中国经济发展论文:中国经济发展的“瓶颈约束”——知识产权约束 【摘 要】中国“入世”以来,知识产权争端正呈现上升的趋势。知识产权成为国际经济竞争的重要工具,但是对发展中国家而言,由于缺乏自主知识产权,不但在国际贸易竞争中处于劣势,而且如果这种状况得不到有效的改善,就可能成为经济发展的“瓶颈约束”,一种相对的“硬约束”,我国目前正面临这种不利局面。 【关键词】知识产权;国际贸易;硬约束 一、知识经济时代的知识产权 何谓知识经济时代?现代社会是否已经进入知识经济时代?目前并没有统一的看法,但是有一点是统一的:那就是知识在现在以及将来在社会生产中的作用将越来越大,“科学技术是第一生产力”的认同感越来越强,知识产权也正在受到日益加强的重视和保护。对知识产权的保护是为了进一步鼓励创新,在经济层面上给创新以动力,开始对它的保护只限于一国国内,随着国际经济贸易的发展,迫切需要打破知识产权保护原来的地域限制,协调国际间的保护,于是保护从国家层面扩展大国际层面,《与贸易有关的知识产权协议》(trips协定)是当今协调国际保护的最全面和权威的协定。trips协定对知识产权的法律性质作了明确的规定“知识产权是私权”,私权的界定就给知识产权的保护赋予了经济利益的保护法律依据。 现代经济的主要竞争工具是在知识产权的名义下运用的,知识产权制度造就强势企业。知识产权制度的不断完善,有力的促进了发明创造、创新,推动了世界经济发展和文明进步,同时,更重要的是提高了经济的知识含量和知识价值,使提高知识、技术含量成为提高国际竞争力的一个关键措施。拥有专利的企业就在该技术相关领域取得了竞争的强势甚至霸权。越来越多的案例体现了知识产权是现代经济竞争的主要工具,它涉及到国际贸易、产业自主等经济问题,以发达国家和跨国公司为主体的旨在通过知识产权控制国际市场,以达到聚敛世界财富和扩张经济权势目的出现了。 在现今的国际贸易中,知识密集的服务出口贸易额是世界贸易额增长的非常重要的因素,有人称之为“第二个拳头”。以美国为例,其以信息技术为主的知识密集服务出口贸易额总值已经达到商品出口贸易额总值的40%,也就是说,美国在工业经济常规出口统计之外,还有一大块知识经济的收益,而且份额越来越大。从此可以看出,知识产权经济在现在以及将来的经济生活中将占有的重要地位。由于知识产权往往与高新技术成为一体,尤其是专利和专有技术,相比发达国家,广大发展中国家的缺少的正是这一块,越是往前发展,知识产权对发展中国家的障碍和约束作用就越明显,在发达国家发现本国经济处于萧条状态或者国际收支处于大规模逆差时,往往迁罪于别国尤其是发展中国家对其商品知识产权保护的不利,使他们遭受巨大损失,于是以制裁相威胁,迫使这些国家加强对外国商品知识产权的保护。发展中国家的科技实力有限,在短期内不可能追赶上发达国家的科技水平,但是对知识产权的过分保护(发达国家的权利滥用)不利于本国经济的发展。当知识产权对一国经济发展的消极影响达到某种程度的时候,就有可能成为经济发展的约束,一种相比较而言的“硬约束”。所谓硬约束是指当一种因素对一国经济发展具有绝对重要的时候,而这种因素在短期内或相当一定时期内不能克服又无法通过其他可行的途径得到解决,那么这种因素的短缺就变成了经济发展的瓶颈,成为经济发展的硬约束。知识产权就是这样的一种因素,以专利为例,现在某项专利往往是与许多其他相关专利相联系的,这需要时间以及科研水平的长期积累,其与一国的发达程度是相关的,在科技的竞争的领域里,发展中国家在整体上是处于劣势地位的,当发展中国家想要摆脱这种地位的时候,科技的发展就成为经济发展的硬约束。在各国竞相向经济大国、向知识经济时代迈进的时候,知识产权的硬约束效应变的更加明显。如何跨越知识产权制度壁垒,如何打破知识产权硬约束成为发展中国家的重大课题。 二、知识产权对中国经济发展的约束 中国是一个发展中的大国,经济发展速度近几年一直很快,但是随着经济的高速增长,各种约束力量的影响也开始呈现。工业经济时代不同于农业经济之处就在于支持力量,除了自然资源的约束外,技术资源的约束的影响更大,这也是节约型经济持续发展的基础。 1.中国知识产权的总量基础的薄弱 数字是比较枯燥的,但是也是比较能说明问题的,我们可以从下面的数字比较中发现中国知识产权的大致概况。当今世界的知识产权的85%以上被oecd的发达国家所拥有,美国、日本处于前两位。如1989—1993在欧洲专利局申请的28万多件专利中,近28%来自美国,20%来自日本,19%来自德国,8%来自法国,约6%来自英国。在1982—1996年间在美国申请的近128万件专利中,来自美国本土的54%,来自日本的占20%,来自德国的8%,英国的占3%,而来自包括中国在内的发展中国家总共不到3%。中国在国外的专利申请十几年累计下来也就只有2000多件,而日本的索尼、日立等公司一年就在国外申请了四五千件。我国知识产权工作的薄弱,不仅仅表现在海外申请专利数量少,就连在国内申请的发明专利数也不如外国公司。自1985年中国实施专利法以来,国家知识产权局已经累计受理了28万件发明专利申请,其中国外申请占了54%,而国内申请中属于企业申请的只占17%,而国外申请中企业申请高达93%。简单换算之后,可以发现,中国企业的专利申请只有2.2万件,而外国申请了14万件,是中国企业的6.4倍。2002年,国家知识产权局所授予发明专利中,国内5854件,占27.3%,国外企业15622件,占73.2%。 2.中国制造业发展的基础障碍 制造业的发展是一国经济发展的基础和重点,机床业则是制造业的基础,而现在中国机床业的发展却让我们高兴不起来,据中国机床工具业协会的数据,2003年,我国连续第二年成为世界机床消费第一大国和进口第一大国,全年机床总消费额达到67.3亿美元,进口额高达41.3已美元,对外依存度为61.4%;2002年的全国消费额为51.9亿美元,进口额为31.5亿美元,对外依存度是60.7%。在代表机床业发展方向的数控机床方面,国产产品的市场份额不足30%,且产品以中低档为主,统计数据表明,我国90%的数控系统要从国外进口。“机床业是‘装备工业中的装备工业’,其发展程度如何直接制约了一国制造业水平的高低,大到飞机、汽车、潜艇,小到螺丝、螺母的生产,没有一个能离开机床;生产工业品的机器设备,也是由机床生产出来的。”如果失去本国对机床业发展的控制权,我们清楚的知道对我国的产业尤其是制造业的命运影响的程度,毫不夸张的说,机床业应该是每个国家的战略性产业,影响到国家的产业安全。中国成为“世界工厂”,对之我们应该有一个清醒的认识,我们不应该满足于对他国原料的简单加工,“中国制造”的核心应该是生产和制造拥有自主知识产权的产品,而不是简单的加工。 3.知识产权约束对中国国际贸易的影响 在全球化的知识经济时代,知识产权已经不只是技术的创新,而是国际贸易中的竞争武器之一,发达国家公司纷纷运用知识产权战略打击对手,维护产品的生命周期。商务部的调查数据显示,当前我国对外贸易中高科技和机电产品的出口已经达到外贸出口总数的50%以上,2002年,我国71%的出口企业、39%的出口产品受到国外专利壁垒的限制,造成损失高达170亿美元。2003年,美国借337条款的起诉案件在全球一共有18例,其中中国就占到7例。家电业一直是中国国际贸易的主力军,但是由于其核心技术大部分掌握在国外企业或者跨国公司手里,不合理的专利使用费是我国企业承受巨大的打击。我国dvd的产量如今已经占到世界市场的90%,但dvd生产企业没有掌握该产品的核心技术和标准,如解码芯片、机芯和光学头等核心元器件都要靠进口。2002年,6家国外企业组成的6c联盟向中国几十家dvd生产企业索取高额专利费,2003年1月,国外企业开始向中国dvd企业征收专利费:出口1台dvd机,交纳专利费21.3美元,占出厂价的20%;国内销售1台脚专利费12-13美元。据悉,受其影响,国内最大的dvd企业新科在内,多数企业已经停止普通dvd机的出口,而将出口限制在移动dvd、evd等高端产品。2002年初,我国出口到欧洲的1.2万多台dvd机因为专利费问题在欧盟海关被扣留,2003年末中国出口到美国的15万台dvd机被美国海关以“没有获得专利许可”为由扣押,造成直接和间接损失数千万美元。现在国内dvd厂商每年30多亿的专利费超过了中国前10家dvd厂商净利润之和。原本就低廉的产品价格加上高昂的成本将许多中国dvd生产企业逼上了绝境。中国作为彩电的最大生产国和出口大国,同样遭到美、日、欧等国家的专利壁垒的种 种发难,在20世纪80年代末,美国无线公司就专门组团到中国要求对出口的彩电征收每台1美元的专利费,20世纪90年代末,接手美国无线的汤姆逊公司对不同规格的彩电提出了多达20多项的专利要求;2002年,美国借口反倾销调查为名,对中国彩电出口美国市场进行限制,并且提出彩电只有装上“童锁”装置,才能进入美国市场的技术要求,而此时,加拿大的三视(trivision)公司,则要求对中国出口到美国和加拿大的彩电的“童锁”功能专利技术征收专利费,每台1.25美元。大型超薄等离子面板与液晶电视面板并列为高科技电子产品的代表,目前日美韩三国企业掌握该技术,其中日本富士通、日立、松下、nec、先锋等日本公司和韩国三星、lg集团所掌握的生产技术控制着全球等离子彩电市场97.4%的份额,该产品的全球专利近800项,其中日本占319项,美国为179项。目前,数字电视的核心芯片大都掌握在诸如3c、6c等联盟企业手中,我国彩电行业要向高端产品发展必然要受到专利的限制。我国手机的生产也遇到相同的问题,美国高通公司不生产手机,但是他拥有cdma的技术标准和专利,中国手机厂商每生产一部手机,都要向高通公司交纳一笔专利费,厦华每部手机交给高通公司的费用占其成本的30%以上(包括专利许可费、入门费、技术使用费、产品提成)。除了以上产品,在电池、数码相机等产业因知识产权而起的贸易纠纷,让我国众多企业和行业蒙受重大的损失。 自主知识产权的缺乏必然影响到国内产业以及国际贸易分工。从目前我国高新技术对外贸易现状来看,一般是从东盟、台湾、日本、韩国进口集成电路等核心部件,从东盟、台湾进口计算机零件,从韩国、日本、台湾进口手机零部件,然后加工组装成整机产品再销售到美国、欧盟及其他发展中国家和地区。同时,国内生产的计算机、通讯产品零部件主要通过跨国公司在国内采购,然后再转口到美国等国家。当前我国高新技术产品的大进大出,实际上是国际it产业大规模转移的结果,我国在高新技术产业国际循环体系中处于两头在外,加工制造在内的格局,缺乏核心技术和自主知识产权是造成我国处于国际贸易分工下游的主要原因之一。 三、跨越知识产权障碍,打破知识产权约束 经济的可持续发展一方面需要自然资源的支持,而另一个更为重要的因素就是知识的支持、科学技术的支持,后者的发展可以使对前者的利用更加经济和有效,甚至可能打破自然资源对经济发展的约束,因此在可持续发展经济中后者才是最为重要的,也应该成为持续发展的核心,有时拥有了自主知识产权也就拥有了持续发展的动力基础,也就拥有了国际竞争的基础和实力。当知识产权成为经济发展的约束时,我们就要想方设法突破这种约束,建立知识产权战略。 1.国家知识产权战略 什么是知识产权战略?即有效运用知识产权保护制度,为充分维护自身的合法权益,获得和保护竞争优势并遏止竞争对手,谋求最佳的经济利益而进行的全局性谋划和采取的重要的策略和手段。美国、日本等发达国家的知识产权战略由来已久,并且随着经济的不断发展而扩展知识产权战略的内容,从世界知识产权的变化大趋势上来看,目前呈现出这么一种现象,就是发达国家不断强化知识产权保护,大幅度提升知识产权保护水平,制定实施知识产权战略,极力推进国际知识产权规则变革,实行知识产权制度与贸易直接挂钩,从而可能存在对知识产权的滥用,使其变成变相的贸易保护手段。美国和日本都制定了面向21世纪的知识产权战略目标,保护本国知识产权人在国际上的经济权益,如美国一方面利用特殊301条款迫使其他国家对美国的知识产权进行保护,另一方面利用337条款保护国内市场,阻止外国侵权产品的进入。世界形势的发展迫使我们不得不建立我国自己的知识产权战略储备,制定实施具有中国特色的国家知识产权策略,将知识产权战略纳入到国家经济和科技发展的总体战略中去。国家层面的知识产权战略要充分发挥政府的作用:完善知识产权法律体系;制定、完善与知识产权战略相关的政策,增加政府对知识创新经费的支出,政府大力发展国际贸易,鼓励引进国外先进技术;建立维护公正市场秩序,反对国外知识产权人的知识产权的滥用。中国力主evd的开发及产品标准的制定以及沸沸扬扬的wapi无线局域网标准的争论,可以看作是中国对知识产权安全的高度重视的范例,可以想象的到,中国会越来越重视国家知识产权战 略的完善和发展,储备自主知识产权资源。 2.企业知识产权战略 “企业是我国社会主义市场经济的主体,也是利用知识产权、制定实施知识产权战略的主战场”,制定和实施企业层面的知识产权战略对我国经济、技术发展非常重要,它是国家知识产权战略储备的载体。与欧洲和美国企业相比,中国企业的知识产权意识的整体水平是很薄弱的,大多数企业甚至没有设置知识产权部门或者设专人负责处理知识产权事宜。中国企业要补知识产权课应该是非常迫切的,中国入世给国内企业创造了跻身世界市场的机遇,可是是否能还是取决于企业本身,如果21世纪的中国企业家还是仍然象过去一样淡漠知识产权战略,不仅无法参加国际竞争,恐怕企业都没有发展的后劲和潜力。企业要制定实施知识产权战略就要将知识产权战略融于企业开发经营全过程中去,应该至少作好以下几个方面:首先,建立一种知识产权战略意识的企业文化,在全公司普及知识产权知识教育;第二,将知识产权工作融入到企业的技术开发和经营管理的全过程,使之成为企业的一种机制和制度;第三,根据企业自身的实际,研究、制定和实施适合企业当前和长远发展利益的知识产权战略,这种战略要建立在逐步培育和发展企业的自主知识产权的基础上,从而实现在企业的发展中储备自主知识产权资源。 知识产权争端在全球范围内的凸现固然有贸易保护的影子,但无可否认,它成为现代经济竞争的主要工具的趋势不会改变,对于发展中国家来说,自主知识产权的缺乏将成为本国经济发展的“瓶颈”约束,对中国也是一样,如何积极的去突破这种相对的“硬约束”在相当长的时期内会是中国的一个关键课题。 作者简介:于恩锋(1978-),男,讲师,现供职于成都理工大学工程技术学院经济系,研究方向:国际贸易理论与政策、国际金融。 中国经济发展论文:中国经济发展论文:试论经济周期与中国经济发展 引言 经济周期(business cycle):指经济运行中出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象,好像周期性发生一样,故称之为经济周期。现代经济周期主要强调经济增长率上升与下降的交替变动。正如1977 年卢卡斯在《对经济周期的理解》中对经济周期描述为“经济周期是经济变量对长期平稳增长趋势的偏离”。 经济周期与经济增长关系之密切,下面就经济周期的原因进行探讨,其中不少也是经济增长的原因,可以一起分析以往中国经济高速增长的原因,并探讨未来中国可能需要关注的一些因素。 原因 1.科学技术冲击。现代经济增长理论认为,技术进步才是长期经济增长的源泉。古代科学技术发展缓慢,由此导致了经济增长的缓慢。随着第一次和第二次科技革命,世界经济得到极大发展。一战二战的爆发积累了大量的科学技术,特别是战后科技革命,大大刺激了世界经济的增长。战后美国利用二战所积累和德国获得的科学技术,长期增长了一段时间,到20世纪70年代初的时候放缓。中国建国后同苏联密切合作,大大提升了科学技术,后来趋于平缓。改革开放后利用全世界科学技术,经济高速发展,但随着与世界科学技术的接近,经济也渐渐的开始进入平稳增长。可见科技周期对长期和超长期经济的巨大影响,往往是长期和超长期经济周期的主因。著名经济学家f.e.kydland、c.i.plosser 提出了实际经济周期理论( real business cycle theory),认为经济周期波动的根源是实际因素(如技术、政策、自然灾害、战争等) ,其中尤为重要的是技术冲击,而不是名义因素(如货币量等),使一般均衡分析、实际因素和微观基础在经济周期的分析中得以复兴,并以此获得了2004年诺贝尔经济学奖。 供给冲击。古典经济学认为供给冲击才影响产出,导致经济的波动。实际上古代产出往往不能满足需求,总供给往往占主导。现代经济周期理论以之为基础,继承了供给冲击巨大作用的观点,认为导致经济波动的实际因素,包括技术进步带来的生产率变动、生产要素供给变动等供给方面的冲击。1973年、1979年两次石油危机,重创了以石油为工业基础的西方国家,引发了20世纪70年代末西方经济全面衰退与滞胀。中国改革开放错过了这两次石油危机,但是,随着中国经济的高速发展,国际原材料价格的波动对中国的影响越来越大,比如石油和铁矿石等价格的剧烈波动必然会对中国经济造成影响。供给不但包括原材料供给,还包括劳动力供给。20世纪最后二十年,中国印度等国家打开国门,据哈佛大学一位教授计算,全世界突然多出了5 亿多个便宜劳动力,巨大的劳动力供给冲击降低了成本,促进了世界经济的发展。陈昆亭、龚六堂、邹恒甫(2004)用rbc分析中国经济后认为,引入供给冲击改善了模型对消费的预测能力;引入供给冲击优于引入需求冲击。 需求冲击。凯恩斯主义宏观经济学认为,总需求是短期中经济波动的主要决定因素。现代经济周期理论也把需求纳入导致经济波动的实际变量中,不但把供给方面的冲击纳入,还把个人需求偏好变化、政府需求变化等需求方面的冲击也纳入到导致经济波动的实际变量中。改革开放和全球化为中国带来全球市场,以前特别是巨大的美国消费市场需求,极大的刺激了中国经济的发展。正因为需求的巨大作用,危机时政府加大政府投入,扩大总需求,减少了衰退,平缓了经济周期的波动。上次世界经济危机中中国4万亿投资,有效的拉动了内需,维持了经济的高速增长。在中国,投资很大一块是由政府进行的。因此,这方面的投资的波动可以计入总需求。丁从明、陈仲常(2009) 指出了频繁调整的中央与地方财政关系是经济波动大起大落 的重要因素。付一平、刘金全等( 2005) 发现,中国财政规模与实际波动性之间存在显着的负相关性。 制度冲击。改革开放后中国经济迅速发展,改革这种积极的制度冲击已经明显极大的促进经济发展。马克思主义经济学认为经济制度能反作用于经济,制度经济学认为经济发展的主要原因在于组织制度本身。庞东、杨灿(2006)结论证明: 在中国受政治背景的影响而出台的重大的经济制度改革对经济发展影响巨大而深远,制度变动冲击对经济周期变动的方向及程度起到了较大的决定作用。 货币冲击。凯恩斯主义认为,货币冲击可以引起名义支出及总需求的变化。苗文龙、陈卫东(2010)研究发现: 技术冲击和财政政策、货币政策冲击可以解释80%以上的中国区域经济周期特征;财政政策、货币政策存在显着的区域周期冲击效应。 2.情绪,非理性和信息不对称所产生的偏差。经济学往往假设人是理性的,但实际上人往往是非理性的。由于人的非理性,往往人的选择不是经济学上论述的最优选择,比如羊群效应或从众心理。行为科学和行为金融学都研究了人的非理性行为。另外,由于信息不对称或信息不完全,往往导致选择不是最优,比如投资过度等,也引发或加剧了经济的波动。 3.金融冲击。金融在经济中的地位与日俱增,与经济中其他部分的联系越来越密切,而金融市场往往是极具波动性。金融市场的大幅波动往往引起经济的波动,如1929年金融危机和2007年次贷危机都引发了经济的下滑,损害了经济增长。 4.政治周期。由于政府往往对经济有影响,因此,当不同经济政策的集团轮流执政时,交替的对经济产生不同影响。 5.其他原因。目前,还有些其他理论解释经济周期的原因,如创新理论、太阳黑子理论、国际经济周期理论、信息周期理论、混沌周期理论等。 结论 任何经济都不是由单一因素所影响,经济的变化往往是多因素共同作用的结果,甚至各因素之间也相互影响,比如制度冲击促进科技的发展,而科技的进步引发供给出新产品,而供给新产品创造了新的需求,促进了经济增长,并给其制度冲击正的信号促进制度创新。而对于新技术和新产品的需求也可以促进制度变革科技革新,供给新产品。又如由于人们的非理性加剧了金融市场的波动,而金融市场的大幅波动往往引发人们的羊群效应跟风操作,而这更加剧了金融市场的波动。经过上面的分析和讨论可以知道,科学技术的进步是经济增长的源泉,长期以及超长期的波动由科学技术冲击决定。制度冲击往往影响中长期的波动,而供给冲击和需求冲击往往影响短中期的波动,货币冲击、非理性冲动、金融冲击往往影响的是短期波动,但如果不注意,则可能引起大衰退,比如1929年大萧条。所以,中国既要了解。另外,从经济波动原因中的分析发现,中国经济高速增长的原因主要是技术冲击、需求冲击、制度冲击。由于中国国际化与金融市场的日益扩大,供给冲击、货币冲击、信息不对称、金融冲击等也将越来越重要。 中国经济发展论文:三农 问题与中国经济发展 摘要:三农问题近年来越来越成为影响我国经济发展的主要因素,其现状不容乐观。实际上,三农问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。而且,农村市场发展潜力巨大。为此,解决好三农问题是实现中国经济长期持续发展的一个关键。 关键词:三农问题;农村市场;农民增收城市化 我国“三农”问题长期存在,引起社会的重视却是最近几年,因为人们越来越认识到我国的三农问题会严重影响社会的稳定和经济发展,好不夸张地说,“三农”问题解决不了,就一定会发生社会的大动荡。可以说除腐败问题以外,我国目前存在的几个重大问题,如贫富悬殊、就业、贫困、人口、生态环境等均与“三农”问题有密切的联系。2008年的全球金融危机使得我国沿海地区的加工制造企业遭受严重损失,让我们不得不重新审视我国的经济发展模式。在拉动我国经济发展的三驾马车中,出口占据了很大比重,而消费则显得相对不足。近年来,我国的外贸依存度偏高,2007年甚至达到了72%,可见我国的经济发展模式很不合理。 中国作为一个农业大国,“三农”问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。中国的国民经济发展潜力巨大,且不论质的提升,仅从量上考察,中国的重大经济问题,都依赖于农村、农业、农民问题的突破。 我国经济发展的一大出路是刺激国内需求,即拉动内需。而在国内需求的组成中,农村市场占据了相当大的比重。可以这样说,农村市场一旦崛起,我国经济发展将进入一个新纪元。90年代中期以来,中国出现了以“农村经济发展缓慢,农民增收困难,农民负担沉重”为核心的“三农”问题。三农问题已成为制约中国经济发展的一个瓶颈,给中国社会产生了巨大而深远的影响。 中国有九亿农民,农村地区的发展影响着社会经济的各个方面。实际上,自从90年代中期以来,中国社会已经进入买方社会,社会需求严重不足。国家不得不采取各政府措施来刺激需求,拉动经济增长。而对于大中城市来说,这些供大于求的大部分商品已经饱和。而正是从90年代中期开始,农村经济发展出现停滞状态,农民出现增收困难,使得农村消费处于很低的水平,农村人口的人均消费是城市人口的三分之一。中国农村人口占总人口的近70%,而消费额仅为全国消费总额的39%。1998年,仅仅9%的农村居民有冰箱,23%有洗衣机,33%有彩电,有很多的发展空间。假如使农村家用电器的普及率与目前的城市相同,中国的家电产业还有至少10年多的高增长。而现实情况是,不仅像汽车、电话、大屏幕彩电、电脑、热水器等耐用品等,也是农民渴望而不可及的。这些产品在城市中,已经很难再开拓大的市场,所以要维持这些产业的发展,扩大农村消费市场是必然的选择。据统计,农村居民每增加一元的消费需求,将带动整个国民经济新增两元的消费投资。但是,消费需求来源于经济收入,没有经济收入的增长,拉动消费就是一句空话。因此,农村经济的发展、农民收入的增加,实际上可以带动牵动整个国民经济的发展。可以说,农民太多,一方面是中国社会经济发展水平较低和农村落后的主要标志,另一方面,也是中国经济发展的潜力所在。其关键就是大力推进城市化进程,增加农民收入。如果把农村人口的收入和消费提高到城市水平,将会创造出巨大的市场,实现中国经济的长期持续增长。 一个国家经济发展必须依赖于一定的社会环境以及政治环境。“三农”问题不仅是经济问题,也是社会和政治问题。首先,解决好三农问题是确保国家粮食安全的迫切需要。民以食为天,吃饭是生存的第一需要。手里有粮,心中不慌。吃饭没有保障,一切都无从谈起。解决中国人民的吃饭问题基本能够保证,但从长远发展来看,仍存在着许多不容忽视的困难和问题。中国人口基数太大,而且还在增加。随着人口的增长,对粮食的需求越来越大。与此同时,中国人均可耕地面积还在不断减少。任何时候,中国人民的饭碗只能端在自己的手里,中国人必须养活自己。三农问题不解决好,国家粮食安全就没有保证。其次,解决好“三农”问题是确保社会稳定、国家长治久安的迫切需要。在中国,如果没有2/3以上的农村人口的稳定,就没有整个国家的长治久安。只有加快农业和农村经济发展,增加农民收入,加强农村民主政治建设和精神文明建设,保证广大农民安居乐业,农村社会稳定才能有坚实的基础,国家的长治久安才能有可靠的保障。 中国经济要想获得长足稳定的发展,就必须解决好“三农”问题。“三农”问题已经成为我国经济发展的重大影响因素,对中国社会产生了深远影响。客观现实已经要求我们必须拿出切实有效的、能从根本上解决问题的措施来解决“三农”问题。 一是要切实保障粮食等主要农产品的供给。粮食始终是经济发展、社会稳定和国家安全的基础,任何时候都不能出现闪失。在指导思想上,必须始终坚持立足国内,实现粮食基本供给。 二是促进农民持续增收。解决农民收入问题,最重要的是扩大农民就业。要内外结合、多措并举,既要挖掘农业内部的增收潜力,做足种植业结构调整、耕地精耕细作的文章,积极发展特色农业、生态农业和旅游观光农业;又要拓展农村二三产业的就业增收空间,还要广辟外出务工经商的转移渠道。把壮大县城经济作为一项大战略,积极发展农村二三产业,加快乡镇企业发展和小城镇建设,为农民创造更多的就业和增收机会。 三是要加快城市化进程。城市化是促进农村经济持续发展的根本措施。在中国现实情况下,城市化的含义不仅限于让农民进城这一层面上,它的内涵应当是让农民享有城市居民所享有的基本国民待遇,改变目前的城乡两种政策体制安排的局面。至少应包括两个方面内容:取消包括户籍限制在内的农民进城的各种限制和收费,给进城的农民以平等的国民待遇;改革现有的农村政策,给留在农村的农民以公平的国民待遇。 中国最大的问题在农村。农民富则天下富,农村稳则天下稳,农业强则天下强。一旦解决好“三农”问题,我国的经济发展将进入一个新的阶段。 中国经济发展论文:欧债危机背景下中国经济发展及对策 前言 在次贷危机刚刚散去时,希腊债务危机突然爆发,希腊政府表示如果在10年5月前不能得到救助,其将无法偿还即将到期的200亿欧元国债。投资者担忧希腊很可能也无法对其3000-4000亿美元的国债进行偿还,纷纷抛售手中的希腊国债,导致希腊政府无法继续发行新债,政府濒临破产。2009年12月,标普、惠誉、穆迪三大信用评级机构纷纷下调希腊主权信用评级,希腊此时已开始向欧洲各国输出债务危机,西班牙,葡萄牙,意大利等国纷纷被卷入债务危机漩涡,欧洲货币市场流动性短缺,资金外逃,利息上升,整个欧洲经济面临冲击。欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行联合救市,欧洲中央银行在国债市场上买入被抛售的希腊债券,防止国债价格下跌,同时,为缓解货币市场的流动性短缺,增加对银行的短期贷款,放松贷款的抵押条件。全球经济形势突然变得难以预计,中国经济外部环境的不确定性急剧上升。 2011年的g20峰会上奥巴马发表了讲话,表示欧洲的经济危机必须快速的解决,本周,我们欧洲同盟国在恢复对欧洲金融市场的信任方面,取得了重大进步,为进一步的计划构建了决定性的基础。每一个国家都应该各司其职,以保证全球经济稳定、持续增长,这样一来,我们就避免了经济再一次失衡。对一些国家来说,这意味着他们要面对本国的财政挑战。对于那些有大量盈余的国家来说,这意味着采取了进一步的措施以支撑增长。对于出口主导型经济体而言,意味着努力推动内需。加快这种转变的决定性手段是加强汇率的灵活性,包括那些由市场操控的汇率。 中国要稳定的发展经济,必须认清局势,想好策略,把对中国的不利影响降到最低,而且,要防止危机在中国发生,必须提前发现苗头,找出问题并且解决,研究这个课题,就可以解决上述问题。 1. 中国经济发展的总体状况 1.1我国经济取得的成就 2011年是“十二五计划”的开局年,全国以科学发展为主题,转变经济发展方式为主线,专注于稳物价、调结构、保民生、促和谐,经济上取得了长足进步。(1)国民经济保持平稳较快增长。据初步测算,2011年前三季度国内生产总值同比增长9.4%,国民经济继续保持在宏观调控预期的方向上。(2)工农业形势良好,粮食产量实现连续八年增长,2011年全年的夏粮总产量达到5.7121亿吨,较去年增长4.5%;工业经济平稳较快增长,全国规模以上工业企业实现利润32281亿元,同比名义增长28.2%。(3)内需和外需均保持较快增长,市场供应得到更好地保护。(4)结构调整妥善推进,战略性新兴产业良好发展,产能过剩行业盲目的扩张得到了抑制。(5)重点改革继续深化。医药卫生文化体制改革有序推进,国有企业和事业单位改革迈出新步伐,资源税改革稳步推进,个人所得税改革方案出台,汇率形成机制改革继续深化,农村等领域改革扎实推进。 1.2欧债危机带来不可避免的影响 但是我们也注意到,在我国重点实施“十二五”计划的过程中,欧洲债务危机对我国经济产生影响是不可避免的。在长期上,欧洲和美国采取紧缩措施,应对债务危机,金融危机后经济复苏的压力将加剧,经济增长放缓,对我国造成不利影响。欧美债务危机以来,美国经济虽然还在增长,但失业率居高不下,住房市场低迷,企业和消费者的信心不足。受金融危机影响的世界经济尚未走上正常增长的轨道,债务危机又使美国、欧盟等经济体增长乏力,不可避免地影响到世界经济复苏的进程。目前我国正处在新一轮经济波动周期的适度增长区间,这种增长的势头还会维持数年。所以,有效抵御欧美债务危机的影响,保持国民经济较快持续发展是可能的。 2. 中国经济发展面临的挑战 2.1出口导向型经济模式难以为继 出口导向型经济的现状:出口导向型经济缺乏国际竞争力,除仅在成本方面有些优势之外,绝大多数方面尤其是在技术、质量和品牌方面处于绝对劣势之中。(1)从技术观点看。大部分中国制造的产品是劳动密集型的低端用品,低技术含量,无核心技术,所用技术基本来源于国外。产品附加值低、新产品所占产品总量的比重低,不能获得新产品的高利润,这是中国制造和出口型企业的的硬伤。(2)从质量来看。中国制造追求“物美价廉”。价廉是事实,8亿件衬衣才能换回一架空客a380。但很多价廉产品却并不物美。近年来,我们同国外频繁发生以产品质量、安全、环境为名的贸易纠纷。 出口导向型经济的前景:(1)生存空间日趋狭窄。(2)更小的利润空间。在对外贸易中,由于我国出口的产品没有自主技术,生产门槛低,很容易被其他国家替代。(3)人口红利不复存在。改革开放以来中国经济飞速发展,是得益于实施计划生育政策之前的10年内,人口大幅增长而产生的“人口红利”。但是在未来20年,当20世纪50年代出生的一代逐步退出生产领域后,中国人口抚养负担将是目前的3倍,人口老龄化问题凸显,养老负担加重。这表明,在不久的将来,靠着廉价劳动力成型的“世界工厂”正在走向倒闭。(4)买方市场萎靡。 2.2谨防经济出现硬着陆 欧元贬值直接影响对欧出口:随着欧债危机的进一步深化,全球经济复苏的不确定性大大增加,进一步导致需求环境恶化。遭遇欧债危机的国家,都在试图扭转这种颓势。中国目前的经济增长已经有所放缓,欧洲的债务危机和欧元对人民币的贬值将导致目前这种局势进一步升级,对中国经济会造成不小的影响,尤其明显地表现在中国对欧盟增速贸易的下降上。 谨防经济出现硬着陆:对欧洲债务危机影响中国经济发展的担忧,主要是基于在中国经济增速放缓背景下,中国对欧元区乃至整个欧盟外贸以及投融资依存度或受损。 中国经济究竟会不会硬着陆主要看三项指标:第一项指标是企业景气水平。从国家统计局的2011年企业景气水平指数来看,目前的企业景气水平依然保持在比较高的位置上,在135点左右。这个景气指数无论是在当下,还是从历史统计来看,都是比较理想的 。第二个指标是就业。从工业从业人员的增长率看,达到10%以上,明显地高于2008年、2009年甚至2010年的水平,目前也处在相对较高的历史水平上。第三个指标就是通货膨胀。国家发改委在11年10月指出通胀已出现拐点。本轮的cpi和ppi继续大幅下降,与预期相符合,但中长期通胀风险依然应提高警觉。 3. 欧债危机对中国的启示 从全球范围来看,欧洲主权债务危机是一个全球性金融危机的组成部分,是美国次级抵押贷款危机的扩展与延伸,标志着危机的重心由私人金融机构延伸到主权政府债务。虽然中国持有巨额的外汇储备,在短期内出现债务危机的可能性不大,但是中国要从中吸取经验教训,注意经济发展的路径选择。 3.1避免房地产业危机演变成为银行业危机 由于欧洲各家商业银行大量持有欧盟国家主权债务,因此欧各家商业银行也暴露在欧洲债务危机引起的违约风险之下。在欧洲,主权债务危机会逐渐演变成一场银行危机。相比之下,中国由于持有庞大的外汇储备,发生主权债务危机的可能性非常小。然而,中国银行业危机发生的可能性却不能低估。由于中国银行业大部分的贷款进入房地产行业,因此一旦房地产价格有较大幅度的下跌,中国银行业将面临资产缩水的局面,这是未来中国金融业面临着的巨大风险。 3.2防范地方政府债务融资平台风险 对于我国的中央政府而言,无论是财政赤字率或是国债负担率远远低于国际警戒线,再加上庞大的外汇储备,中央政府的债务出现偿还风险不太可能。但是全球金融危机爆发以来,在地方政府融资平台形成的地方政府债务余额迅速扩张,应该引起决策当局的高度关注。 3.3提高自主创新能力 过去的30年,中国经济始终保持了高速增长,继续保持这种态势,寻找未来的发展方向和经济增长点是当前的一项紧迫任务。要扩大内需和转变经济增长模式,不能完全依赖于政府主导的投资拉动经济。因此,如何减少经济发展对投资和出口的依赖,即减少资本形成和净出口对经济增长的贡献,和提高最终消费对经济增长的贡献,是中国经济未来转型的关键,基础设施建设投资应该适度压缩,提高居民收入、改善民众的消费倾向,应成为国内经济工作的重点。 4. 相关对策建议 4.1适度调整和转变经济结构 经济增长必须由出口导向型转向扩大内需型,经济结构必须从以制造业为主向服务型转移。如上所述,“在过去三十年的增长中,出口导向型增长模式对经济增长发挥重要贡献。但是,这种增长模式并不是可持续性的,它对于中国经济的增长也不是可持续性的增长。”因此,要保持中国经济均衡发展,必须要依靠内需,专注于消费需求的增长。 从短期来看,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。双管齐下的措施刺激社会需求。在外部需求减弱的情况下,经济增长将主要依赖于投资和消费。具体可以通过以下几个方面操作:(1)降息。降息对企业来说,降低了贷款成本,以增加投资和促进经济增长;对居民信心来说,央行降息带来的强烈的声明效力,能有效地提高市场消费者和投资者的信心。(2)减税。减税的直接作用就是表现在居民收入的增加,从而提高他们的消费需求。因此,财政税收政策应更多地让老百姓得到益处,如涉农税收的减免,取消利息税,进一步提高个税起征点;逐步降低涉及到到公民收入和财产性交易的税率等。 4.2谨慎处理以政府信誉担保的债务问题 适量借入债务和对所借债务有效的利用,可以促进经济发展和人民生活水平的提高,但超过一定阈值的失控的债务会损害国家安全和经济发展。 4.3人民币区域化和国际化问题 欧洲债务危机表明国际货币要成为国际主导货币,不仅有货币本身的较量,而且也要能够参与到大国或地区之间政治、经济、意识形态的综合角力中来。无论是单一国家的货币还是区域性的超主权货币,货币国际化后如果想成为国际主导货币,那么货币就应有能力应对和克服危机,中国需要人民币区域化,然后力争实现全球化是毋庸置疑的方向,但必须以拥有强大的国家经济实力作为基础,人民币国际化进程也必须同我国的综合国力发展同步推进。 结论 正当全球经济正在慢慢走出美国次贷危机的阴影中时,从希腊开始爆发的欧洲债务危机无疑又给全球经济投下了一颗重磅炸弹,对世界各国都是一次冲击,它所带来的影响远远超过人们的预期,欧债危机是欧元区财政货币政策二元性矛盾的爆发。从目前发展趋势看,受欧洲债务危机的拖累,全球经济复苏进程再次放缓,可持续复苏能力更加脆弱。中国政府要对此次债务危机所来带的影响做好充分的认知和准备,采取积极的应对措施,及时促进经济结构和产业结构的调整,才能最大限度避免欧债危机带来的损失,转而促进中国经济进入可持续发展的良性循环。 中国经济发展论文:后金融危机时代中国经济发展——房地产泡沫 后金融危机时代中国经济发展——房地产泡沫 1. 房地产泡沫的涵义 经济学中所说的泡沫,就是资产价格严重背离基础价值而暴涨的现象。房地产泡沫是指主要由投机性购买需求的增加所引起的房地产价格持续上涨的现象。也就是说,房地产价格的这种上涨不是以真实需求的增长为基础的,而主要是由投资需求的快速增长拉动的。当发生房地产泡沫时,土地和房屋价格高涨,大大高于由真实需求所支撑的市场价值,并且交易频繁,形成了一种表面上的虚假繁荣。 房地产行业是比较容易出现价格泡沫的经济领域,这是由房地产行业所具有的三大特征决定的。第一,房地产业的资源基础是土地,而土地是现代社会最稀缺的自然资源,其供给量难以随需求的增加而增加;第二,房地产是社会赖以生存和发展的物质基础,人们对房地产的需求是随着经济发展和社会进步不断增加的;第三,房地产行业的生产周期比较长,供给量在短期内难以增加。正是这些特征,使得房地产市场的供求关系难以实现稳定的均衡,价格波动剧烈,这是诱发房地产泡沫的重要因素。 2. 房地产市场供求关系的一般特征 2.1住房需求的一般特征包括: (1)作为人们赖以生存和发展的物质基础,住房是一种生活必需品,因此,人们的基本住房需求是刚性的,其价格弹性较小。(2)随着生活水平的提高,人们对住房各方面的追求逐渐升级。由于住房品质提高,即使在供求总量不变的情况下,房价也呈逐渐上升的趋势。(3)由于住房抵押贷款制度的普遍实施,住房购买力不完全取决于当期收入水平。因此,与收入波动相比,住房需求的波动更大。(4)住房需求不仅是消费需求也可以是投资需求。住房是资产,现在也变成了一种高值商品。人们更倾向于将货币资产转化为房产,因此住房购买需求增加,而住房供给在短期内难以相应地增加,结果必定导致住房价格上升。 2.2住房供给的一般特征包括: 2.2.1住房供给受资源条件约束大。住房建设需要土地,而一个地区可用于建设的土地面积是有限的;住房建设需要大量资金,而资金的供给受到信贷政策等多方面的约束;住房建设需要钢材、水泥等建筑材料,建材资源的充沛或短缺对住房的供应速度影响较大。所以资源条件是住房供给的硬约束条件。 2.2.2住房供给成本和级差地租关系密切。从长期来看,住房供给成本决定住房价格,但决定住房供给成本的主要因素并不是建筑成本,而是土地成本,尤其是级差地租,级差地租是城市住房供给成本的主体。因此,随着地租和地价上升,房价自然会水涨船高。 2.2.3住房供给受建造周期制约。由于住房不能像普通商品那样在工厂内部通过流水线进行标准化、规模化的生成,因此住房供给在短期内缺乏弹性,不能迅速适应市场需求的变化。在一个时点上非常容易出现供不应求或供过于求的状态。 上述特征说明,房地产市场的需求具有很大的不确定性而供给较为稳定,供给与需求在时间上易于错位,可能同时出现总量矛盾和结构性矛盾,总量矛盾容易导致价格大起大落,而结构性矛盾则会引起房屋空置,这是形成房地产泡沫的内在基础。 3. 房地产价格泡沫形成机制 在房地产市场上,出于追求住房使用价值的目的,人们对住房的真实需求与普通商品遵循相同的规律,即在收入、预期、个人偏好等其他诸多因素不变的情况下,房价上升则需求量会随之下降,而房价下降则需求量会相应增加。 研究房地产价格泡沫的形成机制需要充分考虑到供求弹性的差异。经济学中的弹性是指因变量对自变量变化的反应程度,是一个相对值。供求弹性分别是指,当价格按照一定比率变动时所引起的供给量和需求量变动的比率。当价格变动的比率较大而需求量变动的比率较小时,表明供求缺乏弹性,相反则表明供求富有弹性。由于土地供给的有限性,在短期内住房供给难以随着市场需求的增加而增加,因此,房地产市场的最大特征就在于需求富有弹性而供给缺乏弹性。 一般来说,经济增长率提高、居民现期或预期收入增加以及抵押贷款条件的放松都会引起城市房地产需求的增加。短期内,由于住房供难以随需求的增加而增加,交易量不会有明显的增加而价格却会有较大幅度的上升,也就是说,此时需求的增加仅仅引起了均衡价格上升。 但是,从长期来看,住房供给是富有弹性的,它可以随着需求的增加而增加。在一个足够长的时期内,如十年、二十年,如果房价持续上涨,投资于房地产的利润增加,开发商就可以想办法克服城市空间的限制,向市场提供更多的住宅。在这个过程中,虽然住房供给增加的速度可能小于住房需求增加的速度,房价仍然有上涨的趋势。但是,由于供给增加能够改变人们对房价将会进一步上涨的预期,从而使投机性需求迅速减少,结果必然导致房价上涨失去动力,甚至引起房价下跌和房地产泡沫破裂。这是房地产泡沫形成和破裂的内在机制。 但是,在中国,由于房地产市场的垄断性较强,房价具有向上的刚性,超额供给更多地表现为空置率上升,而不是房价下降。 4. 挤压泡沫的措施 房地产经济泡沫的存在有利有弊,关键在于控制在适度的范围内,避免出现泡沫经济,导致大起大落的波动和震荡。适度的经济泡沫,对活跃经济,促进竞争,推动房地产发展和国民经济增长是有利的。同整个国民经济一样,没有一点泡沫房地产业是不能繁荣的。而如果泡沫过多,过于膨胀,造成虚假繁荣则是不利的。关键在于要控制这些经济泡沫过度膨胀,不致形成为泡沫经济,带来严重危害。 4.1从土地源头入手,规范土地市场; 4.2建立健全房地产市场信息系统和预警机制; 4.3要加强对银行的监管,有效化解金融风险; 4.4利用货币金融政策调控市场,规范房地产融资行为。 20世纪80年代日本房地产泡沫的破灭给世人很多警示,其一是市场经济环境下政府如何做好对房地产市场的风险预测和调控;其二是房地产更多的是用于解决人们的居住和生活的产品,而不应过分看重它的投资回报;其三是避免受高涨的房地产市场的诱惑和吸引,动用高利和高额贷款来购买或投资房地产。日本政府在吸取教训和重塑房地产业的过程中,推出了三大符合市场发展规律的改革措施:一是通过增加国债来投入建设代价昂贵的公共配套项目,恢复房地产及其他经济部门的活力和提高房地产的附加价值;二是放宽限制,为了刺激经济,日本开始放松对金融行业的诸多限制,帮助投资者建立房产投资信托,主要用于设立商业地产投资的互助基金;三是政府调整了建筑标准以便于开发商的房地产项目开发,比如高度限制,并缩短了建筑方案的审批时间,鼓励节能建材的大量使用。实践证明,这些改革措施的实施为日本的房地产市场注入了资金,增强了活力,减少了再开发的难度,降低了市民进入房地产的门槛,使日本的房地产业迈入了新一轮的可持续发展周期。 结论 房地产泡沫的形成和破裂过程实际上是房地产价格机制作用的必然结果,这个过程完全可以用弹性理论、供求原理等最基本的西方经济学理论予以解释。可以说,房地产泡沫是市场机制发挥作用的一种典型形式。但是,其结果又会导致社会福利损失,出现市场失灵。 由于土地市场和房产市场本身的特殊性,与其他行业相比,该领域更易于出现市场失灵。房地产领域的市场失灵,从微观经济视角来看,主要体现为垄断所造成的社会福利损失、外部性导致保障性住宅供给不足而高档住宅供给过剩、投机盛行导致贫富分化加剧等;从宏观经济的视角来看,则体现为由于房地产泡沫所造成的行业发展大起大落和宏观经济波动,从而浪费经济资源,造成诸多社会问题。这些市场失灵现象的存在,都说明房地产行业更需要政府干预。但政府也是经济人,政府干预不是万能的,政府失灵甚至比市场失灵更可怕。因此,如何在房地产领域既克服市场失灵又防范政府失灵,有待进一步研究。 中国经济发展论文:浅论外国资本对中国经济发展的影响 论文关键词:外资分布外资利用外资影响 论文摘要:随着外国资本的不断涌入,也给我们提出了一个问题,外国资本对一国经济的发展是起促进作用还是阻碍作用,一个国家是否引入越多的外国资本越好?外国资本对一国经济的影响问题长久以来一直存在着争议,尤其是对广大的发展中国家来说,是否引入外国资本,如何引入外国资本都是关系国家发展的大问题。本文既是通过分析外国资本在中国的分布及中国政府对于外国资本的利用,阐述外国资本在中国经济发展中的重要地位。 改革开放30年,中国经济建设取得了举世瞩目的成就。随着中国经济对外开放程度和市场化程度的不断提高,外国资本纷纷瞄准中国市场。改革开放以来,流入中国外国资本的来源地结构以及外国资本流入的产业结构都发生了很大的变化,80年代,外国资本主要来自香港。进入90年代以来,中国香港、中国台湾以及新加坡等一些华人地区(或国家)的外国资本尽管在中国保持较大的规模,但是在外国资本总体中仅占到50%,相对重要性降低了;而来自美国、日本、欧洲等一些发达国家的外国资本在90年代以后有非常突出的发展,相对重要性也在逐步提高。其次,外国资本流入的产业结构变化也非常明显,80年代来自香港的资本主要集中在房地产部门,少部分流入制造业部门的劳动密集型产业;90年代以后,外国资本迅速向各个部门全面扩张,最集中的是制造业部门,达到了外国资本总流入的60%。制造业流入的外国资本当中,还有一个明显的变化是从以往的劳动密集型行业转向了加工行业。 一、影响外资企业在中国区域分布的因素 集聚经济或集聚效应指一定的经济活动在地域空间上的集聚所形成的正面外部经济效益。产业集聚是一种典型的集聚经济现象。产业集聚指的是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构,它们同处在一个特定的产业领域,由于具有共性和互补性而联系在一起外国资本在中国不同地区的分布也具有较明显集聚效应。例如,来自中国港澳地区的投资集中在珠江三角洲;源自中国台湾地区的投资集中在福建,现在又大举进入长江三角洲;日本的投资则相对集中在辽东地区。 这是因为集聚经济的存在意味着节约成本,既包括传统成本的节约,也意味着交易和信息成本的节约,故成为吸引外资的重要驱动力。集聚经济的存在与基础设施质量、专业化供应商、劳动力市场以及知识外溢等有关,成为影响外商对中国直接投资区位选择的主要因素。 第一、基础设施质量。基础设施和基础工业的发展状况决定着社会生产的规模和效益,特别是具备一定投资规模的大型企业,如果生存在一个基础设施薄弱的经济环境中,将会导致投资收益递减。在中国,各地区的投资硬环境差异非常大,例如东部沿海的广东省和江苏省经过十几年的努力,目前的基础设施建设已经相当完善。 第二、专业化供应商。行业的地区集中可以提供一个足够大的市场使得各种各样的专业化供应商得以生存。具有说服力的是广东东莞,这里集中了大量的来自海外特别是台湾地区的计算机和电子设备制造商,是公认的全国电子产品配套能力最强的地区,在此设厂,有助于厂商增强其竞争力和建立竞争优势。 第三、劳动力市场。厂商的集中能为拥有高度专业化技术的工人创造出一个完善的劳动力市场。在其他条件相同的条件下,拥有高度熟练的劳动力的地区比其他地区在吸引外商直接投资上更有优势。自20 世纪80 年代以来,大量的专业技术人员纷纷“孔雀东南飞”,造成了中国东部沿海地区的劳动力市场不仅从数量还是从质量都优于中西部地区。 第四、知识外溢。在现代经济生活中,知识至少和其他生产要素如劳动力、资本和原材料一样重要,尤其是在高度创新的行业中,知识的作用更加明显。当一种行业集中分布在一个较小的区域时,知识的非正式扩散经常非常有效。 二、中国政府对于外国资本的利用 在本人看来,中国利用外资的水平是在发展中国家最高的,这也是中国经济30年奇迹增长的一个重要的因素。在全球范围内看,中国的外国资本政策有以下几个显著的优点:首先,中国的外国资本使用是发展中国家的典范。中国政府对外国资本的使用谨慎,历年来建成了很多项目,没有给国家造成负担。这一点,全球发展中国家可以说没有国家能做到,中国政府对外国资本的管理能力与效率都是发展中国家中最好的。其次,中国的外国资本使用上,监管在发展中国家算是很好的。外国资本流入,必须要建个工厂或者研究中心,最好提供技术。外国资本想在中国获利,就得搞生产,生产产品之后才能进行利润分配。再次,中国政府对于外国资本还有准入限制。有些领域是不让外国资本流入,有些领域只能合资,且合资份额都有一定限制。总的来说,既是中国政府明确有些产业不能让给外国资本,这与大多数发展中国家外国资本随意出入有很大的不同。最后,中国政府利用外国资本的目的是提升技术。这一点从汽车产业等制造业都可以体现出来,尤其是电子通信产业现在已经基本能自主研发。 随着发展中国家对外开放程度的提高和开放速度的加快,各国吸引外国资本的目的已经从引进国际资本、补充本国建设资金不足为主转向获取先进的管理经验和先进的科学技术方面。如何促使外国资本对东道国产生溢出效应一直是各国政府特别关注的问题。外国资本的“行业内溢出效应”备受关注,其又被称为“示范与竞争”,这是因为外资企业的进入一方面带来了先进的技术,使本地企业可以进行模仿和学习;另一方面造成了竞争的压力,促使本地企业通过各种手段来提高效率以维护原有的市场。根据国内外学者的研究结论,从原则上讲,为了有效的获取外国资本对中国行业内溢出效应,培养或创造一种内外资企业充分竞争的环境最为重要。原因在于,外资企业劳动生产率的高低在很大程度上取决于与之竞争的本地企业的竞争能力。因此,充分的竞争是促使外资企业更多更快的引进先进技术的最有效的机制。 三、外国资本对中国经济的影响 外国资本对于中国经济的影响,具体说来大致可以区分为四类:创造就业、贸易扩张、技术升级以及推动经济增长。 (一)创造就业方面,在过去时间里外国资本对于推动中国的就业发挥了积极的作用。1986—1990年、1991—1996年、1997—1999年三个期间,外资企业分别创造了6万、375万、72万个新增就业,分别占到了当期全部新增就业的0.43%、9.62%、6%。与外国资本在中国资本积累中的地位相比,外国资本在创造就业方面并不十分理想。需要认识到,外资企业在创造就业的同时,也通过竞争破坏了原先由国有企业提供的就业。来自联合国贸发会的研究显示,跨国公司与当地公司相比更倾向于使用资金密集型的技术,因此,外国资本对创造新增就业的贡献适中。 (二)外国资本是促进中国出口增长的重要推动力量。1985年,外资企业涉及的出口仅占到中国出口总额的1%,近期,这个数字达到了45%—50%。外资企业的出口主要集中在制造业,以2000年为例,外资企业制造业产品的出口达到了外资企业总出口的82.99%,占中国总出口的40%。需要特别指出的是,外资企业尽管对出口做出了贡献,但是在1997年之前对于中国对外贸易的总体影响是贸易赤字。如果考虑到未来外资企业的大量利润回流,外资企业可能会给中国未来的国际收支带来巨大的黑洞。 (三)外国资本对于技术进步的影响非常复杂,而且难以度量。一些调查研究显示,跨国公司进入中国后,有42%的企业使用了企业最先进的技术,而另外58%的企业则使用相对先进技术或者是原始技术。跨国公司与国内企业相比,在生产技术、管理以及国际营销网络上具备优势,因此,势必会带来一些技术转移与技术外溢,中国工业结构的升级与出口结构的迅速变化都反映了这一点。 (四)根据经济增长模型,外国资本对于经济增长的影响主要通过两个方面:首先是资本积累的贡献,其次是全要素生产率的贡献。衡量外国资本对资本积累的贡献,最大的困难在于剔除外国资本对资本积累的挤出效应。在外资企业最集聚的10个行业中,外国资本总资产占的比重达到了10.18%,大致与东亚其它国家的情况持平。考虑到中国较高的储蓄率,以及外国资本对于资本积累的挤出效应,外国资本通过资本积累对经济增长的贡献有限。外国资本对于经济增长的贡献可能更多地体现在对于全要素生产率的提高方面。国外学者估计,90年代,外国资本通过提高全要素生产率对中国国内生产总值增长的贡献达到了2—2.5个百分点,中国全要素生产率增长的一半要归功于外国资本。 综上所述,外国资本对中国来说绝对不是可有可无的,其对就业、进出口贸易、繁荣市场和提高人民生活水平等诸多方面都有的巨大贡献。所以,外国资本既是中国经济发展的一种重要牵引力,更是中国融入全球化的载体。 中国经济发展论文:浅谈金融危机给中国经济发展带来的启示 [论文关键词]产业结构 公共设施建设 金融监管体制 [论文摘要]华尔街金融风暴已经导致世界范围内的经济危机。作为全球经济的参与者,我国经济亦深受影响。危机既是挑战也是机遇,既是对我国经济长期以来存在的问题的拷问,也是借助这场危机促进传统模式加速转变的机遇,是一次拐点式的变革的开始。 华尔街金融风暴导致了世界范围内的经济危机。受这次金融危机的影响,我国经济发展也相应放缓。如何保持经济增长成为当下我国政府的首要任务,自2008年8月初央行降息以来,一系列的货币政策对市场仅起到了温补的作用。2008年11月初的十项扩大内需的举措和接下来出台的4万亿的政府投资计划为市场注入了一股强劲的力量。这股力量能持续多久?是个未知数,但危机对我国经济中固有的不合理问题提出了一个大大的问号,怎么改,朝什么方向改,成为急需讨论的问题。 一、优化产业结构:“逼”上梁山 我国对外贸易占gdp比重的60%,金融风暴所导致国外国民消费能力下降,消费市场萎缩低迷,直接影响到我国商品的出口。金融危机直接导致了出口订单的减少,大批产品生产出来却销售不出去,长期的积累导致资金无法正常流转,消耗大量的累计成本,出口贸易公司面临巨大还贷压力。截止到2008年11月初已有 67000家中小企业破产倒闭,大批工人失去工作,造成严重的失业现象,gdp过渡依赖进出口所导致的问题已经暴露。此次金融危机把企业逼上了“结构调整”的梁山上。 长期以来,我国对外出口的产品中劳动密集型的产品占主要比例,依靠低廉的价格优势来打开国外市场。结构调整指的两方面内容,一是生产结构的调整。企业为了保持价格优势而一味的追求生产成本最低化,大批先进的现代化机械得不到广泛使用,优秀技术人员仅在几家大型企业中集聚,最新科技研发成果与实际生产应用严重脱节。落后的生产线,原始的手工作业,无法激励工人的创新精神,陷入只追求产量的恶性循环当中。从目前人民币不断走高的趋势来看,价格优势定将被逐步化解。一旦价格优势失去,企业不得不另辟蹊径。此时,唯独掌握产业核心技术,提高生产效率,从单一的贴牌代工转为研发与制造同步的自创品牌,掌控行业的国际标准,才不会依赖于贸易伙伴,才能够拥有完全自主的产品定价能力。二是管理结构的调整。每年有10万企业管理专业的高校毕业生涌入人才市场,但却很少能找到专业对口的工作岗位。大批中小企业运用最原始的家族式管理模式。财会,物流,品牌管理没有相应的制度规范化,管理阶层跨度小,内部资金和人员管理不到位,导致资本不能有效运行,员工没有工作积极性。企业内部工人医疗保险等制度不完善,导致工人低估生产价值,影响其消费能力,滞后了国内消费市场的发展。 金融危机使得原本存在结构问题的企业破产倒闭,从某种层面上来说或许是件好事。企业需要认清当前国际经济一体化的大趋势,那些资金不到位,技术跟不上,产品适销不对路的企业在这场冲击中消失湮灭,剩下得以存活的企业必须重新进行内部生产结构调整,发展生产力,完善管理体制。 二、加强基建完善社保:百年大计 拉动经济的三辆马车:贸易,投资,消费。如今贸易这匹老马已经“老骥伏枥”,剩下投资和消费来拉动经济继续稳步增长。投资是一个长期的项目,最终还是要服务于消费促进消费。所以当前保障经济继续平稳健康增长的唯一途径就是扩大内需,提升国内消费水平。 在我国,普通劳动者基层占到总人口的90%左右,富人只是极少数的一部分人口,当他们满足了最根本的生活日常消费之后便转向高端奢侈品的消费,他们消费能力提升空间有限,在消费市场所占份额也少。因此,如果占总人口90%的劳动者阶层的消费水平无法提高的话,那么拉动内需根本是无稽之谈。 如何让劳动者阶层提高消费能力,说到底就是要让其有钱,有钱才能敢于花钱。目前,我国已经基本上实现温饱朝小康迈去,人民手头的确有些存款余额,但日益高涨的房价,医疗,教育等费用让他们紧紧攥着这点干巴巴的储蓄不敢消费。在我国西北甘肃和西南偏远地区,贫困人口虽然解决了最基本的温饱问题,但教育,医疗,卫生等其他生活基本消费根本无力进行。劳动者阶层的收入水平仅仅购其维持最根本的生活保障,想要提升其消费能力虽然空间大但难度更大。 所以完善社会福利保障体制,加大基础设施建设成为扩大内需的重中之重。在2010年之前,政府拿出4万亿来扩大内需拉动经济,政府投资,拿出钱来加大基础设施建设,以此带动地方投资。投资的确可以解决短时期的燃眉之急,但要保证长时期经济的持续增长,还要完善社会福利保障制度。投资的最终目的是服务内需,扩大内需才是一项长期的基本国策。只有在建立完善的社会保障体制之后,才能解决掉劳动者阶层的后顾之忧,有了最基本的生活保障,劳动阶层才能够敢于花钱,才能从根本上解决国内消费市场常年紧缩的状况,扭转gdp过分依赖贸易的局势。目前中央出台的十项举措和4万亿财政计划是为扩大内需应对此次金融危机的冲击,但拉动内需扩大国内消费市场更是一项长期的基本国策。同时我们也担心,刚刚抑制住的通货膨胀会因为“适当宽松的货币政策和放松的财政政策”而卷土重来,这对我们是一个两方面的挑战。 三、金融市场发展与监管同步 没有完全开放的金融市场使得中国金融业在这次金融危机中受到的损失较小。值得庆幸的同时,我们也在思考我国金融市场的发展。次贷危机是一环接一环的金融衍生品所导致的蝴蝶效应,是金融创新的一个负效应。 金融改革和创新本身并没有问题,脚步也不能因为此次金融危机而停止。中国的金融市场监管被外国评价为“稳健,平安”,在此次金融危机之前这或许是个贬义词,但严格的监管机制却使得中国在这次金融危机免受巨大冲击。美国虽然在此次危机中暴露了问题,但其强大的全球资金流转调动能力却是我们应该学习的。金融市场还是应该继续开放下去,虽然在当下危机面前,应先放缓金融创新的脚步,市场的开放程度也应适当降低,但长远来看,金融改革和创新的脚步是不能停止的。 次贷危机所带来的全球经济危机归根结底是美国金融监管机制的落后。金融监管与金融创新是博弈的两个方面,如何能平衡好两者关系使金融市场稳健开放的发展,关键在于一个“力度”。力度不同于“严格”,我国的金融管制一直十分严格,从而限制了金融创新的发展,这在一定程度上反映了我国金融监管的力度不够,只是一味的缩紧金融市场发展的条件,导致了金融创新的质量无法提高,限制了金融创新的脚步。金融监管应该允许金融创新在市场原则下发展,放松行政政策,通过规范有效的金融监管来指导金融创新,从而激励新的金融创新,加快金融改革的步伐。监管不是要放缓金融创新的脚步,而是要让每一步走的稳健。金融监管和金融创新是相互促进相互扶持的两个方面,做好两方面的工作才能积极推动金融体系的市场化改革。 中国经济发展论文:基于应对国际金融危机的中国经济发展路径选择 内容提要 作为全球经济的区域增长极之一,我国经济发展方式的优劣直接决定着发展质量、国际化能力和全球主导力,也直接影响大规模灾后重建的效益以及应对全球金融危机的能力。本文从我国经济发展现状入手,深入分析当前我国经济发展方式不合理的根源,在此基础上探讨转变发展方式的有效路径。关键词 发展方式 国际金融危机 发展路径 一、引言 改革开放以来,我国社会经济发展经历了一次又一次的历史性突破。近年来,全国上下深入贯彻落实科学发展观,走中国特色的新型工业化和新农村建设,发展现代服务业。我国已经成为全球最耀眼的区域经济增长极。虽然在2008年我国同时遭受了特大地震和国际金融危机的双重冲击,我国的国民经济仍然保持了较快发展,各项社会事业取得新的进步。 然而,由于经济发展方式滞后于生产力和生产水平的发展,我国经济的稳定性在弱化。汶川大地震对西部产业的摧毁性破坏以及国际金融危机给我国造成的巨大冲击,显示出我国作为全球区域经济增长极仍然存在诸多问题和不足,同时“二次危机论”时有提及。我国社会经济发展和金融体系表现出一种似强而弱的状况,经济发展的长期和短期不协调表现得极为明显。我国必 须从粗放型、三高一低(高投入、高消耗、高排放、低效益)的发展方式向集约、开放、高效的发展方式转变,才能最终实现富民兴区和中华民族伟大复兴的世纪目标。 二、中国经济发展走势 (一)gdp增长实现“v”型反转 我国gdp增长率自到达2007年第二季度的峰值14.0%后,受经济波动的周期性因素——金融危机的影响一路下滑,再加之2008年汶川特大地震这一非周期性因素的作用(经济非周期性因素指在经济周期运行中干扰经济正常波动,使经济运行偏离其正常波动轨迹的诸因素),使得2008年第三季度的跌速更快,直至2009年第一季度触底(6.1%)。而后,在中央4万亿投资的拉动等因素下,开始回温,到2009年第四季度达到9.7%,我国经济的波动呈现出较明显的“v”型走势,如图1所示。 (二)中国经济的增长是应对全球金融危机的有效“减速阀” 中国经济对世界经济增长率的贡献度在逐年上升。2001年后,这种贡献表现尤为显著。以2006年为例,当年世界经济增长率为5.41%,中国经济的贡献为1.62%,远高于美国的0.56%,日本的0.13%,欧盟的0.42%。2008年,在国际金融危机及汶川大地震的双重打击下,我国对世界经济增长的贡献率超过了20%,可以说中国经济对处于下滑阶段的世界经济起到了“减速阀”的作用。 (三)新旧长波交替与转变发展方式的叠合 当前,世界经济正处于第五次长波的下降阶段,该阶段预计于2035年结束,然后在新技术革命引发的产业革命推动下步入第六次长波的上升阶段。因此,未来二十五年是世界经济新兴产业的酝酿时期,也是中国经济发展的关键时期。在这样一个关键时期,需要确定中国经济在未来几十年发展的主题和主线,采取针对性的政策和措施,在下一轮长波开始前着力解决好制约当前经济发展的能源问题和环境问题,调整产业和贸易结构。 三、我国经济发展存在的主要问题 (一)产业结构趋于合理。但产业链尚需优化 产业结构不合理、不协调是我国经济社会发展的主要阻滞力。改革开放以来,我国三次产业结构不断调整和优化,农业比重不断缩小,服务业比重不断提高,但是依然没有形成以现代服务业为主导,以工业为中心,以农业为基础的现代产业结构。特别是广大农村和中西部等偏远地区,一、二产业比重过高,服务业“润滑”效应不充分,导致产业衔接脱节,三次产业独自艰难发展,产业链条无法建立或者无法发挥作用,产业之间的互动互促流于形式,城乡经济社会发展必然举步维艰。 (二)内需结构不断完善,但经济推动力不强 我国居民消费结构不断改善,消费品种类齐全,消费水平不断提高,消费总量快速增长。但消费增长对经济社会发展的贡献力量仍未改观,本应作为“三驾马车”的主推力拉动经济发展的消费没能发挥出应有的作用。特别是高档消费和农村等偏远地区的消费潜力没有发挥出来,“马太效应”明显。2008年,我国社会消费品零售总额之所以在绝对量和相对量上都达到创纪录的水平,其本质上并非一般性的内需扩大,主要引致因素有二:其一是cpi指数高启,5,9%的cpi增长率虚抬了零售总额;其二是南方雪灾、汶川地震和北京奥运会带来的临时需求,这并不能说明一般性居民日常生活消费的提高,更无法概说内需的扩大。 (三)储蓄和投资总量不断扩大。但二者的融合需要进一步强化 特殊国情决定了我国是一个高储蓄国家,由于历史遗留的传统观念,同时社会保障体系不够完善,我国居民储蓄总量连年剧增。受金融危机和自然灾害等影响,未来收益的不确定性增大导致了2008年居民储蓄出现25,3%的反常增长。而同年投资主要偏向金融、商贸服务和基础设施建设,这主要是金融危机的引致作用。虽然储蓄和投资的总量及增长速度在不断扩大,但是储蓄向投资转化的渠道少且不畅。2008年我国储蓄余额超过21万亿,但是投资的主要来源并不是居民储蓄。从近几年的投资情况看,资金主要来源于国家财政、企业债务、企业内援资金以及外来资金。农村和西部地区社会经济建设所需的资金更是少之又少。储蓄和投资的非融合、难转化也引致了经济发展方式的粗放。 (四)外贸发展迅速。但粗放和结构问题依然明显 我国对外贸易保持了三十年的高速发展,但一直以来我国对外贸易特别是出口均是以资源型和劳动密集型为主导,高新技术和高附加值产品的出口比重低,外贸的主要推动力和主体是外商投资企业而非本土企业,这在一定程度上说明了外商直接投资可能带来的是复出口,并没有从实际上推动我国经济发展;对外贸易以美、日、欧等发达国家为对象,与非洲和南美等欠发达国家和地区的往来不够密切;巨大的进出口差额带来的巨额外汇无法得到很好的利用,在金融危机肆虐的背景下面临着贬值的危机。由此造成了两个问题:一是资源浪费巨大,加剧了我国社会经济发展的资源制约性;二是弱化了外贸对我国社会经济发展的推动力,外贸的虚假繁荣不能从根本上推动经济发展,不能让人民受到实惠。 四、中国当前经济发展方式的引致因素 当前我国经济的粗放、不均衡、低效率的发展方式是由多种因素引致的,具有深厚的历史根源,也有多重现实因素,是长期经济社会发展的积累。 (一)深厚的历史根源及地理区位的差异性 在经历了近代一百多年的战争摧残,以及“”所导致经济形态和体制的畸形发展;直到改革开放以后,我国才步入经济发展的快车道。基础差、底子薄、在国际经济舞台上长时期处于被动地位等问题使得我国当前的经济发展方式必然存在着一些不合理之处。此外,我国地域辽阔,东西差异、南北差异、城乡差异都极大地影响着我国区域经济发展的方式和模式。东部沿海地区由于区位优势,无论在自身发展方式的优化、产业链条的延伸以及国际经济合作等方面都走在了前头,而地域更辽阔的中西部丘陵和山区却依然停留在发展的边缘,区域中心极的影响和拉动作用有限,区域产业链条无法向更远的地区延伸,以至于内地许多偏远地区被动隔离,经济发展方式失去变革的动力。 (二)金融体制发展不完善 本轮金融危机的爆发和扩散主要原因在于金融衍生的滥用和金融监管的放松。我国金融体制市场化改革是从20世纪80年代开始的,尽管发展速度较快,但起步较晚,发育不健全。主要表现在两个方面:一是区域金融发展体制不完善,广大偏远丘陵和山区缺少必要的金融发展体系,对当地经济发展的推动力不够强,无法连接内外;这种陈旧融资体系的弊端充分表现在灾后重建间断、缓慢的融资服务上。二是区域突围力量不强,当前我国金融国际化的呼声虽然日益强烈,但是金融国际化的步伐依然缓慢,使得我国的国际金融话语权和主导力无法发挥和显现,同时也弱化了我国经济的抗风险能力。金融是经济运行的润滑剂,金融无法实现区域突围,必然导致经济的区域联系不紧密,也必然丧失在大环境中转变我国区域经济发展方式的机会。 (三)社会保障及思维观念跟不上社会经济发展的需要 由于区域经济发展总体程度不高,局部性的区域不均衡,再加上人口多,基数大等因素,我国社会保障体系和保障水平均处于世界较低水平,这使得人们在收入不确定的同时又增加了对未来预期的不确定心理。由于特大地震灾害和金融风暴的突袭,广大偏远丘陵和山区的人们在忙于自救的时候无暇顾及发展方式的转变给他们带来的好处,导致发展方式的转变失去了中坚支柱。同时,各地政府在贯彻国家经发展方式转变政策的时候过多追求总量而忽视质量,在区域产业承接转移上较少考虑环境和可持续发展等因素。大众观点认为:能挣总比不挣好,转变发展方式不能以降低发展速度为代价。 以上构成了我国区域经济发展方式完善的一个主要阻滞因素体系,中国经济的发展必须要突破这个阻滞体系,才能实现发展方式的转变,实现社会经济又好又快发展。 五、加快发展方式转变的对策措施 要变革当前我国发展方式中的不和谐因素,实现社会经济又好又快发展,进而达到富民兴区的最终目的,必须树立科学的发展理念和明确的政策目标。 (一)以科学发展观为指导,更新经济发展的思维理念 “观念是行动的先导,经济增长方式的转型关键在于观念的更新。更新观念是一个不断发展的过程,它会随着社会存在的变化、社会实践的发展扬弃旧有的形式来适应新的实践的要求”(刘万贵、路广平,1998)。我们要转变重物轻人的发展观念,转变把增长简单地等同于发展的观念: 第一,适应经济全球化形势。经济全球化趋势的不断深入,需要将高技术和产业化有机融合起来,大力提高产业结构升级的技术含量,提高中国工业化进程的质量和效益,缩短工业化时间;同时充分利用高科技的发展成果,特别是信息技术、生物技术和新能源等,发挥后发优势,实现各产业的综合提升和产业结构的跨越式发展。第二,树立正确的政绩观,建立一套完整的衡量经济社会全面发展的考核体系。政府政绩、官员政绩的考核要转向就业的增加,人民生活水平的提高,社会保障覆盖面的扩大,环境保护的增强以及民主、科学、教育、文化、医疗、卫生等方面的进步;要强调如何更有效的降低能耗和保护生态环境的成本,避免资源浪费与资源约束并存;必须冲破传统的经济增长观念,树立新的以现代工业和信息文明为基础的价值观;同时还要建立绿色gdp核算体系,发展低碳经济。从根本上改变社会代价过大、资源消耗过高、环境不断恶化、生态加剧破坏的粗放经济增长方式,全面降低发展的成本。 (二)以改革为动力,建立健全与经济发展方式相适应的制度框架 经济体制的转轨是转变发展方式的客观要求和制度保证。中国经济发展方式演进的关键,需要进行深入的制度改革,包括能源价格制度、产权制度、经营管理制度和分配制度等;另一方面政府行为应以服务型政府为主,以提供公共产品为依托,强调和发挥市场的主导性作用。加快建立健全与市场经济体制相配套的社会保障体系,积极推进政府职能转变。 第一,全面培育和完善市场体系。打破条块分割下部门利益、地区利益的相互掣肘,加快市场的统一进程,在充分发展商品市场的基础上,重点培育金融、劳动力、技术、信息、房地产等要素市场,完善生产要素价格形成机制;在制度上确保土地、资本、劳动力、技术等要素资源在竞争性市场上的自主流动性、可得性和选择性,使企业和个人的资产存量、收入存量、劳动力存量可通过市场调整、重组和优化,达到全社会资源优化配置的目的。最重要的是实现各市场和主体的紧密联系,构建反应灵敏的灾害和危机预警及应对机制。 第二,健全市场规则,强化风险控制体系。维护市场秩序,打破地区封锁、部门垄断,调整市场布局,促进全国统一市场的形成,确保市场对经济运行调节功能的发挥;充分建立应对国内外经济形势变化的预警机制,增强国家应急能力和宏观调控能力(笔者选用了中国国内生产总值、中国出口、全球最终消费支出、全球资本形成总额、全球政府最终消费支出和全球进口六个指标,利用五年期、十年期相对强弱指数和随机指数计算方法构建的“我国与世界监测与预警模型”,对中国经济与全球经济联动进行连续性的监测和预警具有一定实际意义);要尽快健全和规范各种社会中介机构,使由职业介绍、就业训练、失业保险和劳动服务四大支柱组成的就业体系成为有力的社会保障体系,缓解劳动力不充分就业或失业的压力。 (三)以自主技术创新为中心环节,推进产业结构优化升级 第一,以技术创新为纽带,促使科技与生产要素密切结合并不断由旧质向新质转变。技术创新过程必然会提高劳动生产率,也会提高产品的质量、档次,从而带来经济效益的提高。为此应不断增加科研与开发的资金投入,使科技进步建立在坚实的物质基础之上。一方面国家要加大财政资金投人,保证中央和地方财政对科技事业的投入高于当年的财政增长速度;另一方面,要积极鼓励、引导企业成为技术开发的主体,并通过银行贷款、民间集资等方式拓展投入渠道,优化投入方向。同时,要不断深化科技体制改革,实现科技系统和人才机制的结构调整,造就一支高水平的科研队伍。 第二,以技术创新促进工业自动化、信息化,提高经济效益和社会效益。技术创新要求用信息技术改造机器设备,改造生产线和企业,实现机电一体化和生产自动化。这不仅可以使企业灵活多样化,适应市场的变化,而且可以提高生产的质量和水平,提高劳动生产率;而办公自动化、信息化要求新技术进办公室,应用电脑等现代化办公设备编制、保管、检索文件,计算数据,开展人事联络,组织会议,实施与检查计划,从而可以准确、迅速、及时处理各种事务,提高工作效率;家庭自动化使新技术进入家庭,不仅提高了生活质量和劳动者素质,而且可以大大节省时间。 (四)以全球绿色经济为经验借鉴,发展循环经济,开拓经济发展的新空间 跨国公司是世界经济里面的最优“经济人”。在经济全球化时代,跨国公司以成本的最小化和利润的最大化为最终目的,在全球范围内“攫取”资源。表面上看,跨国公司的行为促进了全球区域经济的发展,但是,在此过程中许多发展中国家实际上是在以牺牲生态环境为代价来换取暂时的经济增长。因此,如何在实现经济增长的同时又很好地保护生态环境,已经成为一个全球性课题。中国只有广泛融入世界经济发展的大潮,大力发展以循环经济为主的绿色经济,才能更快、更好地实现经济发展方式的转变。特别是西部地区在灾后重建中更要注意渗透绿色观念和环保观念,重视节能减排,不能走传统的经济发展之路。这是落实科学发展观的具体实践,是实施可持续发展战略的有效手段,是全面实现小康社会目标的战略选择。 (五)充分发挥政府和市场的双优势效应 市场的自主调节可以高效率的调节资源配置,但是在金融危机等经济发展的特殊阶段,政府适度地运用反周期措施进行宏观调控,结合市场调节的优势,可以降低经济波动带来的影响,优化资源配置。 第一,规范政府和市场的运作机制,通过财政政策和货币政策的合理选择和结合,提高宏观调控的效率和市场效率,降低市场中风险因素的累积。在近期,要通过利率和税收等手段防范通胀风险,尤其要注意埋藏在股市、楼市中的资产泡沫。第二,加强对石油、钢铁等资源价格机制的管理和改革,建立统一开放、竞争有序的资源市场体系,使有限的经济资源利用到更有效的产业和领域,充分提高产出效率。第三,加强国际合作,通过国内和国外“双渠道”加强国际金融监管、发展对等贸易,对于目前部分国家新贸易保护主义的抬头,既要理性对待、保持克制,又要采取一定反制措施,防止其他国家对中国采取贸易保护倾向的泛滥。第四,全面扩大内需,改善投资结构,由单一投向交通基础设施和大型垄断国企向医疗、教育、脱贫等民生领域转变,培育新的经济增长点,有选择地将投资投向劳动密集型和技术密集型产业,实现农民工的就地择业,解决“民工潮”和“民工荒”的反复出现问题。 总之,汶川大地震和国际金融危机虽对我国经济结构和发展进程造成了破坏,但也推动了我国东中西部经济的重新组合与构架,为产业结构的优化和经济发展方式的转变提供了机遇和动力。 中国经济发展论文:试论金融危机对中国经济发展的影响 【摘 要】金融风暴已经导致世界范围内的经济危机。作为全球经济的参与者,我国经济亦深受影响。危机既是挑战也是机遇,既是对我国经济长期以来存在的问题的拷问,也是借助这场危机促进传统模式加速转变的机遇,是一次拐点式的变革的开始。 【关键词】金融危机 经济发展 影响战略 一、金融危机发生的背景 2000年,美国互联网泡沫破灭之后,布什政府及时推出了减税政策。2001~2004年,美联储连续13次减息,联邦基金利率一度降低到1%的水平。美联储的降息政策极大地刺激了房地产业和信贷消费的发展,由此带来的财富效应极大地推动了美国经济的增长。然而,通货膨胀压力也重新显现。从2004年6月起,两年内美联储连续17次上调联邦基金利率,逐渐刺破了美国房地产市场的泡沫。2007年3月,全美第二大次级抵押贷款机构新世纪金融公司因次级抵押借款人违约而陷入坏账危机;4月,新世纪金融公司申请破产保护;6月,美国第五大投资银行贝尔斯登公司旗下两只基金,传出因涉足次级抵押贷款债券市场出现亏损的消息;7月,标准普尔和穆迪两家信用评级机构分别下调了612种和399种抵押贷款债券的信用等级;8月,美国第十大贷款公司申请破产保护;10月,房地美、房利美相继陷入困境,美国雷曼兄弟的破产,彻底粉碎了人们的希望。2009年初,由美国次贷危机引发的全球性金融危机正在不断蔓延,当然也包括影响到我国的经济和社会发展,并在社会各个方面已经有所体现。 二、美国金融危机对我国宏观经济的影响分析 金融危机在我国的主要负面影响是外贸出口和金融领域。换个角度看,无论是宏观经济面还是中小企业发展,此次危机都可能是一次巨大的机遇--逼迫我国出口结构进行升级,这需要宏观决策层给我国中小企业还有大型出口商提供缓冲的时机。中国目前自主动力并不充分的环境下,生存环境愈加恶劣,只有在产业升级和行业结合的过程中才能诞生出更强有力的企业。刚性的内需支持行业是非常值得关注的,而我们现在内需增长并不快,但是这种增长基本是刚性的,不会突然变成负增长,如农业、快速消费品,这些都有很好的投资机会。在目前经济局面下,可以在稳定或者尽可能减少出口影响的基础上加强对内需的关注,从近期召开的党代会可以发现,内需的启动,或者内需的制造,可能会成为下一阶段我国大力支持的经济政策方向。对于农业甚至与农业相关的整体领域,可能是我国未来加强内需发展的一个重点;下一步我国在科学、技术行业也会给予适当的扶持和推动,一方面发展科学技术基础,另一方面试图从这个领域制造出新的消费热点。要密切关注对吸引外资的影响,改革开放以来,特别是近些年来,我国在吸引外商直接投资方面保持了较快增长,对我国的经济发展也发挥了重要作用。由于世界金融危机的影响,世界流动性的减少,估计对我国外商直接投资会产生一些影响。需要关注对投资者和消费者信心的影响。投资者进行投资,消费者进行消费,往往都是建立在对未来信心的投资和消费的基础之上的,世界金融危机已严重打击了世界经济各国投资者和消费者的信心,我国也不例外。随着金融危机地不断加深,对中国经济的影响也逐步显现。为应对金融危机带来的挑战。 三、我国应对金融危机的对策 随着金融危机愈演愈烈,全球均势正在发生变化。无论从任何角度看,金融危机都是新的全球政治版图的催化剂。中国必须敢于斗争,敢于胜利,在应对危机过程中,成为一个成熟的经济强国和世界经济增长的核心。 1.金融市场发展与监管同步 没有完全开放的金融市场使得中国金融业在这次金融危机中受到的损失较小。值得庆幸的同时,我们也在思考我国金融市场的发展。次贷危机是一环接一环的金融衍生品所导致的蝴蝶效应,是金融创新的一个负效应。金融改革和创新本身并没有问题,脚步也不能因为此次金融危机而停止。中国的金融市场监管被外国评价为"稳健,平安",在此次金融危机之前这或许是个贬义词,但严格的监管机制却使得中国在这次金融危机免受巨大冲击。美国虽然在此次危机中暴露了问题,但其强大的全球资金流转调动能力却是我们应该学习的。金融市场还是应该继续开放下去,虽然在当下危机面前,应先放缓金融创新的脚步,市场的开放程度也应适当降低,但长远来看,金融改革和创新的脚步是不能停止的。次贷危机所带来的全球经济危机归根结底是美国金融监管机制的落后。金融监管与金融创新是博弈的两个方面,如何能平衡好两者关系使金融市场稳健开放的发展,关键在于一个“力度”。力度不同于“严格”,我国的金融管制一直十分严格,从而限制了金融创新的发展,这在一定程度上反映了我国金融监管的力度不够,只是一味的缩紧金融市场发展的条件,导致了金融创新的质量无法提高,限制了金融创新的脚步。金融监管应该允许金融创新在市场原则下发展,放松行政政策,通过规范有效的金融监管来指导金融创新,从而激励新的金融创新,加快金融改革的步伐。 2.加快金融改革,完善配套措施,造就高效率的金融体系 加快推进资本市场建设。丰富资本市场品种,发展多种交易商品。尽快理清监管思路,整合分割的发行市场和流通市场,统一监管规则,规范交易行为。加快多层次资本市场建设。尽早推出创业板市场制度,尽快制定和完善发展私募股权市场的相关政策,根据经济发展需要设计和调整市场布局。加快推进利率市场化,逐步缩小存贷利差,有计划、有步骤地加快推进零售利率的市场化。 3.理智发展房地产金融业务 对房地产而言,重新审视现行的住房开发贷款和按揭贷款管理制度,最大限度地估计房地产泡沫破裂引发金融危机的可能性。尽管奥运会后,全国楼市成交量持续在低位徘徊,但我国正处于工业化和城镇化加快发展阶段,政府也提出了加快建设保障性安居工程的措施。从美国金融危机的教训来看,房价的快速上涨往往会掩盖大量的风险。所以,我国应主动挤掉房地产泡沫。银行一定要重视房地产市场发展中的各类金融风险,特别应关注个人住房按揭贷款风险,建立健全抵押保险和担保制度,加强对房贷市场的监管。在办理微观层面的具体业务中,要加强信用系统建设,不能为了逐利而不惜降低或放松借贷标准,关注贷款抵押物的价格风险,严防假按揭和投机性借贷、超支付能力贷款。 中国经济发展论文:当前中国经济发展的约束性因素与对策研究 摘要:2008年前三季度统计数据显示,当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。那么,如何看待2008年前三季度统计数据和增速放缓趋势?深入分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并围绕如何实现“保增长”和“控物价”两个目标而提出对策性建议。 关键词:经济发展;约束性因素;对策研究 国家统计局2008年10月20日10时举行新闻会,公布了前三季度中国经济运行数字。数据显示,第三季度gdp增长9.0%,比上年同期回落2.3个百分点,为四年以来首次降至个位数。如何看待2008年前三季度统计数据,如何在纷繁复杂的经济现象中深刻分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并采取正确的经济政策,以保持中国国民经济平稳较快发展。 一、当前中国经济发展形势分析 当前经济运行中的突出矛盾和问题主要是国际金融市场动荡多变,尤其是石油、粮食等大宗商品价格的不断飙升,世界经济已出现了低增长高通胀的不良苗头,国际经济环境中的不确定不稳定因素明显增多,对中国经济的影响不断显现。 (一)国际经济形势 1.国际市场物价飙升。从2003年下半年开始,国际油价持续上涨。2003年初,国际石油28美元/桶,到了2008年1月2日,国际石油攀升至每桶100美元。同时,以铜、铝、锌等为代表的金属类产品价格近年来涨势惊人,2008年国际铜价由2002年1 800美元/吨飙升至8 000美元/吨,目前基本维持在7 600美元/吨上方。由于2006—2007年度,气候造成的减产影响了世界大部分主要农产品出口国,国际市场小麦等粮食价格被推升至十年最高水平。 2.全球金融市场动荡不安。次贷危机爆发以来,美国金融市场的动荡日益加剧。2007年以来,美国次级抵押贷款公司——新世纪金融(new century financial corp)、美国住房抵押贷款投资公司相继宣布申请破产保护。2008年9月15日,雷曼兄弟公司的破产进一步冲击全世界资本市场,给美国甚至全球金融体系的未来发展造成重大影响。按格林斯潘的话说,这就是一场“百年一遇”的金融危机,危机还将诱发全球一系列经济动荡。 3.西方主要发达国家和地区经济增速下降。美国经济减速明显。由于美国次贷金融危机和房地产市场衰退的影响,使得美国总需求中超过了70%比重的消费支出出现下滑。美国芝加哥联邦储备银行周一公布的报告显示,美国2008年8月经济活动再度放缓,受工业产出下滑和就业市场疲软冲击,美国2008年8月失业率上涨到五年高点6.1%。失业率的上涨可能打击消费支出,加大经济陷入更深衰退的风险。 日本经济增长乏力。在世界经济动荡的时期,日本2008年第二季度gdp环比负增长,gdp同比增速继续保持下降的态势,经济扩张动力衰竭的迹象明显。日本《分行业企业季度财务报表统计数据》报告显示,2008年1—3月当季企业利润同比下滑17.5%,企业销售收入下降导致企业利润连续第三个季度出现下滑。 高油价让欧盟经济负重运行。高油价对欧盟经济的冲击首先是抑制消费,进而拖累整体经济增长。2008年9月10日,欧盟委员会最新《欧盟中期预测报告》。报告提供的统计数据显示,2008年,欧盟27个和欧元区15国的国内生产总值增长速度预计分别为1.4%和1.3%。比2008年4月的预测值分别下降了0.6个百分点和0.5个百分点。随着金融危机的不断加剧、大宗商品价格持续走高以及全球各主要经济体住房市场的急剧下挫,欧盟经济走势将持续下滑的预期已成为现实。 (二)中国经济形势 中国经济基本面是好的。2008年前三季度中国gdp增长9.9%,尽管与2007年同期比回落近3个百分点,但这个速度仍然快于改革开放以来的年平均增长速度。特别是这个速度是在国民经济遭遇一系列重大的自然灾害和世界经济金融危机的情况下取得的,更说明中国经济发展的动力仍然十分强劲。 1.农业生产形势良好,工业企业利润稳定增长。据初步统计,夏粮产量12 041万吨,同比增长2.6%;早稻产量3 158万吨,比上年略增6.2万吨;秋粮丰收已成定局。前三季度,规模以上工业增加值同比增长15.2%(9月份增长11.4%),比上年同期回落3.3个百分点。而1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润18 685亿元,同比增长19.4%。 2.国内市场销售增速继续加快,居民消费价格涨幅继续放缓。前三季度,社会消费品零售总额77 886亿元,同比增长22.0%(9月份增长23.2%),比上年同期加快6.1个百分点。其中城市社会消费品零售额53 165亿元,增长22.7%;县及县以下零售额24 721亿元,增长20.6%。前三季度,居民消费价格同比上涨4.1%,其中,9月份同比上涨6.2%,环比上涨0.3%,涨幅比上半年回落0.9个百分点。其中,新涨价因素占2.2个百分点,翘尾因素1.9个百分点。 3.出口增速有所回落,外商直接投资大幅增加。前三季度,进出口总额19 671亿美元,同比增长25.2%。其中,出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点;进口额8 931亿美元,增长29.0%,加快9.9个百分点。前三季度,实际使用外资金额744亿美元,增长39.9%,比上年同期加快29.0个百分点。 二、造成中国经济增长速度放缓的成因 当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。这一经济形势不是某个因素造成的,而是源于特定经济增长方式、并由多重因素交汇作用而产生的结果。 (一)城乡居民扩大消费的脚步放缓 1.物价持续上涨弱化消费能力。一年多来,与居民生活息息相关的食品涨价最为凶猛。作为居民生活首选必需品,食品支出日益增加,导致部分地区居民的实际消费能力日益弱化,多数家庭无奈之下只能压缩其他消费品开支。据国家统计局湖北调查总队调查,在农民生活消费的九种主要食品中,除蛋类消费量有较大幅度上升外,食用油和蔬菜的购买量仅小幅增长,其他食品消费量均呈下降趋势。尤其值得关注的是,食品价格上涨使得城市低收入群体生活负担格外沉重。第一季度,北京市城市居民消费价格同比上涨6%,单是食品涨价19.1%就拉动总指数上升5.59个百分点。为此,不少困难家庭被迫减少其他消费、降低生活标准和质量,以应对不断袭来的食品涨价风潮。 2.实际收入增速放缓抑制需求。扩大消费要有收入可持续增长作保障。但是,当前中国城乡居民实际收入增速正在减缓。尤其是2008年沪深指数一路走低,致使上亿基民股民不仅财产性收入大幅降低,甚至连多年的积蓄也蒸发近半。面对家庭财产转瞬骤减、生活支出随涨价疾增的严峻现实,投资者及其身后数以亿计的家庭成员都或多或少地抑制了消费需求。有资料表明,第一季度,广东城镇居民人均财产性收入同比下降14.6%,于是,同期该省城市消费品市场零售额增幅便由上年同期高于全国平均水平0.1个百分点变为落后全国平均值3.9个百分点。 3.对未来预期不乐观弱化消费者信心。由于受美国经济衰退、各种不确定因素增多、中国通胀压力加大等消极因素影响,目前中国城乡居民对未来支出预期普遍存有顾虑,消费信心不足,消费欲望减弱,都将制约整体消费规模和消费水平的提升。 (二)人民币持续升值 人民币持续升值使外贸企业的处境更加艰难。有关研究数据显示,人民币每升值1%,纺织行业的利润总额将下降2%~6%,出口增长速度总体放慢0.3~0.4个百分点。事实上,由人民币升值带来的出口压力已经在近期的相关数据中得以显现,许多企业正在失去出口贸易的兴趣。2008年2月份贸易数据显示,当月中国对美国纺织服装出口13.86亿美元,出现了-17.60%的负增长。其中纺织品和服装各出口5.24亿美元和8.62亿美元,与去年同期相比幅度分别下降了8.23%和22.41%。 虽然随着改革开放的深入和经济结构的不断升级,中国出口产品的结构也在不断升级,已经从最初以出口原材料和初级加工品为主发展到现在出口具有中等技术含量的工业制成品为主。但这些产品基本上不存在技术上的障碍,即它们既不是垄断性行业,也不是垄断性产品,因此进入的壁垒比较低。如果人民币升值或者价格提高,这些产业就会转移到印度、越南等国家。而在目前出口企业已经处于国内原材料涨价和劳动力成本上升等问题的重压之下时,再加速人民币升值,外贸企业将面临更加艰难的处境。 (三)矿产资源和粮食价格的持续攀升 随着国际市场原油、铁矿石、粮食等初级产品价格的不断上升,中国经济面临国际初级产品持续大幅上涨的外部环境,承受着输入型和成本推动型通货膨胀的双重压力。 1.引起物价指数上涨。据国家统计局数据显示,2008年8月份,中国的居民消费食品类价格同比上涨10.3%。其中,肉禽及其制品价格上涨8.0%,粮食价格上涨8.0%,油脂价格上涨22.7%,水产品价格上涨16.4%,鲜果价格上涨13%,鲜蛋价格上涨2.7%。如果国际石油、粮食、铁矿石等产品价格居高不下,会进一步推动中国cpi的增长,使中国经济面临更大的通货膨胀压力。 2.加大企业成本,压缩利润空间。由于中国工业规模空前扩大,中国工业原来依托的国内能源、资源供应,已经难以满足规模扩大的需要。巨大的生产规模,使中国许多产业的产业链条加速向国外延伸。对能源、原材料的需求将推动工业中间投入的成本提高,从而在整体上推动工业品的成本提高,各行各业的盈利水平就会因此下降甚至导致严重亏损,企业可能收缩生产规模,全社会的经济活力会因此下降。 3.增加居民消费支出。个人消费者将直接成为全球石油、粮食、铁矿石等产品价格的上涨的承受者,今年以来,由于粮食以及国际原材料价格不断上涨,中国农产品和工业制成品价格积聚攀升,明显增加消费者的支出,并导致部分消费紧缩或消费转移行为的产生。 (四)美国次贷危机引爆金融危机 美国次贷危机引爆的金融危机对中国社会经济发展的影响。 1.出口和gdp增速将会放缓。中国出口占gdp比重高达40%,欧、美、日居中国出口的前三位,合计出口额占中国总出口额逾50%。金融危机导致美、欧、日消费需求下降,将降低中国产品的出口。出口是中国经济增长的主要发动机,出口增速的减缓,必然减缓gdp增速。 2.生产资料价格大幅度攀升。金融危机发生后,美元继续贬值,以美元定价的国际大宗商品包括石油、矿产品等原材料的价格将进一步上涨。中国是世界上新增石油需求最高的国家,又是世界上最大的钢铁生产国和铁矿石进口国,所以受资源价格上涨的影响很大。据统计,2008年1月份,中国ppi同比上涨6.1%。 3.国际热钱更多涌入。美国金融危机风暴下,由于人民币升值预期强烈,大量热钱甩卖美元资产,转而进入中国资本市场,加剧了货币流动性泛滥的问题,不利于抑制已很严重的通货膨胀。 三、实现中国经济又好又快发展的对策思考 当前中国经济面临通货膨胀压力显著而经济增长放缓并存的难题。如何实现“保增长”和“控物价”的两个目标?我们认为,实现“保增长”和“控物价”两个目标不能依赖单向的经济政策,必须发挥多种政策工具的组合效力。 (一)实行差别性货币政策和多元化财政政策 1.所谓差别性货币政策,就是货币当局在采用从紧政策以控制物价上涨的同时,按照“区别对待、有保有压”原则,助于有限的信贷扩张推动农业发展,并降低民营中小企业的融资门槛,拓宽民营中小企业的融资渠道。 2.所谓多元化财政政策,就是财政当局在实施稳健性财政政策的基础上,按照“分类指导、结构调整”原则提升政策的调控效力。当前,从“保增长”的角度看,在财政收入高速增长而经济增速开始放缓的背景下,通过调高个税起征点、降低或取消利息税、促进以扩大抵扣范围为主要内容的增值税转型、适度扩大出口退税政策的适用行业等刺激内部需求、减轻企业压力。从“控物价”的角度看,建立严格、透明的财政支出管理体系,抑制公共支出过快增长而诱发物价持续走高,同时应继续加大对农业的直接补贴,通过农产品增产缓解农产品主导型的通货膨胀压力,并加大对低收入地区和群体的财政转移支付,以对冲物价上涨对这些地区和人群的财富再分配效应。 (二)加大支持中小企业出口力度 2008年统计局数据显示:出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点。针对世界经济危机导致对外出口增速放慢、珠三角以及浙江的中小企业发生破产的情况,在10月17日国务院召开的常务会议上明确提出了要特别关注劳动密集型企业当前面临的融资困难,进一步加大对中小企业信贷支持力度。 当前,根据国内外经济运行中出现的新情况、新变化,中央银行提高调控的针对性和灵活性,引导信贷资源向三农、中小企业和灾区恢复重建等重点领域和薄弱环节倾斜。金融机构要更加重视中小企业信贷工作,不断完善适应中小企业特点的信贷模式,部分金融机构成立了专门的中小企业信贷部门和专营机构,为中小企业量身定制的多元化创新产品也不断丰富。地方性银行也要结合当地和自身特点,立足于县域和社区金融服务,在满足审慎监管要求、确保稳健经营的同时,充分运用自筹资金加强对当地中小企业的信贷支持。 (三)健全社会保障体系,增加中低收入群体收入 1.健全社会保障体系。拉动消费,扩大内需,是近年来每次经济工作会议上政府提出的要求,而进一步完善医疗、住房、养老等方面的社会保障制度则是减少储蓄存款和刺激消费的重要手段。政府要进一步完善有关政策措施,完善基础义务教育制度、医疗保险制度、失业救济制度等基本保障体系,加大资助困难学生、优抚救济、住房保障等方面的支持力度,加大保障民生投入力度,切实保障低收入群众和特殊群体的基本生活,消解百姓的后顾之忧,给消费者创造敢于消费、愿意消费和可持续消费的良好环境。 2.增加中低收入群体货币收入。消费拉而难动的根本症结在于老百姓的消费实力有限。因此,我们必须加快调整国民收入分配格局,努力提高城乡居民、特别是农民和城镇低收入者的收入水平,充分释放居民的消费潜力。 在当前收入分配差距不断拉大的背景下,与其动用财力平抑物价平均水平,不如增加对中低收入群体的补贴。事实上,物价上涨在相当程度上是对一部分产品(主要是农产品、资源品和劳动力)长期以来形成的低价格的一种矫正,具备一定的合理性。因此,政策上不宜对这部分产品价格的合理上涨进行过度干预。当前,政府重点要做好对城乡居民中低收入群体的保护工作,加大对这部分群体的转移支付力度。扩大内需的着力点应放在启动农民的消费上。 (四)加强区域合作力度,应对金融危机 区域合作是应对当今全球金融危机的良策。目前这场全球金融危机比十年前东南亚金融危机影响要大,没有哪个国家能单独应对。因此,区域合作显得非常重要。东盟秘书处秘书长素林在接受新华社记者采访时表示:“区域合作是应对全球金融危机,将其影响降至最低的良策。在此关键时期,如果中国和东盟双方携起手来,就能应对金融危机的影响,缓解金融危机对我们的压力。” 2008年5月,中日韩3国和东盟10国决定设立共同外汇储备基金,以提高本地区集体抵御金融风险的能力。按照协议即将筹建的共同外汇储备基金规模将达到800亿美元,如果这13个参与国家中任何一国的金融形势出现紧急情况,或国际收支出现严重不平衡并危及其金融体系时,均可申请动用该外汇储备基金。 此外,日本和印度2008年6月还签署了一项总额为60亿美元的双边货币互换协议,以预防金融危机发生。贸易依存度上,中日韩与东盟(10+3)区域内的贸易已占其外贸总量的40%~50%。2007年度日本出口额的28.6%流向亚洲新兴国家,而对美出口已下降到19.5%。区域内贸易的上升很大程度上减轻了亚洲国家对外部市场的依赖,增强了集体自保的能力。 中国经济发展论文:用科学发展观的思想指导中国经济发展方式的创新 论文关键词:科学发展观 经济 方式 论文摘要:科学发展观对中国经济发展方式的创新,极大地丰富和发展了中国特色的社会主义理论,为建设中国特色社会主义开拓了广阔的发展前景。因此,经济发展方式的创新是我国经济社会发展的当务之急。 中国改革开放三十年,所取得的成就不仅仅是经济高速增长,人民群众生活水平大幅度提高,更重要的是摸索出一套既符合人类共同文明和世界发展潮流,又特立独行的发展模式,即具有中国特色的发展模式。但现在这种发展模式,特别是在经济发展方式上,遇到了发展瓶颈和可持续的问题。党中央提出科学发展观,不仅在理论上,而且在实践上,对中国经济发展方式做出了全面的创新。破解了中国经济发展方式的难题,开创性地提出了走新型工业化道路、建设创新型国家、建设节约型社会、构建和谐社会、建设社会主义文明等一系列重大举措。科学发展观对中国经济发展方式的创新,极大地丰富和发展了中国特色的社会主义理论,为建设中国特色社会主义开拓了广阔的发展前景。因此,经济发展方式的创新是我国经济社会发展的当务之急。 一、 中国经济发展方式遇到的瓶颈 1、 城乡两元经济结构造成经济发展的不平衡。 中国城乡二元经济结构主要表现为:城市经济以现代化的大工业生产为主,而农村经济以典型的小农经济为主;城市的基础设施发达,而农村的基础设施落后;城市的人均消费水平远远高于农村。这既是中国的经济结构中存在的突出矛盾,也是与发达国家相比经济落后的重要原因。 2、经济发展的对外依存度较高,而国内需求不足。 自改革开放以来,随着开放程度的提高,涉外经济的比重逐步加大。1978年我国对外贸易依存度仅为9.75%,而2007年达到66.6%。中国制造已成为全世界瞩目的经济现象。但由于城乡和区域发展的不平衡,医疗、教育、住房等制度的不完善,导致国内消费需求不足。国际市场一旦发生变化,就会影响整个国家的经济发展。 3、自然资源不富裕,环境承载能力差。 我国经济的快速增长,主要依靠生产要素的不断加大投入,尤其是生产资料的投入,消耗了大量的资源。多年的粗放式的扩张,消耗了大量资源,使国内资源状况对经济增长构成严重制约,成为最突出的瓶颈。目前,中国已成为煤炭、钢铁、铜等重要资源的世界第一消费大国,石油和电力是世界第二消费大国。在经济发展的同时没有把环境污染问题放在重要的位置,而是延续了西方国家发展初期所走的道路,先发展经济,后对环境污染进行治理。人民群众的直接感受是,经济发展了,环境却恶化了。例如:全国七大江河水系,有54%的断面受到不同程度的污染,76%的河流受到污染。 4、第三产业发展严重滞后于经济发展。 在我国产值结构中第三产业所占的比重,不仅远远低于发达国家的水平,甚至低于一些发展中国家的水平。其原因主要是:经济体制改革还没有完全到位,为了追求短期的gdp增长,导致产业结构雷同,相同制造业供给过剩,形成粗放的经济增长方式,影响到服务业要素的流动和分工聚集;许多服务业领域实行垄断性经营,导致服务性产品的生产和供应效率还不高,影响了发展速度;教育、医疗、文化艺术和公共服务是第三产业发展的领域,但是由于改革的相对滞后,其发展远不适应经济的发展和人民群众的需求。 二、转变经济发展方式,实现经济又好又快发展 根据十七大精神,结合我国经济发展的实际,主要应从以下几个方面落实和推进经济发展方式的转变。 1、 必须把“以人为本”落实到实际工作中,摒弃单纯经济增长观。 在经济发展中,改变把gdp增长作为经济发展的唯一目的的做法,始终坚持以人为本,把全体人民的切身福祉和全面发展作为核心,积极维护社会公平。要重视教育、卫生和文化等各项社会事业的发展,必须正确处理经济发展与收入分配的关系,妥善调整社会分配关系,不断完善社会保障制度。必须更加关注和改善民生,积极解决人民群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题,努力实现以全体民众各尽其能、共享发展成果为目标的和谐发展。 2、 继续加快经济发展方式的转变,以增加经济发展方式本身的可持续性。 要处理好经济发展与节能、减排、降耗和环保的关系,积极推广和倡导节约、环保、文明的生产方式与消费方式,建立资源节约型、环境友好型社会,实现人与自然的和谐发展。 3、要积极推进具有中国特色的城镇化建设,缩小二元经济结构造成的发展不平衡。 推进具有中国特色的城镇化,要把城镇化和促进城乡经济社会发展一体化作为重点,改善城乡结构。要促进大中小城市和小城镇协调发展,有重点地培育一批综合承载能力强、辐射作用大的城市群,形成大、中、小城市和小城镇立体发展的格局。同时,着重解决医疗、教育等基本公共服务均等化问题。以缩小区域发展差距和优化生产力布局为重点,调整地区结构,继续实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、中部地区崛起、东部地区率先发展的区域发展总体战略,促进区域间生产要素合理流动和梯度转移。 4、加强对国民经济结构的战略调整,提高经济发展的协调性。 处理好投资与消费的关系,积极控制固定资本投资,努力扩大消费需求,完善消费政策,培育新的消费热点,刺激消费发展,扩大国内市场消费比重。加快产业结构的优化升级,大力发展第三产业,全面提升我国在国际分工体系中的地位,逐步降低对外依存度。 中国经济发展论文:浅谈美国次贷危机对中国经济发展的警示 论文关键词:美国;次贷危机;中国经济;警示 论文摘要:由美国次贷危机引发的金融危机对全球经济形成冲击,作为经济全球化的一分子,中国也无法独善其身。尽管次贷危机在欧美各国央行联合救市的措施下得到了缓解,而且由于中国监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制比较严格,所以受到的冲击有限,对中国影响也不是太大,但这次危机对美国以及全球经济造成了严重冲击,教训是深刻的,足以对中国日益对外开放的经济敲响警钟,值得我们深入思考。 2007 年4 月,以新世纪金融公司申请破产为标志,美国次贷危机持续笼罩全球金融市场,不仅导致美国房价大跌,资金紧缩,还愈演愈烈对全球股票市场、债券市场造成极大的冲击,最终导致资本市场上相关金融机构股价的下跌和全球股市的下跌,造成金融机构和资本市场的巨额损失。其逐渐增大的负面影响给美国经济乃至世界经济造成了超乎预期的打击。为了防止危机进一步蔓延,世界各国央行纷纷注资紧急“救火”。 尽管美国的次贷危机在欧美各国央行联合救市的措施下得到了缓解,而且由于中国监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制比较严格,所以受到的冲击有限,对中国影响也不是太大,但这次危机对美国以及全球经济造成了严重冲击,教训是深刻的,足以对中国日益对外开放的经济敲响警钟,值得我们深入思考。 美国次贷危机产生的一个重要原因是金融机构风险防范意识的淡薄,银行等金融机构“见利忘险”,为了追逐利润大量放贷,由于房价的持续上升而忽视了贷款管理的基本原则,即收入所得是第一还款来源,而过度依赖于第二还款来源,导致风险越积越高,最终引发了巨大的危机。中国金融机构必须吸取这次危机的教训,重视防范和管理风险,尤其是信用风险。 其实,中国的住房按揭贷款风险可能比美国还要高。近年来,受人民币升值和外贸顺差快速增加等诸多因素的影响,国内流动性充裕,中国以房地产、股票为代表的资产价格上涨较快,住房信贷、住房抵押消费贷款增长很快,极易出现银行追求利润、忽视风险的非审慎的经营行为,比如已出现的用假收入证明、假工资证明等虚假文件到银行进行按揭贷款的市场现象。也有部分人利用这种假信用从银行大量套取贷款,用作房地产炒作。在房地产市场价格一直上涨时,过高的房价会把这类缺乏信用的住房按揭贷款的潜在风险掩盖起来。但是,一旦中国房地产市场价格出现逆转,其潜在风险就必然会暴露出来。这些潜在风险一旦暴露出来,国内银行将面临类似美国次贷危机的风险。而一旦房地产抵押贷款风险暴露,这又会对房地产市场、乃至整个宏观经济造成严重的冲击。 美国次级抵押贷款危机提醒我们,越是在市场繁荣的时期,我们越应当加强风险控制和监管,监管部门要加强对重点领域、重点机构的监管,防范局部风险向系统性风险转化;要提高金融机构自身风险管理能力,并有针对性地加强对金融机构的外部监管,采取严格的贷前信用审核,避免出现虚假按揭的现象。 市场不是万能的,监管起着重要作用。美国金融危机,再次以血淋淋的事实告诉我们:再伟大、再发达的金融体系,也会有漏洞,也会有被摧毁的可能。在这次美国次贷危机中,美国金融体系中的多个环节都存在着监管缺失,这对中国金融监管者来说是个重要警示。 我们将以什么样的态度对待未来的金融业,美国经济发展历程给我们的教训是:要加强金融机构内部控制制度建设,进一步强化风险意识,提高金融机构自身风险管理能力。尽快开发出更符合市场需要的、更能够抵御各类风险的金融工具,推动金融业原生产品和基础产品的深度发展。稳妥推进资产证券化,对金融衍生产品的监管,提高中国金融体系弹性和抗风险能力。在资本市场发展过程中,监管体系的完善必须放在重中之重,特别是对资本价格泡沫的产生和扩大保持严格的监控和管理,以防患于未然。截至2006年6月底,中国机构购入的美国按揭债券总额为1 075亿美元,占亚洲国家购入总量的47.6%,遭受一定的损失。所以,对国际经济和国际金融市场运行规律要进行研究与分析,建立海外金融投资的风险预警、风险监测和风险防范机制,正确判断自身的风险承担能力,理性选择相关对外投资的产品。我们要随时关注次贷危机的发展,及时采取有效的措施,把对中国经济发展的不利影响降到最低限度,以保证中国经济健康、持续、快速地发展。 楼市、股市等资产价格如果出现严重泡沫,很可能给经济带来全局性、系统性的影响,因此不能让资产价格过度膨胀。如果一套住房值100 万元时能贷70 万元,那么当其上涨到200 万元时就能贷140 万元,同样道理,一只股票价格从100 元上涨到200 元时,从银行拿到的质押贷款也会增加。因此,如果楼市、股市价格过快飙升,就会使金融体系的融资量飙升,一旦资产泡沫破灭,不仅会打击持有者的消费信心,拖累经济发展,还会影响到金融体系的稳定。此外,资产价格还会通过财富效应或者其他渠道最终影响到总需求或总供给,会对通货膨胀率产生影响。因此,中央银行很有必要把资产价格的涨落作为制订货币政策的重要参考。 从美国次贷危机的原因来看, 房地产泡沫催生了这场危机。所以,政府在制定货币政策时要通盘考虑,权衡各种利弊影响。在进行宏观调控时,必须综合考虑调控政策可能产生的负面影响。针对美元贬值和美国利率调整,加强人民币汇率改革的策略研究;针对贸易环境可能发生的变化,加快出口结构调整和完善相关的救济制度。政府部门应密切观察前期政策效果和国际国内流动性变化情况,尽量使用市场和微调手段,避免对经济、金融运行产生过激影响。政府还应及早对流动性的程度给予控制,提前对剩余的流动性提供相应的需求渠道,从而化解流动性过剩可能造成的危害。借鉴此次危机中各国政府采取各项措施的经验和教训,合理引导投资者预期;为了减轻房地产价格波动对整个经济的负面影响, 应采取有效而又审慎的措施, 加大经济适用房和廉租房的供给, 合理引导房地产市场的健康发展。让百姓安居乐业是政府的职责, 但是“居者有其房”并不意味着所有人都要买房, 让无支付能力的低收入者进入购房市场无疑是一种揠苗助长的行为。 国“次贷危机”爆发的原因之一是美联储加息。美联储加息一方面导致房产价格下跌,另一方面利息上升,导致还款压力增大,很多本来信用不好的用户感觉还款压力大,出现违约。美联储连续加息时,可能对房地产市场因此而承担的压力重视不够。 在这一点,中国与美国房市降温前的经济图景存在一定相似性。中国自2004年9月以来央行频频加息,最新一次加息后,五年期住房贷款利率已达7.83%,购房者贷款压力大大增加。在个人住房贷款支付不断增加的情况下,国内商业银行个人住房贷款在近一个时期内已经逐渐步入违约高风险期。有关人士认为,一旦房价出现调头,银行的房贷可能会引起信贷坏账的暴增,如果出现危机,商业银行的开发性贷款和个人贷款都会引起高比例坏账。而央行加息的目的主要是为了抑制通货膨胀,提高应对物价上涨的能力,那么在采用连续加息的政策时,应该警惕两方面影响:第一是贷款收紧对房地产开发企业的影响,这可能造成开发商资金断裂;第二是还款压力提高对抵押贷款申请者的影响,可能造成抵押贷款违约率上升。 发放次级按揭贷款的机构,为了尽早回笼资金,发行了以次级抵押贷款衍生出来的证券投资产品。通过房屋抵押贷款证券化的方式,在很大程度上能够解决银行的信贷违约及房贷的非流动性风险问题。但证券化不等于没有风险,而是将风险从银行内部转移到社会。美国通过金融创新方式将次贷风险转嫁给全球资本市场投资者,次级债引发的投资风险自然由全球资本市场来共同承担。 (1)对外注重创新、建立品牌。现在全球经济出现明显的放缓,我们应该抓住这个机遇与挑战。一方面要继续大力发展具有竞争优势的产业和企业,确保不失去我们现有的国际市场占有率;另一方面我们要做到未雨绸缪,开拓新的出口市场,努力加快技术创新和产品、产业结构升级,提高出口产品品质和附加值。特别是要避免恶性出口竞争,我们需要从数量竞争转型到品牌竞争。(2)对内立足扩大内需。美国金融危机导致全球经济减速,这对中国经济造成出口下降的压力。这主要是因为中国的对外依存度仍然过高,经济增长过度依赖外部需求的增长。因此,我们要从根本上摆脱中国经济过度依赖外需的局面,进而实现与美国等发达国家经济的“脱钩”。中国可以主要依靠国内的巨大市场把经济搞好,我们应进一步加大改革力度,完善国内的社会保障制度和社会财富再分配制度,采取措施稳定人们的心理预期,扩大居民的消息需求,刺激民间的投资和生产经营活动。在更广泛的层面提升内需,以经济发展方式的转变来实现经济的长期、持续、稳定增长。 次贷危机虽对中国影响不太大,但这并不意味着中国市场可以高枕无忧,中国资本市场已站到了一个新的历史高峰上:一方面,危机如果继续蔓延,从宏观经济来看中国潜在的风险仍然存在,因为现在中国已经成为美国转嫁金融风险的目标,中国某些不合理的金融体制,已经帮助美国打开了中国市场的大门;另一方面,如果我们不仔细地加以防范,那么,中国金融上市企业将会成为导入美国金融风暴的窗口,不能排除此类风险有一天也在中国发生。所以,我们要引以为戒,未雨绸缪,把工作做在前面。 中国经济发展论文:推进当代中国经济发展的国家战略 [论文关键词]改革开放;国家发展战略;经济转轨;战略升级 [论文摘 要]30年前开启的改革开放是推进当代中国经济发展的国家战略。改革开放的战略起点是突破中国发展面临的发展困境,改革开放的战略目标是以实现国家利益为归宿的发展目标的动态演进,战略途径是渐进式地探索适合中国国情的“间接路线”,战略手段是多力并举提升发展效应。改革开放战略的经验在于:战略目标的制定上,坚持阶段性与长远性相统一;战略路径的选择上,坚持重点性与系统性相统一;战略手段的选择上,坚持自主性与特色性相统一。在新阶段,中国改革开放应顺应形势发展要求实现战略升级。 三十年前,党的十一届三中全会开启了中国“从以阶级斗争为纲转到以发展生产力为中心,从封闭转到开放,从固守成规转到各方面的改革”的历史性转折。改革开放冲破了束缚生产力发展的体制障碍,推动了社会主义市场经济体制的初步建立,形成了对外开放的全新格局,不仅造就了举世瞩目的“中国奇迹”,同时催生了独具风格的“中国模式”,彰显出中国特色社会主义的强大生命力。改革开放为当代中国的发展进步提供了强大动力,是决定中国命运的战略抉择,质言之,改革开放本身就是推动当代中国发展进步的国家战略。对于中国这样一个发展中大国来说,“战略的成功是最大的成功,战略的失败是最大的失败。”在改革开放三十周年之际,从国家战略视角审视改革开放在推进中国经济发展中的战略地位,对于科学总结改革开放的历史经验,在发展新阶段把改革开放伟大事业继续推向前进,具有积极的理论意义和实践价值。本文将基于战略学分析进路,对改革开放的战略起点、战略构成、战略经验等问题展开分析。 一、改革开放的战略起点:突破中国面临的“发展困境” 战略的精髓在于选择,能否选择适当的国家战略,对于一国发展进步至关重要。国家战略得当,一国就可能掌握发展主动,顺势而起;相反,国家战略失当,一国就可能出现发展被动,陷入困境。改革开放前夕,经历“”浩劫的中国经济面临严峻形势:传统的经济体制、发展战略和发展模式弊端丛生,难以为继,迫切需要进行根本性转变,以适应国内发展和国际竞争的要求,这构成了改革开放的战略起点。当时,中国面临的“发展困境”集中体现在以下三个方面: (一)“体制困境”:传统计划经济体制期待变革 新中国成立后,参照“苏联模式”建立了计划经济(实质是统制经济、命令经济)体制,这一体制具有所有制结构单一、经济决策权高度集中、资源行政式计划配置、经济组织结构封闭化等特点。在建国后的一段时期内,依托国家(执政党)所具有的强大的组织动员能力,加之苏联援助成为早期工业化的关键性外部条件,我国在很短的时间内建立了比较完善的工业体系和科技体系,奠定了国民经济的发展基础,显示了计划经济体制的特殊优势。但随着时间的推移,计划经济体制的内在弊端逐渐暴露,其体制优势迅速消耗,中国的国民经济遂陷入低度发展状态。虽然早在效仿“苏联模式”构建计划经济体制之时,就觉察到该体制存有弊端,提出要“以苏为鉴”,并先后进行过旨在调动地方政府和企业积极性的行政性分权、旨在调动职工积极性的“鞍钢宪法”等尝试,但并未从根本上纠正计划经济体制的弊端。正如邓小平所指出的,“我们过去照搬苏联社会主义的模式,带来很多问题,我们很早就发现了,但没有解决好”。传统计划经济体制所暴露出来的体制弊端从反面构成了“市场化改革”的体制性背景。 (二)“后发困境”:“后发劣势”的现实性与“后发优势”的潜在性 历史经验表明,发展中国家既可能利用后发优势而收获“后起之益”,也可能陷入后发劣势而遭遇“后起之弊”。经济史学家格申克龙认为,落后本身就是一种巨大的潜在优势,它在一定条件下能化压力为动力,化动力为现实竞争力,推动经济的迅速发展,并称之为“落后者的优势”。对于后发国而言,后发优势客观存在,但其实现却需要理想的条件:后发国与先发国之间的发展差距只存在程度上的差别,而不存在本质上的差别;并且,两者发展时面临的内部条件与外部环境应基本相同,只有这样,后发国的模仿才可能成功,后发优势才能体现出来。新中国成立之初,经济发展水平十分落后,与发达国家发展差距过大,不利于后发优势的发挥。例如,1973~1975年,我国大规模从美国、日本和西方引进技术,由于过于强调“先进性”和“规模大、速度高、效益大”,与我国当时的技术吸纳能力有较大差距,还与我国建国以后从苏联和东欧引进技术的基础上建立的工业体系和技术能力不能有效地匹配和协调,降低了技术引进效果,并造成了严重的资源浪费。如果说后发优势的发挥只是一种潜在的优势,其优势的发挥需要一定的主观条件,那么,后发劣势对于后发国家来说却是一种现实存在。纳克斯的“贫困恶性循环论”、利本斯坦的“低水平均衡陷阱论”均揭示出落后国家(地区)摆脱发展困境的难度。新中国经济发展起点很低,缺乏推进经济起飞的必备条件,产生了显著的“迟发展效应”。由于我国有着悠久的中央集权传统,缺乏市场经济发展需要的内在产权、法治、信誉和文化信仰等正式和非正式制度基础,在经济发展中后发劣势变成现实存在,尤其在计划经济的体制优势衰减之后,后发劣势愈发显著,成为必须突破的发展障碍。 (三)“赶超困境”:封闭条件下赶超战略难以为继 与“体制困境”和“后发困境”相伴而生的是“赶超困境”。中国历史上的大国传统、近代以来的落伍经历、现实中国际竞争和体制竞争的严峻压力以及国家振兴的发展目标,决定了新中国具有强烈的“赶超冲动”。加之当时“以苏为鉴”,我国在完成社会主义改造之后就确立了赶超战略。这一战略的特点是:从产业结构的角度看,是一种把重工业作为突出固定重点的“倾斜发展战略”;从经济增长方式的角度看,是一种以增加生产要素为主途径的粗放发展战略;从经济运行机制的角度看,是一种以广泛发动群众为主要动力的经济发展战略。赶超战略的实施,在短短十年之内,就迎来了20世纪50年代中国现代化发展的第一个高峰期,现代化实现程度提高了11个百分点。赶超战略有力地促进了我国工业化发展水平的提升,推动建立起强大的国家战略防御体系,但我国也付出了沉重的代价。这种战略执行不是市场自然形成的,而是在各级政府主导下形成的。即以片面追求gdp的增速为目标,不顾一切,采取争项目、争投资、争资源等措施所形成的。在当时相对封闭的条件下,我国缺乏利用国际市场和国际资源以填补国内发展缺口的条件,为实施赶超战略,确立并执行了低消费、高积累的政策,这种政策的表现往往是不顾条件,大干快干,导致经济运行大起大落,起伏跌宕。总之,赶超战略是以资本密集、低就业能力、资源高消耗、环境重污染、自我封闭、自我循环的重工业为导向的发展模式,这不符合中国人均资源稀缺、资本短缺、劳动力资源丰富的基本国情,是不可持续的发展模式。 二、改革开放的战略内涵:推进当代中国经济发展的战略体系 如前所述,改革开放是在既有发展战略不能适应发展要求,必须加以改变的情况下展开的,当时,既没有成熟的理论可资参考,也没有现成的经验可以照搬,体现出强烈的“试错性”和探索性。因此,改革开放战略一开始并不是以完整的体系的形式出现的,而是经过了长期的探索才逐渐呈现出较为清晰完整的发展脉络。现代战略的核心范式是“目标(ends)一途径(ways)-手段(means)”。有鉴于此,改革开放作为推进中国经济发展的国家战略,其战略内涵可从以下三个方面加以概括:战略目标,这构成制定战略的方向和统领;战略途径,这构成战略实施的具体“抓手”;战略手段,这构成与战略途径相配套的实施工具。 (一)战略目标:以实现国家利益为归宿的发展目标的动态演进 国家战略目标是国家所要达到的战略预期任务,是一定时期国家利益的集中体现,是战略决策中的关键性因素。战略目标规定了一个时期的战略任务。任务的提出既基于主体的利益诉求,也受发展的阶段性限制。改革开放战略最初是为了适应时代进步潮流提出的。邓小平同志指出:“我们要赶上时代,这是改革要达到的目的。这表明,作出改革开放这一决定当代中国命运的历史性决策和关键抉择,既要摆脱我们党和国家当时所处的严重困境,摆脱高度集中的计划经济的长期束缚,摆脱闭关自守的封闭状态,实现从困境中重新奋起,又要顺应和平发展的时代潮流,赶上新科技革命的浪潮,在坚持独立自主的前提下,勇敢参与国际经济合作和竞争。随着改革开放的深入发展,在系统阐述社会主义初级阶段理论的基础上,我国的发展目标日渐清晰:从提出“把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家”的目标,到新世纪新阶段提出“全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化”的目标,再到提出对内构建和谐社会、对外构建和谐世界的目标,标志着我们党对发展阶段性的准确把握和对发展目标的科学定位。从发展层次上,改革开放的战略目标的确立可划分为:第一个层次,改革开放战略的根本目标具有整体性,其目标在于使全体人们走共同富裕道路,促进人的全面发展,做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,实现中国的国家现代化,实现中国人民的富强文明民主和谐,实现中华民族的伟大复兴;第二个层次,改革开放战略的具体目标具有渐进性,例如,我国经济体制改革目标几经调整,最终的确立直到党的十四大才得以解决;第三个层次,改革开放战略的阶段性目标具有差别性,例如,开放之初,我们主要希望实施经济开放,获取我国现代化建设所需要的资金、技术和管理经验,但在加入wto之后,改革战略具有了全面融入国际社会的内涵,而在当前进入全面小康社会建设的新时期,我们需要全面的开放,并致力于成为国际社会中负责任的一员,为推动建立和谐世界而努力。 (二)战略途径:渐进式的探索适合中国国情的“间接路线” 被誉为“二十世纪的克劳塞维茨”的英国战略思想家李德哈特(basil henry liddell hart)提出了“间接路线(indirect ap-proach)”原则。他认为,战略中最重要的是一方面心里永远记着自己的目标,而另一方面要考虑到行进的路线,即在追求目标时要适应环境,随时改变路线,尽量采取侧翼的行动,以求找到一个暴露的弱点。从战略方面来说,最远和最弯曲的路线,往往就是一条真正的捷径,这与《孙子·军争篇》中“以迂为直”的思想可谓不谋而合。与采取“激进式”方法推行改革的一些转轨国家不同,中国改革开放的战略路径是一条典型的“间接路线”,即渐进式的迂回战略。中国选择这一战略途径源于对改革初始条件的清醒认识和利用。中国计划控制的相对松弛、经济的二元结构及非均衡发展、单一的以及相对一致的意识形态等等初始条件,决定了中国改革开放适宜走一条渐进道路,进而决定了改革开放的战略框架和实施时序:“由易到难”地推进改革,先进行增量改革后进行存量改革;通过“利益补偿”与“体制替代”获得民众对改革的支持,以化解改革阻力;经过“双轨制”作为中介联结计划经济体制与市场经济体制;通过对地方政府“分权改革”来培育市场的竞争主体;由局部制度创新带动全局制度创新,等等。通过这些“迂回”的战略途径,保障了改革开放的稳步进行,取得了历史性的成功。随着中国自身的要素禀赋条件的改变,改革开放的战略路径也不断变化,其路径演变共同之处在于,依据国力选择合适的战略路径,不致使“咬下的分量超过可以嚼烂的限度”,并依据内外环境的变化而及时加以调整。中国改革开放战略的“间接性”和“渐进性”具体体现在以下几个方面:(1)就经济结构战略而言,在我国现代化程度较低的情况下,重点实施倾斜式的工业化战略和城市化战略,待我国进入工业化的成熟阶段,且具备“城市反哺农业”的条件时,及时提出建设社会主义新农村战略、新型工业化战略和城乡协调发展战略;(2)就技术发展战略来说,在我国整体技术水平相当落后,与发达国家技术水平落差巨大的情况下,实施“以技术换市场”的战略,通过引进外资,以获得技术溢出,同时大力实施技术引进,通过技术模仿提升我国技术水平,待我国技术能力大幅提升,国内技术人才储备充裕之时,提出了自主技术创新战略,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节,致力于建设创新型国家;(3)就区域发展战略而言,在我国不具备推进各地区同步发展的条件下,我国实施了允许和鼓励一部分有条件的地区先富起来的非均衡区域发展战略,待到条件具备即开始实施包括东部率先发展、西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起在内的区域协调发展战略;(4)就开放战略而言,在开放初期,实施对外特惠的外向战略,引进资本和技术填补国内缺口,在国内市场有限的情况下,大力开发国际市场,待条件成熟时实施“引进来”与“走出去”相结合战略再向互利共赢的新开放战略演进。 (三)战略手段:多力并举提升发展效应 战略手段指实施战略具有的一整套工具,包括物质手段和精神手段在内。作为国家发展战略,改革开放可资运用的国家权力和可资选择的战略手段具有自身的特点,一方面改革开放战略自身的特殊性,另一方面也体现了我国作为后发国家、转型国家、社会主义国家和东方大国的特殊性。整体上看,与国家发展目标相适应的战略手段主要包括以下四个方面:(1)以改革为手段带来改革效应。改革既构成战略本身,也是发展的重要手段。通过改革形成的体制性释放效应极大地促进了我国经济社会发展。例如:联产承包责任制克服了集体生产条件下的“搭便车”现象,产生了制度激励,降低了生产监督成本;通过企业改革带来了效率提高,在民营经济蓬勃发展的同时,国有经济从竞争性领域退出,效益也稳步提高;分税制改革促进了地方政府围绕经济发展的制度竞争和制度创新,形成经济发展独特的驱动力;金融体系的市场化使资金能够向高效益的环节流动,大大提高了资本要素配置的效率。(2)以开放为手段带来开放效应。通过实施开放战略,利用经济全球化提供的机遇,走开放式的发展道路,充分利用国内国际两个市场、两种资源,校正国内要素结构失衡,提高资源配置效率,我国的综合实力和国际竞争力不断提升。例如:通过融入国际产业链和国际价值分工体系,充分发挥了我国劳动力资源丰富且价格相对低廉的比较优势,改变了原有的劳动力资源闲置或低效率配置状态;通过承接国际产业转移,吸引了资金技术和管理经验,开拓了国际市场,随着产业结构的不断升级,使我国的国际竞争力得到稳步提升;通过加入国际组织,一方面利用国际规则保护和发展我国经济,另一方面通过开放形成的“竞争效应”和“规则意识”反过来推进国内改革,促进我国改革深化推进。通过改革开放,中国开始全面融入全球化进程,中国经济开始成为世界经济的重要引擎,中国发展开始与时代同步,与世界同行,中国已成为世界的中国,世界也成为离不开中国的世界。(3)以创新为手段带来创新效应。如前所述,改革与开放本身既是战略,也构成手段本身,两者都是创新的伟大实例。改革与创新是一个互相依存、互为动力的动态过程。一部改革开放的历史,折射着一部解放思想的历史。正是在这样一个解放思想的伟大历史变革中,党在理论上日益完备成熟,在指导战略上更加高瞻远瞩,在中国现代化的探索中更加清醒坚定。中国改革开放三十年本身就是一次全方位的探索创新过程,也正是改革开放所激发出的全民族的创新精神和创新动力,使得我们取得了举世瞩目的发展成就,一部创新史造就了“中国奇迹”。(4)以学习为手段带来学习效应。学习效应的发挥在改革开放进程中有着极为重要和不可替代的地位。改革开放伴随中国转型全过程,其实质是一个利益分配和重新分配的过程,其中潜伏的利益矛盾和冲突决定了转型中的学习同样也是一个需要大胆探索和创新因而同样具有极大风险的过程,是一个在学习中创新,创造性的学习的过程。正如邓小平同志指出的,“我们只能在干中学,在实践中摸索”。中国进行改革开放需要向国外学习,例如学习发达国家市场经济体制的制度和经验,但更为重要的是在实践中学习,通过“干中学”,以“摸着石头过河”边总结经验,不断“试错”,从感性上升到理性,逐渐形成对经济社会发展的规律性认识,不断推进改革开放事业的顺利前行。 三、改革开放的战略经验:三十年艰辛探索的历史启示 同志从十个方面总结了改革开放的宝贵经验。“十个结合”的宝贵经验,是我们党和人民经过长期实践和艰辛探索得来的,是我们党极为宝贵的精神财富,我们必须牢牢记取、坚持运用,并在新的实践中继续加以丰富和发展,‘继续把改革开放的伟业推向前进。从战略视角总结改革开放的宝贵经验,对于在新的历史条件下继续推进改革开放,是十分有益的。 (一)战略目标的制定上:坚持长远性与阶段性相统一 战略目标的选择首先来源于对战略主体利益的确定上。改革开放是中国人民的集体事业。改革开放的战略主体实现了党的领导、政府主导与人民群众广泛参与相统一。中国的事情,关键在党。四项基本原则的核心是坚持党的领导。实践证明,只有党的领导,才能保证改革开放沿着社会主义方向健康发展,才能有效地处理各方面的利益关系,创造一个使改革开放顺利进行的团结稳定的社会大环境,才能充分调动人民群众的积极性和创造性,理解、支持并参与改革开放的伟大实践,保证全党和全国人民有统一的意志和统一的行动。而在战略利益的确定上实现了国家利益至上与人民利益至上的标准相统一。我国是人民当家作主的社会主义国家,这决定了我国的改革开放和现代化建设中人民利益的至上性。从“社会主义本质论”和“生产力标准”,到“三个代表”重要思想中“代表最广大人民群众的根本利益”,再到科学发展观的核心思想是“以人为本”,都体现了上述标准。在对战略主体和战略利益进行确定之后,战略目标的制定就有了可靠的依据。从国家和人民根本利益角度看,改革开放的最终目标是实现社会主义现代化,实现共同富裕。而实现上述长远目标,必须立足国情,体现发展的阶段性特征和要求。从“三步走”战略,到“新三步走”战略,从“总体小康”目标再到“全面小康”目标,体现了我们对发展阶段性目标的准确把握。 (二)战略路径的选择上:坚持重点性与系统性相统一 战略路径的选择不是随意的,而是受制于战略主体的能力、能动性和外部环境。改革开放的经验表明,战略路径的选择上要坚持重点性与系统性相结合。改革开放战略的重心在于经济建设。社会主义初级阶段的基本国情和基本任务决定了中国必须以经济建设为中心,改革开放也应服务这个大局,而在不同的发展阶段,针对不同的发展领域,制定具体的战略措施时则体现为不同的战略重点。例如:针对改革开放初期的国情,邓小平同志提出,“战略重点一是农业,二是能源和交通,三是教育和科学,农业也是重点。”在进入建设全面小康社会的发展新阶段,党的十七大明确将“提高自主创新能力,建设创新型国家”作为国家发展战略的核心,这表明经济发展重点的转变。在中国这样一个有着巨大规模的国家展开改革开放和现代化建设是一项具有多层次、多相关性的复杂的社会系统工程。我国开放一开始从试验开始,但这是在大系统之中的突破,因此虽然是“单兵突进”却具有全局意义,随着改革开放战略的展开,这种系统性更加显著。一方面,坚持改革开放与坚持四项基本原则相结合,构成了指导当代中国发展的“两个基本点”;另一方面,改革逐渐走向“整体性、系统性”方向,开放逐渐走向“全方位、多层次、多领域”,这都体现了中国改革开放的系统性特征。 (三)战略手段的选择上:坚持自主性与特色性相统一 中国的改革开放是有着强烈发展意识的决策层的自主选择,而不是自身危机无法解决时外部冲击的结果,具有鲜明的内生性和自主性,自主性意味着改革开放战略有其行动主体——中国人民自主实施,即中国自主决定改革开放的力度、速度和进步,这是原则性的一面;另一方面,自主性也意味着中改革开放的方略、方针、方式由中国人民自主选择,既不为传统的战略模式所束缚,也不为国外的模式如“华盛顿共识”所左右,因此,在改革开放战略的实施进程中,形成了一系列突破前人、具有开创性的理论与实践,如“一国两制”的战略构想,社会主义与市场经济相结合的体制改革目标,均具有开拓性。改革开放是中国特色社会主义总体框架中的重要环节,从一开始就体现出强烈的与国情相联系的特色性。对比其他转轨国家,中国既没有选择俄罗斯激进式的改革模式,更没有在市场化取向的改革中失去社会主义的根本方向。正如同志所指出的,“我们搞的社会主义市场经济,‘社会主义’这几个字是不能没有的,这并非多余,并非画蛇添足,而恰恰相反,这是画龙点睛。所谓‘点睛’,就是点明我们的市场经济的性质。我们的创造性和特色也就体现在这里”。这表明,中国的市场化具有鲜明的中国特色,既遵循市场经济发展的一般规律,又立足中国国情,从而兼具一般性和特殊性之上生成自身特色。 中国经济发展论文:中国经济发展模式转换探究 摘要:中国经济发展模式的一个大问题是缺乏再分配机制。从社会群体来看,收入增长较快的群体和收入增长缓慢、甚至收入减少的群体之间的差距越拉越大。 关键词:中国经济;发展模式;转变 中国经济发展模式的一个重要特征是劳动分配率的低下及缺乏再分配机制。回顾改革开放后的经济发展,中国的确取得了卓越的成就,但是分配的不均衡与再分配体制的缺乏却加剧了中国社会的分裂和对立。今天中国经济发展模式的一个重要特征是劳动分配率的低下。分配的不均衡使庞大的劳动者群体没有充分享受到高速经济增长的成果。中国内需市场的成长也因此受到了遏制。“中国经济发展模式”命题提出缘起的背景下,按照经济发展模式的探索—定型—推广三阶段划分法,可基本得出“中国经济发展模式”在理论和实践层面尚处在探索阶段的结论。相对而言,“中国经济发展道路”或“中国经济发展方式”可能是对当前中国经济发展经验性认知的精确表述。建国以来,我国经济发展依次经历了计划经济时期、社会转轨时期、市场体制初期和社会主义市场经济四个时期。在这四次演变历程中,我国经济发展取得了举世瞩目的成绩。但是,伴随着经济全球化的加深,在发展的过程中依然存在许多问题,如经济发展过度依赖投资和出口,隐藏着巨大的经济危机;经济产业结构不合理阻碍了产业升级和产业竞争力的提高;企业技术创新力不足,对国外技术严重依赖;内部消费力不足,严重阻碍国内经济的发展;就业市场混乱,劳动力供需矛盾尖锐;粗放型的经济发展模式导致环境恶化、资源浪费等问题。在这种发展模式下,国民收入难有更大的上升空间,可能面临“中等国家陷阱”,由此使得社会紧张感高涨。因此,为使我国经济取得更长远的健康发展,从理论和现实角度看,都必须转变我国的经济发展模式。 1高涨的社会紧张感 1.1贫富差距的扩大 改革开放后,中国从高度平均的社会骤然演变成贫富差距悬殊的社会。高速经济增长下社会结构的剧烈变化引发了高度的社会紧张感。 1.2地区差距的扩大 推动今天中国经济发展的一大原动力是地区间竞争,可以说,没有地区间的激烈竞争就没有中国的高速经济增长。问题是地区间竞争也造成了地区差距的扩大。与大城市群的大发展相比,内陆的许多地区正在经历产业衰退、人口流出的艰难局面。对于地区差距的扩大,中国缺乏有效的地区间再分配机制。在地区间竞争的压力下,地方政府为了发展当地经济,常常不得不拿财政换项目,拿土地换发展。特别是在欠发达地区,地方政府缺乏履行社会保障和义务教育的充足财源,许多地区的财政长期依赖被称为“第二财政”和“第三财政”的收费和土地开发相关收入。无节制的收费和土地开发给当地居民,特别是农民带来了沉重的负担,助长了社会紧张。 1.3全民最低保障制度的欠缺 由于中国还不存在覆盖全民的以义务教育、医疗保险、养老金、最低生活保障等为核心的国民最低保障体系,无法消除人们对未来生活的不安。特别是在收入上社会群体间的差距正在扩大,没有能够真正富裕起来的社会基层群体中储聚的不满和不安正在成为社会的不安定因素。 1.4社会分裂的固定化 城市化政策建立起来的户籍制度把中国社会分割成农村户口和城市户口两个利益群体。这两个利益群体原本分别居住在农村和城市两个不同的空间,然而随着城市,特别是大城市的高速发展,引发了大规模的人口移动,数以亿计的农民涌入城市务工。两者之间的不平等和摩擦更加突出。为了缓和社会紧张,中国必须从根本上改革社会机制。首先需要废除户籍制度,恢复中国社会的融合。在此前提下,建立起以义务教育、医疗保险、养老金、最低生活保障等为核心的全民最低保障制度和基本公共服务体系,实施适当的再分配。通过这些措施缓和中国社会的龟裂,缓解国民的不安,实现社会的稳定发展。同时还需要建立起中央政府主导的地区间再分配机制,保证国民最低保障制度的实行和基本公共服务的均等,杜绝地方政府的乱收费,抑制无节制的官制乱开发。为了达到以上目的,中国需要转换社会发展的目标。 2转换发展目标 改革开放以来的三十年,中国经济的规模和实力已经发生了巨大的变化,然而限制农民权益的社会结构却一直延续至今。建国以来,中国一直将扩大工业生产力作为社会发展的目标。改革开放后,中国改变了扩大工业生产力的手法,放弃了总动员体制,释放了为计划经济体制所束缚的社会活力,工业化的主体也从国有企业转变为民营企业和外资企业。为了营造适应经济发展的环境,中国果敢地实行了由计划经济向市场经济的转型,在基础设施建设上也不遗余力。这些努力的结果使中国在极短的时间内获得了被世人称为“世界工厂”的巨大工业生产力。然而在空前的经济发展期,重工业化时代遗留下来的建立在农民和普通劳动者的牺牲之上的工业化社会机制一直延续,出现了真正富裕起来的群体和还没有充分享受到成长成果的群体之间的社会龟裂。中国亟待从根本上改革在重工业化时代遗留下来的二元社会体制,将社会发展的目标从扩大生产力转变到建设发展成果全民共享的社会。政府,特别是地方政府需要将工作重点从经济发展转移到民生和服务上来。 2.1提高国民收入 为了提高还没有充分享受到发展成果人群的收入水平,首先需要通过城市化将劳动力从劳动生产率较低的农业部门转移到工业、服务业等。劳动生产率较高的部门。同时必须提高在工业、服务业等部门的劳动分配率,促进普通劳动者收入的升高。为了谋求稳定的社会经济发展,中国亟待提高劳动分配率和劳动者的权益。 2.2培育消费心理 对未来的不安也抑制了人们的消费水平,使人们倾向储蓄手头的资金,导致中国的储蓄率一直维持在非常高的水准。高储蓄率造成了投资的无节制扩大,助长了经济过热。因此从扩大消费的观点也需要消除人们对未来的不安,为此必须构建以全民为对象的义务教育、医疗保险、养老金等国民最低保障制度和公共服务体系。 2.3发展第三产业 在中国一方面严重内需不足,另一方面却存在着有需求但是供应不足,甚至没有供应的领域,这种领域集中在第三产业。因此通过发展第三产业推动扩大内需的潜力非常大。第三产业的发展首先需要打破垄断。特别是在垄断倾向较强的金融、运输、通讯、文化、传媒等领域,如果不打破垄断状态,不可能有第三产业大发展的局面。因此各级政府需要重视服务业的发展,打破垄断,缓和管制,让服务业能够真正地回应旺盛的社会需求,甚至创造新的社会需求。服务业是中国经济发展的一个巨大潜在空间,是扩大内需的一大关键。总之,实现模式转换需要树立科学发展观的理念,抛弃增长中心主义的思路,加快体制改革步伐和实施新的政绩考核体系。 作者:段庭钢 单位:黑龙江省农垦牡丹江社会保险事业管理局 中国经济发展论文:中国经济发展阶段及时空格局演变特征 摘要:就目前我国经济水平发展情况来看,一直都是处在上升趋势,如果从总体来对我国经济发展情况来分析的话,我国经济发展还是处于较为集中的状态,为了能够更好地促进我国经济水平的发展,本文主要对我国经济发展阶段及其时空格局演变特征进行了具体的分析。 关键词:经济发展阶段;时空格局;演变特征 一个国家要想得到较为良好的发展,就一定要制定出较为合理的经济发展战略,而要想做到这一点,就一定要对经济发展阶段特征以及规律进行有效的把握,这样才能制定出科学的经济理论基础,这也加大了各国经济学家对于经济发展的研究。在对经济进行研究的过程中,经济发展阶段之间所存在的区域差异,是各个研究学者研究的重点,也是不同区域经济协调发展的重要课题,针对这一点,笔者也对我国经济发展阶段,以及我国经济发展时空格局演变特征进行具体的分析。 一、中国经济发展阶段 (一)计划经济阶段 我国在1949-1979这一段时间之内,经济发展模式一直都是处在计划经济模式当中,在新中国成立之后,我国物质资源本身就十分的匮乏,再加上经济发展水平也较为落后,在生产产品的时候,经常会出现生产总量满足不了人们需求的现象。在这种情况下,就要求在实际应用过程中一定要先有计划,之后才能按照实际情况来进行生产,也由此而延伸出了计划经济,由此可见,计划经济发展阶段其主要还是因为当时的国庆状况,因为在“平均主义”模式下,人们生产积极性也就大大的降低,实际生产也就很难起到较为良好的效果,最终人们生活水平也就普遍都较为低下,最终我们也得出了计划经济这一种发展模式很难促进经济的发展和进步,所以在今后发展过程中要对其进行改革。 (二)改革开放之后的经济发展阶段 我国在不断发展过程中,也发现了计划经济体制所存在的问题,所以经济改革也就势在必行,所以在第十一届三中全会之后,我国也正式开始实行改革开放政策,并且经济发展模式也由之前的计划经济向市场经济转变,而我国经济水平也在1979-2009年这一段改革开放时间内得到了较为显著的发展,人们生活水平也在这一阶段内得到了显著的提升和进步。 (三)加强经济创新发展阶段 在改革开放之后,我国人民生活水平提升也十分显著,但是,其中也还存在着一些问题,比如说贫富差距较大、环境污染较为严重、资源浪费等问题。在这种情况下,我国经济在发展过程中,也就不再满足于之前的发展模式,需要不断的进行经济创新和改革,坚持可持续发展战略,真正实现经济发展的同时,还需要保护资源和环境,而这也是目前中国经济发展阶段中较为重要的问题之一。 二、中国经济发展时空格局演变特征 我国本身就国土辽阔,并且各个地区之间也存在不同的地理特征,所以说,各个地区经济发展情况以及具体的发展模式之间也存在一定的差异性,有些地区在发展过程中主要是依托于资源;有些则是依托于劳动力;还有一些则是依托于交通,再加上那个产业结构的不断调整,我国经济时空格局也发生了较大的变化,而笔者主要就是对我国经济发展时空格局演变特征进行了以下的分析: (一)传统经济格局由东南沿海向内陆地区转移 经济在实际发展过程中,地理环境在其中所产生的作用是较为显著的,就拿我国东南沿海地区来说,因为这一片区域本身开放时间就十分的早,再加上其自身交通十分的便利以及叫较为优越的港口条件,致使这一地区经济发展速度明显的高于内陆地区。在改革开放以来,我国经济体制也在不断的发生变化,而内陆地区也在不断的建设和发展,这个时候,很多沿海企业也都开始向内陆地区转移,因为内陆地区本身就具备较为丰富的资源,再加上土地租金以及劳动力都较为低廉,这也知识我国经济发展出现了传统企业向内陆地区发展的现象,而在这种形势下,我国内陆地区经济水平也就能得到一定的促进和发展。 (二)内陆地区的经济发展相对而言较为迅速 在我国经济不断建设以及发展过程中,内陆地区经济也得到了显著的发展,我国内陆地区在发展过程中会受到一些地理因素所影响,所以很多地方交通相对而言不够便利,这也致使这些地区经济发展收到了一定的制约和限制。但是,在社会不断发展过程中,我国对于内陆地区也在不断的开发和建设,生产力、交通等方面都得到了较为显著的进步,这也致使一些内陆地区资源得到了较为有效的应用和开发,再加上一些沿海地区产业在升级过程中,一些传统企业也迁移到了内陆地区,这也进一步促进了内陆地区经济的发展,也正是因为如此内陆地区的经济发展相对而言较为迅速。 (三)中西部地区发展以城市单体为主,区域带动效应不强 我国经济在发展过程中,中西部地区在其中一直属于弱势,在城市化发展也较为的单一,并没有形成相应的城市产业群,所以,这一区域之间的经济带动效果相对而言也十分的弱,最终就致使中西部地区经济发展较为滞后。而中西部地区经济之所以不能形成有效的区域带动,其主要有两个方面的原因:首先是因为中西部地区城市化水平本身就有待提升,很难对周边经济起到较为良好的辐射作用;其次则是因为中西部地区本身还处于接受沿海地区产业转移的阶段,这个时候自身对于周边的辐射能力也就受到了限制,所以最终就很难形成有效的区域带动。而针对这一现象,我国经济要想得到较为良好的发展,就一定要加强中西部地区经济发展,让其形成较为良好的区域带动模式,这样才能促进我国经济发展。 三、结语 综上所述,在社会不断发展过程中,我国经济模式也在随着社会的发展在不断的进行改革和探索,也在这种时代背景下不断的进行创新和研究,希望能够以此来促进我国经济的发展,但是,我国经济在不断发展过程中,因为产业结构调整也在不断的变化,这也致使我国经济空间变化转移情况越来越显著,所以,如何在寻求新的经济模式就成了较为关键的问题,而为了实现这一点,本文也对中国经济发展阶段及其时空格局演变特征进行了分析,以期能够更好地促进我国经济水平提升。 作者:孙翠玲 周世清 单位:莱西市水集街道办事处 莱西市财政局 中国经济发展论文:中国经济发展对职业教育规模的影响 [摘要]通过分析1998—2015年我国国内生产总值和普通专科在校生人数数据,采用协整模型、格兰杰因果关系检验、误差修正模型,探索了经济发展水平和高等职业教育规模间的关系。研究表明:经济发展水平和高等职业教育规模互为格兰杰原因。从长期来看,经济发展会促进高等职业教育的改革,使其培养出能够适应经济发展的人才,二者变化呈现正相关;从短期来看,高等职业教育具有相对独立性,不能完全和经济发展同步,存在短期波动,即经济发展带来高等职业教育规模的萎缩。 [关键词]高等职业教育规模;经济发展水平;协整模型;格兰杰因果检验 2014年,国务院了《加快现代职业教育的决议》(国发〔2014〕19号),标志着对现代职业教育改革的探索正式开始,通过对此文件的解读,可以发现,此文件的落脚点是要提高劳动者素质,最终推动经济社会的发展。高等职业教育作为教育的子系统,其发展既受到经济发展的制约,也会对经济发展起到反作用。我国对于高等职业教育和经济发展二者关系的探索早已开展,国内对于此问题的研究主要集中于高等职业教育对经济发展的影响,而在新的经济态势下,如何优化发展高等职业教育的论述较少。本文将从经济对教育的制约性角度,采用协整模型、格兰杰因果关系检验、误差修正模型,研究如何在不断发展的经济情况下发展高等职业教育。 一、经济发展水平与高等职业教育发展关系的理论分析 高等职业教育是培养“技术员、工程师层次的职业人才教育和培训”。通过高等职业教育,一定程度上,受教育者能够提升自己的专业素质,成为高级技术技能型人才。在培养高级技术技能型人才过程中,必须重视经济发展水平和高等职业教育规模的关系。经济发展水平对高等职业教育具有限制作用,高等职业教育培养出的人才也必然影响经济的发展。 (一)经济发展水平对高等职业教育的制约 生产力水平是对经济发展的反映,经济发展水平对高等职业教育的制约作用可以通过生产力的制约性来体现。首先,生产力的发展水平制约着高等职业教育的规模和速度。我国从20世纪70年代末开始了改革开放,经过30多年,经济得到发展,生产力水平明显提升。同时期,我国的高等职业教育开始发展,主要以高等专科为代表,经过30多年的发展,已经进入内涵建设和质量提升的阶段,如图1所示。因此,高等职业教育发展规模和速度会受到经济发展的制约。其次,生产力的发展水平促进高等职业教育教学内容、教学方法等方面的发展和改革。我国经济发展带动着产业结构的变化,而高等职业教育的落脚点正好是产业和工作,所以,高等职业教育专业面向市场是必然的选择,这就要求高等职业教育教学内容、教学方法等方面必须与产业、工作契合,否则,培养出的人才很难被市场接收。所以,生产力是整个社会存在和发展的决定力量,它推动和制约着整个社会的发展,也必然推动和制约高等职业教育的发展。 (二)高等职业教育对经济发展的作用 经济与职业教育的发展是密不可分的。高等职业教育作为职业教育的子系统,虽然会受到经济发展水平的影响,但是,高等职业教育也具有相对独立性,会对经济产生能动的反作用。高等职业教育对经济发展的作用主要体现在对生产力的培养上。首先,高等职业教育生产的是直接的生产力。高等职业教育要培养的技术技能型人才是为了满足现实生产的需要,所培养的人才要进入专业的工作领域,通过高等职业教育培养出直接的生产力,实现劳动力再生产。其次,高等职业教育实现了科技的转化,把科学知识转化为生产力。科技知识对经济发展具有促进作用,生产力的提升、生产工具的进步都和科技密不可分,高等职业教育要培养工程师层次的职业教育人才,其实质就是使生产力和科技知识的结合,从而促进经济发展;第三,高等职业教育提升生产力综合素质,间接地促进了经济发展。高等职业教育所谓的“高”,会很大程度体现在对学生综合素质的提升,高等职业教育不仅仅是培养高级技术技能型人才,也要注重学生的综合素质,如生涯发展、职业精神的培养。虽然这类内容属于精神层次,但是“独立的精神生产部门”是不能和物质生产部门分离的,所以,高等职业教育培养的人才,不仅仅有专业技能,也要具备高素质。这类精神层次的内容会在以后的实际生产中指导生产力形成先进的生产观念,从而提升经济水平。综上可知,一方面,经济发展水平对高等职业教育具有制约性,另一方面,高等职业教育通过生产力的培养来促进经济发展。对于高等职业教育和经济发展关系的研究,可以分为两个维度,从高等职业教育对经济发展的能动反作用去研究,也可以从经济发展水平对高等职业教育的制约性去研究,国内的研究主要集中于第一个维度。本文将利用计量分析的方法,探索经济发展对高等职业教育规模的贡献。 二、经济发展水平对高等职业教育规模影响的量化研究 第一部分已经对经济发展和高等职业教育的关系从理论上进行了分析,但是,在实际中,经济发展对高等职业教育规模的影响到底有多大,此部分将借助计量经济学模型进行探讨。 (一)模型选择 1987年,恩格尔(Engle)和格兰杰(Granger)提出了协整理论(CointegrationTheory)。对于时间序列的处理,回归模型使用较多,但是,“如果选择的时间序列变量还含有单位根的时候,它就是一个非平稳时间序列,而非平稳经济时间序列恰好具有这种齐次非平稳特征,即通过足够次数的差分可以转化为一个平稳的时间序列”。这就是协整理论要解决的问题。首先,协整理论所建立的协整方程根本上揭示了经济发展对高等职业教育规模水平的影响是否具有长期性、稳定性;第二,利用误差修正模型去改进协整方程,可以探索出在短期内,我国经济发展对于高等职业教育规模的影响是否产生波动。通过协整理论和误差修正模型,可以揭示我国经济发展对高等职业教育发展水平的长期均衡和短期均衡问题。经济发展对高等职业教育发展水平的回归模型如下:LnY=αLnX+β(1)其中,X代表当期国内生产总值,Y代表普通专科在校生人数,β为常数项,α为X的弹性系数,用来衡量一个变量对另外一个变量的变化幅度的依存关系。 (二)变量和数据说明 本文模型中的变量分为自变量X和因变量Y,X表示当期国内生产总值,样本数据来源于中华人民共和国国家统计局;Y代表普通专科在校生人数,样本数据来源于中华人民共和国国家统计局。统计样本数据,见表1。 (三)回归分析和结果分析 第一,对两个变量数列进行平稳性检验。在实际研究过程中,很难找到完全平稳的时间序列,也就是说,这些变量之间看似并没有均衡关系,但是,时间序列的某种线性组合却有可能是平稳的。所以,先利用EVIEWS7.2对两个序列进行平稳性检验,检查两个序列的单位根,经检验,结果见表2。从表2的结果可以看出,时间序列X、Y在二阶差分后,趋于平稳。第二,进行PHILIPS-PERRO检验。对两个序列进行单位根检验后,还需要继续进行PHIL-IPS-PERRO检验才能确保时间序列完全平稳。PHILIPS-PERRO检验结果见表3。结合表2和表3,可以看出,时间序列X和Y在进行二阶差分后,临界值取5%或者取10%时,序列平稳。第三,变量间的格兰杰因果关系检验。2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫•格兰杰(CliveW.J.Granger)提出了格兰杰因果关系检验,其实质是:若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下,对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果,即变量X有助于解释变量Y的将来变化,则认为变量X是引致变量Y的格兰杰原因。对时间序列X、Y的格兰杰因果关系检验的结果见表4。从表4可以看出,X和Y序列存在相互影响的关系。经济发展会影响高等职业教育规模,此概率高达83.77%;而高等职业教育培养出的人才,也对经济增长起着作用,概率为99.44%。根据方程(2),从长期均衡的角度来看,二者是呈现正向变化,但是,短期内情况如何,是否存在波动还未知,所以,需要进行误差修正模型。第四,为了检验经济水平和高等职业教育规模是否存在协整关系,还需要对残差序列进行平稳性检验综上所述,表示Y序列与X序列间存在协整关系。从长期来看,二者存在长期均衡关系,长期均衡方程如下:LnY=0.866693LnX-4.392496(2)其中,调整后拟合优度R2=0.779980,F=56.72055,T(x)=7.531305,T(β)=-3.074538,将自由度定为0.05时,查表可知,T0.025(16)=2.12,T(x)和T(β)均大于2.12,结果显著。方程(2)说明我国经济每增长1%,高等专科学校在校生人数就会增加0.867个百分点,即高等职业教育规模会进一步扩大。第五,经济水平和高等职业教育的发展之间存在着长期均衡关系,但从短期来看,可能会出现失衡,为了增强模型的精度,可以把协整回归中的误差项看作均衡误差,通过建立误差修正模型把高等职业教育的短期变化和长期变化联系起来,修正误差模型如下:ΔYt=γ+φΔXt+Ψu^t-1(3)其中,ΔYt=Yt-Yt-1,ΔXt=Xt-Xt-1。通过EVIEWS7.2操作计算,得到如下方程:ΔYt=116.6008-0.001581ΔXt+0.494488u^t-1(4)(13.07122)(-7.500425)(3.993963)调整后拟合优度为R2=0.832141,F=38.18025,SE=16.60041,结果显著。综上所述,一方面,方程(4)显示,在短期内,两个变量存在波动。经济发展和高等职业教育规模呈现反向变化,即在短期内,经济发展会带来高等职业教育规模的缩减;另一方面,结合方程(2)长期均衡,可以看出,经济发展和高等职业教育经过长时间的调整,二者能够良好的契合,实现正向发展,即经济发展带动高等职业教育规模的发展。并且,误差修正模型中呈现负的系数表明短期内国民经济增长不是均衡状态,通过一定时间的调整向长期均衡延伸,所以才会出现长期均衡时的正系数。 三、结论与建议 本文选取了1998—2015年我国国内生产总值和普通专科在校生人数来研究高等职业教育规模和经济发展的问题。从理论和实证方面分析了我国经济发展对高等职业教育规模的贡献。通过研究可以发现,经济发展水平和高等职业教育规模之间存在双向影响的关系:长期来看,经济发展对高等职业教育的规模是有促进作用的,国内生产总值每增加1%,高等职业教育在校人数就会增加0.87个百分点,反之也成立。经济发展之所以能够促进高等职业教育规模扩大,是因为经济发展带动产业结构调整、工作性质改变,要求有新的生产力来满足各种新兴岗位。不同于以往的劳动力密集型岗位,近年来,知识技能主导型的岗位成为主流。高等职业教育规模扩张,正好是经济发展的要求,是面向市场培养适合经济发展的人才。从短期来看,经济发展对高等职业教育规模的影响会出现波动,会出现反方向变动的情况,即经济发展却带来高等职业教育规模的萎缩。实际上,高等职业教育作为教育的子系统,本身就具有相对独立性,高等职业教育并不是和经济发展完全同步,会出现滞后。根据方程(4),可以假定一种情况,当经济发展到一个新阶段,但是高等职业教育专业的调整还未调整到能够适应新经济时期。原本均衡的供给发生偏离,新的均衡点还没有产生,作为供给方的高等职业教育培养的人才不被社会接纳,对高等职业教育最直接的影响就是,选择高等职业教育的群体减少。这就解释了方程(4)为何会出现系数为负的情况。通过后面的调整,高等职业教育逐渐回归到能够满足社会经济需求的状态,新的均衡产生,培养出的技术技能型人才能够满足经济发展需要,高等职业教育吸引力增加,原本流失的群体回流到高等职业教育,规模扩大。所以,高等职业教育规模和经济发展水平长期来说是呈正相关的,短期内的波动就是高等职业教育改革并适应经济需求的过程,当二者实现供求平衡的时候,也就实现了长期均衡。通过格兰杰因果检验,发现高等职业教育的规模是经济发展的格兰杰原因,即高等职业教育规模对经济发展也有影响。实际上,本文第一部分就从理论上谈论了此问题,之所以会出现这样的情况,从供求理论来看,是因为高等职业教育培养的生产力是符合经济发展要求的。人力资本理论认为教育能够提升个人的人力资本储量,并在以后转变为经济效益。对于为何高等职业教育规模会成为经济发展的格兰杰原因,也和人力资本密不可分。我国高等职业教育经过三十多年的发展,进入了内涵建设时期,提升高等职业教育的质量成为重点,而高等职业教育质量的提升,必然会体现在受教育者的人力资本储量增高,从而能够更好地适应经济发展的需要。此外,我国对于经济发展和高等职业教育规模的研究较多,主要集中在高等职业教育规模对经济发展的贡献,用实证的方法解释了高等职业教育规模对经济发展的贡献率,比如,傅志明通过分析,发现我国职业教育对经济增长的贡献率达到了51.7%。所以,在我国,无论从理论还是实证来分析,高等职业教育的规模是经济发展的格兰杰原因是可以肯定的。中国经济已经进入“新常态”,如何保证高等职业教育在此经济情况下发展是值得思考的。一方面,从宏观层面来说,高等职业教育要充分把握市场信息,减少信息不对称,充分了解宏观经济发展的情况。高等职业教育要保证自身的正常发展,就必须要和经济市场良好地结合。高等职业教育规模和自身培养出的人才直接相关,只有准确地把握市场信息,了解经济发展需要什么样的人才,高等职业教育才能进行改革,培养出合适的人才,才能够得到社会的认可,从而进一步发展。如果高等职业教育将信息不对称置之不理,那么,就无法适应市场需求;另一方面,从微观层面来说,高等职业教育要重视与企业的合作。企业作为市场的微观主体,对生产力需求的变化是最敏感的。高等职业技术教育,培养的高级技术技能型人才,不能在闭合的环境中去培养,加强和企业的合作,能够较快地接受经济市场的变化信息,能够及时调整自身状态,从而培养出合适的人才。 作者:苏航 中国经济发展论文:高中生视野下的中国经济发展探索 【摘要】随着改革开放以来,新中国的经济呈现出翻天覆地的变化趋势。无数的人民歌颂改革开放,庆祝中国经济迎来春天。现如今,我国已经成为世界第二大经济体,综合国力句世界第二,人民幸福指数不断向上攀升。这一切的变化在每一个中国人的眼中,也在每一位过国民的心中。我们高中生虽然正处在学习的重要阶段,但是对国家经济的关注不亚于社会工作者。虽然我们大多只能从电视或媒体的角度得知中国今天的成就,但我们依然为国家的强盛无比自豪。本文将从一名高中生的视角深刻认识当前中国经济相关问题,描述中国经济在高中生眼中的模样,进一步了解我国近年来的经济成果。 【关键词】高中生 视野 中国经济 一、高中生的经济观 目前的高中生大多为90后,甚至00后也逐渐步入高中生活。在谈论高中生眼中的中国经济之前,首先要对我们的高中生做一个简单的了解。现今,在很多人眼中,90后的特征就是独生子女、冲动、高调,也许高中生还是那个两耳不闻窗外事的孩子,但是在今天的我们,正在一步一步的向这个社会证明,我们不仅在努力学习知识、文化,对不同是事有自己独到的见解,还有的是开始关注国家大事,对国家的强大感到无比光荣。这个时代在影响着我们的同时,我们也将在未来影响下一个时代。因此,了解一名高中生的视角下的中国经济并不是对牛弹琴,正是高中生的视角让我们可以了解到社会各个层次对中国经济的观点、看法。中国经济这个名词说来像是带有一些年代气息,是那些著名是经济学家、社会学家研究的课题,而不是拿到一名高中生身上做研究。近年来,随着90后一代在社会上引起了广泛的关注,有褒有贬。但不得不说的是高中生也开始在高考以外的领域受到大家的关注,对高中生经济观的研究也由此展开。高中生的经济观狭义上来说是高中生对经济生活的认识,广义来说是我们高中生对社会经济的理解。今天我们要讲的是后者,高中生对整个社会经济的认识。高中生对外界的普遍认识除了从电视、网络媒体上的进行了解,还有就是通过家庭教育和学校教育进行学习。观点主要有两种:一是商品经济观,随着全球经济化进程加快,世界经济发展趋向于商品化的经济。人们的需求逐步转化为商品的形式,全球经济贸易体之间的贸易也是伴随着商品之间的流通,不再简单的伴随着金钱的走向,更重要的是商品化的经济趋势。二是互联网经济,在互联网的不断发展下,对互联之间的需求增大,导致全球经济偏向网络化的一种形式,原本的货币流通开始变由电子化、网络化的形式,一个简单的数字代表的是巨大的金融资产,原本的传统行业在电子商务的冲击下开始谋求与互联网构架新的发展模式。这两种经济观是当前高中生眼中的经济观形式,我国的经济答题可以从这两种经济模式中进行探讨。 二、高中生视野下的中国经济 在每一个高中生眼中看来中国经济是一个复杂的概念,一方面是因为我国特有的经济体制具有中国特色社会主义的市场经济,政府在经济中占主导地位,在所有制结构上,以公有制为主体,多种所有制经济共同发展。在我国的社会主义条件下,公有制经济不仅是政府经济的代表,还包括国有经济和集体经济,还包括混合所有制经济中的国有成份和集体成份,而且公有制形式可以多样化。随着我国改革开放以来,政府在逐步转变国有经济的内部结构,不断转变政府在经济中的位置、职能,力图使得国有企业在全球经济中占有一定的技术优势。在这样一个大的形式下,中国经济呈现良好的上升趋势。我国的经济在整体上因为政府在起着重要的促进作用,使得我国经济逐步成为当今世界第二大经济体,在此着不得不归功于我国良好的中国特色社会主义经济体制。08年全球金融次贷危机影响,华尔街经济崩盘,全球经济受到严重的影响,在这一次经济危机中不少国家至今还不能从危机中恢复。而我国正是在强大、优良的经济体制下,国家经济在一众外国经济后退的形式下,依然呈稳步上升的趋势。我们高中生对中国经济最深刻的认识莫过于中国经济近年来不断强大,逐步进入世界的经济舞台。另一方面中国经济这个复杂的概念要从近年来的巨大变化说起,中国经济在世界经济体中占有一席之位,国内经济的发展要数几大经济发展区说起。在高中地理中,我们知道,由于我国特殊的地理位置,在一定程度上确立了区域发展的方向,以早期大炼钢铁著称的东三省重工业发展区、以上海经济特区、杭州电子商务为发展方向的长三角经济区、以深圳、香港经济特区、广州为发展前沿的珠三角经济区、以天然气燃料资源为主的西北工业发展区,这四大经济区共同拉动中国经济发展。每天的新闻联播也进一步展示了我国地区经济正在全球化的潮流下不断谋求发展机遇。近年来政府出台“一带一路”的发展方向,延续我国汉朝时期的丝绸之路发展,开发我国内陆省市的经济,进一步解决我国当前沿海城市和内陆城市发放不协调的难题。总体而言,中国经济正迈向强盛的时代。 中国经济发展论文:中国经济发展态势和结构动向研究 一、新常态下中国经济发展态势和结构动向 1.未来一段时间内经济稳定增长的发展大框架变化不大 自2010年以来我国经济增长有所放缓,由于受外界和自身双重影响我国未来一段时间内经济增加存在着一定的未知性。但是从我国经济发展总体趋势出发,我国经济发展大框架短期内不会有重大变化。主要有两点原因:第一,在我国三大需求相互协调下,对经济增长拉动作用增强,经济运行趋于稳定。第二,我国根据经济发展情况不断调整和完善宏观调控政策,2013年面对经济增长速度放缓的局面,我国中央采取稳健发展宏观调控方式,坚持控制财政赤字,既不放松也不收紧银根,出台小规模刺激经济政策保证经济稳定发展。2014年我国政府在原有宏观调控政策的基础上采取进行精准的定向调控,对于经济薄弱环节通过扩投资、稳外贸、定向降准、减税等举措有效防范风险,保持经济在合理区间运行。 2.外部环境的影响相对于挑战来说机遇更多 虽然近些年来在我国市场向世界开放过程中面临着诸如欧债危机、新兴经济体发展困难、世贸组织形式不振以及大宗商品波动等影响,但是由于发达经济体经济的进一步好转,世界经济整体趋于平稳,国际市场需求将出现回升态势对我国对外贸易发展起着重要的促进作用。 3.行业改革使内生动力增加 当前我国“新常态”下经济发展重心是释放改革红利、促进经济转型升级。要想激发经济增长动力必须加大多领域的制度建设力度。第一,行政财税改革。政府通过调整各级财政关系、简政放权、合理减税等方式提高市场主体活力;第二,城镇发展进程改革。通过土地及户籍改革,加快新型城镇化发展步伐,促进城镇发展进程加快为扩大内需奠定坚实的基础;第三,金融改革。大力发展民营银行,进一步实现金融资源高效配置,促进金融市场良性竞争。 4.经济发展的基础是民生经济发展 在十八闭幕会上提出“我们的人民热爱生活,期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境,期盼着孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”我国政府一直以来都重视民生经济发展,因为民生经济发展重视劳动者的收入、福利水平,提高其收入在国民收入分配中的比重能够使社会成员的生存发展条件得到一定的保障和改善,是形成经济持续快速协调健康发展的必要条件和不竭动力。 二、对于新常态下中国经济发展的一些建议 1.适当加大简政放权力度 要想实现市场经济发展新常态必须积极实现资源优化配置,进一步激发市场活力。其中适当加大简政放权力度对实现市场资源优化配置起决定性作用。政府可以通过以下三点措施来进行完善。第一,加大政审批制度改革力度,构建并完善第三方评估长效机制,给予市场和企业一定的审批权;第二,对政府服务管理职能进行强化,重点强化监管职能,实现相关事项事前、事中、事后全过程监管,不断创新监管和服务方式,促进服务管理效能的提高;第三,优化编制结构,分类改革事业单位,构建政府购买服务机制,实现社会化、市场化的基本公共服务。 2.推进经济结构性改革 通过我国2015年上半年的经济数据可以看出,现阶段我国经济运行风险面临较大压力。对此,我国要想保持合理经济增长速度必须积极推进经济结构性改革。首先,应当通过寻求新的消费热点和增长点来推动消费的扩大和升级,将经济增长与消费需求紧密相连;其次,推进城乡结构改革,建立健全城乡发展一体化机制,促进其向新型城镇化转变;最后,对区域结构进行调整和改革,在能够保证东部沿海发达地区的经济规模的基础上,适当对当地经济结构进行调整,优先发展先进制造业、战略性新兴产业,大力发展现代服务业,促进当地经济稳定增长。 3.提高民生经济发展水平 提高民生经济发展水平是实现城乡人民共享改革红利新常态的重要途径。对此,我国政府应当对现有的经济发展模式进行调整和改革,在能够保证经济稳步发展的基础上,腾出更多精力用来保障和改善民生。第一,要完善农村地权制度建设,保证民众的切身利益,从而提高其生活水平;第二,实现教育体制、卫生医疗体制、养老服务体制等改革,拓宽保险体制服务范围;第三,转变城乡发展结构,积极加快从城乡二元结构向一元结构转换,保证各个地区城乡结构的科学性、合理性;第四,重视民众日常生活环境,政府应当采取一定的强制性措施对企业排污、雾霾等问题进行治理,努力保护自然环境,大力实施大气污染防治行动;第五,在经济增速有所放缓的新常态下,我国各个地区整体就业规模难免会受到影响,这样就会导致就业矛盾,服务业的发展在一定程度上能够降低就业矛盾的发生几率,所以政府应当出台一些促进就业创业的政策,保证就业增速和就业质量,间接促进国家经济稳健发展。 作者:李媛 陈常乐 单位:江西科技学院 中国经济发展论文:中国经济发展中区域经济问题分析 前言 自从进入二十一世纪以来,区域性经济在全世界经济发展中的地位越来越重,并且逐渐成为核心经济的支撑单位。从我国改革开放以来,中国逐渐形成具有中国特色的经济格局,东部地区、南部地区、西部地区和北部地区是我国四大主要的经济发展区域,由于四个区域的地理位置、文化传统、人口基数、自然环境等一些因素都有所差异,因此导致四大区域经济出现了偏斜状态,并且逐渐拉大了四个区域经济发展的距离。 一、我国经济发展过程中区域经济主要存在的问题 区域经济问题与一般的社会经济问题并没有本质上的区别,只是由于区域经济会出现空间、时间上的倾斜,所以从经济学的角度来看,要将区域性经济单独列举出来,并且称之为区域经济问题。落后病、萧条病、膨胀病、迟滞病是我国区域经济最为主要的四个问题,严重影响着我国的区域性经济。 (一)落后病 落后病就是指一个区域的经济从未有发达过的区域性问题,这种问题的主要特点就是区域内的社会和经济发展过低,当地经济产业的技术水平较为落后,经济发展等各方面因素均落后全国其他区域,当地的科学、教育、文化水平都不是很高,人民收入和当地政府的财政收入较低,这种问题主要会出现在我国西部地区。 (二)萧条病 萧条病是指一个区域中的经济曾经辉煌过一段时间,但近期经济却陷入困境所患的区域病。其主要的表现为当地主体经济的地位逐渐下滑或者被取代,整体的经济框架设计不合理,经济增长速度较为乏力,生产技术水平较低、管理方式较为落后,主要的发病区域在我国东部区域的经济带。 (三)膨胀病 当一个区域的经济发展到瓶颈阶段时就会出现这种病症。病症的主要表现是一个地区的人口和产业过度集中,地区经济产业的规模逐渐膨胀,生产与生活的人均成本直线上升,从而导致区域内的综合竞争力直线下降。从我国的经济整体上来看,这种病症主要出现在我国东部地区或一些国内经济发展大省。 (四)迟滞病 迟滞病的主要表现为区域内的经济、科学、生产、教育等上升空间受到阻碍,当地现有的产业机构不适合目前的经济发展,人民的生活水平提升效果不明显。我国经济已经进入了飞速发展的阶段,但是我国一些区域发展受到多种因素的影响,从而导致当地经济的发展受到严重阻碍,这种病症主要发生在我国的中部六省。从我国经济的整体上来看,主要的问题就是我国四大区域经济的差距会随着时间推移不断被拉大,区域经济之间缺乏互动性和交流性。 二、协调我国经济全局,优化我国区域经济问题 纵观全世界经济发展的新格局,不同类型、不同地区、不同文化的经济类型都会出现相应的经济发展问题,各国面对经济发展问题都提出了不一样的解决方案,有的提出经济改革、有的完善该国的经济体制,有的建设成熟的经济发展框架。从我国改革开放至今,相关政府部门先后制定和实施了多种经济协调方案,并且取得了较好的成效,让我国东部地区、西部地区、中部地区的经济有了空前的发展机会,已形成了较为良好的区域经济发展格局。但是由于我国目前的区域经济状况较为复杂,区域经济的协调措施只不过是为区域经济确定了发展方向,要想改变目前的经济现状,笔者认为应该做好以下几点: (一)创建政府区域经济管理机制,增强国家政府对区域经济的控制力 1、设立区域经济相应的管理机构,在区域经济层面的基础之上为了保障区域经济健康、稳定和持续的发展,从而建立相应的管理单位,主要的工作就是为了区域内的经济发展制定相应的方案,提出具有建设性区域经济发展思路和经济布局,调整行业、企业、区域之间的经济格局,协调各经济单位之间的利益纠纷,从而保证让区域经济持续稳定的发展。 2、在区域内划分出标准经济的位置和问题经济的位置,我国的区域经济没有准确的标准经济和问题经济的划分,并且缺少一种目标较为长远的经济发展框架,区域经济的划分非常的笼统和简单,再加上多种要素长时间的变动,很难保证国家相关政策落实到区域经济的范围内。对于问题区域经济划分的问题,国家政府主要确定了贫困地区的界定,不存在经济萧条区域、膨胀区域和迟滞区域,因此区域倾斜政策很难制定相应的条款和真正落实到实际当中去。 (二)统筹规划问题经济区域,协调我国区域经济联动发展 根据我国四大区域经济发展的实际情况,可以将我国四大区域经济进行发展联动,从而制定以下发展战略: 1、创建区域经济内官方协商沟通机制一个区域内的经济发展想要得到创新和重组,仅凭单一的力量是不可能做到的,需要其他区域经济的合作发展,综合联动区域经济发展才能够让本地区域经济和全国整体经济健康持续稳定的向前发展,创建区域经济内官方协商机制,就是通过沟通的形式,让区域内的各个经济个体协同发展,从而让经济利益达到最大化。在确定了单个区域经济发展的机会和自身的优势后,确定经济个体的层次,结合周边的产业分工,实现区域经济互帮互助,创建经济错位发展的机会。 2、积极探索区域经济内的合作模式根据我国区域经济未来发展和经济现状的实际情况,可以创建一些极为松散的经济合作区域,在我国已经有一些较为成功的合作典范,例如:泛珠三角经济合作区域。泛珠三角区域以“珠三角”为区域经济的核心,经济发展逐渐向周边进行辐射式的扩散,整个覆盖范围几乎覆盖了半个中国。这种松散式的合作区域的建立,我国各区域经济的发展也必然进一步得到加强,从而实现经济上的优劣互补,全面促进各区域经济之间的和谐发展。 结束语 区域经济发展是我国主要的经济发展战略,人才、科技、文化和教育是如今主流的经济发展方向,一个区域经济的发展想要得到明显的进步,必须从自身的根本出发结合国家的相关经济扶持政策,确定相应的经济发展目标,从而全面解决区域经济内的问题。 作者:张馨月
经济学理论论文:近代英国经济学理论下的国民教育思想 摘要:近代英国的国民教育思想,主要见于经济学理论中。威廉·配第第一个提出了国家应拨款发展教育的观点。之后,亚当·斯密以劳动分工论为逻辑起点,论述了强制教育的必要性;马尔萨斯则从教育与贫困的关系着手,揭示了国家之于教育不可脱卸的责任;倡导功利主义的穆勒父子、剑桥学派创始人马歇尔也分别提出了发展国民教育的主张。这些国民教育思想对英国国民教育体制的形成产生了重大而深远的影响。 关键词:英国;经济学理论;国民教育 国民教育系指国家以立法和行政手段为本国公民办理的、可以平等享受的学校教育,一般指小学教育和初中教育。教育由国家管理的思想和做法由来已久,古希腊城邦即已存在。但漫长的中世纪里,在教会的控制下,教育成为慈善事业。而近代国民教育思想的产生则与宗教改革和民族国家的兴起紧密相关。随着国家权力的增强和民族意识的强化,教育领域也开始发生重大转变。国家管理教育的呼声日高。由于近代各国文化传统和社会发展背景的差异,国民教育思想也呈现出迥异的特点。迥异于法德,英国近代的国民教育思想更多从经济变化和发展的角度,强调国家应承担起开办国民教育的重任,最早体现于经济学家的睿智思想中。古典政治经济学创始人威廉·配第和亚当·斯密先后提出国家应发展教育的主张。其后,在经济学界引发了热烈讨论。马尔萨斯、詹姆斯·穆勒、约翰·斯图亚特·穆勒、马歇尔等经济学家自陈己见,论述国民教育之利,对英国国民教育体制的形成产生了重大而深远的影响。 一 威廉·配第(william petty 1623-1687)生于英国汉普郡一个小业主家庭。由于家境贫寒,14岁起便不得不外出谋生。先后做过水手、家庭教师、医生、教授。1649年被牛津大学授予医学博士学位。1651年起任爱尔兰总督亨利·克伦威尔的侍从医生并深得信任,后由于其才能卓越,改任爱尔兰土地分配总监。1658年当选为爱尔兰国会议员。因其《赋税论》、《献给英明人士》、《政治算术》、《爱尔兰的政治解剖》、《略论货币》、《关于促进学问的某些特殊部分的建议》等著作而蜚声世界。马克思对之尤为推崇,认为“古典政治经济学在英国从威廉·配第开始”1。威廉·配第不仅在经济思想上对后世影响深远,还在英国近代第一个提出了国家应该拨款发展教育的主张。 在威廉·配第看来,社会问题以及经济问题都是可以数字、重量、尺度来衡量的,其对教育问题的分析也是以这种方法论为基础和指导的。他主张要对全国进行必要的教育调查,从而确定教育机构的类型、数量、生源、专业设置等,然后确定具体措施。并从经济学角度提出了发展教育的理由。认为,财富的最后源泉,终归是土地和劳动。土地是财富之母,劳动是财富之父。土地的生产物是通过劳动生产出来的,科技和劳动者的素质才是最终的决定条件。在此基础上,他强调教育不仅应为国家政治和经济发展服务,而且坚持认为,教育是国家的、公共的事物,国家的公共经费除“军事费”、行政官吏俸禄而外,“公共经费的第三项,就是为拯救人的灵魂,启导他们的良知所需的经费”。2这些经费的受益者显然是宗教组织,而宗教组织在其时正承担教育的主要职责。故虽未直接提及教育一词,却是把兴教育看作国家的基本义务。他特别强调指出:“也许有人认为这种经费是关于另一个世界的,……但是,如果我们考虑到逃避人类的法律、干犯找不到证据的罪行、捏造证词、曲解法律的意义等等行为是多么容易,那么,我们就会认为有必要缴纳一种公共经费,用以使人们通晓神的戒律。神的戒律能看到邪恶的意念与企图,而且更能看到隐秘的行为,它能在另一世界中对在人世只能加以轻微惩处的邪行作永恒的惩罚。”3为此,他主张,“现在担任这种公务的人所拿到的俸禄,也必须相应的优厚。不仅如此,即使在这人世的生活中,他们也必须具备能够用某种报酬来吸引世人的资力”。4期待国家尊师重教之思想赫然入目。更为可贵的是,威廉·配第提出,国家不仅应加强对宗教组织的资助,还要承担“各种学校以及大学,特别是当它们教给上面那些人诵读、写作和算术的时候所需的经费”5。认为,“学校或学院这些机构,目前大多数是某些特殊人物所捐献的,或者是某些特殊人物为追求他们私人目的而花费金钱和时间的场所。但是,如果它们的目的是在于给最优秀而有天资的人提供一切可以想象得到的帮助,使其从事于探求自然界的一切运行规律,那无疑是一种善举。在这个意义上,它们所需经费也应当算是公共经费。”6国家对这些学校或学院的拨款自然是题中应有之义。 威廉·配第从国家发展的需要出发,以经济学的视角,提出教育是国家和公共的事物,教育经费应列为国家公共经费开支,反映了其睿智和远见卓识,也代表了近代资本主义发展的客观要求。遗憾的是,他对教育的价值问题,并未做深入论述。在探索资本主义经济范畴的内在联系,深入研究资产阶级制度的隐秘结构中,英国历史上另一位卓越经济学家亚当·斯密看到了教育在增加国民财富、提高劳动生产力中的巨大作用,揭示了教育与经济的内在关系,在教育思想史上揭开了新的一页。 亚当·斯密(adam smith 1723-1790)出身于苏格兰一个海关职员家庭。14岁便入格拉斯哥学习,三年后被推举到牛津大学。毕业后先后在爱丁堡大学、格拉斯哥大学任教。1764年,他辞去教授职务,充任布克莱希公爵的私人教师,陪同公爵去欧洲大陆旅行长达两年,考察了法国的社会政治经济状况并结交了大批法国知名人士,对其思想影响颇大。1767年,他回到故乡专心于写作。几近十年之功终于完成了洋洋大著《国民财富的性质和起因的研究》(亦称《国富论》)。此书一经问世便引起欧洲各国重视。马克思甚至评价:“在亚当·斯密那里政治经济学已发展为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成。”7《国富论》虽始终围绕如何促进国家财富的增长这一主题展开,却对国民教育有着独到的见解。他坚持认为,国家必须明确自己所承担的基本职能,应提供面向全体国民特别是劳动阶级的教育,并提出了强制性教育的观点。这为义务教育的法制化奠定了理论基础。 劳动分工论是亚当·斯密整个经济理论的逻辑起点,因而也是其教育思想的理论前提。工场手工业内部的分工以及社会各个企业和各个部门的生产者之间的分工在提高劳动生产率、增加国民财富的同时,斯密也承认,分工也对人的智力发展产生了极大伤害,故产生了国民教育的需要。他指出,“一个人如果把他一生全消磨于少数单纯的操作,……没有机会来发挥他的智力或运用他的发明才能来寻找解除困难的方法,……他自然要失掉努力的习惯,而变成最愚钝最无知的人。”8所以,“政府如不费点力量加以防止,劳动贫民,即大多数人民,就必然会陷入这种状态。”9而“在自由国家中,政府的安全,大大依存于人民对政府行动所持的友好意见”,10“这般人民有了教育,国家可受益不浅呢。在无知的国民间,狂热和迷信,往往惹起最可怕的扰乱。一般下级人民所受教育愈多,愈不会受狂热和迷信的迷惑。加之,有教育有知识的人,常比无知识而愚笨的人,更知礼节,更守秩序。”11 为此,他继承了威廉·配第的国家职能观,坚持将教育经费列入国家的基本开支,用于普通人民的教育,因为在文明的社会中,普通人民“更需要国家的注意”12。斯密认为,仅靠社会力量是难以实现教育目标的,国家应在各教区各地方,设立教育儿童的学校,负担教师的部分薪酬并为鼓励学业优良却家境贫寒的儿童提供奖赏。斯密还认为,国家应有相应的制度以强制全体人民接受最基本的教育。他明确提出,任何人在加入某种职业团体或获得某种职业资格前,必须接受国家的考试或鉴定。这种强制教育的思想触及近代国民教育的核心,在其时代独树一帜,影响深远。其观点自然也引发颇大争议。亚当·斯密之后,众多的经济学家们围绕国民教育展开了激烈讨论。马尔萨斯、詹姆斯·穆勒、约翰·斯图亚特·穆勒、马歇尔等都提出了发展国民教育的主张。 二 托马斯·罗伯特·马尔萨斯(thomas robert malthus 1766-1834)是英国庸俗政治经济学的创始人。他早年在剑桥大学学习神学和哲学。1798年发表了著名的《人口原理》。1805年受东印度公司聘请,在赫福州的海里堡学院任近代史和政治经济学教授,并相继出版《地租的性质与发展的研究》(1815年)、《政治经济学原理》(1820年)等政治经济学著作,奠定了英国庸俗政治经济学的基础。马尔萨斯的思想虽然颇多争议,却是旗帜鲜明地赞成政府干预教育的著名经济学家之一。 在《人口原理》中,马尔萨斯指出,“人口增殖力和土地生产力天然地不相等,而伟大的自然法则却必须不断使它们的作用保持相等。我认为,这便是阻碍社会自我完善的不可克服的巨大困难”。13为避免社会冲突和其它恶劣后果,必须采取措施控制人口增长。基于此考虑,马尔萨斯对当时英国的济贫法制度进行了分析。他认为,从总体来看,实施济贫法给社会带来的利益远远弥补不了其所导致的社会损失。当时所实施的救济制度表现出一种削弱储蓄的倾向,并容易导致对社会负责行为的损害。为此,他建议不再向穷人拨付救济款,而代之以除提供未耕种土地、建立储蓄制度外,还应推行教育计划,使穷人真正认识到其贫困的真实原因,并掌握改变自身生活境遇与提高自身社会地位的知识与技能。 他毫不客气地批评英国政府已经“在穷人身上滥花巨额资金……但在他们的教育上,……却严重匮乏。它无疑是民族的极大耻辱,把下层人民阶级的教育仅仅留给了一些‘星期日学校’……”。14而政府推脱责任的做法造成了严重的后果,致使教育效率低下,不能快速的培养国家所需人才。马尔萨斯坚持认为,提供“普通人的教育”毫无疑问是政府的责任,是任何其他机构都代替不了的。一个政府如果没有教导它的公民,应当把其幸福或痛苦的主要方面仰赖于自身,那么说明这个政府没有实现其目标,不能为他们自己思考,社会的受教育成员就无法作出正确的决定。由此马尔萨斯强调,任何社会体最终由分享其资源的人们的数量决定,教育,尤其“突出强调下层阶级的真正状态的一般说明……如果受人口原则影响一样”15是社会健全的关键。马尔萨斯写道:“只要政府提供普通人的教育,这个政府能臻于完美。”16并且,“教育非常有助于人们从公民的自由和政治自由获得的一切好处。没有教育,确实不能把公民的自由和政治自由看成是完美无缺的。”17而自由和政治自由是有助于鼓励社会的下层阶级养成谨慎习惯的所有原因中最主要的原因。18 马尔萨斯从教育和贫困的关系的角度论述了开展国民教育的重要性。通过发展教育,提高国民的文化素质来最终摆脱贫困的观点在英国掀起了不小的波澜。其后的另一位经济学家詹姆斯·穆勒(james mill 1773-1836)也表明了自己的立场。他在1813年1月的“爱丁堡观察”杂志上提出:“如果他们的教育委托给政府,或者受政府捐助的个人,——我们只能说,虽然我们尚未想到危险性的大小,但使娴熟的读和写教授给全体人民仍然大有益处,我们应当愿意为得到它而冒巨大的危险,或甚至大大加速那种获得的进程。”19显然,这位功利主义大师愿意为国家提供基础教育而牺牲他的联想原则思想。他评价说,初等教育对生活如此重要,以致对任何政府把它改变为恶性教育几乎是不可能的。其子约翰·斯图亚特·穆勒深受他的影响,对英国国民教育体制的形成影响尤大。 约翰·斯图亚特·穆勒(john stuart mill 1806-1873)是英国著名哲学家、经济学家、逻辑学家、功利主义的集大成者。于1848年发表了《政治经济学原理——及其在社会哲学上的应用》。其在作为英国下议院议员的三年任期内,曾就教育改革在议会中作过许多重要讲演,呼吁实施初等义务教育。并把教育看作改善劳动人民习惯的两种方法之一。他认为,自由放任有许多例外,尤其不适用于初等教育。“从原则说,就应该由政府向人民提供教育”。20政府可以运用自己的权力,规定父母在法律上负有使子女接受初等教育的职责。因为儿童的父母或抚养他们的人即便有能力使儿童得到初等教育,但却未能这样做。他认为这些父母或抚养者既没有尽到对孩子本身的职责,也没有尽到一个社会成员的职责。他指出,一般社会成员也会因为其同胞缺少教育而遭受严重损害。认为,“民间教育的数量现在是远远不够的,以后很可能也仍将是远远不够的,而其质量虽然显示了某种改进的趋向,但现在除极少数情况外,却很差,而且一般说来是糟糕透顶的,简直是徒有虚名。”21所以,“政府有义务弥补这一缺陷,资助初等教育,以使穷人家的所有孩子能够免费或以微不足道的费用接受初等教育。”22但约翰·斯图亚特·穆勒又认为,“一般说来,如果国内不乏有资格能在政府维护之下举办教育事业的人士,只要法律规定实行强迫教育,国家又支付贫寒子弟的助学金,以保证办学不致得不到报酬,那么,他们就会能够也会情愿根据自愿原则办出一种同样良好的教育的。”23也就是说,国家只要决心要求每个儿童都受到良好教育,并帮助家境比较困难的儿童支付学费,对完全无人负担的儿童代付全部入学费用,就足够了,并不必自己去操办。 约翰·斯图亚特·穆勒折衷主义的调和论教育观是他整个经济调和理论的重要组成部分。在穆勒看来,政府在法律上或在事实上完全控制教育,是令人不能容忍的。著名的《1870年初等教育法》确立的“填补空缺”——以公办学校填补教会学校之不足——原则,就和这种思想紧密相关。其后,剑桥学派创始人艾尔弗雷德•马歇尔则吸取前人成果,以生产费用论为立足点阐述了国民教育的重要性。 三 艾尔弗雷德•马歇尔(alfred marshall 1842-1924)曾在剑桥大学圣约翰学院读书,1883-1884年任牛津大学贝利奥尔学院讲师,1885-1908年任剑桥大学政治经济学教授,1887年任布里斯托尔大学学院院长。1891年任皇家劳工委员会委员。其政治经济学学说是资产阶级经济学不同庸俗学派论点的折衷混合物。企图把生产费用理论和所谓边际效用论结合起来。其剑桥学派的经济理论被视为英国资产阶级经济学的正宗。以《经济学原理》一书而享誉世界,并著有《工业经济学》,《经济学精义》,《工业和商业》等。其中在《经济学原理》一书中,马歇尔对影响经济发展的因素进行了分析,并概括为资本积累和投资、科学技术和企业组织、教育、规模经济等几个方面,指出了发展国民教育的价值。 马歇尔认为,“资本大部分是由知识和组织构成的——知识是我们最有力的生产力.它使我们能够征服自然,并迫使自然满足我们的欲望”。24由于科学的发展及其在农业中的运用,差不多阻止了报酬递减的倾向。故发展改良教育,培养熟练的有技术的丁人.对于财富的增长也具有重要作用。虽然有许多种类的工作,没有知识的工人也可以做好,而且教育的高等学科,除了对雇主、工头以及比较少数的技术工人之外,没有什么直接用处。但是,它大大刺激工人的智力活动;使其养成善于研究的习惯;并使其在日常工作上更为聪明、更为敏捷和更为可靠。而且马歇尔还特别指出,手工劳动阶级的人数,比其他一切阶级加在一起多许多倍,所以,一个国家中所生下来的最优秀的天才,一半以上会属于劳动阶级。对于可能是出身低微的天才,任其消磨于低级工作而置之不问,实在是一种最有害于国家财富增长的浪费。所以,把公私资金用于教育之是否明智,不能仅以它的直接结果来衡量。教育仅仅当作是一种投资,使大多数人有比他们自己通常能利用的大得多的机会,也将是非常有利的。因为,依靠这个手段,许多原来会默默无闻而死的人就能获得发挥他们的潜在能力所需要的开端。而且,他进一步指出,一个伟大的工业天才的经济价值,足以抵偿整个城市的教育费用,而且在许多年中为大多数人举办高等教育所花的一切费用,如果能培养出像牛顿或达尔文、莎士比亚或贝多芬那样的人,就足以得到补偿了。主张国家投资教育的思想可见一斑。 当我们考察近代以来英国教育思想的发展轨迹时,不难发现,居支配地位的莫过于“绅士教育”的倡导者洛克、“性格形成论”的创造者欧文和“知识价值论”者斯宾塞了。但当法德等国的学者们在激辩国民教育之必要性时,英国岂能无动于衷?与欧洲他国不同的是,英国国民教育思想闪现于睿智的经济学家头脑中。从而在教育国家化的世界潮流之下,铸就了自己别具一格的特点。遗憾的是,经济学家们多半只是希望国家能对教育投资,帮助无力支付学费的孩子完成学业,并不要求国家对教育的严格管理。即使主张强制教育的亚当·斯密也强烈反对国家过分干预,仅法律规定就可以了。思想常常是行动的先导。英国国民教育制度建立的迟缓也就不足为怪了。1833年方有第一个议会教育拨款法案的通过,1870年才颁布第一部初等教育法,初等义务教育制的确立则到20世纪初,中等教育的国家化更是若干年后的事了。 经济学理论论文:解读莫里斯 多布经济学理论 摘要:莫里斯·多布的经济理论主要涉及劳动价值、剩余价值、经济危机、帝国主义和社会主义经济等问题,具有深刻的理论见解和极强的现实意义。尤其是在他的经济危机理论体系中,更是较为全面地揭示了根植于资本主义内部的深层诱因:消费不足、结构不成比例和利润率下降。在“后危机”时期,重读莫里斯·多布的经济理论,审视经济波动后的中国经济脉络,保持适度的谨慎和必要的反省是不可或缺的,而调整产业结构、扩大内需并优化政府经济职能是当下之中国在经济领域内的重点改革方向。 关键词:莫里斯·多布;经济学理论;经济危机 在一年多前,以世界最大的经济体美国为中心爆发的金融危机,引起了世界范围内的经济波动。时至今日,金融危机的阴影已渐渐散去,经济复苏的苗头已日趋明显,全球贸易量亦开始了新一轮的上升。然而,在当下“后危机”时期,保持适度的谨慎和必要的反省仍是不可或缺的。 立足现实,回眸历史,此时重读马克思主义经济学家的著作,仍能从这些经典中,感受到先贤们的智慧和深刻。其中,20世纪英国最重要的马克思主义经济学家之一的莫里斯·多布,更是通过对资本主义经济危机理论的深入研究,梳理出了其较为全面的诱因。 一、莫里斯·多布及其主要著作和经济学理论观点 莫里斯·多布于1900年出生在英国伦敦郊区的一个小商人家庭,1918年投身英国劳工运动,并开始学习和研究马克思主义经济学。1919年进入剑桥大学学习经济学,1922年获得剑桥大学文学士学位,在年底时加入了刚成立不久的英国共产党,后来一直是该党的主要理论家之一。1924年以《论资本主义企业的历史和理论》的学位论文,获得伦敦经济学院哲学博士学位。同年,回到剑桥大学并长期任教。 1976年8月17日在剑桥逝世。 莫里斯·多布和斯坦福大学的保罗·巴兰是二次世界大战前仅有的两位在西方主要大学里从事教育工作的马克思主义经济学家,可以说他对于马克思经济学理论在英国的扩展,起到了“创榛辟莽、前驱先路”式的推动和贡献。 在其半个多世纪的学术生涯里,著作等身。早期的有《政治经济学与资本主义》(1937),在该著作中涉及到马克思主义劳动价值理论、剩余价值论、经济危机理论、帝国主义和社会主义经济等问题,且作了深入细致的分析。他指出,经济研究不能仅只是看到市场的浅表,更应该将隐身于市场浅表层之后的人与人间深层的、基本的社会关系,纳入研究视野当中。并且企图通过理论衔接,来消融、缝合马克思和李嘉图之间的理论分歧,试图形成一套条理扎实的马克思—李嘉图主义经济体系,使马克思和李嘉图的中心思想,主要理论,分析方法以及预想蓝图在重建的经济思想体系中得以充分体现。这显示了莫里斯·多布对马克思一些经济理论的透彻认识和坚决支持。为当时马克思主义经济学在西方的传播和发展,作出了极大且富有成果的努力。 第二次世界大战结束后,莫里斯·多布致力于经济学研究,1946年出版《资本主义发展问题研究》一书。该书探讨了导致封建制度危机及瓦解的封建生产的“运动规律”,驳斥了那种认为不断发展的交换和贸易的外在力量才是其原因的论点。该理论的分析坐标界定在,对封建主义生产方式内在因素的强调上。正所谓物必先腐,而后虫生。莫里斯·多布认为,封建主义的崩溃必须溯源于它本身内部的一些基因。封建主义衰弱最初是起因于封建主义生产方式缺乏效率,加之伴随着统治阶级对收入的需求日益增长。久而久之,随着这种境况的发展,就必然导致出现“多米诺骨牌”效应——封建主义衰弱、“原始积累”发展、“自由的”劳动者集团壮大,进而强制性的剩余榨取就有了可能性,接着资本主义也就产生了。这部著作,亦决定了其他学者在后来发表的著作中所提出的问题。 莫里斯·多布之著作除了上述外,主要的还有《论经济理论和社会主义》(1955),当中收入了莫里斯·多布于20世纪30年代中期,在西方关于社会主义经济核算问题的论战中,表达其既反对否定社会主义经济核算具有可能性与现实性的观点,也反对 “市场社会主义”观点的一系列论文。《论经济增长和计划》(1960),在文中提出了经济计划和重工业的发展在改变不发达国家经济现状中的重要作用。《社会主义计划若干问题》(1970),其间探讨了市场与计划的关系以及生产资料的生产与消耗资料的生产之间的适当平衡的问题。《亚当·斯密以来的价值理论和分配理论》(1973),是莫里斯·多布的最后一本著作。该书以经济思想史的发展脉络为切入点,去探寻李嘉图、马克思和斯拉法等人的价值和分配理论。尝试着运用马克思主义经济学观点,重新去考察经济思想史上价值理论和分配理论演化过程及其实质。以及耗费五年时间协助斯拉法出版了11卷本的《李嘉图著作和通信集》(1951—1955),使得莫里斯·多布可以有机会、有途径去纠正其他经济学家对李嘉图理论的一些普遍的误解,从而将李嘉图理论,以一种较为客观的面貌、持续地运用到自己的经济思想体系当中。 二、莫里斯·多布的资本主义经济危机理论 莫里斯·多布毕生从事的政治经济学理论研究,最突出的命题,毫无疑问是劳动价值论。但与此同时,也应看到其对于资本主义经济危机的思考和诠释,同样具有极强的理论穿透力和现实指引力。 在莫里斯·多布看来,对资本主义经济危机过程和性质的分析,是马克思政治经济学原理运用于资本主义经济现实的最重要的成果之一。而当我们着眼于宏观经济层面来观察,也定会发现莫里斯·多布对经济危机理论亦是有很多独到的见解。其理论大厦之框架主要包含这样三个方面的问题:消费不足、结构不成比例、利润率下降。 1.消费不足。20世纪30年代中期,源于当时激进政治经济学派的推崇和呼吁,影响了一些马克思主义经济学家,以致他们习惯于把马克思的经济危机理论解释成“消费不足”的理论。而莫里斯·多布则是从一开始,就不赞成这种过于简单地将“大众消费不足”界定为引起经济危机的主要原因。他主张对经济危机和“消费不足”两者之间的理论关系作出更为严格的分析和区分。对此,莫里斯·多布首先肯定性的表达了,马克思从来没有认为,“消费不足”是导致资本主义经济危机的原因。但同时,也指出马克思亦从来没有认为,对利润的实现具有重要杠杆作用的消费,在资本主义经济危机中只是一种微不足道的因素。 莫里斯·多布认为,“在资本主义制度下,不能指望消费能同劳动生产率一样按比例的增长……劳动生产率和消费之间的冲突是资本主义经济危机的一个方面,是在这个制度的周期性崩溃中表现出来的矛盾的一个因素。然而,它仅仅是危机的一个方面;马克思明确地认为,生产领域中的矛盾才是……这一问题的本质。” [1] 另外,在资本主义的生产过程中,基于资本品部类的资本品更换周期和自主的技术进步,也是会为消费品部类产品的需求滞后提供了强大的“抵消效应”。因此,离开资本主义生产过程这一主要方面的因素,一味强调消费因素的重要性,过于强调“消费不足”在引发资本主义经济危机中的作用,无论在理论上还是实践中,都是存在根本性偏差的。 2.结构不成比例。对于资本积累,莫里斯·多布经过认真、严密的分析后,清晰地指出,资本主义无计划的生产和交换的特征,表明任何使经济不稳定的因素都根植于“资本主义生产的深处”。即:资本主义生产的目的是为了追求利润,而不是为了社会利益。同样,资本家天性中的趋利本能,亦促使他们在对其剩余价值资本化的选择上利字当先,更多的倾斜于回报较高的领域。那么,在生产资料私有制的状态下,进行资本积累的过程中,势必会呈现出无政府状态,其后果就是导致社会的产业结构不成比例。 莫里斯·多布更是通过对《资本论》的研究和考证,延续了马克思的相关论点,即在资本主义经济中不发生危机是须有一些必要条件做基本的保障性支撑,可是要满足这些基本条件,在资本主义经济中是极其不可能的。进而,莫里斯·多布认为,经济危机是由资本主义生产方式所决定的。 3.利润率下降。利润率下降的趋势,是通过其对总利润量(利润总和)的影响,进而导致普遍的危机——即利润率下降的趋势会逐渐削弱投资的刺激,而随着资本积累的下降,资本主义生产过程中的负效应就逐渐的开始超过正效应,直到在某一阶段利润总和出现停滞。那么,危机也就在这一阶段开始出现了,虽然,表现形式要受具体制度和社会因素的制约。但其都是资本主义经济由均衡走向均衡被破坏,经济波动,最后走向危机的驱动力量。 而在关于资本主义经济危机和利润率趋向下降的关系问题上,莫里斯·多布不止是简单的维护了马克思的观点,“去尽力运用马克思本人对‘抵消因素’的分析,包括资本要素的跌价、从殖民地和半殖民地进口廉价的原材料。”[2]更是把这种理念,放置到观察资本主义“一般运动”的内在机能之高度,阐释了关于资本有机构成是否存在一个上升趋势而使剩余价值率上升、利润率下降的问题。对三者之间在经济效果上的影响与作用关系,其提出了两个看法:第一,剩余价值率的上升存在着一个由工作日长度所决定的上限问题;第二,不能机械的由马克思的范畴,来固执的推定是否会发生利润率的下降(资本有机构成的上升)。 三、莫里斯·多布经济危机理论对当代中国的启示 在贸易全球化的今天,经济危机的辐射已呈现出跨越和触动所有社会形态的趋向。即危机的发生地与波及地,并不是简单的影响与被影响的关系,而都是整个危机链条的组成部分。况且,现在很多时候,经济危机已不是资本主义的特有经济现象,而是被看作市场经济的“生理现象”。自然,在实行市场经济的中国,也是存在着发生经济危机的现实可能性。那么在应对、化解其过程之中,所采取的任何一套经济政策的背后,必然都会一些共通的经济理论作支撑。在此历史背景之下,审视莫里斯·多布的经济危机理论,从中我们仍可获得,抵御、消退“经济危机病菌”的能量。 1.调整产业结构。在感慨和赞赏三十多年来,中国着力推进的市场化、全球化和现代化改革所取得辉煌成就的同时,我们也不能忘记改革所付出的代价。是否能以逐渐“规范化”的改革模式来取代现有的、摸着石头过河的“试错法”改革[3],在经济一体化越来越紧密的背景下,更具现实意义。 产业结构调整是一个国家根据资源禀赋、区位优势、国际竞争等因素,不断优化生产要素利用方式,提高生产要素利用效率的过程。那么,在经济发展过程中,如果不能根据新的情况及时和正确地调整产业结构,经济增长就会受到资源配置不合理的束缚,产业结构就会阻碍经济增长。相反,若能根据新的情况,及时和正确地调(下转170页)(上接40页)整产业结构,就会释放出经济增长的潜能和空间,进而通过改善资源配置去克服不利的因素。 对此,我们首先要做的就是,从之前的低水平的循环中跳出来,走向高水平的平衡。通过这一调整后,会使我们的经济提升建立在结构优化的健康基础之上,大大的增强我们应对经济波动的免疫力。 2.扩大内需。在出口、投资、内需这三股推动中国经济发展的强韧动力中,内需的影响力和作用力越来越突出。基于此,我们刺激内需的政策要以更为基础的、普遍的消费需求为重点。唯有这样,我们的经济才能更有保障、更安全地在既定轨道上良好运营。 而消费需求的扩大,是要以综合的政策和渠道,全方面多层次的予以辅助。第一,充分就业。这是个世界性的难题,更是以扩大内需为手段促进经济发展的基础性环节。只有确保劳动者有稳定的收入来源,内需才能真正被激活。第二,社会保障。中国是个高储蓄率的国家,因而要降低储蓄率,扩大内需,必须解决居民的后顾之忧,完善社会保障制度。第三,城乡一体化。只有让农民与城市居民一样,充分享受改革开放的成果,实现城乡共同富裕,才能使中国的“内需框架”更大更坚强。 3.优化政府经济职能。市场经济的充分发展是经济现代化的必要条件。可是,市场经济本身并非是万能的,它潜伏着先天缺陷、存在着失灵区域。因此,在现代市场经济的资源配置过程中,既要充分发挥市场作用,又要恰当引入政府监管。 在市场经济发展中,政府的主要经济职能应集中在以下三个方面。第一,维护市场信用和秩序,为市场活动提供制度和法律保障。第二,提供公共产品并通过转移支付实施第二次分配,改善社会公平。第三,运用宏观经济政策维持国际收支平衡和汇率稳定、平抑经济波动,防止通胀和通缩以保持经济平稳增长、实现充分就业。 由此可以看出,在尊重和遵从市场机制的基础要素和基本原则之平台上,用好那只悬在市场上空的政府监管之“看得见的手”,才能使中国通向更成熟、更规范,更富有创新精神的市场体制之路。 经济学理论论文:试论再思发展经济学理论 摘要:人类的期待日益增加是我们时代的一个普遍性特征,人们的期望增加超过了社会满足期望的能力几乎是一条人类行为的规律。如我们所知道的,现代性的一个伟大的理智转折就是用进步的观念取代了社会变迁的周期性的观点。人类进步被设定为:如果不是不可避免的,至少是高度可证实的;它同时还被设定为总是有条件的,并且也是连续的。 关键词:自由主义;马克思主义;发展 正文:解释经济发展的最着名理论是经济自由主义、经典马克思主义和不发达学说。经济自由主义和经典马克思主义都赞成世界经济二元论,他们把世界经济的发展看作为经济增长从发达国家向传统经济国家转移的过程;欠发达国家被纳入到扩大中的世界经济里,通过贸易技术和投资的流动,从传统经济改造为现代化经济。 一、自由主义对经济发展的观点 按照自由主义者的观点,世界经济是经济发展中的有益因素,发达国家与不发达国家相互依存和相互联系往往有利于后者;通过贸易、国际援助和外国投资,欠发达国家经济获得了出口市场、资金和经济发展所需要的技术;影响经济发展的最重要因素是本国经济的有效组织。对自由主义经济学家来说,经济发展要求排除政治和社会对市场体系的功能和效率的阻碍,经济发展所必需的许多要素已从世界经济中发达的中心地带扩散到外围的欠发达国家,这种扩散的速度和方向取决于下面一些因素:经济要素的国际流动;对外贸易的数量、条件和构成;国际货币体系的结构。从长期看,市场力量的运行会使世界各国和各地区的经济水平、实际工资和要素价格趋向同等;而经济发展的基本障碍在于欠发达国家内部:仅能维持温饱的农业在国民经济中占的比重太大,技术教育不足,储蓄倾向低下,财政制度薄弱以及最重要的是政府政策的效率低下;一旦这些障碍消除,市场开始有效地运行,那么一国经济就会开始摆脱落后状态。 阿瑟•刘易斯认为,假如一国的经济具备三个简单的成分——足够的雨量、中等教育体系和敏锐的政府——就可以发展。问题不在于穷国为什么穷,而是像亚当•斯密在《国富论》里所说的,为什么若干国家已经克服了发展的障碍,改造了自己,并且通过适应变化中的经济条件使自己富裕起来。已有的答案是,卓有建树的国家使市场的发展不受政治干预的妨碍。政治腐败、寄生性社会结构和官僚结构、偏向城市和奉行经济民族主义孕育了不适当的公共政策。 二、经典马克思主义对经济发展的观点 马克思认为资本主义是世界范围的一种动态性、扩张型经济进程;通过帝国主义扩张,它最终会包容整个世界,使所有社会采用它的商品生产方式。而当社会过渡和资本积累的任务完成后,资本主义就完成了它的历史使命,将让位于它的继承者——社会主义和共产主义制度。 当马克思把注意力从欧洲大陆转向亚洲、中东和其他地方时,他发觉他的理论不适用于欧洲以外的国家;在人口高度密集的地方不存在资本主义以前的各阶段,而且,这些文明社会似乎缺乏社会变革的内部机制。马克思认为,它们在历史上是停滞的,没有能力向前发展;尽管帝国主义是邪恶的,马克思认为它也是一种进步力量。 列宁认为,资本主义的固有矛盾是它发展了世界,而不是使世界不发展;占主导地位的资本主义经济在扩张时播下了自我毁灭的种子,从而破坏了自己的地位。 三、不发达理论的观点 所有不发达理论的实质性内容是:国际资本主义经济井然有序地运转着,使欠发达国家经济畸形和得不到发展。黑非洲、亚洲、中东和拉丁美洲大多数国家在经济上和技术上继续处于依附地位;他们继续出口商品和原材料以换取工业品,许多国家已遭受到发达国家跨国公司的渗透。这些国家中有一些不是进入更高的经济发展阶段,而是实际上在食品、资金和现代技术方面增加了对发达国家的依赖。不发达理论把这种形势归咎于外部世界经济,而不是归咎欠发达国家本身。 一个正在建立中的神话不是一个可验证的命题,它是一种传说,一种历史哲学,是寻求提供一种框架。如果我们要想取得有意义的进步,那么我们必须把主导性的神话置于重要地位,并要公开地检验这些神话,而不是把它们藏匿于一种非实在的、科学性的掩饰之后。 关于现代世界的基本传说早在19世纪中叶就已经建立起来了。这个基本的传说就是:很久很久以前,欧洲曾是封建社会,处在黑暗的岁月。绝大部分人使农民。绝大部分农民受拥有很多土地的地主的统治。通过一些进步,中间阶层出现了,并成为市民。新观念出现或者再现了。经济生产在扩大,科学技术在繁荣。最后,这一切带来了一场“工业革命”。伴随着巨大的经济变化的是政治变化。资产阶级在进步的扩展中、在自由的氛围中以这种或那种方式****了贵族统治。所有这一切变化是一起来的,然而它却不是在每个地方同时发生的。一些国家较其他国家率先实现了发展。长期跑在前面的英国是受宠的候选者;世界经济中受英国霸权的保护得以发展是自然而然的事情。另一些国家较为“落后”或欠发达。但是,既然给定了这一基本的乐观主义态度,那么就没有必要绝望,因为落后的民族只要模仿前面的或进步的民族,就能够品尝到同样的进步果实。 留意19世纪知识界的几大争论,那是非常有意思的事情。这些争论包括:保守主义与自由主义的争论、自由主义与马克思主义的争论等等。所有各方都将上述基本传说作为可信赖的事情予以接受;他们仅仅是出于政治行动的考虑,才对这个精心组织的神话及其各种涵义有所争论。自由主义者是那些对作为人类自由使者的中产阶级的崛起表示庆祝的人,他们提倡将人类进步的福利扩展到那些被认为是落后的群体和国家中去。保守主义者是那些对贵族统治的衰落表示遗憾的人,他们争辩的是个人主义不等于自由,只不过是对巧取豪夺的一种许可。自由可在传统和权威的复原中找到。马克思主义也相信中产阶级的崛起和贵族统治的衰落。他们赞同自由主义关于资产阶级是人类自由的使者,但同时也论证了,如保守主义所说的那样,资产阶级的自由是对巧取豪夺的一种许可。 当我们谈到一个历史系统中的危机,不是指系统内的一个危机性困难,而是指系统的结构扭曲如此之大,以至于仅有的可能的结果就是系统的消亡。什么是这个历史系统危机的结构渊源?概括地说,我们可以称之为:经济挤压、政治挤压和意识形态挤压。 经济挤压可以还原到作为生产方式的资本主义的两大基本矛盾。其一为:一面是每位业主竭力通过减少成本,使竞争极大化来获得利润;另一方面则是如果存在非充足有效的世界需求,那么就有在一个扩张和竞争的世界经济中实现利润的不可能性。第二个矛盾是由生产的无政府主义所引起的,其结果是对于一个给定的、作为竞争者的业主,其投资往往陷入他或他作为一个阶级成员的对立方向上。当然,两个矛盾是直接相关的。 经济挤压必然也要产生一种政治挤压,将在不论是国家间的还是国内的上层中产生激烈的内在矛盾。这种局面还被如下的事实所恶化,即因为“在上层”分配的增加,那么就会有越来越多的、强烈的恳请者会进入世界人口的那部分之中,以这种或那种方式来分享世界的剩余价值。 如果像资本主义世界经济主导意识形态所宣称的那样,差别的鸿沟已消除是真实的,那么,大家就很难理解世界上还存在什么反体制运动的群众基础。人们关注的事实是:增长率并非如此之快,而是如此之慢。结果是大家所熟悉的。 经济学理论论文:发展经济学理论发展纵览 摘 要 现代经济发展理论,兴起于20世纪40年代。二战后,伴随着殖民地国家的独立,如何从不同的研究对象中找出规律性的东西用于指导发展中国家的经济发展成为经济学界的一大任务。发展经济学应运而生。 关键词 发展经济学 发展中国家 经济发展 发展经济学是以发展中国家为研究对象,研究其在经济发展过程中遇到的问题,并为发展中国家的经济发展提供理论指导的一门新兴学科。其发展历程大致如下: 一、早期萌芽 经济发展思想伴随着资本主义的产生而发展起来的,早期有英国古典政治经济学理论创始人威廉·配第提出的从事农业的人数伴随着经济的增长比起从事工业的人数会相对的减少的“配第-克拉克命题”。亚当斯密对社会财富和产出的严格界定和针对性的提出经济增长的前景等,这些都可以视作发展经济学发展的肇始。 二、奠基、发展与兴起 虽然资本主义的发展经过了200多年,但是发展经济学真正受重视却是二战以后。1948年对于发展经济学来说是重要的一年,这一年哈罗德和多马提出将短期的、静态的凯恩斯经济周期学说长期化、动态化为经济增长模式,被人们认为开当代经济发展理论的先河,是发展经济学的第一个里程碑。 三、演变阶段 自上个世纪40年代以来,就主流发展演变阶段来说,大致可分为五个阶段: 第一阶段,从20世纪40年代到60年代中期,这一阶段的主要特点是惟资本化、惟计划化和惟工业化。在这一阶段,发展中国家发现发达国家拥有的最大共同点是普遍实现了工业化,因此众多发展中国家将实现工业化作为提高商品劳务生产水平、改变在国际分工贸易中不利地位、提高国民收入水平的必由之路。 第二阶段,20世纪60年代中期到70年代末。因为上一阶段极力推行工业化,忽视农业发展导致在这一时期部分负面效应显现。上阶段发展中国家的决策者将全部身心倾注于工业化的问题,所以“绝对贫困”问题未受到重视。这一阶段,“人类的基本需要”是经济发展的根本目的这一看法被广泛接受。 第三阶段,20世纪70年代到80年代中期。伴随着美国里根政府的上台和英国撒切尔夫人为代表的保守势力执掌政府,新古典主义和倡导自由市场经济力量的经济理论政策又重新被提倡。在这种背景下,前一阶段的经济发展问题可以归咎于不完善的市场结构和不当的价格政策,过于活跃的政府干预和死板的计划经济政策等。 第四阶段,20世纪80年代中期到20世纪末。伴随着高新技术的发展,当今世界日益全球化,生产力极大地提高。然而,发展中国家虽然纵向相比获得了很大的进步,可是横向与发达国家相比,其差距反而是越拉越大,在高新技术方面表现的尤为明显。 第五阶段,20世纪90年代末到21世纪初。在这一阶段,又出现了对上一阶段的经济发展政策的反思和修正,以新自由主义经济思潮为指导的发展中国家在经济改革和发展中遭受严重失败而使得新自由主义备受质疑。 四、体系形成 伴随着科学技术的发展和苏联解体这一标志着市场经济完胜的事件,发展经济学遭受了近20年的悲观论调。然而,经济问题的出现总是促使经济学家去探寻问题的解决之道。在这一阶段,发展经济学的外部环境以及学术领域发生了以下几个变化: 首先,人们对于经济发展的态度和看法发生了改变。在经历了近半个世纪的发展后,人们开始反思在以前阶段经济社会发展中的经验教训。对于传统的将经济增长作为衡量发展的唯一标志,人们进行了彻底的反思和评判。这时提出了可持续发展的概念。可持续发展思想的核心是既满足当代人的发展,同时也要不损害后代人发展的能力。这种发展是建立在经济、生态环境和社会持续能力的基础上,旨在追求长期永续的发展。 其次,新制度经济学在广大发展中国家的经济发展过程中得到越来越多的重视。人们原有的发展观中极度强调市场经济的作用,不顾一切追求高的经济发展速度。然而事与愿违,那些片面追求高发展的发展中国家在20世纪末也遭遇了经济发展停滞或不尽理想的境地。这时,部分经济学家提出鉴于经济的外部性和信息的不完全性,经济中不光存在着政府失灵、计划失灵的问题,同样还会出现市场失灵的问题。以前在经济发展过程中,强调一切依靠市场来解决问题的思路在实践中是行不通的。新制度经济学理论中的制度实际上包括一系列制度规则、规则发挥作用时的特 点,以及在执行过程中人们相互作用的行为规范。 再次,内生增长理论在发展经济学中的应用。其核心思想是认为经济能够不依赖外力推动实现持续增长,内生的技术进步是保证经济持续增长的决定因素。正是有这些新理论的指导,广大发展中国家又找到了一条新的发展路径与方法。这些新理论在发展经济学中的运用,标志着发展经济学理论的成熟。纵观整个发展经济经济学发展史会发现,在发展经济学成熟后期,一定程度上可以将发展经济学看作是新古典政治经济学在经济发展理论中的应用。 如今无论是理论发展,还是分析方法,发展经济学都有着进步和发展。理论方面如竞争性均衡的经济增长理论,新贸易理论等;应用方法和分析技术方面,如均衡方法、经济计算和平衡分析及实证研究等。发展经济学至此已成为广大发展中国家经济发展的重要指导学科,同时也变成了对发展中国家经济发展进行指导和研究的科学。 经济学理论论文:经济宪法学——宪法学与经济学理论交融的历史启迪 内容摘要:市场经济是法治经济,宪法是法治的基石,市场体制的孕育成长需要宪政制度的协调配合。将视野局限于政治宪法、过于注重定性分析的传统宪法学理论显然不能适应经济建设与宪政建设同步发展的要求。在西方学术界,正式将经济学和法学结合起来研究的努力,始于本世纪20年代的制度经济学;到70年代美国法学家波斯纳吸收经济学家科斯等人的成果,创立了法律经济学;从宪法的角度研究经济发展,把经济学与宪法学联系起来研究,则始于以美国经济学家布坎南为代表的公共选择学派。回顾宪法学与经济学理论交融的历史,有助于宪法学关注经济宪法,借鉴经济学的原理和方法研究宪法问题,实况宪法学研究领域的拓展与研究方法的更新,走向经济宪法学。 关 键 词:宪法学,经济宪法,经济学 经济学关注政治、法律问题,法学注重相关经济因素,是一个由来已久的学术传统。在物质文明、精神文明和制度文明紧密关联,学科理论高度综合化的条件下,总结法学、宪法学与经济学理论交融的历史过程,对于更新宪法学理论与方法,实现经济宪法学理论创新,是很有意义的。 一、法学与经济学交汇中的宪法理论 把政治、法律和经济联系起来思考的最初尝试,可以追溯到古希腊的亚里士多德和中国春秋战国时期的管仲、墨翟等古代先哲。到了近代,亚当。斯密率先结合政治和法律制度分析经济发展,从而开创了古典政治经济学[1]。美国实用主义法学家霍尔姆斯大法官在19世纪末曾预言:未来的法律属于研究统计学和经济学的人们[2]。这些早期探索已经昭示着法学、宪法学与经济学交融的前景。 在法学与经济学相互融合的过程中,经济学家在研究领域的拓展和研究方法的更新方面充当了理论先导。法学家则提供阵地扮演了组织者的角色,并将两个学科的结合引向系统化。 (一)旧制度经济学的领域拓展 20世纪20年代末到30年代初的世界经济大萧条,全面暴露了市场体制的缺陷,动摇了人们对“看不见的手”的信念。政府对经济的干预使经济活动与法律事务的关系更加密切,经济学开始向法学渗透,形成了以美国经济学家康芒斯等为代表的制度经济学。 制度经济学主张“法制居先于经济”,明确地将财产权和法律制度纳入经济学范围,宪法在其中也受到重视。康芒斯认为,法院对经济利益冲突的调节“系根据宪法上关于合法程序、保护财产和自由以及平等的法律保障这几方面的条款来行动的”,制度经济学试图把“法律制度配合到经济学里面,或能配合美国司法机构所采取的这种根据宪法的路线”[3].制度经济学虽然通过把宪法和法律纳入经济学范围实现了经济学研究领域的拓展,但由于未能更新研究方法。以致法律与经济的结合显得随意而松散,宪法问题也未得到充分的研究。 (二)新制度经济学的方法更新 根据研究法律制度的需要更新经济学方法的任务。是由以科斯为代表的新制度经济学学派完成的。1960年科斯在《法与经济学杂志》发表《社会成本问题》一文,提出后来被称为“科斯定律”的基本思想:如果市场交易是无成本的,则权利的界定对经济效率没有影响;但事实上市场交易是有成本的,因而权利的初始界定必然影响经济制度的运行的效率[4].新制度经济学以交易费用为理论基础,以财产权为逻辑起点,全面考察制度安排与资源配置效率的关系,为对法律制度进行经济分析提供了一个新的理论框架,更新了经济学研究方法。该学派对宪法与政治已有一些探讨,以道格拉斯。诺斯和哈罗德。德姆塞茨的分析最有代表性。 诺斯在研究制度变迁时十分注重作为基本制度规则的宪法,认为宪法的“目的是通过界定产权和强权控制的基本结构使统治者的效用最大化”[5].其目标是:建立财富与收入分配方式;为竞争界定一个保护体制;设立执法体制的框架以减少经济部门中的交易费用。诺斯指出:“离开产权,人们很难对国家作出有效的分析。”[6]他运用产权理沦研究国家,提出了“新古典国家理论”,认为国家决定产权结构,因而应对产权结构造成的经济增长、衰退或停滞负责。国家有三个特征:一是为取得收入而提供“保护”和“服务”作为交换;二是为使收入最大化而为每个不同的集团设置不同的产权;三是面对其他国家或国内潜在统治者的竞争。因而国家有双重目的,既要使统治者的租金最大化,又要降低交易费用使社会总产值最大化以增加国家税收。这两个目的之间的矛盾、冲突和对抗,就成为国家兴衰的原因。 德姆塞茨用科斯定律研究民主政治,指出:“当政治竞争的功能完好无缺时,个人对从事政治活动的偏好不再与民主制度有较大的关系”[7].但是,了解政治和候选人情况需要信息费用,投票者个人不能决定政治结果,因而不愿进行政治投资。所以民主是不完全的,其中“少数人有权力去影响政治结果”[8]。这就为政党、政治投机、利益集团和政治垄断提供了一种解释。但新制度经济学忽视法律的自身价值,把研究的侧重点放在财产法、契约法和侵权法方面,对宪法的研究显得粗略。正如美国国际开发署经济政策与制度发展问题专家诺曼。尼称尔森所说:“宪法秩序还是制度分析中关于运行改进的对策中最不清晰的一块。”[9] (三)法律经济学对宪法的经济分析 与康芒斯的制度经济学几乎同时出现的法律现实主义运动,直接导源于实用主义法学,其重要倾向之一就是“强调经济学”[10]。美国芝加哥大学法学院率先为法律专业的学生开设经济学课程,聘请经济学家执教。1958年,经济学家迪莱克特教授在芝加哥大学法学院创办《法与经济学杂志》,从而为新制度经济学和法律经济学的产生创造了条件。 但是,直到70年代以前,法学家们在法学与经济学的交叉领域并无很大的理论建树。 1973年芝加哥大学法学教授波斯纳的巨著《法律的经济分析》问世,才从根本上改变了局面,标志着法学与经济学进入了全面系统化的双向融合阶段。波斯纳的经济分析不仅包括了普通法中的财产法、契约法、侵权法和刑法,也包括了政府调节市场、商业组织与金融市场、收入与财富分配等方面的法律以及程序法,宪法和联邦制也成为经济分析的对象,从而形成了法律经济学的庞大体系。 在对宪法所作的经济分析中。波斯纳认为:“宪法解释比一般法规的解释更灵活这条原则,表明变更宪法的成本要高于变更一般法规的成本。”[11]宪法在州与联邦之间、联邦政府内部分权,是为了提高改变宪法条文的成本,而对个人权利的宪法保护与此不同,是为了增加剥夺权利的成本。在谈及普选制、代议制和分权制时,波斯纳认为,对任何群体选举权的剥夺都会引起该群体的财富向选举中实力强大的集团再分配,选举权的普及将增加财富再分配的难度;由于昂贵的信息费用使民众通过直接民主形式不可能作出明智的决策,代议制可以节省信息费用:“分权制的目的就在于防止对国家强制性权力的垄断”[12],这种垄断形式的成本可能高于其他一切垄断形式。此外,波斯纳还就经济正当程序、联邦制的经济属性、种族歧视、思想市场等宪法问题作了专章阐释,颇有新意。 以波斯纳为代表的法律经济学对宪法问题的分析虽然比新制度经济学更加具体深入,但仍谈不上全面、系统和深刻的研究。而且,波斯纳以财富最大化目标和效率价值取代宪法的其他重要价值,因而据此得出了一些错误的结论。如在种族歧视问题上,波斯纳针对著名的“布朗诉教育委员会”一案提出,法院应该要求南部各州为黑人教育提供更多经费作为保留学校种族隔离的条件。从而把种族歧视视为可以通过支付一定成本后,如何阻止它为了少数人的利益运用其经济和政治权力损害公众?“[13] 对此,公共选择派的答案有两个:其一是从政治上回归18、19世纪的立宪主义立场。布坎南声称,自己的理论是“18、19世纪传统智慧精华部分的表达和再现[14]”。公共选择以社会契约论和个人主义为政治信条。崇尚民主、平等、自由、公平和个人权利的宪法价值观,认为宪法须适应民主的要求,民主应有宪法保障。其二是,从经济上复兴亚当。斯密倡导收支平衡的政治经济学传统,把“限权政府”的要求重点放在限制政府经济权力方面。布坎南批评凯恩斯主义把家庭肆意挥霍的愚蠢行为当作国家理财的明智之举,主张国家和家庭一样需要节俭和量入为出[15]。因此。公共选择学派主张制约政府征税、财政和货币方面的权力,实行预算平衡。 公共选择自60年代出现以来,已经产生了广泛的实践和理论影响。自70年代开始,布坎南等人亲身参与倡导、草拟和讨论宪法修改建议,展开了宪法改革运动,在部分州获得了成功。到80年代,平衡预算与限制征税的宪法修正案草案得到了里根政府持续的支持,通过了参议院司法委员会的审查并被提交国会两院审议。该草案虽然于1982年秋被国会否决,但它在公众中的影响仍然长期存在。已有一些州吁请召集制宪会议,考虑限制政府的财政支出。从理论上看。新制度经济学,法律经济学的宪法与政治分析乃至一般宪法学和政治学理论,都受到公共;选择的影响,正统的西方经济学家也不得不承认它的地位。应当承认,公共选择学派对宪法价值的重视、对宪法克服政府缺陷的功能分析、对集体行动的研究都具有较高的学术价值和一定的实际意义。但在运用理性经济人假定和主观价值论时则走向极端,甚至把公平税赋与个人或群体脱离共同体的自由联系起来,则是不可取的。而且,公共选择学派的理论具有高度的综合交叉性,包括了财政学、经济学、政治学、伦理学和宪法学等诸多学科,在内容上相互交错,并没有一个完整、系统而一致的“宪法经济学”体系。 三、挑战与回应:走向经济宪法学 经济学在宪法领域的开拓和渗透,法学对经济学方法的吸纳,已经对传统宪法学理论形成挑战。宪法学不得不面对挑战。创新理论,走向经济宪法学。 (一)宪法学对经济研究的初步尝试 有人考证,“经济宪法”问题是由德国宪法学家f.伯姆最先提出的。目前,在德国、法国、美国、日本和韩国等国家,“经济宪法”已经成为学者们公认的宪法学范畴,并受到专门的研究,经济宪法学理论体系的基本框架正在形成[16]。 在我国,宪法学理论一向坚持以马克思主义为指导,而马克思主义对宪法和法律的基本观点就是经济的观点,对宪法的经济研究本应成为我国宪法理论的优势,但遗憾的是,马克思主义对宪法的经济观被教条化。宪法的经济研究长期不受重视。直到1992年以后,宪法学界才对宪法与市场经济的关系、财产权的宪法保护、恢复罢工自由等与经济关系最为密切的宪法问题进行探讨,有的学者还提出了经济宪法的概念,开始运用经济学方法研究宪政和公民权利保障[17]。这些探索显然是很有价值的,但还只是初步尝试,总的说来,表现出泛泛而论甚于深入具体思考,感性认识多于理性分析的弱点,尚未进入拓展研究领域、更新研究方法的阶段。 (二)经济宪法学:宪法学的视角转换、领域拓展和方法更新 首先,要正确估价并利用经济学与宪法学各自的相对优势。经济学面对生产、交换和分配领域内普遍存在的数量关系,成功地将数学工具运用于人类行为与制度分析,因而“获得了其他社会科学无与伦比的技术上的优势”[18]。经济学利用这种优势完善了实证分析方法。构造许多理论分析模型,因而得以向其他社会科学领域扩张、渗透和入侵,人们形象地称之为“经济学的帝国主义”。有趣的是,“经济学的帝国主义”倾向在部分法学家身上表现得比经济学家明显得多。这些法学家不仅全面采信经济学,而且以效率概念取代正义概念,试图把传统的法律概念从法学中剔除掉,波斯纳代表了这一极端。另一方面,“不少传统的法学家瞧不起分析法律的经济学家的工作,却又因之忐忑不安。他们常常还没有弄懂经济的方法就试图反驳经济方法”[19]。著名法学家德沃金代表下全面否定经济分析的另一极端,[20]他的“法律帝国”与波斯纳的“经济帝国主义”适成对照。 笔者认为,对经济学在技术与方法上的优势视而不见。简单拒绝它们对宪法的分析价值,或者全面采信经济学来替代宪法学,都是不可取的。前者可能使宪法学丧失自己的阵地,失去对社会经济生活的影响力;后者忽视宪法价值,终将削弱宪法对社会经济关系的调节能力。因此,经济宪法学应当正视经济学在研究方法和技术上的优势,并予以吸收和采纳,使宪法学面向宪政建设、体制改革和经济建设实践,研究社会经济关系的宪法调整,摆脱单纯的条文注释和把目光盯在书面宪法上的局限性。同时,宪法作为根本法,是法律价值的集中体现,系统地确认了秩序、公正、自由、平等、民主、法治和人权等法律的基本价值,宪法学在对这些价值的规范研究方面具有优势。应继续拓展和深化这种研究,弘扬宪法的理想。可以说,经济宪法学就是要在坚持宪法理想的前提下,促使宪法学的视角从书面宪法向现实宪法转变。 其次,拓展宪法学的研究领域,在市场、个人与国家的动态关系中把握宪法。宪法是民主制度的法律化,“市场与民主的联系,从多方面估量,乃是一个惊人的历史事实[21]。 同样,平等、自由、人权、法治既不是个人主观愿望的结果,也不是来自政府掌权者的恩赐,而是内生于市场的价值机制、竞争机制的供求规律之中。不理解市场经济与宪法的关系,就不能理解市场,也不能理解宪法。 布坎南曾把当代社会面临的挑战说成是政治和制度方面而不是经济方面的挑战,是不全面的。美国经济学家和政治学家林德布洛姆的看法更为中肯,他说:“在世界上所有的政治制度中,大部分政治是经济性的,而大部分经济亦是政治性的。[22]传统宪法学理论把宪法视为公法,宪法学眼中只有政治宪法,应当说是片面的。事实上,宪法不仅授予并制约公共权利,同时也确认、保障并限制私人权利,我们只能把宪法视为一切法律的母法。 因此,在经济学把政治、宪法作为自己研究领域的同时,宪法学也应向经济方面拓展。研究市场关系、市场机制及其对宪法的影响,形成经济宪法的理论。 再次,更新宪法学的研究方法。传统宪法学的研究方法单一而片面,只讲定性分析和规范分析,忽视定量分析和实证分析,定性分析被简化为揭示宪法的阶级性,规范分析被局限于宪法条文注释,因而难以说明复杂的宪法现象。 经济宪法学应继承和发展宪法学的现有研究方法,同时采纳经济学提供的新的研究方法与技术。定性分析应从宪法多层次的属性着眼,说明宪法的经济属性以及经济属性与法律属性和政治属性的关系,阶级性只是政治属性的一个重要方面。宪法领域也存在着大量的数量关系,选举制度、个人与集体、重大利益与一般利益等等都需要进行定量分析。经济宪法学应从经济学中借鉴定量分析的方法与技巧。在运用规范分析方法时,应摒弃简单的条文注释。在对宪法现象进行价值判断时,必须把宪法价值与市场经济的机制联系起来分析。同时。宪法具有特定的经济功能,能够对经济增长作出贡献,宪法与经济增长的关系要运用实证分析方法来说明。实证方法不等于实证主义,实证主义思潮的势头在当代已开始衰退。但实证分析方法并不因此而丧失其运用价值。此外,经济宪法学应广泛运用经济学的理性经济人、资源的稀缺性和外部效应等基本假定,引入成本收益分析;均衡分析等经济学基本方法。以及效率价值,全面研究宪法及其与经济的关系,着重考察经济制度、经济权利和经济权力等经济宪法现象。 总之,建立市场经济体制、依法治国,必须注重宪政建设,在理论上“注重对宪法进行经济学论证或者说对经济进行宪法学论证”[23]。经济学与宪法学对各自研究领域的拓展和研究方法的更新,使它们之间的相互渗透、交叉与融合已经成为大势所趋。经济宪法学的产生乃是这一历史过程的逻辑结果,是宪法学对经济学挑战的积极回应。 经济学理论论文:基于“行为经济学理论”的旅游者行为分析 摘 要:传统的旅游者行为分析方法,主要是进行定性的分析,将各个因素进行框架分析,而对旅游者行为的影响因素分析深度不够。借助行为经济学的理论和分析方法,从旅游者的心理活动角度入手,注重旅游者的心理变量分析,应用前景理论和心理账户分析旅游者行为,充分考虑了情境因素和体验因素,使得关于旅游者的行为分析更加细化和接近现实生活。 关键词:行为经济学;旅游者行为;前景理论;心理账户 所谓旅游者行为,是在旅游者意识支配下产生的,是旅游者心理活动的外在表现。而旅游者行为贯穿整个旅游活动的全过程,反映了旅游者购买和消费旅游产品的心理过程和特征[1]。因此,要正确分析和预测旅游者行为,必须对旅游者的心理活动进行相应的分析。 旅游者行为是由旅游者的心理过程和心理特征所决定的,要受到许多因素的作用和影响。因此,在分析旅游者行为时,必须充分考虑影响旅游者心理的各种因素及其各自的影响程度。传统分析方法过度强调旅游者的理性,对于一些旅游者行为的解释不准确。这就需要在研究旅游者心理决策过程中更注重情境因素和体验因素,关注对旅游者心理变量的分析[2]。 一、传统的旅游者行为分析方法的缺陷 (一)传统旅游者行为的分析方法 1.国外的旅游者行为分析方法 国外传统的旅游者行为分析的理论是建立在实证主义和后实证主义上的,一般采用定量分析,所采用的分析方法是利用研究自然科学和人类行为合理性范式的实证主义的模型。这种方法到目前为止仍然在旅游者行为研究方面占主流,具有代表性的是:克朗普顿模型,莫提荷模型和伍德塞德模型[2]。这些模型是将旅游者的行为过程进行概括,绘制行为流程图,从而将概念框架简化为更具操作性的旅游者行为模型。 2.国内的旅游者行为分析方法 国内旅游地理学学者对旅游者行为的研究是定性分析了感知环境、最大效益原则和旅游偏好是如何影响旅游者决策行为的[4]。在研究分析方法上,运用普雷德的旅游者决策矩阵分析了城市居民对旅游目的地的感知机会和可达机会[5];利用旅行距离决策模式分析了中国城市居民到访率在空间上的分割[6]。 国内旅游经济学学者认为,旅游者行为的基本模式是旅游者行为的刺激—反应模式。这一模式是描述旅游者行为在各种刺激因素的作用下,通过旅游者“黑箱”的中介作用过程,产生一定反应行为的全过程,并应用无差异曲线及预算线,建立旅游者效用分析模型进行分析和比较旅游者行为[1]。 (二)传统旅游者行为分析方法的缺陷 传统旅游者行为分析模型是进行定性的框架分析,难以论证一些诸如情绪和感觉的作用等重要问题,只能进行影响旅游者行为因素种类和影响方式的分析,不能明确具体因素影响旅游者行为的程度。而且传统分析方法认为影响旅游者作出决策的某些因素是可以替代的。这些问题使得我们需要引入一种更注意情景因素和体验因素的观点,不仅要关注对旅游者心理变量的分析,而且还要注意到旅游者是怎样形成认知、情感判断、意图、实践和游后评价。 二、行为经济学及其行为分析方法介绍 (一)行为经济学的基本思想 行为经济学是以人类行为作为基本研究对象的经济理论, 借助心理学的分析方法,它对个体和群体的经济行为特征进行规律性的研究。它有效借助于可控试验、调查等方法以现实为基础来构造理论,在对主流经济学的假设现实化的基础上提出人的行为的非理性,通过实证方法验证传统理论的有效性,同时建立能够正确描述人类行为的研究框架和经验定律[7]。 (二)行为经济学的分析方法 1.前景理论 前景理论认为,在人们的选择过程中存在两个阶段:初始阶段描绘和刻画行动,结果和可能性,随后是评价阶段。在决策的描绘和刻画阶段,人们会运用各种各样的编辑方式来简化问题,合并事件或结果,并去掉那些共同的部分等等[8]。 2.心理账户 按照经济规则,金钱不会被贴上标签,它具有替代性。但在心理账户中,金钱却被归于不同的账户类别,不同类的账户不能互相替代[10]。所谓心理账户就是人们在心理无意识地把财富划归不同的账户进行管理,不同的心理账户有不同的记账方式和心理运算规则。由于心理账户的存在,使人们在行为决策时常常偏离基本的“经济人”理性原则。 心理账户对人们的决策的影响是多方面的,由于心理账户的影响,人们在决策时,常常在心理上为各种活动划出一个名义界限,虽然界限是名义上的,但界限相互之间的内容通常是不能代替的。如果目前的决策与沉没成本归于同一账户时,人们就会考虑沉没成本[10]。 心理账户提供了一种事前和事后不同方向的分析[10]。因此,在分析行为的时候,要充分考虑情境因素。 三、行为分析方法在旅游者行为分析中的应用 (一)应用前景理论分析旅游者行为 旅游者在进行旅游之前,会对这次旅游有一个预期的期望值,在旅游者进行决策的描绘和刻画阶段,这个预期的期望值就构成了前景理论中的参照点。由于旅游者收集的资料及其本身的因素影响,每个旅游者最后形成的期望值是不一样的,因此各自的参照点的选择也是不同的。 旅游者在决策的描绘和刻画阶段中,会分析和比较几个备选的旅游目的地各自的期望效用,然后同旅游者预期的期望值进行比较,得出具有最大效用值的那个目的地作为最后的旅游选择。例如,两个旅游者,小王和小李,小李喜欢自然风景,因此在香港和九寨沟的选择比较中,九寨沟就是对于小李具有最大效用的选择。而小王喜欢城市景点和购物,则香港对于小王来说是更好的选择。 在旅游结束后,即评价阶段,每个旅游者的真实旅游感受是不同的,将其感受与参照点相比较,可以准确地得出其价值函数是获利还是损失,算出其感受程度,进行定量分析和横向比较。比如,小李和小王都去了香港,因为小李更喜欢自然风光,因此就对这次旅游期望不高,而香港的城市风光给他很好的印象,他玩得很愉快,相对于他的参照点,他赢利了,因此他对这次旅游评价很高。小王却乐于城市景色和喜欢购物,对这次旅游期望很高,由于在旅游过程中安排的购物活动不是太贵就是物品没吸引力,她没买到合适的商品,相对于她的参照点,她亏损了,所以她对这次旅游评价不好。这就充分地解释了不同旅游者的同一次旅游对同一旅游地的不同的旅游感受。 (二)应用心理账户分析旅游者行为 旅游者作出旅游决策时,旅游者本人的收入是一个很重要的影响因素。行为经济学的分析方法认为,来自不同心理账户的收入,对其作出旅游决策的影响是不相同的。由于不同的账户的边际消费倾向是不同的,这将影响旅游者所作的决策。在实际研究中,应考虑不同的边际消费倾向,使研究更贴近实际。 心理账户导致了人们在评估收益和损失时,是依据相对值而不是绝对值。假设游客小张准备游览一个景点,他花30元钱买了票,没马上进去,而是去买饮料了,等他回来准备进景区时,发现票掉了,他会再买一张票进去吗?此时,小张有很大可能就不会再买一张票了。而假设小张是在到景点门口的时候,发现自己刚刚掉了30元钱,他还会买票吗?此时小张是有很大可能会买票的。这是因为在前一种情况下,买第二张门票的30元钱与第一张票的30元,被记入同一账户,这导致成本变成60元,多数人认为成本超过预算太多变得不可接受。相反,在第二种情况下,现金的损失没有被记入游览账户,而记入另外一个账户,因此,只是导致多数人认为自己穷了一点,而不会感觉到看风景的成本过高。 四、结论与讨论 在研究旅游者行为这一问题中,利用行为经济学的分析方法,充分考虑了旅游者在决策过程中和旅游后评价过程中的体验因素和情境因素,把心理学研究和经济学研究有效地结合起来,将旅游者的理性趋利性和价值感受性统一于正常个体当中,可以定量的分析旅游者的心理感受,使得研究细化,有助于解释旅游者行为中的复杂现象,使结论更加贴近现实生活。 由于行为经济学本身的发展还不充分,理论和研究方法有待进一步完善,在研究中还有各方面的问题,利用这一分析方法解释旅游者的行为得出的结论还应该再进行检验。行为经济学方法中的主观的因素过多,进行重复实验也不好掌握,利用这一方法得出的结论的解释力度有欠缺。 总之,借助行为经济学的研究分析方法,对旅游者的行为研究是一个促进,为旅游者的行为研究提供了一个新的视角,在研究中充分重视旅游者的心理感受。随着行为经济学理论的进一步完善,用其来对旅游者行为的解释必将更加准确。 经济学理论论文:经济宪法学——宪法学与经济学理论交融的历史启迪 内容摘要:市场经济是法治经济,宪法是法治的基石,市场体制的孕育成长需要宪政制度的协调配合。将视野局限于政治宪法、过于注重定性分析的传统宪法学理论显然不能适应经济建设与宪政建设同步发展的要求。在西方学术界,正式将经济学和法学结合起来研究的努力,始于本世纪20年代的制度经济学;到70年代美国法学家波斯纳吸收经济学家科斯等人的成果,创立了法律经济学;从宪法的角度研究经济发展,把经济学与宪法学联系起来研究,则始于以美国经济学家布坎南为代表的公共选择学派。回顾宪法学与经济学理论交融的历史,有助于宪法学关注经济宪法,借鉴经济学的原理和方法研究宪法问题,实况宪法学研究领域的拓展与研究方法的更新,走向经济宪法学。 关 键 词:宪法学,经济宪法,经济学 经济学关注政治、法律问题,法学注重相关经济因素,是一个由来已久的学术传统。在物质文明、精神文明和制度文明紧密关联,学科理论高度综合化的条件下,总结法学、宪法学与经济学理论交融的历史过程,对于更新宪法学理论与方法,实现经济宪法学理论创新,是很有意义的。 一、法学与经济学交汇中的宪法理论 把政治、法律和经济联系起来思考的最初尝试,可以追溯到古希腊的亚里士多德和中国春秋战国时期的管仲、墨翟等古代先哲。到了近代,亚当。斯密率先结合政治和法律制度分析经济发展,从而开创了古典政治经济学[1]。美国实用主义法学家霍尔姆斯大法官在19世纪末曾预言:未来的法律属于研究统计学和经济学的人们[2]。这些早期探索已经昭示着法学、宪法学与经济学交融的前景。 在法学与经济学相互融合的过程中,经济学家在研究领域的拓展和研究方法的更新方面充当了理论先导。法学家则提供阵地扮演了组织者的角色,并将两个学科的结合引向系统化。 (一)旧制度经济学的领域拓展 20世纪20年代末到30年代初的世界经济大萧条,全面暴露了市场体制的缺陷,动摇了人们对“看不见的手”的信念。政府对经济的干预使经济活动与法律事务的关系更加密切,经济学开始向法学渗透,形成了以美国经济学家康芒斯等为代表的制度经济学。 制度经济学主张“法制居先于经济”,明确地将财产权和法律制度纳入经济学范围,宪法在其中也受到重视。康芒斯认为,法院对经济利益冲突的调节“系根据宪法上关于合法程序、保护财产和自由以及平等的法律保障这几方面的条款来行动的”,制度经济学试图把“法律制度配合到经济学里面,或能配合美国司法机构所采取的这种根据宪法的路线”[3].制度经济学虽然通过把宪法和法律纳入经济学范围实现了经济学研究领域的拓展,但由于未能更新研究方法。以致法律与经济的结合显得随意而松散,宪法问题也未得到充分的研究。 (二)新制度经济学的方法更新 根据研究法律制度的需要更新经济学方法的任务。是由以科斯为代表的新制度经济学学派完成的。1960年科斯在《法与经济学杂志》发表《社会成本问题》一文,提出后来被称为“科斯定律”的基本思想:如果市场交易是无成本的,则权利的界定对经济效率没有影响;但事实上市场交易是有成本的,因而权利的初始界定必然影响经济制度的运行的效率[4].新制度经济学以交易费用为理论基础,以财产权为逻辑起点,全面考察制度安排与资源配置效率的关系,为对法律制度进行经济分析提供了一个新的理论框架,更新了经济学研究方法。该学派对宪法与政治已有一些探讨,以道格拉斯。诺斯和哈罗德。德姆塞茨的分析最有代表性。 诺斯在研究制度变迁时十分注重作为基本制度规则的宪法,认为宪法的“目的是通过界定产权和强权控制的基本结构使统治者的效用最大化”[5].其目标是:建立财富与收入分配方式;为竞争界定一个保护体制;设立执法体制的框架以减少经济部门中的交易费用。诺斯指出:“离开产权,人们很难对国家作出有效的分析。”[6]他运用产权理沦研究国家,提出了“新古典国家理论”,认为国家决定产权结构,因而应对产权结构造成的经济增长、衰退或停滞负责。国家有三个特征:一是为取得收入而提供“保护”和“服务”作为交换;二是为使收入最大化而为每个不同的集团设置不同的产权;三是面对其他国家或国内潜在统治者的竞争。因而国家有双重目的,既要使统治者的租金最大化,又要降低交易费用使社会总产值最大化以增加国家税收。这两个目的之间的矛盾、冲突和对抗,就成为国家兴衰的原因。 德姆塞茨用科斯定律研究民主政治,指出:“当政治竞争的功能完好无缺时,个人对从事政治活动的偏好不再与民主制度有较大的关系”[7].但是,了解政治和候选人情况需要信息费用,投票者个人不能决定政治结果,因而不愿进行政治投资。所以民主是不完全的,其中“少数人有权力去影响政治结果”[8]。这就为政党、政治投机、利益集团和政治垄断提供了一种解释。但新制度经济学忽视法律的自身价值,把研究的侧重点放在财产法、契约法和侵权法方面,对宪法的研究显得粗略。正如美国国际开发署经济政策与制度发展问题专家诺曼。尼称尔森所说:“宪法秩序还是制度分析中关于运行改进的对策中最不清晰的一块。”[9] (三)法律经济学对宪法的经济分析 与康芒斯的制度经济学几乎同时出现的法律现实主义运动,直接导源于实用主义法学,其重要倾向之一就是“强调经济学”[10]。美国芝加哥大学法学院率先为法律专业的学生开设经济学课程,聘请经济学家执教。1958年,经济学家迪莱克特教授在芝加哥大学法学院创办《法与经济学杂志》,从而为新制度经济学和法律经济学的产生创造了条件。 但是,直到70年代以前,法学家们在法学与经济学的交叉领域并无很大的理论建树。 1973年芝加哥大学法学教授波斯纳的巨著《法律的经济分析》问世,才从根本上改变了局面,标志着法学与经济学进入了全面系统化的双向融合阶段。波斯纳的经济分析不仅包括了普通法中的财产法、契约法、侵权法和刑法,也包括了政府调节市场、商业组织与金融市场、收入与财富分配等方面的法律以及程序法,宪法和联邦制也成为经济分析的对象,从而形成了法律经济学的庞大体系。 在对宪法所作的经济分析中。波斯纳认为:“宪法解释比一般法规的解释更灵活这条原则,表明变更宪法的成本要高于变更一般法规的成本。”[11]宪法在州与联邦之间、联邦政府内部分权,是为了提高改变宪法条文的成本,而对个人权利的宪法保护与此不同,是为了增加剥夺权利的成本。在谈及普选制、代议制和分权制时,波斯纳认为,对任何群体选举权的剥夺都会引起该群体的财富向选举中实力强大的集团再分配,选举权的普及将增加财富再分配的难度;由于昂贵的信息费用使民众通过直接民主形式不可能作出明智的决策,代议制可以节省信息费用:“分权制的目的就在于防止对国家强制性权力的垄断”[12],这种垄断形式的成本可能高于其他一切垄断形式。此外,波斯纳还就经济正当程序、联邦制的经济属性、种族歧视、思想市场等宪法问题作了专章阐释,颇有新意。 以波斯纳为代表的法律经济学对宪法问题的分析虽然比新制度经济学更加具体深入,但仍谈不上全面、系统和深刻的研究。而且,波斯纳以财富最大化目标和效率价值取代宪法的其他重要价值,因而据此得出了一些错误的结论。如在种族歧视问题上,波斯纳针对著名的“布朗诉教育委员会”一案提出,法院应该要求南部各州为黑人教育提供更多经费作为保留学校种族隔离的条件。从而把种族歧视视为可以通过支付一定成本后,如何阻止它为了少数人的利益运用其经济和政治权力损害公众?“[13] 对此,公共选择派的答案有两个:其一是从政治上回归18、19世纪的立宪主义立场。布坎南声称,自己的理论是“18、19世纪传统智慧精华部分的表达和再现[14]”。公共选择以社会契约论和个人主义为政治信条。崇尚民主、平等、自由、公平和个人权利的宪法价值观,认为宪法须适应民主的要求,民主应有宪法保障。其二是,从经济上复兴亚当。斯密倡导收支平衡的政治经济学传统,把“限权政府”的要求重点放在限制政府经济权力方面。布坎南批评凯恩斯主义把家庭肆意挥霍的愚蠢行为当作国家理财的明智之举,主张国家和家庭一样需要节俭和量入为出[15]。因此。公共选择学派主张制约政府征税、财政和货币方面的权力,实行预算平衡。 公共选择自60年代出现以来,已经产生了广泛的实践和理论影响。自70年代开始,布坎南等人亲身参与倡导、草拟和讨论宪法修改建议,展开了宪法改革运动,在部分州获得了成功。到80年代,平衡预算与限制征税的宪法修正案草案得到了里根政府持续的支持,通过了参议院司法委员会的审查并被提交国会两院审议。该草案虽然于1982年秋被国会否决,但它在公众中的影响仍然长期存在。已有一些州吁请召集制宪会议,考虑限制政府的财政支出。从理论上看。新制度经济学,法律经济学的宪法与政治分析乃至一般宪法学和政治学理论,都受到公共;选择的影响,正统的西方经济学家也不得不承认它的地位。应当承认,公共选择学派对宪法价值的重视、对宪法克服政府缺陷的功能分析、对集体行动的研究都具有较高的学术价值和一定的实际意义。但在运用理性经济人假定和主观价值论时则走向极端,甚至把公平税赋与个人或群体脱离共同体的自由联系起来,则是不可取的。而且,公共选择学派的理论具有高度的综合交叉性,包括了财政学、经济学、政治学、伦理学和宪法学等诸多学科,在内容上相互交错,并没有一个完整、系统而一致的“宪法经济学”体系。 三、挑战与回应:走向经济宪法学 经济学在宪法领域的开拓和渗透,法学对经济学方法的吸纳,已经对传统宪法学理论形成挑战。宪法学不得不面对挑战。创新理论,走向经济宪法学。 (一)宪法学对经济研究的初步尝试 有人考证,“经济宪法”问题是由德国宪法学家F.伯姆最先提出的。目前,在德国、法国、美国、日本和韩国等国家,“经济宪法”已经成为学者们公认的宪法学范畴,并受到专门的研究,经济宪法学理论体系的基本框架正在形成[16]。 在我国,宪法学理论一向坚持以马克思主义为指导,而马克思主义对宪法和法律的基本观点就是经济的观点,对宪法的经济研究本应成为我国宪法理论的优势,但遗憾的是,马克思主义对宪法的经济观被教条化。宪法的经济研究长期不受重视。直到1992年以后,宪法学界才对宪法与市场经济的关系、财产权的宪法保护、恢复罢工自由等与经济关系最为密切的宪法问题进行探讨,有的学者还提出了经济宪法的概念,开始运用经济学方法研究宪政和公民权利保障[17]。这些探索显然是很有价值的,但还只是初步尝试,总的说来,表现出泛泛而论甚于深入具体思考,感性认识多于理性分析的弱点,尚未进入拓展研究领域、更新研究方法的阶段。 (二)经济宪法学:宪法学的视角转换、领域拓展和方法更新 首先,要正确估价并利用经济学与宪法学各自的相对优势。经济学面对生产、交换和分配领域内普遍存在的数量关系,成功地将数学工具运用于人类行为与制度分析,因而“获得了其他社会科学无与伦比的技术上的优势”[18]。经济学利用这种优势完善了实证分析方法。构造许多理论分析模型,因而得以向其他社会科学领域扩张、渗透和入侵,人们形象地称之为“经济学的帝国主义”。有趣的是,“经济学的帝国主义”倾向在部分法学家身上表现得比经济学家明显得多。这些法学家不仅全面采信经济学,而且以效率概念取代正义概念,试图把传统的法律概念从法学中剔除掉,波斯纳代表了这一极端。另一方面,“不少传统的法学家瞧不起分析法律的经济学家的工作,却又因之忐忑不安。他们常常还没有弄懂经济的方法就试图反驳经济方法”[19]。著名法学家德沃金代表下全面否定经济分析的另一极端,[20]他的“法律帝国”与波斯纳的“经济帝国主义”适成对照。 笔者认为,对经济学在技术与方法上的优势视而不见。简单拒绝它们对宪法的分析价值,或者全面采信经济学来替代宪法学,都是不可取的。前者可能使宪法学丧失自己的阵地,失去对社会经济生活的影响力;后者忽视宪法价值,终将削弱宪法对社会经济关系的调节能力。因此,经济宪法学应当正视经济学在研究方法和技术上的优势,并予以吸收和采纳,使宪法学面向宪政建设、体制改革和经济建设实践,研究社会经济关系的宪法调整,摆脱单纯的条文注释和把目光盯在书面宪法上的局限性。同时,宪法作为根本法,是法律价值的集中体现,系统地确认了秩序、公正、自由、平等、民主、法治和人权等法律的基本价值,宪法学在对这些价值的规范研究方面具有优势。应继续拓展和深化这种研究,弘扬宪法的理想。可以说,经济宪法学就是要在坚持宪法理想的前提下,促使宪法学的视角从书面宪法向现实宪法转变。 其次,拓展宪法学的研究领域,在市场、个人与国家的动态关系中把握宪法。宪法是民主制度的法律化,“市场与民主的联系,从多方面估量,乃是一个惊人的历史事实[21]。 同样,平等、自由、人权、法治既不是个人主观愿望的结果,也不是来自政府掌权者的恩赐,而是内生于市场的价值机制、竞争机制的供求规律之中。不理解市场经济与宪法的关系,就不能理解市场,也不能理解宪法。 布坎南曾把当代社会面临的挑战说成是政治和制度方面而不是经济方面的挑战,是不全面的。美国经济学家和政治学家林德布洛姆的看法更为中肯,他说:“在世界上所有的政治制度中,大部分政治是经济性的,而大部分经济亦是政治性的。[22]传统宪法学理论把宪法视为公法,宪法学眼中只有政治宪法,应当说是片面的。事实上,宪法不仅授予并制约公共权利,同时也确认、保障并限制私人权利,我们只能把宪法视为一切法律的母法。 因此,在经济学把政治、宪法作为自己研究领域的同时,宪法学也应向经济方面拓展。研究市场关系、市场机制及其对宪法的影响,形成经济宪法的理论。 再次,更新宪法学的研究方法。传统宪法学的研究方法单一而片面,只讲定性分析和规范分析,忽视定量分析和实证分析,定性分析被简化为揭示宪法的阶级性,规范分析被局限于宪法条文注释,因而难以说明复杂的宪法现象。 经济宪法学应继承和发展宪法学的现有研究方法,同时采纳经济学提供的新的研究方法与技术。定性分析应从宪法多层次的属性着眼,说明宪法的经济属性以及经济属性与法律属性和政治属性的关系,阶级性只是政治属性的一个重要方面。宪法领域也存在着大量的数量关系,选举制度、个人与集体、重大利益与一般利益等等都需要进行定量分析。经济宪法学应从经济学中借鉴定量分析的方法与技巧。在运用规范分析方法时,应摒弃简单的条文注释。在对宪法现象进行价值判断时,必须把宪法价值与市场经济的机制联系起来分析。同时。宪法具有特定的经济功能,能够对经济增长作出贡献,宪法与经济增长的关系要运用实证分析方法来说明。实证方法不等于实证主义,实证主义思潮的势头在当代已开始衰退。但实证分析方法并不因此而丧失其运用价值。此外,经济宪法学应广泛运用经济学的理性经济人、资源的稀缺性和外部效应等基本假定,引入成本收益分析;均衡分析等经济学基本方法。以及效率价值,全面研究宪法及其与经济的关系,着重考察经济制度、经济权利和经济权力等经济宪法现象。 总之,建立市场经济体制、依法治国,必须注重宪政建设,在理论上“注重对宪法进行经济学论证或者说对经济进行宪法学论证”[23]。经济学与宪法学对各自研究领域的拓展和研究方法的更新,使它们之间的相互渗透、交叉与融合已经成为大势所趋。经济宪法学的产生乃是这一历史过程的逻辑结果,是宪法学对经济学挑战的积极回应。 经济学理论论文:民族主义·自由主义·马克思主义———国际政治经济学理论流派、学术渊源和当代代表 内容提要:国际政治经济学是近年来国际关系理论研究的最重要内容之一。本文以吉尔平的分类,对国际政治经济学的三大理论流派理论来源和近期的一些理论特点进行了论述。作者认为三大理论的分野在于:在政治与经济关系上谁是决定性的,分析的对象是国家、个人还是阶级,国际政治经济关系本质特征是什么(是否具有内在冲突性)。文中对目前三大理论流派的主要代表性理论,如吉尔平、克岑斯坦,约瑟夫·奈、基欧汉、卡多佐、考克斯等人的理论进行了一定的介绍。 关键词:民族主义;自由主义;马克思主义 随着人类经济活动拓展到民族国家之外,经济活动的主体从个人发展到民族国家与跨国的经济和社会组织,政治与经济互动关系已经不再是民族国家之内的问题,而是一种国际的政治经济现象。对这一问题的系统研究构成了国际政治经济学。 传统意义的政治经济学与国际政治经济学既有联系又有区别。国际政治经济学是从一般的政治经济学中发展而来,都是力求探讨社会政治与经济的相互关系和联系,并吸纳一般政治经济学的众多理论与研究方法。但国际政治经济学所关注范围更大,“尽管不是完全地,(但)主要是集中于国际行为体(国家、全球公司、国际组织、社会运动等等)间的活动”①。国际政治经济学又不完全拘泥于国际与国内的界限,因为随着经济全球化趋势的发展,国家内部的政治和经济活动也可能影响到国际间的政治与经济关系,国际政治经济活动也对国家内部的政治与经济产生作用。但国际政治经济学所研究的行为主体主要是民族国家体系内的国家等国际行为体而不是个人,因此,国际政治经济学有着不同于传统意义上政治经济学的特殊性。 国际政治经济学融合了经济学与政治学的众多内容,但它不是两者的简单结合,而是在两者基础上的新综合。国际政治经济学作为国际经济学与国际政治学的交叉学科,它主要是研究国际经济与政治的互动关系,但其中的政治、经济因素不同于国际政治或经济中的纯国际政治或经济因素,还包括国内的政治和经济因素,甚至是文化的因素。 当代国际政治经济学自60年代末出现后,近年来得到了极大的发展。由于这一学科的交叉性,它的理论来源的多样化,研究的角度既有宏观又有微观,政治因素与经济因素(最新的发展还包括文化因素)相混合,其理论分类较为多样。但目前最为人们广泛引用的是吉尔平的分类,即:民族主义(也称重商主义、现实主义或国家主义)、自由主义(也称全球主义)和马克思主义①。作为国际关系理论的一部分,吉尔平对国际政治经济学理论的分类应该说是以国际关系理论分类为基础的,与国际关系理论主流分类相一致②,具有相对的包容性。但其自身由于研究内容不完全等同于以政治为主要特征的国际关系理论,因而这一分类也有一些自己的特点。 一、民族主义理论传统及其当代代表 1 理论渊源。 国际政治经济学的民族主义理论是诸流派中最具历史传统的理论。从政治经济学上,它可以追朔到16世纪以来的重商主义思想,在政治思想上,它源于修昔底斯、马基雅维里等人确立的政治现实主义传统(这一思想传统由于文章篇幅有限和已有很好文章论及③,这里不再赘述)。另外,韦伯的国家社会学中的许多思想也是民族主义理论重要来源之一。重商主义传统 古典重商主义是最早对国际政治经济关系进行研究的思潮和向当权者提供的政策建议。古典重商主义者如博丹、柯尔培、托马斯·孟等人的思想本质正如瑞典经济学家赫克歇尔所归纳的那样,是使所有经济活动服从于当权者的国家利益④。古典重商主义者吸收了如马基雅维里和霍布斯等人的思想,认为正式的权威如果不能节制自我利益的追求,其结果将是残酷的“天然状态”。因此,必须用公共权威来使个人利益转化为普遍利益⑤。古典重商主义是顺应建立现代世俗国家要求的。因而在欧洲新型民族国家初创的一百年间它得到了普遍采纳。但由于它对财富认识上的缺限和在实践中的矛盾性。到了18世纪,受亚当·斯密等人严厉批判;加之推行自由贸易政策英国成为世界最大的霸主,一时重商主义似乎失去了昔日的光采。 19世纪初前后,重商主义思想又以一种经过改造的面貌出现。汉密尔顿和李斯特是代表。两人都主要从国家安全的角度来论述贸易保护主义的必要性的。汉密尔顿把国家的经济建设与年轻美利坚的生存和发展联系在一起,强调经济活动的布局与国家的生存息息相关。为此国家必须要“拥有一切必需的供应品”①。这种“进口替代”发展战略思想的雏形不久又影响了李斯特。李斯特不仅从政治还从经济上较科学地阐述了其重商主义思想。首先他认为自由主义论点是一种静态和短视的学说,忽视了长期的和动态的比较优势和经济利益。其次,李斯特认为自由主义者漠视了国家具有不同于个人这样的经济主体的利益特殊性,国家所处的现实环境和它的历史发展程度决定了国家间的对外经济政策也不可能也不应该一致②。汉密尔顿和李斯特及其以后重商主义思想在西方学术界(主要是经济学)并不占主导地位,但在国家的决策者中却有着深刻的影响。特别是后起的工业国。 经济学家维纳对重商主义这种带有强烈经济民族主义色彩的理论总结如下:财富对国家来说是实力的基础,不论为了防卫还是为了侵略;实力是国家获取财富并使之成为必要和有价值的手段;财富和实力是国家的两个根本目标,从长远看两者是统一的,但在某些时机为了长远的经济繁荣,国家有必要作出某种经济牺牲③。韦伯的国家社会学对国际政治经济民族主义理论的影响 韦伯的国家社会学中也体现了一定的政治经济学思想。尽管韦伯不否认市场的效能和社会阶级的力量,但国家在韦伯思考的政治经济关系中处于中心地位。他认为政治与经济存在着互动关系,在领土范围内合法强制手段的垄断使那些当权者具有对敌对社会力量的明显优势;所以,在特定的历史条件下既能支配市场又能控制社会阶级,而现代国家的发展依赖于相对发达的资本主义经济,市场不能脱离国家而存在,国家产生于市场,经济过程又不能远离社会与政治的过程,而是两者相互关联和相互依赖,两者的关系是一种复杂的、历史的具体结合④。韦伯的政治经济思想与以往的重商主义在两个方面是相似的,第一,认为民族主义是经济活动的推动力量,经济国际化是民族主义情绪的强化与外化;第二,把经济活动放入到一个社会和政治是某种限制性或决定性因素和环境中来分析的。另外,韦伯的“理性”现代官僚的概念对国家经济利益的决定对后来的民族主义理论微观研究产生了一定的影响。 2 当今国际政治经济学民族主义理论的特点和代表。 特点 当今国际政治经济学的民族主义理论虽继承了16世纪以来的重商主义传统和政治现实主义传统。但当今民族主义理论的根基是已经演进的并更加系统化的国际政治的现实主义。他们认为国家对权力与财富的执着追求来源于人的政治动物本性(这一观点最早来自亚里士多德的《政治学》,摩根索在其《国家间政治》中把它作为国际权力斗争的最终决定因素)或者国际社会的无政府状态(哈斯是较早论证了这一点的,后来沃尔兹在《国际政治理论》中将此作为国际政治结构理论基础)。因此,民族主义论者强调国际关系的动力来自于这种国家的政治动物本能或国际政治的独特结构,这也自然地反映到国家经济关系之中。所以,他们认为国际政治与经济的关系是政治环境和政治结构决定经济关系,或更简单地说是政治决定经济。 国际政治经济学的民族主义论者是从以下三个假设来思考国际政治经济关系的。第一,民族国家是国际政治经济关系主要行为者和分析对象。主权国家是其行为的最高判断权威;其他行为者服从于主权国家,它们之间的相互交往的基础受制于国家权威。同样,在国际经济关系中也服从这一法则。第二,民族国家是权力最大化的追求者。权力对国家来说既是目的又是实现其他目的手段。这是国家的政治动物本性或国际政治结构的自助性决定的。第三,民族国家是理性。以成本 收益法则行事,但这种收益不是绝对收益而是相对收益。因此,由于在国际政治经济关系中国家之间对权力与财富的追求不是平行的和相等的,民族主义者认为国家间的政治经济关系是一种互为消长的“零和游戏”,具有相互冲突性①。此外,民族主义论者还认为国际权力分配格局是决定国际经济关系形式和状态的因素。由于民族主义论者以国际政治现实主义的基础来思考国际经济,他们对国际政治经济关系的发展前途大多是持悲观态度的,强调对国际政治经济关系的现状维护和管理。 在民族主义理论中有两种研究角度。一种强调国际关系权力分配格局或国际政治结构是国家对外经济政策和国际经济关系的基础,它与国际政治现实主义理论的联系较为密切,是一种宏观的研究;其理论核心是所谓的“霸权稳定论”②。这种研究具有浓厚的实证主义和历史循环论的特点。另一种重视国内的官僚制度、政治体制、政治特征和利益分配关系对国家对外经济关系的作用,它的一些研究方法受一般政治学和行政学中的理论影响,如被称为“官僚政治学研究方法”的国际政治经济学受到两方面理论的影响,一是韦伯的“理性”现代官僚概念,二是美国组织理论中“非理性”官僚概念③。后一种研究可称为微观研究。这两种研究并不是完全没有联系的,只是各有侧重,宏观研究中也有一定的国内政治因素作用,微观研究中也是以国际政治结构为前提的。宏观理论的主要代表有吉尔平、克拉斯纳等,微观理论的代表有克岑斯坦、艾文斯等。由于微观理论多从国内政治特点来分析国家的对外经济关系,往往带有比较政治经济学成分。 代表作品 在宏观理论中,吉尔平是最重要的代表人物,他的《国际关系的政治经济学》堪称宏观国际政治经济学民族主义理论的集大成者。在此书中,吉尔平从政治经济不平衡发展规则出发,认为国际政治经济关系是一种动态的循环过程,国际权力政治的现实决定了国家间在国际政治经济竞争中总是追求“相对领先”,由于各国经济发展不平衡,后起的经济强国必然要利用发展起来的经济力量要求获得政治上相应的权力,而衰微的强国必然利用旧的制度权力竭力阻止新兴国家在国际政治经济上的崛起,维持其原来的政治经济特权,这种新旧势力的较量最终可能是战争,结果是建立新的权力分配格局和新国际经济体制,这种现象周而复始推动国际关系的发展④。 在微观理论中,克岑斯坦的《权力与充裕之间》是较有影响的一本书。书中通过对6个工业化国家国内结构的解释来试图弥补宏观理论过多注重国际和跨国因素而较少触及国内因素的缺限。克岑斯坦认为在面对世界经济的共同挑战中,民族国家的内部结构是产生不同反映的主要原因,离开这一因素,就不能理解国际相互依存与政治战略的关系,国际环境和国内结构共同作用决定着国家的经济对外政策,但在某些特定的条件下如霸权衰落时,国内的政治结构在决定国家的对外经济战略上显得尤为突出①。 二、自由主义理论渊源与当代代表 1 理论渊源。 自由主义国际政治经济学的理论在一定程度上讲是国际政治自由主义理论的经济解释。它是从经济的角度解释国家间合作可能性和必要性。它的理论主要来源于亚当·斯密开创的古典政治经济学和凯恩斯的政治经济思想。古典政治经济学 自由主义的国际政治经济学鼻祖当推亚当·斯密。在《国富论》中,斯密从个人理性出发,认为以绝对成本差异为基础的国际分工在不受政治因素的干扰下将最终导致个人和社会效率的提高、福利的最大化和社会的和谐,从而增进国家的实力和国家间的和平。因此,自由贸易是人类理性的最佳选择,经济不应该受政治机器的干预②。在亚当·斯密之后,李嘉图、穆勒等人发展并改进了自由主义政治经济学。首先,李嘉图以相对成本法则来代替绝对成本法则,这使自由贸易理论更适用于一般的条件,更具普遍性。其次,亚当·斯密的理论在研究方法上是哲学的和整体性的,把政治经济学放在一个道义的和历史的背景下,而李嘉图把理论注意力缩小,但使理论更具说服力,把经济问题和政治与社会问题更明显地分开并提出更为精炼的解释;虽然亚当·斯密的研究主体是个体,但李嘉图比亚当·斯密更明确地为自由主义政治经济学研究建立了方法论个体主义(methodologicalindividualism)的基础,使之可以应用于各种条件下的个体,如国内经济中个人、集团和国际经济中的民族国家经济,并为后来的经济学一直所沿用。 尽管古典政治经济学没有在其理论中用其自由经济理论来详细阐述国际政治经济的关系,但从其理论的内在涵义中可以看出其国际政治经济观:经济自由主义相信贸易与经济合作是和平的源泉,因为分工贸易下的国家间经济关系是一种“双赢”的游戏,并由此产生了一种国家间相互依存的互惠权利,有助于巩固国家间的合作关系,从而对国际间的政治和平与稳定起促进作用③。凯恩斯经济思想的影响 凯恩斯与马克思一样,认为资本主义的生产与消费存在着失衡,并且这种失衡是市场力量所不能解决的,必须依靠政治力量。这不仅在国内政治经济中有着重要意义,对国际政治经济也有着重要的意义。凯恩斯又一次把“纯经济学”带回了政治经济学的范畴。凯恩斯认为,优先考虑充分就业在一个开放的经济条件下,既受国际经济的影响又影响国际经济。实现充分就业方法之一是扩大出口,但各国都以扩大出口来解决就业问题就又回到了重商主义的道路。如何解决竞争与国际和平这一矛盾,凯恩斯在反思30年代世界经济大萧条中各国在贸易上采取“以邻为壑”政策所造成的政治经济恶果后,提出了以国际经济合作和政策协调来解决这一问题。这样,凯恩斯在国际经济领域中从某种意义上引入了经济宏观管理和协调的思想,他认为在无政府的国际结构下,建立类似政府在国内经济中所起作用的国际制度是在竞争中促进合作有效途径。这一思想对70年代以来的自由主义国际政治经济学,特别是相互依存理论有着很大的影响。 2 当代自由主义国际政治经济学理论特点及其代表。 特点 自由主义国际政治经济学在思维上与国际关系中的理性主义思想是一致的。一般都承认国际无政府状态,但他们更重视与这一状态并存的还有有序的国际交往;强调国际关系中各国的共同利益、共同价值观和共同规范对国际社会存在所具有的聚合作用和由此带来的和谐性。因为这是人的内在的理性本质使然,人的这种内在理性本质使人能按照自然的法则,在合理保存和造福自我的同时发挥其固有的群体秉性①。自由主义理论正是从经济上阐述这一思想的,其核心是比较优势法则。自由主义理论按照这一法则,认为国家间的经济交往的加深以及由此产生的相互依存关系在总体上对民族国家的“自治”有着一定的削弱作用;并且国家间经济相互交往的加深在利益上造成的“一荣俱荣、一毁俱毁”状态可以促使各国在经济竞争中寻求政策的协调,良化竞争,而不是回到重商主义的“以邻为壑”的相互残杀之中。这种协调可以用一定的制度加以保证和促进,如当今世界的国际货币基金组织和世贸组织等。因此,自由主义者在国家与市场的矛盾关系问题上,更多地倾向于市场的力量,认为国际经济交往与相互依存关系的存在可以改造传统的权力政治特性或消融国际政治的冲突性,发展国家间的经济交往是实现世界永久和平的重要途径。这种经济决定政治或改造政治的观点是自由主义国际政治经济学理论最重要的本质。 自由主义理论也是从三个基本假设出发的。第一,个人是政治经济学分析的主要出发点和行为角色,尽管国家在国际经济交往中占重要地位,但社会经济活动的目的最终要归结到个人。第二,个人是理性的和功利(而不是权力)最大化的追求者。因为个人这种功利是主观自我满足的最高价值水平,是“两利相较取其重,两弊相较取其轻”的选择的绝对利益的增加,而不是民族主义者的相对利益的领先。第三,个体间的这种利益机会成本间的选择是促进彼此间合作的重要手段,因为这种条件下的经济交往不再是一种“你得我失”的“零和游戏”,而是一种“双赢”的互利。另外,自由主义论者尽管认为国家力量在经济生活中应越少越好,否则会干扰市场的作用和回报,但也主张国家提供某些“公共商品”来为维护市场的自由竞争创造必要的条件,或阻止市场失败②。因此,自由主义论对国际政治经济关系发展是持乐观态度。因为,在国际政治经济关系中国家的利益认定不是现实主义者的权力增加,经济交往的结果是彼此经济和福利的增进,进而对国际关系的和谐有积极的作用。 自由主义理论内部在具体的研究上也有一些特点。一种是宏观的自由主义观点,强调世界经济的发展对国际政治的改造作用。在宏观理论中有极端主义的观点,认为民族国家在世界经济一体过程中已经让位于市场,国家主权受到了一些巨治结构在世界经济全球化中正在逐步过时,并将其权力转让给更能适应新的国际环境的跨国组织,声称技术和市场的发展使经济消融政治已不可避免①。但更占主流的是吸收国际政治现实主义思想的相互依存理论。另一种是微观理论,它把研究的侧重点放在了国际经济关系对国内政治的改造上,注重世界经济相互依存关系的发展对国家内部政治关系的作用上。这种研究也同样具有一定的比较政治经济研究的色彩。但与宏观理论(应该说宏观理论中也有对国内政治的分析,但研究的重点是国际政治特征)相比,影响力较小。 自由主义理论与其他两个理论在研究方法上不同的是,它更多采用科学的研究方法,而不象民族主义和马克思主义理论主要以历史—哲学的研究方法为主。 主要代表著作 自由主义理论最有影响的理论是相互依存理论。这一领域进行最早研究的是美国经济学家理查德·库珀。他于60年代末所写的《相互依存的经济学:大西洋共同体的经济政策》是依存理论最早作品,并使相互依存这一概念普及化。库珀在此书中认为技术进步已经从根本上改变了国际经济的条件,更重要的是,传统的比较成本的差异似乎正在消失,贸易利益明显地来自竞争优势;而且全球经济一体化可能阻止了世界市场的均衡,在常规的周期内,未来的国际收支不平衡较之以往可能更加频繁,而且规模更大,鉴于此,库珀采纳了凯恩斯的经济合作思想,提出国际政策协调是在依存世界中唯一能实现各国经济目标的途径,重商主义既会引发失败的竞争又为目前的国际制度所限制②。但他和凯恩斯一样,较少考量国际政治条件是否能促进还是阻碍国际协调,只是假设各国领导应从功利“理性”出发摒弃自私政策,进行政策的协调。 约瑟夫·奈和罗伯特·基欧汉在70年代中期推出的《权力与相互依存》是相互依存理论中最具影响作品之一。他们认为当今世界相互依存的现实已经使长期占统治地位的现实主义解释部分失效,应该用一种新的、更全面的理论来补充或替代现实主义理论。这一理论就是他们称之为“复杂相互依存理论”的理论。这是带有现实主义色彩的自由主义理论,但却深入地分析了相互依存的现实对国际权力政治的改造。在书中,奈和基欧汉认为现实主义理论的三大假设在相互依存的条件下已经不再绝对化了。因此,在相互依存的条件下,传统的一元化领导不可能有效,需要国家间多层次政策协调,使各国特别是弱国都认同国际制度的合法性③。奈与基欧汉此书可以说是自由主义理论中具有里程碑意义的理论,对后来的相互依存理论研究起了极大的影响。但它也存在这两个方面的不足。第一,南北关系中的合作基本涉及很少;第二,国际制度的建立和维护论述不够充分。80年代中期由基欧汉所写的《霸权之后》,就是对国际制度的建立和维护进行进一步深入论证的专著。此书是较典型地采用科学研究方法,用博奕理论论证了自私者之间从理性出发也可以在竞争中的进行合作,并认为合作的程度取决于制度的功能①。同样这一著作对南北关系也关注很少。 马克思主义国际政治经济学及其当代的研究 1 马克思主义经典作家的政治经济学观。 以政治经济学对国际关系进行研究一直是马克思主义国际政治研究的基本方法,这一研究的理论基础是历史唯物主义。尽管当代西方马克思主义国际政治经济学研究与马克思主义经典作家在一些观点上有所不同,但唯物史观作为这一流派研究的理论指南并没有很大的变化,而且马克思主义经典作家对资本主义政治经济关系分析得出的一些重要结论如剩余价值理论也一直是当代马克思主义国际政治学研究中重要基础。 马克思关于资本主义政治经济关系的理论 尽管马克思没有对国际层面的资本主义政治经济关系进行过系统的表述,但他的思想中也具有一定的国际政治经济学成分。马克思认为资本主义经济发展的内在动力是对剩余价值的无限制追求,其造成的社会政治结果是:社会再生产的不断破坏和贫困人口的加剧。另外,马克思认为资本主义生产过程也是外向扩展性的,随着商品和资本的输出,资本主义在改造世界面貌的同时也带来了发达国家与不发达国家的不对称的依赖关系和全球性的资本主义政治经济统治,并且促进了世界性的阶级联系和发展了世界性阶级对抗的政治结构,这种阶级结构关系使马克思呼吁“全世界无产者联合起来”以推翻资本主义,而且这种革命的物质条件也在资本主义发展中准备好了。 列宁的国际政治经济学理论 列宁的政治经济学观应该是一种真正意义的马克思主义国际政治经济学,它是在马克思的理论基础上并结合了当时世界资本主义最新发展的现状建立起来的,其中吸收了罗莎·卢森堡、希法亭和布哈林等人的马克思主义的政治经济观。列宁的理论集中地体现在《帝国主义论》这部著作中。在马克思主义的基础上,列宁从资本主义垄断时期的五大政治经济特征出发论证了其对外政治经济扩张的必然性,认为由于资本主义各国在世界范围内的政治经济发展不平衡,导致它们在国际上或暂时进行妥协或进行争夺经济资源的战争;无产阶级可以在战争中从最薄弱的资本主义环节夺权,进而实现世界性革命的成功。因为资本主义社会这时不论从政治上、经济上还是社会生活中已经腐朽和没落。列宁的理论在很长时期一直是社会主义国家的国际政治经济研究的主导理论。 2 战后马克思主义政治经济学研究②。 特点 当代马克思主义国际政治经济学尽管与马克思主义经典作家在一些问题上存在着不同见解,但在一些最基本的观点上仍然与经典作家保持着一致。如:认为资本主义创造了财富的两极分化,并且否认个人之间的交换关系必然的导致社会福利的最大化这样自由主义的观点,相信资本主义体系作为一个具有内在冲突的体系应该也必然地要被社会主义所取代。因此,尽管在革命的道路和方式问题上有一定的分歧,但马克思主义国际政治经济学否定旧制度或资本主义政治经济体系合理性,要改造这一体系,建立新体系的革命性没有变化。从具体上讲,战后马克思主义国际政治经济学在以下几点体现自己的特色: 第一,大多数马克思主义国际政治经济学学者仍然用历史唯物主义的观点来解释国际政治经济关系,在政治与经济的关系问题上,占主导地位仍是经济决定政治。在国际政治经济关系上,认为资本主义的生产本质决定了资本的扩张性和资本主义的世界经济格局,这种经济格局又决定着世界的政治面貌。第二,马克思主义的国际政治经济学认为政治经济学的主体和分析单位是阶级,或者资本和劳动。中心与外围的世界经济结构划分就表现了国际阶级划分色彩。第三,他们认为在国际政治经济关系中,阶级的行为是为了本阶级物质经济利益的最大化。第四,由于资本主义的生产本质决定了在世界范围内资本与劳动的关系不可能是一种和谐的关系,而且在经济成果上必然“你得我失”,因此,马克思主义的国际政治经济学认为国际政治经济关系是“零和”的①。 战后马克思主义国际政治经济学研究集中反映在三个领域:一是对第三世界的贫困和持续不发达的研究;二是对全球资本主义政治经济体系的研究;三是对不断全球化过程中西方工人运动命运的研究②。第一方面是以“依附理论”为主要特征,它的主要代表人物既有第三世界的一些学者,也有一些西方的持马克思主义观政治经济学学者;第二方面是以“世界资本主义体系”理论和西方马克思主义者的“葛兰西学派”为代表。第三方面的内容主要是对经济全球化过程中,西方工人的权利和对资本流动的反应与斗争策略的研究。最后这一内容的研究不如前二个方面研究有世界范围的影响(所以下面不做介绍)。战后马克思主义国际政治经济学研究基本上是以宏观为主,除“依附理论”和西方工人运动研究中有些对具体国家和地区的个案研究外,绝大多数都是侧重整体研究。 代表性观点 西方发达国家资本输出并没有导致不发达国家工业化程度的加快,是“依附理论”研究的起点。1957年保罗·巴兰在其《增长政治经济学》中首先提出这一问题,并认为:资本从亚非拉地区榨取剩余价值后,并没有把剩余价值用于开发第三世界,而是返回到发达国家,从而造成这些地区的发展停滞③。在这位“依附论之父”的观点基础上,其他学者后来进一步提出各种“依附理论”④。其中现在较有影响是卡多佐的理论。70年代起,随着一些第三世界国家与地区的经济发展,针对这一现象,卡多佐认为:在一些欠发达国家和地区存在所谓的“历史结构”条件时,即外来资本、本国资本和本国的政治统治处于一种相互有利的关系状态下,外来资本引入可能导致资本主义的发展,但这种发展不同于早期的资本主义发展过程,而是一种联系性的依附发展(associated depen dentdevelopment)①。 “世界体系论”关注的是世界范围内政治经济结构。除沃勒斯坦外②,蔡斯 邓也是“世界体系论”有影响的学者,他认为:世界体系是由两个互补的亚体系(世界经济体系和以军事力量平衡为特征的政治体系)所构成,尽管经济体系对政治体系有着决定性影响,但政治体系为世界市场提供了政治背景,主要国家间的均势阻止了单一国家拥有压倒优势的政治权威来改变国际生产和交换,而资本的积累过程是导致国际政治体系长期力量平衡的关键,尽管经济不平衡发展有时有利于一些国家,但长期而言这种优势是暂时的,因为技术的全球扩散给其他国家提供了新的机会,这样经济动力防止了一个国家成为永久的世界帝国,从而维护了具有竞争关系的国际体系③。 在“葛兰西学派”中,罗伯特·考克斯是一位较有影响的代表。他的《生产、权力与世界秩序》和“社会力量、国家与世界秩序”等论著都常为有关国际政治和国际政治经济学论著所引用。考克斯的国际政治经济思维在很大程度上是受西方马克思主义思想先驱———葛兰西理论的影响。葛兰西对民族社会构成(尤其是对意大利)的分析,并在此基础上对国家和市民社会(实质是政治经济学)分析和对领导权(hegemony霸权)基础的分析都被考克斯等人引申到国际领域中④。考克斯认为:历史结构是行为框架,特定的历史结构是由不同的思想、物质和制度三种力量组合而成,这三种力量相互作用影响着社会集团的行为,决定着国家的结构和世界秩序;并且社会力量、国家与世界秩序也存在相互影响的关系。世界霸权是一种世界秩序的相对稳定状态,它是建立在物质力量,普遍的公众对世界秩序的意念和一整套制度三者内在结合基础上的⑤。 经济学理论论文:西方主流白痴经济学理论在中国的迟暮 西方主流白痴经济学理论源远流长,笔者尝试从中华文化的“整体协调”角度,并结合中国的经济现实来重新解读之。笔者所指称的西方主流经济学不限于一个时代,包括被西方主流思想目为“极端和激进学派”之外的、一切曾经在西方占据过主流地位的经济理论样式,这些理论在本质上都是从“个人至上”的角度和不变的精英主义立场出发的。 一、 经济发展过程的资源基础 迄今为止,所以经济发展过程的历史,都是对自然资源利用规模扩大的历史。而且可以预料,在“物质不灭定律”和“能量守恒定律”被有效突破之前,那么以后的经济发展过程仍然是资源利用规模扩大和资源耗竭速度加快的过程。 迄今为止,经济发展对资源利用,还停留在对不可再生资源的大规模利用上。1995年,世界能源消耗的97.5%依赖矿物能源。中国的可再生资源利用的比例要高出一倍多,但是也只有5.9%的水平,1996年中国工业产值的71.3%是来自对不可再生资源的加工和利用。1995年,西方七国总人口为6.73亿,消耗能源59.96亿吨标准煤,以占世界11.77%的人口消耗世界能源消耗量的51.16%。这一年中国的消费总量为13亿吨,人均能源消费量1083公斤,约为世界平均水平2055公斤的一半;其中以美国人均能源消耗11312公斤,加拿大10913公斤最为突出。 在当今世界上,一国对资源利用的水平越高,人均消耗的资源数量越巨大,则其经济发展水平也就越高;反之,对资源利用数量越少,其经济发展水平就越低,人民生活水准就贫穷。1995年,中国人均消耗能源按标准煤计算为1055公斤,美国的相应数字是11312公斤,与此相对应中国就穷而美国是世界头号富国。如果以中国庞大的人口达到美加两国的水平,则相当于中国的能源消费总量超过原来数量的十倍达到130亿吨以上,该年度世界能源总供应量117亿吨不够中国一个国家之用。富裕和现代化不是不需要资源支持的,也不是中国精英主义者所宣称的---是“优良制度”的结果和巧妇的“无米之炊”。 二、 西方主流经济学在中国的迟暮 自从“边际革命”开始,西方主流经济学日益脱离经济资源的加工利用和分配过程,日益成为一种经济数据的解释学,所关注的中心话题是诸如多和少、增加和减少、总量和增量等等。虽然把资源稀缺性作为一个分析前提,但是完全忽略稀缺资源的经济流转过程,尤其是谁能获得和依据什么获得稀缺资源,使自身欲望先于其他人得到满足这个关键问题。 发展到今天,西方主流经济学的所谓“科学性”日益被证伪,其作为精英主义意识形态的功能却日益彰显。当代所有的重大社会经济问题,如环境生态、人口压力、资源枯竭、贫富分化等等,都无缘进入西方主流经济学的视野,不能成为西方主流经济学的重点研究对象。因为这些问题都涉及到“人与自然的关系”和“人与人的关系”,深入分析和寻求解决这些问题的方法,足以颠覆西方主流经济学大厦的基础。 中国人均资源短缺,人口分布密集在经济发展过程中环境压力大,资源分配的部分倾斜就足以导致对弱势阶层基本的生存条件的破坏,因此西方白痴经济学理论在中国的经济现实面前尤其经不起检验。目前中国的三农问题,实质上就是中国“人与自然关系紧张”的最集中的体现,这个问题的解决只有在“整体协调”的层面上来解决,没有任何修修补补的局部措施能够奏效,这在西方“个人至上”的精英主义经济学立场上没有任何可行的解决方案。 下面试图解读中国精英主义经济学宣传家们的一些理论基石: 1、 “经济人”在现实中的存在范围 西方主流经济学在流转过程中,却日益表面化,甚至是诉诸常识和感觉。例如作为西方经济学分析的基石“经济人假定”,中国高人就把资本家追逐利润与小孩子吃奶的欲望放在一起做类比,把基于人的自然属性的本能和从属于社会属性的经济人假说蓄意混淆起来,为资本家的行为方式寻找普遍意义的注解。正是在这样的本质问题上,暴露了西方主流经济学理论的心虚和反人道本质,因为正当的行为和正义的事业是不需要借口和遁词的。 在社会现实中,最适合成为经济人的是学校里的学生,因为每个学生都面临在一个竞争的社会里寻找自己位置的问题,学习已经被界说和接受为个人在社会上立足的唯一途径,因此学习显然就是为了将来的个人利益的投资,因此学习对学生而言,即使不是唯一的经济人目标也会是最重要的经济人选择目标。而且学习具有天然的平等适合于个人努力的性质,不受工艺分工和等级关系的制约,具备最理想的经济人成立条件。因此经济人假说下的学生学习应该都是竭尽所能地努力,为将来在社会上扬名立万、追利逐益做铺垫。但是实际中学生努力学习的比例甚至称不上很高,这只有一个原因:即学生在决定自己的行为方式时是违反经济人假定的。因为在实际上,每一个人都是“协调人”,即个人的行为除了基于经济利益(理性)之外,还要为许多非经济目标所制约。一个学生可能乐于花时间去享受恋爱的滋味,或者是按照目前生活比较舒服的某种方式来处理生活和学习的关系,学习目标在许多目标中既不是唯一的,甚至不是最重要的,学生的行为方式最终就是在多个目标的相互协调和中和的实践结果。 在西方经济生活的实际中,真正的经济人只有在资本主义兴起时代,当时的资本家阶层是比较接近所谓的经济人假定的;在今天的世界上,只有那些巨型跨国公司才是符合经济人假说的法律实体。经济人从来不是一个具有普遍意义的社会假说,以后也一样永远不会有改变,把个人原子化或机械化的努力过程在西方持续了接近300年,到今天也仍然没有取得决定性的成效,恐怕永远都不会取得完全成功。 2、 竞争和市场带来效率的谎言 竞争和市场能够带来效率,最终能够使蛋糕做大,注重效率在结果上有利于所有人,从而具有结果公平的性质。竞争和市场发挥作用的前提被认为是私有产权的绝对化,所以其等价命题是私有制将最后有利于所有人,从而把私有制作为追求“结果公平”的不可动摇的过程和手段,过程和手段高于结果,这就是西方白痴经济学理论的逻辑。 作为一个必不可少的反面例证,精英们乐于证明公有制是如何不利于市场和竞争规律发挥作用,从而不利于技术进步和效率提高。在白痴经济学理论那里,中国产品几十年一贯制就是技术落后,缺乏技术进步动力的结果,而不与低水平的消费尚未被充分满足的现实发生联系;要求产品高档和现代化不是出于精英阶层的消费主义而是全民(包括穷人)的需要,在精英主义者那里,根据理论需要穷人永远是做白日梦好高务远的阶层,不满足“人是理性的”这个基本经济学前提(林毅夫),不知道自己的需要将如何被满足而只知道越先进越好,这与精英阶层的消费理念完全一致,而不是从自己的生活现实出发选择“有比无好”。中国人均产品量少生活水平低,经济学精英们说唯一的原因是企业效率不高,而完全不与中国经济底子薄和人均资源少的现实发生联系。 3、 个人激励决定作用的谎言 在西方白痴经济学理论家那里,唯一重要的激励手段就是与其劳动相对应的报酬,除此以外,再也没有任何可以整合社会前进的价值了。但是与精英主义者断言的完全相反,最近中国20年的观念变化和严重的社会行为失范,恰恰证明了一个真理---在实际中没有道德自觉精神的个人是无法予以有效管理的。 与此相联系,现代的知识精英愿意把科学文化知识说成是唯一重要的东西,是求生谋职和回馈社会的基础。实际上知识如何任用取决于个人的意愿,可以正用也可以反用,可以为善也可以用来为恶,驾御知识任用方向的只能是个人的主动选择。由于一个人的创造力有限,同时他的破坏力却要高出数倍甚至十百倍,而完全监督一个人的行动往往十个人还不一定管用,因此社会监督并没有一个在低成本上实现的方法,无论是民主还是法制都没有低成本实现方法,所以个人行为不能不主要归结于个人的自主选择,道德的重要性是无可替代的。 管理的一个铁律是:必须要取得多数人的主动认同。否则管理是无法进行下去的,因为成本因素就足以使管理目标落空。个人的报酬只是个人生存和发展的一个基本要求,物质激励措施在利益关系互为消长的前提下不仅难以确立合适的尺度,而且也完全不能保证个人对管理目标的认同,认同的建立决不是一个激励措施所能够解决的,而是需要在利益格局上进行真诚的协调和让步。无限制地高估激励作用最终是服务于一个理论目标就是---抨击集体主义精神,为私有化正名和开道。中国革命艰难困苦的成功历程,恰恰说明了物质激励因素作用的荒谬和局限性,最后革命的结果就是---以被物质充分激励的精英阶层的彻底垮台而告终,中国的精英阶层理应从这样的历史经验中吸取教训,而不是试图忘记血的教训或者想方设法丑化之,最理想的状况是精英阶层自己认识到:“批判的武器”比“武器的批判”好。因此在优势还没有用完的时候,就应该开始注意避免“武器的批判”这样一种结局,学会并真诚地与弱势阶层做好利益协调,向弱势阶层的基本生存利益让步就是向精英阶层自己的长远利益让步。 三、 西方主流经济学理论在中国的热门人:以北大林毅夫博士为中心 林毅夫先生在台湾长大,在美国芝家哥大学获得经济学博士学位,在北大任教授。据称“可能是在国际经济学界最知名的中国经济学家”,据称“他至今仍十分推崇芝家哥大学的经济学研究方法”。 1、 所谓比较优势发展战略和技术创新理论 在垄断价格的盘剥之下,打破技术垄断的价值有多大?技术能力仅仅靠购买专利就能够获得?开发的投入与技术能力的形成,加上垄断价格被打破的价值几何? “如果从成本的角度来看,发展中国家技术变迁靠引进技术与靠发明来做,成本是根本不能比较的。引进技术最贵的方式就是买专利,所要付的成本也不过是原来人家发明成本的三分之一,而且我们买了专利,一定是成功的专利才买。这样算起来的话,如果靠引进技术来取得技术变迁的话,这个成本与自己做RND来比的话,连百分之一都不到。”“假定说我们人均收入达到美国的一半,美国对我们非常的警惕,那么美国不愿意把他们最先进的技术转移给我们。到那时候的话,我们人均收入美国的一半,我们的经济规模是美国的2.5倍,假如说美国拿出2%的国民生产总值来搞RND的话,我们也拿出我们自己国民生产总值的2%来搞RND的话,我们RND的规模是他的2.5倍。你创新的速度就快,到那时候我们技术创新的速度比他还快。”按照林毅夫博士的说法,今天的美国还是相当情愿地把技术转让给中国的,而不是在执行技术封锁政策。另外不知道西方跨国公司的垄断地位是靠什么支撑的,如果是靠技术支撑的话,那么他们为什么要傻到培养竞争者,以至于丧失垄断地位、垄断价格和垄断利润。要西方企业发扬雷锋精神大概需要林毅夫博士改行去当牧师,到西方去传经送宝。建议林博士还是不要呆在北大,去西方的神学机构供职比较好,这样才能够造就“比较优势发展战略”的条件。 “关于技术变迁研究,我的两个贡献是:(1)对拉坦--速水假设做了扩展,证明了诱导技术变迁的主要动因是要素的相对边际生产率,由于要素的边际生产率不受要素市场的影响,因此即使是在要素市场受到限制的社会主义国家和其它发展中国家,技术变迁的方向仍然会受到资源相对稀缺程度变化的诱导,这一工作大大扩展了诱发性制度变迁假说所适用的范围。(2)在资源禀赋决定的技术变迁理论中引入市场规模,即当技术类型相同时,技术变迁将首先发生在市场规模比较大的技术中,这是因为如果一个技术的市场规模比较大,那么技术创新的收益也就比较大,这就会使更多的资源被用于该项技术的研究,因而这项技术的创新概率和速度也就比较大。”根据中国的市场规模,按照林毅夫博士的估计,不知道还有没有发展技术的必要空间。不过我个人还是非常赞同林博士的这一高见,中国人口众多劳动力资源丰富,所以劳动力节约型技术不能占据优先发展地位;中国人均资源短缺,所以中国应该优先发展资源节约型技术;中国资源分配应该首先向多数人的基本生存需要倾斜,高档消费品不能在社会生产资源分配中占据优先地位。 “一个就是各种投入要素的积累。比如说劳动力的增加,自然资源的增加,资本的增加。如果这些能增加的话,经济就能增加。当然我们知道,土地一般是不能增加的,不像十八世纪、十九世纪,如果觉得土地太少,还可以到国外拿个殖民地,现在是不行的。再就是劳动力会增加,但是受到人口增加的限制,所以劳动力增加的速度也是比较慢的。一般来讲,决定一个国家经济增长能不能快的因素,最重要看资本积累速度是不是快。这是第一点。第二个,如果你有同样的土地,同样的劳动力,同样的资本,如果你能够改变生产结构,把这些要素从一个生产率比较低的部门转移到生产率比较高的部门的话,那这样经济也可以增长,所以第二个是经济结构转移。第三个是技术变迁、技术创新。同样的劳动力,同样的资本,同样的生产结构,假如我能用比较好的生产技术的话,那么经济增长的速度也会比较快。所以,我们要看一个国家经济增长的潜力,其实只要看这三方面。但这三方面当中,最重要是技术创新。因为如果技术不创新的话。我们读经济的人都知道,技术不创新的话,不断积累资本就会面临所谓边际效益递减。在这样的状况下,到了一个程度,以后你即使增加资本也不能增加生产,也不能增加产出。所以,这样的状况下,积累的积极性就很低,资本增加的速度就很慢。 资本增加的速度相当大的程度上决定技术变迁的速度。同样的情形也在生产结构中。假如说技术不变化的话,就不会有新的产业部门,而且在同一个产业部门里面,也就不会有生产力比较高的环节。要看一个国家产业结构变迁的可能性,其实主要看技术变迁速度是不是快。归结起来,如果我们要了解一个国家经济发展的潜力,最重要的就是看这个国家技术变迁,技术创新的潜力有多大。”因为已经遇到资源短缺,已经是土地报酬下降而且农业成本高于世界平均水平,根据林毅夫博士的高见,中国农民是不是还有必要继续种田。 “所谓比较优势发展战略是指任何国家和地区都具有自己的比较优势(资源上的或经济上的),借助于发展这种优势,就可以追求到一种持续、稳定、快速的经济发展。日本、亚洲‘四小龙’等经济发展比较成功的国家和地区采用的就是这种战略。我国近10年来的改革在经济上取得了举世瞩目的成就,也是因为在产业发展上较好利用了我们具有比较优势的资源——劳动力。他说,改革与曾推行多年的‘赶超战略’相配套的宏观运行机制,使我们的经济发展能够尽快进入充分利用比较资源优势的良性循环,应该成为我们当前的主要任务。”世界市场的劳动力密集型产品永远不会供过于求,或者说在中国劳动力充分转移之前是不会破坏市场均衡条件的,否则的话供应的增加会导致收益的实际下降,因为劳动密集型产品的需求弹性并不高。林博士是依据什么断定这一前提可以成立,现实的情形是中国劳动密集型产品一头撞上了“西墙”,受到西方国家非常不公正的“反补贴”和“反倾销”管制。而且西方发达国家早就声称劳动密集型产品是所谓的“敏感型产品”,认为对国内就业冲击很大,与西方国家宏观经济管理目标---充分就业---相冲突,早就签署了诸如“多种纤维协定”之类的戒律,对中国最具有竞争力的纺织品和服装进行出口数量限制,又不知林毅夫博士有什么样的高招能够解决这样的问题,使得“比较优势发展战略”得以执行下去。 “林毅夫指出,近年来我国农村改革陷入停滞状态,农业上问题丛生,农民负担十分沉重。他认为要解决中国的农村、农业、农民问题,特别是东部和中西部地区差距越拉越大的问题,必须既有利于东部发达地区的发展,又不能增加国家的负担,用多给不发达地区补贴和把发达地区的财力转移到不发达地区的办法都不合适,应该按照市场经济的要求推进农村改革,建立全国统一的大市场。他认为,一个地区经济发展后,其比较优势及其产业结构随着资金积累和劳动力价格的提高而发生变化。有了全国统一的大市场,这个地区就会将它的部分产品市场让给其它地区,带动其他地区的发展。东部资金、技术相对丰富,重点发展资金较密集的产业;中部土地资源相对丰富,重点发展农业;西部自然资源相对丰富,重点发展矿业、畜牧业。东部缺地,粮食生产成本高,有了统一市场,自然会增加对中部地区的粮食需求,粮食价格就会上升,使中部农民得到增产增收的好处;东部地区经济越发达,对西部资源的需求就会越大,随着资源产品的价格上升,西部地区人民的收入也会上升。这样一来,东部的发展将成为中西部发展的动力,东部和中西部可以在统一市场中共同发展。”因为中国农业成本高居不下,根据林毅夫博士的推演,这是需要贸易保护的条件下的一种发展前景,但是林毅夫博士实际上是坚决主张自由贸易以便充分发挥比较优势的,林博士的铺子既出售“无坚莫陷”之矛,又能提供“物莫能陷”之盾,实在是了不起。 2、 农业问题是劳动投入不足? 根据西方主流经济学理论,劳动力过剩的经济学意义是劳动的边际产出为零。中国在1978年农村人口已经突破8亿出现严重的劳动力过剩,在这样的情况下,不知道林毅夫博士是凭什么断定有效劳动投入的增加,是农业产出增加的决定性原因的。 “传统的农业合作社理论认为集体生产中社员得到的激励很高;而经验观察则表明,改革前我国农村集体经济体制下社员的生产积极性很低,我认为这是由于传统模型忽略了集体生产中对劳动监督的必要性和监督的成本。在《中国农业家庭责任制改革的理论与经验研究》一文中,我把劳动监督和监督成本引入了模型中,发现在生产队中,社员劳动的积极性同监督的准确程度和监督的难易程度密切相关,监督越准确、越容易,则社员劳动的积极性就越高。而在农业生产中,由于对劳动的监督非常困难,监督的准确程度很低,结果当时的分配制度实际上导致了平均主义,因而对劳动的激励低下,从而扼杀了劳动者的积极性,导致了传统农村经济体制的低效率。因此,要提高农业生产的效率,重要的是要建立一种与农业生产过程相适应的生产机制,而家庭联产承包责任制就是这样一种制度。家庭联产承包责任制的优越性在于农民为自己生产,因而生产的积极性也就高。进而我用经验资料检验了上述理论模型,经验结果与理论预期基本一致。” 在时代不到30年的时间里,中国农民在列祖列宗留下2亿亩梯田的基础上,又新修了2亿亩梯田,并使中国耕地的灌溉比例提高到40%,修整了近20万公里的堤防,使得中国农业抵抗水旱灾害的能力大为提高,农业生产条件出现根本进步,并一举扭转了在历史上延续了近800年的“南粮北运”态势。1950年之前的50年,中国处在大江大河下游的大城市都被淹过,哈尔滨于1923年被淹,天津于1939年,武汉南京于1931年,广州于1915年;而1950年之后的50年,所有的大城市都没有被淹过。黄河在公元前602年至1938年的2540年间,溃口的年份有1590次,改道26次,平均而言是“五年三溃口,百年一改道”,而1950年之后已经有50年没有溃口了,根据西方白痴经济学理论生发出来的“林氏理论”,这样的成就竟然是中国亿万农民在毫无积极性和消极怠工的条件下取得的。 “1958年公社化以后,社员退社的自由被剥夺,结果社员无法惩罚他人的偷懒行为,‘自我实施’的合约不能得以维持,导致劳动积极性下降,生产率大幅度滑坡,由此造成了这次危机。”根据林氏理论,只要是不影响农民的积极性,就永远不会发生饥荒。可是根据历史记载,自公元前206年至1949年的2155年间,中国发生过比较大的水灾1096次,比较大的旱灾1056次,都是平均两年一次,其中1786-1788年的特大旱灾,在旱灾的中心地带人口饿死比例高达80%,由于没有统计数字,详细的饿死人数永远都不可能清楚,在各地的地方志中,“饿死者相望于道”的记载,少的也有十多条,而且越到北方地区这样的记载就越多,根据林氏理论哪个时代的农民积极性都是没有任何问题的,因为他们的收益与自己的劳动成果是完全挂钩的---在缴完地租和国家税负之后完全归自己。在1949年之前,不要说饥荒的年景不要说穷乡僻壤,就是诨名“十里洋场”的上海这样的现代化都市,哪一年没有“路倒”哪一年不饿死人。 中国处于季风气候的控制下,水旱灾害比较频繁,分散的小农无法集结足够的力量来应付和改善这样的自然条件,只有以集体的力量才有可能取得成功。在时代的农业体制下,农民被严密地组织起来,能够实现力量动员来进行大规模地改善农业条件的努力,而且在集体经济条件下,在工程需要的利益协调和成本分摊上也相对容易得多,实现管理目标得成本也极为低下,这才是中国农业条件改善在30年内超过3000年积累成就的根本原因。 人们常常说偏见比无知离真理更远,但是在精英主义的有色眼镜之下,才是真的没有什么事实可言。不过妖魔化社会主义的成就,明显是呼应了“历史终结”的著名论断,与“新自由主义”思想保持了一致,根据实用主义“流行就是真理”的理论,“林氏理论”明显也具备成为真理的条件,但是那是西方的真理与中国人没有关系。 3、 监督困难是制度不良所致? 如果仅仅因为监督困难就断言管理制度需要变更,那么除了小国寡民的时代,就不可能再有任何应该存在的经济制度了,精英主义制度尤其如此。 林毅夫博士说道“关于1959-1961年的农业危机,我认为,由于农业生产的分散性和周期性,对农业劳动的监督十分困难,一个农业合作社或公社的成功,只能依靠社员间达成一种‘自我实施’的协议,在此协议下,每个成员承诺提供同他为自己劳动时一样大的努力,但这种自我实施的合约只有在重复博弈的情形下才能维持,而一个合作社的性质是重复性博弈还是一次性博弈,取决于社员是否拥有退社自由,1958年公社化以后,社员退社的自由被剥夺,结果社员无法惩罚他人的偷懒行为,‘自我实施’的合约不能得以维持,导致劳动积极性下降,生产率大幅度滑坡,由此造成了这次危机。” 根据笔者所见到的资料,日本企业中比较具有敬业精神的员工大约不到1/3,另外有1/3的员工能够在管理之下顺利完成作业任务,另外还有1/3的人是始终比较消极的。这样的企业就已经是非常好和具有竞争力的企业。根据林毅夫博士的说法,中国农民是基于“绝对公平”原则才能组织的,否则他们必定会因为“无法惩罚他人的偷懒行为,‘自我实施’的合约不能得以维持,导致劳动积极性下降,生产率大幅度滑坡”,最后必定要恶性发展到粮食极度短缺并大量饿死的地步。 “传统的农业合作社理论认为集体生产中社员得到的激励很高;而经验观察则表明,改革前我国农村集体经济体制下社员的生产积极性很低,我认为这是由于传统模型忽略了集体生产中对劳动监督的必要性和监督的成本。在《中国农业家庭责任制改革的理论与经验研究》一文中,我把劳动监督和监督成本引入了模型中,发现在生产队中,社员劳动的积极性同监督的准确程度和监督的难易程度密切相关,监督越准确、越容易,则社员劳动的积极性就越高。而,结果当时的分配制度实际上导致了平均主义,因而对劳动的激励低下,从而扼杀了劳动者的积极性,导致了传统农村经济体制的低效率。因此,要提高农业生产的效率,重要的是要建立一种与农业生产过程相适应的生产机制,而家庭联产承包责任制就是这样一种制度。家庭联产承包责任制的优越性在于农民为自己生产,因而生产的积极性也就高。进而我用经验资料检验了上述理论模型,经验结果与理论预期基本一致。”如果“在农业生产中,由于对劳动的监督非常困难,监督的准确程度很低”,那么世界还有什么行业监督是不困难的,从而监督的准确程度是很高的?农业劳动监督需要成本,那么在什么行业的监督成本和效率能够更好?林毅夫博士能够随心所欲地得出和证明这样的结论,试问天下还有什么结论是林博士不能证明的! 作为社会学上一个公认的结论,农村社员由于长期共处在一个稳定的社区环境里,个体比较注重以长期考虑来调节自己的行为,非常注重自己在乡里的声誉,在调节相互关系时,无经济成本的舆论监督对个人行为的约束是最为有效的。只有在远离这样的社区条件下,人们的行为才开始脱离自律,转而以他律为主要约束条件。这是在城市和工商业机构的个人行为模式,与农村社区个体行为模式构成根本区别的主要原因所在,在城市和工商业机构里,人们开始主要依赖法律和契约来调整相互关系,舆论调节的作用下降,管理和监督的成本急剧上升。 4、 西方白痴经济学中国人的主要特征 作为一个具有一般意义的特点,中国对西方白痴经济学的信奉者,都是自觉和不自觉的精英主义者。在学术特征上主要表现是:对欧美日的了解远远多于对中国的了解,对纯粹理论的兴趣远远多于对经济现实的兴趣,对理论上能够自圆其说比对照现实应用来检验更为看重。总而言之,承接了西方主流右派意识形态工作者的一切优点和长处,唯一的目的在于建立一种“有说服力的说法”,为精英主义化的制度建立和维护其稳定而“忘我”工作。经济学方面的精英主义制度宣传家按照明显的梯度理论分布,在国内的高人主要是抨击“旧体制障碍”,香港高人张五常直接指斥“公有制不行”,海外的魏京生之流则直接诉求“共产党和社会主义不行”。 这些人精英主义经济学宣传家不是经济学家,而是精英主义意识形态工作者。因为中国人对“成名成家”有非常高的标准,能够在人类智慧发展历程中占据一席之地的,才能称为“家”;在时代提出了“民族的科学的大众的”三条标准,“家”成为代表理智与良知相统一的一个指标,是对知识精英摆脱精英主义惯性倾向平民主义的奖掖,从而具有褒扬和接纳的双重涵义。 美国白人民兵小布什称中国是“竞争对手”,人人都清楚最理想的对手是越愚蠢越好。林毅夫博士在西方极受欢迎,号称是“在中国以外最著名的中国经济学家”,此外林毅夫先生主持的北大中国经济研究中心也非常受美国有关机构的青睐,“目前,福特基金会、洛克菲勒基金会、美国商会等海外民间机构相继给予中心资助,一些国内企业也提出了捐赠意愿。林毅夫为筹集资金及招揽人才做了很多工作,到目前为止已筹得资金近百万美元。”根据西方人的说法,没有永恒的朋友只有永恒的利益,美国相关机构当然也不会无缘无故地欣赏原产台湾的高人林博士。 只有糊涂的失败者,绝对没有糊涂的成功者,成功者作为一个共有的特点是具有高度的自觉性和计划性。林毅夫博士非常清楚“如果我留在国外,充其量会成为一名教授、学院派学者,而在国内却可能成为对中国经济改革和发展产生影响的人物,并有机会成为世界级的经济学大师。”“但是作为一个学者,从影响层面来说,我想在北京大学影响会大得多。”林毅夫的能耐不是没有代价的,不过不由他本人来承受而已。至于说到“有机会成为世界级的经济学大师”,我个人的想法是中国一定会产生那种人,中华学术的复兴也一定能够为全人类做出应有的贡献,并在人类智慧发展历程中占据相应的地位,但是我决不相信这样的大师级人物会在“炒别人的剩饭”过程中产生,“炒别人剩饭”的人永远只能是二流的匠人,是可能成为大宗师的。 四、 中国在西方经济思想指导下的发展过程回顾 在最近20年内,中国的发展战略指定和经济活动进行,基本上是在西方经济学思想指导下完成的。对这个过程中的一些关键问题进行简单回顾,能够获得一些有益的启迪。 1、 资源报酬递减所发生成本如何摊平 中国农业以7%的耕地养活22%的人口,在土地报酬递减规律的作用下,中国达到世界人均粮食产量水平的成本,必定高出世界平均水平。40%的灌溉耕地生产70%的粮食,40%的灌溉比例高于一切非干旱地带的国家,这只是增加土地生产力的成本之一,化肥的大量使用对环境的负面影响显然也是成本之一。 由于人均资源的短缺,资源开发的成本也一定会高出世界平均水平,中国石油开采成本,高出世界平均水平40%以上,比中东高出5倍。中国铁矿石95%以上是贫铁矿,而且伴生共生矿多,选冶成本高企。 如果不使用中国的资源,改而进口,那么世界资源市场的供求平衡关系迅速被打破,在价格急剧上升的情况下,中国企业在没有垄断地位的情况下,如果进行成本顺利转嫁?还有资源长距离输送成本如何在竞争性价格中被补偿? 所有的精英主义经济学宣传家们,都对此一根本问题视而不见,装聋作哑。 2、 工业技术的边缘化 中国工业无法获取正常利润,低水平重复是一种典型的技术边缘化的生存状态,与依托技术垄断形成的市场优势地位的西方跨国公司形成鲜明的对比。对于中国企业在边缘化生存状态下的处境,精英主义制度宣传家们,一贯是予以极度蔑视加极度污蔑,并以此作为制度不行的证据。 在边缘化状态下生存的企业,是无法实现工业化的社会目标的,因为这样的企业其产品在市场上既不可能获得垄断利润,甚至不可能获得剪刀差,只能在“低成本运营方式”中苦苦挣扎。笔者曾经反复指出,“低成本运营方式”是中华文化的三大思想渊源之一,正因为确有如此根据,那些精英主义制度宣传家反而底气十足地宣称,是“中华落后文化”妨碍了企业经营思想的进步,而不是中国企业被人为推进“低成本运营方式”的困境,这种倒果为因的研究方法是精英主义者的主要法宝之一。 我国国有企业建立明显带有“备战备荒”年代的深刻烙印,是基于“有比没有好”“分散比集中生存能力强”的战备观念下的产物。中国企业规模小竞争力低下,并不是什么极端精英主义者所鼓吹的那种中国人什么都不行,企业技术落后和管理观念陈旧,而是企业当时所服务的目标与今天的和平时期有根本不同。把这样的企业盲目按照所谓的“国际标准”完全推入市场,再加上旧负担与政策性税负不均,结果在短短的10年之内,国内市场上就发生明显的政策选择效应,国企市场份额急剧下降,丧失生存能力。而在国际市场的表现上,问题就表现得更为突出。中国企业规模小,多数没有国际市场经营能力,只能成为跨国公司的转包工厂。世界上最大的照明灯具生产商荷兰菲利浦公司,采用包销等手段,极力压低中国国内灯具工厂的产品出厂价格,利用中国工厂的成本优势打败欧洲的同行,然后再在欧盟提起针对以前的中国供货方的反倾销诉讼,试图以此把中国竞争者赶出欧洲,制造自己的优势地位,追求垄断利润。陷入这种边缘化生存状态的企业,不仅仅有国有企业,而且一大批沿海地区的私营企业。 正是由于中国企业规模小没有独立的国际营销能力,实际上无法实现我们的工业发展目标。盲目发展所谓的出口导向型经济,最后是利用中国的人力物力大量投入,成为作为跨国公司的转包工厂,为跨国公司建立垄断地位撮取高额垄断利润服务。实际上由于谈判地位的不对等,产品出厂定价完全由外方控制,经营结果不仅没有正常的利润,而且对工人也无法提供安身立命的衣食住行条件,在免税政策的关照下对国家也没有履行相应的纳税义务,投资者也无法实现正常的资本积累和增殖。在沿海的打工仔永远没有安身立命的机会,主要还不是因为资本家的贪婪,而是所服务的企业本身处于国际分工的边缘,企业、个人包括国家(不能不执行免税政策),都不能从这些企业乃至行业兴起中获利,虽然这些外向型行业的总产值规模已经极其巨大。 中国投入的大量人力物力,最后获得收益的却是西方的跨国公司,完全无法体现我们的民族发展目标,最后由于跨国公司的叛卖行为,国家和社会还要承受工厂关门工人失业的后果,再接再厉发扬雷锋精神,为跨国公司擦屁股。这样的后果却被精英主义者当做成就来吹嘘,天底下有比这更荒唐的笑话奇谈吗?这就是为什么出口比例越高,发展的前景反而越模糊,人们对未来反而更加缺乏信心的根本原因。 当然这样的依附性经济还是有必要的,顺差更是必不可少,1990年代初期,中国每年的外企利润汇出为几十亿美元,到今天已经达到200亿美元之巨,再过5-10年就可能达到500-1000亿美元的数字,如果没有这样的血汗工厂,中国拿什么来支付外企的利润呢? 3、 门槛价格对国民生产总值的缩减作用 目前,外资企业在国内采用各种方式排除市场竞争者,追求垄断地位和垄断价格。垄断价格与竞争性价格不同,具有一种稳定不变的特征---成为一种门槛价格,这种门槛价格依据的是企业自身的最大利润和理想的市场份额,不与市场的潜在需求和发展的普及化目标相联系,排除和消减了市场的潜在容量,排除了大多数人最后具有消费能力的可能,成为国民生产总值达到潜在水平的决定性障碍,兼且与社会发展目标背道而驰。 联合利华公司旗下的和路雪,进入上海冰淇淋市场后,因为做不过本地工厂,所以索性出高价收购了那家工厂,以消灭竞争者,在获得垄断地位后,再以垄断高价在消费者身上把收购成本捞回来。美国百威和法国达能在收购武汉的中德和东啤后,武汉市场啤酒的加权批发价格竟然上升4倍之多。取消竞争维持或明或暗的垄断价格同盟(即卡特尔),其结果是消费者利益受到巨大损害,中国就是这样成为跨国公司“发洋财”的乐土。 在1995年,广州宝洁公司的利润率高达50%,而且是在巨额广告投放,在管理、市场营销、人员高薪等这一切大手大脚政策下的成果。这不是任何意义上的竞争力和成本优势所能够解释的,这是地地道道的垄断地位带来的垄断利润,是以损害消费者利益的前提下实现的,这是违反保护消费者权利的公平交易法则的,是受到所有西方国家法律严厉管制的价格不法行为,也理所当然应该受到中国法律的管制。 西方企业在中国市场的经营成功,不是因为技术先进,更不是管理得法提高了效率和成本控制好制止了浪费,而是恰恰相反在大手大脚下的成功,这是韩非所说的“长袖善舞、多财善贾”,说穿了就是主要得益于在资金实力上的优势发挥。跨国公司能够集中足够的资金来排除竞争者,无论排除竞争者的成本多大,需要的时间多久,它们都有能力筹集足够的资金耐心等候竞争对手消失的那一天,等到垄断优势地位的建立之后,再消费者身上捞回当初的“竞争排除成本”,坐收垄断利润。中国的精英主义制度宣传家们不是不清楚这些,但是他们与这些企业具有天然的利益联系,他们的名牌精英地位也是跨国公司所看重的,例如著名的林毅夫博士就曾经为可口可乐公司充当吹鼓手,费心研究“可口可乐给中国带来了什么”这一类高级高薪问题。 跨国公司在中国的经营成功,是以中国竞争者消失和中国消费者利益受损,国家经济规模达不到潜在规模为外在条件的。 4、 比较优势发展战略的失败 1987年的“国际大循环”理论,就是比较优势发展战略的演示版,今天这个战略的实施结果是一头撞上了“西墙”。中国耗费大量的土地、资本和人力资源,结果是促使国际市场上的劳动密集型产品价格的持续下降,拉开了国际市场原本就存在的垄断价格和竞争性价格的鸿沟,极大地有利于西方发达国家和不利于发展中国家。下文还将涉及这一问题。 五、 在人与自然相协调的基础上创建中国的适度发展经济理论 全人类最终都需要走与自然相协调的发展之路,中国必须第一个走这一道路,因为中国最缺乏资源的支持,同时技术的掌握和使用已经迅速逼近自然资源所能够容许的限度。 西方的主流白痴经济学理论,不仅回避人与自然在整体上应该保持一个什么样的关系问题,而且刻意回避人与人关系的协调问题。一味地张扬个人的欲望和自私,并编造“私恶即公利”的谎言,为精英主义制造社会分化寻找借口和说辞。以管理困难来否定公有制和计划经济的必要性与可能性,讳言在“人是理性的”或者在“经济人”前提下,社会管理没有根本出路的事实,以管理困难来反对非精英主义经济制度,是一种典型的“因噎废食”的逻辑。 1、 社会管理没有根本出路 社会管理是没有根本出路的,人们必须长期不断地和自己的欲望搏斗,主动与他人的利益相协调,以求避免最坏的社会局面出现。其中精英阶层具有第一责任,尤其不能放任自己的欲望和私心,需要主动地向弱势阶层协调和让步,以追求社会整合的实现,并在社会整合的基础上开展社会教化,建立起普遍的社会目标认同,在认同的基础降低管理的困难和成本。 管理的无奈在于:在社会财产私有制的态势下,要调和分异(分离和异化)的利益主体去为一个非平等的目标努力。丛林法则导致的利益分化,不管是道德法则还是丛林法则,都很难予以消灭。所以管理不可能有所谓终极的和先进的模式,没有放之四海而皆准的同一信条,这是一条在“必然王国”里没有尽头的回环往复之路。美国管理大师哈罗德-孔茨提到“管理学的丛林”,管理不仅是处在他所说的学术学理的丛林之中,而且在现实里,也确实还处在一个看不到出路的丛林里。学术毕竟不能不反映现实,而现实的矛盾也不可能不投射到学术世界里。 管理是推动人们为实现共同目标而共同努力的手法,管理的成效最终需要有结果来检验,所以只要是效果不错,“朝三暮四”的必要性显然存在。而管理的目标却是文明演进过程中产生的问题。管理手法和艺术可能收效于一时,却不能收效于一世,正如中国农民的谚语所言“按下葫芦浮起瓢”。 世界上最著名的管理学大师,十个就有九个出自美国,并不是美国特别喜欢标新立异和无病呻吟,而是管理在不停地提出新问题需要新答案。这样的新问题永远不会被穷尽,代表的是体制内的异化主体对管理目标不认同的意志力量,这是一个对管理目标和手段的永恒挑战,是所谓的“道高一尺、魔高一丈”。管理困境的解脱,也许需要文明回到它的源头,回到失落的道德自觉时代。除了从“必然王国”到“自由王国”的理想之路,我个人看不到任何其他的光明。毕竟,有谁能够把道德自律、克己与相互关怀的人类理性精神,进行条分缕析的量化管理,并把它与经济利益和司法威慑建立起挂钩关系,用低到可以承受的社会成本来加以管理,除非有“全能、全知和全在”的上帝存在,谁又能为人类自己掌握这样的公正天平。 长沙马王堆汉墓出土的《老子》一书,开宗明义指出“失道而后德、失德而后仁、失仁而后义、失义而后礼。礼也者,忠信之薄也,而乱之首也。”外在的人为的制度和法律,无论多么完善和高明,如果不通过人们的自觉遵守来起作用,仅仅依靠外在的监督和管理手段来应付,其成本必定是社会所承受不起的,看一看克林顿道德失律的监督成本就知道了。诚如老子所言,对于典章制度的迷信是靠不住的,而法制的产生正是在氏族社会解体后,个人利益和群体利益出现深刻分化后的权宜手段,国家暴力机关的产生正是出于强制管理的需要,国家暴力的存在就是社会管理没有根本出路的真实写照。 今天欧美日的企业环境,远远比中国好,是因为技术垄断地位决定的资源垄断地位所带来的,全世界的资源对欧美日来说都是予取予求,所以欧美日社会比较富裕,人均购买力强市场容量也大,成功机会多,所以有比较普遍接受游戏规则的愿意。中国企业正道成功的机会少,普遍有“穿墙打洞”的冲动,笔者在企业工作多年,见过许多港台老板素质极低但是却成功,也见过国内人士创业的艰辛和困难,到头来却是灰头灰脸,并不是智慧和努力不够,确实是成功的机会太少。中国企业要实现资本积累和发展过程,不仅外部竞争环境差而且自身实力不足,也缺乏基本的辅导和保护,最致命的是没有良好的金融体系支持,所以成功的背后需要非同一般的支持,最容易和最可能得到的就是政治权力。腐败和权钱交易决不是一个单纯的体制问题。而且政治权力和金钱的结合确实也是民主的一种经典过程,这一点无须讳言。 实际上在西方企业管理上存在一种“伪道德效应”,即在经济成长迅速的时代,在资源优先集中的少数地区,多数人都能够享受到发展的成果,所以容易造就一种积极向上的社会风气,阶层利益的协调也比较容易。这在实际上是以人与自然关系的恶化来缓和人与人之间的深刻矛盾,是以中心地区与外围关系的利益输送的扩大化,来弥合中心地区的深刻社会阶层分裂。反过来,在萧条时期,就必然引发以邻为壑的举动,1930年代的大萧条,就引发金融战和贸易战,最后发展为世界大战,这一段历史所有的精英主义者想必都不陌生。中国社会上精英们与民众协调差,主流媒体长期妖魔化农民,就是因为资源有限利益不够分的缘故,既没有人与自然关系相缓和的出路,也没有外围地区可以转移矛盾。所以中国精英面临着空前的自觉协调使命,否则一味地鼓吹精英主义化听任目前的趋势发展是非常危险的,实际上就是走老蒋“制造革命形势”的老路。 2、 超越诉求现代化和民主的精英主义预设立场 由于技术的进步,今天人们能够在相当程度上用人力来营造居住和生存环境,以空前舒服的状态生活,达到一个前人所难以想象的富裕和发达程度。但是这种生存环境是以消耗不可再生的资源为营造和运行代价的,发达的程度越高每单位个人所消耗的资源也愈多,以地球有限资源所能够支持的富裕人口就越少。现代化观念的核心和魅力在于:肯定人们欲望应该得到技术所能够达到的最高水平予以满足的正当性。现代化观念本身就是“感觉第一”的消费主义和“追求老子天下第一”的精英主义的肯定性前提,这个前提符合人们的最原始欲望,全面否定了人与自然是否应该协调,人与人要不要和谐相处的问题。正是在这个意义上,现代化是一种价值而不是科学,是一种无须证据和证明的基于人类欲望和感觉的价值。 所有的民主都不可能不是“代议制民主”,代议制民主的民意代表不可能是普通工人和农民,只能是各行各业的精英们,代议制民主无疑是要求广大民众对精英主义政治制度的各种施政策略进行“票决”,对何种不同利益集团的精英主义执政集团进行选择,而永远不可能依仗票数优势选择出那样的平民主义者和平民政策,因而也不可能在任何程度上进行有利于平民的制度变革,所以民主不过是精英阶层需要的对精英主义制度的合理性进行全民追认的政治形式。所以现代化和民主的预设立场并不难予以解读,这种预设立场在国际关系上是符合西方国家利益的,不仅是有利于在全球推广精英主义制度,而且精英们将会在这个制度中对西方国家的国家利益予以优先确认。 其实西方的成功道路和富裕现实,仅仅是独特的案例并没有普遍意义,仅仅是因为中国精英们的主观意愿,才被说成是普遍的成功道路。西方的富裕和发达是以世界上绝大多数人口的贫困为条件的,否则维持富裕的生活所需要的物质资源支持的基数,远远超过地球所能够应付的极限,西方七国1995年人口为6.8亿,以不到世界人口的12%,但是所消耗能源占世界总量的51%,富裕和发达不可能不以物质资源的消耗为基础,毕竟“物质不灭”和“能量守恒”规律还不能被突破。也许可以这么说,适度发展是“中国困境”的唯一解决方案,在中国精英阶层“超英赶美”现代化的热望下,自然没有留给中国人任何机会。实际上也没有给世界上大多数人口以任何实现富裕和发达的机会,因为“只有一个地球”。 西方的富裕和发达是基于在地球资源分配上的优势地位,这种优势地位就是建立在垄断价格的基础之上的,而第三世界在国际市场上以竞争性价格出售产品,则是一个不能动摇不容更改的前提。正是在这样的国际贸易体系中,西方的富裕和发达才得以维持,正如前联合国秘书长所言“发达以不发达为基础,少数人富裕以多数人穷困为条件”。现代化在资源制约之下,永远只是一部分人的价值,缺乏普及到全人类的物质基础,是精英主义者所能够实现的梦想,这个梦想以破坏多数人的基本生存条件为前提。所以现代化这个无须证明的价值,是彻头彻尾的精英主义价值。 从来也没有一个时代象今天这样,把技术进步无限制地用来建立和维护少数人独占资源的优势地位,多数人被蓄意地排除在技术进步的受益范围之外。这是西方以丛林法则为基础和核心源流的文化,所与生俱来的不可克服的致命伤。这不仅导致人与人之间不可协调的根本矛盾,而且也造成人与自然的空前矛盾,这在根本上违反了中华文化的协调准则。而且这两大矛盾的恶性发展,还导致对资源的争夺和对技术进步的封锁。西方文化在其本质上是一种“物本位”的“工具理性”,正是这种工具理性在资本主义兴起时代,曾经是加速技术进步的主要动力,但是今天工具理性的合理性可以说是荡然无存。战后世界在美国的主导下把有限的不可再生资源,大量用来进行军备竞赛和建立并运行足以毁灭全人类的威慑力量,追求技术进步的目标竟然主要不是为人本身受益而进行。 由于计算机和智能技术的进步,富人将有可能不依赖于剥削穷人的劳动成果而过活,所以“两极分化”的和平共处也已经受到质疑和挑战。因为在工农业剪刀差时代,人类对自然的开发和索取还是有限的,在垄断利润时代,西方为了造就“伪道德效应”成立的条件,对资源的索取已经危及自身的生存环境和后代的生存利益。因此“文明的冲突论”甚嚣尘上,核战争和历史上曾经被西方人广泛采用的种族灭绝政策,越来越走近人们的视野,是不应该感到奇怪的,美国的TMD和NMD计划就是为此做准备的。姑且不论美国在技术上有没有成功的可能,其它人有没有有效的反制手段,单是这样的“最后的疯狂”计划,就应该引起全人类的良知反省了。 3、 确立适度发展理论 全人类最终都必须放弃征服自然的狂想,实现与自然的和谐相处,在与自然资源相适应的基础之上来安排生活水平;要真正做到与自然和谐相处,必须放弃精英主义和消费主义。中国人口众多人均资源少,尤其缺乏实现富裕和发达的资源条件,大概必须在全人类中第一个放弃富裕发达的梦想,率先采用与自然和谐共处的“适度发展”之路。 “适度发展”的概念与可持续发展有根本不同,可持续发展的思路是一种对自然资源有限性的一种被动体认,只涉及人与自然的被动适应关系。而适度发展则不仅是要求“人与自然和谐相处”的主动选择,而且也需要在社会上克制精英主义和消费主义,明确在适度发展战略中,富裕和有优势的阶层具有第一责任---首先克制自己的欲望。最终需要以“人与人的主动协调发展”保证“人与自然的协调发展”,不可能在一部分人富得流油,同时另外一部分人穷得叮当响的情况下,还能搞成什么“适度发展”实现什么“人与自然的主动协调”。 适度发展战略的落实,需要适度产品和适度技术与之相适应。中国最近20年盲目的与国际接轨和向洋人看齐,实际结果就是在社会上带来消费层次和就业上的鸿沟,促进和扩大了两极分化和畸形发展,社会整合和协调程度下降社会矛盾激化。在最近的二十年中,中小城市和县城整体趋于破产,工业向大城市集中,全国工业向沿海集中的趋势非常明显,而且上海明显又有那种“十里洋场”的味道,重新获得西方垄断大企业占领中国市场的跳板地位。 改革开放一个最重要的预想政策后果,就是会带动中国产业结构的升级并提升中国的自主技术能力,从而实现现代化。在二十年后,我们不能不遗憾地看到,西方跨国公司正是依靠技术垄断地位才获取垄断利润的,所以关键技术和核心加工能力是不会转移的,而且由于中国地方政府的地方利己主义,一味地以增加产值带来税源为主要目的,实际上连产业政策和环境政策目标都无法坚持,更何谈争取真正的技术能力关注。最明显的是天津摩托罗拉公司,虽然曾经许诺在中国销售额达到多少以后,将在中国投产芯片工厂,今天销售额早已超出数倍,芯片工厂仍然连影子都没有。所以在中国政府和外资企业的互动中,是外资企业实现了自己的目标,而我们的政策目标完全落空了。 在中国的时代,曾经确立了一些“适度发展”的主要原则,如反对两极分化(收入平衡)和畸形发展(地区平衡),注重适用技术的推广和应用(非高科技的适度技术),注重技术工人的培养,在工业产品结构上注重大多数人口的最基本需要(适度产品战略),刻意减少利益纠葛(公有制是一个得力的制度安排)增进整个社会发展的可协调性等等。不过这些都成为后来改革开放的对象,被错误地认为是妨碍现代化和进步的旧体制因素。实际上在时代后期中国实行有效的计划生育政策,也是人类在资源的压力之下,第一次与自然的主动妥协,在人口规模上进行自觉控制以与自然相适应。 中国自然资源不足,改善民众基本生存条件实现真正的小康,需要在生物资源增长上想办法,这个办法在时代曾经大力推行,就是减少自然灾害的影响增强土地的生产力。目前容易做的工作已经不多,需要使用大规模的调水工程,来解决水资源和土地资源不匹配的现实,因为有增产潜力的土地都在缺水的北方,这需要建设规模庞大的调水工程,需要集中全民族的力量。要尽可能实施矿产资源节约的政策,如加强农村的秸杆还田减少化肥使用,有意识地抑制个人的资源密集型消费如小车消费等等。 所以适度发展是基于道德主义这个中华文化的核心源流,是从整体协调出发的,是排斥西方文化的核心源流---丛林法则和精英主义的。适度发展具有三个层次上的意义:第一个层次是“人与自然关系的协调”,需要采取适度产品和适度技术方针,高档消费品和节约人力型技术不能占据优先地位,这是经济发展战略问题;在第二个层次上追求“人与人关系的协调”,要求精英阶层承担实现社会整合的第一责任,放弃无限制地追求优势地位的努力,这是政治问题;第三个层次是“中国与外国关系的协调”,由于中国能够在适度发展上实现社会各阶层的协调整合,因此必然能够达到孙子所说的“上下同欲者胜”的境界,在贯彻国家战略意志上能够实现万众一心、众志成城的局面,可以用无形资源弥补有形资源的不足,改善国家的安全态势。这实际上就是同志所主张的“人民战争”成立的先决条件,在“人民战争”的基础上可以采取“国土防御”战略,以收敛的态势来应付外来的政治和军事压力,来解决今天美国战略东移以后,中国所承受的战略压力加大的问题,这是国防和外交问题。 不仅中国人不能指望普遍的富裕和发达,其他的人口大国印度也不能存有此种指望,广大的第三世界国家,也一样无法建立起资源利用上的优势地位。所以西方的“普世价值”终归不过是少数人的价值,本质上是“白人种族主义”的一个变种,对这种普世价值的接受和模仿导致四重重大后果:在经济上使西方获得以竞争低价格购买第三世界国家工业品的好处;在政治上促使第三世界因利益竞争态势造成政治分裂;在文化上树立第三世界对西方的自卑;在第三世界国家内部由于精英阶层与平民阶层的分裂统治基础弱化,将无力应付西方的政治经济和军事压力给推行新殖民主义提供可乘之机。时代中国人选择的道路,才真正能够对世界人口的大多数提供有益的借鉴。最近20年中国对西方的拙劣模仿,也是非常有意义的,因为教训比经验更宝贵更深刻---微观经验特殊案例不能用来指导绝大多数人前进。是经验和教训共同促进了人们认识的提高。 正是因为不可逾越的自然资源限制和现实要求,所以不论是西方“征服自然”的狂妄企图,还是中国古人“人定胜天”的殷切希望,都是没有根据的。人类最终必须回到和自然和谐相处,为此人们也必须协调好人与人的关系。由于中国的人口基数巨大,而且在世界市场也没有西方扩张时期那样的地位,所以中华民族在全人类中,也许必须第一个主动放弃西方的精英主义和消费主义,走适度发展之路。有中华民族榜样力量的作用,更主要的是世界上绝大多数人口并没有别的现实可行道路,最终也会走适度发展之路,在绝大多数人口选择适度发展之后,西方的精英主义者就会被空前孤立,所以中华文化的未来一片光明。那些奴隶贩子和鸦片贩子的后代,在被空前孤立之后,最终主动放弃丛林法则的可能性是存在的。 经济学理论论文:浅谈构建可持续发展经济学理论框架的建议 浅谈构建可持续发展经济学理论框架的建议 一 可持续发展的提出和研究现状 关于“可持续发展”的普遍认可的定义是在1987年42届联大“环境与发展会议”上提出的,即“可持续发展是既满足当代人的需要,又不损害后代人满足需要的能力的发展”。笔者认为,可持续发展可被定义为“既满足包括人类物种在内的当代生物圈的需要,又不损害未来生物圈满足需要的能力的发展”,这样才能把发展的观念与理论拓宽到人的世界和自然的世界,从代内延伸到代际,达到全方位的“时空”的有机统一。这是可持续发展本应体现的本质内涵,是可持续发展的真谛。 在国际上,有关“可持续发展经济学”方面的著作主要有由美国著名的生态经济学家、研究环境经济与可持续发展的专家赫尔曼·戴利(herman. e. daly) 所著的《超越增长——可持续发展的经济学》(1996),戴利先生在该书中强调指出:“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范围”,该论点准确地揭示了生态可持续性这个可持续发展的根本问题。 日本庆应义塾大学出版会于1996年出版了《可持续发展经济学》。另一本分析可持续发展经济的重要著作为欧洲工商管理学院经济学、管理学和环境科学教授罗伯特·艾尔斯于1998年所著的《转折点——增长范式的终结》。 在国内,有关“可持续发展经济学”方面的著作主要由贾华强先生所著的《可持续发展经济学导论》(知识出版社,1996年6月),由潘家华先生所著的《持续发展的经济学分析》(中国人民大学出版社,1997年6月),由刘思华先生主编的可持续发展经济学 (湖北人民出版社,1997年10月) 和由洪银兴主编的《可持续发展经济学》(商务印书馆,2000年10月)等。这些著作的出版,可以说是我国可持续发展经济学作为一门科学体系正式产生的标志。 二 存在的问题 自从可持续发展理论提出以来,国内外理论界就进行了热烈地研讨,但目前仍然停留在逻辑思辨的角度,缺乏实施层次的研究。从经济学角度的研究情况来看,虽然也出现了一系列研究成果,但是整个可持续发展经济学缺乏一个统一的理论基础,没有抓住可持续发展的基本问题。 此外还存在包括定义不规范、内涵的模糊等方面的问题。 三 可持续发展经济学理论框架构建的建议 (一)区分三类不同的经济发展成本 “由于生态环境问题不完全是外部性治理问题,因而可持续发展的实施不完全是治理外部性”。所以,在实施可持续发展的条件下,要围绕着发展成本的最小化这一理论基础来减少经济发展的代价,在这一过程中要区分资源成本、环境成本和生态成本三类不同的经济发展成本。由于生态成本是由代际累积和转移而形成,难以像环境问题那样可以通过对责任主体进行征税来予以补偿。所以在可持续发展的实施过程中,应当把重点放在生态成本的降低上,通过实施系统管理,建立和实施生态经济制度,把经济系统与生态系统相对接,把经济增长方式与生态系统相对接,把技术选择与生态系统相对接,通过实施生态经济制度来降低生态成本。 (二)强化可持续发展的制度安排 生态环境问题是由人的行为而造成的,制度安排的激励与约束性可以对人的行为起到规范作用。因此,强化可持续发展的制度安排,发挥制度的激励与约束作用以解决生态问题及代与代之间的生态成本累积和转移,从而降低经济发展成本。制度安排的强化应从正式制度安排与非正式制度安排两方面着眼。在正式制度安排方面主要着眼于三方面:一是发挥市场机制的作用,在资源利用中引入价格机制,通过市场机制作用的有效发挥来合理利用资源;二是加强政府的宏观经济管理,一方面维护市场秩序性,另一方面建立健全法制和行政规制方面的制度安排,强制性地促使经济主体在经济活动中去保护生态环境;三是完善市场制度,建立健全资源环境市场,为市场机制作用的发挥创造条件。在非正式制度安排方面,要加强观念的转变和伦理道德的建设,树立环境与经济协调发展的可持续发展观,用社会、政治、经济、文化、生活、环境等多项指标的协同来衡量经济发展。同时改变传统的对待自然的态度,“在保护自然、尊重自然,并与自然和谐相处的过程中来实现经济发展”。 (三)建立可持续发展的政策机制。 加强政策引导,促进可持续发展从理论向实践的转变。生态环境保护政策是按照国家有关环境保护的法律法规,以减免、补偿、鼓励、优先等形式,直接或间接地鼓励经济主体保护环境,并对环境破坏行为起到约束的经济政策。可持续发展是一种包括经济发展、能源利用、生态环境保护、人口控制等多方面内容的新发展观。可持续发展的实施意味着一国经济模式的转变,而这种转变需要通过政策机制的引导来实现,要通过政策的引导和协调作用来促进可持续发展。 经济学理论论文:熊彼特以来的演化经济学理论发展综述 熊彼特对创新过程的研究,使得演化经济学作为一个独立的理论分支出现。熊彼特开辟了用“演化”方法研究资本主义长期发展的先河,他把创新看作经济变化过程的本质,认为资本主义在本质上是一种动态演进的过程。他的很多观点都与同时期的其他大多数经济学家不同,以致他去世之后数年内,他对其他经济学家观点的有见地的评论被记住,但是他自己的观点却被人们遗忘。直到20世纪70年代世界经济放缓,熊彼特的思想和著作才被重视起来:演化经济学领域内的专业文献逐渐增多;一个以熊彼特名字命名的专业团体——国际熊彼特协会成立;1991年专业期刊——《演化经济学杂志》问世等等。这一系列现象表明,演化经济学已经成为现代经济学的重要组成部分。本文将回顾自熊彼特以来演化经济学的相关研究,力争重现演化经济学的发展轨迹,以期对未来的研究有所裨益。 一、熊彼特的演化理论 熊彼特的著作被看作是马克思主义、经济历史学和新古典主义学派的复合体。他是一个多元方法论者,相信用不同的方法能够解决不同的问题。他从马克思的著作中了解到动态观,从经济历史学了解到历史的特殊性(关于技术、产业、制度等),从新古典主义学派那里学习了微观基础方法,即通过个体的相互作用来解释演化。演化经济学能够作为一个独立的分支出现,要归功于熊彼特对创新过程的研究。熊彼特的演化思想大致可以分为以下三个方面: (一) 技术竞争 熊彼特深受马克思的动态观的影响,同时借鉴了马克思提出的资本主义的演化是由企业之间的技术竞争驱动的观点。马克思在《资本论》中指出:“资本主义企业保持竞争力的主要途径是引进新的、更有效的机器来提高劳动生产率,那些成功引入新的、有效技术的企业竞争地位得到提高,而那些失败的企业将无利可图,最终退出市场。这意味着资本积累和生产力提高将会齐头并进。”熊彼特采用了这一观点,并使其成为他解释动态演化的核心。熊彼特认为:“这种类型的竞争是资本主义竞争的本质,它不是人们普遍认为的竞争,而是新产品、新技术、新原料、新组织类型的竞争,它并没有消减企业利润和组织新企业出现,而是决定了它们的基础和活力” (schumpeter,1943)。显而易见,熊彼特通过引入一个更加广泛的创新概念扩展了马克思的观点。除了马克思提到的新机器(即工艺创新),熊彼特的观点中还包括了新产品开发、原料或中间产品的新类型、新市场建立、商业组织的新形式出现等等(schumpeter,1934,1943)。熊彼特认为,创新和模仿之间的相互作用影响着经济增长。一个成功的创新被大量模仿者追随,这意味出现该创新的产业在一段时间内将迅速成长,同时对相关领域也会产生影响,一个创新很可能会诱导其他创新出现(schumpeter,1939)。但是,熊彼特同时也指出,这种集群增长迟早要放缓,直到下一个成功创新的出现。届时将会出现集群循环发展的趋势,这种循环模式可能会导致“商业周期”长度的不同。 (二)创新和企业家精神 通过发展创新是如何建造的理论,熊彼特脱离了马克思。他提出了创新的定义,他认为创新是现存资源、设备等等的“新组合”(schumpeter,1934)。这种“组合”被他贴上了“企业家职能”的标签。熊彼特的早期著作《经济发展理论》中提到,执行“企业家职能”非常艰巨,因为现有的知识、习惯、信念必须发生作用,“惯例”之外的每一步都异常困难(schumpeter,1934)。根据熊彼特的观点,个人、团体、社会层面存在很多要素,使成功创新成为一项非常有挑战性的工作。问题不在于新思路的多少,而在于如何成功地执行。熊彼特认为,超常的管理能力是十分必要的,他在经济发展理论中将这种“特殊品质”与企业家联系在一起。在资本主义社会,创业的成功是与经济回报相联系的,那些成功的人可以获得丰厚的回报。他还指出了成功企业家的心理属性,例如“建立一个私人王国的梦想”、“建立属于自己的朝代”,或“想要战斗的冲动,证明自己比别人强”最终“获得快乐”等等。他认为其中隐含的意义就是,在创业原则上,受其他“社会安排”的影响要比受其所在的“资本主义”经济影响大的多。熊彼特指出,如何做到这一点已经超出了他研究的范围,但是“并非无法解决,至少可以在给定的时间和地点,通过对创业心理的详细观察来得出结论”。 20世纪40年代末,他加入了哈佛大学的创业史跨学科研究中心。这期间,他在论文里提出了关于资本主义演化中企业家职能的宏观的、历史的观点:“企业家职能不需要用自然人表现,尤其是单个的自然人。每一个社会环境都有满足企业家职能的方法……其次,企业家职能往往是充满着合作的。随着企业规模的扩大以下观点显然非常重要:没有个人的联合就不可能造就企业的个性”(schumpeter,1949/1989)。比较熊彼特早期的观点,该观点显然更加全面,但是他却没有像发展单个企业家精神理论那样发展联合企业家精神理论。相反,他提出在经济演化过程中,理解企业家精神最好的方法就是将历史和理论方法相结合,正如他同期在另一篇文章中提到的那样。“详细累积分析历史案例是揭示这些事情的最好方法,这为理论家们提供了战略假定和驱逐口号”(schumpeter,1947/1989)。从他坚持理论分析与历史分析相结合这一点上,我们可以看到他的思想深受“德国历史学派”的影响。 (三)资本主义演化:从竞争到托拉斯 熊彼特的早期著作经常被攻击为典型的“赞颂”企业家个人。尽管他极力否认,但是他在这些著作中确实主要强调了企业家个人,而在很大程度上忽视了“企业家精神”和大企业的组织创新。熊彼特建议,应该对两种资本主义制度加以区分,即“竞争的”和“托拉斯的”资本主义,前者反映了传统的企业家领导动态,他在早期著作中进行了分析;后者则指的是一个新兴的体系,创新主要是受到“大企业”的照顾,在经济中发挥主导作用(schumpeter,1939)。尽管他经常呼吁历史工作和案例研究,但是他本人并没有对创新如何在大企业中开展进行深入研究。 熊彼特指出了资本主义的这种演化可能会影响政治和宏观经济的性质,同时他的观点在维持和发展民主方面发挥了重要作用。熊彼特并不认为大企业对于竞争来说是一种威胁,例如,他在《商业周期》一书中指出,尽管经济份额往往越来越集中在少数大企业中,但是目前还没有任何一家企业强大到在一个国家内称霸。他进一步指出:“即使在大企业的世界里,也不断地有新企业上位,旧企业退出。创新仍然主要出现在‘年轻’企业中。与此同时,‘老’企业普遍显示出一个症状,我们委婉地称之为保守主义。”因此,在熊彼特的观点中,是期望企业之间的技术竞争能够推动资本主义发展的。 (四)熊彼特的贡献 熊彼特是公认的最具影响力的演化经济学家。通过运用古典政治经济学,他把演化的视角引入到技术、组织和制度的共同演化中,并且运用早期新古典主义分析方法来进行微观分析。他最成功的工作之一是发展了创新的概念,他认为创新在经济和社会变迁中起着重要作用,是专门的个体与“一切如常”的惰性社会环境之间的斗争。在竞争理论中他认为,竞争不仅从时间上看是一个动态过程,而且从内部结构上看也是一个演进的动态过程,从内容上看则是一个创新的竞争过程。熊彼特的这种关于竞争的分析,将创新内生化于经济增长中,把经济增长过程描述为一种动态的非均衡过程,这成为了演化经济学的一个主题。 然而,熊彼特的研究也存在一些缺陷:他忽视了一个现象,即创新在其他团体和组织中是不断扩散的,这意味着创新理论必须包括组织层面,尽管熊彼特后来承认了这一点,并且强调有必要对大公司中的“合作型”企业家精神进行系统的研究,但是没有进行过多的纠正。熊彼特研究的另一个缺点是,他忽视了持续学习(小创新)对经济和社会变革的作用。 二、应用领域的演化研究 熊彼特去世后的几十年,曾经是演化经济学研究的低谷。经济学家们逐渐采纳了熊彼特崇尚的正式的、数学平衡的方法,但是发现该方法对理解经济演化的价值并不大。尽管几乎没有人明确表示在做演化基础方面的工作,演化思想却很快出现在应用研究中。演化经济学应用研究的重点集中在观察事物的发展变化上,主要集中在以下三个方面。 (一)技术、增长和贸易的动态 20世纪60年代,一些学者(posner,1961;hirsch,1965;vernon,1966)发现,国际贸易的实际模式似乎偏离了预测的均衡,而正是创新不断地破坏了这种均衡。这些学者认为,现有的国际贸易模式不是某种特定的自然或人为资产在不同的国家或地区之间的分配,而是反映了全球范围内技术创新和技术扩散之间的互动。在随后的几十年里,大量的实证研究都在关注创新、技术扩散、各部门和各产业之间的贸易。 对熊彼特思想的研究最早开始于苏塞克斯大学的科学政策研究中心(spru),这个研究中心成立于1965年,由christopher freeman领导。随后的几十年中,科学政策研究中心(spru)试图对技术、增长和贸易动态(dosi和soete,1983; fagerberg,1988;dosi, pavitt和soete,1990)开展更全面的理论研究,同时基于研发和专利统计方面的数据开展实证研究(pavitt,1982; soete,1981,1987)。这些研究都是基于熊彼特定义的创新,认为创新是经济变革的推动力。创新被视为专业化模式、贸易和经济运行之间的长期差异背后的主要因素。一些相关的“传统”因素被降级到次要地位、或被假定为只具有短期性质。 20世纪70年代和80年代,应用研究大受欢迎,其中的一些有了强烈的“演化”味道。经济史学家gerschenkron(1962)研究欧洲经济追赶过程时提出,对于先驱者,增长应该被看作是内源性与路径依赖之间相互作用的结果;对于后来者,为了适应这一动态不得不在政治、制度、经济方面有所改变。在他看来,政治和经济的追赶对企业来说要求是非常高的。这种观点得到很多人的赞同,包括abramovitz的关于跨国增长的长期运行分析(abramovitz, 1979,1986,1994),cornwall(1977)提出的内生增长和“转型”过程及配置资源的能力(投资)等等。还有一种研究暗含了更多的凯恩斯主义的味道,该研究主要用国际市场的需求和收入弹性来衡量一个国家的进出口增长。但是,kaldor(1981)指出,这种弹性并不是真正的外生因素,制造业的创新能力和适应能力需要重点考虑。 虽然这些学者多次强调了创新,他们建立的模型和实证研究却并没有明确地将创新(或研发)包含在内。为了纠正这一错误,fagerberg(1987)提出了一个基于熊彼特思想的实证模型,包含了创新、模仿以及其他与经济增长相关的商业性技术开发。他认为这个模型是非线性的,“社会能力”低的落后国家有“被困”的风险。另外,学者们也在尝试运用交叉学科进行研究,不断地提出创新、增长和贸易方面的新见解。 (二)技术和体制变革之间的长波互动 熊彼特认为资本主义的发展表现为一系列的“工业革命”,特别是技术和体制变革之间的互动作用。他认为重要的创新不是随机发生的,而是往往聚集在一定的时间段内和特定的经济部门中,这通常会引起一个不连续的“长波”增长模式。这个观点当时在学术界引起了很大的争议,但在随后的几十年未受到关注。然而,随着20世纪70年代大萧条来临,该理论再次流行起来。mensch在其1979年出版的著作《技术—创新克服大萧条的僵局》中,采用了与熊彼特一样的观点,即根本性创新会以集群形式出现,它们会引起长期的持续增长。同时,mensch还指出,由于对新事物的抵触增强,主导产业进一步增长的潜力渐渐缺失,随之整体增长放缓,最终,萧条出现了。萧条的影响之一是削弱了公众信任旧格局反对新事物的想法。mensch认为,这种对西方经济历史的解释与创新活动中观察的高峰和衰退是一致的。 然而,这种解释遭到了freeman,clark和soete(1982)的质疑。尽管这些学者承认创新是以集群形式出现的,并且发生在繁荣和衰退期,他们批评mensch研究中隐含的假设因果关系,认为对经济影响而言,重要的不是根本性创新,而是创新扩散,其往往会推迟十年以上,直到盈利能力更清晰,或相关社会发生变化。freeman等学者还特别强调了系统创新的视角,创新扩散过程不再被视为一个被动的、机械的过程,而是一个相互联系的整体影响过程。 在创新过程中,技术很可能从根本上改变,并且诱发其他相关的创新。这种“技术系统”并不一定导致“长波”,但如果一个系统非常大,持续时间长,或者几个不同系统共同作用在一起(freeman, clark和soete,1982),就有可能导致长波。perez建议(1983,1985),用演化的视角来解释这种几个系统共同发生作用,这一观点得到了广泛关注。perez研究的基本假设是一个关键“因素”的出现,以普遍适用及成本迅速下降为特征,并且可以用在许多经济部门,从而产生广泛影响。 通过不断的试验和纠错,管理和组织新技术的“常规”方式出现了。perez使用术语“新技术风格”或者“新技术经济范式”来形容这些管理和组织经济生活的新方式。然而,新的管理和组织风格,很可能与现有经济活动的组织和管理方法相冲突,这可能会大大延迟新关键因素的扩散,减缓经济增长。因此,freeman等(2001)建议,从科学、技术、经济、文化、政治五个不同体系之间的相互作用来分析资本主义的演化,每个体系都有自己的动态,这为相关的一系列问题研究铺平了道路。 freeman等学者的研究为演化经济学做出了重要贡献。首先,它开辟了创新的系统研究,并且将其应用到历史进程中,使人们对技术体系更新换代的动态有了更好的理解。第二,首次尝试将技术动态与社会、组织和制度特点联系起来,尽管熊彼特倾向于将这些作为约束条件。freeman指出,社会、组织和制度因素实际上使创新成为可能,并且这些因素在一定程度上是随时间变化的。最后,创新系统方法为创新政策和技术政策的制定提供了有价值的参考,为政策制定者提供了一个理解创新系统间差异及识别政策影响行为者的有利工具。 (三)创新系统 20世纪80年代,随着学者们对“长波”研究的兴趣逐渐消退,很多学者开始接受熊彼特提出的“创新过程和技术扩散都有很强的系统性特征”的观点,同时,熊彼特提出的“创新的特点是累积效应和路径依赖”(dosi,1988)也引起了很多学者的浓厚兴趣。通过创新应用领域的研究发现(kline和rosenberg,1986),创新过程的各个阶段倾向于形成一个具有反馈回路的网络(而不是一个线性的过程)。20世纪80年代末开始,一系列关于创新扩散、社会、制度和政治因素的系统性关系研究开始出现。尽管一些社会性、制度性和政治性的因素可能是全球相关的,但是在实际研究中多数与国家或区域紧密关联。因此,将社会性、制度性和政治性的因素进行整合,创新扩散的维度自然就形成了。 可见,这类文献的中心思想就是如何将技术和该技术领域的动态演化联系起来。这些文献重点关注国家层面的“国家创新系统”,将其定义为“公共制度的网络,内部各部门之间相互作用,对创新进行开始、引进、修改和扩散”(freeman,1987)。在实践层面,这些研究大多针对一个特定的国家,确定和描述影响r d和创新的行为主体、机构和制度。不过,根据freeman(1995)的研究,第一个使用“国家创新系统”一词的学者是lundvall(1988, 1992)。在国家创新系统的研究中,freeman和nelson采用了宏观的观点,并且重点强调了r d的国家参与行为。相比较而言,lundvall的观点则更加“微观”,主要研究“学习”是如何在经济系统内发生的。尽管熊彼特提出创新应该被视为一个不同来源的新知识的组合(lundvall,1992),lundvall则认为没有理由只强调“大创新”,“小”的根本性创新的积累作用同样也很大。此外,熊彼特主要强调执行新组合的人和经济环境的反馈,lundvall则特别强调了不同组合中各种知识的作用。lundvall认为,这些知识很大程度上来源于企业和其周围环境之间,特别是客户与供应商之间的互动。因此,按照lundvall的观点,一个经济系统的特点就是企业、客户及供应商之间的密集程度和持久关系。 为什么这些创新系统是国家性的呢?lundvall给出了至少两个理由。第一个理由是历史性的。一个国家经济结构的演变是随着时间缓慢进行的,如果一个国家的主要工业和企业由于历史的原因紧密结合在一起,就像很多发达国家那样,那么该国创新动态具有国家性的概率会很高。第二个理由与文化、语言和制度等因素有关。这些因素方便了企业与其周围环境之间的互动,所以对学习有积极的影响。虽然有很多国家的实例能够验证这两点,但是也存在不少相反的例子。例如,一些国家由于历史的原因与相邻国家的经济连结成一体,还有些国家可能是多语言的,有文化分歧的,或是一个联邦结构,在体制和政策上允许相当大的差异等等。显而易见,创新是否具有国家性是由国家的“一体化”程度决定的。实际上,fagerberg(1995)在这种“一体化”方面作过研究,发现各国在这个方面有显著的不同。例如日本、北欧国家非常适合这一理论,但是一些欧洲国家(特别是澳大利亚、法国和英国)却不适合。 这就引出了如何定义系统边界的问题。事实上一些学者指出,系统边界不能假定为遵循国家边界(carlsson和stankiewicz,1991;cooke等,1997;edquist,1997),学者们普遍认为创新系统的领域会因技术领域的不同而不同。因此,学者们更倾向于使用“技术系统”这一概念,将其定义为“一个特殊的经济或产业领域的主体间相互作用的动态网络,在一个特定的制度基础下,参与一代技术的推广和使用。”他们的研究更加强调行为主体的“经济竞争力”,经济竞争力是“稀缺资源的不公分布”,关键取决于扩大“经济机会集”的能力,发挥将已有网络转变为一个全面的“技术系统”的潜能。他们认为,这样的系统经常会具有空间维度,有时是国家的,但经常是区域的。 创新系统的研究快速发展并产生了很大影响,颠覆了“创新线性模型”(基于“生产函数”的研究),成为政策制定的基础。在此基础上,学者们拥有了更加全面的视角,将研究重点放在(创新)系统内各种商、组织、机构之间的相互依赖关系,以及经济系统将新技术应用能力和各种行为主体整合创建新技术时的交互能力方面。尽管有这些优点,创新系统的研究只是理论假设和实证总结的混合体,尚未形成理论或方法,在系统实证工作方面还未得到充分的发展。可以说,为了实现这一目标,要对系统如何工作进行更加精确的理论分析。一个可能的方法就是与更加正式的演化理论进行学科交叉,这正是下文中将要详细介绍的内容。 三、演化模型 建立经济演化模型的尝试要追溯到20世纪70年代nelson和winter的研究,他们在1982年出版的《经济变迁的演化理论》中进行了总结,这部书是演化理论的重要著作。nelson、winter与熊彼特研究的共同点是将技术竞争看作是资本主义发展的动力。nelson和winter的模型中,企业将利润用于新技术或设备的再投资,成功者将获得高额利润回报,并且比其他企业发展得快,而那些失败者将有可能完全被淘汰。另外,nelson和winter的研究也与熊彼特有着重要的区别。第一,nelson和winter认清了生物演化理论和他们自己的演化理论之间的区别,公开反对将生物学分析用于他们自己的理论,或者是用于建立一个适用于自然科学和社会科学的一般演化理论。而熊彼特则试图将自然科学理论运用到经济学中。第二,在早期simon等人的基础上,nelson和winter基于“程序性”或“有界性”的想法增加了对企业行为更加详细的理论分析。第三,nelson和winter允许企业行为(战略)及行业特点的多样化,允许企业技术活动及实际活动产出之间存在明显差距(他们认为其中存在很大的随机因素)。最后,他们淡化了经济演化中主要间断点的重要性,尽管熊彼特认为这点很重要。可以说,nelson和winter的研究更具有“渐进”的意味。 (一)建立演化的认知基础:“有界性”或“程序性” 为了建立研究的微观基础,nelson和winter接受了传统的新古典主义理论的观点,认为人类根本无法预料行动的所有可能结果,这个世界太复杂,信息量过大,人类的认知能力(甚至大型计算机)太有限。按照该观点,人类实际能够做的就是选择简单的并且要求较低的决策类型,采用所谓的“满意度”的行为。“满意度”行为即只要一个行为规则导致了令人满意的结果,行为主体就将坚持这个规则,直至行为主体开始寻找其他出路。 这个方法已经以不同的方式被利用。cyert和march(1963)在他们的《企业行为理论》一书中从这个角度来分析企业内部的决策。alchian(1950)在他的经典论文《不确定性,演化和经济理论》中研究了企业之间的竞争分析。nelson和winter(1982)遵循alchian的观点,将“有界性”视角应用于企业的行为分析。一般来说,nelson和winter往往将企业(或组织)看作是相当“保守”(抵制变化)的(nelson和winter,1982)。 企业假定遵守既定的规则(或“日常活动”)。日常活动决定行为(与环境冲击联系在一起),这是遗传的,也是可选择的。不过,尽管nelson和winter强调了惯性,日常规则仍然可能改变。根据cyert和march(1963)的观点,nelson和winter(1982)试图引入一个规则的层次体系,其中较高层次的规则控制较低层次的规则,并采用了“搜寻”和“规则引导”、“规则变化过程”等术语(nelson和winter,1982)。 (二)nelson和winter模型 尽管大多数企业满足于他们自己做事的方式,一些企业还是无时不刻地寻找新的、更加有效的规则。寻找的结果是不确定的,并不能保证找到比原来更加有效的规则。相比之下,只有发现更大的优势,企业才可能应用新的规则。企业通过两种不同的方式寻找,从退出(创新)中开发新规则或者应用已有的规则(模仿)。创新比模仿需求更强烈,同时也更有价值。这两种方式下都存在搜寻成本,其中最典型的是r d费用,成本随着搜寻难度的增加而增加。找到一个更好的规则取决于企业r d的投入和其他的搜寻成本。 企业在搜寻过程中的投入取决于搜寻规则的特点、企业的能力、以及投资的意愿。企业的搜寻能力很大程度上取决于企业的利润,nelson和winter的模型中假设这些投资来自于企业的留利。大企业能够比小企业投入更多的r d资金,因此能够找到更好的规则。大企业能够更容易地引入新的、更好的规则,因为他们有较高的生产量(新规则可以应用)。因此,nelson和winter认为大企业更有优势。为了抵消这一趋势,他们假设,大企业(更具市场力量)具有更高的利润指标。最终大企业会“遏制”小企业的发展。winter提出保持竞争的另一种方法是,允许“外界”的企业进入。同时,nelson和winter的模型通过模拟动态研究得到了更好的发展。其中用了很多关键的参数来反映不同国家、工业、企业和时期内的不同假设;并且,列出了不同的模拟数列,其中一个使用solow(1957)的数据来研究美国经济的长期增长,能够很好地校准及重现历史数据。 nelson和winter为演化经济学领域做出了重大贡献,主要有以下几个方面: 第一,nelson和winter运用“惯例”、“搜寻”、“演化环境”、“创新”等演化思想的概念,取代了新古典主义理论的概念体系,把经济的演化过程描述为一个“惯例的”学习过程。 第二,对企业行为进行了大量深入的研究,特别是企业内部知识的作用。nelson和winter分析了日常活动、技巧、“组织记忆”、隐性及显性知识,这些是学术界公认的贡献;同时,也对他们的研究产生了深远的影响。 第三,nelson和winter对模型进行了改进,通过主要的分析方法阐释了演化的核心机制:演化动态的核心是规则,选择过程会提高群体的平均能力,即使没有新的注入,既定环境中行为主体的表现会同样优秀。这导致了一系列的研究演化动态的模型,例如,iwai(1984), conlisk(1989),metcalfe(1994,1998)和andersen(2001)等。 第四,nelson和winter的研究解释了不同类型的“制度”的产业或部门之间的动态。在《技术制度变迁中的熊彼特式的竞争》一文中,winter(1984)提出了模型的一个新视角,即解释熊彼特的“企业家精神”及“惯例”两种创新模式之间的区别。将这两种区别模式化时,winter允许新企业的进入(很大程度上需要外部知识)以及企业创新战略的(小的,适应性的)转变。他提出,这两种制度之间的差异是外部和内部技术(或知识)哪个起主要作用的差异。前者(导致大量的加入者)在“企业家精神”制度中起主要作用,后者(有利于产业集中和进入壁垒)“规则”制度起很大的作用。 (三)其他演化模型 其他的演化模型以各种形式扩展考虑了创新的要素,例如产品创新、需求、劳动力市场、某些生产部门、优质资本、金融部门、学习等。saviotti(1996)在pasinetti(1981)研究的基础上,提出一个新的研究框架,纳入了产品创新和需求。继silverberg之后,possas等(2001)提出了在模型中如何增加新投资。dosi和orsenigi(1988)将“干中学”来补充nelson和winter提出的搜寻过程。silverberg和verspagen(1994)提出的关于创新和学习的代表性研究是,在反馈意见的基础上允许企业改变他们的r d战略。这表现为连续的“发展阶段”,以不同的市场结构组合、r d强度和增长为特征。silverberg和lehnert(1993,1994)强调了投资时机(优质资本)对演化模型的重要性。 演化理论的一个重要方面是演化结果通常是不确定的,可能出现很多不同的结果,最后实现哪种结果(被选择)取决于具体的情况(包括初始条件)。特别是如arthur (1994)所说,收益增加时,初始条件中无论是r d投资差异、干中学,还是外部网络等因素,均可以导致长期结果的差异。任何技术、企业开始时得到的初步优势,收益增加时,这些优势也随之而逐步增强,而那些处于不利地位的企业就有可能被边缘化或逐出市场。即使技术、位置较佳的企业也有可能会发生失去竞争优势,被逐出市场的结果。因此,即使收益递增,也无法确定市场力量“选择”方案在任何意义上是不是“最佳”的。 虽然arthur用来证明其观点的一些实例被证实是有争议的,但他的一个正确的观点是,强调了收益增加时的多个平衡点、初始条件和历史条件的重要性,最优性观点一般不会在演化经济学中起作用。此外,如andersen(1994)的观点,只要不存在变化,行为主体“将永远持续一个特定(最优—次优)的行为”。因此,按照andersen所说,不需过多解释可能“锁定”的一个特定路径以及这种路径依赖过程如何变化。 (四)演化模型的贡献 经济演化模型有什么贡献呢?虽然经济演化模型研究可以追溯到20世纪50年代初,但是20世纪70年代经济演化模型才开始出现。由nelson和winter于1982年出版的《经济变迁的演化理论》是一个里程碑。在随后的几年中,该领域的文献有了新的增长。但是,尽管这一领域的研究出现在美国主流经济学期刊上,该领域的学者们还是认为,他们的工作难以被主流经济学接受。因此,结果就是演化模型成为一个独立的学科,尽管对主流的、核心的经济学家们来说(尤其在美国)并不受欢迎。但是,这些经济演化模型文献帮助澄清了演化的几个问题。 第一,明确了演化研究的重点是理解经济现象的“种群思想”。它有别于传统的新古典经济学,旨在通过推断整个群体内的“代表性行为主体”的特点,来了解宏观现象。演化经济学包含了多种多样的社会和经济互动的行为。可以说,我们观察到的很多经济现象可能会比参考所谓的“代表性行为主体”的特点,更好地帮助理解这种互动的进程。 第二,有助于表明经济演化多样性的重要作用。该领域内的一些研究表明,多样性是演化模型增长的来源。但是,选择降低了多样性。因此,除非系统内有新的多样性注入,(内生)增长将会消失,系统将趋于静止状态。这在本质上是对“锁定”和“路径依赖”等备受争议的现象的解释。如果没有新变化,或者选择变得“太强大”,建立变化则“太弱”,该系统将被锁定到特定的路径或状态。因此,新变化即创新的建立对经济的演化绝对是至关重要的。 第三,揭示了与新变化密切相关的问题,即行为主体如何思考、学习和行动。nelson和winter最早在这个问题的研究上作出了贡献。他们运用“过程合理性”和“行为满意度”,从最初研究个人行为,到研究整个企业的行为。企业的行为,包括搜寻新的或改进的规则,以及基于惯例的规则。并且按照他们的说法,企业行为的惯例理论实际上是为解释产业演化服务的。但是,这些有目的的行为是否会因为内部成员的怀疑,而存在对“规则打破者”的偏见?在这种情况下,新变化的一个重要资源可能被忽视。这将是今后演化研究中的另一个重要课题。 四、结束语 本文以演化经济学的发展脉络为主线,对熊彼特以来的演化理论发展过程中较为重要的文献作了回顾。演化经济学与居于主流地位的经济学之间既是相互竞争的关系,也是相互补充的关系。通过对现有文献的梳理,我们可以看出,演化经济学的研究主要基于以下四个论点:第一,认为创新是推动经济发展的主要因素,是经济更具活力的根本保障;第二,演化过程具有国家性特点;第三,规律性创新的作用,即一个重要的创新打开了“机会”之窗,并导致了创新集群的产生,与之相关的是演化过程中学习的重要作用,以及创新环境在诱导、改进和选择创新方面的重要作用;第四,行为主体在演化过程中发挥的重要作用。尽管演化经济学仍是一个非常年轻的学科,但是近几年的发展趋势已表明,演化经济学理论已经成为分析复杂经济现象的重要方法,动态演化的思想已得到越来越多的经济学家的认可,对现代经济学的发展产生了重大影响。 经济学理论论文:有关产业经济学理论发展的探讨 一、关于产业组织理论历史 我们所研究的产业组织它的基本内容是西方产业经济理论基础性理论内容。它的历史可以起源于经济学家亚当•斯密。其著名著作《国民财富的性质和原因的研究》表述的重要原理:首先就是市场竞争理论,其次的重要理论就是劳动分工。我们可以看到理论的提出都是研究竞争的体制我们作为市场主体的竞争经行为,这个理论对现代的经济学组织理论的产生、发展都有着十分关键的作用,也为理论的产生提供了可能性、目的性。在这个理论中它进一步论证了结构对市场行为、主题绩效的关键作用,故而我们通常意义上称之为结构主义学派。与此同时我们发现产业组织理论也在进一步的完善之中,其在政府产业决策之中逐渐发挥不可替代作用,然而理论本身存在的问题,其弊端也逐渐在社会实践中日渐显现,这就是很多专家、学者越来越持批判态度。持不同意见者认为,理论并没有重视企业之于市场结构的反作用力,与此同时理论研究中过于的静态、单一的研究方法也饱受批评。这就是要求我们的理论研究工作者进一步丰富完善理论内容,针对理论自身存在缺陷加以研究。新的理论研究工作者更加重视企业行为的研究,这就是这一批的研究者获得了行为主义学派或厂商主义学派的头衔。随着学者对于这一理论研究的深入才使理论逐渐的完善,逐渐成长为一门独立的学科,并且在实践中得以检验。 二、理论的产生及其发展历程 首先我们需要明确产业经济学的定义到底是什么?它是研究产业之间的关系以及演化的规律。我们的研究主要分为:首先我们探讨的是广义上来研究产业间的关系;其次从狭义的产业概念出发研究产业之间的关系。在这里我们提出了三个产业的划分,农业、工业和第三产业。在三产业理论的研究中我们需要着重研究的是英国经济学家克拉克(g.g.clark),在对众多国家的三产业发展的深入研究之后,最终得出劳动力在三次产业之间分布和转移的规律性,这就是我们确认的关于产业的理论性研究配第—克拉克定理。德国经济学家霍夫曼(w.g.hoffmann)最先开始在工业经济中开展理论研究。其理论主要集结在《工业化的阶段和类型》论著中,其研究的重要成果是划分 消费资料产业、资本资料产业和其他产业,在这个基础之上通过研究得出结论消费资料产业净产值与资本资料产业净产值的比例会随着工业化的进程而不断下降,与此同时通过研究还得出结论消费资料产业比重逐步减少,资本资料产业比重逐步上升。这一理论更加深入的阐释了产业理论,更加深入地解释了产业中的关系。丰富和发展了西方经济学的产业理论。 三、产业布局理论的产生与发展 我们最开始对专门论述所产生的布局问题的理论,都是把农业区位论和韦伯工业区位论为最经典的代表和最古典的区位论。古典区位论其实一直处于单一的立足于企业或者是单一的立足与企业中心,古典区位论一直是以最低成本和最省运费的理念,古典区位论不对市场的销售量的问题和消费因素而考虑,所以我们通常将这种区位论称之为西方区位理论的成本学派。我们由于社会的变化市场的发展和劳动者的生产成果的不断提高,使得第二与第三产业的不断的提高,逐渐的将农业给取代了,从而第二和第三产业会逐步的成为国民经济的主导部门,与此同时我国随着社会的发展交通运输与网络的迅速发展,运输不会在是对我国生产造成一定的影响,反而市场的销售量等问题却成为我们产业能否成为我们产业盈利与生存的主要关键问题。我国现代随着社会的发展区位理论逐渐的将古典区位理论的弊端逐渐改进为近代区位理论市场学派,由于古典区位理论一直是处于单一的立足于企业或者是单一的立足于工厂当中,从而我们将古典区位理论转变成可以立足于城市或者可以立足于地区的理论。由于我们必须以最低的成本和最省的运费我们才能满足市场的发展和市场的最大需求。 四、产业政策理论的产生与发展 通过市场经济的发展我们可以得知长夜经济理论当中还有一个非常重要的组成部分,他对产业起着重要的主导作用,他就是产业政策理论。在没有产生政策概念之前我们对于政策概念的思想和实践已经有了一定的理论,但是产业政策的概念却是在第二次世界大战之后才产生的结论。 五、结语 我们随着社会经济的发展全球经济迅速的变化,产业经济学理论作为新兴的科学我们可以广泛的应用创新,产业经济学理论有这很大的发展空间但是在传统意义上完整的产业的控制权并不复存在,这也是各国所关注的最现实的问题。因而产业安全概论体系的形成是与产业经济学理论息息相关的最新创新与发展。 经济学理论论文:教育经济学理论研究文献综述 教育经济学研究起源于20世纪20年代前苏联,其理论形成于20世纪60年代, 主要建立在以舒尔茨为代表的西方经济学家所创立的人力资本理论基础之上。人力资本理论之后由贝克尔及丹尼森等学者进一步发展, 成为教育经济学的理论基础和核心内容。进入到20世纪70年代,由于西方国家的经济危机,人力资本论受到质疑,涌现出新的理论流派。当跨入新时期,伴随社会经济的高速发展和教育的不断普及, 各种全新的理论不断涌现。本文将对教育经济学主要的理论发展做一个全面的综述。 一、教育经济学研究的缘起和雏形 教育经济学作为一门新兴的独立学科,具有一定的学科体系结构,首先起源于西方,而后传播到世界各地。第二次世界大战后,科学技术得到迅速发展并被广泛应用于生产力,劳动生产率大幅度提高,促进了世界范围内生产力水平的提高。人们日益认识到掌握科学技术的重要性,要掌握科技,教育是关键。从而激发了人们对受教育的需求,因此教育在经济发展中的地位日益提高,逐渐成为社会生产和经济发展的决定性因素,这为教育经济学的产生提供了客观条件。另一方面,计量经济学的发展解开了剩余因子之谜,论证出教育是剩余因素的一个重要组成部分,是刺激经济增长的十分重要的因素,计量经济学的发展也促进了教育经济学的诞生。 20世纪20年代,教育经济学以独立学科的形式最早出现在前苏联,它创建的标志是前苏联著名经济学家斯特鲁米林(c.t. ctpymnjinh)于1924年发表的《国民教育的经济意义》,这是世界上最早用数量统计的方法阐述教育的国民经济意义的论文,被称作世界上第一篇教育经济学论文。论文系统地研究了年龄、工龄、教育程度对劳动技能的影响。斯特鲁米林认为年龄、工龄和教育程度均影响劳动技能的高低;论证了教育程度与劳动技能成正相关。 西方最早研究教育经济学的论文是美国学者约翰·沃尔什(j.r. walsh)于1935年发表在美国《经济学季刊》上的《人力的资本观》,它被认为是西方国家研究教育经济学的第一篇论文。沃尔什主要从学生达到可以入大学的年龄算起,认为只有大学教育及其他专业教育才具有资本的特征。大学教育和专业教育可以取得收益但要付出代价,偿还代价之后可以带来利润或经济效应。[1] 到20世纪60年代,教育经济学在西方才真正作为一门独立的学科出现。这一期间,美国的舒尔茨、贝克尔、丹尼森等代表的以人力资本理论为理论基础和核心内容的西方教育经济学成为主流派。舒尔茨(t.w. schultz)在《人力资本投资》、《教育的经济价值》、《对人投资的思考》等系列论文中对人力资本理论进行了深化和系统化。其基本理论可概括为重视人力资本投资,教育投资是人力资本的重要源泉。他认为教育投资的最大特点是对人的劳动质的方面去衡量,而不是从量的方面去判断,即把人的劳动看作是教育装备的结果。劳动的教育装备率高,劳动生产率也就高,从而增强创造收入的能力。 与舒尔茨的宏观视野不一样的,加里·贝克尔(g.s. becker)着眼于人力资本理论微观领域的研究,并用具体数字计算和实证研究论证了不同教育等级之间的收益率差别。他认为个人通过教育等提高能力和人力资本积蓄,由此提高劳动生产率,从而得到较高收入。 除了舒尔茨和贝克尔外,推动人力资本理论发展的另一重要人物是爱德华·丹尼森(e. f. denison),他于1962年著有《美国经济增长的资料和我们的选择》。他把教育因素视为人力资本因素的组成部分,在此基础上提出了“经济增长多因素分析法”,细致地计算了教育的经济价值。他的主要贡献在于具体的计算方法上更加细致和精确。 至此,西方国家提出的人力资本理论从创立起就强调了教育投资和经济增长的重要关联性,经济要发展就要重视人力资本的投资,毫无疑问教育是人力资本投资的重要源泉,所以也要重视教育投资。从这个意义上说,西方人力资本理论是教育经济学产生和形成的直接理论来源。 1962年英国伦敦布鲁诺大学社会科学院院长约翰·维泽( j. e. vaizey)出版了第一本正式以学科命名的专著《教育经济学》,系统地阐述了教育经济学的基本理论,标志着教育经济学的产生。1963年,国际经济学学会召开了第一次教育国际学术会议——教育经济学专题学术讨论会。会后于1966年出版了一本具有一定体系结构的《教育经济学选集》,这次会议的召开以及论文著作的出版也被视为教育经济学学科诞生的标志性事件。这样,教育经济学作为一门新的交叉学科,在世界各地学术界普遍地受到了高度关注。[2] 二、教育经济学研究的初步发展 进入20世纪70年代,教育经济学在世界范围内得到了很大的发展,许多发展中国家纷纷学习和借鉴西方的研究成果,有关教育经济学的著作及论文层出不穷。但此时的西方国家遭遇严重的经济危机,经济萧条。国家在教育上的投资并没有收到预期的效果,不景气的经济状况与教育的不断扩张形成了尖锐的矛盾,人力资本理论表现出了“失灵”,催生出了各种反人力资本理论的新理论,重新评估教育的经济价值,使教育经济学进入了一个新的阶段。影响比较大的理论主要有三种:筛选假设理论,劳动市场划分理论,社会化理论。 1.筛选假设理论(screening hypothesis)。是20世纪70年代初美国经济学家提出的视教育为一种筛选装置,以帮助雇主识别不同能力的求职者,将他们安置到不同职业岗位上的理论。创始人是迈克尔·斯宾塞(andrewmichael. spence)和罗伯特·索洛(robert. merton solow)等。1972年,斯宾塞发表了《就业市场信号》一文,论述了教育作为就业市场上的生产力信号,以及如何发射信号。形成了严格的信号理论,也标志着筛选理论的建立。筛选理论对人力资本理论宣称的教育能够提高生产率大胆提出了质疑,极端地假设教育并不增加人力资本, 只是作为一种筛选装置筛选出生产能力较高的人。[3] 尽管筛选假设理论否认了人力资本,但它与人力资本理论并不相反。实际上它指出了教育促进经济增长的另外一条途径:促进社会人力资源的合理配置。正是筛选理论让人们认清了一个被忽视的事实,即教育的筛选作用无论是给个人还是给社会都带来了巨大的经济收益。所以,筛选理论在某种程度上其实正是对人力资本理论的补充。 2.劳动力市场分割理论(labour market segmentation theory)。在新制度经济学的推动下,许多经济学家将新制度经济学中的制度,政府管制等引入劳动力市场研究,形成了劳动力市场分割理论,着眼点是教育与工资问题的研究。主要代表人物有斯特·瑟罗(lester c. thurow),彼得·多林格尔(peter b. doeringer),迈克尔·皮奥里(michael j. piore)等人。劳动力市场分割理论认为教育程度与工资水平成正比例关系是有条件的;劳动市场存在主要和次要劳动力市场的分割。资本主义的教育制度和体系是为劳动力市场提供人力, 而人力资本理论把本来分割成不同部分、具有封闭等级性的市场抽象地视为完全统一的竞争性市场, 基本前提就不正确。教育的作用主要表现在就业分配上, 在于它决定一个人在何种市场上能谋求职位。在主要劳动力市场,人力资本理论的教育程度与工资水平的正相关性成立,而在次要劳动力市场,上述命题不成立。[4] 劳动力市场分割理论并不否认教育的作用,它和人力资本理论最大的区别在于它除了将教育作为影响收入的一个重要内生变量之外,还将制度因素、雇主和雇主的工作态度因素等作为内生变量。可见,劳动力市场分割理论是人力资本理论的补充和完善。 3.社会化理论(socialization theory)。出现在20世纪70年代中期,创始人是萨缪·鲍尔斯(samuel bowles)和赫伯特·金迪斯(herbert gintis)。1976年,鲍尔斯和金迪斯合著的《资本主义美国的学校教育:教育改革与经济生活的矛盾》引起强烈反响。他们认为教育的经济价值源于教育的社会功能。教育的社会功能远比教育提高知识技能对经济的影响更重要,而劳动者的表现则源自自身拥有的非知识化的个性特征(即非认知能力)。而教育的经济功能便是通过各种教育途径和手段使学生社会化,使不同的学生形成经济结构所需要的各种个性特征。[5] 总的来看,以上三种主要理论表面上都是对人力资本论的挑战甚至是反对,事实上,都是从其它侧面强调了教育会带来经济效益的增长,不管是对个人还是社会。某种程度上是对人力资本论的多角度的补充与拓展。但是普遍都忽视了教育的相对独立性和与经济生活相矛盾的一面,因而带有片面性,为教育经济学的进一步发展提供了空间。 三、新时期教育经济学研究的进一步发展 随着教育的不断普及,对教育经济学的研究也逐步深入,涌现出各种新理论。比如:关注人本文化的社会资本理论、基于新制度经济的教育产权理论。 1.社会资本理论。第一个对社会资本进行系统分析的是法国社会学家皮埃尔·布迪厄(p. bourdieu)。1980年,布迪厄在《社会科学研究》杂志上发表了题为《社会资本随笔》的短文,正式提出了“社会资本”(social capital)的概念。之后,美国学者詹姆斯·科尔曼和罗伯特·普特南等先后提出了社会资本理论并将其作为人力资本理论基础上的理论发展加以阐述。社会资本理论尚无统一定义, 但一般是指在一个国家或地区内, 通过民众自由地将个体人力资本进行横向的社会组合而生成的能够促进一个国家经济和社会持续发展的社会关系结构和社会心理结构。社会资本理论从群体人力资本角度研究社会经济, 更注重一国经济与社会发展中的人际关系。社会资本理论研究方法弥补了人力资本理论研究方法的不足之处:首先,它提升了人的社会地位;其次,从微观层面为主的分析扩展到宏观层面;第三,社会资本理论直接把无形资本因素(社会心理)关系引入研究。教育的作用在促进个人与社会的共同进步,不仅只是提高人力资本存量,也通过提高对社会关系的认知能力、制定合理的共享规范和合理的组织结构等社会资本存量,从而达到提高经济增长和社会发展的目的。因此,研究教育经济学不能仅仅局限于人力资本的范畴,更应该通过社会资本来凝集人力资本,达到人力资本组合的帕累托最优。 2.教育产权理论。随着新制度经济学这一新的研究范式的崛起,国外学者很快将其方法的普适性运用到包括教育在内的社会分析之中。如美国学者亨利·汉斯曼(henry hansmann)研究发现营利企业和非营利性组织的逻辑是相同的,学校这类非营利性组织的非营利性实质是为了减少组织运行成本和交易费用的一种制度安排。新制度经济学对教育经济学领域的运用基本有两个走向:一是把新制度经济学作为一种新的视角,继而作为一种方法来分析教育中的问题;二是从新制度经济学中挖掘出与教育活动不同层面之间的联系。教育经济学中关于第一方面的研究就是运用制度变迁理论作为解释高等教育体制改革与结构调整的理论基础。关于第二个方面的研究则是将产权理论引入教育领域,对教育资源配置效率和公平问题进行制度分析,且提出了教育产权的概念及有关问题的探讨。 新制度经济学对教育经济学的贡献在于教育制度的变迁与教育制度的创新。通过制度变迁理论可以解释我国高等教育体制乏力的根源, 从而为市场经济条件下高校管理体制改革与结构调整提供理论基础。事实证明,明确提出教育产权应该说是教育经济学研究的一个巨大飞跃。 四、总结 综上所述,教育经济学的研究一直是在舒尔茨的人力资本理论基础之上不断推进。起初有过强烈的反对之音,从而催生出了筛选假设理论,劳动市场划分理论,社会化理论。看似是对人力资本理论的质疑,实质上是一种补充。新时期的学者调整了研究的角度,把人力资本理论引申到了社会资本理论和教育产权理论,使得教育经济学的研究更加符合实际需要,丰富了研究的视角。笔者认为,反观21世纪的学界,研究成果没有多大突破性,仍然是在对以前的理论反复探讨。这门学科的下一步发展需要创见性的突破,才能为现在越来越复杂的教育领域提供新的指导。 经济学理论论文:行为经济学理论的延伸及借鉴 [摘要]行为经济学由于对传统经济学的基础提出了挑战,在兴起之后就一直受到关注,频频被用于解释相关的现实问题。有鉴于此,本文就从介绍行为经济学的发展历程及主要观点出发,进而论述行为经济学的相关延伸理论,并展示了行为经济学被借鉴来解释现实中一些传统经济无法合理解释的问题。 [关键词]行为经济学 理论延伸 行为金融 传统经济学的理论假设及相关原理与现实的偏离,催生了行为经济学这一新兴分支学科,有力地推动了当代经济学的发展。行为经济学对理性人效用最大化和均衡产出等标准经济理论内容构成了挑战,近年来行为经济学在市场竞争行为、劳动经济和金融等领域获得广泛应用,有利于解释很多复杂的社会现象。 一、行为经济学发展历程的回顾及其主要观点综述 行为经济学兴起于20世纪90年代,它对传统经济学的基础,即假设人的行为准则是理性的,不动感情的自我利益,提出了挑战。在这种思维方式下,人类对外在事物的认识是清澈了,但是把人、人的行为、人的精神等非理性方面则舍弃了,并把其简化为一个个的点或一条条的线。人也成为了“扁平的人”。但是,不少经济学家的研究发现,这种以完全理性人假定搭起的优美的理论大厦无法通过检验科学的方法来检验与研究人的内在本性,也无法观察到现实中人的经济行为,因此更无法来解释许多人的经济行为之谜。这种局面到20世纪90年代才得以转变。莱布森等美国经济学家提出了一种名为“行为经济学”的经济理论新流派思想,向主流经济学提出了质疑和挑战。 行为经济学是一门试图将心理学的研究成果融入标准经济学理论的科学。行为经济学尝试对非理性行为进行研究,打破了主流经济学的界限及视域,在现实人的基础上发展了主流学派的经济人概念。行为论者并没有抛弃主流理论,而是赞同其注重理性的,维护自身利益的行为。但是,他们坚持对这一理论加以修正。他们认为,经济人也对具有偏见的推理,自我沉溺、自我毁灭的行为和种种其它人类缺陷和长处做出反应。行为经济学理论还关注公平、互惠和社会地位等许多其他方面,因此,行为经济学试图对传统假定进行修正。丹尼尔•卡尼曼(daniel kahneman)、理查德•塞勒(richard thaler)、马修•拉宾(mattew rabin)及已故著名行为经济学家阿莫斯•特维尔斯基(amos tvesky)是行为经济学研究领域中富有创见,具有代表性的理论家。概括来讲,行为经济学主要就是:预期效用理论;偏好的一些典型特征;偏离理性的特征分析这三类代表性观点。 二、行为经济学的理论延伸范围及领域 行为经济学之所以盛行,不是因为其敢于对传统经济学提出挑战,更因为是行为经济学能够自圆其说,其一些假设和理论观点能够更好地解释现实,能让大多数人更容易理解和接受。行为经济学在现实中的理论主要延伸到以下领域: 1.当今市场竞争行为的心理特征 标准经济理论描绘的市场供求关系和价格需求规律的适应条件非常有限和严格。而向当今全球市场新格局和竞争合作新特点,许多高新技术产品、具有自然垄断性质的产品、符合民族和地域特色的文化产品,以及电信市场、网络产品市场、资本市场、房地产市场和文化产业等,引起了消费选择行为新的变化,频频表现出明显的偏离价格需求规律的现象:降低价格未必能保住市场占有率,屡屡奏效的一些非价格竞争策略和手段越来越受到重视,尤其是在中国市场供应和秩序、收入和社会则富分布、消费观念和习性、生产力和科技创新水平处于相对落后和低下的情况下,消费选择行为与标准的理论描述相距就史远。无论是消费行为、企业经营行为和投资行为等,市场竞争行为选择中心理因素的影响特征非常明显。 2.劳动经济学 宏观经济学中有一个非常重要的概念是非自愿失业——为什么一部分人找不到工作(不包括自然失业率和工作变动时的摩擦失业)?原有理论对此给出了一个“公认”的理由,假定工资是在市场出清水平上预先给定的,以此为标准若劳动力过量供应,就会造成失业。但工资为什么要定那么高,而且还是刚性的呢?为什么有人频频跳槽,而另一些人则愿意终生厮守一个单位?这些不是能用劳动力市场供求规律简单解释的。“有效工资理论”、阿克洛夫(2001)的“交换礼物”等都试图给出合理的解释。理论和实践似乎证明了在工资和努力水平之间有很强的正相关性,并且在长期内是很稳定的。行为经济学的研究表明,现实中劳动力市场并不是简单地遵从工资水平提高、劳动力供应增加这一规律。如出租汽车司机并不只是由每人收入的高低来决定工作时间的长短;老师让一些学生参与科研课题,学生们不会仅根据报酬或津贴的高低做决定;幼儿园制定罚款制度是为了让父母亲及时地接孩子,但结果是适得其反。这些是因为当工资与价格变化的行为中包含道德和情感成分时,标准经济理论中的价格交换效应就应予以修正。因为劳动者对劳动与休闲的价值判断是因人、因行业、因时点不同而异的。另外,行为经济学还研究指出,承担风险、经营管理等活动也是一种类型的付出和劳动。 3.行为金融学 行为经济学在金融投资领域的应用研究取得了丰硕成果。在金融学中,有效市场假设的作用是奠基性和举足轻重的。资产定价的标准均衡模型假定投资者仅仅关心资产风险,并利用公共信息尽可能准确地预测股票收益。这些假设在某些时候确实能做出确切的预测,但当价格变化的自相关性近似为0时,证券市场上却出现大量异常现象。这些不规则现象促使研究具有有限理性假设的资产投资者的“行为金融” ( behavioral finance)论应运而生(baker, etal.,2004)。金融学中一个重要的异常现象是“股票收益之谜”:股票的平均回报要比债券收益高得多,为什么高收益对应高风险,并没有令人信服的实证研究支持这一理论。为了说明其中的缘由,行为经济学假定投资者具有损失规避的行为偏好,这能更合理解释风险与收益之间的对应关系。行为经济学的研究还发现经验不足的经纪人的反应如何迟滞,而长期操盘手的反应为何又过于敏感。行为经济学还通过纽约证券交易所股票的年成交率的实例来研究资本市场规模问题,关于个体股票交易行为的数据表明,部分投资者的盲目自信一定程度上会导致股票市场规模的极度膨胀,股票市场上的许多现象都与投资者的心理活动和行为有直接的联系。 行为金融学的迅速发展,是由于金融理论把“宝”都压在“有效市场假设”上了:投资者有充足的理性以至能够观察和利用历史资料。有人曾将有效市场假设美誉为:社会科学中认识最完善的一种规律性,然而,股票价格波动太捉摸不定了,以至不能反映内在的真实情况。行为经济学发现了一种基于人心理活动的过度反应效应,客观、深入地研究一系列异常现象,有助于用事实更精确地检验市场有效性假设。当然,从发展的眼光来看,行为经济学也迫切希望尽可能地减少心理学的内容,正在努力探讨用一种统一的方式来解释金融市场上的异常现象。 三、行为经济学在实际中的应用 1.民工短缺的行为经济学分析 沿海地区的“民工荒”打破了我国劳动力无限供给的神话,引起了企业界和各级政府的高度重视理论界纷纷对此问题发表看法,并对民工短缺的成因进行了分析综观这些分析,人多是运用市场、结构、信息、制度等分析力一法,基本没有涉及民工的心理与理性,民工是该劳动力市场的主体,在分析民工短缺的成因时,不能完全不考虑主体对劳动力市场的相关要素以及劳动环境的认知而采取的相应的经济行为。 经济学理论论文:改革开放与经济学理论创新 改革开放以来,我国经济学理论取得了重大创新和发展。其主要原因是:改革开放的实践为经济学理论创新提供了不竭源泉,促进了思想解放,营造了百家争鸣的学术氛围,极大地调动了经济学工作者的积极性和创造性,加快了中国经济学走向世界的进程,最重要的是改革开放进程中形成的中国特色社会主义理论体系,成为理论创新的思想保证和强大动力。改革开放三十年的经济学理论创新的宝贵经验是:解放思想是先导,坚持方向不动摇,坚持创新不止步,关键是要建设一支高水平的理论研究队伍。时代和实践的发展无止境,改革开放实践呼唤经济学理论的进一步创新。要在若干重大方面取得进一步突破,必须继续坚持实践第一的观点,解放思想,继续坚持马克思主义中国化,继续充分吸收人类社会创造的一切文明成果,继续加强队伍建设。 关键词:改革开放经济学理论创新 改革开放是在新的时代条件下的一场伟大革命,创新是经济学理论发展的灵魂。始于1978年的改革开放,不仅极大地促进了我国生产力的发展和人民生活水平的提高,而且极大地促进了我国经济学理论的创新。而经济学理论的创新,又为改革开放开辟了道路,提供了强有力地支持。本文拟对改革开放以来我国经济学理论的创新和发展作简要回顾,并对经济学理论的进一步创新进行展望。 一、改革开放以来经济学理论的新进展 改革开放以来,伴随着实践的发展,我国经济学理论实现了一系列重大创新,极大地丰富和发展了马克思主义经济学理论,为中国特色社会主义道路和中国特色社会主义理论体系的形成作出了重要贡献。这些创新,概括言之,有如下十个主要方面: (一)关于改革方向、目标、道路的理论 马克思主义创始人在强调“革命是历史的火车头”,是“社会进步和政治进步的强大推动力”的同时,曾经论及社会主义改革。恩格斯指出,“我认为,所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西,而应当和任何其他社会主义制度一样,把它看成是经常变化和改革的社会。”但是,对于实践中的社会主义特别是对于中国社会主义如何改革,马克思主义创始人不可能做出明确的回答。 以为核心的第一代领导集体领导全国人民取得了新民主主义革命的胜利,建立了社会主义制度,取得了社会主义革命和建设的宝贵成就和经验,为当代中国的发展进步奠定了基础,但也没有解决社会主义如何进行改革的一系列理论问题。 始于1978年的改革开放是决定中国命运的关键抉择,是新的历史条件下的伟大革命。随着改革开放的深入,经济学关于社会主义改革开放的理论实现了一系列创新和完善,这些理论不仅包括改革开放的必要性、必然性,改革的性质、目标,而且包括改革开放的内容、道路、方略,由此形成了我国社会主义改革的理论体系,丰富和发展了马克思主义关于社会主义在实践中不断发展和完善的学说。 (二)关于什么是社会主义和社会主义本质的理论 根据历史唯物主义所揭示的人类发展一般规律和对资本主义社会基本矛盾的分析,马克思主义经典作家得出社会主义必然代替资本主义的论断,但究竟什么是社会主义,社会主义的本质是什么,他们只是作了一些原则性的预测。列宁在总结社会主义实践经验的基础上,对于什么是社会主义有了进一步的认识。他不仅肯定了马克思恩格斯关于社会主义的一些基本原则,如公有制、按劳分配和人民政权等,而且根据俄国的实践,形成了对社会主义特征的进一步认识,如:实行全民所有制经济和集体所有制合作经济;存在商品生产和商品交换;具有高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率;建立工人阶级和劳动人民的政权及其民主制度等。但对于未来社会主义究竟怎样,列宁又采取了非常慎重的态度。他认为,社会主义将来是个什么样子,什么时候达到完备的形式,这些只有未来建设者才能具体描述。 改革开放前,我国对什么是社会主义和社会主义本质的认识经历过反复的过程,有重大的进步也有曲折甚至失误。我们曾经肯定社会主义就是要创造比资本主义更高的生产率,因此致力于生产力发展并取得重大成就;曾肯定社会主义生产的根本目的就是要满足人民不断增长的物质和文化需要,因此努力提高人民生活水平并使人民生活有极大的改善;曾经肯定要坚持生产资料公有制和按劳分配,所以使生产关系在很大程度上适应了生产力发展。但是,我们也曾经过分强调生产关系的变革而忽视发展生产力,过分强调生产资料越公越好而脱离生产力发展的要求,过分强调经济增长而忽视人民生活的改善。 改革开放的实践,不仅使我们认识到社会主义不意味着贫穷,贫穷不是社会主义,而且认识到“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”,同时认识到,推动科学发展,促进社会和谐,实现人的全面发展,是社会主义的本质属性和要求。这些认识反映在经济理论上包括三个相互联系的重要方面:一是促进社会和谐,实现人的全面发展,是社会主义的本质属性和根本目的。二是消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕,是社会主义的本质属性和根本要求。三是解放生产力,发展生产力,是社会主义的本质属性和根本手段。很显然,这些理论是在实践基础上的重大创新,使马克思主义关于什么是社会主义和社会主义本质的理论在原有的基础上前进了一大步。 (三)社会主义初级阶段理论 社会主义发展要不要划分阶段、如何划分阶段,马克思、恩格斯曾经认为共产主义社会从其产生、发展到成熟需要一个相当长的历史过程,在这个过程中除了要经过从资本主义社会到社会主义的过渡时期外,还要经过两个阶段:共产主义社会的第一阶段和共产主义社会的高级阶段。列宁曾依据从资本主义向社会主义过渡时期的实践,指出在向共产主义前进的过程中会出现若干重要阶段,并提出了“初级形式的社会主义”、“发达的社会主义”、“完全的社会主义”等概念。但是,这些思想也仍然是一般的构想,当时还缺乏足够的实践经验来做出科学的概括。所以,面对一系列新情况和新问题,列宁不拘泥于已有的结论,而是主张“根据经验来谈论社会主义”。 新中国建立之初,我国对国情问题进行了探讨,成功地渡过了国民经济恢复时期和生产资料社会主义改造时期,确立了社会主义制度,开始了社会主义建设,取得了一些宝贵经验,但其后也走了一些弯路,在某个特殊时期,甚至脱离国情,超越发展阶段,实行了一些不切实际的政策和措施,给社会主义的发展造成严重的危害。在几十年社会主义探索的基础上,在改革开放的进程中我们提出了社会主义初级阶段的科学范畴,并作出中国仍处于社会主义初级阶段的论断,这是依据我国的基本国情提出来的。我们讲的社会主义初级阶段,是特指在我国生产力水平落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的阶段,包括两层含义:第一,就我国的社会性质来看,它已经足社会主义社会,因此,我们必须坚持而不能离开社会主义,这与过渡时期有着本质的区别。第二,就我国社会主义社会成熟程度来看,它还处在社会主义初级阶段,仍然没有从根本上摆脱贫穷落后的状态,我们必须认清这一点,决不能超越这个阶段。社会主义初级阶段的这两层含义是相辅相成的。社会主义是基本前提,初级阶段是发展程度。我国关于社会主义初级阶段的理论,是对长期社会主义建设经验的总结,是对马克思主义科学社会主义理论的丰富和发展。社会主义初级阶段理论的确立,初步解决了经济文化落后的国家建设社会主义所面临的新课题,为进一步科学认识什么是社会主义,怎样建设社会主义奠定了基础,为制定正确的路线、方针和政策提供了根本依据。 (四)社会主义初级阶段基本经济制度的理论 在社会主义初级阶段理论的基础上,我们进一步形成了社会主义初级阶段基本经济制度的理论,提出由生产力的发展水平所决定,我国不可能实行单一的生产资料公有制,而必须实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。同时提出,“公有制实现形式可以而且应当多样化”、“国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用”。在此基础上,进一步提出:“毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展,坚持平等保护物权,形成各种所有制经济平等竞争、相互促进的新格局。”社会主义初级阶段基本经济制度理论的确立,指明了现阶段中国经济制度的根本性质和特点,为中国特色社会主义的发展奠定了可靠的理论基础。 (五)社会主义初级阶段分配制度理论 在社会主义初级阶段理论和社会主义初级阶段基本经济制度理论的基础上,改革开放以来,我们形成了社会主义初级阶段分配制度理论,主要包括:一是按劳分配为主体、多种分配方式并存是社会主义初级阶段的分配制度;二是坚持按劳分配为主体,资本、技术和管理等生产要素参与分配的原则;三是坚持效率与公平的统一,创造机会公平,整顿分配秩序,既反对平均主义,又防止收入差距过大,国民收入初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配要更加注重公平;四是保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入;五是鼓励一部分地区和个人靠诚实劳动和合法经营先富起来,先富起来的地区和个人要帮助后富的地区和个人,最终实现全社会的共同富裕,使全体人民共享发展的成果。社会主义初级阶段分配制度理论,丰富发展了马克思主义分配理论,对调动劳动者积极性,保证改革开放和现代化建设事业的顺利发展具有重要意义。 (六)社会主义市场经济理论 马克思主义创始人在其著作中有许多关于商品经济的分析,这些分析如果抛开资本主义的制度因素,其揭示的许多一般规律对发展社会主义经济具有重要指导意义。但马克思主义经典作家在预测未来社会时,曾以在发达资本主义基础上建立社会主义为前提,设想社会根据需要,有计划地调节生产,不需要价值插手其间。后来有人把经典作家的这种对特定前提下的预测变成教条,不管现实社会主义的条件如何一概排斥商品生产和商品交换,从而严重束缚了社会主义活力的发挥。 社会主义建设几十年特别是改革开放以来的实践使我们认识到,在经济文化相对落后基础上建设社会主义,不但不能取消反而必须大力发展市场经济,建立和完善社会主义市场经济体制。有了这样的认识为基础,市场经济与公有制相容的问题、计划和市场都是资源配置手段等重大理论也都取得了突破,社会主义市场经济体制的基本框架也随着改革的深化逐步明晰。所有这些,打破了长期束缚人们思想的桎梏,使马克思主义关于商品经济的理论在新的历史条件下获得了新的发展和创新,成为改革开放和建立社会主义市场经济体制的重要指导理论。 (七)社会主义微观经济理论 企业是国民经济的细胞。在计划经济条件下的长时期内,企业是政府行政机关的附属物,不是独立的法人。在这样的理论指导下,企业没有生产经营的自主权,也就没有足够的生产经营的积极性和活力。改革开放的实践探索,使我们认识到,在社会主义市场经济条件下,企业、个人和农户家庭都是微观经济主体,同时形成了中国特色的企业理论和企业改革理论,包括:在社会主义市场经济条件下,企业是独立的法人,拥有自主经营、自负盈亏的生产经营权;深化国有企业公司制股份制改革,建立健全现代企业制度;深化垄断企业改革,引入竞争机制;推进集体企业改革,发展多种形式的集体经济、合作经济;推进公平准入,改善融资条件,破除体制障碍,促进个体私营经济和中小企业发展;以现代产权制度为基础,发展混合所有制经济等。社会主义微观经济理论的形成,丰富发展了马克思主义的微观经济理论,为我国的企业改革提供了理论指导。 (八)经济发展理论 辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义根本的世界观和方法论,也是关于发展的根本思想。在改革开放中,我国在继承马克思主义发展思想的同时,以马克思主义的世界观和方法论为指导,集中广大人民的智慧,汲取世界各国在发展问题上的经验教训,提出以科学发展观统领经济社会发展的战略思想。科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。它明确了中国现代化建设的道路、发展模式和发展战略,进一步回答了什么是发展、为什么发展、怎样发展的重大问题,赋予马克思主义关于发展的理论以新的时代内涵和实践要求,是对马克思主义关于发展的理论的丰富和发展,是马克思主义的世界观和方法论在发展问题上的集中体现。 在科学发展观的指导下,形成了实现科学发展的一系列理论,包括:提高自主创新能力,建设创新型国家理论;转变经济发展方式理论;产业结构优化升级理论;统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设理论;能源资源节约和生态保护,增强可持续发展能力理论;区域协调发展理论等。这些理论为我国国民经济的科学发展提供了重要指导和保证。 (九)开放理论 马克思主义创始人对国际分工和世界贸易的一些论述,为社会主义国家的对外开放奠定了理论基础,但在社会主义制度建立以后的相当长时间内,由于帝国主义国家对我国的封锁,也由于当时缺乏经验,所以我国的对外开放遇到很大困难,具有很大的局限。 1978年以后,我国积极参与经济全球化进程,对外开放逐步扩大,积累了丰富的经验,形成了一系列对外开放理论,包括:一是统筹体制改革和对外开放,坚持“引进来”和“走出去”相结合,充分利用国际国内两个市场、两种资源,以开放促改革、促发展,完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系;二是经济全球化作为一个客观进程,具有二重性,要形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争新优势;三是转变贸易方式,促进国际收支基本平衡,注重防范国际经济风险;四是要正确处理对外开放同独立自主、自力更生的关系,维护国家经济安全。在这种对外开放理论的指导下,我国对外开放日益扩大,取得了举世瞩目的成就。 (十)社会主义宏观经济理论 马克思主义经典著作中有丰富的宏观经济理论,如按比例分配社会劳动理论,社会再生产理论,有计划发展理论等等。我国在改革开放前的长时间社会主义建设实践中也积累了宝贵的综合平衡等宏观管理经验。这些理论和经验都是进行国民经济宏观管理的宝贵财富。但是对于现代社会主义市场经济究竟如何管理,则需要在实践中进一步探索。 改革开放以来,我们继承马克思主义理论,借鉴西方经济理论,并将这些理论结合我国社会主义市场经济实际,创新形成了适合我国国情的宏观经济理论,包括:计划与市场关系理论,国民经济宏观经济运行和宏观经济分析理论,国民经济结构分析理论,宏观调控模式、目标、手段理论,政府职能及其转变理论等。这些理论丰富发展了马克思主义宏观经济理论,为我国改革开放进程中国民经济又好又快发展提供了理论支持和保证。 二、改革开放的实践是经济学理论创新的不竭源泉 改革开放以来之所以取得如此理论进展,主要原因是: (一)改革开放的实践为经济理论创新提供了不竭源泉和动力 经济学理论本质上是实践的理论,实践是理论创新和发展不竭的源泉。三十年改革开放中广大人民群众的伟大实践,对经济学理论的发展和创新提出了强烈的需求,为经济学的创新提供了丰富的实践源泉,推动了经济学理论的不断创新。同时,三十年的改革开放极大地解放了生产力,在推动了我国国民经济持续快速发展的同时,为经济学理论的创新和发展提供了强大动力。三十年来,我国gdp以年均将近10%的速度增长,总量由1978年的3645.2亿元增长到2007年的246619亿元,跃至世界第四。全年城镇居民人均可支配收入由1978年的343.4元增长到2007年的13786元;农村居民人均纯收入由1978年的133.6元增长到2007年的4140元。年末居民储蓄存款余额2007年达到172534亿元,是1978年的819倍。农村贫困人口从两亿五千多万减少到两千多万,人民生活从温饱不足发展到总体小康。生产力的发展不仅推动了经济和社会的发展,使之丰富多彩,而且随着科学技术的发展,也为认识世界提供了手段。计算机的广泛应用,信息经济的发展,网络的出现,为人类认识瞬息万变的经济社会提供了条件。此外,改革开放的实践还不断检验已经形成的理论,使实践证明不符合实际的理论不断遭到淘汰或矫正,使实践证明是正确的理论不断地得到完善和发展。 (二)改革开放促进了思想解放,营造了百家争鸣的学术氛围,极大地调动了经济学工作者的积极性和创造性 理论的创新需要优良的学术环境。改革开放是一场空前的思想解放,经济学理论工作者以前所未有的热情全身心地投入改革开放的实践,感受改革开放的脉搏,跟踪改革开放的步伐,总结新经验,研究新问题。而整个社会在改革开放中创造了前所未有的百家争鸣的氛围,为经济学理论创新提供了良好的学术环境。经济学理论创新是一种复杂的创造性的劳动。全社会尊重这样的劳动,努力营造生动活泼、求真务实的学术环境,提倡不同学术观点、学术流派的争鸣和切磋,提倡充分的批评与反批评。这种良好的社会环境和学术氛围,极大地调动了经济学工作者的积极性,使他们的创造性迸发出来,成为经济学理论创新的生力军。 (三)改革开放加快了中国经济学走向世界和借鉴国外经济学的进程 经济学是科学,而科学揭示的真理是没有国界的。随着中国经济日益开放、融入世界经济,中国特色的经济学理论也日益引起世界的关注,大批的中国学者登上世界各国的讲坛,进行学术交流,使中国的经济学理论在交流中得到传播和发展。与此同时,改革开放使国外经济学理论在中国的传播也日益广泛,这为借鉴人类一切文明成果提供了极大的可能。马克思恩格斯曾经吸收了几千年来人类思想和文化发展中的一切优秀成果,尤其是在批判地继承、吸收人类19世纪所创造的优秀成果——德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国的空想社会主义合理成分的基础上,总结资本主义制度发展和工人阶级斗争实践,创造了马克思主义。改革开放进程中的中国经济学理论,也在认真借鉴西方发达市场经济国家的经济理论、发展中国家的经济理论、苏东国家的经济理论研究取得的进展,得到进一步创新和发展。 (四)改革开放加快并深化了马克思主义中国化的进程,由此所形成的中国特色社会主义理论体系,是经济学理论创新的根本思想保证和强大动力 改革开放的过程是马克思主义中国化深化的过程,在改革开放中把马克思主义基本原理与当代中国实际相结合形成的中国特色社会主义理论体系,包括邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,是继思想之后马克思主义中国化的又一伟大成果,是当代的马克思主义。在改革开放进程中,经济学理论创新一方面为中国特色社会主义理论体系的形成作出贡献,另一方面又以中国特色社会主义理论体系为指导,这就保证了经济学理论创新既能沿着正确的方向前进而不误入歧途,又使经济学理论创新具有科学的方法论指导。这是经济学理论创新经久不衰的重要原因所在。 改革开放三十年的经济学理论发展,积累了丰富的经验,最重要的是: 第一,解放思想是先导。解放思想是改革开放的先导,也是理论创新的先导。只有不断解放思想,才能不断推动改革开放实践的发展,进而实现经济学理论的创新。改革开放以来,经济学理论取得的一次又一次创新无不是解放思想的成果,而每一次经济学理论的创新又进一步推动了改革开放的深化和思想的进一步解放。实践证明,解放思想是建设中国特色社会主义的法宝,也是经济学理论创新的强大思想武器。过去三十年我们坚持不断解放思想取得了改革开放的成功和经济学理论创新的丰硕成果,今后继续深化改革开放,实现经济学理论的不断创新,一定要继续不断解放思想。 第二,坚持方向不动摇。就改革开放而言,坚持方向不动摇,就是坚持社会主义市场经济不动摇,改革开放是社会主义制度的自我发展和自我完善,改革开放的根本目的就是要通过大力发展社会主义市场经济,建立和完善社会主义市场经济体制,发展生产力,提高综合国力和人民生活水平。就经济学理论创新而言,坚持方向不动摇,就是坚持为人民服务、为社会主义现代化建设服务、为改革开放服务的方向不动摇。积三十年之经验,在改革开放进程中必须在任何情况下坚持方向不动摇,在改革顺利的情况下,坚持方向不动摇,在改革遇到困难、发生问题时尤其要坚持方向不动摇。坚持方向不动摇,要反对两种倾向:一种倾向是,当遇到困难和问题时就怀疑甚至否定改革的必要性和取得的成就,动摇深化改革的决心,甚至试图把改革拉向后转;另一种倾向是,只强调坚持改革方向而忽视改革遇到的问题,甚至以坚持改革的方向而不去正视和解决改革进程中遇到的问题。经济学理论要始终不渝地为改革开放和现代化建设出谋划策,提供科学的支持和指导。 第三,坚持创新不止步。创新是理论进步的灵魂,创新无止境。改革开放以来经济学理沧取得的突破和进展无不是创新的结果。要创新就要坚持科学研究无禁区,学术争鸣要鼓励;要创新就要坚持实践第一的观点,重视对国情、世情的调查研究,不断总结实践经验,尊重人民的创造精神;要创新就要妥善处理坚持以马克思主义为指导和充分借鉴人类文明成果的关系,既坚持正确的导向,又大胆吸收西方发达国家和发展中国家的先进经验;要创新就要倡导科学严谨的学风,不唯书,不唯上,只唯实。 第四,关键是要建设一支高水平高素质的理论研究队伍。改革开放以来经济学理论创新取得的成就,得益于建立了一支数量宏大、素质较高的理论队伍。这支队伍总体而言,拥护改革开放、拥护社会主义,具有较广阔的视野、较渊博的专业知识和高尚的敬业精神,是值得信赖的队伍。今后经济学理论创新,还必须继续加强队伍建设,充分发挥这支队伍的作用。 三、改革开放实践呼唤经济学理论的进一步创新 实践的发展是无止境的,理论的创新也不应该停止在一个水平上。毋庸讳言的是,在改革开放和现代化建设的道路上,我们仍面临着一系列新的挑战和问题。这些挑战和问题有的来自国际的,有的来自国内的。在国内的这些问题中,有的属于由改革开放的深化触及到的一些深层次矛盾,有的则是具有阶段性特征的问题。不管哪些问题的克服和解决,都呼唤着经济学理论的进一步创新。在当前,经济学应该着力研究和创新的主要领域及问题有: 一是马克思主义经济学中国化问题研究。包括:中国特色社会主义经济理论体系;科学发展观的经济学阐释;马克思主义经济学关于科学发展的理论研究;落实科学发展观的体制机制问题研究;以及建立和完善中国特色经济学等。马克思主义经济学中国化的成果是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,加强马克思主义经济学中国化研究将极大地丰富和发展中国特色社会主义理论体系。二是中国特色社会主义道路研究。包括:中国经济改革和发展模式研究;中国特色自主创新道路研究;中国特色新型工业化道路研究;中国特色农业现代化道路研究;中国特色城镇化道路研究等。2009年将迎来新中国成立六十周年,总结新中国成立以来的发展道路及其经验教训,也是经济学理论创新义不容辞的责任。三是深化改革开放和完善社会主义市场经济体制问题研究。包括:今后中长期深化改革开放战略研究;完善社会主义市场经济体制、基本经济制度和健全现代市场经济体系研究;深化财税、金融等体制改革,完善宏观调控体系研究;政府职能转变和行政管理体制改革、政府监管体制改革研究;收入分配制度改革研究;社会保障制度改革研究;经济体制、政治体制、社会体制、文化体制综合配套改革研究;拓展对外开放广度和深度,提高开放型经济水平等。四是国民经济又好又快发展和改善民生问题研究。包括:国民经济持续稳定发展研究;加快转变经济发展方式,推动产业结构优化研究;区域均衡发展和区域竞争问题研究;加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力研究;扩大就业的理论和对策研究;新形势下推进农村改革发展、推进社会主义新农村建设的理论和政策研究;健全严格规范的农村土地管理制度研究;确保国家粮食安全和主要农产品有效供给的理论与对策研究等。五是开放进程中抵御世界各种危机影响维护国家安全研究。包括:美国次贷危机及其对中国的启示研究;国际金融危机对中国的影响与中国经济金融安全研究;扩大国内需求特别是消费需求的理论和对策研究;灵活审慎的宏观调控政策研究;对自由市场经济制度及西方主流经济学的进一步评析和研究;全球经济调整与中国经济发展方式转变研究;开放条件下的国际货币政策协调研究等。六是中外经济史重大问题研究和中外经济思想史重大问题研究。 要实现经济学理论的创新,就需要: 一是继续坚持实践第一的观点,实事求是,一切从实际出发。之所以必须坚持实践第一的观点,实事求是,一切从实际出发,是因为,我们要进一步创新的经济学理论,必须是对实践有指导作用,能够引领实践健康发展的理论,而这样的理论只能从实践经验中总结,并在实践中受到检验和发展。书本的知识,前人的经验和理论成果是重要的,没有这些知识和理论,一切从头开始,也很难实现进一步创新,但这些知识和理论只是已有的理论,它可以为我们进一步创新经济学理论提供基础和借鉴,但却代替不了理论的进一步创新。所以归根结底,理论的进一步创新只能源于实践并随实践的发展而深化。 坚持实践第一的观点,一切从实际出发,首先是要进一步从我国的实际出发。我国有自己特殊的历史、特殊的文化、特殊的国情、特殊的经济制度,只有对这些“特殊”吃准吃透,才可能做到一切从实际出发。我国正在进行的以建立和完善社会主义市场经济体制为目标的改革开放和以全面建设小康社会为目标的现代化建设事业,是前无古人的伟大实践,只有投身这样的实践并善于不断从这样的伟大实践中吸取营养,才可能总结出伟大的理论,实现经济学理论的进一步创新。而这一点,几乎是世界上其他任何国家所无法比拟的。中国的经济学工作者,处于这样的时代,这样的国家,得天独厚,应该为经济学理论的进一步创新作出世界性的贡献。基于此,我们应该多一些自信和自豪,而完全不必凡事跟在别人后头跑,甚至妄自菲薄。当然,强调首先是要从我国的实际出发,并不排斥从世界的实际出发。我们处于一个开放的时代,经济全球化和区域化是世界发展的潮流,在这样的时代,不了解世界,也就不能很好地研究中国,所以一切从实际出发,也要从世界的实际出发。 二是继续坚持马克思主义中国化。马克思主义中国化就是将马克思主义基本原理与中国的实际相结合,创造性的发展马克思主义。之所以要继续坚持马克思主义中国化,是因为这是已为实践证明非走不可的必经之路,舍此不能达到我们预定的目标。中国共产党成立八十多年来,把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,带领全中国人民取得了革命、建没和改革的卓越成就。实践证明,马克思主义基本原理一定要同中国实际相结合,否则马克思主义不能发展,中国的问题也不能有效解决。这就是我们为什么必须始终坚持马克思主义基本原理同中国实际相结合的道理所在。 坚持把马克思主义基本原理与中国实际相结合,就是要把马克思主义基本原理作为指导,联系国际国内的实际,去观察和分析问题。我们要善于运用马克思主义的立场、观点和方法,认真地总结过去,客观地分析现实,努力实现经济学理论的进一步创新。要坚持和弘扬理论联系实际的学风,一方面,要防止和反对教条主义,另一方面,也要反对形式主义和实用主义。教条主义是本本主义,照本宣科,简单地、机械地套用“本本”和字句,形式主义只做表面文章,这只能使对马克思主义的理解停留在一知半解的水平;实用主义则往往断章取义,为己所用,给马克思主义附加一些不正确的东西,甚至肢解马克思主义。所以我们强调理论联系实际,一方面要认认真真、老老实实地坚持马克思主义基本原理;另一方面要以马克思主义基本原理分析解决我国的实际问题,在分析解决实际问题中创新发展经济学理论。 三是继续充分吸收人类社会创造的一切文明成果。之所以要继续充分吸收人类社会创造的一切文明成果,是因为马克思主义不仅具有与时俱进的理论品质,而且善于吸取人类文明中的一切成果,具有开放性。在今天社会主义与资本主义两种制度并存、竞争、合作的条件下,我们更应该善于充分吸收人类文明的一切成果,包括西方经济学的文明成果,以丰富和发展马克思主义经济学理论。 当前,一个客观事实是,西方发达国家的市场经济发育程度、市场经济体制的完善程度比我们高,综合国力比我们强。西方经济学作为对这种市场经济运行和发展的理论概括,包含了一些科学的对我们有用的成分,也是人类文明的结晶。有分析地借鉴这些科学的成分,为我所用,对我们发展社会主义市场经济是有益的。当然,必须明确,西方经济学有其非科学性,主要是:将资本主义作为永恒的、美好的制度是不符合实际情况和人类社会发展一般规律的;将市场看作是万能的已为实践证明是不正确的;排斥和否定对经济的干预也是不符合现代市场经济发展要求的。正因为西方经济学有这些非科学性甚至是根本性的缺陷,所以它不可能成为我国改革开放和现代化建设的指导思想,在借鉴西方经济学理论的时候,一定要从中国的实际出发,有取有舍,有用有弃,而决不可照抄照搬。 四是继续加强队伍建设。要坚持高标准,按照政治强、业务精、作风正的要求,造就一批用马克思主义武装起来、立足中国、面向世界、学贯中西的思想家和理论家,造就一批理论功底扎实、勇于开拓创新的学科带头人,造就一批年富力强、政治和业务素质良好、锐意进取的青年理论骨干。关键措施是要高度重视对哲学社会科学人才的培养和使用,建立能够使优秀人才脱颖而出、人尽其才的良好机制,形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。 试论邓小平经济思想主题内容及其对社会主义经济学理论的丰富和发展 论文关键词:邓小平经济思想;经济体制;社会主义经济理论 论文摘要:邓小平经济思想是邓小平理论的极其重要组成部分,对邓小平经济思想的研究,首先就要从整体上把握这一思想主要层面。本文从理论、历史与现实的结合上,提出邓小平经济思想对我国社会主义初级阶段关系及其规律的研究。揭示了邓小平经济思想包含了对社会主义经济制度、经济体制和经济运行三个层面及其内在联系,对我们在经济文化相对落后的中国怎样建设、巩固和发展有中国特色社会主义经济关系提供了理论依据。 党的十五大把邓小平理论作为我们党指导思想和行动指南。而邓小平经济思想是邓小平理论极其重要的组成部分。邓小平经济思想正是在对社会主义经济发展史上百年探索的重大时代课题,及经济文化落后国家如何建设、巩固和发展社会主义经济关系的问题的探索中,提出了一系列具有创新性的理论观点。展示了这些理论观点的联系及其体系,同时也把社会主义经济学推到新的发展阶段。 一、从社会主义经济理论与实践的历史发展中,科学地理解和把握邓小平经济思想的主题 对社会主义经济理论的科学探索,起始于l9世纪40年代至60年代。l9世纪70年代以后,马克思和恩格斯进一步拓展了社会主义经济关系研究的理论视野,从“世界历史”的角度,对经济文化相对落后国家如何跨越资本主义发展阶段问题作了最初的探索。 新中国成立后,以为核心的中国共产党第一代领导集体,不失时机地领导全党和全国各族人民,一方面走出了具有鲜明的中国特色的生产资料社会主义改造的道路,确立社会主义基本制度,奠定了新中国一切进步和发展的基础;另一方面,强调向苏联学习,基本上按苏联既有的社会主义经济模式,形成由国家集中统一领导的计划经济运行模式。到1956年春,经过经济建设的实践,以为核心的中国共产党的第一代领导集体已经察觉到苏联模式的弊端,提出要以苏联为戒,正确学习苏联的经验。一是苏联的办法中的许多是错误的,已经给苏联经济发展造成危害,这些东西我们不要学;二是即使苏联对的东西,也有许多不合乎中国实际,不能生搬硬套。由此开始探索符合中国实际的社会主义经济建设道路。在实践上取得了一些成就,理论上取得了突出的成果,其表现在在1956年4月撰写的《论十大关系》和1957年6月发表的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,以及1956年9月召开的党的八大所提出的一些重要理论观点。但是,对社会主义建设道路的探索由于受到“左”的思想干扰,并没有沿着正确思路继续下去,使我国社会主义经济建设遭到了如“”这样的严重挫折,特别是“”,更使我国的社会主义经济建设的理论与实践遭到灾难性的破坏。 20世纪70年代未以后,在我国现代化建设的新的历史时期,以邓小平为核心的中国共产党第二代领导集体,对世界上其他社会主义国家经济发展的成败,发展中国家谋求自身经济发展的得失,发达国家经济发展的态势和矛盾作出了正确的分析,并作出了科学的判断,科学地探讨了社会主义初级阶段经济关系和发展的基本理论与实践问题,从而在社会主义经济学史上第一次比较系统地解决了象中国这样的经济文化落后的国家如何建设、巩固和发展社会主义经济关系的一系列基本问题。 二、对社会主义初级阶段经济制度基本特征的探讨,是邓小平经济思想的基础性内容,这一探讨深化了社会主义经济关系本质及其特征的理论 邓小平经济思想的主题,决定了它在理论上的主体内容,可以概括为社会主义经济制度、经济体制和经济运行三个层面及其相互关系的研究。 第一,对生产资料公有制是社会主义经济制度的基本内容的分析 总结我国建国以来社会主义经济建设的经验和教训,分析现阶段我国的基本国情,邓小平认为,处于初级阶段的社会主义所制结构只能是以公有制为主体,多种经济并存共同发展。为了坚持公有制在社会主义经济关系中的主体地位,并发挥它在整个国民经济中的主导作用,邓小平还从理论上阐明公有制与商品经济有关系,与市场经济体制的兼容性;结合我国经济体制改革中亟待解决的问题,对公有制在现实经济中的实现形式作了探索;强调选择承包制、租赁制、股份制等作为社会主义公有制的实现形式,是有利于社会主义生产力发展的,是有利于巩固和发展社会主义公有制的,也是有利于体现劳动者共同占有生产资料的社会主义基本要求的。 第二,对按劳分配是社会主义经济体制制度的基本内容分析 依据科学社会主义的基本原理,并从我国社会主义经济发展的现实出发,邓小平坚持认为,按劳分配同公有制一样,也是社会主义经济制度的基本内容,它们是社会主义经济制度区别于资本主义经济制度的“原则”。与公有制为主体,多种经济成份并存的所有制结构相适应,邓小平对社会主义以按劳分配为主体,多种经济方式并存的结构作了探讨。他还对按劳分配实现过程中,体现在收人分配上的“先富”和“共富”关系作了理论的与实践的探索,提出了允许和鼓励一部分人,一部分地区先富起来,先富带动后富,逐步达到共同富裕的“大政策”。同时提出了“三步走”发展战略和“两个大局”思想,“两个大局”思想即“沿海地区要加快对外开放,使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先富起来,从而带动内地更好地发展,这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局。反过来,发展到一定时候,又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展,这也是一个大局。那时沿海也要服从这个大局”。 第三,对社会主义本质的新的概括 认识社会主义的根本特征是搞清楚社会主义本质的理论和现实的前提,邓小平以他对社会主义理论与实践的长期思考和探索,并根据现时代世界与中国的社会经济发展实际,把社会主义本质高度概括为“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”对社会主义本质的新概括,揭示了发展社会生产力与坚持社会主义经济制度,完善社会主义经济的内联系,极大地丰富了社会主义经济理论视野。 三、对社会主义经济体制的探讨,构成邓小平经济思想中最富有创造性的理论层面,展示社会主义经济学研究的新课题和新领域 经济体制是一定经济制度的具体实现形式和管理形式。邓小平对社会主义经济体制的理论分析,集中体现以下两个方面: 第一,对社会主义经济体制改革的必要性的科学论述 党的十一届中全会召开不久,邓小平指出,要根据我国·的实际情况,改革与生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑的问题,对这一改革的艰巨性和复杂性作了充分的估计,他认为“为了有效实现四个现代化,必须认真解决各种经济体制问题,这也是一种很大规模的很复杂的调整”。反思50年代初期以来我国经济体制的形成及其演化,邓小平清醒地分析其基本特征和弊端,认为原有经济体制的基本特征就是国家运用指令性计划,直接掌握和控制人、财、物资源,权力主要集中在中央,所有的活动都在计划规定的范围内运行。这一经济体制虽然也在一定范围和一定程度上注意利用经济杠杆的作用,并且在我国社会主义工业化初期起过积极的作用,但是,随着社会主义经济建设的逐步开展,也暴露出不少弊端,如“机构臃肿,层次重叠,手续繁杂,效率极低”④等,为此,“如果再不实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送”。当时,邓小平就已经清楚地认识到。经济体制改革是社会主义现代化建设的必由之路,我们在研究新情况,解决新问题中,“尤其要注意研究和解决管理方法、管理制度、经济政策三方面的问题”。 第二,对建设社会主义经济体制改革目标模式的创造性的探索 在对十一届三中全会后最初十年实践的反思中,邓小平强调创造良好的环境对经济体制改革的重要意义,提出与当时所开展的治理整顿相关的经济体制目标模式,只能以公有制为基础的有计划商品经济。当经济体制改革进人全面深化阶段时,邓小平审时度势,在总结我国建国以来,特别是改革开放以来经济体制的经验和教训的基础上,及时提出建立社会主义市场经济体制目标模式,对人们在改革中一直非常关注的计划与市场之间的关系问题作了新的概括。1992年邓小平发表南巡讲话,他把计划、市场经济机制同社会经济制度“剥离”开来,把计划和市场都看作经济手段,明确指出“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”。他又从社会主义的根本任务是发展生产力的角度论述了市场经济体制建立与社会主义经济体制的关系,说明两者是有机统一的。这一理论从根本上破除了把计划经济和市场经济看作是社会基本制度的传统观念,诊治了我们在市场和市场经济问题上常犯的“恐资病”,为我们确立社会主义市场经济体制奠定了极为重要的思想和理论基础。 四、对经济运行及其机制的探讨,构成了邓小平经济思想的富有特色的内容,拓展了社会主义经济学研究的视野 人类社会经济形态足一个在一定的经济作用下运行和发展的有机整体。经济运行机制简称经济机制。它是一定经济肌体内各种构成要素相互联系,相互作用的制约关系及这种关系对经济的调节功能,通过经济运行机制系统自动而稳定的运转,推动社会经济正常发展,调节社会资源的有效分配。邓小平非常重视对社会主义经济运行机制的研究,对社会主义发展不同时期如何运用计划和市场的运行机制,以及运用计划和市场的经济运行机制的重要性等问题作了深入的论述。他认为,“在调整时期,我们可以加强或多一点计划性,而在另一个时候多一点市场调节,搞得更灵活一点”计划和市场作为经济运行的机制,运用得适当,就可以提高社会生产力,更为充分发挥社会主义经济体制的优越性。“我们过去一直搞计划经济,但多年的实践证明,在某种意义上说,只搞计划经济会束缚生产力的发展。把计划经济和市场经济结合起来,就更能解决生产力,加速经济发展”。 邓小平对宏观经济运行的分析,首先表现他对保持中央权威问题的论述上。他明确指出,中央权威是指中央领导集体的权威,保持中央权威就是中央能令行禁止,说话算数;掌握足够的财力是保持中央权威的物质前提,科学地制定政策是保持中央权威的重要基础。其次,表现在他探讨了政府作为宏观调控的主体在宏观经济运行中的职能转变和机构改革。他认为,政府职能必须由直接调控为主转向间接调控为主.由微观调控转向宏观调控,由搞项目审批、分钱、分物转向利用经济手段搞规划、协调、监督和服务,政府机构必须由臃肿重叠转变为精干、高效,只有这样,社会主义市场机制才得建立和发展,社会主义经济体制才得以充分发挥和体现。再次,表现他分析宏观经济运行中的调节手段,如财政调整手段、金融调节手段、法律调节手段、行政调节手段等。此外,邓小平还对国民经济的速度、比例、效益之间的关系,对产业结构的调整,发展战略问题,以及我国的对外开放等问题作了精辟的分析。 对微观经济运行的分析主要表现在三个方面:第一,对农业生产方式作了“两个飞跃”的概括。邓小平指出:“中国社会主义农业的改革和发展,从长远的观点看,要有两个飞跃。第一个飞跃,是废除,实行家庭联产承包为主的责任制。……第二个飞跃,是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济”。第二,在国有工业企业管理方式的变革上提出了“要来个革命”的思想。在企业体制改革的不同时期,邓小平提出了建立和加强以“责任制”为特点的企业管理方式.实行以“承包制”为特点的企业管理方式,以及以转换企业经营机制为落脚点的企业管理方式。第三,对发展企业所需要的技术和人才问题作了较为深刻的论述。邓小平强调发展企业所需要的技术可以采取“引进”的办法,对引进的技术不能只是“学会”,还必须“创新”。使企业拥有更高的技术水平。同时,先进的技术要有先进的管理方法,发展企业所需要的人才靠的是“培养”,对高素质人才的培养必须是在“很好地使用”中进行培养。 五、对经济制度、经济体制、经济运行整体关系和过程的研究,构成邓小平经济思想的主体内容,展示了社会主义经济学理论发展的广阔前景 以往的社会主义经济学,较多地注重社会主义经济制度的研究,而忽视或轻视对社会主义经济体制和经济运行的研究。这种研究取向的产生,一方面与人们对马克思主义经济学研究对象理解的偏误有关,往往把对生产关系的研究误解成仅仅是对基本经济制度特征的研究,对经济体制、对经济运行的研究易于被排斥在社会主义经济学研究范围之外;另一方面也与长期存在的单一的社会主义经济体制模式有关,现实中单一经济体制模式窒息了对这一体制及其运行研究的活力,从而使社会主义经济理论脱离了生动的,丰富多彩的经济实践。邓小平在形成和发展其社会主义经济思想的过程中,果断地摒弃了社会主义经济学专注于经济制度研究的偏误,使社会主义经济学的研究由对经济制度的研究扩展到对经济制度、经济体制、经济运行及其内在的联系的研究范围。这不仅是关于社会主义经济学研究对象的新见解,而且也是进一步丰富和发展社会主义经济学理论的必要前提和重要的条件。 在经济关系整体中,经济制度、经济体制、经济运行三个层面是相互联系、相互制约的。邓小平既注重对三个层面的统一性的研究。在现实的社会经济生活中,经济制度决定着经济体制的基本性质和职能,经济体制则遵循并实现着经济制度给定的基本经济关系,作为经济制度的具体存在形式。邓小平在论述发展经济必须坚持社会主义经济制度和改革社会主义经济体制的必要性的同时,也看到了经济制度与经济体制的统一性。他认为,我们既要看到改革经济体制的目的就是充分发挥社会主义经济制度的优越性,也要看到:“社会主义制度并不等于建设社会主义的具体做法”。经济体制只是社会主义经济制度的具体存在形式,而不是社会主义经济制度的组成部分。经济运行也是在一定经济制度下发挥作用的,一定的经济制度同样会存在不同的经济运行机制。邓小平在对社会主义经济问题的分析中,既对社会主义经济制度的计划机制、市场机制、竞争机制、价格机制作了分析,也对计划机制、市场机制与经济制度之间的关系作了较为透彻的分析,使人们从计划、市场等同于经济制度的思想束缚下解放出来。在经济体制与经济运行机制的关系上,邓小平强调了我国原有经济体制的“缺点在于市场运用得不好,经济搞得不活”,从而说明一定的经济体制中总是存在着与之相适应的经济运行机制,经济体制改革的实质就是对经济运行机制进行选择或实现经济运行机制的转换。
一、文化内涵 在中国古代,文化的意思是指文治和教化,文治是有别于严刑和具法。从传统意义上讲,文,是文石的意思,是指把一块具有特殊材料的石头,把它雕刻成玉,这就叫“文”;化是一个表意字。是指有两个人,一个人是站立着,一个人是斜躺着,站立的那个人把斜躺着的人扶正就叫作“化”。所谓化就是化玉的意思。在中国古代,文化最早源于西汉刘向在《说苑·指武》里讲:“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴,为不服也。文化不改,然后加诛。”它是指有贤德的人治理天下,总是以文治和教化为先,武力只是起到辅助的作用。凡是靠武力,当地的老百姓很难降服。如果当地的文化、风俗、道德、习惯、礼仪不改变,那么将来必然会祸及统治者。例如康熙皇帝在历代帝王当中是是有雄才大略,史称康乾盛世。康熙认为,治天下者,莫亟于正人心、厚风俗,其道在教化以先之。我们要使社会风气正,风俗要纯,经商不能谋不义之财,其道在教化以先之,它的奥秘首先要崇尚教化。不难看出:文化的内涵就是价值观和行为准则,我们当代对于文化内涵的理解与古人是一脉相承。 二、推动文化创新是驱动创新发展战略的重要基 础 科技进步是第一生产力。科技进步是由文化观念的变革所驱动的,没有文化观念的变革,也很难有科技进步。在中华民族人类历史上很长时间都是世界经济和科技的中心,然而在16世纪以后,世界科技重心开始向西方转移,依次从意大利、英国、法国、德国一直到美国。这个转移和文化变革息息相关。例如人类科技第一站是到达转移到意大利,16世纪下半叶到十七世纪初,意大利的科技进步非常繁荣,这是因为有文艺复兴,英国工业革命源于英国新教精神;法国人才辈出,科学家不断涌现,这些成果源于法国的启蒙运动提出的自由平等博爱,到现在都是法国的核心价值观;德国之所以崛起很大程度上源于狂飙突进运动,其核心是反封建、反专制、思想解放。康德、黑格尔、马克思和恩格斯都是在这场启蒙运动中涌现出来。所以说,文化的进步是科技进步的前提和基础,文化观念的变革带来科技进步,科技进步又推动了新的文化业态的形成,二者是相辅相成。 三、推动文化创新是建设社会主义文化强国的关键 (一)发挥市场在配置文化资源配置中的基础作用 文化的发展繁荣,未来要依靠市场机制,不能全盘依赖政府。在市场经济条件下,美国化市场依旧是文化发展繁荣的根基。这是因为市场机制和计划机制在配置上相比能够激发文化创造活力,促进文化产品服务的多样化。法国学者马特尔为了深入了解美国文化为什么强大,不辞辛苦走访了美国几百个城市,最后著书《论美国文化》。该书主要谈及美国文化背后的体制问题,最后得出结论:美国文化的强大源于它有完备的市场机制。而法国政府对法国文化的支持不遗余力,但法国缺少的恰恰就是市场机制。美国文化的强大是发自内在的、草根的。它有一整套文化的经营体系、创作体系、信誉体系。然而市场经济对中国文学的影响是从元曲开始的,元代元曲之所以产生,主要是源于城市经济的繁荣。因为元代废除了科举考试,很多文人做官不成就致力于创作,关汉卿这一批作家就诞生于此时。这就是市场机制的影响作用。 (二)尊重艺术 第一,要树立艺术是有独立价值的理念。艺术有自身发展的规律。例如曹丕写的《典论·论文》,开篇就提到:文章乃之大业不朽之盛世,一个国家文学繁盛,它是国家盛世的体现;南北朝时期著名文论家刘勰写的《文心雕龙》一书中讲:“文之为德也大矣,与天地并生者何哉?”说的也是同样的道理。改革开放以后,邓小平同志曾经指出:“文艺这种复杂的精神劳动,非常需要文艺家发挥个人的创造精神,写什么和怎样写,只能由文艺家在艺术实践中去探索和逐步求得解决。”在这个理论的指引下,我国80年代初出现了文艺繁荣的景象。第二,要倡导全面完整理解主旋律,力戒政治挂帅。我们不要简单地将主旋律等同于意识形态,主旋律的内涵应该是宽泛的,一切反映人民的愿望,惩恶扬善,满足工作健康需求都是主旋律。再次倡导文学艺术家直面社会矛盾、分析社会问题。我国目前也有一些好的作品,但是真正反映现实的作品不多。 (三)扩大文化的对外开放 1959年,法国成立了国家文化部。这个文化部的使命首先是承担着把全人类最优秀的文化成果让法国人了解的责任;而这意味着法国文化对外开放。多元文化共荣是文化发展的根本条件。例如我国唐朝对世界文化的影响力非常大,唐朝文化的开放度也非常高。当时的西安人们最喜欢的一项活动是马球,马球来自于西域。我们国家目前文化开放度比较低,甚至在新闻出版领域,我们的开放度不及印度、俄罗斯。历史经验表明,文化开放就繁荣,封闭文化就几乎停滞。 综上所述,我国的社会主义文化强国建设任重道远,我们要继续推动文化创新,激发文化创造活力,这是时代的要求,也是无法阻挡的。
经济学论文:节水型社会建设的经济学分析 摘要:本文从资源的稀缺性出发,提出了“丰水”地区优化水资源配置的必要性,进而指出“丰水”地区建设节水型社会的重要意义;然后,通过对生产函数的描述,直观反映了“丰水”地区建设节水型社会的过程与效果;最后,在前面分析的基础上,提出了“丰水”地区建设节水型社会的建议。供都江堰灌区等“丰水”地区参考。 关键词:丰水 节水型 社会建设 经济学 目前,全社会对于水资源形势和节约用水的认识正在不断提高,然而在“丰水”地区是否应建设节水型社会的问题上,人们却仍存在着不同的看法。对于“丰水”地区建设节水型社会,有的人不关心,有的人不支持,甚至还有的人只把它作为要项目、要资金的“口号”……“丰水”地区为什么要建设节水型社会,如何建设节水型社会?是一个十分重要的理论与实践问题。本文试图运用经济学方法分析“丰水”地区节水型社会建设的必要性和动力等问题,推进人们对“丰水”地区节水型社会建设的认识。 一、资源稀缺性与“丰水”地区优化水资源配置 水作为人类生存不可或缺的战略资源,其总量与可利用量是十分有限的。随着自然环境的变化,人类生产、生活水平的提高,可用水资源(下称水资源)已经变得越来越稀缺。对水资源稀缺性的认识决定了我们必须要对水资源进行优化配置。 水资源的稀缺是长期的、全局的、绝对的,水资源的丰沛是短期的、局部的、相对的。个别地区虽然习惯上被称为“丰水地区”,但并不意味着其可以利用的水资源是无限的。第一,“丰水”是相对的,它只是相对于其它地区“不缺水”,也就是说该地区可能是“相对缺水”。(“丰水”是一个大家广泛使用却没有严格界定的术语,水文学在多年平均径流量的基础上提出了丰水年(期)、平水年(期)和枯水年(期)的概念,现实中,人们约定俗成地把长江流域以南称为“丰水”地区,这是相对而言的。笔者认为是否“丰水”应视水资源的供需两方面而定,同时这是一个具有动态性质的概念);第二,该地区水资源在时空分布上极可能是不平衡的,例如四川省水资源就具有时空分布不均的特性;第三,水资源形势正在由“丰水”向“缺水”转化,这不仅包括自然条件的变化,用水需求量的提高,还包括人为污染造成可用水资源量的减少;第四,如果水成为商品,那么该地区对水商品的供给将是有限的。 因此,就“丰水”地区而言,虽然在某些情况下无用水之忧,但并不等于水资源不稀缺。既然水资源稀缺,那么就有必要优化配置。这里的优化既包括局部的优化,也包括全局的优化。局部的优化指在“丰水”地区内的不同地方和时期之间优化水资源配置。全局的优化则是指在“丰水”和缺水地区之间实现水资源优化配置。 二、优化水资源配置与“丰水”地区建设节水型社会 建设“节水型社会”的提出有其深刻的社会历史背景。在此之前,人们首先提出的是“节约用水”。作为“缺水”的应对之策,其目的主要是节约水资源用量。随着对水资源形势和经济社会发展认识的进一步深化,“建设节水型社会”作为一项重大战略,提上了议事日程。 “节水型社会”充分地体现了优化水资源配置的思想。节约水资源用量只是节水型社会建设的浅层特征,而提高水资源利用效率,实现用水效益的最大化,促进水资源的优化配置,实现水资源的可持续利用,最终保障经济社会的可持续发展才是节水型社会建设的根本目标。 “节水型社会”是实现水资源优化配置的有效战略措施。传统的主要依靠行政措施推动节水的做法,手段单一,管理体系不健全,公众参与程度不够,已经不能适应形势发展的要求。“节水型社会”通过建立以水权、水市场理论为基础的水资源管理体制,形成以经济手段为主的节水机制,能够提高全社会的自觉节水意识,把节水工作贯穿于国民经济发展和人民生产生活的全过程,从根本上改变节水乏力的状况。 “丰水”地区建设“节水型社会”是其优化水资源配置的必由之路。 首先,就局部优化而言,“丰水”地区建设节水型社会势在必行。由于“相对缺水”的存在、水资源在季节分配上的不平衡、“丰水”向“缺水”转化的动态性,“丰水”地区同样面临着节约用水、提高水资源的利用效率和效益,促进经济、资源、环境协调发展的任务。那种认为“我们这里不会缺水,没必要建设节水型社会”的观点是一种短视的行为。 其次,就全局优化而言,节水型社会建设是“丰水”地区优化水资源配置的动力和保障。全局的优化并不必然带来局部的优化。局部的边际成本和收益不等于全局的边际成本和收益,“丰水”地区就没有自觉、自愿节约用水的动力。初始水权的确立和水市场的建立,使节约出来的水转化为商品,转化为经济效益,从而使“丰水”地区的边际成本和收益与全局的边际成本和收益趋于一致,为“丰水”地区节水提供了动力,同时也保护了“丰水”地区节水的积极性。 三、“丰水”地区建设节水型社会的经济学描述 为了对“丰水”地区建设节水型社会的情况进行直观的反映,笔者将“丰水”地区节水型社会建设的经济效果描绘如下。 (一)静态的初始生产曲线 设静态下全社会初始生产函数为F(X),其中F(X)代表产量,X代表水资源用量。 一般情况下,图中横轴代表水资源用量,纵轴代表产量。生产函数曲线BAC代表了在一定的生产水平下,水资源用量与经济效益的关系。 BA段边际产量递增,随着水资源用量的增加,产量逐渐增加;水资源用量达到A,产量达到最大;AC段边际产量递减,随着水资源用量的继续增加,产量逐渐减少。由于AC段中,水资源用量是可控的(用多少水,由人决定,用多了,可以把用水量减下去,洪涝灾害除外),故用虚线表示。 (二)缺水地区建设节水型社会描述 假设缺水地区生产函数与全社会相同,水资源用量受到水资源量的限制,最大水资源量为d,那么其产量只能达到D点,无法达到A点。该地区通过建设节水型社会,提高了水资源利用效率,改变了初始的生产函数,则形成了新的曲线B‘A’C‘。 该社会通过提高水资源利用效率和效益,生产函数变为F‘(X),生产函数曲线改变为B’A‘C’,从而在可用水资源量为d时,实现了比过去D点高得多的产量D‘。我们把BAC向B’A‘C’的转变视为节水型社会建设的过程。 可从我国的现实中找到例证。1991年以来,我国耕地平均每年因干旱受灾减产粮食280亿公斤,城市、工业缺水60亿立方米,影响工业产值2300亿元。由于缺水,我国的生产函数曲线达不到最优点A.与此同时,我国万元GDP用水量2002年为537立方米,是世界平均水平的4倍,这说明我们完全有可能改善生产函数,在缺水的情况下,通过建设节水型社会,提高水资源利用效率和效益,实现高得多的GDP. (三)“丰水”地区建设节水型社会描述 以都江堰市为“丰水”地区代表,在现有的用水水平或者说生产函数下,可用水资源量有时为d(不妨设为最小值),小于最佳需求量a,有时为e(不妨设为最大值),大于最佳需求量a.在后一种情况下,为了达到经济效益的最大值,都江堰市放弃了多余水量,故其产量在D和A之间变动。 都江堰市建立节水型社会也可能会出现两种不同的效果。 建立了如缺水地区的生产函数,通过提高水资源利用效益和效率,实现在较少的可用水资源量X下的较高产量F‘(X),如:在d下的产量D’。这时,一方面,实现了较高的产量F‘(X),(F’(X)属于[D‘,A’]);另一方面,节省了水资源e-X((e-X)属于[0,e-d]),进入水市场,带来了直接经济效益(未考虑初始水权界定限制)。 另建立了新的生产函数,通过提高水资源利用效率和效益,实现在较多的可用水资源量X下的较高的产量F‘(X)。这时,一方面,实现了较高的产量F’(X) (F‘(X) 属于[D’, E])‘;另一方面,节省了水资源e-X ((e-X ) 属于[0,e-d]),进入水市场,带来了直接经济效益(未考虑初始水权界定限制)。 总之,促使生产函数优化的过程就是“丰水”地区节水型社会建设的过程。虽然这个过程漫长而复杂,需要应对各种影响因素的变化以及带来的各种风险,但是描述,我们可以看到,“丰水”地区建设节水型社会的经济效益是显而易见的。 四、推进“丰水”地区节水型社会建设的对策思考 上面的分析对生产函数进行了简化,以直接地描述节水型社会的过程。实际上产量不仅是用水量的函数,更是其它多个自变量的函数F(X1,X2,X3,X4,X5…),我们可以把X1、X2、X3、X4、X5分别定义为水资源用量、劳动力素质(包括用水意识)、生产技术(包括用水技术)、生产结构(包括用水结构)、经济体制(包括管水体制)等。生产函数之所以能够变化,是众多自变量共同作用的结果。优化生产函数,建设节水型社会也必须从以上众多因素入手。 当前,推进“丰水”地区节水型社会建设首先要提高“丰水”地区政府、企业、公众对水资源形势的认识,充分认识水资源的稀缺性,克服“我们不缺水,不需要节水”的片面观念,增强人们对“丰水”地区建设节水型社会重要性和紧迫性的认识。 其次,进一步完善已有的工作手段,改进节约用水工作,提升用水技术和生产结构。制定好流域水资源规划、产业结构调整规划,加大节约用水投入,加强水资源项目建设,实施总量控制定额管理,推行计划用水超计划累进加价制度、推广应用节水技术和器具、实施节水三同时四到位等,充分利用现有的法律、经济、行政手段优化水资源配置。 第三,加大制度创新力度,加快节水型社会建设,建立以水权、水市场理论为基础的水资源管理体制,形成以经济手段为主的节水机制,解决“丰水”地区节水型社会建设成本收益不对称的问题,从根本上建立“丰水”地区优化水资源配置的长效机制。在水权、水市场制度建立之前,建议国家考虑对“丰水”地区节水、调水区调水给予适当的转移支付。 第四,建立健全专职节水工作机构和投入机制,加大节水行业的科研和培训力度,培养高素质的管理队伍,加快节水型社会的建设步伐,提高节水型社会建设的管理水平和质量。 经济学论文:有关计量经济学的国民经济论文 一、影响因素分析 安徽省作为中部振兴大军中的中坚力量,其经济结构有着不可或缺的代表性,我们搜集到2000-2010年安徽省的部分经济数据,并据此对安徽省的经济结构进行分析。 1.人均GDP:它是衡量经济发展水平的指标,人均GDP指标越高,人民的生活水平就越高,一个地区越发发达,它的人均GDP就越高。 2.农业:众所周知,农业是国民经济的命脉,一个国家的农业越发达,它的经济也就越发达,并且安徽是农业大省,农业的发展状况更加影响到经济的发展水平。 3.工业:工业是一个地区兴盛的标志,一个地区工业越发达,文明程度就越高,因此工业的发展对国民经济的提升起着不可或缺的作用。 4.运输业:运输业就像是经济发展的加速器,它使得各个地区的资源得以融合,促进了资源利用的效率,加快了经济的发展速度,并且在运输业发展的今天,它给国民经济增长所带来的贡献更是不可忽视。 5.旅游业:旅游业是一个新兴产业,它作为第三产业的重要代表,作为经济发展的新兴行业,其发展程度也反映了一个地区的发展水平,所以其对国民经济的贡献同样不可小视。 二、回归结果分析 由回归结果可以看出,可决系数为0.9999,修正的可决系数为0.9998,说明模型对样本拟合得非常好。F统计量为18232.79,或其概率值P=0.0000,说明在显着性水平0.05下回归方程在整体上是显着的,模型对人均GDP的解释程度几乎接近99.9%,。T统计量除了X1因素以外,其他因素均大于2,说明另外三个因素对模型影响显着。结果显示:在其他因素不变的情况下,农业总产值每增加1亿元,平均来说人均GDP就增加0.5991元;在其他因素不变的情况下,工业总产值每增加1亿元,平均来说人均GDP就增加2.5484元;在其他因素不变的情况下,运输业总产值每增加1亿元,平均来说人均GDP就增加2.9083元;在其他因素不变的情况下,旅游业总产值每增加1亿元,平均来说人均GDP就增加0.4075元。 三、计量经济学检验 1.多重共线性检验。可以看出每两个简单相关系数均大于0.8,说明模型存在严重的多重共线性。由回归结果可以看出,可决系数为0.9999,修正的可决系数为0.9998,说明模型对样本拟合得非常好。F统计量为22115.46,或其概率值P=0.0000,说明在显着性水平0.05下回归方程在整体上是显着的,模型对人均GDP的解释程度几乎接近99.9%,T统计量各个因素均大于2,说明每个因素因素对模型影响显着。 2.异方差性检验。通过White检验检验模型,得出nR^2的值为9.9376且P(nR^2) 0.05,说明模型不存在异方差。 3.自相关性检验。通过布罗斯-戈费雷或拉格朗日乘数检验,可以看出模型不存在自相关。 四、总结 最终模型为:Y=1012.6200+2.6382X2+3.0338X3+0.4557X4结果显示:在其他因素不变的情况下,工业总产值每增加1亿元,平均来说人均GDP就增加2.6382元;在其他因素不变的情况下,运输业总产值每增加1亿元,平均来说人均GDP就增加3.0338元;在其他因素不变的情况下,旅游业总产值每增加1亿元,平均来说人均GDP就增加0.4557元。 五、政策建议 由计量经济学建模过程及结果可以看出,农业对于人均GDP的增长可以忽略,工业,运输业,旅游业对人均GDP的影响比较显着,我们应当大力发展这三个产业。鉴于安徽省自身的区域优势和资源优势,我提出以下几点建议。 1.建立以马鞍山,芜湖,铜陵等省内工业城市为首的工业特区,发挥其临近长江,靠近南京等重要二线甚至一线城市的的优势,紧跟长三角城市经济带的政策领导,以及高效地利用地理资源,政府可以投入重资打造长江中下游城市工业区(园),开发高新技术,不断促进工业高速高效地前进。 2.皖北有个交通运输业的重市-蚌埠,号称是火车皮拉出来的城市,其地势平坦,并且又有交通运输枢纽的历史,只是近些年发展有些缓慢甚至停滞。政府可以投入资金,大力发展一蚌埠为首的皖北交通运输特区,兴修铁路,并提供一些便利支持和帮扶政策,加速皖北的兴起。并打通与北上广的交通脉络,加速省内外的交流,带动安徽省的经济向又好又快的方向发展。 3.安徽还有很多的旅游资源,比如黄山,天柱山,九华山等等,政府应当出资,好好利用这些自然资源发展旅游业,并带动当地经济的发展与腾飞。比如为相关的旅游项目提供政策支持,为相关的自然资源保护提供资金支持,大力宣传省内的旅游景点等等,让旅游业成为带动省内经济高速发展的支柱产业,并使其成为循环产业,向着可持续的方向发展。 经济学论文:经济学视野下企业人力资源开发问题研究 摘 要:人力资源开发是企业的一种投资行为,能为企业发展提供所需的专门人才,同时也会产生开发风险,由于它是一项长期而系统的工程,必须根据企业的发展战略确定好人才开发规划,优化制度建设,提高执行效果,从而有效地降低开发风险。 关键词:人力资源 投资风险 规划 从经济学角度来看企业人力资源开发是一个投资与收益比例关系问题,企业在进行人力资源开发投资时将面对一系列的风险,当然企业在人力资源上的投资是为了获得利益的最大化,所以企业在进行人力资源开发时将最大限度的评估投资的风险和回报,然后采取相应措施降低风险,争取利润的最大化。 一、企业人力资源开发的风险 人力资源开发对于企业而言也是一种投资,市场经济条件下既然是一种投资就必然会有一系列的风险,总的来看企业人力资源开发过程中的风险主要是员工流失和开发低效或无效。 (一)核心员工流失 企业人力资源开发出现的最大的风险后果就是核心员工、骨干员工的流失,这些员工的离职带走了企业发展所需要的知识与技术,特别是企业高级管理人员的离职往往伴随的是企业中一个精英团队地流失,同时由于岗位的空缺,会影响到企业生产与经营活动的正常进行;也会对士气产生较大的负面影响,使生产效率降低,并导致员工不配合企业后续的人力资源安排,对于一些掌握了企业技术、客户等资料的核心员工,他们的流失将对企业的市场竞争带来更大的威胁。 (二)开发低效或无效 人力资源开发的目的是实现员工综合素质的提高,为企业的发展提供相应的员工是一个企业与员工双赢的过程。企业人力资源开发没有实现预期目标,或者是员工的知识与技能未得到提高;或者是开发的转化不到位,员工未将其获得的知识与技能服务于企业,都会会产生经济、时间、市场资源等方面的损失。企业没有获得相应知识与技能要求的员工,原计划的工作会随之受到影响,导致的直接经济损失可以通过开发成本测算出来,而间接的经济损失和其他方面的损失则无法准确计量,但可以通过开发前后员工的工作态度、工作效率及其他企业生产经营的指标的变化进行间接反映。 二、企业人力资源开发风险的成因 (一)外部环境的风险 由于人力资源开发周期较长,而企业所处的外部环境是快速变化的,且具有很强的不确定性,企业在制定及实施人力资源开发方案过程中,始终会面临着政策的规范与管理、面临着知识与技术的更新变革、面临着行业的变化调整、面临着人才的竞争等方面所产生的影响,如果企业没有认真研究外部环境的变化情况,并以此为依据及时调整人力资源开发策略,就会导致开发滞后或开发不对路,造成重大损失。 (二)零开发的风险 零开发是指企业对员工的职业培训和开发不做任何投入的做法,由于主客观因素的影响,许多企业仅仅是对员工组织了岗前培训,而不考虑员工上岗后的培训和开发,有一些企业家往往将开发成本转嫁给社会和员工个人,对员工进行一种掠夺性的使用,仅仅是对其支付劳动报酬,不考虑员工的职业发展,人员结构的优化,更多的是倾向于从外部人才市场聘请,员工的岗位技能未得到提高,相应的工作效率会直接受到影响,员工职业危机感加强,对企业的认同感减弱,形成了不稳定的因素。这种零开发观念指导的管理行为很难为企业提供相应的人力资源保障。 (三)人力资源规划不当 没有制定人力资源开发规划的企业,员工的开发是一项非常规性的工作,呈现出临时性、简单化的特点,由此,人力资源配置会进入一种非常规的局面,在解决人才供求缺口问题时捉襟见肘,不利于企业积极、灵活地应对内外部环境的变化。人才开发规划中存在的较普遍的问题是开发的盲目性、开发内容不够全面、缺乏系统性,对实际工作没有什么指导意义。目前大多数的企业都存在着重培训轻开发、重眼前轻长远的问题,开发手段单一,缺乏整体的开发部署,导致员工的职业方向不够明晰;在选择开发项目时,没有充分考虑技术条件、经营环境的变化、目的性不明确,开发的知识与技能不适应企业发展的需要。 相对于零开发的风险,企业人力资源开发中另一种极端的做法是认为开发是万能的,管理者急功近利,希望通过一两次的开发项目就能获得一支精英队伍,能够一劳永逸,在做规划时没有考虑企业实际发展阶段的需要、开发对象的具体情况等因素,开发目标好高骛远、不切实际,完全由管理者一厢情愿的强制推行,这样会使员工面临较大的压力,且产生一定的抵触心理,因此效果不会很理想。 (四)人力资源开发的执行不力 在开发项目实施的全过程中,会遇到各种各样的困难影响到项目的落实,如工作时间、个人时间与开发时间的矛盾;开发创新与抵制变革之间的冲突;其它环境和条件的变化等。如果上述问题在项目执行时没有进行充分的考虑,在项目执行时没有给予及时的调整,就会影响到项目正常进程,使整个工作偏离预期的开发目标,导致开发低效或无效。执行中出现的问题主要是规划与执行之间的协调与控制不到位,在一定程度上也反映出执行人员的工作态度、专业技能等方面未达到相关要求。 (五)缺乏内部成长通道 人力资源开发除了提高员工的知识与技能,还要明晰员工的职业发展目标,这样能够有效地激发员工自我超越的潜能,经过开发知识与技能得以提高,员工会自觉主动地向更专、更精的领域去学习与探索,会产生更高层次的追求。相应地也会需要更多的提高综合素质的机会和施展才能的舞台,希望自身的价值在薪酬待遇、工作职位、工作条件等方面获得认可,如果管理者不关注员工变化了的需求,企业内没有明晰的职业发展规划,员工进一步发展和提高的自我追求受到压抑,在较长时间的失望过后,其产生的结果或者是辞职转而寻求更好的发展机会,或者是员工意志消沉,丧失了追求个人理想的执着,丧失了对工作的热情,使前期的开发效果归于零。这样的结果亦会对其他员工产生一个示范效应,使他们对企业的人力资源开发持怀疑态度,对企业的人力资源政策产生不满,后期的开发工作会更难开展。 三、企业人力资源开发风险的防范措施 (一)制定有效的人力资源开发规划 一个好的规划应该目标明确、系统完整,可以动态调整。开发的目标要明确指向企业战略发展的方向,为企业的发展预先储备专业人员;系统完整则要考虑开发内容、时间上的要求,从内容上来说要根据企业发展规划的需要有计划地进行职业技能开发,时间上对一名员工的培养要结合他本人的职业生涯规划,进行长期的开发,在职业发展的不同阶段,为其提供 有针对性的开发项目;动态调控意味着管理者要密切注意企业经营环境、技术环境、人才供求、开发对象等主要因素的变化情况,对开发项目的目标、内容、步骤、对象等方面进行调整,保证开发效果。 (二)签订保证企业权益人力资源开发合同 确定好开发对象后,企业要与之签订开发合同。合同条款一般包括开发内容、形式、时间及企业与员工之间的权利义务关系等,为防止员工专业技能提高后另谋高就,合同中要注明开发后的员工应在企业服务的时间、违约后的经济责任,对员工产生纪律和经济方面的双重约束,假使员工离职,企业还可获得一定的经济赔偿,减少企业的投资损失。开发合同中一个重要的条款就是竞业禁止条款,如果在员工的聘任合同中未进行有关规定,则在开发合同中,一定要和掌握了商业秘密的核心员工签订竞业禁止的内容以保障企业的权益,在发生核心员工离职、侵犯到企业的商业秘密时可通过法律手段进行保护。 (三)注重人才储备 管理者要提前做好人才储备的工作,这样可以有效防止员工流失后出现的岗位空缺导致工作出现混乱的局面。在企业内部组建工作团队,避免出现个人控制某个工作项目的状况,工作就不会因为个人的离开而出现中断;除了团队建设还应该注意人才的梯队建设,以师徒的“传、帮、带”方式形成同一岗位的储备人才,当第一梯队人员离开时,后续梯队的人员能够迅速补充上来,保证工作能够顺利进行。管理者要注意更新用人观念,处理好人才为我所用与为我所有的关系,积极探索各种灵活的用人机制,建立人才信息库,在需要时可迅速与相关人员取得联系,通过聘请兼职员工、短期工,解决企业在不同情况下出现的人员缺口。 (四)加强企业文化和管理制度的建设 通过加强企业文化的建设,并进行配套的制度建设,以形成企业倡导的价值体系,从精神层面上给予激励,增强企业凝聚力,引导员工的行为方式,降低流失率。企业可建立内部竞争机制,改变主要取决于上级决定的“伯乐相马”式的人才选拔方式,更多的是通过“赛马”的方式由员工自己的才能来证明实力,为员工提供展示才能的“赛场”,为其提供广阔的职业发展空间。 (五)提高专业人员的业务水平 企业要有效的进行人力资源开发就离不开人力资源管理部门专业人员的工作保障,这些人员的业务水平高低将直接影响到规划制定的是够合理、相关制度执行是否规范、开发项目能否有效落实等问题,对他们的开发特别是更新相关专业知识与技能是企业人力资源开发的重中之重。 经济学论文:经济学下企业人力资源开发问题研究 摘 要:人力资源开发是企业的一种投资行为,能为企业发展提供所需的专门人才,同时也会产生开发风险,由于它是一项长期而系统的工程,必须根据企业的发展战略确定好人才开发规划,优化制度建设,提高执行效果,从而有效地降低开发风险。 关键词:人力资源 投资风险 规划 从经济学角度来看企业人力资源开发是一个投资与收益比例关系问题,企业在进行人力资源开发投资时将面对一系列的风险,当然企业在人力资源上的投资是为了获得利益的最大化,所以企业在进行人力资源开发时将最大限度的评估投资的风险和回报,然后采取相应措施降低风险,争取利润的最大化。 一、企业人力资源开发的风险 人力资源开发对于企业而言也是一种投资,市场经济条件下既然是一种投资就必然会有一系列的风险,总的来看企业人力资源开发过程中的风险主要是员工流失和开发低效或无效。 (一)核心员工流失 企业人力资源开发出现的最大的风险后果就是核心员工、骨干员工的流失,这些员工的离职带走了企业发展所需要的知识与技术,特别是企业高级管理人员的离职往往伴随的是企业中一个精英团队地流失,同时由于岗位的空缺,会影响到企业生产与经营活动的正常进行;也会对士气产生较大的负面影响,使生产效率降低,并导致员工不配合企业后续的人力资源安排,对于一些掌握了企业技术、客户等资料的核心员工,他们的流失将对企业的市场竞争带来更大的威胁。 (二)开发低效或无效 人力资源开发的目的是实现员工综合素质的提高,为企业的发展提供相应的员工是一个企业与员工双赢的过程。企业人力资源开发没有实现预期目标,或者是员工的知识与技能未得到提高;或者是开发的转化不到位,员工未将其获得的知识与技能服务于企业,都会会产生经济、时间、市场资源等方面的损失。企业没有获得相应知识与技能要求的员工,原计划的工作会随之受到影响,导致的直接经济损失可以通过开发成本测算出来,而间接的经济损失和其他方面的损失则无法准确计量,但可以通过开发前后员工的工作态度、工作效率及其他企业生产经营的指标的变化进行间接反映。 二、企业人力资源开发风险的成因 (一)外部环境的风险 由于人力资源开发周期较长,而企业所处的外部环境是快速变化的,且具有很强的不确定性,企业在制定及实施人力资源开发方案过程中,始终会面临着政策的规范与管理、面临着知识与技术的更新变革、面临着行业的变化调整、面临着人才的竞争等方面所产生的影响,如果企业没有认真研究外部环境的变化情况,并以此为依据及时调整人力资源开发策略,就会导致开发滞后或开发不对路,造成重大损失。 (二)零开发的风险 零开发是指企业对员工的职业培训和开发不做任何投入的做法,由于主客观因素的影响,许多企业仅仅是对员工组织了岗前培训,而不考虑员工上岗后的培训和开发,有一些企业家往往将开发成本转嫁给社会和员工个人,对员工进行一种掠夺性的使用,仅仅是对其支付劳动报酬,不考虑员工的职业发展,人员结构的优化,更多的是倾向于从外部人才市场聘请,员工的岗位技能未得到提高,相应的工作效率会直接受到影响,员工职业危机感加强,对企业的认同感减弱,形成了不稳定的因素。这种零开发观念指导的管理行为很难为企业提供相应的人力资源保障。 (三)人力资源规划不当 没有制定人力资源开发规划的企业,员工的开发是一项非常规性的工作,呈现出临时性、简单化的特点,由此,人力资源配置会进入一种非常规的局面,在解决人才供求缺口问题时捉襟见肘,不利于企业积极、灵活地应对内外部环境的变化。人才开发规划中存在的较普遍的问题是开发的盲目性、开发内容不够全面、缺乏系统性,对实际工作没有什么指导意义。目前大多数的企业都存在着重培训轻开发、重眼前轻长远的问题,开发手段单一,缺乏整体的开发部署,导致员工的职业方向不够明晰;在选择开发项目时,没有充分考虑技术条件、经营环境的变化、目的性不明确,开发的知识与技能不适应企业发展的需要。 相对于零开发的风险,企业人力资源开发中另一种极端的做法是认为开发是万能的,管理者急功近利,希望通过一两次的开发项目就能获得一支精英队伍,能够一劳永逸,在做规划时没有考虑企业实际发展阶段的需要、开发对象的具体情况等因素,开发目标好高骛远、不切实际,完全由管理者一厢情愿的强制推行,这样会使员工面临较大的压力,且产生一定的抵触心理,因此效果不会很理想。 (四)人力资源开发的执行不力 在开发项目实施的全过程中,会遇到各种各样的困难影响到项目的落实,如工作时间、个人时间与开发时间的矛盾;开发创新与抵制变革之间的冲突;其它环境和条件的变化等。如果上述问题在项目执行时没有进行充分的考虑,在项目执行时没有给予及时的调整,就会影响到项目正常进程,使整个工作偏离预期的开发目标,导致开发低效或无效。执行中出现的问题主要是规划与执行之间的协调与控制不到位,在一定程度上也反映出执行人员的工作态度、专业技能等方面未达到相关要求。 (五)缺乏内部成长通道 人力资源开发除了提高员工的知识与技能,还要明晰员工的职业发展目标,这样能够有效地激发员工自我超越的潜能,经过开发知识与技能得以提高,员工会自觉主动地向更专、更精的领域去学习与探索,会产生更高层次的追求。相应地也会需要更多的提高综合素质的机会和施展才能的舞台,希望自身的价值在薪酬待遇、工作职位、工作条件等方面获得认可,如果管理者不关注员工变化了的需求,企业内没有明晰的职业发展规划,员工进一步发展和提高的自我追求受到压抑,在较长时间的失望过后,其产生的结果或者是辞职转而寻求更好的发展机会,或者是员工意志消沉,丧失了追求个人理想的执着,丧失了对工作的热情,使前期的开发效果归于零。这样的结果亦会对其他员工产生一个示范效应,使他们对企业的人力资源开发持怀疑态度,对企业的人力资源政策产生不满,后期的开发工作会更难开展。 三、企业人力资源开发风险的防范措施 (一)制定有效的人力资源开发规划 一个好的规划应该目标明确、系统完整,可以动态调整。开发的目标要明确指向企业战略发展的方向,为企业的发展预先储备专业人员;系统完整则要考虑开发内容、时间上的要求,从内容上来说要根据企业发展规划的需要有计划地进行职业技能开发,时间上对一名员工的培养要结合他本人的职业生涯规划,进行长期的开发, 在职业发展的不同阶段,为其提供有针对性的开发项目;动态调控意味着管理者要密切注意企业经营环境、技术环境、人才供求、开发对象等主要因素的变化情况,对开发项目的目标、内容、步骤、对象等方面进行调整,保证开发效果。 (二)签订保证企业权益人力资源开发合同 确定好开发对象后,企业要与之签订开发合同。合同条款一般包括开发内容、形式、时间及企业与员工之间的权利义务关系等,为防止员工专业技能提高后另谋高就,合同中要注明开发后的员工应在企业服务的时间、违约后的经济责任,对员工产生纪律和经济方面的双重约束,假使员工离职,企业还可获得一定的经济赔偿,减少企业的投资损失。开发合同中一个重要的条款就是竞业禁止条款,如果在员工的聘任合同中未进行有关规定,则在开发合同中,一定要和掌握了商业秘密的核心员工签订竞业禁止的内容以保障企业的权益,在发生核心员工离职、侵犯到企业的商业秘密时可通过法律手段进行保护。 (三)注重人才储备 管理者要提前做好人才储备的工作,这样可以有效防止员工流失后出现的岗位空缺导致工作出现混乱的局面。在企业内部组建工作团队,避免出现个人控制某个工作项目的状况,工作就不会因为个人的离开而出现中断;除了团队建设还应该注意人才的梯队建设,以师徒的“传、帮、带”方式形成同一岗位的储备人才,当第一梯队人员离开时,后续梯队的人员能够迅速补充上来,保证工作能够顺利进行。管理者要注意更新用人观念,处理好人才为我所用与为我所有的关系,积极探索各种灵活的用人机制,建立人才信息库,在需要时可迅速与相关人员取得联系,通过聘请兼职员工、短期工,解决企业在不同情况下出现的人员缺口。 (四)加强企业文化和管理制度的建设 通过加强企业文化的建设,并进行配套的制度建设,以形成企业倡导的价值体系,从精神层面上给予激励,增强企业凝聚力,引导员工的行为方式,降低流失率。企业可建立内部竞争机制,改变主要取决于上级决定的“伯乐相马”式的人才选拔方式,更多的是通过“赛马”的方式由员工自己的才能来证明实力,为员工提供展示才能的“赛场”,为其提供广阔的职业发展空间。 (五)提高专业人员的业务水平 企业要有效的进行人力资源开发就离不开人力资源管理部门专业人员的工作保障,这些人员的业务水平高低将直接影响到规划制定的是够合理、相关制度执行是否规范、开发项目能否有效落实等问题,对他们的开发特别是更新相关专业知识与技能是企业人力资源开发的重中之重。 经济学论文:新婚姻法对城市青年婚恋观影响的经济学分析 社会价值观念是指人们的行为规范和思想体系, 指导着人们的一切社会活动,社会价值观念的变化往往成为整个社会变迁的先声。〔1〕 而婚恋观指导着人们的一切婚恋行为,婚恋观的变化在家庭的构建和维持中扮演着非常重要的角色,其外在表现形式是择偶标准的变化。家庭是社会的基本单元,家庭的和谐稳定往往对一个社会的良好运行和发展发挥着重要影响。我国当前处于社会的急剧转型期,尽管婚恋观日趋多元化、复杂化,在不同环境下的择偶标准不一。其中在择偶标准中一直存在一个基本矛盾:物质与爱情的矛盾,“注重追求个人的情感需求还是注重经济等物质因素的作用,成为现代人择偶时的一个两难选择”。〔2〕然而主流的婚恋观应该是符合整个社会发展所需的,有利于家庭稳定和社会的可持续进行。从这一角度来讲,扭曲的婚恋观是指不利于人类社会良好发展和延续的,通过不合时的择偶标准具体形式指导人们进行婚恋行为选择的社会价值观。在当前主要表现为大部分城市青年(这里的城市青年主要指达到适婚年龄,在城市长期居住工作的青年,这部分人才是面临房价和婚房问题的主要群体)婚恋观的日趋物质化、世俗化,在择偶的过程中经济因素超越了感情因素的考虑,尤其体现在婚房成为结婚的首要权重因素。 扭曲婚恋观的直接后果之一是造成城市青年在婚恋市场二元化,出现供需结构性失衡,笔者将其概括为结构性无偶现象。本文所谓的婚恋市场二元化是指,与贝克尔“高质量的男子和高质量的女子结婚,低质量的男子和低质量的女子结婚”相对应过来的概念,把婚恋市场分成“有房适婚男性”和“无房适婚男性”两个市场,具体展开见下文。结构性无偶是指,尽管婚恋市场上存在较多的求偶需求,但由于处于不同区域、不同阶层以及个人特质的差异,适婚男女出现供需不匹配,导致无偶男女在较长一段时间内比例过大,给社会运行带来诸多不良影响。 一、城市青年婚恋观的扭曲现象 在中国,买房结婚是一种固有的情结。中国自古以来就是一个农业大国,不同于西方工业文明,中国人更注重安土重迁,房子能给中国人带来巨大的安全感和归属感,置业情节严重,“婚房”也就自然成了结婚的“必备品”。结婚买房本无可厚非,但在高房价形势下,婚房却引出了一系列社会问题。房价的一路攀升,大大超出了城市青年的支付能力。有学者利用全国的数据,创建了一个以房价收入比为核心的住房压力指数,实证分析得出,2007 年中国住房压力最低的是呼和浩特,指数为29%,而西方学者认为合理的家庭负债比例不超过1/3,中国当前有一半以上的大中城市住房压力指数超过这一标准。〔3〕作为工作刚起步的青年工作者,收入相对而言比较低,积蓄非常薄弱,住房压力自然更大。 中国结婚形式一直以来还是女性脱离父母,进入男方家庭或重新组建家庭。在这一过程中,女性对住房的需求得到进一步的强化,在沉重的住房压力下,女性在择偶过程中把是否拥有住房作为衡量配偶的一大重要甚至第一标准的现象越来越普遍,“物质型”婚恋观对当下青年影响愈发严重。〔4〕《2010中国人婚恋状况调查报告》显示,“70.8%的女性认为男性必须有房才能结婚”。〔5〕另据2010年“首都市民价值观调查模型建设研究”课题调查发现,高达43.7%的青年女性认同“有车有房是当今择偶的基本条件”。“拜金女”“闪婚族”“房奴”“恐婚族”“大龄未婚女”等群体随之增加, “宝马名言” “房奴”“蜗婚族”等辞藻不仅在网络上频频使用,在现实中也广为流传。高房价对女大学生的婚恋观影响尤为明显,这一群体流行着“男靠家,女靠嫁”的说法, 即将毕业的女大学生们将婚姻视为就业的一条捷径,戏称为“曲线就业”。〔6〕婚恋观世俗化、物质化现象严重。尽管关于此问题争论颇多,但目前为止学术界还没有真正对其进行深入探讨。本文运用婚姻经济学的理论对其展开分析,探讨婚恋观扭曲导致婚恋市场结构性无偶的过程及其影响,进而提出相关的对策。 二、结构性无偶形成过程及其影响分析 婚恋问题的研究广泛存在于社会学、心理学和人类学领域,然而作为婚恋主体的男女双方大部分情况下是具备劳动能力的人,是资源的一种。从整个社会范围来看,他们之间的匹配和结合,实质是资源配置的一种。从男女个体来讲,他们的择偶过程,实质是把对方作为一个消费品进行选择购买的过程。因此,基于经济学的理论来研究婚恋问题,赋予了对此问题的认识较社会学、心理学和人类学更多的理性成份。 (一)婚姻经济学理论基础 学术界最早开始从经济学角度来探讨婚姻是亚当·斯密。在1776 年出版的《国富论》一书中, 亚当·斯密(Adam Smith)就讨论了在工人阶级中, 贫穷如何抑制婚姻这一问题。运用经济学工具和技巧来探索为何结婚、何时结婚以及与谁结婚是近期的发展。大卫·戈尔和劳伊德·夏普利( David Gale and Lloyd Shapley 1963)最早发展了一个婚姻匹配模型。〔7〕 英国学者詹姆斯·费雷泽则通过社会交换理论来分析婚姻关系。〔8〕而国内学者从经济学视角探讨婚姻的典型代表有王宇中的“美满婚姻二维匹配模型”理论,强调男女双方资源的对等性和特质的契合性〔9〕。李煜、陆新超着重从先赋性和自配性两个角度分析了婚配的变迁。〔10〕然而对婚姻经济学概括较为系统的还属加里·贝克尔,下面笔者就其婚姻经济学的部分理论作一个简单的梳理,主要包括两部分:选择结婚的动机和婚姻匹配的对象选择。贝克尔假设家庭产出对于夫妻双方来讲是单一的同质商品,换言之,男女双方从婚姻中所获的收入是相等的。那么对于所有结婚者来说则有下列等式:〔11〕 另外贝克尔还对婚姻匹配的对象选择进行了分析,得出结论“高质量的男子和高质量的女子结婚,低质量的男子和低质量的女子结婚”“这样的婚姻市场才会是家庭产出最大化”。从单个人追求利益最大化的角度,他们往往追求的是比自身等价或者更优者结合。 在已有的婚姻经济学研究成果中,大部分学者在讨论婚姻市场供需平衡问题时,主要考虑的是婚恋市场上的市场因素怎么影响供需平衡的。诸如个人特质(商品特性)、男女比例(供需数量变化)、择偶偏好(消费者偏好)等。即在充分自由的婚恋市场上,结婚的双方基本上是对等的质量。但考虑到区域隔阻、时间等交易成本和机会成本,还是会出现诸多婚配失败的现象,这些都是由于婚恋市场自身缺陷造成的,只是暂时性的供需不平衡,能靠婚恋市场内部进行调节的。然而,在一些 特定的环境下或特定时期,非市场因素通过影响市场因素往往会给婚恋市场造成巨大的冲击。对于婚恋市场来说,居高不下的房价便是一个影响强烈的非市场因素。它的出现导致了婚恋市场供需出现结构性失衡,是婚恋市场本身所不能自动调节的。 (二)结构性无偶的形成及其影响 本文主要是从城市女青年的角度进行分析的,因此笔者把适婚女性看作是婚恋市场上的需求方D,男性为供给方S,而女性在婚配时的心理预期收入为市场价格P。为进一步展开分析,明确几个限定条件是很有必要的:1)在新婚姻法出台前后,适婚男女的收入维持在一个稳定的水平(可以忽略极小部分的暴发户),换言之,他们的绝对支付能力在这一时期是稳定的;2)贝克尔把男性区分为高质量男子和低质量男子,本文则根据有没有住房将其分为“有房适婚男性”和 “无房适婚男性”。前者既包括在城市已经拥有住房,或者已经具备购房的实际支付能力(不管这种实际支付能力是自身具备的还是遗赠得来的),后者则相反。3)假设“有房适婚男性”和 “无房适婚男性”两群体可以看成是能够区分的两个市场。4)P在一段时期内保持相对地稳定,即女性对于婚配结果的心理预期较为稳定,例如获得和谐的婚姻,美满的家庭等。 假设在房价虚高(以超出平均居民实际支付能力为分界点)的态势前,如图(1)、(2)分别为MH 、MNH市场,P为购买方(即女性)对其能支付的对价,即购买方能从婚配中获得合理的预期收入水平,此时MH 、MNH市场在价格P0水平均达到均衡状态。即在房价虚高前,婚恋市场正如贝克尔所假设的“高质量的男子和高质量的女子结婚,低质量的男子和低质量的女子结婚”达到较为均衡的状态。然而随着房价这一非市场因素,导致了需求方(女性)消费的偏好产生了转移。这一转移过程是这么进行的:在中国传统婚姻模式下,一般是由女性脱离父母,嫁入男方家庭,也就是婚姻剥离了女方的原居住地,此时女方在婚配中必须衡量男方有没有住房,但随着房价的虚高,大大超出人们实际支付能力时,拥有住房的男性相对在减少,而没有住房的男性相对在增加。从女性角度来讲,由于价格P在一段时期内保持相对地稳定,即女性对于婚配结果的心理预期较为稳定。然而房价的虚高大大地增加了继续维持这种心理预期的成本,如果把目光从“无房适婚男性”转移到“有房适婚男性”,就可以消除这增加的成本。女性在婚配中对住房的需求,这种心理变化投射出来的是对 “有房适婚男性”的需求绝对和相对地增加。相应地,婚恋市场会发生如下变化:在MH市场上,供给曲线减少到S2,需求曲线增加到D2,从而出现需求过热,产生缺口QH2-QH1;而在MNH市场上,供给曲线增加到S2,需求曲线减少到D2。从而出现供给过剩,产生剩余QH2-QH1。只要其条件保持稳定,这种缺口和剩余在短时间内是不会消除的,仅靠婚恋市场自身是无法调节的。在“有房适婚男性”市场上,大比例的无偶女性增加,而在“无房适婚男性”市场上,大比例的无偶那男性增加,形成结构性无偶现象。 结构性无偶带来的社会问题颇多,最为直接的是大量刚毕业的男大学生、进城务工的农村男青年、收入微薄的适婚男性群体求偶难, 大龄未婚青年增多,退后了整个社会的结婚年龄, 进而影响到我国生育率下降、人口老龄化加速。另外由于在择偶过程中过于注重经济因素,导致婚姻质量下降,离婚率逐年增长,社会不稳定因素增加。最后,扭曲的婚恋观会给整个社会风气带来长久而且深远的不良影响,对国人的价值取向产生误导,不利于我国精神文明建设。 三、新婚姻法对结构性无偶的调整 2011年7月4日最高人民法院审判委员会第1525次会议通过的《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》(以下简称新婚姻法)于同年8月13日开始实施,引起了广泛的关注,其中关注的焦点在新婚姻法的第七条和第十条。前者规定:“婚后由一方父母出资为子女购买的不动产,产权登记在出资人子女名下的,可按照婚姻法第十八条第(三)项的规定,视为只对自己子女一方的赠与,该不动产应认定为夫妻一方的个人财产”被网友俗称“谁父母出资,房子归谁”。后者规定:“夫妻一方婚前签订不动产买卖合同,以个人财产支付首付款并在银行贷款,婚后用夫妻共同财产还贷,不动产登记于首付款支付方名下的,离婚时该不动产由双方协议处理。依前款规定不能达成协议的,人民法院可以判决该不动产归产权登记一方,尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。”被网友俗称“谁首付,房子归谁”。 有网友称新婚姻法的出台使“婚姻在拜金路上刹车”,看似调侃,其分析起来不乏几分道理。新婚姻法的第七条和第十条无疑给广大女性一个申明:法律上不再承认仅仅通过婚姻缔结而获得的房产权(夫妻之间的遗赠除外),通俗讲就是如果房产权当时或将来归男方所有,结婚后女方并不能自动获得部分房产权。对于婚恋市场而言,新婚姻法属一个非市场因素,它的到来使得“有房适婚男性”弥补房价给女性带来的成本这一功能大打折扣,或者弥补的风险性大大增加。相反,与情投意合男性结婚,尽管房价带来的成本依然存在,但对婚后婚姻稳定的预期会提高。不管嫁给“有房适婚男性”还是情投意合的男性,房价带来的成本都等价存在,但后者的婚姻稳定性更高,这就使得女性的目光从“有房适婚男性”转移到情投意合的男性身上,即贝克尔说的“高质量的男子和高质量的女子结婚,低质量的男子和低质量的女子结婚”的均衡状态。如图(3)、(4)所示, T0表新婚姻法出台时间, L1 、l1分别反映“有房适婚男性” 和“无房适婚男性”需求量的变化,L2、l2分别反映“有房适婚男性” 和“无房适婚男性”供给量的变化。T0时,需求量下降,出现拐点,房价的上升导致供给量缓慢下降,但幅下降幅度比需求量曲线小,因此MH市场缺口逐渐缩小。由于女性对MH的需求量减少,则会转移到MNH市场进行挑选,则对“无房适婚男性”的需求量增加,l1出现拐点,这一市场上的剩余逐渐减少。 由上述分析可见,新婚姻法的出台在一定程度上对结构性无偶进行了调整。最新出炉的《2011中国人婚恋状况调查报告》写道:“2011年的调查中68.3%的女性认为男性要有房才能结婚,2010 年的调查中 70.8%的女性认为男性要有房才能结婚,比例有微弱下调。” 〔12〕 但报告同时表明, 46.8%的人表示对新婚姻法的“具体内容不是太了解”,可见新婚姻法的影响范围和程度还是比较小的。 四、结论 婚恋观涉及到我国社会稳定以及未来人口结构发展等社会问题,扭曲的婚恋观及其带来的结构性无偶问题不利于社会的健康可持续发展, 因此采取一定的措施是必要的。 (一)加大新婚姻法的宣传力度。新婚姻法的出台,让已经变形了的婚恋观得到了一定程度上的扭转,对结构性无偶产生了一定的调整。然而由于新婚姻法出台的时间 较短,知晓度相对较低,因此为进一步加速扭转趋势,有必要加大新婚姻法的宣传力度, 使更多的城市女青年了解新规定,逐渐降低房价在婚恋条件中的权重,进而对自身的婚恋行为作出慎重选择。在基于情感和经济因素的综合考虑上,选择更为稳定的婚配对象,提高整个社会的婚姻质量,在一定程度上延缓离婚率的上升,维护社会稳定和促进其健康持续发展。 (二)减轻青年住房压力, 弥补婚恋二元市场的鸿沟。由上述分析可知,婚恋市场出现的结构性无偶主要是由巨大的住房压力带来的。因此作为宏观调控的主体,政府务必要采取一定措施减轻青年的住房压力,加大和完善住房保障体系的建设,健全房地产市场机制。另一方面加大贫富差距调节力度,使低收入青年在绝对和相对意义上增加收入,逐渐弥补婚恋二元市场的鸿沟,提高适婚男女的匹配率,促进婚恋市场有效运行。 (三)积极健康的婚恋观引导。自然婚恋问题不能仅靠一纸文书就能决定走向的,还应结合“本质上在全社会推动忠贞、责任、和谐、挚爱的家庭情感和婚姻观”双管齐下,引导我国青年形成积极健康的婚恋观,进而维护社会稳定和促进其可持续发展 经济学论文:计量经济学教学改进建议论文 一、计量经济学教学中存在的问题 1、课程教学定位不明,缺乏专业针对性。以我校为例,《计量经济学》是工商管理、国际贸易、信息管理、会计、物流管理、市场营销等专业的必修课程。然而不同专业对计量经济学课程的要求不同,如信息管理、物流管理、国际贸易等专业要求定量分析较多,应以理论方法为主,而工商管理、会计、市场营销等专业则应以实际应用为主。并且,每个专业都有其专业特点和要求,必然导致计量经济学在各专业的应用和应用程度有较大的区别。然而,现有计量经济学课程的设置、教材建设、教学大纲的规范都过于泛化,难以适应专业需求。特别是教学案例的分析,此专业学生听彼专业的案例,往往会听得云里雾里的,结果不能激发学习的兴趣,所以学校在安排课程时应尽量一个专业一个班,而不是多个专业一起,应根据不同专业学生设置教学案例。 2、教学方法与教学手段单一化。目前,计量经济学教学方法或教学手段大体经历了由黑板教学到黑板与多媒体结合,再到多媒体教学的过程。黑板教学多侧重于计量经济学基础方法的数学推导和逻辑推理,而多媒体教学则更多以PPT的板书方式、计量软件辅助教学来展开计量经济的学习。现在比较受推崇的教学方式是黑板与多媒体教学相结合的模式,只有在必要时才会用黑板表达相关方法的基本数学原理。一般院校要求计量经济学课时至少要48课时,有的甚至要96课时。那么,对于如此复杂的课程来说,要想在短短的48课时内讲完一元或多元线性回归、非线性回归、虚拟变量、异方差、自相关、多重共线性、联立方程和时间序列等内容,来配合事先拟定好的教学进度计划,就算是从事多年计量经济教学的教师也要花费大量时间来掌握教学内容、各知识点之间的逻辑、重点和难点,何况那些专业基础知识不是很扎实、刚刚接触计量经济学的学生,他们只能被动地去接收老师所要传达的所有信息,难吸收、理解这些信息的内容和作用,更无从谈其应用。 3、轻能力培养与实际应用。学习计量经济学的最终目的是要学会应用。然而,现在普遍存在的现象:大多数学生不会应用倒还算是小事,更甚者是根本就忘记计量经济学内容。造成这种现象的原因可能有:(1)缺乏研究创造性培养,这一点主要体现着案例教学上。现有计量经济学所提供的案例都是与章节内容紧密相连的,但多数案例仍然过于简单化和抽象化,没有给予学生充分挖掘的计划,而使案例教学流于形式。我们知道,计量经济学讲究的是由问题入手,然后选择变量—设计模型—收集、处理数据—建立模型—模型检验的过程。以GDP数据处理为例,学生首先应该判定GDP是按可比价格计算,还是按现行价格计算的;然后要检验这个数据是不是存在异方差性、自相关性等问题;最后,通过相关方法的解决处理,才能用这个数据去分析问题。而事实是,我们把所有可能面临的问题都想到了,都提前做好了,那么学生在做案例时就像填空一样,机械地完成教学内容的每一步,仍过多采用死记硬背的方式,这样既达不到计量经济学习的目的,也不能锻炼学生研究问题、分析问题的能力。(2)计量经济学的理论课与实践课衔接性不强。应用计量经济学除了要学会计量方法,还要学会相关计量软件(如Eviews,Stata,SAS等)操作与分析。然而,现在问题是计量经济的理论课与实践课衔接性不强:一方面是由于教学计划导致的,48课时除了要上理论课,还包括实践课,这就很难两者兼顾;另一方面就是学校的教学条件跟不上,如实验室太小,计算机太少,一次安排不下很多人上机等情况,这样分批次就会影响教学内容和教学进度。再者,课堂上老师与学生互动环节较少,学生演示机会不多,也会降低其学习计量经济的兴趣,课后不愿动手去练习操作。 二、计量经济学教学的若干改进建议 1、合理安排课程设置。《计量经济学》是一门综合性较强的课程,要求学生具有宏微观经济学、高等数学、矩阵代数、概率论与数理统计、经济统计学 等先修课程的良好基础。许多老师都会有“难教”的感觉,一方面可能是因为学生的基础知识不够扎实,但作者认为也与专业培养方案的设置有关。比如大一、大二期间学习高等数学、宏微观经济学、矩阵代数、概率论与数理统计和统计学的学习,大三第一学期就应该紧接学习计量经济学,而不是将计量经济学安排在大四,这样学生就会很快投入到计量经济学的学习中,容易理解和吸收,而不是找寻或重拾学过但已忘记的内容。再者,我在教学中就碰到过将统计学与计量经济学安排在同学期同时开课,甚至统计学比计量经济学晚开课,这样就给计量经济学老师授课时带来很大的困难,在讲授过程中还得兼顾统计学基础知识的讲解,不但占用计量经济学的授课时间,也会打乱教学大纲安排,严重影响教学效果。公务员之家 2、强调专业教学。这样做主要是比较有针对性,将计量经济学的理论内容与专业案例相结合,激发学生学习的兴趣,了解计量经济学在本专业哪些领域应用,如何应用,怎么实践等,从而克服计量经济学“难学”、抽象而模糊或无从下手的局面。以国贸专业为例,就会根据专业背景选取实际利用外资额(FDI)对经济增长的贡献、影响等问题来研究,既从定量角度让学生真正了解贸易对中国的影响情况,又将所学计量经济的内容融会贯通,并且一个案例的分析还能启发、衍生出新的问题,就可以跟学生共同探讨、研究,增强相互之间的沟通,有利于促进学生自发去学习本门课的兴趣。 3、重视启发教育。计量经济学本质上是一种分析问题的工具,那么就需要去激发学生的主观能动性,去激发学生的探索精神,才能充分展示计量经济这门工具的有效性。为此,要重视研究性学习、探究性学习、协作学习等现代教育理念在教学中的应用,如展开课程论文研究与写作等形式。老师通过有针对性地讲解哪些是好的选题,哪些是不好的选题,这一选题的目前研究现状及存在问题,然后以问题出发,结合所学的计量经济内容让学生参与、判断、分析这些问题,这样一方面可以培养学生独立思考的能力,另一方面学生就会改被动变主动,积极去学习。此外,计量经济学教材的选取也是很重要的,一本好的教材可以起到事半功倍的效用。因此,对于非统计专业学生来说,教材的选取应当注意以下几点:(1)内容简练,深入浅出,避开复杂的数学推导过程;(2)重点介绍计量经济方法、计算结果的统计与经济意义分析;(3)详细介绍计算机软件操作步骤,帮助学生理解计算结果,学会计算操作;(4)教材结构和内容设计要具有继承性和集成性,要能兼顾国内外同类教材的精华,介绍计量经济的前沿知识,体现计量经济学的发展趋势。 经济学论文:世界与计量经济学探讨论文 在这篇文章里,我试图论说以下几个问题:第一个是科学史上关于宇宙本质的争论。这个问题十分重要,因为对宇宙是有序运转的,还是无序地紊乱地运转的认识支撑了我们对于科学的信仰、我们的情感和某种程度上我们的人生 哲学 。也是对这个问题的认识,计量 经济 学 得以建立。第二个问题是关于学习计量经济学的几个基本问题。第三个问题,我将之称为“计量之美”。我一直相信任何一个学科都是极其美丽的,因为,它们不仅告诉我们很多关于世界是如何运行的真知灼见,更重要的是教会我们许多世俗智慧甚至一种人生哲学。因为我一直坚信,即使是读同一本书,不同的人也会得到不同的读书体会。因此,在这个问题之下,我仅就自己的体会谈谈计量经济学的世俗智慧和对我们人生态度的启迪。 一、随机行走的世界 对我们所生活于其中的宇宙的认识和思考,一直以来吸引着各个时代思想家们的智慧。我们生活的这个宇宙本质上是什么样的呢?是以一种有序的、有规律的方式在运转还是无序的、杂乱无章的运转?这种运转能否为我们的智慧所认识?人们对这些关于宇宙问题的渴求正是造就了人类自身的智力进化和卓越品质的重要动力之一。 在我们今天的视野所及的范围,我们知道对这些问题思考的最有影响力的思想是由18世纪的思想家们做出的。18世纪的思想家们建立了近代最有影响力的哲学体系,他们设计了一个“有序的”世界。在某种程度上,他们的世界观是一种“决定论”的世界观,坚信这个世界正在按照某种已经设计好的秩序在运行。持有这个“决定论”观点的人包括诸如牛顿、爱因斯坦等最伟大的自然科学家。这个体系的科学性则是由牛顿定律和对牛顿体系进一步思考的 数学 定律所保证的。当然,自然科学家们这种关于宇宙的信念和洞见不可避免的影响到了从事 社会 科学研究的思想家们,其中也包括经济学家。 经济学的创始人,亚当?斯密的思想根基也是源于这样的一种信念。他把这种自然科学的有序世界的观点应用到人类社会里,形成了一种从看似“无序”到“有序”的观念,提出了一个“和谐的经济系统”的观点。这种和谐的经济系统的动力则是人的自利动机。 我们决不应该低估这种关于世界的观点的影响力和洞察力。事实上,我们一直在这种“决定论”的世界观下生活并做出各种与我们自身息息相关的决策。一种对于人类经济社会的“完美和谐”的信念直接导致了大家对政府干预经济的效果的质疑,并且主导了许多关于政府问题的争论。这种“决定论”的观点在很大程度上支撑着我们对于自由经济的信心和我们对于世界的信仰。 但是这一体系在历经几个世纪之后,遭到了怀疑。对于这种“决定论”的世界观的挑战来自于 统计 观点,尤其是概率论的成功。我们可以举一个简单的例子来说明这二者对于世界的看法的分歧。比如我们说,消费函数是 ,其中, 是自发消费, 是可支配收入,c是边际消费倾向。进而我们可以把消费函数 写作 是可支配收入的函数: 。这个消费函数是更加广泛意义上的数学若干函数中的一个。这个函数明白无误地说明,居民的消费量将精确地取决于可支配收入、自发消费和边际消费倾向。这种函数关系是一种确定性的关系。但是,我们知道,这种关于居民消费的断言在现实中毫无疑问是会受到质疑的,居民的消费量并不是精确地取决于这几个因素。在很大的程度上,这种消费关于自发消费、可支配收入和边际消费倾向的关系是不确定的,或者说是随机的,有着概率分布的。这就是二者之间的差别,持有决定论观点的人依据一种确定性的函数关系认为,这个世界将会精确地按照数学定律所描述的那样运转。而持有统计观点的人却认为,即使是知道了这种关系,消费与其他几个因素之间仍然是一种偶然的,不确定的,有着概率分布的关系。 我们把后一种对于世界的观点叫做统计观点,正是这种统计观点,打破了原来思想家们头脑中的有序结构。但是,这二者之间的分歧似乎是让人迷惑的。因为,当我们在利用统计方法的时候,我们却得出了一些几乎完全可靠的定律。而且,统计总体越是偶然、紊乱,就越能更好地表现出统计规律和必然性。比如,我们投掷硬币,当我们投掷的次数足够多的时候,我们发现,出现正面和反面的概率竟然惊人地各是.5。再比如,我们对于某种考试成绩的统计发现,如果样本足够的大的话,成绩分布将会呈现一种正态分布。并且,人数越多,成绩就越呈现标准正态分布。更加令人惊奇的是,看起来我们做事情可能犯错误的情况也是有规律可循的,人几乎不能随意地犯错误!总之,某些看起来是无迹可寻的东西,似乎又都可以找到规律。这样,决定论和统计观点二者之间又有什么差别呢?事实上,二者之间的差别仅在于,统计观点认为不存在绝对的定律,任何所谓的定律其实都是有着某种概率的“可能的”情形。在这个意义上说,没有什么事情是确定无疑的。也就是说,这个世界是随机行走的,各种情况都有可能发生。尤其是在人类社会中,如果我们相信独立于人的意识而存在的物质世界都是随机行走的,那么人类社会也会表现出这种随机性看来并不是不可以接受的。 但是,这并不就意味着随机行走的世界会因为其不确定性而无法认识,即使这种随机行走的世界确实可能形成一种混沌状态。我们能够在“决定论”和关于世界的“统计观点”那里架起一座桥梁。那就是:我们相信,我们可以得到一些定律,这些定律是对某些事情本质的一种最好近似,即使这些事情的本质可能并不是一元的。或者说,这个世界会从无序走向某种程度上的有序。对这些统计定律的发现,在我们的专业范围内,就是计量经济学的任务了。 二、随机行走的世界与计量经济学的任务 事实上,统计的成功应用在很早就已经开始了。大约在17世纪,有一位叫做格兰特的英国商人就通过研究注意到:因事故、自杀、各种疾病而死亡的人的百分比是固定的。这几乎叫人感到惊奇!而且也是统计学的成功使得人们日益认识到,一个国家的定量 材料 应该得到应有的重视,无论是经济学家还是政府决策者,都应该思考数据。 计量经济学就是为了在一个随机行走的世界中探讨统计性规律!因为只要知道了这个规律,我们就可以在某种程度上认识这个世界。但是要记住这种认识肯定是不完全的。而且根据需要,我们还可以根据这个规律来进行预测。进行预测是我们关心规律的一个十分重要的原因。更加值得称道的是,计量经济学在推断统计规律时所用的方法和理念。因为,我们对于这个世界的认识永远是不会完全的,我们只能根据部分“样本”来推断这个世界的整体状况。可以假设这样一种情况:如果我们能够对这个世界的方方面面进行完全的观察,我们就期望可以得出一个关于这个世界本质的定律。可是,我们不能把这个世界的方方面面都观察到,也可以说,我们认识的局限是不确定性的来源。能否由样本近似地认识整体是一个很重要的问题。如果,我们没有一种坚信可以由样本来推断整体规律的信念的话,我们就不能建 立这门学科。 这种由样本来对整体进行推断的方法是计量经济学的主要方法。我们要通过一种叫做回归分析的技术来达到这个目的。“回归”这个词最先由F.加尔顿(Francis Galton)爵士引入。加尔顿研究发现,父母和孩子的身高有这样的一个趋势:父母高,儿女就高;父母矮,儿女也矮。但是高个父母的儿女们在同龄人中并不像父辈那样在同龄人中显得那样高,儿女辈的平均身高将“退化”到或者说“回归”到全体 人口 的平均身高。这也叫加尔顿的“普遍回归定律”。加尔顿在智力遗传的方面也得到了类似的结果:一般来说,天才是要遗传的。但是天才的后代却要比他们的父辈们平庸,也就是他们的智力水平将“回归”到中等水平。但是,对于这种回归背后的动力分析可能已经超出了计量 经济 学 这个学科的研究范围,即使这种研究也许会导致一种有意思的 哲学 的建立:所有的有机组织都将趋于标准状态! 回归的现代意义则稍微有点不同。现代意义上的回归是指,一个叫做因变量的量和其解释变量之间的依赖关系。也可以说是一种相关的关系。实际上,回归和相关是两个极容易混淆的概念,容易混淆的原因既是因为这两个概念的相近性,更重要的是因为这个世界的复杂性。哲学上宣称,这个世界是普遍联系的。这个宣称的深刻性在于确认了世界上没有什么是完全独立的。比如,我们可以发现在现代 社会 死于癌症的人逐渐增多,这二者是相关的。但是我们并不能就此认为,是现代社会导致了更多的人染上癌症。再比如,这也经常被用来反驳 统计 结论,一个国家的经济繁荣的情况可能和这个国家一个时期的太阳黑子出现的情况存在一种相关关系,但是这种相关关系却不能作为我们行动的任何 指导 。在这个问题的区分上,就是计量经济学和统计学之间的分歧了。计量经济学讨论的是回归关系,这种回归的特点在于,我们试图根据某些变量的数值来估计另一个量的数值,我们要依据这种关系进行预测。比如,我们试图通过研究父母的身高来估计其孩子的身高。这种估计就要依赖于我们所关心的两个量之间存在的一种理论上的联系。而相关关系则充斥着统计学的各个方面。并且因为世界的普遍联系性,相关关系是一种常态。 基于上面的差别,在回归中,我们要求解释变量是确定的,可以控制的,但是被解释变量(因变量)可以是随机的(被解释变量正是我们要估计的)。但是在相关关系中,这二者并不加以区分。之所以说这两个概念容易混淆是源于这个世界的复杂性,是因为,这个世界本质上就存在一种难以言明的精密联系。我们实在不能够足够自信地认为我们可以确定哪些变量可以控制,哪些变量之间可以精确地被认为是一种回归关系。比如,事实上,我们也可以找出一种机制使得癌症和现代社会之间存在一种回归关系,就像我们可以发展一种理论来说明,太阳黑子的活动和一个国家的经济繁荣存在着回归关系。这个世界的复杂性要求我们必须对我们认识世界和改造世界的能力保持谦虚。同时请记住:具有回归关系可能并不必然地意味着具有因果关系。在判断因果关系时,我们必须要很小心。因为,这个因果关系很不好说,也许看似因果的两个事件,实际上可能是互为因果的。就像佛经中认为的那样:因果是循环的。 我们讲了这么多关于计量经济学的性质,实际上是为了表达我们这样的信念:我们可以在一定的层次上认识世界,我们坚信这个世界存在着某些统计规律,应用这些规律我们可以在“一定程度的错误”的前提下认识和改造世界。计量经济学可以帮助我们达到这个目的。我们可以借助近似地描述了具有相关关系的变量间联系的函数,主要是回归函数,来描述这种关于世界运行的定律。 但是,计量经济学在得到这个回归函数时所使用的复杂的 数学 推导可能会让我们在特定的时段感到计量经济学的混乱和无序,即使在最后我们坚信可以实现一种理解上的有序。但是,过程中的痛苦可能会让很多人驻足。这里,我们想提前接触一下,那条驾驭计量经济学研究内容的灵魂。 因为,认识世界的理论的建立来自于对世界本质表现出来的现象的分析。有两种对现象进行分析的方式:一种是对现象直接进行操作。这种操作极其便捷,简单而且有洞察力,但是对天赋的要求非常高。其不利之处在于这种对现象的思考得出的结论可能广受争议。另一种方式则是对现象的属性——数据来进行操作。过程中要遵循严格的科学方法。第二种方法就是计量经济学的方法了,这种方法因为是用数据说话,可能争议较少。但是,不利之处却是,这种分析结论却要严格的依赖于数据的质量,也就是说,这种方法得出的结论的质量不会比数据的质量更好。 尽管有这样的困难,我们还是推荐计量的方法。因为,数据的质量可以通过统计手段和统计工具的完善加以解决。并且,根据我们的概率知识,即使这种有误差的数据,其误差也是有规律的,误差情况总是会表现为正态曲线。那么如何来对数据进行操作呢?计量经济学的思路通常是这样:最简单的情况下(双变量回归),在一个坐标平面上画出散点图,发现其大致的规律,通常我们可能发现,我们关心的两个简单量之间呈现一种类似于线形的关系(当然,也可能不是线性的,这种情况下需要更高深的数学工具)。把这种线形的关系利用解析几何的知识转化为直线方程并不困难。获得了这样的一个直线方程是一个极大的成功。因为,这个方程,就是在“某种程度的错误”的前提下的一种描述世界如何运行的定律。事实上,计量经济学的任务在很大的程度上,就是发现这样的关于世界如何运行的定律。 但是,在从数据那里获得一些关于变量间“规律”的方式也可以通过另外的方式来进行。也就是在使用数据之前,通过对先验的知识进行演绎和推理从而得出一系列“定律”。这就是我们在数理经济学中所看到的那些数理方程式。这些数理方程就是我们对世事认识的理论,这种理论能够给我们认识世界和改造世界以指导。尤其是在确定我们所考虑的变量之间的可能具有的关系时很有作用。但是我们是否可以应用这些方程式来指导我们认识世界和改造世界的活动并没有得到证明。计量经济学提供了一种这样的证明。我们可以利用数据来 检验 这些先验的定律是否符合实际,或者得出一种明确的可以应用于实际的形式,从而对数理方程做出了适合实际的修正。尤其是在不同的国家中,因为不同的 文化 等隐性的制度因素,这些定律可实施的情况是完全不同的。事实上,始于一种对世界认识的先验的推理,建立一种解释世事的假说并用以改造世界,是每一个学者的虚荣心。 因此,计量经济学的研究的思路或者说计量经济学的灵魂是:通过先验的演绎和推理得出理论模型,最好是数理模型。数理模型中会有参数,那么利用数据对这个模型的参数进行估计得出一条回归方程,并通过假设检验来确认这个方程式。如果这个方程式满足了理论建立时的要求,那么就证明了那个先验的理论是正确的并且能够利用这种理论进行预测。接下来的计量分析就是在这些思路下进行的技术探讨了。 公务员之家 对计量经济学这套思想方法和其技巧的同时掌握,是掌握这门学科并加以实际运用的重要素质。尤其是计量经济学的技巧,是一个计量人的必备素质。因为我们一直坚信,伟大的思想来源于熟练的技巧。就像武侠中的“打狗棒法”虽然只有十八路,但是,一个使过无数次“打狗棒法”的丐帮帮主足可以因这十八招而笑傲江湖了。但是,如果过于沉迷于高级计量的数学推导,我们就很可能失去欣赏这门学科所固有的魅力的机会,并且因为数学知识的缺乏而造成的沮丧可能会阻碍对其进一步的学习,从而失去了领悟计量经济学所蕴含的大量关于生活的智慧的机会。因此,这篇文章里,我们不对计量经济学的技术过多的论及,而主要是看其蕴含的智慧之美。 三、计量经济学:智慧之美 最能让我们感受到美感的就是计量经济学这种从样本推断整体的思想。如果能够认识到我们生活的这个世界的复杂性的话,我们对这种思想可能会更加珍视。比如,如果我们有一种信念,比如相信我们能够通过努力成为一个书法家。那么我们能够怎么做呢?计量经济学和书法家们都会这样建议你:先选取几十个字来,集中精力把这几十个字练好,最好是临摹以往大师们的作品。这样,你就几乎能够发现写好 字的要领。因为,我们不能够把这个世界上的字都练习到,我们只能够由“样本”来推断所有字的写法。并且,我们坚信这些“样本”蕴含了足够多的关于写字的要领或者说是写字规律的信息。这就是计量 经济 学 的智慧之一。从这个角度出发,我们几乎将这种计量经济学的思想推广到生活的各个方面,并且可以 指导 我们成就卓越。无论是学习、应试、还是搞 艺术 ,甚至想要成为武林高手,都可以应用这种思想。“样本”往往是我们窥看世界本质的窗口!有心人自会从这里得到无尽的启发。 计量经济学就像从一个古老的神谕里蹦出来的智慧精灵,它几乎全面的改变了我们对于脚踏实地的看法!掌握一种过硬的分析数据的能力,无疑会全面的改变你的工作方式和效率。这在一个人的职业生涯中是极其重要的。经济理论经常地被认为是一门空洞无用的理论,这是在未有数据之前做出分析的常见批评,先验和演绎的方法,很多人认为,不能够对 社会 科学的研究有什么意义。但是,有了计量经济学就完全不一样了,我们就可以从数据出发来进行我们的分析和预测,这种工作方式无疑会培养我们踏实做人的人品。并且因为处理问题的独特技巧和思维,掌握计量工具的人会得到青睐——来自上司和运气。 在我看来,计量经济学还对我们的人生 哲学 有着指导意义。人的一生其实只是一个短暂的瞬间,就好像那滑过天际的流星,留下的只是瞬间的美丽。这瞬间如何解释?采用一种什么样的方式来度过这一个瞬间? 人不过是苍茫宇宙中的一粒尘埃,如果这个宇宙尚且遵循着从无序走向有序,那么我们是不是可以将这个信念加以演绎到我们每个人的人生中呢?!其实我们每个人的人生也只是在一个随机行走的世界中的随机行走过程。 我们永远不会知道,在下一个时段,我们会经历什么、会遇到什么,甚至我们对于我们未来的规划都是不确定的。这个过程是随机的、紊乱的、偶然的和无序的。但是,这种无序和紊乱最终会走向有序。用计量经济学的说法,我们会从这些紊乱偶然的样本中得到一个回归方程。这个回归方程就是我们的人生轨迹! 当然我们对于这个轨迹的认识永远是后验的。我们不可能在这人生的每一个阶段之前就得出一个回归轨迹作为我们人生的预测,这种东西没有预测意义。那么这种有序的观念究竟能给我们什么人生启发呢? 那就是:我们实在没有必要对于发生于我们周围的看起来是好事或者坏事的东西耿耿于怀,我们实在没有必要太过挑剔上天对我们的似乎是不公正的待遇,中国自古就有“福祸”的智慧之言。以一种应有的宽容心态来对待我们的人生无疑会让我们感到快乐。甚至我们的职业追求也是如此,没有什么绝对的好或者不好,我们的人生轨迹在我们某些年里需要紊乱和无序,根据计量经济学的思想,越是紊乱和无序的样本,我们就越容易得出稳定的 统计 定律——一条稳定的人生轨迹!假如大家去看看人物传记就可以发现,在那些人的人生里,他们可能做过记者,参过军,被抓到过牢里,看起来和其最终的路径有了很大的背离,可是这些背离最终回归到这条路径上。事实上,我们并不好确定,是不是这种每个阶段的紊乱和无序最终造成了他们稳定的人生轨迹?! 人生需要这种随机性。并且如果我们要想有一条稳定的人生轨迹,依照计量经济学的理念,我们还要让我们的人生经历这一样本足够大。如何让自己的人生经历更多?如何让自己的人生有更多的随机性?那就是:我们要过主动追求的人生。当我们在生活中有意识地主动去追求时,我们就在客观上丰富了自己的经历,并且扩大了自己的人生经历样本。因为,在你主动追求的时候,才能够发现惊喜和奇遇。消极和封闭的人生态度不利于扩大自己的人生经历样本,样本不具有变异性,就难以得出好的回归方程。我们都应该学学“苍蝇的哲学”,苍蝇的四处乱撞让苍蝇即使在被困的时候也有机会逃脱。这也许是更有含义的古语的一句话的意思吧:树挪死,人挪活。但是,在我们的追求中,因为,我们应该珍视随机性,因此,对于得失就不必太让自己负累。得失是随机的。我们在生活中得到了什么、失去了什么,也许在这冥冥之中的东西面前,可能只是一个慈悲的玩笑。太过于在意也许是失去了更多。 经济学论文:对公共经济学在公共管理类本科中的教学研究 公共经济学作为公共管理类本科阶段的公共基础课,其在公共管理专业教学中的学科地位已经越来越重要。公共经济学是一门实践性很强的经济学分支学科,它的教学对于提高公共管理类本科毕业生的社会适应能力具有非常重要的作用,也为不同层次的学生理解与关注公共管理实际问题提供了新的视角与思维模式。〔1〕然而,在公共管理类本科教学实践中,公共经济学的教学实践出现一些问题,对这些问题的分析与解决将直接影响其教学效果。本文针对公共管理类本科生的公共经济学教学存在的问题,对公共经济学教学问题作出基础性框架分析,可望对公共管理类的公共经济学教学产生一些有益启示。 一、公共管理类本科教学中对公共经济学的学科再认识 公共经济学脱胎于财政学,在与政治学交叉后又分支出了政府经济学。公共经济学在发展过程中与财政学、政府经济学、当代西方经济学、公共管理学等多个学科有着较为密切的关系,同时与福利经济学、公共政策学、政治学、管理学、伦理学等也有着交叉、渗透和关联。 根据最一般的定义,公共经济学是对经济效率、分配和政府经济政策的研究。这一学科包含的主题相当分散,如应对外部性存在而导致的市场失灵、逃税的动机分析,以及对官僚决策的解释。为了涉及所有这些方面,公共经济学已经从原先仅仅注重研究政府征税和支出,演变为现在关注政府与经济互动的每一个方面。公共经济学试图同时理解政府如何以及应该做出什么决策。〔2〕 新公共管理运动以经济、效率、科学和理性作为公共部门管理的价值取向,凸显管理技术和专业管理在公共部门与公共领域的运用,认为公共部门应引入私人部门的管理方法、模式和思想。〔3〕信息不对称和经济人行为往往使得公共产品提供者抬高公共产品的提供成本,抑或通过权力寻租以谋取部门和私人经济利益,加上政府经济活动的成本软约束带来公共部门高昂的运行成本,致使公共部门效率低下。针对这些弊端,新公共管理的倡导者呼吁必须革新与再造公共管理的流程和模式,于是管理学与经济学开始强强融合,相互渗透。〔4〕基于这样的背景,公共经济学在公共管理类的教学中也因此就显得非常的必要和重要。 公共经济学是以政府或其他公共部门直接配置资源的经济活动及决策过程为研究对象的一门经济学分支学科。〔5〕需要强调指出的是,作为公共管理类公共基础课的公共经济学学科有其特定的属性,可以从以下四个方面了解它的特定涵义:第一,它是一门经济学,但却不同于传统财政学仅着重制度描述,而注重运用经济学的分析工具分析解决实际问题;第二,公共经济学研究公共部门直接配置资源的活动,不包括政府使用经济杠杆引导资源配置的间接调控行为;第三,公共经济学研究公共部门活动的决策机制,突显公共产品与公共选择理论的内容;第四,活动的主体是政府,但同时也包括公共企业和其他公共部门。 二、公共经济学在公共管理类本科教学中的问题与成因分析 公共经济学以政府为主体的公共部门的经济活动为研究对象,研究公共部门从事经济活动的方式方法、主要经济效应及其与社会管理目标的关系,研究体系以公共产品和公共选择两大理论作为支柱,以政府与市场的关系、公共收支、预算管理、公债管理、收入再分配和国民经济宏观调控作为主要内容。 目前,在公共管理类教学实践中,公共经济学的教学存在问题较多,如教学目标比较模糊、教学内容与专业特点衔接不够、缺乏专门针对公共管理类的本科教材、教学模式单一、学生知识背景不同造成接受程度不一、考核方式不够科学等问题,不过最突出的问题归结为一点就是公共经济学的教学效果不尽人意。造成这一问题的原因,可以从两个方面进行解释:从学生层面来讲,在学习过程中,公共管理类学生普遍感到这门课程理论性很强,对数学基础要求较高;而公共管理类专业的学生文科出身较多,他们对公共经济学中出现的模型公式以及数理推导理解上存在困难,这在一定程度上不利于对政府经济行为及其经济社会效应的正确理解,也因此降低了同学们对公共经济学的学习兴趣。另外,公共经济学的先修课程是西方经济学(微观经济学和宏观经济学),公共管理类本科生接受的西方经济学多是在一个学期讲完,而经济类本科生往往用两个学期来讲授,因此公共管理类学生的经济学思维训练和熏陶方面不如经济类本科生那样规范和熟练,加上公共经济学教学内容体系庞大,综合性较强,这也无形中降低了学生的学习积极性,进而影响了教学效果。从教育工作者层面来讲,由于公共经济学在中国尚属一门崭新的学科,多数教师对其教学目标还不是很清晰,对教学内容体系的认识与把握尚不够清晰准确,教学方法的运用还不够科学,一定程度上影响了公共经济学的教学效果,阻碍了该学科合理的理性发展。这就要求公共经济学的教育工作者对以上问题进行认真思考,拷问我们现行的教学体制,建构一套完整科学合理的公共经济学教学体系,在此基础上探讨适用于公共管理类本科生的教学方法,以促进公共管理类学生的公共经济学整体教学水平的提高。 三、直面公共管理类本科生的公共经济学教学建议 笔者在高校从事公共管理类本科生公共经济学一线教学多年,从教学实践中有一些切身体会,认为公共管理类的公共经济学教学效率的提高应从以下几个方面进行联动: 首先,应根据公共管理类不同专业就业取向制定不同教学目标。例如, 行政管理专业学生就业取向:进入党政机关、企事业单位、社会团体及中介组织从事人事行政管理工作与其它相关管理工作者居多,当然也有诸多选择继续深造。因此,我们可以将行政管理专业的公共经济学教学目标设计为:扎实掌握公共经济学的基本理论,了解政府在公共收入与公共支出方面的职能及其原理,学会分析政府现行的公共政策目标和原理,着重培养学生敏捷的思维、组织协调能力与良好的沟通交流技巧。公共管理专业学生的就业取向:进入文教、体育、卫生、环保、社会保险、民政、城市管理等行政事业单位从事管理工作,当然也有不少选择继续深造的。因此,该专业的教学目标可设计为:掌握公共经济学的基本理论,了解政府公共收入与公共支出职能、相关公共政策及其原理,了解政府税收制度和政府管制制度,擅长组织协调、规划及人际交流等。劳动与社会保障专业学生的就业取向:进入政府机关、劳动与社会保障部门、民政部门、各级工会组织、大中型企事业单位、社区部门以及非政府组织等从事劳动与社会保障工作与管理,选择继续深造的学生也不少。因此,我们将劳动与社会保障专业的公共经济学教学目标设计为:掌握公共经济学的基本理论,了解政府公共收支职能与原理,掌握劳动与社会保障方面的支出安排与国家相关政策法规,掌握税收、预算、公债、国家管制等基本原理与制度,着重培养扎实的理论分析能力、良好的社会沟通与实践能力。当然,在总体教学目标上,还应体现多维度,使学生对公共经济学中的基本原理、基本知识及其在现代社会中的应用有较深刻的理解和认识,同时学会观察公共经济问题,培养分析解决实际公共部门运转中存在问题的能力。 其次,不同专业教学内容应灵活设置,体现不同的教学重点。依据公共管理类不同专业教学目标,行政管理专业的教学重点应为公共产品理论、公共选择理论、公共支出理论、税收理论、税收制度、预算管理、公共管制、政府间财政关系等内容;公共管理专业的教学重点应为公共产品理论、公共选择理论、税收制度、预算管理、公共管制、财政政策等内容;劳动与社会保障专业的教学重点应为公共产品理论、公共选择理论、公共支出理论、公共收入理论、预算管理、公债理论等内容。同时,注重培养学生综合运用基本理论分析解决实际问题的能力。 第三,公共经济学教学过程中,要注重把经济活动思维与公共管理问题结合起来。对于本科阶段的教学应该让学生掌握公共经济学的基本原理的同时,学会应用经济学的方法分析公共管理问题。一般公共管理类的本科生都已经学过初级的西方经济学,具备一定的经济学知识,但是并未真正学会运用这些知识分析现实问题,公共经济学作为经济学的分支学科,具有很强的实践性,因此,在教学过程中更要注重培养学生运用经济学的基本原理来分析解决现实问题的能力和思维惯性。 第四,必须合理区分公共经济学和公共财政学教学内容方式方法等的不同。我国的财政学教学往往以制度描述为主,教学的重点多是放在用经济学原理分析财政现象上。而公共管理类本科生的公共经济学教学,要凸显公共产品理论与公共选择理论,学科外延上要着重分析如何建立廉洁高效同时又兼有地方与中央两个积极性的政府公共部门,这就需要教育工作者在教材编写与选用时审慎选择。与此同时,也应在公共经济学的考试方式方法与考察重点上有所侧重。 经济学论文:世界经济双重经济学分析 一、考察世界经济的双重经济学视角 曼德尔指出:“《资本论》第一卷最初出版时,资本主义工业虽然在西欧少数国家中居支配地位,但是在包括西欧大部分地区在内的整个世界上,它还是独立农民和手工业者大海所包围的孤岛。”④因此不难理解,马克思为什么选择英国作为典型进行剖析。《资本论》所阐述的,主要是为了追求私人利润并把这种利润用于资本积累的生产方式所具有的无情的和不可抗拒的增长趋势。《资本论》问世以来,资本主义的技术和工业已传播到全世界,不仅物质财富以及把人类从无意义的机械重复劳动的重压下解放出来的可能性增加了,而且社会的两极分化也扩大了,资本的所有者越来越少,被迫向他们出卖自己劳动力的体力和脑力劳动者越来越多。财富和权力越来越集中在少数工业巨头和金融企业手中,这使得资本和劳动之间展开了越来越广泛的斗争。曼德尔指出,资产阶级为挽救资本主义制度作出了巨大的努力,“但是,尽管采取了凯恩斯的办法,尽管实行了各种各样企图使工人阶级与晚期资本主义一体化的措施,最近十几年来资本主义制度如果说发生了什么变化的话,那就是变得比马克思写《资本论》时更加危机四伏了”⑤。从越南战争到世界货币制度的混乱,从西欧1968年以来激进工人斗争的高涨到全世界大量青年人对资产阶级的价值和文化的拒绝,从生态危机和能源危机到周期性的经济衰退,随处都有迹象表明资本主义的黄金时代已经过去。曼德尔总结道,“《资本论》说明了为什么这个制度的日益尖锐化的矛盾同它的迅猛发展一样不可避免”⑥,也就是资本的内在否定性———资本主义生产的真正限制是资本自身。 曼德尔的看法是完全正确的。由于像19世纪的英国那样实现工业化的国家越来越多,今天的世界远比写作《资本论》时的世界更接近《资本论》中的“纯粹”模型。正是在这个意义上,与一般公认的信念相反,马克思与其说是19世纪的经济学家,还不如说是20世纪的经济学家。众所周知,《资本论》研究的是生产关系,用马克思自己的话说:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”⑦《资本论》第一卷研究的是“资本的生产过程”,第二卷研究的是“资本的流通过程”,第三卷研究的是“资本主义生产的总过程”。全部三卷所讲的“资本”都是一个生产关系概念,而不是生产力概念。这与我们通常所理解的“资本”,特别是西方经济学所理解的“资本”是根本不同的。西方经济学大多把资本当成了生产力概念,它讲究的是投入、产出的效率,在很大程度上混淆了“剩余价值”和“剩余使用价值”这两个不同的概念。从生产关系的角度看,资本是能够带来剩余价值的价值。这里的“价值”和“剩余价值”都是通过交换实现的抽象劳动,因而表现的是人与人之间互相交换劳动的关系,它只适用于私人劳动与其他私人劳动在相互对立、相互统一中构成整体社会劳动的市场经济。从生产力的角度看,资本是能够带来剩余使用价值的使用价值,因此不涉及抽象劳动,只涉及具体劳动。 具体劳动是人与自然的关系,不需要同其他人的具体劳动进行比较,不涉及与其他人的关系。在生产力经济学中,资本创造的不是剩余价值,而是剩余使用价值。按照这种眼光,资本在一切时代都存在———只要使用价值通过一个生产循环,能够生产出更多的使用价值,它就是资本。在马克思看来,正是这种理解,把资本这种特定时代的生产关系当成了永恒的自然关系。马克思真正主张的是,在特定的生产关系中考察生产力的发展。尽管马克思强调,资本要追求的并不是使用价值即劳动产品,而是剩余价值即多余的货币;利润是剩余价值的转化形式而不是剩余使用价值的转化形式。但是,在《资本论》第二卷研究资本的流通过程和第三卷研究利润、利润率的时候,马克思恰恰是从价值补偿和实物补偿两个方面来考察资本的循环和周转的。实物补偿实际上就是使用价值的补偿。马克思指出,社会总资本的再生产运动,“不仅是价值补偿,而且是物质补偿,因而既要受社会产品的价值组成部分相互之间的比例的制约,又要受它们的使用价值,它们的物质形态的制约”⑧。因而,从生产力经济学和生产关系经济学两个方面来考察社会总资本的再生产和流通,才是马克思主义经济学的题中之意。今天,我们无论是研究资本内在否定性的外在表现,还是研究当今的世界经济,都应当着眼于生产力和生产关系这两种经济学视角。 二、资本内在否定性的外在表现 罗莎?卢森堡在研究资本积累时发现一个问题,作为一部未完成的着作,《资本论》没有顾及资本主义经济的非资本主义环境:“我们在《资本论》全部三卷中看出,马克思的分析的理论前提,是假定资本主义生产方式占着普遍而唯一的统治地位。”在她看来,“这个前提,乃是理论上的权宜之计。现实上,从来没有过那样在资本主义生产方式唯一支配之下的自给自足的资本主义社会。这个前提,如果只是作为论证纯粹形态的问题之助,而不变更问题的条件,那么,它是一个完全可以允许的理论上的权宜方法”⑨。然而一旦涉及现实的世界经济,这一前提就不成立了。实际上,到罗莎?卢森堡的时代为止,资本主义经济总是在一个非资本主义环境中,即在与殖民地、半殖民地的联系中得到发展的。卢森堡要考察的,正是在存在资本主义经济与非资本主义经济尤其是前资本主义经济之间的价值循环和使用价值循环的情况下,资本积累的实现条件问题。卢森堡的研究可以视为对《资本论》的发展。它把《资本论》关于资本内在否定性的论述和《共产党宣言》关于经济全球化的论述沟通起来了。人们公认,《共产党宣言》最早描绘了经济全球化的图景:“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。”“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都变成世界性的了。”“资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。 古老的民族工业被消灭了,并且每天都在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”卢森堡所关注的正是《资本论》中资本的内在否定逻辑在世界市场中的现实表现。在《资本论》的最初计划中,马克思是把世界贸易、把生产和消费的世界性、把各民族的相互依赖排在“资本主义生产的总过程”,也就是现行的《资本论》第三卷之后来考察的。如果这一计划得以实现,我们就能够看到,资本的内在否定性是如何从抽象过渡到具体,表现在世界经济的全景中的。遗憾的是,这个宏伟的计划未能完成。马克思生前只出版了《资本论》第一卷,第二卷和第三卷是由恩格斯整理出版的。从形式上看,考茨基根据马克思遗稿编成的《剩余价值理论》可以视为《资本论》的第四卷,但从内容上看,卢森堡和列宁的世界体系论才是名副其实的《资本论》续篇。在马克思看来,从资本主义到共产主义,并不是一种外部否定,而是资本的自我否定。任何生产力的发展,都必须采取一定的生产关系形式。 资本主义的生产关系之所以能够战胜其他生产关系,恰恰是由于它能带来生产力的巨大发展。资本主义生产的目的是获取利润,而不是生产使用价值,但对利润的追求迫使资产阶级生产更多的使用价值,从而推动了生产力的发展。一旦 这种发展不再能带来利润,资本就不再是资本,而还原为货币,资本的生产就还原为使用价值的生产。这也就超出了资本的限度。于是,资本的内在否定性就转化为它的外在否定性。马克思对资本内在否定性的分析主要是一种逻辑限度的分析。如果把卢森堡的研究和列宁的研究加进去,我们可以发现,资本内在否定性所表达的逻辑限度,实际上是在现实的时间限度和空间限度里表现出来的,即在资本积累的世界历史中,资本的内在否定性必然会外化为具体的时空限度。卢森堡指出,“资本主义是第一个具有传播力的经济形态……但是,同时它也是第一个自己不能单独存在的经济形态,它需要其他经济形态作为传导体和滋生的场所。虽然它力求变为世界普遍的形态……然而它必然要崩溃,因为它由于内在原因不可能成为世界普遍的生产方式。在自己的生命史中,资本主义本身是一个矛盾,它的积累运动带来了冲突的解决,但同时,也加重了冲突。”⑩帝国主义的海外殖民扩张为资本主义生产方式赢得了世界市场,大大拓展了工业资本的发展空间,缓解了资本主义宗主国国内的经济危机。 但是,这种空间的拓展相对于生产无限扩大的趋势而言是远远不够的,迟早还是会出现宗主国国内的那种生产力与购买力之间的矛盾,只不过原先一国范围内的矛盾升级到世界范围内而已。而且,在世界市场上,除了原有的劳资矛盾之外,又增加了殖民地和宗主国之间的矛盾、不同宗主国之间的矛盾。而作为资本扩张的无限性与扩张空间的有限性之间矛盾的极端表现,就是世界范围的革命的爆发。因而,以卢森堡和列宁为代表的国际共产主义认为,在资本积累的世界历史中,“国内外资本积累的条件将变为自己的对立物,那就是它们变为资本没落的条件”瑏瑡,到了那个时候,除了实现社会主义外,没有其他的出路。这就是资本主义发展的时间限度和空间限度。到《资本论》第一卷出版时,资本主义生产方式的典型地点主要是英国,因此,马克思“在理论阐述上主要用英国作为例证”瑏瑢。但19世纪的英国同其殖民地特别是同印度的关系,无非是20世纪的资本主义世界与前资本主义世界关系的缩影,或者说,前者向后者展示的,无非是后者未来的景象。然而,20世纪还是有两大现象超出了《资本论》的范围:一是社会主义阵营的出现和瓦解,二是虚拟经济的出现和繁荣。这两大现象同样必须从生产力经济学和生产关系经济学两个视角加以理解。 三、双重经济学视角下的国际分工与中国发展道路 《资本论》所反映的资本主义的内在危机,主要是生产关系的危机。但是,20世纪末,国际共产主义运动所遭遇的困难,特别是苏东剧变,却属于另一种危机:生产力发展的危机。中国的社会主义之所以能够坚持下来,并且不断发展,与坚定不移地奉行一个中心、两个基本点的基本路线,坚持解放生产力、发展生产力,是密不可分的。在20世纪,资本主义没有灭亡,原因在于通过生产关系的调整,使得资本主义社会的生产力获得了进一步发展。在美国,这是通过罗斯福“新政”、创立“宏观经济”实现的;在欧洲,则是通过社会党创办“福利国家”、建立“消费社会”实现的。而另一方面,社会主义阵营的崛起和国际共产主义运动的挫折,则与卢森堡分析的资本主义世界体系的扩张联系在一起。俄国十月革命,与其说是马克思《资本论》的革命,不如说是卢森堡《资本积累论》和列宁《帝国主义论》的革命。现在回过头来看关于“一国能否建成社会主义”的争论,我们可以发现:这场争论之所以没有成效,恰恰是由于忽视了社会主义与资本主义之争不仅应当在生产关系的层面上进行,还应当在生产力的层面上进行。斯大林混淆苏联的社会主义与马克思所说的作为共产主义第一阶段的社会主义的区别,误把比资本主义还低的生产力水平上建立的苏联社会主义混同于作为共产主义第一阶段的社会主义,这确实带来了严重的后果。 二战以后,斯大林甚至试图建立平行于资本主义世界市场的社会主义市场。实际上,苏东剧变并没有证明社会主义的失败,它只是证明了斯大林模式的社会主义的失败。这种失败的理论原因在于只是从生产关系经济学的角度看待世界经济,没有从生产力经济学的角度,特别是没有从国际分工的角度看待世界经济。相反,中国采取改革开放政策,紧紧依靠世界市场,仅用了30多年时间,经济总量就跃居世界第二,这一事实表明,积极参与国际分工,对于自身的经济发展具有无比重要的意义。然而,一旦融入世界经济,资本的内在否定性所导致的种种问题就不再仅仅是资本主义世界的问题,它也成了中国的社会主义制度生死攸关的大问题。尤其是面临虚拟经济的挑战,中国必须拿出自己的对策。这同样要从生产力经济学和生产关系经济学两个角度着眼。在卢森堡看来,按照与资本主义世界经济的关系,非资本主义国家可以分为两类:一类是自然经济国家,一类是商品经济国家。对后者,资本主义需要购买其原料和向其倾销产品,因此是一种“正常”的贸易关系;对前者,首先必须瓦解其自给自足的自然经济,纳入商品经济体系,然后才能用市场交换的办法进行剥削。因此,对自然经济国家的经济,首先采取的必然是原始积累时期的暴力掠夺手段。但是,如果非资本主义国家出现了强有力的民族国家政权,利用后发优势主动融入世界经济,那么这种发展顺序就可以被打破,这些国家就可以为自己在世界分工中争取到相对有利的位置。至于这些民族国家政权采取的是社会主义制度,还是资本主义制度,并不影响它们在世界分工中的地位。在成功实现工业化的国家中,德国和日本建立了资本主义制度,而中国则建立了社会主义制度。这些国家的成功,都与自觉进入世界历史进程有关。意大利着名的马克思主义经济学家阿锐基(又译阿瑞基、阿里吉)在《漫长的20世纪》中追述了从文艺复兴到当代的资本主义扩张和霸权大国的逐次循环。在他的论述中,资本的物质扩张阶段最终在过度竞争压力下逐渐消失,让位于金融扩张阶段,而后者的消亡又促成了国家间混乱的年代的出现。在新的社会集团的支持下,一个能够恢复全球秩序并再次重启物质扩张循环的新兴霸权大国的出现,将消除国家间的混乱状态。 热那亚、荷兰、英国和美国依次被称为这种霸权国家。在《亚当?斯密在北京———21世纪的谱系》中,阿锐基断言,世界霸权从美国转到中国的时代来临了。由于中国是一个非资本主义传统的市场经济国家,因此,这一次权力转移将给人类带来曙光。从资本内在否定性的内在逻辑和外在表现来看,我们不得不说,阿锐基过于乐观了。他忽略了美国马克思主义学者威廉?I.罗宾逊在《全球资本主义论:跨国世界中的生产、阶级与国家》中所关注的全球资产阶级的大联合。这是一种超越民族国家的势力。新自由主义的意识形态不过是这种势力扩张自身的理论反映而已。这种联合不仅改变了《资本论》的语境,而且改变了《资本积累论》和《帝国主义论》的语境。在《资本论》中,马克思期待的是《共产党宣言》中号召过的那种“全世界无产者”的国际联合。这种联合被第二国际的修正主义者破坏掉了。在《资本积累论》和《帝国主义论》中,卢森堡和列宁期待的是全世界无产者和被压迫民族的联合,这种联合被第三国际的大国沙文主义者破坏掉了。在整个20世纪,对资本主义构成制约的,一是国际共产主义运动,特别是社会主义国家的外部压力,二是受到社会党影响的民族国家对资本主义进行社会治理的内部压力。遗憾的是,苏东社会主义的解体,使资本主义失去了外部压力;经济效率的降低迫使社会党放松管制,使资本主义失去了内部压力。尤其是发展中国家大量引进外资,客观上使得发达国家降低税收,以便把资本留在国内,从而使全球资本获得了空前的主动权。在这种背景下,已经进入小康社会的中国显然不能延续旧的发展思路。 从热那亚到荷兰,再到英国和美国,经济霸权的转移都与全球资源和生态的容纳能力密切相关。中国既没有卢森堡所说的前资本主义经济水平国家作为资本输出和商品输出的目的地,也没有发达的、足以吸纳全球过剩资本的金融市场。唯一的出路是从使用价值生产和价值生产两种经济学的角度,来分析中国的实体经济与发达国家特别是美国的虚拟经济的力量对比,力图从生产力和生产关系两个方面全面超越传统发展模式的局限性。只有这样,才能在国际分工中占据主动。马克思在《资本论》第三卷中曾经研究过虚拟资本。从生产关系经济学角度看,虚拟资本仅仅是资本的虚拟化。由于整个国际货币体系仍然建立在金属货币即抽象劳动的物化形态上,虚拟资本并未从根本上影响到资本主义的金融市场,反而对通常的所谓“物质资本”即从生产力经济学角度看的资本的发展有一种促进作用。但随着布雷顿森林体系的瓦解,随着美元与黄金脱钩、各国货币与美元脱钩,货币也被虚拟化了。这就为虚拟资本成长为虚拟经济,从而使金融市场空心化准备了前提条件。因此,中国目前面对的,一方面是国内随着生产力的巨大发展所积累的使用价值的堆积,另一方面是在国际金融战争中所处的劣 势地位。中国必须既通过经济结构转型、技术创新推进实体经济的发展,又通过金融创新推进虚拟经济的发展。只有在两条战线上都取得胜利,阿锐基所期待的人类曙光才会显现。这就需要我们同时既在生产关系经济学、又在生产力经济学上实现理论创新。 经济学论文:信用问题的行为经济学分析 摘 要:信用问题随着经济的发展而日益彰显重要,传统主流经济学对此已有诸多分析,“经济人”假设是其分析的基石。但现实经济活动中,交易主体的信用行为并非完全理性,常呈有限理性状态。运用行为经济学理论来分析信用问题,是一个新的尝试,能使信用问题的研究更趋完善和全面。这里运用确定性效应、分离效应及对前期决策的依赖、从众行为的原理,对信用的有限理性行为进行了分析,并据此从三个层面提出了信用问题治理思路。 【关键词】信用;确定性效应;分离效应;从众行为。 信用是市场经济的产物,市场经济可以说是信用经济。信用的好坏是衡量、制约或促进社会经济发展的主要指标。针对信用的经济学分析,传统主流经济学已有诸多的阐述,笔者在此首次运用行为经济学理论来对我国市场经济建设中遇到的信用问题进行诠释。 一、信用问题概揽 在日常经济活动中,我们的交易各方,都在抱怨别人信誉差,希望有一个良好的信用环境,使得社会交往和经济交易活动能在一个有序、安全的氛围中进行,但对自己这一方是否会遵守约定、恪守信用,却并不严格要求,甚至自己在交易时就预留了不守信的伏笔。也就是说,在社会交往和经济交易活动中,人们均希望别人守信、社会诚信,而惟独自己可以不完全诚信。当大多数人都是这种思维时,整个社会信用状况差也就成为一种自然的普遍现象了。北京市工商局统计的数据显示,2004年,北京市被列入“黑名单”的个人及企业近七万,其中,自然人占两万七千八百七十六人,企业有三万九千两百七十五户,这些个人及企业,因为失信,被锁进“北京市企业信用信息系统”,他们将为各自的欺诈、哄瞒等失信行为付出沉重代价。在全国各地,因失信而导致的经济纠纷,甚至恶性案件,拾俯皆是;有些地区因信用度普遍低下而严重阻碍区域经济的发展,如汕头经济特区因90年代以前不太重视经济活动中的契约信用,甚至在90年代末因国税部门开出的增值税发票可信度低,而被国家税务总局通报不能作为出口退税之用,致使汕头特区1000多家外向性企业不得不外迁,严重影响了汕头经济发展。 信用问题随着经济的发展而日益彰显重要,传统主流经济学对此已有诸多的分析,“经济人”假设是传统经济学的基石,其核心内容是:人是“理性经济人”,“经济人”的目标是追求个人利益最大化。传统经济学的“经济人”假设揭示了市场利益原则,把道德、情感等因素排斥于经济动机分析之外,使“经济人”成为纯理性的人,忽视非理性因素在经济主体行为中的作用,“经济人”的一切行为都围绕着市场利益原则,并以此作为行为(包括信用行为)的动机。信用是商品货币交换关系的一个经济范畴,信用行为作为“经济人”的市场行为,其出发点是利益预期,利益成为信用行为的经济杠杆,“商人是否愿意使用信用,则取决于他对赢利的预期。” 传统主流经济学对信用问题,特别是行为主体优选守信还是失信行为,从理论上归纳为以下几种解释:一是信用的成本收益核算。行为主体(个人、企业和政府)在经济活动中是否恪守信用契约,关键在于守信或失信可能给他带来的成本收益预期,当经济主体守信的收益大于守信的成本,则优选守信,反之,则失信;当经济主体失信所得到的收益大于失信的成本(包括受到惩处的成本),则优选失信,反之,则宁愿守信。如医疗行业中,正规大型医疗机构中的少数医务人员做“医托”,把来就诊的病人介绍到私人机构就诊,从中提取回扣,这种现象一经发现,在西方国家则是吊销医疗执业资格而永不能从事医疗职业,失信成本远大于收益;但在中国则是通过一番教育或罚款惩处后,仍继续原医疗职业,失信成本小于收益,并有机会在以后的继续失信中弥补失信成本。这就是同一事件采取不同的惩处方式,导致行为主体选择守信或失信的不同行为取向。二是信用行为的“劣币驱逐良币”(又称二手车市场或柠檬市场)现象。“劣币驱逐良币”是经济学上“信息不对称”所导致的结果,在这种信息不对称的情况下,人们采取“舍优取劣”的行为取向以保证经济交易时收益最大化、损失最小化。在实际经济交易时,假设有甲、乙两方,尽管双方均深知守信是一种美德,若双方守信都会带来各自效益最大化,但因信息不对称而不知对方会采取守信还是失信的行为取向,为防止对方失信并规避己方守信可能带来的损失,而采取失信的行为取向是己方的较优选择;假如甲方决定采用失信行为,交易的可能性是:乙方若守信,则损失;若失信程度与甲方一致,则双方各不沾对方便宜;若乙方失信比甲方更甚,则甲方损失。此后,甲方再与乙方或其他人交易,则会以失信行为为优选。市场交易的结果是失信行为获得较大收益,守信行为遭受损失,其导向是守信者逐渐减少,失信者逐渐增多,失信者逐渐把守信者驱逐出市场。三是信用行为的重复博弈减少。 交易主体的重复博弈是诱导人们采取守信行为的有效机制之一,重复博弈机制在相对封闭的农耕自然经济社会是诚信维护的最有效机制;但随着商品经济发展,特别是我国市场经济的逐步建设过程中,人们的经济活动范围扩大、交 易对象众多,交易主体之间重复博弈次数减少,甚至由重复博弈向一次博弈演变,在信用体系尚未完善之前,优选失信行为是相对“明智”之举。 二、信用问题的行为经济学诠释 传统主流经济学对交易主体的信用行为取向的解释是建立在理性经济人假设的基础上,但现实经济活动中,交易主体的信用行为并非完全理性,常呈有限理性状态。运用行为经济学理论来解释信用问题是一种新的尝试,能使信用问题的研究更趋完善和全面。 1、确定性效应。 行为经济学中的前景理论认为, 人们是厌恶风险的,与可能的结果相比,人们更青睐于确定的结果,既便可能的结果有更好的预期价值。例如在以70%的概率获得300元和100%概率获得150元之间选择,前景理论认为人们会选择后者;又如,纳税人在分项扣除和标准扣除之间选择时,预期效益理论认为人们会选择节税最多的结果,而前景理论认为,在风险与安全之间,纳税人更应选择后者,尽管两种都节税,但与标准扣除相比,分项扣除更缺乏保障、更不确定,故更有可能选择标准扣税。 对信用问题的分析,也存在确定性效应。交易主体在交易过程中是优选守信还是失信行为,关键在于哪一方的收益更有保障就易于选择哪一方,假如当选择守信时收益500元的概率是70%,选择失信时收益300元的概率是100%,此时,该交易主体会倾向于选择失信行为,因为守信时有30%被蒙骗的可能性;当选择守信时收益300元的概率是100%,选择失信时收益500元的概率是70%,此时,该交易主体会倾向于选择守信行为,因为失信者有30%被惩罚的可能性。 我们可以推定,假如一个国家的社会信用制度规范、简明、易于操作,且对失信行为的社会惩罚严厉,威慑作用强大,守信或失信的风险和收益易于辨析,使守信者的收益确定性大于其风险,使失信者的风险确定性大于其收益,这样,就促使交易主体优选守信行为取向; 反之,如果一个国家的社会信 用制度不健全、不规范、繁琐、难以操作,且对守信行为的保护性差,对失信行为的惩罚不力,守信或失信的风险和收益难以辨析,使守信者的风险确定性大于其收益,使失信者的收益确定性大于其风险,甚至守信也会面临一定风险,且失信的风险小,在这种扭曲的情形下,交易主体就会优选失信行为取向。 2、分离效应及对前期决策的依赖。 人们在最终决策时依赖于信息显示,尽管这些信息对决策并非真正有用。由于人们对信息处理的方法是多样化的,这可能导致其偏好与选择的不一致,即产生所谓的分离效应。如抛硬币就表明了分离效应对决策的影响:在第一次抛硬币打赌的结果出来以后,问所有参赌的人是否愿意再赌一次,大部分的回答是“第二次赌取决于是否赢了第一次赌”,尽管第一次赌的输赢与第二次赌的实际结果的影响不大;若第一次赌赢了,大多数人愿意再赌一把,否则,大都不愿再赌。 当期的风险态度和决策受前期决策实际结果的影响,前期盈利增强人们的风险偏好,以平滑当期的损失;前期损失会加剧以后损失的痛苦,人们的风险厌恶会增强。如果失信者在前期的收益经常大于成本,会助长其失信偏好,不断重复失信行为。如股市中的“黑幕”,就是因为违规者造假获得的收益远大于违规成本,利润颇丰,且每次违规后所受到的处罚很轻,所以,股市上存在不少职业造假违规的专业人士。股市中因不诚信而造假的触目惊心的案件,在初期只是小规模的造假失信行为,但因屡次造假成功而受到激励,以致愈演愈烈,演化成数额巨大、情节严重的造假案例;相反,若伸手必捉、严惩不怠,失信者就会被强化为风险厌恶者,失信行为就会受到抑制,守信行为就会受到弘扬。 3、从众行为。 不守信用的从众行为源于行为主体的内因和外因两个方面。从内因看,行为经济学由心理角度分析得出,人们在模棱两可的情况下做出的决定往往受到身边因素的影响,即人们通常所说的从众行为。我们可用下面的例子来具体说明。有两家饭馆相互紧挨着,每个顾客都要从中选择一家来就餐。第一位顾客选择在哪家就餐是完全根据他自己的意愿,而下一位顾客除了按他自己的喜好来做决定之外,还可能受第一个顾客的影响,如果前两个顾客的选择相同,则第三个人看到其中一家饭馆有两个人在用餐,而另外一家却没有顾客,也可能会选择人多的饭馆。最终的结果是,很可能所有的顾客都会选择同一家饭馆就餐。但是实际上,选中的那家饭馆很可能是差的。上述理论可用来分析信用问题,失信者通过观察别人的信用选择行为,或通过不合理的推理认为他人选择失信行为而获得了利益,并且看到失信后被惩处的代价低于失信所获得的收益,即使被惩处,大多只是被要求弥补对方成本或罚点款了事,个人受到制裁甚少,这样,无形中诱发和刺激了消费者个人或企业管理者们产生了“法不责众”、“跟风无过”的心理,这种从众心理所导致的行为,不是其他失信者的简单复制和添加,而是不断总结和提高失信的技巧,后果更严重。人总是处于一定社会经济活动之中的,周围环境对自身的影响是非常重大的,从众心理在很多人的脑海中根深蒂固。根据行为经济学家的观点,人的行为不仅仅受到自私心理的支配,而且受到社会价值观的制约。价值观是用以指导人们行为的心理倾向系统,是浸透于个性之中支配人的行为、态度、观点、信念、理想的内心尺度。市场经济下,经营环境日益复杂,各种诱惑随之产生,相应地,一些丑陋现象也相伴而生。一部分人以个人的利益为核心,直接或间接不守信用而欺骗另一方交易者。 从外因看,产生这种从众行为的外部原因在于对失信者的惩罚力度太小。行为经济学家指出,人们作决策、作判断时并非完全理性,而是有限理性的。法律是神圣不可侵犯的,违法必定要受到惩罚。如果在完全理性的情况下,人们不会选择触犯法律。失信者之所以“以身试法”,在于他们觉得失信带来的收益可能大于所付出的成本。正是这种侥幸心理的存在,使得交易主体在作决策判断时,不会是完全理性的。正如一个小偷在他第一次行窃“成功”后,发现获得的“收益”远大于所付出的成本,那么尝到甜头后胆子会越来越大,罪行也会越来越严重。同理,当交易一方发现不守信用带来的收益远大于失信行为暴露后所付出的成本,那么非完全理性的一方交易者会为了收益而放弃诚信操守。另外,监督成本过高,违规成本、诉讼收益太低,这就诱致众多行为人选择失信,失信案例层出不穷,社会信用普遍较差。 三、基于行为经济学的信用问题治理 信用问题治理是国内外理论界和实务界不断探索并力求予以解决的课题,构建合理的信用制度是解决信用问题的主题。笔者根据以上对信用问题的行为经济学分析,从三个层面提出信用问题治理思路。 1、第一层面是根据确定性效应,构建规范、简明、易于操作的信用体系,交易主体易于辨析守信或失信的风险和收益,把自己规范在自觉守信行为层面。按照前景理论中的确定性效应,人们面临“获得”,倾向于“风险规避”,所以,应创造条件,增加人们面临“获得”的概率。为使守信的“获得”概率增加,可从三方面着手:一是建立社会征信机制,使人们易于获得全社会的行为主体的信用信息,降低单一行为主体之间的信用信息获取成本;二是在操作上,尽量使社会征信机制和信用交换机制在规范的基础上简单明了,易于操作;三是引导尽量多的大众在社会经济交往过程中,尽量通过正式规范信用体系渠道获取各行为主体的信用信息,减少通过非正式渠道获取信用信息,如通过亲朋好友打听或道听途说。 2、第二层面是根据分离效应及对前期决策的依赖,使交易主体之间一对一的失信行为演变为失信者与整个社会的信用对抗,通过与整个社会的信用对抗机制把失信者的失信行为强化为守信行为,使介于失信后至法律惩罚之间的灰色地带的失信行为得以递减。培育发达的信用信息交换和扩散机制,是这种分离效应及对前期决策的依赖能够中断的关键,也就是在征信制度基础上,生产出可以交换的市场能够接受的信用产品,同时建立规范的信用产品交易市场。这样,一旦某一交易行为主体不守信用,其失信行为很快通过信用信息交换和扩散机制,也即通过信用产品在信用交易市场上交换并扩散出去,导致失信者对交易另一方的失信行为转化为对整个社会的失信行为,失信者将会丧失与社会中任一交易主体之间的交易机会,作为他不守信用的代价,这种代价会伴随他较长时间甚至一生,其惩罚和威慑作用是很显着的。这样就能中断失信者的这种分离效应及对前期决策的依赖。 3、第三层面是根据从众行为特性,完善失信行为的法律机制,强化失信行为的法律惩罚力度,弱化失信行为的示范作用,使失信的跟随者摄于法律的严惩,而由失信行为取向转变为守信行为取向。行为经济学家们研究发现,在非理性的情况下,人们面临“获得”,倾向于“风险规避”,故处罚比奖励对人的“刺激”更大。根据该理论,让失信者彻底放弃侥幸心理的最根本措施就是要加大惩罚力度,让违法者们意识到不守信用必将付出沉重代价。为此,一是要加快我国的法制建设,完善相关的法律法规体系;强化执业监管,加大惩罚力度,以解决行业中的“劣币驱逐良币”问题。二是要加强执法机关队伍的建设,提高执法人员的素质,促使他们在工作中做到“执法必严”,对违反法律的失信行为,要严肃处理,决不能姑息迁就。 目前国内加快了社会信用体系建设步伐,如上海、北京、深圳的个人征信系统运行,浙江、江苏、湖北等省市的区域信用体系构建等,随着信用制度的完善,失信所获收益的成功率逐渐变得更为不确定,客观上强化了交易主体守信收益的稳定性,引致社会交往、经济交易中个人、企业守信行为趋于强化。 经济学论文:国际经济学最新理论概述 国际贸易理论和政策 世界经济一体化程度的进一步加快和各国经济参与世界大市场的进一步深入,对国际贸易理论和国际贸易政策理论提出了新的课题,以下是这一领域的最新理论成果。 国际贸易理论的新发展 1 新李嘉图主义的国际贸易理论 以斯蒂德曼为代表的新李嘉图主义的国际贸易理论坚持并继承了李嘉图的比较利益论,认为贸易的真正来源在于各国的比较优势的差异,而并非资源禀赋的差距。新李嘉图主义以一种比较动态的、长期均衡的分析来解释国际贸易。新李嘉图主义贸易理论把收入分配置于突出位置,并贯穿分析的始终。新李嘉图主义的国际贸易理论与李嘉图理论不同主要在于:李嘉图是从各国生产的角度即从各国的生产特点不同和劳动效率的高低不同上来解释比较优势的差异;新李嘉图主义不仅从各国生产的角度来分析和比较各国的比较优势的差异,而且强调要从各国分配领域,从经济增长、经济发展的动态角度来分析和比较各国比较优势的不同。 2 克鲁格曼的贸易理论 保罗·克鲁格曼提出“规模经济作为国际贸易产生原因”的解释,他在产业内贸易理论有关基本假设和结论的基础上,通过建立各种模型深入阐述了规模经济、不完全竞争市场结构与国际贸易的关系,成功的解释了战后国际贸易的新格局。克鲁格曼认为在“张伯伦垄断竞争”模式下的市场体系中,产业部门的扩张是通过更大的规模经济而实现的,在这种情况之下,每个国家都以其产品供应世界需求,因而得到了双向的产业内贸易,若各国拥有相同的要素禀赋,就不存在产业间贸易,而存在大量的产业内贸易。克鲁格曼又考察了规模经济、产品差异与贸易型式的关系。其“产业内专业化分工与得自贸易的利益”理论模型从根本上打破了传统理论中完全竞争和规模收益不变这两个基本假定,使新贸易理论向规范化方向迈进了重要一步。 新贸易政策理论的发展 贸易政策理论是较早发展起来的国际经济学理论之一。早在20世纪20年代末,作为“新重商主义”代表的凯恩斯在国际贸易方面主张政府干预对外经济贸易活动,利用贸易顺差保持国内充分就业。20世纪70年代之后,以弗雷德曼为代表的新自由主义占据了经济理论的中心位置,主张政府应该对国际贸易进行适度的干预。 1 贸易保护理论的新发展 20世纪90年代以来,随着国际贸易的扩大和经济全球化的发展,各国在贸易领域的竞争日趋激烈,在这种形势下,各种形式的保护主义纷纷出现。目前较为代表性的新贸易保护主义包括: (1)以英国学者蒂姆.朗和科林.海兹为代表的地区经济主义新贸易保护论认为:自由贸易无法解决贸易与发展、贸易与环境等问题,因此必须用新的贸易保护主义取代它。新贸易保护主义主张首先要加强地区间合作,实行地区性贸易保护主义。新贸易保护主义还主张一国根据预期的出口量控制进口量并且要使两者严格平衡,并制定高标准的进出口限制规则。 (2)国际劳动力价格均等化新贸易保护论的基本观点是:由于西方发达国家的工资水平远远超过发展中国家,如果西方国家不对发展中国家实行贸易限制,将会造成发达国家工人的工资水平向低收入国家的工资水平看齐,从而导致发达国家生活水平的下降,因此发达国家应该对发展中国家的劳动密集性产品实行贸易限制。 (3)环境优先新贸易保护论主要表现在借保护世界环境之名限制国外产品的进口,保护本国衰退的劣势产业,其主要论点是:由于生态系统面临巨大威胁,在国际贸易中应该优先考虑保护环境,减少污染产品的生产与销售,为了保护环境任何国家都可以设置关税和非关税壁垒控制污染产品进出口,同时任何产品都应将环境和资源费用计入成本,使环境和资源成本内在化。 2 国际贸易的内生性增长的新理论 以哈伯勒代表的经济学家认为,国际贸易是新观念、新技术、新管理和其他技能的传播媒介,国际贸易可以充分利用没有开发的国内资源,刺激国内生产者提高效率,同时通过市场规模的扩大,贸易使劳动具有了经济规模性,因此国际贸易可以称为“经济增长的动力”。为了从国际贸易和经济增长的长期关系角度进一步揭示国际贸易产生的正面作用,经济学家罗莫和卢卡斯提出了内生性增长理论,他们认为一国减少贸易壁垒并促进国际贸易后,将长期取得加快经济增长和发展的效应,这主要因为国际贸易可以使该国加快技术引进、吸收、开发以及创新过程,扩大生产经济规模,减少价格扭曲提高资源利用率等。 3 不完全市场竞争下的新贸易政策理论 不完全竞争的贸易政策理论认为市场结构的类型决定了行业的竞争程度和贸易形式,因此依据国内外市场结构的状况来选择指定贸易政策可以在贸易自由化进程中最大限度的保护国家利益。80年代初以来,以布兰德、斯本色、赫尔普曼和克鲁格曼等为代表的经济学家提出了以“战略性贸易”为核心的新贸易理论,新贸易理论认为,在规模收益可变和不完全竞争的市场结构下,政府干预的贸易政策只要使用得当能够使一国从相对自由贸易中获益。新贸易理论对市场运行的优化、干预政策的制定等均具有积极的理论意义。 国际金融理论和政策 1997年发生在东亚地区并波及到整个世界的金融危机,推动国际经济学界对国际金融一体化发展、国家货币政策、国际资本流动、汇率制度等问题进行深入研究和探索,目前具有代表性的国际金融和政策理论有国际金融安全、克鲁格曼的货币汇率理论、国际货币一体化等。 国际金融一体化 世界经济的一体化趋势已然是世界经济发展的重要特征之一,世界金融一体化则是世界经济一体化发展的必然结果。世界金融一体化是指各国或地区在金融业务金融政策等方面互相依赖、影响而产生的逐步联合成为一个整体的趋势。国际金融一体化的表现是:各国金融政策倾向一体化;全球金融市场一体化;资本流动自由化、国际化,这是世界金融一体化最突出的表现,它包括货币兑换自由、资本在行业间转移自由和资金进出自由。 国际金融一体化的发展对国际经济体系也构成了一定的负面影响。 首先,世界金融一体化使得主权国家金融政策的独立性受到削弱。在特定的时期和特定的场合下,资本力量已经超越了国家力量。包括最发达的国家,无论从实力、理论、法律还是从技术上都难以控制国际游资的冲击。世界金融一体化提升了国际金融组织在全球政治经济中的权力地位,在特定的时期对于民族国家,特别是发展中国家的主权提出了挑战。 二战结束以来,金融霸权已具有极其重要的战略地位。这一概念是以格拉斯为首的美国左派经济学家首先提出的,所谓金融霸权是指以大银行家和大机构投资者为核心的金融寡头及其政治代表,通过控制经济活动施以重大影响并以此牟取暴利或实现其他政治、经济目的的一种社会关系。由金融霸权所主导的国际金融秩序呈现两种趋势:一方面是发达国家内部对金融权力的争夺日趋激烈,另一方面,西方金融霸权又联合起来加强对发展中国家的金融控制。金融霸权对国际关系影响主要有三个方面:一是控制国际资本流动,二是进行国际金融投资,三是操纵各种国际经济组织。从对国内经济结构影响来看,金融霸权通过控制资本流动,不仅可以改变左右一国的产业结构对各个部门的经济发展起着决定作用,还会促成 泡沫经济的形成,降低政策的效力并影响政府的行为。从对国际经济影响看,金融霸权控制国际资本流动的直接后果是加剧了国际经济发展的不平衡。金融霸权会通过各种形式从发展中国家抽走极为稀缺的资金,同时又会扭曲发展中国家的经济增长模式,使其经济与社会失衡加剧。 克鲁格曼的“萧条经济学回归” 保罗·克鲁格曼提出了一个国家经济在全球化时代面临的所谓“三难选择”,即克鲁格曼早些时候所说的“永恒的三角形”。它指的是下述三个目标中,只能达到两个,不能三个目标同时实现:①各国货币政策的独立性;②汇率的稳定性;③资本的完全流动性。“永恒的三角形”的妙处,在于它提供了一个一目了然地划分国际经济体系各形态的方法。克鲁格曼认为欧洲货币联盟和历史上的金本位制,均选择“汇率稳定”和“资本自由流动”,牺牲本国“货币政策的独立性”。而中国则是选择“汇率稳定”和“货币政策独立性”,放弃“资本的完全自由流动”,即只开放“经常帐户”,不开放“资本帐户”。克鲁格曼认为,“三中择二”是国际经济体系内在的“三难选择”的体现。他高度赞赏中国中央银行的货币政策对于防止世界重演1930年代的大萧条意义重大。 货币一体化理论 货币一体化就是各成员国联合起来,结成固定的汇率,执行共同的货币政策。货币一体化理论认为两个或两个以上国家之间越不能靠经常的汇率变动来改变相互之间的贸易条件和本国的国际收支地位,这两国或多国走向货币一体化的可能性也就越大。货币一体化的主要收益来自于汇率稳定。汇率的经常性变动会影响正常贸易和投资的开展,使用单一货币能减少外汇风险,而外汇风险会像交易成本一样减少一国的进出口。当前货币一体化理论的最新进展就是运用理性预期的形成、时间不一致性、信誉问题,以及汇率决定等宏观经济学的新概念、新理论及分析方法,对货币一体化的成本、收益进行分析。 国际汇率问题 所谓汇率即外汇买卖的价格,它等于一国货币与另一国货币交换的比率,国际汇率问题在国际经济学理论中一直处于较为重要的位置。从历史上看,关于汇率的理论有汇率决定的贸易论或弹性论,汇率决定的购买力平价论、汇率决定的货币主义理论、汇率决定的资产组合平衡理论等。最近十几年来,对汇率的模型与动态分析、汇率与购买力平价关系、资本帐户研究分析等较为吸引经济学界的关注。 1 汇率的模型分析 汇率决定理论是西方外汇汇率理论的核心,70年代以来,由于浮动汇率制取代了固定汇率制,汇率的变动幅度以及影响汇率变动的各种因素方面,出现了固定汇率制下从未出现的异常现象,为了从理论上解决这一问题,西方学者构建了许多模型,主要包括:(1)浮动价格的货币模型——弗兰克尔模型;(2)粘性价格的货币模型——多恩布什模型;(3)罗伯特·卢卡斯以及斯托克曼的一般均衡的汇率决定模型;(4)布兰森的资产组合模型 2 保罗·克鲁格曼的汇率动态研究 保罗·克鲁格曼认为贸易流量对汇率变化反应迟缓,为进入一国市场,进口商和出口商必须承担一定的沉没成本,他们的未来收益采取一种货币形式,而成本则采取另一种货币形式,当汇率的未来变化不确定时,未来赢利也不确定。在短期内汇率对贸易流量没有什么影响,因为不确定性诱使贸易商继续等待,但此后为回应基本冲击,汇率必须发生大幅变动才能使市场出清,这样,最初的波动就会对汇率变动产生放大的影响。 3 南方国家的汇率风险 目前发展中国家汇率所面临的风险极为巨大,这是因为流入发展中国家的国际资本对于发达国家的利率变化极为敏感,而后者完全处于发展中国家的控制之外。研究揭示,从1975年到1992年,100个发展中国家的银行危及的触发,与发达工业化国家的利率(简称“北方利率”)变化密切相关。“北方利率”每增长1%,“南方”银行危机的可能性就增长3%。这是因为国际资本(尤其是证券资本)流入主要是在“北方利率”降落之时,一旦“北方利率”上升,国际资本就有可能掉头回转。“北方利率”的上升,不仅提高资本回转的可能,而且增加了对“南方”银行的“逆选择”:高利率只吸引过度乐观的“南方”借款者,从而加剧金融危机的爆发。 4 购买力平价对国际汇率的影响 目前对一个经济发展衡量指标有计算国民生产总值(GNP)、国内生产总值(GDP)的传统计算方法以及购买力平价(PPP)方法,传统计算方法是根据本国货币与美元的汇率,把按本国货币统计的国内生产总值(GDP)或国民生产总值(GNP)折算成美元来计算国民经济的规模,其缺点是在计算一个国家国民生产总值时,把国民生产总值以美元汇率计算,而没有把该国货币和购买力因素计算在内。购买力平价方法与传统的汇率计算方法完全不同,购买力平价的方法,利用购买力平价作为转换因素,将本国货币在国内市场上的购买力按国际市场价格折算成美元,来估算一国的国民生产总值。 经济学论文:谈国际经济学教学实践中存在的问题及对策 论文关键词:国际经济学 教学方法 教学质量 论文摘要:作为经济学的基础学科,国际经济学具有以西方经济学的研究方法为基础、课程体系比较庞大、与其他专业课程互为依托、对数学能力要求较高等特点。但目前国内很多高校在国际经济学教学实践方面仍存在一些诸如学生的专业基础和数学能力较弱、教学方式较为传统以及教学质量不高等问题。因此,为了进一步提高国际经济学的教学质量,仍需从不断提高教师素质、创新教学方法、加强理论联系实际等方面入手。 伴随着经济全球化的不断发展,各国(地区)之间的国际经济关系也越来越密切,国际经济学在经济学中的地位也得以不断提高,且已成为经济学类各专业的一门核心课程。因此,结合国际经济学的自身特点,不断探索该学科的教学改革,对提高国际经济学的教学质量以及学生运用该课程分析和解决国际经济问题的能力具有重要的意义。 一、国际经济学学科的主要特点 自20世纪90年代中期起,中国部分高等院校才开设国际经济学这门课程,之后越来越多的高校也陆续引入这门课程。作为一门在中国发展时间仍不长的经济类专业基础课程,国际经济学主要具有以下特点: 1.以西方经济学的研究方法为基础。国际经济学以经济学的一般理论为基础,研究国际经济活动和国际经济关系,是一般经济理论在国际经济活动范围中的应用与延伸,是经济学体系的有机组成部分。在研究方法上,国际经济学主要是以西方经济学的研究方法为基础。从研究内容来看,国际经济学主要包括微观部分(国际贸易部分)和宏观部分(国际金融部分)两大块。其中,国际贸易部分在研究方法上主要是以微观经济分析为基本工具,属于实物面研究;而国际金融理论在研究方法上主要是以宏观经济分析为主要工具,属于货币面研究。 2.理论体系比较庞大。国际经济学的研究内容比较广泛,并且涉及到很多当前国际经济中的现实问题。微观部分主要研究国际贸易纯理论、贸易政策、贸易与经济增长、要素国际流动等问题,侧重于解释国际贸易的起因与利益分配以及国际贸易政策的影响及其依据等。宏观部分主要研究国际收支理论与政策、汇率理论与政策、开放经济下的宏观经济政策和国际货币制度等问题。从国际经济学所涉及到的理论派系来看,微观部分主要涉及到绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论、重叠需求理论、产品生命周期理论、规模经济理论等,宏观部分主要涉及到货币模型、资产组合平衡模型、蒙代尔—弗莱明模型等,可谓是理论派别林立。此外,国际经济学是一门发展的学科,如克鲁格曼等人仍致力于国际经济学体系的进一步发展和完善。 3.与其他专业课程互为依托。国际经济学和经济类专业的其他专业课程,如西方经济学、《财政学》、《金融学》等课程互为依托。在本科专业的课程体系中,国际经济学作为一门理论性较强的专业基础课,一般都是安排在其他专业课程之前或者与其同时开设。在国际经济学教学过程中,将会涉及到一些财政、金融、投资和贸易等学科的基础知识,因此以前所学习的西方经济学、财政学、金融学、投资学等基础课程是国际经济学学习的基础。与此同时,国际经济学的学习也将为国际贸易理论与政策、国际投资学、国际金融学等专业课程的学习奠定了基础,并有利于学生以更为开阔的国际视野来学习和研究理论和现实中所涉及的财政、金融、投资和贸易等方面的问题。 4.对数学能力的要求较高。国际经济学是一门逻辑性非常强的学科,其内容涉及到比较多的经济数量关系。国际经济学之所以能够形成关系密切且相互支持的理论体系,是因为它体现了数学的基本特点,即概念、方法的抽象性和逻辑的严密性。一般来说,经济学的学习和研究都需要一定的数学知识作为支撑。而在其中大量采用数学模型进行论述的国际经济学,更是要求学生具有比较扎实的数学基础。 二、国际经济学教学过程中存在的问题 国际经济学同西方经济学一样,都是从西方发达国家引入的经济类课程,这些西方经济理论在解释或应用到中国经济发展实际的过程中仍存在这样或那样的问题。当然,在国际经济学的教学实践中,也存在诸多问题,主要表现为: 1.学生的专业基础较为薄弱。作为经济学类专业的基础学科,微观经济学、宏观经济学、财政学、金融学等也是国际经济学学习的基础和前提。尽管这些课程在教学计划中都有所安排,但学习效果并不理想,这一问题在国内大多高等院校的教学实践中都是存在的。再加上受应试教育这一传统思维的影响,学生在学习的过程中很难将所学的理论同经济发展实际联系起来并加以理解和记忆,致使专业基础不够牢固。而这势必会影响到国际经济学的教学效果,难以提高学生的专业素养。 2.学生的数学思维能力较弱。数学是经济学的重要分析工具。在国际经济学的理论体系中,更是涉及到了较多的数学模型和逻辑分析。在教学的过程中明显发现,学生对数学工具的运用还不够熟练,数学思维能力较弱,对逻辑推导、数学证明等比较生疏,尤其是难以理解理论模型的经济意义,不能将数学模型与其经济含义联系起来。因而,学生的数学基础和逻辑思维能力有待进一步加强。 3.教学方式比较传统。目前,很多国内高等院校在国际经济学的教学过程中仍普遍采用“满堂灌”这种较为传统的教学方法。“满堂灌”式的教学方法将讲授知识作为主要的教学目标,而忽视了学习方法的引导,更忽视了“教”和“学”的互动,这种教学方式难以提高教学质量。在教学实践中也发现大多学生仍倾向于“被动”学习,缺乏“主动”的思考。 4.理论与实际脱节较为严重。在国际经济学的教学实践中,大多高校仍倾向于由教师选取相应的教材并以该教材为中心进行教学,这有利于教师完成备课、讲授等教学环节,也有利于学生对该课程理论体系的理解和掌握,但这也使得教师和学生过分依赖教材,进而忽视了国际经济理论与经济发展实际之间的关系,难以将理论应用于实践。众所周知,理论来源于实践并要接受实践的检验,因而以教材为中心开展教学可能会导致“教”、“学”双方思维僵化,难以引导学生进行批判性学习并调动他们学习的主动性,更难以增强学生用所学理论来分析实际问题的能力。 三、国际经济学教学改革的对策和建议 作为发展中国家,国际经济学课程的定位应立足我国实际,借鉴发达国家(地区)的经验教训,不断完善 该课程的教学方法,提高其教学质量,进而增强学生用所学的国际经济理论分析问题和解决问题的能力,并致力于中国经济的改革和发展。 1.不断提高教师队伍的综合素质。为有效提高国际经济学的教学质量,必然需要一支科研和教学能力较强的师资队伍。而建设好国际经济学师资队伍需要从以下几个方面入手:(1)加强学科内任课教师的定期交流,不断提高团队意识,此外还要积极同兄弟院校的相关师资队伍进行沟通和交流;(2)鼓励任课教师到国内外其他高等院校进修和深造,不断提高师资队伍的知识层次;(3)鼓励任课教师进行科学研究,不断提高师资队伍的科研水平;(4)加强师资队伍的培训,使之能够熟练运用各种教学方法,并将其有效地应用于国际经济学的教学实践。 2.引入比较先进的教学方式。针对目前国际经济学的教学实践,目前国内有很多高校已经在国际经济与贸易等专业开展双语教学。因此,在我校国际经济学的教学方面,可先尝试在国际经济与贸易专业实行双语教学,然后逐步推广到经贸学院的其他经济类专业。此外,可以采取诸如课堂讨论、案例分析、实验教学等先进的教学方式,有意识地培养并提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。在国际经济学的教学过程中,可尝试将所涉及的理论同现实热点问题结合起来,这样不但能调动学生的积极性,活跃课堂气氛,更能通过理论联系实际,不断提高学生分析和解决问题的能力。 3.注重充实新内容。当前,随着经济全球化的不断发展,国际经济发展中的新现象层出不穷,国际经济理论也在不断发展,而教材里面知识的更新却显得有些滞后。因此,在结合教材讲授国际经济学的过程中,一定要密切关注国际经济的发展动向,并及时充实新内容和引入新数据。如在讲授国际贸易理论的时候,要引入当前国际贸易研究领域中出现的新思想和新理论;在讲授欧盟区域经济一体化实践的时候,要引入新数据并介绍欧盟发展的最新动向等等。此外,还应将中国经济发展的实际同课程教学结合起来,坚持学以致用,并立足于为中国经济发展作贡献。 4.处理好同其他学科之间的关系。在国内不同高校的经济类专业中,微观经济学、宏观经济学以及高等数学等是国际经济学的基础课程,而国际经济学又是国际贸易学、国际投资学、国际金融学等其他专业课程的基础课程。在经济类专业的教学体系中,国际经济学起到了重要的桥梁和纽带作用,因此在教学实践中更应认识到国际经济学这门专业基础课程的重要性,对国际经济学这门课程的课时量及其开课时间等进行科学安排,对于学生已经修过的课程的知识点要加以回顾,对于学生尚未修过的其他专业性课程的知识点要予以介绍,以体现学科之间的承接性和过渡性,并不断帮助学生去认知整个经济学知识体系。 5.针对不同的学生采取相应的教学方案。作为一门对数学思维能力要求较高的课程,如何处理好理论模型和经济发展实际之间的关系是一个非常重要的问题。因此,在国际经济学的教学过程中,授课教师应该根据学生的不同层次和专业方向以及学时安排等具体情况加以区别对待。例如,对于数学基础较为薄弱的班级,应根据其专业特点和教学计划等有所选择地讲解模型,并着重讲解相关的基本概念和基本原理。而对于数学基础较好的班级,在讲授基本概念和基本原理的基础上,应着重培养其逻辑思维能力,使其理解数学模型的假设前提、论证过程和经济含义等。学以致用!在国际经济学的教学过程中,要不断引导学生用所学的理论知识来认识现实中的国际经济问题,然后去寻求解决问题的途径。只有这样,才能提高教学效果并增强学生的理论水平和实践能力。 经济学论文:社会欲求的法律经济学 ——《法律的经济分析》译者序 法律经济学被引进到中国已经三十多年了,但是在中国的发展却不理想。这肯定与传播者与接受者都相关,但是主要责任在传播者。 随着波斯纳的《法律的经济分析》的翻译和朱苏力所组织的“波斯纳文丛”的翻译,不知道“法律经济学”或者“法律的经济分析”的中国法律人恐怕很少了。由此,人们几乎把波斯纳看作法律经济学的代名词。然而,大多数学者和学生反映波斯纳的《法律的经济分析》非常难读和难教,法律人对于法律应该追求“价值最大化”的标准嗤之以鼻。法律经济学在中国只是一种表面的繁荣,说得准确一点,在大多数法律人眼里,法律经济学只不过是法律追求效率或者价值最大化的工具,这一点自然引起“正义”的法律人的反感,加上很多法律经济学论文和着作中的数学模型,很多法律人厌恶法律经济学就不奇怪了! 法律经济学这门学科有各种叫法,大致有四种,所强调的方面各不相同。Legal Economics 法律经济学(类似于 Institutional Economics制度经济学);The Economics of The Law(特定)法律经济学。强调学科性,但好像是经济学。Law-Economics 法律-经济学;Law and Economics 法与经济学。强调法律与经济学的关系和相互影响,但不像一个学科。 Economics Analysis of Law 法律的经济分析;Economic Approach to Law法律的经济方法;强调在法律中经济方法的应用,降低了该学科的地位。Jurisprudence of Economics经济分析法学; Economic Jurisprudence经济法理学。强调是法学学派,比如分析法学、历史法学,但其应用性不够,而法律经济学本身的应用性是非常强的。 麦乐怡将法与经济学(Law and Economics)和法律的经济分析(Economics Analysis of Law)[①]区分为两种不同的学科。麦乐怡认为,一个人对法和法律制度的理解来源于他对经济关系的基本观念。法与经济学不是传统法学所讲的寻求法和社会问题的“科学”或正确的答案,而是一个包容各种意识形态之间互相竞争的理论体系,通过比较、评价和选择意识形态界定法和经济学的对话过程,从而导致法的结构和内容方面的真正的主观性的变化。法与经济学要求我们评估可供选择的多种社会模式,并探索这种选择对法律与经济关系的后果。法律的经济分析则采用经济学的方法,用经济学的术语来作为分析特定社会所实行的法律的理论工具。而且,在这些分析中,新古典主义经济模式被视为一种既定的模式。[②] 麦乐怡的这种观念实际上将法律经济学区分为意识形态和工具两个层面。麦乐怡分析了保守主义、自由主义、马克思主义、自由意志论和古典自由主义等各种意识形态下讨论法与经济学问题的可能性。但是,每一种工具背后可能暗含着哲学或者意识形态,工具总是与目标联系在一起的,两者不可能分开。敝人认为要发展法律经济学,三个层次一个也不能少:法律经济学的哲学基础;法律经济学的理论与分析工具;部门法的经济分析。缺少任何一个方面法律经济学都会受阻。实效主义法学[③]对于美国人是常识,一般法律经济学着作中不会涉及,这大大影响了中国法律人接受法律经济学。我甚至认为,法律经济学的思维方式在美国天经地义,只是到二十世纪六十年代法律经济学才成为一门学科是一件遗憾的事情,法律经济学精神在霍姆斯、卡多佐和庞德等人的着作中可以找到。只是在科斯1960年那篇经典论文《社会成本问题》中提出科斯命题[④]后,我们才找到了突破口,也就是说,找到了适当的工具。然而,法律经济学的精神蕴含在论文标题“社会成本”中。 波斯纳的那本着名的专着性教材《法律的经济分析》出版后,出现了各种法律经济学教材鲜有以“法律的经济分析”命名的教材。斯蒂文·萨维尔(Steven Shavell)教授,法律经济学的重要贡献者之一,在2004年出版教材《法律的经济分析基础》[⑤],同时在“法律人的分析方法”系列丛书中出版小册子《法律的经济分析》。后者可以认为是任何想了解法律经济学的必备入门教材。[⑥]本人读完该书就有翻译的强烈冲动,不仅仅因为其通俗易懂,更重要的在于萨维尔教授在本书中纠正了波斯纳的意识形态倾向。萨维尔指出,有一种强烈的批评是法律经济学有着持一种保守的、企图维持现状的观念的特定政治倾向。波斯纳可能就是这种保守主义的代表人物。[①]可以说,萨维尔恢复了法律经济学的本来面目。萨维尔的精神与科斯范式一脉相承。 我下面将问题集中在对科斯命题的分析上。科斯范式到底预示了一种保守主义还是改良主义?波斯纳牌号的法律的经济分析为什么会成为保守主义?我们试图从对实证科斯命题的理解、两个规范科斯命题的选择以及对于效率的理解三个方面来分析这个问题。 私有化、分配与效率 科斯最初提出所谓科斯命题是在1959年发表的《联邦通信委员会》和1960年发表的《社会成本问题》,但是这两篇文章对科斯命题的表述是不同的。1959年的版本是:“新发现的山洞是属于发现山洞的人,还是属于山洞入口处的土地所有者,或属于山洞顶上的土地所有者无疑取决于财产法。但是法律只确定谁是想获得山洞使用权的人必须与之签约的人。至于山洞是用于贮藏银行账簿,还是作为天然气贮存库,或养殖蘑菇与财产法没有关系,而与银行、天然气公司、蘑菇企业为使用山洞而付费多寡有关。”[⑦] 这里仅仅是对于一个事例进行判断,可以说这一判断是在一个自由交换社会中有 生活经验的人都懂得的道理。接着,科斯指出这一观点适用于发射无线天波、排放烟雾、土地的使用等领域。后来科斯又通过“斯特吉斯诉布里奇曼案”表明了:一旦建立了当事人的法律权利,谈判就能够改变法律规则程序,只要有迹象表明在谈判中所花费的费用有益于问题的解决。从这一假设例子可以看出,“权利的界定是市场交易的基本前提,但是最终结果(产值最大化)与法律判决无关。” [⑧]可以将此命题称为产权版科斯命题。 但是张五常对产权版的科斯命题表述是不同的:权利的界定是市场交易必不可少的前提。张五常多次强调这是产权版科斯命题的核心,是一个标准意义上的定理。[⑨] 事实上这两个命题不同,在我们看来,产权版科斯命题是一个实证命题,而张五常想提出的实际上是一个规范命题。产权版科斯命题的核心命题是后一部分:最终结果(产值最大化)与法律判决无关,而不是张五常说的前一部分。如果把张五常的命题作为实证命题看待就是一个假命题。因为权利的界定既不是市场交易的充分条件,也不是市场交易的必要条件。权利界定后,如果缺乏对交易的保护,市场交易不会存在或者很少存在。按照巴泽尔的理论,权利的界定的是一个演进过程,从不界定到清晰界定都是合理的,而且由于信息成本,任何一项权利都不是完全界定的。[⑩]但人类社会从一开始就进行市场交易。当然我们这里并不是说权利界定没有好处,产权界定不会出现扯皮现象,确实可以减少交易成本。而是说,界定权利本身也需要成本,在界定权利的边际成本比没有界定或者界定不清晰时的扯皮等边际成本小时应该进行界定。当然这并不证伪张五常的主张:权利的界定应该是市场交易必不可少的前提。实际上这是古典经济学的法律基础,也是市场经济的法律基础。休谟、斯密就曾经详细论述了这个问题。休谟确立了人类社会的三条基本自然法则,即稳定财物占有的法则,根据同意转移所有物的法则,履行许诺的法则。指出“人类社会的和平与安全完全依靠于那三条法则的严格遵守,而且在这些法则遭到忽视的地方,人们也不可能建立良好的交往关系。社会是人类的幸福所绝对必需的;而这些法则对于维持社会也是同样必需的。”[11]斯密接受了休谟的基本观念,将国家确立个人财产权作为考察国民财富性质和原因的出发点。[12]但是不管休谟和斯密怎么强调财产权的重要性,他们知道这是一个价值判断。斯密承认,财产权和政府在很大程度上是相互依存的。财产权的保护和财产的不平均是最初建立政府的原因,而财产权的状态总是随着政权的形式而有所不同。[13] 事实上,对科斯该命题的仔细分析看,该命题应该是:不管法律把权利界定给哪一方(但要清晰界定),最终结果(产值最大化)与法律判决无关。也就是说,最终结果依赖于市场的交易。为什么张五常把科斯原初的实证命题变成了规范命题,而且认为是一个标准意义上的定理?这是因为产权明晰的潜台词是古典经济学主张的财产私有化,张五常就是其坚定的支持者。[14]因此,我们认为,张五常版本的科斯定理不过是一种意识形态或者是新古典经济学的“公理”。对于财产权到底应该私有还是公有的问题,Shavell正确地指出,我们能够解释为什么财产权可能是社会意义上有价值的,但是它们并不支持一种特定的财产权形式,尤其是并不构成私有财产权的一个论证,私有财产权意味着财产广泛地被私人而不是被国家所拥有(且能被转让)。财产权的好处可能通过不同的财产权制度得到实现。譬如,社会主义国家里对所有权的保护不会引发纠纷,并能避免在财产获取与维护上的浪费,这点与资本主义国家一样。此外,在社会主义国家的企业中,即使工人不拥有他们生产的产品,通过对工人的监督和建立适当的工资结构,对工人工作的激励也是显而易见可以达到的。就此而言,这与资本主义制度下的公司并无二致。[15] 1960年发表的《社会成本问题》中,科斯再次通过“斯特吉斯诉布里奇曼案”和牛损害谷物的实例表明:在市场交易的成本为零时,法院有关损害责任的判决对资源的配置毫无影响。接着科斯又通过“库克诉福布斯案”、“布赖恩特诉勒菲弗案”等说明:通过市场交易修改权利最初的合法限定通常是有可能的。当然,如果这种市场交易是无成本的,那么通常会出现这种权利的重新安排,假如这种安排会导致产值的增加的话。[16]这就是着名的无交易成本版科斯命题。 对无交易成本科斯命题的理解要注意两个问题:首先,这里所说的无关紧要是指究竟配置给哪一个是不重要的,但是权利的初始配置行为本身是重要的。科斯明确地指出:“法律体系的目标之一就是建立清晰的权利界限,使权利能够在此基础上通过市场进行转移与重新组合。”[17]权利界定本身也是有成本的,这是为什么很多权利不清晰界定的原因。其次,把权利配置给哪一个对个体来讲是重要的。从收入分配的角度来看,权利的最初分配一直是举足轻重的。这个时候,法律只具有传统意义上的分配功能。因此,我们确实可以证明法律与效率问题无关,但其前提是交易成本为零。 市场交易为零的假定是很不现实的。科斯指出,为了进行市场交易,有必要发现谁希望进行交易,有必要告诉人们交易的愿望和方式,以及通过讨价还价的谈判缔结契约,督促契约条款的严格履行,等等。“这些工作常常是花费成本的,而任何一定比率的成本都足以使许多在无需成本的定价制度中可以进行的交易化为泡影。”[18] 科斯在《社会成本问题》中进一步指出“在市场交易中不存在成本的假定是很不现实的。在有交易成本时,合法权利的初始界定会对经济制度运行的效率产生影响。”[19] 该命题称为有交易成本版科斯命题。 自此法律就具有两重功能:分配与效率。可以说法律经济学涵盖了传统法学的范围,强调法律经济学仅仅强调法律实现效率的一面无疑是矫枉过正。[20]现实中的科斯范式并不仅仅表明效率方面,而且其涉及权利的分配。有交易成本版科斯命题实际上说明法律在分配与效率两方面的功能,有交易成本的状态正是现实的状态。但是在怎么实现分配的问题上却是有争议的。一种是每一个法律都既考虑效率问题又考虑分配问题。另一种就是Cooter和Shavell提出的间接分配问题。Cooter和Shavell等人认为,法律确实应该考虑公平分配问题,目标是社会福利。但是他们从实效性角度认为通过收入税可能比私法更好地实现这一目标。Cooter认为我们必须区分分配正义(Distributive Justice)和矫正正义(Corrective justice)。他认为,分配正义关涉社会群体的经济状态,我们可以通过税法和社会福利法来追求分配正义。矫正正义关涉私人法律上的争议,特别是损害赔偿诉讼。在法律纠纷中利益的分割可能影响相似境况的群体。例如,如果原告是某一特定商品的消费者,或者某一特定股票的投资者,或者小汽车司机,那么偏向原告的判决可能有利于消费该商品、投资该股票或者开小汽车的每一个人。相反,收入再分配的鼓吹者通常目标在于穷人、妇女或者少数派。[21]私法应该通过配置(Allocation)达到资源的有效率使用,而税法通过分配(Distribution)实现财富在不同群体之间的公平分割。诉讼当事人被视为是应该得到正义的个体,而不是社会群体的代表。通过私法去实现分配正义是无效的方法,而实现矫正正义的税法正好实现效率的目标。[22]Shavell系统总结了这些原因。Shavell认为主要原因在于,采纳所得税制度可以原则上满足分配目标,而采用法律规则可能会妨碍到规则的其他目标。例如,假设在一些领域,过错责任是比严格责任成本更低的规则,因为,过失规则会导向更少的诉讼量。但是,比起严格责任来,过失规则使一部分贫穷的诉讼主体的境况变得更糟,这是因为在过失规则下,贫困群体常常不会为其所受到的损害收集证据,而在严格责任下恰好相反。如果对穷人收入的这种影响降低了基于分配目标(grounds)的社会福利,这一问题可以通过在所得税上适当的调整进行补救(例 如,对那些改善较少的一方进行减税或者补贴)。如果代之以严格责任来帮助他们,那么诉讼量将无谓地增加。在帮助穷人方面,最好直接通过所得税制度来实现而不是选择严格责任,因为严格责任有其不欲求的一面——就是对诉讼量的影响。第二,法律规则通常影响所及仅仅是众人中的少数部分,因此,与所得税相比,能从法律规则中受惠的人很少,而所得税制度能够帮助任何由个人组成的大型群体。第三,法律规则影响的群体有其独特性(例如,某类事故的受害者),他们的财富或对钱的需求方面是各不相同的,因此,与所得税相比,选择法律规则作为实现分配目标的手段常常不得其功。第四,将法律制度用作实现分配目标的手段,其代价是非常昂贵的。通过法律制度将现金(funds)转移给个人花费的成本可能是被转移额的一倍,税收制度的行政成本少于税收额的5%。第五,选择法律规则产生的功效可能被价格的变化所抵消。例如,如果为了帮助某些人购买某种产品,法律严格规定了产品的质量水平(比方说,将提供给穷人的住房的质量强制规定为更高标准),结果是,购房的价格就会相应提高,因此,预想的受益人最终并没有得到改善。所有这些论据都表明:虽然在考虑衡量社会福利的标准时,分配目标很可能是(像我们通常所感觉到的那样)重要的;但是广义的社会福利标准下,他们不应该影响法律规则的选择。[23] 因此,并不是说法律经济学仅仅考虑效率问题,而不考虑分配问题。实际上,科斯范式既关注效率也关注分配,只是从实现分配的实际效果角度法律经济学绕过了通过法律规则直接分配的难题。 两个规范命题的意识形态 在一个交易成本大量存在的现实世界里,我们试图通过法律制度来创设有效率的结果。 波斯纳将科斯定理表述为,在市场交易成本为零的场合,法律对于权利的最初配置与效率无关,因为如果权利配置没有效率,那么当事人将通过一个矫正性的交易来调整它。由此可以得出两个重要的推论。第一个推论是,法律在注重提高经济效率的意义上应当尽可能地减少交易成本,比如通过清晰地界定产权,通过使产权随时可以交易,以及通过为违约创设方便和有效的救济来减少交易成本。科斯定理的第二个推论是,在法律即使尽了最大努力而市场交易成本仍旧很高的领域,法律应当将产权配置给对他来说价值最大的使用者,来模拟市场对于资源的支配。[24] Cooter和Ulen仅仅将波斯纳的第一个推论叫做规范的科斯定理:建构法律以消除私人协商的障碍,即润滑交易。而把波斯纳的第二个推论叫做规范的霍布斯定理:建构法律以最小化私人协商失败导致的损害,即纠正错误配置。[25] Avery Katz把规范的科斯定理称为“私人合作模型”,交易的前提是有合作剩余。规范霍布斯定理的思想最初由卡拉布雷西在《关于风险分配和侵权法的一些想法》中提出来的。不是通过庇古税或者补贴的方式来内化外部成本,而是通过称为“庇古责任规则”来内化成本,就是要求避免外部成本最低的那一方承担责任,从而满足效率要求。卡拉布雷西的模型被称为“市场失败模型”,也就是外部性应该内部化:商品价格要真实地反映出它们的全部成本。[26]对于侵权损害可以通过保险的方式来避免。在现实世界中,并不是所有的参与者都平等地评估损失。例如,在劳工损害赔偿之前,单个的劳动者一般无法评估出伤害风险的真实大小。承担风险的应该是支付保险费较少的那一方。企业保险比雇员保险花的钱要少,所以雇主应该为其雇员的侵权行为承担责任。 当讨论外部性与效率的关系时把所涉及的主体放在平等位置,然后考虑谁承担避免外部性的成本更低。科斯范式是让当事人交易解决,卡拉布雷西范式是重新进行权利配置。现实世界中有交易成本,科斯范式遵循规范科斯定理:尽可能减少交易成本以便当事人交易解决,卡拉布雷西范式遵循规范霍布斯定理:纠正错误配置,消除交易成本。目标都是为了包含施加外部性的个体及其承受外部性的主体在内的整体的利益,也就是我们的效率目标。表面看来,卡拉布雷西范式比科斯范式更能促进效率,因为后一种方法可以消除交易成本,前一种方法可能仅仅降低交易成本。但是,交易本身仅仅涉及两者之间的关系,而纠正错误配置本身涉及三方关系,首先,立法者或者法官的公正性是个问题。更重要的是,即使没有公正性问题,这种重新配置也是有成本的,这表现在由立法者或者法官来界定谁是避免外部性成本更低的一方有信息成本。所以,仅仅从效率角度看,规范科斯定理和规范霍布斯定理的优劣依赖于具体情况下交易成本和纠正配置成本的高低。Demsetz 认为统一市场失败模型和私人合作模型的是交易成本:当交易成本低时适用科斯范式,当交易成本高时适用卡拉布雷西范式[27]。 对于这两种范式的选择是与意识形态密切相关的。 Katz强调科斯的方法突出了法律只需要界定好权利,其他的事情由当事人通过交易去解决:因为双方行为的相互关系比初看起来更为复杂,私人规则有可能比公共管制在协调当事人行为上做的更好。也就是说私人秩序有可能比公共管制在协调当事人行为上做的更好。[28]Katz的观点在张五常对科斯命题的曲解中表现到了极致。此时,法律能做的仅仅是润滑交易。 Katz是在与卡拉布雷西的模式的比较时强调科斯范式是“市场交易模式”。那么,科斯本人的基本观念又是怎样呢?实际上,科斯范式并没有这种保守的价值观念,科斯范式是典型的改良主义的。 科斯在“对市场交易成本的考察”一节明确指出,《社会成本问题》前几节中,在研究调整合法权利时强调只有通过市场进行,才会导致产值的增加。但是这一论点假定了市场交易的成本为零。如果交易成本不为零,那么,“合法权利的初始界定会对经济制度运行的效率产生影响,权利的一种调整会比其他安排产生更多的产值。”也就是说,在正的交易成本时,权利的适当初始界定能够提高效率;当初始界定无效率而且交易成本高时,权利的重新配置也能够提高效率。 科斯命题的价值是通过科斯方法与庇古方法的比较得到的。我们知道庇古方法的单向思维和政府干预意识。科斯的方法与庇古的方法的区别就主要表现在这两个方面: 科斯的方法特别强调相互性,外部性不是一方对另一方的侵害,而是相互产生的。科斯开篇就提出“问题的相互性”,正是这种视角的转变使得我们“不言而喻,必须从总体的和边际的角度看待这一问题。”[29]庇古将负外部性称为是“无负责的行为”,因而是“反社会的行为”。科斯非常明确指出将负外部性称为是“无负责的行为”是非常正确的,但是认为这些行为必定是“反社会的行为”则是错误的。这些行为或许是,或许不是“反社会的行为”,有必要权衡一下它所引起的危害和好处。反对任何引起危害他人的行为才是真正的“反社会”行为。[30]“相互性思维”是科斯范式的特点,但是这个思维方式是服务于更高的“总的效果”,这就是科斯在文章最后提出的“方法的改变”。“较好的方法看来是,将我们分析的出发点定在实际存在的情况上来审视政策变化的效果,以试图决定新情况是否比原来的情况好或坏。”“显然,只有得大于失的行为才是人们所追求的。但是,当在各自为政决策的前提下,对各种社会格局进行选择时,我们必须记住,将导致某些决策的改善的现有制度的变化也会导致其他决策的恶化。而且,我们必须考虑各种社会格局的运行成本(不论它是市场机制还是政府管理机制),以及转成一种新制度的成本。在设计和选择社会格局时我们应考虑总的效果。这就是我所提倡的方法的改变。”[31]相互性的考虑导致我们从团体角度、国家角度考虑问题,因为它不预设哪种权利是天经地义的,一开始把权利放在平等地位,这样可 以考虑不同的权利配置产生的总的效果,通过比较总的效果来决定权利的配置。科斯也没有预设哪一种模式就是绝对合理的,一切都应该放到具体场景下对于总效果的考量。对总量的追求是法律经济学的目标,而相互性思维是实现这一目标的策略。 科斯的“方法的改变”并不是说一定要采取市场交易或者政府规制,也没有说到底是润滑交易还是重新配置更好些。科斯范式,简单说就是,具体情况下哪种方法总的效果好就用哪种方法。 在存在交易成本的世界里,法律不仅仅可以润滑交易,而且法律可以进行权利配置。而且法律不仅仅可以一次性配置权利,也可以多次配置权利。效率的追求涉及到初次分配和重新分配及其后果。首先,权利的初次配置应该基于什么原则?这是一个政治问题,法律只不过是其具体实现。任何财产权的配置表达了对本人或他人受益或受损的权利,所以总是与外部性联系在一起的。[32]庇古方法、“市场交易模式”与卡拉布雷西范式都是为了解决外部性。由于资源的稀缺性,侵权总是在发生。只不过在于哪些是直接的或间接的,哪些是允许的或不允许的。庇古的侵权法理论,谁损害,谁赔偿;损害多大,赔偿多少,要求恢复原状。这里的逻辑只不过是机遇先授权原则,保护的是先在者的利益,可以说是一种保守主义。科斯范式把侵权者和被侵权者放在同等位置,认为侵权是相互的,制止也是相互的。制止张三的行为以避免对李四的侵害反过来对张三是一种损害。试图为侵权行为找到正当性。如果先在者对权利的估价较低,侵入者可以通过自愿交易达到帕累托改善,但必须付费购买权利,仅仅强调润滑交易的“市场交易模式”仍然是保守的。由于“市场交易模式”考虑到了两者避免外部性的成本可能不同,被侵权者避免外部性的成本可能比侵权者的成本要低,所以“市场交易模式”比庇古方法更有效率。此时,如果我们认为初次的权利配置是正义的,那么“市场交易模式”就不仅有效率的,也是正义的。如果由于交易成本过大使得这种对双方有利的交易不可能实现怎么办?如果维持原状,那么就损害了效率。此时有两种情况,如果坚持原初的权利配置是正义的,那么这时是正义的;如果坚持原初的权利配置是非正义的,这种情况也就是非正义的。如果采取卡拉布雷西范式,法律重新配置权利,那么包括侵权者和被侵权者的整体就得到改善,满足了效率目标,但是其正义性与原初的权利配置的正义性正好相反。正如我们上文指出的,科斯范式实际上包含“市场交易模式”与卡拉布雷西范式,将规范命题称为“科斯规范命题一”和“科斯规范命题二”更合理一些。 科斯在《社会成本问题》中因为强调他的方法与庇古方法的不同,庇古方法既是单向性思维又是政府作为的,这容易导致我们将科斯范式理解为“市场交易模式”。但是,如果我们联系科斯的两篇论文《企业的性质》和《社会成本问题》来理解科斯范式就会发现,科斯所强调的是一种根据交易成本进行比较取舍的理性选择,科斯范式并没有预设哪种制度的优越性。科斯指出,“建立企业有利可图的主要原因似乎是,利用价格机制是有成本的。”具体来说,导致企业出现的两种主要成本是:1、发现相关价格的成本。2、谈判和签约的费用。科斯认为,“如果协作是价格机制起作用的一个直接结果,那么(要素之间的)一系列的契约就是必需的”,而企业的存在使“一系列契约被一个契约替代了”,从而降低了谈判和签约的费用。正是交易费用导致企业的存在。但是企业为什么又不能非常大,像社会主义整个作为一个企业?这是因为行政成本的存在。[33]所以,将交易成本和行政成本进行权衡才能理解在现实社会中既有企业也有市场的存在。在这里特别强调了不论是市场机制还是政府规制都是有成本的,我们要做的是在不同领域比较这两种成本,选择总的效果好的制度。用邓小平的话说来讲就是:计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。[34] 总效果与价值最大化的意识形态 法律经济学的意识形态与法律追求的价值直接相关。毫无疑问,法律经济学的价值目标是“效率”,但是,主张哪种效率却是至关重要的。[35] 波斯纳把法律的价值界定为“价值最大化”。波斯纳将价值与效用对立起来,而且把价值界定为交换价值,即在市场上测度的或者至少是可以在市场测度的价值。将社会价值定义为社会中以价值测度的所有物品和服务的总和。波斯纳特别强调,价值是人们愿意为某个东西所支付的东西,而不是人们可能从拥有此物中所获得的幸福。在实际操作中,愿意支付又变成了实际支付。“一个个体,他会很想获得某种物品,但又不愿或无法为此支付任何东西,也许因为他很穷,那么在我使用的‘价值’这个术语的意义上,他就不是看重该物品的价值。……社会的价值就是由货币支撑的诸多偏好的总体满足。”[36]波斯纳为什么反对功利主义而倡导财富最大化呢?在波斯纳看来,基于自愿的市场交易模型而言,追求财富最大化要比古典功利主义更尊重个人的选择,经济自由可以更坚实地建立在财富最大化而不是在功利主义基础上的价值。财富最大化的目标与保护自主性的目标刚好一致。[37] 在波斯纳看来,只有能够实际上拿出货币购买好处或者预防损失的人才有发言权。例如,对于一位几天没有吃饭的乞丐来说,获得一块面包的效用肯定很高,但因为他没有钱购买所以面包就对他没有价值。权利的变化也是如此,比如说现在有一项法案准备授予奴隶最基本的人权(生命、财产和自由),这些权利对于他们是宝贵的,但如果按照波斯纳的理论,只要奴隶主能够拿出足够的货币(高于奴隶实际上能够支付购买这些权利的货币),那么就可以阻止此项法案的通过,标准就是所谓的价值最大化。波斯纳牌号的法律经济学倾向于依赖一种新古典主义经济模式,这种保守主义将权利和义务化解到数学公式之中,他们认为,一个有效率的结果将实现社会财富的最大化,而财富最大化将产生最后的可行的社会安排。波斯纳认为,财富最大化原理的另一个含义是,那些没有足够收入能力来支持其甚至最低程度的体面生活的人们是无权言及分配资源的,除非他们被视作拥有财富的人的使用功能的一部分,如果一个人生来是弱智者,或者他对社会无所贡献,那么他便不存在获得社会支持的权利,尽管由于他的低能而无法自理是无可指责的。 波斯纳并不仅仅坚持“市场交易模型”,他也主张,在法律即使尽了最大努力而市场交易成本仍旧很高的领域,法律应当将产权配置给对他来说价值最大的使用者。但关键在于由谁来决定将产权配置给对他来说价值最大的使用者。例如,我们认为,富人捐出一元钱给穷人肯定是能够提高效率的,但如果交易成本很高时,政府通过累进税制将富人的一块钱转移给穷人就是一种有效率的权利配置。[38]但是波斯纳要求重新配置权利的基础是“模拟市场对于资源的支配”,所谓模拟市场就是能够实际用货币或者财产对其权利评价的人,显然只有富人。这种情况下的权利配置只会把权利都配到富人那里去,其意识形态性显而易见。 波斯纳以货币的实际支出来界定权利的重要性实质上是一种富人的经济学,因为富人拥有更多的财产或货币。财富最大化就是要将资源或者权利分配给能支付最高的价格的人,那些人必定是富人。波斯纳为了避免效用概念的主观性而提出这种主张的,但掩盖不了他政治上保守主义的意识形态:仅仅既得利益者才有可能是最珍视权利的人。 波斯纳的哲学是实用主义的。但是波斯纳主张的实用主义哲学却与他的保守主义有些冲突:“我说的这种实用主义的态度是能动主义的(渐进的、“能办事的”),它既否定保守主义的‘现有一切都最好’的说法,也反对命定论的‘一切后果均非人所意图’的观点。这种实用主义相信进步,但又不自称能够界定进步;它相信深思熟虑的人类活动能够影响进步。……它是一种强调行动和改进的哲学……除了强调可行、向前看和后果外,实用主义者……都重视经验。”[39]可以说,实用主义是改良主义的,是与自由放任政策和达尔文主义对立的[40],而波斯纳的规范法律经济学采取财富最大化作为标准,是社会达尔文主义的。 科斯认为,法律追求的目标是“总的效果”。尽管在《社会成本问题》中的分析限于比较由市场衡量的生产价值。但是,科斯明确指出,“在解决经济问题的不同社会安排间进行选择,当然应在比此更广泛的范围内进行,并应考虑这些安排在各方面的总效应。正如弗兰克?H?奈特常常强调的,福利经济学的问题最终必然归结为美学和伦理学问题。”显然, 科斯的“总的效果”并不是赤裸裸的货币最大化或者价值最大化,而且有伦理的内涵。 很多重要的法律经济学家并不把价值最大化作为法律追求的目标,而是赋予其社会的伦理的内涵,包括公平分配的观念。Shavell明确拒斥波斯纳的财富最大化,而将社会福利最大化作为规范标准。社会福利实际上就是社会欲求[41],是一种理想,因而是可变的。“基于福利经济学的法律的经济分析并没有这样的倾向,尤其显着的是,它与那种认为在社会福利标准下的公平分配具有优势的观念无关。” [42]社会福利的测量通常并不依循收入分配的重要性以求与之一致,这意味着法律规则对收入分配的影响将与它的评估无关。这样做的理由肯定不是因为收入分配是不重要的,而是考虑到法律规则对收入分配的影响将使我们的分析复杂化,而这种复杂化最终并不改变我们的结论。为什么已知收入分配具有重要性,而将收入分配考虑进来却不会改变我们的结论?答案是我们可以使用所得税和转让机制实现社会再分配。[43]首先,个人的效用概念(utility)或个人的福利概念(well-being)完全是普遍性的,可以包括他所关心的任何东西。第二,个人的效用是建立社会福利衡量标准的唯一依据,与该效用无关的因素都不在考虑之列。第三,并不存在首选的或客观的社会福利衡量标准。一位分析人士可以参考任何一个社会福利衡量标准,然后决定根据所选择的提高[福利]标准,得出什么样的社会政策将是可遵循的。第四,研究表明,很多社会福利衡量标准都反映了对分配公平(distributional equity)的偏好,产生这种偏好的原因是:社会福利在个体之间的公平分配将有利于导向其他方面的公平。第五,在任何一种社会福利标准下,通过所得税(和福利)制度实现分配公平都比其他社会政策要好。[44]Schelling说,所谓效率就是更好的代名词:关于替代性后果,一些替代性的状况或政策或计划是不是更好。“更好”有特殊的含义:作为结果,对于每一个相关的人是最好的,或者对于所有的确定的利益是较为平衡的。[45]Cooter也指出,从本质上说,经济学家用的正义概念通常与效率一致,经济学家之间关于正义的争论在于怎么解释效率概念。[46]效率概念实际上依赖于处于团体中的人的观念,而且是动态的,只不过是对于总量追求的改善。前面指出,可以通过税法实现分配正义。我们知道高税率会减少工作和投资,以至于减少社会财富的生产。按照边际效用递减原理,这样可以增加总效用。总效用比再分配前是增加还是减少依赖于再分配税率的高低。理想的税率应该使得税收在生产上的负面影响被再分配增加的效用所补偿。在现实中,效用是可变的。某一个时期可能更重视经济效率;而另一时期则重视收入的相对平均,标准都是总的社会福利。分配正义所实现的群体之间相对的平等好像与经济学的效率原则相悖,但是考虑到极端的不平等可能导致动乱, 对穷人和富人都没有好处,因此基于民主判断的总效用的增加比“财富最大化”更有效率。法律经济学并没有预设某种固定的规范标准。如果将法律经济学的价值标准定位为动态的效率,那么科斯范式的法律经济学显然是一种改良主义。 结语 关于自然界或者社会的规律本身是没有意识形态的,但是我们怎么看待这些规律可能非常不同,特别是将这些实证的规律上升作为社会政策的规范时,其背后蕴含很强的意识形态。 Shavell针对人们强烈批评法律经济学中的政治偏见指出,必须把在某个领域中有影响的某个特定专家在其作品中明确表示的政治观念和政治主张与这个领域本身固有的政治主张区分开来。很明显,基于福利经济学的法律的经济分析并没有这样的主张,尤其显着的是,它与那种认为公平分配在社会福利标准下具有优势(virtue)的观念无关。[47]科斯范式不仅仅没有那种保守的“价值最大化”的法律价值目标,而且科斯命题包含了分配与效率两个方面。从有交易成本的科斯命题所得到的两个规范命题表明,科斯范式仅仅是一种理性选择理论:任何制度都是有成本的,我们应该具体问题具体分析,比较不同制度下的成本大小,目标是“总的效果”。尽管可能从科斯反对庇古传统中得出科斯反对政府规制而主张私人交易模式。但是,我们不能把科斯范式归为另一种像庇古一样的单向思维方式,好像“私人交易模式”是绝对好的。如此理解科斯或许是因为“庇古的研究方法在现代经济学家头脑中根深蒂固。”[48]当然,也包括法学家在内。科斯范式的根本改变是一种相互性思维,指向未来的改良主义。 Shavell在面对人们对法律经济学的批评时的观念可以说是法律经济学最基本的精神,“只有存在一个比经济分析家所持有的、更好的预测方法时,这才构成一个真正的批评。”[49]当学者们发现某个理论或者制度有缺陷时当然是好事,但是这种批判性的思维不应夸大,因为任何有关社会问题的理论和制度都是有问题的,当你发现其缺陷时并不表明你找到了更好的理论或制度,因为把那个缺陷改正过来时,可能该理论或制度的好的方面也失去了,总的效果可能更糟。存在的不一定合理,但存在一定有存在的理由。当我们判断存在的是不合理的时,意味着我们能够通过有效的工具去实现更好的合理性,使其成为新的存在。当我们不能够通过有效的工具去实现这一目标时,我们不如待在目前“不合理”的存在中,尽管有些无奈,因为改变有时意味着更糟。例如,当我们谈到改革问题时常常把“要不要改革”、“怎么改革”与“改革的效果如何”分开,而在实效主义看来这三者是不可分的。因为要不要改革的问题是对于现状是否满意的问题,如果不满意意味着我们有更好的欲求,而更好的欲求能否实现是与改革的路径联系在一起的,改革的路径有一个预期的效果,这个预期的效果是指向更好的欲求的,而不是相反。最终的判断是改革以后的实际效果。所以改革时我们应该考虑改革的路径与预期效果,否则,很可能改革的结果使得我们的境况变得更糟,此时就不如不改。经济学是理性选择的学科,法律经济学无非是要求法律制度的选择是理性的,是社会所欲求的,法律经济学是建立在改良主义哲学基础上的,显然是一种建构式的思维方式。但是波斯纳的整个法理学是批判式的。波斯纳以伏尔泰批判基督教的态度自称,伏尔泰当年只是抨击了基督教,而没有提出一个替代,伏尔泰对此的回答是“我从凶残的野兽口中救了你们,而你们却问我以什么替换这个野兽!”[50]我认为,打破一个信仰是容易的,关键在于能不能找到更好的信仰,如果没有的话,让我们被“凶残的野兽”吃掉可能会更加幸福! 经济学论文:制度经济学在中国的崛起 更广义地看,制度经济学不仅包括新制度经济学。历史地看,还有在它之前的所谓旧制度经济学和后制度经济学。横向看,则有公共选择理论,法与经济学,“集体行动的逻辑”等相近理论。早在六十年代,一些旧制度经济学的代表作品就被介绍到了中国,如康芒斯的《制度经济学》(1962),凡伯伦的《有闲阶级论》(1964);后来后制度经济学的主要代表人物熊彼特和加尔布雷斯,也有着作翻译成中文,如前者的《资本主义、社会主义和民主主义》和《经济分析史》等;到了八九十年代,公共选择理论的大师,布坎南的《自由、市场与国家》,《民主过程中的财政》,《同意的计算》等,利益集团理论的先驱,奥尔森的《集体行动的逻辑》和《国家兴衰探源》,以及“法和经济学”的着作,等等,也出现了中译本。 强调“生产关系革命”的马克思主义事实上是承认制度变迁的。然而虽然马克思注意到了流通费用的存在,由于没有将政府的组织费用和企业的管理费用一般化,没有建立起交易费用概念,不仅误判了市场制度的效率,而且缺少了分析制度或“生产关系”及其变迁的有效的经济学工具。更加上马克思主义认为,在生产关系中处于对立地位的阶级之间的冲突无法调和,“生产关系革命”只能建立在暴力革命的基础上,其形式是将旧制度打碎,然后再建立起新的来。这种思路显然不能为和平的渐进改革提供帮助。由于有了交易费用的概念,新制度经济学就完全不同。不仅作为“制度运转的费用”,交易费用可以判别制度的效率高低,而且可以用“制度变迁的成本”或“改革成本”来判别不同改革道路的优劣。由于制度经济学更注重人与人之间的利益冲突,所以“改革成本”就多来自改革导致的利益再分配对某些人的损害,以及这些人很自然的对改革的反对。因而,改革方案越是能够在改变规则时减少损害的人数或受损害的程度,改革成本就越低,改革也就越容易成功。这种理论为中国渐进改革的成功提供了有力的解释,也为进一步的改革方案提供了思考框架。 尽管马克思主义经济学的主张很不同于制度经济学,它实际上是后者的先驱之一。马克思主义不仅看重生产力,而且强调生产关系;不仅研究生产方式,而且分析交换关系。即它强调在生产过程中的人与人的关系。继承古典政治经济学的传统,它关注人与人之间利益冲突的一面。它认为后来形成的制度是解决冲突的结果。例如国家就是阶级斗争的结果,虽然它也是阶级压迫的工具。尤其有意思的是,马克思主义认为所有制是生产关系中最重要的一个组成部分,这虽然导致了对私有产权的否定,但在强调所有权方面与制度经济学是高度一致的。最后,用生产力和生产关系、生产方式和交换方式的互动,以及生产关系的变革来解释历史,就是用制度变迁来解释历史。在这方面,新制度经济学在很大程度上继承了马克思主义的传统,以致道格拉斯·诺斯对西方历史的解释,至少在前现代部分都与马恩的解释极为相仿(对比一下诺斯的《经济学史中的结构与变迁》(1991)和恩格斯的《反杜林论》(马克思和恩格斯,1973,第198~203页))。由于马克思主义在中国经济学界主导了数十年,在学者中有着广泛的影响和深厚的基础,因而很容易提供理解和接受制度经济学的台阶。 最后,尽管新制度经济学是在批判新古典经济学的若干缺陷中发展起来的,但正如科斯所说,新制度经济学就是用主流经济学的方法分析制度的经济学,它的分析方法仍然是以新古典经济学为基础的。在改革开放后,新古典经济学逐渐进入了我国大学的经济学系,并在某些地方成为主流理论,从而为新制度经济学进入中国铺平道路,并提供了分析方法的基础。在问题主导下,在各种理论资源的滋养和互动中,制度经济学崛起了。 虽然在现阶段,应该承认,我们的学术成就还远远比不上美国,然而我坚信,中国深厚的文化资源和几千年的学术传统,加上在对经济学理论最新进展及时吸纳基础上的创新能力,使得中国有可能出现出类拔萃的领先于世界的经济学家。在这个集子中,我们可以看到中国经济学家的努力。我们大致可以把这个选集的论文分成几个部分:对美国为主的西方制度经济学的评论和批评;用制度经济学的方法对中国经济问题,尤其是过渡经济和国有企业问题的讨论;以及用制度经济学的研究取向对一般经济问题的讨论。 在介绍和转述的基础上,中国经济学家首先要做的,就是对这一理论的评论和批评。由于篇幅限制,本书只在大量的评论中选择了一篇正面评价的文章(盛洪与陈郁的“新制度经济学在制度经济学发展中的作用”)。在这篇文章里,新制度经济学运动显然是一场经济学的革命。至于批评,中国作者首先注意到了美国经济学界的批评(见方绍伟的“科斯定理对吗?”),进而又对新制度经济学的一些概念和命题提出了疑问并加以讨论。如盛洪指出,在零交易费用的假定下,产权概念就是多余的;以及如果产权总是不断地随着世代更替而消失和产生,即使在零交易费用下,也并非任意的界定都会通过交易导致资源的最佳配置(见“‘社会成本问题’的问题”)。汪丁丁则发动了更为猛烈的攻击。他在“从‘交易费用’到博弈均衡”一文中指出,交易费用作为一种成本,应服从于“成本就是机会成本”的定义,但当一般均衡下对制度别无选择时,就不存在机会成本,也就没有交易费用。这种对交易费用的否定性结论显然在动摇新制度经济学的根基。 中国学者最有理论增量的地方,是运用制度经济学的方法对中国经济问题的分析。一个比较有成就的方面,就是对国有企业的讨论。除了用产权理论和委托-理论解释国有产权制度为什么缺乏效率以外,作者们还注意将市场价格机制和竞争引入到理论中。如张军强调自由退出对企业制度的影响。计划经济国家中,政府为了“工作权利 — 过度就业”的目标,以及存在着眼前的“退出成本”,而不能自由退出与企业间的隐含的合约,以惩罚“违约”的企业,是国有企业缺乏效率的重要原因(“社会主义的政府与企业:从‘退出’角度的分析”)。周其仁则指出,对私人产权的否定,最要害地是剥夺了要素所有者自由签约的权利。不能自由签约,包括从以前的合约中退出,选择新的合约的权利,就不可能形成市场,反过来也就不能参照市场价格机制进行决策。尽管在国有企业体系内部,可以设立行政级别来激励企业家,但与市场制度的激励相比要逊色得多(“公有制企业的性质”)。 应该说,制度经济学在中国更大的用武之地,是对过渡经济的研究。然而由于已经有很多专集和专着,如 林毅夫等人的《中国的奇迹》,盛洪编《中国的过渡经济学》,天则所的由张曙光主编的《中国制度变迁的案例研究》(第一辑,第二辑),樊纲的《渐进改革的政治经济学分析》,张军的《中国过渡经济导论》,本书不拟收集更多的这方面的论文,除了个别论文,如樊纲的“公共选择与改革过程”,它的特点是对市场化改革的政治过程进行分析。关于中国经济学家在这方面成就的综述,可参看盛洪为《中国的过渡经济学》写的序和 “关于中国市场化改革过渡过程的研究”一文。 应该说,在一般经济问题的研究方面,中国经济学家有更为精彩的贡献。例如汪新波“对企业性质的重新思考”,就是用时间要素超越雇主与雇员、资本与劳动的对立,来进一步思考企业的性质。在作者看来,企业中不同要素的主要区别,是时间的区别。即有些要素与企业签订长期合约,有些是中期合约,有些则是短期的。签订合约期限越长,要素所有者承担的风险越大,包括承担短期要素使用不当所造成的损失,越应在企业中处于主导的或权威的地位。因此企业的性质可以被理解为是长期要素雇用短期要素。作为一个特例,资本之所以雇用劳动,是因为相对于劳动来说,资本是长期要素。这篇论文不仅具有以新视角和新因素重构理论的创新意味,而且具有对已有理论的整合功夫。所欠缺的,是作者还缺少经验积累。可惜的是,在这篇以后,较少受到人们的注意。 在另一篇对企业理论有增量贡献的论文,周其仁的“市场里的企业:一个人力资本与非人力资本的特别合约”中,作者提出了同样有创意的、却大不相同的结论。尽管制度经济学早已将人力资本纳入视野,但更多地是强调其作为一般资产的共性,以便于与其它资产放在一起讨论。而周其仁则着重人力资本的自然法性质,即它只能属于它的自然载体—— 活生生的个人,即使法律制度将一个人的人力资本的产权赋予另一个人,前者也可以通过“关闭”自己人力资本的对外通道来对抗。当人力资本与非人力资本结合起来才能生产时,对具有特殊性质的人力资本的事后激励,就要构成合约的主要内容,因而企业就是人力资本与非人力资本的特殊合约。作者据此认为以往“资本雇用劳动”的教条,是误将货币资本所有者和企业家才能所有者混为一谈时的假象。从古至今,真正稀缺的、从而真正起主导作用的是企业家才能。这种强调人力资本的特性、进而重构企业理论的努力无疑具有独创性,只是这篇论文忽视了可以想见的反驳,而缺少完整性。由于人力资本与非人力资本的结合也可以采取市场交易的形式,从短工市场到信件快递,从财会与法律服务到相当于企业家能力的管理咨询,人们很难认为企业是将两者结合起来的唯一形式。这似乎暗示着,还有该文没有涉及到的因素在起作用。 在更多的时候,中国学者表现出了敏锐的问题意识和上乘的理论悟性,只是或者缺少形式化的努力,或者没有总体的突破。例如唐寿宁沿着布坎南的思路,提出了市场制度本身也具有立宪性质,即它不仅是一个价格形成机制,更是一个制度形成机制。只是他的这篇论文,“论市场的立宪功能”,表述得过于散文化,没有对这一命题作严格的论证和深入的讨论。林毅夫的“关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁”,则对论题作了较完整的理论回顾、文献引证和分析论证。尽管他的结论大多建立在已有研究的基础上,“诱致性变迁”和“强制性变迁”这一对概念的提出,还是为后来的研究提供了一个简便的分类和分析的维度。虽然在奥尔森的理论中,“利益集团”作为一个负面的概念,引伸出了整个分析框架,但运用利益集团理论进行分析的张宇燕,却在对中国制度变迁问题时发现,利益集团的存在有时也有正面意义。他在“利益集团与制度非中性”一文中指出,在进入市场的权利被政府垄断的计划经济中,如果出现了一些新兴利益集团,通过政治过程“撬动”森严壁垒的进入障碍,将竞争引入,会产生市场化的积极结果。他后来依据这一思路考察了联通公司进入电信业的情况,也将在该文中提出的“贾谊定理”,即创造更多的利益集团是对付利益集团的良方,(与他人合作)作了形式化的阐述。美中不足的是,这一命题在这篇文章中并没有展开,后来也没有得到专门的讨论。在将科斯传统和布坎南传统比较时,盛洪发现它们之间的冲突,即所谓“精英论”与“一致同意原则”的冲突。运用交易费用的概念,他发现偏离一致同意原则的“法官裁决”存在的合理性,并认为强调精英作用的“法官裁决”和遵循一致同意原则的“公共选择”是相辅相成的(见“法官裁决与公共选择”)。可惜这篇文章过于简略,缺少形式化的功夫。 应该说,还有不少有理论增量的论文没有被收集进来,因为本论文集还具有某种“基础性”;更有可能的是,它们超出了编者的视野。然而就已经看到的这些论文,我们一方面应该承认,它们与国际水平的经典论文尚有差距;另一方面我们也看到中国学者们有着巨大的理论潜力,他们正在逼近领先水平。 从更大的背景看,中国有着制度经济学成长的丰沃的土壤。尽管我们说,经济学是一般的,然而它必是在特定经验积累基础上发展起来的,缺少中国的经验,经济学就缺少一般性;尽管我们也清楚,制度经济学也只是经济学理论体系中的一支,但如果我们认为制度是经济学研究的主要问题,我们不仅覆盖了经济学的大部分视野,而且对所有的经济学分析方法持开放态度。 具体而言,能够滋养制度经济学的中国资源包括,中国问题,中国文献和中国历史。所谓中国问题,不仅包括中国目前面临的经济政治文化问题,也包括从中国角度提出的问题。比如关于制度变迁的理论,中国经济学家有着比道格拉斯·诺斯更为优越的条件,因为不仅可以从历史文献中了解制度变迁,而且可以身临其境地观察制度变迁;我们有幸生活在一个制度变迁的时代,我们正亲眼看着猿变成人。中国的市场化道路也呈现出了一些原有理论所不曾想象得到的特征。如渐进式改革的成功,已使人们怀疑“要么不改,要么全改”的次优理论,然而它的理论含义还需人们进一步探索。这一成功也同样使人们推测,交易也许是比暴力革命更为有效的改革方式。它在制度变迁中的重要作用还等待着人们去挖掘。从更大范围看,中国的制度变迁应包括近代以来中国从传统社会走向现代社会的转变。其中包括对中国传统制度资源的重新理解,和这些资源如何与外来的制度资源结合起来,构成中华民族新的制度结构。谈到近代,不能不谈中西冲突,也不能不正视由于这种冲突所导致的对问题的不同看法。这种不同的角度,会使西方学者有意无意忽视的一些问题,被中国学者所重视。例如,假如没有自由迁徙的条件,自由贸易和资本自由流动并非像西方主流经济学所坚信的那样,会带来全世界的皆大欢喜。再比如,在研究国际经济时,西方学者多是暗含地假定国际的政治秩序与一国之内无异,这大概与西方世界在这一秩序中占有优势有关;而中国学者可能更会敏感地意识到国际政治秩序中的问题。正是这样一个国际无政府状态,也许才是制度经济学家应该全力面对的。 尽管有关制度经济学的中国的经济学文献还是很少的,但在一个较窄的领域中,还是相对丰富的,这就有关中国式改革的过渡经济学的文献。除此之外,我所指的中国文献是对制度有所描述的古典文献。数千年的历史,使重视人与人关系的中国人在这方面积累的文献浩如烟海。从中国最古老的书《尚书》开始,就有了对制度的记载;号称“三礼”的《周礼》、《仪礼》和《礼记》,就对夏、商、周三代的礼乐文化作了大量描绘和评述;怪异的《山海经》被有些作者认为是上古政治制度的记录,《春秋公羊传》则是儒家政治制度经典 。后人所编《十通》和《五礼通考》都是资料全备的制度史。更有数不清的政府档案和民间合约资料。当我们研究制度时,这些有关制度的资料极为重要。当科斯为了研究企业制度,用自己的诺奖资金建立了匹兹堡大学契约和企业结构研究中心时,他期待着这些企业合约资料能为研究者提供经验素材;张五常教授在酝酿他的《佃农理论》时,芝加哥大学图书馆中来自南京的几张租佃合约帮了大忙(2000,第20~21页)。因为有关制度的理论要建立在经验的基础上,对制度的评判,也要参照它的社会结果。而要发现其中的逻辑,不仅要有互动的广泛性,还要有较长的时间跨度。中国的有关制度的文献,对比只有两百多年历史的美国,对比从中国获得的零星片断来说,无疑丰富得多。 谈到中国文献,中国历史文献也包含其中。而这里讲的中国历史,应是指中国历史的相对于西方的独特道路。中西历史发展轨迹在上古时期就有分野,明显的分道扬镳,也许是在所谓第一轴心时期,即儒学和基督教诞生的时期。在以后,中国和西方走着大不相同的道路。不应否认,制度经济学作为西方经济学的一种,是以西方经验和西方历史造就的文化取向为基础的。这种文化取向潜移默化地塑造了西方经济学的性格,又被误认为具有普适的性质。例如,西方经济学多是假定经济活动是在较为“纯粹”的制度安排,如法律,市场,企业的条件下进行的,这与西方社会不同制度安排间的对立和紧张不无关系。将人类历史划分成截然不同的几个阶段,也是西方历史阶段在这一理论中的反映。将中国历史考虑进来,不仅可以用制度经济学的方法重述中国历史,更重要的是,中国历史不同于西方的特征,会为这个一般理论注入新的因素。例如,“礼”可能作为一种制度安排受到关注,并可能冲击原有的制度概念;区别于对立且互补的希腊-希伯来传统结构,以儒学为主的浑然一体的制度结构可能启发人们关于制度结构特征的思考;中国将道德适用于国际关系的传统,也许会为我们解决今天社会达尔文主义的国际秩序提供某种可行的方案。 当然,处于一个信息革命的时代,中国学者不仅会受益于中国资源,他们必将把全世界的资源视为自己的资源。他们不仅同样关注西方学者关心的问题,也将会关注以往被忽视的其它文明,如印度和伊斯兰的资源。善长数学的中国学者,如果再加上对制度的深刻理解,也有可能在用博弈论的方法构造制度理论方面有所建树。更为重要的是,我们与其他国籍的学者一起面对着共同的问题,它们包括:(1)制度变迁问题; (2)市场经济自身的问题,包括外部性问题及其它市场失灵的问题; (3)全球的外部性问题,如全球环境,公海捕鱼,南极问题,太空问题等; (4)国际经济政治秩序问题,即能否在没有世界政府的条件下,建立公正的国际经济政治秩序,和平解决国家间冲突的问题; (5)政府的起源、性质和演进的问题; (6)道德与宗教问题,即这些无形制度的起源、性质和演进,以及与有形制度间的互动问题; (7)将智力活动纳入产权体系和市场体系的制度创新,以及这种活动在市场经济中的特殊性质; (8)不同文明间的冲突、融合和整合的问题。 目前我们所欠缺的,是金融资源和学术机制。由于缺少金融支持,对制度经济学的研究相当零落。许多有理论价值的论文,多是发表出来就没有下文了。而理论的发展,如同美国制度经济学那样,正是一篇论文激起了别人的灵感,通过相继的讨论甚至争论,以及进一步的发挥,才能形成有阵容的理论学派。而在中国,不少有潜力的学者却因为生计问题分散精力,从而缺少对重要问题的持续攻击。从学术组织角度看,虽然制度经济学在中国风靡一时,但还缺少有资金实力的研究机构支持系统的研究。也许,制度经济学家首先应该解决的,是自己的制度问题。包括融资制度,学术组织,研究纲领和分配机制。随着中国在经济上走向繁荣,当有更多的资源通过有效的机制注入到研究中来,我们也许会迎来一个中国制度经济学与中华学术发展的鼎盛时期。 经济学论文:解说体验经济 美国战略地平线LLP公司的共同创始人约瑟夫·派恩和詹姆斯·吉尔摩撰写的《体验经济》一书1999年4月问世以来,在社会上引起了强烈的反响。它告诉人们,新经济体系中的一个重要内涵就是“体验经济”。体验经济是一种全新的经济形态,它的出现改变了企业的生产方式,更改变了消费者的消费方式。体验经济带来人们更多的思考,给企业的经营活动带来了更新的思路。体验经济是市场经济完备化的标志 体验经济产生于市场经济的大背景之下,但与工业经济和服务经济的特性相比,它是一种更加完备的经济形态。 第一,体验经济以满足消费者个性需求为出发点。在体验经济条件下,企业的经济运行首先要考虑的是消费者的个性要求,企业在提供体验的运行思路、程序和方法时,也必须要保证给消费者以更大的想象与愿望的空间。企业所主张的是消费者个性的张扬,并竭尽全力保证消费者需求个性的全面满足。 第二,体验经济为消费者提供定制化服务。定制化服务是指按消费者自身要求,为其提供适合其需求的,同时也是消费者满意的服务。其基本特征是: 1、定制化服务是一种劳动,并且是一种高水平的劳动。它需要“劳动者”有更高的素质,更丰富的专业知识,更积极的工作态度。因此,这种劳动较有形的生产劳动和无形的服务具有更大的价值。 2、定制化服务带给消费者的是个性的感受,“结果是没有哪两个人能够得到完全相同的体验”。因此这是一种量身打造,有需有供的活动,它不会出现生产过剩,也不会出现需求抱怨,进而保证经济运行的平衡与稳定。 3、定制化服务所产生的“体验”效应是带给消费者美好的感觉、永久的记忆和值得回味的事物与经历。消费者对这种美好的感受不会独自享有,而会与他人分享,即积极地传播,进而产生放大效应。 第三,体验经济遵循的原则是“以顾客为核心”。企业在体验经济运行中扮演着策划者的角色,发挥着为顾客提供“舞台”的作用,真正在舞台上表演的人是顾客。顾客去“体验”所需物的设计工作、定价工作,并进行直接使用,以品尝消费的感受。这说明,顾客是体验经济的主体,顾客对企业的经济运行工作参与度越高,说明顾客对企业越信任,企业品牌价值的实现程度就会越高。 第四,体验经济使企业的经济运行更加开放、更加健康。体验经济的发展促使企业不断提高自己的开放程度,使企业在社会公众的关注与监督之下开展各项经济活动。这为拥有优质品牌的公司提供了更大的发展空间与机会,而对于那些劣质品牌的公司则发挥的是矫正其思想与行为,约束其经济运行的作用。因此体验经济的运行具有着一种积极的功效,它可以保证企业建立良性的运行机制,完善运行程序,满足更广阔市场的需求。 市场经济的发展走到了体验经济的时代,企业就必须按照体验经济的要求规范思想与行为,这是企业发展的最佳途径。从自由地满足消费者个性需求,到对企业经济运行的严格约束;从顾客创造性地选择消费模式,到企业创造性地为顾客提供舞台;从顾客可以不断地获取消费满足、留存美好记忆,到企业可以获得更大的发展空间与机会,可以说,体验经济是市场竞争的更新形式,体验经济的发展,使市场经济更加完备,因而更加有利于市场经济的运行。 体验经济是服务经济的延续 服务经济是市场竞争发展的必然产物。当微观经济主体——— 企业向市场提供的产品在标准化方面均达到要求水准后,同样品质的产品只有通过企业的不同品牌才能给予区别,但当顾客难以鉴别不同品牌之间产品的差异与优劣时,竞争的焦点自然会转向企业向市场提供服务的质量与数量,而顾客则以此作为判定与选择品牌乃至企业产品的标准,顾客关系由此得以建立。 服务经济的发展使企业已经给了消费者以更多的承诺与兑现,同时,也使消费者感受到了服务经济带给他们的方便与舒适。服务经济的运行,使企业在其经济活动中,不仅要提供有形产品,还要提供无形服务。商品是提供服务的依托。而在纯粹的服务产业中,服务本身就是一种商品。 在服务经济条件下,消费者通常发现不了商品之间的差别,所以,企业为了争夺更高的市场占有率,不可避免地跳入低价竞争的陷阱。为了避免低价带给企业的利益损失,和给经济发展带来的制约,制造商们不断挖掘服务中更深层次的内涵,“一旦一个公司有意识地以服务作为舞台,以商品作为道具来使消费者融入其中,这种刚被命名的新的产出———‘体验’就出现了”。“体验”的出现给消费者带来了极好的感觉,从而形成了巨大的拉动性需求,带来了巨大的市场潜力。同时也使服务经济的内容更加丰富,更具有延展效应。因此,就像服务经济的出现不是对工业经济的否定,而是对工业经济的延续,不是对工业经济的替代,而是对工业经济的完善一样,体验经济的出现是服务经济的一种延续,是服务经济走向更大市场空间的必然结果。 体验经济是网络信息时代的产物 体验经济在延续服务经济的发展中,使市场竞争跳出了低价的陷阱,企业在经济运行中由于需要按照消费者的个性要求创造出不同的提供物,因此不同提供物之间的价格不具有可比性,自然不能统一定价。然而,使企业创造不同提供物这种愿望,从设想到现实之间还有相当长的距离。这种距离在大规模经济发展阶段永远也不能缩短,从而其目标不能得以实现。只有在信息网络时代,这种距离才能逐渐缩短,并促使其目标得以实现。这说明信息网络时代使体验经济成为一种必然。迈克尔·穆恩和道格·米利森在描述网络信息时代公司的商业模式和运作流程时说,网络信息时代,公司运行的方式是:“鼠标点击”。而这种“鼠标点击”时代,使经济运行的一切都简单化了,如产品开发可以通过“鼠标点击”,顾客定货可以通过“鼠标点击”,市场调查可以通过“鼠标点击”,信息处理可以通过“鼠标点击”。这种简单的运行方式是以复杂的科技发展和网络信息技术为依托的,同时也使其成为体验经济的依托。 随着经济的发展、信息技术的成熟、网络经济的普及,体验经济所要求的专门为顾客设计和生产工作,其成本增加值会远远低于工业经济和服务经济时代的个性服务成本。正如一个鞋业公司的老总说,“过去批量生产很难满足顾客的个性需求,现在的网络经济、信息技术,使我敢承担为任何一个顾客定制一双鞋的委托,同时成本也不会大幅度上升”。这种定制服务只有在信息网络时代才会产生,因此,信息网络时代为体验经济的形成和发展提供了必要的手段
正所谓科学技术是第一生产力,电子信息技术的发展能够极大程度地促进生产力的发展,促进我国经济的稳速发展。正是由于电子信息技术在生活、经济方面的重大作用,本文通过对电子信息技术的相关概念及其应用特点进行详细阐述,进一步分析电子信息技术在当前的应用现状,进而深入探究其在未来的发展趋势,以对电子信息技术的发展提供重要参考。 在全球化深入发展的今天,科学技术在国际竞争中的地位越来越突出,与此同时,电子信息技术的快速发展,及其在生活、经济领域的应用,大大提高我国生产力的发展水平。在全世界鼓励发展信息技术的时代中,电子信息技术的发展成为专业人士关注的重要内容,其当前的应用现状及未来发展趋势更是成为学者们讨论的热点话题。 1电子信息技术的概念及应用特点 随着当前电子信息产业的快速发展,世界已经进入信息时代,电子信息技术成为目前最为活跃、最具渗透力的科学技术。伴随我国科学技术的迅速发展,以及人民生活水平的不断提高,噶种信息技术已经进入千家万户,成为现代生活中必不可少的重要组成部分。所谓信息,是对事物发展运动状态的一种阐述,更多的是对事物呈现及所传达的形式进行描述。例如,文字、数据、图片等都成为当前需要处理和传递的内容。电子信息技术作为当前一种新兴的高技术产业,其主要通过一定的电子技术手段实现信息的传递、获取、处理和应用的技术手段。它更多地是依赖于计算机技术,并在此基础上形成可以用来处理和传递信息的科学技术。电子信息技术主要包含了传感技术、通信技术、处理技术以及计算机技术。随着电子信息技术在我国社会领域的广泛使用,国家对其发展越来越重视,在一定程度上推动电子信息技术的发展和进步。与此同时,电子信息技术的发展也取得重大进步,产品创新的种类越来越多样化。电子信息技术受其自身特点的影响,在实际的应用中,具有网络化和数字化的特点。在当前社会生活中,电子信息技术的应用越来越广泛,它为人们的生活提供便利的同时,受到人们的欢迎,并得到积极地推广。在使用电子信息技术的过程中,通过运用相关的网络技术对信息数据进行及时的储存,能够实现大数据的快捷保存,大大提高了信息储存的效率。面对电子信息技术自身所具有的传播速度快、应用范围广、储存空间大等特点,使得数据更加网络化,信息更加数据化。同时,电子信息技术具有智能化和集成化的应用特点,随着技术的不断发展,智能手机的出现极大地便利了人们的生活,通过智能化的信息数据处理,可以有效节约人力资源,提高工作效率。此外,电子信息技术还具有高效化的应用特点。伴随计算机技术、信息处理等多种高新技术的出现和整合,使得电子信息技术自身拥有较高的运转效率,具有便捷高效、信息传输速度快的优势。当前生活中的智能手机,则充分显示了电子信息技术的这些优点。人们对于智能化工具的喜爱程度越来越高,与此同时也变得更加依赖智能化工具。 2电子信息技术的应用现状 当前我国的电子信息产业发展较为迅速,成为我国的朝阳产业,受到多数人的关注。目前,我国的电话用户数稳步增长,其中包括固定电话用户、移动电话用户等,都呈现出逐年增长的趋势。我国的通信网络规模居世界第一,并且成功研发具有我国蜘蛛知识产权的TD-SCDMA移动通信系统,其在我国成功运行,为我国的电子信息实业发展提供重要的技术保障。与此同时,我国的半导体市场发展规模取得重大突破,已成为全球集成电路产品最大的消耗国之一,我国对此加大对半导体技术的研发。在我国的嫦娥一号绕月探测工程中,电子信息技术也发挥了很大的作用。对月球表面的通信、测控、遥感数据的收集在很大程度上都要依赖于电子信息技术的发展。面对这一发展需求,我国加大对巨型计算机的研究和开发,现已经取得重大进展,并接受世界国家的订单,出口海外。随着我国电子信息技术的快速发展,其为我国经济增长也贡献较大的力量,我国电子信息产业的销售额得到较大的提高,移动通信手机、彩色电视、微型电子计算机以及彩色显示器等集成电路产品销量呈增长趋势,在国际电子信息技术市场中占有较大的优势。面对我国电子信息技术取得辉煌成绩的同时,我们应该看到,我们的电子信息技术水平与世界顶尖技术尚有较大的差距,对于电子信息技术产品的自主知识产权掌握的较少,相关的创新成果不是很理想,在电子信息技术的未来建设中仍面临艰巨的历史任务。当今时代是信息化的时代,同时也是我国追赶全球电子信息产业发展的重要时代,是我国电子信息技术与社会各领域结合发展的时代。根据我国当前电子信息技术发展状况调查显示,我国对电子信息技术人才存在较大的需求量,同时,电子信息技术产业作为一种新兴的产业,其为我国经济增长贡献较大的力量,远远超过了传统的产业发展。伴随互联网技术的深入发展,我国的互联网业务、互联网经济、手机业务、网游等新型通信业务有了较快的发展,与此相适应的线下支付等新业务随之出现,电子信息技术与传统的金融行业、电子行业联合发展,为同住“地球村”的我们打造一个只带手机便可走遍天下的生活环境。正是电子信息技术的快速发展为我们提供了更加便捷、高效的生活方式。但面对电子新技术一些重大发展项目,例如我国的集成电路发展虽具备一定的生产能力,但是缺乏一定的创新设计能力。当前我国主要电子设备使用的大多仍是外国的芯片。从某种程度上来讲,这是一种“致命”的缺陷,严重阻碍我国电子信息技术的发展。同时,国际上集成电路芯片的研究发展取得新的重大成果,为集成电路发展带来新的变革,这也意味着硅集成电路时代的结束。我国在对集成电路的研究中,要想突破这一难题,需要寻找新的原理、材料和工艺,以实现继续缩小芯片特征尺寸的新目标。 3电子信息技术未来发展趋势 改革开放40年以来,我国的电子信息技术发展迅速,取得骄人的成绩。随着电子信息技术在全球范围内的广泛应用,其未来的发展趋势朝着多元化、智能化的方向发展,不断开拓信息技术发展的新领域,为社会发展提供更强大的技术支持和保障。在我国电子信息技术未来的发展趋势中,无线通信系统仍将作为研究发展的重点。随着互联网技术应用的广泛、人们生活水平的不断提高,手机在我国社会中逐渐得到普及,与此同时,人们对手机依赖程度越来越大,这都要求我们要加强对无线通信系统的研究。蜂窝移动通信系统、宽带接入网、近距离无线通信等都成为我国电子信息技术今后发展的重点方向。当前世界已进入4G网络时代,信息的传递速度更加快速高效,呈现出较大的优势。我国在推广TD-SCDMA的过程中,在技术方面时刻关注世界上的新发展,力图在竞争激烈的环境中取得突破性发展。在这种信息技术发展中,其更多的适用于固定用户和移动用户。而B3G的实现,也标志着个人宽带时代的真正来临。在世界全球化深入发展的今天,电子信息技术的发展离不开大环境的影响,在未来的发展趋势中将朝着全球化、梯次化的方向发展。地理大发现,将世界连成一个有机的整体。世界全球化进程的加快,使世界成为地球村,世界各国各地区之间的活动越来越频繁,个体之间的交际也逐渐增多。电子信息技术作为其中发展的一个重要方面,也呈现出国际性的特点。面对世界上运行的任何工具,其组装的各个零部件可能来自世界上多个国家和地区,在这种发展背景下,世界资源被充分调动起来,各国各司其职、分工合作,谋求经济利益的最大化。正是这种发展变化,对电子信息技术的发展也提出较大的要求。世界全球化在促进资源流动的过程中,仍然改变不了资本主义国家的主导地位,发展中国家作为其中的一员,由于自身经济实力、技术水平的有限,使得其在全球化的竞争中获利较少,市场竞争力趋于弱势。我国电子信息技术在未来的发展过程中,要加强对核心技术的开发和研究,以提升自己的国际竞争力,在世界竞争中谋得一席之位。面对发展的不同要求,电子信息技术的发展也面临着不同的发展方向。但总体而言,正逐渐向产业化、集群化的方向发展,形成一定的产业链。当前世界经济发展水平有明显的提高,面对这一发展现状,电子信息技术的发展也要随之扩展,以更好地适应其发展。例如对于处理器技术、纳米技术、通讯技术、光电技术以及激光技术等的研究,能够更好地顺应市场发展变化。伴随互联网技术的深入发展,电脑消费者的增多,消费者对计算机的需求也发生变化,开始追求轻便、高速的计算机。而这一目标的实现,在很大程度上依赖于处理器技术的发展。一般意义上来讲,计算机的体积越小,其处理器的配置会越高。现在我国的计算机处理器已经实现单核向多核的转变,计算机的体型更加小巧化、轻便化。在电子信息技术未来的发展趋势中,将朝着多媒体化、智能化的方向发展。就当前我国的发展状况而言,其未来将以多媒体化、智能化为主要的发展方向。所谓的多媒体化更多强调的是一种人机交互式的信息沟通和交流以及媒体的传播技术,主要包括影音、图像、文本、声音等多种媒体形式。在当前生活节奏快、竞争压力大的市场经济环境发展中,多媒体成为人们进行高效交流的重要方式,受到越来越多人的欢迎和使用。多媒体的广泛使用,丰富人们生活方式的同时,也为人们提供多样化的交流途径和获取信息数据的渠道。如今,多媒体技术已经在社会各行业得到广泛的应用,如多媒体技术在课堂教学中的运用,通过多媒体的影音、图像、文字等多功能的使用,能够为学生营造一种良好的学习环境,有效增强学生对课堂的体验感,提升教学质量,更好地实现课程教学目标。但是在电子信息技术多媒体化的方向发展中,必然会面临智能化的这一发展趋势。通过对智能化技术的运用,能够在最大程度上增强人们对信息技术的体验感,将更多的信息数据融合到一起,为人们的生活提供更多的便利。在电子信息技术未来的发展过程中,其会伴随光电技术的深入发展,取得值得飞跃。科学技术作为第一生产力,在促进经济发展方面扮演着重要的角色。但要提高科学技术的发展水平,则需要对其投入大量的人力、物力,为其提供重要的物质保障,需要具有创新能力的科技人员和专业化的光电科研中心进行研究。就世界当前的发展状况而言,光电技术成为世界多个国家谋求发展的重要技术,同时也成为未来电子信息技术发展的核心技术。就光电技术涉及的内容而言,主要包含了光显示、光计算、激光等多个方面。尤其是激光技术在我国医疗领域的应用更加的广泛,同时光计算具有的独特优势也为电子信息技术的发展的创新提供重要的技术支持。光电技术在促进未来电子信息技术发展的同时,可以推动这一领域的建设和发展,使其充分发挥“领头羊”的作用,进而为人类生存创造环保、绿色、节能、高效的空间。 4结语 综上所述,电子信息技术作为当前世界各国较为重视的技术发展,其在推动人类科学进步,促进经济快速发展,增强国家竞争力等多方面发挥着重要的作用。其作为当前其中新兴的技术产业、朝阳产业,已经在多个社会领域得到运用,影响着人们生活、学习、工作的方方面面。通过对电子信息技术的应用发展特点及其应用现状进行深入的阐述,根据其现有发展状况,研究其未来发展趋势,在对其深入研究的同时,推动其朝着趋势发展,以在国际技术发展环境下谋求一席之位。
经济学类论文:经济学类专业在校大学生考证热现象分析 摘 要 近年来,大学生“必修课选逃,选修课必逃”现象屡见不鲜,然而很多逃课的大学生中,有些学生在备考各种资格证书,成为“候考族”。文章针对经济学类专业大学生的考证现象,分析了大学生“考证热”的成因,并从不同方面提出了应对策略。 关键词 大学生 考证热 理性抉择 随着大学毕业生人数逐年增加,日益严峻的就业形势迫使大学生想尽办法增加自己的就业砝码,一些学生便加入了考证一族。还有一些学生盲目跟风,效仿其他同学考证,也给自己一颗定心丸。同时,社会上的一些用人单位把证书作为衡量人才的标准,也在一定程度上使大学生不得不去考取各种证书。然而,多数大学生没有明确的职业生涯发展规划,只是通过这些证书来寻求心理安慰。大学生在迷茫的同时,用考取证书来“充实”自己的大学生活。为了了解这种现象的本质,通过调查研究,有针对性地对经济学类专业的大学生展开调研,以更好地帮助经济学专业大学生冷静对待“考证热”,科学合理规划大学生活及生涯发展路径。 1 大学生考证现象的调查对象及调查方式 经济学下含经济学类、财政学类、金融学类和国际贸易类近20个专业方向,本文以上海部分高校的经济学类专业大学生考证现象的调查为切入点,有针对性地选择不同年级进行问卷发放调查,采访不同高校学生对考证的看法。 2 经济学类大学生“考证热”的方向与类型 在上海高校不难发现考证热的蔓延,对于经济学类专业的大学生而言,考经济类相关证书的热情更是持续升温,根据资料调查,目前经济学类大学生的考证方向主要分为以下几类: (1)通用型证书。主要包括CET等级考试成绩报告单、计算机等级证书、普通话水平考试证书等,主要通过考试的形式来获得认证,不管是大专生、本科生,还是研究生,这三类证书都是比较普遍的,像大学英语四级这类证书甚至已被许多高校规定为“硬性指标”。 (2)职业资格证书。这一类的证书范围较广,种类最多。职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明,职业资格证书与职业劳动活动密切相联,反映特定职业的实际工作标准和规范。其中有些证书属于政府强制性的上岗证书。根据调查,经济学类专业的学生都会选择去考与经管相关的证书,例如会计从业资格证书,证券从业资格证书、银行从业资格证书和期货从业资格证书,这些证书主要体现持证人的实际操作能力,但是在这几大证书中,选择考会计从业资格证书和银行从业资格证的比例相对较大。 (3)能力型证书。根据调研,这一类证书主要是提升自己的能力或为了获得社会肯定,为自己的发展和就业增加砝码的资格认证,调研显示,在许多学生看来,虽然这类证书的获取难度较大,但是含金量较高,易被社会特别是用人单位认可,所以很多人都会选择考取1-2张含金量高的证书。在经济学类专业,能力型证书主要有注册会计师(CPA)、CDA数据分析师、金融分析师、国际注册会计师(ACCA)、审计师、(初中高)经济师等,其中注册会计师等含金量较高的证书,选考比重相对较大。 3 影响经济学类大学生“考证热”的因素 (1)大学生自身的因素。自2015年以来,我国已经取消了211项职业资格,占到了国务院部门设置职业资格总数的34%。取消这些职业资格许可和认定事项,进一步加大了资格认证清理规范力度,促进了监管方式的D变,打掉了一批市场主体创业兴业的“拦路虎”,有利于促进职业资格规范管理,减轻用人单位和人才的负担,激发各类人才的创新创业活力。 但是尽管如此,考证热度还是只增不减,可见大学生自身的因素是不容忽视的。当前很多大学生受到多元文化的影响,对于考证持“越多越好”的态度。在实地调研的过程中,发现真正由于个人对于经济学类专业的兴趣而选择去考证的人极少,兴趣早已不再是大学生选择考证的重要原因。通过调研还发现如下原因:一方面,相当一部分大学生存在盲目跟风现象,由于周围人都在考,自己也去盲目考取证书,缺乏明确的考证动机。另一方面,许多学生已经不单单满足于通过在校学习获得文凭,想通过考证来证明自己实力的大学生也不少,大家想通过这些证书来证明自己的实力。由此可以看出,多数学生没有明确的职业生涯规划,对于自身的兴趣和能力缺乏了解,从而出现盲目考证的现象。 (2)用人单位要求。通过浏览很多用人单位的招聘信息,不难发现很多用人单位在招聘一些特定岗位人才时(例如经济预测分析人员、市场营销人员、银行从业人员、证券信托从业人员等),在证书方面会有要求。目前这些岗位对高层次的复合型、外向型和开拓型的人才需求日益迫切,不少单位甚至对于招收毕业生秉持着“宁缺毋滥”的态度,用人单位普遍认为证书是本人实际能力的一种体现,很多与经济学专业相关的用人单位在招聘大学生时,由于很难仅仅通过面试来准确评估应聘者的实际能力,所以这时候拥有含金量较高、社会认可度高的经济学相关证书的应聘者,往往是用人单位的优先选择,从而间接推动了经济学类专业大学生的考证需求,间接引发一股“考证热”。 (3)就业竞争激烈。2015年上海高校应届毕业生人数达到了17.7万人,未来的毕业生人数更是会不断上升,更多的大学生认为目前就业形势日趋严峻,这使得大学生有了危机意识,不得不为此提前“做打算”,参与调查的绝大部分经管大学生认为目前就业竞争激烈,虽然就业市场对经济学类学生的需求大,但随着经济学专业开设得越来越普遍,特别是金融行业竞争尤为激烈,为了将来能找到一份好工作,主观上选择考取几个证书来增加就业砝码,认为这有助于增强自身的就业竞争力。 (4)广告效应。广告效应来源于辅导机构的宣传和误导,现在大学里充斥着各种培训机构的广告,甚至很多信息栏都被培训机构的广告所覆盖,加深了大学生的“考证才是找工作的决胜关键”这一错误认知。再加上面对媒体关于就业形势严峻的报道,更容易使大学生产生恐慌心理,从而难以做出正确且理性的抉择,驱使大学生花费大量财力和时间在考证培训方面,从而本末倒置,忽视了本专业的学习任务。 4 缓解大学生“考证热”的应对措施 (1)大学生应理性对待考证。虽然就业压力较大,但是大学生不能把考证作为就业之必需,而忽视了本专业的学习任务,大学生应该在学好经济学专业知识的基础上,选考适合自己的证书。 (2)学校教学的引导。改善经济学类专业不断扩招的现象,对于现在高校不断蔓延的考证热,学校也可以通过对大学生加以适当的引导来给“考证热”降温,学校的经管学院可以适当开展系列座谈会,了解目前学生对于考证的认知,并邀请与经济类相关的老师进行适当的讲解与引导,帮助每个学生正确认识自己的从业方向,从而做好自己的职业生涯规划,对适合本专业学生考取的证书加以适当的讲解,从而避免部分大学生盲目考证。学校还可以引导学生合理分配考证和专业课学习的时间。这样的话,大学生们能够对于考证有明确的认知,才能切实根据实际情况合理考证。通过学校的引导,能有效缓解“考证热”。 (3)建立就业指导工作室。经济学下近20个专业方向,如此细致的划分会导致很多学生产生职业生涯发展方面的困惑,院系可以建立本专业的指导工作室,相关的教师或者辅导员通过这个平台与学生沟通交流,担负就业指导工作,结合经济学类专业的特性,有计划地安排学生参与相关实践活动,从而全面提高学生的综合素质,引导学生正确把握自己的性格、兴趣和能力结构,确立合理的发展目标,从而理性考证,合理规划大学学习生活。 (4)用人单位不应“凭证书论英雄”。在大学生端正对考证的态度的同时,用人单位也应端正自己的用人观念。用人单位应该要注重考量应聘者的综合素质,要明确认识到再多的证书也难以反映应聘者的综合素质,所以用人单位不应当设置过高的应聘门槛,这样也能够有效缓解大学生的“考证热”。用人单位可以将招聘信息与学校的平台联系在一起,积极走进校园,加强两方面的紧密联系,这样用人单位既不必将证书作为招聘人才的硬性指标,又可以通过学校这一平台来了解应聘者的综合素质,从而更好地考量应聘者是否与就业岗位相匹配。 5 总结 考证的目的不在于让大学生获得一张证书而已,而是通过这个过程,让更多的经济学类专业学生接触到更多的经济学学科知识,并深入了解其中内容,所以大学生首先要有正确的认识:只有在将专业课学扎实的前提下,考C可作为学习专业知识的补充与延伸,大学生应该做好自身的职业生涯规划,慎重考证,让考证起到真正的推动作用! 经济学类论文:常微分方程新的可解类型及在经济学中的应用 摘 要:在实际的社会生活里面,大家常常是把常微分方程和社会经济密切联系起来。常微分方程使用方面在很多研究人员的研究下,获得了很大的成绩和进展。特别是最近的几年时间里,很多经济学家把经济学和数学结合起来进行研究。依靠数学来当作辅助,将经济与管理的科学研究变为清晰与准确。 关键词:常微分方程 可解类型 成本 利润 核算 在代数体系里面,常微分方程是其中最为简单也是非常重要的方程组,大家在进行解决实际的社会生活问题特别是经济问题的时候,常微分方程是特别重要和经常使用的工具。常微分方程也有很多的作用领域,涵盖面是非常广的,像在航天、自动化、电子通信、化学等这些领域里面,全部都要使用常微分方程才可以解决研究过程里面遇到的问题。许多不容易解决的难题,利用常微分方程的解法,都可以转化为简便清晰的公式,最终得出正确的答案,因此我们看到,常微分方程在数学计算方面是特别重要的。大家在碰到问题的时候,可以在知道已知条件的情况下,找到已知数与未知数之间关系,同时使用已知的关系写好方程,接着做好求解,一步步推导出大家需要了解的未知数值。 经济学里面,常微分方程式最核心、最主要的应用就是在公司的成本和利润核算里面的使用了。成本利润中的常微分方程尽管是比较简单,人们也很容易理解,不过常微分方程改变了一般意义上的计算方式,使用电脑运算的能力,在不长的时间里就可以完成人力很长时间,有的时候可以是几个月的工作量,这些事实都印证了科技力量是可以对商业有很大贡献的。我们可以认为常微分方程式以电脑的使用为主要手段,对于社会的商业核算准确和便捷方面是一种保证,推动了当代商业核算的革命,引起了社会商业人士的强烈反响。 其实用数学的相关知识来对商业进行运用,在古代就已经形成了。不过微分方程对于现代商业核算运用是在资本市场兴起的背景下才开始的,时间并不算很长。其中最为知名的就要属电影《大空头》中几个商业银行家进行合作做空市场的手段了。尽管这个电影演得非常精彩,其实在现实社会里面的事比电影更加的精彩。21世纪的前8年,john是一个平凡的对冲基金经理人,他和华尔街的这些商业精英们的距离很远,根本就混不进这个圈子里。john 40岁才成立了他自己的公司,主要还是做基金的。通过了将近10年的辛苦拼搏,10年的资产才是10亿美元,这样的资产在华尔街是不入流的,这是他没有遇上他的同学Paolo以前。12年他们两个人正式的合伙,尽管john只给了Paolo一个分析师职位,可是对毕业耶鲁大学的Paolo说是可以了。Paolo向john建议用DS工具做空美国的房地产市场,john非常吃惊,不过Paolo进行了很多的基础数据,在数据研究的基础上使用了海量的模拟演算,使john清楚明白做空美国房地产市场带来的可观利润。 如果没有进行常微分方程的运算与Paolo准确的分析,将一副市龅淖呤仆挤旁谌嗣堑拿媲埃任何人都不可能看到这其中有着惊天的财富。Paolo的那个美国房地产走势图被以后的资产评估师誉为价值300亿美金,也就不为过了在现实的社会生活里面我们在使用常微分方程的时候,大家发现常常是解决问题不用求出通解,只是需要知道方程组在什么样的情况下出现什么样的类型解就可以了,可以应付很多日常的生活需要。像是给了一个方程,大家只是需要知道这个方程是在什么情况下有固定的解,在什么样的情况下没有固定的解,再比如在给的方程我们只要知道在什么样的条件中可以求出几个通解是有作用的,就可以了。现阶段大家往往都是关注这种类似的问题,就不限于找到常微分方程的固定解这上了。 常微分方程作用的领域是很广的,前面我们也提到了,像航天、电子通信、化学等很多方面全部都要使用常微分方程进行解决在实际的研究过程中遇到的问题。研究具体的常微分方程新的可解种类可以帮助人们在不同的学科里面准确处理一些难题,是解决难关的主要渠道。因此,大家要对常微分方程在新的可解种类这个方面做好更深探究,利用对方程组的解推动不同学科的快速发展。 在经济学里面,当代的商业公司在管理种类上有两种主要的管理模式,分别是分租制与定额制,这两种管理模式受到了很多人的喜爱。如果想区分这两种基本的管理模式,一定需要使用常微分方程相关的计算方式,其实这也是数学对当代经济学的主要贡献,在准确地区分了这两种基本管理模式的优点和缺点以后,公司才会在这个基础上选择适合公司发展的管理种类,这也就会衍生了现代意义上的国有公司以及人公司等不同的公司形式,让人们可以明白清新看到市场在运行的单位是有着哪些组成部分的。 有很多的常微分方程需要解出方程里面的近似解,同时还需要确保一定范围里面的精确度,现代科技在持续进步和发展,需要的准确性也会越来越高。我们看到数学学科的持续进步,也促进了求解精确度的提高,求解精确度的提高才可以适应别的学科对数学的要求。找到常微分方程的新的可解种类也是很多研究微分方程的研究人员一直以来的奋斗目标。现在已知的可解种类其实不是特别的多,在变化很多的方程里面是凤毛麟角的,还是要利用大量的实际研究才可以解决可解种类的常微分方程。 知名数学家华罗庚是把经济数学的相关理论和生产实践的活动结合很好的典范。数学方法尤其是常微分方程进入了经济和科学的领域,现在已经成为了研究与分析社会的经济数据现象和社会经济发展的常用工具。常微分方程的作用有很多,常微分方程已经成为人们在解决社会、经济、生活中遇到的问题时候,经常使用的一类方法。通过常微分方程的使用,它对于推动社会经济的发展和进步有很大作用,对于很多的企业也有很大推动作用,常微分方程的使用让很多企业非常多的工作变得比以前简单和清晰。同时,近些年来在常微分方程的帮助中,人们对市场的经济规律在认识方面的精确性获得了很大提升。另外,常微分方程也作为辅助手段让管理科学与经济科学的研究变得简单和便捷了。 经济学类论文:文科类专业计量经济学教学改革探讨 摘 要:计量经济学是高等学校经济管理类专业重要核心课程之一,对学生定量化分析问题能力的培养具有重要作用。文章梳理了文科类专业计量经济学教学中存在的诸如教学方法定位单一模糊、对课程重要性认识不足、重理论轻实践情况突出及课程考核方式有待改进等问题,并从课程定位调整、提高思想认识、重视实践教学和改进考核方式等方面提出解决对策,以期为高等学校文科类专业计量经济学教学改革提供参考。 关键词:文科类专业 计量经济学 教学改革 计量经济学是高等学校经济与管理类专业八大核心课程之一,从教育部决定将计量经济学纳入高等学校经济管理类各专业核心课程至今,已有近20年的历史,其重要性也得到了学界的广泛认可。由于计量经济学需要较强的数理功底,且要培养学生的理论素养和解决实际问题的能力,因而被普遍认为教学难度大、学习难度大,如何教好、学好该门课程就成为一个极具挑战性的问题。经济与管理类专业作为计量经济学课程学习的一个庞大群体,积极改进并提升其教学效果,对于计量经济学整体教学水平的提高具有重要意义。本研究梳理了文科类专业的特殊性及计量经济学教学中存在的问题,并提出针对性的解决对策,以期为高等学校文科类专业计量经济学教学改革提供参考。 一、文科类专业计量经济学教学中存在的问题 (一)对课程重要性认识不足 计量经济学是教育部高等学校经济学学科指导委员会认定的经济学门类各专业的八门核心课程之一,经济学所有分支学科如微观经济学、宏观经济学、产业经济学、区域经济学、财政学、金融学等,均需运用计量经济学进行理论模拟、数据分析和结论验证,因此,能够熟练掌握并运用计量经济学知识进行研究,就成为经济学学科学生和科研人员所应具备的基本素养,多数高校在本科、硕士和博士阶段均将计量经济学作为必修课程。作为经济学、数学和统计学的有机结合,计量经济学学习需要有充足的学时,而不少学校对课程重要性认识不足,总课时仅36~42个,其中还包括4~10个学时上机操作课,个别学校甚至将其作为选修课对待,在实践中运用较多的面板数据模型、二元选择模型等往往没时间讲解,学生上机操作也只是对照步骤机械进行,难以对软件运用做到融会贯通,更无法将计量经济学的精髓完全领悟。 (二)教学方法定位单一模糊 计量经济学是一门涉及经济学、统计学等的综合性学科,其先导课程包括概率论与数理统计、统计学、高等数学、线性代数、微观经济学、宏观经济学等课程,通常需设在大三上学期或下学期,而不少文科类专业将其放在大二与先导课程同时开设,导致学生对计量经济学学习感到非常吃力。同时,多数学校在培养计划制定中,并没有明确其学习目的是培养应用型还是科研应用相结合的复合型人才,其招生对象同样是文理兼收,以河南工业大学管理学院2015级学生为例,开设计量经济学课程的共有市场营销、人力资源管理、会计学、工商管理和物流管理5个专业368人,其文科生比例接近70%,计专业更高达83.33%,学生数理基础差异较大,采用统一的教学模式和教学方法显然不能满足学生的个体需求。 (三)重理论轻实践情况突出 计量经济学是一门应用型学科,教学环节通常有理论和实践环节共同组成,实践课通常安排在理论课时之后,是对理论课程的运用和检验。不少文科类专业过多强调理论教学的重要性,安排大量学时给学生讲解模型的原理和推导过程,试图让学生了解其来龙去脉,而将实践环节交由学生自主完成,导致学生学了不少诸如参数估计、显著性检验、拟合度检验的知识,却苦于不知道模型如何运用,如何对运行结果进行合理解释,学生体会不到计量经济学的应用价值,缺乏学习兴趣,呈现昏昏欲睡状态。即使老师认识到实践课的重要性,但受课时所限,仅能将一小部分理论知识让学生自己对照步骤练习。以我校管理学院为例,根据教学计划要求,实践课仅安排8个学时,完全无法将一元回归、多元回归、异方差、自相关等计量经济学基础知识学会操作并解释结果,学生只会对照上课所讲步骤机械操作,更不具备运用所学知识建立计量经济模型,解释某一经济社会现象的能力。 (四)课程考核方式有待改进 考试是督促学生自觉学习、检查教学效果的一个重要方式,是学生培养的一个重要环节。计量经济学课程考试方式通常有两种,一种是平时成绩加期末考试,平时成绩考核依据包括出勤率、课后作业、回答问题、期中考试等,通常占比为30%到50%,期末考试为闭卷考试或上机操作,通常占比为50%到70%。这种考核方式的优点为可在一定程度上提高学生课堂参与的积极性,使平时认真学习但期末考试发挥失常的学生有机会通过考试,其弊端在于,闭卷考试多注重学生理论基础的考察,上机操作多为开卷形式,学生按步骤操作即可得出结果,导致学生依靠考前突击准备即可轻松过关,达不到能力培养的目的;另一种是要求学生运用所学知识自命题目撰写一篇学术论文,该方法可在一定程度上提升学生理论联系实际能力的培养,但普遍存在论文选题不合理、范围失当、研究内容不明确、研究方法选择错误等问题,部分学生学习积极性不高,通过万方、知网甚至百度文库等原文下载后复制粘贴交差,达不到提高素质的目的。 二、文科类专业计量经济学教学改革措施 (一)提高思想认识,激发学生兴趣 运用定量分析方法解决经济社会发展中存在的问题是未来的发展趋势,要充分认识到计量经济学对文科类学生培养的重要意义。首先,有利于培养学生的应用能力。运用计量经济学分析解决问题,往往需要经过前期数据调研搜集、数据处理、模型构建、结果分析等步骤,对于学生应用能力的培养具有重要作用;其次,有利于培养学生的创新能力。学生以计量经济学相关理论和方法为基础,对某一经济社会现象进行观察、分析并解决该问题,对于学生创新意识和创新能力的培养具有重要意义。为激发学生学习兴趣,教师在课程第一次课不急于将理论知识强塞给学生,可通过引入一些学生熟悉且感兴趣的案例,如男性和女性对于网络购物的看法、影响用人单位选择毕业生的因素有哪些等,问题的解决方法要尽可能囊括计量经济学中的大多数知识点,如多元回归、虚拟变量、异方差、共线性等,让学生明白为什么要学习计量经济学、计量经济学能够解决哪些实际问题,使学生主观上认识到计量经济学学习的重要性,进而激发其学习主动性。 (二)调整课程定位,合理安排学时 借鉴国外名校的培养模式,调整课堂定位,根据学生不同的数理基础和教学目标,将计量经济学课程分为I和II,其中I定位于思想创新,即淡化数理推导,突出软件应用。重点放在学生经济理论的培养,使学生掌握解决问题的原理和方法,能够以经济理论为基础,运用计量经济学工具对经济变量进行系统分析,对各模型适合解决的问题、注意事项等具有明确的了解,课程总学时以72个为宜,理论课时和实践课时各一半;II定位于理论创新,即不仅仅局限于应用,更重视计量经济学理论的推导和证明。引导学生创新计量经济学理论,适合未来有志于考研或在某一领域从事科研的学生,课程总学时同样设定在72个,其中理论课时40个,实践课时32个。同时,调整教学计划,将计量经济学作为重要必修课程放在概率论等先导课程修完的第三学期下半学期或第四学期上半学期,不仅有利于学生更好地学习课程,对于毕业论文设计同样有益。 (三)重视实践教学,强化案例教育 实践教学和案例教育可培养学生观察问题、分析问题并运用所学知识解决实际问题的能力,通常需要和理论教学统筹规划。每一个理论教学完成之后,都应引入一个特色案例,通过对模型建立过程和结果的分析,启发学生思考问题,培养其应用能力,做到通过案例教学巩固基础理论。案例可通过学校自建案例库或兄弟院校共享案例库选取,也可从《经济学季刊》、《管理世界》、《农业技术经济》等国内高水平期刊选取。在软件选取上,目前常用的计量经济学软件有SAS、Stata、SPSS、Eviews等,其中,SAS、Stata需要较高的编程能力,SPSS多用于聚类分析、因子分析等,不适合本科阶段使用,Eviews操作相对简单,可视化效果较好,对时间序列数据分析能力较强,本科阶段可重点讲解该软件,包括Eviews的基本功能和基本操作等,让学生掌握功能性命令。通过实验课时,安排学生对理论课讲授内容动手操作,达到培养学生应用软件解决实际问题,提高学生的实践操作能力的目的。 (四)完善考核方式,注重能力培养 改变目前“平时成绩加期末考试或上机操作”或单一“撰写课程论文”的考核方式,改为以课程论文设计为主,上机操作和平时成绩为辅的考试方式,可将三者考试结果按照60%、20%和20%的比例计入期末总成绩。课程论文设计具体方法为,由学生自由组合,分为若干个工作小组,每组5~8人,任课老师结合当前经济社会中的热点问题,设置若干个研究主题并加以解释说明,各小M根据研究兴趣自主选题,小组内部人员明确分工,资料收集人员负责对国内外文献进行梳理,了解相关研究的最新进展,对研究所需数据进行收集;数据处理人员负责对数据进行前期处理、分析和检验,对研究结果进行解释;文章撰写人员负责文章总体框架把握以及文章的撰写,最后每个小组上交一份研究论文,并制作出PPT对本组研究内容、研究方法、研究结论、研究中遇到的困难及解决方案等进行汇报,任课老师对工作全程进行指导,解决学生遇到的难题。通过构建课堂教学、上机操作和社会实践相结合的多元化、立体式考核模式,引导学生从现实经济生活中发现问题并解决问题,培养其团队协作能力,使每位学生最大限度地挖掘自身潜力。 三、研究结论 总之,学校和任课教师需充分认识计量经济学对于文科类学生能力提升的重要意义,树立以学生为本的教育理念,摒弃单一的教学模式和教学方法,将应用能力培养、创新能力培养和实践能力培养作为检验计量经济学课程教学效果的重要指标,调整课程定位,合理安排课时,重视实践教学,强化案例教育,完善考核方式,激发学生兴趣,促进学生全面发展,为未来的学习和工作打下坚实基础。 经济学类论文:经济学类两本期刊英语论文标题的对比研究 摘要: 本文探讨了经济学类两本期刊的英语论文标题的句法结构以及2004至2008年的演变趋势。为此,建立了一个含有548个标题的语料库。本文采取的方法是将标题划分为五类:名词词组型,复合型,句子型,动词词组型以及介词词组型。并且进一步分析了名词词组型,复合型标题的内部结构。研究结果表明,两本期刊英语论文标题存在一定的差异性。本研究的意义在于为经济学同行撰写英语论文标题提供参考。 0引言 近十余年来,随着对学术语篇研究的兴起,语言学家越来越重视体裁分析方法在这一领域的应用,并形成了以John Swales (1990) 为代表的语步分析法,其对学术语篇前言进行了实证研究提出了CARS Model。随后引发了学者们的浓厚兴趣,他们将注意力集中于学术语篇的不同部分,例如,Lores (2004)和Martin(2003)研究了学术语篇的摘要部分,Homes(1997)研究了学术论文讨论部分,Yang和Allison (2003)研究了学术论文的结论部分,等等。本文将针对学术论文的标题部分进行对比研究,其方法也是体裁分的实证研究方法,目的在于发现国内外经济学期刊英语标题的结构特点,并能够对中国学者撰写英语标题提供参考。 1学术论文标题研究综述 80年代末以来,以“体裁分析之父”(Pérez-Llantada, 2004:140)John Swales (1990) 为代表的体裁分析法(genre analysis)的研究范式逐渐确立其在学术语篇的语言学研究中的地位。在1990年,John Swales 指出标题是学术体裁研究中被忽视的一个方面之一。随着学者们对标题研究的关注与日俱增,研究成果不断涌现。Yitzhaki (1997)比较了18种不同人文学科期刊的论文标题中的实词数量目的在于检验学术论文标题的信息密集性。Busch-Lauer (2000) 分别对比了医学和语言学领域内的英语和德语标题,发现医学领域内的标题长度比语言学内的论文标题的字数明显要多一些,并且确证了以德语为母语的学者习惯于用德语的思维方式撰写标题,同时发现了所有的标题在两个领域内的作用都是交际功能的作用。Laurence Anthony(2001)通过对计算机领域期刊中600个论文标题的长度,标点使用,介词使用和词频进行了研究,结果表明,计算机学科的论文标题有其自身的特点,例如,他发现介词和冠词在此类标题中出现的频率最高,其中介词for在所选的6种期刊中的4种当中出现的频率最高。最终得出的结论是计算机科学领域内的标题有其自身的特点,但是同时也提出,论文标题的特点因学科不同而有差异,这样的普遍性结论有待进一步的研究。随后在2002年Yitzhaki又研究了24个重要期刊的论文标题与论文长度的关系,同时做了历时比较的研究,发现文章长度和论文标题长度的关系是因科学类别的不同而不同,在所谓“硬”科学内标题长度与文章长度的相关性较“软”科学更强。Haggan (2004)则是同时分别比较研究了文学,语言学和理科科学的论文标题的结构特点。她将标题按形式分为句子型,名词型和短语型三类。研究结果显示出三个不同领域内的标题都互不相同,各有特点,同时指出标题的功能在于引起读者阅读文章的兴趣。Hartley (2005c,2007a,2007b)从不同方面探讨了论文标题的特点或功能:一、指出论文标题应当同时具有传递信息和吸引读者的作用;二、将论文标题按功能重新分类,共有12类并且分析了各类的特点和功能;三、研究了冒号在学术论文中的使用偏好。最近的研究是Soler (2007)对研究型学术论文和综述型学术论文的标题结构的实证研究。在570个标题中,480个为研究型论文标题,90个是综述型论文标题,时间跨度从1996年至2002年,涉及的学科领域是生物学和社会学,她将标题按结构分为句子型,问句型,名词词组型和复合型,同时还对标题的长度进行了研究,结果表明,综述型标题的长度在两个领域都非常的短,复合型标题是社会科学体裁研究型论文标题的特点。句子型标题是研究型论文标题的文章类型的特点,尤其是生物学领域内的研究型论文标题的特点。 国内的标题研究主要分为两类:汉英单语种独立研究和汉语标题的英译。例如王英格(1993)研究了英语学术论文标题的语法和修辞特点。化柏林(2007)对图书情报学类核心期刊论文标题进行了计量研究,共对42989篇文献的标题进行统计分析,涉及到标题长度,句型以及标题中相关词汇的研究,如题首词,题尾词,关键词等。而论文标题的汉英翻译的研究有,段萍和顾维萍(2002)的关于医学论文的标题和摘要的汉译英的常见错误的分析的研究,周永模(2002)的关于哲学和人文社会科学的论文标题的汉译英的标准的探讨。另外,值得一提的是王成宇(2003)对英汉双语的疑问型学术论文标题进行的对比研究。 综上所述,学术论文的标题研究成果逐渐丰硕,本文将就前人的研究成果继续深化和推进学术论文标题的研究,基本的研究思路是以体裁为切入点,即语言学类研究型学术论文;英英对比,其特点在于中国学者的英文标题和国际学者的英文标题的对比;以及采用实证研究方法。 2研究方法 首先本文选取了中美经济学两本在各自学术共同体中的权威期刊:中国的《经济学(季刊)》(China Economic Quarterly (CEQ))和美国麻省理工学院(MIT)的Quarterly Journal of Economics (QJE)。建立了一个含有548个英语科研原创论文标题的语料库,其中CEQ 中随机选取311 个标题,QJE 中随机选取237个标题。按照语料库的建库原则以及对比语言学的可比性原则,标题的选取时间跨度为2004至2009年(由于研究时间限制,2009年只收集部分标题),且不包括书评类以及其他体裁类型的文章标题。其次本文将所选标题分为五大类:名词词组型(Noun Phrase [NP]), 复合型(Compound [CP])即一个标题由两部分组成,中间被冒号或其他符号隔开, 句子型(Full-sentence [FS]), 动词词组型(Verbal Phrase [VP]), 以及介词词组型(Prepositional Phrase [PP])。另外,本文还进一步细分了名词词组型标题和复合型标题,同时还统计了本语料库中的NP和CP标题在近五年内(2004-2008)的变化趋势。 3研究结果与讨论 标题应当体现信息性和经济性原则。信息性是指标题应当全面准确反映论文的内容。经济性是指标题应当用最少的词表达最丰富的意义。表1显示了两本期刊英语标题的平均长度。明显的差异在于国内的CEQ论文标题要比国外的QJE论文标题用词偏长。就其原因在于英语不是中国人的母语,并且中国学者在撰写英语论文标题时会受到中国文化的影响(Connor, 1996)。另外,无论CEQ论文标题是出于投稿人的翻译或重新用英语撰写,都会受到原来汉语标题的影响,我们的统计发现,汉语标题会经常出现“论”、“研究”以及“探讨”之类的标题标记(尹世超,2001)。同时,国内学者撰写的英语论文标题会将这类标记词翻译出来形成“The study of …” 或“The analysis of …”之类表达形式。这无形中会增加英语标题的长度而不会因此增加标题的信息含量。 标题的功能有四种(尹世超,2001):称名功能,概括功能,吸引功能和引导功能。如果综合考虑标题的两个原则和四个功能,那么复合型标题是最理想的标题形式。表2的复合型标题频度百分比正好体现了这一选择在英语环境下的要求。按照Swales和Feak(1994)的观点此类标题(英语)的构成为:问题-解决(problem-solution),一般-详细(general-specific),话题-方法(topic-method)和主要-次要(major-minor)。这一构成就能够是撰写者不通过语言手段而在两部分之间建立联系,达到信息性、经济性和吸引功能的统一。由于标题的基本功能是称名功能所以名词词组型标题在两本期刊中都占有较多的频度。有趣的发现是,美国的QJE期刊论文标题出现了较多的句子型标题,共15个占该期刊语料的6.33%,以及较多的动词词组型标题,共8个占该期刊语料的3.38%。 两本期刊使用最多的名词词组型标题都是NP+PP结构,即一个核心名词后接一个介词短语的结构。但是,相比较而言,CEQ期刊论文NP标题的结构相对较复杂。这一点似乎验证了Connor(1996)的观点,写作是一种深嵌于文化的行为。即国内学者撰写英语论文标题时,会采用复杂的介词短语限定讨论话题的形式,而国外学者会直接采用其他策略比如说采用CP型标题结构。这同时似乎也表明非母语写作者会在使用第二外语时无意识的会凸显过滤某些文化因素,这些因素会表现在语言层面,比如说,复杂的介词短语结构标题。 在标题具有称名性功能这一点上,中美期刊论文撰写者又一次达成一致,即标题的前后两部分都是名词词组结构[NP:NP]。但是QJE期刊CP论文标题并不仅仅是依赖这一结构,作为美国学术共同体的研究者,他们会更多关注英语标题的其他功能如吸引功能,所以该类标题在QJE中呈现出较多的其他次级结构,如Q:NP[问句:名词词组]型。本语料库中,最强烈的对比在于,QJE中会出现PP:NP类型标题和Q:Q类型标题,而CEQ中却无此类型标题出现;另外,在CEQ中会出现PP:NP和Q:VP类型标题,但是在QJE中,撰写者不会才取此类型去撰写标题。此现象有待于进一步的大规模的语料收集和分析。 从上图可以看出,NP和CP标题在五类标题中在近五年内呈增加趋势。有趣的发现是,CP标题在两本期刊中在2007年增至最多,相反的NP标题在两本期刊中减至最少。相对于2007年来说,两本期刊中的CP标题在2008年有所减少,而NP标题有所增加。最终的结果表明,经济学类期刊英语论文标题NP和CP类型出现的频度趋近于相同,但总体呈增加态势。 4结论 本研究表明经济学类中美两本期刊的英语论文标题存在明显差异。这些差异是由于文化社会因素造成。本研究的意义在于为经济学类同行撰写英语论文标题提供帮助。进一步的研究可细致深入地探讨经济学类英语论文标题的用词特点。 经济学类论文:《经济学哲学手稿》关于人的类本质的阐述及其时代意义 摘 要: 马克思认为,人是一种类存在物,具有类本质。在《1844年经济学哲学手稿》中,他阐述了关于人的类存在、类生活、类本质及类本质异化的观点。《手稿》中马克思关于人的类本质的思想对于我们至今仍有深刻的借鉴指导意义。 关键词: 《1844年经济学哲学手稿》 人的类本质 劳动 异化 马克思在《1844年经济学哲学手稿》(以下简称《手稿》)指出:“人是类的存在物。不仅因为人在实践上和理论上都把类――把自身的类,以及其他物的类――当做自己的对象;而且因为人把自身当做现有的、有生命的类来对待,当做普遍的因而也是自由的存在物来对待。”由此可见,马克思肯定了人作为类的存在物,因而具有类本质。那么人的类本质究竟是什么?对此,马克思指出:“生命活动的性质包含着一个物种的全部特性,它的类的特性,而自由自觉的活动恰恰就是人的类的特性。” 由此我们可以看出,马克思认为,既能把人与动物、植物等其他生物区别开来,又能使人成其为人的内在根据,就是人的自由自觉的创造性活动,也就是生产劳动。“正是通过对对象世界的改造,人才实际上确证自己是类的存在物。这种生产是他的能动的、类的生活”。 一、《手稿》对人的类本质的阐述 在《手稿》中,马克思对人的本质的探讨主要体现在他的劳动异化理论中,他是通过对异化劳动进行研究进而发现人的类本质理论。 首先,马克思认为,劳动是人的本质力量,其产品是人的本质力量的体现。但在资本主义条件下,劳动产品却同劳动者对立:工人生产的财富越多,他就越穷,工人创造的商品越多,他就变成廉价的商品。物的世界的增值同人的世界贬值成正比。“劳动为富人生产了奇迹般的东西,但是为工人生产赤贫。劳动创造了宫殿,但是给工人创造了贫民窟。劳动创造了美,但是使工人变成畸形。劳动用机器代替了手工劳动,但是使一部分工人回到野蛮的劳动,并使另一部分工人变成机器。劳动生产了智慧,但是给工人生产了愚钝和痴呆”。劳动的实现使工人失去现实性,劳动产品反过来成了统治工人的力量。工人生产的对象越多,他能够占有的对象就越少,而且越受到他的产品即资本的统治。也就是说,工人对自己的劳动的产品的关系就是对一个异己的对象的关系。因此,劳动产品作为一种异己的力量同劳动相对立。 其次,在生产过程中,劳动者同他的劳动活动的异化。马克思认为,异化不仅表现在劳动结果上,而且表现在生产行为中。对劳动者来说,由于劳动产品的异化,生产本身就是一种异化的活动。这种异化表现在:“劳动从人的内在需要变成了外在的、不属于他的本质的东西,工人在自己的劳动中不是肯定自己,而是否定自己,不是感到幸福,而是感到不幸,不是自由地发挥自己的体力和智力,而是使自己的肉体受折磨、精神遭摧残。”因此工人的劳动不是自愿的劳动,而是被迫的强制劳动。结果,人(工人)必须在运用自己的动物机能――吃,喝,性行为,至多还有居住、修饰等的时候,才觉得自己是自由活动,而在运用人的机能时,却觉得自己不过是动物。 马克思从以上两个方面考察了实践的人的活动即劳动的异化行为。他认为异化劳动不仅使自然界,而且使人本身,他自己的活动机能和生命活动同人相异化,也就使类同人相异化。进而,马克思得出结论:人的类本质――无论是自然界,还是人的精神的类能力――变成对人来说是异己的本质,变成维持他的个人生存的手段。异化劳动使人自己的身体,以及在他之外的自然界,他的精神实质,他的人的本质同人相异化。人同自己的劳动产品,自己的生命活动,自己的类本质相异化这一事实所造成的直接结果就是人同人相异化。当人同自身相对立的时候,他也同他人相对立。总之,人同他的类本质相异化这一命题,说的是一个人同他人相异化,以及他们中的每个人都同人的本质相异化。 二、人的类本质的本质特征 从《手稿》中关于人的类本质的阐述我们可以发现:马克思认为生产生活就是类生活。这是产生生命的生活。一个种的整体特性、种的类特性就在于生命活动的性质,而自由的有意识的活动恰恰就是人的类特性。生产生活是人的“类生活”,人的“类特性”,也就是人的类本质。生产生活、劳动、实践,这是人的自由的自觉的活动,这说明,生产生活、劳动、实践这种类本质,就是一种自由的本性,是人的生命活动的根本特性,与动物生命活动有着根本不同的特性。人是一种以实践为本性的存在。人通过实践、劳动而生成为人。人通过生产、实践改造无机界,创造对象世界,这意味着他不仅以外部世界为对象,把外部世界作为直接生活的资料和生命活动的材料、对象和工具,而且以人的本质和需要为对象,有了这两方面的意识,并通过自己的活动(实践)使意识转化为现实的存在,实现人与外界的交往,按照人的需要、意志和意识或其他种的需要使劳动(实践)对象化、物化。正如马克思所说:“通过实践创造对象世界,改造无机界,人证明自己是有意识的类存在物,就是说是这样一种存在物,它把类看作自己的本质,或者说把自身看作类存在物。”因此从实践的观点来看,人的类本质不再只停留于抽象的意识中,而是能够在人的实践活动中对象化于世界之中。 三、研究人的类本质问题的时代意义 第一,马克思关于人的类本质理论,为理解人与自然、人与人及人与自身的关系,提供了一种新的理论和方法论基础。按照马克思的人的类本质理论,人与自然既非两极对立的关系,又非直接同一的关系,而是在实践的基础上,既否定自然,又重新实现人与自然统一的关系。人的诞生是以自然为基础的,但又是以超越自然的限制、否定自然的界限为条件的。一方面,人要依靠自然界生活,把整个自然界变成人的无机的身体,另一方面,人作为实践性的存在,通过劳动,通过对象性的活动重新生产了人的对象世界和整个自然界。马克思认为,人在劳动、实践、对象性活动中,不仅建立了人与自然界的矛盾统一关系,而且建立了人与人之间的矛盾统一关系。此外,人在生产、实践这种类活动中,也同作为类存在物的自身发生现实的、能动的关系。只有人能够把自己的类本质对象化,才能把自己的类本质充分表现出来;只有人能够把自己的类活动、类本质作为自己的对象来对待,在劳动、实践中,通过自然界、人与人的关系作为中介,才能使人作为类存在物实际表现出来。也就是说,人不仅能把自己的类本质作为意识的对象、认识的对象,在主管领域与自身发生关系,而且能把自己的类本质对象化。这正是人作为类存在物所特有的性质。如果离开这样的视角,就无法全面理解人作为类存在物所具有的特殊的本质。 第二,马克思关于人的类本质的论述对我们深入分析科学发展观具有指导意义。马克思在《手稿》中,从当时的经济事实出发,分析异化劳动,并由此探究人的本质,探索人的自由而全面发展,倡导人性的全面复归,最后提出崭新的共产主义观。这些阐述无处不折射出马克思深刻的人本主义思想。全面而准确地解读《手稿》中的异化劳动理论和关于人的类本质的思想,对于我们更加深入理解马克思理论的一脉相承性,在新的历史条件下更加深入地研究、实践以人为本的科学发展观具有重要的理论指导意义。只强调经济发展而忽视人本身的问题,肯定会带来经济发展的物役化。人的异化,这一点在当代资本主义社会已经得到了体现。因此在实践中我们应该把经济发展与科学发展观结合起来,全面理解和正确把握科学发展观的主要内涵和基本要求,不断满足人们的多方面需求和实现人的全面发展。 第三,马克思的人的类本质的思想对建设和谐社会具有导向作用。马克思提出实现人的自由、平等和全面发展的社会目标与我们建设和谐社会的目标本质是相同的。当前我国仍是一个发展中国家,在现代化进程中,由于经济体制的改革、社会结构的变动、人们思想观念的变化,再加上西方发达国家资本主义制度的存在,异化现象在我国在一定程度上存在着。例如:在改革和发展进程中出现的,引发人民群众严重不满的收入分配不公,两极分化;权力滥用,社会公平正义缺失;人情冷漠;环境污染和生态失衡,等等。这类现象激化了人民内部矛盾,严重影响了社会的安定团结,以及人与自然、人与人之间的协调发展。对此,我们应保持清醒的认识。虽然我们不能把一定范围内存在的异化现象视为普遍化,否定社会主义的优越性,但这个问题仍应引起足够的重视。我们要充分发挥马克思关于人的类本质理论的指导作用,结合人的自由、解放和全面发展的观点,把它运用到现实的社会中。只有正视和消除了人与自然、人与社会、人与人之间类似于异化的矛盾,使人与自然、人与社会、人与人之间达到和谐,人的真正本质才可能实现。在当前社会,人的本质的实现仍然是我们追求的价值目标,并要以此来建构我们的制度,发展我们的实力,提升我们的境界,努力实现人的自由而全面的发展。由此我们不难看出,马克思关于人的类本质的理论,不仅是一个哲学的重要问题,更是一个具有广泛影响的现实问题。 第四,马克思的人的类本质理论对于科学认识当代资本主义的劳动异化现象具有重要意义。许多研究者认为,当今资本主义仍然存在着异化现象,马克思关于资本主义异化劳动的论断并没有过时。在当代资本主义社会,由于生产力的发展,劳动人民的生活条件和劳动状况得到了极大改善,而异化劳动也有了新的表现。异化对人们的危害,已不是肉体上和物质上的痛苦,而是心灵的占领、精神的制约。伴随生产力的迅速发展,工人受到新科技的制约,受到自己亲手创造出来的商品的控制。用马尔库塞的话来说,就是逐渐地成为“单向度的人”。这是一种新的异化现象。而这种现象在当今资本主义社会有继续深化的趋势。随着社会的进步,借助科学技术的力量,将异化当作一种统治人民、维护资产阶级利益的手段。工人要获得真正的解放,就不能仅仅满足于劳动条件的改善、生活的富裕,而必须认清异化现象的危害及其深刻的根源,并努力寻求解放自己的途径。近期美国民众发起的“占领华尔街”行动正是从某些方面反映了当代西方资本主义的现实。这不得不引起我们的重视与深刻思考。因为与此相应,我国在经济社会快速发展的同时,也出现了类似的现象与问题。而马克思关于人的类本质的理论对于我们认清问题的根源,以及寻求解决问题的途径都具有十分重要的现实意义。 经济学类论文:经济走向对经济学类毕业生就业影响 摘 要:在当今社会的经济发展趋势下,随着毕业生人数的增加,毕业生就业存在着各种问题,毕业生就业也备受社会关注。2015年全国普通高校毕业生规模达750万人,高校毕业生的压力进一步加大。为此,指出了经济走向对毕业生就业的影响,从思想观念到最终择业结果的差异,分析了造成这些影响的原因,为即将毕业的大学生提供一些可行性的建议,指导他们能更好的面对就业带来的竞争和挑战。 关键词:经济走向;就业观念;就业收益;就业去向;对策 经济全球化和地区一体是经济发展的大方向,现代经济的出现,促进了经济生产力的快速发展。总体来看中国经济发展进入新常态,国际社会要适应这种变化,不能寄希望于中国经济处在高涨的状态。因为美国加息预期导致大多数新兴经济体外流、本币贬值、金融市场动荡。虽然同时中国就业基本稳定,但是在资本主义市场的经济体制下,影响毕业生就业的问题可以缓解,却不能根除。在即将到来的2016毕业更是面临着机遇和挑战。而且最近几年,国内大部分高校已经从精英模式转为化为普通教育的大众化模式,独立学院的数目逐渐增多,目前已经达到322所,共180万人,在高等教育中占据重要的地位。独立学院作为三本院校,相较于普通的一本、二本的大学生,在就业中不具备竞争优势。加之逐年增多的毕业生,其面临的就业压力远远大于其他普通院校学生。 1 经济走向与毕业生就业观念 当今,经济学类毕业生就业形势日趋严峻,悄然影响着大学生的就业观念。毕业生对就业的看法主要分为两个方面:一方面他们的风险竞争意识在不断地提升,虽然就业情况不够理想,很多大学生出现了消极沮丧的情绪,但是还是有大部分学生改变了传统的就业观念。他们改变了传统的观念,用发展的眼光看待问题,分析问题和观察处理问题;另一方面大学生的社会意识薄弱,受到诸多经济利益的影响,在就业的选择上更加倾向于功利化,其服务社会的意识正在不断地减弱。他们将职业分成不同级别,都想先实现自己的市场价值,没有太多地意识到自己的社会价值。他们一般没有明确的职业规划和就业目标,虽然意识到就业形势的严峻,但是并没有明确自己的目标,针对性地做出规划,所以对就业满意度和经济发展形势并没有呈现出积极或消极的态度。 为了深入研究,本课题组对大部分高校经济类专业毕业生的就业情况开展了问卷调查、个别访谈和数据分析,梳理出其基本的就业态势。总体上看,在收回的487份有效的问卷调查中发现有43.33%的学生认为当今经济的发展趋势面临较大的下行压力。因为这种无形压力的出现,让他们在就业的过程中显得得心力交瘁,无暇顾及社会需要,就业观念产生偏差。就拿我校的毕业生来说,对就业还是持有比较积极的态度,从对本校历届的毕业生就业满意度分析来看,63%左右的毕业生对就业单位比较满意,不太满意的和不满意的所占比例很少。 2 经济走向与毕业生的就业收益 高校专业人才的培养模式受经济环境的影响,同时也在影响着就业问题,高等教育人才培养模式对大学生就业来说具有双重意义:合理的高等教育人才培养模式不仅能够提高和促进高等教育的可持续发展,而且对大学生就业具有十分积极的作用。但是当高等教育出现人才培养模式不合理的情况下,则很有可能对大学生就业发展产生直接或间接的负面作用,影响大学生就业创业。 有研究指出,高等教育发展历程如果根据高等教育毛入学率为指标可以被分为三个阶段:精英阶段、大众阶段和普及阶段。高等学校的就业培养模式和教育制度在整体经济走向的引领下,为了适应当前社会对人才两极分化的需求现状,以及社会对高技术能力和创造力人才的迫切需求,所以将专业划分得非常细致。高校按照这种需求进行培养模式设置和专业划分。但是,随着知识的广泛融合及不同专业之间的相关性,可能会出现专业设置不合理的现象,对大学生就业层次预期产生一定的误导,造成择业层次和区域“扎堆”现象,将大学生的就业范围进一步缩小,进而影响就业。 就业范围的缩小间接影响了就业收益。在就业竞争的压力下,某些高校盲目地扩大办学规模,增加招生人数,打破了市场供不应求的局面,劳动力供过于求,使得就业压力进一步加剧,直接影响了大学生就业的收益状况,出现预期薪酬与实际薪酬的差距。大学生的预期收入与用人单位提供的工资之间存在匹配上的难度。因而这里就出现了价格需求弹性,价格需求弹性是衡量需求量对价格变动的反应程度。根据对东方学院的毕业生调查显示,大部分毕业生的预期薪酬在2000元-3000元和3000元-4000元之间,分别为32.39%、40.85%.而实际收入在3000元-4000元的只有20.88%,说明部分毕业生对薪酬的要求要略高于实际。预期薪酬在4000元-5000元及5000元以上的有11.27%和13.62%,实际收入达到此标准的只有4.71%和3.77%,就业收益的问题依然存在。 3 经济走向与毕业生的就业去向 在当前的这种经济态势下,迅速发展的战略性新兴产业结构,对我国产业结构的发展具有重要的支撑作用,可以引领未来社会经济发展的方向,其发展的速度,规模和支撑水平,将从根本上决定我国今后在国际舞台上的政治地位、经济和总体竞争的能力程度。 新兴产业的发展对就业也是有着双面的影响,产业发展为就业增长提供了广阔的空间,劳动力需求也随之增长。在正常的情况下,经济增长与就业增长应该具有同向的发展趋势。然而从不同的技术部门与就业的关系来看,低技术部门受技术就业进步的影响不明显,高技术部门则对技术创新的反应非常明显。由于与之存在的国家政策的不稳定性,毕业生在就业去向上倾向选择比较发达的大城市,他们追求高技术职业部门,很少有愿意到欠发达地区工作的。高新技术部门有着更好的发展前景,更广阔的就业机会。但同时高新技术部门也需要更高素质的就业者,所以很大一部分学生选择出国留学或者考研究生和公务员,也有一些同学因为家庭经济状况的限制选择在校期间多考证书,以此来提高到高新技术部门就业的机会。 经济学类论文:经济学专业数学深化类课程现状及改革 摘 要: 本文提出了高等院校经济学专业数学深化类课程的概念,并分析了设置这些课程对培养目标的意义,在南昌大学2013级经济专业本科生中做了现状调查和分析,并以此为基础提出了数学深化类课程的教学改革措施:在传统教学方式中适当应用任务驱动、实验及多媒体等现代化教学方式。 关键词: 经济学专业 数学深化类课程 教学改革 在人类文明高度发展的今天,不管是自然科学,还是社会科学,只有通过量化分析才能完善地展示,而数学是人类智慧的结晶,已渗透到各个学科领域。自亚当・斯密以来两百余年间,特别自十九世纪中后期边际革命以来,数学在经济学中的广泛应用,使经济学更彻底地在理论建构和学术研究中贯彻科学哲学对方法论的要求,经济学数学化已经成为当今主流经济学的显著特征。当前,高校经济学专业数学深化类课程主要依照以前传统经济学专业的专业设置编排,使得现代经济学教学中,学生的数学基础薄弱和对经济学专业的课程理解能力明显下降。另外,经济学课程中涉及数学知识的课程越来越多,尤其中级宏观经济学、中级微观经济学和计量经济学等课程在本科教学中的设置,学生所需要具备的数学知识需要相应丰富。本文基于南昌大学经济管理学院2013级经济学专业的调查,探讨高等院校经济学专业数学深化类课程的发展现状,以及进一步推动经济学专业数学深化类课程改革的必要性。 一、数学深化类课程及意义 随着我国经济学教育现代化,经济学专业的课程体系中出现了越来越多的数学应用较为深入和广泛的课程,我们称之为数学深化类课程。其中最显著的就是《计量经济学》,这门课程的目的在于使用统计方法检验经济学理论或预测未来经济变量,其中大量使用了概率论和数理统计数学知识。目前很多高校还开设了《中级微观经济学》、《中级宏观经济学》、《博弈论》和《经济增长理论》,甚至还有一些高级经济学课程,这些课程中数学使用量明显较其他经济学课程更多。在一些国内数学教材中不太重视的内容,却在中级层次的经济学中使用很广泛,如随机变量的条件期望,约束条件下的最优化等。 虽然不少学生视这些数学深化类课程为畏途,但这些课程对现代经济学学习的重要性怎么强调都不过分。首先,加强经济学专业学生的数学深化教学,是学好其他许多经济类课程的必要条件。从效用、成本,到一般均衡,现代经济学中几乎所有概念都可以用数学形式表达,数学形式的表达方便分析计算和学术交流。现代经济学中除了许多经济学基本概念运用数学形式进行表达之外,经济学中的重要理论基本是通过数学思维阐述的,如中级微观经济学的一般均衡条件,主要运用数学的线性优化思想加以阐述,并且进一步运用到中级宏观经济学,甚至是更高级的经济学课程。在经济学专业数学深化类课程中,博弈论和计量经济学就有大量数学思维和数学逻辑分析得以运用。因此,数学深化课程是学好其他许多经济类课程的必要条件。 其次,加强经济学专业学生的数学深化教学,有助于提高学生在未来进一步深造时的学习能力。经济学专业的硕士和博士阶段的学习,使用的经济学教材是中级以上的经济学教材,教材内容主要是使用数理工具将经济现象模型化。由于经济学教材中大量使用数理工具对现实经济现象进行分析,使得对学生的数学要求比较高,特别微积分、线性代数和数理统计等数学知识的掌握,凸显了本科阶段的数学功底。因此,对经济学专业学生的数学深化类教学的加强,可以显著提高学生在硕士和博士深造阶段的学习能力和分析能力。 最后,加强经济学专业学生的数学深化教学,能够提高学生参加工作后处理问题的能力。现代社会中,尤其是在政府、证券和银行等单位,数据的重要性越来越凸显,如何处理数据,如何让数据说话,如何让数据辅助决策,是经济学专业学生的必备能力。随着经济大数据时代的到来,经济数据处理与分析成为经济学专业学生必须掌握的重要能力。但是,从目前经济学课程的设置来看,对于数学深化类课程的重视程度比较弱,使得经济学专业的学生进行经济数据处理与分析时,面临严重困难。因此,通过加强经济学专业学生的数学深化教学,提高经济学专业学生在今后工作中处理与分析经济数据的能力。 经济学专业数学深化类课程的设置增加,符合现代经济学教育的客观要求。由于高等院校的经济学专业对数学深化类课程的重视程度日益提高,尤其许多高级经济学课程的开设。另外,经济学数学深化类课程的设置具有非常重要的意义,如帮助经济学专业的学生学好专业知识、提高经济学专业学生的学习能力及增强学生经济数据处理与分析能力。基于此,有必要进一步研究经济学专业数学深化类课程现状及改革,从而为经济学专业数学深化类课程改革提出更加有效的措施。 二、研究设计 (一)研究对象 本文以南昌大学经济管理学院2013级经济学专业的学生为调查对象。根据南昌大学经济管理学院2013级学生的人数,共发放105份调查问卷,其中收回70份,未填写的调查问卷为35份,并且收回的70份全部有效。 (二)问卷设计 问卷设计共分为四个部分:第一部分,数学深化类课程的教学现状,主要研究经济学专业学生学习数学和经济学的兴趣程度,以及研究经济学专业的学生觉得哪些数学深化类基础课程的用处最大。第二部分,任务驱动,主要了解经济学专业在推进经济学数学深化类课程教学时,认为哪种教学形式能够得到更大获益。第三部分,多媒体教学,研究经济学专业的学生在数学深化类课程教学中,对板书、多媒体及其他教学形式而言,更倾向于哪种教学形式。第四部分,实验教学,主要研究经济学专业学生对于数学深化类课程的实验部分的态度,以及研究经济学专业学生对于数学深化类课程的内容图形化的好恶。通过这四个部分的问卷设计,基本阐释调查问卷的主要内容,涉及经济学专业学生对数学深化类课程的认识和态度。 (三)研究与调查方法 首先,在初步了解国内高校经济学专业数学深化类课程教学情况的基础上,查阅大量研究文献,掌握高校相关经济学专业数学深化类课程教学发展现状,确定论文的研究方向为经济学专业数学深化类课程现状及改革。其次,本文采用问卷调查的方法,针对经济学专业数学深化类课程的实际情况,以南昌大学经济管理学院经济学专业2013级学生为研究对象,主要设计了8个问题及其他相关问题,对他们关于经济学专业数学深化类课程教学的看法和态度等进行了深入调查。问卷调查包括设计问卷、发放问卷、收回问卷、整理和分析分卷等多个过程。 调查问卷内容 三、调查结果及分析 (一)数学深化类课程教学现状 为充分了解高等院校经济学专业数学深化类课程教学现状,我们制作了调查问卷,随机发放了70份到南昌大学经济管理学院经济学专业2013级学生手中,并得到了相应数量的返回问卷。之所以选择2013级学生,是因为他们已经学完了高等数学等基础数学课程,也已经学习了大部分专业主干课程。 对问卷调查结果进行简单统计分析,发现有50%的经济学专业学生对经济学有很浓厚的兴趣,只有12%的经济学专业学生表示对经济学没有兴趣。可以看出,大部分经济学专业学生对自身专业至少并不排斥,还有一半的学生表现出较浓厚的兴趣。而且76%的学生认为适当的数学有助于理解经济学的概念,仅有2%的学生认为学习数学对于理解经济学概念没有帮助;72%的学生认为经济学专业本科生学习数学是非常有必要的,仅有2%的本科生认为经济学专业本科生没有必要学习数学。更说明大部分经济学专业学生认识到了数学对经济学学习的重要性,普遍认为学习数学对理解经济学概念有很大的帮助。 但是,在问卷调查中,仅有32%的学生表示对数学兴趣,有36%的学生表示对数学没有兴趣。根据我们了解,原因可能有二。其一,目前国内高校经济学专业文理兼收,部分文科考生之所以选择文科,是因为从中学开始就对数学没有兴趣,但国内学科分类又常常将经济学归类为文科,他们不明就里就录取了经济学专业,等到开始学习时才发现经济学与他们眼中的文科大异其趣。其二,大部分高校经济学专业的基础数学课程的老师来自基础部或数学系,这些老师在很多时候只能就数学而教数学,举例子的时候多半是理工科例子。许多学生学习基础数学后并不知道它在经济学中有哪些应用。这可能是造成经济学专业学生对数学缺乏兴趣的又一原因。 (二)数学深化类课程教学改革 为推动经济学专业数学深化类课程教学改革,我们认为应该从以下方面着手。在教学设计上,更多地实施任务驱动型教学;在教学内容上,更多地引入实验;在教学媒介上,合理使用多媒体和板书。这样能够实现教学方式多元化,激发经济学专业学生学习数学深化类课程的兴趣。 1.任务驱动 任务驱动教学法兴起于20世纪80年代,并于90年代得到迅速发展。建立在建构主义学习理论的基础上,是以任务为主线、教师为主导、学生为主体的一种新型教学方法。任务驱动教学法包括布置任务、分析任务、实施任务、完成任务、总结评价等环节,能实现师生、生生之间的多维和谐互动,使教学目标更加明确,增强学生主动学习意识。实地调查中,52%的学生认为任务驱动下的数学深化类课程学习效果比较好。 以《中级微观经济学》中的概念“补偿变化”为例,如果照本宣科地将课本内容讲授一遍,则大部分学生都会不知所云。如果布置如下任务给学生:设某学生在家乡(A地)有收入m,商品1与商品2的价格分别为P■■和P■■;现在他升学到了B地,两种商品的价格分别为P■■和P■■,问现在他的收入要变化多少才能让他与之前在家乡福利一样好?这其实就是补偿变化的经济学意义。有了切身生活经验,学生更能设身处地地理解深奥的学术概念。 2.实验教学 数学深化类课程实验是以经济学问题为导向,以计算机为手段,以数学或统计学软件为工具,以学生为主体的经济学学术探索活动。在数学深化类课程中融入实验是一种趋势,也是非常有必要的。当今数学深化类课程讲授需要数形结合,不能停留在“一本教材、一块黑板、一支粉笔”的传统教学模式里。传统教学模式中,在黑板上演示图形尤其三维图形效果不甚理想,采用数学软件得到的图形直观形象,同时可以展示经济动态过程。 实地调查中,90%的学生认为数学深化类课程中的实验部分(如《计量经济学》实验)有助于理解课程内容,仅有6%的学生对此持否定的态度。据我们的教学经验,学生在《计量经济学》实验课程上的表现,总是比《计量经济学》理论课程上的表现要积极得多。另外,当被问到哪一门数学基础类课程最有趣时,64%的学生选择了《概率论与数理统计》这门课程。我们认为,由于《概率论与数理统计》这门数学基础类课程教学中有大量统计实验分析,激发了学生学习数学的兴趣。 3.多媒体教学 多媒体教学是指在教学过程中,根据教学目标和教学对象的特征,以计算机多媒体为核心,集声音、图像、文字、动画等于一体的教学方式。多媒体教学可以使数学深化类课程的内容图形化,从而增强数学深化类课程的可视性,好的多媒体课件能做到图文并茂、生动形象,把难以理解的内容充分展示出来,将静态孤立的内容变成动态连续的内容,弥补数学深化类课程感性材料不足的缺陷,充分调动学生的视觉直观功能,有助于突出重点和难点。以《计量经济学》教学为例,讲授同方差和异方差时,可以取自变量三个数量对应随机误差的密度函数以三维图形式画出;在讲授非平稳过程随机行走时,可以动态图形式演示出该随机过程,等等。这种直观和动态的呈现形式是多媒体的突出优势,是传统板书难以甚至无法完成的。 但是,多媒体课件的缺点是教学容量大,现实速度快,学生思考反应速度跟不上课件的翻阅速度,不利于学生逻辑推理能力的提高。对于逻辑推理较多的课程,全部采用多媒体教学可能需要慎重考虑。据国内学者研究,文科类专业学生对多媒体教学的认同度要比理工科专业学生的认同度高,低年级学生比高年级学生表现出更高的认同。 实地调查中,82%的学生支持数学深化类课程内容图形化,仅有16%的学生反对数学深化类课程的内容图形化,反映出多数学生希望教师将抽象的经济学概念以更直观的形式呈现出来,这恰是多媒体的优势。当被问及哪种教学形式为主更好时,62%的学生支持传统板书,但是也有28%的学生认为多媒体教学形式效果更好。由此,我们认为,对于经济学专业的数学深化类课程,为了使教学效果更佳,板书与多媒体都应该使用,甚至同时使用,单纯使用板书或多媒体都会失之偏颇。 四、结论和改革建议 (一)结论 鉴于上述调查结果,我们应该推进数学深化类课程实验教学形式改革,注重在数学深化类课程教学过程中,适当增加实验教学比重,让学生动手实现课程目标。既可以使课程教学形式多样化,又可以极大激发学生对数学深化类课程的学习兴趣。除了使用数学软件进行实验之外,还可以在课堂上引入一些思想实验。例如,在《中级微观经济学》中讲述风险规避时,可以将圣彼得堡悖论作为一个开放式问题出给学生,他们更容易接受风险规避的假设。 综合上述研究结论,虽然大多数学生对经济学具有浓厚的兴趣,但是对数学缺乏兴趣,显然会限制他们在经济学学习上的深度。为了解决这个问题,当然首先要进行基础数学课程改革,如制订合作交流制度促使数学系老师与经济系老师进行常规沟通,让给经济学专业上课的数学系老师明白经济学专业学生需要什么数学知识,从而有的放矢地进行教学。除此之外,更应该在数学深化类课程中进行教学改革,更好地将经济学原理用数学方式表达出来,让学生明白所有符号公式图表都不是枯燥的,它们的背后都是有着经济学含义和直觉的。 实际教学中,任务驱动教学、实验教学和多媒体教学并非相互独立、毫不相干的教学方式,很多时候使用任务驱动教学法可能需要借助实验手段,这必须依靠多媒体才能实现。我们应该将它们与传统教学方式(如板书)有机结合起来,促使经济学专业学生更好地学习数学深化类课程,为进一步学习经济学其他专业课程打下坚实的基础。 (二)改革建议 基于上述南昌大学的基本调查,在研究南昌大学经济管理学院经济学专业在数学深化类课程设置现状的基础上,得到的基本结论是推进数学深化类课程实验教学形式改革,适当增加实验教学的比重。为了实现经济学专业数学深化类课程改革目标,本文提出一些具体改革措施。 1.数学深化类课程设置的优化 在经济学专业数学深化类课程中,《微积分》、《线性代数》和《概率论与数理统计》是基础性数学课程,由于经济学专业的学生数学基础有所差异,使基础性数学知识掌握程度出现分化,从而让一部分学生失去学习数学深化类课程的兴趣。经济学专业中《计量经济学》和《应用统计学》等与数学相关的深化类课程重视程度比较弱,从而影响经济学专业学生进一步学习经济学知识的兴趣。因此,优化数学深化类课程设置,是实现经济学专业数学深化类课程改革的重要举措。 2.推进实验教学与传统教学相结合的教学模式 通过实地调查研究可以得知,许多学生认为实验教学有助于理解数学深化类课程内容,并且在实际实验教学中,学生在《计量经济学实验》课程上的表现,比在理论课程上的表现更积极。传统教学模式,除了一些固有教学优势之外,现代教学中,暴露出来的缺点日益增加,尤其在知识获取多元化情况下。因此,推进实验教学与传统教学相结合的教学模式,既能保持传统教学的优势,又能发挥实验教学的独特功能,提高经济学专业学生对数学深化类课程的学习兴趣。 3.推广多媒体教学等动态教学形式 在推进经济学专业数学深化类课程教学的过程中,传统板书等教学形式出现了一些固有缺点,如所费时间较长、板书内容反映的信息较少及板书形式相对枯燥等,降低了经济学专业学生对数学深化类课程的学习兴趣。与此同时,多媒体教学极大地弥补了这些传统教学形式固有的不足。多媒体教学通过内容图形化和动态模拟等动态形式,反映数学深化类课程内容,使课程内容具象化。另外,多媒体教学既能使学生与老师在课程学习中形成良性互动,又能提高经济学专业学生学习数学深化类课程的积极性。因此,推广多媒体教学等动态教学形式是推进经济学专业数学深化类课程改革的必然之举。 经济学类论文:医药类高校保险学专业“保险经济学”课程教学改革与创新路径选择 摘 要 保险经济学属于应用经济学科。在其课程教学中存在课程知识的交叉性很强,教师知识结构不完备、课程实际教学效果与课程培养目标有差距、教学方法陈旧单调,难以激发学生学习的主动性、理论教学与社会实际相脱节等问题。建议从教学内容方面的改革创新、将案例教学引入“保险经济学”课堂、教学方法方面的改革创新、加强保险经济理论与保险经济实践的联系等方面加以提高。 关键词 医药类高校 保险学专业 保险经济学 教学改革 保险经济学(Insurance Economics)是应用经济学的分支,是将一般的经济学理论与方法运用到保险领域进而对有关问题进行研究和分析的一门学科,其核心内容是研究保险市场上各个理性参与主体如何依据其自身资源禀赋而做出有关保险的选择。“保险经济学”课程对于保险学专业学生的培养有重要意义,我们须加强这门课程的教学改革研究。 1 “保险经济学”课程的内容及性质 保险经济学的研究对象是保险这个专门领域内客观地存在着的各种经济关系,具体的研究范围主要涵盖有保险经济活动中所蕴含着的数量关系和分配关系以及利益关系和效益关系,因而保险经济学科的任务就是要深刻地阐释这些保险经济关系其发生和发展以及其动态运动所呈现出来的规律性。保险经济学的研究主要集中在期望效用、风险与风险态度、保险需求、保险与资源配置、道德风险、逆向选择、市场结构与组织形式、保险定价和保险监管等方面的经济分析。 从学科的定位来看,“保险经济学”属于较为年轻的应用经济学科。国家教育部《普通高等学校本科专业目录和专业介绍(2012年)》中将“保险经济学”规定为保险学专业的核心课程和必修课程,一般在大学本科三年级或四年级开设。在我国医药类高校保险学专业的实际教学过程中,各高校根据自身的实际情况,有的也开设有“保险经济学”课程,但总体上看来,一般教学效果不甚理想,而其教学特色也并不突出。 但从经济发展的实际看来,随着我国保险产业的迅速发展,加强“保险经济学”的教学改革与创新,将极大地促进我国保险产业后备理论和实践人才的培养。 2 当前“保险经济学”课程教学中存在的主要问题 当前,我国医药类高校保险学专业在“保险经济学”课程的教学过程中存在许多问题,主要表现为: 2.1 课程知识的交叉性很强,教师知识结构不完备 “保险经济学”课程的内容,不仅仅涉及到保险学专业领域内的保险学原理和保险精算学中的理论问题,还要涉及到微观经济学、宏观经济学、财政学、产业经济学、国际经济学、概率论与数理统计、博弈论等众多学科的知识,因此对教师的知识结构要求非常高。可是,当前医药类高校进行“保险经济学”课程教学的教师,要么出身于经济学专业背景,对保险学专业的知识结构有欠缺;要么出身于保险学或金融学专业,对产业经济学和国际经济学等知识结构有欠缺。教师知识结构的欠缺决定着其在教学过程中难以做到深刻分析和深入浅出,因而严重影响教育教学质量。 2.2 课程实际教学效果与课程培养目标有差距 保险经济学在本质上是归属于应用经济学科,所以这门课程的培养目标也就着重于系统地学习和掌握保险经济学所专有的经济理论及其分析工具和分析方法,并最终将其运用于阐释和分析现实生活中的保险经济关系。然而,这门课程实际的教学效果却不尽如人意,很多高校的这么课程最后都是流于普通的经济理论的学习和思维的训练,但在运用方面就“欠火候”,没有到位,使得这门课程距离其设想的培养目标尚有不小的差距。 2.3 教学方法陈旧单调,难以激发学生学习的主动性 当前,保险经济学课程教学中所采用的教学方法,大多数还停留在传统、陈旧、单调而沉闷的“填鸭式”教学方法,也就是所谓的“以教师为主体、以讲课为中心”的教学方法,学生从始至终处于客体和被动的地位,主要强调教师的“教”而不是学生的“学”,甚至是从上课到下课所有时间的“满堂灌”,大大打击学生学习的主动性和积极性,难以真正地激发和发挥学生自身学习的主动性。 2.4 理论教学与社会实际相脱节 保险经济学课程的教学过程中,有部分内容偏向于比较抽象的经济理论,使得教学经常容易流于理论本身的逻辑推导,而疏于对现实保险经济关系的深刻对照,从而造成理论与现实的脱节。 主要原因可能有这几个方面:(1)师资的问题。有很多任课教师虽然长于理论的逻辑推理,但缺乏保险活动实践经验和切身感受,因此在联系社会实际方面底气不足;(2)教材问题。我国目前的保险经济学教材编写体例及内容主要借鉴美国等发达国家,而对于中国这样的发展中国家所实际面临的保险经济问题及案例的研究却比较缺乏,从而给保险经济学课程教学带来挑战;(3)教学课时分配问题。很多高校只给保险经济学分配32~48个教学课时,无法将保险经济学的核心内容完整讲授完毕,更遑论实验和实践教学。 3 医药类高校保险专业“保险经济学”课程教学改革与创新路径选择 在我国医药类高校中,要使“保险经济学”课程的教学效果较好,教学特色突出,则必须进行教学改革与创新探索,可以从以下几个方面着手: 3.1 教学内容方面的改革创新 想要获得较理想的教学效果与教学质量,教学内容方面的改革与创新非常关键。国内常见的保险经济学教材有魏华林、朱铭来、田玲主编的《保险经济学》、王国军编著的《保险经济学》、张洪涛编著的《保险经济学》等。在实际教学中,各高校在“保险经济学”课程教学内容的安排上,根据课程性质的不同和课时安排的差异,可以由任课教师根据学生实际情况予以适当调整和选择。医药类高校的保险学专业,一般都具有医药类的特色,即跟医疗保险或健康保险联系比较紧密,比如广州中医药大学的保险学专业,就主要是健康保险方向。为此,在保险经济学课程内容的安排方面,就可以更多地考虑医疗保险或健康保险的内容。 比如,在讲述保险经济活动中的道德风险时,就可以结合中国医疗保险制度中的道德风险与费用控制的实例来进行具体的分析,一方面既讲授保险经济学的一般理论,同时又加深对我国医疗保险制度的理解,教学效果会比较好。 3.2 将案例教学引入“保险经济学”课堂 案例教学法就是根据教学的目的和教学的内容,选用或者设计一定的场景,引导学生分析该场景所提供的信息及其所要解决的关键问题,从而做出判断或者相应的决策,并最终据此训练和提高学生的分析问题和解决问题的能力。将案例教学引入保险经济学的课堂教学中,可以培养学生从保险经济学的角度出发去思考和分析身边各种保险经济现象的能力,使学生具备一定的保险经济学素养和洞察力,从而将课本上的保险经济学理论与我国保险产业实践有机结合起来,并做到举一反三。 比如,在讲授保险市场的市场结构与组织形式有关内容时,在介绍产业组织理论中SCP范式(市场结构―市场行为―市场绩效)的基本理论后,可用我国保险产业发展作为案例来进行深度的探讨和研究。首先,在市场结构分析中,除分析保险产业的市场集中度、产业壁垒外,还要考虑我国保险产业的发展历程;其次,在市场行为分析中,应着重分析在我国经济发展的新形势下,保险产业价格变化规律、保险企业组织调整行为,从而深刻揭示我国保险企业市场行为;最后,在市场绩效分析中,除用定量指标考察我国保险产业的经济效益外,还应考察保险产业对社会福利的改进水平,从而加深学生对我国保险产业发展的整体思考。 3.3 教学方法方面的改革创新 教学方法方面的改革创新是保险经济学教学改革中的重要内容。当前国际教育界比较流行的教学方法中有一种是所谓的问题导向型的素质教育型教学方法PBL(Problem-Based Learning)。这种教学方法一反传统的以教师讲课为主的模式,而变成以问题(Problem)为中心,围绕着教师事先设定的某个专题,让学生成为学习的主体,去讨论,去研究,去质疑,去领悟,从而调动学生学习的主动性和积极性,并最终提高学生各方面的综合素质。 比如,在讲述风险态度与保险需求之间关系的内容时,保险人从投保人那里收取的保险费一定不会超过损失的期望值和风险保费之和。由于人们对风险的态度存在差异,效用曲线的凹度就不同,所以风险保费就不同,损失的期望值和风险保费之和也就存在差异,这就是为什么面临同样风险的人,有的人会买保险,有的人不买保险的理论根源。这样,问题清晰了,决定保险需求的主要因素是风险态度,那么风险态度又是怎样来衡量或测度呢?带着这样的思考,采用PBL教学方法,发挥学生的主动性和积极性,将会有比较理想的教学效果。 3.4 加强保险经济理论与保险经济实践的联系 保险经济学本身就属于应用经济学科,应用性和实践性是这门学科的特色和生命。为此,教师进行理论的分析和教学时,要从鲜活的保险经济实践和实际中吸取充分的营养,使保险经济理论能扎根于保险经济实践的土壤当中,做到既能在保险经济理论的学习和推理上“顶天”,又能在保险实践的对照和分析运用上“立地”,进而培养学生熟练地运用相关理论分析和解决现实问题的能力。 比如,从中国保险产业发展实际看,突出的如保险需求与供给问题、逆向选择与道德风险问题、保险市场的垄断结构与垄断行为问题、保险业监管的内容与边界问题等,这些问题在经济理论上都有深刻而复杂的研究及其相应的(下转第184页)(上接第111页)结论和建议,关键是要结合中国的保险发展实际,在现实的环境下去检验和检讨理论推理的结论及其适用性,这样既能让学生反思理论的适用性和局限性,又能使学生对现实保险经济活动有更深刻的认识,提升学习的效果。 4 结语 “保险经济学”课程是集理论性与应用性于一体的历史不长的新学科,因此,医药类高校“保险经济学”课程要采用新思维去进行教学方面的改革与创新,在教学内容方面要实现与保险产业实践的紧密衔接,在教学方法方面则要更多地采用探究式和启发式的方法,将课堂教学与发展实践有机地结合,培养学生养成善于观察问题的习惯和科学钻研的精神,促进学生的创新精神、创新能力和创造性人格的发展。 经济学类论文:四种二膦酸盐类药物的药物经济学评价 摘 要: [目的]从中国医疗卫生的全社会角度研究四种不同的二膦酸盐类药物(即阿仑膦酸钠,利塞膦酸钠,伊班膦酸钠和唑来膦酸)治疗绝经后骨质疏松症的成本效果。[方法]运用Markov模型进行成本效果分析,模型参数来源于国内外公开发表的文献研究,并针对相关参数进行敏感性分析。[结果]增量成本效用比较中利塞膦酸钠和伊班膦酸钠是劣势方案。唑来膦酸组效果好于阿仑膦酸钠组(23.62QALYs 23.33QALYs),同时其成本也高于阿仑膦酸钠组(206879.41元 150531.78元),增量成本效用比为191782.72元/QALY。 关键词: 二膦酸盐类药物;绝经后骨质疏松症;成本效果分析;Markov模型 绝经后骨质疏松症(postmenopausal osteoporosis ,PMO)是指妇女绝经后卵巢合成的雌激素减少,骨吸收及骨形成均加速,呈高转化型骨代谢,但由于骨吸收的过程较短,成骨过程较长而造成骨量丢失的一类代谢类疾病。其造成妇女骨折的风险率高于患乳腺癌、宫颈癌、子宫癌和卵巢癌患病率的总和。二磷酸盐类药物是最近二十年发展起来的一类新药,不仅可以抑制骨吸收,增加骨量,使丧失的骨组织恢复,同时还可以促进骨小梁的重建,减少吸收陷窝深度。临床应用较多的有阿仑膦酸钠、利塞膦酸钠、伊班膦酸钠和唑来膦酸。本研究从全社会角度出发,以质量调整生命年(Quality Adjusted Life Year,QALY)为效果指标,运用Markov模型对四种不同的二膦酸盐类药物治疗绝经后骨质疏松症进行成本效果分析。 1 研究设计 1.1 模型结构与假设 本研究目标人群为绝经后骨质疏松症女性,而我国女性的自然绝经年龄平均为50岁,故设研究对象的初始情况为:50岁绝经女性,骨密度(BMD)在腰椎(L2-4)或股骨颈的T值≤-2.5s(DEXA法),需要药物干预治疗其骨质疏松症,且无骨折史。模型循环过程中的每个周期为1年。假设每个患者从初始状态进入模型,每个周期内在不同健康状态之间循环,直到进入死亡状态或者循环满50个周期(即患者满100岁)。 根据绝经后骨质疏松症患者常面临的骨折情况,确定模型中的主要健康状态包括:无骨折、髋骨骨折、脊柱骨折、其他骨折、髋骨骨折后期、脊柱骨折后期和死亡。示意图见图1(为了简化图形,所有指向死亡状态的箭头都已省略)。 所有患者均从“无骨折”状态进入模型,如果患者死亡,则进入“死亡”状态;如果患者发生骨折,则按照骨折部位进入相应的骨折状态;未发生骨折或死亡的患者则继续留在“无骨折”状态中;当患者进入“其他骨折”状态后,可能再次发生某一部位的骨折而在下一个周期进入相应的骨折状态,也可能未发生骨折而回到“无骨折”状态或者进入“死亡”状态。而患者进入“髋骨骨折”和“脊柱骨折”状态后,则无法恢复到“无骨折”状态而只能再次发生骨折、死亡或进入相应的“后期状态”。 1.2 二膦酸盐类药物的治疗 四种二膦酸盐类药物的用药方式分别是:阿仑膦酸钠,口服,70mg每片每周;利塞膦酸钠,口服,5mg每片每天;伊班膦酸钠,注射,3mg每次每季度;唑来膦酸,注射,5mg每次每年。二膦酸盐类药物对于骨质疏松患者的干预治疗常会根据具体状况持续5至10年,甚至终生。 Watts NB等人的研究表明,在二膦酸盐类药物的长效治疗中,当患者用药达到5年时,即使停药,药效亦会持续3至5年(逐渐衰减至无药效)。不同二膦酸盐药物在实际治疗中也通常为间歇用药。本研究关于四种不同二膦酸盐类药物作如下假设:每种药物的用药时长均为终生,但用药每满5年,不同药物将出现不同的“用药假期”――阿仑膦酸钠和唑来膦酸为2年,利塞膦酸钠和伊班膦酸钠为1年;在“用药假期”期间,患者停药,但治疗效果持续不变;“用药假期”结束后1年,患者继续开始服药至满5年,如此循环。 1.3 转移概率 1.3.1 死亡率 关于死亡率本研究采纳我国台湾地区C-Y Chang等人2015年完成的,针对台湾地区50岁以上的15万绝经后骨折疏松症患病女性的长期跟踪调查数据。不同健康状态随年龄变化的死亡率见表1。 1.3.2 基线骨折率 本研究对于基线骨折率采纳张建新等人所做的地区性骨质疏松症患病老人的骨折率统计数据。 1.3.3 同一部位再骨折概率 国外Klotzbuetcher CM等人的相关研究表明,发生过骨质疏松性骨折的患者,同一部位再次发生骨折的概率会大大增加,具体RR值为:髋骨2.3,脊柱4.4,其他部位3.3。 1.3.4 二膦酸盐类药物干预后骨折率RR值 患者采取不同二膦酸盐类药物的干预治疗后,不同部位骨骼的骨密度(BMD)值会显著提高,故相较于未采取任何治疗的患者,不同部位的骨折风险亦会大大降低。根据Reginster J等人的研究,将不同研究中二膦酸盐类药物降低骨折概率的百分比数据转换成RR值后结果具体见表3。 1.4 效用值 1.4.1 无骨折状态 鉴于我国尚缺乏关于骨质疏松症患病人群的健康效用方面的调查研究,本研究对于“无骨折”状态的效用值,采纳P Hadji等人使用欧洲五维健康量表(EQ-5D)针对绝经后骨质疏松症患病女性所做的相关调查结果。 1.4.2 不同骨折及后期状态 本研究所采纳的不同骨折相关状态的效用值亦来自欧洲的骨质疏松性骨折的相关调查研究结果。 1.5 贴现 当疾病的治疗时间超过一年时,就应当对成本进行贴现。本研究按照国际药物经济学研究中的推荐,对成本数据采用5%的贴现率,统一贴现至2016年初。并分别使用3%和8%的贴现率进行敏感性分析。 1.6 成本值 本研究所涉及的成本主要包括四种二膦酸盐类药物干预治疗的费用,以及发生不同部位的骨折时在医院治疗的相关费用。 所有药物治疗费用均来自“药智网”中对于各省2016年最新中标价格的加权平均计算结果,按年计用药费用,阿仑膦酸钠为852.8元,利塞膦酸钠为152152元,伊班膦酸钠为3720元,唑来膦酸为286235元。 根据王佩芳、贺良和毛国庆等人的统计报道结果,经过贴现得到:髋骨骨折住院治疗成本值为34303元,脊柱骨折费用为13959元,其他骨折费用为9722元。有研究表明,病人接受脊柱骨折治疗出院后,所面临的最大影响是腰背部疼痛,87%的患者在出院后可逐步恢复正常生活。因此对于“脊柱骨折后期”状态假设其只会对健康效用产生影响,而不会产生其它费用。而髋骨骨折往往较为严重,患者出院后仍会在较长时间乃至终生的生活受到影响,伴随产生的一些费用也无法忽略。根据罗林枝等人的研究,髋骨骨折的患者出院后,每年还会产生康复药物费用、辅助医疗器械费用和医院复查费用等成本,贴现后为6065元。 1.7 敏感性分析 本研究所纳入的各模型参数取自国内外不同的文献研究,应当进行敏感性分析对模型的稳定性进行验证。本研究对成本值、效用值和贴现率分别进行单因素敏感性分析。其中成本值和效用值采用±10%作为变化的上下限,贴现率则采用3%到8%作为变化范围。 2 研究结果 2.1 基础分析结果 2.2 敏感性分析结果 3 讨论 本研究通过建立Markov模型,比较四种二膦酸盐类药物,即阿仑膦酸钠、利塞膦酸钠、伊班膦酸钠和唑来膦酸,在绝经后骨质疏松症患者长期干预治疗过程中的有效性和经济性。在我国的药物经济学研究中尚无成本―效用分析的相关阈值标准。根据世界卫生组织WHO关于药物经济学研究的建议,将成本―效用研究结果分为三类:第一,ICUR 立足我国国情,本研究选取1倍人均GDP作为增量成本效用分析阈值,根据国家统计局公布的《中国统计年鉴2015》中的数据,我国2014年人均GDP为46629元。成本效果分析的结果显示:阿仑膦酸钠是四种药物中最具成本效用优势的治疗方案,唑来膦酸是改善绝经后骨质疏松症患者生存质量效果最好的治疗方案,但其相对于阿仑膦酸钠的增量成本效用比(191782.72元/QALY)尚高于本研究设定的支付意愿(46629元)。 由此可建议,在临床诊疗实践过程中,阿仑膦酸钠应作为治疗绝经后骨质疏松症的首选药物,但随着我国经济水平的不断提高,或者在某些不考虑成本的条件下,唑来膦酸作为效果最好的二膦酸盐类药物,亦是对治疗绝经后骨质疏松症的干预方案的重要补充。 经济学类论文:两种碳青霉烯类抗生素治疗重症肺炎的药物经济学分析 [摘要] 目的 探讨两种碳青霉烯类抗生素(比阿培南和亚胺培南)治疗重症肺炎的成本效果。 方法 选择我院2012年9月~2015年9月期间收治的重症肺炎患者80例,随机将其分为观察组和对照组,每组40例。观察组给予比阿培南治疗,对照组给予亚胺培南治疗,疗程为10 d。评定两组治疗后的临床效果,确定治疗成本并比较两组成本效果。 结果 观察组总有效率为92.5%,与对照组总有效率(95.5%)近似,差异无统计学意义(P 0.05)。观察组成本为4797元,对照组成本为9630元,观察组成本效果低于对照组,差异有统计学意义(P [关键词] 比阿培南;亚胺培南;碳青霉烯类抗生素;重症肺炎;成本-效果 社区获得性肺炎发病率有所升高,其中重症肺炎占有一定比例,而导致肺炎发生的致病菌中,不动杆菌及铜绿假单胞菌等致病菌感染率比以往有所升高,可导致重症肺炎。重症肺炎患者需要有效的抗菌药物控制感染。控制不动杆菌及铜绿假单胞菌等致病菌感染的抗菌药物有碳青霉烯类、β-内酰胺类相关复合制剂等[1-3]。碳青霉烯类抗生素在控制不动杆菌和铜绿假单胞菌等方面应用较多,目前应用的碳青霉烯类有比阿培南及亚胺培南等,两者均有较好疗效。成本-效果分析的目的是通过应用成本核算及成本应用后产生的效果进行分析,而治疗成果效果分析是通过治疗过程中所用成本后产生的临床效果进行分析,通过成本-效果分析可了解治疗方案的优劣,目的是降低治疗过程中所用成本,节约治疗资源,降低患者经济负担。碳青霉烯类抗生素如比阿培南和亚胺培南在治疗重症肺炎中可能存在成本-效果差异,目前关于两者的成本-效果分析的研究尚少,所以通过分析两者治疗重症肺炎的成本效果,在取得相同效果情况下有助于降低治疗成本。本文选择我院收治的重症肺炎病例,观察比阿培南和亚胺培南的成本-效果。 1资料与方法 1.1一般资料 选择我院2012年9月~2015年9月期间收治的重症肺炎患者80例,均符合重症肺炎诊断标准[4]。所选患者均同意参与本实验研究并签署知情同意书。同时排除精神疾病而不能配合医护操作患者、智力低下及不能正常语言交流患者、肝肾功能障碍患者、对比阿培南或亚胺培南等实验药品过敏或有临床禁忌的病例。根据随机数字表法将其分为观察组和对照组。观察组40例,男23例,女17例,平均年龄为(43.8±5.4)岁,其中慢性阻塞性肺疾病基础上发生重症肺炎患者23例,急性肺炎发展为重症肺炎9例,支气管扩张合并感染发展为重症肺炎5例,其他病因所致重症肺炎3例。对照组患者40例,男22例,女18例,平均年龄为(44.9±4.8)岁,其中慢性阻塞性肺疾病基础上发生重症肺炎患者24例,急性肺炎发展为重症肺炎10例,支气管扩张合并感染发展为重症肺炎4例,其他病因所致重症肺炎2例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P 0.05),具有可比性。 1.2治疗方法 观察组患者给予比阿培南(江苏正大药业有限公司生产,国药准字H20080743,0.3 g/支,159.9元/支)治疗,每次剂量为0.3 g(加入生理盐水100 ml中)静脉滴注,每隔8 h静脉滴注1次,连续应用10 d。对照组患者给予亚胺培南西司他丁钠(国药国瑞药业有限公司生产,国药准字H20074008,1.0 g/支,321元/支)治疗,每次剂量为1.0 g(加入生理盐水100 ml中)静脉滴注,每隔8 h滴注1次,连续应用10 d。 1.3疗效评定 痊愈:咳嗽、咳痰等临床症状和体征消失,实验室检查结果显示在正常范围内,病原学检查结果显示阴性;显效:咳嗽、咳痰等临床症状和体征显著改善、实验室检查结果大部分恢复到正常范围,病原学检查结果提示为阴性;进步:咳嗽、咳痰等临床症状体征有所改善,实验室检查结果接近正常,病原学检查结果阳性;无效:临床症状和体征没有改善,实验室检查结果未在正常范围内,病原学检查结果为阳性[5]。总有效=痊愈+显效+进步。 1.4 治疗成本 观察组和对照组患者均采用相同的治疗方案,除了抗菌药物不同,即比阿培南或亚胺培南西司他丁钠产生的成本不同外,其余相关的直接成本、间接成本等成本均相同[6]。故本文中观察组和对照组所涉及的成本分别为比阿培南和亚胺培南西司他丁钠的成本。 随着国家对医药市场的进一步规范管理以及国家对卫生事业的加大投入,抗菌药物的价格会进一步下调。本文设定比阿培南和亚胺培南的价格下降20%,根据下降的价格计算调整后的成本-效果。 1.5统计学处理 采用统计软件SPSS 18.0对实验数据进行分析,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用t检验。计数资料以率表示,采用χ2检验,以P 2 结果 2.1 两组疗效评定结果的比较 观察组总有效率和对照组近似,差异无统计学意义(χ2=0.2133,P=0.6442)(表1)。 表1 两组患者疗效评定结果的比较(例) 2.2 两组成本-效果的分析 观察组成本=3×159.9×10=4797元,对照组成本=3×321×10=9630元,观察组成本-效果低于对照组(表2),提示观察组每取得1个效果单位所用成本低于对照组。 表2 两组成本-效果的分析 2.3价格调整后成本-效果的分析 观察组价格调整后的成本-效果低于对照组(表3)。 表3 两组价格调整后的成本-效果 3 讨论 成本-效果分析是药物经济学常用的一种评价方法,有助于临床医师在所选方案中确定最佳的治疗方案[6-8]。成本-效果分析可用于两种或两种以上的药物治疗方案比较,也可用于同一药物不同剂型的比较。本文中比较的是比阿培南和亚胺培南这两种碳青霉烯类抗生素在重症肺炎中成本-效果的差异。通过成本-效果分析,找出成本和效果之间的最佳契合点,成本-效果分析并不是简单地降低治疗成本,而是在花费最低成本的情况下取得更好的临床治疗效果,使药物得到最合理应用,同时有助于减少药源性疾病,减少相关不良反应的发生[9-11]。 重症肺炎是肺炎病情的严重阶段,不动杆菌和铜绿假单胞菌感染较为常见,对此类病原体具有杀灭和抑制作用的主要是碳青霉烯类抗生素等[12-13]。本文选择的是比阿培南和亚胺培南这两种碳青霉烯类抗生素对重症肺炎实施治疗。这两种碳青霉烯类抗生素的抗菌谱均较广,抗菌活性较强。比阿培南对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抗菌作用,同时对耐药的铜绿假单胞菌、不动杆菌等均有较好的抗菌效果,比阿培南对β-内酰胺酶具有较高的稳定性,且优于亚胺培南[14-16]。研究认为,对亚胺培南耐药的部分铜绿假单胞菌中,比阿培南并不耐药[17-18],且其在肾毒性方面低于亚胺培南[19-20]。 本文结果显示,观察组和对照组疗效近似,这与比阿培南和亚胺培南的药理作用密不可分,说明两者均有较好的临床效果,均能够有效改善重症肺炎患者的临床症状和体征,是临床应用价值较高的药物。而观察组的成本效果低于对照组,且价格调整后的成本效果也低于对照组,说明观察组在获得一个治疗效果单位时,其成本低于对照组,说明比阿培南不但能够有效治疗重症肺炎,同时其治疗成本最低,提示其在获得较好临床效果的情况下,花费最小。 综上所述,比阿培南和亚胺培南治疗重症肺炎均可获得较好临床效果,但比阿培南成本效果低于亚胺培南。 经济学类论文:应用型本科院校经管类专业计量经济学教学探索 [摘要]为适应教育发展的新常态,作为经济学八大核心课程之一的计量经济学在教学实践中也要以提高学生的应用能力为核心,更加专注于培养学生的技术能力和创新能力,探索培养高素质应用型技术人才的新路径。本文结合湖南科技学院的教学实践,研究了我校计量经济学在教学过程中存在的问题,提出了几点对策,希望能促进地方院校应用型人才的培养。 [关键词]计量经济学 应用型本科院校 实践能力 2015年10月,教育部、发改委、财政部三部门共同了《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》的文件,指导地方普通高等院校向应用型高等院校转型,促进地方院校提高服务当地经济社会发展的能力。湖南科技学院作为一所普通的地方院校,必须贯彻落实党的重大教育决策,积极适应我国教育发展新常态,教育教学中主动融入产业转型升级和创新驱动发展中,建立以提高实践能力和服务地方经济发展为引领的人才培养机制。作为经济学八门核心课程之一的计量经济学课程在教学实践中也要以提高学生的实践能力为核心,更加专注于提高学生的技术能力和创新能力,探索培养应用型技术人才的新路径。 一、学习计量经济学的意义 计量经济学是以经济学理论为基础、统计学数据为依据,利用数学、统计学的相关理论和方法,通过统计软件,建立模型,对经济问题进行研究,从定量分析的角度研究经济变量之间的关系。其目的是通过定量分析,研究经济变量之间的相互关系,验证和完善经济理论,预测经济发展趋势,评估经济政策的影响,选择适当的经济政策。因此,诺贝尔经济学奖得主克莱因认为“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”。2015年诺贝尔经济学奖得主安格斯・迪顿就是普林斯顿大学计量经济学双塔之一,偏重于研究微观计量。计量经济学的教育旨在培养学生观察和分析实际经济现象的能力,希望学生能够对观察到的经济现象提出问题并进行分析,最后应用恰当的计量经济学模型来解释经济现象,从而加强对经济理论的理解,培养学生自主学习能力以及创新研究能力,提高学生解决实际经济问题的能力。 二、计量经济学教学中存在的问题 计量经济学自2000年被确定为湖南科技学院经济学类专业的必修课之后,经过十多年的发展,课程建设和教学实践取得了不错的成绩,但还存在很多的问题,对学生应用能力的培养有待提高,教学中重理论轻应用、重方法轻实践的问题,既不能实现计量经济学课程的教学目标,也与地方院校加强应用性和技术性,服务地方经济发展的目标不相符,不能适应我国教育发展的新常态。本文结合我校计量经济学的教学实践,研究了我校计量经济学教学过程中存在的问题,对计量经济学课程向应用技术性转型的道路进行探索,并提出几点相应的建议,希望能促进我校应用型人才的培养。 (一)学生数理基础薄弱,对本门课程存在严重的畏难心理 我校经济与管理学院除了金融工程专业外,其他专业都是文理兼收的,并且文科生的比重要显著高于理科生,因此大部分学生数学基础较差,对数学类课程存在严重的畏难心理。有学生反映自己碰到数学就头痛,数学类的课程基本都听不懂的,碰到数学课程考试必定挂科。而计量经济学虽然是一门经济类学科,但是现有的计量经济学教材一般都注重于理论推导,忽视案例教学和实践应用。教材中一般运用了大量的篇幅来进行公式的推导及证明,只在每章的最后一节中给出一个案例分析。学生翻开教材,看到的是满篇的理论推导,下意识地将计量经济学归类为数学课程,产生心理暗示――“这门课这么难,我肯定学不会。”另外,计量经济学创始人弗瑞希曾说,计量经济学是“统计学、经济学和数学的结合”,从中我们可以看出计量经济学是一门综合性很强的学科,计量经济学的学习需要学生具有较好的经济学、统计学、数学等相关课程的基础知识。如果学生对这些基础知识的储备不够,存在先修课程的缺位,那么必然影响到计量经济学的学习效果,对计量经济学中的理论知识难以理解。 (二)教师教学过程中重理论方法介绍,轻应用能力培养 计量经济学研究的是经济问题,其对经济问题的研究分为四个步骤:模型设定、数据搜集、估计参数、模型检验及应用。在计量经济学的各个步骤中都离不开经济学理论,无论是模型的设定、指标的选取,还是参数估计或者是模型的检验及应用,都离不开具体的经济背景。计量经济学不仅要寻求经济计量的分析方法,而且要对实际经济问题加以研究。而在教学过程中,教师往往偏重于公式的数理推导,而对如何从经济问题出发建立模型、如何选取指标、如何进行数据处理、如何根据软件输出的回归分析的结果进行经济分析等讨论都较少。这样导致学生不知道计量经济学在经济学中到底有什么用,也不理解具体的计量经济学模型使用场合,在撰写毕业论文时,生搬硬套教材上的模型,而不管研究的问题是否适合建立该模型,在数据的处理、模型的诊断,以及最后的经济意义解释方面都存在严重的问题。这一方面是因为任课教师大多长期从事理论教学,缺乏将计量经济学运用到实践生活中的经验,并且从事计量经济学的教师大多是数学教师,缺乏经济学的理论知识;另一方面,也是因为现有的计量经济学教材大多重理论推导,缺乏经典的案例分析,学生对知识的掌握不牢靠,没有掌握计量经济学模型的内涵。 (三)考核方式存在弊端,不能反映学生的能力 考试是督促学生学习、检验教师教学效果的重要方式与手段。目前,我校对计量经济学成绩的计分方式是平时成绩40%,期末考试成绩60%。平时成绩包括学生上机实验、出勤和课堂表现等,其中上机实验占一半,出勤和课堂表现等占一半。上机实验是根据教材给定的数据进行操作。虽然能够训练学生对软件的操作能力,但是没有培养学生搜集数据的能力。而且教材给定的数据一般比较理想,不能反映出学生对数据的处理能力。期末考试的主要形式是闭卷考试,题目类型包括填空题、选择题、简答题、判断题,以及计算题等。大部分内容侧重于理论知识的记忆,学生平时不学,通过考试之前的临时抱佛脚,或者是作弊都能通过考试,少数能学甚至能够高分通过考试。这既打击了其他同学的学习积极性,影响到了学校的学风建设,也在无形中助长了舞弊现象。而计量经济学是作为一门应用性的学科,培养的应该是学生对理论知识的应用能力,要求学生能够应用模型来分析具体的经济问题。临时的死记硬背并不能使学生理解计量经济学的相关知识,就更谈不上应用了。而模型的设定、数据搜集以及模型应用等在闭卷考试中基本没有办法进行考核,因此目前的考核方式不能反映学生的学习情况和对知识的应用能力。 三、改进计量经济学教学效果的建议 (一)引进案例教学,弱化理论推导,激发学生学习兴趣 案例教学即通过导入案例引导学生对问题进行思考和分析,提高学生对知识的掌握程度及运用能力。计量经济学中引入与学生专业相关的案例可以让学生认识到计量经济学的重要性,激发学生的学习兴趣。例如,对金融专业的学生可以定量分析房地产价格与利率之间的关系,一方面可以加强学生对经济学知识的理解,另一方面也可以让学生认识到计量经济学确实是“有用的”,培养学生分析和解决现实经济问题的能力。计量经济学中虽然有大量的数学公式和推导,但是这些公式的存在是为了说明模型结果的正确性。作为一所应用型本科院校,我们应该重点要求学生能够建立模型,通过软件对数据进行操作,并对软件的输出结果进行正确分析,而不是在公式的推导上。实施案例教学可以加强学生对计量经济模型的设定、软件的输出结果以及模型的应用条件的理解。当然,案例教学要求教师搜集和编写符合计量经济学研究主题,切合学生专业的案例,才能加强学生对知识的理解。 (二)加强“双师”型加强教师队伍建设,提高教师素质 高校的大部分教师都是刚从学校毕业就进入高校进行教学,基本上都是刚踏出校门又进了学校,缺乏社会实践经验。因此,教师对于理论知识掌握得非常扎实,却没有机会将计量模型用于社会实践,缺乏应用能力。针对这种情况,学校应该提供给教师更多的实践机会,让教师能够深入企业,深入社会实践,了解计量经济学和相关专业领域的前沿动态,并将理论和实践结合起来,促进教师向“双师型”转换,提高教师的应用能力,打造“双师型”队伍。教师的应用能力提高了,才可能培养出素质高、应用能力强的学生。另外,学校应该多聘请企事业单位实践经验丰富的相关专家担任兼职的实践指导教师,引导学生参加社会实践。“双师型”队伍的建设是培养高素质技能型人才的关键,学校应该制定相关的教师培养方案和人才引进措施,推动“双师型”队伍的建设。 (三)引入课程论文的考核方式,完善现有的考试体系 作为一门应用性的学科,既然闭卷考试不能反映学生的应用能力,因此可以尝试采用课程论文的考核方式。课程论文一方面可以深化学生对课程内容的学习,另一方面也能加强学生的应用能力,提高学生独立思考能力和对知识的灵活运用能力。当然,为了保证课程论文的质量,实现课程教学目标,防止学生重视程度不够,敷衍了事,这就要求教师在写作之前引导学生重视论文写作,合理安排课时,给学生充分的时间进行写作,并在论文写作过程中对论文的选题方法、写作规范、文献查询等与课程论文撰写相关的内容进行指导,发现问题及时进行纠正,论文完成后加强对论文的严格验收,对抄袭的论文一经发现,一律判定为零分。同时也不能将试卷考核的方式抛弃,这样才能加强学生对本门课程的重视程度。 四、结语 相对其他学科而言,计量经济学是一门新兴的学科,尚处于不断的发展中。它需要经济理论、统计软件和数学知识三者的结合,学习起来存在一定的难度。同时,作为一门方法论科学,强调实践教学是培养应用型人才的需要,是计量经济学教学改革的需要,也是提高服务地方经济发展的需要。但是,提高计量经济的教学效果是一项持久的工程,需要学校、教师、学生的共同努力。 经济学类论文:常微分方程新的可解类型及在经济学中的应用 摘 要:常微分方程有很多种,而且在初等数学中我们就已经学过。像对数方程、指数方程、三角方程、二次方程等都属于常微分方程的行列。比如我们初高中时就学过的二元一次方程组,是最简单的常微分方程了。在现实经济生活中,我们将常微分方程和经济紧密的联系在一起,常微分方程的运用的帮助下经济理论的研究取得了很多的进展。尤其是最近几十年,大多经济学家都把经济学与数学结十分紧密的结合起来。利用数学作为辅助的手段,让经济科学和管理科学的研究变得简洁、清晰和精确。 关键词:常微分方程;可解类型;成本和利润核算 常微分方程是代数中最简单但是亦是最重要的一类方程组,常微分方程是我们在解决日常经济生活问题中非常重要的工具,常微分方程的作用也非常之多,比如在航天领域、自动化领域、电子通信领域、化学反应研究领域等,科学前沿的方方面面都需要用到常微分方程来解决研究中的问题。许多难解的问题,解法中的式子最后都能化成常微分方程,所以常微分方程对于计算数学是极其重要的。遇到问题时,我们需要在已知条件中找出已知数和未知数的关系,并利用已知的关系列出方程,然后进行求解,逐步推出我们需要的未知数的值。 常微分方程式在经济学中的最重要的应用是其在公司成本与利润核算中的应用,成本与利润的常微分方程虽然简单易懂,但是其突破了传统的计算能力,运用计算机的运算能力,在短时间内可以完成人力几天甚至几个月的工作量,是现代科技力量对商业最大的贡献之一。可以说这一方程式在计算机中的运用是商业核算精准化和便捷化的最大保证,带来了现代商业会计核算、审计核算的革命。 数学知识运用到商业是古已有之,但是微分方程在商业计算中的应用,只能计算到资本市场的完全兴起,我们了解的最著名的例子莫过于电《大空头》里几位银行家合作做空资本市场的举动,虽然电影演绎的精彩绝伦,妙趣横生,但是现实中的事实远比电影来的精彩。2007年-2008年之前,john Paulson作为一个籍籍无名的对冲基金经理人,与华尔街精英圈无缘。在他四十岁的时候成立自己的基金公司,经过十年的默默打拼,2003资产规模才达到15亿美元,这在精英云集的华尔街连二流都算不上,当然这是他还没遇上他的同学Paolo Pellegrini之前,2004年10月,两人才正式合伙,虽然Paulson当时只给了Pellegrini一个初级分析师的职位,但是对于毕业于哈佛大学的Pellegrini来说这已经足够了。当第一次Pellegrini向Paulson建议用CDS工具做空美国房地产时,相信Paulson也是惊诧不已的,但是Pellegrini在大量基础研究的基础上,通过大量的模拟计算,说服了自己的老同学同时也是自己雇主的Paulson,Pellegrini向Paulson展示的美国房地产走势图,像一张藏宝图一样展示在他的面前,让他看到了做空美国房地产的美好前景和巨额利润收入。 没有微分方程的大规模运算和Pellegrini精准的分析头脑,把一张市场走势图摆在任何人的面前,他们都无法看到里面蕴藏的巨大财富。Pellegrini作出那张美国房地产走势图被誉为价值“200亿美金”,可想而知。 后来,在现实生活的应用中,人们又发现,往往解决问题并不需要求出通解或者特解,而是需要知道方程组在什么情况下会出现什么类型的解,就能满足一些生产生活的需要了。比如,给定一个方程,我们需要知道该方程在什么情况下存在解,什么情况下不存在解;或者,在给定方程的前提下,能够知道在什么条件下能求出几组通解,而哪些通解是对于我们求出所需特解有价值、有作用的。往往我们现在关注的多是这样的问题,而不仅仅限于寻找微分方程的解上。常微分方程的作用非常之多,比如在航天领域、自动化领域、电子通信领域、化学反应研究领域等,科学前沿的方方面面都需要用到常微分方程来解决研究中的问题。研究常微分方程的新的可解类型,是帮助我们在各个学科中,处理难题,突破难关的重要途径。所以我们需要对常微分方程的新的可解类型进行更深的研究,通过对方程组的解析来促进各个学科的蓬勃发展。 在经济学领域中,分租制和定额制在现代商业公司管理中作为两种最基本的管理模式的根本,受到各种研究者的青睐,要想分清这两种模式那个更加实用高效,必须用到常微分方程的计算方式,这也是数学对现代经济学的巨大贡献之一,计算出了分租制和定额制的优劣之后,现代公司才可以在此基础上选择适合本身的管理模式,才会衍生出现代意义上的国有公司,股份制公司,人公司和有限责任公司等各种形式,让我们明白了商业市场的运行子单位是怎样的构成部分。 许多微分方程要求求出方程的近似解,并且保证一定范围内的精确度就可以,人类的科技在不断发展,所需要的精确度也会越来越高,而随着数学学科的进步,能够求出的精确度也会越来越高,才能适应其他学科对于数学手段的需求。寻找常微分方程的新的可解类型是研究微分方程的科学家们、数学家们一直努力的目标。目前,已知的可解类型并不多,在变化众多的方程组中,目前已知的可解类型相比之下,还是屈指可数的,还需要通过大量的研究才能判断和解决其他的可解类型的常微分方程。 结束语:微分方程就是指未知数以导数的形式与已知数产生关系,也就是说,在微分方程中未知数是以导数形式存在的。这样的方程的求解过程可能非常复杂,对于求解的方法要求比较特殊。我们就可以利用微积分的知识求出一些微分方程的近似解。常微分方程的作用非常之多,是我们在解决日常经济生活问题中常用的一种手段。常微分方程的运用在的帮助下经济领域中取得了很大的进步,是企业的很多工作变得简单、清晰,在常微分方程的帮助下人们对经济规律认识精确度有了很大提高。尤其是近年,常微分方程在生活,经济领域的运用也越来越多。常微分方程作为辅助手段,让管理科学和经济科学的研究做到了简洁和精确。著名的数学家华罗庚先生就是将经济数学理论与生产实践活动很好结合的典范。数学方法,特别是常微分方程进入入经济科学的领域,成为了研究和分析社会经济现象与社会经济发展的有力工具。 (作者单位:沈阳师范大学) 经济学类论文:高校经济类专业计量经济学课程研究性教学路径探析 摘要:计量经济学的理论、模型和技术方法在经济社会实践中的应用范围十分广泛,课程的性质非常适合高等学校经济类专业的本科师生开展研究性教学。本文在总结多年的教学经验的基础上,从强化新生研究性训练、合理甄选研究性教学内容、主辅教材配套和案例选择、资源共享和“点-线-面”一体化架构等层面对计量经济学研究性教学的实施路径进行了探索。 关键词:计量经济学;研究性教学;自主立项 一、引言 2世纪美国伟大的教育家、以倡导研究性教学闻名全球的博耶(Ernest L. Boyer)教授认为,“最好的大学教育意味着积极主动的学习和训练有素的探索,使学生具有推理及思考能力。所有的教师都应不断改进教学内容和教学方法,通过创造性的教学鼓励学生积极主动地学习”。 2005年,教育部在《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中首次明确提出要“积极推动研究性教学,提高大学生的创新能力”,“大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力”,“要让大学生通过参与教师科学研究项目或自主确定选题开展研究等多种形式,进行初步的探索性研究工作”。 二、文献综述 近年来,国内已经有一批高校从整体上推进实施“研究性教学”,已被证明是“创新人才培养的成功模式”之一。众多高校老师、学者已将“研究性教学”理念融入教学改革中,积极探索适合“研究性教学”相配套的课程结构体系、教师教学激励机制、创新学分制度等制度,为之有效开展提供了制度保证。 刘赞英等(2007)对国外大学研究性教学的经验进行了全面的总结对比,为我国大学开展研究性教学提供了启示与借鉴[1]。刘智运(2006)认为,研究性“教”与“学”反映的是一种互动式师生关系。教师不仅仅是传授现有知识,更重要的是要创设有利于学生参与研究和主动探索的情境,鼓励、引导和帮助学生学习、思考和研究。同时学生也不是被动接受式学习,而是积极主动的求知过程,同时需要与教师展开及时的互动交流[2]。王岚等(2007)认为,研究性教学既是一种教学理念,又是一种教学模式,还是一种教学方法。它是一种将教师研究性教学与学生研究性学习、课内讲授与课外实践、依靠教材与广泛阅读、教师引导与学生自学有机结合并达到完整、和谐、统一的教学[3]。龙慧灵等(2010)通过研究发现,研究性“学”要求学生在“学”中“研究”,在“研究”中“学”,学生的研究与教师的研究有所不同,学生的研究更多的是强调研究和探索的过程,通过这一过程实现知识的学习,问题发现与解决能力的培养[4]。王锋等(2014)认为,研究性“学”与研究性“教”是相辅相成、不可分割的统一体,其内在联系通过“研究”这一纽带得以体现,并从平等合作的师生关系、研究性学习方法激励、教师团队建设、过程管理以及体系评价配套等方面提出有效实施研究性教学的策略[5]。 此外,关于研究性教学模式,肖萍等(2005)、刘茂军(2005)、蒋乃华(2010)和李胜清等(2009)分别提出了“以课题为中心的模式”、“溯源法模式”、“‘一体两翼’模式”和“‘四位一体’模式”[6][7][8][9]。 三、计量经济学的课程性质 计量经济学的重要性不言而喻。诺贝尔经济学奖获得者R・Clein说过:“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。”著名经济学家P・Samuelson也曾经指出,第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。从1969年第一届诺贝尔经济学奖授予计量经济奠基人R・Frisch和计量经济建模之父J・Tinbergen以来,95%以上的获奖成果都与计量经济学有着密切的联系。 我国教育部高等学校经济学学科教学指导委员会也将“计量经济学”列为经济学类各专业的八门核心课程之一。计量经济学是一门理论性、应用性、实践性、体验性很强、难度较大的综合性课程,跟高等数学、概率论、数理统计和宏微观经济学联系密切,Kennedy认为“理论计量经济学家和应用计量经济学家缺乏充分交流会导致理论与实践的严重脱节,甚至不知所措[10] ”。Guy Orcutt曾说过,“做计量经济学就像试图通过播放收音机来研究电的规律”,足见其难度。因此,本科阶段的学习会更侧重于计量经济实证研究,其对统计数据的质量要求很高,否则计量模型再完美,也只能是“垃圾进去,垃圾出来”,而收集数据本身在一定程度上又是一门艺术。 四、研究性教学的路径选择 1.强化大学新生研究性训练,为高年级研究性学习做好铺垫。《计量经济学》是经济类专业学生的必修课,如果前期没有一定的研究训练,突然实施研究性教学会让学生无法适应,手足无措。因此建议一入学就给学生灌输研究性学习的理念,让学生从传统教育模式的“被动接受者”向“主动参与者”转变。具体做法就是在大一阶段设立“新生讨论课”项目,由相关专业有经验的教师主持研讨课,课程围绕学科专业引导、开拓学生视野、激发科研兴趣的目的展开,重在让学生了解科研对于专业学习的意义。同时,也可以尝试在学科基础课如微观经济学、宏观经济学、应用统计学等课程中适当介入研究性学习训练,使基础学习阶段的学生对研究性学习有所启蒙。用麻省理工学院校长查尔斯・韦斯特的话说,就是“尽可能尽早把年轻人引导到科研领域”。 2.合理的时间安排和针对性的内容计划是实施研究性教学的关键。欧美高校在计量经济学的课程设置上普遍具有多样性、层次性特征,如耶鲁大学、哈佛大学、剑桥大学、芝加哥大学、麻省理工学院等基本上都会将计量经济学分解成几门更细的课程或者分成基础、进阶、高级等不同的层次。而国内大学普遍只单一开设计量经济学这门课程,和国外相比我国各高校计量经济学课时安排相对较少。笔者调查了北京大学、清华大学、浙江大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、吉林大学、人民大学、厦门大学、南开大学等10所具有代表性的综合性大学和西南财大、东北财大、上海财大、中南财经政法大学等5所财经类大学以及中国矿业大学、石油大学、中国地质大学、中国农业大学、武汉理工大学、华中农业大学等6所地矿类、农林类专业特色突出的院校,发现该门课程的学时设置大体分为48学时和64学时,学分在3~4个之间。即便是一学期64学时的安排,要让学生充分掌握计量经济学理论、方法及应用依然是非常困难的。从学期安排来看,除了个别学校安排在第四或者第六学期外,绝大多数高校安排在第五学期较为合理,一方面大二刚刚学完微观、宏观经济学和统计学原理,可以趁热打铁,有效降低遗忘效应,另一方面也可以为大学中后段的社会实践乃至毕业论文(设计)打下模型和方法的基础。 教学内容的甄选也会很大程度上影响该课程研究性教学的开展。根据教育部高教司制定的经济类本科专业课程教学基本要求,计量经济学应包括概述、经典单方程的简单线性回归及多元线性回归模型、放宽经典假定的单方程模型(包括多重共线性、异方差性、自相关性和模型设定偏误)、联立方程组模型以及应用计量经济模型等板块。在概述部分,通过1~2篇尽可能涵盖全书主要内容的经典计量经济学学术论文介绍开始,让学生对计量经济学有一个轮廓性的认识,并初步引导学生进入研究性学习的体系中来。经典单方程线性回归模块,鉴于在统计学原理课程中已基本掌握OLS的基本方法,应侧重于剖析偏相关以及几大经典假定的阐述,这一部分以课内讲授、原理学习为主。研究性学习的重点放在后面三大模块,尤其是放宽经典假定的单方程模型篇章中的多重共线性、异方差性、自相关性部分以及应用时间序列计量经济模型篇章。 3.选择适当的配套教材,为实施研究性教学奠定基础。计量经济学的国内外教材非常多,笔者认为选取合适的教材和配套的参考书对研究性教学的效果有着相当关键的影响。教材在提供给学生系统知识的同时,也应给学生一定的面向经济实践的问题思考。因此,对该课程而言,最好能采取主、辅教材同步配套的策略,主教材以提供给学生基本理论与知识为主,在注意系统性的同时,要吸收前沿成果。辅助教材则尽可能囊括可以实时更新数据的案例为主,对经典案例的分析解读是本科生“模仿研究”的起点。经过多年的教学实践,我校的计量经济学教学模式从最初教师主导的“理论模型方法阐述”到后来的师生交互的“计量模型+案例实践”,再到目前尝试探索学生主导的“研究性教学”,使用的教材也经历了反复的尝试和总结。建议主教材选择清华大学李子奈教授的《计量经济学》或者西南财经大学庞皓教授的《计量经济学》,配套参考书选择古扎拉蒂的《计量经济学基础》或者伍德里奇的《计量经济学导论:现代观点》以及EVIEWS软件自带的《用户手册(User Guider I、II)》,这样的组合可以很好地满足研究性教学的教材需要。 4.多方配合和资源共享为实施研究性教学提供保障。突破传统教学模式,实施研究性教学对学校、学院以及课程教学团队都提出了很高的要求。学校要制定实施研究性教学的指导意见,专门组织开展全校范围内的研究性教学研讨与交流活动,因为实施研究性教学的过程不是一两个学院、一两个专业或者一两门课程能形成氛围的,它不仅仅是教学方法与教学模式转变的过程,更是教育思想观念与教育理念革新的过程。在全校范围内推行研究性教学模式下的教学管理制度,用研究性的视野重新认识教学管理活动的目标、途径和方法,积极开展管理创新,为研究性教学的开展创造自由、开放、宽容、友好的服务软环境。学院层面也尽可能结合精品课程的建设,为开展研究性教学提供优质的教学资源,积极争取实现课程教学资源的网络化,支持并构建以精品教材为主干的教材体系建设,教育学生树立“研究为新常态”的学习观,激励学生主动探究和亲身体验以及基于真实任务的研究问题的解决[11]。课程教学团队除了依托自身的科研项目,广泛吸纳本科生参与研究外,更要结合经济现实,鼓励学生自主立项,建立系统的课程项目库。 计量经济学的研究性教学对全校范围的资源共享的要求也很高。数据共享、软件共享、图书资料共享要求完善健全的校园网络建设和管理,除了教室和实验室以外,老师学生可以随时随地访问数据库,下载更新数据,调用专业统计软件。加强改善教室、实验室、研讨间等研究性学习场所的建设力度,争取实现“小班教学”和“小组实验”,为研究性教学提供软件和硬件的保障。 5.以点串线、由线及面共同构建研究性教学的一体化架构。开设计量经济学课程的经济学学科有各种不同的本科专业,以我校为例有经济学、统计学、金融学和国际经济贸易等专业,不同专业学生的性别比例、生源类别、学科基础和专业侧重均有所不同,相同专业的班风学风也不尽一致,因此可以选择有一定的科研基础和研究能力的任课老师选择相关专业学风优良的班级进行试点。在计量经济学教学大纲范围内选择相对容易理解的知识点和相对“规范(或者标准)”的经济问题作为该课程研究性教学的起点。通过模仿标准案例,然后引导学生以小组的形式各自选择一个研究项目,要求小组(项目组)成员统一拟定立项计划书,阐明研究背景、立项意义,梳理综述文献,设定研究方法和技术路线,合理进行人员分工,最后进行研究成果展示,互相交流心得,教师在学生立项研究的过程中随时答疑解惑。这样,多个研究项目组合串联起来,就可以形成较为完美的“4线”:前因后果线、教研反馈互动线、理论实践融合线和课内课外互补线。这种教师引导、学生自主立项研究学习的方式能够充分激发学生全方位选择研究主题、多途径收集资料,既可以为教师的科学研究提供补充信息,又可以使学生在研究过程中涉猎更多的学科领域,丰富他们的知识面;在项目负责人组织带领下,各成员分工合作,集思广益,既避免了搭便车现象,又可以极大程度上扩大学生的参与面;项目的研究过程和最终效果也可以作为整个课程考核的重要环节,从而拓展考核的内容面。 五、结语 计量经济学是一门跟现实经济社会密切相关的课程,涉及的计量方法和模型在微观领域可以和家庭(或个人)的经济行为(收入、储蓄、消费、投资等)以及企业的管理活动(人力资源管理、生产成本控制、营销策略制定等)等经济现象紧密结合,在经济增长、就业与通货膨胀、区域经济社会差异、财政政策与货币政策制定等宏观经济领域更是大有用武之地。既可以分析单一的横截面数据(或者时序数据),又可以研究混合数据(面板数据)。除了数值型数据,它还能对分类数据构建相应的计量模型。它不只研究经济社会的表面现象,还可以通过数据分析挖掘出现象背后的本质规律。计量经济学应用领域的广泛性为方便学生选题、开展研究性教学提供了强有力的可行性。 经济类专业的本科生学习计量经济学应侧重实证研究,在很多情况下经济理论并不能给出相关经济现象的确切答案,而唯一可行的途径便是“仔细收集数据,深入实证分析”。对于初学计量的学生来说,通过立项研究,与真实数据交手是加深理解的重要途径。因此,实施研究性教学,“弄脏学生的手,弄乱他们的桌”才能真正学会实证研究,领悟计量经济学的真谛。 经济学类论文:世界经济走向对经济学类毕业生就业影响的调查研究 摘要:世界经济下行走势所带来的最明显的副作用莫过于对毕业大学生就业的影响,尤其是经济学类的毕业生。如果说世界经济走向把握着就业走向,那么对于经济学类而言,世界经济走向几乎掌控着他们就业的“生杀大权”。而在这其中,来自独立学院的经济学类毕业生的就业压力更是难上加难。为了了解世界经济走向究竟对经济学类毕业生造成什么样的影响,笔者以福建农林大学东方学院为例,展开了以福建省为主要范围,以调查问卷、走访等一系列形式进行调查研究。 关键词:世界经济走向 经济学类毕业生 就业 2015的世界经济走向犹如乘坐过山车一般跌宕起伏,尤其在年末,原油价格低迷,大宗商品价格持续下降,股市的慢熊表现使世界各大经济体都不得不以悲观的态度来看待2016年的世界经济。而在世界一体化趋势越来越明显的今天,受世界经济走向的影响,为了更好的提高经济总体水平,我国正踽踽独行在去杠杆去泡沫的崎岖征途之上。与此同时,中国企业也正面临着转型升级的巨大压力。不少小微企业由于经营不善在这场暗流中不幸触礁导致沉灭,也有部分大企业在改革的阵痛中艰难前进。而世界经济下行走势所带来的最明显的副作用莫过于对毕业大学生就业的影响,尤其是经济学类的毕业生。如果说世界经济走向把握着就业走向,那么对于经济学类而言,世界经济走向几乎掌控着他们就业的“生杀大权”。而在这其中,来自独立学院的经济学类毕业生的就业压力更是难上加难。为了了解世界经济走向究竟对经济学类毕业生造成什么的影响,笔者以福建农林大学东方学院为例,展开了以福建省为主要范围以调查问卷、走访等一系列形式进行调查研究,试图找到答案。 一、世界经济对就业的影响 根据我国教育部的权威统计,2015年全国高校毕业生总数将高达749万人次,创下历史新高。这无疑给原本就难实现的就业现状更为沉重的一击。经济学类专业作为热门专业,一直以来都受到广大学子及其家长的青睐。不少高考学子将经济学类专业作为自己的第一专业,还有一些本科毕业生选择跨专业报考经济学类的研究生,更有甚者选择考取外国的经济学院进行深造,这使得在世界经济整体下行就业不景气的今天,人才市场上的经济学类毕业生供过于求,总体CIER指数小于1,就业市场竞争趋于激烈,从而造成了大量的待业情况。而对于独立学院的毕业生来说,世界经济的不景气更加凸显了他们的劣势,使得他们在就业大军中常处在下风。 独立学院由于知名度低,师资力量不够雄厚,入学门槛较低,社会认可度不足导致它们的学子在就业过程中常常碰壁。为了得到切实的证据,我们采取问卷调查的形势对福建省各独立学院的经济学类学生展开了真实可靠的问卷调查。通过本次调查我们发现,在这大规模的待业情况中,来自独立学院的经济学类毕业生所占比例要远远的高于普通高等院校的毕业生。在回收的487份有效问卷中有74.13%的学生认为在当前的世界经济情况下想找到与专业对口的工作是比较困难的。有近八成(80.49%,79.06%)的学生认为经济类学生的就业压力主要来自于能力素质和学历层次影响。在调查中我们发现,有79.6%的学生认为经济对于毕业生的影响主要在于集中于就业类型,同时有80.08%的学生认为经济类专业太过热门,竞争太过激烈也是影响就业问题的主要来源。而有79.88%的学生认为就目前状况来看独立学院的经济类毕业生就业前景比较一般相较于其他公立学校还存在较大差距。 我们以福建农林大学东方学院为例,2014年学院开设三个经济学类专业包括金融学、金融学(国际金融方向)及国际经济与贸易。毕业生为527人,占全院毕业人数的23%,其中金融学总就业率为92.7%,国际经济与贸易总就业率为97.71%,就业总体水平较高。 2015年学院经济学类应届毕业生558人,较2014年增加31人,占全院毕业生总人数的24.2%,较上年增加1.2个百分比。其中金融学毕业生就业率为92.92%,较上年提升0.22个百分点。国际经济与贸易的毕业生就业率为97.71%,同上年持平,就业水平较高。 总体而言,福建农林大学东方学院的经济学类毕业生就业水平较高且有逐年上升的趋势,但笔者不得不提出质疑,在如此之高的就业水平之下,就业质量又能否得到保证呢? 二、世界经济对就业质量的影响 目前,世界经济仍处在低谷,许多经济学类毕业生不得不放低眼光,以就业质量来迁就就业水平。不少应届毕业生为了顺应经济及市场的大潮而从事与专业无关的工作,甚至打乱了他们的就业规划。一些家庭条件好的学子在家里的帮助下获得与专业不符的“稳妥”工作,前途迷茫无望。而一些家庭条件不好的毕业生则选择加入北漂、沪漂、广漂的大军中,与千军万马共渡独木桥,睡地下室。这些待业青年为了拥有一定的薪酬收入而选择工作稳定性低,工作安全性差,工资水平低且工作强度大的工作,这使得他们最基本的身体健康都得不到保障,更别提所谓的工作质量了。这些年随着我国的改革深入,经济水平得到了增长,伴随着中国一跃成为世界第二大经济体人民币稳居世界第五大支付货币的位置,一些由就业质量引发的问题更是在悄然萌芽后开始爆发。近年来,企业员工因工作压力跳楼自杀、年轻工作者过劳死、频发的矿难等一系列意外使人们终于开始重视工作质量的重要性。然而对于就业大军中的困难户――经济学类毕业生来说,能够拥有一次就业机会要比所谓的就业质量要来的重要,这便使得绝大多数的经济学类毕业生尤其是来自独立学院的毕业生,他们的就业质量要比其它专业的毕业生来的低。 三、世界经济对毕业生就业心理的影响 当今世界正逐渐趋向一体化,随着科技的进步,全球互联网技术的发展和完善,世界经济的重心从生产行业向科技行业转移。在“互联网+”的跨界合作理念的不断推广以及国家政策的大力支持下,互联网产业作为新型产业得到了飞速的发展,从而加大了就业市场对高新科技人才的需求量,间接造成了经济学类毕业生的就业难,使不少经济学类毕业生由于对新型产业的不了解在一次次面试中碰壁,这打击了他们的就业信心以及创业热情。 对于当今经济学类毕业生来说,他们在校所学习的都是过去的经济和前人的经验,在没有与眼下现状结合起来时都可谓是纸上谈兵,哪怕课业再好在实战中也不能获得先机赢得胜利。这样的学习方式让绝大多数学生在初入社会时因现实与理想不符造成了他们暂时的就业迷茫与就业失利,致使他们丧失了就业的决心,消极的推翻了自己的职业生涯的规划。 四、解决方案 为了解决经济学类毕业生因世界经济影响所造成的各种阻碍,针对上述的分析结果,笔者认为应该从三个方面入手。 其一,社会层面。政府支出的生产性大小是影响财政支出就业效应的关键变量。既要发挥财政政策的短期刺激作用,更要通过转变政府职能,实现产业结构升级和经济发展方式转变,从根本上缓解中国的就业压力。同时作为宏观调控的控制者,国家应当看到眼下的就业现状,明确就业改善的目标,同时应成立专门的大学生创业指导部门,为想创业的大学生提供有针对性的指导和建议;应加大对大学生创业的资金支持力度,同时建立风险分担机制,以降低创业风险。在信息化时代的今天,应充分发挥网络的信息引导作用,建立专门的服务性网站,从而为大学生创业提供更多的指导和帮助。各地的人社机构应当重视就业质量问题,对已经就业的大学生进行定期回访,了解他们的现状便于及时发现问题解决问题。同时一些相关部门应该与所在地的高等院校加强交流合作,给校大学生普及目前的就业状况,提供就业新的就业思路,加大国家就业政策的宣传,使大学生在校期间就能明确了解就业市场动向,做好应对就业难题的充分准备。由于人力资本与家庭资本对大学生就业政策绩效会产生显著影响,因此,针对具有不同“资本存量”的大学生群体从政策层面建立起促进大学生就业的长效机制,对不同群体大学生就业进行合理引导和政策支持,才能有助于从根本上缓解日益紧张的大学生就业压力[2]。 其二,作为毕业生的直接领导者――高校应该在引导毕业生就业层面下功夫。高校应该设立就业创业办公室,贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010―2020年)》的前提下,结合教育部《关于深化教育改革培养适应二十一世纪需要的高质量人才的意见》开办就业创业公选课,帮助大学生树立正确的择业观念,做好职业规划,调整心态,了解各种有关就业的咨询,掌握求职择业的方法和技巧,从而顺利毕业走向成功。同时,应当根据各个专业的实际情况具体分析,重视实践课的展开,从实际出发,提前积累就业创业的经验,为之后的职业基础打下扎实的基础,用可靠的硬件条件来面对就业挑战。 其三,大学生应该用正确的心态面对就业创业。2015年末,舆论的“失业潮”,“唱空论”打击了毕业生的就业的信心和创业热情。作为大学生,应该在社会与学校的帮助下树立正确的就业观念,明确自身的职业定位,制定适当的职业生涯实施方案,及时根据现状对职业生涯规划进行评估与修正,更应该树立积极乐观的心态直面就业问题,最重要的就是对自己充满信心。同时要建立良好的思想道德素质。一个具有良好思想道德素质的择业者,会把为社会服务放在首位;一个好逸恶劳甚至心灵肮脏的求职者,往往把自己的择业观建立在损人利己的基础之上,也不可能兢兢业业地勤劳致富。而作为经济学类的毕业生,尤其是独立学院的毕业生,在竞争条件处在劣势的情况下更应该主动降低自己的就业定位,在保证就业质量的前提下先就业再择业。同时应该主动了解就业的动向,明确国家政策以及国家权威机关对未来世界经济走向的预测,譬如此次两会中无论是总理所作的《政府工作报告》,以及人社部负责人的发言中,都透露着许多和就业形势有关的“干货”,为自己谋得先机,获得更好的就业创业机会。 综上所述,世界经济的走向对于当代大学生尤其是经济学类毕业生的就业产生着或多或少的影响,但人定胜天,只要自身能够做好充足的应对准备,不打无准备之战,笔者相信在这场就业与世界经济的博弈里终会响起胜利的号角。由于此次调研时间较为紧张,作者的水平能力有限,许多内容没能进一步深挖,文中的疏漏和不妥之处在所难免,希望读者海涵以及批评指证,以便笔者进一步修改和完善。 (指导老师:魏鸿玲)
跨国经营论文:企业跨国经营中的核心竞争力培育 内容摘要:跨国经营中企业如何培育核心竞争力,是每个跨国企业面临的课题。 本文提出了跨国企业应以提高技术能力为核心,通过企业的制度创新、战略决策、组织管理以及市场营销、企业文化的整合培育出企业的核心竞争优势。 关键词:跨国经营 核心竞争力 随着入世的深入,跨国公司来华投资的热潮不断升温,我国企业如何开展跨国经营、利用国际市场发展壮大自己,已成为企业迫切需要解决的问题。在跨国经营中企业如何培育核心竞争力是每个跨国企业不得不解决的课题。 企业跨国经营需要培育核心竞争力 跨国经营战略的全部内涵归结到一点,就是培育企业的核心竞争力。企业核心竞争能力的特点是以提高企业技术能力为核心,通过企业的制度创新、战略决策、组织管理以及市场营销、企业文化的整合才能使企业获得长期竞争优势。 (一)坚持制度创新,激发企业的竞争活力 制度创新是企业整个创新活动体系的基础,它不断调整和优化企业所有者、经营者和劳动者三者之间的关系。需要主客体联动建立给企业造成动力和压力的体制和机制,使企业有一个培育竞争力的基础条件和成长环境。就市场竞争主体而言,要建立现代企业制度、体制转换机制,激发企业在跨国经营中提高竞争力的内动力。 (二) 制定企业的发展战略,建立企业发展目标 在经济全球化竞争中,现代企业应制定一个发展规划或战略,是企业在一定时期内的市场定位、产品定位、利润定位、资源定位、技术定位、战略定位的整合。企业只有具备一个完善而科学的发展战略,并对企业发展战略随时组织实施、校正和管理,确保企业的发展战略科学合理、切实可行,才能为企业培育核心竞争能力提供最基本的条件。把企业的战略管理能力作为一个构成要素来考核企业竞争能力的大小,在目前的考核指标构成中尚属一个创新。现代的企业不同于传统的企业,传统企业的发展依赖于机遇性和投机性,现代企业的发展必须具备发展的计划性、前瞻性和科学性。 (三) 大力推进科技创新,增强企业核心竞争能力 企业的科技创新能力是获取企业核心竞争力的核心。企业竞争能力取决于多方面的因素,在核心竞争力的各种能力中,最根本、最关键的是具有领先技术且不断创新的核心产品,要具备强大的自主开发能力,要形成自主知识产权的核心技术和实力雄厚的企业品牌形象。而这些技术又必须具备独特性、不可仿造性,即异质性。如果核心竞争力不具备这种最起码的特点,就不可能成为企业的核心。在企业内部资源中最能体现“核心”二字的应该是企业的核心技术,而企业今天的核心技术不等于是明天的核心技术,在异质的基础上求发展,从发展角度出发,通过不断地发展,企业的技术才能始终走在科学的前沿,成为企业的核心。 (四) 健全完善营销网络,提高企业竞争实力 企业核心营销能力是提高企业核心竞争能力的根本。经济全球化的竞争,实际是全球化的市场竞争,在全球化的市场竞争中,企业的核心竞争力应体现在企业的“营销能力”方面,企业生产出来的产品价值必须通过市场配置才能体现。我国企业进军国际市场的常见方式是低价销售,但这种最为简单原始的营销策略很难构筑出企业的核心竞争力,在反倾销日益严重的今天还容易遭受别国的反倾销起诉。只有将企业生产的合适产品以合适的价格及时的送到消费者手中,企业才可能在维持既有市场地位的同时,不断开拓出新的市场。因此独特的营销竞争力能够为企业巩固现有的市场份额,为企业开拓新的市场提供竞争优势,为新产品开拓市场提供客源保障,化解各种潜在的威胁。企业要在国际市场中谋求到竞争优势必须拥有自己的国际营销网络。 (五) 扩大企业规模优势,培育企业核心竞争力的地位 企业通过联合兼并,组建行业集团,扩大企业规模优势,培育企业核心竞争力的地位。企业在目前的无序市场竞争中应具备一定的规模优势,只有具备这种规模优势,才能在企业跨国经营中具备竞争力。这种规模不是一种企业自己的生产规模,而是一种通过资本经营、品牌经营,所能控制的一种生产规模、市场规模、资本规模,即是现代意义上的规模。 (六) 培育塑造文化精神,打造企业竞争优势 在市场经济条件下,企业文化正日益成为体现企业竞争实力,增强企业凝聚力的内在需求。可以说,文化竞争是市场竞争的载体,市场竞争是文化竞争的表现,企业的核心竞争力最终集中表现在文化竞争力这个层面上。企业文化是企业经营理念、价值标准、行为规范的综合体现,国际市场文化多元、宗教信仰各异、生活习惯不同,企业只有在不同的区域使用不同的国际化人才才可能满足消费者差异化的需求,因此如何使这些拥有不同文化背景的国际性人才在认同企业既有经营思想同时,又能创造性地融合当地文化习俗是企业确立跨国核心竞争优势的关键。 企业核心竞争力对企业而言就是核心生命力,它是企业综合实力的反映,这种综合实力包括了企业的有形资产和无形资产。企业的信用、信誉、形象、文化,无一不囊括于核心竞争力之中。企业核心竞争力战略的终极目标应是实现企业价值的最大化,也就是说价值的最大化是企业战略的最终目标。 我国跨国企业培育核心竞争力遇到的问题 (一) 宏观方面的问题 1.体制、机制滞后。跨国企业在培育核心竞争力时需要一个良好的环境,需要政府的鼓励和各个方面的支持。目前,我国跨国企业在培育核心竞争力时受到了现有经济体制和管理机制的制约,有些机制甚至对于跨国企业培育核心竞争力产生了阻碍。特别在税收制度问题上,我国的现行税制对跨国企业培育核心竞争力有抑止作用。目前我国的高新技术企业税收政策主要是增值税和所得税,并不能有效鼓励企业开展技术创新活动。对高新技术企业来说,前期研究和开发的投入比较大,资本有机构成较高,但投资资本支付的增值税却得不到抵扣。同时,前期的研究开发成本不能计入当期成本,导致高新技术企业的增加值较大,这样需要交纳的税比较高。这样的税收政策实际上没有鼓励企业通过技术创新来降低各种原材料和能源等消耗,没有鼓励少投入多产出。另外,目前我国合资企业的所得税是“两免三减半”的优惠政策。而国产自主品牌的企业,从盈利之日起,就必须缴纳33%的所得税。这种税赋不公的状况,显然不利于国内跨国企业的生存与发展,不利于他们提高自主创新能力、开发自主品牌产品。 2.行业集中度不高。企业要走向世界,提高自己的核心竞争力,就需要具备很强的资金、技术、人才力量。根据创新的企业规模理论和市场结构理论,一个企业只有规模达到一定程度,才能具备创新能力。国内很多行业都没有达到一个成熟的市场应该具有的集中度。行业内企业规模大多很小,生产的产品竞争力很差,企业没有能力持续创新。没有自主知识产权和持续创新能力的企业很难在国际竞争中获胜。 3.知识产权保护力度不够。国内企业之所以不愿意投入资金进行创新活动,其中一个很重要的原因在于国内对于知识产权的保护力度不够。政府对于侵权、仿冒的企业处罚很轻,有的紧紧是赔款了事。这就使得侵害其他企业的知识产权成本很低,因此有为数众多的小企业基本上靠仿冒生存。政府如果不加大侵犯知识产权行为的处罚力度,那企业就没有动力去创新,没有动力去打造一个有世界影响力的品牌。 (二) 微观方面的问题 1.企业对创新的投入不足。创新是现代企业动力的源泉,创新能力是企业核心竞争力的重要表现。我国的企业在生产中应用的新技术较少,而且大多数是直接从国外引进的技术,自己研发的技术设备就更少了。国有企业的生产技术大都比较落后,即使是三资企业,引进的也大多是以机器设备为主的“硬”技术,以工艺流程、图纸、专利、专有技术为主的“软”技术比较少。由于自主创新的难度大、技术开发周期长、投入资金大,很多企业不愿意将资金投入到创新中去,而是选择引进现成的技术,所以创新的动力不足。 2.知识产权成果和制度落后。技术专利和标准是企业自主创新成果的标志,企业通过专利来保护自己的知识产权。从现状上看,我国的专利状况在整体上处于一个“低端”水平,企业很少意识到制定自己专利战略的必要性和重要性。虽然近年来国内对于知识产权越来越重视,但是和国外相比,无论从自有知识产权的保护还是专利的申请上都有很大差距。我国在加快全面融入世界经济步伐的同时,也越来越多地感受到国际间日趋激烈的竞争压力。 3.企业内部缺少激励机制。 人才是科技创新过程中最活跃、最关键的要素,而激发人的创造性要靠科学的机制。在我国因科技创新缺乏激励机制,以致目前创新不足。国内科技企业特别是国有科技企业的科技人员一般没有分取股权的权利,所以留不住优秀的人才。除了期权激励外,目前科技人员进行技术创新的风险过高,而这些风险没有其他相关方面来承担,导致创新信心和动力不足。 跨国企业核心竞争力培育的策略选择 (一)加大r d投入,提高企业技术创新能力 要形成核心竞争力,获取持续的竞争优势和在信息、知识和智力上的大胆投入和高新技术的推动,从而以雄厚的资金支出来支撑智力资源的占有。因此,必须加快形成以企业为主导的创新机制,采取产学研相结合的形式,加速技术进步,提高创新能力。从战略的高度出发,积极采用高新技术改造传统产业,实现工艺升级,用科技创新提高自身综合实力。而政府应从资金、环境、政策、服务等方面加强对其的孵化与培育:给予融资方面的担保支持,不是直接资助,而是在信贷方面为企业向银行或其它金融机构提供贷款担保;通过法律法规手段改善企业的经营环境,减少行业进入壁垒,建立公平的市场竞争环境;构筑和完善社会化服务体系,针对当前企业技术创新能力弱、人才缺乏等矛盾,依靠政府力量,强化中介服务功能。 (二)加快组织管理变革,建设组织管理体系 企业要加快制度改革的步伐,以现代企业制度为目标,建立有利于跨国经营的组织治理结构:企业的组织管理系统是指通过各种规章制度和组织系统体现的对生产经营和研究开发活动进行组织、激励、控制的系统。其中规章制度是企业管理体系运行的基本依据,而企业的组织系统是管理体系运作的载体。管理体系是否合适,取决于它是否有利于企业有效地利用各种资源参与市场竞争,也包括是否有利于企业的技术创新,因此要适时进行组织创新,以配合技术创新的需要。只有拥有了基于全球市场的科学的组织管理体系,跨国企业在跨国经营中才能拥有提高核心竞争力的制度保障。 (三)探索全球化营销战略,推进企业品牌建设 随着市场竞争的不断激化和消费者消费观念的转变,企业能否在市场上获得成功,不仅要靠它能提供优良品质的产品和服务,更重要的是要拥有众所公认的品牌。因此,创建品牌也是我国跨国企业提高竞争力的关键和战略重心。由于我国的大多数企业主要是以模仿创新为其主要生产特征的,自主创新的品牌产品较少。随着我国与国际规则的全面接轨,对知识产权的保护更加注重,这无疑对缺少拥有自主知识产权和品牌产品的跨国企业构成了最直接的生存危机,因此我国跨国企业必须加强品牌建设意识,开发出自己的核心产品,可以通过对目标市场的细分,采用品牌的扩散和多品牌战略即率先拥有较强的品牌优势的企业,在其已取得名牌称号的产品周围,构建“卫星式”的多品牌系列,从而阻止国外跨国公司的进入。 (四)注重企业适度规模,构建跨国经营联盟 跨国企业不一定都得把规模做大、范围铺得很广,这主要看来自于企业自有的比较优势和企业的滚动发展能力。因此我国企业在经济全球化的大潮中,必须把增强自身竞争优势放在首要位置。当然,与西方发达国家的大型跨国公司相比,我国的跨国企业实力还过于单薄,单凭自身既有资源开拓国际市场往往力不从心。因此,我国的企业要进入国际市场与世界跨国公司展开竞争,还必须充分发挥好本土联合优势,构建各种企业跨国经营联盟,这对于提高规模效益、扩大技术优势,从而促进产品质量的提高和产品成本的降低无疑起到巨大作用。跨国企业集团可在集团内实行垂直分工的专业化生产,调整和改变原有企业“小而全”的不合理结构,实现集团核心层、紧密层甚至在半紧密层之间的人流、财流、物流和信息流的合理流动,优化组合生产要素。 (五)加强企业文化建设,营造独特的文化优势 企业文化是企业全体人员价值观和信念的体现,可以说,一个成功的企业必定已形成了一个既具时代特色又体现组织内在特点的企业文化。创建企业文化的关键在于“激励”,即充分尊重员工的利益动机与创新意识,承认员工的创新成果,鼓励并支持员工进一步创新,使其自我价值能够不断得以体现;在创新的过程中要注意引导员工将其对利益的追求与创新冲动最终化为企业的一致行动,达到企业利益与个人利益的双重实现,从而产生与企业荣辱与共的主人翁意识,形成凝聚力。另外,还要抓好员工知识技能的学习和积累,满足员工自我发展的需要,这些也是培育企业文化的重要方面,通过这种方式企业才能逐步建立自身的企业文化,并使企业已建立起来的核心能力得以保持并不断拓展。 从现代管理的角度来看,特别是大的跨国企业仅靠产权、物资利益方面的纽带,已经远远不能适应现代经济发展的要求,还必须有文化、精神方面的纽带,以统一企业的理念。塑造企业文化需要企业全员的主动参与,全员既是企业文化的创造者,又是企业文化的继承者,只有全员认可特有文化,才能激励全员为之奋斗,提高企业的整体效率,形成独特的核心竞争力。 跨国经营论文:从摩擦走向磨合——跨国经营中的跨文化管理 企业文化是一种观念形态的价值观,是企业长期形成的稳定的文化观念和历史传统以及特有的经营精神和风格,包括一个企业独特的指导思想、发展战略、经营哲学、价值观念、道德规范、风俗习惯等。企业文化是社会文化的重要组成部分,它体现民族文化的特色并从民族文化中汲取营养,是民族历史文化在企业生产、经营过程中的浓缩和凝结。这一方面意味着企业文化是对本民族历史文化的继承和发展,但另一方面也给企业开展跨国经营带来了无形的压力。 跨国公司是跨国体、跨民族、跨地域、跨政体的特殊企业,在某种意义上说,跨国公司就是跨国文化公司。企业文化建设决定着跨国经营的成败。跨国公司必须在异域文化环境中努力建设具有本国公司特色的企业文化,树立共同的价值标准、道德标准和行为模式等,把具有不同文化背景的各国员工凝聚起来,共同实施公司的经营战略。 一、文化差异:“广州标致”之解体 目前,世界最大的500家跨国公司已有400多家在中国投资或设厂。但是,一个不容忽视的事实是,进入中国的跨国公司,有不少是由于跨文化的差异而导致企业管理的困惑。统计数据表明,在中国建立的中外合资企业(包括跨国公司)中,有15%左右的企业预定寿命提前终止,其中由于文化差异造成的企业不稳定占主要成分。 美国学者曼姆在分析北京吉普的案例时也指出:中美双方发现文化差异比任何一方在合资企业开办之前预想的都大。由于文化差异导致合资失败的企业个案,影响较大的莫过于广州标致的解体。 广州标致是由广州汽车集团公司(控股46%)、法国标致汽车有限公司(控股22%,主要以技术入股)、中国国际信托投资公司(控股20%)、国际金融公司(控股8%)、法国巴黎国民银行(控股4%)合资经营的汽车生产企业。广州标致共有员工2000余人,由广州汽车制造厂和法国标致汽车公司共同管理。截止1997年8月,广州标致累计亏损10.5亿元人民币,实际年产量最高时才2.1万辆,未能达到国家产业政策所规定的年产15万辆的标准。同时,中法双方在一些重大问题上存在分歧,合作无法继续。1997年9月,中法国签订协议,广州汽车工业集团与法国标致汽车公司终止合作。广州标致的解体,其原因是多方面的和复杂的,汽车造型失误是关键因素,但合作后期由于文化的差异,双方目标不一致,未能及时更换车型也是重要原因之一。 广州标致合资双方在企业文化建构上的差异主要表现为: 表层-物质文化的差异 物质作为种实物形态,在合资企业中为中外双方所共有,是企业赖以生存、不可缺少的基础。建设合乎企业自身文化特色的企业物质外壳是合资企业构建企业文化的重要外在因素。法国的资金技术密集型产业的现代化大生产管理方式移植到中国后,必须面对大量低水平的手工劳动操作。法方人员要从习惯于高技术、大规模生产的工作环境回落到较初级的汽车生产方式中。这需要一定的心理和文化适应期。 内层-行为文化的差异 广州标致采用了法国标致的组织机构设置,实行层级管理,强调专业化分工和协作,同时沿用法国标致的全套规章制度。但是,这套规章制度有很多地方不符合中国的国情。法方人员在许多情况下采取强制的方式要求中方人员贯彻实施其管理模式,这往往使中方被管理者对规章制度产生逆反心理,并在管理的空隙中尽可能地应用中国的管理方式,使制度化管理难以贯彻实施。 深层-精神文化的差异 企业精神是合资企业创造的精神财富,是合资企业赖以生存的精神支柱,是合资企业内部凝聚力和向心力的有机结合体。广州标致建立12年来,中法双方的高层管理人员并没有致力于企业共同价值观的塑造,没有意识到共同价值观的塑造可以减缓文化冲突,没有提炼出比较符合广州标致实际情况的企业精神,这就使中法双方未能齐心协力、统一行动。加之中法合资双方没有致力于协调投资目标期望的差异,导致许多决策出现意见分歧,使决策权共享这一合资企业的重要特征无法实现。 透过广州标致解体的全过程,可以看到表面上由各方资本、技术、人员、劳动有机组成的合资企业,其深层次的内涵则是文化的交汇、冲突与融合。更多的合资企业管理实践表明,由于文化差异的存在,中外双方在交流与合作中常存在以下问题: 1、中外双方对各自的政治、经济、法律、尤其是社会文化环境缺乏足够的了解,文化敏感性差,双方往往依据自身的文化,对来自对方的信息做出分析和判断,从而产生了不少误解和冲突。 2、对对方的公司文化及管理方式缺乏了解,或完全照搬外方模式造成“水土不服”现象;或双方各持己见,互不相让,造成“双重指挥系统”现象。 3、双方对合作中可能出现的困难的程度没有足够的思想准备,文化适应能力、解决文化冲突的技能都差强人意,同时未能建立起相互信任和理解的协调机制。 由于语言上的障碍,严重影响了双方的准确交流,加之翻译的水平还不尽如人意,因而造成了许多误解。 再者,由于高含蓄文化中(如中国、日本)许多信息的传递不是用明确的语言、文字或符号,而是通过肢体语言、上下文的联系、场景等进行的,这对于上述这些因文化差异而产生的矛盾和冲突难以妥善解决,一些合资企业最终走上了“离婚”或“解体”的不归路。即使像上海大众等这样一些成功的合资企业也往往是在经历了“炼狱”般的文化磨合后才走上坦途的。 可见,合资企业要获得健康发展,中外双方就必须重视彼此间的文化差异,并采取切实可行的措施解决好文化差异问题。实践表明,合资企业表面、浅层次的文化融合比较容易,但深层次的文化融合则比较困难,这需要中外双方长期的努力。因此,中外合资企业的跨文化管理更要注重决策目标、共同价值观等深层次文化因素的沟通与融合。 二、文化冲突:深层诱因及负面影响 不同的群体、地域或国家的程序互有差异,这是因为他们的“心理程序”是在多年的生活、工作、教育下形成的,具有不同的思维。可见,文化是一个群体在价值观念、信仰、态度、行为准则、风俗习惯等方面所表现出来的区别于另一群体的显著特征。正是这种文化在群体上的差异性导致了跨国经营中的文化冲突。导致文化冲突的诱因主要有五种: 种族优越感 指认定一种族优越于其他种族,认为自己的文化价值体系较其他优越。如果一位跨国公司的管理者以此种观点对待东道国的人,他的行为将可能被当地人所记恨,也可能遭到抵制,引发冲突,造成管理失败。 以自我为中心的管理 管理是一种艺术,而非一种教条。精明的跨国公司的管理者不仅需要具备在本土管理公司的能力,更应具备在不同文化环境中从事综合管理的能力。如果片面以自我为中心,死守教条,不知变通,势必导致管理上的失败。 沟通误会 沟通是人际或群体之间交流和传递信息的过程。由于语言或非语言障碍的存在,人们对时空、习俗、价值观等的认识也有所不同,充分沟通往往有一定难度,容易产生沟通误会。例如:西班牙人想将百威啤酒(budwelser)翻译成“啤酒国王”,使用了“cerveza”这个词,可是啤酒(cerveza)在西班牙语中是一个阴性名词,因而翻译的结果是“啤酒女王”。 不同的感性认识 感性认识是通过感觉器官对客观事物局部的、现象的和外在的认识。一个人独特的感性认识是在自己特殊文化背景中通过亲身经历获得并发展起来的,存在某种惯性,其变化不及环境变化的速度,一旦进入异域文化,这种惯性常常导致错误的估计和判断。 文化态度人的个性是基于一定的生理素质,在特定的社会文化环境和社会实践活动中形成并发展起来的。当管理者从一个文化域进入另一个文化域时,必然遇到与自己个性特征不完全相同的人群。能否正确理解受特定文化影响的员工的特点,就成为异域文化中管理者成功驾驭文化冲突的关键所在。 跨国公司的管理者在异域文化中如果不能很好地解决以上五个方面的问题,必将引发文化冲突。文化冲突对跨国公司经营活动的影响是多方面的。 1、文化冲突影响了跨国公司管理者与当地员工之间的和谐关系,甚至产生“非理性反应”。 管理是“管”与“理”的有机统一。如果跨国公司管理者不相信工人,只“管”他们,而不会“理”他们,就会造成管理者和职工关系的疏远和社会距离的增加,就会影响沟通,甚至造成沟通中断。管理者如果不能正确面对这种文化冲突,对职工采取情绪化的或非理性的态度,职工也会采取非理性的行动,这样,误会越多,矛盾越深,对立与冲突就成为必然,后果不堪设想。 2、文化冲突导致跨国公司市场机会的损失和组织机构的低效率 由于价值取向的不同,必然导致不同文化背景的人采取不同的行为方式,而同一公司内部便会产生文化冲突。随着跨国公司经营区位和员工国籍的多元化,这种日益增多的文化冲突就会表现在公司的内部管理上和外部经营中。在内部管理上,人们不同的价值观、不同的生活目标和行为规范必然导致管理费用的增大,增加组织协调的难度,甚至造成组织机构低效率运转。在外部经营中,由于文化冲突的存在,使跨国公司不能以积极和高效的组织形象去迎接市场竞争,往往在竞争中处于被动地位,甚至丧失许多大好的市场机会。 3、文化冲突使跨国公司全球战略的实施陷入困境 从一般的市场战略、资源战略向全球战略的转变,是跨国公司在世界范围内提高经济效益、增强全球竞争力的重要步骤。为保证全球战略的实施,跨国公司必须具有相当的规模,以全球性的组织机构和科学的管理体系作为载体。但是,目前大多数跨国公司普遍采取矩阵式的组织机构,由于文化冲突和缺乏集体意识,导致组织程序紊乱,信息阻塞,各部门职责不分,相互争夺地盘,海外子公司与母公司的离心力加大,使得母公司对子公司的控制难上加难,从而造成跨国公司结构复杂,运转不灵,反应迟钝,大大不利于全球战略的实施。 三、跨文化管理:文化融合与成功运营 跨国公司是一种跨文化的特殊企业,其管理必然就是一种跨文化管理。所谓跨文化管理,又称为交叉文化管理,是指涉及不同文化背景的人、事、物的管理,是研究在跨文化条件下如何克服异质文化的冲突,进行卓有成效的管理。其目的在于如何在不同形态的文化氛围中,设计出切实可行的组织机构和管理机制,最大限度地发掘和利用企业的潜力和价值。据调查资料显示,约82%的跨国公司的失败是因为跨文化管理失败而导致的。目前约有1/3的著名跨国公司因为多元企业文化管理不善而面临内部关系紧张的状况。 跨文化企业的经营管理过程,既表现为不同文化间的冲突或离散过程,又表现为不同文化间的交汇或融合。所谓“文化冲突”,是指不同形态的文化或者其文化因素之间相互对立、相互排斥的过程;所谓“文化融合”,则是指不同形态的文化或者变化因素之间的相互结合、 相互吸收的过程。文化冲突和文化融合作为文化交汇的两个方面,之间有着不可分割的关系,在两种文化交汇的过程中总是共存其中、相伴而行。因为异质工作团队的现实,使文化冲突和离散不可避免,而现实利益与目标的同向选择又使文化融合成为可能。通过有效的跨文化管理,降低企业跨国经营中的文化冲突,实现跨国公司对东道国的经济环境和文化环境的双重适应,使文化适应走向经济融合,已成为跨国公司健康发展的重要保证。 解决组织跨文化冲突有三种方案可供选择: 1、凌越 所谓凌越是指组织内一种文化凌驾于其他文化之上而扮演统治者的角色,组织内的决策及行为均受这种文化支配,而其他文化则被压制。该种方式的好处是能够在短时期内形成一种“统一”的组织文化,但其缺点是不利于博采众长,而且其他文化因遭到压抑而极易使其成员产生强烈的反感,最终加剧冲突。 2、折中 所谓折中是指不同文化间采取妥协与退让的方式,有意忽略回避文化差异,从而做到求同存异,以实现组织内的和谐与稳定,但这种和谐与稳定的背后往往潜伏着危机,只有当彼此之间文化差异很小时,才适应采用此法。 3、融合 所谓融合是指不同文化间在承认、重视彼此间差异的基础上,相互尊重,相互补充,相互协调,从而形成一种你我合一的全新的组织文化,这种统一的文化不仅具有较强的稳定性,而且极具“杂交”优势。 近年来,中国企业在参与国际循环中如何建立新型的企业文化,避免文化冲突成为企业管理所面对的现实问题。 首先,中国的三资企业需要跨文化管理。一方面,建立在中国境内的三资企业的经营管理必然要受到中国大环境的制约,它不但要遵守中国的有关法规、制度,而且其组织管理体制必须与中国的文化相适应;另一方面,三资企业的跨文化管理具有双向性,其员工多来自中国本土,对来自国外的跨国公司的管理方式有一个适应的过程,中外双方的沟通可能是多方面的,多层次的,不同管理方式的融合也是长期的。但是,东西方文化的不断渗透及融合将促使跨国公司的经营管理走向多元化和全球化。其次,中国企业跨国经营也需要跨文化管理。随着中国企业在现代化的基础上越来越向国际化方向发展,企业也越来越多地走向国际市场。目前,我国已在境外120多个国家和地区建立了企业。通过跨国投资实现资源的有效配置,充分而有效地利用国际市场,提高企业的国际竞争力,已经成为中国经济发展的一种趋势。因此,中国企业如何在异域文化中实施沟通和合作是当前急需研究的课题。 对中国企业而言,在跨国经营中实施跨文化管理关键是要做好以下工作: 识别文化差异 由于文化冲突是文化差异造成的,必须对文化差异进行分析识别。根据美国人类学家爱德华·赫尔的观点,文化可以分为三个范畴:正式规范、非正式规范和技术规范。正式规范是人的基本价值观,判别是非的标准,它能抵抗来自外部企图改变它的强制力量,因此正式规范引起的冲突往往不易改变;非正式规范是人们的生活习惯和习俗等,由此引起的文化冲突可以通过较长时间的文化交流克服;技术规范是指人们的知识、技术、经验等,它可以通过人们技术知识的学习而获得,很容易改变。由此看来不同规范的文化冲突所造成的文化差异和文化冲突的程度和类型是不同的。跨国公司管理者首先要识别和区分文化差异,才能采取针对性的措施。 进行跨文化培训 跨文化培训是为了加强人们对不同文化传统的反应和适应能力,促进不同文化背景的人之间的沟通和理解。跨文化培训的主要内容有对文化的认识、文化敏感性训练、语言学习、跨文化沟通及冲突的处理、地区环境模拟等。这种培训的目的主要有这样几个方面: 减轻驻外经理可能遇到的文化冲突,使之迅速适应当地环境并发挥正常作用; 促进当地员工对公司经营理念及习惯做法的理解; 维持组织内良好稳定的人际关系; 保持企业内信息流的畅通及决策过程的效率; 加强团队协作精神与公司的凝聚力。 不仅如此,跨文化培训与其他培训一样,越来越多地被用于留住企业所需要的人力资源。这是因为公司花钱或提供培训,不仅是对业绩出色的员工的激励,而且也显示了公司对员工长期发展的诚意。 建立共同的经营观和公司文化 通过识别文化差异和进行跨文化培训,公司员工提高了对文化的鉴别和适应能力。在对文化共性认识的基础上,根据环境的要求和公司战略发展的原则要建立起公司的共同经营观和强有力的公司文化。这一点至关重要,它有利于减少文化冲突,使得每个员工能够把自己的思想与行为同公司的经营业务和宗旨结合起来,也使子公司与母公司的结合更为紧密,同时又能在国际市场上建立起良好的声誉,增强跨国公司的文化变迁能力。 跨国经营论文:中国企业如何创造跨国经营竞争优势 内容提要:根据中国企业跨国经营的现状,详细分析了中国企业跨国经营所处的历史背景以及缺乏竞争优势的成因,提出了构建中国企业跨国经营竞争优势的相关策略。 关键词:跨国经营,竞争优势 具有强大竞争优势的跨国公司是21世纪经济发展的主角,国家间的经济竞争实质上是各国跨国公司的竞争。但是,作为中国经济主体的500强企业,绝大部分处于产品出口阶段,进行海外投资的极少,能够利用全球性资源跨国经营、进行全球性生产销售、具备全球性发展战略和组织管理的企业更少,与世界水平相差甚远。 要提高我国的国家竞争力,就必须积极培育中国的跨国公司。研究中国企业跨国经营竞争优势对培育中国跨国公司和中国企业的国际竞争力具有重要的战略意义。 一、跨国经营与竞争优势 跨国经营和国际化经营是两个不同的企业经营学概念,它们分别从不同的角度描述了企业跨越国界从事生产经营活动这一现象。 跨国经营是指企业以母国企业为基地,通过对外直接投资,在其他国家和地区建立子公司或分支机构,并以此为基础所展开的跨国界的以赢利为目的的生产经营活动。在全球化的环境中,一个仅在国内配置生产要素的企业,面对许多在全球范围内调配生产要素的竞争企业,是难以生存和发展的,跨国经营已成为企业成长的一般方式。企业面临的已经不是能否跨国经营的问题,而是在全球化的市场竞争中如何赢得优势的问题。 企业从事跨国经营的首要战略问题就是:如何建立持续的竞争优势?即凭借什么去参与国际市场竞争并立于不败之地?由于跨国经营比之于国内经营有更大的风险性和不确定性,需要更多的额外成本,因此,跨国经营企业必须通过各种优势的发挥,克服国际市场的分割性和不完全性,最终取得竞争优势,实现企业发展的目标。 跨国经营竞争优势是指跨国公司(跨国经营企业)在跨国经营活动中相对于本国国内企业、东道国和第三国企业所具有的生产、营销、组织、技术(研究开发)、管理等方面的优势。跨国经营优势必定有一个形成、发展和演变的过程。一家原来没有优势的企业,可以通过对外直接投资、跨国经营学习和积累国际经验,逐步形成和发展自己的优势。而原来具有某些经营优势的企业,随着国际经营环境的变化,其经营优势也会发生变迁。 跨国经营不仅是企业实现优势的活动,也是企业在更大的空间范围内寻求优势的活动。获得国外有利的经营条件从而增加自己的优势,实际上是各种类型企业开展跨国经营普遍存在的动因。中国企业不仅要关注获得跨国经营的条件,更要关注如何通过跨国经营增强自己的竞争优势。 二、中国企业跨国经营的特点 改革开放以来,中国企业跨国经营大致经历了以下几个发展阶段:尝试性起步阶段、缓慢发展阶段和快速发展阶段。经过20多年的发展,跨国经营已初具规模。到2002年6月底,我国在境外投资设立非金融类经营机构6758家,协议投资总额132亿美元,中方投资额近100亿美元。 中国企业跨国经营,有着既不同于发达国家也不完全同于其他发展中国家的背景和特点。中国企业跨国经营与其他国家企业相比,是在两个特殊条件下层开的: 1.作为发展中国家企业,属于后发展型的,在竞争优势等方面与传统跨国公司明显不同 (1)加入wto使中国企业按照wto的规则普遍享有各成员国提供的最惠国待遇,增加有比较优势的产品出口。许多国家对原有的国家垄断行业陆续放松管制,区域经济一体化以及世界经济发展的不均衡为发展中国家的跨国公司提供了一定的发展空间。 (2)国际贸易壁垒的重点正向技术壁垒转移。发展中国家因其产品质量、技术水平和检验能力较低,明显处于不利地位。技术壁垒正以一种超乎关税壁垒的力量,阻挡着发展中国家大量的弱势企业进入国际市场。 (3)加入wto后,我国有关国际投资的政策性壁垒将逐步拆除,国内企业间的竞争必然被不同国家企业间的竞争所代替,国内企业将无法独享本国资源禀赋的比较优势,自然资源、人力资源、投资环境等方面的优势都将由国内外企业分享,尤其是激烈的人才竞争。竞争环境更为公平,我国企业的资源优势将受到影响,竞争更为激烈。 (4)我国正处于经济结构和产业结构调整时期,“走出去”是我国国民经济结构调整的重要措施。20世纪90年代中期以来,结构性的生产能力过剩,有效需求不足。如纺织品的生产能力已高出市场需求40%,彩电生产能力高出 60%,1996年空调生产厂家的开工率只有30%,洗衣机厂的开工率只有43.4%:电子产品中,供求基本平衡的已由 1995年的18.3%下降到1996年的15%,供不应求的产品已由14.4%下降到10%,供大于求的产品已由66.3%上升到75%。一批企业开始眼睛向外,到国际市场寻求出路。国家经贸委、外经贸部等各有关部门及时出台了一系列配套政策来推动境外加工贸易的发展。根据外经贸部的统计,到1999年底,我国的境外加工贸易投资项目共有151个。主要集中在发展中国家和地区,集中在轻工、纺织、服装、机械、电子等行业。 2.中国是一种过渡经济体制,在由计划经济向市场经济转变过程中,政府和企业都面临着逐渐转变职能,以适应市场经济要求的问题 (1)我国企业的跨国经营普遍具有为国内经济成长服务的倾向,这同我国跨国经营的主体是国有制企业有关。国家作为企业资产的所有者,不可能不用自己的利益追求来影响企业的决策,尤其是一些大型企业和企业集团,其对外投资活动更直接地贯彻和体现了国家对外经济发展的战略意图。因此,从总体上看,我国企业的对外投资和跨国经营,并不仅仅限于谋求企业本身的个别优势,而是谋求我国经济发展和参与国际分工的综合优势。 (2)国有企业改革不断深化,现代企业制度逐步建立,企业经营机制进一步转换。相当一部分企业进行了公司制改革,到2002年,520户国家重点企业改制面达到83.7%,一批国有大型企业相继在海外上市,得到国际资本市场和战略投资者的认可。但是,国有企业改革中一些深层次的问题和矛盾远未得到根本解决,大部分企业还不是严格意义上的市场经营的主体,政企不能从根本上分开,行政干预因素较多,法人治理结构不健全,产权界定不清晰,国有企业内部的激励机制和约束机制尚未健全,使跨国经营的国有企业机制僵化,难以适应变化莫测的国际经营环境。 (3)国家政策导向不明,缺乏统一的管理。虽然原则上鼓励企业跨国经营,但是尚无对外投资的整体战略和明确的倾斜政策。《对外投资法》尚未出台。对境外投资企业的管理缺乏一个权威机构来统一协调,境外投资项目审批程序繁琐,多部门、多层次,限制很多,时间过长,通常一个项目审批需要4~6个月时间。 有关部门的问卷调查结果及其他资料显示:中国企业跨国经营只是处于发展中国家企业跨国经营的初级阶段,投资规模小,产品技术含量低且主要属于劳动密集型,如服装和纺织、简单食品加工等,缺少名牌产品,较少的广告费用支出,并且大多数采用合资经营的形式等等,尚处于跨国经营后起者地位。 三、中国企业跨国经营中的问题及其成因 虽然中国企业跨国经营有着广阔的空间,也取得了一定的成就,但中国企业普遍缺乏跨国经营的竞争优势却是不争的事实,具体表现在: 1.投资规模小,海外企业效益差 目前我国企业所进行的海外投资规模较小,近90%的海外投资项目在300万美元以下,技术水平及设备要求不高,基本上是投资于劳动密集型行业,主要集中在家用电器、机械、轻工和纺织服装等几个行业。现阶段尚不具备进行大规模海外投资的能力。 大多数海外企业仅是国内在外的窗口和接待站,经营业务很难展开。据不完全统计,海外企业中盈利的占 55%,其中多为非生产性企业:盈亏平衡的占28%,亏损企业占17%,以生产性企业居多。从上海市的情况看,到 1999年底,上海获正式批准的境外投资项目达545家,投资总额为4.27亿美元。但其整体效益为,大约2/3的海外企业步履维艰,甚至亏损。在国际市场上难与大型跨国公司相抗衡。 境外企业的效益不理想,这一方面由于在跨国经营的初期阶段,跨国经营时间短,缺少经验,企业内部管理体制难以适应国际市场的竞争,另一方面与我国政府的海外投资管制和外汇管理制度有直接关系。使得不少企业化整为零,采取先生存后发展的策略。 2.研发水平低、缺乏技术优势 我国大中型工业企业的研发费用占产品销售收入的比重只有1%~2%,即使是2002年中国电子百强企业,研究开发的投入平均也只占到3.8%。而“全球500强”美方上榜企业是5%~20%。现在,约有2/3的国有大中型企业没有建立研发机构,新产品销售额的比重平均只有8%。这表明一个基本的事实:国内企业还远没有成为技术创新的主体,其直接结果就是,我国的对外投资多数为贸易加工型,产品也大多进入低端市场。 由于全球化和新经济的发展,使得传统的自然资源和劳动力在经济发展中的作用相对下降,而技术和制度创新能力的作用急剧增大,导致了中国企业跨国经营竞争优势的减弱。 3.许多跨国经营成功的企业尚未建立起持久的竞争优势来源 我国大多数企业缺少跨国经营的经验,管理手段落后,高层次的跨国经营人才匮乏,受技术和资金的局限,中国产品在国际市场上缺乏品牌优势。加之信息不灵和语言文化方面的障碍,使许多企业在跨国经营中步履维艰。此外,企业管理水平较低,缺乏制度化的管理系统平台。如许多企业领导人都有自己的远景,但是这些个人远景却没有转化为大家共同的远景进入组织的血液。 四、构建中国企业跨国经营竞争优势的对策 考察20世纪80年代以来发展中国家跨国公司的迅速发展,可以发现,在世界经济一体化的条件下,企业可进行跨国经营的优势已经多元化,除技术和资金优势外,销售能力、区位因素、低成本生产、综合经营能力等价值链上的任何一个环节,均可以成为跨国经营的竞争优势来源。比如我国的海尔和海信,在进入国际市场的初期没有能力也没有必要像大型跨国公司那样创造企业的全球价值网,其现实的选择就是根据企业已有的能力系统和外部环境选择价值链上的一两个关键环节,集中资源,建立相对竞争优势。海尔选择的关键环节,即市场销售和服务环节。而海信则将关键环节选在辅助活动的技术开发环节和基本活动的生产经营环节,以形成强大的技术开发能力,生产出性能价格比极优的产品打入国际市场。 中国企业当务之急是加快内部管理机制和运行机制的现代化改造,建立健全公司治理、财务管理和内部监控,这是当前我国企业跨国经营发展的前提条件。 1.建立母国的体制优势:尽快确定国家的对外投资模式 企业竞争优势的实现仅靠企业本身是无法完成的。竞争优势已不仅仅是一个经济概念,它还是一个社会范畴的概念,它反映一个国家政治体制优势对经济运行规律的适应能力和组织协调能力。母国优势对企业跨国经营的成功起到非常重要的作用,具体体现在两个方面:(1)制定政策,帮助本国企业提高跨国经营的竞争能力;(2)与东道国谈判,为本国企业跨国经营争取比较好的待遇和条件。如法国电信、雷诺、威望迪等法国国有跨国公司,其优势是具有政府背景,可与东道国政府直接洽商,解决在当地所遇到的问题。为了体现法国经济的国际竞争力,法国政府对企业的海外投资表现出前所未有的热情和鼓励,支持它们与美、英等国的跨国公司争夺国际市场。在必要的时候,政府甚至挺身为本国企业做资信担保,大大加快了法国跨国公司的发展速度。 中国企业跨国经营业绩同样得益于不断改善的宏观政策环境,但现行的对外投资管理体制中“部门多、手续繁、效率低、周期长”的无序状况使不少企业坐失良机。因此,(1)有必要加快制定和完善我国对外投资的法律规范,建立全国统一高效的对外投资管理机构,实施有关促进、保护、监管境外投资的政策措施,使企业能及时获取权威性政策咨询服务。(2)落实企业的跨国经营自主权,尽快使具备“走出去”条件的企业享有外贸、外经、外事审批权、资金融通等自主权,使企业得以在国际市场上求生存、求发展。(3)财金政策的配套改革。通过税收、信贷和保险等手段鼓励跨国公司的发展。(4)政府应积极推进国家间的经济和文化交流,建立良好的国家间的关系,中国企业跨国经营实践证明,良好的政府之间的关系以及民间文化的交流和认同往往为企业跨国经营敲开大门,提供强有力的保障和保护。 2.增强规模优势:跨国并购 (1)基于中国跨国经营企业的平均规模不大,应先在国内同一产业内形成内聚力强大的几个产业集团,通过市场化的方式如企业之间的横向兼并与收购等,使企业在较短时间内实现规模优势,尤其是跨国并购国外的中小企业,能拓展经营能力,以较小的代价获得对方的市场份额,了解目标企业所在国的情况。通过兼并、收购、控股、中外合资等多种形式与国内外企业进行战略联盟,形成优势互补。例如,浙江万向集团生产的汽车万向节1984年由美国舍勒公司领进门,打进美国市场。在经历了“产品走出去”、“人员走出去”阶段,于1994年建立了万向美国公司,开始了“企业走出去”的历程。万向美国公司勇于创新,以“股权换市场、参股换市场、设备换市场、市场换市场、让利换市场”等多种形式,迄今已成功收购了英国as公司、美国舍勒公司、id公司、lt公司、qai公司和uai公司等8家海外公司。先后在美国、英国、德国加拿大等欧美7个国家设立、并购、参股了18家公司,构建了覆盖全球50多个国家和地区的国际营销网络。 (2)品牌的策略性收购是许多跨国公司在外国市场攻城掠地的有效途径。在进入他国市场时,应用品牌兼并的方法购买当地的知名品牌可以避开当地的种种心理和行业中的进入障碍,迂回进攻,最终占领市场并从对当地领导品牌的战略投资中获利。如新疆德隆,在美欧拥有3家企业和销售网络,其主导产品番茄酱产量已经占到了全球市场的 10%。 3.培育管理优势:战略与变革 (1)适当的跨国经营发展战略。根据国际经验,跨国公司的成长将经历跨国经营、多国化和全球化等主要阶段,企业应从长远发展的战略管理高度不断强化跨国经营战略意识,制定出行之有效的市场进入战略和循序渐进的市场拓展战略。 企业应对自身的能力系统进行详细分析,充分考虑企业的各种资源的客观能力和企业文化、经营理念、领导者风格等主观能力,并结合企业所在行业的结构和特点,作出最优抉择,然后集中优势,选定全球目标市场,确定相应的战略。作为后发展型企业,要在国际市场上取得成功,必须注意“避实就虚”、“以速度抗击规模”,选择关键环节,争取形成相对竞争优势。tcl在国际市场推广自己品牌时采取了避实就虚的策略。李东生说,在欧美、日本这样比较成熟的市场,自己打品牌风险很大,胜算不大,tcl就以外包、oem、odm为主,来扩大市场份额,而在东南亚、中东、俄罗斯、东欧,就以推广自己的品牌为主。 (2)组织的灵活性。国际经验表明,从开始从事单一产品的出口贸易到最终成为一个著名的跨国公司,需要几十年甚至上百年的时间,期间企业不仅需要进行发展战略的重大转型,而且需要管理体制的不断创新。只有具备持续创新的能力,企业在关键环节上形成的竞争优势才不能被模仿,企业优势才得以保持。如完善组织机构,增加组织结构调整的灵活性,建立信息网络,加强控制和绩效考核:与西方跨国公司在某些领域结成战略联盟等等。 4.提升技术优势:扬长避短 中国企业在适用技术上比较成熟,集中体现在家电、纺织、轻工、电讯设备制造等产业。低成本优势较为突出。虽然在附加值高的技术或资金密集型产业方面的竞争力尚处于劣势,但劳动密集型的低技术行业已具高水平竞争力。在中国向海外的投资当中,有相当一部分来自制衣、鞋类和电器等行业。他们瞄准产品市场的低端,这些公司在这一领域具有竞争优势。 (1)实施错位竞争,发挥适用技术和产品的优势。任何市场都不是铁板一块,而是存在差异性。产品有不同技术层次的差异,同种产品也有质量,价格、花色品种等方面的差异。在竞争力相当有限的条件下,企业应实施错位竞争战略以开拓市场空间,建立自身的竞争优势。如应用产品差异化策略,以产品的差异化来开发企业的生存空间不失为一个低成本的方法,这种差异的机会在一个产业的发展中比比皆是,可以是价格的差异、性能的差异、销售渠道的差异等等。 (2)增强企业跨国经营的技术优势。虽然中国企业跨国经营的技术优势主要是小规模、灵活性和劳动密集型的低成本技术优势,这在对经济发展水平相当或落后的发展中国家的跨国经营中是有效的,但仅靠这种技术优势很难实现规模化、全球化的战略目标。即使这种优势本身,也需要加强投入,继续保持和增强。另外,我国在中医、中药、餐饮等领域具有特有的技术优势。因此,企业应提高科研开发能力,尽快成为技术创新的主体,把技术的商业化研究放在头等重要地位,并重视和逐步开展海外企业的r d活动,以进一步拓宽投资技术的适应性和竞争力。比如同仁堂在20世纪90年代逐步摸索出一条以“品牌、技术投资为主,部分资金投资为辅”的跨国经营之路,发挥同仁堂优势,坚持特色发展,以绿色药品为切入点,扬长避短绕开壁垒。1999年,北京同仁堂股份公司控股70%在美国成立了北京同仁堂(美国)有限公司,现已有4个产品完成了美国fda的通关工作,并在美国各大超市开始销售。 (3)开拓小规模市场,不断开发这类市场所需的生产技术以获得竞争优势。 (4)在主要市场或技术先进地区建立研究设计中心。如华为在美国硅谷、达拉斯等地建立了研发中心。 5.挖掘区位优势:寻找国际市场的突破口 企业应根据所处的产业及自我的跨国经营发展战略来选择区位。一般地,原料开发利用型的产业区位在澳大利亚、拉美和非洲;成熟的加工制造业适宜选择非洲、东欧、中亚和东南亚,第三产业如金融、信息业,适宜选择美国、中西欧和东亚。 广东省对“走出去”企业的调查表明,欧、美、日等发达国家是设立贸易公司和科研开发机构的首选地,东南亚、非洲等地的发展中国家则是开展境外加工贸易的热点地区。 上海市经委在2000年底对该市企业海外投资的调研报告中提到,上海企业发展海外经济首先是开拓东南亚市场,主要集中在印尼,马来西亚、泰国等国家,其次是开拓南非市场,在南非兴办了20多家生产加工企业,把上海的零部件和原材料带出去,在当地组装和加工生产,销往南非和非洲南部市场。 据统计,目前中国在越南的投资项目达142个,合同投资金额达到2亿多美元,像tcl集团、新希望集团、江苏江动集团等,在越南市场已取得了较好的社会效益和经济效益。力帆从1999年进入越南摩托车市场,在2001年销售额达1.17亿美元。力帆、海信、华为、广州卷烟一厂等在发展中国家以较低的代价创出了名牌。海尔的跨国经营战略目标不是出口创汇,而是出口创牌,海尔的张瑞敏认为,美国、日本、西欧市场与我国市场的互补性强,如果我们“避实就虚”,低端产品高端市场走,就会找到生存空间。因此,海尔在市场开拓上先难后易,在发达国家打响品牌。 6.充分利用比较优势:加入跨国公司全球制造网 通过有策略地与有实力的大型跨国公司建立合资企业,进入跨国公司全球制造网,作为网中的一个节点,可以分享、获得和利用更多的资源:利用网的接近资源的能力,实现自身的资源,利用网的学习能力,获得更多的学习机会,利用网的技术转移机制,获得更多的先进技术:利用网的市场反应能力,提高市场意识和市场运作水平,利用网的本地化经营,培养大量的技术和管理人才,利用网的组织结构和管理模式,转换企业经营机制,最终达到增强我国企业跨国经营竞争优势的目的。如创维集团和格兰仕的oem(定牌生产),即外方的品牌+中国的制造能力,大大加快了企业打入国际市场的步伐。 7.保持跨国经营竞争优势:本土化管理 随着经济全球化的发展,为建立持久的竞争优势,各大跨国公司从90年代末,纷纷实施本土化战略。本土化战略最关键的因素有三个:高中级经理的当地化、研究与开发当地化、公司风格当地化。 海尔在海外发展的“三位一体本土化”模式,即设计、制造、营销都要在当地进行,通过当地融资、融智、融文化,实现创造本土化名牌的目标。在人力资源本土化方面,海尔的雇员上至经理下至普通员工没有一个中国人,主要依靠近400名全球聘用的“洋经理”运作其海外网络系统。 “迅速反应,马上行动”等独特的“海尔文化”已成为维系海尔海外员工的纽带。 8.建立持久的竞争优势:核心竞争力 企业的持续竞争优势根源于其内部长期成长过程中所积累的核心知识和能力的差异。在当前的超强竞争时代,企业之间的对抗已经超越了传统的产品与产品之间的竞争,表现出明显的层次性。即在任一时刻,企业之间的竞争都是层次展开的。 在动态的环境下,企业的整体竞争优势是一个由最深层的基于战略逻辑与远景的竞争优势、中间层的基于战略资产与核心能力层面的竞争优势、基于作业流程与价值链配置层面的竞争优势以及表层的基于最终产品与市场层面的竞争优势相互作用、相互转化、相互支撑而构成的动态的层次体。 我们如果去看大多数500强公司的成长过程,会发现他们通过企业家的某种创造才能获得成功后,通常会采取三个步骤来获得持续的能力:(1)为企业树立一个长期的企业目标,为员工树立一个人性化的核心价值观。之所以需要核心价值观作为员工长期激励的动力,原因在于只有价值观才能提供超越时空的力量。(2)建立与比较竞争优势匹配的核心竞争力,在核心竞争力的基础上建立企业扩张模式,而不是盲目扩张。比如sony公司的核心竞争能力是精密技术的小型化能力,sony的业务扩张基本是围绕这一核心竞争能力建立起来的,比如麦当劳的核心竞争力是标准化的经营管理能力与在不同分店的食品递送能力,麦当劳在全球的扩张显然都是依赖这一能力建立的。(3)建立基于今天、明天和后天的三层业务链。跨国公司之所以能够持续其强大的竞争优势,很大程度上在于他们能够同时考虑企业今天、明天和后天三个业务层面的发展机遇,即在第一层面发展和保有核心业务(今天的业务),在第二层面建立新业务(明天的业务),在第三层面选择企业长远发展的新生业务(后天的业务)。 跨国经营论文:我国民营企业跨国经营的发展对策 [摘要] 随着经济全球化的发展和市场竞争的日趋激烈,实施跨国经营战略已成为我国民营经济发展的必然趋势。中国加入wto使民营企业面临更加严峻的国际竞争,但同时,这无疑也是民营企业开展国际化经营的一个绝好机遇。本文对我国民营企业跨国经营发展的特点、存在的问题及其动因进行分析,提出相应的政策建议,以促进民营企业跨国经营进一步发展。 [关键词] 民营企业;跨国经营;发展对策 在经济全球化不断发展和我国全面履行加入wto的承诺,加快对外开放步伐的新形势下,民营企业成为实施“走出去”战略的重要力量。因此,研究我国民营企业跨国经营的现状及其特点,揭示其存在的问题,提出相应的发展对策,对促进民营企业跨国经营发展具有重要意义。 一、我国民营企业跨国经营的现状 1.民营企业的跨国经营发展迅速。我国拥有进出口自主权的民营企业,其跨国经营主要是通过产品的直接出口贸易来实现的,而大部分没有取得进出口自主权的民营企业则依附于一些专门从事对外贸易业务的国有外贸公司来实现其出口贸易。此外,诸如许可证贸易、补偿贸易、契约合作生产、国际加工与装配贸易、工程承包等方式也逐渐在民营企业中日益盛行。中国外贸200强企业出口值有70%是通过加工贸易方式实现的。至2004年底,上规模民营企业2119家,其中出口生产企业989家,占46.67%;在国外建厂的企业62家,占2.93%;在国外设立研究开发机构的企业47家,占2.22%。全年实现出口总额339.49亿美元,比2001年的86.20亿美元增长了70%多,年均增长达24%。目前,民营企业外向型经济已成为我国对外经贸的重要组成部分和外贸出口的重要增长点。但总体来看,我国民营企业在国际产业分工中还处于低端,主要依靠低廉的劳动力进行产品竞争,还没有形成自己的核心竞争力。 2.大部分民营企业还处在跨国经营的初级阶段。根据企业跨国经营阶段理论(uppsala internationalization model),企业跨国经营应该被视为一个发展过程。该理论代表学者johanson和vahlne在对有代表性的制造公司海外运营过程进行比较研究时发现,这些企业的海外运营战略都采取了基本相同的步骤,即最初的外国市场联系是从偶然的零星产品出口开始;随着出口活动的增加,母公司掌握了更多的海外市场信息和联系渠道,出口市场开始通过外国商而稳定下来;再随着市场需求的增加和海外业务的扩大,母公司决定有必要在海外建立自己的产品销售子公司;最后当市场条件成熟以后,母公司开始进行海外直接投资,建立海外生产制造基地。上述过程被归纳为:不规则的出口活动,通过商出口,建立海外销售子公司,从事海外生产和制造四个阶段。johanson等人认为,这四个阶段是一个连续渐进的过程,分别表示一个企业在海外市场的卷入程度,或由浅入深的跨国经营程度。在我国民营企业的跨国经营发展进程中,尽管也有一部分具有实力的民营企业开始尝试用收购兼并、买壳上市等现代对外投资的形式进入海外市场,但这些企业在海外投资建厂,主要是为了拓展产品出口市场、发展对外贸易和利用比较优势来建立原材料生产基地。而大多数民营企业还停留在以“边贸活动”为主体内容的进出口贸易和加工贸易上。所以说,我国大部分民营企业还处在跨国经营的初级阶段。 二、我国民营企业海外拓展面临的主要问题 1.企业自身方面。我国民营企业起步较晚,在社会偏见与政策准入等条件的约束下,多数还处于初创期,存在着产业结构不合理、总体规模小、产品技术含量低、经营管理落后等方面的缺陷,使其进行跨国经营面临的困难和风险要大于国有企业,主要表现在以下几个方面: (1)大多数民营企业规模小,优质产品少,品牌效应低,核心竞争力弱。虽然中国在海外的总体投入不少,但真正称得上跨国公司的企业却为数不多,海外机构普遍“小、散、乱”,开拓当地市场的能力差。并且民营企业对科研开发的热心程度不高,其研发费用仅占产品销售收入的1-2%,而全球500强企业的研发费用占到了其产品销售收入5-20%。技术落后、研发水平低导致民营企业产品技术含量极低,这样的产品即使在国内市场都很难有竞争力,何况在变化多端、竞争激烈的国际市场。而且民营企业很少创立自己的品牌,进军国际市场的常见方式是贴牌生产,缺少品牌效应,不仅使得企业利润率非常低,而且不利于树立中国企业和中国产品的良好形象。 (2)民营企业特别是中小型民营企业资金缺乏,融资渠道狭小。2002年对江苏民营企业的专项调查显示,45.1%的年收入在500万元以上的民营企业认为融资困难是企业发展的头号障碍,年收入500万元以下的民营企业认为获得金融机构贷款难的则高达86.5%。民营企业由于资金、规模等多种因素制约,往往不得不忍痛放弃千载难逢的国际市场发展机遇,即使历尽艰辛跨入国际市场,也难以持续经营发展。 (3)民营企业的管理模式落后,经营管理者素质较低。跨国经营需要的是具备国际经营技能、国际风险管理、跨国文化管理、国际法律体系、国际市场营销等多方面知识的高素质综合型人才。而我国民营企业采用血缘、亲缘或者地缘关系纽带式组织管理模式的现象非常普遍,这不仅限制了企业人才的使用,也妨碍了企业主自身素质的持续提高。 2.国内环境方面。(1)民营企业融资困难已成为制约其跨国经营发展的主要障碍。我国的金融制度结构和相关政策的歧视性限制了民营企业的融资渠道和利用外资的范围和规模。在我国金融服务体系中的出口信贷、买方贷款、卖方贷款、出口押汇等业务的服务对象一直只有国有企业和外资企业。融资方面除了短期信贷以外,其他融资渠道对民营经济的开放度很低。诸如股票融资、债券融资、利用外资、政策性融资、产业基金、项目融资等融资方式并没有对民营经济开放,更不用说通过海外资本市场渠道进行融资了。不公正的所有制歧视使得民营企业很难获得应有的信贷、保险、担保等国际化经营所必需的金融服务支持。 (2)民营企业的跨国经营缺乏应有的政策支持。我国的民营企业主要是集体和私营企业,长期以来其经济地位和政治地位都无法与国有大中型企业相比,资源分配一直是向大中型国有企业倾斜。因此,相对而言,中国的民营企业一直缺乏一个公平竞争的市场环境。再加上人才匮乏,管理水平落后,技术水平低,企业规模小,市场信息渠道不畅通,没有明显的区位与内部化优势,在竞争中往往处于劣势。 (3)民营企业跨国经营缺乏法律法规保障。我国至今没有制定诸如《民营企业基本法》、《海外投资法》、《海外投资保险法》、《跨国公司法》之类的规范与保护海外投资的基本法律以及有关保护民营企业市场竞争能力的法律法规,在金融借贷、技术开发、人才引进、反不正当竞争、海外投资、海外投资保险、跨国经营等方面缺乏对民营企业的专门扶持和保护,这不利于引导和鼓励民营企业开展跨国经营。 (4)缺乏为民营企业进入国际市场服务的中介机构和为跨国经营服务的信息和研究中心。我国民营企业跨国经营目前还处于初级阶段,国际竞争力相对较弱,企业走出去多凭热情,缺乏对海外投资环境的深入考察和对境外市场的调研能力。因此,在跨国经营战略布局上缺乏长期的战略规划,导致许多失败的案例。缺乏国际市场政治、经济、法律、社会文化、自然环境、基础设施等方面的信息以及缺少提供跨国经营服务的中介机构是目前民营企业跨国经营的一大障碍。 3.国际环境方面。从我国中小企业出口的产品结构来看,主要是劳动密集型产品,这与韩国、东盟、印度等国的出口产品存在严重的同构性。中国商品在国际市场上低价促销的营销策略不仅压缩了自己的利润空间,而且容易引起国际贸易摩擦,常常招致东道国的反倾销起诉。而民营企业正是最近几年多起反倾销案的主角。并且国际市场在政治、经济、法律、社会、自然环境、文化习惯等方面都会存在巨大的差异性,等等,这些都是民营企业实现跨国经营所必须面对的。 三、发展对策 1.加强国家对民营企业对外投资的宏观调控和引导。政府应当尽早对民营企业对外投资做出总体战略规划,并将其列入同期国民经济中长期发展规划中。加强对海外投资的统一领导、管理和协调,尽快结束海外投资的多头管理局面,可由中央政府委托相关部委共同组建全国性的专管机构,专司对外投资行政管理事务,负责制定海外投资的中长期发展战略,确定不同时期海外投资的规模、方式和重点,统一领导、管理和协调全国各地区、各行业的海外投资活动,为民营企业正确制定对外投资战略提供宏观决策依据。并通过法律法规和经济政策对我国的对外投资活动从宏观上加以引导。在民营企业对外投资的产业方面,应引导其投向有比较优势、内部化优势和竞争优势的产业。引导民营企业通过加大科技投入、技术创新和制度创新,为其跨国经营提供技术优势和管理机制优势。对于民营企业在对外投资区域选择、布局等方面,政府应根据我国的战略部署和各国的投资环境提供指导性意见,引导其进行合理的布局和选择。 2.政府要在金融政策方面予以必要的扶持。融资难是我国民营企业实施跨国经营战略的一大瓶颈,政府应在金融政策上进行扶持,发展和完善对外投资在融资、保险等方面的服务体系,为民营企业的跨国经营创造有利条件。 (1)改革金融制度,提高银行系统对民营企业跨国经营的支持力度。首先,通过政府的金融政策创新,不断强化银行系统对民营企业跨国经营的支持,鼓励商业银行扩大对民营企业跨国经营贷款,拓宽国家进出口银行对民营企业跨国经营服务的领域,放松利率管制,发展中小民营商业银行。其次,鼓励中资银行开展跨国经营。中资银行应该大力借鉴欧美等发达国家银行跨国经营的成功经验,积极为民营企业跨国经营融资提供服务。第三,大力培育、完善和发展股票、债券、票据和融资租赁市场。我们应积极借鉴西方发达国家资本市场的成熟经验,制订一系列配套政策法规,建立健全我国的股票、债券、票据和融资租赁市场体系,积极为民营企业跨国经营融资发展创造条件,拓宽民营企业融资发展渠道。第四,政府应赋予条件适合的跨国企业以必要的海内外融资权,并由国家给予必要的担保,鼓励其在国际金融市场上筹资,以扩大对外投资的金融实力。第五,加快组建以银行等金融机构为核心,以企业为主体,集多种功能为一体的银企财团,实现产业资本与金融资本的融合,参与国际竞争。第六,应该允许跨国投资企业在境内和境外设立自己的财务公司等金融机构,逐步强化其金融自我扶持功能,使之成为企业的金融核心。 (2)改革跨国投资项目的外汇管理制度。目前我国仍实施严格的外汇管制,人民币在资本项目下不可兑换。政府应当允许投资项目的外汇自由输出,对于创汇大户,银行应为其建立对外投资专用账户,使其可以自由地提取并用于跨国投资项目。另外,为了便于企业用实物资产、工业产权进行投资,应对非贸易性跨国投资项目的实物、技术投资部分实行免收保证金的鼓励性政策。 (3)设立对外投资基金,完善民营企业跨国经营信贷担保体系。对外投资基金是指由基金成员单位注入一笔原始资金并由基金成员单位委派专业人员组成跨国投资发展基金运作机构,进行具体的投资操作,将基金的各种组合投资获利部分对跨国投资活动进行参股。其好处是既可以分散投资者的风险,又可以做到小额资金的集中使用。从我国已经走出去的企业看,在跨国经营中会遇到诸如商业、汇率、政治等很多风险,由于其自身实力有限,很难独自承担这些风险。因此,政府应在政策上进行扶持,通过设立对外投资基金和国家政策性跨国信用信贷担保机构,鼓励对外投资保险的发展,为民营企业跨国经营创造有利条件。 3.完善民营企业对外投资和跨国经营的法律法规保障体系。目前,在民营企业跨国经营和对外投资方面,我国还存在着审批程序烦琐、时间损耗过长、相关的法律、法规不健全等一系列问题。因此,国家应迅速建立健全《民营企业基本法》、《海外投资法》、《跨国经营促进法》等相关法律法规,赋予民营企业跨国经营完全的微观自主决策权,大幅度简化民营企业跨国经营投资审批程序,放松民营企业跨国经营外汇额度管制,确保民营企业的海外投资和跨国经营得到法律上的保障。同时加快《海外融资法》、《跨国公司法》、《海外投资保险法》等基本法律法规及配套实施细则的出台,使民营企业对外投资、融资和开展跨国经营拥有明确的法律制度基础和保障体系。 4.建立健全为跨国经营服务的信息和研究中心、中介机构和风险防范系统。 (1)考虑到对外投资风险具有不可预测性和不可抗御性,政府应尽快建立国家级的国际市场风险预警机制和防范系统。为民营企业跨国经营提供政治、汇率、罢工、法律、恐怖主义、战争等风险的预警服务,一旦发生风险,应发挥国家影响力,为陷于巨大国际市场风险中的民营企业提供一定政治、经济、法律、道义上的支持与援助。同时,加快与各国签订诸如投资保护协定、避免双重征税协定、司法协助协定、经济合作协定、贸易投资协定、社会保险协定等政府间协定,多方位、多角度地保护和推动我国民营企业开展跨国经营。 (2)鉴于多数民营企业缺乏了解和掌握有关国家和地区的政治、法律、经济等投资环境的跨国经营信息渠道,政府应建立具有高效的信息收集、加工及传输功能的全球性信息资料研究中心和信息服务网络系统,为民营企业的跨国经营提供比较全面、及时、准确、系统的国际市场环境资料和权威的咨询服务。与此同时,还应组建为民营企业进入国际市场提供服务的中介机构,以及充分发挥商会和行业协会的信息渠道作用,为民营企业开展跨国经营提供投资地区及项目等相关信息和中介、指导与服务。 跨国经营论文:跨国经营人力资源管理模式的选择 摘 要:自从实施“走出去”战略以来,中国企业的跨国经营管理活动日益频繁,文章以跨国经营人力资源管理模式为中心,在回顾国内外的相关研究成果的基础上,从组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等四个视角归纳了跨国经营中存在的人力资源管理模式,提出了以经营绩效为选择标准、外生因素和内生因素为制约要因的跨国人力资源管理的选择模型。 关键词:跨国经营;人力资源管理;海外子公司;走出去战略 中国企业在跨国经营中人力资源管理存在哪些不同的模式?企业如何选择合适的管理模式?针对上述问题,我们从企业的组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等视角,归纳中国企业跨国经营人力资源管理的不同模式,从企业经营绩效、外生因素和内生因素等方面探讨中国企业如何选择跨国人力资源管理模式。 一、企业跨国经营面临的人力资源管理新问题 自从2000年中共中央正式确定“走出去”为我国一项开放战略、“十五”计划启动“走出去”战略以来。中国企业的跨国经营管理活动日益频繁。据商务部统计,截至2008年底,中国8500多家境内投资主体在境外设立对外直接投资企业1.2万家,非金融类境外企业实现销售收入5343亿美元,年末境外就业人数达102.6万人,其中外方雇员45.5万人;在此基础上,2009年我国境内投资者共对全球122个国家和地区的2283家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类对外直接投资433亿美元,累计对外直接投资已超过2200亿美元。另据联合国贸易和发展会议《2009年世界投资报告》显示,全球外国直接投资在世界范围内遭受到金融危机的影响、对外直接投资额有所下降的背景下,中国的外国直接投资却逆势而上,在全世界排名第13位,在所有发展中和转型经济体中排名第三位。金融危机导致汇率剧烈波动和国外资产价格下跌等原因为中国公司创造了走出去的机会。 实际上,中国企业到海外投资经营已经有十余年的经验,1996年海尔集团在印度尼西亚、金城集团在哥伦比亚开始投资、1997年万象集团在英国、华立集团在尼泊尔投资经营,成为第一批开展跨国经营的企业;近年来,以联想收购美国ibm家用电脑业务、tcl收购法国汤姆逊多媒体公司全球电视机业务、上海汽车工业集团收购韩国双龙汽车公司为代表,大批中国企业开始大规模并购海外企业,跨国经营进入了一个新的阶段。在大企业实施全球化战略的同时,大批中小企业也走出国门,开始了跨国经营之旅,经过多年的跨国经营实践,中国企业在海外积累了一定的经验。 中国企业在海外经营时,面临着与国内不同的政治、经济、社会文化和技术环境,尤其是海外子公司的雇员绝大多数来自于东道国,如何在海外子公司开展人力资源管理活动是中国企业跨国经营中面临的新课题,总结中国企业跨国经营中形成的人力资源管理模式、研究选择适用的管理模式的一般规律,有着重要的理论价值和现实意义。 二、关于跨国人力资源管理模式的理论综述 跨国经营中人力资源管理模式研究主要涉及跨国经营理论和人力资源管理理论,国内外围绕以下几个方面展开了大量研究。 1 跨国经营模式的研究。perlmutter(1969)提出了企业跨国经营epg三模式,后来发展为跨国经营的eprg模式,即本国中心主义(ethnocentrism)、多中心主义(polycentricism)、地区中心主义(regiocentrism)和全球中心主义(geocentrism);近年来,schuler(1992)、dowling(1999)提出了战略性国际人力资源管理的整体框架模型,指出“外生”和“内生”因素影响着国际企业人力资源管理政策的形成,并围绕跨国经营模式开展了相关实证研究。 2 母公司与海外子公司关系研究。20世纪70年代和80年代,跨国经营母子公司关系的研究成为西方跨国公司理论的重要分支。prahalad&doz(1987)提出了跨国经营的全球一体化和当地反应性(i—r)分析框架,batlett&ghoshall(1998)在这一框架基础上将企业分为多国企业、全球企业、国际企业和跨国企业四类,在这一研究领域,以morris etc.(2009)、edwards(2010)为代表,对海外子公司人力资源管理与母公司的关系进行了实证研究。 3 跨文化经营管理研究。hofstede(1980)提出了国家文化模型,用五个维度对50多个国家的企业进行了实证分析,trompenaars(1993)用七个维度测量各国文化差异,围绕文化对经营管理的影响这一问题对全世界五十多个国家的一万五千人进行了调查,此后,以doucet etc.(2009)为代表,许多学者运用定量的方法比较不同文化下管理实践的特点。 4 国际人力资源管理研究。围绕国际人力资源管理(ihrm)和战略国际人力资管理(sirm)有大量的研究,takeuchi(2009)等人的研究发现,人力资源管理和企业绩效有相关关系,guest(2001)等运用了管理人员主观判断法来评价海外子公司的绩效,解决了问卷调查时难以获取企业财务数据的难题。 随着日本企业到海外直接投资的增多,关于日本企业的管理模式是否可以移植到国外的问题,展开了大量研究。安保(1988)通过对在美国的日本汽车、电机企业的调查,提出日本企业的管理模式在美国具有适用性;近年来,大前研一(2009)、古泽昌之(2009)等从不同侧面对跨国人力资源管理进行了研究,所总结的东方文化背景下的海外管理模式值得我们借鉴。 由于大量外资企业涌入中国,中国学者关于跨国经营的研究主要是以在华外资企业为研究对象而展开的。赵景华(2002)通过对140多家跨国公司在华子公司进行的问卷调查,将海外子公司的初始战略角色划分为资源获取型、生产基地型、市场开拓型、利润重心型、知识提取型和风险分散型等6种不同类型陶向南和赵曙明(2003)通过对在华的51家跨国子公司调查研究发现,随着中国市场开放度的提高,跨国公司在华经营的本土化程度也在显著增强,但是都以总部接受的形式出现。朱晋伟(2006)通过对62家在华运行5年以上的外商独资企业的问卷调查,分析了其人才本地化的现状和实施人才本地化战略的原因。薛求知(2007)从子公司的角度出发,按照子公司创造知识的能力以及所创造知识的可转移性两个维度,把跨国公司的子公司划分为知识的提供者、吸收者、深化者以及修改者等四个角色。鲁桐(2007)指出要提高中国企业海外投资的成功率,应注意把握跨国经营战略不同特性、恰当地选择目标市场、选择合适的进入方式以及使企业的组织结构与跨国经营战略相匹配这四个关键环节。但是,由于中国企业走出去的历史比较短,关于中国企业跨国经营的实证尚处于起步阶段。 关于跨国经营的人力资源管理,赵曙明(2002)以动态的眼光对美日韩德四个有代表性的国家的人力资源管理模式进行了多维度的比较,郑海航等(2002)根据中小企业的特点有针对性地提出人力资源管理的三维立体模式,陶向南等(2003)根据战略性人力资源管理分析框架,构建了子公司的战略角色以及绩效表现对子公司人力资源本土化配置的路径模型。拉尔松和赵纯均等(2009)以20多家我国知名跨国企业为典型案例展开了分析,近年来人力资源管理模式问题受到国内学者的瞩目。 国外学者积累了大量关于跨国人力资源管理的研究成果,但是,研究主要是以发达国家的跨国经营企业为研究对象,而针对在技术、资金和人力资本等方面比较优势相对较弱的发展中国家的企业,其跨国经营的相关研究则少有涉及,尤其对中国跨国经营企业人力资源管理的研究更是凤毛麟角。随着金砖四国在海外直接投资的增加,对发展中国家企业跨国经营的研究将丰富跨国经营的理论。 在我国,虽然到目前为止,学者们主要关注在华外国子公司的研究,但是,随着越来越多的中国企业到海外直接投资,人们会越来越重视中国跨国经营企业海外子公司的发展问题。同时,关于对“走出去”企业研究的重点,将从跨国经营的动机、“走出去”的战略战术和政策环境等方面的研究,逐渐转向对“走出去”企业内部深层的组织管理问题的研究,这样中国企业跨国经营中人力资源管理研究将成为一个重要领域。 三、跨国经营人力资源管理模式的分类 传统的跨国经营人力资源管理模式是以eprg模式为基础提出来的,这一分类方法不能完全概括跨国人力资源管理的实践。从上述文献研究中,我们发现可以从多角度对跨国人力资源管理活动进行归类,对企业而言,组织文化、公司战略、职能管理、资源配置是基本分析单元,我们从这四个视角出发,归纳我国企业跨国经营中存在的人力资源管理模式。 1 组织文化视角——人力资源管理的跨文化特征模式。东方文化和西方文化在对待人力资源管理活动时的组织活动方式是有差异的,可以从普遍主义对特定主义(universalism vs,particularism)、个人主义对共同主义(individualism vs,communitarianism)、情感内敛型对情感外露型(neutral vs.affective)、具体倾向对扩散倾向(specific vs,diffuse)、业绩型对属性型(achievement vs,ascription)、序列时间对同步时间(sequential vs,synchronous)、主观能动对外部影响(inner-directed l vs,outer-directed)等七个维度进行比较。 2 战略定位视角——海外子公司人力资源管理的集权与分权模式。分析母公司在处理与海外子公司关系时,是以集权为主还是分权为主,从海外人力资源部门的地位、母公司对海外子公司的控制标准的设定情况、母公司对子公司的正式控制与非正式控制方式的采用情况、母公司对子公司偏离目标时调控的及时程度、宽严程度等方面进行考察。 3 职能管理视角——人力资源职能管理的全球一体化和当地反应性模式。在全球一体化和当地反应性(i-r)分析框架基础上,评价国内外研究跨国人力资源管理活动是倾向于母公司的做法、还是倾向东道国的做法,人力资源管理活动包括录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等。 4 资源配置视角——海外子公司的人才来源模式。根据本国中心、多中心、全球中心的分类标准,分析海外子公司中高层管理人员的母国、东道国、第三国等来源分布情况,对中国企业而言,有录用当地华人、留学生的倾向,所以应重点考察华裔有多少、是否存在“华人中心模式”。 四、人力资源管理模式的选择模型 人力资源管理模式是如何产生的、如何选择人力资源管理模式?根据schuler etc(1992)提出的战略性国际人力资源管理的整体框架模型和dowling(1999)提出的修正模型,我们得到如图1所示的人力资源管理模型选择分析框架。我们的基本假设是:外生因素和内生因素可以决定特定的人力资源管理模式,而所选择管理模式恰当与否,又决定了企业的经营绩效。我们可以通过已经实施跨国经营的企业的数据,通过实证研究来证明这一假设;如果这一假设成立,我们可以通过经营绩效的好坏,来评判特定人力资源管理模式是否适用,从而提出在一定外生因素和内生因素制约的条件下,企业人力资源管理模式选择的一般原则和方法。 在人力资源管理模式选择分析框架中,外生因素主要指影响人力资源管理模式的宏观要素,主要包括子公司所在的东道国、所属行业、在东道国与其他组织间网络关系等。内生因素指内部条件要素,主要包括母公司所有制性质、母公司跨国程度、母公司的规模、母公司的跨国经营的经验,股权经营方式、母公司的经营战略、海外子公司的规模、公司的组建模式、目标市场、人力资源管理部门的规模、海外子公司的成立时间等。衡量企业经营绩效最直接的方法是企业的财务指标,但是,在实证研究过程中,我们难以获取企业的财务数据,国内外的研究中一般采用管理人员主管判断法来评价海外子公司的业绩,主要从市场占有率的增长率,利润率,资产回报率、劳动生产率、产品质量、服务质量等方面来考察。同时,对不同管理模式在竞争力、全球化的效率、国际灵活性、世界范围的学习等目标的达成情况进行分析。以上内生因素、外生因素及企业的经营绩效各类指标,我们可以通过针对主管人员的调查获得相应数据。 五、案例分析 为了比较跨国经营企业海外人力资源管理模式及其决定因素,我们选取内生因素基本相同的两家知名企业进行分析,一家是海尔集团的美国南卡罗来纳州工厂(以下简称海尔工厂),一家是tcl集团的越南同奈省工厂(以下简称tcl工厂),母公司海尔集团和tcl集团是中国实施走出去战略、进行对外直接投资、开展跨国经营的代表性企业。分析资料来源于访谈调查、企业的官方网站、研究性论文、新闻报道等,两家工厂的内生因素、外生因素、人力资源管理模式及其经营绩效情况如表1所示。 从内生因素看,两家工厂都是由母公司独资经营,成立时间都是1999年,目标市场均是东道国,员工规模均少于1000人。两个工厂的母公司均有丰富的跨国经营经验,海尔集团创立于1984年,先后实施了名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略,在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心,19个海外贸易公司,全球员工总数超过6万人,2009年实现全球营业额1243亿元。tcl集团股份有限公司创立于1981年,2002年收购了德国的施耐德、2003年收购了美国高威达、2004年并购重组汤姆逊彩电业务和阿尔卡特手机业务,在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有近20个制造加工基地,在全球40多个国家和地区设有销售机构,全球员工总数超过5万名员,2009年tcl全球营业收入443亿元。 从外生因素看,海尔工厂生产电冰箱,tcl工厂生产彩色电视机,两者均属于家电行业。区别较大的是海尔工厂所在的美国是发达国家,法律体系和市场机制成熟,有丰富的高级经营管理人才、专业技术人才和熟练工人,劳动力成本高;而tcl工厂所在的越南是与中国毗邻的发展中国家,同中国的政治、经济体制和文化差异较小,劳动力成本低,但是法律体系和市场机制尚不成熟,企业需要的高级人才较为紧缺。另外从企业的经营绩效看,两个工厂均经历了建厂初期的亏损和近期扭亏为盈的过程。 从人力资源管理模式看,海尔工厂和tcl工厂大相径庭。在人力资源配置方面,海尔工厂的经营层和员工均为当地人,尤其是最高经营层,海尔美国公司总裁兼首席执行官迈克尔·杰麦尔、负责海尔工厂事务的大卫·帕克斯均不是来自母公司;而tcl工厂的经营决策层是从母公司派遣的,第一、二、三任总经理分别是易春雨、邓伟文、王成,均来自母公司。在组织文化方面,两者都引入了母公司的文化,但是海尔工厂更多融合了东道国的管理文化;而tcl工厂更多采用了母国的文化。在战略定位方面,海尔工厂有更多的自主权、以分权为主;而tcl工厂经营管理层的流动性大,决策权集中于母公司,以集权为主。从职能管理视角看,在录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等方面,海尔工厂强调适应当地的法律和文化习惯,以当地反应性为主;tcl工厂强调对员工进行教育和培养,推行母公司的管理方法,是以全球一体化为主。 为什么海尔工厂和tcl工厂会产生两种截然不同的管理模式呢?运用图1所示的人力资源管理模式选择分析框架可以作如下解释:在内生变量和经营绩效基本相同的条件下,由于外生变量中“东道国”的不同,决定了管理模式的不同。从中我们可以推论:现阶段我国企业在跨国经营过程中,如果在美国这样与中国文化差异大的发达国家开设工厂,人力资源管理更适合于本土化模式;在越南这样毗邻的发展中国家设立企业。人力资源管理更适合于母公司统一模式。 六、结束语 从上述理论分析我们看到,通过对跨国人力资源管理模式的划分,可以明确不同类型企业海外管理模式的特点,借助于跨国人力资源管理模式选择分析框架,可以找出决定企业选择管理模式的关键因素,进而指导企业选择适用的管理模式。通过海尔工厂和tcl工厂的对比,说明中国企业在跨国经营中,客观上存在不同的人力资源管理模式,根据东道国的不同,企业可以选择相应的人力资源管理模式。最后需要指出的是,关于人力资源管理模式选择分析框架是否具有普遍适用性,还需要进一步的实证研究加以验证。 跨国经营论文:浅析我国企业跨国经营发展战略 【摘 要】目前,经济全球化已成为世界经济发展的主要潮流,我国企业要想在全球性的竞争中生存和发展,必须积极参与国际竞争,走跨国经营的道路。文中分析了我国企业跨国经营的现状和存在的问题,提出了相应的策略。 【关键词】中国企业 跨国经营 问题 战略 跨国公司既是经济全球化进程的主要推动力,又是全球市场大舞台上的主要竞争者。自改革开放以来,我国跨国企业的发展从无到有,至今已经初具规模。但是我国企业跨国经营起步比较晚,在发展中遇到了许多问题。 一、我国企业跨国经营的现状 2000年我国确立了实施“走出去”战略后,国内许多企业纷纷走出国门,寻找发展机遇。中石油、中石化、海尔、华为、联想、新希望等一批企业积极开展跨国经营,无论是国有企业外还是民营企业都积极拓展国际市场。2007年,中国对外直接投资净额265.1亿美元,较上年增长25.3%,截止2007年底,中国近7000家境内投资主体设立对外直接投资企业超过l万家,对外直接投资累计额1179.1亿美元。2007年,中国非金融类对外直接投资248.4亿美元,同比增长40.9%,境外企业实现销售收入3379亿美元,境内投资主体通过境外企业实现的进出口额1189亿美元。2008年,我国实现非金融类对外直接投资406.5亿美元,同比增长63.6%。截止2008年3月底,非金融类对外直接投资累计1131亿美元,境外中资企业超过1.2万家。 二、我国企业跨国经营存在的问题 1.宏观上 (1)缺乏总体统一规划和合理布局 主要表现在对海外直接投资的管理体制不健全,我国未建立统一、权威的专门管理机构,也未制定系统、稳定的海外投资促进法律法规体系。国家在总体上缺乏统一规划和合理布局,政策上也没有形成成熟的导向机制。由于国家的宏观信息系统不完备,现有的海外投资项目多数是根据多种渠道得到的非系统化信息决定投资的,致使我国的海外投资项目无论在行业还是地区布局上,都没有统筹安排的主攻方向和目标,投资行为上表现出无序性,对外投资随意性大,造成海外重复投资,恶性竞争,影响我国境外投资的整体效益。 (2)政府各部门协调不力 我国政府对跨国企业的宏观管理缺乏一套行之有效的管理政策及措施。举办海外企业的现行做法是经计委、财政、经贸、外汇各部门的批准,各管一段,互相协调不力,项目审批程序复杂,职能交叉,导致效率降低,各部门、各级别的层层审批加大了项目的成本,没有有效的审批和管理制度,以致常常出现政令不一,企业无所适从,从而影响了企业海外发展的积极性。 2.微观上 (1)企业机制不能适应国际市场竞争环境 我国进行跨国经营的企业主要是国有企业,其处于半政府状态的企业机制,决定了国有企业在管理上带有浓厚的行政色彩,受地区、部门、行业的行政隶属关系所制约,再加上市场机制还不够成熟,企业还没有成为中国市场的主体。 (2)企业缺乏技术优势,产业结构仍停留在较低层次 我国的海外企业普遍缺少产品的技术优势,研发水平低,多数属于劳动密集型产品,在总体水平上与发达国家的差距较大。虽然跨国投资和经营的行业不断拓展,但低层次的格局仍未改变。 (3)缺乏高素质的跨国经营人才 企业国际化发展需要高素质的人才队伍,人力资源管理在某种程度上决定着一个企业的成败。目前,中国海外企业的外派人员多以外语人才为主,这其实只是符合了企业海外发展的最低要求,而国内既懂外语又懂专业的高级人才目前还不多,懂经营、会管理的高素质领导人才更少。 三、我国企业跨国经营的发展战略 1.政府应加快改革管理体制 面对复杂多变的世界市场我国政府应改革管理体制,转变政府职能,减少政府对跨国企业日常业务的行政干预,避免政府角色的越位、缺位与错位,应作为市场的组织者和监管者,加快建立适应经济全球化的管理体制和制度,建立政府与企业新的协调配合关系,打破行政权力分割的局面,理顺我国的行政管理体制,对产业结构、地区分布、投资规模等作出规划、指导和协调,使跨国经营活动纳入健康、有序发展的轨道。 2.完善现代企业制度 我国跨国经营的企业要转换企业机制,增强企业核心竞争力,实现投资主体多元化,建立符合公司法规定的法人治理结构,建立高效的决策系统,实施有效的激励约束机制,建立政治可靠、业务过硬的经理团队。 3.寻求差异化优势,增强企业竞争能力 差异化优势是在国际市场上的竞争优势,这种优势可以是与产品相关的技术优势、研发创新优势,也可以是组织和管理技能优势,与市场相关的营销管理优势等。 4.打造产品本土化 我国企业应研究开发本土化,不仅要创出国际品牌,还要使品牌在跨国经营中“本土化”。我国企业在跨国经营时可以借鉴国外的成功经验,将研发中心设在所投资的国家和地区,把对新产品的研究和开发放在头等重要的地位,培养我国企业的品牌,培养当地消费者对我国企业核心产品的认同,在此基础上进一步开辟新业务和扩大市场份额。 5.加强对知识产权的保护 对于我国的企业来说没有自主知识产权,就没有办法摆脱“低质量产品-低价竞销-遭遇反倾销或知识产权侵权”的梦魇。但企业在国内投资搞研发,往往事倍功半。到欧美发达国家投资设立研发中心,已成为部分企业获得成功的途径。 6.加快培养跨国经营所需的专门人才 我国发展跨国经营的关键是人才,培养一批熟悉国际惯例和市场环境,又具有在海外从事经营和管理能力的人才是我国企业跨国经营的当务之急。要着力培养一批既懂外语,又懂法律;既善于管理,又通晓财务的高素质复合型人才,担当公司海外经营的管理和业务骨干。同时应制订严格的选择、任用、轮换、淘汰和退休制度,改革现行任期轮换制,对海外企业主要负责人的任期,应根据企业自身的特点、业务性质和发展需要确定。 跨国经营论文:跨国经营中融合中外文化差异的跨文化管理 摘要:跨国经营企业的经营环境与员工构成的特殊性,决定了它要在两种管理文化、文明的基础上整合成一个企业的管理过程。因此,跨国经营企业必然会经历一个两种管理文化、文明整合成一个统一的企业文化的管理过程。该过程的开端,企业具有明显二元组织文化的特点,因此无法达成统一的管理过程,并极大地危害企业生存发展;随着实施有效的跨文化管理,逐渐使“二元”淡化,进而形成新的企业文化。在界定二元组织文化的基础上,从战略管理入手,以消除二元组织文化为目标,通过“战略认同—行为互动—制度创新”的跨文化管理模式,提出了有别于传统的新的跨文化管理界定,并探索了新的跨文化管理模式。 关键词:跨国经营;企业文化;二元组织文化;跨文化管理 一、跨国经营中二元组织文化的形成及其危害性 1.文化与企业文化是管理范畴。在中国“文化”一词产生时就是一个管理的范畴,“观文以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下”;也就是说,将一个人群的行为本质展示出来是为了“化成天下”,是用人的本质整合成组织行为并实现组织的整体生存、发展。与“文化”相对应的则是“文明”,“文明”是测量“文化”的尺度,它反映人的本质特征在“化成天下”时的历史发展水平或人类的进化水平。 企业文化作为一种特殊类型组织的文化,是指在长期的生存和发展中所形成的、为本组织所特有的、且为组织多数成员认同的价值观、道德观等基本信念和行为规范的总和,及其在组织活动中的反映。企业文化存在于组织活动背后,并对“化成”组织行为起着重要的本源作用,即通过共同的价值观、道德观和行为规范实现为员工的行为互动,也约束和规范着每个成员的组织行为。 2.跨国经营导致二元组织文化的形成。跨国经营企业的经营管理环境与员工构成,决定了它要在两种管理文化、文明的基础上整合成一个企业的管理过程。跨国经营企业的管理过程同一般的企业管理过程一样,都需要一个统一的管理体制和行为规范;需要一个统一的宗旨、信念、经营哲学;需要一个一元的企业文化。 企业文化作为一个管理范畴,它是通过其包涵的道德观、价值观和行为规则“化成”企业员工的行为互动和组织行为。当不同本源的文化在某一企业组织内处于交遇状态时,它们通过各自的价值观、行为准则分别化成不同的行为互动,也就形成了不同的管理过程。跨国经营企业中,当来自不同国家的员工分别按照他们本国文化和环境的经验来整合各自的行为时,企业内部就必然形成两种组织行为和二元的企业文化,而两种组织行为和二元的企业文化无法形成一个统一的企业管理过程。所以在跨国经营中,当两种本源文化和文明被人为地组合在一个组织中,不同的文化主体在行为互动中所遵循的不同的行为规则就必然形成组织文化的“二元组织文化”形态或“二元企业文化”。 3.二元组织文化对跨国经营的危害。企业跨国经营的开端,企业具有明显二元组织文化的特点,而二元企业文化必然无法使企业达成统一的管理过程。具体体现在: 二元组织文化的存在,使企业无法达成统一的战略。企业在跨国经营之前所形成的战略无法在跨国经营的新的环境中实施,这是由于企业现行的二元组织文化使员工无法在价值观、道德观等方面形成共识,使企业丧失了共同的经营理念,因此既不能贯彻原来的经营宗旨,又不能达成新的统一的经营哲学。 二元组织文化的存在,导致员工失去了共同的经营宗旨,也就无法使全体员工形成共同的企业信念和准则;一旦企业失去了统一的信念和准则,也就无法“化成”企业的组织行为,无法凝聚员工的行为取向并实现员工的行为互动,无法整合出企业的经营目标和战略发展方向。 二元组织文化的存在,形成企业事实上的两套信念和行为准则,必然导致员工无法共同遵守原来的规章制度,使企业的规章制度名存实亡。企业规章制度的破裂,其危害小时,也会造成企业的内耗增加,管理成本上升,管理效率降低;危害大时,甚至会使无序的组织行为发展为混乱,致使组织结构破裂、企业解体。 二、跨国经营消除二元文化的有效措施是跨文化管理 1.跨文化管理的界定。跨国经营中必须消除二元组织文化,在跨国企业中实行跨文化管理则是唯一有效的对策。中外许多学者都从不同的角度提出了跨文化管理的概念。国外学者认为,跨文化管理比较不同国家和文化背景下的组织行为,并试图找出理解和改善来自不同国家和文化的同事、管理人员、行政人员、客户、供应商和合作伙伴之间的相互关系和工作效率。它可以用来解释世界各地的人们在组织中的行为,并指导人们与不同文化背景的员工一起工作。国内学者认为,跨文化是指具有两种及其以上不同文化背景的群体之间的相互作用,跨文化管理是指与企业有关的不同文化群体在交互作用过程中出现矛盾和冲突时,在企业管理的各个职能、方面中加入对应文化整合措施,有效地解决这种矛盾和冲突,从而高效地实现企业管理。也有学者将跨文化管理定义为管理者在不同的文化里,有效地协同不同文化对组织行为的影响,有效地与来自不同国家和文化背景的人进行良好的沟通。 这些概念总体来说没有追寻到二元组织文化的本源文化,没有追寻到跨国企业中“矛盾和冲突”行为背后的文化要素,而是将重点放在如何消除员工的行为矛盾和冲突上,只是试图通过各种硬性的手段措施来消除员工之间(因文化差异而形成)的行为冲突,没从深入到文化本源进行跨文化管理。 鉴此,本文将跨文化管理界定为一个企业文化塑造和战略管理的过程,它并不是要消除两种截然不同的本源文化的客观差异,而是要在企业的战略管理和企业文化塑造的过程中形成一个新的企业文化,以取代企业跨国经营时形成的二元组织文化,使二元组织文化逐渐淡化和新企业文化不断成长的跨文化管理过程。 2.跨文化管理的实施。首先,实现跨文化管理要从企业跨国经营后的战略转型开始,新的跨国经营战略的形成必须以所有员工共同的价值观、道德观为基础,逐渐形成蕴涵二元文化的经营哲学,进而树立起企业统一的使命、宗旨。一方面,价值观、道德观是提供员工行为动力、行为取向、约束和收敛员工行为的基础,通过寻找共同的价值观、道德观并使全体员工达成最基本认同,才能使员工的行为互动形成最基本的组织行为;另一方面,价值观、道德观上的认同使得企业宗旨、使命、愿景逐渐形成,员工在战略管理过程中,在新企业文化的成长中,逐渐明确了企业存在的意义、企业的战略发展目标;而树立起来的企业宗旨、使命、信念、准则不仅使员工逐渐淡化了二元本源文化的差异,而且在共同利益的前提下也逐渐形成了统一的组织行为规范。跨文化管理的第一步,正是在企业战略转型重塑企业文化的战略管理入手,首先使全体员工在经营哲学上达成共识和认同。第二,在战略管理的基础上,将已经达成的共识和认同不断实现为企业的组织行为。以员工的认同与共识为内在核心,以企业的组织结构为形式,让全体员工在共同的社会实践中将共识和认同从行为的背后淡出前台,并使之先成为员工行为互动的约定俗成,后成为员工行为互动的行为准则,最终使蕴含在员工头脑中的新文化转变成企业新的行为规范、新的形象和新的组织行为。上述过程中,一方面,企业的组织结构(通过岗位关系和组织行为联系)使员工在共同利益的前提下,依照企业的宗旨、信念和准则(共识和认同)不断地进行着组织行为互动;另一方面,企业通过组织员工开展各种活动,包括文化、体育活动等,可以增加员工间更广泛文化空间的沟通交流,增加共识,拉进彼此间的心理距离,从而形成更广泛文化空间的行为互动。第三,将稳定的组织行为中可以固化的约定俗成、行为准则,通过民主形式,建立新的管理体制与规章制度。一旦约定俗成、行为准则被提炼成规范化、程序化的企业管理体制和制度,也就把企业的经营哲学变成了可以指导实践的经营程序、行为规范和规章制度。管理体制的完善,不仅能够深化发展企业的经营哲学,也使企业的使命、宗旨和员工的经营理念、觉悟都随之得到了加强和完善。 跨文化管理实质上是战略管理和企业文化塑造的过程,因此也必然是一个循环往复的渐进过程。通过战略的转型,全体员工在新的战略目标和企业经营宗旨下达成认同、共识,塑造出新的企业文化内核;行为背后的文化的改变必将推动企业行为的整合,并形成新的员工行为互动和新的组织行为;新的行为准则及其组织行为,又将沉淀为企业新的规章制度;新的管理体制与运行机制则会进一步完善企业战略和企业文化。这个“战略认同—行为互动—制度创新”的循环过程——跨文化管理模式,最终会使跨国经营企业摆脱二元文化的困扰,会使其二元文化在上述的循环中不断淡化、变小;而能够融合两种本源文化的新企业文化便随之生长壮大。 跨国经营论文:中国企业跨国经营问题及对策分析 摘要:入世和经济全球化,使我国企业面临的诸多问题日益暴露出来,主要是海外投资的立法滞后、海外投资管制和外汇管制不适应发展、跨国经营的信息不灵、国际知名品牌不多、竞争力不强等问题。针对以上问题,提出相应的对策建议。 关键词:跨国经营 对外投资 国际竞争力 对策 中国企业跨国经营是中国经济体制改革和对外开放的产物,具有发展中国家企业国际化初级阶段的明显特征。例如,投资规模小;外国市场进入方式以合资企业为主;海外经营集中在贸易领域;海外投资技术水平低;跨国经营的地理选择以周边发展中国家和地区为主等等。 跨国经营中存在的问题 我国企业跨国经营的投资决策不够谨慎。一方面表现在参与跨国经营的企业对国际市场投资的新环境不适应。一些投资决策者在对东道国的政治、经济、文化和社会习俗等(宏观)环境和(合作者的)生产能力、资金筹措以及各种可能的风险等没有进行认真的可行性分析和论证,就草率确定项目,造成立项不当,使企业先天不足。有的企业甚至仅凭官员意志办事,结果一些不符合经营条件的企业也设立了投资项目,结果导致项目受挫。另一方面则表现在对海外投资的合作伙伴选择草率。 海外投资管制和外汇管制不适应企业跨国经营发展的需要。根据规定,中方境外投资在100万美元以上的项目由外经贸部审批,凡需要向中央申请贷款(包括外汇、人民币)的项目,均由外经贸部审批,必要时会同国家计委审批。境外项目的审批程序比较繁琐。在外汇管制方面,我国对外汇的收入和支付实行较为严格的宏观管理制度。企业向境外投资之前,要先由外汇管理部门对投资外汇风险、投资回收计划等进行审查,此类审查结论和国家主管部门的批准文件、投资项目的合同或其它证明境内投资者应汇出的外汇资金数额的文件,作为向外汇管理部门办理登记和投资外汇资金汇出手续的必备材料。 中国企业跨国经营的投资结构不尽合理,集中表现在地区结构、产业结构和规模结构三个方面。在地区结构上,中国企业的跨国投资主要集中于港澳地区和美国、欧盟、日本等二十余个发达国家和地区,其中非贸易性投资就占了70%以上,对发展中国家的投资明显偏少,这对于中国开拓广大的发展中国家和地区的市场,实现市场的多元化是极为不利的;在产业结构上,中国的跨国投资过分偏重于对加工、制造等初级产品产业的投资,对高新技术产业的投资严重偏少;在规模结构上,中国的跨国投资项目规模一般偏少,绝大多数属于中小企业,投资500万美元以上的项目仅占不到30%。 企业跨国经营存在融资难的问题。我国企业在跨国经营中可以获得的资金来源主要有银行融资、财政融资、证券融资、商业融资和国际融资等5类。但资金短缺一直是制约我国跨国企业发展的一大瓶颈。 中国从事海外创业活动的企业缺乏技术优势,创新能力不强,这在很大程度上制约了国际竞争力的提高,缺乏后劲。 中国企业拥有的国际知名品牌不多,已有的名牌也没有得到很好的保护。 现代商品市场在某种意义上是名牌产品争夺的市场,据联合国工业计划署调查表明,名牌在整个产品品牌中所占比例不足3%,但其市场占有率却高达40%以上。在这方面,中国跨国公司距离很大,世界上按商标价值排在前50位的名牌产品中没有一个是中国产品。 对策及建议 成立国家海外投资管理委员会,研究制订跨国公司总体发展战略。跨国经营,归根结底是一个带有前瞻性、全局性和综合性的问题,是国家总体发展战略的重要组成部分。为此,需要成立一个权威性的国家海外投资管理组织,其基本职能是负责对全国的跨国经营企业进行战略管理,即通过对国际经济环境和市场变动趋势进行调查分析,研究制订出适合中国国情的跨国公司总体发展战略,并根据内外部条件的变化适时加以调整和完善,从宏观上统一对跨国经营活动进行指挥、控制与协调。 在信贷、税收、外汇管理政策上制定优惠政策,简化经商人员的出国出境审批手续。应根据国家总体发展战略和经济发展的需要,制定境外投资项目行业指导目录。对国内生产能力明显过剩、能弥补国内紧缺的资源供应、战略资源开发、有良好的技术能力和明显比较优势的行业和企业,应给予优惠政策。简化经商人员的出国出境审批手续,对外派劳务仅由公安部门进行犯罪记录审查,免除政审程序。放宽对经商人员的出国管制,是中国企业和产业实现国际化的前提,也是必须得到满足的基本条件。 加快建立现代企业制度的步伐,国有大中型企业实行公司化改造,形成企业法人治理机制,是中国企业实施国际化战略的制度性保证。现代企业的根本特征是所有权和经营权分离,建立现代企业制度的核心是在所有者和经营者之间建立必要的约束机制和激励机制,以保证企业所有者和利益相关者的根本利益,使企业沿着健康的方向发展。 在近一段时间内,获取中国经济发展过程中所需的资源应是海外投资的主要战略选择。其中,获取制约中国经济发展的生产性资源(先天性资源)是现阶段海外投资必须考虑的投资重点,这主要包括在生产活动中日渐短缺的铁矿、石油、木材等资源。高精尖的技术(获得性资源)是中国经济发展过程中最为稀缺的资源,同时又是21世纪国与国之间、企业与企业之间竞争的主要制高点。中国经济实力不强,科研投入有限,在科学技术日新月异的今天,有可能进一步拉大与发达国家的差距。为此,中国海外资源性投资的另一个重点,应是寻求高新技术的资源。 坚持比较优势原则,提高产业和产品竞争能力。一是要遵守产业演进的一般规律,大力发展劳动密集型产业。中国劳动力资源较丰富,生产成本较低,具有较长期的价格竞争优势。其中,传统出口产品的出口依然是低层次的,在质量、款式、品种、营销手段等方面与国际水平相比都存在较大差距,如果在这些方面加以改进,竞争优势将更强。其次,劳动密集型产品种类丰富,可以得到持久的开发。二是对资本和技术密集型产业进行彻底改造和重组。中国应该放弃对大部分资本和技术密集型产业的保护和扶持,采取市场导向、政府推动的办法,进行适当的调整和处置,尽快实现跨地区、部门和所有制界限的产业重组,做到优胜劣汰,提高竞争能力。同时可以保留对少数本国基础较好又具有或接近具有比较优势的资本和技术密集型产业的扶持,但必须严格限制范围和程度,并通过引进先进技术对其进行技术改造和创新,使其比较优势得到提高和充分发挥。 在技术方面,注重创新。虽然技术创新很大程度上决定于市场的开拓和科技的新突破,但技术变动性使企业又能够在适当范围内加以改革,使之适合于当地条件,从而使技术本身得到发展和提高。这种技术的变动过程遵循一定的发展程序并且是不可逆转的,而且在很大程度上带有创新的性质。 在企业组织结构的选择上,应充分体现灵活、创新的要求与特点,组织为企业发展战略服务,并随战略目标的调整而变化。 在融资方面,加大对企业跨国经营的金融支持。首先应深化金融体制改革,实行以银行为主导的产融结合的模式,并在此基础上建立规范完善的资本市场制度,逐步向市场主导型的产融结合模式过渡。其次,大力发展国际产融结合的方式,为我国的产业资本寻找与国际金融资本结合的途径。国际融资是跨国公司非常重要的一条融资渠道,但现在我国国际金融资本在世界资本总额中所占的比重还不足2%。因此,今后我国应重新调整利用外资战略,积极引入当今世界各种现代化的金融工具和金融资产,合理选择并制定运用国际融资渠道的对策。一方面要更加完善对外借款融资方式的管理,如优化借款期限、品种结构和汇率结构等等;另一方面,积极探索和利用新的融资方式,大力发展如bot、tot和abs等项目融资方式。 改革人事管理制度,培养高素质的跨国经营人才。在人事上稳定海外企业干部队伍,实现一般管理人员当地化。首先应着力培养一批既懂外语,又懂法律;既善于管理,又通晓财务的复合型人才,并选派他们到海外企业工作。同时应制订严格的选择、任用、轮换、淘汰和退休制度,改革现行任期轮换制。对海外企业主要负责人的任期,应根据企业自身的特点、业务性质和发展需要确定;对一般工作人员可实行轮换制,并由海外企业按当地法律签订聘任合同。 加强企业跨国经营的立法,提高法规的透明度。我国有关企业海外投资和经营的法律、法规尚不健全,且缺乏透明度。各部门颁布的管理办法零散,且不配套,降低了管理效率。境外投资管理必须以法律为依据,在境外项目的审批、资金筹集、税收制度、外汇管理、财务管理、投资保险制度等方面,应增加法规的透明度。 跨国经营是经济全球化在其发生、发展中为解决自身带来的负面影响而产生的必然结果,也是中国置身于经济全球化大潮中为维护自身利益和取得“后发优势”而不得已举起的大旗,在公正合理的国际经济新秩序建立起来之前,不啻为一剂趋利避害的良方。一批有实力的企业集团应当认真去考虑如何尽早实现跨国经营的问题,以便让自身立于不败之地。 跨国经营论文:中国企业跨国经营的路径选择 摘要:全面认识经济全球化带来的机遇与挑战,选择正确的跨国经营路径,对中国企业的长期发展十分重要。本文从中国企业从事跨国经营活动的内外部环境出发,分析中国企业从事跨国经营的路径选择。 关键词:中国企业 国际商务 路径选择 经济全球化的迅猛发展与科学技术的突飞猛进将一个更加广阔的市场带给企业,也同时要求企业面对开放的市场并接受更多的竞争。因此,从事国际化经营就成为企业生存乃至发展的重要战略选择。近年来中国对外经济活动获得了辉煌的成就,为中国企业从事跨国经营提供了广阔的发展空间。 中国企业跨国经营的有利条件 对外贸易高速增长,国际影响力不断提高。20世纪90年代中期以前,世界经济处于上升阶段,市场需求旺盛,因而形成对中国产品的巨大需求,出口猛增。在20世纪90年代中期,特别是1997年亚洲金融危机之后,中国的大多数贸易伙伴国内的经济都不同程度受到影响,日本1998年的增长率为负,欧盟国家的经济也呈低迷状态,但是美国的经济却保持了强劲的发展势头。由于中国政府实行了刺激出口的政策,从而使得中国在世界经济低迷状态下依然实现了出口额的增长。进入21世纪,国际经济形势逐步回暖,来自国际市场的需求旺盛,中国企业出口再度猛增。2004年中国进出口贸易达到11547.4亿美元,比上年增长35.7%。特别值得关注的是,根据商务部统计,2004年中国民营企业出口首次超千亿达到1011.6亿美元,比上年增长68.6%。这说明更多的民营企业进入了外贸领地,更多的中国企业积极参与国际商务活动,进行跨国经营。 fdi与中国对外直接投资不断增加。首先,入世后,中国引进外国直接投资进入了一个新阶段。流入中国的外国直接投资不断增加,2000年407亿美元,2001年486亿美元,2002年527亿美元和2003年535亿美元。2004年中国引进外国直接投资再上一个台阶,突破600亿美元,达到606.3亿美元。跨国公司的大量进入为中国企业从事跨国经营提供了越来越广阔的空间和更多的机会。据多项调查,投资者信心指数排名中,中国均排名第一,而且60%以上的企业将中国作为海外研究开发投资的首选市场。其次,近几年来,伴随“走出去”战略的实施,中国对外直接投资的数量不断扩大,增长速度不断加快。截至2004年底,中国已有2000多家内地企业在167个国家和地区设立了8299家企业,中方累计对外直接投资近370亿美元。中国企业实施“走出去”战略的领域也不断拓展,从初期的简单从事进出口贸易、航运和餐饮到现在拓展到生产加工制造、资源利用开发、工程承包、劳务输出、农业合作、研究开发等领域。同时,中国企业走出去的层次也不断提升,初期对外投资主要是通过建点开办“窗口”,而现在对外投资的主要形式已发展为投资建厂带动国产设备材料出口、跨国并购、股权置换、境外上市、设立研发中心、创办工业园区和建立国际营销网络和战略合作关系等多种方式。 企业全球化经营潜力巨大。改革开放以来甚至更早,中国一批大型国有企业就已经走了出去,如改革开放之后一度兴起建立海外“窗口企业”,就是国际化早期的一个形式。随着市场经济的兴起,中国企业国际化也逐渐多样化。目前中国约有6000家境外企业,根据中国企业联合会2004中国企业500强与美国《财富》杂志2004世界企业500强的有关资料对比可以看出,从营业收入比我国企业虽然相对于世界500强企业相对比较低,但是中国企业跨国经营涉及的行业领域极为广泛,从制造加工、资源开发、交通运输到餐饮、旅游、科技开发、咨询服务、以至贸易、金融业和房地产业等,是有一定的发展潜力的,见表1。 中国企业从事跨国经营的不利因素 与世界经济接轨使国内经济波动可能性增大。经济全球化使中国经济同世界经济的联系越来越紧密。2003年,中国每天与世界各国之间的进出口贸易流量平均达到22亿美元,每天实际吸收外商直接投资流量平均达到1.5亿美元。通过这种生产要素大规模流动和日益密切的经济联系,世界在影响中国,中国也在影响世界。基于这一大背景,中国经济及跨国经营的稳定,不仅取决于内部环境,而且受到外部环境的巨大影响。如国际商品市场(如石油等)大宗商品国际市场价格变动,会引起国际金融市场中外汇、股票、债券市场价格波动,甚至引起金融危机,同样国际金融市场的波动也会反过来引起国际商品市场的价格波动。而这两个市场的波动都会引起世界经济波动,从而引起各国经济与政策的变动,会影响中国的进出口、吸收外资、对外投资等,进而影响中国企业跨国经营的发展。 无形的壁垒限制中国企业跨国经营发展。近年来,来自海外市场的反倾销、过高的技术标准和卫生检疫标准以及知识产权诉讼等方面的阻碍加大,已成为中国企业跨国经营绕不开的壁垒。麦肯锡的数据显示,中国的海外收购有67%不成功。几乎中国企业的每一次海外并购,都会在东道国遭遇到政治方面的责难,中海油竞购优尼科失败,就是对国际政治阻力的估计不足。而且中国是遭受反倾销最多的国家,据商务部统计,2006年共有25个国家和地区对中国发起反倾销调查86起。 国有企业改制不彻底,跨国经营缺乏应有的自主权。改革开放以来,旧体制对大型国有企业的束缚已逐渐减少,但基本格局并没有发生根本性的变化。国有企业参与世界市场激烈竞争,尤其是企业功能不完全和行政部门对跨国企业及海外企业的经营活动限制和干预过多,使企业失去必不可少的经营自主权,这是目前中国企业跨国经营出现种种问题的主要症结所在,也是影响今后中国跨国公司功能能否形成和发展的关键所在。 中国企业从事跨国经营的路径选择 近年来,中国企业频频以“大买家”的身份亮相于国际市场。根据国务院发展研究中心的调查,中国最大的500家企业中,约有60%在2005年以前就已经有各种形式的海外经营活动。一些国际化程度较高公司,如联想、tcl、华为公司的海外营业额已经超过国内。 目前,中国企业跨国经营总体上处于起步阶段,各方条件尚不完备,选择经营方式切忌盲目,要从本企业的实际情况出发,根据不同国家经济发展水平和市场状况,采取相应的“走出去”方式和策略。通常应以产品出口为先导,取得经验,了解市场,有了品牌知名度,熟悉经营环境后,再循序渐进,逐步开展合资、合作乃至独资、战略联盟、跨国并购等方式。经营方式的选择,关键要看市场情况。 品牌先行。实行名牌战略,比较适合在国内市场已经具有了很高的知名度,具有了一定的实力,资金雄厚,有国际经验的企业。可以通过到海外投资建厂,以自己的品牌来扩大产品的海外市场份额,如青岛的海尔集团等。 合资经营。同东道国举办合资合营企业,有利于减少中方资金投入,有利于发挥各自优势,可以利用东道国企业熟悉当地资源、市场条件、政府政策、法律,比较容易获得当地的财力、物力、人力支持,有利于减少风险。 非股权安排。企业凭借在技术、工艺、产品、劳务各方面的优势,通过特许权协议、经营合同、销售合同、提供管理性劳务等参与东道国企业的生产经营活动。采取这种方式,往往受到发展中国家欢迎,中国企业可选择适当的非股权安排方式,机动灵活地进入国际市场。 建立独资企业。独资的好处是有经营自主权,可与母公司保持密切联系,有利于控制自己的技术和工艺,能充分发挥母公司的优势,也可以减少或避免因合作经营而产生的种种矛盾和冲突。但它对管理的要求较高,风险较大,是目前乃至今后相当长时期中国企业应慎重采用的一种方式。 实施战略联盟。在空前激烈的市场竞争中,企业要抓住转瞬即逝的机会,必须走战略联盟的发展道路。 实施战略联盟一般以契约协议的方式实现,常见的类型有研究开发战略联盟、生产制造联盟、联合销售战略联盟、合资企业战略联盟等。战略联盟的好处在于降低成本、减少竞争、分散风险、适应性强等。战略联盟比母子公司的关系要松散灵活,在联合的多个公司之间进行的交易,既有内部贸易的性质,又有外部贸易的特征,兼内外两家之长,具有强大的生命力。 收购或兼并国外企业。跟国内企业收购一样,利于自己的资金优势和国外公司发达的营销网络,实行跨国经营,可以将自己的产品尽快地推向国际市场。如浙江的民营企业万向集团,已收购兼并了16个国外企业,并涉足国外金融保险业,其产品万向节已打入欧美和非洲市场。 利用政府外援途径。每年我国政府都要援助一些落后国家,如南美洲和非洲的一些国家。一些企业可以先通过提供无偿设备,然后逐渐打开该国市场。如深圳华为集团的通讯产品就是通过此途径打入了南非市场。 利用国际活动促销。可以利用国际上的一些比赛,作自己产品的广告,让观众在潜移默化中接受自己的产品,直到家喻户晓,这样,自己的品牌就树立起来了,在该市场销售自己的产品就容易多了。例如,力帆摩托车就是用此方式打入了越南市场。 企业在确定目标市场,选择跨国经营与直接投资的优势区域时,应充分利用地缘文化、种族因素等优势,积极发展周边地区或临近地区的跨国经营,可以免除各种障碍,直接带动我国的技术、设备、劳动力、管理等生产要素的转移,带来可观的经济效益。 跨国经营论文:跨国经营人力资源管理模式的选择 摘 要:自从实施“走出去”战略以来,中国企业的跨国经营管理活动日益频繁,文章以跨国经营人力资源管理模式为中心,在回顾国内外的相关研究成果的基础上,从组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等四个视角归纳了跨国经营中存在的人力资源管理模式,提出了以经营绩效为选择标准、外生因素和内生因素为制约要因的跨国人力资源管理的选择模型。 关键词:跨国经营;人力资源管理;海外子公司;走出去战略 中国企业在跨国经营中人力资源管理存在哪些不同的模式?企业如何选择合适的管理模式?针对上述问题,我们从企业的组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等视角,归纳中国企业跨国经营人力资源管理的不同模式,从企业经营绩效、外生因素和内生因素等方面探讨中国企业如何选择跨国人力资源管理模式。 一、企业跨国经营面临的人力资源管理新问题 自从2000年中共中央正式确定“走出去”为我国一项开放战略、“十五”计划启动“走出去”战略以来。中国企业的跨国经营管理活动日益频繁。据商务部统计,截至2008年底,中国8500多家境内投资主体在境外设立对外直接投资企业1.2万家,非金融类境外企业实现销售收入5343亿美元,年末境外就业人数达102.6万人,其中外方雇员45.5万人;在此基础上,2009年我国境内投资者共对全球122个国家和地区的2283家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类对外直接投资433亿美元,累计对外直接投资已超过2200亿美元。另据联合国贸易和发展会议《2009年世界投资报告》显示,全球外国直接投资在世界范围内遭受到金融危机的影响、对外直接投资额有所下降的背景下,中国的外国直接投资却逆势而上,在全世界排名第13位,在所有发展中和转型经济体中排名第三位。金融危机导致汇率剧烈波动和国外资产价格下跌等原因为中国公司创造了走出去的机会。 实际上,中国企业到海外投资经营已经有十余年的经验,1996年海尔集团在印度尼西亚、金城集团在哥伦比亚开始投资、1997年万象集团在英国、华立集团在尼泊尔投资经营,成为第一批开展跨国经营的企业;近年来,以联想收购美国ibm家用电脑业务、tcl收购法国汤姆逊多媒体公司全球电视机业务、上海汽车工业集团收购韩国双龙汽车公司为代表,大批中国企业开始大规模并购海外企业,跨国经营进入了一个新的阶段。在大企业实施全球化战略的同时,大批中小企业也走出国门,开始了跨国经营之旅,经过多年的跨国经营实践,中国企业在海外积累了一定的经验。 中国企业在海外经营时,面临着与国内不同的政治、经济、社会文化和技术环境,尤其是海外子公司的雇员绝大多数来自于东道国,如何在海外子公司开展人力资源管理活动是中国企业跨国经营中面临的新课题,总结中国企业跨国经营中形成的人力资源管理模式、研究选择适用的管理模式的一般规律,有着重要的理论价值和现实意义。 二、关于跨国人力资源管理模式的理论综述 跨国经营中人力资源管理模式研究主要涉及跨国经营理论和人力资源管理理论,国内外围绕以下几个方面展开了大量研究。 1 跨国经营模式的研究。perlmutter(1969)提出了企业跨国经营epg三模式,后来发展为跨国经营的eprg模式,即本国中心主义(ethnocentrism)、多中心主义(polycentricism)、地区中心主义(regiocentrism)和全球中心主义(geocentrism);近年来,schuler(1992)、dowling(1999)提出了战略性国际人力资源管理的整体框架模型,指出“外生”和“内生”因素影响着国际企业人力资源管理政策的形成,并围绕跨国经营模式开展了相关实证研究。 2 母公司与海外子公司关系研究。20世纪70年代和80年代,跨国经营母子公司关系的研究成为西方跨国公司理论的重要分支。prahalad&doz(1987)提出了跨国经营的全球一体化和当地反应性(i—r)分析框架,batlett&ghoshall(1998)在这一框架基础上将企业分为多国企业、全球企业、国际企业和跨国企业四类,在这一研究领域,以morris etc.(2009)、edwards(2010)为代表,对海外子公司人力资源管理与母公司的关系进行了实证研究。 3 跨文化经营管理研究。hofstede(1980)提出了国家文化模型,用五个维度对50多个国家的企业进行了实证分析,trompenaars(1993)用七个维度测量各国文化差异,围绕文化对经营管理的影响这一问题对全世界五十多个国家的一万五千人进行了调查,此后,以doucet etc.(2009)为代表,许多学者运用定量的方法比较不同文化下管理实践的特点。 4 国际人力资源管理研究。围绕国际人力资源管理(ihrm)和战略国际人力资管理(sirm)有大量的研究,takeuchi(2009)等人的研究发现,人力资源管理和企业绩效有相关关系,guest(2001)等运用了管理人员主观判断法来评价海外子公司的绩效,解决了问卷调查时难以获取企业财务数据的难题。 随着日本企业到海外直接投资的增多,关于日本企业的管理模式是否可以移植到国外的问题,展开了大量研究。安保(1988)通过对在美国的日本汽车、电机企业的调查,提出日本企业的管理模式在美国具有适用性;近年来,大前研一(2009)、古泽昌之(2009)等从不同侧面对跨国人力资源管理进行了研究,所总结的东方文化背景下的海外管理模式值得我们借鉴。 由于大量外资企业涌入中国,中国学者关于跨国经营的研究主要是以在华外资企业为研究对象而展开的。赵景华(2002)通过对140多家跨国公司在华子公司进行的问卷调查,将海外子公司的初始战略角色划分为资源获取型、生产基地型、市场开拓型、利润重心型、知识提取型和风险分散型等6种不同类型陶向南和赵曙明(2003)通过对在华的51家跨国子公司调查研究发现,随着中国市场开放度的提高,跨国公司在华经营的本土化程度也在显著增强,但是都以总部接受的形式出现。朱晋伟(2006)通过对62家在华运行5年以上的外商独资企业的问卷调查,分析了其人才本地化的现状和实施人才本地化战略的原因。薛求知(2007)从子公司的角度出发,按照子公司创造知识的能力以及所创造知识的可转移性两个维度,把跨国公司的子公司划分为知识的提供者、吸收者、深化者以及修改者等四个角色。鲁桐(2007)指出要提高中国企业海外投资的成功率,应注意把握跨国经营战略不同特性、恰当地选择目标市场、选择合适的进入方式以及使企业的组织结构与跨国经营战略相匹配这四个关键环节。但是,由于中国企业走出去的历史比较短,关于中国企业跨国经营的实证尚处于起步阶段。 关于跨国经营的人力资源管理,赵曙明(2002)以动态的眼光对美日韩德四个有代表性的国家的人力资源管理模式进行了多维度的比较,郑海航等(2002)根据中小企业的特点有针对性地提出人力资源管理的三维立体模式,陶向南等(2003)根据战略性人力资源管理分析框架,构建了子公司的战略角色以及绩效表现对子公司人力资源本土化配置的路径模型。拉尔松和赵纯均等(2009)以20多家我国知名跨国企业为典型案例展开了分析,近年来人力资源管理模式问题受到国内学者的瞩目。 国外学者积累了大量关于跨国人力资源管理的研究成果,但是,研究主要是以发达国家的跨国经营企业为研究对象,而针对在技术、资金和人力资本等方面比较优势相对较弱的发展中国家的企业,其跨国经营的相关研究则少有涉及,尤其对中国跨国经营企业人力资源管理的研究更是凤毛麟角。随着金砖四国在海外直接投资的增加,对发展中国家企业跨国经营的研究将丰富跨国经营的理论。 在我国,虽然到目前为止,学者们主要关注在华外国子公司的研究,但是,随着越来越多的中国企业到海外直接投资,人们会越来越重视中国跨国经营企业海外子公司的发展问题。同时,关于对“走出去”企业研究的重点,将从跨国经营的动机、“走出去”的战略战术和政策环境等方面的研究,逐渐转向对“走出去”企业内部深层的组织管理问题的研究,这样中国企业跨国经营中人力资源管理研究将成为一个重要领域。 三、跨国经营人力资源管理模式的分类 传统的跨国经营人力资源管理模式是以eprg模式为基础提出来的,这一分类方法不能完全概括跨国人力资源管理的实践。从上述文献研究中,我们发现可以从多角度对跨国人力资源管理活动进行归类,对企业而言,组织文化、公司战略、职能管理、资源配置是基本分析单元,我们从这四个视角出发,归纳我国企业跨国经营中存在的人力资源管理模式。 1 组织文化视角——人力资源管理的跨文化特征模式。东方文化和西方文化在对待人力资源管理活动时的组织活动方式是有差异的,可以从普遍主义对特定主义(universalism vs,particularism)、个人主义对共同主义(individualism vs,communitarianism)、情感内敛型对情感外露型(neutral vs.affective)、具体倾向对扩散倾向(specific vs,diffuse)、业绩型对属性型(achievement vs,ascription)、序列时间对同步时间(sequential vs,synchronous)、主观能动对外部影响(inner-directed l vs,outer-directed)等七个维度进行比较。 2 战略定位视角——海外子公司人力资源管理的集权与分权模式。分析母公司在处理与海外子公司关系时,是以集权为主还是分权为主,从海外人力资源部门的地位、母公司对海外子公司的控制标准的设定情况、母公司对子公司的正式控制与非正式控制方式的采用情况、母公司对子公司偏离目标时调控的及时程度、宽严程度等方面进行考察。 3 职能管理视角——人力资源职能管理的全球一体化和当地反应性模式。在全球一体化和当地反应性(i-r)分析框架基础上,评价国内外研究跨国人力资源管理活动是倾向于母公司的做法、还是倾向东道国的做法,人力资源管理活动包括录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等。 4 资源配置视角——海外子公司的人才来源模式。根据本国中心、多中心、全球中心的分类标准,分析海外子公司中高层管理人员的母国、东道国、第三国等来源分布情况,对中国企业而言,有录用当地华人、留学生的倾向,所以应重点考察华裔有多少、是否存在“华人中心模式”。 四、人力资源管理模式的选择模型 人力资源管理模式是如何产生的、如何选择人力资源管理模式?根据schuler etc(1992)提出的战略性国际人力资源管理的整体框架模型和dowling(1999)提出的修正模型,我们得到如图1所示的人力资源管理模型选择分析框架。我们的基本假设是:外生因素和内生因素可以决定特定的人力资源管理模式,而所选择管理模式恰当与否,又决定了企业的经营绩效。我们可以通过已经实施跨国经营的企业的数据,通过实证研究来证明这一假设;如果这一假设成立,我们可以通过经营绩效的好坏,来评判特定人力资源管理模式是否适用,从而提出在一定外生因素和内生因素制约的条件下,企业人力资源管理模式选择的一般原则和方法。 在人力资源管理模式选择分析框架中,外生因素主要指影响人力资源管理模式的宏观要素,主要包括子公司所在的东道国、所属行业、在东道国与其他组织间网络关系等。内生因素指内部条件要素,主要包括母公司所有制性质、母公司跨国程度、母公司的规模、母公司的跨国经营的经验,股权经营方式、母公司的经营战略、海外子公司的规模、公司的组建模式、目标市场、人力资源管理部门的规模、海外子公司的成立时间等。衡量企业经营绩效最直接的方法是企业的财务指标,但是,在实证研究过程中,我们难以获取企业的财务数据,国内外的研究中一般采用管理人员主管判断法来评价海外子公司的业绩,主要从市场占有率的增长率,利润率,资产回报率、劳动生产率、产品质量、服务质量等方面来考察。同时,对不同管理模式在竞争力、全球化的效率、国际灵活性、世界范围的学习等目标的达成情况进行分析。以上内生因素、外生因素及企业的经营绩效各类指标,我们可以通过针对主管人员的调查获得相应数据。 五、案例分析 为了比较跨国经营企业海外人力资源管理模式及其决定因素,我们选取内生因素基本相同的两家知名企业进行分析,一家是海尔集团的美国南卡罗来纳州工厂(以下简称海尔工厂),一家是tcl集团的越南同奈省工厂(以下简称tcl工厂),母公司海尔集团和tcl集团是中国实施走出去战略、进行对外直接投资、开展跨国经营的代表性企业。分析资料来源于访谈调查、企业的官方网站、研究性论文、新闻报道等,两家工厂的内生因素、外生因素、人力资源管理模式及其经营绩效情况如表1所示。 从内生因素看,两家工厂都是由母公司独资经营,成立时间都是1999年,目标市场均是东道国,员工规模均少于1000人。两个工厂的母公司均有丰富的跨国经营经验,海尔集团创立于1984年,先后实施了名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略,在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心,19个海外贸易公司,全球员工总数超过6万人,2009年实现全球营业额1243亿元。tcl集团股份有限公司创立于1981年,2002年收购了德国的施耐德、2003年收购了美国高威达、2004年并购重组汤姆逊彩电业务和阿尔卡特手机业务,在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有近20个制造加工基地,在全球40多个国家和地区设有销售机构,全球员工总数超过5万名员,2009年tcl全球营业收入443亿元。 从外生因素看,海尔工厂生产电冰箱,tcl工厂生产彩色电视机,两者均属于家电行业。区别较大的是海尔工厂所在的美国是发达国家,法律体系和市场机制成熟,有丰富的高级经营管理人才、专业技术人才和熟练工人,劳动力成本高;而tcl工厂所在的越南是与中国毗邻的发展中国家,同中国的政治、经济体制和文化差异较小,劳动力成本低,但是法律体系和市场机制尚不成熟,企业需要的高级人才较为紧缺。另外从企业的经营绩效看,两个工厂均经历了建厂初期的亏损和近期扭亏为盈的过程。 从人力资源管理模式看,海尔工厂和tcl工厂大相径庭。在人力资源配置方面,海尔工厂的经营层和员工均为当地人,尤其是最高经营层,海尔美国公司总裁兼首席执行官迈克尔·杰麦尔、负责海尔工厂事务的大卫·帕克斯均不是来自母公司;而tcl工厂的经营决策层是从母公司派遣的,第一、二、三任总经理分别是易春雨、邓伟文、王成,均来自母公司。在组织文化方面,两者都引入了母公司的文化,但是海尔工厂更多融合了东道国的管理文化;而tcl工厂更多采用了母国的文化。在战略定位方面,海尔工厂有更多的自主权、以分权为主;而tcl工厂经营管理层的流动性大,决策权集中于母公司,以集权为主。从职能管理视角看,在录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等方面,海尔工厂强调适应当地的法律和文化习惯,以当地反应性为主;tcl工厂强调对员工进行教育和培养,推行母公司的管理方法,是以全球一体化为主。 为什么海尔工厂和tcl工厂会产生两种截然不同的管理模式呢?运用图1所示的人力资源管理模式选择分析框架可以作如下解释:在内生变量和经营绩效基本相同的条件下,由于外生变量中“东道国”的不同,决定了管理模式的不同。从中我们可以推论:现阶段我国企业在跨国经营过程中,如果在美国这样与中国文化差异大的发达国家开设工厂,人力资源管理更适合于本土化模式;在越南这样毗邻的发展中国家设立企业。人力资源管理更适合于母公司统一模式。 六、结束语 从上述理论分析我们看到,通过对跨国人力资源管理模式的划分,可以明确不同类型企业海外管理模式的特点,借助于跨国人力资源管理模式选择分析框架,可以找出决定企业选择管理模式的关键因素,进而指导企业选择适用的管理模式。通过海尔工厂和tcl工厂的对比,说明中国企业在跨国经营中,客观上存在不同的人力资源管理模式,根据东道国的不同,企业可以选择相应的人力资源管理模式。最后需要指出的是,关于人力资源管理模式选择分析框架是否具有普遍适用性,还需要进一步的实证研究加以验证。 跨国经营论文:论企业跨国经营中的知识管理 摘要:传统跨国经营理论体现出来的单向的阶梯性的以输出为主的知识管理模式已经过时了。事实上知识经济和全球化竞争的进一步发展使得全球经营所需要的知识并不偏于一隅,跨国公司必须学会识别分散在全球的知识,加以整合和创新,在此基础上创造出适合全球的产品和服务,在全球市场上推广和销售。而这正是全球化经营战略的核心。 关键词:跨国公司,知识管理 20世纪末全球化的趋势已不可阻挡,新世纪跨国公司都把如何更好地全球化作为自己的经营战略。在全球化过程中,知识管理显得越来越为重要,以前跨国公司提供的产品和服务往往只是按其本国需求而设计,然后到世界市场去销售,到现在跨国公司的产品和服务却是全球知识管理的结果。比如,一个it企业提供的最新计算机产品其设计是在美国硅谷进行的,芯片是在韩国生产的,软件是在印度设计的,整机组装是在中国大陆进行的,营销活动则是在香港进行的。对于跨国公司而言,在世界各地建立一套生产、分销和销售的有效网络并不能构筑其竞争优势。只有通过识别、整合分散在世界各地的知识,并在此基础上进行创新,从而设计出符合全球市场的产品和服务,这才是跨国公司竞争优势之所在。换句话说,就是通过向世界学习来创新。 一、传统跨国经营理论中的知识管理模式 垄断优势理论和产品生命周期理论是西方较早的对外直接投资和跨国经营理论。垄断优势理论由美国学者海默(stephen h.hymer)于1960年提出,其中心观点为垄断优势是企业对外直接投资的根本原因。企业的垄断优势分为两类:一是包括生产技术、管理技能、营销能力等所有无形资产在内的知识资产优势;二是企业凭借规模巨大而产生的规模经济优势。产品生命周期理论是美国哈佛大学教授弗农(raymond vernon)于1966年提出,他主要从产品和技术垄断的角度分析了产生对外直接投资的原因,认为产品生命周期的发展规律决定了企业必须为占领国外市场而进行对外直接投资。产品生命周期可分为三个阶段:创新阶段、成熟阶段和标准化阶段。在产品创新阶段,应首先在像美国这样的发达国家小进行,因为在开发新产品、采用新技术以及国内市场容量上这些国家都具有优势地位,在产品成熟阶段,随着国外仿制品的出现,创新企业就应到海外设立子公司。西欧经济、技术水平和消费需求与美国比较相似,而生产成本低于美国,所以美国的企业首先投资于西欧。在产品的标准化阶段,创新企业的垄断优势逐渐消失,生产的相对优势已转移到生产成本较低和劳动密集型经济模式的国家和地区,一般为发展中国家。 从上述两理论,我们可以看出知识管理模式为单向的知识输出,即跨国公司带着其在母国市场上获得的技术诀窍、管理技能以及生产的产品和服务,在东道国市场上进行制造、销售来充分利用这些经验。这样一方面跨国公司可以获得全球规模经济,另一方面由于母国市场和东道国市场间技术诀窍和管理知识间存在的差异跨国公司可以进行套利活动。跨国公司在进行跨国经营时既可以为其他的跨国公司顾客提供服务,又可以利用其能运用全球资源的能力对当地的竞争者施加压力。其知识管理模式可以用图1概括如下: 图1 传统跨国经营理论中的知识管理模式 由于以往跨国经营理论存在的某些局限性,英国经济学家邓宁(john h.dunning)在综合了各位学者观点的基础上提出了国际生产折衷理论,其核心是强调跨国公司从事国际生产要同时受到所有权优势、内部化优势和区位优势的影响,对外直接投资是这三项优势整合的结果:所有权优势是指一国企业拥有或能够获得的国外企业所没有或无法获得的资产及其所有权,包括对无形资产的独占和企业经济规模两方面所产生的优势,或泛指任何能够不断带来未来收益的东西。内部化优势是指企业有能力将所有权优势在企业内部配置、转让和有效利用。区位优势是东道国具有的,指跨国公司在选择对外直接投资的地点和国别时,必须充分考虑东道国的生产要素优势。这种优势不仅包括东道国的自然资源、劳动力、地理位置,而且包括东道国的政治经济制度、市场规模、基础设施、外贸和税收政策等,跨国公司总是把资金投向那些具有区位优势的国家和地区。 邓宁的国际生产折衷理沦对于前面提到的垄断优势理论和产品生命周期理论有一定的改进,即除了强调跨国公司拥有的垄断知识优势的转移,也强调利用东道国市场的知识和资源。跨国公司将生产制造及其他低价值的活动转移到发展中国家,获得成本优势,而将高附加值的活动,如研究与开发、生产设计、营销、战略、融资等活动留在国内。从知识管理的角度,仍然只是一种稍加改良的单向知识输出模式,即在知识输出的过程中要和当地的知识和资源结合起来,适应当地化的需要。 这种单向阶梯性的以输出为主的知识管理模式在跨国公司中屡见不鲜。全球运动服饰的巨人耐克公司就是这样的例子。它的总部位于美国俄勒冈的彼凡尔顿(beaverdon),是研究与开发、产品设计、品牌管理、质量控制系统、财务和其它相关职能的神经中枢。它在一些低成本区位的国家如中国、印度尼西亚和泰国以契约的方式建立了稳定的生产网络,并在这些亚洲国家建立了质量控制和采购网络。同时它还在全球重要的市场建立了营销中心。其他跨国公司如西门子、宝洁、通用汽车等也是如此发展壮大的。 随着世界全球化的发展,跨国公司也在不断改进这种模式,并将这种模式发展到了极致。跨国公司在全球竞争中学会了根据当地市场的差异调整产品、服务和管理系统,同时他们依然寻求保持全球一体化战略和运作的优势。“从全球着眼,从当地着手”这句口号正是最好的说明。然而无论这种模式有何改进,隐藏其中的一个逻辑是:全球化意味着用母国产生的产品、服务和优势去征服世界,然而这在知识经济时代已显得过时,“向世界学习”成为全球竞争的主旋律。 二、知识经济时代跨国公司知识管理新模式 1996年,经济发展与合作组织首次正式提出了知识经济的概念,这一新概念一经提出就得到了广泛的欢迎和认同。究其原因,是因为人们都认识到知识对经济发展和人类进步所起的巨大作用。知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。工业经济社会里的战略资源是资本,而在知识经济则是知识和信息。知识经济改变了全球竞争的环境,并对传统跨国经营模式提出了挑战,一种新的全球知识管理模式呼之欲出。 (一)知识经济对传统跨国经营模式的挑战 1.知识经济大大改变了全球竞争的环境 (1)竞争优势的来源是建立在知识的识别、整合和创新基础上,而不是其它。美国管理学家彼得·德鲁克曾经说过:“在现代经济中,知识正成为真正的资本与首要的财富”。这个说法毫不夸张。在工业经济时代,企业的竞争优势在于规模经济和以此为基础的成本降低。而在知识经济时代,企业的发展必须通过知识的积聚和创新来实现。代表美国新经济的微软公司、甲骨文公司等在较短的时间内就超过了通用汽车、福特等老牌跨国公司在股票市场上的市值。因此,知识是长远的可持续竞争优势的唯一源泉。知道如何利用其知识优势的个人和组织将增大其产品在整个产出中的份额。(2)企业全球化经营所需要的知识来源不再偏于一隅,而是分布在世界各地。过去,跨国公司开展跨国经营时多半是将国内市场的生产、销售管理经验带到东道国的经营活动中去,并适当根据当地的情况加以修正。随着世界经济的发展,许多发展中国家的崛起,使得世界真正成为一个全球化的市场,若还是依赖跨国公司总部的做法已不能满足企业全球化经营的需要。其中最明显的迹象是企业间的技术联盟和合作的日益增多以及许多跨国公司将研发机构设置在靠近顾客的市场。(3)通信技术的发展和运输成本的大大降低便利了商品、资本和信息的自由流动。美国管理学家钱德勒在《看得见的手》一书中谈到铁路和电报的出现是促成工业革命发生的重要因素,同样现代运输业和通讯业的发展也是促成世界经济由工业经济转向知识经济的革命要素。空中运输、电信和计算机的成本自1950年以来已大幅度下降,以计算机和电信业为例,成本的大幅度下降以及像电视会议和电子邮件技术的广泛应用已经使得对范围广泛的经营活动的协调不仅更加可行,而且更加可靠和效率更高。运输成本由于集装箱的发明也大大降低了。这一切都使得商品、资本和信息在世界范围的自由流动更为方便、快捷和廉价,从而为跨国公司在世界范围内进行知识管理提供了有利的条件。 2.知识经济对传统跨国经营中的知识管理模式的挑战 (1)全球的生产和销售网络并不能构成全球经营的竞争优势。一个有效的全球生产、分销和销售的网络是建立全球竞争优势的必要条件,而非充分条件。全球化经营不能确保其有全球竞争优势。90年代初,百事可乐公司制定了一个将其国际软饮料收入增加两倍多的雄心勃勃的目标——从1990年的15亿美元增加到1995年的50亿美元。为实现这一目标,百事可乐公司发起了勇敢的冲锋。到90年代中期,该公司的经营遍及全球广大地区。不过这种全球扩张并没有转变为增长和赢利。实际上,到了1997年,百事可乐公司已经从诸如南非这样的一些主要市场上撤出,摆在面前的是国际饮料经营近10亿美元的亏损。此外,大部分产业中的主要竞争者都已知晓如何进行全球化经营,更有许多进行数字革命的公司已经在使用互联网迅速地为全世界提供标准化的产品和服务。(2)单一国内市场的需求不再是许多产业的主导力量。过去,跨国公司都是根据本国市场的需求来开发产品和服务,并将此产品和服务销售到世界各地。特别是美国市场由于其消费能力高、国内市场容量大往往成为新产品和服务的诞生地。但这决不意味着美国市场的需求就可以完全代表世界市场的需求。特别是在知识经济时代,许多引导市场的需求出现在一些跨国公司经营网络的边缘市场。比如对移动电话的新需求更多地出现在中国这样的发展中国家。如果跨国公司不能比竞争对手更好地识别这些分散的和多元化的市场需求,并且利用其全球知识管理的力量,则将会在竞争中败北。(3)跨国公司仅利用从母国市场上建立起来的垄断知识和诀窍已不能在全球竞争中取胜。基于母国市场上建立的垄断知识和技术诀窍不再能保证跨国公司在全球竞争中胜出,因为可以令跨国公司超越竞争对手的技能分散在世界各地的具有专长的专家手中。今天的获胜者必须能够懂得识别和获取分散在世界范围内的新技术、能力和技术诀窍,并将它们整合,从而创造出世界一流的产品和服务。(4)有价值的知识通常是复杂的和棘手的,因此为知识管理增加了很大的难度。由于有价值的知识通常是细微的、复杂的和棘手的,这意味着它们可能深深地隐藏在远距离和不熟悉的环境当中,无疑为知识的识别、整理和积聚带来了很大的困难。比如了解总部设在世界另一端的顾客企业的内部运转,或者弄清楚先进计算机模拟技术和机器人在药品开发中的应用就是这样的例子。先进的通信技术和互联网或许能为复杂知识的传递和互动提供便利,然而这并不能保证对复杂知识的理解。企业需要新的组织结构和运作过程来获取、解码、编码和整合利用这些复杂知识,并将其有效地传递给能有效应用这些知识的人。 (二)新的知识管理模式 由于传统跨国经营模式中的知识管理模式的局限性,因此需要一种新的知识管理模式。这种新的知识管理模式主要是从全球化的角度进行知识管理,而不是从母国出发。该管理模式分为三个阶段,如图2所示: 图2 知识经济时代跨国经营的知识管理模式 虽然大部分的跨国公司还沉醉于过去的成功,已有不少企业正在运用新的知识管理模式取得了惊人的经营绩效。sgs-汤姆逊微电子集团就是一例。该公司是1987年由意大利的sgs微电子公司和法国的汤姆逊半导体合并而成的。在半导体业务上sgs-汤姆逊微电子集团大大落后于同在欧洲的其他牛导体公司,比如德国的西门子、荷兰的飞利浦公司,而日许多专家认为欧洲的半导体业务是没有前途的,因为欧洲的企业已在芯片竞争中丧失了优势,当时领先的竞争者是美国、日本及环太平洋的一些国家。对于欧洲的半导体生产商还不利的条件是其主要顾客市场并不在欧洲,而且半导体核心技术的发源地和制造专家遍布在美国的加利福利亚、日本的东京以及中国台北。然而sgs—汤姆逊微电子集团证明了怀疑者的担心是多余的,到2000年其销售额达到78亿美元,净利润超过 14亿美元,公司股票市值也超过了500亿美元。之所以取得如此不俗的经营业绩,可以说与sgs—汤姆逊微电子集团的知识管理模式密切相关。 当许多竞争对手将注意力集中在为专用设备设计和生产专门的电子元件,这些电子元件将被集成在一块电路板上用来执行一个特殊的命令,比如硬盘驱动控制(hdd),这往往需要多达十块芯片和 100多个电子元件才能解决问题。但sgs-汤姆逊微电子集团却能从全球知识管理的角度来思考这个问题,综合了美国加利福利亚的圣何塞、日本东京、芬兰的赫尔辛基对主要顾客的调查结果,由位于法国的格勒诺布尔、意大利米兰、印度诺达 (noida)、新加坡、美国德克萨斯州等地技术专家组成的开发团队共同攻克了这个难题,提出了创新的解决方案,即仅用三块芯片组取代了过去复杂的电路板才能进行硬盘驱动控制的问题,这样帮助顾客节省了空间和成本,产品一经推出就立刻受到好评。1996年第一次销售hdd芯片就创造了5000万美元的市场记录,并从美国公司那里夺取了 27%的市场份额,大大超过了从前的竞争对手。对于sgs-汤姆逊微电子集团来说,不仅把它的业务从起初的几百万美元销售额扩展到现在的几百亿美元,而且更重要的是它通过对全球知识的管理建立了竞争对手难以模仿的核心竞争力。 (三)新的知识管理模式的优势 1.新的知识管理模式是真正的全球化战略 全球化战略不只是指在世界市场上销售产品和提供服务,而且同时还要建设并维护跨国界的基础设施,并使一个企业的所有职能,包括研究与开发、采购、生产、后勤管理、市场营销、人力资源以及金融财务国际化。所有这一切最终都是为了向全世界的顾客提供最好的产品和服务。使用新的知识管理模式可以帮助企业在所有的市场上参与竞争,因为它们不断地在全世界寻找任何可能的市场并从全球的角度来对所获得的信息进行分析,即使是它们尚未涉足的领域也显示出潜在的优势和威胁。 20世纪90年代诺基亚公司通过开展全球知识管理在很短的时间内成为全球著名的移动电话公司,超过了美国的摩托罗拉公司,要知道美国是移动电话技术的发明国,而摩托罗拉公司也是最早大规模生产移动电话的公司之一。诺基亚公司80年代只是芬兰一家进行多元化经营的企业,1992年才决定专注于移动通信领域。对于诺基亚而言,移动电话和蜂窝网络业务并非产生于芬兰然后向国外出口,在很大程度上是国外生产和销售,这就意味着要在全球同步发展。诺基亚必须要向美国学习先进的技术和全球营销技巧,向日本学习掌握顾客对电子产品的需求心理,比如小型化和数据应用,同样它也要向东南亚国家学习低成本制造的管理技巧。芬兰的管理层被派遣到世界的关键区域,构成了整个公司知识共享的网络。正是通过对全球知识网络的有效管理,所以,诺基亚总是能从全球的角度考虑市场的需求,从gsm的发展到最早提出“把互联网装进每一个人的口袋里”到“移动电子商务”,诺基亚的概念和行为总是领先于竞争对手一步。摩托罗拉公司因为将其创新思路局限于美国,丧失了向数字移动电话和gsm标准转向的先机,从而被诺基亚抛在了后面。 2.新的知识管理模式有助于跨国公司重构核心竞争力 (1)全球知识管理是企业创造差异化战略和独特优势的新途径。现在太多企业的战略是雷同的,真正在产品绩效、服务价值和降低成本方面的突破来自于不同地理环境发展出的技术和能力的结合,其中有些可能还是来自于别的产业。通过全球知识管理,可以帮助企业脱离原有地理界限和企业视野的局限性,最早发现顾客的新需求,找到技术创新的来源,从而生产出全球一流的产品和服务。此外,能够识别和整合来自多个地方的知识和技能是非常困难和成本高昂的,只有少数具有前瞻性眼光的公司才做得到。尽管其投入要比在一地开展经营要大得多,其回报当然也是惊人的。我们前面谈到的sgs-汤姆逊微电子集团和诺基亚公司就是很好的证明。(2)全球知识管理可以帮助企业开启全球顾客的潜在需求。许多新的顾客需求或者对已有产品的新用途可能都出现在母国市场以外的地方。企业除了在满足这些特殊地方需求时获取利润,更为可观的是将这些特殊的需求引用到全球的顾客市场中,从而创造更大的市场和利润空间。(3)全球知识管理也意味着具备迅速开展全球新业务的能力。一个企业能接近分散在世界各地的知识和技能,了解母国其他市场的变化,这就说明企业具备了迅速开展国际化经营的能力。通过整合分散在世界各地的知识和技能,企业能很快从全球的研究、开发和经营中获取收益。 三、中国企业的全球知识管理 随着中国加入wto,中国又向全球化迈进了一步。对于任何一个国家来说,全球化是一柄双刃剑,既打开了通向世界之门,又迎来了全球的竞争对手。然而只有融人世界经济的洪流,才有可能取得经济发展和生活水平的提高,因为世界从来没有像今天这样相互依赖。知识经济同样也是我们不可回避的现实,在世界银行2001年10月31号的最新报告《中国与知识经济:把握21世纪》正是对这一问题的探索。针对中国的现实条件,世界银行对中国迎接知识经济的挑战提出了包括利用全球知识的六项建议。这充分说明由于全球化的发展,知识可以在全球自由地流动,我们必须把握这个契机,提高我们的技术水平和竞争能力。 1.转变思维方式,将全球知识为我所用 对于中国大部分企业来说,通常的思维逻辑是希望以中国的市场获取别人的技术转让,而主动利用全球知识似乎是不可能的。这主要是我们的企业大都没有走出国门,对世界市场完全缺乏了解和认识。事实上运输和通信技术的进步、互联网技术的应用,已使了解信息的成本大大降低,而且随着中国经济的发展很多企业具备了“走出去”的实力和能力,只是视野的局限和思维方式的智障阻碍企业跨出这重要的一步。因此,转变思路,拓宽视野,真正站在全球化的高度来对待企业的知识和经营,就可以将全球知识为我所用,转变成企业的知识和能力,从而增强企业的国际竞争力。 2.将全球知识管理纳入企业的战略 比较传统跨国经营中的单向阶梯性的知识转移模式和全球性知识管理模式,可以明显地发现在前者我们处于被动和不利的位置,而在后者我们和跨国公司处于相同的位置,只是在全球知识管理的三个层面跨国公司更具有经验。由此,中国的企业应将全球知识管理纳入企业的战略思考。 诚然,能拥有全球知识管理能力的企业要有一定规模和实力,但并不是只有世界500强的企业才具备。已经有一些中国企业成为全球知识管理的先行者。浙江的万向集团2001年9月份在美国收购了一家纳斯达克上市公司——vai公司,从而成功进入了世界汽车主要厂商的采购网络。这是中国汽车零配件厂商在国内难以做到的。海尔在美国和欧洲的子公司已经部分地实行了当地研究开发、当地生产和当地销售,比如为欧美人特制的酒柜就是很好的例子。这如果用传统的跨国经营理论是难以解释的。 跨国经营论文:浅议我国国有企业的跨国经营现状与发展战略 论文关键词:跨国公司 投资经营 投资战略 论文摘 要:本文以跨国公司与我国国有企业发展之间的逻辑关系为论述的主线,分析了经济全球化条件下跨国公司在世界经济发展中的地位和作用。本文认为,跨国公司是世界经济发展的主导力量,直接体现着一个国家的经济实力和国际竞争力;我国要实现现代化建设战略目标,必须进一步引进跨国公司投资,同时鼓励我国企业“走出去”,更好地利用国内外市场和资源。在此基础上,本文提出了我国国有企业引进跨国公司投资战略和我国国有企业对外投资战略。 一、引言 西方学者对跨国公司的研究是从国际投资开始的,然而,在世界经济史中,国际贸易的历史远比国际投资悠久,国际贸易的理论也比国际投资的理论成熟得多。在国际贸易理论中,有大卫•李嘉图的比较优势原理和被称为“赫—俄—萨模式”(h-o-s model)的要素禀赋理论等比较公认的权威学说,而在国际投资方面的研究则较为薄弱。西方学者通常运用国际贸易理论来解释国际投资现象,但国际贸易和国际投资各自的运行机制有所不同,国际贸易理论难以对国际投资做出较为科学的解释。 二、我国国有企业跨国经营中存在的问题 我国国有企业海外经营中的问题主要是与企业的内部自身所存在的缺陷与不足相联系。这其中企业产权制度不明晰,海外企业缺乏有效的激励与约束机制是主要原因。 (一)产权制度不明晰 目前我国境外企业的管理方式主要实行的是承包经营制度。这本身是在当前我国对外投资管理经验相对缺乏,管理机制不完善情况下的权宜之计。但问题是这种承包性制度往往建立于并不明晰的产权制度之上,在产权、制度和体制方面的深层次的改革远未到位。 首先,按常理,境外企业的国有资产理应保值和增值,但从实际情况看,相当一部分境外企业的国有资产不仅没有增值,甚至连保值也未能做到。企业资产管理中存在漏洞,主要有:一些企业的国有资产以个人的名义在当地注册,造成产权关系不明确,给国有资产流失造成隐患。其次,激励与约束机制的不健全不仅存在于国内母公司,一些企业的境外子公司也沿袭了传统企业的经营机制。在该制度安排下资产所有者与经营者间的收益权与使用权划分没有得到合理且清晰的界定,进而导致了两方面的问题:一方面,由于企业的管理机制尚未根本改变,国内企业可能过于强调了对海外公司的我国国有企业跨国经营问题研究管理与控制,而海外企业的经营自主权与决策权力被大量剥夺;另一方面,对于海外企业的公司经营状况、财务状况与业务发展漠不关心,这也直接导致了许多海外企业缺乏国内母公司的相关支持而孤军奋战,海外业务的拓展活动显得后劲不足。同时国内母公司的这种态度在产权制度不明晰的情况下极易造成境外企业管理中的“内部人控制”现象严重,甚至导致管理者设租、寻租与企业资产的海外流失。 (二)政企不分与所有者主体缺位 我国国有企业历来是我国经济改革过程中的重点与难点,其关键问题就是政企不分与所有者缺位。应该说,国有企业的资产属于国家所有,国家与国有企业的经营者之间是委托关系,这在产权制度上是相对明晰的。简单来讲就是,机构作为所有者是可以的,但实际操作中管理国有资产的是机构中实实在在的人,而这些人在事实上的责、权、利等方面与其所管理的国有资产并无百分之百的利害关系。这样来看实际上无论是国资委还是财政部充其量也只能还是国有资产的一个人而己,而相应的委托人即国有资产的所有者方面仍然处于缺位的状况之中。 三、推动我国国有企业跨国经营的战略 (一)提高国有企业的国际竞争力 国际竞争力是指一国企业在一定的外部经济环境下,成功地进行国际生产与经营活动的能力。具体表现为企业能够更有效地从事设计、生产、销售产品和服务,其价格和非价格特性较国外竞争者更具有市场吸引力。我国国有企业必须提高国际竞争力,只有提高国际竞争力,才能更有效的开展对外贸易和海外投资。 (二)把软技术创新作为提高国有企业科技开发能力的突破口 把软技术作为技术创新的突破口是是因为: 第一,投资少,风险小。硬技术创新需要的投资较大,潜在的技术风险和市场风险也较大,而软技术创新是对产品本体的延伸部分的创新,投资较少,技术风险和市场风险也相对较小。 第二,容易实现技术创新的目标。软技术创新从构思开发到具体实现都是以企业内部为主,只要充分利用企业自身的管理人员、技术人员、销售人员、生产人员或其他相关人员的努力,就可以达到技术创新的目标。 (三)加大国有企业科技开发资源的投入力度 首先,加大国有企业研究开发投入力度。科技开发是高投入、高风险活动,没有较大投入,很难进行创新。其次,建立有效的国有企业内部创新机制。最后,大力培养科技开发人才。科技开发是一个由知识技能的积累到创造性地应用的过程,而这一过程是靠承载知识技能的各种人才来完成的。国有企业为了获得高水平的科技开发人才,一方面要值得投资自己培养,另一方面要积极引进国有企业需要的各种专业人才,为他们创造良好的工作环境,使他们有用武之地。 四、结论 我国国有企业在进行跨国经营之一前,应强化我国国有企业自身素质,明确自身的优势、劣势,克服自身劣势,认真地做好知识准备和相应的人才准备,要全面地熟悉和把握国际惯例以及东道国的政治经济、产业政策变化以及法律政策等。根据我国国有企业的核心实力来决定国际化的发展战略,在充分调研的基础上认真开展海外投资项目的可行性研究,明确投资方向。通盘考虑项目的条件和直接、间接效益,减少盲目行动,规避和减少风险。 跨国经营论文:浅析企业在跨国经营中的绿色营销战略 论文关键词:跨国经营;绿色贸易;绿色营销 论文摘要:绿色营销符合全球经济可持续发展的要求,符合全球绿色消费兴起的发展趋势,有利于企业在跨国经营和贸易中绕过东道国的绿色贸易壁垒,更有利于提高跨国企业在东道国的企业公民形象。跨国企业的绿色营销战略包括:绿色文化建设、绿色营销组合以及绿色企业形象的宣传和公关三个方面。 如何在现有资源和技术条件下,实现跨越式发展,赶超发达国家的跨国企业已经成为我国企业必须解决的课题。绿色市场作为一个新兴的巨大市场,使我国和发达国家处在同一起跑线上,是我国追赶甚至超越发达国家的巨大契机。据统计,2005年全球绿色商品贸易额首次突破1万亿元,达到10 574亿元。美国克里兰夫市场预测公司2004年的调查结果显示,国际绿色消费正以每年平均12% -15%的速度递增。目前,全球已出现一个由环保技术和服务业构成的庞大的绿色市场,并是世界经济贸易结构调整后的四大市场之一。做好跨国绿色营销不仅可以帮助我国企业赢得新的经济增长点,还可以避免国际贸易中的绿色壁垒之类的非关税贸易壁垒。 一、绿色营销在跨国经营中的重要性 (一)绿色营销符合全球经济可持续发展的要求 在过去的几十年里,人类社会为经济和社会发展的进步付出了惨痛的代价:如酸雨、土地沙漠化、全球气候变暖、地球臭氧层遭到破坏、对重要生态资源的过快掠夺等。在生态间题日益紧迫的今天,全球经济的可持续发展已经成为各国共同关注的话题,如何在不牺牲环境的条件下持续、快速发展全球经济已经是各国经济发展的重点。绿色营销要求企业不仅承担促进经济发展的责任,而且担负起推动社会发展和生态环境发展的责任,追求经济效益、社会效益和环境效益的统一。因此,绿色营销作为实现可持续发展有效手段,无疑已成为现代企业实施可持续发展的必然选择。 (二)绿色营销符合绿色消费需求的发展趋势 人们的消费观念已发生了重大变化,更加注重环境保护,追求健康的绿色消费。绿色消费已经引起越来越多的世人关注,绿色消费群体正在兴起。1998年世界环保组织的一项统计显示:67%的荷兰人和80%的德国人表示在购买商品时会考虑环境因素;77%的美国人表示企业的环保形象影响了他们的购买倾向。中国社会调查事务所2000年的一项专项调查也显示:53. 8%的人愿意消费绿色产品;37. 9%的人表示购买过绿色食品、绿色建材或绿色家电等绿色产品。我国应该认清这一巨大的发展契机,顺利实现我国经济结构的转型,促进我国对外贸易持续、健康、稳定发展。 (三)绿色营销有利于绕过绿色壁垒 在国际贸易中,环境标志产品标准正在替代关税与配额壁垒,成为国际贸易中越来越重要的绿色壁垒。其内容有国际环保公约、国际环保法规标准、自愿性措施、加工生产方法标准和环保成本内在化等。在全球4 917种产品中,受绿色壁垒影响的3 746种产品的贸易额达47 320亿美元,其中直接受影响的达6 790亿美元。全球共计有137个进口国采用了绿色壁垒措施。作为世界上最大的发展中国家和最大的出口国之一,我国出口产品正面临着越来越多的绿色壁垒。 (四)绿色营销有利于提高跨国企业在东道国的企业公民形象 绿色营销使企业将自身的利益目标融人消费者和社会利益中,企业通过满足消费者的需要不仅获取了利润,而且可以实现企业的经济效益、生态效益和社会效益的有机统一,从而在社会各界中获得良好声誉,提升企业的整体形象。因而,企业实施绿色营销既符合消费者对绿色环保产品的需求,也符合东道国政府发展经济的需要,同时兼顾了企业的经济利益和当地环境。其结果理所当然是跨国企业赢得当地居民和政府的支持。 二、跨国经营中的绿色营销战略 (一)建立并完善绿色企业文化 绿色企业文化以生态文化、可持续发展思想为企业经营的指导思想,并将其贯穿于企业经营的各个方面。它是以发展企业清洁生产为基础、以开展生态营销为保证、以满足需求为动力,实现企业、生态和社会可持续发展的经营文化。利用绿色企业文化的凝聚力、激励力、导向力能提高企业的综合竞争力。具体而言,跨国经营企业在建立绿色企业文化过程中应注意以下三点:一是建立并完善企业绿色管理制度。在培育企业职工整体价值观的同时,必须建立、健全、完善必要的规章制度,使员工既有价值观的导向,又有制度化的规范。二是加强员工培训,提高员工对绿色企业文化的认同感。企业从招聘员工开始就应招聘对企业的绿色文化内核认同的人,并通过不断的培训,与奖金、晋升条件挂钩等措施,加强员工对绿色企业文化的认同,提高员工实施绿色文化的积极性。三是积极强化,持之以恒。企业员工的价值观、信条、口号、作风、习俗、礼仪等文化要素,是不断进行积极强化的产物。在建设企业文化时也应遵循趋乐避苦,趋利避害这些人类行为的基本法则。 (二)制定高效的绿色营销组合战略 1.选择合适的绿色产品。跨国企业经营者通过情报信息网络广泛捕捉绿色资源信息、生产信息、技术信息、产品信息、消费信息、价格信息等,分析出国际绿色市场的变化动向,再根据企业的发展战略和资源配置情况选择合适的绿色产品,为绿色技术和产品的开发提供依据。 2.绿色价格的制定。企业在制定绿色产品的价格时,应将生产开发绿色产品过程的环境成本内在化,在价格上反映资源和环境的价值,绿色产品价格应略高于一般同类产品的价格。如芬兰政府允许绿色产品的价格上扬30%;日本绿色产品的价格比一般产品高20%以上。 3.绿色促销。企业应利用促销宣传,建立起产品与消费者之间的渠道,可以通过举办绿色产品展销会、洽淡会的形式,来扩大绿色产品与消费者的接触面,通过有影响力的宣传媒介和公共活动,宣传企业在保护生态环境方面的实际行动,树立良好的绿色企业形象。 4.绿色营销渠道的选择。企业应根据绿色产品的特殊性,选择不同的分销渠道,精心挑选有信誉、有良好公众形象、对绿色产品达成共识的商、批发商、零售商,提高销售渠道覆盖面。 5.绿色营销服务。企业应将绿色营销服务贯穿于整个销售过程,尤其是售后服务。既要满足消费者的绿色消费需求,也要节约能源和资源,鼓励重复使用、回收利用和循环再生,减少污染和二次污染。 (三)作好绿色企业形象宣传和公关 1.积极参与绿色认证。积极参与绿色认证既是执行绿色企业文化的表现,又有利于形成绿色行业进人壁垒,更有利于避免绿色壁垒。国际标准化组织在19%年正式颁布 is014000系列国际环境标准—国际贸易中的“绿色通行证”。“环境标志”正成为国内外贸易合作的重要内容,成为国际贸易的“通行证”。许多国家不仅将其视为保护环境的新举措,也将其作为一种非关税壁垒。我国出口商品因无环境标志,每年损失约80亿美元。 2.建立并维护绿色企业形象系统。在企业内部,营造出一个崇尚自然、回归自然和保护自然的工作环境和氛围:建立企业形象策划和研究机构,对绿色市场不断进行深人的调查和研究,制定各种绿色宣传和销售行动计划;定期对员工进行可持续发展和环境保护方面的培训,加大企业对环境保护和绿色营销方面的管理和监控;积极创造条件,申请取得相关贸易国或地区的环境标志,并积极争取获得is014000国际环保认证。对外,企业应大力推广企业特有的绿色产品,通过报纸、杂志、电视、网络等公共媒体,向公众传播企业的绿色经营理念和绿色企业形象;同时积极参与与环境保护和利于可持续发展的各种社会公益文化活动。 3.积极参与有关国际环保组织和贸易组织的活动和谈判。通过活动公关、谈判和深人沟通,让世界了解我国企业的环保努力,扩大我国企业在一些国际环保立法和贸易立法中的影响。 跨国经营论文:企业跨国经营中知识管理 摘要:传统跨国经营理论体现出来的单向的阶梯性的以输出为主的知识管理模式已经过时了。事实上知识经济和全球化竞争的进一步发展使得全球经营所需要的知识并不偏于一隅,跨国公司必须学会识别分散在全球的知识,加以整合和创新,在此基础上创造出适合全球的产品和服务,在全球市场上推广和销售。而这正是全球化经营战略的核心。 关键词:跨国公司,知识管理 20世纪末全球化的趋势已不可阻挡,新世纪跨国公司都把如何更好地全球化作为自己的经营战略。在全球化过程中,知识管理显得越来越为重要,以前跨国公司提供的产品和服务往往只是按其本国需求而设计,然后到世界市场去销售,到现在跨国公司的产品和服务却是全球知识管理的结果。比如,一个IT企业提供的最新计算机产品其设计是在美国硅谷进行的,芯片是在韩国生产的,软件是在印度设计的,整机组装是在中国大陆进行的,营销活动则是在香港进行的。对于跨国公司而言,在世界各地建立一套生产、分销和销售的有效网络并不能构筑其竞争优势。只有通过识别、整合分散在世界各地的知识,并在此基础上进行创新,从而设计出符合全球市场的产品和服务,这才是跨国公司竞争优势之所在。换句话说,就是通过向世界学习来创新。 一、传统跨国经营理论中的知识管理模式 垄断优势理论和产品生命周期理论是西方较早的对外直接投资和跨国经营理论。垄断优势理论由美国学者海默(StephenH.Hymer)于1960年提出,其中心观点为垄断优势是企业对外直接投资的根本原因。企业的垄断优势分为两类:一是包括生产技术、管理技能、营销能力等所有无形资产在内的知识资产优势;二是企业凭借规模巨大而产生的规模经济优势。产品生命周期理论是美国哈佛大学教授弗农(RaymondVernon)于1966年提出,他主要从产品和技术垄断的角度分析了产生对外直接投资的原因,认为产品生命周期的发展规律决定了企业必须为占领国外市场而进行对外直接投资。产品生命周期可分为三个阶段:创新阶段、成熟阶段和标准化阶段。在产品创新阶段,应首先在像美国这样的发达国家小进行,因为在开发新产品、采用新技术以及国内市场容量上这些国家都具有优势地位,在产品成熟阶段,随着国外仿制品的出现,创新企业就应到海外设立子公司。西欧经济、技术水平和消费需求与美国比较相似,而生产成本低于美国,所以美国的企业首先投资于西欧。在产品的标准化阶段,创新企业的垄断优势逐渐消失,生产的相对优势已转移到生产成本较低和劳动密集型经济模式的国家和地区,一般为发展中国家。 从上述两理论,我们可以看出知识管理模式为单向的知识输出,即跨国公司带着其在母国市场上获得的技术诀窍、管理技能以及生产的产品和服务,在东道国市场上进行制造、销售来充分利用这些经验。这样一方面跨国公司可以获得全球规模经济,另一方面由于母国市场和东道国市场间技术诀窍和管理知识间存在的差异跨国公司可以进行套利活动。跨国公司在进行跨国经营时既可以为其他的跨国公司顾客提供服务,又可以利用其能运用全球资源的能力对当地的竞争者施加压力。其知识管理模式可以用图1概括如下: 图1传统跨国经营理论中的知识管理模式 由于以往跨国经营理论存在的某些局限性,英国经济学家邓宁(JohnH.Dunning)在综合了各位学者观点的基础上提出了国际生产折衷理论,其核心是强调跨国公司从事国际生产要同时受到所有权优势、内部化优势和区位优势的影响,对外直接投资是这三项优势整合的结果:所有权优势是指一国企业拥有或能够获得的国外企业所没有或无法获得的资产及其所有权,包括对无形资产的独占和企业经济规模两方面所产生的优势,或泛指任何能够不断带来未来收益的东西。内部化优势是指企业有能力将所有权优势在企业内部配置、转让和有效利用。区位优势是东道国具有的,指跨国公司在选择对外直接投资的地点和国别时,必须充分考虑东道国的生产要素优势。这种优势不仅包括东道国的自然资源、劳动力、地理位置,而且包括东道国的政治经济制度、市场规模、基础设施、外贸和税收政策等,跨国公司总是把资金投向那些具有区位优势的国家和地区。 邓宁的国际生产折衷理沦对于前面提到的垄断优势理论和产品生命周期理论有一定的改进,即除了强调跨国公司拥有的垄断知识优势的转移,也强调利用东道国市场的知识和资源。跨国公司将生产制造及其他低价值的活动转移到发展中国家,获得成本优势,而将高附加值的活动,如研究与开发、生产设计、营销、战略、融资等活动留在国内。从知识管理的角度,仍然只是一种稍加改良的单向知识输出模式,即在知识输出的过程中要和当地的知识和资源结合起来,适应当地化的需要。 这种单向阶梯性的以输出为主的知识管理模式在跨国公司中屡见不鲜。全球运动服饰的巨人耐克公司就是这样的例子。它的总部位于美国俄勒冈的彼凡尔顿(Beaverdon),是研究与开发、产品设计、品牌管理、质量控制系统、财务和其它相关职能的神经中枢。它在一些低成本区位的国家如中国、印度尼西亚和泰国以契约的方式建立了稳定的生产网络,并在这些亚洲国家建立了质量控制和采购网络。同时它还在全球重要的市场建立了营销中心。其他跨国公司如西门子、宝洁、通用汽车等也是如此发展壮大的。 随着世界全球化的发展,跨国公司也在不断改进这种模式,并将这种模式发展到了极致。跨国公司在全球竞争中学会了根据当地市场的差异调整产品、服务和管理系统,同时他们依然寻求保持全球一体化战略和运作的优势。“从全球着眼,从当地着手”这句口号正是最好的说明。然而无论这种模式有何改进,隐藏其中的一个逻辑是:全球化意味着用母国产生的产品、服务和优势去征服世界,然而这在知识经济时代已显得过时,“向世界学习”成为全球竞争的主旋律。 二、知识经济时代跨国公司知识管理新模式 1996年,经济发展与合作组织首次正式提出了知识经济的概念,这一新概念一经提出就得到了广泛的欢迎和认同。究其原因,是因为人们都认识到知识对经济发展和人类进步所起的巨大作用。知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。工业经济社会里的战略资源是资本,而在知识经济则是知识和信息。知识经济改变了全球竞争的环境,并对传统跨国经营模式提出了挑战,一种新的全球知识管理模式呼之欲出。 (一)知识经济对传统跨国经营模式的挑战 1.知识经济大大改变了全球竞争的环境(1)竞争优势的来源是建立在知识的识别、整合和创新基础上,而不是其它。美国管理学家彼得?德鲁克曾经说过:“在现代经济中,知识正成为真正的资本与首要的财富”。这个说法毫不夸张。在工业经济时代,企业的竞争优势在于规模经济和以此为基础的成本降低。而在知识经济时代,企业的发展必须通过知识的积聚和创新来实现。代表美国新经济的微软公司、甲骨文公司等在较短的时间内就超过了通用汽车、福特等老牌跨国公司在股票市场上的市值。因此,知识是长远的可持续竞争优势的唯一源泉。知道如何利用其知识优势的个人和组织将增大其产品在整个产出中的份额。(2)企业全球化经营所需要的知识来源不再偏于一隅,而是分布在世界各地。过去,跨国公司开展跨国经营时多半是将国内市场的生产、销售管理经验带到东道国的经营活动中去,并适当根据当地的情况加以修正。随着世界经济的发展,许多发展中国家的崛起,使得世界真正成为一个全球化的市场,若还是依赖跨国公司总部的做法已不能满足企业全球化经营的需要。其中最明显的迹象是企业间的技术联盟和合作的日益增多以及许多跨国公司将研发机构设置在靠近顾客的市场。(3)通信技术的发展和运输成本的大大降低便利了商品、资本和信息的自由流动。美国管理学家钱德勒在《看得见的手》一书中谈到铁路和电报的出现是促成工业革命发生的重要因素,同样现代运输业和通讯业的发展也是促成世界经济由工业经济转向知识经济的革命要素。空中运输、电信和计算机的成本自1950年以来已大幅度下降,以计算机和电信业为例,成本的大幅度下降以及像电视会议和电子邮件技术的广泛应用已经使得对范围广泛的经营活动的协调不仅更加可行,而且更加可靠和效率更高。运输成本由于集装箱的发明也大大降低了。这一切都使得商品、资本和信息在世界范围的自由流动更为方便、快捷和廉价,从而为跨国公司在世界范围内进行知识管理提供了有利的条件。 2.知识经济对传统跨国经营中的知识管理模式的挑战(1)全球的生产和销售网络并不能构成全球经营的竞争优势。一个有效的全球生产、分销和销售的网络是建立全球竞争优势的必要条件,而非充分条件。全球化经营不能确保其有全球竞争优势。90年代初,百事可乐公司制定了一个将其国际软饮料收入增加两倍多的雄心勃勃的目标――从1990年的15亿美元增加到1995年的50亿美元。为实现这一目标,百事可乐公司发起了勇敢的冲锋。到90年代中期,该公司的经营遍及全球广大地区。不过这种全球扩张并没有转变为增长和赢利。实际上,到了1997年,百事可乐公司已经从诸如南非这样的一些主要市场上撤出,摆在面前的是国际饮料经营近10亿美元的亏损。此外,大部分产业中的主要竞争者都已知晓如何进行全球化经营,更有许多进行数字革命的公司已经在使用互联网迅速地为全世界提供标准化的产品和服务。(2)单一国内市场的需求不再是许多产业的主导力量。过去,跨国公司都是根据本国市场的需求来开发产品和服务,并将此产品和服务销售到世界各地。特别是美国市场由于其消费能力高、国内市场容量大往往成为新产品和服务的诞生地。但这决不意味着美国市场的需求就可以完全代表世界市场的需求。特别是在知识经济时代,许多引导市场的需求出现在一些跨国公司经营网络的边缘市场。比如对移动电话的新需求更多地出现在中国这样的发展中国家。如果跨国公司不能比竞争对手更好地识别这些分散的和多元化的市场需求,并且利用其全球知识管理的力量,则将会在竞争中败北。(3)跨国公司仅利用从母国市场上建立起来的垄断知识和诀窍已不能在全球竞争中取胜。基于母国市场上建立的垄断知识和技术诀窍不再能保证跨国公司在全球竞争中胜出,因为可以令跨国公司超越竞争对手的技能分散在世界各地的具有专长的专家手中。今天的获胜者必须能够懂得识别和获取分散在世界范围内的新技术、能力和技术诀窍,并将它们整合,从而创造出世界一流的产品和服务。(4)有价值的知识通常是复杂的和棘手的,因此为知识管理增加了很大的难度。由于有价值的知识通常是细微的、复杂的和棘手的,这意味着它们可能深深地隐藏在远距离和不熟悉的环境当中,无疑为知识的识别、整理和积聚带来了很大的困难。比如了解总部设在世界另一端的顾客企业的内部运转,或者弄清楚先进计算机模拟技术和机器人在药品开发中的应用就是这样的例子。先进的通信技术和互联网或许能为复杂知识的传递和互动提供便利,然而这并不能保证对复杂知识的理解。企业需要新的组织结构和运作过程来获取、解码、编码和整合利用这些复杂知识,并将其有效地传递给能有效应用这些知识的人。 (二)新的知识管理模式 由于传统跨国经营模式中的知识管理模式的局限性,因此需要一种新的知识管理模式。这种新的知识管理模式主要是从全球化的角度进行知识管理,而不是从母国出发。该管理模式分为三个阶段,如图2所示: 图2知识经济时代跨国经营的知识管理模式 虽然大部分的跨国公司还沉醉于过去的成功,已有不少企业正在运用新的知识管理模式取得了惊人的经营绩效。SGS-汤姆逊微电子集团就是一例。该公司是1987年由意大利的SGS微电子公司和法国的汤姆逊半导体合并而成的。在半导体业务上SGS-汤姆逊微电子集团大大落后于同在欧洲的其他牛导体公司,比如德国的西门子、荷兰的飞利浦公司,而日许多专家认为欧洲的半导体业务是没有前途的,因为欧洲的企业已在芯片竞争中丧失了优势,当时领先的竞争者是美国、日本及环太平洋的一些国家。对于欧洲的半导体生产商还不利的条件是其主要顾客市场并不在欧洲,而且半导体核心技术的发源地和制造专家遍布在美国的加利福利亚、日本的东京以及中国台北。然而SGS―汤姆逊微电子集团证明了怀疑者的担心是多余的,到2000年其销售额达到78亿美元,净利润超过14亿美元,公司股票市值也超过了500亿美元。之所以取得如此不俗的经营业绩,可以说与SGS―汤姆逊微电子集团的知识管理模式密切相关。 当许多竞争对手将注意力集中在为专用设备设计和生产专门的电子元件,这些电子元件将被集成在一块电路板上用来执行一个特殊的命令,比如硬盘驱动控制(HDD),这往往需要多达十块芯片和100多个电子元件才能解决问题。但SGS-汤姆逊微电子集团却能从全球知识管理的角度来思考这个问题,综合了美国加利福利亚的圣何塞、日本东京、芬兰的赫尔辛基对主要顾客的调查结果,由位于法国的格勒诺布尔、意大利米兰、印度诺达(Noida)、新加坡、美国德克萨斯州等地技术专家组成的开发团队共同攻克了这个难题,提出了创新的解决方案,即仅用三块芯片组取代了过去复杂的电路板才能进行硬盘驱动控制的问题,这样帮助顾客节省了空间和成本,产品一经推出就立刻受到好评。1996年第一次销售HDD芯片就创造了5000万美元的市场记录,并从美国公司那里夺取了27%的市场份额,大大超过了从前的竞争对手。对于SGS-汤姆逊微电子集团来说,不仅把它的业务从起初的几百万美元销售额扩展到现在的几百亿美元,而且更重要的是它通过对全球知识的管理建立了竞争对手难以模仿的核心竞争力。 (三)新的知识管理模式的优势 1.新的知识管理模式是真正的全球化战略全球化战略不只是指在世界市场上销售产品和提供服务,而且同时还要建设并维护跨国界的基础设施,并使一个企业的所有职能,包括研究与开发、采购、生产、后勤管理、市场营销、人力资源以及金融财务国际化。所有这一切最终都是为了向全世界的顾客提供最好的产品和服务。使用新的知识管理模式可以帮助企业在所有的市场上参与竞争,因为它们不断地在全世界寻找任何可能的市场并从全球的角度来对所获得的信息进行分析,即使是它们尚未涉足的领域也显示出潜在的优势和威胁。公务员之家版权所有 20世纪90年代诺基亚公司通过开展全球知识管理在很短的时间内成为全球著名的移动电话公司,超过了美国的摩托罗拉公司,要知道美国是移动电话技术的发明国,而摩托罗拉公司也是最早大规模生产移动电话的公司之一。诺基亚公司80年代只是芬兰一家进行多元化经营的企业,1992年才决定专注于移动通信领域。对于诺基亚而言,移动电话和蜂窝网络业务并非产生于芬兰然后向国外出口,在很大程度上是国外生产和销售,这就意味着要在全球同步发展。诺基亚必须要向美国学习先进的技术和全球营销技巧,向日本学习掌握顾客对电子产品的需求心理,比如小型化和数据应用,同样它也要向东南亚国家学习低成本制造的管理技巧。芬兰的管理层被派遣到世界的关键区域,构成了整个公司知识共享的网络。正是通过对全球知识网络的有效管理,所以,诺基亚总是能从全球的角度考虑市场的需求,从GSM的发展到最早提出“把互联网装进每一个人的口袋里”到“移动电子商务”,诺基亚的概念和行为总是领先于竞争对手一步。摩托罗拉公司因为将其创新思路局限于美国,丧失了向数字移动电话和GSM标准转向的先机,从而被诺基亚抛在了后面。 2.新的知识管理模式有助于跨国公司重构核心竞争力(1)全球知识管理是企业创造差异化战略和独特优势的新途径。现在太多企业的战略是雷同的,真正在产品绩效、服务价值和降低成本方面的突破来自于不同地理环境发展出的技术和能力的结合,其中有些可能还是来自于别的产业。通过全球知识管理,可以帮助企业脱离原有地理界限和企业视野的局限性,最早发现顾客的新需求,找到技术创新的来源,从而生产出全球一流的产品和服务。此外,能够识别和整合来自多个地方的知识和技能是非常困难和成本高昂的,只有少数具有前瞻性眼光的公司才做得到。尽管其投入要比在一地开展经营要大得多,其回报当然也是惊人的。我们前面谈到的SGS-汤姆逊微电子集团和诺基亚公司就是很好的证明。(2)全球知识管理可以帮助企业开启全球顾客的潜在需求。许多新的顾客需求或者对已有产品的新用途可能都出现在母国市场以外的地方。企业除了在满足这些特殊地方需求时获取利润,更为可观的是将这些特殊的需求引用到全球的顾客市场中,从而创造更大的市场和利润空间。(3)全球知识管理也意味着具备迅速开展全球新业务的能力。一个企业能接近分散在世界各地的知识和技能,了解母国其他市场的变化,这就说明企业具备了迅速开展国际化经营的能力。通过整合分散在世界各地的知识和技能,企业能很快从全球的研究、开发和经营中获取收益。 三、中国企业的全球知识管理 随着中国加入WTO,中国又向全球化迈进了一步。对于任何一个国家来说,全球化是一柄双刃剑,既打开了通向世界之门,又迎来了全球的竞争对手。然而只有融人世界经济的洪流,才有可能取得经济发展和生活水平的提高,因为世界从来没有像今天这样相互依赖。知识经济同样也是我们不可回避的现实,在世界银行2001年10月31号的最新报告《中国与知识经济:把握21世纪》正是对这一问题的探索。针对中国的现实条件,世界银行对中国迎接知识经济的挑战提出了包括利用全球知识的六项建议。这充分说明由于全球化的发展,知识可以在全球自由地流动,我们必须把握这个契机,提高我们的技术水平和竞争能力。 1.转变思维方式,将全球知识为我所用对于中国大部分企业来说,通常的思维逻辑是希望以中国的市场获取别人的技术转让,而主动利用全球知识似乎是不可能的。这主要是我们的企业大都没有走出国门,对世界市场完全缺乏了解和认识。事实上运输和通信技术的进步、互联网技术的应用,已使了解信息的成本大大降低,而且随着中国经济的发展很多企业具备了“走出去”的实力和能力,只是视野的局限和思维方式的智障阻碍企业跨出这重要的一步。因此,转变思路,拓宽视野,真正站在全球化的高度来对待企业的知识和经营,就可以将全球知识为我所用,转变成企业的知识和能力,从而增强企业的国际竞争力。 2.将全球知识管理纳入企业的战略比较传统跨国经营中的单向阶梯性的知识转移模式和全球性知识管理模式,可以明显地发现在前者我们处于被动和不利的位置,而在后者我们和跨国公司处于相同的位置,只是在全球知识管理的三个层面跨国公司更具有经验。由此,中国的企业应将全球知识管理纳入企业的战略思考。 诚然,能拥有全球知识管理能力的企业要有一定规模和实力,但并不是只有世界500强的企业才具备。已经有一些中国企业成为全球知识管理的先行者。浙江的万向集团2001年9月份在美国收购了一家纳斯达克上市公司――VAI公司,从而成功进入了世界汽车主要厂商的采购网络。这是中国汽车零配件厂商在国内难以做到的。海尔在美国和欧洲的子公司已经部分地实行了当地研究开发、当地生产和当地销售,比如为欧美人特制的酒柜就是很好的例子。这如果用传统的跨国经营理论是难以解释的。 跨国经营论文:企业跨国经营文化准备 摘要:企业文化对中国企业在迈向跨国公司的重大转型过程中将发挥极为重要的作用。从企业文化的哲学与理念体系的构建、企业跨文化的沟通与管理两个方面论述了中国企业在迈向跨国公司过程中文化准备的重要意义,认为企业中的文化因素走企业管理的核心因素,企业的核心能力就是企业的理念体系,中国企业应下大力气进行企业理念体系的构建与完善,同时有意识培养跨文化的经理人,增强员工的文化敏感力和文化适应性。 1跨国经营文化准备的两个重要方面 新的世纪,中国经济迎来了一个重大的发展机遇和挑战,这就是中国正式加入世界贸易组织(WTO)。一般而言,跨国经营是一个国家加入WTO后经济发展的必然趋势,从事跨国经营将是中国企业在全球化世界经济中生存和发展的必然选择。 目前,为适应经济全球化的趋势,中国政府已明确鼓励有条件的企业全方位开展海外投资,中共“十五大”提出并确定了鼓励能够发挥中国比较优势的对外投资、更好地利用“两个市场、两种资源”的战略方针。1998年主席在中共十五届二中全会上明确指出:“在积极扩大出口的同时,要有领导有步骤地组织和支持一批有实力有优势的国有企业走出去,到国外,主要是到非洲、中亚、中东、中欧、南美等地投资办厂,从事境外加工贸易,扩大出口,实现成熟产业的国际转移”。 事实上,经过“改革开放”20年的发展,中国不少企业已经初具规模,已经具备了开展海外投资的条件。据外经贸部统计,自1979年至1999年的20年间,中国已在160多个国家和地区设立了5793家贸易和非贸易型企业,协议投资总额约100亿美元,其中中方协议投资额65亿美元。中国已被联合国评为新兴的海外投资国,中国有数家公司已经被联合国列入来自发展中国家最大的50家跨国公司行列。中国一批优秀企业,如海尔集团、上海广电、万向集团、杉杉集团、新希望、华为、科龙、格兰仕、森达、东方集团等,都已不同程度地走向跨国经营。 在讨论企业跨国经营文化准备的有关问题时,一般企业很容易想到文化冲突、跨文化沟通、文化变革等与跨文化沟通和管理相关的事项,但本人认为,企业文化与理念体系的构建是更加重要的一方面,它对企业在迈向跨国公司的重大转型过程中将发挥更为重要的作用。 因此,本文将中国企业跨国经营的文化准备分为两个部分,一为企业文化的哲学与理念体系的构建,二为跨文化的沟通与管理,下面分别对这两方面作一探讨。 2构建适合的企业哲学与理念体系是事关企业跨国发展时期生死成败的核心问题 决定企业生死成败的核心问题是企业的战略决策和内部管理,这是现代企业管理的公理与常识之一。但文化因素对企业命运的重要意义许多企业界人士认识不够,不少人认为企业文化就是几句口号加一些职工文娱活动,不能没有,但意义不大;而国内学术界则对此缺乏切身体会。因此,对这一问题目前还有论述的必要。 2000年中期,笔者有幸与国内优秀的高科技企业――华为技术有限公司副总裁、党委书记陈珠芳女士就企业文化的有关问题进行交流。言谈间,这位前华中理工大学教授说了一句令人印象至深的话――企业的核心能力就是企业的理念体系。 华为公司是中国少有的在电子信息领域技术与生产规模方面都达到世界级水平的民营高科技企业,更是少有的“在管理思想上有很多创新,形成了自己独特管理哲学”的企业。其四万余字的《华为基本法》标志着华为公司的核心价值体系和基本经营政策体系的确立,也标志着其接班人确立原则与机制的确立,标志着华为公司由创业者个人色彩浓郁的企业家型管理向职业型管理的重大转变。 2000年,华为技术有限公司实现销售额超过220亿元,管理员工16000余人,其中85%具有大学本科以上的学历。目前,华为在全球建立了40多个海外代表处,产品进入40多个国家和地区,并在美国和印度设立了研究机构和生产基地。根据国家信息产业部公布的2000年“中国电子信息百强企业排行榜”,华为技术有限公司实现利润总额29亿元,在利润排行榜上超越联想、方正等知名企业居百强首位。 陈珠芳女士所言的“企业的理念体系”就是广义的企业文化,而“核心能力或称核心竞争力”(CoreCompetence)这一概念源自80年代后期欧美学术界。当时,面对日本企业咄咄逼人的进攻态势,美国不得不放下架子去研究日本。经过埋头研究与思索,他们发现日美管理的根本差异在于对管理因素的认识有所不同。美国管理过分强调技术、设备、方法、规章、组织结构、财务分析等这些“硬”的因素,而日本则比较注重诸如目标、宗旨、信念、人和、价值准则等这些“软”的因素。美国人发现这些差别后,又回过头研究美国经营成功的企业,发现美国的成功企业也同样注重这些“软”的因素。他们最终得出结论:这些“软”的因素,即企业中的理念体系和文化因素是企业管理的核心因素,是企业管理成败的根本与关键因素。 因此,“核心能力”概念的提出其重要意义就在于明确了企业中的文化因素是企业管理的核心因素,是企业管理成败的根本与关键因素,广义的企业文化――企业的理念体系即构成企业的核心能力。 美国著名管理学家德鲁克在《管理学》中也将管理与文化明确地联系起来。他认为,管理不只是一门学科,还应是一种文化,有它自己的价值观、信仰、工具和语言,管理效率依赖于价值系统、管理哲学等文化变量。 在这里,我们有必要明确两个问题,一是文化因素在企业发展的不同阶段具有不同的意义,二是文化因素中企业哲学和理念体系是两个不同的概念。 文化因素在企业发展的不同阶段具有不同的意义,在公司创业初期,重要的是生存与扩张,是产品和市场,企业文化并不是一个必须探讨的问题,因为它不构成企业发展的重要变量。但当一个公司的规模扩展到相当程度,即它参与社会经济活动的广度和深度已成为或即将成为一种“社会力量”的时候,文化的探讨就具有极为重要的意义。此时对企业文化的探讨既成为内部管理问题,也成为对外营销问题。对内而言,随着企业的扩大和员工的增加,企业领导者迫切需要一个发挥增强企业内聚力、形成企业思维以统一员工思想、确认工作评价标准、确认接班人标准等作用的企业自身价值体系――即企业的文化体系、理念体系;对外而言,此时随着企业在业务过程中触及的社会利益日益广泛复杂,人们已从文化的角度评价其合理性和利益的得失,企业文化中的使命与宗旨、服务精神、社会意义等因素凸现出来,文化又成为对外营销问题,部分企业甚至以自身的企业哲学作为营销主要述求点之一,使之成为企业形象的重要部分之一。 因此,世界许多成功的企业发展到跨国公司阶段时都已形成自己独具特色的“管理文化”或“管理哲学”,并发展出一整套“企业理念体系”。如IBM公司“尊重个人、服务、追求卓越”企业哲学;日本松下的“自来水哲学”及由此而来的企业定位;美国麦当劳的“质量、服务、清洁、价值”的理念及由此而来的标准化操作体系和销售欢乐的营销特色;美国通用电气公司“构筑无界限的组织、成为所进入行业内数一数二企业”等独特理念体系。 这里必须强调的是企业文化因素中企业哲学与企业理念体系的区别。企业哲学是企业理念体系的纲领,而企业理念体系是企业哲学的具体细化,它既包括诸如目标、宗旨、信念、人和、价值准则等这些“软”的因素,也包括工作评价标准、操作要求标准、工作方法、组织构建原则等这些与企业实际运作直接相关的“硬”的因素。 如美国麦当劳公司的企业哲学可以简单表述为“质量、服务、清洁、价值”(QSC V),但其企业理念体系则十分复杂,包括厚达385页的《营运手册》(即《麦当劳手册》),包括“细心、关心、爱心”、“顾客永远第一”、“大胆、充满兴奋”、“立即动手”等七项基本政策,也包括质量管理的标准化、创造欢乐的就餐气氛、每晋升一级都必须接受的职业训练课程(共计有BCC、ACC、ACX、SIP、SWTP等多种)等管理方法,在此理念体系的指导、激励下,麦当劳井井有条地管理着全球超过15万家连锁店、200多万名员工,成为全球第一品牌。 又如在《财富》杂志近年组织的“全球最受推崇的公司”评选中连续数年名列榜首的美国通用电气公司(GE),其企业哲学可以简单表述为对下属企业要求“数一数二”、对内部管理要求“精简、速度和自信”,以构筑“无边界”的大型企业集团。但其企业理念体系则更加复杂,不仅包括其“通用电气价值观”,即痛恨官僚主义、开明、讲究速度、自信、高瞻远瞩、精力充沛、果敢地设定目标、视变化为机遇、适应全球化对领导人的要求等,还包括其全球化、服务和六个西格玛质量标准等三大增长措施、对领导人的4E品质(Energy、Energizer、Edge、Excute)要求以及对管理的三手段T(技术)、P(政治)、C(文化)的同等重视等。其中,仅六个西格玛质量标准就是一个颇为庞大系统的、规范化的工作方法,该方法规定了GE员工应如何工作,以使其产品与服务的满意率达到统计学中正态分布的“六个西格玛(即Z值所对应的面积)”。在正态表上,一个西格玛是68.27%,两个西格玛是95.45%,三个是99.73%,四个是99.9937%……六个西格玛与100%已差别很小,GE藉此活动基本消灭了公司每天在全球从事生产的每一产品、每一道工序和每一笔交易的缺陷和不足。至于其具体方法与操作,外界则难以详细了解。 有“20世纪最伟大的经理人”之称的韦尔奇认为企业文化与价值观是企业管理中最模糊的领域,也是迄今为止最具挑战性的一环,它关系到如何指导组织行为,有难以言传的价值和意义。每个组织都需要有价值观,精干的组织尤其必要,价值观的形成是长远的挑战。 朱?基总理曾于2000年5月组织中国20多家中央直属超级国企领导人赴GE设在美国克罗顿维尔的培训基地,接受杰克?韦尔奇及其管理团队为期两周的培训,以学习通用电气公司卓越的管理之道。 国内企业对文化因素重视不够的主要原因是混淆了企业文化中企业哲学与企业理念体系的区别,将企业文化等同为几句口号和一些职工文娱活动,以致许多人认为搞企业文化就是“玩虚的”,不实在,不能赚钱,没用;此外,还有一个现象是有相当多企业对于提出几句口号、整理几句价值观等文化活动还是颇为热衷,认为这就是重视企业文化,却忽略了扎实、艰巨的企业理念体系的构建。 事实上,企业理念、价值观等企业哲学实质已成为企业文化中的显性部分,主要发挥企业文化中的对外营销作用,社会大众较为容易接触并了解;而企业理念体系则是企业文化整体冰山海平面下的隐性部分,发挥着对内的管理、指引、协调等功能,是构成企业管理独特性的重要部分,其中有些管理方法和系统甚至是企业知识产权与KNOW-HOW的重要部分,外人一般难以详细了解与掌握。 综上所述,企业的核心能力就是企业的理念体系,企业中的文化因素是企业管理的核心因素,是企业管理成败的根本与关键因素,处于跨国发展时期的企业,在注重企业规模与效益扩大的同时,必须付出艰辛的努力以加强企业文化的建设,特别是加强与企业实际运作密切相关的企业理念体系的构建。否则,如果没有适合自身的“理念体系”、“管理文化”,或仅有几句口号,或者“理念体系”不符合企业与社会经济发展规律,企业就难以获得长久稳定的发展,较易发生各种意外事件而崩溃,或在越来越激烈的市场竞争中逐渐消亡。 3加强跨文化的研究与管理以适应企业跨国发展的需要 企业要跨国发展,除必须了解进入国家的市场及其运作规则外,还必须了解其社会文化、人际交往规则、企业管理模式及其背后的文化因素等。为此,我们需要对影响企业管理活动和管理模式的文化层面进行分析。 根据荷兰社会心理学家霍夫史特德(Hofstede)的研究,对管理活动和管理模式有影响的文化层面主要有五个方面,它们是:①个人主义与集体主义;②权力差距;③不确定性的规避;④阳刚与阴柔;⑤长期导向与短期导向。它们分别表明人们对他人、对权威、对不确定性、对自我、对时间的价值观。 个人主义是指一个松散的社会结构,假定其中的人们都只关心自己和最亲密的家庭成员;而集体主义则是在一个紧密的社会结构中人们分为内部群体与外部群体,人们期望自己所在的那个内部群体照顾自己,而自己则对这个内部群体绝对忠诚。 权力距离是指“一个社会对组织机构中权力分配不平等的情况所能接受的程度。”在权力距离大的文化中,下属对上司有强烈的依附性,人们心目中理想的上司是开明专制君主,是仁慈的独裁者;在权力距离小的文化中,员工参与决策的程度较高,下属在其规定的职责范围内有相应的自主权。 所谓“不确定性的规避”,是指“一个社会对不确定和模糊态势所感到的威胁程度,试图保障职业安全,制订更为正式的规则,拒绝越轨的观点和行为,相信绝对忠诚和专业知识来规避上述态势。” 阳刚与阴柔是指:“社会中‘男性’价值观占优势的程度,即自信、追求金钱和物质、不关心别人、重视个人生活质量”;其反面则是“女性”价值占优势。 长期导向性、短期导向性表明一个民族对长远利益和近期利益的价值观。具有长期导向的文化和社会主要面向未来,较注重对未来的考虑,对待事物以动态的观点去考察;注重节约、节俭和储备;做任何事均留有余地。短期导向性的文化与社会则面向过去与现在,着重眼前的利益,注重对传统的尊重,注重负担社会的责任;在管理上最重要的是此时的利润,上级对下级的考绩周期较短,要求立见功效,急功近利,不容拖延。 研究表明,中国的大陆、香港与台湾均属于“儒家文化圈”的范围,它们的文化层面和管理形态受儒家文化的影响很深,倾向于集体主义,保持了较大的权力距离;从不确定性规避方面看,台湾属中等,香港较低,大陆在由低向高的方面发展;从男性与女性价值观方面看,港台更倾向于男性价值观,而大陆则属于一种中性的、混合型的价值观。 美国和加拿大是高度实用主义的国家,强调利润最大化、组织效率和生产率。它们是个人主义化和行动导向的国家,对风险具有高度的忍耐性,具有低程度的不确定性规避的倾向。美国属于高成就需求型,强调个人的自我成就,重视民主领导方式,倾向于集体决策与参与,权力距离很小,男性化的指标是中等的,倾向于体贴人的、关系指向型的领导。 日本社会和企业高度重视集体主义,在权力距离方面,保持了一方面扩大、另一方又缩小的两种倾向;日本人具有高度的对不确定性进行规避的倾向;在男性化与女性化价值观方面,日本人保持了一个高度男性化的文化价值观。 欧洲的情况比较复杂,大体上可分为英国系、日尔曼系、近东系、北欧系、拉丁系等几种类型。 因此,中国企业在实施跨国发展的过程中,应详细了解拟进入国家的市场与文化情况,根据所在国家不同的文化层面特点,有针对性地调整自身的管理措施与策略,具体建议见本文下一节。 此外,企业在国际化的过程中,往往会遇到母公司与分公司利益冲突、外国分公司负责人国籍选择等问题,根据帕穆特(Perlmutter)的著作,世界主要跨国企业都经历了三个不同的发展阶段。 (1)跨国企业起步时属于“种族优越主义”阶段。企业赴海外活动,主要目的在于谋求母公司的利益,由公司所在的某国发号施令,指挥在外国文化下的分支机构如何行事。 (2)跨国企业进入愈来愈多的国家后,不能再以母国的利益为重,必须转向“多轴心主义”阶段。外国据点的营运重任愈来愈由当地管理阶层主导,他们比单纯的外国人更受到当地政府及文化的左右,但也能掌握母国公司的文化精髓。 (3)进入第三个阶段,公司开始“以地球为中心”(geocentric)阶段。也就是说,只要和企业成长及生存相关,都是从公司利益出发,任何国家(包括母国)的压力和其他国家一样,公司不会特别优先考虑。此时,经理成为公司的一员,他的国籍反而不被重视,任何人可以凭功绩在全球化企业中步步高升,不会因国籍而有不同待遇。新的企业文化诞生,经理人不再担负任何包袱,其中包括国家文化方面的包袱。 4关于文化准备的几点具体建议 (1)下大力气进行企业理念体系的构建与完善 由于中国实行市场经济的时间较短,中国绝大多数企业在企业理念体系的完善与创新方面都仅处于万里长征的开始,大部分企业在企业文化方面所做的工作,主要只是关于目标、宗旨、信念、人和、价值准则等这些“软”的因素,而在工作评价标准、操作要求标准、工作方法、组织构建原则等这些与企业实际运作直接相关的“硬”的因素方面,细化具体的东西较少,形之于文字且直接指导操作的,就更少。 在管理的诸多环节,中国许多企业仍处于粗放经营阶段,而跨国公司是一种高度组织性的超巨型企业,客观上需要有高度严密的管理,世界上跨国公司早发展国家已经积累了上百年的经验,具有成熟而不断创新的管理理念体系和规范化的管理技术。因此,要真正实现中国企业跨国经营的目标,我们还有大量工作要做,还需付出艰辛的探索和努力。 (2)确定合适的国际化发展思路,确立“以地球为中心”的国际化经营理念,尽量缩短企业文化的成熟过程,在开始阶段尽量减少文化冲突。 具体措施包括:选择进入地区与国家时考虑文化因素,以香港为桥梁,或先与国外企业组建合资企业介入跨国企业经营等。 (3)有意识培养跨越文化的经理人,增强员工的文化敏感力和文化适应性,在人力资源管理工作中充分考虑到文化因素。如对方国家权力距离指数较低,则应选派民主型、关怀型领导;反之,则选派权威型领导。如对方国家不确定性回避指数高,进入该国后首要工作就是树立稳定、专业、规范的企业形象,并制订好各项规章制度;如对方国家不确定性回避指数低,则可以优先考虑市场机会等。 (4)积极引导企业内部的文化变革,适度降低权力距离指数,提高个人主义指数。“公务员之家”版权所有 企业文化只是社会文化的一部分,必然具有社会文化的特征。因此,国内企业的内部文化往往具有“权力距离大、个人主义指数低、长期导向明显”等特征,在跨国经营的过程中,中国企业不仅需要充分了解对方的文化,还必须适当调整自己,使自身的企业文化特征具有足够的包容性与可塑性,让不同文化背景的合作者和工作人员感到适应与亲切。 为此,中国企业应积极引导内部文化的变革,使之与国际主流文化趋同,适度降低权力距离指数,提高个人主义指数。具体措施包括:鼓励经理人员的参与式、协调式、平等交换式风格与系统有条理的工作作风,讲究实际,鼓励员工的不同意见,鼓励个人的创造性和主动性等。 (5)加强跨文化的沟通与管理方面的研究与培训,有意识地培养跨越文化的经理人,大力提倡、推广应用国际化工作语言,在公司内部形成学习与使用多种语言的风气,采取多种措施增强员工的文化敏感力和文化适应性,以加快企业国际化的进程。
经济形势分析论文:宏观经济形势分析及政策取向 [摘要] 2003年工业生产增长农村经济稳步发展;固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大;外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。各项改革也有序推进,促进了区域经济的协调发展。2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 一、2003年经济和社会发展去的显著成绩 2003年,面对复杂多变的国际形势、突如其来的非典型肺炎疫情和频繁发生的自然灾害,以同志为总书记的党中央从容应对,果断决策,适时调控,紧紧抓住发展这个党执政兴国的第一要务,动员和组织全国人民,克服各种困难,赢得了抗击非典的阶段性重大胜利,战胜了各种自然灾害,保持了经济较快增长和社会事业全面发展的良好势头。初步预计,全年国内生产总值突破11万亿元人民币,增长速度达到8.5%左右,人均国内生产总值首次超过1000美元。经济增长的质量和效益进一步改善,全年财政收入增收较多。工业企业实现利润大幅度增长。 工业生产增长加快,农村经济稳步发展。重工业增长继续快于轻工业,电子信息、交通运输设备、电气机械等技术含量较高的制造业成为工业增长的主导力量。原煤和电力生产继续保持较快增长。工业产销衔接水平进一步提高。农业优质化、区域化、产业化不断推进,畜牧业和养殖业较快发展。国家进一步加大了对农村“六小”工程、农村医疗卫生和教育事业等方面的投入力度,农村生产生活条件得到改善。 固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大。全年全社会固定资产投资预计增长23%。国债投资进一步向改善农村基础设施、启动公共卫生设施建设、促进区域协调发展、加强环境保护和生态建设、推动技术进步等重点领域倾斜。工业企业技术改造的积极性继续提高,民间投资更趋活跃,投资自主性增长因素有所增强。居民消费受“非典”冲击曾一度大幅下滑,但“非典”过后很快恢复,预计全年增长9%。消费结构升级步伐加快,居民用于汽车、通讯、住房等方面的消费支出大幅度增加。 外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。预计全年外贸进出口总额将达到8400亿美元。出口总额中,机电产品出口所占比重超过50%,高新技术产品和服装、鞋类等传统产品出口进一步扩大。原油、成品油、钢材和汽车等进口增加较多。全年贸易顺差比上年减少。通过进一步拓宽外商投资领域和改善投资环境,实际利用外商直接投资继续保持在较高水平。实施“走出去”战略取得新进展,对外承包工程和劳务合作扩大。人民币汇率基本稳定,国家外汇储备继续增加。 各项改革有序推进,促进区域经济协调发展的工作力度不断加大。政府机构改革稳步推进,国有资产管理体制改革迈出重要步伐,金融分业监管体系框架基本形成,食品安全和安全生产监管体制建设得到加强。电力、电信、民航等行业的改革稳步实施。农村改革进一步深化。西部开发工作取得新进展,西部地区生态环境保护和重点工程建设积极推进。东北地区等老工业基地调整改造开始启动。 各项社会事业稳步发展,人民生活继续改善。增加国债投入,加快公共卫生体系建设,农村基础教育办学条件进一步改善。科技发展在一些领域又取得重大成果,首次载人航天飞行获得圆满成功。城乡居民收入继续提高。就业再就业工作取得积极成效,全年新增城镇就业800万人以上。社会保障工作进一步加强。 二、2004年经济发展环境和经济工作的总体要求 2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 从国内来看,国民经济仍具备较快发展的条件:(1)扩大内需政策效应会进一步显现,经济发展的物质技术基础不断增强,有效供给能力显著提高;(2)对外开放继续扩大,使我们能够更加充分地利用两个市场、两种资源,经济发展空间和回旋余地不断拓宽;(3)党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》的贯彻实施,将使一些多年阻碍发展的体制性、机制性障碍逐步消除,各种所有制企业发展的潜力将得到更好地发挥,为经济发展提供新的动力;(4)经过多年的实践,国家宏观调控的经验更加丰富,驾驭复杂局面的能力进一步增强。 但也必须看到,经济发展中还面临一些困难和问题:一是农民收入增长缓慢,特别是粮食主产区和纯农户增收困难,城乡收入差距继续拉大。粮食产量连续下降,一些地方忽视农业、忽视粮食生产的问题比较突出。二是就业形势依然严峻。新增就业岗位不能满足城乡居民就业需要,社会保障面临较大压力。三是部分行业和地区盲目投资、低水平扩张的倾向比较明显,一些地方盲目兴办开发区的问题比较突出,能耗高、资源浪费、环境污染等粗放经营的状况比较严重,资源约束的矛盾日益突出。四是信贷投放偏快,贷款投向的行业结构不尽合理。五是经济与社会发展不够协调,公共服务发展不能满足人民群众日益增长的需要。六是国际贸易保护主义加剧,增大了我国扩大出口的难度,利用外资也将面临更加激烈的国际竞争。 为巩固当前经济社会发展的好形势,着力解决经济生活中的突出矛盾,积极应对各种挑战,中央经济工作会议确定,2004年经济工作总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻十六大和十六届三中全会精神,坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,按照稳定政策、适度调整,深化改革、扩大开放,把握全局、解决矛盾,统筹兼顾、协调发展的思路,做好各项工作。坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保护好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性,切实把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来,实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。 三、2004年宏观调控政策取向和主要措施 2004年是全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神的重要一年,也是实现“十五”计划目标的关键一年,必须按照中央经济工作会议的部署,进一步加强和改善宏观调控,强化经济监测预警和经济运行调节,积极做好各方面工作。 (一)坚持宏观调控政策基本取向,正确把握政策的力度和重点。2004年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。同时,根据形势的变化,区别情况,适时适度地调整政策实施的力度和重点,有针对性地解决经济运行中出现的突出矛盾和问题,努力保持经济的平稳增长,避免出现大起大落。在实施积极的财政政策方面,考虑到保持稳定、促进发展、推进改革的需要,以及加强公共基础设施和公益性项目建设的要求,应继续发行一定数量的长期建设国债,重点发挥国债资金在调整经济结构。促进协调发展方面的作用,加大对“六小”工程等农村基础设施、公共医疗卫生体系、基础教育和基层政权建设、西部大开发和东北地区等老工业基地调整改造、生态建设和环境保护等方面的支持力度,保证在建重大国债项目的建设。加大调整财政支出结构的力度,重点向“三农”、公共卫生、就业和社会保障等领域倾斜。对一般性支出继续实行零增长,遏制一些地方建设中的“形象工程”和“政绩工程”。研究建立完善的政府公共投资机制,形成稳定的、与经济和社会发展要求相适应的政府公共投资资金来源,逐步解决多年来国家在公共基础设施建设、社会事业发展、生态建设和环境保护等方面欠帐过多的问题。 继续实施稳健的货币政策,发挥好货币政策的宏观调控职能,综合运用各种货币政策工具,注重“预调”和“微调”,促进货币信贷总量合理增长。加强信贷政策和产业政策的协调配合,鼓励和引导商业银行调整信贷结构,增加对促进结构调整、扩大消费、增加就业等方面的信贷支持。扩大直接融资比重。加强金融监管。完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。 (二)努力增加农民收入,高度重视粮食安全。统筹城乡发展,继续把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重,更多地关注农村,关心农民,支持农业。(1)实行最严格的耕地保护制度。开展全国性的基本农田保护执法大检查,制止乱占滥用耕地。(2)坚决纠正忽视粮食生产的倾向,增加粮食播种面积,保持和提高主产区粮食综合生产能力,加大对中低产田改造和现有大型商品粮生产基地等建设的投入,对农村中小型基础设施建设投入要重点向粮食主产区倾斜。主销区也要保护基本农田和保持必要的粮食综合生产能力。(3)稳步推进农业结构调整。加快农产品优质化和区域化的步伐,加强农业科技储备、良种繁育和科技推广,提高农产品的产量和质量。积极发展畜牧业。促进农业产业化经营和龙头企业的发展。(4)努力增加农民现金收入。重点做好对农民外出务工的服务,加大对拖欠、克扣农民工工资问题的检查和处罚力度,保障农民工的合法权益。国家支持的农村项目建设投资中要专门列支农民报酬一项。进一步深化粮食流通体制改革,把通过流通环节的间接补贴改为对种粮农民的直接补贴。加快推进农村税费改革,除烟草税外,全部取消农业特产税,降低农业税税率,平均降低1个百分点。力争2004年农民人均纯收入实际增长5%,税费负担比上年有所减轻。 (三)加强引导和调控,遏制盲目投资和低水平扩张。坚持以市场为导向,更加注重运用信息手段加以引导,经济手段加以调节,法律手段加以规范,并辅之以必要的行政手段,促进钢铁、汽车、电解铝、水泥等行业健康发展。(1)加快制定和完善行业发展规划和产业政策,完善并严格执行行业准入标准,建立行业信息制度,引导地方和企业的投资方向。(2)充分发挥市场机制优胜劣汰的作用,推进企业实施联合重组,加快结构优化升级,促进优势企业发展,淘汰落后生产能力。(3)完善土地管理制度,严格用地管理,对不符合行业规划和产业政策、达不到行业准入标准的建设项目,一律不得批准用地。继续清理整顿各类开发区。(4)加强金融机构与宏观调控部门的协调配合,引导商业银行依据产业政策和产业发展指导目录,对有市场、有效益、符合环境和生态保护要求的生产企业和建设项目,积极予以支持;对盲目投资、低水平扩张问题比较突出的领域的建设项目,要严格审贷。 (四)将扩大就业放在更加突出的住置,努力创造更多的就业机会。切实落实中央已确定的各项政策措施,继续把就业再就业工作抓紧抓实。(1)各级政府要建立健全就业和再就业工作责任制,加大对再就业的扶持力度。完善就业和失业统计制度。(2)在税收、融资和市场准入等方面创造有利条件,大力发展劳动密集型产业,积极扶持中小企业和民营经济的发展,充分挖掘和发挥第三产业吸纳劳动力的潜力。(3)加大对国有大中型企业主辅分离、辅业改制的支持力度,充分利用企业非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产,创造新的就业岗位,安置下岗分流职工。(4)深化劳动管理、户籍制度和社保体制改革,加快培育全国统一规范的劳动力市场。完善就业服务和培训体系,鼓励灵活就业和自主创业,健全再就业援助制度。 (五)促进和扩大居民消费,继续增强国内需求增长。要积极创造条件,进一步发挥城乡居民消费需求潜力,为经济持续平稳发展打下稳固的基础。一是增强中低收入者的消费能力。既要多渠道促进农民增收,又要努力增加城镇中低收入者的收入,完善并严格执行不同地区的最低工资标准,加大对收入再分配的调节力度和对困难群体的扶持力度。二是大力改善消费环境。加强农村基础设施建设和商品流通设施、商业网点建设,加快推进城乡用电同网同价。继续扩大消费信贷规模。推行医疗服务价格、非义务教育收费决策听证制度,合理确定价格和收费标准。继续整顿和规范市场经济秩序,严厉打击制假售假、商业欺诈活动,保护消费者合法权益。三是培育和扩大消费热点,满足不同层次、多样化的消费需求。增加中低价位普通商品住房供应,建立和完善廉租住房制度,推动存量住房交易。鼓励居民汽车消费。推行电信普遍服务,促进农村和边远地区电信消费。继续改善旅游基础设施和旅游服务,发展体育和文化产业,鼓励居民扩大旅游、体育健身和文化消费。 (六)坚持以结构调整为主线,切实转变经济增长方式。继续推进经济结构的战略性调整,增强经济发展的后劲。引导各方面量力而行,克服经济发展中单纯追求速度、急于求成、过度消耗资源的倾向,切实把提高经济增长质量和效益作为经济工作的重点。(1)以市场为导向加快产业升级步伐。采用先进适用技术改造传统产业,大力发展装备制造业。积极推进高新技术产业化,逐步形成掌握核心技术和拥有自主知识产权的高新技术产业。(2)努力缓解经济发展中的瓶颈制约。加快电源电网建设,做好电力调度,增加电力供应;加快大型煤炭基地建设,加大重要矿产资源勘探开发力度;合理调配运输能力,加快重要交通干线和枢纽的建设。(3)按照统筹人与自然和谐发展的要求,使经济发展与人口、资源、环境相适应,突出抓好土地、水、能源、重要原材料的节约和综合利用,加快冶金、石化、建材、造纸等重点行业节水、节能技术改造。 统筹区域发展,逐步形成东中西互动、优势互补、相互促进的格局。完善西部开发的政策措施,继续加强基础设施和生态环境建设,努力发展特色经济和优势产业。有效发挥中部地区的区位优势和经济优势,支持中西部加快改革和发展。继续加大东部地区对外开放力度,提升产业技术水平和国际竞争力。积极实施东北地区等老工业基地振兴战略,集中力量进行重点地区、重点优势产业以及重点行业和企业的调整改造。大力推进资源型城市经济转型。 (七)加大改革和投入力度,促进社会事业发展。根据我国的基本国情和发展阶段,突出重点,加快发展科教文卫事业。(1)抓好疾病预防控制体系、突发公共卫生事件医疗救治体系和卫生执法监督体系等建设。逐步建立和完善农村医疗卫生体系,做好新型农村合作医疗试点工作。(2)将农村教育作为教育工作的重中之重,加大投入力度,保障农村适龄少年儿童接受义务教育的权利。加快推进西部地区“两基”攻坚,加大农村中小学危房改造力度。推进高等教育学科专业结构调整,大力发展职业教育和继续教育,加快紧缺人才培养。(3)做好中长期科技规划的编制工作。加强国家创新体系、国家科技基础设施建设,逐步提高研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重。支持民营科技企业发展。(4)推进文化体制改革和机制创新,鼓励多渠道资金投入,引导和促进文化事业和文化产业协调发展。(5)做好人口和资源、环境保护工作。 (八)努力扩大外贸出口,提高利用外资质量和水年。统筹国内经济发展和对外开放的关系。(1)进一步做好进出口宏观调控。培育国内优势品牌,提高出口产品技术含量和附加值。改革进出口商会体制,完善对企业的服务。加强重要商品进出口的平衡和管理,继续严厉打击走私、贩私活动。健全产业损害预警系统。加强对外谈判工作,有效地应对国际贸易摩擦。(2)进一步改善投资环境,注重提高引资质量,把利用外资与国内产业结构调整优化及国有企业改组改造结合起来。研究规范开发区发展的政策措施,促进开发区健康发展。(3)加强对境外投资合作的规划指导,推动我国与东盟建立自由贸易区。积极发展我国的跨国公司。全面落实并逐步完善内地与我国港澳地区更紧密经贸关系的安排。 (九)认真贯彻落实党的十六届三中会会的部署,进一步深化各项改革。利用当前经济增长较快、发展环境比较宽松的有利时机,抓紧研究解决深层次的体制和机制问题。要协调好改革进程中各方面利益,注意把握好改革力度、发展速度和社会可承受程度的关系,有重点、有步骤地推进各项改革。(1)加快调整国有经济布局和结构,建立健全国有资产监督管理体制,发展具有国际竞争力的大公司、大企业集团,继续放开搞活国有中小企业。推进国有企业规范的股份制改造,发展混和所有制经济和非公有制经济。完善电信、电力、民航等行业管理体制改革,稳步推进邮政、铁路等行业的改革,加快市政公用事业市场化步伐。(2)认真实施行政许可法,继续推进行政审批制度改革。做好投资体制改革工作,进一步确立企业的投资主体地位,允许民间资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。(3)稳步推进财税、金融和价格改革。逐步推行增值税由生产型向消费型转变,改革出口退税机制。健全金融企业监管机制,深化金融企业改革,建立健全内控机制。选择有条件的国有独资商业银行实行规范的股份制改造,进一步做好农村信用社改革试点工作。出台电价改革配套办法,完善水、石油、天然气价格形成机制。(4)加快社会保障制度改革,完善社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。积极探索机关和事业单位社会保障制度改革。 (十)关心群众生活,维护社会稳定。坚持以人为本,把保护人民群众切身利益作为经济工作的出发点和落脚点。从人民群众最现实、最关心、最直接的问题入手,千方百计地帮助群众解决生产生活中的困难和问题。(1)继续巩固“两个确保”,规范城市居民最低生活保障工作,妥善解决城市困难家庭在子女入学、医疗、住房等方面的实际困难。(2)加大农村扶贫开发力度,扩大以工代赈规模,规范农村社会救济制度。做好灾区和贫困户的税费减免,切实解决好灾区群众的生产生活困难。(3)进一步完善和落实安全生产的各项制度和措施,坚决遏制重大安全事故的发生。(4)切实维护社会稳定,严厉打击各种刑事犯罪。做好人民群众来信来访工作,把解决人民群众切身利益的工作引上规范化、制度化、法制化的轨道。 经济形势分析论文:我国宏观经济形势分析与展望 2003年,中国经济经受住了“非典”和伊拉克战争的两大冲击,依然保持了较快的发展速度。前三季度国内生产总值完成79114亿元,按可比价格计算同比增长8.5%,比去年同期加快0.6个百分点。其中,第三季度GDP同比增长9.1%,基本恢复到“非典”前的快速增长水平。我们运用月度宏观经济计量分析模型预测,四季度经济增长率会继续提高,全年GDP增长率可以达到8.6%。这表明新一届政府有很强的应对危机和宏观调控能力,也说明我国经济自主增长的能力在不断提高。考虑到明年世界经济可能会有所好转,国内总需求也将保持稳中有升的趋势,我们判断2004年我国经济发展很可能会好于今年;而当前物价的上涨,也不太可能导致全局性的通货膨胀。 一、明年的经济形势很可能好于今年 我们判断明年我国经济发展很可能会好于今年,经济增长率大概在8.5%左右。其基本依据是: 1、经济的内在增长趋势不断增强 1—10份我国经济呈现V型反转和保持快速增长的基本事实,使我们有理由相信我国经济已经具有了较强的抗风险能力。从宏观政策层面来看,这是财政、金融政策性支持为经济恢复快速增长创造了条件。但更深层次的原因则是我国经济内在增长趋势在不断增强,主要体现在以下几个方面: 首先,消费结构升级和产业结构调整良性互动。消费结构升级加速,以“吃穿用”为主的消费结构正在加快向“住行”为主的消费结构转换,特别是去年以来,居民对汽车、住房、通讯等新兴耐用产品的消费力在明显提升。在消费结构升级的推动下,住宅业、通信业、汽车制造业、旅游业等行业加快发展,对经济增长的贡献不断增强。其次,民间投资的自主性增强。今年以来,企业自筹、外资、国内贷款增长明显快于预算内资金,前三季度,预算内资金同比仅增长2.1%,回落46.7个百分点;而自筹资金同比增长49.0%,加快21.2个百分点;国内贷款、自筹资金和其他资金所占比重则由1998年的85%左右上升到目前89.9%。这说明政府主导因素在不断减弱,投资的自主增长机制进一步改善。第三,居民消费预期和企业家投资预期快速回升。三季度,企业家信心指数为129.6,分别比二季度和去年同期提高14.3点和7.3点,接近今年一季度创下的近年最好水平;消费者信心指数由6月份的88.6点回升到9月份的93.1点。这些数据表明,消费者和企业家对未来经济走向预期良好。第四,工业增长速度和效益同步提高。10月份,全国规模以上工业完成增加值3753亿元,同比增长了17.2%;1-10累计共完成工业增加值32728亿元,比上年同期增长16.7%。1至10月,工业企业盈亏相抵后实现利润总额6472.8亿元,同比增长46%。大多数行业利润继续增长,极大地提高了企业的投资意愿和投资能力。 2、经济发展的外部环境会有所好转 今年下半年,美、日、欧三大经济体都有经济复苏迹象,明年世界经济发展仍然具有一些不确定因素,但总体上不可能比今年更差。 美国经济在带动世界经济复苏方面依然扮演着关键角色。最新统计显示,今年第三季度美国经济增长率按年率计算达到7.2%,创近20年来的最高季度增长记录。特别是,前两年迟滞美国经济复苏步伐的企业固定资产投资已恢复了增长势头,第三季度增幅达到11.1%,明显高于第二季度的7.3%。消费者信心指数也从10月份的81.7点上升至11月份的91.7点,达到了一年来的最高水平。大部分机构判断,美国经济已经开始实质性复苏。 连续多年低迷不振的日本经济最近也显示出了好转的迹象,今年7-9月期GDP按照年利率换算增长了2.2%,连续七个季度出现实际增长率的正增长,复苏的基础进一步增强。在美国和亚洲经济复苏的带动下,欧元区经济今年下半年也开始有起色,预计明年增长率可望达到1.8%。发达国家经济复苏步伐加快也使得发展中国家经济增长的前景更加光明,今年发展中国家的经济增长率预计可达5%,明年将提高到5.6% 基于这些,国际货币基金组织等主要国际组织对明年世界经济增长率和贸易增长率的预测均高于今年。因此从总体上看,明年世界经济发展会进一步好转,2004年我国经济发展的外部环境会比较宽松。 3、宏观调控措施已初见成效 从9—10月份的情况来看,在国家有效宏观调控下,前阶段经济运行中出现的部分行业投资增长偏快、信贷投放过多等过热苗头也得到了初步的遏制。 投资增长快、消费增长慢的状况有所改善。10月固定资产投资同比增长22.6%,比上月减慢3.9个百分点,与年初以来30%以上的高增长相比明显有所放慢。部分行业投资增长过猛的现象也有所缓解。相对而言,消费在三季度初步摆脱“非典”影响后进入正常增长阶段,10月份当月增长10.2%,是今年以来增长最快的月份,也是今年增长速度首次达到两位数的月份。投资减速和消费提速的趋势开始显现。 信贷投放过多的局面得到初步控制。针对前三季度特别是上半年货币投放过多、信贷增加过猛等情况,下半年以来,中央银行采取了一系列重要的调控措施,包括加大对房地产贷款的管理、上调存款准备金率1个百分点、加大公开市场操作力度、加强“窗口”指导等,应该说,其积极效应已经开始逐步显现。在三季度贷款多增态势开始减缓的基础上,10月份金融机构人民币各项贷款仅增加616亿元,比前三季度平均每月增加贷款2700多亿元的水平相比明显减少,同时也是今年以来首次出现的贷款比去年同月少增的月份。 这些成效有利于改善经济发展不协调的状况,有利于保持宏观政策的连续性和稳定性,有利于明年经济持续健康快速的发展。 4、国内的体制和政策环境将进一步改善 十六届三中全会在一些重大理论问题上的创新,保证了政治和经济的稳定,为明年的经济发展创造更好的国内环境。 全会明确提出,要清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规,放宽市场准入,允许非公有制企业进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域;非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面,与其他企业享受同等待遇。这些政策措施的出台和实施,将进一步增强民间投资活力。 全会还要求,2004年国家在增加农民收入、保护和提高粮食生产能力等方面采取更直接、更有力、更明确的综合性政策措施。这将有助于农民减轻负担、扩大消费。同时,明年国家有望出台一系列促进收入增长、改善消费环境的政策措施,如个人所得税改革等,这将在很大程度上促进城市消费的持续增长。 综合国际国内因素,总体上看有助于明年经济继续走高,如果没有重大突发事件发生和“硬着陆”式的调控政策出台,我们预计明年我国经济形势会在今年的基础上继续走好。从三大需求看,受消费结构升级和物价上涨的推动,消费增长率预计将恢复到10%以上,高于今年水平;在货币政策保持稳定的情况下,投资将继续较快增长,但会略低于今年的增长水平,达到25%左右;由于出口退税率下调和出口基数较大等原因,预计明年出口增长率将回落到15%左右。综合定性分析和宏观经济计量模型预测结果,明年我国GDP增长率可望达到8.5%以上。 二、当前物价上涨不会导致全局性的通货膨胀 今年以来,我国物价整体呈上升趋势。1—10月居民消费价格总水平(CPI)同比上涨了0.8%,10月份当月上升1.8%。1-10月份,全国工业品出厂价格同比上涨了2.3%,10月份当月上涨1.2%。伴随CPI上涨的是GDP、投资和货币供应量快速增长,情形与1992—1994年的通货膨胀时期“似曾相识”,国内外对于我国是否会发生新一轮通胀争论激烈。我们认为,由于客观条件的变化,当前局部性的物价上涨不会导致全局性的通货膨胀。 1、国民经济发展的总环境决定了发生1992-1994年那样高通胀的可能性很小 与90年代初期相比,我国经济发展的总环境发生了明显改变: (1)供给能力大大增强。1992-1994年的过热主要伴随基础产品的短缺,因为那一时期基础工业仍然比较薄弱,当时出现的原材料紧张、电力紧张、价格上涨都是由这一状况造成的。但从21世纪90年代中后期开始,短缺经济时代结束,基础产业能力有了巨大提高;一般产业的生产能力出现了普遍过剩,中国主要产品设备利用率不会超过80%。更为重要的是,供给增长的基础改善,资金、劳动力、技术等要素条件都可以支持供给能力较快增长,供给弹性大大提高了。 (2)市场主体更加成熟。企业对市场需求变化的反应速度比1992年要快得多。今年以来钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大。同时,个人的消费心理也更加成熟,消费失态有很大矫正,抢购行为不太容易发生。 (3)国际价格约束明显。我国经济国际化程度扩大,可贸易品比重增大,国内物价与世界物价关联度大大增强。尽管明年世界经济会缓慢回升,但国际生产能力总体过剩的状态不会改变,国际市场的通货紧缩趋势仍将维持并对我国国内市场价格上涨产生制约。 (4)政府的宏观调控能力增强,能及时出台一些预控措施,预防经济过热。这些变化决定了发生1992—1994年那样物价持续快速上涨的可能性大大降低。 2、主要农副产品价格上涨不会拉动价格的全面上升 毫无疑问,粮价上涨会带动物价总水平出现一定程度的提高。首先,粮价上涨会直接带动食品价格的上涨。其次,粮价及食品价格上涨还会间接带动其它商品生产成本的提高,造成其它商品价格的上涨。但是从目前我国经济的总体状况看,我们认为,这次粮价上涨,不太可能引领新一轮通货膨胀。 首先,在城乡居民消费支出中,用于食品消费的支出所占比例尽管仍然最高,但同上一轮通货膨胀高峰期的1993至1995年相比,这一比例已经下降了10个百分点以上,食品价格上涨对居民消费价格水平的影响力已经减弱。 第二,90年代以来我国的工业生产结构已经发生了较大的变化,工业生产与农产品原料的关系明显减弱,以农产品为原料的轻工业占工业增加值的比重仅为24.6%,比80年代明显下降。 第三,这次粮食价格上涨是由夏粮减产和秋粮收成不佳引发的。但根据有关部门提供的信息,我国目前的粮食库存依然较为充足,通过调节库存完全能够弥补粮食缺口,价格上涨幅度可以控制在一定范围内。 最后,尽管由于多种因素的影响,今年世界粮食产量有所下降,世界小麦和大米等价格都有所上升,但目前主要粮食品种的国内价格仍高于国际价格,这将会对国内粮价的上涨起到一定的抑制作用。 3、部分商品的价格上涨也不会引发价格的全面上升 其一,当前的CPI的上涨是由部分商品引起的。国家统计局的数据表明,今年前三季度,除了食品和服务价格上涨较明显之外,其余商品价格多为下降。由于食品和能源价格会受到一些异常因素的影响而产生大幅波动,并模糊消费价格的真实变动趋势,因此剔除了食品和能源消费价格的“核心消费价格指数”(核心CPI)被认为是衡量通货膨胀的最佳指标。应用这个指标来看,9月份我国的核心CPI增速依然落在负区间;10月核心CPI有所上涨,但增速仍然小于1%。这也说明,当前居民消费价格的持续上升是缺乏内生性的。 其二,商品供过于求的局面没有改变。据国家商务部市场运行调节司与中华全国商业信息中心对2003年下半年600种主要商品全国市场供求情况进行了排队分析:供过于求的商品473种,占排队商品总数的78.8%;供求基本平衡的商品127种,占排队商品总数的21.2%;没有供不应求的商品。许多商品由于供过于求或产品更新换代,价格出现不同程度的下降。 其三,消费需求仍有很强的制约。社会保障机制的脆弱、收入增长缓慢与收入差距扩大并存导致近年来平均消费倾向和消费率不断下降。当前,消费增长和投资增长的差距进一步扩大,弱消费需求对物价上涨的制约还很强。 在这种背景下,部分商品价格上涨对价格总水平的带动作用就不会像短缺经济时期那样强了。 4、经济发展存在比例不协调也构成了物价上涨的制约条件 一是投资和消费增长的失衡。近年来,我国经济增长明显地由投资主导,而消费需求对经济增长的拉动作用减弱。今年以来,这一现象有扩大趋势。前三季度固定资产投资增长速度为7 年来同期的最高点,而社会消费品零售总额的增长为近3 年来同期的最低点;投资率在进一步上升,而消费率还在下降。 二是沿海和内地发展失衡。今年上半年,长三角和珠三角两地区GDP占全国的比重为30.5%,比上年提高了2.5个百分点;实现出口1225亿美元,占全国的64.4%,比上年提高1.4个百分点;到位注册外资占全国的比重达到65%。当前经济加速主要是沿海地区经济的加速,这些地区进一步主导经济增长,东西部差距和城乡差距继续扩大。 三是中小企业增长偏慢。目前企业生产的增长主要靠大型企业的拉动,为数众多的小型企业则缺乏活力。前三季度规模以下工业企业增加值同比增长不足8%,远低于规模以上工业增加值16.5%的增长水平。 这些差距制约了经济的全面过热,也制约了物价全面上涨。 5、我国经济还有增长空间 从理论上说,只有实际产出超过潜在最大产出时才会出现价格全面上升。而我国目前比较公认的潜在经济增长率在8%-10%之间,所以中国经济增长速度的常态应该是连续四到六个季度在9%左右波动。那么,我国现在的增长速度还不会导致物价全面上涨。 从实际情况来看,我国的市场供给对市场需求的反映大大加快。如今年钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大,很快就上去了。在供给能很快跟上需求时,或者说,经济增长还有空间时,物价不可能全面上涨。 总之,我们认为对明年我国的物价水平会保持上升态势,但不会出现全面的通货膨胀,而将在一个合理的区间(1—3%)内运行。 三、宏观政策将会在继续支持经济增长同时调整力度和结构 制度设计与当时的宏观经济形势分不开的。如94年财政体制改革,与93年经济过热是直接相关的。另一方面,财税体制改革又会为中近期的财政政策提供最有力的体制基础,为财政政策发挥作用提供条件。所以,有必要从十六届三中全会的《完善市场经济体制若干问题的决定》(以下简称《决定》)来理解明年的宏观经济政策,要关注财税和金融体制改革对宏观政策的影响。 1、财税体制改革总体上会减轻税负 从《决定》来看,收入方面改革对财税政策影响是:总体上对各类经济总主体的税负要减轻,有利于经济的发展。 1、按照简税制、宽税基、低税率、严征管的原则,稳步推进税收改革,将形成总体上的减税负的积极财政政策效果。根据国家统计局公布的数据测算,2002年我国税费总体负担占GDP的25.1%,虽然低于发达国家的30%的平均水平,但却大大高于发展中国家16%-20%的水平,简税制、宽税基、低税率、严征管将有利于减轻企业负担。 2、统一各类企业税收制度,将有利内资企业发展。现在除流转税外,还有一些税种和税制不统一,据有关研究机构(天则经济研究所在其宏观经济报告中)披露,统一内外资企业所得税,可能将外资企业所得税从15%提高到24%,将内资企业所得税从33%降到24%。但此举需要人大常委会做出立法修改。如果明年实现,将对内资企业有较大地刺激作用。 3、增值税由生产型改为消费型,将推进企业投资尤其是推进高科技企业发展。实行生产型增值税,与考虑控制投资膨胀有关系。企业设备投资越多,税负越重。其对扩大投资、设备更新和技术进步有抑制作用。同时,造成基础产业和高新技术产业税负重于其它产业。近几年,消费和投资不足成为主要矛盾。转型将有利于企业扩大投资,尤其利于新增固定资产较多的企业。增值税由生产型转为消费型,将要缩小税基,现行税率不变情况下,所有企业的税收负担都有不同程度降低;当然,国家财政收入相应减少。明年增值税能否转型,或按什么方式和途径转型,这会对财政和企业有直接影响。据有关专家(杨卫华教授)估计,如果增值税转型后,在不允许把原有固定资产纳入增值税抵扣范围的前提下,国家财政将减少收入200亿-400亿元。但从今年税收收入情况看(前三季度已达到1.5万亿元,预计全年将超过2万亿元),国家财政有此承受力。 4、创造条件逐步实现城乡税制统一,对支持农业发展有一定促进作用。农村税费改革的进一步方向,是根据我国三农特别是农民收入情况逐步用现代税收制度替代现行的农业税制,近期可能取消农业特产税,这对减轻农民负担有一定作用。 5、出口退税机制改革,将对明年出口有较大影响,进而也会使财政政策具有了一定的遏制经济过热的作用。今年出口大增既是好事,但增得太快会通过结售汇渠道逼使我多发货币。就这个角度而言,明年出口下降会减少因结售汇带来的货币供给量,这就使通货膨胀因素失去持续的力量。 2、财政支出方面的改革将会扩大改革所需的财力,而减少投资需求的财力 《决定》提出健全公共财政体制,明确各级政府的财政支出责任,这将进一步推进财政支出管理体制的改革:解决事权过多、财力不足的矛盾,除做好收入征管这个老题目外,关键要改革支出。今后的基本思路是,财政要为社会提供公共产品,保障国家政权建设、科技、教育、社会保障、农业、生态等重点领域和项目的支出需要。不属公共产品的就不要提供。建立公共财政,要把老百姓纳的税,用在老百姓身上,不能成为政府投资国有企业去变成国有资产。这对今后经济的发展是有好处的。 支出改革和明年形势走势,可能会使国债发行规模有所减少,而且重点会有较大变化,会更多地投向农村、社会发展及西部落后地区。 关于积极财政政策 “淡出”的时间,我们曾提出 “七上八下十走平”的设想:1997年到2004年,这是积极财政政策向上的时间,然后就要平滑下行,三年中国债和赤字要相应下降,到10年时要实现年度的财政收支平衡。这个趋势是很可能的。 3、货币政策将在金融改革中保持稳定 1、《决定》对金融改革的论述,基调还是在促进经济与防范风险中寻找一个结合点,这就是“稳健”的含义,因此,货币政策只能是稳健的,不可能有新的变化。比如,《决定》中提出要“健全金融风险监控、预警和处置机制,依法严格实行市场退出制度。强化金融监管手段,防范和打击金融犯罪。增强监管信息透明度并接受社会监督”。但同时又强调了“处理好监管和支持金融创新的关系,鼓励金融企业探索金融经营的有效方式”,使人感到了《决定》既强调金融监管,也希望金融机构能在支持经济发展中发挥作用。 《决定》中反映出的这种更多强调调控和监管倾向,可以说,是与今年二季度出现的信贷扩张过快引出的一种担心分不开。今年以来M2从5月始月月增长20%,支持了经济增长,但自身增长过快,也引发了房地产过热和结构性矛盾,加大了潜在金融风险。因此,控制货币信贷过快增长,既要防止通货膨胀,也要治时通缩。下半年以来,央行采取多种措施调控货币增长过快并初见成效,信贷高增长已初步控制。但同时也要防范新的信贷萎缩,因此,要注意政策的稳健。 2、《决定》又一次强调要稳步推进利率市场化,反映出货币政策中更多要强调借助市场力量来进行调控。《决定》提出要“建立健全由市场供求决定的利率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率”。这反映出对货币政策形成机制的市场化倾向。利率市场化和完善人民币汇率形成制度,是非常重要的。多年来,我国金融调控主要是信贷管理,缺乏利率这一中心参数,因此,调控时经常要借用行政办法。在经济转轨中,多次出现这种情况,即我们控制住了贷款规模却没能控制住货币供给量。究其原因一是直接的行政办法已控制不住投资规模,因而也控制不住货币需求量过速的增长;二是货币供给量中的相当部分是由不受贷款规模控制的非银行金融机构贷出去的。这种现象将会随着计划经济向社会主义市场经济转轨而更为突出。必须承认,市场利率是调节货币供求关系的重要宏观政策工具。利率的变动,既受资金供求决定,又影响资金供求。商品价格市场化后没有实现资金市场化,作为最重要的资源——资金,就没法参与改变产业失衡和商品总供求结构性失衡的资源重组过程,金融调控也没法利用利率这一最重要的信号和杠杆。 明年人民币利率预计将基本稳定,加息或减息的建议都不会轻易轻易采纳。这将反映的是是货币政策在利率上的保持稳定的态势。 3、《决定》强调完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,反映出对明年货币政策是以稳应对变化的思路。这是一种改革汇率体制的提法。因为合理均衡水平,是市场供求的结果,而不是行政管理的结果。汇率形成机制合理性,比汇率水平高或低本身更为重要,更具有决定性作用。汇率的市场形成,也将对金融调控提供有力的信号和杠杆。 明年汇率水平更强调均衡水平上的基本稳定。均衡表现在三个方面:一是外贸收支平衡,这是最关键的,这也意味着减少贸易顺差。美元最近有所上升,美国对我升值压力有所缓和,但我们也要扩大进口,要力求实现贸易平衡。二是资本项下的平衡,在引进外资进来同时,也扩大对外投资的规模。《决定》指出,要在有效防范风险前提下,有选择、分步骤放宽对跨境资本交易活动的限制,逐步实现资本项目可兑换。今后我们要追求国际收支平衡,而不是双顺差。三是结售汇发放人民币与央行投放票据回收人民币要平衡。现在外储备3600多亿,对增发人民币起了很大推动作用。在人民币升值还有预期,外储备还会增加。因此,要通过发放央行票据等对冲措施,来回收人民币。 4、《决定》强调建立健全货币市场、资本市场、保险市场有机结合、协调发展的机制,为中央银行的金融调控和货币政策,将提供良好的市场基础。这意味着,今后将进一步支持资本市场发展,解决现在直接融资下降的问题。而有了好的市场基础,就可以加大公开市场操作力度。所以,这也意味着货币政策中,将更注重公开市场操作。 5、深化金融企业改革,为货币政策的传导提供微观的基础。《决定》从发展与改革结合的角度,从城乡统筹的角度,从国有商业银行、政策性银行、金融资产公司、中小金融机构协调改革的角度,从现有金融企业改革发展与稳定发展各种所有制金融企业结合的角度,全面分析了如何深化金融企业改革。国有商业银行实行股份制改造,稳步发展各种所有制金融企业,也反映了发展与改革的结合。这也意味着,央行将继续对商业银行进行窗口指导,加强流动性管理,防止风险。 总之,明年货币政策,将会在金融改革加快的进程中继续保持稳健,货币政策踩“急刹车”的可能性很小。但其中又包含着有扩张有收紧的两个方面,会有结构性的调整。在操作上,会使用多种货币政策手段来达到既支持经济又防范风险的目的。 经济形势分析论文:加强经济形势分析管理办法 一、建立健全经济形势分析制度 一)县政府于每季度召开经济形势分析会,分析全县经济形势,查找存在问题,研究对策措施。 二)各副县长按工作分工,原则上每月初分别召开分析会议,对分管部门和行业经济运行情况进行定期分析,并解决相应的困难和问题。 三)建立经济形势季报制度。县发改局、扶贫办、经贸局、财政局、农牧局、水务局、劳动保障局、商务局、统计局、物价局、人行县支行等部门,按季向政府报告经济形势。 二、认真做好经济形势分析会的各项准备工作 一)经济形势分析会的主要内容 认真分析国际国内宏观经济形势,加强对各类经济热点问题的分析研究,结合我县经济发展实际情况,研究分析国家、省、市出台的宏观调控措施对我县经济发展的影响,关注周边省区、市县促进经济发展的政策措施和经济指标,紧紧围绕全县经济社会发展的目标任务,全面准确客观反映全县经济运行情况,深入分析国家促进经济增长的一系列政策措施在县的落实情况和实施效果,加强对生产总值、工业经济发展、固定资产投资、财政收支、物价、节能减排和就业等主要经济指标变化走势的监测预测。 1工业经济运行方面。主要是全县工业经济运行特点分析,包括生产情况和发展趋势如何,工业增加值完成情况,效益状况,工业主导产业发展和运行情况,对工业经济发展全局具有较强影响力的企业生产经营情况,工业企业技术进步情况,主要工业品产量和价格变化情况,全县用电量(工业用电量)变化等情况;传统产业升级改造、高科技产业培育、企业自主创新和产品开发、工业园区(集中区)建设和产业集聚情况;中小企业和非公有制经济发展;能源原材料价格、工业品出厂价格对企业生产经营的影响;存在突出矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 2农业和农村经济方面。主要是与农业生产有关的气候环境等条件变化影响分析;石羊河流域重点治理的进展情况,节水增收、农业生产有关环境等条件变化影响分析;农业生产资料供应和技术服务等;强农惠农政策的落实情况;种植业生产面积、产量;畜牧情况,包括主要畜禽产品的存栏量、出栏量变化,肉、奶、蛋等产品产量增长情况;农畜产品流通情况,包括农产晶基地、龙头企业、合作经济组织的规模及其带动农户增产、农民增收的情况;农村劳动力培训及输转的规模、质量和效益;乡村基础设施建设,扶贫开发、以工代赈和易地扶贫搬迁等方面存在突出矛盾和问题,以及打算采取的措施和建议等。 3固定资产投资和重大项目建设方面。主要是全县分行业固定资产投资,包括城镇、农村、三次产业和重点行业投资完成情况;投资来源和构成分析,包括政府投资、银行贷款、企业情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 4财政金融方面。主要是财政收入情况,包括税收收入情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 5服务业方面。主要是加快服务业发展的政策措施;传统服务业、生产性服务业和生活性服务业发展的速度、质量和效益;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 6消费和价格方面。主要是关系人民群众基本生活的主要消费品的市场容量、供应状况和价格变化;社会消费品零售总额及城乡分布;居民消费价格走势及影响因素;能源原材料供应情况和价格趋势;农业生产资料供应和农产品销售及价格走势;工业品出厂价格变化;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 7就业和社会保障方面。主要是全县就业情况,新增就业和下岗职工再就业情况,城镇职工、农民工和大中专毕业生就业规模及动态变化,完善人力资源市场、加强就业培训和拓宽就业渠道的政策措施;养老、失业、医疗及城乡低收入群众社会保障和基本政策和实施情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 8为民办实事方面。主要是省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府每年确定为民办的实事。年省、市、县政府承诺为民所办实事工作进度和落实情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议。 二)工作分工 经济形势分析牵头和协调组织部门为县发改局,注重对经济形势的综合分析与研究。各参与部门侧重于对本行业、本系统运行情况的具体研究分析,确保信息资源采集准确有效,不断提高经济形势分析的质量。发改局重点做好经济社会发展总体情况的综合分析,侧重于全县投资形势和项目建设进展分析,对经济运行中出现的新问题进行深入研究,提出对策建议。统计局汇总、整理全县和省内外有关县区统计资料,会同发改局共同做好全县经济形势分析工作,对经济运行情况进行统计分析,每月定期报送政府办公室、发改局和相关部门。经贸局负责全县工业经济运行情况的综合分析,及时准确反映企业经济效益情况及生产运行情况,解掌握企业生产经营中存在突出问题,提出促进工业经济发展的政策和建议。扶贫办负责农村经济运行情况的综合分析,及时反映贫困地区经济发展情况,及时发观和反映存在问题,提出相应的政策建议。农牧局负责全县农业经济现状、趋势和阶段性的特征分析,及时反映日光温室等设施农业发展情况、况,反映存在问题,并提出相应的政策建议。商务局重点做好主要农产品市场信息的运行监测、编报和分析,及时对重要工业品、原材料、农产品和消费品市场做出分析预测,提出建议对策,特别要及时反映市场建设中存在问题。劳动和社会保障局负责劳动就业和社会保障的基本数据统计汇总整理,按月劳动和社会保障信息资料及用工公告。物价局负责全县群众生活必需品、重要商品和服务监测,及时反映市场价格运行情况,并提供分析报告。人行县支行主要负责全县金融运行和货币信贷政策执行情况的分析和预测,针对金融运行中的难点、热点问题进行调查研究,及时提出金融促进全县经济发展的政策建议。信息中心主要做好国际国内经济信息的收集整理工作,解掌握全国、全省、全市和市内务县区经济形势和经济运行情况的比较分析,并提出相关政策建议。其他部门结合本部门职责范围和工作特点,及时收集整理本行业的相关资料,分析存在问题和原因,提出对策。 三)材料准备 由县扶贫办、经贸局、财政局、水务局、农牧局、商务局、劳动和社会保障局、统计局、物价局、人行县支行、信息中心等部门每月5日前将上月的分析汇报材料汇总,送县政府办公室、县发改局和统计局具体掌握每月各行业部门的经济分析情况,于每季度第一个月8日前,将上一季度的经济形势分析报告上报县政府。 三、有关要求 一)切实加强对经济形势分析工作的组织领导。各部门要高度,重视并认真做好经济运行分析工作,要把这项工作纳入日常工作议程,指定专门工作人员,切实做好经济形势分析工作,及时协调解决本部门、本系统经济运行中存在突出问题,确保经济社会平稳发展。 二)充分发挥发展改革和统计部门经济形势分析工作的职能作用,加强协作。县发改局、统计局要共同做好全县经济形势分析工作,向县政府汇报,并及时向各部门通报情况。统计部门要及时做好数据统计工作,每月5日前完成数据统计,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。县发改局要加强与各有关部门的衔接,畅通信息传递渠道。各有关部门要按照职责做好相关统计和分析工作,及时报县发改局汇总。 三)充分发挥统计部门的统计职能和行业部门、基层单位的基础统计作用。要加强统计执法力度,各部门、基层单位要及时按要求向统计部门报送基础数据,统计部门要及时做好数据统计工作,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。 四)不断改进分析方法,加强分析的实用性,严格把好季报检测分析质量关,做到月度有行业分析,季度有综合分析,定量与定性相结合,研究提出能见实效的对策措施。同时,要针对经济运行中的突出矛盾和倾向性。苗头性的问题,深入调查,快速反映,立足于“短平快”专题分析方面有新突破。 五)对于经济形势分析会梳理出的突出问题及决定采取的对策措施,由政府办公室每月督促有关部门整改和落实。 六)各有关部门要健全经济运行监测预警机制,完善信息网络系统和预测预警系统建设,科学判断经济发展态势,力求做到未雨绸缪;建立完善经济运行调节机制,提高综合运用经济、法律和必要的行政手段的能力,及时化解经济运行中的突出矛盾和问题;建立完善经济运行引导服务机制,坚持市场导向,扩大信息交流,深入调查研究,完善信息和政策导向制度。 经济形势分析论文:农村经济形势分析 今年以来,我市各级按照中央、省、市一号文件精神,认真落实科学发展观,加快发展现代农业,积极推进社会主义新农村建设,加大对三农的扶持力度,切实抓好春季麦田管理和农业技术服务,加强农业基础设施建设,推进农业结构调整和农业产业化经营,目前,我市春季农业生产已全面展开,农业生产形势较好。预计一季度实现第一产业增加值与上年同比增长7%;农民人均现金收入与上年同比增长10%。 一、一季度农业生产的基本情况和主要特点 1、抓好春季麦田管理,促进苗情转化升级。我市今年小麦播种面积311万亩,比上年增加10万亩。今年共实施150万亩优质专用小麦良种推广补贴项目,占全市小麦面积的50%左右。由于07年我市部分小麦因墒情差播种晚,冬季气温持续偏低,无有效降水,目前小麦苗情总体比去年较差。据目前调查分析,全市小麦一类苗面积为94万亩,占30%;二类苗面积为124万亩,占40%;三类苗面积为93万亩,占30%,分别比上年减少20.4%、增加5%和15.4%;一类苗面积减少幅度较大,二、三类苗面积扩大,整体苗情不容乐观。全省春季农业生产工作会议后,我市及时做好春季麦田管理工作,突出一个“早”字,把划锄追肥作为早春增温保墒、促根增蘖的重要措施,根据小麦苗情特点和土壤肥力状况,加大测土配方施肥工作力度,科学合理使用化肥,促进苗情的转化升级,为夏粮丰收打好基础。 2、春耕备播工作陆续展开。春耕备播计划、物资储备、技术指导等工作落实较好。今年我市预计春播粮食面积59万亩,其中春玉米14万亩、薯类33万亩;春播棉花45万亩,春播瓜菜面积60万亩。全市已准备化肥8.7万吨、农药650吨、农膜1600吨,农大108、郑单958、泉星2101等杂交玉米种子0.8万吨、棉花种子0.08万吨,检修农业机械7.9万台(套),各项物资准备比较充分,基本满足了春季生产所需,为春播备耕创造有力条件。 3、惠农支农政策落实较好。今年粮食直补面积380万亩,比上年增加10万亩,面积核实工作已全部完成,并上报省有关部门。全市170万亩良种补贴面积任务已经落实,今年将实施测土配方施肥面积300万亩,农资补贴、农机具购置补贴等惠农支农政策也将在2季度全面落实;能繁母猪、奶牛补贴及母猪政策性保险落实较好,预计全年能繁母猪和良种奶牛补贴达将达2300万元以上,母猪政策性保险达6万头以上,这些惠农支农政策的落实,极大的保护和调动了广大农民的生产积极性,为粮食增产和恢复生猪生产提供了重要保障。农业综合开发、扶贫开发取得积极进展,全年完成产业扶贫项目48个,总投资1.4亿元,到*年底,全市“一县十三乡”33万贫困农民的年纯收入水平基本达到1000元的省定贫困线,部分人口收入有较大幅度提高,本届政府提出的“三个基本实现、四个明显变化”的扶贫任务目标基本实现。 4、农田水利建设。去冬今春全市计划新建和维修各类工程项目3627项,投工1720万个,完成土石方3712万方。改善灌溉面积30万亩,发展和改善节水灌溉12.7万亩,疏浚河道330.64千米,改造中低产田13万亩,新打、配套、维修机井2600余眼,新修蓄水工程500余处,增加蓄水能力5600多万方,维修加固堤防近28千米,修复水毁工程900处。将以科学发展观为指导,为加快构建现代水利体系,不断提高全市水利基础设施保障能力。重点项目,邢家渡、胡家岸灌区配套与节水改造项目正在进行招投标。腊山分洪工程实验段已开工建设,征地及拆迁加快进行。开工建设了42个小型水库加固工程。 5、林业加快发展。围绕生态环境的改善,以创建生态城市为目标,坚持“南护水源,北治风沙”的要求,加大造林绿化行动力度,按照重点区域荒山绿化、退耕还果工程建设的实施意见,全年计划完成完成造林14万亩,其中荒山绿化7.7万亩、退耕还林(果)4万亩,林业实现森林覆盖率增长1个百分点,总投资1.08亿元。南部山区重点进行了整地、挖、苗木准备等工作,积极实施退耕还果和荒山绿化春季造林。北部沿黄平原地区重点开展了农田防护林、速生林植树造林,搞好村镇植树。沿主要道路、河渠的绿色通道造林绿化工程已经全面展开。 6、认真抓好动物疫病防控,促进畜禽业生产稳定发展。从整体上看,全市畜产品总量持续增长,产业结构布局进一步优化,规模化进程不断加快,重大动物疫病防控工作部署严密,畜牧业综合生产能力显著增强。预计今年第一季度,全市肉蛋奶总产量分别达到11.48、13.44、8.68万吨,分别增长2%、1%、12%;通过国家政策、项目扶持,母猪存栏头数回升较快,生猪生产得到恢复。畜牧业总产值达到25.2亿元,同比增长5%。根据我市春季重大动物疫病防控工作的安排部署,4月15日前将全面完成今年的春季动物防疫任务,并确保所有应免畜禽免疫密度达到100%,目前此项工作正在加紧落实。 7、主要农产品价格有所波动。自去年11-12月小麦、玉米价格达到最高点后(小麦0.85-0.86元/斤,玉米0.9元/斤),08年以来市场粮价基本保持平稳,并呈稳中下降趋势,2月份小麦、玉米分别为0.81-0.82元/斤、0.84-0.85元/斤,玉米价格降幅大于小麦,但与去年同期比价格仍然较高(07年2月小麦0.79-0.8元/斤,玉米0.76-0.77元/斤)。蔬菜,由于去冬持续低温,大棚蔬菜产量预计减产10%以上,加上南方冻雨灾害天气影响,蔬菜供应偏紧,自去冬以来蔬菜价格一直在高位运行。据统计,3月份30种主要蔬菜批发价平均每公斤2.93元,比去年同期平均增长173%,除大蒜、圆葱、西芹比去年同期有所下降外,其他品种都有所增长。虽然产量减少,但由于蔬菜价格较长时间保持高位,蔬菜产业整体效益所增加。畜产品,禽产品、猪肉价格分别比去年同期上涨25%和15.4%,鸡蛋价格3.3元/斤,上涨57.1%,牛奶价格0.9元/斤,与去年同期持平。肉禽蛋价格继续保持高位,但呈现逐步小幅回落趋势。 8、农资价格前期基本平稳,最近上涨幅度较大。在国家支农政策及宏观调控政策制约下,农资生产厂家积极消化煤电油运等成本上涨因素,严格执行国家价格政策,前期农资市场供应价格相对稳定。除碳氨出厂、零售价格略有上升外(上升5%左右),尿素、复合肥、农药、农膜价格与去年同期相比保持稳定,价格持平。随着春耕备播的全面展开,3月中下旬,农药、农膜价格保持稳定,春季生产所需化肥价格涨幅较大,国产碳氨、尿素、复合肥平均上涨20-40%,进口高效二铵上涨60%。目前,农资市场货源稳定,供应充足,春季生产所需化肥、农药、农膜、良种等农用物资基本能满足需求。通过积极开展农资打假护农活动,农资市场秩序良好。 9、抓好“十大行动”,扎实推进新农村建设。农民增收行动,通过大力调整农业结构,着力培植特色主导产业,积极探索现代农业发展的模式,促进农村劳动力向城镇和二、三产业转移,农民人均现金收入继续保持两位数的增长。城镇建设行动,第二批08年计划开工的十个小城镇建设项目,正在进行项目考察、方案编制设计论证、招投标等工作,08年村庄改造正在进行前期准备工作。饮水安全行动,目前正在进行、确定水源、方案设计、招投标、落实队伍等前期工作,五一后全面开工。今年新建任务重点在商河、济阳两县,其余县(市)区进行工程扫尾和完善提高。今年计划解决400个村、32万人饮水安全,完善提高250个村,农村自来水普及率达到95%。生态富民行动,今年市财政安排3000万元资金,新增户用沼气4万户。目前全市正在进行落实户数、编制规划方案等前期准备工作。道路畅通、造林绿化、医疗惠民、教育振兴、弱势保障、市场拓展等行动正在积极推进。一季度全市共转移农村劳动力3.73万人。 二、存在的主要问题 1、严格控制化肥等主要农用生产资料价格,控制和降低农业生产成本。近两年来,农用生产资料价格继续在高位运行,增加了农业生产成本,也成为农民反映较为强烈的问题。今年以来化肥等农资价格虽然在高位保持稳定,但随着春耕大面积开始,农资市场逐步转旺,农资生产成本刚性增加,价格可能重新抬头。建议相关部门早日采取措施解决,规范农用生产资料市场行为,严控农资价格,降低农业生产成本。 2、农业和农产品结构性矛盾仍然突出。突出表现在大路产品多,优质产品少,专用产品不足等问题,这些还远远不能适应农产品供求格局发生重大变化后人们对农产品品种和质量的需要。从服务城市角度,粮经作物种植中,粮食所占比重相对较高,占70%,畜牧业比重偏低,仅占30%。同时,优势农产品区域化布局尚不明显,主导产业不突出,加工环节薄弱,专业化、规模化生产和市场化经营水平有待提高。 3、农业旱情有持续发展迹象。突出表现*年11月至*年2月,全市累计降水20.6㎜,比多年同期平均34㎜,少39.4%,其中今年1-2月,全市仅降水9.9㎜,比常年减21%;全市10座大中型水库蓄水量8690万立方米,比同期减2300万立方米,地下水位持续下降,局部地区已呈现轻度旱象。当前随着春季气温逐步升高和春播工作的陆续展开,下一步抗旱保丰收的任务仍十分艰巨。 4、农业产业化经营水平及农民组织化程度不高。突出表现在龙头企业规模小、层次低、带动能力差,加工水平和技术装备不高,产加销联接机制不完善,市场竞争力不强。据统计,我市规模以上农业龙头企业数量仅占全省的3%左右,农业产业化经营处于全省中等偏下水平。农村合作经济组织发展较慢,农民组织化程度还不适应农业市场化、国际化发展要求。 5、统筹城乡发展任务仍然艰巨。突出表现为城乡差距,二元结构的矛盾比较突出。除章丘、历城,其余四个主要农业县区,经济还欠发达,财政实力较弱;全市还有45万人口的年纯收入,在1500元贫困线以下;以水利、医疗、教育、文化、体育、商贸等为主的农村基础设施还不适应广大农村地区发展的需要。目前农业投入,特别是在现代农业、生态环境、品种推广等方面投入严重不足,欠帐太多,严重阻碍现代农业发展的进程。 三、建议和措施 1、认真贯彻中央要求,进一步增强农业综合生产能力。切实保护好基本农田,认真盘查整顿,杜绝乱占耕地现象的发生。高度重视粮食生产的重要性,稳定粮食种植面积,提高单产,增加总产,按照中央、省要求落实好粮食生产补贴政策,采取多方面措施,提高农民粮食生产的积极性。 2、加快发展农业”龙头”企业推动农业产业化进程。农业龙头企业上连市场、下联农户,是农业产业化经营的主体。发展农业产业化,没有强有力的龙头企业来带动,就不可能实现大的发展。目前我市规摸以上农业龙头企业与青岛、烟台等兄弟城市相比,数量偏少、规模小、创新能力不足、辐射带动力偏弱,不能有效盘活各类农业资源,制约着我市农业产业化发展。因此,要坚持用抓工业的理念抓农业,进一步培育壮大一批优势产业、名牌产品的龙头企业。要围绕农民增收这个主题,加大农业内部结构的调整,大力发展效益农业,围绕优势农产品产业,以加工流通组织为龙头,发展一批区域化、专业化程度高的农产品产业带,实现生产规模化;继续推动畜禽养殖小区建设,进一步加快畜牧业发展;面向市场拓展加工流通,开拓国际国内市场,实现营销市场化;进一步完善扶持龙头企业发展的各项优惠政策,解决土地指标、融资等方面的问题,为做大做强农业龙头企业创造条件。 3、进一步作好农田水利建设,夯实农业发展基础。要调动各级和群众大搞农田水利基本建设的积极性,推动农田水利基本建设。要对各类水利工程的情况进行认真梳理检查,确保工程发挥效益。汛前应完成的水利工程要在汛前完工验收;跨汛期施工的水利工程,要抓住汛前的良好天气组织施工,并按度汛方案要求落实度汛措施;采取有效措施解决抗旱水源,机井及小水源工程等要作好渠系配套。强化管理,加强监督确保水利工程建设质量。 4、加快农村二、三产业发展,培植壮大县域经济。要按照统筹城乡发展的要求,加快农村非农产业发展。在统筹规划的基础上,加快县域骨干工业园区的规划、建设,提高工业承载能力。加大招商引资力度,吸引国内外企业在我市县域地区投资创业,带动县域工业的发展。发挥比较优势,大力发展劳动密集型、出口导向型乡村工业,开拓国际市场。鼓励农民积极从事以当地特色农副产品为主的加工、流通行业,增加农民收入。 5、加大对农业科技的投入,健全农业科技推广体系。建立完善以县为中心、乡镇为纽带、村为基础的三级农科推广服务体系,加快改善农田水利设施,提高农业防灾抗害能力。采取多层次、分期举办的专业技术培训,加速造就一批技术带头人和科技骨干,更新农业推广知识,提高科技人员的整体素质。加强农业标准化生产技术培训,让农民真正掌握无公害和绿色农产品的生产技术。切实搞好对种植户的技术服务工作,及时帮助解决生产中的各种技术问题,确保农产品优质、高产、高效,通过优质、高产、高效降低种植成本,实现增收。进一步稳定农业科技推广队伍,保障农技干部的待遇。充分发挥大专院校、科研院所的作用,开展科技知识培训,送科技知识到村、社,到农户,增加广大农民科技知识,促进农民增收。 6、继续引导农村剩余劳动力合理转移,建立农民工维权长效机制。实现城市化、转移农村富余劳动力是解决三农问题的根本途径。近年来工资性收入也已经成为农民增收的重要来源。一是积极培育连结劳动力供求双方的中介组织,提高外出劳动力的组织化程度;二是进一步加强农村剩余劳动力再就业的各种培训,进一步完善中、长期培训就业工作规划,建立长效机制,并推荐就业。建立健全劳务输出培训基地、劳务输出人才库,着力提高输出的组织化程度和劳动力素质;三是加强信息服务,建立健全城乡一体的劳动力市场体系和市、县、乡信息网络,及时准确而有效地向劳动力输出地区用工信息,增强劳动力外出目的性,减少盲目性;四是建立跨地区劳动力流动的管理机制,加强对劳动力市场的管理,规范用工企业、中介组织和劳动者的行为,保障外出劳工的合法权益,继续严厉打击拖欠和克扣农民工工资行为;五是加强社会治安综合治理,切实保障劳务人员的生命财产安全;六是健全法律援助制度,建立健全农民工跨地区就业服务体系,要把解决跨地区劳务纠纷作为维护农民工权益的重点,最大限度保障农民工的合法权益。 经济形势分析论文:煤炭经济形势分析及应对 【摘要】在宏观经济下行影响下,煤炭行业作为我国支柱产业,在保证随着我国市场经济不断发展的同时,对我国经济的发展起到了不可忽视的作用。然而随着近年来各种新能源的广泛应用,煤炭产业的发展受到了前所未有的打击,煤炭企业在市场中的地位不断下降。本文分析了当前我国煤炭经济形势,并给我国煤炭企业未来的发展方向提出了一些建议。 【关键词】宏观经济影响;煤炭经济;煤炭行业;煤炭企业 随着我国市场经济的不断发展,煤炭行业面临着严峻的市场环境,竞争压力不断增大,煤炭企业要想在市场经济环境下实现自身的跨越式发展,就必须要不断完善自身的生产、管理以及运行模式,不断提升自身企业的行业竞争力。 一、当前宏观经济下行影响下我国煤炭行业现状 1、我国煤炭供需变化 我国煤炭资源及其丰富,煤炭生产量及消费量领先国际平均水平。根据国家统计局数据显示,2012年1—8月,我国煤炭产量高达25.7亿吨,同比增长4.4%,说明我国煤炭产量逐年稳步增长。同时,随着我国经济体制的改革,转变了传统的经济发展方式,开始开发新能源,使得煤炭行业的发展受到了制约,煤炭市场呈现下滑趋势,我国煤炭消费量正逐步下降,逐渐被各种新能源取代。 2、煤炭产能过剩 由于历史和社会的原因,当前我国煤炭行业出现产能过剩的现象。上世纪90年代末,我国小煤矿企业大幅的增加,一方面导致煤炭资源的浪费,给生态环境造成了破坏,另一方面还使得煤炭生产供大于求,形成产能过剩的机制。导致煤炭产能过剩的原因有以下四个因素:一是企业的过度投资,尽管煤炭的生产规模不断扩大,但是煤炭的生产效率并没有相应的提高,使得资本没有得到有效的利用,劳动力过剩。二是地方政府的过度投资,当前煤炭产能过剩具有地方政府的原因,由于当下实行财政分权体制,地方政府对于煤炭产业固定资产的投资欲望较强,地方政府在很大程度上促进了我国煤炭产量的不断增长,使得煤炭产业产能过剩。三是宏观调控政策落实不到位以及不断变化的市场供需环境使得我国煤炭产能生产效率无法得到有效的提高,需要对煤炭行业进行结构调整并不断改善市场环境。 3、煤炭企业现状 (1)煤炭成本持续增长。当前我国大力进行经济发展方式的改革,国有大型煤炭企业在进行资源整合,煤矿的基础设施及设备有了很大的改良,煤炭产业的利润水平不断下降,导致许多生产效率低下的煤炭企业出现亏损,严重影响了煤炭企业的经济效益。 (2)煤炭价格不断下降。由于煤炭市场上出现供大于求的现象,煤炭的消费量逐渐降低,煤炭企业为了保证销售量,不断对煤炭价格进行下调,煤炭市场的竞争极其激烈,煤炭企业生存艰难,举步维艰。 二、宏观经济下行影响下煤炭企业的应对策略 1、企业坚定信念 面对复杂的市场环境和经济形势,企业需要正确看待自我,变危机为机遇,抓住发展时机,坚定自身信念,实现企业的快速发展。近年来,我国煤炭企业经过不断的改革与调整,企业安全基础有了较大的进步,生产管理方式及企业运营模式日益完善,企业员工团结一心、众志成城,不断克服困难,构建了一支业务水平高、专业素质过硬、勇于开拓进取、乐于奉献、不断创新的优质员工队伍,培养出大批专业技术人才和管理团队,使企业在面对危机时有了坚强的后盾。只有坚定信念,团结协作,以良好的心态面对一切困难和挑战,才能实现企业的长远发展。 2、抓住企业发展重点 企业要实现发展需要保证效益。逐步进行企业内部市场化管理调整,对洗煤加工、煤炭销售以及成本进行严格把握,创造高效的生产经营方式,具体要做到以下几点:第一,增强节约的意识,企业各级管理者需要对企业经费进行严格把控,对企业生产经费及各种支出实行系统化管理,将有限的企业资金用到实处,杜绝铺张浪费、形象工程,倡导节约,实现企业煤炭生产效率最大化。第二,要进行企业内部市场化管理,稳步构建合理的市场化运作机制,实现缩减生产成本、创造经济效益的目标。第三,实现增量增效,对生产设备进行定期维护,保证各种机械设备的正常运行,提高原煤入洗量,增加煤炭产品的附加值。同时严格把控洗煤质量,最大程度地提高精煤回收率,以高质煤来拓宽市场。 3、坚持市场化原则 煤炭企业要进行改革,坚持市场化的原则,建设高质煤炭生产基地,合理调整煤炭资源,实现资源的有效整合。根据市场的要求,对煤炭进行高效开采,防治过度开采情况发生,协调好煤炭产量与市场需求,充分发挥市场的调节功能,促进煤炭产业结构的合理调整,采用先进的管理办法和高新技术,促进煤炭企业在新的市场环境下健康发展。 4、项目带动 优化井下各大系统“合岗提效”。重新对供电、运输、排水等主要系统进行梳理和优化,合并小的配电点或者将配电点和绞车房设置在一起,减少岗位工,实现一岗多能。同时,要紧密结合生产经营计划,不断优化和改造各采区的供电设计,减少配电点的设置,尽量将集中配电点设置在用电负荷中心,实行集中供电,这样可以降低线路损耗、减少电缆和设备的需求,同时还能方便操作和管理;皮带运输系统可以将两部,甚至三部皮带进行合并,减少皮带运行管理人员,实行集中控制和自动化管理,在提升矿井自动化水平的同时降低人工成本,实现合岗提效。新技术、新装备的不断投入,加大对科技创新的投入,提升矿井装备自动化水平。例如:第一,排水系统采用自动化控制系统,实现无人值守,并可实现远控操作,这样就能减少岗位工的投入,降低成本。第二,采区的运输皮带实行集中控制系统,采用先进的皮带集中控制系统,可实现对采区两三部皮带的集中管理,定点操作,在降低人工投入的同时,提升矿井的自动化水平。第三,变频装置的使用,对于那些大功率的用电设备以及需要频繁启动的设备,采用变频控制系统,一方面可以大大降低设备启动时的启动电流,减小超大电流对设备和线缆的冲击,同时减少对电网的冲击以及谐波和杂散电流的产生;另一方面可以节约大量的电能,设备可以根据所带负荷的大小及时调整输出功率,并可实现大范围的调动和控制,节电效果显著。第四,瓦斯发电机组余热利用,可以充分利用发电机组本身的运行温度,来为矿井提高热水,一方面可以降低设备运行温度,达到冷却的作用;另一方面可以减少锅炉的运行时间,降低对煤炭的消耗,达到双赢。加强对设备运行的管控,减少对电能的消耗。例如:主排水系统选择在用电低谷的夜间进行排水,降低电费;皮带和刮板机也实行集中控制,严格管理,避免设备空转;猴车和立井罐笼实行约点上、下人员,避免因个别人员上下而导致设备的长期运转和降低提升运输效率;主要大巷和皮带巷的照明灯实行双线控制,将照明灯设置在不同的两个供电线路上,在设备停止运转时,可以方便地关掉一组或全关掉,减少电能的损耗。加大对井下瓦斯的抽采力度,对于高瓦斯或突出矿井,一定要制定科学合理的抽采计划,并严格检验抽采效果,最大限度地抽采瓦斯,并利用地面发电机组将矿井最大的危害瓦斯,变为发电的能源,为矿井提供电能,在有效消除瓦斯危害的同时,还能为矿井提供优质的电能,一举两得。 5、对煤炭质量进行严格管理 当前我国煤炭市场呈现下滑的趋势,煤炭企业需要对煤炭的质量进行严格管理,不断增强煤炭质量的稳定性能,以高质量煤炭在市场取得地位,增强自身企业的市场竞争力。对煤炭质量进行管理主要体现在对煤炭采场的管理上,煤炭企业要加强生产意识,根据市场供需的变化,对煤炭质量进行合理调整,不断提高煤炭质量,提高生产效率。例如潞安集团加强了对煤炭的质量监测,对于喷吹煤的质量检测多达5个环节,从煤炭出井一直到装车过程都进行严格把关,保证煤炭的质量。 6、对成本进行科学控制 企业的目的在于赢得经济效益,而在当今煤炭供大于需的市场环境下,煤炭企业要想实现经济效益最大化,就必须从煤炭生产成本上进行控制,缩减非生产性的开支,使得企业资金得到有效的利用。同时,要对管理成本进行科学控制,不断优化煤炭生产结构,进行科技创新,避免出现浪费的情况,在生产的各个环节进行科学有效的管理,将节约成本的理念贯彻整个生产过程中。 7、改善企业的运营环境,开拓煤炭市场 根据煤炭企业自身的发展特点,构建相应的税收财政系统,实现煤炭产业的转型发展,同时政府需要对煤炭企业采取优惠政策,适当减少煤炭行业的税收,促进煤炭企业的长久发展。企业自身需要抓住经济体制改革的机遇,积极开拓国内外市场,维持原有消费群体并积极拓展新的消费群体,从而提高企业的经济效益。 8、加强市场信息的建设 煤炭企业需要构建健全的市场信息平台,加大与能源研究机构、煤炭消费群体以及其他煤炭企业的交流力度,及时了解煤炭行情信息,对煤炭市场的变化进行实时分析,并想出应对方法,促进企业健康有序发展。 9、对进行煤炭深加工,开发新技术 由于我国煤炭资源极其丰富,而石油、天然气等能源缺乏,使得煤炭出现产能过剩的现状,现有煤炭企业需要对煤炭进行深加工处理,例如煤基油、煤化工的深加工等,并不断进行技术创新,利用科技手段来缩减生产生本,创造煤炭新价值,实现煤炭资源的使用效率高效化,从而实现煤炭企业的健康发展。例如,潞安集团开发煤基合成油技术,在煤炭深加工方面走在众多煤炭企业的前列,这是对能源开发利用的积极探索。 三、结语 总而言之,在宏观经济下行的情行下,我国煤炭经济形势不太乐观,我国煤炭行业的发展受到了一定的阻碍,但煤炭企业要坚定信心,不断改进企业自身的生产、运营、管理模式,开发新技术,提高煤炭利用率,不断开拓煤炭市场,对煤炭进行深加工处理,促进煤炭产业及企业自身的长久发展。 作者:刘板女 单位:同煤集团忻州窑矿科协 经济形势分析论文:畜牧经济形势分析 作者:王海鹏 聂兴泽 单位:黑龙江七台河市畜牧兽医局 七台河市畜牧业发展在2010年出现了许多新情况、新问题。由供求关系变化导致的生猪价格下跌、养殖效益下降成为畜牧经济发展中的突出矛盾。在困难面前,畜牧管理部门协同广大的养殖业户共同抵御风险,认真贯彻“三农”发展的相关部署,积极争取国家、省的有力支持,大力发展规模养殖,充分调动广大畜牧工作者和养殖户的积极性,确保了畜牧业保持稳定的发展态势,取得了良好效果。 1生产情况 1.1存出栏黄牛及肉牛存栏3.91万头,同比增长8.27%,出栏1.05万头,同比增长-33%;生猪存栏22.59万头,同比增长17.16%,其中,能繁母猪存栏达4.71万头,同比增长了8.64%,出栏11.75万头,同比增长32%;山绵羊存栏14.02万只,同比增长6.87%,出栏3.2万只,同比增长-7%;禽存栏217.8万只,同比增长20%,出栏174万只,同比增长14%;奶牛存栏2556头,同比增长14.77%。 1.2产品产量肉类总产量达14684.3t,同比增长12.07%,禽蛋产量4691.9t,同比增长12%,牛奶产量1902.5t,同比增长31.44%。 2主要特点 2.1畜产品价格下滑,饲养量逆市增长受畜禽生产周期行变化及部分地区疫情严重双重因素的影响,进入2010年,以生猪为主的畜禽及其产品价格连续下跌,养殖效益逐步缩小。春节过后,生猪价格不断下滑,从3月12日开始进入了亏损状态。但由于前期市场价高利好,养殖户从中获取了充足的发展资金,规模化生产的比重增大,抗风险能力的得到进一步加强。近两年,一些养殖场(小区)在国家、省、市各项优惠政策的扶持及项目的拉动下,养殖规模不断壮大,标准不断提升,新建及改扩建规模场(小区)已经投入生产运营,目前,正处于生产高峰期,因此,在生产上表现出供大于求,出现了在价格低谷期逆市增长的局面。 2.2规模化生产成为畜牧经济发展的主要支撑,产业基础不断巩固近几年,国家、省、市都不断加大对规模养殖场(小区)的扶持力度,使我市小区数量迅速增加,规模化、标准化程度不断提升,抗风险能力进一步加强。几年来,我市已有14家养殖场在国家标准化项目的支撑下完成了规模化、标准化改造,已有15家养殖场在市级新建及改扩建标准化养殖场项目扶持下不断壮大。据统计,截止到今年一季度末,全市现有养殖专业户3695户,各类养殖大户为1021户,养殖专业小区92个。据调查,2010年,我市将新建及改扩建规模养殖场(小区)35个,总建筑面积10万m2,规模化生产水平不断提高,为畜牧业产业的发展奠定了坚实的基础。 2.3疫情形势总体平稳,安全生产能力不断加强兽医体制改革以后,我市进一步完善了重大动物疫病防控体系,强化了市、县(区)、乡、村四级动物防疫体系建设,加强了动物疫病防控,严格执行重大动物疫情应急预案,致使我市已连续多年无疫情发生。进一步加大了饲料原料、饲料添加剂和兽药监管力度,完善了饲料产品质量安全标准、检测和认证体系,强化了饲料和兽药监管,从生产源头确保动物源性食品安全,切实改善畜产品质量和安全卫生状况,保障消费者身体健康。进一步加强畜产品的监测力度。 3生产形势预测 3.1生猪受前期市场的影响,生猪存栏量显著增加,特别是母猪的增加量更为显著,国家发改委价格司提供的最新数据,目前,全国能繁母猪数占整个生猪存栏量的11%(我市目前为20.8%),远高于正常值9%,并且这些母猪大多数处于青壮年繁殖旺盛期,淘汰难度较大,潜在的生产能力将导致后期的生产中表现出较强的惯性作用,供大于求的局面在短期内难以改变,因此,低价周期持续时间可能相对较长。 3.2奶牛随着我市奶牛倍增计划的不断深入,我市奶牛存栏将大幅增加,而且近阶段国人对国产乳制品消费信心不断恢复,我国乳制品行业将逐渐好转,奶牛养殖户的效益将不断提升。 3.3肉牛及山绵羊由于我市草业资源有限,肉牛和山绵羊发展空间受到了极大的限制,养殖总量增加缓慢,并且国家、省、市对肉牛和山绵羊的扶持政策有限,肉牛和山绵羊增长速度一直较慢。预计在无重大动物疫病的影响下,肉牛及山绵羊生产将继续保持相对平稳的发展势头,养殖量会稳步增加,养殖效益也会相对稳定。 3.4家禽今年在不发生重大动物疫情的情况下,家禽饲养量将进一步增加,但价格会受生猪价格的影响继续保持较低的水平。 经济形势分析论文:上半年我国经济形势分析及下半年走势判断 摘要:2015年上半年中国经济走势呈现四个突出的亮点:消费驱动的增长循环正在形成,服务业主导的经济转型日益显著,经济增长正在降低对投资的依赖,农村居民收入增长超过GDP增速。中国经济下行风险并未消除,部分部门仍面临去库存、去产能和去杠杆的沉重压力,但短期内中国经济运行基本筑底趋稳,具备实现由高速增长向中高速增长“软着陆”的良好条件。 关键词:投资下滑;去杠杆;稳增长;软着陆 一、上半年我国经济走势呈现四个突出亮点 据国家统计局公布的数据显示,上半年国内生产总值(GDP)约29.7万亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%,符合政府工作报告提出的7%左右的预期目标。在经济转型的关键时期,我国经济仍渐趋企稳,稳中向好,实属不易。概括讲,在经济增速企稳中,我国经济运行尚呈现如下四点亮色。 (一)消费驱动的增长循环正在形成 从需求结构看,2015年上半年最终消费对经济增长的贡献率达到60%,较2014年同期提高5.7个百分点(见图1),接近美国和日本60%~70%消费驱动的增长贡献率。尽管这是投 图1 我国三大需求对经济增长的贡献率 数据来源:Wind资讯。 资对经济增长的贡献相对下降的缘故,但也意味着由消费驱动的增长循环正在形成。与投资和净出口的宽幅波动不同,消费需求表现比较稳定。2015年上半年社会消费品零售总额约14.2万亿元,同比增长10.4%,较上年仅下滑了1.7个百分点(见图2)。其中,消费结构继续升级,消费产品升级换代加速,在限额以上单位商品零售中通信器材同比增速高达37%,而以网络销售为主的新型消费业态亮点突出,网上零售额占到零售总额的11.6%,同比增速高达39.1%。值得注意的是,我国消费尚存在向境外流动的现象,但还不到国内零售总额的4%,而且随着我国在2015年6月底前开展对部分国外日用品降低关税试点和调整部分商品消费税,境外消费回流有望拉动国内零售总额提升2~4个百分点,消费对经济增长的贡献也将更加显著。 图2 我国社会消费品零售额增速变化 数据来源:Wind资讯。 (二)服务业主导的经济转型日益显著 从产业结构看,2015年上半年第三产业占GDP比重上升至49.5%,比2014年同期提高2.1个百分点,高于第二产业5.8个百分点(见图3);上半年第三产业对GDP增长的贡献率高达56.8%,较上年同期提高了7.4个百分点,高于第二产业17个百分点(见图4)。这主要得益于金融服务业增长较快,上半年金融服务业对GDP累计贡献率接近20%,远高于2014年全年8.2%的贡献率(见图5),其中资产规模超过8万亿元的证券行业对第三产业贡献较大,仅上半年股票交易金额累计同比增长了543%,大幅度增加了金融服务业增加值。尽管这一趋势难以持续,但可以预计的是第三产业对经济增长的贡献不会出现大幅下滑,因为包括快递物流在内的新兴服务业快速增长,对第三产业将会提供新的支撑。这些结构性变化意味着我国由工业主导向服务业主导转变的趋势还在延续。 (三)经济增长正在降低对投资的依赖 从投资需求看,投资下滑已经成为当前经济增速降至7%的主导因素。2015年上半年固定资产投资增速为11.4%,较2014年同期下滑了5.9个百分点;制造业投资增速为9.7%,较上年同期下滑7.6个百分点;房地产开发投资增速只有4.6%,较上年同期下滑9.5个百分点(见图6)。从另一角度看,经济增长正在降低对投资尤其是房地产投资的依赖。由于房地产业在国民经济中具有重要地位,过去10多年中国经济高速增长是建立在对房地产投资高度依赖的基础上的,表现在房地产开发投资增速与我国GDP增速走势趋同。值得注意的是,2015年以来,这种趋势尽管没有发生改变,但经济增长对房地产投资的依赖正在减轻。这预示着中国经济转型要经历这一阵痛,但也必须割舍对房地产业的依赖。 (四)农村居民收入增长超过GDP增速 我国居民收入增长出现可喜变化。据城乡一体化住户调查,2015年上半年全国居民人均可支配收入10931元,扣除价格因素实际增长7.6%,超过同期GDP增速0.6个百分点,其中主要是农村居民人均可支配收入增长超过GDP增速,实际增长8.3%,快于同期城镇居民人均可支配收入1.6个百分点(见图7)。这意味着城乡居民人均收入差距进一步缩小,城乡居民人均收入倍差为2.83,较2014年同期缩小了0.04。要在2020年确保全面实现小康,提高农村居民收入水平是很关键的环节,这是民生改善并使大多数人享受到改革成果的具体体现。 图7 居民人均可支配收入累计实际同比变化 数据来源:Wind资讯。 二、投资持续下滑源自主动调整的结果 当前投资增速出现下滑应是我国经济发展主动调整使然。我国经济面临增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的特殊形势,尤其是结构调整和前期刺激政策消化带来了去库存/产能和去杠杆两种调整过程。去库存/产能是主动优化结构的必然,而去杠杆是有效管控风险的必需。 (一)加速去库存/产能造成盈利下降和投资减少 应对国际金融危机期间,大规模的刺激带来产能扩张和房地产繁荣,但随着国内外有效需求增速放缓,新增库存或产能面临消化困难,造成资金周转紧张,盈利持续下降,“造血”机能失调,影响了后续再投资。 1.部分城市房地产去库存压力大 在房地产领域,尽管房贷新政、降准降息和公积金政策调整等系列措施刺激了房产销售回升,但也主要限定在一线城市和少数几个其他城市,大多数二三线城市商品房销售情况并不理想。截至2015年6月底,全国商品房待售面积65738万平方米,同比增长20.8%,上半年全国商品房销售面积同比增长只有3.9%,若按上半年全国商品房均价每平方米约6816元(再扣除每平方米1200元的部分建安成本),待售商品房将占用资金约3.7万亿元,再加上大量未领预售证的在建工程和土地,这一数据估计至少有7万亿元以上,这对房地产开发再投资形成极大的资金制约,后续工程面临资金断供问题。 2.部分制造企业去产能压力大 在制造业领域,受内外需求不振影响,钢铁、水泥、平板玻璃、造船等部分行业受到较大冲击,产能利用率不高,去库存压力沉重。以钢铁业为例,受供大于求的影响,钢材只能以白菜价格卖出,如螺纹钢跌到每吨1900元(每斤0.95元),2015年1―5月全国重点钢企主业亏损近165亿元,且亏损面在持续扩大。这在一定程度上抑制了行业进一步的投资空间。工业企业盈利出现恶化,导致各级政府税收收入出现下滑。 3.基建投资面临资金约束压力大 在基础设施建设领域,政府和企业都想利用基础设施投资消化过剩产能,这确实是化解产能过剩的好办法之一。2015年年初,基建投资呈现高增长势头,促使一季度经济增速没有跌破7%,但4月基建投资也突然失速(见图8)。这是因为中央政府为调结构需要,适当做出“减法”,自2014年9月开始中央政府就加速消除地方政府债务杠杆,致使地方政府融资能力受到抑制,再加上银行信贷出现萎缩,使更多资本流入股市或外流,基建投资缺少资金供给,从而使投资增速出现一定下滑。 图8 基础设施建设投资累计同比变化 数据来源:Wind资讯。 (二)加速去杠杆引发债务担忧和投资失血 前期刺激政策引导下的产能扩张和信贷膨胀,致使现在地方政府、企业和其他投资者偿还债务压力加大,利息负担加重,使政府和企业再投资资金来源受限,而前期股市暴跌蒸发约14万亿元市值,促使监管部门要求上市公司增持,使实业投资面临被“抽血”的尴尬境地。 1.地方政府债务负担不减 地方政府负有偿还责任的债务在2015年到期量约有1.9万亿元,如果包含2013年6月以来的新增债务到期的部分,预计2015年到期债务将达到3万亿元左右。在中央政府加速去杠杆的背景下,地方政府加重的债务负担使其面临融资难问题。在缓解地方融资方面,推出的PPP模式出现“干打雷不下雨”的尴尬现象,社会融资面临合作意愿偏低的问题。而地方债务置换计划,却因流动性不足、利率偏低、规模较大等问题,商业银行的积极性也不高。 2.企业偿还债务压力较大 据标准普尔一份报告显示,2013年年底,中国非金融企业债务规模达到14.2万亿美元,按1美元兑6.2元人民币计算,折合约88万亿元人民币,约是2014年GDP的1.4倍。另据财政部数据显示,截至2013年年底,中央企业和地方国有企业负债总额约有60万亿元,几乎与2014年的GDP相当。受内外需求疲软影响,很多企业盈利能力出现下降,再加上前期融资成本较高,企业背负的利息负担很重,债务违约风险加大。2015年以来,企业债市场出现ST湘鄂、天威保变、珠海中富三大违约案例,打破了债市刚性兑付的默认规则。 3.股市去杠杆引发“抽血”效应 前期对股市配资的放纵,引发大量资金涌入股市,致使真实流入实体经济的资金有限,高杠杆带来的泡沫风险剧增。2015年6月15日,在监管机构规范融资融券和严查场外配资等政策措施的作用下,仅经历17个交易日,上证综指、中小板指、创业板指跌幅分别达到34.8%、40.6%和42.9%。股市出现暴跌迫使中央高度关切,采取紧急措施对高杠杆的融资融券和场外配资实时监控,严厉打击恶意做空股指行为,适当补充市场流动性,促使市场回归价值投资,尽快促使资本市场稳定健康发展,由前期的杠杆牛、融资牛转为改革牛、转型牛。 三、下半年经济运行筑底趋稳,具备实现“软着陆”的良好条件 在经历上半年的经济减速的考验之后,我国经济运行的积极因素正在增多,预计下半年会扭转经济下行态势,经济增速将稳中略升,可能出现小幅度的V形反弹,实现从高增速下降至中高速平稳增长的“软着陆”可能性增大。预计全年GDP实际增速在7.1%左右,经济结构持续得到改善。 (一)“稳增长”政策持续加码并逐步见效 自2014年11月进入降息周期之后,宏观调控政策的重心就倾向于稳增长。由于2015年一季度经济增速表现不及预期,4月30日中央政治局会议要求,高度重视应对经济下行压力,把稳增长放在更加重要的位置。各类刺激增长政策逐步加码。 1.加大基础设施和公共服务建设的投入 其中上半年列入计划的项目,下半年将会实际投产。如财政部提出要加大力度推进重大项目建设,包括加快拨付重大水利工程项目资金、充分利用铁路发展基金和国家集成电路产业投资基金等,发改委提出要推出四大工程包,即战略性新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流和城市轨道交通,以加强基础设施的有效投资。 2.实施宽松的货币政策 前期降准、降息等更加宽松的货币政策,将进一步改善市场流动性,使资金约束有所缓解。 3.房地产销售回暖 二季度部分地区房产销售回暖,由此带动下半年房地产开发投资增加,以及钢铁、水泥、装饰材料等产业补库存需要。 4.地方政府投资积极性提高 在地方债置换加码和支持借新还旧政策下,地方政府的投资积极性将会被带动起来,预计下半年投资力度将加大。 5.出台了稳定外贸的政策 出台了稳定外贸的政策,降低部分商品关税和调整消费税,有望进一步提振进出口和消费回流,净出口和最终消费对经济增长的正向拉动作用还会增大。 (二)财政政策仍有较大的操作空间 为应对经济下行压力,中央政府提出要盘活财政存量资金,让积极财政政策有效发力,有效支持经济增长。 1.财政存款余额仍有活用空间 据审计署抽查数据显示,2014年年底抽查的22个中央部门有存量资金1495亿元,18个省本级财政有存量资金1.19万亿元。截至2015年6月末,我国财政资金存款余额约有4万多亿元,各级财政已收回沉淀和违规资金2500多亿元。这些存量资金可以统筹盘活,用于急需的重大项目和公共服务建设领域,发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用。 2.政府财政赤字仍有伸缩空间 2015年计划的财政赤字规模是1.62万亿元,占GDP比重的2.3%,尚远低于3%的安全线,加上上年未使用的预算结余和今年上半年的财政盈余,下半年财政赤字实际可用额度为2.4万亿元左右。 3.中央政府可以继续发债核销前期债务 我国政府债务尚处在安全范围之内,目前中央政府债务占GDP比重用广义口径来计算也不超过30%,包括地方政府债务在内也仍然在60%的安全线以内,各级政府仍有发债空间实现前期债务的核销。 4.政府仍有大量的优质资产可以证券化 当前,各级政府依然有大量优质资产可以用来做抵押与信用担保,这既可以部分解决建设资金来源约束问题,也利于缓解短期偿债压力。 (三)宏观调控能力越发成熟高效 当前,我国正致力于用好政府和市场“两只手”,开启“双引擎”,助力经济长期保持中高速增长,迈向中高端水平。在此情形下,意味着宏观调控目标将由单一增长目标转向多重目标,即稳增长、调结构、促改革、惠民生,一个都不能少。 1.应对多重调控目标做到及时到位 当前面对出现的“跷跷板”现象,政府需要精准施策、定向调控,使调控政策跟准经济波动频率,既不过早,也不滞后,尽可能由“跷跷板”过渡到“不倒翁”的状态。 2.应对突发风险或紧急问题不能贻误先机,需及时采取强有力措施应对 在这次股市的“抗险救灾”中,中央政府适时采取强有力政策,通过向市场释放流动性,遏制股市崩盘和风险外溢,同时表达决心,坚信有能力、有条件、有信心维护股票市场的稳定发展,这都有利于引导市场预期向积极向好的势头发展。 (四)深化改革开放能增添经济新活力 当前,我国政府正在通过简政放权和转变政府职能向社会提供更好的营商环境,同时通过市场准入、财税、国企、商事、要素价格等经济体制改革和建立开放型经济新体制为经济发展注入新的活力。 1.制订了“互联网+”行动计划和中国制造2050 全面实施创新驱动战略,积极推动产业结构优化和传统制造转型升级,激发“大众创业、万众创新”热潮,涌现一批新产业、新技术、新业态。 2.有序推进“一带一路”战略和开放型经济体建设 帮助企业寻找国际合作新空间,推动中国企业“走出去”,加快优势产能、先进技术、新兴市场等的国际合作,加快推进外贸新型商业模式发展,包括加快落实促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见,切实促进进出口的平稳增长。 经济形势分析论文:当前工业经济形势分析 目前,中国工业经济形势依然严峻,但工业经济继续大幅下行的压力已基本缓解 当前工业经济形势的基本判断 1.工业经济大幅下行的压力有所缓解,将进入较长时期的筑底企稳过程。2010年以来,中国经济进入下行轨道,在5年的时间里,规模以上工业增加值增速由2010年的12.6%下滑到2016年的6%,下滑幅度超过一半。造成中国工业经济下滑的原因,既包括国际市场需求大幅降低等外部因素,也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经济结构调整带来的阵痛。然而进入2016年以后,这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充分体现,换句话讲,这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也基本消散。国际市场形势开始逐步好转,中国工业的转型升级效果开始显现,很多地区、领域呈现新的经济增长点。 在这种情况下,我们认为,虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻,但只要不发生新的系统性风险,工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大,工业经济将进入较长时期的筑底过程。 2.中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比,中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化,曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是,在传统比较优势丧失的同时,中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势,包括:劳动力受教育程度提高,劳动力质量得到很大提升;基础设施条件大幅改善;资本积累取得很大成绩,中国已跻身对外投资大国行列;技术水平大幅提升,年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换,使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步,随着工业转型升级的进一步推进,中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。 3.工业企业经营环境有待进一步改善。目前中国工业企业营环境在很多方面有待进一步改善,具体表现在以下几个方面。一是市场秩序仍不够规范。知识产权保护力度不够,假冒伪劣产品充斥市场;企业信用意识弱,商业欺诈、逃废债现象日益严重,财务失真行为比较普遍;企业之间不公平竞争问题大量存在,很多企业热衷于向政府寻租,以虚假经营活动骗取国家优惠政策等。这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发,行为短期化倾向严重。二是经营资源保障不足或成本过高。目前,虽然国家对资金的供给较为充裕,但银行出于资金安全考虑,未必将资金贷给那些最需要贷款的企业,而获得贷款的企业也未必将资金都用于生产性投资或日常经营。相当一部分企业,特别是中小企业,仍然感觉资金紧缺。同时,房地产的利润远远超出制造业的平均利润,也必然诱导企业将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新,导致制造业的空心化。三是税费负担仍然较重。近些年来中国工业企业税费负担不断减轻,但与国际水平相比,税费占企业成本的比重仍然较大。经测算,中国的宏观税负水平约为16%,而美国仅为7%,表明中国的宏观税负水平仍有较大的降低空间。 政策建议 目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。一方面,应加强风险监测预警,防范各种因素有可能造成的系统性风险;另一方面,应加强制度建设,改善企业经营环境,促进企业技术创新和转型升级。特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中,以提升效率、质量和竞争力为主线,提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。 1.加强经济调控,防范系统风险。目前,中国经济发展面临着一些风险,必须加以重视、谨慎应对,否则可能引发系统性危机,从而对工业经济增长造成巨大影响。一是谨慎做好房地产行业调控。多年以来,房地产价格快速增长,带来了巨大的社会问题,也造成了工业经济的粗放式增长。目前,国家已经出台了一系列收紧性调控政策来抑制房价的过快上涨。下一阶段,应高度关注房地产市场的变化,避免资产价格的剧烈波动对经济造成冲击。二是谨慎应对人民币汇率的调整。目前,在外汇市场上人民币存在贬值压力,有可能会引发中国资产价格全面下跌,使得国内外资金大量流出,造成巨大的金融风险。在这种情况下,国家应加强外汇市场监管,并密切关注国内金融体系的稳定。三是谨慎防范资本市场风险。由于中国生产要素市场化改革严重滞后于产品市场改革,无论是企业、个人还是政府,对于金融市场等生产要素市场运行方式都缺乏足够的理解,尤其是在金融监管体系和安全网体系方面还存在很多不足。监管部门应高度重视当前中国金融体系面临的巨大挑战。 2.改善企业环境,优化产业生态。优化市场竞争秩序、改善企业环境是打造良好产业生态的根本前提,其核心目标是为企业构建开放公平的竞争环境,从而实现资源的自由流动和有效配置。一是加快混合所有制改革。混合所有制改革不仅意味着国资和民资之间实现优势互补,而且意味着国有企业治理机制的优化和经营管理水平的提高,从而形成更多具有国际竞争力的大型企业集团,带来工业发展水平的提升。二是推动垄断行业改革。工业发展中面临着产能过剩和供给不足并存的局面:一些竞争性行业产能过剩十分严重,造成资源配置的无效率,而在一些垄断行业则供给不足,难以满足市场需求。将资源从产能过剩的竞争性行业转移到供给不足的垄断行业,意味着资产配置效率的大幅提升,从而实现工业经济的内涵式增长。三是降低企业税负。要想真正减轻企业的税收负担,必须要做好“顶层设计”,实施全方位的税制改革。要对中国企业之间的税负分布和转移情况进行精细的计算和研究,制定科学的应对措施。四是优化市场竞争秩序。工业发展中面临的一个重要问题就是市场微观主体的政策依赖性过强,在争取优惠政策方面花费太多精力,不少企业在行为上表现出“短期化、投机化、功利化”的特点,缺乏从事自主创新的内在动力,进而限制了其可持续发展的潜力。优化市场竞争秩序能够使企业活动回归创新这一核心要义,更好地发挥市场机制的优胜劣汰作用,形成工业经济增长的内生动力。 3.支持企业创新,促进转型升级。要想实现以创新为本质的经济内生增长,必须要致力于增强经济活力,通过不断涌现的“草根创新”,提高整个工业的发展水平。一是发挥好企业在技术创新中的主体作用。工业企业通过技术创新和商业模式创新,能够提升自身在全球分工体系中的地位,增加产品附加值,从国际市场的低成本竞争转向国内市场的差别化竞争,从而带动整个工业发展质量的不断提升和工业结构的持续优化。在技术赶超阶段,因为有发达国家的路径可借鉴,政府主导的技术发展战略可能会收到较好的效果。但是随着中国的角色由传统产业中的跟随者转变为同行者,由于存在不确定性,由政府直接决定产业发展的具体技术路线和项目,或由政府主导产业创新往往会产生政策失效现象。企业是创新的主体,创新政策的重心也应该是发挥企业自主性,企业会权衡风险与回报进行商业性的研发,公平的市场竞争更能够从大量的竞争者中筛选出最终的获胜者。二是发挥好政府在技术创新中的引导服务作用。政府部门资助重点应更多集中在基础技术研究和共性技术研究上,而不要指定资助哪条技术路线,更不应在企业竞争中“由政府选择赢家”并将其作为重点资助对象。为推进工业结构调整,政府应加快推动建立有利于创新的制度环境和激励机制,鼓励企业开展技术创新并提供优惠政策,应该通过一种竞争性的、更体现公平的方式分配支持创新的补贴经费,鼓励最有创造力的企业脱颖而出,又不破坏市场公平竞争秩序。同时,应对企业商业模式创新给予更大的空间,尤其是在物联网、大数据运用等新领域里,要尽量避免对企业新创的经营模式和组织方式进行行政性限制。 (作者单位为中国社科院工业经济研究所) 经济形势分析论文:国内外经济形势分析 一、世界经济形势鸟瞰 世界经济形势呈现出前所未有的复杂性,一些经济体有较高的增长,而另一些经济体则停滞不前。无论对哪个经济体来说,未来都充满不确定性,都需要认真面对。 (一)整体的经济形势及其未来展望 根据IMF预测,2016年第三季度的全球产出增长率估计约为3%(折年率),相比前两个季度基本没有变化。虽然平均增长率保持稳定,但不同组国家的情况存在差异。发达经济体的增长回升强于预期,主要原因是库存的拖累作用减小,制造业产出有所恢复。相反,一些新兴市场经济体出现了意料之外的增长减缓,主要是由特定因素造成的。多数地区的采购经理人指数等前瞻性指标在第四季度仍然强劲。发达经济体中,美国的经济活动在经历了2016年上半年的疲软之后强力反弹,经济已经接近充分就业。其他一些发达经济体(特别是在欧元区)的产出仍低于潜在水平。在西班牙和英国等经济体,国内需求在英国退欧投票之后的情况好于预期,因此,第三季度增长率初步数据比之前的预测强一些。在日本,历史增长率的修订显示,2016年和之前年份的增长率表现好于之前的估计。新兴市场和发展中经济体的情况依然存在显著得多的差异。在持续政策刺激的支持下,中国的经济增长略强于预期。但在阿根廷和巴西等目前处于衰退之中的一些拉丁美洲国家,以及旅游收入急剧收缩的土耳其,经济活动弱于预期。俄罗斯的经济活动略好于预期,在一定程度上反映了石油价格的回升。 展望2017年,2017年-2018年发达经济体以及新兴和发展中经济的经济活动预计都将加快,IMF预测这两年的全球增长率预计将分别达到3.4%和3.6%。目前IMF预测预计发达经济体2017年增长1.9%,2018年增长2.0%。鉴于美国新政府政策态势的可能变化,对于美国的预测尤其不确定。德国、日本、西班牙和英国的增长预测也已上调,主要是因为2016年下半年经济表现强于预期。对这些国家增长预测的上调超过了对意大利和韩国增长预测的下调。 2017年-2018年全球前景增强的主要支撑因素是新兴市场和发展中经济体增长预期加快。目前估计新兴市场和发展中经济体2016年增长4.1%,预计2017年的增长率将达到4.5%,2018年的增长预计将进一步加快到4.8%。 IMF预测中国2017的增长上升至6.5%,因为预计中国将继续推进结构性改革,同时配合推出促进增长的财政政策和货币政策。然而,如果继续依赖政策刺激措施,同时信贷快速扩张,在解决企业债务问题、特别是强化国有企业预算约束方面进展缓慢,那么,经济更急剧减缓或出现破坏性调整的风险将增大。资本外流压力可能加剧这种风险,特别是在外部环境较为动荡的情况下。 IMF对尼日利亚的增长预测也做了上调,主要是因为安全局势改善促使石油产量提高。 但IMF对其他几个地区的2017年增长预测进行了下调。 在印度,本财年(2016年-2017年)和下一财年的增长预测分别下调了1个百分点和0.4个百分点,主要是因为最近的纸钞回收和兑换措施造成现金短缺和支付中断,从而对消费造成暂时的负面冲击。 在其他新兴亚洲经济体,印度尼西亚的增长预测下调,原因是私人投资弱于预期;泰国增长预测也已下调,原因是消费和旅游业增速减缓。 拉丁美洲增长率的下调在很大程度上反映了以下因素:阿根廷和巴西在2016年下半年增长表现弱于预期之后,短期复苏预期减弱;墨西哥金融环境收紧,来自美国相关不确定性的不利影响加剧,以及委内瑞拉形势继续恶化。 在中东,沙特阿拉伯2017年的经济增长预计将弱于早先的预期,原因是石油产量因石油输出国组织近期达成的协议而被削减,同时,在其他一些国家,国内冲突继续对经济造成严重不利影响。 (二)主要经济体经济形势 主要发达经济体经济复苏步伐持续分化。美国经济复苏态势较好,2016年呈恢复增长态势,全年GDP增速为1.6%,消费支出稳步提高。通胀水平有所上行,2016年9月以来CPI保持在1.5%以上且持续走高。劳动力市场状况继续改善,2016年11月失业率降至4.6%,为2007年8月以来最低,但12月略回升至4.7%,同时新增非农就业等部分短期数据仍有一定波动。受内需和出口回升拉动,欧元区经济复苏略有改善,通缩压力持续缓解,2016年12月综合消费者物价指数(HICP)同比增长1.1%,创2013年9月以来新高。劳动力市场缓慢改善,12月失业率降至9.6%,为2009年5月以来最低。日本在2016年推出了一系列宽松刺激措施,但经济增长仍较缓慢,四季度GDP年化环比增速为1.0%,CPI在连续6个月处于负区间后略有回升。尽管日本劳动力市场相对稳定,但家庭消费持续负增长,出口与投资仍^低迷。英国自2016年6月23日公投脱欧后,经济增长、物价与失业等数据均较为稳定,但英国脱欧安排的后续影响尚待进一步观察。部分新兴市场经济体经济有所企稳,结构调整与转型压力依然存在。印度经济保持较快增长,2016年前三季度GDP同比增长均保持在7%以上,但面临银行坏账率较高、私人投资疲软、产能利用率低等挑战。由于石油等大宗商品价格回升,俄罗斯和巴西经济逐步企稳,通胀也得到一定控制。在全球总需求增长缓慢和美元走强的背景下,不少新兴市场经济体仍面临外需疲弱与跨境资本流动等潜在风险,自身也存在经济调整与转型压力。 (三)国际金融市场概况 美元指数上升,日元对美元升值,欧元和英镑对美元贬值,新兴市场经济体货币汇率升贬不一。土耳其里拉和墨西哥比索贬值,而几个大宗商品出口国特别是俄罗斯的货币升值。 截至2016年末,美元指数为102.38,较上年末上涨3.74%;受基本面、避险及套利因素影响,日元对美元汇率为116.87日元/美元,较上年末升值2.93%;欧元对美元汇率为1.0513美元/欧元,较上年末贬值3.2%;受英国公投脱欧冲击,英镑对美元汇率为1.2336美元/英镑,较上年末贬值16.30%。同期,少数新兴市场货币对美元升值,其中巴西里亚尔、俄罗斯卢布、南非兰特对美元汇率升幅较大,分别为21.7%、19.08%和12.60%。大部分新兴市场货币对美元贬值。其中,印度卢比对美元贬值2.57%;受特朗普当选美国总统影响,墨西哥比索对美元贬值17.11%;由于国内局势动荡,土耳其里拉对美元贬值17.30%。受美国经济数据向好、美联储加息等因素影响,伦敦同业拆借市场美元Libor小幅上升,欧元区同业拆借利率Euribor继续走低。截至2016年12月30日,1年期Libor为1.6857%,较上年末上升51个基点;1年期Euribor为-0.082%,较上年末下降14个基点。主要经济体国债收益率继续分化。2016年末,美国10年期国债收益率收于2.432%,较上年末上涨16个基点。日、德、法、英10年期国债收益率分别收于0.049%、0.207%、0.682%和1.24%,较上年末分别下跌22个、43个、31个和72个基点。新兴市场经济体方面,2016年末,印度、俄罗斯和巴西10年期国债收益率较上年末分别下降124个、136个和503个基点;墨西哥、土耳其10年期国债收益率较上年末分别上升118个和62个基点。主要经济体股市普遍回升。截至2016年末,美国道琼斯工业平均指数、日本日经225指数、欧元区STOXX50指数、德国法兰克福DAX指数、英国富时100指数较上年末分别上涨了13.42%、0.42%、0.70%、6.87%和14.43%。新兴市场经济体中,印度、印尼、巴西和俄罗斯股市分别较上年末上涨1.95%、15.32%、38.93%和52.22%。大宗商品市场有所回暖,主要商品价格波动上行。受石油输出国组织(OPEC)2016年11月达成限产协议影响,原油价格涨幅较大。截至2016年末,伦敦布伦特原油期货和纽约轻质原油期货价格分别为56.82美元/桶和53.72美元/桶,较上年末分别上涨52.41%与45.03%。国际金价震荡上涨,2016年末黄金现货价格为1150美元/盎司,较上年末上涨8.46%。 (四)主要经济体货币政策 由于经济复苏情况不一,主要发达经济体货币政策进一步分化。 2016年12月14日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.5%-0.75%,同时仍预计宏观经济复苏状态将使加息以渐进方式进行。美联储还上调了美国短期经济增长和通胀预期,并上调2017年加息预期次数至三次。 为刺激经济和提振通胀,欧央行于2016年3月10日加大量化宽松货币政策力度,将主要再融资操作利率、边际贷款便利利率和存款便利利率分别下调5个、5个和10个基点至0%、0.25%和-0.40%,自2016年4月起扩大月度资产购买规模至800亿欧元,同时将资产购买范围扩大至欧元区非银行公司发行的欧元计价的投资级债券,自2016年6月22日起实施新一轮四年期定向长期再融资操作(TLTROII)。2016年12月8日,欧央行宣布延长资产购买计划(APP)至2017年12月,从2017年4月至12月每月购买资产规模为600亿欧元。 日本货币政策进一步宽松。日本央行于2016年1月29日超预期实施负利率政策,引入三级利率体系,将金融机构存放在日本央行的部分超额准备金利率从之前的0.1%降至-0.1%,以鼓励金融机构借出更多资金。2016年7月29日,日本银行决定将交易型开放指数基金(ETFs)的年度购买规模从3.3万亿日元扩大至6万亿日元,将美元借贷项目规模扩大一倍至240亿美元,并设立一个新的借贷便利C制,将日本国债借给金融机构作为美元资金供给操作的抵押品。2016年9月21日,日本银行决定引入“配合收益率曲线管理的量化质化宽松政策”,通过对金融机构存放的准备金实施负利率以及购买日本政府债券等方式管理短期和长期利率,承诺继续扩大基础货币投放,直至通胀率稳定在2%的目标水平之上。 英格兰银行在2016年上半年例会上均决定维持0.5%的基准利率和3750亿英镑的资产购买规模不变。英国公投脱欧造成英镑贬值和经济前景趋弱,为促进经济增长、逐步实现通胀目标,英格兰银行在2016年8月3日的例会上决定实施一揽子刺激措施:下调基准利率25个基点至0.25%;启动一项新的长期融资计划(TFS),推动利率下调政策有效传导至实体经济;购买100亿英镑的英国公司债券;新增600亿英镑的英国政府债券购买规模,从而将资产购买计划的存量规模增加至4350亿英镑。 新兴经济体货币政策持续分化,国际经济环境复杂性增加导致政策制定难度进一步加大。多个经济体为提振经济、缓解外部冲击继续放宽货币政策。俄罗斯、印度、巴西、乌克兰、土耳其、匈牙利和印尼央行均连续多次调低指标利率;韩国央行于2016年6月9日将基准利率下调25个基点至1.25%,创历史新低。另一方面,部分经济体收紧货币政策以应对国内通胀压力,减少美联储加息带来的冲击,减轻本币贬值和资本外流压力。哥伦比亚央行连续上调指标利率共200个基点至7.75%,南非储备银行2次上调政策利率共75个基点至7%,埃及央行3次上调550个基点至14.75%,墨西哥央行5次上调基准利率共250个基点至5.75%。此外,埃及、尼日利亚等一些新兴市场经济体采取灵活汇率制度等措施应对金融市场动荡。 (五)国际经济面临的主要风险 展望未来,全球经济可能面临以下风险。 (1)民粹主义、逆全球化和国际贸易及投资保护主义抬头,逐渐成为全球经济复苏的重大风险之一。近期的国际政治变化和部分经济体实施的内顾型政策导致全球保护主义抬头,一旦保护主义情绪进一步加剧,必将放缓甚至逆转国际政策协调和经济全球化进程,阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动,并可能拖累全球生产率和经济增长,加剧金融市场动荡。美国新政府的经贸政策存在不确定性。市场普遍预计新政府将采取“减税加基础设施建设”的扩张性财政政策,这可能有助于促进美国经济增长并提振全球总需求,但若融资问题无法妥善解决,美国政府的财政与债务负担可能加剧。 (2)扩张性财政政策或推升通胀水平,加大美联储加息预期,一些外债规模较大、经济脆弱性较高、政策空间有限的新兴经济体的货币贬值与资本外流压力可能增加。欧洲银行业风险犹存,意大利、葡萄牙和希腊等国银行业问题仍然突出。意大利银行不良贷款率已攀升至18%,欧洲最主要的商业银行之一德意志银行因不当销售住房抵押证券产品行为面临美司法部72亿美元的巨额罚款与民事赔偿,对其资本金与未来经营造成压力。 (3)地缘政治冲突多点爆发,风险因素加速累积。大国政治博弈使中东地区地缘政治更趋复杂。欧洲难民危机、恐怖主义威胁、韩国亲信干政丑闻曝光后的权力真空等可能造成地缘政治冲突多点爆发,风险因素和不确定性进一步累积。 (4)在资产负债表依然受损的发达经济体,私人需求长期不足以及改革(包括银行资产负债表修复)进展不充分有可能导致经济增长率和通货膨胀率永久下降,对债务动态造成不利影响。 (5)除了前面已经提及的风险之外,其他一些大型新兴市场经济体依然存在潜在脆弱性。企业债务高企,利润下降,银行资产负债表薄弱,政策缓冲单薄,这些因素意味着,这些经济体仍易受到全球金融环境收紧、资本流动逆转以及货币大幅贬值产生的资产负债表效应的影响。在许多低收入经济体,大宗商品价格低落和扩张性政策侵蚀了财政缓冲,在一些国家还造成经济形势不稳定,加剧了对进一步的外部冲击的脆弱性。 (6)从上行风险看,美国或中国政策刺激对经济活动的支持力度可能大于当前预测反映的水平,这也会促使其贸易伙伴的经济活动更强劲地回升,除非正向溢出效应受到保护主义贸易政策的抑制。上行风险还包括,如果对全球需求复苏的信心增强(正如一些金融市场指标所显示的),投资将扩大。 二、中国宏观经济形势及其展望 2016年,中国经济下行压力减轻,运行总体平稳,供给侧结构性改革取得积极进展,经济结构继续优化。消费平稳较快增长,投资缓中趋稳,贸易顺差收窄。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%,第三产业增加值占GDP的比重为51.6%,比上年提高1.4个百分点。工业生产平稳增长,企业效益好转。消费价格温和上涨,就业形势总体稳定。初步核算,全年实现国内生产总值(GDP)74.4万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。分季度看,四个季度同比分别增长6.7%、6.7%、6.7%和6.8%。全年居民消费价格(CPI)比上年上涨2.0%,进出口顺差为3.3万亿元人民币。 (一)消费、投资较快增长 2016年,全国居民人均可支配收入为23821元,比上年增长8.4%,扣除价格因素实际增长6.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为33616元,增长7.8%,扣除价格因素实际增长5.6%;农村居民人均可支配收入为12363元,增长8.2%,扣除价格因素实际增长6.2%。农民工月均收入水平为3275元,比上年增长6.6%。第四季度人民银行城镇储户问卷调查显示,居民收入感受和消费信心提升。当期收入感受指数为51.9%,为2013年第二季度以来的最高值;倾向于“更多消费”的居民占23.1%,为2009年二季度以来最高水平。2016年,社会消费品零售总额为33.2万亿元,比上年增长10.4%,扣除价格因素实际增长9.6%。分城乡看,城镇消费品零售额为28.6万亿元,增长10.4%;乡村消费品零售额为4.7万亿元,增长10.9%。网络零售保持较快增长,全年网上零售额为5.2万亿元,比上年增长26.2%。消费结构呈现升级特征,通信和居住类商品增长较快,新能源汽车产销两旺。固定资产投资缓中趋稳,制造业投资和民间投资增速有所回升。全年固定资产投资(不含农户)59.7万亿元,比上年增长8.1%,扣除价格因素实际增长8.8%,较上年低3.2个百分点。制造业投资和民间投资增速自2016年9月份以后有所回升,2016年分别增长4.2%和3.2%。分地区看,中西部地区投资增长较快,东北地区投资下半年以来降幅收窄。2016年,东、中、西部地区投资分别增长9.1%、12%和12.2%;东北地区下降23.5%,降幅比上半年收窄8.5个百分点。新开工项目保持快速增长,2016年,新开工项目计划总投资49.3万亿元,比上年增长20.9%;施工项目计划总投资112.1万亿元,比上年增长10%。进出口逐季回稳,降幅收窄。2016年全年进出口总值为24.3万亿元人民币,比上年下降0.9%,降幅比上年收窄6.1百分点。其中出口13.8万亿元,下降2%;进口10.5万亿元,增长0.6%;进出口相抵,累计贸易顺差3.3万亿元。第四季度进、出口分别增长8.7%和0.3%,均实现正增长。按美元计价,进出口总值为3.68万亿美元,比上年下降6.8%。对部分一带一路沿线国家出口增长较快。从企业主体看,民营企业出口继续保持第一大出口主体,占比46.1%,较上年提高1.4个百分点。从贸易方式看,一般贸易进出口比重提升,2016年一般贸易进出口增长0.9%,占进出口总值的55%,较上年提高1个百分点。从商品结构看,机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力,分别占出口总值的57.7%和20.8%。铁矿石、原油、铜等大宗商品进口数量保持增长。外商直接投资延续向高端产业聚集的态势,对外直接投资增长较快。2016年全年实际使用外商直接投资8132.2亿元人民币,比上年增长4.1%。服务业实际使用外资5715.8亿元人民币,比上年增长8.3%,占外资总量的70.3%;高技术服务业实际使用外资955.6亿元人民币,增长86.1%。高技术制造业实际使用外资598.1亿元人民币,增长2.5%。2016年,境内投资者非金融类对外直接投资11299.2亿元人民币(折合1701.1亿美元,比上年增长44.1%),其中对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元。对外投资行业结构进一步优化,2016年全年,我国企业对制造业投资占对外投资总额的比重从2015年的12.1%上升为18.3%;对信息传输、软件和信息技术服务业投资占对外投资总额的比重从2015年的4.9%上升为12.0%。 (二)三次产业结构进一步合理 2016年,三次产业增加值分别为6.4万亿元、29.6万亿元和38.4万亿元,比上年分别增长3.3%、6.1%和7.8%,占GDP比重分别为8.6%、39.8%和51.6%。第三产业占比较上年提高1.4个百分点,高于第二产业11.8个百分点。全年全国粮食总产量61624万吨,比上年减少520万吨,下降0.8%,仍是历史第二高产年。全年猪牛羊禽肉产量8364万吨,比上年下降1.1%。工业生产平稳增长,企业效益有所提升。2016年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6%。分三大门类看,采矿业增加值下降1%,制造业增长6.8%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长5.5%。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。工业企业主营业务收入和利润总额增速总体保持上升态势,财务费用持续下降。2016年全国规模以上工业企业实现利润68803.2亿元,比上年增长8.5%;财务费用同比下降5.8%,利息支出同比下降6.2%。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.97%。第四季度人民银行5000户工业企业调查显示,企业生产经营景气回升,盈利好转。企业生产经营景气指数为52.6%,连续两个季度高于50%;企业盈利指数为57.1%,连续三个季度回升。国内和出口订单指数有所回升,分别较上年同期上升7.4个和1.9个百分点。 (三)消费价格温和上涨,生产者价格指数由降转升 2016年,CPI同比上涨2.0%,涨幅比上年扩大0.6个百分点,其中各季度涨幅分别为2.1%、2.1%、1.7%和2.2%。从食品和非食品分类看,食品价格上涨4.6%,涨幅比上年提高2.3个百分点;非食品价格上涨1.4%,涨幅比上年提高0.4个百分点。从消费品和服务分类看,消费品价格上涨1.9%,涨幅比上年提高0.7个百分点;服务性消费活跃,带动服务价格上涨,全年服务价格上涨2.2%,涨幅比上年提高0.2个百分点,影响CPI上涨0.81个百分点。工业生产者出厂价格涨幅由负转正,生产资料价格涨幅快速上升。2016年,PPI同比下降1.4%,降幅比上年缩小3.8个百分点,其中各季度涨幅分别为-4.8%、-2.9%、-0.8%和3.3%。PPI自2016年9月份结束54个月连续同比下降,转为上升,涨幅逐月扩大,12月份为5.5%。其中,生活资料价格涨幅相对稳定,生产资料价格涨幅快速上升。12月份生活资料价格和生产资料价格同比涨幅分别为0.8%和7.2%,比9月份分别上升0.8个和7.1个百分点。工业生产者购进价格自2016年10月开始同比涨幅由负转正,黑色金属、有色金属和燃料动力类价格指数上涨较快。全年生产者购进价格指数同比下降2.0%,降幅比上年缩小4.1个百分点,其中各季度涨幅分别为-5.8%、-3.9%、-1.6%和3.6%。农业生产资料价格同比上涨0.1%,涨幅比上年缩小0.3个百分点;农产品生产价格同比上涨3.4%,涨幅比上年提高1.7个百分点。2016年,中国人民银行监测的企业商品价格(CGPI)比上年下降1.6%。各季度同比涨幅分别为-5.9%、-3.7%、-1.1%和4.4%。初级产品价格回升较快,投资品价格回升幅度大于消费品。受国际大宗商品价格总体上涨影响,进口价格涨幅由负转正。2016年各季度,洲际交易所布伦特原油期货当季平均价格分别环比上涨-21.2%、33.6%、-0.1%和8.7%,累计上涨14.3%;伦敦金属交易所铜累计上涨7.9%,铝累计上涨14.5%。2016年,进口价格同比下降3.0%,降幅比上年缩小8.5个百分点,其中各季度分别上涨-11.4%、-4.0%、-0.9%和4.4%;出口价格同比下降2.2%,降幅比上年扩大1.4个百分点,其中各季度分别下降3.6%、2.7%、2.0%和0.4%。GDP平减指数涨幅扩大。2016年GDP平减指数(按当年价格计算的GDP与按固定价格计算的GDP的比率)同比上涨1.2%,比上年高1.1个百分点。价格改革继续稳步推进。一是推进电力价格改革。输配电价改革基本实现全覆盖,实施煤电价格联动机制,完善基本电价执行方式,推动电力双边直接交易。二是推进天然气价格改革。建立天然气管道运输定价新机制,明确储气设施相关价格由市场竞争形成,全面放开化肥用气价格,在福建开展天然气门站价格市场化改革试点。三是推进医疗服务价格改革。印发《推进医疗服务价格改革的意见》,明确医疗服务价格分类管理,公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价,非公立医疗机构提供的医疗服务实行市场调节价。四是推进交通运输价格改革。将高铁动车组票价、普通旅客列车软座软卧票价交由铁路运输企业依法自主制定,放开800公里以下航线及800公里以上高铁动车组列车平行航线民航旅客票价。 (四)财政收支增长放缓 2016年,全国一般公共财政收入16万亿元,比上年增长4.5%,增速比上年低1.3个百分点。全国一般公共财政支出18.8万亿元,比上年增长6.4%,增速比上年低6.8个百分点。收支相抵,财政支大于收2.8万亿元,比上年多0.5万亿元。财政收入增幅偏低的主要原因:一是全面推开营改增试点,政策性减收较多;二是经济下行产生的滞后影响;三是金融业税收和部分非税收入2015年的基数较高。从收入结构看,非税收入2.9万亿元,比上年增长5%,税收收入13万亿元,比上年增长4.3%。其中,企业所得税和个人所得税分别增长6.3%和17.1%,国内增值税增长30.9%,营业税和国内消费税分别下降40.4%和3.1%,证券交易印花税下降51%,进口货物增值税和消费税增长2%。从支出结构看,财政支出增长较快的有城乡社区支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出,比上年分别增长17.1%、13.3%、12%和10%。 (五)就业形势基本稳定 2016年城镇新增就业1314万人,与上年基本持平,超额完成全年目标。2016年末,城镇登记失业率为4.02%,比三季度末低0.02个百分点。中国人力资源市场信息监测中心对98个城市的公共就业服务机构市场供求信息进行的统计分析显示,第四季度劳动力市场需求略大于供给,求人倍率为1.13,比2015年同期和上季度均上升0.03。与2015年同期和上季度相比,市场供求人数均呈下降态势。与上年同期相比,金融业、农林牧渔业、文化体育和娱乐业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业等行业的用人需求有所增长;与上季度相比,金融业、公共管理和社会组织、科学研究、技术服务和地质勘查业等行业用人需求略有增长。市场对具有技术等级和专业技术职称劳动者的需求均大于供给。与2015年同期相比,对高级技师、高级技能的用人需求有所增长,对其他各类技术等级和专业技术职务的用人需求有所减少。 (六)国际收支总体平衡,继续呈现“一顺一逆”的格局 初步统计,2016年经常项目顺差2104亿美元,与同期GDP之比为1.9%,继续处于国际公认的合理范围之内。其中,货物贸易顺差4852亿美元,虽较2015年历史高位有所下降,但仍显著高于2014年度及以前各年度水平,显示我国对外贸易具有较强的竞争力;服务贸易逆差2423亿美元,增长33%,主要是旅行项下逆差增长。资本和金融项目逆差470亿美元。截至2016年末,外汇储备余额3.01万亿美元。外债总规模小幅扩大,偿债风险可控。截至2016年9月末,全口径外债余额为14320亿美元,较6月末上涨3.1%。其中,短期外债余额为8944亿美元,较6月末上涨3.1%,占外债余额的62%。 (七)房地产行业分析 2016年,全国商品房销售快速增长,部分地区房价涨幅较大,带动全年房地产贷款较快增长;房地产投资总体平稳增长,较2015年明显回暖。第四季度,受多城房地产调控的影响,主要城市房价环比涨幅收窄,全国商品房销售量维持高位但增速出现显著下降,房地产投资总体保持平稳,房地产贷款增长势头趋缓。房价环比上涨城市减少,涨幅收窄。2016年12月,全国70个大中城市中,新建商品住宅价格环比上涨的城市有46个,比9月份减少17个,其中53个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有65个,比9月份增加1个。二手住宅价格环比上涨的城市有45个,比9月份减少15个,其中48个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有61个,比9月份增加4个。商品房销售绝对量维持高位,增速出现回落。2016年,全国商品房销售面积15.73亿平方米,同比增长22.5%,增速较1-9月降低4.4个百分点,其中10、11、12月销售面积分别为1.51亿、1.55亿和2.15亿平方米,同比分别增长26.4%、7.9%和11.8%。商品房销售额11.76万亿元,同比增长34.8%,增速较1-9月降低6.5个百分点。其中,商品住宅销售面积和销售额分别占商品房销售面积和销售额的87.4%和84.2%。房地产开发投资增速保持平稳。2016年,全国房地产开发投资完成额10.3万亿元,同比增长6.9%,增速较1-9月上升1.1个百分点,较上年回升5.9个百分点。其中,住宅开发投资额6.9万亿元,同比增长6.4%,增速较1-9月上升1.3个百分点,占房地产开发投资的比重为67%。全国房屋新开工面积16.7亿平方米,同比上升8.1%,增速较1-9月扩大1.3个百分点。全国房屋施工面积75.9亿平方米,同比增长3.2%,增速与1-9月持平。全国房屋竣工面积10.6亿平方米,同比增长6.1%,增速较1-9月低6个百分点。房地产贷款增长较快,四季度以来增量有所下降。截至2016年末,全国主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为26.7万亿元,同比增长27%,房地产贷款余额占各项贷款余额的25%。其中,个人住房贷款余额为18万亿元,同比增长38.1%,第四季度各月新增个人住房贷款额均低于2016年9月;住房开发贷款余额为4.4万亿元,同比增长13.3%,增速较9月末扩大3.7百分点,主要由保障房开发贷款增长所致;地产开发贷款余额为1.4万亿元,同比减少4.9%,增速较9月末低5.8个百分点。2016年,新增房地产贷款5.7万亿元,同比多增2万亿元,占各项贷款新增额的44.8%。保障房信贷支持力度仍较大。截至2016年末,全国保障性住房开发贷款余额为2.5万亿元,同比增长38.3%,增速较9月末高2.3个百分点;全年新增6972.2亿元,占同期房产开发贷款增量的113.5%,较1-9月提高3个百分点。此外,利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作稳步推进,截至2016年末,已有85个城市的373个保障房建设项目通过贷款审批,并按进度发放862.1亿元,收回贷款本金736亿元。 经济形势分析论文:当前全球经济形势分析与预测 摘 要 本文对当前全球经济形势进行分析,并预测了2016年的经济发展走势。首先阐述了上一年世界经济总体的形势,并归纳出了世界经济运行的特点,在把握经济发展规律的前提下,预算和展望了未来世界经济发展的趋势。 关键词 全球经济 形势 特点 预测 2015年的世界经济已经呈现出后金融危机时代的经济复苏迹象,全球整体就业率有所提高,通货膨胀明显得到改善,公共债务水平稳定在正常的层次。同时,各区域经济体的经济增长速度两极分化更加严重,国际贸易水平增长滞缓,大宗产品的价格起伏不定。地缘政治因素对全球经济的影响更加明显,整个世界的经济正处于经济危机转向正常化水平的过渡时期。笔者预测接下来的一年中,世界经济仍然不稳定,经济复苏的过程充满艰辛,经济指数大幅度提升的可能性不是很大。 一、2015年世界经济总体形势回顾 (1)经济复苏缓慢,两极分化愈发严重。2015年,世界总体的经济在上一年的基础上,继续呈现缓慢提升的态势,经济增长速度与专家的预期基本相差不大,区域经济体的经济增长呈现两极分化的态势。国际货币基金组织的提供的数据显示,2015年全球经济增长速度为3.5%,和上一年的水平不相上下。以欧盟为代表的经济体的增速为2%,美国的经济增长速度为有所提高,世界第三大经济体日本的经济仍不乐观,呈放缓趋势,以东盟为代表的新的经济体增长速度为4.5%,从2009年金融危机爆发后,逐渐萎缩。 (2)就业率有所提高,但地区差别比较大。2015年以来,美国高居不下的失业率有所降低,劳动力市场趋于正常化,已经摆脱了金融危机对劳动力市场的影响。欧洲地区的就业率稍有提升,总体失业率在11.5%左右,金砖国家的整体就业形势呈比较乐观的趋势,但是各个国家的表现各不同。其中巴西的失业率最低,南非的失业率最高,达到25%。 (3)物价水平下降,有可能由通货膨胀变为通货紧缩。纵观2014年,高居不下的通货膨胀是世界经济的典型特征,但到了2015年,通货膨胀率有所下降。据世界权威部门统计,2015年第三季度,美国的物价水平下降了0.7%,欧元区国家,如德国、法国意大利等形势也趋于正常,下降了大约0.6%,日本的物价水平有所上升,到2015年第三季度,物价指数上涨了3.2%。 (4)贸易低速增长。从世界贸易组织的分析来看,2015年世界贸易增长幅度为3.1%,国际贸易收支总体趋于平衡。联合国贸易发展会议预测,世界投资总额将达到1.6万亿美元,比去年同期增长11.5%。发达国家经济体的投资额增长幅度较大,增长30%以上。 二、2015年世界经济运行特点 (1)美国货币政策调整并产生溢出效应。美国联邦公开市场委员会在2014年10月29日决定停止进行资产购买,这也标志着从2008年11月至今的非常规数量宽松货币政策正式结束。这项措施从外溢效应上给予其他经济体巨大的压力。首先,其他经济体因为美国逐渐收紧流动性,造成了一些新兴市场经济体的资本产生了外逃,导致本来就脆弱的银行体系受到冲击,货币发生贬值。其次,其他经济体的货币政策也只能够进行相应的调整,这也增添了一些新的不确定因素。 (2)发达经济体的货币政策产生分化。2015年,美联储正式退出了数量宽松,并且进入了升息通道,但是美国与日本和欧元区等较为发达的经济体却背道而驰,这些发达经济体仍然采取了战后最大规模的扩张性的货币政策,并且这种新兴的经济体进入中高速增长的周期。根据国际货币的相关组织数据可知,国内生产总值在新型的市场经济体下,其平均年增长率从2010年的7.5%过渡到了2014年的4.4%。其根本原因首先是因为美国货币政策的转向导致了多年间的超低利率环境逐渐消失。此外,由于非常规的激励效果不明显以及增速放缓,以往大宗商品的繁荣时期逐渐消失殆尽。并且,各国的改革所带来的红利丰厚期随着时间而渐渐降低,政府所能够支撑经济增长的潜能不断减弱。最后,这些较为发达的经济体开放周期发生改变,趋向于从本国利益出发建立更加完善的国际经贸体系,因此新兴市场经济体受到了外界环境恶化的挑战。 (3)原油价格因多种因素发生暴跌。能源供给的增加以及需求的疲软是导致原油价格发生暴跌的直接原因。一些能源主要进口国(包括中国在内)的增速逐渐放缓,美国也因为油气产量的增加而减少了对于原油的进口,这导致了国际市场中的能源需求量减少。并且,沙特以及俄罗斯这样的产油大国最近也维持和增加了产量。西方国家为了减少俄罗斯的石油收入而不断打压油价,油气在美国与欧佩克以及沙特三个国家之间的博弈,美国升息预期和2015年美联储正式退出了数量宽松的政策导致了美元指数持续波动上涨,这些因素都对油价的下跌起到了不可忽视的作用。 (4)全球债务不断上升和对巩固复苏造成了威胁。根据日内瓦的世界经济报告数据指出:2013年包括公共部门与私人部门在内的全球总负债占据着全球居民总收入的比例高达215%。债务水平高的企业需要维持较低水平的利率,但是总体的全球利率水平较低和借款成本的降低也加速了债务的累积。目前,一些经济体已经出现了低增长、低膨胀以及与高负债的“有毒结合”,而且这个趋势也在不断积累扩大。 三、2016年世界经济形势的预测 与去年相比,2016年全球的经济能够大幅发展的概率较低,而经济增速与去年保持基本持平或者有小幅上升的可能性较大,预计增幅在3.3%至3.8%之间。对2016年全球的经济走势进行展望,主要从以下几个方面进行关注: (1)美国与日本和欧元区等较为发达的经济体的货币政策背道而驰的程度以及其严重性。伴随着美国货币政策逐渐趋向平稳,若发生通胀抬头,2016年上半年美联储很可能会加大加息的概率。欧日在美国银根收紧的同时也会不断加大刺激的力度,这种背道而驰的宏观政策会导致多种效应,最为显著的是汇率发生波动。美元的升值总体上对于欧日出口复苏是有利的,但也可能会导致欧日的资本向美国汇聚,从而抵消了欧日宽松的货币政策效果。毫无疑问,美元汇率的大幅波动将会导致全球资本和资产价格的大规模波动。 (2)欧洲国家经济所能摆脱低估的可能性。欧洲央行为了避免欧元区经济陷入通缩的问题中,在2014年11月注册1万亿欧元用来购买资产支持债券以及担保债券,与此同时该资产负债也增加到了3万亿欧元的峰值。此外,欧洲央行也决定将再融资的利率维持在0.05%的较低水平。这种大规模并且长时间宽松的货币政策尽管能够防止经济的进一步恶化,但是也为经济的长期增长留下了隐患。如果实体经济缺乏有力的增长支撑以及投资,欧洲经济可能会再次发生衰退。 (3)主要新兴市场经济体新一轮改革的范围、力度和成效。2015年是中国全面深化改革的关键之年,一系列改革措施得到落实。2014年5月,印度新总理莫迪上台后随即启动了以“经济增长”为目标的大规模经济改革计划。中印两国的改革所释放出来的“红利”,将直接决定它们能否继续保持目前的中高速可持续增长局面。同时,巴西、俄罗斯经济颓势能否得到遏制,亦会对整个新兴市场经济体的经济表现带来重要影响。 (作者单位为中国港湾工程有限责任公司) 经济形势分析论文:2015世界经济形势分析与展望 【摘要】文章首先分析了2015年全球宏观经济总体形势,表现为整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化明显,美国经济一枝独秀,欧洲经济温和复苏,日本和新兴市场国家的经济增长面临较大挑战,国际大宗商品价格持续低位运行。其次,分析了2015年影响中国经济未来发展的重大国际经济事件,包括TPP协议的达成以及人民币纳入SDR等。文章还总结了2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想,包括:关于贫困与社会福利的研究、供给侧改革与供给学派思想、过渡经济学理论等。最后,对2016年世界形势进行了预测和展望。 【关键词】世界经济 TPP 供给侧改革 SDR 过渡经济学 2015年,全球主要经济体经济运行分化加剧,新兴经济体增长放缓,世界经济复苏依旧艰难曲折。预计2016年世界经济形势可能好于2015年,但不确定因素增多。整体来看当前世界经济面临较复杂局面。 2015年全球宏观经济形势分析 2015年全球经济运行呈现出的主要特点是:整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化较为明显,全球经济三轨运行:美国经济持续复苏,开始引导加息;欧洲经济筑底改善,继续实施量化宽松货币政策;日本和新兴经济体的增长面临较大挑战。受美元升值和全球需求趋弱等因素影响,国际大宗商品价格持续下滑,低位运行。 IMF(国际货币基金组织)在2015年10月最新的《世界经济展望》中预计全球经济2015年将增长3.1%,比2014年低0.3个百分点,比2015年7月的预测值低0.2个百分点。国际权威评级机构穆迪在2015年11月最新的《全球宏观经济展望》中预计2015年二十国集团GDP增长率为2.6%。 在大宗商品和全球贸易方面,2015年国际石油价格低位运行,并呈现进一步下跌的态势,大部分石油产出国如沙特、伊朗、俄罗斯都没有选择减产保价。全球国际贸易也是不断萎缩,波罗的海干散货运指数(BDI)低位徘徊且不断刷新新低,通缩阴影弥漫在全球。 在美国方面,从全球范围来看,主要经济体中,目前只有美国经济一枝独秀,已经开始进入收紧政策、恢复常态下经济政策的阶段,美联储年内会否加息成为热门话题。IMF对于全球经济的预期在不断下调,唯独对美国的经济预期是上调的。2015年以来,在美联储加息预期下,美元指数在2015年3月和12月两度突破100大关,随后虽有所回落,但整体仍保持高位运行。与此同时,也应看到美国经济的走强对于全球经济的带动效果并不明显。另一方面,作为全球第一大经济体,长期来看,受全球整体经济环境的拖累以及美联储加息预期影响,美国经济脱离全球总体环境“一枝独秀”的格局难以长期持续。 欧洲央行于2015年初开始实施QE(量化宽松的货币政策),为期19个月,欧洲经济在2015年温和复苏,经济景气指数在前11个月内稳定上升,制造业PMI指数一直保持在51以上,总体趋势基本企稳。年初实施QE以来,欧元汇率一度快速贬值,提振欧元区出口,但二季度以来欧元汇率逐步企稳,QE政策的边际效用减弱,出口增速有所回落。整体来看,三季度欧元区仍保持温和复苏态势,但随着QE政策效应的减弱,经济增长动力存在放缓迹象。另一方面,希腊债务危机反复、中东战乱导致大量难民涌向欧洲、ISIS恐怖袭击阴影等不利因素会影响欧洲经济复苏的步伐。目前,欧元区扩大QE的预期升温,欧洲央行正在考虑扩大资产购买规模,或者将QE延长到2017年,以防止欧洲经济再次陷入衰退。 日本方面,安倍政府在2015年推出的“新三支箭”的目标和方针(主要内容包括:2020年日本国内生产总值规模增长至600万亿日元;平均生育率达到1.8;杜绝因家庭护理而放弃工作的现象发生等)。与“旧三支箭”通过日元贬值和大规模放松货币政策相比,“新三支箭”更致力于从社会层面出发改善影响日本长期增长的结构问题(特别是人口问题)。目前“新三支箭”的政策效果如何尚不明朗,但从国际经验看,长期的“低生育陷阱”很难摆脱。日本央行从2013年起开始推行超级QE,不仅购买日本国债与企业债,同时还购买日本股票,但总体效果并不及预期。近期标普将日本主权信用评级从AA-下调至A+,使日本国债面临巨大抛售压力。日本逐渐陷入经济滞涨的局面,安倍政府挽救日本经济的能力存在不足,日本经济面临下行风险,实现经济复苏的困难重重。 在新兴市场国家方面,受全球市场需求回落与资本流出困扰,新兴市场国家经济增长普遍回落,面临经济减速和滞胀的压力。在美联储加息预期下,巴西、俄罗斯等经济基础较为脆弱、依赖资源出口型的新兴经济体更易受到国际资本流动冲击。2015年以俄罗斯、巴西为代表的资源出口国经济遭受重大挫折。具体来说: 巴西2015年三季度GDP同比下降4.5%,连续第6个季度同比下降,失业率升至7.9%,通胀率也自2002年以来首次超过10%,巴西央行被迫收紧货币政策。巴西经济正陷入“滞涨”的漩涡中无法自拔,这一拉美最大经济体正陷入20世纪30年代以来最严重的经济衰退,未来经济增长前景黯淡。 俄罗斯2015年三季度经济同比萎缩4.1%,IMF预估俄罗斯2015全年GDP将萎缩3.8%,全年的通胀率将达15%,2016年的通胀水平约为8.6%。由于经济增长高度依赖能源出口,俄罗斯经济负增长的局面短期内难以改变。 南非2015年三季度GPD增长仅为0.7%,同时失业率高达25.5%。其电力、交通、通讯等基础设施的落后和制造业的萎缩将长期制约其经济发展。而中国的情况也不乐观,中国2015年三季度GDP同比增长6.9%,是国际金融危机之后首次跌破7%。 在新兴经济体中,唯一例外的是印度,目前处于领跑“金砖国家”的位置,经济运行状况较好。印度2015年三季度经济增长速度达到7.4%,超过了二季度的7%。目前通胀率约为5%,并有进一步改善之势。在通胀稳中趋降的条件下,消费者的消费意愿得以进一步提升。在制造业方面,印度制造业2015年三季度增速达到9.3%。 2015影响中国经济未来发展的重大国际经济事件 TPP协定的达成。历经5年谈判,2015年10月,美国、加拿大、澳大利亚、日本等12个国家达成“跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)”,这12个创始成员国的GDP总额约占全球经济总量的40%,使得TPP成为继WTO之后规模最大的贸易协定,其意义和影响可见一斑。而作为全球最大贸易国之一的中国被排除在协议之外。 TPP最为重要的影响在于强化了北美与亚洲经济之间的联系,TPP不仅具有国际经济方面的意义,在地缘政治方面的影响也很大。作为全球第一与第三大经济体,这是美国与日本之间首次缔结区域内的贸易合约。对于美国而言,尽管贸易壁垒的减少将有助于刺激潜在的经济增长,但正如市场所担忧的那样,更为激烈的国际竞争可能对其本土就业形成冲击。对于日本来说,对于农产品关税的显著下调实质上属于结构性改革的一部分,将施压于日本农业部门。 对于越南、墨西哥、新加坡等国家来说,加入TPP将有助于其改善出口以及扩大吸收外商直接投资。虽然TPP所强制要求的各项高标准(如成立独立工会、限制国有企业垄断地位、保护知识产权及保护环境资源等)在短期内将限制各国政策的灵活性,但长期来看,将本国制度构架更新至国际标准将有益于各发展中国家的长期发展。 对于中国的影响方面,由于中国未被纳入TPP协议,长期来看,中国在争夺出口市场份额及吸引海外直接投资方面的竞争力会受到负面影响。短期影响方面,由于TPP目前仅仅是部长级的协定,正式生效还需要成员国国会通过。按照民主国家的决策程序,还需要一段时间,所以短期内对中国的影响有限,这给予中国政府和企业时间予以应对。 对于中国如何应对TPP,首先,中国应加快培育参与国际竞争的新优势。国际贸易存在的本质是源于各国之间的比较优势和竞争优势,近年来中国的人力成本上升很快,人力成本的比较优势逐渐丧失,中国发展面临的外部环境更加复杂,迫切需要通过制度创新、技术创新等加快培育参与国际竞争新优势。其次,长期来看,应提高环保标准、劳工权益保护标准、知识产权保护标准等,强化反垄断法的执行力度,减少国有企业的政府支持力度,倒逼国企改革。第三,在未来中国或可以考虑发起成立另一竞争性贸易协议作为应对。打破国际贸易的制度障碍和地理障碍,如“一带一路”战略正是推进与有关国家加深国际经贸合作的重大契机。 人民币纳入SDR货币篮子。国际货币基金组织在2015年11月底宣布将人民币正式纳入特别提款权(SDR)货币篮子,将于2016年10月1日生效。人民币作为第五种货币被纳入SDR,在SDR货币篮子中的权重为10.92%,超过日元和英镑,这成为人民币国际化进程的一个标志性事件,对中国经济和全球货币体系将产生长期的深远影响。 人民币加入SDR货币篮子的影响,主要表现在两大方面: 第一,对于稳定SDR 的币值波动具有重要意义。中国已经成为全球第二大经济体,但是人民币在全球货币体系的重要性却与经济规模不相称。人民币加入SDR,能够使得中国逐渐成为与经济实力相称的货币大国。而对于全球货币体系而言,在全球主要货币展开竞争性贬值的背景下,将人民币纳入到SDR 篮子货币,有利于降低SDR货币篮子的波动性。自2008年金融危机以来,全球主要经济体纷纷依据自身内部情况,通过宽松的货币政策刺激经济,这也使得全球货币体系的波动性不断扩大。但中国政府采取积极稳健的货币政策,有力地维护了人民币外汇市场的稳定,这也使得人民币成为后危机时代少数币值较稳定的货币之一。 第二,各国对人民币资产配置的需求增加,将会对中国的资本市场带来积极影响。按照IMF对SDR货币两个基本条件的要求,将人民币纳入SDR即是对中国贸易地位和人民币使用便利度的认可,一方面将有利于扩大人民币在全球市场的使用范围和结算规模,推动跨境消费与投资,另一方面亦有助于刺激包括各国央行在内的全球金融机构对人民币资产尤其是金融资产的配置需求。结合2015年以来中国央行连续出台政策大力推进银行间债券市场的对外开放,预计中国债券市场将率先受益。 与此同时,也应理性看待人民币加入SDR,经济实力才是人民币国际化的根本决定因素。虽然加入SDR货币篮子能够为中国的资本市场发展带来积极影响,但同时我们也应该清醒的认识到,归根结底,人民币国际化程度最终是经济实力的体现。首先,应看到SDR在国际储备中占比很低(仅约2.4%),因此加入SDR本身对人民币国际化的短期直接影响有限。其次,以日本为例,虽然日元在1980年就被纳入到SDR货币篮子,但由于其经济自90 年代以来的长期不景气,日元在SDR货币篮子中的比重呈现持续下降的趋势。再次,SDR的全球货币地位并非是不可动摇的。伴随着新兴市场国家的不断发展,SDR篮子货币所属国在全球经济中的占比呈现下降态势,其由1995 年的占比全球经济的71.1%,下降到2014 年的49.6%。 推进人民币国际化的内在原因在于,建立与全球经济体地位相匹配的货币制度安排,有利于提升本国货币政策的独立性,适应经济转型要求。人民币国际化是个漫长的过程,尽管人民币纳入SDR带来的短期增量资金有限,但这给人民币作为储备货币树立了国际认可标准,给更多全球主权国家将人民币资产纳入储备货币奠定了基础。人民币资产的受青睐程度,最终取决于其交易便利、保值增值等功能,最终是中国经济实力的体现。在中国国际贸易规模不断扩大的背景之下,人民币已经逐渐成为一种国际性货币,加入SDR货币篮子是对这一现实的确认。 2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想 关于贫困与社会福利的研究成为经济学界的一个热点。2015年,关于贫困与社会福利、社会公平的研究,越来越受到国内外经济学界的重视,成为全球经济学领域的一个热点。 首先,美国普林斯顿大学经济系教授安格斯・迪顿(Angus Deaton)因为在消费、贫困和福利方面的研究成就,在2015年10月被授予诺贝尔经济学奖。安格斯・迪顿在消费、贫困和福利方面的研究贡献主要表现在三个方面: 第一,迪顿和米尔鲍尔共同提出近似理想需求系统(AIDS),用于分析消费在不同商品之间的选择和分配,此模型适用性和有效性较强,能够匡算出个人收入和多种商品的价格对商品需求的影响。此模型和之后的完善版本成为当今全球经济学界和政府部门实际政策评估的重要工具。 第二,迪顿发现了消费和收入之间的实际关系,即“迪顿悖论”。迪顿注意到主流消费理论无法解释总收入和消费之间的实际关系,而基于理论所推出的居民根据个人收入调整对应消费的行为特征与实际调查数据所呈现的变化有很大的出入,这被称为“迪顿悖论”。这说明,对个体数据的分析是解开总体数据之谜的关键,这推动了现代宏观经济学研究思想和方法的进步。 第三,迪顿对发展中国家的贫穷问题进行了长期而深入的研究。迪顿使用家庭调查数据来测量贫困和生活标准,以及影响贫困和生活标准的因素。他认为使用支出数据来测量家庭福利水平相比收入数据更能够真实地反映贫困地区人们的福利状况。利用这些调查数据,他开展了多项有影响力的研究,包括家庭内部重男轻女现象的研究、收入与营养状态关系的研究等。 与此同时,中国社科院经济研究所朱玲等人也因为在贫困与社会公平政策方面的研究,在2015年获得中国经济学界的最高奖―孙冶方经济学奖。朱玲等人的著作《包容性发展与社会公平政策的选择》,从经济思想史、政治经济学和发展经济学角度,探索了连结经济自由与社会均衡的路径,探讨了如何实现经济增长成果的分享和增长过程的社会和解,阐明了导致收入高度不均等的制度性和政策性原因,并聚焦于受到制度性歧视的农民和农村迁移工人的生计和实际享有的基本权利,探究消除社会排斥和增强社会公平的可行政策。认为要想从根本上扭转中国经济转型中贫富差距加大的趋势,必须从消除社会排斥和推进初次分配制度的改革做起。 供给侧改革与供给学派思想的复兴。2015年,在全球经济复苏缓慢的情况下,传统的投资、消费、出口等扩张总需求政策的有效性空间越来越小,各国政府纷纷转向供给侧的改革措施,供给学派经济学思想被重新重视,并得到进一步创新和发展。中国政府从2015年10月开始大力倡导供给侧改革的重要性,将推动经济发展的重点向供给侧改革转移,供给侧的改革措施将是中国“十三五规划”制定和执行中的重要方面。 供给侧改革的理论基础来源于供给学派,供给学派强调经济的供给方面,认为需求会自动适应供给(下转235页)( 上接31页)的变化。供给学派的代表人物有:罗伯特・蒙代尔、阿瑟・拉弗、芒德尔、万尼斯基、吉尔德、费尔德斯坦、埃文斯等。该学派的主要观点包括:经济发展的标志是供给的水平和能力,经济学的首要任务应当是研究如何促进生产、增加供给,仅仅在需求和分配上做文章是远远不够的;供给学派力主市场经济,反对政府干预;主张通过减税刺激投资,增加供给;强调重视智力资本,反对过多社会福利;主张控制货币,反对货币滥发。供给学派经济学思想的应用和供给侧改革,在20世纪就曾经大有作为过,20世纪70~80年代,美、英相继陷入滞胀,“里根经济学”和“撒切尔主义”分别采用减税和国企改革等供给侧改革措施帮助其经济走出衰退的泥潭。 2015年,面对新的国际经济形势,发达国家和各新兴经济体对供给侧改革又注入了新的含义,进一步创新和发展了供给侧改革的内涵,包括的内容有:降低过剩产能,释放不具有发展潜力的过剩产能占据的大量生产要素,使这些生产要素向新兴产业转移;对垄断行业进行改革,采取降低准入门槛,鼓励行业竞争的手段来激发垄断行业企业活力;生产要素市场改革,完善城乡间生产要素流动、交易、优化体制;产业转型升级,制造业向精致生产的方向发展,向产业链的中高端方向提升等。 过渡经济学理论的研究被提升到新的高度。2015年,过渡经济学理论的研究在经济学领域被提升到一个新的高度。过渡经济学是伴随20世纪80年代末以来社会主义世界计划经济的消解、市场经济逐步形成这一过程而逐渐发展起来的一门经济学科。过渡经济学理论与新制度经济学派联系比较紧密,是新制度经济学的进一步发展,科斯、威廉姆森、阿尔奇安、德姆塞茨、诺斯、加尔布雷思及张五常等人是新制度经济学派的代表性人物,中国改革开放三十多年来的伟大实践,为过渡经济学理论研究提供了最好的舞台。以往,过度经济学理论的研究有不少闪光点,但整体上呈现比较零散、碎片化的态势,没有成为一种主流的、有重要国际影响力的经济学理论。而在2015年,“过渡经济学理论”被授予第七届中国经济理论创新奖,林毅夫、蔡P、李周、张军、樊纲等人作为“过渡经济学理论”的重要贡献人,接受了此奖项。这对提升过度经济学理论的高度和国内外影响力,具有十分积极的意义。过渡经济学理论囊括了社会主义国家从计划经济体制转变为市场经济体制转型过程中的所有重大问题,是中国经济改革和发展最具代表性的经济理论之一。过渡经济学理论重点研究社会主义经济体制变迁过程中的不同方式或路径对改革成本和绩效的影响,如何能够选择低成本的改革方式或路径,以及改革引发的利益矛盾和收益分配等问题,这也正是当前中国社会主义市场经济改革中面对的重大问题。过渡经济学理论的形成和完善对促进中国从计划经济向市场市场经济平稳过渡,减少经济转轨过程中的成本,保持经济社会的稳定,做出了重要贡献。 2016年世界经济形势展望 展望2016年,全球经济或将持续温和复苏,但各个国家和地区的前景依然不均衡。相比2015年,发达经济体的复苏预计将略有加快,美国、欧元区国家有望持续温和成长。但新兴市场国家和发展中经济体将面临较严峻的增长形势,经济增速放缓的局势短期内难以改变,主要是因为一些大型新兴市场国家和石油出口国的经济增长前景减弱。在国际石油市场方面,在供给面减产不足,需求依旧疲弱的情况下,新兴经济体经济增速放缓会加剧原油供应过剩的局面,国际石油价格在2016年预计将继续低位运行。 2016年,预计全球各国经济政策将越来越出现分歧,美联储将进入紧缩周期,欧元区和日本可能继续实施量化宽松政策,而新兴经济体和发展中国家则各自情况差别较大。具体来说: 第一,美国经济持续复苏,非农就业形势逐渐向好,美国成为经济复苏的标志性国家,美联储加息窗口何时将开启备受关注,预计美国在2015年底或2016年初加息的可能性很大。 第二,欧洲经济复苏预计在2016年仍不十分稳固。穆迪预测2016年欧元区经济增速仅为1.5%,意大利和法国2016年的经济增速约为1%左右。英国退出欧盟的风险也将增加欧洲经济的不确定性。欧洲央行在2016年或将延续宽松政策,加大QE力度是大概率事件。 第三,日本方面,随着日本老龄化问题加剧以及日本国内对安倍政府改革措施报以较悲观态度,日本的消费以及制造业的好转将受到较大限制,日本仍将面临较大的通缩压力,预计在2016年日本政府的货币政策将延续宽松。 第四,新兴经济体方面,在全球大宗商品价格下跌、流向新兴市场的资本减少、新兴市场货币面临压力以及金融波动加剧的环境下,新兴市场和发展中经济体面临的下行风险有所上升。具体来说,鉴于经济的下行压力,预计俄罗斯在2016年会继续维持宽松的货币政策,而巴西更会考虑其通胀问题而采取加息的紧缩政策。考虑到美联储加息压力以及大宗商品价格的持续下行,这些依赖资源出口的经济体将在2016年面临更艰难的局面。由于外贸对其经济影响极大,其政策将在一定程度上受海外市场波动影响。印度在2015年虽然已有4次降息,尽管其CPI升至约5%,但是外部环境的严峻也加大了其对宽松政策的需求,预计印度在2016年仍有降息的空间。 责编 /王坤娜 经济形势分析论文:经济形势分析、展望与建议 一、当前中国经济形势 1.在合理区间运行,基本实现政策目标 经济增长实现目标,但面临下行压力。2014年,中国GDP实现63.65万亿元,增长7.4%,符合年初增长7.5%左右的政策目标。但短期内经济下行压力较大。从需求方面看,消费、投资和净出口增速都有不同程度下降,其中房地产开发投资增速下滑过快,成为拖累经济增长的主要因素。从供给方面看,规模以上工业增加值延续回落趋势,全年累计同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。由工业用电量增速、铁路货运量增速和银行中长期贷款增速合成的指数整体回落,全年累计同比为5.83%,增速同比回落1.9个百分点。 物价涨幅低位徘徊,出现轻微通货紧缩。2014年,中国消费者价格指数(CPI)累计同比增速从1月份的2.49%下跌至12月的2.0%,2015年1月,CPI当月同比增速跌至0.8%。全部工业品生产者价格指数(PPI)连续35个月负增长,2015年1月,PPI当月同比增速跌至-4.30%。物价下跌原因,一是国际大宗商品价格急剧下跌,二是电子商务快速发展压缩了流通环节成本。这两个方面都是利好;三是产能过剩,四是需求不足。因此,要对症下药,采取综合治理措施,既要适度放松货币,又要加大结构调整和改革力度。 就业形势较为稳定,但面临结构性问题。2014年,实现新增城镇就业1322万人,实现城镇失业人员再就业551万人,就业困难人员就业163万人,城镇登记失业率4.09%。社会保障制度建设加快推进,社会保障卡持卡人数近7亿人。第三产业发展较快,吸纳了较多就业人口;随着老龄化社会来临,每年自然退出工作岗位人数增多,成为保障就业的有利因素。未来几年,中国劳动力适龄人口比例将下降,但是重点群体就业形势依然严峻。 国际收支趋向基本平衡,跨境资本流出快速增长。中国经常项目顺差占GDP比重从2007年的10.08%下跌,已连续四年低于3%。2014年,经常项目顺差2138亿美元,资本和金融项目逆差244亿美元,经常项目顺差占GDP比重累计值为2%。外汇储备增长显著放缓。2014年四季度的资本和金融项目逆差为912亿美元,表明跨境资本流动由流入转向了流出。 2.增长动力趋缓,结构出现优化 固定资产投资下滑。2014年底,全国固定资产投资完成额累计50.20万亿元,同比增长15.7%,增速同比回落3.9个百分点。新增固定资产投资完成额为33.6万亿元,累计同比增长25.4%,增速同比回落2.9个百分点。截至2014年底,一产投资完成额累计1.20万亿元,同比增长33.9%,增速同比回落1.4个百分点;二产投资20.81万亿元,同比增长13.2%,增速同比回落4.2个百分点;三产投资28.19亿元,同比增长16.8%,增速同比回落4.2个百分点。 消费增长小幅回落,出现新的消费热点。2014年,社会消费品零售总额累计26.24万亿元,同比增长12%,增速同比下降1.1个百分点。特别是餐饮业收入增长疲弱,2012年餐饮业平均增速为14%,2013年徘徊在8%―9%,2014年恢复到9%―10%。但是,网络零售保持旺盛,信息消费快速增长。2014年,全国限额以上单位网上零售额累计增长56.2%,通讯器材零售额累计同比增长32.7%,增速同比加快12.3个百分点。 外贸形势疲弱,吸收外资和对外投资平稳增长。2014年,进出口总值4.3万亿美元,同比增长3.4%。其中,出口2.3亿美元,同比增长6.1%;进口1.96亿美元,同比增长0.4%;贸易顺差3824.6亿美元,同比增长47.7%。相比2013年,进出口、出口和进口增速分别下降4.15、1.72和6.84个百分点。2014年,全国外商投资新设立企业23778家,同比增长4.4%;实际使用外资金额1195.6亿美元,同比增长1.7%(未含金融业数据)。新增对外直接投资1029亿美元,同比增长14.1%,继续保持世界第三位。 经济结构优化。供给方面,2014年第4季度,一产增加值累计同比增长4.1%,对GDP增长贡献为5.2%;二产增加值增长7.3%,对GDP增长贡献为43.2%;三产增加值增长为8.1%,对GDP增长贡献为51.6%。需求方面,2014年第4季度,消费对经济增长贡献率为51.2%,增速同比提高1.2个百分点。2014年,资本形成对GDP贡献下降,净出口对GDP贡献波动较大。 3.财政金融运行平稳,也面临一些新问题 财政收支。2014年,全国财政收入累计140350亿元,同比增长8.6%。其中,中央财政收入64490亿元,同比增长7.1%;地方财政收入(本级)75860亿元,同比增长9.9%。全国财政支出累计151662亿元,同比增长8.2%。其中,中央财政本级支出22570亿元,同比增长10.2%;地方财政支出129092亿元,同比增长7.8%。近年来,收入分配结构趋于改善。2014年9月,公共财政收入累计同比、城镇居民人均可支配收入实际累计同比和农村居民人均现金收入实际累计同比分别增长8.1%、9.3%和9.7%,都超过了当期GDP增速。 货币金融。2014年,广义货币M2增速保持中性,呈温和下跌趋势,从2013年底的13.6%下跌到2014年底的12.2%。狭义货币M1增速下跌较快,从2013年底的9.3%下跌到2014年底的3.2%。全年社会融资规模16.46万亿元人民币,同比萎缩4.8%。截至2014年底,各项贷款余额81.68万亿元,同比增长13.6%。2014年2季度以来,稳健货币政策逐步朝宽松方向微调,服务实体经济、降低企业融资成本成为重要任务。总体看,货币供应增长平稳,银行体系流动性充裕;社会融资结构和跨境资本流动出现新的变化,人民币汇率双向波动性增强,跨境资本流动从“流入”转向“流出”;加强影子银行体系监管,同业及理财等表外业务监管加强;银行资产负债规模扩张势头趋缓;存贷利差收窄,利润增速放缓;信用风险增大,不良风险暴露增多;资金“脱媒”趋势增加。金融调控剑指“融资难、融资贵”,企业融资成本有所下降。 房地产市场。2014年底,房地产 开发投资完成额累计同比增长10.5%,增速同比下滑9.3个百分点;商品房销售面积累计同比增长-7.6%,增速同比下滑24.9个百分点;商品房销售金额同比增长-6.3%,增速同比下降32.6个百分点。全国70个大中城市新建住宅价格指数和二手住宅价格指数逐月下跌。12月,全国70个大中城市新建住宅价格指数当月同比增长-4.3%,同比下跌13.5个百分点;12月,二手住宅价格指数当月同比增长-3.9%,同比下跌9.1个百分点。2014年4季度以来房地产市场出现回暖迹象。12月,50个城市房地产销售面积在相对10至11月高位水平上,环比出现7%以上增长,销售面积同比增速为20%。但是,随着老龄化社会渐行渐近,楼市供求关系从过去供不应求转变为整体平衡和局部过剩,房地产市场不会出现持续性暴涨。 4.产业与区域经济发展现新变化 农业农村经济发展较快。2014年,中国农业农村经济实现稳中有进、稳中提质、稳中增效。粮食产量达到12142亿斤、再创历史新高,实现“十一连增”,其他主要农产品供给充裕;农民人均纯收入增加900元左右,实现“十一连快”;城乡居民收入之比下降到3∶1以下;农业现代化水平稳步提高,农业科技进步贡献率超过56%。但是,目前国内主要农产品价格已经超过进口价格,继续提价遇到了“天花板”,农业生产补贴也遇到了“天花板”。与此同时,农业成本仍处在上升通道,农业资源禀赋先天不足,生态环境承载能力接近极限。 工业经济运行平稳,企业经营困难增多。2014年,全国规模以上工业增加值同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。其中,制造业累计同比增长9.4%,高于采矿业的4.5%。在增加值累计同比增速较高的行业中,高技术产业、装备制造及运输设备制造等产业占大多数,显示产业结构优化。但是企业经营困难增加。2014年,工业企业利润总额同比增长3.3%,同比回落8.9个百分点;工业企业亏损达4.3万家,累计同比增加12.2%,同比上升7.9个百分点;亏损金额累计同比增加22.5%,同比上升27.9个百分点。 服务业快速发展。2014年,中国服务业实现增加值30.7万亿元,同比增长8.1%;增加值占GDP比重达到48.2%,同比提高2.1个百分点。前三季度,批发和零售业累计同比增长7.0%,增速同比下滑0.2个百分点;交通运输、仓储和邮政业累计同比增长9.7%,增速同比下滑0.7个百分点;住宿和餐饮业累计同比增长6.2%,增速同比提高1.1个百分点;金融业累计同比增长9.1%,增速同比提高2.3个百分点;房地产业累计同比增长2.3%,增速同比下滑5个百分点;其他服务业累计同比增长7.6%,增速同比下滑1.4个百分点。 中西部经济发展快于东部。2014年12月,东、中、西部地区规模以上工业增加值当月同比增速分别为7.1%、8.1%、10.6%,表现为西部高于中部,中部高于东部,但与2013年底相比都有所下降,增速同比分别下降1.8、2.4和0.7个百分点。近年来,国内产业梯度转移,宏观政策给予中西部支持,内陆省份迎来更多发展机会,加大了公路铁路、城镇化等基础建设投资。国家通过产业转移和重点产业布局调整,深化区域合作,促进要素自由流动,实现了东中西部良性互动,增强了中西部地区自我发展能力。 二、2015年中国经济展望 2015年,中国经济将继续平稳运行。预计全年经济增速为7.1%左右,CPI涨幅保持在1.8%左右;新增城镇就业岗位1300万个;固定资产投资继续稳中略降,预计增长14%左右,回落至本世纪以来最低点;消费保持稳定,预计社会消费品零售总额增长12%左右。出口增长6%左右,进口增长4%左右,全年外贸顺差略有扩大,占GDP比重保持稳定。 2015年的经济发展存在四个有利条件。世界经济将持续复苏。国际货币基金组织(IMF)预测,2015年全球经济将增长3.5%,比2014年提高0.2%。但也要看到,发达经济体经济增长总体仍较为疲弱,短期内难以真正走出低谷,主要新兴市场经济体经济出现分化,金融市场动荡加剧。前期政策效应逐步释放。2014年中央出台的定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大信息体育消费,以及在年底实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目(PPP)等政策,大多需要跨年度执行。中国经济基本面良好,内需增长有很大潜力。供给方面,劳动力人口减少、储蓄率下降,但是人力资本、资本存量等要素供给质量提高。消费方面,目前就业形势良好,居民收入增速超过经济增速。投资方面,“十二五”规划即将收官,一些规划项目建设进度将加快,出口回暖也将带动相关固定资产投资增长。中国地缘辽阔,实施“一带一路”“长江经济带”和“京津冀协同发展”等战略,可以创造巨大投资需求。改革红利显现。2014年中央推出一系列重大改革措施,2015年还将实施一批重大改革,改革红利将逐步释放。 2015年经济发展也面临四个不利因素。全球经济及其政策分化,影响中国出口。美国经济稳定增长,失业率稳步下降。欧盟经济止跌企稳。日本经济继续保持低速增长。新兴市场经济增速回升,但回升势头较弱。特别是美联储加息、欧元区量化宽松政策和乌克兰地缘政治危机等,可能对中国经济造成不利影响。固定资产投资增长乏力。受制造业产能过剩、需求不足影响,民间投资意愿减弱。短期内房地产市场难以走出低迷,制约了投资和相关行业增长。税收和土地出让收入减少,偿债进入高峰期,地方政府“加杠杆”投资能力有限。部分地区在建项目和储备项目不多。企业经营困难。PPI持续负增长提高了企业融资实际利率。企业整体负债率偏高,加之经济处在下行通道,受资产负债表收缩影响,企业债务杠杆率将加大。受主要工业品价格下降影响,工业企业产成品存货增加,库存周转率下降,企业去库存压力加大。企业的资金、用工、土地、运输成本上升,在环保、技改和节能减排等投入增加。一些地方财政增收压力较大,存在加重企业负担现象。环保指标约束,对经济增长造成不利影响。 三、经济平稳转入新常态的政策建议 2015年的宏观调控,应主动适应经济发展新常态,引领经济发展新常态,把转方式调结构放在更加重要位置,继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、扩开放”,坚持“稳中求进”的工作总基调,坚守底线,坚持速度服从质量,注重改革释放活力,为经济平稳转入新常态和“十三五”顺利开局奠定良好基础。 继续实施积极财政政策,加快推进财税体制改革。适当扩大中央财政支出与赤字规模。2015年中央政府预算赤字增加到1.7―1.9万亿元、扩大赤字率至2.5%―2.7%。实现地方政府债务与融资体制平稳转换,保障地方公共服务的合理投入和公共基础设施建设稳定。围绕中西部基础设施建设,统筹推进一批重大项目;安排专项资金支持重点产业技术改造、创新及“两化融合”项目;采取政府收购商品房作为保障性用房方式,维护房地产市场正常运行。加大对首次购房者信贷与税收优惠,适当放宽二套房贷款政策;降低部分消费品进口关税,缩小高档消费品境内外价差,促进海外奢侈消费品消费回流国内市场;促进电子信息消费、农村服务消费、绿色循环消费等新型消费。落实好社会政策“兜底”要求。财政支出方面,推出一批重大民生项目。完善转移支付功能。扩大营业税改征增值税范围。扩大对小微企业减税力度。降低进口环节关税,促进出口产品结构调整。调整税制结构,支持企业研发、成果转化。理顺中央与地方税收关系,规范发行自发自还的地方债券,改变地方政府对土地财政依赖。 继续实施稳健货币政策,稳步推进金融改革开放。注重政策的松紧适度、定向调控和改革创新。M2增长维持在13%―14%,新增人民币贷款11万亿元左右,新增社会融资规模17万亿元左右。保持流动性合理充裕,为结构调整和转型升级营造中性适度的金融环境。适时对金融机构全面降准2―3次;下调基准利率水平1―2次,每次下调0.25个百分点;指导商业银行适当降低各类贷款利率,缓解企业融资贵的问题。发挥信贷政策在转方式调结构中的作用,加强定向调控,促进信贷结构优化。加大企业债务重组,避免风险扩散。适当放宽商业银行不良贷款冲销规定,将企业担保信息纳入征信系统共享。推进利率市场化,完善汇率市场化形成机制,保持人民币汇率在均衡基础上相对稳定。利用各地自由贸易实验区,稳步推进资本账户对外开放,促进人民币国际化。加强外汇资金跨境流动监测和监管,丰富企业外汇避险品种,防范资本流动风险,维护国内金融稳定。加快发展多层次金融服务体系。
国际经济与贸易论文:论后危机时代国际经济形势与中国国际贸易 摘要:2008年美国次货危机攀发,金触危机很快艾延全球,给世界经济带来强烈发撼。时至2010年,这场风基最强劲的势头已经过去,全球经济开始回吸。后危机时代世界经济呈现出祈的特点,高失业率、预期通胀率、国际贫易竟争加剧、,易保护重断抬头……在这样的形势下,中国的国际贫易艰难发展。面对祈的经济扶序,我们应该积极训整对外贫易政策,以在祈一枪竟争中盛取更有利的对外贫易地位。 关键词:金触危机 后危机时代 国际贸易 贸易保护 经济形势 现状 策略 2008年,潜伏已久的美国次级房贷问题全面爆发,掀起金融市场的狂风巨浪,贝尔斯登岌岌可危,雷曼兄弟土崩瓦解,aig直面流动性危机,房地美、房利美巫待注资……这场金融危机强烈震撼了美国经济,使其遭受二战以来最大的经济危机,并且很快蔓延至北美洲、欧洲、大洋洲直至席卷全球,世界经济经历了一场巨大浩劫。时至今日,全球经济体已经挺过这场风暴的中心,逐渐过渡到“后危机时代”。 这场令人谈之色变的金融危机一度使世界经济低迷,公众信心丧失,在与之周旋抗衡的过程中,全球经济形势发生了新的变化,国际贸易也出现了新的特点。据世贸组织(wto)统计,2009年世界贸易总额下降12%,降幅为60年来之最,而中国在2009年成为全球第一大出口国。在这样的情况下,我国的外贸出口一方面面临极为不稳定的经济大背景,另一方面又因为贸易竞争力的增加而承受着来自其他国家日趋强劲的贸易保护压力。这就要求我们适应国际经济形势的变化,寻求出口贸易新模式,从而推进我国国际贸易又好又快的发展。 1当前世界经济形势分析 1 .1世界经济止跌回升.增速缓慢 随着各国大规模经济刺激政策的落实,国际金融市场渐趋稳定,世界主要经济实体的消费和投资逐渐升温,世界经济开始从衰退走向复苏。 2009年初,世界经济并未走出金融危机的阴影。美国一季度gdp环比增长年率下降6.4%;日本gdp也因净出口和投资大幅萎缩,欧元区gdp更是大幅萎缩9.6%。据世界贸易组织(wto)统计,2009年第一季度全球贸易额下降了40%。二季度美国、日本、新兴经济体经济开始回升,韩国经济触底反弹,国际贸易降幅收窄,但仍高达两位数。进入三季度后,美国、日本等主要经济体回升明显,多数欧盟国家也出现复苏,印度、巴西等国回升势头也较强劲。在金砖四国中,俄罗斯相对较弱,但其5月份和6月份的工业生产指数均实现了正增长。世界经济基本上被确认见底回升。 中国经济在2009年上半年仍保持较高增长,第三季度增长率超过8%。中国香港、新加坡和中国台湾地区经济均有所企稳并出现回暖迹象。 虽然目前金融危机最强劲的势头已经过去,世界经济已经停止了自由落体式的下跌开始有所回升,但是我们却不能对其做出过于乐观的估计。金融危机导致居民财富缩水,储蓄率大幅上升,消费需求严重下降;同时由于缺乏新的盈利机会,加之目前全球普遍产能过剩,新的投资需求短期内很难大幅回升。因此,虽然经济开始回暖,但是其复苏的过程也是缓慢而曲折的。imf估计,未来四年之内,全球经济增速将略高于4.7%,低于危机前几年的平均水平。目前全球经济逐步回稳但仍旧脆弱。 1 .2高失业率和通胀预期并存 金融危机给各国产业带来重创,失业问题随之加剧,全球就业问题异常严峻。2009年,美国9月份失业率达到9.8%,创26年来新高;欧元区8月份失业率升至9.6%,为欧元区诞生来最高;日本9月份失业率为5.3%,亦为十年来最高;发展中国家就业问题也令人担忧。高失业率将直接影响消费一一失业者无力消费,未失业者基于对未来的忧虑而不敢消费,进而影响到经济复苏的速度。 高失业率严重的同时,通胀预警也时刻存在。金融危机爆发后,为了稳定金融市场,刺激经济复苏,各国都采取了规模空前的财政政策和货币政策。各国央行纷纷大幅度降低利率水平,美国、欧元区和日本的利率分别降至0%一0.5%} 1%和0.1%,均创历史新低。一些地区和国家甚至直接向市场注资从而提升大宗商品价格。目前美国、日本等国的货币供应增速均快于名义gdp增速,全球基础货币持续上升。在经济低迷时过剩的货币供应和较高的流动性往往不会形成通胀压力,但是当经济逐渐复苏时,这些内容则会因为政府缺乏有效的退出机制和抑制工具而转化为通胀压力。届时,宽松的货币政策和积极的财政政策将会进退两难。 1 .3贸易竞争加剧.贸易保护主义抬头 金融危机导致全球需求大幅萎缩,国际贸易严重下滑,各国贸易竞争加剧。而与此同时,一些国家和地区的内需难以拉动,进一步刺激了其扩大对外出口的决心。内忧外患的状况使得众多国家和地区纷纷采取强硬措施以期有效争夺国际贸易市场,一些国家甚至不惜大幅贬低本币币值、采取各种关税壁垒和非关税壁垒来提高 本国产品竟争力,扩大国际市场。 除了争夺市场,各国亦希望通过促进本国产业来带动国内经济发展、促进就业,加速经济复苏脚步。这势必使其更决绝的采取各种贸易限制措施和保护措施,贸易保护主义重新抬头。国际经贸组织报告显示,2009年4月到8月短短5个月时间,20国集团就出台了91项新的潜在的保护主义措施。据世界银行统计,金融危机爆发以来,20国集团中有17个国家一共推出了约78项贸易保护主义措施,其中47项已经付诸实施。 但是在如今经济一体化的大背景下,各个国家的经济利益是互相关联的,任何一个国家都不可能自顾自的采取贸易措施。所以,表面上各经济体会呼吁抑制甚至消除贸易保护,但实质上各国都不同程度的采取各种形式的贸易保护措施,这就使得近年来的贸易保护会以更新更隐蔽的方式出现。在金融危机的影响下,贸易保护主义正重新抬头,并且即将成为世界经济复苏的最大阻碍。 2经济形势对中国外贸的影响 2 .1贸易额度下降.降幅趋缓 金融危机导致全球需求下降,整体贸易环境趋紧。2009年全球经济回暖,但全球国际贸易总量仍处于下滑趋势。这一年里,中国的经济形势较为良好,但外贸出口仍下降16%,然而相较金融风暴正劲之际,我国的外贸出口降幅已大大收窄。 2.2跃居第一大出口国.贸易康擦增加 在这次全球性的经济危机中,中国的表现好于一般国家。特别是在2009年,中国的出口额占全球出口份额比重超过9%的,超越德国成为世界第一出口大国。这充分说明了中国自改革开放以来不断发展自主产业,正在逐渐成为世界制造业的中心。但我国的出口产品仍以劳动密集型为主,对外贸易处在粗放增长阶段,是典型的“制造大国、品牌小国”。这种凭借数量型扩张取胜的粗放增长经营模式已经成为引发贸易摩擦的重要原因。同时,由于全球整体需求下降和各国内需难以带动等对国际贸易竞争的刺激,外贸竞争力日益强劲的中国也成为了贸易保护主义的重点对象。据商务部统计,2009年全球70%的贸易保护主义举措与中国的出口贸易有关。2009年,中国遭遇的贸易摩擦案件数量超百起、案值约120亿美元,两者均创历史新高。同时,中国产品遭遇贸易摩擦的连锁性突显,钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎等中国传统优势出口产品频繁出现一个产品在不同市场遭遇贸易救济调查的现象,呈现出摩擦国别扩散和救济措施叠加的势头。 随着全球经济的回暖,国际贸易经济环境将逐渐好转,中国的外贸前景看好。但我国的国际贸易关系也将随之而更加复杂,其他国家的贸易保护主义可能会更加严重。对于后危机时代的中国贸易,机遇与挑战并存。 2.3老牌合作伙伴贸易关系趋紧,贸易对象格局改变 欧盟是我国的第一大出口市场。2009年,我国对欧盟出口总值达2362亿美元,占我国出口总额的19.66%,我国对欧盟的出口形势将影响总体的外贸形势。然而目前欧盟经济存在一些深层次的问题,不仅欧元区的货币稳定难以确保,而且由于经济问题而引发的政治问题也在各成员国内频发。内忧外患的状况使得欧盟诉诸于贸易保护主义,尤其是对中国采取了一系列的贸易保护政策。中国是欧盟第二大贸易伙伴,但在2009年,欧盟国家频繁针对中国采取反倾销措施,从鞋类、服装、纺织等劳动密集型产业到光伏、节能灯等拥有一定技术含量的产品,都是欧盟对华进行反倾销的对象。2010年,欧元区对中国的贸易保护主义可能会更加严厉。 中国对美国、日本等发达国家的贸易形势也都不容乐观。奥巴马政府出于减少国内失业率以及2010年面临中期选举政治压力的需要,不断对中国施压,出台了各种针对中国出口的贸易保护措施。经济陷人严重衰退的日本则更是大大缩减了与中国的贸易合作关系。 另外,发展中国家对中国的贸易救济调查也越来越频繁。仅2010年起就有韩国、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚等多个国家相继对中国的马铃薯、西服、高碳锰铁、榨汁机等多种产品施行禁运、反倾销调查等贸易措施。中国与老牌主要贸易国家的关系日趋紧张。 而随着中国东盟自贸区的建立和中非贸易的健康发展,中国与东盟、非洲的贸易关系发展保持着较好势头。2009年我国对东盟出口额达到1062亿美元,超过了日本,占我国对外出口总额的8.85%。从长远来看,自由贸易区的建立和中国与非洲、澳洲等国家贸易关系的促进,中国的外贸环境会逐渐好转,且新的贸易格局也会逐渐形成。 3未来的发展措施 3.1加快法制法规建设.拓宽贸易口径 中国加人wto近九年的时间内,清理、修订、废除了数千件与wto规则相冲突的法律、法规及各种红头文件,有效地实现了国内法律法规的配套。然而我国法律的修正并未趋于完善。从国内经济发展来看,需要创造更加良好、公平的竞争环境,如建立稳定、透明的财税、信贷、外汇、保险等政策体系,明确政府对企业 参与国际市场竞争的融资支持、税收减免优惠、投资风险保障的鼓励政策等。通过规范国内竞争规则促进企业高速健康发展,为我国经济发展打下坚实基础。从国外竞争来看,随着国际贸易竟争的加剧,贸易保护主义抬头,在传统的贸易保护措施之外,各个国家和地区更可能采取诸如绿色壁垒、技术壁垒等隐性保护策略。针对此种情况,我国需严格制定细致、规范的制度和法规,以立法的形式确保我国贸易产品的标准化、规范化,从而拓宽贸易口径,增大进出口额。 3,2优化出口商品结构提升产品竞争力 虽然我国已经超越德国成为世界第一大出口国,但是目前我国仍以粗放增长的劳动密集型产业为主,缺乏自主设计,没有龙头品牌,产品质量和设计都还比较欠缺。当前我们还主要靠规模优势来赢取市场,在全球需求下降,各国各地区纷纷依靠本币贬值和出口补贴等手段来加大本国产品价格优势的情况下,无疑会对我国的出口贸易带来很大冲击。因此自主研发、提升质量、重视国际认证,全面优化我国出口商品结构,提升产品竞争力,才一是保证和扩大我国对外贸易优势的有效途径。 3.3鼓励中小企业开拓国际市场 虽然我国的经济体制改革已经逐渐加强了中小企业在市场经济中的地位,但是民营企业无论在自身的资金和资源优势上还是在宏观经济政策上都是无法与国企比拟的。然而中小企业因其灵活性、创造性、对发展机会强烈的渴望程度而对经济促进有着无可替代的作用。鼓励和促进中小企业与国外拥有先进生产技术、优厚资金实力的国外企业、机构合作,招商引资,同时增进企业自身实力,不仅可以增强整个产业的竞争力,而且对于促进国内就业和扩大外商投资等各个方面都会有很好的成效。 3 .4优化行业发展结构,促进经济快速稳健进步 此次金融危机给欧洲所带来的打击远比美国要重,究其原因则是后者的制造业规模比前者要大得多。这给我们的教训便是,无论服务业如何发展,服务业和制造业的关系也是不能完全统一的。一定规模的、相对独立的制造业是一个国家经济稳定的可靠保障。因此,我们既要加大发展服务业,增加服务贸易的规模和效益,也要狠抓制造业的发展。二者齐头并进并保持相对的独立性,才能有效促进和确保经济健康高速平稳发展。 3.5积极拓展多元化外贸目标市场 这场危机再一次深刻的阐述了“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”的教训。以往我们过渡的依赖欧盟、美国、日本这些发达经济体进行出口贸易,当经济危机袭来,这些国家遭受巨大挫折,中国对外贸易也不得不承受相应的打击。而如今中国东盟自贸区已经建立,新的经济体正在兴起,我们应当积极拓展对外贸易目标市场,在更广阔的空间创造更多的机会,从而有效的防止外部需求变化对我国对外贸易造成巨大的冲击,实现我国对外贸易健康全面的发展。 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业实践教学体系构建的新思考 摘 要:淮阴工学院经济管理学院是2000年由教育部批准升级为本科院校,国际经济与贸易专在2004年6月顺利通过江苏省教育厅组织的学士学位整体授予权评审。伴随着中国对外贸易的快速发展,市场对国际经济与贸易专业应用型人才的素质需求提出了更高的要求,作为国际经济与贸易教研室的专业教师,参加了本专业的迎评工作,在实践中有很多体会。在总结我院国际经济与贸易专业实践教学存在问题的基础上,对实践教学体系提出一些个人的思考,目的是对修订本专业人才培养方案及专业实践教学工作有一定的借鉴意义。 关键词:国际经济与贸易;教学体系;应用型人才;综合素质 一、我院国际经济与贸易专业实践教学环节存在的缺陷 专业实践教学作为本科教学计划设置的一个重要教学环节它是在学生修完主要专业课程后以增强学生的感性认识、实际操作能力并尝试将所学理论知识与实际工作相结合而开设的以实践为主的开放式教学它是学校教学的重要组成部分,是课堂教学的补充和延伸。专业实践教学包括校内模拟实习和校外社会实践两个部分,根据2000级、2003级、2006级和2010级国际经济与贸易专业本科指导性教学计划,我院国际经济与贸易专业课程体系包括理论教学和实践教学两大部分,其中实践教学部分又分为专业实践教学和非专业实践教学两个方面,前者主要指校内专业模拟实践教学和校外专业实习教学环节;后者主要指军训、创新实践活动和公共基础课的课程实验等与专业课程关系不密切的实践活动。纵观近十年来我院国际经济与贸易专业实践教学情况我认为存在以下几方面的问题。 1.实践教学基础薄弱,没有形成有效的运转机制。学校本身是新升本科院校,办学基础较薄弱、办学经验相对不足。国际经济与贸易专业相对工科专业在这类院校相对起步较晚,本科教学起步就更加晚,为此,形成有效的运转机制还需要一定的时间。首先,国际经济与贸易专业是在专科基础上发展起来的,存在本科教学管理经验不足的情况;其次,由于国际经济与贸易专业的特点,实践教学基地较分散,并且对教学基地的要求也较高,所以,很难一个单位解决所有学生的毕业实习;最后,模拟实验教学在教学方法上还有待继续摸索。 2.实践教学师资力量不足,师资培养机制不灵活。新升本科院校,在学校环境和待遇方面与成熟院校有一定的差距,因为客观原因在教师组成结构中青年教师占的比重较大,在教学上就容易表现为经验不足,而国际经济与贸易本科实践教学的性质要求较高的文化素质和工作经验,青年教师往往两者难以兼具,而年长教师只是专科教学经验较丰富,本科教学经验欠缺,因此,短时间内提高实践教学质量有一定的难度。学校层面上的措施主要是通过新老教师结对,实行导师制来提高青年教师的教学水平,结对的效果还需要进一步提高。此外,还通过派出学习的办法提高教师的实践教学水平,而实践教学经验的积累恰恰是一个长时间的过程。 3.对本科国际经济与贸易专业实践教学的作用和性质认识存在偏差。建立在工科背景之下本科国际经济与贸易专业,可以说既是国际经济与贸易专业发展的优势也是劣势,关键找到两类学科相互促进发展的结合点。在工科为主的院校中主管教学和科研的往往以工科专业的背景的管理人员为主,对国际经济与贸易专业特点不熟悉,对本科国际经济与贸易专业实践教学的作用和性质的认识存在一定的偏差,这在一定程度上影响了我院校的本科国际经济与贸易专业实践教学体系建设的发展速度。 二、科学构建实践教学体系是国际经济与贸易专业发展的必然趋势 国际经济与贸易专业是中国传统专业之一,虽然全国很多高校都开设了本专业,但是随着中国对外贸易的快速发展,市场对本专业人才需求的数量和质量也在不断的扩大和提高。当前,大多数国际经济与贸易专业的人才培养过程中普遍存在着重视理论知识的教学,而忽视实践技能的培养。现有的专业教学体系不能有效地培养“兼具从事国际贸易理论分析能力和实务操作基本能力的高级专门人才”,在两种能力的培养上存在着严重的失衡,从而导致毕业生的社会实践能力较弱。这些问题也导致了一些怪现象的出现:(1)掌握该专业的基础知识和基本技能理所当然,但学生在校期间甚至毕业后仍需接受所学专业领域的再培训以获得相应专业的资格证书才能找到理想的工作,而本专业领域的各类证书反而成了评判学生是否掌握专业技能的重要标准;(2)用人单位也不得不设立相关的培训机构对招聘来的毕业生进行再培训,使其能胜任工作岗位。由此可见,推进实践教学改革是国际经济与贸易专业发展的必然趋势,也是提高本专业学生就业竞争力的必然需求。 三、21世纪时代背景对国际经济与贸易专业实践教学提出的新挑战 在21世纪时代背景下,学生的就业竞争力是多种能力的综合,既包括专业素养和技能,还包括人文素质和创新特质。而传统意义上的实践教学无法使学生具备这些综合素质。因此,现代意义上的实践教学,不仅要有助于培养学生的专业素养和专业技能,而且要有助于提升学生对理论教学的理解和总结能力,锻炼学生的思维能力,有助于培养实用性和创新型人才。通过现代意义上的实践教学,提高学生就业竞争力需要注意以下几个方面的问题:(1)要从培养学生具备国际经济与贸易理论的应用能力和创新能力,培养学生潜在的现代国际经贸经理人素质出发,制订具有科学性、系统性和前瞻性的实践教学计划;(2)不拘形式丰富实践教学内容。实践教学既有专业基础理论实践,又有专业认识实习、专业实验和专业综合实践;既有课程设计、学年论文、科研活动,又有社会调查、专业调查的社会实践,重视第二课堂,学术讲座、课外研讨和实践创新的作用;(3)内外兼修,创建实践教学环境。针对当前企事业单位不愿意接受学生实习,特别是外贸企业更不愿意接受学生实习,而且实习往往也是流于形式,学校应充分重视校内实验室的建设,加大投入,创造逼真的商务模拟实习环境。 四、国际经济与贸易专业实践教学体系构建 为了解决我院国际经济与贸易专业实践教学环节中存在的问题,提高我院国际经济与贸易专业实践教学的效果,培养“理论全面,实践丰富”的应用型人才,建议国际经济与贸易专业实践教学体系构建如下: 1.加强国际经济与贸易专业实践教学环节的构想,统一思想,找准专业人才培养目标的定位,正确认识专业实践教学的重要地位和作用。作为工科院校创办的文科专业我院培养的人才目标应定位于应用型本科人才。应用性是其鲜明的特色。而应用性的专业特色主要体现在其人才培养方案和课程体系设置上更加注重专业实践教学环节,从而培养学生更强的动手能力。只有基于这样的认识我院国际经济与贸易专业实践教学环节的调整,才能有根本的保证。积极引进相关专业师资,大力新建国际经济与贸易专业校内模拟实验室。为此,学院应超常规引进国际经济与贸易方面的中、高级人才尽快形成一支稳定、合理的专业教师队伍。 2.优化实践教学计划,完善实践教学体系。实践教学计划的制定及体系的构建,主要要着眼于本专业的学科定位、培养目标和专业技能要求进行。国际经济与贸易专业学生的专业技能笔者认为主要由外语应用能力、国际贸易实务操作能力、国际结算操作能力和沟通能力构成。因此,国际经济与贸易专业的实践教学计划和实践教学体系的构建应围绕这几种能力进行。鉴于现有课程设计安排的不足,在今后的培养计划中应加大课程设计的比重,使学生通过实践来更好地掌握和运用课程中所学的知识。 3.尽快建成国际商务模拟实验室。根据我院实际情况,新建国际经济与贸易专业校内模拟实验室,初期投入并不大。利用经济管理学院现有计算机机房,购买相应的软件稍作改造就可以满足该专业实验要求。初期投入只需几万元,就可大大改善国贸专业的课程实习、实验状况,大幅度提升学生动手操作能力。该实验室无论对于目前的教学,还是本科教学水平评估都是需要的。通过网上调研和实地考察,我们了解到许多高校的国际经济与贸易专业都建有国际商务中心之类的实验室作为校内实习基地,利用相关软件模拟外部专业实习环境以供学生完成各种专业实习任务。 4.改善实训教学条件,提高实训教学效果。得益于it产业的飞速发展,仿真模拟训练不仅能逼真地模拟出实习环境,囊括更多地实习环节和内容,克服观摩实践教学中往往内容单一、人为因素影响大的不足,而且还充满趣味性,对学生具有吸引力。特别是国际贸易实务方面的实习,由于从商业秘密的角度出发,一般业务人员不愿意将客户的相关信息透露出去,因而,学生到外贸企业实习很难真正介入到业务之中去。因此,应进一步加大实验室的建设力度,增加电脑的数量,加快相应模拟实习软件的购置,提升实验室管理人员的业务水平和服务层次。 5.将实践观摩实习落到实处,提高实践观摩教学效果。国际经济与贸易专业的实践观摩实习主要有生产企业认识实习、涉外部门认识实习和毕业实习。生产企业认识实习和涉外部门认识实习采用的是现场参观和听取报告相结合的方式,不能使学生深入到实习的单位,有一种走马观花的感觉。为了提高实习效果,必须努力扩建并完善一批校外实习实训基地,增加实习基地的数量,将学生分成由数人组成的若干组,然后将每组学生派送到各实习基地进行全日制的实践观摩,真正达到使学生对生产企业和涉外部门有一定感性了解的目的。 国际经济与贸易论文:独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革的探索与实践 [摘 要]独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在着实习与毕业论文相互脱节、专业课案例教学不能相互衔接和课程设计组织难度大的问题。这些问题不利于企业急需的复合型、应用型国际经济与贸易专业人才的培养。应采取实习与毕业论文相互衔接、按国际贸易业务程序统一制订案例教学方案、情景模拟组织课程设计等措施,对实践教学进行改革。 [关键词]独立学院;国际经济与贸易;实践教学 1 国际经济与贸易专业人才需求现状 独立学院国际经济与贸易专业主要是面向企业培养其所需人才。自从我国加入wto以来,我国对外贸易权的管理方式由原来的审批制改为备案登记制,准入门槛降低后,具有进出口经营权的企业大幅度增加。由于国际贸易特殊的贸易环境和运作惯例,外经贸业务工作具有较高的风险性、较强的专业性。企业作为自主经营、自负盈亏的独立法人,在员工招聘中倾向于录用动手能力强、能够直接进入业务状态的外贸人才。对于中小企业而言,业务量不大、设岗较少,要求外贸应用型人才具有全面的操作技能和综合应用能力;对于大型企业而言,业务量大、部门分解较细、设岗较多,要求外贸应用型人才具有过硬的专门操作技能和独立解决问题能力。无论是大企业,还是中小企业,他们的贸易程序都是相同的。 出口贸易的基本程序通常分为三个阶段:出易前的准备、签订出口合同和履行出口合同。出易前的准备包括编制出口计划、组织货源、国外市场和客户调查、制定出口经营方案、建立客户关系、开展广告宣传、办理商标注册;签订出口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行出口合同包括以收取货款为核心的货物、租船订舱、办理保险、出口报关、办理保险、缮制单据、出口收汇核销、出口退税;必要时,还有出口索赔。 进口贸易的基本程序通常也包括三个阶段:进易前的准备、签订进口合同和履行进口合同。进易前的准备包括编制进口计划、国外市场和客户调查、制定进口经营方案、建立客户关系、选择交易对象;签订进口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行进口合同包括以交付货款为核心的租船订舱、派船接运、办理保险、买汇、审核单据、进口付汇核销、进口报关、检验货物;必要时,还有进口索赔。 从国际贸易的进出口程序可以看出,国际贸易所涉及的业务环节非常多。因此,独立学院国际经济与贸易专业培养的人才应该是复合型、应用型人才。具体来说,该专业的毕业生应具备的技能和能力包括:①基本技能,如阅读技能、写作技能、现代办公设备操作技能、网上进行商务处理技能、商品检验技能、识别与填制外贸单证技能。②基本能力,如自学能力、创新能力、组织管理能力、应变能力。③专业能力,如贸易业务处理能力、外语运用能力。 2 独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在的问题 2.1 实习与毕业论文相互脱节 实习是学生在系统地完成专业教学计划所规定的相关课程的基础上进行的熟悉进出口业务程序的现场活动。毕业论文是国际经济与贸易专业本科生实践教学非常重要的环节,是学生运用所学习的基本知识和基本理论,去研究和探讨实际问题的实践锻炼,是综合考察学生运用所学知识分析问题、解决问题以及动手操作能力的一个重要手段。撰写毕业论文有利于培养学生综合运用所学知识和技能解决较为复杂问题的能力,让学生受到科学研究工作或设计工作的初步训练。但是,由于外贸业务量大,一项外贸业务涉及时间较长,从发盘到完成业务全过程可能经历几个月甚至更长的时间,而专业认识实习、专业实习、毕业实习和毕业论文安排在不同的学期,它们之间相互脱节,学生很难在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,这样就造成了实习的非系统性,毕业论文选题、开题与实习脱节,难免脱离实际,不利于学生的能力培养。 2.2 专业课案例教学不能相互衔接 案例教学是把实践案例进行处理后引入课堂,让学生根据案例提供的背景资料分析案例、讨论案例,寻求解决实际问题的方案。案例教学使学生身临其境般地经历一系列事件和问题,接触各种各样的组织场景,通过深入地研究与分析,加深对所学理论的理解,培养学生的感觉能力和反应能力,提高学生运用专业知识解决实际问题的能力。但是,由于各专业课任课教师均从所授课程角度出发组织案例教学,重点当然在所讲课程之中,这就导致不同课程的案例很难形成一项完整的、系统的国际贸易业务,学生也很难将多门课程的知识应用到一笔业务,这样就会造成所学知识的“无用性”,知识之间形成壁垒,很难相互衔接。 2.3 课程设计组织难度大 通过课程设计考查学生对相关理论的掌握情况,培养学生综合运用所学理论知识分析和解决实际问题的能力。锻炼学生的独立工作能力,也是对理论教学效果的检验。但是,由于国际经济与贸易专业课程所涉及的环节较多,如讯盘、发盘、还盘、接受,在合同磋商的每一个环节里,又涉及贸易术语、商品的数量和品质、商品的包装、商品的运输及保险、商品的检验、货款的收付以及索赔等。教师在进行课程设计时,还要联系其他课程的知识,不容易组织。 3 独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革措施 针对当前独立学院国际经济与贸易专业实践教学中所存在的问题,根据国际经济与贸易专业人才应具有的知识结构、能力结构和沈阳工业大学工程学院的自身特点,我们对国际经济与贸易专业的实践教学进行了改革,制定了具体的改革措施,取得了良好的效果。 3.1 实习与毕业论文相互衔接 我们首先对原有的时间短而又分散的专业认识实习、专业实习和毕业实习进行了整合,统一调整为四周的专业实习,将原来为期十三周的毕业论文调整为十八周,调整前后实习和毕业论文的总周数却没有变化。然后,在学期安排上也进行了调整:专业实习安排在第八学期前四周进行,毕业论文分两个阶段,第一阶段为前四周,安排在第七学期后四周进行,第二阶段为后十四周,安排在第八学期后十四周进行,专业实习恰好置于毕业论文的两个阶段中间。 改革之后,学生在指导教师的指导下,深入相关企业,选择一笔或几笔完整的国际贸易业务,利用毕业论文前四周的时间和寒假进行选题、开题和收集资料,从而确保论文选题的客观性和实用性;在接下来的四周专业实习期间里,学生依据选定的论文题目和完整的国际贸易业务,利用所学的专业知识,继续在企业里进一步了解、熟悉相关的业务,发现问题、分析问题、探讨解决问题的方案;在毕业论文最后的十四周里,学生要确定论文撰写提纲、查阅资料、撰写、修改、审查、进行答辩等环节。 通过实习与毕业论文相互衔接,可以使学生在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,同时也可以使学生的毕业论文选题、开题、撰写等环节紧密联系实际,非常有利于学生的实践能力、动手能力、分析问题和解决问题能力的培养。 3.2 按国际贸易业务程序统一制定案例教学方案 我们通过组织专业课教师进行共同商讨、相互沟通,依据一项完整的、系统的国际贸易业务和程序,最终制定出来一套统一的案例教学方案,所有专业课的案例都按照业务程序融合在其中,确保了案例教学相互衔接,便于学生对所学理论的理解、掌握,提高了学生运用专业知识解决实际问题的能力,案例教学效果得到了明显的提高。另外,我们学院有着得天独厚的地理位置优势,与中国石油辽阳石油化纤公司相邻,可以组织学生到辽化对其国际贸易业务进行实地参观、考察,在企业进行案例教学,通过案例教学校企合作共同搭建实践教学平台。这样,不仅使学生对企业有更多的感性认识,还可以将各门课程的理论知识联系并运用到实际。 3.3 情景模拟组织课程设计 为了解决国际经济与贸易专业课程设计难以组织的问题,我们采取了能够充分调动学生主观能动性的情景模拟教学形式。按照国际贸易相关业务和程序要求,将学生分成若干组,每组都有自己的工作和职责,发给学生一些背景资料,要求学生认真研读,也可以查找相关资料作为补充,模仿国际贸易业务的实际操作,进行模拟训练,可以对出口报价、结算以及所涉及的单证等业务进行模拟。学生在模拟过程中,可以相互交流、沟通、商讨,共同理解、掌握国际贸易理论和方法,学生的学习乐趣倍增。 3.4 组织学生进行暑期社会实践 为了让学生了解社会、认识社会,进一步加强实践教学,我们对国际经济与贸易专业大一至大三的学生安排了暑期社会实践。针对每个年级学生已经学过的课程,我们分别制定了不同的暑期社会实践大纲。学生按照大纲的要求进行暑期社会实践,学生将自己进行暑期社会实践的过程及体会写成报告,开学后上交报告及相关材料,指导教师据此评定成绩。通过暑期社会实践,学生认知和了解了企业及国情,加深了对所学知识的理解和掌握,锻炼了学生的表达能力、沟通能力和心理承受能力。 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业应用型人才多层次培养模式探讨 摘要:国际经济与贸易专业应用型本科人才出现了需求迅速膨胀、供给不足、就业困难的窘状,原因在于人才培养模式不适应人才培养需要。现有人才培养模式存在人才培养目标趋同化、培养方案难以承载培养目标、人才培养途径单一等问题。细分人才市场可以使拥有不同教育资源的各类高校准确进行人才培养目标定位。教育内容的改革、教育途径的拓展、教育方案的重新设计是构建新型人才培养模式的关键。文章重点设计了多层次培养模式的结构和本科应用型人才培养方案。 关键词:国际经济与贸易;应用型人才;多层次培养模式 一、国际经济与贸易专业应用型人才供需困局 加入wto标志着中国经济国际化进入了新的发展阶段。外国资本进入中国更广泛领域,包括制造业的高端领域和金融、商贸、流通、信息、高技术研发等服务业领域。中国企业国际化进程也取得了长足的进步,大批企业走出国门展开国际竞争,这对国际经济与贸易专业人才的需求迅速增加。《中国人才蓝皮书2010》预计,2010年国际经贸人才需求79万人。而中国每年高校经济类专业毕业生为13万左右,即使这13万人全部从事国际经贸行业,供需缺口仍然很大。未来三年,中国的经贸人才中,负责外贸公司重大投资与战略的决策人才最为欠缺,需求缺口在2/3以上;业务营销人才欠缺30%以上;专业管理人员欠缺一半以上;服务贸易人才欠缺70%-80%;投资人才缺口也在60%左右(韦霞,2010)。然而,就在人才需求如此旺盛的情况下,国际经贸专业毕业生的就业形势却不乐观。某地方本科院校本科生就业率仅达到47%(江维国,2010)。《2010中国大学生就业报告》显示,国际经济与贸易专业成为排名第十的所谓失业量较大且薪资较低的“红牌”专业。 相对于旺盛需求,相对于供给不足,就业还十分困难,这种供需困局不能不让我们深思。是人才结构出现了问题?是人才质量出现了问题?还是人才培养模式不适应社会需要? 二、现行人才培养模式缺陷分析 (一)人才培养目标趋同化 典型的案例描述是“掌握经济学和管理学基本知识,了解wto及当代国际贸易的基本现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例以及中国对外贸易政策法规,了解中国主要贸易伙伴的贸易和金融情况,系统地掌握国际经济、国际贸易的基本理论及基本技能,具有良好职业道德和创新能力的复合型高级应用人才”(罗旭娟,2009)。这种描述是对国际经贸人才的一般要求,没有突出各学校人才培养特点,更没有体现人才培养的差异性。人才培养目标趋同化有三个后果:一是人才能力趋同。相同或相近的人才培养目标导致人才能力接近。少数优秀学校与一般院校人才的差异也在质量上,而不是在能力结构上。不能适应社会对不同层次、不同能力人才的需要。二是人才能力稀释。强调“宽基础、强技能、高素质、创新性”的培养要求,势必造成什么都要学,什么都要强。在有限的教育时间内,学习内容被压缩,课时被摊薄,课程学习演变成概述或演示。结果是什么都学,什么都不会。三是人才层次不分。国际经贸需要高级规划人才、管理与决策人才、高级技术人才、一般技术人才和一般作业人才等五种层次的人才,而该种培养目标下的人才并不能针对其中的任何一种,造成人才能力与实际需要不吻合状况。 (二)人才培养方案难以承载培养目标 具体表现在以下三个方面:一是教材内容跟不上形势变化。经济全球化的发展、科学技术的进步、人类文明的提高使国际贸易理论和政策发生了深刻的变化,出现了许多新领域、新课题。如贸易与环境、标准化与国际贸易、电子商务与国际贸易、新贸易保护等。现有教材基本上围绕传统的理论、方法和手段进行设计,不能适应新形势变化(窦建华,2010)。二是实践技能培养严重不足。虽然设置了实践环节,但内容不系统,设施不完备,实践效果差仍是普遍现象。学校的实验课程以基础实验为主,缺乏提高实验和创新实验;校外实践基地建设不稳定,合作企业积极性不高(王志伟,2008)。三是创新能力培养缺乏系统性。目前创新能力培养处于启蒙阶段,只是学习创新知识和简单的模拟活动(如创业大赛)。创新能力的培养也是系统性的,包括创新的基本理论、创新的技术手段、创新的支持体系(李洪江,2010)。 (三)人才培养途径单一 目前高校是人才培养的主体,一切培养责任完全由高校承担。实际上由于资源的有限性高校难以完全承担人才培养重任。高校实践设施不足,制约了人才技能培养的质量。虽然进行校企合作、建立校外培养基地等,但大都是基于合作协议开展的,并不是基于共同产权机制。企业合作的临时性和不积极态度,大大削弱了实践能力的培养。中国应积极探索政产学研联盟人才培养机制,拓宽人才培养途径。 三、市场细分视角下的多层次人才培养目标定位 市场细分是市场营销学中的理论,是企业根据产品和服务需求的不同把现有的市场划分为不同的子市场,然后依据企业的竞争优势选择其中一个或几个子市场并为之服务取得收益的营销理论(朱明侠,2001)。市场细分主要的特点是可以集中使用企业的优势资源在目标市场中竞争并取得市场主导地位,它同样适用于教育行业。高校在长期的实践中积累了自己的优势资源,这种优势资源是独有的,是高校树立特色的基础。同样高校资源也是有限的,它并没有为所有市场需求服务的能力。利用自己优势的教育资源为一个或几个目标子市场服务,是高校树立特色取得竞争优势的根本途径。 表1是根据国际经贸专业人才层次、目标要求和培养机构特长设计的国际经贸人才培养细分区划,对应于不同培养机构的教育资源优势,可以选择培养不同层次的人才。这样能够充分发挥培养机构优势,树立人才培养特色,可以避免全才式培养模式的弊端。人才培养具有针对性,人才能力可以准确定位。 就应用型本科人才培养的高等院校而言,其人才培养应定位于培养国际经贸经营管理人才和高级技术人才。上海商学院结合自己的历史积淀、行业背景、办学条件将人才培养目标定位于培养经营管理专门人才(第4层次),并进一步规划了该层次人才的培养目标(侯立玉,2008):具有扎实的基础理论知识,能从理论的高度理解社会经济活动的一般规律和国家的宏观经济政策;熟悉商务操作流程,具备较强的实践能力,能较快地适应企业的经营管理和市场竞争环境;有较高的职业素养和社会责任意识,具备较强的就业竞争力、创新精神和创业意识。 四、多层次人才培养模式的构建 人才培养模式是由人才培养目标、人才培养方案和人才培养途径三部分组成的。创建一种新的人才培养模式:在内容安排上创新;在结构设计上创新;在培养主体上创新。在内容安排上,针对应用型国际经贸人才的培养现存的问题,我们认为应在如下方面进行创新:一是加强教材建设。针对目标层次人才培养要求,编写不同内容、不同深度的教材体系。体现层次需求、反映时代特点,尤其是实验、社会实践教材应大力开发。二是完善英语教育体系。将现有的公共英语、专业英语体系拓展为公共英语、专业基础英语和专业实践英语。三是完善技能培养体系。构建基础实验、综合实验、研究创新实验体系;构建专业认识实习、岗位技能实习、调研设计实习体系。四是完善创新能力培养体系。构建创新意识、创新技术、创新实践课程体系。 在培养主体上,应建立多主体人才培养机制。拓展包括政府、高校、企业、社会团体等共同参与的人才培养途径。 在结构设计上,人才培养目标决定人才知识、能力、素质的规格,对教育内容要进行相应的安排。在教育内容创新的基础上,设计不同的教育方案,实现结构设计创新。 如图1所示,多层次人才培养模式创新之处在于可按照某一层次人才培养目标要求,设计出相应的课程体系,从而实现该层次人才培养。在该模式中,公共基础课程、专业基础课程和专业平台课程是一致的,但不同层次人才方向模块设计要体现该层次培养目标要求和特色。可以设计同一层次不同专业方向的课程模块,如图1中国际贸易业务方向和国际商务管理方向;也可以设计不同层次的课程模块,如图1中国际贸易业务方向和高级技术人才方向以及一般技术人才方向。仅就国际贸易业务方向,本科应用型人才培养方案中的知识课程、技能课程、外语课程、实验实践课程以及创新能力课程可按如下设计:知识课程包括国际贸易实务、国际技术贸易、国际服务贸易、wto与国际贸易、中国对外贸易、国际商法;技能课程包括贸易单证与函电、报关报检、国际结算、国际货运与保险、国际商务谈判;外语应开设专业实践英语;实验课程包括综合实验、研究创新实验,实践课程进行岗位技能实习;创新课程包括创新技术、创新实践课程。这种方案设计可以实现应用型本科国际贸易业务方向人才培养目标。 五、多层次人才培养模式的竞争优势 教育内容的创新可以改善学生知识结构和技能水平;教材建设可以更新知识体系和结构;实践课程的拓展可以提高人才的操作能力;创新能力的构建使人才具有真正的创新能力;教育主体机制创新,可以发挥各种教育资源的优势,克服高校教育资源瓶颈障碍。 人才培养方案的重新构建可以解决人才能力趋同所带来的三个问题,即人才能力趋同、人才能力稀释、人才层次不分。人才能力差异化,可以改变人才供给结构,解决一些层次人才饱和而另一些层次人才稀缺问题。分层次设计模块,围绕该层次人才培养目标集中构建该层次对应的专业知识、能力、素质所须的课程体系,可以解决人才能力稀释问题,提高人才培养质量。分层次培养人才,可以提高人才针对性,提高人才对各种工作要求的适应能力。 多层次人才培养模式,提高人才培养质量和适应能力,最终将提高教育竞争力。 国际经济与贸易论文:新建本科国际经济与贸易专业课程体系探索 摘 要: 专业培养目标决定专业课程的选择和结构,课程体系结构直接映射培养目标,不同层次的院校的培养目标不同,新建本科专业的课程设置应依托学科、面向应用。新建本科国际经济与贸易专业在课程设置时应根据自身定位和培养目标建立科学合理的课程体系:构建“以应用能力培养为核心,体现外语特色”,模块化、多证书的课程体系。 关键词: 新建本科 国际经济与贸易专业课程体系 依据 构想 一、背景 安徽外国语职业学院以“职业技能”为培养核心的高职院校要提升自己的办学层次——升本,面临着方向性的选择——学科型?应用型?通过集体探讨和专家研究,学院做出了方向性选择——以培养能力为中心的应用型教育,职业教育和本科教育并存,逐步发展本科教育的道路。 其一,响应社会的需要。党的十六大报告提出:“要造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才。”“数以亿计的高素质劳动者”——靠中专、职高、技校等中等职业教育和培训机构来培养;“一大批拔尖创新人才”——主要靠重点高校来培养;“数以千万计的专门人才”——主要靠普通本科高校和高职院校来培养。 其二,应用型符合我院的实际和特色。盲目追求研究型或学科型,实属“”。“面向应用”是应用型本科课程体系与研究型本科课程体系的根本区别。课程体系是否科学,关系到学生的知识结构和能力结构问题,直接关系到人才培养目标的实现和人才质量。传统的课程设置模式是以学科为中心的专业课程体系,按照此模式培养的学生,实践能力低,难以适应国际经济贸易岗位的实际需要。应用型的课程体系以岗位群的实际需要为依托中心,以专门技能所需的实用知识为基础,强调实践操作能力,重视学生的实践能力、创新能力和可持续发展能力。 无论是“学科中心型”还是“岗位应用型”的课程体系,都存在局限,我们应进一步优化现行的课程体系。从实际出发,后者对于新建本科专业——国际经济与贸易专业更加适用。 二、课程体系的依据 专业定位势必影响专业的课程体系结构,因此本专业的课程体系结构应突出“应用”,以学科知识为基础,以工作要求为目标,以能力培养为主线,以基本素质为取向。应用型教育的专业设置主要是满足经济社会对人才的需求,以专业和行业为导向的教育类型。这就决定了课程体系目标既要考虑到教育的基础性和阶段性,又要充分考虑应用型人才的工作要求。 教学目标设定决定课程选择,即要根据专业培养目标来设置专业课程体系。本专业培养的学生应较系统地掌握经济学基本原理和国际经济、贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济状况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。根据培养目标,设计出切实可行的专业课程体系,必须找出培养目标的决定因素,这一因素会以传递的方式影响专业课程结构设置。社会需求决定了本专业的培养目标,学校要主动根据社会需求设置课程。比如德国和新加坡的一些学院通过课程改革形成了一个全新的以公司为中心的课程结构,又如安徽科技学院开办的“隆平班”和“德力”班,确保教学内容始终反映企业的实际需要。课程内容要注重反映岗位群的能力需要,关注整个行业岗位群或职业群所需的各个方面知识技能。本专业直接对接的是外贸行业(外贸业务、跟单、报关等行业群)。 三、国际经济与贸易专业课程体系构想 结合我院及本专业的实际,针对本专业,我们应该构建“以应用能力培养为核心”外语为特色的模块化、多证书的课程体系;设置通识课程平台、学科专业基础课程平台,以及专业核心课程、专业方向课程模块。 (一)突出应用特点的模块化课程体系 模块化教学是一种打破常规的完整课程体系,突出实操教学的教学方式,接近cbe(competencybasededucation,能力本为教育)模式,以岗位群所需能力为主线,确立“能力模块”。本专业适合“厚基础、活模块”的教育模式,我们构建了“一个核心”、“五大模块”相支撑的优化体系结构。所谓“一个核心”就是以国际经贸的应用知识技能课程为主体,“五大模块”突出综合岗位群能力。 1.通识模块 这一模块包括《马克思主义基本原理》、《思修》、《体育》、《计算机应用基础》、《就业指导》等课程。针对目前公共基础课面临尴尬的局面:学生的基础太差,学习没有积极性,出勤率低。在新建本科院校要不要开设公共基础呢?答案是肯定的,无论是哪一层次的高校都应该开设通识课程,如思修课程为必修课,一切教育德育为先。今天的教育是素质教育,提高国民的身体素质乃是体育课的使命,每一门课程都有自身的价值。教师应改进教学方法,提高课堂的吸引力。除此之外,我们还应加强与专业课之间的衔接,根据国际经济贸易专业的专业培养目标,有针对性地取舍选修课程。 2.外语能力模块 外语能力模块主要培养学生的商务交流能力,以此为出发点本专业开设《综合英语》、《英汉口译》、《国际商务英语》等英语课程。 3.专业模块 该模块又细分为专业基础和专业提升模块。(1)专业基础模块主要培养学生的专业基础能力,为今后学习专业课程奠定基础。该模块包括:《高等数学》、《会计学基础》、《统计学原理》、《经济法》等课程。(2)专业提升模块主要培养学生的专业能力,满足岗位群直接所需能力。包括《国际贸易实务》、《国际结算》、《国际市场营销》、《外贸函电》、《国际商务谈判》等课程。 4.个性化发展模块 该模块包括《报关实务》、《单证实务》、《国际货运》等课程。该模块采用以各个方向为目标,学生可以根据自己的特点及志向选择,根据学生选定的方向,在老师的适当指导下,学生自主地设计职业生涯方向,学习主要在大三和大四完成。 5.实训模块 本专业开展阶段实训和项目型的综合实训,以提高学生的动口、动手能力,让学生熟悉业务操作,提高就业适应能力。 模块教学体系优点可见,但是也有不足之处。学生理论学习和能力培养不够系统全面,缺乏知识学习和能力培养的逻辑性、系统性和连贯性。所以模块设置应注意关联性。每个模块都不是孤立的,模块与模块是相互联系、相互促进、相互渗透、互动发展的。 (二)外语特色的开放型课程体系 随着经济全球化进程的日渐加快,本专业的课程建设要国际化。课程教学国际化程度的提高还反映在学校的语言教学上,外语是我院的特色和国际经济与贸易专业的特色,在实际的教学中外语得到高度重视。本专业开设全英教学的英语基础课,基本采用“2+2+2+2”模式:英语课程课时与中文课程课时比例为4∶6,在两者之间我们又开设了交叉性双语课程如《外贸函电》、《商务谈判》、《国贸实务》等。与此同时,本专业开设也要开设大量具有国际文化背景的相关课程,如《商务礼仪》、《英美文化概况》,以满足当前经济全球化发展对于应用性人才的知识与文化要求。 同时,本专业还应进一步加大与外界交流与合作的力度,强调开放办学,利用国际资源开放办学,目前,本专业已经和澳大利亚证书认证机构合作“国际商务专业学位证书”项目,采用“2+1”模式。在此基础上我们应该进一步加大国际化的力度,力图通过“国际化”引进国外课程、培养双语教师,从整体上带动和提升学校的办学质量与水平。 (三)多证书的课程体系 随着市场经济下现代用人制度的逐步完善,职业资格证书成为高校毕业生寻找工作的重要通行证。新建本科应用院校应切实关注大学生就业这一“民生工程”,把学习实践活动与应用型高校建设、应用型人才培养和提高学生的就业竞争力结合起来,为此国际经济与贸易专业在课程设置与考级考证结合起来,实施一书多证教育使学生在获取知识的同时,强化能力培训,经考试合格后,颁发国家认可的技能证书。把学生培养成具有实战经验的一专多能的复合型人才,以有利于学生毕业后的顺利就业与参与社会竞争。本专业的学生除了拿到毕业证和cet-6证外,还可获得外销员证书、单证员、报关员、会计从业证书等。 四、结语 本研究根据学院和本专业的定位及其培养目标,同时结合国内外同专业课程设置的经验比较和借鉴,从课程体系结构改革的指导思想出发,勾画出了一张凸显“外语特色”,“依托学科”,“面向应用”的“模块化”、“一书多证”的开放型的课程体系结构蓝图。当然,这种课程体系结构也有不完善之处,针对新建本科专业,需要在运行中不断摸索和创新,找出一条适合自己的特色道路。以“需要”为出发点,适时开设学生“想要的”、“忘不掉的”、“用得到的”课程,以及时掌握岗位群所需的知识和能力,努力培养对社会有用的人,完成教学的使命。 国际经济与贸易论文:探讨优化独立学院国际经济与贸易专业课程体系 【摘 要】独立学院作为一种新型的办学模式,逐渐成为我国扩大高等教育办学的重要方式之一。本文拟从社会需求导向的视角,对独立学院国际经济与贸易专业课程体系的问题进行理论探讨。 【关键词】社会需求 课程设置 课证融通 应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型的本科教育。研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校主要培养技能型人才,独立学院应该培养的是介于两者之间的应用型人才。相对于其他行业,对于外贸企业来说,能够直接进入业务状态的专业人才才是它们所需要的。某些拥有大专学历的人在外贸行业也做得很好,这就说明了外贸行业在一定程度上需要的不是高学历人才。因此独立学院应该从自身的生源状况出发,定位于培养适应社会实际需求的应用型外贸人才。 一 社会需求导向下的独立学院国际贸易课程设置的原则 1.坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以培养基础扎实、知识面广、专业理论水平与业务技能高、具有创新精神与实践能力的高素质人才为己任,以提高教育教学质量为根本,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以课程建设为核心,以实验室和基地建设为依托,努力推进教学改革,全面加强专业建设。坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则,走理论与实践相结合的专业建设道路。尽快提高学科的整体水平,形成结构合理、优势和特色明显的学科体系。 2.专业方向要适应社会的需求 面向社会、面向市场应是独立学院的办学方向,所以独立学院在政府和本院招生就业办信息的基础上,要加大对社会市场的调研和预测工作,提高专业设置的针对性。可以聘请以专家为核心的专业指导组,进行评估调查,以保证专业设置适应社会的需要。 3.加强学生对社会需求的适应性 独立学院的专业定位不应该是研究型、专业型的,而应是应用型的。我们应以社会需求为导向,首先是注重综合业务能力的培养,具备较高的业务水平才能拓宽就业面,与此同时还要注意对学生管理能力、心理承压能力、沟通能力、协调能力、组织策划能力等各方面能力的培养。 二 社会需求导向下的独立学院职业课程设置 社会需求导向下的独立学院课程设置强调教学过程中对学生职业能力的培养。职业能力是学生适应市场的核心竞争力。但是独立学院的职业课程设置又要与职业院校的课程设置体现不同。 1.突出外语与外贸并行的特色 国际经济与贸易专业对外语水平要求很高,客观上要求在专业课教学时应采用双语教学,拓展学生的国际视野。在课程设置上,一方面,要重视外语听、说、读、写能力的训练,要设计相关课程而且加大基本技能训练,如,设置商务英语阅读、报刊选读等;另一方面,要在相关课程上采取双语教学,如国际贸易实务、国际市场营销等课程。 2.按职业能力要求设置课程 外贸知识反映在专业课的安排与设计上,根据社会需求,可以推进“职业资格证书标准课程化”,形成“课证融通”的课程体系。考虑将报关员、单证员资格证书嵌入人才培养方案,并使课程教学大纲与职业资格证书考试大纲相衔接,使课程结构、教学内容和教学进度安排与职业考证的内容、要求和时间相一致。使学生毕业在取得学历证书的同时,还可按照国家有关规定考取用人单位认可程度高、对学生就业有实际帮助的相应的培训证书和职业资格证书,从而提高学生就业竞争力。 另外,还有其他可获取的相关职业资格证书,包括:会计从业资格证书,如会计从业资格考试相关课程科目:会计基础、会计电算化、财经法规与职业道德。iso9000质量管理体系内部审核员资格证书,同样可以开设相关课程体系。 以上课程设置可以专业任选课的课程形式体现,只要求修够规定的学分即可。 另外,在专业核心课及专业必选课中的某些课程,如《国际贸易实务》、《外贸单证实务》、《报关实务》、《报检实务》、《货运实务》等课程中交叉重复部分需要整合。 国际经济与贸易论文:经济全球化背景下国际经济与贸易专业实践教学体系的构建 [摘 要] 通过对国际经济与贸易专业的人才需求分析,表明了国际经济与贸易专业学生在实践能力方面与社会需求还存在着一定的差距。针对这一情况,高等院校应该从国际经济与贸易专业人才培养的目标出发,构建一个将实践教学贯穿其人才培养全过程的实践教学体系。 [关键词] 国际经济与贸易 实践教学 在经济全球一体化的进程中,国际经济与贸易专业作为一个培养国际化人才的专业之一,受到各个院校的重视,越来越多的院校都设立了国际经济与贸易专业。随着经济全球化的进一步推进,培养综合型、复合型的人才对国际经济与贸易发展显得尤为重要。 一、国际经济与贸易专业的人才需求概况 2004年7月1日新的《贸易法》正式实施,我国对外贸易权的管理方式由原来的审批制改为备案登记制,准入门槛降低后,具有进出口经营权的企业大幅增加。2006年中国外经贸培训网的数据显示,全国备案的外贸企业已骤增至18万,5年内国内外贸企业的数量将是目前外贸企业的2倍。外贸主体在迅速壮大,但外贸人才队伍建设却严重滞后,存在大量的供给缺口。我国外贸人才主要是由高等院校培养,目前设有国际经济与贸易本科专业的高等院校约380所。所培养的国际经济与贸易专业毕业生每年几万人,与百万的需求相距甚远。而根据2007年国家教育部高校就业指导中心统计,我国每年高校经济类毕业生在13万人左右,即使13万经济类毕业生全部从事外贸工作,也只能培养出65万外贸人才,按照每家新增企业需要3名外贸专业人才计算,尚有100万人才的大缺口。 由于国际贸易特殊的贸易环境和运作惯例,外经贸业务工作具有较高的风险性,较强的专业性。企业作为自主经营、自负盈亏的独立法人,不愿承担培养和训练毕业生操作技能的的费用,在员工招聘中倾向于录用理论扎实、动手能力强、能够直接进入业务状态的外贸应用型人才。但是,据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,进入到企业后马上就能够胜任工作的仅占10%。 二、当前国际经济与贸易人才培养上存在的问题 调查显示,企业对应用型创新人才的需求数量问题,选择“越多越好”的占54.1%,认为“只是关键岗位需要”的占43.2%。企业招聘时看中的首先是实践能力,其次分别是持续学习能力和独立解决问题的能力等方面。可以看出,企业更看中一个人面对新事物的再学习能力以及面临新问题的解决能力,也就是应用创新能力。由此看来社会对应用型创新人才的需求量是很大的。 产生这一矛盾的原因很多,从当前国际经济与贸易人才培养来看,具体存在如下三方面的问题: 1、人才培养目标趋同于理论型 各高校人才培养的重点偏重于学生在国际贸易、国际经济学等宏观方面的理论知识掌握,而对于国际贸易具体、实务的实际操作能力的培养没有给予应有的重视。大多数的国际经济与贸易专业高校毕业生的知识结构和能力并不能满足用人单位在具体业务中的岗位要求。 2、专业课程体系趋同于局限纯经济类 在1998年以后.我国政府改变以往以计划为主的调控经济的手段,不断加强宏观市场经济调控手段的运用,通过市场经济客观规律的发挥来促使我国经济建设的健康发展。一时间,国内高校也开始重视西方经济学、货币银行学、财政学、金融学、计量经济学等经济类课程,各种经济类理论课程进入国际经济与贸易专业的教学计划中,在总培养课时不变的情况下,各校原有的专业课程体系自然就向纯经济类课程体系趋同。 3、专业人才培养方式集中于课堂上理论知识的传授 在人才培养目标趋同于理论型和专业课程体系趋同于局限纯经济类的特点下,我国高校国际经济与贸易专业的教学普遍存在重课堂教学、轻实践教学,重理论、轻应用的问题。各高校虽然在教学计划中安排了各种实习。但在高校评价体制以科研为主,国际贸易实际、业务实践集中体现在商品流通过程而非生产过程等客观背景下,高校专业教师不得不集中精力侧重研究国际经济理论的发展以提高科研成绩,外贸公司和企业也不愿意接收学生实习。所以,高校的国际经济与贸易专业也面对无稳定的实习基地、实习经费投入严重不足、精通进出口业务操作的教师流向企业等现实问题,从而使国际经济与贸易专业的实践教学流于形式,培养方式过于倾向课堂理论教学。 上述国内高校在国际经济与贸易专业的培养目标、课程体系、培养方式的趋同性,最终形成国内该专业毕业生知识结构、技能水平的单一和相近,该专业的教学与社会需求脱节严重。因此,一般本科院校的国际经济与贸易专业培养目标必须要立足社会需求,注重能力培养,构建一个将实践教学贯穿于人才培养全过程的实践教学体系,对学生进行综合技能训练,强化学生的实际动手能力,培养出满足社会需求的应用型人才。 三、构建国际经济与贸易专业实践教学体系的措施 举措之一:校企合作、产学研结合 科研、生产合作教育是世界各国推动经济发展、提高综合国力的一条成功经验 ,是实现经济、科技、教育与社会协调发展的重要手段 ,也是提高高校教学质量和办学效益的根本措施。为加强学校对产学研合作工作的领导,学院成立了产学研领导小组,开始有组织、有领导、有计划、有措施地推进产学研合作工作。在专业建设与改革过程中,积极主动地采取走出校门到企业第一线实践锻炼的方针,加强与用人单位的合作,建立了共建立了上海通运国际物流有限公司等十几家校外实习实训基地。经过实践,我们认为:校企合作强化学生的专业实训。通过校企合作使学生更深入地了解企业,也使企业对学生有准确全面的评价。这样,学校就在学生与企业之间架起了一座联系的桥梁,在“双向选择”时减少了盲目性,同时也使学生更好地认识自己,增强了学习的动力。 举措之二:加强实践教学环节 教育部《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》指出,要“大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力”,要“推动高校实践环节教学改革,并把实践教学作为教学工作评估的关键性指标”。实践性教学环节是学校教育理论联系实际的纽带,是培养应用型人才必不可少的教学环节,是高校实施教育与生产劳动、科学研究相结合的主渠道、主途径。 在近两年内学校加大对实验教学的投入,建立专项基金,以支持实验教学改革研究项目、实验教学软件的研究开发项目、实验教学教材出版等,组织专家认真研究论证,提出实验教学教改项目的选题指南和实验教学软件的开发要求,确保实验教学教改项目和教学软件开发的针对性和实际应用价值。除此之外,我们为了使实践环节教育得到落实,制订了规范周密的实践环节教学总计划与执行计划,增强国际贸易综合技能的校内模拟实习环节。 举措之三:加强师资建设,优化教师结构 第一,努力提升教师实践业务素质。对于外贸实践阅历缺乏的教师,一方面要求教师提高学习的积极性,不断提升自身专业水平;另一方面,学校适当安排专业教师到条件较好的重点经贸院校去进修培训,也将教师送到企业挂职锻炼3-6个月,以提高教师的实际操作能力。 第二,加强“双师型”师资队伍的建设。在教师中实行 a、b角色轮换制,规定各系部必须有一定数量的教师到企业第一线去,在实践中提高自己的专业技能;鼓励、支持部分骨干教师、学科带头人到企业去兼职或担任一定的职务;建立校外兼职教师队伍,聘请一些有丰富实践经验的行业专家来院讲授专业课。通过这几种途径,迅速提高“双师型”队伍的素质。 第三,积极推行见习导师制。地方本科院校可以积极利用校企合作的方式,从外贸企业中聘请一些具备熟练业务操作能力的工作人员作兼职导师。由每个见习导师负责指导10-15名学生,集中一周左右的时间安排学生到外贸企业见习,让学生有机会充分了解真实环境下外贸业务的整个流程。 举措之四:创建学生实践活动中心 依托拥有的研究所创建学生实践活动中心,下设就业促进工作室、学科竞赛工作室、创新项目工作室、科研训练工作室、社会调查工作室,为学生参加创新活动、展示个性和锻炼能力搭建平台,使学生进一步掌握专业技能与基本方法,学会收集、处理信息和分析问题、解决实际问题,在团队协作精神、开拓创新能力等方面得到锻炼和提高,培养学生的科学精神、人文精神和创造思维。 国际经济与贸易论文:浅析后危机时代国际经济形势与中国国际贸易 论文关键词:金触危机 后危机时代 国际贸易 贸易保护 经济形势 现状 策略 论文摘要:2008年美国次货危机攀发,金触危机很快艾延全球,给世界经济带来强烈发撼。时至2010年,这场风基最强劲的势头已经过去,全球经济开始回吸。后危机时代世界经济呈现出祈的特点,高失业率、预期通胀率、国际贫易竟争加剧、,易保护重断抬头……在这样的形势下,中国的国际贫易艰难发展。面对祈的经济扶序,我们应该积极训整对外贫易政策,以在祈一枪竟争中盛取更有利的对外贫易地位。 2008年,潜伏已久的美国次级房贷问题全面爆发,掀起金融市场的狂风巨浪,贝尔斯登岌岌可危,雷曼兄弟土崩瓦解,aig直面流动性危机,房地美、房利美巫待注资……这场金融危机强烈震撼了美国经济,使其遭受二战以来最大的经济危机,并且很快蔓延至北美洲、欧洲、大洋洲直至席卷全球,世界经济经历了一场巨大浩劫。时至今日,全球经济体已经挺过这场风暴的中心,逐渐过渡到“后危机时代”。 这场令人谈之色变的金融危机一度使世界经济低迷,公众信心丧失,在与之周旋抗衡的过程中,全球经济形势发生了新的变化,国际贸易也出现了新的特点。据世贸组织(wto)统计,2009年世界贸易总额下降12%,降幅为60年来之最,而中国在2009年成为全球第一大出口国。在这样的情况下,我国的外贸出口一方面面临极为不稳定的经济大背景,另一方面又因为贸易竞争力的增加而承受着来自其他国家日趋强劲的贸易保护压力。这就要求我们适应国际经济形势的变化,寻求出口贸易新模式,从而推进我国国际贸易又好又快的发展。 1当前世界经济形势分析 1 .1世界经济止跌回升.增速缓慢 随着各国大规模经济刺激政策的落实,国际金融市场渐趋稳定,世界主要经济实体的消费和投资逐渐升温,世界经济开始从衰退走向复苏。 2009年初,世界经济并未走出金融危机的阴影。美国一季度gdp环比增长年率下降6.4%;日本gdp也因净出口和投资大幅萎缩,欧元区gdp更是大幅萎缩9.6%。据世界贸易组织(wto)统计,2009年第一季度全球贸易额下降了40%。二季度美国、日本、新兴经济体经济开始回升,韩国经济触底反弹,国际贸易降幅收窄,但仍高达两位数。进入三季度后,美国、日本等主要经济体回升明显,多数欧盟国家也出现复苏,印度、巴西等国回升势头也较强劲。在金砖四国中,俄罗斯相对较弱,但其5月份和6月份的工业生产指数均实现了正增长。世界经济基本上被确认见底回升。 中国经济在2009年上半年仍保持较高增长,第三季度增长率超过8%。中国香港、新加坡和中国台湾地区经济均有所企稳并出现回暖迹象。 虽然目前金融危机最强劲的势头已经过去,世界经济已经停止了自由落体式的下跌开始有所回升,但是我们却不能对其做出过于乐观的估计。金融危机导致居民财富缩水,储蓄率大幅上升,消费需求严重下降;同时由于缺乏新的盈利机会,加之目前全球普遍产能过剩,新的投资需求短期内很难大幅回升。因此,虽然经济开始回暖,但是其复苏的过程也是缓慢而曲折的。imf估计,未来四年之内,全球经济增速将略高于4.7%,低于危机前几年的平均水平。目前全球经济逐步回稳但仍旧脆弱。 1 .2高失业率和通胀预期并存 金融危机给各国产业带来重创,失业问题随之加剧,全球就业问题异常严峻。2009年,美国9月份失业率达到9.8%,创26年来新高;欧元区8月份失业率升至9.6%,为欧元区诞生来最高;日本9月份失业率为5.3%,亦为十年来最高;发展中国家就业问题也令人担忧。高失业率将直接影响消费一一失业者无力消费,未失业者基于对未来的忧虑而不敢消费,进而影响到经济复苏的速度。 高失业率严重的同时,通胀预警也时刻存在。金融危机爆发后,为了稳定金融市场,刺激经济复苏,各国都采取了规模空前的财政政策和货币政策。各国央行纷纷大幅度降低利率水平,美国、欧元区和日本的利率分别降至0%一0.5%} 1%和0.1%,均创历史新低。一些地区和国家甚至直接向市场注资从而提升大宗商品价格。目前美国、日本等国的货币供应增速均快于名义gdp增速,全球基础货币持续上升。在经济低迷时过剩的货币供应和较高的流动性往往不会形成通胀压力,但是当经济逐渐复苏时,这些内容则会因为政府缺乏有效的退出机制和抑制工具而转化为通胀压力。届时,宽松的货币政策和积极的财政政策将会进退两难。 1 .3贸易竞争加剧.贸易保护主义抬头 金融危机导致全球需求大幅萎缩,国际贸易严重下滑,各国贸易竞争加剧。而与此同时,一些国家和地区的内需难以拉动,进一步刺激了其扩大对外出口的决心。内忧外患的状况使得众多国家和地区纷纷采取强硬措施以期有效争夺国际贸易市场,一些国家甚至不惜大幅贬低本币币值、采取各种关税壁垒和非关税壁垒来提高本国产品竟争力,扩大国际市场。 除了争夺市场,各国亦希望通过促进本国产业来带动国内经济发展、促进就业,加速经济复苏脚步。这势必使其更决绝的采取各种贸易限制措施和保护措施,贸易保护主义重新抬头。国际经贸组织报告显示,2009年4月到8月短短5个月时间,20国集团就出台了91项新的潜在的保护主义措施。据世界银行统计,金融危机爆发以来,20国集团中有17个国家一共推出了约78项贸易保护主义措施,其中47项已经付诸实施。 但是在如今经济一体化的大背景下,各个国家的经济利益是互相关联的,任何一个国家都不可能自顾自的采取贸易措施。所以,表面上各经济体会呼吁抑制甚至消除贸易保护,但实质上各国都不同程度的采取各种形式的贸易保护措施,这就使得近年来的贸易保护会以更新更隐蔽的方式出现。在金融危机的影响下,贸易保护主义正重新抬头,并且即将成为世界经济复苏的最大阻碍。 2经济形势对中国外贸的影响 2 .1贸易额度下降.降幅趋缓 金融危机导致全球需求下降,整体贸易环境趋紧。2009年全球经济回暖,但全球国际贸易总量仍处于下滑趋势。这一年里,中国的经济形势较为良好,但外贸出口仍下降16%,然而相较金融风暴正劲之际,我国的外贸出口降幅已大大收窄。 2.2跃居第一大出口国.贸易康擦增加 在这次全球性的经济危机中,中国的表现好于一般国家。特别是在2009年,中国的出口额占全球出口份额比重超过9%的,超越德国成为世界第一出口大国。这充分说明了中国自改革开放以来不断发展自主产业,正在逐渐成为世界制造业的中心。但我国的出口产品仍以劳动密集型为主,对外贸易处在粗放增长阶段,是典型的“制造大国、品牌小国”。这种凭借数量型扩张取胜的粗放增长经营模式已经成为引发贸易摩擦的重要原因。同时,由于全球整体需求下降和各国内需难以带动等对国际贸易竞争的刺激,外贸竞争力日益强劲的中国也成为了贸易保护主义的重点对象。据商务部统计,2009年全球70%的贸易保护主义举措与中国的出口贸易有关。2009年,中国遭遇的贸易摩擦案件数量超百起、案值约120亿美元,两者均创历史新高。同时,中国产品遭遇贸易摩擦的连锁性突显,钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎等中国传统优势出口产品频繁出现一个产品在不同市场遭遇贸易救济调查的现象,呈现出摩擦国别扩散和救济措施叠加的势头。 随着全球经济的回暖,国际贸易经济环境将逐渐好转,中国的外贸前景看好。但我国的国际贸易关系也将随之而更加复杂,其他国家的贸易保护主义可能会更加严重。对于后危机时代的中国贸易,机遇与挑战并存。 2.3老牌合作伙伴贸易关系趋紧,贸易对象格局改变 欧盟是我国的第一大出口市场。2009年,我国对欧盟出口总值达2362亿美元,占我国出口总额的19.66%,我国对欧盟的出口形势将影响总体的外贸形势。然而目前欧盟经济存在一些深层次的问题,不仅欧元区的货币稳定难以确保,而且由于经济问题而引发的政治问题也在各成员国内频发。内忧外患的状况使得欧盟诉诸于贸易保护主义,尤其是对中国采取了一系列的贸易保护政策。中国是欧盟第二大贸易伙伴,但在2009年,欧盟国家频繁针对中国采取反倾销措施,从鞋类、服装、纺织等劳动密集型产业到光伏、节能灯等拥有一定技术含量的产品,都是欧盟对华进行反倾销的对象。2010年,欧元区对中国的贸易保护主义可能会更加严厉。 中国对美国、日本等发达国家的贸易形势也都不容乐观。奥巴马政府出于减少国内失业率以及2010年面临中期选举政治压力的需要,不断对中国施压,出台了各种针对中国出口的贸易保护措施。经济陷人严重衰退的日本则更是大大缩减了与中国的贸易合作关系。 另外,发展中国家对中国的贸易救济调查也越来越频繁。仅2010年起就有韩国、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚等多个国家相继对中国的马铃薯、西服、高碳锰铁、榨汁机等多种产品施行禁运、反倾销调查等贸易措施。中国与老牌主要贸易国家的关系日趋紧张。 而随着中国东盟自贸区的建立和中非贸易的健康发展,中国与东盟、非洲的贸易关系发展保持着较好势头。2009年我国对东盟出口额达到1062亿美元,超过了日本,占我国对外出口总额的8.85%。从长远来看,自由贸易区的建立和中国与非洲、澳洲等国家贸易关系的促进,中国的外贸环境会逐渐好转,且新的贸易格局也会逐渐形成。 3未来的发展措施 3.1加快法制法规建设.拓宽贸易口径 中国加人wto近九年的时间内,清理、修订、废除了数千件与wto规则相冲突的法律、法规及各种红头文件,有效地实现了国内法律法规的配套。然而我国法律的修正并未趋于完善。从国内经济发展来看,需要创造更加良好、公平的竞争环境,如建立稳定、透明的财税、信贷、外汇、保险等政策体系,明确政府对企业参与国际市场竞争的融资支持、税收减免优惠、投资风险保障的鼓励政策等。通过规范国内竞争规则促进企业高速健康发展,为我国经济发展打下坚实基础。从国外竞争来看,随着国际贸易竟争的加剧,贸易保护主义抬头,在传统的贸易保护措施之外,各个国家和地区更可能采取诸如绿色壁垒、技术壁垒等隐性保护策略。针对此种情况,我国需严格制定细致、规范的制度和法规,以立法的形式确保我国贸易产品的标准化、规范化,从而拓宽贸易口径,增大进出口额。 3,2优化出口商品结构提升产品竞争力 虽然我国已经超越德国成为世界第一大出口国,但是目前我国仍以粗放增长的劳动密集型产业为主,缺乏自主设计,没有龙头品牌,产品质量和设计都还比较欠缺。当前我们还主要靠规模优势来赢取市场,在全球需求下降,各国各地区纷纷依靠本币贬值和出口补贴等手段来加大本国产品价格优势的情况下,无疑会对我国的出口贸易带来很大冲击。因此自主研发、提升质量、重视国际认证,全面优化我国出口商品结构,提升产品竞争力,才一是保证和扩大我国对外贸易优势的有效途径。 3.3鼓励中小企业开拓国际市场 虽然我国的经济体制改革已经逐渐加强了中小企业在市场经济中的地位,但是民营企业无论在自身的资金和资源优势上还是在宏观经济政策上都是无法与国企比拟的。然而中小企业因其灵活性、创造性、对发展机会强烈的渴望程度而对经济促进有着无可替代的作用。鼓励和促进中小企业与国外拥有先进生产技术、优厚资金实力的国外企业、机构合作,招商引资,同时增进企业自身实力,不仅可以增强整个产业的竞争力,而且对于促进国内就业和扩大外商投资等各个方面都会有很好的成效。 3 .4优化行业发展结构,促进经济快速稳健进步 此次金融危机给欧洲所带来的打击远比美国要重,究其原因则是后者的制造业规模比前者要大得多。这给我们的教训便是,无论服务业如何发展,服务业和制造业的关系也是不能完全统一的。一定规模的、相对独立的制造业是一个国家经济稳定的可靠保障。因此,我们既要加大发展服务业,增加服务贸易的规模和效益,也要狠抓制造业的发展。二者齐头并进并保持相对的独立性,才能有效促进和确保经济健康高速平稳发展。 3.5积极拓展多元化外贸目标市场 这场危机再一次深刻的阐述了“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”的教训。以往我们过渡的依赖欧盟、美国、日本这些发达经济体进行出口贸易,当经济危机袭来,这些国家遭受巨大挫折,中国对外贸易也不得不承受相应的打击。而如今中国东盟自贸区已经建立,新的经济体正在兴起,我们应当积极拓展对外贸易目标市场,在更广阔的空间创造更多的机会,从而有效的防止外部需求变化对我国对外贸易造成巨大的冲击,实现我国对外贸易健康全面的发展。 国际经济与贸易论文:独立院校国际经济与贸易专业课程体系现状研究 摘 要:随着世界经济一体化的发展以及我国对涉外人才的迫切需求,国内各大独立院校纷纷建立国际经济与贸易专业,使得其人才培养模式存在一定的缺陷,贴别是在课程体系建设这一模块。本文从湖南农业大学东方科技学院该专业的现状出发,分析各大院校国贸专业存在的问题,为其今后的发展提供一定的借鉴。 关键词:学科中心型;岗位应用型;课程体系 据统计,截止2005年,全国高校中国际经济与贸易专业点就有561个,专业过多过泛日趋严重,也带来了一些衍生的问题。例如在课程体系建设这一块,独立院校未能把握新世纪的国贸人才需要,在人才培养和课程设置方面存在着:拔尖人才稀缺,一般人才过多,人才结构性矛盾日益突出;现代经济学理论有所加强,新兴经济理论课程更新不快;理论教学空泛,定性分析灌输较多,结合本土经济案例不够;现代化教学手段应用不够,师生教学互动研讨亟待加强等问题。 一、独立院校国贸专业课程体系的成果 纵观国内各大高校以及独立院校国贸专业的培养目标设置,现已基本形成一类是以对外经济贸易大学为代表的综合性外经贸人才培养目标,其偏重国际贸易实务。另一类是以南开大学为代表的偏重研究型人才培养目标。由这两类目标的设定我们可总结出,高校及独立院校已看到国际人才的特色需要,即理论与实践缺一不可。 就湖南农业大学东方科技学院而言,在其经管学部之下的国贸专业,理论课程包括西方经济学(微观)、西方经济学(宏观)、货币银行学、财政学、世界贸易组织、农产品贸易、对外贸易概论、国际经济学等;实践课程包括国际贸易实务、海关实务、国际结算、外贸函电等。相比以前只有理论课而言,现在的课程设置已增加了很多实践教学内容,包括理论课上教师也会适当结合国际贸易实例,来增强学生的实务感。 再例如国内知名院校浙江大学,其国贸专业在经过摸索和实践之下,逐步形成了自己的特色:第一,其探索和实践“厚基础、强理论、研究型、国际化”为特征的重点高校经济学卓越人才培养模式;第二,其明确国贸专业的基础骨干课程,依据国际前沿和本土重大现实问题,优化调整课程内容和本土案例教学,实现了课程大纲、教材、内容和考评“四统一” ;第三,建立了经济学科基础骨干课程绩点、竞赛获奖和科学相结合的人才甄别选拔机制和免试研究生、出国交流优先推荐的激励引导机制。第四,分类指导,因材施教,强化课外阅读、seminar和前沿讲座。以上举措切实保证了该校国贸专业优秀人才的培养。 二、独立院校国贸专业课程体系的问题 1.“学科中心型”局限性日趋凸显 所谓学科中心型,即以学科知识传授为主线,强调打牢基础理论知识,拓宽专业口径,注重理论素质教育,培养学生朝国贸专业理论研究型的方向发展。按照这一课程体系培养的学生,实践能力低,难以适应国际经济贸易岗位的实际需要。 湖南农业大学东方科技学院已经逐步认识实践环节的重要性,并在近年人才培养模式、专业课程设置上有所突破,但是仍有改善的空间。该校的课程设置可归于此类学科中心型,即实践环节还可继续增强。例如,可增加银行实务课程或者实践环节。国贸专业毕业生有相当一部分将去往各大银行工作,虽然学生在校期间接触过相关知识,但是遇到实际问题往往不能很好地解决。例如学生在国际贸易实务课程中学习了各种贸易术语,但工作中一旦碰到,却不能很好地掌握各种术语的区别,印象仍停留在学校考试之前的死记硬背上,这样很容易混淆知识,从而造成工作失误。若能在假期组织有意愿的同学去实地考察,最好是在银行实习一段时间,那么教学效果将大大提高。当然,这需要学校提供诸如此类的社会资源。 2.“岗位应用型“体系问题并存 在国外职业培训教学模式的影响下, 现在很多国内独立院校于20世纪80年代末开始,逐渐流行起“岗位应用型”课程体系。该体系的基本特点是:以特定岗位实际需要的专门技能为中心,以该专门技能所需的实用知识为基础,强调实践操作能力和劳动态度的培养。 这种课程体系的弊端也显而易见,首先,在此种培养目标之下成长起来的学生,理论水平及其有限,专业知识不扎实。虽然在一定程度上能够满足就业的需要,但是会导致我国学术型、研究型人才的缺乏;第二,此种课程体系的设置对相关独立院校有较高的要求,并不是每所学校都有足够的资金构建这些课程所需要的平台,例如修建规模大且完善的实验模拟室;都有足够的经历和时间去聘请实践经验丰富的教师等等;第三,就业若得不到充分的保证,学生对此种模式的信任感会逐步缺失。 三、独立院校国贸专业课程体系的发展趋势 第一,课程体系的设置将更加适应提高开放型经济水平的要求。党的十七大以来,深入贯彻落实科学发展观,是全面建设小康社会的根本要求。在国际经贸活动中,既要进一步扩大开放度,更要提高开放型经济的水平。为提高开放型经济水平,一系列关于对外经贸战略的重大调整和部署,如“转变外贸发展方式”、“调整进出口结构”、“发展服务贸易”、“引进来与走出去”等,都应在国际经贸专业人才培养的课程体系设置中得到体现,以适应我国对外经贸活动和国民经济又好又快发展的需要。 第二,课程体系的设置必须走国际化、复合型的人才培养之路。经济学要从面向世界、面向未来、面向现代化的高度确定人才培养的目标,而国际经贸专业的人才培养具有强烈的国际化背景,“三个面向”的要求更具典型性。当今世界纷繁复杂,经济运行中的不可预见因素增多,这就要求国际经贸专业培养出的人才不仅具有国际视野和从事国际经贸活动的专门技能,还必须善于战略思维和具有理论功底扎实的复合知识。国际化和复合型互为依托,二者兼容互动,是国际经贸人才培养的时代要求。 第三,必须强力推进教学改革与创新。适应建设人力资源强国和教育强国的需要,大力推进教学改革与创新,是各大高校面临的共性任务。国际经贸专业建设的主旨是为提升我国开放型经济水平培养国际化、复合型的人才,教学改革与创新尤为重要。在课程设置方面,既要夯实经济学、管理学以及法学等学科的基础理论,又要强化定量分析的能力;教学内容应充分反映经济全球化的影响,反映wto等国际经济组织与法规惯例、电子商务、知识产权保护、跨国公司的发展态势等;要改变传统的教学方法和手段,增加案例教学、讨论式教学、经济实验方法以及信息技术的应用等;人才培养的途径应多样化,如采用“双学位”、“本硕连读”、“双语教学实验班”、“国际合作培养”等多种形式。 国际经济与贸易论文:我国国际经济贸易战略与趋势分析 摘要:经济全球化的发展,对我国的经济贸易既是一种机遇也是一种挑战,如何在国际经济贸易新趋势发展下实现经济贸易的变化,是我国国际经济贸易发展过程中必须面对的问题。本文通过对国际经济贸易现状进行分析,指出我国在这种大背景下所面临的发展困难和应当进行的措施。 关键词:国际经济;贸易战略;发展趋势 我国在2001年正式加入了世界贸易组织,正式与国际经济系统接轨,在十几年的发展过程中,我国的出口贸易额已经跃居世界第一,可见我国在国际经济上的重要地位。但是在我国取得了一系列的经济成就的同时,也面临着更多的威胁和挑战,因此,更需要针对我国的国情和当前的经济形势进行研究,加强我国的国际竞争力。 一、我国国际经济贸易战略的内涵 在全球化的时代里,各个国家为了达到利益最大化,开始了资本、商品和生产要素之间的互换,逐渐形成了国际化的关系,即为国际经济。随着国际经济贸易的不断发展和调整,在国际舞台上,出现了发达国家经济飞速发展、发展中国家相互协作的不平等状况,资源是有限的,但是国际间的合作让有限的资源实现了调整,同时也带来了分配不均的现象,加大了国际经济的风险。发展中国家的经济市场也在逐渐成熟,发展潜力巨大,将会是未来的主要经济体,发展中国家在国际舞台上的活动也促进了国际经济更加活跃。中国作为发展中国家的一员,已经在短短的十几年发展中成为了最大的出口额国家,对外贸易也在不断加深。对外贸易主要分为进口贸易和出口贸易,这是受到资源分配的不确定性所影响的,各个国家的资源不同,几乎每个国家都需要进行资源交换,比如说发达国家卖头脑产品,发展中国家卖手中产品,落后国家卖土里产品,各个国家间所进行的贸易让每一个国家都参与到市场的分工当中,也最大程度地各取所需,让生产效率与经济效率都得到了很大的提高。 二、国际经济贸易和我国经济贸易发展现状 科学技术作为第一生产力已经成为了国际中每个国家都在竞争的重要因素,随着21世纪的到来,高新技术产业已经成为了国际经济的主导产业,而劳动密集型产业已经逐渐被国际市场所淘汰。尤其是在计算机技术和多媒体技术的普及和发展下,国际信息的传输得到大幅度提高,国际化变得越来越“小”,网络贸易也开始运用在国际贸易中,并且越来越占据重要的地位。因此,国际间正在建立各项有关网络的规章制度,以此来维护网络贸易在国际贸易中的正常高速运行。我国在自由的市场经济体制下,面临着国际间带来的机遇和挑战,在维护原本国际经济贸易关系的同时,还要抓好机遇积极参与到市场竞争中,也使得我国在国际经济贸易中得到了快速的发展。国际金融秩序在不断变化,因此我国始终坚持平稳的发展战略,这对建立和谐稳定的国际金融平台有重要的作用。但是与此同时,我国面临的新问题也逐渐浮出水面。首先就是稳定的发展战略难以适应国际贸易的发展速度,在改革开放以来,国际贸易市场的发展动向对我国的经济发展有着重要的影响,虽然我国的经济发展相当迅速,但是以目前的国际市场状况来看,我国的发展模式仍然是粗放型的,很难积极主动地去适应国际贸易的发展速度。 随着经济全球化的程度在不断加深,科技也在不断的进步,国际间的分工越来越明确,市场贸易也走向自由化,因此我国面临着更大的贸易大力,不可避免地出现世界资源配置和保护国内经济的矛盾问题。另外,虽然我国已经在大力提高企业在国际中的竞争力,但是受到区域化发展和国际竞争的影响,我国正面临着可持续化发展和竞争力过小等问题。此外,我国太过于注重经济的发展,这就忽略的生态化发展的问题,国民经济得到提升的同时,环境也受到了破坏,这是我国和世界各国同时面对、需要共同解决的问题。而另一方面,国际经济贸易趋于多元化发展,而我国的经济贸易仍然以劳动合理、资本为依赖,技术含量低,还需要进一步的进步发展。 三、我国国际经济贸易的发展战略 当前我国最大的优势就是人力资源丰富,在很长的一段时间内的优势都是出口劳动密集型,随着全球化程度的加深,国际贸易市场也出现了重大变化,因此我国需要加强对知识产业的重视程度,实现知识产业的主导地位。在我国与国际贸易加深的同时,需要改进当前的产业结构,对资源进行优化和调整,寻找贸易发展新方向。我国需要积极发展高新技术产业,增加我国在世界市场中的综合竞争力,努力协调进出口贸易之间的关系,与发达国家学习先进的生产技术,并在此基础上进行创新和研究。针对国际市场,我国需要建立起一套完善的国际经济贸易体制,让我国的贸易在国际贸易活动市场中能够受到法律的保护,以保证我国在世界市场中的合理利益不受侵害,避免出现国际贸易规则对我国经济贸易利益损害的情况。 我国在做好快速发展的同时,还要做好与环境的平衡,对生态环境加强重视程度,因此在一方面需要调整我国的产业结构,大力发展第三产业,加强环境的保护意识,做好环境保护服务,实现我国国际贸易的可持续发展和生态发展。此外,我国还需要增强企业在国际中的竞争优势,积极推动产业结构的优化,提高企业的创新能力,实现市场的综合竞争,大力完善法律法规,在人才、资源等方面提高竞争能力。在我国的进出口贸易中,还需要增强竞争力,充分挖掘国内市场,让出口贸易能够实现规模化发展。随着经济水平的提高,我国的国内市场也有着巨大的发展潜力,因此国家要积极采取政策,刺激消费,充分挖掘国内市场潜力。同时在国际贸易的发展过程中,还要加强与其他国家的合作与交流,实现贸易自由化发展方向,并且能够积极拓展国际市场,加强我国贸易在国际贸易市场的活跃程度。 四、结语 世界经济越来越趋于一体化,全球化程度在不断加深,国际市场的竞争也越来越激烈,我国的国际贸易在遇到机会的同时也面临着更大的挑战,因此我国需要紧跟国际潮流,加强国家间、企业间的合作与交流,在与发达国家进行贸易活动的同时,还要关注和拓展与发展中国家之间的合作,加大市场范围,寻找最合适的方式来加快我国的经济发展进程。 国际经济与贸易论文:网络时代与当今国际经济贸易探究 摘要:随着信息全球化的发展,21世纪步入了网路时代,各种电子电子产品,互联网的运用,已经在人们的生活中占据一定的地位,也影响着各种经济贸易的发展。本文主要分析了网络时代商品的经济学特征、商品在经济贸易中的特点等,再通过各种国际经济学模型来进一步分析商品贸易方式的改变,并对这些现象作进一步的说明,在网络时代的影响下,我国国际经济贸易应该做出哪些方面的调整。 关键词:网络时代;国际贸易;通用目的技术;措施 网络已经普及到我们生活的每个环节,一般只要想买一件衣服,首先想到的就是淘宝或者阿里巴巴,还有就是微信品台的出现,出现了一种新的商人----微商,有的微商通过微信公众号来自己的产品,被称之为B2C微商;还有的微商是基于朋友圈开店来宣传和销售自己的产品,被称之为C2C微商,微商只是借助于个人微信账号来自己的产品,这是“以力借力”的营销技巧,并使得自己的产品得到出售。此外,还有在线视频、软件开发、搜索引擎、网站游戏等等,这些新型的网络产品也不断发展起来,并能随时随地获得价值可观的利润,其中网络只是一个媒介而已。 一、在经典国际经济学理论下,网络时代的商品国际贸易 (一)网络时代的网络产品特点 在网络时代中,网络产品的主要特点就是高资本、高密集度和巨额的R&D投入,在2010年的一些网络公司中R&D投入如下:Microsoft有65.96亿美元,位居首位,Google为14.36亿美元,Symantec的研发经费投入为10亿美元,EBay的研发经费则为6亿美元,这些经费的投入比例每年都在不断的攀升。网络产品的另一个重要的特点就是高附加值,而Google已经成为高附加值的专业代表。再者就是网络产品所要容纳的信息可能比传统商品所要传达的信息要小,这也是发展中国家进行发展的一个好的条件和机遇。网络产品的本身属性也决定了一些特有的特性,它在市场销售的过程中,比传统商品更受到年轻人的欢迎,而主要的消费群体绝大多数都是年轻群体,呈现出一种即将替代传统产品的趋势。 (二)H-O理论、产品周期理论与网络产品国际贸易的关系 在H-O理论中,对与要素禀赋有关理论进行学习,我们可以知道网络产品的国际贸易市场主要是分布在发达国家,发达国家有着高密度的资金,可以任意对一个高端的网络产品进行巨额投资和科研开发,这种巨额投入是一般劳动力密集的发展中国家所无法追及的,发展中国家的资本要素短缺,因此,发展中国家的网络产品主要是靠国外进口来进行新产品贸易的。例如,Windows产品,Windows98是Windows的升级版,它在美国的市场价格为90美元,还不足美国普通员工一天的工资,然而在中国的销售价格却为1200元,几乎高出了一倍多,是一个普通工人的两个月工资。根据产品的周期理论PCT和相关产品的技术特点来说,在发展中国家,商品的技术和资金投入开始集中在商品的成熟阶段,一旦产品进入标准化阶段,发展中国家就可以生产大量的属于自己的网络产品,发展中国家本来具有劳动力密集的优势,也能在国际市场上网络商品贸易中获得一定的利润,就像印度的软件业就是一个成功的案例。因此,产品的周期理论和相关的实际经验告诉我们,商品之间是相互影响的,而且各国之间的收入水平也存在着一定的依存关系,而这种依赖性主要是通过生产渠道才能发生作用和联系。 二、网络产品的非贸易价值给国际贸易带来的新变化 (一)通用目的技术的运用 随着人类社会的不断进步,每一次技术革命都对国际经济贸易市场带来一次重大的变革,比如第二次工业革命时期,发达国家工业的生产效率得到了一定的提高,促进发达国家原始资本积累,让发达国家在国际贸易市场占据重要位置,因此,第二次工业革命所带来的影响,让发达国家可以在发展中国家出口商品而获得丰厚的利润,同时发达国家的生产方式发生了根本性的转变,这对发达国家在国际贸易市场上占据有利地位之至关重要的。目前的网络时代相对于第二次工业革命来说,它在生产方式的影响下,只能说是比第一次工业革命更超前,网络不仅缩短了空间和时间的限制,而且使得商品生产变得集约、高效起来,有的甚至可以改变一个国家的产业要素禀赋,使得国家在国际经济贸易市场上所占据的地位发生根本性的转变。因而才说,网络时代为发展中国家进行发展提供了良好机遇。 (二)网络时代既带来了知识的传播又带来了技术的扩散 根据PCT理论可以知道,一个国家想要在国际经济贸易中获得利润,就要不断进行技术创新,此外,网络时代的到来,让各种商品生产技术变得唾手可得,人们获取知识的渠道不在只局限于课本,这样不仅有效的降低各国之间信息存在不对等情况,而且还影响着各国在国际经济贸易中所采取的贸易方式。比如,我们可以通过网络来查找一个国际的饮料配方,再根据这个配方,来制作饮料,让它变成属于我们自己的产品,再在市场上进行产品销售,并获得丰厚的利润。同样我们也只为自己提供使用,这样也能降低进口饮料所需的关税和进口价格。这样可以消弱一个国家在另一个国家的商品市场垄断的局面,有利于商品的国际贸易。 三、在网络时代的影响下,我国在国际经济贸易中应该采取的应对措施 在网络时代中,网络商品的高附加值,是带来高额利润的关键,也成为各个国家商品经济贸易的重点,各国都开始加快本国的信息化建设进度,不断完善和发展互联网设备及相关设施,这也是目前多数国家进行国家经济贸易发展的政策。面对这种形式,我国要做到以下措施来保证我国国际贸易的发展:首先,扩大网络技术产品的研发经费,不断为我国的国际经济贸易提高充足的技术支持;其次,政府要不断完善和建立网络产品发展的相关法律政策,实现网络时代国际商品贸易的规范化和正常化;最后,国家要鼓励相关企业的发展,提供适当的政策扶持和优惠待遇,促进相关企业的建立和发展。四、结语综上所述,在网络时代中,国际经济贸易得到了长足的发展,也给每个国家的国际经济贸易带来的了极大地发展机遇,并对整个国际经济产生带来了巨大的改变。 作者:张鑫越 单位:内蒙古包头市第四中学 国际经济与贸易论文:我国国际经济贸易战略与趋势 [摘要]加入世界贸易组织是我国经济贸易的发展机遇,也是对我国经济的巨大考验。面对国际经济市场的激烈竞争,我国各个企业应当提高自身的产品质量和服务质量,增加企业的综合竞争力。文章将针对我国国际经济贸易的发展现状,论述我国的国际经济贸易存在哪些发展中的局限,提出一些国际经济贸易的发展战略。 [关键词]国际经济贸易;战略;趋势 国际经济贸易,对我国的经济发展具有十分重大的意义。通过与世界各国的贸易交流,我国可以通过商品和服务的进出口,提高我国的国民生产总值。随着我国对外经济贸易的开展,已经取得了一定的成绩,也还存在着一些问题。为了让我国的对外贸易水平赶上世界上的发达国家,必须对这些对外贸易中的缺陷进行弥补,调整我国的对外贸易战略,增强我国企业的国际竞争力。 1我国国际经济贸易的发展现状 由于全球经济的高度发达,世界各国的经济贸易交流越来越频繁,经济发展呈现一种全球化的趋势。为了保持我国对外贸易的稳定,对贸易结构进行调整,我国必须对国际贸易的战略进行调整。同时还要支持民营企业的发展,提高民营企业在国际市场上的竞争能力。目前我国的国际经济贸易还存在着一定的问题。由于市场竞争日益激烈,原材料的价格不断上升,很多企业的生产成本大大提高,生产经营的利润却大大降低。这就导致很多中小型企业难以生存,大企业能运用的资金也受到了限制,难以进行产品的研发和推广,我国企业整体上竞争力下降。 2我国国际经济贸易的发展局限 2.1贸易发展水平不均衡 我国的对外经济贸易是在改革开放之后才开始进行的,起步比一些发达国家都要晚。但由于我国的经济基础比较薄弱,对外贸易还停留在一个初级阶段。而且我国的对外贸易发展不均衡,各地区的对外贸易水平差异很大。我国的东部地区和沿海地区,由于经济水平相对发达,地理上也具有相当的优势,对外贸易交流频繁,贸易额度也大。但是对于经济落后的西部地区和交通相对闭塞的内陆地区,对外贸易的发展就不容乐观了,不仅交易量低,而且极为分散,不能形成规模。 2.2竞争力不足 随着我国国际经济贸易的逐步发展,出口的商品种类也越来越多,不乏一些高、精、尖的优秀产品。但是从国际贸易的总体上来说,我国对外商品的技术含量还不足、附加的价值和商品的价格都很低。我国目前的出口商品,主要是劳动密集型产品,技术含量高、创新性强的科技密集型产品很少。对于国际上的市场竞争来说,我国的企业还存在很多缺点,比如企业抵抗风险的能力很差、缺乏产品的品牌意识、竞争精神不够强烈等。这些都导致了我国的企业的国际竞争力低下。 2.3贸易服务落后 我国的对外贸易出口大部分都是货物贸易出口,很少有服务贸易出口。我国的服务贸易还没有形成一定的规模,服务水平也比较差,在出口总额中占据的比例很低。我国目前的服务贸易出口主要是运输、旅游、建筑等行业,出口地区主要集中在中国香港、欧盟、美国和日本。这几大地区的服务贸易出口占据我国服务贸易出口总额的60%以上。这是因为我国的对外贸易服务存在着管理上的缺陷,比如中央对于服务贸易出口的政策还存在一些缺失;服务业受到多重管理;服务业没有一个明确的行业标准和行业规范。 2.4贸易摩擦增加 在我国对外贸易规模增长,从贸易大国转变向贸易强国的过程中,贸易摩擦的增加严重制约了我国对外贸易的发展。据世界贸易组织的调查显示:我国近五年来都是最容易发生贸易摩擦的国家之一,连续12年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。我国对外的贸易摩擦,主要发生在认证要求、技术标准、产品安全、产品环保和有害物质含量等方面。我国每年有60%的出口企业都会发生不同程度上的经济贸易摩擦,给企业造成的损失高达贸易额的25%。 3我国国际经济贸易的发展方向 3.1调整进出口结构 目前,我国的国际贸易出口以劳动密集型产品为主,进口则以高科技产品为主。这种进出口结构十分不利于我国的经济发展。想要改变这种状况,必须对我国的对外贸易结构进行调整和优化。我国的政府应该重视对科学技术的研究研发,鼓励各行业各企业研发新的产品和新的技术,提高产品的科技含量和附加价值,拓展发达国家的中高端消费市场。还要积极向国外的先进企业学习,借鉴别人的发展经验,挖掘自己的核心技术和核心产品,形成具有企业自身特色的产品和服务品牌。 3.2完善相关法规政策 我国现在已经出台了对外贸易方面的法律、法规。对于这些已经出台的法律、法规、政策,要时时关注具体落实程度,监督各个省、市、县的相关措施施行,避免在执行上发生走样。作为政府部门,要为各个企业营造一个和谐、公平、有序的经营环境和竞争环境,加强自身对市场的调控力度。比如对于一些企业融资困难,融资渠道狭窄的问题,政府就要制定相关政策拓宽企业的融资渠道,帮助民营企业健康发展。 3.3调节贸易规模的平衡 针对我国对外贸易发展不均衡,各地区水平差异较大的情况,政府要对落后地区提供适当的帮助。一些西部地区和内陆地区,基础设施的建设还很落后,远远没有东部地区和沿海地区那么发达。对于这些地区,政府要充分意识到他们在对外贸易方面的发展潜力,通过公路、桥梁的建设,让这些地区更多与外界进行交流,避免内陆地区“闭关”式的闷头发展。在一些对外贸易发达的地区,政府可以开展一些高科技试验项目,通过发达地区的发展经验来带动落后地区,全面提高我国的对外贸易发展水平。 3.4对民营企业进行扶持 虽然我国的经济主要依靠国有企业进行支撑,但是也不能忽视民营企业在国民经济发展当中的作用。民营企业是我国国民经济的重要组成部分,具有极大的发展潜力。我国政府应当制定各项优惠政策,解决企业在退税、融资、海关方面的困难,通过工业园区、行业产业链、区域合作等方式帮助民营企业,对民营企业进行引导,让民营企业走向国际市场。民营企业通过经销制、制、中介服务、网上贸易等方式,把自己的产品和服务推向全世界,在自身得到极大发展的同时也促进了我国的整体经济发展。 3.5培养国际化人才 企业的发展离不开人才,国家的发展更离不开人才。想要在对外贸易方面得到发展,企业必须重视培养具有综合能力和国际化视野的经营人才。在我国加入世界贸易组织后,面对的市场竞争不仅仅体现在产品和服务的质量、科技含量上,更体现在人才的争夺上。对外贸易的开展,让我国的人才有更多的机会到国外去发展,也有很多国外的人才来到我国进行发展。想要在国际贸易中占据竞争优势,企业必须能够培养人才、引进人才、留住人才。企业可以建立自己的人才基地,进行自主的人才培养,还要为人才提供良好的待遇和科研条件,建立良好的激励制度,鼓励人才为企业的生产和经营贡献力量。 3.6把握好人民币升值的机遇 我国从人民币的汇率制度改革以来,人民币升值的趋势非常明显。这就导致我国的外汇储备急剧增长,国外消费品和生产资料的价格降低。人民币的升值,降低了我国企业进行海外投资的成本,大大增加了企业在海外建立跨国公司的可能性。除此之外,人民币升值还有利于缓和贸易摩擦,有利于我国与其他各国之间的关系。 4结论 积极开展对外经济贸易,是我国改革开放的一项重大举措。虽然我国目前的对外贸易存在着规模、服务上的问题,也受到了竞争力不足和贸易摩擦加剧的制约,但是仍然具有良好的前景。我国应该针对这些不足进行贸易战略上的调整,优化进出口的贸易结构,形成企业的创新意识和品牌意识,将具有我国特色的产品和服务推向全世界。 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易研究对象浅谈 摘要:进入到21世纪,全球一体化的深入发展,世界经济格局正在逐渐发生转变。经济外交已然逐步成为国家之间发展的主导因素,各国主要以经济利益的权衡为主导,大力推动国际贸易与合作,进而国际经济与贸易专业十分火热,本次针对其研究对象及其职业发展前景进行展望。 关键词:国际经济与贸易 研究对象 职业发展 经济实力是衡量一个国家综合实力的主要指标。现代社会分工中,各个产业都有自己的独立性,而经济原理则能够广阔地渗透到各个行业当中,不同行业联系在一起。站在宏观角度,国际经济与贸易的研究,能够为我国国民经济与国际贸易输送大量人才,确定研究对象及职业生涯发展展望,对优化现代经济体制改革作用显著。 一、国际经济与贸易研究对象 国际经济与贸易专业,研究的对象则是经济与贸易两者之间的关系。市场的高度开放,使得国际经济与贸易成为当前的热门专业之一,下面进行具体分析。 1.面对WTO。 2001年12月11日,正式成为世贸组织的第143位成员。加入世界贸易组织五年之后,中国社会经济发展取得了举世瞩目的成就。近年来,市场更是面临着空前良好的发展局面,国际贸易的年增长量逐年攀升。加入WTO,打开了我国对外开放的大门,使得我国各个产业以及贸易体系得到更新,外商直接投资以及外资并购节奏加快。国际经济与贸易正是在这种环境下,取得了良好的成绩,成为最具潜力的行业之一。十多年来,国际经济与贸易专业人才需求量逐年攀升。随着我国外贸体制的改革,越来越多的企业被批准直接从事对外贸易,贸易涵盖面逐年扩张。基于此,国际经济与贸易的专业人才,不单单需要掌握国际外贸的理论专业性的知识,还需要对国际贸易谈判规章当中的各项基础法律流程、营销技术以及基本的产品专业知识进行明确。在WTO的环境下,国际经济与贸易针对的对象主要是广大的国际经济与贸易专业的相关人才,当然也关系到整个国际贸易市场的完整性。 2.专业导航。 当前国际经济与贸易专业的研究对象,并不单单局限于国内的高校应届生,还包括联合办学的高级人才。随着全球经济、文化的交流,教育体系也逐渐走向开放,呈现出一个全新的发展模式。我国经济环境已经发生翻天覆地的变化,在经济与社会发展方面会遇到较多的机遇与挑战。社会对人才的需求也逐渐发生变化,专业的冷热度存在明显的差异。但国际经济与贸易的相关人才,一直是当前的热点。这种人才,能够精通外语、国际贸易规则等,是现代国际贸易发展的关键。 3.专业培养。 针对当前高校开展国际经济与贸易的实际情况,已经有上百所学校开设了国际经济与贸易专业,从专业的角度要求学生能够全面地掌握国际经济与贸易的一般理论以及实务基础。当然,在一些高校的专业改革当中,已经增加不同类别的国际贸易专业知识,使得该专业的学习更具特色。不但能够增强该专业类别学生的专业能力,还能够提供实践能力,真正发挥出价值特色,全面提高学生分析问题以及解决问题的实际能力,从而使得毕业生具有较强的社会竞争力以及专业的适应性要求,发挥出就业适应能力与价值。该专业的优势,主要表现在文理兼收、兼容并蓄。对个人的训练更加全面,既考验逻辑思维的训练,又形象地诠释整体思维的训练价值,经济类学生思维十分活跃,能够实现更积极的参与交流,就业前景广阔,职业发展前景良好。虽然在专业导航层面,涉及到的因素是国际经济与贸易的专业学生,但依旧需要对这一专业内容具备自身的摸索与探索,增加实用性。 二、国际经济与贸易职业发展前景 国际经济与贸易职业发展前景已经十分广阔,随着市场经济的完善,该专业的重视度以及人才需求逐渐提升,成为一种全新的热门职业,职业发展前景十分广阔。下面针对就业方向以及就业方式进行具体阐述。 1.就业方向分布较广。 国际经济与贸易属于国家重点学科,复旦大学公布的资料显示,国贸专业毕业生的就业去向主要有会计师事务所、银行、外贸公司以及期货公司等,同时也涉及到政府经济部门。而当前针对该专业的就业方向,人民大学也已经给出相对乐观的回答。即该专业的学生就业方向涉及到银行、证券、保险、进出口公司以及外贸机构等。同时,该专业的毕业生就业前景十分广泛,包括国内企业以及跨国企业等等,使得职业发展前景良好,能够推动该专业的持续发展。 2.就业方式差异。 就业方式差异方面的分析,主要是从直接就业与间接就业两个方面进行阐述。直接就业包括政府机关、科研单位、教学单位、外贸公司等直接的单位进行就业,强化职业技能。当前现有的沿海城市当中,国际贸易的发展环境良好,对国际贸易的人才需求量较大,尤其是国家放宽企业的进出口权之后,许多中小企业具有外贸自营权。而间接就业方面,主要是国际贸易的相关人才考取研究生或者出国继续深造。经济类专业的考研形式特别严峻,就业形式与其他专业类别相比较而言,能够发挥出就业价值。 3.国际经济与贸易专业学生职业发展培养。 国际经济与贸易专业学生职业发展培养探究,需要站在国际经济与贸易的发展视角下进行探索,深入探究内在的发展价值。当然,想要实现国际经济与贸易专业学生职业发展培养,可在内部条件与外在条件的基础之上,发挥出优势。第一,内部条件方面。调整大学生的就业心理,对国际经济与贸易专业的大学生而言,应该调整良好的就业心理,在思想上转变,树立正确的观念,进而更好地适应社会发展要求。在这一方面,大学生应该多接触社会实践的机会,使得学生能够更多的接触社会并融入到社会环境当中。同时,制定国际经济与贸易专业的职业生涯的发展规划,增强大学生的个人竞争能力,为自身营造良好的就业机会。第二,外在条件方面。中国经济的发展势头在近年来十分良好,金融危机的影响也在逐渐的减弱。基于此,针对中国经济平稳发展的总体态势分析,世界经济已经被拉动。中国外贸以及金融也都已经呈现出复苏的发展趋势。同时,与当前高校国际经济与贸易专业的学生签订培养订单,实现人才的定向培养与构建。通过这样的方式,站在战略高度建立企业合理的人才结构,制定中长期人才的需求计划。 三、结语 综上所述,国际经济与贸易专业的发展,在我国经济良好发展的今天,活跃度、发展状态良好,就业前景十分广阔。广大国际贸易专业的学生应该认知到社会形势,清晰地找准自身定位,积极抓住就业机会,才能够将所学的专业性知识反馈给社会,回报社会。 作者:王卓 单位:河南省安阳市第一中学 国际经济与贸易论文:国际经济贸易战略与趋势 开展好国际贸易,对促进本国的经济增长以及对经济结构的优化都起着至关重要的作用。因此,各国都采取扩展国际贸易的方法。随着我国经济实力的增强,我国已成为贸易大国。然而,现阶段我国国际经济贸易还存在着一些问题,从发展规模到竞争力方面还存在着不足。本文以我国国际经济贸易现状分析作为文章内容的切入点,并对我国国际经济贸易发展战略趋势进行了详细地阐述。 一、我国国际经济贸易现状分析 随着我国经济的高速发展,我国国际经济贸易已经取得了长足的发展,占我国的国内生产总值的比重也再不断的增加,但是,面对日益剧烈的国际贸易市场竞争,我国国际经济贸易仍存在以下问题,阻碍其发展步伐。只有深入的分析我国国际经济贸易的现状,才能够制定行之有效的对外贸易战略和对策,以促进其健康、平稳的发展。 (一)国际竞争力不足 虽然,随着我国经济实力的稳步提升,我国出口产品种类也随之丰富,其中不乏高、精、尖的产品,但是,长期以来我国出口产品仍然以劳动密集型产品为主,而且大多为初级产品,技术含量以及附加值都存在偏低的情况,且企业缺乏创新能力和品牌意识,导致大部分出口企业抗风险能力弱,国际竞争力不足。而高附加值产品的出口大多集中在传统企业上且数量相对较少,也导致我国国际经济贸易竞争力不足。 (二)我国服务贸易出口发展滞后 虽然,近些年来第三产业及服务业在我国越来越受重视,各个地区服务业产业园也相继建立,但是我国国际服务贸易规模和水平受经济水平、发展时间等因素影响仍然与发达国家具有一定的差距。 (三)发展规模较小、不均衡 改革开放以来,我国国际经济贸易虽然取得了快速的发展,但是仍受到起步晚、基础弱等因素影响,导致我国对外贸易的规模较小,发展也不够均衡,具体体现在,我国东部以及沿海地区由于地理优势、经济发达等原因对外贸易发展较快,且形成了一定的规模,但是我国西部和内陆地区由于地理条件、经济条件等因素限制,对外贸易发展缓慢且分散,并没有形成规模。这一定程度上阻碍了我国整体国际经济贸易的发展步伐和科学性。 二、我国国际经济贸易发展战略趋势 (一)建立和健全相关的国际经济贸易法律体系,加强国际间的交流与合作 国际经济贸易法律体系的完善,能够为我国国际经济贸易活动提供法律依据和保护,避免其他国家利用国际贸易规则侵害我国在国际市场中的贸易活动的合法权益,从而能够有效保障我国的经济效益能够稳定增长。随着全球信息化时代的发展,国家间的经济文化交流日益频繁和深入,贸易联系也日益紧密。因此,我国在国际经济贸易发展中,要加强与其他国家的交流和合作,以拓展与不同层次国家的贸易合作市场,促进共同发展。 (二)大力发展高新技术产业 高新技术产业的大力发展能够优化进出口贸易组成结构,有效的提高我国企业在国际市场的竞争力。此外,我国国际经济贸易的发展要依托国际经济区域化优势,借鉴和学习合作国家的先进经验和技术,并结合我国实际对其进行改革和创新,以巩固和增强我国企业在国际市场中的竞争优势,进而优化贸易结构、丰富贸易内容,在竞争激烈的世界经济市场扎根、立足。 (三)践行科学发展观,实现环保事业和国际经济贸易的和谐发展 我国在注重发展国际经济贸易的同时,还应注重生态环境和资源的保护,以贯彻科学发展观,保持我国国际经济贸易的可持续、健康的发展。因此,在我国发展国际经济贸易过程中,要对国内市场产业结构进行调整和优化,促进环保服务产业的发展,并增强企业的环保意识。 (四)深入的挖掘和开发国内市场潜力 随着我国经济的稳步增长,我国人民生活水平和经济水平也有了大幅的提高,国内市场有着巨大的发展潜力。因此,采取相应的措施刺激消费、拉动内需可以有效的挖掘国内市场潜力,而出现国内市场供大于求的情况时,出口贸易则会促进我国国际经济贸易向规模化的方向发展。此外,增强国内企业市场竞争力亦可为企业进军国际经济市场奠定良好的基础。这就需要调整和优化国内市场产业结构,并提高企业创新能力。 三、结束语 开展好国际经济贸易对促进我国经济稳固发展具有非常重要的意义。虽然,现阶段,我国在开展国际经济贸易的过程中还有一些不足之处,但是,只要我国顺应局势积极调整国际经济贸易规则,探索新的管理模式,强化和其他国家之间的沟通和交流,就能开展好国际经济贸易工作,为我国经济长久稳固地发展奠定良好的基础。 作者:杨文婧 张久祥 魏丛 单位:河北工程技术学院 河北经贸大学 国际经济与贸易论文:贸易品类别与国际经济周期协动性 前言 自从我国加入世界贸易组织后,我国对外出口贸易规模不断扩大,贸易额不断提升。在这样的发展形势下,我国资本账户改革步伐进一步加快,资本和金融额度也发生了较大的变化。随着我国贸易额度的不断提升,我国经济发展与国际经济发展的联系日益密切,中国经济对世界经济波动的敏感程度也逐渐上升。1997年亚洲爆发的金融危机对我国经济发展带来了不小的冲击,使我国货币政策受到世界其他国家的影响日益严重。针对于这种情况,东南亚等国逐渐突出货币一体化的发展模式。货币一体化的发展模式,是贸易品类别与国际经济周期协动性进一步加强的重要体现,是当下经济全球化发展趋势推动的一种发展趋势。针对这一问题,我国与东南亚国家经济协动性问题,是中国与东盟贸易往来和货币合作关系的重要依据,如何建立有效的评价分析指标,对于分析我国与东盟贸易合作关系有着重要的指导性作用。 一、贸易品类别与国际经济周期协动性模型框架 关于贸易品类别与国际经济周期协动性模型框架的研究,本文主要涉及了经济环境、模型框架两方面内容。 (一)经济环境 经济环境是影响模型框架构建的重要影响因素,本文以A和B两个国家为例。其中,A、B国家的经济主体主要为家庭、企业、零售商。这三个主要经济要素当中,家庭的收入主要是劳动所得;企业的收入主要是产生的经济效益;零售商的经济环境设置,以BGG模型为例,赚取商品销售的差价,获取经济效益。在这样的经济环境下,假设A、B两个国家的经济环境处于完全对称的情况,并且政府在财政预算过程中,处于约束平衡状态,可以进行货币支付转移。 (二)模型框架构建 基于“经济环境”下的经济周期协动性模型框架构建,需要从居民、企业、零售商三个方面进行分析。居民在经济环境中出于基础性地位,假设A国的消费商品主要为A国自身生产的产品,那么B过商品对A国的影响性较小,B国商品的替代弹性将较小。基于假设的前提,A国和B国是自由贸易模式,B国对A国的经济影响将会较小,那么反过来,B国若是在A国的消费额度较大,A国将会对B国的经济周期协动性产生较大的影响;企业在经济环境中起到的作用较大,在进行国外商品进出口贸易时,将主要考虑到技术进步率问题。在A国当中,若是国内生产函数较大,A国对B国的进口商品量较大,B国商品的价格以及产量将在很大程度上影响到A国的生产。反之,则B国对A国的影响较小,双方的经济协动性较低。若是生产函数为大于等于零,A国对于B国产品的替代弹性较高;若是生产函数小于零,则说明二者之间的替代弹性较低;若是生产函数为零时,说明二者之间并不存在替代关系。零售商在经济环境下,关于经济周期协动性模型的构建,将以BGG模型设定为主。零售商的销售利润主要以获取产品的价格成本为主,价格成本较低,所获得利润空间较大,反之,利润空间将逐渐变小。利润空间较大的情况下,双方之间的协动性较大,反之,则较小。 二、贸易品类别对经济周期协动性的影响 本文关于贸易品类对经济周期协动性影响的研究,截取的时间点为2012——2014年两年的数据。就以中日双边贸易类别来看,涉及的主要行业有有机化学品、钢铁、特种工业专用机械、通用工业机械设备及零件、陆路车辆、服装及衣着附件、摄影器材及光学物品、钟表等,其中,双边贸易过程中,比重较大的行业是钢铁、有机化学品以及通用工业机械设备及零件。钢铁、有机化学品以及通用工业机械设备及零件的贸易比重分别在99.95%、33.82%、79.53%。通过这个数据,我们不难看出,这三种行业在两国间贸易与经济周期协动性关系的影响较大。其次,在摄影器材及光学物品、钟表、特种工业机械贸易方面,占据两国贸易出口的比重也较大,上述三种行业的贸易水平对中日两国间的经济周期协动性的关系也有着较大的影响。除了中日贸易之外,我国与东南亚国家的经济贸易往来,以泰国为例,时间点依旧为2012——2014年两年的数据。这两年期间内,两国双边贸易类型主要为钢铁、有色金属、服装、水果、专业科技控制用仪器及设备。其中,我国对泰国贸易中,比重较大的行业主要有钢铁、有色金属、专业科技控制用仪器及设备,而泰国对我国出口的行业主要以水果为主。这种贸易形势下,我国与泰国的经济贸易往来过程中,经济周期协动性较大,商品出口对于提升和促进我国经济发展来说,具有重要意义。 三、结束语 中国与东南亚等国的经济贸易往来过程中,双边贸易强度对经济周期协动性的影响主要取决于贸易强度大小,与双方之间国内需求有着较大的关联性。国内需求促使双方贸易强度变化,当产业内贸易强度较小时,经济周期协动性会与双边贸易强度呈现出负相关的关系,而产业内贸易强度增大时,二者之间会呈现一种正相关的关系。以中国和日本的经济周期协动性影响来看,我国对摄影器材、钟表、钢铁、有机化学品的需求较大,更多的会选择进口日本先进的工业设备,这样一来,双方之间的贸易水平将会得到提升。因此,内需对于经济周期协动性来说,有着极为重要的影响。 作者:张晓璇 单位:沈阳师范大学 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业人才培养途径 1国际经济与贸易专业人才培养目标 国际经济与贸易专业人才应掌握本专业的基本理论、基本知识、基本技能,熟知国际经贸规则和惯例以及中国对外经贸的政策法规,在工作中能熟练地运用英语和计算机等。具体要求可以概括为以下几点: 1.1培养学生自主分析问题的能力 在了解国际贸易和国际投资市场、熟知宏观经济和政治制度综合作用所形成的国际国内竞争环境的基础上,学会在国际贸易领域把握先机。自主分析问题的能力是国际经济与贸易专业人才的基础能力,是判断和解决问题的基础。 1.2国际经济与贸易专业人才的培养 应依附于系统化、国际化的教育,涵盖金融、投资、营销、商业计划等知识领域只有全面、完善的知识体系,才能使学生真正成为全面高素质的人才。知识是能力的基础,能力是知识的升华,打好知识基础是人才培养的重要环节。 1.3要求学生从实践中总结规律 将各门课程融会贯通,结合专业基本理论与实际操作理论来源于实践、实践又要有理论的指导,理论结合实际才是学习的王道,人才的培养也要遵循这一规律。 1.4国际经济与贸易专业人才要实行多学科、大范围的培养 国内大多院校国际经贸专业人才培养根据定位的不同,培养目标也不相同。例如:南开大学培养目标是“训练出全面适应市场需要的高素质人才”;复旦大学则是“为社会经济建设培养不同层次高质量的涉外经营管理人才,教学和研究人才”;南京大学的是“能在进出口公司,金融机构,跨国公司等从事国际贸易和国际投资实务的高级专业人才,以及在学校研究机构从事教学研究的高级专业人才”。 2现行国际经济与贸易专业人才培养存在的不足 2.1培养目标设置上偏重于高级专业人才培养,而忽视了实际操作能力的培养 全国大多数高校的国际经济与贸易专业培养目标都定位在培养“能够在涉外经济贸易部门、外资企业以及政府机构从事业务、管理、市场调查和分析工作的高级应用型管理人才”。可以看出,各高校将人才培养的重点定位于学生在国际贸易和国际经济学等宏观方面基础理论知识的掌握,而没有重视对国际贸易具体业务实际操作能力的培养。真正能够成为管理人才的人员并不多,需求量并不大。因此,大部分的国际经济与贸易专业的学生并不能成为管理人员,而大部分会处于基层的业务实践,而这种不对应性使得学生不能学以致用。反映出对于基础实践操作能力培养的缺失问题。 2.2专业课程设置上,更偏重理论课程 自从我国加入WTO,国内各大高校开始注重学习借鉴西方发达国家的教学体系,将西方经济学、财政学、货币银行学、金融学等经济理论课程划入到国贸专业课程体系中。而这种学科体系,全部高大而宽泛的理论学习使得学生无法消化和吸收。 2.3人才培养方式上,重理论而轻实践 国内各高校的人才培养目标定位和课程体系设置偏重于理论,导致了国际经济与贸易专业的教学普遍存在重课堂而轻实践。重课堂轻实践也是国内教育体系的弊端之一,我国的教育普遍存在实践能力培养不足的问题,要真正解决这一问题,需要改革和发展的方面还有很多。 2.4有些院校培养岗位技能,缺乏理论指导 分析总结当前情况,国贸专业培养模式主要有两种:第一种是注重学科基础知识的专业培养模式。该模式强调专业基础理论与能力培养,忽视专业技能和职业操守的培养。第二种是注重专业岗位技能的培养模式。该模式过分强调技能培养,忽视了基础理论教学,学生普遍缺乏独立分析国际市场环境和驾驭国际商务运作的能力。由此不难看出,无论是第一种还是第二种培养模式都存在一定的缺陷,不利于国际贸易专业教育的可持续发展。我们当前的人才培养模式存在着与实际脱节的问题,因此“以就业为导向的国际贸易专业人才培养模式研究”显得非常迫切。为适应我国经济形势的发展和经济全球化的趋势,培养出复合型、应用型、创新型的国际贸易人才,地方院校必须对国际贸易专业的教学目标、教学方法与手段、课程设置、实践环节等进行改革和创新。因此,选择科学合理的培养途径显得至关重要。 3国际经济与贸易专业人才培养的途径 国际经济与贸易专业人才的培养途经有很多,总结起来主要有以下几点: 3.1强化教学的实践性 国际经济与贸易专业实践教学是提高人才实践能力的重要路径。首先要明确实践教学的目标:目标的确定能引导学生正确认识实践活动,从而认识到实践能力的重要性。在课堂上增加案例教学内容:老师在基础内容的基础上增加实践教学,让学生自主对内容进行解析并模拟训练,有助于提升学生的实践能力;建立相应的实践考核体系:对学生实践能力进行考核,有利于学生自主完成实践活动并养成实践的良好习惯;创设实践基地:创建符合该专业需要的实训基地,模拟正常的工作内容与环境,让学生从中得到强化训练,培养学生的操作技能与实践能力;加强校企合作,给学生足够的实践机会:学校可以全方位加强与相关企业的合作,为学生提供更多的实习机会;引进企业优秀人才兼任学校教师:企业优秀人才往往有丰富的实践经验,他们可以通过与学生分享自身的实践经验,进行深层次的沟通交流,有助于学生实践能力的提高。 3.2提高学生电子商务能力 国际贸易中的电子商务都是通过计算机来完成的,但我国大部分高校的计算机课程少之又少,不利于提升学生的电子商务能力。学校应当对开设计课程进行调整,适当增加专业计算机课程,并改变传统教学模式,将上机与理论相结合并辅以详细步骤,锻炼学生的计算机操作能力。与此同时要及时安装并更新相关的软件,让学生能通过计算机进行模拟贸易活动,以提高学生的电子商务处理能力。 3.3提升学生外语能力 受我国传统教育的影响,大部分学生的外语口语能力较弱,而在国际经济与贸易中,要求学生能用外语与人流畅沟通,所以应重视国际经济与贸易专业人才的外语口语能力的培养。首先,将口语考试纳入期末考核,从而促使学生自觉进行口语训练;其次,学校在有条件情况下应适当增加双语教学比重,不仅有利于学生加深对专业词汇的理解,还能提高学生口语表达能力;此外,对学生的外语商务谈判能力进行强化训练,该专业外语知识培训不仅局限于词汇和理解能力的锻炼,更重要的是外语表达能力的训练。 3.4提高学生职业道德水平 国际经济与贸易专业人才的职业道德直接影响着企业的经济利益,所以应重视该专业人才职业道德的培养。首先在课程设置上引入职业道德相关的教学内容,并重点引入违反职业道德的案例,引起学生足够的重视;其次学校可以定期开设职业道德讲坛,聘请国际经济与贸易行业的精英或者相关的法律人员到校开展职业道德培训与讲座,加深学生对职业道德的认识,提升学生职业道德水平。上述培养途径是站在宏观角度来说的,具体表现为以下几个方面: 3.4.1开发具有应用型特点的教学计划 紧扣人才培养目标,明确知识、专业能力和职业操守的关系,以理论知识为基础,重点培养能力,全面提高人才素质。通过专业学习,使该专业学生能够掌握国际经济和贸易的基本原理和基本技能;熟知国际贸易规则惯例以及国内外贸易政策法规;了解主要国家和地区的社会、文化及经济情况;具备良好的商务英语和计算机应用能力;具有良好的道德、人文素质和社会交往能力。完善“国际经济与贸易”专业的课程体系,一方面要处理好学生基础知识和能力培养的关系,另一方面要处理好专业必修与选修课程的关系。在教学计划中,要明确学生的实践能力培养的方式方法,提供专业认识实习、寒暑假的社会实践、模拟实习、第二课堂活动等形式多样的实践课程。 3.4.2组织实施以应用型能力培养为目标的教学活动 首先要处理好教与学的关系,改变传统教学模式,树立以学生为中心的教学观念,教师和学生互动教学,让学生主动学习。只有这样培养出来的专业人才在将来的工作中才能主动去发现问题、解决问题。其次应大力推进教学内容与教学方法的改革,使本专业毕业生能符合用人单位的工作需要。教师在教学过程中应对教学内容不断更新,要把最新的成果传授给学生。同时教学方法要多样化,鼓励案例教学法、情景教学法,引导学生提出问题、思考问题最后解决问题。要把现代技术手段运用到教学中,推广双语教学、多媒体教学、网络教学,提供丰富的教学内容和动态资讯,加深学生对课程内容的理解,从而达到教学目的。 3.4.3把专业技能培训作为培养应用型人才的重中之重 要求学生在校期间必须经过规范化的技能训练来培养实际操作能力,为学生将来从事国际经贸工作打下坚实的基础。本专业学生的专业技能应包括外贸业务操作技能、外贸英语应用技能、电子商务操作技能、市场调查和客户开发技巧。要落实具体的时间和训练场所,可通过建设专业实验室使学生的专业技能得到提高。学生可在较短的实习期内,通过仿真、互动的国际商务平台,学会用英文正确拟写外贸函电、填制单证,系统规范地掌握进出口业务的主要操作技能。只有通过系列化、规范化的训练,才能培养出合格的专业应用型人才。学校还可以与正规的公司合作建立合法、合理、专业的校外实践基地,专业化的管理和监督学生进行有效的专业实践,能够使学生的学习机会和实践能力的培养得到保障。与此同时,必须要有正规、合理、专业的实践能力评价机制与其相配合,如此,国际经济与贸易专业人才的全面培养指日可待。 4小结 在经济全球化的大环境下,中国作为一个经济贸易大国,对国际经济与贸易人才有较高的需求,所以完善对国际经济贸易应用型人才的培养是十分重要的。高校在培养国际经济与贸易人才的过程中,要充分了解社会、企业对国际经济与贸易型人才的具体需求,进行针对性的培养,以市场需求、素质教育为基础,理论结合实践,采取有效的培养模式使学生在学好理论基础知识的同时还具有较强的实践操作能力和较高的职业素养,使学生具有较高的综合素质以适应国际经济贸易岗位的较高要求,增强国际经济贸易专业毕业生的就业能力,为国家不断输送应用型人才,为促进我国国际贸易事业的健康发展做出应有的贡献。 作者:吴莹莹 单位:辽宁理工学院 国际经济与贸易论文:学生能力导向国际经济与贸易教学模式探索 随着经济全球化的发展,国际贸易专业人才已经开始变成当今社会市场中炙手可热的人才。但同时,经济全球化导向会致使市场对国际贸易专业人才的专业素养与工作能力有更高级别的需求。高校中国际经济与贸易专业对人才的培养目的也相应变成了培养能够熟练掌握国际经济贸易、出口贸易、了解电子商务、掌握至少一门外语的专业型人才。因此在高校教学中运用以学生能力导向为主的教学模式便变的十分重要,在教学中应该以国际经济与贸易专业学生要拥有的能力为基础开展科学的国际经济与贸易教学模式。 一、国际经济与贸易学生的专业能力分析 学生专业能力不单单只表现在相关知识层面上,同时还表现于实际业务操作、专业熟悉程度及其与人交流沟通方面中。在进行教学时,应该与当前市场对国际经济与贸易专业型人才的需求相结合,指出目前高校国际经济与贸易专业在培养人才时不但需要注重对专业思维、工作技能、道德素质、技能创新等方面专业素质的培养,同时还需注重对将“通识”当做主要标准的专业知识理论、广阔专业知识面、综合专业能力与专业职业素养等方面的培养。将这些培养目标结合在一起看来,国际经济与贸易专业型人才应该掌握的专业能力包含了专业过硬的理论基础知识、国际贸易专业基础动手技能,并同时要具备心理素质修养与道德素质修养等方面的良好素养,并且要求学生具备综合专业能力、通识性专业知识与整体素质等。 二、基于学生能力为导向的教学现状与问题 (一)国际经济与贸易专业实际学习与兴趣存在落差 在国际经济与贸易专业的教学过程中,学生在第一次进行该专业的学习时通常都会充满期待并且会感到新鲜有趣,但是伴随着对该专业的深入探讨,学生会逐渐感受到国际经济与贸易课程中的知识繁多庞杂,特别是那些刚开始接触国际经济与贸易专业的学生,因为对课程不够了解,因此很难快速掌握诸如国际习惯、国际条约、国际经典案例等相对比较复杂的专业知识。国际经济与贸易专业课程中不但拥有理论性的学习内容,同时还拥有许多实践操作与评估理论。如果只是重视培养学生专业学习能力、记忆结构能力,那么很容易导致学生在进行专业学习时很难抓到学习重点,对知识难点理解不能。长此以往学生会对原本感兴趣的国际经济与贸易专业产生消极、厌学、排斥的学习心态。 (二)国际经济与贸易专业学生认知能力不足 在国际经济与贸易专业里通常是将《国际商法》当做专业基础课,当中不但讲到了和国际经济与贸易相关的专业知识,比如:国际货物贸易、合作企业、个人公司等方面,同时还讲到了法律、经济学等方面学科专业知识的融合,比如:各项企业法案、企业与公司法案等。学生比较清楚国际经济与贸易专业将来的职业规划与作用及其发展前景,但是对国际经济与贸易或者与之相关的法律学、经济学等专业科目的发展前景和学习目的等缺乏相关的认识,导致学生对课程的认知能力不足。 (三)学生缺乏国际经济与贸易专业能力 在进行国际经济与贸易的学习时,各项高校之间的办学观念与知识定位都不尽相同,比如:有部分全日制本科院校在办学时知识定位成研究类型,而有些被定位成应用型全日制本科院校。所以,差异性的定位也会导致专业知识学习的偏重点不一致。比如:研究型本科院校会更加重视对国际经济与贸易基础理论知识和科学调研方面的培养;应用型本科院校则会更加重视对国际经济与贸易理论基础获取、解决实践问题等方面能力的培养。 (四)学生缺少系统完整的国际经济与贸易理论 因为各大高校在进行国际经济与贸易学习时一般都会自主选用《国际商法》作为基础教材内容,所以会出现各高校教课教师在上国际经济与贸易课程时所用到的课本内容不相同的现象。其根本原因在于有一些知识教材内容在进行编排时缺少系统完整的国际经济与贸易相关理论,导致教材内容繁多庞杂,而且在讲课时也会受到教学进度的制约。国际经济与贸易是门实践性与操作性极强的专业,尤其在某些单行法上拥有极强的技术含量,所以,仅有理论支撑是远远不够的,同时还需要对教课教师提出能够分享实践经验的学习要求。 三、基于学生能力为导向的教学模式探索 (一)建立科学合理的高校教学观念 应该贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要》文件纲领,放弃以往只重视学生对知识进行间接接收的传统教学观念,应迅速构建科学合理的高校教学观念,不但要重视对专业内容的实践教学,还需重视对学生科研实践、探究创新能力等方面的教学观念培养,从而提升全体学生的专业综合素养。 (二)建立国际经济与贸易专业教学新理念 建立国际经济与贸易专业教学新理念,就是以基本教材内容为基础,再加上基础知识技能与创新能力的综合一体化、开放性的教学新理念,根据学生知识认知将教材按照简单至复杂进行分类,从而形成国际经济与贸易教学新理念。比如:在教授基础内容时,教学课程就是再现国际经济与贸易内容;比基础深入的教学内容应该在教学时将国际经济与贸易课程中的知识内容进行设计;而在更高级的教学课程中,应该进行探索式的科学调研、开放性实验等方面的教学,比如,在专业课教室领导下,带领学生观摩其余教师的调研活动,并利用专题讨论、社会实践活动、普法活动等强化学生的专业学习认知。 (三)完备教学纲领、清晰教学内容 首先,国际经济与贸易专业的教学纲领应该按照各大高校之间的办学定位和办学理念进行制定,但同时也应该与学生能力导向相适应,了解教学难点与重点,并且要根据高校之间学生层次的差异性对教学纲领进行大致完备。比如:高职院校及研究型全日制本科院校在完善教学纲领时应该保持原来的国际经济与贸易教材基础知识理论,增加实践性教学;其次,在对国际经济与贸易专业教材进行编撰时,应该按照各项高校学生层次的差异性,对教材进行专门的编写,尤其是要增加国际经济与贸易专业教材中所提到的疑难杂点、抽象问题、难以实践的知识要点的开发,并且要以学生能力导向为基础运用教学模式开展新教学。第三点是要清楚教材内容和理论基础间的联系,让教学方式能够得到实践,推动理论基础的掌握程度,比如:可以按照国际经济与贸易专业知识点开拓训练、增加范例解说、分析当下国际经济形势、职业发展规划等,并同时需要注意要将经济法与国际经济与贸易相关科目知识内容进行准确归类,让学生在学习国际经济与贸易专业时能够建立清楚的认知价值观。 (四)完善教学方法、革新考试方式 为了加强学生对国际经济与贸易的学习乐趣,可以在传统教学方式里融入可以使学生充分发挥主动性去探索相关条例的范例,使学生可以在学习过程中一同讨论;运用体验式教育方法,体验可以达到身体、思维、内心的和谐统一,属于“个性化的只是体验”,在其中融合了感性和理性。能够采取专题辩论、专业实习、法律咨询、角色扮演、专业见习、模拟法律审判等方法。在对考试方式进行革新时,应该更加重视学生教材内容实际掌握程度、课程参与度等状况。便于在考试中能够将教学效果进行巩固。 四、结束语 在国际经济与贸易专业的教学模式中,应该以提升学生实际操作技能、熟悉专业知识、对国际经济市场进行评估与分析及其提升职业能力素养为己任,让学生在教学中学习到很多和专业相关或者没有关联的工作技能,所以,要以学生能力导向为基础采用相适应教学模式培养国际经济与贸易专业学生,以此提升学生的业务操作能力。 作者:朱晓琳 单位:信阳职业技术学院 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业实践教学改革探析 《教育大辞典》针对“教育质量”的释文写道:“衡量的标准是教育目的和各级各类学校的培养目标。前者规定受培养者的一般质量要求,也是教育的根本质量要求;后者规定受培养者的具体质量要求,是衡量人才是否合格的质量规格。”从中我们不难看出,德、智、体、美全面发展是第一层次的要求,是教育衡量人才质量的统一标准,从另一方面来看,学校培养人才要从符合质量标准出发。民办高校和我国一些公办高校有一定的区别,它的主要目的是以培养应用型人才为主。因此,它的人才培养方案和目标主要应侧重于应用性、实践性和操作性。本文在民办高校国际经济与贸易实践教学体系的现状基础上,结合现阶段实际,有针对性地提出了一系列的改革对策及措施。 一、民办高校国贸专业实践教学体系改革迫在眉睫 1.社会对国贸专业人才的要求不断提高,对民办高校的实践教学提出了更高的要求。 国贸专业毕业生主要的就业渠道大数集中在国际贸易,在外贸公司从事相关的进出口工作。而从这方面的人才需求来看,这些用人单位更加看重的是毕业生的实际操作能力,实用型人才的需求缺口不断增大,为满足人才市场的需求,这就要求学生在具备一定理论知识基础上,还要有一定的操作技能,同时还要具备较高的综合素质,尤其是实践动手能力已经成为众多企业所共同关注的重点。现阶段,民办高校的国贸专业毕业生在实践操作上并不尽如人意。虽然现在大多数民办高校都开展了相关的实验、实训、实习,但在具体的落实上还存在一些问题和盲区。国贸专业的学生即使按照学校的规定完成了学校开设的专业课程的学习,同时也按照应用型人才培养方案的要求,进行了相关实验、实训的实际操作,可这些远远达不到社会对人才衡量的标准。学生毕业后到了用人单位进行具体业务操作时,仍然无从下手,实际动手能力较差,难以满足外贸公司的需求。 2.民办高校实践教学管理较为混乱,实践教学效果较差。 受中国传统教育思想的影响,我国民办高校的教育模式基本上也属于“传授——接受”这一传统教学模式,教师单向灌输多、念讲义多,学生参与实践少,动手少,大多数民办高校把实践环节当作理论教学的附属环节,对其没有给予足够的重视。实践教学管理也是职责不清,流于形式,甚至严重缺失。如此管理现状,严重影响了人才培养质量,毕业生的创新能力、团队精神、沟通表达能力及学习能力的培养都在一定程度上受到影响。民办高校要想在人才培养中适应社会发展的趋势,就必须摒弃这种传统的思维,把理论和实践放在同等重要的地位来抓,并设置专门的管理机构来进行实践教学的管理,确保实践教学的效果。 3.民办高校国贸专业实践教学体系流于形式,针对性不强。 近年来,民办高校实践教学的质量日益引起国家的重视,并进一步地推动了民办高校实践教学改革。在这种大背景下,国贸专业实践教学也已经受到了越来越多民办高校的高度重视,但在实践教学的具体规划上、资金投入方面、实验室的具体建设上还存在较大问题。实践教学并不是根据社会需求而展开的,更多地只是把它作为理论教学的附属环节,缺少系统地规划,室验室的建设相对滞后,实践教学的软件更新相对较慢,理论课程与实践课程衔接不紧密,造成两者相脱结的现象非常普遍。实践教学中所设置的课内实验、课程设计、毕业实习等往往流于形式,作用不大,实践未起到应有的效果。 二、民办高校国贸专业实践教学的现状 1.民办高校实验室投入不足,实践教学缺少应有的条件。 在我国,受传统教育思想的影响,民办高校在发展初期,主要侧重于投资较少的相关专业的建设,比如主要以人文、社会科学、经济与管理等为主,而忽略实验室以及实验基地的建设。长期以来,民办高校没给自己找到合适的定位,重理论、轻实践,这也使得民办高校的实践教学体系不完善,实验基地的建设较之公办院校还有一定的差距。除此之外,民办高校的科研氛围不强,科研团队的建设相对落后,实践教学缺少相应的支持,这些原因都在一定程度上影响了民办高校实践教学的建设。 2.从民办高校自身特点出发,学生学习理论知识的能力较之公办院校学生较差 再加之长时期的学习习惯和学习动因,他们自身对于实践教学也不会引起较高的重视。但从具体的实践教学环节来看,他们一般都具有较强的接受力,实践动手能力也较强,而这一部分正好也是民办高校应重点去关注的,社会需要的就是毕业生毕业后能够很快地进入实际操作,民办高校的学生竞争力,培养的人才正是应用型人才,这些都需要在实践教学中更好地发挥出学生们的潜能,让他们具有较好的实践动手能力。 3.理论教学环节与实践教学环节相分离,教学内容不能很好地衔接。 在运作模式上,有部分民办高校实行理论课教师和实践课教师各负其责的现状,这就形成了理论课教师只管理论教学、实践课教师只负责实验的情况,两者之间缺少有效的沟通。在教学管理上,理论课与实践课也分属于不同的类别。一方面,理论课教师完成在教学大纲内的理论部分授课,而对实验的具体环节和内容并不太熟悉;另一方面,实验课教师缺乏对课程理论教学的了解,单一以实验内容来安排实验,经常是一个模块,一个系统使用多年,实践教学内容不能随着理论的发展及现实情况的改变而适时地作出调整。 4.民办高校国贸专业模拟课程实验较少 而课堂教学中更多的讲授的是理论知识,而案例却较少提及,在单证方面的讲授上还处于较薄弱的环节,而国贸专业的学生在考证时(如报关员证、跟单员证)这些是非常最要的知识点,且对以后的就业有着至关重要的作用。 三、我国民办高校国贸专业实践教学改革的对策及措施 1.加大对民办高校国贸专业实验室的投入,除了资金上的投入外 还应加强实验室专业队伍建设。在实验室的基本配置方面,要保证一些基本的实验设施配备到位。在此基础上,应建设国贸专业的特色模拟仿真实验平台,把进出口企业中用到的一些实际操作引入实验室,以此建立民办高校的硬件设施。让实践与社会实际需求接轨,让实践真正地为学生服务,为以后的就业作准备。 2.构建以理论与实践相结合的实践教学体系。 民办高校国贸专业教学计划的制定应把理论教学与实践教学结合在一起考虑,在注重理论教学的基础上,进一步加强实践教学的改革。在实践教学中,把理论引入实践教学课堂,使两者有机地结合起来,并明确两者之间的关系,在课程结构安排上按照合理比例给出两者所占课时量的多少,按现在的模式,教学计划安排中,理论课时占据大多数部分,而实践课程所占课时却非常有限,实践教学往往存在学生刚一熟悉操作流程就已经结束了的这种现象。因此,实践与理论课时分配最好是各占一半甚至于实践课时应多于理论课。只有这样,学生才会有更多的机会去进行强化训练,才会由开始熟悉变得熟练,实践能力才能真正地得到一定的提高。 3.引入激励机制,完善实践教学考核体系。 实践教学的效果与否,与学生的参与度直接相关,调动学生的积极性,引入激励机制,推动实践教学的发展就显得尤为重要。而现行的状况是实践教学中学生参与较少,激励机制缺乏,在课程的考核过程中,理论课程考试成绩所占比重较大,而实践课成绩占比却非常有限,这在一定程度上会使学生忽略实践课的重要性,投入时间和精力也会相对有限。为避免这种情况的发生,我们可以把学生的实践教学效果通过量化的形式加以固定,同时制定单独的考核标准,对实践操作具有一定成效的学生给予适当奖励。另外,可鼓励国贸专业学生在校期间参加各种职业技能考试,在教学中推进职业资格培训,使其具有一定的职业素养和职业技能,到临近毕业时基本上能符合用人单位的要求,为自己的职业生涯做好准备。 4.提供理论课教师和实验课教师沟通交流的平台,实现两类教师教学意义上的真正融合。 民办高校通过这种方式,可在一定程度上改善理论教学和实践教学互相脱节的现象。如果可以,直接让理论课教师进入实验室教学,做到理论与实际真正的融合,这样教师也可以灵活调整两者的进度及安排流程,实现两者的互补,一方面能使学生尽快地掌握理论知识;另一方面,又能让理论知识及时地与实践相结合,进一步地提高实际运用水平。 5.加强校企合作,建立校外实习、实训基地。 民办高校的实践教学要想取得实质性地进展,建立校外实习、实训基地是关键。校内实验室的模拟操作系统对于实践教学来说,只是必要的、最基本的保证,校外实习、实训基地的建设才是关键。与外贸企业开展合作,让学生进入企业进行实践操作这才是提高学生实践能力最重要的保证。在外贸企业中,学生通过具体操作可以了解外贸企业的相关业务操作流程,其中主要的目的是让学生熟悉各种外贸单证的制作及一些具体的细节。把自己的实践和自己在校内的实验结合起来,这样学生就会更清楚,目标更明确。回到学校后,可以利用校内的实训综合平台加强练习,使学生可以比较熟练地掌握相关的操作。通过这种方式,我们综合利用校内外两种资源,给学生更多的实践机会,让他们真正地掌握相关技能,而不是让实践只停留在实践表面,让实践教学走向企业、融入社会。 作者:凡俊 单位:武昌工学院经济与管理学院 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业学生实践能力培养 目前教育体制中,更多强调学生们在校理论知识的学习,而实践能力的培养却正是新时展的需要,纯粹的理论知识并不足以支撑学生们步入社会的工作需要,只有在不断的实践中才能充分掌握国际经济与贸易的知识。 一、关于实践能力的认知 每个人对实践能力都有不同的理解,有的人认为实践能力是知识的转化;有的人认为实践能力是在日常生活中形成的解决问题的能力;还有的人认为实践能力是运用自身技能解决问题时所具备的生理和心理的特征。虽然不尽相同,但是实践能力强调的还是运用知识解决日常生活中的问题。实践能力包含方方面面,主要体现在日常工作生活中的交际沟通能力、动手操作能力、心理承受能力、解决和分析问题能力。 二、培养国际经济与贸易专业学生实践能力的重要性 (一)实践能力是综合素质的体现 随着全球经济快速化的发展,国与国之间、企业与企业之间最主要的竞争就是人才竞争。而对人才的要求主要体现在学习能力、实践能力、综合素质等方面,其中,实践能力是解决实际问题的根本要求。无论自身素质还是能力,最终都需要通过实践能力去检验,如此,才能成为21世纪优秀的人才。目前教育部门也多次在各大高校强调对学生们实践能力的培养,实践能力的培养是我国教育改革的重中之重。 (二)实践能力是客观要求 国际经济与贸易作为一门应用广泛的专业,主要是为了培养应用型专业人才,即能将所学的专业知识应用于实际社会需求中。应用人才主要是综合能力和专业能力较强的一类人才,培养模式为培养专业性较强的人才为任务。国际经济与贸易的学生在校不仅要学习基础的经济学理论知识,还要注重德智体的全面发展,培养创新思维和创新能力,提高社会实践能力是国际贸易与经济专业学生的客观要求。(三)实践能力是客观需要过去,大学生毕业后通常由学校统一分配到各单位实习,就业压力较小,实习期间的理论知识往往能达到专业目标,但动手实践能力却非常弱,与企业所期望的有很大差距。现如今,如果没有较强的实践能力,很难找到合适的岗位。作为国际贸易与经济的学生,想要找到合适的工作就必须提前适应市场的就业形势,培养自身实践能力,增强求职中的市场竞争优势,入职后能够快速适应本职工作。 三、培养国际经济与贸易专业学生实践能力的途径 (一)实行教学改革,加强社会实践 首先要从教学上实行改革,教师不能只重视国际经济与贸易专业课堂理论知识的教学,而忽视社会实践的重要性,应增加国际经济与贸易专业社会实践课程,培养学生们创新能力和动手能力。建立完善的教学实验室,对各个不同专业的学生开放使用,增加学生们的动手能力,提高学生们对课程的兴趣,将理论与实践相结合。不能再以分数来评判一个学生的优劣,忽视学生的在其他社交和社会活动中的能力,应多关注学生们综合能力的培养及考核。 (二)增加实习机会 参与实习工作是将理论与实际相结合的过程,是培养综合性人才的基础。学校安排国际经济与贸易专业学生实习,增加学生实践能力是实践教学的重点之一。国际经济与贸易专业实习通过将理论知识转化为实际操作,不仅锻炼了学生的实践能力,调动了主动积极的工作热情,增加了今后步入社会的就业基础,增加了学生的额外收入,还减少了学校对实践课程的教学成本,这正是学生们所喜爱的实践方式。 (三)积极展开社团活动 目前各大高校开展了以学生为载体的社团活动,学生们可通过多种多样的社团活动充分发挥自己的特长和技能。例如,学生们可通过校园歌唱、演讲、科技创新比赛等方式展示个人魅力,增加自信心。由于社团经过学校批准,由学生自愿组织活动,往往经费较低,无法长期运行,学校应积极支持和帮助。教师也应积极指导学生们的社团活动,增强国际经济与贸易专业学生们的组织能力、创新能力、社会实践能力。 四、结语 总之,增强学生的社会实践能力,不仅是学好课本的理论知识,更重要的是将理论知识转化为实际工作中的能力,学生们除了从自身出发,积极地参加社会实践活动,学校也要积极组织和帮助学生们完善社会实践活动。对于国际经济与贸易专业的学生,应积极地了解社会经济动态,参与社会经济活动,从实践中增加自身综合能力,为步入社会岗位打下坚实的基础。 作者:庞辉 单位:沈阳大学经济学院 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易实验教学创新策略 1财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学的目标 众所周知,财经类专业应用性很强,实践能力是财经类高校毕业生核心职业能力中最为重要的构成部分,作为应用经济学下的所属专业,国际经济与贸易专业亦不例外。对于财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业而言,实验教学的目的在于培养学生开展国际商务活动的能力,通过仿真环境,加深学生对《国际贸易实务》、《外贸英语函电》以及《海关实务》等实践性课程中的理论知识的理解,做到学以致用。在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的人才培养过程中,实验教学与课堂理论教学具有显著的互补性,实验教学是将抽象的理论知识转化为动手操作能力的助推器。也就是说,通过实验教学,应使得财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业学生深刻了解各项国际商务活动的主要环节和工作技巧,为参与毕业前实习和入职提供支持。具体而言,通过开展实验教学应使得财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的学生熟练掌握《2010年国际贸易术语解释通则》、《跟单信用证统一惯例》以及《托收统一规则》等国际惯例,初步具备开展函电撰写、报价核算、托运订舱、进出口货物投保、国际货款结算等能力,以为其核心职业能力的形成奠定坚实的基础。 2财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学面临的困境 近年来,尽管财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业对实验教学日益重视,但是由于受多种因素的影响,其依旧面临着一些急需解决的困境。 2.1实验课程在课程体系中的定位不够清晰 实验教学是培养财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业学生实践能力的重要途径,这一点在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的人才培养过程中已形成共识,但是最终能否实现这一目标与实验课程在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业课程体系中的定位紧密相关。目前,财经类应用型本科院校对国际经济与贸易专业的实验课程与其他课程之间的逻辑关系,以及实验教学对国际经济与贸易专业学生就业竞争力的作用机制缺乏充分的认识。这使得,实验课程在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业课程体系中缺乏科学的定位或定位不够清晰,进而影响了实验课程的开设效果。 2.2实验教学的资源投入有限 受办学条件的限制,目前财经类应用型本科院校实验教学资源投入的强度相对较小。这主要表现为:首先,实验教学的硬件不够完善。与传统的课堂理论教学不同,经管类高校的实验教学通常需要计算机、服务器以及机房等硬件的支撑,而受到办学资源的制约,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的专门实验室通常较少,并且实验教学中采用的软件的类型和数量较少,这在一定程度上限制了财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程教学效果的提升。此外,财经类应用型本科院校由于实践类课程的师资较为短缺,大多数教师不具备从业经历,对最新实践活动缺乏深刻认识,实验课程教学团队的建设水平不高,这在一定程度上阻碍了实验课程教学质量的提升,其已成为财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学中的一个“短板”。 2.3实验课程教学中学生的主观能动性不足 对于国际经济与贸易专业的学生而言,实验教学对其专业实践能力的形成具有不可忽视的影响,实验教学是促进理论知识向实践能力转化的有效渠道。但是,另一方面,从财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学的现实情况来看,由于一些实验课程安排在毕业前夕,学生学习动机弱化,学习热情也出现不同程度的消退,这使得,一些学生对实验课程的重视程度不够,参与实验教学的热情有限,并且在实验教学过程中,往往只是满足于完成基本实验任务,很少对实验任务背后的专业知识进行系统梳理和进一步挖掘,从而使得一些学生对专业实践活动的理解不够系统、深入,难以形成全面的实践创新能力。 2.4实验课程的教学效果缺乏完善的评估机制 与传统的课堂教学不同,实验教学是一个复杂的过程,其不仅涉及到专业知识的讲解与实验过程的演示,其往往需要教师和学生之间、学生与学生之间的充分互动与沟通,其效果通常难以直观观察,只有通过科学、合理的评估体系,才能对实验教学的完成情况进行客观的评价。目前,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的实验教学的管理基本上是通过系部完成,实验课程教学效果的评估机制缺乏或不够完善。这使得,在实验教学过程中,授课教师往往难以发现教学中的不足,教学方法、教学手段和教学艺术在实验教学中一成不变。显然,这不利于实验课程教学水平的持续提升和实验课程的教学团队建设。 3财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学的创新策略 对于财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业而言,实验课程的教学水平是其人才培养质量和毕业生核心职业能力的重要影响因素,提高实验课程的教学水平对于促进财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的可持续发展具有积极意义。结合上文分析,笔者认为,关于如何进一步强化实验教学,破除实验教学困境,未来财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业可以从以下几个方面入手: 3.1科学定位实验课程的地位,不断优化实验课程的教学内容 随着经济与社会的不断发展,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业应对实验课程进行科学定位,高度重视实验教学在外向型人才培养中的作用。在总学时一定的情况下,财经类应用型本科院校应合理确定国际经济与贸易专业实验课程的学时,并注意不同实验课程之间的内在关联。另一方面,财经类应用型本科院校应积极构建各种渠道,不断加强与涉外型企业和单位的沟通与交流,及时了解和掌握用人单位对国际经济与贸易专业毕业生核心职业能力的要求及其变化,并对国际经济与贸易专业往届毕业生的就业情况进行及时跟踪和整理,了解实验教学在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业人才培养中所发挥的具体作用和存在的不足之处。在此基础上,对实验课程的教学内容进行不断调整和完善,力求实验课程教学内容的系统性与新颖性。 3.2逐步增加实验教学的资源投入 未来财经类应用型本科院校应进一步优化教学资源的投入结构,逐步加大实验教学的资源投入,提升实验教学的硬件和软件建设水平,加强国际经济与贸易专业的实验室建设。另外,应注重实验课程教学团队的建设,不断提升实验课程教学团队的建设水平,保证各门实验课程均能拥有一支高效、稳定的教学团队,以充分利用实验教学的资源,为实验课程的有效开设提供坚实保障。 3.3完善实验课程的教学方法,强化实验教学的过程管理 当前,在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的实验教学过程中,大多数教师的教学方法较为单一,难以充分调动学生的积极性和学习热情。鉴于此,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程的授课教师应结合课程特点和实验软件的特点,科学选择实验课程的教学方法,并在教学过程中不断总结和探索,逐步改进和完善实验教学方法。另外,实验课程的教学效果在很大程度上取决于学生的实际参与程度和实验完成质量,因此,在实验教学过程中应加强对教学过程的管理,积极探寻有效措施,促进学生切实高质量完成各项实验任务,同时应要求学生对实验过程中的细节和易出错地方进行及时总结和归纳,以切实保证每次实验教学的教学目标不折不扣地实现,为培养学生的实践能力提供保障。 3.4构建有效的实验课程教学效果评估机制 构建完善、有效的实验课程教学效果评估机制对于提升财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程的教学质量具有积极意义。财经类应用型本科院校可通过构建内部评估体系与外部评估体系对国际经济与贸易专业实验课程的教学效果进行客观评价。具体而言,一方面通过校内学生评价、同行评价对实验课程的教学效果进行评估,另一方面,应积极邀请校外实践领域的专家和从业人员对实验课程的教学效果进行评价,并赋予二者不同的权重,得出实验课程教学效果的总体评价结果。最终,通过依托校内与校外双重评估体系,推动财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程教学质量的不断提升。 作者:胡飞 单位:安徽财经大学商学院
浅谈金融危机对实体经济的影响:金融危机过后的反思――产业结构调整与发展实体经济 摘要:美国次贷危机为开端的金融海啸演变为全球性的金融危机,各国经济增长脚步放缓。从此次金融危机的原因入手,着重对危机产生的深层次原因进行分析,在此基础上,解释实体经济的基本概念以及中国实体经济在金融危机中的表现,总结出实体经济的重要性,最后提出中国在产业结构调整中发展实体经济的建议。 关键词:金融危机;原因;实体经济;产业结构;调整 一、金融危机的原因分析 2007年8月,美国次贷危机导致美国陷入“百年一遇”的金融危机,危机迅速在全球蔓延,全世界遭遇自20世纪30年代以来最严重的金融危机。对于这场“有史以来最严重”的金融危机,资本主义国家政府大多将其归咎为“金融市场上的投机活动失控”、“不良竞争”或“借贷过度”。比较普遍的一种观点认为爆发金融危机的主要原因是政府对金融活动、特别是金融衍生品的监管不力,任其无限发展,最终导致金融市场的混乱,爆发危机;一部分人认为是格林斯潘及其管理的美联储在美国长期实行低利率的货币政策是危机发生的基本原因;一些学者认为,深层次原因是美国长期超前消费的经济模式。虽然理论界的争论还没有得出结论,但是,不可否认,这次起源于美国进而在世界范围内影响巨大的金融危机,其原因是多重的。 1.美国宽松的货币政策和扩张性的财政政策刺激了居民的过度消费和金融机构高杠杆运营,造成了资产价格泡沫。2000年,美国网络经济泡沫破裂。为刺激经济,美联储一直实行宽松的货币政策,13次降低联邦基金利率,这使得企业、金融机构和居民能够以十分低廉的成本进行融资和借贷。房价的持续上涨使美国居民相信,购买房屋是无风险的投资,对住房的需求大幅膨胀,进而促进了债务大量增加、金融机构杠杆率提高,导致金融市场的资产泡沫迅速膨胀。过高的资产价格引发的“财富效应”,又进一步刺激了美国的过度消费。财政政策方面,美国所实施的赤字财政政策和大规模减税计划,在刺激经济增长的同时,也为资产价格泡沫的膨胀留下了隐患。“9・11”事件后,美国政府一方面进行大规模的减税,推动居民消费增长;另一方面发动阿富汗、伊拉克两场战争,政府开支不断扩张。经济增长结构进一步失衡,直至危机爆发。 2.以自由为核心的监管理念、监管制度的漏洞也是导致此次危机的重要原因。 长期以来,美国奉行自由市场经济,过于相信市场的自我约束和调整能力,主观上造成了金融监管的缺失和松懈,而且金融市场的决策者和监管当局没有充分估计到金融市场上不断积聚的风险,没能及时采取有效的监管行动。2005年5月,面对质疑衍生品泛滥、要求美联储介入次贷监管的舆论,时任美联储主席的格林斯潘认为,金融市场自我监管比政府监管更为有效,坚决反对政府加强金融监管。美国金融监管体系也存在漏洞,导致监管的错位和滞后。1999年11月4日《金融服务现代化法案》通过以来,美国金融业进入了创新迭出的混业经营阶段,但金融监管仍沿袭旧有的体制,没能跟上金融创新的步伐。在金融危机爆发前,美国金融业的一些领域存在重复监管,但另一些领域却存在监管真空,监管机构很难实现有效协调。 以上两点无疑是导致这次金融危机的政策和体制方面的重要原因,但是并不是危机背后深层次的原因,笔者认为,要从马克思主义经济学来理解此次危机深层次原因: 1.虚拟资本与现实资本的矛盾。《资本论》认为,随着商品经济的产生,特别是货币的出现,生产过程之前和之后的交换产生了时间上和空间上的分离,一旦这种分离导致商品卖出受阻,商品价值不能实现的危机就会发生。在这一过程中,存在货币资本与现实资本两种不同的形式。货币资本是以货币形式存在的资本,其职能是购买生产资料和劳动力,为生产剩余价值准备条件。而产业循环中的生产资本和商品资本,则被称之为现实资本。如果把股权融资凭证、债权融资凭证等包括进来的话,则可以将作为价值符号的非现实资本,统称为虚拟资本。现实中,虚拟资本的运作直接表现为分配和交换关系。虚拟资本并不直接进入生产领域,也未直接用来消费,它处于生产与消费之间的中间环节。一般来说,股票、债券等金融资产是没有生产成本的,其价格取决于人们在市场上对它的估价,也就是取决于人们对这类资产未来收入的预期。因此,可以将这类资产的价格看做是由人们观念支撑的价格系统。所有观念支撑的价格系统,包括地产、证券、无形资产等,构成了虚拟资本系统。虚拟资本积累,在通常情况下是可以与实体资本积累相脱节的,即虚拟资本积累反映的价值符号可以与实体资本的真实价值无关。虚拟资本的量与实体资本的量不一致,并且信用经济越发达,虚拟资本的量就可能更多地超过实体资本的量。一旦超量过大,交易主体的预期和信心就会受到冲击,虚拟资本量相应会急剧缩小,这就可以直接引发金融危机。马克思在《资本论》中早已明确指出,抽象劳动是价值的唯一源泉,价值是凝结在商品中的人类的无差别劳动。虚拟经济本身并不创造价值,其存在必须依附于实体生产性经济。脱离了实体经济,虚拟经济就会变成“无根之草”,最终催生泡沫经济,造成经济的虚假繁荣。 2.自由主义市场经济观念。在马克思眼里,资本主义生产一开始就处于一个无政府状态,即通常所说的“自由竞争”,这种所谓的“自由主义”的结果只能导致资产阶级与无产阶级的两极分化,加大贫富差距。在这种自由放任的状态下,资本主义的固有矛盾――生产的社会化和生产资料私有制之间的矛盾就越加明显,生产的社会化要求政府从宏观上进行资源配置,而资本主义生产资料的私有制和生产的无政府状态会表现为生产的过剩,因为市场经济无法合理解决个别企业投资、生产的有组织性同整个社会投资、生产盲目性之间的矛盾,因此金融危机的产生也就不可避免。资本主义固有矛盾加上“自由过度”必然导致严重的经济问题,这次危机的发源地美国可以充分体现。20世纪80年代以来的美国,新自由主义形式的资本主义取代了原来国家管制的资本主义形式。金融管制解除后,金融创新层出不穷,大量的资本从实物生产和贸易领域转向房地产市场和金融等投机场所,导致有价证券、存款贷款、外汇等无实物载体的虚拟资本剧增。与此同时,美国的贫富差距进一步加大,大多数人的实际收入没有增加,却因为需求的增加而只能靠借贷消费。从宏观上看,金融的不断扩张使得美国在很大程度上变成了“透支经济”,形成了典型的借贷消费模式,而这种模式也因为政府推行金融自由化、自由市场经济得到变相的鼓励。此外,随着资本越来越多地集中于少数资本家手中,美国的少数大银行几乎控制着全社会的货币资本,风险非但没有因为市场的自行调节得到稀释,反而变得更加集中。因此,虽然金融自由化在一定程度上掩盖了资本主义生产过剩的矛盾,经济表现出繁荣景象,但是这种繁荣的背后却孕育着新的矛盾和危机。 二、实体经济的重要性 (一)实体经济的基本概念 1.实体经济的定义。从经济学角度讲,实体经济是指物质的、精神的产品和服务的生产、流通等经济活动,包括农业、工业、交通通信业、商业服务业、建筑业等物质生产和服务部门,也包括教育、文化、知识、信息、艺术、体育等精神产品的生产和服务部门。实体经济始终是人类社会赖以生存和发展的基础。 2.实体经济的特点与功能。实体经济是指关系到国计民生的部门或行业,最典型的有机械制造、纺织加工、建筑安装、石化冶炼、种养采掘、交通运输等。实体经济的特点可以归纳为:有形性、主导性、载体性、下降性。 以物质资料的生产经营活动为内容的实体经济其功能可以归纳为以下三点:(1)提供基本生活资料功能。人类生存需要各式各样的生活资料,生活资料是由各式各样的实体经济生产出来的。如果实体经济的生产活动一旦停止,那么人类各式各样的消费活动也就得不到保障。(2)提高人的生活水平的功能。保证生活得更好的物质条件,是由各式各样的更高水平的实体经济创造出来的。如果实体经济的更高级的生产活动停止,那么就从根本上失去了提高生活水平的基础。(3)增强人的综合素质的功能。保证高层次精神生活的物质前提同样是由各式各样的具有特殊性质的实体经济所提供的。如果实体经济的一些特殊活动形式一旦停止,那么也同样会从根本上失去增强综合素质的根基。 (二)中国实体经济在金融危机中的表现 此次金融危机对各国虚拟经济是一个不小的打击,对中国的影响主要是一些上市公司和金融机构从事海外投资、商品期货交易和其他金融衍生品交易时遭受亏损。但是对中国的实体经济可以说是“未伤筋骨”。广东作为中国最大的劳动密集型省份,在金融危机中真正关闭、停产、半停产的只占1%多一点。以东莞为例,2008年底统计表明东莞市真正倒闭的企业是900家,据当地数据显示,其实历年都是这个规模。与此同时,还有八九百家企业新注册,相对是平衡的。中国的制造业在金融危机中受到的影响最大,但只是订单减少,一些小规模企业停产或半停产,这些资本的损失不会对中国造成根本影响,是可以承受的。 (三)实体经济与虚拟经济的关系 1.实体经济借助于虚拟经济。 (1)虚拟经济影响实体经济的外部宏观经营环境。实体经济要生存、要发展,除了其内部经营环境外,还必须有良好的外部宏观经营环境。这个外部宏观经营环境包括全社会的资金总量状况、资金筹措状况、资金循环状况等。这些方面的情况如何,将会在很大程度上影响到实体经济的生存和发展状况。(2)虚拟经济为实体经济的发展增加后劲。实体经济运行、发展的首要条件就是必须有足够的资金。各类实体经济用于发展的资金的两条途径:第一条是向以银行为主体的各类金融机构贷款;第二条是通过发行股票、债券等各类有价证券筹措资金。从发展的趋势看,相比较而言,通过第二条途径解决实体经济发展过程中所需资金问题,会更加现实,也会更加方便、快捷。这样,虚拟经济就为实体经济的发展增加了后劲。(3)虚拟经济的发展状况制约着实体经济的发展程度。从历史上看,虚拟经济的发展过程经过了五个阶段,即闲置货币的资本化、生息资本的社会化、有价证券的市场化、金融市场的国际化、国际金融的集成化等。事实证明,虚拟经济发展的阶段不同,对实体经济发展的影响也就不同,即虚拟经济发展的高一级阶段对实体经济发展程度的影响,总比虚拟经济发展的低一级阶段对实体经济发展程度的影响要大一些。 2.虚拟经济依赖于实体经济。(1)实体经济为虚拟经济的发展提供物质基础。虚拟经济不是神话,而是现实,这就从根本上决定了无论是它的产生,还是它的发展,都必须以实体经济为物质条件。否则,它就成为空中楼阁。(2)实体经济对虚拟经济提出了新的要求。随着整体经济的进步,实体经济也必须向更高层次发展。否则,它将“消失”得更快。实体经济在其发展过程中对虚拟经济的新要求,主要表现在对有价证券的市场化程度上和金融市场的国际化程度上。也正是因为实体经济在其发展过程中,对虚拟经济提出了一系列的新要求,所以才使得它能够产生、特别是使得它能够发展。否则,虚拟经济就将会成为无根之本。(3)实体经济是检验虚拟经济发展程度的标志。虚拟经济的出发点和落脚点都是实体经济,发展虚拟经济的初衷是为了进一步发展实体经济,最终的结果也是为实体经济服务。因此,实体经济的发展情况如何,本身就表明了虚拟经济的发展程度。这样,实体经济就自然而然地成为了检验虚拟经济发展程度的标志。 (四)实体经济的重要性 第一,实体经济健康、稳步发展,可以为防止泡沫经济的发生奠定坚实的基础。事实证明,虚拟经济泡沫往往只是金融危机的诱因,而深层原因是实体经济出现问题。第二,实体经济可以快速发展带动虚拟经济。这一点通过传递作用表现出来,经济发展主要靠实体经济带动,经济增长可以带动虚拟经济增长。第三,实体经济促进金融创新。脱离实体经济的金融创新背离了正确的价值取向,必然演变成金融市场内部的价格投机,进而催生大量泡沫。这种失去支撑的、单纯逐利的“横冲直撞”,对市场的破坏不可估量。面向实体经济需求推动金融创新,要求金融机构市场需求调查和客户需求分析,量体裁衣,使金融创新产品和服务更加契合实体经济发展的需要。 三、产业结构调整与发展实体经济 这次金融危机带来了几个大调整,包括人们消费观念的大调整,产业结构的大调整,发达国家发展观念的大调整,如美国提出“再工业化”等。这些都对正在进行大规模产业调整的中国提出了新的挑战。通过这次金融危机,各国再次深刻认识实体经济与虚拟经济的关系。从历史发展的角度看,虚拟经济是在市场经济条件下从实体经济中孕育出来的,实体经济的重要性高于虚拟经济。金融危机发生后,各国纷纷通过扶持本国实体经济抵御金融危机,更加说明实体经济在经济发展中的重要作用。产业结构调整和经济结构优化,通过工业经济转型升级表现出来,所以要坚持把培育新兴产业、改造提升传统产业和加快生产性服务业发展统一起来,促进实体经济的存量调整和增量优化。 1.加快传统产业的改造提升。传统产业是中国工业经济的发展基础和重要支柱力量。要全面组织钢铁、石化、建材、汽车、船舶、医药、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、轻工食品等产业转型升级规划的实施。重点抓好信息技术对装备制造、电力、石化、冶金、建材、纺织、印染等七大重点行业的改造提升。建立健全落后产能退出机制,加快淘汰电力、钢铁、水泥、有色、造纸、皮革、印染等行业的落后产能,推动新一轮热电联产改造。 2.加快培育战略性新兴产业。培育战略性新兴产业,是抢抓下一轮全球经济发展机遇、打造经济新增长点的重大举措,也是推进工业经济转型升级的重要内容。抓紧制定生物产业、物联网产业、3G产业、电动汽车等战略性新兴产业推广应用及产业发展规划,进一步明确新兴产业培育的目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。 3.重视发展生产性服务业。组织编制工业和信息化领域生产性服务业发展规划,大力发展科技服务、现代物流、国际贸易、创意设计和售后服务等生产性服务业,落实各项促进生产性服务业发展的政策措施。重点探索产业集群、百强企业分离发展生产性服务业,抓好生产性服务业集聚区建设,逐步实现从单个企业分离到整个产业分离,从分离后为母体服务到为整个产业和社会服务两大转变。鼓励工业企业将生产辅助、售后、生活等服务内容外包,推动制造业向研发设计和营销服务两端延伸、向价值链高端提升,提高传统特色产业竞争力和产品附加值,推动生产性服务业发展。 浅谈金融危机对实体经济的影响:浅议美国金融危机对我国实体经济的影响 摘要:美国金融危机源于监管的完善落后于金融创新,导致金融机构放贷行为盲目扩张。各种衍生工具层出不穷。潜在风险被人掩盖,从而导致金融泡沫一发不可收拾。金融危机的实质损害是经济中流动性的中断。导致生产缩减。而金融资产价值的蒸发、投资银行的破产倒在其次。文章就金融危机给我国实体经济带来的广泛影响展开论述。并提出了相关建议。 关键词:金融危机;实体经济;影响;建议 一、美国金融危机的发生 世界金融危机严重冲击了全球经济,使得世界经济增长放缓。对我国经济的负面影响进一步显现。对实体经济的影响尤为突出。工业增速下行压力加大,部分行业、中小企业生产经营面临困境。据工业和信息化部2008年11月5日在第3季度工业经济运行会上的内容显示。当前和今后一个时期,我国工业、通信业发展环境严峻,在国际能源、原材料价格大幅波动的情况下,国内能源、原材料产品价格上半年大幅上涨。下半年不同程度回落,部分企业难以适应市场的剧烈波动。目前,在全球金融危机的影响下。我国经济增长明显回落,物价水平虽出现下降,但仍保持在高位运行;出口增速回落,贸易顺差下降,贸易利益减少;工业企业增速减缓,企业融资困难,缺乏持续发展资金。中小企业经营困难。企业利润大幅度下降;财政收入将会在较长的时期内保持低速增长。从产生影响的行业来看,劳动密集型、出口型企业所受的影响最大,电力、纺织、钢材、房产等影响较大。直接表现是用电负荷出现负增长、银行信贷指标增幅出现回落、谨慎消费、持币待购、车市楼市低迷等现象。从影响的延续性来看。世界金融危机对工业经济会延续很长一段时间,因为某些方面的影响具有滞后性,还未完全暴露和显现。 二、美国金融危机对我国实体经济的影响程度 针对此次危机,国内很多学者认为,在美国金融动荡的局势下。我国虽然不能独善其身,但是国内实体经济受到的影响很有限。这些专家们之所以认为“对我国影响不大”的理由概括起来主要以下方面:这次主要是金融衍生品发生了问题,而我国金融衍生品并不发达;此次危机主要发生在金融领域,即所谓的虚拟经济;此次危机。美国金融动荡不及1929-1933年美国大萧条时的经济危机严重。从实体经济来说,我国经济的对外依存度已经达到了60%。从金融业来说,除了外资金融企业无限制进入我国外,我国的金融业也在大踏步走出去,投资美国投行的金融企业和资金并不算小。雷曼破产,我国就有工行、中行、建行、兴业银行、招商银行等多家银行有投资,他们的损失使股东、股民特别是国家这个大股东利益受损,而这些损失又会在实际经营过程中得到体现。金融是现代经济的核心,金融出现动荡,往往折射出实体经济的潜在问题。虚拟经济与实体经济往往是相辅相成的。如美国次贷危机爆发后,导致楼市低迷,而楼市低迷又促使次贷危机进一步加深。决不能把虚拟经济与实体经济割裂来看待。我国的金融衍生品虽然不发达,但随着国内金融业务的相继放开,这种安全也是相对的,只能说明爆发美国式金融风险的可能性不大,但从其他方面爆发危机的可能性不是没有,如房地产市场的泡沫,高房价这个罪魁祸首很可能会引发金融危机。社科院世界经济与政治研究所的研究人员初步测算的美国经济放缓对我国的影响是:如果美国经济增长速度放缓0.7个百分点,我国经济增长将下降0.94个百分点;如果美国经济增长放缓1.7个百分点,我国经济增长将下降2.28个百分点。 三、美国经济危机对我国经济增长“三驾马车”的影响 (一)对消费的影响 根据杜森贝利的相对收入消费理论:消费者易于随收入的提高增加消费,但不易随收入之降低而减少消费。所以正是由于“棘轮效应”的存在,消费品的零售才会有高的增长速度,因此现在消费者的消费需求是旺盛的。但是来自生产企业的需求会不断走弱,其中部分原因就是借贷难度的上升,银行惜贷,另外,出于对经济前景的看淡,银行不愿投资。 (二)对出口的影响 1、引领美国经济增长的消费可能将随着金融危机的蔓延而失去动力,而我国出口在很大程度上依赖美国的消费主导模式,所以美国金融危机对美国居民消费的打击将直接影响我国的出口。 2、由于经济不景气。一些国家的贸易保护主义严重回潮,我国同其他国家的贸易摩擦也会增加。 3、由于国内经济结构调整因素影响和人民币相对于美元的升值,江浙、珠三角的一些中小企业,主要是加工贸易企业的竞争力和利润大幅下降以至纷纷倒闭或者破产,导致失业,对当地经济的发展产生了不利的影响。 据我国海关总署统计,2008年前7个月,尽管美国仍为我国第二大贸易伙伴,但美国在我国进出口的比重已由去年同期的16.2%下降至目前的12.8%。其中对美出口增速为9.9%,是2002年以来对美出口增速首次回落至个位数。海关总署认为,次贷危机负面影响蔓延和人民币对美元持续升值,是对美出口减速的主要原因。 (三)对投资的影响 和其他国家相比,我国GDP构成是畸形的,接近50%是固定资产投资,而美国仅为25-30%。固定资产投资中很大程度是房地产投资,2008年上半年固定资产投资中房地产还是占了很大的比重。上半年房地产投资还是比较快的,这是延续性的投资。预计未来一段时间房地产的需求会加剧下滑,大家都将盖好的卖出去,没有盖好的都盖好,盏了一半的就延缓或者是继续盖。现在拿地量下滑,意味着固定资产投资下滑,特别是房地产回落已成定局。信心也是一个重要因素,当投资者看到美国投资者在亏损,市场在下跌,也会失去信心,开始抛售,从而导致其他市场下跌。信心是一种可以自我实现的预期,大家都充满信心的时候市场就会上扬。反之就是负面的。 次级债券直接导致银行和投资银行巨大亏损。甚至面临破产,导致他们自顾不暇,不得不冻结借贷,互相无法拆借求救。而他们是整个资本市场的中介,需要不断吸收社会资金,然后投资企业做研发、扩展、投入生产,一旦无法正常运转,整个资本市场瘫痪,如果不及时采取措施,就会出现股市无法IPO,企业得不到融资,不能正常生产,任其发展下去,会对实体经济造成更大的损害。这种传播相对缓慢,是中长期的影响。也是投资者最担心的影响。 其实这次危机对我国的直接影响就是我国的3大银行购买了超过200亿美元的次级债产品;但对我国的出口是一个直接打击,因为我国一直过度依赖出口拉动经济增长。最近外贸企业的情况就很能说明这个问题。 通过这次危机,我们可以比较得出,美国的投资银行过于自由宽松。而我国的管制又过于严格,很多优秀的企业不能上市,无法发行债券,限制了创新、约束了活力,类似与融资融券、股指期货等简单的 金融衍生品符合市场回避风险的需要,对于这种通过组合减低投资风险的工具还是应该积极创新。当然,这也说明我国的投资银行业务还有很多的发展空间的。 同时,由于这次我们受益与资本市场管制和不完全开放相关,这就启示我们,在我国资本市场成熟理智前,不要急于放开资本账户。 其他行业也会因为市场需求的下降、对经济前景缺乏信心而回笼资金,取消投资计划,减少对生产经营方面的投资。 四、减小美国金融危机对我国实体经济影响的建议 (一)关于出口下降 从根本上说要利用科技创新优化产业结构,加快产业结构升级,提高出口产品的附加值。具体方面,出口下降、外需下降以及原材料能源价格上升是我们不能控制的,但政府可以将出口退税率恢复至中性水平,暂缓实施新劳动法,提高对出口企业信贷额度支持等措施,这会在一定程度上缓解金融危机对出口行业的冲击。 (二)关于固定资产投资的实际增速下降 特别是房地产方面,那些用来防止房地产开发商囤积土地、房屋来恶意哄抬房价的措施应该保留,这样可以挤出房地产市场的价格泡沫,但政府可以考虑放松一些抑制居民购房需求的措施。如针对第二套房的贷款限制、二手房交易税、个人住房公积金贷款率等方面采取适当的措施。政府应重视中小企业的发展,他们在解决就业问题、活跃市场上发挥重要作用,应加大对他们的资金支持,呵护其发展。 (三)关于消费需求的下降 在我国GDP结构里,消费只占35%左右,而美国是70%。问题就在于,只有35%的消费能力,却拥有数量庞大的企业,生产出这么多产品。由此不得不出口,而目前经济低迷,企业出口又会受阻,但国内的消费太少,他们不可能转内销。所以一方面造成资源极大的浪费,另一方面某些人消费需求却得不到满足。应该着力扩大内需,特别是消费需求,而消费需求的重点又在于农民需求,党的十七届三中全会着力解决的就是农民的增收问题,允许土地经营权的流转,发展规模经济,这样农民可以凭土地获得财产性收入,如果农民的收人多了。会极大地带动国内的需求。 五、对我国现行宏观经济的简单描述 总的来看,我国经济的基本面并没有改变,应对这场金融危机,我国当前最重要的是保持经济、金融和资本市场的稳定。我国将加快转变经济发展方式。保持经济平稳快速增长。引用温总理的话说:我国金融机构实力已普遍增强,市场流动性总体充裕,金融系统是稳健、安全的。我国对未来经济发展和金融稳定充满信心。而我国长期保持经济平稳较快发展就是对世界的最大贡献。 浅谈金融危机对实体经济的影响:应对金融危机对实体经济的影响及出路 【摘要】自金融危机以来,国际经济形势异常动荡,各国经济都不同程度地遭受到了这次危机的侵袭。到目前为止,发达国家遭受的损失似乎更为严重。面对不断蔓延的国际金融危机,为稳定国家金融和经济发展,保证实体经济的正常运作,有关国家和组织采取了一系列措施,对目前的金融体系进行了有效和全面的改革。文章通过研究金融危机产生的原因及其对实体经济的影响,对经济发展问题的解决提供了依据。 【关键词】 次贷危机 实体经济 金融监管 金融创新 一、引言 自2008年9月以来,美国金融市场突然之间风起云涌。很多大的投资机构陷入危机甚至破产,给美国的金融市场造成了强烈的冲击,并迅速波及到世界各地,从而一场由美国次贷危机引起的危机迅速转化成了世界性的金融危机。金融危机爆发之前的很长时间里,美国人特别是年轻一代的美国人大多存在超前消费的行为,这种行为很大程度上是由美国的储蓄模式决定的。因为近年来,美国储蓄业一直在零储蓄率上徘徊,民众如果想进一步的消费,只能通过向金融机构贷款,而这种贷款引起的还款存在很大的不确定性。随着这种不确定性的逐渐深入,终于导致了今天的危机的爆发。美国次贷危机以来,国际金融市场剧烈动荡,货币汇率不稳定变动,企业资金流通困难,通货膨胀压力不减,对全球经济发展构成了严峻的挑战。作为全球最大发展中国家的中国也未能逃脱金融危机的侵袭,遭受了很严重的打击。为应对金融危机,2008年10月24日,第七届亚欧首脑会议在北京举行,国家主席就当前的经济形势发表了题为《亚欧携手合作共赢》的讲话,他呼吁世界各国“加强政策协调、密切合作、共同应对”此次金融危机。世界各国的共同联合有助于更深入的了解金融危机对实体经济的影响,防止全球经济的进一步衰退,提高国际社会应对金融危机的信心和对发展问题的关注,为世界经济的发展做出贡献。 二、金融危机产生的原因 此次世界性金融危机的爆发主要是由美国的次贷危机引起的。次贷危机(Sub-prime crisis)又称次级房贷危机,它是指由于美国次级抵押贷款人违约增加,进而影响与次贷有关的金融资产价格大幅下跌导致的全球金融市场的动荡和流动性危机。其中,次级抵押贷款通俗的讲就是指金融机构向那些收入不稳定甚至根本没有收入的人或组织提供的贷款。 引起美国次贷危机发生的原因很多,其主要原因是美国政府对金融市场监管的失误,直接原因则是利率的上涨和住房市场的持续升温。由于之前的房价很高,很多用户都没有足够的能力来购买新房,此时政府却出台了“零首付”的住房政策,购房热随之在美国兴起。于是贷款的人多了,利率也上升了。很多金融机构考虑到用户虽然可能没有足够的能力还贷,但由于房价一直高涨,即使贷款人将来还不起贷款还可以用房屋作抵押,拍卖或出售后仍然可以收回贷款。但是由于各种原因房价突然走低,贷款者发现即使只归还高涨的利率也是很困难的,所以决定放弃住房。而金融机构也发现把房屋出售后,得到的资金不仅无法弥补当时的贷款和利息,甚至连本金也难以收回,这样银行在贷款上就会出现亏损。如果出现大量的无法还贷的贷款者,银行就会出现大面积的亏损。于是出现像雷曼兄弟这样的金融机构破产的现象也就不足为怪了。 由于世界金融体系之间是相互联系的,一家金融机构往往与其他金融组织之间存在很大的关联。因此如果没有及时采取可行的措施,一家或几家金融机构出现危机会迅速波及到其他金融机构,最后导致整个金融业的危机。美国金融危机就是在这种情况下迅速在全世界蔓延的。 三、金融危机对实体经济的影响 无论是20世纪30年代的大萧条,还是如今的美国次贷危机,都给世界经济造成了巨大的损失。表1总结了自大萧条以来历次主要的金融危机所造成的经济损失。 据有关专家称,此次美国金融危机的影响时间及范围到目前为止还不能精确的估计,但是有一点可以肯定,这次金融危机将是历次金融危机中最严重的一次,造成的损失也将是最大的一次。随着中国综合经济实力的增强,在世界金融体系中的作用已越来越重要了,因此中国的经济不可避免的遭受到了这次金融危机的侵袭。此次金融危机引起的中国GDP的损失主要是通过影响实体经济发生的。实体经济是指物质产品、精神产品的生产、销售及提供相关服务的经济活动。实体经济不但包括为农业、工业、交通运输、商贸物流、建筑业、服务业等提供物质产品的生产活动,也包括教育、文艺、体育等精神产品的生产和服务。中国实体经济的衰退主要表现在以下三个方面。 1、就业人数减少,剩余劳动力增多 随着金融危机对实体经济影响的加剧,国内外大量投资者投资信心受挫。已经存在的大批中小企业也因为原来的资金供应链被打破,而面临融资难的问题,于是企业倒闭、裁员、减薪等现象随处可见。由于大批企业的停工、倒闭,很多未就业者就业困难,已就业者收入减少甚至失业,因此出现了大批的剩余劳动力。同时,由于之前商品的价格较高,现在突然回落,使得企业出现了大量的产品积压,利润幅度下滑严重甚至亏损,这又造成了更深一轮的企业裁员和倒闭。 2、居民的消费支出减少 经济危机以来,由于居民收入的减少,居民购买力严重下降。人们即使拥有货币,因为对风险的厌恶,也大多处在观望的状态,除生活必需品外,应用在其他物品上的消费支出已经明显减少了。图1用消费者价格指数反映了金融危机以来中国居民的支出情况,从而更为直观地表现出了居民消费热情的下降,国内消费需求的萎缩。 3、中国出口企业的出口量下降 由于金融危机的影响,国内很多企业的偿债能力严重下降,银行的风险意识也随之高涨,因此不再愿意将资金贷给那些将产品主要用于出口的中小企业。资金的流通困难导致中国出口企业的出口量迅速减少。例如,烟台雷彩工具制造有限公司是中国扳手的最大生产家之一,其产品主要是外销到德国、美国等欧美市场,但是金融危机以来,由于一直接不到订单,该厂已经有很长时间没有进行生产了。为了刺激出口,政府曾一度加大对出口的财政补贴,这种做法短期内可能挽回了一部分企业的热情。但是在国际经济一片萧条的大环境下,这无异于将国家财政投入到了一个无底的深渊中,是得不偿失的。商务部政策研究室副主任王子先表示,中国进出口贸易将进入一个低速增长期,如果明年金融危机继续蔓延,很可能对一些产业产生毁灭性的打击,而且明年的出口压力可能更大。 四、中国政府为促进实体经济正常运行采取的措施 为挽救这一局面,中国政府曾出台了很多措施来促进实体经济的正常运行,但由于最初干预手段的不成熟,使得一些基础薄弱的企业仍然无法走出困境。于是,政府采取紧急措施,在11月5日召开的国务院常务会议上,总理主持部署了进一步促使实体经济正常运行的措施。 第一,加快农村基础设施的建设和大中城市的重大设施的建设,同时注意生态环境的保护,加强重点防护林和天然林资源的保护工程建设,支持重点节能减排工程建设。 第二,加大金融对经济增长的支持力度,加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点。 第三,全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革,鼓励企业技术改造,减轻企业负担1200亿元。 第四,加快自主创新和结构调整。支持高新技术产业化建设和产业技术进步,支持服务业发展。 第五,截至2010年约投资4万亿元,以保证各项措施的贯彻实施。 在这种危机时刻,政府这一系列经济刺激计划的出台将具有极其深远的影响。政府通过自身的外汇储备和财政盈余,利用“杠杆原理”带动整个民间资本的发展,促进整个民间经济的增长,以“抵销”的方式来挽救金融危机下的经济下滑问题,从而实现我国经济平稳地渡过这次危机。现在正值改革开放三十年的历史时刻,也是金融危机下中国经济再次转型的关键时刻,赢取对抗金融危机这场战役的胜利也很可能成为中国经济发展史上的又一个里程碑。因此,如何切实落实这一系列措施成为各界关注的焦点。 五、挽救金融危机下实体经济的对策 为切实落实国务院应对金融危机的措施,遏制整个实体经济下滑的颓废局势,一定要注意剔除现有做法中存在的各种不合理的部分,继续发挥原有的优势,一步一个脚印地从基础做起。 1、采取各种手段加大国内需求 在对政府调拨的4万亿资金的运用过程中,优先发展那些百姓热切希望得以解决的项目,优先发展那些关系国民经济长远发展的项目。以积极的策略营造适合自己发展的大环境,提高资源配置的效率,减少资源浪费,尽力拓展整个国内市场。本着为民众服务的精神,在重树投资者投资信心的基础上,提高投资回报率,为经济的长足发展做好准备,使“看得见的手”和“看不见的手”同时发挥作用。为此,应当做好以下工作以扩大国内需求。 第一,要加快农村的基础建设,促进农村医疗保险和教育事业的发展,提高农村保障性住房的建设。居民生活问题的解决,不仅会影响到社会的长治久安,在现阶段,对国家经济的复苏也具有重要的意义。根据马斯洛的需求层次理论,只有基本生活得到保障,居民才会有更多的精力和财力进行更高层次的消费。因此,加大对农村住房的改造力度,帮助农民拥有自己的住房;加大对农业的财政补贴,保证低收入人群的基本需要;改造农村的街道建设,变“水泥路”为柏油路;对农村的供电线路进行改造,保证农村的用电需求;加大财政对农村医保的投入,使农民能更广泛、更大程度地享受这项服务性政策;另外,加大对农村教育的投入,提高农民的消费观念。中国有将近8亿的农民,扩大农民的消费量,会在很大程度上提高整个国内的消费量。这种扩大内需的方法对解决当前的危机至关重要。 第二,要加快铁路、机场等重大基础设施的建设,同时在建设的过程中一定要注意保持生态环境的安全。加大城乡之间、地区之间的交通设施的建设,尽可能多地开发如京津城际铁路这样的大项目,在促进城际之间民众频繁流动的同时进一步带动消费。但是在整个过程中一定要注意生态环境的保护,走经济与环境相协调的可持续发展的道路,这对保持经济的稳定性也是有利的。 第三,注意促进经济的长期发展,加大金融对经济增长的支持力度。面对当前的金融危机,为挽救整个市场经济,国家可以考虑减少对商业银行的贷款范围、贷款对象、最低贷款额的限制,放宽对中小企业贷款条件的限制,拓宽其融资渠道,以给这些企业提供更多的发展机会。同时也给金融机构提供更多的收入增长点,提高其整体收入和抵御风险的能力。 第四,在整个行业内进行税制改革,减少企业的税收负担。在目前这种不景气的经济环境下,企业税负的降低可以给企业提供更好的发展空间。同时企业自身也要注意进行自我创新和结构调整,找好行业发展的方向,对市场细分化,加大转型的步伐。对现有的产业结构进行升级,尽管美国的金融危机阻碍了中国产业向上升级的可能性,但我们仍要坚定信心,因为只有这样才能促进实体经济的迅速发展。充分发挥自主创新的优势,趋利避害,做自己最擅长的行业,打造自己的品牌,拓宽自己产品的销售范围。降低对外贸的过分依赖性,提高自主性。企业的存续也为民众创造了更多的就业机会,这反过来也有利于扩大消费。 2、协调好金融监管与金融创新的关系 金融监管是指政府通过特定的机构(如中央银行)对金融交易行为主体进行的某种限制或规定。 通过研究美国此次的金融危机,我们发现,美国政府在金融监管上是完全放开的。也就是说政府对金融市场的宏观调控并不到位,而是完全依靠市场这只“看不见的手”进行调节。它盲目地相信市场,等到问题真正出现时,才采取措施对其加以干预。在这种情况下,金融危机的爆发是必然的。 而中国政府在金融市场上则一定程度的存在监管过严的问题,“看得见的手”发挥的作用过大。因此,为保证金融监管真正地发挥其应有的效用,中国政府一定要从美国那里吸取教训,注意优势互补,让“看不见的手”也发挥作用。为此,政府可以考虑适当程度的降低一些商业金融机构的税负,或者是加大对金融机构的财政补贴,还可以考虑让一些经营效益比较好的小的金融机构联合发行债券等,提高各金融机构的自主性。使各金融机构拥有足够广泛的融资渠道,在监管的同时帮助它们充分利用各方面的闲置资本,创造更多的财富,增强其稳定性。 在加强金融监管的同时,还要注意进行金融创新。金融创新是指会引起金融领域结构性变化的新工具,新服务方式,新市场以及新体制。创新具有不确定性,创新往往伴随着大量风险,但是没有创新就谈不上发展。金融创新可以提高金融机构自身的竞争能力,在市场上形成一种竞争氛围,同时也有利于增强整个金融业的稳定性。金融创新还可以促使金融机构采用各种金融衍生工具,例如期货等,从而吸引更多的金融资产。只有各金融主体和金融工具共同发展,才能促进整个金融市场的成熟。 但是,我们还应认识到金融创新与金融监管之间是相互影响的。金融创新打破了原来旧的体制和格局,原来存在的诸多风险随机组合形成更为复杂的风险,这无形中又增加了监管的难度。因此金融监管往往滞后于金融创新。但是金融创新却给金融机构带来了巨额的利润,这与其产生的负面影响相比也是主要的。为了完善金融监管,金融机构一定要严格控制创新产品的风险性,使金融创新的益处发挥到最大,弊端减少到最小。 3、采取稳健的经济政策 美国政府在经济政策上存在对市场过度依赖的问题,它在货币政策上采取浮动汇率,坚持利率高于通货膨胀的原则,企图用货币来刺激经济的增长。在某种程度上,这种做法可能也会带动经济的增长,但这并不是保持经济长远增长最有效的手段。对于目前的中国金融市场,最好的方法是要采取稳健的财政政策和适度宽松的货币政策。 稳健财政政策的实施要着眼于满足社会的公共需要,要解决“看不见的手”解决不了的问题,重新解决市场中的资源配置失效,经济异常波动等问题,发挥“看得见的手”的特殊功效,以促进人与市场、社会、资源、环境等之间的协调发展。同时,我们还要适度宽松的调整货币政策,根据国内外经济环境的总的变化趋势,在现阶段,适时地调整存款准备金率和基准利率,加强人民币在银行体系之间的流动性的管理,进一步健全整个国内金融体系。为达到预期的目标,我们一定要将各种经济政策综合起来考虑,以使其发挥最优效果。 六、总结 为尽快摆脱金融危机对中国经济的影响,中国政府一定要加强对财政和金融的监管力度,利用金融创新来为经济服务。加强各利益相关者与金融机构之间的协作,促进各金融机构之间的信息流通。政府要从本国内部的改革入手,积极调动国内市场资源,促进投资和消费,扩大内部需求,实行稳健的宏观经济政策,把保持经济增长放在首要位置,在挽救本国经济的同时促进世界经济的尽快复苏。 浅谈金融危机对实体经济的影响:从索洛增长模型看金融危机如何影响实体经济 摘要:金融危机如何影响实体经济,一般有以下几个主要观点:一是金融危机重创金融行业;二是金融危机导致需求下降;三是金融危机抑制投资意愿。以上第二点和第三点归纳概括为金融危机将导致消费和投资的下降,而第一点金融业基本功能的弱化最终结果实质也表现为投资的下降。消费和投资的下降如何影响实体经济增长,可以从索洛增长模型中得到直观的结果。 关键词:金融危机;实体经济;索洛增长模型;经济增长 2007年美国爆发严重的次贷危机,由于政府的许多救援措施并没能遏制危机的蔓延,次贷危机愈演愈烈,终于逐渐转变为世界范围内的金融危机。金融危机的影响很快从美国金融领域扩展到了到世界各国的实体经济。目前,主要发达国家的经济普遍受到此次金融危机的冲击而出现增长放缓的局面,中国经济也面临着出口剧烈下滑、巨额外汇储备贬值等严重影响。 关于金融危机如何影响实体经济,一般有以下几个主要观点。一是金融危机重创金融行业。商业银行不良资产大幅上升,为避免风险,银行会提高信贷标准,使企业贷款和个人消费信贷难度加大,从而极大抑制金融业在实体经济发展中所应发挥的融通资金、资源配置的基本功能;二是金融危机导致需求下降。货币实际购买力的下降、收入预期的降低将导致内需不振,同时,外需的萎缩将导致出口困难,大量外向型中小企业生产规模大幅度缩减。甚至倒闭破产;三是金融危机抑制投资意愿。企业投资的目的是为了获取更好的收益,在不确定性增大,对未来投资收益预期不佳的情况下,短期内适当控制固定资产投资规模就成为企业家理性的选择。 以上第二点和第三点归纳概括为金融危机将导致消费和投资的下降,而第一点金融业基本功能的弱化最终结果实质也表现为投资的下降。消费和投资的下降如何影响实体经济增长,可以从索洛增长模型中得到直观的结果。 索洛增长模型是美国麻省理工学院教授罗伯特?索洛于1956年首次创立的,该模型又称作新古典经济增长模型、外生经济增长模型,是在新古典经济学框架内的经济增长模型。索洛模型主要被用来说明储蓄、资本积累和经济增长之间的关系,换而言之,索洛模型可以说明一个经济体中,资本存量的增长、劳动力的增长和技术进步如何影响该经济体产品与服务的总产出。索洛模型自建立以来一直是分析以上三个变量关系的主要理论框架,并已成为经济增长的主流模型。 索洛模型有几个假设,为了简化问题说明,本文只介绍相关的两个假设:(1)储蓄全部转化为投资,即储蓄-投资转化率假设为1;(2)投资的边际收益率递减,即投资的规模收益是常数,表现在图上就是收益与人均资本相关且增加趋缓。在该模型中,产品的需求来自消费和投资,也就是说,人均产出y可以分为每个工人的消费c和每个工人的投资i,资本的稳定状态是投资i和折旧δ k相等的水平。索洛模型在一般情况下如右图。在右图的经济稳定状态时,消费为c1,投资为il,资本存量为k1。 现在考虑金融危机影响在图上的反映。在金融危机的影响下,消费c和投资i同时下降,每个工人的平均产出y也将下降,表现在图上,就是产量曲线和投资曲线都趋近于X轴,而且平均产出y的趋近辐度更大。同时,由于折旧率保持不变,所以折旧的资本量还是δk,折旧曲线将保持不变。我们画出金融危机影响下各曲线变化到红线的情形, 可以赢观看到,由于金融危机导致消费和投资下降,产量曲线和投资曲线向下移动,投资曲线和折旧曲线在资本存量k2点达到新的均衡,在k2点投资量与折旧量抵消,所以经济再一次达到稳定状态。比较图1,我们可以看到,新的稳定状态下,消费、投资以及人均资本较金融危机发生前都有下滑。 所以说,金融危机的影响下投资减少和消费不振将会导致经济增长趋缓甚至下降。同时,由于进口国的消费低迷,对一个以出口为主的外向型经济而言,还面对着出口下滑的雪上加霜的局面。这一局面正是当前中国经济发展所面临的复杂与困难的内部环境和外部环境。 在投资方面,2008年1~8月,全国城镇固定资产投资达剑84920亿元,比上年同期增长了27.4%,增速虽然未见放缓,但考虑到价格因素,实际投资增速比去年同期还是有明显回落。在消费方面,由于外需放缓将影响一部分出口产业的就业与收入,进而对部分人群的消费产生不利影响,可以预计在接下来的一段时间内,消费将会有一个不可阻挡的下滑趋势,如何扩大内需,转换经济增长方式,实现产业结构调整,仍是一项艰巨的任务。在出口方面,2008年1~8月份我国出口情况来看,已经显现受到了冲击。1~8月我国出口累计增长22.4%,比上年同期下降5.3个百分点,如果考虑人民币升值的因素,出口增长下降的幅度还要更大。如何保持中国经济又好又快的增长,必须深入分析在全球化背景下金融危机对我国实体经济的各种影响,并找出有效的措施加以应对。 浅谈金融危机对实体经济的影响:金融危机对我国实体经济的影响及对策研究 摘 要: 中国自从入世以来经济迅速融入全球体系,作为世界经济体的一员,全球金融危机的爆发,同样使中国深受其害,国民经济被迫延缓了发展速度。本文从此次危机的特点入手,详细分析了危机对我国实体经济的影响,并提出了实体经济应对危机的对策建议,对经济的可持续发展进行了探索性研究。 关键词: 金融危机 中国实体经济 影响 对策 一、金融危机的国际背景 2008年9月以来,美国政府接管“两房”和美国国际集团,华盛顿互惠银行破产倒闭,以及美联银行出现危机等一系列事件,美国次贷危机演化为一场波及全球的金融危机。2008年12月5日时任美国总统布什公开承认美国经济已进入衰退期。美国劳工部数据显示,2008年11月份美国非农业部门就业岗位减少53.3万个,失业率为15年来的最高点。美国2008年三季度居民消费支出下降3.1%,是1991年以来的首次下滑。11月份的美国消费者物价指数(CPI)连续第二个月创出最大降幅,暴跌1.7%,为1947年以来的最大降幅。企业经营投资规模削减,生产下降。2008年9月工业生产环比下降2.8%,为自1974年以来最大降幅。2008年11月制造业新订单指数由10月的44.0%降至35.4%,商业活动指数由10月的53.4%跌至36.6%。美国在本次次贷危机中,房市和股市资产价格大幅度缩水,使人们手中的财富减少,影响到微观主体的消费行为。一旦消费不足,政府和企业会减少进口,通过国际贸易影响到与本国经贸往来密切的国家,又通过这些国家传递到另外一些国家。另一方面,本国投资减少,金融危机降低了金融市场的融资功能。企业在金融市场的融资总量下降,进而降低了企业投资的热情,投资意愿下降,经济下滑,而经济下滑又将导致收入减少,如此形成恶性循环。如果风险因素是直接发生于实体经济,则通过国际贸易被直接传递给与本国有着紧密贸易往来的国家。 这次金融危机的严重性和广泛性前所未有。联合国秘书长潘基文在2008年9月23日第63届联合国大会一般性辩论开幕式上的致辞中指出,全球性金融危机给发展融资,世界各国的社会发展以及千年发展目标的推进带来了威胁。英国财政大臣阿利斯泰尔・达林、美联储前主席格林斯潘则分别用了“最近几代人时间内最严重的金融危机”和“一个世纪只出现一两次的事件”来评论此次金融危机的严重性。古巴前国务委员会主席菲德尔・卡斯特罗撰文指出:“这场危机不是资本主义国家每隔几年惯常发生的那种经济危机,也不同于上世纪30年生的大萧条,它是资本主义模式确立以来最为严重的一次危机。它意味着布雷顿森林体系难以为继,世界将会变得不同。” 二、金融危机的特点 至目前为止,危机尚未结束,此次危机的特点是面临着众多不确定性,为理论实务研究和政府政策制定带来了极大的难度和挑战。 (一)损失数量的不确定性。 2007年底,美国住房抵押贷款总额约为12万亿美元,次级按揭贷款的总规模约1.3万亿美元,房利美和房地美2007年的财务杠杆分别达到30和90倍以上。2007年底,美国居民、政府、金融机构等未到期债务资产总额为50万亿美元,是美国当年GDP的3倍多,平均每个美国人要负担16万美元以上。而美国的居民储蓄率1984年为10.08%,2007年则下降为-1.7%。虽然上述数字不一定都是损失,但损失数量占经济总量的比例目前还不确定。 (二)持续时间的不确定性。 金融危机继2007年7―8月份美联储被迫进入降息周期,2007年底花旗、美林、瑞银等大机构出现巨额亏损和2008年3月份贝尔期登被收购后,于2008年9月中旬后全面爆发,雷曼、AIG、美林、苏格兰皇家银行、富通等相继破产倒闭,在全球大规模救市方案出台后,2009年一季度全球股市再次暴跌,东欧和东亚一些国家出现货币急剧贬值。反反复复、一波三折,目前虽略有好转,甚至有人预言已走出低谷,但至今没有断定危机已然结束的定论问世。 (三)蔓延地域的不确定性。 这次全球金融危机发生在全球金融核心区域,并从欧美蔓延到亚太、拉美,东欧国家和其他比较依赖外债的新兴经济体也受到冲击,俄罗斯和韩国货币大幅贬值,匈牙利、乌克兰、白俄罗斯等国开始向IMF求援。虽然各国受波及程度不同,但少有幸免。即便在危机似乎走出低谷的今天,依然不能断定它的蔓延地域是否还会扩张。 (四)冲击程度的不确定性。 此次金融危机首先爆发在资本市场层面,集中体现在对金融经济的冲击,但随后实体经济受到牵连,美国2009年4月份工业总的设备开工率只有69.1%,是42年来的最低水平。一季度,工业生产按年率计算,下降19.2%。欧共体欧元区经济一季度负增长2.5%,失业率8.9%,这是自欧元区1999年成立以来最大季度降幅。自此,欧元区已连续四个季度出现负增长。在欧元区成员国中,德国、意大利、西班牙和法国第一季度分别下滑3.8%、2.4%、1.8%和1.2%。欧盟27国经济环比下滑2.5%,同比下滑4.4%。这表明欧元区经济衰退程度加深。日本一季度国内生产总值比去年同期下降15.2%,这是日本有史以来国内生产总值下降幅度最大的一次,也是在世界经济强国中下降幅度最大的国家。俄罗斯2009年第一季度经济增长率比去年同期下降9.5%,比去年第四季度下降23.2%。中国是一枝独秀。一季度国内生产总值65745亿元,同比增长6.1%,比上一年同期回落4.5个百分点。规模以上企业工业增加值同比增长5.1%,增幅比上年同期回落11.3个百分点。损失及下降有多少为危机直接导致,又有多少为间接因素所致,至今无法确定。 三、金融危机对中国实体经济的影响 美国前总统里根的经济顾问委员会主席兼国家经济研究局局长马丁・费尔德斯坦认为,这场危机是由对所有风险的严重性估计不足和美国在这10年的前5年中所产生的房地产泡沫的崩溃造成的。住房问题导致金融危机愈演愈烈,而危机又使维持经济活动所需的信贷供应不断减少。在利润至上原则的驱使下,脱离实体经济的过度金融创新与金融投机行为也很盛行。此外,金融监管机制存在漏洞,金融监管跟不上金融业发展。虽然各国政府及时采取了大规模金融救援计划,但是市场信心和预期的恢复、金融机构从重组到正常运行、金融市场秩序的自我调整仍需要有一个较长期的过程。 经济全球化的进一步加深,使得中国经济同世界经济融为一体的趋势进一步增强。中国经济对外依存度较高,金融危机的蔓延,全球经济放缓,以及由此带来的外需减弱给中国实体经济经济发展带来了巨大的负面影响。 (一)外贸企业坏账增多。 全球金融危机的风险正通过贸易链条向我国外贸出口企业转嫁,对中国经济实体最直接的影响表现是国内外贸型企业的坏账增多。国外市场信贷紧缩,导致本国企业的经营流动资金吃紧,对资金量的需求相应增加。如果国外政府实施资本项目管制,那么该国企业与我国企业间的资金流动链条将断裂。欧美企业为了转嫁和规避金融危机的影响,最常用的手段就是把资金压力转移给上游的供应商。欧美进口商在资金困难或周转不灵时,一般会采取两种办法:一是进口商在本国银行很难贷到款,往往提出赊账,待进口商资金回笼后再付款,保证己方的利益,把中国企业变成了海外客户的融资工具;二是在资金周转不动之后,很多进口商把货物压在港口不收货,更多则是不支付货款,或者干脆直接宣布倒闭,把负担甩给了上游的制造企业,而接下这最后一棒的,就是国内的制造企业。目前,拖欠债务的范围已经从最初与房地产有关的石材、钢材等企业开始蔓延到日常消费品,如鞋子、服装、手机、电子产品等。据国家商务部研究院保守估算,中国企业被拖欠的海外债务早已达到1000亿美元,2008年新增的海外拖欠额则已经大大超过150亿美元,而且正在加速蔓延。 (二)订单锐减。 金融危机使得国外消费减少、订单数减少,对我国出口贸易产生重大的影响。据统计,2008年前三季度,我国外贸出口10740亿美元,增速比2007年同期减少4.8百分点,已经倒闭外向型企业两万多家,GDP降为9.6%,是近6年来第一次回落到一位数。2008年11月我国的出口开始首次出现了负增长,11月份当月我国出口1149.9亿美元,下降2.2%,我国外贸单月进出口首次出现负增长。12月份当月我国进出口总值1833.3亿美元,下降11.1%;其中出口1111.6亿美元,下降2.8%,进口721.8亿美元,下降21.3%。由于源于欧美市场的订单大幅减少,国际需求下降,国外市场的一些产品价格也下跌,中国经济的外贸依存度高达60%,美国和欧洲市场占了中国总出口的40%。所以中国出口必然也会随之放缓。2009年1月份我国外贸进出口总值同比下降29%,降幅比上月加深17.9个百分点,其中进口同比下降43.1%,出口下降17.5%,降幅比上月分别加深21.8和14.7个百分点。这种情况说明美国金融危机对我国进、出口企业的冲击在继续扩大。 其次,美元贬值,以及美国等政府要求对人民币汇率升值的施压,给中国企业的出口带来更大压力,加之原材料价格和人力成本的上涨,以及国内信贷紧缩等因素,中国出口企业面临前所未有的困难。 最后,金融危机加大欧美国内的贸易保护主义情绪,欧美政府和企业将频繁利用对华反倾销调查、新技术性标准、绿色环保等贸易壁垒,国际贸易摩擦加大,使得国内企业出口更加困难。 (三)金融危机对国内传统产业结构形成冲击。 受危机影响,国内企业因产能缩减而裁员,国外进口商拖欠账款和订单减少导致出口型企业倒闭,已影响到中国的就业形势。中国每年70%以上的新增就业岗位是由中小企业创造的,中小企业是解决中国就业的主力军。受危机影响最大的是东南沿海地区的劳动密集型企业。这些企业破产倒闭主要是导致劳动力市场中低端劳动者失业,以农民工为主。如果得不到有效的控制,其对整体就业形势所产生的消极作用将越来越明显,如不能及时遏制,城市传统产业的结构调整在时机尚未成熟之际,将会被迫在大范围内进行,极有可能埋下隐患。 (四)通过消费疲软打击实体经济。 金融危机所带来的悲观情绪不仅仅对境外市场带来消费预期下降的影响,对国内消费市场也同样如此。危机使国内消费者个人收入减少,对未来的预期下降,甚至悲观,消费意愿下降,导致消费者增加储蓄减少消费或现时消费。根据国家统计局公布的数据,消费者对未来经济生活变化预测的预期指数,回落明显,从2008年一季度的97.5降至二季度的96.7,再到三季度的96.2,显示金融危机对中国消费者自身生活的影响比较敏感。消费意愿下降,消费支出减少,使得因外销订单减少不得不压缩产能的实体经济再次面临内销的打击。以经济发达省份江苏的省会南京为例,2009年一季度实现生产总值同比增长9.3%,规模以上工业企业完成工业总产值1311.02亿元,比去年同期下降14%。在内外销疲软、下降的双重夹击下,中国实体经济雪上加霜,举步维艰。 四、实体经济应对金融危机的措施 由于金融危机对中国实体经济产生了多层面的影响,如何摆脱危机或最大限度地减弱危机所带来的负面影响刻不容缓,中央和地方各级政府为刺激经济、摆脱危机施行了高达数十万亿的经济救援方案,同时辅之以多项措施提升经济。因此,进行应对金融危机措施研究具有重要的现实意义。通过研究,课题组认为,应当从以下方面着手努力。 (一)建立、完善风险意识与机制。 一是对已出现的风险信号给予高度重视,引导企业内部在对外销售时要建立风险管理岗位和制度来减弱和转移风险,更广泛地倡导企业运用国际贸易上常用的风险转移工具,如国际保理(承购应收账款)、出口信用保险等,把风险交给专业的风险控制机构去处理,即使遇到了进口商拖欠、破产情况,企业也可以得到赔付,弥补出口企业损失;二是针对已出现的呆账和坏账,专业金融机构应协助企业尽早进行商账追收,使企业及时获得自己的合法权益,减少损失;三是政府对企业运用风险转移工具所产生的额外费用进行财政补贴,鼓励企业稳健经营。 (二)内外兼修,提升竞争力。 外部环境,首先,政府在短期内要考虑外贸政策(出口退税、加工贸易政策等)与货币政策、资源价格、劳工和环境政策的协调与配合,增强协调性,使国内改革与政策调整充分考虑到出口产业和企业的承受能力。如由于WTO组织成员中以零税率参与竞争是国际市场上的普遍情况,也符合WTO规则,所以退税政策回归到“出口货物零税率进入国际市场”的制度设计中,将优化外贸结构、提高出口质量和效益的主要任务由国内的资源价格、劳工和环境政策来承担。其次,在汇率政策方面要稳定人民币兑美元、欧元汇率,减少汇兑波动,适当的时候要运用汇率政策来支持国内企业出口,如人民币贬值政策等。 企业自身,首先从长期来看,要转变发展方式,把外部的压力转换成出口产品升级的动力,以及进一步扩大国内需求,减少对外部市场的依赖,这应是化解危机对我国出口贸易影响的根本途径;其次,应该有预见性地对可能发生的贸易争端采取应对措施,并加快实施市场多元化战略,借助于对新兴市场扩大出口,通过向中东、俄罗斯、拉美等地区的出口增长,以及对内需市场的广度和深度的挖掘,来缓解对发达国家出口的放缓。 (三)提升就业,带动内需。 提高就业率,增强民众的消费信心,对拉动实体经济增长至关重要。应当适当调整外贸政策,对就业影响比较大的、中小企业比较集中的劳动密集型产业可以考虑继续提高出口退税,并适当调整加工贸易政策,放宽出口信贷,鼓励部分劳动密集型企业向中西部转移;要积极引导中小企业面向国内市场,面向农村市场生产产品,政府对于农民购买产品可以给予补贴,如目前实施的彩电、冰箱下乡补贴等。其次,从政策思路上看,我们有必要把中国的经济从固定资产投资推动的增长、从制造业推动的增长尽快转向服务业,大力发展第三产业尤其是服务业,使经济增长能够摆脱依赖外部资源和贸易环境的局面,从而带动内需增长,实现充分就业。最后,加大促进就业方面的直接投入,调整就业政策。如发挥失业保险预防失业、稳定就业的作用,扩大失业保险金的使用对象和范围,用于为稳定就业和维护劳动力供给而进行在职培训、技能培训等的补贴。 总之,扩大社会就业能提高社会总需求,使消费者手中有钱,心中有底,把远期消费变为近期消费,就需要将教育、养老、医疗等社保体系进行完善,排除百姓远期生活的不确定性,减少消费者现存的消费顾虑。 (四)加强中小企业信贷支持力度。 近年来,受原材料价格上涨、货币政策从紧、人民币升值、外需大幅下滑等因素影响,中小企业“融资难”的问题更加突出,在较大程度上制约了其发展。要使实体经济走出危机,搞好搞活,必须使其成为有本之木、有源之水,而企业的源头离开资金就枯竭了。因此,金融机构的贷款在危机关头,更应该有意识地向中小企业倾斜。当然,倾斜的方式与方法必须经过严格的论证,不能使贷款成为有去无回的坏账。
金融经济论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国G年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市 场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融 的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 金融经济论文:金融经济对央行治安治理的影响 维护辖区金融秩序,确保节日期间和敏感时期的安全稳定。基层央行要根据《中国人民银行法》所赋予的维护金融稳定的职责,加强与当地政法、公安及银监部门的联系与沟通,自觉接受和服从当地政法、综治部门和上级行综治部门的指导、监督、检查,并积极配合公安部门加大对侵害银行安全金融案件的预防和打击力度。 一要加大对涉嫌洗钱和恐怖融资案件的协查、督办工作力度,通过对大额可疑资金进行监测、建立征信机制,推动建立社会信用体系,甄别、控制、冻结恐怖组织资金的国内、国际流动,防止金融系统恐怖袭击事件的发生,最大限度地减少资金损失和人员伤亡,维护国家安全和经济秩序稳定; 二要建立金融稳定协调机制,完善区域金融风险预警体系,加强各类突发事件应急预案建设,制定符合辖内实际的自然灾害、发行库守卫、发行基金调拨和供应、反恐怖、机关安全等各类突发事件应急处置预案,积极开展演练,切实提高应对突发事件的能力,进一步完善安全防范体系; 三要结合本行实际,加强国家安全和保密教育,有效地杜绝内案、减少外案的发生。四要充分发挥综治成员行部门的作用,落实好节日期间和敏感时期的安全稳定工作,坚持“五不放过”的原则,即:责任不落实不放过,工作不到位不放过,原因不查清不放过,隐患不排除不放过,问题不解决不放过。对组织、履职、协作不力的部门和个人,将严肃追究相应责任,确保安全稳定工作的严肃性。 加强综治宣传和调研工作 基层央行各支行要充分发挥金融系统综合治理工作在维护社会稳定、确保金融平安,促进经济发展中的重要作用,加大综合治理宣传工作力度,利用各种形式,积极开展综治教育宣传,进一步提高全体员工的综治意识。 一要坚持普及综治知识与经常性教育相结合。积极开展综治宣传月活动,充分发挥电视、广播、报刊、互联网、黑板报等大众传播媒介在综合治理宣传中的作用,重点加大对中共中央、国务院《关于加强社会治安综合治理的决定》、全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》、国务院常务会议通过公布的《企业事业行内部治安保卫条例》等有关文件法规的宣传。进一步提高全体员工的综治和安防意识; 二要对全行员工进行思想道德和法制教育,把普法教育落到实处,提高全行员工的知法、守法、用法知识。坚持案件防范与警示教育相结合。大张旗鼓地宣传案件防范工作,时刻做到警钟长鸣。通过典型案件,组织职工进行了大讨论,使干部员工牢固树立正确的权力观、世界观。积极开展预防金融职务犯罪活动,组织员工走出去,开展“现身说法”等警示教育,使全体干部职工引以为戒、以人为镜,自觉遵纪守法,自觉维护金融安全。 总结 基层央行社会治安综合治理是每一个支行都应该认真、细心、谨慎的对待和处理。做好社会治安的综合治理问题,已成为基层央行健康、平稳、有效发展的重要组成部分。本文笔者结合实际情况提出了五大建设性对策,鉴于笔者知识水平和能力的有限性,本文仍存在一些不足之处,望在今后工作中不断得到学习和完善。 金融经济论文:泡沫过后的世界经济与金融 一、金融泡沫的破灭:历史与现在 在近现代世界经济史上,金融泡沫曾经多次出现过,比较著名的有17世纪的荷兰郁金香狂热(Dutch Tulip Mania)、1720年英国的南海公司泡沫(South Sea Bubble)、1929-1933年的全球经济大萧条(The Great Depression)等。尽管这些事件前后相差几百年,发生的地点也不同,但它们的成因、演变及其对实体经济的影响却有很大的相似之处。 在20世纪末期,世界经济又经历了另一个巨大的金融泡沫。这个泡沫由两部分组成:一部分是日本的股票与房地产泡沫,它在1989年达到了顶点,日经指数曾达到38740点,到2002年年底则跌落至8579点,而现在的房地产价格只有高峰时的三分之一;另一部分是美欧的股票泡沫,美国道琼斯与纳斯达克指数分别从2000年初最高峰的11722.98点和5048.62点跌落到2002年底的8341点和1335点,7.5万亿美元的“财富”被蒸发了,而彭博欧洲50种蓝筹股票指数由最高峰的5405点跌到2002年底的2500点左右。 经济学家对历次金融泡沫有过详尽的研究,并总结出了很多值得借鉴的经验。纵观历次金融泡沫的演变过程,难免让人们得出历史在不断地重复自我的结论: 1、大多数人包括经济学家、中央银行官员均无法准确地预测股市暴跌。例如,作为20世纪美国最为著名的经济学家之一的欧文.费雪,在1929年股市暴跌之前14天还在预测股票会继续上涨。格林斯潘也被认为是20世纪最伟大的中央银行行长之一,当道琼斯指数在1996年达到6000点的时候,他曾经泼过冷水,认为投资者存在着“非理性的过分乐观”情绪,但在此后他改弦易辙,再也没有提出类似的警告,听任股票攀升到前所未有的高度。 2、在暴跌之前往往弥漫着过于乐观的情绪,投机盛行。市盈率是衡量股市是否偏离均衡价值的基本指标之一。从美国历史上看,市盈率一般在8-20之间,平均为15,而到了2000年初,美国标准普尔500股票的市盈率超过了40,即便在股市下跌40%的现在,市盈率仍然超过了20。此外,有人认为一个国家股票市场的市值不应超过GDP的70%,而美国股市在最高潮的时期达到了140%。这些传统的经验指标已经失去了它应有的警示作用。投资者变成了投机行家,尽管他知道股票价格已经过高,但仍然决定买进,因为他相信股价会继续上升,能够把股票卖给下手。经济学家把此时的投资者行为形象地比喻为“更大的傻瓜理论”(greater fool theory)。 3、股市暴跌发生时的私人部门(个人与企业)债务比率往往很高。举债意味着信心,而不切实际的信心意味着过度消费与不明智的投资。据经济学家统计,美国私人部门净储蓄额占GDP的比重在1960-1995年期间平均为1.4%,而2000年却降到-6%左右。 4、股市暴跌往往发生在宏观经济状况看起来很好的时候,这往往会让大多数投资者猝不及防。在2000年初股票开始下跌的时候,世界经济状况很好,而美国正在进行着其历史上最长的一次经济增长期,看不出任何走下坡路的迹象。谁也不会想到泡沫破灭就在眼前。统计表明,在被深度套牢的投资者之中,大多数是在1998年之后入市的。 二、中央银行的崭新使命:防范与治理通货紧缩 历史告诉我们,股市暴跌之后往往伴随着长期的经济萧条。道理很简单:泡沫状态是实体经济不均衡发展的集中体现,它的爆破,必将以极具破坏力的形式,对经济过程予以强制性的纠正,由此对宏观经济造成严重的负面效果。据历史统计,在1720年南海泡沫过后的20年里,英国工业产量年增长率不到0.5%,在随后的40年里,年增长率不到1%。1929年股市暴跌引发了20世纪最大的经济萧条,并为第二次世界大战这一人类历史上极其惨烈的灾难埋下了祸根。日本股市泡沫的破灭导致这个世界第二大经济体13年的经济停滞与巨额银行坏账,即便到现在仍然看不到复苏的前景。 面对这一严峻的宏观形势,世界各国政府应该审时度势,果断地采取扩张性的财政政策与货币政策,避免历史悲剧的重演。 世界各国的中央银行行长们可能没有想到:他们在过去20年间治理与防止通货膨胀取得巨大成功之后,面对通货紧缩却显得有些束手无策。目前在全球范围内,除了服务品价格有一定幅度的上升之外,其他物价水平呈整体下降趋势。日本、德国、美国等发达国家均是如此,而作为世界经济主要亮点的中国,物价水平也是连续下跌。面对这种情况,有些经济学家开始怀念那种以温和通货膨胀为特征的经济运行状态。 在通货紧缩期间,生产过剩是一种普遍的现象,消费者持币待购心理严重,生产厂家失去了定价主动权,利润空间受到很大的挤压,进而影响其对未来投资的信心,裁员成为经常发生的事情。此外,物价下跌变相增加了借款的实际成本,加大了借款人的偿债负担。这一趋势如果得不到扭转的话,经济衰退将是必然的结果。日本就是一个典型的例子。 通货紧缩尽管表现为整体物价水平的持续下跌,但人们不能只从货币供给量乃至货币政策上寻找答案,也不能仅以放松银根为基本对策,这需要财政政策的配合与其他综合治理措施的实施。但同样不容回避的是,货币政策在防止与治理通货紧缩上负有巨大的责任。而且从日本的经历来看,治理通货紧缩要比防止通货膨胀困难得多——这一教训对决策者尤其重要。 2002年11月6日,美国联储第12次下调联邦基金利率,达到了1.25%这个41年来的最低水平。这次大幅降息行动并没有在市场引起积极的反映,反而引发了人们的担忧——美国是否在重蹈日本的老路?美国经济现在的状态与10年前的日本有很多的相像之处。日本银行在2000年3月已把利率降到零的水平,而整体物价水平还是连年下降,经济萎靡不振,货币政策似乎失去了调控经济的作用,成为了凯恩斯“流动性陷阱”的典型案例——由于借款人对经济前景失去了信心,无论利率降到什么水平,都不愿意借款与投资。 人们难免要问:如果利率降到了无法再降的地步,中央银行还有什么 刺激经济增长的工具?为了打消人们的担心,美联储高层人士不断表示:即便是联邦基金利率降至零,它仍然有充足的工具来刺激经济。格林斯潘最近表示:中央银行可以购买政府债券,以此降低政府的融资成本及长期利率水平(在西方,中央银行所能够控制的只是短期利率,长期利率仍然由市场决定)。联储理事会理事Ben Bernanke走得更远,他在2002年11月下旬的一次公开谈话中,明确指出在1942至1951年期间,美国中央银行购买了大量债券,促使政府债券收益率水平保持在2.5%的水平(相当于现在的5%)。如果这一手段仍不奏效,中央银行可以接受商业票据为抵押,通过贴现窗口向银行贷款,以此降低借贷成本。Bernanke先生还提出了第二个备选方案,就是由联储购买外国政府债券,迫使美元贬值。但他同时注意到美元政策是财政部的职责范围,而且鉴于美国对外贸易占GDP的比例不是很高,美元贬值不能有效地解除通货紧缩压力。Bernanke先生提出的第三个方案更为极端,即联邦政府推行减税政策,以刺激经济,同时,联储购买联邦政府发行的债券,所筹集资金用来弥补减税造成的亏空。这一方案的实质是中央银行开动印钞机,发票子。 上述政策建议出于联储高层口里,多少有些让人震惊。在过去20年里,世界各国的中央银行一直把防止与治理通货膨胀当作自己最重要的职责之一,货币主义成为了它们的基本理论信条。中央银行通过调节货币供应量与利率水平,把物价控制在认可的范围之内。但到了现在,世界经济发生了明显的变化,短期利率处于历史低位,中央银行投放基础货币失去了正常的渠道,在这种情况下,中央银行表现了应有的胆量与勇气,探索非正统的政策工具,驶向了这段没有航标的里程。 日本银行已经率先这样做了。为了刺激经济,维持银行体系的流动性,日本银行从2000年3月开始在市场上大量买进政府债券,并于2002年11月20日决定把其银行体系往来账户余额的上限提高到20万亿日元(相当于1200亿美元),这意味着每月需要在市场上买入1.2-1.5万亿日元的债券,等于日本政府净融资额的三分之一。日本银行的主要目标是尽可能地把长短期利率控制在历史最低位上,由此减轻私人借款人及日本政府的融资成本(尽管日本政府债务余额达到了其GDP的140%,而其30年债券的收益率只有2%左右)。此外,日本银行在9月18日宣布:它准备从商业银行手中购买它们所持有的股票,并于12月初付诸实施,以此帮助商业银行清理包袱。经济合作与发展组织(OECD)在其11月份的日本年度报告中肯定了上述做法,并督促日本银行“在没有标尺的地方坚定地走下去”。 日本国内现在正酝酿着一个更具争议的货币政策——要求日本银行明确确定一个通货膨胀目标,比如说是3%,然后想方设法达到它。这样做的目的,一是进一步增发货币,扩大货币供应量,同时引导公众及企业的价格预期,以此解决通货紧缩问题。对于盯住具体通货膨胀率的货币目标,其他国家的中央银行也有这样做的,如英格兰银行,但它们的出发点是把通货膨胀率控制在既定目标之内,而不是像日本银行那样,设法把负通货膨胀率抬升到既定的目标。 笔者认为,国外中央银行的做法对我们有很大的借鉴意义。尽管我国经济增长保持着很高的水平,但许多深层次的问题如通货紧缩压力、国有银行不良贷款、财政可持续性等不容回避。回顾1998年以来我国宏观经济政策的基本取向(积极的财政政策与稳健的货币政策),笔者认为中央银行能够而且应该在未来的经济发展中做出更大贡献。 为此,笔者提出一项具体的政策建议:建议中央银行向四家资产管理公司发放再贷款,用于收购四大国有独资银行遗留的各类政策性贷款。理由是:资产管理公司在1999年收购近1.4万亿元不良贷款之后,并没有完全解除四大银行的不良贷款包袱,不良贷款率仍然高于国际水平,绝对额过大,无法自我消化。这些不良贷款中的很大部分仍然是《商业银行法》颁布之前形成的,具有明显的政策性特征,如果不能较为彻底地剥离出去,则难以分清银行管理层的责任,不能充分发挥经营者的积极性。鉴于国有银行在银行体系中的地位与国有独资背景,这些不良贷款被看作是中央财政的隐性负债,迟早要由国家解决。实事求是地讲,无论是现在还是将来,中央财政很难有力量解决四大银行的不良贷款包袱问题——注资或者为资产管理公司发行债券提供担保等做法,均超出中央财力。鉴于此,人民银行应该模仿国外同行的做法,试探以非正统的方法来解决这个困扰多年的问题。笔者认为,只要遵循正常的法律程序,审慎地设计分步实施方案,确定合理的再贷款金额,这个建议是可以操作的:既能促使中国银行体系的健康发展,为可持续的经济增长营造良好的融资环境,又不至于引发无法控制的通货膨胀。当前国内外经济环境为我们解决国有银行不良贷款问题提供了一个难得的外部环境,贻误时机将非常可惜。 三、泡沫过后的美、德、日银行体系 在经历过这次巨大的泡沫之后,人们惊奇地发现,这次股市暴跌尚没有在美国引发金融危机——这与1929年形成了强烈的对比。美国大银行尽管伤痕累累,但它们的资本充足水平仍然很高,信用等级保持在较高的水平,仍然具备对外支付能力。与此相比较,德国等银行体系蕴含着巨大的系统性风险,日本银行体系则处于风雨飘摇之中。它们可以形象地比喻为:一个不错,一个不怎么样,一个是一塌糊涂(The good,the bad and the ugly)。人们不禁要问:这是为什么? 1、美国银行体系经受了考验。上面已经提到,美国股市崩溃所造成的财富损失是史无前例的。在1929年之后的两年里,美国股市市值损失额相当于GDP的60%,而在2000年3月之后的两年里,市值损失额相当于GDP的90%。但在近两年里,美国只有11家规模很小的银行倒闭,而在1989-1991年期间将近有500家银行倒闭,在30年代初期更有几千家银行倒闭。我们可以大胆地作出这样的判断:假如此次股票泡沫没有引发严重的经济危机,主要是因为稳健运转的银行体系为宏观经济提供了有力的支撑。 我们认为美国银行体系的稳健源于以下几个因素:第一,随着美国金融市场的不断发展,直接融资的比例大幅度上升,银行贷款的重要性下降。据统计,在美国整个金融资产中,商业银行(包括储蓄贷款协会)所占的比例:1912年为79.3%,1948年为68.2%,1980年为56.2%,1997年为46.9%。在90年代通讯、信息科技、媒体等如火如荼的时候,风险投资提供的资金融通从1995年的50亿美元上升到2000年的1450亿美元,上市(IPO)融资从1995年的303亿美元增加到2000年的604亿美元。高收益债券市场也为大量的新电信企业提供了几千亿美元的资金融通。当股市崩溃的时候,损失惨重者并不是银行,而是那些保险公司(尤其是人寿保险公司,它们的股票投资最高可达其资产总额的60%)、共同基金、退休基金以及数以千万计的个人投资者。 第二,巴塞尔协议的实施大大增强了美国银行体系的资本实力以及消化损失、抵御风险的能力。据美国联邦存款保险公司的统计,截止到2 002年9月底,美国最大的25家银行持股公司的资本总额为3807.3亿美元,准备金余额为408.35亿美元,而不良资产余额仅为408.35亿美元。这些银行的核心资本充足率平均为8.7%,总资本充足率为12.24%,远远超过巴寒尔协议4%、8%的最低要求。巴塞尔协议的实质在于以银行资本金限制其资产的盲目扩张,同时鼓励银行采取积极的风险管理措施,从实际情况来看,这个目标已经达到了。 第三,自20世纪80年代以来,随着金融市场与金融创新的长足发展,美国银行业能够对经营过程中所面临的信用风险、市场风险等进行积极的管理,把不愿意承担的风险转嫁给其他投资者。例如,据2002年1月31日英国《金融时报》消息,美国证券化资产(Assetbacked securities)、信贷衍生工具(credit derivatives)分别从1995年的3150亿美元、1756亿美元增加到了2001年的10480亿美元、15810亿美元。此外,美国银行业在风险管理技术上进行了大量的投入与创新,能够对风险给予更加准确的甄别、量化与定价,风险管理水平明显提高。 2、德国银行体系处境不妙。二战以来,在严厉监管体系下的德国银行体系一直享有稳健经营的美誉。但在近期宏观经济表现不佳、公司破产处于历史高位等外部环境下,德国银行业的经营业绩十分糟糕,裕宝银行(HVB)、商业银行、德勒斯顿银行等德国大银行均出现了巨额亏损。2002年9、10月间,投资者在金融市场上恐慌性地抛售银行股票,银行系统性风险一触即发。为什么会是这样?除了上述宏观原因之外,我们认为还有以下几个原因: 第一,全能银行模式暴露出弱点。在德国,大银行与大企业之间交叉持股的现象十分普遍,这一方面可能导致银行放宽授信标准,关系贷款增加,造成信贷损失;另一方面,随着所持公司股票的价格下跌,巨额未实现损失削弱了银行的资本基础。例如,2002年9月,德国商业银行未实现损失高达19亿欧元。 第二,过于拥挤的银行导致过度的竞争,而不平等的竞争格局产生了非理性的授信行为。德国共有2700多家银行,每百万人口就有515个银行分支机构,远高于英国(250个)与法国(420个)的水平,银行服务供给过剩。不仅如此,在德国银行体系三分天下的格局中,由州政府拥有的公共银行以其信用等级高、融资成本低的优势,与商业银行竞争贷款机会,导致贷款利差的不断收窄。商业银行被迫应战,不得不以薄利多销的方式争揽业务,无法根据贷款的实际风险程度制定合理的价格,而一旦宏观经济环境恶化,商业银行发现大量的不良贷款冒了出来,而微弱的盈利水平制约了自己核销坏账的能力。 第三,德国银行业的经营效率有待改善。德国是世界上劳工成本最高的国家,严厉的法律限制了银行节约成本支出的回旋余地。例如,2001年,德意志银行的费用率(efficiency ratio)高达123.21%,高出花旗集团一倍(花旗集团的费用率为63.58%)。 3、总也走不出危机怪圈的日本银行业。20世纪80年代是日本银行业风光无限的年代,而随着泡沫的破灭,日本银行跌进了自己怎样也爬不出来的深渊。据估计,日本银行业累计核销不良贷款折合1300多亿美元,而现在不良贷款余额仍然高达47万亿日元(约4000亿美元),贷款核销的速度总也赶不上新冒出的不良贷款。2002年11月下旬,日本七大银行预计本年度亏损3050亿日元(约25亿美元)。在短期利率接近为零的市场环境下,日本银行业很难依靠自我盈利解决自己的问题。 不少人把日本经济没有尽头的萎靡不振归结于银行体系中介功能的丧失。在过去6年里,日本银行体系的贷款余额连续下跌,银行不愿意也没有能力承担任何信贷风险,大量的存款被投资到收益率极低的国债市场上,或者投资到国外金融市场上,银行难以很好地发挥金融中介的作用。尽管日本政府连续采取扩张性的财政政策,国债余额达到了GDP的140%,日本经济仍然看不到什么起色。 4、两种银行经营模式孰优孰劣?美国、德国、日本三国银行体系的不同表现不禁使人联想到学术界关于两种银行经营模式的争论。第一种模式称作“保持一定距离的银行经营模式”(keep at arm's length),它在美、英等国家最为典型。在这种盎格鲁撒克逊传统之下,银行总是与客户之间保持“一臂”的距离——不远也不近。第二种称作“以关系为本的银行模式”(relationship banking),以日本最为代表,在亚洲广泛流行。在这种模式之下,银行强调与客户之间的关系,同舟共济。 我们可以以一个例子来说明两种模式的差别:假如银行对一个老客户的贷款余额为1亿元,现在,客户遇到了经营上的困难,授信风险开始显现。按照第一种模式,英美银行一般会采取以下行动:立即停止新增授信,采取资产保全措施,尽可能降低已有授信的风险;这样做的理由是,既然风险已经出现,银行不能新增授信,银行应把最大的损失控制在1亿元之内。按照第二种模式,亚洲国家的银行一般不会马上采取过急行动,而是根据客户的实际情况,考虑新增授信,以帮助企业渡过难关。这样做的理由是:如果不新增贷款的话,原来的1亿元贷款可能成为损失。但问题是,如果不成功的话,其损失可能会超过1亿元。 经济学界关于两种银行经营模式的争论由来已久。鉴于日本、韩国等亚洲国家在二战之后持续高速的经济增长成就,很多人认为“以关系为本的银行经营模式”优于“与客户保持一定距离的经营模式”,因为前者能够为企业提供低成本的资金,而且,银行愿意继续向遇到经营困难的企业提供贷款。但是,在亚洲金融危机及日本银行体系积重难返的现实面前,很多人转变了看法,认为亚洲模式在经济快速平稳增长的宏观环境下能够很好地运转,而一旦经济放慢或者步履蹒跚的时候,问题就出现了,这是因为银行继续向本应断绝资金来源的借款人发放贷款,其结果是新的巨额资金又跟着损失掉了,致使银行坏账长期无法得到解决,影响经济增长。 5、应该吸取的教训。通过对三国银行体系的分析,笔者提出两个个人观点:第一,如果按照上述两种银行经营模式的划分,我国明显属于关系型经营模式,强调与客户同舟共济,共同发展,授信行为不够严格,贷款定价也反映不了银行所承担的内在风险。鉴于日本及亚洲金融危机的教训,我国银行界值得深刻反思,以免重蹈覆辙。第二,我国正处于利率市场化的进程之中,而政策性银行依靠政府赋予的优势(以发债特权筹集长期低成本资金、财政补贴等),与商业银行竞争商业性业务,致使价格战愈演愈烈,贷款利差一再收窄,其损害力是巨大与深远的。对于我国的决策者来讲,重要的不是一味地强调利率市场化的紧迫性,而是为利率市场化创造必要的前提条件,比如说,如何解决市场参与者的公平待遇问题。德国的教训是十分深刻的。 四、传统商业银行经营模式与价值观的复兴 传奇式的投资家巴菲特有一个有名的论断:“只有当潮水退下的时候,你才能够看到谁在光着身子游泳”。在股票泡沫过后,金融行业流下了很多鲜活的素材值得研究。我们发现:很多当时看来十分新颖的观点、商业模式也不过尔尔,而一度被认为迂腐的传统商业银行模式重新焕发出风采。还有,“新经济”时期那些不拘一格、敢打敢冲的“企业家”思维只是昙花一现,而真正具有持久魅力的仍然是守信、节俭、审慎决策、避免利益冲突等价值观。这对于日益开放的中国金融业具有一定的借鉴意义。 1、商业银行与投资银行相融合的模式遭遇挫折,传统商业银行模式焕发光彩。鉴于1929-1933年金融危机的沉重教训,美国通过了格拉斯-斯蒂格尔法,把商业银行与投资银行分割了开来。这个法律的初衷是防止银行以低标准的授信条件争揽投资银行业务。60多年过后,这个法律在1999年被取消了,旅行家集团与花旗银行合并、大通银行收购J.P.摩根银行等,建立了融商业银行、投资银行与保险公司为一体的金融集团,并在市场上取得了第一、第二的位置。崭新的经营模式在世纪之交成为国际银行业发展的主流。但好景不长,在股市崩溃之后,这一经营模式遭遇了沉重打击。安然、世通公司等倒闭案件不仅让大通摩根、花旗集团等承受了巨大的贷款损失,而且纷至沓来的种种指控、司法调查(如指控银行帮助公司客户隐瞒债务、虚增盈利;指使分析师发表过分乐观的股评 报告,以此争揽投行业务,误导投资者;等等)及几亿美元的罚金严重地损害了它们信誉,致使它们的股票价格暴跌。摩根大通的股价在2002年10月9日为15.45美元,只有其黄金时期的23.5%(2000年3月23日为65.67美元),花旗集团在7月24日的股价为22.83美元,相当于五年来最高点的40%(2000年8月28日为54.9美元)。近期两只股票仍然在低价位徘徊。 与此形成对比的是,汇丰集团、美洲银行等银行的股票表现要好得多。2002年,汇丰控股的股票价格基本徘徊在7-8英镑之间,与1998年以来的平均水平相差不多,与最高价格(2001年1月24日为10.92英镑)差别不大。在美国三大银行中,美洲银行是股价唯一上涨的银行。它目前的股价为68美元左右,高于5年来平均水平,与最高价格(1998年7月14日为87.93美元)相差不多。 为什么会是这样?我们可以从四家银行的盈利构成中明显地发现各自经营模式的差异。不难发现,传统商业银行业务为美洲银行、汇丰银行带来了稳定的盈利,而对于花旗银行来讲,尽管其消费银行业务十分成功,占据半壁江山,但却受到了投资银行业务的拖累,摩根大通银行的投资银行业务可谓是一塌糊涂,全靠零售业务支撑局面。 据美国联邦存款保险公司公布的数字,2002年第三季度,美国三大银行净收益的构成情况如下: (1)花旗集团:全球消费银行占净收益总额的59%,全球公司及投资银行占32%,全球投资管理占11%,自营投资业务占-3%,公司业务占1%; (2)摩根大通银行:投资银行为净收益总额的-79%,零售银行及中小客户金融服务占248%,资金与证券业务占65%,投资管理与私人银行占30%,风险投资业务占-87%,公司业务为-78%。 (3)美洲银行:零售及商业银行占净收益总额的71%,全球公司及投资银行占19%;其他公司业务占14%,资产管理业务占3%,股权投资业务占-7%。 另据Bloomberg的专题文章,汇丰控股2001年的盈利构成为:公司金融业务占净收益总额的38.4%,个人金融业务占33.4%,商业银行业务占22.7%,私人银行业务占3.9%,其他占1.6%。 我们认为,随着个人财富的不断增长,以个人为对象的按揭贷款、信用卡、资产管理等金融服务具有巨大的发展潜力与盈利前景。而且,从亚洲金融危机乃至近两年欧美国家的实际来看,个人信用远比企业信用具备更强的抵御经济周期负面影响的能力。现在,世界各国的大银行纷纷把业务发展的重点转向以个人为对象的金融服务上,并已经形成了一股潮流。 2、传统价值观重放光彩。商业银行已经存在了好几百年,经历过无数次的政治动荡、军事冲突与经济起伏。在长期的经营实践中,审慎、节俭、足智多谋(prudence,thrift and ingenuity)成为商业银行家的座右铭。但曾几何时,这些价值观被当作迂腐过时的东西而加以摒弃,取而代之的是片面强调以因特网取代砖瓦式的传统银行网络,突出能人(所谓能够争揽大笔业务的deal-maker)的作用而忽视普通岗位的默默奉献,刻意追求别出心裁而忽视整个组织的目标,等等。人们在经历了股市泡沫的洗礼之后,恍然发现传统价值观的持久魅力,国际银行界出现了返璞归真的趋势。 我们以瑞典最大的银行——SEB经营战略的转变为例:这家银行曾经追捧过网上银行,并因此而大力裁减分支机构;随后又展开收购活动,力求把业务范围扩展到整个北欧乃至欧洲地区。随着股市的上涨,它又把注意力放在了资产管理与收费业务上。经过接连不很成功的尝试之后,这家银行现在提出了颇受投资者欢迎的3C战略——Customer satisfaction、Cross-serving及Cost-efficiency,也就是说,最大程度地让客户满意;利用银行网络推销各类金融产品;努力控制成本,提高收益水平。 对于21世纪之初的金融泡沫,现在还不是盖棺定论的时候。我们不想充当先知先觉、或者马后炮式地指出事情本应如此或者本不应如此,我们也不敢推测更为悲观的世界经济与更加动荡的股票市场还在前头。但当我们回顾过去的时候,总是有历史在不断地自我重复的感觉。鉴于此,世界各国的决策者们应该保持高度的警觉,以果敢的政策措施,防止经济大衰退的出现,保持银行体系的稳健运行。这样一来,后人在研究这次泡沫破灭的后果时,将会发现与众不同之处。 金融经济论文:经济全球化与我国金融法制新理念 内容提要: 经济全球化为各国带来利益和风险,使国际经济活动内容日益丰富,对于国际金融体系也提出了更高要求。金融全球化实际上是经济全球化的核心,随着全球化进程的加快,国际社会认识到各国自身金融体系的坚固性对世界金融稳定的影响,以及金融管制全球化协调与合作观念的重要性。全球化的金融市场要求规范完整的金融体系。确立适应我国根本经济利益的金融法制新理念,并依此建立健全金融法制,是保障我国金融市场国际化的前提和必要措施。 关键词:经济全球化;金融全球化;金融法制;法律 所谓经济全球化是表明商品、服务、生产要素与信息的跨国流动,并在全球范围内改变资源配置,各国经济相互依赖日益加深的经济规模与形式。综观经济全球化的形成与发展, 深刻原因主要出于: 一,生产力发展的要求。科技推动经济,拓展了国际分工,扩大了国际市场范围,形成了跨国的生产与经营格局,这要求国际金融市场的快速跟进,保障大范围的跨国经济活动高速高效发展。这得益于信息技术降低了国际经济交流成本,为经济全球化提供了技术支持。 二,国际经济关系变革的要求。独立后的发展中国家中,一些外向型新兴工业化经济类型国家和地区,取得了经济实效,使多数发展中国家也开始实行贸易、投资、金融等改革,并获得很大成就,无论从自身利益考虑,还是从打破贸易壁垒、投资垄断的要求出发,发展中国家为经济全球化创造了巨大的市场空间;而发达国家一旦推行其自由化的经济策略,也指望在国际市场中获取更多的份额,打开关税壁垒等阻碍,推动服务贸易、投资、金融等领域的自由化。 经济全球化的实质是经济市场化,它对各国最明显的影响是:实现资源在全球范围的配置,全球资源和市场总体化可使一国经济发展在目前条件下最大限度地摆脱资源、市场的束缚,尽量实现以有利条件生产并有利市场销售的经济良性循环。应该看到,经济全球化可能产生国际分工利益,也带来空前的竞争和风险,同时由于经济全球化试图弱化各国国家主权,国内经济会受到国际经济波动影响,国内产业和市场会受到冲击并可能产生金融风险甚至危机。尤其是目前国际金融资本体系的风险管理能力与国际金融市场变革有很大距离,增加了风险发生的可能性, 20世纪八九十年代的金融危机说明了这一点。 经济全球化的深化,对国际金融体系提出了更高要求,使金融全球化成为历史发展的必然。中国人民银行行长戴相龙在2000年举行的21世纪论坛上表示:金融全球化是世界各国或地区的金融活动趋向一体化。金融全球化突出表现为国际资本的大规模流动,金融机构和金融业务按同一规则运作及国际市场蓬勃发展。金融全球化以贸易自由化和生产国际化为基本前提,同时又对世界经济发展起推动作用。 金融全球化目前的特点主要表现为四点:一是国际资本规模不断扩大。1996年始,国际金融出现兼并潮,加拿大皇家银行与蒙特利尔银行合并,美国花旗银行与旅行者集团合并,日本东京银行与三菱银行合并、德意志银行收购美国第八大银行信孚银行等等,这种并购行为使金融机构的业务规模空间增大。国际资本规模扩大化不仅表现在金融业务空间,而且表现为资本流动规模扩大。据统计,未来的工业化国家各种基金和养老保险基金将高速增长,至 2000年达到 13 7万亿美元,如此巨额资金会在全球范围内寻求高回报。 二是金融业务从传统方式向多元方式转变。如银行不仅提供各类存贷服务,还提供各种证券买卖、信托、保险等服务。如美国一向是“分业经营”,但近年开始走向混业经营的道路,花旗银行与旅行者集团合并为“花旗集团”后,经营范围跨越了商业银行、投资银行、保险、基金等业务。1999年美国总统克林顿签署了《金融现代化服务方案》,分业的时代到此终结。 三是电子化打破了金融交易的地域限制。计算机、现代通讯、网络等技术的普遍应用,使金融市场融合性大大加强,而金融电子化,如电子商务、电子数据交换、电子资金转帐等,已涵括了金融业务的各个环节,市场一体化得以实现。数字金融利用网络展开后,金融机构的地域限制被打破,市场准入的界线变得十分模糊。 四是金融监督的国际合作水平有所提高。金融自由化的发展,使一些国家、地区开放了金融服务领域, WTO全球金融服务协议强调了金融市场准入和最惠国待遇,使金融全球化进程加快,更重要的是这种金融全球化使许多国家认识到各国自身金融体系的坚固性对世界金融稳定和全球绿济的影响, 20世纪 90年代后期国际社会尤为重视各国金融系统的安全,如 1996年经济七国集体里昂会议呼吁加强金融监管, 1997年巴塞尔银行监管委员会制定了有效银行监管的核心原则。等。导致金融全球化的金融技术因素产生于金融创新,而金融创新主要取决于以下几个因素:一是科技发展创造了新的金融产品,或是拓展了原有金融产品的特性,二是规避金融管制求得利益的无限延伸,三是金融的自由化运动。现在的欧元、全球债券、各种货币衍生物、利率股票衍生物,都是金融创新的产物,而金融自由化促使发达国家金融管制放松、发展中国家金融体制改革。 金融全球化的趋势导致国际金融的管理规范理念发生了变化,这主要表现为: l.放松管制的变化。放松管制是国际金融法律规范方式的总体趋势,尤其是20世纪80年代以后;国际金融市场的管理形式出现了很大的变革,如在证券市场,由于电子化的证券交易、清算、监管方式成为国际证券市场的基本模式,许多国家对其公司法、证券法、信息披露等做了修订,对证券商的业务经营与竞争方式予以适当放松,并强调保护投资人的权益。 放松管制虽然是主流,但进入20世纪90年代后,随着经济全球化加快,国际金融市场法律规范除了鼓励创新理念之外,开始强调对金融业的管制观念,各国金融监管的国际合作日益加强。仍以证券业为例,美英等国对证券市场的管制有所增强,英国 1997年布莱尔政府通过市场管制促成伦敦证券交易所的场地交易方式改为全电子监管方式,并且许多国家都纷纷效仿,尽管管制方式各有不同。香港政府 1998年对股市的干预,日本政府对着名商业银行的注资,都得到国际社会认可。值得注意的是,发达国家规范金融市场基本上都是先以几十年时间建设其法律基础和法律体系,以后才逐步依法有规则地放松管制。 2.混业经营的变化。在全球化条件下,银行业、证券业、保险业的混业经营非常明显。如美国长期坚持分业经营, 20世纪90年代后发生了改变,《金融现代化服务法案》经国会通过后,美国开始以金融混业经营取代金融分业经营、分业监督的方式。混业经营也使金融形式多样化,如保险基金入市,证券商进入银行的同业拆借市场融资等等。由于国际 金融市场混业经营,可以提供多种金融服务、分散一定风险,并贯通监管机制,所以,不仅原来奉行金融混业经营的国家,如德国,仍然发展和完善混业经营,而且分业经营的国家也开始动摇分业的基础。 这种经营方式改变了原有的金融法律关系,并使得金融关系已不再是只体现个别国家或地区的利益了,如证券公司、保险公司银行等在证券市场融资,或者一国的证券公司参股另国证券公司。金融市场的跨国、跨地区交易导致了国家地区间、市场间的依赖和互动,法律规范的思路已经不是各国自行制定金融法规保障和规范金融混业经营的单一问题,而是加全球协调、建立国际合作的有效调整规范体系。 银行业、保险业、证券业的混业经营(包括它们的隔业兼并后形成的金融集团),直接促进了金融衍生物的广泛应用。但实际上金融的风险会明显扩大,各国、各地区的金融监管无法突破区域性限制,分散了金融市场监管的权力,使区域性或全球性金融风险监督失控。事实证明了这一点。能否再建立类似世界贸易组织那样的权威组织机构,实现国际金融市场的监管,包括巴塞尔委员会监管,对国际金融市场有着重要影响。 如上所述。金融国际化的趋势使得国际金融法律规范方式出现了创新和变化。我国的金融市场要与国际接轨,就必须树立起与国际金融法律规范方式变化相适应的金融法制新理念,并依此建立和健全相应的法制机制,对此,应重点采取以下措施。 l.正确运用管制政策。应当结合改革的实践把握我国的金融法律规范环境。发达国家用相当长时间构造了宏观的法律框架,然后逐步依法实施放松管制,并适应国际金融法律规范方式的创新。我国在加入世界贸易组织后,虽然金融业对外开放,但金融体制和金融制度变化不应盲目顺从自由化,也不应尾随金融市场开放时间表。 2.完善金融立法,这可分为两个阶段: 一是创立整体法律框架,确立一系列金融主体法律,利用国际条约保护我国金融业(如WTO中幼稚产业保护条款),参照国际惯例,制定《外资银行法》、《合资银行法》、《信托法》等相关法规,明确规定金融市场准入、资产实力、资本金标准、业务范围、信息等具体内容,使我国金融市场的运行依托于稳定、全面的法律基础。 二是逐步依法放松管制。如在证券市场放宽准入条件,至少要体现证券法制的特殊性,对于管制方式的定位应当强调无所有制无行业歧视原则的市场准入,降低创业板上市门坎,准确确定证券的调查权、处罚权(证监会担当)。我国证券市场强调保护投资人权益,同时其基本目标之一是为国有企业融资,在这种前提下,对法律的要求是特殊的,就管制证券市场的中国证券监督管理委员会运作受国务院领导,其成立时就是事业单位,现在脱离了地方政府领导,可说是适应了金融全球化以及金融制度创新的需要。 3.适应行政干预与司法管制逐步分离的国际金融管理理念,证监委的法律地位应当加以调整。我国的金融监管水平不高,如对外资银行的监管和中资银行海外分支机构的监督几乎无法实现,由于并不存在监管的法律法规体系,客观上无法制止外资银行的违规操作或不规范经营。因此,应当认为我国目前金融法制要解决的还不是尽快与国际接轨、快速放松的题,而是尽可能利用有效的时间构建自己的法律规范体制,形成自己的管制模式和规模,并逐渐适应国际金融市场的法律创新理念,正切入国际金融机制的循环。 4适应国际金融市场变化。我国金融现实的制度与金融创新己打破银行、证券、保险分业经营与监管的模式,我国目前也允许证券商进入银行同业拆借市场融资、允许光大银行入主万国证券公司,进军保险业,建立了光大金融集团,允许国有银行间接进入企业,信达、华融、长城等资产经营公司参与企业进行股份制改造;允许保险资金间接入市;允许银行参与证券业直接合作(中国工商银行与华夏证券有限公司 1999年 12月约定进行业务的全面合作)。在经济全球化条件下,银行、证券、保险混业经营,对于金融创新、资本有效配置和经济增长都有推动力,但这只是问题的一个方面。另一方面是金融经营风险也会扩张,包括制度的风险, 1993年巴林银行倒闭就是在监管和运作都有明确规范的证券市场范围内发生的。所以,混业经营的直接表现应当是跨国运作的速度加快及跨国运作的规模扩大。随着跨国运作的法律规范形式的变化,应根据新形势改进监督能力和措施,建立稳健的金融结构和金融政策以及坚定的金融体系,勇敢面对跨国金融运作行为,并重点突出监督和管理。 2000年9月我国中央银行、证监委、保监委决定建立监督联席会议制度,可说是我国金融监管走向统一协调的关键举措。 5.规则必须统一化。统一化包含两层含义:一是针对行业的合营、管制方式应当统一,我国的管制机构、风险防范机制等都应协调一致。二是未来国际金融的合作趋势使各国金融政策协调,那时如果没有一个涵盖国际金融市场法律规范的组织形式,在单个金融市场中还可能发生巴林银行问题。 我国应当尽快运用金融立法加快银行业、证券业、保险业分营向混业经营的过渡,促进国内金融制度有机体制形成,统一规划金融市场业务的创新和国际化,以统一、平稳的立法理念指导金融法制建设。 金融经济论文:金融服务贸易自由化与经济增长的关系研究 随着世界服务贸易结构日趋向金融、保险等新兴服务业倾斜,金融服务贸易所占比重将大幅上升,未来服务贸易的竞争将主要集中于金融服务贸易。我国的金融服务贸易也经历了迅猛的发展,根据国家外汇管理局公布的我国国际收支平衡表数据显示,2012年我国金融服务贸易进出口总额达到277.4亿美元,10年来增长了近7.7倍。 金融服务贸易与经济增长之间的关系研究在理论上和实证上都有一定的进展,但大多数研究和文献都集中于金融服务贸易对经济增长的单向影响的分析,忽略了经济增长对于金融服务贸易的反向作用。然而,经济增长与金融服务贸易之间可能存在双向因果的影响机制。针对这一问题,本文主要采用基于 VAR 模型的分析方法,利用 1997-2012年期间我国金融服务贸易出口额、金融服务贸易进口额和我国国内生产总值等统计指标来考察我国经济增长与金融服务贸易自由化在之间的双向动态关系。 一、文献综述 国外较早开始研究贸易自由化对经济增长影响问题。Francois与Schuknecht(1999)等人评估了各国经济增长与服务部门自由化间的联系,证实了金融服务贸易自由化对经济增长的促进作用。Mattoo、Rathindran与Subramanian(2001)的研究显示服务部门开放影响长期增长绩效,并且金融服务部门要强于基础电信部门。Eschenbach与Hoekman(2005)发现金融服务等部门的改革与服务业FDI流入呈显着正相关。Khoury与Savvides(2006)的研究表明金融服务部门的开放度上升对高收入国家的经济增长具有显着的促进作用,但对低收入国家没有明显作用。该研究意味着服务部门开放对经济增长的影响依赖于经济发展水平。 最近几年关于金融服务贸易促进经济增长的问题逐渐受到国内学者的关注。刘辉煌(2001)分析了金融服务贸易自由化对整个世界经济和各国经济的发展产生的双面影响。詹艺丹(2007)认为金融服务贸易自由化是通过提高金融体系效率来推动经济增长,发展中国家要抱着谨慎态度选择恰当模式、步骤与时机来实行金融服务贸易自由化。阮明烽、沈颖(2011)发现金融服务贸易自由化和金融发展以及经济增长之间均呈显着的正相关关系。崔艳娟、赵琛、徐晓飞(2013)主要研究跨境交付和商业存在模式的金融服务贸易,发现跨境交付和商业存在模式的金融服务贸易与经济增长之间存在长期均衡关系,对经济增长具有正相关效应。 二、实证分析 1.数据选取与变量定义 本文在相关文献的基础上进行创新,参照同类文献模型的可行性,并考虑数据的可获得性和经济意义,以金融服务贸易进口额、金融服务贸易出口额来度量金融服务贸易自由化程度,以国内生产总值来度量经济增长,直接建立金融服务贸易与经济增长关系的模型。令 GDP、EXPORT、IMPORT分别代表我国国内生产总值、我国金融服务贸易出口额和我国金融服务贸易进口额,选取1997-2012年的数据作为样本数据。数据来源于联合国服务贸易数据库、国家外汇管理局《中国国际收支平衡表》和世界银行WDI数据库。为消除汇率和通胀因素的影响,以上数据均折算成美元。笔者在分析时均采用各变量的对数值,记为[lngdp]、[lnexport]、[lnimport],上述变量的一阶差分用[dlngdp]、[dlnexport]、[dlnimport]来表示。 2.单位根检验 由于大多数时间序列都是非平稳的,此时对这些数据进行回归,尽管有较高的回归系数,其结果却没有任何实际意义,被称为虚假回归或者伪回归。针对这一问题,本文采用单位根检验来说明数据的平稳性,采用ADF检验法,模型的所有变量都通过了单位根检验。在选择了最佳的检验形式和滞后期进行检验后,结果显示[lngdp]、[lnexport]、[lnimport]在0.01的显着水平下是非平稳的,而[dlngdp]、[dlnexport]、[dlnimport]在0.01的显着水平下是平稳的。故该时间序列在1%的显着水平下均为一阶单整过程,并可以在此基础上进行协整检验。 3.协整检验 一些时间序列虽然自身非平稳,但是其某种线性组合是平稳的,这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系,称为协整关系。协整检验就是用来说明变量之间是否在一种长期的均衡关系。各变量虽然具有各自的长期波动规律,但如果它们是协整的,则它们之间存在一种长期稳定的比例关系。通过Johansen协整检验法对各变量之间进行协整回归可知,GDP与金融服务贸易出口、金融服务贸易进口之间存在着长期的均衡关系。方程的残差序列存在一阶自相关,需对残差进行序列平稳性检验。协整方程残差的ADF结果显示,残差为平稳序列,证明经济增长与金融服务贸易进、出口之间存在稳定的均衡关系。 4.VAR模型及方差分解 为了反映各个变量的单位变化通过其内在联系对整个系统产生的扰动以及各变量对这些扰动的综合反映,需要构建向量自回归VAR模型,把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,对[lngdp]、[lnexport]、[lnimport]之间的系统关系作进一步分析,找出金融服务贸易出口、金融服务贸易进口与经济增长之间的长期动态关系。 ⑴模型的构建。向量自回归[VARp]的一般表达式为: [yt=A1yt-1+...+Apyt-p+Bxt+εt t=1,2,...,T] (1) 式(1)中[yt]是[k]维内生变量向量;[xt]是[d]维外生变量向量;[A1...Ap]和[B]是待估计的系数矩阵;[εt]是随机扰动项,同期之间可以相关,但不能有自相关,也不能与模型右边的变量相关。 ⑵确定滞后阶数。本文根据LR检验统计量、最终预测误差(FPE)、AIC信息准则、SC信息准则和HQ信息准则的结果确定模型的阶数,有超过一半的准则选出来的滞后阶数为3阶,因此可以将模型设定为[VAR3]。对模型进行稳定性检验可知各特征方程无特征根在单位圆外,模型较稳定,整体拟合度较高,各扰动项也不与自己的滞后值相关。 ⑶方差分解。利用VAR模型进行方差分解,将系统中每个内生变量的波动按其成因分解为与各方程新息相关联的m个组成部分,从而了解新息对模型内生变量的相对重要性,即考察变量间相互影响的重要程度。结果显示: ①我国 GDP 在第1期只受其自身波动的影响,金融服务贸易进出口对经济发展的影响(即对预测误差的贡献度)在第2期才显现出来,并且冲击影响的强度很小,进口和出口分别为2.191%和0.756%,累计仅为2.947%。随后,金融服务贸易进出口对GDP 的影响逐渐增强,在第10期达到最大,其中金融服务贸易进口的预测方差分解值为 46.517%,金融服务贸易出口的预测方差分解值为26.635% , 二者之和为73.152%。从第4期开始直至末期,这种贡献趋于稳定并一直维持在一个较高水平。由此可知,金融服务贸易自由化对经济增长有很大程度的促进作用,金融服务贸易进 口对经济增长的促进作用要大于出口的促进作用。 ②金融服务贸易出口的预测方差受其自身的影响最大,其中第1期95.697%的冲击由其自身引起,直到第10期预测方差分解值也达到了50%以上。金融服务贸易进口对出口的预测方差影响相对比较小,而国内生产总值对金融服务贸易出口的影响在第6期之前一直维持比较低的水平,从第 6 期之后其影响逐渐上升,到第10期达到33.258%,可见经济增长对金融服务贸易出口的促进作用具有一定的滞后期。 ③金融服务贸易进口起初受到其自身和金融服务贸易出口的影响最大,分别为58.467%和 38.812%。随后两者的影响都有所衰减,其中金融服务贸易进口对其自身的影响从期初的 58.467%减至期末的39.603%,金融服务贸易出口对进口的影响也从期初的38.812%减至期末的24.784%。国内生产总值对金融服务贸易进口的影响在初始阶段很小,只有2.721%,,此后呈现逐渐上升的态势,到期末时增加为35.613%。与金融服务贸易进口相似,说明经济增长对金融服务贸易进口的促进作用也有一定的滞后期。 三、结论 本文利用我国1997 年到2012年的年度时间序列数据,运用单位根检验和协整检验,并基于VAR模型的方差分解法,对我国金融服务贸易进出口额与经济增长之间的相互影响进行了动态考察。结果表明,金融服务贸易自由化对解释经济增长预测方差起着重要作用,其中金融服务贸易进口对经济增长的影响更加明显,而经济增长对于金融服务贸易自由化预测方差的贡献度则相对较小,且具有一定滞后期。一方面,金融服务贸易自由化是我国经济增长的重要原因,进口和出口均会促进经济的增长,但二者促进作用的程度不同。金融服务贸易进口对经济增长的促进作用要大于金融服务贸易出口的促进作用,这可能是金融服务贸易出口对经济增长的促进机制并未充分发挥出来。另一方面,经济增长将通过经济规模的扩大、产业结构的升级、科技水平的提高来推动金融服务贸易的发展,但这一机制往往具有一定的滞后效应,即经济增长对于金融服务贸易发展的反馈效应需要一定时间。 研究表明,在新一轮经济和金融全球化中,金融服务贸易自由化是一个重要组成部分,其对经济发展的作用日益加强。因此,我国应通过积极调整服务贸易政策和完善金融体制来推动金融服务贸易自由化,而金融服务贸易的发展又将通过竞争压力、技术转移、制度创新、吸引外资和产业竞争力等来推动经济的发展。与此同时,我国需在经济增长的基础上进一步提高产业结构,吸收科技进步成果,促进金融服务贸易的发展,建立二者之间的良性循环反馈机制,以充分发挥经济增长对服务贸易的促进作用。 金融经济论文:对于金融时代下经济管控的思考 企业经济管理观念的创新企业经济管理观念对一个企业的管理及发展来说极为重要,尤其是在后金融时代下,更新企业管理者的经济管理观念、更新企业员工的观念,只有这样才能营造良好的企业内部氛围。在更新经济管理观念的过程中要适时地引入危机管理意识、战略意识等,促使企业管理者在制定企业经济管理目标及方针时能够站在全局的高度对企业的发展动向进行把握。企业经营策略的创新企业创新经营策略是企业经济管理创新中重要的环节之一,改变传统的企业组织结构、改变传统的经营观念,创新建立虚拟化、柔性化的企业组织结构,建立健全企业新型的经营组织结构。创新企业企业经营策略主要包括创新企业联盟、创新企业品牌。 创新企业经营联盟是本企业与其他相关企业在生产、销售、技术等多方位的联合,从而建立起一个固定性的企业经营联盟。创新企业品牌则是指企业通过改变传统的代人加工的低水平生产方式,创新建立属于企业自己的品牌,以此来提升企业知名度和美誉度,从而帮助企业产品赢得附加值,赢得市场。创新企业经营策略是一种有效地赢得市场、增加利润的方法,它可以较大幅度地提升企业生产效率,并为企业营造良好的市场环境。 实现企业财务管理手段的信息化伴随着科学技术的不断发展,市场经济中越来越多地融入了电子信息化,对于后金融危机时代的企业来说,只有通过现代网络信息化的财务管理方法取代传统的桌面式财务管理方法才能进一步加强企业发展的信息化。采用先进的财务管理系统及计算机软硬件系统可以突破时间、空间限制,顺利完成远程处理工作,比如远程查账、远程报表、远程审计以及远程报账等,同时也可以强化企业管理层对其下属各机构进行实时的财务监控。企业通过先进的通讯技术可以实现网络财务的远程处理及协同业务,这促使了企业财务管理模式的转变。同时,企业内部建立专用财务管理数据库,一方面财务管理数据库可以帮助企业管理者做出决策。另一方面财务管理数据库远离认为因素干扰,保证了财务管理的严密性,同时最大限度地降低了财务管理随意性。上述先进的财务管理手段能够有效地促进企业智能化财务管理。 增加企业员工的稳定性,加强员工对企业文化的认可,这样有助于企业创新和优化人力资源管理。假设员工对企业产品、文化都不予以认同,这很容易造成企业员工团结力降低,容易造成企业人力资源的浪费,这样长久下去极易出现企业员工离职的现象,因此定期对员工进行教育及培训以此来增加员工对企业文化认同感,并使员工意识到所从事工作的重要性。企业生产活动的创新企业生产活动是企业生存发展下去的重中之重,要实现企业经济管理创新,就必须对企业生产过程实施创新,其中包括企业生产流程创新和企业采购活动的创新。下面探讨一下企业生产流程的创新。企业生产流程的创新。在企业的生产过程中往往存在一些不可知的因素,而这些因素会导致企业生产之初制订的生产计划和目标发生改变,这时企业应通过评审来确定原因并采取相应的措施消除因不可预知因素带来的生产计划和目标的改变。对企业内部经济管理体系中的生产过程、结果、测量及内部审核进行全程的监测,并对其中出现的问题、现象进行记录和评审,通过这种方法保证企业经济目标的实现。 金融经济论文:分析金融发展与地方经济 模型、变量与数据 为了检验在不同的发展阶段和环境下政府能力和金融发展之家的关系,变量的定义和与测定现有的研究中,一般用国内生产总值的增加额或者人均国民生产总值的增加额来测度经济增长状况,但是单纯用国内生产总值的增加额难以反映区域内生产效率的增长情况,因此用人均国民生产总值的增加额来测度生产效率的更为合适,为了消除通货膨胀的影响,用1978年作为基年的CPI数值进行调整,模型中用本年的GDP对数减去上年的GDP对数进行测量。区域金融发展指数的测度指标主要参考戈德史密斯提出的金融相关率测度方法,用各地区本年度的存贷款总量与本地区当年的GDP的比值加以衡量,政府干预经济能力的指数测定用各个地区当年的财政支出水平与当年的GDP的比值加以衡量。对于控制变量的选取主要参考柯布-道格拉斯生产方程,在人力资本总量和资本投入增加总量上进行测度。因为各个地区的人口具有流动性,特别是接受高等教育的人口,所以用各个地区的教育投入来指代人力资本的增加额更为合适。另外在控制变量中还要加上区域劳动力人口的变动情况。在外部资本流入上,因为缺少各个地区利用国内外部资金的数据,因此只能用各个地区历年实际利用外资情况加以计量。数据来源本文重点考察区域金融因素和政府因素在不同区域发展阶段和不同类型经济体中所起作用,因此选择河南省18个直辖市的面板数据作为分析样本,考虑到区域经济的组团式发展,以2004-2010年数据作为时间节点。因为不同时间段的样本数据采集中存在着单位的不一致,所以本文统一了不同年度数据的单位值。外资投入以美元计价,为了能在分析中与人民币的计价方式一致,用各个年度美元兑换人民币的中间价对外资投入量值进行换算。并且按照价格指数对历年的数据进行了换算,以保证比较的真实性。 实证结果与分析 随机效应估计是假设解释变量对被解释变量的效应不随个体和时间变化,无法观测到的地区效应构成的残差随机分布,与解释变量严格不相关,因此将模型看成有随机截距项的回归方程,使用广义最小二乘法解决误差项中的序列相关问题。是选择固定效应模型还是随机效应模型则依赖hausman检验统计,如果统计结果在10%的置信水平下显着,则选择固定效应模型,否则选择随机效应模型。为了减少变量的内生性导致的估计误差,需要选取若干工具变量来减少随机扰动项和解释变量的相关性,所以采用的估计方法为两阶段最小二乘法(TSLS)。为了预防模型中可能存在异方差,需要用面板数据的加权最小二乘法进行估计。估计结果显示,添加工具变量后的估计结果与未添加工具变量之前估计结果差别不大,表明原估计结果较为稳健。通过对估计结果的分析,可以得出如下结论。(1)根据方程1的估计结果表明,区域金融的发展对经济增长的短期推动作用为负值,长期作用可能为正值。这说明目前区域金融对经济的推动力作用不显着,也可以认为区域金融的发展不仅没有推动地方经济的增长,并且还引起了资金的外流,这与地方推动区域金融深化的目标背道而驰。金融发展和地方能力的交叉项指标为正值,但是估计的回归系数很小,这表明政府对金融机构的存贷款行为具有一定程度的影响力,但是这种影响力对区域经济增长所起的作用非常微弱。在控制变量中,虽然所有的控制变量的估计结果都显着,但是还是可以看出,劳动力变量对经济增长的推动更为重要,这也反映了区域经济增长还是依靠生产要素投入的粗放生产特征。在截距项中可以看出,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余的截距项都为正值,表明此经济区的大部分城市区域金融的发展推动了区域经济的增长,而且效果较为显着。豫北经济区城市中,截距项也为正值,但是回归系数较小,说明区域金融发展对区域经济增长的推动作用不强。豫西和豫西南经济区中,三门峡的截距项为正值,但是南阳为负值,说明此经济区的内部差异较大,区域内部城市的经济联系不强。但是黄淮经济区的所有城市截距项均为负值,而且效果较为显着,说明此区域金融的发展不仅没有促进区域经济的增长,而且造成了区域资金的流出,抑制了区域经济增长。(2)根据方程2的估计结果表明,总体上地方政府对区域经济的控制力增强对区域经济增长的贡献度不明显,回归的结果结果既不显着,回归系数的量值也很小,这说明区域经济增长总体上还是市场经济作用的结果,强势政府对推动区域经济增长的作用有限。但是政府能力和金融发展的交叉项为负值,而且检验结果显着,这表明政府对金融机构的行为还是施加了一定的控制,而且对区域经济增长产生了不良的影响。控制变量回归参数与方程1的结果相差不大,进一步表明区域经济增长的粗放性质和有限开放的特征。截距项中,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余城市的截距项都为正值,而且系数较大,表明政府对区域经济增长的作用力较强,而且政府掌控区域经济资源的能力也较强。豫北经济区所有城市的截距项都为正值,但是数值较小,表明政府在区域经济增长中所起作用较弱。豫西和豫西南经济区中两个城市的截距项差异较大,表明此经济区个体差异较大,内部联系不强。黄淮经济区中所有城市的截距项都为负值,说明此区域政府过于强势抑制了经济增长的动力。(3)根据方程3的回归结果表明,短期内金融发展水平和政府控制经济的能力都不能显着的促进区域经济的增长,不仅如此,还有可能会抑制经济增长的潜力,这说明区域经济的增长会受到区域金融发展和政府干预经济能力的共同影响,结合方程1和方程2的回归结果,可以表明政府对区域金融的发展具有显着的影响,同时区域金融的发展对政府能力也有显着的影响,而这种影响对区域经济增长的贡献是负面的。 结论与政策建议 如果要促进区域经济的增长,不同的发展阶段应当采用不同的措施。(1)在地方经济发展滞后的阶段,盲目的推动地方金融水平的发展,不仅不能提高地方的经济增长,而且可能会引起区域资金的外流,因此经济发展落后应当根据本地实际决定自己的金融发展政策,重点是提高本地区投融资水平,畅通本地区的投融资渠道,优化投融资环境,而不是追求本地区金融机构的数量指标,并随着经济的发展,逐步推动本地区的金融深化水平。对于经济发达地区,区域金融发展水平应当继续深化,因为区域经济的增长更多的依靠区域金融产品数量的增长。(2)政府干预经济的能力也要随着经济发展的不同阶段进行相应的调整。在经济发展滞后阶段,政府对经济的过度干预将会影响经济的增长,此时的经济发展更对的要依靠市场的力量来推动。但随着经济的增长,地方政府应当逐渐提升自身对区域经济的影响力,地方政府在经济发展的高级阶段将会起到更大的作用。(3)应当继续深化金融体制改革。特别是对区域性金融机构及地方政府控制的融资平台严格控制,杜绝地方政府对区域金融政策的干预,同时也要控制区域金融机构对地方政府的胁迫和绑架。在地方经济发展的不同方面,金融机构和政府起着不同作用,提供不同的产品,才能更好的促进区域经济的增长。(4)区域经济的增长要更多的依靠劳动力素质的提高及技术水平的提升,继续扩大外部资金的引入并由此形成技术的溢出,提升区域自身的技术创新水平。继续加大区域的教育投入,提高区域的人力资本水平,特别要注意根据区域经济的发展特点实施不同的教育投入方式。 金融经济论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。 金融经济论文:国际经济金融形势预测及影响 美国经济已开始复苏,欧元区和日本正走出衰退的泥沼,表明世界经济正步入缓慢增长的后危机时代。中国最新出现的贸易逆差可能成为常态,出口未来难成经济增长的引擎,元气恢复的外资银行加快拓展中国市场,中资银行在中间业务领域将面临更激烈的竞争。 美国经济将保持缓慢复苏。美国经济先行指标PMI(经理人采购指数)今年3月份达到了59.60,已连续8个月超过50这一指数经济收缩与扩张的分水岭,这预示着美国经济将持续复苏。另外,美国3月新增非农就业人数为18万人,表明美国失业率开始下降,这也为经济复苏提供了动力。但是,自金融危机以来,美国非农失业人数累计高达800万人,失业率创下近30年来新高(3月份仍高达9.7%),即使美国非农就业人数保持目前增长势头,失业率要恢复到危机前的自然失业率4.6%的水平,大概需要两年时间,因此,美国经济短期内不可能出现快速增长。另外,美国房地产市场仍然低迷,房贷断供率屡创新高,银行不良率仍在上升,今年银行破产数量已高达50家,信贷市场流动性并不充足。尽管去年第四季度GDP增长率达到5.6%,由于经济刺激政策的逐步退出,今年第一季度美国GDP增长率将回落至3%左右。 欧元区经济将走出衰退实现低速增长。欧元区经理人采购指数(PMI)已连续6个月超过50,且保持升势,预示着欧元区经济将由收缩转入扩张,预计今年第一季度欧元区经济增长率转正。由于欧元区国家众多,经济发展不均衡,各国政府间财政状况差异较大,缺乏统一、强有力的经济刺激方案,各国救市政策的力度都不同程度受到《欧盟稳定与增长公约》赤字比例限制条款的约束,因此,欧元区经济复苏速度已落后于美国。欧元区的领头羊德国、法国经济已率先复苏,但高达10%的失业率成为欧元区复苏的最大障碍,预计今年欧元经济增长率为1%左右。 日本经济将走出衰退,实现小幅增长。尽管日本PMI指数已连续9个月超过50,但去年第四季度GDP增长率下滑仍超过4%,作为出口导向型国家,欧美经济的复苏和中国经济强劲增长有利于日本经济复苏,但日本失业率仍在高位震荡,因此,预计今年第一季度日本GDP将实现小幅增长,增长率约在0.7%。 国际金融形势研判 美国短期仍将保持0.25%的联邦基金利率不变,但中长期加息可能性上升。虽然美国GDP去年第四季度创下危机以来的新高,但由于庞大的经济刺激计划已逐步退出,失业率仍高出危机前5%,加之美国房地产仍陷低迷之中,因此,短期美联储将继续维持联邦基金利率在0.25%的低位。但其CPI已突破2%,且有上升之势,随着美国经济复苏基础的稳固,美联储中期有可能小幅加息以控制通胀。 欧元区与日本央行短期仍将维持低利率的货币政策。欧元区与日本经济复苏速度目前落后于美国,欧元区失业率高于美国,老龄化、高失业及高福利政策的结合,使欧元区经济落后国家财政进一步恶化,加之欧元区CPI较低,短期并无通胀之忧,因此,欧元区将维持1%的基准利率不变。日本央行预计在截至2010年3月的财年里,核心CPI下降1.3%,经济仍面临通货紧缩的风险,因而,日本央行将维持0.1%的基准利率不变。 希腊债务危机有惊无险,欧元面临成员国主权债务危机挑战。由于2001年希腊为达到预算赤字不能超过国内生产总值的3%和负债率低于国内生产总值的60%的加入欧盟的标准,而运用高盛的“金融创新”,掩盖其部分债务。由于国际金融危机对希腊经济的冲击,加之国内财政收支的恶化,2009年10月初,希腊政府突然宣布2009年政府财政赤字和公共债务占国内生产总值的比例预计将分别达到12.7%和11.3%,远超欧盟《稳定与增长公约》规定的上限。鉴于希腊政府财政状况显着恶化,全球三大信用评级机构相继调低希腊的主权信用评级,希腊国际金融市场融资成本大幅上升,年初发放的10年期国债利率为6.25%,是德国同期国债利率的两倍,同时希腊债券CDS价格大幅飙升,希腊政府面临违约风险。根据欧盟和IMF的救助计划,欧盟在必要情况下拿出首笔300亿欧元,和IMF一道为希腊提供资金支持,因此,希腊主权债务危机目前得以缓解。但与希腊情形相似的还有西班牙、葡萄牙、爱尔兰、意大利,这些欧元区成员国面临的主权债务危机将使欧元面临空前挑战,欧元兑美元汇率下降风险加大。 花旗第一季度盈利44亿美元,美国银行业业绩有望改善。花旗最新财务报告显示,今年第一季度盈利44亿美元,扭转了上季度亏损76亿美元的颓势,盈利来自:证券投资业务盈利大增37亿美元,净信贷损失减少84亿美元和费用减少116亿美元。花旗作为美国金融巨头之一,其净信贷损失大幅减少16%表明美国实体经济开始复苏,由于金融市场反弹明显领先于实体经济,花旗重视证券投资的努力获得了回报。由于美国的大型银行基本实行综合化经营,投资银行业务收入占比较高,在道琼斯指数屡创新高和资本市场持续走强的背景下,其投资银行收入将大幅提升,房价的企稳止跌有利于美国银行业贷款损失的减少,因此,美国银行业第一季度整体盈利有望大幅上升,也将有利美国实体经济的持续复苏。 国际油价开始从高位回落,未来将在70美元?85美元之间震荡。中国石油对外依存度高达50%,国际原油价格走势对中国油价产生直接影响。图显示,近一年来国际原油价格涨幅近1倍,原因之一是投资者对世界经济复苏的信心,最直接的原因是随着国际金融机构元气的恢复,国际原油期货市场做多力量的增强。最近在国际商品期货市场呼风唤雨的金融巨头高盛遭到美国证券交易委员会的指控,国际油价应声重挫。未来制约国际油价的因素有:发达国家居高不下的失业率对原油需求形成了制约;欧元区主权债务危机的阴影使美元有升值趋势;世界经济缓慢复苏使国际原油需求增加有限;从技术形态看,国际油价处于一年来的高位,多头获利回吐使油价回调概率加大,但在每桶70美元处将受到有力支撑。 对中国的可能影响 人民币升值压力暂时缓解,人民币汇率争端隐患未除。尽管美国、欧盟、日本经济出现缓慢复苏,但失业率仍处历史较高水平,各国政府面临着来自工会的较大压力。出于政治考虑, 发达国家政府会一定程度推行贸易保护主义政策,除反倾销和惩罚性关税外,压迫人民币升值是减少对中国进口的重要措施。目前美国出于对中国增持其国债的需要暂时与中国就汇率问题达成妥协,人民币汇率维持当前汇率不变。但是,人民币汇率形成机制远未实现市场化,加之中国对出口企业实行出口退税(增值税)政策,这都为发达国家、甚至像巴西这样的发展中国家指责人民币汇率和贸易政策提供了口实,只要政治需要,中国的对外贸易伙伴随时可能拿人民币汇率问题向中国施压。 中国对外贸易保持少量逆差可能成常态,短期出口难成经济增长引擎。今年3月中国贸易项出现72亿美元的贸易逆差,令市场感到意外和费解,因为在国际金融危机中贸易项保持顺差,而在国际市场复苏的背景下出现了逆差。但研究发现,中国3月出口环比增长18%,并未恶化,但进口环比增长37%,增幅远超过进口导致逆差的出现。因此中国贸易项出现逆差具有偶然性,可能是中国出于应对人民币升值压力做出的策略选择。中国目前持有高达2.4万亿美元的外汇储备,而欧元面临着成员国主权债务危机的风险,欧元资产也面临较高风险,因此,中国外汇储备保值升值压力巨大,明智的选择是降低外汇储备,实行适度贸易逆差政策。在欧美经济缓慢增长的后危机时代,国际市场对中国产品和服务的需求不可能再出现8%以上的增长,因此中国经济增长未来应更多依赖内需。 恢复元气的外资银行加快在中国市场的拓展,中资银行未来在中间业务领域面临更激烈的竞争。本轮金融危机使主要国际银行均遭受重创,但在“大到不能倒”的潜规则的保护下,花旗等金融巨头终于挺过了“严冬”,等来了经济复苏的“春天”。尽管英国《银行家》的全球银行1000强显示,中国工商银行已成为全球最赚钱的银行,但中国银行业过度依赖利息收入的业务结构暴露出其明显的顺周期性,正在进行房地产价格深度调整使中国银行业面临严峻的考验,在证券投资、投资理财等中间业务领域,中国与国际活跃银行存在较大的差距。最近汇丰银行、渣打银行、恒生银行在宁波、惠州、中山等东部沿海城市相继开业,它们在中间业务和零售高端客户业务方面将对中国银行业形成冲击。如何有效控制外资银行综合化经营蕴含的高风险,应对其日益紧迫的竞争威胁,对中国金融监管部门和银行业都是个考验。 金融经济论文:金融经济增长方式探索 在现在的全球化经济环境中,这种虚拟的经济已经成为了当今经济的核心内容,并在很大程度上影响着实际经济的发展。我国金融经济最早出现在七八十年代,主要是通过银行这个中介机构将人们手中闲置的钱收集起来借贷给其他人,然后收取利息。这种生息的方法就是我国早期的金融经济形式,采用的是间接融资,而人们手上的各种证券就是虚拟的资本。随着银行业务的不断开拓以及我国经济体制的改革,在九十年代我国许多发达的城市开始建立证券交易所,将具有价值的证券市场化。而在证券市场中,有价证券相当于货币一样可以在证券市场中自有交换,并且按照一定的比例换取货币,在某种程度上可以优化企业资源的配置,加快了资金周转的效率。 而在我国改革开放政策的实施以及随后加入到WTO等一系列的措施都促进了我国金融经济走向国际市场,同时虚拟资本的跨国交易也加快了我国经济与世界挂钩,扩大了我国资金流通的范围,进而为我国的经济发展提供了源泉。近几年我国政府正在逐渐转变现有的经济结构,完善我国的经济体制,这一目的主要是根据现在的国际经济情况而制定的。现在的金融市场的国际化使得世界各国之间的经济联系更加复杂,各国抵御经济风险的能力也在下降。所以,国际金融市场的一体化逐渐成为了当今经济社会的主要潮流之一,并且也在不同方面影响着各国的经济政策。 金融经济存在的问题以及相应对策 1998年以后,我国对金融经济采取了一系列措施,旨在通过中央领导逐渐转变金融市场的被动状况,以金融市场的发展促进社会经济的发展。但是,在这个过程中我国金融经济仍旧存在着一些问题,而这些问题也制约着我国经济的健康发展。 1我国金融经济存在的问题 第一,银行业的呆坏账率一直居高不下。如果呆坏账率过高将对银行业的发展起着阻碍的作用,并且不利于资金链的流通,进而不利于创建良好的金融市场环境。近几年政府为了降低银行业的呆坏账率,采取了许多有力的措施。加强了对贷款方的考察。但是,从另一方面来说,这也加大了贷款的难度,一方面给中小企业的发展设置了高门槛,另一方面造成了银行资金的闲置,降低了资金利用率。 第二,当前我国金融机构结构不合理。随着我国的开放以及受入世后的相关国际政策的限制,许多外资金融机构瓜分了我国的金融市场,并且给本土的金融机构带来了不小的竞争力。为了抵御外资金融机构的冲击,我国银行业在业务选择上更加倾向于大型企业,从而收缩了对中小企业、农村、小城镇等的信贷业务。因而,从整体上而言目前我国的金融机构结构是不完善的,不能满足更多行业的需求。 第三,金融市场中的资金流动性下降。由于现在银行业业务对象的转变,现在的信贷年限更长,占用的信用资金更久,从而使得金融市场中的资金流动性下降。而资金的流动性下降将会对银行业的发展提出新的挑战,势必会影响到银行业未来发展方向问题等。 2加快金融经济体制的改革开放,缓解通货紧缩,促进经济发展 世界金融危机至今还在影响着许多国家,并且也让这些国家开始反思自己的经济体制。我国也不例外,针对此次的金融危机,我国在经济体制上的漏洞开始显现出来,并且影响着许多其他行业的发展。 第一,加快金融业对外资银行的开放步伐。外资银行的引入可以加大我国金融市场的竞争力,促进我国银行业在管理上的水平以及在相关策略上的选择。同时,通过引入外资银行,可以为我国的金融市场注入新鲜的血液,通过注资、并购、合资等途径丰富我国金融市场,降低呆坏账率等。 第二,为了降低中场信贷的流动性问题,应该通过相关的改革政策转换现有的资产证券。可以将这些有价证券通过金融市场转换为抵押的债券,通过证券交易将其转换为流动的资产。同时政府应该鼓励中小金融机构的建立,从而能够将金融活动的范围扩大,加快整个社会金融资金的快速灵活周转。 第三,结合现在的信息技术,大力发展金融市场在网络世界的作用。现在的互联网拉近了人们之间的距离,并影响着人们现在的行为。所以,充分利用现在的信息技术,将银行业的发展与电子市场联系起来是未来金融界发展趋势之一,这也加快了货币的流通范围,开拓银行业务渠道,降低了银行所承担的风险。 小结 金融经济是现代经济发展的核心,通过对虚拟资金的控制来宏观掌握经济的发展方向,从而提高经济体制对风险的抵御能力。但是一个良好的金融环境是有利于经济发展的,所以建立较为完善的金融经济体制是现在我国政府应该积极面对的难题之一。本文就目前我国金融经济的发展状况,分析了现在的金融经济存在的主要问题,并根据这些问题提出了相关的政策。但是这些政策在实施的过程中还有赖于社会各个行业之间的协调工作,因而金融经济的发展与社会发展是联系在一起的。 金融经济论文:金融业支持农村经济发展的调查与思考 为了解和掌握金融支持农业发展的现状,探求改进和加强金融服务的途径,更好地促进农村经济的快速发展,我们对南阳市农村金融部门支持农村经济发展情况进行了深入细致的调查。通过调查,我们发现,金融支持农村经济发展中还遇到一些问题,影响了其效能的充分发挥,从而影响了农村经济的发展,本文在对此进行深入分析的基础上,提出了一些改进的对策建议。 一、金融支持农村经济发展中遇到的问题 .金融部门支持种养业成本高,自身收益小,农业银行正从这一领域退出,农民贷款难问题突出。农户种养业贷款一般来说额度小、笔数多、户头多、工作量大。农户种养业贷款的这种额度小、笔数多、贷款分散的特点,决定了农户贷款管理难、手续繁、成本高、收益小。农业银行出于商业化经营的考虑,对农业的新增贷款越来越少,正逐步从农户贷款业务上退出,农户贷款主要靠农村信用社发放。但由于目前农村资金分流严重,邮政储蓄挖走了一块,国有商业银行因“树根效应”从农村吸走了一块,过重的税费提留负担抽走了一块,使得农业“失血”过多,另外一半的资金从农村流入城市,“支援”了城市经济建设,农村金融部门新增贷款数量有限,根本无法满足农户贷款的需要,农户贷款难问题比较突出,制约了农村经济的发展。 .农业龙头企业效益差、信誉低,金融部门处于放贷难、收贷难的境地。目前,从总体上讲大部分农业龙头企业规模小、效益差、信誉低,使金融部门在支持农业龙头企业发展方面处于两难境地。一是放贷难。由于受大气候的影响,涉农企业经营普遍不景气,效益较差,达不到金融机构信贷支持的条件。有的企业不能向银行提供有效的抵押或担保手续,使金融部门无法对其发放贷款。同时由于放款责任制的落实,一些信贷人员为了避免承担贷款损失的责任,不愿意发放贷款。二是收贷难。由于受市场变化的影响,农业龙头企业产品不能稳定占领市场,多数微利经营,不能按时归还贷款本息;有的处于半停产状态,无力归还贷款;有的已厂倒人散,银行贷款已被悬空。 .由于政策不配套,金融部门支持农业基础设施建设基本处于停滞状态。目前,由于农业基础设施建设资金投入大,建设周期长,收效慢,再加之政策不配套及其他原因,金融部门对农业基础设施的投入基本上处于停滞状态。 二、金融支持农村经济发展的意见和建议 .人民银行要加强指导,加强监管,用好货币政策工具。一是组织农村金融部门认真贯彻执行党和国家的农业、农村政策,提高思想认识,扩大支农效能,适时投放支农资金。二是加强调查研究,了解当地农业经济状况和环境,了解货币信贷政策执行中遇到的困难和问题,及时采取措施进行纠正。三是加强对农村金融机构信贷投向、投量的监测,按照地方农村经济发展需求,合理规定其农业贷款最低投放比例,并督促考核落实。四是加大支农再贷款的力度,扩大再贷款的数量,延长再贷款的期限,真正使再贷款发挥其支持农业经济发展的应有作用。五是通过再贴现手段,支持商业银行扩大对涉农企业的票据贴现,缓解企业的资金困难,支持涉农企业的发展。 .农姓“三金”要协调配合,勇于创新,支持服务好“三农”发展。农业发展银行、农业银行和农村信用社是金融支持农村经济发展的“三驾马车”,三家要进一步统一思想,支持农业增产、农民增收、农村经济发展。农业银行要重点支持农业产业化经营,有效益、有潜力的乡镇企业和农业基础设施建设。农业发展银行要及时筹措调度资金,满足粮、棉、油收购的资金需要。农村信用社要坚持支农方向,大胆实施“一卡两村五户”和信贷放款“五大员”制度等信贷创新。“五大员”制度和“一卡两村五户”活动是人行南阳市中心支行在信贷业务上的创新举措。信贷放款“五大员”制度,就是在信贷部门设立贷款调查员、贷款审查员、贷款法律监督员、贷款核批员、贷款运行监督员,做到责权利相结合,落实好贷款“三查”制度和审贷分离制度,使新增贷款到期回收率达%以上。“一卡两村五户”活动就是在广大农村发放信贷守信卡,扶持信用村中农业种植示范户、养殖户、庭院经济户和贫因村中脱贫示范户、脱贫发展户。 .要为农村信用社创造必备的经营环境,以切实发挥其支农主力军作用。一是适当降低农村信用社的存款准备金率,提高其存贷款比例,使农村信用社有更多的可用资金用于发放贷款。二是国家要尽快弥补农村信用社因支付保值贴补而多支付的利息,以改善农村信用社的经营。三是提高农村信用社的转存款利率,增大其贷款利率的浮动幅度,增加农村信用社的收入。四是国家要对农村信用社实行免税和降低征税标准,以体现对农村合作金融的扶持政策。但同时可强制提高农村信用社的呆账准备金率,增强农村信用社的呆账核销能力。 .要切实解决农村资金分流问题。一是“返”。对于邮政储蓄从农村吸收的资金可全额或按%以上的比例就地返还,由当地人民银行以再贷款的形式发放给农村信用社或农业银行,用于发放农业贷款。二是“堵”。对于农业银行的新增存款要求其按照-%的比例用于发放农业贷款,堵住农业银行资金非农化的口子。三是“增”。通过降低农村信用社存款准备金率和提高存贷比例来增强农村信用社的放贷能力,通过增加人民银行的再贷款,增强农村信用社支农力度。四是“减”。主要就是减轻农民各项税费负担,使农民安居“乐”农,增加对农业的投入。五是“引”。就是引凤筑巢。出台有关优惠政策,吸引非农组织、企业、个人携带资金和技术到广大农村承包荒山土地、投资办厂和进行高效农业开发等,以促进农村经济的发展。 .积极发展农村消费信贷,提高农民生活水平。通过发放住房消费贷款,以拉动农村建材等相关行业的发展和改善农民居住条件。通过向农民发放电视机、冰箱、摩托车等耐用消费品贷款,满足农民现阶段生活需要。通过发放农民外出务工路费贷款,支持农民外出务工,增加农民的劳务收入,优化农民的收入结构。通过发放助学贷款,提高新一代农民的科学文化知识水平,为科学技术在农村的推广,为农村经济的快速发展提供智力支持。当然,在发放消费信贷时要注意搞好信用调查和评估,完善各项贷款手续,防范信贷风险,确保农村消费信贷的健康顺利开展 金融经济论文:网络经济下的金融创新 1、面临的机遇与挑战 微软公司总裁比尔·盖茨在《财富》杂志上声称,未来一0年,微软将用自己的利用软件系统取代银行的清理系统承当起全世界的资金清理业务,并由此预言:在新世纪里,传统商业银行是将要灭绝的1群恐龙。的确,二0世纪九0年代,以信息技术为核心的高新技术革命发展迅猛,大大增进了世界经济的发展以及全世界经济1体化的过程。网络经济的发展将增进各国在更广、更深的程度上介入国际分工,为各国传统产业晋升以及改造开拓新的途径。对于于未来任何1个领域,互联网都将成为核心竞争力的核心要素。 对于于银行业来说,现在正面临着1个极其严峻的考验,即互联网产业迅速突起,并以其强大的信息以及服务功能,正在扭转以及影响着社会各个阶层、各个领域,传统银行面临着本身能否快速跟进新技术、推出新服务的挑战。 比尔·盖茨能够无视金融行业的上百年惨淡经营以及传统银行的业务壁垒,就在于他作为信息技术的领头人,深切地体会到了信息技术无坚不摧的气力,敏锐地发现了传统银行业墨守成规构成的可乘之机。如果银行业没有金融监管当局颁发的“经营许可证书”以及多年累积的固定资产以及商业信用,与那些高科技公司、工商企业和综合服务机构相比,将无更大优势可言。因而许多银行家都认为,在网络经济高速发展的时期,传统银行竞争的胜负将取决于应变能力以及金融立异能力的高下。最近几年来,以美国的花旗银行等为代表的西方银行已经经跟进互联网时期,不断进行金融立异,提供斩新的金融产品,知足日趋发达的网络经济的需求,以期不被新对于手击溃。 为了适应网络经济的发展,应答加入WTO的挑战,我国银行业必需扭转传统发展战略,从体制、机制、经营理念、管理模式以及服务手腕等方面进行全面的金融立异,提高金融服务水平。 2、金融立异的首要意义 金融立异,是指在外部环境前提下金融领域内部对于要素的从新组合以及创造性变革。金融立异贯穿于金融发展的全进程,其主体是各类金融机构,包含银行、非银行金融机构等。金融立异不但是网络经济发展的外部请求,也是金融业发展的动力源泉,它不是人为制造的,而是国际金融市场发展到必定阶段的必然产物。 1般而言,金融机构进行金融立异的内在动力主要包含两方面内容:一金融产品同其他产品1样,也存在产品的生命周期和市场饱以及问题,也有1个从卖方市场到买方市场的转变。那末,依据不断变化的市场供求瓜葛,开发出新的金融业务品种,知足自己以及客户的需要, 就成为金融立异的首要因素之1。二因为金融机构比起其他行业来讲,面对于着1个限制性较强的管理法规,规避这些法规的限制便成为推进金融立异的又1首要因素,在市场经济前提下,构成了金融机构“管制—立异—管制—立异”的循环发展进程 。 3、金融立异的内容 网络经济的1个首要标志是人类出产经营流动以及社会流动的网络化。因而,金融机构必需顺应潮流,踊跃拓展网上银行、网上证券发行与交易、网上保险业务以及其他网上理财业务,展开与金融业务网络化相适应的技术立异、工具立异 、轨制立异、组织立异等1系列立异流动。 一.金融观念立异 跟着社会的发展、财富的累积、金融知识的普及以及同业竞争的加重,人们对于银行的请求更高,选择的余地更大。在网络经济时期,银行业为了更好的生存以及发展,必需扭转传统的经营理念以及服务方式,要树立起以客户为中心、以客户价值为导向的营销理念,要将由客户引起的被动服务转变为为由银行引起的主动营销服务。银行服务的情势以及内容要由肯定的金融产品服务逐步演化为多元化、个性化的金融百货商店以及金融服务中心。树立现代化客户服务营销中心(Call Center)是转变经营理念、晋升服务手腕的首要保证。Call Center的树立不但是银行优质服务的体现,也是银行拓展市场的有效渠道,更主要的是确立了1种新的服务以及营销体系,1种现代化银行所必须的经营方式以及服务手腕。建设新型Call Center是实现新的经营理念以及经营模式的首要基础以及手腕,也是原有Call Center发展的必由之路。在新型Call Center的建设中,服务以及营销要紧密结合起来,以服务增进营销,以营销拓展服务,这是Call Center能否从本钱中心发展为利润中心的症结。工作人员不能仅仅以回应客户需要为知足,首要的是培育营销文化,使每一1个人都是胜利的推销员,时刻不忘招揽业务,牢固建立本钱以及效益观念,加速实现Call Center由本钱中心向利润中心的战略转变,使新型Call Center成为现代化银行新的服务营销体系以及综合性的服务支撑平台。 二.金融技术立异 (一)努力建设银行数据仓库 银行因为其行业的特殊性,是1个拥有信息优势的部门,如何管理、应用、经营好这些信息,是摆在现代化银行建设中的1个重大课题。为了解决这方面的问题,提高我国银行现代化经营管理的水平,必需加紧银行数据仓库的建设。 目前国内银行对于客户的评判只停留在静止、片面、主观水平上,不能对于客户作出动态、全面、客观的评价以及准确、高效的选择。例如在银行卡业务方面,因为没有对于客户的贡献度的分析,1个拥有大量交易的优秀客户,被视同为1般客户来对于待,结果造成优秀客户的流失。在贷款定价方面,本钱的竞争日益激烈,某些大客户请求下浮利率,银行单从1笔贷款看乃至要蚀本,但又很难患上到这个客户的平均存款余额、本外币结算量、各种中间业务的手续费收入等数据,因此难下决策,常常贻误商机。尽人皆知,银行业存在1个“28定律”,发达国家的银行就是通过数据仓库找出自己这二0%的最优客户,并以各种方式提供VIP服务,留住他们,提高他们的虔诚度,进而发展自己,提高经济效益。而国内银行目前还很难做到这1点。数据仓库的树立将收场这1尴尬的局面,它使现有的扩散的无关联的信息变为集中的有关联的信息,通过数据分析以及处理,可直接用于客户瓜葛管理以及市场营销。 在金融立异与新产品开发方面应用数据仓库,通过业务系统的整合,银行新型业务产品可以更好地创造效益,例如通过数据仓库分析出特定客户群的盈利率,通过客户的消费分析来抉择活动资金贷款的对于象。此外,银行数据仓库的树立有助于转变传统经营理念,真正做到以客户为中心,不断拓展市场,发展业务。 目前我国银行的信贷决策无比扩散,1个行从总行、分行到支行实际上有许多人在决策贷款怎样发放,这类信贷资源切块管理的传统模式有很大的弊端。虽然地区行是劣当选优,而从全行规模来讲,个别的局部的贷款优化,常常在全局来讲是不优化的,乃至是劣质的。尽管基层行对于当地客户信息比总行掌握患上充沛,但对于全局信息掌握患上无比不充沛,常常会致使产生多米诺骨牌效应,引发行业总体风险(这也是我国国有商业银行剥离不良资产后不良资产率依然居高不下的缘由之1)。同时,我国银行业尤其是国有商业银行的经营管理模式,其实是在规划经济以及手工处理业务的体制下构成的,计算机的利用也仅仅停留在摹拟手工处理、提高工作效力阶段,信息以及数据是扩散的、不关联的、不及时的,根本不可能解决统1授信问题,与现代商业银行经营管理模式存在很大的反差。通过树立银行数据仓库,可以成立全行统1的授信中心,集中处理授信业务,从而节制风险,提高资产质量。因为授信中心掌握着国内外大量的客户信息、行业信息以及决策辅助信息,这样从全行每一1个分支机构反应出来的某个行业以及客户,就能在全国规模内进行优化选择,优当选优。同时,对于跨国、跨地区、跨行业的大客户可以集中统1授信,防止多头授信的风险。这样就基本上与国外商业银行接轨,不会呈现目前这类层层授权、层层授信,授权馈链拉患上过长,造成决策行动最后扭曲的现象。 银行数据仓库应包括银行具有的、从不同的数据库以及文件系统中提取的各类数据,这些数据全面地反应了银行的实际经营情况,通过树立数据模型以及采取数据发掘技术,可以快速、准确地分析经营管理中的问题,为全行各级领导提供有力的决策支撑工具,促使银行增添盈利以及提高总体经营管理水平。例如进行收益率分析,应用数据仓库的盈利管理在于将具体的盈利指标以及单位当功课务来处理,它可以设在银行的总帐1级,并对于触及银行资产、负债、收入、费用、统计、应急项目的情况进行汇总。国外商业银行在盈利分析时,也采取新的核证预会计法子,如本钱收益法用来分析单独的组织机构对于银行总体的盈利影响。又如应用数据仓库进行资产负债管理,包含资本分析、资本召募、信贷提坏帐筹备、央行报表、资金到期分析、收入分析、利率敏感度分析、活动资金分析、边际利率变迁以及短时间资金管理等。银行的资产负债表是银行最高层的业务透视图。它不但是最高层的业务汇总,也能够应用数据仓库进行资产负债平衡表变化的分析,如对于历史趋势、未来事件以及节制活动资金与利率结构的失衡进行评估决策。 (二)努力建设网上银行系统,增进电子商务的发展 网络银行是金融电子化最新发展的产物,作为网络上的虚拟银行,用户可以不受时空限制享受全天候的网上金融服务。首先,网络银行扭转了传统银行经营理念。其次,网络银行扭转了传统银行的营销方式以及经营战略。它能够充沛应用网络与客户进行沟通,能依据每一个客户不同的金融以及财务需求“量身定做”个人金融产品并提供银行业务服务。再次,网络银行使银行的竞争格局产生变化。网络银行的全世界化服务,使金融市场全世界开放,银行业的竞争再也不是传统的同业竞争、国内竞争、服务质量以及价格竞争,而将是金融业与非金融业、国内与国外、网上银行与网下银行等多元竞争格局。 发展网络银行,第1,要明确网络银行的发展模式,踊跃稳当地发展网络银行业务。从国外经验看,网络银行的模式有两种,发展新的单纯网络银行或者传统银行的网络化,两种模式各有益弊。我国商业银行应遵循凸起自己的服务特点及与网络技术公司合作的原则加以选择。第2,加强网络银行的立法工作。1方面要依据技术发展修改现行的法律规范与规则,另外一方面要制订有关规范电子货泉以及网上金融服务发展的1系列法律法规,从法律上明确网上电子商务、电子资金活动的安全标准以及程序,强化对于网络银行以及网上电子支付结算中心的资历认证,为网络银行发展以及网络化金融立异提供法律保障、安全保障。第3,中央银行在加强对于网络银行监管的同时,要从政策长进1步支撑商业银行的网络化金融立异。 三.金融工具立异 银行是经营货泉的特殊行业,因其特殊的经营对于象、广泛的社会联络以及深远的影响力,已经成为全社会风险会萃的焦点。追求最小风险下的最大盈利,始终是商业银行寻求的目标。因而,加强风险管理,包含风险辨认、风险分析与评估、风险节制以及风险决策等的全进程管理是10分首要的。因而,要踊跃开发金融立异产品来吸引客户。当前在国际上发展很快的金融数学以及金融工程在这方面将施展凸起的作用,提供强有力的工具以及手腕。西方同业在这1领域已经经做了大量的工作,并已经卓有成效。相比之下,目前我国银行存在着不小的差距,对于风险的钻研分析不够,对于风险资源的开发应用更显乏力。 金融数学是金融以及数学的结合体,是利用数学的1个新的分支,在二0世纪后半叶有了迅速的发展。它的主要内容是钻研如何对于金融问题树立数学模型,如作甚金融的定量分析提供数学法子,和如何对于金融数据进行有效的分析等。 金融工程是二0世纪八0年代之后在西方构成的1门新兴利用学科,历史不长,发展迅猛,是现代金融领域的高新科技。金融工程主要阐述金融立异工具以及风险规避技术,和它们的钻研、开发、设计与利用。金融工程其实是借用工程的概念来形象地描写新兴的金融流动,创造性地解决金融问题。 金融工程与金融数学有着10分亲密的瓜葛,它们以金融理论以及数学工具为基础,以风险管理为主要目标,采取定性以及定量相结合的法子钻研金融问题。金融工程的灵魂是它的创造性,请求创造性地应用远期利率协定、综合远期外汇协定、互换、期货、期权及其组合等多种金融工具加强货泉、利率、商品与股票等风险管理,并将这些金融工具进行灵便而奇妙的拼装组合,设计开发拥有不同功能的金融新产品,投放市场,获取回报。 四.金融轨制立异 跟着金融竞争的日趋全世界化以及网络经济的快速发展,银行业、证券业、信托业以及保险业等金融服务业务综合化发展的趋势也在不断加强。金融服务的信息化以及多元化、金融产品的延伸和各种金融立异工具以及产品的呈现,使患上传统金融服务领域的界线逐步趋于隐约,证券、银行、保险3者之间的业务呈现互相渗入的趋势。金融轨制立异的主要表现就是轨制的融会化趋势,银行业、证券业、保险业开始向全能型经营方向发展。一九九九年底美国政府废止了履行长达七0年的《格拉斯-斯蒂格尔法》,通过了《金融服务现代化法》,标志着以新经济浪潮为违景的银行业变革的开始。二000年,国内银行、保险以及证券公司之间展开了1系列业务交叉以及合作,许多业内人士坦言,合作是中国金融业 由分业转向混业必需补上的1课。 网络金融业务的发展在促成金融业向“混业经营”转变的同时,也对于传统的金融监管轨制提出了严峻挑战,传统的“分业经营、分业监管”轨制势必被“全能经营、统1监管”轨制所替换。而且,网络经济前提下金融立异步伐的加快,网络金融发展的无国界化也请求扭转现有的金融监管模式,适应新的形势,在监管轨制长进行立异。东南亚金融危机之后,展开金融监管的国际合作引发国际社会的高度注重,愈来愈多的国家以及国际组织加入这1行列,监管合作的规模由传统的银行业扩大到证券、保险、外汇、金融衍出产品等各个领域,监管国际化已经成为国际金融市场发展的又1趋势。这不但有益于实现各国之间监管信息的同享,而且可以通过合作以及交换提高整个国际金融市场的监管水祥和效力,并以此有效地防范以及禁止金融风险引发的区域性金融风暴。 五.金融组织立异 网络经济的发展也使患上金融服务领域在组织结构上出现出两大发展趋势:1是传统的金融服务领域呈现大范围的并购浪潮,通过并购不但可以扩展范围,增强竞争优势,而且可以低本钱地实现向混业经营的演化。金融业并购的1大特色是强强合作、混业联合,其目的都是为了适应网络经济时期的请求,最大限度地降低交易本钱,提高范围经济效益。2是非金融企业借助网络技术应用本钱优势向金融服务领域渗入。高新技术网络公司应用成熟的网络技术以及低廉的费用优势广泛吸收客户展开金融服务,触角已经触及银行、证券、保险等金融领域,其初始范围尽管较小,但凭仗网络利器正在与传统金融企业争取市场份额。目前,在国外已经经呈现了传统金融企业与新兴技术网络公司广泛合作、协同发展的趋势,金融企业与非金融企业共同向社会提供高水平、低本钱的金融服务的时期已经经来临。 六.金融监管立异 金融监管的立异主要表现在两方面:1是金融管制的逐渐放松。金融管制尽管在必定程度上不乱了金融秩序,增进了经济的延续发展,但跟着经济形势的发展以及金融环境的变迁,传统的金融管制体制面临多方面的挑战。例如,电子货泉以及网络银行业务的展开对于中国金融监管的内容以及法子提出了挑战。网络银行以其利便、快捷、超时空等特色,通过计算机网络,可以在瞬间将巨额资金从地球的1端传到另外一端,大量资金突发性的转移无疑会加重金融市场的波动,网络快速传递的特性,会使波动迅速蔓延。而网络银行的整个交易进程几近全体可以在网上完成,金融交易的“虚拟化”使银行业务失去了时间以及地域的限制,交易对于象变患上难以明确,进程更为不透明。这无疑加大了监测与管制的难度。 电子货泉在网络银行的业务传递中盘踞了主要的地位。电子货泉的发行使流通中的货泉需求减少,而电子货泉的活动性也一样影响电子货泉的发行范围以及余额,其发行的范围越大,可用于结算的余额就越多,但同时也请求有更多的传统货泉随时筹备赎回至关数量的电子货泉,这就请求中央银行有足够的货泉贮备。电子货泉的发行以及流通对于央行的货泉政策提出挑战,也对于货泉供给调控能力提出质疑。专家提出,第1,应由金融监管部门统1计划管理电子货泉与网络银行,并树立1套相应的法律法规,明确消费者、商家、银行以及清理机构的权力以及义务;在发展电子货泉的同时树立起对于其发行、流量、统计的监控体系及认证中心;将网络银行业务正式列入金融机构管理规模,树立专门的网络银行准入轨制,制订网络安全标准,树立安全认证体系等。第2,金融监管应不断加强。跟着金融管制的放松,金融体系的效力提高,金融立异活跃,但金融机构的经营风险加大,因而,在行政式的直接金融管制放松的同时,以风险节制为主要内容的金融监管应不断加强。 4、有关问题 针对于网络经济前提下金融立异的新特色,进行金融立异的进程中应注意下列几个方面的问题。 一.调剂观念 要充沛注重网络经济带来的影响,从对于金融立异的被动适应,转为主动进行金融立异,进而变成先导型金融立异,使信誉货泉可以在出产潜力允许的前提下先于出产而呈现并带动经济的发展。同时应充沛施展创造精神,依据我国的实际情况进行适应国情的、知足市场需要的金融立异。 二.加强调研 当代金融学的钻研已经经获得丰硕成果。1方面,要加强对于新经济确当代金融成果的钻研,提高金融立异的知识含量。另外一方面,要加强对于国内现实市场的需求与潜伏市场需求的钻研。吸引已经有的成果,用理论联络实际的法子推动金融立异。 三.培育人材 人材是网络经济的灵魂,金融市场的发育以及完美、金融立异的推动、金融理论的钻研都离不开人材的首要作用。要加快金融人材队伍建设(包含管理人材、技术人材、经营人材),其中金融企业家又起了尤其首要的作用。 四.构成轨制 金融立异是推进金融业发展,以适应网络经济请求的首要手腕。因而,要在轨制上保证金融机构从事金融立异的踊跃性。1方面,通过对于产权的界定以及对于知识产权的维护,加之立异收益机制的树立,使金融机构愿意踊跃从事金融立异。另外一方面,要降低金融立异的交易本钱,构成1个利于立异的优良环境。 金融经济论文:探索构筑农村金融体系发展农村经济 党的十七届三中全会明确提出建立“现代农村金融制度”,农村土地承包经营权可以进行流转,农村的小型金融机构也将被允许从金融机构融入资金等,这些都将给农村金融发展带来全新的发展契机,给农村的经济和社会发展注入新的动力,更有利于农村经济按照科学发展观的要求,逐步完善农村的经济体系,促进经济的可持续发展。 一、深刻理解《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》的重要意义 党的十七届三中全会审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,对于进一步动员全党全国人民各民族人民按照科学发展观的要求建设社会主义新农村,为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗,具有十分重大的现实意义和指导意义。 1,《决定》明确了新形势下推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则,提出了推进农村改革的发展的总体思路、加强农村制度建设的重大任务、发展现代农业的重大举措、发展农村公共事业的重大安排,对推进农村改革发展作出了全面部署,是当前和今后一个时期推进农村改革发展的纲领性文件。 2,根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定农村土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让等多种方式流转,现在党的十七届三中全会又再明确提出农村土地承包经营权可以进行流转的问题,农村土地承包经营权的合理流转,有利于完善土地承包经营权能,充分实现农民对承包土地各项权益。对建立和完善农村金融体系具有正本归源的提导意义。 3,农村土地承包经营权流转的实现,将有利于农村农民在资金融通活动中发挥积极和重要的作用。而且对于金融机构来说,意味着债权的保障程度得到提高,市场空间也得到拓展。 二、当前农村金融体系缺陷的探索 当前,农村的金融体系主要是以农信社为主及几大专业银行的业务网点构成,其主要的业务是以简单存取贷的资金流转及不动产抵押业务为主,金融工具单一,农业保险面窄小。其次,是农村金融体系存在着制度性缺陷,准入过严,现在金融机构网点至镇级居多,至社区和村相对比较少,要实现金融业务服务到社村还有相当大的差距。究其原因,从主观上来分析主要有以下几个方面: 1,农村社村一级经济总量相对较少,经济活动的形式相对单一,经济活动的频率也相对低。广东及沿海经济发达地区情况相对比较好,内地及边远经济落后的地区的情况尤为明显,从现行的金融政策下,银行作为自负盈亏的经济实体,必然不愿意做“亏本”的买卖。 2,现在农村村民的投融资能力比较差。一方面受到政策及外部环境的影响,另一方面农民可抵押融资的条件贫乏。尽管《中华人民共和国农村土地承包法》规定农村土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让等多种方式流转,但不包括抵押。即使法律上允许农地可以抵押,相当一部分的农民是不愿意抵押的,因为他们怕失去了土地,而金融机构也要看抵押物能否处置、变现,由于农民承包的土地只能用作农业,不能改变用途,目前还难于处理变现,金融机构也就不愿意接受农地作为抵押物。 从客观上分析,目前农村的金融体系仍存在以下几方面的缺陷: 1,农村经济和金融规模总量不足,金融工具单一,缺少必要的融资及相关的衍生产品和工具,农业的保险面狭窄。 2,国家对进入农村的金融机构准入门槛过高,过严,不切合农村的实际。对照现代商业性金融机构监管模式要求偏高。 3,当前国家对农村经济特别是被流转土地的农民切身利益的保护,农民私有财产的保护及农村资产定价的公式(准则)等相关的法律不健全。 4,国家对商业性的金融机构支持农村金融业发展缺少必要的规定。商业性的金融机构必然以自身经济利益为于归,必然会影响对农村金融业的投入和农村金融业的发展。 5,目前国家对农村的保险业监管不足,存在一定的不规范行为,未能很好地为农村服务,为农民服务,有效地支持农村经济发展。而且保险的范围、涉及的面相对较窄。 6,国家对农业的发展和农村经济的扶持政策还不足够。十七届三中全会的《决定》明确提出要加大对农村金融政策的支持、拓宽融资渠道,综合运用财税杠杆和货币政策工具,定向实行税收减免和费用补贴,引导更多信贷资金和社会资金投向农村,这些虽然都有助于农村金融改革获得实质性加快,但仍然需要相关的配套政策的支持。 三、构筑农村金融体系,建立促进农村经济发展的机制 农村金融体系的建设关系到农村落实科学发展观,促进农村经济又好又快发展的关键。我们必须要以创新的思维,结合农村当地的实际情况,建立一套国家政策推动与市场力量相组合的农村金融体系,促进农村经济的可持续发展。 1,要继续放新型农村金融机构的准入条件、业务限制和监管。调整现行法律法规,继续降低市场准入的门槛,鼓励和支持民间资本,如:农村项目发展基金等私人资本进入农业信贷领域,参与市场竟争。调整监管方式,按不同资本进入状态不同,分层次建立监管机制。 2,在一些经济发达的地区,把村级经济的闲置资金或资本与民间资本相结合,组建村级信贷机构或银行,按投资比较分享收益及承担风险,定向借贷给农民发展农业。这个机构由所在的村民委员会共同监管,按照商业金融机构模式进行营运,一方面有利于提高村级经济资产的升值,免盲目投资,造成资产的流失。如:塘厦镇大坪社区,出售土地的收益,除按国家规定改善社区的人居环境外,在扩大集体和发展经济方面就存在一定的难度,市场经济风云变幻,投资经营性项目,风险较大,难以保证资产的增值和补值,只好建厂房搞租赁经济,在金融海啸下,也显得鲢危机重重。另一方面,同属区域内的农民发展项目,其经济实力,个人诚信等诸方面都会比较清楚,存在的风险也相对较低。同时也缓解农民发展项目融资难的矛盾。 3,通过发挥财政、税收的杠杆政策,把增大农村的金融供给,拓宽农村融资渠道与促进土地合理流转,发展土地集约化经营,提高土地资源的利用率紧密结合起来,吸取美国早期圈印第安人土地的教训,防止出现政府过分动员“城市资本下农村”,让土地的流转遵循经济规律,让农民自已自然流转。 4,国家要尽快制定土地流转的规则,价格定制的准则,规范土地流转的行为,通过法律的手段保持土地被流转农民的切身利益,防止出现新的社会矛盾和不稳定因素的产生。 5,建立电子化农民信用档案和信用评级机制。加大宣传力度,倡导诚信,建立“守信激励、失信惩罚”的奖惩机制,为推进农村金融机构的信贷决策和风险定价等发 挥作用,促进农村金融业的健康发展。6, 十七届三中全会的《决定》出台后,明确了提速农村金融业的发展,致力于建立“现代农村金融制度”,从目前情况来看,政府还应在以下几方面增加配套的政策: (1),农村小企业贷款指导性意见; (2),农民小额贷款指导性意见或规定; (3),允许村镇银行、信贷机构及农村互助组织在一定的条件下可以向银行或金融机构进行融资; (4),加大财政的支持力度,对于构建农村主导产业项目给予资金上的补贴; (5),减免农村小额金融信贷机构的营业税; (6),扩大国家对农业保险的补贴面。 (7),允许村镇经济合作组织对农业发展专项发行债券。 7,推动农业与金融业相结合,发展以农业为载体的金融衍生产品。改变过去村乡经济以“租赁”为主的单一经济模式,以市场的力量推动农业的发展,把我国是农业大国发展成为农业强国。 构筑农村金融体系,促进农村经济发展,是实践科学发展观,推进产业结构调整,推进农村改革发展,紧紧围绕着如何改变农村经济增长的方式,创造良好的生存和发展环境,增加农民的收入,进一步缩小城乡差别和贫富差距,积极开创转型发展新路。 金融经济论文:县域经济金融服务弱化及改进思路 当前,由于各种因素的影响,县域金融服务呈现弱化趋势,在一定程度上影响到了县级经济金融的持续发展,因此,我们应当高度重视并认真予以解决。 一、县域金融服务弱化的主要表现 从机构现状来看,表现为金融机构大量撤并。到20__年9月末,全县共有银行业金融机构47个,比1998年减少了26个,其中:国有商业银行在战略调整过程中,大量撤并基层营业网点,不断减少人员,服务功能相应萎缩。现有机构10个,比1998年减少26个。 从信贷服务现状来看,呈现以下特点:一是贷款总额增长缓慢,从20__年的45,304万元增长到20__年的63,641万元,年平均增长率为7.03%,而该县秘书网网址:同期国民生产总值平均增长速度为11.40%,贷款的增长速度远远落后经济增长的速度。二是中小企业贷款难的问题比较突出。在静宁县县域经济中,中小企业占绝对优势,是区域经济的主力军。据统计,全县在工商部门注册登记的中小型企业达5634家,其中工商业企业156家,从业人员达到4.35万人,注册资金2.5多亿元,产值和税收分别占全县的88和34。在中、小企业的发展过程中,贷款难的问题比较突出,成为县城经济发展的瓶颈。据统计,近三年(20__、20__、20__年)全县各金融机构年累计贷款额分别为30215万元、37218万元和30327万元,其中贷给中小企业分别为4373亿元、8171万元和7715万元,分别仅占14%、22%和25%,与中小企业为县域经济所做的贡献极不相称。中小企业为了生存不得不以更高的成本从民间融资,这进一步挤压了中小企业的利润空间,制约了中小企业的发展。据了解,目前90%的中小企业都存在从民间融资的现象,民间融资的平均月利率为10‰左右。三是农村信用社成为县域信贷服务的主力,贷款所占比重上升到第一位。农村信用社贷款占全部贷款的比重由1998年的26%上升到20__年的45%,增长了十九个百分点。四是农业和农村经济成为金融服务遗忘的角落。静宁县农业人口占全县总人口的95.4%,农业、农村经济在全县占有重要地位。而农村金融服务严重弱化。一方面表现为金融机构在农村服务网点少、服务项目单一,农民难以享受到比较及时全面的金融服务。据统计,全县24个乡镇,仅有金融机构网点30个,其中农信社24个、邮政储蓄3个、国有商业银行3个,国有商业银行已从大部分乡镇退出。另一方面表现在信贷资金支持不力。据统计,至20__年底,全县各金融机构农业贷款余额为17301万元,仅占全部贷款余额的11%,其中农村信用社16665万元,国有商业银行仅636万元。作为农村金融主力军的农村信用社,由于存在较高的支付风险,资金实力有限,近三年除在人民银行的支持下,除发放了8900万元支农再贷款外,正常的农业贷款也非常少。国有商业银行在乡镇和村一级的贷款基本停止,只靠信用社提供有限的信贷支持,显然是不能满足农牧业经济发展需要的。由于机构的撤并和上收使偏远乡镇的金融服务基本呈现空白。五是对县域重点企业和县域支柱产业扶持不够。目前,静宁县的工业发展已初具规模,初步形成了以建筑、建材、化工、地毯等行业为主体的县域工业体系。主要工业产品有雷管、炸药、水泥、地毯、磷肥、白酒、农机具、印刷品、饲料等15类70多个品种。建成了化工公司、水泥集团、建筑集团、大红碗公司等一批骨干企业和财政支柱企业,培育形成了毫秒延期电雷管、新4号炸药等科技含量较高的产品和静宁烧鸡、鸿达磷肥、手工地毯、红富士果酒、鸿菲保健醋、大红碗方便面等地方名牌产品等。但是资金紧张这一关键性障碍延缓了这些企业升级换代的速度。现在,这些企业绝大部分仍是劳动力密集型产业,科技含量和附加值低,管理水平低,生产分散,规模小。由于得不到强有力的资金支持,民营企业和外资企业处于各自为战、自生自灭的状态,至今没有一家上规模、上档次的重点企业。六是信贷种类少,而且向县城集中。目前静宁县仍以传统的存款、贷款、结算业务经营格局为主,消费信贷余额为1.03亿元,占比仅为7%;而、租赁、投资咨询和票据贴现等中间业务基本上还是空白,代收、代付业务虽然有发展,但基本上是以促进其他业务发展为目的,根本不能为金融机构创收。 完善县域金融服务体系要实行综合治理的方针。从金融方面讲,要深化改革,调整市场定位和服务方向。从地方各部门来讲,要确定为金融服务的方针,为金融发展创造良好的社会环境。 二、强化县域金融服务的对策建议 (一)强化县级地方政府对县域金融发展的管理与协调职能,统一规划和管理地方金融的改革与发展。目前,在县域金融中,政府职能“缺位”与“越位”现象并存,导致县域金融的发展成为一个“被遗忘”的角落。为了强化县级地方政府对县域金融发展的管理与协调职能,必须成立地方金融管理机构,具体职能包括:根据地方经济发展的需要,尤其是个人和企业对金融服务需求的规模、特征以及增长趋势的分析预测,参照个人和 企业平均拥有的金融机构数量和结构及其全国和当地水平的比较,制订地方金融发展的总体规划;通过联席会议等形式,加强与中央驻地方金融机构的沟通与协调,处理好金融监管与金融发展的关系;根据全国金融改革的精神和方向,负责地方金融机构的体制改革与发展方向的重大决策;负责新的地方性金融机构创建的指导和协调工作等等。 (二)构建一个比较完整的县域金融服务平台。一是加大农村信用社的改革力度,使之逐步承担支撑县域经济发展的重任。二是建立地方金融机构,完善县域金融体系。要根据当地经济发展情况,利用本地的金融资源,建立地方金融机构,构建起地方金融体系,这是解决县域经济金融服务问题的关键所在。三是按照市场经济要求,争取建立为县域企业服务的区域性资本市场。鼓励企业公司社会融资或自我融资,包括发行债券、股分制改造、募集资金、海外融资、设立共同投资基金等,为企业提供更多的融资渠道。四是改革邮政储蓄管理体制,将邮政储蓄资金转移到农村信用社中,切断邮政储蓄的资金外流渠道。 (三)适度增加贷款授权,完善激励约束机制,营造良好的信贷投入环境。一是要适当下放贷款管理权限,给县级行一定的经营自主权,以便其争取优良客户,扩大贷款市场份额。二是认真研究制定中小企业贷款管理办法,解除对县域中小企业的信贷歧视。三是进一步健全完善激励约束机制,以客观、公正的态度对待信贷风险及其责任人员,调动基层信贷人员营销贷款的积极性。 (四)人民银行、银监会要充分发挥职能作用,督导基层商业银行加大对县域经济的支持力度。主要是:发挥窗口指导作用,引导基层商业银行增加对县域经济的信贷投入;与商业银行搞好协商,合理确定上存资金比例,减少资金外流;加大监管力度,及时采取相应措施,疏通货币政策传导渠道,确保信贷政策全面落实。 (五)加强社会信用环境建设,营造县域经济和县域金融发展的良好氛围。一是建立健全企业和个人诚信体系,完善银行信贷登记咨询系统,建立企业和个人信用档案,增强全社会信用意识;二是要结合创建金融安全区,广泛开展创建信用企业、信用乡镇、信用村和信用农户活动,加大对守信企业、村镇和个人的信贷倾斜;三是要建立适应银行增加对中小企业信贷投入的担保体系,规范担保行为,简化手续,降低企业贷款成本;四是全力支持基层商业银行保全和维护债权,加大对欠、赖、逃债行为的打击力度,通过营造良好的信用环境,调动基层行增加信贷投入的积极性本文来自517878秘书网。五是督促有关行政管理部门和中介机构增强服务意识,提高工作效率,切实解决资产评估、公证、转让中的收费过高、手续过繁问题,为基层行开办抵押担保贷款业务创造条件。 (六)发展县域经济,为金融业的发展和信贷增长提供良性载体。政府要转变职能,为企业的发展创造一个宽松的环境,帮助企业建立现代企业管理制度,构建科学的县域经济框架。要立足地方特色,在市场、投融资、土地征用、技术人才招聘等方面,支持、鼓励、引导私营、个体企业尤其是科技型中小企业健康发展,督促和引导企业加强内部管理、提高市场适应能力,在县域经济中建立起一批上档次、上规模,科技含量高,有竞争力的现代企业。同时,充分发挥本地的资源优势,以农业产业化为支点,推动农村产业结构调整,积极创新符合海丰县农业运行特点的组织形式和经济增长方式,提高农业生产的科技内涵和平均利润率,为金融业的发展和信贷增长提供良性载体。 金融经济论文:金融领域的虚拟经济综述 一、当代金融领域虚拟经济的发展状况 (一)当代金融领域虚拟经济的主要特征 新世纪以来,金融经济活动在迅速发展的过程中,发生了一些重要的结构性变化,这些变化成为当代金融领域虚拟经济的显着特征:其一,金融证券化趋势迅猛发展。信贷资产证券化不仅增强了银行资产的流动性与安全性,提高了资本充足率,而且为相关产业的发展提供了巨大的资金来源,同时促进了金融领域的创新速度。其二,资本流动趋于全球化。全球经济一体化进程不断加快,国际资本的流动速度更快、规模更大、范围更广。融资者可以在不同的金融市场间进行选择,以较低的成本获得到新的资金来源;而投资者则可以在各个金融市场之间寻求获取高收益的机会,利用市场差异分散其投资组合的风险,或者对汇率和利率风险进行对冲。其三,交易产品衍生化势头明显。金融衍生工具是在全球金融自由化浪潮蓬勃兴起、金融业竞争加剧、金融市场不确定性增加以及信息技术迅速发展这样的背景下产生的。衍生工具的有效运用,使得金融市场参与者可以迅速地在金融系统内转移和规避价格风险,配置资产、增强现货市场的流动性,使金融市场变得更有效率。但是衍生工具的增长也会带来许多问题:新的金融工具不断出现,使得定价技术日益复杂,加上现代化信息传输技术的迅猛发展,致使金融活动中人的理性的有限性和信息的不完备性表现得更为突出,减弱了投资者对外部冲击的承受力。更重要的是,各种衍生金融工具的发展使得跨市场的套利交易行为更为频繁,将原本分割的金融市场更加紧密地联结起来,传统的商品与衍生性金融商品之间产生了互动关系,因此巨额的交易损失不但会影响单个机构的稳定,还会引起整个金融市场的系统性风险和动荡。其四,投资主体机构化。随着西方国家社会保险制度的不断完善、金融证券化和金融自由化的推进以及交易品种和技术的日益复杂化,机构投资者(包括养老基金、保险基金和投资基金等)在西方发达国家获得了迅猛发展,并且在金融市场上发挥着日益重要的作用。在资产总额急剧增长的同时,机构投资者逐渐成为金融市场上的主导力量。近年来,出于分散投资风险和分享别国市场较高投资收益的双重目的,机构投资者的国际组合投资活动也日益增加,极大地推动了资本的跨国界流动。由于信息技术的进步和投资管理业内部竞争的加剧,机构投资者的信息来源和投资策略趋于同一化,因此它们更趋于同时进出同一个市场,使金融资产的价格在短期内出现巨幅波动,从而对国际金融市场的稳定运行带来了巨大的威胁。其五,运行环境高技术化。金融产业与信息技术的结合大大地提高了金融市场的交易速度,降低了交易成本,拓宽了资本流动范围,极大地推进了国际金融市场的运作方式变革。电脑和通讯技术的进步大大提高了信息的收集、储存、处理和的能力,为市场参与者提供了便捷的分析工具,大幅度减少了金融交易的决策和执行时间。同时新型的技术与设备和新兴的金融分析理论相结合,推动了大规模的金融产品以及交易策略创新。随着电子指令交易系统和清算方式的广泛运用,金融交易成本也大为降低,迸而促使金融交易的速度大为增长。国际互联网将全球各主要金融市场更紧密地链接了起来,金融交易开始突破了时间和地域的限制,所有的货币和更广泛的金融资产在时时刻刻地相互迅速流动和交换着。信息技术革命虽然改善了金融市场运行环境的质量,提高了市场的透明度和有效性,加速了国际金融市场的一体化和自由化进程,但同时也使价格调整和变动的频率增加、周期加快,使市场参与者面临更大的价格风险。 (二)金融经济与实体经济的分离趋势 纸币等货币符号的出现,尤其作为其更高级符号的证券、金融衍生品的出现,使金融经济和实体经济之间的对应关系出现了产生偏离的可能。随着西方发达国家的经济运行由生产过剩转化为资本过剩,金融工具和产品日益增多,交易方式不断复杂化,电子信息技术发展突飞猛,金融经济活动日益脱离物质产品的生产、交换和消费,世界经济发展的趋向是金融活动日渐趋于与实体经济活动相分离。这主要表现在如下几个方面:其一,金融经济的规模急剧膨胀。相对于实体经济的扩张规模,金融经济的规模好比以一种爆炸性的速度飞速增长。彼得?德鲁克在《变化中的世界经济》一书中曾经做出这样的描述:“金融经济取代了实体经济成为世界经济发展的飞轮,这是本世纪末最为醒目而又最难理解的变化。”其二,金融易活动日益虚拟化。随着金融工具的符号化趋势日益明显,如今的金融活动正日益脱离物质的生产、消费和流通,资本在流动中的形态变化已经愈来愈演变为仅存于观念上的现象,流通的速度越来越快,因而资本的竞争已经不再是所代表的产业之间的竞争,而是异化为金融市场交易形式本身的竞争。其三,人类的财富价值体系构成与传统观念相比发生倒置。其形式恰如一个倒置的金字塔,在金字塔的底层是实体的物质产品,往上是商品、商业和服务贸易,再往上又有通货、债券、股票、商品期货等,最后在顶层是金融衍生产品和其他形式的虚拟金融交易。 二、金融领域虚拟经济与实体经济的辩证关系 (一)正确认识金融领域虚拟经济与实体经济的关系 金融领域虚拟经济和实体经济之间存在着相互作用、相互影响、互为因果的辩证关系。首先,实体经济是金融经济产生和发展的基础。说到底,金融体系的可靠性和稳定性要以相信金融资产最终转化为真实的社会财富为依托,倘若实体经济不再能向整个金融体系提供必需的经济增长水平作为支撑时,那么金融领域虚拟经济体系就有可能产生重大危机。其次,金融领域虚拟经济的发展必须与实体经济的发展水平维持协调关系。因为归根结底,金融领域内的虚拟经济是为实体经济服务的。当金融领域虚拟经济与实体经济发展水平之间保持适当的比例关系时,虚拟经济就将对实体经济的发展和总体经济增长水平产生有力的促进作用。譬如有价证券市值增加所带来的“财富效应”和“资本效应”会促进居民消费和企业投融资的增加,进而拉动国民经济的增长;而国民经济的增长又会进一步带动证券市场资产价格的上升,从而形成经济运行的良性循环。当金融领域虚拟经济落后于实体经济发展时,便会产生“金融抑制”现象,导致资金的低效运用和市场分割,并进一步影响到实体经济的发展。而当金融领域虚拟经济脱离实体经济运行状况过度膨胀时,则会引发过度投机和金融泡沫,从而对整个金融体系稳定和实体经济运行产生不利的影响。可见,经济发展的根本基础是实体经济,货币和金融工具只是媒介,是标不是本。它们确有必要发展,但不应脱离物质生产发展的需要过度膨胀。 (二)金融领域虚拟经济对实体经济的促进作用 金融是实体经济运行的润滑剂和催化剂。经济发展的实践表明:金融经济的发展水平将影响一国的资本积累状况、技术创新水平和资源配置效率,从而对实体经济的发展产生至关重要的影响。其一,促进资本形成和集中。为了便利资金盈余者与资金短缺者之间的资金融通,金融经济活动衍化出如下两种途径来解决资金融通问题:一是通过商业银行等各种金融机构的申介作用,即间接融资;另一种途径则是通过证券市场作为投资者和筹资者的媒介体,利用其合理的价格形成机制和有效的运作程序,迅速地将资金剩余者的资金转移到资金短缺者手中。而筹资者在获得新的资本后,就可以迅速投入到经济技术开发或其他经营性项目上,使那些产出能力高的领域或部门得到迅速扩张,从而促进经济的长期增长。正因为直接融资在动员社会储蓄,促进资本形成方面具有更大优势,所以导致了全球范围内的金融证券化浪潮,为各国经济增长提供了强大的资本引擎。其二,促进信息聚集和扩散。金融经济的信息功能在宏观与微观两个方面都有重要的意义。从宏观方面来看,由于金融资产价格反映了所有可以公开得到的经济信息, 如利率水平、货币供应量等指标,因而其波动常被视为宏观经济政治运行状况的“晴雨表”;而从微观角度来看,金融资产的现行价格准确地反映了实体经济的生产经营效率和发展的方向,因而为市场参与者提供了生产投资和经营决策的依据。其三,提高资源配置效率。在金融市场信息功能完全有效的前提下,金融资产(如有价证券)的现行价格充分反映了企业的生产经营效率和经济发展的前景,以自由竞争形成的证券价格为导向,经济资源可以在全社会范围内实现优化配置。其四,促进公司监控。现代公司制度的基本特征就是所有者和经营者的分离,由此必然产生基于剩余财产权和管理权割裂而产生的成本问题。在这方面,金融市场、金融中介和金融契约可以通过降低信息收集和执行成本,来激励和约束经理人员,使其为股东利益尽心工作,从而尽可能地减少由于经理人员的败德行为所引发的成本。其五,促进资产合理有效地运用。金融领域虚拟经济的出现,使得各类经济主体(金融机构、企业或个人)可以方便地进行资产组合的即时调整,为投资者搞好风险管理开辟了新的渠道;另一方面,公众对金融经济的广泛参与可以提高他们对经济运行的关心程度和责任感,这对于经济发展是非常有益的。其六,强化风险管理。金融经济活动方便了家庭部门在生命周期内有效地配置风险,并使得为实物投资(机器(厂房和设备)提供流动资金的供给者和风险资本供给者(承受投资的金融风险)发生分离,由此能够促进生产活动的专业化和经济体系的有效运行。此外,通过复杂的金融工具、金融手段以及私人部门和政府中介(包括社会保险系统)的作用,金融经济还为家庭部门和企业提供了风险分散、转移、降低和控制的有效途径。 (三)金融领域虚拟经济对实体经济的负面影响 在金融经济和实体经济逐渐日益分离的情况下,投资者的收益预期和市场信心的变化对金融市场的冲击作用也日益巨大;同时国际金融市场的一体化和互动性也不断增强,因此整个经济金融体系会变得愈来愈脆弱,并对现实经济运行带来巨大的冲击。其一,金融危机会阻滞一国经济增长。在金融领域虚拟经济日趋发达的今天,金融体系的不稳定性及其对实体经济的影响力正在不断增强。当代经济运行的最大危机已不再是传统的生产周期性过剩带来的通货膨胀危机,而是转化为资本过剩条件下金融资产的“价格泡沫”风险,金融风险防范已经成为新的市场课题。其二,资产价格泡沫扭曲资源配置。金融交易活动和物质生产活动的日益分离使金融资产的价格决定具有了相对独立的供求关系。因此在―定的经济和制度环境下,有时会出现大量资金涌向金融市场的某个门类,出现过度投资现象,使金融资产的价格运动脱离基本经济因素运行的轨道。这时候就生成了“金融泡沫”。但是,金融资产的价格运动最终要受到其内含的基本经济因素的制约,当泡沫破裂时,会严重影响甚至摧毁一种本来可能合理生存和发展的经济体系。其三,国际游资冲击各国经济运行和世界金融秩序。近年来,巨额游资的活动与重大金融危机相伴而行已经成为国际金融市场的主要特征之一。这表明国际游资的跨国流动形成了独立于各主权国家金融监管范围之外的、新的国际金融运行体系,这种新的体系对传统的金融宏观调控机制提出了挑战,也削弱了各国管理当局对金融市场的管理调控能力。 (四)克服金融领域虚拟经济负面影响的途径 建立良好的资本形成制度,发展金融经济是迈向成熟市场经济的必经之路。但在某些情形下,金融经济的过度膨胀也会对实体经济的发展造成负面影响。问题的关键在于正确处理好两者关系,在有效充分发挥其对实体经济的促进作用的同时,尽量克服其负面作用和消极影响,实现金融领域虚拟经济的安全有序运作。其一,实施金融深化政策,完善金融体系。要加速金融市场培育,积极发展完善国内资本市场和货币市场,形成稳健而有效率的金融、外汇管理机制。健全的货币市场是形成利率的市场化形成机制的存在前提。只有在利率成为调节资金供求、决定金融工具内在价值的基础时,中央银行间接调控的功能以及防范和控制金融风险的能力才能得以形成和加强。另一方面,国内资本市场的健康发展,可以为经济的中长期发展提供潜力巨大的资金来源,而且可以缓解企业对银行资金需求的强大压力,有助于银行的重新资本化。在此基础上,实现利率的市场化和融资活动的市场化,提高资金的使用效率,充分发挥金融经济对实体经济的“润滑剂”作用和“助推器”作用。其二,要循序渐进地开放金融市场。各国金融危机的教训表明,过快开放一个未成熟的金融市场是非常危险的。在开放其金融市场以前,首先应完善金融市场的基础设施,比如交易系统、清算系统、金融服务、信用评级等。其三,应当建立金融风险预警机制,提升金融安全在国家总体战略中的地位,建立健全有效的金融风险预警、防御和应对机制。其四,完善市场微观运行机制。应当灵活地选择和运用市场干预工具,比如价格限制、保证金限制、暂停交易和其他形式的市场管理手段;维护公正、公开和公平的交易秩序,防止市场操纵和内幕交易稳定公众情绪;防止金融资产价格的过度波动。 三、合理促进金融领域虚拟经济健康发展 (一)我国金融领域虚拟经济基础薄弱 近年来,我国金融市场有了长足的发展,但是金融领域里的虚拟经济还相对比较落后,尚难充分满足实体经济发展的需要,其滞后性在一定程度上制约了实体经济的成长。具体讲,在未来一段时间内,我国金融领域虚拟经济的发展还会面临这样一些制约:一是金融机构的发展还欠均衡,金融领域里的竞争性还有待进一步加强,官办金融机构的垄断地位在一定程度上还阻碍着金融市场效率的发挥;二是直接融资方式和资本市场的发育仍然不够充分;三是居民金融资产过度集中于储蓄,投资的多样性、多元化依然不够,这可能是因为在普通居民群众看来,缺乏可靠的投资方式;四是金融体系运行存在着较大的风险,银行坏账率高,商业银行还同时面临着“放贷”与“惜贷”的两难选择;五是过度的行政干预不仅制约了金融体系自身的健康发展,还导致了金融资源在实体经济部门分配的扭曲,使经济增长受到了阻碍。 (二)我国金融领域虚拟经济的发展方向 我国金融领域虚拟经济基本发展方向是要坚持两手抓:一方面继续深化金融改革,促进金融工具多样化和金融机构多元化;另一方面要加强金融风险的监控,防止金融领域虚拟经济的发展出现泡沫和过度投机倾向。首先,要加大金融领域的市场调节力度。在宏观范畴要注意以下几点:一是调控主体独立化;二是调控方式间接化;三是监管手段法制化。在微观范畴要注意的问题有:一是金融机构的分布要走向多元化和竞争化;二是金融机构的管理走向企业化和规范化;三是金融机构的业务运作走向现代化和系统化。其次,要加强金融监控,防范和化解金融风险。一是要尽快建立健全金融法律法规体系;二是金融体系运行要向国际规范靠近,采纳更多的国际准则;三是要按照市场原则完善金融机构退出机制;四是对已有的金融风险需要采取切实的措施予以逐步化解,特别是要采取多种形式妥善处理各大银行累积的不良资产。 (三)当前我国金融领域虚拟经济的发展重点是证券市场 证券市场是金融领域虚拟经济的领头羊,因此发展金融领域虚拟经济必须重视发展完善证券市场。首先,应当大力发展资本市场,进一步扩大直接融资范围。从我国实际情况来看,发展资本市场,更多地扩大直接融资,对金融领域虚拟经济与实体经济都有着多方面的益处:一是有利于分散和控制金融风险,提高资金的使用效益;二是可以提高经济结构调整的效率;三是利于推动企业改革。其次,应当积极开展资产证券化试点。资产证券化是推进金融领域虚拟经济与实体经济紧密相连的一项金融工程,它可以将缺乏流动性的资产转换为在金融市场上可以出售的证券。推行资产证券化,可以起到刺激需求、增加资金供应和化解银行经营风险等多个目标。再者,应当重视发展高科技产业和风险投资。推动高科技企业发展和上市,不仅可以优化我国产业结构,而且可以提高整个实 体经济部门的生产效率和国际竞争力。因此,加强金融领域虚拟经济与实体经济的关联,金融领域虚拟经济更好地为实体经济服务,一个重点就是通过证券市场为风险投资创造良好的氛围,支持高科技新兴产业的发展。最后,应当适时审慎地发展金融衍生品市场。金融衍生品市场虽然风险较大,但却属于真正意义上的金融领域虚拟经济。只有金融衍生品市场发育完善了,金融领域虚拟经济才能算是真正比较完备。以上这些措施落实到位,就可以将我国的证券市场乃至整个金融领域里的虚拟经济不断引向成熟。
经济与贸易论文:论“非市场经济”成员参与多边贸易体制:历史、现状和中国的策略 论文关键词: 多边贸易体制;“非市场经济”国家;决策机制 论文摘要:迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家。中国作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,应将积极融入多边贸易体制、提升在体制中地位和作用与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过增强自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大决策机制和常设职能机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。①纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家,②从而大大阻碍了新成员的加入和已有成员真正参与多边贸易体制、发挥应有作用。 众所周知,多边贸易体制是一成员驱动型体制。在重大和日常决策中,它主要采用的是“协商一致”原则,在日常运作中,其各级常设职能机构均对所有成员开放。因此,衡量一类成员在体制中参与度的可量化指标主要是常驻代表团规模和在日常和重大决策程序中的领导资格。从这些客观指标看,“非市场经济”成员在多边贸易体制中的参与度很低。 一、“非市场经济”成员在重大决策机制中的参与 多边贸易体制的决策可分为两大类:一是部长会议、多边谈判等重大决策,这类决策直接影响和决定着谈判的启动、议程的制定、最终规则结果的形成和部长宣言的起草;二是体制常设职能机构(如世贸组织的总理事会、理事会、委员会、工作组和专家组,及其前身关贸总协定的代表理事会及下属委员会、工作组和专家组)在日常职责履行中的决策,这类决策会影响和决定规则的履行、争端的解决和新成员的加入等。无论哪类决策,一般通过两种方式实现:协商一致和基于“一成员一票”的正式投票。尽管GATTl947只对后者作了明文规定,但是,事实上从一开始体制中的各类决策几乎都采用前者,而乌拉圭回合达成的《世界贸易组织协定》进一步确立了协商一致优先的决策原则,从而使这种历来被看作有利于小国参与、基于主权平等、利益平衡的决策方式成为多边贸易体制与其他国际制度的重要区别。 多边贸易体制对发展中和“非市场经济”国家的开放始于1950年代末,推动这一进程的不仅有经济因素的影响,更有体制内主要大国为预防和瓦解两类国家在体制外结成阵营的政治考虑,而协商一致既对体制外中、小国家具有诱惑力,又可防止这些国家在体制内结盟。因此,该原则从一开始就成为多边贸易体制及其主要缔约方在吸纳发展中和“非市场经济”国家、扩大成员规模的同时,维护既有大国利益、防止新成员,尤其是在政治经济利益上与发达的市场经济成员有冲突的新成员结盟联合从而削弱其作用的重要手段。但是,随着体制规模的扩大,向每一个成员就任何一项决策进行协商肯定会变得越来越困难,更何况达成一致。这样,基于协商一致的非正式磋商在说服差异巨大的成员达成协议方面便越来越发挥举足轻重的作用。而在非正式磋商中,大国的作用和影响力必然凸现。多边贸易体制正是在这种情况下逐步形成了在重大决策中起重要、甚至决定作用的“十八国咨询集团”和“绿色会议室集团”及其决策程序。 “十八国咨询集团”停止工作后,围绕总体或特定的谈判和决策议题,一些非正式集团或磋商机制纷纷出现。其中,尤以“绿色会议室集团”具有代表性。“绿色会议室集团”及其决策程序指的是在多边贸易谈判进程中,一定数量的核心成员(往往是体制中有影响力的活跃成员或相关议题的重大利益方)事先就特定议题形成小集团进行讨论、磋商和谈判,然后视需要逐层向外围成员扩散或直接向全体成员报告,最终促使全体成员对其磋商结果或建议进行“协商”并达成一致的决策方式。“绿色会议室集团”成员并不固定,且随多边贸易体制成员规模、议题的范围和性质及其涉及利益方的不同而不同。这类集团及其决策程序早在肯尼迪回合谈判中就已显雏形,③但真正的形成是在乌拉圭回合期间,到世贸组织成立后的新加坡和西雅图部长会议发展到高潮,并因其总是事先在总干事的绿色会议室中会晤磋商而得名。这种决策方式实际上将绝大多数中小型发展中和“转型经济”成员排斥在决策程序之外,从而削弱了这些国家在重大决策中的作用。如在乌拉圭回合后新一轮谈判的启动过程中,“绿色会议室集团”成员主要包括25至30个成员方:美国、欧盟、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、瑞士和挪威等发达成员,阿根廷、巴西、智利、埃及、中国香港、印度、韩国、墨西哥、巴基斯坦、南非、东盟等发展中成员,再加上1至2个“转型经济”成员,这一成员构成几乎是当年“十八国咨询集团”的翻版与延续,“非市场经济”成员在其中的地位与作用可见一斑。 二、“非市场经济”成员在常设机构中的参与 在多边贸易体制各类常设职能机构中,“非市场经济”成员的参与度也同样弱于发达成员和发展中成员。 作为管理和履行多边贸易体制规则安排的组织机构,世界贸易组织及其前身拥有5项基本职能:(1) 管理和执行共同构成体制规则的多边和诸边贸易协定;(2) 为成员提供多边贸易谈判的场所;(3) 按照争端处理的规则和程序,解决成员间贸易摩擦;(4) 审议各成员的贸易政策;(5) 协调与其他国际经济组织之间的关系,保障全球经济决策的一致性。履行这些职能的所有理事会、委员会、专家组和工作组都是向所有成员开放的,例如,一般情况下,成员方常驻体制总部日内瓦代表团的团长(一般称大使)通常在总理事会一级代表各自国家或地区。因此,决定成员方在多边贸易体制日常运作与决策中所发挥作用的首先是其驻体制常设机构的代表团规模。从这一指标看,“非市场经济”成员无论是总规模还是平均规模,尽管从1980年代开始随着成员数量的增长而增长,但增速均落后于发达成员和发展中成员,导致这两项分指标(总规模和平均规模)与发达成员和发展中成员的差距被逐渐拉大。而在现今的多边贸易体制组织机构中,一成员常驻代表团的规模一般应在4至5人才能够保证其有效地参与体制的日常运作(如跟踪各理事会、委员会等的议题进展,参与各类会议和活动等),若按这一标准,转型经济国家又是三类国家中唯一一组无法有效发挥其作用的成员。 另一方面,在世贸组织及其前身关贸总协定各职能机构的日常决策中,基于协商一致的非正式磋商同样是最重要手段。在这过程中,职能机构的主要官员,即总理事会及其下属的理事会、委员会、工作组和专家组的主席和副主席在平衡各方利益、协商达成一致从而作出决策的过程中往往起着举足轻重的作用。例如,在多边贸易体制对中国的过渡性审议中,各方围绕审议程序、质询和答复方式,以及审议报告形式的争论,最终由各理事会和下属委员会主席进行协调,并作出决定。因此,不同类型成员在各理事会、委员会、专家组和工作组所担任的主席资格是各自在体制日常决策中发挥作用的重要标志。 多边贸易体制的常设职能机构依据各自的权力和职责又可分为两大类。第一类,也是相对较重要的一类,包括GATT理事会、WTO总理事会及其下属理事会,以及GATT时期的常设委员会和WTO总理事会和理事会的下属委员会;第二类,主要包括众多特别工作组(如加入工作组)和其他权责范围较小的机构,如GATT时期的东京回合守则委员会、WTO时期的诸边协定委员会等。从各类成员在这两大类机构中担任领导职位的分布情况和历史演变看,发达成员和发展中成员在各类机构中唱主角,而“非市场经济”成员的领导作用尽管有所提高,但是,即使到2000年,在各类机构所担任的正、副主席仅占总职位数的7%,大大低于发达成员的53%和发展中成员的40%。 三、中国参与多边贸易体制的策略 中国的加入已使“非市场经济”国家作为一类成员在多边贸易体制中的地位有所提高,但如何提升自身以及“非市场经济”成员在体制中的作用是中国面临的一大难题。作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,中国应将积极参与多边贸易体制、提升在体制中的影响力与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过加大自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大和日常决策机制或机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 因此,中国首先应重视对重大决策非正式磋商机制的参与。多边贸易体制的历史与现状已经表明,成员数量的增长与协商一致的基本决策原则存在冲突,因此,基于同心圆模式的“绿色会议室”非正式磋商机制已成为多边贸易体制重大决策的基本手段。而以往转型经济国家在该机制中的地位低、作用弱,中国的加入应有助于改变这种状况,因为作为一个贸易和引资大国,中国在所有谈判议题中均是主要利益方,理应是“绿色会议室”的固定成员。 当然,“绿色会议室”决策程序因其缺乏合法性、民主性和透明度而从西雅图部长会议开始备受被排斥成员的指责,因此,改革和调整也已势在必行。国外学者已提出了一系列方案,总体思路是借鉴IMF执行董事会和GATT“十八国咨询集团”的经验,建立一个涵盖绝大多数成员的、基于协商一致原则的、由20至25个席位的正式机构——决策咨询委员会(WTO Consultative Board),以同时提高体制的决策效率和民主性。这类咨询委员会尽管没有最终决策权,仅限于对相关议题的磋商、讨论和谈判,最终向全体成员方提供决策建议,但因其是具广泛代表性的一个正式机构而对最终决策有绝对的影响力。在此类体制改革过程中,中国同样应有所作为。首先,中国应积极提供方案和建议推动这一改革;其次,作为一大国,中国理所当然应该在可能建立的决策咨询机构中单独占有一席;最后,中国可以借这类决策咨询机构,与其他以联盟合作或团体组合方式分享席位的转型经济成员协调立场、联合提案,以维护作为转型经济成员的利益。 其次,中国应重视对世贸组织各类常设职能机构(理事会、委员会、工作组和谈判组等)的参与。在中国加入之前,计划/转型经济成员在此类机构中的参与力度并不大。例如,由成员方常驻世贸组织代表团团长(大使)作为政府代表组成的总理事会是多边贸易体制常设决策机构,它不仅在体制最高决策机构部长会议休会期间行使部长会议的职能,而且履行着争端解决机制和贸易政策审议机制的职责。因此,各成员大使或代表在总理事会及其下属机构中是否担任要职直接反映出对常设决策机构的参与程度和对日常决策的影响程度。在中国加入之前的2000年,仅有捷克一国作为转型经济成员担任着相关机构的主席一职,而自中国加入以来,总体格局并未得到改变。2001年以来,在总理事会及其下属理事会、委员会和工作组等16个常设机构中,转型经济成员的主席席位始终保持在1到2席,参与国也仅限于捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和匈牙利4国。另外,在多边谈判期间,总理事会还下设贸易谈判委员会,在多哈发展回合的8个谈判小组中,2004年的8个主席职位分别由发达与发展中国家平分。 另一方面,作为另一日常决策机构,争端解决机构不仅在贸易争端中起着决定性作用,而且是多边规则执行过程中规则解释与澄清的权威机构,也就是说,多边规则的真正内涵实质上是掌握在争端解决专家组,尤其是具终裁权的上诉机构手中。因此,尽管专家组和上诉机构成员是以个人身份任职,不附属于任何政府和组织,但他们的国籍来源依然可以说明各自母国在体制中的参与和对规则的影响。然而,转型经济国家在该机制中的参与力度很弱,尤其在上诉机构中,至少在其成立的前11年(1995年12月一2005年12月)中,始终被排斥在外。因此,中国应积极谋求对这一机构的参与,以提升自身对体制的影响力,并对“非市场经济”成员起到示范作用。 最后,中国应加大对世贸组织秘书处的参与。事实上,这是中国实现上述2个目标的有效途径。因为中国如欲在短期内大规模参与世贸组织的各类常设职能机构和非正式磋商机制,人才与经验最重要,而作为多边贸易体制的一个常设服务与支持机构,世贸组织秘书处的主要职责是为代表机构谈判和协议执行提供行政和技术支持、为发展中国家和最不发达国家提供技术援助、监视和分析世界贸易动向、组织部长会议,以及为争端解决提供法律帮助。因此,尽管秘书处职责权限有限,处理事务也非常琐碎,但却可以为成员熟悉体制、积累经验、培养人才、了解其他成员提供实践和锻炼的机会。因此,大多数贸易大国(或地区)的参与力度一般都很大。但是,转型经济国家在其中并不活跃,2003年仅有中国5人、波兰5人和罗马尼亚2人任职,在601个职员中仅占2%,2004年增加为中国7人、波兰5人、罗马尼亚2人、斯洛文尼亚、保加利亚和爱沙尼亚各1人,在630个职员中占3%。虽然中国的参与度有所提高,但与其大国的身份依然不相称。 四、小结 中国在加入多边贸易体制漫长而曲折历程中的孜孜以求表明,中国在总体上对多边贸易规则体系持认同和接受态度,因而与体制的积极合作应该是基本态势。但是,作为“非市场经济”待遇的主要承受者,中国在承担过多义务的同时却未能充分享受体制内成员的应有待遇和权利,因此,如何谋求对自身“非市场经济”待遇的调整是中国今后参与多边贸易体制的一个核心问题。中国在加入谈判中,发展中国家的地位和要求并未得到主要成员的完全认同,何不再增加一个“转型经济”的砝码?既然“经济总量大”、“发展迅速”和“具有转型期性质”成为中国无法完全享受发展中国家特殊与差别待遇的理由,那么,中国何不从“具有转型期性质”国家应该享受什么待遇入手,积极争取优惠待遇?因此,中国应该从战略的高度认识这一问题,将短期的双边策略与长期的多边策略结合起来,在积极参与体制决策机制和职能机构的过程中寻求对体制的影响,为在体制中确立自身地位、谋求应享利益、拓展发展空间创造条件。 经济与贸易论文:经济全球化与贸易保护 摘 要 经济全球化与贸易保护扩大化是一对矛盾。经济的全球化促进了发展中国家的经济发展,但贸易保护主义使发展中国家付出了巨大的代价。探讨了经济全球化带来的收益,同时也指出了在全球化背景下新贸易保护的特点与成因 关键词 经济全球化 贸易保护 贸易自由 1 经济全球化的背景 根据国际货币基金组织对全球化的界定,全球化是指跨国商品和服务交易及国际资本流通规模和形式的增加以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性加强。而经济全球化,是指商品和生产要素超越国界流动,国际贸易、跨国投资和国际金融的迅速发展,高新技术的广泛传播,跨国公司作用显赫,从而导致各国经济活动高度相关,世界经济整体化和一体化空前突出的经济现象与过程。 经济全球化是一个历史过程:一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。因此,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。 2 经济全球化的效应 经济全球化是世界经济发展到一定阶段的必然结果。从经济角度看,全球化被视为经济活动在世界范围内的相互依赖,特别是形成了世界性的市场,资本超越了国家的界限在全球自由流动,资源在全球范围内配置。但同时我们在考察经济全球化所产生的效应时,应该注意到其两面性。 一方面,生产要素在全球范围内流动,可以使其得到更有效的配置和利用,从而增加总产出和消费者福利。对于单个国家来说,可以更为有利地利用自己具有比较利益的要素,获得经济全球化带来的利益。此外,经济全球化利益所产生的经济驱动力导致了世界范围内产业结构调整。这种调整必将促使不同产业在不同国家和地区间转移,形成了“你中有我,我中有你”的经济局面,加强各国经济的相互依赖和相互协调。 另一方面,经济全球化的趋势也会产生一些负面效应,它可能导致国家的经济及主权受到威胁,加剧财富分配上的不平等,加剧富国与穷国的差距,在世界范围内形成新的垄断以及加深经济被动的影响。事实上,我们已经看到,20世纪90年代以来,发展中国家在经济竞争过程中,其民族工业面临生存的危机,工业化国家和不发达国家的人均国民收入差距不断扩大,1997年的亚洲金融危机已经影响到整个世界经济的增长。 (1)世界各国经济内部结构发展水平事实上存在不平衡。各国经济结构不平衡表现在产业结构存在级差。从目前的状况看,发达工业国家、新兴工业化国家和发展中国家的产业结构存在固有的技术级差。由于这种技术级差的存在,发达国家在转移技术时,一般都是在这项技术到成熟期时才开始转移。这种级差技术转移的结果是发达国家与发展中国家的经济发展水平的差距进一步拉大。在经济全球化潮流推动下,世界市场引导国际产业的转移,由于事实上已经存在着产业级差,必然进一步促使世界各国经济的不平衡发展。 (2)市场利益引导有害产业的转移威胁到发展中国家的社会综合发展水平。在经济全球化过程中,各经济主体仍关心自身利益的最大化,这使一些发达国家为了经济利润,把有损社会利益的污染产业、色情业及赌博业等向发展中国家转移。而发展中国家为了追求数量增长,被迫或不自觉地接受这种转移,致使其社会综合发展水平下降。 3 经济全球化下的贸易保护 贸易保护最初源于重商主义,以本国利益最大化的目标使各国竞相采取贸易保护主义措施。后来的凯恩斯的贸易保护学说、李斯特的幼稚工业保护理论,都为贸易保护提供了理论基础。 在经济全球化的今天,自由贸易显得愈发重要,也越来越表现出一定程度上的为一个国家的国民经济的发展带来利益,但是对外贸易这把双刃剑在带来利益的同时也在冲击着国内的产业,这点对于世界上的发展中国家来说尤其重要。因此,尽管当今世界的主流是倡导自由贸易,但是国家都在一定程度上实行着贸易保护政策,其中也包括美国在内的很多发达国家。 3.1 经济全球化下贸易保护的新特点 在自由贸易理念流行、全球化趋势不断加强的今天,美国和其他发达国家所实行的新贸易保护主义比旧贸易保护主义有很大发展。 (1)贸易保护倾向并没有消除,各国的贸易保护措施出现了新的变化,即由公开转向隐蔽,由固定转向灵活,由单个国家自我保护转向区域集团集体保护,由通过贸易政策保护转向寻求国内产业政策保护等。《乌拉圭回合最终文件》的生效,使得像关税、配额、进口许可证等传统贸易保护手段越来越难以发挥作用,非关税壁垒开始成为各国实施贸易保护的主要工具。诸如对反倾销条款的使用、有秩序的销售安排、安全、卫生防疫、技术标准等较之传统的贸易保护手段更加多变和隐蔽,从而更能起到限制进口的作用。值得注意的是发达国家还要将劳工标准、环保标准纳入世贸组织谈判议题,其目的是打着人权与环境的幌子,借机剥夺发展中国家的比较优势,保护其传统产业。区域性贸易集团的出现则使贸易保护措施添上了集团的色彩,集团对内实行贸易自由和生产要素自由流动,对外则形成统一对外的市场机制,对非集团成员实行贸易歧视。其贸易保护手段主要不是关税,而是诸如技术标准、卫生标准、知识产权等形形色色的非关税壁垒,这给集团外国家向集团内成员出口设置了障碍。 (2)通过产业政策对一国贸易实施间接保护是经济全球化下贸易保护的又一特点。这是由于在制定贸易政策上,各成员都要在不同程度上受到共同的国际准则制约。国际准则由国际性贸易准则和区域性经济运行规则组成,它是为了促进贸易自由化而做出的制度性安排。这些制度性安排在很大程度上削弱了一国借助贸易政策进行自我保护的能力。因此,各国政府或贸易集团便把贸易保护措施转向不受国际贸易规范制约或者制约较少的国内或集团内经济政策,其中产业政策日益成为一国或贸易集团实施自我保护的重要手段。 (3)新贸易保护主义具有明显的歧视性。这些非关税措施都是针对特定国家的。由于新贸易保护主义一方面通过各种歧视性非关税措施使国内工业避开国际竞争,另一方面又通过补贴手段促使本国产品占领其他国家的市场。 3.2 经济全球化下贸易保护的原因 (1)世贸组织成立的初衷是促进世界经济的共同发展,可是各国在世贸中仍是以国家利益为最终考虑因素。从经济全球化的属性上看,经济全球化虽然有贸易自由化的一面,但是经济全球化并不是无视国家的存在,而是尊重国家主权,强调国家利益至上。经济全球化的这种内在属性为一国实施贸易保护提供了政治和伦理基础。从一国政策选择的路径上看,贸易保护是贸易自由的准备阶段,而贸易自由则是贸易保护政策的演进目标。贸易保护对一国来讲,具有双重目标,其一对内是保护本国产业和市场,对外则是迫使别国停止不公平竞争行为,开放市场的有力武器;其二是培养和提高本国产业的竞争能力。其演变趋势是取消保护,最终走向贸易自由。由于经济全球化本身不能消除国家之间经济发展不平衡发展规律的作用,不能消除一国内部产业之间不平衡的状况,所以贸易自由与贸易保护还将继续并存,这种并存性不是相互排斥的而是相互兼容的。 (2)贸易自由上的相对平等性决定了贸易保护上的针对性和歧视性。在经济全球化下贸易自由上的相对平等性,主要表现为市场开放程度的相对平等性。具体表现为在世贸组织内发达国家之间市场开放程度要高于或者快于发达国家对发展中国家的开放程度;区域性贸易集团内成员之间的市场开放程度要高于非成员等。所谓平等只是集团内成员之间的平等,但对集团外非成员而言却无权享此待遇。可见,在经济全球化进程中,虽然整个世界贸自由化程度提高了,但这种贸易自由只是一种相对自由,绝不是绝对自由。 贸易自由上的相对平等性必然决定贸易保护带有明显的针对性和歧视性。这种针对性和歧视性突出表现在两个方面。一是贸易集团对内实行贸易自由、公平竞争的政策,对外实行歧视性的贸易保护政策。二是发达国家在积极推动贸易自由化的同时,仍在不断地针对发展中国家大宗产品出口设置贸易障碍。发达国家推行贸易自由化的领域通常是其具有绝对优势至少是具有比较优势的领域,如资本技术密集型产业、智力密集型产业和服务业等。相反,发达国家对其不具有比较优势的产业,别通过放慢市场开放程度,开展反倾销调查,甚至上调关税税率等手段加强保护。值得注意的是这种不公平的贸易保护行为主要是针对发展中国家采取的。发达国家针对发展中国家设置的贸易障碍,不仅削弱了发展中国家具有比较优势产业的竞争力,而且也给经济全球化的发展蒙上了一层阴影。 (3)国际性或区域性经济运行规则和超国家经济组织,是影响一国贸易自由与贸易保护关系的外部制约因素。在经济全球化时代,市场扩大和各国之间经济相互依赖性的增强,使得世界市场上的竞争由过去的对抗性竞争走向合作性竞争。对抗性竞争把竞争看作是双方一场一决雌雄的较量,把对手赶出去,自己垄断市场是这种竞争的目的。因此,在对抗性竞争的情况下,竞争中的双方无论是国家还是企业在选择竞争行动时都有很强的独立性,很少受到约束。而合作性竞争则完全不同于对抗性竞争,合作性竞争的目的是保护竞争,反对垄断,强调和重视竞争中的合作,并通过合作谋求共同发展实现双赢。 目前已进入各国共同实行自由贸易的公平贸易时代。任何一个国家都不可能在分享他国自由贸易的好处的同时,在本国实行保护贸易政策。需要注意的是,发展中国家薄弱的经济基础和相形见绌的竞争力,使其难以在经济全球化和自由化中短期受益。因此,发展中国家应该考虑各自国情、经济发展水平和承受能力,谨慎选择参与的方式。但是,发展中国家必须认识到,自由贸易已经成为经济全球化的重要动力,融合到全球经济一体化的浪潮中去是发展中国家的唯一选择。而全球化作为过程和主流的经济发展方向,自由贸易和贸易保护两种力量总是处于不断的较量之中,但是贸易自由化始终是经济发展的趋势。 经济与贸易论文:关于国际经济与贸易专业课程体系设计研究 论文摘要:世界经济一体化给中国带来了国际贸易应用型人才需求的增加,也给国际经济与贸易专业教育提出了新的要求。当前,国际经济与贸易专业课程体系建设中还存在着很多问题,突出袁现是课程设置贪多求全,结构不尽合理。课程体系和教学内容过分理论化。构建国际经济与贸易专业的课程体系,必须坚持知识、能力、素质协调发展和综合提高的原则,对国际贸易专业的课程体系进行科学、合理的设计。 论文关键词:创新能力;国际贸易;应用型;课程体系 在经济全球化不断发展的今天,外资企业、跨国公司以及我国各类企业对涉外经济人才的需求不断增长,同时,对外贸人才的要求也不断提高。培养既具有扎实的专业知识,又具备综合的实践能力的复合型人才已成为高校的人才培养目标。在实现这个目标的过程中,课程体系的建设就显得尤为突出。新的经济形势要求高校在构建国际经济与贸易专业的课程体系时,必须要坚持知识、能力、素质协调发展和综合提高的原则,注重知识结构和能力培养的整体优化,这样,才能培养出符合时代和社会要求的实用型、复合型外贸人才。 一、国际经济贸易人才的能力要求 在竞争日趋激烈的今天,社会对外贸人才的要求也日益提高,外贸工作者不但要有扎实的专业知识,还要具备综合的实践能力。具体包括以下几方面:第一,具备较高的商务外语沟通能力和计算机应用能力;第二,具有扎实的专业知识。国际贸易专业人才必须掌握国际贸易专业基本理论知识和基本技能,要通晓我国外贸政策和理论、国际贸易规则与惯例、进出易程序与合同条款等。除此之外,还要熟悉国际经济金融、政治法律、社会文化等情况;第三,具有良好的综合素质。国际市场竞争激烈,要想在激烈的竞争中立于不败之地,必须具有不断创新的能力。要时时注意外贸工作的动态、情况、问题,及时捕捉国际贸易信息和良好商机。要敢于创造新思维、探索新路子、开创新局面,从而在商战中出奇制胜。 二、国际经济与贸易专业课程体系建设中存在的问题 (一)课程设置贪多求全,结构不尽合理 由于许多高校要求学生修满一定的学分,因此设置了很多通识选修课和专业选修。学生学习负担很重,疲于应付,难有时间和精力满足不同学生的个性发展需要。在理论课与实践课方面,许多高校过分重视理论课而轻视实践课,甚至取消实践课或任意缩短实践教学的课时。导致学生动手能力差,学不能以致用,走向社会时,不能适应工作岗位的要求。 (二)课程内容交叉、严重重复 由于课程设置贪多求全,使许多课程的内容有所交叉。学生重复学习的积极性不高,上课不注意听讲,教师也难组织教学。除此,部分课程教学内容陈旧老化、更新慢,跟不上国际经济发展的形势,而在课时分配上,受传统旧体系的影响,难于舍弃。 (三)工程体系和教学内容的过分理论化 目前,毕业生就业压力相对较大,在“以就业为中心设置课程”,“培养宽口径复合人才”的指导思想上,部分高校依旧过分强调对学生基础知识的讲授,而忽略了某一方面或几方面的实用技能的培养。 三、国际经济与贸易专业课程体系的设计原则 课程体系构建的主导思想是以通识教育为目的,培养多元化和动态应用的复合型人才,强调所有课程模块之间、教和学之间的有机联系。在这种课程体系下,所有的知识都不是孤立的,所有的课程都可以找到与其相关课程的结合点,通过各课程模块相互的结合点展开对各门课程的学习和研究。因此,在构建国际经济与贸易专业的课程体系时,应遵循以下原则:第一,以培养专业复合型人才为目标的原则;第二,坚持理论和实践相结合的原则;第三,坚持以“就业主体”为主,兼顾个体发展的原则,国际贸易专业要以就业为导向,加强专业能力和专业素质培养,增强人才培养的针对性和适用性,实现人才培养与职业岗位的接轨,促进毕业生充分就业。 四、国际经济与贸易专业课程体系的设计方案 在“以学生为本”的现代教育、教学理念基础上,从知识、素质和能力三个方面,建立一切为了学生,适合专业培养目标要求的课程新体系。新体系要把掌握专业理论知识能力的培养,操作能力、综合实践能力和创新能力的培养,素质教育、知识传授与能力培养有机融合起来,以提升人才培养质量。 (一)课程的设置类型 1.公共基础课 公共基础课主要培养学生的基本素质,包括政治素质、道德品质和身心素质,计算机应用能力,语言表达、应用写作能力和外语应用能力。在基础课设置上主要有:政治、计算机应用基础、数学、外语、大学语文等。 2.学科基础课程 学科基础课程是经济类学生必修的基础课,它主要包括四个方面的知识:一是经济学基础课程。是向学生讲授经济学的基本知识原理与理论。具体课程包括微观经济学、宏观经济学、经济法学、经贸应用写作、会计学原理、统计学原理、管理学原理、农业经济学、产业经济学。二是经济类公共课程。包括金融学、国际贸易原理、风险管理概论、财政学等。三是经济类基本专业课。让学生掌握市场营销原理与实务;掌握市场经济与宏观管理的基本理论知识及国际金融学理论知识。其课程主要包括市场营销学、市场经济与宏观管理、国际金融学、计量经济学。四是经济类基本技能课。目的是让学生掌握财务、企业、金融、电子商务等外贸业务中所涉及到的相关的理论知识。课程包括财务管理、国际企业管理、人力资源开发与管理、公共关系学、现代企业制度、电子商务、CI策划与企业文化、证券投资与期货、企业战略管理、消费经济学。 3.专业课 在专业课设置上,应拓宽专业口径,使学生在学习专业课时可以自由选择。在重视理论知识传授与学生具体技能培养的同时,重视培养学生的兴趣爱好和社会适应能力。专业课要与国际接轨,要注重实尉陛。通过专业课的学习,使学生具备较强的分析问题、解决问题的能力。具体来讲,专业课可设置为四大类:专业基础课、专业实务课、专业知识课和相关专业课。 (1)专业基础课。让学生掌握中国国际贸易的发展历程及国际贸易基础知识、国际商法基础知识、商品相关理论知识。课程包括中国对外贸易概论、国际商法、商品学等。 (2)专业实务课。使学生掌握国际贸易实务、相关单据、结算的实务知识。课程包括国际贸易实务、外贸单证实务、国际运输与物流、国际结算、外贸函电。 (3)专业知识课。使学生掌握与国际贸易实务相关的知识。课程包括国际经贸地理、海关报关实务、世贸组织规则、外贸谈判口语。 (4)相关专业课。目的是让学生掌握生物技术企业生产经营与管理的基本知识、法律法规、经济合同的签订执行原则及注意事项;具备生物技术产品市场调研、市场开发与营销能力;掌握不同的贸易方式的理论及实物知识。课程包括经济合同管理、国际投资与管理国际服务贸易、国际市场营销、国际经济合作等。 4.实验与实践教学 实验与实践教学主要培养学生的学习能力、适应能力和创新能力的综合素质,使学生具备掌握学习方法,理解掌握和固化新知识的能力,社会交往能力,组织管理和协调能力,决策能力,接受挫折能力,竞争能力,团结共事能力,最后达到具备跨学科溶汇能力,综合分析能力。课程包括国际贸易实务课程实习、ERP实战模拟实习、海关报关实务课程实习,公益劳动、军事训练,毕业实习。 实验与实践教学环节是大多数高校教学中的薄弱环节,为培养国际贸易毕业生的实践能力,可建立国际贸易网络模拟实验室与国际贸易场景模拟实验室,将整个国际贸易流程中所涉及的内容全部设计在内。实习形式包括商贸实习、行业见习、专业讲座和建立稳固的校外实习、实训基地,加强学生的技能训练。在国际贸易应用型人才应具备的知识与能力中,有相当部分只能在实际工作中获得,因此应拓展教学空间,与行业、企业密切合作,建立互利互惠机制,共同建设与国际贸易专业相匹配的校外实习实训基地,培养实用型人才。 (二)课程设计的结构比例 综上所述,在国际经济与贸易的课程体系改革中,要建立把单个相对独立的学科有机结合起来的课程体系,通过科学的教学方法和手段,在教与学中间架起沟通的桥梁,有效地发挥课程体系改革的效能。在当今,伴随世界经济一体化脚步的加快,中国对国际经贸人才的要求也逐渐走高,高等教育国际经济与贸易专业的课程设置也必须适应社会的需求,转变理念,以市场为导向,来培育实用型、复合型人才,不断的改革创新,与时俱进! 经济与贸易论文:浅谈廊坊外贸经济发展对国际贸易人才的需求与培养研究 论文关键词:国际贸易 人才培养 外贸经济 论文摘要:廊坊外贸经济的快速发展对国际贸易专业人才培养模式提出了更高更迫切的要求,国际贸易专业教学的改革要结合社会的实际需求,避免人才培养和社会需求的脱节、理论和实践脱节,注重教学的时代感,丰富教学的内涵,改善教学的方式和手段,最终使学生掌握国际贸易的基础理论知识和基本政策,并且具备运用理论知识处理和解决问题的能力,提高学生的整体素质和就业竞争能力。 一、研究背景 国际经济与贸易专业的特色是立足于涉外经济,在经济全球化的背景下,中国正在积极地参与经济全球化的进程。被誉为“中国第三大经济圈”的环渤海经济圈处于东北亚经济圈的中心地带,其中地处环渤海核心地带的河北省廊坊市,近年来利用其地理、环境和自身优势,逐步加快了融入全球经济尤其是东北亚经济圈的步伐。廊坊外贸经济快速发展的同时也对国际贸易专业人才的整体素质提出了更高更迫切的要求,国际贸易专业的高素质人才除了掌握扎实的专业知识外,还应该具有广阔的国际视野和创新意识,具有较强的跨文化交流能力,运用现代技术进行信息处理能力和终身学习的能力。 通过对国际贸易专业培养模式的调研,我们发现目前廊坊各院校的国际贸易专业人才培养存在人才培养模式“趋同”化的问题,缺乏有针对性地满足主流用人单位需求和地域特色的应用型国际贸易人才的培养。国际贸易专业人才培养要着眼于本地需求,以培养能够适应日益复杂的国际经贸环境、能够为廊坊外贸经济发展服务的应用型人才。 二、国际贸易专业人才培养的有效途径 1.教学内容与时俱进 国际贸易专业教学要有利于培养学生专业素质,打下坚实的理论基础,也要有利于培养学生的学习能力和实践能力,以适应廊坊对外贸易发展对国际贸易人才需求不断变化的形势。2010年廊坊地区外商直接投资49070万美元,截止2010年底,廊坊市有三资企业542家。廊坊外商投资和外资企业的引入必然对国际贸易专业人才培养提出了新的要求,教师要结合实践变化培养学生的知识和能力。在教学内容上,教师要时刻注意知识的更新,密切注意实际工作中相关政策的调整,注重教学的时代感,提升学生的使命意识和对政策的理解和把握能力。 环渤海经济圈作为东北亚经济圈的中心地带,有资源和市场的比较优势。作为环渤海的核心地带,廊坊目前形成了以电子信息产业为首的六大产业。特别是电子信息产业,台湾最大的科技创新型企业富士康和国内最大的通讯设备供应商华为更是加速了廊坊电子信息产业的发展。在教学中,教师要及时更新相关政策变化,并引入教学中,帮助学生了解区域经济政策,结合廊坊的产业及地域优势,引领学生利用产业集群理论、比较优势理论、区域经济一体化理论等为廊坊优势产业集群化发展出谋划策。 2.开展实践教学 教师可以通过开展模拟教学,使学生接触、了解社会实际,认识自身的优势和不足,从而调整心态,有针对性地进一步加强自身的学习和修养,以缩短学生毕业后与社会的适应期。开设模拟实验课程,教师可以让学生体验精心设计的进出口业务环境,以廊坊的主导产业为例,结合国际贸易实务等课程知识,使学生通过全程仿真的进出口业务的训练,掌握进出口业务的的各个业务环节,如建立业务联系、发盘、还盘、价格核算、签订合同、审核信用证、报关、制作单据、合同履行等,培养学生综合运用知识的能力和实际业务的动手能力。 教师还可以引导学生参加各种社会实践活动、社团活动、创业计划大赛、英语演讲比赛等各种活动,带领学生到廊坊国际贸易洽谈会学习体验,培养学生的实践、沟通和协调能力,激发学生的创新意识,提高学生的综合素质,达到和社会零距离接触的目的,提高国际贸易学生整体就业竞争能力。 3.双语教学 廊坊外商投资和外资企业的引入以及国内龙头内资企业的入驻提高了对国际贸易专业人才英语水平的要求,这就要求教师在专业授课中采用双语教学模式。教师应根据教学实际情况,选择适合双语教学的层次和方式,达到使学生熟悉国际贸易基本概念和内容的英文表述方式甚至灵活运用的能力,来提高学生的语言水平和综合能力。在具体实施国际贸易双语教学时,可以引用外文案例分析讨论以提高教学效果;可以借助互联网、多媒体等现代化手段实现双语教学的互动,一方面增加了课堂信息,同时丰富的多媒体能够增加教学的趣味性,缓解学生在双语教学中的压力,帮助学生理解相关教学内容,提高学生学习的积极性,为今后从事涉外工作打下基础。 4.教学本地化 京津冀区域发展战略的规划实施,为廊坊的发展带来重大机遇。教师在教学中应尽量收集本地企业的案例、数据给学生,使学生产生如临其境的效果并从中得到启发,缩短理论和实践的距离。比如在国际贸易课程讲到技术性贸易壁垒措施时,可以廊坊企业为例展开,2009年以来,廊坊实施建设的亿元以上大项目中,高新技术、先进制造、现代服务等高端项目占2/3以上;其他进口国会在产品质量、技术标准、包装材料、卫生指标等多个方面采取保护措施,对廊坊出口产品提出更高、更严格的要求,廊坊开发区有很多内资企业在出口时会面临这样的问题。教师选择廊坊本地企业增加了学生的感性认识,并引领学生为出口企业提供应对策略,使我们的人才培养更具现实意义。 国际贸易专业的教学改革要立足于廊坊本地需求,结合最新经贸政策,利用多种教学手段,使学生能运用国际贸易的基础知识和基本政策分析和解决廊坊对外贸易中出现的新问题和新情况,为廊坊的外贸经济发展服务,提高学生的整体素质和就业竞争能力。 经济与贸易论文:经济全球化与贸易保护 摘 要 经济全球化与贸易保护扩大化是一对矛盾。经济的全球化促进了发展中国家的经济发展,但贸易保护主义使发展中国家付出了巨大的代价。探讨了经济全球化带来的收益,同时也指出了在全球化背景下新贸易保护的特点与成因 关键词 经济全球化 贸易保护 贸易自由 1 经济全球化的背景 根据国际货币基金组织对全球化的界定,全球化是指跨国商品和服务交易及国际资本流通规模和形式的增加以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性加强。而经济全球化,是指商品和生产要素超越国界流动,国际贸易、跨国投资和国际金融的迅速发展,高新技术的广泛传播,跨国公司作用显赫,从而导致各国经济活动高度相关,世界经济整体化和一体化空前突出的经济现象与过程。 经济全球化是一个历史过程:一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。因此,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。 2 经济全球化的效应 经济全球化是世界经济发展到一定阶段的必然结果。从经济角度看,全球化被视为经济活动在世界范围内的相互依赖,特别是形成了世界性的市场,资本超越了国家的界限在全球自由流动,资源在全球范围内配置。但同时我们在考察经济全球化所产生的效应时,应该注意到其两面性。 一方面,生产要素在全球范围内流动,可以使其得到更有效的配置和利用,从而增加总产出和消费者福利。对于单个国家来说,可以更为有利地利用自己具有比较利益的要素,获得经济全球化带来的利益。此外,经济全球化利益所产生的经济驱动力导致了世界范围内产业结构调整。这种调整必将促使不同产业在不同国家和地区间转移,形成了“你中有我,我中有你”的经济局面,加强各国经济的相互依赖和相互协调。 另一方面,经济全球化的趋势也会产生一些负面效应,它可能导致国家的经济及主权受到威胁,加剧财富分配上的不平等,加剧富国与穷国的差距,在世界范围内形成新的垄断以及加深经济被动的影响。事实上,我们已经看到,20世纪90年代以来,发展中国家在经济竞争过程中,其民族工业面临生存的危机,工业化国家和不发达国家的人均国民收入差距不断扩大,1997年的亚洲金融危机已经影响到整个世界经济的增长。 (1)世界各国经济内部结构发展水平事实上存在不平衡。各国经济结构不平衡表现在产业结构存在级差。从目前的状况看,发达工业国家、新兴工业化国家和发展中国家的产业结构存在固有的技术级差。由于这种技术级差的存在,发达国家在转移技术时,一般都是在这项技术到成熟期时才开始转移。这种级差技术转移的结果是发达国家与发展中国家的经济发展水平的差距进一步拉大。在经济全球化潮流推动下,世界市场引导国际产业的转移,由于事实上已经存在着产业级差,必然进一步促使世界各国经济的不平衡发展。 (2)市场利益引导有害产业的转移威胁到发展中国家的社会综合发展水平。在经济全球化过程中,各经济主体仍关心自身利益的最大化,这使一些发达国家为了经济利润,把有损社会利益的污染产业、色情业及赌博业等向发展中国家转移。而发展中国家为了追求数量增长,被迫或不自觉地接受这种转移,致使其社会综合发展水平下降。 3 经济全球化下的贸易保护 贸易保护最初源于重商主义,以本国利益最大化的目标使各国竞相采取贸易保护主义措施。后来的凯恩斯的贸易保护学说、李斯特的幼稚工业保护理论,都为贸易保护提供了理论基础。 在经济全球化的今天,自由贸易显得愈发重要,也越来越表现出一定程度上的为一个国家的国民经济的发展带来利益,但是对外贸易这把双刃剑在带来利益的同时也在冲击着国内的产业,这点对于世界上的发展中国家来说尤其重要。因此,尽管当今世界的主流是倡导自由贸易,但是国家都在一定程度上实行着贸易保护政策,其中也包括美国在内的很多发达国家。 3.1 经济全球化下贸易保护的新特点 在自由贸易理念流行、全球化趋势不断加强的今天,美国和其他发达国家所实行的新贸易保护主义比旧贸易保护主义有很大发展。 (1)贸易保护倾向并没有消除,各国的贸易保护措施出现了新的变化,即由公开转向隐蔽,由固定转向灵活,由单个国家自我保护转向区域集团集体保护,由通过贸易政策保护转向寻求国内产业政策保护等。《乌拉圭回合最终文件》的生效,使得像关税、配额、进口许可证等传统贸易保护手段越来越难以发挥作用,非关税壁垒开始成为各国实施贸易保护的主要工具。诸如对反倾销条款的使用、有秩序的销售安排、安全、卫生防疫、技术标准等较之传统的贸易保护手段更加多变和隐蔽,从而更能起到限制进口的作用。值得注意的是发达国家还要将劳工标准、环保标准纳入世贸组织谈判议题,其目的是打着人权与环境的幌子,借机剥夺发展中国家的比较优势,保护其传统产业。区域性贸易集团的出现则使贸易保护措施添上了集团的色彩,集团对内实行贸易自由和生产要素自由流动,对外则形成统一对外的市场机制,对非集团成员实行贸易歧视。其贸易保护手段主要不是关税,而是诸如技术标准、卫生标准、知识产权等形形色色的非关税壁垒,这给集团外国家向集团内成员出口设置了障碍。 (2)通过产业政策对一国贸易实施间接保护是经济全球化下贸易保护的又一特点。这是由于在制定贸易政策上,各成员都要在不同程度上受到共同的国际准则制约。国际准则由国际性贸易准则和区域性经济运行规则组成,它是为了促进贸易自由化而做出的制度性安排。这些制度性安排在很大程度上削弱了一国借助贸易政策进行自我保护的能力。因此,各国政府或贸易集团便把贸易保护措施转向不受国际贸易规范制约或者制约较少的国内或集团内经济政策,其中产业政策日益成为一国或贸易集团实施自我保护的重要手段。 (3)新贸易保护主义具有明显的歧视性。这些非关税措施都是针对特定国家的。由于新贸易保护主义一方面通过各种歧视性非关税措施使国内工业避开国际竞争,另一方面又通过补贴手段促使本国产品占领其他国家的市场。 3.2 经济全球化下贸易保护的原因 (1)世贸组织成立的初衷是促进世界经济的共同发展,可是各国在世贸中仍是以国家利益为最终考虑因素。从经济全球化的属性上看,经济全球化虽然有贸易自由化的一面,但是经济全球化并不是无视国家的存在,而是尊重国家主权,强调国家利益至上。经济全球化的这种内在属性为一国实施贸易保护提供了政治和伦理基础。从一国政策选择的路径上看,贸易保护是贸易自由的准备阶段,而贸易自由则是贸易保护政策的演进目标。贸易保护对一国来讲,具有双重目标,其一对内是保护本国产业和市场,对外则是迫使别国停止不公平竞争行为,开放市场的有力武器;其二是培养和提高本国产业的竞争能力。其演变趋势是取消保护,最终走向贸易自由。由于经济全球化本身不能消除国家之间经济发展不平衡发展规律的作用,不能消除一国内部产业之间不平衡的状况,所以贸易自由与贸易保护还将继续并存,这种并存性不是相互排斥的而是相互兼容的。 (2)贸易自由上的相对平等性决定了贸易保护上的针对性和歧视性。在经济全球化下贸易自由上的相对平等性,主要表现为市场开放程度的相对平等性。具体表现为在世贸组织内发达国家之间市场开放程度要高于或者快于发达国家对发展中国家的开放程度;区域性贸易集团内成员之间的市场开放程度要高于非成员等。所谓平等只是集团内成员之间的平等,但对集团外非成员而言却无权享此待遇。可见,在经济全球化进程中,虽然整个世界贸自由化程度提高了,但这种贸易自由只是一种相对自由,绝不是绝对自由。 贸易自由上的相对平等性必然决定贸易保护带有明显的针对性和歧视性。这种针对性和歧视性突出表现在两个方面。一是贸易集团对内实行贸易自由、公平竞争的政策,对外实行歧视性的贸易保护政策。二是发达国家在积极推动贸易自由化的同时,仍在不断地针对发展中国家大宗产品出口设置贸易障碍。发达国家推行贸易自由化的领域通常是其具有绝对优势至少是具有比较优势的领域,如资本技术密集型产业、智力密集型产业和服务业等。相反,发达国家对其不具有比较优势的产业,别通过放慢市场开放程度,开展反倾销调查,甚至上调关税税率等手段加强保护。值得注意的是这种不公平的贸易保护行为主要是针对发展中国家采取的。发达国家针对发展中国家设置的贸易障碍,不仅削弱了发展中国家具有比较优势产业的竞争力,而且也给经济全球化的发展蒙上了一层阴影。 (3)国际性或区域性经济运行规则和超国家经济组织,是影响一国贸易自由与贸易保护关系的外部制约因素。在经济全球化时代,市场扩大和各国之间经济相互依赖性的增强,使得世界市场上的竞争由过去的对抗性竞争走向合作性竞争。对抗性竞争把竞争看作是双方一场一决雌雄的较量,把对手赶出去,自己垄断市场是这种竞争的目的。因此,在对抗性竞争的情况下,竞争中的双方无论是国家还是企业在选择竞争行动时都有很强的独立性,很少受到约束。而合作性竞争则完全不同于对抗性竞争,合作性竞争的目的是保护竞争,反对垄断,强调和重视竞争中的合作,并通过合作谋求共同发展实现双赢。 目前已进入各国共同实行自由贸易的公平贸易时代。任何一个国家都不可能在分享他国自由贸易的好处的同时,在本国实行保护贸易政策。需要注意的是,发展中国家薄弱的经济基础和相形见绌的竞争力,使其难以在经济全球化和自由化中短期受益。因此,发展中国家应该考虑各自国情、经济发展水平和承受能力,谨慎选择参与的方式。但是,发展中国家必须认识到,自由贸易已经成为经济全球化的重要动力,融合到全球经济一体化的浪潮中去是发展中国家的唯一选择。而全球化作为过程和主流的经济发展方向,自由贸易和贸易保护两种力量总是处于不断的较量之中,但是贸易自由化始终是经济发展的趋势。 经济与贸易论文:论“非市场经济”成员参与多边贸易体制:历史、现状和中国的策略 论文关键词: 多边贸易体制;“非市场经济”国家;决策机制 论文摘要:迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家。中国作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,应将积极融入多边贸易体制、提升在体制中地位和作用与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过增强自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大决策机制和常设职能机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。①纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家,②从而大大阻碍了新成员的加入和已有成员真正参与多边贸易体制、发挥应有作用。 众所周知,多边贸易体制是一成员驱动型体制。在重大和日常决策中,它主要采用的是“协商一致”原则,在日常运作中,其各级常设职能机构均对所有成员开放。因此,衡量一类成员在体制中参与度的可量化指标主要是常驻代表团规模和在日常和重大决策程序中的领导资格。从这些客观指标看,“非市场经济”成员在多边贸易体制中的参与度很低。 一、“非市场经济”成员在重大决策机制中的参与 多边贸易体制的决策可分为两大类:一是部长会议、多边谈判等重大决策,这类决策直接影响和决定着谈判的启动、议程的制定、最终规则结果的形成和部长宣言的起草;二是体制常设职能机构(如世贸组织的总理事会、理事会、委员会、工作组和专家组,及其前身关贸总协定的代表理事会及下属委员会、工作组和专家组)在日常职责履行中的决策,这类决策会影响和决定规则的履行、争端的解决和新成员的加入等。无论哪类决策,一般通过两种方式实现:协商一致和基于“一成员一票”的正式投票。尽管GATTl947只对后者作了明文规定,但是,事实上从一开始体制中的各类决策几乎都采用前者,而乌拉圭回合达成的《世界贸易组织协定》进一步确立了协商一致优先的决策原则,从而使这种历来被看作有利于小国参与、基于主权平等、利益平衡的决策方式成为多边贸易体制与其他国际制度的重要区别。 多边贸易体制对发展中和“非市场经济”国家的开放始于1950年代末,推动这一进程的不仅有经济因素的影响,更有体制内主要大国为预防和瓦解两类国家在体制外结成阵营的政治考虑,而协商一致既对体制外中、小国家具有诱惑力,又可防止这些国家在体制内结盟。因此,该原则从一开始就成为多边贸易体制及其主要缔约方在吸纳发展中和“非市场经济”国家、扩大成员规模的同时,维护既有大国利益、防止新成员,尤其是在政治经济利益上与发达的市场经济成员有冲突的新成员结盟联合从而削弱其作用的重要手段。但是,随着体制规模的扩大,向每一个成员就任何一项决策进行协商肯定会变得越来越困难,更何况达成一致。这样,基于协商一致的非正式磋商在说服差异巨大的成员达成协议方面便越来越发挥举足轻重的作用。而在非正式磋商中,大国的作用和影响力必然凸现。多边贸易体制正是在这种情况下逐步形成了在重大决策中起重要、甚至决定作用的“十八国咨询集团”和“绿色会议室集团”及其决策程序。 “十八国咨询集团”停止工作后,围绕总体或特定的谈判和决策议题,一些非正式集团或磋商机制纷纷出现。其中,尤以“绿色会议室集团”具有代表性。“绿色会议室集团”及其决策程序指的是在多边贸易谈判进程中,一定数量的核心成员(往往是体制中有影响力的活跃成员或相关议题的重大利益方)事先就特定议题形成小集团进行讨论、磋商和谈判,然后视需要逐层向外围成员扩散或直接向全体成员报告,最终促使全体成员对其磋商结果或建议进行“协商”并达成一致的决策方式。“绿色会议室集团”成员并不固定,且随多边贸易体制成员规模、议题的范围和性质及其涉及利益方的不同而不同。这类集团及其决策程序早在肯尼迪回合谈判中就已显雏形,③但真正的形成是在乌拉圭回合期间,到世贸组织成立后的新加坡和西雅图部长会议发展到高潮,并因其总是事先在总干事的绿色会议室中会晤磋商而得名。这种决策方式实际上将绝大多数中小型发展中和“转型经济”成员排斥在决策程序之外,从而削弱了这些国家在重大决策中的作用。如在乌拉圭回合后新一轮谈判的启动过程中,“绿色会议室集团”成员主要包括25至30个成员方:美国、欧盟、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、瑞士和挪威等发达成员,阿根廷、巴西、智利、埃及、中国香港、印度、韩国、墨西哥、巴基斯坦、南非、东盟等发展中成员,再加上1至2个“转型经济”成员,这一成员构成几乎是当年“十八国咨询集团”的翻版与延续,“非市场经济”成员在其中的地位与作用可见一斑。 二、“非市场经济”成员在常设机构中的参与 在多边贸易体制各类常设职能机构中,“非市场经济”成员的参与度也同样弱于发达成员和发展中成员。 作为管理和履行多边贸易体制规则安排的组织机构,世界贸易组织及其前身拥有5项基本职能:(1) 管理和执行共同构成体制规则的多边和诸边贸易协定;(2) 为成员提供多边贸易谈判的场所;(3) 按照争端处理的规则和程序,解决成员间贸易摩擦;(4) 审议各成员的贸易政策;(5) 协调与其他国际经济组织之间的关系,保障全球经济决策的一致性。履行这些职能的所有理事会、委员会、专家组和工作组都是向所有成员开放的,例如,一般情况下,成员方常驻体制总部日内瓦代表团的团长(一般称大使)通常在总理事会一级代表各自国家或地区。因此,决定成员方在多边贸易体制日常运作与决策中所发挥作用的首先是其驻体制常设机构的代表团规模。从这一指标看,“非市场经济”成员无论是总规模还是平均规模,尽管从1980年代开始随着成员数量的增长而增长,但增速均落后于发达成员和发展中成员,导致这两项分指标(总规模和平均规模)与发达成员和发展中成员的差距被逐渐拉大。而在现今的多边贸易体制组织机构中,一成员常驻代表团的规模一般应在4至5人才能够保证其有效地参与体制的日常运作(如跟踪各理事会、委员会等的议题进展,参与各类会议和活动等),若按这一标准,转型经济国家又是三类国家中唯一一组无法有效发挥其作用的成员。 另一方面,在世贸组织及其前身关贸总协定各职能机构的日常决策中,基于协商一致的非正式磋商同样是最重要手段。在这过程中,职能机构的主要官员,即总理事会及其下属的理事会、委员会、工作组和专家组的主席和副主席在平衡各方利益、协商达成一致从而作出决策的过程中往往起着举足轻重的作用。例如,在多边贸易体制对中国的过渡性审议中,各方围绕审议程序、质询和答复方式,以及审议报告形式的争论,最终由各理事会和下属委员会主席进行协调,并作出决定。因此,不同类型成员在各理事会、委员会、专家组和工作组所担任的主席资格是各自在体制日常决策中发挥作用的重要标志。 多边贸易体制的常设职能机构依据各自的权力和职责又可分为两大类。第一类,也是相对较重要的一类,包括GATT理事会、WTO总理事会及其下属理事会,以及GATT时期的常设委员会和WTO总理事会和理事会的下属委员会;第二类,主要包括众多特别工作组(如加入工作组)和其他权责范围较小的机构,如GATT时期的东京回合守则委员会、WTO时期的诸边协定委员会等。从各类成员在这两大类机构中担任领导职位的分布情况和历史演变看,发达成员和发展中成员在各类机构中唱主角,而“非市场经济”成员的领导作用尽管有所提高,但是,即使到2000年,在各类机构所担任的正、副主席仅占总职位数的7%,大大低于发达成员的53%和发展中成员的40%。 三、中国参与多边贸易体制的策略 中国的加入已使“非市场经济”国家作为一类成员在多边贸易体制中的地位有所提高,但如何提升自身以及“非市场经济”成员在体制中的作用是中国面临的一大难题。作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,中国应将积极参与多边贸易体制、提升在体制中的影响力与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过加大自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大和日常决策机制或机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 因此,中国首先应重视对重大决策非正式磋商机制的参与。多边贸易体制的历史与现状已经表明,成员数量的增长与协商一致的基本决策原则存在冲突,因此,基于同心圆模式的“绿色会议室”非正式磋商机制已成为多边贸易体制重大决策的基本手段。而以往转型经济国家在该机制中的地位低、作用弱,中国的加入应有助于改变这种状况,因为作为一个贸易和引资大国,中国在所有谈判议题中均是主要利益方,理应是“绿色会议室”的固定成员。 当然,“绿色会议室”决策程序因其缺乏合法性、民主性和透明度而从西雅图部长会议开始备受被排斥成员的指责,因此,改革和调整也已势在必行。国外学者已提出了一系列方案,总体思路是借鉴IMF执行董事会和GATT“十八国咨询集团”的经验,建立一个涵盖绝大多数成员的、基于协商一致原则的、由20至25个席位的正式机构——决策咨询委员会(WTO Consultative Board),以同时提高体制的决策效率和民主性。这类咨询委员会尽管没有最终决策权,仅限于对相关议题的磋商、讨论和谈判,最终向全体成员方提供决策建议,但因其是具广泛代表性的一个正式机构而对最终决策有绝对的影响力。在此类体制改革过程中,中国同样应有所作为。首先,中国应积极提供方案和建议推动这一改革;其次,作为一大国,中国理所当然应该在可能建立的决策咨询机构中单独占有一席;最后,中国可以借这类决策咨询机构,与其他以联盟合作或团体组合方式分享席位的转型经济成员协调立场、联合提案,以维护作为转型经济成员的利益。 其次,中国应重视对世贸组织各类常设职能机构(理事会、委员会、工作组和谈判组等)的参与。在中国加入之前,计划/转型经济成员在此类机构中的参与力度并不大。例如,由成员方常驻世贸组织代表团团长(大使)作为政府代表组成的总理事会是多边贸易体制常设决策机构,它不仅在体制最高决策机构部长会议休会期间行使部长会议的职能,而且履行着争端解决机制和贸易政策审议机制的职责。因此,各成员大使或代表在总理事会及其下属机构中是否担任要职直接反映出对常设决策机构的参与程度和对日常决策的影响程度。在中国加入之前的2000年,仅有捷克一国作为转型经济成员担任着相关机构的主席一职,而自中国加入以来,总体格局并未得到改变。2001年以来,在总理事会及其下属理事会、委员会和工作组等16个常设机构中,转型经济成员的主席席位始终保持在1到2席,参与国也仅限于捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和匈牙利4国。另外,在多边谈判期间,总理事会还下设贸易谈判委员会,在多哈发展回合的8个谈判小组中,2004年的8个主席职位分别由发达与发展中国家平分。 另一方面,作为另一日常决策机构,争端解决机构不仅在贸易争端中起着决定性作用,而且是多边规则执行过程中规则解释与澄清的权威机构,也就是说,多边规则的真正内涵实质上是掌握在争端解决专家组,尤其是具终裁权的上诉机构手中。因此,尽管专家组和上诉机构成员是以个人身份任职,不附属于任何政府和组织,但他们的国籍来源依然可以说明各自母国在体制中的参与和对规则的影响。然而,转型经济国家在该机制中的参与力度很弱,尤其在上诉机构中,至少在其成立的前11年(1995年12月一2005年12月)中,始终被排斥在外。因此,中国应积极谋求对这一机构的参与,以提升自身对体制的影响力,并对“非市场经济”成员起到示范作用。 最后,中国应加大对世贸组织秘书处的参与。事实上,这是中国实现上述2个目标的有效途径。因为中国如欲在短期内大规模参与世贸组织的各类常设职能机构和非正式磋商机制,人才与经验最重要,而作为多边贸易体制的一个常设服务与支持机构,世贸组织秘书处的主要职责是为代表机构谈判和协议执行提供行政和技术支持、为发展中国家和最不发达国家提供技术援助、监视和分析世界贸易动向、组织部长会议,以及为争端解决提供法律帮助。因此,尽管秘书处职责权限有限,处理事务也非常琐碎,但却可以为成员熟悉体制、积累经验、培养人才、了解其他成员提供实践和锻炼的机会。因此,大多数贸易大国(或地区)的参与力度一般都很大。但是,转型经济国家在其中并不活跃,2003年仅有中国5人、波兰5人和罗马尼亚2人任职,在601个职员中仅占2%,2004年增加为中国7人、波兰5人、罗马尼亚2人、斯洛文尼亚、保加利亚和爱沙尼亚各1人,在630个职员中占3%。虽然中国的参与度有所提高,但与其大国的身份依然不相称。 四、小结 中国在加入多边贸易体制漫长而曲折历程中的孜孜以求表明,中国在总体上对多边贸易规则体系持认同和接受态度,因而与体制的积极合作应该是基本态势。但是,作为“非市场经济”待遇的主要承受者,中国在承担过多义务的同时却未能充分享受体制内成员的应有待遇和权利,因此,如何谋求对自身“非市场经济”待遇的调整是中国今后参与多边贸易体制的一个核心问题。中国在加入谈判中,发展中国家的地位和要求并未得到主要成员的完全认同,何不再增加一个“转型经济”的砝码?既然“经济总量大”、“发展迅速”和“具有转型期性质”成为中国无法完全享受发展中国家特殊与差别待遇的理由,那么,中国何不从“具有转型期性质”国家应该享受什么待遇入手,积极争取优惠待遇?因此,中国应该从战略的高度认识这一问题,将短期的双边策略与长期的多边策略结合起来,在积极参与体制决策机制和职能机构的过程中寻求对体制的影响,为在体制中确立自身地位、谋求应享利益、拓展发展空间创造条件。 经济与贸易论文:区域优势的国际经济与贸易专业特色培育及实践 引言 “十一五”期间,中国高等教育迎来了新的机遇和发展阶段,提高教学质量和培育特色成为高校的共识。对于中国较早开办的国际经济与贸易专业,要办出特色确实面临着较多的困难,如何发挥特长,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,从而赢得生存与发展空间形成特色,是摆在所有高校面前的重要课题。 由于各高校对专业特色的含义理解不清,指导思想不明确现象比较普遍,导致各高校在专业特色的建设过程中重宣传、轻建设,或者只是简单模仿名校,并不清楚到底什么是专业特色,到目前为止,只能在教育部2004年的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》当中找到办学特色的解释:“在长期办学过程中积淀形成的,本校特有的,优于其他学校的独特优质风貌。特色应当对优化人才培养过程,提高教学质量作用大,效果显着。特色有一定的稳定性并应在社会上有一定影响、得到公认。”该方案认为特色可体现在不同方面:治学方略、办学观念、办学思路;科学先进的教学管理制度、运行机制;教育模式、人才特点;课程体系、教学方法以及解决教改中的重点问题等方面。对办学特色的解释涵盖了专业特色、人才培养特色以及各学校的特色定位,但是作为专业特色来说,必须具备三个条件:一是长期积淀出来的特有的东西;二是要对提高教学质量发挥重要作用;三是特色要有一定稳定性,并被社会认可。 有关特色专业建设的研究,国内学者谢朝阳等(2009)、马晶(2008)等结合国际经济与贸易专业教育现状,主要从教学理念、教学计划、教学管理、实践教学等方面提出了特色专业建设的思路,在目前的研究中把专业特色等同于人才培养特色,把特色定位与特色本身相混淆,很少有基于区域经济优势对本校的特色专业进行规划建设,本文拟以河南工业大学为例,结合河南省新型工业化和粮食核心区建设研究国际经济与贸易特色专业建设问题,在此基础上,着手培育师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践特色。 一、依托区域优势培育专业特色 1.打造食品工业强省的战略机遇。河南省基于全国粮食主产区和粮食核心区建设的战略要求,力求实现由农业大省向农业强省的转变,从普通农产品到优质农产品生产,从初级农产品到深加工增值,从“卖原料”到“卖产品”,河南省农业产业演绎着深刻的嬗变,向农业强省进一步迈进。2012年河南省食品工业经济总量居全省工业行业首位,居全国食品工业第二位,已经成为名副其实的全国第一粮食转化加工大省、全国第一肉制品加工大省。河南食品加工业的迅速崛起,是河南由农业大省迈向农业强省的一个标志性变化,这种源自农业的经济增长,为向经济强省跨越,实现“中原崛起”提供了不竭的动力。河南省在2009年在《河南省食品工业调整振兴规划》明确将食品工业列为省战略支撑产业加以支持。规划明确指出,以河南省粮食核心产区建设为契机,极力推进食品工业与国民经济发展相结合,今后十年依然要把食品工业作为构建现代产业体系、实现中原崛起的重要战略支撑产业,把河南建设成为全国领先、具有国际竞争力的食品工业强省,实现从“中国粮仓”到“国人厨房”和“世界餐桌”的跨越。 2.建设郑州中原国际物流园区。河南作为全国交通枢纽,一直努力打造全国乃至国际物流园区,《郑州现代物流中心发展规划纲要(2006—2010年)》,指出,要以圃田为中心,在郑汴路、金水东路(郑汴快速通道)、京珠高速公路两侧区域,并逐步向开封方向展开,规划建设集市域、区域和国际物流于一体,具有多式联运、集装箱中转、货运、保税仓储、分拨配送、流通加工、物品展示、信息服务等功能的中原国际物流园区,成为郑州中心物流枢纽主要的功能载体、中西部地区优势突出的国际贸易窗口和全国重要的商品集散加工地。 河南作为全国第一农业大省、第一粮食生产大省和重要的经济大省、新兴工业大省,在全国的战略地位举足轻重。因此,河南省必须以发展新型工业化为契机,抓住国家粮食战略工程——粮食核心产区建设的机遇,以及河南省开放带动战略对人才的需求,国际经济与贸易专业进行特色专业建设时必须考虑我省新时期发展对人才的要求,提供河南省实现新跨跃、新崛起的“动力源”。 因此,以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景的国际经济与贸易特色专业建设问题的研究有十分重要的现实意义。 二、专业特色培育的实践 河南工业大学国际经济与贸易专业经过长期的积淀,专业凸显了河南工业大学在国际物流和粮食产业研究领域的学科优势,我校国际经济与贸易专业培养的学生虽然在一定程度上缓解了河南省对国际物流和国际农产品贸易方面的人才需求。但是在新的历史机遇下,基于以上河南区域经济发展的需要分析,我们认为河南省新型工业道路、粮食核心区建设、以郑州为中心的物流枢纽中心建设,进一步加大了对国际物流和国际农产品贸易人才的需求,但现有的专业培养模式不能满足河南经济发展的实践要求。 因此,国际经济与贸易专业必须紧扣高等教育的培养目标,突出河南省贸易的区域性贸易特点,加大与相关行业协会、用人单位的沟通力度,广泛征求相关业务部门意见,集思广益,以河南省经济建设与发展为导向,推动国际经济与贸易专业特色建设,以培养具有较系统的国际经济与贸易理论及实务知识,具备国际商务沟通能力、国际 物流管理、国际市场分析能力、国际贸易运作能力、从事国际农产品贸易的高素质应用型专门人才,服务于河南区域经济建设。特色专业课题组通过问卷调查、用人单位访谈等途径对国际经济与贸易专业应用型人才的培养规格定位进行调研,进而对该专业特色培育开展规划等工作,围绕该专业特色培育的需要,我们主要在师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面进行特色培育,并将教改成果体现在最新版的专业培养方案中,期待落实到教学实践并接受实践的检验、评价,不断完善,直至最后得到社会公认并产生一定影响。 1.师资队伍:企业家进课堂。河南省独特的区域优势造就了一大批国际物流、粮食期货贸易以及国际农产品贸易方面的专家和企业家,企业家在多年的创业与经营中积累了丰富的实践经验。引入企业家进课堂,不仅可以为学生提供一些课本上无法学到或体会的知识,而且一定程度上改变“实践型”教师缺乏的现状。具体做法是,由专业教师牵头规划,开设专业选修课,邀请企业家通过专题讲座方式给学生讲学。经过多年的实践,本专业不仅已邀请多位外向型企业的知名企业家和高层管理人员进入课堂讲学,而且还与他们建立了较为稳定的合作关系。 2.教学方法:案例教学。将案例教学法引进课堂是许多院校的经济管理类专业常用的教学方法。案例如何体现“典型性、时代性、贴近性、借鉴性”却是一件不容易做到的事情,尤其是贴近性往往是一些国内外经典案例所不具备的。而我们在教学实践中,将河南省企业的对外贸易、境外投资和国际物流等典型案例引进课堂,不仅增加贴近性,而且更具有借鉴性。通过实地调研、高层访谈或当地商业媒体等多种渠道挖掘河南企业国际化经营案例,并按不同课程汇编成分册,现已有“实用国际贸易实务案例”、“国际物流教学案例”、“国际贸易理论与政策案例”等,将案例实实在在地融入理论教学,很好地为理论教学服务。 3.专业课程:地方课程。专业课程是专业教学的核心内容,也是培养学生专业素质的特质课程。为适应新型工业化、国家粮食战略工程——河南粮食生产核心产区建设和郑州市物流枢纽中心的建设,按照我校在国际物流和粮食产业的学科优势,进一步强化专业特色,课题组通过长期的准备与就地取材,已经先后开设《粮食期货贸易》、《国际农产品贸易》、《粮食经济》、《国际物流》、《国际采购》等课程。具体实施过程是,本专业教师(课程负责人)负责组织策划,专业教师与校外专家、企业家共同对中小企业创业及经营活动进行深度挖掘,形成课程教学体系,组织自编讲义,通过专题讲座的方式向学生讲授,拓展了学生的专业知识。 4.实践教学:仿真实训。利用外贸实习平台、外贸单证实习平台、电子商务模拟实验平台、国际物流运行平台,通过整合各类软件,形成高度模拟的国际贸易实务、海关实务、国际结算、国际物流、电子商务相关课程的实验环境。 5.实践基地:对接+滚动式。作为专业教学的重要部分,实践教学日益受到各方重视。实践基地更是夯实实践环节的基础。以专业人才培养为依托,该专业与相关外向型企业实行对接,建立长期稳定的实践基地,随着毕业生人数的增长,不断创建新的实习基地从而保持其数量的滚动增长,我们称之为“对接+滚动式”实践基地。这样,学校与企业为学生共同构建了稳定的合作基地。通过多年的运作,该专业已与本地20多家有影响力的企业建立了该种类型的实习基地,从而保证专业实习“有组织、有保障、有内容、有收获”。 结论 高校如何办出特色,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,是各高校面临的共同关注的问题。普通院校如何通过培育专业特色,挖掘本校不同于其他学校的“差异化优势”显得尤为重要。河南工业大学国际经济与贸易专业以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景,依托区域经济发展在师队资伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面的特色培育,为地方院校的特色专业建设提供了很好的可供借鉴的经验。 经济与贸易论文:低碳经济与贸易自由化在国际法上的冲突与解决 随着各国对低碳发展模式的探索不断加深,经济方面的低碳式发展也愈发深入人心。这种低碳经济理念不仅存在于本国经济行为当中,而且广泛存在于跨国经济行为当中。低碳经济对贸易自由化的影响逐渐显现出来。 一、低碳经济和贸易自由化 低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济发展模式,是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。低碳经济实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色gdp的问题,核心是能源技术和减排技术创新,产业结构和制度创新,以及人类生存发展观念的根本性转变[1]。 贸易自由化是指世贸组织各成员在货物、服务和与贸易有关的投资要逐步实现自由化,即各成员方保证履行世贸组织负责实施管理的乌拉圭回合和以后世贸组织成员达成的协议与协定,逐步降低关税,减少贸易壁垒,消除国际贸易中的歧视待遇,扩大货物、服务与贸易有关的投资方面的准入度。贸易自由化对于全球经济发展至关重要,这在过往实践中已经得到充分体现。在今后的日子里,贸易自由化依然会被世界各国所推崇,而阻碍贸易自由化的经济行为也将为各国所抵制。 可以说,低碳经济是在贸易自由化的进程中出现的一种经济模式。它的出现有其积极意义,但在某种程度上也阻碍了贸易自由化的发展,这种阻碍在国际法上的体现尤为明显。要实现“低碳贸易自由化”,必须明确认识二者在国际法上的冲突并探寻合理的解决办法。 二、低碳经济与贸易自由化的冲突 1.低碳经济产生贸易壁垒阻碍贸易自由化。 贸易自由化要求各国减少贸易壁垒,而低碳经济会促使新的贸易壁垒的产生。 (1)倡导低碳经济产生关税壁垒。贸易自由化要求各国降低关税,而低碳经济的施行使得各国先后制定有关碳关税的法律。尤其是发达国家相继出台政策,对发展中国家排放密集型产品征收特别的二氧化碳排放关税。以美国为例,美国已经颁布《美国情节能源安全法案》,从2020年起对包括中国在内的未实施碳减排限额的国家的产品征收惩罚性碳关税。其实质是美国外交战略重大调整,目的在于遏制新兴经济体发展[2]。这对发展中国家是相当不利的,对贸易自由化的影响也十分显著。 (2)倡导低碳经济产生非关税壁垒。在倡导低碳经济的同时,各国为保护本国环境纷纷制定新的环保法规和标准,对外国商品进口采取准入限制甚至禁止措施,对于外国投资也审查严格。这些经济行为严重违背贸易自由化的宗旨。低碳经济的提出掀起了新一轮的“低碳贸易保护主义”之风,使自由化进程放缓。 2.低碳经济为发达国家歧视发展中国家提供借口,阻碍贸易自由化。 贸易自由化要求各国经贸行为中采取非歧视待遇,而低碳经济的施行过程伴随着各式各样的歧视,尤其是发达国家利用本身历史优势和科技优势对发展中国家的高二氧化碳排放进行指责和立法方面的排挤,不仅违反了wto的基本规则,而且违背了《联合国气候变化框架公约》与《京都议定书》确定的发达国家和发展中国家在气候变化领域“共同而有区别的责任”原则。这一责任就是发达国家应承担更大的责任。然而从目前发达国家所采取的行动来看,发达国家不仅没有承担更大的责任,反而将责任推给发展中国家来承担。尤其在国际贸易方面,发展中国家不仅成为发达国家的初级工厂,而且承受着发达国家施加的高额关税和其他方面的排挤。这就造成了严重的差别对待,不符合自由化的要求。 三、低碳经济和贸易自由化冲突的解决 倡导低碳经济对地球环境保护产生的积极影响是无可厚非的,而贸易自由化的进程也是值得追求的。随着低碳经济深入各国政策立法等领域,其与贸易自由化的冲突已经逐渐显现出来。如不合理调控,二者冲突必将愈演愈烈。我认为,可从以下几方面着手,采取有效措施,使二者的冲突降至最低,从而获得贸易自由和优质环境的双赢。 1.各国在各自制定有关低碳经济的立法时,应适当规制,不宜过度限制和碳排放有关的经济行为。在关税和准入方面不宜规定过于严格,既要发展经济,又要保护环境,使国际经济的自由化与低碳经济形成相互促进的格局。尤其是发达国家应意识到,一味提高进口产品碳关税或者限制高碳排放量产品的进口并不能从根本上解决问题,通过这种方式也不可能真正实现低碳经济。在现阶段,低碳经济发展模式不能只采取强硬的政策立法方式来施行,而应该认清现状,在合理的限度内逐步推进。否则,必将阻碍自由化的进程,也会使发达国家和发展中国家在低碳的“拉锯战”中两败俱伤。 2.发达国家和发展中国家都应坚持“共同而有区别的责任”原则,并将该原则落实到实践当中。发达国家不应把二氧化碳排放量过多的责任完全推到发展中国家身上,其本身也应用实际行动主动承担起降低二氧化碳排放量的国际义务。各国都应认识到降低二氧化碳排放量不是某一个或者某几个国家就能完成的,而是应该由世界各国共同实现的。尤其美国、日本,以及欧盟等国家与组织,更应为发达国家作出表率,在降低二氧化碳排放量方面不再仅仅是观望着的姿态,而应用现实的减排成果表明其决心。 在构建后京都时代国际气候法律秩序的国际谈判中,各国充分考虑到发达国家和发展中国家的科技水平与历史因素对其现今二氧化碳排放量的影响,区别对待发达国家和发展中国家。不仅发展中国家要走低碳经济发展路线,发达国家也要走低碳经济发展路线。而且低碳的标准要以本国各方面综合因素为标准,使发达国家和发展中国家都能在低碳经济模式中受益。最终制定出具有普遍约束力的国际公约。只有这样,在国际贸易中,各国才能处于平等地位,不受歧视。 3.在贸易自由化的同时也要加大低碳经济力度,加大对低碳经济的宣传与施行力度,使得国际经济行为向国际低碳经济行为转变。把“低碳理念”充分融入到国际经济行为当中,使“低碳”不仅不成为贸易自由化的障碍,反而寓于自由化当中,最终实现国际低碳贸易自由化。 四、中国的低碳贸易之路 低碳经济这种新型经济发展模式的出现,已经对世界经济产生颠覆式的影响。中国作为最大的发展中国家,如果能在低碳经济的浪潮中走在前面,对其经济发展必将大有裨益。贸易作为经济的重要组成部分,应首先受到重视。 1.发展本国低碳经济。 应当意识到,我国外向型经济发展中污染呈现排放总量大,结构性污染突出,复合型污染严重等特点[3]。发展低碳经济首先要从开发新能源入手,优化本国能源结构,逐步降低煤炭在能源结构中所占比例;其次要优化产业结构,发展低碳产业,淘汰落后工业部门;最后要加大低碳宣传力度,使低碳生活深入人心。 2.加强国际对话,增强低碳经济国际法话语权。 低碳经济不仅仅是本国内部的经济行为,还涉及本国与外国的经贸关系。为使在低碳经济中处于有利地位,中国应加强国家间对话,以防发达国家利用低碳经济制约我国产品出口和销售。积极探索与西方国家之间,企业之间,学术、研究、管理、培训机构之间,以及其他非政府组织和协会之间的合作伙伴关系,为环境的可持续发展探索新的合作模式,开展具体项目技术合作、经验交流及能力建设等形式的合作活动[4]。除此之外,中国还应积极参加国家会议,努力促成新的国际公约的起草和签订。在国际公约的谈判中增强本国话语权,维护本国利益。 综上,低碳经济与贸易自由化虽然在某种程度上存在冲突,但其矛盾并非不可调和。只要各国能充分考虑并衡量环境与经济的相互关系、本国和贸易相对国的整体利益,并将之置于协调发展的进程中,低碳经济便不再是贸易自由化的障碍,而是寓于贸易自由化中,为国际经济与环境的和谐发展助力。 经济与贸易论文:近现代经济制度下的中国海权与海洋贸易 摘要:“谁能控制海洋,谁就能控制世界”——这是早期罗马共和国著名哲学家西塞罗通过罗马与迦太基两次“布匿战争”发出的感叹,同时这也是千百年来人类社会实践经验的总结。荷兰“海上马夫”、西班牙“无敌舰队”、“日不落帝国”舰队、日本“联合舰队”等都曾是其国家称霸世界的必备工具。海权,最早由美国战略家a.t.马汉在19世纪末提出的一个概念,说到底,就是海洋空间行动自由权。自新航路开辟以来,世界性的海洋贸易日益活跃。 关键词:经济制度;海权;海洋贸易 中国不同历史时期的海洋和海洋贸易状况不同,近现代的阶段特征尤为明显。政治、经济制度与海权和海洋贸易有着密切联系,而且作为中国这个海洋大国来说,海洋权利显得更加的重要。 一、中国不同时期、不同制度下的海权与海洋贸易 (一)中国历史上对海洋的探索 西汉时期,中国开辟了东至朝鲜、日本和西去南亚的“海上丝绸之路”。当时的中国航海已经通达到远西的大秦(罗马)。汉武帝曾经建立了一支拥有战船2000艘,兵力20余万的强大海军,并吞并了中国东南沿海闽越国,招降了越南。三国两晋、南北朝时期,远洋海船越过印度半岛抵达波斯湾。隋、唐、五代时期,“海上丝绸之路”全面兴旺,开通了直接沟通亚非两州的长达1万多海里的世界性远洋航线。宋、元时期,中国的航海事业进入全盛时期,中国航海技术比西方领先二至三个世纪进入“定量航海”阶段。福建泉州港,已经成为当时世界上最大的国际贸易港口之一。郑和“七下西洋”标志中国航海事业进入顶峰。明中叶至鸦片战争时期中国的海洋事业衰败至极,海上外辱接踵而来。清政府奉行“闭关锁国”政策,与外国海上贸易极少。清朝的这种对外贸易政策严重的阻碍了中国资本主义的发展。此时,中国的手工业产品在世界上已经没有竞争力了,中国出口到外国的主要货物是茶叶和农产品。清朝初期和中期是中国海外贸易的一个低谷。 (三)鸦片战争后,条约制度、买办制度下的关税、贸易状况 古老的中国曾经创造了灿烂的文明,当“海上丝绸之路”、郑和“七下西洋”还被人们津津乐道时,近现代的海洋似乎带给我们更多的是屈辱和不安。《南京条约》规定中国进出口关税税率由中英两国协商制定;明确规定中国关税“值百抽五”的极低关税;规定英国“官船”可在通商口岸停泊,外国军舰从此可以自由进入中国口岸。之后,中国开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五处为通商口岸;又在签订《天津条约》和《北京条约》后,开放牛庄、天津、淡水、琼州等十几处为通商口岸。关税制度也发生根本变化,《望厦条约》规定:“倘若中国日后欲变更关税,须与众国领事等议允”,彻底剥夺了中国的关税自主权。洋商享有子口税特权,这种制度不仅大大便利了洋货在中国内地的运销,也促进了一些华商向买办的转化。一些华商不堪沉重的税负,就冒充洋商或依附于洋商。外商不得不依靠中国买办进行各种贸易。 (四)洋务运动时期中国海防的发展 洋务运动时期,左宗堂创办以造船为中心的福州船政局(又称马尾船厂)。清廷令闽海关每月拨银两5万两最为福州船政局的经费,后有增拨闽茶银每月2万两给福州船政局。1877年,清政府计划十年内建成“南洋”、“北洋”、“粤洋”三支海军(实际还建立了闽海海军)。经过十年建设,三洋海军已经初具规模。到1891年,中国海军已排名世界海军第八位,跻身世界海军强国之列。 (五)甲午战后,海运业状况 甲午战后,清政府苦心经营30年的北洋舰队全军覆没,耗巨资建造的最好军港也为敌军所用。清政府与日本签订《马关条约》,规定:清政府割让辽东半岛、台湾全岛及附属岛屿给日本队;赔偿日本军费二万万两作为军费。甲午战后,由于外国轮船公司已在远洋和江海大中型轮船航运方面占优势,中国民族资本的航运业只好向内港小轮船方面发展。第一次世界大战时期,各参战国大批商船或被军队征用,或在战争中损毁,西方各国大大减少来华和在华航行的船只,既减少了对中国民族资本航运业的压力,又为中国航运业的持续发展提供了机会。第一次世界大战结束后,外国航运势力卷土重来,不但迅速恢复到原有的态势,而且开始新的扩张,使中国民族资本航运业的发展收到了压迫。 (六)国民党统治时期 1928年,国民党政府成立 了交通部航政司,管理航运行政、船舶海事以及海员等各项事务。这使得中国航政不再由海关兼管,开始有了正式的管理机关。国民党于1928年对招商局进行整顿,使其经营状况好转。南京政府成立不久,宋子文等分别与各国政府谈判,重新修约,收回关税自主权。孙中山十分重视海军建设,在他所建的临时政府的九个部中,其中就有一个是海军部。 二、新时期市场经济制度下中国面临的海权、海贸问题 中国海区由渤海黄海、东海、南海组成,总面积437万平方公里。除渤海,其他三个海区都须按照国际法的原则与邻国划分。中国管辖的海域面积大约300万平方公里,相当于中国陆地面积的三分之一。然而,目前仅在中国南海就有143万平方公里的海洋权益处于争议状态。近年来, 不仅仅是南沙群岛海域存在多国主权权益之争, 其他海区也存在两个以上国家与我国有划界矛盾, 甚至有些区域存在着多个国家的多重重叠主张。黄海, 我国与朝鲜和韩国存在着划界问题。东海, 我国与日本、韩国存在划界问题, 在所谓日韩共同开发区存在着中、日、韩三国的主张重叠区。另外, 我国与日本存在着钓鱼岛的主权争议。南海更复杂, 我国与越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、文莱都存在着海域区划问题。另外, 在南海还有周边国家与我国的油气资源之争, 我国对于争议的控制能力较弱, 呈现小国欺负大国、弱国欺负强国的架势。我国在南沙驻守了7 个岛礁, 占外国实际占据岛礁数的115, 且远离我大陆, 后方供应和支援都有很大困难。而在南沙占据岛礁的国家, 都大力采取措施强化占领, 特别是增强已占岛礁的军事设施, 加强实际控制, 对别国船只活动进行限制、干扰, 甚至武力驱赶。与此同时, 还加速资源勘探开发, 保护其既得利益。 三、经济与海权、海洋贸易的关系 现在,中国比以往任何时候都依赖海洋。海上贸易是中国贸易的重要部分,根据中国在2010年海洋发展报告中公布的统计数字,中国2008年一年的海上贸易占到了其国内生产总值的9.87%,估值达到3万亿元(约4560亿美元)。此外,中国约85%的国际贸易通过海上通道运输。海上贸易的一个关键部分是,中国越来越依靠进口石油来维持经济发展。2009年,中国石油消费的一半来自进口。到2020年,这个比例将增加到65%。中国的石油进口主要来自中东地区,包括伊朗和沙特阿拉伯。西方石油公司撤出哈萨克斯坦在里海油田的开发,将加重它对中东石油和海上运输的依赖。 四、总结 我国要赶上世界发展的潮流就必须全面实施海洋开发战略, 财富来自海洋, 危险也来自海洋, 太平洋在可以预见的将来是不会太平的。今天海洋不但在军事上发挥着其更重要的地位, 而且越来越突显出它在人类将来存在的重要物质来源, 在陆地资源已经被大量开发,有的资源已经濒临枯竭的时候, 开发和利用保护海洋国土资源, 控制海权,不但对我国的国家安全有着重要的意义, 而且对我们国家的改革开放的不断深化, 保持国家的进一步发展和存有着更重要的作用。中国急需提高和增强全民族自上而下的海洋意识。 经济与贸易论文:浅谈安徽省对外贸易与经济增长关系研究 摘要:对外贸易对经济增长是否具有促进作用,学者们众说纷纭。安徽作为一个内陆省份,经济外向度偏低,开放型经济发展缓慢,因此,研究安徽省对外贸易对经济增长的作用更具意义。文章首先从定性角度简要描述了安徽省对外贸易现状,其次从实证分析角度研究了安徽省对外贸易与经济增长的关系,指出安徽省经济增长与对外贸易存在长期稳定的关系,但对外贸易对经济增长的导向性作用不明显,最后在此基础上对促进安徽对外贸易发展给出了相关建议。 关键词:对外贸易;经济增长;现状;分析;政策建议 一、导言 随着中国改革开放由沿海向内地的加速推进和国家“中部崛起”战略的实施,安徽省的区位优势逐渐显现。安徽省是长三角地区的纵深和腹地,是沿海发达地区江、浙、沪等最毗邻的一个省。改革开放以来,安徽省外贸进出口额由1978年的不足1000万美元,发展到2008年的41.8亿美元,年均增长率近25%,出口占gdp比重已由1978年的0.1%上升到2008年的5.7%。2008年全省gdp达到8874亿元,全年进出口总额达204.35亿美元,实际利用外资达34.89亿美元,经济外向度迅速上升至17.07%。但是,目前安徽省的经济外向度还处于较低水平,不仅远低于全国69.6%的水平,而且全年进出口总额仅占全国的0.7%左右,可见,与全国相比,安徽省外贸出口额占gdp的比重、人均水平均明显偏低,对外贸易发展的差距还很比较大。 为此,安徽省委、省政府提出把对外开放作为主战略、把招商引资作为经济工作重中之重的战略思想,但是对外贸易对安徽省经济增长是否具有促进作用,以及促进作用大小如何,如何促进安徽省对外贸易的发展,这是安徽省对外经济贸易必须要解决的问题,也是本文研究的目的所在。 二、对外贸易与经济增长关系的相关综述 (一)国外有关对外贸易与经济增长关系的论述 第一,“对外贸易促进”论。该理论创始人是英国古典经济学家亚当·斯密,他提出,分工的发展是促进生产率长期增长的主要因素,而分工的程度则受到市场范围的强烈制约。对外贸易是市场范围扩展的显着标志,因而对外贸易的扩大必然能够促进分工的深化和生产率的提高,加速经济增长。 第二,“对外贸易无关”论。其主要观点是:从短期来看,一国经济增长主要取决于投资需求、消费需求和净出口需求三个因素。但是,如果从长期供给的角度分析,经济增长的主要因素则是要素供给的增加和全要素生产率的提高两大类,与对外贸易没有关系。 第三,“对外贸易悲观论”,其主要观点是自由贸易不利于经济发展,尤其是不利于发展中国家的经济发展:自由贸易会加剧发展中国家贸易条件的恶化,导致发展中国家出现外贸与国际收支逆差,不利于发展中国家的资源利用和产业发展,而且自由贸易所决定的生产专业化对发展中国家十分不利,可能会导致更大的国际不平等。因此,发展中国家往往有必要采取保护措施,重新安排投资和配置资源。 (二)国内有关对外贸易与经济增长关系的论述 改革开放以来,快速发展的进出口贸易一直被视为拉动中国经济增长的“引擎”,但也有不同的声音。例如,张小济等(1999)等发现“贸易顺差与国内生产总值增长之间呈负相关”;彭福伟(1999)提出“净出口对经济增长的拉动往往与国民经济增长呈反方向运行趋势”等。 随着国内有关对外贸易对经济增长的影响分析日益成熟,越来越多的学者就这一问题纷纷提出自己的观点:李健(1998)概括了出口对经济增长的作用;张明玉(1999)则认为在经济起飞过程中,出口对经济增长显示出强大的推动作用,自改革开放以来,进口对经济增长的作用更为明显;许启发和蒋翠侠(2002)通过实证分析发现中国对外贸易与经济增长之间存在着极强的相关性,主张进口贸易与出口贸易并重。 三、安徽省对外贸易与经济增长的相关性分析 (一)数据的选取 本文数据的选取取自《中国金融年鉴》和《安徽统计年鉴》,样本数据为安徽省1990-2007年度的数据。 (二)协整关系检验 为了分析对外贸易与经济增长的相关性,在假定其他因素对经济增长的影响不变或影响是平稳的基础上,以gdp为因变量,分别以进出口总额、出口额和进口额为自变量进行协整检验。用y表示gdp,x表示进出口总额,x1表示出口额,x2表示进口额,借助 eviews5.0软件进行协整关系检验。 协整方程为: y=-1098230+66365.45*x1-66322.76* x2+66357.35*x+994*t x=6.29-1.02*x1-0.99*x2+669*t 表2说明,安徽省经济增长(gdp)与出口、进口、进出口之间存在着长期稳定的均衡关系。协整方程还表明,经济增长与出口、进出口之间呈现出同方向变动关系说明,安徽经济增长过程中存在显着的“外贸驱动”迹象。 (三)安徽省进出口额增长率与gdp增长率的相关性分析 如图1所示,安徽省进出口总额的年增长率与安徽省gdp的年增长率并没有存在显着的相互依存性,这表示安徽省进出口对gdp的增长虽有着影响,但不是起决定性作用,说明安徽省对外贸易需要进一步发展,才能促进安徽省经济的发展。 四、安徽省发展对外贸易的政策建议 (一)优化出口商品结构 安徽省出口商品结构不太合理,还没有摆脱依靠初级产品、简单加工、以量取胜的传统模式,仍处于粗放式数量增长型发展阶段。工业制成品出口提升速度较慢,机电产品、高新产品等具有高附加值产品出口份额较低,国际市场竞争力弱;且未形成多元化的出口市场,难以有效地规避风云变化的国际局势对外贸出口的影响。因此,要优化安徽省的出口商品结构扩大机电产品和高新产品的出口,推动出口贸易持续、健康的发展。 (二)积极有效利用外资,提高利用外资质量 继续将招商引资作为经济工作的重中之重,推动全省利用外资总量上较大跨越,质量上明显提升。把承接国际产业转移与推动全省产业结构升级更好地结合起来,着力提高对外资技术和管理的消化、吸收、创新能力,在更高层次上发挥外资对安徽省经济社会发展的积极作用。 (三)大力培育新的出口增长点 越来越多统计数据和研究成果表明,中小民营经济已成为主宰地区经济发展快慢强弱的重要标志,各地区经济差距主要体现在中小民营经济上。但是安徽省的中小私营企业发展水平较低,没有发挥它们应有的作用。政府要将对扶持中小企业的政策落实到位,大力促进中小企业的健康发展,引导中小民营企业“走出去”,培育新的出口增长点,从而拉动安徽省经济的发展。 (四)利用区位优势,发展安徽省经济 安徽省地处华东经济板块的腹地,有着较好的产业基础,投资成本也相对较低。在经济全球化的大背景下,世界制造业基地正向中国转移,东部沿海发达地区产业正在向中西部梯度转移,安徽省应该充分利用自身的区位优势和比较优势,积极融入长江三角洲的经济圈中,学习相邻发达省市的经验,实现在更大范围内、更高层次上参与国内国际经济交流与合作,拓展安徽在国内外市场的空间,保持促进经济加快发展的强大需求能力,促进自身经济的发展。 经济与贸易论文:独立学院国际经济与贸易专业人才培养模式创新的思考 一、指导思想与专业定位 (1)指导思想。以科学发展观为指导,坚持以服务地方经济建设和社会发展为宗旨,以学生就业为导向,以创新人才培养模式改革为突破口,重点抓专业建设,继续深化课程体系和实践教学内容改革,加强师资队伍和实习、实训基本设施建设,提升办学质量和特色,全面培养基础较好、商务实践能力强的应用型特色人才。(2)专业定位。我院国际经济与贸易专业依托财政学、金融学、工商管理、市场营销、财务管理、会计学各本科专业的师资力量及母体学校(兰州商学院)的优势教学资源,根据上述的专业办学指导思想,培养德、智、体全面发展,具备经济、管理、法律、理财、金融等方面的知识和能力,富有创造性和较强的社会适应性,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。 二、培养方案 (1)培养目标。本专业培养具有现代经济学理论基础、掌握国际经济贸易的基本理论与基本技能,了解当代国际经济贸易发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例、以及中国对外贸易的政策法规,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。(2)培养要求。第一,知识结构。一是掌握马克思主义原理和基本思想,建立正确的人生观,具备良好的道德素质,具有团队合作精神。二是具备系统、扎实的国际经济与贸易理论基础,熟练掌握进出口贸易专业知识。三是掌握会计、统计、财政、税收、法律等基础知识,具备一定的宏观政策及微观市场分析能力。第二,能力结构。一是分析研究能力;二是实务操作能力;三是市场开拓能力;四是组织管理能力。(3)培养过程。第一,修业年限及学分设置。修业年限一般为4年,最低修业学分不得低于160学分。第二,课程设置。一是公共基础课:包括马克思主义基本原理、思想概论、形式与政策、思想道德修养与法律基础、财经应用写作、计算机文化基础、大学英语,体育等。二是学科基础课:包括政治经济学、微观经济学、宏观经济学、国际经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、会计学、统计学、财政学、货币银行学、经济法、管理学、计量经济学等。三是专业主干课:包括世界经济概论、国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融、国际税收、国际经营战略、商务英语、商务谈判等。第三,学分、教学时间分配及实践活动安排。总学分160,其中课内总学分140,教学实践环节20学分。 三、课程建设情况 国际经济与贸易专业的课程设置特点。一是英语课学习明显较多,而且课程内容也较为丰富。二是注重人文培养。 四、实践教学 (1)社会实践或调查。社会实践活动主要由学院、系部安排集中到实习(实训)基地实习、委托实习实训、学生自行联系等方式,且活动由指定教师统一组织,学生实习期满应向院系提交规范的调研报告,由指导老师结合学生在实践中的表现综合打分,并计入综合成绩。(2)专业实习。由院系指定专业任课教师组织安排,实践活动紧密结合教学内容,实习结束学生向系部提交实习报告,对于在实习过程综合表现突出的学生适当给予表彰和鼓励。(3)毕业环节。学生的毕业经过毕业实习、论文写作和论文答辩环节。 五、保障措施 (1)强化对特色专业的指导和领导。学院院长是本专业建设的负责人,主持制定专业的建设发展规划,经济贸易系主任为直接责任人,加强对特色专业的业务指导,为专业带头人、骨干教师提供充分的参观学习、培训机会,不断提高他们的专业建设能力。(2)建立特色专业建设评估制度。完善特色专业负责人目标责任制,实行特色专业项目管理、调控、评估制度,确保特色专业建设总目标的实现。(3)加强特色专业教学团队建设。从年龄结构、学历结构、职称结构、技能结构、双师结构等多角度考量,加大培养和引进学术技术带头人的力度,加快专业骨干教师、“双师”素质教师的培养。 经济与贸易论文:探讨优化独立学院国际经济与贸易专业课程体系 摘 要:独立学院作为一种新型的办学模式,逐渐成为我国扩大高等教育办学的重要方式之一。本文拟从社会需求导向的视角,对独立学院国际经济与贸易专业课程体系的问题进行理论探讨。 关键词:社会需求 课程设置 课证融通 应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型的本科教育。研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校主要培养技能型人才,独立学院应该培养的是介于两者之间的应用型人才。相对于其他行业,对于外贸企业来说,能够直接进入业务状态的专业人才才是它们所需要的。某些拥有大专学历的人在外贸行业也做得很好,这就说明了外贸行业在一定程度上需要的不是高学历人才。因此独立学院应该从自身的生源状况出发,定位于培养适应社会实际需求的应用型外贸人才。 一 社会需求导向下的独立学院国际贸易课程设置的原则 1.坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以培养基础扎实、知识面广、专业理论水平与业务技能高、具有创新精神与实践能力的高素质人才为己任,以提高教育教学质量为根本,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以课程建设为核心,以实验室和基地建设为依托,努力推进教学改革,全面加强专业建设。坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则,走理论与实践相结合的专业建设道路。尽快提高学科的整体水平,形成结构合理、优势和特色明显的学科体系。 2.专业方向要适应社会的需求 面向社会、面向市场应是独立学院的办学方向,所以独立学院在政府和本院招生就业办信息的基础上,要加大对社会市场的调研和预测工作,提高专业设置的针对性。可以聘请以专家为核心的专业指导组,进行评估调查,以保证专业设置适应社会的需要。 3.加强学生对社会需求的适应性 独立学院的专业定位不应该是研究型、专业型的,而应是应用型的。我们应以社会需求为导向,首先是注重综合业务能力的培养,具备较高的业务水平才能拓宽就业面,与此同时还要注意对学生管理能力、心理承压能力、沟通能力、协调能力、组织策划能力等各方面能力的培养。 二 社会需求导向下的独立学院职业课程设置 社会需求导向下的独立学院课程设置强调教学过程中对学生职业能力的培养。职业能力是学生适应市场的核心竞争力。但是独立学院的职业课程设置又要与职业院校的课程设置体现不同。 1.突出外语与外贸并行的特色 国际经济与贸易专业对外语水平要求很高,客观上要求在专业课教学时应采用双语教学,拓展学生的国际视野。在课程设置上,一方面,要重视外语听、说、读、写能力的训练,要设计相关课程而且加大基本技能训练,如,设置商务英语阅读、报刊选读等;另一方面,要在相关课程上采取双语教学,如国际贸易实务、国际市场营销等课程。 2.按职业能力要求设置课程 外贸知识反映在专业课的安排与设计上,根据社会需求,可以推进“职业资格证书标准课程化”,形成“课证融通”的课程体系。考虑将报关员、单证员资格证书嵌入人才培养方案,并使课程教学大纲与职业资格证书考试大纲相衔接,使课程结构、教学内容和教学进度安排与职业考证的内容、要求和时间相一致。使学生毕业在取得学历证书的同时,还可按照国家有关规定考取用人单位认可程度高、对学生就业有实际帮助的相应的培训证书和职业资格证书,从而提高学生就业竞争力。 另外,还有其他可获取的相关职业资格证书,包括:会计从业资格证书,如会计从业资格考试相关课程科目:会计基础、会计电算化、财经法规与职业道德。iso9000质量管理体系内部审核员资格证书,同样可以开设相关课程体系。 以上课程设置可以专业任选课的课程形式体现,只要求修够规定的学分即可。 另外,在专业核心课及专业必选课中的某些课程,如《国际贸易实务》、《外贸单证实务》、《报关实务》、《报检实务》、《货运实务》等课程中交叉重复部分需要整合。 经济与贸易论文:国际经济与贸易课程的演变与未来发展探析 国际经济与贸易专业课程体系,由通识基础课程、学科(专业)基础课程、专业课程、实践教学环节4大模块和分阶段、渐进式教学安排构成。要在调研用人单位对国际经济与贸易专业人才综合素质需求变化的基础上,结合当前国际经济与贸易专业课程设置中存在的问题,对现行课程体系进行改革与创新,以实现培养和提升国际经济与贸易专业人才综合素质的目标。 一、国际经济贸易专业课程改革现状 在以前的学科教育模式中,由于追求学科体系的完整性,追求大而全,导致课程的设置上存在很多的问题。虽然我院的国际贸易专业(以下简称“国贸专业”)在教学教育改革的促动下增加了案例教学,加强了第二课堂,改进了模拟实习,但有关国际贸易专业的课程整合问题尚未有大动作,或者说,只是在原先的基础上修修补补,没有从根本上改变“学科”教学体系的痼疾,也体现不出专业教育的真正特色。其主要表现在以下几点:第一,交叉学科内容重复。《跟单信用证统一惯例》《联合国国际货物买卖合同公约》等国际惯例,在《国际贸易实务》《国际商法》和《外贸单证实务》课程中都要重复介绍这些内容。第二,重要内容不突出,不相关的内容多。如《国际金融》中的“国际金融机构”这部分内容,书上用了较大篇幅讨论国际金融机构的职责、主要业务和组织机构等,对于一个基层外贸工作者而言,显然没有必要非常详尽地了解。相反,外汇风险和外汇保值等内容对于基层外贸工作者,其重要性不言而喻,但是课程中这部分内容比较简略。第三,不够重视职业资格证。作为国际贸易专业的大学生,应该有国贸专业自身的职业(上岗)资格证,如报关员资格证、报检员资格证、跟单员证、外销员从业资格证等。第四,重理论轻实践。重视国际贸易理论知识的系统性和完整性,忽视其应用性。学生理论知识掌握了,但在实际操作和工作实践中对理论的应用却很生疏,对国际贸易的流程很陌生。 以上问题的出现,造成了学生学非所用、用非所学,既浪费了学生的时间,又浪费了教育资源,更影响了高职人才的技能培养。要想使我院的国际贸易专业真正办出高职特色,培养出真正的外贸战线的行家能手,就必须对以上的问题加以纠正,也就是打乱过去的学科体系,进行有针对性和实效性的课程整合。 二、国贸专业课程体系改革与创新的基本思路与具体措施 目前全国高校可划分为国家教育部所属重点院校、地方所属普通等高院校和专科院校三类不同层次。不同层次的高校,办学定位不同,人才培养目标、课程体系设置也不相同。在人才培养的目标市场上各自切出/蛋糕0的一块,根据各自的办学定位和办学思路,培养出不同层次的人才,以满足社会对不同层次人才的需求,这样就要求不同类型高校开设的同一专业,也应该体现出不同的办学模式和办学特色。同是国贸专业,有的高校以培养研究型人才为主,满足国家机关、高校及相关事业单位对人才的需求;有的以培养应用型人才为主,满足从事进出口业务的各类企业对人才的需求。而现实情况是,不论哪类层次高校开设的国贸专业,通识基础课程、学科(专业)基础课程、专业核心课程几乎占理论教学80%左右,被牢牢锁定在规定范围之内,几乎没有太大的调整余地,唯有剩下的20%课程,包括专业选修课程和实践教学环节可作适当调整。这必将影响和制约国贸专业课程体系的总体改革与创新。要改变这种局面,高校应根据自身的办学定位和办学目标,确定不同的人才培养计划和课程体系设置,各类高校对各专业课程体系的设置必须以社会对人才综合素质要求和专业自身的需要为前提,尊重专业的特殊性。我们认为,国贸专业课程体系改革与创新的基本思路,应以满足社会需求为目标,以提升能力素质为手段,以学校定位为特色,以服务国家和地方经济建设为目的。 三、国际经济与贸易专业课程体系未来变化 进入新世纪,国际贸易方式、贸易内容及国际市场环境发生了巨大的变化,特别是受到全球金融危机的影响,主要发达国家消费市场的疲软,全球货物出现大幅度下降,新一轮的全球产业结构调整等。同时,国际经济与贸易专业学生就业领域,也与以往有所不同,往往选择进入跨国公司、中小型进出口企业、电子商务企业,甚至选择创业,因此,国际经济与贸易专业课程体系需要进行相应的调整,以适应市场对人才需求的变化。 (一)从贸易方式看,电子商务将成为国际贸易重要的方式 电子商务早在上世纪70年代,电子数据交换(edi)和电子资金传送(eft)作为企业间电子商务应用的系统雏形已经出现。由于edi大大减少了纸张票据,因此,人们也形象地称之为"无纸贸易"或"无纸交易"。据资料统计,一笔国际贸易业务中至少 有46种不同单据,连同副本共有360份以上的单证资料。edi则大大降低了双方的通讯费用,简化了业务流程,提高了经营效率。未来,电子商务将成为国际贸易重要的方式,特别是对于中小型进出口企业,利用互联网开展跨国电子商务贸易,使贸易更加便利化。因此,国际经济与贸易专业课程体系中,需要增加国际电子商务相关课程,以适应国际贸易新的变化。 (二)从服务贸易看,国际服务贸易外包日益活跃 服务业从制造业中分离出来,成为独立的产业,许多发达国家跨国企业纷纷将低附加值的服务环节从企业中剥离,转移到发展中国家,使得离岸(国际)服务外包在国际贸易中日益活跃。国际服务外包是指外包转移方(外包商)与其外包承接方(供应商)来自不同的国家,外包工作跨国完成。中国政府提出到2013年,实现承接国际服务外包业务300亿美元,由此可以新增100万大学生就业。目前,我国已在20个城市进行国际外包服务业的试点,未来5-10年将是我国服务外包发展的黄金时期。许多高校为培养符合国际服务外包业务所需要的人才,开始着眼于开设与国际服务外包相关的课程,国际服务外课程正在成为国际经济与贸易专业核心课程之一。 (三)从全球产业结构调整看,更加注意文化创意带来的附加值 在新一轮全球产业结构调整中,文化创意产业成为新兴产业,继货物贸易、服务贸易之后,文化贸易成为国际贸易又一新的增长点。国际文化贸易包括文化商品的进出口,也包括文化服务的进出口,国际文化贸易属于创意经济,具有低污染、低能耗、高附加值的特征,受到越来越多国家的重视。 经济与贸易论文:应用型本科国际经济与贸易专业课程资源建设 应用型本科国际经济与贸易专业课程资源建设 随着我国加入wto后各个领域的相继开放,各行各业对国际经贸人才的需求在数量和质量上提出了更高的要求,国际经济与贸易专业作为应用性、操作性极强的专业,加之对国际外语能力的较高要求,决定了应用型教育在培养本专业人才方面具有很大的空间和作用。 一、应用型本科国际贸易专业课程资源存在的问题 1.教学模式较为传统,缺乏创新性 虽然我们一直在不断的改变教学内容和教学方法,但始终还没有摸索出一条最适合我们学生的教学模式,既让学生学以致用,又能激发学习的积极性。在所有教师都想让学生好好听懂重难点时,教师就不自觉的开始了传统的讲授模式。因为我们怕学生单靠自己的力量或团队的力量无法学懂知识,教师放不开,学生很被动,教学效果就会打折扣。 2.实践学时偏少,实践教学随意性过大 学生没有国际货物买卖的感性认知,对课程的基本概念、进出口贸易的基本环节、各项交易条件、有关的国际贸易惯例和法律规则等都难以深入理解,更谈不上灵活应用。单纯靠课堂理论教学是很难达到国际贸易专业对学生的培养要求的。课程的理论学时偏多,实践学时偏少,占总学时的1/3,在实验教学上更为明显,如安排在大三第二学期的《国际贸易综合模拟》,我校是运用世格软件进行上机模拟操作,实验的随意性较大,会让课程之间的实验环节出现重复。 3.大多教师缺乏企业背景的实战经验 很多教师都是从学校毕业到高校教书,缺乏实战的外贸经验。有些老师虽然有过相关的工作经验,但由于外贸业务流程随着经济的发展在不断变化中,已经很难跟上实践的操作。另一方面,老师们也很想去企业实战,但因为外贸是流程性事务,而且牵涉到公司的业务秘密,想找一家单位难度也很大,这就出现了教一套做一套的现象。 4.学生学习的主动性不够 学生学习主动性不够的另一方面表现为“考试应急,考后忘光”的现象,在学生的脑海中没有呈现一套系统的知识,他们总喜欢把课程之间的联系割断,这样对课程群整合教学资源带来了一定的难度。 二、应用型本科课程群教学资源改革的思路 课程群是指将有内在逻辑关系的单门课程整合而成的系列课程,课程之间有横向的内在联系,又有纵向的连贯关系,但各自又自成体系,树立大课程观的一种理念。 1.国际贸易课程群的构建 面向专业的课程群建设坚持以学生的培养为主线、以课程的逻辑联系为纽带、以教师团队合作为支撑、以质量效益为抓手、以深化教学改革为动力的新型课程建设模式的原则。所以搭建“国际贸易”课程群主要从以下三个方面考虑: 2.专业课的重要性 我校国际经济与贸易专业将所有课程分成了两大系列课程,分别是理论课程组合实务课程组。围绕应用型本科人才培养的定位,将实务课程组作为课程建设的重点,根据进出口业务的实际情况,以“国际贸易实务”此门课的教学体系内容为核心展开。 3.结合专业分流方向构建课程群 我校国际经济与贸易专业的学生在大二第二学期将选择专业方向,目前主要有国际商务方向、国际货运方向和网络贸易方向,在设置必修的专业课如外贸函电、国际金融等课程的基础上,每个方向又有各自的专业课程。 4.基于企业岗位设置的角度构建课程群 根据我校国际经济与贸易专业的培养目标定位是面向东北三省区域经济的中小企业,在充分调研和论证的基础上,基于外贸行业中所涉及的大多数企业所设置的通用岗位种类,考虑专业方向分流的课程,以工作流程为基础构建课程群。 三、课程群建设的探索 1.整合课程资源 根据区域经济的特点,突出港口经济的特色,从大连中小企业的角度重新对课程群中的课程进行梳理,明确课程之间的内在逻辑关系,划清各课程之间的知识界线,修订教学大纲、授课日历等。为了更好的体现课程的知识连贯性,目前我专业已启动了课程群教材的编写工作。 2.创新教学方法 在教学中突出“课堂教学、情景模拟、网络实验——三位一体”的创新教学方法。根据传统的教学模式,我们可以在“课堂教学”上进行改革,通过企业对外贸人才在产品上的要求,在课堂教学上引入对具体产品的讲解。基本的思路是:让学生利用课余时间查找自己感兴趣的产品,在上课时跟全班同学分享,以达到学生对很多产品有一定的了解,为以后的就业打下基础。 3.加大实践教学环节 国际贸易专业课程群突出“实务”特点,即应以实践为主,充分利用国际贸易实务实验室、国际商务谈判实验室和国际商务单证实验室,增加开放性实验项目。比如上述的《国际贸易综合模拟》,以“任务驱动”为项目的实验指导书,让学生在局域网条件下能在寝室完成操作。另一方面实践教通过学校校外实习基地让学生去企业实习或观摩操作,或者请一些企业人员进课堂讲授经验,传授实用知识。 4.提高师资队伍素质 课程群的建设需要教师发挥团队精神,在精讲2—3门课程的基础上,实现一人多课,这样可以有效减少课程之间教学知识点的重复性。针对缺乏实战经验的师资情况,通过“走出去”和“引进来”措施,提高师资队伍的素质。 5.完善教学评价体系 针对学生学习主动性不够的现象,可以通过合理科学的教学考核体系,如考试+实验报告;考试+设计性实验等,激发学生自主学习的积极性。 目前3门课程正以试点班的形式改革教学评价体系。通过网络课程下达学习任务,学生在线学习,占考核20%;课堂探究和讲授,占20%;仿真实践环节,占30%;考试占30%。发现学生的自主学习积极性明显上升,知识掌握的扎实性提高。在今后的课程群建设中,也将实行课程网络化、精品化。
新经济论文:新经济下企业财务目标浅论 随着社会经济环境和理财观念、技术的不断变化,对财务理论概念的界定和观念范畴的争议从未停息。本文拟从财务本质上是一种对资本的分配或配置为逻辑起点,探讨以知识资本为主要特征的新经济下的企业财务管理目标。 一、新经济及其对企业财务的影响 新经济是指以信息技术为主的新技术革命带来的高增长、低失业、低通胀的新的经济发展态势。其时代特征是:①以知识为核心资源。新经济依靠创造和掌握知识来创造财富,知识经济成为新经济的基本特征。②新经济首次实现了经济可持续发展和效益递增的人类社会发展目标。③知识经济推动着现代企业制度的不断创新。信息资源形成了企业新的财富观。信息技术扩大了企业的理财环境,为企业理财提供了更多的机遇。以上特点的呈现对企业产生了以下影响: 首先,新经济依靠创造和掌握知识来创造财富。由知识经济所带来的“联结经济”效应,远远超过了工业经济时代的“规模经济”效应和“范围经济”效应。对形成于工业经济时代以物质资本为核心的财务学提出了新的挑战。一种崭新的“泛财务资源”理论正在形成,并且逐渐为理论界与实务界所接受。所谓泛财务资源,是针对传统财务学的物质资不而言的。被定义为:“对企业有用或有价值的所有部分的集合”。从形态上分为硬财务资源(物质资本)和软财务资源(智力资本即知识资本和人力资本)两大类。 其次,新的企业模式改变了企业财务主体观念。在新经济条件下,企业不再圃于工业经济下的实体或生产函数概念,更多地被定义为“一种治理和管理专业化投资的制度安排”,或者 “利益相关者缔结的一组合约”。新制度经济学提出了“团队生产”理论和“契约联结”理论。所谓团队生产,是指资本、劳动、土地等各种生产要素相互耦合,联合完成生产活动。“契约联结”理论认为,企业只不过是各方利益相关者之间一一系列契约的联结,所有契约的履行推动企业作为一种组织实现运转,从而实现企业的生产经营。这两种理论的共性在于,确立了智力资本的提供者与物质资本的提供者共同构成的企业财务主体,同样享有剩余收益索取权。 再次,财务经营成为可能。新经济下,智力资本通过互联网自由交易,这种智力资本与智力资本之间、智力资本与物质资本之间的交易,为企业开展财务经营创造了条件。非直接生产的财务经营创造的财富,是新经济下知识型企业财富增值的重要组成部分。 二、企业财务目标理论研究回顾 关于企业财务管理目标,归纳起来,财务界先后出现了四种有代表性的观点: l、利润最大化。在早期,企业所有者同时又是经营者,企业财务管理的任务是赚取超额利润,实现利润最大化,增加业主投资收益,扩大经营规模。 2、股东财富最大化。随着资本主义的发展,企业间的竞争日趋激烈,企业所有者为了扩大竞争优势,聘请专门经理人员进行管理,并让渡部分所有者权能如使用权、占有权、处置权等,但保留了财产收益和最终处置权。于是,一些财务理论研究者站在所有者的角度,提出了股东财富最大化的财务目标。 3、企业价值最大化。公司制企业尤其是股份公司的出现,使得企业股权由原来的少数几人迅速分散,由于信息不对称和内部人控制,他们也无法全面了解企业的经营状况。企业法人——公司董事会成为独立的财务主体,拥有独立的企业法人财产权。很显然,股东财富的增加并非企业理财目标的全部,企业为了提高市场竞争力,扩大市场占有率,可以通过举债、募集股本,扩充企业的法人财产,企业财务目标集中体现为企业价值最大化。 4、权益资本利润满意值最大化。最近,一批学者提出权益资本利润满意值最大化财务目标,这一目标采取杜邦分析法分解,责任到人,追溯过去,预测未来。 三、新经济下企业财务目标:资本配置最优化 经济体制、企业组织形式、理财观念的变化对企业财务目标能产生极大的影响,联系上述企业财务特征进行分析,笔者认为,新经济条件下的企业财务目标应定位为资本配置最优化。理由如下: 1、从财务本质来看,财务本质是一种对资本要素的配置。新经济条件下,财务本质并未发生变化,相反,由于资本要素范围的扩大,企业财务对资本要素的配置功能得到进一步加强。追求各项资本的最优化配置,理所当然成为现代企业财务目标。 2、资本配置最优化财务目标顺应了企业财务治理结构发展的需求。在新经济下,以信息技术为主流的高科技高度发展,适时财务报告系统的建立,一方面为企业财务优化配置资本提供了技术基础;另一方面将逐渐消除信息不对称所带来的不利影响,有利于企业内外部利益相关者加强对企业财务配置资本状况的监督,这种“共同治理”的财务治理结构的形成,呼唤一个能充分体现企业契约各方利益的企业财务目标,而资本配置最优化,证集中体现了各相关人的利益。 3、资本配置最优化财务目标更具有可操作性。资本的最优化配置,不仅包括资本总量的积聚,还包含了智力资本和物质资本的比重调整、现有财务资本的有效利用。一般来说,可以从资本收益和资本结构两个方面来量化考核。而且,应在资本结构相对合理的前提下注重资本收益的提高。不顾资本结构而一味追求资本收益是一种短期行为,蕴涵着财务风险隐患;而长期不顾资本收益追求资本结构的平稳,是一种保守的理财观。在知识型企业的架构过程中,企业家智力资本的介入,导致企业面临着资本总量的重新认定和结构的重新调整,资本结构比资本收益的地位更为重要。资本结构的调整可能会降低资本收益,但并不意味着企业财务目标的失败。 4、从财务经营的角度看,资本配置最优化始终站在财务决策的高度,为新经济下企业利用物质资本市场和智力资本市场展开有效的财务经营提供了有利的导向。这是其他财务目标理论无法统摄的。 5、资本配置最优化包括对企业内外部的全部资本的配置,是一种相对静态的理财境界。一方面对企业未来的财务活动如筹资、投资、收益分配有非常重要的影响;另一方面,在企业的不同成长期和理财环境下,可调节财务目标的部分标准,激励着企业财务不断创新,提高优化配置资本的才能。如在企业发展期,考虑到智力资本的风险性和投资回报期长的特点,以物质资本的筹集和资本收益作为衡量资本优化配置的主要指标;而在企业成熟期,企业物质资本已非常雄厚,智力资本的比重就显得尤为重要。 新经济论文:第二章美国:新经济的发祥地 在上章,我们已经初步介绍了美国新经济的发展状况,在本章,我们还将作进一步的叙述。20世纪80年代,滞胀一直困扰着美国经济,来自冷战时期前苏联的正面威胁,来自日本咄咄逼人的追赶与超越,使这个战后曾无限风光的经济与政治巨人精疲力竭。 1987年,美国出现新一轮的经济危机——华尔街股市狂跌,人们在“黑色星期五”中再次体验到了经济巨人的衰弱与无能为力。而在洛克菲勒总部大楼落入日本人手中的时候,甚至有人认为辉煌已成过去,不可一世的美利坚合众国,正面临着昔日号称“日不落帝国”的大不列颠相同的命运。 然而,历史并没有重演。 20世纪90年代,奇迹再一次降临到这片神奇的土地上! 1991年4月,美国经济从战后的第9次经济危机中走出来,开始持续、稳定、较快地复苏和增长,迄今为止,已持续增长达120多个月,成为美国有史以来第三次,也是持续时间最长的一次经济扩张。更为神奇的是,长期困扰美国经济的滞胀痛在这一轮经济扩张中消失得一干二净! 1992一1997年美国经济年均增长率为20%,1998年达到3.5%,1999年达到4%;失业率从1991年的6.7%降为1998年的4.5%,同期通胀率则由5%降至1.8%。另外,政府财政赤字也由 1992年近300o亿美元高位回落到1997年首次财政盈余,这简直是奇迹!自“20世纪”年代末通货膨胀成为美国经济头号问题以来,只要经济年增长率保持在2%一2.5%,充分就业的失业率就会在5.5%一6%之间,倘若经济增长超过2.3%,失业率又降到5.5%以下时,则工资和物价会急剧上涨!这就是著名的菲利浦斯曲线,它已成为美国经济发展的一道紧箍咒。进入70年代以后,更是高通胀率与高失业率并存,让美国经济叫苦不迭,痛不欲生。突然间,一切都改变了,权威的菲利浦斯曲线自滞胀出现以来第二次被修正。美国不仅经历了战后时间最长的经济持续增长,而且同时获得了较低的失业率和近年为父的通货膨胀率!就在人们万般困惑屡思不解之时,一个崭新的经济形态——新经济,悄无声息地破壳而出,曙光初现,渐渐走入人们的视野,而后从美国辐射到全世界,为全球经济带来了翻天覆地的变化。一、世纪末的美国:从旧经济走向新经济 20世纪中整个70年代对于美国来说是一个恶梦般的岁月,滞胀中的经济蹒跚不前,国内各种矛盾逐步激化,国际社会动荡不安,来自冷战的威胁更使美国政府夜不能寐。进入80年代,里根上台执政后,在经济上采取供给学派和货币主义的主张,对国家宏观调控政策进行了彻底的改造,此后,美国逐步走出滞胀的泥潭,开始了一段低而平稳的增长时期,并一直持续到布什执政。1990一1991年短暂的经济危机是一个转折点,连接着两个截然不同的时代,此后的美国经济呈现出全新的面貌,在整个资本主义世界中一枝独秀。于是,那些意识超前的人们欢呼:新经济的时代来临了!1.里根一布什时代与旧经济的终结 20世纪80年代里根上台执政之后,美国经济中的一个引人注目的现象,就是在走出滞胀泥潭后进入了一个长期持续稳定增长的阶段。这里面既有经济周期因素的作用和高新技术发展引起经济结构调整的原因,也有美国国内及国际宏观经济调节思想和方式转变所带来的影响。 1983一1984年,当大多数西方国家经济回升乏力,停停走走之时,美国经济却呈现出强劲的复苏势头。1983年美国实际国民生产总值增长率从1982年的一2.5%一跃而至3.6%;而到1984年,美国实际国民生产总值增长率进一步上升到6.8%,成为1951年以来最有力的增长。1985一1987年,美国经济回升势头有所减弱,进入一个低速增长时期,三年间的经济增长率分别为3.4%、2.7%、5.4%。 1988年,美国经济又取得了出人意料的进展,经济增长速度明显加快,全年增长率达到3.8%,劳动就业状况显著改善,通货膨胀也得到有效控制。 1989年5月,里根总统将要离任时,在其经济报告中,对于美国经济十分乐观。该报告称:“今天,世界仿佛再生。那些怀疑美国人民决心和经济复苏能力的人们不再怀疑。……通过减少税收和减少官僚政府的干预,我们调动了美国人的创造力,预示了一个空前的和平繁荣时期的到来。”岂料不久,美国经济增长率便降为2.5%,成为1983年以来经济增长最低的一年。事实上,这是引起另一次衰退的力量已经在起作用:首先商业楼宇建筑严重过剩,这部分原因是大范围的储蓄保险和不严格的规章制度合力作用的结果。与此相联系的是许多金融机构软弱无力。此外,国防开支的减少,也减少了有效需求。进入1990年,经济增长速度更加缓慢,经济停滞和危机迹象越来越明显。 正当此时,8月初海湾发生了伊拉克武装入侵和吞并科威特的严重事件。海湾危机使国际形势顿时变得紧张起来,战争的阴云促使石油价格上涨,打击了美国企业家和消费者的信心,加深了美国的经济困难,也触发并加速了美国经济衰退的进程。 这次危机是一次持续时间较短、程度较轻的周期性危机,同战后前几次危机一样,美国经济危机期间照例是生产下降,市场销售不畅,投资锐减,失业增加。 美国的工业生产指数(1987年为100)在1990年9月达到危机前的最高点110.6的水平,此后连续出现6个月的下降,到1991年3月降至最低点105.0,其中耐用品制造业的下降幅度为7.7%。 商品销售额的下降是生产过剩危机的典型表现之一,这次危机也不例外。美国制造业和商业的销售早在1990年9月开始下降,一直持续到1991年3月。由于销售不畅,企业接到新订单明显减少,企业开工率随之下降,例如制造业的设备能力利用率在1990年6.7月间曾达83.0%,到1991年4月降为77.5%。 美国的私人固定投资早在1988年第4季度已经开始下降,危机的发生使得这种下降趋势更快、更明显。 在危机的袭击下,美国的失业人数和失业率开始上升,1991年2月美国的失业人数已由1990年10月危机开始时的672.2万上升到892万,1991年6月美国失业率由上年同期的5.4%上升为7.0%。危机的发生也使美国的 公司利润受到挤压,1990年第4季度到1991年第1季度美国公司的纳税前利润连续出现下降,其中制造业公司的利润在1990年第4季度便比上季度减少了181亿美元。 由于海湾战争很快结束,加之通货膨胀率下降,联邦储备当局放松了金融政策,国外市场也发生了一系列有利于美国经济复苏的事情。美国经济在1991年4月止跌,开始回升。危机的结束,标志着美国经济发展中一个旧的时代的终结,此后,美国经济进入了一个全新的阶段。2.克林顿执政:新经济的曙光 1992年是美国总统大选之年,对这次总统选举影响最大,最能说明这一时期美国选民态度发生变化的一个因素,是美国经济的发展长期减速,特别是发生了1990一1991年的衰退之后经济增长乏力,失业率持续居高不下。虽然这并非惟一的原因。在经济衰退之前,在1990年就已显示出经济停滞的征兆,选民们也十分担心政府没有能力控制联邦赤字以及重振美国在世界经济中的竞争能力。 里根和布什在经济理论上都信仰资本主义经济的自我调节功能,主张放任自由,减少政府对经济的干预。退一步说,他们认为即使不能完全抹杀政府的作用,那它也只应当致力于创建良好的宏观环境而不是急功近利地搞什么“微调”。但是不论里根,还是布什又都发现他们的经济制度并没有解决自我调节问题,如果不进行政府干预就会出现经济混乱,所以在宏观经济失衡时他们还是不得不诉诸政府干预,甚至是同几国政府协调起来进行干预。里根和布什在各自任期内都遇到经济衰退,他们在这方面的作为略有不同。里根对1981一1982年经济衰退基本上没有采取短期的应急措施,而布什则使用了凯恩斯主义武器库中的一切手段。这是因为两个人所处的政治环境不同。但是一个更为根本的原因是,政策制定者认为其他目标比快速的经济复苏更重要。财政当局认为不应背离这样一个中心,即建立赤字在长期内保持下降的信用体系。货币当局则认为,应不遗余力降低长期通货膨胀率。这些结论都考虑到了美国的长期利益。必须在两者之间作出选择,一方面是更为迅速的经济复苏带来的利益,另一方面是减少赤字和降低通货膨胀带来的利益。这确实是一个比较困难的选择。 随着经济陷入无情的减速,政府因庞大的联邦赤字而虚弱无力,选民们对布什总统解决国内经济问题的能力失去了信心。由于苏联解体,冷战结束,选民们不再集合在共和党的维护国家安全的口号之下。面对其他工业化国家和新兴工业化国家在国际市场上对美国的强有力的挑战,美国人对自己国家的前景忧心忡忡。美国人在1992年表明了他们对政府本身的严重失望,他们认为政府在行政机构和政治机构的层次上表现出日益无能——没有能力制定对策,不能满足变化中的公众的需要。选民们强烈地拒绝了常规的左翼和右翼的政治方略,要求赋予美国一个新的方向。他们摒弃了自富兰克林·罗斯福新政以来赖以长期运转的传统自由主义;他们也以压倒多数否定了“里根革命”所代表的保守派的反击。美国人把43%的相对多数选票投给了人比尔·克林顿,这一票数在转为总统选举团票数时形成了压倒多数的优势。 至此,里根一布什时代宣告结束,取而代之的是人比尔·克林顿为首的新一届美国政府。新政府在经济政策的制订方面采取了与里根一布什时代完全不同的方略。加之国内外各方面的原因,此后,美国经济进入了战后持续时间最长的新一轮的经济增长,由于这一轮增长中呈现出许多崭新的特点,人们认为,美国进入了“新经济时代”。 3.步入“新经济”时代:经济的复苏与增长 也许是前人栽树后人乘凉,也许是克林顿时来运转,不管美国政府有没有意识到,就在此时,一个奇特而壮观的经济现象悄然来临。 美国经济自1991年4月从持续半年的战后第8次经济危机中开始复苏,但因受公私债务沉重和私人消费需求不振等诸多因素的困扰,美国经济增长仍显得有些疲软乏力。1991年第2.3季度国民经济仅分别增长了0.3%和1.8%,第4季度美国经济增长速度又大为放慢,致使美国经济在1991年出现了1.0%的负增长。进入1992年后,美国经济增长速度有所加快,全年GDP增长达到了2.7%,居西方各主要发达国家之首。 1993年是克林顿入主白宫后的第三年,美国经济增长速度在这一年由慢转快,各季度经济增长率分别为0.8%、1.9%、2.9%和7.0%,逐步呈上升势态,并于第4季度创下了美国经济自1984年下半年以来经济增长最快的纪录。美国经济终于从缓慢爬行开始进入较为强劲的经济扩张阶段。 1994年美国经济保持了强劲增长势头,全年实际GDP达到了3.5%的增长速度。该年美国冬季度经济增长率分别为3.3%、41%、40%和51%。由于美联储担心美国经济过热而在1994年接连提高短期货款利率达6次之多,美国贴现率由1993年的3%增至1994后的3.6%和1995年的521%。受这种紧缩性货币政策的影响,进入1995年后,美国经济增长明显放慢,上半年经济增长率仅为20%,第3季度虽有所起色,但第4季度又大幅度减速,仅增长了09%,这样,1995年美国经济增长率最终只有20%,是该次经济回升以来增长最慢的一年。 在1996年前两个季度,美国经济仍保持着较高的增长速度,在第3季度,由于私人消费与投资支出增长速度减慢,该季度实际GDP按年率仅增长了1%。此后,在私人消费与投资支出复苏和商品与服务出口强劲增长的推动下,美国经济在第4季度增长了4.3%,从而使1996年美国全年经济得以保持在2.8%的水平。 1997年美国经济大体保持快速、平衡增长,只是在第2季度因私人消费支出的增长率由第2季度5.3%突然下降到0.9%,同时商品与服务进口也迅速增长(增幅高达20.5%),美国整个经济增长才有所放慢。从全年来看,1997年美国实际GDP比上一年增长了3.9%,是1988年以来的最高增幅。 1998年第1季度,美国经济增长了55%,超过上年第4季度3.0%的增长速度。尽管受东亚金融危机的影响,1998年美国经济增长有所波动,但全年经济增长率仍为3.9%,与上年持平。 受亚洲金融危机的影响,世界经济增长速度明显放慢,加之美国经济因多年来的强劲增长已出现劳动力等生产要素的供给趋于紧张,经济泡沫化成分不断提高等不利因素,因此许多官方和民间机构认为,美国经济在1999一2000年将很难再保持以往强劲的增长势头。以美国宾州大学的克莱因教授为首的世界上60多位经济学家于1999年5月4日共同提供的一份研究报告也认为,1999一2000年美国经济预计将增长3.5%。 尽管美国经济从各季度的增长情况来看有所波动,但其年度经济增长情况都基本保持稳定。从横向比较来看,1990一1998年美国GDP增长率年均高达2,7%,大大高于欧盟的1、7%和日本的1.2%,也高于世界平均2,3%的增长速度。从纵向比较来看,1992年以来,美国经济增长速度属于较快水平,各项主要经济指标也都呈现良好的发展趋势。 一个以美国为发祥地的大风暴——新经济,此时已被笼而出,叱咤全球。4.近10年来美国经济增长的特点 20世纪90年代以来,美国经济在各种因素的共同作用下,获得了持续、较快的增长,并呈现出以下几个显著特点: (二)低失业率与低通货膨胀率并在 美国以往的经济发展实践表明,在失业率与通胀率之间存在一种替代关系。美 国经济自1992年以来,这一现象有了明显改变。失业率一直呈下降趋势,在5年内由7.4%的高峰逐步回落至1988年43%这一相当低的水平,实现了西方经济学中所谓的“充分就业”。与此同时,美国通货膨胀率一直保持在3%以下的低水平,并呈现出继续下降的总体趋势。1992一1997年,美国消费物价上涨率由3%下降至2%,是1965年以来的最低涨幅,1998年则进一步下降至1%的新低。 (2)集约型经济增长 20世纪90年代美国经济增长的一个突出特点就是劳动生产率增幅加大,产品的国际竞争力明显增强。著名的瑞士洛桑国际管理学院公布的1998年度国家竞争力评比结果显示,美国在全球继续保持大幅领先优势,这是美国自1994年取代日本成为全球经济竞争力最强的国家之后,连续5年世界排名第一。 从20世纪60年代末到80年代中期,美国劳动生产率长期增长缓慢。由于企业生产开支大幅增加,利润减少,美国企业资本投资率显著下降。资本投资率的下降,特别是制造业资本投入的减少,阻碍了生产设备和技术的升级换代,抑制了劳动生产率的提高,导致单位商品生产成本相对提高,从而严重削弱了美国企业的国际竞争力。根据《美国新闻与世界报道》公布的数字,在1974年一1983年的10年间,美国制造业单位劳动成本大大超过日本。以整个制造业计算,美国单位劳动成本是日本的2倍,而在资本密集型行业,美国单位劳动成本是日本的25倍。 20世纪80年代中期以来,美国经济开始全面结构性调整,结果,劳动生产率增速不断提高,产品竞争力日益加强,美国经济由此走上了集约型增长的道路。1990一1994年,美国制造业劳动生产率平均每年递增2.8%左右,是70年代以来的文秘站:最高水平。1996年美国制造业劳动生产率比上一年增长3.9%,1997年上半年又增长了2.8%,居发达国家前列。美国服务业的领先地位更加突出,如美国商业零售业效率是日本的两倍,电信业效率是德国的两倍。在美国劳动生产率较快提高的同时,其单位劳动成本在80年代却增长缓慢,近年来甚至出现下降趋势。若以1990年美国单位劳动成本为100,则1993一1996年的单位成本分别为103、103.4、103.1和103.1。1996年第4季度至1997后第2季度,美国单位劳动成本保持在102.7。 (3)财政赤字大幅度下降 巨额财政赤字一直是战后美国经济中的一个突出问题,进入用年代后更是急剧上升。1980年为738亿美元,1986年猛增至2212亿美元。到1992年,更是几乎成了天文数字,达2900亿美元,给经济带来极其沉重的负担。克林顿总统上台后,积极采取措施削减财政赤字,使赤字总额逐年下降。1997年度美国联邦政府财政赤字降至350亿美元,是1974年以来的最低水平。这一年国会还通过了平衡预算法,规定今后五年内还将削减赤字,力争在2002年实现预算平衡的“零点方案”。无论这一目标能否最终实现,重要的一点是,美国政府确实在为解决赤字问题进行认真努力,并且效果明显。 1998年5月4日,美国总统克林顿在接受《华尔街日报》和全国广播公司有线电视台联合采访时说,预计本财政年度9月30日结束时,联邦预算将出现500亿美元的盈余,这将是近10年来的第一次。 (4)股市扶摇直上,创造历史新纪录 股市行情的变化向来是市场经济的晴雨表。在美国,股市从1965年到1982年几乎没有什么上涨。但是,自1982年以来,股市却上涨了800%。 1993年1月,美国纽约道·琼斯指数为3310点,1994年1月上升为3978点,1996年3月则变成了5587点。1997年纽约股市是以道·琼斯指数6448点开始的。在两个半月内便上升到6900点左右。很快又突破7000点大关。7月中旬一举突破8000点大关。1997年道·琼斯指数上升了28%,超过1996年全年26%的升幅。 进入1998年以后,美国股市更是“牛气”十足。纽约股票价格日渐攀升。4月初道·琼斯指数就已突破9000点大关。此后,又一路猛涨,不断跃上新高度。4月20日,在IBM公司利润报告和因特网股票热的推动下,道·琼斯工业股票平均指数上升43.10点,达到9184.94点,上涨幅度达0.4%。 纽约股票市场的繁荣景象,从根本上讲,是美国新经济强忍发展的反映。 (5)美国公司国际竞争能力增强 10年前,在日本和西欧国家公司的竞争下美国公司和工业不断失去全球市场的份额,外国产品纷纷进入美国市场。近年来,美国公司通过采取新技术,开发新产品,提高产品质量,壮大企业规模,其竞争能力已今非昔比。美国在经济和工业战线开始大举反攻,一个接一个的行业正在不断扩大它们各自在全球市场中的份额。 美国公司竞争力增强的一个重要标志是其在国际上的排位上升。最明显地表现在世界前10大银行和全球500家最大企业的排位上。90年代初,日本在前10大银行中曾一度占据七个席位,到1998年却只保有一个席位。美国曾一度被挤出前10大银行的行列,现在却占据了五个位置。 伦敦《金融时报》1998年1月22日公布了1997年全球500家大企业排行榜。从该排行榜中可以清楚显示当今世界经济实力的面貌。美国仍为最强,企业上榜家数高达222家,其次为日本(71家)与英国(60家)。 美国通用电气公司的股票总市值达2227.48亿美元,再次成为全球500家大企业的冠军。美国微软公司、艾克森石油公司。可口可乐公司、英特尔公司分别排在三、四、五、六位上。从全球500家大企业排行榜上,美国企业的竞争力可见一斑。 综上所述,美国经济自从1991年4月开始复苏以来,虽然没有出现像以前那样迅速增长的势头,但却维持了一个相对适度且稳定的膨胀,这种现象已引起越来越多的海内人土的关注。ZI世纪初,人们终于将这种高增长率、高就业、高规模、高扩张的非线性特征的经济现象定性为——新经济。二、新经济的亮点与新策1.美国新经济的目光亮点 进入20世纪90年代以来,美国经济增长在表现出一系列显著特征的同时,国民经济生活中也出现了一系列非同以往的变化。 (1)信息产业突飞猛进,独占国际鳌头 纵观进人20世纪90年代以来美国经济的发展,最亮点在于其信息产业的迅速增长和突飞猛进。美国从农业经济起步,之后出现工业革命,到第二次世界大战期间和战后相当长的时间里,由于汽车、造船和军事工业的需求,钢铁和能源工业成为美国的支柱产业。近30年来,随着人们需求增加,汽车和住房建设成为美国经济的两大龙头产业,推动着美国经济的发展。如今,高科技信息产业的出现和成熟,已经成为美国经济新的推动力。信息产业成为“新经济”一道亮丽的风景线。 1993年美国政府正式提出建设“信息高速公路”计划,把电脑、网络、通讯有机地结合起来,又把电话、电视、电脑融为一体。这个为全社会提供信息服务的跨世纪工程,被提到基本国策和全球战 略的高度上来对待。目前,该计划正在加紧实施,成果卓著。例如,在加州州立大学远距离教学中心的讲台上讲课的教授,与任何一个收看点上的学员,收授两方可以互相见面、交谈。哪怕学员离讲台千万里之外,只要举手提问,讲课人和其他收看室里的学员可以看见、听见。又如,一捆小手指头粗细的光导纤维,就可以把2万对电话连接起来通话。美国至今已铺设了约2000万公里的光缆,并将在20年内用光缆把全国9000多万个家庭在内的所有用户联结起来。现在,美国每年投入到信息技术方面的资金高达2750亿美元。到下世纪初,美国的信息高速公路全部建成后,其工业每年可多创造3000亿美元的销售额;今后10年美国GDP可累计增加34万亿美元,生产率将提高20%一40%。 信息产业的发展主要依靠信息技术的进步,标志信息技术进步的是计算机的不断发展。包括计算机硬件和软件的发展。美国信息技术的发展,经历了由计算机主机的信息集中处理形式到个人计算机的信息分布处理形式的进步,然后又经历了由单一计算机操作到计算机联网操作、由计算机的客户/服务器模式到分布式计算机模式、由单一数据到大型数据库和由计算机局域网到因特网的进步。美国计算机技术的大力发展,推动了信息技术的进步,进而又推动了信息产业,特别是信息服务产业的发展。 据美国最近发表的报告,信息产业已成为美国最大的产业,其重要性排在建筑业、食品加工业和汽车制造业之前。10年前还很薄弱的信息产业,如今已占美国国内生产总值的8%以上。以信息技术为主的知识密集服务的出口,已相当于产品出口额的40%。据预测,美国依靠信息技术和信息产业,到2007年生产率将比目前提高20%一40%。 在信息技术领域,美国目前占有极大的优势:因特网是美国首先建设的;英特尔、康柏、惠普和苹果等是具有世界影响的大公司;微软和网景是在世界上具有统治地位的软件公司:世界上约有85%的计算机是遵照Wintel标准制造的。 从1990一i996年,美国信息业的销售额增长了对%,达到8600亿美元。过去,美国经济的风向标是通用汽车、福特和克莱斯勒三大汽车公司,在信息技术和信息产业大发展的今天,对美国经济起主导作用的是高技术信息产业,微软、英特尔等已取代了三大汽车公司当年的地位。 信息技术和信息产业动摇了传统商业交易的基础,改变了人们的消费方式,相继问世的信息产品及服务提高了美国人的生活水平,增强了美国的经济实力和竞争力。信息技术,特别是因特网技术大大提高了美国企业的科技含量和科技水平,提高了企业的经济效益和生产力。美国商务部1997年11月21日发表的(199年美国工业与贸易展望报告》预计,今后几年内,美国的计算机设备销售增长率将达29.6%,成为各工业部门中的校校者。此外,据美国电子协会最近发表的报告说,以信息产业为主的高科技产业是美国近年经济增长的主要动力之一。1996年,美国出口的计算机系统设计、商用软件和程序编制等高科技服务就达48亿美元,比1990年增长了2.63倍。报告还说,到2005年,将有160万人在美国的计算机和信息处理行业工作。 美国并没有躺在已经取得的成就上,信息技术和信息产业正在加速发展。“因特网I”计划、1000万亿次超级计算机计划、开发未来芯片计划等正在实施。美国的复兴主要得益于信息革命掀起的新的浪潮。信息革命也将奠定美国在ZI世纪强有力的不可动摇的地位。 据统计,在过去5年里,信息技术产业为美国创造了1500万个新就业机会,高新技术已成为美国雇佣职工最大的行业,其职工工资比全国私营企业平均工资高出73%;高新技术在国内销售和出口方面也已成为美国最大的工业部门;美国经济增长的1/4以上归功于信息技术,电脑和电讯业的增长速度是美国经济增长速度最高的行业,大大超过了传统上被认为美国主体经济的汽车制造、建筑和化学工业等发展,成为美国经济强劲发展的动力所在。 (2)金融体系强大,金融地位提高 信息产业突飞猛进,正在渗透到各个领域,影响着现代人们的生活和节奏。美国代表了当代信息产业发展的新潮流,而美国经济的实力还表现在强大的金融体系上。世界金融服务包括银行业、保险业和租赁业,在这些方面美国均居世界领先地位。 仅就银行业而言,截止到1995年底,美国共有银行12067家,比高峰时期已经减少了36%。近年来,美国银行界兼并与合并活动十分频繁,而且来势凶猛,高潮迭起,一浪高过一浪。据最新统计,在经历了多年合并浪潮之后,美国目前资产在100亿美元以上的大中银行80余家,被誉为“超级银行”的共10家,资本的集中化进一步加深。 在这汹涌澎湃的银行兼并潮中,人们不难看到,那些在高科技装备上略胜一筹的银行往往是企业兼并的发起者,而那些在技术上落后者经常被视为金中餐的兼并对象。这种技术上领先者得到优势,技术上落伍者被动挨打的形势反过来也迫使美国各银行和其他金融服务业加快了对信息技术的战略性投资,以增加竞争地位和实力。据1998年4月份美国《战略性技术投资报告》统计,近年来,美国用于信息网络开发、硬件更新和电脑系统升级等方面的常规开支的增长速度正在放慢,而金融业用于信息技术方面的战略性开支正在迅速增加。据测算,今后几年内美国金融业在信息技术方面的投资将以每年17.7%的高速度上升,将大大超过其他公司在这方面的投入。高投入不仅意味着有助于进一步提高生产力,还将巩固和增强美国银行在世界市场上的地位,更着眼于21世纪新的全球扩展。 世界进入电子时代、信息时代,而这个时代最大的特点就是比以往任何时代都高的运作透明度。美国银行经过长期的探索和总结,无论在制度上还是在技术上都已日趋完善,透明度明显高于其他国家。而近待来美国银行不仅自身随着经济的增长而进行着业务大整合,也在积极推动和有力支持其他产业的业务调整和对外扩展。这是进入21世纪的国内实力大调整,是着眼于未来金融国际化先发制人的战略考虑,既有助于巩固美元的国际地位,也有助于提高和巩固美国银行在国际上的地位,使美国经济长久地保持世界领导地位。 与强大的金融体系相对应的是金融地位有所提高。与动荡不定的西方股市相反,1995年纽约华尔街股市创下20世纪几年代中期以来的最辉煌业绩。道·琼斯30种工业股票平均价格指数上升了33.45%;到1996年底,上述价格指数又突破了6500点。上述情况的出现,究其原因,与联邦储备委员会数次降低利率,企业利润大幅增加以及通货膨胀率低等有直接的关系。 1996年以来,美元汇率持续上扬。当年8月中旬,美元兑换日元已突破1:110,到1996年底,美元汇率仍然趋涨。有必要指出,美元汇价再度坚挺,原因是多方面的,其中与德、日经济增长缓慢有密切关系。近年美元走势虽然波动比较大,但美元作为当今世界最重要货币的地位,是日元、马克和其它西方货币所无法取代的。 (3)对外扩展压倒关门主义,出口贸易迅速扩大 90年代初,在经济衰退的影响下,美国曾出现了一股保守主义和贸易保护主义的思潮。克林顿政府上台伊始就把扩大出口贸易作为三大长期战略目标确定下来,并为此进行了不懈的努力,取得了突出的进展,从而使美国过剩的生产力成功地向海外市场延伸。1990一1994年间,美国商品出口年均增长率达到5.6%,同期,日本、德国的比率分别为0,4O和2-2O ,法国、英国分别只有2.3O及1.8O,都不及美国。另据经合组织1996年底估算, 1995年美国在世界出口中所占份额达12.6O,比1990年提高了9个百分点。与此相反,1995年德国在世界出口中所占的比率为10.5%,比1990年下降了22百分点。 近年美国对日本贸易逆差有所减少。1995年美国对日本贸易逆差为592.8亿美元,比1994年降低9.7O。过去,美国工业品的竞争力敌不过日本,而现在日本的竞争力反不如美国。例如,美国的半导体产业从80年代开始滑坡,由占世界份额的57o迅速降到37%,但近年又回升到50o左右。随着近年来日本经济的不景气,日本半导体制造商放慢了出口的步伐,同时全球对芯片的需求已从消费电子产品转向蓬勃兴起的个人电脑和电信设备市场,在这方面,日本显然不如美国,后者在计算机方面的实力远远强于前者。 出口贸易支持了美国国内上百万人的就业,使美国失业率回落到了近24年的最低点。大批从发展中国家进口的廉价商品和原料也使美国物价指数多年走低,抑制了通货膨胀。贸易实际上也为美国经济稳定增长增添了推动力,据官方统计,近几年美国经济增长的l/3来自出口贸易。 虽然美国国内对自由贸易的发展一直争执不休,但实践证明,作业农业、制造业、金融和其他服务业均高度发达的美国推动自由贸易十分有利,其弊端甚微,这也是克林顿政府的对外扩展政策压倒了贸易保护主义的社会原因。 特别是近些年来,美国金融保险、航空运输、制造工业和各种服务业纷纷向海外发展,寻求扩大国际市场,许多美国企业甚至在亚洲经济危机还未走出谷底时已在乘机购买亚洲面!商危险的公司,使人感到美国人考虑更多的是危机过后亚洲和发展中国家的经济和市场潜力,是着眼于全球化的未来。 (4)无所不在的信息服务成为新热点 美国“新经济”的另一强点就是无所不在的服务业。有什么样的产业出现,就有随之而来的相关服务业。传统观念认为,钢铁、汽车和住房建设是美国经济的主要支柱,而现在人们的观点发生了变化,有人认为美国的经济实际上是由服务业支撑的经济。服务业主要分布在美国国内贸易和金融保险两大领域,但几乎涉及到美国国民经济和人民生活的方方面面。它在经济发展、对外贸易,特别是在增加就业等方面的地位与新发挥的作用日益显著。在过去20多年里,服务业在美国国内生产总值中所占的比重越来越大。1970年美国,服务业比重上升到了42.9%;1980年服务业比重上升到44.8%;进入20世纪90年代以来,服务业产值已逾过半,近些年来保持在53%左右。 服务业在美国增加就业方面的作用尤为突出。据统计,自二战以来,美国私营机构增加了6000万个就业机会,其中90%来自于服务业。服务业从业人员已从过去占私人经济非农业从业人数总数的50%上升到如今的75%。 近年来,随着信息产业的迅速崛起,信息服务和电讯服务成为新的热门行业。信息技术包括电脑硬件、软件、资料传递设备和信息服务等四大方面。根据美国商务部的官方说法,信息服务主要包括职业电脑服务、资料处理与网络服务和电子信息服务等几方面。无论是信息技术还是信息服务,美国既是世界最大的市场,也是全球最大的供应国。在世界10大信息服务公司中,美国就占8家。1997年,美国职业电脑服务收入955.3亿美元。近5年来均是以两位数的高速增长,这种势头将继续保持下去。与此同时,美国信息服务出口1997年达54.36亿美元,比1992年增长了一倍多,出口也在以平均17.5%的速度上升。 (5)交通网四通八达,人流物流运转通畅 健全的基础设施无疑为美国经济的发展奠定了坚实的基础。美国无论是交通运输,还是水电气的供应,以及在新兴起的知识经济的基础设施均已形成了激烈竞争的市场,促进了经济的发展。 在美国,公路铁路、航空等组成了极端发达的交通运输业,以高速公路为代表的美国交通在高技术支持下,已成为人流和物流最畅通的渠道。目前美国有770余万公里长的公路,其中高速公路长达7万多公里(约占全世界总量的2/3),形成了密密麻麻的地面运输网络,笔直宽阔的公路像玉带般把城市与乡村联结起来。在不发达国家,楼房是围绕着公路建设,而在美国房地产开发你争我夺,楼房盖到哪里,生活必需的基本设施就跟到哪里,所以到处可见的是公路围着楼房转。目前,美国有汽车近2记辆,家家户户有汽车。目前美国的汽车拥有量占全世界的l/3以上。 美国幅员辽阔,铁路基础设施完备,美国目前现有铁路32万公里,其货运量约占全国货运总量的将近40%, 美国还有世界上最发达的航空运输业,已形成了西海岸的旧金山、洛杉矶,中部的丹佛、芝加哥和东部的华盛顿、纽约为枢纽的密如蛛网的航空运输网络。全国共有定期航线28万多公里,600多个大中小城市都有飞机航班相通。旧金山、洛杉肌、纽约、芝加哥、华盛顿、亚特兰大等城市都建有闻名世界的国际现代化机场,其年客流量均超过五000万人次。近几年来,每年商业航班起飞800多万架次,载运乘客5.7亿人次,空运货物达220亿吨公里,在国际市场中遥遥领先。 历史上看,美国是建立在车轮上的经济,此言不假。而如今,美国已逐步转向高科技轨道上的经济,即新经济。 高科技的迅速发展已经使工业发达的美国发生日新月异的变化,国际海港之间的货运已在减少往常的繁文缛节,北美洲地区地面运输已经开始无纸运输,逐步走向电子化,而银行系统和商场的联网,更是给经营者和消费者提供了众多便利,加快了人们的生活节奏。到1997年底,美国和加拿大通过因特网的主要形式环球联网购物的人数已达1000万,比6个月前增加了一倍多。据美国商务部预计,到2002年通过因特网进行的商业交易将超出3000亿美元。信息技术正在以过去未曾预测的速度推动美国经济的发展。2.IT严业:新经济时代的新龙山 美国“新经济”造就了一批时代的骄子,而且依然在不断地造就未来的明星,其中最突出的就是IT(信息技术)产业与IT企业的崛起。 (1)硅谷的奇迹 20世纪在科技产业化方面最重要的创举是兴办科技工业园区。科技工业园区就是规范的高技术产业开发区,它是新经济时代的新细胞。“科技工业园区”的说法始自硅谷。 1939年的时候,硅谷还是一片古园。当时,斯坦福大学工程学院院长弗雷德里克·特曼说服他昔日的两位学生威廉·体利特和戴给·帕卡德在帕洛阿尔一个很小的车库里建立了一家电子公司。在随后的50年里,硅谷以一种顺其自然的方式不断发展,仙童半导体公司派生出英特尔公司和超微半导体公司(AMD),惠普公司派生出苹果计算机公司,如此不断发展,从而使硅谷最终积聚起巨大的 财富和众多的人才,在世界各地引起连锁反应,被称为“硅谷模式”。至今全世界已有大大小小900多个较大规模的科技工业园区,从业人达数百万。美国的硅谷无疑是科技工业园区的成功典范。据统计,硅谷自1992年以来,创造了20万个就业机会;硅谷从业人员的年薪平均达4.6万美元,比全国平均水平高出50%;仅在1997年,硅谷的风险资本投资额就增长了54%,新建公司大约3500家,住房开工项目创10年来的最高记录。当硅谷的企业市值1997年超过4500亿美元时,它已一跃成为美国经济新的动力之源。 在全球一体化的高技术领域,任何地方都不具备硅谷那样的影响、份量和重要性。硅谷成功的诀窍并不在硅片之中,确切地说,这秘诀是它的经商之道。赚几百万美元和发挥作用是硅谷的口号,但是,在此背后,有必要对硅谷丰富的人才库、基础设施及打破常规的风气进行综合研究。 ①硅谷生态系统。当今时代最强大的两股力量——高科技的迅猛发展和全球化,在令人惊异的硅谷找到了交汇点。今天,全世界最大的100家高技术公司中有1/5的公司把总部设在硅谷,仅其中最大的5家公司的收入加在一起就有400亿美元之多,其市场资本化规模超过2500亿美元。在硅谷内,革新和商业化的过程远远超过了在此之前取得的任何成果——无论是在规模上,在财富的创造上,还是在向世界其他地区推广技术方面奖不如此。现在的硅谷,不是哪一个人、甚至也不是哪一些人创造的,而是由人、创意和金钱以无限多样的组合形式结合在一起的这样一种惯常状态造成的。把硅谷比作一个丰富的生态系统,或许更恰当一些。在这个生态系统内生长着一些硅谷中特有的物种:在斜坡上快速奔跑赶去开会的毛躁的青年电子专家;边喝酒边交流创意,借以形成新产品概念的幻想家;花钱建立新企业的风险资本家;彻底垮台的新公司;变成百万富翁的秘书。这种生态环境是独特的,而只要那些宝贵的营养一一创意和金钱——不断地流入,这些种群和物种看来就会茁壮成长。 ②硅谷人才。硅谷正在为各类企业不仅仅是高技术企业的经营确定新的标准。由于公司内部等级不明显,气氛较民主;由于这里人才济济,各公司之间形成紧密的巨大网络,做事极其雷厉风行;由于这里有着自信能成功的企业文化,硅谷的公司正在改变管理的规划。但光有这些还不够,硅谷最宝贵的东西还在于:失败了没关系,要奖赏敢于冒风险的人,而不是惩罚那些冒风险而落到失败的人;让创意不断完善;学会容忍创造性的混乱;做你自己的最激烈的竞争者;不要紧紧抓住创始者不放;不惜一切代价争取市场份额;通过投资建立新公司而保持领先地位。硅谷成功的关键所在就是它的企业文化。 ③风险资本技术。硅谷,思想丰富,资金更丰富。一切全靠自蒸汽机以来最大的革命——信息技术革命。世界上最大的100家高技术公司的大约20%在这里安家落户。沿着穿过硅谷的主动脉101号公路快速行驶10分钟,你就会看到一家又一家大公司:英特尔公司、西斯科系统公司、3Corn公司、太阳微电子公司、网景通讯公司,光这5家公司合起来的收入达400亿美元。在过去两年,因特网疯狂的扩张给已经生气勃勃的经济充气,达到快要胀破的程度。在1996年,平均每5天有一家硅谷公司挂牌上市,每24小时增加62个新的百万富翁。创造了5万多个新的就业机会,而工资增加为全国平均数的5倍。1996年,这个地区在劳动生产率和出口增长方面在美国都处于领先地位。制造软件的西贝尔系统公司的创始人托马斯·西贝尔说:“这是在我们眼前发生的经济奇迹。”西贝尔系统公司在1996年6月上市时筹集了3300万美元资金。美国的风险资本公司对硅谷是至关重要的。据第一风险资本公司说,在过去4年中,风险资本家把大约55亿美元投入硅谷技术开发,占美国全部信息——技术投资的37%,而且它们不是孤单单的。数以百计的其他配角已被吸引去靠技术食物链为生,这些配角从了解软件的底细的律师到机床供应商。 硅谷还在继续发展,硅谷还能给人们带来新的惊喜,给世界带来新的奇迹吗?全世界都在密切关注与期盼着。 如果硅谷的发展能映射美国建国的历史的话,那么微软的崛起便是当今美国的象征。欲认识新经济不能不老生常谈,说一说微软。 计算机行业在信息化时代是最引人注目的行业,也是发展最快的行业。1975年成立的微软公司(Mic——fi)经过20多年的努力奋斗在1997年进入世界500强行列,成为计算机行业的新霸主,它与另一家公司——英特尔公司是个人电脑行业标准的确定者,微软公司的崛起正是美国新经济最具说服力的代表作之一,是信息技术时代的产物。 20世纪60年代末70年代中期,是计算机飞快发展的时期。 但是在这一段时间里,电脑制造厂家的眼光都盯在硬件的改进和开发上,对电脑的软件缺乏注意力,甚至还没有这样的公司。正在哈佛大学读书的比尔·盖茨和他的朋友保罗看到了这一点并决定以后应将注意力放在软件的开发上,他们的第一步是为Altair8080型系列电脑开发BASIC软件,他们成功了,微软公司也诞生了。之后,微软的步伐越迈越大,不断地推出新开发的软件,微软的o名操作系统逐渐成为产业的推一标准,其他软件厂商都以它为开发应用软件的标准和基础。 微软还在不断地努力。1985年5月,推出了WIWWI.0软件操作系统。它显示了良好的功能,可以同时用鼠标和键盘操作,且能把一切程序摆放得整整齐齐。同时,微软公司的窗口还增加了日历、计算器、名片管理等各种工具。 信息共享要求信息通信要像高速公路一样四通八达,形成全国性或全球性的信息通讯网,因此,被称为“信息高速公路”。全球正掀起又一次信息技术革命高潮。微软的董事长比尔·盖茨深刻感触到这一点。为此,微软公司以极大的魄力和胆识开了WINDOWS95.WIWWS98o它们增加了联网功能,只要鼠标轻轻一点,大千世界尽在眼前。它受到了世界各国电脑用户的极大欢迎。 近20年来,没有哪一个公司像微软这样引人注目。微软公司的利润逐年上升,1997年销售额达到113.580亿美元,微软公司终于成为世界500强之一,列第400位。微软公司的股票自1986年上市以来已涨了十几倍,使微软公司成为世界上仅有的由一家就造就3个10亿美元资产富翁的公司(盖茨、艾伦、鲍默尔),而盖茨则连续几年以其资产额成为世界首富。自微软推出WIWWS95以来,微软已经掌握了90o的市场占有率,牢牢地稳居个人电脑软件业的霸主地位。目前,其总资产已达2000亿美元,成为美国和全球信息产业的核心。 在其他电脑公司陷入不同程度的危机 时,微软公司却突飞猛进,在电脑业一马当先。微软的成功除了自身的管理、技术创新、产品开发等因素外,信息时代也为它准备了充分施展抱负的舞台。 (2)IBM的沉浮 美国商用机器公司(IBM)是计算机行业的龙头老大。六七十年代是计算机行业标准的确定者,其计算机服务业仅限于以宇航局的阿波罗(登月)计划为对象及由该局主管的航天飞机。在80年代个人电脑逐渐占据主流的关键时刻,由于忽视了个人电脑的开发而逐渐落伍,其地位被英特尔、微软所代替。陷入困境的IBM自1993年以来调整战略,路易斯·郭士纳接任总经理。现在,在主机、个人电脑、计算机通信网络、芯片、软件业务领域都有较显著的发展,销售额和盈利出现两位数字的增长。一度被贬称为“恐龙”的IBM,重又恢复了“计算机产业帝国”的举足轻重的地位。一向目中无人的微软公司董事长比尔·盖茨不得不对郭士纳刮目相看,承认IMB是微软的最大竞争对手。IBM的振兴,得力于郭士纳对计算机服务业的独特经营,同样地,美国“新经济”也为IBM的发展提供了广阔的舞台。且老郭士纳是如何在新经济中扭转乾坤的。 ①计算机服务业成为IBM的“灵魂”。 鉴于IBM过去服务面狭窄的教训,20世纪90年代以来,IBM开始把服务业扩大到企业,尤其是随着计算机通信网络的迅速推广应用,郭士纳把服务业纳入到大力开展网络技术开发的战略范畴以内,从此服务业有了迅猛的发展。1990年,IBM的服务业销售额为21亿美元,到1997年已增加到193亿,年增长率在万%以上,发展速度远远超过其他业务。现在计算机服务业已占到IBM销售总额的1/4,1999年达到1/3。1995年IBM超过电子数据系统公司(EDS),成为世界上最大的计算机服务企业。它的计算机服务业不仅规模大,而且面向全球,服务对象包括160个国家(地区)的客户,外国大企业客户越来越多。1996年签定的27件大服务项目的合同,每件1亿美元以上,其中4件在国外,1997年有24件大项目,14件在国外;1998年头5个月有7件大项目。5件在国外。IBM在世界各地共建立了9个计算机服务机构,它的数据中心同各国的客户联网,成为世界最大的数据网络之一。服务业已成为IBM的“灵魂”。 ②依托服务业升级与客户建立“战略伙伴关系”。 在郭士纳就任前,IBM的服务业是同产品销售相联的,只限于负责为客户安装、包修本公司的产品和为客户培训技术人员,后来发展为负责把客户已有的由其他公司所提供的产品与服务同本公司销售相互结合和相互配套。近来又进一步发展到为企业客户提供信息技术应用方案,乃至经营战略方面的咨询。IBM的服务业参与企业客户的经营管理,急客户之所急,这样就从根本上改变了服务业的经营模式,为它赢得了广阔的市场。 为了实施服务业新方针,IBM经常采取“请进来,派出去”的营销方式。1996年,IBM公司与经营医学和种子的大企业蒙桑托公司结成“战略伙伴关系”,双方签订了数亿美元为期周年的合同,其中大部分是服务业。IBM公司为蒙桑托公司安装了主机系统,2万台个人电脑,操作公司内部网络,以及编制新型应用程序等。许多大公司为了提高自己的竞争力,愿意同技术实力强大的W建立关系,依靠它来开展科研、程序编制和计算机操作。 ③开展“电子商务”营销,拓展服务领域。 郭士纳和IBM的经理们都强调因特网是“百年一遇”的历史机遇,其意义等同于轮船、铁路和州际公路系统。IBM把自己的强大技术实力同伸向世界各个角落的因特网相结合,开展“电子商务”营销,广招客户。它的营销目标为:“创造安全可靠的网上‘交易社会’,方便供求双方相会,使客户能在保密的条件下处理事务。” IBM因特网分部正在卓有成效地开展新领域的服务业。比郊随着经济全球化的发展,原材料、零部件和最终制成品出现了全世界范围内的流动,对它们的管理、控制极为复杂,其结果对企业的生产效率和竞争力有着极大的影响。IBM及时开发了名为TransCbrlllect的程序组。同时IBM还开发了应用于银行、运输、卫生保健等15个行业的软件,受到各方面的称赞。 ④大力开展对小企业的服务。 IBM一向以大企业作为主要服务对象,对小企业则不屑一顾。郭士纳从1998年开始转变方针,加大对小企业的服务营销。小企业往往技术力量薄弱,他们比大企业更需要计算机服务。IBM针对小企业的特点,提出了切合实际的服务方式,赢得了更多的客户。 IBM告诉了我们什么?显而易见的一条警示便是:传统企业即使规模再大、历史再长、实力再强,面临新经济的挑战也要创新与改造,也要融入高科技的信息时代中。过去的成功决不代表今天的成功,追求未来的成功才是一个企业追求的终极目标。 三、美国出现新经济的原因透视美国新经济的出现有其历史背景和深刻的内外诱因。“冰冻三尽,非一日之寒”,新经济的出现,决不是“上帝赐福于美国”,凭空而降,而是各种因素综合作用的结果。以信息技术为代表的高科技的迅猛发展,由此引发的全国范围内如火如荼的企业创新潮流,克林顿政府适当的宏观调控政策,广开国门吸引人才,有利的国际大环境等等,都是新经济出现必不可少的要素。1.信息技术对经济增长起吴健性作风 20世纪80年代以来,美国进行了大规模的产业结构调整,以高新技术为中心,掀起了一场新的工业革命,不仅形成了一大批高新技术产业,而且传统工业已被新的电子技术所改造。高新技术特别是信息技术革命推动美国产业结构的迅速调整和升级,出现了新的产业群,增加了就业机会,提高了生产率。 美国每年用于研究和开发(R&D)的支出高达1700多亿美元,超过世界R&D支出总额的五百,人均R&D经费645美元,为世界平均水平的8倍多,高科技对美国经济持续增长起了关键性的作用。美国高技术部门的增长呈加速态势,年增长率一直保持在8%以上,远高于经济中其他部门的增长速度。1986一1990年,高技术部门对经济增长的贡献率为14%左右; 1991一1995年,其贡献率达28%以上。目前这一数字已接近35%,而作为传统支柱产业的汽车和住房建筑分别只有4%和15%左右。美国以高技术、信息为基础的产业占了美国GDP中的40%,软件和信息服务、电信服务三个行业所创造的产值已从1990年的占国内生产总值的54%上升到1996年的6.2%,它们已是美国第一大工业,1996年营业额达到8660亿美元,超过了建筑业(590亿美元)和食品业(4640亿美元)。 20世纪90年代,美国利用信息技术对企业进行改组、改造,在企业中大规模地普及计算机辅助技术和网络技术,从设计、生产、管理到销售等各个环节普遍利用计算机和通过网络进行沟通、处理,企业联网率高达70%以上,信息的畅通极大的提高了企业的灵活性和效率,降低了生产成本和管理成本,促进了企业生产效率和国际竞争能力的提高。 信息技术对经济的推动作用大大超出以往由一般基础工业所形成的“工业周期”,而呈现“经济周期”的信息产业特色。目前,在美国的高 技术产业中只有信息产业充分发挥了作用,在生物工程、新能源、纳米技术、微中子技术等高新技术方面,美国同样具有极强的实力,它们都可以成为美国经济的新增长点。2.经济结构调某的重要影响 美国经济持续增长如此之久,除了高技术飞速发展的根本原因外,经济结构的大调整也是一个重要原因。美国经济结构不是一般意义上的调整,而是一项跨世纪的全面性大整顿,对其经济持续增长起了重要作用,而且还将发挥更大的影响。 (1)三大产业结构调整及其对经济持续增长的促进作用 20世纪80年代、奶年代美国三大产业结构发生了重大变化。总的来看,第一产业占的比重进一步减少,第二产业逐步下降,第三产业欣欣向荣,蒸蒸日上,处于不断增长的态势。从1980一1995年,美国三大产业的变动情况如下:农业在GDP中占的比重,1980年是3%,1995年降为2%;工业产业在GDP中占的比重从1980年的34%降至1995年的26%,15年间减少8个百分点;而服务业在此期间占的比重由64%升到72%,即增加8个百分点;上述三大产业发生的重大变革,对美国经济持续增长产生了不同的影响。 (2)膨胀的军事经济的压缩提高了产品竞争力 为了提高民用产品在国际市场的竞争力,给美国经济增长带来新的活力,联邦政府调整了美国工业内部结构,试图通过压缩军事经济,增加民用工业投资等,促使工业结构得以及时调整,以便推动经济的持续发展。克林顿政府采取的主要措施有:一是大幅度压缩军费。二是调整联邦研究与开发预算。三是改变军事经济比重过大的不合理局面。1994年8月联邦政府提出“技术重新投资计划”,鼓励国防部与有关的民间企业一道合作进行技术开发,尤其是“双重用途”技术方面的合作开发。政府将对军事技术转为民用技术的公司提供减税和财政补贴。四是政府提供巨额科研经费,更加重视提高民间产业的竞争力。1993年以来,美国科研与开发总投资每年达1600亿美元以上,其中联邦政府占的比重为40%一45%。与过去比较,近年美国投资的重点明显转向民间产业部门,更加重视向产业竞争力的调整方向倾斜,最终将有助于美国长期竞争力的巩固和提高。 近年来联邦政府消除臃肿军事经济做出的种种努力,有助于美工业内部结构的合理调整,而民间产业竞争力的提高,对美国产品进一步占领国际市场,进而使得美国经济的持续增长都起到了有力的推动作用。 (3)调整地区经济结构,推进区域经济协调发展 美国经济的持续增长与政府对地区经济结构的合理调整不无关系。纵观近年美国地区经济发展的实践,可以看出,政府推动地区经济结构调整,协调区域发展具有以下特点: ①实行市场导向为主同政府适度宏观调控相结合。在推动地区经济结构调整和协调区域经济发展方面,美国政府长期实行市场导向为主,主要依靠市场,引导资本、人口和资源在各地区的相互流动,利用市场竞争优化地区结构,促进区域经济发展。但在强调市场导向为主的同时,美国政府对地区经济发展也进行了适当干预,主要抓了几件大事,即全国公路,特别是高速公路网的建设;重视全国信息网络的建设;把培训人才放在首位等。 ②以培育欠发达地区自我发展为主,实行若干地区优惠政策。首先把资金投向教育和培训事业,特别是为失业人口搞培训,以增强失业人口重新就业的能力和本领。同时,从联邦政府到各州政府都制定了一些鼓励资本流向欠发达地区的优惠政策。例如,由州政府担保,促使商业银行向欠发达地区企业提供长期低息贷款,在税收等方面也提供比较多的优惠政策。 ③依靠严格的法律制度,保障援助欠发达地区工作顺利开展。联邦政府对欠发达地区的援助主要根据国会通过的有关法律,制定各种援助计划,审查批准援助项目的申请报告,拨给一定比例的款项给州政府,并定期审查资金使用情况。州政府还要制定如何使用援助资金的法规及会计制度,具体指导和监督援助计划的实施。 正是由于联邦政府有效地实行了各项对欠发达地区的援助政策,才促使美国地区经济结构及时得到调整,既保障了区域经济的协调发展.又在一定程度上使得美国经济持续增长。3.政房制定与执行的政策得当 美国经济的稳定高增长持续了10年是与克林顿政府适当的经济政策和发展战略的制定及有效宏观调控分不开的,它是新经济形成所不可或缺的催化剂和润滑剂。克林顿经济学所提倡的政策主张为美国经济取得稳定增长立下了汗马功劳。 在财政政策方面,大力削减财政赤字。一方面通过增加投资、推动经济转型和实施增长战略来增加财政收入,另一方面削减国防经费和联邦行政开支,取消非生产性开支,鼓励私人投资。这一有增有减的财政政策基本上解决了联邦财政赤字的老大难问题,1998年财政预算盈余77多亿美元,是1969年以来历史上第一次最大的财政盈余。财政赤字大减使美国企业投资和生产扩大,并大大增加了美联储运用货币政策进行调控的能力,同时也有助于增强人们对美国经济前景的信心,促进了长期利率的下降,推动了投资市场的繁荣。 在货币政策方面,坚决制止通货膨胀,实行稳定、连续、中性的货币政策。以格林斯潘为首的美联储摒弃了“相机抉择”等一些过时的理论,实行一种中性的货币政策,让利率水平保持中性,对经济既不起刺激作用也不起抑制作用,从而使经济以其自身的潜在增长率在低通货膨胀水平下持久增长。保持稳定一贯的货币政策并进行微调,是美联储货币政策成功的关键,也是美国经济持续健康发展的重要保证。 在贸易政策方面,克林顿入主白宫后,将传统上一直以提倡“自由贸易”为荣的美国转变到目前更体现实用主义的“公平贸易”上来,加强经济外交,实行以开拓国外市场为核心的贸易政策,扩大出口。自1992年以来,美国出口规模不断扩大,如今已稳居全球第一出口大国地位。贸易的增长带来了经济的繁荣,可以说,出口已成为美国经济发展的火车头。 以上这些宏观调控政策的实施,对美国整个国民经济的协调、持续发展起到了巨大的推动作用。 4.企业倒杆成为经济增长的发动权 人们在分析最近以来美国经济持续增长时,往往对美国企业的改革与调整不怎么重视,实际上,美国企业旨在面向21世纪的调整与改革对经济的长期发展将是一个不可忽视的重要因素。 10年前,全世界经济学家在谈及优秀的经营管理体制与方法时,推崇的总是日本的模式,批评的则是美国的模式。或许正是由于这个原因,促使美国在企业和银行改革方面比日本至少早走了10年。美国《商业日报》1995年6月的报道认为:“美国正在打赢这场原以为是一个失败的事业的经济战。美国公司和工业依靠对企业经营的所有方面的重新思考取得了这种转变。”报道强调,虽然领导着这场“制造业革命’”的许多美国公司所利用的技术是20年前难以想象的,但是,假如利用技术的人不能最大限度地发挥他们的作用,那么,“全世界的先进技术都是不够用的”。因此,分析家认为,大多数美国公司取得成功的主要原因是因为有了一代“新型的总经理”,并对“雇员授机’。美国企业界的传统历来重视发挥个人作用,重视开拓精神和创新精神,这种传统培育了标新立异的青年人的崛起,为企业的发展增添了腾飞的翅膀。 美国企业经过调整,建立起适应市场、推动经济发展的灵活结构。 (1)面向市场的企业内部新组织形式 长期以来,美国公司遵循的指导方针是,外部产销市场化,内部经营计划化。但近年美国企业内部却出现了一种新的组织形式——在企业内部推行市场机制,即公司内部各单位在原矩阵结构基础上,打破条块界限,与其他部门进行斜向直接联系;同时引入市场竞争机制,在企业各部门间形成厂商与客户的关系。各部门相对独立,单独核算,一旦经营亏损,也要宣布破产。 (2)富有弹性的组织结构 近年来美国公司为适应如今的市场环境,从偏重垂直整合转向富有弹性 的组合。公司变革主要表现在,大力精简机构,管理层次简单,中间环节少,公司最高领导比较接近基层。目前美国公司的这种改革进程大大加快,据美国《幸福》杂志1995年对美1000家大公司所做的调查显示,几乎一半的企业改变了“命令一控制”型的企业体制,转向弹性化的内部组织结构,以利信息流通,决策迅速,运转效率提高。 (3)经营范围变得更加模糊 美国企业家强调,商品和信息自由流动趋势正在不断地冲破国界的限制。通过公司的国际化经营,管理的趋向逐渐模糊化。这样,可以减少市场风险,实现规模经营和经营合理化,消除竞争,超越贸易壁垒或投资障碍。这种经营策略,已成为美国公司扩展世界市场的重要手段。 (4)企业规模越来越灵活 美国一些经营灵活和技术先进的中小公司,不论在国内市场还是在国际市场,表现得十分活跃。在这些小公司的影响下,一些大公司纷纷将总部收缩。裁员消肿,以适应新的市场要求。 5.广开国门引进国外人才 技术要不断创新,人才是关键。美国是由多种民族移民组成的国家,在20世纪前,科技人才数量少,科研基础比欧洲的德。英、法等国家落后。第一次世界大战结束,希特勒在德国执政,他实行排犹的法西斯政策,把一大批犹太人赶出德国。当时,美国敞开国门大力接收欧洲的犹太移民。他们当中,包括爱因斯坦在内不少人是世界知名的科学家。他们到了美国后,继续致力于科研工作。美国发明原子弹,就是依靠爱因斯坦等犹太高科学家研制成功的。难怪美国一些人幽默地说:是希特勒帮助美国打赢第二次世界大战。美国尝到了这一甜头之后,多年来一直把引进外国的科技人才,当然还有资金和高层管理人才,作为基本国策。被认为是全球最大的通信器材企业的朗讯科技公司(Lu-cent),由于在美国境内无法招聘到合适的科技人才,于是便从英国、德国、H本、中国大陆和台湾以及韩国罗致了3,500多位工程师。据美国资讯科技协会公布的最新统计,1998年美国境内约有346000个与资讯科技有关的工作机会,无法在境内招聘到合适的人才,以致许多高科技公司只好礼聘外国的专业人士赴美国工作,或在海外设厂营运,就地招聘人才。 为了让美国的高科技产业能够吸引外国籍的“顶尖杰出精英”赴美工作,美国国会原来立法每年核准65,000个外籍人士临时工作签证名额(简称HI一B,但最近又立法通过2000年年度增加8万个外籍人立临时工作签证名额,2001年增加87,500个名额,”2002年增加13万个名额,以解决科技人才不足的困难。有的议员还提出:如果是大学和科研机构从国外招聘有高学位的外籍专才,还可不受HI-B名额的限制。 美国的高科技,实质是江革全球精英智慧而成。美国的新经济,从根本上讲,是美国高科技人才发动和领导的。新经济就是人才经济。 6.风险资本推动着高新技术企业的成长 商业经济的活力是同独特的和非凡的金融资本世界相适应的。这个领域已证明它有能力提供企业管理所需要的多种企业资本来源,从而证明它有能力满足现代的、快速变化的和全球化的经济需要。具有开拓精神、敢于冒险的风险投资公司适应了经济发展的需要。风险投资机制的建立成为推动美国经济持续增长的强大动力,尤其是高科技产业的发展。在西方,风险投资机制被称为高科技产业发展的“推进器”。美国苹果公司、数据处理公司等高科技企业,在初创阶段都得益于风险资本的支持。美国斯坦福国际研究所所长米勒说:“由于科学研究的早期阶段有风险投资的参与,科学研究成果转化为商品的周期已由20年缩短至10年以下。”目前,美国有4000多家风险投资公司,居世界首位,它们每年为10000多家高科技企业提供资金支持。 在过去几年内每年初次公开发售股票的投资为350亿美元到500亿美元,风险资本的投资为100亿美元到150亿美元,这种情况最能说明这一点——这些数字使世界上其他地方的类似投资相形见拙。这不是短期资本,而是长期的风险投资。据统计,1997年美国的风险投资商共向1848家公司投入了114亿美元的风险资本,比上年增长16%,其中投入信息的风险投资为70亿美元,占全部风险投资的62%。风险投资在推动美国经济持续增长、尤其是高科技产业发展方面立下了汗马功劳。7.国际经济环境所创造的有利条件 在全球一体化的今天,任何国家经济要顺利发展,都离不开有利的国际环境,90年代美国经济的增长也是如此。 首先,区域性金融危机和动荡致使大量国际资本涌入美国。 1997年的全球性金融危机使得大量避险资金进入美国这个世界上最安全可靠和盈利最多的“安全港”,1998年,美国净资本流入达2280亿美元。1999年以来,由于科索沃危机的逐步升级,促使资金加快流入美国市场。据估计,1990年至今,平均每年约有2500亿美元流入美国,外资约占其投资总额的25%一30%。这些资本中的大部分流入美国股市,推动股价不断走高。促进了美国资本市场的繁荣,同时也抑制了通货膨胀,国内股民的股票收入大增,刺激了居民的消费需求。 其次,全球经济一体化的发展使美国受益匪浅。 东亚金融危机虽然对美国造成一定威胁,但也带来了好处。危机的爆发导致全球需求萎缩,世界市场主要商品价格大幅回落,以石油产品价格为例,每桶石油价格从1997年的优美元降为1998年的IQ美元。美国作为世界贸易大国从中获利甚多,不仅促进了美国进口的上涨和消费的进一步旺盛,而且也促使出口的上升,从而拉动经济快速增长,同时还有效抑制了物价的上涨。 第三,美国在世界经济、金融及三大国际组织中的主导地位。 美国国内市场总值占世界总产值的25%以上,占全球进口贸易的15%,占全球股市市值的45%,毫无疑问,美国在世界经济和国际金融中处于主导地位,是稳定国际金融市场的主要力量和决定因素。亚洲、拉美及俄罗斯都与美国在经济金融、贸易和政治等方面有或多或少的联带关系,美国的利益和经济走势直接影响到他们自身的利益与经济,因此这些区域和国家会维护。支持美国的经济繁荣。 另外,美国在世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行三大组织中都拥有最大的发言权,它会充分利用这种优势,扫除投资与贸易的障碍,来维持美国在世界经济中的霸主地位。 时势造英雄。时运皆占的美国,于是乎理所当然地孕育了新经济,推动了新经济。这当是历史的必然。四、美国高新技术产业的发展Sff经济 高新技术的发展是新经济的动力源泉,20世纪90年代美国新经济的出现与美国高新技术的发展息息相关。 1.美国高新技术发展概况“ 近10年来美国高技术发展的特点表现为:高效益、高智能。高投入、高竞争、高风险、高潜能。在性质上,高技术具有质的变化,体现在超塑性、超高温、超低温、超导性、超高速、超密集度、超微小化;在范围上,是扩展、渗透性的,具有跨部门应用的特点,使常规的工业部门分类的界限变得模糊了;在时间上,高技术转化为生产力的周期不断缩短;在同传统产业的关系上,不断向传统产业渗透,过去常现生产中的许多关键参数,如长远战略、结构、投资模式等也随之改变,某些传统的观点和方法也不再适用。高技术的发展导致知识密集化、技术革新综合化、科学边缘化、方法系统化、科研社会化、产品智能化、社会信息化。 (1)信息技术 目前高新技术发展的集中代表和最主要的技术领域就是信息技术领域。从主观上讲,信息技术是能够扩展人的信息器官功能的技术;从客观上讲,信息技术是对信息进行作业的技术。信息技术无疑是目前发展最快的技术,美国在这一领域仍处于遥遥领先的地位。信息技术主要是由与通信相结合的计算机和互联网技术组成,同时也包括专家系统、成像技术、自动化技术、机器人技术、传感技术以及机械电子技术(如装入各种产品、系统和设备中的微处理机)。美国的网络技术已经众所周知,而美国高性能计算机技术的发展就集中代表了美国信息技术的发展概况。 自1992年开始,美国实施高性能计算机和通信计划,该计划实施以来,取得很大成就,极大地推动 了先进器件、可伸缩超级计算机系统和高速网络等方面的革新和进展。超级计算机被广泛应用于气象预报、环境监测、生物医学、流体力学、地球物理学、先进的制造技术等方面,由于高性能计算机与通信对于美国的国家安全及保持美国在未来的优势至关重要,因此,美国政府将保持长期持续的投资,鼓励技术创新,建立政府、工业界和学术界的密切合作。美国政府总结过去,制定新目标,推动该计划向更深、更高的层次发展。这种思想充分体现在美国提出的以下三个计划中。 ①加速战略计算计划(AcceleratedStrategicCbrrlputiflgImnative.ASCI),是美国能源部支持的一项8年投资10亿美元的项目。其目的是为模拟核实验武器储备管理问题提供足够的计算能力。这个计划是美国政府停止核武器实验的一部分。其任务是在2002年左右研制出每秒100万亿次浮点计算的超级计算机。 ②高性能计算机现代化计划(HPCModernizationPTOgrarn),是美国国防部支持的一项8年投资20亿美元的项目。其目的是为了改善国防研究能力,降低武器设计、测试费用,保持美国军事上的优势。其任务是建立16个由高速网络连接的高性能计算中心,其中4个为大型计算中心。 ③每秒千万亿次浮点计算(PetaflopsCbrllputiflg)计划,是美国政府支持的前瞻性计划,目前处于研讨阶段。其任务是在20年内研制出每秒1000万亿次浮点运算的超级计算机。 在全面核禁试情况下,要保证核武器的安全性和可靠性就必须掌握和进行三维模拟计算。美国把这项任务称为基于科学的库存管理(Science-basedStockpileSteward一上叫。它把非核物理和高能爆炸的实验模拟与核物理研究、高级材料、化学和工程方面的技术结合起来,因此需要最强大的超级计算机,应用于核武器管理和科学工程计算,并能可靠地取代地下核试验的计算机。 在美国能源部的大力支持下,参与这一计划的有桑地亚、洛斯·阿拉莫斯和劳伦斯·利弗莫尔3个国家实验室,以及IBM。tol和Crsy三个超级计算机公司,还有4一5所大学。第一阶段的目标是,于1998年实现每秒3万亿次浮点运算的超级计算机。首先由美国能源部于1995年委托Intel公司研制每秒万亿次超级计算机,并于1996年12月16日正式。这是超级计算机发展史上的重大突破。其后,1996年由克林顿总统亲自宣布委托IBM、SGI和Cray公司制造每秒3万亿次超级计算机,目前正在开发和研制中。第二阶段将于2002年左右实现每秒百万亿次超级计算机目标。进一步的每秒千万亿次计算机的目标,现有技术尚未能解决,还需要在技术上有突破性的创新和变革,目前只处于探索和寻找解决途径的阶段。 从总体上说,面对新的世界发展格局和急剧变化的军事态势,美国政府试图以加强防务作为高技术发展的驱动力,利用高技术来创造新的军事竞争环境,采用商业技术进行新一代高性能计算机的开发,最终实现军事技术、高技术开发和高技术商品化同步发展的目的。美国信息技术在其他许多方面也取得了一些重大进展。例如,1997年,IBM公司解决了用导电性能更好的铜取代铝制造硅芯片的难题,因此可以将芯片成本降低30%,加工时间缩短40%。 (2)制造技术 在20世纪90年代的制造业中,自动化、高效率以及日益盛行的通信网络应用为未来的发展开辟道路。先进制造技术,是制造业将机械、电子、信息、材料、能源及现代管理等方面的成果综合应用于制造全过程,即用于设计、制造、检测、管理和售后服务等,实现优质、高效低耗、灵活生产,并取得理想的经济收益的技术总称。制造技术至今已经历了五个发展阶段。第一是制造工艺代化阶段。第二是以数控机床、加工中心和工业机器人为代表的柔性制造单元阶段;第三是以柔性制造系统和分散型控制系统为代表的生产过程控制系统阶段;第四是以计算机集成制造系统(CIMS)和计算机集成过程系统为代表的企业内部集成化及单元加工过程和智能化阶段;第五是以CIMS发展的新标志——敏捷制造系统为代表,增强企业在不可预见的多变环境中的生存能力的敏捷制造阶段。 美国1991年提出先进制造技术(AMT)——敏捷制造企业的发展战略。1995年12月,更具体地阐述了先进制造技术中的网络概念及结构。目前,美国已将AMT列入下一个世纪重点发展的关键技术之一。 对世纪网络将全球化,制造业也将全球化。从获取需求信息、到产品分析设计、选购原辅材料和零部件、进行加工制造,直至营销,整个生产过程也将全球化。先进制造技术一旦发展成熟,发达国家将不再依赖于发展中国家的廉价劳动力。 (3)生物技术 生命科学创建了一门重要产业,该行业现有公司正300多家,年收入近130亿美元,雇员超过10万人。该行业极大地改变了人们对活组织占有形式的认识。联邦技术转让规定的改变,促使官方资助的实验室和商业生物企业之间形成更密切的联系,公共研究机构与私人企业之间的密切联系成为现在的主流。有关规定也鼓励联邦研究人员为研究成果申请专利,研究人员也正在为他们创造的生物和发现的基因申请专利。来自生物技术公司的数十亿美元已经从根本上改变了美国的生物科学研究方式。 生物技术对美国农业已经产生重要影响,遗传工程作物第一次在美国的农业中占有重要地位。1996年,亚拉巴马州3/4以上的棉花是抗病虫害的遗传工程棉花。研究人员现在又在试验含有聚酯的棉花作物。盘山都公司的管理人员说,农民们将种植800万英亩遗传工程大豆、350万英亩转基因玉米以及1万英亩转基因马铃薯。该公司正以和生产一样快的速度出售遗传工程种子。1996年春季,佛罗里达州阿拉楚拉县引进第一种遗传工程昆虫——一种用于吞食祸害草荡及其他作物的害虫的食肉螨。 更引人注目的是生物技术在医学领域取得的进展。据生物技术行业协会说,利用遗传工程医药来控制心脏病和糖尿病,治疗癌症或缓解中风影响的患者人数已达数千万。另外还有几万人日常进行遗传试验——或者诊断求出世的婴儿的健康状况,或者告诉这些人他们自己是否患慢性病或癌症。数以千计的儿童因为新的辅助生育技术的出现(如体外受精)才得以来到这个世界上。仅在1995年,医学研究人员就给500项遗传工程产品注册了专利。遗传工程产品的开发仍在加速。行业调查报告显示,研究人员在1995年试验了284种以上的从普通感冒到艾滋病的遗传工程新药,比上一年增加20%。事实上,在44种已批准上市的生物技术药物中,已有一些取代了其他更常规的药物。1997年批准了39种新药和10种从生物体中提取的生物制品,其中包括用于治疗癌症、艾滋病、心脏病、关节炎和帕金森病的新型药物。 (4)环境技术 环境技术受到美国政府和民众的高度重视。克林顿在为竞选连任美国总统而出版的著作(希望与历史之间——迎接21世纪对美国的挑战)一书中写道:“维护环境是一项全国乃至全球的义务,对此我们全都责无旁贷。…美国人需要为环境订立一个新的契约,使我们作出保证:留给孩子一个空气、水和土地未被污染、损坏的国家,一个自然风是未失去光彩的国家,一个持续增长的其领先地位无可比拟的国家。……要实现这些目标,我们必须使环境的保护和改善成为一项共同的任务——每个公民、每个社区、每个企业和公司、每一级政府都要致力于这个任务。” 为验证可持续发展的倡导者提出的生态工业园区的概念,有关试验得到美国政府给予的支持。得克萨斯布朗斯韦尔的规划者正在开发一个得到美国商业部16.8万美元资助的生态工业园区。正在开发中的其他园区还有弗吉尼亚的开普查尔斯以及马里兰州的巴尔的摩。这些试验是要验证生态工业园区的实用性——在这些园区,一级公司将彼此的废物当做自己的原料使用。其设想是,创造一个连续的物质流,在流运过程中每个 工厂的废物至少对一个伙伴来说是有用的原料。这种安排也要为每个伙伴带来经济利益,例如节约成本、分享副产品等,既有经济上的实惠,也有生态上的益处;生态关系源于利益共享而不是某个规划设计,由此既产生商业利益也提高企业的竞争力。 为了在保持经济增长的同时通过节约能源来控制温室气体的排放,1998年美国政府宣布一项为期5年、耗资63亿美元的一揽子税收优惠和研究计划,保证“调动最先进的技术来对付全球变暖现象”。 为缓解美国西北部地区空气污染状况,福特。通用和克莱斯勒三大汽车公司共同协商同意,在全国出售数百万辆废气排放量更低的新型小汽车、面包车和轻型卡车,这些新型汽车排放的废气比现有汽车降低大约70%,1999年在美国西北部开始出售,两年以后在全国各地出售。 (5)太空探索 1997年,美国人使用两个探测器探测了太阳系,花费的钱只有阿波罗登月飞行费用的一小部分,但得到的数据却多得多。国家航空航天局发射到火星的余杰纳探测器上的光谱仪发现火星上有一些物质,可以表明火星一度温暖湿润,足以支持生命。在空间深处,伽利略号探测器拍摄到木卫二地下有海洋的迹象。这将使木卫二成为太阳系中除地球之外的惟一有水的载体。美国国家航空航天局“火星探路者”飞船1997年7月4日在火星表面进行了为期4个月的探测,取得丰硕的成果。这次火星登陆成功是人类进军宇宙的新里程碑,是人类35年换而不舍的努力的结晶,为人类最终登陆火星打下基础。同时,人类的太阳系探测计划出台,1997年10月15日,20世纪耗资最高、规模最大、美国航天史上携带放射性核燃料最多的卡西尼号上星探测器升空。 在国际空间合作方面,“亚特兰蒂斯”号航天飞机与俄罗斯“和平”号轨道站成功地完成3次对接;筹划多年的国际空间站计划也正在进行。 在科研与应用方面,“哥伦比亚”号航天飞机3次上天,完成了微重力下的多项太空实验;“发现”号在太空完成40多项以保护臭氧层为目的的科学实验;哈勃太空望远镜的设备更新顺利完成,科学家利用哈勃太空望远镜,新发现了一些遥远的星系,并首次发现了黑洞存在的直接证据;探测厄尔尼诺成因的航天器升空。 以上这些介绍,表明了美国已经远远地走在了其它国家的前面。这种领先优势应用于经济领域,便造就了培育新经济萌生的土壤。2.美国发展高新政水产业的措施 美国联邦政府不像日本、法国、德国政府那样注重发展高新技术产业的法规、政策、规定及其实施细则,而主要是控制高新技术产品的进出口减免税,而各州政府更多考虑的是如何制定产业保护政策、优惠政策,而且在诸如低价用地、设备折旧等方面的优惠性条款也各不相同,就像各州的普通销售税率各不相同一样,各州有各州的具体情况,目的是促进产业的发展,增加就业机会。 发展高新技术产业的措施实际上最后是要落实到需要大量的投资或资助。美国的措施是通过多渠道筹集资金,形式有联邦拨款或资助、州政府拨款或资助、大公司出资、成立基金会、贷款、风险投资等。美国联邦政府的科研预算,重点放在军事和基础研究方面,不对工业界直接补助资金,而是利用税额化免等税制间接来刺激投资。国防预算虽然都是用于军事项目,但特别注重所从事的基础技术研究和先进技术研究是军民两用的,通过适当的技术转移政策,使国防部门开发的很多高新技术成果为工业界所吸收。政府对风险大、民间投资有困难的重大长期研究课题给予重点财政支持。为了鼓励、支持、促进高新技术产业的成长,美国很多州都设立专门机构,成立了科学技术基金会、研究基金会、风险投资基金会等。风险投资是促进高新技术产业发展的一个重要措施,风险投资是把私人组织起来的大量非固定财源,以一定合伙形式投入若干即将兴起的高新技术公司。有时,一些大公司也有部分资金作为风险投资的资本。银行对发展风险投资起重大作用,美国很多大银行成立风险资本公司,主要结创办高新技术企业提供“种了’基金。目前,美国百家以上的银行都成立有风险投资公司。对于创办和发展高新技术中小企业,州政府也成立半官方风险投资公司进行帮助,提供开发补助费和扶持中小企业改造补助费,起到了很好的作用。 3.高技术产业对美国“新经济”的贡献 在过去的几年里,美国的高技术部门迅猛发展,远远超过了汽车与建筑等传统产业的增长速度。据美国〈商业周刊》统计,1996年,高技术产业对美国国民生产总值(GDP)贡献了4200亿美元,比1995年增长了15%。电脑、软件、通讯三个产业,1996年对GDP的贡献率高达33%,而同期传统经济的带头产业——建筑业和汽车业对GDP的贡献率分别只有14%和4%。因此,高技术产业已成为美国新经济持续扩张的主要动力。 (1)推动固定资本投资 高技术产业对经济增长的贡献,首先表现在推动固定资本的投资方面,包括企业和消费者在电脑周边设备和通信设备上的支出、信息科技净出口、消费者在电话服务及有线电视上的支出。电信结构的投资等。1996年,仅在信息技术硬件上,美国消费者与企业就投入了2820亿美元。比购买新汽车和零部件多对%,比购买新住宅多49%,比工商建筑开支多168%。信息技术和设备投资作为固定资本投资的大幅度增长,扩大了美国总资本存量和资本形成规模,构成“新经济”持续扩张的重要物质基础。 (2)促进产品出口 在出口方面,高技术产品成为美国出口商品的主力。1986年,飞机、数据处理机、汽车零件和高技术机械是美国主要的出口项目,迄今也仍是如此。但是,10年来的出口结构也发生了一些显著变化。以飞机为例,1986年时大部分是军用战斗机,10年后则以商用飞机为主。在办公室及数据处理机方面,产品项目也比10年前先进。美国在海外建立的汽车厂与日俱增,其汽车零件出口也同步扩大。 10年来,美国总出口额大幅度增长,从1986年的3059亿美元,增至1996年的8480亿美元,高技术产业的出口值已占整个制造业的25%。在1996年的出口产品中,电脑芯片等高技术产品从1986年的第四位跃升至第一位;飞机从第一位降到第二位;数据处理机和汽车零件分别从第二位和第三位降到第三位和第四位。 为了在竞争日益激烈的国际市场上出人头地,科技上的超前,一直是美国赖以生存的主要依靠,也是其相对优势之所在。今后,美国将会继续保持其高技术商品出口的领先地位。 (3)高新技术创造了新的就业机会 人们曾经担忧,高新技术的发展可能会减少就业机会,但实际情况证明,高新技术的发展也不断创造着新的就业机会。围绕信息产业的兴起涌现了一支更庞大的劳动大军,如软件开发、系统集成、电脑维修、网络维护、电脑培训、电脑咨询等,有人称之为“电脑三产”。用于构建网络的各种器件的研制也在吸引大量的劳动者。这种新的商业链提供了大量新的就业机会,例如围绕同上直销,就需要更多的送货大军。在美国,这种快递公司空前繁荣,他们的车队活跃在全国各地,车上配有无线接收设备,能以最快的速度、最近的路径送货。更多的就业机会围绕着因特网服务展开。如Internt八ntranet的系统集成、企业网站的建立、接人服务、H砚W狠排转制作、网上信息及信息搜寻、网上广告等。据美国信息技术协会称,目前仅在美国就有19万个高技术职位空缺,其中多数需要的是编程人员。 已有研究报告指出,因特网发展正在使美国硅谷成为一个工作职位的“宝库”。仅1997年这一地区就新增了5.3万个职位。在这些新的职位中,软件人员的需求最大,共新增了8300份工作;计算机和通信领域也出现了7000份新工作。约有230万人居住在硅谷地区,仅占整个加州全部人口的10%,但该地区1997年为加州创造了40%的出口。 尽管对新经济的增长模式、作用、结果因人而异认识不同。但高新技术的应用、高 新技术的发展,是美国经济由滞胀走入复苏、进入增长至关重要的决定因素,这是不容置疑的。从这一意义上说,发源于美国的新经济就是高新技术经济也毫不夸张。 五、美国的企业重组S新经济 称新经济为席卷全球的浪潮,其中的一个重要原因是新经济带来经济领域的大跃动、大变革、大冲击、大改组。处在这一浪潮的企业不可能泰然处之,依旧自我。于是美国企业中掀起了兼并重组的新高潮。 企业(产权)重组是企业为提高资产运用效率、改善管理。解决企业发展面临的困难所进行的产权流动和资产结构调整。 美国作为一个典型的、发达的资本主义市场经济国家,企业兼并重组活动的经常性和普遍性特征是十分突出的。20世纪90年代以来,由于世界政治经济形势和美国国内环境的变化,美国企业兼并重组掀起了新的高潮。这是美国企业新一轮战略大调整的重要标志,它对美国“新经济”产生了重要影响,在一定程度上反映了西方经济在世纪之交发展的总趋势。 1.90年代美国企业重组的基本特点 对世纪肥年代美国企业兼并在1989年达到高峰之后急剧回落,1991年降到最低点。1992年,随着美国经济走出衰退的低谷,4月2日美国司法部和联邦贸易委员会(横向合并指南)(Hori。idMeng。Guideli。sof1992),拉开了20世纪90年代企业大兼并的序幕。这次美国企业兼并呈现出与以往不同的特点: (1)持续时间长、涉及范围广、交易规模大,形成百年来最大的兼并浪潮 在美国历史上,从1897一1990年曾有4次企业兼并高潮,分别发生在19世纪末本世纪初的世纪之交(1897一1902年)。20年代下半期(1926一1930年)、60年代下半期(1965一1970年)和80年代中后期(1984一1989年)。90年代以来的美国企业兼并高潮是第5次、也是持续时间最长的一次,从1992年到现在已持续了8年。1996年,当兼并交易额突破1万亿美元大关时,美国舆论认为本次兼并已处在峰顶,预计兼并大潮行将结束。然而,近两年的兼并又创历史新高,远远超出了人们的预料。 20世纪90年代兼并最为突出的现象莫过于90年代中期以来所形成的巨型兼并或超大型兼并狂潮。80年代最大的一起兼并交易不过240亿美元,超过百亿美元的兼并交易屈指可数,90年代中期以来上百亿美元的兼并交易屡见不鲜。1996年宣布的超过百亿美元的超大型兼并交易有7起,最大的兼并交易达253亿美元。1997年超大型兼并达9起,最大的兼并交易达到420亿美元。1998年,有9起兼并交易的价值额都超过300亿美元,最大的兼并是美国最大的两家石油公司——埃克森和美半公司合并,兼并价值高达860亿美元;成为当时世界兼并之最,超过了1997年菲律宾(831亿)、爱尔兰(770亿)、新西兰(650亿)、巴基斯坦(643亿)等国的国内生产总值。 (2)兼并发生的背景与以往不同 前4农兼并的一个共同特点都是发生在经济危机之后,在一些经历了技术革命、价格上涨、国外竞争加剧的企业中尤为普遍。被兼并企业的经营状况往往不佳,经营周转困难。而这一次兼并浪潮到来之时,正是美国经济在经历了20世纪80年代10年痛苦调整之后,经济表现最好之时。经济稳步上升,通货膨胀和失业率均被控制在很低的幅度之内,企业盈利迅速增加,股票市场表现良好,道·琼斯指数从20世纪90年代初的四五千点上冲至目前的超过1万点。美国公司在经历了公司革命之后,竞争力普遍增强,盈利增加。 (3)兼并集中在高新技术领域,信息业、金融业是兼并的热点产业 20世纪90年代美国企业大兼并的一个突出的特点是兼并集中在航空航天、军工制造、制药与生命技术、信息通信、电子设备与半导体产品生产等高新技术领域。在以往的4次兼并中,第1一2次集中在重工业生产领域,第3一4次集中在工业、商业。运输、通讯等服务领域,当前兼并重点领域的再转移,更为明显地反映了技术进步和产业结构上的新变化和新趋向。 必须指出,与其他行业的兼并相比,信息业和金融业的兼并更为引人注目。第一,20世纪90年代中期以来的特大兼并中,信息业和金融业的兼并占主体,成为兼并高潮的主要推动力量。1996一1998年,在每年宣布的10大兼并交易中,电信和金融业的兼并交易均占6项。第二,信息业和金融业的兼并更为频繁和激烈。在电信业中,由于管制的消除,被分割的电信公司大举进行兼并组合,如美国电话电报公司AT&T、世界通讯公司、SBC通讯公司、大西洋贝尔公司等各自完成了数十项收购,而它们的兼并又往往以被兼并公司的多次兼并为基础。 计算机行业、芯片和软件业的著名公司IBM、英特尔、微软、康柏、太阳、网景等合纵连横,角逐网络,不断掀起兼并浪潮。在金融业,对年代确立的商业银行、投资证券和保险业制度,以及限制跨州设立分支机构的制度在90年代开始被突破,使美国金融业的集中进程加快。1993年,美国商业银行为1.l万家,1996年,商业银行数目已减少到9528家,目前仅为9000家左右。 (4)强强联合、优势互补、行业集中化成为兼并的主要特征 20世纪80年代后期,美国企业兼并已出现放弃多元化战略的趋向。90年代以来,由于新的兼并指南的导向作用,大多数兼并都旨在加强公司的核心业务,注重长期发展和对全球市场的影响力。因此,与行业集中化战略一致,20世纪90年代美国企业兼并在性质上主要表现为横向兼并,即生产相同或相似产品。提供相同或相似服务的经营者之间的兼并。电信业、金融业、铁路业、航天航空工业、军火工业、石油上业中的特大兼并交易使这一特征十分明显。(财富》杂志1998年6月22日刊载杰弗里·科尔文的文章说;“1个世纪前的大兼并就像今天一样,不是以纵向兼并为特征的,而是以横向兼并为标志,在这个过程中一些企业合并成巨型公司。” 所谓优势互补是指不同经营区域(市场)、不同技术或业务专长、不同规模。不同管理模式、不同生产和服务优势之间的互补,这种优势互补的理论基础是所谓协同竞争论。波音公司与麦道公司的互补性兼并,目的就是反击欧洲空中客车的竞争。正如波音公司总裁康狄特在兼并麦道公司时所说:“我们需要足够的重量进行全球竞争,需要足够的宽度来夷乎我们前进的道路。” (5)兼并的目的侧重于长远利益 过去几次美国企业的兼并浪潮,往往是为了达到垄断的目的,即通过兼并来扩大市场份额,或通过兼并来做到多样化投资,从而避免和降低经营风险。而这一次兼并浪潮,美国企业更重视潜在的战略利益,兼并的目的更多侧重于国际化、全球化的竞争,以及占领新的技术和行业的发展制高点,从而在今后的竞争中处于更有利的位置,以获取未来潜在的利益。1997年美国著名的美林证券公司以53亿美元兼并英国最大的资金管理公司——水银资产管理公司就是着眼于全球化竞争的典型案例。通过兼并,不仅使美林货币管理国际化,而且使水银的核心优势——国际基金和养老基金走向美国市场,弥补了美林的不足。美国国际商用机器公司(IBM)在硬件上与英特尔公司结盟,在软件上与微软公司联姻,则使得三家著名电子公司在高科技领域的称雄地位都变得难以动摇。 (6)兼并的形式灵活多样 以前美国公司的兼并浪潮中大都是大公司吃掉小公司,即以强吃弱。而在这次兼并浪潮中,却出现了大公司兼并大公司即强强联合,甚至小公司收购大公司的现象。如1997年11月10日.美国世界通信公司以370亿美元的天价兼并了美国的第H大微波通信公司(MCI),创造了以小吃大的先例。 此外,像20世纪80年代时那种被收购公司处于严重债务危机,股票上市价格表现最为活跃,而报价收购公司也充满敌意,目的是想赶走目标公司的行政人员,这种恶狠狠的收购与被收购斗争情况在这次兼并浪潮已不再存在。我们看到的是双方公司管理人员和股东们皆大欢喜,结为秦晋之好。 (7)跨国并购成为当前兼并的重要组成部分 美国企业兼并除了美国公司之间的兼并之外,还包括美国公司对外国公司的兼并和外国公司对美国公司的兼并。80年代,美国企业并购中跨国共购已经板有声势,尤其是日本、西欧公司对美国公司的并购。90年代,美国公司加强了对外并购,与外国公司对美国公司的并购交相发展,掀起跨国并购的新高潮。仅1997年上半年美国就 兼并了305家欧洲企业。同时美国企业也大量被别国收购。 外国公司对美国公司的兼并成为外国公司90年代对美国直接投资的主要形式。从1992一1997年外国公司用于并购美国公司的支出(占对美国直接投资总额)比率由69.2%增加到90.8%,并购额增加了5倍。 20世纪90年代,美国公司加强了对外并购,完全改变了80年代的态势。1992一1996年,美国公司对外国公司的并购额由137亿美元增加到593亿美元,1995年曾达到626亿美元,与外国公司对美国公司的并购额相当,远远超过了20世纪80年代美国公司对外国公司的并购额(最高年份为271亿美元)。 在与美国企业相关的国际购并中,西欧与美国公司之间的并购是主流。1994一1996年,美国公司对欧盟公司的并购数超过了欧盟公司兼并美国公司的数目。在汽车业,1998年11月,德国戴姆勒一奔驰公司以400亿美元并购美国底特律汽车三巨头之一的克莱斯勒公司;在电信业,1998年7月,美国电话电报公司与英国电信公司宣布,共同建立一家资产达100亿美元的全球性电信公司;1999年1月,英国最大的无线通讯公司Vodafone集团出价600亿美元收购美国Airtouch公司,组成世界最大的移动电话公司。在石油业,1998年,英国石油公司以550亿美元兼并美国第5大石油公司——阿莫科公司;目前英荷壳牌公司正在与美国谢夫隆石油公司商议并购,以夺回因埃克森和美军公司合并所失去的世界第一的地位。在制药业,有美国普强公司同瑞典法尔马西亚医药公司高达130亿美元的兼并。2.90年代企业兼并重组的原因 企业的兼并重组,有其内在的发展机制,同时也与一定的国际经济格局。外部政策环境和企业战略转变等因素密切相关,具体而言,90年代美国掀起的兼并重组的浪潮主要是由于以下几方面的原因: (1)企业自我成长机制 企业得以生存和发展的关键在于利益机制的驱动,随着现代公司的发展,规模经济效益愈显重要,经济素质原理证明,旨在通过兼并达到规模经济和垄断是有利可图的。事实上,美国没有一个大公司不是通过某种程度、某种方式兼并而主要是靠内部扩张成长起来的。关于这一点,无论是从19世纪90年代初在美国出现的兼并小高潮,还是20世纪90年代的席卷世界的兼并浪潮,都可以充分地予以证明。目前的企业兼并,无疑都是试图通过组织结构的调整,来扩大企业规模,从而获得在市场上的竞争优势,寻求更为有利的快速发展的途径。有关专家指出美国经济正从工业经济向信息经济、服务经济和智能经济过渡。未来美国有可能将汽车、电子业逐步让给日本,将纺织、服装让给中国,将农产品和食品加工业让给加拿大和墨西哥,而集中投资高科技通讯和信息产业,以及包括资本经营在内的金融、保险、法律。资产管理等咨询服务业,并以此保持美国的竞争力和综合实力。 需要指出的是,美国企业兼并和结构调整始终是企业行为,政府一般既不介入,更不指令。政府是管理者,而不是参与者,其职能是为企业兼并及结构调整提供保障,规范市场行为。当发生垄断加剧,削弱竞争环境和影响企业发展时,政府才出面干涉,并加以制裁。1997年10月,美国政府司法部向联邦法院指控微软公司“利用视窗软件的垄断来保护和扩大它的市场垄断”,便是一例。 (2)美国经济形势的好转 企业兼并活动的冷热曲线是与经济运行的起伏走势相吻合的。近几年,美国连续数年经济稳定持续增长,公司的经营状况也随着经济状况的好转而明显改善,利润逐步回升,企业积蓄了大量资本,且国际资本市场进一步发达,这就为企业开展新一轮扩张创造了良好的经济环境和资本条件。20世纪90年代初,美国经济摇摆不定,无力摆脱衰退。由于紧缩银根,金融市场疲软,企业的兼并与收购也进人低谷。1991年,企业并购1877起,交易值692亿美元,为叨年代最低谷;但从1993年起,美国经济开始复苏和回升,给要求变革的美国大公司提供了巨大的市场机会,企业并购活动又呈现出明显的上升势头;1994年,美国企业并购交易额达3419亿美元;1995年,美国企业并购数量为9152起,涉及金额5190亿美元,均创历史最高记录。1996年,美国企业并购愈演愈烈,并购案达10200起,全年涉及并购金额6588亿美元,再度刷新了上一年刚创下的两项历史记录。 (3)世界格局的变迁和竞争的激化 进入90年代,随着冷战的结束,世界格局发生了深刻的变化,由两极走向多极。同时,世界经济一体化进程加快,区域化趋势日益明显,企业间的竞争已达白炽化,企业的国际化趋势也愈益增强,在风云变幻的市场环境下,企业的兴衰成败,最主要的取决于企业经营的规模效益。在这种情况下兼并就自然成为企业增强实力、实现规模经营、获得最佳经济效益,从而实现自身的发展与扩张的有效途径,成为企业实施跨国经营,进而打破贸易壁垒,抢占国际市场和提高国际竞争力的一个重要战略措施。美国银行为了应付日、德自80年代以来金融业通过并购而实力迅速增强的挑战,在过去三年中特大银行兼并案发生了十多起。如1995年美国化学银行与大通银行合二为一,成为美国最大银行。而波音和麦道这两大航空工业巨头的合并之举,正是为了对付来自欧洲空客集团的挑战。这类以旗鼓相当的同行为对手的竞争,相信今后还会更加激烈。 (4)美国政府的政策性因素 由于兼并可能导致市场的垄断和寡头,从而抑制自由竞争,因而美国政府往往通过制定反托拉斯法等法律来限制过度的企业兼并行为。然而,当前全球性的经济结构和产业结构都在发生急剧的和深刻的变化,各行各业都面临着严峻的挑战。于是,美国国会在强大游说压力之下,顺应舆论,采取放松管制措施,已很少有人提及反托拉斯法了。美国许多行业的成功兼并得益于这一“政策放宽”。银行从过去只能经营商业银行业务,发展为商业银行业务与投资银行业务的兼营。投资银行业务的商业利润,正使从事这一业务的企业竞争日趋激烈,它不仅刺激了为投资银行业务服务的企业兼并越来越多,也使投资银行和投资基金业务本身的兼并和业务的交叉越来越盛行。通讯服务也从过去的管制走向开放,竞争的激烈促使公司只有不断壮大,扩大规模才能获得规模效应,获得更高利润。 (5)企业经营战略调整 美国第5次企业兼并浪潮决非一般市场投资行为,它反映了企业经营战略的新趋势:即着眼于企业的长远生存和发展,寻求在市场竞争中占有更大的份额。企业希望通过综合运用资源,减少重复劳动以及利用每一项关键技术,扩大业务和降低成本。因此,与所谓的竞争对手结盟或合并的“合作竞争”模式日益兴盛,许多企业甚至认为和竞争对手合并或“合作竞争”反而是生存的契机,甚至是制胜的保证。这也是企业追求“全球化战略”的具体体现,波麦合作就是变昔日的竞争对手为今日的“合作竞争”伙伴的典型范例。 3.90年代企业兼并重组对新经济发展的作用和影响“ 20世纪90年代美国公司的兼并重组通过对外扩张、通过产业结构调整和促进国内市场的垄断竞争有力地支待了美国经济持续增长。 (1)加强了垄断竞争,降低了价格,促进了消费 企业兼并的直接作用就是导致生产和服务的集中与垄断,与之相关的是成本降低和垄断价格及垄断利润。20世纪叨年代美国企业兼并导致了垄断和集中的进一步发展。1992年,美国500家大公司的总资产为25500亿美元,平均每家公司的资产为50亿美元;1998年,500家大公司的总资产为142800亿美元,平均每家公司的资产达到285亿美元,每家公司的资产增加了4.7倍。500家大公司的销售收入占GDP的比重,1992年为39.3%,1998年为67.4%。在各行业和部门,大都形成3一5家左右的大公司垄断的局面。 价格竞争一直是垄断竞争的重要手段,90年代以来,由于兼并导致市场竞争的结构变化和美国司法部及贸易委员会把反垄断的重点放在价格标准上,兼并后的垄断企业更加重视价格竞争。美国消费物价水平保持稳定并呈下降趋势很大程度上得益于价格竞争日益激烈。例如,1991一1996年,美国铁路公司(年收 入在2.5亿美元以上)减少到11家,铁路货运价格仅增加2%,其中1994一1996年则保持稳定、并略有下降,同期铁路货运量则增加了13.6%。又如电信业中,美国长话公司竞相杀价,推出各种优惠条件争取用户。 在垄断竞争和新技术的作用下,美国总体物价水平处于稳定和下降的趋势,通货膨胀率自1992年以来一直低于3%,1996年以来仅为2%左右。国内消费增长率则由1992年的2.9%提高到1996年的3.5%,1998年的4.8%,1999年初的5%。由于消费占美国GDP的2/3以上,90年代的大兼并对美国经济增长的贡献也就不言而喻了。 (2)有力地支持了投资和信息产业的发展,推动了美国经济结构调整 在科技发展出现重大突破的情况下,结构调整往往表现为全局性、大规模的重组与投资活动。企业重组兼并浪潮可以发生在经济循环的各个阶段上,但是,在经济危机期间的重组兼并很少具有产业调整的性质,而经济恢复和高涨期间的兼并如果是顺应科技发展、具有主体产业方向则会对经济结构调整产生重大贡献。简而言之,结构调整就是企业通过兼并与投资,将新技术产业化、将经济资源转向新的产业部门,扩大其生产供应能力,同时相对收缩其他产业并在其他产业中增加新技术产品的运用比率、提高生产效率的过程。这也是社会供求保持相对均衡、经济持续增长的过程。 20世纪90年代美国企业兼并的重心集中在信息产业部门,兼并形成的垄断竞争又推动着投资与开发,信息产业的发展事实上成为结构调整的先导和标志。据统计,伴随兼并,以信息技术为主体的高新技术产业1991年以来年均投资增长率达19%。信息技术生产行业(计算机、半导体和通讯设备制造)的实际产出1992年一1997年增长了3倍以上,1994年一1997年,信息技术生产部门的年均产出增长达到12%以上,其中计算机和办公设备生产部门的年均产出增长率达到35.6%,成为美国制造业中的增长冠军。1995年一1997年,信息技术产业中的电子电气设备生产部门的产值(按1992年不变价格)占制造业产值的比重由14%增加到19.2%。 信息技术产品生产部门的重组与投资发展成为信息服务部门乃至其他生产和服务部门重组与投资发展的重要条件。90年代美国企业的投资规模和增长速度是战后少有的(年均11%),而信息设备的投资规模和速度更是空前的。 90年代美国经济结构由于信息技术产业的发展和扩张而加速调整,1990年,一、二、三次产业的产值比重为3.9%。22.8%、73.l%。1997,三次产业的产值为3.1%、21.0%。76.0%,在第三产业内部、金融业和一般服务业的产值增加最多,分别增加了59.8%和59.3%。从就业比重看,1997年一。H、三次产业的就业比分别为2.0%、19.0%、79.0%,1990年的就业比重为3.3%、24.5o、 72.1%。90年代的大兼并没有导致失业率上升,失业率保持在5%以下,第三产业的发展是一个重要原因。 (3)提高了美国企业的国际竞争力,美国对外贸易和投资地位得到改善 通过持续的、大规模的兼并重组,美国企业的国际竞争力明显增强,美国在全球经济的主宰地位愈加明显。 新经济论文:新经济要素的隐含价值巨大 在纳斯达克为领头羊的创业板股市高涨时,网络网站身价百倍,成为人们竞相获取的香饽饽;而当股市低迷时,网络网站纷纭兜售解套,成为了烫手的山芋。 网络网站的市场价值究竟应当怎么来测评?这个问题困绕着网络界以及投资界。 在首届上海国际互联网网络、网站推行博览会上,咱们受组委会的拜托,开始了这1方面的咨询服务。咱们采取全新的评估法子,参照国内外专家设计的数学模型,尝试对于全国部份网络网站进行定量化测评,从中发现了像大道商贸网、第9城市网、玩具网等1批隐含价值显著的企业,此测评结果还遭到了SoftBank、美维立异、世纪互联等著名机构的关注。 网络网站属于新经济的范畴,机械套用传统的以有形资产为核心、以资产负债表为载体的资产评估法子已经不合时宜,它没有把诸如创业者、团队融洽性、技术立异能力、商业模式等新经济要素纳入资产的规模,而以上这些要素恰是网络网站的隐含价值,隐含价值直接影响了网络网站的实际市场价值。正由于忽视了对于这1块隐含价值的评估,所以用传统的法子根本不能正确地反应出“小吃大”、“快吃慢”的网络网站的实际价值。然而,咱们也不能被股指的市盈率指标牵着鼻子走,用股市的表现作为参照系数来评估网络网站的市场价值随便性极大,是不科学的。 我认为首先对于技术要有从新认识,技术是把非物资的价值附加到商品上去的最简便的思想、法子以及手腕。网络网站的技术偏偏相符这类特征,其附加值(隐含价值)不但存在,而且比较显著。 因而可知,咱们要树立1个以“财务资本”为基础,扩大部份“人力资产”、“组织资产”、“客户资产”要素的,并构成有机联络的新的网络网站市场测评法子。由此对于网络网站的市场价值进行了从新认识。大道商贸网在ASP技术方面R&D能力强大,不断研发新的技术,人材资产至关雄厚;第9城市网客户引入本钱很低,客户资产颇有优势;而玩具网更是买通了传统经济与新兴经济的各个关节,创造了调和发展、延续赢利的网络神话。 知本公司在测评的基础上,通过对于网络网站知识资本的运作,采取确立创意、量化精算、创业领导、整合技术、资本运作、远景计划等步骤,为中小网站提供1个市场价值测评、产权交易、孵化加速3位1体的有效平台,将推进网络网站企业运作方式的国际化、网站评估测定的科学化,增进中小网站联合、吞并、优化与重组,将网络网站货真价实地“闷透煮熟”,在高层面上实现技术产权交易。 其实,所有的新经济要素都必然存在着隐含价值,延续立异能力、社会整合能力、终身学习能力、快速应变能力等要素都起到了比“有形资产”更加首要的作用,其隐含价值巨大。 新经济论文:分析新经济政策的现实意义 一、新经济政策实行的原因 1921年后,苏俄由“战时共产主义政策”转变为以粮食税代替余粮收集制为核心的“新经济政策”。这一政策转变的直接原因是为了渡过政治危机和经济危机。从 1918年春到 1920年底,连续三年的帝国主义武装干涉和国内革命战争,苏维埃政权面临被颠覆的危险。苏俄面对内忧外患,实行了以余粮收集制为核心的“战时共产主义政策”,集中全国的人、财、物力,击败了帝国主义的武装干涉,赢得了国内战争的胜利。“战时共产主义政策”在特殊的时期起到了积极的作用。但是,战争使国民经济遭到了极大的破坏,加之 1920年的欠收,饲料缺乏,牲畜死亡,经济的萧条导致广大工人农民生活异常艰苦。从1920年底到 1921年初,苏俄农民的不满情绪日益明显,工人的不满情绪也在滋长,工农联盟面临分裂。针对当时的情况,以列宁为首的俄共采取了果断的战略转变,从“战时共产主义政策”转向“新经济政策”。 这一政策转变的根本原因由是由于经济文化落后的国情。俄国十月革命创立了新生的苏维埃政权,在一个经济文化落后的国家,如何建设社会主义是列宁为首的布尔什维克党人面对的一个艰难课题。列宁深刻的认识到在农民占人口的绝大多数,生产力十分落后,文化程度低,资本主义尤其是国家资本主义发展不充分的国家向纯社会主义形式和纯社会主义分配直接过渡,是力所不及的事情。正是俄国特殊的国情,决定了俄国向社会主义过度必须采取迁回的方式。列宁和俄共基于对“战时共产主义政策”的深刻反思和对苏俄国情的正确把握,列宁和俄共提出有别于“战时共产主义政策”的“新经济政策”。 二、新经济政策的基本内容 第一,在农业方面,用固定的粮食税代替余粮收集制。农民在纳税后,可以自由处置余粮。粮食税的税额比余粮收集制所征收的粮食少得多,这充分调动了农民的积极性,刺激了播种面积的扩大。粮食税的实施 ,肯定了小农这种经济形式,并且最大限度地支持和鼓励小农独立经营,从而最终实现了工人与农民的巩同联盟。 第二,在工业方面,多种经济成分并存,由全面没收私人资本转为实行国家资本主义,涉及国家经济命脉的重要厂矿企业仍归国有,由国家经营,中小企业和国家暂时无力兴办的企业,允许本国和外国的资本家经营,采取租让制、小业主合作制、租借制和国家组织代购代销几种形式。还允许部分地恢复小型私人企业。同时,列宁在国营经济的组织管理和领导体制方面,提出了一系列改造措施,比如要使商业问题成为领导整个国营经济的实际问题,即“采用商业原则”改造国营经济。具体方法有:企业实行经济核算、改变劳动报酬形式、国民经济产品从直接分配改为商品流转。 第三,在流通方面,利用市场、商品货币关系发展商业和自由贸易,由最初实行的产品交换转为允许自由贸易,实行按劳分配。 三、新经济政策的现实意义 第一,新经济政策对我国的社会主义实践具有重要的指导作用。“新经济政策”的基本思想是从苏俄的实际出发提出来的,它有效地指导了苏俄的社会主义建设,但其对实践的指导意义却不仅仅局限于苏俄国,而是对所有走上社会主义道路的国家都产生了重大影响。 第二,正确认识国情是建设中国特色社会 主义的前提。这是新经济政策给我们的一个重大启迪。列宁领导苏俄实行“新经济政策”正是基于对当时国情的正确认识。在对国情的认识上,我国走了曲折的道路,在十一届三中全会前的一个很长的历史时期,我们对国情都没有认识清楚,以致搞“一大二公”纯而又纯的社会主义,其结果不是共同富裕而是共同贫穷。十一届三中全会后,我们对国情的认识逐渐清晰。十三大做出了我国还处在社会主义初级阶段的正确判断,十五大概括了社会主义初级阶段的九大特征,表明对国情的认识更加深刻。我国的国情就是现在处于并将长期处于社会主义初级阶段,正是基于这种对国情的正确认识,我国走上了改革开放的道路,并且取得了举世瞩 目的成就。 第三,巩固的工农联盟是建设中国特色社会主义的保证。在落后国家进行社会主义经济建设,必须正确处理工农之间的物质利益关系。我国目前农业人口仍占总人口的 80%,农业基础还比较薄弱,只有重视农业的发展,处理好工农关系,保障农民利益,才能保证社会稳定和现代化建设的顺利进行。我国人民民主专政的政权基础也是工农联盟。城乡和谐发展,工农共同富裕,是巩固政权,建设中国特色社会主义的题中之义。在改革与发展中,必须保障农民的利益,增加农民的收入,缩小城乡居民收入差距,实现城乡之间、工农业之间的协调发展。因此,在深化经济体制改革、全面建设小康社会的进程中,必须更进一步重视农村、农业和农民问题。 第四,实现人民的根本利益是建设中国特色社会主义的出发点和落脚点。“战时共产主义政策”之所以失败,就在于这一政策损害了人民群众的利益,尤其是农民的利益。“新经济政策”改余粮收集制为粮食税制,这极大地满足了人民群众的利益要求。因而,新经济政策的实施使得苏维埃政权同人民群众的紧张关系得到了极大地改善,使得苏维埃政权更加巩固。正所谓“水能载舟,亦能覆舟”。人民群众是历史的创造者,其经济的、政治的和文化的利益能否实现及实现程度的大小直接关系到其参与社会建设的积极性的高低,影响到其创造性的发挥。当前,随着我国改革开放的不断推进、深化,我国原来的利益格局发生了很大的变化,出现了利益阶层多样化、利益主体多元化。此外,居民收入分配呈现差距拉大的趋势,农民收入增长相对缓慢等,所有这些,必然会使人民群众内部的利益矛盾趋于复杂和激化,影响社会稳定和发展。要妥善解决这些问题,我们必须把人民群众的利益放在第一位,要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为党和国家一切工作的出发点和落脚点,尊重人民主体地位,发挥人民首创精神,保障人民各项权益,做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。实现人民群众的根本利益才是中国特色社会主义建设的出发点和落脚点。 新经济论文:论列宁“新经济政策” 1921年春开始,在列宁的领导下,苏俄开始实行新经济政策。在列宁晚年,为什么要实施经济政策,怎么样通过新经济政策推动落后的俄国过渡到社会主义社会,一直是列宁最关心的问题。列宁的“新经济政策”思想,在实践中不断的发展,重温这段重要的历史,对更好理解中国的社会主义改革具有重要的意义。 一 十月革命后,为了应对严重的国内军事、政治和经济危机,俄共(布)实施余粮征集制,对工商企业进行广泛的国有化,消灭商品货币,代以实物交换和分配,实施强制义务劳动等,史称为战时共产主义政策。它有效的保证了苏维埃政权在战争中能够集中人力物力战胜敌人。然而,战争威胁减轻后,俄共(布)却并进一步加强了国家对经济的直接控制,希望以此直接过渡到社会主义。 在国内战争后,国民经济恢复任务被提上日程。1920年4月, 俄共(布)第九次代表大会通过了《关于经济建设的当前任务》的决议,提出了首先从工业入手,从而恢复国民经济[1]。1920年12月,列宁在全俄苏维埃第八次代表大会的报告中提出,“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化” 。但在战时共产主义强化的条件下,经济与政治形式却日益恶化。到1921年春天,苏俄政权面临的危机,竟然较内战时更为严重。1921年5月,列宁回顾说,“1920年秋季和冬季……没有完全有保证的和足够的粮食储备,国家就根本无法全神贯注地有步骤地进行恢复大工业的工作。” 恢复工业计划的失败促使了列宁的思想开始发生转变。他认识到农业因为受到余粮收集制的影响,农民生产没有积极性,必须首先解决好农民问题,才能重启经济重建,实现工农联盟。“1921年春天形成了这样的政治形势:要求必须立即采取迅速的、最坚决的、最紧急的办法来改善农民的生活状况和提高他们的生产力。” 这样,列宁开始考虑以粮食税取代余粮收集制。1920年11月30日,列宁起草的《人民委员会关于直接税的决定草案》,第一次提出要研究是否“把余粮收集制改为实物税”。1921年3月,在喀琅施塔得暴动的推动下,俄共(布)十大形成决议,正式决定用粮食税代替余粮收集制,这标志着新经济政策启动。 列宁写道,“新经济政策的基本的、有决定意义的、压倒一切的任务,就是使我们开始建设的新经济……同千百万农民赖以为生的农民经济结合起来。” “向纯社会主义形式和纯社会主义分配直接过渡,是我们力所不及的,如果我们不实行退却,即把任务限制在较容易完成的范围内,那我们就有灭亡的危险”。新经济政策的实施,是向社会主义直接过渡转向间接过渡的结果。 二 列宁对新经济政策的思考,始于粮食税,继而发展到对自由贸易、商业精神和市场的认识,对国家资本主义的认识和对农业合作社的认识,最后形成了一个内在有机联系的政策体系。目的是经济上解决工业化与农村发展的矛盾,政治上巩固工农联盟,开辟了一条向社会主义间接过渡的道路。 首先,通过粮食税,进而发展到对自由贸易和市场的新认识。新经济政策的起点是实行粮食税。它使农民在完成固定的实物粮食税后,可以利用市场自由处理自己的余粮。1921年4月,列宁在《论粮食税》中写道,“粮食税是从战时共产主义到正常的社会主义产品交换的过渡”,“流转就是贸易自由,就是资本主义……在这一限度内,流转对我们是有利的”。他认为“商业的发展,即资本主义的发展…在有千百万小生产者存在的条件下是不可避免的。” 列宁最初的设想,国家需要的粮食,主要通过粮食税和工农业产品的商品交换两种途径完成。这里的商品交换,实际上是在国家监督下,以实物交换方式进行,从而绕开商品货币关系和市场自由贸易,避免滋生资本主义的因素。列宁认为,这是一种有意义的暂时退却。 然而,由于当时苏俄消费工业十分落后,国家拿不出足够的工业品与农民进行交换。粮食税反而导致1921年6月以后的粮食危机。到1921年秋天,列宁意识到应当“要作最坏的打算”,允许让农民通过自由贸易,在市场上自由的交换余粮,承认货币为媒介的流通。这是“第二次退却”。“我们应当认识到,我们还退的不够,必须再退,再后退,从国家资本主义转到由国家调节买卖和货币流通。” 至此,新经济政策的全貌展现。在这个意义上,有的研究者认为列宁的新经济政策开始时间也可以界定为1921年秋天。 由于自由贸易在农业和地方小工业领域的成功,列宁进一步考虑利用市场发展国营企业,指出“国营企业也在改行所谓经济核算,实际上就是在相当程度上实行商业的和资本主义的原则。” “目前已有少数企业开始实行商业核算制度,按自由市场的价格支付工资”。到1921年12月,俄共(布)第十一次全国代表会议对当时的经济特点总结是:“国内市场的形成”和“货币交换的发展”,提出要“以市场的存在出发并考虑市场的规律来掌握市场,并且有系统的通过深思熟虑的、建立在对市场过程确切估计之上的经济措施,把调节市场和货币流通的工作掌握在自己手中”[1],要求国有工业“适应市场条件和市场竞争的方法” [1]。 其次,利用国家资本主义建设社会主义。早在1918年5月,列宁第一次指出苏俄在过渡时期存在着五种经济成分:(1)宗法式的,即在很大程度上属于自然经济的农民经济;(2)小商品生产;(3)私人资本主义;(4)国家资本主义;(5)社会主义。他认为,“国家资本主义在经济上大大高于我国现时的经济,这是第一”,“国家资本主义中没有任何使苏维埃政权感到可怕的东西”。从资本主义到社会主义的过渡期中“小资产阶级自发势力是我国社会主义的主要敌人”,“国家资本主义较之我们苏维埃共和国目前的情况,将是一个进步。” 新经济政策开始后,列宁对苏俄的国家资本主义和一般的国家资本主义作出了明确区别。“我们在我国实行的国家资本主义,是一种特殊的国家资本主义……我们掌握了一切经济命脉,我们掌握了土地,它已归国家所有。这一点是很重要的。”1922年3月,列宁对国家资本主义作出了明确定义:“国家资本主义,就是我们能够加以限制,能够规定其范围的资本主义,这种资本主义是同国家联系着的,而国家就是工人,就是工人的先进部分,就是先锋队,就是我们。” 列宁还在《论粮食税》中探讨了国家资本主义的四种具体形式:租让制、合作制、代购代销和租借制。列宁认为,租让制具体方式是“我们和最文明的西欧资本主义直接订立正式的书面 合同”,它是苏维埃国家同外国资本家进行经济合作,获得先进技术和资本的方式。“我们给世界资本主义一定的“贡赋”,在某些方面向他们“赎买”……使我们的经营的条件得到改善。” 合作制此时也被列宁认为是国家资本主义的具体形式之一。它指把小商品生产者联合起来的,“在小农国家里占优势的、典型的小商品生产者合作社,而不是工人合作社”。合作制资本主义“是国家资本主义的一个变种”。列宁认为,“租让的基础是大机器生产,合作社的基础则是手工的、部分甚至是宗法式的小生产”。“由租让向社会主义过渡,是由一种大生产形式向另一种大生产形式过渡。由小业主合作社向社会主义过渡,则是由小生产向大生产过渡。”代购代销是“国家把作为商人的资本家吸引过来,付给他们一定的佣金,由他们来销售国家的产品和收购小生产者的产品”,而租借制是“国家把国有的企业或油田、林区、土地等租借给企业资本家,而且租借合同与租让合同极为相似”。这些具体的国家资本主义形式,作用是让“我们”懂得“需要经过哪些中间的途径、方法、手段和辅助方法,才能使资本主义以前的各种关系过渡到社会主义。” 列宁认为,在苏维埃国家政权的前提下,国家资本主义较之苏俄当时主要的小生产形式先进,它能够在更大的社会化基础上组织工农业产品交换,提高科技和管理水平。他希望在引入资本主义性质的经济成分的同时,通过社会主义经济成分与资本主义经济成分的竞赛,激活国有大工业,壮大社会主义经济,最终战胜小私有经济和资本主义。列宁写道,“我们宣布新经济政策后,提到日程上来的竞赛和比赛,是一场严重的竞赛……这是两个不共戴天的敌对阶级斗争的又一斗争形式。” 这样,在落后的经济条件下,应当利用国家资本主义发展生产力,最后实现向社会主义的间接过渡。列宁说,“既然我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡,所以作为小生产和交换的自发产物的资本主义,在一定程度上是不可避免的,所以我们应当利用资本主义(特别要把它纳入国家资本主义的轨道)作为小生产和社会主义之间的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。” 最后,列宁对合作社的理解发生了深刻的变化。苏维埃俄国脱胎于一个小农国家。粮食税政策的提出,使列宁进而思考如何预防小农生产具有的自发的资本主义性质,寻求“使农民感到简便易行和容易接受的”方式组织小农,实现向社会主义的过渡。在此前,列宁曾提倡过共耕制、集体农庄等,但效果都不明显,这促使他对合作社进行了重新的评价。1921年春,列宁提出合作社虽然具有自发的资本主义性质,但它是一种社会化的组织形式,“‘合作制’资本主义和私人资本主义不同,是国家资本主义的一个变种”,“合作社这一商业形式比私营商业有利,有好处……合作社便于把千百万居民联合起来,组织起来,而这种情况,从国家资本主义进一步过渡到社会主义的角度看,又是一大优点。” 有研究者认为,列宁在1921年5月的《论粮食税》中,指出了“粮食税—资本主义的发展—合作制资本主义或国家资本主义—社会主义”这样一条发展脉络。 俄国的农业合作社在一战前就有所发展,但战时共产主义使已有的合作组织严重萎缩。1920年1月1日,俄国有3.05万个合作社,到11月下降为仅1.3万个。在新经济政策的鼓励下,农业合作社得以恢复发展,到1923年,达到到3.12万个。1921年春天,列宁认为“合作社也是国家资本主义的一种形式”,而“小商品生产者合作社(这里所说的不是工人合作社,而是小农国家中占优势的典型的小商品生产者合作社)必然产生出小资产阶级的、资本主义的生产关系”。这时所提倡的合作社,更多是消费合作社,几乎在整个1921年,农业合作社还没有从消费合作社中分离出来。 随着合作社范围的扩大,列宁对合作社也有了全新的认识。1923年1月,在《论合作社》中,列宁写道,“在实行新经济政策时,我们向作买卖的农民让了步,即向私人买卖的原则让了步;正是从这一点(这与人们的想法恰恰相反)产生了合作制的巨大意义……我们发现了私人利益即私人买卖的利益与国家对这种利益的检查监督相结合的合适程度,发现了私人利益服从共同利益的合适程度,而这是过去许许多多社会主义者碰到的绊脚石。” 列宁认为,“而在生产资料公有制的条件下,在无产阶级对资产阶级取得阶级胜利的条件下,文明的合作社者的制度就是社会主义的制度”。“对我们来说,合作社的发展也就等于……社会主义的发展。与此同时,我们对社会主义的整个看法根本改变了。” 在肯定了合作社的社会主义发展方向后,他还认为合作社发展要坚持自愿互利的原则,要采取积极支持、稳步前进的方针。这样,列宁对小农经济如何联合走向社会主义形成了自己明确的思路。 三 列宁的新经济政策思想,内涵十分丰富,并且一直在发展和深化。从粮食税开始,列宁的思考逐步围绕了一条主线,即对利用市场,以及利用资本主义发展社会主义的认识。 列宁认为,必须利用市场与自由贸易,激活工农业经济的联系。市场和国家资本主义实际上是部分复活了资本主义因素,允许自由贸易和市场发展,有利于建立工农业之间的联系,刺激农民生产,改善工厂经营状况。而允许高于小农经济和私人资本主义经济的国家资本主义经济形式的成长,有利于刺激工业恢复与发展,有利于引进资本主义国家的资金、技术和管理经验,形成社会主义经济与资本主义经济的良性竞争格局,提高经济效率。它在一定时期和范围内,有利于实现小农为主体的落后国家向社会主义的间接过渡。 列宁又认为,自发的市场意味着资本主义因素的发展,因此必须对之进行必要的限制和管理,必须努力促进社会主义因素在经济竞赛中逐步战胜资本主义和小资本主义因素,这样才能过渡到社会主义。1918年,列宁曾指出,“小生产是经常地、每日每时地、自发地和大批地产生着资本主义和资产阶级的。” 这种对小生产的自发的资本主义倾向的警惕,实际上一直在影响列宁和俄共(布)的决策者。列宁认为,实施自由贸易、商业精神和国家资本主义,实际上都是一种“暂时的后退”,必须退得“适度”,并在适当的时机,重新转入“进攻”,即实施更具有直接社会主义性质的政策。 1921年秋天,列宁主张从当年春天新经济政策实施之初的粮食税和商品交换退到“由国家调节商业”,退到以货币为媒介的流通。“1921年春季,我们在经济方面实行了退却,我们在1921年的秋冬和1922年初,还要继续退却”。但到了1922年3月,列宁在俄共(布)第十一次代表大会上转而提出,“我们已经退了一年。我们现在应当代表党宣言:够了,退却所要达到的目的已经达到。” “退却已经结束,现在的问题是重新部署力量。”“资本家为了发财致富建立了同农民的经济结合;为了加强我们无产阶级国家的经济实力,你也应该建立同农民经济的结合……这样我们就能战胜私人资本家。” 新经济政策的产生是在国内矛盾激化,特别是农民暴动的刺激下,比较仓促启动的,并没有形成完善的改革方案,实际上是“边做边总结”,在实践中不断深化认识。新经济政策出台之初,领导集团无法准确估计“向新经济政策退却”的思想将怎样付诸实施,引发了一系列严重的政治、经济和思想问题,在共产党的基层组织中出现了恐慌。一些县的党组织甚至认为,列宁提出的向新经济政策过渡的措施是向资产阶级投降,引发了退党潮。另外,缺乏实施新政策的管理机关。没有谁可以依靠,只能靠原来的粮食工作者,而他们又肩负着取缔余粮收集制的任务。向农民解释清楚现在是实行粮食税而非余粮收集制本身,就是件困难的事情。新经济政策实施一年后列宁发现,“汽车不完全按照甚至完全不按照掌握方向盘的那个人所设想的那样行驶”。 新经济政策引入了市场机制,部分的复活了资本主义,其逻辑前提是承认商品经济的效率合理性。实际上,如何看待社会主义与市场的关系,是影响人们对新经济政策理解的最深层因素。市场机制对于社会主义,是仅仅可以暂时利用的,还是一种长远的制度安排,这是新经济政策走到一定阶段必须回答的核心问题。但刚刚革命后的苏俄,彻底接受市场经济的原则,是很多革命者无法认同的。新经济政策时期,苏俄一直在努力划清界限:“什么是从法律上满足任何公民与目前经济流转有关的要求,什么是滥用新经济政策”,而两者之间模糊的界限,使政策的执行经常处于摇摆之中。 1921年12月召开的俄共(布)第十一次代表大会根据列宁的思想做出决议,认为必须从市场的存在出发考虑市场的规律,掌握市场,通过有系统的、深思熟虑的、建立在对市场过程的精确估计之上的经济措施,来调节市场和货币流通。这说明当时列宁将市场的作用已经提升到相当的高度。但同年11月16日,列宁给格·马·克尔日扎诺夫斯基的信中写道:“新经济政策不是要改变统一的国家经济计划,不是要超出这个计划的范围,而是改变实现这个计划的办法。” 这表明列宁认为市场实际上仍然只是计划的补充,虽然是十分重要的补充。事实上,新经济政策时期,苏俄经济中的市场化程度总体上仍然是比较薄弱的。德米特连科认为,“新经济政策只是20世纪20年代外围政治经济的一种趋势和因素。当时存在着两种基本要素的矛盾:一是居主导地位的国家所有制同无产阶级专政的行政管理系统和思想意识形态,二是外围的非社会主义(非公有制)的体制,它要求相应的经济方式和有效的自我保护机制。上述二者各有自己的发展逻辑,不可避免地会发生合作及冲突,而新经济政策的这种外围性也就决定了它的(夭折)命运”。 列宁的新经济政策思想使苏俄在严重的政治经济危机下得以恢复,作为反危机措施,它是比较成功的,表现为新经济政策实施后,农民暴动消退,国家经济迅速恢复,并且开始与西欧的部分经济联系,巩固了新生的苏维埃政权。更重要的是,它探索了在落后国家间接过渡到社会主义的道路,是对马克思主义的杰出贡献。 然而,由于列宁领导苏俄经济建设时间太短,列宁的新经济政策思想仍然在发展之中,新经济政策的各方面措施的意义和价值仍然未能在党内形成共识。列宁提出新经济政策至少要执行一二十年。1921年5月俄共(布)第十次代表会议决议也强调,新经济政策不是权宜之计,而是“一个要在若干年内长期实行的政策”。但由于新经济政策与传统的社会主义政策之间巨大的差别,使党内主流对它的真正含义和地位有明显的分歧。新经济政策究竟是一种策略性政策,还是建设社会主义的新模式,这个问题并没有真正解决。 在执行新经济政策的20世纪20年代,苏联经济总体较好,但时有起伏,如1923年出现销售危机,1926年出现商品荒,1928年出现粮食收购危机等。戈里诺夫认为,新经济政策时期,苏俄“同世界经济缺乏正常的(甚至在保留对外贸易垄断的条件下)经济联系”,存在“城乡在技术方面(生产力的工业性和非工业性)、组织方面(大生产和小生产)、政治经济方面(社会主义和小商品成分)及其他方面的明显差距”。这实际上与市场不健全和经济生活的行政化有直接的联系。列宁逝世后,党内发生的激烈的权力与路线斗争,政治上走向高度的集权化和官僚化,这都使市场取向的新经济政策外在环境日益严峻。随着斯大林在党内斗争中胜出,以及加速工业化战略的提出,政策开始转向。1928年冬天,粮食危机再次深化,斯大林结束了新经济政策。历史证明,这并不是偶然的举动。 新经济论文:分析俄罗斯的新经济政策 一、“新经济”政策的特点 加入WTO以后,俄罗斯的行业竞争加剧。较强的科研水平和较为雄厚的生产基础,以创新科技占领全球市场;鼓励对创新领域进行投资,一方面特别要扶持国有企业的技术创新,另一方面,俄政府拟借助税收、关税等政策杠杆,引导私营企业进行投资创新;俄罗斯应具有完整的研发产业链,需要不断发展创新产业链;俄应加强对高校和科研机构的财政扶持力度。普京指出,俄罗斯必须在2020年前拥有数所世界级水平的高校;2018年前俄政府用于科技创新的投资将增加数倍;到2020年,高新技术行业在俄罗斯国内生产总值中的比例将比目前提高50%。 二、“新经济”政策面临的诸多挑战 (一)资源型经济转型艰难。俄罗斯这十几年的能源原材料产品的大量出口,为国家财政收入、稳定基金、外汇储备以及大量进口先进设备及居民高档消费品提供了保障,对于俄罗斯经济的迅速恢复具有重要的现实意义。但是,在经济增长基本进入稳定阶段之后,俄罗斯应适时的将发展重点转入创新型经济领域,选择好创新经济的发展路径,使创新经济成为经济发展中新的增长点。因此,在未来经济发展中,如何处理好资源经济与创新经济的关系、如何处理好经济增长与结构调整的关系、如何处理好短期经[,!]济增长与长期经济增长关系等问题,是对俄罗斯政府执政能力的考验。(二)创新型经济发展条件不成熟。对现有的创新经济发展思路,俄罗斯国内外观望和质疑者较多,其原因在于:该计划政府主导色彩过于浓厚,市场机制不足,转型缺乏原动力;科技经济“两张皮”问题没有真正解决,以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设还存在体制机制障碍;人才流失严重,国家创新体系受到削弱;产业结构升级缺乏梯次渐进性,没有现代制造业做支撑,高端技术难形成集聚效应;俄企业创新意识薄弱,开放意识不足,加之缺乏有效的激励机制,极易虎头蛇尾;实施现代化的资金由精英集团掌控,投资机制不透明,对私人投资的优惠政策不明确。按最乐观的估计,俄要实现向创新经济的转型需要10~15年时间,其对经济发展的效果短期内难以显现。 三、结语 普京清楚地认识到,经济安全与自己的政治生命密切相关,更是俄罗斯的国家安全的重要基石,就如俄罗斯《专家》周刊3月12日的一期文章中说,“不论是实现国家现代化,兑现提高人民物质生活水平,还是强军,都离不开经济的发展”。因此,“新普京时代”必将成为俄罗斯变革与发展的时期。在未来的6年任期里,普京将会继续保持延续俄罗斯社会政治的基本稳定,并努力“调节各种社会矛盾和不同政治集团的利益诉求”,同时要集中经济社会发展,大力推动政府主导下的“新经济”政策,以期实现俄罗斯经济现代化和国家崛起的目标。但鉴于经济发展模式等顽疾短期内无法解决,普京的“新经济”政策实施的效果如何,还需要进一步观察。 新经济论文:新经济的构成要素 当人们论及新经济的时候,大都是以美国经济连续一0年以上的高速增长这1事实为根据的,并据此把新经济定义为1种高增长、高就业与低通胀并存的经济。笔者认为,按此定义来理解新经济是片面的,由于“两高1低”仅仅是新经济的外部表象而已经,它们并未触及到新经济的本色。透过现象看本色,新经济的形成要素有3: 一.信息技术。它是新经济的技术基础。人们常常以此为根据而把新经济理解为信息经济,但这样理解新经济是片面的。以工业化初期的蒸汽机发明为例,尽管蒸汽机形成了初期工业化的技术基础,但经济史学家并未据此而把工业化定义为蒸汽机化。 二.能够直接转化为经济财富的知识存量与流量。在新经济时期,1切经济流动,包含出产以及分配等都将以知识为基础,知识已经经成为推进经济发展以及增长的最首要的驱动要素。一样,咱们也不能由于新经济是1种由知识要素驱动的经济而把新经济片面定义为知识经济。 三.因特网。在新经济时期,作为人们进行各种各样出产流动和有形与无形交流流动的基本工具体系,因特网正在扭转着人们的出产方式、流通方式以及交流方式。然而,与信息技术及创造价值的知识1样,因特网无非只是新经济的1个形成要素,因而,假如咱们据此而把新经济定义为网络经济一样是不科学的。 基于以上3个方面的分析,咱们可以对于新经济作如下定义:新经济是1种以信息技术为基础、由知识要素驱动、并通过因特网进行运作的经济。这也就是说,新经济其实是1个由信息经济、知识经济以及网络经济有机组合而成的复合体,这3种要素相辅相成,缺乏其中的任何1种要素都将没法对于新经济发生的缘由、运作机制与发展趋势做出科学的解释。 更加首要的1点还在于:咱们对于新经济作这样的定义,是相符唯物史观的。从咱们所概括出来的新经济的这3个形成要夙来看,它们更多地属于出产方式的范畴,而不是产品的范畴。因而,咱们借助于信息技术、知识以及因特网这3个主要标志,就能够对于新经济与新经济之前的传统经济做出明确的区别。但是,有必要指出的是,咱们尽管可以用新经济来表示新出产方式与旧出产方式的区分,但新经济自身其实不是1个科学的用语,由于它未能对于新出产方式加以范式化,并通过范式化而构成1个科学的概念范畴。正由于如斯,新经济1词常常被人们俗气化地使用,以至造成人们对于新经济认识的浅化。 虽然新经济这个术语有以上所说的缺点,然而在找不到更好的概念范畴替换它之前,咱们不能不继续使用这个术语来界定咱们的钻研对于象。这就好比经济学家时常使用后工业化来描写工业社会的阶段性质变、历史学家时常使用后现代主义来描写现代化过程中的阶段性质变1样,咱们只能用新经济来描写先是产生在美国,目前正产生在少数几个北欧国家的出产方式的阶段性质变。 新经济论文:新经济条件下企业文化构建浅析 企业文化是企业发展到一定程度和一定规模的产物。它与社会传统文化相比是一个新兴的子系统。社会文化随着社会实践的产生而产生。企业文化则是西方工业企业发展到以大机器和生产流水线为规模的一种管理模式。我们通常所说的社会文化是“指人类群体或民族世代相传的行为模式、艺术、宗教信仰、群体组织和其他一切人类生产活动、思维活动的本质特征的综合。”(《美国传统词典》)而所谓企业文化是指在一定的社会经济条件下通过社会实践所形成的并为全体成员所遵循的共同意识、价值观念、职业道德、行为规范与行为准则的总和,是一个企业或一个组织在其自身发展过程中形成的以价值为核心的独特的文化管理模式。它的形成有赖于社会整体文化的特质和要求,也必然体现民族文化的某些方面和基本因素。企业文化是社会文化与组织管理实践相结合的结果。 一、从企业管理发展规律看企业文化的内涵 纵观企业管理的历程可分为三个阶段:经验管理、制度管理与文化管理,而文化管理作为企业管理的最高境界,与靠管理者的经验或靠制度的管理相比,有了质的飞跃。 企业文化的发展也有三个层次:物质文化、制度文化和价值观;而文化管理在企业中的主要体现形式就是制度文化。企业的价值观是企业文化的核心和精髓,它决定企业的组织结构、经营方式、管理制度、员工队伍素质和服务质量等诸多方面。而要使企业的价值观落到实处,深入每一个员工的心里,就必须将企业价值观的精神贯通到企业日常的管理和员工行为以及物质文化之中。可以说,文化管理在本质上是柔性管理,讲求“人性化”和灵活性,但不能因此否定硬性制度的作用,制度作为企业文化的一种表现和补充形式,是企管理的必要手段。物质文化是企业文化的一种形象体现和视觉识别,属于企业文化中最表层的物化表现,可分为基本要素和应用要素两部分。基本要素包括企业名称、企业标志、企业标准色、企业口号等;应用要素包括办公用品、场地、员工服饰以及广告宣传等的统一。每个企业都可根据自身文化的需要创建有自己特色的物质文化。物质文化不仅直观地给外界以企业总的形象,它还服务于企业价值观。从高层次来看,它对企业员工有着凝聚、激励和号召等作用,能加强员工对团队、对企业和对社会的归属感、荣誉感,激发奋发向上的精神。从低层次来看,它直接服务于企业的经营。物质文化的构建必须紧密联系企业文化的核心理念,并以之为出发点和归宿。勇于创新,出奇制胜,巧妙安排和搭配构成物质文化的各要素,才能达到精、准、新地动态体现企业文化并为之服务的效果.企业制度是企业文化的主要载体,是企业文化的相对固定的表现形式,它是企业家实现其管理效能的必要手段,能为企业管理提供必要的约束和保障体系。它包括企业的组织结构、经营决策方式和人事、用工、分配的基本制度及对工作生产流程、标准化、信息、规章制度等的规定,最终体现在企业的人、财、物及经营、运行和维护等各个方面。现代企业中,组织结构要求体现团队精神;在经营决策方面要求以为顾客创造价值为准绳;在用人时则体现公平竞争,因才而用;分配就要求体现责、权、利的统一;设立岗位责任制、作业标准、质量控制标准和员工守则来规范企业的人和事 等。人们普遍认同一种新文化可能需要经过较长时间,而把文化“装进”制度,则会加速这种认同过程。当企业中的先进文化或管理者倡导的新文化已经超越制度文化的水准,这种文化又在催生着新的制度,当由于制度原因导致企业的理念不能得以正确的贯彻落实,如造成顾客不满意时,就要修正制度。当制度内涵未被员工心理认同时,制度只是管理者的“文化”,至多只反映管理规律和管理规范,对员工只是外在的约束;当制度内涵已被员工心理接受、并自觉遵守时,制度就变成了一种文化。制度变成空壳,留下的是参与文化。 二、新经济条件下企业文化管理模式的构建 在新经济条件下,企业文化作为一种重要的管理方式与手段,应当成为一种全方位的知识创新意识和知识创新体系。新经济是以网络经济、网络概念为代表的社会经济形态,根源于信息化和全球化。与新经济的特征相适应,新经济条件下企业文化的突出特征是创新与变革,其重要内容是企业管理理念创新与管理制度文化创新。有鉴于此,在新经济条件下企业文化应从以下几个方面构建: (一)对企业组织行为的管理由单元文化转变为跨文化管理。传统的企业文化是一元的,是在长期文化均质的过程中形成的同质性的文化。随着跨国企业的蓬勃兴起和企业兼 并重组活动的开展,国际化经营方兴未艾,企业不同程度地面临着跨文化管理的问题。每一家企业的文化都可能存在着多种形式,企业内各种不同的民族文化和外来文化之间、亚文化之间、各个不同的个体之间会存在相当程度的不协调有价值观方面的冲突,也有经营思想、决策方式、管理制度等方面的差异。解决这一差异的最有效的方式就是文化整合整合的原则是“求同存异”,立足民族文化,借鉴外来文化,博采众长,融合提炼,自成一家。把来源于民族文化又脱颖而出的适应企业管理要求的、优良的文化再重新灌输到企业中的每个成员身上,以统一员工的行为,实现企业目标。 (二)对管理对象的研究由文章版权归文秘站网作者所有;转载请注明出处!企业内的个体转变为企业员工的整体。企业文化构建的关键是追求一种企业整体的优势、普遍性的卓越、良好的集体感受。管理者应从过去把激励理论和 方法分散运用到每个对象,转变到研究如何激励个别员工过渡到如何树立企业的整体观念,使员工团结成为一个整体的方面来。与新经济的特征相适应,企业文化突出的特征是创新 与变革。一些具有战略眼光的企业家认识到企业发展的新突破点在于形成企业的文化力,进而形成企业的竞争力。企业文化理论应通过“文化优势”创造出一些非正式的、约定俗成的 群体规范,使群体成员在彼此相互作用的条件下,发生类化的过程。群体规范的形成能导致企业个体产生从众行为,共同的价值准则在企业中会形成一种无形的压力。个体发现其行为 和意见与团体不一致时,会感受到一种心理压力。这种心理压力有时比权威、命令的效力大得多,更易改变个体行为,使之与集体行为趋于一致。可见,把文化作为一种资源进行开发和利用,是企业参与市场竞争的高层次选择。 (三)对企业形象的塑造由单一的外部形象转变为内外结合的整体形象。企业形象是社会大众和企业职工对企业整体的评价。它包括两个方面的含义:从外部看,企业给消费者可以信赖的印象,对其他行业及社会文章版权归文秘站网作者所有;转载请注明出处!的贡献为外界所肯定;从内部看,企业内全体职工在工作中产生和企业荣辱与共的观念,企业内部信息沟通良好,气氛和谐,充满活力。但过去企业往往只注重外部形象的单向指标,例如靠优质产品打开销路,或靠优质服务取信于用户。在新经济时代,原有企业文化赖以成功的基础发 生了变化,这个基础就是企业环境。假使环境参数不发生重要变化,人们依据昨天的经验和惯例还可以应对未来的变化。然而现代企业发展过程中,市场环境是在急剧变化的,过去成功的经验根本不符合当今新经济的现实。米勒在《美国企业精神》一书中就提出了把企业外部环境与企业组织环境作为两组不同的变 量,在两组变量交互作用中实现新经济企业文化的转型。这种企业文化不仅是记忆型的,而且是学习型的。新经济条件下的企业文化要求企业能够创造良好的内部环境,改变传 统的管理模式,实行知识管理。世界上唯一不变的就是变化,面对急剧的变化,企业最 好的应对方式就是创新。世界著名管理大师彼德·德鲁克在《创新与创业精神》一书中指出:“创业家都从事创新,创新是展现创业精神的特殊工具,创新活动本身就创造了资 源。”无论是知识创新还是技术创新、管理创新,文化在其中的作用都越来越重要了。企业的创新文化是一个有利于创新活动的价值观念、行为准则和企业环境的综合,是激发创 新活动的精神家园,是一种新的企业管理哲学。企业创新文化提倡和保护个人的“灵感”和独创性,使其才能、智慧得以充分释放,这是对传统工业经济中所提倡的“步调一致”、 “绝对服从”等传统企业文化理念的一种超越。企业创新文化通过强化员工的创新观念和行为,使之落实到生产经营管理当中的产品创新、技术创新和市场创新等各个环节,从而带动整个组织的创新与飞跃。事实不断表明,在新经济条件下创新文化正在成为企业文化的核心。 任何一种管理模式都有它的适应条件,都有其长处和不足,企业文化作为一种企业管理的模式和手段也是如此,因此,构建新经济条件下的企业文化,在注意创新的同时,也要将其放在中国传统社会文化的变革之中,结合中国改革开放和现代化进程的实际,创建有中国特色的现代企业文化。 新经济论文:新经济促进我国现代物流业的发展 提要:在经济全世界化的今天;在我国行将加入WT0之际;在互联网信息技术席卷全世界的浪潮之下;在欧美物流强国纷纭瞄准我国市场之时,面对于早已经成熟的知名跨国物流企业的竞争,我国刚刚起步,但发展空间以及潜力巨大的现代物流业应当英勇地捉住机遇,迎接挑战。以电子商务为代表的新经济激活了物流业,而物流业的发展又会为新经济的大踏步前进铺就1条高速通道。 跟着全世界经济1体化以及信息技术的飞速发展,企业获取出产资料的途径与产品营销的规模日益扩展;再加上现代企业竞争的结果使出产企业以及商业企业都进入了1个微利时期,产品的本钱以及利润也变患上无比透明。另外,当前的网络经济尽管处于寒冬时节,但不管如何也不可逆转电子商务发展的必然趋势,而跟着电子商务在我国的进1步推行与利用,物流对于其的瓶颈作用也日趋凸起。这类种因素都呼叫1种新的模式来变革社会出产、物质流通、商品交易及其管理方式。 现代物流业则与此相适应,作为1种先进的组织方式以及管理理念,被广泛地认为是继企业节俭原材料降低物耗、提高劳动出产率以后的又1利润增长点。进入九0年代以来,在经济全世界化的推进下,商品的经济圈愈来愈大,加之产品生命周期缩短,客户服务请求提高,和在物流管理以及技术中大量高科技的引入,使患上供应链管理愈来愈繁杂;同时,整个国际物流业刚开始吞并重组,大企业强强联手进军国际市场,物流行业出现出国际化的发展趋势,如在欧洲散布着六0%的美国物流配送中心以及五0%的日本物流配送中心。1国的物流中心、配送中心不但为本国企业服务,而且为本地区的其他国家服务。各国都争夺使自己成为本地区的物流中心,以带动本国的经济发展,如荷兰政府努力使鹿特丹港成为欧洲的物流中心。而我国现代物流业的发展则正处于起步阶段,与先进国家相比尚有很大差距,但市场潜力以及发展前景10分广阔。加快我国现代物流业的发展,对于于优化资源配置,调剂经济结构,改善投资环境,增强综合国力以及企业竞争能力,提高经济运行质量与效益,实现可延续发展战略,都拥有无比首要而深远的意义。 电子商务,是指采取数字化电子方式进行的商务数据交流以及展开商务业务流动。早在二0世纪七0年代因特网技术大量采取以前,电子数据交流(EDI)以及电子资金传送(EFT)已经经成为企业间电子商务的雏形以及发源。多年来,大量的银行、航空公司、连锁店及海关以及跨国公司已经树立了供需之间业务的电子通讯以及处理瓜葛。跟着信息技术的发展和互联网的普及,电子商务从原本的封锁、小范围演化为开放、公用的全世界化网络。特别是自一九九二年起,互联网进入丁商业化阶段,Internet的用户在全世界呈几何级数、爆炸型增长,以每个月一五%的速度递增,平均每一一0分钟就呈现1个新的web站点,而这些站点中九0%摆布是公司或者商业站点。运用因特网展开的电子商务提供了企业虚拟的全世界性贸易环境,大大提高了商务流动的水祥和服务质量,其泛博的消费用户群体、新型的商务通讯通道、低廉的营销费用、高效力的营销方式等优胜性是不言而喻的。它带来的不但是商机以及利润,更多的是商务观念及经济增长方式的变革,是1种立异流动。电子商务是面向企业的整个供应链管理,旨在降低交易本钱,缩短定货周期,改善信息管理以及提高决策水平,从质量、本钱以及速度3个方面改良经营,增强企业竞争能力,从而使企业在竞争中盘踞优势地位。不管是发达国家,仍是发展中国家,当前都高度注重对于电子商务的投入以及发展,以到达增强竞争优势的目的。全世界性电子商务势必是二一世纪商务的主流模式。 电子商务贸易无国界,互联网可以在转眼间使处于全世界任何角落的双方达成交易,但什物的交割速度还患上终究依赖于物流业的发展。跟着电子商务在我国进1步的推行以及利用,物流对于电子商务的限制作用日趋凸起。我国物流业发展的现状已经经成为电子商务发展的1大瓶颈。新经济的发展所遇到的障碍使介入到新经济发展中来的各方人士都已经开始普遍注重物流业发展的首要性。这也恰是网络经济在泡沫膨胀幻灭后走向理智,走向务实,与传统经济接轨的优良起头。 电子商务的整个运作进程是信息流、商流、资金流以及物流的活动进程。其优势体现在信息资源的充沛同享以及运作方式的高效力上。通过互联网进行商业交易。实现了信息流以及商流,这毕竟是“虚拟”的经济进程,终究的资源配置,还需要通过商品实体的转移来实现,即电子商务的终究实现必需取决于物流。由于电子商务的呈现,在最大程度上利便了终究消费者。他们没必要再跑到拥堵的商业街,1家又1家地挑拣自己所需的商品,只要坐在家里,在Internet上搜寻、查看、挑拣,就能够完成他们的购物进程。但试想,他们所购的商品迟迟不能送到,或者者商家所送并不是自己所购,那末消费者还会选择网上购物吗?物流是电子商务中实现“以顾客为中心”理念的终究保证。缺乏了现代化的物流技术,电子商务给消费者带来的购物便捷等于零.消费者必然会转向他们认为更加安全的传统购物方式。当前的网络公司真正能够盈利的不多,缘由就在于其物流本钱高、效力低。在网上实观商流流动后,没有1个有效的社会物流系统对于什物的转移提供低本钱、高效力、适时、适当的转移服务。在电子商务给我国物流业开拓出巨大市场空间的同时,物流同样成为制约电子商务发展的1个主要瓶颈。 而凡是那些电子商务运营胜利的企业以及在新经济的剧烈竞争中处于不败地位的企业,都无1例外埠具有其所需的物流系统相配合。如Dell计算机公司,它采取服务全面、反映迅捷的物流系统管理,能够对于客户的需求作出快速反映.其用于交货、库存等方面的活动资金本钱仅占全体收入的一.五%,树立起按定单出产的模式,使其网上销售额每一年都以三五%的增长率发展。又如沃尔玛,与其它竞争者相比,它能够给顾客提供更好的价值,这是因为沃尔玛把注意力放在了物流运输以及配送系统方面,这也恰是沃尔玛公司的核心业务。提到国内企业,我想值患上1提的是海尔的物流观念。海尔团体的超凡规发展,已经在全国甚至全世界发生巨大影响。一九九九年,团体首席执行官张瑞敏提出海尔的全世界化战略;二000年,海尔全世界营业额突破四00亿元人民币,首次进入世界家电企业10强之列。二000年事迹的获得,用张瑞敏的话说,就是对于市场供应链流程 的再造与立异,而物流则是在企业流程再造进程中最症结的因素。这就充沛说明海尔物流对于海尔团体的高速发展功不可设。张瑞敏认为物流是速度,并将其晋升到企业管理革命的高度;而现代物流区分于传统物流的两个最大特色就是信息化以及网络化。由此,海尔树立起了“1流3网”(“1流”是以定单信息流为中心;“3网”分别是全世界供应链资源网络、全世界用户资源网络以及计算机信息网络。)的“同步模式”,来实现零库存、零距离、零营运资本的3零目标。 适应现代电子商务的物流系统的功能应当是把准确数量的准确产品(指产品的机能、质量、型号等)在准确时间内,以最低的费用送到客户手中,它直接影响到从事电子商务的企业在价格、交货期、服务、质量等各方面的竞争力。”由此看来,以电子商务为代表的新经济要取得实质性的进展就必需鼎力发展示代物流业。实践证明,市场经济需要更高程度的组织化、范围化以及系统化,迫切需要尽快加强建设拥有信息功能的现代物流体系。 新经济论文:新经济走势下证券公司内部监管 一、我国证还司发展面临的新形势 (一)我国证还司的发展规模初现 根据相关资料统计,早在在2009年,沪、深两市股票市场总市值已达23.95万亿元,投资者开设的股票有效账户数达到11,882.78万户。可见,证券市场的发展非常之迅速。在证皇谐〉牧己梅⒄固势和前景下,证还司纷纷成立,在国家监管和市场经济调控下,中国的证还司的发展已经初具规模。 (二)证还司面临着巨大的竞争压力 首先,国内证皇谐》⒄寡杆伲证还司数量增多,造成国内市场竞争激烈。 到2009年底,中国的证还司就已经达到了108家。这些大量的证还司在严峻的形势下,为了抢占市场,纷纷推出特色产品,尽一切可能抢占客户资源,从而使得国内的同行竞争更加激烈。 另外,随着改革开放程度加深,WTO的加入,一些国外的证还司也纷纷抢滩中国证券市场,像高盛、瑞银这样的一流国际跨国公司都加入进来,他们的加入,给中国本土的证还司带来了巨大的冲击,一些业务高端的客户资源被抢占,业务骨干也被高新挖走,整个证恍幸档木赫格局发生了重大的变化。 (三)全球金融证皇谐∥;加重 前段时间,受到经济危机加剧的影响,世界的金融体系动荡,面对这场金融风暴,中国的证券业也难逃厄运,面临着前所未有的严峻挑战,在挑战下,中国的证还司只有加强自己的内部管理,打下坚实的基础,才能应对危机,立于不败之地。 二、现阶段我国证还司在内部管理中存在的问题 我国的证恍幸灯鸩酵恚相对于其它发达国家,我们的证还司在各方面还存在着很大的差距,这些差距在企业的内部管理上尤其明显,主要表现在: (一)人力资源管理方面存在的问题 目前,很多证还司都在人力资源管理上出现了这样那样的问题,比如,人力资源管理的各种机制没有健全和建立,企业人才匮乏,专业人才特别难招募,人员积极性和创新能力不强,人员结构不合理等等,这些表象都反映着中国证券公司人力资源管理的薄弱,要想抓好企业的内部管理,增强企业的竞争力,首要的任务就是做好企业内部管理的第一环节:人力资源管理。 (二)财务管理方面存在的问题 在建设现代企业制度的过程中,我国证券公司在企业财务管理方面也出现了一些问题,财务系统的控制不严密,一些证还司,财务系统的控制能力不强,财务的监管能力没有得到有利的实施,特别是对分支机构的监管不严,成本控制和业绩考核也执行不力。这些严重的失职现象,浪费了资源,增加了成本,并引发了一系列的管理危机和道德风险。 (三)经营管理方面出现的问题 在经营管理反面出现的问题主要有:第一,公司的营销模式落后,营销手段单一,影响业务的开展。第二,公司的组织架构和管理流程尚待完善和加强,一些岗位的具体职责没有明确和细化。第三,公司管理尚未完全制度化和管理化,导致无章可依,管理混乱。 三、加强我国证券公司内部管理的对策 面对严峻的竞争形势,针对出现的内部管理问题,中国的证还司要勇于承认不足,仔细分析市场大环境和自身情况,依据现实,找到解决问题的对策。 (一)人力资源方面的对策 目前,企业之间的竞争已经由硬实力转向以人才为核心动力的软实力的竞争,已经由产业技术含量和管理水平为主的竞争演变成为企业人才的竞争,人才真正成为了企业应对市场变化,实现企业战略目标和持续发展的首要资源,中国的证券公司管理者要真正认识到这一点,全方位的做好自己的人力资源管理工作,吸引人才、培养人才、留住人才、充分发挥人才的长处。证还司的HR部门一是要要充分发挥自己的主观能动性,不断创新招聘手段,积极拓展招聘渠道,多方面、多渠道找寻人才;二是要完善企业的人力资源激励制度和考核制度,利用这些制度,多方法多途径调动员工的积极性,将人才的利益和公司的利益紧密结合起来,吸引有各项专长的人才加入自己的企业,齐心合力,共谋大业。 (二)财务管理方面的对策 1.采用全面预案管理财务制度 全面预算管理是一种新型的企业财务管理制度,它主要强调的是财务管理的“全面”即财务管理的全面性、全过程性、全员性,企业的全面预算管理是种系统和科学的管理方法,是一个精密、漫长和系统的过程,也是现代企业管理中不可缺少的管理办法和要素,采用全面预算管理的财务制度,使得财务管理不再是财务部门的事情,而是整个证还司所有部门和所有员工的事情,公司的财务管理就会贯穿于公司日常经营活动的始终,起到了很好的监控作用。 2.财务管理信息化 现代社会,网络信息化已经成为世界发展趋势,在这个趋势的影响下,各行各业的经营管理都发生了巨大的变化,证还司这种对数据很敏感的行业,更要全面实现财务管理的信息化,在财务管理信息化的过程中,证还司一定要把握两点内容:一是要选择合适的信息化财务管理载体,包括财务操作系统、财务信息平台、财务管理软件等。二是一定要注意信息安全,防止黑客攻击、软件漏洞等信息事故,保障网络信息安全。 (三)经营管理方面的对策 1.改变营销思路,推进新产品研发 为改变劣势,增强自己的竞争力,寻求更多的客源,证还司一定要转变自己的营销思路,改变过去单一的营销手段,通过整合营销来扩充自己的销售地盘,吸引更多的消费者,这个整合的营销活动,包括各个方面,有产品组合营销,新产品营销、广告促销、公共关系活动、企业文化营销等。整合营销的根本目的,就是实现营销模式的创新和营销手段的多样化,用以吸引投资者的注意,实现业务产品的销售最大化和消费者满意最大化。 2.内部管理制度和管理流程的重塑 为使得企业更具竞争力,证还司必须依据现代企业制度的要求,将内部各项管理内容制度化,要责任到人,目标分解到位,奖惩制度细化和量化,使得公司 的各项管理有制度有规章可以界定,内部管理有了制度化的保障。另外,公司要依据公司的实际情况,对内部各项业务操作的流程进行梳理,并将这些流程规范起来,减少不必要的环节,加强对每个步骤的监控,使得各项业务活动的开展流程化。 新经济论文:新经济环境下房地产面临的风险及对策 【摘要】房地产业属于第三产业,是我国的新兴支柱产业,具有先导性、基础性、带动性和风险性的特点。发展房地产业可以拉动内需,在国民经济大发展中有重要的作用。房地产业也是把双刃剑,在当今新经济的大环境下,我国的房地产业也面临着严峻的挑战和更加激烈的竞争,本文分析研究了我国房地产业发展的现状和不足之处,发现针对性地提出应对策略是首要任务。房地产业是一个竞争激烈的的行业,资源占用多,资金投入大,引发了住房这一较为敏感的社会问题。本文主要通过分析当前我国房地产业发展存在的风险,提出新经济背景之下我国房地产业的发展策略。 【关键词】新经济;房地产;风险;发展战略 随着城市化进程不断加快和我国经济的迅猛增长,居民的生活消费水平有了很大的提高。我国的房地产业也在飞速发展,已经成为拉动经济增长的一个重要因素。房地产业是一个高度关联性和综合性的行业,是联系国民经济金融业、建筑业、家电等行业的重要枢纽。目前中国房地产业正朝向规模化、品牌化、运作规范化迈进,更注重依靠市场和企业自身调整实现房地产效益。 1 我国房地产业的发展状况 1.1 我国房地产业的发展阶段 我国的房地产业最早产生于19世纪末20世纪初。已经经历了起步阶段、调整阶段、发展阶段,最近几年中国房地产业进入了第四个阶段调控阶段,由于住宅产品价格的居高不下,引起了一系列的社会问题,国家从2003年房地产行业正式市场化开始出台很多针对性的政策,对房地产业进行有步骤的宏观调控。 近几年,我国的房地产投资额加大,房地产开发企业购置土地面积上下波动增长,房地产的开发投资在固定资产投资中所占的比例升高;房屋销售价格持续攀高,房价上涨幅度明显高于居民消费价格和住房租赁价格的幅度;中低价位、中小户型住宅比例偏低;投资性购房需求增长较快;全国土地交易价格稳步增长;待开发的土地面积普遍增大。房地产和建筑业每年的增加值大约占GDP的9%。居民的生活水平不断提高和城镇人口的快速增长,使住房的需求量攀升。住房消费将会成为居民的持续消费热点。 1. 2 我国房地产业的不足之处 房地产业属于资源密集型行业,需要走资源消耗低、环境污染少可持续发展的道路。而我国的房地产企业数量很多,规模较小,企业分散开发能力不足,营销中不能充分利用有限的资源创出最大的效益;房地产企业管理不太注重品牌效应,管理者综合素质相对较差,管理水平达不到要求,行业信用总体偏低;房地产企业的资金投入有限,造成经营风险加大。 2 新经济背景下房地产业所面临的风险 我国的房地产业在2009年急剧升温,在国家经济刺激政策、宽松的货币政策和通货膨胀预期等多种有利因素的推动下,出现了投资加快、资金来源充足等新情况,房地产业的发展好于预期。但不可忽视的风险也同时存在。居安思危笔者经过深入剖析认为我国房地产的发展还面临以下两大风险。 2.1 政策的不确定性 国家的宏观政策会直接影响到房地产业的发展。我国的市场经济的内外环境的变化促使国家的宏观政策的调整。 2.1.1 财政政策不确定性。房地产交易的税收政策从1997年至今,经历过很多次的变化。 2.1.2 货币政策不确定性。货币政策的不确定性主要来源于利率的变动、央行公开市场操作和法定存款准备金率变动的不确定。 2.1.3 产业政策不确定性。由于房地产业是高耗能行业和资金密集型行业,所以我国在进行经济产业结构调整的时候不会把房地产业作为支柱产业,这样很难得到国家和政府的政策的大力扶持,给房地产业的发展带来困难。 2.2 市场需求不足 房地产业发展和市场需求是紧密相连的,我国房地产市场需求不足是房地产业的长期潜在的风险。 2.2.1 城市化难以带来大量预期的新增需求。主要原因一是城市化带来了城市人口的增长,但是城市面积也在不断扩大,原来近郊的农村住宅也变成了城市住宅,房屋的存量就增加了。二是我国人口的工作空间和居住空间的一致性决定了城市新增的人口总量是有限的。三城市中低收入人口居多,消费住房的能力不足。 2.2.2 旧城改造难以创造持续的房屋需求。如今很多城市都已旧貌换新颜,旧城改造空间也越来越小,对房地产的需求不能持续。 2.2.3 住房价格哄抬使普通居民望而却步,造成消费需求抑制。 3 新经济背景下房地产发展的策略 房地产业关联的产业很多,而且是我国的基础产业和新支柱产业,它的健康发展关系到我国国民经济的发展、社会大局的稳定和广大人民群众的安居乐业。针对房地产业面临的以上风险,笔者在以下几个方面提出了新经济背景下房地产业的发展策略。 3.1 全面理解贯彻国家的宏观调控政策,保持房地产业政策的相对稳定性。房地产市场与宏观经济和政策环境有密切关联。保持房地产业政策的相对稳定性,是保证房地产业健康发展的重要因素。有些地方政府在房地产业发展中的不规范行为是造成房地产政策不稳的重要原因。国家采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策调控房地产业的同时还要防范新的经济泡沫产生。 3.2 加强风险识别管控,持续有效保证市场需求。总结过去的经验教训,分析房地产业企业的发展规律,顺应形势变化,提升应对市场危机的能力。虽然目前房地产业有所回升,但一些房地产企业资金还不足还不能满足大规模的投资性需求。社会要想保持房地产业的全面复苏,提高消费者的购买力和要降低住房的价格是根本任务。要提高消费者的购买能力一方面要调节人民的收入分配结构,提高劳动报酬在GDP中的比重。另一方面加大政府公共财政补贴力度,完善和健全社会保障体系。降 低住房价格就要降低房地产业的垄断程度,降低成本,加强资金的管控。通过信息系统建立有效的多模式跨行业的资金监控体系。 3.3 房地产企业的自我提升。由于近几年房价的暴涨、房子质量差、夸大房屋宣传等现象社会对房地产商的负面评价越来越多,房地产企业需要培养高素质的专业管理人才组建骨干管理队伍,重视基础管理提高管理水平,打造诚信品牌文化,做好创新营销优质服务,并积极参与社会公益事业,承担更多的社会责任,重塑房地产业的新形象。 3.4 房地产企业要强化前期市场调研能力,提高自身对市场的判断力和决策力。成立专门的调研组对市场进行全面准确的调查,制定出合理谨慎的调查报告,打有准备的仗,抢先赢得市场先机。 3.5 鼓励中小房地产企业找准自己的定位,进行合理调整和并购,强强联合,完善中小企业的产业结构调整,提升房地产行业的整体竞争力和实现资源的效益最大化。 3.6 调整房地产业的结构,增加产品的科学技术含量,提升核心竞争力。在节约资源绿化环境的基础上,提高产品的质量,提升房地产的品牌核心力。重视品牌效应凝聚的文化和理念,是房地产市场企业竞争力的综合体现。 3.7 提升资源整合力,完善房地产产业链。房地产业直接或间接地影响很多相关产业的发展,有相互依存的关系。例如2008年的北京奥运会的成功举办,就是我过房地产业、建筑行业和体育产业的完美联合,对我国经济文化发展有重大推动作用。 3.8 房地产企业要针对不同消费者找准核心卖点,构建核心记忆力。根据不同消费者的特有需求,抓住客户需要什么,定位消费人群,推出符合公众心理的创新促销方式,树立核心竞争力。但在销售过程中一定要避免炒作哄抬价格的违规行为,否则得不常失,失掉公众对房地产业最起码的信任。 总结:2010年至今全国多数城市房价维持高位并呈上升态势,但涨势趋缓。我国房地产也在自身做着诸多调整,比如2009年初建立的全国房地产经理人联盟,是房地产行业最具影响力的组织之一。相信有国家政策的有力调控,房地产行业的高层战略对话,在未来一定能找到更加合理有效的发展房地产业的策略,从而推动机遇与挑战并存的房地产业的健康持续发展。 新经济论文:新经济中的B2B电子商务市场 在线B二B电子商务市场是1些公共因特网上的商务站点,买卖双方可以在其长进行洽谈以及交易。 可以预测,跟着互联网的发展以及电子商务全世界化过程的加快,所有的企业都将在1个市场中进行交易,在1个市场中树立自己的商店,或者者被1个市场所吞并。对于于致力介入在线商务的企业来讲,B二B市场提供了1个进入新经济的切入点。跟着电子商务逐步成为大多数企业运作的中心,1个多样性的市场将会在不同领域呈现。 1、B二B电子商务市场 (1)价值驱动的B二B市场 电子商务呈现以及服务于企业供应链的每一1个环节。不管它是冶金企业采购原始材料的市场,仍是医疗化工产品的新型虚拟分配市场,这些电子市场通过新的法子,将买卖双方聚合起来。它们为所有介入者减少了挥霍本钱的低效力,降低了企业的底线。 虽然B二B电子商务还处于成长时间,但其拥有的驱动商务革命的潜力不可低估。依托市场结构的优势,B二B市场以把拥有相同商业利益的企业组成贸易火伴的方式,使商务流动的速度以及效力最大化。B二B市场为买卖双方提供独特的场所,减少交易本钱,强化销售以及配送处理,提供增值服务,实现对于客户的全进程管理。 (2)市场请求 作为新的企业间商业贸易中心,B二B电子商务市场必需使必定的企业贸易进程以及请求成为现实,同时兼容已经有的采购进程以及买卖瓜葛,提供与其它市场的完整互操作性。 (一)采购进程 专业的B二B电子商务市场运营人员在因特网上构建1个虚拟的采购系统,重现采购进程,在把购买任务分配给终端用户的同时,允许采购企业节制所有的购买进程。 (二)买卖瓜葛 在向B二B市场转移进程中,大多数采购者以及提供商将把现存的商业瓜葛反应到这个新型时市场中。B二B市场应该能够反应某些提供商与采购商事前谈好的折扣,当这些采购商进入市场时,将自动进行分类。 这类多对于多市场把买方以及卖方的利益结合起来,同时介入者防止了树立以及保护市场的本钱,更首要的是允许那些实力不够的中小型企业参加到在线贸易中来。 (三)互操作的市场 在树立1个胜利的B二B市场进程中,症结的因素之1是知足目标用户的全体采购需求。这些需求可能超越任何单1市场的能力,因而为了适应更广泛的购买需求,B二B市场之间可能需要互相联接,以有效扩大产品规模。市场间互操作将更多的采购商以及提供商会萃起来,扩大了B二B市场以及网络的影响,同时每一个作为特定供应链中1个节点或者服务于特定购买集团的市场,其原本的能力不会削弱。 (3)B二B市场的利益 提供商、采购商以及B二B市场经营者都会从B二B市场中取得利益。提供商使用电子商务降低本钱以及扩展用户群。通过树立以及提高贸易火伴间的合作,亲密买卖双方的瓜葛,增进集中购买以及价格优惠,使市场患上以进1步发展。 采购商通过因特网晋升全世界市场范围,挑拣合适的提供商,获取动态模式——例如针对于不同供货源的招标以及折扣——的益处。采购商能够应用B二B市场减少直接以及间接的供应链本钱。除了了采购以外,物流配送、支付以及税收方面的新工具将在供应链中带来新的机会。采购商通过减少物流本钱,增添资金流转,改善制造以及采购进程,可以减少企业本钱约一五%至二七%。 市场经营者是新B二B电子商务瓜葛的支点,其症结的作用是扩大B二B电子商务的知识,加强客户瓜葛以及供应链强度,催化B二B电子商务以及推进B二B市场的增长。作为提供拥有巨大价值市场的回报,市场经营者从买卖双方通过B二B市场中所患上到的利益中取得益处。 2、B二B市场特征 理解B二B市场的特征,在时间以及竞争的压力下抉择B二B市场的模式是10分首要的。 (1)市场原理 每一个市场,不管是在线仍是离线,代表1个由繁杂的互相依存瓜葛联络起来的采购商以及提供商的聚拢。B二B市场通过紧密买卖双方的瓜葛,增进集中采购以及价格优惠,削减供应链本钱,扩大提供商市场来将传统市场中固有的低效性最小化。如果B二B系统内的流程充沛畅通,B二B市场将是终究的贸易构架,它是在商贸发展历史上最接近于完善有效的贸易系统的1种情势。 采购流程的畅通,交易量的范围是电子商务交易的基础。借助于处理速度以及容量,B二B市场是理想的商业交易技术平台。在具备足够多的网上采购商、提供商以及总交易量的条件下,B二B市场将其效力的潜力转化为资本。 (2)市场扩大策略 电子商务市场通过联络纽带、提供增值服务以及集中采购这3个作用,为介入者创造价值。每一个市场的初始价值目标在于联络纽带的作用,作为公共平台为企业交流贸易信息以及进行贸易服务。为了成为增值服务提供商,B二B市场经营者必需提供业务接入,其规模从目录服务到在线支付等特殊服务。许多市场还起到集中采购的作用,通过批量的购买可以协商到较低的价格。 B二B市场发展的初期阶段集中于树立基本的能力以及平滑采购流程,以取得市场竞争力。在所有的初期案例中,市场的产品以及服务规模都比较窄,基本上针对于某种产品或者某1类购买者。跟着时间的推移,市场必需扩大以支撑更多的采购商以及提供商。 (3)采购门户 B二B电子商务市场的最新情况是采购门户,市场经营者将目标转向中小企业,同中小采购商发展深层瓜葛去增进交易。在这类模式中,市场经营者对于交易成员提供包含较低的价格,接触新的消费者以及供货商的机会。采购门户成为1个有效的平台,在这个平台上提供商可以扩展品牌,提供增值服务以及加强同客户的联络。 拥有竞争优势以及牢固客户瓜葛的企业常常经营自己的B二B网站,使其采购门户在市场中占有1席之地,取得许多独特的机会。如果理智地运作,采购门户将成为大大增添企业销售以及服务的致富之门。 3、胜利的钥匙 B二B电子商务市场要获得胜利取决于更多因素,有些是现有的市场前提,还有些触及到策略以及机遇的问题。所有这些因素合在1起就是胜利的钥匙,应用好它们就可以树立胜利B二B市场或者采购门户。 (1)采购能力 对于于树立B二B电子商务市场来讲,最首要的单1因素是采购能力,它描绘了市场经营者通过其B二B市场可以驱动的交易量。对于于拥有充沛购买力从而在市场中扮演主要角色的企业,或者能够集中采购的企业联合体来讲,采购能力代表了在同竞争对于手斗争中的1件有力武器。一样,拥有凝聚市场采购能力的电子商务运营者可以把提供商以及采购商同其B二B市场紧密的捆绑起来,从而取得胜利。 (2)适应采购商的需要 理解市场的运作方式是10分症结的。在有关商业标准、供货商条款以及厂商保证等问题方面,采购商有甚么参考?市场中需要哪些增值服务?在交易平台上可以真正支撑哪些商务流动?在构建B二B市场进程中,必需充沛了解采购商的需要。 (3)技术推进 B二B市场模式依托客户端技术,采购商以及提供商必需能够使用标准的阅读器通过网站进行商务流动,市场经营者能够管理从填写订单到网上支付的商务进程。这类对于采购全进程的支撑需要1个能够支撑大量广泛散布的用户以及因特网环境的网络利用结构。B二B市场平台还应该支撑繁杂的商业规则、工作流程以及商务瓜葛。 因而,为在B二B市场领域进行胜利地竞争,市场经营者需要1个能够知足其采购商以及提供商需求,允许他们扩大业务的切实可行的解决方案。荣幸之神将会照应到那些把自己同拥有技术以及专家的系统集成商联合起来的市场经营者,而这些系统集成商可以迅速地提供相符请求的B二B市场解决方案。 结 论 B二B电子商务市场为采购商、提供商以及市场经营者提供的利益将驱动他们较快速地接受以及投入到B二B市场中,这个市场是重整B二B商务瓜葛的最新以及最有效的工具,并将很快影响所有企业。 B二B浪潮的主要收益者将是那些使用Web工具来扩大、深化以及创造商业瓜葛的企业。市场为企业提供开发以及加强他们最首要的商业瓜葛的机会,同时也为市场经营者自身创造了新的收益机遇。企业能够应用B二B市场加强现有的贸易瓜葛,发展新的商 业火伴以及增进更快、更有效的贸易。B二B市场将构成全世界商务的未来。在近几年内,对于于但愿在新经济中盘踞有力位置的企业来讲,介入B二B电子商务市场是必需的。 新经济论文:浅议新经济形势下证券投资基金发展现状 从基金管理公司的成立到老基金的整顿扩募,再到封闭式基金的发行,开放式基金的试点以及快速增长,都由监管部门全权审批负责。这种政府推动基金成长的模式促成了今日的我国基金业。 2003年是我国基金业突飞猛进大发展的一年,证券市场的这一年被业界称为“投资基金年”。基金产品与基金管理公司数量均获得空前发展。2月10日,随着第一只标准指数基金———天同180指数的发行,拉开了2003年基金产品发行序幕。全年共有39只开放式基金发行,首发规模678.45亿元,远远超过2001年的117亿元和2002年的448亿元。基金产品线正在逐步完善,从股票基金到债券基金,再到保本基金,准货币市场基金,产品贯穿高中低风险各个系列,为投资者提供了更加广泛的选择,截至2003年12月31日,我国共有基金110只(封闭式基金54只)、4只准货币基金正在发行中;基金管理公司也以前所未有的数量在发展。2003年有29家基金管理公司开业或获准筹备,超过过去4年的总和,年底基金管理公司总数已达50家,其中37家为中资公司,其它13家为中外合资基金管理公司,占基金管理公司总数的26%。 基金公司内部治理结构存在缺陷。 相关的法律法规还不完善,存在寻租行。 基金监督管理体系不健全。 基民的投资意识有待提高。 证券市场缺乏做空机制,基金的风险难以规避。 近期,整个基金业人员过度流动,一方面体现了行业的快速发展,人才需求强劲,另一方面也积聚了大量的风险,其中重要的原因是,基金经理承担了较大的市场和业绩的压力,同时还需兼顾股东或者控制人的各种利益,激励约束机制不健全,积极性难以充分发挥。2006年度基金经理离任比例达到38.6%,而美国基金经理平均任期5年以上,中国基金经理平均任期不足18个月。运作基金的核心专业人士过度流失,公司文化无法建立,投资理念频频变更,恶性循环的形成将影响基金业的可持续发展。对基金公司的治理应坚持价值投资、理性投资、长期投资的理念,不以短期排名作为对基金经理的考核,从而消除内部人控制现象;同时推进股权激励,鼓励员工长期工作。再者,要发挥独立董事的作用。独立董事的责任是保障投资者免受基金经理及其关联单位违规行为的损害。独立基金董事应作为代表股东利益的监督者,参与决定基金管理人、基金会计师及基金分销商的聘用、对基金管理人和基金的其他关联人进行监督和检查。 新经济论文:新经济背景下对持续经营假设的再认识 论文关键字:会计假设 持续经营 论文摘要: 随着经济环境的变化,作为会计基本假设之一的持续经营假设与客观环境的不相容性日益突出。这就要求在新经济背景下对持续经营假设进行修正与改进,使之具有新的内涵以适应社会的发展。 第一章 持续经营假设的发展与定义 自从持续经营假设在1922年由美国会计学家佩顿(Paton)在《会计理论》一书中首次提出后,立即在会计理论中得以明确,也被各国的会计准则广泛接受。1940年,佩顿和利科尔顿在《公司会计准则导论》中提到了6个概念(即假设),其中之一的经营活动的持续性就是对持续经营假设的沿用。1961年,由美国注册会计师协会下属的会计研究部首任主任莫尼茨(Moonitz)执笔的第一号会计研究公报《会计基本假设》公布,其中将持续经营列为第三类假设即必要假设,并将其定义为若无相反的概念,主体被认为会无限期的经营下去;若有证据表明主体的寿命是有限的,则不应该认为主体会无限期的经营下去。1970年,Accounting Procedure Board(APB)了其第四号公告《企业财务报表中的基本概念和原则》,把持续经营看作是13项基本特征之一。2001年,在国际会计准则委员会(IASB)的《编报财务报表的框架》中,提到了两项基础假设,其中之一即是持续经营。IASB认为持续经营的概念是:财务报表的编制,通常是根据企业是经营中的实体并且在可以预见的将来会继续经营的假设,从而假定企业既不打算也没有必要实行清算或大或小的经营规模。如果有这种打算或有必要,财务报表就可能必须按照不同的基础编制,然而要是那样做,就应当说明所采用的基础。 纵观持续经营的形成与发展,持续经营假设的定义一般采取“非反例即为真”的思路,即“除非明显的反证证明一个企业或者会计主体在可以预见的日期将进行清算,否则都认为企业将无限期的经营下去。”这里的反证是指表明企业的经营将在可以预计的时刻结束的迹象和事实。从本义上来讲,持续经营假设并不是假设特定的会计主体可以无限期的生存下去,而只是假设其将持续经营足够长的时间使之可以履行其现存的应予承担的义务。 我国对持续经营假设的确认可以参考1993年颁布的《企业会计准则》第五条规定:“会计核算应当以企业持续、正常的经营活动为前提”,即假定每一个企业在可以预见的未来不会面临破产或清算,因而它所拥有的资产将在正常的经营过程中被耗用或出售,它所承担的债务也将在同样的过程中被偿还。若企业不能持续经营,就要放弃这一假设,在清算假设下形成破产或重组的会计程序。如果某些不确定因素导致对企业能否持续经营产生重大怀疑时,则应当在会计报表附注中披露这些不确定因素。如果会计报表不实以持续经营为基础编制的,则企业在会计报表附注中对此应当首先披露,并进一步披露会计报表的编制基础,以及企业未能以持续经营为基础编制会计报表的原因。同时,中国注册会计师协会“独立审计具体准则第17号——持续经营”,要求会计师在会计报表审计中考虑企业持续经营假设的合理性,其经营活动在可预见的将来会持续下去,不拟也不必进行清算或大幅度缩减经营规模。 持续经营假设产生于工业时代的背景下。那时候,把企业假设成为可以长期存在的主体有一个很重要的原因是企业所拥有的大部分资产都是具有某种事物形态的有形资产,而这些资产又大多是具有一定价值的自然资源,其中的技术因素和人工成本仅占很少比例。这些由价值的资源不仅使得企业有形资产在经营中的任何时候都具有较强的变现能力,而且也使得人们可以合理的预见这些资产的物理使用寿命。 在传统财务会计中,持续经营假设一直占有重要的地位,这主要体现在以下几个方面: 1.为一些会计方法提供理论基础。 持续经营假设使会计准则、会计程序和方法可以建立在非清算的基础上,用以保证其稳定性。它反映的是企业所有者与经营者的愿望和目的,可以用于解决企业的资产计价和费用分配等方面问题[3]。这样,企业就可以按照正常的情况使用它所拥有的各种经济资源,同时也可以按照正常的情况来偿还它所负担的债务。 2.使会计信息更有预测价值。 财务报告目标要求所提供的信息应有助于报表使用者合理预测企业的发展前景,以提出理性的经济决策。在这一方面,持续经营假设与财务报告目标存在相契合之处,即持续经营假设可以将过去与未来有机的结合起来,因而在这一基础上所提供的信息更具有预测价值。 然而,随着市场经济的不断发展,持续经营假设仍然被沿用。但是加入从作为会计主体的企业处于加剧的竞争风险中、其经营的持续期间带有不确定性的角度来考虑,市场经济条件下的企业正常经济活动中,这种风险和不确定性的存在使任何一个企业都无法保证能够无期限的存在下去,而何时终止却又不能预料。于是,持续经营假设遇到了前所未有的冲击。 第二章 持续经营假设面临的挑战 尽管无论是会计还是审计,都对企业有持续经营的要求,但是这并不能成为“持续经营作为会计基本假设”的理由。当今经济环境、技术水平都发生了巨大的变化,特别是网络经济的到来使会计主体变化频繁,同时也使会计工作环境也发生了质的变革。因此,持续经营假设正在面临着许多挑战。 1. 持续经营本身的不确定性 不确定性是信息经济学的研究对象,但是具体到会计上,广义的不确定性设计到所有的不确定性问题,而狭义不确定性会计主要研究的是不确定性经济业务的会计处理。不确定性分为低度不确定性、中度不确定性和高度不确定性三个类别,用以分别表示其对会计核算的影响程度(林斌,2000)1。 任何一个企业在任何一个时点都存在持续经营的不确定性,其差别只是不确定的程度大小(陈朝晖,1999)2。然而,不容忽视的是,尽管这种持续经营的不确定性具有一定的客观性,但却很大程度的取[1]决于管理当局或审计人员对待企业持续经营能力的 主管判断,[2]即如果管理当局或是审计人员对企业持续经营能力有“重大怀疑”,则表示该企业存在高度的持续经营的不确定性;反之,则说明企业不存在或仅仅存在低度的持续经营不确定性。 此外,持续经营不确定性程度的衡量也是一个难以解决的问题[4]。国内的学者林斌把不确定性分为低度不确定性、中度不确定性、高度不确定性三个类别,但是这种划分缺少实际意义,因为在多数情况下不确定性是很难区分其是属于低度、中度还是高度的,这种划分程度使持续经营的不确定性进入了一个模糊的境地。 现今我们正处在一个多变的环境里,经济愈加灵活,风险也日益多样化,这就越来越增加了持续经营的不确定性。然而,对持续经营不确定性的主观判断必将极大地影响会计与审计工作的客观与公正。尤其是在量的界定上,对可能影响持续经营假设的规定中包含了诸多“重大”、“巨额”、“大量”等难以操作的表达,因而大大降低了准则的可操作性。所所以,如果继续以持续经营作为会计基本假设内容之一,则会不可避免的带来很多难以界定的问题。 2.企业所处的状态难以准确的界定 从持续经营假设的定义可以看出,持续经营假设是建立在相对稳定的经济环境基础上认为企业会以当前的状况持续经营下去,持续经营假设认为企业经营状态只有两种:持续经营和中止经营。实际上,持续经营和中止经营都只是企业存在的两种极端状态。任何企业的自然状态都是处在这两种状态之间,只不过是有一些企业更偏向于持续经营,而另一些企业偏向于中止经营。 把企业的自然状态抽象的看作持续经营和中止经营这两种状态,并且以持续经营为正常状态是很牵强的,因为只有在以下两个条件成立时这种看法才是合理的:一方面,陷入财务危机而导致中止经营的企业在总体数目上很少;另一方面,企业陷入财务危机后,从持续经营转化为终止经营的时间很短。但是,在多数情况下,以上条件是难以满足的。企业总是处于持续经营和中止经营之间的某一状态。一个典型的例子就是在资产重组环境下的企业状态。进行资产重组的企业面临着巨大的不确定性,既面临陷入财务困境并最终导致破产的可能性,又同时因为资本市场的逐步完善,企业的自身抗风险能力相应增强,可以通过多种渠道来挽救财务危机,避免破产清算。因此,资产重组中的企业处于介于持续经营和中止经营之间的弱持续经营状态,而不能被认为持续经营。 由于目前市场变化莫测,企业所处的状态也复杂万千,难以较为精准的进行判定。所以,把持续经营作为会计基本假设内容之一是不够恰当的。 3.信息时代带来的冲击 在工业经济时代,企业所面临的是一个相对稳定结构,相对来说,风险较小,在这种环境下,只要企业能周密计划,善于管理,其经营目标就可以实现。而在信息时代,经济环境变幻莫测,时常竞争此起彼伏,企业盈亏之间转换频繁,新旧公司经常更新换代,因此,持续经营也受到了各种风险因素的影响,使可预见的会计主体持续经营的期间越来越难以把握。在这种情况下,持续经营这一看似善意的假设事实上极容易误导管理者以及投资者进行错误的判断。 3.1面临破产清算的企业越来越多 目前,会计主体面临的竞争更加激烈,风险更难预测,产品及技术的生命周期也越来越短,企业稍有不慎就可能面临破产清算。日本某民间调查机构的调查显示,2006年上半年日本酒类销售企业破产数目为40家,比2005年同期增加了16家;美国行政法院机关的统计数据显示,在过去的10年里,美国的破产人员已经增加了一倍,而且仍然呈现上升趋势;而我国的最新统计数据表明,新企业一般平均4年就会破产。越来越频繁的破产现象的出现,说明了在当今社会里,企业的平均寿命已经在逐渐降低,持续经营也变得愈加不可能。因而基于持续经营假设的会计处理方式也就越来越不能适应现在的社会。 3.2越来越多的兼并现象降低了单个企业实现持续经营的可能性 现实经济生活中兼并浪潮的迭起,更加增加了单个会计主体失去持续经营的可能性。自20世纪90年代以来,世界范围内掀起了一轮企业兼并的浪潮,受此影响,我们很难用传统的假设来判断企业是否能持续经营。因此,持续经营假设受到了越来越多的质疑。 3.3网络经济带来的冲击 随着网络技术的普及与发展,企业的经营活动跨越了时空的界限,一种新的企业组织形式——网络公司产生了。网络公司也称虚拟公司,是为了完成向市场提供商品或服务等任务,由众多在各自专业领域拥有卓越技术的企业利用现代信息沟通编成一个网络进行交易活动,从而完成一般企业不能承担的市场功能。网络公司的出现,对持续经营假设提出了一个最直接的挑战。 网络公司的主要特点有:借助于网络技术获得传统公司无法具有的一些优势和资源;存在于计算机网络中,没有固定形态,没有确定的空间范围,属于临时性的结盟组织,分组迅速,可根据变化多端的市场环境和业务需要不断调整结盟体的成员公司,甚至解散或者重新构建;可以根据工作任务和市场变化的需要,由各个相互独立的公司之间将各自密切联系的业务划分出来,经过整合重组而形成,具有业务的专一性和较强的竞争力,能迅速创造巨大财富;低成本运行,其最重要的资产不再是事物资产而是人力资源和知识产权;只具有临时的网络关系,而不是法律意义上完整的经济实体,不具有法人资格。 由于其具有随时性和随机性,是一种临时的、动态的、有适应能力的组织,多进行一次性交易,进入成本、退出成本以及转换成本都很低,具有经营活动的快速性、短暂性,适时节介入、退出或转换的特征。所以,它可能以极快的速度出现,又以极快的速度消失。这就违背了持续经营假设的根本前提,即可以在预见的未来不解散、不终止。因此,网络公司对持续经营假设提出了最直接的挑战。这种无实体的网络公司根据市场机遇和业务需要将多个企业个体通过网络连接起来,一旦业务解释立即解散,这就是持续经营假设变得有名无实。 4.使资产现值得不到真实地反映 在持续经营假设条件下资产是以历史成本计价的。历史成本计价要求资产按照其取得或交换时的实际价格入账,其主要缺点是当物价波动较大或者币值不稳定时,不能真实体现会计主体的财务状况和经营业绩,从而削弱会计信息的有用性,影响当前的决策。因而在这种情况下,资产的帐面价值只是表现为资产原值与累计折旧的差额,而对资产的现值几乎得不到真实的反映。例如,在物价上涨的情况下,按照历史成本计价原则只能用现值收入去弥补原始的费用,无形中 会夸大企业的收益,增加企业的税收负担,同时也会误导投资者。再如,科技的发展使劳动力生产率提高,产品更新换代加速,但是,在历史成本计价原则下,资产的帐面价值很难反映出其真实的价值。目前,我们处于一个充满了风险与其它不确定因素的经济背景下,据国家统计局2007年的统计,我国食品价格比去年上涨17.6%,加工服务维修价格上涨8.6%,水、电及燃料价格上涨2.9%,建房及装修材料价格上涨4.9%,租房价格上涨4.7%,通讯工具价格下降18.4%,这说明,我国现今的物价水平还较为不稳定,基于持续经营假设下的历史成本计价也就更加不能如实的反映企业真实的财务状况。所以,持续经营假设在当今多变的环境下再次受到冲击。 第三章 在新的经济背景下要求持续经营假设有新的特点 在市场经济条件下,企业几乎不可能实现持续经营这一假设。因此,这就对传统的持续经营假设提出了新的要求。 1.在持续经营假设下同时考虑到暂时性假设 暂时性假设的概念可以追溯到上世纪40年代初。早在1940年,佩顿Paton就在《公司会计准则绪论》中指出,必须认识到即便是在最顺利条件下,编制的财务报表在性质上都是暂时的。《论会计的基本假设》(ARS NO.1)也说明,由于过去、现在和未来的时间分配,一个短时期内的经营成果是暂时的。1961年,美国着名的会计学家莫尼茨Moonitz在《会计基本假设》(ARSI)中提到了暂时性假设(Tentativeness),即任何时候,只要必须将经济事项过去、现在和未来各期间之间进行分摊,对一个相对较短的期间的经营结果,就是暂时的。 根据市场经济优胜劣汰的规律,任何企业都不可能做到真正意义上的持续经营。无论在何种情况下,企业经济活动的暂时性都是绝对的,而持续经营是相对的,每一个现实主体,如果它相对稳定,在缺乏反证的情况下,可以承认它是持续经营的,但是在现代经济生活中,随着市场竞争的加剧、资源配置的重组,越来越多的不确定因素可能导致企业停业、解散、重组甚至破产。有时,尽管整个企业持续经营,但是由于战略经营下去可能不利的考虑,关闭、合并或者增设该企业的某些部分(包括地区分部和业务分部),也会导致企业出现整体持续经营而某些部分不再持续经营的现象。企业在会计分期假设下的期末财务状况和经营成果只是具有暂时性和近似性(由于权责发生制允许会计人员的主观判断),真正的经营成果只有等到企业经营期限终止以后才可能得到。因此,传统的持续经营假设必须充分的考虑会计主体所处的经营环境和交易风险,缩短可预见未来的时间区间。这就需要引入暂时性假设的概念。因为,持续经营假设固然重要,但它就仿佛是一把“双刃剑”,一方面,只有假设企业持续经营,权责发生制原则,历史成本原则和实现原则才能获得其存在的合理性和必要性;另一方面,持续经营假设下最终得到的财务报告必然会含有人为估计和判断的成分在内,由此得到反映企业财务状况、经营成果和财务状况变动情况的会计信息只是对企业整个经营过程某个横断面的综合与分析(杜兴强,1998)3。所以不可避免的具备了暂时性的特点,即持续经营总是相对的。 暂时性假设的应用有着重要的意义。会计信息永远不存在绝对的正确性。换言之,会计信息不可能与客观事实完全一致,而只能是有条件的一致。它不可避免的受到了制度、环境和时间等因素的约束。因此,仅仅基于持续经营这一基本假设产生的会计信息很可能会与事实不符。而暂时性假设可以提醒信息使用者面对历史会计信息进行决策时,充分考虑到会计信息的不确定性,意识到目前会计期间或者几个会计期间企业的财务状况和经营成果只是一个暂时性的结果,并从中判断企业预期的经营及市场风险,而后加以分析和调整,以谨慎理性的态度对待会计信息。明确这一点,在一定程度上可以降低会计信息使用者对会计信息的主观期望,进而有利于决策行为,同时也可以降低“注册会计师诉讼爆炸”的发生频率。 此外,针对网络公司,应该以暂时性去假设虚拟联合体发生的相关经营利益的变化,把虚拟企业的经营和清算看作是暂时性经济主体利益的流动形式。 鉴于此,我们应该在持续经营假设的前提下同时提到暂时性假设,即企业财务状况和经营结果的暂时性这样一个子假设。也就是说,对于生产经营比较稳定的企业,可以继续使用持续经营假设;对于稳定性差的企业、经营期较短的企业以及网络公司,可以用暂时性假设来替代持续经营假设,以交易为纽带,交易结束,企业即结束。 2.建立关于持续经营不确定性的战略管理体系 企业持续经营是具有不确定性的,对于不确定性的评估,虽然有很多方法,但都有极大的主观成分在里面,从而有较大的局限性。因此,这就要求我们要建立战略管理体系,来量化企业的不确定性。 战略管理是由安索夫在1976年提出的。他在《从战略规划到战略管理》这本书中将战略管理解释为企业高层管理者为保证企业的持续生存和发展,通过对企业外部环境与内部条件的分析,对企业全部经营活动所进行的根本性和长远性的规划与指导。战略管理的特别之处在于面向未来,动态的、连续的完成从决策到实现的过程。建立关于持续经营不确定性的战略管理体系,就是综合的、系统的分析企业状况,确定影响企业持续经营不确定性的因素,并对其进行合理的量化,最终得出企业是否可以持续经营的结论。 企业持续经营的不确定性按照程度不同可以分为低度不确定性、中度不确定性和高度不确定性。而影响企业持续经营的因素有很多,从经营视角来考虑,既包括销售毛利率、成本费用率、存货周转率、应收账款周转率、安全边际率等财务指标,也包括企业员工素质、外部环境实用性等因素。这就需要构建一个合理预警系统,用以反映该企业可能以目前的状态继续经营下去的可能性。 首先,我们需要结合各行业的实际状况,给出各个指标的一个临界值,从某一个方面来反映企业持续经营的可能性程度。这就必须要进行规范化处理。其处理方法可以喜爱用预警指数=(实际值-临界值)/临界值,用以说明企业在某一方面正处于何种状态。但是由于量纲的不同,我们还要根据这些指标综合确定企业的预警指数。这需要确定一个恰当的加权系数,来综合反映所有的指标。加权系数的确定应考虑到多方面的因素,例如行业特点、内外部环境等,给各个指标一个合适的权数。例如,工业企业可以给成本费用率、存货周转率等因素较高的权数,而以提供服务为主的企业应该更注重员工素质这一方面。 在将影响企业持续经营不确定性的因素量化以后,我们就可以准确的判断出该企业持续经营不确定性程度,对于低不确定性的企业,可以认为其属于持续经营;而某些面临严重风险甚至濒临破产的企业则为高不确定性,不能以持续经营作为基本假设。 3.借鉴非经济实体的实例 非经济实体一般指事业单位或行政单位。以事业单位为例《事业单位登记管理条例》中定义的事业单位是指为了社会公益目的,由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的,从事教育、科技、文化、 卫生等活动的社会服务组织。其主要特征有服务性、公益性和社会密集性。由此看出,事业单位不以盈利为目的,不从事生产经营活动,而持续经营只涉及到了经营性的经济活动,因此,事业单位没有所谓的持续经营。然而,会计同样可以为事业单位服务。这就给了我们一个重要的启示,那就是对于一些企业可以摒弃持续经营假设,采取非经济实体的会计处理模式。 第四章 结束语 任何一门学科的假设都是在一定条件下设定的,而客观世界总是处于不断的发展变化中,因而理论也只有在不断改进的过程中一步步地提高和发展。 现今,在新的经济背景下,持续经营面临着越来越多的挑战,也愈加不能更好的适应现有的经济环境。这就需要重新定义、进一步改进和发展持续经营这一基本假设,使之不断的完善,以适应时代前进的要求,更好的为会计活动服务。 我们可以认为,持续经营是企业的生存条件,但不是会计学的生存条件。会计学是一门独立的学科,是认知客观世界(经济或非经济实体),并且为其经济活动服务的,同时也是对经济活动中的经济业务事项进行确认、记录、计量、监督、反映、报告,以提供多元化的会计信息服务。会计理论既有继承性,又有动态(发展)性;既是环境和时代的产物,又应当随着环境的改变而变化,与时俱进。因此,假如继续沿用持续经营假设,就会与客观事实产生分歧,不能合理的向会计信息需要者提供准确的信息。所以,持续经营假设在新的环境下必须赋予新的内涵。 新经济论文:新经济环境下的我国人力资源开发 我国作为一个有着13亿人口的发展中国家,在实现现代化的过程中,如何把沉重的人口负担转变为人力资源优势,是一项事关全局的重要任务。综观世界各国之间以经济、科技、国防实力为主要内容的综合国力竞争,归根到底都是对人才的竞争,经济全球化和知识经济必将加剧人才供需矛盾,也将推动着世界范围内人力资源重组,这样的经济环境必然对我国的经济发展产生深远影响,我国的人力资源开发也必然面临着新的机遇。那么如何利用新的机遇在新的经济环境下进行有效的人力资源开发乃是发展我国经济的重中之重。 一、加入WTO和经济全球化的良机 随着中国加入WTO,关税壁垒逐步消除,实现产品与服务国际间自由贸易,我国也融入了全球经济一体化,根据自己的比较优势参与国际分工。我国的比较优势在于:拥有极其丰富而廉价的人力资源、拥有13亿人口的极具潜力的大市场、多年改革开放使我国加工组装制造业颇具基础和规模。入世后,随着我国法律、政策、政府行为逐步与国际惯例接轨,将对外资产生更大的吸引力,中国有可能继二战前的“英国制造”、二战期间的“美国制造”和20世纪70~80年代“日本制造”后,成为世界新的制造中心和加工中心。因此,我们要做的是抓住发达国家产业转移的契机,以成为“制造加工中心”为过渡,选择有比较优势的人才产业,培育我们的核心竞争力,才能实现蛙跳式的发展。一方面,由我们生产人才,提供给进驻中国的世界优秀企业使用,可以做到质优价廉,成本远远低于从发达国家派遣,而且这些人才对中国本土有更强的适应性,更有利于世界企业拓展在华业务,正好充分发挥了各自的比较优势。另一方面,创造机会深入到国际优秀企业设计、生产、管理第一线,去学习、真正地掌握了国际上最领先的技术、先进的制造加工工艺、精良的管理经验,并在此基础上进行创新、发展、改造,形成我们自己独特的技术、工艺、管理方法。也只有这样才能打造出真正的“中国制造”。 二、我国是需求最旺的人才市场和最大的人才原料产地 中国人重视教育的传统和13亿之众的人口,已经形成一个具有巨大潜力的、庞大的教育市场。我们常说中国地大物博、土地富饶、资源丰富,殊不知相对其他国家来说,巨大的人力资源宝藏才是中国最大的优势和财富。中国人的聪明与智慧举世闻名,人口达13亿之众,是全球最大的“高质人才原料”的盛产地!我国坐拥这样一个人才原料宝藏,同时又处在最广阔的人力资源市场之中,可谓占尽人才产业发展的地利。 三、我国拥有世界上最庞大的“教育机器” 我国有世界上最庞大的教育机器,9年义务制教育、高中/职中教育、高等教育、成人高等教育、远程网络教育、社会办学、私立学校、职业教育培训、企业员工培训……已形成了一个全方位立体教育体系。近年来,迅速发展起来的优秀民营企业、国有大型企业、科研单位,在人力资源开发方面不断加大投入力度,也为中国人才生产做出了贡献。此外,海外教育机构、大量进驻中国的外企成为了我国人才产业的“外援”。未来20年,我国将健全社会主义市场经济体系,在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用,为中国的人力资源开发创造更加良好的环境,使之成为人力资源开发的重要机遇。首先,发挥市场的资源配置效应,提高有限教育资源的使用效率。特别是要在人力资源开发和教育领域发挥市场的作用,打破垄断,引入竞争机制,促进教育资源向高效的教育机构转移,淘汰不适应市场需求的、低效的教育机构。其次,发挥市场机制的信息作用,增强人力资本开发的有效性和教育对市场经济的适应性。有效的人力资源开发就是通过投资提高人们在市场经济条件下的生存能力和就业能力。不适应市场需求的人力资本投资是无效的人力资本投资,不适应市场需求的教育是无效的教育。因此,教育机构进入市场,必须把握市场需求,适应市场需求。 我国近20年来经济持续飞速发展,全球经济一体化及中国加入WTO,全球经济不景气而中国经济一支独秀, 21世纪全球局势一连串变化,带给中国一个赶上世界强国的良机。在新世纪的机遇面前,在新的经济环境下,我们要把握时机,抓住机遇,充分利用我国的人力资源优势,将人力资源的开发工作提高到战略地位,建立良好的人才环境,为我国现代化建设服务。
浅谈财政政策与货币政策的搭配:浅论财政政策与货币政策的有效搭配文献综述 摘要:财政政策和货币政策同属国家的需求管理政策,可据宏观经济调控要求进行合理搭配。围绕着这个课题,国内外无论在理论的研究上还是在现实政策的运用上,一直存在争议。本文重点对我国实行人民币二篮子货币汇率制度后两大政策有效搭配的文献进行综述。 关键词:财政政策 货币政策 绩效 政策搭配 一篮子货币汇率制度 如何运用财政政策和货币政策以实现一国经济稳定发展是宏观经济学的重要研究领域,也是学界长期论争的焦点议题之一。国内外学者从不同理论视角。运用各种模型和实证方法,对财政政策与货币政策的绩效及其搭配进行了深入研究。 一、国外研究情况 经济学文献对财政政策与货币政策搭配的定量实证研究始于20世纪30年代的is-lm模型(又称希克斯一汉森模型)。根据该模型,希克斯和汉森等研究得出的结论是:财政政策与货币政策虽然在短期能够影响产出,但是从长期来看,对产出都没有影响,它们都是无效的,除了提高价格之外。之后,经济学家在其基础上,将视角延伸到对开放经济的研究。 英国经济学家詹姆斯·米德(mead,1951)提出了固定汇率制下的内外均衡冲突问题,即“米德冲突”。在汇率固定不变时,政府只能主要运用影响社会总需求的支出增减政策来调节内外均衡,在开放经济运行的特定区间便会出现内外均衡难以兼顾的情况。而支出转换政策包括汇率、关税等的实质是在总需求结构内部进行结构性调整,使需求结构在国内需求和净出口之间保持恰当的比例,从而开创性地提出“两种目标,两种工具”的理论。荷兰经济学家丁伯根tinbergen,19521最早提出了将政策目标和政策工具联系在一起的正式模型,即“丁伯根法则”。若要实现n个独立的政策目标,政府至少具备n种独立的政策工具,工具之间不会相互影响。蒙代尔(mundeb,1960)提出了进一步的解决办法,指出将每一政策工具分配给它能发挥最大影响力和具有绝对优势的目标。斯旺(swan,1960)用图形说明了支出增减政策f财政货币政策1和支出转换政策(汇率政策)各自的功用,提出了用支出增减政策和支出转换政策的搭配来实现内外平衡的模型。蒙代尔(1963)与弗莱明(1962),研究了开放经济条件下用于实现内外均衡目标的宏观经济政策的有效性问题,他们的研究成果经不断完善而成蒙代尔一弗莱明模型fmundell-fleming model),并由此得出了着名的“蒙代尔三角”理论,即货币政策独立性、资本自由流动与汇率稳定这三个政策目标不可能同时达到。1999年美国经济学家保罗克鲁格曼fpaul krugmanl根据上述原理画出了一个三角形,他称其为“永恒的三角形”ftheetelnal trianslel,从而清晰地展示了“蒙代尔三角”的内在原理。这三个目标之间不可调和,最多只能实现其中的两个,这就是着名的“三元悖论”。 二、国内研究现状 国内学者将以上理论和研究方法应用于对我国经济的分析,研究结论不尽相同。马拴友(2004)运用is-lm模型进行分析得出,在我国is曲线较为陡峭而lm曲线较为平坦,说明在这种情况下,财政政策与货币政策相比。对治理通货紧缩具有更大的效能。张学友、胡锴(2002)运用修正的mf模型,对我国积极财政政策和货币政策的效力进行比较,得出在我国现行汇率制度安排下,积极财政政策的效果要优于货币政策:当前我国的经济政策应以财政政策为主,坚持积极的财政政策,淡化扩张性的货币政策。施建淮(2007)运用var模型对人民币实际有效汇率和中国产出进行实证分析后得出,人民币升值在中国是紧缩性的:相对汇率变动的其他效应,汇率变动的支出转换效应是支配性的,因此运用传统斯旺模型来分析中国经济是有效的。徐长生、刘士宁(2006)根据斯旺模型政策搭配理论,认为中国经济目前正处于模型中的内部通胀、外部顺差的区域,因此对内可采用从紧的货币政策主要抑制投资过热,采取结构性的财政政策着重解决经济结构失衡问题:对外通过本币升值的汇率政策改善国际收支顺差,以实现内外均衡。 也有学者通过计量建模,实证研究了近年来我国两大政策的搭配,但大多集中于对内绩效的研究,鲜有在一篮子货币汇率制度下兼顾内外综合绩效的系统研究。刘玉红、高铁梅、陶艺(2006)实证研究了财政货币政策的综合效应,发现中国的货币政策对实体经济的有效性较弱,这是由于我国利率管制严格、资本市场和货币市场发展缓慢等原因所致,而中国的财政政策的政策效果显着,扩大国内需求方面在相当长的时间内还应该继续实施。王文甫(2007)通过模型分析。发现在内生增长理论框架下,有一条真实变量都以相同的比例增长的均衡增长路径:在均衡增长路径上,财政政策和货币政策不是相互独立的,它们之间必须相互协调:财政政策对经济有影响,货币呈非“超中性”。刘斌(2009)基于我国的实际数据的实证研究得出。我国的政策体制主要表现为主动的财政政策和被动的货币政策组合体制的结论:这种体制实际上是物价水平的财政决定理论的充分体现:因相机抉择的政策会产生政策的时间不一致性问题,对社会福利水平产生影响,这种体制在今后是否一定要继续保持值得商榷:他强调今后我国应该从现行的体制向主动的货币政策和被动的财政政策组合体制转换。黄志刚(2009)将蒙代尔一弗莱明模型fm—f模型1拓展到中间汇率制度下研究发现,不管资本流动性如何,扩张性的财政政策和货币政策基本有效,其效应介于固定汇率制度和浮动汇率制度之间:实行中间汇率制度的国家在进行宏观调控时,最应该运用财政、货币政策搭配方法,此时政策效果最好。 三、总结及启示 通过以上综述我们发现,大多文献将研究视 角聚集于经济增长、国际收支及内外均衡,鲜有深入到对物价、居民消费、民间投资等重要经济变量以及经济内部结构的政策搭配研究。已有的研究结论不尽相同,对我国汇率制度改革以来(2005年7月21日)基于一篮子货币汇率制度的相关文献不多。 本文认为,在后续研究中可进行新的尝试,若能遵循“紧扣一篮子货币汇率制度、总揽全局、内外兼顾、两大政策密切结合”的构想,将会有很大的突破与创新。 浅谈财政政策与货币政策的搭配:如何加强财政政策和货币政策的协调运行 摘要:财政政策和货币政策是国家宏观调控的两大重要政策工具,二者都是从价值上来影响总供给与总需求的平衡,以实现宏观调控。社会主义市场经济体制下如何正确认识和协调这两大经济手段,是一个值得探讨的问题。 财政政策是国家宏观调控的重要杠杆,主要包括税收、预算、国债、购买性支出和财政转移支付等手段。货币政策是国家宏观调控的重要工具,是中央银行运用货币政策工具,调节货币供求和控制信贷规模以实现宏观经济调控目标的方针和策略的总称,是国家宏观经济的重要组成部分。货币政策工具是中央银行为实施货币政策所采取的各项措施、手段和方法,以实现其对货币量和信用量的调控作用。货币政策工具有存款准备金率、利率、再贴现率、公开市场业务、中央银行再贷款等。 一、财政政策与货币政策各有所长,各具特色,是互为条件、相互补充的 一方面,财政政策与货币政策的终极目标具有一致性,两者都要求达到货币币值的稳定,经济稳定增长,劳动者充分就业和国际收支平衡,以推动社会主义市场经济的发展;另一方面,财政政策与货币政策的实现手段具有交叉性,财政政策能否顺利实施并取得成效,与货币政策的协调配合有着密切联系。 同时,市场经济的特征,要求财政和银行更多地使用经济手段调节经济运行。财政杠杆与金融杠杆作用的发挥,并不是孤立的,而是互为条件、相互补充的。财政杠杆较之金融杠杆具有更强的控制性和时滞性,而金融杠杆则具有更大的灵活性和时效性;财政杠杆对调整产业结构更为有利,而金融杠杆对调节企业行为更为有效;财政杠杆偏重于解决分配的公平问题,而金融杠杆侧重于解决分配的效率问题。两种经济杠杆不能单打一,要综合运用,扬长避短,以发挥交叉效应。 随着改革开放的逐步深入,我国正完成从计划经济向社会主义市场经济的过渡,国家对经济的管理也正由直接行政管理和控制国有企业与事业的经济活动,逐步向主要以财政与货币政策工具间接干预经济活动的市场经济目标模式过渡。在这一历史性的变革过程中,财政与货币政策作为调节宏观经济运行的主要手段,对我国宏观经济平衡健康运行和发展起着巨大的促进作用。但从财政与货币政策的有效选择与运用、协调与配合实际来看,还有许多不完善之处。 一方面,由于财政规模相对萎缩,导致财政职能弱化;另一方面,银行金融资产迅速增加,使金融对经济的影响越来越大。货币政策的爆旋式松紧与经济发展过程中的“过热过冷”波动密切相关,表明过度依赖货币政策对经济的调控作用,弱化财政政策的调控作用有失偏颇。因此,应着力提高财政特别是中央财政的宏观调控能力,加强两大政策协调运行以实现宏观经济调控目标。 二、加强财政政策和货币政策的协调运行 (一)强化财政调控的力度,改变货币政策独木撑天的局面 财政是国家凭借政治权力而进行的社会产品分配,是社会主义国家对市场经济进行宏观调控的主要手段之一,在经济和社会发展中发挥着重要作用。 首先中央财政集中的资金比例要提高,这从根本上要靠企业生产的发展和经济效益的提高,社会经济和科技的进步。要继续深化和完善财税体制改革,增加税收收入,充分发挥税收对经济的调节作用,进一步完善增值税征管办法,增大增值税发票交叉稽核的范围,坚决堵住利用增值税发票偷税逃税的漏洞;改进个人所得税的征收方法,严格代扣代缴和法人支付与个人收入双向申报制度。其次是规范政府分配行为,统一财政。现阶段,我国的财权相当分散,各级政府部门都可以凭借职权进行各种各样的摊派和集资等。因此,要创造条件,尽可能把较多的预算外资金纳入预算内管理等。 (二)明确财政、货币政策的各自侧重点 由于财政政策和货币政策在社会再生产中的地位和特点不同,运作的方式和手段也不同,两种政策必须有明确的分工。如在公平与效率、总量与结构的处理上,货币政策偏重于“效率优先”原则,这个原则既承认收入分配中差距的存在,允许一部分地区和个人通过诚实劳动、合法经营先富起来,以激发人们的积极性、创造性,促进效率的提高和经济的发展;而财政政策则偏重于“兼顾公平”原则,以发挥其稳定经济的作用,经济发展既要效率,也要稳定,而稳定又以“公平”为前提,要确保经济的“相对公平”,在既定体制下,就是要发挥好财政政策的作用。随着社会主义市场经济体制的建立和政府职能的转变,财政资金在经济领域的运用必将发生很大变化,它不可能像过去那样包揽一切,而是把有限的财政资金主要投向基础设施和基础产业,其他方面和领域的社会需求将由银行负责供应。也就是说,财政的宏观调控重点是调整经济结构,银行则要加强对社会总需求的调控。 把搞好国有企业,重构市场经济的微观主体作为财政、货币政策协调运行的基本出发点。现阶段,国企改革正向着建立“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度迈进。由于历史和体制方面的原因,国有企业普遍存在着社会负担过重、政企不分、信用紊乱等问题,如果这些问题得不到解决,国有企业改革进程将受到影响。政府是国企改革的重要推动者,财政和银行作为政府的综合经济职能部门,应互相协调,密切配合,共同帮助企业走出困境。就财政政策而言,首先是通过社会保障支出建立完善的社会保障体系,分离国有企业的社会保障职能,直接减轻国有企业的社会负担,增强企业活力;其次是建立新的国有资产管理经营体系,把产权落到实处,实行政企分开,从而为建立现代企业制度打下坚实的基础。但是,更为迫切的是需要两大政策协调运行、通力合作。近期迫切需要两大政策解决的,一是财政和银行要协调支持,共同努力来重组企业债务。国有企业的过度负债是旧体制下多种因素造成的,所以,政府、银行和企业都应合理分担。二是财政和银行应从资金和政策等方面协调支持国有企业运用公司制、股份制等经营方式和组织形式,加快现代企业制度改革,推动企业组织结构调整和规模经营,以充分发挥国有企业在国民经济中的主导作用,进一步增强国有经济的控制力,从制度上构筑起实施财政和货币政策调控的微观基础。 (三)做好财政与货币政策的松紧搭配,寻找财政和货币政策的最佳结合点 2004年12月,中共中央、国务院召开的中央经济工作会议在部署2005年经济工作的主要任务时提出,2005年我国要继续加强和改善宏观调控,实行稳健的财政政策和货币政策。这样,我国从1998年以来实行了6年之久的扩张性(积极)财政政策和货币政策将转为稳健的财政政策和货币政策。这是党中央、国务院根据我国当前宏观经济形势的新变化加强宏观调控的新举措。 我国是发展中国家,在推动工业化的过程中,始终存在着需求过旺的问题,稍一放松对社会总需求的控制,就会因需求的膨胀而加剧经济波动。因此,必须找准财政、货币政策的最佳结合点。 1.国债管理政策。开展公开市场业务是货币政策操作的最主要手段,而适度规模的国债是开展公开市场业务的基础性条件。为此,在国债的发行规模、品种和期限上,银行应当给予大力支持和配合;在国债的利率确定、调整、债券转让、流通和兑付等环节,双方要加强合作,相互协调。 2.财政投融资政策。财政投融资既有较强的财政性,又有明确的金融性,它的双重性决定了财政政策和货币政策协调配合的特殊地位。一方面,财政投融资的政策性直接体现着政府的财政意图,是重要的财政政策工具;另一方面,财政投融资所具有的信用属性决定了它又是整个社会信用体系的组成部分,受制于中央银行的宏观金融调控。所以,财政投融资在客观上成为财政政策和货币政策协调运用的又一交叉结合领域。在市场经济条件下,银行和企业投资必然要受到利益机制的驱动,使得投资周期长、风险较大的基础设施和基础工业投资不足,国民经济发展的瓶颈制约日益严重。因此,建立财政投融资就可以为基础设施和基础工业的发展提供较为可靠的资金保障。在资金来源上,不仅应包括国债和财政预算拨入的资金,而且也应当把邮政储蓄存款、社会保险基金结余等吸纳进来。在资金的使用上,既要强调宏观调控的政策,也要注重资金的使用效益及回收。 财政政策和货币政策是国家宏观调控的两大重要政策工具,二者都是从价值上来影响总供给与总需求的平衡,以实现宏观调控。社会主义市场经济体制下如何正确认识和协调这两大经济手段,是一个值得探讨的问题。 财政政策是国家宏观调控的重要杠杆,主要包括税收、预算、国债、购买性支出和财政转移支付等手段。货币政策是国家宏观调控的重要工具,是中央银行运用货币政策工具,调节货币供求和控制信贷规模以实现宏观经济调控目标的方针和策略的总称,是国家宏观经济的重要组成部分。货币政策工具是中央银行为实施货币政策所采取的各项措施、手段和方法,以实现其对货币量和信用量的调控作用。货币政策工具有存款准备金率、利率、再贴现率、公开市场业务、中央银行再贷款等。 一、财政政策与货币政策各有所长,各具特色,是互为条件、相互补充的 一方面,财政政策与货币政策的终极目标具有一致性,两者都要求达到货币币值的稳定,经济稳定增长,劳动者充分就业和国际收支平衡,以推动社会主义市场经济的发展;另一方面,财政政策与货币政策的实现手段具有交叉性,财政政策能否顺利实施并取得成效,与货币政策的协调配合有着密切联系。 同时,市场经济的特征,要求财政和银行更多地使用经济手段调节经济运行。财政杠杆与金融杠杆作用的发挥,并不是孤立的,而是互为条件、相互补充的。财政杠杆较之金融杠杆具有更强的控制性和时滞性,而金融杠杆则具有更大的灵活性和时效性;财政杠杆对调整产业结构更为有利,而金融杠杆对调节企业行为更为有效;财政杠杆偏重于解决分配的公平问题,而金融杠杆侧重于解决分配的效率问题。两种经济杠杆不能单打一,要综合运用,扬长避短,以发挥交叉效应。 随着改革开放的逐步深入,我国正完成从计划经济向社会主义市场经济的过渡,国家对经济的管理也正由直接行政管理和控制国有企业与事业的经济活动,逐步向主要以财政与货币政策工具间接干预经济活动的市场经济目标模式过渡。在这一历史性的变革过程中,财政与货币政策作为调节宏观经济运行的主要手段,对我国宏观经济平衡健康运行和发展起着巨大的促进作用。但从财政与货币政策的有效选择与运用、协调与配合实际来看,还有许多不完善之处。 一方面,由于财政规模相对萎缩,导致财政职能弱化;另一方面,银行金融资产迅速增加,使金融对经济的影响越来越大。货币政策的爆旋式松紧与经济发展过程中的“过热过冷”波动密切相关,表明过度依赖货币政策对经济的调控作用,弱化财政政策的调控作用有失偏颇。因此,应着力提高财政特别是中央财政的宏观调控能力,加强两大政策协调运行以实现宏观经济调控目标。 二、加强财政政策和货币政策的协调运行 (一)强化财政调控的力度,改变货币政策独木撑天的局面 财政是国家凭借政治权力而进行的社会产品分配,是社会主义国家对市场经济进行宏观调控的主要手段之一,在经济和社会发展中发挥着重要作用。 首先中央财政集中的资金比例要提高,这从根本上要靠企业生产的发展和经济效益的提高,社会经济和科技的进步。要继续深化和完善财税体制改革,增加税收收入,充分发挥税收对经济的调节作用,进一步完善增值税征管办法,增大增值税发票交叉稽核的范围,坚决堵住利用增值税发票偷税逃税的漏洞;改进个人所得税的征收方法,严格代扣代缴和法人支付与个人收入双向申报制度。其次是规范政府分配行为,统一财政。现阶段,我国的财权相当分散,各级政府部门都可以凭借职权进行各种各样的摊派和集资等。因此,要创造条件,尽可能把较多的预算外资金纳入预算内管理等。 (二)明确财政、货币政策的各自侧重点 由于财政政策和货币政策在社会再生产中的地位和特点不同,运作的方式和手段也不同,两种政策必须有明确的分工。如在公平与效率、总量与结构的处理上,货币政策偏重于“效率优先”原则,这个原则既承认收入分配中差距的存在,允许一部分地区和个人通过诚实劳动、合法经营先富起来,以激发人们的积极性、创造性,促进效率的提高和经济的发展;而财政政策则偏重于“兼顾公平”原则,以发挥其稳定经济的作用,经济发展既要效率,也要稳定,而稳定又以“公平”为前提,要确保经济的“相对公平”,在既定体制下,就是要发挥好财政政策的作用。随着社会主义市场经济体制的建立和政府职能的转变,财政资金在经济领域的运用必将发生很大变化,它不可能像过去那样包揽一切,而是把有限的财政资金主要投向基础设施和基础产业,其他方面和领域的社会需求将由银行负责供应。也就是说,财政的宏观调控重点是调整经济结构,银行则要加强对社会总需求的调控。 把搞好国有企业,重构市场经济的微观主体作为财政、货币政策协调运行的基本出发点。现阶段,国企改革正向着建立“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度迈进。由于历史和体制方面的原因,国有企业普遍存在着社会负担过重、政企不分、信用紊乱等问题,如果这些问题得不到解决,国有企业改革进程将受到影响。政府是国企改革的重要推动者,财政和银行作为政府的综合经济职能部门,应互相协调,密切配合,共同帮助企业走出困境。就财政政策而言,首先是通过社会保障支出建立完善的社会保障体系,分离国有企业的社会保障职能,直接减轻国有企业的社会负担,增强企业活力;其次是建立新的国有资产管理经营体系,把产权落到实处,实行政企分开,从而为建立现代企业制度打下坚实的基础。但是,更为迫切的是需要两大政策协调运行、通力合作。近期迫切需要两大政策解决的,一是财政和银行要协调支持,共同努力来重组企业债务。国有企业的过度负债是旧体制下多种因素造成的,所以,政府、银行和企业都应合理分担。二是财政和银行应从资金和政策等方面协调支持国有企业运用公司制、股份制等经营方式和组织形式,加快现代企业制度改革,推动企业组织结构调整和规模经营,以充分发挥国有企业在国民经济中的主导作用,进一步增强国有经济的控制力,从制度上构筑起实施财政和货币政策调控的微观基础。 (三)做好财政与货币政策的松紧搭配,寻找财政和货币政策的最佳结合点 2004年12月,中共中央、国务院召开的中央经济工作会议在部署2005年经济工作的主要任务时提出,2005年我国要继续加强和改善宏观调控,实行稳健的财政政策和货币政策。这样,我国从1998年以来实行了6年之久的扩张性(积极)财政政策和货币政策将转为稳健的财政政策和货币政策。这是党中央、国务院根据我国当前宏观经济形势的新变化加强宏观调控的新举措。 我国是发展中国家,在推动工业化的过程中,始终存在着需求过旺的问题,稍一放松对社会总需求的控制,就会因需求的膨胀而加剧经济波动。因此,必须找准财政、货币政策的最佳结合点。 1.国债管理政策。开展公开市场业务是货币政策操作的最主要手段,而适度规模的国债是开展公开市场业务的基础性条件。为此,在国债的发行规模、品种和期限上,银行应当给予大力支持和配合;在国债的利率确定、调整、债券转让、流通和兑付等环节,双方要加强合作,相互协调。 2.财政投融资政策。财政投融资既有较强的财政性,又有明确的金融性,它的双重性决定了财政政策和货币政策协调配合的特殊地位。一方面,财政投融资的政策性直接体现着政府的财政意图,是重要的财政政策工具;另一方面,财政投融资所具有的信用属性决定了它又是整个社会信用体系的组成部分,受制于中央银行的宏观金融调控。所以,财政投融资在客观上成为财政政策和货币政策协调运用的又一交叉结合领域。在市场经济条件下,银行和企业投资必然要受到利益机制的驱动,使得投资周期长、风险较大的基础设施和基础工业投资不足,国民经济发展的瓶颈制约日益严重。因此,建立财政投融资就可以为基础设施和基础工业的发展提供较为可靠的资金保障。在资金来源上,不仅应包括国债和财政预算拨入的资金,而且也应当把邮政储蓄存款、社会保险基金结余等吸纳进来。在资金的使用上,既要强调宏观调控的政策,也要注重资金的使用效益及回收。 浅谈财政政策与货币政策的搭配:论我国财政政策与货币政策的协调运作 摘要:如果把财政政策比作经济腾飞的左翼,那么货币政策无疑就是它的右翼。无论是西方经济发达国家还是发展中国家都日益重视二者的合理配置,我国最高决策层对此也达成共识。近几年来,我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策促进了经济的快速稳定增长,引起了世界瞩目。加强对财政政策与货币政策合理配置的研究,完善宏观调控,具有重大战略意义。 财政政策与货币政策是国家宏观经济管理的两大重要经济政策,两者无论是在微观经济领域还是在宏观经济领域都相互影响、相互制约。财政政策主要是通过改变政府预算调节社会总需求,其运用工具主要是税种、税率、支出预算、公债、补贴等;货币政策通过运用存款准备金、再贴现率、公开市场业务等手段调节货币供应量、利率来实现宏观经济目标。作为现代宏观经济管理中的核心政策,实现两者的最佳配置并使其具有科学性、系统性和针对性,对于实现我国经济目标和促进经济的健康发展具有重要意义。 从西方国家的经验来看,财政政策与货币政策的配合近年来日益受到重视。过去20多年,由于受货币主义的影响,西方各国普遍推崇货币政策,轻视财政政策,担当宏观经济调控主要任务的是各国的中央银行。近几年来,西方各国开始强调财政政策与货币政策的协调,以使货币政策产生更好的效果。宏观政策的这种调整不仅在各个国家、集团之间得到加强,而且得到imf等国际组织的鼓励和支持。 目前,我国正在实行的积极的财政政策与稳健的货币政策,对拉动经济增长产生了一定效果,但从扩大内需的总体要求看,两者之间仍需进一步地协调并加大力度。 一、财政政策与货币政策合理配置的意义 (一)独立的财政政策或货币政策在理论上实际并不存在。 我们知道,政府预算是政府支出g和税收收入t之差(g-t)。如果g-t 0,为政府预算赤字;g-t 0,为政府预算盈余。在出现预算赤字时,政府一股有两种方法维持平衡:一是发行政府债券;二是增加货币供应。即g-t=(b+(m. 这一公式便是政府预算恒等式。由它可知政府应付赤字的办法,一是通过借贷获得债务收入(b,二是通过增加货币发行征收通货膨胀税(m.假定(m=o,也就是说货币供应既不增加也不减少,即在没有货币政策配合的情况下,任何财政扩张政策(即增加政府支出g)都只能靠借贷(b来维持。假定单独使用货币政策,财政政策不变,即公式等号左边为零,就有:0=(b十(m,即cm=一(b,货币供应增加的数量(m必须正好等于公众手中的政府债券减少(即中央银行买入)的数量一(b.由此可见,财政政策(g-t)和货币政策(m之间并不相互独立。 (二)财政政策与货币政策的合理配置可以取长补短。 如果单独使用财政政策,增加政府支出,会马上见效,使总需求增加,从而总产出上升,但由于财政政策的挤出效应,将使得利率上升。由此直接产生两方面的副作用,其一是影响国内的投资环境,使中小企业投资下降,而中小企业是提供就业机会的一个重要方面,所以用财政政策不能有效地改善失业状况;其二是利率上升会导致汇率上升,从而使本国产品在国际市场上的竞争力下降。货币政策通过货币增加,使得利率下降,不会产生财政政策的副作用,从而在刺激经济时能改善整个经济环境,对投资和净出口都有利。但由于货币政策不能直接导致总产出的提高,用它来对付经济衰退时就有可能难以把握准确的操作时机。财政政策和货币政策单独实行各有利弊,只有把两者合理配置使用才有可能收到较好的效果。 二、财政政策与货币政策合理配置的取向 (一)充分发挥国债经济“蓄水池”的功能与作用。 国债作为连接财政政策和货币政策的惟一纽带,在西方经济发达国家是调节经济最有效的手段之一,在我国市场经济发展的今天我们应充分加以利用。一方面利用国债具有“金边债券”的独特优势,推动国民高额储蓄从间接融资渠道流向直接融资渠道,从金融领域转移到财政领域。另一方面应解除政策限制,扩大机构主体尤其是广大金融机构持有国债的规模水平。据报载,在当今各种类型市场经济国家中,商业银行持有各种国债大都占其资产总额的10%左右,而西方发达国家的金融机构持有政府债券都在50%以上,与之相比,我国60%国债依靠居民购销,国有商业银行只持有5%的低比率,与市场经济的要求相距甚远。这就极大地限制了国债的另一调节功能,也是中央银行最灵活的货币政策手段——公开市场业务对经济、金融的调节作用。 (二)积极探索研究包括财政政策和货币政策在内的总需求管理规律,从而为实现政策目标提供高效优质服务。 目前,在向社会主义市场经济体制转轨过程中面临着以市场为轴心的结构性调整,引导市场主体居民和工商企业实现有效需求,是现代市场经济中总需求管理理论赋予我们的使命。西方国家曾经运用直接大量增加财政投入刺激经济、恢复市场信心而取得阶段性成果应该是对我们有益的启示。但是这一政策的实施,应当建立在财力较充足的情况下进行,特别是政府支出投入上,要在正确合理选项上下功夫,防止重复投资。 (三)加强财政政策与货币政策的综合协调,把增加投资规模与刺激、拓展最终消费有机地结合起来。 在现代市场经济条件下,供给与需求始终是市场的平衡力量,在某一时点上应寻找最佳平衡点(当然是相对的)。当前有效需求不足是制约国民经济发展的主要方面,需要刺激的重点是消费需求。刺激投资和生产固然也是提供需求,但它能否提高经济效率,是由最终消费的状况来决定的。因此,在当前情况下,充分运用货币政策手段对资本的流向和流动性进行适时调节以及运用财政政策手段对有效规模进行合理调整,以增强国内需求为目的,把增加投资和生产与刺激最终消费有机地结合起来,达到总供给与总需求的平衡。 (四)正确分析和认识经济状况,合理把握财政政策与货币政策的力度,防止新一轮通货膨胀的到来。 纵观我国20年来的经济体制改革,高通货膨胀给经济发展带来的震荡和痛苦是不言而喻的,特别是近两年来,财政政策和货币政策的双向扩张实施力度较大,加之在当前体制转轨尚未完成、适应市场经济的宏观调控体系还很不健全、社会不安定因素增多的情况下,如果片面强调和实施全面松动的总量扩张政策,特别是长期使用,很有可能诱发新一轮通货膨胀。因此,我们必须把握财政政策与货币政策的松紧力度,引导国民经济走健康发展之路。 三、结束争论,开辟未来 在经济学界,对财政政策与货币政策的争论由来已久。两者之争表面上是不同的政策主张之争,实质是主张市场调节多一点还是政府干预多一点的理念之争,相信市场的人一般偏向于货币政策,相信政府干预的人一般偏向于财政政策。美、日、德等国政府都是号称财力庞大且管理有效的政府,但对运用财政政策普遍深怀戒意。 我国的公共投资效率之低在世界上名列前茅,计划经济体制尚未完全消除,大规模使用财政政策的最大危险莫过于有可能强化计划体制,导致体制复归。在我国目前市场经济条件下,完全依赖财政政策而排斥货币政策或者完全依赖货币政策而排斥财政政策的主张都是不足取的,必须把二者有机结合起来,才能更快地促进我国经济的持续健康发展。 财政部长项怀诚和中国人民银行行长戴相龙分别撰文指出:两年来的实践证明,实施积极的财政政策和稳健的货币政策取得了明显成效,维护了社会稳定,保持了国民经济持续、快速、健康发展,提高了人民生活水平。从当前国民经济发展的实际需要来看,这项政策还需要保持必要的力度,以最终实现扩大内需、促进经济稳定增长的目标,为国民经济在结构调整和科技进步中高质量、高效益发展提供保障。 因此,合理配置财政政策和货币政策,选取最优的财政政策和货币政策工具达到调控经济的目标,是市场经济国家政府在宏观调控中所追求的,也是我国经济在向社会主义市场经济发展过程中不得不面对的问题。两者的合理配置,是我国政府进行宏观调控采取的一项重大战略举措,这不仅提高了我国驾驭宏观经济的能力,也必将对我国经济的持续稳定健康发展大有裨益。 浅谈财政政策与货币政策的搭配:简论财政政策与货币政策的有效搭配文献综述 摘要:财政政策和货币政策同属国家的需求管理政策,可据宏观经济调控要求进行合理搭配。围绕着这个课题,国内外无论在理论的研究上还是在现实政策的运用上,一直存在争议。本文重点对我国实行人民币二篮子货币汇率制度后两大政策有效搭配的文献进行综述。 关键词:财政政策 货币政策 绩效 政策搭配 一篮子货币汇率制度 如何运用财政政策和货币政策以实现一国经济稳定发展是宏观经济学的重要研究领域,也是学界长期论争的焦点议题之一。国内外学者从不同理论视角。运用各种模型和实证方法,对财政政策与货币政策的绩效及其搭配进行了深入研究。 一、国外研究情况 经济学文献对财政政策与货币政策搭配的定量实证研究始于20世纪30年代的is-lm模型(又称希克斯一汉森模型)。根据该模型,希克斯和汉森等研究得出的结论是:财政政策与货币政策虽然在短期能够影响产出,但是从长期来看,对产出都没有影响,它们都是无效的,除了提高价格之外。之后,经济学家在其基础上,将视角延伸到对开放经济的研究。 英国经济学家詹姆斯·米德(mead,1951)提出了固定汇率制下的内外均衡冲突问题,即“米德冲突”。在汇率固定不变时,政府只能主要运用影响社会总需求的支出增减政策来调节内外均衡,在开放经济运行的特定区间便会出现内外均衡难以兼顾的情况。而支出转换政策包括汇率、关税等的实质是在总需求结构内部进行结构性调整,使需求结构在国内需求和净出口之间保持恰当的比例,从而开创性地提出“两种目标,两种工具”的理论。荷兰经济学家丁伯根tinbergen,19521最早提出了将政策目标和政策工具联系在一起的正式模型,即“丁伯根法则”。若要实现n个独立的政策目标,政府至少具备n种独立的政策工具,工具之间不会相互影响。蒙代尔(mundeb,1960)提出了进一步的解决办法,指出将每一政策工具分配给它能发挥最大影响力和具有绝对优势的目标。斯旺(swan,1960)用图形说明了支出增减政策f财政货币政策1和支出转换政策(汇率政策)各自的功用,提出了用支出增减政策和支出转换政策的搭配来实现内外平衡的模型。蒙代尔(1963)与弗莱明(1962),研究了开放经济条件下用于实现内外均衡目标的宏观经济政策的有效性问题,他们的研究成果经不断完善而成蒙代尔一弗莱明模型fmundell-fleming model),并由此得出了著名的“蒙代尔三角”理论,即货币政策独立性、资本自由流动与汇率稳定这三个政策目标不可能同时达到。1999年美国经济学家保罗克鲁格曼fpaul krugmanl根据上述原理画出了一个三角形,他称其为“永恒的三角形”ftheetelnal trianslel,从而清晰地展示了“蒙代尔三角”的内在原理。这三个目标之间不可调和,最多只能实现其中的两个,这就是著名的“三元悖论”。 二、国内研究现状 国内学者将以上理论和研究方法应用于对我国经济的分析,研究结论不尽相同。马拴友(2004)运用is-lm模型进行分析得出,在我国is曲线较为陡峭而lm曲线较为平坦,说明在这种情况下,财政政策与货币政策相比。对治理通货紧缩具有更大的效能。张学友、胡锴(2002)运用修正的mf模型,对我国积极财政政策和货币政策的效力进行比较,得出在我国现行汇率制度安排下,积极财政政策的效果要优于货币政策:当前我国的经济政策应以财政政策为主,坚持积极的财政政策,淡化扩张性的货币政策。施建淮(2007)运用var模型对人民币实际有效汇率和 角聚集于经济增长、国际收支及内外均衡,鲜有深入到对物价、居民消费、民间投资等重要经济变量以及经济内部结构的政策搭配研究。已有的研究结论不尽相同,对我国汇率制度改革以来(2005年7月21日)基于一篮子货币汇率制度的相关文献不多。 本文认为,在后续研究中可进行新的尝试,若能遵循“紧扣一篮子货币汇率制度、总揽全局、内外兼顾、两大政策密切结合”的构想,将会有很大的突破与创新。 浅谈财政政策与货币政策的搭配:财政政策与货币政策资料 [摘要] 当前,扩张型财政政策和货币政策已经出现边际效应递减的势头,但经济增长对它的依赖性并未减弱,经济自身的增长机制依然乏力,因而,扩张性财政政策和货币政策出现了长期化的危险倾向。国内外的历史教训表明,一旦把扩张性政策长期化,后患无穷。防患于未然,一要防止和化解财政和金融危机,二要预防陷入“滞胀”泥潭的可能;加入世贸组织,各级领导干部要做“明白人”。 认为在“经济全球化”的条件下不存在“民族经济”,只有无国别姓氏的“地产经济”的观点,是极其荒谬的,有害的。按照这种观点,我们只要把市场全部拱手让给跨国公司,工业化和现代化就可以实现,13亿人口共同富裕便指日可待。这纯粹是痴人梦语,当今世界找不到一个先例能够证实上述观点。 总结去年,规划今年,是即将开幕的九届人大五次会议的最主要的议题。世界经济强体一片衰退的冲击波荡漾全球,我国经济逆风而上继续在适度快速增长的平台上前行。经历了抵御1997年亚洲金融危机之后,我国经济机体的免疫力、抵抗力进一步增强了。然而,我们不仅面临外患,同时还存在着内忧,忧患意识不可无。 扩张型财政政策流露长期化倾向 1998年开始,我国政府财政政策由紧缩政策转而实行扩张政策。所谓积极财政政策,其基本特征是以增加赤字和增发国债为主要内容,所以属扩张型财政。实行积极的财政政策和稳健的货币政策,刺激了投资和消费的增长,经济保持了快速增长的态势,政策效应是明显的。但是,现在本应淡出和转型的扩张的财政政策却出现了长期化的趋势,经济快速增长染上了对扩张政策的依赖症,而潜伏的财政和金融风险却使扩张政策难以为继。这是当前政策抉择面临的一道难题。 2001年,gdp增长7.3%,比上年下降了近一个百分点,且呈现逐季减缓趋势,经济整体增幅下降的态势表明扩张政策的效应在递减;国有企业在基本实现三年脱困目标之后,脱困的成本和代价尚未消化,又出现效益回落,利润增幅持续下滑,部分企业脱困后又返困,亏损企业亏损额上升;国有单位的投资靠国债支持继续上升与非国有单位投资乏力形成反差,表明除了政府国债投资之外,各类市场主体的自我积累机制依然乏力;物价由低速回升转为全面回落,去年零售物价下降0.8%,工业生产资料出厂价下降1.2%,生活资料出厂价下降1.5%;失业率居高不下,就业难度加大,去年下岗未能再就业的职工近600万人,城镇实际失业率高于登记失业率2-3个百分点;扩张的财政和货币政策对增加农民消费、启动农村市场乏力,制约农民增收的诸多因素仍然存在;财政对债务的依存度居高不下,潜伏的财政危机不仅没有缓解,反而进一步加深。 回顾2001年,瞻望2002年,对今年经济发展和对策,似应作出以下几点认识: 连续4年实行扩张的财政和货币政策,使经济增幅下滑的态势得到遏制,并为今后经济增长和发展创造了较好的物质条件。但是,放松银根的政策只能治标,不能治本,它好比一剂强心针,不可能带来经济持续快速稳步增长,为经济长期发展埋下隐患。巨额的财政赤字,沉重的债务负担,货币超经济发行,最终势必酿成严重的财政危机和金融危机,造成恶性通货膨胀(如俄罗斯20世纪90年代),或者导致经济滞胀(如20世纪70年代西方国家)。所以,任何一位明智的当政者都不会长期推行扩张性政策。 20世纪90年代初,我国一度财政敞开国库花钱,银行开足马力印发钞票,由此酿成的苦果至今还没有消化完毕。财政长期入不敷出,赤字居高不下,社保基金缺口巨大,银行不良资产比例过高,居民储蓄超常增长等,这些因素都给经济投下了通货膨胀的阴影。现在人们之所以没有看到它的现实威胁,是由于出台的改革措施强制地遏制了购买力的需求变现,把收入锁进银行的保险柜;是由于贫困人口增加,导致生产相对过剩和购买力的需求不足的矛盾。财政和货币政策在不能兼顾推动经济增长和化解经济风险时,应当适时地把重点转向后者,决不能为保暂时增长而牺牲长远发展。 当前,扩张型财政政策和货币政策已经出现边际效应递减的势头,但经济增长对它的依赖性并未减弱,经济自身的增长机制依然乏力,因而,扩张性财政政策和货币政策出现了长期化的危险倾向。国内外的历史教训表明,一旦把扩张性政策长期化,后患无穷。防患于未然,一要防止和化解财政和金融危机,二要预防陷入“滞胀”泥潭的可能。 莫追随发达国家进入“消费社会” 经济学常识告诉我们,生产决定消费,但生产归根到底是为了消费、依赖消费。近代工业革命飞速提高了社会生产力,导致消费资料极大丰富。二战后,西方发达国家兴起了一种新的消费模式和生活方式 #0; #0;以富裕者无节制的物欲满足为宗旨,奉行物质消费至上主义;超越生产和消费的能力,以牺牲环境和浪费资源为代价 #0; #0;“现代消费社会”。“消费社会”正像传染病一样向发展中国家蔓延和扩,成为当代世界的一大公害。 中国gdp总量突破万亿美元大关,居世界第6位,但仅占世界gdp总量的3.6%,美国占32.6%;中国人均gdp不到900美元,不到全球人均gdp的1/5。据世界经济论坛的报告,在世界75个国家和地区的经济增长竞争力排名中,中国居第39名,美国居第2名。 中国进出口总额达5098亿美元,为世界第十大贸易国,但在世界贸易总额中出口占5.4%,进口占3.2%。 中国靠占世界耕地总面积7%的土地养活了占世界1/6的人口,解决了13亿人民的温饱。但是,现在农村还有3000多万人处于绝对贫困状态,如果按照联合国的人均每天消费1美元的贫困标准,农村贫困人口则要多得多。在城镇,已经出现了一个相对稳定、人数众多的贫困阶层,包括600多万下岗职工、600多万失业人口,还有不能按时足额领到退休金和工资的退休职工和乡村教师。城镇中缺房和无房户上百万,大量危房、贫民窟亟待改造。城乡居民缺医少药。 虽曾为文明古国,但中国现在的文化教育事业发展状况令人发忧:公共教育经费支出占gdp的比重甚至低于最不发达国家。虽然实行了9年义务教育制度,农村教育却还要靠“希望工程”支撑,政府财政用于教育事业的拨款仍未达到《教育法》规定的标准。高中毕业生的升学率仅为50%,25岁以上人口中,受过高等教育的人数比重仅为2.1%,文盲高达8507万人。用于研究与开发的经费严重不足,占gdp的比重不到1%(日本为2.88%,美国为2.44%,韩国为2.29%)。 我国是农民占人口绝对多数的农业大国,农业至今没有摆脱靠天吃饭的被动局面,劳动生产率低下,2/3的劳动力困在人均1.5亩耕地上,由于农业现代化步履艰难,每年造成的损失达数千亿元,仅蔬菜水果因缺少保鲜设备一年就损失800多亿元。 现代工业的建立和发展是国家工业化水平的重要标志。经过50年建设,我国基本上已经建成了较完备的现代工业体系,工业化已进入到中期阶段。但是,工业总体的技术装备水平仍然落后。据全国工业普查资料,1180种专业生产设备达到国际水平的仅占26.1%。机械产品中达到90年代国际先进水平的不到5%,我国单位gdp的能耗高于世界平均水平3.8倍。每年固定资产投资所需购置的设备60-70%依靠进口,许多行业的装备都被外国占领。设备制造业丢掉了国内市场2/3的份额。信息产业的关键技术和部件的研究开发相当落后 离开繁华喧嚣的街区,人们看到的是另一个贫瘠瘦弱的中国。如此强烈的反差发人深省:我们到了追随发达国家,仿效他们的生活方式,赶超“消费社会”的时候了吗?有人说:“中国已经进入休闲时代!”错了!现在依然要高唱《义勇军进行曲》。皇家林园北京的颐和园现在成了大众的休闲地,但人们不该忘记这正是“老佛爷”的劣迹:兴建颐和园是以牺牲国防和近代工业为代价的! 加入世贸组织要做“明白人” 加入世界贸易组织,朱总理要求各地、各部门、各个企业做好应对工作,告诫各级领导干部要“做领导经济工作明白人”。 做明白人,应当明白我国入世的动因。对此的权威解释是,当今世界已经实现了“经济全球化”。“全球化”论点源于美国,但美国学者和政界对“全球化”并无一致的认识,从“贸易自由化”到“美国价值观全球化”、“美国生活方式全球化”,甚至“全球美国化”,无所不包。美国统治集团则把“全球化”当作它推行霸权主义、对外扩张的工具。如果我们采纳了“全球化”的概念,那么就应当赋予它科学的内涵和确定的外延,不能盲目照搬。其次,“经济全球化”是一个发展过程,是各种力量较量和斗争的舞台。当今世界除此之外还存在着反全球化、区域化,我们不能视而不见。再其次,当今世界,即使认同了“经济全球化”,还必须正视“政治多极化”这一不可抗拒的潮流和政治格局。我们既然强烈主张“世界政治多极化”,坚决反对单极化,但“多极化”和“全球化”却是矛盾对立的,而政治又是为经济服务的。对此,我们在理论上总应自圆其说。 做明白人,应当明白当今世界经济格局。自近代工业革命开始,先进工业国家用廉价商品和炮舰轰垮了落后国家的壁垒,把各国网罗进世界经济体系之中。从此,世界划分为工业国与农业国、发达国家与发展中国家、穷国与富国、强国与弱国。时至今日,这一格局仍未改变。现在,尽管发展中国家说话的声音大了,与强国打交道多了一些筹码,但是国际经济秩序依然是不公正的。极少数富国不仅以强凌弱,而且把贸易、投资当作推行强权政治、霸权主义的工具。世贸组织现行规则对所有成员国一视同仁,这种形式上的平等掩盖了实际上的不平等,更何况许多规则是在发达国家主导下按照有利于发达国家的原则制定的。改变世界经济格局,建立公平、公正的国际经济秩序,归根到底要靠广大发展中国家富裕强盛。 做明白人,应当明白中国在国际经济体系中的位置,要定准位。“商场如战场”,国内市场如此,国际市场更是如此,这里奉行实力至上。我国入世后应当定好位:第一,我国是发展中国家,属于世贸成员中的弱者,应当充分利用世贸组织规则赋予不发达国家的各项权利,只承担与我国地位相适应的义务和承诺,拒绝世贸组织规则之外的要求,抵制那些损害我国利益、危及我国国家安全的举措。第二,中国是建设中的社会主义大国,在国际上永不称霸,但是,应当承担我国对第三世界应尽的国际主义义务,在国际经济交往中维护第三世界国家利益不受侵害,积极争取建立平等、公正、公平的国际经济新秩序,不放弃与霸权主义、强权政治进行有理有利有节的斗争。 做明白人,应当明白挑战与机遇的关系。流行的观点认为,加入世贸组织后,机遇与挑战并存,机遇大于挑战。这种看法有很大的盲目性 #0; #0;世上没有免费的午餐。全面分析当今国际经济关系和世贸组织现行规则,应当作出以下判断:加入世贸组织对我国社会主义现代化建设的发展,既提供了可供利用的机遇,又带来了严峻的挑战;机遇是种可能性,要经过努力才能争取到,挑战却是无法避免的;机遇能否抓住,能否用好用足,决定于我们能否有效地应对挑战,战胜挑战。世贸组织现行规则为我们在与经济强国交往中提供了为各方都可接受的、对各方都具有约束力的法规,但是,多数规则是发达国家成员主导制定的,并不完全合理;不少条款的表述含糊或附加了例外规定。在实际执行中,发达国家拥有充足的实力和必要手段摆脱世贸组织规则的约束,或者绕开世贸组织,把种种苛刻的条件强加给穷国和弱国。所以,建立公平、公正的国际经济新秩序还任重道远。而且,世贸组织规则涉及到成员国(或地区)的经济、政治、文化、教育、社会生活等各个方面,对各成员国(或地区)的影响是全面的、深刻的、长期的。说到挑战,对我国冲击最大的首当其冲的并不仅仅限于弱质产业,而是我国的基本经济制度和政治制度。世贸组织是政府间的国际组织,其成员政府行为必须要受现行规则的规范和约束,并受其他成员的严格监督。深化改革低效、臃肿、政企合一的行政体制已刻不容缓。但社会主义基本制度必须坚持。 做明白人,必须明白全面开放和必要保护的关系。加入世贸组织标志着我国对外开放进入到全面、广泛、更高层次的新阶段。开放意味着为外资进入让出市场,给予外商国民待遇,但并不否定和排斥对民族经济的保护。首先,开放的目的是为了利用外资发展和壮大我们自己,加快我国现代化建设,使我国在强手如林的世界市场上立于不败之地。现在开放是为了今后走出去。所以,从上述意义上说,开放是积极的保护。第二,加入世贸组织后,并不意味着无条件、无限制开放,开放的领域只限于世贸组织规则所规定的领域,规则和协议之外则不在开放范围。第三,政府对本国产业和企业不能放弃必要的保护,凡涉及到国家主权和安全的,必须坚决维护。那种认为在“经济全球化”的条件下不存在“民族经济”,只有无国别姓氏的“地产经济”的观点,是极其荒谬的,有害的。按照这种观点,我们只要把市场全部拱手让给跨国公司,工业化和现代化就可以实现,13亿人口共同富裕便指日可待。这纯粹是痴人梦语,当今世界找不到一个先例能够证实上述观点。相反,反面教训却屡见不鲜----从东南亚金融风暴,直到最近爆发的阿根廷金融危机,处处都看得见国际垄断资本的劣迹。
经济行政管理论文:工商行政管理对民营经济发展影响研究 工商行政管理对民营经济发展影响研究 鼓励、支持和引导发展民营经济,是发展经济、构建和谐社会、全面建设小康社会的一项重要举措,也是我们党和国家确定的一项基本方针。工商行政管理机关作为政府的职能部门,要坚定不移地坚持以公有制为主体、多种所有制经济成分共同发展的基本经济制度,充分发挥职能作用,积极鼓励、支持和引导民营经济持续、快速、稳定发展,为全面建设小康社会做出贡献。 一、工商管理的基本职能及特点 (一)工商管理的基本职能 工商行政管理在我国的经济社会管理中扮演着了比较特殊的角色,我们要想进一步了解工商管理对经济发展的促进作用就要对工商管理在我国政府经济社会管理中的主要职能有个清晰的定位。这其中包括两点十分重要的内容:工商行政管理部门不仅要忠于职守,要对发生的经济行为勇于负责,在依法履行好我们的市场监管方面的基本职责时充分发挥主角的作用,又要积极加强各个方面的基本合作。其次,我国的工商管理在政府的四大主要职能中,除了要积极行使其从事的市场监管方面的基本职责,还要部分性的参与进经济调节、社会管理、公共服务等几个方面的基本职能。 (二)工商管理的工作特点 第一,我国的工商行政管理是以一种积极营造公平有序的市场环境的方式来为社会的经济发展服务的。在我国,工商行政管理部门不同于其他的部门,工商行政部门并没有自己的资金、项目等方面的内容,它的主要职责就是负责维护市场的基本秩序,主要是为了更好地促进经济与社会的发展而综合创造出相对应的软环境,尤其是在我们要求建立统一开放并有序竞争的市场大背景下,更是需要充分发挥我国工商管理的主要行政职能。只有我国的综合市场环境变得越来越好,投资的主体才会不断增多,我国的地方经济才能获得更加迅速的发展,总而才能积累其更多的财富。我国的工商行政管理的第一个基本的工作就是通过微观手段将小成集结成大成的,继而充分发挥点点滴滴的自身特征,努力营造出一整个地区良好的市场环境,这些对于我国地方的经济发展都是具有十分重要的积极意义的。 第二,工商行政管理的监管服务具有丰富多彩的手段。我国的工商行政管理始终秉承了坚持行政处罚与行政指导相结合的方式,充分借助舆论的力量通过行政调解等方式加强市场的监管继而更好地为整个经济社会的发展服务 第三,工商行政管理涉及的面十分宽,从我国市场的监管角度而言,我国的市场监管即包括有形的市场监管,也包括无形的市场监管,在市场监管的主要内容方面进行分析,我们可以发现,市场监管负责的内容十分广泛,包括市场的准入、交易、竞争以及退出等各个方面的行为。 第四,工商部门与我国的广大市场主体以及消费者之间都有着十分密切的联系,工商管理部门作为国家的政府部门在一定程度上直接代表着我国政府的整体形象,因而,工商行政管理行为的良好实现,直接关系到社会的稳定与百姓的幸福生活。第五,工商行政管理工作的日常性与突击性结合十分密切,只有将日常的监管上升到了一种常态化的角度,我们才能够更好地实现整个社会的长治久安。 三、发挥工商行政管理职能促进民营经济发展的措施 工商行政管理与民营经济发展密不可分。特别是近年来,工商行政管理机关积极致力于推进民营企业登记监管制度改革,不断优化市场准入、竞争、交易环境,提高市场服务与监管的能力和水平,努力营造公平、公正的市场准入环境和市场竞争秩序。 (一)树立良好自身的管理意识,使经济快速发展一个正确的管理意识使工商管理部门时刻都能全心全意为社会主义市场经济服务。在企业的改革和发展上,要不断的解放思想。工商管理部门一定要充分的改变传统观念,使一切从实际出发,搞好研究,根据新形势的要求来完善企业改革的措施。此外,工商管理部门的另一个职责就是全心全意的服务观念。在执法时,不仅要严格执法,同时还要不断的提高自身的执法水准。所以,在经济基础和上层建筑当中,居于核心地位的是经济基础。在实践当中,要把管理和服务融为一体,使职能的服务范围放宽,从而更好的加快经济的发展。 (二)严格按照原则行事,充分促进经济发展伴随着企业改革的不断深化,以前一些过时的政策已经不能够满足当今时代的要求。所以,我们应该及时的补充,工商管理部门在行使职能的同时一定遵循以下原则。 要从企业的自身特点着手,真正的为企业着想。企业在当今社会主义市场经济的冲击下,肯定是会进行改革的,所以也就会涉及到工商管理方面的职能。因此,工商管理部门一定要进行协调工作,不拖欠,不推迟,能办的要尽快办,不能办的也要作出详细的解释。对于企业,不要说一些空话,要在改革的基础之上,大力扶持,切切实实的为企业的改革解决一些实际的问题。 按照法律法规来行使自身的职能。各工商管理部门,一定要加强对企业宣传法律法规的力度,使企业自觉的去遵守国家法律法规。要防患于未然,对于一些问题的出现,一定要追究其相关人员的责任,问题过后一定要反思。保护人们的正当权利,并创造一个良好的环境,维护法律的权威性。 要做到具体问题具体分析,实事求是的处理好各类事情。在执法过程中遇到问题,既不能回避,也不能推卸,更不能按照那些老办法,要具体问题具体分析,根据问题的不同特性,解放思想,开拓创新,从而寻求解决矛盾的最好方法。 (三)充分强调好良好的信誉制度在一个经济环境下,如果缺少相应的法律制度,那么这个经济将无法运行下去,难以使经济持续健康的发展下去。只有交易的双方充分的自觉维护信誉,那么社会的经济运行效率才能上去,社会主义经济才能发展。 在政府各部门职能当中,工商管理部门主要是承担维护市场经济秩序的任务。因此,在经济中,工商管理部门在行政管理系统占据着重要的地位。每一个经营主体都是为了自身的利益进入市场经济当中,所以既要满足自身的利益,还要为社会做出贡献。工商管理部门要引导市场经济的主体朝着长远的目标努力,使他们自觉维护好自身信誉,从而更好的维护经济秩序,使他们能够在安全、公平、诚信的环境当中发展。 (四)工商管理部门一定要正确的处理好管理与引导的关系,充分促进经济的发展在社会主义中,国家、集体与个人之间的利益,从大的方面来讲是一致的,但是也存在一些矛盾。在社会主义市场经济当中,所有的经济主体必须严格按照国家的方针、法律、政策、法规制约,工商管理部门必须严格按照要求对经济主体进行监督,不能把局部的利益放在国家利益之上。每一个商品的经营者必然想要追求最大的经济效益,所以他们很有可能不顾国家利益而从事自身的经营活动,在这种情况下,我们就必须对他们进行纠正、引导。主要有以下几点做法:尽量使他们向最基础的产业发展。对于那些设备比较落后、产品销售不好、污染严重以及效益差的产业一定要严格把关,引导其向其他产业转行,并主动与当地政府部门联系,争取使他们得到最大的支持,从而科学妥善的处理好这一类企业的改革。 要充分依据市场的导向,保证企业能够顺应市场。首先,对于国家大力支持的产业,如果当地已经处于饱和状态了,那么可以引导他们到外地进行发展。其次,就是对一些本地区非常短缺的行业,一定要在技术以及资金上给予帮助,要充分与政府联系,给他们一些政策上的扶持。再次,对一些国家限制的行业,并且本地区已经饱和的行业,无论如何也要把好这个入关口,引导他们转变观念,充分考虑大局,转行去做其他的产业。 因此,工商管理部门要严格以国家法律法规以及市场为依据,通过对市场进行严格的监管,从而可以既保证国家和集体的利益,又满足了自身的利益,同时对于促进经济的持续发展存在着举足轻重的作用。 (五)优良的工商管理作风,推动经济的发展全面实行工商执法公示制度。工商管理执法以及事务服务等方面都要实行严格的公示制,从而规范执法行为。对国家新出台的支持企业发展的政策要及时向社会公布,从而做到条理分明,使每一个企业都能够按时的了解到信息,使每一个企业都能够充分的了解到自身在经济发展中所应承担的责任和义务。这就从侧面提高工商管理的工作效率,促进了经济的高速发展。工商部门要充分的融入到企业当中去,更好的搞好管理和服务。在企业的改革过程中,要实行分区管辖,要对大企业进行定点联络,小企业分片管理,重点难点当场就要解决,重大的项目要进行跟踪,特殊的问题要特别的解决。总而言之,工商管理部门要为企业做好公仆,为企业塑造好形象,使企业满意,使企业更加信任工商管理部门。 加强监管执法的方式,为了能够更好的适应经济体制的改革和社会主义市场经济的迫切要求,就要改革监管的执法方式,从而更好的促进社会主义经济的更好发展。 经济行政管理论文:知识经济背景下的现代行政管理 伴随着知识经济的到来,企业的核心竞争力越来越依赖于对知识资产的创新、应用、管理与提升。因此,对员工绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新的能力与效益方面来。本文仅对此谈谈自己的几点认识。 一、要树立现代化的企业管理理念 世界管理大师杜拉克的《巨变时代的管理》是现代企业管理理念的代表。此书鲜明地提出:进入知识经济时代,企业出现了一个新的工作者群体,即“知识工作者”。他们与以往的资本经济时代的劳动者有一个根本的不同,即他自身掌握着部分生产工具——知识,而不像传统的劳动者一无所有,只能出卖自己的劳动力。 从杜拉克的这一观点出发,知识经济时代资本家与知识工作者的关系,已不再是纯粹的雇佣者与被雇佣者的关系,而是有着不同程度的“合伙人”关系。特别是在策划设计、咨询顾问等行业,这种“合伙人”关系表现得更加明显。人们认为,当今世界正在进入“智慧家”要与“资本家”平起平坐的时代;智慧家拥有过人的经营智慧或管理智慧或研究开发智慧,其大脑无异于一座金矿。在国内,特别是深圳的一些企业,如华为,甚至打出了“知本主义”的旗号,即把知识转化为认股权、股利和红利。在股权安排上,让最有才能的人拥有重要股权。这样的管理极大地发挥了知识工作者创造力,促进了企业的成长与壮大。 二、要改进对知识工作者的管理 随着知识经济的发展,对知识工作者的管理方式也要相应改变。按照杜拉克的观点,由知识型工作者组成的现代组织,已不再是老板和下属的关系,而是一种团队式的、平等的关系。管理者在这种团队中的工作已不再是命令,而是激励。知识型工作者不像传统的工人那样受到机器的支配,容易受到有效的监督。相反,机器在知识型工作者手里能产出什么产品,以及产出什么质量、什么档次的产品,几乎完全取决于知识工作者的创造性劳动。离开知识型工作者的创造性劳动,机器就是一堆废铁。 知识型工作者由于自身掌握一种生产工具即知识,因而比传统的劳动者拥有更大的独立性、灵活性、自由性,而且他很容易“跳槽”;而他的位置并不像传统的劳动者那样容易替补。知识型工作者的“跳槽”往往给企业造成难以弥补的损失。他离开公司,受损失的不是个人,而是公司自己。因为知识型工作者往往是组织中某一领域的权威人士,否则他就是无用的。组织付给员工工资并不能得到他们的忠心,关键是要给他们提供运用知识的机会,使其价值得到实现。对于知识型工作者的劳动,既不好实行计时管理,又不好实行计件管理;既不好光靠高薪高职“购买”,又不能仅用“哥们意气”去笼络;既要给他们提供比较优越、宽松的工作空间,使他们能不受打扰地、自由地从事创造性劳动, 又不能放手不管,不加引导,因为即使他们确实整日都在为公司的事情冥思苦想,没有正确引导,没有良好情绪,也难以激发灵感。由此可见,“知识经济下的人力资源开发”实在是一门崭新而艰巨的课题。 三、实施现代企业管理的基本策略 1.加强网络技术管理。计算机网络技术是现代管理的前沿性工具,但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用。就拿网络技术来说,有的企业行政人员连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,应切实加强对行政管理人员的信息技术教育,使他们掌握最起码的信息管理知识与应用技术。 2.提高管理人员的知识水平。知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。企业领导与管理人员必须认真学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势,以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖弄知识、名词堆砌和脱离实际。 3.改进行政绩效管理。行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献,据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 四、结论 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上可持续、协调的发展轨道。 在科学技术日新月异的今天,要实现行政管理的现代化,管理者就必须紧跟时代的步伐,不断学习新知识、新理念。而最主要的是要有创新意识,要从我国的国情出发,从实际出发,着眼于当代经济的发展,就必须紧跟时代的主题,实现网络信息化,这是行政管理与信息高速公路接轨,达到最优化的必由之路。 经济行政管理论文:经济全球化对我国企业行政管理组织变革的影响探讨 [摘 要]企业行政管理是企业中重要的一部分,是企业顺利进行生产运营的保障,随着经济全球化进程的加快,对于企业组织提出不一样的要求,对于企业行政管理组织同样也是。分析经济全球化对我国企业行政管理组织变革的影响,为企业顺利实现行政管理组织变革有提供依据。 [关键词] 经济全球化 企业行政管理 组织变革 随着计算机和通讯技术的迅速发展,经济全球一体化的进程也在加速,科技将各个国内的市场形成一个巨大的全球市场,企业作为市场中的一个分子,也将面临着更多的机遇和挑战。要保持企业的竞争力,就需要与时俱进,适应环境带来的影响。现代的企业管理将不再仅仅局限于较刚性的生产运用管理,更多是考虑如何激发人的潜能,如何利用社会优势,获取社会关系资源,增加在柔性管理的关注,塑造企业自身的核心竞争优势,这些与企业的行政管理工作不无关系。同时面临着经济全球化的影响,行政管理组织变革势在必行,如何有效进行,以后行政管理组织变革的方向是什么将被企业和学者所关注。 一、企业行政管理的内涵与职能 所谓企业行政管理是指,企业行政管理部门收集企业的内外信息,为企业的各项决策提供参谋建议,形成可供领导决策的初步建议和草案,以便领导决策时作参考;同时对领导提出的方案进行认真分析,包括其优点和缺点,确保最后所决定实施的方案为最优;布置、组织相关的人力、物力、财力来执行方案等活动。 尽管行政管理部门并不像企业其他部门一样,直接产生效益,但它却是企业不可缺少的一部分。企业行政管理部门与政府行政管理部门不同,它与企业中其他部门密切相关,并通过对其他部门的作用间接影响企业绩效。 从企业行政管理部门工作内容来看,其职能有:(1)收集企业内外信息。企业作为一社会人,它所作的决策不能独立于环境而存在,这就需要行政部分对环境进行分析,获取常规信息以及非常规信息,如国家企业政策变动、较大的自然灾害等都会对企业经营决策产生影响,行政部门的职能就是要及时获取这些信息;(2)为组织实行战略制定合理的计划。企业领导在制定方向后,方案的实施则需要行政部门进行长远的规划、制定相应的执行计划,让各部门了解自己所需要完成的任务,而不是组织间盲目无序;(3)做好各部门的沟通、协调工作。行政部门就像是企业领导与企业部门之间、企业各部门之间的桥梁,它需要将方案中任务分解,合理地在各部门之间进行分解,并对各部门在实施过程中遇到的问题给予帮助,协调部门之间的矛盾、摩擦;(4)监督控制职能。作为管理的另一个环节,行政管理部门还要随时、及时对各部门的执行进度进行监督、检查,保证计划完成的进度和完成的质量,并在外部环境或者内部条件出现问题时及时调整计划。总之,企业行政管理是企业中的协调器、连接桥,行政部门的有效管理才能保证企业的效率,加快企业的发展。 二、企业组织变革的影响因素 组织作为企业的构成要素,并不是一成不变的,随着外部环境的改变,为了适应经济环境,获得持续的竞争力,组织变革是企业在经历一段时间后都要面对的革新。而影响组织变革的因素很多,这里归纳为四点。 1.生产技术水平的提高。随着生产技术、工艺水平的不断提高,企业的生产制造能力实现了质的飞跃,技术的传播、普及和规模化生产效应使得市场上同类产品过于拥挤,市场决定权由卖方转向买方,因此企业开始更注重顾客资源、信息的收集,加强对营销部门的管理和投入;另外因为企业开发的新技术易被模仿,使得企业获得应有的技术优势,所以越来越多企业选择联合开发,即组织形式上产生了战略联盟、企业集群,以此来降低技术开发风险。除此,因为认识到技术革新对企业成长的重要性,针对企业领导者对于技术并不精通以及没有时间放在技术研究上的不足,而基层技术人员对于企业生产技术了解熟悉,领导者将开始逐渐将权利下放到基层,加速组织扁平化。 2.信息时代的到来。信息技术的快速发展,使得人与人之间的距离缩进,也加速了企业内组织间信息流通的速度。一方面,面对快速更替的信息,企业为了及时的应对外部环境的改变,就需要缩短组织层级之间的交流时间,这意味着原来“金字塔”式的结构需要改变,减少从最高层到基层之间的层级数,若像传统的层层上报,有什么问题先通过基层员工向基层领导反映,然后基层领导向中层领导汇报,中层再向高层指示,或者有些国企因为过于庞大,沟通效率甚至比这个更低,因此,企业的组织层级要减少,以缩短信息传递的时间;另一方面,信息技术使得沟通手段变得多样化,企业组织内部有了自己的内网,方便了企业内员工的沟通,与其他企业则可通过外部网络加快联系效率,所以信息的全通道流通,拓展了组织结构的宽度,即管理者的管理幅度扩大。 3.顾客地位的改变。随着商家宣传方式的增多,顾客接受的商品和服务信息也五花八门、各式各样,这使得买者对商品的认识、以及购买的成熟度大大增加,而卖者处于主动地位的优势也逐渐被取代。对于被分解的价值观,每个部门的认识都不一样,尽管每个部门的只能不同,但企业面临的目标顾客是同以群体,这就要求企业各部门逐渐加强联系,而不是研发部门一味专心研发而为了从市场部门、营销部门那里获取顾客需求的反馈信息。可见,顾客主导地位的获得,使得企业打破组织之间的“墙”,紧密了各部门的关系,利于信息沟通、最终成本的降低。 三、经济全球化对企业行政管理组织变革的影响 在技术、信息迅速发展的今天,经济全球化已逐渐成为社会各界关注的热点,对于企业来说更是如此。为全球化市场中的一分子,它的发展与成长与外部环境息息相关,经济全球化不仅是一种经济运动,还是一种文化运动,它重新调整了人与自然、人与人直接、人与社会之间的关系,也改变了传统的生活方式和生产方式。当然,经济全球化同时也对企业行政管理组织变革起着重要的影响,是促进行政管理组织变革的功力。 第一,经济全球化促进企业行政管理组织结构的变革。从第二部分,可以看到影响组织变革的几个影响因素,而行政管理部门作为企业的一部分,也会因为一些因素而产生相应的组织变革。经济全球化的产生得益于技术与信息的促进,而生产技术的快速更新以及信息传递的提速,需要企业提高沟通交流的效率,缩短信息分散的时间。行政管理部门作为企业应对环境变化的报警器,更是要有着有效的组织管理效率,从而及时收集以及处理信息,避免不必要的信息传递拖延,导致信息失效、沟通滞后。所以,企业行政管理部门有必要革新组织原有的组织结构。因为组织内典型的“金字塔”型结构阻碍了企业员工与管理者之间的沟通,使得许多信息不能有效被利用,问题无法及时解决,尤其是在一些大企业、国有企业,组织结构过于冗余,而作为企业中协调统筹的部门,行政管理部门有必要从自身做起,对组织结构进行变革,使组织结构向“扁平化”迈进,缩短员工与管理者之间的距离,加速信息的流通。 第二,经济全球化与企业行政管理组织的管理模式变革。传统被大部分企业所认可并惯用的管理模式是集权式的管理模式,所有的决策权掌握在管理者、领导者手中,因为组织结构的多层性,决策者很难听到基层员工的心声,而使得决策的制定犹如空中楼阁,存在主观评断。员工也因为没有被得到应有的关注和尊重,而在工作中表现缺乏积极性,对企业认同感不高。经济全球化促使组织实现“扁平化”,意味着行政管理部门的组织管理模式也要与之相应。随着组织中层级的减少,管理幅度的拓宽,领导者应该学会放权,将权力将给下面的部门及员工,者不仅增加了员工的认同感,提供员工的积极性,也利于发挥员工的更大潜能。所以行政管理部门对于组织内的管理要实行制度化管理,即建立规范的工作制度、有效的处理程序,从而方便行政管理部门内员工与管理者之间的沟通,也方便员工在与其他部门员工工作时及时有效处理许多权力范围内的问题,提高企业整体的应变能力。 制度化管理模式,不仅提高了组织运行的效率,它还渗透着人本主义的精髓在其中。制度化管理模式体现的是民主与平等,而这两个特征是社会开始关注人性、进入文明的体现,也是经济全球化对企业管理过程中提出新的要求,从而使行政管理部门在组织管理中注重人性化管理。 第三,经济全球化与行政管理组织沟通方式变革。经济全球化使企业面对更多国外优秀企业的竞争,而与国外企业相比,我国企业行政管理效率普遍不高,再加上市场的开发程度加大,为了避免经营风险,国内许多企业选择和国外企业构建联盟,获得新的知识、信息,提高竞争优势。为了适应这些变化,企业行政管理部门不仅要对组织内部沟通方式上进行变革,如完善信息设备,构建内部网络,提高沟通有效性;同时也可考虑建立对外联络部门,增强与国外企业的联系,以便企业获得更多最新前沿的信息,以至于在同行中立于不败之地,为领导者做出有效决策提供依据和参考。 四、企业行政管理组织变革方向探析 在经济全球化的影响下,要求企业行政管理组织和其他组织一样也需要进行适应性的变革,将来行政管理组织变革的方向主要是组织结构逐渐扁平化、组织管理人性化、组织信息获取全球化以及建立组织联盟。 首先,企业行政管理组织结构扁平化。经济全球化的到来,为企业带来了巨大的机遇,也同时面临着艰巨的挑战,企业外部环境的动荡性和不确定性增加,因此需要优于传统的行政管理组织结构,来增强企业的应对能力。而组织结构的扁平化通过减少组织中的管理层次,缩短行政管理决策与行动之间的时间滞后,从而加快企业应对市场变化,建立动态竞争优势,从而使组织的适应能力更加柔性化。在扁平化的组织结构中,员工之间、员工与管理者之间的沟通方式被简化,基层员工可以直接向领导汇报,提高了发现问题和解决问题的效率。而内部网络的构建,方便了行政管理部门的横向交流,因为企业行政管理的职能之一就是信息收集,而完备的网络构建不仅方便企业行政管理部门信息的收集,更加快了信息在企业内的流动,提高行政管理的职能有效性。除此,扁平化的组织结构,更能发挥组织员工的积极性,在更多放权管理的刺激下,员工会更有归属感,通过不断努力工作学习,提高自己的实力,进而为行政管理部门带来更大的推动作用。 第二,组织管理人性化。经济全球化促进了我国企业与国外企业之间的交流,而文化融合是交流时遇到的最大障碍,因此,行政管理部门在对组织内部进行管理时,要更多的关注员工心里素质。因为西方企业重视人本主义,因此许多国内企业在与国外企业交流,或是在进入国外市场时,经常因为忽视对人权的尊重被国外政府或员工指控,出现许多摩擦。因此,行政管理部门应该在组织变革中体现对员工的重视,在管理制度上体现人性化,发挥柔性化管理优势,让组织氛围像在家里一样融洽,减少员工对工作的抗拒心里。这种氛围的形成已利于国外企业在与企业行政管理部门合作时减少摩擦,尤其在引进技术、管理人才时,可以让外来企业人员很快融入企业,认可企业文化,这也是企业加速融入全球化市场的方式。 第三,组织信息获取全球化。行政管理部门因为其职能是帮助高层领导做出有效的决策并协助决策的顺利实施,因此,获得及时有效的信息,是保障信息质量的前提。而面对着市场全球化,行政管理不仅需要获取国内同行相关市场信息、产品信息,还要获取国际市场相关动态,不管在法律、法规的更改,还是相关企业要实施的重要战略、最新产品信息等等,所以,行政管理组织变革还包括组织在信息获取时收集信息的范围也要实现全球化。为了实现获取全球化信息,企业行政管理组织可以通过与国外企业建立长久的合作联系,或许在国外建立办事点,方便行政管理人员在当地做好行政工作,方便企业其他部门在当地顺利拓展业务,如进行产品生产、技术研发、市场开拓等工作,行政管理则充当这个过程中的润滑剂,尽可能较少纷争。 第四,组织联盟化发展。全球化的进程,使得企业之间、组织之间逐渐形成一个有机体,形成相互连接的组织网络。企业行政管理组织作为网络中的一个节点,同样也要与其他企业建立有效的连接。在以后的发展中,行政管理组织为了加强与其他企业的联系,将更多与相关企业建立战略联盟,相互获取对方有利的地方,通过技术交流、知识信息互通,逐渐将外部信息转化为内部知识。通过建立组织联盟,行政管理部门可以为企业其他部门获得更多的生产经营方面所需的信息和资源,提高员工的学习能力,减少产品开发、技术研究上的生命周期,从而产生持续的竞争力。同时,行政管理部门还需要与行业外其他企业相关部门建立联盟化组织,如供应商、供销商、政府机构、行业协会或者一些研究高效,一来可以方便在企业及时获取有效的市场信息和政策动态,二来也可以减少企业面临的市场风险、研发风险,通过和高校或者研究机构的合作,可以减少企业的研发成本,而这些的实现得益于行政管理组织建立战略联盟的结果。 除此,企业行政管理组织变革还体现在组织内部关系网络化。关系网络化的形成,一方面是因为网络技术的更新,方便企业员工间信息的传递,促进信息的全通道传播;另一方面,增加行政管理部门与其他部门的联系,方便它们对其他部门员工的了解,也利于行政管理人员协调组织间的关系,有效的对各部门的计划实施情况进行控制、监督。同时,通过网络通讯可以促进员工的交流,提高其学习能力,增进彼此间的理解和合作,利于企业处理更为复杂的项目,从而更从容的应对经济全球化带来的竞争。 经济行政管理论文:浅谈知识经济下的现代行政管理 【摘 要】知识经济时代没有创新能力就无法生存。知识经济要求行政管理也必须是创新性的活动,同时,在知识更新的速度进一步加快的情况下,要真正适应社会经济发展不断增长的需求,行政人员就要不断地重新学习和更新知识结构。 【关键词】知识经济 现代行政管理 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。 世界级管理大师杜拉克在其所著《巨变时代的管理》一书中指出,进入知识经济时代,企业出现了一个新的工作者群体,即“知识工作者”;他们与以往的资本经济时代的劳动者有一个根本的不同,即他自身掌握着部分生产工具——知识,而不像传统的劳动者一无所有,只能出卖自己的劳动力。 在我看来,从杜拉克的这一观点出发,知识经济时代资本家与知识工作者的关系,已不再是纯粹的雇佣者与被雇佣者的关系,而是有着不同程度的“合伙人”关系。特别是在策划设计、咨询顾问等行业,这种“合伙人”关系表现的更加明显。人们认为,当今世界正在进入“智慧家”将要与“资本家”平起平坐的时代;智慧家拥有过人的经营智慧或管理智慧或研究开发智慧,其大脑无异于一座金矿。在国内特别是深圳的一些企业如华为,甚至打出了“知本主义”的旗号,即把知识转化为认股权、股利和红利。在股权安排上,让最有才能的人拥有重要股权。 另外,对知识工作者的管理方式也要相应而变。根据杜拉克所说,由知识型工作者组成的现代组织,已不再是老板和下属的关系,而是一种团队式的、平等的关系。管理者在这种团队中的工作已不再是命令,而是激励。知识型工作者不像传统的工人那样受到机器的支配,容易受到有效的监督。相反,机器在知识型工作者手里能产出什么产品,以及产出什么质量、什么档次的产品,几乎完全取决于知识工作者的创造性劳动。离开知识型工作者的创造性劳动,机器就是一堆废铁。知识型工作者由于自身掌握一种生产工具即知识,因而比传统的劳动者拥有更大的独立性、灵活性、自由性,而且他很容易“跳槽”;而他的位置并不像传统的劳动者那样容易替补。知识型工作者的“跳槽”往往给企业造成难以弥补的损失;他离开公司,受损失的不是个人,而是公司自己。因为知识型工作者往往是组织中某一领域的权威人士,否则他就是无用的。组织付给员工工资并不能得到他们的忠心,关键是要给他们提供运用知识的机会,使其价值得到实现。对于知识型工作者的劳动,既不好实行计时管理,又不好实行计件管理;既不好光靠高薪高职“购买”,又不能仅用“哥们意气”去笼络;既要给他们提供比较优越、宽松的工作空间,使他们能不受打扰地、自由地从事创造性劳动;又不能放手不管,不加引导,因为即使他们确实整日都在为公司的事情冥思苦想,没有正确引导,没有良好情绪,也难以激发灵感。由此可见,“知识经济下的人力资源开发”,实在是一门崭新而艰巨的课题。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,就拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势 以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富,但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 在科学技术日新月异的今天,行政管理要实现现代化,那么,管理者就必须紧跟时代的步伐,不断学习新知识、新理念,最主要的是要有创新意识。从我国的国情出发,从实际出发,着眼于当代经济的发展,行政管理要实现现代化,就必须紧跟当今时代主题。不仅如此,行政管理还要实现网络信息化,也就是我国的行政管理要与信息高速公路接轨,达到最优化,最终实现现代化。 经济行政管理论文:谈向知识经济演进中的行政管理新走向 论文关键词:行政管理 演变 科学化走向 论文摘要:文章通过对管理演变、现行行政管理误区剖析、新时期行政管理科学化的走向等方面的理论分析,阐述了科学管理新趋势,并深刻揭示新时期行政管理须注意的几个环节。 随着社会化大生产的深入展开,对日常行政的指挥、监督、控制成为强烈的必需,科学化管理的需求日益上升。实践证明管理者素质的高低,在极大程度上影响着政务效率与质量。因此,对新时期行政管理科学化问题的探讨具有十分重要的意义。 一、行政管理的演变 管理是一个历史范畴,其作为实践是历经无数人的努力,步步演变,才走向科学化的。从最初的经验管理发展到工业化时期的泰罗制和福特制管理,管理开始进入科学管理时期。泰罗在其《科学管理原理》中指出,科学管理是由组织、协调、合作、发挥每个人最高的效率,实现最大的富裕等多种要素结合而成的。这使人们对科学管理开始关注,特别是现代行为科学的诞生,为管理注入了新的心理因素,而系统论的发展,为系统管理的实施提供了强有力的理论指导。此时,以梅奥为代表的以人为本的管理思想开始占据主导地位,管理不仅仅是追求有序化、合理化,同时也追求人的需要的满足,而且谋求管理的整个系统功能的优化。这就是管理的科学化问题。 现代行政管理正在发生一系列的趋势性变化。首先是从流行程序管理变为倡导目标管理。程序管理要求管理者对被管理者明确行动的目标,且交代每一个行动的操作步骤,而目标管理仅需对被管理者明确目标及其工作要求,具体步骤由被管理者、操作层次的人自行解决。当然,不同的被管理者应运用不同的管理方式,但在人力资源素质不断提高的今天,仍一味奉行程序性管理是过于落后了。 其次,从单一管理发展为分层管理。系统论中的结构——层次——功能理论开始在管理中发挥作用。不同人员结构的系统(单位)要运用不同的管理模式,不同层次的管理者,其管理方法不能相同。高层次的管理者仅仅关注战略性决策,而日常程序性决策都授权于低层次管理者操办。不同的管理者其管理半径不一样,其控制力、监督能力也不一样。 再次,从刚性管理发展为柔性管理。刚性管理强调硬性行政命令约束,管理思维是非此即彼,容不得权变。而柔性管理认为管理存在弹性,管理者往往根据不同的被管理者和不同的情境而采取不同的管理方法,从而达到理想的管理效 果。管理者注重对管理“柔性”因素的控制如管理风格、沟通、文化等。 第四,从无风险管理发展为危机管理。传统的管理强调对被管理者的激励与约束的对称即所谓的奖惩机制的建立。通过表扬的手段、树立典型的效应来带动一批人前进,不谈忧患,不提危机,害怕被管理者受刺激过度,产生惧怕心理,影响工作及效率。危机管理在一些特殊情况下有其独特、甚至令人意想不到的作用。如急中生智,置之死地而后生,都说明危机管理具有独特功能。更值得注意的是,现在危机管理似乎有演变为一种经常性管理模式的趋势。如微软公司总裁比尔·盖茨在管理中强调“最好的软件公司离真正破产永远只有18个月”。正是有这种危机管理技能的运用,微软公司才会日益强盛。 不仅仅是管理模式在变,而且管理的指导思想也在变。如鲶鱼效应和木桶原理,学习型组织的理论的兴起等。鲶鱼效应是指在一批沙丁鱼的远途运输中,如果掺入几只凶猛的鲶鱼,反而会使沙丁鱼的死亡率降低,这是因为有了逃生的竞争,使沙丁鱼游动频率增高,从而生存力增强。同样,在管理中,如果多引入一些不同类型的人才,则会使单位的生命力愈加旺盛,这破除了传统的“一山难容二虎”的理念。木桶原理是指一只由几十块木板拼接而成的大木桶,其容量取决于最短一块木板。这给管理者的启示是:面对被管理者的差异与管理环节、问题的差异,其实是最薄弱的那一个环节,可能会导致管理上的麻烦与致命伤。因此,一名优秀管理者应从最薄弱环节改进入手,去提升整体的管理绩效。只有经常性检查,经常性抓落实,抓责任制的贯彻才会获得满意的管理效果。现代管理科学还告诉管理者,如何将自己所管理的组织发展成为一个学习型的组织,已是十分迫切的问题。传统的管理认为,被管理者一次充电,受益终生,知识、才能运用只须储备一次,便可应付全部的挑战。而在信息、知识经济时代,这一管理理念落伍了。只有带领组织成为持续学习型的组织,摆脱单纯的模仿,且成员之间相互学习,具有共同的愿景,一个单位、组织才会生机勃勃,不断发展,不断拓展成长空间,不断超越同行,取得成功。 二、现行行政管理的误区剖析 当前,一些人戏称流行的行政管理模式为“领导就是开会、管理就是收费、协调就是喝醉”,一些管理人士甚至将其作为管理的金科玉律。这其实是行政管理庸俗化的表现,是明显的认识误区,在这种指导思想下进行管理将贻害无穷。 首先,将开会布置任务,理解为可替代科学决策,这首先是管理者的悲哀。这种错误的认识容易造成“会海”连绵,管理者开了会就等于任务布置了,事情完成了,长此以往,落实工作成为顽症。而没有落实的政策、措施等于一切都是空的,管理的效能无从体现。 其次,管理的中心任务是什么,仅仅是收费吗?把管理权限混同于单项财权行使、赚钱的所为,这是将管理极端简单化的表现。的确,好的管理可以产生经济效益与社会效益,但管理不是为了收费了事,这是管理导向的错误,会造成管理可有可无,机构形同虚设,人浮于事,最终断送了事业。 再次,协调就是喝醉,这是将管理极端庸俗化的表现。当然,协调是需要将方方面面的利益进行平衡,对各方倾向、意见进行妥协,但决不是一喝了事。管理既要协调管理者与被管理者,使二者利益、愿望与目标等大体相一致。做到上下同心,形成组织的凝聚力。要协调长远利益与眼前利益,最终目标与近期目标之间的关系。也要协调管理者与工作任务相适应,还要协调被管理者与工作任务相适应,达到1+1 2的系统功能效应。还有一种管理误区就是一味多订制度,认为有了制度就有了管理,从而导致规章多如牛毛,有否贯彻执行则无人问津。这种错误的认识容易造成“文山”现象,管理者须签阅大量的文件,哪有时间、精力去真正管理呢?其实,有了制度不等于就有了管理,有了制度,只是为管理准备了一些基本前提、准备了一些条件,这只是管理的开始,实际上,被管理者是否自觉执行这些规章,是需要监控、需要调研的,这都是管理的题中之义。制定过多的规章等于没有规章,因此规章过滥也会影响管理的效能。 三、新时期行政管理的科学化走向 决策的科学化。作出一项正确而充分的决策,有赖于准确而充分的信息,也需有一套动力机制去刺激决策付诸实施。传统的管理以领导者“拍头脑决策”为主,凭经验、凭主观决策,容易导致决策失误,导致严重后果。因此,我们必须寻求决策的动力机制,健全为决策服务的信息系统。 办公的自动化。办公系统是决策系统与操作系统的衔接环节,是落实决策的重要一环。制度、决策的落实在于执行,它涉及到办公环节的启动,传达贯彻、督办决策的实施到位。传统管理中的这些环节都已齐备,但缺乏的是高科技手段。现代管理就是要借助于办公自动化技术,成倍地提高政务效率,建立督办网络体系,使事中、事毕都存在可测性与可控性,使决策者、管理者随时能得到确切、全面的信息反馈,以便实现全程动态管理。 管理的信息化。无论是决策,还是日常管理监督,都需要管理的信息化。提供全面、准确的信息是决策的前提,反馈实施信息是管理的要求,总结反映、宣传信息是管理效能的体现。因此,信息化管理是走向科学化的必然要求。通过重视信息反馈,不断改进管理方式。在管理过程中注意管理效果的信息反馈,以便随时调整管理的目标和方式,达到优化。 监督的经常化。好的管理,必须伴随大量的、经常性的日常监督,否则,薄弱环节随之产生,突变因素随之潜伏,久而久之,随着问题的累积,可能使千里之堤溃于蚁穴。因此,发挥群众监督,加强内控建设,充分利用社会监督与舆论监督,使问题、隐患没有藏身之处,是十分必要的。 管理的法制化。依法管理是今后行政管理的大势所趋。随着社会主义法制建设的深化,我国行政法制建设也取得了长足的进步。一方面,我国制定了成千上万的涉及行政管理的法律法规及行政管理规章,这大大改变了以前在计划经济体制下行政管理机关依据政策进行管理,而使行政管理具有很大随意性的弊端;另一方面,我国通过《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》,建立了比较健全的行政救济的法律制度。在这一基础上,我国于20世纪80年代末正式提出“依法行政”的口号和要求,管理开始走上法制化的轨道,这对新时期的行政管理将产生重大的影响。管理将更多地运用法律手段,管理也更普遍地在法律许可范围内展开。 经济行政管理论文:论行政管理的经济性评价 论文关键词:行政管理 经济效果 社会效果 论文摘要:本文从经济效果和社会效果两方面,对行政管理进行了定性和定量的分析,并提出了行政管理经济效果的评价标准、考核办法,以及定量的评价方法。 一、行政管理经济效果 一般认为,经济效果是在社会经济活动中投入的劳动消耗同所得到的劳动成果之间的数量比例关系。所以我们可以说行政管理经济效果实际上就是行政管理的投入与劳动成果(或产出)之间的一种特殊数量比例关系。如果用f表示行政管理的劳动成果,用c表示对行政管理的投入,用v表示行政管理的经济效果,那么就有下式: v=f/c (1—1) 行政管理的作用具有“国家目的的行政作用”和“社会目的的行政作用”。从这个意义上来说,行政管理的效果也就可以归纳为两大类:一类是社会效果;另一类是经济效果。而行政管理的耗费则是指产出这两类效果所消耗的一切人力、物力和财力。所以分析行政管理经济效果主要是结合国家的政治体制和经济体制等分析行政管理的产出和消耗之间的关系,以及怎样提高产出、降低消耗,并对产出和消耗作出一套评价的标准和考核的办法。本文将主要从经济效果并辅助社会效果两方面来重点分析行政管理的经济性。 二、行政管理经济效果的评价标准和考核办法 行政管理的劳动成果是一种与投入或消耗不同质的东西,一般来说,具有直接不可比的性质。从现行的评价方法来看,往往是采取定性评价,这种评价属于语言阐述,有相当大的随意性和不准确性。但是任何相关事物,总是有一定程度的同质性,现代应用数学和其它分析方法为我们把具有一定同质性的事物通过某种特殊的方法转换为定量的表述提供了可能性,这为我们建立定量评价行政管理的经济效果创造了前提条件。 如果我们舍去行政管理产出的其它一些效果,直接用财政收入来作为行政管理的间接产出并以其来作出评价其经济性的依据,在理论上会存在一定的误差,但它可以提供一种评价的思路。从财政支出的各项目来看,它不仅对经济效果有直接的作用,而且也是取得的社会效果好坏的最重要的经济来源。因此,对行政管理产出的评价和考核,用财政收入来作为评判依据是比较合理的。因此,对行政管理经济性的评价标准和考核办法就可以利用其与财政的相关性转化为定量的评价方法。具体的评价指标也完全可以借用现行我国财政分项目收入情况和国家财政分费用类别支出情况的指标。(见表2—1、2—2。②资料来源于1996年中国统计年鉴) 1.财政指标的评价标准:从表2—1、2—1可见,我国财政收入和来源指标为各项税收、能源交通重点基金、预算调节基金收入、教育费和其它收入。作为分费用类别支出的各项指标为经济建设费、社会文教费、国防费、行政管理费、其它支出等。由于他们都是数字指标,其评价标准就可以从其绝对数量的大小或一些相对指标进行评价。 2.财政指标的考核:在上述财政收入的实现中,起直接作用或是较大作用的是来自社会的各项税收,它占了整个税收的96.73%,其余部分仅为3.27%。而创造这些税收的起最根本作用的是各类企业及其它经济组织,这类因素在我们的评价方法中被称之为直接作用因素;而起着控制、监督、协调、服务的行政管理,称之为间接作用因素。其考核也可以通过以下指标进行:①财政在国家宏观调控体系中的地位和作用;②财政在经济建设中的作用;③财政在对社会文教事业方面的作用;④财政在国防、其它领域的作用。鉴于篇幅关系,这里不一一赘述。 三、行政管理经济效果的评价方法 以上分析为我们建立一种特殊的行政管理经济效果评价方法打下了基础。下面我们从编制定量的方法来对行政经济效果进行分析评价,建立这种方法的步骤如下: (一)建立表格 1.按现行的部门分类标志将行政管理的产出的类别分为1、2.……n种,每一种产出的类别所对应的细分类数目为d1、d2……dn,而为了解决各种性质的产出不均等的情况,我们用k1、k2……kn来表示行政管理产出的均衡系数。最后,每一种产出的效果我们都以社会效果(用t表示)和经济效果(用v来表示)这两个指标来衡量。 2.将行政管理这类间接作用系统分为若干小的组成单元,并用s1、s2……sm来表示其细分类,用p1、p2……pm来表示对间接作用系统的人数,再用a1、a2……am来表示投入在对最终产出起直接作用上的资金,用b1、b2……bm来表示分配到对产出起间接作用因素上的投入情况。最后就得到一张表格(见表3—1)。 (二)评价各间接作用子系统的产出效果 根据间接作用因素对产出的作用再考虑到实际情况予以评价出各组成间接作用系统的子系统的效果(包括社会效果和经济效果)。对社会效果的评价可以通过间接作用系统的各子系统对产出所起的作用大小来评判。一般可以从社会效果的主要指标来进行(在下例中我们用财政收入来代替作为评判标准)。对经济效果的评价则可以根据间接作用系统各子系统对经济效果所起的作用即财政收入指标来进行相关性评价。 我们在表3—1中用xijyij来分别表示行政管理这类间接作用系统各子系统对所产出的社会效果和经济效果的定量评价值,它们可以用下列矩阵来表示: 从每一个横行中,我们可以得到对组成某一行政管理系统的子系统的间接作用的因素的评价值,令它为ei,那么ei可以用下式表示: 全部行政管理子系统的评价值为:mmn 在每一纵行中,可以得到行政管理子系统的每一个子系统所产出的社会效果和经济效果的评价值。用rj来表示: 行政管理的系统的产出所得到的总评价值为 (三)求产出系数和消耗系数 1.产出系数。产出系数是指每一种间接作用子系统的评价值在全部间接作用系统的总评值中所占的比重,如果用fi表示产出系数,按1—1式所设,则: 2.消耗系数全部投入所起作用包括两部分,一部分是在间接作用系统的各子系统因素上分别投入的资金bi,另一部分是投入到直接作用系统各子系统因素上的资金ai。所以全部作用因素的总投入为hi=ai+bi,总投入则为: 按1—1式所设,消耗系数应为ci,则: i = 1 (四)求行政管理经济效果系数 根据1—1式,行政管理经济效果系数可以用下式来表示: 从上式可以看出,行政管理效果系数有如下几个特点: 1.当0≤vi 1:在一般情况下的行政管理中,产出总是大于零,极限情况是等于零,即有fi≥0,而消耗系数总是为ci 0,所以一般情况下,总有vi≥0。这种情况可以说明不管在任何行政管理的过程中,总会取得一定的效果,但效果的大小程度如何,就有极大的区别。 一般来说, 0≤vi 1这种情况的出现可以反映行政管理经济效果如下几个问题: (1)行政管理的效率特别低下。在理论上可以说明该地区或部门的投入与产出大大背离,直接反映出了行政管理工作的低效性; (2)该地区或部门的行政管理组织机构配置极不合理,出现了机构臃肿,人浮于事,甚至官僚主义特别严重; (3)该地区或部门的行政管理人员大大超过了按效率配置的原则; (4)某种程序上也可以说明行政工作人员的积极性未得到充分发挥或行政管理人员的素质极其低下。 2.vi=1:即fi=ci,这是现实中的产出与投入在“价值”上相等的情况。从经济效果的情况来看,这相当于生产企业的盈亏平衡点,即在此点出现了行政管理这种投入与产出不同质的两类事物间接出现了平衡,但并未取得良好的经济效果。 在行政管理系统中,我们可以看到这一现象的重要意义: (1)众所周知,在行政管理系统中,考核其效果的一个重要指标就是高效率,但是究竟如何才算是高效率,却无定量的标准。而这种评价方法间接地给高效率提供了一个定量的在投入与产出相对平衡时的标准。 (2)这种评价方法不但可以指出工作效率的数量程度,从某种意义上来说,也可以指出行政管理组织结构的定量分析问题。 (3)它有较合适的可比性。从上述分析中可以看出,在任何一个系统中,只有在一定相似或相同的条件下,进行比较才是有价值的。3.当vi 1时。这种情况说明该地区或部门的行政管理效果与其它地区或部门相比取得了好的经济效果和社会效果。并且可以反映出其工作效率或社会、经济效果从量的方面高于其它部门的程度。一般来说,当vi 2时,就可以说明其工作效率、人员配置、行政管理组织结构等趋于合理和有效,同时也可以说明他们的工作积极性得到了较好的发挥。 四、几点启示 1.我们可以根据各地方政府的行政管理经济效果系数的大小标准,按照市场配置行政管理资源和履行国家行政管理职能的计划配置资源相结合的原则,提出调整或改革行政管理的组织结构,按照保证能够使市场经济有秩序的正常合理运行及行政管理的高效率来促使行政管理这种特殊资源实现优化配置,从而保证行政管理机构结构合理化; 2.在行政管理部门的设置中,应摈弃那种在计划经济模式下形成的专业式的行政管理机构设置原则,将现存的“产品控制型”的地方行政管理机构按vi系数应等于或大于2的原则进行重组,形成综合管理型的行政管理部门机构,使我国行政管理尽快走出条块分割、互相排挤的格局; 3.调整中央政府和地方政府的关系,适当扩大地方行政管理的权限。根据行政管理经济效果系数调整地方政府与中央各部、委下属机构的权力关系,随着市场经济的进一步发展,中央应主要根据制订相应的法律和从宏观调控来履行政府的各项管理职能,缩小乃至撤消在地方上设置的不必要的条条机构,只要地方政府能够决策、组织、监督、控制和服务的事务,就应由地方政府来办; 4.要加强对行政管理人员的科学化、规范化和合理化的管理,逐步提高行政管理人员的素质。严格实行“定编定员”的总控制,从我国的实际情况来看,行政管理人员的工作强度远远未能达到国际上发达国家的较低标准,人浮于事现象处处可见,工作效率极其低下。另一方面行政管理人员的素质也比较差,提高行政管理人员的综合素质已成为当前行政管理改革的一项重要任务。 经济行政管理论文:行政管理专业的经济行政特色分析与建设思路 专业是高校履行人才培养职能的直接载体。高校通过划分专业来设计教学体系,传授专业知识,培养专业人才。不同的专业是由各学科理论知识依据不同规则和方法进行归集、配置所形成的。所以,专业成为学科、师资、课程、设备等资源的集结点或配置平台,是人才培养和专业教育的关键。 专业设置和建设具有共同的一般规律。相同专业的学科、理论知识和课程等资源配置也大体相同,具有共同性的一面。但由于对专业人才培养目标和类型及其侧重点的理解、设定不同,即使相同专业,其学科、课程、师资等资源配置也不尽相同,从而形成相同专业的不同特点。持久、稳定、系统、规律性的特点集合而成为特色,即相同专业的不同特色。 一、专业特色的形成条件 1.历史条件和因素 许多专业的产生和形成,都是应当时社会实践包括生产、管理、军事、政治等急需而设置的。以后的发展、延续和壮大往往都蕴含着起初的历史痕迹,并渐进凝结为特色。 2.环境资源因素 专业的成长、发展和演变是在一定的生态系统中完成的。一个地区、一所学校、一个院系的环境和资源禀赋,不可避免地会影响和浸染专业的成长。久而久之,必然形成差别性的特点。 3.时间因素 专业特色不是从来就有的,也不是一蹴而就的。特色的形成需要一个过程,这是一个物竞天择、适者生存的过程,需要酝酿、产生、更新、变异,经历无数大大小小的生生息息、重组再造、演化整合等,最后由每一代变异留存下来的富有生机的因素凝结为新的变异体并呈现特色。这里有两点:第一,特色是在特点上形成的,是由诸多特点有机组合而成;第二,特点与特色的不同,在于特点可能是暂时的、短期的,而特色是特点在不断地更新、变异、整合中最后形成系统、持续、稳定的状态,是特点之有序集合。由此可见,没有一定的时间,特色是很难形成的,或很难称其为特色。 总之,专业特色应当在一定的历史延续中和特定的环境资源里,经过较长时间和几个阶段的发展,逐步融合而成。 二、行政管理专业的经济行政特色 1.行政管理专业的特点 以政府为管理主体是行政管理的基本特点。研究政府行政管理的一般过程,是行政管理研究的传统,相应地,行政管理专业教育资源的传统搭配方式形成了政治学背景和倾向的特点。然而,随着行政管理向法治化、科学化的扩展和推进,以及行政与法、行政与管理技术的日益融合,行政管理开始告别传统时代。同时,与政治相对分离的行政管理开始向各领域的分部门管理延伸和扩展,出现了教育行政、卫生行政、文化行政、军事行政等,行政管理衍生、推进至公共管理阶段,步入公共管理形态。经济行政正是在这种格局下独具形态、在理论及理论实践的发展中蔚为壮观。一方面是因为经济活动是人类尤其是当今时代的主体活动,管理经济一直是政府的基本职能;另一方面,在专业行政部门日益分化、发展的格局中,经济行政也成为独立的领域,在市场经济环境中发展壮大。何况任何领域无不包含和渗透经济活动而成为行政管理的对象和内容,使得经济行政不仅具有不断壮大、相对独立的领域,而且具有广泛的覆盖性。 2.行政管理专业经济行政特色的含义和支撑体系 经济行政是指以经济活动和领域为对象的政府行政管理活动,如经济调节、市场监管等。行政管理专业的经济行政特色是指行政管理专业教育资源的配置在遵循传统、保持行政管理专业基本课程设置的基础上,增加和突出经济及经济管理课程、师资、实验等资源配备,以培养懂经济、知法律、擅行政、会管理的经济行政管理专门人才。在实践中,经济行政与公安行政、司法行政、人事行政、军事行政、教育行政、文化行政、医疗卫生行政、社会工作行政等并列存在、相互区别。 专业特色的形成主要取决于时空因素,一个是时间维的历史传统因素,另一个是空间维的资源环境因素。这里以首都经济贸易大学行政管理专业为例: 在历史渊源上,学校行政管理专业由工商行政管理专业演变而来。工商行政管理专业创建于1981年,是我国改革开放后第一个设立该专业的高校。工商行政管理是政府对市场主体及其交易、竞争行为和有形市场进行监督管理的行政执法过程。既是政府行为,又是对经济活动的管理,实际上就是市场监督管理。工商行政管理是经济、行政、法律融合一体的经济行政管理,具有突出的经济性。 1998年,教育部组织调整高校专业目录,工商行政管理专业不复独立存在,学校的相应专业转型、扩展为行政管理专业,设于公共管理系下。整个专业的转型经历了名义阶段、板块阶段、覆盖阶段,目前正向融合阶段发展。这个过程中,在探索和保持行政管理专业一般特征的同时,工商行政管理由课程、师资、周边专业学科、相关社会资源支撑的经济行政特色保留了下来。 在环境资源上,学校以经济和工商管理学科见长,相应的师资、课程等资源丰富。学术氛围也以经济学、经济管理学为主调,同时,又有较为齐全的公共管理学科专业和历史较长、特色鲜明的法学学科专业。这个特点在人才培养方案中有明显体现。学校对各专业人才培养方案进行了统一的规划与规范。分经济学、工商管理学、公共管理学和文法4类提出学科基础课课程设置方案,原则上统一执行。学校结合专业和历史等情况确定专业课设置。行政管理专业人才培养方案在此原则下融汇了历史传统和现实环境因素,在课程设置上体现并反映了专业特色。例如,公共基础课中有“高等数学”课,学科基础课中有“经济学原理”、“公共经济学”、“管理信息系统”、“财政学”、“统计学”等经济管理课程,在专业课中有“工商行政管理”、“市场监督管理”等课程,在专业选修课中有“政治经济学”、“发展经济学”、“会计学”、“经济法”、“财务管理”、“市场营销”等课程。同时,行政管理的核心课、基础课诸如“政治学”、“行政学”、“领导科学”、“公共政策”、“公务员制度”、“行政伦理学”、“公共管理”等数量和理论知识比重充分,功能不减,既保证行政管理专业的本色,又具有经济行政特色。 在时间因素方面,学校有17年工商行政管理专业的办学历史并赢得较高声誉;行政管理专业也有了11年 的办学历史,并于2000年建立了北京市属院校第一个行政管理专业硕士点,2007年成为北京市属院校行政管理专业第一个重点建设学科。经济行政特色在历史延续和探索中日趋成熟、稳定。 在社会资源方面,学校与工商行政管理机关、学会、研究机构保持长期的合作与交往,包括会议、调研、课题研究、咨询培训等方式。近年来,与北京市发改委、市政管委、城市科学学会、国土资源管理部门、社会工作委员会等建立新的合作关系,进一步深化了经济行政的社会根基,进一步扩展了行政管理专业的公共管理空间。 在学术研究和专业建设比较交流方面,有可供分享的成果和可资借鉴的经验。经济行政的研究著作有华东师范大学公共管理学院的蒋云根教授编著的《经济行政管理概论》。学校工商行政管理研究领域,自80年代后期,陆续出版了《企业行为规范》丛书、《工商行政管理》系列教材以及多部单本著作;完成过国家社科基金课题、北京市社科基金、北京市教委社科基金以及国家部委有关经济行政方面的科研项目。近10年来,各高校的公共管理和行政管理都依托所在院校的资源、历史等,探索、形成自己的特色。学校的行政管理专业特色以其历史和经验获得独特优势。 三、行政管理专业的价值评估 1.行政管理专业在北京市人才培养中的地位 公共经济与市场经济比肩在我国呈后发之势。公共管理在后市场经济时代是维护和推动经济社会协调发展的重要力量。北京作为首都和政治、文化、信息中心,对公共管理理论知识和人才培养的需求强烈。作为北京市重点大学和人才培养基地,首都经济贸易大学拥有经济学、工商管理学和公共管理资源,行政管理专业在北京市属院校处于前列,应当发挥学科优势,为北京市培养经济、行政、法律复合型公共管理人才。 2.行政管理专业在学校的地位 公共管理学科与工商管理学和经济学并驾齐驱有益于丰富学校学科类型,完善学科结构,有利于人才培养。学校经济学、工商管理学实力较强,公共管理学相对较弱,但具有良好基础并在北京市属院校居于前列,搭建了学科结构有力、专业齐全完整的公共管理学科建设平台。行政管理专业作为公共管理的母学科,历史长、特色显、有优势,应当成为学校学科专业发展的增长极。 3.学院是行政管理专业的后盾和平台 行政管理专业依托的城市学院,是为专门和更好地服务于首都而建立的。学院依托区域经济和公共管理两大学科,设行政管理、城市管理、土地资源管理、公共事业管理和社会工作专业以及首都经济研究所、不动产研究所。这种专业学科环境既具有复合型、交融性,又不失公共管理的公共性宗旨,有利于公共管理和行政管理学科发展,有利于行政管理专业经济行政特色的塑造和体现;同时,行政管理专业作为公共管理学科发展的“筋”,对相关专业的发展具有粘合、伸张的作用。 四、行政管理专业的发展路径 1.在既有体系中巩固特色 一是丰富完善专业课程体系,从课程上体现特色。保证专业通行的基础课程。“政治学”、“管理学”、“社会学”、“法学”、“经济学”等必备的学科基础课不缺门;通过课程建设,增强课程针对性,力求精要;通过沟通研讨,达到课程之间相互了解、互补和融汇。保证体现特色的经济学课程。除“社会主义市场经济学”、“经济学原理”、“公共经济学”外,还应坚持开设“政治经济学”、“城市经济学”、“财政学”、“统计学”、“会计学”、“财务管理学”等,通过考试与考查、必修与选修的制度设计,优化经济行政效果。开设“法学原理”、“行政法”、“经济法”课程,满足市场监管和行政执法功能需求。进一步完善以工商行政管理和市场监管为核心的政府监管和经济监管课程板块,实现理论、政策与实践的贯穿,经济、行政与法律的融合,凝结和强化监管功能的专业设计。 二是在教学方法上体现特色。改进教学方法,强化实践教学,将理论知识讲解、案例政策分析、参观考察相结合;选聘校外、政府、企业的专家,建立兼职教师队伍或储备,在专职教师组织下,穿插搭配兼职教师的专题和讲座;通过“数字城市实验室”建设,改善实验条件,加强软硬件功能开发和综合利用。同时,适当增加实验课时,改革人才培养模式;控制教师选聘结构,充分调配现有资源,形成学术型、讲授型、实操型师资的有机搭配。 2.将特色的基础拓宽,触角延长 拓宽与之交往的经济行政部门范围,由工商行政部门扩展到质量监督、食品药品监督,进而扩展到发展改革委员会、土地资源管理部门、市政管理部门、社会工作部门,建立制度性联系;在上述政府部门和系统建立实习基地,形成持续联系,延伸触角;通过科研和教师纽带,与上述政府部门建立联系,增强教师对实践的了解,增加学生直接、间接的实践机会,促进理论与实践相结合;通过聘任、聘请兼职教师、指导教师或吸收为团队成员,增加互动通道。 3.在学院复合学科环境中,吸取营养,谋求新生 学校的城市学院是系、所合并的学院,学科专业较为宽泛,教师的专业领域更加复杂。学校规划城市学院建设发展两大学科——公共管理和区域经济。院、系、所,学科、专业、方向相互交织,对学院的组织管理和业务规划提出挑战,同时也提供机遇。处理不好,各种要素混杂交错,内耗互扰;处理得当,相互倚重,相互交融,相映成辉,相得益彰。实际上,公共管理和区域经济两个学科具有新兴和开放的共同特点,又有在区域和公共方面的融汇之处。两大学科的交融为各自学科及其之下的专业发展提供了更大的空间和更富营养的土壤。行政管理应当借助公共管理寻求应用空间,借助区域经济管理增强经济行政特色。 4.在国际交往中检验调整,发展壮大 经济行政特色不是中国经济社会环境和体制独有的,在世界市场经济国家也能找到学理和实践的例证。政府管制领域是经济行政的集中体现领域,这一领域在理论和实践上都成为日益关注的热点。 政府监管、企业社会责任、公共工程等话语和理论体系是值得关注、研究、探索和借鉴的。在理论上深入研究,有助于在国际环境中检验、调整和完善行政管理专业的经济行政特色,有助于从理论上深化对行政管理专业经济行政特色的理解,从而不断延续、推进行政管理专业经济行政特色的发展。 经济行政管理论文:经济全球化与中国地方行政管理模式变革 【摘要】本文分析了我国加入世贸组织后,“ 经济 全球化”给 1 什么是经济全球化 从生产力运动和发展的角度分析,经济全球化是一个 历史 过程:一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。经济全球化就是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。 上世纪90年代以来,以信息技术革命为中心的高新技术迅猛发展,不仅冲破了国界,而且缩小了各国和各地的距离,使世界经济越来越融为整体。 经济全球化在推动全球生产力大发展,加速世界经济增长,为少数发展 3 为适应“ 经济 全球化”, 3.2 设置规模适度、权责明确、结构优化的行政机构 政府规模与人员应当与其担负的职能相匹配,尽可能做到规模适度。按照市场经济的要求,界定不同层级的职能和权责,以加强经济、社会管理和公共服务为落脚点,建立一个规模适度的政府。 设置行政机构的关键在于理顺职能关系,合理配置权力。明确权限职责。优化内部结构,调整机构内部分工,相对集中行政决策、执行和监督的权力。 3.3 理顺中央与地方政府的关系 政府要在社会主义市场经济条件下承担好各项管理和服务职能,保持自身顺畅、高效运作,就要理顺内部关系、完善运转机制。首先是中央和地方的关系问题,要 科学 划分中央与地方之间的事权与财权,确立规范的利益和激励机制。其次是行政层级问题。发达国家的政府层级一般不超过三级,而我国是五级政府的体制,因此在政府运作效率上就产生很多问题。 经济行政管理论文:对知识经济与行政管理的探究 摘要:知识经济是以知识为基础的经济,包括知识和信息的生产、分配、使用、转化等全过程,创新是知识经济的灵魂。它具有以下十个特征:产业形态知识化、资产投入无形化、市场全球化、经济信息化、产业构成服务化、知识资本化、发展可持续化、设施网络化、技术数字化、教育终身化。处于世纪之交的人类社会在由工业经济向知识经济逐步推进的过程中,必然会导致管理思想上的巨大变革。为此,本文首先讨论了知识管理的内涵和在行政决策上实现由传统模式向网络化转变,接着分析了以人为本的管理?行政管理的信息化?行政管理者要终生学习和行政绩效管理,最后做了总结。因此本文具有深刻的理论意义和广泛的实际应用。 关键字:知识经济; 行政管理; 知识管理; 以人为本的管理 前言 知识经济是近几年在世界范围内兴起的一个新概念。也是目前国内最热门的话题之一。在知识经济的带动下,美国近来表现出“高增长、低通胀、低失业率 ”的良好发展态势,令世界瞩目。而作为知识经济的子学科“知识管理”则是一个更新的概念。虽然我们似乎还没来得及深人研究。但它在当今的行政管理中。已开始发挥越来越重要的作用,并将成为知识经济时代行政管理的主要工具和管理模式。 一、知识管理的内涵 目前人们对知识管理的普遍概念是:知识管理是当面对日益增长的非连续性的环境发生变化时,能针对组织的适应性、组织的生存和竞争能力等实际情况而做出的一种迎合性措施。本质上,它包涵了组织的发展过程,并寻求将信息技术所提供的数据和信息的处理能力以及人的发明创造能力这两方面进行有机的结合。这一概念首先从行政与环境之间的关系阐明了知识管理的必要性,同时指出知识管理包括人和信息技术两方面内容,它以知识创新为直接目标, 使行政管理在非连续变化的环境中求得生存和发展为最终目的。因此,人在获取知识的过程中与信息的这种相互作用和内在联系决定了“知识管理”是一种对人与信息资源的动态管理过程。我们理解“知识管理”应是以“人”为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作是一种可开发资源的管理思想。简单地说,“知识管理”就是人在行政管理中对其集体的知识与技能的捕获与运用的过程。从结构上看,它可分为对人力资源的管理和信息资源的管理两个方面。其目的就是努力寻求信息处理能力与人的知识创新能力的最佳结合。知识管理要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,实现知识共享,运用集体的智慧和创新能力, 赢得竞争优势:从信息管理到知识管理的转化,是管理理论与实践中“蹦人为本”的管理主线的进一步体现。知识管理有助于信息处理能力与行政人员创新能力相互结台.进而增强行政单位应变能力和预见能力。 1.在行政决策上实现由传统模式向网络化转变 网络技术不仅能提高行政决策的透明度且能对决策的执行形成有效的监督。有效的监督是政策如实执行的保证,但要对政策进行监督必须先了解政策的制定缘起、内容和执行中的有关规定。过去,由于群众不了解政策出台的过程,无法对政策执行进行比照,即使政策执行中存在扭曲、变形也不知道,监督从何谈起。监督的不易和不力,造成了“上有政策,下有对策”的广泛存在。问题出现并不说明我们没有监督体系,而是体系没有发挥应有的作用。上下级间的互相包庇堵塞了正常的监督渠道,公众想监督又怕报复或苦于没有直接的监督渠道,外部监督形同虚设。网络技术的普及,使得行政决策的网络化成为可能。行政决策的网络化大大提高了决策过程的透明度。人们通过网络就可轻易揭开行政决策的帷幕,把决策方案的选择项与个人利益作对照,确定自身立场,发表自己的见解,从而使决策由封闭的暗箱操作过程,变为下级、民众可以参与的开放、民主的过程。民众参与决策过程的同时也更好地了解了政策,为监督政策的执行提供了条件。此外,网络技术简化了监督反馈的传输环节。只要政府有“越轨”行为,民众就可以通过电子邮件向监督部门举报。同时网络以“秘密”方式进行投标,消除了民众的顾虑,大大提高了民众监督的积极性。 2.以人为本的管理 知识经济时代,一方面知识将日渐成为行政管理中的重要资源,人对知识的掌握和驾驭以及由此而带来的行政管理创新使得人在经济活动中的地位和作用比以往任何时候都变得更加突出和重要;另一方面,人的思维方式、价值观念也发生了巨大的变化,人的自主性,个性化自我价值的实现愿望将得到充分的尊重和释放,这些都是促使行政管理中把对人的关注推到空间的中心地位,以此借鉴和实施“以人为本”的管理模式。 二、行政管理的信息化 知识经济有两个鲜明的特点,一是高品位的不断创新, 二是以较高的加速度发展,创新越来越快。知识经济导致的竞争归根到底是知识的生产、占有和利用的竞争。要提高竞争力, 行政管理单位必须在获取知识、创新知识、应用知识方面加以提高。所以管理者必须把信息的获取、提炼, 知识的研究、创新, 高新技术的开发、应用,作为一项重要的职责。现在美国等发达国家的一些行政管理单位已设专门的“知识主管”, 其职能是创造、使用、保存并转让知识。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。 1.行政管理者要终生学习 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势 以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 2.行政绩效管理 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。知识经济环境下的绩效评价必须包括知本含量。知识经济的运作使知本的地位跃居于资本的前列,知识的拥有量、拥有类型以及知识的运作方式,成为经济增长的最关键因素,组织管理者面临着在知识方面把战略与运作结合起来的高层需求,组织自己必须根据知识要素和自己所拥有的知识力量制定知识管理战略,对组织内部的知识资本进行有效的调配;组织的竞争对手不仅应该知道对手的物质竞争力,而且应该知道对手的知本竞争力。并且通过绩效评价促进个人知识组织化,组织知识社会效益化、商品化。 三、总结 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富 但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 经济行政管理论文:知识经济对企业行政管理的影响分析 摘 要:本文探讨分析知识经济对企业行政管理的影响。本文从知识经济的概念出发,对比研究了知识经济与农业经济、工业经济的不同,认为企业组织管理将被转移为以知识工作者为核心的管理,将冲击企业整体行政管理政策,在此基础上求才、用才、育才、留才、四方面从对企业行政管理的发展提出建议。 关键词:知识经济;企业行政管理;人才 从企业竞争与经济生活演变的角度分析,人类早期从土地、牲畜、资本的竞争,历经六十年代以成本为主的竞争,到七十年代的质量竞争,八十年代的全球化竞争,九十年代的以创新为主的竞争,其演化轨迹是逐渐由有形资产转变到无形资产的竞争,随着电子产品与网络信息的发达,组织管理的典范已产生划时代的变化,美国麻省理工学院经济学院教授莱斯特•梭罗在所著“知识经济时代”及管理学大师彼得•杜拉克所著的“后资本主义社会”中均指出“知识经济时代”的来临,意指经济的推助力不再是有形的资产,而是诸如专利、技术及知识等的无形资产。在以“知识”为中心的竞争时代及知识将大规模影响经济活动之际,企业如何调整行政管理值得进一步探讨,故本文拟就知识经济对管理变革的影响进行分析,最后并提出建议。 一、知识经济的定义 所谓“知识经济”就是直接建立在知识信息的激发、扩散及应用的经济,创造知识经济跟应用知识的能力与效率,它超过传统的土地、资金的要素成为支持知识经济国家发展的主要动力。简言之就是把知识的创造、知识的传播、知识的移转所产生的经济效益就叫知识经济。 二、农业时代、工业时代以及知识经济时代管理模式的不同 在农业时代,主要依赖劳力、牲畜及土地等有形资源进行经济生产,其知识应用方式主要是重复使用,具体表现在经验知识的代代相传,而有形资源之使用报酬率则具有“递减”的特质,例如土地愈用愈贫脊;在成本效益方面,则呈现一分耕耘、一分收获的“对价关系”;而主要的生产者代表为农民,代表性组织为农村。在工业时代,依旧仰赖资本、厂房、机器等有形资源,其资源使用报酬率依然是递减关系,在知识应用方面,主要是工作手册、标准作业程序,其成本效率主要在追求达成经济规模,主要的生产者为工人,代表性的组织为工厂。 到了当今所谓的知识经济时代,对于经济活动、组织生产与管理则有了革命性的改变,首先,经济生产的资源转移成无形(无重量)的资产——“知识”;在知识的应用方面,则是依赖不断创发的知识,而非代代沿用的知识与一成不变的作业规范,且由于知识具有不耗损性、共享性,以及全球化市场的保障,所以知识的使用报酬率具有“递增”的效果,例如生物科技业者对产品之特定成本的投资,待其制造成功后,其收益将有数倍的惊人效果。一般而言,会计师、律师、程序设计师、大学教授,都是知识工作者的典型代表;且一旦知识工作者充斥组织后,组织形态之发展极致,将可能形成如大学、医院之类的组织,即员工多为高度依赖知识以完成工作之专业人士,此时,领导者多只能扮演协调、沟通、支持及促进的角色,知识工作者将获得较高的工作独立性。因此,我们可以知道在知识经济时代,企业行政管理将被转移为以知识工作者为核心的管理,而这将冲击企业整体行政管理政策。 三、知识经济时代企业行政管理的发展 (一)求才方面:知识经济时代,较具竞争优势的高科技产业或其他知识密集产业,将面临所雇用员工的专业素质日益提高的挑战。传统所偏重的员工特质,例如忠诚、稳定、奉命行事、擅于背诵,遵守僵化作业流程等,在知识经济时代,恐反而成为负面素质,所以应积极雇用具想象力、敢突破传统、挑战极威,懂得随机应变、擅于创造特质的人才。 (二)用才方面:就内部管理而言,在员工考绩制度上可加重对其知识应用或研究发展的表现;另可提供多元参与管道,使员工可以在重大决策及人事制度上发挥影响,并加强推动“提案制度”,在不刻意强调所提建议的功效性前提下,对任何成员创意均给予正面支持。 (三)育才方面:人力资源相较于其他组织资源有较高之维护成本,站在“知识折旧”的观点,如果不加以维护,知识创造力势必降低,主要的维护机制来自训练与教育,训练可以维持基本工作能力于不坠,教育才能真正厚实知识创造能力,二者不可偏废,并且不可混淆二者功能。 (四)留才方面:以前企业用以留住人才之最主要制度在于健全的退休及福利制度,以及优厚的入股及分红制度。如今如何透过工作设计、工作丰富化等增加工作内在报酬的方式,来重新调整员工工作内容及界定新角色,恐怕是企业不得不面对的问题。此外,站在知识经济与行政管理的角度,任何一个成员都是知识的载体,尤其是关键或资深员工所具备的组织经验、知识与见解,都是其他员工作无法比拟,所以如何避免关键或资深员工流失,或透过管理以减少人才流失所造成之影响也是一个重要的问题。目前许多企业对于离职人员,大多是举行感性的送别茶会了事,并未对其过去工作信息作系统性的探究与保留,而这将不利知识经济时代行政管理工作的进行。 知识经济时代的组织经营特色,主要表现于知识将取代有形资产,成为竞争的主力,善于管理知识者就能取得竞争优势。因此,以优质行政管理策略推动企业经营的思维,必须重视企业的人才管理运作历程,透过参与、整合与落实的系统思考原则,建立一套融合知识经济时代特色的人才管理策略,发挥集思广益的力量建立具有共同愿景,讲求主动、效率、适用、创新的精神团队,将企业建成为可持续发展的组织。综合而言,在知识经济时代以优质行政管理策略来推动企业经营,必须做好企业内优秀人才的管理,同时我们必须深刻再次认识到建构推动企业发展的方案是企业行政管理的永久性投资,除了关系着企业兴盛未来的发展,也肩负着企业员工在工作、管理中不断发展、进步的任务,是企业发展扎根的百年大计,必须积极周详的运用企业的行政管理策略,创建一个具有优质的文化氛围的企业,经营优质企业。 经济行政管理论文:基于经济全球化视角下的中国地方行政管理研究 经济全球化是当前世界经济发展的趋势,是世界经济发展的的重要特征之一。它是超越国界的世界经济活动。世界经济活动具体是贸易、投资、金融、生产等活动。经济全球化是全球范围的有机经济整体,它是通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务,相互依存、相互联系而形成的。经济全球化是社会和经济国际化的新阶段发展生产。在发展的过程中,生产力是决定性的因素。经济全球化的国际化程度也随着生产力的提高而不断的提高,进入到了世界的舞台中。这是经济发展的自然过程,客观规律,有力地促进生产力和经济发展。推动经济全球化的根本动力是生产力的发展。进入90年代,现代技术革命在更深的层次推动着世界经济朝着全球化方向演进。世界经济活动主要由国际贸易和国际金融所组成,成为推动世界经济全球化的两大源泉。 一、当今经济全球化的具体表现 首先是生产国际化。生产国际化是国际生产领域中分工合作及专业化生产的发展。这种分工方式在国与国之间进行,构成了国际生产网络体系。这种现代的分工方式已经不是在国家层次上的综合分工,而是深化到部门层次和企业层次的专业化分工。其次是产品国际化,也就是出口生产所占生产总额中的比重不断提高,具体表现形式是现代国际贸易的不断增加。几乎所有国家的众多企业都以这种或那种方式参与国际商品交换。最后是投资金融国际化,随着生产和产品的国际化不断发展,使国际间资金的流动日益频繁,从而促进了投资金融的国际化。为了适应于国际化的大浪潮,各国政府逐渐放宽了对投资金融的管制,还提出许多鼓励措施,促进本国对外投资的发展。 二、经济全球化对中国的负面影响 对于我国来说,经济全球化浪潮是无法回避的现实,但是经济全球化是一把“双刃剑”,这同样是一个不可忽视的主流观点。经济全球化对于我国的经济来说,会使我国的经济发展更快。但是也有一定的负面影响,中国作为全球化进程中的后来者承受着全球背景的巨大压力,甚至已经影响到我国经济安全的因素。 三、中国地方行政管理模式存在的主要问题及解决对策 (一)中国地方行政管理模式存在的主要问题 行政管理体制改革是一个阶段性与连续性相统一的进程,在这个进程中,不断的会有问题发生,因此,需要不断研究新情况、解决新问题。中国地方行政管理模式的主要问题如下: (1)地方政府的职能转变不到位。政府职能在经过很多次的转变之后还是不完善,尚未完全转变到经济调节、社会管理、市场监管、公共服务等方面上来。 (2)地方行政管理体制改革无法适应行政法制建设。长久以来,对管理经济的手段主要是运用于行政手段,这就容易使行政管理体制在改革过程中缺乏法律保障。 (3)地方行政机构设置不合理。地方行政部门的层级过多,部门之间的职责不清,协调能力差。对于行政机构的设置、职权划分、运行方式方面还存在一些问题。 (二)解决对策 健全中国特色的行政管理模式,就是要着力推进行政管理体制中,适应不断发展的经济社会的需要,以转变地方各级政府职能为重点,完善经济法律制度。 (1)中国地方行政管理模式改革的重点就是转变政府职能。社会和经济的有序运行,关键是要充分发挥市场配置资源的作用,政府主要运用经济和法律手段有效地调控经济,做好市场监督,做到政市分开,政企分开、政资分开,政事分开。 (2)设置适当的规模,明确责任,结构优化的行政机构政府规模与人员应当与其担负的职能相匹配,尽可能做到规模适度。按照市场经济的要求,明确各级职责,以加强经济,社会管理和公共服务为宗旨,建立适度规模的政府。 (3)中央与地方政府的关系要理顺。在社会主义市场经济条件下,各级政府要承担各项管理和服务职能,保持各级政府顺畅、高效运行,就要理顺各级政府的内部关系、不断完善运行机制。 总之,全球化是人类文明的新阶段,是人类的生产、经济乃至社会文化活动的必然归宿。全球化的基本推动力源自于社会的物质生产活动和科学技术的发展。全球化必然伴随区域化和民族化的过程。在某种条件下全球化是通过区域化来加以体现的。 经济行政管理论文:浅析行政管理人员应当加强经济意识培育 [摘要]现代经济意识,是现代社会中行政管理人员必备科学知识结构的重要组成部分,是政治、经济、文化发展对行政管理人员的时代要求。无论是组织还是个人,都应当自觉加强现代经济意识的学习和培育。 [关键词]行政管理人员;经济意识;培育 行政管理人员是指运用国家权力对社会事务从事管理活动的人,也泛指一切从事企业、事业单位的行政事务管理工作的人员。完善社会主义市场经济,既是一项错综复杂的系统工程,也是一项长期繁重的历史任务。在发展社会主义市场经济的过程中,行政管理人员也必须解放思想,转变观念,树立市场经济意识,按照市场经济原则办事。市场经济条件下,行政管理人员是否具有强烈的、科学的和清晰的经济意识,是判断其称职与否的重要标尺。 一、 行政管理人员加强经济意识培育的必要性 1. 从国家层面看。目前,以信息技术、生物技术等为代表的高新技术迅猛发展,正在深刻地改变着当今世界的经济、政治、军事、文化和社会生活等各个方面,引起众多领域的深刻变革。在新的世界格局面前,我国参与世界经济竞争的领域将更加广泛,与各国之间生产力水平的较量将更加激烈,意识形态和思想文化领域的斗争也会更加激烈。目前,由美国次贷危机引发的金融风暴迅速恶化,演变为一场历史上罕见的、冲击力强大的、席卷全球的国际金融危机。特别是这次全球金融危机是有史以来规模最大、破坏最强、危害最久的深刻危机,其对世界经济的长期负面影响超过历史上任何一次。 三、 行政管理人员培育经济意识的主要渠道 1.个人成长。对于个人而言,其经济意识往往受个人成长条件影响,如父母所受教育、当时社会环境、个人成长经历,等等。在这一渠道中,其经济意识的培育常常是被动的、不自觉的,但是其影响又是潜在的、深刻的。这种影响可能是正面的,也可能是负面的。如果是负面的影响,就需要在后天修为中加以矫正和调适。 2.专业培养。专业培养是培育个人经济意识的主渠道。专门的初等或者高等经济专业往往对学习者进行系统的经济学知识和技能教育培训,使其掌握一定的经济理论知识和具备一定的经济实践能力。通过专业培养,个人会自觉形成一定的经济意识。学校选修或者兼修课程也会提供经济专业课程学习机会,成为个人培育经济意识的重要渠道。 3.组织学习。学习是组织天生的而且是最重要的职能,因为组织本身就是一系列知识、资源的结合体,需要不断地获取知识、资源,更新知识、使用知识、创造知识。对于处在组织中的个人,参与组织学习也是其与组织共同生存、发展的必要前提。这一方式则是个人工作之后经济意识的重要培育渠道,包括日常学习、经济讲座、短期培训等。 4.个人修为。从内涵上说,个人修为是特指个体建设、个体修养行为,是个体修学储能的重要路径,表现为个体能力、素质、本领的建设和发展。从行为主旨上说,个人修为旨在个体主观世界修炼。个人修为与组织学习互为依存、辩证统一、和谐发展。个体虽小,但小个体可汇成大集体。好学、善学是个人修为的思想前提,也是加强学习型组织的重要价值基础。因此,个人修为对于培育经济意识也至关重要。作为行政管理人员,应自觉加强个人经济意识的学习和培育,使之符合国家、地方和组织发展需要。 5.实践锻炼。对人类来说,经济活动是最重要的实践活动之一。在实践中锻炼和培育经济意识,效果更加明显、感受更加深刻。个人的经济意识是否科学、是否可行、是否先进,唯一的检验标准是实践活动。因此,对于行政管理人员而言,培育符合时代需要的经济意识,既是一个重大理论课题,也是一个具体实践问题,要做到学与用、知与行的统一。 经济行政管理论文:知识经济与行政管理探究 摘要:随着科技不断发展,社会不断进步,知识经济逐渐被人们所接受。知识经济发展对社会各方面都有一定影响。因此,探究知识经济对行政管理的影响具有实用价值。本文阐述了知识管理的内涵,探讨了知识经济给行政管理带来的影响。 关键词:知识经济;行政管理;影响 一、知识管理的内涵 当今社会,提到“知识管理”大多数人都有这样一个概念:在面对与日俱增的、非连续性环境出现一定变化时,就可以按照组织的适应性及生产条件、以竞争能力等各种现实情况,制定出迎合性措施。合理科学地认识“知识管理”,这种管理就是将人作为中心位置,把信息当成理解的基础,将创新知识当成最终目标,将知识作为一种能够开发的资源对待。总而言之,“知识管理”即为人在行政管理的过程中获取和运用集体知识以及技能全过程。从结构上来看,这种管理可以划分成两部分,就是管理人力资源以及管理信息资源。最终的目的是将人对知识创新以及处理信息二者有关能力的有机结合。 (一)在行政决策上的转变 因为广大群众们就政策是如何出台的这一过程并不是很了解,因此无法对实际中对政策的执行进行对比,哪怕是政策在执行过程中有一些扭曲和变形也不得而知,那么我们的监督又从何谈起呢?随着时代的进步,科技的不断发展,网络技术被广泛运用,使网络形成了对行政决策监督的无形之网。随着网络被广泛地运用对行政决策的监督上,增强了广大人民群众对决策过程的清晰度和了解度,提高了决策过程的透明度。群众通过网络便能够轻易地了解到行政决策的内容,将不同的决策方案和自身的利益作对比,看清自己的立场,然后发表自身见解。 (二)建立以人为本管理理念 在以知识为经济的时代,一方面日后知识必将在行政管理中占据非常重要的地位。因为人可以对知识进行掌握以及驾驭,并且可以由此对行政管理进行创新和改革,所以这些全部原因都将人置于经济社会活动中非常重要的地位。而且随着时展相较以前更加突出和明显了;另一方面人的价值观和思维模式都在发生着巨大的变化、人逐渐开始追求自主性和个性化自我价值,并且由于人在行政管理中地位变高的缘故,他们的这些追求得到了充分的尊重和完美的释放,“以人为本”的管理模式以此得到实现。 二、知识经济对行政管理的影响 (一)行政管理人员要具备树立终身学习的理念 知识经济的时代,领导自身的知识含量直接间接的成为了下属们判断其是否有能力担任该职位以及是否有能力胜任工作的基础条件。领导干部们也好、管理者们也好首先肯定是要踏踏实实地学好邓小平理论,科学发展观等等符合时展的理论知识。同时又必须对法律知识要有一定的了解,这个可以参考“依法治国”。而且最好是对所在行业要求掌握的专业类知识进行一个较系统较全面的学习,还最好对一些现代科技基础知识有一定的了解。不但如此,还要掌握和认知一些社会科学和自然科学也是非常有必要的,这样才能正确认识社会发展趋势,准确履行自身职责。当今社会知识随时都在进行更新,而且速度难以把握,所以只有不断的学习,不断的在原有的知识体系上新添和补充才能不被社会所淘汰。 (二)对行政绩效管理的影响 所谓行政绩效的管理就是指根据绩效评价来对被评价者按照一定的指标和参考一些标准来对比分析,考察、评定、奖励被评者在一定工作时期内的工作,并且进行一些相关培训活动;通过不断地探索以及不断的创造可以有效地拓展组织目标和组织价值的新视野;逐渐完善一些奖惩体系,努力实现对管理思想和总体战略目标的完善和实现。步入知识经济时代,要求在绩效管理上也体现出知识的重要性。要争取做到与效益相辅相成。知识经济大环境下,知本非常的重要。知本的地位也位于资本的前面了,拥有多少的知识、拥有什么样的知识以及怎么样去运用知识等等已经成为促使经济高速发展的必要条件了。这便要求组织管理者根据自身的知识掌握量来将战略和运作相结合制定有效的知识管理相关战略,同时对内部知识资本作出高效合理的调配和安排。同时知己知彼百战不殆,自己的知本能力自身必须要了解,同时对竞争对手的知本情况有个了解的话会让自己更胜一筹,防患于未然。 作者:孙晓莉 杜军贤 单位:国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司 中国国电集团公司宁夏分公司 经济行政管理论文:新时期工商行政管理对经济发展的作用 [摘要]在市场经济体制不断完善的背景下,工商行政管理作为一门新兴的经济学科,其在各领域经济发展中发挥着不可替代的调节和控制作用,规避和解决经济发展过程中存在的风险或问题,为有关交易行为的开展提供一个有序、公正的市场环境。文章主要从工商行政管理的基本职能入手,阐述了工商行政管理和经济发展的关系,并结合新时期的发展需求,对工商行政管理对经济发展的作用进行分析,以促进市场经济的持续发展。 [关键词]新时期;工商管理;经济发展;作用 1引言 工商行政管理是对市场加强管理的常用手段,其在维持稳定的市场秩序、促进经济持续发展等方面发挥着重要作用。目前,我国市场经济结构转型已进入成熟阶段,在这一趋势下,企业和消费者,深刻意识到工商行政管理作为一种宏观调控的经济管理手段,其对推动自身发展有着极为重要的引导作用,且随着全球经济化的不断加剧,新时期工商行政管理在经济发展上所起到的积极作用逐渐彰显出来,需予以足够的重视。 2新时期工商行政管理的基本职能 2.1对经济的管理操作 经济领域内的企业在社会发展过程中占据主体地位,而工商行政管理的服务对象即是广大企业。针对企业在促进我国社会经济发展上所做出的突出贡献,工商行政管理部门有必要对其所开展的经营活动进行规范和监督;若企业在发展过程中遇到资金、政策等方面的困难,工商行政管理部门也应及时予以相应的支持和帮助,协调社会的发展。工商行政管理的目的是通过规范或督促企业的经济行为,以促进企业的可持续发展,进而实现促进我国经济社会发展的目的。 2.2协调服务 协调服务是新时期工商行政管理所具备的一项特色行政服务。工商行政管理部门作为将企业与消费者联系起来的枢纽,其在企业与企业之间、企业与消费者之间的沟通和交流中扮演着重要的角色。基于这种服务性质,工商行政管理部门应坚持以人为本的原则,真正落实为人民服务的理念,具体做法为:对企业与消费者各方的需求进行明确,并通过整合当前的市场资源来满足不同群体的发展需求,以为市场经济的持续发展提供一个有序、公平的市场环境。 2.3建立良好的信誉制度 新时期,应将我国经济结构的主动性充分发挥出来,使其更好地服务于社会发展。在企业与消费者进行市场交易的活动中,难免会出现商品质量或其他纠纷问题,对企业信誉和形象造成负面影响的同时,还对消费者的合法权益构成威胁。此时,工商行政管理部门需发挥其相应的职能,对双方在交易活动中所产生的行为进行监督和控制,以切实保护消费者的利益,同时也有利于企业树立良好的外界形象。 3新时期工商行政管理与经济发展的关系 工商行政管理与经济发展是相互依存、相互影响的关系。工商行政管理的基本职能在于监督和服务,同时在履行职能的过程中,还要完成对市场经济的宏观调控,从市场经济的各个领域保障与促进经济的持续发展。新时期,经济结构的转型在一定程度上对工商行政管理的内容和思想进行了创新,使其更好地适应当前经济发展的环境和需求;市场经济的发展是工商行政管理的基础和动力,工商行政管理的主要目的是运用监督和服务这两大职能,为经济发展提供一个有利的环境。由此可见,工商行政管理与经济发展之间是相互补充、共同存在的,市场经济在发展过程中不能只依靠自身调节,还应借助工商行政管理部门所具备的制度调节、政策调节、管理调节等,充分发挥工商行政管理的宏观调控手段,以促进和保证市场经济的持续发展,进而实现市场经济结构主动转型的目标。 4新时期工商行政管理对经济发展的作用分析 4.1强化市场监督 强化市场监督是新时期工商行政管理部门的重要职能之一,比如:工商行政管理部门可通过对企业实施市场监管制度和商标注册等级制度来规范其在发展过程中所发生的经济行为,充分体现出了这一基本职能的价值。另外,工商行政管理部门为了给企业发展营造一个公平的市场竞争环境,实施了市场竞争管理办法和商标注册管理办法,对企业参与市场竞争的全过程进行监督和管理,避免企业由于自身利益问题而破坏市场竞争规则,造成市场秩序的不稳定。强化市场监督管理的作用主要体现在以下方面。(1)垄断不公平的交易或竞争行为。在我国市场经济结构转型的过程中,部分企业为了获取更大的经济利益,采取一些违反法律法规的竞争手段,扰乱了市场秩序,针对这种情况,工商行政管理部门可结合有关法律法规,对这些企业进行监管和处罚,以营造一个公平、公正、公开的投资环境。(2)保护企业商标权。在经济全球化不断加剧的背景下,商标在企业发展过程中所发挥的作用是不容忽视的,若缺乏完善的法律法规对企业商标进行保护,则会对企业未来的发展构成威胁。因此,工商行政管理部门可采取有效手段对企业商标的合法权益进行保护,以为企业的持续发展奠定坚实的基础;同时通过完善分类监管制度,进而促进整个监管体系的精细化发展。(3)加大打击违法广告行为。广告是企业常用的宣传手段,但部分企业为了追求经济利益,对广告的信息或作用进行造假,对市场经济的稳定发展造成巨大的负面影响。因此,为了净化整个市场环境,应加大对违法、虚假广告的打击力度,保证消费者的合法权益,进而促进市场经济的有序、稳定发展。 4.2保护消费者的合法权益 消费者对产品的满意度是衡量一个企业发展水平、信誉程度等的主要指标,直接关系着企业未来的发展方向,因此,企业在销售产品的过程中应注重对消费者合法权益的保护。工商行政管理部门可向消费者宣传有关的法律知识,并确保消费者能将所学的法律知识应用到自身维权中,以保障市场经济发展的基本稳定。消费者合法权益受到保护也是工商行政管理部门存在与发展的根本意义,有效强化了工商行政管理的合法性,同时也有利于企业树立良好的外界形象,是促进企业持续发展的前提条件。 4.3构建完善的监管制度 构建完善的监管制度对促进经济发展的作用主要体现在以下方面:①可实现市场经济资源的合理配置,避免经济资源的不必要浪费,这对促进市场经济的高效、持续发展具有重要作用;②工商行政管理部门作为国家对经济进行宏观调控的主要操作主体,是将政府与市场联系起来的桥梁,政府可通过调整价格、改变供需关系等形成价格机制,对企业的生产活动和经营行为进行控制和监督。 4.4强化了企业管理的力度 企业应真正意识到工商行政管理的重要性和价值。因此,在新时期市场经济下,企业需在结合有关法律法规的基础上,对企业内部的人力资源、财会等管理工作进行优化和完善,以从管理层面保障企业的稳定运行。另外,工商行政管理部门可有效保证市场交易活动有序、公正地进行,故在市场经济快速发展的过程中,企业需要工商行政管理部门来提供有力的保障,进而为企业经济效益的最大化奠定基础。 5结论 综上所述,工商行政管理的监督和服务职能对促进经济的健康发展具有重要作用,工商行政管理部门在进行合理的干预与介入下,对市场秩序与经营环境进行规范、管理,使其自身执法效率和效益得到提升,确保其自身工作职能的充分发挥,以做好市场经济发展的服务者和监管者。 作者:宋萌 单位:保定市投资促进中心
中国经济论文:经济全球化背景下的中国经济发展 摘要:目前,国内有许多人仍然认为经济全球化对我国的经济发展是非常不利的,认为经济全球化对我国的发展是弊大于利、挑战大于机遇。但中国数年的发展证明机遇与挑战同在,只要选择合适的模式,经济全球化是有利于中国经济发展的。 关键字:经济全球化 中国 外贸 经济全球化是现代经济、科技、政治高速发展的必然产物,也是不以人们意志为转移的客观趋势。进入21世纪,由于货物和服务贸易的发展以及资本和技术的流动性,经济全球化使得不同国家的市场和生产日益变得相互依存。对于经济全球化,不论是发展中国家还是发达国家,出自各自的利益有许多赞成或批评的意见;尽管经济全球化的规范和完善还有一个漫长而痛苦的过程,但经济全球化的发展趋势是不可逆转的。经济全球化进程加快的趋势是显而易见的。我国是发展中国家,正式成为WTO的成员国也使我国更加充分地融入了经济全球化的大潮,经济全球化对我国的影响是全方位的、多种多样的。2000年11月15日,同志在2000年亚太经合组织工商界领导人峰会午餐会上发表演讲,比较全面地阐述了中国对经济全球化的观点:必须看到,现在世界各国的发展仍是相当不平衡,南北差距不断扩大。经济全球化,是社会生产力和科学技术发展的客观要求和必然结果,有利于促进资本、技术、知识等生产要素在全球范围内的优化配置,给各国各地区提供了新的发展机遇,同时也提出了新的挑战。同时许多文献指出经济全球化对我国的不利影响主要有以下几点:(1)出口市场更加集中,与我国出口市场多元化目标相矛盾。(2)出口商品结构优化产生消极影响。(3)环保产业和绿色产品问题越来越受到关注,绿色贸易壁垒给我国外贸发展造成不利影响。目前,许多人都认为经济全球化必然对我国出口、外贸、民族工业的发展造成不利影响 。然而,事实一定如此吗? 经过加入WTO后的这几年的发展,事实证明,经济全球化对我国经济的发展并非全部都是不利影响。主要有三点原因:(1)经济全球化给我国带来了更多引进、利用外资的机会,有利于我国对外贸易的发展。1979-1982年我国的外国直接投资累计为11.66亿美元,以后逐年上升,进入20世纪90年代迅速增加,1997年达到452.57亿美元,实际利用外国直接投资超过英国、法国居世界第二位。经济合作与发展组织最新统计数据表明,在过去20年中国共吸引3000亿美元的外国直接投资,占所有发展中国家吸引外国直接投资的30%。经济全球化进程将使我国能够更多、更好地利用外资,从而加快提升我国出口产品的国际竞争力,有利于我国对外贸易的发展。(2)经济全球化给我国带来了更多引进世界先进技术并消化!吸收和创新的机遇。我国改革开放以来,众多技术领域之所以能够在短期内缩短与世界水平的差距,甚至在一些技术应用方面能够与世界同步,在很大程度上源于经济全球化以及相关的科技全球化。经济全球化将使科技人才的全球化科技活动日趋活跃,使跨国公司的全球性科技活动加速发展,使国家之间的全球化科技活动不断深入,使民间的全球性科技交流得以加强。经济全球化能有效地促进我国科学技术水平的提高 。(3)世界贸易组织的不断发展扩大使世界多边贸易体制得到巩固和加强,在某种程度上可对贸易保护主义起遏制作用,有利于维护良好的贸易秩序。据世贸组织的一些专家估计,世界贸易量每年增长将达到2000亿美元。我国已经加入世贸组织,意味着我们将在更大范围和更深程度上参与经济全球化进程,企业有更多的机会利用国内国际两个市场!两种资源,参与国际分工与协作。在遇到贸易争端时,企业还可以利用世贸组织的争端解决机制,公平!合理地解决与其他世贸成员的经贸摩擦。 从上文可以看出,经济全球化对中国的影响是多面的,有利也有弊,但是在应对这些机遇与挑战的时候,我们尽量将利益调整到最大化同时将弊端降低到最小化,从而实现我国的经济发展。在面对经济全球化的大趋势时,我们做出的具体措施如下:(1)抓住经济全球化和世界经济产业结构大调整的机遇,一方面发挥我国劳动密集型产业优势,通过调整结构和技术改造,不断提高其技术含量和附加值,使其升级换代,增强国际竞争力;另一方面,利用国际产业转移的机会,[,!]把发达国家技术先进的劳动密集型产业转移到中国来,通过进一步发展来参与国际竞争。中国毕竟是一个人口大国,有其他国家难以比拟的劳动力优势。(2)从经济全球化的角度出发,适应知识经济的需要,大力发展高新技术产业。大力实施“科技兴贸”战略,不断促进和提高机电产品和高新技术产品出口的比重。 (3)将贸易与对外直接投资相结合。以贸易为先导,认真实施“走出去”战略,以适用技术通过一定规模的境外投资和境外加工贸易,充分参与世界经济分工,成为世界经济的有机组成部分,以获取最大规模的比较效益。尤其要重视与世界跨国公司的合作,并建立长期合作关系。(4)优化出口商品结构,全面参与国际贸易竞争。在西方发达国家的出口产品结构中,工业制成品出口、机电产品出口和高新技术产品出口的比例很大。这是一个国家的实力所在,是我们发展的方向。 为什么说经济全球化对我国贸易的发展有弊的同时也有利呢?我们有以下的数据支持(这里主要只介绍外贸方面):贸易额增长是对外贸易发展最直观的表现。二十年来,中国的进出口贸易额由1978年的206亿美元增加到1998年的3240亿美元,平均每年增长14.77%,在世界贸易中的位置由第32位跃升为第10位。进出口贸易的迅速增长成为改革开放以来中国经济保持高速增长的重要原因之一。中国的服务贸易也有很快增长,1985-98年,服务贸易额以年均19.3%的速度增长,在全国对外贸易中的份额由6.9%上升到13.74% 。 所以,经济全球化对中国的影响不仅仅是弊,同时也有利。只要我们通过合适的方法降低风险,选择合理的发展模式,完全可以通过经济全球化这个契机,使我国的经济发展再上一个新台阶。 中国经济论文:对中国经济失衡问题的一些探讨 【摘 要】中国的经济正处于一种高速发展的阶段,本文主要对中国经济失衡问题及中国经济后续发展进行了一些探讨和预测。其中对涉及的流动性过剩及“刘易斯拐点”等问题也发表了自己的看法。希望本文能对关注中国经济发展的人士提供参考之用。 【关键词】经济失衡;流动性过剩;刘易斯拐点 近年来,中国经济成为了全世界瞩目的焦点。在过去的数十年里,中国经济以年均近10%的速度增长。中国的商品和物产在世界投资者心中的概念正发生着巨变。保护物权、保护知识产权、保护合同在中国得到了广泛的重视。交易成本的降低,使得中国的产品在世界范围内越来越具有竞争力。中国商品物美价廉,贸易大额顺差,投资环境稳定,人民币币值在世界对中国经济良好的预期下大幅升值。 虽然,中国目前的经济发展形势良好,但是也存在一些较深层次的矛盾,尤其是经济失衡问题需要严肃面对。 一、与全球经济联系的中国经济失衡 中国居高不下的储蓄率和国外资本流入支持了中国经济的迅速增长,(二十年来年均增长高于9%,增长水平高于全世界GDP的平均增长水平约一倍)。中国经济增长的一个特点是由中国非常高的投资率决定的,这是由中国的高储蓄率和外国资本流入支持的。中国经济对贸易有较高的依存度,国际需求的变化将直接影响中国经济的增长。这从中国的贸易结构中便可见一斑。中国的进口国主要为:美国、日本、德国、法国,出口国为美国、韩国、印度尼西亚、新加坡等。但其中又有不少为三来一补,所以上述各国对中国也有着同样的依赖度。 中国的超常规发展,大规模的投资让中国当之无愧地成为了世界原材料的主要消费国,2003年我国GDP占全球GDP的比重不到4%,但我国消耗的石油占世界消费总量的7%,钢材占27%, 煤炭占31%,水泥占40%。[1]而这些又造成了原材料价格在世界范围内的剧烈波动。我们可以从商品期货市场查阅到,各种原材料价格在短短数年内竟有了骇人的涨幅。于是,我们清晰地发现在与全球经济联系中,中国经济形成了高速投资和生产的失衡结构。 二、经济失衡直接表现出货币过量供应和流动性泛滥。 经济失衡的一个很重要的表现便是货币过量供应和流动性泛滥。追溯中国货币流动性的源头,笔者认为是负债经营思维的解放。这种负债经营思维的解放虽说是市场经济发展的必然,但也最终拉开了资金大流动的闸门。其实,对于中国来说,真正理解到资金流动威力的是起于二十一世纪初的房地产市场,紧接下来是股市。当然,其中也穿插着国际资本的流动。从九十年代中后期开始,中国的老百姓从房地产的按揭贷款里逐步理解并接受了负债的理念。思想的解放导致数以亿计的人将未来的财富通过银行转化到了现实。巨大的需求将房地产价格一波又一波地推向了高处,使这些未来虚拟的资金得到了锁定。同时,负债经营的理念不仅存在于个人,同样为企业的扩大规模打开了空间。中国经济的发展,逐步将短期未来的资金转为了真实。经济的持续性增长也大大加强了相对远期未来资金的安全性。这就是经济学家们惊呼短短六七年间突然冒出大量巨资的原因。 中国的外汇储备已经超过了1万亿美元,这也是造成流动性过剩的原因之一。从总体来看,中国的外汇储备、汇率和宏观经济都处于可控范围之内。按照“不可能三角”定理,货币政策独立性、汇率稳定与资本自由流动三者是不能兼得的。中国必须坚持货币政策的独立性。因此对资本自由流动和汇率稳定,就必须加以权衡取舍,以找到一个最优点,从而使得经济向均衡状态收敛。 三、失衡的解决 中国经济内部的不平衡,使市场机制做出了一些实质性的反应和调整,不平衡逐步向平衡收敛。市场正通过调整资源配置、价格、汇率及激励机制做出反应。如过去十年来的劳动力、土地、能源和原材料等生产要素的价格大幅上升,便是价格机制对不平衡做出的反应。但是,这些还不足以解决存在的不平衡问题,政府需要更加切实地制定政策来解决这个问题。 1.政府应该更好地平衡储蓄与投资之间的关系。特别在国家可以掌控的政府储蓄与国有企业储蓄方面,可以加大调整力度,降低政府与国企的储蓄率。将这些资金用到教育和卫生等公共开支上,并更多地用在帮助农村地区贫困人口改善生活方面。另一方面,政府还应该大力推动对节能、节水环保等行业的改革,加大在这些方面必要的公共投入。 2.完善医疗保险、退休制度,使老百姓老有所靠,能更好地抵御经济风险。 3.政府应实行比较积极并偏向消费型的财政政策。值得注意的是,政策主要目的是为降 低储蓄率,提高消费率,而不是要把储蓄率降下来,将储蓄引向其他金融领域。 4.资本市场双向扩容,让更多符合条件的公司上市(包括红筹股的A股回归),加快规范国有股减持。 5.发展金融衍生产品,真正形成资本做空机制。从根本上遏制过分地做多,化解风险的单向聚集。 6.充分运用宏观调控政策。通过发行央行票据、提高法定准备金率、财政发债等各种有效手段。 7.适当增强汇率的灵活性,鼓励企业走出去,扩大QDII的投资规模和投资范围。 三、经济失衡中,刘易斯拐点的出现对我国经济的影响. 经济失衡中有许多重要的变化值得我们重视。诺贝尔经济学奖得主刘易斯在着名人口流动模型中提到过的“刘易斯拐点”,按照着名经济学家吴敬琏先生的解释:“在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村富余劳动力逐渐减少,最后再也没有富余劳动力了。”[2]虽然该拐点是否已经出现并没有定论,但是,笔者从建筑劳务市场等现状明显地感觉到,该拐点实际已经存在。劳动力供不应求的局面开始成为过去时。 相对于我们以前针对劳动力过剩和资本短缺制定的政策,政府必须对之全面清理和加以调整。其中较为重要的是中国的城市化政策、土地联产承包经营制度、养老制度等。 刘易斯拐点的出现,本人认为对我国最具影响的是:在这种前提下,我国应逐步改变按照粗放增长发展的模式。而粗放增长发展模式的改变将对解决中国的经济失衡产生重大的意义。 四、对中国07年上半年至08年经济的一些预测 中国的经济周期与世界各国的经济周期已经紧密联系在一起。但是,中国07、08年的增长率仍将超过世界的平均增长达到两位数。我国的房地产市场将延续07年上半年的涨势,但在政府的宏观调控下,房产价格涨幅在08年下半年会得到一定的遏制(但不容乐观)。股指期货将在07年下半年适时实行,其会对A股市场的稳定起到一定作用。同时,国家将加大宏观调控力度。QDII的推出,万亿特别国债的发行都将大大引导过剩资金的流向,居民消费水平会持续提高, 08年可能会出现较小的通货膨胀。同时,中国将加大推进节能减排政策力度,进一步建立健全社会保障制度。在货币政策上加快利率市场化的进程,可能会做出某些放开存贷款利率上下限的试探(仅限于试探)。 中国经济论文:对当前国际经济走势及对中国经济的影响分析 2006年,美国经济出现了拐点性变化,其经济增长率从一季度的5.6%猛跌到二季度的2.6%,三季度又下降到2.2%,据预测四季度的增长率在1.8—2%之间。 导致美国经济出现拐点性变化的主要原因是,美国房地产市场出现了显着衰退迹象,使由房地产市场旺盛引发的“财富效应”大为减退,相应导致自“9·11”以来始终支撑美国经济增长的居民消费需求增长乏力。 美国房地产市场显现颓势,始自2005年9月美联储第11次加息,当时美国的基本利率被提高到3.5%,终于打击到了房地产市场近4年来的飚升。自那时以后,美联储又连续进行了6次加息,把基本利率提升到目前5.25%的水平,也使房地产市场的颓势越加明显。 美国的加息行为实属迫不得已。自2003年初第二次海湾战争后,美元对欧元一直在走贬,到2004年末美元兑欧元的汇率已经跌到1∶1.3667,与2002年美元兑欧元汇率的最高点相比,已经下跌了70%以上。在美国日益拉大贸易逆差,又无法改变逆差格局的背景下,美国只能用本国资产价格的不断升值来吸引国际资本流入,以此来寻求获得弥补贸易逆差的资金,而美元贬值则导致了美国资产价格的同幅度下跌以及资本外流。自2004年初以来,已经有多个月份美国所吸引的国际资本流入规模小于经常项逆差额,这就迫使美国不得不使用加息手段提升美元的币值。但是加息是一把“双刃剑”,虽然可以提升美元币值,但也会打击到本国资本市场,包括股市与房地产市场的繁荣,最终还是要压低本国的资产价格。已经可以看到,在进入2006年后,欧元再次出现了对美元升值的势头,全年升值达7%,这也是美联储在进行17次加息后不得不停下加息的步伐的原因,因为靠加息也达不到提振美元的目的了。 在2006年美国房地产市场显着进入衰退后,美国股市却出现了繁荣景象,道琼斯指数从年初刚过万点,飚升到年末的超过12400点。但是根据有关数据,2006年前11个月,美国股市基金总共仅吸收了147亿美元的新资金,为17年来最小规模,与2000年美国股市出现大繁荣时期吸纳的2596亿美元资金相比,简直不可同日而语。而且截止到2006年11月末,美国流入跨国基金的资金数量已高达1350亿美元,创下了1984年以来的最高纪录,说明美国的基金经理人也对本国股市缺乏信心,而把资金转移到海外。显然美国股市的繁荣仅仅是指数的繁荣,而且有明显的“作秀”迹象,也不可能出现以股市繁荣重新创造财富效应,继续拉大美国经济增长。 由于美国经济缺乏继续保持较高增长的动力,2007年出现经济下滑已成定局,只是有“软着陆”还是“硬着陆”的区分。现在看,不能排除硬着陆的可能,主要的看点是今年初欧元与日元加息后对美元的影响。自2005年下半年以来,欧、日经济开始进入复苏轨道,去年全年经济复苏的势头更加明显。为了防止经济过热和通货膨胀,欧洲与日本央行自去年初以来,已经分别进行了4次和1次加息。从目前情况看,今年初肯定要继续加息。欧洲与日本的加息行动,会不断缩小欧元、日元与美元之间的利差,从而会沉重打击到美元的强势,而且在本轮国际经济景气周期中,战后60多年中美、日、欧经济景气同步的惯例已经被打破,在美国已开始进入经济衰退的同时,欧、日经济却仍在复苏轨道运行。美国为了应付经济衰退可能会被迫减息,欧、日却在经济强劲复苏的背景下要加息,这个格局就会导致有可能出现美元对欧元、日元的暴跌,从而更深刻地加大美国的经济衰退。 目前议论比较多的一个话题是,在美国经济衰退,对国际市场的需求明显萎缩后,欧、日的需求是否可以接替美国的地位,从而使世界经济可以保持一个理想的增长率,这个前景目前还很难说。 首先,欧洲的消费总额仅为美国的4/5,日本更低,只有美国的1/5,即欧、日消费需求之和等于美国。因此,只要美国消费衰退的幅度大于欧、日消费增长的幅度,全球消费需求总额就要下降。 其次,欧、日在本轮经济复苏中主要是靠投资与出口拉动,消费复苏并不显着。去年以来,欧元区消费增长率始终在1.5%上下,相比美国近年来3%以上的消费增长率相差太多,而日本2006年的消费需求还处在下降趋势。所以欧、日即便在今年消费能保持增长,也很难接替美国的地位。 第三,美国经济衰退最终还是会影响到欧、日的经济复苏进程。欧盟虽然对美国的出口只占全部出口的15%,但是却对美国有着超过千亿美元的贸易顺差,美国经济陷入衰退,欧盟的贸易顺差就会显着减小,从而会打击在相当程度上靠出口拉动的经济复苏。日本也是一样,去年对美贸易顺差仍在600亿美元以上的水平。 从时间序列看,可能应是在美国经济陷入衰退后,欧、日在半年、至多一年后也会陷入衰退。 综合以上分析,上述情况对中国经济也将产生巨大影响。 2006年,中国的贸易顺差又创历史新高,达到1774亿美元,约相当于GDP的7%,而2005年是4.5%,说明净出口至少为中国经济增长提供了2个百分点以上的增长率。从某些产业看,出口需求增长的作用更加显着,例如钢铁行业,去年的净出口高达3500万吨,约相当于当年新增产量的40%。在国内产能过剩的背景下,出口增长是避免中国经济陷入生产过剩所导致的经济衰退的重要条件。如果2007年美国经济出现“硬着陆”,相应导致中国的出口增长停滞,而国内的大量投资项目在今、明两年又会集中到期,进入产能集中释放阶段,就会发生内外需紧缩“双碰头”,使中国的经济增长率明显下降。 今年国际油价可能会继续延续去年8月份以来下降势头,这对中国经济是好事。在国际石油供求基本平衡的背景下,近年来国际油价的不断飚升,其主要因素是国际投机资本大量进场,背后仍然是美国在利用抬高油价来打压欧洲经济复苏,以及欧元对美元出现强势。但事与愿违,根据有关分析,在本次国际油价上涨后,大量石油美元并没有像前两次石油危机那样基本流进美国的资本市场。美国在近万亿美元的全球石油收入中,大约只获得了20%,而欧洲却获得了40%的石油美元流入。所以欧洲央行行长特里谢在去年8月总结欧盟经济复苏的时候,把OPEC大量使用石油美元购买欧洲产品,作为了三个复苏因素之一。美国由于认识到这个结果,在去年8月以来,已经调整其国际油价战略,开始打压油价,到今年1月9日,油价已经比去年7月份的最高点下跌了近1/3,因此油价下跌的走势可能全年持续。 此外,除了国际粮食市场由于世界性歉收,价格在今年会持续上扬以外,受世界经济衰退影响,其他主要初级产品的市场价格也会出现走低趋势。 今年还需要关注国际经济与政治和军事互动的情况。美国在缺乏用经济手段保卫美元霸权、防止美元暴跌的背景下,很可能在今年发动打击伊朗的战争。战争这种暴力行为可以在很短时间内改变国际资本流向,从而使美、日、欧之间的经济衰退与繁荣,以及美元与欧元之间的强弱格局易位,还可能在一段时间内影响国际原油的供应流畅,这些都会对在资源、市场和外汇储备方面已经高度依赖国际经济环境变动的中国,产生巨大影响,也需要我们高度关注。 中国经济论文:综合交通运输体系给力中国经济 交通运输部部长李盛霖:建设综合运输体系势在必行 在各种运输手段都已取得较为充分的发展后,如何推动中国交通运输业由传统转入现代,推动不同运输方式间的联合协作,建设综合交通运输体系已成为我国交通运输业发展的当务之急。目前,中国已经进入了建设综合运输体系的历史机遇期。 面对我国交通运输业“瓶颈”和存在明显的短板,交通运输部部李盛霖强调,如果不抓住时机,适时推进综合运输体系建设,以及建设以综合运输体系为主要特征的现代交通运输业,就会犯历史性错误,交通运输就很有可能会再次成为制约中国经济社会发展的瓶颈。 交通运输部部长李盛霖在接受记者专访时强调,十七届五中全会会议公报中提到要加快综合运输体系建设。如果各种运输手段都还没有得到充分发展,建设综合运输体系只能是空谈,而目前中国各种运输手段都已经取得了较为充分的发展,无论是社会进步还是经济发展都需要综合使用各种运输手段,建设综合运输体系已经成为时代的必然要求。 李盛霖介绍,2008年国务院进行了大部制改革,虽然在交通运输领域,这种改革进行得并不彻底,但已搭建起大交通运输部的平台,为各种运输方式最终实现协调发展,打下了基础。所谓建设综合运输体系,是指统筹规划公路、水路、航空、铁路等运输方式,并加以综合利用,以提高交通运输的总体效率。 交通运输业曾经是制约中国经济社会发展的主要瓶颈之一。中国政府和交通行业内专家很早便诞生了建立综合运输体系的设想。从上世纪80年代开始,就陆续有业内人士向国务院等机构建议,将多种运输方式的管理职能整合在一起,组建交通运输部或交通委员会,并打造中国的综合运输体系,但这些建议都因时机不成熟而最终搁浅。 改革开放初期,几乎所有的发展问题,往前一推都是交通或能源的问题。这两个瓶颈问题,严重制约了经济社会的发展。当时基层部门反映最多的也是这两个问题。在“经济要发展,交通需先行”的理念指导下,各级政府集中精力大量建设基础设施,突破交通、能源等瓶颈。 李盛霖说,翻开《中国交通年鉴》,可以看到近年来中国交通建设狂飙突击的现实。 公路方面,改革开放初期,中国公路的通车总里程为89万公里,居世界第七位;而到“十一五”末,中国公路的通车总里程已经达到395万公里,居世界第二位。公路货运量位居世界第一。 铁路方面,改革开放初期,中国大陆铁路营业里程为5万公里。到2009年底,中国铁路营业总里程达到8.6万公里,居世界第二位。 水运方面,2009年,中国港口完成货物吞吐量76.57亿吨,已经连续七年保持世界第一。中国的内河航道总里程12.3万公里,也是世界第一。 民航方面,民航运输总周转量由改革开放初期的世界第三十七位,现在也已经跃居世界第二位。 李盛霖强调,改革开放三十年,中国的交通发生了翻天覆地的变化,交通瓶颈问题可以说已经基本得到解决。不过,中国的交通运输业仍然存在明显的短板。 据李盛霖介绍,他在一次出访英国时,与英国交通大臣举行会谈。李盛霖颇为自豪地介绍,中国港口货物吞吐量已位居世界第一。英国交通大臣却指出,英国的港口不但是信息化手段武装起来的港口,而且部分港口还增加了金融结算等功能,已经成为国际化的金融结算中心。这件事对李盛霖的触动非常大。 数据表明,中国交通运输业的现代化水平还比较低,运输效率亟待提高。通过数字对比,也可以看出中国交通运输业与发达国家的差距。中国社会物流总成本占国民生产总值的18%、运输费用占国民生产总值的比例超过9%,而在发达国家的这两个比例分别为10%和6%左右。中国载货汽车油耗比世界先进水平高30%,内河运输船舶油耗比国外先进水平高20%以上。 李盛霖认为,在交通建设领域,近年来发展最为迅猛的是高速公路。1988年,中国才开始建设第一条高速公路——沪嘉高速,截至2009年年底,中国高速公路通车总里程已达6.5万公里,到2010年年底则可以达到7.3万公里,2010年共建成竣工高速公路8000多公里。“十一五”期间,中国共建成高速公路3.2万公里,相当于目前全国高速公路总里程的44%。 按照计划,2011年和2012年,中国每年将至少竣工高速公路1万公里。按照这个速度,今年年底或者最迟明年,中国的高速公路总里程数就将超过美国,成为世界第一。 中国曾经长期存在的另一个交通瓶颈问题是农村公路建设。按照过去的体制,农村公路由当地的乡、村管理。有条件的地方修路,而没条件的地方只能望路兴叹。 进入新世纪后,农村公路建设被提上了日程。在持续的努力下,农村公路建设也取得了新的突破。 到“十一五”末,中国全部的乡镇都通了公路,96%的乡镇通上了柏油路或水泥路。中国东部地区和中部地区,不仅实现了村村通公路,而且有94%的建制村通上了柏油路或水泥路。到“十一五”末期,西部地区98%的建制村通了公路,30%~40%的建制村通上了柏油路或水泥路。按照国家“先东后西”布局,“十二五”期间,西部地区农村公路建设将进一步加快。 近年来,中国与老挝、缅甸、泰国和巴基斯坦等国家的公路实现了衔接。国际大通道建设,为中国开发出新的出海通道,也促进了公路沿线国家的经贸交往,实现了多赢。 从目前我国各个运输手段的发展来看,我国交通业服务的水平、通达的深度,还有整个基础设施的质量等跟先进国家相比都有很大差距。交通运输手段发展到今天,更要强调科学发展,强调运输方式的转变。而经过几年的反复思考,这种转变的方式已经非常明确,就是要实现由过去传统的交通运输业,全面向现代交通运输业转型。 建设综合运输体系势在必行 2005年年底,李盛霖由国家发改委副主任调任交通部部长。上任后不久,李盛霖便提出交通运输业不仅是基础产业,而且也是服务业这一理念,并很快在交通系统内形成了共识。 现代化程度低且效率低下的交通运输业,显然不利于交通部实现“三个服务”,即为国民经济和社会发展服务、为群众安全便捷出行服务、为社会主义新农村建设服务的目标。 造成中国交通运输业效 率较低的一个重要原因,是中国尚未建立起完善的综合运输体系。2008年实现大部制改革之前,中国的各种交通运输方式曾长时间分属不同部门管理。交通部管公路和水运,国家民航总局管航空运输,铁路运输归铁道部管理。 甚至在同一种运输方式中,运输管理职能也存在条块分割问题。例如,当时出租车在城市内运行,归建设部管辖;而出租车一旦出城行驶,便归交通部管理。 而管理职能的分割,使得各种运输方式在制定规划时便缺乏有效的衔接,容易出现运力投放盲目和重复建设等问题,进而导致各种运输方式之间的无序竞争,使得联合运输难以组织,难以形成综合运输效益。而且各种运输方式在进行技术革新时,采取不同的标准,也使得创新优势难以得到充分发挥。 以铁路、公路、民航这这三种主要运输方式为例,以往这几种运输方式各自规划的枢纽大多是“自成一派”,相互之间换乘不便,大大增加了人流和物流成本;在山区以及其他地质条件较差的地区,公路与铁路部门还曾经为争夺有限通道资源,产生过矛盾。 而要想建设更畅通、高效和更安全的交通运输业,首先需要实现各种交通方式由独立发展到综合发展的转变。同时,需要在建设综合运输体系的基础上,综合运用各种现代科技及管理手段,实现中国交通运输业的现代化。 李盛霖表示,经过科学的研究、分析,我们制定了新的目标,就是推动中国交通运输业转变发展方式,由传统转入现代。什么是现代交通运输业?我们确定了5个方面的内涵。第一是建设综合运输体系。各种运输手段发展的今天,如果不抓住时机,实现各种运输方式协调发展,建设综合运输体系,将是历史性的错误。综合运输体系的目标之一是要实现人流零换乘,货物无缝衔接。 中国经济论文:从中央经济工作会议看中国经济走势 波澜壮阔的2004年即将拉下帷幕,充满希望的2005年正向我们走来。通过一年多来宏观调控的艰苦实践,人们对中国经济的发展充满坚定信心,对经济发展存在的问题保持更加清醒的认识。 从刚刚闭幕的中央经济工作会议看中国经济走势,用科学发展观统领经济社会发展全局,中国宏观经济将保持又快又好发展态势,人民群众将从发展中获得更多实惠,社会主义社会也将更加和谐…… 宏观调控将继续加强和改善 宏观调控明年是不是要结束,是一个国内外广泛关注的问题,不乏各种议论。 中央经济工作会议明确指出,继续加强和改善宏观调控,确保经济平稳较快发展。这说明了两点:_是从力度上讲,宏观调控是要加强的;二是根据经济运行的不同情况和问题,宏观调控的方向、重点和力度会有所不同. 国家统计局局长李德水说,当前宏观调控取得的成效是阶段性的。经济运行中一些矛盾虽有所缓解,但基础还不牢固。他特别提醒,各方面期盼土地管理等有关政策松动的呼声比较强烈,而且投资的摊子已经铺开,运行的惯性很大。控制投资过快增长的任务还很艰巨,稍有不慎就可能出现反弹。如果不继续加强和改善宏观调控,就可能出现反复,我们的困难会更多,付出的代价也会更大。 据有关部门统计,目前全国电厂在建规模迅猛增长。不少经济学家开始担忧,电力有可能在﹁段时间后重现过剩的局面。经济专家刘树成说,电力项目建设出现的新情况,显示了继续加强和改善宏观调控的必要和紧迫。中央提出继续加强和改善宏观调控,体现了对形势的冷静分析和全面把握。 有专家指出,在发展社会主义市场经济过程中,市场机制与宏观调控是相辅相成的。我们自始至终要充分发挥市场配置资源的基础性作用,同时要根据不断变化的经济运行情况适时适度加强和改善宏观调控,两者不可或缺。只有正确处理发挥市场机制作用和加强宏观调控的关系,才能使国民经济充满活力、富有效率、健康运行。 加强和改善宏观调控,要自觉遵循市场经济规律。“在一些地方的宏观调控中,确实存在着‘一刀切’‘行政化’的情况。中央经济工作会议提出要充分体现区别对待、有保有压的原则,注重运用经济手段和法律手段,很有针对性。”西部地区的一位地方干部说。 人们注意到,在宏观调控政策中,变化最大的是财政政策。实施近7年的积极财政政策淡出,稳健的财政政策全新登场。这种变化,既是因为现在的经济形势与7年前大不相同,也体现了更多地发挥经济自主增长能力的原则。 从中央经济工作会议的这些精神中,我们可以看到,明年的宏观调控政策措施更加符合经济发展的实际和市场经济的原则,也将更加管用、有效。 “三农”:将迎来又一个春天 “农业增效、粮食增产、农民增收”。2004年的“三农”,无疑是经济发展中最大的亮点之一。年终岁尾,有人担心,“三农”亮点会不会是昙花一现?一些农民也有顾虑:明年粮价会不会落下来,国家支持粮食生产的政策是不是会变? 有关专家指出,当前,粮食虽然增产,但供求缺口没有改变;粮价恢复性上涨,但种粮比较效益低状况没有改变;农民收入增速加快,但城乡居民收入差距扩大的趋势没有改变。巩固目前来之不易好形势,必须继续加强“三农”的扶持政策。 “我国现在总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段。要更加自觉地调整国民收入分配格局,更加积极地支持‘三农’发展。”国家发展改革委宏观经济研究院的一些专家认为,这些年农村为城市的发展做出了巨大贡献,城市变化日新月异,农村面貌变化不大。扶持政策只能暂时解决问题,更重要的是从国民收入分配格局上更多地向农村倾斜,才能根本解决“三农”问题。 中央经济工作会议给全国农民吃了一颗“定心丸”:必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,任何时候都不能放松。明年各项支农措施的力度只能加大,不能减弱。已经实行的政策不能变,已经给农民的实惠不能减,随着国家财力物力的增强,还要逐步加大支农力度。 从中央经济工作会议精神中,我们可以看到,中央对于“三农”问题的政策指向十分清晰,在力度不断加强的政策支持下,明年的“三农”将迎来又一个春天。 节约:优化经济结构的重要目标 中国经济发展的历程表明:经济速度慢了不行,影响各项事业发展和上千万人口的就业;快了也不行,煤电油运紧张,生产资料价格上涨,难以为继。在保持平稳较快发展的同时,调整结构是一个急需解决的大问题。中央经济工作会议明确提出,“节约能源、资源是优化结构的重要目标。” 我国是一个人均资源贫乏的国家,人均耕地面积占世界人均水平的比重为43%;人均原油储量占世界人均水平的比重仅为11%。我国也是一个资源使用浪费比较严重的国家,能源利用率仅为美国的26.9%,日本的11.5%。以土地为例,我国土地资源紧缺,去年一年占补平衡后,还净损失耕地3806万亩。 中国社会科学院的专家说,到2020年,要再实现GDP翻两番,即便是按能源再翻一番考虑,保障能源供给也有很大的困难。如继续按照传统的发展模式以大量消耗资源来实现工业化,我国的资源需求量将接近世界其他国家资源消费量的总和,这是难以想象也难以为继的。 据有关单位研究,目前我国的节能潜力约为3亿吨标准煤,这相当于去年全国能源消费总量的近18%。新的节能中长期专项规划对“十一五”期间的节能工作做了明确的部署。国家发展和改革委员会 主任马凯还表示,要把发展循环经济作为政府投资的重点领域,对一些重大项目进行直接投资或资金补助、贷款贴息。 走出一条具有中国特色的节约型发展道路,成为中国经济可持续发展的必然选择。中央经济工作会议着重强调节约能源,大力发展循环经济,是落实科学发展观的一个重大措施,也是老百姓希望看到的。 改革:贯穿2005年经济工作的一条主线 “着力推进改革,继续完善社会主义市场经济体制,是当前的一项重要任务。”一些权威部门的专家预言,2005年将是一个改革年。 李德水说,2004年宏观经济暴露出来的问题,比如投资盲目扩张、能源紧张、增长效率较低等,都与体制性机制性弊端有关。中央明确提出,着力推进经济体制改革,是为了建立健全全面协调可持续发展的制度保障。 国家发展改革委宏观经济研究院的专家认为,今年出台的一系列政策措施需要进一步完善。《国务院关于投资体制改革的决定》颁布实施后,需要抓紧修订完善配套措施,重点是明确公共投资和私人投资的权限及规范各自的投资行为,促进社会投资结构优化和效率提高。 新的国有资产监管机构的组织框架初步建立,下一步需要加快完善国有资产监管法规、落实国有资产经济责任的业绩考核等相关制度、加强国有产权交易的监管工作,积极推进国有经济布局和结构调整,防止国有资产流失。 积极鼓励、支持和引导非公有制经济发展,继续深化财税体制改革、金融体制改革、行政管理体制改革,加快资本、劳动力、技术等要素市场和社会信用体系建设……一系列改革将有助于从根本上逐步消除经济大起大落的体制性因素,走出忽冷忽热的经济增长怪圈,推动经济持续健康地发展。 2005年,不断深化的改革,将为中国经济发展提供强大的动力,带动全局工作。 构建和谐社会:经济工作的一项主要任务 当前,经济生活中存在着一些不和谐之处,成为影响发展的重要因素。强行征地拆迁、收入差距过大、部分群体就业困难等等,越来越成为突出的社会问题。 “坚持以人为本,努力构建社会主义和谐社会”,第一次把构建和谐社会列为经济工作的一项主要任务,引人关注。有专家评价指出,这一新提法进一步明确了经济社会全面协调可持续发展的重要性。经济发展是构建和谐社会的条件和基础,和谐社会是经济可持续发展的保证,两者相互促进,推动中国经济社会协调发展步入良性循环轨道。 从中央经济工作会议对这项工作的部署中,我们可以看到这样几个关键词:“就业”、“社会保障”、“分配”、“社会事业”。 拿就业来说,尽管今年前10个月就新增就业岗位840万个,但新增劳动力、高校毕业生、农村富余劳动力的就业压力依然很大。必须在发展中解决就业问题,把就业再就业的优惠政策进一步落实,把政策效应进一步放大,让更多的人找到工作岗位。 在社会保障方面,中央经济工作会议明确要求,逐步完善社会保障体系,进一步完善城市居民最低生活保障制度,切实保障困难群众的基本生活,并将在资金上予以具体支持。 城乡、地区、行业之间收入差距的不断扩大,是不协调的一个重要表现。这是长期积累下来的深层次矛盾。这个问题不解决,不利于社会的和谐、稳定。中央经济工作会议为此明确提出,要整顿和规范收入分配秩序,合理调整国民收入分配格局。 有专家建议,在发挥市场“无形之手”的同时,应通过政府“有形之手”,加大对科技文化教育卫生体育等社会事业的支持,实现经济社会协调发展的目标。 人们相信,随着这些政策的落实到位,人民群众的生活质量将得到不断提升,构建社会主义和谐社会也将取得新进展。 从中央经济工作会议看中国经济走势,新的一年,我国的综合国力将不断提高,经济的整体竞争力将不断增强,经济社会将更加健康、协调、可持续发展。 中国经济论文:分析古代中国经济的基本结构与特点 古代中国有发达的农业、先进的手工业和繁盛的商业,它们为中华文明的产生和发展奠定了雄厚的经济基础。作为历史学科的主干知识,古代中国经济是历史高考考查的重点内容之一。从题型上看,本考点的命题多数以选择题为主,特别是材料选择题,以此来考查同学们理解、比较、判断和知识迁移的能力。从内容上看,古代的手工业、商业、主要经济政策、资本主义萌芽等都是考查的重点。如近几年的江苏高考,2009年考查了灌钢法,2010年考查了水排、古代饮茶之风,2012年考查了官营手工业生产特点、唐宋时期市的变迁等内容。本文把古代中国经济概括为一项经济制度(土地制度)、两项经济政策(重农抑商和闭关锁国政策)、三大经济部门的特征(中国古代农业、手工业、商业发展的特点)。 一、古代中国土地制度的演变 土地制度包括土地的所有、占有、支配和使用诸方面的关系。中国古代社会的土地制度经历了氏族公社土地所有制、奴隶主阶级国家土地所有制、封建国家土地所有制和封建地主土地所有制。 原始社会,土地属于氏族公社所有,也就是土地公有制。奴隶社会,土地制度是以西周实行的井田制为代表的土地国有制,经济上的井田制和政治上的分封制密不可分,从而共同促成了西周文明的繁荣。春秋时期,随着铁农具的出现、牛耕的推广和社会生产力的发展,井田以外的荒田被大量的开垦为私田,加之兼并战争频繁,土地转让关系进一步发展,在井田上耕种的劳动力减少,井田制遭到破坏。鲁国实行按亩收税,其他诸侯国也竞相效仿,这实际上承认了土地私有的合法性。秦国以及其他诸侯国先后进行变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制,从而解放了生产力,促进新兴地主阶级的发展壮大,自耕农成为国家赋税的主要承担者。 二、重农抑商和闭关锁国政策 重农抑商政策强调发展农耕,限制手工业和商业的发展,以农业为本业,以商业为末业。它是古代中国历代王朝采用的最基本的经济政策。海禁与闭关锁国政策主要指禁止国人出海贸易,严格限制外商来华贸易。重农抑商政策与闭关锁国政策既有联系又有区别,可从实施阶段、目的、影响等方面进行比较。 1.实施阶段:前者实施于战国时期,贯穿于整个封建社会;后者实施于封建社会衰落时期。 2.实施目的:前者在于压制商人势力,维护封建统治经济基础;后者在于防御外来殖民势力,维护封建体制。 3.根本目的:两者都是为了维护封建统治。前者是要严格控制国内市场和商业活动,后者是要禁止国人出海贸易,限制外商来华贸易。 4.影响:两者都阻碍了商品经济的发展和资本主义萌芽。前者在封建社会初期有利于农业的发展,到中后期则阻碍了生产力的发展和资本主义萌芽的成长;后者有一定的自卫作用,但不利于资本主义萌芽的发展,使中国长期与世界隔绝,限制了中国与西方的经济文化交流,使中国落后于世界潮流。 三、古代三大经济部门的特征 1.古代中国农业经济的特点 把握古代农业经济的基本特点可从生产模式、生产方式、农业结构等角度着手。自给自足的小农经济是中国封建社会农业生产的基本模式,以小农个体经营为主是古代中国农业经济的基本特点,精耕细作技术是我国古代农业的主要耕作方式。 小农经济以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,在没有天灾、战乱和苛政的情况下,“男耕女织”式的小农经济可以使农民勉强自给自足。从农业结构上看,以粮食种植业为主,以家畜饲养为辅。中国古代的重大文明成就都是在农业经济发展基础上取得的。小农经济是推动精耕细作技术发展的主要动力,是中国古代一切文明成就的基础。但是,小农经济狭小的生产规模和简单的分工,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,到近代以后,它日益成为阻碍社会生产发展的因素。 2.古代中国手工业发展特征 古代手工业是指依靠手工劳动,使用简单工具的小规模工业生产。手工业产生时从属于农业,主要表现为家庭手工业。在原始社会末期,手工业从农业中分离出来,成为独立的生产部门。所以,手工业的第一个特点是其生产历史悠久,源远流长。夏商周时期以青铜铸造为代表的手工业,由官府垄断、政府直接经营,进行集中的大作坊生产。春秋战国时期,逐步形成了官营、私营、家庭手工业三种经营形态。官营手工业产品精美,享誉世界,直到明代前期一直占据主导地位;明中叶以后纺织、制瓷、矿冶等行业中,私营手工业后来居上,占据社会手工业生产的主导地位;而家庭手工业也占有一定的比重,它有利于稳定小农经济,但技术落后,生产分散,妨碍了市场的发育。这是古代手工业发展的第二个特点,即官营、私营和家庭手工业三种经济形态并存,官营手工业占据特殊地位。第三个特点则是手工业的生产技术不断进步,长期领先于世界,产品远销海外。第四个特点就是手工业生产部门不断增加,劳动分工越来越细,着名的有冶金、丝织和瓷器制造。此外,手工业发展与农业发展紧密结合,并长期受到农业生产的制约,手工业的布局随着经济重心南移而变化也是古代手工业发展的一大特点。 3.古代中国商业发展的特点 中国古代农业、手工业的发展促进了商业的繁荣。中国的商业起源很早,并且不断的发展。春秋战国时期,官府控制商业的局面被打破,然而整体来看,古代中国商业发展是始终处于封建政府的抑制之下。商业的发展和繁荣促进了经济的进步和古代都会的大量兴起。古代中国商业发展主要特点有:(1)商业市场形式多样,城市中的市、夜市和早市,乡村中的草市出现并得到发展;(2)城市商业经济发达,城市的经济功能经历了一个由弱到强的转变过程,各朝代都兴起不同数量和规模的商业大都市,如汉代的长安、洛阳,唐朝的扬州和益州,宋代的开封,元朝的大都等都是着名的大都会,明清时期兴起了一大批工商业市镇;(3)货币种类不断丰富,北宋时期出现了世界上最早的纸币——交子,明朝时期形成了以银为主,以钱为辅的货币流通制度,白银的广泛使用促进了商业资本的积累;(4)对外经贸发达,以丝绸之路和海上丝绸之路为主要通道的对外贸易发达,促使沿海港口城市走向兴盛;(5)商人群体活跃,明清时期,实力雄厚的区域性商人群体组成了商帮,如晋商和徽商等;(6)商人地位低下,古代商业发展受重农抑商政策的制约 和影响,作为自然经济的附庸,始终未能占据中国古代经济的主导地位。 中国经济论文:中国经济增长质量问题的初步的研究 经济增长作为各个国家和地区重要的经济和政治目标,受到极大的重视。我国也将经济增长作为一项长期的目标。随着经济的不断增长,与经济增长相伴产生的社会和环境问题日益受到各国政府和人民的关注,这些问题就是经济增长质量的问题。20世纪80年代可持续发展概念以及党的十六届三中全会科学发展观的提出,都表明人们满意并且致力寻求的经济增长应该是数量扩张和质量提高的统一。 一、国内外关于经济增长质量的研究综述 对于经济增长的理解,萨缪尔森认为,经济增长代表一国潜在GDP或者国民产出的增加,是一国生产可能性曲线(PPF)的向外推移。库兹涅茨为经济增长做了更为全面的阐述,“一个国家的经济增长,可以定义为向它的人民提供品种日益增加的经济商品的能力的长期提高,这个增长的能力,基于改进技术,以及它要求的制度和意识形态的调整。”根据这种理解,经济增长不仅仅在于生产能力的增长,更强调在技术改进、制度和意识形态的调整,后者正是经济增长质量的反映。马克思在论述扩大再生产的实现途径时也指出,“生产的逐年扩大是由于两个原因,第一个是投入资本的逐年增长;第二个是资本使用效率的提高。” 虽然不少经济学家注意到经济增长的质量,但是关于经济增长质量的专着很少,比较有代表性的是苏联经济学家卡马耶夫于1977年出版的《经济增长的速度和质量》。他对经济增长的理解是:“物质生产资源变化过程的总和,以及由此而增加了产品的数量和提高了产品的质量,通常被称为这一社会经济结构的经济增长”,并强调“在经济增长这个概念中,不仅应该包括生产资源的增加,生产量的增长,而且也应该包括产品质量的提高,生产资料效率的提高,消费品的消费效果的增长。”另一本关于经济增长质量的着作是由世界银行的托马斯等着的《增长的质量》,他对增长质量的理解是,“作为发展速度的补充,它是指构成增长进程的关键性内容,比如:机会的分配、环境的可持续性、全球性风险的管理以及治理结构。” 在国内的相关研究方面,以王积业、李京文、汪同三、胡少维等学者为代表的关于中国经济增长质量的研究较有影响。王积业从多恩布什与费希尔对经济增长的理解,即经济增长过程“是生产要素积累和资源利用的改进或要素生产率增加的结果”出发,认为“所谓生产要素积累,指的是资本和劳动力在数量上的不断增加,是经济增长实现数量扩张的主要源泉。所谓资源利用的改进或要素生产率增加,指的是资本和劳动力的更加有效使用和科学技术在生产中的应用,它们构成经济增长质量的主要源泉。决定经济增长的这两组因素既紧密交织,又相互区别,共生于经济增长过程当中。在一定时期,由于这两组因素作用的力度不同,引致经济增长或者以数量扩张为主,或者以提高质量为主,形成粗放型和集约型两种形态。李京文等研究了中国经济增长过程中(1953~1990年)生产率的变化,并与美国、日本等国的生产率变化进行了对比。汪同三等分析了中国经济增长的情况,提出了“增长成本”的概念,即用一些描述经济运行质量的重要指标对GDP增长速度的平均弹性来描述中国经济增长质量;胡少维对研究经济增长质量的方法进行了综述,对我国经济增长的质量做了一些评价,并指出贯彻和谐社会理念是提高经济增长质量的根本。其余大部分则集中于操作层面,即集中于经济增长质量评价指标体系的构建和测算研究,方法上有一定的创新,但是缺乏对于经济增长质量的理论问题的整体性和系统性研究。钟学义等在《增长方式转变与增长质量提高》一书中把衡量经济增长质量的指标概括为三个方面:反映经济增长效率的指标(全要素生产率对经济增长的贡献率、投入产出率、劳动生产率及其增长率、资本生产率、物耗指标、能耗指标等),反映经济增长是否稳定、健康的指标(经济波动情况、通货膨胀率、就业状况、环境污染指标等),反映经济结构及其变动的指标(产业结构、贸易结构、劳动力结构、地区经济结构等);戴武堂认为影响经济增长质量的因素包括:劳动生产率、经济效益、就业率、居民消费水平和消费质量、收入差距的合理程度。其他比较有影响的研究成果包括梁亚民从经济增长方式转变、过程效率、产出结果、增长潜能四个方面设计的由21个评价指标构成的指标体系;李周为、钟文余通过六个反映经济增长集约化水平的指标以及反映经济增长方式转变的源泉与机制的一系列指标体系来评价经济增长的质量;李变花认为衡量经济发展质量的指标体系应该包括经济增长水平、经济效益、经济结构、科技进步、环境保护、竞争能力、人民生活、经济稳定八个方面;单薇从经济增长的稳定性、协调性、持续性、潜力四个方面,确立经济增长质量的评价指标体系,采用熵的评价理论,对1995~2000年我国经济增长质量进行了探讨;赵英才等对1978~2002年中国经济增长的质量进行了综合评价,得出了中国经济增长质量提高与数量扩张并不同步的结论;而徐辉、杨志辉则用密切值模型对1995~2003年经济增长的质量进行了评价。 在前人研究成果的基础上,根据前文有关的理论研究,笔者认为经济增长质量的内涵可以界定为:经济增长质量是指一个经济体在经济效益、经济潜力、经济增长方式、社会效益、环境等诸多品质方面表现出的与经济数量扩张路径的一致性、协调性。经济增长质量的内涵体现了经济系统的发展水平、经济效益、增长潜能、稳定性、环境质量成本、竞争能力、人民生活等多个方面。 二、指标体系的构建及方法选择 1.模型指标变量设定 前文对经济增长的质量已经做了大量的定性分析,但如何进行量化评估,还没有统一的标准。笔者认为,经济增长质量的内涵体现了经济系统的发展水平、经济效益、增长潜能、稳定性、环境质量成本、竞争能力、人民生活等多个方面。经济增长质量综合评价是基于经济增长质量的内涵及其评价理论,运用反映经济增长质量状况的指标进行综合分析得出的。在参考国内外众多专家学者研究成果的基础上,结合笔者对经济增长质量的理解,本文设定了反映中国经济增长质量的15个指标变量,构造了中国经济增长质量的评价指标体系。各个指标及含义具体如下:xl——人均GDP指数(1978年价格);x2——财政收入增长指数;x3——全社会劳动生产率(1978年价格);x4——第二、三产业产值占GDP比例;x5——投资效益系数;x6——出口总值占GDP的比重;x7——外商投资额占GDP比重;x8——城乡居民家庭人均收入比(倒数); x9——R D占GDP的比重; x10——单位产值工业固体废物排放(倒数,1978年价格); x11——单位产值工业固体废物排放(倒数,1978年价格); x12——万元产值能耗率(1978年价格,倒数); x13——经济稳定性系数(取倒数); x14——城镇化水平; x15——养老 保险覆盖率。 在运用因子分析前,将影响经济增长质量的各负向指标调整为其倒数形式,使其成为与经济增长质量正相关的指标变量。 2.因子分析方法 在定义经济增长质量的研究中,需要对反映其客观情况的多个指标进行大量的观察,而在很多情况下,许多变量之间存在一定的相关关系,从而有可能用较少能用较少的综合指标分析存在于各变量中的各类信息,而各综合指标之间是彼此不相关的,这些代表性的综合指标称为“公共因子”,而因子分析就是用较少的几个因子来反映原资料的大部分信息的统计学模型。 在建立因子分析模型时,用尽可能少的不可测公共因子的线性函数与特殊因子之和来描述原来观测的每一个变量或指标。因子分析模型可以表示为: 其中,x1、x2…xp。为p个指标,apm。为影响因子载荷,F1、F2…Fm为m个公共因子,m小于p,ε为特殊因子。 因子分析法通过研究指标体系的内在结构关系,从而将多个指标体系转为少数几个相互独立且包含以上指标大部分信息(80%以上)的综合指标。其优点在于它确定的权数,不受主观因素的影响,有较好的客观性,而且得出的综合指标(公共因子)之间相互独立,减少信息的交叉,这对分析极为有利。 三、中国经济增长质量的实证分析 反映中国经济增长质量的各指标代码以及描述性统计分析结果如表l所示。 在进行因子分析前,应首先检验模型及相关指标的设计是否可以应用因子分析。KMO检验和Bartlett's球形检验是两个测度因子分析模型是否可行有效的 检验方法。 KM0(Kaiser—Meyer—Olkin)测度采样充足度。检验指标变量的偏相关是否足够小。KMO的统计量值一般界于0和1之间,若该统计指标在0.5和1之间则表明可以进行因子分析,若小于0.5则表明因子分析的结果可能难以接受。 根据相关数据,SPSS给出的相关计算结果表明,KMO检验的结果为0.588(大于0.5)。Bartlett检验统计指标检验相关矩阵是不是单位矩阵(原假设为相关矩阵为单位阵)。卡方检验结果表明,Bartlett’s球形检验的卡方统计值为401.362,p值近似为O,拒绝原假设,即相关矩阵不是单位阵。因此。以上两项统计指标的检验表明适合采用因子分析进行研究。 在此基础上,SPSSl3.0的输出结果如表2、表3、表4所示。表3是因子分析后因子提取和因子旋转后的结果。 从表3的因子载荷矩阵可以看出,旋转后第一公因子F1在指标变量x1、x3、x4、x13、x14和x15上有较大的载荷,而这些指标综合反映了中国经济增长质量中的宏观环境因素,可以作为经济增长质量的宏观环境影响因子。旋转后第一公因子F+在指标变量x2、x5、x6、x8上有较大的载荷,而这些指标综合反映了中国经济增长质量中的要素收入的变化,可以作为要素生产率因子。旋转后第三公因子F3在指标变量x7、x9、X10、x11和x12上有较大的载荷,反映了经济增长的环境和资源变化以及竞争力,这些可代表经济增长的可持续性与潜力,可以作为经济增长质量的可持续性与潜力因子。 因此,反映中国经济增长质量的15个指标变量,可以用F1,F2和F3这3个完全不相关的公共因子来表征,即中国经济增长质量包含了宏观经济环境因素、要素生产率因素和经济增长潜力及可持续性因素。 通过对表3的观察可以得出,宏观环境影响因子F1、要素生产率因子F2和经济增长潜力及可持续性因子F,反映了中国经济增长质量全部变量信息的90.97%,由此可见,这3个因子包含了反映中国经济增长质量的绝大部分信息。 为了计算各公共因子的综合得分,以便求出反映经济增长质量的综合评价指标的数值,需要对这3个因子进行量化。本文采用回归法(regression)来计算因子F1、F2、F3得分,计算结果如表4所示。 历年经济增长质量因子分析的综合得分Qt,表示为公式: 其中,λi是X的相关矩阵R所对应的特征值。 四、结论 通过对全国1990~2005年经济增长质量的实证分析,可以得到结论。 1.中国经济增长质量水平不断提高 根据综合评价指数的相关数据,自1990~2005年16年间,中国经济增长综合质量指数年平均提高约6.4个百分点,经济增长质量呈现出不断改善的趋势。 2.在经济发展的同时,中国也呈现出较为明显的质量提高与数量扩张不同步的现象 巾国16年来经济增长质量提高(QI)与数量扩张(SI)存在不一致的现象。虽然中国在16年间经历了QI的持续上升,但是由于中国保持了更高的数量扩张速度,QI的提高并未与SI呈现出较高的同步l生,经济规模总量迅速扩张的同时并没能带来同比的质量提高。这一定程度表明中国经济的高速增长仍然没有摆脱以数量扩张为主的粗放型低质量增长的窠臼。 3.最近几年扩张不同步系数不断扩大的趋势应引起重视 根据扩张不同步系数的计算结果,自1995年以来扩张不同步系数变为负值,而其仍呈现出逐年扩大的趋势。这就为当前经济运行提出了一个警示,即在关注经济数量扩张的同时要更加关注经济增长质量的改善。这也从实证的角度反映出当前遵循科学发展观、实现可持续发展的迫切性和重要性。 4.影响经济增长质量的相关因素的不同变化趋势应引起重视 经济增长质量的高低主要由于公因子F1、F2和F3的影响。F1得分上升意味着经济增长过程中宏观环境的改善;F2得分上升意味着经济增长中要素生产率的提高,F3得分上升意味着经济增长潜力及可持续性的上升;反之相反。 自1991年以来,反映经济增长质量的宏观经济环境因子F1,随着经济的增长,宏观经济环境状况呈现出持续上升的趋势;反映中国经济增长质量的要素生产率因子F2则呈现出波动性,经历一个先提高到逐步降低再稳步上升的过程,这表明自1990年要素生产率呈现出较大的波动性,但是最近几年F2稳步上升,表明要素生产率的上升。反映中国经济增长潜力及可持续性的因子F3呈现出“倒u型”趋势,在1997年以前逐步上升,而在1997年以后呈现出较为明显的下降趋势。这说明中国经济增长的潜力没有得到明显的改善,反而有下降的趋势。这点尤其要引起重视。 5.影响经济增长质量提高的最关键的因素——环境成本 由于自1996年以来F1、F2都呈现出上升趋势,而1996年以后中国经济增长质量提高速度降低的原因就只能来自F3的下降,正是F3的下降使得最近几年中国经济增长质量提高的步伐减缓。而F3其实代表了TFP的变化和经济增长的环境成本。正如以克鲁格曼为代表的一些学者的研究所表明,中国经济增长的全要素生产率(TFP)相对较低,中国经济增长的质量不高,基本上属于投入型的数量增长。同时,中国经济增长的环境成本也很高,根据国家环保总局和国家统计局2006年9月7日共同的《中国绿色国民经济核算研究报告20 04》,2004年,全国因环境污染造成的经济损失为5 118亿元,占当年GDP的3.05%;虚拟治理成本为2 874亿元,占当年GDP的1.8%。环境损耗惊人,环境因素成为制约中国经济增长的一个障碍。 中国经济论文:中国经济的反市场形态原因分析 中国当前国家、市场与社会三者之间关系的关键一环是国家作用与政府行为,只要制造租金的各种社会条件没有改变,政府继续作为投资主体起主导作用,则具有可操作性的、市场经济所必需的金融条件就无法形成,而各种反市场规律的经济现象将继续存在。 反市场规律的经济现象 1市场需求不旺与最终消费率下降 90年代初的经济泡沫消退以后,市场疲软已成为制约中国经济发展的主要因素,如何刺激消费成了中国经济的一个主题。积压物资的日益增多,成了企业三角债清偿难的一大主因。早在1996年底,中国的积压物资价值已达5000多亿元,有人分析,今年第二季度的库存商品有所减少,但分析者显然忽视了一个因素:目前的库存下降与企业开工率下降二者密切相关,到1998年,中国半停产状态的企业达21.3%,停产状态的企业达0.9%,比1997年的状况还要严重。 在商品库存增加的同时,最终消费率(最终消费额占GDP的比重)逐年下降,1981年以来,中国的最终消费率基本以平均每年0.6个百分点的幅度下降,已由1981年的67.5%降至1997年58.8%,大大低于70%的国际平均水平;居民消费率由53.1%下降至47.5%,比起60%的国际水平也明显偏低。目前最终消费率已降至历史最低水平,对于一个只能以内需为主的国家,消费率过低、储蓄率过高将成为再生产正常循环的严重障碍。消费需求对GDP增长的贡献率也逐年下降。据权威部门透露,1998年已是自1994以来连续第四年下降,消费需求对GDP的贡献率估计接近40%,较1997年下降了15.5个百分点。消费偏淡成为制约经济增长的重要因素。 2城乡居民储蓄存款持续攀升 1978年改革开放初期,中国城乡居民储蓄存款为210.6亿元,1997年则升至46279.8亿元。城市居民储蓄余额,1984~1988年平均增加582亿元,1989~1993年平均增加3800亿元,1994~1998年则高达7700亿元。今年3月末,城乡居民储蓄存款余额达57814.7亿元,比去年同期增长18.8%。储蓄存款持续高增长是在国家宏观经济调整、产业结构失调、商品需求不旺、失业现象严重、居民预期收入危机感增强等综合作用下的产物。从存款结构看,在当前的57814.7亿储蓄存款中,有一万多亿为公款私存、灰色收入或黑色收入,60%左右为定期存款。在国家逐渐推行存款实名制和不断加大金融监管的情况下,预期1~2年内,20%左右的公款私存部分将较快地从储蓄存款中剥离出去;另有39%的存款为目的性存款,到期后将提作他用。较乐观的分析认为,这些因素都有利于银行储蓄业务发展,一旦这些因素得以消除与缓解,银行储蓄业务必然受到震荡性的萎缩冲击。也就是说,存款不会总是这样持续攀升。 3庞大的生产能力过剩 在最终消费率下降与城乡居民储蓄存款攀升之间,二者一直被看作是此消彼长的简单因果关系。但数据表明,在储蓄率上升的同时,社会商品零售总额也在一直上升。如果从各类商品的需求弹性来看,消费不畅并非百姓持币观望,而是社会供给远远大于需求。而支撑着社会庞大无效供给的是中国某些行业生产能力的严重过剩。 中国人均国民生产总值仅840美元,与发达国家相差达40多倍;按人均个人收入来计算,差距更大。据调查,在农村,彩电、洗衣机、电冰箱这三大件还有80%的空白,除缺电少水、没有电视信号接转站等原因外,占人口主体的农民收入增长缓慢、购买力不强是最根本的原因。由此可见,目前这种“过剩”根本不是需求不旺引起的商品过剩,而是投资误导与其他政策性因素形成的巨大产能过剩导致的商品过剩,是在中国还存在数千万贫困人口尚未温饱的基础上形成的低水平“商品过剩”。 中国目前庞大的生产能力过剩,主要是90年代产业结构再呈趋同态势的结果。一些经济学家早就就此问题发出警告,国家每年也颁布了投资已达饱和的行业名单。但由于中国各级政府具有资源配置功能,且每年以经济增长指标为考核官员业绩的主要方面,再加上地方、部门与个人的利益驱动,这一警告基本上没能对地方政府“拍脑袋”决定投资方案的行为模式起到阻遏作用。 中国的错误似乎总要重复出现两次以上。80年代中期的彩电大战、冰箱大战就是因为各地产业结构严重呈趋同态势而引起。到了“八五”时期,各地投资热点又惊人相似:广东沿海等地受香港产业转移以及珠江三角洲出口导向战略等因素影响,加之利益驱动与信贷、财务等约束机制不完善,珠江三角洲内产业结构严重趋同。到目前这一趋势在珠江三角洲和长江三角洲地区蔓延,并迅速扩展到全国其他地区,现在许多非农产业的生产能力都严重过剩。 从下表列出的13个行业的生产能力看,利用率最低的是高速公路,只有12%;最高的是房地产业,其利用率也只有67.9%。而上述生产能力严重过剩的行业,不少是各地支柱产业同构所造成的。在零售商品额不断增长的情况下,出现这种生产能力的闲置,说明中国的投资体制存在严重问题。可以说,造成中国生产能力严重过剩的原因主要是投资误导,资源配置不当,而投资误导的主角是地方政府。一方面,地方政府一直利用其对资金的影响与控制,追求投资的最大化,以此推动经济的发展。这就出现了几个地方政府同时作出相同的投资决策,不止一次造成某些“热门”产业的出现,结果是用不着多久,热门产业变成了“夕阳产业”。另一方面,地方政府通过提供优惠政策鼓励外方直接投资,最常见的办法是给投资者以补贴,使得他们能在与原有企业的竞争中胜出。过去五年中,中国利用的外资达1860亿美元,其中相当比例是投资在生产能力已经过剩的产业中,如汽车、石化以及零售业。巨大的生产能力过剩局面说明我国的企业投资体制与改革前相比,还没有根本性的变化。改革前的投资体制下,企业受到资源约束,即投资所需要的资金约束,负责投资的官员们认为什么领域需要投资,资金就投往何方。改革要达到的目标本来应该是让企业的投资受到需求约束,即市场上需要什么就生产什么。上述情况中最值得注意的就是中央政府与地方政府在作为投资主体时的利益不一致,这种不一致是造成中国目前产业结构失衡的主要原因。 4反市场规律的悖论:商品过剩与消费者主动选择权的缺失 中国的商品过剩是在产业技术水平落后、生产率普遍低下、产品竞争力不强基础上的过剩。按照一般常规,在过剩状态下,买方会在买卖双方的竞争中逐渐处于有利地位,生产领域中会逐渐优胜劣汰,流通领域中消费者权益会不断强化。但中国的市场形态却出现了完全相反的情况,完全不是一个买方有主动选择权的格局,这种情况与发达国家商品过剩状态的买方地位完全不同。在目前的市场形态下,消费者主权缺失,在商品过剩的状态下发生这种情况,在世界经济史上是绝无仅有的。 财政启动为何难以奏效 从1998年开始,震动全国的豆腐渣工程不断出现,甚至三峡工程也出现严重问题,希望小学最后也成了豆腐渣工程。近几年全国每年因建筑工程倒塌事故而造成的损失在1000亿元左右。目前,仍有20%的工程没有达到国家规定的质量标准。检查机关近几年查处的10多万件贿赂案件,涉及建筑业的竟占63%。而国家于1998年增发了1000亿国债投入基础设施建设,对比两个1000亿元,“豆腐渣工程”刚好抵消了国债投入的作用。据披露,1995年以后竣工和1996年在建的50万元以上的2514万个工程项目中,约40%的项目处于失控状态,或不进行公开的投标而搞“地下交易”或“暗箱操作”,于是就出现了“大楼盖起来,干部倒下去”的怪现象。 上述情况说明为什么近两年加大财政投入启动经济却启而不动。问题的症结在于:我们不能只看财政资金投入的总额达到多少,必须要追索它的流向和流程。在吏治腐败的情况下,强化政府财政措施就意味着形成巨大租金,产生不经济的寻租活动。财政资金往往会通过政府各级部门流向寻租者,如目前相当普遍的工程层层转包现象即是明显例子。财政投入流失的另一渠道是各级政府部门的截留。如1998年对国有粮食部门进行审计,发现和查处严重挤占挪用收购资金等违反财经法规案件1181起。过去六年来,中国粮食收购款总共产生了2140亿元的大窟窿,其中800多亿元是挤占挪用,其余皆为亏损挂帐。由于寻租人与参与截留财政款分肥者均是高收入群体,对住房及一般生活消费品的需求早已满足,部分“成功者”甚至早已达到“小车一部,房子两所,老婆一正一副”的生活消费水平,因此这部分资金一般都转化为银行存款或进入证券市场,难以转化为消费需求。 寻租及截留的款项到底占财政投入多少?无法估量,据估计,一般发展中国家的扶贫及各种政府拨款,约有40%左右在使用过程中流失到个人口袋里。换言之,上述事实只证明了一点:在政府未能形成防范寻租行为的有效机制时,加大财政投入进行基础设施建设的结果,只是使财富流向政治力量强的阶层手中。 倾斜的市场供给 今年5月份,政府以公开托市的手法介入股市,并于6月发表《人民日报》评论员文章公开动员全国居民参加炒股,亦即动员人民参加一种公开的、合法的大规模赌博,同时配合以6月10日的降息。股市在政策的主导下飚升,又开始新一轮通过纸币进行财富重新分配。政府的目的显然是要将钱赶到“市场”去消费,一些经济评论与传媒的标题已到如此程度:花钱就是爱国。但这种饮鸩止渴的办法并未能将股市的繁荣维持多久,因为启动股市以后,这种经济泡沫必须通过多层次的投机才能获得虚拟升值,而多层次的投机又必须靠不断增大货币投入才能维持。与此同时,居民存款也未出现大规模的下降,这意味着“赶钱”的措施收效甚微。 这就得回到一个基本问题——中国市场中的供需结构特点这一方面来分析。 与发达国家有别的是,中国政府实际上居于各种资源配置的中心地位。 完全竞争性产品市场有大量非国有企业参与,追求的是效率;而公共服务部门则多由国家垄断,它们的存在有多个目标,既有经济的(如就业),也有非经济的,如国家安全,加强社会控制等。这里仅从消费者需求出发来分类: 第一类:需求弹性小的商品与服务,如水、电、煤气、医疗、教育、社会保险(养老、医疗、失业)。这类商品与服务不管是经济形势好还是不好,百姓总得消费。社会保险是社会福利,在中国还刚起步,其费用的缴交属国家强制性。其余数项,基本上是属于垄断性“商品”或服务,“市场”完全向商品的供给者倾斜,买方没有主动选择权。由于缺乏竞争,这些行业存在普遍的无效率与浪费,向消费者提供的商品(或服务)质量低劣,但因其垄断性,这些年来其价格还一直上扬,尤其是教育与医疗,在改革前是作为社会福利分配给职工的(长时期以来,职工的工资只含有基本生活费,并无这类费用包含在里面),而近年来这几项改革相继推出,逐步转移为个人支付,与此同时,教育费用与医疗费用的大幅度上涨,已大大超出了百姓的承受能力。笔者曾对一些家庭月收入一万元以上、家庭固定资产几百万以上者进行过口头调查,他们对这两项费用的上涨幅度都深感难以承受,在对国内外教育进行“成本”与“效益”比较后,大都选择让孩子出国留学接受教育,一半以上家庭在中学阶段即让孩子出国。以此观之,只要中国的教育体制改革局限于收费与扩大规模这两项上,这些流出去的钱决不会再回流。 第二类,需求弹性较前一类大的商品。这一类商品有两种情况,一是虽为百姓所需,但在城市已达到市场饱和的产品,如电冰箱、电视、洗衣机等;另一类产品则为老百姓所需,但购买直接受其经济条件及购买意愿支配的产品,如微波炉、电脑、空调、摩托车。部分农村居民虽然还没有这类商品,但或受基础设施的影响,如缺电,没有电视接收系统等原因,或者不购买,或者无力购买。生产上述产品的行业,早已引入竞争机制,企业一方面面临国内同类产品的竞争,另一方面是国外同类产品的竞争。这些行业由于地方利益牵引,重复投资,早在前几年就已经存在严重的产品过剩,目前这方面的市场供给的主体对象,定位于有购买力的人群进行升级换代。 第三类,百姓迫切需要,而价格与百姓购买力相差甚远的,如住房。中国老百姓的住房水平,现在人均只有八平方米,与发达国家相差很远。这些年来中国的住宅建设发展很快,但因房地产业是个寻租行为泛滥的行业,房价因此居高不下,为居民年收入的12倍以上(北京、上海、深圳、广州四地更高于此水平),所以房地产业产生了巨大的供需缺口:一方面,房地产市场有7200万平方米商品房卖不出;另一方面百姓的住房确实不够住。房价降不下来,是因为房地产业已完全进入一种“政策性陷阱”:开发商的主体是国有企业,贷款80%以上来自银行。房地产价格只要一日不降,开发商的帐面资产价值就能保值,经营者的业绩也还放在那里——这一点直接与老总们的乌纱有关。而贷款是银行的,拖上几年不还,也都是公对公,更加之目前有人主张债权转股权,为欠债者开了一条新通道,所以这一政策性陷阱越挖越深。 第四类,地方政府盲目投资引进的项目,如小汽车。前两年,各地都将发展小汽车作为本省的支柱产业,这一行业存在巨大的产能过剩。事实上,90%以上的中国人的生活水平还根本未能进入这一层次:养一台车的费用包括车险、养路费用、汽油、维修、停车费用、车位费,等等,一般国产车每月都在1500元~2000元之间,大大超越了一般人的消费能力。而且中国大多数大中城市都存在交通拥挤的情况,如果再盲目发展私人用小汽车,不仅会使本就拥挤不堪的城市交通更为挤塞,还有能源供应与随之而来的环境污染问题。 上述分析表明:非垄断行业的产品大多属于耐用消费品(最低消费周期3~5年),供给过剩,生产能力大量闲置;而垄断行业的产品大多属于多次消费品(如交通、水、电、煤气),但因其垄断地位而价高质次,消费者只能被动接受。一些原本属于社会福利的医疗、养老保险、教育等,目前正处在改革初期,名义上现在未曾产业化,但因其垄断地位,则完全成了一个价高质次、买方完全没有选择自主权的卖方市场。老百姓存入银行的钱,大多是为了购买后两类垄断性商品与服务作准备。随着这几项改革的逐步深化,存款难以从银行驱赶到市场。 政府不灵与市场失灵的根源 上述问题表现出了一种奇怪的混合:市场失灵的同时政府也不灵。市场失灵有一个相同的重要来源,那就是不完善信息和不完全市场。中国因为多个地方政府成为资源配置的主体,导致各地产业结构重复雷同;而这成千上万个企业做出的生产决定,造成了重复生产与无效率。而不完善信息与不完善市场问题同样是政府不灵的一个重要根源,最后导致政府为社会提供了大量的负供给。从1993年加强宏观调控以来,中央政府干预经济的力度不断加强。不断加强调控力度的原因基于两点:一方面,政府高估了直接调控的力量;另一方面,政府也低估了间接调控的力量。但直接调控要想获得成功,不可或缺的因素就是调控者不仅要具备大量信息,即拥有决定做什么的信息;其次是还必须具备有效监管经济过程的能力,包括有效监管经济运作过程与经济结果的能力。然而中国目前的状态表明,无论是在获得真实信息方面还是在事后监管经济运作过程与经济结果,都未能达到正常状态。 首先是信息的严重失真。这方面首先包括政府部门统计数据的掺假失真。由于考核地方官员以经济增长为主要指标,这就鼓励了各地官员在统计数据上弄虚作假,以虚假信息来对付上级政府的考核,而中央往往根据这些层层上报的有严重水分的失真数据作出形势判断,并制订相应的政策,这种政策供给的低效率可想而知。其次是一种出于部门利益驱动目的而提供的一种信息“负供给”,最危险的建议已被少数人当作可行方案提出来:如证券界部分人士认为增发货币维持股市的泡沫式增长会带来一种财富效应。还有出于企业利益考虑提出的减免亏损企业的债务;出于财政考虑提出扩大货币发行量以缓解财政困难等等。而这些建议如当真被采纳实行,则等于玩火自焚:减免亏损企业债务等于彻底摧毁社会的道德信用堤坝,既然拖欠银行的钱可以获得减免,那么今后所有的借款者都可以采用这种逃债的方式规避银行债务,银行的信用链条将会因此断裂;提出依靠增发大量货币来缓解中央财政困难的建议如若不是缺乏经济史方面的常识,就是对社会缺乏应有的责任感,这一政策的目的无非是为了打通中央财政与中央银行这两只钱袋,却并不能从根本上解决中央政府的财政困难,绝大多数国家的中央财政从来都是困难的,如最富有的美国政府都只能通过赤字财政来维持开支,并依靠发展经济与合理地扩大税基,而不是靠从其“中央银行”这只口袋过量攫取来满足财政的无止境需求。更何况中国的中央政府现在还承担投资者主体的大量责任,其对资金的需求几乎没有限量,在这种情况下,建议打通中央银行这只口袋,让其不受限制地向中央政府供应货币是非常危险的政策建议。信息的虚假供给,还由于某些政府主管部门政策不当的鼓励。 其次是政府事实上对经济过程的监管及事后监督欠缺力度。改革开放以来,政府行为的一大特点可以概括为权力市场化与政府行为企业化。各级政府官员现在都将自己手中的公共权力视为一种稀缺资源,将前来办事的公民视为“客户”,以各种手段迫使客户进行“权钱交换”。而叠床架屋式的反贪机构的膨胀根本赶不上贪污腐败行为膨胀的速度,运动式的反贪污也早已出现边际效益下降的现象:反贪污腐败的口号越响亮,贪污腐败的数额越大,卷入腐败丑闻的高官越多,所谓“阳光法”几乎处于虚设状态,这一点已从经济犯罪案件的直线上升得到证明。这种情况下,根本不能指望政府还能对经济过程及其结果进行有效监督。 中国经济的反市场化特征由此形成。政府对社会的供给已出现了这样的情况:“正供给”——如政令的下达、改革措施的执行、法律对社会的约束等等,均处于一种无效率状态,造成了“软政权化”的局面,而与此同时,各种“负供给”却呈不断增大并强化的趋势。对于官员们个人来说,在这种格局中,个人品质已不是决定其行为的决定因素。 根据世界经验,在所有的发展中国家,决策者基本上全凭历史积淀和个人的从政经验(政治倾向)来处理有关问题,他们比较喜欢听从有关经济改革的建议,对任何有关政治体制改革的建议则不太感兴趣。中国的改革指导思想是“摸着石头过河”,而到了90年代以后,改革其实已经到了扬子江,早已摸不着“石头”,决策者也根本无法凭借制度的历史积淀与个人的从政经验来解决问题。解决社会问题的前提是正确认识社会,而政府部门层级之间那种严重扭曲的信息负供给,造成人们无法正确理解社会,把握环境,于是出现了在市场失灵的地方,政府也失灵的双重失灵现象。 政府改革为什么势在必行? 从短期来说,改善经济运行状况可以采取一些措施,如逐步加强竞争以改善公共产品的供给状况,形成消费者主权;降低房地产价格,让百姓以6~8年的家庭年收入即可购买一套小康水平的住房,以部分房地产商破产的代价消除政策性陷阱,化解银行危机,以解决特殊国情、特殊过剩的问题。但从长远来看,最重要的问题则是政府作为投资主体的局面应该尽快结束,而这已不是经济领域内作文章可解决问题的事情。它与政府改革有直接关系。 世界范围内对政府作用的重新思考,始于80年代中后期。引起人们思考的原因主要是几个:前苏联、东欧国家“指令-控制型”经济的崩溃;发达国家(亦即福利国家)的财政危机;东南亚国家经济奇迹的兴起(现在则要加上“奇迹”的破灭)。 在这些反差极大的现象背后,其实就是政府在现代社会中的有效性问题。可以说,现在大家已基本上承认这一事实:没有一个有效的政府,不论是经济的还是社会的可持续发展都是不可能实现的。但是世界在变化,有关政府职能的要求也在变化。凯恩斯主义的最大成就是促使人们认识到一点:国家在经济与社会发展中的中心地位,不是作为经济增长的直接提供者,而是作为合作者、催化剂和促进者。至于有效的政府应该包括哪些内容,却因为每一国家所拥有的人口、资源、历史文化、政治传承等各自的渊源不同而很不一样。如美国的民主政治要原封不动地用到亚洲国家来可能会失效;而亚洲的专制政体也不能用来统治欧美国家。但不管是哪一个现代国家的政府,都面临一个共同的问题,那就是在经济发展成为世界主流时,得向民众拿出可持续发展方略,消除贫困,达到社会的长治久安。在发达国家里,政府对经济与社会发展的主导干预措施主要是针对市场失灵;而在发展中国家,政府作用则要大得多,因为这些国家就连基础性的公共物品,如财产权的保护、道路的建设、基础医疗保健与基础教育都无法提供(或是提供的公共物品质量不断下降),从而形成一种恶性循环:由于政府官员贪污腐败,公共服务质量恶化,人民与企业相应采取种种措施逃避税收,进而导致公共服务质量进一步恶化,进入一种“马太效应”式的恶性循环。 世界银行组织专家经过认真研究,提出了如何提高政府有效性的两阶段进程。第一阶段有两个步骤:首先,政府必须将它所具有的能力集中于它能够完成而且应该完成的任务上,即集中于基础性工作,这些工作包括建立法律基础,保持非扭曲性的政策环境(包括宏观经济的稳定),投资于基本的社会服务与基础设施,通过与 工商界和市民社会达成合作关系而提高政府有限的能力——专家们对世界上69个国家的企业家的调查显示,许多政府在履行其核心职能方面相当不称职:它们不能保护法律与秩序,不能保护财产权,而且在法规与政策的运用上没有预见性。投资者认为这种类型的政府不可信,它所导致的结果就是投资和增长受损。一些国家现在正在利用公众舆论的力量,使法规更具有灵活性,应用政府自我管理机制,选择有效的以市场为基础的工具等,使投资软环境得到改善——其次则是让竞争性的私人企业参与公共部门的活动。人们越来越认识到,在许多国家中,社会服务和其他商品及服务由公共机构作为垄断性的提供者来提供,不可能产生很好的结果。一些政府开始将基础设施和服务的融资与它们的运营和提供区分开,并将公共事业中的竞争性部门与垄断部门分开。 第二个阶段则是重振政府机构的活力。这方面可以利用三个基本的激励机制:一、有效的法律与限制措施。在许多发展中国家,立法机构和司法机构对执行机构的监督相当薄弱,目标的设定与完成这些目标所需政策之间的联系比较混乱。而发展中国家的一般通病是制定法律比较容易,执行起来却相当困难。但一个国家要想建设成法治国家,它就必须实施自己制定的法律法规。提高公共部门活力的任何有效战略,其主要途径就是通过缩减随意性的权力来减少腐败的机会。二、将政府置于更激烈的竞争之下,如通过聘用制度的改革、建立基于个人才干的内部晋升制度,等等,以便在公务员中促进竞争;在公共物品和服务的提供上加强竞争。三、使政府和人民保持更密切的联系,如使人民获得发言权、让人民有更广泛参与政治经济生活的正常管道、谨慎地下放权力等。 发达国家可以提供有效政府促使社会经济良性发展的例证,用经济学的语言来概括,这些国家的政府向社会提供了“正供给”;而陷入贫困与发展不足等一系列恶性循环的国家和地区则提供低效能政府影响经济发展的具体例证,换言之,这些国家与地区的政府向社会提供了大量的“负供给”。从这方面来说,世界各国尤其是前社会主义国家在重建政府作用方面确实面临重大挑战。但答案是明显的:改革有风险,而不改革要付出的社会代价可能更大。 中国经济论文:中国经济法是改革开放思想路线的产物 经济法概念是由国外引进来的,但绝非简单的舶来品,它的产生和发展有着深厚的社会根基。在国外早有这方面的立法和理论研究,但在1978年前,我们都不知道经济法为何物。一些人对它不了解、也不理解,原因是多方面的。这和我们受大陆法系思想影响,过度地在调整对象上的部门之争有关;和经济法理论尚处于发展阶段而带来的幼稚、粗糙及自身不统一有关;也和一些同志对经济法并未认真地研究就予以轻率的蔑视和简单地否定有关。用传统的大陆法系的理论和方法是很难理解经济法的。如果我们撇开简单化的部门、“领地”之争,从经济法的产生形成的社会经济根源、国家职能变革,以及法律、法学自身调整功能发展的历史,去认识和研究经济法,就会得出一系列全新的结论。 十一届三中全会以后,各个法律学科都得到了革新和发展,经济法的出现,更是法律、法学领域内的一次突破、一场革命。有些同志总是批评经济法“保守”,是“计划经济的法”,是维护旧的政企不分管理体制的法。这些看法都是看颠倒了,应该把颠倒了的再颠倒过来。其实,经济法在我国的出现,才正是“思想解放、实事求是”的结果。那些创建中国经济法学的人是在法律、法学领域内进行着一场思想大解放和现代化的改革,是革新而非保守,是前进而非倒退。如果我们仍然承袭西方的公法与私法截然划分的传统体系;如果我们囿于“纵向经济关系归行政法,横向经济关系归民法,内部经济关系归劳动法”的传统格局而不敢动其分毫;如果我们也一切唯古、唯外、唯本本,那么,中国经济法是根本不可能产生的。 大陆法系在法律、法学的历史发展上的贡献是巨大的,功不可没。现在看来,仍然有着重要的法律价值和不少的法理精华。原有的法律、法学部门包括新兴的经济法都仍然应该研究它、运用它。但也必须看到,主要发源于欧洲大陆,成熟于自由资本主义阶段的大陆法系,其不少理论观点和方法已不适应现代市场经济关系的实际和需要。它应该也必须有所改革,有所前进。这在全世界范围来说都应如此。在我国更不可简单地将大陆法系(以及英美法系)作为评断我们法学理论是非和法制工作成败的标准。 经济法的出现,至少在以下十个方面对传统法律、法学有所突破,有所发展。 一、把法律、法学与经济直接地、密切地结合起来。传统法学理论多半在原则上和抽象意义上谈上层建筑与经济基础的关系,民法也只在微观上渗入到经济领域。经济法的出现使法与经济实现全面、整体的结合,使法对经济的作用大大加强,更有力地为经济基础服务。 二、突破了公法与私法绝对划分的界限。经济法是在西方“私法公法化” 和东方的一定程度上的“公法私法化”过程中产生的,是公法与私法在一定范围内相互渗透、相互结合的产物,它既非私法,也非“纯粹”的公法,是“以公为主,公私兼顾”的第三法域,是在公法与私法之间进行平衡协调的“社会经济法。” 三、正确解决了国家与市场的关系问题。经济法在西方突破了国家不干预市场经济的传统观点,实现了国家对经济生活的干预、参与和管理的历史过程。在我国情况正好相反,我们已经实现了国家对经济生活的直接的、全面的和过度的干预和管理,所以,中国经济法的任务是要解决国家干预过多、市场无法自转的体制问题。因此,不能照搬西方经济法早期的“国家干预说”,不能简单地说“经济法是国家之手的法”。其实,无论是西方的资本主义经济法,还是东方的中国社会主义经济法,都是在“国家之手”与“市场之手”结合协调中产生的,都是两只手的产物,只有一只手是不可能产生现代经济法的。只有“市场之手”,产生和起主导作用的只能是民法;只有“国家之手”,产生和起主导作用的只能是行政法或实质上是行政法的“经济行政法”。经济法的“双手说”,解决了现代经济法两家产生、形成的共同规律问题,也为现代社会正确处理国家与市场的关系问题奠定了科学的理论基础。 四、在调整对象理论上,突破了传统理论中一个法律部门只能调整一种社会关系的“一对一”观点,提出“一个法律部门不一定就只能调整一种社会关系,一种社会关系也不一定就只能由一个法律部门调整”的主张。经济法认为,在现代社会,尤其在经济领域,由于经济关系复杂多变、相互交错;也由于法律、法学自身的变化,因此,一个法律部门可以调整两种或两种以上的相互联系和相互转化的社会关系;一种社会关系也可以由两个或两个以上的法律部门从不同层次上,运用不同的方法去调整。此种见解主要是就经济、民事关系而言的。刑法是典型的‘一对一“调整模式,所调整的关系在实质上不应混淆,但其调整方法却可由有关的经济法规规定和运用。 五、突破了国家身份的“一重说”(行政管理者)和“二重说”(行政管理者、国有资产所有者)提出国家身份“三重说”(行政管理者、经济管理者、国有资产所有者)、“三种职能说”(行政管理职能、经济管理职能、国有资产所有者职能)以及“三次权利分离说”(行政管理权与经济管理权相分离,经济管理权与所有权相分离,国家所有权与企业经营权或法人财产权相分离)。将经济管理关系从行政管理关系剥离出来,是我国经济体制改革的基本目标之一,也是经济法调整对象理论的基石。经济管理关系与行政管理关系有相同处和相通处。经济管理关系具有一定的行政管理性质(上下层次性),有时也运用行政方法,但两者有着基本区别。经济管理关系本质上是一种物质利益关系,是对物质利益实体进行管理的关系,必须承认被管理的相对方(经济组织等),是有着自己独立利益的经济实体。在经济管理法律关系中,国家 机关和经济组织,都既是权利主体,也是义务主体。国家机关仍然可以发号施令,依法行政,但必须对相对方的经济组织承担义务和责任;经济组织应依法接受领导和管理,但也有权对上级国家机关主张自己的权利,保护自己的利益。这种经济管理关系主要应运用经济手段、法律手段管理,而不能以行政命令为主……这些都不同于行政管理关系。 六、突破了“法律只调整社会关系(人际关系、外部关系)”的观点,提出“法也调整那些有着共性的和重要意义的经济组织内部关系”的理论。全民所有制工业企业的三个内部条例、《公司法》以及一系列财务、会计规则,都是这一理论的法律依据。在现代社会,国家基于社会利益的需要,必须以法律手段对企业公司的“后院”,进行必要的、直接的管理和监督。这表明法律调整范围的扩大和调整功能的加强。当然,对此应严格限定,不可把企业管死,企业大量的内部关系仍应由其内部章程调整。 七、提出了“经济法主体”概念,给纵、横、内部各类经济关系中的各种组织以一个统一的主体资格。若能运用于立法、将可能解决现行法律、法规中许多模糊、疏漏之处,也有助于司法审判中诉讼主体的认定。如《全民所有制工业企业法》及《转机条例》都规定了企业和政府的关系,这是一种纵向经济管理关系。在此种关系中的企业应属何种法律主体,上述法律和法规均未明确。很显然,叫行政法主体不行,叫法人更不可,因为企业不能以法人身份和政府发生关系;叫企业也不可取,因为“企业”不是法律主体概念。再如,《经济合同法》等几个法规定的“其他经济组织”,又属何种法律主体,很显然,它不是法人,但也不是合伙。诸如此类问题甚多,我们的立法不应再这样“模糊”下去!经济法主体涵盖了“内部组织”,这也是对法学理论和法制实践的一个突破。传统理论是根本不承认内部组织有任何主体资格的,但是,从经济法所调整的内部经济理论中已经必然引伸出内部组织主体的概念。现行立法实践中将继续会出现这类问题。如两个银行法中的分行、支行,都应属内部组织,法规将会给予它们以统一、明确的规定。只称之为“分支机构”,由银行内部章程调整是不够的,无法满足其地位和活动的需要。 八、突破了“法只是打官司”的观点。持此狭隘观点的人可能已不多,但我们的法学教育中许多方面仍然突出着这种倾向。法律是要“秋后算帐”的,法律也是要为打官司服务的。但这只是法律功能的一部分,随着社会经济的发展,还将可能有所缩小。经济法是天然的法系统工程,其系统调整的思想,将法律调整功能贯穿于经济活动的全过程,在经济纠纷、经济违法事件发生之前即发挥作用。通过管理、监督、引导、指导,确立法律关系,保障依法运行,使经济纠纷和经济违法案件不发生、少发生,这对国家、对社会、对当事人,对有关方面都是有利的。经济法当然也要“治于已然”,但更着重“防于未然”。其实,我们当前正在大力推行的“依法治国”的方针,其重点也不是依法追究责任,而主要是指导、引导经济关系的依法确立,依法运行。我国的《产品质量法》不同于西方的产品责任法的重大区别就在于它不是单纯的产品责任追究法,而是将其包括在内的产品质量管理法与产品责任法的统一体。加强质量管理,将产品质量纠纷消灭在其产生之前,这正是我国产品质量法较之西方的产品责任法更为先进的地方。 九、突破了“法只是确认、巩固已有权益”的观点,将法律调整的功能向前、向未来延伸。经济法是发展之法,是未来之法。经济法体系中的许多部门法都既调整着当前现实的经济关系,确认和保护着当前各类主体的合法权益,也为未来的社会经济发展创造基础条件,保护必要资源,如计划法、基本建设法、产业政策法、可持续发展法等等,经济法的这种功能是任何其他法律部门都不能取代的。我们还可以由此看出,那些主张反垄断法是经济法的核心的观点,是没有全面观察经济法体系,没有看到经济法的超前引导功能的。 十、提出了在传统法学理论中从未提出的“社会责任本位”和“责、权、利、效益相统一”的原则。行政法是“行政权力本位”,民法是“个体权利本位”,在它们各自的领域内是正确的。它们在对待国家与企业的关系上是都有侧重的。经济法则是“社会责任本位”。社会责任本位实质上是社会利益本位在法律、法学上的表现。由于在现代社会中,国家在形式上或实质上代表着社会整体,所以经济法绝不忽视国家在现代经济生活中的重要地位,甚至是主导的作用。但也必须看到国家利益(主要表现为政府利益)与社会整体利益并不总是一致的和等同的(特别在资本主义国家,不可能存在统一的整体利益,资产阶级政府在一些方面也代表着社会,但其整体利益更多是体现资产阶级的整体利益)。经济法也绝不漠视企业、公司等经济组织在现代市场经济中的主体地位和基础作用,绝不把企业视为完全被动的附庸组织和义务主体,尤其在中国更是如此,中国经济法不能没有企业。在国家与企业的关系上,经济法是既保护它们应有的地位和权益,又限制它们权利(力)的滥用和对对方的侵犯。无论国家机关,还是社会组织;无论它们是处在纵向经济关系中,还是处在横向经济关系时,都应以社会为本,对社会负责,即都要对社会生产力的发展和社会经济效益的提高负责,实现平衡协调共同发展。 经济法还有许多理论问题仍需要继续探讨,只要坚持“解放思想,实事求是”的思想路线方针,中国经济法学还会进一步的繁荣和发展。我们热切希望得到各个法律部门的扶持与帮助。任何一个学科的发展,都是我们国家法律、法学的加强,都是我们民族的光荣和骄傲。让我们高举党的十一届三中全会的光辉思想旗帜,紧密结合中国国情,进一步解放思想,共同努力,建设有中国特色的社会主义的新中华法系。 刘文华 中国经济论文:对中国经济包容性增长的基本原则及路径探究 改革开放以来,包容性增长作为一种新型词汇,出现的频率越来越高。包容性增长代表着一种全新的经济增长观,为经济发展提供了一种全新的价值判断。随着经济改革的不断深入和发展,经济的包容性增长问题引起了人们越来越广泛的关注。在这种形势下,中国作为世界经济发展的重要力量,必然要走上一条包容性增长的道路,这是世界经济发展的必然要求。然而,中国经济改革毕竟处于起步阶段,要实现经济的包容性增长,还有很长一段路要走。可见,如何探索包容性增长的新路径,是中国经济发展应当认真应对的重点课题与难点课题。本文从基本原则和路径转型两个维度,对该问题进行了深入地分析与探究,以期提供一些参考。 中国经济包容性增长的基本原则 包容性增长已经成为中国经济发展的必经之路。但是,中国经济的包容性增长绝不是一日之功,而要为之付出艰辛的努力。除了建立健全相应的制度以外,构建价值判断新模式也是必不可少的。对于中国经济的包容性增长来说,价值判断对其具有重要的引导价值,会产生深远的、深刻的影响。为此,中国经济的包容性增长要坚持以下基本原则: (一)坚持经济增长与社会发展和谐统一的原则 非包容性增长与包容性增长是一对辩证性的词汇。在以前,中国经济走的是一条非包容性增长的道路,其主要目标是狭隘的经济增长,GDP是衡量经济增长的唯一指标。同时,在这种增长模式下,中国经济陷入了“重效率而轻公平,重眼前利益而轻长远利益,重经济增长而轻社会进步”的误区。可见,非包容性增长经常带来的是经济发展与社会发展的不一致。为此,包容性增长要摒弃这种错误的趋势,真正坚持经济增长与社会发展和谐统一的原则,使中国经济走上一条持续、健康、快速发展的道路。包容性增长认为,衡量经济增长质量的因素有很多,社会发展状况就是其中必不可少的因素。也就是说,在包容性增长模式下,经济增长与社会发展是相辅相成的关系。 具体而言,经济增长是社会发展的前提和基础。如果没有一定的物质基础作保障,社会就很难得到很好地发展。与此同时,社会发展是经济增长的条件和保证。进一步讲,如果社会发展受到遏制,经济增长就很难保证其持续性和实效性。因此,中国经济增长必须走一条社会发展与经济增长和谐一致的道路,而这正是包容性增长所必须坚持的首要原则。 (二)坚持经济增长成果惠及全体劳动者的原则 包容性增长不仅指经济高数量的增长,而且指经济高质量的增长,使经济增长成果惠及到广大劳动者。之所以这样说,一方面是因为它与改善劳动者的生活福利有关,另一方面是因为它与激发劳动者的生产积极性有关。伴随着社会经济的不断发展,包容性增长给全体劳动者带来的福音愈发突出。例如,近些年,居民可支配收入占GDP的比重越来越高,劳动者的社会福利水平得到不断改善。同时,工资总额占GDP的比重也在不断加大,收入分配公平系数得到不断提高。这充分说明,中国经济的包容性增长,其成果必须惠及全体劳动者,这既是一项基本要求,也是一项基本原则。 (三)坚持经济增长与社会福利同步增长的原则 经济增长与社会福利增长就好比是个跳板,需要在两者之间找到一个平衡点,这样才能实现两者的协调发展。具体而言,既不能片面地强调经济增长而忽视社会福利的增长;同时,也不能片面地强调社会福利增长而忽视经济增长。包容性增长可以解决两者间的平衡问题,为两者提供一个完美的平衡点。也就是说,包容性增长坚持经济增长与社会福利同步增长的基本原则,这是实现中国经济更好更快发展的必然选择。在现实中,经济的高增长并不一定代表着贫困的减少。两者之间要想发生联系,还需要一定的条件。在这种情况下,包容性增长很好地起到了桥梁和纽带的作用。伴随着包容性增长的提高,贫困发生率在不断减少,绝对贫困的人数和比重也在不断降低。因此,中国经济的包容性增长,必须坚持经济与社会福利同步增长的原则,这既体现了包容性增长的民生本位思想,也体现了包容性的内涵和真谛。 (四)坚持全面、协调、可持续发展的原则 全面、协调、可持续发展原则是中国经济包容性增长必须始终贯彻的基本原则,这是长期实践得出的正确结论。本文所说的全面、协调、可持续发展主要包含这样几层含义:首先,经济发展与社会进步要全面、协调、可持续。一方面,社会进步要以经济发展为基础和前提,需要经济发展为其提供必要的物质积累;另一方面,经济发展的目的是推动社会进步,需要社会进步为其提供客观的条件支撑。其次,物质与精神要全面、协调、可持续。改革开放以后,广大人民群众的生活水平较以前有了质的飞跃。伴随着人民生活水平的不断提高,其对精神的需求也在不断增长。无论是健康安全,还是精神文化和教育水平,都反映了广大人民群众的迫切的精神需求。最后,长期与短期要全面、协调、可持续。在包容性增长的环境下,人们对资源和环境的开发或利用必须是持久性的,既不能单纯地追求眼前的利益而损害长远的利益,也不能单纯地追求当代人的利益而损害后代人的利益。中国经济必须走一条长期与短期协调发展的道路。 (五)坚持人文终极关怀的原则 对于中国经济增长来说,数量型增长与包容性增长发挥着不同的作用,这与它们倡导的终极关怀有着本质的联系。就数量型增长来说,其倡导的终极关怀是物质财富增长。在这种增长模式下,人只是经济增长的手段。而包容性增长所倡导的终极关怀是人文关怀。在这种增长模式下,人是经济增长的目的。通过长期的发展实践证明,中国经济包容性增长必须坚持人文终极关怀的原则。众所周知,经济增长的目的是实现人的全面发展。伴随着经济的迅猛发展,人的幸福感指数会不断提高,两者间的联系在一定程度上是成正比的。但是,从另一个角度讲,一个人的幸福感指数很高,并不一定代表着经济的增长。这两者间要产生直接的联系,还要取决于经济增长的方式。也就是说,要看经济增长是否是以合法、合理的方式取得的,要看经济增长能否真正地提高人民的生活质量。因此,在包容性增长模式下,中国经济更加注重营造一个公平、公正、健康的增长环境。 中国经济包容性增长的路径转型 包容性增长作为一种全新的增长理念,中国在践行的过程中还要实现路径的转型。具体而言,其路径转型主要体现在以下方面: (一)经济增长模式的转型 总体来说,在包容性增长环境下,经济增长模式要实现由“以物为本”向“以人为本”的转变。在改革开放初期,中国一直奉行“以物为本”的经济增长模式。虽然从某种程度上讲,这种增长模式带来了经济发展的短期效用。但是,从长远的角度讲,这种增长模式并不适合中国的国情,不能给中国经济带来持久性的增长。换句话说,这种增长模式很难实现人与自然、人与社会以及人与人之间的协调发展。因此,中国必须尽快转变这种传统的经济增长模式,实行“以人为本”的增长模式。首先,在内容方面,经济增长要同时兼顾经济目标与环境目标,切实保证各种经济活动的生态合理性。其次,在衡量指标体系方面,经济增长要通过政治、经济、社会、文化等各项具体的指标来衡量。最后,在结果方面,经济增长要满足时间和空间的不同需求,既满足当代人的需要,又满足后代人的需要,营造一个全面、协调、可持续的发展氛围。 (二)经济增长观念的转型 改革开放以来,中国经济屡次创造发展奇迹。这不是一种偶然现象,而是各种因素综合作用的结果。例如,通过 宏观和微观的经济体制改革,中国吸引外资的水平在不断提高,进出口贸易额度不断加大,直接加速了经济增长的步伐。但是,任何事物都是一分为二的,经济增长与经济波动或经济萧条是同时存在的。尤其是在2009年的经济危机的冲击下,中国经济陷入了艰难的境地。 在这种情况下,中国迫切需要转变经济增长观念,树立科学的增长观,为包容性增长提供合理、有效的引导。首先,包容性增长更强调共同富裕。在改革初期,中国奉行“先富论”。这种发展观念是一把双刃剑。一方面,它有效地促进了中国经济的发展;另一方面,它进一步拉大了贫富差距,给社会经济的发展埋下了隐患。而包容性增长必须始终坚持并践行共同富裕的理念。其次,包容性增长更强调和谐发展。在现实中,不能片面地认识改革开放带来的影响。它在促进经济增长的同时,也带来了一些不和谐的问题。因此,包容性增长必须贯彻和落实和谐发展的理念。和谐发展,既包括制度的和谐,也包括社会的和谐,既包括利益的和谐,也包括思想意识的和谐。 (三)经济增长制度的转型 在实践中,经济增长制度转型为包容性增长注入了新的活力。具体而言,这种转型主要体现在以下几个方面:首先,正式制度方面的转型。在改革初期,非包容性增长坚持以GDP为核心的政绩考核制度,以及以增值税为主的税收制度。而包容性增长摒弃了这些传统制度,建立了一套科学的制度体系。其次,非正式制度的转型。包容性增长要建立伦理至善的增长伦理,实现社会与经济的协调发展。在发展取向方面,社会发展与经济增长要相辅相成、共同促进;在发展机制方面,要努力实现经济增长目标的整体性、多样性与复杂性。最后,制度环境的转型。在实践中,包容性增长要想取得成效,需要有一个和谐的制度环境。一方面,政府要充分发挥自身的管理职能,依靠经济、行政、法律等手段,完善收入分配体制,防止收入差距拉大。另一方面,要建立健全社会保障制度,完善保险、医疗、住房等各项保障制度,使其符合包容性增长的基本要求。 (四)经济发展战略的转型 经历过一段时间的磨砺,中国逐渐步入新的阶段,这为经济发展带来了新的契机。面对日益复杂的国内外环境,包容性增长要想与新阶段要求相适应,充分抓住这个新的发展机遇,就必须创新一套崭新的发展战略。首先,在战略思路方面,包容性增长要坚持“以促进经济发展为原则、以人的发展为核心、以知识技术创新为动力”,以努力实现政治、经济的现代化。其次,在战略目标方面,包容性增长要努力实现由短期的、以GDP为核心的增长目标向长期的、以全面发展为核心的战略目标。再次,在战略创新方针方面,包容性增长要避免单纯追求制度创新,而要积极追求综合创新。最后,在战略措施方面,包容性增长要转变以前的“市场化”单一性路径,实行“市场化”、“城市化”、“工业化”、“生态化”等综合性路径。 综上所述,探索中国经济包容性增长的新路径是一项非常系统的工程。要想将该项工程做好,需要有一种务实的态度,并付出艰辛的努力。具体而言,要做好这样几项工作:首先,要对中国经济包容性增长的基本原则有一个清晰的认识;其次,要对中国经济包容性增长的路径转型进行一个全面的分析;最后,要采取各项切实有效的措施,增强转型的实效性。只有这样,才能真正实现中国经济的包容性增长,才能切实提高中国经济的硬实力和软实力。 中国经济论文:中国经济正式告别“八”时代 7月15日,国家统计局公布了上半年中国经济的“半年报”数据。最引人注目的经济增速定格于7.6%。其中,一季度增长7.7%,二季度增长7.5%。 对于7.6%这个数据,乐观者认为二季度7.5%的增长好于预期,而悲观者则认为经济下行压力依旧很大,中国经济仍然没有脱离硬着陆的风险等等。事实上,对于中国经济数据的解读,历来分歧很大,特别是在今年上半年经济持续放缓,多年的系统性的矛盾和问题不断凸显的情况下,一旦经济增长低于8%,引发的对中国经济看空的声音就会异乎寻常的大。但是,对宏观经济的判断,除了GDP增速之外,还有更多的衡量指标。比如,先看三驾马车,固定资产投资同比名义增长20.1%(扣除价格因素实际增长20.1%),社会消费品零售总额同比名义增长12.7%(扣除价格因素实际增长11.4%),进出口总额同比增长8.6%,虽然出口在经历后两个月的打假之后回归正常,但整体上半年表现尚可;规模以上工业增加值同比增长9.3%,1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润同比增长12.3%,上年同期为下降2.4%,前6个月的PMI也一直在50%的荣枯线以上,说明工业生产平稳;从就业来看,根据人社部的数据,上半年城镇新增就业人员是700多万人,农民工新增外出打工的人数是444万人,而今年政府工作报告中的就业目标是900万人,应该说,这是一个超预期的数字。以上的诸多指标说明,尽管经济增速“只有”7.6%,但经济运行平稳,衡量宏观经济的诸多指标处于良好的状态。特别是,上半年这些数据的取得,是在中国经济很多矛盾和问题显现,高层下决心调结构,以及全球经济极其复杂和不确定的情况下取得的。 然而,对于上半年中国经济的表现,看空者依然居多。对于7.6%的增长,之所以引发悲观情绪,原因不外乎三:一是相当一部分人具有强烈的根深蒂固的“保八”思维和情结,只要经济增速低于8%,他们就会认为宏观经济跌破“荣枯线”。事实上,在历经30多年的高增长之后,中国经济受资源、环境等等一系列因素的影响,潜在增长率的下降已经成为一个不争的事实。对于中国经济而言,未来10年如果能够保持7%左右的增长,已经非常了不起。正因为此,新一届政府一再强调更关注经济增长的质量和收入分配。但对一个习惯了飙车的人而言,一下子坐在正常行驶的车里,还真有点不习惯。其二,近年来,对于中国经济的判断,利益代言人颇多,特别是投行,出于自身利益的考虑,习惯于从看空的角度解读数据,并影响政策。其三,全球经济,特别是新兴市场上半年经济增长乏力,世界银行的最新一期《全球经济展望》报告,将2013年全球经济增速下调为2.2%,将中国经济增速下调为7.7%。 作为全球经济增长引擎的中国经济,上半年的表现也低于很多市场人士的预期,制造业的先行指标PMI在6月份为50.1%,创下7个月以来的新低,中小企业的PMI甚至已连续15个月位于临界线以下。外贸形势错综复杂,在严厉打击虚假的贸易行为的措施出台滞后,6月份进出口数据大幅下挫,出口同比下跌3.1%,外贸形势极为严峻。 在这种情况下,看空中国经济在情绪上可以理解,但并不符合中国经济的实际。以创造了新词“经济学”的巴克莱银行的观点为例,该行将中国经济的未来增速预测为惊人的3‰就是一个很典型的“硬着陆”的例子。但事实上,关于中国经济增速的下滑,共识已经远远多于分歧,大多认为在资源压力、人口红利以及经济发展的边际效应都趋减的情况下,中国经济潜在增长率的下滑是一个必然的趋势。但是,经济潜在增长率的下降,并不意味着经济增速可以下滑至3%的水平。很显然,这是一个灾难性的的数字。 面对外界的恐慌和争议,总理最近三次提及稳增长,特别是在7月9日主持召开部分省区经济形势座谈会时,明确提出要使经济运行处于合理区间,经济增长率、就业水平等不滑出“下限”,物价涨幅等不超出“上限”。其实,克强总理所言的“上限”和“下限”并不难猜测。年初政府制定的7.5%的增长目标、900万人的就业以及3.5%的通胀是宏观政策的三个“触发点”,如果经济增速不低于7.5%。不出现大规模的失业和严重的通胀,政府的调结构和促改革的努力不会停止;最后,对于中国经济而言,破解不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾的关键仍然是推动改革,打造中国经济的3.0升级版,这将是“经济学”的核心。 中国经济论文:关于中国经济增长趋势的三个判断 今年一季度,中国经济出现了几年来前所未有的高增长,海湾战争和突如其来的“SARS”,暂时转移了人们探究这种高增长原因的兴趣,然而6月份以来,海湾停战,“SARS”退去,随着6、7月份一系列统计数字的公布,中国正在出现一场关于中国宏观经济发展趋势的争论。起因在于,这些数字似乎显示出彼此矛盾的趋势:从经济增长与货币增长速度看,经济正在走向“过热”,而从市场、物价和就业形势看,经济走势又仍然趋“冷”,那么对于宏观调控当局来说,目前是应该踩“刹车”还是应该踩“油门”呢?下面笔者将对有关的三个方面提出一些判断意见。 一、趋冷与趋热 1993年国家实施宏观调控以来,从1994年开始,连续8年中国经济增长走低,物价形势相应从通胀转入通缩,今年以来出现的高增长,许多人把它看成是中国经济进入又一高增长期的标志,特别是已经出现了较大面积的缺电现象,许多产业领域的投资也上得很猛,因此有人担心可能出现类似改革开放以来曾经出现过的前三次过热(1984~1985、1987~1988、1992~1993年),从宏观调控看,需要适当刹车。 中国宏观经济运行8年走低,有两方面重要的结构性原因。 第一,“二元结构”的影响,这是旧体制所导致的结构失衡问题。农村劳动力大量过剩,不能参与到城市现代经济活动中去,导致收入低下,农村社会购买力严重不足,农村储蓄又通过各种渠道流入城市,扩大了城市的投资和全社会的总供给能力,使市场供给与需求的夹缝更加狭小。1992年以来,城乡收入差距加速拉开,是抑制中国经济需求增长和物价走低的重要原因。从农村消费市场所占份额看,已从改革开放初期的67%,下降到1991年的48%和2002年的37%。所以,13亿人口,9亿农民的问题不解决,中国的社会总供给大于总需求的状况就不可能从根本上改变。 第二,收入分配结构变化。中国经济体制改革已经进行了25年,市场经济早已在经济运行中确立了主体地位,改革也导致了社会分配关系的深刻变化。据有关研究,在改革之初,中国的“吉尼”系数只有0?23,到90年代初期刚刚超过0?3,而目前已超过0?45。对比美国,上世纪70年代才0?36,90年代初期才超过0?4,90年代末期才达到0?45,而在这个水平,美国只占5%的少数富人,已经集中了三分之二以上的社会财富。中国当代社会的财富集中度目前还没有具体统计,但可以肯定的是,由于收入分配差距显著拉大,会出现现代市场经济的通病,就是储蓄过度与投资不足,从而导致经济进入长期的总供给大于总需求的趋势,这也可与当前居民储蓄大增和消费品供应普遍过剩的情况相印证。 当然,这不是说市场经济就没有过热和通胀问题,但从国际经验看,日本从战后到70年代中期完成工业化共出现过7次过热,都是因为国际收支失衡需要进行紧缩,至于发达国家的通胀问题,则常常是和经济衰退所导致的过度财政扩张有关。对目前的中国来说,国际收支顺差很大,又有很多外汇储备,就没必要考虑“刹车”。 总之,从以上两方面看,导致中国经济连续8年走低的大的结构失衡背景并没有发生变化,实际上,对中国经济更需要担心的是,在中长期内如何对付因需求不足所导致的增长乏力问题,以及由此所导致的通缩。 但是,中国经济毕竟出现了显著快于前几年的增长速度,这是什么原因呢?还是与收入分配结构变化,出现了一批高收入家庭有关。据有关资料估计,中国目前年人均收入在3千美元以上的人口,约占总人口的十分之一,也就是说中国已经有1?3亿人口,大约4千万个家庭步入中等收入国家的水平。这些家庭的财产积累和年收入水平,已经使他们开始进入了住宅和汽车消费时代。目前高速增长的几大产业,无不与这些高收入家庭的消费有关,就是与住宅和汽车的消费需求增长有关。以汽车为例,1991年汽车工业在制造业中的排名还在第15位,2001年上升到第8位,今年上半年已经排到第5位。汽车和住宅消费的增长又强劲拉动了钢铁、机械、电子、化工、建材等产业的增长与投资。2002年,中国的私人轿车社会保有量约500万台,对4千万个高收入家庭来说,轿车拥有率不过才12?5%,离发达国家高收入人口的轿车拥有率还差得很远,如果这4千万个家庭到2010年轿车拥有率上升到75%,未来8年就需要增加2500万台,年均增加300万台,汽车的年均销售增长率就可以达到30%。再加上住宅的拉动,中国经济在2010年以前保持年均9%的增长速度应该是没有问题的,更何况每年进入高收入家庭的人口还会与经济增长同步增加,? ?010年可能再增加1?1亿高收入人口和3600万个高收入家庭。 只占10%的高收入人口可能拉动中国经济出现近10年的高增长吗?答案是肯定的。1984~1988年间中国的经济增长速度超过15%,就是当时总数不到3亿人口,只占总人口25%的城市人口的家用电器消费拉动的。家用电器是千元单件级产品,而住宅和汽车是10万元单件级产品,怎么能拉不动呢?() 但是这种增长仍不会改变总体上供过于求的平衡状况,因为90%的人口还没有进入到这个档次的消费过程,实际上是以全社会的资源,保了只占10%人口的高消费,这与1985~1988年城市人口的主体都进入家电消费时代是不同的。 目前有许多关于投资过多的担心,比如担心钢铁和电解铝工业的投资过多。许多人总习惯用国外某些国家曾经达到过的产量历史高度来看中国,认为目前已经大大超过了一些发达国家历史上的最高水平,这就是“过热”。但是不要忘记,中国是一个有13亿、将来还会增加到15~16亿人口的大国,工业发达国家的历史经验表明,要完成工业化,人均至少要一吨钢,就是考虑到技术进步和新型原材料的替代,中国未来30年内要实现工业化,至少也要7亿吨钢,对比现在的2亿吨生产能力是远远不够的。如果中国的经济增长已经达到9%,钢产量增长已经达到15%,支持中国经济增长的国内与国际的资金和资源还有利用潜力,我们就没有必要担心投资过度问题,就没有必要“踩刹车”。 中国经济增长今年可能会超过8?5%,接近9%,明年的趋势如何呢? 首先,投资不会掉下来。住宅和汽车这些10万元级产品,都具有产业链条长和引致投资多的特点,会在一个长周期内引发以投资带动增长和以重工业主导增长的态势。日本学者把这称之为“高压”增长方式,在日本工业起飞过程中,这种增长方式持续了20年之久,中国由于人口多和城乡“二元结构”问题,工业起飞持续的时间会更长,以投资带动增长的模式持续时间也会更长一些,在这期间,投资增长也会有周期性波动,但中国投资高峰是刚刚到来,我认为至少在今后5年都会处在持续高涨期内。从上届政府就开始实行积极的财政政策,意在启动民间投资需求,但民间投资始终没有跟进,是因为汽车和住宅消费还没有形成气候,没有市场需求,今年以来,民间投资增长已经呈现高增长势头,在市场需求带动下,也不会马上停下来。而若民间投资保持高涨,积极的财政政策也可以考虑“淡出”,或是改变使用方向。() 今年的出口增长比较快,许多人认为由于今年基数比较高,明年世界经济,特别是美国经济也不够好,明年的出口不会有象今年的高增长。 我认为明年的出口增长率还会是较高水平,可能不会低于20%,甚至更高。美国目前是供给不足经济,政府、企业和私人部门的任何债务增加,都会直接导致进口的增长。美国今年由于海湾战争和减税,财政赤字可能要增加2000亿美元,这会导致贸易赤字相应增加2000亿美元。美国经济目前好就是企业和居民的需求增加,要增加进口,不好就是政府、企业和居民的债务增加,也要增加进口。美国7月份的消费需求突然上升了4?2%,大大超过各方面预期,其中的重要原因就是美国政府的减税支票寄到了居民手里。美国政府的减税效应主要体现在明年,预计政府的赤字明年还要增加,所以中国明年对美国的出口只会增,不会降。 至于消费增长,明年仍会保持平稳,不会有大的起伏。 如此,消费保持平稳而投资与出口继续保持较高增长势头,明年的经济增长率可能会高于今年,在9%左右。 目前的缺电问题,是由于前些年计划安排过少,不是由于缺乏资金和生产能力。但世界各国在现代化过程中,基础产业与经济增长的关系,都是一个互相适应,彼此追赶的过程,不能指责计划缺乏预见性。只要不是象80年代那样的资金、外汇和生产能力等“硬”约束,缺电问题2~3年内当能解决。 二、通胀与通缩 今年以来,消费物价始终在低位运行,生产资料价格一季度呈上涨趋势,二季度却又下来了。据商务部统计,上半年600种主要消费品绝大多数都是供给过剩,所以从商品供应方面看到的是“通缩”压力。目前关于通胀的担心,除了前面所说的经济增长过快问题,主要是从货币方面说的,因为今年以来,出现了近年来少有的货币和贷款增长过快势头。1~6月,广义货币的增长速度高达20?8%,为近年来最高,按年计划,全年的贷款规模是1?8万亿元,但上半年就贷放了1?91万亿元,比全年计划多,也超过了去年的全部新增额。 关于贷款投放过多问题,许多人认为是银行的体制性原因,比如为了减少不良贷款比例而有意多贷,还有就是为了追求利润。如果是银行体制性原因造成了贷款增长过多倒不可怕,因为只要不是经济增长中的真实需求吸纳了贷款,顶多是贷款又变成存款,货币还在银行体系内打转,所担心者是贷款真的放出去又变成了新的坏账,或是流入资本市场变成资产泡沫。 中国的股市从2001年起一直走低,今年以来仍是如此,况且中国股市的可流通股仅占GDP的15%上下,与同等发展中国家平均60~80%的水平相差很远,与发达国家100~200%的水平相差更远,相比之下,中国股市就是有泡沫也远没有到值得担心的程度,说中国今年的货币高增长又造成了新泡沫更是没有依据。 更多的担心是来自于房地产方面,因为今年的新增贷款中有70%以上是中长期贷款,而中国长期以来都是以短期贷款为主。但是应该注意,在市场经济国家中,社会财富的三分之二是集中在房地产形态上,这是普遍现象,也说明在市场经济中社会资金的流向,应该以房地产为主体。目前中国投向于房地产的贷款增速虽然也比较高,但根据有关资料,房地产贷款在全部贷款中所占的比重也只有20%,所以目前提出警惕房地产泡沫虽然也有意义,但说已经到了酝酿着危机的程度就有些过了。房地产业中目前最大的问题,可能是结构问题,即适应普通居民的房产开发项目过少了。还有关于央行今年121号文件的讨论,是否应该限制高档住宅商品房的购买?由于目前高档房地产项目开发过度,应该限制的是新项目上马,对已建成的项目也限制购买就难以理解。本来就供过于求,再限制购买不是把潜在的房地产泡沫变成现实的泡沫了吗?中国已经出现了“富人”阶层是社会现实,也是经济体制改革的结果,你让他有钱不能花,不仅限制了社会需求增长,也造成了已建成高档房产资源的浪费。所以对中国的房地产业的发展应该有一个总体和长远的眼光,而不应只从贷款增长过快这点出发就出台许多限制措施。() ; 如果在当前既没有实物价格的通胀压力,也没有资产价格的通胀压力,我们似乎可以不必紧张通胀问题了,但是且慢,潜在的通胀压力还是有的,而且十分巨大,是来自外汇储备方面。 今年上半年,中国贸易顺差只有45亿美元,新吸纳的直接投资只有303亿美元,按往年规模,到位的外资总有一部分会用掉,大约占30%,也就是说上半年可以形成外汇储备的只有250亿美元左右,但是中国的外汇储备却增加了601亿美元,即便算上还有约100亿美元的外汇储备投资收益,还多出250亿美元,就是目前议论最多的流入中国炒作人民币升值的“热钱”。大量外资涌入中国,在中国目前的“强制结汇制”下,迫使中国央行以外汇占款形式大量投放基础货币,根据有关研究,中国基础货币的“乘数”约为2?5,也有估计是3?5,就以2?5计算,今年上半年从外汇占款渠道投放的基础货币在广义货币形成中所占的比重,已高达60%以上,而90年代平均还不到30%。如果按3?5的乘数计算,则今年的广义货币增量全部由央行收购外汇所形成,所以,目前外汇占款已成为基础货币投放的主渠道,这是前所未有的事情。今年以来,央行为了对冲外汇占款投放基础货币的影响,进行了频繁的货币正回购操作,以致于投空了手中所有的国库卷,又不得不创造了投放央行票据的模式,仅7月一个月就投放了500亿元的央行票据,但对凶猛涌入的外资来说,还是难以遏制住为收购外汇而投放基础货币的势头。() 外汇储备多了本来是一件好事,因为外汇可以代表一切资源的供给,为储备外汇而投放基础货币,即使在一段时间内会造成货币增长过多,形成通胀压力,但只要使用外汇就可以对冲这种压力。外汇储备的风险仅在于所收购的外汇是否会贬值,由于中国的外汇储备以美元为主,所有风险就集中在美元的走势上。 前面已经说过,当代美国经济早已转入供给不足形态,标志就是已经有长达20年的贸易逆差,而且不断扩大,所以从理论上讲,对美出口所获得的美元,已经不能从美国得到等值的商品,所以美元是个泡沫。而如果美元是泡沫,中国央行以其所创造的货币收购美元,与收购美元所对应的人民币也是泡沫,就是泡沫化的美元导致泡沫化的人民币。目前的泡沫化美元对人民币的泡沫化还没有产生直接影响,是因为美元有货币霸权,中国得到美元从美国拿不到等值的东西,但从其他国家可以拿得到,因为其他国家还接受美元,可是如果美元泡沫崩溃,美元泡沫就会导致真正的人民币泡沫,因为其他国家将不再接受美元,中国为收购美元所多发的人民币就失去了转成实物的可能性。而美国的资产泡沫和美元泡沫都具有真实的崩溃前景,一旦走到这一步,中国的通货膨胀就会难以抑制,国际金融与货币风暴就会对中国经济的稳定产生强烈冲击,这是我们现在就必须高度警惕的事情,要准备好对策。 三、动荡与稳定 如果中国的实物运行链条与货币运行链条在当前都不会断裂,还需要关注的就是社会稳定问题。因为中国自1998年以来,官方统计的失业率在不断上升,今年上半年已经上升到4?1%。1998~2000年中国经济仍在走低,失业率的上升好理解,问题是从去年开始经济已经表露出上升势头,失业率还在上升,就是奇怪的事情了。我在去年曾写了一篇文章,叫“亟待破解缩长之迷”,就是说的这个事情。 1996~2001年,我国总劳动人口增加了5078万人,同期, 农业就业人口减少了45万人,工业就业人口减少了2061万人,即是说在近6年中新增的5000万就业人口,和农业、工业部门减少的就业人口共计7200万人都涌进了建筑与服务业。1996年以来,建筑业在GDP中所占的比重几乎没有变化,就业只增加了350万人,服务产业的产值比重虽然也上升了3?5个百分点,但是服务产业内增长最快的部门例如金融、房地产、通信、教育等领域就业人口的增长并不显著,有的部门甚至有所减少,增加的就业主要集中在商业和餐饮、社会服务等领域,但这些领域的产值比重并没有上升,甚至有所减少。在6年内,全部新增劳动人口和被农业与工业排挤出的人口达7000万人以上,都涌入只占不到全部GDP20%的有数的几个产业部门。2002年,中国劳动力又增加了715万人,同期农业减少了487万人,工业由于产值增长加快,吸纳了224万人,其余新增和农业转移出的劳动力共978人仍然转入了建筑与服务业,而这两个产业部门在GDP中所占的比重并没有上升,反而下降了0?1个百分点。 只占总产出20%的产业部门,连续8年吸纳了100%的新增劳动力和农业、工业部门排斥出的劳动力,这种就业结构是畸形的,在这些产业内部的就业情况也必定是不充分的,就是如此,还伴随着失业率上升的现象。如果已经有超过8千万人在不能充分就业的情况下工作,还有8百万人口已经失去了工作,那么就是在非农经济领域,已经有超过五分之一的劳动人口,不能够分享中国经济增长的成果,考虑到农业部门的落后情况,不能分享经济增长成果的劳动人口就可能已经超过了一半。这是一件多么严重的事情!这种情况如果持续下去,肯定会成为社会动荡的起因,经济增长速度再高也会没有意义,因为对超过一半的社会劳动者和他们的家庭来说,收入的增长日益落后于全社会的经济增长,甚至是净减少。() 已经有越来越多的人看到了社会动荡的前景,也看到了已经不能用单纯促进经济增长的办法来保稳定,因为现在已与80年代和90年代前半期不同,只要保持了一定水平的经济增长速度,就可以实现充分就业。所以有人提出,要从健全社会保障体制入手来解决社会的稳定机制问题。但就是解决了新增失业人口的失业保障问题,解决了新增城镇低收入人口的最低生活保障问题,就能够解决只有20%的产业部门能吸纳劳动力这个结构失衡问题吗? 另一方面,中国之所以可以在世界范围内保持相对较高的增长速度,是得益于大量流入的外资和全球制造业向中国转移的趋势,而能够形成这个良好趋势的重要原因,除了中国低工资的优势外,还因为中国的社会保障水平低,社保支出在产品成本中的比重微不足道,如果在中国的工业化远没有完成的时候就搞出较完善的社会保障体系,中国的国际竞争优势就会丢失,外资就会流向其他工资和社保成本低的地区。外资流入中国目前可以看到的最直接、也是最大的好处就是可以增加就业,如果因为提高社保水平而导致外资流入停滞,中国的经济增长就会掉下来,就业就会更不充分,由此所形成的失业和居民收入问题,可能会比现在还严重。 所以,中国社会动荡的潜在因素,不是中国的社保体系不健全,而是不能实现充分就业,这就必须解决只有20%的产业部门能够容纳就业的问题,而解决这个问题的关键就是推动城市化。 自改革开发初期中国就提出要调整经济结构,近年来中国的经济结构需要调整已经成为共识,但还是说得多,作得少,始终没有大的动作。中国最大的结构矛盾是三次产业的就业结构与产值结构错位,今年上半年,农业产值在三次产业结构中所占的比重已经下降到9%,但农业劳动力比重还占到50%。中国从产值比重的特征看已经是人均3000美元GDP的国家,但是从劳动力和农村人口比重看,还是典型的人均500美元以下国家的特征。产值比重代表社会供给能力,而劳动力比重则代表购买能力,如果社会的产出能力已经可以满足人均3000美元国家的需求,而人口的主体还在农村,只能吸纳人均500美元的产出,社会的总供给与总需求就始终面临着巨大的供求差距,这就是中国会面临长期通缩趋势的原因,也是中国只有在出口带动下才能实现经济较高增长的原因。这个大的结构矛盾不解决,用其他什么办法也难以化解由此产生的就业不足矛盾。为什么目前只有20%的产业部门能够吸纳劳动力?就是因为中国目前的高增长部门,都是面向出口的部门,和为满足只有10%的富裕家庭需求而生产的部门,这些部门高度集中在电子、机械、冶金、化工等资金与技术密集型产业方面,这些产业在增长中只大量吸纳资金与技术而较少需要劳动力。 我国城乡人口的收入与消费支出差距大于3倍,城市化的直接结果就是高收入人口增加,而对刚刚进城的农民来说,最需要的是低档次的劳动密集型消费品。如果有3亿农村人口进城,即中国的城市化率超过50%,中国的消费品生产就需要比现在增加2倍,这就是市场和经济增长。目前是城市有大量剩余资金,农村有大量剩余劳动力,从空间结构看是沿海有剩余资金而中、西部有剩余劳动力,有资金和劳动力就可以形成生产力,资金与劳动力不能完好结合是资源配置不合理,而解决资源配置不合理问题的关键,就是推进城市化。 农村人口进城,高收入人口增加不会提高工资成本,因为这是结构变化,不是人均工资上升,所以在中国推动大规模城市化过程中,不会导致丧失国际竞争力。 综上所述,中国目前的经济发展,总的来说是朝向好的方面,但也有不少需要尽快解决的问题,需要许多大的战略举措。只要我们认清了经济运行的矛盾现实,就不会盲目乐观与悲观,也不会彷徨和犹豫,而是扎扎实实地去解决这些困难和问题。 中国经济论文:关注中国经济法的本土资源 经济法的产生与发展体现着社会现代化转型的必然趋势,也昭示着法律文明的进步,目此,有学者提出“经济法具有突出的现代性”(注:张守文:《论经济法的现代性》,《中国法学》2000年第5期,第56页。)。“现代”必然包孕着社会发展进程中一切先进的、发达的、开放的合理性特征。在这一前提之下,西方经济法的理论与实践必然成为在变革时期新生的中国经济法发展的参照系,由此,“法律移植”、“法律与国际接轨”的呼声也随之高涨,但是,当这一思路演变成一种高昂的…… 一、关注经济法本土资源必要性 马克思曾指出:“人们创造自己的历史,并不是随心所欲的创造,并不是他们在选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下的创造。”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,第603页。)经济法作为一个历史范畴,并非凭空产生,应来源于现实,又运用于实践,无论经济法这座大厦建构的如何高大雄伟,其根基应落足于社会现实,否则,割断了与历史、现实的联系,经济法只能是中看不中用的“空中楼阁”。 首先,人类社会法律现实的多样化决定了任何一种模式的法律制度不可能具有“普适性”。法律现实即整个法律制度的确立,包括法律理论研究与立法、司法实践所赖以存在和运作的社会现实,包括一国的政治经济制度以及文化背景,还包括一国的地理、环境、人口状况等诸多要素。法律现实的多样性决定了整个人类社会的法律制度的差异性,涵盖了法律形式、法律运作、法律价值、法律精神等等的差异性,这是大家有目共睹的现实。而法律并非是脱离现实,孤立自在的本体,要立足于法律现实,同时也要对法律现实进行指导与规制。所以,任何一个国家或地区的法律制度均不可能是“放之四海皆准”的具有“普适性”的真理,而实际上,“西方法律制度仅仅是通过错综复杂的历史进程而出现的一些特殊的调节与安排,这些制度只有放在这些国家特定历史条件下才能够理解并加以评价,而决非处于法律进化的高级阶段”(注:公丕祥:《法律现代化的现论逻辑》,中国政法大学出版社1999年版,第45页。)。因此,在借鉴他国的法制经验时,关注本国的法律现实,重视本土资源,有着特殊意义,经济法也不例外。 其次,中国经济法的产生与发展有其自身的规律性。西方经济法的产生和发展过程是随着资本主义从自由竞争到垄断时期,传统民商法、行政法制度框架被不断突破并逐渐演变至最终独立的过程(注:吕忠梅、刘大洪:《经济法的法学与经济学分析》,中国检察出版社1998年出版,第29页。),其产生有着成熟的市场经济基础,经历了上百年的渐进历史。而中国经济法产生于改革经济体制建立社会主义市场经济的过程中,经济法律制度与市场经济是同步发展的。在计划经济体制下,缺乏市场机制发挥作用的空间,民商法也无法生成。因此,中国经济法并非为弥补民商法之不足而出现的,而是与民商法同时立法。中国经济法产生于经济体制改革和政府职能转变的过程中,与西方经济相比,中国经济法的基本品格应沿着变革政府职能,规范政府经济行为这一思路去塑造。这使得中国经济的动机与需求,功能与地位和西方经济法有不同之处,而简单的法律移植则难以顾及这些差异,因此,中国经济法的发展有着自身发展的规律,必然要立足于中国的本土资源。 再次,经济法是一种具有显著“回应性”特征的法(注:刘普生:《论经济法的回应性》,《法商研究》1999年第2期,第23~28页。)。法作为上层建筑必然反映经济基础,而经济法更是与一国的经济发展和国家政策紧密相联,这种紧密度是其它法律部门无法比拟的,这种特性正是经济法“回应性”的体现。经济法作为国家调控经济之法,必然与经济同步发展,尤其对于中国而言,正处于经济体制改革过程中,新问题、新现象层出不穷,经济法对经济关系的变动反映更为灵敏和迅速。每一新经济政策的出台,也会使经济法受到影响。对于这样一种具高度“回应性”的法,过分依赖发达国家的经济法理论和实践是不可取的。 二、对中国经济法理论研究与立法实践的反思 笔者认同一种观点,即中国的现代化是属于外发型的,是外部刺激引发或外部力量直接促成的传导性的社会变迁(注:杨耕:《传统与现代性:当代中国社会发展的深层矛盾》,《哲学动态》1995年第10期,第3页。)。体现在法制建设上,则是一种“变法”式(注:苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社1996年版,第3页。)的;或者说“政府推进型”(注:蒋立山:《中国法制现代化建设的特征分析》,《中外法学》1995年第4期,第11页。)的法制现代化过程。而西方社会与法律的现代化过程则是一种“自发式”的,是经过几百年的逐渐积累与演变的渐进过程,那么中国要在短期内实现这一过程,移植西方的理论成果和立法模型可能是一种成本支付更少的途径。但是当这一思路演变成一种高昂的热情时,所导致的是对西方法律的“偶象化”或“神化”,急切与焦燥心理由此产生,“现代化”被偷换为“西方化”,企图通过“移植”和“西化”来尽快地实现中国的法制现代化,法制建设的非理性由此产生,经济法作为法律现代化的重要表征,也难脱此命运。 从80年代初的经济法与民法、行政法的“地盘”之争,到经济法的独立,以及经济法各方面理论的百花齐放的局面,经济法理论经历了艰难而坎坷的历程。但我们也应清醒地看到,经济法理论研究仍处于不成熟阶段,其中的一个表现就是经济法理论关注外来资源过多,而关注本土资源不足,重视东西方经济法的共性过多,而重视中国经济法个性不足。在我国经济法理论研究起步之时,西方发达国家的经济法理论已趋于成熟与完善,因此,借鉴 西方经济法理论研究之成果无疑是中国经济法理论研究的必经之路,当然也无疑是一条捷径。况且从另一角度来看,中国在社会转型时期,经济法理论所植根的“经济法现实”无疑是纷繁复杂的政府权力的硕大、民商法的缺位,市场基础的薄弱,这一切都与现代经济法原理相违背,这无疑成为学者们对“具有中国特色”的经济法理论研究望而却步的重要原因。所以我们在学者们的各种论著中看到的往往是对价值、本位、体系等宏观论题的青睐,而缺少对于中国经济法一些具体制度的设计与安排。经济法学者对于中国目前一些改革的热点问题,如电信业改革中的法律问题,四大商业银行成立金融资产管理公司中的法律等问题闭口不谈。此外,学者们在现有的理论研究中,缺乏依据中国的本土资源潜心求证的精神,往往是“立法一出而应者云集”。例如,1993年公司法出台后,学者们纷纷从纯理论的角度宣扬西方公司制度的优点,幻想着国有企业向公司制转轨从而建立起类似西方的现代企业制度;而反观现实,企业对此却并不热心,改制也只是“换汤不换药”,挂着“公司”的牌子,实行的却是老一套的运作模式。这种缺乏对本土资源进行“回应”的经济法理论恐怕只能成为空洞而虚幻的“空中楼阁”,难以发挥对实践的指导作用。 在法制现代化的目标模式下,中国经济立法的速度之迅猛,数量之庞大,堪称中国立法史上的一次空前运动。中国在确立“建立社会主义市场经济体制”的改革目标后,为了在最短时间内快速建构起完善的市场经济法律体系,立法的激进论开始鼓噪西方国家就是现成的“样板”,立法的“拿来主义”由此产生,追求数量与规模的扩张成为时尚。1992年邓小平同志视察南方的重要谈话和党的十四大以及全国人大《宪法修正案》确立了市场经济的改革方向,建构社会主义市场经济的法律体系成为中国经济立法的根本任务。七届人大于1992年通过的法律法规共16件,其中经济立法6件,国务院或批准的法规性文件84件,其中大部分为经济法规。1993年八届人大共通过法律和有关法律问题的决定33件,其中经济法12件。八届人大常委会于1993年12月召开座谈会,确立人大常委会立法规划,该规划共列入立法项目15件,其中列入第一类法37件。1994年八届人大又通过经济法律20件,至此,经济立法呈现出一派蒸蒸日上,蔚为壮观的景象。然而,法制现代化决不仅仅意味着引进西方法制经验,立几个法就能解决问题,若无视这个法律产生的社会需求、文化底蕴,而仅将其结果“移植”到异质社会中,法律必将与社会现实生活脱节,毫无实际效用(注:田有成、陈令华:《法治现代化的启动与传统法文化的创造性转化》,《现代法学》1998年第6期,第11页。)。我国目前这种片面追求数量与规模的立法方式往往使经济法的本土性难有体现,故而导致经济法的“货不对路”,从而无法产生预期效益,实效性也无从体现,一部破产法在中国十多年的实施过程中的尴尬境地足以令人警醒。如此脱离中国社会现实土壤的经济立法往往沦为一种逻辑上的精品,抑或连逻辑精品都算不上。 由于我国现阶段的经济立法一直表现为“早日建立市场经济”而进行的“应急性”立法,往往无法考虑社会经济的实际状况,况且,许多经济法律和经济政策的出台,均在经济社会转型过程中,不稳定因素大量存在,尚未经过成熟的市场考验,大多是援引或借鉴西方经济法律制度中的某些现成内容,难以在短时期与中国特定的社会经济现实条件相吻合。例如,中央银行通过降息来刺激消费增长是西方政府常用的经济杠杆,但中国在短短两年内,连续7次降息,消费仍然未被拉动,储蓄率仍然逐步攀升。究其根源则是由于我国储蓄存款中定期存款与目的性存款所占份额过大,这种存款结构决定了降息这种刺激消费的策略难以发挥作用。 三、中国经济法本土性要素分析 有学者指出,现代意义的经济法难以在中国传统法文化中寻找到发展的土壤(注:李昌麒、鲁篱:《中国经济法现代化的若干思考》,《法学研究》1999年第3期,第91页。),诚然,若无外来文明的冲击,我国的传统农业社会无法演绎出现代意义的经济法,但是,“研究历史只是借助本土资源的一种方式,但本土资源并非只存在于历史之中。”(注:苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社1996年版,第14页。)因此,我们应探究经济法的本土资源到底是什么?中国经济法的本土资源异常丰富和复杂,但我们至少可析离出几种本土性要素,这些本土性要素正是存在于中国社会的政治、经济、文化的大环境之中。在中国经济社会转轨过程中,这些本土性要素必然有其自身的转变规律,也必然要求在经济法发展过程中折射出它们转型轨迹。 地位特殊的政府。中国是一个高度组织化的国家,政府几乎掌握着全部的政治权力和经济资源,是社会政治生活与经济生活的首要组织者。无论是过去的计划经济体制的建立,还是目前的市场经济的转轨都是在政府的推动下,自上而下进行的,政府被视为“全体人民利益的代表”,政府的经济权力缺少限制与约束。而现代国家理论向我们昭示:政府对经济的调节并非尽善尽美,也存在失灵现象。中国政府对于经济的事无巨细的管制,使市场主体难以拥有独立地位和形成独立意志,市场机制也无从产生。因此,在社会转型时期,政府的权力触角应从微观领域全面撤退,因此,从这个意义上讲,中国经济法发展应以规范政府经济行为为起点。如果说西方经济法是为控制市场失灵,弥补民商法缺陷,而赋于国家一定经济管理权的“管理者管理之法”,那么中国经济法则应是为控制政府缺陷,限制政府滥用经济权力,规范政府干预经济的行为之“管理管理者之法”。 薄弱的市场基础。中国提出建立市场经济目标至今不过20余年历史,市场的不完善,不健全是有目共睹的事实,计划经济体制的旧有痕迹难以消除。这种缺陷首先表现在微观基础不健全,我国的各类型企业,无论国有企业还是乡镇企业,都程度不同地存在着产权不明,权责不清的问题,历史包袱沉重,难以成为真正的市场主体,因此,作为市场机制灵魂的竞争机制难于发挥作用。此外,由于行政垄断以及税收等方面的歧视政策的存在,导致市场主体得不到准确的市场价值信号,难以实现资源的优化配置,这些市场的发育不良现象,在法律上体现为民商 法难于发挥正常功能,而经济法所推崇的政府宏观调控也就缺乏作用基础。从这个意义上看,如果说西方经济法的产生是为市场失灵所修的一条“防护之堤”,那么中国经济法不仅要为市场经济“修堤”,还承担起“疏通水道”之责任,这就意味着,中国经济法不应走一条“反民法”或“异民法”之路,而应为民法创造生存环境,与之相辅相成,共谋发展。 特殊的历史文化背景。从历史上“重义轻利”的儒家文化传统到计划经济体制下的“集体主义精神”,中国人的逐利欲望一直受到不同程度的压抑,而这种欲望一旦在市场经济条件释放,便得到空前的膨胀,在现实经济生活中就表现为权钱交易泛滥,竞争行为失范,伪劣产品横流。在中国市场发育不足与失灵现象同时存在,这样,就需要一个强大的权威力量来控制这些市场自身无法解决的难题。对于中国,这种力量只能来自拥有强大资源的政府,更何况对于中国这样一个人口众多,资源相对稀缺的国家,没有一个强有力的调控中枢,放任竞争只会导致恶性竞争。因此,中国不能象美国等西方国家那样,充分信任市场竞争力量,政府只进行有限调控。因此,中国经济法对政府经济权力进行限制,并不意味着让政府成为一个“无为”的政府,而更应关注将政府经济权力纳入合理与科学的轨道,并保障政府经济权力的充分行使。 综上,中国经济法的发展有着丰富的本土资源,因此我们不应沉迷于对经济法理想状态的美好设计,移植西方经济法的理论与现实模型,各国经济与社会发展阶段各异,并不存在可供拷贝的经济法样本,只有立足于本土资源,经济法的发展才能把握住社会前进的脉博。 中国经济论文:制度变迁与中国经济法的创新 【内容提要】本文依据我国经济体制改革与市场经济法制建设的实践,运用制度经济学的理论和方法,指出中国经济法是中国特色之经济法律的典型,重点研究了中国经济法产生和发展的进程及其“强制性制度变迁”和“路径依赖”的低效率特征,在此基础上提出了中国经济法创新的思路和途径。 【关 键 词】经济法/制度变迁/制度创新 制度变迁是指制度的替代、转换与交易过程。在经济落后国家的制度变迁中,国家承担着制度设计、规划与组织的重要职能。(注:参见(美)诺斯著《经济史中的结构变迁》一书中有关国家的制度变迁与经济增长关系的论述。)现阶段我国的经济体制改革和市场经济法制建设,是经济落后国家制度变迁的典型。因此,以代表国家和政府协调经济活动中发生的经济关系为调整对象的中国经济法,在现代中国的市场化改革中正式制度变迁中的地位,举足轻重。因为制度变迁重要的是实现制度事实的转变,无论是法律制度还是经济制度,都是以制度事实为根本的。制度事实是现实的社会存在,制度事实决定了制度规则,这和马克思的社会存在决定社会意识是一致的。是社会创造了法律,而不是法律创造了社会,通过大规模的引进外国法律并不能实现法治和经济的现代化。由此决定了提出我国市场经济制度和法律制度的变迁思路,必然包括我国现实和传统相结合的制度分析思路。制度变迁的首要目标应当是促使社会实际经济生活的转变。 “强制性制度变迁”:中国经济法建立的特点 依据制度变迁的理论,制度变迁包括自下而上的诱致性制度变迁(也称需求主导型制度变迁)和自上而下的强制性制度变迁(也称供给主导型制度变迁)两个基本类型。(注:参见林毅夫著《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》一文的观点。转引自《财产权利与制度变迁》一书,中译本,上海三联书店1994年版。)其中诱致性制度变迁的主体以市民为主,且以自发性为基本特征;强制性制度变迁的主体以国家且以强制性为基本特征。据此推论,我们认为,在中国市场经济法制建设的制度变迁中,民商法的主体以市民(自然人和法人)为主及其“约定大于法定”的规范特征,使民商法制建设类似于诱致性制度变迁。经济法的主体以政府为主及“法定大于约定”的规范特征,使经济法制建设类似于强制性制度变迁,从而中国经济法的制度发展模式要借鉴强制性制度变迁的模式及其理论,注意发挥该模式在加速市场经济法制建设的步伐的规模经济优势,克服该模式中政府的有限理性、官僚主义等消极因素对中国市场经济法制度建设阻碍的问题。 我们注意到,受公有制和共产党执政的经济和政治基础条件的制约,以及在长期形成的封建儒家文化和计划经济体制的传统制度惯性力量的作用下,中国市场经济法制建设这一制度变迁,应该以体现强制性制度变迁模式特点的经济法制度建设为近期模式,而以体现诱致性制度变迁模式特点的民商法为目标模式。从而中国经济法较之中国民商法,前者对于当前中国市场经济法制建设的作用更大;加之,中国民商法制度理论资源,主要来源于建立在私有制的经济基础和市民社会的政治基础上的罗马法和德国法理论体系;而中国经济法制度理论资源,主要来源于建立在公有制的经济基础和共产党执政的政治基础上的社会主义法理论体系。因此,从中国国情出发,中国推进市场经济法治的最大的本土资源,就是中国的本土政治资源。所谓本土政治资源,大意是指一国领土范围的可资利用的政治组织、政权效能及其社会基础和影响。比如,中国拥有一个庞大且强有力的政治权力组织,6100多万共产党员集中了中国优秀人才的相当一部分,下至乡镇街道上至中央部门的党政组织仍然比较有效地治理着国家和社会生活的方方面面。各级党政部门具有仍然很强的社会组织能力、动员能力和推动能力。这是中外人士都普遍承认的事实。对于中国本土政治资源的优秀,我们自己往往习以为常,甚至对这种优秀的实际存在究竟是好事还是坏事也存疑虑。其实,放眼整个世界现代化进程,尤其是第三世界国家的现代化进程,我们可以发现,一个具有现代化意识的、强大而稳定的政府的存在,对于第三世界国家现代化的顺利进行,对于减少现代化进程中的社会代价与成本,是一个极为重要的条件,可能也是最关键的因素。正如亨廷顿先生早在20世纪60年代就指出的那样,第三世界的现代化是一个充满动荡和激烈矛盾冲突的过程,有现代化意识的强大政治组织,是推进现代化进程又保持其过程稳定的关键性力量。为了维护政府在制度变迁中的权威地位和政府对经济生活的主动参与和调控,强制性制度变迁首要的前提就是保持政府对经济生活的权威。因为只有保持稳定的制度环境,才能实现经济制度的良性转变,而任何一个社会要保持繁荣和经济发展,都应当保持稳定的社会制度。其中,以调整政府调控和管理市场经济关系为己任的中国经济法,在维护中国政府在计划经济体制向市场经济体制转变,这一制度变迁中的权威地位的制度创新中的作用,举足轻重。 正是在上述制度变迁的积极作用意义上,我们认为,中国经济法是中国本土政治资源的典型法律例证,也是具有中国特色的社会主义市场经济法制度的核心内容,从而中国经济法制度和理论的建立与完善,就是中国社会主义市场经济法律体系是否完备的一个决定性因素。这是因为: 首先,公有制和政府运用经济和行政权力对经济的强有力干预,是中国社会主义市场经济体制的“中国特色”的核心内容,由此产生了建立在公有制基础上的中国共产党及其政府在我国市场经济体制建设中的核心作用,从而以政府为主导的自上而下的强制性制度变迁,是当前中国市场制度变迁的主导模式。与此相适应,中国也走上了政府推进法治的发展轨道,因为中国法治本土资源的贫乏,决定我们只能更多地借助学习手段、借助强制性制度变迁的手段,而无法更多地借助于传统。这也是一种近期内无法改变的现实。其中,以政府依法调控和管理市场经济为核心内容的中国经济法,是中国市场经济法律体系的基本内容之一,也是我国社会主义法律体系中的一个重要的、独立的法律部门。按照中国立法机关的最新观点,“我国的法律体系划分为7个法律部门比较合适,这7个部分是:宪法及宪法相关法、 民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法。每类法律部门中又包括若干子部门,有些子部门下面还可进一步划分。这种划分,能够比较清楚地反映各类法律规范所调整的对象和方法,既易于把各个法律部门区分开,又使各个法律部门之间的关系合乎逻辑,并且符合我国现有法律和将要制定的法律的状况”。(注:引自王维澄(全国人大法律委员会主任)全国人大常委会法制讲座第八讲讲稿《关于有中国特色社会主义法律体系的几个问题》(参加本讲稿讨论定稿的作者为“有中国特色社会主义法律体系专题研究小组”成员,包括:顾昂然、甘子玉、于友民、王利明、王叔文、王家福、厉以宁、乔晓阳、刘政、刘海年、吴志攀、应松年、张晋藩、杨景宇、姜云宝、胡康生、高铭暄、程湘清)。)其中,“经济法是调整因国家从社会整体利益出发对经济活动实行干预、管理或调控所产生的社会经济关系的法律规范的总和。经济法大体包含两个部分,一是创造平等竞争环境、维护市场秩序方面的法律,主要是有关反垄断、反不正当竞争、反倾销和反补贴等方面的法律;二是国家宏观调控和经济管理方面的法律,主要是有关计划、财政、税务、金融、审计、统计、物价、技术监督、工商管理、对外贸易和经济合作等方面的法律”。(注:引自王维澄(全国人大法律委员会主任)全国人大常委会法制讲座第八讲讲稿《关于有中国特色社会主义法律体系的几个问题》(参加本讲稿讨论定稿的作者为“有中国特色社会主义法律体系专题研究小组”成员,包括:顾昂然、甘子玉、于友民、王利明、王叔文、王家福、厉以宁、乔晓阳、刘政、刘海年、吴志攀、应松年、张晋藩、杨景宇、姜云宝、胡康生、高铭暄、程湘清)。)可见,经济法是中国社会主义法律体系中的一个与民法、刑法等法律部门并列的独立法律部门,已成定论。 其次,公有制和政府干预,是以政府协调经济关系为基本宗旨的中国经济法产生和发展的强有力的经济基础和政治基础。一方面,这一基础强大于以私有制(非公有制)和市民自治为其基本经济和政治基础的私法即民商法,从而中国经济法强大于中国民商法的现实力量,决定了要建立适应市场经济发展的非公有制经济和市民社会所需要的民商法(私法)制度,必须以中国经济法为其发展的基本“制度环境”。那种限制和排斥经济法的民商法发展策略,将走上中国民商法失去自己生存制度环境的艰难之路。另一方面,如果我们假定中国的市场经济不是建立在私有制经济基础和多党执政的政治基础上的资本主义市场经济,而是建立在公有制经济基础和共产党执政的政治基础上的社会主义市场经济,那么与公有制和共产党执政与更多亲合力的经济法,必然是中国特色的社会主义市场经济法律的核心内容。从而那种用传统民法和行政法取代经济法的自由主义法学主张,将导致中国市场经济失去社会主义的法律基础,因而绝不会得到中国立法部门的采信。 最后,虽然中国经济法是具有中国特色的经济法律制度,但对其中国特色之意要一分为二。一方面,中国经济法制度创新是一种从公有制和共产党执政并决定经济发展道路这一实际出发的现实法律选择,所以中国经济法要立足中国实际并切忌照搬建立在私有制和多党执政背景条件下的外国经济法模式(如中国企业法中的反摊派制度,中国反垄断法中的反行政垄断制度的设计,不能局限于外国立法模式),从而中国经济法制度及其理论,较之中国民商法制度及其理论,前者具有更大的挑战和创新压力,并在此压力基础上形成更伟大的且对世界法学有特殊贡献的市场法律制度创新成果。 另一方面,中国经济法中浓厚的中国政治、经济、文化特色,较之具有浓厚西方政治、经济、文化特色的西方国家民商法以及模仿而成的中国民商法,虽然前者具有实事求是方面的巨大优势,但是中国经济法中具有的中国特色中的一些带有有悖市场经济规律的旧体制、旧文化、旧传统,如果不倍加注意克服,则中国经济法就可能成为落入实用主义俗套,进而成为承认并保护旧体制和传统的落后之法。为此中国经济法的制度及理论创新,较之中国民商法的制度及理论建设,前者的革命意义远远超过后者。 “路径依赖”:中国经济法发展的障碍 应该强调指出的是,上述中国经济法的中国特色及其意义(尤其是消极意义),还根源于中国经济法于中国经济体制改革之初(1979年为时间标志)开始的制度创新中的“路径依赖”。依诺斯教授的观点,路径依赖的核心内容是,当人们选择的制度变迁路径是正确的,那么沿着既定的路径,经济和政治制度的变迁可能进入良性循环的轨道,并迅速优化之;反之,则可能顺着最初选择的错误路径走下去,并造成制度被锁定在某种无效率状态之中,而制度一旦被锁定在 无效率状态,除非借助强有力的外力推进,否则人们要想选择新的制度就会变得十分困难。(注:参见诺斯著《制度变迁的理论:概念和原因》一文,转引自《财产权利与制度变迁》一书,中译本,上海三联书店1994年版。)据此,应该正视,经济法(这里特指中国经济法)产生和发展过程中因下述典型的路径依赖导致的一些低效率的“锁定状态”: 其一,在中国经济法产生之初,受有计划的商品经济体制的制约,中国经济法不可避免对民法产生了“路径依赖”,如经济法理论将属于民法调整对象范畴的横向经济关系,也纳入经济法的调整对象范围,并用民法范畴构造经济法范畴,许多民法制度(如合同制度)成为经济法制度,由此产生了“纵横统一说”大经济法理论支配下的经济法体系混乱和经济法调整民事关系的失败现象。改革之初开始而至今在政府依法管理经济活动中因过分强调市场主体自律管理(如合同管理)而屡屡出现的“一放就乱”,就是市场管理法的无效率的典型。 其二,在中国经济法产生之初,受自上而下的经济体制改革制度变迁模式的制约,经济法也不可避免对行政法产生“路径依赖”,如经济法将行政法所反映的行政手段作为调整经济关系的主要手段,由此产生了“经济行政法说”或曰“学科经济法说”经济法理论支配下的经济法体系混乱和经济法调整经济关系(如企业经济关系)的失败现象,改革之初开始至今的政府依法管理经济活动中过分强调政府规制而屡屡出现的“一统就死”也是市场管理法无效率的典型。 其三,在中国经济法产生之初,受党政难分和政企难分的经济管理体制的制约,经济法也不可避免产生对经济政策的“路径依赖”,如把经济法成为党和政府经济政策的同义语即典型的政策法,由此产生了在“经济管理法说”或“政府干预说”经济法理论支配下的经济法体系混乱和经济法调整经济关系的政策混同于法律的失败现象,而政府依法调控经济活动中屡屡出现的令行不禁止的失控现象,即为宏观调控法无效率之典型。 上述中国经济法的“路径依赖”之所以谓之有悖经济和法律规律的失败现象,主要是从经济法的调整对象范畴与民法、行政法、经济政策调整对象的混淆所产生的体系混乱,以及经济法的调整方法与民法、行政法、经济政策的调整方法混淆所产生的方法混乱的角度观察,从而使经济法因在法律体系和规范构建上过分依赖民法、行政法、经济政策而失去其独立法律部门的特色。任其发展,不仅政府在协调市场经济关系过程中难以走出“一统就死,一放就乱”和“令行不禁止”的恶性循环,而且经济法将锁定在非部门法的法制低效率的学科经济法状态之中,而这一低效率的状态至今是困扰中国经济法发展的最大障碍。 就中国的经济制度和经济法的变迁而言,如前所述,从一开始就是由政府推动,从经济政策到经济法律手段,逐步实现经济行为的规则化和制度化,这一过程,典型地说明了经济政策、经济法和经济制度之间的密切不可分的联系,以致于经济理论和实践中将经济法误解为“经济政策法”。虽然这一误解有悖法学和法律规律,但它却是经济法之“中国特色”的一个真实写照,进而使富有法治传统的国外法学家也感慨“要从中国共产党的经济改革的政策中认识中国经济法的法律实质”,并产生了中共中央与国务院就经济体制改革中重大事项共同作出的规定,也曾被视为法律渊源的中国法理论和实践独有现象。 如前所述,中国的经济改革是政府主导型的强制性制度变迁。而政府推动制度变迁的目标是双元的,即同时实现政治目标和经济目标的最大化。因此,政府主导型制度变迁模式下,政治目标往往支配着经济目标,政府主导的制度变迁往往导致财政收入的降低、通货膨胀以及由此带来的社会矛盾、政府权威的下降和扩散、原有经济部分的增长困难等等,最终导致政府收缩权力或出现激进式改革,并由此在中国的市场化改革中,出现了许多问题。如在经济领域,出现了国有企业亏损、屡改不善等问题,又如在法律领域中,则出现了通过各种手段逃避法律调整,“有法不依”、“执法不严”、“违法不纠”以及贪污腐败现象。此点,也是导致中国经济法低效率的一个主要制度原因。 我们认为,导致上述中国经济法低效率状态的一个法律方面的近因,是中国经济法创建之初错误地选择了民法、行政法、经济政策的理论和实践路径,而且至今仍在不同程度上被锁定在民法、行政法、经济政策的低效率状态之中。从而中国经济法摆脱传统民法、行政法、经济政策模式的困扰并谋求自己独立的新发展,变得十分困难。因此认真分析上述经济法路径依赖的产生根源,是摆脱中国经济法发展道路上重大理论和实践障碍的基本前提。 走出“锁定”状态:中国经济法创新的途径 初步分析的结论是,中国经济法对民法、行政法、经济政策的路径依赖,主要根源于民法、行政法、经济政策在制度规范和理论资源方面的先占优势,以及由此使中国经济法采取了民法、行政法、经济政策合而为一的综合法律调整模式(“纵横统一说”是其理论基础),在有计划商品经济体制为主导模式的初始改革模式选择作用下,而陷入被动的“锁定”状态。应该强调的是,经济体制改革以来,特别是在市场经济体制目标模式确立后,中国经济法以政府经济管理法作为经济法制度模式初始选择,加之在此模式下的经济法成为强化政府权威和维护部门利益的工具这一“官方优势”,使中国经济法在政府依法管理的自身报酬递增和利益集团作用下,虽然它可以在计划体制转型为市场经济体制的制度变迁背景下,逐渐从民法中解放出来;但是经济法至今仍被锁定在行政法和经济政策的双重困扰状态之中。据此,我们提出中国经济法从传统民法、行政法、经济政策的锁定状态之摆脱出来的以下基本制度创新思路和途径: 首先,国家作为经济法制度的制定和实施者,其在经济法促进经济增长的制度创新中发挥着举足轻重的作用,加之经济法作为一种以国家为主体的强制性制度变迁,决定了通过国家力量促使经济法摆脱上述对民法、行政法、经济政策路径依赖的法制低效率状态,是经济法创新和发展的基本思路。因此,促使国家机关尤其是国家权力机关承认经济法是一个独立的法律部门,至关重要。 其次,上述经济法产生之初形成对民法、行政法、经济政策的路径依赖的一个主观原因,是政府在信息不完全(如经济体制改革信息不完全,特别是有关市场经济体制信息不完全)基础上构造了经济法制度,所以在加快市场经济体制改革的基础上,加强对市场经济法律体系中的经济法的理论研究,特别是从部门法名义上明确经济法这一独立法律部门的调整对象、方法、体系的基本制度和规范,并运用新的研究方法(如法律经济分析法)和传统法学研究方法(特别是法理学研究方法)创立符合经济学和法学规律的全新经济法范畴,对于国家抛弃经济法体系中低效率制度,保留和借鉴好的制度,并理性地进行经济法的制度创新,至关重要。 再次,虽然上述加强中国经济法理论研究和学习,是经济法摆脱路径依赖的一个有效途径,但是由于中国经济法因其强烈的政府性特征,而在体制改革过程中,成为一些政府部门巩固和扩张自身权力并谋取部门利益的工具。所以在政治体制特别是立法体制上,打破利益集团对经济法制度创新的干扰,推动经济法从传统的经济行政法模式下的“恶性循环”中彻底解放出来,又是摆脱经济法对行政法和经济政策路径依赖的重要途径。必须强调,如果我们假定现代市场经济国家干预市场的基本途径是宏观调控和市场管理,而且干预市场的基本方法以体现经济规律的法律手段为主,以体现行政规律的法律手段为辅;那么将国家干预市场的法律等同于经济行政法的主张,将导致中国经济法“穿新鞋”、“走老路”。 最后,在中国市场经济法律体系的建立和完善过程中,经济法作为一种强制性制度变迁,它较之诱致性制度变迁为基本特征的民商法,前者制度创新、设计和实施成本较之后者要高。为此将降低中国经济法制 度变迁成本,作为经济法制度创新的一个关键环节。从经济法的制度和实施方面坚持效率优先兼顾公平的原则,对现有的依政府经济管理体制为依据构成的庞大中国经济法体系进行消肿,以反映和遵循市场经济规律和法律规律的新经济法制度体系(市场管理法和宏观调控法)的更高收益,来抵销经济法采取经济行政法和经济政策模式的旧经济法制度体系被废除而失去的利益,推进经济法制度的创新。而且,要按照公法私法化的思路,改造传统的以公法为基本特征的经济法,并用公法和私法兼容的法律技术将中国经济法改造成具有公法和私法双重性质的、兼顾市民社会利益和政治国家利益并集中体现社会利益的社会法。 结束语 综上所述,我们认为,如果我们假定经济法视为一个传统公法(如行政法)和私法(如民商法)兼容的新兴法律部门,那么公法与私法兼容这一现代法的发展趋势,决定了中国经济法在摆脱对传统民商法和行政法的“路径依赖”后,在建立和完善中国社会主义市场经济法律制度这一伟大的制度变迁进程中,深深扎根于丰富的中国本土政治、经济、法律及文化理论和实践资源“营养土壤”之中的中国经济法,比主要依赖于西方政治、经济、法律及文化理论和实践资源建立的中国民商法和行政法,前者具有更强大、更有效的制度创新动力。而且,更为现实的意义在于,中国作为社会主义国家,公有制占据着重要地位,坚持公有制、保护国家对经济生活的监督调控、管理、参与是社会主义国家的必不可少的职能,而中国经济法正是体现国家的经济管理职能,实现公法与私法、国家调控与市场机制相结合的有效工具,所以在中国的社会主义市场经济法制建设中,经济法的建设应当成为重中之重的“基础工程建设”,需要我们集中更多的法律理论和实践资源进行“投资”,才能确保我国在2010年之前建立和健全社会主义法律体系这一伟大的跨世纪法制建设工程。
资本主义生态危机及其解决路径分析:马克思对资本主义工业的生态批判 [摘 要]在马克思对资本主义社会的生态批判理论中,对资本主义工业的生态批判是其中重要的组成部分。马克思从描述资本主义生态环境污染的表现、类型、状况和危害,到剖析资本家的本质、资本主义生产方式的矛盾,再到批判资本主义工业之后的未来社会的建构,分别由浅入深地对资本主义工业开展了现象批判、本质批判直至生态批判。马克思对资本主义工业的生态批判理论,对于我国预防西方资本主义国家的生态危机,走中国特色社会主义新型工业化道路具有重要的指导意义。 [关键词]马克思;资本主义工业;生态批判 当我们曾经为之顶礼膜拜的工业文明的负面效应不断显现之时,人们开始冷静头脑、深入反思,法兰克福学派、生态学马克思主义、后现代主义等派别都从不同角度开始了对工业文明的重新审视。然而,马克思在资本主义工业弊端初露端倪时,就已经开始了他极具预见性的系统思索,为人类文明的生态转向提供了最初的理论支撑,本文将就这一问题进一步研究,阐发马克思对资本主义工业生态批判理论的主要内容及其现实意义。 一、马克思对资本主义工业生态批判的历史背景 马克思思想博大精深,一百多年后的今天,马克思主义仍在哲学、政治经济乃至生态等诸多领域发挥着重要指导作用,在生态危机日益严重的今天,马克思思想中的生态论断越来越显示出重要的价值。然而,马克思生态思想并不是凭空产生的,是和他生活的历史年代息息相关的,是发轫于资本主义工业社会的。同时,也正因为如此,才使得马克思对资本主义工业的生态批判比其他理论更彻底、更深刻。笔者认为,马克思当时所处的年代与社会发生的三个本质性变化,即工业革命、社会结构、世界市场,代表着人类社会发展阶段的重要转向,同时也对马克思生态思想的产生具有根本性的影响。 (一)工业革命的兴起 从15世纪开始,西方在人类由农业文明迈向工业文明的重大转型中走在了世界的前面,其主要标志就是蒸汽机时代的来临。1769年,瓦特制造出了第一台蒸汽机,从这以后,人类的工业化进程可以说是日新月异、突飞猛进。而正是这一路高歌的工业文明,给人类社会带来了另一层面的重大变革,这一变革最突出的表现就是人与自然的对立。人与自然对立观念的实质是人与自然的冲突对抗,直接表现是人类征服自然、压榨自然、盘剥自然行为的加剧。英伦三岛上首先爆发、继而遍布全欧洲的工业革命,既宣告了一个旧时代的结束,同时又开启了另一个新的时代。培根的“知识就是力量”、笛卡儿的“我思故我在”、康德的“人的理性为自然界立法”等豪言壮语都催生着人类应该成为世界的主人的意识。在科技高奏凯歌时,人类从自然界攫取了大量资源,尝到了无数甜果,在控制自然的喧嚣中人类坚定了自己是大自然君主的信念,人与自然分离的天人对立观念也随之加深,导致了人类更大规模地征服自然、掠夺自然,生态问题日益严重。十九世纪初,资本主义工业化萌芽已经在悄悄生长,这一阶段,资本主义国家为了不断扩大蒸汽动力的规模与效益,消耗了大量的煤炭,在滚滚黑烟中,西方主要国家先后开始了近代大工业生产体系的运行,这种生产方式产生了大量的工业废气、废渣、废液,当生产与生活垃圾堆积到一定程度之时,大自然终于毫不留情地给人类实施了报复,造成了惨重的环境污染问题。居于工业革命给人类带来的思想观念和生存环境的变化中,马克思很早就开始关注资本主义工业化导致的生态环境恶化问题。在最早体现马克思生态思想的著作《1844年经济学哲学手稿》中,马克思敏锐地看到了问题实质,鲜明地直接把文章焦点对准了人与自然的关系,他说:“人直接地是自然存在物。人作为自然存在物,而且作为有生命的自然存在物,一方面具有自然力、生命力,是能动的自然存在物。”①既然人具有能动性,那么人与自然之间必然会发生交流与影响,也就是说人与自然有着互动性,是一种交互关系。因此,由人与人组成的社会“是人同自然界的完成了的本质的统一,是自然界的真正复活,是人的实现了的自然主义和自然界的实现了的人道主义。”②马克思在这里第一次对人与自然关系问题进行了研究,奠定了他后来生态批判最初的理论基础。 (二)社会结构的变化 如果说工业革命更多地是让马克思认识到了资本主义工业化进程中,由于环境污染所带来的人与自然关系思考的话,那么,在资本主义社会形态下形成的社会新型结构,则使马克思从人与人的关系的层面,深入反思了资本主义工业带来的生态危机。马克思给出了精辟的论断:“从封建社会的灭亡中产生出来的现代资产阶级社会并没有消灭阶级对立。它只是用新的阶级、新的压迫条件、新的斗争形式代替了旧的。但是,我们的时代,资产阶级时代,却有一个特点:它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级:资产阶级和无产阶级。”①马克思独具慧眼地看到了在资本主义社会形态下的社会结构变化,并给出了当时社会结构的最大特点,即对立阶级简化,矛盾加剧。我们看各个历史时代,每一个时代都会有那个时代特有的社会结构。古罗马的社会结构包括贵族、骑士、平民、奴隶;中世纪的社会结构包括封建主、教士、属臣、师傅、雇工、农奴等等。而在资本主义社会,虽然社会结构仍然复杂,但却被马克思统统归入了资产阶级和无产阶级这两大阶级,这意味着阶级之间的冲突趋于单一,涉及广泛。单一指的是只剩下压迫与被压迫的关系,广泛指的是除了压迫与被压迫的范畴之外,已经没有其他形式的社会存在了。正是在这样的社会结构之下,马克思看到了资本家对工人的残酷剥削和压迫。马克思在《手稿》中指出,在资本主义异化劳动条件下,一切都变得异化起来,“一方面所发生的需要和满足需要的资料的精致化,在另一方面产生着需要的牲畜般的野蛮化和最彻底的、粗糙的、抽象的简单化,或者毋宁说这种精致化只是再生产相反意义上的自身。甚至对新鲜空气的需要在工人那里也不再成其为需要了。”②工人们的劳动完全背离自己,付出劳动却得不到收获,他们生活的环境“光、空气等等,甚至动物的最简单的爱清洁习性,都不再成为人的需要了。肮脏,人的这种腐化堕落,文明的阴沟,成了工人的生活要素。完全违反自然的荒芜,日益腐败的自然界,成了他的生活要素。他的任何一种感觉不仅不再以人的方式存在,而且不再以非人的方式因而甚至不再以动物的方式存在。”③就这样,马克思从人与人关系异化的层面,把资本主义工业社会环境恶化的事实全部浓缩于无产阶级的生活工作环境中并揭示出来。 (三)世界市场的形成 1840年以后在欧洲迅速延伸的铁路,让过去的主要交通工具马车望尘莫及,火车的出现也使得交通显著扩大了规模,加快了速度。马克思在《德意志意识形态》一书中提出了“世界市场”这一概念。在马克思生活的时代,他所看到的就是世界市场形成过程中的欧洲世界。马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”④他在《资本论》中进一步论述:“这种剥夺是通过资本主义生产本身的内在规律的作用,即通过资本的集中进行的。一个资本家打倒许多资本家。随着这种集中或少数资本家对多数资本家的剥夺,规模不断扩大的劳动过程的协作形式日益发展,科学日益被自觉地应用于技术方面,土地日益被有计划地利用,劳动资料日益转化为只能共同使用的劳动资料,一切生产资料因作为结合的、社会的劳动的生产资料使用而日益节省,各国人民日益被卷入世界市场网,从而资本主义制度日益具有国际的性质。”⑤马克思的以上论述可谓一针见血。马克思所处年代之后的社会形态仍然符合马克思关于世界市场的论述,只不过规模更大、范围更广。先是帝国主义列强围绕着殖民地划分市场的争夺,挑起了两次世界大战。今天,世界市场的主要特征已经不仅仅是对外贸易,而是工厂的国外转移、资本的国际流动、金融市场的国际化等,超越了国家框架的资本主义的全球性展开。这种世界市场对于生态领域来讲,就是污染由富国向穷国的转移。马克思当年所说的资产阶级对无产阶级的剥削与压迫,已经通过世界市场的形成,演变深化为资本主义富国对第三世界穷国的生态剥削与压迫,资本主义对污染从来都不是寻求“问题的解决”,而只是会绞尽脑汁实现“问题的转移”,①可见,马克思对资本主义工业的生态批判具有了更加深远的意义。 二、马克思从生态维度对资本主义工业的批判 众所周知,在诸多社会理论中,马克思主义理论是最能有效解析资本主义社会深层矛盾和主要弊病的思想武器,该理论对资本主义政治、经济、文化、意识形态等诸多领域都有极其深刻的批判。今天,马克思的生态批判理论也随着世界生态危机的加重日益受到人们的关注。可以说,马克思的生态批判理论是他的资本主义社会批判理论的一个逻辑延伸,是从揭示人与人关系的异化到揭示人与自然关系的异化的理论延展。马克思的资本主义社会批判理论是对资本主义的整体批判,这一理论的不同侧面虽有所侧重,但都直面病态的资本主义社会,最后殊途同归,就是要以共产主义取代资本主义,实现全人类的解放。 (一)现象批判:对资本主义工业生产方式的反思 资本主义工业的生产方式就是追逐利益的最大化,这种方式直接导致资本家对工人的残酷剥削,使得工人的生活与工作状况惨乱不堪,使得整个社会也深陷生态危机。 1.直击工人生活状况。资本主义工业生产方式使人类对自然资源过度地开发利用,并且资本家为了最大限度地减少生产成本,无视生产过程中产生的废气、废渣、废液对工人生活环境的污染。在空气污染中,煤烟当属罪魁祸首。恩格斯提到:“曼彻斯特周围的城市是一些纯粹的工业城市……到处都弥漫着煤烟。”②在曼彻斯特的工人聚居区“总是把一切工厂的煤烟都吹到这方面来。光让工人去吸这些煤烟!”“这里的空气由于成打的工业烟囱冒着黑烟,本来就够污浊沉闷的了……在这种难以想象的肮脏恶臭的环境中,在这种似乎是被故意毒化的空气中,在这种条件下生活的人们,的确不能不降到人类的最低阶段。”“在大城市的中心,在四周全是建筑物、新鲜空气全被隔绝了的街道上和大杂院里……一切腐烂的肉皮菜帮之类的东西都散发着对健康绝对有害的臭气,而这些臭气又不能自由地散出去,势必要把空气搞坏。”③大工业城市把污染直接引向了人类生命的源头――水。“蒸汽机的第一需要和大工业中差不多一切生产部门的主要需要,都是比较纯洁的水。但是工厂城市把一切水都变成臭气冲天的污水。”④“在伦敦,450万人的粪便,就没有什么好处理的方法,只好花很多钱来污染泰晤士河。”⑤此外,就像今天一样,富人区的垃圾堆也总是高高地垒起在贫民窟里,当时马克思早已看到,“位于城市中最糟的区域里的工人住宅,和这个阶级的一般生活条件结合起来,就成了百病丛生的根源。”① 2.直击工人工作环境。工人在资本家压榨下,一天中绝大多数时间是在不停地劳动,因而身处的工作环境的污染给工人的危害更直接、更严重。关于磨工:“由于在磨刀叉时有大量灰尘状的、极细微的、有尖锐棱角的金属屑飞出来,弥漫在空气中,从而不可避免地要吸到肺里去。干磨工平均很难活到三十五岁,湿磨工也很少能活到四十岁”,②“谁要是当了磨工,谁就逐渐成为完全绝望的人,仿佛已经把灵魂卖给魔鬼了。”③关于陶器工:“最有害的工作是把成品浸到一种含有大量的铅而且常常含有许多砷的液体里,并且要把刚刚在这种液体里浸过的制品用手拿出来……有害的东西就非常容易浸入身体。结果引起剧烈的腹痛和严重的肠胃病、经常的便秘、疝气痛、肺结核、羊癜疯和四肢麻痹等。”④关于玻璃工:“工房里的温度高,这一切就引起了孩子们的全身衰弱和疾病、发育不良、特别是眼病、胃病、支气管炎和风湿病。”⑤关于采矿工:“由于空气里充满了尘土、碳酸气和矿坑瓦斯,产生了许多痛苦而危险的肺部疾病,特别是哮喘病……黑痰病,它是由细微的煤屑侵入肺的各个部分所引起的,这种病的征候是全身衰弱、头痛、呼吸困难、吐黑色的浓痰。”⑥关于纺织工:“即使是真正的工厂也缺乏保障工人安全、舒适和健康的一切措施。很大一部分关于产业大军伤亡人数的战报(见工厂年度报告)就是从这里来的。同样,厂房拥挤,通风很差,等等。”⑦ 3.直击社会“工业黑化”。由于英国的大城市最早进入工业生产体系,因而这些城市也是环境污染最早、最严重的地区,环境污染的同时也引发了生态系统的严重破坏,“工业黑化”这一概念也因此在这里首先被提出。早在19世纪初,英国曼彻斯特第一次发现了一种黑色飞蛾,而在以前,这种飞蛾只有浅色型个体。但从那时起,直到今天,黑色型频率稳定上升,以致于出现在所有工业地区,而且这些地区黑色型都很常见,频率高达95%以上。伴随着“工业黑化”现象的则是各种“环境公害”事件。“据相关资料统计,1846年,英国伦敦的耗煤量就比同年德国的煤产量(320万吨)还要多。”⑧仅此一项,我们就可以知晓当年伦敦的工业污染严重到何等程度,这也决定了伦敦必然在以后的1873年、1880年和1892年屡次发生令世人震惊的煤烟污染的“环境公害”事件。恩格斯多次到“工业黑化”首发城市曼彻斯特及周边考察,他提到:“曼彻斯特周围的城市是一些纯粹的工业城市……到处都弥漫着煤烟。”① 在曼彻斯特的工人聚居区“总是把一切工厂的煤烟都吹到这方面来。光让工人去吸这些煤烟!”②在曼彻斯特附近的波尔顿,艾尔克河“像一切流经工业城市的河流一样,流入城市的时候是清澈见底的,而在城市的另一端流出的时候却又黑又臭,被各色各样的脏东西弄得污浊不堪了。”③ (二)本质批判:对资本主义环境恶化根源的揭示 马克思恩格斯在揭示了资本主义工业化进程中人们生活状况、工人生产环境和社会生态恶化等种种事实后,又对导致这种社会现象的本质进行了剖析。 1.诘问人类思想认识。马克思恩格斯认为,由于资产阶级革命以来科学技术的空前发展和人们对于自然界认识能力的不足,导致人们没有真正看清人类在大自然中所处的位置,更准确地说是没有充分认清人与自然的关系。西方国家进入资本主义社会后,自然科学的兴起,唤起了人们对于改善生活条件的欲望。这一时期,“技术至上”的口号响彻整个世界,随着人们对自然探索的不断深入,人们越来越相信人是万物之灵,凭借科学技术可以统治世界。这种对自然界没有丝毫敬畏的心理,终于支撑着人们把地球宰制得千疮百孔,把大自然盘剥得支离破碎。实际上,每一次人类以地球的主人自居对大自然肆意掠夺后,总是伴随着大自然对人类的“报复”。马克思恩格斯曾明确地告诫人类:“不以伟大的自然规律为依据的人类计划,只能带来灾难。”④人们在实践过程中,“每一次胜利,在第一步都确实取得了我们预期的结果,但是在第二步和第三步却有了完全不同的,出乎预料的影响,常常把第一个结果又取消了。”⑤ 2.挖掘资产阶级本质。马克思主义之所以成为解放全世界无产者伟大的理论武器,就在于马克思站在广大劳动人民的立场上看到了资产阶级的丑陋本性。资本主义工业能以其自身的运行方式,在创造大量财富的同时导致了严重的生态危机,归根结底就源自于资产阶级的本质。马克思恩格斯认为,由于资产阶级唯利是图和极端贪娈的本性决定,导致资本家在资本主义生产过程中,只会把自身利益放在第一位,而且除此无他,工人阶级是死是活根本不在考虑之内,只要工厂创造了丰厚的经济效益,哪怕背后的代价是无数工人的尸体。他们只在乎眼前的高额利润,而这是他们进行工业生产的惟一动力。而且,为了降低生产过程中的投入成本,以最大程度地追求收益,资本家极尽所能地压榨剥削工人,从生产生活环境、到饮食、工资,无所不用其极,把工人们能干活的各种需要压到最低标准才是他们绞尽脑汁所想。正如马克思所说,“支配着生产和交换的一个一个的资本家所能关心的,只是他们的行为的最直接的有益效果,……出售时要获得利润,成了惟一动力。”⑥“在资产阶级看来。世界上没有一样东西不是为了金钱而存在的,连他们本身也不例外,因为他们活着就是为了赚钱,除了快快发财,他们不知道还有别的幸福,除了金钱的损失,也不知道还有别的痛苦。”① 3.探析社会生产方式。笔者认为,资本主义工业化的生产方式有两种基本属性:一是资本属性,二是工业属性。资本属性体现在资本家对获取资本的极度贪娈上,只要能扩大生产、聚集财富,劳动者和自然资源都可以无限牺牲。工业属性体现在工业化生产的极大“反自然性”。②一方面,从资本属性上来分析,实际上资本属性体现的是人与人之间的矛盾与冲突,为了资本的无穷积累,资本家丧失良知,剥削工人,无产阶级为了生存,只好牺牲劳动,受尽压迫。马克思一针见血地指出:“资本主义生产方式按照它的矛盾的、对立的性质,还把浪费工人的生命和健康、压低工人的生存条件本身,看作不变资本使用上的节约,从而看作提高利润率的手段。”③因而,从实现人与人的和谐的角度来讲,必须追求公平正义,自由民主,实现无产阶级的解放。另一方面,从工业属性上来分析,实际上工业属性体现的是人与自然之间的矛盾与冲突,工业生产无论能给人类带来多大益处、享受到多少文明成果,究其根本,这种生产是建立在消耗自然资源的基础上的,我们现在所说的GDP之所以能够增长,无一不是以消耗地球上有限的自然资源为代价。而既然自然资源是有限的,工业生产又是马不停蹄的,这样两者之间就形成一个永不调和的矛盾。因而,资本主义工业生产的本质是反自然的,后果只能是把地球有限的自然资源消耗殆尽,自寻灭亡。我们看,从资本主义生产方式的两种属性上来剖析,资本属性上体现出了人与人的背离,工业属性上体现出了人与自然的背离,因而,资本主义生产方式既是反人类的,又是反自然的,它是导致生态危机的根本原因之一。马克思从揭开资本主义生产方式的弊病入手,找到了生态危机的病根,要根治这种社会病症,就必须改变资本主义制度。 (三)生态批判:对资本主义社会生态危机的超越 实际上,马克思对资本主义工业的生态批判就是建立在现象和本质两方面批判的基础之上的,所谓“不破不立”,以上两个层面的深刻批判相当于对资本主义工业的“破”,而在这一部分,要重点探讨生态批判“立”的一面。 1.理论内核:人与自然的辩证关系。任何一种社会批判理论都有一个不变的内核贯穿始终,马克思对资本主义工业生态批判理论的内核就是人与自然的辩证关系。谈到批判的生态维度,也就进入了生态学领域,这一领域有两个概念是贯穿始终、不可避开的,就是人与自然。马克思对人与自然辩证关系的论断就构成了他对资本主义工业生态批判的理论内核。马克思的人与自然辩证关系理论实际上是强调人创造环境,环境也创造人,二者是相互制约,相互依存的。人是主体,有其主观能动性,但这个主体是属于大自然的一部分,也就是说主体本身就是大自然不断进化的结果之一,没有自然这个客体,就不会产生人这个主体,而一旦人这个主体产生后,必然会依照人有其能动性这一本质对自然进行改造。“人需要以自然为其劳动的对象,并从自然界获取生活资料,这种人的对外活动,对马克思来说就是一种生产劳动。”④人与自然的关系,正是借由劳动来联系的。而主体人通过劳动与自然发生联系之后,自然就人化了。人与自然任何形式的沟通互动,都是自然与其本身的联系。马克思把人与自然看成一个统一体,你中有我,我中有你,开发自然是人的需要,过度开发就会遭到自然的报复。这种一而二、二而一的辩证关系构成了马克思生态批判的核心内容。 2.资本主义必然灭亡的生态论证。马克思以一个斗士的身份,展开了对资本主义社会的政治、经济、意识形态等诸多领域的批判,得出资本主义必然走向毁灭的结论,这是我们都十分熟悉的。然而,这背后还隐藏着另一维度的资本主义灭亡论证,即生态论证。资本主义社会实行生产资料私有制,也就是说生产资料都被资产阶级控制和拥有着,这是资产阶级剥削无产阶级的资本,而无产阶级只能为资产阶级提供劳动,并承受着资本主义工业生产方式所带来的环境恶化与垃圾污染。对此,马克思论述道:“自由劳动者有双重意义:他们既不像奴隶、农奴等等那样,直接属于生产资料之列,也不像自耕农等等那样,有生产资料属于他们,相反地,他们脱离生产资料而自由了,同生产资料分离了,失去了生产资料。……资本关系以劳动者和劳动实现条件的所有权之间的分离为前提。资本主义生产一旦站稳脚跟,它就不仅保持这种分离,而且以不断扩大的规模再生产这种分离。因此,创造资本关系的过程,只能是劳动者和他的劳动条件的所有权分离的过程,这个过程一方面使社会的生活资料和生产资料转化为资本,另一方面使直接生产者转化为雇佣工人。因此,所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。”①我们可以看出,资产阶级剥削得以实现靠的就是让工人和生产资料相分离。马克思论证的工人阶级要进行斗争,消灭私有制,实现公有制,用共产主义取代资本主义,而这种论证之下隐藏的另一层面的生态论证可以理解为,工人阶级进行斗争,从资产阶级手中夺回生产资料,获得发展权利。这种生态论证在今天更具有现实意义,它时刻警示我们,不但要实现政治经济的解放,更要实现自然解放和生态解放。 3.生态批判之后的社会建构。马克思在对资本主义工业进行生态批判后,给出了他有力的构想,这些构想成为生态文明的理论先声。首先,通过提高科学技术水平,减少工业废物。马克思认为,只要工业生产得以继续存在和发展,工业废物就不可能绝迹,而生产废物特别是工业废物又是环境污染的一个主要原因。这样我们可知,减少污染的方法既可通过减少工业废物,也可通过再利用工业废物来实现。关于减少工业废物,马克思说:“废料的减少,部分地要取决于所使用的机器的质量。……在生产过程中究竟有多大一部分原料变为废料,这要取决于所使用的机器和工具的质量。最后,还要取决于原料本身的质量。而原料的质量又部分地取决于生产原料的采掘工业和农业的发展(即本来意义上的文明的进步),部分地取决于原料在进入制造厂以前所经历的过程的发达程度。”②关于利用工业废物,马克思认为,随着科学特别是化学科学和化工技术的发展,人们可以发现工业废物的有用性质或属性,并在生产的各个部门加以利用,把本来毫无价值的废料制成有多种用途的产品。马克思提到的对“排泄物”的深度开发和综合利用,以及基于此而产生的各个工业生产部门的合理配置和协调发展的问题,在今天看来尤为重要。其次,各类工厂应尽可能合理地分布,实现城市和农村的高度融合,通过合理布局来减少工业污染的密度,这样就可以减轻环境承受污染的重负,在一定程度上仍可依靠生态系统自身的自我净化能力和生态修复能力,达到缓解生态环境受到的压力。最后,消除工业的“资本主义性质”。当时大工业中的蒸汽技术是社会生产的核心技术,这种技术只是一个客观存在,真正使其导致大规模污染环境的是资本主义对它的使用方式。因此,“要消灭这个不断重新产生的现代工业的矛盾,只有消灭工业的资本主义性质才有可能。只有按照统一的总计划协调地安排自己的生产力的那种社会,才能允许工业按照最适合于它自己的发展和其他生产要素的保持或发展的原则分布于全国。”①以上皆为马克思针对生态问题所预设的解决措施。我们看到措施当中包括了认识上的转变和科技水平的提高应用,这些实际上都属于技术层面的解决措施,而真正解决问题必须刨根问底,找到根源。在马克思看来,必须铲除资本主义制度,赋予工业生产以社会主义性质,实现健康的、无愧于人本性的人与自然的物质交换,着眼于长远利益,在人与自然和谐相处的前提下追求社会生产的发展。 三、马克思对资本主义工业生态批判的当代价值 马克思透过工业生产带来的环境恶化对资本主义工业进行的生态批判,对于我们今天如何尽量避免西方发达国家的生态危机,走新型工业化道路,进而逐步实现向生态文明的转型具有重大而深远的意义。 (一)对马克思主义社会批判理论的丰富发展 沿着马克思思想发展的脉络寻觅,我们可知马克思在敏锐地认识到资本主义社会存在着人与自然不可化解的矛盾后,仍然将批判理论的重点放在对资本主义政治经济问题上,这是因为在马克思那个年代,资本主义工业生产对自然资源的开发和利用比当今有限得多,工业化生产对生态环境造成的破坏也没有今天严重。时间推移到今天,生态学马克思主义继承和发扬了马克思主义对资本主义的批判精神和批判方法,抓住了马克思在工业化初期对人与自然对立关系的关注,开始了对资本主义社会更具有时代意义的生态批判,这些内容构成了马克思对资本主义工业生态批判的理论延续。反观之,相对于生态学马克思主义的生态批判,由于马克思的批判理论中具有深厚的政治经济成份的现实基础,因而马克思对资本主义工业的生态批判拥有更强大的生命力与现实借鉴意义。可以说,马克思对资本主义工业的生态批判是马克思主义社会批判理论的重要组成部分,它扩充了马克思主义社会批判理论新的维度与视角。 (二)人类社会由工业文明向生态文明转型的理论先声 人类社会发展进程中,落后的文明形态总是不断地被先进的文明形态所取代。当人类迎来勃勃生机的工业文明之时,人们陶醉于工业文明的巨大成果之中,只看到了工厂林立,却很少有人注意到浓浓黑烟。马克思在资本主义工业刚刚兴起,甚至还没有称其为一种文明之际,就已经看到了光辉之后的黑暗,并用他深邃的理论分析为我们新一轮的文明转型――工业文明向生态文明的转型指明了方向。马克思关于工业文明早期的生态呐喊,为今天人类向生态文明转型提供了最初的理论支撑。现在,我们看到了学界越来越多的对马克思思想的生态关注,生态批判理论如雨后春笋一般在世界各地出现,并发挥着积极的作用。当今,西方资本主义国家在给地球带来巨大的生态灾难之后,开始大力呼吁重视、解决生态问题。与此同时,还置全人类的长远利益于不顾,置发展中国家、落后国家人民利益于不顾,向这些国家大量倾销具有污染性的废料,将高耗能与高污染的废弃工业出口给这些国家,转移生态问题,加剧了全球的环境恶化。西方资本主义制度的生态问题已经蔓延到全球,危及全世界,马克思对资本主义工业批判中呼吁的人类文明转型已经迫在眉睫。 (三)中国走新型工业化道路的理论指导 我国的工业化进程起步较晚,今天,我们不得不遗憾地说,我们正在走着当年西方发达国家走过的路,而且距离他们还有很远。可是,我们绝没有必要步其后尘,连生态危机、环境恶化也要重蹈覆辙。在这方面,马克思的生态批判理论为我们指明了方向,我们完全有可能实现“弯道超越”,在避免生态危机的同时走中国特色的社会主义新型工业化道路。首先,要深刻理解马克思的科学观,“通过工业日益在实践上进入人的生活,改造人的生活,并为人的解放作准备”①、“创造出一个普遍利用自然属性和人的属性的体系,创造出一个普遍有用性的体系,甚至科学……也表现为这个普遍有用体系的体现者”②等等,我们应树立可持续发展理念,大力研发新能源技术。其次,马克思提出了著名的“新陈代谢断裂理论”,断裂的事实造成了城乡的对立,工业是以牺牲农业为代价发展起来了,农村土壤的肥力变成了工厂的产品,农民变成了工厂的劳动力,而城市中的含有有机肥料的垃圾,农村又利用不上,工业废料又加重城乡污染。从我们国家来看,应多筹划以城市发展带动农村发展,以农村发展促进城市发展,合理调整城乡建设布局,理顺城乡关系,使之相互依存,共同发展。再次,马克思阐述的异化劳动,在工业文明时期导致了工业异化,这种工业异化对劳动异化进行放大,形成了现代人类社会的一种新的侵略方式――生态侵略。我们一方面要仔细研究这种现象,进行反生态殖民主义的抗争;另一方面,要注意这种趋势在本国的变相存在,比如贫富差距拉大的问题,富人把垃圾屯积在穷人区,富裕地区把城市污染转移给穷困地区等等。 总之,马克思对资本主义工业的生态批判理论是一座亟待开发的“富矿”,其内蕴的理论特质和现实意义对当下中国的发展极具启示意义。 资本主义生态危机及其解决路径分析:当代资本主义生态环境危机的内在文化价值观根源 摘 要:如果对生态马克思主义的关注多集中于它对资本主义经济制度和政治制度的批判理论上,就往往会忽视它对资本主义文化价值观的整体性批判。以生态马克思主义为视角,从自由主义文化传统、利己主义价值观以及消费主义价值观三个方面阐释资本主义生态危机的内在文化价值观根源,可得出当代资本主义制度无法克服生态环境危机的逻辑推论。 关键词:生态环境危机;文化价值观;反生态性 生态危机在今天已经成为一个世界各国都极力解决的现实性难题,寻求生态危机的根源和解决的途径已经是时下理论界关注的一个热点问题。作为西方马克思主义理论的新发展,把理论关注的焦点聚集在生态环境问题上的生态马克思主义由此应运而生。它把理论矛头直指当今人类发展面临的严峻的生态危机,并以对资本主义社会制度的全方位批判而名声鹊起。生态马克思主义在对资本主义经济、政治的反生态性进行批判时,也意识到了支撑这种制度的文化因素。 我们考察生态马克思主义从社会文化价值观维度批判资本主义反生态性,可以弥补以往人们总是注重从资本主义经济制度维度批判消费主义的不足,而显现其文化意识形态批判的重要性。 一、自由主义文化传统中的自然观 自由主义是西方资本主义一贯坚持的文化传统,它既是资本主义国家意识形态的理论基础,也是西方利己主义价值观的典型。马克思批判自由主义时说道:自由主义的“任何一种所谓的人权不过是没有超出利己的人,没有超出作为市民社会成员的人,即没有超出作为退居于自身,退居于自己的私人利益和自己的私人任意,与共同体分割开来的个体的人”[1]。自由主义把人的全部生活限定于脱离国家整体主义结构的原子式个体,从政治上的个人权利到文化价值观上的自私自利成为自由主义追捧的个人全部生活的意义。 生态马克思主义者认为,从西方资本主义工业化社会开始,人们的精神贫困化就开始了。人们全部的精神生活和价值追求被单一化为建立在金钱之上的物质满足,资本主义的文化精神在启蒙理性运动以来就成为追求个人自由的理想的代名词。“自由”被描述成一种人的与生俱来的“自然权利”,是独立个人在社会经济、政治和精神文化生活领域的基本权利。这样,从资本主义社会建立之初,启蒙运动宣扬的自由、平等精神就被视为这种新社会的基本内容并一直贯穿其发展的一切阶段直到今天,并形成自由主义文化传统的历史发展轨迹。 二元对立思维方式被自由主义政治意识形态所倡导,人与自然便被逻辑地放在了对立的境地。西方自近代以来,尤其是自资产阶级革命以来,“人”是指独立、自由和平等的个人,与社会整体或国家相分离、相对立的个人。虽然这种意识形态中的最强音承认“人是目的”(康德)、“个人拥有权利”(诺齐克),为人们争取政治平等、反对政治压迫和奴役确立理论依据,具有反封建、反神学的价值,推动了人在自身社会环境(人与人的关系或生产关系)中相当程度的历史性解放,起到了历史性的较大进步作用。然而,如前所述,“人是目的”在资本主义逻辑演绎中仍然异化成手段,“平等”徒有躯壳,而“自由”则更只是资本家剥削劳工的自由。同时,正是在“人是目的”这一凝聚着西方思想史两千年发展成果的命题背后,隐含着其它一切(显然也包括自然)皆为手段的意蕴(或至少是片面理解或误读)。在个人“有追求自身幸福的权利”的旗帜下,在资本追求利润的推动下,人开始了对自然前所未有的征服。人在自身社会环境中获得解放的巨大力量转化成了征服自然过程中的巨大动力,并且走过了头,衍生出一种巨大的对自然生态的破坏力。这样,西方资本主义社会人与人之间政治压迫与经济剥削的矛盾还未解决,人与自然生态的矛盾却又随之凸显。所以,从资本主义社会形成的那一刻起,当追求自由的理性演变成追求自由主义的过程,就注定了人与自然关系的二元对立,也就意味着这种思维方式为人对自然进行控制和掠夺提供了合法性的理论依据。 由此,生态马克思主义者进而指出,自由主义在人与自然关系上不仅造成认识论上人与自然的二元分离,而且在个人追求自由、平等的同时,掠夺性地对待自然,这实际上是一种人与自然不平衡关系的开始。在生态马克思主义者看来,恰恰是这样一种资本主义特有的自由观决定了其社会意识是一种个人主义。在他们看来,启蒙理性赋予个体主体性地位的确立,同时,把人与自然的关系推向了一种主客二分的二元对立思维境地,这种二元对立的思维方式导致“世界的祛魅”。人们对自然的敬畏感、审美感退隐,自然成为完全世俗的、单纯的有用物。这样,自然失去了所有使人类精神可以感受到亲情的任何特性和要遵循的任何规范,被抽象为空洞的实在。当然,现代科学的祛魅法则在一定范围与程度上是适用的,但是,这并不意味着这一法则具有无限的普适性,而现代性中对它的过分夸大则导致了“形而上学的还原论”。还原论的认识方法将一切认识对象还原为事物最小的单位――基本粒子,而在这种基本粒子中排斥了精神的位置。这样一种机械主义的自然观和认识方法认为自然界是毫无感觉的外在存在,这也就是二元论哲学所强调的主客体二分法。“这种哲学为现代性肆意统治和掠夺自然的欲望提供了意识形态的理由,而控制、支配、统治、征服自然的欲望正是现代精神的中心特征之一。”[2] 生态马克思主义者莱斯分析了资本主义控制自然的意识形态存在着三种内在矛盾性:一是控制自然的意识形态建立在“自然”和“社会”相互分离的认识论和方法论基础之上,这种观点把社会作为唯一有意义的能够发展的领域,而自然只不过是社会必不可少的支撑结构。但是,随着科学技术在生产力发展中的作用越来越突出,人的活动已经成为自然进化过程中的构成部分。二是控制自然的“实质基础是连接科学研究、技术发明和大规模的工业生产机构,它们威胁着现代社会一切其他的机构”[3]5,但人类目前在解决这两方面问题时却无能为力。三是控制自然和控制人之间存在着紧密的联系,这是莱斯的又一个重要观点。莱斯认为,控制自然的观念不仅造成了对自然的奴役,而且带来了对人的奴役。他认为:“自然本身不是控制的对象,控制的各种不同含义适合于对自然的各种不同观点。如果这个命题是正确的,那么反过来也是正确的,即控制自然不是科学本身的事业而是一项广泛的社会任务。”“在由‘征服’自然的观念培养起来的虚幻的希望中隐藏着现时代最致命的历史动力之一:控制自然和控制人的不可分割的联系。”[3]6它意味着通过科学技术对自然进行控制的同时也加强了对人类自身的控制,反过来而言,科学技术对自然的控制是为了加强对人的控制。在莱斯看来,控制自然的观念最为重要的问题是,人的那些最关键的需要已经被社会持续不断的控制所扭曲,并在这个消费主义时代愈发尖锐。控制自然的意识形态将整个自然作为满足人类无法满足的欲望的材料加以占有和利用,然后通过各种形式强制人们进行消费,从而使人类失去自由,并完全否定人类从外部自然的强制力量中获得解放的努力,最终导致人类和控制自然的意识形态的自我毁灭,而这恰恰是当代资本主义历史发展的动力。 莱斯进一步指出,至关重要的不在于“生产机构无限地扩张成了它的信条”,而在于“评价它的成果对于人的价值的一切合理标准遭到破坏”[3]49。因此,莱斯得出结论:自由主义把个体自由建立在日益加深的自然控制的后果之上,因而在这种虚假的意识控制下,资本主义为了公共消费而作出的任何控制自然的行为都得到了人们奋力的坚持。 生态马克思主义者奥康纳从文化与自然的关系入手,列举大量事实分析资本主义破坏了文化与自然之间原本统一的关系,以此证明在资本主义财富的扩张中对自由放任的生产方式的追捧导致的破坏性后果。他说:在资本主义之前,“文化与自然之间的统一性――文化价值、技术水平、劳动方式以及‘第一自然’之间或多或少都是能够很好地统一起来的――自从第一条铁路在这一地区建造起来,自从大规模的资本主义化的甜菜蔗糖和石灰生产业在这一地区出现,自从高度资本主义化的甜菜蔗糖业被移入帕加罗山谷地区,自从‘旅游业的巨子们’把自然界舒适宜人的故事加以理性化,自从蒙特利湾地区著名的沙丁鱼加工业被提升到机械化的水平上,自从这一地区与整个国家和整个世界的经济命脉更加紧密地联系在一起,一句话,自从资本主义化的财富取代原来的社区性和自主性的财富的时候起,上述的这种统一性就开始瓦解了”[4]。在资本主义世界中,文化成了“人力资本”和“社区资本”,生态环境成了“自然资本”,人们的自由的表现就依赖于掌控资本的程度和扩张资本的速度上。 因此,生态马克思主义者认为,二元对立思维方式的形成、人类理性支配地位的获得意味着人同自然关系的分离和对立,大量打着“自由”旗号的“功利主义残忍行为”正在破坏和威胁着生物种群。显然,在这种情况下,“对世界上越来越多的人来说,整个星球面对的最大威胁的生物圈文化的扩张已显得十分脆弱,因为这种文化已经构成了对地球基本生化循环的威胁”[5]。在生态马克思主义者看来,每一种衰落的文明无不打上“统一和标准化的趋势”以及“差异性和多样性丧失”的烙印,如果资本主义社会仍然以这种自由放任的方式对待自然,并受狭隘的、掠夺式的道德支配,那么,生态破坏危及人类生存时刻的到来只是个时间问题。所以,为了避免这种局面的出现,就必须破除自由主义的文化传统。 二、利己主义的价值观 美国著名实用主义哲学家杜威曾经这样指出,在资本主义社会,自由主义“在经济上采取放任主义的形式而在一切其他社会的和政治的事务中采取了个人主义的形式”[6]。他的这个观点实际上指出了自由主义的实质就是个人主义,而个人主义进一步推演到社会生活方式的选择上,就表现为一种利己主义的价值观。 回顾美国的发展史,在早期资本主义原始积累过程中,清教徒式勤俭节约的世俗禁欲主义――马克斯•韦伯称为“新教伦理”的精神促进了资本主义的快速发展。但是,“自从禁欲主义着手塑造尘世并树立起它的尘世的理想起,物质产品对人类的生存就开始获得了一种前所未有的控制力量,这力量不断增长,且不屈不挠”。“今天,大获全胜的资本主主义,依赖于机器的基础,已不再需要这种精神的支持了”[7]。反之,资本主义文化精神被另一个极端的贪婪攫取的功利主义所替代。丹尼尔•贝尔就此指出,韦伯所讲的资本主义精神在其萌生的阶段就已经带有这种潜伏的“病灶”,“禁欲苦行的宗教冲动力造就了资产者精打细算、兢兢业业的经营风范,贪婪攫取的经济冲动力则养成了他们挺进边疆、征服自然的冒险精神和勃勃雄心”[8]。这种精神反映在文化领域,就是热衷于个性自由和自我表现的满足。由此,个性自由和自我表现的满足一跃成为西方资本主义从工业社会过渡到后工业社会人们表现自由主义精神的主要方式。 如何追求个性自由和自我表现的满足?一方面,人们通过机器和技术提高对自然的控制能力;另一方面,人们从利己主义原则出发,寻求各种各样表现自我和实现自我的需要与满足。这样,整个社会的功利主义趋向、个人利己主义的本性在资本增值的无限发展中得到淋漓尽致的释放。于是,我们就不难理解利己主义的价值原则一直以来是西方资本主义市场经济的核心价值原则的真正缘由。 生态马克思主义者从韦伯和贝尔那里得到了批判资本主义社会文化反生态的论据。他们认为,整个社会的利己主义将导致人对自然的掠夺和人对人的剥削的加速;同时,在资本的怂恿下,个人在社会生活中自然地就把利己主义的享乐生活方式变成了一种异化消费的消费主义,商品拜物教的虚假意识就此形成。对此,佩珀指出,“虚假意识是异化的核心”,在资本主义社会,“虚假意识在商品拜物教中比其他任何地方更容易发展,其中人类劳动的产品转化为商品:看起来非人性化的东西,其重要性不是来自工匠技艺或社会有用性,而主要来自交换价值。商品被具体化了。它们的真正价值(它们所体现的劳动)作为‘交换价值’被疏远(异化)和物化”,“同样地,他们借以产生的生产关系被隐藏了起来。它们的存在与否看上去好像是一种供应满足需求的直接经济‘规律’运作的功能――而在现实中,大量需求事实上是资产阶级通过广告和营销被创造出来的,就像‘新需求、新需要’一样――通过对其他人的劳动的占有满足资本积累的主要目的”[9]。 生态马克思主义高兹在批判资本主义经济理性时也指出,经济理性本身就是一种功利主义。资本主义在经济理性的控制下,为了追求效率和利润的最大化,必然会把人与人之间的关系视为简单的金钱和利益关系,由此进一步把人与自然的关系也视为一种工具关系,对生产与利润的无限追求最终必然会导致生态危机。因此,在高兹看来,只有让创造性、快乐、美感和游戏战胜劳动中各种效率、谋利的价值选择,才能出现“一个可能的其他社会远景”。可见,高兹把资本主义社会的功利主义价值观视为是内在反生态的,这是资本主义无法克服的、内在于其中的反生态的根源。 三、消费主义的价值观 哈贝马斯在关于资本主义合法性问题的分析中看到了在国家干预下的有组织的社会生活中资本主义危机正在由经济领域转移到社会、政治、文化领域,由此推导出当代资本主义消费观蕴含着反生态的价值取向。哈贝马斯指出:“发达资本主义社会的社会文化制度所提供的最主要的动力是由公民的利己主义和职业家庭的利己主义综合而成的。”[10]66在他看来,从投入和产出两个方面来看,资本主义“社会文化系统从经济系统和政治系统那里获得投入,具体表现为可以购买的能够满足集体需要的商品和服务,法律行为和管理行为,公共和社会保障等。其他两个系统的产出危机同时也就是社会文化系统的产出失调,并转化为合法性的丧失。前面所说的各种危机倾向只有通过社会文化系统才能爆发出来。原因在于,一个社会的社会整合依赖于这一系统的产出:直接依赖的是社会文化系统以合法化形式给政治系统提供动机,间接依赖的是社会文化系统向教育和就业系统输送劳动动机”[10]66。哈贝马斯认为,晚期资本主义抛弃了传统的合法性根据,但又没有形成一种能为自己提供合法性辩护的意识形态,文化或意识形态严重透支。政治系统的合法性危机正是根源于僵化的社会文化系统不能随时用来满足行政系统要求所产生的动因危机,即:“对于维持生存非常重要的传统遭到腐蚀,普遍主义的价值系统超载。”[10]68这就意味着,在晚期资本主义社会,思想文化系统已不能为晚期资本主义的统治提供思想文化方面的支持,经济与政治系统已丧失了合法性存在的必要条件。因此,哈贝马斯认为,在晚期资本主义社会,市民社会如同其所包含的公共领域一样,也遭到了破坏,国家权力渗透于市民社会的公共文化生活之中,同时,公共文化生活也不断地商业化,出现了“文化的贫困”,导致人的精神生活的异化,规范同一性共识难以达成,进而由于普遍利益受到压制而导致了国家政治系统的合法性危机。 在生态马克思主义看来,正是由于后工业社会资本主义政治合法性建立在不断满足人们的需要(主要是由资本家制造出来的虚假需要)的基础上,因此,“鼓励所有的人把消费活动置于他们日常关注的中心位置,同时在每一个已获得消费水平上加强不满足的体验”成为资本家赢得更多利润和政治家维持其政治合法性的必然选择。商品拜物教在垄断资本主义阶段更为突出。 生态马克思主义批判了现在工业社会把满足等同于无止境的物质消费的消费主义文化生活方式。马克思曾经指出:“因为消费创造出新的生产的需要,也就是创造出生产的观念上的内在动机,后者是生产的前提。消费创造出生产的动力;……消费在观念上提出生产的对象,把它作为内心的图像、作为需要、作为动力和目的提出来。消费创造出还是在主观上的生产对象。没有需要,就没有生产。而消费则把需要再生产出来。”[11]通过这样一个循环往复的过程,资本家就赚取了更多的剩余价值,实现了资本不断增值的目的。因此,在资本主义社会,商品拜物教从一开始就成为资本家赢利的工具。后马克思主义者鲍德里亚对这种情形也进行过尖锐的批判。在鲍德里亚看来,消费社会的兴起是资本主义原始积累时代的结束,它是一种与新型生产力发展相适应的特定的社会化模式;在消费社会,消费取代了生产的角色,生产是为了消费。这是对马克思时代生产决定论的“颠覆”。一些“关于开支、享乐、非计算(‘请现在购买,以后再付款’)的主题取代了那些关于储蓄、劳动、遗产的‘清教徒’的主题”[12]。 消费主义在消费社会中流行起来,这与其说是一种生活方式的选择,不如说是一种人生价值观的选择,它选择了物质主义价值观的人生。今天,消费主义在文化领域的泛滥使得早期商品拜物教的形式发生变化,形成新的物的二重维度,即在消费社会,物质消费不仅包括“功能性维度”的消费,而且包括“符号性维度”的消费。物不仅具有原来的物质性(也可以称之为“功能性”)作用,而且具有意义性(也可以称之为“符号性”)作用。在消费主义者那里,物的符号性意义维度已经完全超越了其原本的功能性作用,导致异化消费的流行。在日常生活中,物的符号化意义的凸显必然导致日常生活的审美化,以致在当今整个由消费主义控制下的社会无论物质产品还是精神文化产品都必然采取符合符号化审美意义的形式才能得以展现自己的存在。这样,从物到符号的商品拜物教形式的变化标志着消费社会的来临。 在生态马克思主义者看来,这种符号化的结果使得消费越来越抽象化、虚拟化。20世纪尤其是80年代以来,在西方发达资本主义国家,政府为了刺激消费而鼓励实施自由的经济政策给国际化股票以及债券市场的发展创造了轻松的银根松弛的环境,这种环境促成了消费社会“不消费就衰退”的道德逻辑和及时行乐的人生价值观。按照这样的逻辑,资本家和消费者好像站在了一起,一方为了赚钱,另一方为了享乐,他们都需要过度消费资源。正是这样,在发达工业资本主义社会,资本家通过符号化消费的控制进而牢牢地控制了人们的物质生活和精神生活。人们盲目满足符号化了的虚假需要的消费过程被视为缓解现实生活中所受压抑的人性的手段,把满足虚假需要的消费过程错当作个人自由的实现,最终把符号化了的物质主义的消费与精神满足、人生幸福等同起来,用消费在数量上的多少作为衡量自己幸福的尺度,其结果是造成这种需要超出自然界承受能力的限度。在阿格尔看来,由于地球的生态系统有其自身的生态限度,因而它根本就不可能支撑人们对需要无限增长的追求,这就会导致人们无限获得商品消费以满足需要的期望破灭。阿格尔说这就是“期望破灭了的辩证法”,它要求人们应该重新思考自己的消费观和幸福观,认识到“人的满足最终在于生产而不是消费活动”[13];消费只是达到幸福的手段而不是目的,只有把人们从消费等于幸福和自由的价值观念中解放出来,把劳动看作幸福和自由的源泉,树立劳动、闲暇一元论,才能真正摆脱功利主义对待自然的做法。 从今天资本主义的发展来看,在后金融危机时代,支持资本主义经济复苏和维护政治稳定依然脱离不开其高消费的生活方式,这是资本主义国家标榜自己富裕和制度优越的必然选择。生态马克思主义恰恰紧紧抓住了对资本主义异化消费的批判,它批判的不仅仅是这种生活方式的反生态性,而且指出蕴含在消费主义背后的功利主义、利己主义文化观念的反生态本性,暴露出资本主义社会文化价值观的深层危机。这是值得我们深思的关键所在! 资本主义生态危机及其解决路径分析:论西方资本主义的生态文明与发展中国家环境恶化的关系 [内容提要]西方资本主义各国在实现物质文明的同时,逐步实现了生态文明。西方资本主义的生态文明带有资本主义剥削制度的“原罪”,它以牺牲发展中国家的利益为代价。它们掠夺发展中国家的物质资源。换取自身的生态平衡和经济发展;它们向发展中国家倾倒废弃物,换取自身的生活质量和优美的自然环境:它们推行生态殖民主义,使发展中国家的生态环境恶化、资源匮乏,以此换取自身的物质丰裕和愉悦生活。这是西方资本主义在现代文明发展中尚难克服的制度性矛盾。 [关键词]西方国家 生态文明 发展中国家 环境问题 20世纪90年代以来,西方资本主义各国在实现物质文明的同时,逐步实现了生态文明,西方民众的生活质量大幅度提高。然而,西方资本主义的文明带有资本主义剥削制度的“原罪”。它是以牺牲发展中国家的利益为代价的。它们拥有了优美的自然环境,却使发展中国家的生态环境日益恶化;它们拥有了健康和生活质量,却牺牲了发展中国家人民的健康和生活质量;它们在国内开始追求经济可持续发展,却在国外大肆掠夺物质资源。西方资本主义的生态文明是以牺牲发展中国家的生态环境为代价的。 一、西方资本主义掠夺发展中国家物质资源,换取自身的生态平衡 西方资本主义各国以剩余价值规律为其基本经济规律,以优胜劣汰的市场竞争为驱动力。在此情形下,这个社会必然要不断扩大生产规模,不断开发新的产品,不断扩大消费市场,不断追求更高的利润。在这一过程中,资本主义社会也必然要消耗极大的物质资源,这给生态环境和经济的可持续发展带来极大的压力,与生态文明的诉求形成明显的矛盾。 然而,西方资本主义国家的统治者们“幸运”地找到了既可不断消耗大量物质资源、又可保护本国生态环境,既可追求生态文明、又不愁物质满足的办法。他们利用不合理的国际政治经济旧秩序,靠消耗发展中国家的物质资源助推本国经济发展,进而解决了本国经济发展与保护生态环境的矛盾;靠“巧取”发展中国家的物质资源,支持西方民众的物质满足,进而为他们追求生活质量和“时尚”的生态文明奠定了物质基础。这样做的结果是将生态环境的破坏、自然资源的枯竭和生活质量的下降留给发展中国家,而换来的是发达国家的经济发展、生活质量的提高和对生态文明毫无后顾之忧的追求。正如美国学者威廉・格雷德所说:“发达资本主义国家靠疯狂掠夺资源的‘错误’使欧美国家富裕起来,‘文明’起来。” 首先,西方发达国家利用不合理的国际政治经济秩序,凭借自身拥有的先进科学技术,优先开发、大肆购进发展中国家的矿产资源,而保护本国的矿产资源。由资本主义生产方式的性质所决定,当代资本主义国家为维持其经济的繁荣就要不断进行经济扩张,所需矿物的消耗量也不断上升,这使它们加大了对发展中国家的“生态掠夺”。有数据显示,美国、欧盟、日本对发展中国家拥有的13种重要原材料的平均依赖程度分别为60%、90%和92%。1988年,发达国家进口的矿物燃料和有关材料54%来自发展中国家,其中美国和日本的比率分别为67%和85%。美国80年代主要工业原料进口对穷国的依赖程度超过70%的达10种:锶100%,锡97.3%,钶91.7%,石墨88,6%,铬83,9%,锑83.9%,铝土矿82%,石油85.3%,锰76.7%,钨70.7%。进入20世纪90年代,美国对别国的“生态掠夺”有增无减,其重要的稀有矿产几乎全靠进口(见表1),而本国矿产资源却被严格保护起来。通过消耗发展中国家的矿产资源来奠定本国的物质基础,维持本国的经济繁荣,这是西方国家“发达”起来的基本条件。 其次,西方发达国家利用不合理的国际政治经济秩序,大肆购进发展中国家的木材、谷物等初级产品,以此维护本国的植被和土地的肥沃。1989年,欧共体、日本和北美共进口了价值为1360亿美元的“初级产品”。其中,日本70%的谷物、小麦和大麦,95%的大豆,50%以上的木材都需要进口。其绝大多数都来自拉美正在迅速消失的热带雨林。荷兰从发展中国家进口了三倍于它的土地面积的农产品。以发展中国家的土地肥力递减和植被不断被破坏为代价,实现了西方发达国家的物质满足。 如果说发达国家大量进口谷物对发展中国家自然资源的破坏力还不是十分严重的话,那么,木材的进口则严重损害了发展中国家的自然资源。据统计,发展中国家每年采伐1370万公顷森林,发展中国家每年消失极其珍贵的1290万公顷热带林。虽然毁林行为发生在发展中国家,但一半以上的木材和近乎3/4的纸张都被运往工业化国家。日本森林覆盖率为70%,被誉为世界上的“绿色王国”。但自1962年以来,日本就不曾砍过一棵树,所需木材全部从国外进口。20世纪90年代,日本木材消耗量占世界第六位,是热带木材最大的购买国。据日本农林水产省林野厅2003年统计,日本全年一次性筷子消耗量约为25亿双,人均200双左右,但日本国内一次性筷子的产量仅占3%左右,其余97%依靠进口,仅从中国进口的就占96%,而中国的森林覆盖率只有18%。 再次,西方发达国家利用手中的技术和金钱,大量购买发展中国家的稀有野生植物,以满足其优裕的物质享受。在自然界中,有许多颇有经济价值的、稀有珍贵的野生植物。这些植物一旦被开采,便会造成对自然植被的严重破坏。科技十分发达的西方国家深知其中利害。因此,它们不许人们开采本国的稀有植物,却利用其技术优势和金钱诱惑,大量开采发展中国家的稀有植物。中国云南生长一种植物――红豆衫,从中可提取贵重的抗癌物质――紫杉醇。美国研制成功紫杉醇针剂后,严禁任何人开采美国的红豆衫,却将目光锁定在中国。受利益驱使,日本、意大利、澳大利亚等国的商人也想尽各种办法,低价、大量收购中国的红豆衫。中国红豆衫的过量开采,满足了美国对抗癌药物的需求,却给我国红豆衫资源造成毁灭性的破坏。美国还从马达加斯加热带雨林中发现一种名叫“长春花”的植物是治疗儿童白血病的特效药――长春碱和长春新碱的主要原料。于是,这种植物被大量开采,源源不断地成为美国的制药原料,而马达加斯加的热带雨林则为美国医药行业的繁荣作出了牺牲。据统计,西方发达国家的制药工业每年从发展中国家的植物资源中获利300亿美元,但发展中国家的植物资源则遭到过度采伐,自然植被遭到日益严重的破坏。 西方发达国家对发展中国家的“生态掠夺”产生了两个截然相反的结果。 其一,西方发达国家依靠发展中国家源源不断的、极其廉价的自然资源,获取了巨大的经济利益,使这些国家顺利进入“丰裕社会”。同时,依靠发展中国家源源不断的自然资源,也实现了对本国自然资源的保护。连年大量进口木材的日本,国内森林覆盖率高达70%;连年大量进口石 油的美国,国内石油储量极其丰富,只是不予开采;淡水资源十分丰富的德国,每年竟有50%的用水是进口的。西方发达国家靠对穷国的“生态掠夺”换来了本国的“生态文明”,靠牺牲穷国的资源换来了自身的生活质量。 其二,西方发达国家对发展中国家自然资源的低价掠夺,使发展中国家的自然资源急剧减少,可持续发展能力严重降低,人们的生存环境严重恶化。据统计,非洲开采的钻石、黄金、铀等矿产比例分别为世界总产量的98%、46%和21%。二战后,南非、津巴布韦成了黄金生产国,扎伊尔成了金刚石生产国,赞比亚成了铜的生产国。这些矿产资源的出口占到国家出口总值的90%以上,主要提供给发达国家消费。经过半个世纪的过量开采,这些非洲国家资源日益匮乏,几近枯竭。更为不幸的是,半个世纪以来,这些国家主要在为发达国家开采自然资源,几乎没有发展现代工业体系。在资源日益匮乏、几近枯竭的今天,这些非洲国家如何发展,如何走向现代文明,实在令人堪忧。在生态环境惨遭破坏的地区,不要说可持续发展,甚至人们的生存都成了问题。 二、西方资本主义向发展中国家倾倒废弃物,换取自身的良好环境 现代工业社会的发展必然产生大量的废弃物。废弃物的增多与倾倒会污染空气,污染水源,污染耕地和牧场,污染整个人居环境,从而影响人们的健康和生活质量。当今世界,西方发达国家的工业生产能力最为强大,其所产生的各种工业垃圾或废弃物最多。据联合国环境署统计,工业发达国家生产的有害废弃物占全球产量的95%。与日俱增的工业垃圾给西方发达国家的生态环境、民众的生活质量和人的健康带来了很大的冲击,致使西方社会陷入两难境地:要经济的发达和优裕的生活,就要有强大的现代工业和现代经济的发展,这就免不了要产生工业垃圾;要良好的人居环境和较高的生活质量,就要解决工业垃圾问题,而这极有可能影响经济的发展。面对两难,西方发达国家主要采取了两种解决办法:一是发展循环经济,减少废弃物的产生。然而在现有条件下,这对于解决强大的现代工业所产生的大量废弃物来说,作用十分有限。另一种办法就是将大量的工业垃圾或废弃物倾倒到发展中国家。在西方发达国家看来,这是解决两难问题最经济、最有效的办法。此种处理工业垃圾的方式既保证了本国的经济发展,又保证了环境、健康和生活质量。可悲的是,发展中国家成了西方发达国家的“垃圾场”,发展中国家的人民成了西方民众追求健康和生活质量的牺牲品。对此,前世界自然保护同盟主席、圭亚那前外长拉夫尔爵士曾一针见血地指出:“富国给地球带来的污染远远超过其他所有国家,他们对清除工业化过程产生的污染负有不可推卸的责任。” 西方发达国家主要运用两种方式将生态垃圾倾倒到发展中国家。 其一,将工业垃圾直接出口到发展中国家。西方发达国家利用其财富和权力、用“蝇头小利”的利诱和国际政治经济旧秩序中的“权力”高压,使发展中国家成为西方发达国家的垃圾倾卸场。一般情况下,发达国家处理一吨有害废物的平均费用约为2000美元,而将工业废弃物扔到穷国,每吨只需支付40-100美元不等的价格,于是,穷国成了发达国家“处理”有害废弃物的最佳场所。对穷国而言,因为有“可观”的收入,再加上不合理的国际政治经济秩序的“压迫”,它们只能十分无奈地“同意”充当发达国家的废弃物堆放场。据统计,自1986年至20世纪90年代末,发达国家已向发展中国家输送了1.63亿吨有害垃圾。美国每年要向境外倾倒200万吨左右的有毒废料,主要倾倒到发展中国家。除美国外,欧盟每年向亚非拉68个国家出口有毒垃圾。2006年,荷兰一家公司向科特迪瓦倾倒垃圾500吨,不经任何处理就堆放到18处废物场中,造成17人死亡,数十人病情严重。据埃及《金字塔报》估计,近几十年来,发达国家每年约有8000万吨毒垃圾被出口到第三世界国家。仅日本一国在2006年就向印度尼西亚出口毒垃圾3100万吨。 西方发达国家还将80%的电子垃圾出口到了亚洲。据美国国家安全委员会统计,从1997年到2004年,有超过3.15亿台电脑报废,而在美国西部地区回收的“电子垃圾”中,有50%到80%被运到了亚洲发展中国家。发达国家享受了现代科技成果,却由发展中国家承担环境污染的恶果。在西方发达国家向发展中国家倾倒生态垃圾的过程中,中国也未能幸免。据统计,发达国家进入我国境内的废物1990年为99万吨,1993年为828,5万吨,1997年为1078万吨。从1997年到2005年,仅英国运往中国的垃圾数量就增长了8倍,2005年该国向中国运送的垃圾达到190万吨。 实际上,西方国家的统治者们坚持的是双重价值标准。在国内倡导生态文明的价值观,而对待发展中国家,则坚持生态殖民主义和反生态主义的价值观。由此可以认定,在西方资本主义国内的“生态文明”图景中已明显打上了对发展中国家实施“反文明”行径的底色。对此,美国学者威廉・格雷德公正地指出:“当美国公司仍自由地把来自它自己国家的有毒废物倒进贫困国家的领土时,美国人却在责备贫困国家破坏自然,这种做法是十分伪善的。如果要改造这个世界,美国和其他发达国家必须先整理好自己混乱的内务。”。 其二,西方发达国家将破坏生态和污染环境的项目从本国转移到发展中国家。随着经济的快速发展,西方资本主义各国每年产生的有害废弃物的数量是惊人的。虽然有发展中国家做“垃圾场”,但这只能解决固体废弃物问题,废水和废气是无法向别国“出口”的。为了彻底解决有害废弃物(尤其是废水、废气)问题,西方发达国家还对污染密集型产业实施战略性的国际转移,转移的目的地就是发展中国家。 近几十年来,西方发达国家借助经济全球化及国际资本全球流动的有利时机,利用发展中国家急于发展的心理和环境保护标准的不完善,打着对外援助的旗号,通过直接投资的方式,将大量的高污染产业(如塑料、橡胶、造纸等),在本国被禁止、严重危害生态环境和人民健康的产业、产品、工艺和设备转移到发展中国家,在这里建立生产企业或生产基地。西方发达国家的此种做法收到了一石二鸟的“理想”效果:既在发展中国家赚取了巨额利润,又把难以治理的工业废水、废气及废物留在了发展中国家。据统计,为了避免本国受到环境污染,日本已将60%以上的高污染产业转移到东南亚和拉美国家,美国也将39%以上的高污染产业转移到其他国家。在印度、印度尼西亚、菲律宾、泰国,化工部门中的外国直接投资额所占的比重居各部门之首;在马来西亚,跨国公司占农药零售额的75%;在菲律宾的258家跨国公司中,60%涉及污染密集型产业。在日本“最肮脏”生产部门的国外投资中,2/3-3/4是在东南亚和拉丁美洲。在将“肮脏”生产部门转移到发展中国家的过程中,中国也是受害者。据《中国 经济时报》报道,1991年外商在中国设立生产企业11515家,其中污染密集产业达到3353家,占企业总数的29.12%。污染密集产业在引进外资中所占比例为34%。 21世纪以来,随着知识经济和信息产业的发展,西方发达国家又出现“去工业化”趋势。他们为了更好地维护本国的人居环境,开始将工业生产部门逐次向发展中国家转移,这样,就可以将现代工业产生的污染和生态垃圾问题全部甩给发展中国家,而发达国家则重点发展现代服务业、信息产业、技术研发产业。 西方发达国家的“去工业化”以及将“肮脏”的生产部门投到发展中国家,给发展中国家的生态环境带来几乎是不可逆转的损害。许多国家空气质量严重恶化,水污染严重,土地肥力锐减。有的地区传染病横行,有的地区民众饮用水常年达不到卫生标准,有的地区因空气质量影响,癌病高发。在发展中国家的许多地区,几乎不适合人居。美国的联合碳化公司将高污染的化肥厂设在印度的波霸罗。1984年12月3日,该公司设在印度波霸罗的化肥厂发生甲基异氰酸脂毒气泄露,造成2000多人直接死亡,10万人致残,当地环境被严重污染。欧洲国家将各种危险的农药、医药及有害制品放在发展中国家制造和销售,其中一家石棉公司在印度投资办厂,使7000工人中60%的人身体受到伤害。 西方发达国家的这些“反生态主义”的做法表面上是损害了发展中国家的生态环境,实质上是损害了全人类的生态环境,严重恶化了人类可持续生存的环境。 三、西方资本主义以发展中国家的贫困,换取自身的愉悦生活 西方发达国家的现念是追求人的健康、生活质量、生态文明和人的自我实现。然而,与上述理念形成悖论的是:主导当今世界发展的当代资本主义国家给发展中国家带来的并不是健康、生活质量、生态文明,而是贫困、疾病和生存环境的严重恶化。形成这种悖论的原因很容易理解。 其一,西方资本主义国家为了让国内民众过上优裕的生活,利用不合理的国际政治经济秩序,购进发展中国家的初级产品时压低价格,出口本国的高附加值产品时抬高价格,通过这种不平等交换盘剥发展中国家,以发展中国家众多民众陷于贫困为代价,保证了西方民众的优裕生活。与此同时,西方发达国家将生态垃圾及有害废弃物倾卸到发展中国家,将高污染的生产部门转移到发展中国家,使发展中国家的资源逐步枯竭,环境日益恶化,可持续发展能力进一步降低。西方国家以发展中国家逐步降低可持续发展能力为代价,保证了自身的可持续发展。对此,世界自然保护同盟作了正确的分析:“大多数人,主要但也不完全是生活在低收入国家,他们生活水平从凄惨到无法忍受,使用的地球资源远远少于按计算所应得到的那部分,并在许多情况下,他们患有贫困病。”与此相反,“少数人,大多数但也不完全在高收入国家,享受着很高的生活标准,消费与其应占有的能源、食品、水、矿产和其他资源分量不成比例的那部分,并且染上富裕病(主要与过量消费有关)。”虽然发展中国家(尤其是非洲国家)的贫穷原因复杂,但西方发达国家的“巧妙”盘剥肯定是其贫穷的重要原因。 其二,当代资本主义国家为了让国内民众有一个良好的人居环境,把自身产生的生态垃圾和有害废弃物倾卸到发展中国家,以发展中国家的人居环境恶化为代价换来了西方民众良好的人居环境,以发展中国家的生态破坏为代价,换取了西方社会的生态文明。在占人类1/4人口的西方民众享受愉悦生活的背后,是发展中国家承载着发达国家的垃圾和工业废弃物,承载着西方高污染企业的产业转移,支付着西方发达国家快速发展而导致的生态环境恶化的成本,进而使发展中国家民众陷入贫困,人的健康和生活质量状况下降。 据联合国开发计划署披露,一半的非洲人生活极端贫困,1/3的人处于饥饿状态。1999年,撒哈拉以南非洲每日生活费为1美元的人口比例为49%。这些与十年前一样,几乎没有发展。联合国计划开发署负责人布朗的话引人深思。他说:“在欧洲国家,一头牛每天的生活标准是3美元,但与此同时,却有40%的非洲人日均生活费不足1美元。在富裕的发达国家,恩格尔系数大多为10%-19%,而贫困的发展中国家大多为50%-59%,有些贫困地区恩格尔系数甚至高达80%-90%。”更为严重的是,许多发展中国家的众多民众长期挨饿,几乎难以生存。2008年,东非至少有1400万人处于饥饿和营养不良状态。厄立特里亚人口营养不足率高达72%,海地46%的人营养不足。全球有22个国家处于长期高水平的饥饿状态(30%以上的人口食物不足)。这些国家均是发展中国家。 追求人的健康、生活质量和丰富多彩的人生是美好的、与人类文明与进步同步的议题。照理说,坚持“文明”价值观的西方发达国家不仅应注重本国民众的健康和生活质量,也应该关注全人类的健康和生活质量,这才是现代文明的表现。然而,西方资本主义各国的统治者和主流社会,难以摆脱资本主义制度的“窠臼”。他们在国内高调关注人的健康和生活质量,追求丰富多彩的人生,而对待发展中国家的民众,则“巧妙”盘剥。他们过度开发、消耗发展中国家的物质资源,将源源不断的垃圾倾倒到发展中国家,实际上就是拿发展中国家民众的健康和生活质量作“牺牲”。这是西方资本主义在现代文明发展中所面临的结构性冲突,也是它尚难克服的制度性矛盾。 资本主义生态危机及其解决路径分析:资本主义与近代以来的全球生态环境 [摘要]生态环境问题虽然古已有之,但全球性的生态环境问题则是在近代以后开始产生,并逐渐显现的。世界性的经济体系需要在全球范围内“配置”资源,这对全球生态环境产生了直接的影响。但要害在于这一体系的资本主义性质,为资本积累而进行的生产把追求利润放在至高的地位,在资本主义经济体制下,不断扩大生产和提高生产力也就意味着消耗更多的资源,造成更严重的污染。资本无限积累的趋势必然具有不顾一切地去消耗地球资源的冲动。而且不惜污染环境。过去五个世纪的世界历史和马克思主义的理论都证明,资本主义的产生和发展是近代以来全球生态环境不断恶化的主要原因。 [关键词]资本主义 资本积累 全球生态环境 世界历史 除了自然界本身的运动所引起的气候变化(如历史上的小冰期)及其对全球生态环境产生影响以外,由于人类的活动而造成全球性的生态环境问题是在近代以后逐渐产生的。这是一个随着资本主义在世界范围内的不断扩张而变得愈加明显和严重的问题。15、16世纪以后,随着世界市场的形成,人类的许多活动具有世界性的影响和意义,有一些活动尽管发生在局部地方,但对生态环境的影响却是全球性的;另一些活动发生在这一时代的初期,虽然在当时还没有对全球生态环境产生明显的影响,但长期的、累进的过程却给全球的生态环境带来严重的后果。全球性的生态环境问题的主要根源在于资本主义。从历史和现实来看,资本的扩张最终都要通过侵害人类赖以生存的物质世界来实现,资本无限扩张的本性包含了不断破坏生态环境的倾向,资本主义的发展使全球生态环境出现不断恶化的趋势。 一、生态环境问题:从地方性到全球性 生态环境问题归根到底是一个有关人类自身的生存和发展的问题,古已有之。人类长期分散地生活于一定的地域。为了生存和发展,人类利用或改造自然。同时,人口不断繁衍,又加大了资源和环境的压力。有人类活动的地方就会产生生态环境问题。历史学家庞廷说:“农业的采用,以及随之而来的两种后果――定居社会和逐渐增长的人口,对于环境施加了越来越大的压力。”可见,环境问题几乎是一个与史俱来的问题。而人们对生态环境的关注也是在很早的时候就已经出现了。 不过,在近代以前漫长的历史阶段,所谓生态环境问题基本上是地方性而非全球性的问题。当时,全球联系还未建立;世界市场还没有形成;没有因为大生产而引起的严重的大气污染;没有大量排放的有毒、有害物质;也没有核爆炸、核污染的威胁;等等。那时的生态问题主要由人口繁衍对土地造成压力所引起。为了解决吃饭问题,人们开垦山地、林地、荒地、滩涂,造成自然环境的改变或破坏,并导致水土流失、洪水泛滥等。但这些问题的影响一直局限在局部,比如砍伐森林,近代以前世界上几乎每个地方都出现了随人口增长而砍伐森林和开垦土地的情况,但对生态环境的破坏及其后果从未影响到全球。 中世纪欧洲人对森林的砍伐就是这样一个史例。在中世纪早期和盛期的欧洲大部分地区,主要的生态系统属于温带森林。农业的发展导致部分天然林被砍伐。但欧洲的生态系统在很长时间里并没有遭到太大的破坏,这种情况一直持续到10世纪。从10世纪开始,欧洲的人口开始迅速增长。到14世纪中叶的黑死病到来之前,从意大利开始一直到欧洲的中部和北部,人口增长了三倍。随着人口的增长,欧洲发生了大规模的垦荒运动,森林和沼泽地都被清理出来用作耕地,这导致欧洲的森林资源大为减少。“森林起初覆盖着西欧和中欧面积的95%左右,而到了中世纪大移居时期结束时,这个数字已经下降到20%左右”。结果,人们的生活环境也变得较为恶劣。在西欧,新的居民定居点已经出现在土壤比较贫瘠的地区;在东欧,开荒的移民一直把前沿推进到斯拉夫人生活的区域。欧洲的经历表明,人口的增长的确对资源和环境造成了压力,并且最终破坏了原有以温带森林为主的生态系统。但是,迄今为止,历史学家并没有发现可以表明这一经历对全球生态系统产生灾难性影响的证据。也就是说,这个持续了几个世纪的生态破坏过程所造成的消极后果,仅限于欧洲。 中国历史上的人口增长对环境的影响一如欧洲。森林面积的减少是人口增长的一个后果。以明、清的人口迁徙与环境变化的关系为例,可以说明前因后果。由于人口增长,明、清时期,我国出现较大规模的移民运动,“江西填湖广”和“湖广填四川”之说,表明了当时的人口流向。移民大量涌入,耕地便不断地从平地向低山、中山、高山地带拓展。结果,林地面积逐渐后退、减少,原本是豺狼虎豹出没之地,到后来演变为“山尽开垦,物无所藏”的境地,原始生态遭到破坏。学者高寿仙认为,明代是中国历史上生态环境呈现日趋恶化态势中的“快速恶化期”,人力因素的影响要大于自然因素,致使“不少地区的环境急剧恶化,抗灾能力急剧下降”。从目前的有关研究来看,明代是一个灾异频发的朝代。而且各地都普遍出现旱涝灾害。但从灾害的发生范围来看,这些灾害多为区域性或流域性的。清代生态环境的破坏比明代更严重,学者张研称清代的自然“渐失丰饶”,旧的生态体系在17-19世纪结束。它的后果一如明代,其最为严重的后果在于对“中国社会兴衰、经济发展”的消极影响。 以上两个发生在欧洲和中国的生态环境遭到比较严重破坏的事例表明,生态环境问题的确随着人口的增长和人类活动的扩大而变得更加严重。但是,近代以前,这主要是地方性、区域性的问题。由于人口增长所引起的对资源需求的增加,进而导致对生态环境的破坏,从来没有演变成全球性的问题。 近代以后,情形就不同了。全球性的生态环境问题随着资本主义向全世界的不断扩张而悄然来临,并越来越严重。不过,这并不是一个从以前的地方性、区域性的问题简单地扩大到全球的问题,而是一个在破坏的方式、内容、程度和后果,并且归根到底在性质上不同于以前的新问题。 仍以毁林来说。同样是欧洲人砍伐森林。后果却是全球性的。 一是欧洲人到世界各地去砍伐森林。一个明显的事实是,随着新航路的开辟,欧洲商人和殖民者开始踏上全球所有的土地,并着手掠夺世界各地的林木资源。在美洲、东南亚和印度,到处都出现大片的原始森林被西方殖民者砍伐的情况,比较突出的事例是砍伐巴西的原始森林。在欧洲殖民者到来后的头一个世纪,殖民者最感兴趣的是巴西的红木,这种可以用来制作红色染料的木头生长在热带丛林里,要想把它们砍倒并运出森林很不容易,殖民者便雇佣土著,砍伐树木、清出空地,以便伐木者进入密林深处和运出红木。在头一百年里,大西洋森林里有6000平方公里的森林因红木贸易而消失。东南亚的森林也遭遇到类似的破坏。19世纪,英国征服了缅甸。缅甸尚未被开发的森林对英国人来说是一个巨大的诱惑。在首先被征服的德林达依省,那里的柚木森林在不到20年的时间被砍伐殆尽。低地缅甸在1852年成为英国的附属地,使得伊洛瓦底三角洲的大片森林遭到被砍伐的命运,欧洲又是这些木材的市场。到20世纪末,那里共有约1000万英亩的森林被毁。 二是砍伐森林的主要目的是牟利。如果说,以前的毁林主要是为了开垦土地,解决人们的吃饭问题;那么,近代以后西方人在世界各地到处伐木,主要目的则是为了牟取利益。木材成为一种商品,伐木成为一种工作,殖民者将砍倒的树木运出林区,卖到远方的市场而赚取利润,如上述对巴西红木、缅甸柚木的采伐;或者是为了在通过毁林而开垦的土地上种植别的植物,生产更有利可图的商品。例如,当橡胶成为19世纪欧美工业化国家的重要商品时,英国人和荷兰人就开始在马来西亚和印度尼西亚清除茂密的森林,建立橡胶种植园。 三是用现代化的手段大规模地砍伐。由于市场对木材需求的扩大而大规模采伐森林,引起全球森林资源急剧减少。自18、19世纪起,随着欧美工业化和城市化的广泛发展,对木材的需求量大增,成片的原始森林成为西方人大肆砍伐的对象。如巴西的大西洋森林虽然很早就开始遭殖民者的侵蚀。但早期的殖民掠夺并未对它造成根本性的破坏。到1822年巴西独立时,大西洋森林还只消失了一部分。但是,大西洋森林的消失速度随着现代化的进程而加快,铁路建设一方面使用大量的枕木,同时也使火车这种现代的运输工具可以自由地进出大森林。从此,木材被源源不断地运送到世界各地,直到森林面积越来越小。如今,大西洋森林最多只剩下8%。南美热带雨林的生态意义是众所周知的,它的面积急剧缩小,物种大量消失,生物多样性遭破坏,很多美景成为人类的记忆。 从西方人在世界范围砍伐森林,到砍伐的目的、规模、速度、方式,以及所造成的后果等方面来看,近代以来因为商品生产的需要而对森林生态的破坏与以前主要为解决吃饭问题而毁林相比,完全不可同日而语。如果我们承认森林构成全球生态系统的重要部分,对于调节全球的气候、净化空气、涵养地表水分、防止水土流失等有不可替代的作用,并且认为地球上到处消失的大片森林,尤其是像巴西的热带雨林那样的原始森林的大面积减缩,已经对全球的生态环境产生了严重的后果,那么,我们应当注意到,这个后果是由西方殖民者进人世界各地进行长达几个世纪的大规模砍伐森林所造成的。所以,就森林消减这一事例来说,全球性的生态环境问题是从近代以后逐渐产生,并变得越来越严重的。没有这样一个历史的维度。我们就看不到这一问题与历史上早已有之的地方性、区域性的生态环境问题的区别,也不能很好地理解当代全球性生态环境恶化的根源之所在。 事实上,近代以来全球性的生态环境问题的出现,不仅仅表现在森林减少这一个方面。在这个历史阶段,尤其是工业革命以后,对全球生态环境起消极和破坏作用的活动还出现了新的内容和形式,后果也更加严重。一些经济活动在大量消耗资源的同时,又严重地污染环境。比如18世纪下半叶以来,煤炭和石油作为大工业的能源先后被大规模地开采和消费,不仅过快地消耗了不可再生的矿物燃料,而且造成了大气污染;化学工业是19世纪新兴的工业,随着这一工业的出现和发展,有毒物质被大量排放和散布到全球各地,使水体和土壤受到永久性的毒害,对人类的危害不论是显现的还是潜在的都无法估量;在20世纪,核技术的发明和应用,更使人类生活在全球毁灭的恐慌和阴影之中。 如此这般全球性的生态环境问题,近代以前的人类从未遭遇过。 二、世界经济体系与全球生态环境 近代以前不存在全球性的生态环境问题,因为没有一种力量或一个因素可以使其成为一个全球性的问题。只是到了近代以后,随着资本主义的产生和发展,世界联系建立起来,世界市场形成。这个经济体系从15、16世纪起一直发展至今,被人们称为“现代世界体系”。随着这一具有世界意义的经济体系的形成和发展,全球性的生态环境问题就逐渐出现了。尽管在这一经济体系的历史早期,全球性的生态环境问题还不突出,但后来出现的生态环境问题越来越严重的趋势,其源头仍可追溯到这一经济体系形成期的殖民和贸易活动。到工业化以后,这一经济体系对世界资源环境的影响更为明显了。 这个经济体系由资本主义驱动,从一开始就表现出世界性的特征。 资本主义起源于地中海周围的地区,绝不是一个偶然现象。在15世纪前后,这个地处欧亚非三大洲结合处的区域就是当时的国际贸易、长途贸易的中心,具有世界性的特征。地理大发现、新航路开辟以后,全球联系建立起来,世界市场逐渐形成,资本主义经济的中心便适时转移到以北海和波罗的海为中心的西北欧地区。在那里。经济活动具有更加明显的全球特征。工业革命以后,这个经济体系的世界性具有了更加坚实的物质基础。马克思和恩格斯指出,大工业创造了交通工具和现代化的世界市场,使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界。就是当今的“全球化”现象,也十分典型地反映了资本在世界范围的扩张趋势。历史地看,所谓全球化只不过是由于资本的力量所驱使的、从15、16世纪以来就处在不断加强过程中的世界性联系发展到当前的一个状态。 根据15、16世纪以来的世界历史进程,我们不难发现资本主义的发展与它在全世界的渗透和扩张之间的紧密关系。开创全球联系的主角是资产阶级。马克思和恩格斯说过,是资产阶级开拓了世界市场,“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处创业,到处建立联系。”他们还指出,“资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。”当前我们所处的全球化时代与19世纪中叶马克思、恩格斯所生活的时代是一脉相承的,如果那个时代的资产者已经在全球范围内到处奔走、到处创业、到处落户,那么,全球化时代的资产者及其人们只不过是借助了比他们的先辈们更加高效、快捷的交通和联络方式。更加方便地奔走于全球各地而已。他们与他们19世纪的前辈有共同的志向,就是通过资本在全世界流动,实现最大的资本增殖。 所以,资本主义的发展史就是一部资本在全球的扩张史。资本主义经济的世界性几乎是与生俱来的,它越是发展,就越是需要把整个世界作为它的活动场所,资本扩张的天性驱使它出现在全球任何一个有利可图的地方。资本主义的发展是全球联系形成并越来越紧密的动力来源。 世界性的经济体系决定了资产者们要在全球范围内“配置资源”。 在这一经济体系的早期阶段,换言之,在16、17世纪,在这一体系的核心地区,生产力还处在手工生产阶段。在世界上“配置”资源的能力还有限,当时的欧洲人甚至还拿不出足够的、可以吸引人的产品与亚洲国家进行正常的贸易交往。所谓“核心地区”对世界其他地区的物资需求主要限于在当时被称为“奢侈品”的丝绸、香料等物品,而大宗商品也不过是粮食、木材。所以,从生产和贸易的角度来看,这一经济体系在当时能调动的全球资源的数量和种类还不大、不多,这种情形下的资源配置似乎还不足以对全球生态环境产生明显的影响。 不过,破坏性的趋向从一开始就已经显现。当时的一些经济活动已经表现出了在世界范围内掠夺资源的特征。从长期看,这种掠夺性的经营方式意味着生态灾难,本文前已提到的森林砍伐就属于这种情形。关于狩猎和毛皮贸易是又一个事例。狩猎是自古以来到处都存在的活动,而毛皮贸易也一直是市场 上的一项重要交易。但是,以往以生计为主的狩猎活动和毛皮交易市场的地方属性,对生态的影响并不明显,这种狩猎活动和毛皮交易或许可以称之为处在“可持续发展”状态。但是,近代以后,古老的狩猎活动发生了性质上的变化,“欧洲人和亚洲人对兽皮、毛皮和象牙的需求(常常取决于消费者的狂热)给狩猎产品赋予了前殖民时代没有的新的经济价值”,而对野生动物制品的渴望驱使被称为“国际经济先驱”的商人和资本家们深入内陆,开拓边疆,对毛皮的追逐成为欧洲人在北美大陆四处扩张的内在驱动力之一。为了组织大规模的毛皮贸易,殖民者建立了多家毛皮公司,而当地的狩猎者也被纳入殖民者的毛皮贸易网络之中。近代世界经济中的这项贸易具有典型的掠夺性,商人和捕猎者们在一个地方尽量捕猎,直到在经济上无利可图为止,然后换一个地方。当19世纪的狩猎者开始使用对动物更有杀伤力的武器装备以后,狩猎和毛皮贸易对野生动物的掠夺性就充分地暴露出来了。猎人和商人们所考虑的是“最大数量的眼前收获,根本不去考虑怎样保存资源”。商业性的狩猎很快使相关的动物处于灭绝或濒危的境地。 当然,我们不能根据这个经济体系早期出现的一些活动就认定当时全球的生态环境已经遭到破坏。事实上,在16、17世纪,全世界到处都生长着茂密的森林:与毛皮贸易有关、后来被大肆捕杀、甚至灭绝的紫貂、黑狐、海狸、海豹等动物,那时也未遭到灭顶之灾。但是,如果我们从这种掠夺性的贸易活动从开始到结束的全过程去看,那么,早期的商人和殖民者,即后来的“资产阶级”的先驱。他们所从事的这些活动就是导致后来全球资源遭到大肆掠夺、生态环境遭到严重破坏的整个过程的开端。 到18、19世纪,随着工业化大生产的兴起,资源“配置”完全就是全球性的了。工业化意味着生产力的大发展和生产规模的扩张,“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。自然力的征服。机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,――过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢?” 生产力大发展和生产规模的扩张对全球生态环境的影响,主要体现在两个方面:一是对全球资源的需求增加了。新的工业“所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料:它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。”作为世界经济体系的核心地区,英国调动了全世界的资源。19世纪的英国经济学家威廉・斯坦利・杰文斯(1835-1882年)有一段话给人留下了深刻的印象,他说:“北美和俄罗斯的平原是我们的玉米田;芝加哥和敖德萨是我们的谷仓:加拿大和波罗的海地区是我们的森林;澳大利亚相当于我们的牧场,而我们的牛群在南美:……中国人为我们种植茶叶,而我们的咖啡、糖和香料种植园全在印度。西班牙和法国是我们的葡萄园,地中海是我们的果园”。二是环境污染前所未见。工业革命期间,煤炭成为大工业最主要的能源,生产量猛增。1800年、英国的煤炭产量达到一年1500万吨左右。而在1560年,英国的煤炭产量才22.7万吨。这240年间,英国的煤炭生产量增加了66倍。以英国煤炭生产量急剧扩大的趋势,可知工业生产大发展对能源的巨大需求。 煤炭资源的大量消耗造成了严重的环境污染。以往的历史研究及相关的论著多将煤炭的大量生产和消耗视为一种衡量工业生产规模的指标,从积极的意义上进行叙述,而少从环境污染方面给予足够的考量。今天,当我们意识到世界上到处在大量排放二氧化碳造成气温上升,破坏了全球生态时,我们首先应该想到祸害源自于人类大量消费了从地下开采的煤炭、石油这些化石燃料。有人指出,“开始于18世纪后期的集中的工业化阶段,就其将污染因子释放到大气中的规模、浓度和种类来说,可算是一场革命”。这的确不是危言耸听,伦敦以“雾都”闻名,空气中飘浮的大量煤烟造成令人恐怖的雾气是常有的事,并常常致人于死地。直到1952年12月,伦敦还发生了历史上最恶性的烟雾事件,在不到一个月的时间里造成4000多人死亡,而“家庭取暖、工厂和发电厂等燃烧煤炭时产生的二氧化硫和烟尘是导致这一事件发生的直接原因”。伦敦的煤烟污染不是孤例,所有在19世纪欧美国家工业化过程中崛起的工业城市都逃不过被污染的厄运,“从欧洲大陆的鲁尔和林堡地区,到英国中部的黑县和匹兹堡附近的莫那加艾拉(Monongahela)山谷,这里有1.4万个烟筒群向大气中释放烟雾”。 化学物品的污染危害更大。化学物质对人类的毒害早就发生过,比如水银这种剧毒的物质常常是矿石冶炼所不可缺少的,所有的采矿区都会发生有毒污染。但是,在工业革命时期,化学工业竟作为一个新兴的工业发展起来,新的化学品的生产和化学污染物质的排放都大大增加了。从工厂排出的有毒化学废料,使河里的生物灭绝,并危害人类健康。化学品之所以最难容忍,在于这种物品即使少量释放,也常常是难以消除的,并且会对人类和自然生态系统造成灾难性的后果。 以上情况说明,全球性的资源消耗和生态环境破坏是在世界性的经济体系形成以后逐渐出现,并变得越来越严重的。世界市场似乎为全球生态环境问题的出现准备了条件,工业革命在大规模地消耗资源的同时,也使环境的污染规模化了。 但是,经济活动的世界性难道必然要破坏全球的生态环境吗?世界各地互通有无式的贸易往来,以及在工业革命时代因生产力的革命性变革所带来的物质产品极大丰富的结果,本来可以造福于人类,与全球生态环境的破坏没有内在的逻辑关系,但它们之间竟然发生了事实上的联系。这不是偶然的巧合,问题出在这一世界经济体系的资本主义性质上。全球生态环境问题越来越严重的根本原因在于这一世界经济体系的资本主义性质。 三、资本积累趋势的生态环境后果 马克思主义关于资本主义生产的理论有助于我们认识资本无限积累趋势所隐含的生态环境后果。 资本是资本家用来生产或经营以求牟取利润的生产资料和货币。根据马克思的理论,在资本主义的生产方式中,资本由两个部分组成:一部分是不变资本,即该部门在生产上使用的全部生产资料的价值,包括机器、工具、建筑物、原料、辅助材料、半成品等等。这部分资本在生产过程中并不改变自己的价值量,因此,它被称为不变资本。另一部分资本是指变为劳动力的那部分资本,它在生产过程中改变自己的价值。它再生产自身的等价物和一个超过这个等价物而形成的余额,剩余价值。这个剩余价值本身是可以变化的,可大可小。这部分资本因而被称为可变资本。资本家把他所购买的劳动力与生产资料结合在一起,就开始了资本主义的生产过程。 资本主义生产的目的是获得尽可能多的剩余价值,并使资本增殖;途径是尽可能地利用被雇佣者的劳动力。资本家尽量榨取雇佣劳动剩余价值的方式主要有二,一是延长劳动时间,以及在一定的工作时间内增强劳动者的劳动强度。延长劳动时间的做法在资本主义早期及19世纪的欧美国家都普遍采用过。 欧美工人阶级在历史上为争取10小时、8小时工作日而进行的斗争,表现了雇佣工人对资本家的这一剥削方式的反抗。现在,这种剥削方式在欧美国家已很少见,但在一些发展中国家还比较常见。增强劳动强度的做法是资本家在规定的工作时间里对雇佣劳动者的体能和智能的充分利用,以生产尽可能多的产品,从而生产出更多的剩余价值。二是提高劳动生产力。“提高劳动生产力来使商品便宜,并通过商品便宜来使工人本身便宜,是资本的内在的冲动和经常的趋势。”这主要表现为革新劳动过程的技术条件。“在资本主义生产条件下,通过发展劳动生产力来节约劳动,目的绝不是为了缩短工作日。它的目的只是为了缩短生产一定量商品所必要的劳动时间。工人在他的劳动的生产力提高时,一小时内例如会生产出等于过去10倍的商品,从而每件商品需要的劳动时间只是过去的1/10。这绝对不能阻止他仍旧劳动12小时,并且在12小时内生产1200件商品,而不是以前的120件商品。” 我们以前对资本家榨取剩余价值的这两种方式的了解,主要是为了认识资本主义制度下人对人的残酷剥削,而关于对人的残酷剥削又是如何引起对物的大肆消耗、进而对生态环境所产生的破坏性影响,没有给予足够的重视。其实,上述两种剥削方式都包含着消耗越来越多的物质资料的趋势。比如提高劳动强度,“生产上利用的自然物质,如土地、海洋、矿山、森林等等,不是资本的价值要素。只要提高原有劳动力的紧张程度,不增加预付货币资本,就可以从外延方面或内含方面,加强对这种自然物质的利用。”提高劳动生产力也有同样的结果,过去一个工人用手工工具只能加工比较少量的原料,现在,同一个工人用一台机器就能加工一百倍的原料。“生产力的发展以及与之相适应的较高的资本构成,会使数量越来越小的劳动,推动数量越来越大的生产资料。” 工厂制度下的大生产是资本主义经济开始大规模消耗资源的集中体现。马克思说,“一旦工厂制度达到一定的广度和一定的成熟程度,特别是一旦它自己的技术基础即机器本身也用机器来生产,一旦煤和铁的采掘、金属加工以及交通运输业都发生革命。总之,一旦与大工业相适应的一般生产条件形成起来,这种生产方式就获得一种弹力,一种突然地跳跃式地扩展的能力,只有原料和销售市场才是它的限制。”“只有原料和销售市场才是它的限制”一句,如果我们从全球生态环境的角度去理解,大概包含两个意思:一是资本主义经济必将使它的活动空间最大化,创造一个原料来源和产品销售广及世界的市场;二是世界范围内的资源利用最大化,乃至将可用的资源消耗殆尽。的确,正如马克思所说。“劳动生产率也是和自然条件联系在一起的,这些自然条件所能提供的东西往往随着由社会条件决定的生产率的提高而相应地减少。因此,在这些不同的部门中就发生了相反的运动,有的进步了。有的倒退了。例如,我们只要想一想决定大部分原料数量的季节的影响,森林、煤矿、铁矿的枯竭等等,就明白了。” 除了扩大生产规模,资本主义生产逐渐发展了对外投资的形式,将资本直接投向世界上任何一个可以给资本家带来预期收益的地方,这种形式是19世纪后半期开始的。那时,资本积累达到了一个新的水平,资本的扩张出现了输出资本这样一种新的形式,我们习惯上将这一时期的资本主义称为垄断资本主义。资本流向全球,方便了资本主义生产对全球资源的利用和消耗。马克思在19世纪中叶已经注意到这一点,他在《不列颠在印度统治的未来结果》一文中讲到英国要在印度建铁路网的事情时说,以前,英国的各个统治阶级对印度的发展几乎没什么兴趣。后来,工业巨头们发现,使印度变成一个生产国对他们有很大的好处。为了达到这个目的,他们正打算在印度布下一个铁路网。铁路建设就是一个资本输出量很大的项目。从19世纪60年代开始,英国人在印度境内铺设铁路,到1910年。印度就已经拥有世界上第四大铁路网,铁轨的总长度占亚洲的85%。铁路建设对印度经济社会的发展虽然有促进作用,但修建铁路的目的是为殖民掠夺服务,所以,对印度生态资源的破坏就不可避免。比如对森林资源的破坏,修筑铁路对枕木的需求量猛增,木材的价格也随之攀升。伐木的步子因而加快,并深入到内陆山区。到19世纪70年代,光是为了提供枕木,每年就得砍掉50万棵大树。 从19世纪后期出现垄断资本主义,到今天的全球化,西方国家输出资本的量在不断扩大。在新自由主义的旗帜下,资本流动也更加方便和自由。全球化是19世纪晚期以来开始出现的资本扩张过程发展到当代的新形态,它的核心内容就是资本的运动。不过,今天的跨国资本正在以前所未有的影响力,向全球更广大的地区进行更加深入的扩张。随着跨国资本的广泛流动,对生态的破坏和环境的污染也达到了更加严重的程度,全球化与当今发展中国家面临严重的生态环境问题并存,不是偶然的巧合。全球生态环境问题归根到底是资本全球扩张所造成的问题。 剩余价值生产的不断扩大、资本积累或生产规模的扩大、资本在全球的流动,从资本家个人来说,这一切当然是资本家发家致富的手段。是为了满足资本家个人的目的和需要。不过,从资本主义社会的层面上看,由于资本主义生产的发展,对于任何单个的资本家来说,不断扩大剩余价值生产和资本积累等,到后来都成为一种必要。在资本主义制度下,“竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着每一个资本家。竞争迫使资本家不断扩大自己的资本来维持自己的资本,而他扩大资本只能靠累进的积累。” 是的,资本必须积累,否则,资本家就无法在社会中竞争;生产和市场占有率必须扩大,否则,他就不能在竞争中取胜。在这里,资本家的资本的不断增大,成为保存他的资本的条件。资本积累是资本主义生产的根本特征。“一定程度的资本积累表现为特殊的资本主义的生产方式的条件,而特殊的资本主义的生产方式又反过来引起资本的加速积累。因此,特殊的资本主义的生产方式随着资本积累而发展,资本积累又随着特殊的资本主义的生产方式而发展。” 可见,在资本主义的经济制度下,一方面,作为个体的资本家,他自身有绝对的致富欲,是一个“价值追逐狂”,对剩余劳动就有“狼一般的贪欲”;另一方面,资本家的这种贪欲并不完全以他的个人意志为转移。竞争是一个生死攸关、并且需要长期进行下去的事情,资本家不能以取得一次利润为满足,而必须无休止地去谋取利润;资本必须不断地和尽可能地增殖,在竞争中壮大。 因此,资本的运动是没有限度的。 在资本主义的世界经济体制下,生态环境问题的要害并不在于由于生产力的发展所引起的对资源必要的消耗。如果这种消耗的结果是使人们享受到更丰富的产品,有助于提高人类的物质生活水平,那么,这种消耗应该既必要,又合乎理性。但是,当无休止的谋取利润和无限的资本积累成为经济活动至高无上的目标,而越来越发展的生产能力也服务于这一目标时,那么,资本无限积累的趋势就必然具有不顾一切地去消耗地球资源的冲动,而且还不惜污染环境。 四、资本扩张的脚步与被践踏的生态环境 我们已经从理论上阐述了资本积累趋势对生态环境的危害,下文将结合实际,叙述资本扩张的脚步 踩踏脆弱的生态环境的途径和方式。 首先是资本主义的私有制对生态环境的公共性的侵犯。在资本主义私有制下,资产的所有者和经营者总是力图将一切物质形态,包括土地、森林、水等据为己有,以谋取私人利益。马克思曾说过,“凡是自然力能被垄断并保证使用它的产业家得到超额利润的地方(不论是瀑布,是富饶的矿山,是盛产鱼类的水域,还是位置有利的建筑地段),那些因对一部分土地享有权利而成为这种自然物所有者的人,就会以地租形式。从执行职能的资本那里把这种超额利润夺走”。在他们看来,只要这些自然物质可以用于创造利润,那么,它们最终都不过是能在市场上进行交易的商品,或者是可以用来生产商品的手段。例如,森林在他们的眼里只不过是长在地里的大量木材而已,当他们获得对土地和森林等自然物的所有权以后,他们所考虑的就是如何尽快把成才的树木砍倒,作为商品在市场出售、变现。但是,从生态环境的角度看,森林还具有涵养水源、吸纳二氧化碳和产生清新的空气、保存生物多样性等环保作用,它的存在有益于所有人的生活,是具有典型的公益性的生态自然资源。可是,森林的公益性不是木材的所有者最关注的事情,把森林视为生产资料的人主要关心的是如何将木材生产的利润最大化。在资本主义经济体系下,公共的生态环境往往经不住资本扩张的脚步的践踏。 诚然,资本的所有者和经营者作为一般的人,也懂得良好的生态环境对于保证必要的生活品质的意义。但是,资本积累的最高追求决定了执行资本职能的人们对公共利益的态度。对他们来说,降低生产成本和赢利是第一位的,而公共的和社会的利益总是被放在次要的、从属的地位。比如美国伊利诺伊州电力公司按规定必须减少污染物排放。起初,公司计划建造一个耗资3.5亿美元的洗涤塔,用以消除二氧化硫。但到20世纪90年代,由于政策允许企业买卖二氧化硫的排放量,公司发现购买污染许可比建造洗涤塔合算,(通过购买排污额度,公司不仅可以继续燃烧高硫煤,而且在20年的时间里还可以节约2.5亿美元的开支。结果,该公司决定废弃洗涤塔,转而购买排污许可证。购买排污许可证在某种程度上使企业污染环境的行为合法化了。这一事例表明,企业即使被迫承担环保责任,也总是将减少成本、扩大利润和积累资本放在第一位。私有制与公益性的关系由此可见。 其次,投资行为的短期性不利于生态环境的长期性保护。市场经济讲求效率,而市场行情则变化多端,风险不可把握。资本主义的理性要求投资者和经营者在最短的时限内取得投资的回报。在多数情况下。投资者或经营者必须在自己认为有把握的时间内尽快收回某一项目的投资并实现赢利。 而生态环境的保护是一项长期的事业。投资行为的短期性对生态环境的危害,主要体现在两个方面:一是加快资源消耗的节奏而较少考虑长远的保护,比如过度掠取海洋渔业资源、动植物资源,对不可再生的矿物资源的大肆开采或浪费性开采,等等。在不加约束的情况下,投资行为的短期性往往导致竭泽而渔。二是在资本无限积累的总趋势下,一些短期的投资行为所造成的污染,经过不断的累积,从长远看对生态环境产生危害。比如大量使用化肥对土壤的影响。在1950年,全世界的化肥使用量为1400万吨;到2000年,这一数字攀升至1.41亿吨。由于年复一年地使用化肥,在一些国家,化肥的使用量开始接近植物吸收营养物质的生理极限,再增加化肥的使用量对于提高产量已无意义。同时,过度使用化肥,使营养物质流入河流和海洋,使藻类迅速繁殖,水中缺氧并导致水中的生物死亡。 真正意义上的生态环境保护不仅仅着眼于当前,更是为了子孙后代,这与资本追求在尽可能短的时间内取得回报的要求是不相符合的。当然,并非所有的投资都只看重眼前利益,有的投资也追求长远利益,甚至还产生生态效益,比如造林。不过,这种兼有经济效益和长远的生态效益的投资确实只占少数,而且,投资者也是在估算到有确切的回报以后,才会做这样的投资。 第三,资本全球流动,污染全球化。这是资本谋求利润并逃避责任追究的一个结果。在18世纪后期和19世纪的工业化时期。欧美国家的环境污染一如当今正在工业化进程中的国家的情形。当欧美国家的环保标准提高以后,那些污染严重的行业和企业就无法继续在当地生存下去。于是,有人就鼓吹污染转移。1992年2月8日,英国《经济学家》杂志以《让他们吃下污染》为题,发表了当时的世界银行首席经济学家劳伦斯・萨默斯的一份备忘录中的部分内容,萨默斯认为,世界银行应该鼓励更多的污染企业迁往欠发达国家。他主张向低收入国家倾倒大量有毒废料,完全不讲道德而只讲经济逻辑。西方生态马克思主义理论家福斯特指出。萨默斯的观点“反映了资本积累的逻辑”,他的作用是“为世界资本的积累创造适合条件”。 事实上,借着全球化的潮流,许多原先存在于西方国家的污染企业都已搬迁至发展中国家。这一行为给发展中国家造成的环境问题,我们已深有感受,这里不再赘述。但是,我们还得指出,随着资本的全球化,污染也就不可避免地全球化了。 第四,鼓动和诱导消费,浪费性地消耗资源,并产生大量废弃物和污染物。资本主义破坏生态环境最遭人批评的事例莫过于“消费社会”(或“消费主义”)了。的确,资本主义的积累趋势对全球生态环境的破坏在消费社会得到了充分的体现。 “消费社会”并不只是就消费而言,消费是消费社会的突出现象,但这个现象的直接来源却是生产。马克思认为,消费是生产活动的一个内在要素。消费创造出新的生产的需要,创造出生产的动力。消费把需要再生产出来。在资本主义的经济制度下,消费是资本主义积累过程中的重要一环,消费与生产的关系不可分割,通过扩大消费、加快消费的节奏或增加消费品的种类,进而维护和推动生产。 消费社会是资本主义生产发展到一定水平以后所出现的一种社会文化现象。我们现在身处消费社会,但消费社会的源头在19世纪晚期。随着资本主义生产的发展和扩张,尤其是19和20世纪之交的科学管理与“福特主义”被广泛接受以后,产品大量地生产出来,丰富的商品需要有人去消费。否则,生产能力过剩,生产难以为继。与此同时,生产者和经营者又积极开发新产品或力图将以前由少数人享用的奢侈品推向大众。在这种情况下,建构新的市场,把大众“培养”成为消费者,就成了极为必要的事情。于是,企业主和商人便借助于经过巧妙安排和设计的广告和电影、电视等媒体。煽动和刺激人们的物欲,并用“时尚”来诱导人们的消费观念,鼓动人们追求时尚,不断将“时尚”大众化,以扩大时尚用品市场。丰裕社会的人们就这样被引导或诱导着去消费他们原本可能不需要或不想要的商品,即去消费在生活必需品以外的其他商品。所以,在消费社会,人们的消费欲望是被引诱出来的,消费需求也是被资产者们创造出来的,为资本积累服务。 从保护生态环境的角度来说,消费社会其实就是一个浪费社会。消费社会的消费是炫耀性的消费,是消费者有意炫耀自己的消费行为,是展示个人经济实力从而确定社会地位的一种手段,所消费的商品已经超越了一般的生活需要。尽管高档的用品和奢侈品的消费从来就有,但这种消费一直限于社会中 的小部分人群。而在消费社会,很大一部分民众出于炫耀的目的而追求奢华商品的消费,非生活必需品竟然变成日常生活用品。因为炫耀性消费而造成的不必要的资源耗费,正是资本积累的一个结果。 加快消费的节奏是消费社会中与炫耀性消费相关的另一种浪费性消费。在原本意义上,商品的耐用性是确定商品价值的一个重要因素。大件的、价值较高的商品通常具有耐用性。耐用性与节约相关,商品的耐用性越强,浪费就越少。所以,“在一定的范围内,商品的耐用性应当最大化,从而使资源消耗最小化”。但是,在消费社会,商品的耐用性妨碍消费的节奏,加快产品更新换代才符合经济增长的要求。因此,有意规定商品的使用寿命和有计划地推出商品的新款式成为促进消费的重要方式。结果,前者使商品在规定的时间后成为废物;后者则不断使新款变旧款,从而使旧款折价而弃用。比如不断推出新的汽车型号的做法,一方面自然而然地降低了先前汽车的价值,加快老款车的淘汰进程;另一方面,推出新型号意在挑起新的购买欲望,以便卖出更多的汽车。在加快产品更新换代的过程中,更多的资源被消耗。更多的物品遭废弃。资本加速积累的步伐以经济增长的名义把生态环境踩在脚下。 最后,信贷消费把消费社会中的挥霍性消费推到极致。消费需要消费者具备一定的能力,即需要有足够的财力。消费信贷不仅为一般性的消费提供支持,也为消费者炫耀性的消费融资。美国是一个典型的借钱消费的国家,信贷消费不仅有文化传统,而且也是美国人引以自豪的生活方式。在过去的一二十年里,美国人的信贷消费几乎达到了肆无忌惮的程度,在1979年,美国的家庭债务达到个人收入的66.8%;1998年,这个比例上升至98%;到20世纪末,这个数字更是升至102%。这种疯狂的贷款消费最终导致今天的金融危机实在是不足为怪。同时,它对生态环境的影响也同样不可小视,因为这种生活方式等于透支了地球资源,也提前污染了生活环境。 资本主义生产的发展为消费社会的形成创造物质基础,而日益增长的消费的诱惑又驱动着资本主义。生产和消费互为条件、互相促进,资本在此基础上又形成新一轮的循环和积累。而真正的受害者是脆弱的地球生态环境。 结束语 把人类当前面临的全球生态环境问题放在一个比较长的时段上进行观察,我们发现,这是一个经过了长期累积、在工业化以后日趋严重、到全球化时代已无法回避的问题。在近代以来的每个历史阶段,全球性的生态环境问题都与资本主义有关。当然,对生态环境不利的因素还有很多,比如20世纪世界人口的爆炸性增长,甚至曾经发生过的苏联社会主义经济建设、中国“”式的社会主义建设,也对生态环境造成过严重的破坏。但是。放在全球生态环境的意义上来衡量,资本主义的经济体系才是真正具有世界性的经济体系,同时,它也是最强大的资源消耗机器和最主要的污染源。 讨论全球生态环境问题当然需要全球眼光。有些具体的生态环境问题看上去只发生于局部地区,实际上却是世界经济体系运转所致。甚至当今处在后工业化时代的西方国家拥有碧水蓝天、森林茂密的优良环境,很大程度上也是以仍处在工业化进程中的广大发展中国家牺牲环境为代价的。知道了要用10亿件衬衣才能换回一架波音飞机的故事,我们就不难理解为什么中国的资源消耗那么多、环境质量那么差,而美国只要卖掉一架飞机就可以让每个美国人穿上几件质地优良的衬衣,用很少的资源付出换得良好的生态环境。所以,越是全球化时代,我们越是需要用全球的视角、在世界经济整体的范围内看待一地的环境为什么污染或另一地的环境为什么优良。 资本主义为积累而生产,必然使生态环境遭殃。资本具有无限积累的趋势,最终要与有限的地球物质资源,以及与地球对废物和污染物有限的吸纳能力产生矛盾。就此而言,资本主义不可能像以前那样长久地发展下去。
良好的环境建设和安全性的提高离不开各国政府的支持和各国人民的努力。本文主要以目前公共卫生管理与实践存在的问题为中心,进行研究分析,并提出了相应的解决措施。 0引言 经济全球化的进程,增强了世界各国人民之间的交流,带来经济利益的同时,也使公共卫生管理面临着许多的挑战。人口和物品之间的流动产生了各种各样的公共卫生问题,给人们的生存带来了严重的威胁,因此,需要不断完善和落实公共卫生管理体系,与此同时,公共卫生的管理与落实也离不开世界卫生组织、各国政府和人民的共同努力。 1公共卫生管理 公共卫生管理,指的是“政府及其卫生行政管理部门按照法律法规对公共卫生工作进行合法有效的监督管理过程”。在不同国家和不同领域内有不同的公共卫生管理方法,但其主要的工作内容是健全社会保障机制和对卫生资源的合理分配。其次,公共卫生管理最注重两个方面:疾病控制管理和卫生监督管理。在疾病控制管理方面主要是对传染病进行预防,如肺结核、艾滋病、SARS(重急症性呼吸综合征)等,并进行监控和医治;卫生监督管理主要是对相关部门或人民群众进行卫生宣传、健康教育和免疫接种等,并定期对有关部门进行抽查。 2公共卫生管理与实践的 重要性 世界经济全球化推动了工业化和城市化的进程,工业化的发展给人们带来经济效益的同时,对人们的身体健康也产生了严重的威胁,例如大气污染、水污染等;城市化的进程,大量的人口流动,加速了疾病的传播;人们生活方式的改变,也导致了许多慢性的非传播疾病产生,同样对人们的健康会产生严重的威胁;因此,公共卫生也得到人们空前的重视。 3目前公共卫生管理存在 的问题 目前,由于全世界对于公共卫生的关注和重视,使得公共卫生管理也不断完善,落实也更加彻底,各国在公共卫生上面的投入也不断增多,但与此同时,在公共卫生管理与落实方面仍存在许多的问题: (1)缺乏足够的资金支持,发达国家和发展中国家的公共卫生管理方面存在着较大的差异,与发达国家相比,很多发展中国家的医疗保障体系不完善,地方政府在公共卫生方面投入有限,特别是在其中小城市与农村,当发生突发性公共问题的时候,当地的政府没有办法依靠自身的力量进行处理和没有足够的资金支持,需要国家或者他国施以援手。 (2)医疗卫生资源分配不均,发达国家经济发展水平与发展中国家相比较高,从而其占有的社会资源也会更多。发达国家拥有丰富的医疗资源,甚至过剩,而发展中国家尤其是其中的贫困国家,往往连基本的医疗机构和医疗手段都没有,其人民在面对重大疾病时不能及时进行治疗,加之没有足够的经济能力去承担巨额的医疗费用,往往只能听天由命;在面对突然发生的公共问题时,也没有能力保证自身的安全。 (3)管理人员综合素质有待提升,任何一个行业良好的发展都离不开优秀人才的奉献,公共卫生领域亦是如此,很多发展中国家的政府部门及其人民群众对于公共卫生认识不足,仍停留在很表面,对于公共卫生管理不重视,人才培养观念落后,造成人才断层;其次政府对于有关部门管理不到位,使其综合素质得不到有效的提升。 (4)未建立完善的应急系统,在发展中国家,很多地区都没有建立科学化、体系化的应急系统,也没有相应的应急场所和设施,并且在突发性公共事件中,组织管理能力和执行落实方面存在许多的不足,只能依赖政府的力量,应急处理效果较弱。 4落实公共卫生管理的建 议 公共卫生管理与落实关系着一个国家乃至整个世界的稳定,因此,面对其中存在的不足,给出以下几点建议: (1)多方引入公共卫生管理资金。公共卫生管理资金不能一味依赖中央政府、地方政府及其管理人员,应该从多方引入资金投入到公共卫生事业的建设中;其次,应该充分利用社会的力量,当地政府可以多采取一些优惠政策和鼓励措施,吸引社会上更多的资源支持。 (2)增加公共卫生医疗资源。有关部门应该充分利用政府和社会所给予的资源和资金支持,结合居民的居住情况,合理的建立定点医院和医疗救助站,对医疗资源进行合理化的分配,为人民群众提供更优质的医疗服务。 (3)完善公共卫生管理系统。为了保证公共卫生人力资源的充足,政府应该对教育体制及其教育内容进行改革,建立完善的教育机制,努力提高从业人员的医疗卫生知识水平和整体素质。 (4)构建应急管理机制。面对突发性的公共卫生事件,有效、妥善地解决,不给人民群众造成恐慌,是公共卫生管理中极其重要的一点;在中央政府建立的应急处理机制的基础上,各地方政府也应该建立并完善自己的危机处理机制,在发生突发情况时,能及时、有效地进行处理,将人民群众的生命健康和财产安全的危险降到最低。当今世界,禽流感、SARS、艾滋病、结核病、疟疾等仍是医学上还未解决的重大疾病,除此之外,每年还有许多新发疾病影响着世界公共安全。因此,公共卫生管理体系的完善和落实是保证社会安全和人民群众生命健康的重要屏障,也是国家能长治久安的基本保障。
摘要: 受国际形势和全球经济波动的影响,国际航运企业面临着较多的市场风险,从财务视角看,市场风险最终也会引发财务风险。文章通过分析国际航运企业经营中的市场风险,总结出加强风险管理的对策和建议,有利于最终规避相关财务风险,为企业健康平稳运行提供保障。 关键词: 市场风险;财务风险;风险管理 0引言 2020年以来,新冠肺炎疫情肆虐全球,加速了世界大变局的演变进程,世界局势充满了不确定性,导致经济全球化受阻,多国经济陷入低潮,国际贸易和国际运输持续走低,严重冲击了世界经济和产业链的流通。与此同时,俄乌战争爆发,大宗商品价格上涨,供应链中断,全球能源陷入危机,对全球经济和国际贸易产生了破坏性的影响。这些因素对国际航运业的发展也带来了很大的不确定性,航运企业与之相关的市场风险陡增。从财务视角看,市场风险最终也会引发财务风险,应加以深入研究,以期最终规避相关财务风险,确保企业健康平稳运行。 1国际航运业的经营特点分析 航运业在国际贸易中发挥着桥梁和纽带的作用,对于保障生产、保障民生来说至关重要。国际航运业服务于国际贸易和全球经济发展,具有高风险、高投入的特点,属于资本密集型行业。随着国际竞争的加剧,国际航运企业迅速发展,航运业也具备了国际化、高度竞争性、高度开放性等特点。首先,航运业同时具备不稳定性和周期性两个特点。航运企业的周期性特点最为突出,究其原因是由于受运输货物的周期性、国际贸易量的周期性以及自然气候和地理条件限制等因素的影响。周期性特点使得航运企业的盈利和亏损大开大合。周期景气时,抓住有利时机,便能一举获利;反之则会陷入亏损,甚至影响企业正常的生产经营。其次,航运业具有高风险、投资大、收益慢的特性。航运企业不仅容易受到国际各种政治经济因素的影响,对国家的宏观调控政策也较为敏感,决定了航运业存在较高的市场风险;航运企业资产规模大,营运成本高,资产流动性不高,且容易受市场环境影响,具备较高的财务风险的特点。 2财务视角下国际航运企业面临的市场风险分析 国际航运企业面临的市场风险表现在多个方面,这些方面又容易诱发财务风险。所以,分析相关主要市场风险,对企业的经营决策和风险管理非常重要。 2.1运费价格风险 航运企业是以船舶为生产工具,为客户提供船舶运输和船舶租赁服务,并收取运费和租金获取盈利的市场主体。运费是航运企业的主要收入来源,运费价格与航运企业的经济效益息息相关。供求关系与市场价格密切相连,而供求关系又受世界经济水平状况、世界各国的政治形势、国际间各国的贸易关系等因素的影响。例如俄乌冲突的爆发造成部分地区政治形势严峻,国际贸易受阻,客观上影响了国际航运市场和国际航运供求关系,也给运费价格带来了不确定性。航运市场的不稳定性和强周期性,造成运费价格难以平稳,航运企业的盈利能力也难以保证,这使得企业不得不面对较大的收入风险。运费价格较低,航运企业无法获得利润,对企业的竞争力和长远发展均不利。因此,航运企业要对航运价格波动可能引发的财务风险问题,采取合理且有效的措施及时防范和规避,以保障企业可持续健康发展。 2.2融资及利率风险 融资风险是指航运企业在融资活动过程中,决策不当和执行不力等原因而引发的偿债和收益风险,在实际业务中,通常受到外部环境、内部决策以及财务状况等因素的影响。航运企业不仅资产规模较大,且经营中所需要的资金量特别大,因此航运企业大多是负债经营,且资产负债率较高。航运企业通过借入的资金扩大企业规模,可以利用杠杆效应来提高企业的收益;但若航运企业资产负债率过高,且融资涉及资金数额巨大,则会面临着巨大还本付息压力,很有可能会导致航运企业的财务危机。航运企业利率风险的含义是因利率的上下波动,给企业融资和投资带来的成本和收益的不确定性。特别是对于国际航运企业来说,重大投入通常依靠银行取得融资,这导致负债数额大、利息金额高。银行利率的变化,常会受到市场的影响,航运公司所需偿还银行的债务,也随着利率的变动而发生变化。利息金额是企业固定成本的重要部分,利率的波动直接影响企业的经营成本,当市场利率发生变化时,航运企业如果不能很好地调整自身的资产状况,及时了解企业的负债情形,做出正确的应对措施,极有可能给企业的生产和经营带来财务上的风险。 2.3外汇和汇率风险 国际航运企业与外汇业务密不可分,不仅表现在融资业务,以及日常的生产经营中,甚至在对外投资中也屡见不鲜。企业的国际业务中,客户和供应商大部分涉及到境外企业,所以在收入和支出中以外币计价的比例非常高。航运企业收取的运费,挂靠国外港口发生的港口费用以及加油费用,与国外经纪代理结算的佣金,在国外保险机构缴纳的保险费,均无一例外地涉及到外币。这些外币不限于美元、欧元,还包括一些日元、英镑乃至挪威克朗、南非兰特。因此,企业的经营无时无刻不受外汇汇率波动的影响。汇率牵一发而动全身,汇率的微小波动都可能给企业的汇兑损益产生巨大影响。另一方面,航运企业持有较多的外币资产,资产和负债不匹配,则会带来更多的风险。汇率风险不限于外币各个币种之间的兑换,还包括人民币与诸多外币之间的汇率变动风险。若不能及时把控汇率风险,航运企业会因此而遭受巨大的经济损失,从而进一步放大企业的财务风险。 2.4燃料油价格波动导致的财务风险问题 在航运企业经营中,燃油是最重要的原材料,燃油是船舶运行的物资保障。在实际航行中,燃油消耗量大,加上单价较高,燃油成本是主要成本,通常占到航运企业运营成本的三分之一乃至更高。毫无疑问,在燃油消耗量一定的情况下,油价是影响成本的根本因素。企业的燃油成本、运营总成本,乃至经营利润都与油价息息相关。特别是近年来随着国际形势的不断变化,在美元屡屡贬值以及能源危机等因素的影响下,燃油价格不断攀升,企业在燃料油上所花费的成本较往年相比有增无减,这无疑给企业的正常经营增加了较大的负担,同时也大大地压缩了企业的盈利空间。相比于国外的航运企业,我国的企业对燃油价格预测和防范管理的意识不足,也缺少有效的分析和应对工具。因此,燃油价格的波动是航运企业生产经营中的重要市场风险,特别容易引发较大的财务风险。 3财务视角下国际航运企业风险管理对策分析 国际航运企业所面临的市场风险对企业的生产经营有着较大的影响,并与财务风险紧密相连。因此,企业必须采取有效的措施,预防和化解相关市场风险,加强对风险的管理,确保企业经营的健康有序运行。 3.1拓宽经营模式和思路以防范运费价格风险 航运企业要改变传统的思维模式,拓宽经营渠道,在航运市场中占据主动地位,从而防范和化解运费价格风险。首先,航运企业优化调整船队结构,合理控制和配置自身资产,一方面控制总体规模,另一方面根据市场需求灵活配比船型;其次,利用COA等经营方式,变周期性发展为稳步发展,注重与能源运输、原材料运输等相结合,创新经营方式,采取合营、联营等新的经营模式,稳定客户资源,平抑运价波动风险,确保运费价格稳定;第三,改进营销方式,开展全球营销,寻找细分市场;同时提升自身服务质量,提高服务水平,从而取得差异化优势,维持客户资源的长期稳定,规避相关价格风险,确保企业收益的稳定性;第四,实行多元化战略,包括横向一体化和纵向一体化,拓展经营链条,实现规模经济,同时加强与同业竞争者的合作,达到优势互补,互利共赢,从而规避恶性的竞争,保障运费价格的稳定。 3.2优化债务结构及加强汇率风险管理 企业首先应结合实际,在筹集资金前合理规划,确定最适宜的借款数额,尽量避免负债资产过重的情形产生,同时注重优化债务结构,合理增加外币负债。航运企业持有大量外币资产,在确定需要负债的前提下,可以考虑增加外币贷款来实现与外币资产相匹配,从而达到汇兑损益风险对冲的目标;另一方面也可以选择利率较低的境外贷款,从而降低资金成本;其次,航运企业在进行资金筹集时,可进行多元化的筹资方式,多渠道、多途径筹集低成本资金。除了银行贷款外,企业还可以通过债券、股权、基金以及融资租赁等方式。特别是融资租赁,一方面可以筹集资金,充分利用财务杠杆;另一方面还可以减少企业的资产投资规模。另外,企业融资的期限也要尽可能与相应的资金回收期限相匹配,避免短贷长用,增加债务风险。航运企业要降低利率变化带来的风险,就要合理规划企业自身涉及利率的方面,还应对未来的市场利率进行合理化的预测,便于企业提早制定规避措施,降低利率风险。航运企业可以基于当前与未来经济状况与金融市场的发展趋势对利率的走势进行预测,灵活操作,规避风险。航运企业应该加强对汇率的专业化管理,设置专人来进行利率的分析预测和具体操作,选择一些金融工具包括远期利率协议、利率期权、利率互换等对利率风险进行合理的套期保值。 3.3加强汇率管理并建立相关预警和管理机制 国际航运企业应将汇率管理纳入到企业的经营和发展战略之中,从长远稳定的角度制定汇率风险管理战略。首先,企业一方面应提高对汇率风险的重视程度,将汇率风险意识融入企业文化之中;另一方面,强化风险管理,建章立制,形成有效的预警和管理机制,从而有效应对和减少汇率风险的危害,保障企业可持续发展;第二,航运企业要转变思维,不仅重视经营,还要重视金融工具的使用。金融工具的发展,给企业汇率风险的管理提供了较多的帮助。在使用金融工具时,企业应结合实际,坚持原则,以对冲风险为目的,注意控制交易金额的规模、严控金融风险,通过规范的程序操作,切实做到科学合法,把不可控的相关因素化为可以掌控的因素,从而更好地预防和化解汇率风险。 3.4善用金融工具防范燃油价格风险 燃料油价格的波动将对航运企业的发展带来财务风险,合理防范燃料油价格波动,尽量降低由于燃料油价格波动造成的财务风险,对航运企业进行正确的企业决策管理具有重要意义。对于燃油价格风险,航运企业通常主要通过集中和大规模采购、减少能耗或将燃油价格上涨风险转嫁给客户等手段来控制企业燃料油成本,长期来看,这将不利于保持企业发展与国际竞争力。期权、互换和期货等衍生金融工具则是较好地控制燃料油价格波动风险的手段。国内航运企业应根据自身情况,评估风险承受能力,从而选择可以接受的期保值工具,保障航运企业掌握主动权,减少由于燃料油价格波动带来的风险。 4结束语 国际航运业作为各行各业的重要纽带和桥梁,对保障国计民生起着非常重要的作用。航运企业在经营和管理中,要正确处理运费价格风险、融资及利率风险、外汇和汇率风险以及燃油价格风险。只有对这些风险进行有效应对和管理,才能降低财务风险,确保企业健康平稳地运行,最终促进航运业和国民经济的快速发展。 参考文献 [1]翁启伟.基于全面风险管理框架的航运企业风险管理研究[J].财会通讯,2014(10) [2]顾婷芳.外币汇率波动下航运企业风险管理的策略[J].交通财会,2011(08) [3]冯欣探.探析航运企业外汇财务的风险及防范[J].时代经贸,2008(11) 作者:于威防 单位:中远海运散货运输有限公司
网络经济论文:网络经济与中国企业发展 [摘要]正确认识网络经济,是我们讨论网络经济对当代社会、经济、政治产生何种影响的基础,是探讨网络经济与中国企业发展之间的关系的前提。对现代企业而言,网络经济的发展,特别是作为网络经济核心内容之一的电子商务的发展,意味着企业在战略思想、管理理念、运行方式、组织结构等各个方面的革命性变革。正是从这个意义上,我们说网络经济对现代企业的生存与发展,既是一种机遇,也是一种挑战。可以这样断言,网络经济的兴起已经对现代企业的研发、生产、经营和管理的各个环节产生了重大的影响。更为重要的是,经济全球化背景下网络经济的进一步发展完全有可能改变现代企业的基本商业运作模式,动摇在工业时代业已成为经典的战略思想和卓有成效的管理方法。 对中国企业而言,首先必须意识到,信息化与电子商务已经如此紧迫地逼到了各行业企业的面前。其次,中国企业应对网络经济,既要主动地抓住机遇积极融入,又要稳妥地防范风险和躲避陷阱。 近两年来,人们对网络经济的热情迅速升温,大量资金、人才和其他要素资源纷纷向网络概念聚集,对网络经济的讨论乃至争论也一直成为社会大众关注的焦点。因此,笔者认为,正确认识网络经济,是我们讨论网络经济对当代社会、经济、政治产生何种影响的基础,是探讨网络经济与中国企业发展之间的关系的前提。 网络经济的实质 20世纪90年代中期才形成的网络经济,以因特网的迅速普及为基本特征。短短的4年时间,因特网的使用人数就超过了5000万,而达到这一规模,收音机、电视和电脑则分别花了38年、13年和16年。证据表明,因特网的出现完全可以与印刷术、蒸汽机、电话和装配线等相媲美。 对现代企业而言,网络经济的发展,特别是作为网络经济核心内容之一的电子商务的发展,意味着企业在战略思想、管理理念、运行方式、组织结构等各个方面的革命性变革。正是从这个意义上,我们说网络经济对现代企业的生存与发展,既是一种机遇,也是一种挑战。 我们不能因为在网络经济发展中出现了“泡沫”,而否定网络经济本身,以及它对人类生活方式和生产方式所带来的影响。事实上,尽管一哄而起的网络“激情”所导致的一轮“泡沫”已经破灭,网络经济大潮并不会因而停滞不前,相反,在股市的喧器和震荡之后,网络经济对现代企业的影响正在越来越明显地突出出来。同时,人们也日益清醒、冷静地认识到,网络经济的发展不仅不能离开实体经济,而且一定要扎根于实体经济。生产力变革的最终实现,取决于网络经济与实体经济能否进一步整合。只有当网络经济创造的生产力可以使传统经济的创新能力获得更大的提升,“新”经济与“传统”经济的矛盾才有可能消除,尽管这需要经历一个相当长期的过程。因此,从企业运行的角度,应当这样定义网络经济:网络经济是建立在国民经济信息化基础之上,各类企业利用信息和网络技术整合各式各样的信息资源,并依托企业内部和外部的信息网络进行动态的商务活动和管理活动所产生的经济。按照这个定义,网络经济绝对不是网站经济,也不等同于网络公司经济,在网络经济中唱主角的,恰恰是应用信息和网络技术整合信息资源而进行研发、制造、销售和管理活动的各类实体企业,自然也包括一切传统产业中的各类企业,它们才是推动网络经济发展的主体。而各类网站企业或网络公司只不过是为各类实体企业提供各种各样的网络服务而已,它们中的一些不景气正是市场经济规律发挥作用的结果,并不意味着新兴企业的破产。 网络经济对现代企业管理与发展的影响 可以这样断言,网络经济的兴起已经对现代企业的研发、生产、经营和管理的各个环节产生了重大的影响。更为重要的是,经济全球化背景下网络经济的进一步发展完全有可能改变现代企业的基本商业运作模式,动摇在工业时代业已成为经典的战略思想和卓有成效的管理方法。 目前看来,网络经济对现代企业的影响至少可以简要地归纳为以下几个方面: (1)企业成长方面。进入网络时代,人们正由稳定的商品供应垄断者主宰的经济转变为临时的商品供应垄断者主宰的经济,大批量制造和大批量销售正在让位于大批量定制。 因此,网络经济时代市场竞争的焦点不再集中于谁的科技更优良,谁的规模更强大,谁的资本最雄厚,而是要看谁最先发现最终消费者,并能最先满足最终消费者的需求。谁最先顺利地为消费者提供了其所需的商品或服务,谁就是成功者。这里并不是说企业可以忽视发展科技,而是要把技术研发看成是工具、手段,满足消费者的需求才是目的。 (2)企业经营方式。以网络化为基础的电子商务将极大地改变传统的企业经营方式,摆脱常规的交易模式和市场局限。这不仅要求交易双方和服务部门的商业信用和支付的银行信用高度成熟,而且要求保险机构、金融机构、供应商和客户在电子网络交易系统中的高度整合与兼容,使网上市场成为交易参与者密切关联和利益攸关的集合体,从而改变了传统企业的经营方式和参与者之间的关系。其间,一些传统的规则和惯例的确在发生变化。因特网可以使企业通过供应链管理(SCM)急剧降低成本,将客户关系管理(CRM)提高到超乎想象的新水平,进入企业原来因为地理条件而被排斥在外的市场,创造新的收入渠道,并最终重新界定它们所经营的业务的本质。网上交易之所以能在很短的时间内得以迅速扩张和普及,就在于它能够在很大程度上降低成本。这是由于,一方面每个采购合约中投标企业数量增加,增强了竞争,导致价格下降;另一方面买方与卖方之间的谈判可以大幅度减少,从而降低了交易成本。 (3)企业生产组织方式。在因特网的支持下,传统企业的生产组织方式发生了很大变化,所谓“虚拟垂直一体化”就是对这种新的生产组织方式的描述。这种生产组织方式以国际品牌为龙头,通过原厂委托制造(OEM)的方式把生产过程分包给下游厂商,其极端的形式是全部产品均为外包生产,品牌公司只负责设计和营销。此外,我们还应该意识到,在网络经济中,企业大小 的意义在减少,因为进入虚拟市场的门槛很低,任何个人都能够通过网络与大企业同样好地向全球市场提供非物质产品,既不需要自己拥有生产设备,也不需要拥有销售网络。 (4)企业内部机制和管理。信息技术与信息系统将会使企业内部机制和管理进一步电子化、信息化,促进企业经营管理技术的变革。基于信息和网络技术的一系列企业内部管理方法和手段不断开发出来,使企业的内部机制和管理更为高效、协调和及时。通过因特网实现企业内部的信息沟通,形成内部的高度整合是企业信息化的第一步。第二步是上网寻找客户、扩大新的销售渠道,形成新的管理职能。第三步是对价值链或供应链进行全面整合,实现电子化管理的高效运作,使企业内部机制和管理发生实质性变化。最后是通过网上销售扩大相关的服务范围,使企业的经营管理进一步完善。 (5)企业组织结构。网络经济使企业经营管理的手段得以创新,从而使管理具有更高的效率。事实上,在信息化、网络化的背景下,一方面,企业运行的环境呈现复杂多变、无法预测的趋势,工业经济条件下的金字塔式层级管理方式和组织结构越来越难以适应;另一方面,同样在快速发展的信息、网络技术又为应对这种趋势提供了多种多样的手段,推动着管理方式和组织结构的创新和发展。在企业组织结构方面,工业经济时代严密的企业层级制组织理所当然地受到冲击,而在信息和网络技术的强大支撑下,非层级制正呈如鱼得水之势,具体表现为网络化、扁平化、柔性化和分立化等基本趋势。运用信息化、网络化手段能够提高企业的组织效率,使减少管理层次和管理职能部门成为企业改革与调整组织结构的新时尚。 随着信息技术的飞速发展,网络经济还会继续展示其巨大的变革力量。同时,这也意味着企业运行方式和管理方式有着无限的创新空间。 中国企业适应网络经济发展的对策 21世纪经济全球化、知识经济和可持续发展的国际趋势和时代背景,已容不得我们对信息化和网络经济有模糊的认识和肤浅的理解。实际上,正如前面所言,企业对网络经济的理解和态度将决定其生存与发展的命运。为此,我们只能丢掉幻想,积极参与,勇于创新,急起直追。 对中国企业而言,首先必须意识到,信息化与电子商务已经如此紧迫地逼到了各行业企业的面前。我们必须从战略的高度提高认识,发展网络经济已不单纯是一个电子信息技术的运用或是商务模式的选择问题,而是适应和顺应国际潮流,在融入全球经济发展中不断增强竞争力的战略性选择。面对经济全球化,这是惟一的选择,任何忽视和等待都是要不得的。只有彻底转变观念,中国企业才能够通过学习来认识和把握未来社会的基本走向,调整、变革企业的战略构想、运作模式和组织构造,以求在新一轮的竞争和合作中实现跨越式发展。 其次,中国企业应对网络经济,既要主动地抓住机遇积极融入,又要稳妥地防范风险和躲避陷阱。利用信息技术和网络技术脱胎换骨般地改造企业,是对企业家战略远见、创新胆识、经营智慧和管理艺术的最大考验。一般说来,近期要以信息技术应用为重点,以电子商务为突破口,结合企业信息化战略和对传统运作方式的改造,促进自身结构优化升级,适时推动企业管理体制改革和经营模式创新。当务之急是找准切入点,构建企业内部网,用最新的、最适宜的电子信息技术改造企业业务流程和经营组织方式。通常可以选择从最重要的局部流程或部门做起,然后逐步推广,直至全面提升企业自身业务流程的运作水平和管理水平。 不同行业的企业、不同规模的企业应当根据自身业已建立起来的核心能力和竞争优势,紧密结合宏观环境和市场的变化,设计或选择自己的信息化、网络化管理模式和开展电子商务的长期可持续盈利的商业模式,并通过与不断变化的网络运用环境相适应的多档次技术和经济组合,完成循序渐进地、从基础到高端地分阶段、分步骤发展过程。具体而言,中国企业与网络经济的结合大体上需要经历这样的过程:第一步:部署企业的网络基础设施,搭建企业网络,为构建企业电子信息管理和电子商务平台提供基础硬件、软件环境。其中,对不同行业中的企业,尤其是中小企业,可以考虑采用公共的基础设施平台,通过公共接口直接接入公共电子信息管理系统或电子交易市场;第二步:一方面,在企业内部建立网上协作环境,即通常所说的办公自动化,满足信息的共享和及时上传下达的要求,实现高效率的网络协同工作。另一方面,建立企业外部网站。从而加强企业内部运转效率,及时对内、对外信息;第三步:建设企业的核心业务管理和应用系统,最典型的系统是企业资源规划管理(ERP);第四步:建立针对企业经营三个直接增值环节来设计的客户关系管理(CRM)、供应链管理(SCM)和产品研发管理(PLM)等。 网络经济论文:网络经济条件下企业的战略创新 [内容摘要]本文以网络经济为补充违景、企业的战略为钻研对于象,讨论企业战略层次对于立异、钻研的影响,指出战略在网络经济中的首要性正在由配置资源的行为模式升到企业的1种系统能力。这类能力相比于传统经济下企业的战略地位,有着非线性的立异优势。在这类非线性的企业战略立异中,企业的经营模式自身而不是以往的产品市场产生变化,企业将应用以及借用核心竞争能力,创造以间断性为特征的不断变化的企业竞争优势,即非线性竞争优势。企业战略的非线性立异有助于我国企业尝试扭转现有的竞争方式。 从根本上说,企业生存是通过企业战略实现的。战略的直观含意是企业与其环境的对于话,而企业立异作为“创造性的毁灭进程”,也是企业对于变化的经营环境的有效反映,企业的战略立异是指企业立异机制在战略层次上的体现。二00一年二月,全世界3大手机出产厂商之1的瑞典爱立信公司启动了“恢复利润规划”的手机外包战略,休止除了中国之外的爱立信手机出产业务,公司只就爱立信手机的核心业务施行战略管理。爱立信公司的此项战略,标志着这家跨国公司对于网络经济现象的适时应答战略。伴同着计算机、信息以及通信技术(CIT),尤其是因特网技术的迅猛发展,全世界经济不但进入1种全世界化的状况,而且因为出产要素在上述技术进步支持下,正以1种新的经济形态出现于世。人们1般将这类把信息或者知识的运用为基础的经济形态称为新经济。在新经济中,又反应这类以CIT及其网络基础上的经济流动称为网络经济,因这种技术体现出经济主体对于作风史无前例的依赖以及互相依存,它使患上全球几近每一1个角落的经济主体行动趋于无形而非有形的统1。企业如何应答这类经济形态并进行相应的战略立异,是1个不能躲避的问题。本文以网络经济与传统经济对比为基础,认知趣对于应的企业战略内涵,讨论网络经济下企业的战略立异作为创造企业新价值的基本表现。 1、网络经济的特色 网络经济是相对于于物资型的传统经济而言的。概括地说,物资型经济的基础是从资源的占有动身,以提高资源的投入产出效力为企业从事出产流动的基本目标。 因为物资资源的基本组织单位是原子(atom),因而在经济学的分析中是1种有着物资消耗的出产要素,经济流动的产出效力随之出现报酬递减的规律,即产出量的增添跟着投入要素的增量而降落。报酬递减的经济规律直接影响着作为产业组织的企业决策行动。不难看出,物资经济本色上是1种资源束缚型经济形态。如何解除这类资源的瓶颈效应,成为企业的战略动身点。从而,企业的竞争优势主要通过对于自然资源型出产要素的直接具有而在企业经营的终端产品市场上浮现出来。 网络经济是1种以信息及其信息技术网络的应用为基础的新的经济形态。因为信息本色上与知识存在的因果瓜葛,网络经济同时也是1种信息经济以及知识经济。网络经济流动以“开放”信息,使经济主体取得信息提供的关于市场环境的风险几率来实现价值,也就是说,网络经济流动如果不能有效使供给的信息或者可编码的知识患上到顾客的认同,那末这样的经济流动的价值就没法实现。换句话说,这样的信息“开放度”越高,则信息支持的经济流动的价值越大。对于市场组织而言,任何情势的直接沟通都将成为可能。 因为信息的基本单位是比特比卜,因而网络经济的要素投入产出结果其实不相符传统经济中要素投入存在的消耗属性,这致使网络经济中经济流动若主要在信息及其网络的推进下进行,那末,新古典经济学分析框架中推导的报酬递增是可能成为现实的。因而,它与传统经济的差别是,知识在经济发展中的作用大大增强。因特网在二0世纪九0年代的复苏,证明了这1经济学的理论分析结果。计算机软件企业、因特网网络供应商和基干大范围处理信息并应用信息网络的电信企业,是典型的实现着报酬递增产出的市场组织。 因而,网络经济的本色是向经济主体提供基于互相依存的轨制供给。“牵1发而动全部”是网络化市场的特有现象,如何调和这类互相依存的信息网络是企业的战略动身点。 2、传统经济前提下的企业战略 企业战略是企业整合企业内外资源,构成资产性的能力的行为方案。它的目标是为企业创造长时间、未来的战略选择权价值,是企业竞争优势维持持续的核心基础。从价值创造的机制看,企业战略既是企业轨制支配的结果,也是企业内部组织的产物,同时仍是内外技术的影响以及决策认知的相干后果。轨制、组织、技术以及认知在很大程度上可以视为形成企业战略创造价值的基本框架。 传统经济前提下的企业战略的价值创造典型地反应在美国战略管理学家、哈佛大学商学院教授麦克·波特的学术思想中,企业战略的利用是为了取得使用价值超过竞争对于手的竞争优势。 波特的思想其实是产业组织学范式SCP(结构——行动——绩效)在企业战略中的利用。在微观经济学的分析框中,对于企业的经济流动效力的讨论是从结构。行动以及绩效的维度进行的。波特把这些维度利用到了企业经济流动价值的生成进程。首先,他指出,企业进入市场是以对于相应的产业市场结构的分析为基础的。为此,他提出了所谓的“5力”模式。通过对于企业欲进入的产业环境的模型剖析,找生产业的吸引力所在。肯定产业吸引力后,企业管理层再用价值链的图形工具分析所展开的经济流动的价值生成环节,找出企业这种经济流动的竞争优势可能的存在的地方。在此基础上,波特认为,企业实现竞争优势的战略选择主要有两种,1是低本钱战略,2是差别化战略。并将其成为通用战略。企业的竞争优势主要以这两种竞争战略的职能化情势患上以实现。因而,波特的竞争战略思想1般呈现在公司经营层次,而不是公司层次。 波特的战略思想是传统经济理论在企业层次上的代表性利用。通用竞争战略的中心思想,是从企业可取得的资源天赋量入手,探讨用甚么样的方式,创造出比竞争对于手向市场客户能提供更多的使用价值。战略的目标是资源的使用价值,竞争优势是价值的函数瓜葛。为此,通用竞争战略的核心,是企业想法通过各种内外资源的利用,构成各种各样的企业进入壁垒,阻挠其他企业获取资源的路径。换句话说,企业竞争战略的最高目标,是让企业构成物资资源存量的落差。竞争优势实际上就是基于人为壁垒的物资资源价值。 除了此以外,彼特通用战略思想另外一个体现物资经济之处,是这类竞争战略基础上的企业竞争观。波特始终认为,企业在市场中的本色表现是残暴的 竞争事实。竞争就是市场介入者千方百计获取资源,构成资源的进入壁垒进程。也就是说,企业的竞争优势不但是资源壁垒推进的结果,而且仍是以其他同类企业在产业市场中的亏损为前提的。经济博弈论的思想指出,博弈1方的这类获利树立在其他介入人的亏损基础上的现象,称为非合作零以及博弈。显然,波特的这类竞争观实际是产业组织理论的直接利用。事实上,波特在深刻钻研企业层次的竞争战略时,就认为企业的其他组织情势以及战略实际上都是临时性或者权宜之计。在波特的竞争战略与竞争优势的钻研以后,公司层次上的战略钻研逐步开始在认识企业广义的资源基础上开展。在这1层次上,人们发现,企业战略的职能类型以及公司类型是有差别的。其中,跟着经济全世界化以及技术进步的飞速发展特别是技术功能的收敛性,企业靠1体化的竞争战略获取自然资源其实不能保证企业竞争优势的长时间持续,企业不能不在信息及其网络技术的冲击下,思考基于资源互补的合作战略。 所以,传统经济下的企业战略是报酬递减为动力的物资本钱型战略,是企业内部组织战略决策群体的经验层级产物。其中,1体化战略是将企业获取竞争优势的战略偏好,它包含内部1体化(自主开发)战略以及外部1体化战略,含基于并购的横向1体化以及纵向1体化。也就是说,报酬递减律安排下的企业战略通常寻求范围优势,企业的竞争优势是以“占有”物资资源的丰度来构成。例如,传统的书店零售业的竞争优势体现在发行(行销)渠道以及仓储面积上,相应的书店零售业的竞争方式是“谁具有尽量多”这些渠道以及实在的物资空间。但当零售书店的发行渠道以及仓贮存在环境产生根本变化时,如在线网络售书,那末“占有”性竞争优势的是不是长时间持续就值患上从新斟酌。 3、网络经济前提下的企业战略 相比传统经济前提下的企业战略前提以及情势,企业在网络经济下的战略是开放性以及报酬递增推进下的网络化战略。 所谓网络化战略,其实就是把培值以及利用网络作为企业资源的主要手腕,对于企业施行网络化经营,实现企业的可延续性竞争优势,保持企业的战略竞争力。网络化战略的内涵包括两个方面。1是企业对于网络的认识超出网络的1般范畴。网络化战略中的网络是1个聚拢名词而不是技术的专着名词,它既包含企业对于信息技术及其网络的利用,也包含企业组织情势的混合运作。其次,企业的网络战略是指企业在内部以及外部进行网络建设的综合。在内部,企业偏向于减少或者者解除中间层级结构而使组织结构呈扁平化态势,资源组合的方式偏向于外部“顾客”个性化或者范围定制需求主导的团队情势;在外部,展开产权交易经济流动的同时,一样关注立异价值的组织瓜葛,并将应用这些组织瓜葛作为企业战略的主要动身点。实际上,网络化战略是企业合作战略的深化。这类网络化战略使患上企业扭转市场竞争的基本观念,将本以及非合作博弈向非零以及合作博弈凑近,实践中的外包、合资(作)、特许以及研发财团等群体或者同盟行动是这类战略的利用情势。在企业内部,公司治理由传统的加强企业所有权以及经营节制权向基于合作或者火伴瓜葛的产权合作方向挪动。日本的丰田汽车公司在这方面富有成效。丰田公司将多层次的汽车零部件供应商汇集于“共存共荣”的群体哲学中,构成以丰田公司为战略中心的出产以及供应商网络,这类网络保证着丰田公司行业的长时间竞争优势。 在传统经济时期,合作战略也是存在的。产业组织钻研表明,企业在市场中的合作行动可以为企业带来逾额利润。市场经济的现实是除了完整竞争之外的企业完整垄断竞争、垄断竞争以及寡头垄断竞争的组织行动。只是在SCP的分析范式中,企业在这些组织情势中的终究绩效有背资本主义的若干市场准则,在不同的市场经济国家中遭到不同程度的管制。 因而,网络化战略的本色是请求企业的战略制定者从新思考战略的新经济含意。因为新经济下企业在出产投入上的效力机制从报酬递减向报酬递增挪动,这直接致使创造价值的战略机理不同。互相依存的瓜葛网络不但是企业配置资源的又1种基本形态,而且也是企业存在的基础。企业的战略随之在企业的资源以及能力库中产生变化。网络化对于于企业内部组织以及外部竞争是一样影响的,所以,战略在此就不是以往企业战略决策群体的经验层级,而是企业能力以及企业作为1个有机体面向未来的想象力的层级;企业竞争由终端市场产品的竞争转向企业核心竞争能力之间的竞争,进而是企业网络之间的竞争。关于网络之间的竞争,从知识密集性的高科技企业在产品标准的制定方面开展的竞争事例表明,企业间的产权合作无比普及,企业之间,不管竞争对于手与否,都结成扑朔迷离的同盟群体,以1种互相依存的商业生态系统维持企业发展的基地,这称为同盟竞争或者“共同进化”。这类情况使患上战略在传统的企业管理中由行为框架问1种资产性的能力角色转换,从而呈现战略立异的情况。鉴于网络空间中信息传递的无穷性及其基础上“开放性”原则对于组织边界的有效冲击,企业战略立异的前提使其生命周期将会缩短,相应的价值创造机制是由过去的经验支持的连续性变成基干网络的想象力为支持的间断性。换句话说,网络前提下的企业竞争成为1种非线性竞争,企业战略施行供给的价值由线性竞争优势不能不向非线性竞争优势转化。因而,企业的战略立异就是网络经济下企业战略以1种非线性立异的系统能力进入企业的资源以及能力库,而不是1般的行为框架。 4、钻研结论与启示 企业战略在不同的经济形态下的价值创造机制是不同的。传统经济在信息技术进步的推进下,不管在经济实践仍是经济理论上,都正在产生变化。这类变化是通过网络经济这样1种新经济情势体现出来的。传统经济下企业的成长以及发展战略本色上受制于报酬递减掉的束缚,因此,企业战略偏向于低本钱或者差别化导向的竞争战略,寻求零以及博弈的竞争结果,市场表现主要为企业的范围优势以及规模优势。作为1种新经济情势的网络经济。本色上是体现经济学理论钻研的速增律,这1前提下的企业战略出现信息技术及其网络推进下的“竞合”性网络化战略,即通过合作竞争制胜,寻求非零以及合作博弈的竞争结果,以1种非线性的立异方式成为企业的1种系统能力。 网络经济的呈现对于企业经营流动有着非同1般的影响,在很大程度上,将促使企业经营观念以及模式,而不单单是产品的转型以及立异。 网络经济的存在说明,企业以往的竞争观念不能不斟酌扭转,从单1的竞争向合作竞争的方向,建立基于合作的竞争制胜理念。这类观念的构成来自信息及其网络对于物资性资源的封闭,从而网络的广泛利用必然打破传统的各种竞争壁垒。这既是企业的机遇,也是企业面临的挑战。通过网络的利用,咱们的国企可以降低进入国际市场的竞争本钱,一样,通过广泛的合作情势,国企还能够以1种企业的网络情势存在于国内外的市场中,在各个层次的市场中开展竞争。无非,一样由于网络经济所附属的全天候经济以及全世界化特性,说明我国国企容易遭到国外跨国公司的竞争夹击,灵便性是企业适应网络经济的先决前提。人们往往认为,国企特别是大型国企因为范围宏大难和时调剂经营机制,引言中瑞典爱立信公司武断将手机出产外包的战略转型,是爱立信公司采取灵便性以及合用网络经济的佳例,值患上国企鉴戒。有的国有手机厂商对于爱立信的这1举措想固然认为是国产手机进入手机市场的优良时机,将爱立信“退出手机出产”等同于它“退出手机市场”的信号。但实际上,不但爱立信,还有摩托罗拉这样的手机寡头厂商,已经经开始进入手机市场进化的新阶段,它们在已经有的全世界可观市场份额的支持下,奇妙适时地将手机利润最薄的出产环节交由社会供应商去做,而将手机行业的核心技术环节加以严格节制,用全世界供应商的网络去实现手机出产的优化以及企业的战略进级。据称,爱立信单就手机出产外包这1战略的利用,公司可望每一年节俭二0亿美元的开支。 对照象发达国家跨国公司爱立信这样的战略导向的出产转型,我国的彩电厂商在二000年堪称是遭受“滑铁卢”那样的败局,首次呈现彩电全行业的亏损情况。究其缘由是多方面的,可单就彩电企业的战略来讲,缺少立异的战略观念或者许是彩电企业利润大滑坡 的关键。我国彩电企业领头学长虹、康佳、TCL企业惯用在终端顾客市场降价的战略,其实是1种持续以及参考以往降价获利机制,在企业战略中没有过量去思考如何扭转竞争方式的;同题,这就是企业战略的线性立异价值,当战略的利用趋同时,依据1般的产业组织学原理,不难知道,这是竞争的强度将加强,利润空间向行业平均水平乃至低于平均水平的方向挪动。因而,企业的利润空间在于能否不断躲避竞争强度,以变求胜。彩电行业1度走过合作的门路,但那是公然的厂商横向联合,仍然是终端产品市场层次的竞争机制,没有涉及到企业赖以为生的竞争基础。机会主义行动以及外部的政府管制使患上我国彩电企业的合作产物“彩电企业价格同盟”在二000年的中期好景不常。而在二00一年到来之际,洋彩电却凭仗彩电出产的核心产品以及技术优势,悄然扩展了中国国内的彩电市场份额。洋彩电这种核心优势,其实是它们核心竞争能力的扩大,而不是象我国彩电企业那般过分重视产品终端市场上的价格竞争。 因而,从企业战略的非线性立异观念动身,可以充沛看出,是企业的核心竞争能力而不是产品自身支持着发达国家跨国企业的竞争优势和这类优势的延续,这是咱们认识上述手机行业以及彩电行业的体会,同时也是网络经济下企业的战略立异产物。网络经济的呈现。正在扭转咱们所处的传统经济的结构、出产组织。经营方式,企业作为社会经济的微观主体,需要的是不断的立异,更首要的是在战略上利用非线性的立异,不断主动扭转企业的竞争方式,获取延续的竞争优势,靠“共同进化”的战略机制,确保企业竞争力的真实存在。 网络经济论文:实体企业应是网络经济的主角 正确认识网络经济 网络经济的发展,尤其是作为网络经济核心内容之1的电子商务的发展,象征着企业在战略思想、管理理念、运行方式、组织结构等方方面面都面临某种革命性变革。从企业运行的角度,应该这样定义网络经济:网络经济树立在国民经济信息化基础之上,是各类企业应用信息以及网络技术整合各式各样的信息资源,并依靠企业内部以及外部的信息网络进行为态的商务以及管理所发生的经济。从整体上看,网络经济动摇了1切经济角色之间的瓜葛,对于经济的运行发生了巨大的影响。 依照上述定义,网络经济绝对于不是网站经济,也其实不等同于网络公司经济,在网络经济中唱主角的,偏偏是利用信息以及网络技术整合信息资源而进行研发、制造、销售以及管理流动的各类实体企业,自然也包含1切传统产业中的各类企业,它们才是推进网络经济发展的主体。而“火爆”1时的各类网站企业或者网络公司只无非是为各类实体企业提供各种各样的网络服务而已经,它们的不景气恰是市场经济规律施展作用的结果,其实不象征着新兴企业的破产。当前,曾经1度高速扩张的网络经济进入阵痛期,咱们应该借此难患上的理性的调剂机会,转变思惟方式,调剂战略决策。 我国企业存在的问题 首先,对于网络经济的影响认识不够。当前中国不少企业家或者企业经营者常常认为,网络经济只会对于高科技的新兴产业发生影响,而传统产业中的企业可以置身其外。许多企业并无理解网络经济的真正意义,没成心识到网络经济带来的冲击、挑战以及机遇,至今还认为自己与信息化没有多大瓜葛。这是无比有害的认识误区。 其次,企业尚未成为网络经济发展的主体。整体而言,中国企业的信息化建设普遍滞后,未能从战略的高度把信息化作为企业自我发展的内在需求,不能把网络经济提供的市场机会以及管理运营立异作为企业提高竞争力的有效途径以及企业可延续发展的新增长点。不管是国有企业仍是民营企业,信息化整体水平都不高,企业外部的市场信息、客户瓜葛以及上下游产业链条等未能依照网络经济提供的手腕加以处理以及整合,企业内部的各项业务流程以及管理程序等尚未依照信息化的请求优化重组。对于大多数企业而言,成长方式、经营模式、运行机制以及组织结构等都还沿用工业经济前提下的那1套,远不能适应网络经济及电子商务发展对于企业的请求。 第3,与网络经济的结合停留在粗浅的层面上。因为认识的局限以及理解的偏差,和网络知识普及不足,国内众多企业与网络经济的结合或者对于网络的运用,仅仅停留在树立自我宣扬的企业网站这样粗浅的层面上。众多企业网站只知足于自我宣扬,而且大多脸孔呆板、内容雷同。 第4,少数企业发展网络经济的念头不正。国内1些人以及少数企业把网络经济当成是在市场上新1轮“圈钱”致富的大好机会,乃至把网络作为其“暴富”的工具,想方设法地应用网络概念进行急功近利的歹意包装、炒作,制造出巨大的网络“泡沫”,引发市场的凌乱以及不不乱。 固然从企业外部环境看,网络经济发展的技术环境、法制环境以及市场环境等也不尽如人意。目前。中国上网人数依然较少,上网本钱相对于可安排收入依然较高,网上交易的意愿薄弱,难以构成电子商务发展的支持范围;缺少支付轨制、配送前提等方面的支撑;信息安全认证体系及银行电子支付体系尚未完整树立,社会信誉体系不健全。这些不利因素在很大程度上制约了企业信息化以及网络化改造。 以踊跃的姿态迎接挑战 对于我国企业而言,首先必需认识到,发展网络经济已经不单纯是1个电子信息技术的运用或者是商务模式的选择问题,而是咱们适应以及顺应国际潮流,在融入全世界经济发展中不断增强竞争力的战略性选择。目前传统企业与信息技术、网络技术的结合仍在孕育着更为全面的突破,即便是那些走在最前列的大型跨国公司也面临不断整合、立异的挑战。应该说,与现实的其他竞争要素相比,我国企业与世界其他国家的大多数企业在与网络经济结合方面基本上处于同1条起跑线上,我国企业在融入网络经济大潮中有着更多的轨制立异以及技术立异空间。 其次,中国企业应答网络经济,既要主动地捉住机遇踊跃融入,又要稳当地防范风险以及回避陷阱。应用信息以及网络技术洗心革面般地彻底改造企业,是对于企业家战略远见、立异胆识、经营智慧以及管理艺术的考验。1般说来,近期要以信息技术利用为重点,以电子商务为突破口,结合企业信息化以及对于传统运作方式的改造,增进本身结构优化进级,适时推进企业管理体制改革以及经营组织以及经营模式立异。当务之急是找准切入点,构建企业内部网,用最新的、最适宜的电子信息技术改造企业业务流程以及经营组织方式。不同行业、不同范围的企业应该依据本身业已经树立起来的核心能力以及竞争优势,紧密结合宏观环境以及市场的变化,设计或者选择自己的信息化、网络化管理模式以及展开电子商务的商业模式,并通过与不断变化的网络运用环境相适应的多档次技术以及经济组合,完成按部就班的、从基础到高真个、分阶段分步骤的发展进程。在这个进程中,逐渐实现企业的整个运营系统信息化、运营流程的重组优化以及经营理念的根本转变,将业务以及管理体系转移到网长进行,完成传统经济向网络经济的平衡过渡。 网络经济论文:网络经济中的法律困境 网络对于现实世界的冲击堪称是空前绝后,几近现实世界中可以找到的,在网络世界中均可以找到其对于应物:网络经济、电子政务、网络游戏、电子邮件、网络论坛、网络交友,更使人啼笑以及深思的是网络婚姻、网络职业代骂、网络游戏职业玩家也层见叠出。现代都市人的糊口真的被网络“1网打尽”. 网络世界尽管虚拟,但却是新时期的“淘宝圣地”,短短的几年,网络造就了网易丁磊、搜狐张旭日、盛大陈天桥等1大批网络巨富,从而吸引了大批的风险资本投资家的眼球。国内几大门户网站的突起、从烧钱走向赢利,1方面说明了网络经济的“寒冷冬季”已经经由去;但另外一方面却也从某种程度上凸显了我国网络经济的“软肋”特别是号称形成门户网站赢利支柱的网络短信、网络游戏、网络广告更始面临法律的窘境。 网络短信欺陷什么时候了? 自从二000年挪动以及联通推出短信息业务以来,短信迅速的造就了“拇指经济”的神话。这也对于网络经济带了新的增值赢利渠道,各地的网络内容服务商、SP竞相进入。网络短信已经与网络游戏、网络广告成为网络经济赢利的基本模式。记患上当年新浪的董事长姜熟年曾经经说过:网络广告、短信、网络游戏是门户获利的3大支柱。“短信在中国胜利最症结的因素是‘挪动梦网’的商业模式。中国挪动与SP的一五%以及八五%的分成模式极大地刺激了SP,也让SP走出了1条与Yahoo!、AOL不同的盈利模式。”TOM互联网团体总经理王雷雷说,“这类可延续的盈利模式比单1依托互联网广告这类盈利模式更稳固。美伊战争以及“非典”期间对于于短信、彩信、WAP、JAVA业务的使用的大幅增添,都反应出人们对于挪动增值业务的习气以及需求。” 据统计,短信业务在0三年的市场份额到达二七.七亿人民币,今年将到达四四亿元人民币,预计到0六年将到达一0六亿人民币。但短信胜利的违后却是以具大的背法风险为代价的,这两年三.一五的投诉至多的可能就要数短信业务了。各种背反法律、行政法规、充斥色情、暴力、迷信、扰乱社会秩序、损坏民族团结的网络短信漫天飘动;短信骚扰成为继性骚扰、信(电子邮件)骚扰以后的第3大骚扰;通太短信传布侵略他们著作权、隐私权、商业秘密、糊口安宁权的事件时有产生;网络短信欺骗等背法流动更是猖獗。尽管《中华人民共以及国电信条例》,《全国人大关于保护互联网安全的抉择》,《中华人民共以及国信息服务管理办法》等法规均可以用来对于网络短信进行规治,然而法律的滞后性,司法的守旧性都使患上短信背法、侵权现象不断,尽管今年四月二0日信息产业部出台了《关于规范短佩服务有关问题的通知》的部委规章,但笔者上网1搜寻却发现各种短信欺诈的新闻报导依然是数不胜数:各种以情色、荤段子、初级为内容的短信充斥各大网站;各种打着中奖、赠送话费、捆绑消费的陷阱让消费者手足无措,各种以代缴税金、邮费、保险费等名义的短信诈骗,更是让受害人痛恨非常。笔者隔壁的哥们三番五次的收到中特大6合彩的短信,让其丈2以及尚摸不到脑子。 尽管面对于背规经营的SP,中国挪动前后也作过相应的处分,过去一个月中,中国挪动通讯团体公司已经经对于二0多家公司进行了制裁并罚款,几天前,新浪网又从中国挪动通讯团体公司处接到1份处分通知,缘由是其无线音信互动服务(IVR)内容涉嫌背规,并存在擅自增添电话号码的行动。但巨大的利益诱惑,连锁利益的牵扯使患上电信公司与网络运营公司、SP之间的瓜葛10分暗昧。依照挪动梦网SP合作管理办法,SP有责任保证向用户提供及时准确、真实可靠及合法的以及健康的信息。SP提供的网上自编短信业务,必需对于信息内容进行过滤,以便从源头上杜绝各种有害信息。SP必需对于此类信息的发送量进行核对,限制用户的群发数量,每一次不超过两条,每一天不超过二00条。可以说从技术上SP是有能力从内容上节制给中背法、不良短信的,但因为合作协定仅仅属于合同,不拥有法律的束缚力以及强制惩罚力度,因而制订相应的法律束缚机制才是解决的根本之道。 谁来维护我的虚拟财产? 自二000年第1款网络游戏《万王之王》出版以来,网络游戏很快成为经济的1个新的增长点。依据新闻出版总署的有关调查讲演,二00三年,我国网络游戏用户达一三八0万户,比二00二年增长六三。八%;消费市场范围达一三。二亿元,比二00二年增长四五。八%,同时带动电佩服务、IT装备制造等关联行业增长近一五0亿元。据CNNIC二00四年一月的《中国互联网络发展状态统计讲演》,用户平均每一周上网玩网络游戏的时间为一一.三小时。据不久前“第104次中国互联网络发展状态统计讲演显示,截止到二00四年六月三0日,我国上网用户总数为八七00万,比去年同期增长二七。九%,上网计算机到达三六三0万台。 这1切都表明我国已经经成了网络大国、更是网络游戏的大国。网络游戏已经成了拉动相干经济特别网络经济增长的有益动力。然而网络游戏的迅速发展相伴同的却是大量的纠纷的呈现,比如因虚拟财产被盗引起的玩家与盗窃者之间、玩家与运营商之间的纠纷;因虚拟物品交易中的欺诈行动引发的纠纷;因运营商休止运营引起的虚拟财产方面的纠纷;因游戏数据丢失侵害到虚拟财产而引发的纠纷;因使用外挂账号被封引发的虚拟财产纠纷。归根结柢就是如何来通过法律维护咱们的虚拟财产的问题。 因为思想观念、国家政策的影响,网络游戏行业的相干 立法并无象盛大的“传奇”1样创造出网络立法的“奇迹”,就是对于于网络游戏中虚拟财产的性质、价值的认定以及评估机构以及法子、立法维护模式、纠纷解决机制都存在着争论,这都使患上网络游戏行业没法真实的走向成熟,其实从网络游戏踏如中国的那1天起,就面临着法律的窘境,比如游戏合同的法律问题,运营中的法律问题,游戏软件中的知识产权的法律问题,网络环境中证据的法律问题,这1切法律的滞后,致使了纠纷产生后,当事人不知道如何是好,不知道如何追求法律的救援。 1个产业的成熟,除了了看其是不是有不乱的产业链外,此外1个很首要的方面就是是不是拥有1个不乱的法律环境,而我国至今没有制订出1部全面规范网络游戏的法规。因而当玩家的虚拟财产被盗窃,被欺诈,被运营商封号,无从提起诉讼,由于咱们的法律对于虚拟财产是不是属于1种公民的合法财产没有明文的定性。号称“网络虚拟财产第1案”的李宏晨诉北极冰也是以运营商没有提供1个安全,不乱的运营环境为名,请求运营商回复玩家的虚拟财产,然而任何运营商都不可能提供绝对于安全,不乱的游戏运营环境,这在技术上也是不可能的,因而玩家虚拟财产依然没法患上到维护。虚拟财产患上不到法律的承认,则虚拟财产的交易就的不到法律的维护,但是线下虚拟财产的交易已经经初具范围,在这类情况下,当呈现交易欺诈,如何处理?当呈现交易纠纷,如何肯定交易标地的价值,是依照交易的市场价格还综合斟酌玩家消费点卡价值,上网时间,花费的精力,汗水来肯定?面对于大量的私服,外挂等背法行动,如何给予法律的规治?如何更好的维护著作权人以及运营商的利益?因而可以说,没有成熟的法律来为游戏产业保驾护航,网游产业的反站依然是使人耽忧的,依然是纠纷,矛盾重重的。 此外,盛大与韩国ACTOZ之间对于《传奇》的纠纷尽管告1段落,然而却明确告知国内的游戏运营公司,钻研开发拥有自主知识产权的网络游戏才是胜利的症结;大量网络游戏运营商的蜂拥进入与玩家数量的必定期间的有限性、玩家时间以及精力、金钱的有限性都使患上网络游戏行业是1个两极分化的行业,是存在巨大的“马太效应”的行业,更是1个充溢了风险的行业。这更需要相干的立法给予规治,使患上行业走向良性的发展道路。 网络广告能信吗? 网络广告是指在互联网上的以数字代码为载体的各种经营性广告。因为其打破了传统广告的“1对于多”的传布模式,使患上广告受众与广告主、广告者之间能够构成更好的互动;再加之网络广告的低本钱、内容的个性化、多样化[例如从不同的角度可以将网络广告区别为:横幅式广告(Banner.),按钮式广告(Button),邮件列表广告(Direct Marketing),墙纸式广告(Wall paper),插页式广告(Interstitial Ads)以及互动游戏式广告(Interactive Games)等。]、效果的可预测化(例如可以通过计算点击率,走访量预测)、规模的全世界化,使患上网络广告1跃成为互联网经济的顶梁柱,大有将传统广告取而代之的象征。但也恰是这些优点致使了大量的垃圾广告、欺诈广告充斥此间,时不时的侵略消费者的权益,而现存的广告立法又不能及时的对于此作出反映,再加之其传布的广泛性、迅捷性,危害性个是巨大的,长时间如斯循环,势必后患无限。 之所以会呈现虚假广告、垃圾广告泛滥,很大程度上是以及当今的立法滞后相干的,因为现存的《广告法》制订于互联网进入我国民间之前,因而就不可能公道的遇见到网络世界中会产生的1些问题,特别是网络技术的飞速发展,更使患上法律的守旧性与技术的快速发展之间的矛盾凸显出来: 首先,主体定位与相应从业资历认证轨制的缺失。在现实世界中传统的广告业务中的相干主体的划分是10分明确的,例如我国的《广告法》第二条规定:“本法所称广告主,是指为推销商品或者者提供服务,自行或者者拜托别人设计、制作、广告的法人、其他经济组织或者者个人。本法所称广告者,是指为广告主或者者广告主拜托的广告经营者广告的法人或者者其他经济组织。”这样就明确的将广告主体区别为3类,分别是广告主、广告经营者、广告者,并依据其不同的地位赋与不同的权力以及义务,对于其从业资历做了相应的规定,以利相干部门对于其具体的行动进行监管。但对于于网络广告,因为其存在于1个虚拟的空间中,制作、经营、广告变患上极其简单,于是越俎代庖的事时有产生:或者是集3者职权于1身,或者是越权经营、广告,从而使广告主、广告经营者、广告者间的界线愈加隐约。ISP可能是集广告经营者与广告者两种角色于1身,宣扬企业本身产品或者服务的网站则将广告主,广告经营者以及广告者3种角色集于1身,乃至任何具有网络使用权的人均可以在网上广告。在主体定位不明确的情况下,《广告法》中关于各方权力义务瓜葛的规范就难以继续合用于网络广告中。从而使患上网络虚假广告,垃圾广告泛滥成灾。 其次.以不正当竞争为目的网络广告与背法隐性广告。网络是1种注意力经济,靠的是吸引泛博网民的眼球创造收益。因而更多的吸引网民的注意就成为了许多商家不断寻求目标。在利益的驱动下,就有可能以不正当竞争的方式网络广告或者背反法律规定隐性广告。例如采取Frame加框技术分割网页视窗,将别人网站出现在自己网站上,当阅读者点击超链接时,别人网站上的内容会呈现在此网站某1区域,而此网站页面上的广告则始终出现在阅读者眼前,而且地址栏中网址还是原网站的,让阅读者误以为链接的内容是网站本身的1部份。这类做法直接降低了被链接网站的广告的阅读量,等于避开了该网站的广告直接进入相干内容,形成了广告侵权,是网络广告经营中的不正当竞争。再例如我国《广告法》明确规定广告应该具备可辨认性,能够使消费者辨明其为广告,群众传布媒介不患上以新闻报导情势广告,通过群众传布媒介广告应该有广告标记,与其他非广告信息相区分,不患上使消费者发生误会。网络广告作为广告的1种情势,一样应相符这些规定,但是网络广告中采用隐秘情势如以新闻情势、讨论问题的情势广告以规避法律以及诈骗消费者。 复次,网络垃圾广告困扰泛博的邮件用户。因为通过电子邮件的方式发送广告的本钱是无比低的,而且速度快,笼盖面广,因而吸引了大批的靠群发垃圾广告赢利的运营商,可以说这些发送大量垃圾广告的行动不仅是1种发送垃圾邮件的行动,属于反垃圾邮件法的管理规模;另外一方面也可能触及虚假广告诈骗消费者,侵略消费者隐私权、知情权的情况。滥发垃圾广告邮件会给用户以及商家都带来了很大的损失,它不但占用了带宽,挥霍了网络资源,挥霍了用户的时间以及金钱,而且邮件服务商与政府每一年要投入大量资金来治理邮件垃圾。特别是对于用户而言,其邮箱可能因大量垃圾邮件充斥此间而导致首要邮件没法接管到。在电子商务时期,1封邮件可能蕴涵侧重要的商业价值,其迟发或者接管不到均可能带来重大的损失,乃至引起法律纠纷。 最后,网络广告纠纷的管辖与法律合用问题重重。因为网络的天然全世界性,使患上任何互联网纠纷均可能触及任何国家的管辖与法律合用,当1则网络广告侵权纠纷产生时,如何肯定管辖权?应当合用那个国家的法律?特别是当各国的管辖权规则与法律规定不1的情况下,情况就会更为繁杂。即便1国依托自己的国家的管辖权规则以及法律规则作出裁决,是不是能够患上到别的国家的承认以及执行?恰是这类法律管辖与合用的国际性冲突使患上1些商家成心规避法律,使患上网络广告很难通过1国的法律来解决,常常需要通过国家间的协作来共同解决,乃至可以由国际性机构制订统1的拥有束缚力的规则。由此使患上网络广告处于1种缺少节制的状况,网上成为虚假广告的膏壤。于是网上虚假广告的大量呈现也就不可防止了,这极大 地侵害了消费者的利益,也给社会的竞争秩序造成为了不良的影响。 可以说不管是虚假网络广告仍是背法的垃圾广告与隐性网络广告都侵害了消费者的权益,尤其是加大了消费者实现其知情权、公平交易权的难度,也增大了消费者救援其权益的难度。 因而若仅仅以传统的《广告法》、《消费者权益维护法》来规范维护,以传统的监管手腕来管理网络广告,显然是力所不能及的。若1味听其自然,从表面上看仅是网络广告市场的凌乱,但久而久之,终究的后果不仅是侵害消费者的利益,侵害国家的竞争秩序、而且终究侵害的是网络经济的生命力。因而通过制订新的网络广告法律来规范网络广告是当务之急。笔者认为在立法中作好下列几点是10分必要的: 1、加快完美有关法规。尤其是要针对于网上的虚假广告、以不正当竞争式广告、以隐性或者勾引方式网络广告行动,制订特殊的规则,及时纳入规范之列。或者者通过修订现有的《广告法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益维护法》,使其网络化;或者者单独指定网络广告法和反垃圾邮件法。 2、树立相应的网络广告监管机制。制订出了法规却不能很好的执行,法规充其量只是1具空文,只有加强日常性的,非突击式的监管才是重中之重。因为网络技术性含量很高,因而就需要监管机关以及手腕也必需科技化、网络化。监管机制多种多样,或者是赋与现有的监管机构新的监管网络广告的职权,或者是赋与网络服务供应商必定的监管权利,由于他们1般以及网络广告有直接的联络,履行监管有其利便的地方,或者是树立新的监管机构并设置相应的监管体系如网上投诉网络。 3、制订行业规范,倡导业者自律。网络广告主体以及经营者在经营流动进程中,应该建立自律的观念。自律请求他不能仅仅斟酌本身的利益,而且还要照应消费者的利益,尊敬消费者的人格以及消费者依法享有的各项权力,并以此来束缚自己的行动,真实地实行自己的义务。尤其应该对于网络服务提供商的义务给予规范。 4、加强国际司法协助领域的合作。因为网络的全世界性,无国界性,使患上在对于网上虚假广告及通过网络广告侵略消费者权益的法律合用上呈现国际间的法律管辖与合用的冲突问题,这就需要世界各国通力合作,在对于1些共同的、基本的问题上达成共鸣后,通过签订双边协定、多边协定乃至国际公约等國际合作的方式予以解决。 从以上的分析咱们不难看出:网络短信、网络游戏、网络广告尽管号称门户网站赢利的主要支柱,然而却都面临着法律治理或者保障的空白,加上政策的随便性以及变动性更为造就了网络经济处于“暴发户阶段”,风险无处不在,所构成的产业链也其实不成熟,网络呼叫规则的治理,网络经济更需要法律轨制的保障以及规范,走出窘境,从而走向成熟。 网络经济论文:网络经济下的电子商务成本的分析 摘 要 电子商务是二一世纪新的经济增长点,代表着未来经济的发展方向,而目前电子商务的亏损使患上人们对于电子商务的本钱进行分析以及探讨。电子商务使交易情势由实体市场转为虚拟市场,这就可能致使交易本钱的变化。B二B模式分析了电子商务的本钱形成及电子商务下的企业交易本钱的变化,探讨了B二B电子商务模式对于交易本钱的影响。 症结词 电子商务 B二B模式 交易本钱 网络经济 跟着Internet的迅猛发展,电子商务的发展渐趋成熟。电子商务的交易情势主要有B二B以及B二C两种情势,在这两种情势中,B二B的电子商务市场要弘远于B二C的电子商务市场,因为电子商务的交易进程与实体市场的交易进程是不1样的。所以,对于于每一个交易而言,是选择网上交易仍是实体交易取决于这两种交易方式的交易本钱。 一 电子商务的本钱形成 一.一 技术本钱 电子商务的技术本钱包含软硬件本钱、学习本钱以及保护本钱。电子商务是各种技术结合的产物,昂贵的投资,繁杂的管理以及昂扬的保护费用使患上1些系统、技术以及人材匮乏的企业望而生畏。面对于客户无力应付繁杂的技术平台以及昂扬的软硬件配置的实际问题,ASP这个行业便发生了,然而这类租赁式服务的价格以及质量能否为企业所接受,能在多大程度上降低电子商务的技术本钱,还有待于实践的验证。 一.二 安全本钱 在任何情况下,交易的安全老是人们关切的重要问题,如何在网上保证交易的公正性以及安全性、保证交易双方身份的真实性、保证传递信息的完全性和交易的不可抵赖性,成为推行电子商务的症结所在。而上述交易的1系列安全要素,必需要有1系列的技术措施来保证。目前,安全标准的制订。安全产品的研制和安全技术的开发为网上交易的安全起到了推进作用。而这些用于交易安全的协定、规章、软件、硬件、技术的安装以及使用和学习以及操作定会加大电子商务的运营本钱。 一.三 物流本钱 在电子商务中最难解决的就是物流配送。物流配送是电子商务环节的首要以及最后的环节,是电子商务的目标以及核心,也好似衡量电子商务胜利与否的1个首要尺度。物流配送需要有商品的寄存网点,需要增添运输配送人员的开支,由此增添的本钱也应当经由细心核算。有人认为,企业要增添的仅仅是配送本钱,而节省的是库存本钱以及店面本钱。试想,店面本钱尽管节省了,然而寄存网点的增添以及配送所需的其他开支能在多大幅度上降低总本钱,这仍需要在实践中试探,而且,库存依然是必须的。 一.四 客户本钱 电子商务的客户本钱,指的是顾客用于网上交易所花费的上网、咨询、支付直到最后商品到位所花费的费用总以及,这是1种完整依赖于网络的服务,只要消费者1开始享受这样的服务,就要承当每一小时数元钱的最低本钱,还不包含添置相应的硬件装备以及学习使用的费用。这类费用尽管不列入商家的运营本钱,然而作为用户本钱、却是影响电子商务发展的首要因素。如果用户用于网上阅读、查询、挑拣、支付所花费的费用超过实体交易的费用,用户便会抛却网上购物的方式。电子商务尽管孕育着巨大的商机,然而利润的真正实现,需要经由详细的论证。 二 企业电子商务中交易本钱分析 二.一 交易本钱的经济学理论根据 科斯在一九三七年发表的有名论文《企业的性质》(The Nature of The Firm)认为,交易本钱是取得准确的市场信息所需要付出的费用,和谈判以及时常性的契约费用。狭义的交易本钱即市场交易费用,市场中同等法人之间谈判所需的费用。即寻觅交易对于象的费用,交易对于象之间谈判的费用,交易实现的费用等。奥利弗·威廉姆森认为,交易本钱分为两部份:1是事前的交易本钱,即为签订契约、规定交易双方的权力、责任等所花费的费用;2是签订契约以后,为解决契约自身所存在的问题,从扭转条款到退出契约所花费的费用。交易本钱经济学认为:交易流动是稀缺的,交易本钱不为零。企业的存在是为了节俭交易本钱。交易本钱是由调和本钱以及鼓励本钱形成。调和本钱是指同下列3个方面的需要相联络的本钱:定价以及交易及其他细节;发现买主以及卖主和他们的地址;将买主以及卖主集中进行交易。鼓励本钱也分为两类:1类是同信息不完整以及非对于称相联络的交易本钱,另外一类是因为责任不完美致使的交易本钱。 二.二 网络经济下的交易本钱理论 1般认为,在网络经济前提下,交易本钱1般很低。这是由于1方面因为网络技术的发展极大的突破了现实世界的时空限制,信息在网上的传送10分迅速、便捷,缩短了时空差距,进而降低了时空本钱。在传统经济前提下,因为信息交换的难题,企业要在大规模采集客户数据并对于其进行分析,“交易本钱”很高,这样就很难针对于个别用户的需要提供个性化的服务,很难面对于不同市场、不同消费者施行针对于性的营销策略。在网络经济前提下,企业可以在网上交换信息,而且信息传递以及复制的本钱很低,信息传布的规模又很广,不会发生因为信息传递本钱所酿成的重大影响,因而,企业可以广泛采集客户数据,可以制订并施行针对于性的营销策略,提供个性化的服务,另外一方面,网络可以减少交易双方之间信息不对于称程度,提高社会资源的配置效力。减少信息不对于称象征着用于搜索信息的实践、精力以及财力的减少,即搜索本钱的降低,也象征着社会运行本钱的降低以及社会净剩余的增添。 二.三 电子商务下企业交易本钱的变化 电子商务下企业交易本钱形成并无与传统交易有本色的区分,依然包含度量、界定以及保证产权。即提供交易前提的费用,发现交易对于象以及交易价格的费用,讨价还价的费用,订立交易合约的费用,执行交易的费用,监管背约行动并对于之制裁的费用,保护交易秩序的费用等。电子商务下的企业依然是为了节俭交易本钱而存在,然而电子商务自身拥有的有别于传统交易的不同特色,使企业的交易本钱有良多独特的地方。下面按交易进程对于电子商务下交易本钱的不同点进行分析。 交易前的本钱。交易以前,交易双方都需要进行信息的搜寻,以找到适合的交易对于象。在传统交易中,交易双方的沟通需要经由许多不同的媒介,进行调和很难题。然而在电子商务前提下,网络作为众多企业以及客户进行交易的虚拟市场,任何企业以及客户均可以使用1些专门的网络搜寻引擎,利便快捷地搜集到良多对于方的信息,然后从当选择适合的进行交易。交易双方可以在网络中直接互相接触,互相选择,显着地降低了搜索本钱,缩短了搜索的时间,增进了交易的达成。 交易进程中的本钱。完成信息的搜索以后,交易双方开始接触,就交易的条款进行协商,终究达成合同。达成合同后,交易双方必需实行各自的责任,提供商品以及服务。传统交易前提下,当企业以及客户之间指望树立1种交易瓜葛后,繁杂的交易进程不但加大了签约进程中的本钱,而且延长了交易的时间。而在电子商务前提下,交易双方可以通过网上协商各种条款,直接在网上签订合同,减少本钱的支出。 交易后的本钱。交易双方在交易终了以后,其实不是银货两讫,两不相关了,企业还应答商品使用或者者接受服务进程中呈现的问题加以解决。在这些问题中,1些小的问题会时常呈现,这些问题在技术人员的指点下客户完整有能力解决。解决这些问题的费用是企业交易本钱的另外一个首要形成部份。 二.四 B二B电子商务模式对于交易本钱的影响 交易本钱经济学认为,交易本钱分为调和本钱以及鼓励本钱。在电子商务流动中,主要的模式是B二B电子商务模式。在这里,1方面,B二B电子商务模式能减少调和本钱,首先,Internet减少了买主搜索供应商的本钱,这是由于在Internet中,寻觅产品以及比较价格比看产品目录以及电话寻访要相对于廉价。一样,卖主能以较低的价格找到更多的潜伏顾客,而买主将找到他们本来找不到的卖主。其次,Internet为 买主提供了关于产品属性更好的信息如价格以及耐用性,也提供了关于卖主以及买主的详细信息。但另外一方面,因为在网长进行交易使买主不能实地考察交易的物品,当买主请求对于交易物品的1些特征进行实地考察又会使交易本钱提高。例如,在2手车市场上,某1特定地点的汽车商出手汽车给那些低收入的、年迈的消费者,他们对于自己的汽车很谨慎;而另外一处所的汽车商面对于的对于象是那些高收入者并且很随便的顾客。假定所有可见的汽车特征是1样的,第1个处所的汽车商将寻觅各方面前提都比较好的汽车;而另外一个处所的汽车商将寻觅机能差但能修复的汽车。咱们知道,汽车的机能不通过马达的声音以及实地考察是难以了解的,那末在网上竞卖的那些汽车是难以区别的。其结果是汽车同买主的搭配可能会恶化。在这里汽车供应的组成部份并无产生变化,也就是说没有逆向选择,或者者说没有事前的信息不对于称,这对于咱们的分析是无比首要的。 交易本钱的鼓励本钱分为两类:1类是同信息不完整以及非对于称相联络的交易本钱,另外一类是因为责任不完美引发的交易本钱。当交易的各方其实不都拥有抉择是不是接受交易协定的能力,和这些协定是不是真的能被履行的相干信息时,就致使了第1类的鼓励本钱。在某种程度上对于于买主来讲,为了评估卖主的商品特性而实地考察商品是值患上的,这是由于在网长进行交易有些信息会遗漏。如果在实际交易中的逆向选择(即事前的信息不对于称)情况进1步恶化,这些被遗漏的交易对于象的信息就会转化为效力的损失。举个例子,假定汽车所有可察看到的特征都是1样的,卖主会试图专门出售那些马达声难听的汽车。买主如果时常在网上出售这类类型的物品,买主愿意为这类物品支付的程度会降落,这会致使高质量的卖主退出市场。第2类的鼓励本钱是因为交易各方不能实行他们的许诺而引发的。B二B电子商务可能会减少或者者增添这些本钱。1方面,通过规范交易程序,在网上交易会减少这些本钱;另外一方面,买主可能会为了不在网上了解产品的中间费用而直接同卖主联络,从而增添这些本钱。 三 结语 电子商务是1种斩新的经济运行范式,笔者认为,电子商务相对于于实体交易在3个方面降低了企业的本钱。首先,减少了采购本钱,企业通过互联网能够比较容易的找到价格最低的原材料供应商,从而降低了交易本钱;其次,有益于更好地实现供应链管理;再次,有益于实现精确的存货节制,企业从而减少了库存或者歼灭库存。这样,通过提高效力或者挤占供应商的利润,即可以降低企业的出产本钱。跟着网络的发展以及普及,在网上交易会使企业减少交易本钱,提高经济效力。在网络经济的环境下,电子商务市场也将患上到进1步延伸。 网络经济论文:对网络经济的柔性网络营销分析 摘 要:在网络经济时期,企业施行网络营销势在必行。但因为我国网络市场尚不规范,存在企业认识后进等刚性制约,和网络营销施行进程自身存在不肯定性等,导致企业施行的网络营销并无施展应有的作用。如何战胜这类刚性制约,降低网络营销施行自身存在的不肯定性,成为企业施行网络营销亟待解决的问题。本文引入“柔性”的概念, 认为柔性化的网络营销能有效地解决这个问题,在理论层面斗胆提出了“柔性网络营销”的概念,并对于其进行了界定以及内涵上的深入剖析,最后提出了柔性网络营销施行的要点。 症结词:网络经济 柔性 网络营销 施行 二一世纪互联网的高速发展,造就了数字化的生存环境。在网络环境下,时间以及空间的概念,市场的性质,产品的更新换代和消费者的需求、欲望以及行动都产生了巨大的变化。如何扭转企业的经营战略,如何树立网络商务模式,如何在网上虚拟市场上开发1片新天地,如何在Internet上发现以及发展商机,则是企业面临的最大挑战。 1、网络经济与网络营销 一.网络经济概述 网络经济(Network Economy)是伴同着互联网的高速发展而兴起的1种经济形态,是1种树立在互联网基础之上的,以立异为核心,以新技术驱动的、可延续发展的新型经济。对于网络经济,至今尚无1个统1的定义。多数经济学者认为网络经济有狭义与广义之分。狭义的网络经济是指基于互联网的经济流动,如电子商务、网络投资、网络消费等网络经济流动。广义的网络经济是指在信息技术迅猛发展的情况下,以知识以及信息为核心要素,以缭绕互联网的各种信息网络为平台,以信息产业为支持,出产者、消费者以及其他相干部门互相联结而产生各种经济流动的1种全新的经济形态。 比尔·盖茨曾经说过:“二一世纪,要末电子商务,要末无商可务。”可以看出,网络经济兴起是必然。比尔·盖茨曾经把互联网划分为3个发展阶段,第1阶段是公司设立网站,第2阶段是展开电子商务,第3阶段是信息量身定做。依照他的划分,咱们现在已经经进入第3阶段,1个“利用为王”的阶段。网络经济是信息技术发展和互联网普及的产物,其发展前景是不可限量的。网络经济的发展既可以催生高新技术产业以及信息产业,也能够增进产业结构的进级换代,提高传统产业的出产效力。跟着现代信息技术的进步以及人们对于网络经济认识的逐渐深化,网络经济的发展将会迎来1个又1个高潮。 二.网络营销概述 网络营销是企业营销实践与现代信息通信技术、计算机网络技术相结合,以电子信息技术为基础,以计算机网络为媒介以及手腕而进行的各种营销流动的总称。准确地说,网络营销就是以互联网为主要手腕展开的营销流动。 网络营销是适应网络技术发展与信息网络时期变革的新型营销方式,它扭转了传统的营销理念、营销策略、营销手腕以及方式,将成为二一世纪企业营销的主流。与传统营销相比,网络营销浮现出广泛性、实时性、经济性、交互性等特色。 网络营销是1种现实文化以及幻觉文化的综合体。它为人们提供了1个虚拟的空间,人们所取得的信息量大大增添,互相交往的次数与人数也相应大大增添,这些大量的信息、选择、机会等必然会致使不肯定性的呈现,这包含信息质量不肯定、交易对于象不肯定、交易手腕不肯定等。同时虚拟化还使患上支付媒介——货泉从有形走向无形,什物流通与价值流通分离,交易与消费分离等,这也致使经济流动的不肯定性。 在传统的营销模式中,消费者常常通过视觉、触觉、味觉等多种感觉来判断商品的优劣并作出抉择;而在当前虚拟的网络环境中,消费者只能通过商品的图片及少许的文字说明来甄别。在这1购买流动中,1旦消费者判断失误,对于购买的商品不满意,1种可能就是产生消费者漂移现象。所谓消费者漂移,就是消费者从1个产品漂移到另外一个产品,从1个场所漂移到另外一个场所,从1个品牌漂移到另外一个品牌。采取动态的、发展变化的视角钻研消劳神理以及消费者漂移问题是科学的、可行的。另外一种多是,1旦消费者购物不满意,就会对于网上购物发生质疑,进而做出不规范的市场行动,带给企业的影响以及损失也是巨大的。 另外,面对于全新的产品,消费者有可能还不了解这样的技术是不是能够知足自己的需求,所以有可能在使用1段时间后迅速改换其他的替换产品。 2、柔性网络营销分析 一.对于“柔性”的认识 人们对于“柔性”的认识由来已经久,不管从古人的朴素描写中,仍是从现代的科学定义中,均可以发现“适应”以及“可变”是柔性的最首要特征以及本色属性。但是,适应性是对于新变化的环境进行的1次或者永远性调剂,而柔性则是连续地做出调剂,是1个与 动态环境相适应的概念。因而,所谓“柔性”,是指事物为适应动态变化的环境而对于本身不断进行调理的能力(或者潜能)。 二.柔性网络营销的提出 作为提高企业动态竞争力的有效手腕,柔性存在于企业运营的各个环节。就营销流动而言,在外部环境变化的前提下,企业在营销渠道、营销方式、售后服务等与营销有关流动中的应变能力就 体现为企业的营销柔性。跟着网络经济时期的到来,网上交易正在成为1个新兴市场。为在剧烈的市场竞争中维持自己的竞争优势,愈来愈多的企业开始重视以互联网为基础的网络营销。 尽管与传统营销相比,网络营销在信息、促销手腕、销售渠道、本钱价格、顾客服务、市场调研等方面拥有无可比拟的优势,但因为我国的网上交易起步较晚,1方面,网络市场自身还存在许多不规范的现象;另外一方面,企业对于于网络营销的认识还停留在较低层面,大多数企业的网络营销并无施展应有的作用,从总体策动到功能、服务、信息、运营等方面都还存在很大的问题。上述这些因素都成了企业在施行网络营销时的刚性制约。另外,因为网络营销施行进程自身也存在着许多不肯定的因素,如顾客购买信念的不肯定、产品生命周期缩短带来的不肯定等。要战胜以及降低网络营销施行进程中的刚性制约以及不肯定性,就有必要提出柔性网络营销的思想。 三.柔性网络营销的界定 柔性网络营销依然属于网络营销的范畴,与现有的网络营销不同的是,柔性网络营销从理念上强调以客户体验为动身点以及归宿,逢迎消费者的消劳神理,灵便运用各种营销方式,踊跃立异营销模式并创造营销机会,以增强客户购买信念,从而降低消费者漂移等不肯定性因素;在具体施行进程中,柔性网络营销强调变现有网络营销中冷淡的压迫式宣扬为有情的柔以及式互动,踊跃构建柔性化的网络营销组织,重视与客户的互动交换,以求增强营销的节制力,从而使企业能够依据市场以及外部环境的随时波动及时做出有效反映。 四.柔性网络营销的内涵分析 (一)柔性网络营销是1种主动式营销。1是从被动知足客户需求向主动逢迎客户、诱导顾客消 费乃至创造客户需求转变,引导客户注意本产品的价值以及利益;2是应用各种营销手腕去创造营销机会,挖掘有潜伏需求的客户以及未能知足的需求;3是从客户感受的角度动身,逢迎消费者的消劳神理,展开营销流动。 (二)柔性网络营销是1种动态的营销。顾客的个性化需乞降市场要素的变化,造成为了网络市场的瞬息万变。企业在维持其核心竞争力的条件下,必需动态地应答市场以及环境的变化,灵便地施行营销策略,才能增强企业的适应能力以及竞争力。柔性网络营销通过网络及时反馈信息,便于企业掌握市场中各种因素的变化,从而不断地调剂营销思路,使企业立于不败之地。 3、柔性网络营销施行的要点 一.解放思想,转变观念 由传统的四P营销观念向柔性的四R营销理念转变。依据市场日益剧烈的竞争形势,四R营销着眼于企业与顾客树立互动与共赢的瓜葛,不但踊跃地知足顾客的需求,而且主动地创造需求,通过关联、瓜葛、反映等情势树立与它独特的瓜葛,把企业与顾客联络在1起,构成了独特竞争优势,同时也延伸以及升华了营销便利性。为了寻求利润,企业必然施行低本钱战略,充沛斟酌顾客愿意支付的本钱,实现本钱的最小化,并在此基础上取得更多的顾客份额,构成范围效益。这样1来,企业为顾客提供产品以及寻求回报就会终究融会,互相增进,从而到达共赢的目的。 二.以客户体验为动身点以及归宿点 企业应重视与客户的互动交换,以求增强营销节制力。在以消费者为主导的网络消费环境下,更为体现了“顾客是上帝”这句话的内涵。消费者通过网络解除了与企业之间的信息不对于称,从而有了更多的对照选择余地。因而,企业必需解脱原有压迫式的宣扬,把更多的精力投入到保护企业形象、保护客户瓜葛上来。企业在进行营销实践时,应首先使用症结人物法则,集中与可能对于信息感兴致的人交换,这样的信息交换更有成效,如名人博客营销;其次,人们大多只对于自己熟识以及能理解的事物感兴致,越贴近用户习气的信息亲切度就越高,人们推行它的兴致也就越大,企业应多做市场调研,尽可能逢迎客户的习气,制订与客户互动交换的营销策略。只有这样,企业才能增强对于营销的节制力。 三.重视各种营销方式的有机组合 多种网络营销方式应组合使用,如博客以及微博、搜寻引擎优化、即时通信工具、大型门户网站合作推行、论坛、Email、SNS等方式。在线上、线下,传统营销与网络营销法子可配合使用,如应用线下实体店体验,实现线上购买等。 四.踊跃运用新技术,立异营销 手腕以及方式 互联网现已经进入了1个用户广泛介入的时期,以博客等为代表的互联网利用新模式迅速扭转着互联网的形态,标志着Web二.0时期的到来。Web二.0代表的是1种革命性的网络模式,也是1次对于传统营销模式的变革尝试。这类变革,不是浅层的营销法子的变革,而是由底层营销理念带动的营销模式的彻底扭转。Web二.0是树立在传统四P和 四R营销理论基础上的。其中,四P营销是营销理论中最基础的部份,而四R营销理论更为重视对于客户服务的钻研。Web二.0是以人为核心,旨在为用户提供更为个性化的服务。跟着互联网的快速发展,不久的将来将会呈现Web三.0乃至更新的技术,企业要踊跃运用新技术来立异营销手腕以及方式,树立客户以及企业共赢的互利合作模式。 五.重视投入与产出的匹配 企业在施行柔性网络营销时要有本钱意识,由于柔性的增大要付出本钱。能使企业依据市场变化迅速作出调剂的柔性网络营销法子,包含博客以及微博营销、搜寻引擎优化、SNS等。要注意在选择营销法子时,不能四平八稳,要依据投入产出的配比原则,选择最合适企业的方式法子。 六.构建与之相对于应的柔性化组织 对于企业组织结构应及时进行调剂。采取管理层级较少的扁平结构,精减组织中的某些环节,这样不但可以提高企业的效力以及应变能力,而且让与消费者打交道的员工直接承当为消费者服务的责任,知足消费者心理、情感、精神的需要,从而使“顾客至上”的理念患上到真正落实。组织结构的扁平化、网络化使患上部门之间、员工之间的信息沟通更为利便以及快捷。 因而,为实现某1特定目标以及任务,突破部门分工的界线,树立跨职能的机动团队,就拥有了现实必要性。归根到底,柔性网络营销的施行是由企业组织来进行的,僵化、机械的组织结构自身就是影响网络营销效果的刚性制约。因而,要构建以扁平化为特征的柔性化组织,自动地、及时地对于外界环境做出反映,以应答不断变化发展的市场需求。 4、小结 二一世纪将是1个全新的网络化市场时期,网络营销将是每一1个商家的必然选择。现代企业力图通过电子商务把自己的触角伸到世界的每一1个角落,通过网络营销以一0倍的速度抢占市场竞争的制高点,成为网络市场竞争的赢家。而网络市场的不规范以及网络环境的不肯定性,则请求企业解放思想,立异营销方式以及法子,即通过柔性网络营销在剧烈的网络市场竞争中脱颖而出。 网络经济论文:传统产业企业提升网络经济的八大途径 运用新经济改造传统产业企业是加速企业战略转移的首要方面。对于于旧经济的大多数传统企业来讲,借助因特网展开电子商务,扭转传统商务模式,运用企业网络培育以及发掘新经济人材,全面晋升企业网络文化与企业时期精神、足传统产业企业加快融入新经济,晋升企业科技。增强国际市场核心竞争力的首要任务。最近几年来,1些知名企业通过斗胆探索与实践。立异出传统产业企业晋升网络经济的8大途径。 树立企业网络经济快速立异体系,倡扬“技术+市场”模式 在新经济竞争中,菲利普公司实现经济的快速转变,主要缘由患上力于运用网络推出“技术+市场”立异模式。传统企业经营思惟认为,寻求技术立异就会保证企业胜利。但是,新经济下的市场运行与商品竞争、使患上只顾技术立异而不顾市场需求的传统立异模式再也不灵验了。网络经济不同于传统经济,拥有虚拟化市场、个性化产品定制等新特色,技术立异必需与市场相结合,才能不断创出新的需求。美国1位经济学家指出,在知识经济为主导的市场中,技术常常不是抉择竞争力的独一因素、乃至不是最首要的因素。世界著名企业家1般都不是专业化技术的立异者。使他们成为世界富翁主要是他们擅长将技术与市场结合,推出新的立异产品与立异服务,以强大的市场经营手腕尽快将科技发明变成商品。 构建企业电子商务支撑系统,晋升物流配送能力 最近几年来B二B等销售已经成为海尔电子商务的主要组成部份。企业展开电子商务的核心是进行商务流动、电子则是提供了最快的交换手腕。电子商务的胜利需要有信息、物流以及支付等3大基础设施支撑,3者之间的无缝对于接才能提供全面的电子商务。其中,电子网络只完成为了商流、货泉流、信息流等,而物流则不能由网络来完成。因而,没有物流系统的配套,电子商务只能是“海市蜃楼”,终究只会失败。构建企业电子商务物流系统,企业可以通过设立在各地的办事机构、销售中心、连锁商店等完成电子商务物流任务、还可以以派送等多种方式,追求合作,共同树立起企业电子商务的物流体系,从而把电子商务提高到1个新的发展阶段。 施行企业网络经济整合经营,追求市场利益共同体 美国福特公司在电子商务整合经营中,通过公司电子数据交流系统,直接与汽车制造部件供应商沟通;运用因特网加快与销售商交换,履行了全世界商务电子化,运用因特网商务树立拉动销售新模式。 传统企业要提高电子商务的经营效益、首要的是立异整合经营。网络整合经营,简单地说就是绕过中间批发商,运用网络商务并依据顾客需求,凸起技术立异以及定制产品,并直接向顾客销售。同时,重视产品供应、技术立异、服务与信用的整合效力,使消费者群体快速扩展,市场快速裂变与发展。网络整合经营的胜利秘诀,症结在于与顾客树立直接瓜葛为基础,在市场与顾客需求、零部件配套厂商等方面整合与立异。同时运用网络快速进行市场开辟与设计、组合,以寻求市场效益、合作分工的最好化。 运用企业网络管理效能,发掘新经济“知本”资源 美国通用公司维持了传统型企业在新经济时期的快速发展,其胜利在于运用网络晋升企业“知本”核心竞争力。企业“知本”资源依存于人力与人材资本资源当中,科技立异来源于大量掌握知识以及不断更新知识的企业人材。企业网络的胜利运用,迫切需要运用网络发掘企业“知本”资源,借助网络先进手腕,加强“人本资源”开发,全面提高企业员工素质、培育企业核心智能资本以及核心竞争力。 创立网络企业品牌,出售虚拟商务经营信用 传统的企业经营思惟方式是“卖产品”,而网络经济则是“卖信用”,更要创名牌。网络经营是1种全新的商务模式。是买卖双方以及商品都不见面的虚拟经营,这与什物直接交易是1个根本区分。最近几年来,泰克、巴斯文等1批传统型企业均10分注重网络信用。投入大量精力创出网络品牌。 传统型企业加快晋升网络经济,应该10分注重网络经营创名牌、“卖信用”,树立起优良的网络经营形象。企业必需把消费者放到核心位置,缭绕顾客施行全方位产品立异与服务立异,真正让顾客满意。要重视网络创品牌,建立网络品牌的强烈意识,以提高品牌信用以及经营效益。守信于顾客,守信于市场。 培养企业网络立异人材,掌控新经济发展的根本 对于于传统产业企业而言,网络技术人材不足是制约网络经济发育成长的根本问题、迫切需要尽快培养网络立异人材。最近几年来,印度高度注重网络科技人材的培育,推动了印度网络经济飞速发展,成为国际化经营的新力量。 因为种种缘由,我国网络科技人材严重不足,面对于网络经济以及网络经营流动,不少传统型企业感到力不从心。1些企业对于树立内部网络、加入国际网络经营的知识了解甚少,网络经营效果欠佳。国外大企业都10分注重人材培养,“老板出钱,员工充电”成为新潮。我国企业应鉴戒其胜利做法。加大网络立异人材培育以及知识更新力度,全面促升网络科技发展与人材水平。 加大网络经济法治力度,健全网络经营信誉体系 最近几年来,我国企业触及网络经济的法治问题不断显露出来。缺少网络权益维护体系。网络侵权事件时有产生,假冒伪劣商品进入网络经营当中。电子商务拥有网上广告、定货、签约、付款、客户服务以及市场调研、财务核算及出产支配等全新功能与特色、这类经营模式更为依赖于商务法制与信誉的树立以及提高。网络经济对于金融、知识产权、市场规则等均提出了更新、更高的法律请求。 1方面,咱们要严格执法,依照现有法律法规规范企业网络行动,打击背法行动。并要尽快完美法治,弥补法律空白,当真解决网络立法与网络发展不相适应。法律法规严重滞后问题,以使企业网络经济发展有法可依,有章可循。另外一方面,要当真解决电子商务法律信誉问题。树立起商务交易者双方基于网络游戏规则的信誉、交易双方在支付时双方金融机构之间的信誉,网络系统(装备以及网络)信誉、区域与社会的信誉等,以完美的电子商务法人信誉体系,推动网络经济法治效益增长。 立异网络文化与企业精神,激起全员立异热忱 晋升企业网络文化,要依据网络1体化,网络管理的核心是通过人本资源、软技术以及信息在全世界规模内活动加快,企业跨企界、跨国界文化管理的实际。凸起企业网络文化构建小的多元性以及兼容特征,重视突破人本资源管理上的文化差异,树立更为合适网络经济的知识管理的企业文化与企业精神。美国杜邦公司在传统型企业向新经济企业转变进程中,加快网络经济发展,运用网络树立面向二一世纪“首创可延续发展,创造美妙未来”的新企业精神,胜利施行企业网络文化的晋升。咱们的企业应该在加快网络经济发展的同时,重视企业网络文化的建设、培养更合适知识经济与网络经营的企业文化与企业精神体系。充沛激起网络经济时期企业每一个员工的科技创造件以及工作热忱,从而推动企业网络化与国际化经营更为健康地发展。 网络经济论文:市场营销在网络经济的研究 一、营销理念的改变 传统市场营销管理理念最核心的原则是用户满意原则,即是为了满足用户当前的需求。这样的营销理念只考虑将当前服务提供给用户,忽略了用户这一营销的战略资源在未来企业增长中的重要性。网络营销管理理念则以用户成功为原则,重视用户的未来需求、增长源和未来成功。所以网络营销管理相对于传统营销管理,派生出以下四个主要特点: 1.顾客的长期价值 网络营销者必须正视消费者的长期价值,这种新观念建立在两个经济学论据基础上。其一:保持一个老顾客的费用远远低于争取一个新顾客的费用。其二:信息服务业是网络经济时代价值增值的核心产业。企业与顾客的关系越持久,这种关系越能给企业创造价值。另外由于网络营销是个性化的营销方式,而且往往是点对点销售,这也为企业与顾客建立长期的伙伴关系,企业了解顾客的长期价值提供了可能。 2.网络营销是一种“整合营销” 代表传统营销管理的营销策略是4P(Product,Price,Place,Promo-tion)组合,这一组合的经济学基础是厂商理论,即企业利润最大化,实际的决策过程是市场调研——营销战略——营销策略——反向营销控制这样一个单向链,没有把顾客整合到整个营销决策过程中去,其实质是将厂商利润凌驾于满足顾客需求之上。营销学理论的最新发展,是以舒尔兹教授为首的一批营销学者从顾客的需求出发,提出的所谓的4C组合:Customer(顾客的需求与期望),Cost(顾客的费用),Convenience(顾客购买的方便性)和Communication(顾客与企业的沟通)。而菲利浦·科特勒认为4P与4C有着一一对应的关系(即Product-Customer;Price-Cost;Place-Convenience;Promotion-Communication),4P应向顾客提供的价值就是相应的4C。我们则认为网络营销的整合模式是通过企业和顾客的不断交互,清楚地了解顾客的个性化需求后,作出响应的使全企业利润最大化的4P策略决策。在这一整合营销策略过程中,4C和4P不是相互替代的关系,而是4C前提下的决策,企业最终的操作还是4P,只是整合营销模式下的4P已经包含了4C的信息。互联网的无居间性使得这种交互成为可能。 3.网络营销是一种“软营销” 网络经济环境下,顾客不再像传统营销方式下被动地接受强势广告的信息,对于那些不遵循“网络礼仪”的不请自到的信息非常反感。与强势营销不同,“软营销”的主动者是顾客,个性化消费需求的回归使顾客在心理上要求自己成为主动方,而互联网的互动性、实时性和无居间性又使其实现主动方地位成为可能。顾客会在某种个性化需求的驱动下,自己到网上寻找相关的信息。从这一点出发,企业不能再把顾客看作可替代的商品,而应该和顾客建立起长期合作的伙伴关系,即所谓的“伙伴营销”方式。重视顾客的长期价值,以适应“软营销”方式的要求。 二、营销活动准则的改变 在传统营销管理活动中,营销人员有一套与之相适应的营销准则,即突出满足顾客需要、提高产品竞争力、加大强势广告宣传、合理的价格定位等等。同样,网络营销也有自己的营销准则,只不过是对传统营销准则的继承与扬弃。 1.消费者学习。消费者学习的实质大多是受目标驱动的。所有个人和机构都有各自千方百计想实现的目标,个人的目标也许是“成为百万富翁”;公司的目标也许是“成为行业之首”。为了实现目标,个人和机构求助于各种品牌。品牌与目标紧密相连的观念对于竞争力具有十分重要的意义。另外一个与传统的观点不同之处在于,新兴的观点认为购买者追求许多目标,在同一类产品中某些品牌可以凭借其独特的组合而与多个目标相连。 2.品牌偏好。在每一类商品中,我们关于产品如何满足各种目标的知识是学来的,一开始,消费者根本不知道如何评价产品的特性,因而无从评判可供选择的品牌。购买者可能会选用一些品牌,对它们各有好恶。然后消费者通过学习和反省,形成自己一套判别某一品牌满足自己目标的潜意识标准。企业在这一过程中可以通过一定的方法了解消费者评价满意度的标准,然后采取一定的品牌战略引导消费者的消费偏好和培养消费者对自己品牌的忠诚度。 3.购买策略。消费者面对众多品牌最终选择哪一个。一方面是根据他自己对品牌的偏好,另一方面则是消费者本人学习的结果。事实上,消费者的选择方式多种多样,视具体情况和需要而定。一般消费者学会的选择准则取决于品牌的产品战略。如果他面对的所有品牌都是为了实现同一目标,那么消费者可能会对各品牌进行全面比较,直到找到最能满足自己当前和未来目标的品牌。当消费者面对的品牌情况较复杂时,如面对一个充斥许多品牌的市场,每一个品牌各有复杂的目标结构,很难进行比较。尤其在多媒体、集成化技术不断提高的今天,这种情况更易出现。这时的消费者会采取一定的策略,如有优惠的品牌、朋友推荐的品牌可能成为他们的购买品牌。 三、营销手段的改变 网络经济不仅给营销理念和营销准则带来空前的冲击,而且改变了传统的营销渠道和手段。这些网络经济时代的新渠道和新手段使营销活动在企业中地位更加重要,也为企业更加有效地开展营销活动提供了保证。这些互联网营销的新方法大致有如下几种: 1.广告宣传。包括:在互联网的电子公告牌上信息;设立自己的互联网网页,在网页上设计与本企业产品和经营有关的信息;在点击率高的网站上安排广告;在提供搜索引擎的网站上注册;在专门的广告黄页网站上广告;向注册的顾客发送介绍本企业的多媒体材料;在本企业网址上定期新产品、新特性等公开信息。 2.信息收集、管理与交流。具体有:建立进行信息收集的数据库系统通过网络调查收集市场信息建立客户材料库,定期进行网上拜访,收集反馈信息;建立网上爱好者俱乐部,进行网上交派与伙伴企业建立网上实时交流和共享数据库系统;建立电子建议箱收集由客户实时反馈的信息;建立营销和设计、生产、采购、财务沟通的网络渠道(如在线会议、讨论室)。 3.电子商务。目前在我国开展电子商务还处于起步阶段,许多技术尚不成熟,借鉴国外发达国家的经验,进行电子商务必须 做到:信息流能够高效完整地传输;完备有序的物流配送系统;安全可靠的电子货币网上支付系统;电子商务赖以运行的法律与规章制度。 四、结束语 基于互联网的网络营销模式,不只对企业的信息沟通产生了极为深刻的影响,更为重要的是,它还使信息的意义进一步凸显出来,信息已真正成为企业最宝贵的一项资源。在虚拟的网络空间,只有拥有必要的信息优势,致力于架设与供应商、中介服务组织、消费者以及政府进行高效沟通的信息桥梁,才有可能迅速捕捉一切有利的机会,改善企业的营销活动,寻找到实现企业目标的最佳路径。 网络经济论文:计算机在网络经济中的应用 一计算机网络技术与网络经济的飞速发展 深化对于知识经济的钻研以及认识,不难发现,虽然目前人们对于未来经济的描写有多种说法,如知识经济、信息产业、后工业经济、新经济、注意力经济等,他们无外乎都是将其与计算机网络联络在1起。以网络作为依靠来发展的。近210年来,计算机技术以其惊人的速度在不断地向前发展。文献[二]给出美国在近四0年的发展进程中计算机发展的历史。其中大型计算机出产了一0多万台,而小型机则出产了二00多万台,而微型机居然在短短的一0年就出产出了一000多万台。而网络经济是二0世纪九0年代中期才呈现的,主要是以网络为基础。短短的四年时间,因特网的使用人数就超过了五000万,而到达这1范围,收音机、电视以及电脑则分别用了三八年、一三年以及一六年之久。从这些数据上看,因特网的呈现完整可以与印刷术、蒸汽机、电话以及装配线等相媲美。如今时尚而流行的网络经济,就其内容而言,是1种以互联网为基础的特定的经济形态,也愈来愈多地被泛博用户所熟悉以及爱好,它是与电子商务紧密的联络在1起的网络产业。从中国科技信息网提供的资料不难看出从一九九五到一九九八年短短的三年期间,美国互联网经济的年复合增长率高达一七四.五%,同期美国经济整体增长率为二.八%。一九九八年美国的网络经济所创造出来的价值就高达三0一0亿美元。网络经济所需的人数已经经超过了一00万,其范围的庞大已经可与老牌汽车产业及其他传统工业相匹敌。互联网上的零售额也在以飞1般的速度不断增长。据美国分析家在一九九七年做出的分析,认为到二000年网络零售额将高达七0亿美元。而事实上一九九八年到达的水平已经比预计的高出五0%,促使分析家们将预测数字提高到二00八年网上零售额将在六00亿⑼00亿美元。对于网长进行的企业与企业间的直接贸易额,预计到二00八年将超过每一年三.三万亿美元。这些都是计算机网络对于经济的巨大贡献。尽管从二000年开始,网络经济呈现了巨大的泡沫,但其发展前景仍是无比广阔的,不能由于在网络经济发展中呈现了“泡沫”,而否定网络经济自身,和它对于人类糊口方式以及出产方式所带来的影响。事实上,虽然1哄而起的网络“豪情”所致使的1轮“泡沫”已经经幻灭,网络经济大潮其实不会因而而停滞不前,相反,网络经济的首要性正在愈来愈显明地凸起出来。 二计算机技术在网络经济中的利用 在现代糊口中,计算机已经经渗入到了糊口及学习的每一1个领域,已经经逐步成为糊口中不可或者缺的1部份,正在扭转着糊口方式,网络作为二0世纪的1个首要科技立异。正以惊人的速度发展着。网络的呈现增进了经济的发展,请求经济模式也必定要适应现有的模式,电子商务、电子钱包、电子银行、网购这些新兴词语已经经充斥着咱们的糊口。在过去的社会中,衡量1个人的水平常常从他读多少书,念几年学来衡量,而现如今,衡量1个人是不是能够适应社会,则是从他是不是会操作计算机,会不会上网的角度来评判。网络现在大规模地笼盖以及渗入人们的糊口以及学习,从某个角度看,它带给咱们的是快捷,是便利,然而也存在了弊病,如网络的安全性、网络的传输速度及多媒体传输等问题都迎面而来。而这些问题则是目前最重要的问题,亟待解决的问题,为了能让计算机技术更好的为经济服务,各大商家都在此付出了努力。跟着网络用户群的增添,互联网成了商机无穷的首要市场,各企业应当注重网络营销的新渠道,树立本身的网络体系。近些年来,愈来愈多的企业为其发展,开始逐步进入互联网,从整个企业的营销手腕看,网络营销正成为当下最时尚的、最新的渠道。就连曾经经不被看好的互联网市场的微软公司也在一九九五年底翻然觉醒,总裁比尔盖茨发出了“要全力拥抱并拓展英特网”的誓言[三]。全世界在大的半导体厂商英特尔总裁格罗夫博士认为将产品融入网络“会给产业带来10倍速的影响”。二0世纪早期,国内外拥有实力的大公司都在一一的树立自己的内部网络,企业内部网络可以说是1个网中网,不但可以在企业内部独立使用,同时可以连接外网,最症结的是内部网络只有企业内部的人可以走访,1箭双雕。企业内部的网络系统对于企业的数据库、产品的设计以及研发、出产的流程、管理的模式、营销的理念、售后的服务等1系列操作提供快捷利便的支撑,其发生的经济效应是传统经济比拟不了的。世界上比较知名的大公司,如美国的通用公司、德国的宝马公司、意大利的橡胶公司、日本丰田汽车有限公司以及花王公司都树立了自己企业的内部网络[四]。乃至有1些公司还具有属于自己的卫星通讯系统。他们在电子商务的整合经营中,应用网络加速了与经销商之间的交换,实现了全世界商务的电子化,从而拉动总体的营销模式。 三网络经济发展中的隐患 网络经济的发展增进了社会的进步,推进了经济的发展,为社会经济的发展创造了前提,但同时也呈现了史无前例的问题。跟着网络的多功能化,在做好网络经济发展的同时,值患上注意的是网络的安全性引起的1系列问题。商业秘要、资金盗取、网络交易的安全性、电子合同的法律保障等等有关商家切身利益的安全必需提高注重,这些都需要商家通过法律法规来保障自己的合法权益,只有这样才能保障网络经济的健康发展。 四计算机网络技术的发展前景 “科学技术是第1出产力,是整个经济以及社会进步以及发展的最首要的推进气力,是整个国家兴衰的抉择性因素”,纵观全球,不难患上出这样的结论:科技的进步,计算机网络的出生,带动了全世界经济的总体大变革以及快速的发展。同时,要想经济更快更高地发展,就对于计算机网络技术提出了更高层次的请求,应当在今后的技术开发中,不但要晋升网络的请求,更主要的是扭转现有网络的问题,从而使其进1步推进经济更大的繁华。 网络经济论文:网络经济对企业的影响和策略 一网络经济 以电子商务为核心内容的网络经济正在不断的发展,在此发展违景下,线下企业开始产生革命化的变革,主要体现在企业战略思想、管理理念、运行方式以及组织结构的变化。网络“泡沫”的幻灭刺激了网络经济的快速发展,人们开始认识到实体经济与网络经济的必然联络,这也对于线下企业发生较大的影响。网络在实体经济中起着晋升实体的作用,在此基础上提高社会经济的总体运行效力。网络经济以及实体经济的整合对于出产力变革拥有抉择作用,当传统产业结合网络经济后,网络技术以及利用信息便会对于已经有信息资源进行整合、研发、销售以及制造,从而提高线下企业中传统经济的运行效力。网络经济的社会价值在于其所营建出的1种社会经济形态,而非其自身即时获取的利益以及财富。网络经济的发展给社会以及经济的发展提供了1个跳板,扭转了以往的传统产业结构,使企业实现跳跃式的发展。 二网络经济对于中国企业的影响 二.一对于企业成长的影响 当商品经济进入网络时期后,企业商品从不乱的供应垄断经济转换为临时的供应主宰经济,大批量定制开始取代传统的大批量销售以及大批量制造。在网络经济的影响下,市场竞争的重心已经经从企业的科技、范围以及资本转变成消费者的终端需求,企业需顺应消费者需求,并在科技、范围以及资本的基础上实现商品服务方可获得市场主导权。换句话说,在网络经济的引导下,消费者的需求是肯定企业发展方向的主要指标。 二.二对于企业经营模式的影响 基于网络技术的电子商务对于传统企业的经营模式发生了较大影响,打破了以往的市场局限以及交易模式,同时也提高了企业内部的管理效力。电子商务的发展对于相干服务部门以及交易双方的信誉度请求较高,网络交易系统会对于相干金融机构、保险机构、消费者及供应商进行相应的兼容以及整合,将网络市场转化为消费者、服务者以及供应者的利益平台,打破以往的经营方式,为社会经济追求新的突破口。网络经济的发展减少了从供应者到消费者的中间环节,使商品供应链以及经济规则产生质的扭转,为消费者提供便利的同时,也为企业提供了新的收入渠道,而二者的整合又抉择了企业经营模式的变化趋向。 三网络经济时期下国内企业的发展策略 三.一网络设施建设的加强 目前国内互联网用户的使用数量较为可观,但我国网络设施的发展以及建设均未能完美,常造成网络滞后等技术性问题,而国内计算机技术的普及规模也相对于较小,无益于网络经济的发展。因而,相干部门需注重我国网络设施的建设,提高计算机网络的笼盖率,缩小偏僻地区以及发达地区的网络差异。国家可通过制订以及贯彻网络经济发展策略的方式,最大化的提高国内网络信息的使用率,为国内网络经济快速、不乱、全面的发展做好筹备。 三.二资源同享轨制的完美 我国网络经济的安稳发展离不开网络资源的更新以及同享,优良的网络信息资源同享可有效提高企业的工作管理效力,减少企业资源的重复筛查工作,对于国内网络经济市场拥有显着的改善作用,同时也为网络经济的发展提供1个有益平台。我国需树立起优良的资源同享轨制,以便更好的推进网络经济的发展以及壮大,而优良的资源信息同享也是实现企业间互利互惠的首要方式,也有效提高了国内网络经济水平。 三.三自主研发能力的提高 现阶段我国互联网技术能力相对于薄弱,而国内网络经济技术也遭到研发能力的制约。因而,国家需加强对于网络自主研发技术的关注,通过奖励的方式激励企业发展出新的营销模式以及培育出新的专业型技术人材。另外,企业也需调剂公司内部的管理机制,鼓励公司内部的网络研发工作,制订相干的人材培育规划,以便提高国内网络经济的自主研发技术,增进国内网络经济的发展。 三.四网络经营行动的规范 网络经济与市场经济的最大区分在于其所处的是虚拟网络平台,这也对于网络经济的安全性造成影响。因为现阶段国内网络技术尚未完美,还未树立起优良的经济管理轨制,极大的阻碍了网络经济的发展。因而,相干部门需规范网络经济的经营行动,对于网络犯法采用严厉的打击工作,以增进国内网络经济的安全发展。 四总结 网络经济是数字化时期发展的必然结果,而其发展也抉择了社会经济的发展方向。跟着计算机网络的发展以及普及,介入至网络经济市场中的人们日趋增多,使网络经济成为国内经济发展以及社会各界关注的热门。面对于网络经济在运用进程中所呈现的问题,本文提出了网络设施建设的加强、资源同享轨制的完美、自主研发能力的提高以及网络经营行动的规范的策略,以增进国内网络经济的快速、不乱以及健康发展。 网络经济论文:网络经济与企业营销 在经济全世界化的时期,国际互联网络成为抉择全世界企业竞争的利器并推进了经济全世界化的过程:而网络营销成为企业介入国际商战不可缺乏的有力武器。 1、网络营销的特色 一.可二四小时随时随地的提供全世界性营销服务。 二.电脑对于贮存大量的信息,供消费者查询,可传送信息数量与精确度,远超过其他媒体。 三.能因应市场需求,及时更新产品或者调剂价格。 四.减少印刷与邮递本钱;且无店面房钱,节俭水电与人工本钱。 五.可防止推销员强制推销的干扰。 六.可经过信息提供以及相互交谈。与消费者树立长时间优良的瓜葛。 2、网络营销的利与弊 网络营销的竞争优势在于能够将产品说明、促销、顾客意见调查、广告、公共瓜葛、顾客服务……等各种营销流动整合在1起,进行1对于1的沟通,真正到达营销组合所寻求的综合效果。这些营销流动不受时间与地域的限制,综合文字、声音、影象、网片及视听、用动态或者静态的方式展示、并能等闲迅速地更新资料,同时消费者也可重复地上钱阅读查询。综合这些功能、至关于创造了无数的经销商与业务代表。 (1)网络营销的优势 1.可交互性。用户可以利便地通过互联网查找产品、价格、品牌等。 二.产品信息。互联网可以提供当前产品详实的规格、技术指标、保修信息、使用法子等,乃至对于常见的问题提供解答。 三. 产品的选择。网络营销不受货架以及库存的限制,可以向客户提供几近无穷的选择。 四.个性化的服务。网络营销可跟踪每一个客户的销售习气以及喜爱,举荐相干产品。网络上的促销是1对于1、理性的、消费者主导的、非逼迫性的、按部就班式的,而目是1种低本钱与人道化的促销,因而,相符分销与直效营销的发展趋势。 五.多媒体效果。网络可以通过电脑动画、声音或者3维造型等手腕利便地察看所要选购的产品及其使用法子。网络广告既拥有平面媒体的信息承载量大的特色,又拥有电波媒体的现、听觉效果,堪称图文并茂、声像俱全。而且,广告不需印刷、节省纸张,不受时间、版面限制,顾客只要需要就可随时索取。 六.利便快捷易于走访。不管什么时候何地,只要打开计算机,连上互联网,即可到网上商城1游。网络营销令人们没必要面对于广告的轰炸,人们只需依据自己的喜欢或者需要去选择相应的信息,如厂家、产品等,然后加以比较,做出购买的抉择。这类轻松自在的选择,没必要受时间、地点的限制,二四小时皆可。这样的灵便、快捷与利便,是商场购物所没法比拟的。因而,它特别遭到许多没有时间或者不喜欢逛商场的人士爱好。 七.更灵便的市场营销。产品的种类、价格以及营销手腕等可依据客户的需求、竞争环境或者库存情况及时调剂,网络能超出时空限制与多媒体声光功能范畴,正可施展行销人员的立异。 八.本钱优势。在网上信息,代价有限,将产品直接向消费者推销,可缩短分销环节,的信息谁均可以自主地索取,可拓宽销售规模,这样可以节省促销费用,从而降低本钱,使产品拥有价格竞争力。前来走访的大可能是对于此类产品感兴致的顾客,受众准确,防止了许多无用的信息传递,也可节省费用。还可依据定货情况来调剂库存量,降低库存费用。 九.优良的沟通。可以制作调查表来搜集顾客的意见,让顾客介入产品的设计、开发、出产,使出产真正做到以顾客为中心,从各方面知足顾客的需要,防止没必要要的挥霍。企业可设立专人解答疑难,匡助消费者了解有关产品的信息,使沟通人道化、个别化。 一0.优化服务。网络营销的1对于1服务,留给顾客更多自由斟酌的空间,防止冲动购物,可以在更多地比较后再做抉择。网上服务可以是二四小时的服务,而且更为快捷。不但是售后服务,在顾客咨询以及购买进程中,企业即可及时地提供服务,匡助顾客完成购买行动。通常售后服务的费用占开发费用的六七%,提供网络服务可降低此费用。 (2)网络营销的弊病 一.缺少信任感。人们依然信奉眼见为实的观念,看不到什物,没有质感,万1上当怎样办?打官司,费时又费钱,赢了也可能是患上不偿失,不如买的时候费点事也值患上。网上购物要发展,保证质量是1个首要的方面。 二.缺少乐趣。网上购物,面对于的是冷冰冰、没有感情的机器,它没有商场里优雅舒适的环境氛围,缺少35成群逛街的乐趣,也没有精美的商品可供赏识。网上购物还存在着试用不便的问题,消费者没有实地的感受。所以对于许多人来讲,网上购物缺少足够的吸引力。 三.技术与安全性差。如果通过电子银行或者信誉卡付款,1旦密码被人截获,消费者将遭遇损失,这也是网络购物发展必需解决的大问题。 四.价格问题。网上信息的充沛,只需阅读1下商家的站点便可货比3家,而对于商家而言,则易引起价格战,使行业的利润率降落,或者是致使两败俱伤。对于1些价格存在必定灵便性的产品,如有批量折扣的,在网上不便于讨价还价,可能贻误商机。 五.广告效果不佳。尽管网络广告拥有多媒体的效果,但因为网页上可选择的广告位和计算机屏幕等限制,其颜色效果不如杂志以及电视;声音效果不如电视以及播送,创意有很大局限。 六.被动性。网上的信息只有等待顾客上门索取,不能主动出击,实现的只是点时点的传布,而且它不拥有强制收视的效果,主动权掌握在消费者的丰中,企业无异于在守株待兔。 作为1种全新的营销以及沟通的方式,网络营销还有待完美以及发展,相信跟着网络技术的发展以及Internet的普及,网络势必成为除了报纸、杂志、播送、电视4大媒体以外的第5大媒体,成为企业做广告的选择之1。 3、何种产品合适网络营销 一.网络服务功能。经过国际互联网所提供的产品、服务能以人道化与顾客导向的方式,发生消费者互动,从而能对于个别需求做出1对于1的营销服务,其功能包含:(一)应用电子布告栏(BBS)或者电子邮件(EMail)提供网上售后服务或者与消费者作双向沟通。(二)提供消费者与消费者、消费者与公司在网上的共同讨论区,了解消费 者需求、市场趋势等,以作为企业改良产品开发参考。(三)提供网上自动服务系统,可根据客户请求,自动在适量时机由网上提供有关产品、服务的信息。例如:车商在网上提示客户有关家人生日时间、银行提示客户按期存款快到期、教师提示学生考试日期与应做的筹备。(四)企业各部门人员可经过互联网进行网上研发讨论,将有关产品构想或者雏形公布于网上,以引起全世界各地有关人员的充沛讨论。(五)通过网络对于消费者进行意见调查,以了解消费者对于于产品特性、品质、包装及式样等的意见,协助产品的研发与改良。(六)在网上提供与产品相干的专业知识以进1步的服务消费者,此举不仅可增添产品的价值,同时也可晋升企业形象。例如:花店提供有关养花的知识、车商提供汽车颐养常识、厨具商提供烹饪的知识。(七)开发电子书报、电子杂志、电子资料库、电子游戏等信息化产品,并由网络提供物美价廉的全世界服务。(八)可应用消费者在网上设计产品需要,提供顾客化的产品与服务。例如:顾客可在网上选择服装式样与花色的组合,购车者在网上抉择所需要的色彩与配件等。 二.合适网络营销产品的特性。通常拥有以厂特色:(一)拥有高科技内容与电脑有关。(二)以网络群族为目标市场。(三)市场需要涵盖较大的地舆规模。(四)不太容易设店贩卖的特殊商品。(五)网络上销售的费用远低于其他渠道。(六)消费者可经过网络信息,做出购买产品的抉择。 4、如何进行网络营销 一.树立品牌。企业网络营销胜利的重要因素就是准确预测顾客从你这里想患上到甚么。如果对于此不清楚,就斟酌1下网上购物与在真实的商场购物有甚么异同,然后再对照1下你的竞争对于手的网上商店,从而抉择如何在你的网点上为顾客提供更有价值的东西。仓皇上网不可取。最佳先制订1个包含收入以及发展的详细计划,按规划施行,并以此为尺度衡量总体工作目标的完成情况,从而有力地推进营销工作的发展。 二.吸引客户。(一)在互联网的电子公告牌上信息。(二)设立互联网网页、在网页上设计文娱性强、有价值的内容或者提供交换场所。(三)在时常走访的网址支配广告,并在提供网络搜索服务的网站注册。(四)向顾客发进多媒体材料。 三.即时提供各种信息。(一)在网址上发送新产品、新特性、折扣以及联络人信息。(二)提供免费产品以及服务。(三)使顾客能进入服务信度、技术指南以及疑问解答的电子场所(许多公司向用户开放公司的1些网络地址,用户可以凭产品的序号进入)。(四)树立喜爱者俱乐部。 四.营销管理以及合作。(一)树立电子建议箱,搜集由顾客反馈来的信息。(二)树立营销以及设计、出产、采购,财务沟通的网络渠道(如在线会议、讨论宝等)(三)进行电子邮件的交换或者树立企业内部网以及外部网。 五.应用媒体进行宣扬以及确立品牌。据相关人士调查,网上广告虽没法到达电视广告的效果,然而用于网上广告的投资收益常常比预期的要大患上多。如果在不同媒体(电视、播送、广告牌、印刷品等)上都有广告投资,就可相患上益彰。网上宣扬可在上网者的心中留下极为深入的印象。创牌子的法子就是出产并推行高品质的产品。网上有良多小站点已经在创立网上信患上过的质量品牌。如果你已经针对于某类核心用户对于网页进行了优良的计划,其中包含你的设法以及产品机能介绍,那末,此网页就对于以公诸于众了。 六.注意搜集客户资料。客户资料是网上企业最大的财富,从促销到如何制订网站发展计划,和提高顾客的虔诚度。如果你目前尚无客户资料,应当尽快着手规划如何获取客户信息,注册登记不失为获取个人数据、客户心理状态及其购买方式的有效途径。 七.目标销售以及个性化销售非举。网上销售的产品目录可以是按字母、拼音、笔画等顺序排列,也能够按种别(春秋、产品、用处等)分类,后者似乎效果更好些。交叉销售也是销售个性化的1种技能。如对于打算试用新打印机的顾客,计算机零售商则可以优惠价格售打印墨盒,从而提高每一次的交易额。 八.提供优良的服务。1些网上商店除了提供产品服务外,还提供其他1些与产品无关的服务,如提供免费电子邮件服务、同享软件服务等,以吸引更多的顾客。 5、网络营销胜利的原则 企业如何有效地在网上销售产品,必需努力寻觅别致而有创意的手腕,才能吸引、扩展并维持网络客户群,以进1步拓展市场。国外有关咨询公司就如何进行胜利的网络营销,提出了下列原则: 一.树立信任以及安全的瓜葛。缺少信任以及安全依旧是网络购物的主要障碍。只有患上到保证和超值的取价,客户才能解除这方面的顾虑。 二.感动新客户。客户很容易构成互联网的行动定势,若没有尤其诱人的理由是不会扭转网络虔诚度的。老练的网络零售商应用这个机会,努力使自己成为初次上网购物的客户的首选,从而获得客户的虔诚。 三.充沛施展网络的互联优势。友谊链接流动提供了取得客户的渠道,而已经让零售商对于这些客户有更为深刻的了解。因为门户网站引来了很高的走访量,它们对于于吸收新客户是无比首要的。 四.提供端到真个客户服务、要留住网络客户,就要在整个购买周期中维持高度的关心以及高水平的服务。传统的实体店面零售商、目录邮购商,和具有诸如定货中心之类现成客户服务架构的多渠道零售商,在提供端到真个客户服务方面堪称设备精良。而众多专1型零售商却仍在全力提高客户服务水祥和履约能力。 五.应用丰厚的信息提高销售额,增添产品种类。网络零售商发现,向客户提供更多的信息,有助于他们做出更好的购买决策、如果用恰当的方式有关产品及其更新换代的信息,那末知情的网络消费者时常会购买数最更多、而且档次更高的广品。 六.应用网络外的瓜葛招揽网络客户。客户全结合网络内外的渠道,搜寻、获取并知足自己的购物机会。 七.开发互动式销售、网络零售商已经经开始为客户提供不间断的信息反馈和双向交换的手腕、再现内销销售中的氛围。 八.品牌就是1切。上网做生意时,具备现成品牌的传统产品享有首要的优势。 6、网络营销的注意事项 一.营销的定义是借产品来知足人们需求以赚取利润的学问,因此大部份网络公司无不努力去尝试发现网友需求。 二.网络技术发展越快,品牌名称越首要。 三.市场占有率抉择获利率,营销人员应竭力争夺市场领导地位。 四.网络虽讲究速度,但首要的是赶紧推出营销流动。 五.企业须组成1个专门负责单位,全权负责网络营销。 六.网络营销胜利的秘诀在于:“与众不同”、“有创意”、“刺激”、“感性”或者4者兼具。 七.人口 结构愈来愈多样化。此间的共同点愈来愈少,网络正好可捉住这样的细小分类。 八 .人们宾欢逛街购物且视为文娱,网络就少了这点。其实,目前网络购物不能普及的缘由是消费者耽心付费安全性、对于产品品质没信念、送货时间过长等。 九.网络的目标群能否正确界定与掌握,可能比现实世界更难把握。 一0.在超级大站上做广告有助于品牌销售,并能鼓舞经销商的士气,无非最佳谨慎评估广告效益。 一一.网络多媒体的广告很酷,这点多向广告媒体讨教。 一二.1天内造访的网友越多,能完成的交易也越多,无非这点仍有误区存在。 一三.由网络所做的市场调查的精确度,与真象仍有差距。 一四.小零售商没法与大型连锁店竞争,但在网络上恰恰没有大小之分。 网络经济论文:网络经济下的财务管理创新 摘要:网络经济的迅速发展,给企业参与市场竞争带来了新的机遇,同时对企业传统的财务管理也提出了严峻挑战,迫切需要进行财务管理创新。本文剖析了网络经济下传统财务管理的弊端,并就财务管理创新的内容和实现对策提出了新的见解。 关键词:网络经济;网络财务;财务管理;创新 互联网(Internet)产业的迅速崛起,以其强大的信息和服务功能正在改变和影响着社会各个阶层、各个领域,全球经济网络化、数字化逐步形成,这给企业参与市场竞争带来新的机遇与挑战,对企业经营管理全面创新发挥了推动作用。财务管理作为企业经营管理的重要组成部分,面临着自身能否快速跟进新技术、适应网络经济的挑战。笔者认为在网络经济下,传统财务管理存在许多弊端,企业只有及时进行财务管理创新,才能在国内外市场竞争中占先,在网络经济大潮中站稳脚跟。 一、网络经济下传统财务管理的弊端 网络经济时代,由于经济活动的数字化、网络化,出现了许多新的媒体空间,如虚拟市场、虚拟银行。许多传统的商业运作方式将随之消失,而代之以电子支付、电子采购和电子定单,商业活动将主要以电子商务的形式在互联网上进行,使企业购销活动更便捷,费用更低廉,对存货的量化监控更精确。这种特殊的商业模式,使得企业传统的财务管理已不能适应基于互联网的商业交易结算。具体表现在以下几个方面。 (一)难以防避企业管理出现的新风险 首先是网络安全问题。网络经济要求财务管理必须通过互联网进行,而互联网体系使用的是开放式的TCP/IP协议,它以广播的形式进行传播,易于搭截侦听、口令试探和窃取、身份假冒,给网络安全带来极大威胁。而传统的财务管理大多采用基于内部网(Intranet)的财务软件,没有考虑到来自互联网的安全威胁,特别是企业的财务数据属重大商业机密,如遭破坏或泄密,将造成不可估量的损失。因此,财务管理首先必须解决的是复杂的计算机网络安全问题,这一点传统财务管理是难以做到的。 其次是身份确认和文件的管理方式问题。网络经济下参与商业交易均在互联网上进行,双方互不见面,这就需要通过一定的技术手段相互认证,保证电子商务交易的安全。而传统的财务管理软件一般采用口令来确认身份,不同的用户有不同的口令。如果继续沿用这种口令身份验证方式,那么随着互联网用户和应用的增加,口令维护工作将耗费大量的人力和财力,显然这种身份验证技术已不适合基于互联网的财务管理。另外,传统的财务管理一直使用手写签名来证明文件的原作者或同意文件的内容。而在网络环境下,电子报表、电子合同等无纸介质的使用,无法沿用传统的签字方式,从而在辨别真伪上存在新的风险。 此外,电子商务作为网络经济下的主要交易手段,财务管理和业务管理必须一体化,电子单据、分布式操作使得可能受到非法攻击的点增多。而目前的财务管理缺少与网络经济相适应的法律规范体系和技术保障。例如,在电子商务中如何征税、交易的安全性如何保证、数字签名的确认、知识产权的保护等。所有这些问题都是在网络经济环境下出现的,企业的财务管理所面临的新的风险是难以防范和规避的。 (二)难以满足电子商务要求 电子商务的贸易双方从贸易磋商、签定合同到支付等均通过互联网完成,使整个交易远程化、实时化、虚拟化。这些变化,首先对财务管理方法的及时性、适应性、弹性等提出了更高的要求。传统的财务管理没有实现网络在线办公、电子支付、电子货币等手段,使得财务预测、计划、决策等各个环节工作的时间相对较长,不能适应电子商务发展的需要。再者,分散的财务管理模式不利于电子商务的发展。在网络经济下,要求企业通过网络对其下属分支机构实行数据处理和财务资源的集中管理,包括集中记账、算账、登账、报表生成和汇总,并可将众多的财务数据进行集中处理,集中调配集团内的所有资金。然而,传统的财务管理由于受到网络技术的限制,不得不采用分散的管理模式,造成监管信息反馈滞后、对下属机构控制不力、工作效率低等不良后果,无法适应网络经济发展的要求。 此外,传统的财务控制和财务分析的内容不能满足电子商务的要求。在网络经济下,企业资产结构中以网络为基础的专利权、商标权、计算机软件、产品创新等无形资产所占比重将大大提高。但现今财务管理的理论与内容对无形资产涉及较少,因为过去经济增长主要依赖厂房、机器、资金等有形资产,致使在现实财务管理活动中不能完全正确地评价无形资产的价值,不善于利用无形资产进行资本运营。所以,传统的财务管理理论与内容已不适应网络经济时代电子商务运营的需要。 (三)不能适应新的管理模式和工作方式 在网络环境下,企业的原料采购、产品生产、需求与销售、银行汇兑、保险、货物托运及申报等过程均可通过计算机网络完成,无需人工干预。因此,它要求财务管理从管理方式上,能够实现业务协同、远程处理、在线管理、集中式管理模式。从工作方式上,能够支持在线办公、移动办公等方式,同时能够处理电子单据、电子货币、网页数据等新的介质。然而,传统的财务管理使用基于内部网的财务软件,企业可以通过内部网实现在线管理,但是它不能真正打破时空的限制,使企业财务管理变得即 时和迅速。由于传统的财务管理与业务活动在运作上存在时间差,企业各职能部门之间信息不能相互连接,因而企业的财务资源配置与业务动作难以协调同步,不利于实现资源配置最优化。 另外,传统的财务管理软件要求管理人员只能在特定环境下办公,因为它是基于内部网的系统,离开内部网将无法办公。而网络经济下,要求财务人员在离开办公室的情况下也能办公(即移动办公),这样财务软件必须是基于互联网的系统,而只有实现从企业内部网到互联网的转变,才能实现真正的网上办公。由此可见,在网络经济下,传统的财务管理存在许多弊端,必须及时研究财务管理创新,构造出与网络时代相适应的财务管理,企业才能在激烈的全球市场竞争中立于不败之地。 二、财务管理创新的内容 网络经济的一个重要标志是人类生产经营活动和社会活动的网络化。财务管理必须顺应潮流,充分利用互联网资源,从管理目标、管理模式和工作方式等多方面进行创新。 (一)财务管理目标的创新 企业财务管理目标总是与经济发展紧密相连的,总是随经济形态的转化和社会进步而不断深化。随着网络经济的到来,客户目标、业务流程发生了巨大变化,具有共享性和可转移性的知识资本将占主导地位。知识的不断增加、更新、扩散和应用加速,深刻影响着企业生产经营管理活动的各个方面,客观需求企业财务管理的目标必须向高层次演变。原来以追求企业自身利益和财富最大化为目标者,必须转向以“知识最大化”的综合管理为目标。其原因在于,知识最大化目标可以减少非企业股东当事人对企业经营目标的抵触行为,防止企业不顾经营者、债权人及广大职工的利益去追求“股东权益最大化”;知识资源的共享性和可转移性的特点使知识最大化的目标能兼顾企业内外利益,维护社会生活质量,达到企业目标与社会目标的统一。知识最大化目标不排斥物质资本作用,它的实现是有形物质资本和无形知识资本的在网络经济下的有机结合。 (二)财务管理模式的创新 在互联网环境下,任何物理距离都将变成鼠标距离,财务管理的能力必须延伸到全球任何一个结点。财务管理模式只有从过去的局部、分散管理向远程处理和集中式管理转变,才能实时监控财务状况以回避高速度运营产生的巨大风险。企业集团利用互联网,可以对所有的分支机构实行数据的远程处理、远程报表、远程报账、远程查账、远程审计等远距离财务监控,也可以掌握和监控远程库存、销售点经营等业务情况。这种管理模式的创新,使得企业集团在互联网上通过Web页登录,即可轻松地实现集中式管理,对所有分支机构进行集中记账,集中资金调配,从而提高企业竞争力。 (三)财务工作方式的创新 互联网技术改变了全球的经济模式,相应地必须改变财务人员的工作方式。传统的固定办公室要转变为互联网上的虚拟办公室,使财务工作方式实现网上办公、移动办公。这样,财务管理者可以在离开办公室的情况下也能正常办公,无论身在何处都可以实时查询到全集团的资金信息和分支机构财务状况,在线监督客户及供应商的资金往来情况,实时监督往来款余额。企业集团内外以及与银行、税务、保险、海关等社会资源之间的业务往来,均在互联网上进行,将会大大加快各种报表的处理速度,这也是工作方式创新的根本目的。(四)财务管理软件的创新过去国内各财务软件功能独立,数据不能共享,企业在人、财、物和产、供、销管理中难以实现一体化。运用Web数据库开发技术,研制基于互联网的财务及企业管理应用软件,可实现远程报表、远程查账、网上支付、网上信息查询等,支持网上银行提供网上询价、网上采购等多种服务。这样,企业的财务管理和业务管理将在Web的层次上协同运作,统筹资金与存货的力度将会空前加大;业务数据一体化的正确传递,保证了财务部门和供应链的相关部门都能迅速得到所需信息并保持良好的沟通,有利于开发与网络经济时代相适应的新型网络财务系统。 三、实现财务管理创新的构想 企业财务管理创新是新形势下企业发展的当务之急,也是网络经济全球化的客观要求,在此笔者提几点实现创新的构想: (一)转变企业理财观念 网络经济的兴起,使创造企业财富的核心要素由物质资本转向知识资本。企业理财必须转变观念,不能只盯住物质资产和金融资本。首先,要认识知识资本,即了解知识资本的来源、特征、构成要素和特殊的表现形式。其次,要承认知识资本,即认可知识资本是企业总资本的一部分,搞清知识资本与企业市场价值和企业发展的密切关系,以及知识资本应分享的企业财富。最后,要重视和利用知识资本。企业既要为知识创造及其商品化提供相应的经营资产,又要充分利用知识资本使企业保持持续的利润增长。可以说,转变企业理财观念是实现财务管理目标创新的根本保证,不可不予以高度重视。 (二)加强网络技术培训 网络技术的普及与应用程度直接关系到财务管理创新的成功与否。有针对性地对财务人员进行网络技术培训,可以提高财务人员的适应能力和创新能力。因为,首先财务人员已具有坚实的经济和财会理论基础,如果再学习一些现代网络技术,将经济、财会、网络有机地结合,则面对知识快速更新和经济、金融活动的网络化、数字化,就能够从经济、社会、法律、技术等多角度进行分析并制订相应的理财策略。其次,通过技术培训可使财务人员不断吸取新的知识,开发企业信息,并根据变化的理财环境,对企业的运行状况和不断扩大的业务范围进行评估和风险分析。为此,要适应网络经济发展的要求,根据国际金融的创新趋势和资本的形态特点,运用金融工程开发融资工具和管理投资风险。事实表明,对财务人员加强现代信息科学与网络技术教育,有利于在网络经济下实现财务管理创新。 (三)积极开展对知识资本的理论研究 网络经济的发展将使财务管理目标转向知识最大化,但目前知识资本的理论尚未成熟,必须积极开展理论研究和实践。知识资本是一种无形资本,对知识资本的管理是新形势下企业理财的重大创新。对此,首先应研究知识资本的构成要素及其市场化形式,探讨知识资本的有效运作管理方法。其次,要研究知识资本的计量方法,确定知识资本价值,研究知识资本的证券化形式和估价方法。第三,要对知识资本运作的案例进行分析,总结企业知识资本运作的具体操作方案。第四,研究知识产权保护问题,它是知识资本保值增值的基本前提。总之,知识资本是网络经济下一种新的资本形态,对知识资本的理论研究也是实现财务管理创新的基本条件。 (四)对企业进行业务流程重组 网络经济是一种全新的贸易服务方式,它以数字化介质替代了传统的纸介质,将打破传统企业中以单向物流运作的格局,实现以物流为依据、信息流为核心、资金流为主体的全新运作方式。这就要求企业必须对现有业务流程进行重组,将工作重心放在价值链分析上。首先,企业要从 行业价值链(原材料供应商—产品—制造商—销售商)进行分析,以了解企业在行业价值链中的位置,判断企业是否有必要沿价值链向前或向后延伸,以实现企业管理目标。其次,对企业内部价值链(定单—产品研究设计—生产制造—销售—售后服务)进行分析,以判断如何降低成本,优化企业流程。第三,从竞争对手价值链分析入手,通过与竞争对手的相应指标进行比较,找出与竞争对手的差异和自己的成本态势,从而提高整体竞争力。 (五)建立财务风险预测模型 随着互联网在商业中的广泛应用,在企业内部作为数据管理的计算机往往成为逃避内部控制的工具,经济资源中智能因素的认定将比无形资产更加困难。在企业外部,由于“媒体空间”的扩大,信息传播、处理和反馈的速度大大加快,商业交易的无地域化和无纸化,使得国际间资本流动加大,资本决策可在瞬间完成。总之,由于网络经济的非线性、突变性和爆炸性等特点,建立新的财务风险预测模型势在必行。该模型应该由监测范围与定性分析、预警指标选择、相应阀值和发生概率的确定等多方面的内容组成,并能对企业经济运行过程中的敏感性指标,(如保本点、收人安全线、最大负债极限等)予以反映。这样,将风险管理变为主动的、有预见性的风险管理,就能系统地辨认可能出现的财务风险。 (六)采用集中式财务管理模式 互联网的出现,使桌面管理转化成非桌面化的网络方式有了技术保证,也使得集中式管理成为可能。企业可以综合运用各种现代化的计算机和网络技术手段,以整合实现企业电子商务为目标,开发能够提供互联网环境下财务管理模式、财会工作方式及其各项功能的财务管理软件系统,该系统至少应包括会计核算的集中化、财务控制的集中化、财务决策的集中化三部分。采用集中式管理,将会提高财务数据处理的适时性,减少中层管理人员,使最高决策层可与基层人员直接联系,管理决策人员可以根据需求进行虚拟结算,实时跟踪市场情况的变化,迅速作出决策。 (七)创建企业财务管理信息系统 以数字化技术为先导的网络经济,其经济活动可以通过互联网在线进行,如:在线订货、在线资金调度、异地转账、在线证券投资、在线外汇买卖等。因而产生的会计信息都是动态的,更具有不可捉摸性;同时,市场需求信息的公开化,形成了多层次、立体化的信息格局。谁能占领信息的制高点,谁就将在市场竞争中占优势。创建基于互联网的企业财务信息系统,综合运用计算机网络的超文本、超媒体技术,使信息更形象、直观,提供多样化的各类信息,包括数量信息与质量信息、财务信息与非财务信息、物质层面的信息和精神层面的信息等,实现信息理财。 (八)建立网络信息安全保障体系 首先,需要制定相关的法律政策,以法制手段来强化网络安全。这主要涉及网络规划与建设的法律、网络管理与经营的法律、网络安全的法律、电子资金划转的法律认证等法律问题。其次,从管理上维护系统的安全,建立信息安全管理机构和切实可行的网络管理规章制度,加强信息安全意识的教育和培训,提高财务人员素质,特别是高层管理者的安全意识,以保证网络信息安全。第三,从技术上采取措施,在企业内部网和互联网之间要加一道防火墙,防止黑客或计算机病毒的袭击,保护企业内部网中的敏感数据。另外,将数字签名技术应用于电子商务的身份认证,可以防止非法用户假冒身份,从而保证电子支付的安全,为实现财务管理创新提供重要保障。 网络经济论文:对网络经济社会论 1、信息技术革命与新经济的突起 信息技术革命是卡斯特论述其网络经济社会论的切入点。信息技术革命与一八世纪的工业革命1样,是个重大的历史事件。而这场革命的核心,是信息处理与沟通的技术,主要包含微电子、电脑、电信、播送和光电等聚拢而成的整套技术。尽管先前的工业革命也是依赖知识以及信息,但当代信息技术革命的特色在于“如何将这些知识与信息利用在知识出产与信息处理及沟通的设施上,这是立异与立异的运用之间的1种积累性反馈回路”。[三]新信息技术已经经超出了单纯的利用工具的含意,是对于人类心智的扩展与延伸。“这是历史上的第1次,人类的心智成为1种直接的出产力,而不但是出产体系中的抉择性因素”。[四]此外,信息技术革命的分散速度以及影响规模也是前所未有的。从二0世纪七0年代中期至九0年代中期,无非二0年的时间里,新信息技术的影响就已经遍及全球,尽管其分散速度也拥有选择性以及不均等性。选择以信息技术革命作为分析的切入点,并不是象征着卡斯特赞同技术抉择论。在他眼里,技术抉择论的窘境在于问错了问题,由于技术就是社会,2者其实不是互相抉择的瓜葛,而是1体的历史过程中的互动性瓜葛。1方面,信息技术革命的产生是技术、经济、国家与社会繁杂互动的结果,另外一方面,信息技术革命中的技术变迁也与经济转变、社会变迁互相影响,繁杂地交织在1起,共同形成了当前世界的社会见貌。当代的信息技术革命拥有5个核心特征:与信息亲密相干;信息技术的影响遍布个人与集体存在的所有进程;网络化逻辑形成任何使用这些新技术的系统或者瓜葛的重要逻辑;以弹性为基础,拥有独特的从新构造能力;特定的技术逐步聚合为高度整合的系统。当代的信息技术革命中,技术所施展的气力和技术贯穿糊口与心灵的程度,超出了先前历史中的任何技术。信息技术与经济、国家以及社会之间的互动形成了1个繁杂矩阵。其中,新经济的显现就是这个繁杂矩阵中的1个子矩阵。新经济显现于二0世纪最后二五年里,主要源起于美国,但很快便传布到欧洲、日本、亚太地区和世界各地特定的发展中地区。这个全新而独特的经济系统之所以会在二0世纪最后二五年呈现,除了了信息技术革命提供了不可或者缺的物资基础以外,公司与国家(或者不同层次的政治实体,如区域或者欧洲同盟)也施展了症结的推进作用。其中,“公司是由获利力和股票价值的增长所推进,而不是由出产力所推进……政治机构遭到1组更广泛的价值与利益塑造,会在经济领域上偏向于将其经济组成部份的竞争力极大化”,[五]因而,推进公司的获利力与推进国家的竞争力,才是技术立异与出产力增长违后的真正抉择因素。于是,技术变迁、公司能力与国家机构共同创造并塑造出1个新的全世界化经济。信息化、全世界化与网络化是新经济的主要特征。称其信息化主要是由于“在这类经济体内,单位或者作用者(不管是公司、区域或者国家)的出产力与竞争力,基本上是看它们能否有效出产、处理及利用以知识为基础的信息而定”。[六]在新经济显现的进程中,资本主义社会再结构为信息资本主义。称其全世界化主要是由于“出产、消费与流通等核心流动,和它们的组成元素(资本、劳动、原料、管理、信息、技术、市场)是在全世界尺度上组织起来,并且若非直接进行,就是通过经济作用者之间连接的网络来达成”。[六]至于新经济是网络化的,“则是由于在新的历史前提下,出产力的促进与竞争的延续,都是在企业网络之间互动的全世界网络中进行”。[六]在卡斯特看来,信息是新经济的首要构成基础。新经济是1种不同于工业经济的社会———经济系统,其独特的地方在于“它转变成以信息科技为基础的技术范式,使患上成熟工业经济所躲藏的出产力患上以彻底施展”。[七]因而,这类信息化经济并无违抗工业经济的逻辑,它依托技术的深化将工业经济纳入其中。换言之,工业经济必需变患上信息化,否则就会崩解。与世界经济相比,新经济“乃是其核心成份拥有轨制性、组织性以及科技的能力,而可以即时或者在特定时间内以全世界为范围而运作的经济”。[八]在世界经济中,资本累积是在世界各地进行,而在新经济里,全世界直接成为1个运作单位。世界经济最晚自一六世纪起便存在于西方世界,而直到二0世纪末,世界经济才真正变为全世界性的。尽管这类全世界化并不是遍布经济系统里的1切事物,但经过4个全世界化经济的核心组成元素,经济系统患上以在全世界层次上互相连接。这4个全世界化经济核心分别为:金融市场、国际贸易、跨国出产和科技以及专业劳工。讨论了新经济的信息基础及其全世界化特征以后,卡斯特指出,网络化是新经济的第3个首要特征,而这1特征主要体现于新经济体的组织情势中。“新经济体”是卡斯特反复使用的概念,特指新经济的主体,既包含国家、区域、同盟,也包含公司和公司的网络、网络国家等。这1概念不但体现了全世界经济中新的国家或者地区经济的蓬勃兴起,还体现了新经济的主体已经经逾越了地舆、政治等区域性限制,逐步构成网络化的组织形态。而网络企业则是这类新的网络化组织形态的最首要展示者。 2、网络企业与信息主义精神 网络企业是新经济的首要主体以及组织情势,体现了全世界规模内与信息科技革命相干的新组织逻辑。对于网络企业的分析不但有助于明确新经济的网络化特征,也是分析新经济组织逻辑的首要途径。这个新组织逻辑虽与当代的科技变革相干,但其实不受制于科技变革,它与新技术范式之间的汇聚与互动,形成了新经济的历史基础。因为世界不同文化及轨制的影响,这个新组织逻辑也会以不同的情势来出现本身。因而,卡斯特是在对于新经济的文化、轨制与组织的分析中开展其对于网络企业的钻研的,即是在文化与轨制的脉络中探究网络企业这1风行于新经济中的组织情势。文化、轨制与组织3者之间拥有亲密联络。在卡斯特看来,组织是“为了执行特定目标而发生的1套特定手腕系统”。[九]从动态演化的角度来看,主要有两种类型的组织,即科层制以及企业。以科层制为代表的组织的最主要目标,乃是本身之手腕系统的复制,以企业为代表的组织的目标,则为塑造与不断地重塑手腕系统的结构。所谓轨制,则是“被赋与必要的权威,以执行有益于社会总体利益之特定任务的组织”。[九]至于文化,“基本上是通过在轨制与组织里的‘嵌入’来显示本身的”。[九]而组织逻辑就是文化、轨制与组织互相交织在1起的首要体现,这是由于:作为组织形成与行为的基本向度,组织逻辑既是文化的物资化出现,又是轨制性权威瓜葛的观念基础。组织轨迹是组织逻辑的历史性开展。二0世纪七0年代以来,全世界经济的出产与市场组织开始发生重大转变,呈现了7种组织演化趋势。这些组织演化趋势汇聚在1起,浮现了资本主义重构和从工业主义转向信息主义的组织轨迹,也在某种程度上揭露了新经济的网络化的组织逻辑。这7种组织演化趋势分别为:从“大量出产”到“弹性出产”的转型;“丰田主义”①管理模型的胜利;中小企业承当的多向网络模式的兴起;“贝纳通模型”(在伞状合作之下的有出产执照———从属契约的模式,介于大公司垂直解组的转包支配以及小公司的水平网络之间,在供需方面是1组核心———外围瓜葛)的普遍化;策略同盟(即大公司之间的合作)的流行;从垂 直的官僚系统向水平式公司的转变。卡斯特指出,上述7种组织转化趋势尽管拥有相对于独立性,各自分散的历史时机也不同,但它们彼此之间互相影响,并共同体现了同1个基本进程———垂直的理性科层体制组织模型的解组。伴同这个陈腐、强大但过度僵化模型的逐步解组[文秘站:],依不同的轨制脉络及竞争性结构,各种模型与组织支配渐次呈现。而网络化形成这些模型以及组织支配的共同逻辑,这主要是由于:依托新技术范式所提供的信息气力,“网络可以在全世界经济的所有大街冷巷里成型以及扩张”。[一0]无非,尽管新技术范式在组织转化中施展了首要的影响,但上述7种新组织轨迹却并不是是技术变革的机械式后果。从时间上看,有些组织变革乃至要早于信息技术在企业之间的扩张。因而,组织变革以及技术变迁其实是互相作用、互相契合的瓜葛。1方面,新型组织的网络化需求使患上信息科技的地位凸起,另外一方面,信息技术的发展也使患上网络化成为这些新型组织的症结逻辑。组织需求与技术变迁的契合以及汇聚,不但致使网络化成为新经济里竞争的基本情势,网络而非公司成为实际的运作单位,还终究使患上信息化—全世界化经济里的新组织情势———网络企业已经然显现。网络企业为“1种特殊的企业,其手腕系统是由各自主目标系统之部份交织而成的”,连接性与1致性是该网络的两种属性:连接性是指“增进组成部份之间的无障碍沟通的结构机能力”,1致性是指“网络目标及其组成部份之目标之间利益的共通程度”。[一一]网络企业之所以能够成为信息化全世界经济的组织情势,是由于其运作能够适应信息化经济的特征:能够发生知识且有效力地处理信息;能够适应全世界经济繁杂的几何情势;弹性10足,在文化、技术及轨制快速变迁的冲击下,能够在目标转变时,手腕也随着转变;在立异成为制胜武器的时期拥有立异能力。除了了新技术范式的影响以外,文化、轨制也一样对于经济组织的变革发生了首要影响。卡斯特以日本、韩国以及中国的企业网络为例分析了文化与轨制在东亚企业网络构成进程中的影响。他指出,尽管日本的以相互具有股分的公司网络组成的企业团体、韩国的由个人及其家族所具有的核心持股公司所节制的公司网络、和中国的通常由家族所节制的跨部门企业网络,分别是3种独特而基本的网络类型,但它们都以网络为基础,具有网络化的组织结构,组织情势拥有趋同性。至于企业组织模式的具体差异则主要牵涉轨制的差别,也即国家在历史及工业化进程中扮演角色的不同。卡斯特指出,近代历史里,主要差异是日本式国家与中国式国家之间的差别,而从二0世纪后半叶起,“发展性国家”的作用开始凸起,并且,国家干预的特征与企业组织情势的变化互相呼应,共同增进了企业组织的网络化。文化与轨制既是网络企业构成进程中的深层动因,又是网络企业存续以及发展的现实支持,为了阐明在历史上引起这1经济组织新范式的文化—轨制转型的本色,承接韦伯提出的“资本主义精神”,卡斯特将经济糊口之组织情势下的新文化—轨制形态称为“信息主义精神”。依照韦伯对于资本主义精神的分析理路,即“逐渐地把那些从历史现实抽掏出来的个别部份形成为总体,从而组成这个概念”。[一二]卡斯特抽掏出来的与信息主义精神有关之历史现实的元素主要为:企业网络、技术性工具、全世界竞争、国家、网络企业的呈现与巩固。那末,将这些元素粘合在1起的文化黏胶是甚么呢?或者者如韦伯所说,能够解释这类现象的观念违景是甚么呢?信息化全世界经济中,因为资本主义依然是安排性的经济情势,因而,累积的公司精神、消费主义的新生需求、国家及民族—文化集体认同的确认依然施展侧重要的观念性影响。然而,这些都还远远没有揭露出信息主义的伦理基础———信息主义精神。这是由于“历史上头1次,经济组织的基本单位不是1个主体,也不是集体……单位是网络,由许多主体及组织组成,并且不断修正以成为能够适应支撑环境与市场结构的网络”。[一三]因而,对于信息主义精神的分析必然要同网络结合在1起。那末,将这些网络粘合在1起的伦理基础是甚么呢?卡斯特认为,信息主义精神是1种文化符码,“它由许多文化、许多价值、许多规划所组成,穿越了介入网络的各种成员的心灵,影响了其策略,跟着网络成员的步调而变化,并且跟着网络单位的组织与文化的转变而转变”。[一三]它拥有转眼即逝性,“是经验与利益的拼凑,而非权力与义务的宪章”。[一三]它还拥有多维度的虚拟性,尽管在网络中它体现1种物资气力,塑造与实施强大的经济决策,然而因为它的转眼即逝性,又没法被凝结为特定时间及空间的文化符码。信息主义精神是1种“创造性损坏”的文化,就这1点而言,它与熊彼特的“立异理论”以及韦伯的“资本主义精神”有了某些相通的地方。 3、信息化社会的工作与就业 与新经济及网络企业相同,信息化社会中就业与职业结构的转型也遭到了技术、文化与轨制的共同影响。尽管信息技术革命的全世界性扩大使患上信息化社会独有的就业与职业结构展开时确切有共通的趋势,然而因为不同国家文化与轨制系统的差异,就业模式与职业结构出现出多变样貌。为了更好地分析这1转型进程,并揭露出技术、经济、文化、轨制之间的交互作用,卡斯特以形成全世界经济核心的7大工业国(美国、日本、德国、法国、意大利、英国及加拿大)一九二0年—一九九0年年间②的相干数据资料为基础,分析了这些国家就业与职业结构的转型进程,并以代表信息化社会两种模型的美国与日本的相干数据资料为基础,对于二一世纪早期的转型趋势进行了预测。卡斯特指出,一九七0年代以来,7大工业国就业结构的演化尽管都拥有制造业就业缩减以及服务业就业增添的特征,但却遵循两种路径:第1,制造业就业迅速缩减,出产者服务的就业比率与社会服务的就业范围迅速扩张,其他服务业流动的就业依然保持必定范围;第2,依然保持必定的制造业就业比例,包含出产者服务在内的某些服务业流动被内化于工业部门之中,社会服务业就业的增长比较迟缓,并保持必定范围的配送服务业就业人口。同时,统计资料显示:除了了日本以外,所有其他国家全都表现出信息处理就业比例增添的趋势。无非,与朝向服务业就业的趋势相比,就业结构迈向信息就业的前进步履至关缓慢,到达的水平也较低(一九九0年,7国的信息处理———商品处理就业比率全体都小于一)。这表示,“即便信息确切是经济运作以及社会组织的症结要素,也不表示多数工作都是(或者将是)处理信息的工作”。[一四]从职业结构来看,7大工业国的职业结构普遍存在信息化内容提高的共同趋势,即最显明的信息化职业(经理人员、专业人员以及技师),和整个“白领”职业(包含销售员与事务员)的相对于比重增添。固然,因为各国文化与政治系统的差异和工业化进程历史时机的不同,信息化社会的职业结构也出现出多样化的样貌。7大工业国中,美国与日本就分别代表了两个极端,这特别体现在其就业与职业结构的转型趋势中。在美国,尽管制造业就业衰减的趋势可望缓解,并且某些制造业的职业种别将会增添,但主要的新工作将会呈现于企业服务、医疗保健服务、零售业和教育服务等服务业部门。尽管职业阶层系统顶端增添的数量比较显着,但未来信息化社会中美国的职业结构依然拥有稍微朝向职业两极化的趋势。在日本,除了了 农业就业的激烈衰减以及企业服务的迅速增长之外,其就业结构预期会继续保持至关不乱的结构。职业结构方面,最重大的变化将是专业以及技术性职业比例的增长,经理人员以及事务员会有小幅度增长,务农人口范围缩减。依据上述分析及预测,卡斯特指出信息化社会的就业与职业结构的特征为:“农业就业逐步凋零;传统制造业就业的不乱衰退;出产者服务以及社会服务的兴起,前者强调的是企业服务,而后者则强调医疗保健服务;作为工作来源的服务业流动日益多样化;管理、专业以及技术性的工作快速增添;事务员以及销售员组成的“白领”无产阶级构成;零售业就业所占比例显着且相对于不乱;职业结构的顶端以及底层同时增添,出现两极化特征;职业结构跟着时间而有相对于的进级,需要更高技术与高等教育的职业所占的比例,增添的速度比低层次工作的增添还要快”。[一五]然而,概括出信息化社会就业结构的特征其实不象征着所有国家的同质性。斟酌到文化、轨制、历史和全世界经济体的互相依赖,结合对于7大工业国就业与职业结构的分析,卡斯特提出了两种不同的信息化模型假说。第1,服务业经济模型,以美国、英国以及加拿大为代表,主要表现为农业就业基本解除,制造业就业逐步降落,服务业就业范围延续扩展;第2,工业出产模型,以日本及某种程度上的德国为代表,主要表现为制造业就业依然保持在必定水准,各种服务流动中,出产者服务的地位10分凸起。法国处于这两种模型之间。意大利在某种程度上或者许可以归为第3种模型:强调不1样的组织支配,奠基于中小企业网络,适应于全世界经济的不断变动的状态。收场了对于信息化社会中就业与职业结构转型的考察以后,卡斯特接下来探究了新信息技术对于劳动进程自身及就业水准的特定影响。他指出,新信息技术正在从新界定劳动进程与劳工。因而,依据信息技术影响下工作以及组织转化的经验钻研,他建构出了信息化工作范式,即取决于信息化出产进程特性的信息化劳动进程:从创造价值的向度来看,信息化工作的类型包含指挥者、钻研人员、设计者、整合者、操作员和被操纵者;就创造瓜葛的向度来分析,信息化工作类型主要包含网络工作者、被网络连接者和被隔离的劳动力;轨制抉择的向度方面,信息化工作类型主要包含决策者、介入者和执行者③。另外,信息化经济中还呈现了工作模式之分叉与劳动的两极化。主要表现为:尽管在最活跃部门中,有至关数量的工作技术进级有时也提高了薪资以及工作前提,但在制造业以及服务业中,都有大量工作被自动化所取代;从新技巧化的职位日趋提高其所请求的教育程度,不管是1般性或者专技性的教育,而因为教育自身的高度区别性,劳动结构出现两极化。对于于信息技术对于就业的影响,卡斯特质疑了“无工作社会行将到来”等种种声称———因为信息技术对于工厂、办公室与服务业的冲击,无工作社会正在出生。他指出,跟着技术的进步,以更有效力的出产工具取代劳动,确切有从1种流动转移到另外一种流动的趋势。如工业社会中农业劳动力数量的减少。因而,信息技术的发展也将会使大多数传统的制造业工作体验到农业劳动阅历过的相同命运。但与此同时,新的工作也会不断地被创造出来,呈现在高科技制造业和更显着的服务业。信息技术自身尽管不是失业的缘由,但信息化范式会使工作的性质和出产组织产生深入的转化。1方面,工作的质、量和性质会产生变化,另外一方面,在性别、工作场所及工作方式上也会有变化。弹性工作者便是信息化经济中呈现的新类型的劳工。与传统的以全职工作、清楚的职务分派,和涵盖整个生命周期的生涯模式为基础的工作情势相对于,弹性工作者主要体现为兼职工作者、临时工和自雇工作者等,其工作方式与时程日趋多样化。卡斯特引用了马丁·卡诺伊的分析,指出弹性工作的弹性主要表现为:工作时间其实不受限于全职工作每一周工作三五~四0小时;就工作不乱性而言,是任务导向的工作,其实不包含对于于未来就业的许诺;工作地点完整或者部份是在公司之外之处;雇主与受雇者之间的社会契约不同于传统模式。固然,从全世界规模来看,不同国家的经济体在工作支配上尝试采取不同情势的弹性,这主要依其劳动立法、社会安全与税制体系而定。 4、收场语 卡斯特的网络经济社会论主要集中于对于技术、经济以及社会的3维式分析,这与其所处的信息时期违景相契合。信息时期的到来,放大了信息技术对于经济系统以及社会结构的首要影响,也使患上经济社会学的钻研不可防止地加入了技术的维度。其次,信息主义精神的提出承续了韦伯的钻研传统,是经济社会学对于新时期违景下钻研问题的首要回应。韦伯用“资本主义精神”概述了工业经济的文化动力,卡斯特则藉由“信息主义精神”揭露了新经济的文化符码。无非,2者的提出视角却截然不同。韦伯的分析路径是由下而上,遵循“理解社会学”的法子原则,卡斯特则是由上而下,契合了“实证社会学”的论证逻辑。另外,卡斯特的钻研拥有广阔的全世界视线。从西欧、拉美和北美,再到亚洲以及非洲,对于世界各地的体验游历使卡斯特取得了广阔而宏大的全世界视线,从而使患上对于全世界化经济的分析游刃有余。最后,卡斯特的网络经济社会论拥有经验数据的严密支持。“不像未来学家的着作那样过于玄妙,不像学界新锐那样才气横溢却漏洞不少”,[一六]在《网络社会的突起》1书中,卡斯特借助大量的数据、图表、附录资料论述观点,其论据的充沛性,为其他经济社会学家所不及。固然,卡斯特的思想观点也面临着种种质疑。国外学者如史密斯就认为,虽然卡斯特否认,但他的观点确切是技术抉择论,并且,在卡斯特的宏大理论体系中,行为者及其行为的气力却被大大疏忽。[一七]国内学者如谢俊贵提示读者注意,在卡斯特的信息社会学理论中,“某观点和他对于某些社会历史事件的看法,带有某种显明的特定意识形态的颜色,有的还多是根本站不住脚的内容”;[一八]崔小璐则指出了卡斯特网络社会理论的“单向度偏向” 网络经济论文:网络经济下会计发展趋势 【摘要】网络经济是没有时空、地域限制的生产者和消费者直接见面的经济。站在国民经济构成和主导产业的角度来看,它是一种“信息经济”;而从知识资本在经济活动中的作用看,它又是一种“知识经济”。在这种新型的经济模式下,会计的发展呈现出八大趋势,即会计观念日益更新;会计目标重新定位;会计对象范围拓宽;会计管理职能强化;会计核算程序和方法相应改变;会计操作手段更加先进;会计教育立体式发展;会计监督进一步加强。 【关键词】网络经济 会计变革 发展趋势 20世纪90年代以来,随着计算机、通信等技术的日益发展和融合,以及互联网的普及应用和发展,信息处理和传递突破了时间和地域的局限。这种“即时联系”正在使整个世界发生着翻天覆地的变革,它不仅改变了人们的思维和生活方式,企业的经营和管理模式,而且影响着整个社会经济的发展。与此同时,作为经济发展反光镜的会计将发生重大变化,会计观念、会计目标、会计对象、会计职能、会计核算程序与方法、会计操作手段、会计教育和会计监督都在朝着适应新型网络经济的方向变革和发展。 一、网络经济概述 关于网络经济的概念,理论界有不同的解释。从国民经济构成和主导产业的意义上说,网络经济是“信息经济”;从经济活动的技术含量和知识资本的作用来说,网络经济是“知识经济”;从信息网络作为第四代传播媒介,并且被广泛应用于经济活动的角度来看,网络经济也可以说是“媒介经济”。但不管怎样,其基础都是计算机网络,特别是互联网络。CISCO公司主席谈到,目前互联网已不再单纯是一种技术,更主要的是它已经成为一种新的经济力量,成为国家经济和区域经济增长的主要动力,是国家经济基础设施的一部分。因此,我们认为: 从狭义的角度分析,网络经济应是与计算机网络,特别是与互联网有关的经济。网络经济的主导产业是信息技术产业和信息服务业,而信息技术产业又可分为计算机硬件产业、软件产业和信息媒介三大产业;信息服务业则包括新闻、咨询、、电信和网络等。网络时代的所有企业都将依靠网络生存,并推动各种产业的信息化和网络化。 从广义的角度分析,网络经济是从经济的角度对未来社会的描述,从当代社会的工业经济向未来社会的网络经济的转化是一种经济的变迁。我们知道,传统商业把生产者和消费者在时间和空间上分割开来,这大大促进了工业企业的专业化、规模化的发展,但同时由于层层的中间环节,交易成本也随之增加,生产者和消费者在某种程度上产生了一定的隔阂。而信息技术的发展,使生产者和消费者可以通过互联网直接对话,不仅可以大大降低交易成本,而且可以使交易双方在时间和空间上有更大的选择范围。可见,网络经济应是没有时空、地域限制的生产者和消费者直接见面的经济,即社会化了的直接经济,是一种区别于农业经济、工业经济的新型经济。 二、网络经济下会计发展的八大趋势 (一)会计观念日益更新。人类社会的每一次重大发展,总是以思想的进步和观念的更新为先导的。当人类迈入网络经济社会后,会计的思想意识将随之而改变。因此必须运用全新的思维,创建和树立一系列适应网络时代的全新会计观念。 1 树立增值观念。我们知道,在传统会计中,利润是企业会计核算的中心,会计工作大都围绕利润展开。然而在网络经济时代中,企业除了追求营业利润外,更多的要关注自身产品的市场占有率、人力资源开发和使用情况以及保持良好的社会形象。因此,会计主体必须树立增值观念,将增值作为企业经营的主要目的,定期编制增值表,反映企业增值的形成及其在企业内外各受益主体之间的分配情况。 2 树立风险观念。在网络经济时代,由于信息等科学技术的迅速发展,信息传播、处理和反馈的速度大大加快,产品寿命周期不断缩短,市场竞争日趋激烈,企业的经营风险明显加大。特别是高科技项目,面临的风险更大,这无形中也给会计带来了风险。因此,网络经济下的会计必须树立和强化风险意识,承认不能提供与决策相关的信息是会计的最大风险,承认传统的会计方法下提供的会计数据有存在会计风险的可能。在此基础上,深化对风险本质的认识,将各种重要的资源以适当的方法列入会计系统,并尽可能地反映会计事项中的内在风险,提高会计信息的使用价值,降低会计风险。 3 树立全新资产观念。网络经济拓展了企业经济资源的范围,使企业资源趋于多元化,人力资源、智力资源将成为资产的重要组成部分并为企业所拥有或控制,为企业提供未来经济效益。网络经济是以知识、智力为资本来发展的经济,对知识型企业来说,最重要的资源不再是物力资源而是知识资源(智力资源、人力资源)。这些新型资源予以资本化作为会计学上的资产,在理论上是必要的,在实践中是可行的。同时,与之相适应的是企业剩余收益的索取权也将由出资者独享转变为包括企业出资者、经营者、管理者、劳动者等共同分享的权益。因此,在网络经济时代下,资产应当是包括人力资产和物力资产在内的全新资产。 4 树立创新观念。创新一词最早是由奥地利经济学家熊彼特于1912年在《经济发展理论》一书中提出的。技术创新在学术界使用多年以后,“创新”一词具有了特定含义,即指对某些领域、行业的改进、拓展和革新。在网络经济时代,创新成为整个时代灵魂,没有创新就不会有社会的发展,它渗透于社会的各行各业和经济活动的各个方面。因此,会计界必须树立创新观念,这既有利于解决当前会计学存在的难题,又有利于适应和推动网络经济的发展。 (二) 会计目标重新定位。会计目标是构建会计理论体系的逻辑起点,主要说明为什么提供会计信息,向谁提供会计信息,提供哪些会计信息等问题。关于会计目标,当前理论界主要有两种观点,一是受托责任观,认为反映经营者的受托经济责任,是会计的基本目标;二是决策有用观,认为向投资人等信息使用者提供有助于决策的会计信息,是会计的主要目标。在网络经济下,网络这一工具的应用和普及将使会计目标发生变化:1 从会计信息的使用者看,传统会计目标注重的是现有投资者,主要为现有的投资者提供企业相关的会计信息。在网络经济时代,随着资本市场的发展和完善,企业的股东结构日趋多元化,这就要求企业不仅要考虑现有投资者的信息要求,更要将企业推向潜在的投资者,吸引潜在投资者的注意,以此增强其发展潜力。信息传递的快速和便捷的网络时代的特点,潜在投资者从企业获得信息将成为轻而易举的事情,他们只需直接登录公司网页或进行相关搜索,即可查找到自己感兴趣的信息,尤其对于上市公司而言,这种信息的获取将更加便利,不象在传统媒介下,投资者必须找到公司财务报告和某些重要的申明等书面资料才能获取信息。这就是说潜在投资者成为网络时代会计信息使用者的一个非常重要的群体,不仅必要,而且完全可能。 2 从提供的会计信息看,受托责任观和决策有用观在会计导向及信息质量特征的侧重点上是大相径庭的:在会计导向上,前者是面向过去,后者是面向未来;在信息质量特征侧重点上,前者强调可靠性,后者着重相关性。网络时代下,由于潜在投资者的增多,会计信息使用者更需要的是能为其提供决策依据的信息,进而决定是否采取某一行动或决策,因此,会计目标更倾向于决策有用,而且要求提供的会计信息具备以下特征:(1)面向未来,即要求企业通过网络及新型的财务分析软件全面分析企业内部和外部的经营发展情况和趋势,向使用者充分披露有关未来发展前景、盈利预测、现金流量的信息;(2)实时披露,即要求企业成为一个信息系统,利用网络随时向外提供信息,来满足投资者等利害关系人进入企业网页或在有关搜索引擎上搜索当日、当时企业情况的需要。 (三)会计对象范围拓宽。会计对象是会计工作在特定主体范围内指向的客体,只有明确了会计的对象,会计实务工作者才能准确界定自己的工作范围,分清会计管理与其他管理的界限。当前,我国会计学界有关会计对象比较一致的观点是“资金运动论”,认为会计对象是社会主义再生产过程中的资金运动。在这种观点下对财富的认识主要局限于有形财富,对获利驱动力的认识主要局限于有形资产。然而,当社会进入网络经济时代,企业的竞争逐渐演变为具备先进知识和良好创意的人才竞争,人的因素或者说是智力的因素在企业中逐渐起着根本性的作用。因此,会计反映和监督的范围明显扩大,作为会计对象的资金运动不仅包括已经发生的,而且要包括可能发生的;会计事项不仅包括企业的货币性运动而且不排斥其他重要的经济活动和经济事物。另外,对会计对象的细分———会计要素的内容也应根据形势的发展予以扩充、更改和重新界定,更好地服务于会计目标。例如,网络经济条件下,知识资源和人力资源成为公司最重要的资源,企业的无形资产在整个资产总额中的份额将大大超过有形资产。因此,将人力资源纳入资产要素范畴势在必行。相应地,其他会计要素的内容也要作出变动,否则将无法适应时展的要求。 (四)会计管理职能加强。按照目前我国会计学界的流行解释,会计职能是会计所固有的,客观存在的功能,它是随着会计的发展和人们认识的深化而不断完善的。我国对会计职能的研究曾在20世纪80年代达到高潮,但至今尚未达成统一认识。笔者认为,要想完整地把握会计的职能,就必须认识到会计职能的基本内核在不同的时期是没有变化的,惟有其实现的深度、广度、精度会因经济活动的特点和管理要求不同而逐渐提高。在网络经济时代,网络的快捷便利,使得财会人员可以通过互联网在线访问,既能及时得到相关企业的会计信息,又能及时满足宏观经济管理部门、企业经营者以及投资者、债权人对会计信息的需求,并在此基础上进行综合分析、横向比较、准确强调和正确决策。因此,在网络经济时代,会计的职能应表述为反映和管理两大职能。其中反映职能就是指将会计工作的结果向会计信息使用者进行充分的揭示,这和传统经济下会计的反映职能几乎是一致的,但有了网络的帮助,企业反映的信息将会更加详细、实时、全面。管理职能是指为满足国家宏观调控、企业所有者及经营者的需要,会计工作参与企业经营管理的功能。它又可分为预测、决策、控制、分析等具体内容。随着网络经济和管理科学的发展,企业经营管理水平将会日渐提高,对会计与管理结合的要求也将越来越高,进而使得会计的管理职能将日益明显。因此,如果说反映和监督概括了传统会计下基本职能的话,那么从会计的本质和发展趋势来看,反映和管理无疑是网络经济下会计客观存在的功能。 (五)会计核算程序和方法相应改变。一般来讲,会计核算程序是指会计帐务处理的具体步骤,会计核算方法则是指某一会计主体在记录和反映会计业务时所采用的业务技术方法,如对长期投资收益所采用的成本法和权益法,对固定资产折旧所采用的直线法和加速折旧法等。在网络经济时代,由于会计观念的转变,从而使得会计核算程序和方法发生相应改变。例如: 1 利润形成与分配的核算程序和方法随全新资产观念而发生变化。传统工业经济下,会计是建立在“资本是企业发展的核心生产要素”这一基础上的,因此利润理所当然地被认为是资本形成的,相应地利润也要按投资者的出资比例进行分配。但在网络经济下,人力资源逐渐成为企业成败的关键因素,这一基础必将发生变化,致使利润的形成和分配也会发生变化。事实上,利润的形成到底是归结于资本还是人才,在工业经济中常常难以确定,拥有同样资本的企业由不同人来经营,可能会产生不同的结果,或是盈利得到良好发展,或是亏损陷入重组的境地。因而,“利润来源于资产的使用而非占有”这句话,一定程度上反映了人力资源在利润形成中的作用。特别是在网络经济下,拥有丰富知识的人的劳动更是利润形成的主要来源。因此,利润分配必将在出资者和经营劳动者之间进行。二者共同承担企业的风险,共同分享利润,从而使得企业对利润形成和分配的会计核算程序和方法也随之发生改变。 2 经营成果计算重心受增值观念决定由利润转向增值。传统会计中,利润是企业核算的中心,它着重反映投资者在生产经营中的获利情况,相应地,损益表成为核心会计报表。在网络经济下,企业作为社会的组成部分,其经营目的是谋求参与社会活动各个方面的利益。所以受益者不限于政府、股东、职工和债权人,社会的其他群体也将成为企业的受益者。因而企业要定期编制增值表以反映企业增值的形成及其在企业内外各个贡献主体之间的分配情况。从这个意义上讲,增值表有望成为会计报表体系的中心,对增值表及其相关要素的核算将成为网络经济下会计核算的一大重要内容,其核算程序和方法必然需要创新。 (六)会计操作手段更加先进。在网络经济下,信息量是以“爆炸”的方式进行增长的。会计作为信息系统的一个重要子系统,必须对经济事项的处理及时、准确。传统工业经济模式下的手工操作及简单的电算化操作已经难以适应网络经济的需要,因而只有采用网络化操作,才可以满足网络经济下信息量大、数据处理成本低的要求。具体地讲,会计操作呈现出以下特点:(1)从会计信息系统的数据输入看,随着数据库和网络的出现,数据的输入不仅更加便捷,而且 还可以实现历史数据、分析数据和未来预期数据的结合,实现会计数据与其他任何必要数据的结合。原来那种依赖会计自成体系获取原始数据的手工输入方式,必将被网络各终端自动输入数据所替代。对会计人员而言,最重要的不是如何把数据取到手,而是怎样对输入数据进行组织以及确保其真实可靠,会计网络化的出现有助于我们解决这一难题;(2)从会计信息系统的数据加工、储存看,一旦各种数据通过网络输入,则可以建立数据库,加工、储存各种数据。这就意味着只要库中确定了数据的结构方式,以及相应的运行程序,数据将按需要自动生成。而且数据库中的数据不再是单纯的会计数据,数据的结构方式不再仅仅以会计数据为要素进行组织,而是尽可能对各种数据,按各种可能的、并对决策有用的关系进行组配。从而在很大程度上解决了手工操作下数据加工、存储的不便利和繁琐;(3)从会计信息系统的数据输出看,由于网络的存在,数据的输出可以通过网上进行,数据的共享会达到前所未有的程度。会计数据的传播媒介也将发生根本变化,网络或网上传播将改变过去单向由企业决定传播的特点,数据用户可以提出特定的数据传播要求,以此实现传播者与被传播者的双方主动式要约。而且信息用户不再是单纯的被加工数据的使用者,他们可以根据自身的需要重组数据结构。总之,会计操作手段的网络化可能使会计的基本功能由记帐、算帐、报帐转化为数据组织;可能使单纯由企业完成数据的加工、传输转向信息提供者和使用者共同加工、传输,从而形成一个交互式的过程。 (七)会计教育立体发展。我们知道,经济愈发展,会计愈重要。随着网络经济的不断发展和社会的日益进步,从事以无形资产投入为主要特征之一的新型经济的人员越来越多,可供拥有更多知识的人获得高报酬的服务性工作岗位和业务种类也会越来越多。这不仅为会计工作的作用发挥与功效显现提供必要与可能,而且为会计教育赢得了纵深发展的空间和良好的氛围,并为之创造和提供充分的物质保证和经济支撑。 目前,我国财会人员在思维方式、知识结构等方面存在的缺陷直接反映了我国会计教育存在的问题:(1)从思维方式来看,我国会计人员普遍认为只要按法规、制度、管理者的要求,把一套帐做好,把会计报表编制出来,就算完成任务,完全处于一种被动的地位。因而在绝大多数企业中,财会人员的基本工作仍然停留在传统会计的记帐、算帐、报帐上。这就要求我们的会计人员必须转变观念,把自己从一个被动的核算工具,转变为具有创新意识的能动的企业管理者。(2)从知识结构来看,我国会计人员知识结构单一,会计以外的如经济、法律、企业组织与管理、控制等方面的知识不足,从而制约了会计人员综合能力的发挥。加之知识老化、滞后,理论同实践脱节现象严重,在一定程度上限制了会计人员的创新能力和综合管理能力。 存在上述问题的主要原因之一是我国会计教育的培养目标、层次结构、教育内容及教学方法上存在缺陷。我们知道,高素质的人才是网络经济社会的中坚力量,这种人才需要具有创新意识,拥有丰富的知识与经验,富有变革和管理的能力与胆识。为此,会计教育必须适应网络经济社会的总体要求,体现时代特征,同时要重视素质教育和能力培养,使会计人才不仅具备会计专业及相关专业的知识,而且具有融通并应用各种专业知识的能力。当然会计人才的形成也有待于会计人才市场的建立并接受市场的检验,从而在市场竞争中得到洗礼并显现出其才能与比较优势。 从发展的观点来看,会计教育的目标应当是培养能够适应社会发展要求的有职业道德感、具备独立学习能力、综合素质强、具有风险与创新意识、专业基础扎实、知识面广的管理型复合会计人才。这就要求必须在会计教育体制与机制等方面进行创新,以此适应网络经济的需要。市场机制的作用和政府力量的加强应同时兼顾,并协调融洽,由此形成“市场———教育———政府”三位一体的立体式运作机制和包括大学、企业、政府在内的多元化会计教育主体。(1)就政府而言,其管理品质的高低将成为国家未来竞争力的重要组成部分,也是发展网络经济与会计教育的重要影响因素。政府对会计教育的态度、重视程度、管理方式及采取的政策举措,都将直接或间接地影响会计教育的发展水平。因而从某种意义上说,政府应成为会计教育的主体之一,而不只是扮演着一个管理者的角色;(2)就企业而言,在全球化经济中开展竞争,需要知识支撑其未来成长和强化市场竞争力,因此,企业在发展知识经济中具有极为重要的作用。即一方面企业有可能将知识应用于生产经营,从而实现知识资本产业化,并推动科学发展和技术进步,提高劳动者素质和促进新经济发展;另一方面企业与政府、大学等部门的联合,加强对会计教育的投资和督促,有利于会计教育的发展和符合社会需求的会计人才的成长;(3)就大学而言,其主要任务是立足未来培养高素质人才,因此,必须适应网络经济的需要,注重培养学生的创新意识和综合能力,完善和变革现有的会计专业知识结构,调整专业设置,充实和更新课程与教材内容,改进和发展教育媒体及传播知识的方式,并明确划分会计专科、本科和研究生不同层次的培养方向,使走出学校的不同层次的会计人员能更好地适应社会的需要。 (八)会计监督进一步加强。近年来,随着我国经济体制改革的不断深化,企事业单位经济活动日趋多元化;企业获取资金的渠道不断拓宽,部分资金活动呈现出无序状态。加之经济领域法制建设的滞后和经济监督的弱化,从而引发一系列复杂经济现象和很不规范的经济行为,违纪企业逐年增多,经济犯罪方式多种多样,偷税漏税现象屡见不鲜。这些现象的大量存在,与会计监督乏力直接相关。而造成会计监督乏力的原因又是多方面的:一是会计人员受利益驱动,自己不愿意或受单位领导意志所左右而不能够履行监督职能:二是内部控制制度不完善,内部审计机构不健全或不能充分发挥作用;三是社会会计监督机制不科学、不完善,不能真正担负起“经济警察”的职责。 网络经济的蓬勃发展,使得企业经济活动日趋复杂,从而赋予了会计监督更为重要的使命。在这种新形势下,会计监督的内涵正在发生变革,较之原来意义上的会计监督变得更有广度和深度。因而,网络经济下,必须对会计人员重新定位,使其能以公正的态度来均衡的处理各种经济利益关系。同时要采取有力措施,有效解决企业内部控制不完善,内审机构不健全,内部监督力量弱的问题。此外,面对网络经济中出现的纷繁复杂 ,! 真正成为依法经营、自主管理,独立承担社会和法律责任的社会中介组织,使注册会计师真正成为具有适应网络经济发展需要的知识结构、职业道德和执业能力的“经济警察”。 网络经济论文:从网络经济看当前美国“新型衰退 美国新经济近期正陷于1场使人费解的“新型衰退”。能否实现“软着陆”?能否顶住“下滑期”继续扩张、从而继续刷新周期超长的记录?今年美国股市会否反弹、程度如何?会否影响中国等,都是经济学界、政策界以及企业界难以躲避的问题。本文从网络经济角度,试就新型衰退的违景缘由以及开展机制作较系统探讨,继而就“新型衰退”“新经济”以及“新周期”的前景发表1点意见。 “网络(本钱)节俭”致使劳动出产率空条件高 “新经济”是“正在构成中的(网络)经济”,其基本特征是劳动出产率空条件高。因特网使患上产品设计的本钱惊人低廉,空前减少了大量库存的必要性,提供了同时针对于千百万顾客并同他们及时沟通的便捷途径,削减了提供各种服务以及文娱的本钱,并匡助公司本身胜利地进行了“减肥”,减缓了公司之间传统“零以及博奕竞争”的冲撞性质,使患上“合作竞争”蔚然成风。新经济将出产可能性曲线的两轴由一国推向n国,各种无国界经济以及全世界网上经营实体都创造了史无前例的效益。 所有这些首先都会形成至关可观的本钱节俭。美国布鲁金斯学会1项钻研成果表明:因特网给美国人带来的本钱节俭,高达每一年二000亿美元,至关于国民出产总值的二%,每一年可以提高劳动出产率0.四%!这个递增率在一0年中能为普通美国人年增添四%收入。 从七0年代到八0年代,美国劳动出产率1直趋于滑坡,徘徊在年增一.五%的水平;而九0年代以来年递增速度1直维持在三%摆布。即便是去年第4季度国民出产总值增长率仅为一%时,劳动出产率仍在以二.二%的速度增长。 “信息型乘数加速数”致使“股市延续爬升” 劳动出产率提高增强投资“信念”,信念又借助因特网成倍地放大。“因特网乘数”的1个因子是“同步传递效应”,1个人以及另外一个人随时随地都能够及时沟通;第2是“同目标反馈效应”,“投资机会”等信息能够辐射状地点对于点直接转达,从而能够在全世界规模内引发目标相同的投资等决策。例如,NAVIGATOR阅读器1上市,就1度连涨好几个“停板”。而传统前提下,因为信息转达的非及时性以及散布的非均质性,投资者反映常常前后不1、偏好各异,从而很容易互相抵消,大数定律容易起作用。 投资信念倍增机制的结果是美国投资长时间超高速增长。一九九二年之后,美国信息技术投资按实际数字算,每一年都以两位数的速度增长。一九九七年之后增长更是急剧,增速高达二0%以上。这其中,因特网乘数作用很大。固然,经济学上所谈的1般的“投资乘数”也是首要因素。 投资急剧增长带来股市长时间“牛市”以及经济高速增长。一九九一年春季之后美国开始呈现“经济延续繁华”以及“股市延续爬升”延续并存局面。股市看好致使“财富效应”,刺激个人消费,反过来又增进经济扩张,构成1种“良性”的循环。这其中,经济学所谈的“乘数加速数”问题,也被信息网络服务化或者者说因特网所放大。 因特网还使美国的投资以及股市空前民主化,构成1种“全民炒股”的热潮。网络深刻千家万户,股票、期货以及期权,甚至各种跨时空的信息期货等繁杂投资,如股票指数期货,远期外汇交易等,普通人均可以借助电脑软件以及有关投资机构,让业务操作变患上轻松以及简便。同时,高新技术企业为争取以及挽留人材,常常也采用分享期权的办法。所有这些,致使美国股民人数由九0年代前的三五00万猛升到最近几年的八000多万。 二000年三月股市高峰时代,美国股市市值已经占国民出产总值的一八一%,远高于九0年代初的六0%,增添了二倍;股票投资的收益,也由一九九二年的一二七0亿美元,激增为一九九九年的五三五0亿美元,上升了三.二倍;道琼斯股指由三000点冲破了一0000点大关,有人乃至预计能够达到三0000点;而同期国民出产总值只上升了一倍。 “网络化调控”为“延续繁华”推波助澜 新经济10年扩张进程中曾经3度企高。在这3轮扩张中,信息化以及全世界化调控的作用已经经施展首要作用。与“新经济周期”相伴同的是新型的网络化调控举措以及机制。 第1轮扩张是在一九九三年到一九九五年,宏观当局主要的调控手腕应当说仍是货泉政策同财政政策松紧搭配,尽管主要是盯住利率而不是货泉总量。一九九三年财政上推出了增收节支政策。为减轻该压缩政策短时间内可能发生的消极影响,美联储及时降低了利率以刺激企业投资。 第2轮扩张始于一九九五年第2季度。当时经济增长态势很好,速度高达五%,失业率已经大幅降到四.八%。按传统,只要失业率低于五%,通货膨胀就会仰头,因而有必要提高利率避免经济过热。但调控当局并无沿袭保守,相反是抉择不加息。理由是:在那之前对于高新技术(主要是信息网络产业)年复1年的巨额投资刚开始获得回报,随意刹车必将使之受挫。这个抉择后来被证明无比地明智。 第3轮是一九九八年第2季度前。当时经济已经有所压缩,增速缓解已经势在必行。在亚洲金融危机的暗影下,美国两种国债利率下调,并连续3次降息,以保持经济扩张。但货泉政策作用此时已经无比有限。延续增长患上以保持的1个首要缘由,是应用外贸赤字鼎力吞进亚洲便宜资产,以缓释通货膨胀压力。价廉物美的进口资产刺激了美国的消费以及投资,实现了没有通货膨胀的增长。 另外一个“全世界化”举措是重振武器出口。冷战后美国“大裁军”已经致使军费在GDP中的比重由八%降落到五%下列。但因需要新增长点,“鸽派”形象已经再也不必要,于是,一九九八年第2季度的“伊拉克查核”,甚至“第2次海湾战争”,一二月的“沙漠之狐”行为,一九九九年三月后对于南同盟长期的“空中打击”,等等,都相继出现于世。一九九八年第2季度,美国经济“借劲”后当即开始爬升,道琼斯股指从九月的八000点迅速地飙升到一一000点! “网络亢进”以及“石油冲击”致使“乘数加速数”逆向 新型的宏观调控、异样兴旺的股市、高新技术的魅力、网络媒体的炒作、乐观的利润预期以及相继而来的财富效应,使患上人们对于于网络等高科技股的投资到达几乎痴迷的程度。其结果之1是“虚拟财富”迅猛飙升。据估量,从一九九五年到二000年初,美国股票价格的上涨使美国社会的总财富陡增了一四万亿美元。纳斯达克股价1跌再跌后,市值还是实际利润 的一七二倍。 在投资扩张进程中,信息型“乘数-加速数”的微观作用也10分首要。比方,投资人同时从网上了解到:在新发现的景色点投资,确定有奇迹般的盈利前景。于是当即趋之若鹜到那里去开办旅馆。地皮以及其它要素瞬刻被哄抬到难以置信的高度。本可以作为按捺信号的价格,在被网络炒作等扭曲了的“市盈率”以及“财富效应”中也被雾化。加上决策过于匆忙,新技术不肯定性又强,投资人很难从高速列车上镇静下来。雅虎股票的市盈率高达一000倍,按说早已经物超所值,但却仍旧为投资人所追赶。 这类情况在网站等信息服务领域更加显明。风险投资公司等投资人,通常都不忌用“金娃娃”价去买1组“泥娃娃”,由于坚信其中必有1个往后可长成金娃娃,虽然泥娃娃在成长时间内无不“烧钱”如纸以及挥金如土(媒体以及注意力是生命线)。但是,这样的组合式风险投资人最终有多少?恐怕相当首要。风险组合投资人喂出的“钱”,毕竟来源于真实产业的利润,而且终究需要(跨时空的)回报。 劳动出产率在很长期内解决了“豢养利润”来源的问题。然而,如果新的相似“阅读器”的“技术-商业立异”迟迟不能跟进,如果真实经济遭受国际冲击,如石油价格上涨等情况,风险投资继续豢养的投资的底气、信念以及热度就都会产生逆转。于是,网络乘数加速数又会在相反的方向上,成倍地为投资以及经济降温以及减速。“无网不胜”便成为了“谈网色变”。可能的金娃娃也被当作泥娃娃被抛来抛去。纳斯达克市场上“搜虎”等中国网络股面临摘牌困境,或许是凸起例子。 新型衰退的1个外在引爆因素,可以说是石油价格冲击。一九九八年全年,欧佩克原油的平均价格为一一.八美元;一九九九年全年,平均价格为每一桶一七.二七美元,而二000年则上升到二七.一七美元,升幅高达五七.三%。一九九八年最低价格曾经跌破每一桶一0美元下列,而二000年,最高每一桶竟为三八美元!这对于美国整个工业体系以及消费体系是1个繁重打击。 “新型衰退”界于虚拟经济以及实际经济之间 因为资源本钱激增,新的立异尚在酝酿,人们对于于信息技术投资的太高指望开始矫枉过正。联邦当局没有也难和时补救。二000年,信息技术投资已经经只比上年增长一0%。比之前大约减速一倍。从第2季度开始,国民出产总值增长速度也显著放缓,增长率已经从半年前的八.三%峰值降落到五.六%,3季度为二.二%,4季度进1步则为一.0%。 按传统指标体系,美国经济固然尚无陷于衰退。最低增长率1直不曾经为负数,更不用说连续两个季度。但是,因为投资锐减速度以及经济增长减速落差太大,也因为股市等虚拟经济层面的反映更是加倍,这类“增长型减速”对于于经济的震撼,正如咱们近几个月来所看到的,的确是异样强烈,决不亚于1场传统意义上的普通经济衰退,乃至应当说其震撼力有过之而无不及。 这1点无妨看看落差的情况。一九九九年底,美国的国民出产总值(实际)增长率高达八.三%,名义增长率更高达九.七%!比一%要高出许多倍。就股市而言,纳指1年中下跌了六0%还要多,标准普尔指数跌了二0%,道琼斯股指也跌了一0%。这些情况按传统经验看,都是使人谈虎色变的。 对于于这类非负增长但减速很大的周期现象,国内外1些学者提出了“增长性衰退”的概念。其含意是指:经济波动跌离了长时间增长的趋势水平,尽管还不是负数。这个概念在分析新经济周期时,应当说至关首要。但依据这次新型衰退的新情况,无妨可以补充以及强调三点:一.“新经济”违景;二.强调(虚拟经济波动)落差显著以及震撼巨大;三.不排除了可能的负增长。无妨暂且称之为“新型衰退”。 “新型衰退”是信息网络经济前提下开始呈现的1种界于虚拟经济以及实际经济之间的1种“准衰退”。其开展机制是以“网络投资信念”等为中心,震源并不是不能脱离真实经济。例如一九八七“股灾”,就曾经先在股市、债市、汇市等虚拟经济层面暴发,然后迅速地向实际经济渗入,引起了1轮技术经济、市场经济以及政府经济的调剂。然而结果却有惊无险。道琼斯股指日降幅尽管远远超过三0年代大危机的“黑色的礼拜1”,然而经济却坦然无恙。无非这次“准衰退”倒是同真实经济紧密相联。除了了房地产市场这个传统领域是个例外。 网络等IT行业在“新型衰退”中首当其冲 “新经济周期”从某个角度看是以信息网络投资信念为发念头的。网络业、电脑业、通讯业和其它IT行业在新周期中所患上到的投资份额显明备受青睐。信息型乘数加速数对于这种投资的作用也尤其显著。因此,当经济逆转的时候,这些多余较重的行业备遭冲击这1点,应当说不难推知。但所遭遇冲击的强度以及影响的规模,依然值患上分析。 从股市看,情况是无比严峻的。与各自历史高位相比,“新型衰退”先后1年摆布时间里,道指已经下跌一六.二%,标准普尔股指降落二五%,而比较集中地体现高新企业、中小型立异企业以及风险投资情况的纳斯达克股指,则降落了六二.五%。据统计,股市兜售浪潮已经经使美国股市市值减少了七七二四亿美元。跟着纳斯达克股市全线下挫、新股发行锐减、传统企业削减广告开支,许多网络服务型的新型公司的盈利模式几近全线崩溃。 无妨以雅虎为例。雅虎几近是因特网的代名词,其股价从二000年每一股二00多美元,下跌到当今的二0美元,公司市值也从九三七亿美元下跌到九七亿美元,仅仅是其峰值时代的一/一0。为此,三四位曾经经为雅虎股票评级的分析家中,已经有一九位将其等级从“持仓”降为“卖出”。而在那以前不久,莱曼兄弟公司已经经将其等级由“购进”下调为“持仓”。雅虎预计的二00一年的收入大致同支出持平。这象征着每一股股票的收益将降落到零。而此前华尔街的预计是1季度每一股盈利五美分,全年收益三六美分。而若拍卖网站,每一年的总收益将会从当初的二七00万美元陡降至五00万美元摆布。 其它首要企业也好不到哪里。全世界最大的个人电脑制造商康柏公司,其股票今年第1季度的盈利是每一股一二美分至一四美分,营业收入在九0亿美元到九二亿美元之间,而此前预期的盈利是每一股一八美分,营业收入应该在九六亿美元。为节省一亿美元的开支,该公司今年三月一五日已经经宣告裁员七%,即五000名雇员需要下岗。最著名的CPU厂商因特尔公司最近半个月也宣告,在今后九个月内裁员五000名员工,至关于该公司员工总数的六%。其它IT公司,如思科、爱立信、微软、甲骨文、摩托罗拉等也都发表过盈利警报并宣告要大幅度裁员。朗讯科技公司今年1次裁员一六000人。亚马逊公司年4季度亏损六000万美元。二000年一月三一日宣告裁员一五%,即一三00人。 “新型衰退”属于“供应多余型”而非“通货膨胀型” 过去510年中,经济周期大体上都似曾经相识:数年增长时间过后,总需求超过总供给,通货膨胀加速上扬。于是联储提高利率紧缩总需求。需求被压缩后,企业库存会积存,于是减产裁员,经济随即衰退。接下来,联储又会降低利率。于是需求又回升,产出也会增长,新1轮经济增长从新开张。对于于这个套路,萨缪尔森曾经戏说过,美国的经济衰退带有“华盛顿联储制造”的印记。 而这场“新型衰退”却是因为供给多余而非需求过大(通货膨胀太高)而至。患上益于信息化以及全世界化,新经济周期中延续高速的扩张1直没有引发显明的通货膨胀。一九九九年初到二000年中,消费价格指数上涨幅度还不到一.五个百分点;食粮以及能源开支之外的基本商品价格指数上升幅度更低。因而,面对于经济“过热”联储并无也不需要注重提高利率。从一九九八年到二000年两年中,美国短时间利率仅提高了一%。按战后标准,这类无比温以及的压缩,根本不该对于经济以及股市地震式反映负主要责任。 美国目前的“新型衰退”主要是因为供给方过度而因起。投资,特别是对于网络信息等产业的投资,多余程度的确无 比严重。全美网站如雨后春笋,人人建网欲不安于室,应当说是1种迹象。首先,不适量地寻求高新技术含量,企业常常以超过其出产能力提高所实际需要的幅度鼎力投资;其次,网络炒作以及股市哄抬等所致使的财富效应,也使投资以及超过了潜伏的经济增长能力。其结果是网络信息等高新技术产业孤军挺进,而那些需要真实经济来加以支持的风险投资基金,最终会由于财源渐疏而忍痛扔掉养不起的“金娃娃”。 美国风险经济学公司以及全国风险投资协会近期公布的1个调查讲演表明:二000年第4季度美国风险投资为一九五.九亿美元,比上个季度二八二.二亿美元降落了三一%。这是一九九八年以来的首次降落。幅度之大、影响之深,可见1斑。 走出这场“新型衰退”主要靠“真实经济”调剂 过去五0年,经济周期属于“凯恩斯(长波)时期”,而现在的“新经济周期”则属于另外一个时期。经济“不滞又不胀”,是1个几10年不敢奢望的局面。由此来看“新型衰退”,着眼点似乎应当更多地放在真实经济方面,技术立异、投资配置、利润机制,可能要比联储当局的需求管理更加深层。摩根斯坦利公司首席经济学家斯蒂芬.罗奇认为,这次周期同五0年前的周期无比类似:那时“通货膨胀还不是问题,货泉政策在需求管理方面的作用也极为有限”。事实上,当时全世界只有一八家中央银行。 今年以来,美国联储在三个月内,已经经连续3次下调利率,共计一.五个百分点。仅次于一九八四年底上任主席沃尔克的记录,是一六年来力度最大的降息举措。降息的目的,如格林斯潘所言:改变衰退态势、振兴华尔街股市以及恢复消费者信念。 历史资料表明,从一九二一年至今,美联储总计连续(三次以上)降息一三次。1般说来,道琼斯股指在1年内平均涨幅为二一%,应当说无比灵验。独一的例外是大萧条早期的一九三0年,联储3次降息后,股指反跌了三五?t还多。一九七一年纳斯达克股指呈现后,美联储曾经经八次连续(三次以上)降息。数据表明,在随后的1年内,纳指平均上升三九.八%。最高记录包含一九八二年七月之后的飙升八一.六%以及一九九八年的七四%。 相比之下,这3次降息的效应目前看来堪称有点例外。头两次降息中间的二八天中,纳指微弱反弹了六%,第2次降息以后,反跌了三一%。第3次降息后当天,道指创下两年半来最低记录,纳指则跌了四.八0%,收盘一八五七.四四点。1些分析家认为,美国中央银行已经经不能挽救股市。结论虽早,但不可忽视。有识之士明白,只靠降息是不能挽救经济衰退的。日本的利率是零,但经济以及股市增长却是一六年来最低。 至于小布什政府的减税规划。或许可以说是远水难解近火。更何况,因为政治缘由,布什很难全身心投入去治疗克林登时代的“后遗症”。从经济上看,减税规划有助于美国经济由倚重制造业向倚重信息服务业过渡。这1点美国新任劳工部长发表过这类观点。一.六万亿美元的减税可增添家庭的可安排收入,有助于制造业的发展以及耐用品的销售。二00一年二月,美国就业人数增添一三.五万,其中制造业减少了九.四万,而服务业增添了九.五万。 对于于中长时间繁华减税富有建设性意义。布什演讲当天,不知是不是偶合,道指以及纳指分别上升了二.七%以及二.八%。应当说这主要还只是1种精神气力。 “新型衰退”在二00一年下半年有望全面好转 网络泡沫幻灭使企业以及政府都变患上更为苏醒,“新型衰退”中收缩产出、出清存货、裁减冗员、破产重组,都会使企业从速改弦更张。利率下协调减税会调剂利润以及分配机制,并有助于刺激消费。或许由于这些,近期已经经可以听到不少近乎复苏的动静。 首先,近期纳指已经初显止跌,预测已经无比看好。连续七周下跌以后,到三月中旬末,纳指总算有二%小幅回升。缘由在于:股民认为股市已经经跌无可跌,于是逢低吸纳。领涨股多为前几周表现不佳的科技股,如IBM、HP等,连刚刚宣告大裁员的摩托罗拉的股票也有微小回升。1些分析人事认为,股市最黑暗时代已经经由去,尽管反弹能否持久仍是1个问题。可能性大的1面是:股指已经经开始在目前的低水平波动筑底,以等待经济基本面总体痊愈。 三月中旬,“美国瑞士信贷第1波士顿证券”首席美国投资参谋盖尔文斗胆预测,二00一年年底纳指将会从新回升到三000点。他认为市场其实不缺资金,而只是缺乏信念。现金市场基金总额高达二000亿美元,是个有力的证据。 三月底,华尔街的证券分析师们已经经1改昔日的悲观论调,转而开始深信美国股市将会“卷土重来”。他们预测:到二00一年年底,标准普尔股指将劲升四0%,道指将上涨三三%,而纳指则将飚升八0%。这些大投资银行的资深分析师们相信,美国股市正处在恐慌性抛盘当中,悲观的预期同低利率等因素加在1起,能够为大盘上扬奠定基础。 其次,消费者信念指数半年来首次回升,经济的重头问题已经开始化解。该指数自二000年九月到达一四二.五点以后,到二00一年二月,已经经连续五个月降落,并且降低到一九九六年以来的最低水平。一月份,美国消费开支上升一%,二月份继续上升了0.三%,美国个人消费开支三月二七日美国会议委员会的调查讲演表明,消费者信念指数已经经呈现回升。三月份该指数由二月份的一0九.二点上升到一一七.0点。此前分析家的预测是继续降落至一0四.一点。 个人消费开支在美国经济中比重高达二/三,既是经济衰退的主要因素,也是经济复苏的首要动力。那之前,因为裁员,股市损失以及债务加重,美国人的消费支出普遍降落。即便在上1个圣诞节以及元旦期间,“购物旺季”也没有呈现高潮,相反却呈现滑坡,市场零售额居然下跌0.四%。目前全美家庭债务(分期付款以及典质贷款等)水平已经经高达一.五二兆美元,大约为一0年前的两倍。而国民储蓄率1直低(乃至负数)患上出奇。所以1遇不景气、预期收入锐减,消费就强烈反响。 最后,致使新型衰退的供给冲击因素———石油价格也已经显明好转。二000年八月,国际石油价格开始爬升,最高时曾经突破每一桶三八美元。但今年年初以来,石油价格已经经下滑,最低价格曾经跌破二二美元。固然,南北世界的油价之争,应当说始终值患上关注。 “新型衰退”与“新经济周期”前途 由上分析可知,“新型衰退”不但在时序上是新经济以及新周期的结晶,而且在逻辑上也是瓜熟蒂落之物。值患上反思的是:新经济周期实际上无比象一九世纪以及二0世纪初的商业周期。对照两种衰退可以看到如下典型模式: 不断延长增长周期常常会致使其它失衡,诸如 个人以及公司债务以及投资的过度等严重现象。1方面,因为容易受安全感假象的迷惑,加上(乃至1些经济学家也)以为繁华可以永远延续,因此有关贷款机构纷纭放宽贷款请求,消费者以及投资者也无穷度地应用借贷资本。另外一方面,因为受信贷和对于未来利润的连续预期的影响,投资增长似脱缰野马,资产价格飞涨也漫无边际。1个胜利孕育着下1个胜利。但接着在某个时刻,尤其是遭受真正的外部冲击时,投资过度就会原形毕露。最后,因为投资过度必将减少资本收益,公司必然会抉择削减资本开支。而消费者也会普遍感到债务压力太重,于是会增添储蓄。接着,悲观取代乐观,需求急剧降落。 但是,时期毕竟不同,新型衰退已经经超脱了传统境界。首先,技术、出产率、组织机制、主导产业群、干预能力以及国际联络等等,都已经经产生了大的变革。当年的钢铁、石油化工等主导产业,如今都已经退居2线3线。战后美国“3大支柱”产业中,钢铁似乎再也不煊赫。第1大支柱汽车业的功课以及管理已经经完整今非昔比。汽车的信息化全世界化程度已经经无比惊人。在这次裁员风潮中汽车业至关凸起。尽管还不及包含电讯、电子商务、电脑业的IT行业。二00一年头2个月中,汽车业裁员三四九五五人,而IT行业的裁员人数四四八五一人。 使人费解的是第3大支柱产业建筑业。战后美国经济历次衰退的迹象有2:1是楼市不景气;2是减少货泉供应以压缩通货膨胀(前文已经分析)。而在新型衰退中,楼市却创维持了历史上第2高的销售记录。二000年一二月份,全美新居地产销售量呈现历史第2高记录,仅次于一九九九年。楼市既体现投资成效,也体现消费能力。由此可知,美国(传统)经济的基本面尚无坏到象股民们所耽忧的那种程度。楼市表现不错的1个缘由与新经济有关,信贷轨制以及新型典质贷款时空跨度较大,刚性较强。 “新型衰退”在存货调剂方面也体现着网络经济的作用。有求立供、供随求止的“零仓储”功课管理,已经在解除上个世纪福特制流水线遗留下来的“批量出产”的弊病。积存程度以及出清能力都已经经高出若干量级。存货销售之比,已经经过10年前的一.五0,降落到目前一.三一。而在IT产业,或者其它信息服务业,“产品积存”已经经为“能力闲置”取代。“零仓储”技术已经经至关可观。先进的公司平均产品批量仅为一0个摆布,而供货反映速度却在二四小时以内。至于服务类产品,出产以及消费原本就是同步的。这些不但会带来(仓储)本钱节俭,而且也会增强抗衰退能力。 值患上耽忧的问题在于,古典供应型经济周期,在低通货膨胀的前提下,颇有可能影响深远,尽管能够自我调理。1些专家认为,美国这次“准衰退”很象10年来日本所阅历的窘境,因而慢性危机的可能性是存在的。 斟酌中长时间结构调剂,对于分析新型衰退应当说是必需的。但日本同美国的确是不可同日而语。日本的雇佣轨制、迟缓的提升机制、政府银行企业勾搭机制、公司的系列结构、市场的复辟情况、发明以及立异的维护程度,都没法同已经经网络化了的成熟市场经济的美国轨制的基本面相比。日本轨制变迁任重道远本不足怪。 就解脱危性能力而言,美国的直接融资能力远高于日本。而直接融资象征着较高的市场出清效力。市场补抛无疑要比规制调剂(实质是个政治进程)迅速。二000年初,美国人的股票资产价值,是其可安排收入的一八0%,而日本在顶峰时代,仅为九0%。。日本东京市中心故宫的地皮价值竟然可以超过美国加州所有的房地产价值,而日本居然曾经经能比整个美国值钱数倍! 从一九八七年“股灾”开始,新型衰退在美国经济中应当说已经经似曾经相识。只无非不象今天这样典型。依据以往情况看,新型衰退的波幅较大,频率也较实际经济波动为快,然而波长常常很难持久。目前美国最低季度平均增长率仍为一%,尚高于一九九五年2季度的0.八%。而那个增长率其实不曾经影响第2轮、第3轮扩张。 美国1些学者曾经乐观地提出过“经济周期消失论”以及“涟漪论”。“永久消失”确定很难。如果今年第3、第4季度美国经济真能痊愈,则象征着传统意义上衰退又1次为新周期所防止。本轮扩张周期的长度记录将会被进1步刷新。而如果石油价格再度冲击,新技术新盈利模式迟迟不能出台,再加之联储调控失误,则美国经济也完整有可能堕入传统指标体系所说的那种衰退。无非即便那样,时间也不会很长。 作者简况:萧琛北大国际经济系教授、博导、系主任。曾经任世界银行参谋,现任联合国教科文组织经济咨询专家。已经出版《全世界网络经济》、《经济学》(一六版主译)、《美国微观经济运行机制》、《论中国经济改革:从世界经济看中国》等专著。 网络经济论文:对网络经济下规制的探究 1、网络经济下垄断的现状 在中国,《中华人民共以及国反垄断法》出台之时,中国的网络产业还处在不断地自我发展阶段,远远谈不上成熟。然而,从二00七年发展至今,中国的互联网市场已经经接近成熟,至少在1些极其首要的网络消费市场上,先期进入的企业已经经将市场瓜分终了,企业的垄断市场地位也显露无疑。艾瑞咨询网站的数据显示:二0一二年度,百度盘踞搜寻引擎市场份额的七九.五%;阿里巴巴旗下阿里巴巴B二B、天猫B二C分别盘踞相干商务领域的四0.七%、五六.七%;在月均用户范围方面方面,排名前5的网络公司分别为腾讯、三六0、微软、搜狐、百度,均超过四亿人;二0一二年一二月三一日,腾讯的市值迫临六00亿美元,达五九四.五亿美元,远高于中国其他上市互联网公司,且高于TOP一0中其他9家企业市值之以及。百度的市值也达三五0.二亿美元。这些企业1旦有滥用垄断地位的行动,用户以及竞争者都将会遭到侵害,二0一0年“三Q大战”就能说明问题。而且因为网络的特殊性,网络经济前提下的垄断出现出新的特色,它酿成的后果不同于传统的产业,对于网络垄断的规制也就自然的区分于对于原有产业的规制,因此需要对于网络经济下的垄断现象进行新的调查、分析、评价,以期找到更加适合的举措对于整个网络经济进行调控计划。 2、网络经济的特性和发生垄断的缘由 从经济学来看,网络经济是拥有网络经济效应等网络经济学特征的网络产业;从具体产业来看,网络经济主要包含信息与通信技术产业、互联网(包含电子商务)及相干产业(如应用了网络技术的金融业等)。网络经济的特殊性同样成为垄断产生的首要缘由,主要表现在: (1)网络产业的标准拥有统1性 整个网络是互相连通的,各个实体通过网络这1媒介联络在1起,构成1个完全的市场,这就请求不同的网络系统在使历时能够互相融通整合,也就是说不同的网络系统之间必需具有共同的网络标准。否则就会造成网络操作的低效力和资源的严重挥霍。所以这就为先期进入的企业带来了优势,它可以将自己的标准设置为整个行业的标准,落后入的企业则不能不遵照它。这也就为先期进入企业的垄断地位打下基础。 (2)网络最为显着的特色就是其拥有外部性,这也是网络经济与传统经济最根本的区分 网络是1个系统,它需要方方面面的联合融通,而且网络系统每一增添1个用户,都会为某1“网络产品”的所有用户发生更多的价值,提供更多的信息以及便利,所以,外部性简单说来就是指,某产品的价值跟着产品预期的销售数量或者者说是用户数量的增添而增添。网络的外部性会引发各种现象:正馈效应使强者更强弱者更弱,终究构成垄断;用户更偏向于认定1个已经经具有大量用户的产品,这是1种“选择优势”也称为“冒尖”,先期进入者的垄断地位也患上到了加强;用户如要使用新产品不能不支付转移本钱,用户其实不愿意去支付这些本钱,这就是锁定规律,很好的巩固了企业的垄断地位。这些众多的现象可以统称为网络经济效应,这也是致使网络垄断的首要缘由。 3、网络垄断的规制问题以及应答措施 网络垄断规制面临诸多特殊问题,其中最主要的体现在下列几个方面: (1)明确网络规制的目标 网络垄断规制的根本理念应是保护市场的经济轨制秩序,经由竞争构成的垄断地位其实不是法律所要规制的对于象,网络产业的外部性和标准的统1性就抉择了网络垄断状况的发生具有必定的必然性,互联网垄断与竞争其实不是必然相悖的,乃至还会增进立异。具有市场安排地位的网络垄断者滥用其地位施行垄断行动才是终究的规制目的,它会侵害竞争对于手以及用户的利益,影响到市场的正常竞争,只有规制这类行动才能增进整个网络产业的进1步发展 (2)网络垄断的认定 对于网络垄断进行规制首先要做的就是对于网络垄断作出认定,其中最为难题的就是对于相干市场以及市场安排地位的认定。网络是新兴的事物,它的兴起也无非近2310年的事,它不受时间以及地域的限制,处在不断更新换代的进程中,再加之辨别网络垄断各方面要素的专业性、繁杂性,我国《反垄断法》也没有就此做出详细的规定,使患上网络垄断的[文秘站:]认定进程1开始就显患上10分的难题,因而进行断定必需要结合相干专业理论以及具体案件情况。 (3)制订详细明确的施行条例 因为具体操作中的难题性、繁杂性以及专业性,只有1部反垄断法是不够的,需要颁布专门的细则条例对于其特殊性作出尤其的规定,以便于在实践中施行,固然,也要充沛斟酌到咱们缺少经验,施行细则不可能1步到位,而是1步步进行,不断地补充完美。 (4)行政权利的参与---干预应小心 在应答垄断这1问题上,行政权利不能成为最主要的手腕,1方面它先天的强制性,干预过量则无益于市场的的自由发展。另外一方面,大的网络垄断巨头几近同所有行业都有牵联,用户数量10分巨大,对于其垄断的规制可以说是是牵1发而动全身。而且这些垄断者掌握着数额巨大的金钱以及任何人都不敢小觑的舆论气力,采用行政措施或者者是其他措施应慎之又慎。固然,跟着我国加入世贸组织,我国网络市场的开放程度大为提高,剧烈的竞争成为束缚我国企业最首要的气力,行业经营者自治能力的提高,也大大降低了行政干预的必要性。对于于网络垄断的规制首先就是要找准规制的目标,并使这1目标贯穿法律和整个施行进程,也要注意网络垄断构成首要的缘由在于网络产业的特性--标准统1性以及外部性,制订法律时要结合这些特色,只有这样才能使规制网络垄断的进程有正确指点,才能更为全面有效公平公正的对于整个网络产业进行监管,增进整个行业的进1步发展。 网络经济论文:分析网络经济对医院审计的管理 作为现代医院科学管理的依据,医院审计工作承担着医院信息载体的作用,发挥着不可忽视的作用。如今,医学技术和现代科技以及网络经济都在突飞猛进的发展着,在网络经济背景下,加强医院审计管理,提升医院的生存和发展空间,就必然要考虑对医院审计信息数据的充分掌握,有效的掌握和利用统计信息,完善医院审计管理体系。下面我们就来分析一下,网络经济对医院审计的管理。 1网络经济对医院审计带来的积极影响 1.1有利于加快医院审计信息化建设无论是什么性质的企业,信息化技术的优先发展都会为企业带来不可估量的利益,在医院审计管理过程中同样如此。医院建设要发展壮大,就必须要引用信息化技术,开阔信息化道路,引进先进技术,加快医院审计信息化速度。信息化审计管理有效的减少管理成本的投入,有助于信息资源有效融合,推动信息数据数字化管理,有可靠的数据库作支撑,便于数据的管理与控制,有健全的信息维护系统,保障信息数据不失真,可长久使用;信息化统计管理还减少了重复劳动率,操作简单易懂,便于控制,缩短复杂查找数据所用时间,提高了信息数据利用率,进而是医院管理变得更加有序化;此外,也为医疗设备的采购过程提供了便利条件,有选择、有计划的进行有效采购设备对于一个规模庞大的医院来讲是尤为重要的,设备的昂贵程度可想而知,设备的信息化的管理为医院节省了不少开支,功效也是有目共睹的。 1.2有利于实现医院审计目标,为医院审计工作的科学管理提供依据医院审计管理者可根据对医疗信息统计的数据掌握,判断医院的入院患者人数、出院人数、手术人数、转院人数、病人死亡人数以及医生在院人数等等,对整个医院的活动进行合理管理和控制,做好医院管理工作,更好的为病人服务,进而实现医院审计目标,提高审计领导者的正确决策效率。审计的精确性为领导做出的正确决策提供了最有利的依据,确保医院发展计划可行,临床科室设置科学合理,专业项目建设得到完善,进而提高医院的社会经济效益。 1.3有利于提升医院内部审计质量对于市医院在财务审计管理中存在的弊端,要采取一定的措施进行有效解决,要有规范的操作流程,利用网络经济管理有效的提升了医院内部审计的质量。在其管理控制中,要对具体部门要有一定的监督体系,确保医院审计管理工作有效落实。出纳是否做好现金出入明细账,动用现金的正规手续能否都与现金的实时走账相符,会计的核算与出纳的现金账目能否及时捋顺,定期对医院现金进行核算,最好是按每周或者是每月对医院现金进行盘库,这样能及时掌控现金的动向,及时核对现金账目与票据能否相符,这些都要在计算机网络系统中有所显示,便于日后对具体问题进行审计分析,有依据可循。 2网络经济对医院审计的管理策略 2.1运用计算机辅助审计方法 2.1.1对医院日常会计信息的审计当前的医院审计要求审计工作人员应对会计信息给予更多的分析,并利用计算机辅助审计来完成具体工作。在医院内部审计控制管理中,很多审计人员专业技能不够,对医院内部审计工作知识了解较少,业务技能不熟练,不能专业的将医院财务状况反馈给管理层人员,因此,在医院内部控制管理中要加强审计人员对计算技术的运用,对审计人员进行专业技能培训,定期对会计人员业务能力进行考察,深化审计人员运用计算机技术处理审计工作的能力。审计人员对计算机技术有了一定的掌握,使用高效的审计软件,还能在很大程度上提高医院审计效率,节省审计时间,简化繁琐的审计流程;其次,也可以借助会计电算化自带的一些功能来完成审计工作。如审计人员可以利用会计电算化中的查询过滤功能,将某些明细账反映的医疗服务金额在指定数额以上的全部记录显示出来,借此来进行分析性复核;再次,使用办公自动化软件来辅助审计工作。如可借助EXCEL表格对材料成本差异核算进行复核。 2.1.2计算机辅助审计信息管理与传递利用网络信息平台,实现资源共享,提高审计数据真实效率。过去我们往往都是通过纸质载体形式将病例及信息资料传送到患者以及义务人员手中,在很大程度上增加了医院的成本费用,还浪费人力,在网络信息平台开通后,医务人员间可以通过网络进行资源共享,完成信息交流工作,也可以将病史资料以电子形式传送到病人手中,大大节省了时间和金钱,提高工作效率。 2.1.3对医院审计管理要具有一定的针对性所谓针对性就是要抓住事物的重点,审计的重点在于一个好的技巧,当然一个好的技巧正是这些专业的统计分析者通过自己的专业知识、敏锐的洞察力及自身的综合素质才能总结出来的。审计的技巧要充分体现出当前的国家经济政策、市场动向、社会主义公有制经济的本质出发点、国家关于经济方面的法律法规新动向以上是大的方向,对于医院管理中的审计分析来说,要反映出医院领导者最为 关注的问题。 2.2使用高效的医院审计软件随着网络信息时代的到来,传统的审计方法以不能满足医院管理审计分析的需要,对审计信息的统计分析也不只是单单的进行处理、对照就能满足医院管理的本质要求。在当今社会随着网络的普遍应用,医院审计工作作为一个新兴审计分析工具逐渐的代替了人工审计方法,取代了费时费力的人工审计环节。它不仅增强了医院管理的竞争力也大大的促进了社会的发展要求,所以加强管理中的信息网络管理是很有必要的。是实现资源共享的有效途径,也是医院自身发展的必然需求。此外,审计人员使用高效的审计软件,也能在很大程度上提高医院审计效率,节省审计时间,简化繁琐的审计流程。 2.3建立医院内部审计信息系统建立医院内部审计信息系统,就要以数据安全管理为原则。一个完备的数据安全管理保障体系应当有科学的安全管理原则,安全管理的基本原则主要包括:一是专人负责原则。即针对每一项与医院审计数据信息安全有关的活动都必须有专门人员负责;二是职责分离原则。不同工作职责应当由不同人员负责,保障各机构根据自身的特点制定一系列的审计管理规章制度,并对违反规定的采取惩戒措施等。三是数据库系统。建立审计信息数据备份机制,应对安全领域突发事件,防止系统发生故障时文件的丢失。目前在许多软件中可以将文件设置为“只读”状态,在这种状态下,用户只能从计算机上读取信息,而不能对其做任何修改,在计算机外存储器中,只读光盘(CD-ROM)只能供使用者读出信息而不能追加或擦除信息,一次写入式光盘(WORM)可供使用者一次写入多次读出,可以追加记录但不能擦除原来的信息。这种不可逆式记录介质可以有效地防止用户更改电子文件内容,保持审计数据的原始性和真实性。此外,医院内部审计系统的有效管理,还要加强医院审计人员以及每个工作人员的风险意识,树立风险管理观念,风险管理是审计数据真实有效管理不可分割的组成部分,树立风险管理观念,有助于唤起风险意识,有效地提示所有参与生成,管理和使用医院网络系统的人避免风险事故,承担风险责任,逐步形成与审计管理规律相适应的管理观念,同时建立风险管理体系,明确风险应对重点,有助于使审计数据得到全方位、安全、有效的保护。 2.4医院会计电算化信息系统审计的管理做好医院会计电算化信息管理审计网络系统的安全隔离工作,在医院审计数据与互联网之间建立起一道信息安全屏障,安装主流防火墙系统,在这方面现在主要技术有防火墙技术,这是一种访问控制技术,它是在某个机构的网络和外界风格之间设置障碍,阻止对本机构信息资源的非法访问,也可以阻止机要信息、专利信息从该机构的网络上非法输出。防火墙好像是网络上的一道关卡,它可以控制进、出两个方向的通信。防火墙的安全保障能力仅限于网络边界,它通过网络通信临控系统监测所有通过防火墙的数据流,凡符合事先制定的网络安全规定的信息允许通过,不符合的就拒之墙外,使被保护网络的信息和结构不受侵犯,以保证网络系统的安全,信息安全是一个动态的系统工程,各类组织机构应按照文件信息安全的控制要求,对构建的电子文件信息安全保障体系加强维护,加强运作力度,充分发挥体系本身的各项功能,同时,医院审计管理信息安全保障体系的建立是一个目标叠加的过程,是在不断发展变化的技术环境中进行的,因而也是一个动态的、闭环的风险管理过程。组织应及时发现体系策划和执行中存在的问题,找出问题根源采取纠正措施,实时加以调整和改进,以适应变化了的情况,达到进一步完善数据安全保障体系的目的。 2.5强化医院网络经济内部控制的审计管理医院审计过程中由于财会部门工作的不规范性,给审计工作带来极大的难度,促使审计周期也相对加长,审计的投资费用也会有所增加,于此同时,审计工作都是在每个企业预先知道的情况下进行的财会审计,容易造成企业财务方面作假而应付检查的举动,在一定程度上审计工作应加强审计时间的调整,确保审计的科学性。做好医院审计内部管理的统筹工作,检查各项工作的费用支出及产值情况,对财务的账本、流水账、涉及重大现金支出的有效凭证是否真实,此类财务资料的审批手续是否齐全,部门领导签字是否有漏签现象。其次财务账本的制定及记账名称、填写数字、累计额发生的数值是否能符合要求。严格查验现金流水账的支出情况,审查各项票据是否真实有效,是否得到主管领导的签字或者认可,避免由于现金的流动经手人太多而导致的贪污现象的发生。建议任何大量现金支出通过网银支票代替大量现金的流动,这也体现了新形势下对医院现金科学管理的一个良性手段。保障医院审计数据信息安全,除要在计算机技术方面的安全保障措施外,还必须健全相应的医院审计管理措施、医院审计管理机构,建立岗位责任制,严格界定相关工作人员的责任权限.制定医院审计工作全过程管理制度,对审计信息系统日常操作、运行维护、审计监督、文档管理进行统一监督管理。系统开发与维护,保证系统开发与维护的安全,确保审计数据信息安全保护深入到操作系统,维护应用软件和数据的安全,不断建立和完善审计数据信息的安全管理体系,综合分析系统信息。在运行中不断调整安全策略。完善安全设计,使安全策略更符合实际。安全设计更趋合理。建立健全各项应急响应措施与应急制度,提高系统抗攻击或抗灾害响应能力。信息分类与控制,针对审计内容的信息价值进行分类,建立分类清单,分别处理和保护。 2.6做好审计风险防范工作,建立审计数据安全监管体系现阶段,在网络经济的浪潮下,计算机网络技术在不断的飞越和发展,推动了其在管理领域中的应用,这使得以往传统的管理、控制、检查以及审计等技术均面临着严峻挑战。因此,要想让医院内部的审计工作得到好的改善,就要加强财会审计工作的管理力度,实行岗位责任制,严惩违反制度的个人。财会各个部门各个团队之间要注意业务上的分离及必要的协调与配合,对一些财会部门之间的保密业务各个部门员工要恪守职业道德严格保密,但对一些需要各个部门积极协调的业务也要积极配合。对财会的工作程序的各个环节有关职能部门要随时做好监督、检查,明确各个部门负责人的责任大小,实行岗位责任制度,严惩徇私舞弊及滥用职权造成医院财政赤字的行为。国家现行的有关财会方面的法律法规对一些财会人员的工作准则及行为准则已经做了明确的规定,对一些财会人员的工作行为在明知故犯的情况下,为了个人的利益、必须想尽一切办法侵占集体利益,并给国家的经济及医院的财政造成巨大亏空的,要依法追究当事人的刑事责任,确保我国财会公共领域的环境净化。 还要建立全面的医院审计数据信息安全监测系统,应当包括病毒检测、 侵检测、网络漏洞检测网络监控等功能;目前对于这方面的技术多采用加密技术,加密技术可以确保不可公开的数据内容信息的安全性,也是多数情况下保证审计数据机密性的唯一方法。电子数据加密方法多种多样,通常应用“双密钥码”法。即加密通信者各拥有一对密钥,一个是可以公开的加密密钥,一个是严格保密的解密密钥,发方使用收方的公开密钥发文,收方只用自己知道的解密密钥解密。任何人都可以利用公开密钥向收方发文,而只有收方才能获取这些加密文件,使被保护网络的信息和结构不受侵犯,以保证医院网络系统审计数据的安全。 2.7提高审计人员计算机水平提高医院审计工作人员的工作涵养,提高员工的主人翁意识,提高审计人员的计算机水平。审计部门是医院财务管理中的重要组成部分,其审计的主要工作是对医院财会内部自身的财会管理制度进行监督和检查,认真落实国家相关法律、法规的要求,提高各个员工的思想道德建设及工作涵养。其次管理人员的数量与质量及一般审计工作人员的数量与质量也是审计工作部门加强自身建设的纲领性措施,为了满足新时期网络经济下对医院审计工作提出的新要求,医院内部审计人员要不断的提高计算机管理水平。保障医院审计管理的有效性,还要提高管理人员与工作人员的安全防范意识,通过安全教育培训,保密协议,惩戒措施,减少人为的数据丢失等信息安全风险,使他们充分认识到自己在工作中的态度和行为直接影响着医院审计工作的准确性。没有他们的努力,医院审计工作的公正公开将难以保障。为了提高他们的安全意识和能力,应定期开展培训。加强宣传力度。对于使用医院网站的用户,也应加强宣传。使其认识到保障医院审计数据安全是每个审计人员应尽的责任,应规范操作,及时查杀病毒。还应加强组织管理,由主管部门或负责人统一协调,指定专门机构或专人负责 2.8制定严格的财务审计人员录用标准,及时制定财务类风险的规避措施中国加入世界贸易组织后、经济全球化、贸易全球化趋势,网络经济也在以飞快的速度发展着,促使医院在某些行业、某些领域也担当着企业法人的角色,并由此行使医院法人的权利,并承担相应的义务。医院在这种网络经济的大背景下落实财务内部管理制度时要及时引入大量专业性较强的财会审计人才,但由于医院招聘经验的缺乏,有些人员远远胜任不了当年的财会审计管理工作,这就出现了招聘财会人员的风险因素。其次医院内部也应该制定企业规避各类风险的预控措施,把一些经常处在的、和一些不可预见的风险因素以表格或图的形式生动的表示出来,对各个风险的影响范围及主要防范措施一一做出,从而提供整个医院财会团队对各类风险的主管认识,做到遇事不慌,进而在网络经济的大背景下可以立于不败之地。 3结束语 医院,无论是男女老少,国人还是外国人,都是再熟悉不过的机构场所,无论是多么强壮的人,也不可能一辈子不跨入医院的大门,医院在网络经济下的竞争决定权多在于一个医院的审计数据信息是否精确,是否满足病人需要,医院管理中的审计数据的真实可靠性就成了各大医院相互比拼的医学手段,在网络经济时代下,要想得到更好的扩大医院规模,更好的参与市场竞争,就要在对医院审计管理上下足功夫,确保占有一定的竞争优势,立足脚跟
环境与经济论文:水环境保护与经济发展综合决策研究 水环境污染问题是一个涉及生态、资源、社会、经济等系统的复杂问题。随着水环境污染问题的日益严重,人们逐渐认识到对水资源的利用不仅要遵循自然规律,而且要遵循生态经济规律;对水环境的改善不仅需要把水污染防治与水资源的开发利用相结合,而且要把水污染防治与社会经济发展相联系,以寻求污染源的减少和治理资金的支持,从根本上解决水污染问题。 一、我国水资源现状 我国人均占有水量是世界的四分之一,排名121位,全国600多个城市中,400多个城市供水不足,有180多个城市严重缺水。近年来,大江、大河的萎缩,湖泊的断流现象严重,塔里木河枯水严重,近20年下游断流,黄河断流时间一年超过200多天。另外浪费、滥用地下水的现象比较严重,一些城市过量开采地下水,引起地面沉降,地表及建筑物出现裂缝,造成地表水位大幅度下降和地表水严重不足,可以说,我国未来水资源形势严峻。 二、水污染的危害 水污染的危害主要表现在:一、直接影响饮用水的水质,危害人体健康。二、降低农作物的质量和产量。三、制约工业的发展。四、影响渔业生产的产量和质量。五、加速生态环境的恶化,对环境影响十分明显,造成巨大的经济损失。一个国家在经济发展的同时,如何保护她的水源水质的清洁是一个根本性的问题。 三、水污染防治的必要性 1.水污染经济损失。目前,如何有效防治水污染已成为我国亟待解决的重大问题。要制定合适的水污染防治方案,有效防治水污染,首先必须认真分析计算水污染造成的经济损失。 2.水环境投入与经济发展。近年来,由于水资源量的稀缺和水质的下降,水资源的价值观被越来越多的人所接受。在推进经济建设的同时,要注重水资源的再利用,努力开展水污染的综合整治,把经济效益、社会效益和环境效益统一起来。 四、对策 1.用法律手段根治工业污染源。建立健全的水环境保护法规,同时严格执法,做到以防为主、以治为辅是我国水污染防治的有效途径,也是水环境建设的最简单、最经济、最有力的手段。 2.全面协调、严格控制污水排放标准。在水资源紧缺的情况下,一方面利用污水发展农田灌溉,确保粮食增产;另一方面保证饮水和粮食安全。解决这一问题,关键要加大监控力度,科学适度地开展污水利用。 3.加大污水处理力度,完善污水处理系统。国家实行分散与集中相结合的污水处理模式,即城市工业污水采用各工业企业自行处理,居民生活污水采用集中处理或预处理,并通过塘库调蓄处理,使土地生态处理及农、林、牧、植物生态处理结合起来,以尽可能节约用水量,从而充分利用居民生活污水中的水肥资源。同时要建立健全污水灌溉的规范化管理体系,建立污水灌区水土环境指标体系及监测信息系统。 五、构建水环境与经济发展综合决策机制 由发达国家的经验教训中可以看出,经济的发展对水环境有一定的负外部性。如何消除这种负外部性,使水环境与经济协调发展,本文提出如下构建机制。 1.水环境安全预警机制。水环境污染事故与其他事故不同,它具有一定的特殊性,事故一旦发生后就较难控制,容易造成大面积、跨流域的污染,而且在短时间内难以完全消除,容易留下后遗症,从而对公共安全造成威胁。我国的经济发展已进入到重工化业时期,对水环境保护不能仅停留在理念上,如果继续坚持低环境保护标准和低生态保护标准,那么频繁的水环境突发事件将对经济发展产生制约。建立水环境安全预警机制,需要制订和完善水环境突发事件应急预案,加大对水环境监测和应急装备投入,提高预防和处置突发性水环境污染事件的能力。应建立水环境质量监测、监控网络,通过设立固定监测点,定期对水环境进行常规监测,由专家依据监测数据,综合分析水环境变化趋势,并及时地把专家意见和建议向社会,提供及时、有效的信息和技术服务,为各级政府提供决策依据。同时,应把水环境安全问题像安全生产问题一样,纳入政府领导干部考核的内容,从而增加各级政府的责任意识,真正把这项工作落到实处。 2.受益者付费与保护者受益机制。不仅水产品和服务具有商品特性,而且水环境质量作为水产业的产出也具有商品特性。因此,水资源的使用者和水环境的受益者应该为此付出一定的费用。目前应该首先建立污水排放权交易市场,经过一定时间的探索,再建立水权交易市场。经测算,我国现有的排污收费标准和处罚标准的成本明显低于治理污染的成本,排污单位缺乏治理污染、参与排污权交易的积极性。因此应尽快调整标准,建立受益者付费与保护者受益机制,实施水资源的市场化管理。 3.水环境治理的融资机制。长期以来,我国水环境治理主要以财政融资机制为主,辅以政策性融资机制,市场融资机制所占比例较小。以事业性为主体的水环境治理模式,由于政府财政预算的紧张、水环境基础设施需求激增,导致水环境基础设施投资供需矛盾加剧。目前,水环境治理的融资机制存在金融工具单一、融资成本过高等问题,难以适应水环境治理的要求。 解决水环境治理的融资困难,可以考虑引进适合国情的先进管理模式,允许采用 BOT(Building-Owning-Operation)等方式,开放部分市场,促进水污染控制技术创新,专用设备的开发和以装备成套供货为主体的工程承包。一方面,逐步建立社会主义市场经济的经营机制,排水设施实行企业化管理;污水处理厂实行企业化经营,按成本核定收费标准,经建设行政主管部门审批后执行,专款专用。另一方面,企业化运作要求水环境基础设施拥有独立的生产经营决策权,在政府满足公共利益的管制下,可灵活地制定价格战略,以横向联合等形式实现最优的市场组合,并提高企业技术创新的能力。 环境与经济论文:海洋经济的发展与海洋环境保护问题 摘要:随着沿海经济的迅猛发展,近海海域遭到越来越严重的污染,使海域环境质量明显下降,生态环境日趋恶化,并对生物资源和人体健康产生有害影响。海洋经济的发展还面临严酷的海洋自然环境,精确预报海洋灾害的发生、发展和应该采取何种防灾减灾工程措施,也成为严重关注的环境问题。为了开发海洋资源,需要在海上进行各类工程建设,大规模的工程建设和海洋环境之间的相互作用也将是开发海洋中的一个应引起特别关注的重要问题。为了适应我国海洋经济的快速发展,针对我国重大的海洋环境与保护问题,重点开展研究方面的课题大体上有三类。第一类课题是海洋环境特征对各类污染物作用的机理和规律研究,第二类课题是海洋工程设施防灾、抗灾和减灾研究,第三类课题是海洋工程及海洋环境工程与海洋环境的相互作用及防治措施与对策。 关键词:海洋经济 海洋环境 环境保护 海洋灾害 前言 随着沿海经济的迅猛发展,近海海域遭到越来越严重的污染,使海域环境质量明显下降,生态环境日趋恶化,并对生物资源和人体健康产生有害影响。近海水域的污染已成为世 界各国,特别是象我国这样具有相当长的海岸线和众多海湾的国家所共同关心的环境问题。海洋经济的发展还面临严酷的海洋自然环境,海洋灾害直接影响着海洋经济的发展规模、速度和效益,精确预报海洋灾害的发生、发展和应该采取何种防灾、抗灾和减灾工程措施,也成为严重关注的环境问题。为了开发海洋中的空间、矿产、渔业、能源等物质资源,需要在海上进行各类工程建设,在目前科技日益发展的情况下,工程建设的规模日益巨大,这些大规模的工程建设和海洋环境之间的相互作用也将是开发海洋中的一个应引起特别关注的重要问题。为了适应我国海洋经济的快速发展,海洋环境的日益恶化,海洋灾害的频发和海洋工程向大型化发展,近海石油气田的开发,以及海岸带开发过程中的后效问题的研究需要,针对我国重大海洋环境与保护问题开展研究是十分必要和迫切的。 在这方面,重点需要开展的研究课题大体上有三类。第一类课题是海洋环境特征对各类污染物作用的机理和规律研究,第二类课题是海洋工程设施防灾、抗灾和减灾研究,第三类课题是海洋工程及海洋环境工程与海洋环境的相互作用吸防治措施与对策。 一、海洋环境特征对各类污染物的作用机理和规律研究 以海洋流体动力对各类污染物迁移、扩散、转化规律的研究为基础,考虑各种自然环境因素(浪、流、风、光、温度、湿度)、物理因素(扩散、挥发、沉降、吸附、释放)、化学因素、生物因素的作用,揭示污染物在海洋复杂条件下的运动及演变规律,并建立海洋水质预测预报模型。此外,近年来,在我国沿海海域,赤潮频发严重。因此,除了加强赤潮的监测和预报外,也应加强在建立赤潮生长机理和发展规律方面的研究工作。 此项研究应通过现场观测、物理模型实验和数学模拟研究相结合的方法来进行。由于现场观测工作耗资巨大,且受到许多客观条件的限制,所获得的数据往往有许多综合因素的共同作用,很难将其中的单因素影响分离出来,因此,往往只能用它来作为对某一水质预测预报模型进行检验其可行性和精度的一个实例。 用数学模拟方法来建立海洋水质预测预报模型是一个较为有效的方法。目前,在这方面国内外已有不少水质预测预报模型,这些水质预测预报模型大体上都基于以下几方面的模型:水流数学模型;波浪数学模型;液流相互作用模型;近海海域污染物迁移转化数学模型。 在水流数学模型研究方面,对于较大范围的海域,通常可采用深度平均的潮流教学模型,对于紊动影响不显着的海域,可不考虑湍流影响,而对于湍流效应显着的区域,如排污口近区,则应考虑湍流效应。此外,采用坐标变换,可建立一种能够考虑复杂地形和套流效应的三维潮流数学模型,这样才能够较好地重现实际海域的三维潮流特征。在较小范围的水域,水流数学模型可以以N-S方程和通用的k-(湍流模型为基础,针对水温和盐度分层流的流动特性,考虑浮力对紊动的影响,建立用于模拟同时存在温度和盐度梯度这一类密度分层流的k-(单流体数学模型。也可以基于多流体模型的基本概念,分别对两相本身的湍流输运规律以及相间相互作用规律进行模拟,建立两相湍浮力分层流的双流体数学模型。 在波浪数学模型研究方面,可应用BI—CGSTAB法求解由椭圆型缓坡方程离散得到的代数方程组,以提高求解效率。从水波发展方程出发,可导出一种用于大区域波浪变形问题的数学模型。通过引入弱非线性波色散关系,可使双曲型缓坡方程能 够有效地考虑波浪的非线性效应。对高阶Boussinesq方程的进一步研究,可使方程的色激性从入水到深水都达到很高精度,并提高方程的非线性精度,可以更精确的计算较深水域波浪的非线性特征。 针对带自由表面的波浪场问题,通过把能有效模拟自由面形态的N— S方程和波能平衡方程的结合,可导出一个能考虑破波能量损失的抛物型缓坡疗程,用这个方程可模拟规则波和不规则波破碎引起的波高变化。建立沿岸流数学模型,可模拟海岸上波高变化和破碎波波高、波浪增减水和沿岸流。 在波流相互作用模型的研究方面,对于弱流情形,可采用一种考虑流影响的修正的合流缓坡模型;对于强流情形,可采用在Botssinesq方程中考虑流影响的模型。可以将辐射应力的计算公式与抛物型缓坡方程中的待求变量联系起来,建立一种辐射应力计算的新方法,用该方法可对较大区域均匀斜坡地形上的波浪辐射应力进行数值模拟。 在近海海域污染物迁移转化数学模型研究方面,基于N一S方程所建立的深度平均的二维应力一通量代数全场模型,可对非对称潮流作用下的侧向岸边排放问题过分数值模拟。以研究近海海域污染物迁移转化的三维预报系统作为目标,在分析近海环境中各种物理、化学和生物现象的基础上,针对近海海域水污染的特点,从三维湍流模型出发,在动量方程中引入表面风应力、底部切应力以及柯氏力的作用;在输运方程中引入反映物理、化学、生物等作用的源、汇项,可建立一个统一考虑物理、化学和生物等过程综合作用的近海海域污染物迁移转化的三维预报模型,它可为环境评价、水质规划、污染控制以及水域排污工程设计等提供重要的科学依据;同时对确定水域环境容量,从而制定水域环境保护策略,也具有十分重要的理论价值和应用前景。 应该指出,在海洋水质预测预报模型研究方面,数学模拟无疑是一种十分有效的手段,但不论是何种数学模型,其模型中所需的必要参数和边界条件的处理是研究水质模型的技术关键,直接影响到水质模型的 科学性和预测能力。而这些必要的数据是无法从数学模型本身来取得的,有些可以通过现场观测来得到,但其中一些最基本的卷数是要通过基本机理的研究才能得到,在这方面物理模型实验研究将是一个有效的手段。 能模拟海洋动力因素的先进实验设备,现代化的量测仪器和测试系统是开展物理模型实验研究的必备条件。进一步完善PIV和LIF的浓度场、速度场同步测量系统,可研究非破碎波浪、破碎波浪及波流相互作用下水流的垂直结构,获得流场中水质点速度的空间分布和时间过程;并同步获得波浪及波流相互作用下浓度场的空间及时间变化过程,可用以分析定量污染物团在波浪及波流相互作用下扩散的基本特征和扩散系数。 二、海洋工程及海洋环境工程与海洋环境的相互作用及防治措施与对策 为了充分利用海洋空间,现代海洋空间利用除传统的港口和海洋运输外,正在向海上人造城市、发电站、海洋公园、海上机场、海底隧道和海底仓储的方向发展。人们现已在建造或设计海上生产、工作、生活用的各种大型人工岛、超大型浮式海洋结构和海底工程,估计到21世纪,可能出现能容纳10万人的海上人造城市。我国澳门和日本已经在海上建成了人工岛海上机场。为缓解紧张的陆地资源及减少城市噪音等,日本已经于99年8月在东京湾用6块380米长,60米宽的矩形漂浮钢板拼装海上漂浮机场。 由此可见,随着海洋资源与空间的开发利用,各类海上工程建筑物数量不断增多、规模日益复杂和庞大,保证这些海上工程设施的安全运行及采取海洋工程防灾减灾措施将越来越重要。海岸带和近岸海域是各种动力因素最复杂的地区,但同时又是经济活动最为发达的地区,海上工程建设如果考虑不当将会在一定程度上引发环境灾害。工程设施可能破坏原有海岸带的动态平衡,影响岸滩的冲淤变化。海上回填和疏浚会改变海岸的形态,破坏某些海洋生物赖以生存的栖息地,若对含有污染物的疏浚污泥倾抛处理不当则会造成二次污染。海上石油生产中的溢油事故将对海洋环境造成极其严重的污染。日益增多的海上退役工程设施如果不及时处理也将会逐渐成为海上障碍物以致引起公害。海洋工程抗灾减灾的任务是一方面要保证最大限度地减少自然界海洋灾害带来的报失,另一方面又要避免人为造成的海洋环境灾害。 随着人类对海洋资源的不断开发和利用,海洋环境保护与人类生产实践活动协调发展日显重要。如港口开发中的环境问题,主要内容包括:航道、港池开挖、疏浚引起的泥沙输运及其疏浚物抛放对海洋环境的影响,深水港口水工建筑物、大型人工岛、超大型浮式结构的环境和生态影响;破波带及其附近水域沿岸流对物质输运扩散规律研究;大型海岸工程、岸滩保护和整治工程引起的海域环境的变迁和海岸演变;海岸演变、防护及开发利用新概念的原则与理论,如由于工程措施所引起的海岸动力学、生态学、社会经济学及与环境关系的综合分析与协调。 随着沿海大、中型城市经济建设的快速发展,城平建设中的污水深海排放技术,感潮水域污水多点排放漂移扩散研究,天然海湾、人工湖及人工运河的水质交换能力,人工沙滩的保护措施,滩涂围垦对水域环境的影响等,都将是需要认真解决的问题。 鉴于黄河三角洲海岸线不断依退所带来的国土面积减少、陆上设施受到威胁甚至破坏、对黄河三角洲湿地自然条件的毁灭性破坏等一系列问题,也是非常迫切需要研究的课题。此外,长江三角洲、珠江口及珠江三角洲的海岸开发、滩涂围垦和岸滩保护及整治工程对水域影响所引起的环境问题及其对策,也切枰?重点研究的课题??BR 以主要经济发达的河口和海岸带地区以及主要海域的经济发展为背景,建立一个数字化的区域经济发展模拟系统。与防灾、抗灾和减灾决策支持系统一样,将环境工程、水利工程、土木工程与网络技术、计算机技术、遥感技术、地理信息系统、全球定位系统相结合,建立模型,通过多媒体技术,形象化地针对经济发展规划,预测由于发展经济带来的海域环境水污染的恶化、海洋自然灾害(台风、巨浪、风暴潮、地震、冰害、地质灾害)频发的情况。人类活动特别是大规模工程建设所引起的海洋环境的变迁和海岸演变,以及它们之间的相互作用,用数字手段统一地加以处理,建立智能化的决策支持系统,以促进国民经济持续、健康地发展,将会是决策部门进行宏观决策和具体规划时的一个十分有 效的手段。 三、海洋灾害的精确预报及海洋工程设施防灾、抗灾和减灾的研究 海洋灾害主要包括风暴潮、海浪、海冰、海啸、赤潮及海岸侵蚀等。90年代以来,我国海洋灾害所造成的损失每年达上百亿元人民币,是世界上海洋灾害最严重的国家之一。海洋工程结构的投资费用很高,一旦发生破坏,将会造成重大的人员伤亡和巨额财产损失(如1969年渤海冰推倒“海二井”平台,1989年风暴潮损失超6亿元,1991年DB29销管船在南海通台风翻沉等)。当前我国海洋能源开发与海洋空间利用的绝大部分活动是在近海和极浅海海域。为了保证在这些海域所建造的工程设施能够安全服役免遭破坏,面临的首要问题是弄清这一海域中严酷和复杂多变的环境因素。我国东临西北太平洋,每年出现的台风数目占全球的38%,其中对我国可能造成灾害的台风每年有7—8个。每当台风在我国登陆或接近我国沿海通过时,都会在沿岸局部地区产生风暴潮,形成风暴潮灾害。 在我国北方海域(渤海和北黄海),冬季由于受寒潮影响,沿岸地区每年都有结冰现象,结冰严重的年份则出现冰害。若对这些海洋灾害估计不足将会带来巨大的损失。渤海重叠冰与堆积冰的形成,不但可给结构物以强大的冰压力,而且由于冰激引起的振动作用,也会给海洋平台的使用和安全带来巨大的损害。而冰区溢油的迁移规律及预防和清理技术,至今尚未进行过深入的研究。对近岸大面积冰排和海上浮冰,在波浪、潮汐作用下都会引起海冰的断裂,断裂后冰块的尺度直接影响其对结构物的作用。在渤海海域建造的海洋平台,为了抵抗冰害,往往建成正、倒锥体的结构型式,冰排对锥体结构的冰荷载及与其的动力相互作用,也是目前尚未解决的课题。在海冰力学的研究中,除进行理论分析和数值模拟外,实验研究也是一个重要的手段。在实验研究中,模型冰可采用冻结模型冰和非冻结模型冰来进行,它们各有其优缺点,发展这两种技术是海冰力学研究中的一个课题。 我国是一个多地震的国家,海域中时有地震发生。强烈的地震将有可能是海上工程设施的主要破坏荷载。如果一旦在地震中结构物(海洋平台、钻井船、人工岛、输油及输气管道等)发生破坏,除其直接经济损失极大外,其次生灾害——火灾、环境污染等的后果也不堪设想。 近年环太平洋地区地震的频度和强度都在上升,造成重大灾害。大型海上工程在地震作用下的安全性,特别是抗震防灾的基本原理和减震技术措施需要认真研究。海域中的大型海上水工建筑物在地震作用下的响应和振动破坏机理更有待深入研究。日本阪神地震记录资料表明,地震及由此引发的巨浪共同作用对水中和岸边建筑物造成的破坏十分严重。水工建筑物的这类破坏机理,至今国内外对此都很少研究,且由于试验条件的限制,国内外对此方面的试验研究工作开展极少。这是海上水工建筑物抗震研究中的一个新领域。 以下的一些研究内容将是为解决海洋工程设施抗震措施中的关键技术所必需考虑的,如近海环境地震危险性 分析,设计地震动参数和频谱特性,强震海底多维地震动及其空间分布规律,地震波传播特性及地震动输入机理;海域中大型海上水工建筑物在地震作用下,考虑周围水介质影响的结构振动破坏机理、振动控制、地震动时颇联合分析模型和输入机制、非线性动力分析和动力破坏试验;核电站海域工程建筑物抗地震性能,海洋采油平台及地下输油管线与地基土动力相互作用,码头及护岸建筑物地震稳定性;海域中水工建筑物的性能设计和地震设防标准等。 海上水工建筑物在长期运行过程中健康状况逐渐恶化,其损伤主要来自两个方面:其一是结构的老化、疲劳、超载、内部损伤(裂缝)、地基沉降变形以及环境的物理化学损伤(低温、冻融、大气侵蚀)等;其二是设计不周或设计标准偏低,施工质量差,原材料不合格,管理维护不善等。大型海上水工建筑物的损伤和事故都将对国民经济的发展造成重大的影响。 因此,发展以下的一些技术和方法将是十分重要的。如在考虑海洋环境荷载在幅值。时间及方向上的随机性所导致结构安全的不确定性情况下,对现役海洋工程结构进行健康诊断和评估剩余可靠度的理论;结构健康状态及损伤检测的新技术和新方法;结构病害治理用的新材料、新技术和新方法;海洋工程结构在多种复杂海洋环境条件下(风、浪、流、冰、地震等)的可靠度和优化理论研究,设计与建造新型抗灾工程结构;研究和设计使海洋工程结构物在设计使用期限内有足够的安全度,而在退役之后又便于拆除的各种工程措施。 为了及时掌握海洋环境的风云变幻和灾害的可能来临,发展海洋环境及灾害的预报技术是非常必要的。为此需要建立以下一些系统,如建立由近海到远海的海洋环境及灾害观测网络、预报与预警系统、沿岸防灾准备和各类应急处理系统;以主要海域和海岸带区域经济发展为背景,进行重点研究,建立数字化的海洋环境信息系统模型与结构;以及建立海岸和近海工程设施防灾减灾数字信息系统,将海岸和近海工程与网络技术人算机技术、遥感技术、地理信息系统、全球定位系统相结合,建立数学物理模型,通过多媒体技术,形象化地描述灾害成因、发生机理、传播规律、模拟灾害破坏的过程,建成智能化的防灾、抗灾和减灾决策支持系统。 环境与经济论文:民营经济发展与现代市场环境 民营经济作为当今社会经济发展特别是加入世界贸易组织后我国的重要经济力量,对社会发展和人类文明的推进具有非常明显的作用和极其重要的现实意义。当然,民营经济能够健康成长并取得长足发展与其成长发展的环境息息相关,甚至可以说,环境因素直接决定着民营经济发展的快慢强弱,是当今我们发展民营经济应该注意并着力规避的问题。 环境因素包括政治环境因素、市场环境因素、交通环境因素和地理环境因素等,今天我们主要分析市场环境因素对民营经济发展的影响。市场环境作为影响民营经济发展诸多因素中一个方面,在某个地区或者是某个时期却决定着民营经济的发展方向、发展速度、技术含量和价值取向。 市场环境中产业结构的合理化程度,决定着民营经济的发展方向。民营经济朝哪个方向发展与当地的产业结构有着千丝万缕的关系,以南方温州为例,该地区的产业比例基本处于:小手工业45、工业20、商业30、其他5,市场呈现产供销一体化、单个企业产品专业化、整个市场产品综合化的成熟的环境。多年来该市经济在以手工业、工业为主的产业链中合理地发展,劲头十足、发展迅速,表现出很强的发展潜力,市域民营经济正朝着健康、持续、快速的方向发展。相反个别地区有着同样甚至更突出的优惠政策,却得不到投资企业的青睐,原因就是没有一个好的产业结构,企业运行成本相对较高,影响了企业的综合竞争能力。还有就是产业结构单一,虽然区域内商业林立,但加工业、手工业却相对欠缺滞后,而且商品流通仅限于区域内需,经济也似乎陷入了一种怪圈之中,发展缓慢、萎靡不振,甚至出现经济滑坡现象,综上都是产业结构不够合理所致。其实,企业与人类有着惊人的相似,也有自己的优点特长和缺点不足,不可能十全十美.以加工桌椅的民营企业为例,如果当地有专门为该企业组织原材料的企业和负责桌椅销售的中介公司,那该企业的专业化将更强,风险率将更低,合作性将更成熟紧密,更利于发挥其优势去进行技术革新和产品开发,反之,如果当地没有这些相互服务、共同发展的企业链条,没有这样的市场环境,那该企业既要有组织原材料的设备、人员、经费以及相应的管理制度、经验,还要有负责生产、销售的设备、人员、经费和相应的管理制度、经验等,势必会增加企业的生产成本、提高企业的市场风险、影响企业的发展速度,从而制约企业向规模化、专业化发展。因此,市场环境中产业结构是否合理,产业发展链条之间衔接是否紧密,决定了民营经济的发展方向。 市场环境中竞争秩序的健康程度,决定着民营经济的技术含量和发展速度。哲学说得好,矛盾是发展的内因。市场经济规律同时证明:竞争是推动经济发展的外因,竞争促使企业进行技术革新,是企业发展的原动力。现今市场经济发展中企业不进则退,不优就汰。首先,良好的竞争秩序、健康的竞争环境带给企业的是危机也是动机,既是挫折磨难,更是机遇挑战。为了在强手如林的环境中生存,企业就要学会在竞争中发展,在发展中创新,在创新中提高,具体到企业就是需要进行技术、设备、人才、服务等方面的改造更新,从而提高企业竞争力,提高民营经济的技术含量,促进民营经济的发展。海尔集团曾把服务、创新、整合力作为海尔的核心竞争力就是一个实例。同时海尔建立了一个创新体系,其中囊括了战略、观念、技术、组织、市场和文化六个方面的创新,这些都是企业面对竞争做出的本能反应,而且无一例外地提高了民营经济的技术含量,推动了民营经济的发展。相反,如果企业在竞争中不是比技术、比服务、比创新,而是比投机、比钻营、比眼前利益,那么民营经济绝谈不上向前发展。再者,成熟市场环境(即公平竞争的市场环境)带来的市场需求和合作期望让每一个参与其中的个体都平等地享受市场机遇,且让尚未参与的个体能够直接参与并相对降低了市场风险,从而使人人参与民营经济成为可能。 市场环境中企业的文化建设,决定着民营经济的价值取向。企业的竞争是多方面的,其中文化竞争是企业引进人才、尊重人才、利用人才的关键。海尔集团总裁张瑞敏曾经说过:“人才是企业竞争的根本优势,有了人才,资本才得以向企业集中,企业在竞争中才能取得优胜”。良好的企业文化是企业发展的灵魂,是企业赖以生存发展的精神支柱。企业文化是市场文化的主流,团结进取、人心思上的企业文化氛围必将营造出竞争有序、蓬勃发展的市场环境,相反则会导致恶意竞争、假劣横行,由于利润空间较大,让人铤而走险的几率提高,往往是一哄而上败坏一方风气,因而危害性极大。前几年浙江的温州、河北的白沟,以及98年的文水假酒案件,05年的安徽阜阳假奶粉事件都足以说明这个问题。因此,各具特色的企业文化影响带动着市场的发展方向,成为影响民营经济价值取向的重要因素。 在现今民营经济高速发展的今天,如何营造良好的市场环境为民营经济发展铺好路、架好桥显得尤为关键,下面就营造良好市场环境提出一些看法,希望能对发展民营经济有些借鉴作用。 首先,运用政策杠杆调整好产业结构平衡,加大对外向型、高科技、环保型企业的政策倾斜力度,建立合理的企业布局,营造成熟的市场环境。产业结构合不合理不是简单改变一下产业数字比例,我国多年的市场实践已经证明,盲目跟风、死板教条只会导致供求恶化,调整产业结构需要综合各地人文、地理、历史等因素对市场进行认真细致地研究分析,并结合国家政策、国际环境等因素,给市场一个合理的建议和引导。 其次,加大执法部门对市场竞争的监督管理力度,强化个体私营协会和各类行业协会的引导教育力度,促进行业自律,营造公平竞争的市场环境。工商行政管理 机关作为不正当竞争的主要监管部门,对《反不正当竞争法》规定的11类不正当竞争行为要从严从快查处,对一些社会影响恶劣的竞争行为,不仅要严查,还要加强正确的舆论宣传,消除其造成的负面影响,让其他经营者能够明辨是非。同时个体私营企业协会作为民营经济从业者的“娘家人”,要同其他各类行业协会一起加强对经营户的引导教育,强化法制宣传,注重开展“讲诚信、重操守”和争当“光彩之星”等活动,促使民营经济健康、持续、快速发展。 最后还要注重企业、个体经营户的思想道德建设和精神文化建设,端正新闻舆论导向,大力宣传弘扬正气,打击压制歪风邪气,营造文明健康的市场环境。 环境与经济论文:试论经济发展与环境保护的关系 在工业经济快速发展的今天,环境问题已越来越受到人们的广泛关注。如何正确处理好经济发展和环境保护之间的关系,实现两者“双赢”,已成为全社会共同面临的重要问题。本文结合常山县_镇实际,就经济发展与环境保护的关系进行粗浅的探讨。 一、_镇经济发展与环境保护的现状 位于“中国胡柚之乡”的常山县城北郊的_镇,是衢州市四大强镇之一,这里蕴藏着丰富的矿藏资源,现已探明的石灰石储量为10亿吨,石煤储量3亿吨,无论在储量上还是品位上均居全省首位。依托资源优势,建材、轻钙等资源消耗型企业发展迅猛,目前全镇有工业企业96余家,其中水泥企业3家,轻钙企业10家,石灰立窑12家,石灰生产加工企业20家等,到20__年,全镇工业生产总产值已经达到14.5亿元,工业利税达到3800万元。但是,在工业经济快速发展的同时,也带来了一系列的环境问题,尤其是原有土法烧制的土窑,石灰加工棚、一批石灰石石煤破碎点磨粉点,吃进矿石,也“吐”出了大量的烟尘,加上水泥、轻钙企业、石煤开采企业的环保投入和管理不到位,使_镇成为全省有名的污染重灾区,老百姓深受环境污染之害,环境污染纠纷频繁发生,极大的阻碍了_镇社会经济的进一步可持续发展。当前经济发展与环境保护的矛盾主要有以下几种: 1、区域生态环境意识淡薄。一方面,当地群众环境保护意识较为淡薄,_镇几十年的污染现状使得当地老百姓对环境污染都习以为常,只有当自身利益受到直接损害时才会去寻求赔偿和保护;另一方面,绝大部分当地企业主缺少环境意识和社会责任感,不愿意在环境保护设备方面增加投入和加强管理,甚至经常性闲置环保设备并偷偷排污,往往牺牲和破坏环境以追求经济效益最大化。还有当地基层不少镇村干部的环境保护意识也有待于进一步提高。 2、经济发展与生态环境保护不够协调。主要表现在以下几个方面:区域生态破坏现象比较严重;固体废弃物产生量太大且产生二次污染;资源破坏和浪费现象比较严重;大气环境、水环境的污染比较严重,环境质量低劣。但区域经济总量不强,持续发展能力差,20__年单位面积GDP产出仅为0.029亿元/平方公里,属于极低的水平。 3、经济增长方式仍旧属于粗放型增长。_镇的经济增长主要靠传统的产品和传统的生产方式来增长,属于粗放式增长。表现为:产品质量比较差,技术水平比较低,产品附加值低下;石灰石资源比较丰富,但开采、加工技术比较落后,环境污染严重并存在严重的隐患;企业规模比较小,竞争力不强。 4、资源型工业经济带来严重的环境压力。随着石灰石开发强度不断加大,水泥、轻质碳酸钙、石灰等产业不断扩大,特别经济强镇战略不断推进,资源型工业发展带来了巨大机会,同时,资源型工业经济结构对环境带来巨大的环境压力,水泥的粉尘、噪声污染,碳酸钙的尘、污水的污染,石灰的二氧化硫、固废污染,石灰石、石煤等资源开采造成的生态环境破坏等。 5、政府有关部门管理不力和执法不力。作为一个工业企业众多、污染严重、经济相对较为发达的衢州市经济重镇,没有相应的环保管理机构,缺少相应的专职环保人员,镇政府多年的环保工作更多的是协调处理群众环境污染、纠纷和协助环保局开展收缴排污费等工作;县环保部门的监察执法力量也较为薄弱,缺少有专业知识的环保工作人员和工作车辆,难以应付日益严峻的环境污染现状,同时,执法和管理力度不够,对环境污染行为较为宽容,造成企业存在“违法成本较低、守法成本较高”的不良思想,缺少较好的措施以推进环境污染整治工作。 二、正确处理经济发展与环境保护关系的对策 当前我国正处在工业化快速发展期,处在环境污染、资源消耗的高峰期,环境状况距离全面建设小康社会的要求有相当大的差距。我县确定了“工业立县、特色发展”两大战略,作为经济强镇,如何在加快发展的同时,切实保护好环境,促进人与自然的和谐发展,这是面临的最严峻的挑战之一。笔者以为,只有牢固树立和认真落实科学的发展观,通过经济发展来解决环境问题,通过解决环境问题来促进发展,走发展与环境保护双赢之路,才能实现科学发展。 1、强化环境意识,树立生态理念。要树立“绿水青山就是金山银山”的环境价值理念,实现以环境换取经济增长向以环境优化经济增长转变。绿水青山意味着优美的人居环境、清洁的水源和清新的空气,可以大大减少因环境污染和生态破坏造成的直接和间接损失,大大减轻因污染治理和生态恢复所需付出的巨大代价,大大缓解生态环境问题引发的各种社会矛盾,维护社会稳定。要充分认识环境保护与科学发展的高度一致性,正确处理环境与建设的关系,树立人与自然和谐的生态理念。“环境保护,教育为本”,要大力普及环保科学知识,提高全民环境意识,把协调人与自然关系的科学理念同中华民族关爱自然、勤俭节约的优良传统结合起来,通过多种途径,普及科学知识,在全社会形成了解国情、珍爱环境、保护生态、节约资源、造福后代的共识,大力倡导生态工业、生态农业、生态服务业,以及生态环境、生态人居和生态文化建设,摒弃盲目追求过度消费,倡导正确的生活方式。 2、把环境保护作为决策的重要环节,从源头落实环保基本国策。环保从源头抓起,最重要的是各级政府、各级管理部门、各级领导要依法承担起改善环境质量和环境管理的责任,牢牢树立科学发展观念,转变把环境因素置于决策之外的决策模式,实行环境与发展综合决策。同时,必须树立正确的政绩观。要用绿色GDP核算体系代替传统的GDP核算体系,把环境保护纳入各级政府的政绩考核,教育干部树立长远的、可持续的政绩观,改变以牺牲长远利益换来短期效益的政绩观。要树立结构决定功效的宏观调控理念,着力在调整经济结构上下功夫。当前,要根据我镇不同区域的资源禀赋和环境承载能力,进一步明确优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的区域定位,形成功能定位清晰、发展导向明确、开发秩序规范、经济发展与人口资源环境相协调的科学区域开发新格局。要着力合理调整产业和产品结构,尽快改变高投入、高消耗、高排放、低效益的粗放型增长方式,实现经济发展的“腾笼换鸟”、“凤凰涅槃”。 3、把环境保护作为生产和消费过程中的重要环节,大力发展循环经济。解决我国经济高速增长与生态环境日益恶化这一矛盾,根本出路是转变经济增长方式,用“绿色核算体系”来重新审视和把握经济发展途径,走新型工业化道路,积极推动发展循环经济,实现经济与环境“双赢”。建立“资源——产品——废物——再生资源——再生产品”的循环生产新模式,彻底改变传统的“资源—— 产品——污染排放”的单向线性模式和“先污染,后治理”为特征的末端治理模式。推行清洁生产,不断运用综合性的预防战略,努力改进产品设计,改变生产工艺,减少对人体和环境的污染。要从企业内部循环的角度,大力发展生态工艺,推行清洁生产;从企业之间的循环角度,大力发展生态工业链园区;从社会整体循环的角度,大力发展绿色消费市场和资源回收产业,优化产业结构。由于历史原因,我镇有部分行政村造成了比较严重的污染,如:灵湖溪、石木岭溪流域。如果这些历史遗留问题解决不好,势必影响全镇环境这盘大棋。因此,必须痛下决心及时清除现有的污染源的同时,加大资金和技术投入,从根本上改变其环境现状。4、把环境保护作为现代城市管理中的重要环节,坚决落实环境保护的责任制度。一是建立协调有效的环境管理机制。打破条块分割管理体制,建立健全跨部门、跨行业、跨地区的环境管理综合决策机制。依法明确各职能部门在环境管理工作中的职责,增强政府部门之间的协商与合作,建立起有效的管理运行机制和反馈机制。二是强化各项行之有效的环境管理制度的落实,包括环境保护规划制度、环境影响评价制度、“三同时”制度、污染源限期治理制度、现场检查制度、排污许可证和总量控制制度、排污收费制度、污染事故报告及处理制度等。三是强化环境监督管理。环保部门要根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律,加强监督管理,严格环保执法。同时,保障公民的环境知情权、参与权,鼓励公众参与环境保护和监督,让广大公众积极参与到环境活动、环境决策、监督中来。依法加大对环境违法行为的处罚力度,解决违法成本低、守法成本高、执法成本更高的问题。 5、把环境保护作为改善人居环境的重要环节,集中精力解决突出的环境问题。改善人居环境,不仅仅是改善市民的住房条件。要充分发挥环境保护的文明发展与协调稳定功能,以人为本,下决心解决市民广泛关注,影响环境质量和日常环境生活质量的突出环境问题。强化饮用水源的环保严管措施,保证饮用水安全。采取有效措施保护灵湖溪资源,确保生态环境改善。继续整治水泥、碳酸钙、石灰煤烟污染。大力改善新区环境,创建绿色环保文明社区,提高市民生活环境质量。同时,要着力加强农村环保工作,重点抓好畜禽养殖业污染防治和保护农村饮用水源地,确保农产品基地环境安全。 6、把环境保护作为产业来抓,依靠科技进步保护环境。发挥科技第一生产力在环境保护领域的作用,整合动员和发挥各方面的科技能力,集中力量研究当前环境与发展领域的热点、难点问题,开展应用技术的研究推广。加快先进环保科技成果转化为生产力,逐步形成环境保护技术研发体系,将环境保护产业作为新的经济增长点。积极推动环保产业化进程,逐步规范环保产业市场,打破地方与部门分割,实行市场准入制度和污染治理设施资质运营制度,积极推动环保设施运营社会化、专业化、市场化,逐步建立与市场经济体制相适应的、竞争有序的环保产业宏观调控和运行体系,促进环保产业健康发展。针对我镇工业企业可能造成严重后果的行业实施重点整治、严格排查。从我镇工业整体来看,石灰行业、水泥行业、钙产品,制造行业是全镇造成污染较大的几个行业。如果对这些行业的污染问题避而不谈,那么我镇走可持续发展道路只能是纸上谈兵。以钙产品行业为例:在钙产品的生产过程中,石灰石矿开采、选矿以及尾矿处理等环节中,都可能造成严重的环境污染,所以我们就要针对其各个环节可能造成的污染进行调查研究,分别设计相应的应对措施,尽可能的避免、弥补对环境造成的损害。在生态环境保护方面,应由现在的以污染防治为主转向污染防治和生态保护并重,充分利用高峰村、灵湖村、大埂村这样的生态农业示范区为中心,带动全镇生态农业发展,从根本上解决生态环境破坏问题,促进生态系统良性循环。当前,我镇由于石灰石等部分资源比较丰富,还不同程度地存在着“原材料低价、资源无价”的价格扭曲现象。人们长期以来机械地理解一些经济学的价值理论,认为自然资源是天赋的,没有劳动的参与,没有价值。这种错误的观念在政策和实践上导致了无偿占有、掠夺性开发和浪费使用,以致造成资源损耗过快、生态恶化加剧,经济增长中显示出虚假的繁荣。对于资源再生产活动,过去我镇一直没有把它作为独立的产业看待。实际上,像矿产资源普查和勘探、土壤改良、耕地的恢复、采种育林、育草、水产育苗、废气废水的净化等活动,都是社会化再生产活动,应当作为一种独立的产业来看待,以确立它在整个经济活动中的作用和地位,从而使资源的消耗与经济的发展形成消耗—恢复补偿—消耗这样一个良性循环发展态势。提高一般工业废气物综合利用率。一方面应加大产业结构调整,降低高资源型工业比重,提升技术型工业比重,减少工业废物的产生;另一方面,要积极推广清洁生产,通过改进工艺、提高原材料利用率等手段促进各类废弃物在企业内部的循环使用和综合利用。除此以外,还要大力发展消纳工业废弃物的建材等行业,进一步提高利用率。在环境政策领域,市场手段正迅速得到一些国家的重视和采纳。与传统的直接管制手段相比,市场手段既能保证环境质量改善,又能满足我镇经济增长的要求,是实现经济与环境效益相统一的重要途径。因此,县政府应该充分发挥宏观调控的职能,及时制定基于市场的环境政策,从政策上对企业行为以及进行合理引导。自然资源是我镇生产总值赖以不断增长的物质基础,它的大量消耗必然导致未来地区生产总值的增长受到阻碍。因此,应该像对机械设备、厂房建筑的损耗进行折旧那样,对自然资源的损耗进行核算,以正确地估量经济发展的实际状况和未来的发展潜力。自然资源核算工作主要是提出一些实物指标、价值指标和公式,对自然资源的实物总量对应的价值总量和价值变化量进行核算,按照资产更新和折旧的方式,把资源的增加和消耗以货币形式列入社会经济帐户中,以此来反映我镇自然资源历年消耗的变化情况以及与经济发展的内在关系。 总之,我镇只有以科学发展观为统领,贯彻落实好环保优先政策,走科学先导型、资源节约型、环境友好型的发展之路,才能实现由“环境换取增长”向“环境优化增长”的转变,由经济发展与环境保护的“两难”向两者协调发展的“双赢”的转变;才能真正做到经济建设与生态建设同步推进,产业竞争力与环境竞争力一起提升,物质文明与生态文明共同发展;才能既培育好“金山银山”,成为我县新的经济增长点,又保护好“绿水青山”,在生态建设方面为全县作贡献。 环境与经济论文:环境立法经济手段的运用——协调发展原则与利益与责任公平原则的运用 内容提要:本文主要是根据环境法的基本原则之协调发展原则以及利益与责任公平原则,以及我们现在运用的局限,提出引进市场机制理论,并据此而讨论适用于他国实践的一些环境保护的经济手段。 关 键 词:协调发展原则,利益与责任公平原则,市场机制,环境保护 在市场经济制度的社会,在经济、社会高速发展的今天,环境保护问题引起了广泛的注意。然而在环境的立法上,主要还是行使国家的职能,加大环境的治理和预防的力度,同时适当的收取与此有关的责任人的相关费用。然而,在市场经济下,适当的经济手段也可在此此处使用,让市场来引导一定的环境保护。 协调发展原则,即环境保护与经济、社会发展相协调的原则,指环境保护与经济建设和社会发展统筹规则、同步实施、协调发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。这一原则,正确的反映了环境保护与经济、社会发展之间的关系,同时也指出了如何正确对待和处理他们之间的关系。 利益与责任公平原则,即污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复的原则。1996年8月3日国务院的《关于环境保护的若干问题的决定》对上述的各项都进行了法律意义上的确立。 在市场经济的社会,环境立法的趋势似乎不仅仅在行政方面,同时根协调发展原则与利益与责任公平原则,经济手段的介入环境立法,是环境立法的趋势。 协调发展原则的贯彻,主要体现在3点,第一,加强环境与发展的综合决策;第二,把环境保护切实纳入国民经济和社会发展计划;第三,采取有利于环境保护的经济、技术政策和措施。前两方面主要是政府的管理社会公共事务职能的体现,即运用行政权力进行发展策划。而最后一个方面,除了政府制定的一系列的环境经济的政策,进行奖励、优惠或者征收之外,个人和企业也可以在生产过程中,对环境的保护,在一定程度上采取有利于其的经济或技术的措施。如何使得企业个人投入进采取这方面之中呢?这就需要市场机制的引入进行引导。环境立法需要引入市场机制的引导功能,而不是单方的一些奖励或优惠政策。根据社会的发展,这样的政策未必起到真正很有效率的作用。 利益与责任公平原则的贯彻,也主要在以下4个方面。第一,建立环境保护责任制度;第二,对超标的排放污染物的单位,加大限期治理的力度;第三,运用经济手段,促使污染、破坏者积极治理环境污染和生态的破坏;第四,强化环境保护监督管理。这个原则的贯彻和本文的命题有最重大的关系。 于此,我们得出,社会发展兼顾环境的保护是当代环境的要求,同时市场机制是引导发展趋势的最好的调节器。根据以上两个原则,对于社会,可持续的发展和资源的利用是这种经济手段介入的背景。 从经济分析的角度看,环境问题主要是一个经济问题。企业的环境保护活动(如采用防治环境污染的技术等)在很大程度上由企业的经济利益或利润所决定,另一个方面,环境退化主要是各种不适当的经济活动的产物,机制失灵(又译为制度失灵)是环境资源退化和发展不可持续性的原因。在美国的法学家波斯纳创设的法律经济学中,核心概念是“效益”,即以最少的资源消耗取得同样多的效果或用同样多的资源消耗取得较大的效果,这里的“资源”包括通常意义上的自然资源、社会资源和法律权利等人为资源。我们这里可以从环境资源的角度理解引入市场机制的基础。 下面,我将根据这两个原则以市场机制的引入浅谈一下我的理解。 首先,我们现在采取的手段可以分为经济手段和非经济手段,非经济手段主要是政府职能的体现,例如政府的治理和规划。经济手段主要是奖励、惩罚、征收税务等等手段。 再者,以上谈到的经济手段都是将个人或企业的责任放在征收治理费用的角度上的,或者低效率的防止他们过渡的破坏环境。这样而来,企业需要减低他们的成本不会在环境的角度。因为无论怎样,他们对环境的负责是一样的,不存在一个可以节约成本增加利润的空间。如果,引进一个量化的交易权的话,就有可能将环境问题与成本挂钩。例如排污交易权,即排污权交易主要是通过建立合法的污染物排放权利,并允许这种权利像商品那样买入和卖出来进行污染排放控制。政府先要设定某区域内的总量调控,对该地域或空间内可容纳的最大污染物总量面向企业进行分配,在初始分配后允许企业进行交易排污权,这样通过市场手段将排污权从治理成本低的企业流向治理成本高的企业,最终实现社会以最低成本减少排污染物,从而使环境资源得到最有效利用。从这个角度上看,我们还可以借鉴一个环境押金的制度。押金制度是指通过强制性的措施,使消费者在玻璃或塑料等容器(包装物)上存款或押金,以促进消费者退回或循环使用这些容器或包装物。一般作法是:在消费者购买饮料等商品的同时,为包装或装有这些饮料或商品的容器或包装物支付一定数额的费用,如果消费者将使用过的这些容器或包装物退回给原销售者,则销售者根据其退回的容器或包装物的数量,退还消费者预先为这些容器或包装物所支付的押金。如果消费者不退回其已经付过押金的容器或包装物,则其所支付的押金将不能退还。这是一种强制性的市场机制。除了这两种制度之外,还存在生产和治理结合的方法。早段时间,新闻上报道了关于计算机废物的问题。主要是在现在,计算机的更新很快,同时引起了很大的计算机垃圾的问题。然而这样专业的垃圾,具有巨大的污染性,也不是一个普通人具有处理这样的垃圾的能力的。于是,美国的电脑公司引进了一种制度,即在计算机的成本中加上了之后处理的费用,用户可以将被淘汰的计算机交回购买的公司,公司进行免费的接受和专业的处理。这样一方面,减少了使用者对电脑垃圾的处理的困难,另一方面,电脑公司减低了其对计算机垃圾存在的污染责任,因为其负责了主要的处理任务,且费用方面已经加入到成本内,由消费者支付了,其实也就 是节省了对环境问题的经济投入,减低了成本。同时,这样帮消费者分担了处理废物的担忧,也赢得了消费者的青睐,增加了公司的销售额度。而在处理废物的同时,公司因为需要降低成本,不断地提升其处理废物的技术和消费以增加利润减低成本。以上公司的行为,其实在追逐其最高的利润,但是在客观上对环境的保护上起到了重要的作用。这也是现代社会所最需要的效果。 然后,在征收税的方面,虽然税收是我们处理环境问题的最主要经济来源。但是我们往往在税收方面很少贯彻利益与责任公平原则。即不同的行业对环境有不同程度的影响。贯彻公平原则,应该根据不同的影响程度来进行不同的征收。很多国家,如美国、欧盟国家都有对环境保护税收的相关的立法。美国已着手对每吨碳征收6 至30美元的碳税,并开始征收交通税,每次行程收税1~4美元。比利时、德国、英国、丹麦、意大利等国也制定各种生态税收法,分别针对能源、三废、产品包装等征收税收。 最后,在财政上,我们可以设立更多的辅助制度来引导环境的保护。很多国家有环境保护资金的设立。欧盟国家通常采用的经济手段包括环境保护税收、收费、低息贷款、保险手段、环境标志、环保拨款、补助金、押金、加速折旧、排污许可及排污交易等。美国《环境反应、补偿和责任法》(1980年)规定设立危险废物基金和关闭后的责任基金。其中,低息贷款是一个很值得借鉴的方法。例如,一个对重视环境保护的企业,必定在成本上有关于环境方面的投入,因此会提高环境成本,与其追逐利润的目的相违背。若进行对其的低息贷款制度,在贷款上对其进行帮助。一定程度上是一个奖励的行为,奖励和鼓励这种对环境的关注的企业,另一方面,在客观上,促进了环境保护的进程。设想,进行此种财政上的帮助与对一个不注重环境保护的企业的环境治理所花费的费用相比较,节省了很多费用,符合双方的行为目的。根据波斯纳的经济法学的理论,法律的作用便是降低社会的交易成本。在此处环境立法起到了这样的作用。 综上所述,根据协调发展的原则和利益与责任公平原则,客观上需要在环境立法上引进市场机制的理论,符合现在市场经济发展的需要。并根据市场机制与环境保护的特点,我提出了一些国外实践证明可用的主要经济的手段来引导社会对环境保护的投入。 总结下来,主要是四项主要的措施:第一是收费和收税;第二是可交易的许可证;第三是押金制度; 第四是财政补贴制度。 以上是我对协调发展原则和利益和责任原则在环境保护的具体作用的理解。具体与社会的相关适应与和中国具体的国情特殊性相矛盾的问题并没有进行探讨。不过,在以后,也是我值得思考的问题。 环境与经济论文:全球经济形势与国际环境综述 一、全球经济增长强劲 全球经济在经历了2005年稳定增长后,2006年前三个季度,虽受到油价高位波动、利率捉升、通货膨胀压力加大、中东地区动荡加剧以及世界各地自然灾害频频发生等一系列不利因素的负面影响,但仍难以阻挡全球经济的良好运行和快速增长。特90是,虽然国际油价持续上涨对不同的国家造成了不同程度的影响,但总体上说,高位徘徊的油价对全球经济和贸易带来的冲击比预期想像的要弱。多数专家认为,其主要原因是:(1)油价上涨是全球经济持续发展导致能源需求旺盛的结果,并非供应不足,高油价对全球经济的负面影响比预期的要轻,同时也体现了全球经济的进一步活跃和繁荣;(2)发达国家高度依赖石油的经济增长模式在逐步转变,十分重视对能源利用的效率并不断得到提高,经济活动已经向能源需求相对低的服务等行业转移;(3)近期高油价带来的负面影响同以往石油危机时期相比不可同日而语,一方面许多国家特别是发达国家应对高油价的承受能力已经得到加强;另一方面石油输出国需要大量购买所需商品和服务,石油收入被需求增长大量消耗,弥补了因石油收入增多带来的贸易不平衡差距的拉大;(4)油价的上涨和石油收入的增多使许多石油输出国大量购买发达国家的债券,导致投资和消费的持续增长,有助于全球经济的进一步活跃和发展。 从全球经济的发展形势看,尽管有关国际权威机构对2006年全球经济增长预测的基点不同,但初期一致认为2006年全球经济增长将减缓,低于12005牢的经济增长。半年过后,全球经济总体运行超出了国际机构最初的预期,经济保持着较快的增长态势。第一、第二季度全球经济同比分别增长了4.7%和4.5%,其中发达国家经济同比分别增长了2.9%和2.8%,发展中国家经济同比分别增长了6.5%和7.0%。对此;有关国际机构又一致认为2006年上半年以来,虽然全球经济仍面临着许多不稳定因素,后期经济增长的不确定性也同时存在,但经济复苏将明显加快,并纷纷上调了对全球经济增长的预测。2006年初,联合国的《2006年世界经济形势和展望报告》中指出,2006年全球经济增长速度将略高于3%,与2005年基本相同,下半年联合国根据全球经济发展趋势重新调整了全球经济增长的预测,上调至3.6%。世界银行最初对全球经济增长的预测与联合国最初预测基本一致,最初预计全球经济增幅为3.2%,与2005年持平,上调后的预测高于联合国,上调到了4.4%,并大幅度上调了部分世界主要国家和地区的经济增长预测。WTO的预测则略低于联合国和世界银行,认为最终全球经济增长可达3.5%。国际货币基金组织早期和近期的预测则均高于联合国、世界银行和WTO的预测。早期国际货币基金组织预测2006年全球经济增长为4,3%,2006年4月上调到4.9%。尔后,国际货币基金组织认为2006年即使在原油价格高位徘徊的情况下,全球经济依然表现活跃与强劲,对全球经济前景更为乐观,将经济增长预测再次上调到5.1%。上述预测还不能说是最后的预测和最终的增长,全球经济增长的预测和最终的增长有可能还会被改写,无论是上调还是下调全球经济的进一步增长已成为定局。 二、经济增长的主要原因 1.世界各国消费需求旺盛。2006年全球经济摆脱了通货紧缩的束缚,在经济增长的带动下世界各国消费需求持续旺盛,持续旺盛的消费需求同样也支撑了全球经济的快速增长。从需求上看,2006年世界各国消费需求的增加不仅体现在能源上,而且对有色金属产品的需求保持着较快的增长。由于美国制造业发展状况良好以及中国等发展中国家消费需求的强劲增长,对有色金属产品的需求不断增长,推动了国际市场上有色金属产品价格的持续走高,年初以来国际有色金属产品价格与能源价格并肩屡创新高。在居民消费需求上,2006年上半年主要发达国家的居民消费持续旺盛,美国商品零售额1-5月份同比增长率保持在7%以上,其中5月份增长了7.6%,比上月高出0.6个百分点;1-4月份消费信贷折年率分别增长了3.9%、2.1%、0.8%和5.9%;欧元区第一季度居民消费同比增长了0.7%,高于2005年第四季度的0.3%,4月份零售额同比增长了1%,为近年来最高水平;日本上半年民间消费增长了0.6%。与此同时,中国等发展中国家的居民消费需求也出现快速增长趋势。2006年在能源和有色金属需求强劲和居民消费增长的驱动下,上半年世界主要国家和地区工业生产增长呈现强势增长。以美欧日为例,美国工业生产1-5月份同比分别增长了3.2%、3.1%、3.8%、4.7%和4.3%;欧元区1-5月份工业生产同比分别增长了1.6%、1.7%、1.8%、2.2%。和2.6%;日本1-5月份工业生产同比分别增长了2.8%、2.5%、3.1%、3.3%和3.1%。世界各国消费需求持续旺盛,为全球经济的进一步增长提供了条件和增强了动力。 2.经济行为活跃。经济行为活跃是经济繁荣的重要标志。从许多预测数字表明,2006年全球各种经济活动十分活跃,特别是商业和服务业(如旅游、商务旅行、交通、零售业及其他相关行业)等经济活动并没有因恐怖活动的猖獗和自然灾害的发生而减少,反而进一步活跃。以商业和服务业对全球经济增长影响的重要程度和贡献上看,预计商业和服务业的活跃将推动2006年全球经济增长率增加0.4个百分点,再加上与此相关的连带效应,这个数字则有可能扩大1倍,经济行为的活跃意味着全球经济的增长和繁荣将继续保持下去。 3.全球贸易增长加快。随着经济全球化不断加深,2004年全球贸易迅猛增长,贸易额增长了21%,贸易量增长了9%,2005年增速有所回落,但仍高于近10年的平均水平,2006年上半年以来,在全球经济增长加快的同时,全球贸易继续呈现快速增长态势。据统计,2006年第一季度全球商品和服务贸易出口同比增长了9.5%,进口同比增长了10.3%,全年全球贸易量将增长7%,明显好于2005年。其中经合组织(OECD)贸易增长将在5.5%-6%,中国、俄罗斯、巴西、印度尼西亚、新加坡和中国台湾等国家和地区的贸易量将进一步扩大。全球贸易持续迅速增长的主要原因是:一方面全球经济增长加快以及发达国家提供了主要的消费市场,进口明显要快于出口;另一方面,全球经济联系日益紧密、相互依赖程度不断加深,成为当前全球贸易发展的深层次原因和动力。另外,近期国际泊价、矿产品和有色金属价格进一步上涨,导致全球贸易格局发生新的变化。在石油和资源价格不断上涨的情况下,石油和资源出口国出口额猛增,在全球贸易中的地位也随之提高,部分盛产能源和矿产资源的发展中国家在市场强劲需求的带动下从中受益。 4.国际投资进一步复苏。2004年在美国等发达国家以及全球经济普遍复苏的情况下,国际投资开始呈上升趋势,2005年全球国际投资继续大幅度增加,达到8950亿美元,增长29%。从2006年的国际投资形势看,随着全球以及美国等发达国家经济增长的加快,以及全球经济活动的活跃和跨国 企业并购的增多,全球国际投资将继续攀升。从国际投资流向看,国际投资流向的主流仍将是美国等发达国家,据有关人士分析,2006年国际投资流入发达国家将超过3800亿美元,其中流入美国的国际投资将超过2000亿美元,这不仅将有利于恢复发达国家特别是美国资本市场的活跃与繁荣,同时也将给美国和西方整体经济的恢复注入新的强有力的活力。与此同时,2006年流入发展中国家的国际投资也进一步增加,从资源战略上看,国际投资流入发展中国家的侧重点是自然资源丰富的发展中国家。其主要原因是全球对石油等资源需求旺盛,资源问题已成为许多国家极为关注的战略问题。另外,从地区特点上看,国际投资的重点也开始从传统地区向一些新兴市场国家和地区转移,未来亚洲和东欧地区的国际投资发展前景将更加广阔;国际资本对拉美的投资将进一步复苏;流入非洲地区的国际投资将保持稳定增长。当前,国际投资的进一步复苏,体现了全球经济和国际金融市场的繁荣与活跃。 5.失业率逐步下降。2005年全球平均失业率为6.3%,2006年全球经济的增长,使世界各国失业状况普遍得到逐步改善,其中西方主要国家美、欧、日2006年以来失业率均出现下降趋势;困扰俄罗斯多年的失业问题也随着经济的发展逐步改善;世界其他国家失业状况均有不同的改善。1-5月份美国、欧元区和日本失业率稳步下降,美国失业率分别为4.7%、4.8%、4.7%、4.7%和4.6%,均低于2005年底4.9%的水平;欧元区失业率分别为8.2%、8.1%、8.0%、8.0%和7.9%,低于2005年底的8.4%;日本失业率分别为4.5%、4.1%、4.1%、4.0%和4.0%,除了1月份出现回升,其他月份均低于2005年底的4.4%。预计到20%年底美、欧、日失业率不仅不会高于现有水平,还会有所下降。尽管目前俄罗斯失业率仍高达7.7%,失业人数为570万人,但与2005年相比减少了3.8%,就业人数大幅度增加。2005年拉美地区的城市失业率为9.3%,同比下降了1个百分点,2006年有望进一步下降。东亚、南亚和东南亚2005年失业率分别为3.8%、4.7%和6.1%,预计2006年同样有所下降。目前,各国失业率的普遍下降,是世界各国经济稳定发展的重要表现之一。 6.全球跨国企业并购增多。长期以来,跨国企业并购一直是发达国家企业实现扩张与发展的一个主要手段,也是国际直接投资的主要方式。随着全球经济一体化的发展,国际产业投资基金的积极介入,全球范围内大规模跨国并购浪潮空前高涨。近年来在这全球化的并购热潮中,发达国家企业并购活动有增无减,美、欧、日等发达国家在全球企业并购中始终占据着主导地位,占全球并购总额的80%以上。近年来,随着新兴工业化国家和发展中国家跨国公司的逐步发展壮大,一些新兴国家和发展中国家充分意识到跨国并购对于巩固:自身优势和增强自身竞争力的重要性,也开始通过并购的方式直接进入发达国家市场,新兴工业化国家和发展中国家跨国公司的跨国并购也在逐步增加,在全球并购中的比重不断上升。2000年新兴国家和发展中国家跨国并购额仅占全球的,6%左右,目前已上升到12%以上。新兴国家和发展中国家跨国并购,一方面表现在发展中国家和新兴国家以及地区相互间的跨国并购,一方面表现在新兴国家和发展中国家与发达国家的并购。在发展中国家,东亚、拉美和加勒比地区跨国并购持续呈上升之势,中国和印度是跨国并购热点的国家。2004年全球跨国并购再次出现恢复性增长,2005年全球企业并购总额超过了2.5万亿美元,2006年上半年全球并购额达到1.93万亿美元,全年将超过2.5万亿美元全球跨国并购规模的不断扩大,不仅带动了全球经济的持续增长,同时也极大地推动了经济全球化的进程。 三、世界经济格局悄然发生变化 2006年初以来,世界各主要国家和地区经济发展均有良好表现,尽管当前世界各主要经济体和地区增长趋势存在着差异,但不管是发达国家还是发展中国家经济的增长,对全球经济的繁荣都有着不同程度的影响和作用,在世界经济格局中的地位也会发生变化。目前;在全球经济强劲增长的同时,世界经济格局悄然发生着变化,有关专家和学者对此给予了更多的关注。世界经济格局的形成,通常是指在一定经济发展时期,能够活跃在世界经济领域并充当主导作用的国家和地区以及国际经济组织之间相互关系的一种结构和状况。虽然美国仍凭借着强大的经济实力统领着全球经济的发展,在全球经济中的主导地位不可动摇,但全球经济严重依赖美国经济的增长将有所减弱。2006年以来,随着包括中国和印度在内的发展中国家经济的持续快速增长、俄罗斯经济的兴起、日本经济的全面复苏和欧洲经济的改善,以及石油和矿产等资源丰富的国家重要性的进一步突出,这类国家和地区在全球经济中的地位不断提高,对全球和地区经济的影响力不同程度上进一步加大,世界经济格局的变化也进一步显现。在当今世界经济格局中,中国等发展中国家经济的快速增长对全球经济增长的贡献在不断加大;俄罗斯经济的兴起,在世界经济舞台上发挥着越来越重要的作用,并为推动全球经济的快速增长注入了新的动力;日本经济的复苏,将恢复其在全球经济的影响,并将有可能拉动全球整体经济的复苏,促进全球经济的进一步繁荣;欧洲经济的改善,不仅改变了近年来欧洲经济的颓势,也助于全球经济的复苏;随着世界各国对资源需求的增大,石油和矿产等资源丰富的国家的重要性已经不再仅仅体现在地缘政治方面,而且在全球经济中的重要性进一步突出了,对全球经济的影响举足轻重,从现在世界经济格局的发展变化趋势看,美国在全球经济中仍具有最大的影响力,这一局面在今后相当长的时期内还不会发生根本性的变化,但世界经济格局向多极化发展的趋势不会改变,多极化的发展将挑战美国在世界经济格局的霸主地位。 在全球经济格局,值得关注的是,近年来中国等广大发展中国家和新兴市场经济体在国际经济格局中的地位也在不断提升。特别是中国,随着中国经济的持续快速发展(世界银行预测2006年中国经济增长达10%左右),中国经济总量目前已位居全球第四,且近几年占全球经济增量中的比重在15%左右。由此中国在国际经济事务中的作用和地位不断增强,影响不断扩大,对全球和地区经济的稳定与增长有着不可替代的作用。随着中国等发展中国家和新兴市场经济体在国际经济格局中影响力的显着上升,国际上要求国际货币基金组织进行投票权份额调整和改革的呼声日益高涨。在2006年世界银行的年会上,始终没有得到相应的体现中国等发展中国家和新兴市场经济体在国际货币基金组织中的投票权和发言权发生了变化,通过了国际货币基金组织提出的分两步走的投票权改革方案(即第一步给投票权低估最严重的少数国家特别增加投票权;第二步是修改投票权份额的计算公式,增加基本投票权),这是国际货币基金组织60年来进行的最大规模改革。会议决定给中国、韩国、土耳其和墨西哥等四个投票权低估程度最严重的国家特别增加投票权,其中中国在国际货币基金组织的投票权份额将由原先的2.98%上升至3.72%(位于第六)。与此同时,年会期间还举办了题为“亚洲中的世界中的亚洲”大型研讨会,主题之一是关于中国、印度经济发展对区域、全球经济的影响。另外,在年会上,就全球经济面临着诸如通货膨胀、高油价、多哈回合贸易谈判中止、贸易保护主义有所抬头及全球经济不平衡等风险等问题,中.国代表呼吁有关各方加强协商和对话,促进国际和地区争端的有效解决,为维护能源安全创造一个稳定的国际环境?,避免高油价造成新的冲击,以及各国共同承担责任解决全球经济发展的失衡问题,反对贸易保护主义,保证发展中国家充分享受全球化带来的机遇得到普遍认同和共识。由此可见,本次年会不仅充分体现了中国等广大发展中国家和新兴市场经济体在国际经济组织影响力的增强,也反映了在国际格局中地位的不断提升,意味着国际经济格局正在发生着重大变化。 四、全球经济隐患依然存在 虽然2006年世界各主要国家和地区经济形势比预期要好,但制约全球经济发展的问题依然突出,经济增长的背后潜伏着各种隐患,前景也不容乐观。从当前国际经济与政治环境看,全球经济增长势头从整体上将受到诸多因素的制约和负面影响,其中主要包括:国际原油价格高位振荡徘徊;全球经济发展失衡严重;贸易保护主义 蔓延;各国通货膨胀压力加大和全球利率普遍上调;各种自然灾害的频繁发生以及中东局势动荡加剧。无论是天灾还是人祸,这些制约全球经济发展的问题,在一定程度上将是来来全球经济发展过程中不可回避的突出问题和潜在威胁。 从国际政治环境看,最为突出的将是与局部地区动荡相联系的地缘政治的制约和负面影响,以及全球范围恐怖主义活动的猖撅。当前,由于世界局部动荡地区的各种矛盾和冲突不断加深,特别是中东和非洲地区。在中东,战后旷日持久的伊拉克安全局势日趋严峻,自杀性恐怖事件接连不断;难以平息的巴以冲突不但依然看不到缓解的迹象,而且再度加剧的可能依然存在;2006年7月中东地区硝烟再起,长达一个月之久的黎以军事冲突给中东和平再添阴影;伊朗核问题的解决始终僵持不下,随时有可能出现新的变数。在非洲,一些国家不安定因素长期得不到解决,内战和动乱爆发的可能性不能排除。2006年以来中东地区紧张局势的加剧,不仅使该地区安全形势恶化,而且还有向周边地区和国家蔓延的趋势。因此,地缘政治的不安全因素给全球蒙上了一丝阴影,地缘政治影响进一步突出。世界局部地区的动荡和紧张局势的蔓延无疑是对全球经济复苏构成巨大的威胁,一有风吹草动,敏感的资源性产品就会随之进一步攀高。另外,尽管2006年全球恐怖袭击事件少于2005年,但全球范围的恐怖活动始终没有消声灭迹,8月在英国挫败的重大航空恐怖袭击事件,再度导致全球航空业恐慌,表明恐怖活动依然猖獗。国际恐怖主义活动的猖獗导致全球安全形势严峻,一些国家和地区随时有可能成为恐怖活动袭击的目标,特别是针对美国等西方国家的恐怖活动发生的可能性更大。而遍及全球的恐怖活动依然是威胁全球经济稳定的重要因素,恐怖事件的发生将打击人们的信心,特别是消费和投资信心。与此同时,打击恐怖主义仍是当前国际社会关注的重要问题,不能排除新一轮反恐军事行动的随时展开,这将使全球经济前景的不确定因素增多。 从国际经济环境看,当前制约全球经济发展潜在隐患突出在五个方面: 1.油价的影响。国际油价依然是全球经济最大的威胁。2006年初以来,在中东形势进一步动荡和全球对石油需求的不断增大,国际市场石油价格持续在高位徘徊。由于市场需求持续增加,油价继续在高位徘徊,油价的浮动范围从2005年底的每桶56—60美元提高到70美元,甚至超过了75美元,一度达到近年油价的最高点,与每桶80美元只有一步之遥。尽管进入2006年10月后,国际油价从高位持续下跌,跌至55-60美元徘徊,但未来全球经济能否较快增长,仍在很大程度上取决于国际国际油价的走势。预计国际市场对石油的需求依然旺盛,而油价的不确定性,受到石油供给、地缘政治等多种因素的制约,不能排除油价的走势出现大幅震荡的可能性,这将会给各国经济发展难以预料的影响,特别是对发展中国家影响更大。如果国际油价再度走高,将阻碍石油消费国的经济发展。与此同时,在目前中东局势持续恶化的影响下国际石油价格将在很长一段时期内维持在较高的价位,而油价的坚挺,不仅对世界经济的影响进一步增大,对国际石油安全机制的影响也进一步突出。 2.全球经济发展失衡进一步突出。全球经济失衡的主要表现为,世界各国经济增长差异日益扩大,美国以及包括中国在内东亚洲地区经济增长大大高于其他地区和国家,加剧了全球经济的失衡。另外,在经济发展过程中各国对石油和金属等资源性商品的需求高于经济的增长,导致了全球经济失衡状况日趋恶化,同时石油等商品价格的不断上涨加重了全球经济失衡的程度。经济发展失衡的进一步加剧,给全球经济和国际金融市场带来巨大的风险,将可能加大未来全球经济增长大幅度减弱的可能性。 3.贸易保护主义盛行带来伪影响。近年来,全球范围各种贸易争端和摩擦层出不穷,这不仅体现在发展中国家与发达国家之间,也体现在发达国家之间。尤其是,在当前国际贸易环境下贸易保护主义在全球范围抬头,特别是在西方国家带有政治歧视的贸易保护主义正在形成和泛滥,近期在钢铁、农业补贴和纺织品等方面的贸易保护主义表现尤为突出。目前贸易保护主义的盛行不仅对多边贸易体系构成了严重的威胁,也严重危害和影响着全球贸易和经济的进一步发展。 4.通货膨胀压力加大和全球普遍上调利率。2006年7月开始全球范围内许多国家和地区的中央银行上调了利率,其中日本在实施零利率政策6年之后首次宣布加息,欧洲央行和英国央行同时上调利率25个基点,澳大利亚来行将利率由5.75%上调到了6%。导致世界各国纷纷加息的主要原因是,2006年初以来石油和金属等资源类价格一升再升,加大了生产成本,导致全球通货膨胀压力加重,通货膨胀的威胁已经渗透和扩散到经济的各个领域,只是各国表现程度有所不同。通货膨胀是目前各国普遍面临的问题,如果通货膨胀进一步加剧,全球新一轮加息的可能性不能排除,从而有可能导致消费、投资、居民收入和信贷增长缓慢以及股市的低迷,全球经济增长也将有可能减缓。 5.全球股市和金融市场脆弱。目前,虽然全球股市和金融市场表现活跃,但依然十分脆弱,如有风吹草动或突发事件,全球股市和金融市场出现动荡也在所难免,全球股市和金融市场的复杂多变也会影响到全球经济环境的稳定。此外,近期国际外汇市场上美元汇率持续波动,带来潜在风险的程度有所增加。如果美元汇率继续走低,虽然有助于缓解美国对外贸易逆差的不断增加,但是美元的进一步贬值也会产生严重伪后果。一方面有可能导致外汇市场动荡;另一方面欧元和日元的进一步升值有可能导致经济增长正在上升阶段的欧洲和日本经济增长减慢,甚至葬送欧洲和日本经济的复苏。 另外,全球恶劣的自然环境带来的负面影响,也是不可忽视的因素。在全球范围内各种自然灾害的频繁发生,也给全球经济的发展增添了更多的不确定因素。2006年以来,恶劣的自然环境笼罩着世界各地,接踵而来的台风(飓风)、地震和旱涝以及酷暑等严重的自然灾害给许多国家与地区造成了重大的人员伤亡和财产损失,灾后并消耗了巨大的人力和物力。全球气候变化异常、自然灾害的频繁发生已经成为影响全球经济发展中不能忽视的负面因素。近年来,自然灾害频频发生的主要原因是,除了气候变化异常等自然因素外,经济增长对全球自然环境的严重破坏也是重要原因之一。人类如果不能善待自身赖以生存的自然环境,自然环境的进一步恶化反过来又会对人类造成重大威胁,严重影响全球经济的稳定增长。,此外,目前各种疾病在全球许多国家扩散;难以预料的疫情随时都有可能发生,难免对有关国家和地区造成巨大经济损失。因此,密切关注和应付随时有可能发生的严重自然灾害和疫情,不仅是有关国家面临的重大问题,也已经成为全球性问题。 从当前全球经济发展看,国际经济和金融形势相对稳定,股市繁荣与活跃,全球范围发生金融恐慌和灾难的可能性不大,如果不出现意外不会有大的波动。另外,尽管当前全球经济的抗风险能力和稳定性增强,但经济繁荣的背后潜伏着不同程度的经济隐患和变数,一旦发生变化也会导致全球经济出现波动甚至反复。 环境与经济论文:会计与经济环境的关系研究 【摘 要】随着市场经济深入发展和经济全球化趋势的深化,公众利益与会计业的联系比以往更加紧密,人们对公开、真实、准确的会计信息有着更加强烈的需求。然而,在我国资本市场接连出现的会计造假以及美国安然、世通等著名大公司因财务造假而被迫申请破产等事件中,一些著名的会计师事务所涉嫌参与。这些事件的发生,引发了会计信息信任危机,会计信息失真已成为世界性难题。为此,本文仅就对会计信息失真问题影响较大经济环境进行分析。 【关键词】会计 市场经济 会计信息 经济环境 经济环境是会计赖以产生、存在和发展的必要条件。经济环境要素作用于会计的程度与方式取决于各国不同的经济发展条件,但经济环境因素有着基本的影响,虽不直接,但会通过宏观环境发生作用,同时,通过科技、法律、历史文化等也可以找到经济根源。各类基础的或上层的、直接的或间接的经济环境因素相互交织,不断对会计确认与计量提出新的要求。 会计是随着物质资料生产的发展而发展的产物,经济发展水平决定会计发展水平。在落后的自然经济和商品经济不发达的条件下,产权结构单一,所有权和经营权没有分离,会计只能发挥着对生产过程的控制和观念总结的基本职能,提供的会计信息大多只为经营者部门和企业内部所利用,会计信息没有走上市场,“失真”的动因基本不存在。 我们知道,经济环境的快速变迁引发了现代会计理论和实务的两大难题:通货膨胀会计和衍生金融会计。解决这两个难题首先需要突破会计确认与计量问题,包括确认与计量原则的松动和单个要素的确认与计量。 1.当币值稳定时,在历史成本计价原则下,会计核算具有较高的可靠性。但如果物价波动幅度较大,尤其是在恶性通货膨胀时期,按历史成本原则计量期末资产以及本期取得的净收益,所提供的会计信息就难以处于变动的市场和经营环境所接受。在这种情况下,企业应以什么为计量依据对外报告其资产、负债等价值数据,以什么为依据确定因物价变动对净收益的影响,从而正确确认本期的实际净收益,就成了会计理论和实践中不可回避的问题。 2.我国加入wto以来,衍生金融工具以其“以小搏大”之势,不断涌现与经济各个领域,它在为使用者规避各类价格变动风险的同时,陆续暴露出其本身的高风险特征。由于传统会计坚持权责发生制和实现原则,衍生金融工具的确认被排除在外,其风险信息无法得到适当反映和充分披露。故而,提出了确认的标准: (1)当且仅当一个企业成为金融工具合同条款的一方时,企业应在其资产负债表上确认一项金融资产或金融欠债; (2)当且仅当对构成金融资产或金融负债的一部分的合同权利失去控制时,企业应终止确认该项金融资产或该项金融资产的一部分;如果企业行使了合同中规定的获利权利、这些权利逾期或企业放弃了这些权利,则表明企业对这些权利失去了控制; (3)当且仅当金融负债或金融负债的一部分消除时(也就是说,合同中规定的义务解除、取消或逾期),企业才能从资产负债表上将其剔除。 从会计信息的供给方来看,经理层和大股东作为公司管理者控制了会计信息的生成和披露,他们是不同层次的信息提供者但并不是主要的信息使用者,当会计信息因为监督契约的履行而获得协调利益分配功能时,他们会尽可能地对其进行修正,以不公平地占有契约他方的利益,从而引发了会计信息失真的风险。例如,经理层的分红可以通过粉饰利润提高,大股东可利用会计操纵获得额外的融资或侵占公司资源等。 上市公司产权结构一方面推动了会计信息市场化的进程,另一方面却又为“失真”提供了土壤和条件。随着公司产权结构出现两极分化的趋势:一是因股权高度集中而产生了单一控股股东,他垄断了董事会,更加倾向于侵占中小股东权益;二是因股东极度分散使股东控制弱化,经理层通过影响董事提名反过来控制了董事会,“内部人(指经理层)控制”更易造成股东权益受损。 “高质量的财务报告不仅是高质量会计准则的产物,它也要依赖一个具有支持作用的基础机制来运作,以保证准则能够被严格运用和理解。”我国对上市公司会计信息失真的治理将经历一个较长过程,我们应努力提高上市公司的运行质量,不断提高上市公司自身经济效益,进一步完善公司法人治理结构,从制度上完善股东大会议事规则,聘任独立董事,实行独立董事制度,依法健全法人治理结构,完善公司决策程序,提高公司管理水平,实现公司和股东权益最大化,同时要积极稳妥地开展国有股减持工作,改变“一股独大”的状况;改革上市公司审计聘任制度,对会计师事务所负责的管理咨询和审计业务实行适当的分离,以确保会计师事务所的公正性。总之,只要通过上述努力,就能够从根本上为会计制度和准则的正确执行创造必要的经济条件和环境。 随着我国会计环境及会计信息披露管制的日臻完善,会计信息失真问题一定能得到有效治理。 在现代社会里,我们对会计的理性认识应该上升到一个新的层次,特别是对一些有争议的会计项目的设定和核算,更应该把影响会计的经济环境因素考虑再内。经济环境在一个大的环境中为会计审核提出了新的指标,是会计赖以存在和发展的根本因素。通过深入地分析,我们更能明确理论发展中的经济环境因素的重要性,并促使我们在今后的会计学习和研究中能站在一个全新的角度来分析遇到的每一个问题。 环境与经济论文:民族旅游经济与其发展环境的关系研究 摘要:石林县不仅是一个少数民族(彝族)聚居县,同时也是一个旅游业发展相对成熟的县,它的民族旅游经济的发展与它所处的地理环境、经济环境、政策环境以及人文环境密切相关,只有在充分了解这些关系的情况下,才能合理利用周围的发展环境来加快石林旅游经济的快速发展。地区旅游业的发展总是离不开当地一定的旅游吸引物,特别是中国的旅游业目前还处于大众旅游观光期,这些旅游吸引物绝大多数是一些物质的不可移动的资源。 关键词:民族旅游;经济;发展环境 引言 石林彝族自治县(以下简称石林县),地处滇东高原腹地,位于昆明市东南部,属昆明市所辖的远郊县。县城东部和南部与红河哈尼族彝族自治州泸西县、弥勒县接壤,北部与曲靖市陆良县相邻,西部和西北部与昆明市宜良县毗连。2006年底,全县辖7镇1乡,总面积1 725平方千米。县城鹿阜镇距昆明78公里。全县年末人口236 908人,其中,少数民族人口82 178,占总人口的34.69%;彝族人口80 107,占少数民族人口的97.48%[1]。 石林县原名路南县,1989年县人民政府明确该县的性质为:(1)彝族自治县;(2)农业县;(3)旅游县[2],这个排列说明了当时路南县发展重点的次序。但随着全国旅游业的发展和天地杰作——石林风景区以及多姿多采的少数民族文化的发掘,石林县又成了一个旅游资源、民族文化资源大县。从1978年4月1日石林风景区对中外游客实行售票游览开始,石林县的旅游经济就以飞快的速度在发展,到2007年全县共接待海内外游客人数突破300万人次大关(其中,石林景区接待游客高达260万人次),直接旅游收入3亿元,综合旅游收入达到10亿元[3]。它的旅游经济能发展的如此迅速,与它独特的发展环境是密切相关的。 一、与自然环境的关系 1.特殊的地理位置及特有的旅游资源条件 石林县地处低纬高原,属低纬高原山地季风气候,多年平均气温15.6℃,森林覆盖率42.2%,空气清新,水质清纯。同时它还拥有独特地理环境孕育出来的世界典型喀斯地貌的国家级石林风景名胜区,它包托大、小石林、乃古石林、芝云洞、大叠水、长湖、月湖、奇风洞、仙女湖等八大景区,总面积达352.78平方公里,这些景区集天下喀斯特地貌之大全。前往游览的游客不仅可以在融雄、奇、险、秀、幽、奥、旷为一体的地质地貌奇观中游览,还可以游玩在四季如春、清新自然的气候环境中,增加了游客的享受度和满意度,从而在一定程度上可以延长游客的滞留时间,为景区餐饮住宿业的发展做出了一定的贡献。 2.便利的交通运输条件连接着周围地区 石林县东部和南部与红河哈尼族彝族自治州泸西县、弥勒县接壤,北部与曲靖市陆良县相邻,西部和西北部与昆明市宜良县毗连,从而成为红河、文山、曲靖三地州市18县进入昆明的门户,地区之间的国道、高速公路、旅游专线非常发达,所以石林县成为一个区域性的交通枢纽,这为石林旅游业的发展提供了便利的交通运输条件。不过它的区位条件在有些时候成了限制其旅游经济更快更好发展的一个障碍,石林县的旅游发展主要集中在石林风景名胜区,但风景区距昆明78公里,距石林县城9公里,拥有便利的交通运输条件——石林到昆明的旅游直通车隔半个小时一趟、客运班车隔15分钟一趟、每天连接石林和昆明的火车达12个车次。 二、与经济环境的关系 石林旅游业的发展带动了当地经济的发展,反过来当地经济环境的改善也为旅游业的进一步发展提供了有利的条件。2004年,石林县的旅游经济对地方财政的贡献在高达35%左右。同时地方财政再出资建设一系列的硬件设施、美化旅游区周围的环境、在广告媒体上宣传造势等,它们之间将会达到一个双赢的效应。 1.良好的经济环境将直接为旅游业各项设施的建设添砖加瓦 只有整个地区的经济环境得到改善,地区的财政收入有了增加,才有能力为旅游业发展所依赖的各项基础设施的建设注入资金。例如,为了促进少数民族聚集的维则乡阿着底村旅游业的发展,2005年市民委帮助解决农产旧房屋改造、修建农业观光休闲园的游路、改造村容村貌等,共补助56 000元,这些资金的投入,将有力地促进阿着底村农家乐的建设步伐,改善了困难村民的居住条件和村容村貌,加快当地旅游业的发展步伐。同时石林县还准备在“十一五”期间每年投入1 000万元用于“生态美县”建设,重点进行景区外围、主干道沿线和县城周围40平方公里范围的绿化工程,这样的生态建设就是为了保护石林,而保护的最终目标则是为了发展。 2.良好的经济环境又可以创造优良的投资环境 良好的经济环境才能吸引各路外资前来投资,随着近几年石林旅游业的快速发展,石林县正在加快招商引资的步伐。2008年,石林县与云南烟草兴云投资股份有限公司签订“石林旅游服务区(中区)”及“石林生态民族体育运动场”项目投资协议书,这两个项目预计总投资达30亿元。投资15亿的石林旅游服务区(中区)项目将建设成为集餐饮、购物、住宿、会展、演艺为一体的高标准旅游综合接待区。石林生态民族体育运动场项目将建设成为一个以石林独特的喀斯特地貌特征、浓郁的民族文化和原始的自然生态环境为主要特色的生态民族体育运动基地。这两个项目的完成将会大力推进石林旅游业的快速发展。 三、与政策环境的关系 中国旅游业的发展始终是在自上而下的制度框架中寻求经济利益的最大化。“双休日”、“黄金周”、带薪休假等制度安排大大促进了国内旅游发展,诱发了前所未有的大众旅游度假流的“井喷”行情。而从2008年开始实施的改革后的黄金周制度也为石林旅游业的发展提供了新的契机,小长假的增加可以促使来昆游客选择较近的景区去游览,那石林风景区无疑就是一个最优选择;同时附近的居民也增加了出游的机会,这也成为石林旅游业发展的潜在客源。同时地方政府一方面可以从整体全局上带领旅游业的发展,石林风景区政府实行的“旅游扶贫”项目就是一个典型范例——政府组织并提供树苗以及技术上的指导和管理,在景区内栽种一些人参果、枇杷等果树,水果成熟以后归村民所有,村民自由销售以后享受其经济收入,这样既绿化了景区又增加了附近村民的收入,是一个双赢的举措;另一方面,石林县政府为了吸引更多的投资,出台了一系列的优惠措施,如对外来投资的企业在审批程序、手续上依法从简;实行利润提成奖励;解决户口、本地购房、子女入学等问题。这些优惠政策的实行,将促进石林旅游业的进一步发展。 四、与人文环境的关系 其实,每个地区旅游业的发展与周围村民的致富都是一个互惠互利的过程,以石林风景区为例,在最开始村民并没有从景区的发展中获得很大的收益,于是就出现了村民以极低的价格带领游客从村中逃票,这样村民只获得一少点利益,景区也损失了很多。后来景区采取了一系列惠民措施,如景区内只允许五棵树村民出售商品、让村民从门票收入中提成一部分、政府出资在景区栽种树木并把果实归村民等,不仅让逃票的情况基本上杜绝了,还让村民自觉的保护景区内的一山一石。2007年6月,以云南石林为主的“中国南方喀斯特”世界自然遗产申报项目正式通过审议,为了更好的保护这个世界自然遗产,政府准备对石林风景区进行扩容改造,其中五棵树村作为石林主景区有碍景观设施第一期拆迁改造工程的重要组成部分,搬迁成了一个必然趋势,村民必须搬离自己祖祖辈辈生活的地方,搬离这个旅游发达的景区,这是村民所不愿意的。但是为了石林将来更好的发展,加上景区政府对搬迁后的村民实行的多项优惠措施,大部分的村民还是选择了以大局为重,主动搬迁。 五、充分利用发展环境促进旅游经济的快速发展 1.把地理区位中的限制性因素转变成有利因素 石林旅游服务区(中区)及石林生态民族体育运动场的兴建,以及石林文化产业的创建,将会为石林留住更多的游客,此时它所处的地理区位就可以发挥出更大的作用。石林作为昆明市的远郊县,有其他旅游区无法比拟的优势,可以利用昆明是来滇游客最大的集散地,把大部分这样的散客也吸引到石林;同时应该在景区周围修建一些经济型酒店来满足中低层次游客的需求,使石林可以全方位的满足各类游客的需求。 2.在地方财政加大对旅游业直接投入的同时,积极引进外来资金发展旅游业 随着近几年石林旅游业的大力发展,地方财政收入在逐年增加,反过来地方财政在继续加大对旅游业相关行业直接投入的同时大力吸引外资,从而形成一个良性循环。2006年,石林县风景名胜区管理局就与中国农业银行云南省分行签订了银企合作协议,省农行将提供10亿元信贷支持,助推石林打造国际旅游品牌[5]。更要综合运用土地注入、净地上市、合作开发、项目招商、有偿转让、银行贷款等方式,发挥政策引导、产业引导、资金引导等的作用,吸引各类社会资金投入旅游小城镇建设。 3.借助政府政策的带领和帮助,在已有的旅游经济发展基础上继续加深 政府凭借它特有的权利和职能出台了一系列的优惠政策,这就为旅游业的发展塑造了一个良好的宏观环境,在这些优惠政策的带动和鼓励下,人们会积极的投入到旅游业的发展行列中来。正是政府的相关优惠政策才吸引云南烟草兴云投资股份有限公司在石林投资30亿,建设大型的旅游服务中心。 4.坚持以人为本来营造良好的旅游氛围 人文环境是一个地区旅游业发展的根本,一地旅游业的发展不仅要靠它特有的自然资源,还要有一个良好的旅游氛围,这个氛围的营造就需要景区服务人员、周围村民以及政府工作人员的共同努力。只有把旅游业的发展和周围社区、村民的致富紧紧联系在一起,充分发挥当地居民参与的积极性和创造力,让居民得到实实在在的好处,激发农民热爱家园、勤劳致富的热情,形成农民自觉参与景区发展的局面,这样的旅游区才有长久的发展潜力。 环境与经济论文:云南旅游经济下的可持续发展与环境保护 [摘 要] 20多年来,旅游业正逐渐成为云南省的支柱产业。但目前在云南省很多地区,自然生态环境的恶化已十分严重,已影响到了云南旅游业的进一步发展,云南旅游业必须走可持续发展之路。本文对云南旅游经济的可持续发展与环境保护进行了探讨。 [关键词] 云南旅游经济 生态 环境 一、云南旅游经济发展中存在问题 改革开放以来迅速扩张的工业生产体系在给云南带来可观的经济效益的同时,工业“三废”排放已成为主要污染源。云南环境污染的突出问题之一是城市附近河流和湖泊的水污染呈加剧趋势,城市和部分城镇的大气污染逐渐加重。乡镇企业的迅速发展使环境污染向农村蔓延,随之而来的是云南省大面积的旅游资源也遭到了被污染的命运。云南省其它著名旅游区的不少名山胜水也处于伤痕累累的生态恶化困境。旅游活动会给旅游目的地的环境带来多种污染,其中包括垃圾污染、水体污染、大气污染、噪声污染、视觉污染等。旅游者在住、食、行、游、娱、购等消费活动中,很容易打破自然生态系统中原有的平衡和协调。 二、云南发展生态旅游的独特资源 1.得天独厚的自然生态旅游资源。云南跨越7个气候带,几乎囊括了全国从南到北的各种气候类型,独特的气候多样化孕育了植物的多样性。云南有迄今为止世界上最密集、种类最多、时代最早的恐龙动物群化石的“恐龙之乡”(禄丰县);迄今为止世界上最古老、保存最完整的软体动物化石群地(澄江县);以及世界闻名的迄今为止世界上最早的猿人化石地(元谋县)。20世纪50年代以来,云南省先后建起了92个野生动物、植物保护区,在全省范围内形成了一个类型多样的自然保护网络,占全省面积的38%,国家级、省级及地(州)级自然保护区其数量和保护范围居全国第一。 2.独特的人文生态旅游资源。云南独特悠久的历史文化、多姿多彩的民族风情、富饶秀丽的边塞风光造就了云南得天独厚的旅游资源,不仅在国内独树一帜,在国际上也占有重要地位。云南是亚洲几大文化板块的结合部,以形态多样的少数民族本土文化自立,兼容汉、藏、巴蜀、荆楚、南亚、东南亚文化的精华,形成异彩纷呈的多元民族文化。云南是全国少数民族种类最多的省份,少数民族人口占全省总人口的三分之一强。云南共有26个民族,其中25个少数民族中的15个民族为云南特有。25个少数民族组成的多元文化景观形成的独特的民族文化和民族风情,无论是在国内还是在世界范围内都是最为典型、最为集中的,这也是云南旅游业的一大特色。 3.旅游产业体系渐成规模。改革开放以来,云南旅游业发展迅速,在食、住、行、游、购、娱等结构上形成了一定的产业规模,其综合接待能力位于全国的中上等水平。在旅游产品方面,丰富绚丽的自然资源和文化资源为国内外游客提供了多姿溢彩的旅游产品,观光旅游、度假旅游、民族民俗风情旅游、生态旅游、会议节庆旅游、雪域旅游、探险旅游、漂流旅游等旅游产品,被广泛分布在全省六大旅游区,并分别连在11条国家级精品旅游专线中。经过近20年的努力,以及在第三届中国艺术节和昆明世博会的拉动下,云南民族文化旅游已经颇具知名度。 三、发展云南生态旅游的思路 1.生态旅游进行合理规划。生态旅游开发必须做到有控制、有选择地进行保护性开发,对不具备开发能力以及开发条件尚不成熟的,一律实行严格的封闭性保护,对开发条件趋于成熟的,应认真做好以下工作:规划先行,实行有序开发。生态旅游是一种对环境负责任的旅游方式,生态旅游规划强调规划、建设、管理、监测等多种系统环节,只有规划和监测先行并重视规划的科学性和可行性,保护性开发才会落到实处。要建立环保奖惩制度,健全职责范围岗位责任制。在编制旅游区总体规划时,必须对生态旅游区的地质资源、生物资源和涉及到环境质量的各类资源进行认真的调查,要在对生态旅游地区全面正确认识的基础上采取积极有效的措施,消除或减少污染源,加强对环境质量的监测。同时,规划时要注重多方的参与,普遍征求所有与区域总体布局等相关利益集团的人员的意见。 2.加强政府的宣传与管理。面临着日益开放的国内国际两大市场的云南旅游业,竞争更加激烈。与国内外著名的精品景区相比,云南知名度高、吸引力强的景区景点特点不突出,规模小、档次低,旅游基础及服务设施不配套,在旅游市场上的吸引力与竞争力不强,在竞争十分激烈的市场条件下,抓好宣传促销工作,努力开拓国内外市场,是保持旅游业持续发展的关键环节。政府主导旅游发展,应当科学处理政府、企业、市场三者的关系,政府主要对旅游业实行宏观调控,而不是以政府代替企业或市场本身。地方行政领导不得越权审批资源开发项目,不得利用行政权力干预环保执法,并制定相应的约束机制给予保障。把资源、生态状况作为考核干部的重要内容。政府所要做的就是以弥补“市场缺位和市场失灵”的弊端为依据,对旅游企业实行间接控制。在市场经济条件下,政府的这种宏观调控主要通过经济手段、法律手段和行政手段来进行系统实施。 3.建立生态环境保护合理补偿机制。云南地区应该按照“资源共享,成本共担”原则,由国家出面,制定生态环境保护补偿政策,建立生态补偿机制。由国家对下游生态受益地区统一征收生态保护税再返还给上游生态建设地区和人民;通过国家预算,加大对西部生态重建和生态旅游产业的专项补贴范围和数额,如对西部生态旅游资源富集地特别是生态旅游资源富集的贫困地区,各级政府建设项目应优先向这些地区倾斜,对少数民族地区进行的经济结构调整给予补贴;继续实行有利于少数民族贫困地区的休养生息政策;加大国家的综合扶贫力度;建立生态旅游发展基金等等。 环境与经济论文:浅析企业经济环境变化与成本管理模式的路径依赖 [摘要] 成本会计是侧重于为企业内部管理服务的,而成本管理模式是成本会计的永恒主题,成本管理模式对企业组织结构以及企业所面临的市场环境具有依附性,社会经济环境的变迁会引发企业成本管理模式的改变。 [关键词] 企业成本管理模式 企业环境 知识经济 社会经济环境的变化会导致企业组织结构以及所面临的市场环境的变化,这些变化又会引起成本会计实务发生变化,本文试图以企业经济环境的变化为背景,阐述成本管理模式的路径,揭示企业成本管理模式要在变革中不断发展。 一、工场手工业时期,以统计为主体的成本管理模式 如果说中世纪城市的兴起,商业和银行业的发展是产生复式簿记的温床,那么中世纪发展起来的工场手工业则是产生成本会计的摇篮。工场手工业的发展,其核心问题是对生产资料和劳动力形态进行转换,生产出新产品,这种转换是在工场内以分工为基础的协作下完成的,因此对会计提出了新的要求。即会计账簿需要对生产过程的每一环节和每一项要素进行确认、计量和记录。正如会计学家保罗·加纳(s.paul garner)指出:“这些早期工业会计系统的目标是什么呢?首先,可以肯定的是,这些记录并不是为了用来定期和精确地确定企业的收入和合伙关系的。其次,也不是用来确定产品价格的。总之,绝大多数工场会计系统的目的似乎是用来:第一,对生产的各步骤进行控制;第二,防止原材料的浪费和毁损。”因此,这个时期成本管理是松散、粗糙的,注重的是构成产品的实物材料,其成本的计算是通过统计方法来进行。 二、17世纪到19世纪中期,成本管理趋于系统化 资产阶级的革命胜利,为生产力的发展扫清了道路,资本主义工场手工业的发展和科学技术的发明,为向大工业过渡准备了条件。19世纪产业革命后,伴随固定资产的投资不断增长,如何区分直接成本和间接成本及间接费用分摊等问题日益显现出来;另外,企业之间的竞争,使得企业主开始关注企业的生产成本和劳动生产效率。针对这一时期的特点,会计学家把当时的成本会计定义为:应用普通会计原理,系统地记录某一工厂生产和销售产品时所发生的一切费用,以便确定各种产品和劳务的单位成本和总成本,提供工厂管理层决定产销策略的参考。从这种角度上讲,这时期的成本会计的成本计算由账外统计核算演进到了账内管理,成本管理的模式逐步系统化,更加重视企业内部之间的核算,并且成为对整个企业进行管理控制的工具。 三、19世纪后半期到20世纪20年代,标准成本管理模式 从19世纪后半期开始,工业化格局已渐露端倪。企业主在重视固定成本增加对利润影响的同时,也意识到以经验为基础的传统管理方法已不能适应近代工业的发展。20世纪初,以泰勒为代表的科学管理运动风靡制造业,其理论的核心是强调提高生产和工作效率,实现企业生产、工作各个方面的高度标准化。这种科学管理理论对成本会计的发展产生了深刻的影响。“标准成本”、“差异分析”和“预算控制”这些同科学管理方法直接相联系的方法开始引进、应用到会计中来,形成了标准成本管理模式。 四、20世纪20年代,预算管理为中心的现代成本管理模式 20世纪20年代,被o·威廉姆森(o·williamson)称为“美国资本主义在20世纪最重要的一项创新”的分权式企业组织机构-事业部制开始出现,它打破了集权功能式企业体制一统的局面,通过由企业管理中心向下或向外层层授权,使各部门拥有一定的权利和职责。在实践中成本管理的模式逐步发展为包括标准成本、变动成本、制造成本、责任成本,以及与这些方法相结合的预算管理方法体系,构建了以预算管理为中心的现代成本管理模式雏形。这一时期的成本管理是建立在企业的战略、方向等重大问题已经确定的前提下,成本管理的重心是提高通过生产效率,降低生产成本,达到企业追求经济效果的目的,即强调的是把事情做好(doing thing right). 五、20世纪50年代,现代成本管理模式的发展-战略成本管理模式 从20世纪50年代开始,随着现代科学技术大规模应用于生产,企业迫切要求管理现代化。现代成本会计不断吸收现代管理思想,逐渐形成了以成本决策为重心的现代成本模式。比较典型的如在20世纪50年代在日本兴起的目标成本管理模式,就是根据市场信息确定消费者对一项新产品的质量、功能和价格的需求以及满足这种需求的可能性,从而决定是否开发该产品及按什么目标成本对其进行开发,其目标不再是产品的售价,而是制造具有一定质量和功能的产品时企业所能负担的成本水平。20世纪60、70年代,适时生产系统(jit)、全面质量管理(tqc)等新观念、新理论和新方法也相继形成,企业的成本管理模式由“战术型”向“战略性”发展,着眼于企业长期的成本发展战略,并围绕企业的总体战略、事业战略以及功能性战略进行全面的成本管理。 六、知识经济下的成本管理新模式 从20世纪90年代后期开始,企业从可预见的、增长的线性变化的状态面向了一种全球都密切相关的激进的不连续的状态。这就要求企业具有非线性的策略以保持企业的持续能力,与此相适应的企业的经济管理模式就要从信息为基础的竞争收益型向以知识创新为基础的知识经济管理模式转变。以知识为基础的经济新世界的特点是:重新定义事物,不再是将事情做好,而是做“最好的事情”。知识将取代资金、土地和劳动力成为最重要和最稀缺的资源。企业的成本管理模式中以实物、资产为主要构成内容转变将为以人力资源成本为主要内容,从而催生崭新的成本管理模式。 环境与经济论文:企业利益下的经济价值与环境价值的冲突 摘要:现代工业生产引发了严重的环境问题,究其原因是该项目在生产过程中每年不可避免地会泄漏约600吨的化学物质到大气中,泄漏引起的后果会导致许多疾病的发生,更严重的是致使胎儿畸形,对子孙后代有严重的影响。而政府不顾及群众的感受引进该项目是为了提高gdp。透过事件所引出的经济价值与环境价值的冲突背后的伦理问题,是值得现代人们慎重思考的。 关键词:污染;经济价值;环境价值 工业文明的高速发展和高度发达虽使人类在与生存环境的斗争中取得了巨大的胜利,但也成了环境问题越来越复杂尖锐的主要原因 [1] 。而且,环境对人类报复而造成的巨大损失使我们不得不敲响警钟:环境问题已经成为当今人类生产与生活过程中的头等大事。据相关部门统计,全世界平均每天发生200多起严重的污染事故,在工业发达的国家里,废水、废气、废渣污染,噪声污染,放射性污染都达到了十分严重的地步,其造成的后果主要表现为: 1.水污染。水的污染涉及到海洋、河川、湖泊和地下水。据报告显示全世界大约有1/3的淡水资源受到工业污水和生活污水的污染。2000年的时候,世界污水的排放量已经惊人地达到了36万亿吨。在不发达国家和地区,当时每四个病人中就有一个是因为饮用了不清洁的水源而患病的,每年约有1 000万人死于饮用不清洁水而导致的传染病。 2.大气污染。大气或空气是人类赖以生存的重要资源之一,一旦大气遭到污染,就会危害人的健康和生存。世界每年排放的有害气体的总量达6亿多吨。大气污染使得许多城市里的人致死或致伤,根据权威机构的调查和统计显示,每年有30万~70万的人口提前残废,而导致这一情况发生的直接原因就是大气的污染。 3.气候变暖。由于工业的高速发展,人类焚烧化石矿物来生成能量的行为愈演愈烈,而这些燃烧产生的多种温室气体“笼罩”着地球,使地球反射到宇宙空间的热量锐减,这必然地导致全球气温的上升,也就是我们频繁地听说的温室效应。温室效应使得全球气温上升,气候变暖,冰川和冻土消融,从而导致生态系统的平衡失调,威胁人类的居住环境。预测到2030年,温室效应将使全球气温上升1.5℃~4.5℃,南极和北极的冰川加快融化,海平面将升高0.2米~1.4米。 4.土地荒漠化。由于乱垦滥伐和植被的破坏使得土壤退化,世界每年损失的土壤已经超过新土壤的形成量。全球土壤流失率已经增加到每年260亿吨,使得土地荒漠化速度加快,荒漠化的土地以每年5万平方公里的速度扩展。 5.森林破坏。根据2006年的数据显示,发现地球上只剩下10%的陆地面积是未受侵扰的森林。大面积森林的消失不仅加速土地荒漠化,还使地球失去了“肺”的功能。 6.臭氧层变薄。臭氧层就好比整个地球的保护伞,它能够保护地面生物不受紫外线等的辐射伤害。然而氟氯类物质的长期排放却使得这层保护膜的含量减少甚至出现空洞。据分析,平流层中的臭氧减少1%,到达地面的紫外线强度便增加2%,据估计,受人类活动的影响,臭氧含量已经减少了3%,到2025年,有可能会减少10%。这就会使得紫外线等短波辐射增强,会导致皮肤癌患者增加,同时对自然生态系统带来严重影响。所以如何保护臭氧层已经是一个很重要问题。 7.酸雨污染。被称为“空中死神”酸雨具有很强的腐蚀性。这些表现已经发生在人类的身边,其后果的严重性足以给人类敲响警钟。 出现以上后果人类不仅仅要找到解决问题的办法,更深入的是要分析其背后的伦理问题。从哲学的角度上来看,环境只是任何一个中心事物周围与此事物密切相关的客观存在。用唯物辩证法的眼光来看,任何事物都不是孤立存在的,当某个事物被当成中心事物时,与它相联系的有关事物就变成了该事物的环境。这样看来“环境”的概念具有无限性就是可以理解的了,因为可以作为中心的事物是无限的,必然会有环境无限的特征[2]。通过以上对环境污染的表现分析不难看出,受害的对象基本上都是自然环境,可见自然环境是工业化发展的巨大牺牲品。自然环境为人类的生存和发展提供了必要的物质条件,它承载着人类的一切生命活动,空气、水、土壤和自然界的各种生物都是人类生存和繁衍的必要条件;自然环境的存在使得人们有了生产和实践的承受体,为人类的所有活动提供所需的资源和能源。人类活动的附带产物排放到自然界中,自然界具有自我调节和净化能力,对这些产物进行处理,对有害和有毒物质进行降解,如果没有这一过程的存在,或超出自然界的净化能力,人类的活动就是单向活动,过程中所产生的废物就无法得到净化,这样循环过程不能实现,人类活动也将面临终止。自然环境不单单服务于人类的经济目的,同时也是人们释放压力,陶冶情操的地方,为人类丰富的生活提供了精神家园。 对于自然环境的保护涉及到的道德问题逐渐成为人类环保意识的主流。所谓环境道德的主体就是人类在生产和生活过程中感受到自然界其他生物的存在价值和生存权利之后,自觉形成的约束自我物质贪欲,善待自然的思想意识。这种道德的形成是人类在生存发展的过程中,由外在环境的变迁而引起的,是传统道德观的发展和延续,也是人类道德意识形态的最高阶段。环境道德的行为与人类获取物质利益具有直接的关系,因此很难把握道德的尺度。科技的力量间接地破坏着包括人类在内的自然生存环境系统,人类的环境意识发生急剧地变化,并成为人类主导意识流之一。这种意识的巨变究其根源是现代企业与环境的密切联系,企业活动已经成为现今能影响自然环境的主要因素,企业在生产中利用设备开发自然界中他们所需的原料,进而加工成人们生活中的必需品,使得人们的生活水平得到提高,社会财富也有了大幅度的增加,可随之而来的还有给自然环境所带来的破坏和污染。环境的破坏反过来又给人类的生存带来了威胁。伦理学的基本问题就是利益与道德的关系问题。而现在有些企业存在只顾眼前利益不顾长远利益,只顾本企业利益不顾周围利益,只顾生产所得到的利益不顾对环境造成的影响。在市场经济的条件下,追求利益的最大化是宗旨,在市场这只无形的手的控制下,利益成了驾驭一切的东西 [3]。20世纪中期,企业的发展不重视对环境所造成的影响,高额利润的回报促使企业迅速发展,同时以牺牲环境为代价所造成自然环境和生态环境的恶化,直接导致人类的生存和发展受到威胁。对于环境的破坏,企业虽说不应承担全部责任,但也必须承担大部分责任。 以上问题中突出表现的是企业利益与环境价值的冲突。价值是客体对主体所具有的能满足并实现主体需要和欲望的效用 [4] 。在人类生存环境系统中,作为主体人类生存发展的整体效能外,系统中每一个独立因子对于人类还具独立的效能和功用,能满足和实现人类的不同需要和欲望,对其不同效能和功用的评价,使形成许多自然环境价值观念。环境价值除了具有一般价值的共同特征之外还有其自有的特性:(1)整体性。环境价值的客体具有整体性,环境价值是各种环境因素相互联系相互作用而构成,是自然环境的整体效用;同理,环境价值的主题是人类整个群体,而不是一个人或一群人,其影响和作用的对象也是人类整体,这就很容易被个别人和个别群体的私利所忽视 。(2)长远性。自然环境的变迁对人类所产生的作用和影响是长远的。环境治理的行为发生在近期,而其将带来的长远效益却在远期。环境破坏的行为发生在近期,同样其带来的后果也将持续到远期。(3)不可替代性。环境价值不可能用其他任何一种价值来代替,经济价值也代替不了环境价值,环境价值的各种组成部分和表现形式也不可能代替。我们不可能用晴朗的天空来代替乌烟瘴气的空气,更不能用一定金钱来衡量原始森林的全部价值。(4)不易度量性。环境价值不像经济价值那样显而易见,它对人类生存和发展的作用和影响具有隐匿性。有许多专家尝试度量环境价值,但是都不能真实全面地反映环境价值 [5]。 正因为环境价值具有以上的特性,所以它的价值往往被人们所忽视。人类普遍认为环境是自然赐予人类取之不尽用之不竭的资源物,人类不顾及其可承受之重地随意使用。环境虽也具有自我修复的能力,但是其周期较为缓慢,环境通过自我调节使被破坏的地方得以修复从而使生态达到平衡,就是这自我修复的能力遮盖了人类的视线,岂不知自然修复的能力已经远远跟不上企业发展的步伐 [6]。许多企业对此不以为然,认为企业价值与环境价值永远不可能站在一个层面上论述,并认为创造利润是企业追求的唯一目的,从而忽视企业的环境责任。事实证明,环境价值始终不能与社会价值和经济价值分开来讨论,其三者的地位是不可彼此代替的。因此,首先企业应该认识到对于企业的管理,不仅仅是对于人的尊重,也要从人与自然的关系出发进行尊重生物和自然界的管理。也就是说企业要在认识自然价值和环境价值的前提下,使企业朝着符合环保的方向,有利于自然生态平衡的方向发展。这就要求企业具体做到:首先生产要在无害于环境的高新技术的指导下来进行,而不是先污染后治理;其次是所研究和开发的新技术一定是在不破坏环境或者对环境破坏不大的前提下;最后就是开发和引进处理三废和垃圾的技术,做到早处理早受益。 环境与经济论文:论环境侵权中纯粹经济损失的赔偿与控制 关键词: 纯粹经济损失;环境侵权;利益衡量;损害赔偿 内容提要: 环境侵权中的纯粹经济损失较之其他领域更具不确定性,但越来越多的国家在一定的范围内认可其可赔性。通过利益衡量,对环境侵权中的纯粹经济损失进行有限度的赔偿,既符合社会公平正义也符合效率的原则。纯粹经济损失在我国环境侵权中的法律地位不明确,实践中很少获得支持。我国应该通过建立和完善侵权责任、环境责任保险、赔偿基金等多元化的损害赔偿机制来实现对受害人的充分赔偿;同时,应结合我国现状,通过制定单行法,对环境侵权中的纯粹经济损失实行有限度的赔偿。 纯粹经济损失应否列入环境侵权责任的赔偿范围,是环境侵权理论与实践中争议较多的问题之一。2010年,全球两大能源消费国发生了各自历史上最大的石油泄漏事故:美国墨西哥湾石油泄漏事故和中国大连新港输油管道爆炸起火污染事故。两个国家在损害赔偿处理方面存在差异。当中国面对因受泄漏原油污染影响而造成巨大损失的渔业、养殖业、旅游业等产业,还在发出“由谁埋单”的疑问时,美国则针对墨西哥湾事故损害,“迫使”英国石油公司设立一个200亿美元的第三方赔偿账户,专门用于对遭受原油污染损害的沿岸居民进行赔偿,除了对人身伤害以致死亡和用于支付环境清理产生的相关费用进行赔偿外,还包括工资损失、业务中断、利润损失等纯粹经济损失赔偿。[1]面对美国完善的油污损害赔偿机制,我国学者开始“拷问我国环境侵权赔偿法律的救济范围”。[2]纯粹经济损失在环境侵权中该不该获赔?获赔应当考量哪些因素?如何利用法律技术控制纯粹经济损失的边界?我国环境侵权中纯粹经济损失该如何赔偿与控制?本文试图对上述问题进行解析。 一、环境侵权中纯粹经济损失赔偿的利益衡量 由于纯粹经济损失作为一类不与实体性损失相联系的损失,其独立性、无形性、连锁效应、[3]不确定性[4]等特征决定了作出赔偿与否抉择的艰难,人们需要在受害人与行为人之间的关系上去权衡更多的利弊,进行更多的价值判断与政策考量。 利益衡量是决定环境侵权损害赔偿范围的主导模式。从各国环境立法来看,环境侵权赔偿救济分为三种情形。一是基于容忍义务,对轻微损害不予赔偿。例如,日本在公害救济中用“忍受限度”理论来评判行为是否具有违法性、[5]美国法院在环境妨害案件中以“损害重大”作为衡量标准,[6]微小的损害并不干涉。二是超出容忍义务界限,在尽到高度注意义务仍然不可避免地造成环境污染及损害时,按严格责任承担责任,但对其赔偿范围通过责任限制、免责条件予以控制。例如,德国在1990年颁布的《环境责任法》中对环境问题用严格责任取代了过错责任,同时为了促进环境民事责任保险的发展,该法确定最高赔偿限额为6000万马克。[7]三是行为人没有尽到保护环境的高度注意义务,违反环境保护相关法律的规定,造成环境污染及损害,则按绝对责任承担责任,并丧失责任限制、免责条件等优惠性利益。例如,《加拿大环境保护法》规定,未获批准证书从事生产活动或倾倒固体废弃物的行为应适用绝对责任。[8]这三种情形背后体现的是法律效率与公平在环境侵权损害赔偿领域的博弈—既要保障社会经济的发展,又不违背社会公平正义的原则。美国的学者盖多·卡拉布雷西在谈及事故法体制的首要目标时提到:“首先,它必须是正义与公平;其次,它必须减少事故的成本。”[9]因此,笔者认为,对环境侵权损害赔偿中纯粹经济损失的赔偿与否,也需要从公平与效率两方面进行利益衡量。 (一)从公平的角度衡量纯粹经济损失的赔偿 在环境侵权中,需要权衡相互冲突的利益,寻找一种既能够在侵权人和受害人之间公平分配损害,又能够防范和降低环境侵权损害发生的环境侵权损害分担规则。例如,美国为了达到联邦环保局民事责任政策的三个目标—阻止违法环境行为、公平而平等地对待每个涉案当事人、迅速解决环境问题,规定了“计算民事责任”的公式。该公式全面考虑过错程度、以往守法情况、支付能力、合作程度等因素,以及当事人是否迅速解决问题或是采取补救行动来考虑是否减轻或加重民事责任,进而确定最终的民事责任赔偿金额。[10]相对于环境侵权人即排污企业来说,受害人明显处于弱者的地位。环境侵权人具有更强的风险控制能力、预见能力和风险分散能力。因此,将纯粹经济损失作为环境侵权损害赔偿范围,虽然可能会加重企业的责任并限制其行为自由,但同时也可以督促其更加谨慎地行为,从而促进社会公共安全。 纯粹经济损失的赔偿并不意味着环境侵权人要对环境污染所造成的任何纯粹经济损失承担责任。纯粹经济损失的不确定性、无形性等特点会导致企业由于无法承担过重的赔偿负担而破产,最终阻碍经济的发展。所以,纯粹经济损失的赔偿要严格控制,与一般的环境侵权赔偿责任相比,更需要强调其归责性,例如丹麦《环境损害赔偿法》第4条规定,当损害是“因故意、刑事违法行为所导致时,或导致的是人身伤害或明显的物的损坏时”,排除“对环境影响的忍受义务之适用”。[11]如果排污企业已经尽到其保护环境的高度注意义务,仍然不可避免地造成环境污染时,就不需要承担纯粹经济损失的赔偿责任。但如果排污企业违反环境保护相关法律规定而致环境污染的,其行为具有较大的可归责性,则需要承担因污染所致的纯粹经济损失。具体的赔偿范围应考虑该受害人对造成环境污染事实所具有的预见力和控制力,以及风险承担能力等因素来确定。另外,有些国家如德国基于社会财富等差观念,根据权利位阶理论,认为法律对不同权益的保护范围和程度,以及秩序有一定的区别。原则上纯粹经济损失应位于人身损害、直接财产损失和间接财产损失之后获得赔偿。对于受害人无法获得赔偿的纯粹经济损失,有些国家则通过环境损害保险制度或是设立赔偿基金等相关制度进行补偿,以尽可能符合社会的公平和正义。 (二)从效率的角度衡量纯粹经济损失的赔偿 将效率作为法律的价值,就需要运用经济学的成本和收益的分析方法,对法的一些概念作出定量分析,并通过数学模型对法的概念进行转换,以设计出效率最优的法律制度。[12]在纯粹经济损失在侵权法中是否获赔及赔偿的边界方面,许多学者从经济分析的角度提出了一定的观点。德国法学教授于根·g.巴克豪斯(jurgen g·backhaus)根据经济学中的外部性理论和寻租理论等对纯粹经济损失的概念进行了经济分析,认为纯粹经济损失是市场相互作用的必然结果,只有当市场活动要求有创造性的破坏时,该破坏所导致的纯粹经济损失才可不予赔偿。因为赔偿会阻碍经济的进步,这是“市场动力机制所意达到的结果”。[13]另一种观点则在尊重责任排除原则的基础上对其进行理论上的重构。他们认为纯粹经济损失赔偿责任及获赔的边界取决于个人成本与社会成本的关系。由于纯粹经济损失具有无形性,受害人个人损失与社会损失并不存在一一对应关系,因而应从效率的角度考量,就行为引起的社会损害程度进行分析,只对构成社会损失的那部分予以赔偿,以设计出最优的责任规则,从而起到激励和威慑作用,避免对受害人产生过低或过高的赔偿。持该观点的主要有美国学者弗朗西斯科·帕里西(francessco parisi)[14]和德国的汉斯-贝恩斯·舍费尔教授( hans bernd schäfer)。[15]笔者认为,这两种观点都是从整个社会的角度来对纯粹经济损失的赔偿进行经济分析的,这和环境侵权救济中个人利益受到法律保障必须与社会整体利益相调和的思想基础是一致的。 由于环境侵权行为是人类社会发展的产物,很多环境侵权行为不可避免。因此,导致环境侵权行为赔偿与一般侵权行为也应有所不同,应侧重从社会的角度进行衡量,以增进社会福利。在对不特定人造成损害的情况下,现行的环境侵权法只能将一部分损害内部化,而另一些损害则规定由全社会分担,例如基于容忍义务所造成的损害。[16]环境侵权中纯粹经济损失是否获赔以及获赔的边界,也应当从社会整体视角进行衡量,既要保护个人利益,又不会阻碍社会经济活动,同时又能将环境损害最小化。对纯粹经济损失绝对不予赔偿,虽然会对排污企业产生最大的激励作用,但会导致资源的不合理利用和对环境的过度破坏,对公共利益造成极大的伤害,这必然是没有效率的;对纯粹经济损失全部予以赔偿,不确定的受害人和不确定的损害额又会导致合法的生产活动无法进行,社会无法发展,同时也不会激励排污企业积极地消除妨害,最终也必然会降低社会效率。因此,以不损害企业产生消除妨害的积极性作为营利企业对受害者的纯粹经济损失进行赔偿的边界,才是一种有效率的做法。 综上所述,从公平与效率两个方面去衡量纯粹经济损失的赔偿,最后导向了同样的结论:对环境侵权中的纯粹经济损失应当予以有限度的赔偿。 三、国外对环境侵权中纯粹经济损失的赔偿与控制 对纯粹经济损失有限度的保护在于对其边界的界定。各国根据各自不同的侵权法律制度,运用其特有的方法来处理纯粹经济损失的赔偿与控制问题。英美法系法官通过判断特定情势下是否存在注意义务,来判断受害人的利益是否应该得到保护。对纯粹经济损失的保护,也采取了限制性的司法政策,仅在有限的情势下通过类型化获得保护。大陆法系在处理纯粹经济损失赔偿与控制方面,以法国和德国为代表呈现出了“放任式”和“保守式”两种不同的处理模式。《法国民法典》第1382条至第1384条并不区分权利和利益,也不区分哪种利益所遭受的损害可以获得赔偿,损害是否获得赔偿只需要满足过错责任的通常要件。因此,因过失所引起的纯粹经济损失也可以获得赔偿。对它的赔偿控制主要通过因果关系的要件加以把握。在德国,如果加害行为只是造成了受害人纯粹经济损失,而不涉及《德国民法典》第823条第1款列举的“权利”侵害,受害人不能依照该款规定获得救济。实践中,德国法院除了创设“营业权”和通过扩大所有权保护范围,从而将纯粹经济损失权利化来补充德国侵权行为法对纯粹经济上利益保护的不足之外,还广泛地利用合同救济。 环境侵权中纯粹经济损失的赔偿制度就是建立在上述侵权法的背景之下的。出于公平与效率的利益衡量,无论是英美法系还是大陆法系国家,在环境侵权责任方面,均趋向于采用严格环境责任。与此相对应,纯粹经济损失在环境侵权责任方面原则上也开始越来越趋向于具有可赔性。 有些国家直接在立法上肯定了纯粹经济损失的可赔偿性。1995年生效的《芬兰侵权责任法》第5章第1条规定:“赔偿包括对人身伤害或者财产损害的获赔。如果损害是因被刑法禁止的行为或者授权行为所致,或者在其他情况下有特别的理由,则赔偿应包括与人身伤害或者财产损害不相联系的经济损失。”瑞典国会于1986年制定并颁布了《环境损害赔偿法》,规定环境损害赔偿制度的适用范围为:因不动产的人为活动通过河流、湖泊或者其他水域的污染、地下水的污染、地下水位的变化、空气污染、土壤污染、噪声、振动或者其他类似的侵害造成的人身伤害、财产损害以及因此造成的经济损失,均适用《环境损害赔偿法》。其中对可得利益的赔偿,应该能够合理估计,才可以给予赔偿;理由充分的,可以确定年赔偿额。[17]希腊第1650\1986号《环境保护法》第29条规定:“任何导致环境污染或其他损害的自然人或法人都必须承担损害赔偿责任,除非当事人能够证明损害是由不可抗力或第三人的故意行为所致。”该法第2条第2项和第4项对环境污染和环境损害都作了极其宽泛的定义,隐含了相当广泛的潜在责任。[18]比利时的《民事侵权法》规定可获赔偿的损害包括纯粹经济损失,但对纯粹经济损失进行了二分法处理,即将因污染导致财产利益受损而产生的损害称为“经济损失”,包括收入的丧失、酒店利润损失等,这类损失可以获得赔偿。 有些国家虽在侵权行为法中没有对纯粹经济损失是否赔偿做出规定,但却通过其他保护性的法律和特别法进行处理,[19]在特定领域对纯粹经济损失予以赔偿。如加拿大规定在污染物泄漏事故发生并造成损害的情况下,污染物的制造者或支配人必须赔偿由此造成的损害,除非他能够证明确实已采取了一切合理措施来预防泄漏的发生或泄漏具有法定的免责理由。根据epa,污染物的制造者或支配人将对国家或其他人承担损害(包括身体损害、生命丧失、财产的观赏价值或使用价值损失和经济损失)赔偿责任。[20]英国法在1990年《环境保护法案》第73(6)条规定了“对垃圾造成的一切损害”之赔偿责任。即使在对纯粹经济损失不予赔偿的德国,在其《水资源法》的第22条也例外地对纯粹经济损失予以一定的赔偿。[21]美国在海事普通法中通过robins规则明确排除对纯粹经济损失的赔偿,但在《油污法》中将纯粹经济损失纳入了油污损害的赔偿范围,规定“任何人因不动产、个人财产或自然资源的损害、毁坏或损失造成的损害、利润损失或收入损失,均应获得赔偿”。[22] 在确定对纯粹经济损失予以赔偿时,各国在司法实践中也充分利用其法律技术确定其赔偿边界,包括因果关系的盖然性举证、放宽对违法性的认定等。德国法院“倾向于通过弱化民法典第826条主观要件的要求弥补第823条对纯粹经济损失保护不力的状况”。奥地利最高法院认为“造成纯粹经济损失,不仅在有绝对的侵害意图时而且在加害人的利益应被认定为低于受害人的利益时也被视为符合违法性要件”。[23]《瑞典环境法》第32章第1条和《芬兰环境损害法》第5条甚至都不以存在刑事违法行为为要件,而只要损害“有一定的重要性”(瑞典法用语)及“不是轻微的”(芬兰法用语)就赔偿经济损失。[24]关于国际油污损害的《1992年民事责任公约》和《1992年基金公约》通过对“污染损害”的定义,承认了对环境损害所造成的利润损失的赔偿,该纯粹经济损失的索赔标准是合理的近因标准,即只有在污染和损失之间存在合理的近因关系才能得到赔偿。[25] 此外,为了对环境损害的受害者给予全面、及时的补偿,同时也考虑到环境侵权行为具有适法性、价值性、公益性等特点,在私法救济不能的情况下,许多国家纷纷建立了环境保险制度、基金制度等以社会化方式分担损害的补偿机制,对环境侵权中产生的纯粹经济损失予以补偿。在欧盟成员国中,芬兰和瑞典确立了环境损害责任保险制度,补偿范围不仅包括因环境污染遭受的人身伤害、财产损害和经济损失,还包括因采取预防和限制措施、清除污染和恢复环境的措施而产生的合理费用。但油井污染的赔偿则由油料污染基金支付,不适用于环境损害保险法。[26]美国在《综合环境反应、补偿和责任法》中设立了超级基金,用于资助环境清理措施的联邦基金,并规定了基金的具体使用范围,其中包括了设备或场所的所有者和操作者对第三者造成的个人损害和财产损害的全部责任。[27]新西兰1972年制定的《意外事故补偿法》和日本1973年制定的《关于公害健康受害补偿法》均为污染受害者提供了迅速救济和紧急治疗的社会保障,补偿费用不仅包括医疗的实际费用,还包括生活上受到的损害(逸失利益、精神损害等)。[28] 从法律技术上来看,各国或是通过一般条款的规范方式将纯粹经济损失纳入保护范围,或是通过单行法加以规定。尽管如此,各国在对待纯粹经济损失方面还是较为谨慎的。在各类纯粹经济损失中,它们大多只认可利润损失和收入损失的可赔性。在边界的控制方面,它们不仅充分运用私法救济,利用因果关系、违法性等要件及有限的领域等来限定纯粹经济损失的赔偿范围,同时,还越来越倾向于设立环境责任保险、赔偿基金等社会化补偿机制来对受害人进行充分的补偿。 四、我国环境侵权中纯粹经济损失赔偿的现状 (一)我国现行环境侵权损害赔偿的范围 对于纯粹经济损失是否属于侵权法的可赔偿范围,我国相关法律条款并未明确规定。关于纯粹经济利益是否属于《民法通则》第106条第2款“财产”的范畴,理论界也存在争议。对此,我国学者大多认为该条包括纯粹经济损失,但是保护程度低于绝对权。关于如何解释或者适用该款规定才能够实现这一低程度的保护,学者少有探讨,且意见不一。[29]2009年出台的《侵权责任法》第2条规定:“侵害民事权益,应当依照本法承担侵权责任”,并对民事权益进行了列举。从文义解释来看,它应该保护所有的民事权益并且保护程度相同。葛云松教授认为,这种解释将导致严重的问题,必须对其进行目的性限缩。纯粹经济损失是否属于其中,“应依各具体制度的规范目的,分别解释其保护范围”。[30] 在环境侵权方面,《侵权责任法》第65条规定,“因污染环境造成损害的,污染者应当承担侵权责任”。《环境保护法》第41条第1款规定:“造成环境污染危害的,有责任排除危害,并对直接受到损害的单位和个人赔偿损失。”此外,《固体废物污染环境防治法》第71条、《水污染防治法》第85条、《海洋环境保护法》第90条、《大气污染防治法》第62条等都有类似的规定。这些法律对赔偿的范围都没有明确的界定。结合前述观点,葛云松教授认为,对《侵权责任法》第65条规定的“损害”不宜做宽泛解释,对于纯粹经济损失是否赔偿,应采谨慎态度,不应扩及所有类型的环境污染,而应通过单行法加以规定。[31]可见,纯粹经济损失在我国侵权法中的地位虽然不清晰,但仍有可纳入的空间。 值得注意的是,1997年农业部颁发的《水域污染事故渔业损失计算方法》规定,“在计算经济损失额时,将直接经济损失额与天然渔业资源损失额相加”,考虑到了纯粹经济损失的赔偿问题。2011年环境保护部在其颁布的《关于开展环境污染损害鉴定评估工作的若干意见》(环发[2011]60号)中提供了一个《环境污染损害数额计算推荐方法》。该方法将环境污染损害定义为“环境污染事故和事件造成的各类损害,包括环境污染行为直接造成的区域生态环境功能和自然资源破坏、人身伤亡和财产损毁及其减少的实际价值,也包括为防止污染扩大、污染修复和/或恢复受损生态环境而采取的必要的、合理的措施而发生的费用,在正常情况下可以获得利益的丧失,污染环境部分或完全恢复前生态环境服务功能的期间损害”。但同时又提出,“应本着循序渐进的原则将环境污染可能造成的损害逐步纳入评估范围。近期可操作的环境污染损害评估范围包括:人身损害、财产损害、应急处置费用、调查评估费用和污染修复费用”。从该文件可以看出,我国虽认可纯粹经济损失在环境侵权中的可赔偿性,但是目前还是持较谨慎的态度,没有将其纳入损害评估的范畴。 (二)我国环境侵权中纯粹经济损失赔偿的实践 由于缺乏法律的明确规定,在环境污染侵权司法实践中,纯粹经济损失获得支持的案例较少,除了2004年“包头市供水总公司诉内蒙古塞外星华章纸业股份有限公司等环境污染损害赔偿纠纷案”中,法院支持了原告的因停产所造成的产值损失和增加的成本、费用的赔偿之外,大多数环境污染案件只对直接损失和间接损失进行赔偿,而并不考虑纯粹经济损失。由于司法救济的不利,人们在遇到环境侵害后,很少选择诉讼的方法,例如,在我国近年发生的松花江污染事故、大连新港输油管道爆炸起火污染等重大环境污染事件中遭受纯粹经济损失的相关受害者,都没有选择提起诉讼。 除此之外,我国《侵权责任法》虽然在机动车交通事故里构建了多元化的受害人救济模式,但是在同样实施严格责任的环境侵权领域,却没有建立相应的制度。在环境侵权的各个具体领域中,目前只有在船舶油污损害赔偿方面建立了相应的社会化赔偿机制。《海洋环境保护法》第66条规定:“国家完善并实施船舶油污损害民事赔偿责任制度;按照船舶油污损害赔偿责任由船东和货主共同承担风险的原则,建立船舶油污保险、油污损害赔偿基金制度。”2010年3月施行的《防治船舶污染海洋环境管理条例》第52条至第56条对船舶油污的保险和损害赔偿基金制度做了相应的规定,但是对损害赔偿范围的规定依然不明确,而且也未对纯粹经济损失的赔偿做出规定。实践中,大连、长春、沈阳等城市曾经在20世纪90年代开展了环境责任保险的试点,但由于规则设计存在局限性(如承保范围狭小,保险费率过高而赔付率低等)、保险的外部环境(法律不健全、市场信用机制欠缺、地方保护主义等)不通畅,以及这些环境责任保险大多属于自愿性保险、企业投保的积极性普遍不高等原因,导致环境责任保险的作用无法正常发挥。目前,我国的环境责任保险基本处于停滞状态。[32]这种现状导致纯粹经济损失在我国也无法通过社会化的赔偿机制获得相应的补偿。 五、对我国环境侵权中纯粹经济损失的赔偿与控制的设想 如上所述,完全不对环境侵权中的纯粹经济损失予以赔偿,是不符社会公平正义和效率原则的。但鉴于纯粹经济损失在我国目前环境侵权中的法律地位及我国环境侵权损害赔偿社会化救济机制的现状,要实现对环境侵权中纯粹经济损失的赔偿,首先应完善我国的环境责任保险和损害赔偿基金制度,建立环境责任保险的强制制度。通过合理的制度设计,使责任保险制度和环境损害赔偿基金制度与侵权责任制度在功能上能够互补,以实现对受害人的充分救济。其次,由于纯粹经济损失的复杂性,因而结合我国实际,在环境侵权的纯粹经济损失边界的控制方面仍需采取谨慎的立法态度,对此,笔者主要有以下两点设想。 第一,环境侵权中纯粹经济损失的赔偿领域目前不宜过宽,可以通过单行法的规定,在一些高风险领域如核电站、石油、化工等方面将纯粹经济损失纳入赔偿范围。因为在这些领域发生的事故通常属于偶发性、突发性的环境损害事故,一旦发生,后果往往非常严重,所以对纯粹经济损失予以赔偿可以督促企业更加谨慎地经营,并采取防范措施。而且,这些企业规模一般较大,资金较为雄厚,具有较强的赔付能力。当然,以后随着环境责任保险和基金制度的不断发展和完善,可以逐渐将纯粹经济损失的赔付范围扩展至其他方面。 第二,在纯粹经济损失赔偿边界方面,虽然对环境侵权实行严格责任,但在确定赔偿范围时,可以考虑责任人的过错程度,对于因违反相关法律制度而造成的环境污染事故所致的纯粹经济损失应该规定予以赔偿。具体赔偿范围可以通过因果关系的构成要件加以控制,对此,可参照其他国家,对于因污染环境直接受到侵害的纯粹经济损失应规定可以获得赔偿,而且首先考虑收入损失、利润损失等纯粹经济损失的赔偿。在赔偿数额方面,可以通过确定最高赔偿限额,使受害人的损害基本上能够通过保险予以弥补,这样可以使企业不致于在事故发生后因面临巨额索赔而陷入破产的境地。虽然我国对社会财富在传统上是否持有等差观念难以考证,现行法律规定也并未区分权利和利益的不同保护,但是在赔付顺序方面,纯粹经济损失应考虑安排在人身、财产损害之后更为适宜。 环境与经济论文:会计管理体制与社会经济环境 会计管理体制是一国会计模式的重要内容。不同的社会经济环境造就了不同的会计管理体制。本文主要研究:会计管理体制的形成机理;会计管理体制的概念界定;各种社会经济环境对会计管理体制的影响。 一、会计管理体制的形成机理 目前世界上所有国家都无一例外地运用一定的方式对会计活动进行干预、干涉或控制,也就是说;各国实际上都存在会计管理体制的问题。然而,会计活动并不是一开始就受到干预、干涉或控制的。十九世纪以前,国家对会计活动是不加干预的,巴其阿勒在《算术、几何、比与比例概要》中指出,账簿处理被认为是商人的秘密,不可示众,政府官员对帐簿所作的检查,只是检查帐簿记录的真实性;乔伊和米勒在其所著《国际会计》中,认为那个时期:“会计人员值得他们在干什么。”只要记帐正确,资产负债表平衡,那就无可非议。直到18世纪英国“南海公司事件”爆发后,英国政府颁布了1844年《股份公司法》对股份公司的会计记录作了明确要求,国家对会计活动的干预才真正开始。在1929一1933年世界性经济危机之后,随着凯恩斯主义的出台,政府对会计活动的干预便流行开来,“加强对会计行为的管制,借助会计管制来达到市场运行的有效,是国家干预市场运行的一个重要手段。” 国家对会计活动进行干预,也就是会计管理体制的形成,有着深刻的原因。归纳起会计管理体制与社会经济环境来,有以下几个方面: 1.满足国家宏观调控的需要 国家调控宏观经济的手段包括经济手段、法律手段和行政手段。其中经济手段有两个层次,一是通过国家的战略规划和经济计划进行事前调控。二是通过财政、金融等政策进行事中调控。事后调控主要是通过信息反馈来改善战赂规划和计划。会计信息是这些信息的重要组成部分。国家为了更为有效地进行宏观调控,必然要求会计所提供的信息能满足国家宏观调控的需要,国家对会计话动进行干预也就成为一种必然。美国会计学家藏维·霍斯盆斯说过:国家和联邦政府执行机构“越来越清楚公司报告(即财务报表)的行为性方面及其对宏观经济的影响。相应地,我相信,他们将要求那些负责制定公司报告zs则的人们所制定的准则将能引导各个体的经济行为与宏观经济目标相一致。经济政策制定者的这一认为,促使会计准则制订转而成为政治经济学领域的一个部分”。 2.协调利益关系的需要 会计信息反映了企业一定时期的财务状况和经营成果,这些财务状况和经营成果体现了一定的经济利益关系。会计所反映的经营成果,不汉是企业向国家交纳所得税的依据,而且还是向投资者分配利润的依据,是企业能否如期偿还债务的衡量依据。为了协调有关利益关系人和利益集团之间的利益关系,保证整个社会经济的良性运行,有必要对会计活动进行有效的约束与引导。 3.稳定资本市场的需要 资本市场在整个市场体系中处于中介地位和轴心地位,它的稳定与否,直接影响着一国的整体经济。1929年到1933年间资本市场的崩溃导致了世界性的经济危机。事实证明,会计信息与资本市场之间的关系甚为密切:美国会计学者ball和bnwnl968年的研究报告认为,会计收益的变化方向与证券价格的运动方向正相关,而且证券价格运动可以预计收益结果,在收益后的一个月内,价格不会作不正常的运动;1972年b;arer,1973年suder,1982年biddle和undal的研究表明,将先进先出法改为后进先出法会影响证券价格。于是,基于这一点;各国为了稳定资本市场,防止证券价格的剧烈波动,相继对会计活动加以干涉,以保证会计信息的相关性、可靠性和可比性。 二、会计管理体制的概念界定 为了从理论上深入研究会计管理体制与社会经济环境之间的关系,首先必须明确会计管理体制的涵义。在这方面,比较典型的表述有如下两种: 第一,会计管理体制可以解释为某一国家(或地区)政府出于自身的需要对本国(或本地区)会计活动的各个方面进行组织、管理和约束的总和,它包括三部分的内容,即会计工作领导体制、会计人员管理体制和会计制度(会计准则)制定权限。不难看出,这种表述将会计管理体制理解为组织、管理和约束本身,这显然偏离了“体制”。而会计管理体制包括会计工作领导体制、会计人员管理体制及会计制度制定权限,这种界定尚有待进一步探讨。 第二,会计管理体制是指一个国家或地区依据需要对本国(或本地区)会计活动进行组织和管理的方式。队这种表述将会计管理体制概括为一种组织和管理的方式,显然不是十分全面。除了组织和管理方式外,会计管理体制还有更为广泛的内容。 我仍认为,所谓会计管理体制就是一定的国家或地区在一定的时期根据自己所处的社会经济环境,介入会计活动,对会计活动进行干预、干涉、控制所作出的一系列制度和机制上的安排,以及据此所制定的一系列会计规范。这一定义所要强调的是以下三点:其一,会计管理体制是一定的国家或地区在判断自身所处的社会经济环境的基础上所作出的选择;其二,任何会计管理体制所要解决的核心问题都是如何干预、干涉、控制会计活动;其三,会计管理体制具有动态性,即它可以根据社会经济环境进行不断的调整和改革。 综观世界各国会计管理’体制,大体上可以分为两种类型:一种是集中与立法管理型;另一种是自我管理型。所谓集中与立法管理,是指政府积极参与会计活动的管理,这种管理主要通过行政手段和法律手段来进行,而会计职业团体在会计活动的管理中不占主导地位,只起着协助政府管理会计活动的作用。所谓自我管理,是指政府对会计活动的干预较少,除某些必要的立法外,对会计活动的管理完全交给会计职业团体自行管理。法国和日本是集中与管理型的国家,英国、美国是自我管理型的国家,而德国的会计管理体制则主要倾向于立法管理。从趋势看,集中立法型国家也在部分吸取“自我管理”的合理因素,而“自我管理型”的国家也部分吸取集中立法的内容,双方的差异只是侧重点不同而已。 由于会计活动是由会计行为主体(会计人员)、行为客体(企业经济活动)、行为标准(会计规范)三个要奈所构成的.而对企业经济活动的管理不居于女计管理的范畴,因而会计管理体制,就相巴地包括会计人员管理体制、会计规范管理体制及会计规范本身三个部分的内容。 会计人员管现体制一般包括对会计人员的资格的确认、业务郸级的核实、工作职权的规范、会计人员的任免,以及注册会计师资格的确认、执行业务的条件、范围和工作规则等,也就是说,会计人员管理体制由对企业会计人员的管理和对注册会计师的管理两个部分的内容所组成. 会计规范管理体制主要体现在政府和会计职业团体在会计规范的制定与执行过程中所能发挥的作用上。不同的国家,政府和会计职业团体在会计规范的制订与执行过程中所起作用的大小和方式是不一样的。 会计规范是在会计领域内起作用的一种社会意识形态,具有公认性、统一性、客观性、广泛适用和反复适用性,作为一种标准,它帮助会计人员解决如何工作的问题,为评价会计工作提供客观依据;作为一种机制,它是保障和促进会计活动达到预期目的的一种制约力量。任何一个国家的会计规范部不是单一的,而是许多会计规范的集合体。不同性质、不同层次的会计规范的总和,构成了会计规范体系。 任何国家的会计管理体制都有管理的特定范围,这一范围一方面取决于企业的组织形式和经营业务的影响范围,一般而言,个体业主的会计无须管理,小企业的会计即使需要管理,也不是十分严格,而对那些大型企业、股份公司的会计的管理则较为严格,大多敌国家的会计管理体制就是在对段份公司会计进行管理的基础上发展起来的。另一方面,这一范围也取决于管理的特定形式,立法管理的范围常常限于该法律的管理范围,行政管理常常限于行政权力的范围。另外,会计管理体制所涉及的范围也与会计目标有关。 三、会计管理体制与社会经济环境 (一)竞争市场经济会计模式——美国的会计管理体制与社会经济环境 从总体上百,美国的会计管理体制后于自我管理型,美国政府一般不直接干预会计活动,而是借助一些必要的手段,间接地干涉会计活动。对会计活动行使管理职能的是会计职业团体。 从会计人员管理体制上看,就企业会计人员而百,英国企业会计人员资格的确认、业务等级的认可、工作职权的规范、会计人员的任免等.都完全取决于企业管理当局的意见。会计人员只对管理当局负责,管理当局只需按公认会计原则要求组织和领导本企业的会计工作,提报合乎要求的财务报告。政府不直接领导和管理企业单位的会计人员。但是,在美国,企业会计人员要受到会计职业团体的监督,如美国管理会计人员协会制定有《管理会计人员道德行为规则》,对会计人员执法、公正客观提供信息、保密、解决与上级领导的冲突等都有规定。就注册会计师而言,美国注册会计师管理体制兼或采用了立法管理、行政管理及自我管理,坦主要还是自我管理。规范注册会计师执业行为的法律主要是1933年《证券法》和1934年《证券交易法》及各州自己制定的注册会计师法。备州政府设立的会计事务委员会和美国证券交易委员会下属的执法司承担对注册会计师进行行政管理的职能。美国注册会计师协会(aicpa)和州会计师协会是美国注册会计师的全国性职业组织和地方性职业组织,其主要职责:进行注册会计师考试命题,制定会计准则、审计准则和注册会计执业行为规范,为会员提供各种专业咨询服务等等。 从会计规范管理体制上看,美国采取的是自我管理型的,美国证券交易委员会把行使制订会计准则的权力限制在监督作用上,准许鼓励bl司机构(目前通过财务会计准则委员会)在会计准则的制订过程中保持主导地位。此外还有由美国会计学会、美国注册会计师协会、财务经理协会、全国会计师协会和证券业协会六家职业组织赞助的财务会计基金会和财务会计准则咨询委员会,负责对财务会计准则委员会的监督和提供咨询。 从会计规范体系上看,美国的会计规范体系主要由《证券法》、《证券交易法》、《职业道德守则》、s—x规定(联邦法规17条210项和s—k规定(联邦法规17条229项)、公认会计原则(gaap)组成。s—x规定和s一k规定主要规范上市公司的会计信息披露。美国的公司法很少涉及会计问题。 就会计管理所涉及的具体范围来说,美国会计管理体制并不短盖会计活动的方方面面,一般的会计活动是极少受到政府干预的、有关法规及会计准则所约束的是注册会计师和上市公司的会计。 美国会计管理体制之所以呈现如上所述的特征的原因在于美国的社会经济环境。美国实行的是竞争性市场经济,公有企业少,生产资料私有制是美国市场经济的基础,政府不主张干预经济,政府在资源配置中的作用弱。另外,美国证券市场高度发达,股份公司在国民经济中起着重要的作用。在法律环境上,美国属于英美法系。在社会文化环境上,美国呈现出个人主义,对不明朗因索反应较弱,权距较小,阳刚的特征。就政治环境而富,与欧洲不少国家的君主立宪制不同、美国实行的是民主共和制,其特点是“三权分立”、“牵制与平街”、“地方自治”。所谓三权分立,是根据美国宪法,政府中的行政、立法、司法三种权力分别由国会和最高法院分别掌管。所谓“牵制与平衡”是指政府三大部门之间的相互制约与平衡。所谓“地方自治”是指宪法赋予各州拥有立法权,实行地方自治。 不难看出。美国竞争性市场经济的本质(不强调政府的干预)决定了美国自我管理型的会计管理体制,政府不直接领导和管理企业会计人员,不直接制定会计规范,会计职业团体实行自律,民间机构来制定会计规范是这一类型会计管理体制的主要特点。由于美国股份公司的主导性地位,证券市场十分发达,证券市场的稳定与否极大地影呐了美国经济的发展,要求美国会计管理体制所涉及的范围涵盖殿份公司的会计,同时也决定了证券交易委员会的会计管理官万机构的地位,当然这一点也是与美国会计以投资者主要是股东的利益为目标相关的。而美国的法律体系决定了美国的法滦,不管是证券法还是证券交易法都只能间接地对会计施加形响,真正影响会计的则是不具法律性质的公认会计原则。美国政治上的地方自治,决定了《注船会计师法》的立法权届于各州。 (二)政府主导型市场经济会计模式——日本会计管理体制与社会经济环境 日本实行的是集中与立法型的会计管理体制。 从会计人员管理体制上看,为培养本国具有国际水平的cpa,为国家和企业提供最好的服务,日本通过完善的法律、法规体系发挥法律对注册会计师进行管理的优越性,同时又充分强调政府管理和行业自律。在日本,涉及公认会计士行业的法律、法规分为三个层次:第一层次是国会通过的法律,如《公认会计士法》、《商法》、《民法》、《证券交易法》、《公司所得税法》;第二层次是政府主管部门制定和发邪的政汉,如《公认会计士法》相大藏省令;第三层次是公认会计士协会作的解释性规则。大藏省是日本cpa行业的最高管理机构,大藏省对cpa行业的管理有绝对的权威。大藏省下设证券局企业财务课,负责政府对cpa行业的管理,下设cpa考试资格审查会组织cpa考试,下设企业会计审议会,负责制定会计准则和审计准则。日本公认会计士协会(jicpa)是日本唯一的全国职业会计士组织,其宗旨是:根据公认会计士的使命和职责,为维护职业声誉。提高审计服务和其它相关业务的质量,对会员进行指导、联络和监督,以及从班公认会计师和见习会计师注册登记研宜等。可以看出。在公认会计师行业管理方面,日本领向于江箔的法律管理相权威的行政管理。 从会计规范管理体制上思。目前,日本会计方面的主要管理机御有:大暖饼(财政都)、企业会计审议会(大破音一1。下没机构;、日本公认会计士协会。其中.企业余汁审议会的主要职贺是姓饮会计与鄙计服则的制订任务;j1cpa主要是解释原则和陷则,并制定应用指南:大藏省则负密管理准则和法规的实施。企业会计凉议会是日本制定准则的唯一机构,其性质上是行政机构,成员来自jic—pa、教育界、企业界,大多是财务、会计方面的专家。审议会成员由大藏省任命,经费由大藏省提供,由此可以看出,日本制订会计准则的机构是政府部门而非民间组织。 从会计规范体系上看,日本的会计规范体系主要由商法、证券交易法、税法和《企业会计原则》组成。 显而易见,日本的会计管理体制明显与美国不同,这是因为日本的社会经济环境与美国迥然不同。日本实行的是政府主导型市场经济,公有化比重高,政府决策的集中程度强,政府在资源配置中的作用强。同时,日本的证券市场比较发达,股份公司在国民经济中起着重要的作用。就法律环境而言,日本是实施大陆法系的国家.在社会文化环境方面,日本呈现出如下的特征:集体主义,对不明朗因索反应较强,权距较大,阴柔。因而不难看出,日本政府主导型市场经济的本质(政府在经济中作用大)决定了召本集中与立法型的会计管理体制,在注册会计师管理体制上强调行政管理与立法管理,制订会计规范的机构集中于大藏省这一政府部门,会计职业团体在会计管理中的作用小,便是这一管理体制的重要特征。由于法律环境上是大陆法系,则决定了《企业会计原则》作为一种独立的法律予以颁布,而商法、证券交易法、税法中的会计规定非常直接、评纫、明确也就不足为怪了。日本会计的基本目标是促进微观(企业)经济的发展和壮大,这一目标决定了日本《商法》中的会计规定及《企业会计原则》适用于所有的企业,但由于日本证券市场的发达,股份公司的重要地位,使得日本不得不在证券交易法中对股份公司的会计作出规定。日本社会文化环境的特征也从另一个侧面影响着日本的集中与立法型会计管理体制,使得日本不象美国那样强调行业自律,而是重视立法管理和行政管理。 (三)社会市场经济会计模式——德国会计管理体制与社会经济环境 德国的会计管理体制倾向于立法管理。 从会计规范管理体制上看,德国的会计规范寓于法律之中,没有独立于法律之外的专门的会计规范。会计职业团体的力量较碑弱,其作用有限。德国审计师协会(类似于美国的注册会计师协会)的主要职责是发展会计职业准则,并作为德国会计职业界的代表.按其章程,协会应促进会计职业的发展,培训审计师,并负责维护审计师的利益。协会还要负责组织制订会计准则,并要求其成员执行。但事实上,由于法律约束的广泛性,审计师协会无法按其章程规定行事,它只能针对股份公司法的有关规定相应地提出关于会计准则的解释和建议,可以看出,尽管作为民间组织的德国审计师协会,按照规定,它不象日本公认会计士协会那样没有制定会计准则的权力,但是实质上审计师协会在制定准则方面的作用不大,这又不同于美国的情况。 从会计规范体系上看,德国的会计规范主要来自于商法、公司法、税法等商业和税收法规。 德国的会计管理体制与其社会经济环境之间有什么样的关系呢 德国实行的是社会市场经济,政府决策和集中程度强于美国,但弱于日本和法国,同时,德国社会市场经济是以大量经济立法为保证的,近40年来,?国已通过2000多项立法。此外,德国证券市场没有日本和法国那么发达,尽管股份公开公司十分重要。德国企业证券筹资利用较少,较多地依靠银行贷款。在法律环境上,德国是一个大陆法系的国家,捣目的社会文化环境表现出集体主义i对不明朗因素反应较强,权眨较大,阴柔的特征。我们可以看出,德国的社会市场经济的本质(政府作用强于美国,弱于日本、法国)使得其会计管理体制不象日本、法国那样强调行政管理,但德国经济大量立法的,瞪使得德国会计管理体制倾向于立法管理。这一类型会计管理体制相对应的是:会计法规寓于法律之中,会计职业团体的作用不大。由于企业借款筹资比重高,所以服份公开公司法中的会计规定强调保护债权人权益。法律环境上是大陆法系,使得商法、圾份公开公司法及税法中的会计规定非常详细、具体。当然,德国的社会文化环境也从另一侧面影响着德国的会计管理体制。 必须指出,为什么德国和日本一样,税法对会计的影响很大呢 其原因是两国的税收体制均强调计税按会计利润进行。 (四)有计划的资本主义市场经济会计模式——法国的会计管理体制与社会经济环境 法国实行的是集中与立法型会计管理体制,但更偏向于行政管理。 从会计人员管理体制上看,法国的注册会计师制度不象美国那样实行所谓的自我管理,监督、管理注册会计师的是官方组织和半官方组织,它们主要通过法国商法,公司法及有关法令、税法、会计总方案来实施对注册会计师的管理,会计职业团体发挥的作用很小。 从会计规范管理体制上看,在法国,负责制定统一会计制度的是国家会计委员会(前身为财政经济事务部组建的会计标准化委员会naca),其具体任务包括:(1)协调并直接从乎会计理论和会计方法的综合研究.并将研究成果应用于会计实践八2)与其它有关团体和部门进行合作,在政府颁布会计规章之前,提出建设性意见;(3)负责发展和修改会计总方案,提出井审查各项会计准则、规章和说明解释,交政府有关部门。委员会下设五个部,处理委员会的各种日常事务。其分工情况是:一部,负责制定一般会计原则;二部,负责制定财务会计准则;三部,负责制定成本会计与管理会计准则;四部,负责制定行业会计准则;五部,负责制定公共部门会计准则。 法国注册会计师协会(naca)定期为执行和发展会计总方案所需的有关会计准则的意见和建议。沮这些意见和建议没有强制约束力,仅供政府会计准则和规章时参考。 从会计规范体系上看,法国会计。规范体系以会计总方案为核心,此外还包括商法、公司法和税法。 法国实行的是有计划的资本主义市场经济,公有化比重高,政府的集中决策对私营企业决策起着决定性影响,政府在资源配置中起着主导作用。同时,法国证券市场不发达,企业借款筹资比重高。在法律环境上,法国实施的是大陆法系的法律。而其社会文化环境又与德国相似。我们不难看出,正是因为法国的有计划资本主义市场经济决定了法国集中与立法型会计管理体制,政府在制订会计规范中起着决定性作用,而民间会计职业团体的作用甚微。 环境与经济论文:浅析经济环境与会计发展之间的博弈关系 会计的发展和应用离不开的他所处的环境,会受到各种客观环境的影响,当然这些环境包括很多方面,比如经济环境、政治环境、社会环境等等,每个国家的这些客观环境都是不同的,所以会计发展的程度也不尽相同。所以,作为会计人员只有充分了解我们所处的客观环境,才能更准确的认识和理解本环境下会计存的意义和价值,并真正的理解会计的含义,做出更加真实的职业判断,对于会计行业的发展也能起到一定的作用。所以说如果我们没有充分认识到会计环境的重要性,那么会计人员从事的会计工作将是闭门造车、海市蜃楼,无法真正的融入到这个专业工作之中,因此,下文着重从对会计影响最大的经济环境入手,分析会计发展同经济环境之间的博弈关系。 1. 会计的产生与发展离不开一定的经济环境 从历史的角度看,会计是社会生产力和生产关系发展到一定阶段的产物,是基于社会经济活动的客观需要,特别是商品经济的需要而产生和发展的。在生产力极其低下的时期,人们的生产活动非常简单,生产成果与生产耗费的计算、比较以及生产成果的分配,单凭人脑的简单思考、记忆或直觉就能完成,无需专门的记录、计算,因而也无需会计。随着生产力的发展,人们的生产、分配、交换、消费活动日趋复杂,仅凭人脑的记忆和简单计算已经不能满足人们管理生产活动等经济活动的需要,必须通过计量、记录来反映,于是出现了极简单的记数、记录行为(如我国古代的“接绳记数”)这些简单的记数、记录行为被看成是会计产生的萌芽。 2. 经济环境的发展决定了会计的发展 经济环境是孕育会计发展的土壤,经济环境影响甚至决定着会计的发展,一国经济环境状况决定了该国的会计发展水平。此外,经济环境对会计发展的影响,不仅表现在良好的经济环境能促进会计的发展,也表现在不良的经济环境会限制或阻碍会计的发展。如目前的金融危机的环境下对会计的发展产生了许多不利的影响,很多企业(经济主体)为了利润最大化目标,为了度过“寒冬”提供了各种失真的会计信息,混淆视听,这对会计的发展相当不利。 3. 经济环境也离不开会计,会计反作用于经济环境 3.1会计是反映经济活动的信息系统,通过对经济主体提供相关会计信息,为经济发展服务。 从企业角度来说,企业作为社会主要的经济主体,依赖经济信息系统,在企业各部门之间,企业与其外部环境之间,进行有效且有序的物质和能量之间的转换,并实现企业的目标(利润最大化)。在现代市场经济条件下,商品结构复杂,替代商品多,价格波动大,同时科技进步快,使生产设备更精密、更复杂。仅仅凭借管理经验或直觉很难制定出有效的经济决策。所以管理当局必须借助各种科学的、有效的方法和手段,通过合理的预测,帮助制定科学的决策。因此必须依靠会计信息系统,将各个环节所发生的成本进行科学合理的分解,以此来控制企业,提高产品的竞争力。由于会计信息是企业经营状况的全面反映,因此企业的会计信息影响人们对企业财务状况和未来发展前景的看法,并导致利益相关方的经济行为的改变,因而财务会计通过会计信息的有用性对国家的宏观调控、企业的利益分配、社会资源的优化配置以及强化企业内部管理等方面具有一定的反作用。 从全社会角度来说,会计信息可以在一定程度上引导经济流向经济效益好的企业。信息使用者根据会计信息,可以做出合理的判断和决策。从理论上说,如果每个经济主体都做出了对社会而言是最合理的经济决策,那么就意味着全社会做出了最合理的决策,就可以使社会资源得到最为合理的配置。 3.2会计也是一项经济管理活动,通过其内控机制,指导会计人员自觉地加强经济管理活动。 从宏观角度来看,运用会计手段,监督整个国民经济的运行情况,及时发现国民经济运行中出现的问题,可以发挥预警作用,以便政府有关部门及时采取措施,避免国民经济运行中出现不稳定、不协调的情况。从微观角度来看,会计可以明晰产权,明确微观主体经济活动中不同方面的经济关系和经济责任,使微观经济健康发展。但在具体的经济管理中应用就表现为管理当局如何使用会计信息来尽可能地提高企业的效益。 4. 社会审计在会计发展与经济环境关系中的作用 在一定程度上,社会审计在会计发展与经济关系之间起到了中介作用。一方面,经济环境的发展促进了社会审计的发展,经济发展决定着审计的发展方向和趋势,但是,审计也并非完全被动地受制于经济的发展,审计自身的完善与创新,对经济发展起着不容忽视的作用。另一方面,社会审计的发展促进了会计的发展,社会审计就是为了会计的良性发展而存在的,同时会计的发展也提高了对审计的要求。所以社会审计、会计的发展与经济环境之间是紧密联系的。 随着美国次贷危机的延续, 对全球经济的影响也逐步扩大,致使全球经济已经处于衰退的局面,很多中小型企业不堪重压,纷纷倒闭,这种经济环境下,对会计的发展十分不利,不过很多发展中国家反而得到了进一步的发展,从这种局面来看,对于世界会计的整体发展来说,反而是一种比较好的势态,我们也知道,美国和西方发达国家一直处于经济环境运行良好的态势,其会计水平也要远远高于这些发展中国家,所以发展中国家会计制度的完善,对于经济全球化来说是一个好的方向,对会计行业的发展也给与了充分的保障。从我国目前的实际情况来看,会计有个迅猛的发展,不过跟欧美发达国家相比,还有很大的差距,所以,我们必须不断的营造一个良好的经济环境,以促进会计制度的完善,为此,国家要制定一些相应的好的经济政策,国内的企业也要增强自身的责任感,严格遵守各项制度、法规的规定,会计从业人员更要增强自身的职业道德建设,在工作中不断的开拓进取,将我国的会计制度与国际惯例更好的融合,争取在源头上解决发展难得问题。 环境与经济论文:试论林业生态环境保护与经济建设的和谐关系 传统林业和现代林业一直都是国民经济的重要组成部分,由于近些年来社会发展加快、人口快速增长、物质需要成倍增长,导致自然界的森林资源已经无法满足人们的需求。因此,在提倡可持续发展的今天,传统林业也必须进行调整和改变,不能持续先发展后治理的老办法,必须要坚持经济和生态环境共同和谐可持续发展。同时,现代林业建立在标准林的基础上,应注重林业生态环境保护,试图在林业生态发展和林业经济发展中找到平衡,使社会发展和国民经济建设走上又好又快的道路。现从以下几方面简单论述林业生态环境保护和经济建设的关系。 1保护林业生态环境的意义 1.1现实意义 在我国社会和国民经济飞速发展的同时,我国生态环境呈几何速度恶化,自然生态系统被污染和严重过度索取,大量自然资源都面临着短缺和后续乏力,其中林业资源也是其中之一。按常理来说,作为可再生资源的林业,只要统筹科学、开发合理,是可以持续为我国经济建设做出贡献的。但是,我国森林产业的现实状况是:森林生态系统退化速度比建设速度快,局部好转,总体恶化,林业生态环境建设的主体缺位、供体错位,载体即林地和林木发展跟不上经济发展需求。林业生态环境恶化造成了每年数百亿的经济损失,传统的林业经济模式已经无法适用于现代社会经济发展,改变势在必行。 林业主要以森林为主要资源,森林是一种复杂的复合生态体系,是地球生态环境的重要组成,是人类氧气的制造者和二氧化碳的净化器,也是生态链中重要的一环。 林业是所有生态建设的主体,同时其又可以是规模巨大的生态经济循环系统,林业生产的物质产品绝大部分都是可降解再生的绿色能源,在节能减排目标中具有不可估量、不能替代的重大意义和作用。林业又是生态文化的源泉。必须在科学发展观指导下树立正确的森林经营理念,体现在人与环境、资源与生态、经济与自然的协调和统一的发展,通过科学、政策、技术和不断进步的管理措施,通过不断地适应寻找到适合我国社会自身发展情况的道路,以期达到林业资源的多方面发展、和谐发展和可持续发展。 1.2经济意义 森林是大陆生态系统的主要环节,也是林业经济的最重要载体。培育健康的森林生态系统是林业生态环境保护和经济建设的最主要目标。完整平衡的森林生态系统不仅能够持续提供生态效益也能持续提供经济效益。被破坏的退化的森林不仅在物质生产能力上明显衰退,森林的其他效益功能也必然相应减少。我国现有森林生产力只相当于其潜在生产力的1/3,这是国内林业产业界内的共识,因此恢复、开发和提高森林生产力的可能性是存在的,也是必要的。此外,林业生态环境可以支持复合经济体系的发展,可以帮助建设和发展多样化的经济结构,在成熟健康的市场经济条件下,完备的林业生态体系和发达的林业产业体系是共生的,如果片面强调任何一方面的效益,都会使林业生态环境保护和经济建设失去推动力与生命力。因此,完全可以在建设功能性完整的林业生态体系的同时,形成以林业资源为依托、以商品林基地为龙头、以林业商品产业和绿色旅游产业为一体的林业产业体系,建设如木材、林果、花卉、草坪等产品的深加工产业,逐步形成比较发达、系统和绿色的林业产业。 2林业生态保护建设发展的亮点 一是发挥林业的经济功能。生态优先并非不考虑经济功能,只有发挥生态环境保护建设才有物质基础;应分清国 家对天然林和人工林管理的政策界线,切实保护天然林资源,按照森林经营的技术要求合理利用人工林;遵循林木生长的自然规律,科学合理地采伐利用,让林业在发挥生态、社会效益的同时,产生较大的经济效益。二是提高林农的积极性。林业产权制度改革后,林业部门划定采伐区域、数额,企业与林农实现“订单林业”,减少了企业的灰色支出,使林农 直接受益,可有效提高森林加工企业和林农植树造林的积极性。三是建立林业要素市场。林业要素市场建成后,通过林权有序、规范流转,可以盘活林木林地资产,解决森林资源经营周期长、效益兑现慢、生产风险大的问题,提高林农的生产积极性,促进林业规模经营、集约经营。通过林权证抵贷款,解决林农发展林业资金不足的问题,促进了社会闲散资金与银行资金流向林业,加快推进林业产业化进程。 3保护林业生态环境产生的新经济建设点和经济增长点 传统林业只将注意力集中在森林所能提供的最主要资源——木材上面,但是林业资源可以提供远比木材更多的产 品,能够对经济建设作出更大的贡献。以下是3种主要经济增长形式。 3.1促进森林旅游业的发展 森林旅游业的发展是林业生态环境最主要的贡献。随着经济发展和生活水平的提高,人们对于日常生活中的休闲娱乐也开始日益重视,森林旅游是一个非常好的选择,也是扩大内需、拉动国民经济增长的途径,并且正在我国迅速生成和增长。完善的森林资源是森林旅游的基础,森林旅游业是一个多层次的结构,可以发展出主要如森林公园、交通运输、餐饮、商贸、旅行社、娱乐等多种依托森林资源的经济体。此外,还可发展各种层次的辅助服务机构和组织,这些都是经济建设所需要的多方支点。 3.2促进林业副产品产业的开发 林业资源除了能够提供木材之外还能提供很多林副产品,如动物、林果、花卉、次生动植物资源。根据不同地区的林业资源特色,可以建立不同的副产品产业,最主要的有野生动物资源产业、林果深化加工产业、次生动植物开发产业等。深化开发林业资源的副产品可以为经济建设提供更多的选择和机遇。 3.3使林业生态环境保护形成产业 林业生态环境保护是一个系统的、科学的、持续的生态工程,需要有组织的、科学的、专业的主体承担,这一投入过程本身就对经济建设有着积极作用。要发挥林业生态环境保护和建设时社会和人民的力量,在保护林业环境的同时把林业融入到自然——社会大系统中去,使其成为社会生产和社会服务、生态建设和生态服务的工程。要突出“以人为本”和发挥人的主体性参与性,做到林业生态环境保护产业的民主化、科学化和制度化,使林业保护产业社会化和社会的广泛参与到林业保护产业中。充分利用我国社会主义制度的优越性,集中力量让林业生态环境保护产业服务大众,为广大人民群众的利益作出贡献。 保护林业生态环境并不与经济建设相对立,相反,它是一个非常好的经济建设方式。提高林业资源利用率,充分发掘林业资源开发潜力,多角度建设林业资源相关产业,使林业生态环境保护变成经济增长引擎。健康的生态林业发展可以为经济建设提供良好的支点,提供形式多样的经济发展模式和途径,为经济建设添砖加瓦。 环境与经济论文:谈谈林业生态环境保护与林业经济建设 林业作为经济国民经济增长的重要组成部分,在我国经济中起着重要的作用。随着社会发展速度的加快以及人口的增长,对林业的资源的需求也随之增大,原有的经济增长模式已经无法满足现代化发展的需要。在可持续发展环境下,要想满足人们的需求,就必须改变原有的林业经济模式,采用新模式,就必须坚持林业生态环境与经济建设协调发展的战略。 1 林业生态环境的重要性 林业资源作为生态建设的主体,是规模巨大的生态循环系统,林业资源中的大部分产品是可再生的绿色能源,在节能减排中有着不可忽视的作用,同时林业资源也是生态文化的源泉,是在科学发展观的指导下形成的正确经营理念,体现的是人与环境、资源与生态、经济与自然协调和统一的发展,根据现行的经济政策及相关技术,结合自身实际不断的进行调整的发展道路。森林资源作为林业重要的资源,是林业经济重要组成部分。只有加强森林资源环境保护,才能更好的实现林业经济的发展目标。目前,我国森林资源生态环境破坏的比较严重,物质生产力呈现衰退的同时,其效益功能也呈不同程度的下降趋势。恢复和发展林业资源是在必行。要想恢复和发展林业资源建设,除了不断的完善林业资源建设的功能性外,还应在此基础上发展特色企业,增加林业经济来源,使林业经济建设向多元化方向发展。 2 加强林业生态环境保护和经济建设协调发展策略 2.1 加强生态环保建设。 林业生态环境保护作为一个系统、科学、可持续工程,要想充分的发挥生态环境保护和经济建设,就要将林业与自然、社会融合在一起,使其更好的为社会、生态建设、生态发展发展服务,在此基础上还应该强调以人为本,充分发挥人的作用,使生态环境保护产业更加民主、科学、制度化,使林业保护产业社会化和社会的广泛参与到林业保护产业中。要充分的发挥我国社会主义体制的优越性,集中力量将林业生态环境保护产业与广大人民的利益结合在一起,使其更好的服务于广大人民群众。 2.2 发展旅游业和食品加工业。 随着人们生活水平的提高,人们的精神需求日益增长,利用假期去旅游成为人们休闲最好的选择。随着人们环保意识的提高,生态旅游已经成为人们旅游的首选。根据人们的需要,林农及开发商应该以当地特色的森林资源为基础,开展生态旅游行业。一些林区已经先后开展了生态旅游业,就目前发展来看,森林生态旅游业是充分发挥林业资源功能的最佳途径,也是扩大内需、增加就业、拉动国民经济增长的重要途径。要想更好的发挥森林旅游业的作用,应该在原有的基础上对其进行不断的完善,将其发展成以森林资源为主体的交通、餐饮、商贸、娱乐等为一体经济体系。森林生态旅游业不仅可以使森林资源功能得到有效利用,也可以加快林业经济建设步伐,同时也为人们提供了一个亲近自然的机会;林业资源除了提供木材之外,还能提供相应的副产品。可以根据不同林区的特色生产林果、动物及花卉等副产品,也可以建立相关的副产品加工厂,对林果、动物及花卉资源进行深加工,增加林业收入。 2.3 促进工业区与城市环境的协调发展。 随着人们环保意识的提高,对改善城市环境、减少城市建设浪费已经达成了共识,可持续发展已在潜移默化的影响着人们。在城市发展过程中,将绿地建设作为城市发展的重点,以经济建设为发展的中心的现代化城市建设已经展开,并取得了一定的成果。城市工业区的规划对城市环境的发展也有一定的影响。简单而全面的平整,在现实生活中,并没有太大的效率。要想实现工业区与城市环境的协调发展,还要以生态城市建设为基础,科学的对水源、植被及山体进行保护,才能更好的体现其价值;要合理的利用森林资源、保护林业资源,应该建议规范一次性筷子的生产、流通,促进林业资源的合理利用。 2.4 发挥林业的功能性。 在对林业资源开发利用的过程中,不仅要考虑其生态功能,也要考虑其经济功能。只有将林业资源的生态环境保护建设发挥好,才能使其经济功能得以实现。在开发利用自然资源的时候,必须遵守国家的相关规定并以林业资源生长规律为前提,合理的利用林业资源,使其在发挥生态效益的同时,经济效益也可以得到最大限度的发挥;还应该调动林农的积极性。林农作为林业资源的直接受益者,只有林农遵守相关的制度及按自然规律合理开发利用林业资源,才能更好的实现林业生态环境保护与林业经济建设协调发展;要想更好的发挥林业资源的功能性,市场要素也是必不可少的。只有有一个规范、有序的市场环境,才能最大限度的激活整个林地资产,才能解决林业经营周期慢及生产风险等问题。林业在发展过程中,常会出现资金不足的现象,要想解决这一问题需要林业市场发挥作用,通过林权证进行抵押贷款,也可以向社会吸收零散资金,以便更好的加快林业产业化进程。 3 结束语 随着经济的发展、人们生活水平的提高,人们的人生观和价值观也发生了变化,对现实的环境污染和生态破坏问题有了新的认识,同时也知道了林业生态环境保护的重要性。要想发展林区经济,就要以保护林业生态环境、资源为前提。只有林区的经济得到发展,林区人们的生活水平才能提高,林业经济建设才能顺利进行。 环境与经济论文:浅析海洋经济的发展与海洋环境保护问题 摘要:随着沿海 经济 的迅猛 发展 ,近海海域遭到越来越严重的污染,使海域环境质量明显下降,生态环境日趋恶化,并对生物资源和人体健康产生有害 影响 。海洋经济的发展还面临严酷的海洋 自然 环境,精确预报海洋灾害的发生、发展和应该采取何种防灾减灾工程措施,也成为严重关注的环境 问题 。为了开发海洋资源,需要在海上进行各类工程建设,大规模的工程建设和海洋环境之间的相互作用也将是开发海洋中的一个应引起特别关注的重要问题。为了适应我国海洋经济的快速发展,针对我国重大的海洋环境与保护问题,重点开展 研究 方面的课题大体上有三类。第一类课题是海洋环境特征对各类污染物作用的机理和 规律 研究,第二类课题是海洋工程设施防灾、抗灾和减灾研究,第三类课题是海洋工程及海洋环境工程与海洋环境的相互作用及防治措施与对策。 关键词:海洋经济 海洋环境 环境保护 海洋灾害 前言 随着沿海经济的迅猛发展,近海海域遭到越来越严重的污染,使海域环境质量明显下降,生态环境日趋恶化,并对生物资源和人体健康产生有害影响。近海水域的污染已成为世 界各国,特别是象我国这样具有相当长的海岸线和众多海湾的国家所共同关心的环境问题。海洋经济的发展还面临严酷的海洋自然环境,海洋灾害直接影响着海洋经济的发展规模、速度和效益,精确预报海洋灾害的发生、发展和应该采取何种防灾、抗灾和减灾工程措施,也成为严重关注的环境问题。为了开发海洋中的空间、矿产、渔业、能源等物质资源,需要在海上进行各类工程建设,在 目前 科技 日益发展的情况下,工程建设的规模日益巨大,这些大规模的工程建设和海洋环境之间的相互作用也将是开发海洋中的一个应引起特别关注的重要问题。为了适应我国海洋经济的快速发展,海洋环境的日益恶化,海洋灾害的频发和海洋工程向大型化发展,近海石油气田的开发,以及海岸带开发过程中的后效问题的研究需要,针对我国重大海洋环境与保护问题开展研究是十分必要和迫切的。 在这方面,重点需要开展的研究课题大体上有三类。第一类课题是海洋环境特征对各类污染物作用的机理和规律研究,第二类课题是海洋工程设施防灾、抗灾和减灾研究,第三类课题是海洋工程及海洋环境工程与海洋环境的相互作用吸防治措施与对策。 一、海洋环境特征对各类污染物的作用机理和规律研究 以海洋流体动力对各类污染物迁移、扩散、转化规律的研究为基础,考虑各种自然环境因素(浪、流、风、光、温度、湿度)、物理因素(扩散、挥发、沉降、吸附、释放)、化学因素、生物因素的作用,揭示污染物在海洋复杂条件下的运动及演变规律,并建立海洋水质预测预报模型。此外,近年来,在我国沿海海域,赤潮频发严重。因此,除了加强赤潮的监测和预报外,也应加强在建立赤潮生长机理和发展规律方面的研究工作。 此项研究应通过现场观测、物理模型实验和数学模拟研究相结合的 方法 来进行。由于现场观测工作耗资巨大,且受到许多客观条件的限制,所获得的数据往往有许多综合因素的共同作用,很难将其中的单因素影响分离出来,因此,往往只能用它来作为对某一水质预测预报模型进行检验其可行性和精度的一个实例。 用数学模拟方法来建立海洋水质预测预报模型是一个较为有效的方法。目前,在这方面国内外已有不少水质预测预报模型,这些水质预测预报模型大体上都基于以下几方面的模型:水流数学模型;波浪数学模型;液流相互作用模型;近海海域污染物迁移转化数学模型。 在水流数学模型研究方面,对于较大范围的海域,通常可采用深度平均的潮流教学模型,对于紊动影响不显著的海域,可不考虑湍流影响,而对于湍流效应显著的区域,如排污口近区,则应考虑湍流效应。此外,采用坐标变换,可建立一种能够考虑复杂地形和套流效应的三维潮流数学模型,这样才能够较好地重现实际海域的三维潮流特征。在较小范围的水域,水流数学模型可以以n-s方程和通用的k-(湍流模型为基础,针对水温和盐度分层流的流动特性,考虑浮力对紊动的影响,建立用于模拟同时存在温度和盐度梯度这一类密度分层流的k-(单流体数学模型。也可以基于多流体模型的基本概念,分别对两相本身的湍流输运规律以及相间相互作用规律进行模拟,建立两相湍浮力分层流的双流体数学模型。 在波浪数学模型研究方面,可 应用 bi—cgstab法求解由椭圆型缓坡方程离散得到的代数方程组,以提高求解效率。从水波发展方程出发,可导出一种用于大区域波浪变形问题的数学模型。通过引入弱非线性波色散关系,可使双曲型缓坡方程能 够有效地考虑波浪的非线性效应。对高阶boussinesq方程的进一步研究,可使方程的色激性从入水到深水都达到很高精度,并提高方程的非线性精度,可以更精确的 计算 较深水域波浪的非线性特征。 针对带自由表面的波浪场问题,通过把能有效模拟自由面形态的n— s方程和波能平衡方程的结合,可导出一个能考虑破波能量损失的抛物型缓坡疗程,用这个方程可模拟规则波和不规则波破碎引起的波高变化。建立沿岸流数学模型,可模拟海岸上波高变化和破碎波波高、波浪增减水和沿岸流。 在波流相互作用模型的研究方面,对于弱流情形,可采用一种考虑流影响的修正的合流缓坡模型;对于强流情形,可采用在botssinesq方程中考虑流影响的模型。可以将辐射应力的计算公式与抛物型缓坡方程中的待求变量联系起来,建立一种辐射应力计算的新方法,用该方法可对较大区域均匀斜坡地形上的波浪辐射应力进行数值模拟。 在近海海域污染物迁移转化数学模型研究方面,基于n一s方程所建立的深度平均的二维应力一通量代数全场模型,可对非对称潮流作用下的侧向岸边排放问题过分数值模拟。以研究近海海域污染物迁移转化的三维预报系统作为目标,在 分析 近海环境中各种物理、化学和生物现象的基础上,针对近海海域水污染的特点,从三维湍流模型出发,在动量方程中引入表面风应力、底部切应力以及柯氏力的作用;在输运方程中引入反映物理、化学、生物等作用的源、汇项,可建立一个统一考虑物理、化学和生物等过程综合作用的近海海域污染物迁移转化的三维预报模型,它可为环境评价、水质规划、污染控制以及水域排污工程设计等提供重要的 科学 依据;同时对确定水域环境容量,从而制定水域环境保护策略,也具有十分重要的 理论 价值和应用前景。 应该指出,在海洋水质预测预报模型研究方面,数学模拟无疑是一种十分有效的手段,但不论是何种数学模型,其模型中所需的必要参数和边界条件的处理是研究水质模型的技术关键,直接影响到水质模型的科学性和预测能力。而这些必要的数据是无法从数学模型本身来取得的,有些可以通过现场观测来得到,但其中一些最基本的卷数是要通过基本机理的研究才能得到,在这方面物理模型实验研究将是一个有效的手段。 能模拟海洋动力因素的先进实验设备, 现代 化的量测仪器和测试系统是开展物理模型实验研究的必备条件。进一步完善piv和lif的浓度场、速度场同步测量系统,可研究非破碎波浪、破碎波浪及波流相互作用下水流的垂直结构,获得流场中水质点速度的空间分布和时间过程;并同步获得波浪及波流相互作用下浓度场的空间及时间变化过程,可用以分析定量污染物团在波浪及波流相互作用下扩散的基本特征和扩散系数。 二、海洋工程及海洋环境工程与海洋环境的相互作用及防治措施与对策 为了充分利用海洋空间,现代海洋空间利用除传统的港口和海洋运输外,正在向海上人造城市、发电站、海洋公园、海上机场、海底隧道和海底仓储的方向发展。人们现已在建造或设计海上生产、工作、生活用的各种大型人工岛、超大型浮式海洋结构和海底工程,估计到21世纪,可能出现能容纳10万人的海上人造城市。我国澳门和日本已经在海上建成了人工岛海上机场。为缓解紧张的陆地资源及减少城市噪音等,日本已经于99年8月在东京湾用6块380米长,60米宽的矩形漂浮钢板拼装海上漂浮机场。 由此可见,随着海洋资源与空间的开发利用,各类海上工程建筑物数量不断增多、规模日益复杂和庞大,保证这些海上工程设施的安全运行及采取海洋工程防灾减灾措施将越来越重要。海岸带和近岸海域是各种动力因素最复杂的地区,但同时又是经济活动最为发达的地区,海上工程建设如果考虑不当将会在一定程度上引发环境灾害。工程设施可能破坏原有海岸带的动态平衡,影响岸滩的冲淤变化。海上回填和疏浚会改变海岸的形态,破坏某些海洋生物赖以生存的栖息地,若对含有污染物的疏浚污泥倾抛处理不当则会造成二次污染。海上石油生产中的溢油事故将对海洋环境造成极其严重的污染。日益增多的海上退役工程设施如果不及时处理也将会逐渐成为海上障碍物以致引起公害。海洋工程抗灾减灾的任务是一方面要保证最大限度地减少自然界海洋灾害带来的报失,另一方面又要避免人为造成的海洋环境灾害。 随着人类对海洋资源的不断开发和利用,海洋环境保护与人类生产实践活动协调 发展 日显重要。如港口开发中的环境 问题 ,主要 内容 包括:航道、港池开挖、疏浚引起的泥沙输运及其疏浚物抛放对海洋环境的 影响 ,深水港口水工建筑物、大型人工岛、超大型浮式结构的环境和生态影响;破波带及其附近水域沿岸流对物质输运扩散 规律 研究 ;大型海岸工程、岸滩保护和整治工程引起的海域环境的变迁和海岸演变;海岸演变、防护及开发利用新概念的原则与 理论 ,如由于工程措施所引起的海岸动力学、生态学、 社会 经济 学及与环境关系的综合 分析 与协调。 随着沿海大、中型城市经济建设的快速发展,城平建设中的污水深海排放技术,感潮水域污水多点排放漂移扩散研究,天然海湾、人工湖及人工运河的水质交换能力,人工沙滩的保护措施,滩涂围垦对水域环境的影响等,都将是需要认真解决的问题。 鉴于黄河三角洲海岸线不断依退所带来的国土面积减少、陆上设施受到威胁甚至破坏、对黄河三角洲湿地 自然 条件的毁灭性破坏等一系列问题,也是非常迫切需要研究的课题。此外,长江三角洲、珠江口及珠江三角洲的海岸开发、滩涂围垦和岸滩保护及整治工程对水域影响所引起的环境问题及其对策,也切枰?重点研究的课题??br 以主要经济发达的河口和海岸带地区以及主要海域的经济发展为背景,建立一个数字化的区域经济发展模拟系统。与防灾、抗灾和减灾决策支持系统一样,将环境工程、水利工程、土木工程与 网络 技术、 计算 机技术、遥感技术、地理信息系统、全球定位系统相结合,建立模型,通过多媒体技术,形象化地针对经济发展规划,预测由于发展经济带来的海域环境水污染的恶化、海洋自然灾害(台风、巨浪、风暴潮、地震、冰害、地质灾害)频发的情况。人类活动特别是大规模工程建设所引起的海洋环境的变迁和海岸演变,以及它们之间的相互作用,用数字手段统一地加以处理,建立智能化的决策支持系统,以促进国民经济持续、健康地发展,将会是决策部门进行宏观决策和具体规划时的一个十分有 效的手段。 三、海洋灾害的精确预报及海洋工程设施防灾、抗灾和减灾的研究 海洋灾害主要包括风暴潮、海浪、海冰、海啸、赤潮及海岸侵蚀等。90年代以来,我国海洋灾害所造成的损失每年达上百亿元人民币,是世界上海洋灾害最严重的国家之一。海洋工程结构的投资费用很高,一旦发生破坏,将会造成重大的人员伤亡和巨额财产损失(如1969年渤海冰推倒“海二井”平台,1989年风暴潮损失超6亿元,1991年db29销管船在南海通台风翻沉等)。当前我国海洋能源开发与海洋空间利用的绝大部分活动是在近海和极浅海海域。为了保证在这些海域所建造的工程设施能够安全服役免遭破坏,面临的首要问题是弄清这一海域中严酷和复杂多变的环境因素。我国东临西北太平洋,每年出现的台风数目占全球的38%,其中对我国可能造成灾害的台风每年有7—8个。每当台风在我国登陆或接近我国沿海通过时,都会在沿岸局部地区产生风暴潮,形成风暴潮灾害。 在我国北方海域(渤海和北黄海),冬季由于受寒潮影响,沿岸地区每年都有结冰现象,结冰严重的年份则出现冰害。若对这些海洋灾害估计不足将会带来巨大的损失。渤海重叠冰与堆积冰的形成,不但可给结构物以强大的冰压力,而且由于冰激引起的振动作用,也会给海洋平台的使用和安全带来巨大的损害。而冰区溢油的迁移规律及预防和清理技术,至今尚未进行过深入的研究。对近岸大面积冰排和海上浮冰,在波浪、潮汐作用下都会引起海冰的断裂,断裂后冰块的尺度直接影响其对结构物的作用。在渤海海域建造的海洋平台,为了抵抗冰害,往往建成正、倒锥体的结构型式,冰排对锥体结构的冰荷载及与其的动力相互作用,也是 目前 尚未解决的课题。在海冰力学的研究中,除进行理论分析和数值模拟外,实验研究也是一个重要的手段。在实验研究中,模型冰可采用冻结模型冰和非冻结模型冰来进行,它们各有其优缺点,发展这两种技术是海冰力学研究中的一个课题。 我国是一个多地震的国家,海域中时有地震发生。强烈的地震将有可能是海上工程设施的主要破坏荷载。如果一旦在地震中结构物(海洋平台、钻井船、人工岛、输油及输气管道等)发生破坏,除其直接经济损失极大外,其次生灾害——火灾、环境污染等的后果也不堪设想。 近年环太平洋地区地震的频度和强度都在上升,造成重大灾害。大型海上工程在地震作用下的安全性,特别是抗震防灾的基本原理和减震技术措施需要认真研究。海域中的大型海上水工建筑物在地震作用下的响应和振动破坏机理更有待深入研究。日本阪神地震记录资料表明,地震及由此引发的巨浪共同作用对水中和岸边建筑物造成的破坏十分严重。水工建筑物的这类破坏机理,至今国内外对此都很少研究,且由于试验条件的限制,国内外对此方面的试验研究工作开展极少。这是海上水工建筑物抗震研究中的一个新领域。 以下的一些研究内容将是为解决海洋工程设施抗震措施中的关键技术所必需考虑的,如近海环境地震危险性分析,设计地震动参数和频谱特性,强震海底多维地震动及其空间分布规律,地震波传播特性及地震动输入机理;海域中大型海上水工建筑物在地震作用下,考虑周围水介质影响的结构振动破坏机理、振动控制、地震动时颇联合分析模型和输入机制、非线性动力分析和动力破坏试验;核电站海域工程建筑物抗地震性能,海洋采油平台及地下输油管线与地基土动力相互作用,码头及护岸建筑物地震稳定性;海域中水工建筑物的性能设计和地震设防标准等。 海上水工建筑物在长期运行过程中健康状况逐渐恶化,其损伤主要来自两个方面:其一是结构的老化、疲劳、超载、内部损伤(裂缝)、地基沉降变形以及环境的物理化学损伤(低温、冻融、大气侵蚀)等;其二是设计不周或设计标准偏低,施工质量差,原材料不合格,管理维护不善等。大型海上水工建筑物的损伤和事故都将对国民经济的发展造成重大的影响。 因此,发展以下的一些技术和 方法 将是十分重要的。如在考虑海洋环境荷载在幅值。时间及方向上的随机性所导致结构安全的不确定性情况下,对现役海洋工程结构进行健康诊断和评估剩余可靠度的理论;结构健康状态及损伤检测的新技术和新方法;结构病害治理用的新材料、新技术和新方法;海洋工程结构在多种复杂海洋环境条件下(风、浪、流、冰、地震等)的可靠度和优化理论研究,设计与建造新型抗灾工程结构;研究和设计使海洋工程结构物在设计使用期限内有足够的安全度,而在退役之后又便于拆除的各种工程措施。 为了及时掌握海洋环境的风云变幻和灾害的可能来临,发展海洋环境及灾害的预报技术是非常必要的。为此需要建立以下一些系统,如建立由近海到远海的海洋环境及灾害观测网络、预报与预警系统、沿岸防灾准备和各类应急处理系统;以主要海域和海岸带区域经济发展为背景,进行重点研究,建立数字化的海洋环境信息系统模型与结构;以及建立海岸和近海工程设施防灾减灾数字信息系统,将海岸和近海工程与网络技术人算机技术、遥感技术、地理信息系统、全球定位系统相结合,建立数学物理模型,通过多媒体技术,形象化地描述灾害成因、发生机理、传播规律、模拟灾害破坏的过程,建成智能化的防灾、抗灾和减灾决策支持系统。
国际贸易论文:国际贸易惯例的法律属性 摘要:目前学界对国际贸易惯例的认识存在不足,本文以惯例的要义为基础,探讨其渊源,分析惯例与其它法律规范的区别,最后从其对国际贸易合同当事人约束力的角度阐述了惯例在实践中的应用。 关键词:国际贸易;国际贸易惯例;国际贸易公约;国际贸易合同 随着我国经济与世界经济的逐渐接轨“, 国际贸易惯例”一词的使用频率日渐增多。但是,无论是理论界还是实务界,在国际贸易惯例的涵义、国际贸易惯例的法律属性等问题上认识都较模糊,分歧颇大。由于国际贸易惯例对我国国际经济法学科和现代化经济建设有着重要的理论意义和现实意义,本文对这一问题做了探讨。 一、国际贸易惯例要义阐释。 《辞海》“对外贸易”一词是这样定义的:“一国或一个地区与他国或另一地区之间的商品买卖活动,即国际间的商品交换。对外贸易由进口和出口两个部分组成,亦称进出口贸易”,而国际贸易则是“各国对外贸易的总和”。[1 ] (P411) 如果认为商品分有形商品和无形商品,则这一定义并无不妥。但在国际贸易学界,占主流意见的观点是,商品专指有形的物质产品,无形的产品即是服务。因此,国际贸易的对象不仅包括有形的物质产品,还包括无形的服务。长期以来,商品买卖一直是国际贸易的主要内容,而所谓国际贸易惯例大多指有关商品买卖或与商品买卖有关的各类服务的惯例,这也是本文的讨论对象。具体而言,本文研究的是从买卖双方贸易洽商到最终履约(或未能履约) 整个过程的有关国际贸易惯例,由于在这一过程中涉及到金融服务、交通运输等所谓服务贸易范畴,因此源于有形商品的跨国交换,并为卖方交付商品和买方支付货款提供便利或保障的有关服务也属本文的研究范围。惯例是一个经常使用却又语义含糊的词,也是一个在我国学术界备受争议的用语(国外也有类似争议) 。学术界对惯例应用的普遍性和实践性有着大致相同的看法,但在涉及惯例的本质问题方面,则歧见颇大。 (一) 惯例是否需要成文化。 有学者认为,惯例需经过民间国际组织或贸易协会的编纂后才会有明确的内容,才能称之为惯例。而大多数学者则认为,成文的国际贸易惯例固然是国际贸易惯例的主要形式,但不成文的却又为人所知并广泛采用的国际商业习惯做法也是国际贸易的惯例。[2 ] (P13) 笔者赞同后一种看法。从国际贸易惯例的发展历史来看,国际贸易惯例常常起源于一些主要贸易口岸的大公司的实际做法。由于这些公司具有广泛影响力,以及这些做法本身也具有减少贸易障碍等方面的作用,这些做法逐渐成为某一行业或某一地区的共同做法。但是不同行业、不同地区对同一问题的处理手法或对同一术语的解释不尽相同,这就难免造成地区间或行业间的贸易障碍。为解决这一问题,一些组织担当了统一解释和编纂工作,这就形成了成文的国际贸易惯例。国际商会编写的《国际贸易术语解释通则》的发展过程便是如此。但是也有一些做法由于早已广为所知并被普遍遵守或因其它原因而没有载入成文的国际贸易惯例,如纺织界人所共知的一旦坯料被剪开即不能退货的惯例。 甚至还有一些做法曾经被写入一些组织编写的国际贸易惯例,后因歧见消失、做法统一而又被撤出成文惯例。比如,国际商会在1980 年出版的《国际贸易术语解释通则》关于CIF 术语卖方责任的表述中认为,卖方应提交清洁提单,但承运人在提单上对货物的内容、重量、尺码、品质等无所知的批注并不表明该提单是不清洁提单。但在1990 年实行的新的《国际贸易解释通则》里则没有这句话,这并不表明国际商会改变了看法,相反它正是显示了贸易界及相关各界已认同了这一点,从而无需再用文字描述了。也就是说,这并没有改变上述规定仍是国际贸易惯例的事实。[ 3 ] (P527 - 528)(二) 惯例的法律约束力。 惯例的法律约束力指的是不管合同当事人是否明示或默示甚至没有表示是否接受有关国际惯例的约束,惯例自动约束有关当事人,即惯例具有强制约束性。《法学辞典》持的是这一观点。另一种意见则认为,国际贸易惯例的产生和发展不是国家意志的结果, 因而国际贸易惯例不是法, 不能对当事人进行约束。[4 ] (P7 - 8) 第三种观点认为,惯例分两类:一类是不需要当事人选择都必须遵守的强制性规范,一类是经过当事人选择才对其有约束力的任意性规范。[5 ] (P27 - 28) 其实,国际贸易惯例不是某国立法机关制定的正式文件,也不是国家间的国际公约,因而它不是法律;另一方面,由于惯例的广泛适用性和长期实践性,以及由此而产生的国际贸易合约当事人对自身及他人遵守惯例的心理期望,惯例对当事人各方又有一定的约束力。 这种约束力一般是在当事人明示接受惯例的情况下产生的,国际商会出版的《国际贸易条件解释通则》(1990)在导言部分表达了这一观点《, 跟单信用证统一惯例》(500)第1 条也阐述了这个意思,有关国际贸易惯例的这一规定符合合同当事人意思自治的原则。但是在一项国际贸易的契约中,不可能穷尽所有成文和不成文的国际贸易惯例的规定,因此就产生了所谓的“默示”做法。《联合国国际货物销售合同公约》第9 条第2 款规定:“除非另有协议,双方当事人应视为已默认地同意对他们的合同或合同的订立适用当事人已知道或理应知道的惯例,而这种惯例在国际贸易上已为特定贸易所涉同类合同的当事人所广泛知道并为他们经常遵守。”签定该公约的国家同意,何为惯例由法庭来决定。该款规定反映了国际贸易惯例一定程度上具有强制约束性(自动生效) 的一面,但是这也没有改变惯例作 为任意规范的特点,当事人可以通过明示的方法排除对某一惯例或某一惯例部分条款的适用。 以上分歧的主要表现是学者们对一些英文单词的解释不同,特别是对custom、usuage 的理解差异。有人认为custom 有约束力,应译为惯例,而usuage 则没有约束力,应译为习惯;也有人认为custom 没有约束力,应译为习惯,usuage 有约束力,应译为惯例。还有人有其它的看法。其实,翻查一下国际商会的出版文件我们会发现,国际商会对惯例的用词并不考究,在不同的文件中可能采用不同的词,甚至在同一份文件中也可能使用不同的用语。比如,在《跟单信用证统一惯例》中使用的是custom 和practice ,在《国际贸易术语解释通则》使用的是usuage ,而在《托收统一规则》使用的则是rule 一词。可见,国际商会对惯例的用词并不看重,他们重视的是某一术语或某一做法在商业实践中的状况,只要这种术语或这种做法广为人知(widely known) 和被业者经常遵守(regularly observed) ,它们即是惯例,而不管在国际商会或其它组织的出版物中用何词来描述它们,或有没有见诸文字。至于惯例对当事人有无约束力,则要看当事人在合同中的约定。通过以上分析,我们可以将国际贸易惯例定义为:在国际商品贸易和与国际商品贸易有关的服务实践中形成的,某一地区或某一行业广为人知并被经常遵守的任意性行为规范。 二、国际贸易惯例的渊源。 如上所述,国际贸易惯例有成文和不成文之分,也就是说,国际贸易惯例有两个渊源:成文的国际贸易惯例与不成文的国际商业习惯做法。成文的国际贸易惯例指的是经过某一组织编撰和公示的规范化文件。编撰国际贸易惯例的主体可以是一些有影响的基于国家的国际组织,如国际商会;也可以是民间的国际组织,如波罗的海黑海航运公会;还可以是能对市场起到主导作用的商事组织,如通用汽车公司,它们的产出物因而也相应地表现为具有一定法规性质的文件。成文的国际贸易惯例一般依据过去已有而且现在仍然流行的商业做法而作出,其主要行为特征是必须有一个宣示的过程,因为比制订规范文件更重要的,是它们必须广为人知。国际商业习惯做法之所以成为国际贸易惯例的渊源之一,原因主要是多数国际贸易惯例从本质上讲就是国际商业习惯做法的一个演进形式,而且是一个永不停止的过程。过去活跃在跨国或者说超国家或地区利益之上的国际商业习惯做法,通过编撰和公示之后变成了国际贸易惯例。今天的习惯性的商业做法还在重复着这样一个过程。如果我们不这样理解惯例的渊源,那么我们很可能会步入认识的误区,或者认为惯例仅表现为成文化的规范,或者认为只能从过去的国际商业习惯做法中寻找惯例。这两种僵化的认识不能反映现实,因而也不能指导发展中的国际贸易活动。然而需要指出的是,一国之内或地方性的商业习惯做法也有可能演变成国际贸易惯例,这主要取决于该习惯是如何整合(incorperated) 到国际贸易流程中去的。 例如,美国西海岸港口的码头工会为保护自身利益向集装箱货主收取近乎落地费性质的杂费,这种杂费被各国班轮公会列入班轮运价或班轮条款,因而这种做法就成了有关业者之间的国际贸易惯例。承认惯例的习惯做法渊源也有助于更好地把握国际贸易惯例的性质,因为从国际贸易惯例中体现的当事人意思自治的原则大都可以从习惯做法当中找到源头。从商业道德的视角看,所有国际贸易惯例都来自于千百年来一直在支撑着川流不息的国际贸易活动的一套伦理体系,借助它可以形成关于对对方行为的预期;通过它的应用———即对己对人的约束,各方在此体系下的权利和义务得以区分、履行和保障。这套伦理体系的强化就形成了成文的国际贸易惯例,而未成文的惯例则归于国际商业习惯做法一类。 国际贸易惯例和国际商业习惯做法虽同为国际贸易惯例的渊源,以对现有的国际贸易惯例的贡献而论,由习惯而成文的国际贸易惯例占有绝对的优势;但后者在当今技术创新的条件下开始显露出重要性。 三、国际贸易惯例与其它法律规范的区别。 (一) 国际贸易惯例与国际贸易公约。 由两国政府或多国政府签定的有关国际贸易关系的规范称为国际贸易公约。从公约法律约束力的角度,可以将国际贸易公约分为两类:一类是有强制约束力的公约;一类是任意性的公约。前者包括调整国家间经贸关系的一般性公约及约束某一具体合同当事人权利义务关系的公约,如世界贸易组织的各项协定、联合国国际贸易委员会制定的有关海上运输合同的《汉堡规则》。强制性的公约要求缔约方或接受公约的国家在本国的法律与公约冲突时,修改本国的法律,使之符合公约的规定;而且在处理国际贸易纠纷时以国际公约为准据法。既然强制性国际贸易公约的法律约束力大于国内法的效力,强制性国际贸易公约的效力当然优于没有取得正式法律地位的国际贸易惯例。但是,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约的关系则不同。 任意性的国际贸易公约主要指有关国际货物买卖合同的几个公约,即1964 年的两个海牙国际货物买卖统一法公约———《国际货物买卖统一法公约》、《国际货物买卖合同成立统一法公约》及二者合并而成的《联合国国际货物买卖合同公约》。这些公约遵循合同自愿的一般原则,允许合同当事人在合同中采用或排斥这些公约的规定,即可减损公约条款的效力。在同为任意性规范的层面上,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约十分类似,但是两者的法律地位不同,前者高于后者。对此《, 国际货物买卖统一法公约》和《国际货物买卖合同成立统一法公约》均有明确的规定。《联合国国际货物买卖合同公约》虽未在这方面作具体规定,但它是由前两个公约发展而来的,据此也可认为该公约持同样的观点。由此可见,在国际贸易惯例与上述3 项公约的规定发生冲突时,应优先考虑采用惯例的规定。 (二) 国际贸易惯例与国内法。 一般而言,国际贸易惯例是在与本国利益无冲突的领域发展起来的,其所规范的领域大多与本国法律的适用范围没有重叠。从这个角度上讲,国际贸易惯例可以对国内法的不足起到补充的作用。但是,各国对国际贸易惯例拾遗补缺作用的态度是不同的。有些国家干脆把国际贸易惯例纳入本国的法律体系,使之成为国内法的一部分,如伊拉克和西班牙就把国际商会制定的《国际贸易解释通则》引入国内法。采取这种作法的国家不多,多数国家一般按照直接适用或间接适用的途径运用国际贸易惯例。直接适用指的是当事人在合同中明示或默示接受国际惯例的约束,法院或仲裁庭依据当事人选择的国际惯例进行裁决。法国、丹麦等国家采取这种方法。这些国家一般承认国际贸易惯例独立于国内法律体系之外,国际贸易惯例可直接应用于国际经贸往来,无需国内法的指引。与采用直接适用的国家相比,采用间接适用的国家更多,我国也是采用间接适用的途径。间接适用指的是国际贸易惯例不能脱离国内法而独立运用,必须经过国内法的指引,而且国际贸易惯例的应用有赖于国内法对国际贸易惯例明示或默示的接受。明示接受指的是在国内法中明文规定,对特定的民事关系可采用国际贸易惯例处理。默示接受则是指在某国的国际贸易活动和法律实践中普遍采用国际贸易惯例,从而可以推断该国认可国际贸易惯例的。 我国采用的是明示的方法。《民法通则》、《涉外经济 合同法》、《海商法》等都明确指出,我国法律和我国缔结或参加的国际公约没有规定的,可以适用国际惯例。有人据此认为,我国法律的效力高于国际贸易惯例的效力。其实,这种认识是不全面的。国内法关于国际贸易的规定可分为强制性规范和任意性规范。国际贸易惯例不可违反国内法的强制性规范,但可与任意性的规范不一致。因为国际贸易惯例广为人知并被经常采用,只要当事人未明示拒绝惯例的适用性,国际贸易惯例就自动成为合同的一部分,尽管这部分并未以文字形式在合同中表示。然而,国内法中的任意性规范则没有自动成为合同一部分的效能。由此可见,国际贸易惯例虽然是国内法的补充,但其效力仍优于国内法中的任意性规范。四、国际贸易惯例对合同当事人的约束力这里所讲的合同,指书面达成的合同。对于口头达成的国际贸易合同,我国不予承认。对此,我国在1986 年核准《联合国国际货物买卖合同公约》时已表明了这一点。 合同当事人在合同中引用国际惯例的方法有3 种:其一,引用国际商会、国际法协会或其它民间组织的条款或术语,如买卖双方以CIF 价成交。普遍认为,采用了某一成文惯例的条款或术语,对该条款或术语的解释应以该惯例为准。多数情形下,对某一条款或术语的解释只有一个国际贸易惯例,但也存在对某一条款或术语的解释不只有一个国际贸易惯例的情况,并且各惯例的解释不一致。如没有对具体采用哪一惯例作出规定,这时候的解决方法一般是以与合同最有密切关系的国家所采用的国际惯例作为依据,而判断这一点往往是不太容易的。比如,对贸易术语FOB 的解释就有国际商会制定的《国际贸易术语解释通则》和美国进出口商会等机构制定的《1941 年美国对外贸易定义修订本》两个惯例,这两个惯例对卖方交货地点等方面的解释差异很大。为防止事后买卖双方当事人就采用哪一惯例产生争议,合同当事人最好在采用条款或术语的同时明确规定采用哪个国际惯例。其二,采用国际组织或行业协会制定的标准合同,如联合国欧洲经济委员会制定的关于成套设备和机器的出口合同、伦敦谷物交易协会制定的关于谷物买卖的合同。标准合同对合同全部或大部分条款都作了规定,一般只留出当事人名称、货价等项目供当事人填写,当事人可通过协商对印定的条款作出修改或补充。这类合同试图囊括有关合同关系的全部权利与义务,包括从合同的签定到合同的履行、解除和违反合同的救济的整个过程。由于在大宗货物的买卖中广泛采用标准合同,标准合同事实上已成为当事人普遍遵守的权威文件,是国际贸易惯例的组成部分之一。其三,在合同中明确表示接受某一惯例的约束,这种情况包括以下几种类别: (1) 合同中采用了惯例规定的条款或术语,并且合同对这些条款或术语的解释与惯例的规定相同,或合同直接引用惯例条款或术语并未另行解释。在这种情况下,惯例与合同的规定并无二致。(2) 合同中某些条款与惯例的规定不一样,此时应按照当事人意思自愿的原则,以合同的规定为准。(3) 合同中对某事项未作规定,但在合同的执行过程中,当事人会遇到这些问题。此时,当事人应按照惯例的规定履行合同或对合同救济。 在上述情形以外,即当事人未在合同中明示遵守国际贸易惯例约束的情况下,则采用下列两个标准:表示合同当事人真实意思的主观标准;以国际惯例为标志的客观标准。主观标准似乎体现了合同当事人意思自愿的原则,但如当事人未在合同中以文字表示他们的意愿,以后在当事人发生争议时,其真实意思在很多情况下是难以举证或判断的。可以想见,在实践中应用主观标准进行操作的难度很大。因此,在大多数国家的国际贸易实践中往往采用所谓的客观标准,客观标准即是国际贸易惯例。采用国际贸易惯例这一客观标准甚至也不以合同当事人知晓为条件。这就是说,即使合同当事人没有表示接受惯例的约束,同时也未明示拒绝国际贸易惯例的适用,国际贸易惯例亦可自动地解释和补充合同并对合同当事人构成约束。 国际贸易论文:论我国产业国际贸易的政策调选 论文摘要:本文主要从理论出发,对经济全球化条件下,中国产业组织政策环境分析,贸易保护政策的有关概念及其内容,经济危机下各国的贸易保护政策,我国调节外汇储备对中国产业调整的举动,案例分析出口退税政策对中国产业的影响进行研究。 论文关键词:产业;国际贸易;中国贸易政策 一、中国产业组织政策环境分析 (一)国内环境分析 1.中国企业的规模普遍偏小,产业集中度低,产业国际竞争力弱。 从工业特别是制造业的发展来看,我国工业企业普遍规模较小。产业集中度低,产业自主创新能力缺乏,产业国际竞争力弱。我国主要行业的平均集中率水平也远低于主要发达国家20世纪60年代以来的水平。我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本仅为5%左右,国内企业仅万分之三有核心技术,企业自主创新能力缺乏,产业发展受制于人,产业国际竞争力弱。 2.跨国公司利用其地理优势地位,控制市场、克制竞争的倾向初现出来。 在国内包装企业诉利乐案中,利乐倚赖其在无菌包装机方面的垄断地位。在包装耗材上实行了不正当的限制性商业策略,控制了绝大部分包装市场,并且使利乐纸的平均价格在2003到2005年的两年时间内上涨了大约2倍。 3.国内行政性垄断问题严重,行政性垄断产业的改革任重道远。 我国的行政性垄断产业主要包括铁路、港口、民航、电力、电信、城市公用事业、石油天然气、有色金属、特殊行业、邮政、城市公交、烟草食盐粮食药品等重要商品以及流通、军工、铸币、银行保险等金融业,产业部门涉及面广。行政性垄断造成了双重恶果: 一方面,垄断地位使得这些产业内的企业一方面攫取了远高于其他行业平均利润率的利润,排斥竞争。损害消费者利益。另一方面由于内部约束机制不健全和发展动力的缺乏,长期以来.使这些产业成本居高不下,产业经营绩效低下。行业的特殊性加上国有企业的身份,使得这些产业的改革举步维艰。 (二)国际环境分析 1.跨国兼并成为主体。 20世纪90年代初以来,世界范围内掀起第五次企业兼并浪潮,这次兼并浪潮具有以下特征:一是兼并数量急剧增多。二是单项兼并交易金额世界记录屡创新高,兼并规模日趋扩大。三是跨国并购发展迅猛。四是兼并范围广。第五次兼并浪潮是经济全球化条件下。世界范围内经济竞争加剧的结果,为了生存和在全球范围内整合资源以取得竞争优势,同行业的领头企业纷纷走向联合。同时,第五次兼并浪潮的出现并没有缓和竞争。它使得世界范围内经济竞争更趋激烈,通过此次兼并,在某些产业,只剩下实力超群、为数不多的几家巨型企业,为了争夺世界市场,这些企业欲置对方于死地而后快,竞争手段无所不用其极,波音和空客的竞争为我们提供了最好的注解。 2.西方发达国家纷纷调整竞争政策,放松规制和提升本国企业的国际竞争力已经成为国际潮流。 以微电子技术为代表的新技术的兴起和市场需求的扩大改变了传统自然垄断产业的性质。竞争政策调整的另一个动向是从对反垄断的强调转向扶助本国企业国际竞争力的提高。当前,发达国家的反垄断政策对垄断的认定已从结构标准转向行为标准。并且还要考察垄断行为的市场绩效,“一事一议”已经成为通行的原则,对横向兼并等过去严格限制的行为已基本放任自流。 3.网络经济的兴起,对世界各国的反垄断提出了新的挑战。 网络经济是以计算机网络业为中心以及由这个产业派生出的若干相关产业。网络产品固有的规模经济性、网络外部性(正反馈效应)、技术的市场不相容性和网络产品技术标准造成了网络产品的锁定效应和先行者优势。从而使得垄断成为网络产品市场上的一种必然而普遍的现象。在结构和行为上显然构成垄断的厂商,在绩效上却无可指责,结构、行为和绩效的脱节将政府的反垄断政策推入了十分尴尬的境地:反垄断,意味着绩效损失;不反垄断,从道义上又说不过去。网络经济领域的垄断问题对各国政府的反垄断政策提出严峻的挑战。从1997年开始的微软垄断案,2002年最终以和解的方式解决,和解协议中,微软并没有做出多少让步。 二、我国调节外汇储备对中国产业调整的举动 2008年12月以来,计有美国、欧盟、加拿大、印度、南非、澳大利亚等国家和地区,对中国出口产品发起了超过10起贸易救济措施或者法案,而以其他方式抵制中国出口的政策也屡屡出台。在这样的环境下,中国出口保持增长的前景更加难测。印度提高了部分钢铁产品的关税;南共市成员试图将外部共同关税提高5%,但未获其首脑会议通过。 2008年中国进出口总额为2.55万亿美元,贸易顺差为2900亿美元,吸引国外投资900亿美元。2008年底我国外汇储备余额达1.95万亿美元。我国已连续15年对外贸易保持顺差,国外直接投资始终处于净流人,目前是全 球吸引外资最多的国家,因此这两方面的净流入使近几年我国外汇储备数量剧增。其规模已远远超出理论界提出的外汇储备应维持在其外债总额的40%左右的水平上。摆脱“金融恐怖平衡”的枷锁,是我国政府和学术界急需破解的难题。 (一)扩大内需。加快产业调整步伐。降低对外依存度 以国内需求促进经济增长,降低以净出口和投资拉动经济的依赖,这是减少巨额的外汇储备的根本方法。中国储蓄率高,除历史文化传统等因素外,很大的缘由是居民有许多后顾之忧而不敢消费和没有能力消费。实施扩大内需政策,政府应加大在就业、教育、养老、医疗、环保等方面的投入。使国内居民的消费成为经济增长的引擎。同时,调整产业结构,加大对以内需为主的产业政策支持力度,逐步减少对出口外向型经济增长模式的依赖,尤其是限制初级原料加工出口的企业。扩大高新技术产品及资源性原料进口,从而减少国际贸易顺差,降低巨额的外汇储备。 (二)谨慎地购买美元资产,逐步加大黄金购买量,推动人民币国际化 在现行的国际货币体系下,购买美元资产是拥有外汇储备国家不得不的选择。美国国债因其良好的信用、稳定的收益及流动性,是各国政府首选的投资对象。但近几年美元贬值的狂潮也令各国忧心匆匆,外汇储备多样化可以在一定程度的化解风险。同时。除了购买美国国债,还可以考虑购买美国通货膨胀保值债券以及国际货币基金组织和世界银行发行的债券等。 截止到2009年4月,中国已拥有黄金储备1054吨,在世界各国排名第五。2000年以来,中国调整过两次黄金储备,即2001年和2003年,分别从394吨调整到500吨和600吨。但目前中国的黄金储备价值约占全部外汇储备资产的1.6%,该比例远低于超过10%的全球平均水平。黄金在中国总储备的比重实际上自2003年以来一直在下降。中国黄金储备还有很大的上升空间,至少应达到10%左右的国际水平。 但人民币国际化的道路漫漫,2000年5月亚洲国家签署了《清迈协议》,开辟区域货币合作新篇章。2009年3月中国已经与俄罗斯、韩国、马来西亚、阿根廷等签署双边货币互换协议,互换规模达6000亿人民币,与此同时,人民币贸易结算试点也在香港和内地沿海城市 开展,这种“贸易结算+货币互换”的模式,是两国规避美元汇率风险,扩大双边贸易的新探索,它对中国政府加快人民币区域自由化进程,增加人民币的国际影响力提供帮助,为中国外汇储备摆脱美元体系的束缚提供了新途径。 三、案例分析出口退税政策对中国产业的影响 (一)技术密集型的高新技术产业 高新技术产业历来是国家重点的关注行业。根据商务部的相关数据显示,我国的高新技术出口商品共分为十类。在这十类中,出口的主要是计算机类、通讯技术类和电子技术类相关产品,而生物技术和航空航天技术产品的出口相对薄弱。在进口方面,也主要集中在电子技术和计算机类。可见,信息技术类商品在高新技术贸易方面占据主导地位。 从我国高新技术产品进出口增长率看,2001年至2006年高新技术产品的进出口增长率均超过进出口总额的增长率。但从近期看,无论是外贸总额的增长还是高新技术产品对外贸易的增长,其增幅均有所放缓,特别是2007年,高新技术产品的出口首次出现低于总体贸易额增长的情况。这也与总体的外贸环境不容乐观有一定的关联。即使外贸环境发生如何的变化,国家对发展高新技术产业。鼓励高新技术产品出口的态度始终不变。国家对高新技术产品的出口退税率大部分都维持在17%的最高退税率。国家多次调低出口退税率。虽然使得一些生产效率低的中小企业从市场中淘汰,低端产品规模逐步减少.产业结构有所优化。国家又不得不提高其出口退税率,以缓解南于产业结构升级所导致的剩余劳动力释放所带来的就业压力。 由此可见。国际直接投资是国际经济分工不断深化、国际经济分工技术水平不断提升和国际分工政策环境不断改善的产物。商品的区际问或国际的价格;引发了国际贸易活动,而资本的区际间或围际间的现实的或澄的综合获利差异是企业进行国际直接投资的基础。国际直接投资理论的目的是为了对广泛存在的国际直接投资行为给予合理的解释。因为大规模的国际直接投资活动最早是南已经完成工业革命的欧洲国家和后来的美国等发达国家来完成,所以经典的国际直接投资理论是对发达国家直接投资行为长期跟踪分析和研究的结果。2O世纪80年代后,随着发展中国家对外直接投资活动兴起,又形成了解释发展中国家对外直接投资的各种理论。 总结近半个世纪以来国际直接投资理论的发展可以看出:各种投资理论从不同侧面和角度反映了各国社会发展的不同时期国际投资领域的现象和特点,对产生国际直接投资的原因、决定因素以及对各国的影响进行了理论分析,这些认识可以为各国政府制定相关政策和各国企业经营决策提供理论参考。由于不同国家和经济体在经济发展中面临着不同的国内外环境,所以在利用外资和对外直接投资上也呈现不同的经济特征。加强对不同国家和经济体利用外资和对外直接投资的国际比较研究,可以进一步从宏观上分析世界直接投资的产业布局和区域分布趋势,从中观上比较不同区域的外资特征,从微观上分析不同国家利用外资和对外直接投资与经济发展的关系,为国际直接投资的理论研究提供一定实证支撑。 国际贸易论文:国际贸易中应收款转让的法律渊源的浅议 [论文摘要]金融危机对国际贸易融资结算方式产生了极大影响,并且加剧了国际贸易中应收款转让的法律问题,文章从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 [论文关键词]国际贸易 应收款转让 法律渊源 引言 近年来,随着经济全球化的发展,各国企业普遍采用赊销等买方信用结算方式,在国际贸易中就产生了大量的应收款,在国内贸易中也普遍存在。而大量的应收款使得企业负担沉重,举步维艰,因此急需通过应收款转让进行企业融资,加速资金周转。然而,应收款转让融资由于受到国际政治、经济、法制因素的影响面临着各种法律问题。因此,在国际经济法大背景下,探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,对于处理国际贸易中应收款转让的法律问题十分必要。文章拟从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 一、规范应收款转让的国际公约和国际惯例 (一)《国际保理公约》 《国际保理公约》(下称《保理公约》)适用于公约规定的保付合同、应收款的转让及营业地位于不同国家的供应商和债务人之间订立的货物销售合同所引起的保理合同项下无论何时产生的应收款的转让,并且要求供应商、债务人、保理商所在国为缔约国,或者货物销售合同和保理协议受一缔约国法律管辖,同时对保理公约的适用尊重双方当事人意思自治。《保理公约》对现有应收款和将来应收款的转让都有效力,而不管保理合同是否指明了这些应收款,并且将来应收款的转让也无须经过新的转让行为。《保理公约》承认销售合同双方当事人(供应商与债务人)协议禁止转让的应收款的转让有效,除非债务人营业地位于一个已经根据《保理公约》第18条做出声明的缔约国国内。此外,《保理公约》还对再转让及债务人的付款义务、效力、抗辩权、抵消权等做出了规定。 (二)《国际保理服务惯例规则》 《国际保理惯例规则》(下称《规则》)是当前国际保理普遍遵循的法律规则。该规则对国际保理业务的顺利有序开展提供了国际通行的法律依据,也是国际贸易中应收款转让,特别是国际保理应收款转让的重要法律渊源之一。《规则》适用的业务范围仅限于与出口保理商签有协议的卖方以信用方式向债务人销售货物或提供服务所产生的应收款。为了尊重当事人的意思自治,出口保理商与进口保理商之间的书面协议在某些方面优先于《规则》。 (三)《联合国国际贸易中应收款转让公约》(下称《应收款转让公约》) 《联合国国际贸易中应收款转让公约》(以下简称《应收款转让公约》)适用于国际应收款的转让和应收款的国际转让及符合规定的后继转让,不影响债务人的权利和义务,除非在原始合同订立时债务人所在地在一缔约国内或管辖原始合同的法律是一缔约国的法律。《应收款转让公约》及公约的解释性说明规定或涵盖了可以转让的应收款和不可以转让的应收款,承认一揽子转让、未来应收款转让及部分转让的效力;界定了应收款及转让的国际性;明确了公约当事人意思自治原则及公约解释原则;明确规定对所转让应收款的付款担保的对人权或对物权属于转让应收款的所有权的从属权利;详细规定了转让人、受让人及债务人的权利义务及法律适用问题。更重要的是公约以附件的形式灵活多样地提供了一套应收款转让优先权冲突规范,首次将实体法与冲突法相结合增加了确定性,对公约的适用及各国国内相关立法具有重大意义。 (四)《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》 联合国贸易法委员会所制订的《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》对应收款转让的问题也有所涉及,不过大都与《应收款转让公约》的立法条文或立法宗旨相协调。比如《破产法立法指南》第二部分第89、139-142段对破产情形下应收款转让及其做法进行了阐释与《应收款转让公约》第9条的规定是一致的。再如,《担保权益立法指南》第24~26段关于应收款转让的效力、转让合同的限制及担保权利的转移问题与《应收款转让公约》8~10条的规定高度一致。 (五)其他 除以上几个影响较大的国际公约、国际惯例、立法指南外,还有一些国际组织或国际团体对应收款转让的立法和制度完善做出过贡献。如国际统一私法协会2001年通过的《移动设备国际利益公约》;欧洲理事会法律合作委员会在1982年拟订的一份所有权保留公约草案;国际商会也制定了一份可以提供19个国家有关所有权保留法律基本信息的指南;欧洲重整和发展银行《担保交易示范法》等,这些工作,对《应收款转让公约》的制订提供了有益的借鉴。 二、调整应收款转让的国内法 国内法中,对应收款转让的规定多体现在民法和商法中,《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定。 (一)罗马法应收款转让制度 罗马法最初认为,债是特定人之间的关系,是连接债权人与债务人的法锁,认为债权人或债务人绝对不能改变,也认定债权不能改变。后来随着商品经济的发展,债权不能让与的理论逐渐改变。罗马法先是允许债的变更,后来在诉讼人制度建立之后,原债权人可以委任第三人以诉讼人的名义,诉追债务人,达到债权让与。但此时的人并非单纯的人,因为他收取的债的标的并不交付于原债权人。随后,诉讼人制度进一步发展,诉讼人可以自己的名义独立起诉债务人。最后,裁判官法规定债权让与在让与人于受让人之间的让与行为成立时,即发生效力,债务人自接受通知时受其约束,从而承认了债权让与。 (二)法国、西班牙应收款转让制度 《法国民法典》规定了债权让与,视之为是买卖契约的一种形态,或称为债权的买卖。《西班牙民法典》也有类似规定。从法国、西班牙民法的立场来看债权让与在法律上与有体物买卖相同,不承认物权行为的独立性,认为在债权合同以外无任何独立存在的所谓物权行为,债权发生转移只不过是该债权合同生效的结果。 (三)德国、日本应收款转让制度 《德国民法典》把“债权的转让”作为债的关系法的总则,采取的是形式主义。其区分债权行为(负担行为)和物权行为(处分行为),承认物权行为的独立性和无因性,即使当事人之间的基础合同无效或者被撤销,准物权行为也不受影响,债权仍然有效移转。债权让与是准物权行为,属于处分行为,而处分行为以处分人具有处分权为生效条件,无处分权人从事债权让与无效。德国民法典认为,债权合同作为基础合同,仅说明负有债务不发生债权转移的效果,其属于负担行为;而当事人之间达成的债权移转的合意,可称之为债权转让行为或者债权转让合同,它直接发生债权转移的效果,其属于处分行为。该类合同类似于产生物权变动效果的物权行为,但其标的物是债权而非有体物,因此又被称为准物权行为,或者准物权合同(契约)。日本民法的理论在债权让与的问题上追随德国民法学说,认为债权让与属于“准物权契约”,并承认其具有独立性,不过在有因或无因的问题上,判例与多数学说则采取有因性的立场。 (四)英美合同法中应收款转让制度 英美法系无物权行为之观念,仅将标的物的移转看作是合同的必然结果。因此,债权作为合同标的,其让与效果的发生,也是其让与合同的必然结果,合同权利不过是财产转让的一种形式。英国法中,让与的概念比较广泛,几乎所有的财产的完全转让都可以称为让与,英国区分普通法上的让与和衡平法上的让与。英国根据财产法构成的让与为普通法上的让与,不具备这些条件的让与是衡平法上的让与。美国法与英国法类似,也认为当事人之间的转移权利的合同在不符合法定的让与条件的情况下可以产生衡平法上让与的效力。 (五)我国应收款转让制度 我国有关债权让与的规定最早见于1910年正式完成《大清民律草案》,首次承认了债权让与,随后的《中华民国民律草案》、《中华民国民法》均有债权让与的有关规定。新中国成立初期,对债权让与持禁止态度,《民法通则》承认了合同权利的转让,但没有充分尊重债权人处分债权的权利和自由,对合同权利转让的限制过多并且对很多问题没有涉及,随后我国《合同法》的颁布才确立了我国的债权让与制度。我国民法未采取物权行为制度,在物权变动上采取债权形式主义,认为债权让与和债权让与合同是两个范畴。债权让与,是指债权自其主体处移转到受让人之手的过程,是债权变动的一种形态,因不承认物权行为制度及其理论,它属于事实行为,指债权归属于受让人这种结果,将处分行为纳入债权行为之中,视标的物所有权变动为买卖合同直接发生的效果。这与法国民法典和日本民法典的立法思想是一致的。债权让与合同则为引起债权让与的一种法律事实,并且因其以当事人的意思表示为要素,故它属于一种法律行为;因其在让与人和受让人之间产生了债权债务,故它属于债权行为。此外,根据我国《合同法》第79条的规定及其解释,类推适用《合同法》第132条、第51条的规定,可知债权让与合同需要让与人拥有有效的债权,具有处分该债权的权限。以不存在或者无效的债权让与他人,或者以已经消灭的债权让与他人,都将因标的物不存在或者标的不能而导致债权让与合同不成立,或者效力待定。 三、结语 国际贸易中应收款转让的法律渊源主要是《国际保理公约》、《国际保理服务惯例规则》、《联合国国际贸易中应收款转让公约》、《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》等国际公约和国际惯例以及国内法中民法和商法中对应收款转让的规定,如《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定,我国主要体现在《合同法》和《物权法》中。但国内法中关于应收款转让的相关规定多依据债权让与和物权让与的相关法理。 国际贸易论文:职校国际贸易情景教学分析 一、情景教学的内涵及特征 (一)情景教学的内涵 情景教学是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的、生动具体的场景,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教学内容,并使学生的认知水平、智力状况、感情状态得到优化发展的教学模式。 (二)情景教学的特征 1、体现主体性 教育的本质是价值引导情景中学习主体的自主建构。因为认知是一种积极主动和不断建构的活动,学习主体要通过自身的建构活动,形成自己智力的基本概念和思维方式。新知识只有通过学习主体头脑里原有知识的加工,才能被真正认识和掌握。真正的学习并不是由教师传授给学生,而是出自于学生本身。在教育教学过程中,受教育者对知识意义的自主建构起着决定性的作用。情景教学模式强调教学要以学生为中心,因为学生是知识意义的主动建构者,而教师是教学活动的组织者和引导者。在教育教学过程中,教师的主要任务是通过创设能够引发学生创新思维的价值引导情景,使教学活动真正建立在学生主动参与、积极思考、勇于探索、亲身体验的基础之上,并通过组织学生协作学习,引导学生展开交流沟通,帮助学生将学习内容与原有知识联系起来,促成学生对知识意义的自主建构。 2、突出实践性 体验是教育的根基。如果受教育者对教育所提供的知识没有真切的体验,就无法将其自主建构为自身的“个人知识”,这些知识对他来讲,只能是“关于事物的知识”,没有内在的价值和实际意义。人的体验是在人的实践活动中不断生成、发展和加深的。知识来源于实践,能力来源于实践,素质更要在实践中养成。在教育教学过程中,学生不是被动地接受教师传递的知识,而是着重于在实践中通过亲身经历、内在体验、发挥自身潜能,从而获得知识,提高能力。情景教学模式尤其关注受教育者内在体验的生成和发展,在教育教学过程中,教师创设能引发学生创新思维的教学情景,使其亲历实践,并在实践活动中将自身生活与社会实践密切地联系在一起,更好地发展个性,理解世界,完成对知识意义的自主建构。 3、注重协作性 “人有联合他人的倾向,因为他在和人交往的状态中,有一种比个人更丰富的感觉,感到更能发展自己的自然禀赋。”与人交往是人的一种高层次的精神需要,具有意义的自足性,是人的个性心理发展的背景和条件,构成了人的智力背景,能使人真正涉入到由不同个性和视野所构成的“精神场”。情景教学强调在教学过程中要组织学生协作学习,引导学生交流沟通,并将协作学习贯穿于课堂教学、实验室教学、基地实训教学全过程。因为只有通过组织学生协作学习,引导学生交流沟通,才能更好地促进学生主体意识、创新思维和民主平等精神的形成与发展,使学生学会理解、尊重同伴、宽容差异,克服自我中心,培养具有良好的协调沟通能力、管理创新能力、多元文化背景、扎实专业技能、良好职业道德和团结协作精神的高素质的外贸人才。 二、国际贸易课程实施“情景教学”的教学设计国际贸易课程实施“情景教学”,主要抓好五个环节: (一)课堂教学环节 课堂教学运用多媒体直观教学手段,通过制作多媒体课件,将抽象的国际贸易理论知识用形象的图形或符号来表达,收集各种相关业务材料,如:单证、图片、实物等,丰富教学模块的内容,为学生创设尽可能真实的情景,使学生学习与国际贸易业务情境紧密联系,帮助学生更好地领会国际贸易理论和政策的含义,理解国际贸易惯例,掌握国际贸易业务操作技能,提高分析、解决实际问题的能力。课堂教学作为一种使用最广泛的教学组织形式,要根据各门专业课程教学内容的特点,采用不同的教学方法。如:对于基本概念和基本原理较多,理论性较强的教学内容,可以采用专题讨论法;对于理论性不太强,且较容易运用已学过的知识或方法加以延伸拓展的知识内容,可以采用案例教学法;对于需要提出观点、设计方案、进行实际操作,训练学生对现场的控制能力、反应能力、和应变能力的教学内容,可以采用角色扮演法;为了培养学生的语言运用能力和跨文化沟通能力,还可以采用双语教学法,为学生创设特定的语言和文化情景。 (二)实验室教学环节 实验室教学主要采用计算机模拟软件和教学实验局域网进行模拟仿真教学。实验室教学的目的在于激发学生的参与意识和创新意识,培养学生的综合实践能力和动手操作能力。在网络实验环节,主要涉及到国际贸易实务、外贸英语函电、外贸英文制单、国际商务谈判等需要学生多次实际操作演练的外贸业务课程。通过在实验室进行情景模拟,实现在线实习,使课堂教学与实验室教学有机结合,使学生在仿真的情景中,交互学习,给学生更多的发展空间,让学生亲临其境、自主操作、亲身体验,引导学生去主动探索和发现问题,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新意识,有助于提高动手操作能力和解决实际问题的能力。比如在实验室教学中,让学生以法人代表的身份,模拟完成整个进出口业务流程操作。从注册新公司、在网上供求信息、开发新客户开始,模拟进出口贸易中业务关系的建立,询盘、发盘、还盘函电的草拟,出口报价与还价核算,交易条件的磋商,进出口 合同的签订,出口货物租船订舱,报关、报检,信用证的审核与修改,制单结汇以及业务善后等主要业务操作过程,通过生动具体的案例分析和丰富多变的操作练习,使学生能够在一个仿真的国际业务环境中亲身体验商品进出易的全过程,从而使学生能够在较短的时间内全面、系统、规范地掌握进出口贸易的主要操作技能。 (三)基地实训教学环节 基地实训教学是教学过程的延续,现场实地教学通过顶岗、轮岗,让学生真实地感受和体验国际贸易业务操作,不仅能激发学习兴趣,理论联系实际,学以致用,而且有助于培养学生良好的职业道德,提高其竞争意识和创新能力。通过带领学生到定点企业实习、实训,使学生在真实的业务环境中,通过参观学习和顶岗、轮岗实际操作,把课堂上抽象的知识具体化,加深学生对相关知识的理解和掌握。比如,外贸英文制单课程,在课堂教学和实验室教学之后,带领学生到进出口公司单证部见习;讲授货物包装环节时,直接带领学生到外贸企业包装车间实地讲授;外贸跟单环节直接由外贸企业的指导教师现场讲授,让学生在真实的业务环境中,通过亲自实践、亲身体验,更深透地理解和应用专业知识,并灵活地运用所学知识去解决国际贸易中的实际问题,增强其动手操作技能和发现问题、解决问题的业务能力。尤其是在企业特定的竞争环境中,通过顶岗、轮岗,实习实训有助于培养学生良好的职业道德,增强创新和竞争意识,提高就业竞争力。 (四)组织学生协作学习 知识学习不是封闭进行的,要与周围环境进行交互作用,通过对话沟通,不断扩大视域,完成对知识意义的自主建构。教学过程中,教师要组织学生协作学习,并将其贯穿于课堂教学、实验室教学和基地实训教学各个教学环节。在实践教学中将学生划分成几个学习小组,每个小组成员的观点和思想都为整个学习小组所共享,小组之间通过展开争论,达到相互之间的碰撞与交流。教师对此加以引导和点评。在实验室教学和基地实训教学中也是以小组的形式进行,实习报告也要以小组的形式完成。通过组织协作学习,培养学生团结协作精神,提高沟通协作能力,培养良好的职业素养。 (五)开展辅助教学活动 通过定期举行“口语大赛”、“制单大赛”、“专业技能大赛”、“礼仪大赛”、“操盘手大赛”等,并组织学生参加如“电子商务网络创新大赛”、“企业沙盘模拟大赛”等项赛事,以活动促教学,不仅活跃了学习气氛,激发了学习兴趣,增强了协作精神,提高学生的综合素质,而且使学生真正体验到实践教学的重要性,积极主动地参与到教学实践活动中来。通过定期举办各种形式的讲座,邀请外贸企业高层管理人员到学校做关于国际经济与贸易发展现状与前景的讲座,拓展学生的知识面,激发学生的学习热情。通过邀请优秀毕业生到学校做有关就业、创业经历的讲座,增强创业意识,激发学习动力,提高创新能力。通过指导学生申报、立项大学生科技创新等课题研究,指导学生结合地方经济与贸易的发展现状,开展学术研究,提高学生的创新思维能力和发现问题、分析问题和解决实际问题的能力。 国际贸易论文:浅论电子商务对国际贸易产生的影响 电子商务对于国际贸易的影响是多方面的,本文主要从以下几个方面展开论述。 一、电子商务加快全球一体化的进程 电子商务主要是通过互联网来运行的,通过网络数据把全球连接为一个整体,建立起一个虚拟的全球范围化的市场,电子商务对于传统市场来说,是新鲜事物,一些陈旧的观念被打破。每一个国家和地区的人们都可以运用电子商务的平台来进行贸易交往活动。电子商务让全球贸易成为一个有机的整体,各国之间的贸易活动更加的密切,各国之间除了竞争之外,经济合作也越来越多。 二、电子商务让国家贸易分工更加的深入 从目前经济发展情况来看,电子商务在各个国家的贸易活动当中应用是十分广泛的,电子商务让各个国家之间能够更好的进行信息交流。每一个国家也可以将自己国家比较有特色的服务和商品推广给其他国家,从而提高这个国家服务和商品在整个世界经济市场中的竞争力。如此看来,各个国家之间的分工合作的趋势就非常的明显,也更加的深入。只有这样,才能更好的发挥各个国家的竞争优势。 三、电子商务促进国际贸易方式不断创新 电子商务和传统的国际贸易比较而言,是有很多自身的优势条件的,其中最主要的一个优势就是电子商务不受地域空间的限制,信息的更新往往能够同步进行。这个优势为电子商务提供了很大的发展空间。那些靠信息不完全开展业务的企业不得不考虑自身发展,寻求新的出路;那些因为地域、空间、信息等无法展开市场的企业,也在电子商务的启发下找到了新的出路,开展起自己企业发展新形式。所以说,电子商务的发展让许多新服务和新产品都涌入到国际市场当中来。 四、电子商务影响了国际贸易的市场营销模式 电子商务的营销模式有着很多优点,例如:成本低,减少顾客对推销商品的抵触情绪,这些都为与客户建立一个良好的商务关系提供了基础和保障。这种情况对于国际贸易的营销模式影响是非常大的,电子商务的宣传模式主要是运用互联网广告来进行宣传,这要比国际贸易的传统媒体广告成本低很多,而且顾客可以根据自己的喜好来选择对自己有用的信息,顾客的自主选择就会大大减少顾客对于营销产品的抵触情绪,这种缓解作用,就会产生很好的营销效果。客户可以通过登录相关的企业商品信息平台,发表评论、提供建议。这种方式能够很好与企业进行沟通,也有利于让企业和客户建立良好的关系,这些都是电子商务对于国际贸易市场营销模式产生的影响。 五、划分了国际消费偏好 在市场经济竞争环境之下,一切服务都是了顾客,都是为了顾客的一切利益。这种意识在电子商务当中表现的尤为明显。企业和商家通过网络来与顾客进行交易,在这种情况下,顾客可以自由的选择自己喜欢、感兴趣的商品。商家如果想在市场当中占有有利的地位,也会想方设法的提高自己产品性能,突出自己产品的特性,这样才能更好的为顾客提供满意的服务。随着社会经济水平的不断发展,经济制度的不断完善,各国贸易之间的信息交流也日益密切,电子商务的一些理念、品味和时尚等也在全世界的范围内进行传播,得到了很多顾客的喜爱。 六、催促贸易方面的法律法规不断完善 全球化是电子商务最为重要的一个特点,交易的双方可以是世界上任何地区和国家的人。所以,国际税必然也会受到相应的影响。如互联网交易程序的差异、网上交易定性的差异以及通过网络订购但实际采用普通有形方式交易等造成的税收结果存在差异。国与国之间的贸易也存在双重税收、重复征税等问题。电子商务模式与传统商务模式相比较具有很多独特的优势但新的问题也随之而来。如信息安全、知识产权、域名等存在的问题。各国关于电子商务方面的法律都还不够完善,因此各国政府、各个企业在制定国际贸易相关政策时应结合电子商务自身独有的特点,对电子商务在处理流程以及交易规则等做出界定,使国际电子商务存在的信息安全、知识产权保护、税收等问题能够的到解决。在法律上各国应采取针对性的法律措施使用户的网络交易行为能够有法可依。 国际贸易论文:国际贸易校企结合现状及创新 1.高职国际贸易专业校企结合教学的现状 随着我国外贸经营权放开,对外贸易企业外延扩大,更多的企业加入到全球化的商务竞争中来,国际贸易人才的需求呈多样化,质量要求更高。而我们面临的问题是毕业生的实际就业能力明显不足,尤其是国际贸易专业,涉外活动较多,企业急需外语熟练,外贸熟悉,懂业务、能管理、会操作的高技能外贸人才,至少是有一定经验的就业者。然而,我国高职院校目前存在的共同问题是,培养出来的学生的实践能力明显偏弱。 1.1教育者对校企结合重要性认识的高度不够,管理模式不成熟,教学经验不足。高职教师队伍存在差别,其中部分教师没有从事过国际贸易的实际操作,理论充沛,实践指导薄弱,造成侧重点往往在课堂上,寻找理论和实践的切合点的能力有限,不能根据形势的需要进行调整。 1.2校企结合的实习活动缺乏统一的指导定向,随意性很普遍。学生实习岗位往往不是狭义上的外贸企业,岗位和所学专业差之甚远,无法接触最新的国际贸易走向,也无法检验学习效果和实际运作能力。国际贸易专业学生的实践教学主要以模拟实习为主,通过指导教师的讲解,完成教学实践内容。方法简单枯燥,直观性不强,实践能力不能达到有效的验证。 1.3校企结合的重点在企业,存在一头热一头冷的现象。学校的积极性较高,而国际贸易企业出于自身的考虑,关键岗位很少接受学生上岗,岗位明显不足,有的只是作为熟练工人使用,流于形式,效果不佳,直接影响到实习的效果。致使部分毕业生在毕业后仍然不熟悉国际贸易工作的范围、项目、运作方式以及涉外的方方面面,在陌生的环境中畏手畏脚,难以胜任,因此而转行的也不在少数。 2.运用校企结合的教学模式,在务实的基础上不断创新国务院《关于大力发展职业教育的决定》指出,要大力推行校企合作、工学结合的培养模式。校企结合是行之有效的办学模式,是高职国际贸易专业人才培养的有效途径和方法,需要脚踏实地的务实和不断的创新。 2.1提高认识,打造一支校企结合的专业教师队伍国际贸易的校企结合教学对师资有着特殊的要求,专业教师应有扎实的教学功底,又具备丰富的外贸实战经验和丰富的企业实践工作经验。在提高认识,敬岗爱业的基础上,选拨拔部分素质高的教师到企业进行系统培训,使之首先具备较高的理论水平和动手能力,用以指导学生的实践活动。打铁先要自身硬,就是这个道理。没有实践能力做表率,校企结合的教学无从谈起。 2.2调整课程设计,突出实践教学的特色国际贸易是一个专业性很强的系列,但是,目前的课程设置有相当一部分与普通高校差异不大,没有和本专业的实际要求有机的联系起来。所以,课程设计要以培养学生较强的实践操作能力为基点,突出专业特色,大幅度调整理论课和实践课课时设置,必须保证在企业见习实习的工时,增加实践性较强的内容。尤其要是在外语口语的强化训练,外贸专业人才应具备的资格资质及相应的证书等实际需求上打下良好的基础,为就业做好充分的准备。 2.3提高校企结合教学过程设计的科学性,合理编排,相互交融职业教育偏重于实践教学是个新的思路,国际贸易专业更是如此。在授课排序上,一要避免重理论轻实践的倾向,制定科学的黄金比例;二要避免把两者割裂开来,形成两层皮。在教学上以工学交替的形式出现,在一年的两个学期中,学院学习占时间的百分之四十,其余时间安排在基地或企业进行实习。把在课堂上掌握的理论知识,拿到实践中去运用,在实践中遇到的新问题,再拿回到课堂上研究解决,然后再回到实践中去,如此往复,既是学习的过程,又是实践的过程,相互交融,就能达到事半功倍的效果。 2.4加强实训基地建设,为校企结合创造客观条件国际贸易专业的就业取向相当的明确,毕业前应该具备与就业相当的自身素质,实训基地为校企结合创造了前期客观条件,不但可以解决学生的实践需要,有针对性的为企业培训专门人才,同时也增加了学生毕业后的就业机会。这就是务实,不是可有可无,而是必须要做。有了这么一个平台,引进相关的实训软件,设置进出口公司、海关、商检、税务、检疫等部门,由学生进行虚拟运作,把仿真教学用到极致。通过软件操作使学生初步了解国际贸易的各个环节和整个工作流程,以及具体的单据填写、业务洽谈、合约签收及贸易谈判可能涉及问题等等。校外实训是校企结合最重要的一环,也是检验学习效果和就业能力的有效途径。通过校外实习基地实习,可以直观的接触到将来所从事的行业,强化学生对所学专业的操作水平,增强自信心。 2.5强力沟通,打通校企结合的瓶颈,促进交流合作校企结合的教学方式,关键的是找到专业对口,具备实习规模和专业要求的企业。高职院校缺乏实习基地已经成为这一教学方式的瓶颈,问题产生的要素在企业,也和学校的教学有着极大的关系。要做到校企合力,学校方面首先要把重点向企业转移,注意把企业在新形势下出现的阻碍外贸发展的难题,作为学校论文的选题,最大限度的和经济运行联系起来。帮助企业发现问题,解决问题,向企业提 供最新的科技信息和新技术的成果。有条件的,主动承担企业的技术攻关项目,适时的推荐和开发新的项目,提高企业对院校教学水平的认知度。这样,企业不再把接受实习生作为负担,而是为企业的发展进行人才储备。这种机制的形成,就会使学院和企业达到了认识上和利益上的相通,从而使学校的人才培养和企业的发展相互促进,达到双赢。 综述,如上所述,根据当前高职校企结合教学的现状,制定出科学有效的校企结合教学模式是当务之急。我们要在实践中不断的改进和完善,把真实外贸活动和课堂教学有机的结合起来,培养出合格的,与时俱进的国际贸易人才。 国际贸易论文:浅论应用型高校国际贸易专业实践教学革新 《国家中长期人才发展规划纲要》指出,要“培养造就数以亿计的各类人才,数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”,其中的大部分就属于应用型人才。对于培养应用型人才的高等院校,应该本着“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的理念,加大力度强化实践教学。 一、实践教学在国际贸易专业培养中的重要性 1、国贸专业的发展现状决定了实践教学的重要性 目前多数高等院校已经意识到了实践教学的重要性,从专业培养方案到教学计划的制定,都纷纷向实践教学倾斜。但是许多高等院校国际经济与贸易专业的课程设置仍然过多地沿袭了旧的做法,重理论、轻实务,课程设置的调整还很不到位,没有突出实践教学的地位,实践教学环节课时在整个教学课时中所占比例过低。有的高校即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中也没有严格的质量监控体系和检查标准。我国的民办高校起步较晚,基础薄弱,国贸专业的发展较滞后,竞争的激烈性和发展现状决定了实践教学在整个教学中的重要性。 2、培养目标决定了实践教学的重要性 高校是以培养实践型、应用型人才为主要目标的,国际贸易专业又是操作技能很强的应用型学科,与生俱来地具备应用型的特点。本专业的学生除了要掌握国际经济和国际贸易方面的基本理论以外,更要具备很强的实践操作能力。本专业培养的学生应在系统掌握经济学基本原理和国际贸易的基本理论,熟悉通行的国际贸易与国际投融资规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规的基础上,掌握国际贸易实务的基本知识和基本技能,具备熟练进行国际贸易和国际投融资业务的能力,成为基础扎实,知识面广,实践能力和创新能力强,能在涉外经济贸易部门、企业及政府机构从事实际业务及管理工作的应用型国际经贸高级人才。而要达到这一培养目标,仅有理论教学是不够的,因为培养学生专业能力最有效的途径是教学、研究与关注真实世界问题的结合。 3、社会的需求决定了实践教学的重要性 随着中国经济的发展和高等教育进入大众化阶段,社会产生了对人才的多层次需求。它不仅需要高层次的具有领导才能的精英群体,也需要具有创新意识和创新能力的一线高素质员工。随着经济全球化和中国加入世贸组织,国贸专业各类层次的国际经济与贸易专业和国际商务专业应运而生。但是,毕业生中真正从事国际贸易工作的却寥寥无几,出现了外贸行业急需要大批国贸人才,而国贸专业的学生却无法就业或不在外贸岗位就业的现象。外贸企业需要的外贸人才,不仅要懂得外贸知识,更重要的是要具有外贸业务能力。据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,毕业生进入企业后马上能够胜任工作的仅占10%。这些年的情况也大体如此。如何培养适应经济全球化发展的应用型国际贸易人才,是我国高等教育改革面临的一项新课题。 二、应用型高校国际贸易专业的实践教学主要内容 实践教学环节是培养应用型人才的根本途径,是学生理解、消化课堂知识的重要过程,为学生创造了广阔开放的空间、身临其境的感触和发展变化的社会经济背景,能有效激发学生的自主创新活力。 1、利用网络教学平台进行模拟训练 可以对学生进行如制单、报关、网页制作等单项实训,也可以进行综合业务实训,亦即货物出口整个流程,从洽谈签约到货、证、船、汇,直到核销、退税等环节逐一地操作,提高学生的综合业务水平。 2、课内仿真案例讨论 在专业基础课和专业课理论教学中,可以精选真实案例组织讨论。案例核心事实应接近事实,对采用的处理方式和结果可以拓展讨论。 3、组织专业讲座 请有实践经验的企业专家为学生讲授工作实例、常见问题以及新动态、新趋势等,增加学生的间接经验。 4、积极参加社会实践 假期社会实践能够培养学生社会适应能力和职业道德。近年来中国贸促会商业行业分会主办的“全国商科教育学科竞赛”,是结合国际经贸专业的一项很有实践意义的行业社会活动,高校应当积极组织学生参与。 5、专业实习 安排学生到商贸流通领域进行专业实践,从而让学生了解商贸活动的一般规则和基本要求,参与进出口业务流程及各部门之间的联系,并了解行业人才的素质要求。 6、毕业实习和毕业论文 毕业实习是学生在毕业前的练兵,能为就业做好准备,提高学生的综合素质。通过毕业论文的设计和制作,提高学生的专业理论水平。 三、目前国际贸易专业实践性教学环节存在的问题 1、校内实践性教学环节上存在的问题 在校内实验、实训条件方面,首先需要投入相当大的财力,建立实验室、实训室,购买适合本专业的教学软件、硬件,配套的教学设备。其次对 教师的教学水平要有较高的要求。近年来,随着我国高等教育事业的快速发展,师资队伍的质量与结构确实有所优化,学历结构与科研能力迅速提升,但真正能够胜任实践类教学课程的师资显然不足。从实践教学考虑,国际贸易专业的教师必须有扎实的理论功底,同时还要有娴熟的业务经验,较强的外语说听能力,能理论联系实践地将知识与业务能力传授给学生。而事实上,许多专业老师是高校毕业后直接到高校任教的,理论功底没有问题,但在国际贸易实务、运输保险、商检报关、国际结算、商务外语沟通等领域的实践环节显然薄弱。教科书上的有些内容在文意上空洞艰涩,但只要有实践经历,通过简单的解释就能让学生理解掌握。 2、校外实践性教学环节上存在的问题 要使国际贸易专业的学生应用能力突出,必须建立健全良好的校外实训、实习基地。对这类基地来说,既要能配合教学需要安排生产作业周期、配备经验丰富的职业人士传授和指导实践操作,又要完成企业的工作任务和经营运作。学生到公司实习,对公司正常的生产经营活动形成一定的冲击,因而有些公司不愿意接受学生实习。同时对学生实习的管理需要严密的制度安排,需要学校、指导老师和企业的潜心合作。往往因为管理的缺失,使得实践教学环节得不到较好的效果,甚至有些内容根本无法落实。 以通常教学安排来说,大学一年级要组织学生到相关外贸企业参观学习,使学生对国际经贸活动建立基本认识,为专业课学习做好铺垫。而进出口业务涉及到商品生产、包装、运输、保险、商检、报关、制单结汇等多个环节,这一过程不可能由一次参观而达到深入全面的效果,也不可能给学生带来深刻影响。 实习阶段是国际贸易专业实践性教学最为关键的阶段。但是外贸企业除了前面分析的不太欢迎学生实习的一般原因以外,还有其特殊原因:首先,在洽谈签约环节,贸易谈判及营销策略涉及到进出口双方的商业机密,而且在谈判中也需要营造特殊的谈判氛围,一般不会让实习生亲临其境,当然谈不上实习效果。其次,进出口业务涉及时间较长,实习单位很难有一单完整的交易过程让学生观其首尾。最后,进出口贸易涉及很多部门,业务工作量大面广,所需的人力、物力较多,实习过程的组织颇费周章,如果安排不好,费时费力还不见效果。因此,大多数情况下,实习生到实习单位后,也只能感受一下外贸企业的工作氛围,要想达到真正提升学生的实践能力的效果比较困难。 四、对实践性教学环节的改革建议 1、配备高水平的教师队伍 为了保证实践教学效果,配备一支高水平的指导实践教学的师资队伍是必不可少的。从事实践教学的指导教师不仅要有丰富的课堂教学知识和经验,更要具备丰富的实践教学能力和经验。要使教师达到相应的要求,需要不断对专业教师进行培训。首先,引导教师树立“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的培养应用性人才的教育理念;其次,通过培训使教师改进教学能力和方法;再次,通过进修学习和到企业实践学习,提高教师自身的实践能力。与企业共建师资队伍是实践教学势在必行的选择。所谓共建,就是在校内教师“走出去”的同时,还可以以“请进来”的方式聘请既懂理论又有实际操作能力的国际经济与贸易业界人员做教师,可以在实训实习阶段请他们授课,也可以不定期请他们来校面向师生进行业务专题讲座。 2、对校内实验资源加大投入,同时进行科学整合,开设特色课程,设立学用密切结合的实践环节 国际经济与贸易专业在开设实践课程时,应充分考虑学校学科优势及特点,开设相应特色的实践教学环节。考虑到电子商务作为一种全新的商业运作模式,已经成为当今国际商务往来的主流,国际经济与贸易课程中的实践教学完全可以和电子商务课程整合,让学生在校期间掌握国际电子商务的常见处理方式及运作手段。在软件环境建设方面,配备世格外贸实习平台、国际贸易实务教学软件、外贸单证模拟软件、国际贸易全景仿真系统软件、电子商务实验软件、信息管理系统软件等形成软件平台和知识连锁,创造一个完全仿真的国际经贸环境,让学生掌握进出口业务在电子商务环境下的操作技能,增强涉外商务实践能力。 3、建立稳定的校外实训、实习场所 稳定的实训、实习基地是实践性教学环节顺利进行的基本保证。学校应当与从事进出口业务的企业建立长期固定的实训实习基地,与基地签订学生实习合同,落实学生实践环节的实训安排,并保持密切的沟通联络。实习结束以后,由实习基地对学生的综合表现做出鉴定。这样紧密合作的方式,便于高校和企业的及时沟通和调整教学内容、改革教学手段,可以保证学校对学生实习过程的跟踪了解。 4、重视社会实践 伴随着现代社会发展的多样化、网络化、信息化,国际贸易专业人才还必须具备社会适应能力,如独立、协作、交往、自学等一系列关键能力。参加广泛的社会实践有助于锻炼和提升个人综合能力。社会实践的内容很广泛,可以是社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学,也可以是与专业有关的走访调查、社会调研活动。通过社会实践活动,加强理论教学与社会实践的有效结合,推进了学生创业创新能力及综合素质培养,对国际贸易专业学生开阔视野,增长见识,提升综合素质等大有裨益。 国际贸易论文:农行绿色国际贸易融资 摘 要:传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相悖。文章以临海户外休闲用品行业为例,浅述农行的国际贸易融资如何给低碳的户外休闲用品生产企业提供有效的绿色信贷支持,实现银企双方的共赢。 关键词:低碳经济 低碳金融 户外休闲用品行业 国际贸易融资 一、倡导低碳金融,农行积极推进绿色信贷 农业银行台州分行一直以来致力于推进“绿色银行”建设,推进“绿色信贷”。践行“低碳金融”,努力建设资源节约型和环境友好型‘绿色银行’,既是促进社会经济与生态环境可持续协调发展的要求,也是银行优化信贷结构,降低信贷风险的内在要求。 户外休闲用品行业为临海市的五大特色制造业之一,尤其在2003年9月22日,临海市被中国轻工业联合会授予“中国休闲用品礼品生产基地”荣誉称号后,全市上下进一步形成了齐抓共管,促进休闲用品礼品行业更快发展的共识。据台州海关2009年的统计数据:临海市全年进出口总值14.13亿美元,其中出口实绩13.25亿美元,进口实绩0.88亿美元。据不完全统计,户外休闲用品产业出口总值超5.83亿美元,占全市进出口额的41.25%,在全市进出口十强企业中户外休闲用品生产企业占了50%,分别排第1、4、5、6、9位,五家户外休闲用品生产企业出口总值合计达到4.13亿美元,约占该行业进出口总值的70.84%。可见,户外休闲行业已经成为临海市对外经济贸易的主要增长点。 户外休闲用品行业是指生产户外旅游用品太阳伞、帐篷、户外家具等产品,为户外旅游业发展提供消费品的生产企业。该行业具有低碳、低耗能、高经济效益等特点。 传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相违悖。作为践行者,临海农行在国际贸易融资方面给低碳节能的户外休闲用品行业提供了有力的信贷支持。 二、农行国际贸易融资助推临海市户外休闲用品行业的发展 农行为临海市户外休闲用品行业提供的国际贸易融资业务有以下几种: 1.进口押汇。进口押汇是指农行收到信用证、进口代收项下单据或汇款项下客户提供的相关单据后,以进口货物的物权做质押或抵押,为申请人用于支付该信用证、代收或汇款项下金额所做的短期资金融通。 2010年6月,有家户外休闲用品生产企业A公司需要从韩国进口原材料,但由于生产旺季,资金周转比较紧张,笔者所在的农行临海市支行得知此情况后,建议A公司以进口信用证结算,并向我行申请办理进口押汇,期限为3个月。我行审查后,开证前与A公司签订进口押汇合同,我行开出信用证。1个月后,国外银行寄来单据,单证相符,A公司签定信托收据,我行放单,同时对国外付款。A公司提货后加工生产,销售产品,回笼资金,3个月到期日后归还我行押汇款。这样,A公司就获得了3个月的资金融通。流动资金是企业正常运转的新鲜血液,由于我行的绿色国际贸易融资支持,满足了A公司的利益需求。打包放款。打包放款是出口商在提供货运单据之前,以供货合同和国外银行开来的以自己为受益人的信用证向农行抵押,从而获得用于该信用证项下出口商的进货、备料、生产和所需周转资金的一种融资方式。是我行给予出口商的一种“装运前融资”。 2010年8月,临海一家户外休闲用品生产企业B公司同德国的进口商签订了一份金额为60万美元的订单。签约后,由于资金周转紧张,B公司凭德意志银行开来的即期信用证,向我行申请金额为300万元人民币的打包放款,用于生产该信用证项下的出口产品。我行对信用证真实性、条款等内容及B公司提交的出口合同等证明材料进行审核,审查了B公司的信誉及履约能力后,考虑到该公司资金周转紧张的实际情况后,为其发放了300万元人民币的打包放款。 打包放款对出口商有如下好处:扩大贸易机会——在出口商自身资金紧缺而又无法争取到预付货款的支付条件时,帮助出口商顺利组织货源、开展业务、把握贸易机会;减少资金占用压力——在生产、采购等备货阶段都不必占用出口商的自有资金,缓解了出口商的流动资金压力;为企业扩大对外贸易提供了融资渠道,特别是在当前美元利率低于人民币利率的情况下,企业可以通过打包放款结汇,获得人民币资金的融通,降低资金成本。 福费廷业务。福费廷(FORFEiTING),又称票据包买,是指农行从出口商那里无追索权的买入有进口方银行承兑的或担保的远期汇票或本票。 福费廷业务对出口商的好处: (1)开展福费廷业务,为企业提供了便捷的贸易融资途径。当前临海户外休闲用品企业主要以出口初级产品为主,产品缺乏核心竞争力与差异性,且大多处于买方市场,赊卖方式较多,外贸企业在现金流上普遍存在问题,迫切需要银行融通资金。福费廷业务不同于一般的贸易融资业务,其所占用的是银行额度而非企业授信额度,有高达100%的融资,既能有效地规避客户风险,又满足了企业对资金融通的需要。 (2)办理福费廷业务能满足出口企业的利益需求。第一,福费廷业务将远期应收账款变成现金销售收入,解决了应收账款的资金占用问题和对应收账款的管理问题。同时可以减少企业资产负债表中的负债金额,从而改善了企业 财务状况,提高了资本的良性循环使用;第二,由于包买商无追索权地买断出口商的应收账款,因而承担了收取债款的一切责任和风险,出口商将原先面临的进口商信用风险、国家风险、汇价风险等都转移给了包买商。第三,采用福费廷业务的方式除给出口商带来上述收益外,在我国特定的外汇管制之下还有其独有优势,即按照我国外汇政策,银行对企业的远期收汇不论是提供打包贷款、押汇还是贴现,均视为向企业提供融资,银行不能向企业即时出具相应的出口收汇核销专用联,而必须等到实际收汇后方可出具。企业拿不到出口收汇核销专用联也就无法到外汇管理部门办理核销和出口退税,这直接导致了企业大量资金占用在税款上。而采用福费廷业务的方式,国家外汇管理局规定外汇指定银行对境内出口企业以此取得的外汇资金,视为已收汇并可为企业出具收汇核销专用联。出口商无需等到货款实际收回后即可办理相关核销和退税手续。 (3)办理福费廷业务也可以使出口商增加贸易机会。由于国际贸易的特殊性,对国外进口商的资信并不了解,临海的大部分户外休闲用品生产企业一般不敢跟高风险地区的进口商贸易往来,对来自高风险地区的订单全盘拒绝。但是有了福费廷业务后,情况有所不同。由于对方银行包买票据,银行信用高于进口商信用,通过我行国际贸易融资的支持,企业可以考虑在高风险地区贸易,因此大大增加了企业的贸易机会。 目前福费廷业务市场运作情况良好,在严格的银行内控管理下,基本上没有银行到期拒付现象的发生。且农行大都采用福费廷业务,由第三方银行包买,我行从中赚取差价,在此方式下,我行可既不承担资金收汇风险,确保一定的银行收益,又帮助企业融通了资金,可谓“多赢之举”。同时可通过福费廷业务带动其他相关的贸易融资业务的整体发展。企业办理福费廷业务的同时,带来了信用证议付和出口托收的业务,真正实现银企双方的共赢。 与此同时,我行为户外休闲用品行业提供的贸易融资的方式还有出口押汇、出口贴现、国际保理、提货担保、海外代付等。真正实现不论是在出口方面还是在进口方面,我行均践行“低碳金融”,对临海的户外休闲用品行业提供了强有力的国际贸易融资支持。 国际贸易论文:分析国际贸易理论与政策变迁 [论文关键词]国际贸易 政策 关税 贸易理论变迁 [论文摘要]本文在一个较长的历史跨度和较大的空间跨度上,研究了国际贸易理论与政策的变迁,通过历史的和逻辑的方法,试图总结出保护贸易和自由贸易理论和政策出现的规律性与客观社会现实之间的联系,并使之对中国的贸易政策制订有所帮助。 在全球经济日趋一体化的今天,对任何一个国家来讲,采取何种的贸易政策理论作为指导都是一个非常重要的问题,即使虽然有WTO争端解决机制的约束,各个国家也经常发生贸易问题,比如正在解决中的美国对中国轮胎征收高额关税的事件。 在回溯到历史的长河中寻求答案的时候,我们发现一个十分有趣的现象,历史在惊人的重复中划过了一个大w型。在国际贸易发展史中,贸易保护和自由贸易交替上升,彼此替代,在对立统一中使世界经济走到了今天。如果撇除各门学科言必称的古希腊时代,我们可以看到,从l5世纪初的重商主义时代一直到今天的世界贸易组织,随着国际贸易的发展和国家间相互依存程度的加强,在政府行为方面赞成政府在国际贸易中实行无为政策的放任自由主义者和赞成实行干预的经济民族主义者之间展开了无数次的辩论,内容涉及国际贸易对国内经济福利和产业成长的影响,日益依存的国际政治经济关系以及利益分配等其他问题上的作用等。争论的核心和焦点是政府应推行自由贸易政策还是推行保护贸易政策。争论是如此的激烈,而且一直没有停止过,以至于罗伯特·吉尔平断言说“争论可能永远得不到解决”。近代国际贸易始于15世纪到l7世纪,当时占主导地位的重商主义政策要求政府加强管制力量,对进口商品征收高额关税。由于西欧各国自然经济逐渐瓦解,商品经济关系急剧发展,社会财富的重心由土地转向了金银货币,货币成为全社会上至国王下至农民所追求的东西。而获取金银的途径只有开采和发展对外贸易。而这种使国家富有的对外贸易必须有一个前提,即只有保持对外贸易的顺差,才能达到使国家富有的目的。 在这种思想下,重商主义者们极力主张政府干预对外贸易,对进口商品课以高额关税,或禁止进口本国不需要的商品。正如恩格斯所形象描述的一样:“各国彼此对立着,就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居。” 长期重商主义政策的实行,妨害了农民的利益,使原料和谷物价格上涨,工业成本上升,影响销售市场的扩大,造成通货膨胀,激化了社会矛盾。因此,从法国的布阿吉尔贝尔开始,对重农学派的主张及政策进行了猛烈抨击。诺斯在这里对自由贸易的思想作了出色的阐述:“阻碍贸易的法律,不论是关于对外贸易或是国内贸易,不论是关于货币或是其他商品,都不是使一个民族富裕、使货币和资本充裕的要素。……我们可以费力筑篱去为杜鹃鸟,但这是徒劳的,因为从来也没有一个人是靠政策致富的;而和平、勤劳和自由却能促进贸易和财富,此外别无其他途径”。对外贸易政策在这里开始w的第一个转折,从干预转为自由放任,其间经过了N·墨尔本、D·诺斯、D·休谟、J·洛克、J·马西、J·D·司徒亚特,至亚当·斯密集其大成,完成于大卫·李嘉图。亚当·斯密在《国富论》中指出:“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的一部分向他们购买。”大卫·李嘉图继承并发展了亚当斯密的观点,在《政治经济学及赋税原理》中他谈到:“如果两个人都能制造鞋和帽,其中一个人在两种职业上都比另一个人强一些,不过制帽时只强l/5或20%,而制鞋时只强l,3或33%,那么这个较强的人专门制鞋,而那个较差的人专门制帽,它不是对于双方都有利么?”在这种思想的支配下,英法等国在l8世纪末至l9世纪末这个时期,大都奉行自由贸易政策,降低关税税率,减少了纳税商品的项目,简化了税法。这种自由贸易思想占主导地位的情况一直持续到1933年大危机之前,大多数的理论和政策均相信,经济处于不均衡状态时,“正如线上悬着一块石子,如果离开了他的均衡位置,地心引力将立即使它恢复均衡位置的趋势。”而政府确实遵照这一思想在这一时期忠实地扮演着“守夜人”的角色。 1776年,美国宣布成为独立国家,为了摆脱英国的殖民统治,避免成为英国的农业附庸A·汉密尔顿坚决主张实行保护关税制度,保护美国当时尚处于幼稚的工业特别是制造业的发展。F·李斯特在他的《政治经济学的国民体系》一书中对这一思想做了十分深刻的论述:“在自由竞争下一个无保护的国家要想成为一个新兴的工业国已经没有可能。……必须牺牲眼前利益,使将来的利益获得保障。……财富的生产力比之财富本身,不晓得要重要多少倍。”在这里,有趣的现象发生了。的第二个转折开始了,重商主义的思想好像又复活了过来。在这一时期,发展中国家的保护贸易理论也颇为引人注目,结构主义学派的劳尔·普雷维什提出中心——外围论,即现实的世界经济中存在着这样的一种结构,就是“中心”和“外围”。它们形成了世界的两极,每一极的生产结构有着重大差别。由于收入弹性的不同,外围国家的贸易条件有恶化的趋势,必须实行保护贸易政策,征收保护关税,鼓励出口。发展中国家必须彻底打破不合理的国际分工体系,打破国际经济旧秩序。从19世纪末到第二次世界大战前,各国普遍完成了产业革命,工业得到迅速发展,世界市场的竞争开始变得激烈,尤其是1929~1933年的世界性经济危机,使市场矛盾进一步激化。各国为了维持本国的生产和就业,纷纷采取了各种措施以保护手段提高关税壁垒,限制外国商品进口,鼓励本国商品出口,以其转嫁本国的经济危机,从而使国际上出现了一个新的贸易保护高潮。这一时期,琼·罗宾逊夫人还给它起了一个固定的名称“以邻为壑(Beggar-t日y—Neig日bour)。超保护贸易理论和政策在w的第三画上书写了浓重的一笔,而凯恩斯主义的产生则可以看作是这第三画的终结。由于有效需求不足,非充分就业是普遍存在的现象,贸易收支不可能自动调节实行平衡,因此政府应积极加强对国际贸易的干预,进行贸易保护,奖出限入,保持顺差,以实行充分就业。贸易保护理论在这一时期占了上风。 但是,实际的情况是某个国家政府采取旨在医治失业的以邻为壑的行为,会产生国际性的以邻为壑的争斗,结果是国际贸易总额与世界产出总额相比萎缩,并最终导致全球经济的衰退。从第二次世纪大战后到7O年代初,世界政治经济力量重新分化组合,美国实力空前提高,强大的经济实力和膨胀的经济,使其既有需要又有能力冲破当时发达国家所实行的高关税的政策。日本和西欧战后经济的恢复和发展,也愿意彼此放松贸易壁垒。此外国际分工的进一步深化,推动生产国际化、资本国际化, 跨国公司的迅速兴起,也迫切需要一个自由贸易环境以推动商品和资本的自由流动。于是,这一时期发达资本主义国家的对外贸易政策先后出现了自由化倾向,主要表现为大幅度削减关税以及降低和撤销非关税壁垒,区域性和全球性的经济合作组织蓬勃发展,IMF、WorldBank、欧盟、WTO、美加墨自由贸易区、东盟、APEC等经济合作组织先后出现。w在这里重新转折,完成了它的最后一画。这一时期的政策是和理论界的“新自由主义”抬头有直接的关系。“新自由主义”锋芒直指凯恩斯主义,认为西方经济的滞胀是凯恩斯主义造成的恶果,因为政府的过度干预扰乱了市场经济的合理运行,妨碍经济增长,并且是政府预算赤字剧增,造成通货膨胀。在这种指导思想下,这一时期的理论学派如弗莱堡学派、合理预期学派、供给学派、公共选择学派均赞成自由贸易的政策。 在几个世纪的时间内,世界经济是如此有规律的周期性变动,不能不引起我们深思。近年来,随着全球经济进入衰退期,西方资本主义国家普遍面lf缶就业压力增大,市场问题严重等问题,国内劳工组织和工业资本家阶级强烈要求政府实行保护贸易政策。这一时期贸易政策的变化主要表现为:一、贸易保护措施由过去以关税为壁垒和直接贸易限制逐渐变为间接的贸易限制;二、贸易政策措施朝着制度化、系统化和综合化的方向发展,贸易保护制度越来越转向管理贸易制度;三、国际贸易壁垒由国家间转变为区域性经济组织之间,区域经济组织内部实行自由贸易制度,组织之外则实行保护贸易制度。9·11之后,美国乃至全球经济跌至谷底,可以预见这股保护贸易的声音还会加强。看来,自由贸易和保护贸易这对矛盾还要继续走下去,这个w也远不是国际贸易历史形态的终结,矛盾的双方还会在对立统一中为自己开辟道路,使世界经济继续向前发展。有人说,从马嘎尔尼访华到今天的WTO,不外还是“自由贸易、协定关税”这八个字。我倒觉得这种说法颇值得商榷。虽然从最终结果来说,我们终于走上二了自由贸易的道路,但这并不意味着可以省略中间的过程不提。如果诚如马嘎尔尼所愿,中国在一个多世纪以前的清朝就实行自由贸易,那恐怕我们现在看到的就不是一个日渐强盛的中国,而是一个西方列强的殖民地和附南国了。从美国和日本发展过程可以清楚地看到,即使是发达国家老大的美、日等国,也经历上述国际贸易政策的变迁。在发展初期,他们均是利用A由贸易出日初级产品或劳动密集型产品所增加的出日收益而在国际市场上筹到资金,进一步扩大出口生产,而不断增加的本地需求则引致了制造业的的大规模建立:在积累够了足够的资金和技术后,政府对贸易活动进行干预,实行贸易保护政策,限制一些工业制成品的进口,以保护民族工业和节约外汇。同时,在独立自主的前提下,利用外国资本,引进外国技术,建立和发展本国工业体系,促进国民经济发展:这就是有名的“进日替代战略”。美国从独立战争到二次大战结束这很长的一段历史中就曾实施了这一战略,赶上并超过了有“世界工厂”美誉之称的英国。在本世纪五、六十年代,日本也曾用严厉的控制出口的政府保护,来推动争取其在世界钢铁、汽车及电子产业争夺领导地位的斗争。结果不久,日本这些产业的产品在世界市场上具有了充分竞争力。劳拉·泰森对5O年代以来日本政府的行为是这样结的:“如果在6O年代,当至少菲亚特汽车公司有一种竞争性产品提供给日本的消费者使用,日本不对外国进口汽车关闭其国内市场,那么,日本的汽车贸易会有今天这样的规模吗?如果在70年代,日本没有对美国生产的低成本高质量的16K随机存取存储器关闭其国内市场,那么日本的半导体工业能有今天的技术及竞争优势吗?如果没有专门针对科宁玻璃公司关闭日本市场而鼓励日本发展国内这方面的生产能力,那么,本能在今天有光导纤维方面的突出优势地位吗?”当他们建立好了本国的制造业,具有了充分竞争力的产品之后,就开始高举起“自由贸易”的大棒.实施“出口替代战略”,来抢占世界市场,享受自由贸易和国际分工的美餐。而当其他国家有了一些有竞争力的产品时,他们又挥舞起“公平贸易”的盾牌保护本国工业,限制其产品进口。 中国的发展也走过了一条类似的道路。建国之初,在“自力更生”的指导思想下,我国对国际贸易和国际收支进行了严格控制,人为割断了国内与国际市场。客观上建立了独立、完整的工业体系,为以后的发展打下了良好的底子。8O年代末期,中国制定了沿海经济特区的发展战略,提出要充分发挥广大沿海地区的劳动力优势,发展劳动密集型产业,实行“两头在外”、“大进大出”,这一时期劳动密集型的加工业和初级产品为我们筹集到了大量资金,进一步扩大了出13.为“出口导向型”经济的转型积累了大量的资金、技术和人才:进入9O年代以来,通过保护政策,我国的家电行业、纺织业、玩具业和一些高新技术产业具有一定的国际竞争力,这就要求我们逐渐实行自由贸易政策,开辟国际市场,享受由于资源禀赋不同而带来的国际分工的好处9·11之后,全球经济一片灰暗,跌入谷底,而中国经济则作为其中的少有亮点而为世界所瞩目。这正是我们抓紧机遇,缩小差距的良机:以镜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以正言行自由贸易与保护贸易理论和政策没有优劣之分,采用什么样的理论和政策一定要结合国情和时代特点。当前推行自由贸易政策,充分利用加入WTO组织的地位,趋利避害,大力扩展外向型经济,扩大出口额度,是我国当前和今后相当长的一段时间内所要采取的贸易政策,也是谋求中华民族的第二次伟大复兴的必由之路 国际贸易论文:国际贸易融资有效发展 一、国际贸易融资重要性 在我国当前经济市场化进程中,金融总量开放度不断提高,对外贸易迅速发展,特别是国际贸易条件的改善、进出口商品结构的升级、贸易部门经济效益的提高等,既是我国金融深化的结果,又反过来促进了资本流动和资源配置,推动了我国的贸易进一步深化。然而,我国的金融深化与外贸领域的市场化、国际化并不对称,外贸领域的市场化、国际化水平较高,金融领域的市场化改革较慢,开放水平较低,这又在一定程度上阻碍了外贸发展。 二、国际贸易融资业务的发展情况 1.我国国际贸易融资业务发展受阻的原因。一是企业的认识不到位,我国新一轮汇率改革才刚刚起步,在汇改之前,许多企业还没有意识到贸易金融的重要性,绝大多数中小企业尚不会以金融手段为贸易避险;二是企业的信用管理体系缺乏,大多数出口企业还沿用多年来形成的传统交易方式,忽视对进口方资信的调查,加剧了出口企业的收款风险。三是社会信用体系不健全,一些亏损企业管理混乱,资信欠佳,常因资金短缺而利用押汇、打包贷款等融资手段套取银行资金,甚至挪做他用。四是银行内部问题,各大银行虽然都有国际贸易融资业务,但缺乏有效的风险防范措施,在观念、体制、流程、产品和人员还不适应该项业务的迅速发展,特别是缺乏复合型的高素质人员。 2.各层面都在大力推进国际贸易融资业务的发展。近几年各家银行都加快了国际贸易融资业务市场的拓展力度。中国银行2009年底的贸易融资余额约为240亿美元,占市场份额的35%左右,其出口双保理业务量超21亿美元,居全球首位,旨在建设国际一流银行,行先后获得海内外权威媒体评选的“中国最佳贸易融资银行”“、最佳国际业务”、“最佳贸易融资银行”等奖项;建设银行连续两年获得了《环球金融》杂志颁发的“最佳贸易融资银行”奖,标志着建行在贸易融资产品创新、服务技术和风险控制走在了同业的前列。国家越来越重视贸易融资业务的发展:针对日益严峻的对外贸易形势,2009年的“金融国九条”明确指出“改进外汇管理,大力推动贸易投资便利化。适当提高企业预收货款结汇比例,方便企业特别是中小企业贸易融资”。 3.国际贸易融资业务的畸形发展。基于其广泛用途,国际贸易融资业务已成为各家银行争相发展的业务。但是,我国目前的经济发展,投资依旧占主导地位,即房地产行业。房地产行业的高回报导致了很多畸形的金融现象,特别是资金的投资预期回报率与房价的涨幅挂钩度越来越高,经营环境的恶化导致资金逐步由实体经济流入房地产市场。大多数企业和个人都在固定资产上过度投资,且其资金来源越来越依赖银行融资,甚至民间融资。一些地方的金融环境过于宽松,以温州为例,温州的金融生态环境在国内一直名列前茅,过去的几年里,国际贸易融资作为一种有效的融资途径让大量的贸易流通型企业获得超过自身承受能力之外的大量资金和额度,帮助温州的许多贸易型企业获得了快速的发展。一家不到1000万注册资本的公司可以拿到近3个亿的额度,且全部为担保方式。只要有足够的贸易业务的支撑,就可以拿到相应的融资需求,这就是国际贸易融资能够突破企业自身限制的一个有利条件。也就是基于此,大量的企业不惜一切代价做大流量,做大贸易量。 三、银行如何有效发展国际贸易融资业务 1.加强风险的防控能力。 (1)适应业务定位的变化,树立科学的风险经营与管理理念。一是针对国际贸易金融发展规划中的行业定位、客户定位及产品定位,明确和细化业务准入标准,通过市场细分,有选择地介入重点行业和目标客户,使风险的控制目标不受经营风险区间的变化而有所降低。二是实行适应国际贸易融资特点的授信规模控制方法,将评审工作的重心从风险识别逐步向风险评价过渡。三是加强与市场对接,建立有效的市场调研与沟通机制,并在此基础上,有针对性地制定相关授信政策和调整评审标准,合理引导营销取向。此外,不断提高专评审人员在国际贸易融资方面的专业能力和水平,进而逐步形成“专家型”评审。 (2)加强业务交流与培训。加强与同业的广泛交流,通过借鉴先进的风险理念及操作模式,结合自身实际,提升风险管控能力和水平。 (3)加强贷后管理。建立风险监控和评价体系,加强对市场的监控。对大宗商品价格、行业景气度等保持及时跟踪。 2.采取适应国际贸易融资特点的担保方式。首先,针对国际贸易融资业务的特点,创新思维,制订操作性较强的担保方案。其次,充分引入第三方金融机构的信用,在一定程度上规避企业面临的市场风险、信用风险和进口国的国家风险。第三,积极鼓励出口企业投保出口信用险。 3.结合市场实际和客户需求。在发展国际贸易融资业务时,区分其目的是首要的。对于非融资需求的国际贸易融资业务,银行承担的风险较低,理应优先发展。对于改善现金流的国际贸易融资业务,要根据企业的自身实力,并结合其上下游客户的实力,进行选择性发展。 4.加快产品创新。分析交易链各环节融资需求和风险特征,研发适应市场的贸易融资新产品。将贸易融资产品与结算、衍生产品、风险管理工具等进行组合,为客户量身定做“贸易融资解决方案”。 5.培养高素质的专业人才队伍。定期对操作、营销及管理队伍进行国际贸易融资方面的专业培训,促使基层人员主动学习相关知识。通过培育一支专业化的操作、营销和管理队伍,为国际贸易融资业务的发展提供有力的人才保障。 国际贸易论文:对国际贸易的全成本分析 一、引言 对国际贸易学说史的回顾与梳理表明,比较优势反映了不同国家同种产品的机会成本差异,是导致国际贸易发生的基本动因。古典贸易理论中,为克服斯密的绝对优势理论无法解释绝对先进与绝对落后的国家之间的分工与贸易现象之难题,以托伦斯、李嘉图为代表的古典经济学家构造了比较优势理论,在单一劳动要素、完全竞争市场、规模报酬不变、运输成本和交易成本为零等假设条件下,从国家之间技术(劳动生产率)相对差异的角度论证了基于相对生产成本差异的比较优势;以赫克歇尔、俄林等为代表人物的新古典贸易理论在古典贸易理论的基础上将假设前提从单一劳动要素拓展到多种要素,但依然坚持完全竞争市场、规模报酬不变、运输成本和交易成本为零等假设条件,从国家之间要素禀赋差异的角度论证了基于相对生产成本差异的比较优势;以赫尔普曼、克鲁格曼等为代表人物的新贸易理论将假设前提拓展为非完全竞争市场和规模报酬递增(部分新贸易理论模型甚至假定运输成本为正而不为零),在这些更为现实的假设条件下,主要从规模经济的角度论证了基于相对生产成本差异的比较优势①[1];发端于梅勒茨(Melitz,2003)[2]的新新贸易理论(new-new trade theory)②进一步将分析视野从宏观和中观层面细化到企业微观层面,认为产业内企业的异质性、契约体系的质量、企业组织的选择等均能形成一国的比较优势(赵君丽、吴建环,2008[3];樊瑛,2007[4])。从方法论上看,比较优势理论的合理内核是相对优劣的核心思想(陈寿琦,1982)[5],其理论精髓在于“相对比较”,即“双向的纵横之比较”(梁琦、张二震,2002)[6],这也是比较优势理论中“比较”二字的实质所在。然而,随着国际贸易实践的发展和贸易理论的演化,比较优势理论的外围保护带(即该理论的要素观和成本观)却存在着明显的广义化和多元化趋势。通过坚守比较优势理论的内核并拓展其外围保护带,我们曾提出“国际贸易的全成本”概念,并证明了如下命题:包括生产成本、交易成本、环境成本和代际成本等在内的“全成本”是一国参与国际分工和贸易的比较优势的基础(杨青龙,2010)[7]。所谓“国际贸易的全成本”(full cost of international trade),从内涵看,它是某种物品的产权在跨国(或地区)转移中,发生于国际贸易过程,进而涉及生产和消费、经济和生态、今人和后人,使用一切资源要素的代价总和;从外延看,它是以国际贸易中的生产成本、交易成本、环境成本和代际成本等为子系统的动态开放系统。其中,使用劳动、资本、土地、管理等传统要素的代价为生产成本;使用制度要素的代价为交易成本;使用生态环境要素的代价为环境成本;耗费“可持续性”要素的代价为代际成本。“全成本”比较优势(也可称之为“综合比较优势”)是禀赋比较优势、制度比较优势、环境比较优势和“可持续性”比较优势的有机统一(杨青龙,2012a)[8]。③需要指出,对国际贸易进行全成本分析并不是要彻底否定经典的比较优势理论,相反它恰恰是要在坚持与继承比较优势理论合理内核的基础上,尝试从成本视角拓展其外围保护带,形成基于“全成本”的比较优势学说。 然而,现实中要形成基于“全成本”的比较优势,必然会对各国政府提出更高的要求。从某种意义上看,只有政府在市场中积极作为,方能形成对外贸企业具有约束力的“全成本”,从而促进贸易增长、技术进步、制度创新、生态环境保护和可持续发展的协调统一。为此,本文先考察政府的政策目标,再分析政府为实现相应目标的政策手段,最后指出政府在四大成本形成过程中扮演的角色。 二、政府的政策目标:“两对理性”的相容 传统经济学证明,在完备的市场经济制度下,人们基于个体理性的决策会无意识地实现集体理性,即个体追求自身利益的过程中,会无意识地促进社会整体财富的增加。对此,亚当·斯密已于1776年在《国富论》中给予了详细证明。然而,当代博弈论的“囚犯困境”模型表明,现实中由于各种主客观原因,当个人出于自利的考虑并基于个体理性作出决策时,往往会导致集体非理性,也即现实中个体理性与集体理性之间存在一定冲突。不仅如此,由于人们的短视行为,在追逐短期利益的过程中,还可能违背经济社会可持续发展所要求的长期理性,从而出现短期理性与长期理性之间的矛盾。在传统经济学的分析框架中,通常没有将制度、生态环境、“可持续性”等要素④纳入内生变量范畴,在完备的基于私人产权的市场机制下,个体理性与集体理性是相容的。然而,由于制度、生态环境和“可持续性”等要素在产权上的公有性,不存在完备的基于私人产权的制度、生态环境和“可持续性”市场,基于个体理性的决策往往会导致对它们的供给不足或过度使用。比如,相对于人们的机会主义行为倾向而言,现实中好的制度总是供给不足;再如,在生态环境和可持续发展方面极易出现诸如环境污染、资源枯竭、能源短缺、生态平衡破坏、发展的可持续性减弱等现象,进而导致宜人生态环境(全球公共品)稀缺和“可持续性”(代际公共品)供给不足。 在国际贸易的全成本分析中,须在传统要素(劳动、资本、土地、管理等)基础上纳入制度、生态环境和“可持续性”要素,在“基于相对生产成本的比较优势”命题之基础上,尝试进一步纳入包括交易成本、环境成本和代际成本在内的广义成本分析。这是因为:(1)在现实的贸易活动中,需要采取贸易制度对人们的机会主义行为加以约束,从而为贸易参与方提供稳定的预期,降低交易风险和交易成本,以便于各国对外贸易的顺利进行。因此,经济学意义上的交易成本作为一种机会成本,我们必须将其纳入比较优势的形成过程,否则无法解释如下现象:尽管两国之间存在传统贸易理论所言的比较优势,但由于交易障碍大、贸易壁垒多,两国仍然无法进行正常的贸易。在各种“贸易战”时期,这种现象尤为明显。(2)若一个国家内部的各个企业基于个体理性追求自身利益最大化,为了减少其在生产经营过程中所支付的各种环保费用,不惜以破坏生态环境为代价,这会增加整个国家的环境治理成本,在这里个体理性与集体理性之间存在着明显的冲突;进一步说,这些微观层面的企业行为还会导致该国经贸发展的可持续性弱化,从发展的时间维度看,这会强化代际负外部性,在此还存在着短期理性与长期理性之间的矛盾。(3)若一个国家(或地区)基于个体理性追求该国(或该地区)的利益最大化,努力将污染密集型产业向其他国家(或地区)转移,这种行为一方面可降低该国(或该地区)自身发展过程中的环境成本,但另一方面却增大了世界整体(或国家整体)的环境成本,这必然导致单个国家(或地区)的个体理性与整个世界(或整个国家)的集体理性之间的冲突。进一步说,这些国家(或地区)纷纷向境外(或本地区之外)转移污染的行为也会对世界(或国家)经贸发展的可持续性带来一定的负面影响,从而会强化代际负外部性,在此也存 在着短期理性与长期理性之间的矛盾。可见,个体理性与集体理性之间的冲突、短期理性与长期理性之间的矛盾是现实生活中各种与生态环境、可持续发展有关的不良现象在理论和逻辑上的展现。 交易过程中人们的种种机会主义行为倾向可看作“交易外部性”(王颜齐、郭翔宇,2011)[10],“生态环境破坏”可视为分析视野从经济系统拓展到经济—环境大系统的过程中所出现的“空间外部性”,“可持续性弱化”则可看作是分析范围从静态的经济—环境大系统拓展到动态的经济—环境大系统的过程中所出现的“时间外部性”。基于上述理解,“国际贸易的全成本论”(杨青龙,2010)[7]强调同时将交易外部性、空间外部性和时间外部性内部化,在国际贸易的成本分析中同时考察生产成本、交易成本、环境成本和代际成本。强调将交易外部性内部化,其意图在于将交易成本纳入比较优势形成过程,促使人们在交易过程中遵守合约、诚实守信;强调将空间外部性内部化,其意图在于将环境成本纳入比较优势形成过程,促使环境保护与对外贸易发展的有机融合;强调将时间外部性内部化,其意图在于将代际成本纳入比较优势形成过程,促使可持续发展理念与对外贸易发展的有机结合。“全成本”分析的最终目标是:化解个体理性与集体理性、短期理性与长期理性等“两对理性”之间的冲突和矛盾。可将这一目标形象地表示为图1。 大部分国际贸易理论都是从供给和生产成本的角度来解释国际贸易的动因(海闻,等,2003)[11],古典、新古典和新贸易理论分别从技术(劳动生产率)、禀赋、规模经济角度分析了相对生产成本差异,进而寻求比较优势的来源。在生产成本基础上纳入交易成本、环境成本和代际成本之后形成的基于“全成本”的比较优势则表明,任何一个企业(或地区、国家等)只顾及自身利益或短期利益的狭隘行为,都不可能带来真正意义上的比较优势。也正因如此,只有通过对比较优势理论的成本观进行新综合,才能为解决世界各国在经济贸易发展过程中遇到的较为普遍的机会主义行为以及各种空间负外部性和时间负外部性等问题提供战略和对策。 三、政府的政策手段:外部成本内部化 (一)制度、生态环境和“可持续性”:从外生变量到内生变量 传统经济理论以资源稀缺性为逻辑前提,以收入或成本预算为约束条件,以利益(含效用、利润等)最大化为行为目标,以帕累托效率为评判标准,构造了消费者理论、生产者理论、市场理论等,形成了看似“完美”的理论体系。虽然新古典经济学强调资源稀缺性,但却认为依靠技术进步和价格上涨等机制,人们可通过研发活动逐步发明替代资源,从而减少对资源的需求,所有资源永远不可能枯竭。因此,在新古典理论的分析框架下,制度、生态环境、“可持续性”等均是作为经济系统的外生变量而存在的。生态环境对污染的净化能力和对废弃物的吸纳能力是无限的,劳动、资本、土地、管理、制度、生态环境等各类要素的供给能力总能满足经济运行的需要,经济贸易活动可永续发展和持续发展。但是,新古典经济理论忽视了如下基本事实:其一,制度、生态环境、“可持续性”等是内生变量而非外生变量,世界各国经济增长和发展的历史已充分表明了这一点;其二,个别资源具有可替代性并不能表明一切资源均具有可替代性,毕竟人类只有一个地球;其三,技术进步也存在自然法则极限(比如“热力学极限”),技术进步和资源的可替代性不可能超越这些极限(伍世安,2010)[12]。所以,制度、生态环境和“可持续性”作为稀缺要素,在经济贸易活动中不宜被简单地加以外生化处理。其中,新制度经济学的研究表明,制度对一个经济体的贸易增长和发展绩效具有不容忽视的作用,制度也是比较优势的来源(Nunn,2007)[13],“与技术和禀赋的作用相类似,制度的比较优势也是国际贸易方式的重要决定因素”(鞠建东,2008)[14]。生态经济学和环境经济学的研究发现,生态环境在提供能源资源、原材料和吸纳废弃物等方面对经济活动具有不容忽视的作用。当前,日益衰减的自然资本已成为经济发展的限制性要素(诸大建、周建亮,2003)[15],从而须将生态环境纳入内生变量加以处理;可持续发展经济学的探索则表明,“可持续性”直接关乎经贸活动的长远发展,人类在为本代人谋福利的同时,也必须考虑“代际公平”,将后代人的利益和发展置于突出地位,否则当展一旦突破“可持续性”的极限,持续发展和长远发展便难以为继,故应将“可持续性”纳入内生变量范畴。因此,成本和价格不仅要反映各经济主体之间的利益均衡,而且要体现当代人与当代人、当代人与生态环境、当代人与后代人之间的和谐相处。进一步说,“只有当市场价格能反映全部成本时,市场分配才是有效和公平的”(马士国,2007)[16]。 总之,国际贸易理论作为重要的经济学分支,在构造“国际贸易的全成本”系统时,必须在现有经济学研究的基础上,同时将制度、生态环境和“可持续性”等要素纳入内生变量范畴。 (二)交易成本、环境成本和代际成本:从外部成本到内部成本 在经济学中,成本有私人成本和社会成本之分,收益则有私人收益和社会收益之分。当私人成本与社会成本或私人收益与社会收益不一致时,就产生了外部性问题。 在生产成本、交易成本、环境成本、代际成本等四大成本中,只有生产成本可在一定意义上视为私人成本,而交易成本、环境成本和代际成本分别作为使用制度要素、使用生态环境要素和牺牲“可持续性”要素的代价,均属于社会成本。国际贸易理论是开放条件下的微观经济学,其方法论基础是个体分析。传统贸易理论和经济学理论常常将交易成本、环境成本和代际成本排斥在分析范围之外,将其归结为“市场失灵”,并认为由于技术或经济方面的原因,这些成本往往难以通过价格计算,进而难以通过货币结算,从而不可能将他们纳入市场体系,政府为降低交易成本的努力以及在治理生态环境、维护可持续发展等方面的开支是一种公共支出。 经济学以稀缺资源的配置为中心议题,以效率为基本导向,经济分析追求如下“最小—最大”目标:同等收益(或产出)时的成本(或投入)最小化,同样成本(或投入)时的收益(或产出)最大化。其中,“追求效率的最重要原则就是计算所有的成本”(戴利,2006)[17]。从本质上看,国际贸易是产权的跨国(或地区)转移,它不仅牵涉企业个体,而且必然影响社会整体。为了保证国际贸易的顺利运行和可持续发展,需要做到:一方面,在经济系统内部补偿各项制度成本或交易成本,将机会主义等行为对应的成本表现在国际贸易的成本系统中,从而将“交易外部性”内部化;另一方面鉴于在经济系统与生态环境系统之间存在空间外部性、在静态系统与动态系统之间存在时间外部性,应通过推行“污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复”的原则,建立健全各类资源环境的有偿使用制度,从而尽可能将各类空间负外部性和时间负外部性内部化,其中各国为缓解生态环境破坏和推进国际贸易可持续发展所运用的有关措施,如资源环境税费、资源能源储备制度、各类资源基金制度、对部分稀缺资源出口的惩罚性关税或出口配额措施等,正是将环境成本或代际成本内部化的典型表现。因此,可将“全成本”形成过程形象地表示为图2。 可见,“国际贸易的全成本”除了包括生产成本外,还必须涵盖交易成本、环境成本和代际成本。 四、政府扮演的角色:守夜者、规制者、调节者、守望者统一于一身 为化解个体理性与集体理性、短期理性与长期理性之间的冲突和矛盾,经济学家们给出了两种思路:其一,进一步发挥市场的作用。这种思路不否定人类的个体理性和短期理性,而是通过重新进行机制和制度设计,使人们在新的机制和制度下追求自身利益和短期利益的过程中,同时也实现集体理性和长期理性。其二,引入政府干预。这种思路认为,制度、生态环境、“可持续性”等是市场失灵的领域,政府应通过采取税费、罚金、补贴等手段调整人们的成本和收益预期,让人们主动适应集体理性和长期理性。从方法论 层面看,这是两种不同的解决问题的方法:前者的思路是从个体(短期)理性到集体(长期)理性,属“市场”方法;后者是直接通过干预实现集体(长期)理性,属“干预”方法。本文认为,抽象地讨论“市场”与“干预”孰优孰劣的意义其实并不大,现实的经济运行往往既需要“市场”,也需要“干预”,国际贸易的发展同样如此。为此,本文主张通过两种手段的有机结合,在尊重个体理性、发挥市场机制作用的基础上,通过政策设计逐步实现制度、生态环境和“可持续性”要素利用过程中的集体理性和长期理性。其中,国际贸易的发展主要由比较优势驱动,而比较优势归根结底是一种利益驱动机制,进而需要充分发挥市场的作用,但制度、生态环境和“可持续性”要素在消费方面往往具有非排他性和一定程度的非竞争性,并且很多时候在技术上难以对其进行分割,因此仅仅依靠基于个体理性的市场机制可能无法有效实现个体理性与集体理性、短期理性与长期理性相容和统一的目标。比如,美国曾经出现的基于“小政府、大市场”的资源环境产权设计方案就广受批评。 当然,在经济运行中也可能出现“政府失灵”。传统干预理论暗含的三个假设前提分别是:政府是公共利益的忠实代表、政府决策具有充分和完备的信息、政府干预的成本为零,这些前提在现实中往往难以成立,于是可能会出现“政府失灵”(许纯祯,1999)[18]。其一,新政治经济学的研究表明,政府并非彻底的公共利益的忠实代表⑤,政府在追求自身利益的过程中,很可能导致资源配置效率会偏离帕累托最优。其二,政府的决策信息往往并不充分和完备,进而其决策难免出现一定偏差。其三,政府的干预成本为正而不为零。此外,现实中存在“对作为人的政府的监督”“对规制者的规制”等诸多难题,并且政府履行其各种职能的效率和效果也有进一步提升的空间。但不可否认,由于制度、生态环境和“可持续性”具有一定程度的公共品或准公共品属性,以政府为人,通过采取税费、罚金、补贴等广义价格手段,调整各个经济主体的成本和收益预期,并由其各自作出决策,可能是一种实现生态环境保护和可持续发展目标所要求的“集体理性”和“长期理性”的重要手段。在这一理念的指导下,促进国际贸易发展的政策设计,可以既通过市场充分发挥经济主体的个体(短期)理性,也包括政府的干预,从某种意义上看,是“市场”方法和“干预”方法有机结合而成的“广义成本”或“广义价格”手段。 因此,政府在国际贸易发展过程中要承担一定责任,必须同时为当代人和后代人做“人”,在当代不仅要制定好各类贸易制度,而且要履行管理、分配资源环境的职责,对后代保证资源环境在代际的良性循环和公平分配(高辉清,2008)[19]。在国际贸易的成本系统中,政府的地位和作用分别表现为:在生产成本形成过程中,政府是“守夜者”(亚当·斯密语);在交易成本形成过程中,政府是“规制者”;在环境成本形成过程中,政府是“调节者”;在代际成本形成过程中,政府是后代人的“守望者”。经济学理论认为,政府的基本职能之一就是界定和保护产权。显然,随着成本的广义化,政府界定和保护产权的地位和作用也会越来越大,对成本形成的影响力也会越来越强,呈梯度推进态势。传统要素、制度、生态环境和“可持续性”等资源要素不仅具有数量上的稀缺性,而且具有本质上的有用性、归属上的产权性和计量上的价值性(杨青龙,2012c)[20]。其中,要素的产权性和价值性均有赖于政府来解决或组织解决,这凸显了政府在成本形成中的地位和作用。因此,“全成本”概念不仅包括市场条件下的生产成本,而且包括政府规制下的交易成本、政府调节下的环境成本和政府“守望”下的代际成本。 总之,制度差异可以塑造比较优势,使用制度要素而表现出来的交易成本应进入一国比较优势的形成过程中。而环境成本内部化和代际成本内部化,同样在塑造一国比较优势时发挥着重要作用,“成本内部化的一个最重要的含义,可能在于它对比较优势格局的改变。成本内部化的累积效应,将带来的一个重大变化,即它将改变比较优势的定义”(潘家华,2007)[21]。因此,当前贸易理论需要同时纳入制度、生态环境和“可持续性”要素,形成比较优势的成本中,既要纳入交易成本,还要使空间外部性内部化(纳入环境成本)和时间外部性内部化(纳入代际成本),从而需要新增三项成本——交易成本、环境成本和代际成本,最终形成以生产成本、交易成本、环境成本和代际成本为子系统的“全成本”系统,它应成为各国参与国际分工和贸易的比较优势的基础。唯有如此,才可能实现贸易增长、技术进步、制度创新、生态环境保护和可持续发展的有机统一。 注释: ①当然,对于能否将新贸易理论归结为比较优势理论,理论界尚存在一定争议。但正如新贸易理论的代表人物格罗斯曼和赫尔普曼(Grossman和Helpman,1989)所指出的,李嘉图的比较优势和基于规模经济的比较优势分别是先天获得和后天获得的比较优势。本文认为,由于新贸易理论中的规模经济理论、产品生命周期理论等都坚持了“相对比较”的内核,它们都是经过拓展的比较优势理论。如果将李嘉图意义上的比较优势理论认定为“狭义比较优势理论”,那么可将新贸易理论归结为“广义比较优势理论”。 ②与传统理论不同,该理论假设每一个产业内包含若干异质性企业,企业的异质性主要体现为生产率不同及其导致的组织形式不同。模型分析结论认为,高生产率的企业将出口,低生产率的企业只在国内生产和销售,贸易的开展甚至可能使低生产率企业退出该产业,这种产业内企业的优胜劣汰将提升整个产业的总生产率。 ③限于本文主题,在此仅对“国际贸易的全成本论”作简要阐述,更详细的讨论可参阅杨青龙(2010)和杨青龙(2012a)。 ④将制度和生态环境理解为要素范畴并不难理解,难点在于如何看待“可持续性”(sustainability)要素。笔者认为,“可持续性”是一种“代际公共品”(inter-generational public goods),具有非竞争性、非排他性、时间性、后代人“缺位”等特征。在当代人仅考虑其私人成本和私人收益的决策机制下必然出现“可持续性”的供给不足,进而它会成为一种稀缺要素。耗费“可持续性”要素的代价就是本文中的“代际成本”(inter-generational costs)。关于“可持续性”与代际成本的关系,两种极端情形是:其一,一国经贸可永续发展(即“完全可持续”)时,代际成本为零;其二,一国经贸发展完全不可持续时,代际成本趋于无穷大。现实情况往往介于上述两个极端之间——代际成本在现实中存在且为正。总体来看,代际成本与“可持续性”负相关,即:可持续性越强,代际成本越小;反之,代际成本越大。更详细的论述可参阅杨青龙(2012b)。 ⑤新政治经济学的深入考察表明,现实中的政府既非“仁慈的政府”(追求集体利益),也非“自利的政府”(追求个体利益),而往往表现为“民主的政府”(兼顾个体利益和集体利益)。 国际贸易论文:国际贸易对国内环境影响以及应对举措 随着国际贸易规模的扩大和各国经济的发展,生产和消费活动逐渐超出了自然环境的承受能力,甚至威胁到了人类的生存和发展,特别是在20世纪60年代以后,环境问题越来越成为制约经济发展的瓶颈,治理环境污染已到了刻不容缓的地步。 一、国际贸易对我国环境带来的负面影响 迅猛增长的国际贸易也使中国生态环境带面临十分严峻的形势。过渡出口造成掠夺性资源开采,进口贸易中的危险废物和污染性技术的转移,给中国资源带来巨大的破坏。 对环境的压力主要来自于自然、生产、流通、消费等方面的污染。 第一,从自然生物方面看。由于国际贸易往来越来越频繁,生物入侵所引发的生物灾害和生物安全问题日益严峻和突现,已成为全球性问题。目前入侵我国的外来物种有400多种,其中危害较大的有100余种。在世界自然保护联盟公布的全球100种最具威胁的外来物种中,我国就有50余种。外来有害生物入侵在我国,仅因烟粉虱、紫茎泽兰、松材线虫病等11种主要外来入侵生物每年给农林牧渔业生产造成的经济损失就达574亿多元。以木材为例,近年来随着我国木材需求的不断加大,木材进口数量迅速上升。由于原木输出国除害处理技术相对落后或处理条件无法达到规定要求,因此进口原木携带各类有害生物的情况非常严重。 第二,从生产方面看。随着经济的全球一体化发展,发达国家越来越看好中国这个市场给他们带来的丰厚利润,在加强了国际合作的同时一些外商投资企业披着“投资兴业”的外衣,特别是有害废物通过各种途经向环境标准较低的发展中国家转移。我国很多中小型企业生产粗放,资源浪费严重,环境污染较大;农业生产农药。化肥施用过多过滥,导致农业资源污染和农材环境污染日益加重,一些矿产资源的乱采滥挖和盲目开发高污染)产品出口也给我国生态环境带来了可怕的灾难,这些生产性污染在工业领域具有明显的行业特点,在生产中是不可避免的,进一步加剧了发展中国家的环境问题。 第三,从流通方面看。流通性污染是指贸易通过运输对环境资源造成的影响。近些年来,由于乱上项目,盲目开发,严重影响了生态环境的质量。比如运输工具在消耗能源过程中产生,矿物燃料是大部分运输工具所需的动力能源。矿物燃料的开采和加会造成空气和水的污染;还有石油运输中的泄漏加剧了这种污染。运输过程中对环境资源的影响不仅包括噪声、向大气和水体排放污染物、消耗不可再生资源等,还涉及到公路、铁路建设使土地资源和深层土壤结构受到影响,另外运输工具制造等带来的资源开发利用在一定程度上破坏了生态环境。 第四,从消费方面看。消费性污染主要是进口国的消费者消费进口产品而给环境带来的污染。经济的增长使人们消费水平不断提高,国际贸易使消费者消费的选择更加多元化,人们在提高生活质量同时,因消费而导致的包装污染、残余污染、废弃污染也正演绎成当今消费污染的三大污染源。处理这些污染垃圾需要大量的成本,有时又产生新的污染,从而造成了环境污染恶性循环。 二、国际贸易对我国环境污染的原因分析 中国本身处于非常复杂的客观环境条件下:地理位置优势,生态环境复杂且脆弱,自然灾害频发。同时,中国环境却处在一种令人堪忧的状态:大气污染、水质污染、固体废弃物污染、噪声污染、光污染、电磁污染以及新的污染种类的不断出现;并且,生态平衡也受到严重威胁:土地退化现象严重,森林资源减少,生物多样性遭遇严重威胁。中国的社会经济及规模在不断发展扩大,对资源的消耗速度及强度也在持续增加,生产与生活所产生的废弃物的数量与种类也不断增加,一旦超出环境自净的能力必然导致资源与环境问题显性化。引起环境污染的原因有很多种,可以归结为以下几个方面:(1)人口过快增长(2)发展不足(3)经济结构对环境的影响(4)认识偏差与工作失误(5)环境法制不完善,环境管理能力薄弱(6)环境管理体制不顺(7)环境投入严重不足,机制不健全(8)生态环境先天不足,在经济建设中对这个特点认识不够。但从经济学上分析,环境污染的根本原因是市场失灵和政府政策失灵。市场不能反映环境的价值时,就会发生市场失灵;政府政策不能纠正甚至造成或者加剧市场失灵时,就会发生干预失灵。 三、解决国际贸易中环境问题的对策与思考 1、加强宣传和教育,提高全民环保意识。有些人认为外贸属于流通领域,环保是环保部门与生产部门的事,对国外环保方面的许多规定,对国际标准和中国的相应对策还缺乏系统深入的研究,导致违反环保法规的事时有发生,使得进口中出现了国外向我国倾销垃圾的现象。没有环保就没有发展,发展是为了更好的环保,只有环保意识提高了才能取得真正意义的协调发展。 2、完善国际贸易中环境保护政策、法规,严格执法。根据国际市场的新趋势,我国要尽快完善贸易中的环境法规,一是适应国情,尽快制定、完善我国生产和销售中有关环保的标准和法规,使我国外贸的环境管理做到有章可循,有法可依。二是要加强在经贸活动中对国际环境和资源公约、环保标准、法规的宣传,以预防为主,强化监督检查,对贸易活动中的违法行为公开曝光,依法惩处,强化政府的环境管理职能,发挥广大消费者和全社会的监督作用,保证各国间贸易的正常运行。 3、推行合理的国际标准,加强环保国际合作。目前,从整体上来看,我国采用国际标准的状况仍很落后。政府要努力促进国家间生态标志和其他环境标准的互认,协助我国外贸企业通过ISO14001认证。我国要在继续靠近国际标准的同时,组织更多的标准化专家参与国际 标准的制定工作,加入相关国际环保组织,取得合法地位,充分利用国际上保护发展中国家免受发达国家歧视和限制的保护条款,争取自己合法权益,为我国产品顺利进入国际市场创造条件,努力提高我国自己的环境标准,这些标准包括产品的环境标准、企业环境管理标准、环境质量标准等,使我国不会因达不到对方的环境标准而受技术壁垒所阻。 4、加大环境保护的财政支持。财政部门应给予注重环境保护的外贸企业优惠的鼓励政策,资金上给予大力支持,在政策上给予适当的倾斜,一是把环保因素作为银行信贷的重要条件,严格审核借款,拒绝有污染的产品和项目的信贷支持;二是大力扶持那些科技含量高、附加值高、低耗、少污染的产品和产业的出品;三是运用外汇储蓄引进急需的环保技术和设备,还可以对环保有贡献的外贸企业进行奖励或者给予补贴。 5、发展绿色经贸,走可持续发展之路。随着世界贸易中环境保护和可持续发展主题的深入,贸易与环境的关系越来越成为世界贸易领域的热点问题,绿色贸易已成为国际贸易中一股强大潮流。1997年联合国国际环境与发展委员会将“可持续发展”定义为“在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这代人的需要。”这标志着将资源和环境,公平和合理与经济结合起来讨论发展,强调资源、环境与经济的一体化发展已成为全人类的共识。当前,全世界都在倡导绿色产品,它将成为21世纪的主导,我国外贸行业要抓住这一良机,调整出口商品结构,引进先进技术,增加人力资本投入,鼓励企业进行研发创新;保护知识产权等方式促进技术进步,提升出口商品的科技含量和附加值,优化出口商品结构,降低出口产品的能源与原材料消耗,使外贸增长与环境保护协调发展。在可持续发展的基础上兼顾贸易的可持续发展和环境的可持续发展,是实现贸易与环保双向促进的共同目标,最终使我国的对外贸易得到可持续的、长远而健康的发展。 国际贸易论文:当知识产权保护机制遭遇国际贸易自由化 【论文关键词】:贸易自由化;知识产权保护;国际贸易;商业经济 【论文摘要】:国际贸易自由化是世界经济相互依存的需要,随着知识经济的到来,国际贸易和知识产权保护的关系日益密切,当知识产权保护机制遭遇国际贸易自由化时,两者是怎样的关系?是相互制约的还是紧密联系的?文章做了简明的分析。 全球化是经济发展的终极目标,而国际贸易是全球化的推动力。伴随知识经济的到来,国际贸易中的知识产权保护越来越受到各国政府的重视。 1. 知识产权保护与国际贸易自由化的关系 2007年,我国年度外贸进出口总值首次超过2万亿美元,达21738亿美元,比上年增长23.5%,净增加4134亿美元,全年累计贸易顺差2622亿美元。中国对外贸易快速发展的同时,中国企业在海内外市场不断遭遇知识产权纠纷,随着科学技术的发展,知识产权与国际贸易的联系日益密切。 伴随我国知识产权保护程度的提高,国际贸易的发展水平越来越高,适当的知识产权保护可以促进国际贸易的发展,但是保护的过度加强,会阻碍国际贸易自由化的发展。由于技术的创新和扩散,产品和生物一样,也有一个生命周期。在产品生命周期的不同阶段,各国在国际贸易中的地位是不同的,应采用不同的知识产权策略。 技术创新是产业发展链的开端,而知识产权的形成和界定贯穿于技术创新的整个过程之中。在农业社会中,对部分群体的知识产权侵犯构不成对社会发展的阻碍。随着工业社会和信息社会的到来,知识对社会经济发展的保障、促进和推动作用,超过任何一个时代。此时,对知识产权加大保护力度,对社会效率的增加作用明显。随着保护力度的不断加强,社会效率的增长逐渐缓慢,当社会效率达到最大值时,知识产权保护标准能够很好地权衡权利人利益和社会公共利益、垄断性与创新性之间的关系。当保护标准超过该点时,社会效率不是上升,而是下降。因此,高标准的国际知识产权保护,并不必然带来社会效率的上升。 知识产权制度的根本目的在于推动科技创新与社会进步,各国应寻求适度保护标准,在静态损失与动态效益之间寻找最佳平衡点。发展中国家应建立与本国国情相适应的知识产权战略,将知识产权中保护垄断的尺度控制在"保护创新"的边界中。 2. 我国对外贸易中的知识产权保护战略 加入WTO以来,我国对外贸易增长速度连续6年保持在20%以上,进出口规模翻了两番。随着相关承诺的逐步实施,围绕知识产权问题所进行的竞争,成为我国参与国际贸易竞争的重要形式。只有制定适宜的知识产权战略,才能有效地维护我国的对外贸易秩序和经济安全。 ⑴ 制定和实施有效的专利战略 对我国来说,研制出高新技术还不够,拥有有效的专利战略才能最终形成自己独特的市场竞争优势。发达国家纷纷制定专利战略,并把它作为知识产权战略的核心。但是我国大部分的国内企业还没有申请过专利,因此,制定有效的专利战略,提高我国企业的国际竞争力刻不容缓。包括:1.基本专利战略,企业在准确地预测未来技术发展方向的基础上,将核心技术或基础研究作为专利申请的基本方向。2.专利与商标相结合战略,企业间签订协议,相互交换专利的使用权和商标的使用权。3.资本、技术和产品输出的专利权运用战略,企业在资本、技术和产品输出前,先在输入国申请专利,保护资本、技术和产品的独占权。 ⑵ 进一步完善对外贸易中知识产权保护的法律框架 建立和完善适合我国自身研发水平和经济发展水平的立法和配套法规,要借鉴相关国家的立法经验,建立起以知识产权专门立法为核心,《对外贸易法》、《知识产权海关保护条例》等贸易环节的法律法规为补充,《反垄断法》和《反不正当竞争法》等市场秩序方面的立法为支持的法律框架体系。进一步改善与对外贸易中知识产权保护制度配套的法律、政策和市场环境,增强配套法律的可操作性。 ⑶ 增强我国企业和全社会在对外贸易中的知识产权保护意识 我国企业缺乏境外知识产权保护意识,境外申请专利和注册商标数量较低。据调查,我国企业申请国际专利件数不足2.2%。其中国有企业占主导地位,民营以及其他经济类型的企业申请国外专利的比例更小。我国50个最着名的品牌商标在调查的5个国家(地区)注册情况中,未注册的比率高达53.2%。我国企业必须加强境外知识产权保护意识,政府也应加大对知识产权保护及相关法律知识的宣传与普及,在全社会形成重视、尊重、维护知识产权的良好氛围。 ⑷ 增强我国企业的自主创新能力 我国企业自主创新能力不强,主要是由于我国技术创新的激励、决策、运行、调节、扩散等机制的建设不够完善。在政府层面,加大研究开发投入力度,进一步提高研发费用占GDP的比重,设立技术创新基金;在企业层面,确立企业自主创新的主体地位,把技术创新与市场相结合;在研究机构和高校层面,充分发挥科研院所和高校在企业自主创新中的中坚作用,建立产学研合作机制,高校、科研院所和企业联合建立技术中心。 ⑸ 运用WTO规则解决知识产权争端 我国要充分利用世贸规则解决贸易争端,比如在中美贸易中,知识产权问题一直是中美关系的"软肋"之一,现在,在这一问题上美国政府和企业界正在步调一致地展开行动。美国也多次以中国对知识产权保护不力为理由,用WTO规则向中国的知识产权保护发难。对此,中国应积极应对,运用WTO规则解决有关知识产权的贸易争端。 国际贸易论文:中国国际贸易发展变位的思考 我国商务部2006年7月公布的数据显示,2006年6月贸易顺差145亿美元,连续第二个月创出历史新高,同时也是连续第26个月实现贸易顺差。2006年上半年贸易顺差达到614.5亿美元,具体来说,我国2006年6月当月的出口总值就达到了813.3亿美元,同时出口总值达到668.1亿美元,进出口相抵,实现了顺差145亿美元,高于2006年5月份的130亿美元,再创新高的历史水平,同比增长了49%。这也就是说,2006年上半年我国出口总值4285.9亿美元,进口3671.5亿美元,累计实现贸易顺差614.5亿美元,同比增长54.9%。 就国内而言,国际贸易顺差增量加大会带动货币供应增加,从而刺激通货膨胀。就国际而言,国际贸易越来越大的顺差必将进一步增加人民币的升值压力,以及由此带来的与相关国家今后外贸关系的必然摩擦。这些都需要从可行性及操作性的层面考虑,既要高屋建瓴地考虑如何进一步发展外贸,从成本、效率和风险角度,全面考查我国的外贸策略,又要从相关国家的利益角度(包括经济利益和政治利益)做变位思考。也许更能看出巨大贸易顺差背后的利益冲突。 变位思考即逆向思维,也就是人们常说的创造性思维方式。通过变位思考的方式,可以由一点到多点、由点及面、由此及彼地进行多向化、多元化的思维,从多方面、全方位的看问题,以便更好地解决问题。本文通过变位思考的方法,针对我国与美国、欧盟和日本等主要贸易伙伴的关系分别进行分析,强调在当今经济全球化、一体化的背景下,我国要如何进一步发展对外贸易,以期对我国未来的经济发展有所启示。 中美外贸的变位思考 中美外贸赤字是近些年的热门话题,站在美国立场,近年来与我国的外贸出口总是小于进口,外贸逆差总体趋势在加大。媒体从1975年起就一直在报道美国存在的巨大贸易赤字,商品与服务进口一直大于出口,与之相反,日本、德国、法国的大部分时间内都具有商品贸易顺差。 如此长期的外贸逆差以及由此引发的美国国内对此问题的争论,也应该引发我国的变位思考。 2006年以来美国经济继续走强。作为世界最大的经济体,依靠强势美元的支撑,美国近些年一直走的是高消费、低储蓄甚至负储蓄的路。最近两年,美国更是用不断升息作为重要手段,支撑强势美元。从2004年6月第一次加息到2006年3月已是第15次加息,平均每年加息5次以上,短期利率从1%提升到4.75%,近期又上调到5%。在短期利率不断提升时,长期利率却不升反降,作为长期利率基础的10年期国债收益率从2004年6月的4.87%降至一年后的3.89%,2005年12月甚至跌到两年期收益率之下,这样操作就带来了楼市和股市的繁荣。2005年房价上涨了13%,道琼斯指数也创新高,支撑了美国的经济增长。美国用美元作为支付手段大量进口商品,外贸赤字的形成本来就在估计之内。对此美国政府并不十分担心。因为各国持有的美元再作为投资资本购买美元资产流入美国,支持了高额的财政赤字和贸易逆差,既实现了美国国际收支的平衡,又完成了世界经济的循环。因此,至少从近期看,外贸逆差并不能构成对美国经济的危害,甚至反而是一种互补,是世界经济循环中顺理成章的一个环节。 而我国需要密切注意的不是美国媒体对美中外贸逆差的巨大反响,而是美国国内因素与国际因素相互关系的巨大变化。从美国国内的经济发展看,随着近年加息不断进行,2006年4月初,十年期国债的收益率上升到4.905%,而市场预期则肯定会突破5%,且短期内不会下降。那么,长期利率的攀升就会改变美国人贷款购房、负债消费的行为。2006年2月,美国新房销售已下降17个百分点。这种情况如果进一步发展,就会刺破美国的房地产泡沫,打击美国的经济,并进而打破现行美国和世界经济的循环。如果美国房地产泡沫破灭,投资和消费需求萎缩,进口减少,现行经济循环就会中断。 国际因素的变化主要是欧洲经济和日本经济的变化。欧洲经济正在恢复,日本经济则强劲复苏。如果欧元日元同时加息,美国只有两种选择:如果维持目前的利率不变,保持楼市不垮,却必然造成资本流入减少;如果继续升息,吸引资本流入,就会刺破房地产泡沫。这两种选择都会影响美国经济和世界经济的循环程序,因此,需要美国政府全力应对。至于中美外贸的逆差,在美国看来,只是外部国际因素中一个非主流的因素,只是美国经济循环中一个非主流的问题,甚至还不是美国引领世界经济循环的一个重要问题。只有当整个国际经济循环需要做大的变动时,美中贸易逆差这一问题才会被提到议事日程上。 中日外贸的变位思考 中日国际贸易的变位思考主要应着眼在政治上而非经济上。从经济上讲,双方外贸数额巨大。2005年,总额达到1894亿美元,2006年将突破2000亿美元。自1978年8月《中日和平友好条约》签署,1979年始,历经日本20任内阁,总额高达3.3万亿日元的日本“政府开放援助”,对我国的改革开放作出了一定的贡献。 尽管面对我国民间强烈反日情绪,日本企业2005年度在我国的直接投资额仍比2004年度猛增19.8%,达到65.3亿美元的历史新纪录。面对如此增速的巨额经济投资,中国人是否应该变位来想一想。日本首相小泉六次参拜靖国神社,激起了中国人的愤怒。作为普通人完全可以理解,所有的激情抗议也好,漫骂也好,皆不为过,但是对于制定富国强民的决策者,一定要理性的对待这些问题。小泉果然是故意惹恼中方,企图以无罪的形象与我国抗衡。 小泉在日本开创了小泉时代,结束了他前几任首相的短命内阁时代,他打碎了旧的自民党,组建了三党(自民党、公明党、社会党)联合政府;他的政府结构改革成效显着,确立了适应21世纪的经济社会体系;他批评“全权政治”,建议并领导了邮政事业民营化,拆散拥有340万亿日元(占日本国民储蓄25%)资产,27万名公务员(占日本政府人员构成的30%)的邮政系统,将其彻底民营化。今天,“邮政”成为日本最大的“政治正确”,大方向已不容逆转并在客观上决定了“后小泉时代”政权的性质。今天在日本,改革被公认为政治正确,用小泉自己的话说:“谁不改革谁下台”。小泉时代使日本经济走出了长期低迷,改革已见 成效,今年已走上强劲复苏。 当今各国间的综合国力竞争,某种程度上也是国民素质的竞争,如何看待日本,也是国民素质的重要表现。如果以开放豁达的心态来看待日本这个民族,有强大的民族凝聚力、有了真正的大国强国心态,反日情绪是可以不必那么激动的。近百年来日本民族以藐视和征服的心态看待我国,以冷战式的结盟对付我国,最近几年在政治上双方又多有摩擦,但是中日贸易却一直在做着大买卖。 我国和欧盟外贸的变位思考 我国与欧盟的国际贸易一直在稳步发展。双方外贸增长的同时却并不能使欧盟承认我国的市场经济地位。在欧盟看来,我国的市场经济仍是不完整的,由此造成近些年来外贸摩擦不断,反对我国倾销的呼声此起彼伏。 欧盟都是由传统意义上的西方国家组成。面对我国近年来经济上的崛起,西方媒体议论的热点包括:20年后中国将成为全球最大的经济体;中国具有扩张倾向;中国将对邻国构成威胁;中国不仅在国际市场大量采购资源产品,还试图控制他们,中国同伊朗、苏丹、津巴布韦等国家商讨双边协定,以便获得并控制那里的石油、天然气,中国为此还保护这些国家免受联合国的制裁和禁运;中国的国企,甚至还控制了非洲诸多的矿井、土地、林场和渔场。上述这些,构成了“中国威胁论”。 按照某些西方人的推想,我国在看得见的未来会向世界源源不断地索取庞大的能源和原材料,也许还会用武力胁迫弱小国家。西方人的这种担忧类似于美国人当年对德国工业化崛起时的担忧。因此欧盟内的一些国家,就得出了应当遏制我国发展的结论。尽管2001年我国作出重大让步后加入WTO,但西方的贸易保护主义依旧盛行。欧盟在2005年初取消从我国进口服装配额后,只过了几个月又恢复了配额。从1995年至2004年,我国遭遇411起反倾销指控,属欧盟的55起。我国的对策是仅2004年一年内,我国也提起27宗反倾销指控,相当数量是针对欧盟的。如果此种现象恶性循环,合作伙伴必将成为强劲对手。变位思考一下,就是如何将竞争对手变做双赢伙伴? 简短结论 综上所述,变位思考就是多换几个角度和出发点的思考,通过以上分析本文结论如下: 中美外贸在近期内将维持现状。在短期内仍将互让互利,长期摩擦也将继续。这不仅因为中国社会转型是个长期过程,两国对外贸还存在不同的计算方法和判断体系,还有美国经常想转嫁国内问题,特别在大选时尤为明显。但短期内的变化无法改变中美外贸的进一步发展的走势。 中日外贸在近期内仍将有较大增长。需要的只是双方都要调整心态,化解双方从政府到民众都普遍存在的瞧不起对方的内心情绪。双方都应以一种大国的心态来展望未来,更密切的发展两国经贸关系。 我国与欧盟的外贸仍在强势发展。虽然种种不和谐的声音也时有发生,但毕竟双方都需要互利双赢的局面,这也是我国领导人频频出访西欧,并与欧盟中的主导国家建立合作伙伴关系的根本原因。 国际贸易论文:国际贸易教学方法的新发展与教学变革的新思路 WTO法律体系的建立极大地推进了国际贸易的发展,从我国加入WTO以后,我国的对外贸易日益频繁,与世界经济的联系日益紧密,这对我国高校的国际贸易教学提出了更高的要求。国际贸易法的发展直接影响着国际贸易教学的内容,促使教学方法的发展和教学思想的变革,国际贸易的教学目的、教学内容、教学方法及教学实践等在新的要求下都有应该进行深入的探索和创新,从而真正培养出新时代的高素质法律与经济人才。 1 国际贸易教学的新发展 国际贸易是一门专门研究国际间商品交换的具体过程的学科,是一门具有涉外活动特点的实践性很强的综合性应用科学,它涉及国际贸易理论与政策、国际贸易法律与惯例、国际金融、国际运输与保险等学科的某些基本原理、基本知识和基本技能的运用,它是我国高校法学教育的必修课程之一。 随着全球化经济时代的到来,国际贸易市场迎来了新的格局,当前及未来的国际贸易不仅仅只是简单的货物买卖,而有关知识产权的技术贸易、劳务贸易、服务贸易等都成为了新时代国际贸易的范畴。当前,国际贸易的变化主要体现在货物、技术和服务这三个领域,国际贸易作为一门应用型很强的学科,其教学理念和教学内容应紧跟国际贸易市场的发展和变化,新时期国际贸易教学的新发展主要体现在:(1)教学内容范围的扩大,相比较传统国际贸易的货物贸易关系调整,如今的国际贸易其调整范围已经扩大到货物、技术和服务这三大领域;(2)教学内容中国际贸易法体系的完善,当代的国际贸易法体系已逐渐完善,其中既包含国际法规则,又包含国内贸易往来的规范;在实体原则的基础上,增加了有关程序规则和冲突规范的综合性法律条款;(3)教学内容中国际贸易法地位的强调,新的国际贸易法强调对其法律效力的确认,WTO各成员国应共同维护国际贸易法的法律效力,履行国际贸易法规定的各项义务,由于确认了国际贸易法的法律地位,各成员国的国内贸易法条款不得与国际贸易法的各项规定相抵触。这三个教学理念和教学内容方面的变化均体现出了当前高校国际贸易教学新发展的趋势。 2 国际贸易教学变革的必要性 2.1 传统教学方法的滞后 教学内容设置的科学合理性,教学方法的高效性是教育行业追求的核心目标,也是提升教学水平的重要途径,更是素质教育的基本要求。高校中的传统国际贸易教学方法大多是机械地向学生进行知识点的灌输,教师在课堂上占据着主要地位,知识点的传授一直是课堂的核心,这种教学课堂很显然缺乏趣味性与互动性;另一方面,传统的教学都是以课本的理论知识为依据,这种脱离实践的教学有着诸多的弊端,教师在教学过程中不能自由发挥,不仅制约了学生的思维,更影响学生未来的学以致用。 2.2 国际贸易人才的需求 在全球化经济背景下,我国的对外贸易日益增多,市场对和贸易往来相关的法律与经济人才的需求量也在日益增大。新时代国际贸易对人才的要求不仅表现在对其知识广播性的要求上,而且更要求人才具有国际法学知识,具有专业的法学理论知识和实践技能,其能够以全球化的思维去分析形势,以高度的眼光去研究问题与解决问题。然而现实情况是,当前我国高校培养出来的国际贸易人才,他们普遍缺乏国际眼光,习惯以国内思维去看待问题,这是由于我国高校的教学弊端所造成的。 因此,国际贸易教学方法的新发展,对国际贸易教学的变革不仅是高校教学改革的必然要求,更是出于国内市场的需要。国际贸易的传统教学在教学目的、教学理念、教学内容及教学实践等方面都需要进行全面的变革;另一方面,国际贸易教学方法的发展有着其独特性,因为国际贸易法处在不断的改进之中,其发展速度明显快于其它学科,这使得教学内容和教学理念需要适时进行改进,以满足市场的需求。 3 国际贸易教学变革的思路 3.1 转变教学目的 传统的国际贸易教学目的是使学生了解并掌握一般的或是特定情况下的国际贸易法原理和知识,熟悉国际贸易法的基本规范。由于这方面知识的乏味性,学生多是被动地接受教师的强行灌输,案例教学的应用也是少之又少,常采用的教学思路就是,教师先按照课本列出特定的原理和知识点,然后对这些知识点和原理引用实例进行说明和解释。可以看见,传统的教学模式只是强调学生对既有知识点的掌握,这种模式培养出来的人才往往无法运用自己的思维去解决现实中的疑难案情和贸易争端。因此,新时期国际贸易教学的目的是不仅要求学生掌握基本的或特定情况下的国际贸易法原理和规范,更要培养学生国际法的思维意识,提升学生实践中应用法律的技能。 3.2 变革教学内容 首先,高校应注重国外优秀原版教材的引用,国外原版教材的引用不仅可以提高学生的外语水平,而且可以使学生接触到最原味国际贸易法知识,了解到国际最前沿的学科课题。国外优秀原版教材的引用,不仅做到了内容变革,更做到了教学思想的变革,在教材的选择上,尽可能选择近几年出版的教材,因为WTO法在不断变更,新教材的选用做到了与时俱进,理论联系实际。 其次,教学内容的变革不能只停留在课本知识上,还应通过实践环节对教学内容进行拓展和强化,教学实践环节可以对教材进行补充,补全教材知识的遗漏点。比如,教师可以组织学生模拟法庭,借用经典的疑难案例,让学生利用专业知识对案情进行辩论,这样不仅可以激发学生的思维,培养学生的创新能力,更做到了理论联系实际。 除此之外,教师还应让学生尽可能接触到国际最新、最前沿的知识点,信息社会里,WTO会议的召开,其通过的新决议和新规则会极快公布,典型的疑难案例也会向社会适时公开,学会及时接触到这些知识有助于保持教学内容和实际的同步性。 3.3 变革教学方法 (1)改变教学模式。传统的教学模式有着诸多的弊端,在教学思路的变革下,教师应注重理论联系实际进行教学。比如,教师应摒弃掉传统的灌输教学模式,重视案 例教学的应用,在课堂上,结合课本知识点,适当引用国际贸易争议和WTO成员国之间的争端案例,培养学生多方位的思维。引用案列教学不仅可以活跃课堂气氛,激发学生学习的兴趣,对学生解决问题能力和辩论水平的提升都有着较大帮助。 (2)创新教学手段。如今,计算机网络和多媒体技术在高校教学中的应用已经十分广泛,在国际贸易教学中,教师应借助这些现代化手段,将教材基本知识点、疑难问题和经典案例等提前制作成课件,在课堂中,利用这些课件对学生进行启发教学,这种教学手段不仅可以将知识点进行准确的表述,更可以极大提升课堂教学效果。 3.4 注重教学实践 国际贸易是一种实践性较强的学科,高校的国际贸易教学不仅要提升课堂教学效果,还要适当地安排学生进行实践活动,在实践中检验与巩固学生对教学知识点的把握。比如,高校应加强与相关律师事务所的练习与合作,为教师和学生提供参与实际案例的机会,教师可以组织和引导学生去律师事务所接触现实案例,学生可以承担咨询或案件人的职务,在这种亲身实践的过程中,学生可以如实感受法庭的气氛,亲临现场更可以锻炼学生在紧张氛围和关键时刻下对国际贸易法的运用和把握,真正做到学以致用。 3.5 加强教学与科研的联系 高水平的科研是教学质量取得保障的前提和基础,反过来讲,教学质量又是检验科研成果的重要途径。因此,为了丰富教学内容,加强课本知识点的深度,教师应积极从事科研工作,并努力将科研成果转化为教学内容,以培养出高质量的法学人才。 加强科研与教学的联系,不仅要使教师积极地参与到科研活动中去,学生也同样需要参与到与国际贸易有关的学科之中,在教师的安排与指导下,学生通过自己的努力完成选中课题的研究。在论文写作过程中,学生会用到以往学习的知识,科研过程即是对知识点的回顾和巩固过程,而且在其中,学生的思维会得到极大的激发与锻炼。将教学和科研进行联系,说到底还是学生占据着主体地位,教师应努力要求使学生探索出有价值的思想和观点,追求学生在核心期刊上能够发表高质量的学术论文,这不仅可以提高国际贸易的教学质量,更可以树立学生在行业内的影响力。 4 结束语 综上所述,在全球经济一体化背景下,高校国际贸易教学的新发展和对教学思路的变革是大势所趋,是教学改革的必然途径。新时期的国际贸易教学,应注重教材知识与最新国际法的结合,注重人才眼光和思维的培养,通过教学手段、教学实践及科研项目等的变革,切实提升教学成果,始终将培养高素质的现代化社会法学和经济学人才作为国际贸易教学的主要目标,这也是高校教育改革的重点方向。
石油论文:论石油企业海外投资必要性 石油是非常重要的能源物资,更是关系到国民经济的战略物资,被广泛应用于交通运输、化工、军工等各行业,被称为经济甚至是整个社会正常运转的“血液”,因此,石油危机对整个国民经济的打击是非常巨大的。随着中国经济的高速发展,对石油的需求量不断增加,中国已经成为石油消费大国。而且随着中国经济与世界市场联系的日益紧密,世界政治局势的变动,世界石油市场上原油价格的变动以及供求变化,都会对中国的石油市场产生巨大的冲击,中国对石油的敏感度越来越高,石油对中国经济的重要性已提高到战略高度加以重视。进行中国石油企业海外投资的探索,尽快研究制定长远的中国石油企业海外投资战略,逐步建立符合中国国情的石油企业海外投资体系已迫在眉睫。 1中国内部原因分析 入世以来,中国经济飞速发展,对能源的需求越来越大,而且在现阶段的技术水平下,中国油气藏类型日趋复杂,石油勘探总体难度增大,总供给严重不足,致使中国渐渐成为一个石油进口大国,石油成为制约中国经济发展的“瓶颈”。 1.1国内对石油的需求不断上升 为了更好地了解国内市场对石油的需求状况,在半封闭经济的条件下,即可描述成不存在出口的条件,从经济学角度对中国石油的需求状况进行分析。在半封闭经济条件下,中国国内石油消费者的偏好满足古典经济学的基本假设,即市场出清假设、完全理性假设、完全信息假设。由于石油是一种正常的商品,所以根据上述条件,由单个消费者的需求水平加总得到的石油需求曲线是一条具有负斜率的向右下方倾斜的曲线(如图1所示);又因为石油没有很接近的替代品,即石油的替代效应不明显,即使石油价格上涨,人们也不得不仍购买与以前购买量相当的汽油,所以对石油的需求缺乏弹性。美国经济学家AhsanMansur和JohnWhalley曾估算过美国的石油需求弹性为0.91[1],根据近两年中国石油消费量和价格估算,中国石油的需求弹性为0.976。中国石油的需求量不断上升,也与中国的经济增长有必然的联系,石油不仅是工业、运输业的血液,也是国民经济的血液。任何国家的现代化建设都在不同程度地利用石油资源,随着经济建设的发展,生产规模的扩大和人民生活质量的提高,石油消耗量也随之迅速增加。如图2,图3所示,1990—2010年的中国石油消费量变化趋势与中国国内生产总值变化趋势是基本一致的,根据刘宏杰教授的时间序列分析,经济增长与石油消费之间具有显着的单向因果关系,即经济增长是石油消费量增加的一个重要原因[2]。 1.2国内石油的供给不足 在半封闭经济条件下,中国的石油供给受制于资源枯竭和勘探开采技术的双重约束,存在供给刚性。中国国内现已探明的石油资源,经过50年的饱和开采后,大部分油田的油气资源已渐进枯竭,步入开采的中后期阶段,勘探开采的难度越来越大,再加之中国目前的石油开采技术尚不发达,即便每年投入了大量的资金,石油供给仍只能维持现有水平,石油供给缺乏弹性,不能随国际石油价格上涨而增加,体现为一条平行于横轴(产量)的直线,如图4所示。(1)中国石油资源相对贫乏。中国石油最终可采储量为114.93亿吨,占世界总量的7.7%,石油资源人均占有量为3吨,仅相当于世界平均水平的12.5%,这是必须面对的实际情况[3]。(2)中国石油产量增长缓慢,石油短缺。翁文波于1984年采用了poisson分布概率函数来研究生命的兴衰过程,后被称做poisson旋回或翁氏模型,陈元千将其推广为广义翁氏模型。这一方法也适用于油田的开发过程,油田产量的变化遵循一条钟形曲线(如图5所示),产量变化一般都经历上升、峰值和下降3个阶段[4]。图5油气产量变化曲线示意图到目前为止,中国东部油田的开发已经过了曲线的最高点,慢慢进入曲线的下降阶段。虽然中国已经启动了西部油田的开发,但是要求技术水平高、投资建设周期长、额度大,因此短期内难以缓解中国石油供给的困难。中国石油的供给量是严重不足的,随着中国经济产业结构的不断调整,中国石油的供需矛盾会不断升级。 1.3石油进口量不断增加,海外依存度不断上升 随着中国经济的不断发展,对石油的需求量不断增加,需求曲线就会不断向右移动,而中国石油的供给属于刚性供给,虽然国内石油供给量也在增加,但是相对于需求的增加,供给曲线可以看做是一条不变的垂直于横轴的直线[5]。如图6所示,1993年以前的需求曲线在D2左侧的区域,即供大于求阶段,此时需求量为Q1,供给量为Q2,多出的产量用于出口,即出口量为(Q2-Q1);随着经济的发展,需求曲线不断向右移动,当移到D2时,需求曲线刚好与供给曲线相交于E2点,此时供给等于需求,中国石油供需达到平衡,自给自足;1993年以后,中国经济迅速发展,需求不断增加,需求曲线继续向右移,当移到D3时,需求点在E3',此时的需求量为Q3,而供给量为Q2,Q2 1.4中国大型石油企业国际竞争力大大提高 入世为中国企业创造了良好的外部环境,加之经济全球化和国家对企业“走出去”的支持,近10年来中国石油企业的国际竞争力有了大幅提高。2010年12月6日,《石油情报周刊》(简称PIW)公布了2009年世界最大50家石油公司综合排名,中石油综合排名居第5位,较2002年前的第10位取得了较大的进步;中石化的世界排名维持在第26位;中海油则从50名的位置进入第38位[6],中国大型石油企业国际竞争力的大大提高也为中国石油企业海外投资奠定了基础。 2国际形势原因分析 2.1国际投资环境日趋成熟 世界各国在石油业的合作程度越来越密切,渐渐形成了开放性的国 际石油体系,为石油企业海外投资创造了良好的环境,给中国石油企业的海外投资带来了更多的机会。目前,负债率比较高的国外石油企业存在非常大的资金压力,都是由于金融危机引起的油价不断下跌造成的,这也给中国的能源巨头开拓海外市场和加强海外投资带来了新的机遇和挑战[7],中国石油企业更应该抓住这个良机执行“走出国门”战略。为了鼓励中国石油企业“走出国门”积极参与国际合作、开展国际能源合作项目,中国政府制定了一系列的方针政策,并积极开展能源外交制定和完善对外投资法律,为中国石油企业海外投资营造了良好的氛围。 2.2世界石油的地区分布集中,多为不发达地区 目前,石油主要分布在中东地区,石油储量占世界总储量的60%左右,而这些地区多为不发达国家,技术相对落后,使得这些地区的石油产量只占30%左右,消费量更是低至只占6%左右[8]。这为中国石油企业的海外投资提供了更多的优势:一是中国石油企业拥有无形资产(如油气勘探开发技术、商誉、商标和品牌等)所产生的优势;二是由于企业规模经济和资金实力所产生的优势;三是由于企业实行上下游一体化而产生的内部优势[9],上述优势可以使中国石油企业更容易进入这些地区,进行海外投资。 2.3国际油价上涨,中国石油储备规模较小 国际形势不稳定,油价呈上涨趋势,根据BP能源数据显示,截至2011年底中国石油储备规模仅达3.62亿桶,约为40天消费量的储备能力,这一规模与欧美国家相比有很大差距,远远不能满足国家能源安全的需要[10]。中国对石油进口定价权的缺失,使得中国只能被动地接受国际油价,承担过高的石油储备成本,中国石油储备工程的建设受到阻碍,所以中国石油企业要加快海外投资的步伐,通过海外投资来分担石油企业的成本成为中国石油企业的迫切需要。 3结语 中国石油企业海外投资是一项具有战略意义的举措,是缓解中国石油市场供需压力、保障能源安全和减少石油对外依存度过高的价格风险的有效手段,进行海外投资,可以使国内石油供应有一个稳定的渠道,减少受到国际形势变化的影响。中国石油企业通过海外投资有利于加强与国际石油企业的合作,推动中国石油企业的现代化进程。进行海外投资可以及时了解石油科技的最新动态,学习和引进国外先进的石油勘探、生产和管理经验,并且获得更多的更好的油气资源,实现中国石油企业的可持续发展。由此可见,中国应尽快建立和完善石油企业海外投资体系,加快中国石油企业海外投资的步伐已势在必行。 石油论文:石油公司工会工作计划范文 今年,公司工会工作的指导思想是:以党的十七大和全总十五大精神为指导,深入学习实践科学发展观,全面落实公司党委和上级工会的工作部署,紧紧围绕公司总体目标和任务,努力探索新形势下开展工会工作的新思路、新举措,在履行职能中实现公司发展与维护职工权益有机统一,不断为公司文明建设做出新贡献。主要做好以下几个方面的工作。 一、以提升素质为着力点,不断增强职工队伍的责任感 公司工会组织要继续深入开张“两讲”活动。要结合庆祝新中国成立60周年和胜利油田勘探开发45周年,大讲我国取得的辉煌成就和社会主义的优越性,大讲油田发展史和石油钻井工人在国家经济建设中的突出贡献,唱响共产党好、社会主义好、改革开放好的时代主旋律。结合宣传油田实行一体化管理,进一步增强公司广大职工的责任感和主人翁意识;结合宣传公司成立以来取得的突出成就,不断增强广大职工的危机意识和创新意识。公司工会组织要积极组织开展“两讲”系列活动,大力唱响“工人伟大、劳动光荣”的主旋律,切实把“两讲”活动由上而下深入到基层、组织和岗位,把广大职工的积极性、智慧和创造力凝聚到实现公司一届二次职代会确立的各项工作目标上来,努力推进“强素质、树形象、创建名牌基层钻井队”远景目标的实现。不断深化“咱们工人有技术才能更有力量”大讨论活动。积极协同有关部门组织职工开展多种形式的合理化建设、岗位练兵、技术比赛等活动,不断提升职工队伍的整体素质,努力建设一支知识型、技术型、创新型的职工队伍。 二、以公司发展为要务,努力在钻井生产中建功立业 公司工会组织将结合总公司开展的争当“钻井先锋”劳动竞赛活动,以开展“咱们工人有技术才能更有力量”大讨论活动为载体,继续深入开展多种形式的群众性经济技术创新工程竞赛活动。在干部职工中开展争当“优秀承包者”、“开拓市场能手”竞赛活动;在各单位之间开展争夺“管理效益奖”、“安全管理奖”、“基层建设奖”、“优质服务奖”竞赛活动;在全公司开展争当“管理先锋”、“技术先锋”、“岗位先锋”和职工“创新成果”竞赛活动。通过劳动竞赛激发和调动广大职工的热情和干劲,增强职工的责任感和使命感,为公司的持续发展贡献智慧和力量。 公司工会组织要广泛开展合理化建设、技术革新、技术协助和发明创造活动。2月份,在全公司范围内开展以“我为公司发展献一计”为主题的合理化建议月活动,这是公司首次统一时间、统一命题,发动职工围绕公司的长效发展而开展的一次群众性经济技术创新活动。公司要组织有关专业人员,切实遴选出先进、实用、价值高的优秀职工合理化建议,给予表彰奖励。同时,要扎实做好劳模的管理工作,注重发挥典型的先进性和导向性作用,进一步加大典型的培养、选树和宣传力度,激励职工岗位建功。建设一支推动公司科学发展的科技、管理、岗位操作的劳动模范队伍,发挥好劳动模范的师范导向作用,弘扬劳模精神,努力营造人人学习崇尚劳模,个个争先创优的良好氛围。 三、以保障为基础,大力加强民主管理工作 公司工会组织要立足实际,不断加强基层民主管理制度建设,落实职工的民主权利,落实好平等协商制度。特别是面对当前和今后一个时期,油田和公司深化改革的新形势,注重和加强源头参与、决策参与,最大限度地将维护职工群众根本利益体现在公司改革发展的各项决策和各项工作部署中。扎实推进职代会制度建设,不断提高职代会质量。切实抓好职代会闭会后的管理,发挥好职代会各专门工作委员会的作用,采取职工代表检查巡视工作等多种有效形式,确保职代会各项职权落到实处。召开专门的提案工作会议,切实抓好一届二次职代会上职工代表提案的落实,集体合同的责任追踪、信息反馈、问题整改等工作,促进职工提案、集体合同的解决和答复,力争提案、合同落实率达到95%以上。扎实推进厂务公开标准化建设,认真组织运行好厂务公开控制程序,不断推进程序的有效改进。各单位工会组织要立足工作实际,不断加强基层民主管理制度建设。通过队务公开切实将本单位的经营管理情况、收入分配情况以及各项重大决策公开,接受职工群众监督,落实职工的知情权、参与权、监督权,推进公司的民主管理进程。在具体工作中,要做到“五个深化”:以拓展范围和内容为目的,向厂务公开的广度深化;以职工群众满意为标准,向职工的需求方面深化;以强化厂务公开的监督环节为重点,向二次公开深化;以适应市场经济为需求,向闯市场单位的领域深化;已激活基层活力为宗旨,向班组公开深化。今年第三季度,公司工会将召开厂务质询工作会议,实现公司厂务公开民主管理满意度测评率达90%以上。各基层单位工会组织要总结过去好的做法和经验,突出抓好基层民主管理典型的培养和选树,努力形成具有单位特色的基层民主管理方式和制度。 四、以创建和谐公司为目标,不断加强构建和谐劳动关系机制建设 公司工会组织要以创建和谐公司为目标,在构建公司和谐稳定的劳动关系过程中发挥应有的作用。坚持“促进企业发展,维护职工权益”的工会工作原则,加大源头参与力度,进一步健全工会利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障机制。继续推动《劳动合同法》及其配套条例的贯彻落实,通过集体合同等制度的落实,努力建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系。要积极协同有关部门,指导和帮助职工签订好 劳动合同,加强对劳动合同等制度履行情况的监督。进一步完善平等协商、签订集体合同。结合实际认真抓好集体合同条款落实情况的监督和检查。切实做好劳动争议调解工作。完善以劳动关系预报、预防和劳动争议处理为主要内容的公司劳动争议预警机制。坚持“基层为主、预防为主、调解为主”的原则,充分发挥工会调解在劳动争议处理中“第一道防线”的作用。推动工会信访工作规范化,及时依法协调和处理好职工的信访事项。教育引导职工依法、有序、理性地反映问题和建议,主动配合有关部门把职工信访事项解决在基层和萌芽状态,维护职工队伍稳定,全面做好女职工特殊权益保护专项集体合同落实工作。加大对劳动安全卫生工作的参与和监督力度。认真行驶工会劳动保护监督和督促落实职工带薪休假制度,继续进行职工全员健康查体,协助做好有毒有害工种查体工作,切实维护好广大职工的安全健康权益。五、以“两深入、两心系”活动为载体,不断完善和创新维护救助保障机制 公司工会组织要牢固树立“职工群众利益无小事”的思想,以“两深入、两心系”活动为载体,不断完善职工维护救助体系,进一步建立和完善公司弱势群体帮扶网络和各项帮扶工作制度,努力维护职工群众的切身利益,实现“全公司没有一名职工因家庭困难而无法生活,没有一名职工因家庭困难看不起病,没有一名职工子女因家庭困难而辍学”的工作目标。公司工会组织要认真实施“两深入、两心系”活动长效机制,立足于维护、和谐、稳定,继续扎实做好职工群众的困难帮扶工作。对特困职工主动承担起“第一责任人”的职责,采取互助式、结对式、传动式、治本式等多种帮扶措施,不断完善助学金制度、扶困金制度、源头参与制度、贫困户四优先制度等六项帮扶制度。进一步完善公司的“三级”困难帮扶体系。一是公司领导与特困户之间结对进行重点帮扶。二是公司工会和有关科室与困难家庭之间结对进行重点帮扶。三是各基层工会与公司遗属户之间结对进行重点帮扶。公司对遗属户、困难家庭都确定帮扶单位和责任人,实行定期慰问、定向扶持、定时解困。坚持不懈地为职工群众扶贫解困送问温暖,诚心诚意为职工群众办实事。坚持春节、仲秋、国庆等节日期间的走访慰问工作。积极推进工会互助保障工作,扎实做好互助互济会、职工保险互助会、职工医疗救助会的入会和管理,职工入会率力争达到100%。认真做好各类弱势群体管理工作。积极协助有关部门做好残疾人的就业安置、困难救助等工作。按照“四优先”的原则,做好职工疗养工作,尤其要安排好劳模先进的疗养,进一步提高一线职工疗养比例。结合职工享受带薪休假的实际,完善管理措施,加大疗养宣传力度,做好职工疗养工作。继续组织对全员职工健康查体,规范查体费用,统一查体项目,健全健康档案,普及健康知识,培养健康理念,提高健康水平。深入开展争创“全国‘安康杯’劳动竞赛优胜企业“活动。 六、以推进自身建设为动力,实现新形式下工会工作创新与发展 进一步加强工会自身能力建设。按照《工会法》和《中国工会章程》的要求,公司工会要切实加强基层工会组织建设,依法保证工会组织的健全和完善,切实维护好工会组织和工会干部的合法权益。各基层单位工会要认真组织好工会委员会的改造、申请、上报工作。同时,要继续深化“三联系“活动,深入联系点,深入职工群众,倾听职工群众呼声,反映职工群众愿望,切实当好职工群众的贴心人,努力成为组织动员职工的能手、协调劳动关系的专家、关心服务职工的模范。今年,公司工会将在公司范围内全面推广普及工会工作记录微机录入工作,实现基础资料的规范化、无纸化、高效化,为基层实实在在“减负”,努力提升基层建设水平,进一步加强工会干部队伍建设。要以提高能力为重点,强化各基层单位工会干部队伍建设、基础工作和基本功训练,扎实开展“新型职工之家”和“优秀工会干部”评选活动,不断提高组织职工、引导职工、服务职工、维护职工的能力和水平,推进工会领导班子建设和工会干部思想作风建设上水平。做好工会干部培训工作,在广大工会干部中开展经常性的学习、培训活动,形成浓厚的学习氛围。按照上级工会组织的要求,公司工会将切实加强对工作的管理和指导,建立健全工会组织,积极主动地开展好工会的各项工作。 进一步加强女职工工作。通过深化组织实施“女职工素质提升工程”,进一步调动和激发广大女职工的积极性和创造性,发挥好女职工在公司文明建设中应有的作用。大力实施“巾帼创业行动”,教育广大女职工牢固树立有作为才能有地位的意识,以“星级巾帼文明岗”创建活动为载体,加强女子班组建设,引导女工积极参加劳动竞赛活动,努力实现岗位建功。继续开展“岗位练兵”、“技术比武”活动,鼓励女职工争当业务技术能手、经济创新能手,引导女职工关爱企业,积极提合理化建议,为公司发展建言献策。大力实施“巾帼成才行动”,以提升女职工素质为主线,开展班组竞赛为载体,创新创效为目的,激励女职工立足本职,积极作为,发挥女职工在文明建设中的独特作用。要充分发挥公司女职工典型的优势,鼓励女职工向先进典型学习,鼓励广大女职工岗位成才、岗位立功、岗位奉献。大力实施“巾帼文明行动”,继续深化“三亲情”活动,开展多种形式的婚姻、家庭、子女教育和心理健康的辅导和教育活动,把更多关爱送给广大女工和职工家庭。要充分发挥巾帼服务队的作用,积极组织开展各种形式的爱心帮扶活动,努力为弱势女工群体、一线职工家庭、外闯市场职工家庭和困难职工家庭办实事、办好事,帮助他们解决工作生活中遇到的实际问题和困难,发挥女职工在构建和谐公司中的积极作用。以维护女职工权益和特殊利益为平台,进一步完善女职工法律咨询服务网络,通过开展普法宣传、进行女职工劳动保护检查、强化源头参与等多种有效形式和措施,依法维护女职工合法权益和特殊利益。做好女职工健康查体工作,力争查体率达到100%。 进一步加强文化体育工作。公司各级工会组织要紧紧围绕“强素质、树形象、共建和谐公司,共享发展成果”的共建共享观,充分发挥工会组织的特色和优势,认真扎实地做好文化体育工作。要立足单位实际和行业特点,突出重点,结合“两讲”、“三亲情”创建等主题活动的要求,不断创新文体活动形式,丰富活动内容。通过活动的开展,不断丰富公司企业文化建设的内涵,进一步增强公司的知名度和美誉度。今年是新中国成立60周年,公司工会将认真组织庆祝建国60周年职工合唱比赛,并结合实际,开展系列性国庆活 动。进一步做好工会财务、资产管理工作和信息调研工作。公司工会组织要夯实基础工作,完善落实工会经费、资产管理制度。切实把工会经费收好、管好、用好,使有限的资金发挥更大的作用。在福利费使用上,做到科学计划、合理支出。公司工会将围绕工作的重点,充分利用网络、电视、报纸等多种媒体,加大工会工作宣传力度,努力营造良好的舆论氛围,提高工会组织的影响力和辐射力,努力开创工会工作的新局面。积极完善工会网上办公平台,不断进行工会网站的更新和维护,充分发挥工会网站的作用,逐步实现无纸化办公,提高工作效率,及时做好季度、年终总结评比工作。 石油论文:石油企业搞好企业内部管理的思考 内部控制制度不仅符合法律要求,更有助于完善现代企业制度,提升公司管理水平,有效实现风险控制由“事后处理”向“事前防范”的转变。本文拟就我国石油企业如何建立有效的内部控制展开探讨。 内部控制是现代企业管理的重要组成部分,也是企业经营活动得以顺利进行的基础。随着经济全球化战略的加快,市场竞争将日趋激烈,企业要增强其核心竞争力,提高经济效益,势必要强化内部控制。就石油企业而言,各级经营者必须认识到做好内部控制工作的重要意义,明确内部控制工作建立的基本要求和重点,进而结合企业实际情况,建立完善企业内部控制制度,规范企业管理行为,促进企业持续有效发展。 一、我国石油企业内部控制的现状 我国石油企业大部分结合本单位实际,分别建立起不同层面的内部控制制度。但也有部分单位领导对内控工作的意义认识不清、重视程度不够,这是内控工作顺利开展的瓶颈;还有个别单位存在走过场、形式化的倾向,采取敷衍应付的态度等。这些现象和问题说明,目前我国石油企业内部控制的工作尚需巩固和完善。 (一)存在对内部控制的认识误区 在实际运作中,一方面有些企业的负责人根本不重视内部控制制度的建设和管理,有的甚至根本没有建立有效的内部控制制度,已经建立内部控制制度的也不能有效实施;另一方面部分领导和企业员工对内部控制的认识陷入误区,他们有的认为内部控制就是内部监督,把内部控制看作是一堆堆的手册、各种文件和制度;有的企业把内部成本控制、内部资产安全控制等视为控制;有的企业甚至对内部控制的认识还未理性化,由此导致企业资产流失等现象的频繁产生。 (二)缺乏规范、有效的内部控制制度 从目前一些石油企业制定和执行的内部控制制度情况来看,有的内部控制制度只是本本框框,真正扎扎实实落实到实处的并不多,内部控制制度并没有真正起到预警作用;有的规章制度中明确规定了内部控制制度,但是具体执行时走了样,有章不循。比如,在实际业务操作中,一些企业没有编制银行存款余额调节表,有的即使编了也是由银行出纳来完成的,这完全违背了职责分工、岗位分离的内部控制原则,为挪用公款、携卷公款事件的发生创造了条件。 (三)缺乏全面的预算管理机制 大多数石油企业的预算编制,由于信息不对称使管理层不可能对预算提出实质性意见,导致管理职权弱化,从而滋生了预算管理中的内部人控制现象,削弱了预算管理的计划、协调和控制作用,为内部控制留下了隐患。 (四)会计基础工作不规范 目前,有些石油企业的会计基础工作不规范,导致会计信息严重失真。有的企业虽然进行了治理,但实际情况并未根本改变,企业内部控制风险和财务会计的反映、监督职能先天不足导致信息失真的现象依然存在。出于各自的利益,有些企业的管理部门不愿及时提供相关信息,而是人为制造信息孤岛,使企业的高层决策者难以获取准确的财务信息,以致搞不清楚下面的情况。 二、石油企业加强内部控制的重要性 内部控制的作用表现在实际工作中,就是对企业生产经营活动及外部社会经济活动所产生的影响和效果,因而内部控制制度的健全与否,直接关系到企业的生存和发展。石油企业大多是跨区域、跨行业、多工种集团型的大企业和特大企业,还有各油田众多的多种经营股份制公司,点多、线长、面广是其基本特点。因此,加强和完善其内部控制制度,对目前石油股份制企业加强内部管理和提高经济效益具有重大作用。 (一)健全完善的内部控制制度,可以对企业内部的任何部门、任何经营环节进行有效的监督和控制,对所发生的各类问题都能及时反映和纠正,从而有利于保证企业方针政策和法规得到有效的贯彻与落实。 (二)健全完善的内部控制制度,可以保障企业会计信息的采集、归类、记录和汇总过程到位,从而真实地反映企业的生产经营活动状况,并及时发现和纠正各种错弊,保证会计信息的真实性和准确性。 (三)在生产经营活动中,企业要达到生存发展的目标,就必须对各类风险进行有效的预防和控制。内部控制作为企业管理的中枢环节,是防范企业风险最为行之有效的一种手段。它可以通过对企业风险特别是财务风险的识别进行有效评估,不断加强对企业经营风险的控制,把企业的各种风险消灭在萌芽之中,它是企业风险防范的一种最佳方法。 三、我国石油企业加强内部控制的措施 内控制度建设并非是一朝一夕的事,也不是一蹴而就的工作,更不是为了应付检查的“官样文章”,而是适应竞争、长远发展的客观需要。加强石油企业的内部控制制度建设应从以下几个方面着手。 (一)强化对内部控制的认识 内控制度是现代企业管理的重要组成部分,也是企业经营活动得以顺利进行的基础。内部控制制度建设,不仅仅是一堆堆的手册、各种文件、制度或者内部成本控制、内部资产安全控制。就石油企业而言,各级经营者必须认识到做好内部控制工作的重要意义,明确内部控制工作 ! (二)树立全过程控制的内部控制理念 当前石油企业的内部控制措施主要包括:不相容职务分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部 报告控制及电子信息技术控制等。这些内控制度的方法似乎都侧重于事前和事中控制,而对问题出现后的处置很少涉及。因此,石油企业要树立全过程有效内部控制制度的理念,即事前控制的目的在于作出正确的决策,制定切实可行的目标;事中控制则是让企业活动按照一定的决策方向、目标运行;而事后控制则应侧重于分析结果形成的原因,考核并作出评价、落实奖惩、找出存在的弱点及隐患,进而达到对企业内控制度有效性的评估,并对欠妥部分作出相应的调整,从而为管理者提供制定未来计划标准的依据。因此,必须加强事后控制,使企业及时、顺利克服各种困难,解决问题、渡过难关,以实现企业的最终目标。 (三)建立全面预算管理机制 目前,内部控制已不再仅仅满足于传统意义上的查错纠弊和保护资产安全,其目标已延伸到提高效率和效益、保证管理政策和目标的实现。因此,企业必须把预算控制作为内部控制的重要方式,通过预算管理来达到计划、协调、控制企业活动的作用,提高内部控制结构的运行质量。 (四)加强企业的风险控制 风险控制,是对公司管理和资金运作中的风险进行识别、评估、测量管理和持续监控的过程,其目的是保护投资者的利益,提高对风险的控制能力和经营管理水平,以取信于市场、取信于社会。强调风险控制的重要性,一方面是因为监管层为规范市场秩序加强了监管力度;另一方面则是因为公司从许多案例中认识到:风险控制对提高竞争力有着重要的作用,是巩固和重塑诚信市场形象的必然途径。石油企业应该在获取收益和控制风险之间找到平衡点,如果没有严格有效的内部控制体系和风险管理措施,最终将不能保住已获得的市场份额和企业无形价值的积累,即企业信誉。因此,石油企业应将风险控制当作一项战略决策来对待,通过全面、严密、科学的制度设计和体系构造,确保在控制风险的基础上为投资者创造收益,实现公司的经营战略目标。 (五)建立规范有效的激励机制 企业要建立与内部控制制度相配套的激励机制。改善企业内部分配制度,实施多样化的激励方式,以形成有激励、有约束的分配机制。对于执行内部控制制度好的单位和个人要给予物质和精神方面的奖励;对于执行内部控制制度不好的单位和个人要给予处罚,在企业内部形成人人有压力、人人有动力的良好的内部控制环境。 石油论文:采油厂成本措施探讨 随着改革开放的深入,我国经济与世界经济逐步接轨,中国石油跨出国门,已经融入经济全球化的浪潮中。但要与世界大石油公司同台竞争,技术和资源条件仍相对较差,固有的生产组织仍相对落后,我们原有的低廉的劳动力成本优势已不复存在,成本的压力和矛盾逐步显露出来。国际金融危机演变成经济危机,石油需求趋缓,国际油价低迷,石油企业成本过高、弹性过小的矛盾更加突出。怎样压缩生产成本,调整成本结构,改善成本弹性以拓展盈利空间,满足持续稳健发展的需要,已经成为作为成本中心的采油厂急需解决的问题。 一、成本现状分析 就外部环境影响来看,由于全球金融危机对实体经济的影响不断扩大,金融危机已演变成世界性经济危机,世界经济可能要经历较长时间的低迷期和调整期。受此影响,我国经济运行中的困难增加,经济下行压力加大,增长速度大幅回落,市场需求不足,很多企业生产经营困难,亏损增加,部分企业停产、歇业、倒闭。对石油行业最突出的冲击就是原油需求明显不足,国际油价曾由近140美元/桶快速下跌到每桶40美元左右,油田企业面临经营亏损的边缘。 面对考验和风险,我们必须认真分析、深入研究,采取有效对策,努力降本增效。就油田自身分析,从油气田生产周期来看,华北采油一厂主力油田早已过了上升成长期,目前处于中后期开采阶段,产量、储量难以出现大的突破,油田综合治理需要投入的费用较大,保产稳产的任务十分繁重。从生产时间来看,采油一厂是一个老厂,设备设施老化,技术工艺比较落后,部分高能耗设备仍在使用,目前的先进技术、先进工艺应用比重不高,自动化水平不高,对员工数量需求较大,劳动生产率较低,而且员工年龄结构偏大,知识结构偏低。因此,采油一厂人工成本比重较大,设备设施维护运行费用需求较高,而折旧费用的比重较小。从产能接替分析,产量分布逐渐向西柳、高阳、南马庄、雁翎等边零难采区块转移,这些区块开采难度大,能耗大,作业、化防、热洗费用高,运距远,运输成本高,也就是说成本结构由低成本区块向高成本区块移动。此外,未上市单位又面临人员多,市场萎缩,收入减少的压力。因此,我们只有把压力变动力,把压力变挑战,开拓视野,集思广益,有效开展成本控制和节能降耗等工作,才能克服困难,渡过难关,保障全厂员工的切身利益。 二、优势与机遇 生产经营虽然面临着严重困难和尖锐挑战,但也有很多有利因素和机遇。首先是我国国民经济持续发展的基本面没有变,国家为促进经济发展已出台了一系列政策和措施,比如:增加40000亿的投资支出,建设更多的基础设施;降低税费以保证中小企业的发展;提高出口退税比率以增加出口贸易等。其次是石油行业的基础地位没有变,整个石油行业得到国家政策的大力支持,投资仍然保持一定规模。第三是采油一厂经过近几年的滚动勘探,地质储量和原油产量稳中有升,为发展创造了较好的基础环境。第四是采油一厂制定了一系列鼓励和支持员工节能降耗、增产节约、提高效益的办法。如:全厂增加60万元的合理化建议奖,鼓励每一位员工为厂献计献策;增加利用天然气发电余热项目的投资力度;大力更新高耗能设备以降低运行电费;合理安排原油产量,缓建或少建单井拉油点,重新规划原油流向等以减少拉油运费。以上措施的实施,为保障全厂全年生产经营任务的完成创造了较好条件。第五是全厂广大员工有积极向上的精神,有团结一致、克服困难的勇气。这一点最重要,是我们战胜困难取得胜利的根本。第六是危机造成了市场变化,原材料价格的下降,成本的弹性有所增加,降本增效的空间大了。第七是适度限产使成本规模缩小,上产压力也同样减小,降产给生产上提供了一个暂时的休养生息时间,让我们可以较从容地调整我们的生产结构,克服抢产上产造成的破坏性后果,控制高风险井,关停低效井,以实现降本增效的目标。第八是限产有利于后备储量的准备,也有利于后续生产的准备,改变了以前“先排产量,后找储量,再建产能,产量计划、成本预算两头摸不着,计划是无底计划,预算是无底预算”的局面,产量计划、成本预算有了比较明确的方向。寻求新发展要在困境中寻求新发展,就必须认真、全面落实科学发展观,深挖生产经营潜力,大处着眼,小处入手,努力实现保增长、降成本、增效益的目标。 大处着眼就是要从全厂整体利益出发,综合考虑整体利益和整体效益。一是加强项目投资管理,工程管理相关部门要从工程规划和工程设计开始,做到科学合理的规划和细致严密的设计,优化投资结构,降低项目运行成本,提高投资效益,真正从源头控制成本。二是加强生产组织,在过程中控制成本。电力管理部门统筹考虑如何提高电力运行,提高时率,降低各种自然损耗,尽快淘汰高耗能设备,降低电量,减少电费支出;运费管理部门考虑如何合理安排运力,缩短运距,减少无效运输,压缩值班车辆,节约运费支出;地质部门优化产量结构,减少无效液量,提高油气产量运行的合理性;工程技术部门确定最佳的油水运行参数、设备运行参数、化防参数,用节能电机替换高能耗电机,降低能耗,关停负效益井,减少各项费用,降低运行成本。三是作业、工程等单位,积极走出去,开拓外部市场,努力创收降耗,消化危机。 从小处着手就是要立足所在岗位,从小事做起,从点滴做起。要在困境中寻求新发展,离不开全厂员工的共同努力。各级人员要立足本职,精谋细划,精细管 理,精打细算。从细节抓,抓细节;从小账算起,积累起来就是大账。同时,我们还要继续发扬大庆精[文秘站:]神和延安精神,时刻树立勤俭节约思想和增强危机意识,保持清醒的头脑,深入开展修旧利废活动,能用的东西不换,能自己修理的就不外修,想尽一切办法节约成本,提高效益。首先是将节能降耗、修旧利废工作纳入业绩考核,完善合理化建议奖励政策,加大合理化建议的奖励力度。鼓励和发动员工立足本职岗位,大力开展节能降耗、修旧利废,开展岗位创新创效活动,为降低成本、提高效益做出贡献。各级人员开动脑筋,群策群力,出点子,想办法,各个单位搜库存,堵漏洞,变废为宝。坚决推行网上办公,所有必须纸质申报的材料都双面打印,杜绝纸张等办公用品的浪费。生产单位管理好在用的各种报表,杜绝损坏和浪费。各单位、各部门制订生产和办公场所水、电费用的控制措施,杜绝“长流水”和跑、冒、滴、漏现象,值班和办公场所做到白天尽量不开灯,人走机关,人走灯灭,严格控制空调的开启温度和时间。其次是认真做好招、议标工作,切实提高降本率,节约资金。三是转变投资项目管理观念,加强投资管理。切实理顺投资管理程序,加强投资管理工作,落实项目负责人制度,提高责任意识,加强对投资各个环节的监管力度,同时提高供料管理水平,回收和利用好工程剩余材料。严格控制投资概算,严格项目现场管理,巧妙结合和利用采油厂现有资源,提高全厂项目管理水平。四是继续加强资产管理,提高资产使用效益。资产管理部门在摸清家底的基础上,合理调剂资产,盘活资产,提高资产使用效益。积极推广节能降耗设备,努力降低系统损耗和运行成本。五是充分利用现有资源,努力做好天然气自发电工作,降低外购动力费用。六是大力开拓外部市场,增加收入来源。各未上市单位在确保采油厂生产稳定的前提下,加大开拓外部市场的工作力度,树立效益意识,千方百计走出采油厂,想方设法增收创效。七是严格控制未上市单位成本支出。未上市各单位自觉压缩开支,严格各项可控成本费用的支出,把材料费、修理费、运费和其他费用列为控制重点,发扬艰苦奋斗的优良作风,切实完成各项经营任务指标。 石油论文:分析石油化工泵的节能技术 论文关键词:石油化工泵 节能技术 应用 论文摘要:随着社会分工的不断深化,全球工业化已经成为必然发展趋势。石油资源的开发和利用更是工业化发展过程中必不可少的重要手段。但是由于石油化工泵在设计的过程中为了型号统一等需要,导致不少机泵并没有真正发挥其应有的工作效能,“杀鸡用牛刀”的现象时有发生,造成了石油化工泵电能、功效的浪费。因此,本文通过详细介绍石油化工泵的具体应用,探讨石油化工泵的节能技术,真正做到节能减排,合理应用。 一、我国石油资源的现状以及石油化工泵节能的根本原因 随着工业化进程的不断加快,我国“十一五”科学技术发展规划中明确提出了“突破节能关键技术,实现降低国内生产总值能耗”的战略目标。石油是一个国家重要的战略资源,也是人民日常生活中必不可少的能量资源。 但是我国石油等能量资源依靠国外进口的程度已经高达百分之四十七,不仅严重影响到了我国能源的安全,而且对于全面落实产业结构调整,节约资源,大力发展循环经济的基本国策提出了挑战。 作为石油化工等领域必不可少的基础设备,机泵的节能技术的先进与否已经严重影响到了石油化工等能源的开发和成本结算。由于常年为了适应生产弹性的要求,石油化工企业大多数的机泵经常会出现“杀鸡用牛刀”,“小马拉大车”的情况。导致不少机泵的工业效能没有得到合理的配制和发挥,经常造成不必要的浪费。因此,加大力度探讨石油化工泵的节能技术啊,已经成为我们发展石油化工等重工业的必然趋势。 二、石油化工泵的节能技术 1、输送泵过剩扬程控制技术 为了适应生产操作的弹性要求和真正做到节能减排,维护数据质量的良好局面,加大能源统计分析力度,严格按照有关的技术指标的规定,积极的收集、整理、上报相关数据,增强技术指标统计工作的指导作用。方便更加深入的进行耗能原因的分析以及探讨石油化工泵的节能技术的结构原理,切实做到节能减排,提高能效的根本目标。 输送泵过剩扬程控制技术的关键是做到出口节流、进口节流、旁路调节以及根据具体情况,具体分析和实施是否需要切割叶轮外径,减少叶轮数量、更换叶轮大小。 首先,由于应用输送泵过剩扬程控制技术不适于调节要求太大的机泵,特别是具有陡降扬程性能曲线的机泵。所以出口节流成为机泵最常见、最简单的调节方法。通过关小出口阀的方式来增加管线系统损失,减少工作流量。但是阀门的开度一般不能够小于百分之五十,否则将会出现泵过大的情况。 其次,尽量避免进口节流比出口节流扬程少的情况发生,因为这种情况极有可能引起输送泵过剩扬程控制技术、抽空,会随时损坏机泵的轴承。因此,我们通常采用的方式是,利用对串联运行的第二台机泵的进口,吸入压力较大的裕量。这样不仅能够避免多级泵因为轴力的突然改变而引起的零部件的损坏,更能够节省能源,发挥机泵的最大效益。 除此之外,我们还可以通过旁路调节,即在机泵的出口管线旁设立另外一条管线,使部分液体返回泵的进口或者吸液罐。这样就可以保障实际泵送量比需要量大,不至于出现因为低于最小流量而产生的液体过热、气蚀和震动。 除了上述的几个基本方法以外,我们还可以通过根据流量或者扬程超过需要量的3%——5%时,切割叶轮外径,降低其流量。但是值得强调的一点是,叶轮切割时候,一定要注意叶轮是否是原型叶轮,如果之前因为某种原因,已经对叶轮进行了切割,那么再次进行切割时一定要注意切割量的掌握情况。避免叶轮外径和导叶内经间隙过大的情况发生;多级泵不能在进口处拆除叶轮,否则会出现因为阻力增加而导致的气蚀现象。因此在多级泵的流量或者压力调节较大的情况发生时,可以在排除端减少叶轮的数量并加定距套,保证机泵的正常运转。 2、变频调速节能技术在石油化工泵中的应用 随着科学技术的进步, 通过应用变频调速节能技术,我们可以更好的控制风机、泵类的负载量,进而达到节能减排的目标,换句话来讲,变频调速节能技术已经成为各个行业发展循环经济的重要举措,因此,变频调速节能技术在石油、化工等多个领域得到了最广泛的应用。 首先,变频调速节能技术在化肥装置渣油进料泵中的应用。以A-GA101渣油进料泵为例,该设备是将减压渣油原料输送到汽化炉,并合成氨装置的重要设备。该系统的工作原理是通过采用控制出口阀门的方法进行控制,即利用差压变送器检测系统的流量信号送至PID调节器,并通过PID调节器来控制出口调节阀的开度和输出控制信号,从而保持机泵流量的稳定。通过变频调速节能技术在石油化工泵中的应用,我们不仅解决了源系统中节流量较大、浪费大量电能、控制度低、电机噪声较大的问题,而且由于变频技术的改造,机泵投入运行之后,操作工艺控制的更加平稳,变频器的调节程度更加精准,不仅使系统控制的精准度达到了优化标准,而且节约了渣油进料泵的电源能量。 其次,积极实践渣浆泵的多段调速变频技术。在平时的生产环节中,尾矿泵是安全生产的重要组成部分,尾矿泵一般都是流水连续作业,在实际的生产过程中,尾矿系统的耗电量一般会比较大,因此,积极实践渣浆泵的多段调速变频技术是提高尾矿泵运行效率,实现自动化的重要保障。例如,某公司在利用花费装置检修的时候,针对3台渣油进料泵进行了变频优化节能改造。在经过调速变频技术之后,工艺控制水平逐步平稳,系统控制精准度也大幅度提高,不仅减少了以前机泵控制系统的有关滞后现象,更使得机泵的运行压力日趋平稳,工艺运行指标也得到了优化。 石油论文:低碳经济视域下石油业的发展途径 近年来,我国以山东、浙江、江苏、河南等省份为主的“癌症村”现象给我国的经济发展敲响了警钟,长期以来的高碳经济对环境造成的损坏需要几百年甚至上千年才能修复,这是眼前的经济利益远远不能补偿的。因此,发展低碳经济,保护我们赖以生存的生态环境是我国实施可持续发展的必经之路。针对石油行业的高碳经济模式,我们应当及时调整方向,及时发展低碳经济。根据国家环保总局的《2006年IPCC国家温室气体清单指南》推荐方法对石油行业二氧化碳排放进行估算,2008年,石油行业二氧化碳排放总量约8629万吨,其中,化石燃料排放二氧化碳占二氧化碳排放总量的85.69%。我国低碳经济下,石油行业的发展还应当及时调整发展战略,通过政策引导和技术创新以及寻找替代能源来实现石油企业良性健康发展和社会经济的可持续发展。 1.通过政策引导发展低碳石油经济 政府作为引导石油企业发展的主体,应当通过体制改革与政策引导发展低碳石油经济。提高石油企业的节能减排意识,积极推动石油企业的高能效生产技术和低碳生产技术。淘汰落后的耗能工艺技术,通过与发达国家的能源巨头进行技术交流借鉴先进的节能技术和深化能效改革,提高能源利用率。政府应当针对石油企业制定严格的技术规范,通过规范要求石油企业高效利用能源,生产高效清洁的能源。 2.加强石油企业的产业结构调整 针对我国石油企业的现状,应当积极推进产业结构调整,实现石油企业规模化、集约化发展。据统计,“十一五”期间,我国两大石油公司中石化、中石油的炼油生产的能耗和物好比值等指标已经显着下降,炼油平均能耗从每吨79kg标准油下降到每吨60kg标准油。 3.加强石油企业技术创新 加强石油企业的技术创新,研究开发节能环保技术,创新清洁能源的生产制造是石油企业在低碳经济背景下发展企业的必要途径。我国石油企业应当开展科技攻关,推广节能降耗技术,对石油生产中的芳烃、合成氨等技术还应当实施节能技术改造,降低能耗和用水,并充分利用高科技提高原油的利用率。对生产中产生的污染物,要进行污染治理和环境隐患治理,减少石油加工生产和原油开采对环境的破坏。完善能源结构,大力发展绿色能源我国大型石油化工企业应当积极探索低碳能源发展之路,优化能源结构,通过技术研发、加工生产、和绿色能源推广,形成完整的绿色能源、清洁能源服务链。石油企业应当大力发展天然气、燃料乙醇等清洁能源。我国中国石化集团近年来积极开发利用煤气层、页岩气层开发和生物柴油开发项目是推动石油化工行业可持续发展的突破口。 4.结语 总之,石油企业应当在低碳经济的背景下,积极推进石油企业可持续发展战略,并通过科技创新、政策引导、提高理念,不断探索石油企业在新时代的发展路径。 石油论文:石油企业技术管理理论探索与思考 一、技术管理概念与内涵 技术及其管理的重要性正日益显著地体现在企业发展和社会生活进步的各个方面。美国商学院教授在《技术周期管理》一书的丛书总序中对技术管理进行了如下描述:“技术管理包括了广义的各个领域的技术活动的安排,其涵盖了基础研究、应用研究、开发、设计、建构、制造或经营、监测、维护和技术转让等。就此意义而言,技术管理的概念是相当宽泛的,因为它不仅包含研究和开发(),而且也包含生产和过程中的技术。以这种观点来看,技术管理实质上就是一个企业的发展战略中的技术整合战略。如此的整合需要企业的研究、生产和服务等职能部门与营销、财务和人力资源部门之间的有机协调。” 澳大利亚学者诺玛·哈里森等认为,技术管理的研究领域包括技术战略、技术能力的开发、创新管理、技术的预测、采用技术面临的障碍、技术和制造的灵活性等。文秘站版权所有 我们认为,技术管理是指针对技术产品需求所进行的研究与开发、试验与商业化推广的全过程的管理活动。对企业而言,技术管理包括战略管理与计划管理、研发项目管理以及人力资源组织等三个层面。在不同层面,技术管理有着不同的内容体现,以下分层次进行分析。 二、战略管理与计划管理 在战略管理与计划管理层面,技术管理包括技术创新战略的制定、战略管理实施、研发计划的制定、过程监测与绩效评估等。 制定技术创新战略并实施有效的战略管理是实现技术管理与研发()目标最重要也是首要的环节。战略管理过程作为一个从内外部环境分析出发,到确定五大战略要素(指导原则、组织结构、监督与控制、人力资源和企业文化),最后实现成果输出的全过程,始终贯穿于技术管理与研发实践中。石油公司实施战略管理应在技术创新与技术应用的各个环节努力实现五大战略要素间的均衡、协调发展。 从企业技术研发计划管理环节来看,可以进一步分为以下步骤:)明确企业经营与发展目标,理清战略思路;)根据企业技术发展特点建立实现战略目标的技术研发框架;)广泛调研确定多种项目机会,制订研发立项指南;)与生产经营部门一起确定研发项目计划;)建立平衡项目册();)报主管部门批准项目计划与经费;)组织实施研发计划;)进行跟踪评价。其中在计划与项目立项阶段处理好以下三个方面的关系显得十分重要。 技术研发部门与生产经营部门之间的关系 以美国一些大石油公司为例,其生产经营部门在技术研发立项方面具有非常重要的建议权和决定权,技术研发部门往往在充分听取生产经营部门管理者和技术人员建议的基础上才最终确定项目计划。 企业核心研发机构与基层研发机构之间的关系 以埃克森美孚公司为例,在年合并重组后,该公司业务结构由原来的按地区划分改为按上下游业务板块划分,大部分的研究力量也随之划转到了各业务板块,在集团层面仅保留了核心研发机构。核心研发机构负责完成战略性、基础性和重大技术的研究与开发,而各业务板块的研发机构负责实用技术、工程技术的研发与新技术推广。 项目风险与回报之间的关系 每家石油公司的研发项目同时会有许多个。各个项目间的风险与回报也都会有很大不同。通过对不同项目风险与回报的定量分析,建立公司平衡项目册,有助于合理分配投资,实现风险与收益的整体优化。从实际数量上看,埃克森美孚等美国大石油公司的研发项目主要分布在中等风险、中等回报的区间。此外,约有左右的投资可能集中在高风险、高回报的区间(见图)。 三、研发项目管理 技术研发项目的成功率随着风险的提高而降低。从实际情况来看,这方面的成功率可能只有二十五分之一甚至是三千分之一。因此,只有高效率的全过程管理,才能适时地对技术研发过程给予准确评价,并及时做出放弃或是继续的选择。 埃克森美孚等美国石油公司通过十几年的技术研发管理实践,总结出实现技术研发过程管理的“系统”()。该系统除了在主要业务环节上与流行的技术研发流程具有相似之处外,其重要的不同之处就是强调了每个阶段所设置的“门径()”的作用(见图)。 在埃克森美孚等美国石油公司,从新技术研发直至商业化推广应用的每一个环节都有一个门径在发挥作用。从全过程来看,每一个门径在某种程度上相当于管理过程中的重点控制环节,起着评价、控制、管理的作用。同时,由于大多数项目不能够从开始一直运行到最后,各个门径还起到了对技术研发项目进行筛选和淘汰的作用,体现了研发过程中管理的职责和重要性。 “系统”取得成功的一个重要原因是让不同部门的人员共同参与到技术研发过程的管理中来。在技术研究与开发过程中,研究人员、开发人员和工程技术人员有机结合。具体体现在:在项目论证、研究、开发、工程试验与商业化等各个阶段,研究人员、开发人员、工程人员都是全过程参与的。所不同的是,在不同的阶段,发挥主导作用的力量不同,参与的程度不同(见图)。 注重团队建设是提高研发项目组织效率的重要形式。来自不同部门的人员以项目团队的方式结合在一起,可利用共享资源、完成独立任务、实现共同的目标。在一个企业内部,这样的项目团队可以有多种组织方式。比如:在一个部门内,按不同的功能组成团队;在一个公司内,组成跨部门的团队;在几个下属企业之间,组成跨组织项目的团队以及组成具有相对独立性的特别项目团队等。 “系统”的另一大成功之处还在于注重反复论证,重视生产部门的意见。在具体实施中,每一个门径都会由技术管理人员、有关专家、生产经营部门管理人员以及项 目组共同就某项技术取得的进展以及进一步投资的必要性展开详细、系统的论证。研发人员都非常重视这一论证过程,而且会努力提供支持项目继续进行的有关观点和证据。生产经营部门往往是站在技术投资方和最终用户的立场上评估项目商业化的前景及新技术应用带来的效益,因此,生产经营部门往往具有最终的发言权。多次论证⒍啻紊秆。繁D诚罴际跹蟹⒌靡运忱共⒆钪赵谏桃祷τ弥谢竦贸晒μ峁┝酥匾U稀文秘站版权所有 四、人力资源管理 对于技术研发方面的人力资源管理,首先需要明确研发人员的作用与职责。我们认为,研发人员的职责应包括参与计划制定、参加研发项目的实施、参加完成有关报告编写以及参与相关的组织管理工作等。 培训是提高技术研发人员素质和人力资源管理水平的重要方式。据统计,美国年用于研发人员培训的费用高达亿美元。每一位员工年平均参加正式培训的时间约为小时。其中,对领导才能和业绩考评方面的培训最受关注。 在美国企业内部,人才开发与培养是指运用个性化的能力测评、辅导训练、工作经验积累、教育、培训等方式来帮助人才提高工作能力和领导能力。个性化的能力测评方法包括采用类型指标进行表现评估等。辅导训练包括通过企业内部的导师制、教练制进行有针对性的培养,促进人才综合水平的提高。工作经验积累是指通过提升、轮岗、换岗等方式丰富人才的工作经历,以提高其适应能力。教育、培训包括短期长期、脱产在岗的学习与培训等。公司决策层给予足够重视并组织建立起有效的人力资源管理系统是成功的人才管理的必要条件。 五、结语 目前,技术管理理论的研究、发展工作已经引起我国学术界、教育界和企业界的关注与重视。我国企业在实施技术创新战略过程中,正在积极探索和实践技术管理方面的有关内容。我们相信,所有这些进展与实践活动将有助于技术管理理论在中国的发展与创新。技术管理必将成为一个综合性、针对性、实践性较强的管理科学中的一个重要分支学科。 面对国外大石油公司强有力的竞争,我国石油企业通过技术创新大幅度提高国际竞争力已迫在眉睫。在重视基础理论研究、发展重大关键技术、实现技术的自主创新的同时,有必要重视技术管理方面的理论研究与实践,不断提高各个层面的技术管理水平,通过强化管理,进一步构建技术管理体系,提高技术创新体系的运行效率,在建设具有国际竞争力的跨国企业集团过程中完成技术创新的历史性跨越。 石油论文:石油企业自身存在的战略及对策 石油被称为“工业的血液”,其对一个国家经济的重要性不言而喻。随着我国经济的发展,对石油的需求也日益增加。从1993年起我国成为了石油的净进口国,目前是世界第二大消费国。目前,要从三个方面保证我国石油储备:加大国内的勘探开发力度,但是国内没有大的油田发现而且国内油田开发的难度逐渐加大,成本也不断增加;依靠进口,但是我国主要从中东进口,大都是高含硫油,加工难度大,而且对进口石油的依赖性太大,尤其中东的政局不稳会对我国的石油安全造成威胁;加大海外石油投资,利用资金或技术等优势分享世界石油资源。海外石油投资不仅是中国企业走出国门,主动参与国际竞争的一种尝试,更是我国实施石油来源多元化战略、保障石油供应安全稳定的重要途径。 一、我国石油企业海外投资的现状 截至2006年,我国三大石油公司已在全球30多个国家经营着70多个油气投资项目,每年获得的原油权益产量近2500万吨,天然气权益产量近40亿立方米,海外油气生产初具规模。在业务领域上,也已经形成了从油气勘探开发、炼油化工、管道运输到石油工程技术服务、国际油气贸易和装备出口等多元化经营格局。目前原油和成品油贸易已覆盖20多个国家和地区,通过运用长期供应合同、现货贸易、准现货贸易和期货贸易等多种贸易手段,最大限度地保证了国内的需求。 二、我国石油企业海外投资的问题 通过10多年的海外石油投资活动,我国的石油企业积累了一定的经验,取得了不少的成绩。在海外投资蓬勃发展的同时,我国对石油企业缺乏有了的资金支持,在审批程序、外汇外资管理制度和海外投资保险方面也限制了海外投资的发展。更重要的是受我国石油公司资本实力、技术力量和跨国经营管理经验等因素的制约,及跨国经营管理体制上的障碍,我国的海外投资仍处于初级阶段,在投资中还存在很多的问题。 (一)海外投资缺乏整体、长远的策略,国际化经营意识不强 目前这些大型石油公司在国际化经营方面,缺乏关于“往哪里走”、“怎么走”等问题的长远战略规划。在石油企业进行海外投资时,没有长远的战略和与自身实力相匹配的市场定位。目前中国石油企业要么没有国际化经营观念,要么对海外经营投资、扩张顾虑太多,国际化经营效果不理想。据有关部门调查,国有石油企业在海外投资不赚钱甚至赔钱的约占2/3。这种局面的形成除石油企业缺乏“走出去”的经验外,与“走出去”缺乏明晰的战略思路和战略定位有着直接关系。 (二)投资成本过高,存在内耗 近年来,我国企业为了中标海外石油项目,普遍报价偏低,甚至以低于成本的价格投标,但当他们履行完若干合同后,才发现经过激烈价格竞争到手的项目利润实在太少,这其中最典型的就是中石油集团收购哈萨克斯坦油田的案例。 中石油出资35亿美元购买哈萨克斯坦某石油公司的部分原油储量,并计划建设一条长3000公里的输油管线。中标以后,才发现项目投入资金太大,而依靠开采当地原油的收入,根本无法弥补巨额的支出,最终因成本过高而被迫搁浅,使企业蒙受了严重的经济损失。另外由于我国的三大石油公司,尤其是中石油和中石化由于没有统一的机构协调,往往竞争同一个项目,并且为了拿到项目内部相互压低价格,造成内耗,降低了利润空间。 (三)可行性评估过于粗放 海外投资自始至终都伴随着各种风险,如油价波动、汇率波动和合作方政局的稳定性等。不成功的国际合作项目,尤其是在国外执行的合作项目会造成远比国内项目大得多的经济损失。由于迫切走出国门的需求,在进行可行性评估的过程中企业会有意无意的往乐观的方向进行经济、技术等方面的评估。另外是由企业由于对海外投资地区的不了解,在进行评估过程中出现误差,导致项目决策性的失误。新星物探在伊朗进行项目时就由于不了解当地山路较多的地貌而对项目评估出现失误,造成运送设备上山的成本就高于合同的预算金额,损失惨重。 (四)缺乏国际化经营的专门人才 目前我国石油行业的人才队伍整体素质较低,大多数人知识面相对狭小,技能比较单一,懂技术的不懂英语,会英语的又不懂技术。而石油企业海外经营一定要有雄厚的国际贸易人才。要能够懂得相关的国际法规,熟悉和了解当地的法律环境。目前我国企业进行国际化经营,急需大量国际性经营的人才,但企业对人才投资力度还需要加大,而且也没有建立起相应的培训机制。 (五)投资结构与方式不太合理 中石油在海外投资时主要业务集中在上游,下游投资比较少;而中石化优势在下游炼油加工,在国外市场的选择上游资源比重明显不足。中石化在勘探开发、炼油营销、化工业务占用资本的构成比例为25︰50︰25,而国外三大石油公司(埃克森美孚、壳牌、BP)三块业务占用资本比例约为52︰33︰15,两者相比较,中石化油气勘探开发明显不足。在这种投资结构下,不利于紧密上下游的业务,降低成本、抵御风险。 (六)信息化建设不足 信息作为一种无形资产其投资汇报率是难以计算的,它在提高企业的经济效益中具有倍增的作用,尤其对于石油企业的跨国经营来说,它更是一种稀缺资源。谁能够在充满竞争的环境中占领信息渠道的制高点,谁就有可能在激烈的市场竞争中处于不败的地位。企业内部信息化不足会影响企业的经营效率,外部的信息不足不仅不利于我们获得的海外投资的信息,也会影响我们对市场变化快速反应的能力。与跨国公司相比,我国石油企业无论在内部还是外部信息化建设都存在明显不足。 三、我国石油企业海外投资的对策研究 为了解决海外投资存在的问题,石油企业要修炼内功,提高自身对海外投资的决策、管理水平,可以从以下几方面努力: (一)制定长远的战略规划,坚持战略先行 三大石油公司各有其业务上的优势,世界几大产油区的投资环境也各有不同,石油企业应该根据自身的优势,分析各个地区优势、劣势、机会、威胁(即SWOT分析),确定在海外投资的战略,确定自己的市场定位及投资重点。向国外的大型石油公司学习,自觉地以市场的需求为中心来确定企业的发展战略,不仅要有5年计划,还要有10年的长远战略规划,从而使企业的海外投资有较好的前瞻性,确保企业长期稳定的开拓海外市场。 (二)转变观念,以质取胜;政府介入,减少内耗 以报价低取胜,明知亏本也要拿下项目这是进行海外投资的初期为了“走出去”开拓市场的权宜之计。在经过10多年的摸索之后,在有了海外投资的经验、成功的模版时,就要把重点从以报价取胜转移到以质量取胜了,树立品牌,不断地开拓市场。另外由于三大石油公司是分散决策的,没有形成一致对外的整体行动。此时政府应该出面介入,减少内耗情况的发生,促成企业在海外投资上的相互合作和扶持,提高整体的竞争力。 (三)严谨的进行项目可行性 海外投资比国内投资复杂的多,风险也大得多,因此评估海外投资的评估部门必须拥有一支高水平的、精通项目评估的技术专家、经济专家和外经外贸专家队伍。项目评估必须真正从项目的原始数据、项目的技术可行性、经济可行性出发,做出客观的评价以供决策者参考,应当摒弃项目评估是为领导的项目立项决策找论据、做文章的做法。决策者必须充分尊重项目评估部门的评估结论,确实以该结论作为决策的依据。准确的评估可以降低和规避不应有的风险,决不能因为要急于走出国门、走向国际市场,或为了承揽到某个项目而降低评估标准。 (四)实施人才战略,培养、储备跨国经营人才 不断提高石油企业的技术、管理水平,人才是关键。石油企业必须按照国际标准培养复合型的跨国经营人才,迅速改变目前我国石油职工队伍中普遍存在的人才短缺的问题。 培养人才,除选派一些年富力强、熟悉业务、懂管理且有外语基础的人到高校接受系统的培训外,更要重视选派人员到成功的跨国公司学习与锻炼,参与跨国经营的具体业务,从实践中培养才干,积累经验。 (五)优化投资结构,分散经营风险 我国石油企业在海外投资时要形成上中下游一体化的石油公司。一体化可以紧密上中下游业务之间联系,保证原材料供给、缩短供应链、降低成本、减少税负等。 另外,一体化石油公司还可以增强企业的抗风险能力,平衡经济周期对企业经营带来的负面影响:当油价走低,油田亏损,但是炼油、化工及销售盈余;油价高,炼油亏,但油田和销售盈余。根据埃克森美孚2003年年报,其上游、中游及下游业务的固定资产比例为6︰3︰1。上游的开采业务为炼油业务和化工业务提供了充足的资源,一方面节约了采购成本;另一方面也保证了资源安全和减少石油价格波动的风险。埃克森美孚80%以上的炼油厂与化工产品和润滑油生产部门建在一起,炼油厂生产的产品直接供给下游的化工生产部门和润滑油生产部门,提高了生产效率。我国石油企业还可以借鉴跨国石油公司的经验,在把资金集中在比较熟悉的几个投资领域的同时,坚持上游勘探开发和下游的炼油、销售一体化经营,分散风险,获得较高的收益。 (六)加强信息化,提高国际竞争力 信息化对石油企业提升经营管理水平,减少决策失误,降低企业风险,实现集约化资源管理和全球化生产经营,提升国际化竞争力起着重要作用。 目前多数石油企业获取的国际石油市场信息大都是间接信息,而非一手的直接信息,信息渠道不畅通,不具备快捷、高效的信息系统。对此要通过各种机会充分利用国际信息网络,发展与各石油国商务处、石油公司以及国际性的协会组织的联系,创造条件,利用国际大型咨询公司的信息,加快建立自己的国际市场信息网络,以便及时获得准确可靠的国际石油市场信息,并按照信息渠道快捷化、信息处理高效化、信息来源准确化的要求,确定有关部门专职负责。目前三大石油企业都意识到要建设成为具有国际竞争力的跨国企业集团,必须紧跟信息技术的发展步伐,构筑起强有力的企业信息化支撑平台。 四、总结与展望 目前我国石油企业在10多年的摸索中,已经在海外投资方面取得了很大的成绩,同时也得到了不少经验教训,这为进一步走向国际市场奠定了坚实的基础。虽然在进行海外投资的过程中面临着内部经营管理上的不足的问题,但是相信随着我们海外投资活动的进一步开展,石油企业自身的国际化经营管理水平的提高,石油企业的国际竞争力会逐渐增加,为我国的石油供应及石油安全做出突出的贡献。 石油论文:对石油工业发展趋势谈高校石油专业学生的培养 一、世界石油发展趋势 (一)石油工业发展前景仍十分广阔 根据国际能源机构统计, 全世界石油可采资源总量约为4100亿吨, 扣除历年采出石油量,2004年剩余石油可采储量为1734 亿吨, 按全世界当年年产石油35.5 亿吨计算,储采比为48: 1。现已探明的石油可采储量, 可以满足未来30年内全球对石油资源不断增长的需求。在保证足够的投资和工作量的前提下, 估计到2030年左右, 全世界的石油产量可能达到高峰年,产量约50多亿吨。 (二)石油工业的战略地位日益突出 石油是重要的能源, 同时也是保障国家经济安全的重要战略资源。石油工业在整个国民经济中占有重要战略地位。自上个世纪以来, 石油工业得到空前的发展, 到20 世纪40 年代, 石油在整个世界能源消费结构中所占的比重就达到了40% 以上,成为支撑世界经济增长的重要力量。进入新世纪,随着经济技术的发展, 在石油资源开发水平提高的同时, 石油需求成倍增长, 有力推动了石油工业的快速发展。石油作为国民经济的血液 , 成为各国控制和争夺的焦点, 进一步提升了石油工业的战略地位。 (三)新的世界石油工业格局已现雏形 20世纪90年代以来, 世界范围内的企业兼并浪潮高涨, 世界石油巨头为应对国际油价的跌宕起伏, 进一步垄断国际石油市场,进行了大规模重组。西方石油巨头重新组合后,资本规模大幅膨胀, 其融资能力、谈判实力和市场垄断能力进一步增强, 极大地动摇了欧佩克组织的石油生产霸主地位。随着欧佩克组织的影响力相对减弱, 新的世界石油工业格局渐显雏形, 世界石油工业呈现出西方石油巨头和发展中国家的产油国共同操纵的寡头垄断局面。由于势均力敌, 任何一方的行为都容易引起世界石油市场的剧烈波动, 垄断竞争日益加剧。 (四)技术进步在石油工业中的作用进一步凸显 科技进步和石油新技术的应用, 大幅度降低了石油勘探开发成本, 增加了全球油气的探明储量和供应量。以深水油气钻井能力为例, 世界近海钻井开始于1938 年, 用了40年时间钻井水深达到300m,又经过15 年增加到600m, 4年后达到900m, 2年后达到1200m, 其后几个月就达到2100m。最近,在墨西哥湾的钻井已经达到水深2400m, 并发现了大油田。这样, 世界的勘探区域面积将大大增加,而平台总成本却在下降。 应用三维地震成像技术、水平井技术以及新的采油技术等为石油公司节约了大量成本。大型石油公司利用超级计算机技术使地震资料的解释周期缩短了30%-40% ,费用大幅度下降。随着优质油田的日益减少,在没有出现更为经济的石油替代资源的情况下, 开采难度大、成本高的油田势必成为开采对象。在这种情况下, 石油企业的技术研发能力将决定企业的生存与发展。 二、石油工业勘探开发难度增加的趋势与人才素质的提高 从总体来看,尽管世界各国在能源政策上趋向多元化方向发展,正在积极开发新能源,但是并不意味着人类能源的“碳化氢”时代即将过去。据专家预测,未来相当时期内,油气仍将是各国的主力能源之一,而且随着经济和社会的发展,各国对石油的需求还会增加,石油,特别是天然气的开发步伐并不会放慢。但是,石油勘探开发的部位将发生重大调整,一些自然条件和地质条件较好的地区的油气勘探开发,已临近尾声。各国的油气勘探目光将投向边缘、复杂地域,如沙漠、海洋、极圈、沼泽等地方。亚太地区,由于人口多、油气生产和消费较集中,一些边缘、海洋的大型油气勘探开发,已成为该地区国际合作的热点,呈现激烈竞争局面。石油勘探开发部位变化的趋势,意味着石油勘探开发难度越来越大。这种发展趋势,无疑对未来石油科技人才的思想和业务素质提出了更高的要求,也是对石油高等教育和教学改革与发展的新考验。 在业务素质方面,需要充分掌握当代最先进的科学技术知识和技能。无论是海洋石油的开发,沙漠油田的勘探,老油田的挖潜,节能和环保技术的开发,都有赖于先进的科技与装备。这就要求石油高校教育教学内容要更新,实验设备要改进,教学方法要改革。石油高校的教学和科研,要提高到现代高科技水平上来。不少国家的石油工程教育已经注意到了这一点。俄罗斯对21 世纪石油科技人才的培养,曾考虑到油气生产已达“顶峰”,进一步发展,会遇到矿业、地质、自然更复杂的工作条件,要求未来的石油科技人员使传统的技术方法计算机化,研究非常规油气构造及残留地下石油储量的开发技术,培养运用现代科技解决实际问题的能力。 在思想方法上,需要加强马克思主义唯物论与辩证法教育,掌握科学的思想方法和技术方法。未来的石油科技人才,应该熟知现代系统科学知识,具有现代思维方法,具有丰富的想象力、综合分析能力、科学决策能力、求真务实的创新能力等创造性思维方法,力戒保守性、片面性和经验主义。这些思维方式,对于驾驭复杂、多因素、非常规的石油工程技术问题,都是十分必需的。新世纪的科学技术发展,出现了许多新特点。如高度分化与高度综合;科学社会化与社会科学化;科学——技术生产一体;科学技术互相渗透等。处于现代科技发展新趋势大环境之中的石油科技和石油工业的发展,同样表现出这些特征。石油高等教育,应当充分认识科学技术与石油工业发展的新动向,加快改革发展,以适应新的形势。 三、结论 教育是现代生产力发展的智力基础,是科学技术转化为生产力的重要环节。石油工业战略目标的实现,关键在于应用先进的科学技术和装备,提高经营和管理水平,这些都有赖于大量的掌握现代科技和经营管理知识的人才,也就需要能及时反映石油工业发展趋势,不断迎接新挑战的石油高等教育有一个大的改革和发展。
世界农业论文:中国引领世界农业文化遗产事业蓬勃发展 10年来在农业部和中国科学院领导组织下,我国全球重要农业文化遗产保护(GIAHS)取得了丰硕成果,顺利完成了各项任务,在32个全球重要农业文化遗产保护名录中占了11个,位居世界第一。联合国粮农组织驻蒙古、朝鲜、中国代表PercyMisika10月13日在浙田举行的“联合国粮农组织全球重要农业文化遗产中国项目总结及‘青田稻鱼共生系统’授牌十周年纪念会”上致辞并高度评价说,“中国成为全球重要农业文化遗产保护的典范,为全球农业文化遗产保护体系构建和农业农村可持续发展作出重要贡献,引领全球重要农业文化遗产工作朝着正确的方向前行”。 十年磨一剑,我国农业文化遗产为世界可持续发展探出新路 全球重要农业文化遗产(GIAHS)是联合国粮农组织在全球环境基金(GEF)支持下,联合有关国际组织和国家,于2002年发起的一个重大行动,旨在发掘传统农业的宝贵经验财富,探索世界农业可持续发展的新途径。2005年,粮农组织在6个国家选择了5个不同类型的传统农业系统作为首批保护试点,我国的“浙田稻鱼共生系统”经农业部推荐、中国科学院地理资源所和联合国大学技术支持,被联合国粮农组织认定为第一批保护试点,并于2005年6月成为世界上第一个正式授牌的遗产地。经过10年探索实践,浙田稻鱼共生系统为全球重要农业文化遗产的保护和世界农业可持续发展趟出了新路,成为GIAHS保护的的世界样板;在青田的带动下,云南红河哈尼稻作梯田系统、江西万年稻作文化系统、贵州从江侗乡稻鱼鸭系统、云南普洱古茶园与茶文化系统、内蒙古敖汉旱作农业系统、浙江绍兴会稽山古香榧群、河北宣化城市传统葡萄园、江苏兴化垛田传统农业系统、陕西佳县古枣园、福建福州茉莉花和茶文化系统陆续入选GIAHS名录;我国农业文化遗产保护与发展的经济、生态与社会效益凸显,农民文化自觉性与保护积极性显著增强,各级政府以及社会各界对于农业文化遗产价值和保护重要性的认识不断提高,我国农业文化遗产发掘与保护已经成为促进农村生态文明建设、美丽乡村建设和农业可持续发展的一个重要抓手。这些重要农业文化遗产正在成为研究传统生态农业的“实验室”,展示传统农业文化的窗口,生产生态文化型农产品的基地,开展生态文化型旅游的目的地。 完善保护体系加强制度建设,推动重要农业文化遗产事业发展 为建立一个全方位、立体性的重要农业文化遗产保护体系,促进农耕文化的传承和经济社会的发展,农业部确立了“在发掘中保护,在利用中传承”的指导思想,在中科院等有关专家的支持下,构建了政府主管、科学论证、分级管理、多方参与、惠益共享的管理机制;于2012年率先在国际上开展了国家级农业文化遗产发掘与保护,目前已分三批公布了62项中国重要农业文化遗产,分布在全国25个省、市、自治区;出台多项措施,在国际上率先颁布了《重要农业文化遗产管理办法》,成立了由农业、生态、环境、经济、历史、文化、社会等领域专家组成的专家委员会,建立了GIAHS工作经验交流制度;探索了行之有效的动态保护途径,在有效保护传统农业系统及其所蕴含的农业生物多样性、农业生态景观、农业民俗文化、农业生产技术的同时,通过农产品和特色食品加工及休闲农业与乡村旅游发展,拓展了农业生产功能和发展方式,提高了农民收入,为遗产地带来显著的经济、生态和效益,让遗产地农民切切实实得到实惠,“成为全球重要农业文化遗产保护最成功的实践者。” 搭建平台强化科技支撑,开展农业文化遗产及其保护的战略研究 农业文化遗产是一类复杂的系统,农业文化遗产的发掘、保护、利用与传承是一项复杂的系统工程,需要开展多学科、跨领域、多角度的综合研究。在全球环境基金、农业部国际交流与合作专项、中国工程院重点咨询项目、环保公益项目、科技基础性工作专项等的支持下,10年来中国科学院地理科学资源所联合有关科研院所,开展了包括农业文化遗产的起源与演化、农业生物多样性与适应气候变化、生态环境效应与生态系统服务功能、多功能及多重价值与可持续性评价、生态农业与多功能农业发展、旅游发展潜力与可持续旅游发展对策、农业文化遗产保护的法律基础等方面的系统研究,完成了《中国重要农业文化遗产保护与发展战略研究》,出版了一系列研究专著及文章;搭建起了系列平台,倡导成立了“东亚地区农业文化遗产研究会”“中国农学会农业文化遗产分会”;促进了农业文化遗产学科领域的发展与青年人才的培养,初步形成了一支多学科、综合性的研究队伍;完成的咨询报告得到党和国家领导人批示,开展了各种形式的科学普及工作。10年来,我国农业文化遗产领域科研成果丰硕,既有效支撑了我国的农业文化遗产保护工作,也引领了国际GIAHS保护理论研究。 中国经验走出国门,提升了影响力、话语权 经过10年的发展,中国在遗产申报与管理、科学研究与成果推广、政策融合与机制建设、学科发展与能力建设等各方面均走在了世界的前列。中国的经验,走出国门走向世界。2011年李文华院士当选为联合国粮农组织GIAHS指导委员会主席,在世界农业文化遗产保护中发挥了领导作用。闵庆文研究员于2013年获得了联合国粮农组织颁授的“全球重要农业文化遗产特别贡献奖”,成为目前世界上唯一获奖人。我国遗产保护的经验和做法成为联合国粮农组织制定相关制度的决策参考,得到了其他国家的推崇和借鉴,为全球重要农业文化遗产事业的蓬勃发展发挥了重要作用,并直接推动了粮农组织开展的全球重要农业文化遗产保护工作,使中国的经验辐射到越来越多的国家。2014年6月,中国政府与联合国粮农组织签署了“南南合作”框架下开展GIAHS工作合作协议,农业部于2014、2015年连续举办了两期“GIAHS高级别培训班”,有30多个国家的60人次到我国学习考察,促进了更多国家加入GIAHS保护行列。在农业部的推动下,2014年召开的APEC第三届农业与粮食部长会议通过的《亚太经合组织粮食安全北京宣言》强调,要“加大各经济体农业文化遗产保护力度,支持联合国粮农组织在全球重要农业文化遗产方面所作的努力”。正是在中国政府等的强力推动下,“全球重要农业文化遗产”已经成为联合国粮农组织一项重要工作。10年来的发展,中国为推动全球重要农业遗产事业作出了巨大贡献,全球重要农业文化遗产也成为我国农业国际合作的一项特色工作和农业对外交往的一块“金子招牌”。通过GIAHS工作,进一步提升了我国国际合作的影响力、话语权、主动性。 世界农业论文:世界各国的有机农业 美国――科技挂帅 据统计,每4个美国人当中,就有1个人会购买有机产品,即使有机食品比普通食品要贵得多。为了研究出新的、科学的有机种养方法,有机农场主们投入了大量的金钱、资源和时间,美国大部分的有机农场都投入了很高的科技研究成本。美国还成立了农业调研服务组织(AgriClllturalResearch Service,简称ARS),它的最主要任务是研究更科学的有机种养方法,帮助农民获得更高的产量。关于农场的科技问题。美国的农场主们只要付钱给专门的农场顾问公司就可以了。田里应该留些什么草、养些什么虫,根据农场的情况要深耕还是浅耕,顾问公司都会在调查研究后给出答案。虽然有机农业成本昂贵,但是为了广阔的市场前景、丰厚的利润,更重要的是,为了可持续发展,美国农民乐此不疲。 印度――回归原始种植 直到印度成为了英国的殖民地,印度农民才知道什么是化学肥料,在此之前,无论是杀虫剂还是肥料,他们都是从动植物身上取得的。直到20世纪五六十年代,英国殖民政府发起了“绿色革命”,大量引入经过基因改良的种子、化肥、化学农药。化学农业带来的恶果,让现在的印度农民和消费者都渴望回归到有机农业时代。和欧美发达国家提倡的开发、利用新科技进行有机种养的方式不同,印度对于有机农业的概念就是――复古。他们用牛粪,用原始的种子,不用化学驱虫剂。 英国――王子示范 英国查尔斯王子是有机农业的支持者。1986年,查尔斯将自己的农场“公爵之家农场”(Duchv Home Farm)从普通农场改成有机农场,亲身示范有机农场在环保和商业上双赢的可能性。20年过去了,查尔斯的农场运作十分成功,为英国的农业有机化树立了很好的榜。农场是商业经营的,并推出了“公爵原作”系列食品。农场出产的蔬菜也对外出售,而农场的有机羊肉就会供应伦敦著名的丽池大酒店(Ritz)。如今,农场每年的盈利约100万英镑,均全数捐给慈善团体。除此之外,查尔斯本人还是“珍稀品种留存信托”的赞助人,很多英国农民舍弃的物种,在查尔斯眼中都是宝贝。有时,查尔斯甚至让农场专门开出一小块地来种植一些市面上不售卖的品种,只为保留这个物种“原汁原味”的英国基因。 土耳其――有机出口 土耳其气候的多样性和物种多样性,让他成为农产品出口大国之一。近年来,土耳其从事有机农业的农民越来越多,为了得到国际市场的承认,土耳其的有机农场都按照出口国的标准来进行生产认证,为了获得稳定的客源,土耳其的出口商严格按照出口国的法律和市场法规、市场要求办事。这都让土耳其的有机食品在国际上建立了良好的形象。2007年,土耳其有机农产品出口的主要国家包括欧盟国家,如法国、英国、荷兰、德国、意大利等。而土耳其农产品在瑞士、美国、比利时、瑞典、日本、南韩等国的市场份额,也在进一步扩大。 意大利――葡萄也有机 在有机食品越来越风行的欧洲,葡萄酒的有机化也开始流行起来。其中,意大利的有机葡萄园种植面积是全欧洲最大的,足有3.4万公顷,几乎是整个欧洲有机葡萄园面积的一半。钟情有机葡萄酒的欧洲人相信,酿酒的方法不是决定葡萄酒好坏的最重要因素,因为酿酒的方法是可以学习的,但是当这些方法搬到其他地方就行不通了。因此,要种出最好的酿酒葡萄。 就必须是当地的、原始的种子,再配合当地的气候、水源,才能种出最好的葡萄。而在种植葡萄的时候,如果使用化肥和化学杀虫剂,不仅对葡萄不好,还会影响当地酿酒的水质。导致酿出来的酒不够纯净,而且,非有机酒的亚硫酸盐含量要比有机葡萄酒高出近一半,而亚硫酸盐正是引起酒后头痛的元凶之一。为了避免使用化学杀虫剂。有机葡萄园会引入一些益虫或者植物来驱赶害虫。 世界农业论文:蔬菜立体栽培带你进入神奇世界 第三届北京农业嘉年华已在昌平落下帷幕。作为国际都市型现代农业盛会的总策划――中国农业大学富通公司,除了为这场盛会注入优新奇特的瓜果蔬菜品种之外,还示范了更吸引人眼球的、千奇百怪的、颠覆传统农业种植理念的农业高科技,不仅小编看得目瞪口呆,许多前来游玩的大妈大爷们也赞不绝口,直呼现在的科技真是厉害得不得了。下面,小编就如数家珍地为大家展示一下。 叠碗式栽培 叠碗式立柱栽培设施结构简单,即碗形种植容器串叠而成,碗内灌注基质即可用于种植,柱芯管为直径25.4mm的镀锌钢管,配合给回液管路设施即可。立体栽培设施可用于各种草本蔬菜、花卉的立体栽培。 悬挂气雾培 雾培又称气培,它不用固体基质而是直接将营养液喷雾到植物根系上,供给其所需的营养和氧。悬挂气雾培采用常见的PVC管做栽培容器,将植物栽到管上,茎和叶露在管外,根系悬挂在管内。通过每隔2~3分钟向根系喷营养液几秒钟,为植物生长提供营养。 一茄多果技术 采用嫁接技术,在同一株茄子上嫁接不同品种的茄子,或者在一株茄子上嫁接不同类的蔬菜品种,如辣椒、番茄等,经过特殊的养护,让同一株茄子上结出多种不同的蔬菜果实。 抱柱式栽培 抱柱式立体栽培设施由“1/4圆弧形”种植盒、“1/4圆弧形”连接盒、固定螺丝螺母、内支撑骨架、给回液管路等组成。 螺旋仿生立柱式栽培 螺旋仿生立柱式水培设施由柱体固定装置(底部或顶部)、六瓣型种植盆、配套屉型定植盖、七孔定植盖、水培定植杯、柱体串叠轴管及液位控制小管、供回液管路等组成。 浮板栽培 采用栽培床内设浮板栽培植物,使栽板漂浮在营养液上,为培养湿气根创造丰氧环境。解决水气矛盾,确保停电时肥水供应充足和稳定。 岩棉椰糠复合基质高效栽培 椰糠是椰壳加工后的废料,价格便宜,理化性质优良,性能稳定,可作为蔬菜新型无土栽培基质。岩棉用于蔬菜栽培基质,具有良好的保水性和透气性。利用岩棉作为基质育苗,结合椰糠栽培基质,能避免瓜果类蔬菜栽培过程中伤根,通过水肥一体化灌溉施肥技术,可实现瓜果类蔬菜工厂化生产,达到高效、优质、高产的目的。 倒挂栽培 倒挂栽培是一种新型无土栽培方式,采用基质栽培,适用轻质蔬菜、花卉等的栽培,可用于家庭、观光农业或大规模商业化栽培。倒挂栽培,属于一种空间栽培,充分利用空间资源,将无土栽培装置悬挂,该无土栽培装置底部开有一个孔,孔的直径不宜过大,因为孔径过大不利于保持基质。 深液流密植栽培技术 属于深液流水培的一种,适宜栽种各种叶菜和部分果菜,水培箱在地面或架子上铺设,安装简单方便,也便于操作。它具有设施建造容易、适应种植的植物种类较多、养分利用率高、对环境污染轻、管理方便等优点。利用深液流栽培的蔬菜生长旺盛,病害少。 竹艺A字架栽培 A字架栽培的一种,A字架式基质栽培使得基质栽培立体化种植得以实现,可根据种苗的大小调节栽培间距,实现“小苗密布,大苗均植”的目的,采收、定值、管道清洗、杀菌消毒均可以进行单管道作业,空间利用率可提升2~3倍。这种栽培模式适用于大部分瓜果蔬菜。 世界农业论文:世界农业科技成果转化模式及启示 [提要] 我国是农业大国,拥有大面积的土地和丰富的资源,但相比于其他国家,我国农业的科技支撑不足,距农业强国还有一定差距。本文从世界各国角度分析不同的农业科技成果转化模式,从而可以借鉴到我国的农业科技成果转化工作中,完善我国的农业科技成果转化模式。 关键词:农业科技成果;转化模式;启示 一、世界农业科技成果转化模式 世界各国有着不同的政治、经济和文化背景,农业发展阶段和程度也有差异,与此同时,地理自然环境也完全不同。为了匹配本国的实际情况,各国形成了不同农业科技成果转化模式。纵观世界农业科技成果转化模式,大体可以分为以下几类: (一)政府农业部门主导类型。中央政府或地方政府的农业部门领导和实施推广农业科技成果转化的工作,推广人员采用不同的方式和手段,将农业科技传播给基层农业生产者,保障农业生产中农业科技成果的价值得到最大限度的转化。 面积较小的国家只需通过中央政府的农业部门就可以完成农业科技成果转化的工作,如希腊、荷兰、英国、挪威、比利时、泰国、马来西亚和孟加拉国等。面积较大的国家则同时需要中央政府和地方政府的农业部门才可以完成农业科技成果转化的工作,如加拿大、澳大利亚等。我国农业部设立了推广局和推广站,负责农业科技成果的领导、管理、组织、实施等工作,同时各级地方政府的行政部门也设有服务于当地农业发展的农业科技成果推广机构。从中央到地方政府,形成了一套完整的体系,保证了农业科技成果转化工作的顺利实施。 (二)以农业科技研究教育机构为依托类型。许多国家的农业科研单位和农业大学将农业科研、教育和推广结合起来,进行统一领导,实现三位一体。在当代的市场经济条件下,许多国家的科研单位和农业大学以市场为导向进行科研选题,注重市场的需求和农业科技成果的应用性,使得科研成果具有很高的利用价值和商品化潜质。与此同时,农业科技成果推广、商品化、资本化等一系列转化的最终目标是形成农业科技成果的产业化。为了实现这一目标,各国政府纷纷出台支持性政策,促进科研、教育、推广转化三位一体化结合逐步成熟;各国的科研单位和农业大学也设立机构,进行对农业科技成果的技术咨询、承包和转让等,实现农业科技成果的产业化转化。 (三)非政府性质的农民组织参与类型。很多国家出现了一些隶属于协会或者宗教的农民组织。英国、法国、丹麦、冰岛、塞内加尔、中国台湾等都存在负责农业科技推广工作的农民组织。这些农民组织与政府无直接关系,不需接受来自政府的任务,其推广内容和推广项目自行决定,而这些推广的信息更加贴近农民的兴趣,推广的技术可以更容易地被农民掌握。 (四)以大型农业企业为依托类型。很多国家的大型农业企业非常重视农业科技在农业生产中的应用,在农业科技成果转化的工作中做出了很多贡献。例如,美国的孟山都公司一直在从事农业生物技术研究,并且收购了许多种子公司,美国的种子公司已经逐步取代了科研机构和农业院所在育种方面的科研和推广工作。以大型农业企业为龙头带动农业科技基地建设和农副产品经营的模式正在全世界范围内涌动出现。这些大型农业企业内部设有科研部门,企业投入科研资金,引导科研项目,控制科研进度和科技成果的转化进程,将科研成果产业化并从中获取收益。这样,农业科技成果的供给方和需求方重合,避免了从科研到产业化中一系列人为因素造成的损失,投资风险也相应变小,是理想的农业科技成果转化模式。 (五)农业高科技园带动类型。农业高科技园区在农业发展较先进的国家出现较多,它以先进的高新技术和农业设施向人们展示创新性的生产模式。农业高科技园区主要包括示范农场、假日农场和农业试验站。农业高科技园区是由政府划出一定区域,由政府推动完成的。农业高科技园区通常坐落于农业科研力量较强且经济较发达的地区,对农业科技成果进行集中研发,形成农业高新技术的开发、试验和生产基地,加速农业科技成果的科研效率,并最终实现农业科技成果的商品化、资产化、产业化,甚至国际化。农业高科技园区通常会有政府的优惠政策,会吸引企业和金融业与之建立合作,促进农业科技成果真正走入市场和实际的农业生产中。 二、世界农业科技成果转化模式的启示 世界各国国情不同,农业发展水平有很大差异,导致各国在农业科技成果转化过程中采用了不同的模式。每一种模式兼具优势和适用条件,但都旨在提高农业科技成果的质量,加速农业科技成果的转化。我们可以借鉴其他国家的转化模式,结合我国国情,进而提高和完善我国的农业科技成果转化模式。 (一)以市场需求为目标,努力实现农业科技成果产业化。农业科技成果的研发项目需要以市场需求为导向,农业科技成果的产业化需要根据市场来判断产业化的方向、时机、进度和规模。美国和日本就是抓住了市场需求进行农业科技成果的转化,给本国的农业产业带来了巨大的发展。美国是一个市场化程度极高的国家,强大的市场意识使得农业科技成果从研发到应用到农业产业的整个过程都精准地抓住了市场需求,使农业科技成果发挥了巨大的市场价值和经济价值。日本在第二次世界大战之后的崛起就是得益于高新技术。在农业方面,对具有市场价值的农业科技成果进行遴选,使得农业科技成果的价值得到充分发挥,整个国家也被科技改变了命运。 (二)政府需采取措施积极推动农业科技成果的转化。政府对农业科技成果的积极措施主要有资金支持和政策支持两个方面。在资金支持方面,农业科技成果的投资数额高风险大,直接影响了私人投资的积极性。农业科技成果的转化具有很高的社会效益,政府应积极加大投资力度,保障农业科技成果转化过程中的资金链条。美国、欧洲、日本等国家在农业技术领域有较大的资金投入,也带来了相应的农业发展。在政策支持方面,政府需要利用经济和法律手段进行农业产业的宏观调控,加强对农业科技的重视程度。美国和德国都通过法律导向和政策导向等措施促进了农业科技成果的转化。 (三)把科研、教育和推广结合起来。科研、教育和推广三者需要紧密结合起来,才能提高农业科技成果转化的效率。在我国,农业部管理部属的科研机构和农业院校,省政府的农业部门管理省属的科研机构和农业院校,农业行政部门管理农业科技成果的推广工作。这种状况不利于科研、教育和推广工作的工作衔接,加大了整个过程的人力资本、时间成本和成功风险。政府需要将科研、教育和推广部门紧密衔接起来,将会加快农业科技成果转化的步伐。 (四)提高推广人员素质,鼓励人才扩散。我国农业科技成果的研究开发主要来源于科研机构和农业院校,研究人员均具有较高的学术水平但缺乏实践经验,而农业科技成果的推广工作主要由推广机构的推广人员负责,推广人员具有较多的实践经验但无法对科技成果的技术精通。政府需鼓励人才扩散,支持科研人员和高校教师亲身指导农业生产实践,并且对推广机构的推广人员进行培训,提高其对农业科技成果应用的掌握程度。英国、美国和德国在这方面都做了很好的示范。 (五)拓宽融资渠道,完善风险资本市场。农业科技成果从研发到投入生产产业化的过程需要大量的资金,除了政府投入外,还需拓宽融资渠道,保障资金供给。尝试从企业、社会团体和个人等渠道进行融资,推广机构也可以通过有偿服务来解决资金难题。农业科技成果是一项风险性极高的技术资产,若能从风险资本市场融资,不仅解决了资金困难,还会带动风险资本市场的发展。 (六)完善中介机构,多元化组织推广。科技中介机构是连接农业科技成果供给方和需求方的桥梁,发挥着重要的作用。科技中介的基础是专业知识和技能,为科技创新研究提供支撑性服务,为科技研究主体和生产要素市场建立紧密联系,在农业科技成果转化过程中起着不可替代的作用。不仅要完善实体的中介机构,更要多元化中介形式,比如网络中介平台,等等。通过中介,完成对农业科技成果的价值评估和指导推广工作。 世界农业论文:创造世界奇迹的荷兰农业现代化 荷兰是一个欧洲小国,只有1600万人,国土面积4万平方公里,约为我国江苏省的2/5,农业劳动力约占总就业人口的3%。在20世纪末,荷兰农产品净出口超过美国而高居世界第一。 荷兰农业的现代化,是全方位的现代化。荷兰农业奇迹的实现,不仅体现在很高的农业劳动生产率,有良好的基础设施、健全的合作组织等等诸多方面,也得力于政府的政策和发展战略。 简要地说,荷兰的农业政策可以归结为3大块:一是投资于人的素质的“人才战略”;二是增强农场生命力的“结构政策”;三是保护自然和环境的“可持续发展战略”。 荷兰政府对农业发展的贡献,还表现在为农业发展提供良好的制度环境、公平竞争的环境和鼓励创新的环境。在这样的环境里,分散经营的农场主能够形成一种凝聚力,各类产业、企业、产品的优势可以综合成整体竞争优势,产生“一加一大于二”的效果。 建立高效率的知识创新系统 现代农业高生产率,头等重要的是具有现代技能的农民。提高农场主的整体素质,在荷兰已有上百年的传统。荷兰政策把对“人”的投入放在首位,进行高强度的投入,从而建立起了高素质的农场主群体。这是荷兰政府发展高效农业最重要的战略――“人才战略”。 荷兰的农业知识创新系统,被称为农业发展的基础。国家的全国教育和研究经费占国家总预算的19%(2004年),遥遥领先于其他任何部门,充分显示了国家对科技创新的重视。与农业相关的科研、推广和教育,由农业、自然及食品质量部(以下简称“农业部”)统一负责;该部向“科学和知识传播”的投入,每年又占全部预算的2/5。荷兰农业研究、推广、教育“三位一体”,给荷兰农业带来了极其深远的影响。此外,荷兰还有各种企业、实验站等为主力军的应用性和开发性研究。 早在1876年,荷兰就成立了国家农业学校,把原有的中等农校和研究站改建成国家的农业科学中心,使农业研究始终处于世界先进水平,特别是在育种和温室技术方面取得了令世人瞩目的成就。荷兰的义务教育始于1901年,所有农民的孩子(包括雇工的,年龄从5岁到16岁,)必须上学,完全免费。中级职业教育分2~4年不等,青年农民或从事与农业有关的其他工作必须完成这一阶段的学习。这一阶段的特点是“干中学”,学校听课只占10%,主要是与农场主一样地干活,差别只是可以得到辅导老师的帮助而已。一般来说,年轻农民刚工作,手里就握着两张资格证书。农民职业培训和农业技术推广不但有效地提高了农业劳动生产率,而且为部分农民离开农业、进入其他产业就业打好了扎实的基础。 可以说,通过发展农业科技向农民投资,是国家对农业最有效的支持。 实行支持“有生命力的农场”的政策 荷兰政府对农业的支持,体现在对农业(作为“产业”)的保护(如执行欧盟的价格政策)只是一个方面,而重大意义的是支持“有生命力”的农场,增强农业的活力。这是荷兰农业的“结构政策”。 农场主是荷兰农业生产经营活动的主体,农业现代化要求提高农业的劳动生产率,从而形成一种“推力”,促使生产率较低的农民不断流向其他产业。农民离农与农业劳动生产率提高是一个互相促进的动态过程。 荷兰经济的发展推动着农业劳动力不断向农业以外各部门转移,导致农场总数的不断减少。荷兰的农业部门是一个有活力、高效率的动态系统。在农业发展的同时,在“优胜劣汰”机制作用下,农场数量不断减少,规模不断扩大,专业化程度不断提高。在1980~1999年,荷兰农场数量从14.5万个减少到10.2万个,同期农产品的净出口值却从44亿多美元上升到142亿多美元,跃居世界第一,大大增强了荷兰农业的国际竞争力。 形成高效率的产业链条 荷兰1/4国土处于海平面以下。几个世纪以来,农民都要团结起来抵抗洪水的侵袭。善于团结协作成为荷兰农民的美德。 荷兰农民有一种共识:单个农民的经营规模再大,在市场面前总是渺小的;依靠合作社,分散的家庭农场能够“变小为大”。这种良好的互信关系大大提高了整个经济系统的效率。荷兰学者认为,团结与协商是荷兰“经济秩序的支柱”。 在荷兰农业发展中,农民的合作社和各种协会发挥了极其重要的作用。荷兰的农民合作社主要有:购买投入物的合作社、销售产品的合作社、加工合作社、信贷即荷兰合作银行。因此,农场主可以安心生产,实现专业化、集约化生产,减少市场风险。合作社要面对激烈的市场竞争,需要扩大经营、做好服务、扩大规模来增强竞争力。例如合作银行,它虽然已经成为国际知名的大公司,但是它仍然以农业为本,是农场主扩大生产的金融后盾。农产品加工合作社,通过不断改进技术,增加花色品种,提高产品的附加值是荷兰增加农产品出口额的重要“诀窍”。合作社大大免去了农场主寻找客户的麻烦,还能够从企业的销售额中按比例返还利润,增加收入。 荷兰还有许许多多的“行业协会”、“商品协会”等组织,以加强农场主的政治地位和社会地位。行业协会是横向组织,包括某一部门(如花卉)所有的农场;商品协会是纵向组织,包括在一个生产链中的所有农场和公司,即从原材料供应商到最终产品的零售商。此外,农场主还建立了各种技术性组织,在沟通信息、教育、研究和推广方面发挥自己的作用。 推行“大进大出”战略 几百年来,荷兰一直以“贸易立国”而闻名于世。荷兰农业的外贸依存度一直比较高,以“大进大出”为特色。荷兰农业是名副其实的“创汇农业”。随便问一个荷兰的农场主,他都明白自己的产品将出口到哪个国家。因此他一开始就能够按照国外客户的要求进行生产。 荷兰进口土地密集型产品,除了面包用小麦等有限的几种外,不是为了直接消费,而是为了确保畜牧业和加工业的需要。各种原料农产品在荷兰经过多次加工(畜禽饲养可以看作对种植业产品的第一次加工)后,附加值大幅度增加,为荷兰带来了大量财富。可以说,企业的目标非常明确:“大进”,就是为了更好地“大出”。 出口依存度高,意味着很容易受到国际市场波动的影响,对一个小国来说就更是如此。要避免这种风险,需要政府提供公共服务,准确把握世界市场的脉搏,随时信息,指导有关的农场、企业及时进行调整。遍布世界各国的荷兰大使馆农业处(40多个)是进行农产品市场调研的能手。他们为国内的农场、企业及时提供各种商业信息。荷兰各类行业组织、协会等也各显神通,工商企业对参加世界各地的农业展销会、博览会等等也特别踊跃。荷兰出口依存度虽然高,但是它出口的增长却比许多大国还稳定。 实现农业的可持续发展 20世纪的大半时间里,荷兰农业的特点是高度集约化,大量施用肥料和农药。但是在20世纪下半叶,人们对自然、环境、食物安全表现出空前的关注。随着欧洲农业政策的变化,环境政策对荷兰农业的影响日益凸显了出来。根据欧洲环境立法的要求,荷兰加强了对农用地肥料用量、牲畜排泄物数量的控制。1989年,荷兰农业部等4个部联合制定了“国家环境政策计划”,要求从结构调整、总量控制、畜粪排放处理3方面控制对环境的破坏,并且通过筹措资金和设立新的税种两个方面来保证计划的实现。 国家通过立法、政府计划和税收等强化了对环境的保护。除了把土地划分为农用(绿色用地)和“非农用”(红色)外,制订了农业生产方面的重点政策:控制农用化学品(化肥、农药)的使用,防止水体和土壤污染;加强厩肥的无害化处理,控制氨、磷的释放量;促使不宜农作的土地退耕,改作自然保护或户外娱乐活动的场所;建立由核心地区、自然开发区和生态走廊组成的国家生态网,保护野生动植物等。国家实行了相应的税收政策和财政政策,以“未来的企业”为发展目标,开征与环境有关的税种,如“燃料税”和“过量肥料税”,同时鼓励发展可持续的生产体系、动物福利和从事“绿色”的经济活动。环境政策已经成为农业生产的一个主要准绳,生产者及产销各环节都要在市场上通过环境质量认定(如“生态产品”或类似的认证)显示自己的特色,以提高其产品的身价。 与此同时,国家投资的“围海造田”也被终止。在1970年以前已经形成的大片“圩田”,基础设施良好,土地平整,国家通过竞标选拔合格的中青年农场主,让他们来经营这些圩田。其他湿地不再开垦,供水生动物栖息、繁衍,保持自然原貌,供人们休闲、娱乐,使人和自然和谐共处。 世界农业论文:世界各国的有机农业 全球约有140多个国家开始或已经开始发展有机农业,全球有机耕作面积占农业生产面积比例最高的国家是列支敦士登(17%),第二位是澳大利亚(11.3%),中国仅为0.06%。虽然我国有机食品起步较晚,但发展较快。 美国――科技挂帅 据统计,每4个美国人当中,就有1个人会购买有机产品,即使有机食品比普通食品要贵得多。为了研究出新的、科学的有机种养方法,有机农场主们投入了大量的金钱、资源和时间,美国大部分的有机农场都投入了很高的科技研究成本。美国还成立了农业调研服务组织(AgriCllltural Research Service,简称ARS),它的最主要任务是研究更科学的有机种养方法,帮助农民获得更高的产量关于农场的科技问题。美国的农场主们只要付钱给专门的农场顾问公司就可以了。田里应该留些什么草、养些什么虫,根据农场的情况要深耕还是浅耕,顾问公司都会在调查研究后给出答案。虽然有机农业成本昂贵,但是为了广阔的市场前景、丰厚的利润,更重要的是,为了可持续发展,美国农民乐此不疲。 印度――回归原始种植 直到印度成为了英国的殖民地,印度农民才知道什么是化学肥料,在此之前,无论是杀虫剂还是肥料,他们都是从动植物身上取得的。直到20世纪五六十年代,英国殖民政府发起了“绿色革命”,大量引入经过基因改良的种子、化肥、化学农药。化学农业带来的恶果,让现在的印度农民和消费者都渴望回归到有机农业时代。和欧美发达国家提倡的开发、利用新科技进行有机种养的方式不同,印度对于有机农业的概念就是――复古,他们用牛粪,用原始的种子,不用化学驱虫剂。 英国――王子示范 英国查尔斯王子是有机农业的支持者。1986年,查尔斯将自己的农场“公爵之家农场”(Duchv Home Farm)从普通农场改成有机农场,亲身示范有机农场在环保和商业上双赢的可能性。20年过去了,查尔斯的农场运作十分成功,为英国的农业有机化树立了很好的榜。样农场是商业经营的,并推出了“公爵原作”一牌系列食品。农场出产的蔬菜也对外出售,而农场的有机羊肉就会供应伦敦著名的丽池大酒店(Ritz)。如今,农场每年的盈利约100万英镑,均全数捐给慈善团体。除此之外,查尔斯本人还是“珍稀品种留存信托”(Patron of the Rare Breeds Survival Trust)的赞助人,很多英国农民舍弃的物种,在查尔斯眼中都是宝贝。有时,查尔斯甚至让农场专门开出一小块地来种植一些市面上不售卖的品种,只为保留这个物种“原汁原味”的英国基因。 土耳其――有机出口 土耳其气候的多样性和物种多样性,让它成为农产品出口大国之一。近年来,土耳其从事有机农业的农民越来越多,为了得到国际市场的承认,土耳其的有机农场都按照出口国的标准来进行生产认证,为了获得稳定的客源,土耳其的出口商严格按照出口国的法律和市场法规、市场要求办事。这都让土耳其的有机食品在国际上建立了良好的形象。2007年,土耳其有机农产品出口的主要国家包括欧盟国家,如法国、英国、荷兰、德国、意大利等。而土耳其农产品在瑞士、美国、比利时、瑞典、日本、韩国等国的市场份额,也在进一步扩大。 意大利――葡萄也有机 在有机食品越来越风行的欧洲,葡萄酒的有机化也开始流行起来。其中,意大利的有机葡萄园种植面积是全欧洲最大的,足有3.4万公顷,几乎是整个欧洲有机葡萄园面积的一半。钟情有机葡萄酒的欧洲人相信,酿酒的方法不是决定葡萄酒好坏的最重要因素,因为酿酒的方法是可以学习的,但是当这些方法搬到其他地方就行不通了。因此,要种出最好的酿酒葡萄,就必须是当地的、原始的种子,再配合当地的气候、水源,才能种出最好的葡萄。而在种植葡萄的时候,如果使用化肥和化学杀虫剂,不仅对葡萄不好,还会影响当地酿酒的水质。导致酿出来的酒不够纯净,而且,非有机酒的亚硫酸盐含量要比有机葡萄酒高出近一半,而亚硫酸盐正是引起酒后头痛的元凶之一。为了避免使用化学杀虫剂,有机葡萄园会引入一些益虫或者植物来驱赶害虫。 世界农业论文:比尔·盖茨:中国农业创新可为世界做出贡献 2月12日,比尔・盖茨在墨西哥接受专访时表示,2008年开始与中国农科院合作培育绿色超级稻,盖茨基金会提供为期三年,1 800万美元的资金,改良中国的“绿色超级稻”并引入非洲和其他亚洲国家。“这个项目若顺利推行,非洲的农业产量将翻番,”盖茨说,“我们希望在中国国内的项目和中国创新对世界的贡献中寻得平衡……当然这是一个复杂的过程,包括三方的合作――贫困国家,中国和我们――但我们有信心将其顺利推进。” 盖茨认为,尽快为数不少的发展中国家在上世纪经历了绿色革命,农作物产量得到较大提高,但农业仍面临种种问题:对种子改良的研究投入仍然不够,农作物产量有待进一步提高,新的农产品病虫害出现,全球变暖影响下旱灾日益频繁,而绿色革命中化肥的大量使用污染了土地,影响了土地产出的可持续性等等。 全世界70%的最贫困人口是拥有小块田地的农民,而在提高小规模农业生产的努力中,比尔・盖茨认为中国的经验和创新可以为世界所用。盖茨基金会对农业项目的投入近年来不断增长,从每年3亿美元增至2011年的4.5亿美元左右。捐赠受益人主要集中在非洲和南亚,大部分是为从事小规模(2公亩以下)生产的贫困农民。“贫穷国家缺乏大型农场,农民也没有资金来购买机械。幸运的是,(借助改良种子)大部分主食农作物即使在小块农田中也能获得高产,并不需要依赖机械化,”盖茨说,“世界上许多工作之所以失败,就是因为没有采用正确的考量方法,或是对结果进行考量的投入不足。” “要提高慈善组织的效率,首先应当有明确的目标,还要有对达到目标各个步骤所取得结果的考量标准,”盖茨说。“与企业相比,政府和慈善组织面临共同的挑战,都没有基于盈利能力的直接反馈机制来决定如何分配资源。但很多事情唯有慈善能做,商业部门做不到,甚至政府也做不到。” 世界农业论文:树立世界眼光 推动贵州农业 由14个县(特区)党委书记和省直相关部门的同志共l8人组成的贵州省贫困县主要领导现代科技农业管理赴欧洲培训班,已圆满完成了学习任务。学习归来,我们的心情久久难以平复。在基本了解了欧盟各个时期的农业政策和农业发展现状,以及扶持生态农业发展的措施和效果后,我们更加明晰了中国特色农业现代化道路的优势和长处、更加找准了自身在推进现代农业发展过程中存在的不足和差距、更加坚定了走中国特色农业现代化道路的信心和决心,进一步拓宽了视野、开阔了思路、明确了方向、坚定了信心。 我省是一个欠发达、欠开发的山区农业省份,尚处在工业化初期,城镇化率仅为28%,绝大多数人口生活在农村。加快从根本上解决“三农”问题,仍然是推进我省经济社会发展最紧迫、最现实的任务。 结合实际 推进农业产业结构调整 比利时北部及荷兰是农业比较发达的地区,其农产品主要是根据市场需求、按定单生产,实行产供销一体化。荷兰仅4.3万平方公里土地,花卉出口就居世界第一,占世界出口量的60%,同时又是世界第三大粮食出口国。 我省具有良好的生态资源和立体型气候的组合优势,对于发展立体型生态农业具有得天独厚的条件,我们应立足自身的比较优势,科学编制发展规划,下大力抓好特色主导产业,推动生态农业快速发展:以结构调整为主线、以规模化生产为抓手、以产业经营为方向,大力发展绿色、有机、生态农业;以工业的理念谋划农业,以工业手段发展农业,不断提高农业的综合生产能力;大力扶持农业龙头企业,帮助龙头企业做强做优做大,尤其对科技含量高、辐射带动力强的龙头企业要实行一厂一策、精细化服务,着力推动农业产业化经营,努力提高农产品的附加值;大力扶持农村经济合作组织,培育壮大“永远不走”的经纪人队伍和农产品生产、营销大户,使其成为调整农业结构、延长农业产业链、实现一体化经营的重要组织载体;充分利用信息化手段拓宽销售渠道,大力发展订单农业,进一步增强农业抵御市场风险的能力,稳定增加农民收入。 加大对“三农”的投入 着力提升农业科技水平 发展现代农业,必须依靠科技、加大投入。通过对西欧现代农业的考察,我们感到,农业发展对资本和技术的依存度正在提高,以劳动力和土地为主的传统要素投入结构正在发生改变,资本和技术对农业发展的作用正在增大。我们要在加大财政投入的前提下加大支农资金的整合力度,提高支农资金的使用效益,同时注意引导农户、企业和科研院校通过股份合作、要素重组、资本聚合等多种方式,积极探索建立集科研、教学、生产于一体的农业科技示范园区,加大农业科技成果转化和技术推广应用力度,提高科技进步对农业经济增长的贡献率。 增强环保服务意识 推动农业农村可持续发展 在培训考察中,让每一位学员感受强烈的是,无论是欧盟还是比利时的官员、专家或农民都具有强烈的环保意识。尽管是冬天,每个地方都没有裸露在外的土地,到处绿草成荫,全面实现了“绿色过冬”。更让人难以忘怀的是各级政府和社会服务组织都有强烈的服务意识,生态农业的推广既没有通过行政手段硬压,也不是仅靠经济刺激拉动,主要还是靠试点示范、服务引领,从而推动了技术进步和劳动力的最佳利用,极大地提高了农业的综合生产能力,增加了农民收入,稳定了农产品市场。培训班到每个单位和部门学习考察,他们不搞迎送,直入主题,接待方式简单又不失礼节。 我们要进一步加强宣传教育,让科学发展的思想深入人心,使各级党员干部特别是领导干部牢固树立和认真落实科学发展观,真正推动科学发展,实现可持续发展。引导群众自觉珍惜环境、爱护环境。进一步加强宗旨教育,使各级党员干部特别是领导干部牢固树立全心全意为人民服务的宗旨,进一步增强服务意识,转变工作方式,真正深入基层、深入农村、深入群众,为老百姓排忧解难。 加强对外交流 推动“三农”工作 领导干部对外考察学习是借鉴先进经验、培养创新思维、树立世界眼光的重要形式。集中组织领导干部到发达地区培训学习,是省委组织部多年来加强干部队伍建设行之有效的办法。尤其是本次组团培训,让我们超脱于繁琐的工作事务,静下心来进行多角度、全方位地学习借鉴发达国家现代农业发展经验,从不同的文化背景和发展条件分析研究发展现代农业问题,使培训更加富有针对性和有效性。建议今后继续多渠道、多形式地组织县委书记加强对外交流与合作,促使其更加解放思想,与时俱进,以开放的态度、先进的理念、务实的作风着力解决好“三农”问题,推动农业农村经济又好又快发展。 世界农业论文:世界生态农业发展趋势 生态农业最早于1924年在欧洲兴起,20世纪30~40年代在瑞士、英国和日本等国得到发展。它是指在经济和环境协调发展的原则下,总结吸收各种农业生产方式的成功经验,以生态学、经济学理论为依据,运用现代科技成果和现代管理手段,在特定区域内所形成的经济效益、社会效益和生态效益相统一的农业。 在国外,生态农业又称自然农业、有机农业和生物农业,其生产的食品称为自然食品、有机食品或生态食品。尽管各国对生态产品的叫法不同,但宗旨和目的是一致的:在洁净的土地上,用洁净的生产方式生产洁净的食品,以提高人们的健康水平,协调经济发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系,形成生态和经济的良性循环,实现农业的可持续发展。 世界生态农业的发展现状 20世纪60年代欧洲的许多农场转向生态耕作,70年代末东南亚地区开始研究生态农业。至20世纪90年代,世界各国开始补贴支持生态农业,生态农业用地面积具有一定规模,其产品产值也在不断增加,从而使生态农业有了较大发展。生态农业发展最快的是欧盟,1986年~1996年欧盟国家生态农地面积年增长率达到30%,生态食品和饮料销售额从1997年的52.55亿美元增加到2000年的95.5亿美元。截止2009年,全球162个国家开始或已经开始发展生态农业,预计2009年~2020年,全球生态农业生产面积将占农业生产面积的20%~35%。 据国际有机农业运动联合会(IFOAM)统计,截止2009年,全球生态农地种植用地面积共计3200万公顷。其中澳大利亚生态农地面积最大,拥有600万公顷,占世界总生态用地面积的19%;中国约有450万公顷,仅次于澳大利亚居世界第二;其次是意大利和美国,分别有145万公顷和138万公顷。若从生态农地占农业用地面积的比例来看,欧洲国家普遍较高。大多数亚洲国家的生态农地面积较小。 据有关方面估算,截止2009年,全球生态产品的销售额已经达到625亿美元,欧洲自产的生态食品早已无法满足市场需求,因此欧洲越来越多地从阿根廷、南非和中国进口生态食品。同时,除德国外,欧洲生态食品消费较多的国家还包括法国、英国、荷兰、瑞士、丹麦和意大利,产品种类包括作物产品、奶制品、肉类、水果等。 世界生态农业的发展趋势 1.生态农业已成为21世纪世界农业的主导模式。随着高新技术的迅猛发展,生态农业得到广大消费者、政府和经营企业的一致认可,消费生态食品已成为一种新的消费时尚。尽管生态食品的价格比一般食品贵,但在西欧、美国等生活水平比较高的国家仍然受到人们的青睐,不少工业发达国家对生态食品的需求量大大超过了对本国产品的需求。随着世界生态农业产品需求的逐年增多和市场全球化的发展,生态农业已成为21世纪世界农业的主流和发展方向。 2.生态农业的规模将不断扩大,速度将不断加快。随着可持续发展战略得到全球的共同响应,生态农业作为可持续农业发展的一种实践模式和一支重要力量,进入了一个崭新的发展时期,预计在未来几年其规模和速度将不断加强,并将进入产业化发展时期。预计2009年~2020年,许多国家生态食品的市场增长率将为30%~65%。 3.生态农业的生产和贸易相互促进、协调发展。随着全球经济一体化和世界贸易自由化的发展,各国在降低关税的同时,与环境技术贸易相关的绿色壁垒日趋森严,尤其是对与农产品生产和贸易有关的环保技术和产品卫生安全标准要求更加严格,食品的生产方式、技术标准、认证管理等延伸扩展性附加条件对农产品国际贸易将产生重要影响。这就要求生态农产品在进入国际市场前,必须经过权威机构按照通行的标准加以认证。国际标准化委员会(1SO)已制定的环境国际标准ISO14000,与ISO9000一起作为世界贸易标准。绿色壁垒虽然在短期内对各国的贸易产生了一定的负面影响,但是从长远来看,也促使各国不断提高和统一农产品质量标准,从而进一步促进世界生态农业的协调发展。 4.各国生态食品的标准及认证体系将进一步统一。国际生态农业和生态农产品的法规与管理体系分为联合国层次、国际非政府组织层次、国家层次3个层次,联合国层次目前尚属建议性标准。在2009年~2020年,随着生态农业的不断发展,这3个层次之间的标准和认证体系将彼此协调统一,逐步融合成一个国际化的生态食品标准和认证体系,各国间将逐渐消除贸易歧视,削弱和淡化因标准歧视所引起的技术壁垒和贸易争端。 5.各国将进一步增加在生态食品科研和开发的投入。先进的农业技术是生态农业的坚强后盾,生态食品的发展将促使各国增加生态农业开发方面的投入,更加重视科学技术的研究、应用和推广。随着生态食品生产技术研究的纵深发展,以“培育健康的土地,生产健康的动植物,为人类提供安全的食物”为理念的生态农业理论基础将更加巩固,生态农业的生产技术水平将得到进一步提高,生物肥料、生物农药、天然食品及饲料添加剂、动植物生长调节剂等生产资料的研制、应用和推广等方面将进一步加强,生态食品生产过程中的各种技术问题将逐渐被解决。 世界生态农业的发展对我国的启示 1.加强宣传教育,调动农民进行生态农业建设的积极性。农民是生态农业建设的主力军,中国农民和涉农人员环保意识还较淡薄、对生态农业认识不足,这是限制生态农业发展的首要障碍。多形式、多层面、全方位宣传保护生态环境、建设生态农业的意义,形成全社会关心、支持和积极参与保护生态环境、建设生态农业的良好氛围。 2.加强对生态农业发展的政策支持和投入。我国政府应加快制定并完善有关生态农业发展的政策、法规、法律等,加强对生态农业的政策支持和投入力度。借鉴国外的做法,可以成立专门基金,采用财政补贴政策,还可以运用产业倾斜政策,加强对环境产业的倾斜力度,对经营生态农业的企业减征或免征增值税。 3.加强生态农业技术的研究和推广。中国生态农业已初步建立了自己的技术体系,但这一体系基本是对以往技术的整合。中国生态农业可持续发展的关键是:通过调整技术对策并组织实施技术创新,形成一套既适合中国国情、又符合国际市场要求的生态农业核心技术体系,并且在广大农村积极推广和应用。 4.高效利用土地,防止耕地流失和污染。针对我国耕地、牧场、森林锐减,土壤退化、污染等情况,要禁止乱砍滥伐、过度放牧、盲目开垦等,同时严格控制对耕地的非农占用,还要改变过去简单粗放的耕作方法,综合高效地使用土地。 5.加强对水资源的管理和合理使用。首先,要节约用水、综合用水。在灌溉方面,采取喷灌、微灌、滴灌、渗灌等方法;其次,收集、贮藏雨水、雪水,用于灌溉;另外,洁净水源,减少水体污染。有些地方的农村缺水,并不是没有水源,而是水源被严重污染了,不能饮用,甚至不能灌溉。 6. 建立农产品质量安全检测体系和生态农业的环境监测体系。当前农产品质量检测方面仍比较混乱,造成市场上各种产品鱼目混珠,生态农产品价值没有得到真正体现。我国应成立各级农产品质量安全检测中心,开展农产品质量检测,建立农产品市场准入制,以保护生态农产品生产者的生产积极性和应对绿色贸易壁垒。 7.加快我国生态农业的标准化与国际化建设。生态农业标准化体系由管理标准、技术标准和产品标准3部分组成,我国虽已形成不少相关的技术体系,但还有少数尚未标准化,制约着中国生态农产品的国际化。我国应根据生态农业发展的需要,参照国际标准制定生态农业标准化体系,使中国生态农产品与国内外市场有良好的接口,以促进中国生态农产品市场化和国际化,提高中国生态农业国际竞争力。 8.培育和健全生态农产品的市场运作机制。我国应从降低生态农产品的生产成本入手,发挥行业协会和农村经济合作组织的经营组织作用,建立收购、加工、销售网络,合理扩大企业经营规模、降低单位成本,通过优质的市场服务,增加消费者的质量信任感,以赢得较强的市场竞争力。 9.大力推进生态农业产业化。实现农业现代化必然要走农业产业化之路,因此我国应积极推进生态农业产业化,发展多种经营模式、多种生产类型、多层次的农业经济结构,引导集约化生产和农村适度规模经营,优化农业和农村经济结构,促进农牧渔、种养加、贸工农有机结合,构建一、二、三产业的有效连接以及各产业、各生产部门之间的科学链接,形成产加销一体化产业体系,推动中国生态农业的市场化、国际化、标准化、规范化、品牌化和规模化,逐步建立一个具有中国特色的资源节约型、经营集约化、生产商品化的现代农业模式,积极稳妥地推进中国生态农业的健康持续发展。 世界农业论文:世界农业现代化道路变迁 提要农业在一国国民经济中占有极其重要的地位,农业现代化是实现和发展现代农业的必然过程。本文着力分析世界农业现代化道路从半机械化道路到石油农业道路再到生态农业道路的变迁,强调科学技术和正式制度在农业现代化道路中的重要作用。 关键词:农业现代化;半机械化农业;石油农业;生态农业 农业并不是由始以来就进入了现代化阶段,它经历了一个漫长的历史过程才逐步迈向农业现代化的进程。工业革命以前的农业发展缓慢,生产经营规模狭小,生产方式单一,科技含量几乎不存在。而工业革命以后,随着农业在国民经济地位中的不断提高,科学技术的迅猛发展,世界各国运用各种手段在本国发展的历史进程中不断地通过实现农业现代化来改造和发展农业。纵观整个世界农业现代化道路的变迁,主要经历了半机械化道路、石油农业道路和生态农业道路。 一、半机械化道路(工业革命:20世纪初) 18世纪下半叶,随着蒸汽机的出现工业革命爆发,科学技术开始突破和发展,世界一些发达国家的农业在工业发展的推动下逐渐发生着变化,开始产生了新的农业生产工具、新的农业技术手段、新的管理制度等,农业逐步走向半机械化道路。之所以为半机械化是因为这一时期的农业各方面较工业革命前都有了极大的进步,农用工具开始使用机械生产力,科技逐步与农业相结合,管理制度也有一定的创新,但由于当时科技的局限性,生产工具仍然较为简单落后,科研活动还没有得到充分的重视和鼓励,农业发展仍然缓慢。因此,农业在这一阶段并没有实现跨越式的大发展,无法全面实现农业机械化。 以美国为例,美国自独立后颁布了“宅地法”,这一法令使美国兴建起大量的农场,农民获得了大量的土地,加剧了地多人少的局面。劳动力不足和科技尚不发达的现状迫使农民不得不使用畜力来代替人力进行劳作,马拉或牛拉的农用工具逐渐代替了落后的农业生产工具。南北战争时期,农产品需求增加、市场扩大,由于伤亡、参战、转业等导致农业劳动力的大幅度下降,人地矛盾更加显著。为了缓解这一压力,美国逐步开始使用蒸汽拖拉机进行耕作,使劳动效率得到了一定的提高。美国还积极设立了农业部、农业研究所等机构,主要负责农业科技资料、良种的搜集、分配和推广,研究农作物种植和动物疾病,进行农业化学实验等。18世纪下半叶,英国为了提高地力、提高产出,在农业革命中成功地用轮栽制度替代了三圃制,形成了最初具有集约型和综合性的科学管理制度。“轮栽制因废除休闲而扩大了耕地,加重豆科牧草而提高了地力;种植的豆科优质牧草和块根作物能为家畜提供优质饲料,使放牧有可能变为舍饲;而收集的厩肥又施用于耕地,保持土壤肥力,使种植业和畜牧业生产得到强化。”这种循环经济管理制度在当时是一大突破。在这一时期,日本也逐步开始了对传统农业的改造。1898年日本颁布了《肥料管理法》,鼓励推广使用化肥,并不断提高化肥的数量及质量。与此同时,日本也开始使用一些较为粗质的农业机械,在短期内提高了地力,增加了土地单位面积产量。 半机械化的农业在一定时期内适应了社会与人类的要求,但随着人口的逐年增加、社会的快速发展,社会对粮食等农产品的需求不断增加,半机械化的农业由于缺乏科技的推动发展缓慢,无法适应整个社会的要求。 二、石油农业道路(20世纪初至20世纪九十年代) 在社会对农产品、农民对高收入双重需求的推动下,更高的劳动生产率成为了农业发展中极其重要的目标。这一时期劳动生产率主要依靠消耗不可再生能源的机械化来支撑,因此出现了高耗能、高污染的石油农业。石油农业是指以非生命物质能源(石油)为原料,运用先进的科学技术,生产出机械、化肥、农药等石化农用产品,大量投入到农业生产中,从而使土地生产率和劳动生产率都得到大幅度的提高。 实行石油农业生产模式的典型代表国家有美国和日本。美国地广人少,劳动力成本相对较高。为了提高劳动效率,美国农业的机械化程度不断提高,除了大量使用拖拉机、收割机、卡车等机械进行规模性生产,还不断改进机械设备,如拖拉机由原来的蒸汽式改进为柴油式。1920~1990年美国的拖拉机数量增加了18倍,农用卡车增加了24倍,谷物联合收割机增加了165倍,玉米收获机增加了67倍。这一时期,美国积极鼓励发展科研活动,使先进的科学技术得到了进一步的发展和运用。1925年美国国会通过了 “珀内尔法”,提出增加对州农业试验站的拨款,1935年又通过“班克黑德―琼斯法”,规定建立地区农业实验室,并规定提供研究经费。美国还利用先进的化学等科学技术,研究并大量使用肥料及农药,以提高土地产出率。1990年美国化肥的使用量为1946年的6.1倍。日本作为科技强国也快速步入了石油农业阶段,与美国不同的是,日本由于人均占地面积狭小,无法利用大型机械进行规模性操作,则更多地依赖高新的科学技术来摆脱土地稀缺的束缚。这一时期,日本大力创新化学化工技术学,广泛使用化学制剂及药物等。20世纪五十年代,日本就成为了世界上使用化肥的大国,其品种多、数量大。为消除大量施用化肥而导致的严重病虫害,日本大量使用农药,尤其在果树和菜地的农药使用量上日本占世界之首。农药、化肥的大量使用给日本农业环境造成了巨大破坏,就农产品自身而言,不仅营养成分,而且产量也有所下降,同时农药残留毒素等给民生也带来了明显的威胁。 虽然石化农用产品的大量使用,使劳动生产率和土地产出率得到了显著提高,但是它也大大提高了农产品成本,并且造成了严重的能源危机和环境污染。因此,发展石油农业并非长久之计,这一农业模式必将被新的模式所代替。 三、生态农业道路(20世纪末至今) 近年来,由于资源的大量消耗和环境的严重破坏,人们逐渐意识到石油农业所带来的严重危害性。与此同时,这一时期科学技术发展较前期更加突出,创新的高新生物科技逐渐在农业发展中占据主导地位。为了适应现代农业发展的需要,利用新型科技发展生态农业已成为历史的必然。生态农业是以生态学原理为指导,以合理利用自然资源和保护生态环境为前提,借助高新的生物、化学、水利等科学技术,优化农业产业经济结构,提高农业生产率,促进农业的可持续发展。 生态农业最初出现于欧洲,到20世纪九十年代,欧洲各国更是以迅猛的速度发展起生态农业。在1986~1996的10年间欧洲国家生态农地面积年增长率达到30%。在政策方面,欧盟于1991年6月颁布了《关于生态农业及相应农产品生产的规定》,该规定以“国际生态农业协会”标准为依据,对生态农产品的质量进行严格管控。其中,德国是欧洲发展生态农业较为典型的国家。德国在发展生态农业初期就成立了生态农业协会,规定了较高的生态农业标准并加大力度监督生态产品的生产及销售。此后,又成立了生态农业促进联合会,推动生态农业的科研、生产及推广。德国为控制化学肥料的使用还颁布了“施肥令”,对化学肥料的使用进行了规定,并提倡用有机肥和绿肥替代化肥和农药。为保持土壤的肥力,德国采用了轮作制、秸秆还田、种植蓿苜等方法。此外,德国通过成立生物原料和生物能源研究中心、给予专项拨款等手段,大力开发并推广可以用来生产矿物能源和提炼化工原料替代品的“工业作物”,如油菜籽、马铃薯、玉米等,以减少对不可再生能源的使用和环境的破坏。 美国农业经过大量使用农机、农药、化肥的石油农业时代,土地肥力急剧下降,农业环境遭到严重破坏。为此,美国也进行了一系列生态改革。1985年美国颁布《土壤保护计划》,积极鼓励农户开展退耕还林,保护易流失水土,并对退耕还林、还草的农户实行补贴。美国政府对农药的使用也进行的了严格规定,要求农户必须经过培训掌握农药的合理使用方法后,到相关机构领取农药使用证才可以使用农药,并大力提倡使用残留期短、危害性小的化学药物,鼓励采用生物防治手段替代化学药物。同时,美国还对生产、使用农药造成环境污染者,以课税的方式对其进行监管。 日本的生态农业发展相对较晚,它是以减少农田盐碱化,降低农药、化肥污染,提高农产品品质安全为重心的环境保全型生态农业。为在农业方面实现保护环境的目标,日本政府制定了一系列政策法规,如1994年的《环境保全型农业推进基本方案》、1995年的《地域环境保全型农业推进方针》、1999年的《有机农业法》、《持续农业法》、《新肥料管理法》,以及2003年的《农药残留规则》、《农地管理法》等。同时,日本大力研究开发低危害、低残留农药,推广实施先进的施肥方式,从而有效减轻环境负担。 农业现代化道路的变迁是随着科学技术的不断进步而发展的,科学技术在改造传统农业、建设现代农业的过程中起着至关重要的作用。同时,我们应当认识到政策、法规等正式制度的建立对促进农业现代化的发展也有积极的影响。 (作者单位:四川大学经济学院) 世界农业论文:世界农业发展趋势与中国特色农业现代化道路的战略选择 摘要:不同农业发达国家发展现代农业的道路可分为三种类型:劳动节约型、土地节约型和综合性技术进步型。结合世界现代农业的发展趋势,综合考虑我国人多地少、农业自然资源相对不足的现实和突出存在的农业发展制约因素,当前我国现代农业应选择综合性技术进步型发展模式。 关键词:现代农业;发展经验;发展趋势;战略选择 农业是关乎经济发展、社会稳定和民族振兴的基础产业,其重要性自不待言。不论社会发展到什么阶段,农业在国民经济中的基础地位都不会改变。世界上无论发达国家还是发展中国家,从古到今都毫无例外地重视农业发展(刘志澄,2007)。同志在十七大报告中明确提出,中国特色农业现代化是中国特色社会主义具体的五条道路之一。在21世纪经济全球化趋势愈演愈烈的背景之下,学习和借鉴世界农业发达国家的经验和教训,强力推进中国特色现代农业建设,具有重要的现实意义。 一、世界农业发达国家现代农业的发展经验与发展趋势 (一)现代农业及其基本特征 根据生产力的发展水平,可将农业发展过程分为原始农业、传统农业和现代农业三个阶段(刘志澄,2007)。但也有学者又将现代农业进一步分为近代农业和现代农业两个阶段。这就是说,现代农业是在传统农业或近代农业的基础上演变而成的一个农业发展阶段。 现代农业是一个发展着的概念,在不同的国家和不同的历史时期,现代农业的内涵不尽相同(夏敬源,2007;王志学、信乃诠,2004)。21世纪的现代农业,在形式和内容上均与20世纪40年代、50年代有很大不同。当前的现代农业,是以现展理念为指导,以提高劳动力生产率和保护农业生态环境为目标,以现代科学技术和现代物资装备为支撑,农、工、贸和产、供、销相衔接的、可持续发展的、多功能的高效产业体系。现代农业内涵丰富,不再仅仅局限于种植业、养殖业等第一产业,而是拓展到了生产资料和食品加工等第二产业以及技术和信息服务等第三产业。它主要包括三个既有区别又有联系的环节:一是产前环节,如种子、饲料、化肥、农药、农膜、水利、农机、燃料等领域;二是产中环节,如种植业的种植一收获、畜牧业的育雏一出栏、水产业的养殖一捕捞,以及林业的培育一采伐等过程;三是产后环节,如农产品收集、加工、食品工业、包装、储运、营销(包括进出口)等领域(刘志澄,2007)。 农业现代化实现以后,基础设施如水利、能源以及道路、市场等得到改善,土地生产率、劳动生产率和农产品商品率显著提高,农业劳动力占社会总劳动力的比重和农村人口占总人口的比重分别低于15%和40%,城乡发展协调。深入的分析认为,现代农业主要具有如下基本特征(夏敬源,2007;王志学、信乃诠,2004):(1)科学化。即广泛应用现代科学技术成果,如良种、化肥、农药、除草剂,以及先进的栽培、养殖技术(包括生物工程技术)等,充分发挥科学技术的先导和带动作用。(2)产业化和规模化。农业生产实现产业化、规模化,生产手段实现机械化、电气化、自动化、智能化,通过高投入,实现高产出。(3)市场化(商品化)。以市场为导向,实现综合效益的最大化。随着农业国际化进程加快,农产品国际贸易空前活跃,农产品商品率大大提高。(4)社会化。通过产前、产中和产后部门密切配合,农民组织结构得到优化,城乡分割的二元结构逐渐消弭,农村与城市发展协调。(5)多功能化。现代农业的功能具有多元性,除了供给农产品和工业原料外,还具有观光休闲、文明传承、生态保护、教育等功能。(6)生态化。强调节约农业资源,提高资源利用效率;强调环境保护,维持良好的农业生态环境。 (二)世界农业发达国家发展现代农业的经验 截止目前,占世界总耕地面积46%、总人口24%的工业化国家,已步入现代农业发展阶段,并根据各自的特殊国情,完善和发展了本国的现代农业体系。资料表明,不同农业发达国家发展现代农业的道路可分为三种类型:劳动节约型、土地节约型和综合性技术进步型。 美国、加拿大和澳大利亚等国农业自然资源丰富,地广人稀,劳动力短缺,但具有资金优势,其现代农业发展以规模化经营、提高劳动生产率为主(戴小枫、边全乐、付长亮,2007;张晓群,2007)。其发展经验主要有:(1)以农立国,以农兴国,始终保持农业在国民经济中的基础地位。(2)实行规模化经营,并充分利用工业技术和资金优势,提高劳动生产率。(3)用农业生物技术、信息技术、养殖技术、环境控制技术等支撑农业发展。(4)农业服务社会化。(5)农产品高度商品化,出口份额通常在40%以上。 荷兰、日本、比利时等耕地资源短缺,人多地少,劳动力昂贵,主要通过集约化和规模化经营,提高劳动生产率和土地生产率以发展现代农业(戴小枫、边全乐、付长亮,2007;张晓群,2007)。他们发展现代农业的经验主要有:(1)根据资源特点,优化产业内部结构,发展花卉业、蔬菜业、畜牧业等。(2)发展设施农业,提高资源利用率;实行规模化和产业化经营,提高劳动生产率。(3)以科技创新弥补资源短缺之不足,立足于自主创新。(4)发展创汇农业,实现国际化经营。(5)完善农业和农民合作组织,社会化涉农服务。 德国、法国和英国等耕地资源不足,人口稀少,在雄厚的工业和技术基础上,现代农业走机械化和高科技的综合发展之路,同时提高劳动生产率和土地生产率(戴小枫、边全乐、付长亮,2007;张晓群,2007)。其发展经验主要有:(1)高度重视农业的可持续发展,提倡和发展绿色农业和生态农业。(2)促进农户规模升级,逐步扩大经营规模。(3)财政和信贷支持力度大。(4)建立多元化、社会化的农业经济合作组织和技术服务体系。(5)建立完备的农民教育与培训体系。 上述分析说明,尽管不同国家的资源禀赋、农业发展阶段和社会经济条件等存在着差异,所采取的发展现代农业的道路也不尽相同,但有不少发展经验值得我国学习和借鉴。 (三)世界现代农业发展趋势 现代农业肇始于20世纪初,到20世纪中期,世界上大多数工业发达国家先后完成由传统农业或近代农业向现代农业的转变。通过半个世纪的建设和发展,现代农业目前已发展到了一个较高级的阶段。在21世纪这个充满竞争与挑战的时代,世界现代农业表现出如下主要发展趋势。 1、农业抗灾能力越来越强,可持续发展和生态环境保护越来越受到重视。农业从弱质产业向强势产业转变,抵御自然灾害的能力显著增强。特别是20世纪80年代以来,现代农业国家尤其重视发展的可持续化(冯海发,2004;Bergstrom,L.,B.T.Bowman and J.T.Sims,2005),即重视农业生产资源的高效利用以及生态环境问题,农业发展的观念逐渐转变为利用资源与保护环境并重。 2、高新科学技术对农业的支撑和助推作用越来越显著, 农业智能化程度越来越高。现代农业生产越来越依靠高科技,科学技术对农业增长的贡献率高达70%~80%。在未来一个时期,新技术、新材料、新能源的出现,将使现代农业发生深刻变化,农业生产率显著提高。农业自控化、智能化和数字化程度将不断提高,农事操作将更加标准、科学和高效(徐金强,2006;冯海发,2004)。 3、生产规模越来越大,经营越来越产业化、一体化和社会化。通过增加投入、应用先进的科学技术和装备、强化组织管理等,集约化的现代农业生产规模越来越大(徐金强,2006)。同时,农户在广泛参与专业化生产和社会化分工的基础上,运用产业化方式经营农业(徐金强,2006);通过专业协会、生产合作社等不同形式,实现农业服务的社会化。农业与其他业的联系越来越密切,即农业与其他业(尤其是工业)形成相互关联的、一体化的经营体系(冯海发,2004)。 4、生产趋于标准化,质量走向安全化。现代农业要求对产品的生产、加工、贮藏、运输、销售等全过程实行标准化管理(徐金强,2006;张凯,2007)。农产品卫生质量逐渐变为市场竞争的一个要素,人们对食品卫生质量的要求(高品质、无公害)越来越高。 5、交融于世界经济循环,农产品贸易自由化和国际化,农业品牌竞争白热化。不同国家都在充分发挥各自的比较优势,参与国际竞争。农产品贸易正朝着自由化、国际化方向发展(徐金强,2006;张凯,2007)。而白热化的农业品牌竞争主要表现为国家间品牌的竞争。市场竞争的实质是产品竞争,产品竞争的实质是品牌的竞争,而品牌竞争的根本是质量竞争。 二、中国农业发展的战略选择――发展中国特色现代农业 建国以来,中国农业持续增长。从整体上说,目前我国农业发展程度还比较低,处于现代农业的初级发展阶段,农业尚是一个弱质产业,农村还是弱质区域。据国家统计局的资料,截止到2006年底,我国农村人口为7.37亿,占总人口的56.09%,粮食产量为49746万吨,农业GDP只占GDP总量的11.8%。 (一)中国农业发展制约因素分析 实行土地联产承包责任制近30年来,我国农业和农村面貌发生了巨大变化。但毋庸置疑,农业基础设施依然薄弱,农民稳定增收依然困难,农村社会事业发展依然滞后。当前制约我国农业和农村发展的突出问题和矛盾主要有以下一些。 1、耕地和水等农业自然资源紧缺、利用效率低下,对农业生态环境保护重视不够。我国耕地、水资源、能源等自然资源严重不足(人均耕地面积和水资源分别占世界平均水平的1/3和1/g)(刘志澄,2007;陈锡文,2007;Demirbas,A.H.andI.Demirbas,2007)且分布不均,刚性的资源性矛盾制约着现代农业发展。据《中国农村统计年鉴》,2004年中国农业人口人均耕地面积仅为0.17公顷,而美国则高达28,7公顷,英国、法国和德国也达6~10公顷。与此同时,有限耕地的质量退化,水土流失严重,农业生产方式粗放,资源浪费严重(杜青林,2006),农业生态环境恶化。更令人担忧的是,随着人口数量进一步增加以及城市化和工业化的快速推进,耕地和水等自然资源不足的不利局面将日趋严峻。 2、农业投入不足,基础设施配套性差,抗御自然灾害的能力弱。近些年来,党中央和国务院在增加农业投入上作出了一系列重大部署并付诸实施,但与世界农业发达国家相比,我国的农业资金投入不足,金融支持力度不够,致使农业基础设施不完善、不配套,抗御自然灾害的能力较弱(万福民,2007),每年因自然灾害损失的粮食就超过350亿公斤(陈锡文,2007)。 3、农业科技自主创新能力低,农业生产科技含量低。目前我国的科技研发体系不适应现代农业和市场经济发展的需要,先进、实用的科研成果少,缺乏像玉米杂交种、杂交水稻、转基因抗虫棉、禽流感疫苗、地膜覆盖等具有广泛应用范围的先进技术。农业技术推广体系落后,缺乏有效的推广网络和专业型的农技人员,农业技术利用率低,农业生产的科技含量低。有资料指出,目前,我国农业科学技术贡献率只有48%,科研成果转化率只有30%,分别比发达国家低约30和40个百分点(周琳琅,2007)。 4,农业规模化、产业化和标准化程度低。我国农业经营规模微小,与农业发达国家相差甚远。据统计,中国农业人口户均占有耕地面积仅为0.55公顷,而美国农场的平均规模则为177公顷(2004)。同时,农业产业化水平低(徐金强,2006;周琳琅,2007;孙梅花,2007),农业产业链短,农产品加工增值率低于40%,而农业发达国家则在80%以上。至于农业标准化,我国目前则更是处在探索阶段(孙梅花,2007)。 5、农民整体上的科技、文化素质低,组织化程度低。我国农民的科技、文化素质低(周琳琅,2007)。2005年,全国5.04亿农村劳动力中,小学及以下文化程度的占34.10%,其中不识字或识字很少的占6.87%(陈锡文,2007)。因此,农业生产者对科技、文化的吸收与接受的能力低下。另一方面,农民的组织化程度不高,不同形式的专业合作社尚处于发展中(周琳琅,2007;孙梅花,2007)。 6、农村经济不振,农民增收缓慢,城乡差距越拉越大。由于工农业贸易条件对农业不利,加之农村社会化服务体系不健全,因而农产品价格低迷,但农业生产资料价格不断增长,因而农业的比较效益低微,农民收入增长困难(杜青林,2006;万福民,2007),农村经济不振,城乡差距越来越大。 (二)中国农业发展的战略选择――中国特色现代农业 中国农业必须立足于国际视野,置身于世界经济大潮之中,才能谋求较快发展。根据我国人多地少、农业自然资源相对不足的现实和突出存在的农业发展制约因素,作者认为,当前我国现代农业发展应选择综合性技术进步型道路,依靠科技进步,提高劳动生产率和资源利用效率(张晓群,2007)。也就是说,我国现代农业的发展思路,只能是创新观念,从实际出发,走自己的路,积极发展中国特色现代农业(陈锡文,2007)。 建国半个多世纪以来,我国对现代农业的认识和实践一直在不断的深化和发展中。改革开放以前,人们把现代农业理解为机械化、化学化、电气化和水利化等;改革开放以后,则理解为科学化、集约化、商品化和社会化等。党的十六大以来,以科学发展观为指导,把建设现代农业作为全面建设中国特色社会主义的重大任务之一,极大地鼓舞和推进了现代农业的发展。 建设和发展中国特色现代农业,解决长期存在的“三农”问题,促进农业持续发展和农民增收,加快城镇化步伐,实现我国农业的历史性跨越,这是历史的必然(简伟秀、郭兰平,2006)。然而,当前我国全面实现农业现代化,任务艰巨。尤其是在加入WTO的背景下,我国农业发展遇到了前所未有的严峻挑战。鉴于此,我们必须顺应世界农业发展趋势,用全新的理念发展现代农业,争取经过一段时间的努力,实现农业技术装备、生产手段、经营管理等方面的现代化,形成环境友好的、可持续发展的农业新格局。 世界农业论文:农业领域权力转移对世界粮食安全影响探析 摘 要:自战后初期开始,美国率先打响粮食霸权争夺战,利用世界农业领域的权力转移,企图以粮食为武器,步步为营,攫取粮食霸权,进而最终实现全球霸权。认识农业领域的权力转移对世界粮食安全的影响解析美国在农业领域的野心,对中国确保粮食安全具有重要启示。 关键词:权力转移;美国粮食战略;粮食安全 1 关于农业领域权力转移 权力是分析国家战略和国际关系的基点。权力转移是评估世界转型的起点。经济、政治、军事、技术、文化、观念等均是权力的核心要素,这些权力要素的重要性均不可低估。但随着人类社会的进步和发展,某些权力要素的价值更加突出,尤其是技术要素和“软权力”要素,当这些要素的优越性越来越明显地表现出来时,即发生权力转移,世界也随之转型。 耕地、淡水、人口等传统因素和粮食霸权、生物燃料迅猛发展等非传统因素是权力的核心要素,权力转移在农业领域表现为,在影响世界粮食安全的这些要素中,非传统因素作用日益突出,权力从传统因素向非传统因素转移,传统农业向现代农业转型。关注世界农业领域的权力转移,领悟未来国际社会非传统因素对世界粮食安全的巨大影响,对综合分析世界粮食安全走势和环境,提出中国特色的粮食安全战略至关重要。 2 粮食霸权争夺战――一场无硝烟的战争 以美国为例,为争夺粮食霸权,美国粮食战略步步为营。 2.1 战后初期美国为日后推行扩张性粮食战略创造条件 美国在战后初期凭借雄厚的经济、军事优势和核垄断地位,企图建立“美国治下的和平”,杜鲁门上台伊始即声称要承担“领导世界”的担子,“全世界应该采取美国制度”,“不管我们喜欢与否,未来的(国际)经济格局将取决于我们”。为此,美国由战时经济向和平经济过渡,开始在世界范围内推行扩张性粮食战略。 二战后期,由于核武器的出现,世界性战争的倾向受到遏制,诉诸武力解决国际争端的传统方式受到质疑,谋取世界力量中心地位野心的实现方式改变了轨道――依靠经济力量比军事力量更可靠。在美国与苏联争夺世界领导权的斗争中,欧洲占有极其重要的地位,谁控制了西欧,就意味着谁赢得了世界的领导权。为此,战后初期保持核垄断地位的美国,一方面将西欧国家纳入其利益轨道,为其提供核保护伞;另一方面,通过“马歇尔计划”援助西欧,迫使西欧国家及其殖民地以对待本国居民的同等条件,向美国投资者开放,这有利于美国农业资本和农产品的输出,客观上,还削弱了西欧国家的关税和贸易壁垒,为后来西欧国家采取共同农业政策创造了有利条件。通过第四点计划,即技术援助落后地区计划,美国通过有条件地援助亚洲、非洲和拉丁美洲,进行经济扩张,保证美国对原料的需求。这样,通过“马歇尔计划”和第四点计划,美国对西欧和亚非拉进行经济扩张,为日后美国推行扩张性粮食战略,垄断世界粮食生产和流通市场创造了条件。 2.2 20世纪70年代,美国将国家安全战略重点转向控制石油和粮食 20世纪70年代,在由西欧的独立倾向所带动的西方阵营内部分化、50年代的朝鲜战争和60年代的越南战争后,美国元气大伤,同战后初期相比,美国的工业总产值在资本主义世界中的比重已由1948年的54.6%降至1970年的37.8%,黄金外汇储备,由1950年的49.6%降为1970年的15.5%,出口贸易从1948年的32%降至1970年的15.2%。与此同时,西欧、日本的经济力量相对上升,促使西欧、日本对美国的离心倾向与日俱增。伴随国际金融体系在70年代初受到了巨大冲击,发展中国家石油斗争引发能源危机以及发达资本主义国家的国内经济条件恶化,美国调整其国家安全战略,尼克松上台伊始,即调整美国对外政策,战略重点由扩张武器市场转向控制粮食和石油市场。1973年世界粮食危机为美国推行新粮食政策提供了机遇。 据资料显示,在20世纪的这场粮食危机中,美国的六家跨国公司控制了世界粮食库存的95%,通过布雷顿森林体系解体,美元贬值和蓄意破坏发展中国家粮食生产能力,美国享受自身高效农业市场带来的硕果,以世界上最大的粮食供应国的身份,控制粮食供应和价格。就这时期的美国国家安全战略中心调整为粮食和石油,一生践行“均势”理论的现实政治理论家在20世纪70年代的一句话非常具有代表性“谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了所有的人。” 2.3 20世纪80年代开始,美国历届政府为其扩张性粮食战略定型 从里根政府开始,政府极力支持应用生物技术的农业综合企业,因此,大量农业综合企业大力发展转基因植物、家畜和基于转基因技术的兽药,这样,人被置于同实验用小白鼠相同的地位,可以为了推行“商业化农业”的需要随意进行试验。而负责人民健康和安全的美国政府沦为以农业综合企业为代表的利益集团的附庸,威胁到粮食安全。 尽管许多科学家都对高技术农业技术的安全性提出质疑,美国政府在“国家安全”、“国家利益”等幌子下,一意孤行地支持商业化农业和“绿色革命”,以及最终的基因革命,以牺牲人民群众的健康和安全为代价,将包括美国人民在内的世界人民绑上美国谋求世界霸权的战车,实现粮食霸权,形成扩张性粮食战略,即以粮食为武器,掠夺世界粮食市场主导权,控制粮食生产和贸易,服务于美国的国家战略,对各国国家安全形成威胁。 3 生物燃料的开发利用,威胁世界粮食安全 用生物燃料缓解以石油为代表的能源危机的贡献,有两种截然不同的态度。美国等国是积极寻求替代能源的排头兵,是生物燃料持积极态度的倡导者。 随着全球能源供求关系紧张,特别是石油供应趋紧、价格不断攀升,以粮食等为原料发展生物燃料的尝试迅速兴起。一些国家宣传,发展生物能源是为了保障本国能源安全。然而事实证明,生物燃料的开发利用对能源安全的贡献是有限的,更遑论以生物能源替代石油。 以美国为例,据美国能源部的《2008年度能源展望》显示,生物燃料的开发利用对于降低美国对海外能源依赖作用不应高估。另据2006年7月2日美国《华盛顿邮报》的一篇名为《生物燃料的虚假希望》指出,生物燃料的开发和利用不是满足美国对交通燃料需求的长期可行有效的解决方案。 例如美国采取大幅度补贴政策,刺激乙醇燃料生产发展,虽然可以在一定程度上保障能源安全,可是却给世界粮食安全带来巨大威胁。因为生产乙醇燃料需要大量的耕地和玉米,这必然造成玉米供求关系紧张,带动玉米价格上涨,同时由于玉米在农产品中的特殊地位,它既与其它粮食作物具有很强的价格相关性,又是重要的畜牧养殖饲料,它的价格上涨必然带动肉、蛋、奶等食品价格上涨。因此,美国的生物燃料计划将随对玉米需求的增加,拉动世界农产品价格重心不断上扬。 为什么乙醇燃料对美国的能源贡献如此有限,美国还要大力支持生物燃料计划呢?美国是粮食生产大国,粮食总产量和人均产量居世界前列,粮食出口量在世界粮食出口量中居主要地位。尽管如此,美国政府相当重视国家的粮食安全,采取各种措施保护和提高粮食综合生产能力,保障粮食的稳定供给,对本国农业的巨额农业补贴即是重要措施之一。美国对本国农业的巨额农业补贴已成为世界贸易组织多哈回合谈判的焦点。广大发展中国家要求美国消减农业补贴,但由于此项要求涉及到美国国家战略利益和国内农业利益集团的利益,出台既减轻来自国际社会的压力又不妨害国家战略利益和美国农业利益集团利益的办法成为当务之急。为此,美国找到了支持生物燃料开发和利用,尤其是以玉米为主要原料的乙醇燃料的开发这一具有极大粉饰巨额农业补贴的途径。 此外,美国开发和利用乙醇燃料,增加国内对玉米的需求,在玉米总产量不变的条件下,用于出口的玉米数量就减少了,由于美国在世界玉米市场中的绝对优势地位,美国玉米出口量占世界玉米贸易量的70%,美国便可通过操纵玉米出口量控制世界玉米价格,控制“粮源”。 粮食是一种具有战略意义的特殊商品,是国家安全战略的重要组成部分,也是国家经济发展的基础,能否做到粮食供求基本平衡,关系到经济发展和社会、政治稳定。回溯历史,在20世纪50年代,国际上共发生了10次粮食禁运,其中8次由美国为维护国家战略利益发起。在世界对粮食需求不断增大的大趋势下,美国通过生物燃料计划,改变了一部分粮食的基本用途,加深粮食供求矛盾,提升粮食的战略地位,推动“粮源”争夺战升级。 “粮源”充足对保障世界粮食安全具有重要意义,但在粮食供求关系趋紧的情况下,大国通过支持或扶植生物燃料的开发和利用,达到控制“粮源”、补贴本国农业,以粮食为武器争夺粮食霸权的双重目的,加剧了粮食短缺的趋势,威胁世界粮食安全。 农业领域的权力转移,使世界粮食安全面临一些非传统安全因素,这就要求世界各国寻找新的粮食战略,以改善日益趋紧的粮食供求关系,正确认识和把握粮食霸权和生物燃料开发利用背后的大国推力。
中国石油论文:中国石油企业实施“走出去”战略探讨 摘 要:随着中国石油企业“走出去”战略的实施,中国石油企业在全球范围内获得油气资源机会的同时,也使企业生存与发展的环境面临更大的风险。企业内部控制系统存在的目的在于对威胁其目标实现的风险进行管理。企业的内部控制能否发挥作用,关系到我国石油企业在国际石油合作领域能否有效规避风险,获得利益最大化的保证。 关键词:风险管理;内部控制实践;战略;借鉴 1 对风险的认识与分类管理 风险作为不确定性,在任何公司和经济业务中无处不在。但是,正确认识风险,并通过识别分类是实施控制和管理的基础。在对风险的认识方面,shell公司概括了“4ts”,即:承担风险(take)、处理风险(treat)、转移风险(transfer)、退出(terminate)。他们认为:作为一个追求盈利的上市公司,首先要勇于承担风险,因为对于油气行业,高风险往往伴随着高收益;其次,认识到风险后要组织应对措施。如进入某一新兴市场风险较大,尽量选择与当地公司合资合作等;第三,尽量地向外部转嫁风险如对于部分风险较大的业务选择商业保险、项目融资等方式;最后是如果业务风险经过分析后大到一定程度,公司选择退出所在地区或业务。 在风险分类管理上,shell公司通常要求对每一项风险进行评价,并建立了一套完整的风险评估分类方法。具体标准是按照风险发生的概率和对公司可能造成的损失大小将风险分为“严重不足”、“重大缺陷”等若干类,然后根据不同类别选择应对措施。在shell公司内部,每个员工都有两本手册,所谓的“绿皮书”与“红皮书”。绿皮书是公司每个岗位的职责和执业标准、工作范围以及相应授权或权限。 “红皮书”(risk policy and guidelines)即公司整体风险控制制度与操作指引。详细说明了包括业务控制事业(business control incident,bci)、自我评估(self-appraisal)、内部和外部独立审计等完整的公司内部风险控制制度。 2 风险控制的组织落实与制度保障 设计一套严密的组织和管理制度对于控制风险至关重要。总体上看,国际石油公司对十分注重财务部门和审计部门在内部控制方面的协同作用。 日常的内部控制管理、执行工作由财务部门组织实施。shell公司在全球的财务人员多达8000人左右,占总人数的7%。除了财务人员,其在各业务板块和下属公司审计底层分支机构都设立了授权不等的内部控制人员。可以说是纵向到底,横向到边,所有的经济活动全部都有财务人员有组织地进行控制。 同时,考虑到内部控制涉及的范围和业务复杂程度,shell公司十分重视审计、法律等部门的保障作用。公司专门设立了一个合规部(compliance department)具体负责设定遵守外部法律法规应具备的职业道德、专业行为标准等。同时十分明确地提出了“保障(assurance)”的概念。集团审计委员会是内部控制体系中起保障作用的最高机构。另外,公司还设有业务保障委员会(business assurance committee,bac),bac在全球每一个业务或地区设一名具体负责执行业务保障的人员(全球约300人)。bac的主要责任包括:①形成完整的内部保障计划并监督计划的执行;②基于自我评价体系(self-appraisal)和内外部独立审计工作,确保风险出现时采取适当措施;③负责形成年度内部控制情况回顾的报告、内控系统有效性报告,并提出相应建议。这些多层的组织设置及保障体系,以及垂直的业务领导在控制公司风险方面好似设置了多到防线。 3 公司内部控制的一些措施和方法 几个国际性石油公司在内部控制方面的做法基本都包括如下几个方面: (1)高度集中的财务管理。在加强财务管理的内部控制方面,shell公司的基本做法包括①资金的集中管理。采取多种措施,通过与国际性银行的合作,把分散在全球100多个国家的资金全部集中管理。在时点、时间、币种各不相同的情况下,进行如此高效率的资金集中管理是相当成功的。②通过erp系统的实施,保证了业务流程的标准化与会计核算方法的规范性,提高了效率。③充分利用预算管理作为内部控制的重要工具。由于预算是自上而下,并且由公司整体战略业务规划驾驭,控制预算在很大程度上减少了预算外因素的发生。 (2)分级授权。公司的授权主要通过总部对各业务板块经理授权,再到对各地区公司首席代表进行层层授权,明确指示各地区公司首席代表对本地业务的内部控制管理负责。这样做一是传递压力,二是便于责任落实,三是减少了集团本身的风险。 (3)建立内部自我评价体系(self-appraisal)。在内部自我评价体系方面,shell公司规定各个层次的主要岗位责任人,包括各地区首席代表在内,需要定期通过web方式的公司“保障收集工具(assurance collection tool,act)”层层上报“内部控制保障书(assurance letter)”。这些内部控制保障书最终由集团审计委员会审阅,同时成为向外部审计师提供有关证据的支持文件。 (4)业务控制事件(business control incident)管理。业务控制事件(business control incident)与自我评价体系都是shell公司内部控制制度的组成本分。公司内部要求对发生下列情况的必须上报集团总部:业务控制体系因为其他因素发生重要改变、可以避免其他集团成员发生的教训或案例、有引起更大损失威胁的事件、严重影响公司声誉的事件、由于员工欺诈或受贿等行为导致商业活动被迫终止的事件等等。bci的实质是不断总结、学习、交流,实施补救措施,以进一步提高公司风险管理和内部控制的水平。 4 shell公司实践对我国石油企业“走出去”战略的借鉴 实施“走出去”战略后,中国石油企业同样开始面临全球范围内的政治、经济风险,面临更加复杂、激烈的竞争环境。因此,建立健全风险管理与内部控制体系,显得迫切需要。目前中国石油企业在风险管理与内部控制方面虽然也建立了相应制度,但与国际性石油公司的成熟经验相比,只能是刚刚起步。尤其是在风险评估、分类管理、组织机构、人员保障等方面,有很多需要借鉴shell公司的方面。 (1)海外资金集中管理方面。要实现海外资金的集中管理,提高资金运营效率,要充分利用国际性金融机构(比如渣打银行)成熟的全球电子银行平台,位中国石油企业的海外资金集中管理提供系统支持。 (2)根据中国石油企业目前业务拓展的国家,借鉴shell公司的风险评估与分类方法,充分考虑各资源国的政治、经济、自然环境等因素,建立中国石油企业海外经营的风险评估与分类方法。 (3)尽快建立风险管理与内部控制组织机构。按照层层授权的原则,建立公司内部自上而下的风险管理与内部控制组织机构。同时,通过各种手段,确保组织机构内部沟通、信息反馈的畅通。对于每一级责任人,都必须报告基于本岗位对风险管理与内部控制、hse、执行总部规定的财务政策等方面的承诺与执行情况。 (4)制定风险应对措施。既然风险作为不确定性,在任何公司和经济业务中无处不在。因此,在对风险进行评估与分类管理的基础上,必须制定相应风险的应对措施,并对员工进行相应的培训,使每一个员工在海外工作时,提高自身防范风险的意识。培训可以采用shell公司bci类似的方法,进行案例分析。 中国石油论文:中国石油企业技术管理理论初探 作者:邱劲松 祝恩东 吴成刚 王俭萍 【摘要】技术管理是指针对技术产品需求进行的研究与开发、试验与商业化推广的全过程的管理活动。企业技术管理包括战略管理与计划管理、研发项目管理以及人力资源组织等三个层面。战略管理始终贯穿于技术管理与研发实践中,实施战略管理应在技术创新与技术应用的各个环节努力实现指导原则、组织结构、监督与控制、人力资源和企业文化这五大战略要素间的均衡、协调发展。研发项目的全过程管理,需要设置多个重点控制环节,通过研究人员、开发人员、工程人员的全过程参与,适时对技术研发过程给予准确评价,并及时做出项目放弃或是继续的选择。在人力资源管理方面,国外大公司通行的做法是运用个性化的能力测评、辅导训练、工作经验积累、教育、培训等方式来帮助人才提高工作能力和领导能力。我国石油企业在重视基础理论研究、发展重大关键技术、实现技术自主创新的同时,有必要重视技术管理方面的理论研究与实践,以不断提高各个层面的技术管理水平,增强国际竞争力。 【摘要】企业 技术管理 理论 多年以来,我国石油企业的知识和技术获取方式是以引进为主,石油企业在技术创新,特别是技术管理上缺乏完善、有效的知识体系与实践积累。因此,加入世界贸易组织后,全面提升技术管理水平、实施技术创新战略、提高科技竞争力已经成为新形势下中国石油企业提升国际竞争力、迎接挑战的必然选择。为了促进石油企业对技术管理相关理论与实践的探索与思考,本文重点对国内外学者的有关研究成果和美国石油企业的实践经验进行分析。 1 技术管理概念与内涵 技术及其管理的重要性正日益显著地体现在企业发展和社会生活进步的各个方面。美国r.b.pamplin商学院michael k. badawy教授在《技术周期管理》一书的丛书总序中对技术管理进行了如下描述:“技术管理包括了广义的各个领域的技术活动的安排,其涵盖了基础研究、应用研究、开发、设计、建构、制造或经营、监测、维护和技术转让等。就此意义而言,技术管理的概念是相当宽泛的,因为它不仅包含研究和开发(r d),而且也包含生产和过程中的技术。以这种观点来看,技术管理实质上就是一个企业的发展战略中的技术整合战略。如此的整合需要企业的研究、生产和服务等职能部门与营销、财务和人力资源部门之间的有机协调。” 澳大利亚学者诺玛·哈里森等认为,技术管理的研究领域包括技术战略、技术能力的开发、创新管理、技术的预测、采用技术面临的障碍、技术和制造的灵活性等。 我们认为,技术管理是指针对技术产品需求所进行的研究与开发、试验与商业化推广的全过程的管理活动。对企业而言,技术管理包括战略管理与计划管理、研发项目管理以及人力资源组织等三个层面。在不同层面,技术管理有着不同的内容体现,以下分层次进行分析。 2 战略管理与计划管理 在战略管理与计划管理层面,技术管理包括技术创新战略的制定、战略管理实施、研发计划的制定、过程监测与绩效评估等。制定技术创新战略并实施有效的战略管理是实现技术管理与研发(r d)目标最重要也是首要的环节。石油公司实施战略管理应在技术创新与技术应用的各个环节努力实现五大战略要素间的均衡、协调发展。 从企业技术研发计划管理环节来看,其中在计划与项目立项阶段一定要处理好以下三个方面的关系。 2.1 技术研发部门与生产经营部门之间的关系 以美国一些大石油公司为例,其生产经营部门在技术研发立项方面具有非常重要的建议权和决定权,技术研发部门往往在充分听取生产经营部门管理者和技术人员建议的基础上才最终确定项目计划。 2.2 企业核心研发机构与基层研发机构之间的关系 企业核心研发机构主要负责完成战略性、基础性和重大技术的研究与开发,而各业务板块的研发机构负责实用技术、工程技术的研发与新技术推广。 2.3 项目风险与回报之间的关系 每家石油公司的研发项目同时会有许多个。各个项目间的风险与回报也都会有很大不同。通过对不同项目风险与回报的定量分析,建立公司平衡项目册,有助于合理分配投资,实现风险与收益的整体优化。 3 研发项目管理 技术研发项目的成功率随着风险的提高而降低,只有高效率的全过程管理,才能适时地对技术研发过程给予准确评价,并及时做出放弃或是继续的选择。 埃克森美孚等美国石油公司通过十几年的技术研发管理实践,总结出实现技术研发过程管理的“tas系统”(technology advancement system)。该系统全过程来看,每一个门径在某种程度上相当于管理过程中的重点控制环节,起着评价、控制、管理的作用。 “tas系统”取得成功的一个重要原因是让不同部门的人员共同参与到技术研发过程的管理中来。在技术研究与开发过程中,研究人员、开发人员和工程技术人员有机结合。注重团队建设是提高研发项目组织效率的重要形式。 “tas系统”的另一大成功之处还在于注重反复论证,重视生产部门的意见。在具体实施中,每一个门径都会由技术管理人员、有关专家、生产经营部门管理人员以及项目组共同就某项技术取得的进展以及进一步投资的必要性展开详细、系统的论证。研发人员会努力提供支持项目继续进行的有关观点和证据。生产经营部门往往是评估项目商业化的前景及新技术应用带来的效益,因此,生产经营部门具有最终的发言权。 4 人力资源管理 对于技术研发方面的人力资源管理,首先需要明确研发人员的作用与职责。我们认为,研发人员的职责应包括参与计划制定、参加研发项目的实施、参加完成有关报告编写以及参与相关的组织管理工作等。 培训是提高技术研发人员素质和人力资源管理水平的重要方式。其中,对领导才能和业绩考评方面的培训最受关注。人才开发与培养是指运用个性化的能力测评、辅导训练、工作经验积累、教育、培训等方式来帮助人才提高工作能力和领导能力。 5 结语 目前,技术管理理论的研究、发展工作已经引起我国学术界、教育界和企业界的关注与重视。我国企业在实施技术创新战略过程中,正在积极探索和实践技术管理方面的有关内容。我们相信,所有这些进展与实践活动将有助于技术管理理论在中国的发展与创新。技术管理必将成为一个综合性、针对性、实践性较强的管理科学中的一个重要分支学科。 面对国外大石油公司强有力的竞争,我国石油企业通过技术创新大幅度提高国际竞争力已迫在眉睫。在重视基础理论研究、发展重大关键技术、实现技术的自主创新的同时,有必要重视技术管理方面的理论研究与实践,不断提高各个层面的技术管理水平,合理的构建技术管理体系,提高技术创新体系的运行效率,在建设具有国际竞争力的跨国企业集团过程中完成技术创新的历史性跨越。 中国石油论文:论中国石油行业的反垄断法适用 关键词: 石油行业反垄断法适用/管制行业/行政垄断/放松管制/反垄断 内容提要: 中国《反垄断法》实施之后,面临对“国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业”适用的问题。以石油行业为例,通过反“行政垄断”来推动石油行业的反垄断不应是主导的指向,应当廓清“行政垄断”与依法管制之间的界限,在正确认识石油行业管制体制的形成的前提下,确立政府管制与反垄断法规制之间的协调原则,从结构和行为两个方面有效推进石油行业的反垄断适用。 引言 早在《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)制定过程之中,实施监管的行业(银行、电力、电信等)和依法(或依政策)成立的、在法律上或事实上具有独占地位的(石油、烟草等)关系国计民生的重要行业的反垄断问题就是学界讨论的焦点之一[1]。《反垄断法》颁布实施之后,金融业的集中申报标准业已出台,而有关电信企业实施涉嫌垄断行为的案件则已受到法院的审查,管制行业的反垄断适用渐次展开。与此同时,随着油价的不断波动和石油需求的持续增长,提高能源效率和能源部门服务质量的需要日益明晰,各界要求对石油行业进行改革的呼声也越来越大,非公企业更是希望通过《反垄断法》的实施来打破石油行业的垄断。《反垄断法》在何种程度上能够承载这些期待,我们应当根据立法原意来考察,更应该解析法条、深入行业,分析文本背后交错的制度安排,通过竞争机制的效用发挥实现石油行业的健康发展。 一、石油行业的管制与竞争:一个回顾中国石油行业的发展与中国经济的发展和治 理模式的变迁相伴随,但总体上要滞后于中国社会主义市场经济发展的进程。在产业发展上,石油行业逐步经历了一个从集权管理到产业化分工,再到集团化重组的过程。在竞争政策的视域下,石油行业的管制与竞争,根据竞争制度的引入情况可将其划分为“前市场经济”时期和“市场化改革”时期。 (一)石油行业的“前市场经济”时期 石油行业的“前市场经济”时期,依产业发展的进程可细分为两个阶段。第一,1949年-1982年:集权管理阶段。在计划经济时期,不仅石油企业的独立法人地位没有确立,而且石油的勘探、开发、炼化和运输在不同时期分属不同政府部门管理,而在销售环节则采取“统购统销”的政策。在行业发展的过程中,没有真正意义上的企业行为,而只有国家进行石油勘探开发总动员的准军事行为[2]。在改革开放初期,石油工业部集中统一管理下的独家垄断市场结构未能改变。在石油价格体制上,从计划经济时期一直到改革开放初期,石油生产和价格都由中央计划决定,但价格较改革开放前有所提高,以弥补企业的亏损。1981年之后,国家指令产量之内的产品执行计划内价格,超出计划内产量的产品执行计划外价格,石油价格进入双轨制阶段。第二,1982年-1998年:产业化分工阶段。改革开放初期以后,石油行业开始进入了改革的议程,三大石油公司陆续成立,从此石油行业形成了上游下游分割,海陆分治的管理体制,“三分四统”格局下的寡占型市场结构逐步形成。而石油部、能源部的相继裁撤,也使得国家的石油管制机构继续延续了政企不分的状态。在石油价格体制上,80年代初期开始的双轨制价格一直延续到90年代中期。1994年5月,国务院终止产量承包制,取消双轨制,合并原油的计划价格和市场价格,由国家根据不同油田的具体情况将原油价格分为二类五档价格。此阶段,名义上为市场定价,但政府仍然保留着很大的控制力。 在竞争规则方面,中国先后制定实施了《国务院关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》,《国务院关于认真解决商品搭售问题的通知》,《价格管理条例》,《关于企业兼并的暂行办法》和《关于打破地区间市场封锁进一步搞活商品流通的通知》、《反不正当竞争法》、《关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定》、《制止谋取暴利的暂行规定》、《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》等一系列法律法规、规章和规范性文件,着力解决当时存在的地区封锁、垄断价格、企业兼并中的限制竞争行为、以低于成本的价格销售商品、搭售、串通投标行为、以及公用事业和管制行业企业排除、限制竞争行为、滥用行政权力限制竞争等一系列突出问题。在该时期,由于计划体制的强大惯性,石油行业本身也正处于从集权管理向产业化分工过渡的阶段,竞争相关的法律法规和暂行规定虽有了涉及该行业的零星规定,但或者是未能适用于石油行业,或者是在实施层面收效甚微。(注:以“广东省工商系统查处不正当竞争案件总量分类统计表”(1993-2003年)体现的数据为例,在17类不正当竞争行为中:“公用企业或其他依法具有独占地位的经营者限制竞争”类案件占案件总量比例的1.65%。(参见:彭海斌.公平竞争制度选择[m].北京:商务印书馆,2006.315-317.)) (二)石油行业的“市场化改革”时期 石油行业的“市场化改革”时期对应的是产业发展的集团化重组阶段。进入重组时期之后,石油产业的管制格局更为明晰。1998年国务院重新组建三大石油公司,在地域上分为陆上的北方、南方和海上,实行国家垄断、地域分割。同时,国务院将化学工业部、石油天然气总公司、石油化工总公司的政府职能合并,组建国家石油和化学工业局(2001年撤销),归国家经贸委管理[2](p64)。1999年国务院办公厅转发了国家经贸委等8部门《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》(“38号文”),2001年国家经贸委等五部门又联合公布了《关于进一步整顿和规范成品油市场秩序的意见》(“72号文”),赋予三大石油公司对炼制、批发和零售环节的垄断权。2006年,商务部颁布了《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》,规范石油市场的开放。2008年国家发改委、商务部《国家发展改革委、商务部关于民营成品油企业经营有关问题的通知》(发改经贸〔2008〕602号)[3],进一步明确了民营成品油企业的经营规则、用油价格和国有石油公司的供油规则等。在石油定价机制上,1998年,原油和成品油价格开始参考新加坡价格定价,2001年改为参考亚、欧、北美三个主要市场价格定价决定。 在竞争规则方面,中国先后制定实施了《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》、《关于制止低价倾销行为的规定》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》、《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》、《价格行政处罚程序规定》、《外国投资者并购境内企业暂行规定》(后修改为《关于外国投资者并购境内企业的规定》)、《零售商供应商公平交易管理办法》、《关于引导和规范市场价格行为的通知》,以及《制止价格垄断行为暂行规定》等一系列法律法规、规章和规范性文件,着力解决当时存在的以低于成本的价格倾销商品、不正当价格行为、零售商滥用优势地位从事不公平交易行为、串通招投标、地区封锁等一系列问题,建立了外国投资者并购境内企业的反垄断审查制度。在该阶段,由于计划体制随着集团化重组引入竞争的进程而消解,取而代之的管制体制进入历史舞台。然而,此时的管制体制并没有体系化的竞争体制与之相配套,相关法规中关于价格反垄断和经营者集中的规定都没有在石油行业有效实施。 对资源型行业实施管制还是交由市场调节,是各国政府都面临的选择。在中国,初始的制度形态为计划经济的集权管理,为了实现产业效率提升,石油行业内部进行了一系列的产业结构调整。在“前市场经济时期”,石油行业逐步完成了政企分开,并逐步确立了石油企业的主体地位;在“市场化改革”时期,石油行业则完成了企业的集团化重组,并逐步确立了管制的构架。与此相平行,竞争规则也在逐步出台,中国政府在权衡管制与竞争对安全与效率的影响的基础上,有步骤地在石油行业引入竞争。然而,《反垄断法》出台之前的一系列松散的竞争法规范均未能针对石油行业有效实施,该法的出台则为后续的制度变迁提供了基础。 二、反垄断法在石油行业适用的误区与应然选择 2007年,《反垄断法》出台,法律实施面临的一个重要问题是:该法在石油行业可否适用?如果适用,其适用模式为何?在深层结构上,这涉及到两个交错的问题:第一,反垄断法对于在计划经济时期一直兼具行政职能的国有企业的适用是否涉及滥用行政权力排除、限制竞争的问题;第二,是否可以厘清竞争体制与管制体制之间的关系为反垄断法的适用划定空间。对此,我们需要从反垄断法一般原理入手,结合中国的特定语境来进行考察。 (一)适用误区:“行政垄断”的反垄断法规制 石油行业具有自然垄断的特征,而且在当前中国具有寡占特征的石油行业中,三大石油公司皆为由国资委主管的国有企业。据此,不少论者提出推动石油行业的反垄断应从反“行政垄断”入手解决。有学者认为,国有企业既是行业的龙头企业,又是行业的管理者,还有政府部门作后盾,是典型的“半官半商”性质的行政垄断企业;国有企业所提供的产品和服务的定价不是通过市场竞争按价值规律形成的,而是它们或者其主管部门利用手中所掌握的行政权力和所垄断的资源所决定的,消费者只能被动接受;国有企业享有种种民营企业无法问津的特权和优势,民营企业不能与其公平竞争;国有企业可利用手中的行政权力和所垄断的资源,限制民营企业的发展,甚至把民营企业逐出市场竞争。这些都说明,国有企业具有明显的行政垄断性质[4]。具体到石油行业而言,有学者认为,“38号文”及其后续文件为重组后的中石油和中石化的垄断提供了行政保证[5]。 我们认为,问题的焦点在于廓清石油行业的反垄断法适用与“行政垄断”的反垄断规制之间的关系。《反垄断法》中并没有“行政垄断”的概念,规制的相应对象是“滥用行政权力,排除、限制竞争”的行为。那么,在反垄断法的意义上,石油行业的“垄断问题”是否能够通过“滥用行政权力,排除、限制竞争”行为的反垄断规制解决呢?根据《反垄断法》第8条的规定,“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,排除、限制竞争。”也就是说,依据《反垄断法》规制“滥用行政权力排除、限制竞争”,符合法定要求的主体为:“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织”。具体到石油行业的现状分析,可以进入“市场化改革”时期起始阶段公布的“38号文”为例进行分析。“38号文”规定,具体负责全国清理整顿工作的指导、监督和检查验收的工作,由国家经贸委牵头会同其它九部委组成全国清理整顿工作领导小组进行[6];与此同时还规定,石油集团、石化集团要积极配合国家有关部门和地方政府开展工作,并切实搞好对所属小炼油厂和成品油流通企业的清理整顿。从“38号文”的规定展开分析,可以得出的结论是:由于石油集团和石化集团既不属于行政机关,也不属于法律、法规授权的具有公共事务职能的组织,不论其在集团化重组之前的产业发展中扮演了何种集行政管理与企业经营于一体的角色,在进入“市场化改革”时期之后,作为从事商品生产、经营或者提供服务的法人,应将其作为反垄断法意义上的经营者来看待,因此《反垄断法》中关于“滥用行政权力排除、限制竞争”的规则不应予以适用。进一步说,主体上适格,从而可以适用“滥用行政权力排除、限制竞争”的反垄断法规制的,应当是国家经贸委等发文的八部委。也就是说,如果将石油行业的反垄断法适用立足于“行政垄断”的反垄断法规制,则应以认定“38号文”违法为起点。但是,第一,“38号文”系由国务院办公厅转发的国家经贸委等8个部门通知。1998年,国务院决定将化学工业部、中石油和中石化的政府职能合并,组建国家石油化学工业局,由国家经贸委管理,因此该文的者系有权石油行政管理机构。第二,“38号文”旨在“深化石油石化行业改革,合理利用原油资源,保护和改善生态环境,调整炼油工业结构和产品结构,建立规范的市场流通秩序”[6],据此,我们认为,“38号文”实际上是有权行政管理机关所的针对石油流通领域的监管规定,在石油行业的“市场化改革”时期,“我国的石油行业体制的市场格局的特殊性表现在参与市场竞争的主体问题、价格管制的问题、甚至地域划分上的特殊性等等都是政府决策的事项,石油行业在我国是国家管制的行业。”[7]当然,如果主管石油行业的行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织实施了排除、限制竞争的行为,也应受到《反垄断法》的规制,但这不能否定石油行业的管制行业性质。 易言之,石油行业并不豁免适用《反垄断法》项下有关“滥用行政权力排除、限制竞争”的规定,处于转型阶段的石油行业或存在反垄断意义上的滥用行政权力排除、限制竞争行为,国务院反垄断执法机构应依据《反垄断法》的规定“向有关上级机关提出依法处理的建议”,但通过反“行政垄断”来推动石油行业的反垄断规制不是合意的指向。我们应该以发展的眼光来看待石油行业的演进,廓清“行政垄断”与依法管制之间的界限,在正确认识石油行业管制体制的形成这一前提下,有效推进石油行业的反垄断法适用。 (二)应然选择:管制行业《反垄断法》的适用 反垄断法在石油行业适用的应有选择,应在管制行业反垄断法的适用框架下展开,这主要涉及政府管制和反垄断规制之间的关系问题。就此,h·霍文坎普指出,传统方法是将管制看作是一个封闭的盒子,某个市场要么是在该盒子之内,要么是在该盒子之外。一个市场要么是“受管制的”,要么就是“不受管制的”。如果是“受管制的”,则反托拉斯通常是不受欢迎的,或至少是严重受限制的。在该范式中,反托拉斯法院通常要确定该管制体制是不是“普遍性的”。如果是普遍的,则该体制内的所有活动都被推定豁免于反托拉斯审查。但是,放松管制运动改变了我们关于管制的性质和范围的观念。在新的范式下,问题的关键是,某一行为是由政府管制机构所促成——可能是经过相当全面的事实审查之后批准的,还是由基本上不受监管的私人行为造成的。如果是后者,则应将其视为“市场”行为,应适用反托拉斯法。如果该私人行为既非政府管制机构“强制”的,也不是它“批准的”,要想主张反托拉斯豁免的话,其理由就弱得多了。在这种情况下,法院一般会拒绝适用豁免,除非适用反托拉斯法将使导致所涉管制法律与联邦反托拉斯政策之间产生“明显的矛盾”[8]。在中国,《反垄断法》第7条规定:“国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业,国家对其经营者的合法经营活动予以保护,并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控,维护消费者利益,促进技术进步。”该条第2款规定,“前款规定行业的经营者应当依法经营,诚实守信,严格自律,接受社会公众的监督,不得利用其控制地位或者专营专卖地位损害消费者利益。”在此基础上,合理分析《反垄断法》第7条的内部结构,可以为反垄断法在包括石油行业内的管制行业的实施找到法律依据。 第一,管制体制明确覆盖的领域构成反垄断法管辖的边界。反垄断法生存的基础是自由竞争的市场经济体制,只有适用于竞争体制下的行业和领域,反垄断法真正的效用才能发挥出来;对于部分管制的行业,它所发挥的作用肯定会减少;对于政府全面管制的领域,反垄断法介入就缺乏充分的基础。从一般意义上讲,管制并不意味着对反垄断的完全排除。目前,各国逐渐形成的一个共识是,在实现管制的目的前提下应最大限度地适用反垄断法,最大限度地避免产生竞争损害,把对竞争的损害降低到最小程度。(注:比如,如果设置行业准入和事后监督两种方式都能实现监管目标,那么应当采取事后监督的方式,尽可能减少对竞争的损害。)不仅如此,即使基于效率安全等原因实施管制,只要相关企业都是依法成立的合法经营主体,且没有触犯本法中所列的那些条款,就不是《反垄断法》所需要反对的“垄断”。在中国,《反垄断法》第7条第1款实际上规定了管制体制下反垄断法管辖的边界。就此,全国人大常委会法制工作委员会指出,“根据我国社会主义市场经济的性质和国民经济健康有序发展的要求,对关系国民经济命脉和国家安全的行业,如电网、铁路路网、供水、供气、供热管网、长距离输油输气管道等基础设施不宜重复建设和多家经营,具有自然垄断性质,一些依法实行专营专卖的行业如烟草业、盐业等,一般由国家设立或者控制的企业经营。上述企业在法律规定的范围内从事生产、经营活动,受国家的保护。”[9](p34)第二,反垄断法明确覆盖的领域构成管制管辖的边界。《反垄断法》第7条第2款实际上规定了管制体制下反垄断法管辖的边界。虽然对于在法律或事实上具有独占或寡占地位的企业,反垄断法并不挑战其依据特别法(或政策)而享有的独占或寡占地位,及其派生的对市场准入的限制、对商品或服务价格的制定等行为,但不能认为这些行业整体被《反垄断法》适用除外,相反这些类型的经营者应当在其行为上一体化适用反垄断法的标准:独占或寡占企业不得实施垄断协议,不得滥用市场支配地位排除、限制竞争,也不得违反反垄断法实施经营者集中。就此,全国人大常委会法制工作委员会明确规定,要规范特定经营者的行为,要求此类经营者必须依法经营[9](p34)。 综上,从《反垄断法》第7条的规定及其立法背景来看,反垄断法对于自身与管制行业的关系已经有了较为清晰的定位,反垄断法管辖与管制管辖之间在一定意义上互为边界。在此基础上,笔者认为,国家目前对石油、电力、铁路、通信等领域实行不同程度的行政管制,实际上是传统体制向市场经济过渡的一个产物[10]。在这种转型的过程之中,特别是“十六大”以来,随着垄断行业改革的加快推进,管制的边界逐步迁移,在管制褪去的灰色地带,竞争机制应当及时引入。在这种认识的基础上,我们可以进一步分析石油行业反垄断法适用与行业管制之间的互动与协调。 三、石油行业管制、放松管制与反垄断法适用 《反垄断法》在管制行业中存在适用的空间,具体到石油行业而言,我们可以对“市场化改革”时期的管制与竞争状况做出进一步分析,在此基础上探讨反垄断法规制对石油行业发展的影响。 (一)石油行业中的管制 1.市场准入管制 在石油产业上游,我国一直处于政府集中管理状态,根据1986年《矿产资源法》(1996年修改),石油属于特定矿种,而特定矿种的矿产资源勘查登记工作,可以由国务院授权有关主管部门负责,开采石油、天然气、放射性矿产等特定矿种,可以由国务院授权的有关主管部门审批,并颁发采矿许可证。据此,国家对石油产业实施特许经营,授权中国石油天然气集团公司、中国石化集团公司、中国海洋石油总公司从事陆上及海上油气资源的勘探开发,其他企业禁止入内。根据现行的石油矿产权制度,首先,由国有企业向国土资源部申请勘探开采许可证,并根据申请的先后顺序获得这些许可证,除非该区块留作其他用途;然后,由企业决定是自己勘探,还是通过产品分成合同方式与国际石油公司进行合作。国际石油公司只能通过产品分成合同的方式参与中国石油天然气的勘探开发。在这种体制下,石油产业上游悉归三大集团覆盖。2006年,全国原油产量1.84亿吨,而按照三大集团各自主体上市公司年报提供的数据,中国石油集团全年原油产量1.07亿吨,中国石化集团原油产量4014万吨,中国海油生产的油气当量为4033万吨[11]。2010年,国务院《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(注:“新36条”提出“鼓励民间资本参与石油天然气建设。支持民间资本进入油气勘探开发领域,与国有石油企业合作开展油气勘探开发。支持民间资本参股建设原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络。”(参见:国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见[eb/ol].[2010-10-28].http://www.gov.cn/zwgk/2010-05/13/content_1605218.htm.))(“新36条”),做出了鼓励民间资本进入的姿态。 在石油产业下游,1999年公布的“38号文”规定,要以清理整顿的方式将小炼油厂关闭,或者采取划转、联营、参股、收购等方式进行重组,成品油全部交由中石油、中石化经营[6]。此外,2001年公布的“72号文”规定,新建的加油站统一由石油集团、石化集团全资或控股建设,成品油由两大集团集中批发。全国成品油批发企业布局规划,新设成品油批发企业,一律由石油集团、石化集团报国家经贸委审批[12]。这两个文件以及相应的配套文件,确定并再次强调了两大集团的批发经营权,同时赋予并进一步强化了两大集团的零售专营权,一举改变了中国石油成品油零售批发市场的格局。两轮整顿下来,非两大集团的成品油批发企业及零售企业数量急剧减少。1999年底,国内大约有88000座加油站,其中两大集团之外的占到87.6%,市场份额约占60%,到2003年,全社会加油站的数量降至80000座左右,两大集团之外的降至50%,市场份额则降至40%[13]。不仅如此,及至2006年,两大集团原油加工量占全国的88.6%;汽、煤、柴成品油产量之和占全国的88.6%[11]。可以说,“38号文”和“72号文”直接赋予三大集团在石油市场包括石油的开采、炼制、进口和零售的几乎所有方面的垄断权[13]。 可见,在产业上游,石油作为能源特定矿种的开发准入需办理勘查或开采许可证,而石油生产准入也要通过竞争由主管部门核准后方可投入生产,呈普遍管制状态;在产业下游,石油行业的“市场化改革”的初始阶段也呈普遍管制状态。 2.价格管制 “市场化改革”以来,与我国石油工业进行重组相适应,石油价格形成机制也进行了重大改革,1998年6月,与新加坡米纳斯原油和成品油价格挂钩,企业可根据国内市场供需在国家指导价的基础上浮动5%。2001年,我国对成品油定价机制进行了调整,主要内容是:国内成品油价格由单一与亚洲市场挂钩改为与亚洲、欧洲和北美三大地区市场价格挂钩。当国际市场月平均油价变动超过一定幅度时,再相应调整国内成品油价格。在不突破按接轨原油确定调价总额的前提下,参照国际市场比价关系,相对调整汽、柴油价格。在放开部分产品价格的同时,扩大汽、柴油零售价格的浮动幅度,即企业在国家规定的零售中准价的基础上,浮动幅度由5%扩大到8%[14]。目前,根据《价格法》第3条、第4条和第18条的规定,国家对“极少数商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价”,其中包括“与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格,资源稀缺的少数商品价格,自然垄断经营的商品价格,重要的公用事业价格”。据此,管制行业的价格依法受到政府监管和调控。进一步地,根据《石油价格管理办法(试行)》(2009)规定,成品油价格区别情况,实行政府指导价或政府定价;当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格。据此,石油行业的成品油定价机制处于部分管制的格局。 (二)放松管制与石油行业的反垄断法适用 1.放松管制领域的范围 2005年,国务院颁布了《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(以下称“非公36条”),允许民营资本大规模进入石油、铁路、航空等行业。“非公36条”的出台和2007年外资进入成品油批发市场旨在进一步推动我国石油和石化领域的竞争[15]。2006年,商务部颁布了《成品油市场管理办法》,其第3条规定:“国家对成品油经营实行许可制度。”并分别规定了申请成品油批发和零售经营资格的要求。同年,又颁布了《原油市场管理办法》,规定对原油的经营实行许可证制度,由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。这两部管理办法的颁布旨在加强成品油和原油市场监督管理,规范经营行为,维护市场秩序,保护经营企业和消费者的合法权益。该规定在实际效果上,也对石油市场的开放和竞争机制的引入起到了规范作用。此后,跨国石油公司也通过合作、合资等形式进一步进入中国的石油市场,民营企业也开始出现在了石油的下游市场。从成品油批发业务看,2007年2月商务部公布,全国成品油批发企业共有2504家。2007年5-11月,商务部根据新颁布的成品油经营企业指引手册,共了6批31家获得成品油批发资质的企业名单,其中包括数家中外合资企业、民营批发企业、地方炼油厂;从成品油零售业务看,两大集团所属加油站尽管数量上不占优势(截至2006年11月底,社会加油站占国内加油站总数的56.3%),但销售量占市场份额的70%以上[11]。由此可见,当前能源供应市场的政策呈管制放松的态势,而放松管制之后出现的竞争性领域,需要通过反垄断法的规制维持市场竞争的秩序。 2.放松管制领域的反垄断法规制 在反垄断法规制与行业管制的关系上,笔者认为,确立反垄断法市场竞争行为统一准则的权威性应是合理之选,也符合立法初衷;在涉及行业的专业性、技术性问题的认定方面,则要注重让行业主管机构发挥专业优势,注重国务院反垄断执法机构和监管机构在市场监管与行业监管标准和权责分工上的协调。反垄断法在石油行业适用中主要面临的具体问题,可从结构规制和行为规制两方面来探讨。 在放松管制领域反垄断的结构规制上,《反垄断法》第7条中没有直接提及关于垄断行业结构规制的问题,只是明确地指出了“国家对其经营者的合法经营活动予以保护”,如前所述,这明确了反垄断法并不反对垄断地位本身,参与市场竞争的企业通过正当竞争行为获得支配地位或垄断地位本身并不违法,只有在其利用自身的垄断或支配地位行使市场力,妨碍有效竞争秩序的情况下才会受到反垄断法的干预。就石油行业而言,石油企业规模经济的实现如果是通过合理竞争达成的,不仅不会受到《反垄断法》的规制,而且符合该法所追求的目标。石油石化行业不能说是一个完全的自然垄断行业,目前石油石化行业存在的资本集中、规模化经济的垄断状态并不是《反垄断法》要反对的。但是,笔者认为,《反垄断法》颁布实施之后,管制行业内进行经营者集中,应当受到《反垄断法》一体管辖。对此,《国务院关于促进企业兼并重组的意见》也明确指出,“完善相关管理办法,加强和完善对重大的企业兼并重组交易的管理,对达到经营者集中法定申报标准的企业兼并重组,依法进行经营者集中审查。”[16]实践中,在包括美欧在内的诸多法域,多机构的经营者集中审查一直是一个倍具挑战的问题。在许多情况下,管制行业(如电力、电信和交通运输)都受到竞争执法机构和行业监管机构的审查。若不进行良好的协调,大量实体和程序问题会使审查过程困难重重,也会降低程序的透明度。在美国,有大量的实例显示,竞争执法机构和管制机构在审查中所施行的法定标准、数据收集方法、经济分析和救济方式各有不同[17]。就此,美国反托拉斯现代化委员会的报告建议指出,在涉及管制和反垄断双重审查的情况下,在竞争分析中应该以反垄断执法机构为首,而管制机构则对于竞争和管制的效果提供咨询建议[18]。在中国,当涉及石油行业内的企业集中时,是向反垄断执法机构申报还是像能源主管机构申报?如果同时赋予二者管辖权,申报的顺序为何?这都需要双方确立协调原则,建立协调机制。另一方面,经营者违反《反垄断法》规定实施集中,法律责任会涉及到股份或者资产的处分(注:《反垄断法》第48条:“由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态,可以处五十万元以下的罚款。”),而国资委的职能也包括监管中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,指导推进国有企业改革和重组,保障该条在反垄断执法中的落实等,因此,石油行业的反垄断还会牵涉到反垄断执法机构与国资委之间协调问题[19]。在放松管制领域反垄断的行为规制上,《反垄断法》第7条规定,“国家对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控。”经营者“不得利用其控制地位或者专营专卖地位损害消费者利益”。具体到在石油行业上,我们认为,第一,在垄断协议的禁止方面,对于处于放松管制领域的非价格行为,当然可以适用《反垄断法》,对限制商品的生产数量或销售数量、分割销售市场或者原材料市场、联合抵制交易等行为予以禁止。针对价格行为,根据石油定价机制,我国目前虽然名义上为市场定价,实际上仍主要由政府通过指导价的方式来掌控。然而,即使是在政府指导价下,企业仍可以通过达成协议或者协调一致实施横向协议、决定或者其他协同行为,排除、限制竞争。对这类行为,应通过适用《反垄断法》进行合理分析,构成垄断协议的,应实施制裁。其中,在寡占市场中厂商的价格跟随行为(price leadership),基本上就是厂商用于调和彼此行动的一种手段[20]。价格跟随行为的发生,通常是先由一家在市场居于领导地位的厂商宣布调整价目表,而产业内其他厂商随后跟进。价格跟随行为往往处于反垄断法的灰色地带,容易成为厂商希望采取一致行动而又有机会不被起诉的策略[21]。对此,应予以特别的关注。第二,在滥用市场支配地位行为的规制上,自然垄断企业大量存在着拒绝交易、限定交易、歧视行为、限制他人进入自己管网等排除、限制竞争行为,严重地破坏了市场竞争机制,应该受到反垄断法的制裁。其中,价格挤压行为(price squeeze/margin squeeze)是一种比较常见的形式。在上游市场具有市场支配地位的企业,若同时也在下游市场出售产品或提供服务,则在有些时候可能提高上游市场价格并同时在下游市场降低价格,以此挤压下游竞争者的利润并将其排除出下游市场。当前,在中国的石油政府指导价机制之下,可能存在成品油批发市场占据市场支配地位的石油企业滥用市场支配地位针对成品油零售市场的企业实施价格挤压,使得即使是同等效率的竞争者也无法持续在下游市场有利可图地经营[22]。对此,应根据个案的具体情况做出进一步研究,在对相关行为做出定性的基础上予以规制。第三,值得一提的是,对于管制行业内具有自然垄断特征的能源输送管网,是最易于出现占据支配地位企业拒绝交易行为的领域。对此,可以根据反垄断法的规定,适用必需设施规则予以处理,综合考虑设施的必需性、复制的不可能性、拒绝使用的存在、提供设施的可行性、缺乏任何合理的客观理由、所涉设施具有全国的显著性等因素(注:中国《反垄断法》适用必需设施规则可以着重于下列因素的考量:(1)设施的必需性,主要指该设施本身是当事人从事商业活动所不可或缺的,因为不存在实际的或者潜在的替代物。其中需要明确的是,在市场地位的认定上应当考虑上游和下游两个市场,而且就该设施而言没有其他的合适替代物。(2)复制的不可能性,由于存在技术性的、法律或者经济上的障碍,发展一种替代设施的不可能性是客观的,即必须几乎不可能重新复制,而重新复制成本高昂或者给企业造成沉重负担都不能够作为充分的理由。(3)拒绝使用,包括竞争者对该设施授权使用的直接拒绝,也包括被告没有以公平合理的条件提供其竞争对手使用该设施。(4)提供设施的可行性,主要是指在被告既有的经营范围内来评估是否有能力提供必需设施给竞争对手使用,而不是要求被告必须穷尽其全部可能性仍不能提供之时才能证明不具备提供该设施的可行性。(5)缺乏任何合理的客观理由,包括设施所有人没有多余的产能,由新进入者提供的价格过低,以及设施所有者比当前的用户效率更高。(6)所涉设施具有全国的显著性,包括该设施的大小、对商业的重要性、对国家经济的重要性。对于必需设施的开放,应当有利于产业竞争力,有利于国家竞争力的整体提升。(参见:江山.滥用市场支配地位规制中的必需设施规则[j].河南省政法管理干部学院学报,2008,(4):109-118.)),在合理可行的情况下公平开发管网设施。此外,实践中,在适用《反垄断法》开展行为规制的过程中还需要解决两方面的问题:一方面,需要建立管制行业反垄断法适用的个案协调机制,充分利用行业管制机构的行业数据信息和行业专业经验,为反垄断法在特定行业的实施提供有效支撑;另一方面,妥善解决处罚机制的对接问题,明确区分属于行业管制机构应实施的处罚(注:《能源法》(草案)第132条“特殊能源企业责任:滥用市场支配地位禁止”和第133条“特殊能源企业责任违法集中处罚”对能源行业的反垄断行为及其处罚做出了规定。)和属于反垄断法执法机构实施的处罚,并确立监督检查机制保障处罚措施的落实。 结语 《反垄断法》出台之后,新的“管制-竞争”体制已初具雏形,推动制度进一步完善的动力不仅来源于石油行业反垄断法适用的框架在实践中的逐步明晰化,也在于制度框架内各主体的博弈。就前者而言,首先取决于政策面上未来竞争政策与能源政策互动的正常化,取决于相关政策能否有效地权衡能源安全、产业效率和消费者福利,并在共享目标的前提下确立其最优适用范围和规则。就后者而言,目前,在石油行业放松管制领域,“38号文”“72号文”的影响仍然存在,市场进入中还存在“玻璃门”和“水晶鞋”的状况,虽然没有明文规定限制民营经济进入,但都以各种理由抬高行业准入门槛,使得民营企业实际上无法进入市场,或进入后生存困难。(注:据统计,在2008年,全国660余家民营成品油批发企业,仅剩100余家;45000多家民营零售加油站,已关门三分之一;100多万就业人员已有数十万下岗失业。(参见:孙瑞灼.垄断“玻璃门”让民营油企身陷困境[eb/ol].[2008-08-03].http://news.xinhuanet.com/theory/2008-08/03/content_8888670.htm.))以至于“新36条”推出之后,业界对此反应了了。相比较而言,《反垄断法》不仅赋予了执法机构予以调查处理相关垄断行为的职权,而且赋予了非国有石油公司诉讼的权利,若运用得当,可以在维护竞争权的基础上,推动竞争主体的多元化竞争,从而促进石油行业管制-竞争体制的渐进改革。 中国石油论文:对中国石油供应安全的再思考 摘 要 20世纪80年代以来,在一部分人们的心目中, 石油已从战略性资源和“武器”回归到一般商品的属性。应该承认,产油国与消费国之间的关系正在向以互相依赖为共识的合作方向 发展 ,但是发生大规模石油供应中断并带来重大 经济 损失的可能性仍然存在。因此,我们对石油安全 问题 必须坚持“两点论”,丝毫不能麻痹大意。近两年我国的石油消费呈现高达两位数的增长,面对这种不可持续的发展模式,运用经济杠杆和市场机制,抑制油气消费,节约和合理使用油气资源已刻不容缓。为此,文章从大力节油、加强国内油气资源勘探、开展石油资源的国际化经营、保障运输通道安全、燃料替代和石油储备方面评述了我国的石油安全对策。 一、对石油供应安全必须坚持“两点论” 石油供应安全是指任何时候都能以合理的价格获得足够数量的石油。这里面包含两层含义:一是供应既不能中断, 也不能严重短缺(按照国际能源署iea的标准, 供应短缺量达到上一年进口量的7%, 就标志着进入了不安全期);二是不能出现难以承受的高油价。 1. 传统的石油安全观 传统的石油安全观认为,石油安全是指减少石油消费和进口的依赖性。石油供应安全度用石油进口依赖度来表示,石油进口依赖度越高,石油供应安全度越低。 自1973年第一次石油危机和1974年iea成立以来,国际石油市场发生了很大的变化:供应者增加,探明储量和石油储备增加;价格变得灵活和透明,由市场而不是垄断来决定;世界的紧张局势总体有所缓和;贸易更加发达,自由化和全球化进一步发展。 20世纪80年代以后,石油供应国没有再使用过石油制裁的武器,世界上也没有出现过真正的石油短缺。即使一些石油供应国受到联合国或其他国家的制裁,也未 影响 世界石油贸易或引发石油供应短缺。 2. 新的论点 今天,一部分人心目中的石油安全观在悄悄地改变, 石油安全已成为进口国和出口国共同的问题--大部分石油进口国渴望有可持续供应的资源和稳定的市场以保证供应安全,而石油出口国也渴望有一个稳定的出口市场,以保证需求安全和可持续的收入。高油价是一柄“双刃剑”,不仅伤害石油消费国,也伤害石油供应国。因为高油价既能使石油出口国获得更多的利润,也会促使消费国提高能源效率,发展可再生能源及替代燃料,从而加速改变石油在世界能源结构中的主导地位。 由此,一些专家认为,石油已从战略性资源和“武器”回归到一般商品的属性,石油进口依存度的提高,不值得大惊小怪,它与石油供应安全没有直接的关系。动用很多资金去搞石油储备,是得不偿失。有的专家甚至认为全球经济一体化已使我国可以不用一兵一卒就可以在国际市 场上买到任何所需要的矿产资源。 3. 石油安全的两点论 应该承认,产油国与消费国之间的关系正在向以互相依赖为共识的合作方向发展。但是,正如1999年5月iea部长理事会发表的声明所指出的那样 :虽然故意中止石油供应的危险得到了缓和,但 自然 灾害、技术上的障碍以及 政治 混乱所引起的危险仍然继续存在。 今后如果再发生石油危机,其原因不一定是产油国的企图。例如,2002年12月至2003年3月,委内瑞拉内战一触即发,其石油行业几乎陷入全部瘫痪的状态,造成了1990年8月海湾危机以来最严重的石油供应中断,高峰中断量达到260万桶/日。 过去发生的石油供应中断事例,大部分都与中东地区的局势有关。中东拥有世界石油探明储量的三分之二,其石油产量占世界的30%,其石油生产成本在世界上是最低的,而且中东原油占国际市场原油总贸易量的44%,今后20年世界石油需求对中东的依赖程度将进一步增加。最近的伊拉克战争所引发的高油价更说明,中东产油国局势的不稳定是世界石油供应安全的潜在威胁。 iea在不久前的《2004年世界能源展望》中指出,“能源安全在短期内将有更大的风险。近年来的地缘政治形势以及能源价格飙升也印证了这一判断。多数oecd国家、 中国 、印度等油气进口大国将越来越依赖产自遥远、动荡地区的进口能源。石油供求的灵活性将下降。石油将越来越集中用于 交通 运输,且没有唾手可得的替代能源。对石油与日俱增的需求将由少数几个拥有庞大储量的国家来满足,如欧佩克的中东成员国和俄罗斯。贸易的蓬勃开展将强化进口国和出口国之间的相互依赖。与此相联系,海盗、恐怖袭击或者事故导致油井或者管线封闭、油轮停航的风险也会进一步加大。” 鉴于客观的现实,我们认为石油安全观必须坚持两点论:一方面承认国际石油市场有了很大的发展,石油安全形势有了很大的改进;另一方面,认识到天下并不太平,发生大规模石油供应中断并带来重大经济损失的可能性仍然存在。因此,我们对石油安全问题必须提高警惕,丝毫不能麻痹大意。 二、我国石油安全对策及评价 根据国家发展和改革委员会能源 研究 所的研究,2020年中国石油的需求量将为4.5亿~6.1亿吨,届时国内石油产量估计为1.8亿吨,进口量将为2.7亿~4.3亿吨。进口依存度将处于60%~70%。iea《2004年世界能源展望》的预测值是能源研究所的中值5.3亿吨。 有专家认为,当一国的石油进口量超过5000万吨时,国际市场的行情变化就会影响该国的国民经济运行;当一国的石油进口量超过1亿吨以后,就要考虑采取外交、经济、军事措施以保证石油供应安全。当石油进口依存度超过60%时,石油供应的不安全性加大。 确保石油安全,需要采取一系列配套的政策措施。 1. 大力节油 2000 年我国的原油消费量为2.33亿吨,如果我们希望将2020年的原油消费量控制在4.5亿吨以内,原油消费的年增长率就必须低于3.4%。实际上,2003年我国的原油消费年增长率超过了11%,2004年上半年超过了20%。显然,这种发展模式是不可持续的。必须改变不合理的生产方式和生活方式。 石油应主要用于交通运输业和石油化 工业 。当前的问题,一是小轿车增速过快,如不加引导,2020年我国汽车保有量将达1.3亿~1.5亿辆,燃油需求将达3亿吨,将难以实现把石油需求控制在4.5亿吨的目标;二是一部分人追求豪华的高耗油的大排量小轿车,增加了石油消费,而相比之下,许多发达国家的小轿车都在向1.3甚至1.1的排量发展(例如德国);三是 目前 我国机动车的燃料消耗水平普遍比世界发达国家高10%~20%。值得欣慰的是,“乘用车燃料消耗量限值”强制性国家标准已经正式颁布,将于2005年7用1日起实施,这必将大大改进机动车燃油利用的效率。 与邻区和发达国家比,我们的油品税相当低,以油品税占售价的比例计,日本为50%,新加坡为40%,韩国为65%,我国香港特别行政区为56%,而我国大陆地区仅为10%左右。我国的油价大大低于日本和欧洲,为什么我国不能提高税收和油价以抑制石油消费过快的增长?为什么议论已久的燃油税还不能出台?笔者认为,贯彻总理的指示,“运用经济杠杆和市场机制,抑制油气消费,节约和合理使用油气资源”已刻不容缓。政府应该采取一系列的措施将节油工作推向一个新水平。 2. 加强国内油气资源勘探 根据2000年以来我国三大石油公司对部分盆地进行的油气资源重新评价,全国有石油地质资源量1041亿吨,最终可探明地质资源量619亿吨;全国石油最终可采资源量约150亿吨,目前已探明可采储量65亿吨;可采资源探明率为43%,尚有85亿吨可采资源待探明。全国主要含油气盆地属于中等勘探程度,未来储量增长仍有较大潜力。石油资源量还将随着地质 理论 的创新、勘探认识的深化、工程技术的进步和勘探投入的增加而增加。 为鼓励石油公司加强风险勘探,建议国家设立风险勘探基金。一是可以仿照日本政府对石油公团的做法,石油公司可以向国家申请风险勘探基金使用权。一旦获得重大发现,可从利润中收回资金用于新的风险勘探。勘探无发现时,沉淀的资金由石油公司和政府按比例分担。二是免征稠油、高凝油和三次采油的资源税和矿产资源补偿费。三是制定“尾矿”政策,促进老油田、低渗透油田的开发利用。 3. 开展石油资源的国际化经营 据美国地质调查局(usgs)的保守评价,全球拥有石油可采资源总量4582.2亿吨(含天然气液),约3.35万亿桶。截至2003年,全球累计探明石油可采储量2693.7亿吨,其中剩余探明储量1567亿吨。从资源的探明程度上看,全球尚有41.2%的石油资源,即1888.5亿吨,有待进一步发现和探明。截至2003年底,世界已累计采出石油1126.7亿吨,约占全球石油可采资源总量的24.6%。iea《2004年世界能源展望》指出,“根据多数估算结果,探明石油储量足以满足未来30年的全球累计需求。我们的 分析 显示,如果必要的投资能够到位,全球常规石油的生产到2030年之前还不会达到顶峰。天然气和煤炭的探明储量比石油还要充裕。未来发现更多油气煤资源的潜力还是很可观的。” 除常规石油资源外,世界上的非常规石油资源(如重油、沥青、焦油砂和油页岩等)颇为丰富。据估计,全球拥有非常规石油资源4000亿~7000亿吨。非常规石油资源主要分布在加拿大、委内瑞拉和前苏联。目前,加拿大沥青砂生产的合成油和委内瑞拉超稠油生产的奥里诺科乳化油已成为商品,技术进步也将使油页岩的开发和利用具有可行性。因此,随着技术和经济条件的改善,非常规石油在今后的石油产量中将占据重要的份额。 未来全球能供应石油的地区主要集中在中东、非洲以及俄罗斯。根据iea预测,到2030年,全球每天的原油供应量约为6600万桶,中东地区仍将是全球最大的原油出口地区,其每天的原油产量将达到4600万桶,占全球每日原油供应量的69.7%,而非洲将超过俄罗斯成为原油的第二大供应地区,其每天的原油产量为800万桶,占全球原油供应量的12.1%。俄罗斯则将以7.6%的占有率排在每日原油供应量的第三位。中国的三大石油公司已经将注意力投向了这些地区,实行石油的国际化经营。 从目前看,中国石油集团在海外有三个战略选区;以苏丹项目为基础的北非战略区:以哈萨克斯坦项目为基础的中亚和俄罗斯战略区;以委内瑞拉项目为基础的南美战略区。已签项目合同26个。中国石化集团的战略区更多在中东。现在它已经进入伊朗油田进行合作开发,并已在卡山区块风险勘探中成功地打出了高产油气井。目前重点跟踪评价的海外油气项目还有20余个,今后两年内,将根据研究和评价情况对其中有利项目进行投标或报价。中国海洋石油总公司已经收购澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田,并且并购了西班牙雷普索尔公司在印度尼西亚5个海上油田的部分石油资产,这将带来每年约500万吨份额油。 4. 保障运输通道安全 目前 中国 的原油进口主要来自中东、非洲和亚太地区,2003年从这三个地区进口的原油分别占进口总量的50.9%、24.3%和15.2%。进口原油的运输量的约五分之四需通过马六甲海峡,而从中东到东亚的这条海上 经济 命脉,存在着一系列的安全威胁。这就要求中国寻找更多的运输线路和运输手段,提高运输通道的安全性。从这个角度来看,俄罗斯和哈萨克斯坦输油管道意义重大。从俄罗斯远东地区进口能源,距离短、成本低,而且相对稳定,是能源进口多元化的较优选择。经过10年的起起伏伏,俄罗斯终于在2004年的最后一天做出了远东石油管线的决策,决定由俄罗斯国营石油运输公司修建一条从泰舍特至纳霍德卡的石油运输管道,即“泰纳线”。“泰纳线”比“安纳线”北移150千米,减少了污染贝加尔湖的风险,并有利于俄罗斯实现石油出口市场多元化的战略目标。虽然俄政府的决定暂没有确定分阶段修建该管道等其他具体细节 问题 ,也没有说明输油管道建成的确切日期,但修建至中国的原油管道已写入俄2020年前的能源战略中。另外,俄罗斯将用铁路增加向中国的石油供应。 中哈石油管道的“阿塔苏-阿拉山口”段已于2004年9月28日正式破土动工,并将于2005年12月竣工。工程第一阶段完成后每年至少为中国输送1000万吨原油,随后展开的管道二期工程将使输油能力达到2000万吨,这将缓解中国的石油供应紧张局面。 解决马六甲海峡问题的另一大胆设想是开凿横穿泰国南部的克拉运河。这条运河将横贯泰南,全长120千米,宽400米,深25米,预算耗资达200亿美元,耗时10年。运河建成后,从中东来的油轮无须经马六甲海峡就可直接从印度洋到太平洋,对中国石油进口必将产生有利的 影响 。另外,横贯马来半岛的泰国管线项目,也是缓解中国石油运输压力的备选方案。泰国计划在取得相关国家的支持后,在泰国南部克拉地峡地区修建一条长达260千米的石油管线,该工程包括位于克拉地峡两端的两个深水油港、石油储库和连接印度洋安达曼海与太平洋泰国湾的输油管道。但输油管道或运河的建设成本非常之高,泰国的力量能否支撑,尚不敢肯定。另外通往缅甸的石油运输管道也在考虑中。但是考虑到复杂的 政治 关系,这条管道的修建绝非易事。 预计,今后中国石油 企业 还将进一步加快走出去。然而,世界各国特别是发达国家对石油资源的竞争将更趋激烈。对中国来说,不论是进口石油或是企业在海外获得份额油,都需要经过安全的运输通道将油运回中国,这仍将是有待解决的课题。 5. 燃料替代 (1) 煤制油 用煤制油的工艺可分为“直接液化”和“间接液化”两种,从世界上来看,无论哪一类液化技术,都有成熟的范例。 “直接液化”是对煤进行高压加氢直接转化成液体产品。第二次世界大战之前,早在1927年纳粹德国就从战略需要出发,建立了世界上第一个煤炭直接液化厂,年产10万吨飞机和坦克发动机燃料,到1944年产量达到423万吨。“间接液化”是先将煤气化,原料气经净化后再行改质反应,调整氢气与一氧化碳的比例后生成液体。20世纪50年代,南非为了应对进口石油的制裁,成立了南非萨索尔公司,主要用煤生产汽油、柴油、乙烯、醇等120多种产品,年总产量达到700多万吨。目前,这家公司的3个液化厂,年耗煤4590万吨,年产合成油品1000万吨。 自1997年至今,中德、中美、中日通过政府间的 科技 合作,对我国煤炭直接液化示范厂进行了可行性 研究 。结果表明,陕西神府煤田、内蒙古东胜煤田和云南先锋煤田的煤都可以液化。2004年8月25日,中国神华集团“煤制油”直接液化 工业 化装置已在内蒙古自治区鄂尔多斯市开工,成为世界上第一套煤直接液化的商业化示范装置。2008年一期工程建成后预计可年产合成油产品500万吨。 对于煤制油技术是否符合我国的 发展 方向,国内专家有不同的观点。争论的一个焦点是它的经济性。神华案例研究中采用的煤价是80~100元/吨,这有无代表性?既然经济,国外为什么不发展?我国煤炭供应已经紧张,今后能不能支持用3~5吨煤转换为1吨油以供汽车消费?笔者认为:如果我们讨论的是石油供应安全,我国又是富煤少油的国家,我们就需要煤制油的技术以应不测;至于发展多大的规模,可在工业化示范评估后,视当时的油价和煤制油的技术进步状况再定。重要的是应不失时机,加快工业化示范项目建设的速度。 (2) 生物质制油 燃料乙醇 燃料乙醇在汽油机上的 应用 技术已经完全成熟,美国和巴西已经大量使用。现状表明,应用燃料乙醇,发动机不需改造,动力性能基本不会改变,可使一氧化碳排放减少30%以上,碳氢化合物排放减少10%,油耗略有降低。 我国已批准建设燃料乙醇项目共4个,主要是利用陈化粮做原料。吉林60万吨/年第一条生产线已经运行,河南等地也在加快建设,2004年底可望建成90万吨规模装置。黑龙江、吉林、辽宁、河南等省已经推广使用车用乙醇汽油。计划2004年底东北三省车用乙醇汽油的市场覆盖率达到80%,2005年底黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5省及湖北、山东、河北、江苏部分地区将基本实现车用乙醇汽油替代其他汽油。 推广燃料乙醇有两个值得注意的问题:一是生产成本尚高于普通汽油,目前由财政补贴解决;二是目前我国燃料乙醇的原料主要是玉米、甘蔗、甜高梁等,平均每生产一吨燃料乙醇需要3.3吨玉米。转换陈化粮显然是合理的,但是每年的陈化粮数量有限,在规划生产规模时应考虑上述因素。 生物柴油 生物柴油是利用动植物油脂为原料,经反应改性成为可供内燃机使用的一种燃料。全球对此一致看好,生物柴油的生产能力已达200万吨/年。在美国,生物柴油已成为增长最快的车用替代燃料。发展生物柴油不仅可缓解我国车用燃料油中的柴汽比矛盾,还可减少二氧化碳、多环苯类致癌物和“黑烟”等污染物排放,亦可为 农村 经济和 社会 发展服务。 我国生物柴油已开发出拥有自主知识产权的技术,建成了年产万吨生产规模的生产厂。建议政府加大扶持力度,制定生物柴油中长期发展规划,建立标准,出台经济激励政策,规模化发展生物柴油。 6. 石油储备 iea主要国家有着成熟的石油储备经验。从美、日、德三国的战略储备制度比较中可以发现:三国都在1973年石油危机之后开始对战略石油储备立法,三国对于储备目标和规模在 法律 中都有明确规定。在政府储备方面,美、日、德的储备量或目标储备量分别是10亿桶、3.15亿桶和5350万桶。加上民间储备,美、日、德的石油储备量分别相当于本国158天、169天和117天的净进口的石油消费量。 三国的储备体制各有不同。美国实行自由市场型,石油储备的主体是政府,对于民间储备,虽然有一些优惠政策和存放服务,但没有任何资金支持,也不进行管理。日本是政府导向,储备主要由政府进行,但也严格规定每一个石油企业都有一定的储备额度,没有完成的要被罚款。德国是“联盟储备”机制,官民联盟储备、政府储备、民间储备量的比率为57∶17∶26。 我国“十五”能源规划指出:为保证石油安全供应,提高政府调控国内石油市场的能力,应加快建立国家石油储备制度,逐步形成我国完备的石油储备体系。“十五”期间要争取建成一定规模的国家战略储备能力,同时也应鼓励企业扩大储备。根据上述精神国家已在国家发展和改革委员会内建立了国家石油储备办公室,负责处理国家石油储备事务。 石油储备包括国家储备与企业储备两种。国家储备由中央政府直接掌握,主要功能是防止和减少因石油供应中断、油价大幅度异常波动等事件造成的影响,保证稳定供给。企业储备是企业在与生产规模相匹配的正常周转库存的基础上,按有关法规承担社会义务和责任所必须具有的储存量。其主要功能是稳定市场价格、平抑市场波动。 石油储备对一个国家来说是一件大事,一般应首先立法,明确储备目标、政府和企业各自的职责、管理机购、运行规则、储备地点、资金筹措等问题。 石油储备是一件长期的工作,不宜操之过急。油价高时缓进口,油价低时多进口,避免不必要的花费。 石油储备不能单靠一国的力量,要加强国际合作。iea成员国(目前共有26个国家)通过国际能源协议(iep)组成了应付石油紧急事态的国际合作共同体。这是石油进口国对抗石油输出国组织利用石油作为武器的措施,应该说是有效和成功的。据iea估计,2000年全球石油库存量在8亿吨左右,相当于90天的世界石油消费量。其中战略储备1.7亿吨,商业库存6.3亿吨。2000年iea成员国的石油储备规模约为3.7亿吨,相当于110天的净进口量。如有可能,我国应参加iea 的活动,交换信息和观点。 目前亚洲除日本和韩国这两个iea成员国外,持有的石油储备都不多,而今后亚洲国家对石油进口的依赖程度越来越高,应当早商对策。近年来,日本、韩国一些人士建议成立东北亚能源共同体,虽然呼声很高,但是未能产生实质性的结果。笔者认为,我国应该积极主动倡导和参与东北亚和东南亚石油安全共同体的建立;亦可仿照iea的做法,在北京或其他城市建立石油安全的研究中心,从事信息收集、政策研究,提出问题,供各国政府协调各国的行动。当前立即可从事的工作是合作研究如何加强马六甲海峡运输通道的安全和开辟第二通道。 中国石油论文:中国石油、天然气战略资源分析(1) 摘要: 中国石油需求增长将占今明两年世界石油需求增长的1/3,预计今年中国将取代日本,成为仅次于美国的第二大石油消费国,但是目前中国人均石油开采储量只有2.6吨,是世界平均值的1/10,这将意味着中国石油消费对国际市场的依赖程度将越来越大。 一、中国油气资源前景堪忧 目前我国石油资源量约为1040亿吨,天然气资源量约54万亿立方米;石油最终可采资源量135亿—160亿吨,天然气最终可采资源量10万亿-12万亿立方米。 按2002年人口统计,我国人均石油剩余可采储量1.87吨,人均天然气剩余可采储量1552立方米,分别相当于世界人均水平的7.8%和6%。 (一) 油气资源日益紧缺 (二) 资源潜力仍然较大 (三) 未来保障任务艰巨 二、我国油气资源面临的问题 在目前我国经济快速发展的过程中,油气资源勘探和开发面临五大问题: l、后备可采储量不足 2、风险勘查投入不足 3、缺乏供给保障机制,很难适应市场变化 4、科技总体水平不高,不能满足增储上产需要 5、环境问题严重,尚未得到充分重视 三、中国致力于解决油气供需不平衡矛盾的措施 1、油气的大力勘探、开发 2、积极开展国际合作,增强我国油气进口的安全性 3、加快建立国家石油储备体系,保障国家石油安全 正文: 一、中国油气资源前景堪忧 国际权威机构近日公布的预测数字显示,中国目前石油需求增长将占同期世界石油需求增长的1/3。据国务院发展研究中心市场经济研究所介绍,中国石油市场是世界需求量增长最快的市场(国家)之一,2000年中国的原油净进口量为5983万吨,2002年为6941万吨,成品油进口2034万吨;据海关统计,2003年1-10月,我国进口原油7415万吨,成品油2374万吨。预计2004年中国将取代日本,成为仅次于美国的第二大石油消费国。近年中国经济保持持续高速增长,由于经济增长速度与石油消费量之间呈高度正向相关关系,预计今后几年中国石油消费量将继续保持较高增长态势。比较保守地估计,2010年中国原油的需求量将达到3亿吨,原油需求缺口达到1亿吨,2020年需求量达到3.8亿吨,缺口达到1.6亿吨。 但是目前中国人均石油开采储量只有2.6吨,是世界平均值的1/10,这意味着中国石油消费对国际市场的依赖程度将越来越大。更有人预测,到2010年,中国原油进口依存度将逼近50%。 (一)油气资源日益紧缺 目前我国石油资源量约为1072.7亿吨,其中约71.61%分布在陆上,约22.93%分布在海洋。 表1 第三次全国油气资源评价石油资源状况 单位:亿吨、%总计可采储量=可转化资源量+已探明资源量 我国目前已发现500多个油田,其中大庆油田、胜利油田、辽河油田、克拉玛依油田、四川油田、华北油田、大港油田、中原油田、吉林油田、河南油田、长庆油田、江汉油田、江苏油田、青海油田、塔里木油田、吐哈油田、玉门油田、滇黔桂石油勘探局、冀东油田等油田产量、储量较为可观。 但是,在我国已发现的油田中,除大庆、胜利等主要油田外,其他油气田单位面积储量普遍较小,低品位油田居多,而且埋藏较深、类型复杂、品质较差、工艺技术要求高。在剩余可采储量中,优质资源不足,低渗或特低渗油、稠油和埋深大于3500米的超过50%,而且主要分布在西北和东部地区。随着勘探开发的不断深入,剩余石油资源中质量差、难开采的比重将越来越大。 总的看,勘探难度逐渐增大,隐蔽、复杂油气藏已成为勘探主要对象,地表及地质条件复杂的地区正成为勘探的重点目标区。老油田已进入高含水、高采出阶段,综合含水率高于80%,平均采出程度大于65%,原油产量呈递减趋势,开发难度越来越大,开采工艺要求越来越高。 截至2002年年底,石油累计探明可采储量63.95亿吨,其中剩余可采储量24.28亿吨,居世界第12位,人均石油剩余可采储量1.87吨,相当于世界人均水平的7.8%,仍属“贫油大国”。 2002年7月31日,中国石油商务网最新天然气资源评价,我国常规天然气资源量为55.16万亿立方米:根据第三次天然气资源评价,我国常规天然气资源地区分布如下: 表2 我国常规天然气资源地区分布 单位:万亿立方米,% 截止2002年底,我国天然气累计探明可采储量2.56万亿立方米,其中剩余可采储量2.02万亿立方米,居世界第17位,人均天然气剩余可采储量1552立方米,仅相当于世界人均水平的5%,属于名副其实的“贫气大国”。 (二)资源潜力仍然较大 从总体上看,我国油气资源仍有很大潜力可挖。截至2002年,我国石油待发现可采资源量约为71亿~96亿吨,平均探明率43.4%,其中,东部地区平均探明率超过60%,中西部地区和海域低于30%,均低于73%的世界平均探明率:天然气待发现可采资源量7.4万亿~9.4万亿立方米,平均探明率23.3%,远远低于60.5%的世界平均探明率。由此可以看出,我国油气资源探明率较低,整体上处于勘探的早中期阶段。 另外,由于中国油气开采和勘探技术条件的限制,我国一些埋藏较深、类型复杂、工艺技术要求较高和自然条件较差,以及一些深海油气田的开采、勘探还相当有限,基本处于开发的早中期阶段。随着相关技术的日益成熟和进步,我国油气资源的开发可望取得较大的进展。 (三)未来保障任务艰巨 根据中国经济的高增长率和能源消费弹性系数预测,到2010年,我国原油消费总量将达到3亿到 .2亿吨,届时中国原油的进口依存度将逼近50%。我国的油气资源保障将面临很大压力。 我国经济的持续快速发展,决定了我国油气资源的需求将与日俱增。预测到2010年,2020年石油需求量将分别达到3亿吨、3.8亿吨,天然气需求量也将分别达到1200亿立方米、2000亿立方米。如果同期我国油气资源得不到重大的发现,国内石油生产能力只能保持在1.8亿~2亿吨之间,缺口分别为1亿-1.2亿吨、1.8亿-2亿吨:国内天然气生产能力大约为1000亿立方米、1500亿-1600亿立方米,缺口分别为200亿立方米、400亿-500亿立方米。可以预测,2010年国内石油、天然气产量对需求的保障程度分别为57%、83%左右;2020年为50%、78%左右。2020年到本世纪中叶,供需缺口还将继续加大。为了保障我国经济健康、快速发展,我国油气资源勘探工作的压力很大,提高油气资源保障能力的任务十分艰巨。 二、我国油气资源面临五大问题 在目前我国经济快速发展的过程中,油气资源勘探和开发面临诸多问题。 1.后备可采储量不足 我国油气资源的后备可采储量少,特别是优质石油可采储量不足,缺乏战略接替区,西部和海相碳酸盐岩等区域的勘查一直未能取得战略性突破,后备可采储量不足已成为制约进一步增加油气产量和满足需求的主要矛盾。 2、风险勘查投入不足 基础性、公益性的油气前期地质工作具有探索性强、周期长、风险大的特点,作为一种相对独立的国家公共事业,主要应由政府出资,其成果提供全行业、全社会使用。近年来,国家对这项工作投入少,缺乏有效的机制,发现性调查评价工作力度不够,基础地质理论研究长期没有取得重大突破。 3.缺乏供给保障机制,很难适应市场变化 目前我国尚未建立起完善的油气资源安全供给保障机制,油气的资源储备和原油及成品油储备,还缺乏统一规划和布局。我国国家级油气资源战略储备体系刚刚开始建设,进口安全机制和特殊情况下的石油供应应急机制还不完善。 4.科技总体水平不高,不能满足增储上产需要 尽管我国在陆相生油、滚动勘探开发及大型非均质砂岩油田开采技术等方面处于国际领先水平,但我国油气资源勘探开发总体科技水平还不能适应当前增储上产的需要。随着油气资源勘探开发难度的加大,对科技水平的要求越来越高,一系列关键理论和技术,如海相碳酸盐岩成藏理论和深水钻探,山地地震、难动用储量开发技术等亟待突破。 5.环境问题严重,尚未得到充分重视 油气资源的勘探开发、油气长距离输送以及油气加工过程等都会对环境带来破坏和影响,有的还非常严重,致使土质严重酸碱化、水质和空气污染,影响了局部地区的土壤和生态环境。但油气资源勘探开发引起的环境问题尚未引起各方面的高度重视,在勘探开发中有效地保护生态环境的意识还有待进一步加强。 三、 1.油气的大力勘探、开发 最近几年,我国加大了对西部油气资源的勘探、开发力度,在西部的塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、川西北等地区已经取得了很好的发现。由于我国海上油气勘探、开发力度的逐渐进步,近期在东海、南海等地也有较大规模的资源发现。今后5至10年内,我国油气勘探将集中力量重点对三大战略区——鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、松辽盆地南部地区——和两大战略后备区——塔里木盆地、柴达木盆地——进行勘探。 另外,我国对进入后期开采阶段老油气田进行进一步技术更新改造,进一步延长了其开采年限。 我国在西部塔里木地区蕴藏着丰富的天然气资源,为了解决东部特别是长江三角洲地区对油气资源的迫切需求,国家投资建设了东西跨度长达4200公里的西气东输工程,建成以后向长江三角洲的年输气量为100亿立方米,稳定供气30年,另外考虑沿途用气20亿立方米,总计年供气120亿立方米,这在很大程度上缓解了我国东部地区油气资源供应紧张的状况。 2.积极开展国际合作,增强我国油气进口的安全性 积极实行“走出去”的战略,利用我们的技术、资金到非洲、南美等国家去开发石油。目前中国对海外石油资源的利用,除了由政府指定的企业在国际市场上进行期货及现货贸易外,也包括在勘探、开采等领域与外方进行合作。中国和国外很多合作项目都采取“份额油”的方式,即中国在当地的石油建设项目中参股或投资,每年从该项目的石油产量中分取一定的份额。这样做有利的一面是,由于中国拿到手的是实物,石油进口量不至于受价格波动太大。中国石油海外石油开采量已达1900万吨,其中份额油约占900万吨。中石油己在海外签订合同项目26个,其中有勘探开发项目22个,管道项目两个,炼油和化工项目各1个,项目分布在四大洲的12个国家,初步形成海外发展的三大战略区,即中东及北非地区、中亚及俄罗斯地区和南美地区。中海油也在2002年斥资12亿美元收购了澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田,中石化则以5.58亿美元购买西班牙瑞普索公司在印度尼西亚5个海上油田的部分石油资产。中海油这一跨国资产并购将为其带来每年4000万桶,约500万吨原油的份额。这5个油田共有超过1亿吨的总探明储量,中海油在其中拥有的探明储量约为5000万吨,并将操作其中3个油田的生产。经过这次并购,中海油现在已经成为印尼最大的海上石油生产商。 非洲是世界各国竟相开发的地区,西非地区石油钻井成功率高达35%,远高于10%的世界平均水平。专家预测,未来5年内,非洲探明储量将至少增加150亿桶。国际市场上新增加的来自海湾以外的石油中,将至少有四分之一产于非洲国家,我国各大石油公司也在加紧非洲地区石油开发。 虽然非洲石油的储量不足中东地区的1/6,但其石油含硫量低,很适合加工成汽车燃油,目前西非各国企业基本实现了直接投资的对外开放。除非洲最大的产油国尼日利亚,其余产油国都不是石油输出国组织的成员。尽管这些国家政局不稳,但新探明的主要石油储存都位于深海区域,远离冲突地区。且这些国家彼此有摩擦,联合抵制石油供应的情况不太可能发生。中国国家主席2004年初的非洲之行,就中国在非洲地区开发石油资源展开了诸多讨论,在中国开发非洲石油资源方面写下了重要的一笔。 石油不但是关系到国计民生的重要消费品,同时也是一个国家重要的战略物资,保障石油的充分供给对一个国家的经济发展和国家安全都具有十分重要的意义。但是当今国际石油市场受到国际政治、军事以及地理位置等诸多因素的影响,使石油进口国的石油供应具有很大的不确定性,石油进口的安全性受到很大挑战。我国是世界石油进口大国,进口安全性意义重大。在扩大购油渠道,保证进口安全方面,我国大力开展和平外交,发展与世界各国的友好关系,积极争取从俄罗斯和中亚产油国通过陆地管道进口石油,使我国的石油进口渠道多元化,降低和分散风险,从而更安全。俄罗斯和哈萨克斯坦是新兴的石油和天然气资源大国, 3.加快建立国家石油储备体系,保障国家石油安全 石油储备是稳定供求关系、平抑市场价格、应对突发事件、保障国家石油安全的重要手段。目前,我国尚未建立石油储备体系,现有原油、成品油储罐多属生产和流通的配套设施,难以发挥储备功能,一旦遇到突发事件,处境将十分被动。有关资料表明, “十五”期间,我国将按照国家储备与企业储备相结合、以国家储备为主的方针,统一规划、分批建设国家石油储备基地。“十五”期间,国家原油储备目标800万立方米、地下储气量11.4亿立方米。 随着中国经济的飞速发展,对石油需求不断增加,而同时我国国内石油产量却徘徊不前。石油作为一种战略资源,长期以来一直是影响世界政治和经济发展的重要因素之一,石油安全也是世界各国面临的共同问题。虽然从总体而言,未来数十年内世界石油供求关系不会发生太大变化,能够保持基本平衡局面,且越来越市场化。但在此格局之下,世界各国尤其是大国对能源的竞争也日益激烈,对能源安全的重视有增无减,纷纷进行能源战略调整。 中国石油论文:对中国石油供应安全的再思考(1) 摘 要 20世纪80年代以来,在一部分人们的心目中, 石油已从战略性资源和“武器”回归到一般商品的属性。应该承认,产油国与消费国之间的关系正在向以互相依赖为共识的合作方向发展,但是发生大规模石油供应中断并带来重大经济损失的可能性仍然存在。因此,我们对石油安全问题必须坚持“两点论”,丝毫不能麻痹大意。近两年我国的石油消费呈现高达两位数的增长,面对这种不可持续的发展模式,运用经济杠杆和市场机制,抑制油气消费,节约和合理使用油气资源已刻不容缓。为此,文章从大力节油、加强国内油气资源勘探、开展石油资源的国际化经营、保障运输通道安全、燃料替代和石油储备方面评述了我国的石油安全对策。 一、对石油供应安全必须坚持“两点论” 石油供应安全是指任何时候都能以合理的价格获得足够数量的石油。这里面包含两层含义:一是供应既不能中断, 也不能严重短缺(按照国际能源署iea的标准, 供应短缺量达到上一年进口量的7%, 就标志着进入了不安全期);二是不能出现难以承受的高油价。 1. 传统的石油安全观 传统的石油安全观认为,石油安全是指减少石油消费和进口的依赖性。石油供应安全度用石油进口依赖度来表示,石油进口依赖度越高,石油供应安全度越低。 自1973年第一次石油危机和1974年iea成立以来,国际石油市场发生了很大的变化:供应者增加,探明储量和石油储备增加;价格变得灵活和透明,由市场而不是垄断来决定;世界的紧张局势总体有所缓和;贸易更加发达,自由化和全球化进一步发展。 20世纪80年代以后,石油供应国没有再使用过石油制裁的武器,世界上也没有出现过真正的石油短缺。即使一些石油供应国受到联合国或其他国家的制裁,也未影响世界石油贸易或引发石油供应短缺。 2. 新的论点 今天,一部分人心目中的石油安全观在悄悄地改变, 石油安全已成为进口国和出口国共同的问题--大部分石油进口国渴望有可持续供应的资源和稳定的市场以保证供应安全,而石油出口国也渴望有一个稳定的出口市场,以保证需求安全和可持续的收入。高油价是一柄“双刃剑”,不仅伤害石油消费国,也伤害石油供应国。因为高油价既能使石油出口国获得更多的利润,也会促使消费国提高能源效率,发展可再生能源及替代燃料,从而加速改变石油在世界能源结构中的主导地位。 由此,一些专家认为,石油已从战略性资源和“武器”回归到一般商品的属性,石油进口依存度的提高,不值得大惊小怪,它与石油供应安全没有直接的关系。动用很多资金去搞石油储备,是得不偿失。有的专家甚至认为全球经济一体化已使我国可以不用一兵一卒就可以在国际市 场上买到任何所需要的矿产资源。 3. 石油安全的两点论 应该承认,产油国与消费国之间的关系正在向以互相依赖为共识的合作方向发展。但是,正如1999年5月iea部长理事会发表的声明所指出的那样 :虽然故意中止石油供应的危险得到了缓和,但自然灾害、技术上的障碍以及政治混乱所引起的危险仍然继续存在。 今后如果再发生石油危机,其原因不一定是产油国的企图。例如,2002年12月至2003年3月,委内瑞拉内战一触即发,其石油行业几乎陷入全部瘫痪的状态,造成了1990年8月海湾危机以来最严重的石油供应中断,高峰中断量达到260万桶/日。 过去发生的石油供应中断事例,大部分都与中东地区的局势有关。中东拥有世界石油探明储量的三分之二,其石油产量占世界的30%,其石油生产成本在世界上是最低的,而且中东原油占国际市场原油总贸易量的44%,今后20年世界石油需求对中东的依赖程度将进一步增加。最近的伊拉克战争所引发的高油价更说明,中东产油国局势的不稳定是世界石油供应安全的潜在威胁。 iea在不久前的《2004年世界能源展望》中指出,“能源安全在短期内将有更大的风险。近年来的地缘政治形势以及能源价格飙升也印证了这一判断。多数oecd国家、中国、印度等油气进口大国将越来越依赖产自遥远、动荡地区的进口能源。石油供求的灵活性将下降。石油将越来越集中用于交通运输,且没有唾手可得的替代能源。对石油与日俱增的需求将由少数几个拥有庞大储量的国家来满足,如欧佩克的中东成员国和俄罗斯。贸易的蓬勃开展将强化进口国和出口国之间的相互依赖。与此相联系,海盗、恐怖袭击或者事故导致油井或者管线封闭、油轮停航的风险也会进一步加大。” 鉴于客观的现实,我们认为石油安全观必须坚持两点论:一方面承认国际石油市场有了很大的发展,石油安全形势有了很大的改进;另一方面,认识到天下并不太平,发生大规模石油供应中断并带来重大经济损失的可能性仍然存在。因此,我们对石油安全问题必须提高警惕,丝毫不能麻痹大意。 二、我国石油安全对策及评价 根据国家发展和改革委员会能源研究所的研究,2020年中国石油的需求量将为4.5亿~6.1亿吨,届时国内石油产量估计为1.8亿吨,进口量将为2.7亿~4.3亿吨。进口依存度将处于60%~70%。iea《2004年世界能源展望》的预测值是能源研究所的中值5.3亿吨。 有专家认为,当一国的石油进口量超过5000万吨时,国际市场的行情变化就会影响该国的国民经济运行;当一国的石油进口量超过1亿吨以后,就要考虑采取外交、经济、军事措施以保证石油供应安全。当石油进口依存度超过60%时,石油供应的不安全性加大。 确保石油安全,需要采取一系列配套的政策措施。 1. 大力节油 2000 年我国的原油消费量为2.33亿吨,如果我们希望将2020年的原油消费量控制在4.5亿吨以内,原油消费的年增长率就必须低于3.4%。实际上,2003年我国的原油消费年增长率超过了11%,2004年上半年超过了20%。显然,这种发展模式是不可持续的。必须改变不合理的生产方式和生活方式。 石油应主要用于交通运输业和石油化工业。当前的问题,一是小轿车增速过快,如不加引导,2020年我国汽车保有量将达1.3亿~1.5亿辆,燃油需求将达3亿吨,将难以实现把石油需求控制在4.5亿吨的目标;二是一部分人追求豪华的高耗油的大排量小轿车,增加了石油消费,而相比之下,许多发达国家的小轿车都在向1.3甚至1.1的排量发展(例如德国);三是目前我国机动车的燃料消耗水平普遍比世界发达国家高10%~20%。值得欣慰的是,“乘用车燃料消耗量限值”强制性国家标准已经正式颁布,将于2005年7用1日起实施,这必将大大改进机动车燃油利用的效率。 与邻区和发达国家比,我们的油品税相当低,以油品税占售价的比例计,日本为50%,新加坡为40%,韩国为65%,我国香港特别行政区为56%,而我国大陆地区仅为10%左右。我国的油价大大低于日本和欧洲,为什么我国不能提高税收和油价以抑制石油消费过快的增长?为什么议论已久的燃油税还不能出台?笔者认为,贯彻总理的指示,“运用经济杠杆和市场机制,抑制油气消费,节约和合理使用油气资源”已刻不容缓。政府应该采取一系列的措施将节油工作推向一个新水平。 2. 加强国内油气资源勘探 根据2000年以来我国三大石油公司对部分盆地进行的油气资源重新评价,全国有石油地质资源量1041亿吨,最终可探明地质资源量619亿吨;全国石油最终可采资源量约150亿吨,目前已探明可采储量65亿吨;可采资源探明率为43%,尚有85亿吨可采资源待探明。全国主要含油气盆地属于中等勘探程度,未来储量增长仍有较大潜力。石油资源量还将随着地质理论的创新、勘探认识的深化、工程技术的进步和勘探投入的增加而增加。 为鼓励石油公司加强风险勘探,建议国家设立风险勘探基金。一是可以仿照日本政府对石油公团的做法,石油公司可以向国家申请风险勘探基金使用权。一旦获得重大发现,可从利润中收回资金用于新的风险勘探。勘探无发现时,沉淀的资金由石油公司和政府按比例分担。二是免征稠油、高凝油和三次采油的资源税和矿产资源补偿费。三是制定“尾矿”政策,促进老油田、低渗透油田的开发利用。 3. 开展石油资源的国际化经营 据美国地质调查局(usgs)的保守评价,全球拥有石油可采资源总量4582.2亿吨(含天然气液),约3.35万亿桶。截至2003年,全球累计探明石油可采储量2693.7亿吨,其中剩余探明储量1567亿吨。从资源的探明程度上看,全球尚有41.2%的石油资源,即1888.5亿吨,有待进一步发现和探明。截至2003年底,世界已累计采出石油1126.7亿吨,约占全球石油可采资源总量的24.6%。iea《2004年世界能源展望》指出,“根据多数估算结果,探明石油储量足以满足未来30年的全球累计需求。我们的分析显示,如果必要的投资能够到位,全球常规石油的生产到2030年之前还不会达到顶峰。天然气和煤炭的探明储量比石油还要充裕。未来发现更多油气煤资源的潜力还是很可观的。” 除常规石油资源外,世界上的非常规石油资源(如重油、沥青、焦油砂和油页岩等)颇为丰富。据估计,全球拥有非常规石油资源4000亿~7000亿吨。非常规石油资源主要分布在加拿大、委内瑞拉和前苏联。目前,加拿大沥青砂生产的合成油和委内瑞拉超稠油生产的奥里诺科乳化油已成为商品,技术进步也将使油页岩的开发和利用具有可行性。因此,随着技术和经济条件的改善,非常规石油在今后的石油产量中将占据重要的份额。 未来全球能供应石油的地区主要集中在中东、非洲以及俄罗斯。根据iea预测,到2030年,全球每天的原油供应量约为6600万桶,中东地区仍将是全球最大的原油出口地区,其每天的原油产量将达到4600万桶,占全球每日原油供应量的69.7%,而非洲将超过俄罗斯成为原油的第二大供应地区,其每天的原油产量为800万桶,占全球原油供应量的12.1%。俄罗斯则将以7.6%的占有率排在每日原油供应量的第三位。中国的三大石油公司已经将注意力投向了这些地区,实行石油的国际化经营。 从目前看,中国石油集团在海外有三个战略选区;以苏丹项目为基础的北非战略区:以哈萨克斯坦项目为基础的中亚和俄罗斯战略区;以委内瑞拉项目为基础的南美战略区。已签项目合同26个。中国石化集团的战略区更多在中东。现在它已经进入伊朗油田进行合作开发,并已在卡山区块风险勘探中成功地打出了高产油气井。目前重点跟踪评价的海外油气项目还有20余个,今后两年内,将根据研究和评价情况对其中有利项目进行投标或报价。中国海洋石油总公司已经收购澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田,并且并购了西班牙雷普索尔公司在印度尼西亚5个海上油田的部分石油资产,这将带来每年约500万吨份额油。 4. 保障运输通道安全 目前中国的原油进口主要来自中东、非洲和亚太地区,2003年从这三个地区进口的原油分别占进口总量的50.9%、24.3%和15.2%。进口原油的运输量的约五分之四需通过马六甲海峡,而从中东到东亚的这条海上经济命脉,存在着一系列的安全威胁。这就要求中国寻找更多的运输线路和运输手段,提高运输通道的安全性。从这个角度来看,俄罗斯和哈萨克斯坦输油管道意义重大。从俄罗斯远东地区进口能源,距离短、成本低,而且相对稳定,是能源进口多元化的较优选择。经过10年的起起伏伏,俄罗斯终于在2004年的最后一天做出了远东石油管线的决策,决定由俄罗斯国营石油运输公司修建一条从泰舍特至纳霍德卡的石油运输管道,即“泰纳线”。“泰纳线”比“安纳线”北移150千米,减少了污染贝加尔湖的风险,并有利于俄罗斯实现石油出口市场多元化的战略目标。虽然俄政府的决定暂没有确定分阶段修建该管道等其他具体细节问题,也没有说明输油管道建成的确切日期,但修建至中国的原油管道已写入俄2020年前的能源战略中。另外,俄罗斯将用铁路增加向中国的石油供应。 中哈石油管道的“阿塔苏-阿拉山口”段已于2004年9月28日正式破土动工,并将于2005年12月竣工。工程第一阶段完成后每年至少为中国输送1000万吨原油,随后展开的管道二期工程将使输油能力达到2000万吨,这将缓解中国的石油供应紧张局面。 解决马六甲海峡问题的另一大胆设想是开凿横穿泰国南部的克拉运河。这条运河将横贯泰南,全长120千米,宽400米,深25米,预算耗资达200亿美元,耗时10年。运河建成后,从中东来的油轮无须经马六甲海峡就可直接从印度洋到太平洋,对中国石油进口必将产生有利的影响。另外,横贯马来半岛的泰国管线项目,也是缓解中国石油运输压力的备选方案。泰国计划在取得相关国家的支持后,在泰国南部克拉地峡地区修建一条长达260千米的石油管线,该工程包括位于克拉地峡两端的两个深水油港、石油储库和连接印度洋安达曼海与太平洋泰国湾的输油管道。但输油管道或运河的建设成本非常之高,泰国的力量能否支撑,尚不敢肯定。另外通往缅甸的石油运输管道也在考虑中。但是考虑到复杂的政治关系,这条管道的修建绝非易事。 预计,今后中国石油企业还将进一步加快走出去。然而,世界各国特别是发达国家对石油资源的竞争将更趋激烈。对中国来说,不论是进口石油或是企业在海外获得份额油,都需要经过安全的运输通道将油运回中国,这仍将是有待解决的课题。 5. 燃料替代 (1) 煤制油 用煤制油的工艺可分为“直接液化”和“间接液化”两种,从世界上来看,无论哪一类液化技术,都有成熟的范例。 “直接液化”是对煤进行高压加氢直接转化成液体产品。第二次世界大战之前,早在1927年纳粹德国就从战略需要出发,建立了世界上第一个煤炭直接液化厂,年产10万吨飞机和坦克发动机燃料,到1944年产量达到423万吨。“间接液化”是先将煤气化,原料气经净化后再行改质反应,调整氢气与一氧化碳的比例后生成液体。20世纪50年代,南非为了应对进口石油的制裁,成立了南非萨索尔公司,主要用煤生产汽油、柴油、乙烯、醇等120多种产品,年总产量达到700多万吨。目前,这家公司的3个液化厂,年耗煤4590万吨,年产合成油品1000万吨。 自1997年至今,中德、中美、中日通过政府间的科技合作,对我国煤炭直接液化示范厂进行了可行性研究。结果表明,陕西神府煤田、内蒙古东胜煤田和云南先锋煤田的煤都可以液化。2004年8月25日,中国神华集团“煤制油”直接液化工业化装置已在内蒙古自治区鄂尔多斯市开工,成为世界上第一套煤直接液化的商业化示范装置。2008年一期工程建成后预计可年产合成油产品500万吨。 对于煤制油技术是否符合我国的发展方向,国内专家有不同的观点。争论的一个焦点是它的经济性。神华案例研究中采用的煤价是80~100元/吨,这有无代表性?既然经济,国外为什么不发展?我国煤炭供应已经紧张,今后能不能支持用3~5吨煤转换为1吨油以供汽车消费?笔者认为:如果我们讨论的是石油供应安全,我国又是富煤少油的国家,我们就需要煤制油的技术以应不测;至于发展多大的规模,可在工业化示范评估后,视当时的油价和煤制油的技术进步状况再定。重要的是应不失时机,加快工业化示范项目建设的速度。 (2) 生物质制油 燃料乙醇 燃料乙醇在汽油机上的应用技术已经完全成熟,美国和巴西已经大量使用。现状表明,应用燃料乙醇,发动机不需改造,动力性能基本不会改变,可使一氧化碳排放减少30%以上,碳氢化合物排放减少10%,油耗略有降低。 我国已批准建设燃料乙醇项目共4个,主要是利用陈化粮做原料。吉林60万吨/年第一条生产线已经运行,河南等地也在加快建设,2004年底可望建成90万吨规模装置。黑龙江、吉林、辽宁、河南等省已经推广使用车用乙醇汽油。计划2004年底东北三省车用乙醇汽油的市场覆盖率达到80%,2005年底黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5省及湖北、山东、河北、江苏部分地区将基本实现车用乙醇汽油替代其他汽油。 推广燃料乙醇有两个值得注意的问题:一是生产成本尚高于普通汽油,目前由财政补贴解决;二是目前我国燃料乙醇的原料主要是玉米、甘蔗、甜高梁等,平均每生产一吨燃料乙醇需要3.3吨玉米。转换陈化粮显然是合理的,但是每年的陈化粮数量有限,在规划生产规模时应考虑上述因素。 生物柴油 生物柴油是利用动植物油脂为原料,经反应改性成为可供内燃机使用的一种燃料。全球对此一致看好,生物柴油的生产能力已达200万吨/年。在美国,生物柴油已成为增长最快的车用替代燃料。发展生物柴油不仅可缓解我国车用燃料油中的柴汽比矛盾,还可减少二氧化碳、多环苯类致癌物和“黑烟”等污染物排放,亦可为农村经济和社会发展服务。 我国生物柴油已开发出拥有自主知识产权的技术,建成了年产万吨生产规模的生产厂。建议政府加大扶持力度,制定生物柴油中长期发展规划,建立标准,出台经济激励政策,规模化发展生物柴油。 6. 石油储备 iea主要国家有着成熟的石油储备经验。从美、日、德三国的战略储备制度比较中可以发现:三国都在1973年石油危机之后开始对战略石油储备立法,三国对于储备目标和规模在法律中都有明确规定。在政府储备方面,美、日、德的储备量或目标储备量分别是10亿桶、3.15亿桶和5350万桶。加上民间储备,美、日、德的石油储备量分别相当于本国158天、169天和117天的净进口的石油消费量。 三国的储备体制各有不同。美国实行自由市场型,石油储备的主体是政府,对于民间储备,虽然有一些优惠政策和存放服务,但没有任何资金支持,也不进行管理。日本是政府导向,储备主要由政府进行,但也严格规定每一个石油企业都有一定的储备额度,没有完成的要被罚款。德国是“联盟储备”机制,官民联盟储备、政府储备、民间储备量的比率为57∶17∶26。 我国“十五”能源规划指出:为保证石油安全供应,提高政府调控国内石油市场的能力,应加快建立国家石油储备制度,逐步形成我国完备的石油储备体系。“十五”期间要争取建成一定规模的国家战略储备能力,同时也应鼓励企业扩大储备。根据上述精神国家已在国家发展和改革委员会内建立了国家石油储备办公室,负责处理国家石油储备事务。 石油储备包括国家储备与企业储备两种。国家储备由中央政府直接掌握,主要功能是防止和减少因石油供应中断、油价大幅度异常波动等事件造成的影响,保证稳定供给。企业储备是企业在与生产规模相匹配的正常周转库存的基础上,按有关法规承担社会义务和责任所必须具有的储存量。其主要功能是稳定市场价格、平抑市场波动。 石油储备对一个国家来说是一件大事,一般应首先立法,明确储备目标、政府和企业各自的职责、管理机购、运行规则、储备地点、资金筹措等问题。 石油储备是一件长期的工作,不宜操之过急。油价高时缓进口,油价低时多进口,避免不必要的花费。 石油储备不能单靠一国的力量,要加强国际合作。iea成员国(目前共有26个国家)通过国际能源协议(iep)组成了应付石油紧急事态的国际合作共同体。这是石油进口国对抗石油输出国组织利用石油作为武器的措施,应该说是有效和成功的。据iea估计,2000年全球石油库存量在8亿吨左右,相当于90天的世界石油消费量。其中战略储备1.7亿吨,商业库存6.3亿吨。2000年iea成员国的石油储备规模约为3.7亿吨,相当于110天的净进口量。如有可能,我国应参加iea 的活动,交换信息和观点。 目前亚洲除日本和韩国这两个iea成员国外,持有的石油储备都不多,而今后亚洲国家对石油进口的依赖程度越来越高,应当早商对策。近年来,日本、韩国一些人士建议成立东北亚能源共同体,虽然呼声很高,但是未能产生实质性的结果。笔者认为,我国应该积极主动倡导和参与东北亚和东南亚石油安全共同体的建立;亦可仿照iea的做法,在北京或其他城市建立石油安全的研究中心,从事信息收集、政策研究,提出问题,供各国政府协调各国的行动。当前立即可从事的工作是合作研究如何加强马六甲海峡运输通道的安全和开辟第二通道。 中国石油论文:浅论中国石油企业跨国经营配套政策分析 [论文关键词]石油企业;跨国经营;配套政策;分析 [论文摘要]石油企业跨国经营步伐正在加快,但我国石油企业跨国经营政策存在着审批繁琐、政治保险服务缺失、信息不畅等问题。国家必须进一步制定投资导向政策,完善跨国经营法律体系和联合投资机制,建立财税支持政策和海外投资金融保险体制,强化信息服务和外交支持。 随着中国经济发展和能源需求不断增加,走出国门实行跨国经营,参与国际竞争,加快国际化经营步伐,大力实施跨国经营,全面建设具有国际竞争力的跨国企业集团,是我国实施多元化战略,保障国家石油供应安全稳定的需要。石油公司实施跨国经营战略,除了要有正确的战略选择外,还必须要有相应的配套政策支持。 一、外国政府的配套政策与跨国经营战略的实施 不同的国家,由于其所处的内外部环境条件不同,特别是石油的产量及社会经济的发展对石油的依赖程度不同,因此,所制定的有关配套政策也不同。我国是石油进口大国,与美国等国家的情况比较相似,这些国家的政府对石油石化企业的支持对我国也是有借鉴作用的。20世纪70年代接踵而至的两次石油危机使美国如坠深渊,为了应对能源安全的挑战,美国经过30多年的调整,建立起了一套应对石油危机、保障石油安全的机制。 1 权威管理,统一领导。美国为了加强石油企业在国际上的竞争力,布什就任总统后,特指定一个由副总统切尼领导的能源政策小组,专门研究能适应国家发展需要的能源战略与政策问题。小组成员包括了国务卿鲍威尔、能源部长、财政部长、内务部长、农业部长、商务部长、运输部长、总统助理等政府要员(刘助仁,2007)。对能源的领导和管理提高了规格。美国能源部在《2025年前能源战略计划》中,将能源安全目标锁定在国防能源、科学和环境等四大问题上,强调美国将提高“国家安全、经济安全和能源安全”的综合保障能力(刘助仁,2007)。为美国石油企业界参与国际竞争提供了领导保障。 2 财税优惠,金融支持。美国的政府机构各部门分工合作,通过补贴、技术援助和融资手段支持国内能源企业参与国际竞争。能源部、贸易开发署和美国进出口银行是支持能源企业参与全球竞争的三大主要机构。能源部矿物能源办公室下的矿物能源国际计划(feip)和石油天然气进出口办公室承担支持美国油气产业界开发新的商业机会和技术的职责。美国贸易开发署(tda)通过资助可行性研究、专业培训补贴、商业研讨会和其他技术援助,帮助国内油气公司在发展中国家和中等收入国家参与能源项目的竞争。多年来,tda已提供3300多万美元支持美国企业在全球参与油气开发和扩建项目。美国政府直接采取减税的方法支持石油企业参与国际竞争。美国“新能源法”提出,在未来10年内,美国政府将向全美能源企业提供146亿美元的减税额度,以鼓励石油、天然气、煤气和电力企业等采取节能措施。为提高能效和开发可再生能源,法案还决定将给相关企业总额不超过50亿美元的补助(刘助仁,2007)。 3 海外保险,激励投资。为减少海外投资风险和有效保护资本输出国海外投资的安全和利益,许多国家纷纷建立了海外投资保障制度,以促进和保护本国的海外投资。1948年4月,美国根据《对外援助法》制定了《经济合作法》,并设立“经济合作署”管理援外事务,开始实行海外投资保险制度。1969年,美国再次修订《对外援助法》,同时设立“海外私人投资公司”,直属国务院领导,成为美国海外投资保险与保证的专门机构。这种保险制度以资本输入国与美国订有双边投资保证协定为条件,故称为双边的海外投资保险制度。这样极大地激发了美国石油企业的海外投资热情。 4 信息服务,外交护航。美国为了开辟新的海外油气资源基地,通过提供能源信息服务,为企业经营决策和政府能源政策提供重要依据。联邦政府提供的能源信息服务包括收集和分析油气市场的数据;研究影响油气供应的事件和政策;评价资源状况。能源部所属的能源信息局(eia)负责对能源供应、需求和价格趋势等数据进行收集和分析。eia的信息服务包括历史和当期数据,短期和长期预测,统计数据的范围覆盖石油、天然气、煤、电力和可再生能源等领域。为扩大统计信息的传播面,eia通过书面报告、印刷品、光盘和互联网等各种渠道信息。而且,美国将保障能源安全作为外交政策的核心目标之一,其外交和军事行动往往围绕此核心展开。从1991年的海湾战争到阿富汗、伊拉克战争,美国都不惜一切代价保持在中东的军事和政治存在,从不断强化与格鲁吉亚的关系,到积极插手中亚事务寻求在中亚驻军,美国近年来的这些行动尽管都打着冠冕堂皇的借口,但始终难以摆脱争夺能源的影子(李岩,2007)。美国还成立了专门的“里海能源工作小组”,除政治和军事手段外,还采取了一系列新的经济政策措施,向该地区国家提供大量与石油有关的经济援助,为本国公司提供开发机会,并以技术优势争得其油气资源开发的优先权。 5 有效监管,法律保障。美国在长期的能源监管实践中,建立起了完整的监管法律体系。1977年美国制定了《能源部组织法》,并据此成立了能源监管委员会。早在20世纪30年代美国就制定的《天然气法》、《菲利普斯决议》、《天然气政策法》、《联邦能源委员会436号令》、《放松井口管制法》等,把对石油企业的监管纳入了法制化的轨道。美国对石油行业的监管设立的是专门的监管机构,为联邦能源监管委员会,属能源部,监管委员会主要监管管道输油公司的运营和费率,审批跨州天然气管道输送项目,天然气管输价格、管道服务和开放,液化天然气接收站的建设和运行等。 二、我国政府有关配套政策的现状及存在问题 1 政府对外投资事前审批繁琐,事后监管不能到位。在石油企业对外投资上,国家发展和改革委员会、国家商务部等部门均对境外投资负责,但审批内容重叠,职能交叉,不仅加大了项目的成本,而且审批程序繁琐,直接影响海外投资效率。中方投资额在100万美元以上的境外投资项目需要经过我国驻外使(领)馆、地方计划部门、国家发展和改革委员会、商务部、国家外管局等多个部门的审批。投资100万美元以下的项目也要经过3个部门的审批。不仅审批部门多,而且各部门内部还实行层层报批制度,这进一步降低了审批效率。各部门都利用立法权为自己设定权限,谋取部门利益。然而,对事后监管却基本上处于放任自流或无能为力的状态。我国现行海外投资的宏观调控措施仅是一个项目审批制度,投资后期的监管、跟踪、统计和分析等功能非常弱,完整的宏观调控和管理链条尚未形成,缺乏应有的监管和服务措施(陈峰燕,2007)。 2 境外政治保险服务缺失,企业投资风险增大。我国石油企业境外投资主要集中在前苏联加盟共和国和中东的一些地区,而这些地区局势并不稳定,外国企业面临着众多风险。而我国并未建立适应石油企业实施跨国经营战略所需要的政治风险担保制度、信用担保制度、外汇管理体制。按国际通行做法,海外直接投资的保险应属于国家授权或委托进出口银行或开发性银行开展的政策性金融业务。除一般的技术、市场和建筑等方面的商业风险外,应限于境外企业自身无法控制的风险,如战争、动乱、财产没收、国有化、外汇管制等造成的政治风险等。我国目前在一些政治风险较高的国家有不少石油投资项目,而我国目前还没有关于海外投资保险的相关政策。在用汇、信贷和融资等方面,我国政府也不能给企业提供有力的、稳定、可靠的支持和帮助,新出台的鼓励石油企业“走出去”的金融财税优惠政策,审批制度过于繁琐,与企业获取技术、拓宽销售渠道、扩大海外优质资产、开发国内稀缺资源从事境外投资的要求及不适应。 3 对外政策信息来源不畅,企业决策基础薄弱。我国石油企业对国外有关法律、政策、投资环境等信息的了解十分有限。有关的专门研究、咨询机构较为分散,难以为企业提供有效的服务。石油企业实施“走出去”战略难以避免地存在着政治、经济、政策、汇率等各种风险。在投资的区域、市场和合作对象的选择上,企业的取向也可能有悖于国家主权、国家安全,或技术失误、经营亏损等潜在风险。在这些方面,政府占有更多的信息,应本着对国家负责、为企业服务的精神,尽可能及时地向投资企业提供更多的服务。我国政府缺乏对海外企业的辅导和信息咨询等公共服务职能,缺乏明确的产业导向和国别市场导向,没有系统化的海外投资促进目标,不能满足企业对相关基础性信息等公共服务的需求。企业缺乏必要的信息,对外投资处于盲目、冒险的状况(陈峰燕,2007)。企业对海外投资信息的渠道仅限于驻在国宏观经济信息、市场需求信息和一些基本的法律框架的现状。 三、完善我国相关配套政策的建议 完善我国相关的配套政策,要有利于保障我国的石油安全,有利于提高我国石油企业的国际市场竞争力,有利于我国石油企业跨国经营战略的实现。 1 确定海外能源战略,制定投资导向性政策。石油企业跨国经营实质上是国家的经营战略行为,国家应制定具体的能源跨国经营战略,出台政策性规定,使石油石化企业在对外投资中有明确的战略方向。要加强政府的宏观指导和协调,制定“走出去”总体市场发展战略,做好投资项目规划,编制“走出去”发展的重点区域、重点产业、重点产品具体的指导目录,制定指导性投资政策,帮助企业作好境外投资项目的可行性研究等(陈峰燕,2007)。石油公司实施国际化经营的战略,应当依托国家力量和政府能源外交,充分利用国内外“两个市场、两种资源”,以实现国家石油安全为己任,以追求利润最大化为核心,以油气勘探开发和经营为龙头,以低风险竞争或竞争下的合作为纽带,在全球范围内优化资源配置,发挥自己的比较优势,尽早建成具有国际竞争力和中国特色的现代跨国石油公司(舒先林,2005)。 2 确立依法管理战略,完善对外投资法律。为了适应石油企业跨国经营的需要,建立中外石油联盟,必须完善国内各种法律法规,建立有效促进国际合作的政策体系(徐文荣,2005),使对外投资法律体系系统化、规范化,使对外投资行为走上法制化的轨道,为石油石化企业的对外投资提供有效可靠的支持。制定相关法律方面应适当参考发达国家的成熟经验,结合中国实际情况,既要考虑过去的经验教训和现实状况,也要为将来的投资发展留有余地,做到保护国家和企业的利益,保证国有资产的安全和增值。此外,应加快《海外直接投资法》和《海外投资保险法》等相关法规的制定速度,统一和规范对不同性质企业进行境外投资的标准、审批程序和管理办法,以及投资支持、鼓励措施、争端解决等问题,并以法律的形式确定下来(李洪江,2003)。在此基础上,还应建立以《海外投资审核法》、《海外投资外汇管理法》、《海外投资企业所得税法》、《海外投资银行法》以及《海外投资保险法》等单行法,建立国内法与国际法相协调,程序法与实体法相衔接,法律法规及行政规章相互补充的完备详尽的法律体系。 3 确立优势进入战略,完善联合投资机制。鉴于我国境外石油勘探开发尚处于探索阶段,应该组建一家专业石油勘探开发公司统一对外,其他有投资意向的国有企业,可以通过国家石油公司,采取项目参股的方式参与境外石油勘探开发活动;要明确石油公司海外投资向国家发改委报告的制度,避免产生国内企业的互相竞争。要彻底改变国内石油企业在海外单打独斗的局面,避免在“走出去”寻油的项目中“撞车”,甚至进行“自杀式”的恶性竞争。石油企业必须建立统一协调的机制,可以借鉴日本和韩国综合商社的经验,整合内部资源,加强联合、形成合力、一致对外。在对外投资的过程中相互合作与促进,增强企业国际竞争力,为国家找到更多的油气来源。中国的石油企业应该加强和国外石油企业的联盟,寻求竞争中的合作。政府政策应当适应经济全球‘化和跨国公司超级化的条件,适应国际竞争的“非零和博弈”和“合作博弈”,即竞争伙伴实行协作竞争,通过一定程度的合作,提高国际市场竞争能力,获得最大化的利益(徐文荣,2005)。 4 确立财税支持观念,完善特定财税政策。国家应尽快健全金融支持体制,为企业“走出去”并购提供优惠贷款和担保等更多的服务。并应尽快发展、完善我国资本市场和投资银行,鼓励银行参与到企业“走出去”并购活动中。相关银行或其他金融机构可以并购企业相互参股或签订合作协议,实现银企合作,实现产业资本与金融资本紧密结合(姜义平,2007)。同时可设立海外投资基金,对境外投资项目进行参股,对石油企业境外投资项目给予资金上的支持。在信贷政策上,对于在境外投资的重点建设项目,国家金融机构可以根据盈利性、流动性、安全性的原则提供贷款,在必要的情况下给予贷款贴息和实行贷款利率下浮;为境外企业获得境外银团贷款、租赁提供担保,以及其他金融服务;选择经过挑选的境外投资企业,在国内和国际资本市场上发行股票和债券,为境外投资项目筹资。对我国石油企业到境外投资所涉及的国际税收应实施专业化管理。应行使收入来源地税收管辖权和公民税收管辖权。政府应与更多的国家进行谈判,避免被国际间双重征税,为我国境外投资企业取得东道国的国民待遇。境外投资企业应上缴我国财政的收入应缴入国库。对资源开发型境外投资项目的产品给予进口关税优惠政策,对已经批准的境外投资项目可以享有出口退税优惠。 5 确立保险支持政策,建立境外投保机制。国家应尽快建立石油企业境外投资保险机制。保险机构设立一般是政府或专门成立的国有保险公司或是两者的结合体,是资本输出国政府对本国投资者在国外可能遭受的政治风险提供的一种保险制度,包括货币风险、外汇风险、征用风险、战争风险及其他非商业性风险。境外投资保险制度涉及到保险机构、代位求偿、保险范围、承保条件、保险期限、保险费率损失补偿等问题。境外投资保险制度能避免个别企业同东道国打交道的不利局面,容易使争端得到解决,向有利于本国利益的方面发展。 6 确立信息支持政策,提供专门信息服务。跨国公司对外直接投资的成败很大程度上取决于信息的全面性和真实性。国家应建立一个高层次的境外投资信息服务中心,面向市场提供开放式的信息服务,提供国外获得的准确、全面的政治、经济、文化、法律、资源、地理、市场等信息,提供竞争对手和合作伙伴的准确信息,从事项目的可行性研究和市场可行性论证,提供从项目考察-谈判-审批-实施的全过程服务。要开放信息资源,使信息能够在政府部门和企业间双向流动。这样的一个信息服务中心,需要有获取全面可靠信息来源的渠道、有分析信息和组织信息的手段,具备政策水平和知识的网络能力,对项目有判断决策水平。要建立起对外直接投资信息咨询服务系统,包括加速建立政府主导的对外投资国别地区项目库,为希望对外投资的企业提供及时有价值的信息;成立中国对外直接投资专门中介机构,全面提供各国别地区的政治、经济等投资环境,当地外商投资条件,当地投资程序、政策法规、合同形式及其他基础信息,提供介绍合作伙伴、合作项目等直接贸易促进服务。 7 确立外交支持策略,强化石油外交手段。政府应充分利用外交资源,为石化企业的对外投资创造良好环境。要巩固并加大力度寻求可能的能源合作伙伴国家,以多种形式与其建立良好关系,为石化企业的投资铺开道路。我国的外交机构,尤其是驻产油国使馆,应该积极开展石油外交,为我国石油企业实施“走出去”战略提供国际保障。 中国石油论文:浅论“中国石油有限公司”的发展及历史意义 [论文关键词]“中国石油有限公司”;翁文灏;历史意义 [论文摘要]1946年成立的中国石油有限公司的规模、拥有的资本和产生的能量和影响,以及当时在国民经济中的地位和作用,都是其它一般公司远远不能相比的。中国石油有限公司的成立,既是近代中国公司形态发展的最高阶段,同时也对中华人民共和国成立后大陆与台湾公司制度的建立和发展提供了可供参考的借鉴,为新中国成立后石油工业成为新兴而重要的工业部门打下了基础。 公司是商品经济发展的产物,从鸦片战争爆发到中华人民共和国建立,公司制度在中国经历了一个产生、演进、转变、复兴、深化的过程。从1904~1946年,官方先后颁布了4部有关公司的重要政策法规。1946年4月12日,由国民政府颁布的《公司法》是近代中国篇幅最大、内容最全,同时也是最后一部公司法。受这部公司法的影响,中国石油有限公司应运而生。中国石油有限公司的成立,既是近代中国公司形态发展的最高阶段,同时也对中华人民共和国成立后大陆与台湾公司制度的建立和发展提供了可供参考的借鉴,为新中国成立后石油工业成为新兴而重要的工业部门打下了基础。中国石油有限公司的规模、拥有的资本和产生的能量和影响,以及当时在国民经济中的地位和作用,都是其它一般公司远远不能相比的。 19世纪晚期,西方资本主义国家公司制度的建立和发展,正是建立在生产力高度发展,经济、政治、法律制度日趋成熟,各种社会条件充分具备的基础之上。而公司制度传人中国时,中国的资本主义很不发达,生产力水平低下,信用体系尚未建立,资本主义的经济、政治、法律制度及社会意识形态没有确立,致使公司制度缺乏适宜发展的经济基础和外部环境。而公司内部组织制度及运行机制上的不成熟、不规范,也减弱了其发展壮大的生命力。 在漫长的封建社会,中国在发现和利用石油、天然气方面曾一度处于世界领先地位,但直到洋务运动时期,中国近代的石油工业才开始出现。19世纪末20世纪初,进人成熟阶段的西方资本主义利用《马关条约》给予的特权,纷纷进入中国。在石油方面,英国的亚细亚火油公司、美国的美孚石油公司、德士古石油公司等先后在中国设立了分支机构。 抗战爆发以前,由于中国石油工业十分落后,一直没有成立全国性的石油主管机构。“1914年3月,北洋军阀政府成立了筹办全国煤油矿事宜处,这是一个国家行政机构,不久被裁撤。”抗战胜利后,主管全国工业建设的资源委员会(以下简称资委会)先后接管了日本在东北、台湾等地建立的石油企业及在上海、天津、青岛、汉口、南京、广州、台湾等地的石油运输储存机构和设备。对于下一步的工作重点,资委会确定为两方面:(1)有关立国基础之事业,规模宏大民资无力兴办者。(2)足以自力更生,盈余有把握,可解还政府者。抗战胜利后,资委会在机构改组的同时,对所属的工矿企业进行了调整。这一时期资委会“最重要的方针,为走上企业化的大道。我们将斟酌情形,组织各种总公司或总管理处等机构”。调整的原则足:“尽量使较小之生产机构,合并为一个单位,以期管理调度,轻型集中”,“以企业化为准绳,尽可能采公司组织”。 时任资委会主任委员的翁文灏提出:“重大事业悉设公司,或为有限公司,或为股份有限公司,因事制宜,依法办理。”资委会隶属于行政院以后,开展的第一项重要工作就是于1946年6月1日创办了中国石油有限公司。该公司成为中国历史上第一个国家石油公司。 最早提出创办中国石油公司的是资委会主任委员翁文灏先生。翁文灏(1889~1971),出生于浙江鄞县一个官宦绅商人家。1908年,他考取公费赴欧洲留学,进入比利时鲁汶大学攻读地质学,4年后以优异成绩获得理学博士学位,成为中国第一位地质学博士。回国后他先后在北京大学、清华大学、农商部等单位任教或工作。1916年,他被任命为北平地质调查所矿产部部长,随后担任该所所长。这一阶段正是中国军阀混战、兵连祸结、政治混乱的时期,地质调查所的经费无法得到保证,职工的薪金被拖欠更是司空见惯的现象。面对政治腐败和经济落后的局面,翁文灏以惨淡经营的毅力,率领全所人员对中国的地质情况进行调查和研究,相继成立了地震、燃料、新生代等研究室,在多方面取得了开拓性的成果。1919年,他出版了中国第一本矿产专著《中国矿产志略》,文章从地质学角度进行研究,明确提出在陆相侏罗纪地层中存在石油;编制了中国第一张着色全国地质图——《中国地质的测图》;他是第一位代表中国出席国际地质会议的学者;第一位科学系统研究中国山脉的中国学者;第一位对煤炭按其化学成分进行分类的学者;在石油方面,翁文灏首先提出“在中国的陆相地层中存在油矿”。在他担任北洋政府农商部地质调查所代所长时,他组织人员对中国的石油地质进行了第一次科学的调查工作。南京国民政府成立后,翁文灏在担任北平地质调查所所长期间,多次组织科研人员对全国的石油地质进行勘察,足迹遍及西北、西南、华南、东北等地。20世纪30年代在国外石油产品几乎完全断绝的情况下,他力主开发甘肃玉门油矿,接办新疆独山子油矿,为中国的石油工业作出了重要贡献。 抗战胜利前夕,翁文灏在《经济建设概论》一文中提出:“石油宜充分开发,希望油料自给,战后年产汽油400万桶(约50万吨)。”与此同时,资委会制定了《石油工业建设计划概要》。《概要》对与外国石油公司开展合作,进一步开发西部油田,勘探开发新油田,在沿海地区布置炼油厂等作了规划。 抗战胜利后,随着中国社会政治经济格局的急剧变化。南京政府从竭力增加国家财政收入出发,开始大力扶持国有经济,近代中国公司制度从此进入国有大公司大发展的阶段。 1946年5月16日,翁文灏获准辞去经济部长的职务。翁文灏随即全力以赴筹建中油公司。对此,行政院指令由资委会负责“开发经营中国石油事业,以期造成国家资本,巩固经济基础”。 中油公司的成立也是时代的要求。抗战胜利后,中国政府接管了日本侵略者在东北、台湾等地区的石油企业,这些企业亟待恢复生产;上海、南京、天津、汉口、广州等大中城市的石油储藏和销售急需统一布局;年产400万桶(约50万吨)汽油的计划需要落实;新油田需要勘探开发;与外国石油企业的经济技术合作需要谈判;大型油轮需要建造。 中油公司的成立也是石油企业发展的必然。抗战之前和抗战期间,中国通过创办石油企业,积累了一些经验,培养了一批人才,为在适当的时间组建全国性的石油公司奠定了基础。 中油公司成立的一个重要背景就是1946年4月颁布了《公司法》,这是近代中国篇幅最大、内容最全,同时也是最后一部公司法。这部公司法的颁布是中国公司制度发展及世界经济体系建立初现端倪的反映,体现了国内、国际公司制度变迁的新动向和新特点。它将此前历届政府有关公司的各种政策法规进行了系统的整理和修正,与世界范围内公司和公司法的发展趋势保持了同步和一致。抗战胜利后,中国工商业有了相当规模的发展,无论是公司的数量,还是公司组织的健全,都为公司法的完善提供了客观的物质基础。由此可见,新的《公司法》十分有利于目有工矿企业的转制。这部公司法的颁布,特别是其中增设的“有限公司”内容,为中油公司的成立提供了有利的法律环境和社会经济环境,标志着中国公司制度建没进入了一个新阶段。 经过短期筹备,中油公司于1946年6月1日在上海成立,公司办公地点设在江西中路131号。根据这年4月国民政府颁布的《公司法》,公司名称定为资源委员会中国石油有限公司。中油公司的成立,标志着石油工业已在中国发展成为一个独立的工业门类。《中国石油有限公司章程》规定: 1、本公司经营范围包括:中国境内石油矿及有关矿产的探勘、开采及经营。提炼石油,利用油页岩或天然煤气及人造油建立炼厂。运销石油及油产品。其它与本公司有关的业务。 2、公司设在上海。矿厂设在各矿区,炼厂设在炼油地点,办事处或运销机构设在运销中心。 3、公司资本额定为国币300亿元。其中资委会出资294.5亿,资委会冀北电力公司出资5亿,资委会保险事务所出资0.5亿。 以上三个出资方的代表分别是:资委会代表翁文灏、冀北电力公司代表孙越崎、资委会保险事务所代表吴兆洪。需要说明的是,资委会出资的部分由三部分组成:一是资委会所属的甘肃油矿局、动力油料厂、四川油矿探勘处及台湾、东北的石油生产、储运企业的固定资产;一是资委会专拨法币100亿元;一足资委会向美国方面借款500万美元,折合国币100亿美元。 中油公司的职责是:负责经营管理全国石油事业,组织油田生产和原油炼制,对进口石油进行限额分配,统一定价(此项工作于1947年划归行政院输出入委员会管理);经营进口油品,在中心城市建立营业所和其它销售机构,贯彻以油养油的方针;改善油田装备,提高钻井、采油、炼油等生产技术;成立石油化工研究所和油轮公司,组织恢复台湾和东北石油企业的生产。 中油公司的最高决策机构是董事会,它的职能主要是编制预算、决算、盈亏分配,决定人事任免等。经推举,公司董事长由翁文灏担任,常务董事为吴兆洪、许本纯,董事:孙越崎、孙拯、王守竞、霍宝树,监察人张峻、季树农。 中油有限公司是一个集开发、勘探、生产、运输、销售、器材供应、行业管理等职能为一体的,按照现代企业制度建立起来的国家石油公司。它当时管辖的单位有:甘青分公司、台湾油矿探勘处、高雄炼油厂、四川油矿探勘处、东北炼油厂、新竹研究所、嘉义溶剂厂、中国油轮公司(与招商局合办)。其中甘青分公司所属的油矿主要在玉门,这一时期,该公司已着手勘察甘肃酒泉附近的文殊山、大红圈、青草庵等处的油苗。台湾油矿探勘处的油田分布在矿坑、锦水、竹东、新营等处。四川油矿探勘处主要在江油探勘。 中油公司成立后制定了《战后石油工业建设初步实施计划》。在制定工作方针时,首先分析了当时中国石油工业的状况。分析认为:甘肃“地处西陲,交通不便,须有日产万吨以上之油田,始能合乎大量生产之经济条件”,因而近期除视西北市场的需要而增加产量外,主要注意于油源的探勘,“油源确定即作大规模之开采”。四川虽已进行了10年的勘探工作,收效不大,但因仅打4口探井,且天然气丰富,不能遽加肯定无油,应一面“将天然气尽量加以利用,一面仍进行探勘工作,以明究竟”。对于东北锦州、锦西的炼油厂,“视当地局势进行情形,逐步复工”。台湾虽然目前已经探明的石油储量不多,但“炼油厂规模甚大,拟购买外国原油,添配器材,分期复工,逐步增产。”由此可见,中油公司此时的工作方针是勘探、炼油、销售同时并举,不断发展的积极的工作方针。 在地质勘探方面,中油公司制订了两年勘探计划,明确甘肃、青海、四川、台湾为重点勘探区域。翁文灏认为:“西北为我国产油最有望区域,除玉门油矿已在开发外,其他值得探勘之地方甚多,正在次第测勘。四川方面虽经数年钻探,以经费支绌,机器不全,仅凿4井,天然气已产有相当数量,可资利用。此区物产丰富,人口众多,事业之发展颇有把握,自当继续进行。本年钻探工作,注重隆昌、江油两地。台湾方面,经口人歼采,已有40余年之历史,唯以方法陈旧,仅找到相当数量之天然气,与一小部分原油。收复后经勘查,先在台湾中部平原区着手开井钻探。” 为了尽快发现新的油叫,中油公司将原有的勘探队伍不断扩大,并从美国购买先进的重力勘探设备。与此同时,中油公司还委托资委会矿产测勘处在四川、广西等省进行石油勘探工作;与中央工业研究所、中央地质调查所联合组成科学考察队,调查新疆地区的石油资源。通过勘探,完成了一批调查报告,为下一步开发打下了坚实的基础。例如在台湾,中油公司一一方面从公司探勘室选派工程技术人员前往台湾整理日本人留下的地质资料,一方面安排西支勘探队到台湾,对苏澳、台北、新竹、苗栗、台中、嘉义、台南、高雄、屏东等地进行了重力勘探。这两支勘探队在野外工作426天,勘探面积约10200平方公里,约占台湾全省面积的1/3。通过勘探,取得了一批成果,确定了一些井位,为在台湾发展石油工业作出了重要贡献。 在生产方面,中油公司一方面对玉门、台湾这些老油气田挖掘潜力。一方而在老油气田地区建设新井。建设新井时尽量使井距加大,以保全地下压力,使油井能够长期生产。 生产出来的原油主要通过甘肃玉门炼油厂、没在锦西的东北炼油厂、台湾高雄炼油厂进行提炼。对油产品的质量指标,已采用国际通行的统一标准。这一时期,中油公司鉴于上海是中国石油产品的最大市场,还从美国进口日加工200吨原油的两套炼油设备,在上海高桥筹建上海炼油厂。 对于牛产出来的油产品,中油公司在沿江沿海9个省20个城市建立了储油所、储油库和加油站。其中最大的上海储油所位于黄浦江东岸的高桥地区,占地393亩,有16座储油池,总容量为84746公秉。其它较大的储油所分别在南京浦,口和下关、天津新河和塘沽、青岛大港、广州白蚬壳、汉江丹水、宜昌白沙脑、海南岛榆林、台湾基隆等地。储油所内设制听厂、制桶厂,以方便油产品的运输和使用。 在销售方面,中油公司专门成立了油料分配委员会。该委员会不仅负责分配、销售本公司所属企业生产的油产品,而且对这一时期进口的油产品实施管制。在此之前,中国的石油市场长期被美国美孚石油公司、英国亚细亚公司(后合并改组为英荷壳牌公司)、美国德士古石油公司三家外国石油公司垄断,即所谓“三油公司”。美孚的产品品牌是老牌、虎牌、鹰牌,亚细亚的产品品牌是壳牌、鱼牌、僧帽牌,德士古的产品品牌是红星牌、幸福牌等。抗战爆发以前,“三油公司”的产品约占中国石油市场的90%。其中美孚占45%,亚细亚占35%,德士古占10%。太平洋战争爆发后,英美在华的石油公司被日本侵略军征用掠夺。抗战胜利后,“三油公司”卷土重来,通过采取低价销售等手段,依旧垄断着中国的石油市场。中油公司成立后,很快在国内市场上与“三油公司”并驾齐驱,四分天下有其一。 为了在沿海沿江地区运输油料,加强自运能力,中油公司与招商局合资,与1947年2月1日组建了中国油轮公司,拥有24艘油轮,总吨位65000多吨。其中最大的永灏号油轮的吨位为10383吨。这些油轮大部分是从美国购买的,有几艘是从台湾高雄附近海域打捞出来的在二战期间被盟军炸沉的日本油轮。油轮公司的成立不仅大大降低了中油公司的运输成本,缩短了装卸时间,而且带有恢复中国内河航运主权形象的政治意义。 在对外合作方面,中国石油公司与美孚公司、德上古公司、亚细亚公司组成联合调查团,对甘肃、青海省约9000平方公里面积进行物理勘探,以摸清该地区的石油分布和储量。1947年秋,中油公司还邀请英国地质学家斯屈朗(m.w.strong,中文名字为宋迈田)对四川的石油分布进行调查。 中油公司成立以后,很快在全国各主要城市设立了营业机构,既销售国产油品,同时也销售进口油品。这一时期,中油公司在上海、南京、浦口、汉口、天津、青岛、基隆、广州设立了8处储油所,正在兴建的还有宜昌、重庆、高雄、葫芦岛、兰州、沈阳等几处储油所。到1947年底,“各储油所之总储量可扩充至6100万加仑,约相当于全国两个月之用油量。……约等于外商储油容量四分之一。”中油公司还一度对外国在华石油公司的销售实行限额管理,规定进口数额、交货地点、销售价格等。由此可见,中油公司在资产规模、经营规模、内部组织管理机构已具有大托拉斯公司的特点,形成了规模优势,基本实现了对中国石油工业全行业的完全控制。 截至1948年底,中油公司已有13578名职工。其中职员1433名,技术人员685名,技术工人4499名,普通工人6961名。全国绝大多数石油企业都在中油公司的统一领导和控制之下。在中油公司的示范下,有限公司在中国迅速发展,成为当时中国资本主义经济中占主导地位的企业制度。尽管由于当时缺乏安定的社会环境以及良好的社会政治秩序,到1949年时,国民政府所辖的国有工矿企业中大约50%以上采用了公司组织。由于国民党政权的政治腐败以及军事上的迅速失败,中油公司在当时的社会环境中未能得到应有的发展。全国解放时,中油公司少部分员工迁往台湾,绝大部分员工留在大陆,成为新中国石油工业的骨干力量。尽管中油公司成立后所处的社会环境一直动荡不安,但该公司还是在困境中有所发展,显示出有限公司顽强的生命力和社会适应性。 中油公司作为当时中国第一家全行业的重工业有限公司,它的建立和发展,对社会生产力的发展,对企业制度的进步,起到了推动作用。该公司成立后,有效地把全国生产加工、运输销售石油产品的资金集中起来,扩大了生产规模,改善了经营方式,提高了企业的经济效益和社会效益。按照现代企业制度的要求,中油公司尚未做到产权明晰,责任明确,政企分开,管理科学。但它毕竟是中国历史上最早成立的全国范围内全行业的有限公司之一。它设立了董事会和监事会,有明确的经营范围和方针。它把国内的石油企业统合起来,统筹调度生产、运输资源,通盘规划销售市场,从而大大提高了工作效率,使企业纵向一体化的水平发展到一个较高的程度。企业的经营方式由分散经营发展为集团化经营。虽然中油公司存在的时间不长,组织也不够完善,但它在与外国公司开展竞争,促进中国石油工业的发展中的作用是应该肯定的。抗战胜利后,美国的美孚石油公司、德士古公司和英国的亚细亚公司重返中国,在中国的大中城市建立分公司和销售处,形成了销售网络。抗战胜利初期,仅德士古公司天津分公司就向美国汇寄了7000多万美元的利润。中油公司的成立增加了民族企业与洋货和外资在华企业的竞争实力,提高了竞争规格。资金相对雄厚使企业有能力更新设备,购置先进的生产机械和聘用较多较好的科技人员。通过公司这个组织形式,推动中国石油工业的发展,加速石油工业技术进步的步伐,提高企业经营管理水平。 历史证明,凡是符合客观规律并有利于发展生产力的事物,就是有生命力的。现代公司制度即是这样一种事物。作为一种先进的企业制度,公司制度的发展需要经济、政治、法律制度的配合,需要生产力的高度发展。在中国,它代表了企业组织制度变迁的方向,终将会在社会经济生活中占据主导地位。 从历史的观点来看,任何一种社会经济组织形式都是历史发展过程的产物,都有它时代的痕迹和历史局限,中油公司也不例外。一个国家的现代化,不仅仅是物质生产的现代化,还包括生产组织形式,以及保障他们的社会制度、精神和习惯的现代化。公司制度是一种现代企业制度。抗战胜利后,以翁文灏为首的一批社会精英通过组建中国石油公司,使公司制度在中国得到进一步的推广和实施。在近代中国公司制度艰难的演进历程中,中油公司既是中国近代公司制度发展的最高阶段,同时也为当今的中国公司制度建设提供了一个可供参考的前车之鉴。 中国石油论文:论可持续发展下的中国石油消费 摘要:可持续发展主要包含可持续性、公平、协同合作、追求效率四个基本原则,logistic 曲线是可持续发展的一个重要分析工具,韩国和日本的石油消费量符合logistic 曲线的路径。从供给和需求以及替代能源三个角度来分析,中国的石油消费仍将有很大的增长空间。 关键词:石油消费;可持续发展 中国石油的消费量近年来连续突破历史最高水平,这种爆发性的增长已经使中国威胁论又多了一个理论支持——能源威胁说。本文尝试从石油消费可持续发展的技术角度,尝试对中国石油消费未来发展方向,做出自己的分析和预测。 一、可持续发展的概念 “可持续发展”一词是在1980年的《世界自然保护大纲》中首次作为术语提出的。可持续发展的概念,可以归纳为:“建立极少产生废料和污染物的工艺或技术系统,在加强环境系统的生产和更新能力以使环境资源不致减少的前提下,实现持续的经济发展和提高生活质量”。具体在操作过程中,可持续发展衍生出了相应的四大分析原则,即可持续性、公平、协同合作和追求效率。可持续性指的是经济发展不应损害地球生命支持系统,人类的经济和社会发展不允许超越资源与环境的承载能力;公平可分为代内公平和代际公平,代内要求将消除贫困作为可持续发展进程特别优先的问题来考虑,代际间则要求保证不损害后代人实现其发展的利益;协同合作指的是可持续发展在全球层次体现;追求效率则是指追求事务的质量改善。 二、logistic曲线的应用 logistic曲线原本是分析一个种群增长趋势的重要工具,反映在即时环境制约条件下,一个种群的数量变化趋势。由于石油消费量同种群数量受到的环境制约具有相似性,它也可以用来分析石油消费量的变化趋势。logistic增长过程可以分为三个阶段,第一阶段:在系统发展的初期,限制因素的作用较小,充足的环境容量驱动系统以很快的速度发展。第二阶段:随着时间推移和系统规模的增大,发展的空间再缩小,资源供给能力下降,环境条件的限制越来越明显地阻碍系统增长率的提高。第三阶段:当系统规模接近环境容量的时候,系统增长率趋近于零。 受需求供给以及本国经济发展的影响,一国的石油消费量通常会经过三个阶段,生存阶段、发展阶段、可持续发展阶段。在生存阶段,石油消费量以满足基本需求和少数奢侈品的需求为主,消费量的增长缓慢;发展阶段石油消费量开始满足绝大部分人对提高的生活水平的要求,消费量迅速增长,前期增长迅速,后期增长平顺;到了可持续发展阶段,石油的消费量基本达到饱和,可能在某些年份出现震荡变化的迹象。 三、中国石油消费分析 中国的石油消费主要受三个因素影响,需求、供给和替代能源。 1.需求因素分析 表1世界主要国家2008年人均石油消耗量 资料来源:美国能源局 2008年中国石油年人均消耗量仅为2.1桶/人,相对发达国家具有很大的增长空间。作为资源大国的美国平均每人每年消耗石油达到了22.6桶,而强调环保的国家比如英国日本相对消耗量较小,但也达到了10桶以上,如果中国接近现在的发达国家或者韩国的石油消费水平,那么至少还有5倍左右的上升空间,即使是达到同是发展中国家的巴西墨西哥的消费水平,现有的石油消耗量也会出现翻番的增长。假设未来技术没有革命性的变化,或者突发的战争,中国的原油日消费总量上至少应该超过美国,达到年人均5-10桶左右的世界平均水平,按照这个标准,中国的石油日化产业将有数倍的增长空间。 从发展阶段看,未来几年中国将进入工业结构升级的关键阶段,类似于日本1961-1972年和韩国1983-1994年代的经济起飞阶段。在这个时期内,工业步入重化工业阶段,城镇化速度加快,经济增长会以高增速、高能耗为主要表现。因此,中国石油消费的高速增长在一段时间内将是不可避免的事实。 2.供给因素分析 中国石油的供给主要分为两部分,国内供给和国际供给。 国内供给部分:2001年中国石油地质储量为217.59 亿吨,可采储量为62.04亿吨,剩余可采储量为 24.08亿吨。中国属于石油资源总量上比较丰富的国家之一,但绝对数的大小并不能掩盖人均指标的贫乏,中国人均石油资源占有量仅为世界平均水平相比的12.1%,人均剩余可采储量仅为世界人均值的8.4%。中国的石油消费量从 1993年开始就需要以进口来弥补国内产量的不足,未来中国的石油产量已经不会有太大的提高,基本上属于维持性生产阶段,而且剩余储量的开采条件也开始恶化,开采成本上升,这从根本上限制了中国石油国内供给能力的提高。因此,在国内石油供给已经基本处于饱和状态的前提下,中国石油供给将主要依靠进口来完成。 表2中国石油国内供需平衡表(万吨) 资料来源:国家统计局 国际供给:2009年世界石油日产量大约为8000万桶,未来的石油供给增量主要来源于俄罗斯和非洲等以往非欧佩克国家,在中国印度石油需求量大大增加的情况下,全球石油产量将会继续推高。但原油价格高涨并不能持续相当长的时间,原因有两个:第一个因素就是现有的石油储量仍然远大于可能的需求,只是出于成本的考虑,相当多的原油储备并没有得到开采,比如加拿大丰富的矿砂资源和墨西哥湾的深海油田,还有一个最大的变数就是俄罗斯,地域广阔的俄罗斯西伯利亚地区,有相当大的地区仍未勘探,这个地区的潜力仍未得到充分发挥出来。因此,全球石油供给仍有极大的上涨空间。第二个因素是石油组织比如欧佩克因素,鉴于过高的石油价格对世界经济的抑制作用反弹到石油需求,欧佩克也会自动增产以稳定油价,防止石油价格过分变动对世界经济的影响。 3.替代能源因素分析 石油消费预测是一种科学,也是一门艺术,这种预测最大的变数来自于替代能源。石油有众多的替代能源,具体有煤、天然气、太阳能等。 (1)煤炭 表3中国原煤产量 资料来源:国家统计局 中国的原煤产量呈现递增趋势,并可实现大量出口。但是原煤对石油的替代性相对比较小,如果没有突破性的技术来解决煤气的储运和使用难题,原煤与石油的替代性并不大。 (2)天然气 表4中国天然气年产量 资料来源:国家统计局 中国的天然气储量相对丰富,天然气与原煤存在的难题是相同的,储运和使用存在一系列的问题,因此如果石油价格没有太大的变动,相关的技术仍不会得到大力的推动。 (3)太阳能、液氢等 中国是世界太阳能利用第一大国。但是太阳能汽车或者氢汽车的出现只是一种实验,取代石油还需要相当长时间的努力。 4.综合分析 中国石油消费量受到的限制因素主要来自于国际供给量的提高,在有限的时间内,随着价格的提高,将会引起替代能源以及新开发的油田的增加,因此,基本可以认为,中国的石油消费量是有保证的,主要的限制因素来自于中国经济增长和工业结构升级本身。下面以日本和韩国经济腾飞时的石油消费量为例,分析中国未来几年的石油消费。 日本从1961-1972年的12年间,经济迅速起飞,平均经济增长率为9.8%,石油日消费量从0.82万桶/日上升到4.36万桶/日,12年时间增长了四倍。韩国从1983年到1994年的11年经济起飞过程中,年平均经济增长率为8.8%,石油日消费量从0.56万桶/日增加到1.84万桶/日,增长了将近3倍。从日本韩国的经验出发,中国所处的阶段与其大致相仿,都是重工业的中后期,因此,中国的石油消费量大概会用10-15年的时间与国际平均水平接轨。日本韩国的石油消费量变化曲线,基本符合logistic的变化样式,我们可以做出这样的估计,从2006年开始,中国的石油消费量将一直维持现有的持续快速增长,到2015年左右会达到增速的顶点,然后石油消费的增速将开始平稳。到2020年,中国的石油人均消费将实现与国际水平接轨,达到5-10桶每人每年,也就是现有的原油消费量将会在一定时间内保持相当幅度的增长。 不可控因素:技术的突飞猛进可能会改变石油的消费路径,同时,供给方面因素也可能影响到消费路径的变化。而且,中国的需求受宏观调控的影响比较大,因此,在某些年份会出现比较激烈的变动。 中国石油论文:基于可持续发展模式的中国石油企业绿色低碳经济发展战略研究 低碳经济是一种“低能耗、低排放、低污染”的绿色经济,符合可持续发展的一种新型的经济模式。发展低碳经济,促进绿色发展,以可持续发展理论为基础的,是解决全球气候问题的一个重要思路和解决办法,它是不同于传统模式的经济发展模式[1]。当前气候变化问题日益严重,绿色低碳经济的发展战略越来越受到广泛关注,作为高碳行业的石油企业,应当顺应当前社会经济发展总趋势,实施绿色低碳经济可持续发展战略。 一、绿色低碳经济发展模式内涵 可持续发展理论的内涵是实现人、自然、经济三方面协调、平衡、持续状态的过程,体现了人与自然关系和谐发展的重要性、人与经济社会关系科学发展的重要性、人类自身实现自由全面发展的重要性[2]。而绿色低碳经济发展模式是一种绿色环保的经济发展模式,具有低能耗、低排放、低污染的特征,是经济发展、自然界发展、人类社会发展有机统一的过程,很好地秉承了可持续发展的内涵。 绿色低碳经济发展模式具有三个特征,首先,绿色低碳经济发展模式的低能耗特征体现人、自然、经济三方面和谐发展的思想;其次,绿色低碳经济发展模式的低排放要求在实现经济增长的基础上,不损害资源的恢复再生能力,正确处理了经济发展与自然界环境保护的关系,体现了经济发展与自然界发展的协调统一;第三,污染物排放量的减少,不仅能够改善人类生存环境,引导人们改变传统的生产生活方式,实现绿色生活、绿色消费,推动了社会经济的可持续发展,体现经济发展与人类社会发展协调统一的思想。 总之,绿色低碳经济发展模式所体现的“低能耗、低排放、低污染”的特征正是可持续发展的理念,兼顾了“低碳”和“经济”的一种发展模式。“低碳,意味着经济发展必须最大限度地减少或停止对碳基燃料的依赖,实现能源利用转型和经济转型;经济,意味着要在能源利用转型的基础上,继续保持经济增长的稳定和可持续性”[3],所以石油企业要走绿色低碳经济发展道路,不断进行技术创新、管理机制创新,提高能源利用效率,开发清洁能源技术,优化产品结构,重构企业可持续发展的战略模式。 二、中国石油企业绿色低碳经济发展现状及制约因素 建立石油企业绿色低碳经济发展模式,实现绿色低碳经济发展主要产业结构、政策措施、传统观念、技术水平四个因素制约中国石油企业绿色低碳经济发展。 1.产业结构单一。未来的能源结构是以可再生的新能源为主,虽说石油、天然气等化石能源相对比较环保,但也是不可再生能源,只能维持现状。作为石油企业,要对可再生新能源进行研发,不能紧紧停留在常规能源的产业链上,并且这方面石油企业也投入相对较为落后。面对当前国际低碳经济发展趋势以及走可持续发展战略的步伐加快,石油企业要能够加快结构调整,调整产业结构和产品结构,走向规模化、一体化、产业集群化的集约化发展之路,转变生产方式,发展高附加值产品、清洁燃料的生产,提高单位石油的产品效益[4]。 2.政策措施不健全。绿色低碳经济发展模式主要是解决能源利用率、控制温室气体排放量、废物处理及回收利用等问题,具有很强的政策性,需要健全的法律法规政策进行保驾护航。作为高碳产业的石油企业来说,低碳经济发展应首当其冲,应当由一些列的政策法规来进行制约,但当前中国这方面的政策法律法规的制定不健全,缺乏专门的针对低碳经济的专项法律法规,没有较好地执行体系,没有法律化、制度化,监督监管不严,造成了一些企业碳排放量招标、废弃废物乱排乱放的现象,严重污染了周围的生产生活环境。 3.传统观念滞后。同国际公司相比,中国石油企业管理理念还处于粗放型阶段,管理理念和水平还相对落后,特别是在节能排放方面,主要是通过减少资源利用、关闭高耗能装置等比较直接性的生产管理方式获得的,对于利用绿色技术创新发展相对比较落后。 4.总体技术水平落后。中国低碳技术研究起步比较晚,相对于其他国家来说是刚刚起步。中国低碳技术落后主要体现在两个方面,一是能源消耗的技术系统落后,造成能源利用率低,碳排放量大,经济效益低下;二是新能源或可再生能源开发技术落后,对新能源和可再生能源利用程度不高,造成化石能源利用量大,能耗资源消费高。所以,石油企业在进行可持续发展研究的同时,要对总体技术进行改进创新,为建立高效节能低排的绿色低碳经济发展模式打下良好基础。 三、建立中国石油企业绿色低碳经济发展战略的对策 根据可持续发展战略要求,针对制约中国石油企业建立绿色低碳经济发展模式的因素,为中国石油企业实施绿色低碳经济发展战略提出相应的对策,引导中国石油企业向绿色、低碳、高效的经济发展方向发展。 1.积极参与低碳政策法规制定。借鉴国际大石油公司的经验,中国石油企业可以从推动行业健康、低碳发展的角度积极与政策制定者沟通,倡导低碳生产和消费模式。一是加强与相关国际组织联系,发出自己的观点和看法;二是积极开展相关战略研究,本着对国家、企业、消费者都有利的原则,积极影响国家政策的制定;三是加强落实,建立相应的考核机制[5]。并且作为高碳行业的石油企业,要通过有效地政策法律法规坚定坚定不移地围绕强化生态系统的主体、节能减排和产业发展的总体思路与战略目标[6],促进绿色低碳经济发展。 2.积极进行碳管理,履行责任。中国石油企业应当顺应低碳发展趋势,重视碳管理,建立负责人的能源公司形象。对于石油企业来说,首先要摸清家底,做好能源审计以及二氧化碳排放计量的政治责任;其次要提出明确的碳管理战略,宣传相关低碳理念的社会责任;第三要确立低碳技术及业务发展重点,做好相关技术储备及应用工作的经济责任。 3.优化产业、产品结构。中国石油企业实施绿色低碳经济发展战略,需要调整产业结构,促进产业升级。实施绿色低碳经济发展战略就要求我们必须从高耗能、高排放的产业转向低耗能、低排放产业,由低附加值产业转向高附加值的产业,大力发展技术含量高的高科技产业和低排放的产品服务。 4.积极合理开发新技术利用新能源。中国石油企业实施绿色低碳经济发展战略,需要积极合理开发新技术利用新能源。合理开发利用新能源是解决日益严重的环境和能源问题的根本出路。从政策上看,要对新建项目和产品严格审查,严格执行并提高能效标准;淘汰落后产能,鼓励企业开发低碳技术,利用低碳能源。加强与发达国家在碳排放、碳处理、生物固碳等技术交流合作,促进发达国家对中国的技术转让,加强消化吸收和利用创新,共同构筑能源资源和生态环境的技术合作平台,促进绿色低碳技术的开发和新能源的全面利用。 5.加强科技创新,发展低碳产业。作为石油企业要加强科技创新,发展低碳产业,主要从创新新能源研发技术、创新低排放技术、创新二氧化碳处理技术出发,创新新能源研发技术,加快能源有效利用或是可再生能源的步伐;创新低排放技术,降低碳排放标准;创新二氧化碳处理技术,有效对碳排放进行回收利用或净化空气质量。 6.牢固低碳意识。石油企业要将企业发展与技能减排相结合,牢固低碳意识,倡导低碳消费。首先,石油企业要制定低碳发展的宏观战略与长期规划,从总体战略上体现低碳意识;其次,要建立相应的节能减排制度,从管理制度角度上强化企业人员的低碳意识;第三,制定有效地低碳评价体系和激励措施,不仅对碳进行有效地管理,也有效地减少了碳排放量,提高经济效益,让碳管理与经济效益与日常生活挂钩。 四、结论 绿色低碳经济发展模式体现着可持续发展理念,实施绿色低碳经济发展战略是实施可持续发展战略的途径,发展绿色低碳经济也是当前国际经济发展的趋势。构建高效节能低排的绿色低碳经济发展模式,实施绿色低碳经济发展战略,通过积极参与低碳政策法律法规的制定,有效进行碳管理,树立负责任形象;技术创新,发展低碳产业,合理开发新能源,优化产业产品结构,提高企业竞争力以及企业效益;通过树立低碳意识,使企业进行日常低碳管理,建立健全低碳管理机制。总之,实施绿色低碳经济战略是石油企业发展的必然之路。 中国石油论文:中国石油贸易的流向浅议论文 摘要:当前,随着世界经济和国际形式的不断发展,世界能源市场出现了以发展中国家市场地位上升为代表的新变化,世界石油贸易流向面临新一轮的洗牌。在这样的情况下,研究我国石油贸易流向有很强的现实意义。 关键词:石油贸易;贸易流向;优化及保障 一、世界石油贸易流向综述 (一)石油贸易流向的概念及模式 1.石油贸易流向的概念 贸易流向是指贸易的地区分布和结构,通常表示为某地区贸易量在贸易总额中所占的比重。从这个意义上讲,石油贸易流向就是某地区石油贸易量占石油贸易总量的份额,因我国是以石油进口为主的国家,研究石油贸易流向主要是研究某地区石油进口量占我国石油总进口量的比重。另外,贸易流向包括两个不可分的因素:贸易的方向以及贸易的规模,在讨论石油贸易流向问题时,必须兼顾量的差别。 2.石油贸易流向的基本模式 在目前油价较高的情况下,世界各国的贸易流向模式大致可分为三种,并有各自的特点。战略导向型,即国家根据自己长期发展战略的需要来选择贸易伙伴、地区及贸易量;经济导向型,即出于经济考虑,如考虑能源运输成本或本国产业经济发展规划的要求,选择贸易方式;地缘导向型,即在扩大贸易伙伴时,更多考虑地理位置临近或者有着地理运输优势的国家作为潜在或现实的贸易伙伴。 (二)国际石油贸易整体环境 宏观环境是研究问题的出发点,作为石油贸易的重要组成部分,研究石油贸易流向必须结合当前国际石油贸易的整体背景。主要体现在以下几点:(1)全球经济的区域结构变化助推国际石油贸易;(2)石油金融市场对现货贸易的影响越来越大;(3)世界石油地缘政治格局呈现多元化态势;(4)替代能源引发石油贸易格局演变。 (三)世界石油贸易流向未来趋势 当前,世界石油贸易流向在出现新的分化组合,多元化程度进一步加深。整体看来,欧佩克的统治地位受到一定程度的冲击,世界石油贸易逐渐向俄罗斯、非洲等非欧佩克国家偏移,正确分析世界石油贸易流向趋势可以避免无谓竞争,有利于我国石油贸易流向的优化。主要表现在:(1)欧佩克石油贸易份额将有所降低,但总份额及发展潜力仍很大;(2)俄罗斯是未来石油贸易流向的重点地区;(3)里海地区贸易量增长潜力与障碍并存;(4)拉美国家石油贸易前景广阔;(5)非洲是各国实现石油贸易流向多元化的重点地区。 二、我国石油贸易流向现状分析 (一)世界石油储量分布及发展趋势 1.现有储量分布 世界石油资源的分布存在明显的区域差异。除在陆地上有大量分布以外,近年来海底石油的探明储量增长很快,现在海底石油的探明储量已占世界石油总储量的1/4以上。世界石油资源大都分布在发展中国家,其分布规律为西半球多于东半球;在五大洲中,大洋洲最少,亚洲最多。世界原油分布极不均衡,仅中东地区就占55.58%的可采储量,美洲、非洲、东欧及前苏联、亚太地区,分别占24.78%、8.72%、7.45%、2.53%。 2.能源发展趋势及未来油气生产预测 从未来世界经济、能源、环境协调发展的角度,从能源发展的资源基础和技术发展的可能性出发,预测油气生产和其他能源的发展结构,可以比较科学地反映客观规律。石油在能源消费结构中的比重正逐步下降,而天然气则是主要的替代能源,将成为21世纪的主力能源。 (二)我国石油贸易流向状况分析 1.贸易来源。中国近年来虽努力分散原油进口来源,大力实施石油贸易来源多元化战略,但进口来源单一的状况并未得到有效改善。具体到国家来讲,2007年我国主要从沙特、俄罗斯、伊朗、安哥拉和阿曼五国进口原油,自每个国家进口的原油量,均超过了1000,合计为9069万吨,占当年原油进口总量的61%。其中,沙特、安哥拉和伊朗分别以16%、15%、13%位居前三位。 2.贸易方式。当前,参与国际石油贸易的方式主要有四种,即现货、期货、长期合约及获取份额油等,我国的石油贸易方式主要集中在现货,期货很少参与,长约及份额油的获取都非常少:有关资料表明,我国石油贸易中,份额油只占进口石油的不足20%,现货采购达50%,长约油仅为50%(日本高达90%);我国缺乏充足的储运设施,期货市场刚刚开设燃料油期货,原油期货仍未启动。国际油价的定价权在期货,我国虽然是国际石油市场的“战略买家”,但仍无定价权。 3.运输状况。相较而言,海运石油的成本较低,管道运输相对可靠,铁路运输虽然运量有限,但是陆地线路对于国家能源安全具有一定的战略意义。我国目前的石油进口方式,主要以海运为主,采用管道运输的石油主要来自中亚,而来自俄罗斯的石油基本是通过铁路运输。 4.小结。综合以上分析,整体看来,我国非洲、南美地区的石油贸易份额逐渐增大,石油贸易流向进一步多元化,但进口来源仍较为集中,主要是中东和非洲,而与我国有着良好地缘关系的俄罗斯中亚地区的贸易份额则相对不足,甚至呈现缩减趋势。具体来讲,我国目前的石油贸易流向也存在一定风险:(1)运输风险。(2)中东作为贸易主流向有一定风险。(3)与美国可能产生较大冲突。 三、我国石油贸易流向优化及保障措施 (一)我国石油贸易流向优化策略 1.石油贸易来源多元化。从地理位置上看,我国北依俄罗斯,西临中亚,与我国接壤的东南亚地区也有很丰富的油气资源,我国获得充足的油气供应,有很强的地缘保证。同时,随着我国进一步健全运输管线建设,中东海湾地区的石油输送安全性也将大大提高,我国与中东地区的石油合作也将进一步加强。 2.石油贸易方式多元化。国际石油贸易主要有三种方式,即分成油、长期供货合同和现货期货贸易。为了提高我国石油贸易方式的合理性,笔者认为可以从以下几个方面努力:(1)为了保证中国对石油资源获得的稳定性,进口原油的贸易方式应以长期合同为主,应占60%以上。(2)国家间贸易多样化。(3)大力发展石油期货贸易,参与石油金融市场,规避石油进口和价格风险,争夺石油的定价权。我国可在借鉴国际石油贸易市场多层次性、交易方式和交易主体多元性的基础上,逐步完善国内实货交易市场,有步骤地推进期货市场的建设,形成现货、远期、期货为重点的多层次、开放性的市场体系和交易方式的多元化。 3.构建“蜘蛛网”式战略运输线路。海运作为我国的主要石油运输方式,其运输能力和风险抵御能力都不足以满足国家能源安全的需要。结合我国的地缘特征和世界石油储量分布,我国要保障石油运输线路安全,应以石油管线为主,大力构建“蛛网式”战略线路,有效解决我国对马六甲海峡的过分依赖和我国周边陆路运输能力严重不足的问题。具体讲可分为以下两个方面:(1)获得印度洋的入海口;(2)构建俄罗斯、中南亚陆地运输体系。 (二)我国石油贸易流向优化保障措施 1.提高国内供给能力,适当控制国内需求和适度进口。提高国内石油供给能力是未来解决石油供需缺口最基本的一步,建议我国优先加强国内勘探,努力增加石油后备储量,保持必要的石油自给率;鼓励中国海上合资原油销往国内。在控制国内需求方面,应适当控制一次能源消费中石油比例增长的速度,大力发展可替代能源;利用税收作用,抑制石油消费。适度进口应是实现油气资源进口尽可能地满足国民经济可持续发展的实际需要。 2.充分利用当前经济危机,提高石油贸易主动性。经济危机下,很多国家需要资金救市,我国庞大的外汇储备找到了有效的投资渠道。一是可以对政治友好国家进行经济援助,为石油贸易创造良好的国际关系;二是可以用外汇与油气资源丰富的国家开展油气资产交换,比如我近期实现的中俄“贷款换石油”交易,为保证本国能够拥有长期稳定的油源供应奠定了基础,并正在一定程度上改变着国际石油交易的格局,使之朝着有利于中国的方向发展。 3.和谐发展国际关系,保障石油供应稳定性。发达国家与我国的石油竞争,最终要通过石油输出国来实现。我国应该继续发挥能源外交优势,在互利互惠的基础上,发挥中国经济崛起的优势,将石油合作纳入全方位的合作中,积极参与地区性、国际性的各种对话和交流,特别是与国际能源机构和石油输出国组织的交流,深化原油资源合作,提高对资源的获取能力。 4.健全石油政策和法规体制,推进石油产业市场化。欧美等石油生产国和消费国在立法的基础上,通过政府制定政策、监管机构统一监管、企业商业化运作等途径,形成了普遍认同的石油管理体制,实现了规范的能源产业市场化运作,也为我国提供了很好的借鉴。在市场化建设方面,引入竞争机制,取消上下游领域和南北海陆地域的限制,形成统一开放、有序竞争的市场环境,为石油企业开辟更广阔的发展空间。 四、结论 我国的石油贸易流向关系到我国能源安全,关系到我国国民经济平稳、快速的发展。研究的过程中,主要得出了以下结论:(1)由于石油本身的特殊性,石油贸易流向的研究不应该仅仅局限于石油进口来源地,也应包括石油贸易方式和运输方式,石油贸易流向的优化也必须从这几方面展开。(2)石油贸易流向的研究必须紧跟世界能源安全的新观念。(3)“石油衍生品”市场地位空前提高。(4)我国石油贸易流向多元化应是贸易来源、贸易方式及运输路径的系统多元化,相关策略制定应该充分结合地缘特征,构建以俄罗斯—里海及东南亚地区为主的贸易多元化体系。 中国石油论文:目前中国石油所属酒店财务管理中存在的主要问题及其对策 摘要:文章在对中国石油所属酒店发展过程进行分析的基础上,阐述了中国石油所属酒店强化财务管理的必要性,提出了酒店财务管理中存在的主要问题,同时给出了相应对策。 关键词:中国石油;酒店财务管理;财务制度;资金风险预警 0前言 财务管理是企业管理的重要组成部分,是现代企业管理的核心,它是根据现行财税制度,按照财务管理原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。实行科学、规范、有序的财务管理,可以最大程度地实现规范性的企业财务目标,进而为实现企业经营目标奠定坚实的基础。 近年来,中国石油不断推进结构调整,深化体制改革,对油气田勘探开发、石油炼制、天然气生产及管道运输等主业及石油石化物资装备、酒店经营等辅业实行以产权为纽带的跨地区、跨部门的合并重组,推进集约化经营、专业化管理、一体化整体协调发展的战略,将原本属于中国石油所属各子(分)公司的大部分酒店、宾馆及疗养院移交中国华油集团公司统一经营管理,目的就是通过对酒店业资产重组来盘活资产,引入先进的经营管理理念,形成规模效应,为中国石油所属酒店业注入新的生机和活力,从而取得较好的经济效益。 在这种专业化、集约化经营的大背景下,中国石油所属酒店如何摆脱原有的主要面向石油系统内部进行服务的现状去面对市场机制条件下激烈的同业竞争,是一个值得深入探讨的问题。 1中国石油所属酒店强化财务管理工作的必要性 中国石油所属酒店是随着石油工业的不断发展而逐步发展起来的,其最初的主要职责是方便石油系统内部员工事务办理及中转接待。从20世纪80年代开始,随着国内经济形势好转,石油工业快速发展以及多种经营的开展,中国石油所属企业相继在一些大中城市和旅游城市投资兴建了一批较高标准的酒店、宾馆及用于员工休养的疗养院。与此同时,各石油企业还对原有的办事处、招待所加大投资进行改建和扩建,规模和档次都相应得到了提高。尽管这些年来中国石油系统的改革力度不断加大,传统的石油系统主、辅业都面向市场转换体制和改变观念,但是其所属酒店在管理体制和经营观念上仍然没有太大的变化。 中国石油所属酒店在大部分划归中国华油集团公司进行集约化经营管理后,如何把这笔庞大的资产管理好,不断提升它的盈利能力和持续发展能力,实际上就是要解决它的生存、稳定和发展的问题。如能把这个问题解决好,不仅能够盘活资产,形成中国石油新的利润增长点,同时也对稳定员工队伍,实现中国石油整体战略部署具有重要的现实意义。 在这种情况下,如何通过完善酒店内部的财务管理体制,强化财务管理为突破口来提升酒店整体管理水平成为中国石油所属酒店管理工作中的重中之重。 通过强化财务管理,不仅能够降低酒店运营管理成本,提高经济效益,还可有效提高酒店财务信用等级,从而更好的融资和筹资。同时,有效的财务管理,还有利于企业投资,提高投资收益率,通过运用财务杠杆,起到以点带面的作用,使酒店管理和运营水平不断提高,从而在竞争充分的酒店市场中健康、稳步发展。 2目前中国石油所属酒店财务管理中存在的主要问题 在中国石油所属酒店重组改制前,由于缺乏市场竞争和忽视经济效益,大部分酒店在实际运营中忽视了财务管理的核心地位,使酒店日产管理局限在事务经营型管理格局之中。同时,很多酒店囿于规模和人员素质的限制,往往存在会计核算不健全、财务管理缺位等现象,目前存在的主要问题有: 2.1财务管理机构设置简单 目前中国石油所属酒店财务管理机构设置相对比较简单,一般是采取财务、会计管理机构合并的组织形式,这种形式很容易造成重视会计核算、轻视财务管理的状况,不利于发挥财务管理在风险分析、预测及辅助决策方面的职能。 2.2会计人员素质普遍不高,财务管理职能相对缺失 重组改之前,出于规模和成本的考虑,中国石油所属酒店在财务人员配置上业务素质水平相对不高,弱化了财务管理自身在酒店实际运营管理中的核心地位和辅助决策功能。 缺少高素质财务管理人员是导致中国石油所属酒店财务管理核心作用难以很好发挥的重要原因,不少酒店在财务报表填报过程中只是机械式的填写数据,而不会根据国家现行的财税制度和价格体系对财务报表中的数据进行分析来评估酒店当前的盈利能力、清偿能力甚至外汇平衡能力等财务状况,这就是明显的财务管理职能缺失。 2.3财务管理执行力度不够 尽管中国石油所属酒店的财务制度十分健全,但由于种种原因,忽视财务制度、财经纪律的严肃性和强制性,在会计核算过程中进行违规操作的现象时有发生,如何规范财务管理,严格财务操作是今后中石油所属酒店财务管理工作中应常抓不懈的一项工作。 2.4应收账款周转缓慢 由于依然存在关联交易和未完全融入市场竞争等历史原因,中国石油所属酒店存在大量应收账款沉淀,使酒店资金周转不灵并隐含着较大的坏帐风险。及时收回应收账款,统一开展债权债务调查及清理工作,是中国石油所属酒店财务管理工作面临的一大难题。 2.5财务风险防范意识不足 财务风险管理是指相关人员对财务管理过程中存在的各种风险进行识别、度量和分析评价并适时采取有效方法进行防范、控制和协调,以保证企业经济利益免受损失的管理过程。由于历史原因,中国石油所属酒店管理过程中财务风险防范意识普遍不足,使得酒店管理过程中的财务融资、投资、利润分配等方面面临着较大的不确定性与风险。 3中国石油所属酒店财务管理中存在问题的对策 中国石油所属酒店合并重组后,管理体制发生了很大的变化,投资主体也随之发生变化。酒店服务行业作为竞争充分的第三产业,同业竞争非常激烈,如何在竞争激烈的市场中逐步成长、发展和壮大,提升以财务管理为核心的企业管理水平势在必行,针对目前中国石油所属酒店财务管理中存在的主要问题,相关对策如下: 3.1 全方位转变传统酒店财务管理理念,设计和完善酒店财务组织体系 面对全新的财务管理环境,中国石油所属酒店如不全方位转变财务管理观念,就很难在激烈的同业竞争中赢得一席之地。在转变传统酒店财务管理理念的过程中应树立“以人为本”的观念,在财务管理中要理解人,尊重人,规范财务人员的行为,建立责权利相结合的财务运行机制,强化对人的激励和约束,充分调动每个财务管理人员的积极性、主动性和创造性。 同时,在酒店财务管理机构设计上要合理设置会计机构,完善财会岗位,明确职责分工,实行岗位责任制,充分发挥财务管理辅助决策的职能作用。 3.2 不断提高酒店财务管理人员的业务素质,突出财务管理的决策参谋职能 这既可以采用直接引入高素质财务管理人员的方式来改善当前财务管理水平相对偏低的现状,也可以通过采取走出去、请进来的方式对现有财务管理人员进行培训,使之适应不断发展变化的财务管理环境。通过基础财务数据的准备,对财务评价指标进行计算与评价,并分别与相应的评价标准或基准值进行比较,从而对各项财务状况作出评价,同时,也应通过盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析等不确定性分析方法,分析当前可能面临的财务风险及在不确定情况下的抗风险能力,为酒店日常经营管理提供决策参考。 3.3加强现金、存货、应收帐款的管理,强化财务控制能力 中国石油所属酒店实行集约化经营后,资金来源发生了很大的变化,在这种情况下,首先要努力提高资金的使用效率,使资金运用产生最佳效果。其次要加强存货的控制,监控存货资金占用量,评估存货风险,防止造成资金积压。同时还要定期清理应收账款,加速货币资金的回笼,尽量减少呆账、坏账的产生。 3.4加强财务预算管理,通过预算约束和控制酒店的财务行为 财务预算是通过财务手段把资源分配给特定活动的数字性计划,在酒店管理过程中财务预算既是计划的工具,也是控制的有效手段。通过编制财务预算,对财务目标进行综合平衡,将目标层层落实,形成一个目标体系,并把目标的完成情况作为各部门和个人考核的依据,从而保证各项计划的完成以及酒店整体财务目标的实现。 3.5强化财务风险防范意识,建立财务预警机制 在相当长的时间里,中国石油所属酒店日常运营远离完全市场条件下的财务风险,重组改制后,企业面对的市场与经济大环境正在发生巨大的变化,其生产经营与财务管理中的不确定性正逐渐加大。在这种情况下务必要建立健全的内控体系,强化财务风险意识,堵塞财务管理,进一步防范资金风险,确保资金安全。同时,要建立财务预警机制,根据财务警报情况来采取相应的对策与措施,实现事前化解财务风险的目的。 3.6大力推进财务信息化建设,提高工作效率,规避资金风险 中国石油所属酒店原来分属于不同的子(分)公司,相对比较分散,盈利能力和经营状况也不尽相同,这给进行集中财务管理带来了一定的难度,在这种情况下应以中国石油财务管理平台为依托,大力推进信息化建设,尽早进行ERP项目建设,以便提高财务工作效率,便于统一集中管理,规避资金风险。 4结语 中国石油所属酒店重组改制后,企业总资产及规模在同行业中是屈指可数的,但就企业资产质量及经济效益而言,与其他不少同行相比,还存在较大差距,在这种情况下通过强化在企业管理过程中处于核心地位的财务管理,进而不断提升企业整体管理水平,将会使中国石油所属酒店的管理水平迈上一个新的台阶,我们有理由相信,涅重生后的中国石油所属酒店业也会不断提高自身管理水平,为实现中国石油整体战略布局做出自己应有的贡献。 中国石油论文:中国石油销售ERP系统设计 摘要:为了更好地完成中国石油销售ERP系统的实施,中国石油销售分公司采取集中统一设计、分批上线的策略进行销售ERP系统的推广工作。按照此策略,销售分公司在两年时间内实现了30余家地区公司的销售ERP系统单轨运行。文章从销售ERP系统的设计原则、业务框架、系统构架和销售ERP系统与其他业务系统的集成四个方面简要介绍了中国石油销售ERP系统设计。 关键词:销售;ERP系统;设计原则;业务框架;系统构架;接口方案 ERP系统是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。目前国际上普遍采用的ERP系统软件有SAP、Oracle、Baan、JDE、PeopleSoft、QAD等。2002年中国石油提出在中国石油所有专业公司以及地区公司实施ERP系统,后经过可行性研究,决定了采用的ERP系统软件为SAP软件,“十一五”信息化规划也确定了ERP系统实施作为信息化规划的核心内容。2006年中国石油在山东销售公司开始ERP系统的试点实施工作,借鉴试点单位上线的成功经验,2008年销售专业公司组织咨询专家和技术人员对系统进行了集中设计,为大规模推广实施奠定了坚实的基础。销售ERP系统的系统设计从设计原则、业务框架、系统构架以及系统接口都进行了详细研究。 1 中国石油销售ERP系统的系统设计 1.1 设计原则 销售ERP系统设计原则主要包括四个方面: 1)建设满足销售分公司管控要求的统一、标准和规范的ERP系统,确保ERP系统信息能在各个层面共享和统计口径一致。 2)需要实现业务标准化和数据标准化,统一和规范销售分公司的主要业务流程,实现业务操作规范化和业务单据统一化,以保证业务信息统计的一致。统一客户、供应商、油品等数据信息, 实现基础信息的标准化,确保在整个销售分公司内部的数据统计口径的一致。 3)业务执行层和业务控制层通过分级的权限设定,实现销售分公司自上而下的管理控制需求。 4)通过业务单据的关联及灵活的查询报表,实现公司间业务数据的共享。 1.2 业务框架 销售ERP系统功能覆盖销售分公司的采购管理、库存管理、销售管理、财务会计、成本会计以及设备管理等六个功能模块。采购管理、库存管理和销售管理服务于油品销售业务。因此,销售ERP系统业务范围可以分为油品销售业务管理、油品销售财务管理和油品销售设备管理三个方面。 1)油品销售业务管理的业务框架原则:统一各地区公司采购、库存和销售的处理流程;从计划到执行实现从上到下的销售控制、价格控制、时间控制、客存量控制、销售流向控制等控制;与财务自动实现集成;业务运作的同时产生相关的查询和分析报表。 2)油品销售财务管理的业务框架原则:实现会计科目表、客户、供应商等主数据规范化和标准化;通过ERP系统强大的集成功能,实现了业务处理在财务管理上的及时反映,随时为财务分析与决策提供有力的依据;通过系统的控制功能,实现业务关键点和财务预算在系统中的实时控制;在采购过程中(油品的入库、损耗的处理、采购发票处理)、库存管理过程中(油品调拨、油库盘点、加油站盘点)、销售过程中(油品的出库、销售发票处理),以上的各个业务环节均能够在财务凭证及实时的财务报表中反映出来,记录整个业务过程完整的流程。 3)油品销售设备管理的业务框架:将整个公司进行逻辑划分,包括功能位置、设备、备品配件清单,对这些台帐进行详尽的资料管理;实现对检维修计划的计划、审批、下达、执行、完成、成本结算等进行全流程管理;能够做出定期的维修和保养计划进行预防性维修,确保设备长期稳定运行减少设备故障率。 1.3 系统构架 系统采用独立的开发、测试(质量保证)、生产支持环境、生产环境,确保开发、测试对生产系统影响最小,新企业上线以及后续优化不对正在运行的企业造成不利影响; 通过方便、高效的配置、程序同步机制,确保所有更改可以方便地在各系统之间同步。 2 销售ERP系统与其他系统接口 2.1 销售ERP系统与业务系统接口 接口一:ERP系统与成品油调度指挥中心及一次物流优化系统 将销售分公司下达的相关资源配置计划及油品的实际库存信息作为一次物流优化的约束条件,在系统优化所得到的结果基础上形成油品运输计划,并以此执行油品的配送过程。 接口二:ERP系统与油库管理系统 油库管理系统将实际付油信息及盘点数据传入ERP系统,出具相关报表及进行损溢处理。 接口三:ERP系统与二次配送系统 将销售计划、调拨出库计划、客户需求等作为二次物流优化的约束条件,在系统优化所得到的结果基础上形成油品配送计划,并以此执行油品的配送过程。 接口四:ERP系统与加油站管理系统 ERP系统的油品配送数据传入加油站管理系统,加油站每日的进货、销售相关信息及月末盘点情况传入ERP系统。 接口五:ERP系统与金穗开票系统 ERP系统的开票信息传入金穗系统,并打印真实发票。发票打印后,将发票号码返回ERP系统,并与系统内的发票进行关联。 2.2 销售ERP系统与FMIS系统接口 在总部建立对照表管理系统,用于ERP集成凭证及融合凭证录入的编码转换;对照表统一维护,维护后自动保存到ERP和FMIS系统中。 对于财务端发起的业务,在“凭证录入系统”中录入。通过凭证录入系统录入的会计凭证,自动保存在FMIS7.0系统中;凭证审核后在ERP系统中生成ERP会计凭证,同时保存到总部会计一级集中核算系统。与集成业务无关的财务发起凭证涉及到的个性化信息不向ERP传输。 对于业务端发起的在ERP中自动生成的会计凭证,通过“集成凭证接口”传输到FMIS中。地区公司的个性化辅助核算,由FMIS系统负责匹配和转换,并形成完整的会计凭证; 交易平台管理的资金往来业务和“融合凭证录入系统”接口,在融合系统中产生凭证,并采用和其他融合凭证一样的方式在 ERP 和 FMIS 中记账。 网上报销系统和“融合凭证录入系统”接口,在融合系统中产生凭证,并采用和其他融合凭证一样的方式在 ERP 和 FMIS 中记账。 固定资产系统和“融合凭证录入系统”接口,在融合系统中产生凭证,并采用和其他融合凭证一样的方式在 ERP 和 FMIS 中记账。 通过上述方案,数据一次录入,多方共享,保证地区公司ERP系统、FMIS系统、总部会计一级集中核算系统数据的完整性,体现FMIS的易用性特点,满足总部直接编制报表的需要。 3 结论 销售ERP系统设计方案为石油石化行业销售企业实施ERP系统积累了宝贵的经验,现在这个系统方案的正确性已经在中国石油辽宁销售公司、中国石油湖北销售公司以及中国石油江苏销售公司等30余家地区销售公司得到验证,并且在这套方案的正确指导下,在两年的时间内,中国石油销售ERP系统在全国30余家地区公司全部上线单轨运行。 中国石油论文:中国石油档案管理系统的研究与开发 摘要:为加快中国石油信息化建设和推广的步伐,提高档案管理工作的效率,减少长期以来因手写管理和不规范的档案管理软件引起的人力物力浪费,开发了中国石油统一的档案管理平台――中国石油档案管理系统(简称ERMS)。介绍了与传统档案业务的区别,ERMS的总体功能以及各个模块的子功能。 关键词:档案管理系统;ERMS;信息化;中国石油 长期以来中国石油集团公司下属单位在档案管理上使用各自开发的系统,甚至和手写管理相结合,没有统一的档案管理平台。传统的档案管理业务存在很多弊端。项目组在国家信息部的支持下,与微软合作,在集团公司范围内建设集中统一的档案管理平台(简称ERMS),实现业务系统与档案管理系统的有效集成,制订统一的档案管理标准规范,整体提升档案管理能力。通过建设集团公司集中统一的档案信息资源共享平台,在保证信息安全的前提下,提高档案的利用率和使用价值。从技术的角度,实现由档案管理系统向内容管理系统的过渡;从应用的角度,逐步实现由档案管理向知识管理的转变。最终建立起中国石油的电子文件凭证中心和知识中心。 1 ERMS与传统档案管理业务的比较 1.1 传统档案管理业务原理 部门档案归档人员将实体档案提交到档案管理部门,由档案管理部门人员负责档案的入库管理以及用户的档案利用业务(图1)。 1.2 ERMS原理 部门档案归档人员在ERMS系统上将档案电子条目录入,经过归档部门领导和档案部门领导审核以及归档办结后,档案电子条目自动提交给档案管理部门,随即可同步提交实体档案和清单。由档案管理部门人员进行电子档案和实体档案进行入库维护和对用户的利用(图2)。 1.3 与传统档案业务管理的比较 1.3.1 电子文件管理规范和标准 传统档案业务缺乏统一的电子文件管理规范和标准,档案数据标准和格式未统一,历史数据质量较差。ERMS遵守《中国石油天然气集团公司档案管理手册》,统一了各个下属单位电子文件管理规范、数据标准和格式。 1.3.2 文档一体化程度 传统档案业务文档一体化程度低,缺乏生命周期的管理,未与产生电子文件的相关系统进行集成,电子与实体管理脱节。ERMS强调针对电子文件的管理,电子文件先归档,实体随后。还提供与OA系统的接口。 1.3.3 档案价值利用 传统档案业务纸质借阅率较低,基本无法进行电子借阅。编研工作量大,素材收集不全面,统计工作繁重。ERMS提供电子借阅功能,一份电子档案能同时借给多个用户,到期后自动收回借阅权限。支持电子档案全文检索。自动生成符合用户需求的统计报表。 1.3.4 信息化标准体系建设 传统档案业务信息化标准体系建设滞后,已有档案管理系统差异大,无统一的管理平台,形成了多个信息孤岛。ERMS为中石油集团公司各个下属单位建立统一的档案管理平台,成为档案信息共享知识中心。 1.3.5 档案管理工作的权责落实 传统档案业务对档案管理工作的责任方较难落实。ERMS根据使用系统的权限划分用户角色,并且支持多种日志,保证每个工作环节都落实到责任人。尤其是归档工作一定由归档部门负责,贯彻“谁产生,谁负责”。 1.3.6 档案管理工作效率 传统档案业务以实体档案为主,大量工作都要在线下手工进行,效率低,人员浪费大;ERMS充分发挥了电子档案的优势,大部分流程都在线进行,大大提高了工作效率,减少了人员浪费。 2 中国石油档案管理系统 2.1 总体功能结构图 总体功能结构图如图3。 2.2 各个模块功能 2.2.1 收集整理模块 收集整理模块主要包含档案归档和档案上交的功能。 档案归档的目标为协助归档部门和档案部门的用户将电子和实体档案归到中国石油档案管理系统中。包括以下功能: 1)预归档:用于部门归档人员创建档案的电子条目。 2)归档整理:用于部门归档人员对电子条目所对应的实体进行整理。 3)档案整理:档案管理员对部门归档人员提交过来的电子条目和实体档案进行整理。 档案上交的目标是以直交或汇交的方式实现油气勘探开发类档案的分发和汇交。 2.2.2 档案保管模块 档案保管的目标为对已归档档案进行日常维护和管理,并通过鉴定档案的价值确定其保管期限,把已失去价值的档案销毁,以达到优化馆藏、提高档案管理利用的效率。档案保管包括以下功能: 1)档案管理:用于档案管理员查看馆内档案的详细情况。 2)库架信息维护:主要用于模拟实际档案库房。档案管理人员对实体档案上架后的物理库架位置信息进行维护。 3)档案鉴定:对于已经过期的档案,可组成专家组进行档案价值的鉴定,以确定其保管期限,把已失去价值的档案销毁。 4)档案移交:用于当某些单位需要重组或是某些档案需要移交给另一家单位时。 2.2.3 档案利用模块 档案利用模块是系统用户利用档案资源进行工作,也就是各部门、各单位使用档案的过程。包括以下功能: 1)档案搜索:利用档号、名称、归档部门等关键字搜索出符合用户要求的电子档案,方便了用户查询、借阅等需求。 2)档案借阅:支持电子档案和实体档案的借阅。一份电子档案可以同时借给多个用户。到期后自动收回权限。 3)报表生成:可以根据用户自定义的行和列,生成符合用户特定需要的报表。 4)档案编研:是为档案编研人员提供一个根据馆(室)藏档案和社会需求,在研究档案内容的基础上,编写参考资料、汇编档案文件、参与编史修志、撰写论文专著的平台。 3 结论 项目组在信息部的支持下,和微软合作开发了中国石油档案管理系统(简称ERMS),经过一段时期的实施推广,目前生产环境已在中国石油多家下属单位上线。ERMS以其友好的界面、人性化的操作、强大的档案管理功能、方便简易的系统设置、坚实的安全保密性以及卓越的运行速度和性能,得到了广大单位用户的好评。
宏观经济论文:金融全球化与宏观经济政策 近十年来,在金融全球化浪潮的影响下,各国宏观政策有了改善,经济结构的调整取得了一定的成就,市场机制在引导资源配置方面也发挥了更大的作用。然而,在政策得到改善的同时,宏观经济并没有相应地变得更加稳定,这种不稳定表现在20世纪90年代中的两次重大经济下滑及一系列货币和金融危机上。金融全球化的发展有利于资源的再分配,有利于资本流入国和全球的经济增长与效率提高。为什么在这种情况下,宏观经济的不稳定性并没有得到有效减少呢?这主要是由于全球经济发生了三个重要的变化,这三大变化使得现有经济政策的改善并不足以抵制金融全球化的风险,从而使宏观经济表现出更大的不稳定性。 首先,世界的通货膨胀率已经下降到40年来的最低点,这本身也是一个主要的政策成就。鉴于高通货膨胀率的教训以及各国间的比较和示范效应,追求低通货膨胀率成为各国货币当局的一个共识:由于许多国家加强了财政约束,从而促进了货币约束和实际及预期的通货膨胀率的下降;一些国家实行了贸易自由化、国有企业私有化、放松产业管制等政策,客观上降低了生产的成本,从而降低了价格,在一定程度上造成了通货膨胀率的下降。通货膨胀率的下降给一些国家的货币当局带来了相当大的压力,这种压力主要来自对通货紧缩的担心,事实上,通货紧缩的现象已经在一些国家出现,它会加重宏观经济的不稳定性。 其次,全球金融市场的一体化导致国际间的金融传导机制更加复杂化。在金融市场一体化的条件下,全球的金融资源会在任何时候转向任何相对活跃的国家或地区,其间的大量资本流动可能会促使正处于扩张阶段的经济体产生经济过热和资产市场泡沫的风险,同时,巨额的国际资本流动也会损害一些国家脆弱的金融体系并导致货币发生不稳定的波动。 第三,越来越多的国家采取灵活的汇率制度,这将导致采用钉住汇率制的国家更容易受到冲击,因为这些国家在货币政策上丧失了一定的自主权,无法完全按照本国的经济发展形势制定相应的货币政策,而只能被动地跟随所钉住货币的发行国调整自己的货币政策。在这种背景下,由于90年代以来发展中国家的经济周期不再与发达国家相一致,当发达国家根据自身经济发展状况调整其宏观经济政策时,钉住其货币的发展中国家不得不跟随其进行相应的调整,由于这种调整并不是国内经济所需要的,调整的结果必然造成国内宏观经济不稳定性的加剧。 考虑到金融全球化对宏观政策的影响。制定宏观经济政策时,要注意以下几方面的问题: 第一,通货膨胀目标要考虑资产的价格。在低通货膨胀率的良好经济环境下,可能会诱使投资者承担风险去购买资产,从而造成资产价格上涨。据此,萧条经济学认为,当生产率大幅度提高时,货币当局应努力把通货膨胀率维持在正的水平上,否则名义收入增加从而购买力增加会产生错误的利润信息,这种错误的信息往往会导致资产价格的膨胀,并最终造成宏观经济的不稳定性。有人提议计算广义的通货膨胀率,即计算商品与服务、房地产和股票市场三个市场价格的加权平均数作为通货膨胀率,权数可按三个市场资产量占资产量的比重取值。 第二,全球化会强化政策溢出。在金融全球化条件下,资本在国际间的流动更加便利,物价稳定地区的资本可能会流向经济更强劲的地区,如果资本流动额相对于资本流入国经济规模很大的话,在缺乏适当的政策调整的情况下,往往会造成该国宏观经济的不稳定。另一方面,本来物价稳定的地区,由于资本追逐高利润而流向别的国家和地区,势必影响该地区的经济平衡,从而在该地区造成不稳定。 第三,当资产价格过高以致达到不可持续的水平时,货币当局往往会面临较大的挑战。这种挑战首先来自于判断上的困难,即货币当局很难判断资产价格的上涨是真的到了不可持续的阶段,还是来源于财富拥有资产组合偏好的永久改变或是收益率的永久上升;其次,这种挑战还来自于政治上的困难,中央银行的独立性是以控制消费物价而不是资产价格为基础的,虽然采取紧缩行动也许对宏观经济是必要的,但中央银行会遇到政治上的困难。在这种情况下,采取更灵活的财政政策可能会起到更为积极的作用。当资产市场过热,尤其是当资本流入已经对汇率产生升值压力时,一国政府可以通过征收较高的资产交易税和资本流动税来达到抑制资产价格持续上升的目的。 宏观经济论文:论美国宏观经济 美国是当今世界第一经济强国。纵观历史,1894年,美国取代英国成为世界第一经济强国是一个历史性的开端;第一次世界大战结束后,美国成为欧洲国家的债权国;第二次世界大战后,美国拥有的欧洲国家债务进一步扩大。此后,借欧洲国家的经济因战争已经濒临崩溃的机会,美国又通过对欧洲国家的各项援助控制了欧洲。1991年后,随着苏联的解体,美国成为了世界第一经济军事政治强国,直至今日。 研究宏观经济必须研究美国,是由于在市场经济发展实践方面,其他国家比之于美国,其实践经验是很贫乏的。马克思说得明白,“这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象”。如同马克思研究政治经济学,以当时典型的资本主义国家英国为对象一样,与时俱进的道理决定了我们研究宏观经济必须研究美国。 有人曾经剖析过前苏联。1991年12月25日由苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职的事件作为标志,苏联从此在历史上划上了句号。苏联解体前,重工业发达的苏联使得其看起来成为可以与美国相抗衡的超级大国,然而细究之下,其经济运行态势不仅问题多多,更是有颠覆之忧。有这样一个案例可以说明问题。在苏联解体前夕,苏联妇女竟然在市面上买不到日常所用的丝袜,问题严重到苏联政治局要集体讨论决定如何生产的地步。计划经济体制下的苏联,其经济控制到如此地步,经济安全与社会发展情况也就可想而知了。而大洋彼岸的美国则不同,以2010年美国经济各方面发展数据为证,可以看出美国欣欣向荣的发展力。而其中宏观经济层面的相关政策确保并推动了美国经济社会的长期可持续发展,同时也赋予美国经济学家崭新的思维与体验,从而使得经济学的中心最终从欧洲大陆转移至美国,并长期成为世界经济学研究的中心。这也验证了马克思所说的“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础”。 作为上层建筑的宏观经济学显然是要建立在坚实的物质生产力及其相应的生产关系基础上的,而只有在市场经济充分发展下的美国经济才能够为宏观经济提供如此丰富的土壤元素。美国有高度发达的现代市场经济,是世界第一经济强国。20世纪90年代,以信息、生物技术产业为代表的新经济蓬勃发展,受此推动,美国经济经历了长达十年的增长期。2010年,美国国内生产总值高达14.624万亿美元(2010年,世界国家和地区第1名)。人均GDP为47,132美元(世界国家和地区第9名),经济逐渐恢复。美国的经济体系兼有资本主义和混合经济的特征。 在这个体系内,企业和私营机构做主要的微观经济决策,政府在国内经济生活中的角色较为次要;然而,各级政府的总和却占GDP的36%;在发达国家中,美国的社会福利网相对较小,政府对商业的管制也低于其他发达国家。在全国各地区,经济活动重心不一。例如:纽约市是金融、出版、广播和广告等行业的中心;洛杉矶是电影和电视节目制作中心;旧金山湾区和太平洋沿岸西北地区是技术开发中心;中西部是制造业和重工业中心;东南部以医药研究、旅游业和建材业为主要产业,并且由于其薪资成本低于其他地区,因此持续地吸引制造业的投资。美国的服务业占最大比重,全国四分之三的劳动力从事服务业。美国拥有丰富的矿产资源,包括了黄金、石油和铀。美国是全球最大的农业出口国,占世界农业出口市场的一半以上。主要农产品包括了玉米、小麦、糖和烟草,中西部大平原地区惊人的农业产量使其被誉为“世界粮仓”。美国工业产品主要包括了汽车、飞机和电子产品。美国也有发达的旅游业,排名世界第三。美国是飞机、钢铁、军火和电子器材的主要输出国。美国先进而严格的知识产权制度推动了美国在历史发展的关键阶段总是站在新经济增长的制高点,成为引领时展的国家,技术领域的不断创新保证了其生产力的快速提高以及外生性经济效益的不断涌现。而其以三权分立为代表的完整的法律体系确保了国家系统廉洁高效的运作。市场边界的合理划分,使得美国各个产业各司其职,运作顺畅。美国资源的充分而合理的组合也给予了其发展的基础。 事实证明,对于宏观经济的灵活掌握与研究,必须建立在对其产生、发展、成熟的环境清晰认识的基础上,美国当前的发展正赋予宏观经济学以崭新的内容,值得我们认真研究。 宏观经济论文:中国宏观经济运行态势及面临的问题 经济转轨中宏观经济运行方式与宏观调控政策的转变及其局限性 改革开放以来,我国逐步进行计划经济体制向市场经济体制的转轨。这种体制变革导致经济运行机制的相应变化,即由国家计划对企业和各种经济单位的指令性、行政性调节,逐渐转变为在市场信息影响下,以经济利益引导企业和个人进行微观决策的自动调节。在此情况下,价格、利润、成本、收益、供给与需求的协调机制产生了,计划机制逐渐让位于市场机制。 随着经济运行方式的转变,经济的周期性波动及其形成机制也发生了变化。在计划经济体制下,经济扩张和经济收缩都是由行政性的强启动引起的,因而它往往导致经济的大起大落;经济衰退一般都会带来总体经济水平绝对量的下降,(注:在计划经济体制下,我国发生了五次经济周期波动:(1)1953~1957年;(2)1958~1962年;(3)1963~1968年;(4)1969~1972年;(5)1973~1976年。其中,第一、二、三次经济周期波动均出现经济的负增长。)造成经济的重大破坏。而在1978年改革开放后的四次经济周期波动(1977~1981年;1982~1986年;1987~1990年;1991~1999年)中,则没有出现经济的负增长,属增长型的经济衰退,即在经济增长率下降的最低点,其经济总量的绝对水平并不下降(见表1)。出现这一情况有客观方面的因素,即改革初期我国仍处在短缺经济的状态下,市场制约的因素几乎不存在,尚不可能出现大规模的生产过剩危机;另外,它与如下情况也有一定的关系,即随着市场机制作用范围的扩大,我国已逐步采用了宏观调控的反周期措施,从而使经济周期的波幅和波动系数缩小,经济运行的稳定性增强。 表1 中国GDP增长率的历次波动 附图 资料来源:《中国统计年鉴1999》,北京:中国统计出版社,1999年版,第57页。 然而,应当指出的是,由于我国实行的是渐进式的经济改革,在较长的转轨时期中存在着两种体制因素并存的局面,这使我国的宏观经济管理体制仍然很不完善,一些市场化的调控手段难以一步到位,经济周期波动仍呈现明显的“计划同期”(注:即国有投资的扩张与收缩成为周期波动的直接原因,经济周期为国家的集中计划所推动。)的特征。 在计划经济体制下,统收统支的中央集权的资源配置方式表现为国家以向国有企业财政拨款的形式进行投资。在这种投资方式下,企业的发展严重依赖于国家,并具有争夺国家投资的强烈冲动。因此,每次经济增长的启动,一般都同时带来经济的“过热”,从而使经济周期带有明显的人为“计划”推动的特点。在改革开放初期,这一情况几乎没有改变。自1978年改革开放以来,中国出现的几次因经济“过热”引起的经济大波动,均起因于国家投资的扩张。其中,第一次经济大波动发生在刚刚进入改革开放时期的1978年之后,它起因于计划者的冲动,即在当时确定了大量不切实际的建设项目。为了克服这次经济波动的后果,我国在20世纪70年代末、80年代初基本上处于经济调整时期。 第二次经济大波动始于1984年。该年年底,我国决定把预算内基本建设投资由财政拨款改为银行贷款,并把部分投资项目的审批权下放。由于我国的“预算软约束”是一种制度性的软约束,它来源于计划经济体制下的政府与国有企业的特殊产权关系。因此,在国家财政、国有银行和国有企业三位一体的体制尚未根本改变的情况下,只是把国家投资的财政渠道改为银行渠道,是不可能结束银企之间在资金链条上的体制性“软预算”约束状态的。正因为如此,在基本建设投资由拨款改为贷款后,便发生了银行竞发贷款、基本建设规模迅速扩大、社会消费需求膨胀、货币发行失控的情况。当时,政府曾设想以“软着陆”的方式缓解经济生活中日趋严重的供求失衡矛盾,但实际上财政、信贷“双紧”政策几度夭折,经济继续升温,通货膨胀不断升级,并在后来演变为1988年8月爆发的抢购风潮。这次由扩张性货币政策引发的工业超高速增长,在遭遇资源制约后迅速滑落。它使我国的经济发展形势发生了重大的转折,即此前的两位数的高增长率和较低的通货膨胀率已不复存在。当年,通货膨胀率第一次达到两位数,这迫使国家于该年第四季度不得不实行紧缩的经济政策。在经济紧缩的情况下,国有投资率先回落。1989年非国有投资出现了改革开放以来的第一次回落,有人据此认为,这是“中国农村持续发展推动时代的转折”。 在国家财政、国有银行和国有企业三位一体的体制下,国家与企业间的预算关系必然使企业表现出对资金的旺盛需求,即所谓投资“饥渴症”、与此同时,国有银行也把向国有企业提供资金看成是义不容辞的责任,并把由此可能出现的坏账寄希望于由国家的财政拨款冲抵,因而往往导致国有部门投资资金的无限供给。在20世纪80年代末、90年代初的调整期间,银行的信贷规模受到控制,但它并没有挡住又一次经济过热的到来。发生于20世纪90年代初的第三次经济过热主要是由社会集资规模的急剧扩大和国有银行资金大量以非贷款方式流出(银行办企业等)引起的。而在1991年下半年国家重新启动国有投资(以比非国有部门高出10个百分点的增长率增长),并带动非国有部门投资的增加(其中1993年的增长率高达72%)后,经济过热很快形成(1992年和1993年,GDP增长率分别高达14.2%和13.5%)。1993年7月,政府不得不从减少国有投资入手,开始实行紧缩的宏观经济政策,从而出现持续多年的经济“软着陆”。 以上情况表明,由于我国实行的是渐进式的改革,在转轨时期,旧体制因素仍广泛存在。它们对我国的宏观经济运行和宏观调控方式仍产生着巨大的影响,这主要表现在: 1.国有投资的扩张与收缩仍是经济周期波动的直接推动力。资料表明,在1979~1997年期间,我国实际投资增长与GNP的实际增长的相关系数高达79.5%,即GNP实际增长波动的近80%可用投资来解释;名义投资与名义GNP的相关关系系数则高达99%,投资与经济增长的波动基本一致。(注:中国社会科学院经济研究所宏观课题组:《投资、周期波动与制度性紧缩效应),载《经济研究》,1999年第3期,第16~17页。)而在经济景气循环中,国有投资总是起着经济启动和收缩的先导作用。在国有投资确实启动了经济景气时,非国有投资才会跟进;在国有投资收缩从而结束了经济景气时,非国有投资才会快速退出。 2.经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段过渡,未能解决预算软约束的问题,即对国有部门投资资金的无限供给会通过信贷膨胀的形式表现出来。对于国有企业来说,使用国家的财政拨款与使用国有银行的贷款并无本质区别,资金来源渠道的改变并未形成对 企业资金使用的硬约束。在此情况下,企业仍强烈地表现出“投资饥渴症”,只不过是从争夺财政拨款转而表现为争夺银行贷款而已,而且,即使在银行贷款的规模受到国家的硬性限制时,企业也会力图通过其他形式筹资,如银行办企业、企业非法集资等。而一旦经济过热难以为继时,国家只能采取强制性的紧缩措施来控制经济的发展,从而造成经济的剧烈震荡。 3.经济中的“软预算”约束源于政府与国有企业的特殊的产权关系,因此,只要企业归国家所有,企业的经营损益就最终仍由国家承担。当企业的资金来源于财政拨款时,企业的经营损益直接由国家财政承担;当企业的资金来源于国有银行的贷款时,企业的经营损益通过国有银行这一中间环节间接地由国家财政承担。正是由于这种“软预算”约束,造成国有企业仍然缺乏竞争性和经营效益。这从国有企业的高额微观负债可以明显看到。1980年,国有企业的负债率为18.7%,到1994年,对12.39万户国有企业(含商业、金融业)清产核资,资产负债率高达75.05%,若扣除实际损失挂账,则高达83.3%。1995年国有企业亏损与赢利基本持平,到1997年,亏损则比赢利高出近1倍,国有企业基本上丧失了偿债能力。据工商银行调查,1989~1996年共受理破产案8138件,其中后两年为5128件,占受理总数的63%,在破产加速后,银行的亏损率达85.1%。(注:中国社会科学院经济研究所宏观课题组:《投资、周期波动与制度性紧缩效应》,载《经济研究》,1999年第3期,第19页。)在此情况下,国家财政不仅必须(如通过发行特别国债)补充国有银行的资本金,而且要承担国有企业高负债导致的国有银行的坏账损失,国家成了潜在的国有企业债务的最终承担者。也就是说,国有企业的微观负债最终总是要转化为政府的宏观负债的。很显然,宏观经济能否平稳运行,宏观经济政策能否奏效,不仅取决于宏观政策本身,而且还需要微观层次的制度保证,即企业产权制度的明晰化。 1998年以来我国宏观调控政策的转折及其效应 如上所述,由于转轨时期存在着两种体制因素并存的局面,我国的宏观经济管理在从传统的直接调控走向通过市场中介的间接调控的过程并不顺利,特别是国有企业产权制度改革的滞后,使经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段的过渡也受到严重的障碍。更为引人关注的是,在1998年以后,我国宏观调控政策的走向甚至发生了重大的逆向转折,即通过发行长期国债,增加对国有部门的投资,重新强化了国家主导经济发展的因素。 1997年7月爆发的东亚金融危机对世界经济造成重大的冲击,也给我国经济带来一定的影响。但应当指出的是,由于我国的资本市场和货币市场尚未开放,这种影响主要表现在对外贸易方面(1998年,我国外贸的增长速度明显放慢,并于该年5月曾出现负增长)。因此,客观而论,我国之所以在1998年采取高强度的扩张性的财政政策,其主要原因还在于国内的经济形势。 自1993年7月实行紧缩的宏观经济政策后,我国经济的增长率一路下滑。1993~1997年,GDP的增长率分别为13.5%、12.6%、10.5%、9.6%和8.8%,而且,这种下滑趋势在继续(1998年和1999年分别为7.8%和7.1%)。在市场长期疲软的情况下,企业的兼并、破产加剧,失业人数剧增,国有企业下岗分流的人员每年约达1000余万人。与此同时,由于制度环境和经济形势的制约,旨在刺激经济增长的密集运用的货币政策的效果不佳。自1996年5月之后的两年多时间里,中央银行多次降低存、贷款利率,并在1998年初采取了取消国有商业银行的贷款限额控制(改行资产负债比例管理和风险管理)、降低准备金率、颁布积极实行贷款支持的指导意见等措施。但所有这些措施都没有产生明显的政策效果,经济下滑的趋势依然。很明显,货币政策的操作余地已相当狭小。 在此情况下,我国从1998年开始实行连续数年的扩张性的财政政策。1998~2002年,我国共发行长期国债6500亿元(注:②这一数字尚不包括用于临时财政支出的特殊国债。例如,1998年,为了提高国有银行的资本充足率,国家一次就发行了2700亿元的特别国债。)(各年的数额分别为:1000亿元、1100亿元、1500亿元、1500亿元和1400亿元),用于安排国债投资项目。这种超高强度的扩张性财政政策带来了多方面的不同效应。 1.扩张性财政政策的成效 应当肯定,在遭遇亚洲金融危机的冲击和国内经济增长滑坡的情况下,我国有必要采取扩张性的财政政策,而且也取得了多方面的成效。 首先,较大规模地扩大了投资需求,从而遏制了经济增长速度下滑的局面,拉动了经济的继续发展。据有关部门测算,国债投资对GDP增长率的拉动,1998年为1.5个百分点,1999年为2个百分点,2000年为1.7个百分点,2001年为1.67个百分点左右。按照这个比例计算,1998~2001年,国债投资对经济的拉动在各年GDP总量中所占的比重分别为:20%、28%、21%和20%。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)在外部经济环境趋紧、国内市场疲软的情况下,这对于保持我国经济的稳定增长无疑是必要的。 其次,国债投资建成了一批重大基础设施项目,缓解了长期以来基础设施建设滞后而引起的对经济发展的制约。其中,在国债投资的支持下,我国对大江、大河、大湖进行了大规模的堤防工程建设和水毁工程修复。仅在1998~2003年3年中,全国共完成堤防加固16369公里,完成江河控制性枢纽工程25个、病险水库除险加固工程75项、蓄滞洪区安全区建设22个,并拓展节水灌溉面积6500万亩。这些工程已在经济中发挥实际效用。在改善交通运输条件方面,1998年以来的3年中是我国公路、铁路、民航建设发展最快的历史时期。在这一时期中,公路新增通车里程约17.4万公里(其中新增高速公路10230公里),使我国公路总里程达140万公里(其中高速公路为1.5万公里),铁路新增长度2070公里(其中复线里程586公里),水运航线、民航机场建设等也完成了一批新的工程项目。此外,粮食仓储设施、农村供电设施、城市基础设施、环境和生态保护等方面的建设,也取得重大进展。 最后,部分国债资金被用于改革成本的支付。例如,在1998年增发长期国债后,预算中原准备用于基础设施建设的部分资金,被用于国有企业下岗职工基本生活费的保障和离退休人员养老金的发放等。该年发行的高达2700亿元的特别国债,则被用于充实国有独资银行的资本金。这些均属于改革成本的支付,它对于缓解改革风险、保持社会安定以及进一步深化体制改革都有一定的作用。 2.扩张性财政政策导致转轨进程中某些旧体制因素的复归 扩张性的财政政策也有明显的负效应。这种负效应是多方面的。这里我们首先要分析的是扩张性财政政策对经济体制改革的负效应,即它重新强化了国家对经济的垄断和控制,甚至在某些方面导致旧体制因素的复归。 其一,强化了一些部门的垄断趋势和国家 机关的行政控制。 传统的计划经济是一种国家垄断和政府控制的经济,经济改革的基本取向就在于不断打破国家的经济垄断和放松政府对经济的控制,从而促进经济的市场化和活跃经济主体之间的平等竞争。然而,执行凯恩斯主义的扩张性财政政策,使国家成为主导经济增长的主体,是与市场经济配置资源的方向相悖的;特别是国债投资主要用于基础设施和公共服务部门,更强化了国家对这些部门的垄断性控制,并进而强化了整个国家的行政垄断和直接管理。在推动扩张性财政政策过程中,我国出现了行政控制明显加强的趋向。例如,在粮棉购销体制改革后,由于个别地方出现抢购现象,国家曾经又恢复了对粮食和棉花的收购体制,取缔和禁绝私商的相关活动,由粮食部门和供销社垄断粮食和棉花的经营;当一些产业部门出现生产能力过剩时,价格的下跌本是正常现象,但国家在此情况下不是通过鼓励正常竞争促进产业集中和产业进步,而是倡导搞所谓行业“自律价格”,实际上是想通过价格卡特尔来抑制竞争,等等。 垄断的加强除了强化政府部门的行政控制外,还造就了一个庞大的既得利益集团。如在电力、通讯、铁路、民航等部门,这种利益集团往往依仗对国家经济资源的实际占有,千方百计地阻止民间资本的进入;它们画地为牢,排斥竞争,阻碍要素的自由流动,以谋求自身利益的最大化,不惜损害社会和公众的利益。垄断会扭曲资源的有效配置,从而造成垄断租金:一是通过垄断价格体现出来的社会福利损失,二是行业垄断部门巧立名目非法收取各项费用,将自身低效运行的成本和发展投资的负担转嫁给广大消费者。根据一些人的研究,1985~1996年,我国垄断行业劳动生产率的增长率大大低于全国的平均水平,而同期内垄断行业职工的平均工资却大大高于全国职工的平均工资水平。1995~1999年期间,我国电力行业每个职工比其他行业职工多收入14294元,平均每年多收入2859元,该行业每年平均多支出的工资额为79.1亿元。1996年,在垄断行业的价格与1985年相比有大幅度上涨,而且上涨幅度大大高于通货膨胀率的情况下,我国电力工业的资金利税率却仅为7.33%,与1985年相比下降了54.58%。铁路运输亏损13.8亿元,与1985年赢利64亿元相比,减利120%。市话亏损35.6亿元。邮政亏损70亿元。(注:过勇、胡鞍钢:《不可低估行政垄断造成的经济损失》,载《中国经济时报》,2002年7月13日。)由于垄断行业上缴的利润中包括了政府从国有投资中应得的回报、政府给予国有企业的大量补贴以及所得税返还、减免等优惠,因此,垄断行业多年来不仅耗散了本行业的巨额租金,而且也耗费了大量国家本应得到的财政收入。 事实表明,垄断的加强正在成为阻碍经济发展的一个重大因素。当前,大部分被用于扩充国有经济的国债投资,实际上是民间资本转化而来的,这部分投资的增加直接削弱了民营经济的发展。而当国有经济的发展加剧了经济的垄断时,垄断部门的寻租活动又必然阻滞整个国民经济的发展。在转轨过程中,在市场经济体系已初步确立的情况下,行政垄断的加强一方面表明国家计划经济权力的扩张,另一方面则意味着垄断部门市场经济利益冲动的加剧,它实际上是这二者的结合。在此情况下,垄断行业的企业往往通过制定垄断价格,或依仗其垄断地位巧立名目收取各种费用,最大限度地谋求本单位的经济利益,寻找并耗散其垄断租金。据2001年11月末的统计数字,国有企业赢利的82.6%集中于22家企业大户,其中,中国石油、中国移动、中国电信、中海油、国家电力公司五家企业的赢利合计占重点企业赢利总额的58%。(注:杨继绳:《凯思斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)有人担心,在当前的情况下,长期推行凯恩斯主义的扩张性财政政策,有可能使中国经济集计划经济与市场经济二者的弊端。这种担心或许不是没有道理的。 其二,过分倚重财政扩张强化了转轨时期中金融市场的集中和行政控制,使信贷资金进一步集中流向国有部门。 金融是现代市场经济的神经中枢。在新经济自由主义经济学对凯恩斯主义进行全面批判后,西方国家已逐渐摆脱在刺激经济增长中对扩张性财政政策的倚重,转而着重通过调整货币供应量来保持经济的稳定增长。我国在实行以分税制为基础的分级财政后.也较好地处理了政府与企业、中央与地方的两大基本经济关系,从而使宏观经济管理逐渐由传统的直接控制转为政府通过市场中介而进行的间接调控。在此情况下,提高金融调节在宏观调控中的地位和作用本应是实现市场化的一个重要方面。然而,在国债投资日增、财政亦字扩大和银行不良贷款数额巨大的情况下,金融风险的积累不能不引起人们的严重关注,加之人们对行政控制仍心存依恋,因而在金融运作方式和监管方式上出现了集中的行政控制的强化。(1)金融发展出现了某种纵向一体化的倾向。例如,贷款权的上收,(注:1998年,在配合国债投资扩大信贷发放的同时,信贷也明显向国家银行集中,国有独资商业银行的贷款占全部金融机构贷款的比重明显上升。该年1~11月,国家银行贷款占全部金融机构贷款的比重达78.5%,比上年同期高7.7个百分点,为近4年来的最高值。)城市合作银行的合并,关闭产权交易中心,取消场外交易等等。(2)经济启动主要依靠增发国债和银行的间接融资,一些限制性安排和歧视性政策仍然存在并得到强化,中小企业(特别是非国有企业)缺乏相应的融资渠道。为了刺激投资,1998年在不到9个月时间里连续三次下调存贷款利率,并放宽了利率浮动的幅度。三次下调利率使贷款利率共平均降低了2.22个百分点,由此减轻企业(主要是国有大企业)利息支出600亿元以上,降低国债利息负担300亿~400亿元。然而,对利率浮动的规定却对中小企业存在明显的歧视,即规定商业银行、城市信用社对小企业的贷款利率上浮幅度由现行的10%扩大为20%,最低下浮幅度10%不变。农村信用社贷款利率最高上浮幅度由现行的40%扩大为50%。(注:中国人民银行研究局课题组:《中国货币政策分析》, 载《经济研究》,1999年第3期,第28页。)很显然,关于利率浮动幅度的规定对中小企业(主要是非国有企业)的融资是不利的。与此同时,民间金融仍基本上处于非法地位,这更使非国有经济和中小企业缺乏相应的融资渠道。金融控制的加强和金融政策的进一步倾斜使信贷资金更加集中投向国有部门,从而进一步强化了国有企业(特别是国有大企业)的垄断地位。 3.扩张性财政政策给经济发展带来的隐患 扩张性的财政政策不仅强化了国家的行政垄断,导致了某些方面旧体制因素的复归,而且也给正常的经济发展带来严重的隐患。 扩张性财政政策的一个直接后果就是导致财政赤字的迅速膨胀。1997年,我国的财政赤字为582.42亿元。而在1998~2001年期间,各年的财政赤字则分别达到922.23亿元、1743.59亿元、2491.27亿元和2598亿元,年增长率分别为58.34%、89.06%、42.88%和4.28%。2001年的财政赤字为1997年的4.2倍。2002年的财政预算赤字更达3098亿元,比上年增长19.25%,并首次突破占GDP3%的国际警戒线。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。) 由于国债资金主要用于基础设施建设的投资,过长的回收周期和过低的投资收益率导致短期内难以获得投资收益,这就往往导致借新债还旧债的情况,使国债规模越来越大。2000年底,我国内债余额已达13000亿元人民币,外债余额达1500亿美元,内外债共计25000亿元人民币。2001年和2002年,债务余额进一步增加。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)而且,上述数字尚不包括大量隐性债务,而这种隐性债务确实存在。它主要包括:(1)各级政府拖欠的公务员工资和养老保险欠款,以及国家粮食经营亏损挂账,等等。(2)地方政府(特别是县、乡两级)财政通过各种不规范的方法举借的债务(估计有1000亿元人民币)。(3)国有银行剥离出的1.4万亿元不良债权,经处理后,乐观估计能收回4000万亿元,损失的1万亿元将最终由国家财政承担。因此,我国的实际债务余额比公布的显性债务余额大得多。2002年3月,财政部副部长楼继伟在中国发展高层论坛上回答与会者的提问时表示,当年我国的债务余额为8000多亿元,只占GDP的18%。显然,这里指的只是显性债务,如果加上隐性债务,比例将高得多。据楼继伟透露,到2002年,我国包括显性债务和隐性债务在内的债务余额占GDP的比重,世界银行曾估计是50%~70%,比较乐观的估计是40%~50%,而比较悲观的估计则达70%~100%。国外的经验数据表明,积累的国债余额占GDP的比重一般不应超过60%,我国的债务余额显然已突破了国际警戒线。 更为严重的是,扩张性的财政政策使经济增长越来越依赖于财政支出的扩大,特别是国债的增加。2000年,我国全社会固定资产投资与当年GDP的比例为36.81%,国债投资占全社会固定资产投资的58.63%。到2001年,全社会固定资产投资与GDP的比例增长到38.43%,而国债投资占全社会固定资产投资的比重则高达65%。这表明,GDP的增长主要是靠投资特别是国债投资推动的。中经网2002年8月2日刊载的北京大学中国经济研究中心宋国青的文章表明,1998~2000年的年平均总需求即名义GDP的增长率为6.3%,其中实际增长7.7%,价格下降1.3%。而财政支出增长率为19.8%,财政赤字增长率达62.4%(因债务利息支出记账方式的改变,这里的财政支出和赤字的增长率略有高估)。很显然,以每年近20%的财政支出增长率和60%多的财政赤字增长率来支持7%左右的总需求增长率,肯定不是一种可持续的增长方式。 还应指出的是,随着国债利率的下行,持有大量国债的金融机构积聚的风险更是不断增大。中国人民银行货币政策分析小组于2002年8月2日的《2002年第二季度货币政策执行报告》表明,到2002年5月末,金融机构持有的国债9367亿元(不含财政对商业银行发行的2700亿元特别国债),比上年增加1022亿元,增长12.2%,占国债市场总量的比重达56.7%,较上年末上升3.3个百分点,占其资金总运用量的比重为5.5%,比上年末上升0.3个百分点。在金融机构特别是商业银行成为国债市场上最主要投资人的情况下,存贷款利率的下行,一方面,大大压缩商业银行的赢利空间,对其经营状况产生不利影响;另一方面,在国债品种、期限趋同的情况下,一旦风险突现,变现遭遇困难的可能性是存在的。 几点启示 1.扩张性财政政策所引起的国家作为投资主体地位的加强,有可能导致计划体制下宏观经济运行方式的复归。因为,这种扩张性的财政政策实际上是预算软约束在新时期的一种表现,它仍源于政府与国有部门的特殊的产权关系,是新时期国家以财政资金推动国有经济继续发展的一种形式。在计划经济体制下,企业资金直接来源于财政拨款,这是预算软约束的典型表现。在经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段过渡后,国有企业的资金来自国有银行的贷款。当国有企业无力还贷时,其损失最终仍由国家承担,因此,预算约束依然是软的。而当企业竞相争夺银行贷款造成信用膨胀并引起经济过热(如我国上世纪90年代初出现的情况)时,国家不得不采取包括限制银行贷款在内的强制性的紧缩措施。然而,国有经济的低效率使它不可能依靠正常的积累机制获得发展。为了保持必要的经济增长率,以缓解巨大的就业压力,启用赤字财政政策成了难以避免的选择。国债投资无论用于国有企业的技术改造项目、改革成本的支付,还是基础设施项目的建设,都是国家财政对国有经济的输血。但是,赤字财政政策不可能无限制使用,当它难以为继时,经济震荡就会到来,大起大落的所谓“计划周期”也有可能重现。这是必须高度警惕和极力避免的。 2.扩张性宏观经济政策本质上是经济可持续发展的破坏力量。如上所述,自1993年以来,我国经济的年增长率一路下滑。出现这一情况的直接原因是市场长期疲软,社会需求低迷。但更深层次的原因在于制度障碍引起的经济发展内在活力的不足。其中一个最主要的方面是产权制度改革滞后使经济主体(主要指国有企业)缺乏产权约束机制。然而,扩张性的财政政策不仅无助于这一问题的解决,而且使之进一步加剧。首先,它强化了政府的行政控制和国有部门的垄断地位,削弱了各种经济主体的平等竞争,从而进一步抑制了经济的活力。其次,它把大量经济资源投入低效率的国有部门,抑制了非国有经济的正常发展,阻碍了国民经济效益的提高。此外,它还使财政赤字和国债负担迅速扩大,从而使经济的正常运行面临巨大的风险。总之,扩张性财政政策因其“挤出效应”日渐明显,对经济增长的拉动作用正在减弱,而它对经济运行带来的隐患和风险则日趋严重,因此,它应在政策调整中逐步淡出。至于货币领域,当前的货币供应量是适宜的,因而应慎防转而实行扩张性的货币政策,以免导致通货膨胀。 3.推动经济继续稳定增长的出路在于制度创新。我国的经济发展之所以遭遇市场疲软、有效需求不足的问题,其根源在于制度改革滞后。中国的人均消费支出和人均GDP都只相当于发达国家的百分之几。(注:据瑞士国际管理学院提供的数据,2001年,中国的人均个人消费支出只有407美元,而美国为24794美元, 日本为18404美元;中国的个人消费支出仅为美国的1.64%、日本的2.2%、瑞士的2.0%、英国的2.6%。同年,中国的人均GDP仅相当于美国的2.5%。)面对如此低下的收入和消费水平,扭转市场疲软的关键在于发展生产,繁荣经济,促进各种经济主体收入水平的提高,从而扩大社会的有效需求。在我国新、旧体制因素依然并存,制度因素严重阻碍经济发展的情况下,制度创新就是经济发展的最主要的推动力。关于我国当前的制度创新问题,应另文详加分析,限于篇幅,这里仅提出若干要点。(1)建立能够为创新活动提供激励的产权制度。任何经济的发展都离不开资本的积累,离不开创业。我国当前市场低迷,经济发展缺乏内在动力,一个主要因素就是国内资本收益不足,资本形成机制乏力。为了扭转这一局面,就必须对国有企业的产权制度进行根本性的改革,即除涉及国家安全、自然垄断、提供重要公共产品的行业,以及支柱产业和高新技术产业的骨干企业等领域,仍继续保留国有企业外,原则上国有资本应从所有适于商业经营的部门和领域退出。另一方面,应进一步拓宽民间资本进入市场的领域,并真正消除在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面对民营企业的歧视,以促进其正常的发展。(2)加速金融市场的培育和发展。市场经济的本质就在于通过生产要素的流动和组合,实现经济资源的优化配置,以促进经济的发展。而在生产要素的配置中,金融服务起着核心的作用。因此,加速金融市场的培育和发展在当前具有迫切而重大的意义。在这方面,除了应允许民间银行的发展外,还应促进资本市场(包括股票市场和债券市场)的培育和发展。(3)推动政府职能的转变和国家机构的改革。现代政府的主要功能在于经济的宏观调控、市场的监管和公共服务的提供。为此,政府应尽量减少乃至取消配置资源的权力,让市场来决定经济资源的配置。只有如此,经济才能有活力。因此,政府应取消一切不合理的行政审批,并相应进行机构改革,以实现精简、效能的目标。 宏观经济论文:当前中国宏观经济分析 一、引言 一个国家的宏观经济形势与经济周期紧密相关。很大程度上,宏观经济形势如何就是指处于经济周期的哪个阶段,即是处于繁荣阶段抑或萧条阶段,波峰抑或波谷。因此,判断宏观经济形势就很有必要研究经济周期及其阶段。分析当前中国宏观经济形势,其实就是判断中国经济目前所处周期的阶段。 西方学者一般将经济周期分为两个阶段:收缩阶段和扩张阶段;波峰(peak)和波谷(troug)是周期的转折点。经济周期也可以划分为四个阶段:繁荣(prosperity)、衰退(recession)或危机(crisis)、萧条(depression)、复苏(recovery或revival)。但是,在实践中要区分周期的四个阶段,或者说预测周期的波峰和波谷这些转折点,仍然是极其困难的,尽管经济学家们已经在运用复杂的统计模型来试图预测未来几个月或未来一二年的产量与就业量。 本文对当前中国经济周期的阶段的考察,拟从两个层次入手:首先是几种工具的综合分析,这些工具主要是;简单的凯恩斯模型(储蓄S与投资I的关系)、产出缺口理论、总需求一总供给(AD-AS)模型、IS-LM模型;其次分析一些重要宏观经济变量,主要是:GDP增长率、失业率(the unemployment rate)、价格指数。 二、几种工具的综合分析 (一)产出缺口 运用产出缺口(output gap)的概念可以判断周期的不同阶段。产出缺口是潜在产出与实际产出之差,即产出缺口=潜在的产出一实际的产出 当产出缺口是比较小的正值时,实际产出低于潜在产出,这时出现衰退的迹象(也可能是复苏的征兆,这是假定为衰退)。随着产出缺Q的不断扩大,实际产出越来越低于潜在产出,于是,衰退日益严重,最后出现萧条乃至大萧条。萧条持续一段时间后,如果产出缺口逐渐缩小,意味着萧条和衰退程度不断减轻和缓和,实际产出朝着潜在的产出水平上升,进而步入复苏阶段。当产出越过潜在产出线、上升到潜在的产出水平上时,缺口最终变成负值。一个负的缺口意味着过度就业、工人超时点的工作和机器的超正常的使用率。这时,经济出现繁荣局面。 潜在产出的值很难估算,不过可以用潜在经济增长率来近似地表示。如果实际经济增长率低于潜在经济增长率很多,产出缺口就是比较大的正值,这时经济出现萧条。如果实际经济增长率高出潜在经济增长率很多,产出缺口就是负值(绝对值比较大),这时经济处于繁荣阶段。 潜在经济增长率也很难测算,关于中国潜在经济增长率的数值存在很多争论,一般认为位于8%-1%之间,显示了9年代的潜在增长率估算值。从中可以看出,199年实际GDP增长率(3.8%)远远低于当年潜在经济增长率(9.7%),差额达5.9个百分点,这说明199年经济处于萧条阶段,即当时的市场疲软。1991年,中国经济全面回升,实际经济增长率迅速靠近潜在经济增长率,这说明1991年经济处于复苏阶段。1992年,实际GDP增长率远远高出潜在经济增长率,差额达4.5个百分点,这时经济处于繁荣阶段。1993年开始,实际GOP增长率不断趋向下降,1993-1995年,每年的实际GDP增长率不断靠近潜在经济增长率,产出缺口的绝对值不断趋向零,表明繁荣不断走向衰退。1996年,实际GDP增长率又开始低于潜在增长率,产出缺口变为正数,经济明显出现衰退或危机。1997年以来,实际GDP增长率越来越低于潜在经济增长率,1999年达2个百分点以上,表明产出缺口不断扩大,衰退日益严重,以致出现萧条,陷入波谷。2年,产出缺口缩小,但依然是正值,这表明,萧条或衰退程度有所缓和,经济正在走出波谷,走向复苏和回升。 (二)总需求-总供给模型分析 周期的四个阶段还可以通过总需求-总供给(AD-- AS)模型来加以说明。AD-AS模型离不开潜在产出的概念,两者一脉相承。AD--AS图形(图象略)中, ASs表示短期总供给曲线,长期总供给曲线 ASL与潜在产出线重合。 ASL不同于 ASs的垂直部分,ASs的垂直部分位于ASL的右边。ASL与ASs的垂直部分和陡峭部分之间的区域,即图中阴影部分,表示繁荣。ASs的完全平坦和相当平坦部分表示萧条。繁荣与萧条之间的过渡阶段是中间区域,表示衰退或复苏。 判断周期不同阶段的重要标志是潜在产出线或长期总供给曲线ASL。如果经济位于ASL的右边,即产出缺口是负值,经济处于扩张阶段;如果经济位于ASL的左边,即产出缺口是正值,经济处于收缩阶段。前文已述,1996年以来,产出缺口变为正值,并且不断扩大,表明现阶段中国经济位于ASL左边,并且越来越远离该线,以致滑入萧条。这种转变,从 AD-AS模型来分析,是由于总需求的减少。当总需求减少时,AD左移至AD’,经济由处于潜在产出线右上方的繁荣阶段①过渡到位于潜在产出线左下方的萧条阶段。总需求包括消费(C)、投资(I)、政府支出(G)和净出口(NX),总需求减少主要是由于消费不足、投资不足或净出口减少所致。 1996年以来,总需求持续减少和不足。到1998年,总需求不足已成为中国经济的最大问题。进入2年,总需求全面回升,消费、投资和净出口均保持较高的增长速度。但是;三季度回升力度又趋小,四季度进一步趋缓。三季度,社会消费品零售额同比增长9.3%,增幅比二季度降低.5个百分点,虽然降幅不大,但逐季下降。11月份社会消费品零售额同比增长8.7%,增幅比上月回落1.7个百分点,是2年以来增速最低的月份。今年消费仍可以保持一定的增长力度,但不可能有更大的扩大,因为制约消费增长的因素顽固不退。这些因素主要是:(1)由于粮食减产、农产品价格下降,农民收入增长持续缓慢。(2)下岗或失业人员继续增加,实际失业率不断上升,城镇中低收入阶层的收入很难增加。(3)消费环境、消费政策短期内很难有所改善。 2年前三季度,国有及其他经济类型固定资产投资(不含集体和个体投资)同比增长12.9%,增速仅比上半年提高.8个百分点,升势有明显减缓的迹象。11月份国有及其他经济类型固定资产投资(不含集体和个体投资)同比仅增长6.7%,比上月大幅回落4.1个百分点,是2年以来增速最低的月份。投资领域中的主要问题还是老生常谈的民间投资,即民间投资的启动机制还没有完全形成。因此,21年初,投资的增长很可能会失去动力,拉动经济的力度会减弱,刚一启动的投资很可能再次陷入收缩之中。 2年上半年对外贸易形势喜人,首次创下了半年进出口双双“超千亿”的纪录。其中外贸出口超高速增长,出口1144.7亿美元,比上年同期增长38.3%,各月出口增速均在3%以上。出口的高速增长与上年同期基数较低有关,也得益于世界经济形势好转、周边国家经济的恢复以及国家加大出口退税鼓励出口的内部环境。三季度,净出口由增转降,出口总额同比增长25.4%,虽然增速仍然较高,但比二季度降低了11.9个百分点,增速回落的 ! 通过对消费、投资、净出口的分析,可知2年上半年总需求确实明显回升,但三季度回升力度又趋小,四季度进一步趋缓。这表明这种回升相当乏力,很难持续,总需求不足的格局并未从根本上改变。结合AD-AS模型,这表明当前 中国经济仍然位于ASL左边。因此,当前中国经济很难说真正走出了低谷或萧条。 (三)IS-LM模型分析 尽管IS-LM模型受到批判,但仍然是理解宏观经济的首选工具。决定IS曲线斜率大小的主要因素是乘数αG和投资需求的利率弹性b。在不考虑收入税率t的情况下,决定乘数大小的主要因素是边际消费倾向(MPC)。当前中国的IS曲线陡峭,这是由于现阶段中国的边际消费倾向比较低和投资需求的利率弹性相当小(即投资需求对利率变动的灵敏程度不高)。 投资需求对利率变动的灵敏程度十分复杂,需要对企业分类分析。大体说来,国有企业的投资对利率的弹性非常小,非国有企业的投资对利率的弹性比较大。国有企业的投资对利率的弹性非常小的依据是1996年以来7次调低利率,但企业投资需求对利率反应不灵敏。其实,国有企业投资需求对利率反应不灵敏由来已久,经济过热和通货膨胀之时,企业对利率提高也不在乎,依然是旺盛的投资需求和欲望。国有投资对利率升降反应都不灵敏,主要是由于体制改革远未完成,市场、企业和银行等机制尚不完善。综合国有企业和非国有企业,可以大体认为投资需求对利率变动的灵敏程度不高,即投资需求的利率弹性相当小。 1998年以来,一定范围内流行一种观点:中国经济陷入了“流动性陷阱” (the liquidity trap)。所谓“流动性陷阱”又称“凯恩斯陷阱”,最早由凯恩斯(John Maynard Keynes)提出,是指利率降低得很低时,货币的投机需求(the speculative demand for money)将成为无限的,这时,货币的投机需求曲线成为一条水平线,LM曲线也成为水平的。“流动性陷讲”至少要具备以下条件:(1)利率很低;(2)货币需求的利率弹性无穷大。在现实生活中,这几个条件很难具备,因此“流动性陷院”从未真正出现过。就是美国3年代大萧条(The Great Depression)也没有完全陷入流动性陷阱(但是LM曲线被认为是十分平缓的)。凯恩斯本人曾经声称,“流动性陷阱”的情形从未出现过。1998年以来的中国,并未真正出现流动性陷讲,但是,说我国经济已落入“流动性陷阱”的观点是有一定根据的,并非空穴来风,至少有助于宏观经济分析。1998年以来,中国经济确实出现了“流动性陷阱”的某些迹象,应当说是比较靠近“流动性陷讲”,因为7次下调利率,利率确实比较低了,再下调利率的空间已不大。体现在LM曲线上,LM并非水平,当前中国经济不处于“凯恩斯区域”或“萧条区域”,但是LM曲线比较平坦,比较靠近“凯恩斯区域”,位于“中间区域”与“凯恩斯区域”之间。 根据IS曲线和LM曲线斜率的分析,当前中国经济的IS—LM模型形状是:IS曲线依然比较陡峭,不过高垂直尚有一定距离;LM曲线依然比较平坦。这表明,当前中国经济仍然位于萧条或收缩阶段。 三、几个重要变量的分析 萨缪尔森(PaulA Samuelson)在他最新版的《经济学》教科书中依然宣称:总的来看,经济学家判断宏观经济运行的主要变量是国内生产总值GDP、失业率和通货膨胀(inflation),宏观经济政策的目标是高水平和快速的经济增长、高就业水平和低非自愿失业、价格水平稳定,相应的宏观经济政策工具主要是货币政策和财政政策。萨缪尔森的这个宏观经济分析框架提纲挈领,简单明了,分析中国宏观经济运行状况完全可以此为参照。 (-)经济增长率 中国经济自1991年全面回升以来,一直保持超高速或高速增长率,远远高于同期西方发达国家。但是,高速增长中又存在一个严重隐患:1993年以来GDP增长率持续下滑,1999年是下滑的第7个年头。按照“波谷—波谷”的周期划分方法,1991年以来的这一轮经济周期,扩张期是2年(1991-1992年),收缩期是7年(1993—1999)年,扩张与收缩的比率仅为2/7,远低于以往历次经济周期扩张与收缩比率,更远低于美国经济周期扩张与收缩的比率。第二次世界大战以前,美国经济平均扩张期持续3.6个月,平均收缩期为14.4个月,扩张与收缩的比率为1.58。二战后,平均扩张期持续55.3个月,收缩期大约为1.8个月,扩张与收缩的比率为5.12(陈乐一,2b)。由此可看出,美国经济的发展趋势是扩张与收缩的比率迅速提高。但是,9年代的中国,扩张与收缩比率却迅速下降,这无论如何不符合世界经济潮流。 二战以来美国经济扩张与收缩比率的迅速提高,尤其是1991年3月以来的持续高速增长和繁荣,主要原因无疑首推高科技,即技术变革。中国近代经济发展过程中的两次繁荣(约1886-193年,1915-1931年),技术变革(相继以洋务运动和电力的普遍应用为标志)起了决定性作用。经典研究认为,经济增长的最重要源泉是技术变革。1993年以来中国经济增长率的持续下滑以及本轮周期扩张与收缩比率的迅速下降,笔者认为其主要原因还是缺乏经济增长源泉——技术变革的支撑。中国经济增长长期以来重在量的扩张,技术水平低,轻技术创新,靠资金大投入支撑。支撑9年代前半期经济高速增长的主要因素是投资的超高速增长。1992年全社会固定资产投资名义增长率达到44.4%,1993年更高达61.8%。但是,1994年迅速降至3.4%,此后“一厥不振”,持续出现投资不足。靠大投入推动的经济高速增长一旦失去投资的支撑,其增长速度就会逐渐乃至持续下滑。因此,9年代中国经济增长速度之高令世人瞩目,但增长质量和效率却令人忧虑。 2年上半年,GDP增长率跃升至8.2%,扭转连年来的下滑趋势,人们不禁为之一振。但是,三季度经济回升力度又明显减弱,当季GDP增长率为8.2%,并没有在二季度的基础上进一步提高。第四季度GDP增长率降至8.%。再者,中国经济统计水份太多,种种虚假和不真实的数据充斥其中,尽管中央政府三令五申,但无济于事。因此,中国产出的统计数据可信度相当低,GDP的真实数据肯定要低于官方的统计数据。鉴于此。我们必须寻找对其他变量的分析。 (二)失业率 失业是一个使用频率极高的术语,乍一看,人人都懂,但是仔细想来,失业的内涵很难把据。西方学者对失业的种种定义,基本大同小异。综合比较这些定义,可以发现失业涵义的几个要素是:失业人员在劳动年龄内;有劳动能力; 未被雇用但正在主动寻找工作。第三个要素是失业定义的重要条件,这样就排除了非自愿失业。尽管如此,失业统计中还是存在种种问题,政府公布的失业统计数据往往偏离实际。西方学者对失业成因的解释是:在每一工资水平上劳动需求量降低时工资并不相应地降低(Joseph E.Stiglitz,1993)。因此,失业可以归结为两个问题:一是工资调整的失灵,即为什么工资不降低;二是为什么劳动需求曲线往左 移动。为了回答这两个问题,西方学者进行了大量研究。失业的这两个成因考虑的是短期因素,但是就长期来说,还存在另一个可能的成因:劳动供给量增加,即劳动供给曲线Ns向右移动。 我国劳动力市场非均衡的典型形式是失业,但是,我国失业统计相当混乱。失业与下岗到底是一种什么关系,似乎至今不清楚,或者讳莫如深。“下岗”的含义是:职工离开原工作单位,但其劳动关系仍保留在原单位。照此定义,下岗是否就是失业?笔者认为,下岗就是失业,并且是失业的一种典型形式,因为下岗完全符合西方学者对失业定义的三个要素。下岗职工一般都在劳动年龄内,肯定具有劳动能力,已失去工作但正十分渴望得到一份新工作或回到原有单位。如此看来,下岗岂非失业?只是失业包括的范围更广,城镇隐性失业者和农村失业者不是下岗职工,但都应属于失业人员。 1979年以来,我国出现了三次失业高峰。第一次是在1979年,第二次在1989年,第三次从1995年开始,现在正处于第三次高峰时期。这次失业高峰的群体以中年人居多,并且集中在当年上山下乡的知青身上。真实失业率到底是多高,一直没有准确的数据。官方公布的失业率是3%左右,照这个数据,我国失业率很低,根本不存在所谓失业高峰。在西方国家,3%的失业率还低于自然失业率。但是,官方的3%仅仅是城镇登记的失业率,城镇公开失业但没有登记的、城镇隐性的失业者、农村失业者都没有计算在内,试想如此官方失业率不知有何实际意义?在分析中,我们自然不能以官方公布的 3%作为我国真实失业率,真实失业率会远远高于3%。21年以来,下岗或失业人员还在继续不断增加。 第三次失业高峰的根本原因,或者说从长期因素来看,是人口总量过多,这是当时的人口政策造成的。人口总量过多自然导致劳动力总数(就业人数与失业人数之和)过多。从短期因素来看,失业高峰是由于劳动力需求量减少,劳动需求曲线左移。总的说来,失业是由于劳动供给量远远超过劳动需求量,工资又不能灵活调整劳动供求(工资刚性)。 劳动需求量减少,劳动需求曲线左移,主要原因是产量下降,即经济增长率的下滑。产量水平与失业率之间存在这样一种关系:产量增加时,就业量也趋于上升;反之,就业量趋于下降。奥肯定律(Okun’s law)表述的就是产量水平与失业率之间的关系。凯恩斯也认为,就业量和工资不是在劳动力市场决定的,而是由产品市场上人们对商品的需求决定的。凯恩斯的意思就是说,决定就业水平高低的是产量水平。就实证分析来说,产量水平与失业率确实呈现明显的负相关关系。因此,下岗和失业人数的增加,劳动需求量减少,表明经济增长缓慢,有效需求不足,经济处于衰退或萧条阶段。 (三)价格指数。 在西方市场经济国家中,物价波动是经济周期被动的主要现象之一,有些西方学者干脆就用物价变动来描述宏观经济景气变动。在我国,随着经济市场化程度的日益提高,价格指数越来越灵敏地反映整个宏观经济运行状况,并且日益成为观察宏观经济景气变化的“晴雨表”。具体来说,价格指数最能判断经济周期的四个阶段。 前文所述的潜在经济增长率,当实际经济增长率低于潜在经济增长率很多时,价格指数上涨率降低。即减速的物价上涨,甚至负增长,出现通货紧缩,这时经济滑入萧条阶段;当实际经济增长率高出潜在经济增长率很多时,价格指数上涨率攀升,即加速的物价上涨,出现通货膨胀,这时经济步入繁荣阶段,因此,物价上涨速度的加速或减速是判断周期不同阶段十分重要的参数。与此相对应,在总需求—总供给模型中,潜在产出线右上方的繁荣阶段,价格指数一般比较高;潜在产出线左下方的萧条阶段,价格指数一般比较低。总需求曲线AD向AD’移动过程中,产量不断减少,同时伴随价格指数上涨率不断降低;相反,AD’向AD移动过程中,产量不断增加,同时伴随价格指数上涨率不断攀升。 1997年1月,物价开始负增长,出现通货紧缩。1998、1999年两年,全国商品零售价格总水平和全国居民消费价格总水平都处于负增长中。从月度数据看,1999年全年各月商品零售价格总水平与居民消费价格总水平与上年相比一直处于下降状态。到4、5月份,商品零售价格和居民消费价格(同比)分别下降3.5%和2.2%,是1997年以来下降幅度最大的月份。此后,各月同比价格的降幅开始稳步回落。生产资料价格自1996年4月以来,一直持续下降。1999年,全国生产资料价格总水平比上年下降 4. 8%。1999年下半年,生产资料价格下降幅度呈缩小趋势。 2年价格总水平持续在低位徘徊,并且呈现波动的特征。2月份居民消费价格指数同比上涨.7%,是1998年4月以来连续22个月负增长后首次正增长,3月份、4月份又下跌,5月又开始持续略有上涨,但是8、9月份的涨幅分别比上月回落.2和、3个百分点。1月份与上月持平,11月份同比上涨1.3%,环比略涨.7%。2年上半年,商品零售价格指数同比下降1.9%。三季度的商品零售价格同比下降1.3个百分点,降幅比二季度缩小.6个百分点,但8、9月份的降幅又有所扩大。生产资料价格指数去年以来逐月回升,3月份实现正增长,4、5、6月份继续上扬。1-6月份,生产资料价格指数上涨.9%。三季度生产资料价格同比上涨4.8%,涨幅比二季度增大2.5个百分点,其中8月份同比上涨5.1%,9月份上涨5.8%。 从走势上看,生产资料价格回升力度明显较大,但是,居民消费价格和商品零售价格的回升力度较弱,尤其是最近几个月,基本上是保持稳定。生产资料价格的逐月回升,是由于原油价格的大幅上涨及其连带效应,是成本推动型,而非商品供求关系的改变。总之,价格总水平至今还在低位运行,通货紧缩依然存在。承前文所述,这时,实际经济增长率仍然低于潜在经济增长率,经济至多只是出现了复苏和回升的迹象,并没有稳定走向复苏和扩张。 四、小结 当前中国宏观经济分析,几种工具中最有价值的是产出缺口理论。1996年,实际GDP增长率开始低于潜在增长率,产出缺口变为正数,这是9年代以来中国经济的一个重要转折点,表明中国经济已经明显出现衰退或危机。1997年以来,实际经济增长率越来越低于潜在经济增长率,1999年达2个百分点以上,表明产出缺口不断扩大,衰退日益严重,以致出现萧条,陷入波谷。因此,1999年中国经济处于波谷之中。几个重要变量的分析,最有意义的是价格指数。价格指数与潜在经济增长率相结合,进一步证实了1999年中国经济已跌入波谷。AD-AS模型、IS—LM模型以及经济增长率、失业率也为1999年中国经济滑入波谷或萧条阶段提供了佐证。 2年产出缺口开始缩小,表明中国经济正在走出波谷,走向复苏和回升。但是,分季度分析,这种回升主要是在上半年,三季度回升力度又超小,四季度进一步趋缓。总需求(消费、投资、净出口)分析中,有力地证实了这种观点。况且,物价的持续低位徘徊,实际失业率的不断上升,这无论如何不是经济扩张的迹象。因此,本文的最后结论是:当前中国经济确实出现了的明显转机,出现了回升的的系列迹象。正在步入复苏阶段,但并未真正稳定走出低谷或萧条。 当前中国经济的首要任务是,继续保持续的复苏和回升势头,努力彻底走出低谷,稳步走向扩张和繁荣。要实现这个首要任务,就短期因素来说,现阶段有必要继续突出财政政策的地位,推行积极的财政政策;同时,中央银行必须进一步发挥货币政策的作用,完善和疏通货币政策的传导机制,综合运用多种货币政策工作,适当增加货币供应量,加快货币流通速度。总之,积极的财政政策要与稳健、适度扩张的货币政策相互协调和配合,货币政策要为财政政策的充分有效发挥作用创造条件,两者势均力敌,厚此薄彼都是不可取的。但是,推行适当的宏观经济政策组合,只是刺激总需求,推动经济回升的政策手段。要真正走出低谷,步入持续繁荣和增长的轨道,在当今体制的中国,光靠政策手段是远远不够的。从根本上来说,是要深化体制改革,解决经济结构中的一些深层次问题,作好经济结构大调整的文章,真正建立起与国际经济接轨的相对完善的市场经济体制。 宏观经济论文:宏观经济学教学中研究性教学的探讨 [摘要]宏观经济学具有理论的复杂性、发展性,表述方法多样性和实践多变性等特点。宏观经济学的教学目的不是仅向学生传授理论知识,更重要的是培养学生认识问题、分析问题和解决问题的能力,而能力的提高依赖于创造性思维的培养。研究性教学需以一定的创造性思维为基础,同时也培养学生的创造性思维能力。要使宏观经济学研究性教学达到目标,需以厚实的理论知识和丰富的数据资料为基础,以教学团队形式和教师的科研来推动实施,要重视指导学生掌握研究经济问题的方法,引导学生学会观察问题并改变错误的认识,要关心学生学习并为之提供必要的认知条件。 [关键词]宏观经济学;研究性教学;创造性思维 宏观经济学是我国高等院校经济类和管理类专业的专业基础课,是技术类、工程类、人文社科类及有关学科的专业选修课,也是国内大多数学校经济类和管理类研究生入学考试的必考课程。它具有理论的复杂性和发展性、表述方法的多样性、实践的多变性、与经济现实的联系性等特点。国内高校在开设该课程时,一般以西方经济学中的宏观经济理论为主要教学内容,再结合中国经济实践加以分析讲解。但是,西方经济理论中的宏观经济学是在西方市场经济发达国家发展起来,并用来分析这些国家经济问题的。西方国家以私有制为基础,经济结构相对完整,企业有充分的活力,对宏观经济政策反应较为敏感;商品市场、货币市场、劳动力市场等发展充分,为政策在各类市场的传导和协调,提供了较好的条件。这样,无论是以需求为导向,还是以供给为导向的政策工具均具有重要的理论意义和实践意义。而由于机制惯性,处于转型时期的中国企业尤其是国有企业,要真正成为具有经济性、营利性和独立性的主体,还需要继续改革。诸多方面因素的制约会使西方宏观经济政策工具在中国的运用效应大打折扣。同时,在课序上多数专业宏观经济学课程是在低年级开设的,由于学生缺乏对西方经济社会的了解,针对中国经济的快速发展,在学习过程中,学生往往结合中国经济发展状况来理解西方宏观经济理论,经常会得出错误的结论。因此,实际上宏观经济学教学的目的不再是仅向学生传授理论知识,更重要的是培养学生的认识问题、分析问题和解决问题的能力,而能力的提高依赖于创造性思维的培养。通过研究性教学,可帮助学生科学地理解西方宏观经济理论和中国宏观经济的发展,具有重要的理论和现实意义。 研究性教学作为一种教学模式或教学理念,体现在教与学的全过程之中。它要求我们根据不同课程的特点,有效利用教学资源和环境,充分发挥学生的主体作用,最终实现教学的目标[1]。在宏观经济学中开展研究性教学,应从以下方面着手: 一、要以教学团队形式和教师的科研来推动实施 在大多数院校,宏观经济学的教学都是由若干教师同时承担的,这样就可以形成教学团队。研究性教学涉及的范围相当广泛,如果单凭个别教师的专业知识,在指导学生的时候可能会感到捉襟见肘,因而充分利用不同教师的兴趣爱好、专业特长等资源至关重要。如有的教师对西方理论与中国经济的结合颇有研究,有的教师对宏观经济学的多媒体教学倍感兴趣,有的教师偏好于宏观经济数据的分析,有的教师热衷于对社会经济问题的认识,有的教师对计量经济模型较为精通等,这些都是宏观经济学研究性教学所必需的资源,因此,宏观经济学研究性教学要尽可能采用团队形式。近三年来,由笔者指导的学生论文,1篇论文获得全国大学生“挑战杯”比赛奖,3篇论文被评为“江苏省优秀论文”,2篇文章获得“江苏省优秀社会实践调查报告一等奖”。这些虽然形式上是导师的成果,实际上是一个团队(这个团队有研究生、年轻教师、经济管理部门的领导和专家)的成果,是由团队共同努力而取得的。因为,无论理论探讨、数据调查,还是结构分析等,都是由团队一起来完成的。特别是涉及到计量模型,往往是这个团队的教师与学生共同确定研究方法,再由一位正在攻读博士学位的青年教师专门给予指导。青年教师在指导学生的过程中,掌握了更多计量模型的运用方法,个人也取得了较为优异的成果,成为一股新生的教学和科研力量。 宏观经济学研究性教学还要以教师的科研来促进学生的研究。一方面,教师要有科研,科研造诣高,教师在课堂上才会给学生更多的启迪和思维[2]。不做研究,只搞教学,只是教书匠;只做研究,不搞教学,则不是教师。近年来,笔者所在教学团队的教师主持国家、部省级、厅局级课题近30项,大多数是围绕现实经济问题而设计的。在研究过程中,笔者团队尽可能地引导学生参与课题资料收集、实地调查、数据分析、报告撰写等,调动学生学习的积极性,取得了一批成果。此外,要做好教学工作,还必须进行教学研究,通过教学研究课题去研究教学模式、课程体系、教学规律、教材和教学方法,等等。另一方面,要引导学生参与科研。学生参与科研训练有两种模式:一种是学生参与到教师的科研项目和研究小组中,承担部分基础工作;一种是学生自己提出项目方案,并在校内或校外自主联系指导教师。笔者在进行“经济增长理论”教学设计时,曾组织师生参与了一个地 区委托课题的调研工作,主要探讨该地区民营企业的状况,如对经济增长的贡献、存在的问题和进一步发展的障碍等。通过历时近一个月的调查,学生对不同类型企业的职工来源、文化程度、工资水平,企业家成长过程,企业投资选择及并购,产品生命周期,市场销售及竞争等诸方面感受很深。这份由学生完成的调查报告得到了该区区委和区政府的高度重视,为此该区还组织了广泛的学习和宣传;研究报告获得了“2006年江苏省大学生优秀调查报告一等奖”;并且,其中一名学生还利用调查中的数据完成了自己的毕业论文,获得“2007年江苏省大学生优秀毕业论文二等奖”。 二、要以厚实的理论知识和丰富的数据资料为基础 研究性教学要求学生有一定的观察力,善于观察各种事物之间的联系,从而提出问题[3]。但对于刚接触专业基础课,缺乏理论知识基础和宏观经济的感性认识,又习惯于教师教学生学的被动教学模式的大学低年级学生来说,这种能力是不够的。因此,在教学中,教师既要帮助学生奠定扎实的理论知识基础,又要给学生提供一定的数据资料。 首先,开展研究性教学要为学生奠定扎实的理论知识基础。经济学学派很多,不同的学派假设条件、理论基础、分析方法、政策主张存在着较大的差异,同一种经济现象可以用不同学派的理论来解释,而同一种理论可以用来解释不同的经济现象。从理论体系上来看,如果不能让学生涉及到更多学派的理论,学生即使对现实经济进行了调查,也无法选择适当的理论给予合理的解释,从而也就难以达到教学的目标。在开展研究性教学之前,要对宏观经济学的基本概念、基本原理和主要学派理论的形成与发展、主要结论、政策主张作详细的讲解。比如,为什么现在用GDP而不用GNP作为最基本的经济总量?根据消费函数,消费决定于收入,是什么含义的收入?投资究竟是由什么决定的,是利率、资金数量,还是长期利润率的预期?劳动力市场的非均衡性表现在哪些方面,如何解决?凯恩斯反对用削减工资的方式增加就业,但克林顿担任美国总统期间却采用了低工资政策,实现了高就业,带来了美国经济的增长,对此应如何理解?等等。在教学中,笔者团队遵循“理论—问题—政策”的思路,首先强化理论模型的讲解,让学生奠定良好的知识基础。在理论与实践的结合上,我们还设计了“走近经济学”等经济学基础知识竞赛活动,通过竞赛,让低年级学生认识经济学的基本要求和学习中存在的问题,激发他们的学习兴趣;也让高年级的学生看到他们在经济学基础上存在的差距,特别是给准备进行社会经济调查和考研的学生指引方向。 其次,要给学生提供中国和西方国家宏观经济的背景资料。社会实践、原型启发、问题意识和丰富的资料等,都是创造性思维不少缺少的条件[4]。考虑到该课程理论性强,分析方法独特,与现实生活密切相关,流派林立,并且随经济现实的发展而发展,是一门发展变化最大的课程。对此,笔者所在教学团队研究与借鉴相结合,为学生学习宏观经济学提供丰富的理论与实践资料。近三年来,为了及时跟踪理论前沿,我们组织教师就西方宏观经济理论的新进展和新发现、宏观经济学研究范式的转变、宏观经济理论的运用等进行了广泛的研究探讨,形成研究报告近20份;为了强化西方经济理论与中国经济发展的结合,我们组织教师对中国经济分析面临的挑战、可持续发展理想模式的探讨、新增长理论与中国经济、投资与经济增长、失业问题及其对策、经济波动与经济政策、中国的通货膨胀问题等进行了专题研究,形成研究报告10份。这些专题性教学辅助资料,为学生研究性学习提供了相对便利的条件。 三、要重视指导学生掌握经济问题研究的方法 宏观经济学有很多独特的研究方法,实证分析则是最主要的方法之一。如何让学生用这种方法去研究现实经济问题呢?第一,在课堂讲授中,要教会学生对经济变量进行科学的界定(即定义)。比如什么是经济学?经济学是研究一定制度下稀缺资源配置和利用的科学。简单的一句话,却有多层意思,首先,经济问题是由于资源的稀缺性引起的,没有资源的稀缺也就不需要经济学了;其次,由于资源的稀缺带来了两大经济问题,即资源配置和资源利用问题,由此引导学生去了解和掌握这两个基本问题;再次,解决经济问题与基本经济制度有关,不同的制度之下,解决资源配置和资源利用的方式是不同的,这样引导学生去了解有哪些类型的制度及其特点;最后,经济学是一门科学,以此可以激起学生了解经济学发展历史及其演变的欲望。第二,注意假设条件。假设是一种理论所适用的条件,任何理论离开了假设可能就不成立或不完全成立了。学生在以往的学习中往往习惯于现成的答案,满足于对结果的记忆,他们并没有认识到假设的重要性。教师在讲授之前可以让学生回答一个问题:三角型的三个内角和是多少度?小学生都知道的,大学老师问出了这么简单的问题,学生很少有直接回答的,他们在思考!如此,教师的目的也就达到了(事实上,180度是有条件的,即平面上)。通过与过去知识的联系可以让学生意识到,学经济学不是背概念、原理或结论的。第三,关注理论的表述方法。一般来说,经济理论可以用文字、表格、图形或函数关系来表述。在既往的学习中,数学与经济等理论是分离的,也许一个学生数学学得很好,但在经济生活中究竟有什么意义,他可能不太清楚。比如,曲线的斜率表示什么?它表示不同变量变化之间的关系,正斜率越大,表明横坐标的变化比纵坐标的变化速率要慢,即横坐标的变化对纵坐标的变化不够敏感,或者说是缺乏弹性的。教师可让学生回忆自己所学的数学知识,并对日常生活中所遇到的诸多变量之间的关系产生联想,从而创造性地用几何方法分析更多的经济问题。 四、要引导学生观察问题、改变错误的认识 培养学生强烈的问题意识非常重要。“非这样不可”、“非理解不可”、“非搞出个新方案不可”、“人家能干我也能干”,这些心理情绪使得人们爱动脑筋,这样就能排除困难和挫折,从而找到问题的答案,达到创造发明的目的。怎么去找问题呢?方法是很多的。可以引导学生参与教师的课题,或进行资料数据的检索,或进行社会调查,让学生更多地了解与所设想的事物(现象)相似之处,从而引起联想。比如,可以组织低年级学生去应届 毕业生招聘会调查,这样他们不仅能了解一个层面劳动力市场状况,还能了解社会对当代大学生的要求,从而在理论和实践上做好就业的准备。我们在讲授失业与就业理论时,指导两个苏南籍的学生在苏南地区选择典型地级和县(市)级单位各一个,分层次探讨劳动力需求结构特点;两个苏北籍的学生在苏北选择典型地级和县(市)级单位各一个,分层次探讨劳动力供给结构特点。进而合作研究了江苏农村二级劳动力市场的非均衡性,并提出了“订单教育”是解决江苏农村二级劳动力市场非均衡问题有效途径的建议。学生将理论知识准备、数据的收集整理、论文的撰写等通过合作研究形式,融为一体,最后不仅这份研究报告获得“江苏省大学生优秀社会实践调查报告一等奖”,而且这四名学生的本科毕业论文均被评为优秀。另外,教师指导的学生开展研究性教学取得成绩的时候,对以后的学生也产生了示范效应。一方面,学生研究成果的推广,丰富了教学内容;另一方面,也可以激发学生的主动性,调动他们开展研究的积极性。 在研究性教学过程中,教师还要引导学生改变以往错误的认识。如总量是反映了整个经济运行情况的经济变量,较多的经济总量之间是相互联系、相互作用的,由于缺乏对实际的了解,学生学习时往往凭感觉理解理论,容易形成错误的观点。比如:A=B,能否得出A+C=B+C?这在数学中是没有问题的,但以此来解释经济现象时,就要考虑各变量之间的关系了。如果等式两边是独立变量,不受其他因素影响,上述结论是成立的。当等式两边是非独立变量时,如在左边增加C时A会增加,右边增加C时B会减少,上述结论就不成立了。由此,可以让学生更好地理解和掌握财政政策的“挤出效应”和三种国民收入决定模型之间的关系了。再如,从现实经济运行来看,究竟是欠发达地区,还是发达地区资金短缺?学生的感觉上是欠发达地区穷,缺乏资金;而发达地区富,资金充裕。事实上,资金在发达地区投资收益更高、机会更多,从而发达地区更容易出现资金短缺;考虑到投资收益和投资风险,欠发达地区的经济系统中反而资金过剩。 五、要关心学生并为之提供必要的条件 低年级学生对研究性教学有热情,但往往把握不住重点和难点。教师在进行教学设计时,要与学生一起对主题研究的重点进行分析,并充分估计到研究过程中可能出现的困难。采用SWOT法,根据参与学生的知识基础、性格特征等,对以往学生活动中出现的共性问题进行剖析,帮助学生做好知识和心理的准备;同时,要对主题研究的外部环境利弊进行分析,提高研究活动的针对性,减少学生在方案实施过程中的不确定性。比如,在调查过程中涉及到个人隐私或企业秘密时,如何打消被调查者的思想顾虑获得可靠的数据,这既要辅导学生有关心理学等方面的知识,又要指导与被调查者接近和交谈的方式等。此外,建立可供学生进行调查的渠道,对研究性教学活动也是很重要的。在教学设计时,要尽可能征询与主题有关的政府部门、企业和社会专家的意见,收集相关的资料信息,建立调查访谈渠道,为学生开展调查研究提供参考资料和便利条件。长期的教学工作中,笔者团队已经培养了一大批各种类型的学生,他们中很多人或在经济建设主战场上,或在经济管理部门工作中取得很大成就,邀请他们参与指导学生,或直接对他们进行调查,使得研究性教学更加经济和有效。 宏观经济论文:关于企业如何应对当前宏观经济形势的思考 近期,国家发改委下达了物流业调整和振兴项目20__年第三批扩大内需中央预算内投资计划,其中包含我市文秘杂烩网物流仓储配送中心项目,核准该项目总投资5516万元,基建面积13600平方米,购置车辆120台,其中同时下达中央预算内投资200万元,同意银行贷款3500万元。该项目成功得到国家立项扶持,值得我们思考。 一、抓项目要抓住苗头,加以扶植 “文秘杂烩网物流”项目能够进入国家立项范围,除了该项目的主体投资单位江西三健科技有限公司(民营)见事早、行动快、主动申报之外,还得益于宜春经济开发区、市供销社和市发改委的大力支持。江西三健科技有限公司是省级民营科技企业和省级农业产业化龙头企业。该企业入驻宜春经济开发区后不久,即发现宜春物流仓储业尚属空白。20__年10月,该公司向宜春经济开发区申报成立文秘杂烩网物流仓储配送中心,立即得到宜春经济开发区同意备案。20__年初,市供销社为解决全市农业生产资料和农产品物流配送问题,积极与文秘杂烩网物流仓储配送中心合作。20__年10月底,公司正式向国家工商总局申请注册了“文秘杂烩网物流ganxi56”商标。去冬今春,市委、市政府作出“推进六大产业”的决策后,文秘杂烩网物流仓储配送中心又被纳入中心城区发展服务业50个重点项目之一。 二、抓项目要出手快捷,抢占先机 去年11月后,中央先后出台了一系列加大投入、扩大内需的政策措施,其中包括物流业调整和振兴规划。获知此信息后,市发改委立即将文秘杂烩网物流仓储配送中心项目向上申报。同期,与我市邻近的某市也向上申报“文秘杂烩网物流市场”项目,但经上级主管部门查询,发现宜春已注册“文秘杂烩网物流”商标,拒绝了该市申报。该市项目申报者立即联系宜春“文秘杂烩网物流”,想以50万元购买该商标,并让宜春“文秘杂烩网物流”公司成为其下属的子公司;不久,另一邻近某市又以“文秘杂烩网物流中心”向上申报项目不成后,项目申报者也联系宜春“文秘杂烩网物流”,愿意以百万元的高价求购该商标。结果,两次上门求购均被宜春“文秘杂烩网物流”公司婉拒。今年4月初,市本文来源:文秘站 //发改委向省申报“文秘杂烩网物流”项目,省发改委在4月中旬组织专家对项目进行评审,并于4月中旬上报国家发改委,国家发改委在短期内即以“特急”文件批复。国家、省、市有关部门的高效运作,印证了总理“出手要快”的理念正在得以落实。 三、抓项目部门要发挥主观能动性,认真编制好项目 宜春是个欠发达地区,财政基础薄弱,光靠自有资金发展项目肯定不行,如果各行业、各部门不主动想办法编制适合当地发展又能挤进国家“笼子”的项目,就难以得到国家和省的扶助,就可能长期处于被动落后甚至“挨骂、挨打”的艰难处境。去年以来,在市委、市政府大力倡导下,不少部门主要领导身先士卒,出主意、想办法,调动部门的主观能动性,编制了一批加快经济建设和社会发展的好项目,并主动及时向上申报,得到了国家的支持。同时也应当看到,还有一些单位总是“束手无策”,很少开动脑筋、研究政策,不能掌握情况,不能有效地出主意、想办法,既没有可以向上申报的现有项目,更没有可以拿来同别人竞争的项目。各部门均要积极行动起来,拿出更多适合国情、省情、市情,能够有效促进我市经济社会发展的好项目。 四、抓项目要抓品牌,抢注“文秘杂烩网”商标 宜春“文秘杂烩网物流”能够在此次竞争中获胜,很程度上也得益于江西三健科技有限公司早在20__年10月就注册“文秘杂烩网物流”商标。区域发展、区域竞争催生各地区、各行业打区域品牌,当前,不仅文秘杂烩网各市在争“文秘杂烩网”品牌,而且湖南的株洲、醴陵、浏阳有些行业也欲打“文秘杂烩网”品牌,如醴陵市政府正在规划构建“湘东文秘杂烩网物流中心”。这当然是好事,但对地处文秘杂烩网中心点的宜春而言,也是一种挑战。宜春早就提出要打造文秘杂烩网区域中心城市,注册“文秘杂烩网”商标对我市经济的发展意义非同凡响。建议政府高度重视,由工商部门组织进行梳理,市内凡是能够使用“文秘杂烩网”冠名的企事业单位均要尽早注册“文秘杂烩网”商标,既能突出我市作为“文秘杂烩网”中心城市的地位,又可省却我市企事业单位今后使用“文秘杂烩网”商标的麻烦。 宏观经济论文:宏观经济金融形势与货币政策支持的探微 改革开放以来,经过几十年的发展,中国的经济面貌焕然一新,成为全球经济体中重要的组成部分,并融入市场经济体系之中,由于中国的商品竞争力强,商品项目顺差时有发生。中国转变经济发展模式,建立起社会主义市场经济体制,使得劳动生产率提升,资产需要重新评估,人民币面临增值的现状,经济体中出现发展失衡的状况,探究宏观经济金融形势和货币政策支持非常关键。 一、综合认识中国经济 中国经济经过改革开放,发生重大变化,重新认识中国经济需要站在更高的角度进行解析。从全球化背景出发,中国的生产、贸易、出口等已经融入全球化,我国实施改革开放的大门会持续开放,在这个过程中,我国商品的价格会随着国际市场价格的变化而变动,并逐渐卷入国际市场经济体制中,对外部环境的依赖性增加。例如,由于我国经济发展的需要,要从国外进口原油、铁矿石等物资,这是由于我国受到国际矿石价格影响,不得不调整国内铁矿石价格。又如,中国一些产品的产量也受到国际市场的制约,如果大量生产将会造成商品滞销,浪费原材料,如果生产过少,就会造成物价上涨,影响价格平衡。根据数据显示,中国产品对世界市场的依赖逐年增加,特别是对欧美国家,依赖程度远远高于其他国家。与此同时,中国正在变成对全球经济发展贡献最大的经济体,正是全球化带来的有利条件,促进了中国经济的迅速发展,使中国不仅加入的WTO,还对世界经济发展产生重要影响。 二、宏观经济金融形势略述 1.固定资产的发展形式 就目前固定资产的发展状况来看,其投资出现回落,资产增长速度放缓。从国际的大环境看,由于经济危机过后全球经济发展刚刚出现复苏,我国的经济形势还处于恢复状态,状态不佳。但是我国实施了稳健的货币政策,在大政方针的宏观影响下,信贷行业出现一定程度的好转。例如,根据数据显示,2014年的固定资产投资额同比增长20%,增速有所放缓,相比于2013年回落3.6个百分点。 2.制造业投资的发展形式 根据相关数据显示,制造业投资的速度由2013年的35%降低到2014年的24%左右,制造业的投资发展形式同样出现回落的情况。例如,根据企业的注册类型,由私人控股的制造业投资额占据整体制造业投资额的70%左右,而国有控股投资额只占据整个投资额的17%左右,这足以证明,由于制造业的投资额受到市场变化的影响,自动调整了投资分配比例,制造业的投资增速放缓。 3.交通运输业的发展形式 交通运输业在目前的发展环境中得到快速发展,2014年物流行业的固定资产投资额达到4万亿,与2013年相比投资额增长了24%,增长的速度提高了16个百分点。物流行业的整体发展态势良好,其中交通运输业的总投资额占据全部投资额的2.5%,与上一年相比增长额提高了20%,增速提高了17个百分点。交通运输业的发展带动了相关产业的发展,其中贸易业、仓储业的投资额增长25%至35%。这是由于国家颁布了有关交通行业的发展意见,使民间投资增加,实现了交通运输业的稳定增长。 三、金融形势与货币政策 1.货币供应情况 根据数据显示,近几年来我国的货币供应变化平稳,没有出现较大波动。这其中的贷款增长率逐年增长,期间出现转折,在整体上比较稳定,略微有所回落。贷款增长率处于良好态势,但是贷款结构长时间处于不平衡状态,银行的潜在风险很高。由于企业发展需要的中长期资金与短期资金由金融行业承担,这就需要金融行业调整结构,不断满足企业发展所需要的资金需求。要想解决这一问题,一方面要改善资本市场,一方面要采取措施加快银行的资产流动。 2.利率的发展情况 近几年来我国的利率一直处于下降状态,市场的利率波动大,这种状况的影响因素很多。第一,经济形势的影响。我国的经济形式不稳定,物价持续上涨,这种经济形势不成熟,利率一直处于“冷增长”状态。我国的物价持续增长,然而工资却长时间没有变动,物价与工资同时上涨的局面没有出现。从宏观形式上看,一方面要加息,一方面要综合考虑物价的发展趋势,及时制定措施应对金融变化。第二,资金供求的影响。就目前我国的经济发展状况看,资金仍然处于过剩状态,存款的长势过快并且外汇资金增加,影响了国内的资金供求关系,从总体上来看,资金的供求倾向仍然以充裕为主,但是不利于利率的发展水平上升。 四、结束语 综上所述,宏观经济金融形势和货币政策支持是经济发展中的两大影响因素,我们要做好调查,利用政府这只看得见的手加以宏观调控,利用市场这只看不见的手进行微观调控,通过这两只手共同调控经济发展的形势。根据经济发展的现状,实施从紧的货币政策,将通货膨胀控制在合理范围内,这是当前以及今后一段时间以内我们主要致力的工作。 宏观经济论文:房地产价格过高对宏观经济的影响及调控 摘要:房地产价格作为一种资产价格,所给出的信号十分丰富且受到高度重视。在房地产市场早已成熟的发达国家,对房地产及其价格的研究是一直是经济学界研究的热点和重点。现从课题背景入手,首先重点阐述了房地产价格过高对宏观经济的影响,然后针对性的提出了政策调控建议。 关键词:房地产;价格;经济;政策调控 1 概述在2005年和2006年,中央政府分别出台了“国八条”和“国六条”,旨在遏制房价上升过快的势头,但收效甚微,房地产价格并不听政府调控的“使唤”。只有对症下药,洞悉我国房地产价格波动的真正原因,调控方能有的放矢。研究房地产价格对宏观经济的影响,进一步明确房地产价格与经济发展的相关的联系,将房地产价格纳入政府和央行的重要关注指标具有重大的意义。 2 房地产价格对宏观经济的影响 2.1 房地产价格过高导致总需求结构失衡高房价对经济的影响之一是造成了消费需求的下降和投资需求的上升,从而导致总需求结构失衡。根据国际货币基金组织的《国际金融统计》,发达国家消费支出占GDP 比重平均在80%左右,发展中国家平均74%。2006年中国的消费支出占GDP 比重仅50.0%,国际上各国的横向对比中我国的消费率明显偏低。 以我国自身的历史数据作纵向对比,我国的最终消费率和居民消费率也程逐年下滑态势。在过去的20年,以支出法计算,最终消费占GDP 比重已经从64.9%下降到50.0%,降低了约15个百分点。其中居民消费占GDP 比重从50.5%下降到了36.4%,降低了约14个百分点。最近5 年来,最终消费率的下降尤为显着,最终消费比重和居民消费比重分别下降了11个百分点和9 个百分点。截至2006年,我国的最终消费率和居民消费率均创下解放以来最低点。中国的总需求结构已经处于失衡的状态。而以上分析表明,过高的房价使消费减少并使投资增加,是造成我国消费/ 投资比例失调并导致总需求结构失衡的重要原因。 2.2 房地产价格过高导致通货膨胀房地产价格上涨会从两个方面导致物价水平上升。一方面,房地产价格上升和房地产市场繁荣会带动与房地产行业相关的钢铁、建筑材料等物资价格的上升,而这些物资价格的上涨又会带动其它产业产品和服务价格的上涨,从而形成连锁效应,导致大量商品和服务价格升高,造成通货膨胀。另一方面,居民居住需要住房,公司办公需要商业写字楼,工厂生产需要厂房。这样,房地产价格的上涨会导致居民居住成本、公司办公成本和企业生产成本提高,而人们在居住成本提高的条件下又会向企业要求更多的工资,导致企业的用工成本也随之上涨。企业必然将成本上涨的压力通过提高产品价格的方式向最终消费者转嫁,造成社会商品价格的普遍上涨并形成通货膨胀。综合两方面的分析,房地产价格过高最终必然导致CPI 等价格指数高企,产生通货膨胀。 2.3 房地产价格过高导致金融风险的产生过高的房价会产生房地产泡沫,这种泡沫经济将带来极大的金融风险。泡沫经济是指由金融投机所导致的经济状态,表现为大量资产价格飙升到远远脱离其内在价值的程度,其中隐藏着资产价格狂跌并引起市场崩溃和经济萧条的可能性。房地产泡沫是指由房地产投机等因素所引起的房地产价格脱离市场基础的持续上涨,也就是房地产价格达到了极高的程度,与其使用价值不符,虽然账面上价值增长很快,但实际很难得到实现,形成一种表面上的虚假繁荣。当泡沫破灭的时候,随之而来的是金融系统的严重灾难和经济的萧条。 3 政策调控建议 3.1 税收调控政策税收调控政策,是对房地产保有环节实行累进课税,从而抑制房地产投资性需求,平稳或降低房价。具体操作如下:对拥有一套房产的家庭,视为该家庭未进行房地产投资,不征收物业税;对拥有两套及两套以上房产的家庭,视为该家庭进行了房地产投资,除第一套房免征物业税外,对第二套房征收税率较轻的物业税,如有第三套房则对第三套房征收税率高于第二套房的物业税,以此类推。 3.2 保障性住房调控政策 保障性住房调控政策,是指大量建设经济适用房、限价房、廉租房等保障性住房,增加房地产市场上的供给特别是针对中低收入阶层的住房供给,从而降低房价。许多国家和地区运用保障性住房供给对房价进行调控和对中低收入阶层进行住房保障,取得了良好的效果。 香港政府在历史上数次大规模发展保障性住房。为解决普通市民住房的问题,香港政府1978年开始推行“居者有其屋”计划,解决了222.5 万普通市民(占当时香港居民总数的一半)的住房问题,同时使居高不下的房价得以回落。在我国,保障性住房已经存在很长一段时期了,但由于规模小不足以对房地产市场发生影响。我国目前的高房价即使中等收入人群也很难承受,所以我国的保障性住房应该将低收入人群和中等收入人群都纳入保障范围,并扩大建设规模,完善分配制度,保障人民住房需要的目的。 3.3 最高限价法调控政策 由于我国房地产供给存在较高的自然垄断程度,在必要时候也可考虑通过最高限价法调控政策进行调控。具体方式是在地方政府将土地拍卖给开发商时,在土地出让合同上规定该块用地所建房产的房价上限,在此基础上实行“价高者得之”的土地竞拍方式。若开发商在日后进行房产销售时擅自超出了土地出让合同规定的房价上限,依照惩罚措施对开发商进行严厉惩罚。实施最高限价法政策的好处是开发商在竞争土地时不能盲目的高价拿地,他们必须对开发成本进行核算并各自给出能承受的土地价格,土地开发权将流入到具有开发成本和开发质量有优势的开发商手中。在我国早已存在成品油、粮食的最高限价等价格管制措施,由于房地产供给特别是地产供给的垄断程度高,所以必要时对房地产行业采取最高限价法调控政策也是合情合理的。尤其需要说明的是,最高限价法调控应该是“最后的选择”,在税 收调控、保障性住房调控等措施不能有效发挥作用的时候,才可考虑最高限价法调控政策。 结语 前文所述的三种房地产调控政策不是孤立的和单一的,可综合运用其中的两种或三种进行宏观调控。例如,可以综合运用税收调控、保障性住房调控等政策进行调控,这样在减少房地产市场需求同时又可以增加房地产市场供给,调控的作用和效果会更好。在进行保障性住房调控的时候,也可以同时采用经济适用房、限价房、廉租房等保障性住房类型,将各种类型的比例进行科学分配。税收调控政策和保障性住房调控政策是可以优先选择的两种政策,最高限价法调控政策在必要时可以考虑采纳。除了本文主要论述的三种调控政策外,其它的一些政策,如房地产信贷控制、外资购房控制、规范楼盘销售行为等,也可以同时被使用,重要的是将所有这些政策综合运用合理搭配,以取得良好的调控效果。 宏观经济论文:论地方分权对公共物品供给和宏观经济的影响 摘要:本文在公共物品的最优供给理论基础上,研究了地方分权的程度对公共物品供给和国家宏观经济稳定的影响,结果表明:在地方分权过度的国家中,中央增加地方性公共物品供给会加重中央政府的财政负担;增加公共物品的供给时,实行中央集权化的国家比分权化的国家有更好的改革效果;改革的效果与增加公共物品的供给和地方分权化的先后次序有关。基于此,本文提出了适合我国国情的地方分权政策的建议。 关键词:地方分权 公共物品 宏观经济 经济学家Tiebout(1956)和WEingast(1960)以及其他很多学者都强调过地方分权的优点。在理论上,经济学和政治学的占优理论强调地方分权的好处,比如地方政府之间的竞争将吸引私人投资者,使得他们迁移到最偏好的税收—服务组合的社区居住(Tiebout,1956)。当生产不能实现规模效应时,分权化通过提供适合居民偏好的社区公共物品而促进配置效率(Oates,1972),分权化还能促使地方官员进行政策创新(Kollman et al,1996)。 近年来很多学者发现,在发展中国家中,实行分权化的国家从1990-2000年比集权化的国家有更高的通货膨胀率,并且地方分权程度越深,经济发展就越为缓慢(Davoodi and Zou,2002)。实证分析表明:地方分权程度过深会造成经济无效率,恶化财政状况,引起宏观经济不稳定,甚至导致领土的分裂,严重时这些因素相互影响甚至形成恶性循环。 中央与地方政府的博弈过程 本文假设只有两级政府—中央政府和两个地方政府,中央政府为地方政府制定净税收,地方官员决定是缴纳税款或是拒绝缴纳而宁愿冒被惩罚的风险。这是一个两阶段动态博弈模型。 中央政府C为每个地区提出净税收方案:Tci,i=1,2: Tci∈(-∞,+∞),每个地区被告知它们各自的Tci的值。中央制定税收标准后,每个地区选择各自的行为xi,A是地方认可中央的权威并按规定缴纳税款;R是地区蔑视中央的权威并拒绝缴纳税款。两个地区的地方官员必须同时独立作决定。 如果地方官员选择A,他的效用函数是:Ui(A)=-αiTci (1) αi衡量的是中央政府征收的净税收反过来影响地方官员效用的比率。 如果地方官员选择R,他的效用函数是:(2) 在地区i,选民支持地方对抗中央的倾向性用σi表示,较高的σi值意味着地方官员通过反对中央得到地方选民的较多支持的“奖赏”。中央政府对地方官员的施加“惩罚”的能力用P表示,它也衡量中央政府对他个人的惩罚程度和失去了的选民支持对他效用的损害。 中央政府的效用函数是:Uc=ρ∑Tciα-θ(NR) (3) ρ是中央政府对持有税收偏好的正参数;θ(?)是单调递增函数且θ(0)=0,它衡量地方反叛时中央政府的负效用。 中央政府根据以下两个因素来使其效用最大化。第一,中央政府和地方官员关于地方官员是拒绝还是接受缴纳税收的预期;第二,对于避免地方“叛乱”和最大化地持有税收,中央将怎样权衡二者的效用。在均衡点上,设中央政府为两个地区制定的税收用TC1φ和TC2φ表示。 当地方公共物品由中央统一提供时,公共物品的成本会改变中央政府的效用函数,改变后中央政府的效用函数为如下形式: Uc=ρ(1-b)∑Tciα-θ(NR)(4) 这里b是中央政府提供公共物品时的边际成本系数。 地方分权和经济改革 (一)中央权力下降—用P值降低来衡量 当一个实行中央集权制的国家推进地方分权时,有可能使得中央官员的权力下降,降低中央对反叛地区的控制力度。选举地方官员时,如果用地区选举代替中央委任,会削弱中央政府用解雇来威胁地方官员的允诺。中央政府“惩罚”资源的减少,会降低它对地方官员的调控力度。上述三个变化都表现为P值的降低,P即中央政府对顽抗的地方官员能造成的“痛苦”指数。 当中央政府权力下降时,中央做决策的具体过程如下:起初,中央政府把税收设定在φP0点,当P值下降时,中央政府降低局中人2的税收(图1中把局中人2设为σi值较高,即分裂倾向较大的地区);当P值进一步下降,降低到φP1点时,中央开始向局中人2进行转移支付,因为这时中央如果不对它进行转移支付,会遭到局中人2的反抗;但P值在降到低于某个临界点后,中央会停止转移支付,转而“惩罚”局中人2,这时的临界点就是中央的“惩罚”成本和转移支付成本相等的点。 以上过程表明:P值下降削弱中央政府在均衡时获得税收最大化的能力,使中央的财政状况有所恶化;当P值降低到一定程度时,中央会“惩罚”反抗地区,但这会导致国家政局的不稳定。说明一个国家过度的地方分权化,会提升地方官员的权力和减少其对中央的依赖性,这时要施加压力让他们缴纳更多的税收,对中央通常是困难的,而且还增加中央政府的财政压力。 (二)经济改革 本文中所说的经济改革主要指中央政府尝试提供效率—促进型公共物品。 中央提高税收时,地方公共物品的供给也应有所增加,在模型中以b值的增大表示。起初,中央政府有足够的“惩罚”资源P,给定地方对中央的态度(σi的值),假定这时能从两个地区抽取净税收(图2中最上面的情况),那么b值的增大会提高中央政府从每个地区抽取到的税收总量,图2中的矩形会向右上移动,由于这时σi的值较低,所以不会引起地区叛乱。当增加的税收超过了增加的公共物品成本时,则提供公共物品对中央来说是理性的,这意味着提高税收能提高公共物品的供给水平,同时也可以通过提高税收来增加财政收入。 增加公共物品的供给对中央政府的具体影响如何,本文分三种情形来讨论: 情形1:当b=0,TC1φ+TC2φ 0时,即:φ点位于图2中右下象限的上半部分,然后随着b值的增加,整个矩形向下移动,矩形原来左边的垂线向右移动,上边的水平线向下移动,斜线的截距向右移动并变得越来越平缓,这些变化对φ点位置的影响的累积效果见图2。如果TC2φ保持不变,斜线截距的改变允许中央政府制定一个稍微偏高的TC1φ。但是,当上面的水平线降到原先下面的水平线之下后,这时约束条件起作用,中央政府不得不从局中人1中征得的税收中对局中人2进行转移支付。但在某个临界点之后,b值的增加(即公共物品的供给)使得中央政府征收的TC1φ和TC2φ都减少。这说明在地方分权程度较深的国家中,当中央的税收总量为正时,继续增加公共物品的供给会最终减少中央的净税收。 情形2:当b=0,TC1φ+TC2φ 0但TC1φ 0时,b值的增加将使得斜线绕TC2轴向下旋转,但不改变截距。起初旋转对φ的位置没有任何的影响,直到斜线经过φ点时影响才出现。之后,b值增大将迫使中央政府降低TC2φ而使TC1φ保持不变。这说明当税收总量为负时,中央要增加公共物品的供给,就必须降低原来征税地区的税收额度,而继续对原来有财政补贴的地区进行转移支付。 情形3:在临界点上,当旋转的斜线与横轴成45度角时,净税收的最高点是唯一的子博弈均衡。接下来b值的增加,会使得 TC1φ减少,而TC2φ保持不变(如图2)。这说明在转移支付成本和“惩罚”成本相等的这个临界点上,中央提高公共物品的供给水平会降低净税收。 本节的模型表明:在一个地方分裂倾向严重(高的σi值)或者说是分权程度较深(低的P值)的国家,增加全国性公共物品的供给只能加大地方对转移支付的要求,这会恶化中央的财政状况。中央政府增加公共物品的供给对税收的影响与初始条件(即P的值)有关,即对于一开始就实行中央集权制的国家来说,增加公共物品的供给会增加中央的总税收,在b值较低时就能覆盖供给成本。而对分权程度较深的联邦制国家来说,若为了政局稳定必需贫困地区进行转移支付的话,不能用提供较多的公共物品来替代这种转移支付。 结论与政策建议 一个国家的政治体制、经济体制状况直接决定了中央与地方关系的形态特征,由于我国是一个发展中国家,要实行中央集权和地方分权的有机结合,不适合过度的地方分权。西方的经验教训告诉我们,在经济全球化的进程中要注意分权,而我国的国情又离不开中央集权。要发挥中央的积极性,中央就需要有一定的权威,这就需要中央有一定的权力,因而集权在某种程度上来说是必要的。需要指出的是,我们承认中央集权的合理性,但坚决反对中央高度集权,应该使集权和分权有机地结合在一起。 宏观经济论文:宏观经济和股票指数的有关性分析 一、宏观经济对股票指数影响的理论依据 宏观经济是影响证券市场大盘走势的最基本因素。证券市场是整个国民经济的重要组成部分,它在宏观经济的大环境中发展,同时又服务于国民经济的发展。从根本上说,股市的运行与宏观的经济运行应当是一致的。 本文在宏观经济指标中选取了消费者物价指数(CPI)、广义货币供应量M2、新增信贷额、财政收支、进口和出口额等多方面进行相关性分析。 1.消费者物价指数(CPI),是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。一般说来当CPI 3%的增幅时我们称为通货膨胀;而当CPI 5%的增幅时,我们把它称为严重的通货膨胀。当存在通货膨胀时,代表人民币间接贬值,将导致股市上涨以配合利率的相对降低,从而对于市场来说是一个上涨因素,相反,CPI的值相对较小则会预期人民币升值,利率上扬,股市将有不同程度的下跌。 2.广义货币(M2):我国将货币供应量划分为三个层次:一是流通中现金M0,即在银行体系外流通的现金;二是狭义货币供应量M1,即M0加上企事业单位活期存款;三是广义货币供应量M2,即M1加上企事业单位定期存款、居民储蓄存款和其他存款。M1反映着经济中的现实购买力;M2不仅反映现实的购买力,还反映潜在的购买力。若M1增速较快,则消费和终端市场活跃;若M2增速较快,则投资和中间市场活跃。中央银行和各商业银行可以据此判定货币政策。M2过高而M1过低,表明投资过热、需求不旺,有危机风险;M1过高M2过低,表明需求强劲、投资不足,有涨价风险。 3.新增信贷:中国股市跟信贷新增贷款正相关,信贷投放得多,股指就会走高;投放少就会走低,股市主要还是资金推动型,而市场上的资金,最重要的来源就是银行信贷,股市和新增贷款的走势具有较强的一致性。 4.财政收支关系对社会总供求的平衡发生影响,进而对经济产生影响。财政收大于支出为财政盈余,采用结余政策和压缩财政支出,可以减少社会总需求,给过热的经济降温,股市应呈现下跌的趋势;财政收不抵支出为财政赤字,具有扩张社会需求,拉动经济的功效,股市会随着经济增长呈现强势。 5.进出口总额:进出口总额的增加或减少,特别是净出口额直接反应本国对外经济,净出口额增加,意味贸易顺差,将对股市是利好影响,股市会上涨。相反,净出口额为负,则表明本国对外经济逆差,股市相应下跌。 二、相关性实证检验 1.相关分析是用相关系数(r)来表示两个变量间相互的直线关系,并判断其密切程度的统计方法。相关系数r没有单位,在-1~+1范围内变动,其绝对值愈接近1,两个变量间的直线相关愈密切,愈接近0,相关愈不密切。 2.数据选取 消费者物价指数(CPI)、股票指数(上证指数)、广义与狭义货币(M1与M2)、新增信贷、进出口额均选取2008年1月至2010年12月共36个月的数据。财政收入选取2008年7月至2010年12月共30个月的数据。 3.同时期上证指数进行数据相关性分析 以下各宏观经济变量与股票指数(上证指数)的相关系数: 消费者物价指数(CPI) 0.5051 新增信贷余额 -0.2693 财政收入 0.4025 广义货币(M2) 0.0579 进口额 -0.0885 出口额 0.1153 狭义货币(M1) 0.3297 由以上的数据可以看出,股指与CPI相关程度显着,与狭义货币和财政收入相关度普通,而与其他指标则都呈现低度相关。这与之前相关的理论分析存在出入。 4.错项相关性分析 股票指数作为经济晴雨表,作为简单的反应同期的宏观经济指标有一定的时期不匹配,所以通过修改数据的对应时间序列则找到了更为符合现实的相关系数计算方法。将对应数据的相应顺序调整,而并不是简单的同时期相关计算,得到的相关程度有很大的改变。 在数据处理中,将2008年8月的股指与2008年1月的新增信贷组成一个对应组,2008年9月的股指与2008年2月的新增信贷组成第二个对应组,之后按时间顺序依次类推构成相关组。经过7个月时间的错项相关性计算,得出的相关性系数为0.5232,为显着相关。这与之前的-0.2693相去甚远。若这种错项的相关性假设可以成立,那么可以判断新增信贷的变动反应到股票市场上的大约滞后七个月。同时也说明新增信贷是反映股指的先行指标。 同理,对进出口额进行错项的相关性分析,2008年6月进口额与2008年1月的股指对应(即间隔5个月),得到相关系数为0.4415。2008年5月出口额与2008年1月的股指(即间隔4个月)对应得到相关系数0.3470。二者与之前同期相关性计算所得相关度低变为普通相关。由此可见,在进出口额上体现了股票指数的晴雨表职能,即股指的变动对于判断一个季度之后的进出口额变动有一定的指导意义。 对于消费者物价指数(CPI)和财政收入的同期相关性分析计算中得到二者分别与股指呈现显着相关和普通相关。并且通过错项的相关性分析并未有太大的变化。由此判断,CPI指数和财政收入的变动一定程度上可以反映同期的股票指数变动。 三、结论及政策建议 综上,新增信贷余额可以作为反映股市的先导指标,其变动对于判断股指的走势有指导意义。消费者物价指数和财政收入与股指的变动相关性显着。进出口额则属于滞后型指标,此时股市对于宏观经济的晴雨表指示功能得以显示股票价格指数可在一定程度上反映经济发展的整体趋势和水平,但中国股票市场的走势与实体经济发展存在背离,对于宏观经济的调节和反映功能也并未得到充分体现。对于股市中存在的信息不对称和各个经济变量波动关系进行研究,对于更好的进行股票投资有重要作用。 宏观经济论文:浅议地方分权对公共物品供给与宏观经济的影响 经济学家Tiebout(1956)和WEingast(1960)以及其他很多学者都强调过地方分权的优点。在理论上,经济学和政治学的占优理论强调地方分权的好处,比如地方政府之间的竞争将吸引私人投资者,使得他们迁移到最偏好的税收—服务组合的社区居住(Tiebout,1956)。当生产不能实现规模效应时,分权化通过提供适合居民偏好的社区公共物品而促进配置效率(Oates,1972),分权化还能促使地方官员进行政策创新(Kollman et al,1996)。 近年来很多学者发现,在发展中国家中,实行分权化的国家从1990-2000年比集权化的国家有更高的通货膨胀率,并且地方分权程度越深,经济发展就越为缓慢(Davoodi and Zou,2002)。实证分析表明:地方分权程度过深会造成经济无效率,恶化财政状况,引起宏观经济不稳定,甚至导致领土的分裂,严重时这些因素相互影响甚至形成恶性循环。 中央与地方政府的博弈过程 本文假设只有两级政府—中央政府和两个地方政府,中央政府为地方政府制定净税收,地方官员决定是缴纳税款或是拒绝缴纳而宁愿冒被惩罚的风险。这是一个两阶段动态博弈模型。 中央政府C为每个地区提出净税收方案:Tci,i=1,2: Tci∈(-∞,+∞),每个地区被告知它们各自的Tci的值。中央制定税收标准后,每个地区选择各自的行为xi,A是地方认可中央的权威并按规定缴纳税款;R是地区蔑视中央的权威并拒绝缴纳税款。两个地区的地方官员必须同时独立作决定。 如果地方官员选择A,他的效用函数是:Ui(A)=-αiTci (1) αi衡量的是中央政府征收的净税收反过来影响地方官员效用的比率。 如果地方官员选择R,他的效用函数是:(2) 在地区i,选民支持地方对抗中央的倾向性用σi表示,较高的σi值意味着地方官员通过反对中央得到地方选民的较多支持的“奖赏”。中央政府对地方官员的施加“惩罚”的能力用P表示,它也衡量中央政府对他个人的惩罚程度和失去了的选民支持对他效用的损害。 中央政府的效用函数是:Uc=ρ∑Tciα-θ(NR) (3) ρ是中央政府对持有税收偏好的正参数;θ(?)是单调递增函数且θ(0)=0,它衡量地方反叛时中央政府的负效用。 中央政府根据以下两个因素来使其效用最大化。第一,中央政府和地方官员关于地方官员是拒绝还是接受缴纳税收的预期;第二,对于避免地方“叛乱”和最大化地持有税收,中央将怎样权衡二者的效用。在均衡点上,设中央政府为两个地区制定的税收用TC1φ和TC2φ表示。 当地方公共物品由中央统一提供时,公共物品的成本会改变中央政府的效用函数,改变后中央政府的效用函数为如下形式: Uc=ρ(1-b)∑Tciα-θ(NR)(4) 这里b是中央政府提供公共物品时的边际成本系数。 地方分权和经济改革 (一)中央权力下降—用P值降低来衡量 当一个实行中央集权制的国家推进地方分权时,有可能使得中央官员的权力下降,降低中央对反叛地区的控制力度。选举地方官员时,如果用地区选举代替中央委任,会削弱中央政府用解雇来威胁地方官员的允诺。中央政府“惩罚”资源的减少,会降低它对地方官员的调控力度。上述三个变化都表现为P值的降低,P即中央政府对顽抗的地方官员能造成的“痛苦”指数。 当中央政府权力下降时,中央做决策的具体过程起初,中央政府把税收设定在φP0点,当P值下降时,中央政府降低局中人2的税收(图1中把局中人2设为σi值较高,即分裂倾向较大的地区);当P值进一步下降,降低到φP1点时,中央开始向局中人2进行转移支付,因为这时中央如果不对它进行转移支付,会遭到局中人2的,!反抗;但P值在降到低于某个临界点后,中央会停止转移支付,转而“惩罚”局中人2,这时的临界点就是中央的“惩罚”成本和转移支付成本相等的点。 以上过程表明:P值下降削弱中央政府在均衡时获得税收最大化的能力,使中央的财政状况有所恶化;当P值降低到一定程度时,中央会“惩罚”反抗地区,但这会导致国家政局的不稳定。说明一个国家过度的地方分权化,会提升地方官员的权力和减少其对中央的依赖性,这时要施加压力让他们缴纳更多的税收,对中央通常是困难的,而且还增加中央政府的财政压力。 (二)经济改革 本文中所说的经济改革主要指中央政府尝试提供效率—促进型公共物品。 中央提高税收时,地方公共物品的供给也应有所增加,在模型中以b值的增大表示。起初,中央政府有足够的“惩罚”资源P,给定地方对中央的态度(σi的值),假定这时能从两个地区抽取净税收(图2中最上面的情况),那么b值的增大会提高中央政府从每个地区抽取到的税收总量,图2中的矩形会向右上移动,由于这时σi的值较低,所以不会引起地区叛乱。当增加的税收超过了增加的公共物品成本时,则提供公共物品对中央来说是理性的,这意味着提高税收能提高公共物品的供给水平,同时也可以通过提高税收来增加财政收入。 增加公共物品的供给对中央政府的具体影响如何,本文分三种情形来讨论: 情形1:当b=0,TC1φ+TC2φ0时,即:φ点位于图2中右下象限的上半部分,然后随着b值的增加,整个矩形向下移动,矩形原来左边的垂线向右移动,上边的水平线向下移动,斜线的截距向右移动并变得越来越平缓,这些变化对φ点位置的影响的累积效果见图2。如果TC2φ保持不变,斜线截距的改变允许中央政府制定一个稍微偏高的TC1φ。但是,当上面的水平线降到原先下面的水平线之下后,这时约束条件起作用,中央政府不得不从局中人1中征得的税收中对局中人2进行转移支付。但在某个临界点之后,b值的增加(即公共物品的供给)使得中央政府征收的TC1φ和TC2φ都减少。这说明在地方分权程度较深的国家中,当中央的税收总量为正时,继续增加公共物品的供给会最终减少中央的净税收。 情形2:当b=0,TC1φ+TC2φ0但TC1φ0时,b值的增加将使得斜线绕TC2轴向下旋转,但不改变截距。起初旋转对φ的位置没有任何的影响,直到斜线经过φ点时影响才出现。之后,b值增大将迫使中央政府降低TC2φ而使TC1φ保持不变。这说明当税收总量为负时,中央要增加公共物品的供给,就必须降低原来征税地区的税收额度,而继续对原来有财政补贴的地区进行转移支付。 情形3:在临界点上,当旋转的斜线与横轴成45度角时,净税收的最高点 是唯一的子博弈均衡。接下来b值的增加,会使得TC1φ减少,而TC2φ保持不变(如图2)。这说明在转移支付成本和“惩罚”成本相等的这个临界点上,中央提高公共物品的供给水平会降低净税收。 本节的模型表明:在一个地方分裂倾向严重(高的σi值)或者说是分权程度较深(低的P值)的国家,增加全国性公共物品的供给只能加大地方对转移支付的要求,这会恶化中央的财政状况。中央政府增加公共物品的供给对税收的影响与初始条件(即P的值)有关,即对于一开始就实行中央集权制的国家来说,增加公共物品的供给会增加中央的总税收,在b值较低时就能覆盖供给成本。而对分权程度较深的联邦制国家来说,若为了政局稳定必需贫困地区进行转移支付的话,不能用提供较多的公共物品来替代这种转移支付。 结论与政策建议 一个国家的政治体制、经济体制状况直接决定了中央与地方关系的形态特征,由于我国是一个发展中国家,要实行中央集权和地方分权的有机结合,不适合过度的地方分权。西方的经验教训告诉我们,在经济全球化的进程中要注意分权,而我国的国情又离不开中央集权。要发挥中央的积极性,中央就需要有一定的权威,这就需要中央有一定的权力,因而集权在某种程度上来说是必要的。需要指出的是,我们承认中央集权的合理性,但坚决反对中央高度集权,应该使集权和分权有机地结合在一起。 宏观经济论文:当前中国宏观经济走势及政策取向 一、当前宏观经济走势 “九五”期间,在国内外经济环境发生重大变化的复杂情况下,我国经济能够保持较为健康的持续发展,这与我国实施积极的财政政策和相应稳健的货币政策是分不开的。由于受世界经济增长总体显着放慢的影响,中国经济发展的势头受到了某种程度的抑制,21年初以来,受世界经济增长总体显着放慢的不利影响,中国经济回升的势头再次受到了抑制,全年增长速度将低于上年的水平。 由于国际经济及国际贸易增长迅速减缓,21年中国外贸进出口增长速度将比 2年大幅下降,降幅将达2个百分点以上。在外需增长受到严重制约的情况下,21年中国继续实施的“扩大内需”为主的政策将对拉动全年经济增长起着关键的作用,内需增长在相当程度上弥补了外需的不足。21年,中国投资增长迅速,特别是由于继续实施积极的财政政策,国有投资增长强劲,固定资产投资全社会完成投资同比增长15.8%,高于上年同期4.4个百分点,高于上半年.7个百分点,增长率大大超过上年;消费前三季度同比增长1.1%,增长将与上年基本持平,这是一个在2年较高基数上来之不易的较快增长。21年能够取得这样的成绩是相当可观的,尤其在美国、欧盟、日本等世界主要经济体增速普遍下降、且下降幅度超过预期的外部环境中,更显得“一枝独秀”。可是,21年内需的超额增长并没能完全抵消外需增长的猛降,从而使全年的增速低于2年的水平。前三季度我国GDP增长7.6%,据预测,21年我国GDP将达到7.5%左右。 目前看来,今后一段时期国际经济环境仍存在着较大的不确定性,最近美国遭受的恐怖袭击事件将加深景气低迷,发达国家内部面临的结构性调整还需时日。国际经济波动所给予中国经济的影响,滞后期大约是半年。在外需不太稳定的情况下,21年宏观调控的着眼点还必须更多地放在扩大内需上。从长期看,由于中国有12亿多人口,是一个发展中的大国,坚持以内需为主无疑是正确的选择。 坚持以内需为主意味着一国的需求结构偏重于内需,并要有一个适当的外贸依存度。在人口众多、内需为主的大国,外贸依存度一般不会过高。经济最发达的大国如美国,外贸依存度为2.7%,日本为2.1%(2年,根据联合国LINK网站资料计算)。这一年,中国外贸依存度为44%左右,高于美国、日本等许多经济大国一倍多。不过考虑到汇率等因素,中国的贸易依存度有被高估的可能,且再考虑到中国加工贸易的较大规模,该数值似乎也还可能有合理的成分。但中国人口为12.6亿,大大超过美(2.73亿)、日(1.27亿)诸国,其依赖国内市场的份额理应更大。为适应我国这样一个人口特多、国内市场潜力特大的大国特点,实现以内需为主的长期方针,减缓国际经济波动所给予我国经济的影响,有必要慎重考虑适当调整我国需求结构中的国内需求与国外需求的比重。中国融入经济全球化的潮流,加入WTO以后,中国的对外贸易还会有很大的发展,必须坚持对外贸发展的政策支持,但不可一味追求过高的外贸依存度。从中长期看,今后为了稳住、不致升高太快太多或者适当降低中国的外贸依存度,宏观政策的着眼点应通过更积极地扩大内需、促进国内的消费与投资来实现。 二、关于积极的财政政策 1998年以来,中国政府连续几年实施了积极的财政政策,取得了显着的成效。1998年到2年,三年国债投资36亿元,据测算,国债投资对1998、1999、2三年经济增长的贡献分别为1.5个百分点、2,个百分点和1.7个百分点。21年国债规模15亿元,对拉动经济增长起到重要作用。利用国债资金进行重点建设,不仅有力拉动了经济增长,抑制了通货紧缩趋势,而且加快了经济结构调整,增强了经济发展后劲。同时,积极财政政策在扩大消费、促进出口和支持改革等方面,也发挥了重要作用。 不过,积极的财政政策也存在各种各样的消极方面,长期使用国债投资手段,一方面,会增强政府对经济的直接干预作用,与改革的目标相抵触;政府投资一般效率也比较差,随着时间的推移,国债项目逐步倾向于低收益或无收益的项目,出现国债投资效用递减现象;政府工程质量难以保证,而且容易产生腐败。另一方面,国债承受能力总是有限的。但是,中国实施的积极的财政政策是否可能对民间投资产生“挤出效应”?我在21年中国社科院经济形势分析与预测春季座谈会上说过,银行存贷差大,谈不上对民间投资产生“挤出效应”。最近,财政部长项怀诚也说,这种有“挤出效应”的观点在中国还没有证据支持。基本原因一是银行存贷款差规模一直很大,财政投资在资金上挤出不了民间投资,我国目前老百姓的储蓄存款已超过7腕亿元,21年1月末达到7.18万亿元,金融机构各项存款余额达到14万亿元,各项贷款余额1.9万亿元,存贷差额3万亿元多,社会资金绰绰有余。民间投资不畅不足,不是由于财政挤出,而是由于体制和制度等方面的原因。二是财政投资的投向大多数为公路、供水、机场等基础设施,属于公,共支出领域,在项目方面也不会挤出民间投资。一般来说,在供大于求的总格局下,有大量闲置的生产能力、生产要素可供利用,而民间投资又不能有效吸收、消化这些闲置的经济资源时,政府支出规模包括投资规模的扩大,不但不会导致“挤出效应”,不会产生由于供应失衡而诱发的通货膨胀,而且还将对闲置资源的利用,促进和带动民间投资的增长,引导社会资金的流量与流向等产生积极作用。 目前情况下,中国积极财政政策的消极作用主要反映在其他方面,而不在于挤出效应上,当然,随着实施积极财政政策效果的显现,民间投资的扩大以及闲置资源的消失,瓶颈的出现,这种挤出效应也会逐渐显露出来,而此时积极财政政策的退出问题也会提到议事日程上来。 判断是否需要以及是否能够继续实施积极的财政政策,主要看三条:一是看国际经济形势何时能够好转,外需增长势头能否恢复,而这在当前看来是不确定的,目前世界经济放慢的趋势,有说是周期性的,有说是结构性的,加上“9·11”事件的影响,国际局势的动荡,对今后走势众说纷纭,难于肯定。二是看社会投资何时能够上去,而21年社会投资,1—3季度,集体与个人投资增长9.1%,低于国有及其他类型投资增长18.2%的水平,这也与外需不足情况下为外需配套的社会投资受到抑制有关。三是看财政指标离警戒线的距离,国际上常用财政赤字占GDP比率不超过3%、国债余额占GDP比率不超过 6%这两个指标来衡量,目前中国的这两项指标离国际常用的警戒线都还有距离,我国财政赤字占GDP的比重由1997年的1.2%上升到2年的2.9%,接近欧盟规定的 3%警戒标准,仍在公认的警戒线内;从债务角度看,我国国债负担从1997年的7.3%上升到2年的14.6%,远远低于欧盟规定的6%的警戒线。 看来,在这样的情况下,我国扩张性财政政策的淡出时间要推迟,至少21年还要继续实施。但在国债使用方向上要有所调整,要加大 企业设备和技术改造的使用比例,加大国债分配给地方使用的部分,加大对西部的投资。据国家经贸委的材料,国债专项资金技术改造贴息项目,近3年共安排了265.4亿元,拉动投资281亿元,拉动银行配套贷款1721亿元,就是说1元的国债资金带动了1元的社会投资、6元的银行贷款。 诚然,我国能维持7-8%的增长速度也不算低了,问题在于这个速度在我国现时还难以解决就业问题。在中国,就业问题应主要靠结构调整来解决,要靠大力发展民间中小企业,靠发展服务行业,靠发展劳动密集型产业来解决。而结构调整又不可能在很短的时间内一下子完成,因此现阶段增长速度还很重要,从这个角度来说,财政政策力度还应加大。在外部需求进一步下降的背景下,扩大内需显得越发重要,据此,如果全球经济继续放慢的话,积极财政政策不仅不能淡出,力度还应有所加强。 此外,货币政策在配合财政政策方面还应多发挥作用。近几年来积极财政政策和稳健的货币政策发挥了比较好的相互作用。过去3年金融机构共贷款7亿元配套资金,有力地支持了国债投资项目的实施。目前情况表明,货币政策的补位作用有待加强,近期货币供应量减速,9月末狭义货币M1比2年同期增长12.3%,增幅比2年同期低8.5个百分点,比2年年底低3.7个百分点,比21年上半年低2.6个百分点。1-9月份货币流动性比率(M1/M2)为37.12%,比年初低1.37个百分点,表明货币的流动性也在减弱。如果再考虑到货币流通速度下降的因素,进一步加快货币供应量的增长显得十分必要。现在物价形势较稳,目前通胀压力不大。前三季度消费品价格指数同比上升1%,商品零售价格指数下降.6%,金融货币政策可适当放松,这个“闸”还可以运用,保持货币供应量的适度增长,支持实行积极的财政政策,防止经济出现进一步减慢趋势。不过货币政策的松动要相当谨慎,一是由于加入了WTO,要考虑金融风险的问题;二是要防止出现通货膨胀。 积极财政政策能否淡出,不仅取决于财政自身的状况,还要取决于货币政策的状况。如果不及早为货币政策作用的正常发挥创造必要的条件,当积极财政政策的空间越来越小时,有可能货币政策仍然发挥不了作用,陷入日本式的财政货币政策困境。为此,需要积极稳妥地推进金融体制改革,完善货币政策的传导机制,为货币政策发挥作用创造条件。 三、关于需求政策与供给政策 前几年实施的政策,是以扩张性财政为主的需求方面的政策。我国经济学界最近有人提出,还应当采取供给方面的政策,主张今后更多地从供给方面着眼,实施一些可能的政策,把需求方面的政策与供给方面的政策结合起来,这个意见是值得注意的。 强调供给方面的政策,最先是英美供给学派经济学家的主张。他们认为,一个国家经济状况的好坏,并不是象凯恩斯主义所认为的那样,主要取决于需求是否充足,而是取决于“供给方面”,即企业和企业家方面是否有活力。因而政府促进经济发展的主要措施,也不应该是运用财政政策或货币政策,去增加需求,而是向“供给”方面倾斜,使企业提高竞争力和投资的积极性。 所谓供给方面的政策,主要包括运用税收杠杆降低税负、企业改制、强化竞争、大力扶持鼓励中小企业等刺激供给积极性的政策,旨在提高和发挥企业的活力。 应当说,降低税负也是扩张性财政政策所包含的内容。这几年我国财政政策中似乎存在支出与收入政策不太协调、政策效应被削弱的问题。政府一方面扩张国债投资与支出,另一方面不断加大税收征管力度,税收每年增加1亿元以上。近年来税收增长大大超过GDP的增长速度,如21年前三季度我国税收同比增长22.7%,大大超过GDP增长7.6%的速度。税收的增加,增大了企业和个人的负担,降低了企业和个人的投资能力和积极性。应该指出,这几年基本上没有增辟税种,没有增加税率,税收的增长基本上是打击走私、加强征管的结果,有其必要的一面;但是,为调动企业投资的积极性,降低企业的生产经营成本,适当减免税收的空间也是相当大的。考虑到普遍减税可能遇到的困难,可以实施结构性的减税。如对中小企业实行一定的税收减免,进一步减免农民税费负担,探索增值税由生产型向消费型转变,调节内资外资企业所得税,形成公平合理的税收环境,提高个人所得税的起征点,等等。有人建议,降低国税造成的财政收入缺口,由增加发行国债来弥补,即对积极财政政策适当转型,国债资金运作,由目前的直接投资逐步转变为以国债来支持减税和税制改革,从而刺激投资和消费的增长,减税措施导致的投资消费增长的效应,等同于国债支出的扩张效应,但更直接启动社会民间需求,为国债支出所不能及。 至于国有企业改制与中小企业的政策支持问题,其对经济的持续稳定发展的重要意义是不言而喻的。根据发达市场经济国家经验,经济不太景气时期往往是企业重组的频发时期,我们亦应抓住时机推进战略性重组和建立现代企业制度的步伐。有着与市场经济相适应的经营机制和富有创新精神的民营中小企业,是中国经济发展中极具活力的因素。民营中小型企业发展的政策支持在我国一些地区已经取得显着的成效,应进一步推广,增大政策支持的力度,取消对中小企业的歧视性规定,切实改善中小企业的融资环境,加强对中小企业的服务。 宏观经济论文:对房地产价格与宏观经济均衡关系的计量分析 一、引言 理论研究发现,房地产业和宏观经济一样,存在运行周期,且两者的周期密切相关。早在20世纪60年代,美国的stephen A.Pyhrr等房地产经济学家开始致力于西方房地产市场的周期研究,分别从微观和宏观角度探索房地产周期波动及其机理。为房地产价格研究提供了一种新思路,也在一定程度上解释了房地产价格的波动规律。随着房地产行业在经济中的地位日益彰显,国内学者也越发重视房地产价格与宏观经济的协调发展问题。谭雪芹采用VAR模型分析认为房地产销售价格指数和国内生产总值之间存在着显着的正相关关系。贾晓惠运用回归分析法,发现上海现在较高的房地产价格基本由宏观经济支撑。祁神军则采用K线理论及工具,剖析房地产扩张和收缩的周期波动机理。房地产周期同宏观经济的波动趋势总体一致,但房地产的波动幅度要大于宏观经济波动幅度的。基于以上研究理论,客观看待房价上涨现象,而不是批判地偏重指责原因,正确认识房价上涨由宏观经济支撑这一客观事实,才能靠拢市场经济的基本立场,制定出遵循供求规律的房地产调控政策。 二、房地产业现状 1998年,国家为了刺激内需拉动经济,颁布实施了住房货币化改革,但是无形中助长了楼市的泡沫化发展。2003年以来,政府屡出重拳加以规范和调控。 但是房地产价格在连续严格调控的情况下依然只升不降,这是因为房地产与宏观经济存在着并轨运行的特点。宏观经济正处于上升通道,城市化和居民收入水平不断提高,房地产需求持续增加。此外,经济上扬带来投资资金增加,投资热点的泛地产业吸引大量资金流入。经济需求及资金力量的让房地产价格维持强硬的上升势头。据《2010年全国房地产市场运行情况》显示:2010年12月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨6.4%,环比上涨0.3%。在通货膨胀因素的影响下,2010年11月以来,一些地方高价地再度出现,部分未实施限购的中心城市的住房交易的量价齐升,限购城市周边地区的房价出现较快上涨[6]。 三、实证分析 第一,变量选取说明。综合考虑宏观经济各方面情况,选取六个宏观经济指标。其中,国内生产总值(GDP)代表经济发展总体情况,体现房地产行业发展的经济环境。消费者价格指数(CPI)、进出口商品总额(IMEX)、本期投资完成额(INV)代表消费、出口和投资“三架马车”的现实情况。财政收入(FIN)和活期存款利率(RES)一定程度上反映财政政策和货币政策。为了综合反映上述六项指标的有效信息,又避免数据的简单融合失真,采用主成分分析法获得一组综合反映宏观经济信息的新数据(MAC)。房屋销售价格指数(HSS)最能体现公众对房地产价格波动预期,所以选择房屋销售价格指数这一核心指标来反映房地产价格的整体性变化。 第二,MAC与HSS的长期关系模型构建。主成分分析从原始变量中导出少数几个主分量,使它们尽可能多地保留原始变量的信息,且彼此间互不相关。在实际运用过程中,它往往作为许多大型研究的中间步骤。运用SPSS19.0进行主成分分析,结果见表1:旋转之后,主成分1(F1)解释原始变量总方差的66.085%,主成分2(F2)解释23.805%,两个主成分能够反映原始变量89.89%的信息。由于GDP、IMEX、INV和FIN对F1依赖较大,CPI和RES对F2依赖较大,明确两个主成分的经济意义,F1代表经济增长因素,F2代表经济预期因素。再由F1和F2反映出的原始变量信息的占比,计算综合宏观经济指标F(MAC): 。 平稳序列的每个数值都从一个概率分布中随机得到,都必须满足以下条件:①均值 ,与时间 无关的常数②方差 ,与时间 无关的常数③协方差 ,只是与时间间隔 有关,与时间 无关的常数。以Eviews6.0的ADF法检验MAC和HSS的平稳性,结果见表2:MAC和HSS的检验T统计量值分别是2.008277和-1.910599,比显着性水平为1%、5%和10%的临界值都要大,不能拒绝存在单位根的原假设,是非平稳的。但是MAC和HSS经过一次差分再进行单位根检验时拒绝存在单位根的原假设而变得平稳,即MAC和HSS是一阶单整的。 协整性分析研究经济变量间是否存在长期均衡关系。假设X与Y存在长期均衡关系, ,若 对其均衡点的偏离从本质上说是临时性的,那么随机干扰项 必须是平稳序列。长期均衡关系使变量在某时期受到干扰的偏离能在下一期进行调整而回到均衡状态。为了确定HSS和MAC是否存在内在均衡机制,采用AEG协整分析法,先得到协整回归模型: (96.85073) (1.014489) (10.36982) (-4.324516) R2=0.863779 DW=2.090974 再用ADF检验法对模型的残差序列 进行平稳性检验,结果见表2:检验T统计值是-7.240618,比显着性水平为1%、5%和10%的临界值都小, 拒绝存在单位根的原假设,即 是平稳的。表明HSS与MAC存在着长期的协整关系,由上述线性模型表示。模型代表解释了HSS变动的86.3779%,MAC对HSS的长期影响弹性系数为0.690982,说明上升的宏观经济会带动房地产销售价格指数上涨,符合经济意义。 第三,误差修正模型ECM——HSS与MAC的短期关系。协整回归的误差项 是均衡误差,为了增强模型的精度,需建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足,建立HSS与MAC的短期关系模型: (0.390517) (1.148498) (-4.442641) (6.248139) (-3.280501) R2=0.410643 DW=2123801 当年的MAC对HSS的短期影响弹性系数为1.463332,大于长期系数0.69098,表明MAC对HSS的短期影响比长期影响大。而HSS的长期效应对短期动态的修正系数为-0.455289,如果上一年的房地产销售价格指数的长期均衡误差 为负,误差修正项将使本年的房地产销售价格指数向高方向变动;如果房地产销售价格指数过快增长则可通过误差修正项使其增长变慢,-0.455289说明误差项对HSS的修正作用为反方向的。 通过以上的检验分析,可以得到结论:房地产价格与宏观经济存在紧密的正相关关系,并且这种关系是长期均衡的,也就是说即使在短期内房地产价格的波动与宏观经济波动相背离,但是在内在均衡机制的作用下,两者最终还是会渐渐趋于一致。这个结论解释了近几年房地产价格的持续上涨是由于宏观经济的高位运行带动,是经济发展的必然结果。 三、房地产价格趋势展望 在全球经济复苏放缓的环境下,2012年楼市调控效应和地方政府债务的累积将使经济和物价的增速出现“双降”,通货膨胀下行趋势确立 ,但是物价的中长期上涨压力仍然存在。保增长,防通胀的经济政策仍会执行,宏观经济将会保持一个较稳定的增长步伐。近期楼市“拐点”初现,但房地产调控政策短期不会改变,20 12年楼市调整还将延续。[7]政策作用下,房地产市场开始走向分化,竞争加剧,资金风险加大,市场泡沫开始收缩,部分城市的房价面临下降趋势。 在宏观经济上扬带动与房地产调控政策的下行抑制的共同作用下,房地产价格将最终表现为维持可控的增长势头。但是因为房地产业 “资金池子”的作用,加上通货膨胀和充裕流动性的支撑,短期内难以压降。房价调控仍要紧抓不放,注重加快调整市场结构,提高经济适用房和廉租房的比重,提高供求的匹配程度。加强规范房产开发公司和中介组织的行为,建立完善的监控制度。政策配合进一步发挥市场淘汰机制作用,提高市场集中度。随着泡沫经济不断得到挤压、行业竞争的加强、国家宏观调控的迸一步成熟以及购买者理性的增加,我国房市未来的价格会逐渐趋于合理化,房价收入比进入一个可维持的空间。 宏观经济论文:中国宏观经济回顾与展望 在稳健型宏观调控政策作用下,2004年中国经济实现了稳定快速增长的目标,国内生产总值预计增长9.1%,投资过快增长的趋势得到了较明显的遏制,通货膨胀明显上升但仍处于可调控、可承受的范围,消费增长稳中趋升,外贸出口大幅增长。总的看来,2004年宏观经济运行是“有惊无险”,经济避免了一次因投资过热及经济变量间存在严重的不均衡增长而可能引起的“大起大落”。展望2005年,在“双稳健”的政策作用下,经济增长将继续有所回落,达到8-8.5%,投资和出口双双将出现明显回落,但仍然保持较快增长水平,消费增长将继续保持平稳快速增长态势。 一、2004年宏观经济回顾 (一)2004年宏观经济面临两大不稳定、不健康问题 一是重化工业继续加速增长且出现明显的过热现象,影响经济的平稳协调增长。2002年中期以来,工业增长明显提速,进入到一个新的加速增长轨道,其主要推动力是重化工业的加速增长,中国工业发展進入到“内生性”的重化工业化新阶段(这明显区别于改革前以国家主导的重工业优先战略时的重工业增长)。重工业增加值增长率由前期的10-13%上升到最近两年多来的18%左右的高水平(见图1)。一批像汽车、电力、钢铁、化工等重化工业进入高增长阶段,成为推动产业升级的主要力量。2004年上半年,重工业增长连创新高,重工业增加值月度增长率在2-4月份连续3个月超过20%,1-6月累计增长达19.7%;且上半年重工业对规模以上工业增加值增长的贡献率达76.1%,比上年的75.3%又提高了0.6个百分点。重工业快速扩张导致相关的能源供给和运输均出现了高度紧张,说明重工业开始出现过热现象,特别是钢铁、有色金属和建材等与房地产相关性强的重型工业投资增长过猛、产出增长过快。一些重化工业产能的过度扩张(其中不少产品技术含量低、生产的能耗高、污染大),对资源供给和环境保护及经济的协调发展产生巨大的压力。 二是内需的两个方面即消费与投资增长呈现严重的不平衡增长态势,而且投资结构和需求结构也存在相当大的扭曲问题。现阶段,过度依赖于投资的经济增长存在很多问题,一是投资高增长如果得不到最终需求的积极配合,将容易产生下阶段的产能过剩及投资的低效率;二是重化工业低水平投资扩张将带来严重的资源瓶颈问题,并对下游企业形成巨大的成本压力;三是投资的低效率扩张不仅将造成新的不良资产大量增加,加大金融风险,而且因为无法持续而造成经济增长的大起大落,降低经济增长的宏观效益。 因此,加强和完善宏观调控,遏制经济增长中的这些不健康、不稳定性因素,成为宏观经济政策的重点。宏观调控也由此再次成为社会关注的“热点”。 (二)宏观经济运行的主要特点 回顾2004年,我国宏观经济运行呈现以下主要特点: 1.投资增速逐季放慢,显现宏观调控的阶段成效。2004年1-11月份,城镇50万元以上固定资产投资额为49274.32亿元,同比增长28.9%,增幅比一季度和上半年分别回落18.9个和2.1个百分点。从近几个月的投资运行来看,投资增长的降温有所反复,但总体上逐步回落的趋势已经形成,根据月度增长趋势图分析,投资增长的调整至少将呈现“两波”调整,第一波调整出现在3-5月,5月投资增幅为2004年以来的最低点,随后经过两个月的反弹,8月份又进入第二波调整,9月份的再反弹,原因是前两年基数偏低的作用,剔除基数的影响实际也是回落的,10月份和11月投资增长(分别为26.8%和24.6%)再次回落说明第二波调整将会继续。初步预计,全年全社会固定资产投资68400亿元左右,增长23%左右,低于去年26.7%的增长水平。 2.工业增长前高后低,降温效果明显。在重化工业化过程显著提速的作用下,上半年工业增长创20世纪90年代中期以来的新高,增长17.7%,其中有3个月增幅接近20%。下半年以后,随着以控制一些重化工业过热和房地产过热为重点的宏观调控政策的落实,工业产出和投资增长均出现了较明显的回落走势。1-11月份,规模以上工业增加值48911.08亿元,同比增长16.8%,比上半年回落0.9个百分点,与去年同期持平。我们认为,目前工业增长调整基本到位,从增加值增长来讲,主要是重工业降温明显,6月份以后,重工业已持续5个月回落到18%以下,降到16-17%的正常快速增长水平,相比而言,轻工业增长则一直保持15-16%的增幅,从而导致轻重工业增长差距缩小、结构趋于协调。而从工业行业的投资增长来讲,一些过热的重化工业投资增长逐季显著回落,初步实现了“软着陆”。初步预计,2004年规模以上工业增加值同比增长16.7%,比去年低0.3个百分点。 3.消费需求稳中趋升。2004年消费品市场出现了稳步小幅回升趋势,1~11月份,全国社会消费品零售总额为48387.60亿元,同比增长13.2%,扣除价格因素,实际增长10.2%。2004年消费增长呈现以下特点:一是实际消费增长比去年同期明显加快。1-11月实际社会消费品零售总额增幅比上年同期增加2个百分点。二是城乡消费差距有所缩小。下半年后农村消费增长出现了明显的上升态势,这主要是因为2004年以来受粮食丰收和粮价大幅上升的影响,农民收入大幅增长,从而明显刺激了农村市场的活跃。三是住房、汽车和电子通信三大消费热点继续保持快速增长。初步预计,全年全社会消费品零售总额名义增长13.3%左右,实际增长10%左右。 4.外贸进出口继续保持高增长态势,全年贸易略有盈余。2004年我国外贸增长呈现以下特点:一是超出年初的预计,贸易进出口出现连续第3年超高增长。即入世以来的贸易爆发性增长的格局继续保持,对宏观经济的快速稳定增长起着十分重要的支撑作用。1-11月份外贸进出口总值达10383.78亿美元,同比增长36.5%。其中出口5296.06亿美元,进口5087.71亿美元,同比分别增长35.7%和37.3%。二是受宏观调控的影响,外贸进口在下半年明显回落,由此使上半年贸易逆差的形势得以扭转。1-11月累计贸易顺差208.35亿美元。三是外资企业主导出口的局面进一步强化,1-11月份,外资企业实现出口额3021.32亿美元,同比增长41.5%,占全部出口总额的比重高达57.05%,比2003年全年提高2.4个百分点。四是粮食类、原油及成品油、铁矿石等初级产品进口继续保持超高速增长,对国际的依存度继续明显提高。我们预计全年外贸进出口总额将达到1.14万亿美元,同比增长34%,其中出口和进口分别为5830亿美元和5600亿美元,同比分别增长33%和36%,贸易顺差230亿美元。 5.收入增长中城镇有所放慢,农村明显加快。城镇居民收入保持较快增长,但相对于前几年有所放慢,前3季度全国城 镇居民家庭人均可支配收入为7072元,同比增长11.4%,扣物价因素,实际增长7.0%。而一季度实际增长9.8%,上半年实际增长8.7%,呈逐季下降的态势。与城镇居民人均可支配收入增长放慢相反,农村居民现金收入大幅增长,创20世纪90年代以来的最好水平,根据对全国31个省(区、市)6.8万个农村住户的抽样调查,前3季度农民现金收入人均2110元,扣除价格因素的影响,比上年同期实际增长11.4%,增速比上年同期提高7.6个百分点。农民收入大幅增加主要是由于两个原因:一是得益于粮食等农产品价格的大幅上涨,1-9月份,农民出售农产品的现金收入人均958元,增长24.9%。二是得益于税费负担的明显下降,前3季度农民的税费负担人均22.5元,比上年同期减少11元,下降33%。 6.物价明显上升但仍处于可承受、可调控的范围内。在我们看来,2004年以来的CPI明显上升,并不表明通货膨胀的压力非常大,主要的问题是投资品的大幅上升(局部行业过度的非均衡扩张所致)对企业生产成本上升所造成的显著压力。物价上涨的主要推动力来自于两方面,一是粮食价格上涨,二是生产资料价格上涨。最终消费品价格继续下降,只是降幅有所缩小。1-11月份累计CPI同比增长4%中,食品类的贡献率超过了80%,扣除粮食合理上涨因素的CPI增长不到1%。 粮食价格以及食品价格的明显上涨不仅是合理的,而且是社会可以承受的。合理性在于,前期粮食下跌过多,前几年粮食减产的主要原因是价格的过度下跌以及调整农产品生产结构而主动地减少播种面积,并不是粮食短期或中长期生产能力不足。粮食的上涨不仅符合预期,而且有利于农民增收,有利于改善日益失衡的城乡收入差距。说粮食上涨及食品价格上涨是社会可承受的,主要理由是:(1)居民食品消费支出的比重(恩格尔系数)比上世纪90年代初期和中期明显下降,从而使得城乡居民对粮食价格上升可承受力增强。(2)多年来城镇居民收入和工资水平的持续快速增长与粮食价格的持续下降形成巨大反差,显示粮食价格的适度上涨并不会恶化居民的支出预期。 7.企业效益继续快速增长,但库存增长有明显加快。2004年中国经济增长还有一个特征是,企业效益保持快速增长,即使在宏观调控力度加大后的半年中,企业效益仍然增长较快。这一方面我们要看到此轮以重化工业为主导的经济增长具有较强的规模效应和较高的资产收益率,另一方面也应看到有一些垄断因素或短期暴利因素在起作用,如石油行业利润增长具有投机和垄断两方面的原因,钢铁行业是房地产暴利的延伸,这些因素具有不可持续性。与之相对应的一个问题是,企业的库存正逐步加快增长。1-10月份,规模以上工业产成品资金占用10061.7亿元,同比增长22.2%,增幅比上午同期和1季度分别上升10.7个和4.4个百分点,同期应收账款净额为21968.9亿元,同比增长18.2%,比上年同期和1季度分别上升4.4个和0.9个百分点。值得注意的是产成品增长最多的是钢铁行业、有色金属行业、石油加工和交通运输设备制造业,这些都是重化工业部门,1-10月份这几大行业的产成品分别为654.29亿元、286.40亿元、273.28亿元和803.43亿元,同比分别增长58.52%、32.88%、67.07%和29.43%。这些行业在未来一段时间内效益增长将面临较大压力,这在2004年的汽车工业中已有明显表现。 二、2005年宏观经济形势预测及存在的主要问题 (一)对2005年宏观经济形势预测 展望2005年,随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定、不健康因素得到遏制,宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好,但仍面临一些长期结构性矛盾和一些短期问题的约束。面临的主要短期问题有:农民收入增长难免会再次出现回落,就业压力依然较大,消费增长小幅放慢,出口增长明显回落等。因此,我们预计2005年经济增长将继续有所降温,GDP增长回落到8-8.5%,主要是因为投资增长将会继续放慢以及出口增长将显著降温。预计全社会投资增长18%左右,社会消费品零售总额实际增长9.5%左右,出口增长15%左右,CPI增长3%左右,规模以上工业增长16%左右。主要经济指标的增长趋势如下: 1.投资增长:继续向下调整但仍然处于较高增长水平。在稳健的宏观调控政策下投资增长有望实现“软着陆”,初步预计全年全社会固定资产投资增长18%左右。加强投资需求调控仍是2005年宏观调控的重要内容,投资增长趋势如何,关键在于宏观调控力度的准确把握。首先,加快投资体制改革,大幅度减少行政审批,给企业更多的投资自主决策权,使2005年投资增长的总体环境趋于宽松。其次,2005年投资调控总体上仍将继续按照“有保有压、区别对待”的原则进行,这将保证投资增长在继续降温过程中实现平稳着陆。一是针对当前投资调控任务依然十分艰巨的情况,2005年政府仍将会继续把紧土地和信贷两大闸门,从源头上控制固定资产投资扩张。二是过热行业投资将继续大幅回落。受信贷紧缩政策、实施和完善土地宏观调控政策及自发性需求增长将放慢等因素的影响,房地产投资将会继续明显放慢,并带动钢铁、水泥、电解铝等相关行业投资继续回落。在新的汽车产业政策的逐步实施及需求显著降温的作用下,汽车投资将会明显降温。三是由于国家在加强对过热行业投资的宏观调控的同时,对农业、煤电油运等薄弱和瓶颈部门则采取了各种“保”的措施,因此,这些部门2005年投资将会继续快速增长。 总之,2005年投资增长率有望回归到适度增长区间,但同时也要注意,近几个月货币信贷投放急剧减少,其对投资增长的滞后影响有可能在2005年上半年显现。 2.消费需求稳定增长,但其增幅估计会比2004年略有回落。预计全社会消费品零售总额实际增长9.5%左右(名义增长率在12%左右)。在各项刺激消费增长的政策作用下,随着城乡居民收入大幅度提高及消费结构升级的拉动,我国整体消费稳定增长的局面正在形成,这将使2005年消费继续保持稳定增长。但是,需要引起关注的是,在深层次问题对消费增长的制约还没有根本缓解的情况下,宏观调控中出现的新问题有可能对2005年消费需求进一步回升产生不利影响。一是居民消费预期和消费信心呈明显下降趋势。受经济景气回落和通货膨胀压力增大的影响,居民消费预期和消费信心受到明显影响,消费者预期指数和信心指数一路下滑,从2003年12月份到2004年7月份两指数已分别下降了4.8个和4.2个百分点。居民消费预期和信心是影响未来消费增长的关键性因素,这两项指数持续下降预示着2005年消费持续回升的难度较大。二是就业形势尽管有所好转,但就业压力依然较大,这对消费需求增长仍有较大压力。四是2004年农民增收十分明显,但2005年要保持这一态势将十分困难,这将制约农村消费增长。 3.外贸出口增幅将会明显放慢,但仍会保持两位数的增长。初步预计2005年外贸出口增长15%左右。在我们看来,9月份开始的外贸出口和进口增长的显著回落可能预示着连续3年的外贸超高增长将结束,进入到平稳增长期 。其理由有三:一是连续3年外贸的超高增长已经形成了很高的增长基数,在这种情况下继续高增长有相当大的难度。二是2005年世界经济和贸易增长比2004年将有较大幅度的放慢,从而对中国产品的出口增长形成较强的压力。根据IMF的预测,2005年世界经济将由2004年的5%回落到4.3%,其中美国经济增长率将由2004年的4.3%降到2005年的3.5%,日本则由2004年的4.4%回落到2005年的2.3%,回落的主要原因是油价对经济增长的抑制作用显现。与此同时,世界贸易增长也会有较大幅度的放慢,预计发达国家进口贸易2004年的增长率为7.6%,2005年将降到5.6%,回落高达2个百分点,这对我国出口需求增长将会产生较大的压力。出口大幅放慢在所难免。三是入世效应将明显递减。出口增长的降温符合预期,但要防止其降幅过快过猛,我们认为仍然有较多对2005年出口起积极影响的因素存在:(1)由于美国、欧盟、日本经济继续处于新一轮上升期,2005年经济增长的回落幅度不会太大,对我国产品的进口需求仍然较大。(2)高油价尽管对全球经济的稳定性形成了一定的压力,但我们预计2005年这一影响会有所减弱,一是全球经济对高油价的承受力有明显提高,二是预计伊拉克政治局面逐步会有所缓解,俄罗斯石油供应也会有所好转,再加上沙特原油仍有一定的增产潜力,这可能引起2004年终至2005年油价出现阶段性回落,这对全球经济和贸易增长会起积极作用。(3)随着入世过渡期后对我国纺织品配额的取消,会促进我国具有比较优势的纺织品出口继续保持较快增长水平。 4.就业形势仍然严峻。虽然2004年我国新增城镇就业900万人的目标有望实现,但2005年就业矛盾有可能更加严峻,就业形势不容乐观。目前我国仍处于劳动力资源增长的高峰期,在城镇新增就业群体、累积的下岗失业人员和农民进城务工人员等形成的巨大就业压力根本无法缓解的情况下,一些新的就业问题还将突显出来。一是宏观调控对就业的影响在2005年将会有所显现。据有关专家测算,经济增长放慢使2004年减少115万个潜在就业岗位,全年城镇登记失业率预计为4.5%。2005年随着投资大幅回落,经济增长速度继续放慢,就业矛盾将会更加突出,尤其是农民工就业将会更加困难。二是大学毕业生就业难的问题将继续成为一个社会问题。还有,初、高中毕业生的就业压力也明显增大。从这些方面来看,累积的就业矛盾仍在增大。 5.通货膨胀压力将逐步缓解。我们预计,2005年通胀率将会比2004年有所回落,CPI增长3%左右,比2004年降低1个百分点。主要理由有:(1)投资和出口增长率均将明显回落,使GDP增长继续调整,将使价格上涨在需求方面的动力有所减弱。经济增长率的继续回落特别是投资的回落将减轻中间需求的压力,从而使2005年物价上涨呈现前高后低的走势。(2)物价上涨将面临供给方面的下调压力。这种下调压力来自两大方面,一方面,随着GDP增长的适度放慢和2004年国家加大了对瓶颈部门的投资,2005年煤电油运紧张的形势将会得到改善,特别是电力供应的改善将较为明显。另一方面,钢铁、电解铝、水泥等行业产能将在明后年集中释放,这些大宗产品的市场可能出现明显的“供大于求”格局。这两方面都会使物价上涨的动力减弱。(3)从物价上涨因素的构成分析,物价上涨的空间将缩小。其中粮食对CPI的推动力将明显减弱,非食品类价格上涨对CPI的贡献率将继续上升,预计2005年CPI涨幅在3%左右。非食品类价格上涨主要包括两个方面,一是2004年生产资料价格上涨的传导效应(有半年至一年的时滞),另一个是服务类产品的新涨价。我们预计,只要不出现严重的自然灾害,2005年粮食价格上涨不会高于10%,对CPI的贡献将不足1%(粮食价格上涨与食品类价格上涨的关系大概是:粮价上涨1%,食品价格上涨0.3-0.4%),而根据1年多来生产资料价格上涨对CPI的传导效应,2003年生产资料价格上涨8.1%,导致2004年除食品价格外的CPI上涨不足1%,那么,2004年接近14%的生产资料价格上涨,对2005年CPI的传导效应大致在1.5%左右(即所谓成本推动型的价格上涨将强于2004年,但上涨力度不会很强)。另外,服务类项目的上涨对CPI的贡献在0.5个百分点左右。三项合计,2005年CPI增长预计在3%左右。 (二)两大问题值得高度重视 影响2005年经济增长率高低的主要有两个因素,一是房地产的增长,二是出口增长。这两方面都存在较大的隐忧。2005年的具体宏观经济政策操作要注意“两防”,即防止房地产继续向过热方向发展,防止出口增长下降过快过猛对宏观经济产生冲击。 房地产的问题对中长期中国经济持续快速增长影响重大。如果近阶段不采取有力的措施(主要是对土地和地方政府的约束),房地产有可能继续向“泡沫化”方向发展。最近关于房地产是否存在泡沫再起激烈争论,这种争论的结果将影响宏观经济决策及其效果,如果“不存在泡沫”论占上风,后果则意味着已经呈泡沫化倾向的房地产将会继续加速发展,使“泡沫化”升级,甚至有演化为“泡沫经济”的危险。这是我们最担心的,特别是地方政府对房地产的过度偏爱和保护如果与正在对人民币升值进行豪赌的大量国际游资结合,“泡沫经济”的风险将迅速增大。相反,如果“泡沫”论占上风,将有利于房地产“软着陆”,中国经济不仅2005年会较为平稳,未来较长时间也会保持平稳健康的快速增长态势,这将是中国经济稳定增长的幸事。因此,控制好房地产,投资过热的问题就会迎刃而解。 另外,2005年要高度警惕出口增长可能出现的大幅回落对经济增长产生的负面影响。我们估计,出口增长的显著回落将对2005年中国经济产生如下不利影响:一是使高度依赖于出口增长的沿海地区经济增长明显放慢。2004年前3季度,珠三角和长三角出口分别增长25.3%和47.6%,且对出口的依存度极高。出口增长的明显放慢将会对经济增长产生相当大的压力。二是出口增长的显著放慢,将对国内市场产生较大的压力,市场竞争由此再次加剧,价格逐步走低,从而导致企业利润再次大幅缩水,如果这一形势与最近几年高投资形成的产能集中释放相结合,有可能使经济再次面临通货紧缩的压力。三是影响就业增长和民工增收。对出口增长可能出现的大幅回落的不利影响要高度重视,采取积极有效的措施予以抵消。 三、2005年国家宏观经济政策取向和调控方向 为了巩固宏观调控成果,促进经濟平稳健康发展,及针对此轮经济过热的特殊性,中央经济工作会议确定2005年宏观经济政策采取“双稳健”的取向,即由前期实施的“积极的财政政策和稳健的货币政策”转变为“稳健的财政货币政策”,在具体的政策操作中重点体现结构调整导向,因此,又可以说今后一段时间内的宏观经济政策将是“结构导向的宏观调控政策”。最近,社会上对“双稳健政策”有些误读,不少专家认为2005年宏观经济政策将比2004年更紧,最近央行提出货币供应量(M2)增长的调控目标为15%,比2004年17%低2个百分点,有人就认为这是货币政策更紧的信号,实际不然,2003年实际运行的货币供应量(M2)增 长明显低于调控目标,11月末M2同比增长14%,很显然,2005年调控目标比其加快1个百分点,应该说货币政策是有所放松的。我们认为,2004年我国采取的就是“双稳健”的宏观经济政策,不久前中央经济工作会议确定的“双稳健政策”是对2004年4月份以来实施的稳健型政策的确认,并不表示2005年宏观经济政策将比2004年更紧。2005年的宏观经济政策将继续体现“有保有压”的原则,有紧有松,在方式上仍然是采取灵活“微调”的方式,在手段上将更加注重运用法律和市场手段。 (一)投资政策取向 2005年国家对投资的控制仍然较严格,主要是因为当前投资规模仍然偏大、投资增长仍然偏快,投资增长的“软着陆”目标还未达到,这部分是由于时滞因素的作用未充分显现,另外,就是房地产和城建投资增长仍然存在相当的盲目性和严重的结构性投资失衡问题。因此,要继续采取经济、法律手段和必要的行政手段,加强和完善对投资增长的宏观调控。如果2005年中期房地产及城建投资真正实现了“软着陆”的目标,那么投资增长可能会明显下降,此时,要防止投资下滑过度的问题,因为房地产和城建投资对整个社会的投资贡献及其带动作用都非常大,它们的过度降温可能使投资增长下滑过度。 因此,2005年的投资调控政策不仅要在“两个层面”做到“有保有压”,更要采取灵活的措施。一方面要抑制和防止房地产和城市建设投资继续过快增长,另一方面,又要防止投资增长下滑过多,主要是为民营投资创造更为宽松的环境,推进投资的市场化。特别是后者,无论是投资继续过热,还是投资增长过度下滑,都要在进一步加快投资体制改革上采取更加积极措施,使投资体制或结构尽快实现“两大转变”,第一个转变是使投资增长真正由政府主导型转变为企业主导型;第二个转变是政府对投资的监管方式由“硬干预”转变为“软干预”。第一个转变主要体现企业在政策、法规约束下的投资自由化。政府需加快从私人物品供给上(投资和生产经营)退出,而公共物品供给在加强监管的条件下,鼓励民营资本参与,实现投资主体的多元化。第二个转变是2004年颁布实施《国务院关于投资体制改革的决定》(以下简称《决定》)的重点。所谓“硬干预”就是主要采取行政的手段,主要是通过政府的审批制和政府直接参与投资来实现对投资的管理,“软干预”则指主要依靠采取法律法规、技术和环保标准、市场化的手段如利率和税率杠杆来调控投资的增长。从此轮宏观调控中显露的问题看,由“硬干预”向“软干预”转变迫在眉睫。2005年以后,要细化《决定》,制定更为周全、详细的投资体制改革方案,重点是明确公共投资和私人投资的权限及规范各自的投资行为,促进社会投资结构优化和效率改善。 2005年长期建设国债发行规模将减少至800亿元,比上年减小300亿元。政府投资将严格控制用国债资金和预算内资金上新项目,而把重点放在支持在建项目尽快建成,加强农村基础设施建设、加强农村基础教育和卫生建设、大型生态工程和大型公共设施工程及西部开发、振兴东北老工业基地等方面。其中对农村公共方面的投资、铁路及城市公共交通的投资力度将会明显加大。 (二)金融和土地调控政策取向 国家将继续加强和完善土地调控和信贷调控的杠杆作用。继续从严控制非农业用地的供给,抑制房地产和城市建设过度扩张,从源头上继续遏制投资过快增长。继续冻结豪宅和高档娱乐设施、形象工程建设和钢铁等过热行业的土地供应;通过清理整顿、合理规划等调整存量的办法增加必须的土地供应量。今天中国房地产过热及整个经济的投资过热,明显与前期土地政策过松有直接关系,中国经济仍然处于粗放式经营的原因,除了资本效率低、技术进步不快外,另一个重要原因就是土地的供给过松、土地市场发展的不完善,造成普遍性的土地粗放利用。我们认为,当前实行的严格的土地调控政策至少要坚持两三年,而严格的土地管理和耕地保护制度必须长期坚持,因为只有有了严格的土地供给约束,才能促使土地利用效率不断提高,盘活存量地产和房产,城市的住房和道路优化才可能最终实现。信贷供给要体现结构优化导向,从两个层面做到“有保有压”,一是对过热行业如房地产、钢铁等行业继续保持现有的紧缩措施,房地产过热如果继续发展,可采取结构性升息措施,即提高个人住房贷款利率和房地产企业贷款利率,而对非过热行业特别是弱势产业和中小企业要采取较为宽松的信贷政策;二是对宏观调控的重点行业要区别对待,也要体现“有保有压”,对过热行业中有利于内部结构优化的土地和信贷供给均要适当放松,如对中低档住房建设的土地供给和资金需求要尽可能满足。 对于利率政策,社会有许多预期,多数人倾向认为,随着2004年10月央行8年多来第一次升息政策的出台,预示中国利率将进入“上升周期”,2004年底及2005年和2006年利息水平将缓慢、频繁上升。对此,我们有不同看法,我们认为未来几年的利率走势将是逐步上升的,但2004年的加息并不意味着“加息周期”已经到来,“加息周期”的到来估计要到2006年以后,2005年不一定会升息,我们倾向于认为2005年不必升息。理由如下:(1)此次升息,在表面上是央行防止通胀进一步发展所采取的一项必要举措,实际上带有相当强的各方利益权衡的意味。不升息面临各种压力,有外部的和内部的,但此轮投资过热是体制性和结构性的,升息这种所谓市场的办法难以起到理想的效果,投资热主要是“政府热”和房地产在暴利机制下过快增长,在这种条件下升息的作用将较为有限。(2)2004年实际通胀率并不高,2005年也不会很高,特别是2005年投资和经济增长继续降温,那么,通胀方面的需求压力将会减轻,而外需增长可能明显放慢也会使需求对通胀的压力再次减轻,而成本推动型的通胀在供大于求的国际国内环境中难以明显加速。因此,2005年升息无论是从经济增长率方面,还是从价格增长上均缺乏足够的依据。(3)2003年以来的投资过热是结构性的、局部性过热,并不是正常的经济周期性过热,而加息周期来临与周期性过热直接相关。我们预计,在经过2005年新一轮长期加速增长周期的第一次调整巩固期后,在2006-2007年可能出现真正的全面性的周期性过热,升息周期由此相应到来。 这里对通胀和利率的中长期走势也做一个初步的预测。我们认为,20世纪90年代中期以后的15-20年间,世界经济开始进入低通胀时代,主要原因是技术进步的加快和全球投资和贸易的自由化发展,市场调节机制在全球范围内更为灵活和有效地发挥作用。由于中国经济自身也存在这一类同的通胀趋势,而且在加入WTO后,中国经济与世界经济关联性增强,因此,我们大胆地预测今 后10年左右,除去可能出现的短期的粮食和石油供给冲击外,大部分时期,通胀率将不会超过5%,均衡通货膨胀率水平为3-4%。与之相关的利率水平则为4%左右,即未来的10年内利率水平将显低于20世纪80年代和90年代前半期的水平。也因为如此,经济增长面临需求方面的约束加大,有效需求不足问题可能经常出现,解决好了这一问题,经济将能实现“高增长低通胀”的较佳目标。与此同时,相对于最近几年世界性的低利率水平,未来5-10年的利率水平将趋于上升,这也是一种内在的趋势。 (三)税收政策的取向 2005年将会加快酝酿税收体制改革的方案,并出台一些税改措施。一是增值税转型2005年将在东北地区全面实行,也有可能在全国普遍推广,如果投资增长过度滑落,将可能加快这一税改政策的实施。二是燃油税政策2005年有可能出台,我们考虑,现在油价上涨基本都转为三大石油公司的利润,国家从油价上涨中得到的税收较小,因此,有必要把油品提价和养路费改革一起考虑,改征燃油税。三是农业税将继续减免,这对粮食主产区农民增收将会起到长期积极的作用。四是酝酿征收房地产税和遗产税方案,促进收入的有效再分配。 (四)就业、消费政策取向 国家在增加就业和扩大消费上将会继续采取积极的促进措施。经济的快速增长特别是消费的快速增长需要稳定快速的就业增长作为条件,国家宏观调控目标正在由过去的过度偏重CDP增长而转向追求就业增长和社会福利的改善。积极的促进就业政策可以考虑以下内容:扩大投资要与扩大就业相结合,对就业促进很小的投资项目需严格控制土地、税收、金融等优惠政策,相反,对就业促进大的投资项目采取更加优惠的政策;进一步降低农民进城务工的门槛,促进农村剩余劳动力的转移;抑制大城市住房价格的上涨,同时改善其他条件,促进服务业的发展;鼓励东部地区劳动密集型产业向中部地区转移。促进消费增长则可考虑采取以下措施:一是采取更加有力措施,促进消费结构升级,使新的消费热点以大众需求为目标逐步扩散。严格抑制房地产的投机“炒作”的同时,支持和满足住宅大众消费增长;采取降低汽车消费税费率、规范和促进汽车消费信贷发展、鼓励经济型轿车消费等措施,促进汽车大众消费快速稳定增长。二是为减轻三大“黄金周”旅游的运输及其他服务的负荷,可考虑取消“五一”、“十一”黄金周,并将每周休息两天改为休息一天,剩余一天一起移至月末,一次休息四天或五天,变成月月“小黄金周”,并适当延长春节休假时间,这样既减少旅游服务设施的投入,又提高了消费效率。三是继续加大整治食品、建筑和房地产市场秩序,加强信用体系建设,为消费增长创造宽松的外部环境。 宏观经济论文:就业弹性、自然失业和宏观经济政策——为什么经济增长没有带来显性就业? 随着国有企业改革的深入、加入世界贸易组织后产业结构调整的加剧,以及宏观经济周期性成为一个显著的现象,城镇失业和下岗现象日益严重。1995—2002年期间,城镇失业率从4.0%提高到6.1%,劳动参与率从72.9%下降到66.5%.一方面,由于以失业、就业和劳动参与率等为特征的劳动力市场变化已经成为经济周期现象,另一方面,扩大就业和治理失业已成为政府的重要政策目标,所以,从一般的角度理解劳动力市场的周期性波动和长期变化趋势,从特殊的方面揭示失业产生的原因和特点,具有理论上和政策上的迫切性。 在就业问题日益严峻并产生对经济学研究巨大需求的情况下,劳动经济学研究也日趋活跃,但大多数讨论却不能揭示就业、失业问题的宏观经济学含义,从而降低了这些研究成果的政策实用性。本文以回答为什么近年来的经济增长没有带来显性就业的增加为问题出发点,将更深入探讨就业弹性,分析城镇失业原因,并从促进就业的角度评价近年来的宏观经济政策,提出对症的政策建议。 一、就业结构和就业增长模式 由于关于中国劳动力市场状况的统计信息令人扑朔迷离,许多发表的统计数字又往往与实际观察到的情形不一致,所以,在对于中国劳动力市场状况的理解上面形成诸多误导。有三个代表性的观点值得关注。第一是质疑官方的城镇失业率数字。由于公布的数字是登记失业率,而不是具有可比性并且更接近实际情况的调查失业率,许多研究者进行了各种间接的估计,得出远比官方统计数字高的失业率。第二是认为20世纪90年代后期以来,城镇就业没有增长,甚至可能绝对减少。例如,罗斯基(Rawski)就把“就业增长几乎为零”,作为质疑中国经济实际增长速度的依据之一。第三是通过计算就业弹性,得出经济增长带动就业越来越少的结论(李红松,2003)。 本文作者之一已经对实际失业率数字和就业是否增长的问题给予了回答(蔡?P,2004),指出由于口径的不同,城镇实际失业率的确大大高于登记失业率,2002年达到6.1%.由于劳动参与率的下降和就业不足造成的在统计上的影响,实际失业率并不像许多估计数字那样高(见表1)。同时,由于经济成分日益多样化,就业结构也发生了巨大的变化,传统的统计体系不再能够涵盖全部城镇就业,因而“单位就业”统计范围内的数字也不再能够充分反映就业的增长状况。劳动力市场发育的增量性质,使得大量新增就业(如农村转移劳动力的就业和失业、下岗职工的再就业)是通过一些传统统计不能涵盖的渠道实现的。例如,2003年城镇全部就业人数为2.56亿,而统计的单位就业人数只有1.1亿,两者之间的差额达1.47亿。而这种情况使得我们不能仅仅依据传统统计渠道的就业增长数字,妄下关于经济增长创造就业减少的判断。 资料来源:作者根据国家统计局《中国人口统计年鉴》相应年份,国家统计局《中国统计年鉴2003》数字估算。 由于使用的就业数字不当,目前关于就业弹性的计算都得出了日益减小的结论。这里存在两个问题。第一,总体就业弹性的计算反映的是城乡全部就业和GDP 总量之间的增长关系。一方面,在统计上,农业起到的是就业蓄水池的作用,凡是非农产业未能吸纳的就业都被计入农业中了。所以,这个总量分析的意义是有限的。另一方面,分部门计算就业弹性,所使用的就业数字不包括单位就业渠道之外的就业,这样,大量的就业增长被排除在计算之外,就业弹性被大大低估。实际上,我们关心的是城镇的经济增长是否带来相应的城镇就业,以及弹性有多大。因此,依据全部城镇就业和GDP 数字,单独估算城镇的就业弹性更能够反映真实的情况。 如果我们仅仅考察城乡总体的就业弹性和分第一、二、三次产业的就业弹性的话,我们会得出与大多数其他研究相同的结论,即就业弹性呈现明显的下降趋势。但是,一旦把全部城镇就业作为分析对象,观察其增长率与城镇GDP 增长率之间的关系,就看到不同的景象。我们首先从GDP 总量中减去农业增加值,再减去乡镇企业中非农产业的增加值,通过适当的价格调整,就可以得到实际的城镇GDP 年度增长率。用城镇就业年度增长率与城镇GDP 增长率相比,就得到了城镇就业弹性这个指数。我们按照三年移动平均的方式将其绘于图1. 与城乡整体的就业弹性下降趋势不同,城镇就业弹性从20世纪90年代初以来总体上呈现上升趋势,并且于90年代后期向早期的水平接近,2000年达到0.31,只是在本世纪又有所降低,2002年为0.19.也就是说,城镇GDP 每增长1个百分点,就业增长0.19个百分点。这个就业弹性比按照城乡整体和分三次产业的方式所计算的结果,都显示更大的经济增长就业弹性。由于这个计算与以往计算所使用的就业数字不同,所以,这个较大的就业弹性来自于单位外就业的作用。换句话说,以往的研究所得出的经济增长没有带来就业的结论并不准确,而只能说经济增长没有带来显性就业。 二、自然失业率与治理方向 尽管依据全部城镇就业数字估算的就业弹性表明,经济增长并非没有带来就业增长,但0.2左右的就业弹性,与发展中国家平均0.3—0.4的水平相比仍然较低。所以,经济增长没有带来相应的就业增长这个命题,从理论和政策的角度仍然有意义。为了回答为什么会出现这种现象,我们需要对目前的失业率进行分解,以便观察其对经济增长反应灵敏程度。 在宏观经济学中,失业通常被分解为摩擦性失业、结构性失业和周期性失业三种形式,前两种形式的失业因其不可避免的性质而被称作自然失业。首先,当劳动者从一种生产活动转移到另一种生产活动时,通常会出现一个时间和空间的滞后,由此而产生摩擦性失业。这种失业形式并不意味着工作岗位的缺乏,只是需要时间和信息把劳动者和岗位连接起来。其次,当技术进步或产业结构变动造成一部分劳动者的技能无法适应新的岗位需要时,便产生结构性失业。这种失业并不意味着岗位总数少于劳动者总数,只是后者的技能不能适应新的就业岗位的要求。由于经济活动从而劳动者永远是处于动态中的,而且经济发展本来就包含了不断的技术进步和产业结构调整,一个正常的经济不可能消除摩擦性失业和结构性失业,所以,这两种失业合并起来被称为自然失业。第三,宏观经济处于周期波动中,当相对衰退发生时,就产生周期性失业。随着宏观经济相对高涨,总需求增加,这种失业现象得以缓解甚至消失。 因此,自然失业是一种持续存在的现象,但诸多可变因素都可以影响到自然失业的水平。例如,如果技术进步和产业结构变化的幅度和速度较快,就可能比较经常和较大幅度地引发自然失业。但是,如果信息传递、职业培训、政府规制状况等反映劳动力市场发育水平和运行效率的条件良好,就可以通过劳动者对变化的更快适应而降低自然失业率。此外,社会保障覆盖率和水平等一系列因素可能会通过影响劳动者寻找岗位的激励,而影响自然失业水平和持续时间。可见,自然失业实际上并不是“自然的”和不可变的(Ottosen 等,1996)。因此,除了我们熟知的可以通过宏观经济政策抑制或刺激需求的作用影响周期性失业之外,也可以通过一系列作为改变自然失业的水平。而一个经济中总体失业由自然失业和周期性失业构成的相对比例,决定着政策的主要方向和效果。 改革以来,特别是触动存量调整的改革在20世纪90年代后期发动以来,国有企业违背比较优势的产业结构在竞争中失去了市场生存能力,一方面产生大量亏损和破产企业,另一方面谋求生存的企业也开始削减冗员,使得一部分城市职工的铁饭碗被打破,离开原来的工作岗位,处于下岗和失业状态。与此同时,虽然劳动力市场与改革前相比有了长足的发育,但工资水平适应供求变化进行及时调整的市场机制仍然不完善,市场信息、职业介绍和职业培训等劳动力市场服务也不完善,仍然不能适应重新配置劳动力的需要。由此产生自然失业,并在时间上得以延续。虽然在同一期间,宏观经济也处于相对紧缩状态,因而周期性失业也推动总体失业率的上升,但自然失业率高并且构成较大份额,应该是这一时期总体失业率的一个重要的特征。 自然失业率虽然无法直接在现实生活中观察,但可以通过观察失业与其他经济现象之间的联系进行估算。菲利普斯曲线描述的就是这种相互关系,即名义价格水平的变化和反映需求的实际指标(如失业率)之间的关系(Phillips,1958)。通过解释菲利普斯曲线,可以间接地估算自然失业率。 我们可以根据公式计算出不变的自然失业率为1.0%.然而,社会经济条件是处于不断变化中的,所以,自然失业率也不是一成不变的。例如,对美国经济的经验观察表明,至少从1984年开始到20世纪末,美国的自然失业率处于稳定下降的阶段。由于劳动力年龄构成变化,劳动力市场和产品市场的竞争性增强,以及工资预期与实际生产率增长更加协调等因素,美国的自然失业率较之20世纪80年代初期的高峰值,下降了约1.5个百分点(Stiglitz,1997)。 就处于转轨过程中的中国经济来说,劳动力市场条件乃至整个经济体制都处于不断变化之中。特别是近年来产业结构变动速度加快,劳动力市场改革力度加大,都会导致自然失业率的提高。因此,我们应该按照变化的假设对自然失业率进行估计。用计算不变自然失业率类似的方法,我们可以计算出不同时段的自然失业率:1978—1984年为3.79%,1985—1988年为0.33%,1989—1995年为1.77%,1995年以后为4.43%.为了观察自然失业率与总体失业率的关系及其变化,我们将两者绘于图2.通过对总体失业率的分解和对自然失业率的量化,可以使我们更深入地分析中国失业率变动的构成及其性质的变化,因而对于治理失业具有重要的政策涵义。总体来说,中国经济具有较高的并且继续升高的自然失业率,表明单纯依靠宏观反周期政策不能完全消除或缓解失业现象,扩大就业和治理失业,要求综合一系列政策手段。 三、为什么宏观经济政策不促进就业? 从1998年开始,中央实施的财政政策和货币政策具有了明显的扩张性,旨在刺激消费和投资需求,推动经济增长。然而,无论是调控取向还是调控措施,都不具有显著的推动就业效果。 扩张性的财政政策的显著特点是大规模发行国债,并将银行信贷与国债投资密切配合,重点投向基础设施领域。而货币政策的主要内容之一,就是与积极财政政策相配合,在财政投资尤其是国债主要投向基础设施建设的同时,予以贷款配套,加大对这些领域的信贷投入。在1998—2002年实施积极财政政策的五年间,国债项目累计投资3.28万亿元,除财政增发国债6600亿元外,其余大部分为银行贷款。仅2000年一年,金融机构直接增加对国债项目的贷款就达2000亿元。在这种政策下,政府主导和引导的投资行业取向非常明显,主要是将农林水利、交通通信、环境保护、城乡电网改造、粮食仓库和城市公用事业等作为重点投资领域,而这些投资领域恰恰是吸纳就业能力较弱的行业,也就是说,扩张性政府投资具有逆就业倾向。 以2002年为例,当年国债投资实际完成额约933亿元,按照投资比重由高到低排列,分别为农林牧渔业(25.5%)、交通运输邮电业(18.8%)、电力及水的生产和供应业(16.0%)、制造业(13.9%)、建筑业(8.7%),累计占全部国债投资的83%(刘如海等,2003)。为了更好地观察这些行业的就业吸纳特点,我们构造一个行业就业密集度指数。该指数系特定行业的劳动—资本比与平均劳动—资本比的比值。计算表明交通邮电、电力及水的生产供应业、制造业、建筑业和商贸餐饮业的就业密集度指数依次大幅度提高,但在国债投资中的优先顺序却恰好相反,即积极财政政策所引导的重点投资领域,却恰恰是就业密集程度低的行业(图3)。 除加大对国债项目的信贷投入之外,货币政策的另一个显著特征是持续下调利率,以刺激居民消费和企业投资。利率不断降低,并不意味着中国的资本已经成为丰裕的生产要素。中国刚刚达到人均GDP1000美元,远远没有超越发展经济学认为存在资本和外汇双缺口的发展阶段。因此,调整利率所导致的资本相对价格下降只是一种周期性现象。 与此同时,由于城市形成了二元化的劳动力市场,以国有企业为代表的工资的形成机制仍然是制度性的,即使在失业现象已经十分严峻的情况下,传统体制内的工资水平仍然呈现较快的上升趋势。1997—2002年,国有单位职工平均实际工资年均增长分别达到4.2%、6.7%、12.9%、10.9%、16.2%和16.3%,明显高于其他单位。这样,对于那些容易得到贷款的大型国有企业来说,资本变得相对便宜,劳动相对昂贵,从而诱导出产业和技术选择中用资本替代劳动的倾向,产值增长不能带来相应的就业扩大。 生产要素被人为扭曲的判断,可以从资本在不同部门的边际报酬差异得到印证。如果资本价格没有扭曲,并且按照市场原则进行配置的话,资本的流动遵循边际报酬递减规律,最后会在各部门间形成趋于均等的边际报酬率。否则,在那些易于获得资本,并且使用成本较低的部门,资本边际报酬就相对低,而那些获得资本有困难,并且使用成本较高的部门,资本边际报酬就相对高。世界银行(2004)的一项研究表明,20世纪90年代中国农村非农产业的资本边际收益率远远高于城市工业,而且超出的幅度呈现越来越大的趋势。1990年农村非农产业的资本边际收益率是城市工业的2.1倍,1995年提高到3.7倍,2001年提高到5.2倍。这一期间农村非农产业资本边际收益率的增长速度是城市工业的4.3倍。这里,城市工业可以代表受到资本供给优惠,从而存在价格被低估倾向的部门,农村非农产业因企业规模小和民营性质,从银行贷款则因金融机构严格的贷款条件而往往被拒之门外,因而资金需求只能从其他渠道获得,成本高昂,接近于以真实市场价格获得资本。 劳动力市场的分割进一步强化了这种资本替代劳动的倾向。劳动力市场的分割,主要表现为农村劳动力难以进入城市正规部门就业,一般劳动力难以进入国有部门尤其是国有垄断部门就业。正如上文分析的那样,这些正规部门、国有垄断部门恰恰是具有充足廉价资本供应的部门,在资本的价格长期被压在均衡水平之下、就业存在体制性障碍的条件下,这些部门必然进一步使用资本替代劳动,导致高投资、低单位就业的经济增长模式。 四、政策结论 20世纪90年代以来,中国的就业增长主要是通过中小企业、民营经济以及非正规经济,通过逐渐发育起来的劳动力市场机制所创造的。另一方面,城镇实际失业率也持续提高,劳动参与率逐年下降,政府主导投资带动的就业增长效果不十分显著,从而导致在经济增长的同时没有显性的就业增长。目前的高失业率,有很大的部分是自然失业率,主要由于劳动力市场不健全、产业结构调整和各种不利于就业扩大的规制而产生。这个失业组成部分并不能通过宏观反周期政策予以消除。而在宏观经济政策可以有所作为的范围内,又由于政策导向不是就业最大化,以致当宏观经济政策刺激起经济增长时,就业增长效果并不显著。 因此,了解目前中国城镇失业产生的原因和组成部分,可以有针对性地制订和实施治理措施。失业是由周期性失业和自然失业两部分构成的。相应地,治理失业也需要从两个方面着眼,即一方面改变宏观经济政策的单纯GDP 取向,而以扩大就业作为首要目标,治理周期性失业,另一方面从降低经济活动成本等角度治理自然失业。具体来说,在引导政府和社会投资时,参照各行业的就业吸收能力确定重点投资领域的优先序。信贷政策需要改变那种偏好大项目、大企业、国有经济的倾向,应充分重视中小企业、农村非农产业的资金需求,取消不合理的人为障碍,让这些部门能够有平等的机会获得资本要素。进一步发育和完善劳动力市场,矫正生产要素价格的扭曲。政府的扶助就业政策应着眼于完善劳动力市场功能,帮助提高劳动者的职业转换能力。此外,加强对具有就业吸纳倾向的小企业、非正规部门的政策扶持,从投资、税收、融资、技术改造等多方面予以扶持。
新时代的新型国际关系,是我国第一次对国际关系进行创造性的明确界定,就是在新时代以来,在马克思主义国际关系理论的基础上,各个国际行为体之间秉承着相互尊重、公平正义、合作共赢的理念在政治、安全、经济、文化、生态等多领域进行交往互动的关系。 一、新时代新型国际关系思想的共性维度 新时代的新型国际关系思想是一个全方位、多领域的思想体系。在新时代条件下,我国处理国际关系既有普遍性又有特殊性,既有处理国与国之间关系的共性维度,又有针对不同国际行为体采取的独特的处理方式。现在,我们先看一下新型国际关系的共性维度。 (一)坚持以和平共处五项原则为基本原则 和平共处五项原则最初作为中国处理与周边国家关系的基本原则,后来成为中国处理与一切国家关系的基本原则。十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,国际关系的内涵需要不断创新。2014年6月,在“纪念和平共处五项原则60周年大会”上提出:“和平共处五项原则已经成为国际关系基本准则和国际法基本原则。”同时,新形势下如何坚持和弘扬和平共处五项原则、推动建设新型国际关系?给出了新时代的新看法,就是要坚持主权平等、坚持共同安全、坚持共同发展、坚持合作共赢、坚持包容互鉴、坚持公平正义。这正与新型国际关系思想的核心观点不谋而合,因此我们在处理新时代的国际关系问题时,要以和平共处五项原则为基本原则。 (二)坚持以相互尊重、公平正义、合作共赢为思想内核 党的指出,相互尊重、公平正义、合作共赢是新型国际关系的核心思想。相互尊重,强调的是要从根本上破除强权政治的逻辑,是指国际行为体之间要平等协商、良性互动,处理好相互之间的关系。相互尊重,最重要的就是要坚持主权平等。各国的主权和领土完整是不容侵犯的,各国人民应该自己来管理本国的各项事务。另外,要坚持包容互鉴,鼓励汲取其他国家的优秀文明成果,兼收并蓄。公平正义,强调的是国家无论大小、贫富、强弱都应当平等相处;都应当尊重各国人民的国际话语权,坚持国际事务由各国人民共同解决。另外,要坚持以国际法治来维护国际关系的公正合理,坚决反对无视国际法、歪曲国际法行为,任何国际行为体都应当严格遵守国际法,依法行使各项权利,履行各项义务。合作共赢,强调的是各国发挥各自的优势和长处,互惠互利,实现双赢、多赢、共赢。 (三)坚持以人类命运共同体为目标诉求 新型国际关系与人类命运共同体是紧密相关的。人类命运共同体,就是指不同国家和民族在追求共同利益和承担国际责任时结成的命运与共的整体。新型国际关系,回答的是中国要构建怎样的国际关系;人类命运共同体,回答的是中国要构建怎样的世界。由此可见,构建新型国际关系是构建人类命运共同体的重要一步,构建人类命运共同体是构建新型国际关系的努力方向。同时,推动构建新型国际关系,又有利于建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,有利于人类命运共同体目标的实现。 (四)坚持以维护党的集中统一领导为根本保证 中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心,办好中国的事情,关键在党。同样,构建新型国际关系,关键也在党。构建新型国际关系,不管是在思想上还是在行动上,都要坚持党的集中统一领导,坚决维护党中央权威。在思想上,坚持向党的思想理论、方针政策看齐,始终坚持党统领一切;在行动上,积极发挥党组织的先锋模范作用,充分调动社会各方面的积极性,使政党、政府、军队、民间等各方面社会主体协调起来,形成强大合力,共同为构建新型国际关系贡献力量。 (五)坚持以捍卫国家核心利益为底线 当前,我国正处于实现中华民族伟大复兴的重要战略机遇期,而国际形势却复杂多变,国际形势中的不稳定、不确定因素增多,逆全球化潮流涌现,贸易保护主义抬头,世界经济增长缓慢,这些不稳定的外部环境给我国带来了一定程度上的挑战。在这种情况下,我们要坚定维护中国特色社会主义制度,坚持以人为本,始终坚决维护人民的根本利益。同时,我们要树立底线思维和风险意识,坚决维护国家核心利益,维护国家的主权、安全和发展利益,不做超出底线的事,坚决防范和遏制西方意识形态的渗透,为构建新型国际关系、构建人类命运共同体作出贡献。 二、新时代新型国际关系思想的个性维度 身处大发展、大变革、大调整时代,积确义利观,同时还要培养双方之间的情谊,加强团结合作,共同促进彼此的发展。这表明,中国始终把自己当作发展中国家的一员,始终坚持与发展中国家培养良好的情谊,争取用自身的发展带动其他发展中国家的发展,最终实现互利共赢,共同为构建与发展中国家的命运共同体而努力。 三、结语 新时代的新型国际关系思想是新形势下指导我国外交工作进入新阶段的重要战略思想,对于开创中国特色大国外交新局面具有关键性的指导意义。新时代条件下,中国构建新型国际关系为处理国与国之间关系带来了新思路。新时代的新型国际关系思想正剧烈地影响着世界,加大了世界各国对中国走和平发展道路的理解,进一步展现了中国负责任大国的国际形象,为应对传统国际关系和人类共同挑战提供了全新选择,对中国梦的早日实现打下了良好的外部基础。
知识经济与现代管理探析:谈知识经济背景下的图书馆现代管理模式的创新 [摘 要]随着社会经济的发展,传统的图书馆管理模式已经不再适应社会的高速发展,图书馆要想继续保持其社会价值,就必须改革其管理模式。本文阐述了知识经济背景下图书馆现代管理模式特征,对构建图书馆新型管理模式进行探讨。 [关键词]图书馆;管理模式;创新 知识经济的特点表现在:知识经济是促进人与自然协调、持续发展的经济,其指导思想是科学、合理、综合、高效地利用现有资源,同时开发尚未利用的资源来取代已经耗尽的稀缺自然资源;知识经济是以无形资产投入为主的经济,知识、智力、无形资产的投入起决定作用;知识经济是世界经济一体化条件下的经济,世界大市场是知识经济持续增长的主要因素之一;知识经济是以知识决策为导向的经济,科学决策的宏观调控作用在知识经济中有日渐增强的趋势。 那么,在知识经济为背景情况下的图书馆管理模式也在逐渐转变,从注重图书馆文献资源的管理,再到注重文献收藏的管理,今后的发展趋势将是对知识信息的管理,图书馆管理模式正随着社会的发展不断变革,充分发挥着它重要的社会价值。 1.知识背景下的现代图书馆特征 现代图书馆是开放性的信息咨询平台,是为阅读者提供文献、信息的重要场所。传统的图书馆是以占有文献资源为主,随着人们对信息资源需求的不断增加,这种图书馆管理模式应该不再适应社会的发展,图书馆开始运用现代先进的技术力量与手段,建立以计算机网络为依托的现代图书馆。现代图书馆有如下特征: 1.1 资源的多样化 这是现代图书馆最主要的特征,也是现代图书馆适应社会发展的重要表现。现代图书馆建立了以信息查询为主要目的的电子图书馆。这种电子图书馆为阅读者提供了更多的文献信息资源,同时也使阅读者更方便地查询到需要的信息。阅读者可以通过有效的身份验证进行相关文献、信息的查询,图书馆还提供相应的配套服务,使阅读者不但可以查询信息,而且还可以通过打印等方式,将信息资源带回家,大大地方便了阅读者使用图书馆文献、信息资源。 1.2 服务自动化 传统的图书馆管理模式只提供阅读者借阅的场所,其他的服务非常有限。随着阅读者对图书馆文献、信息需求的不断提高,图书馆管理建立自动化服务系统,对图书馆各个管理环节进行自动化管理,为阅读者提供多种图书馆馆藏文献资源与电子信息资源的查询、使用服务,最大限度地满足阅读者对文献、信息资源的利用需求。同时,这种优质的自动化服务系统,不仅满足阅读者需求,同时也大大地提高图书馆管理效率,节省了人力资源。 2.知识经济背景下图书馆管理模式中存在问题 现代社会在不断地发展着,逐渐进入知识信息时代,尤其是计算机网络信息技术的发展,使人们更愿意利用网络来完成对信息的查询与使用,这样图书馆的社会存在价值被降低。另外,阅读者的需求不断提高,也为图书馆管理带来机遇与挑战,所以,网络环境下,图书馆的现代管理模式需要改革,才能满足阅读者的需要。 我国市场经济在国家积极的宏观调控下,快速地发展着,市场的竞争也从国内竞争扩大到国际竞争。国外一些先进的信息技术进入中国信息市场,为国内的图书馆事业带来了机遇,同时更带来了挑战。如果国内图书馆的现代管理模式不进行改革,创设自己独特的品牌,以优质的服务吸引阅读者,那么国内图书馆将很难在信息市场的竞争中站住脚跟。 国内多数的图书馆运用信息管理模式进行图书馆文献、信息资源的管理,这种管理方式对信息资源的开发、规划、控制、集成与利用都有较好的效果。但是随着知识信息时代的来临,图书馆对于文献、信息资源的加工与利用过程中,都出现了观念传统、方法老旧的现象,图书馆的管理手段,服务内容、模式等都不能适应社会的发展,这是不利于图书馆发挥其社会存在价值的。 知识信息时代的来临,同样提高了对图书管理人员的要求。图书馆要想发展,管理人员就必须时刻吸收新的管理理念,实施新的措施,创新管理系统与服务系统,当然,这些都需要管理人员具有创新意识与较高的知识与能力素质。但是,从国内图书馆管理人员的整体素质上来看,大部分管理人员对变革管理模式意识薄弱,自身的知识素质与能力素质也跟不上时代的发展。 3.图书馆现代管理模式创新 图书馆现代管理模式的变革是实现图书管理目标的重要手段,所以说,图书馆的管理模式应该从静态的组织结构与动态的管理机制两部分进行改革,提高图书馆管理系统的功能,以便为阅读者提供更好的环境与服务。 3.1 组织结构创新 知识经济背景下文献、信息不断更新,人们对于知识信息的需求也越来越大,传统的组织结构已经不能为阅读者提供更好的服务,这就限制了图书馆的发展。人们在不断吸取知识与信息的同时,还在不断地消化知识,创新知识。所以,阅读者需要需要图书馆能够提供更好、更新的信息资源。但是,管理人员的知识与能力素质限制了图书馆创新的发展,所以,需要进行组织变革以促进管理人员素质的提升。另外,随着国家经济的发展,国外信息技术进入国内市场,为图书信息事业增加了更大的压力,图书馆要想在激烈的市场竞争中生存,那么,变革组织结构成为促进图书馆发展的必要措施之一。 新型的组织结构需要在提高全体管理人员的素质的基础上完成,改变各个部门之间封闭的状况,建立组织管理小组,将知识传播作为小组工作的重点。例如,可以根据图书馆某一领域文献、信息资源的实际情况建立“知识传播小组”,设置组长一名。这些管理人员将对该领域的所有文献、信息资源进行深入了解,以便能够解答阅读者的问题,为他们提供有效的阅读参考;设置专门的图书采购部门,并参与管内图书的分编、上架、管理等工作,使图书馆的每个管理人员都能有“图书馆即是家”的意识,促进图书馆的发展。 3.2 管理制度创新 管理制度是对图书馆管理人员工作的约束,也是激励管理人员创新服务的重要手段之一。现行的管理制度将图书馆中的人力、物力、财力资源作为管理的三要素,图书馆与外界的联系较少,这样在很大程度上限制了图书馆吸取外界信息,进行革新。所以,改革现行的管理制度是必要的。 新型的管理制度将管理三要素变为人、科技、资本,这三种管理要素相互作用,在加强与社会环境之间联系的基础上,将数理统计技术应用到图书馆管理人员的工作考核中,提高管理人员的劳动效率与创造性,实现降低投资成本,提高图书馆社会价值效益的管理目标,这是人力资源与资本之间的制度管理。而人力资源与科学技术之间进行文化制度管理,即将知识与能力作为管理系统的价值基础,根据管理人员的不同知识素质与能力素质进行有效的分工,充分发挥管理人员的文化价值,营造图书馆浓郁的文化氛围,促进信息的交流与知识的传播。在两种管理制度的共同进行下,提高管理人员传播知识的效率,进而促进图书馆的发展。 4.结语 知识管理是一个新生事物,对它的研究还在继续,但是,在图书馆管理模式的发展过程中,受到信息技术、网络技术以及社会经济发展的影响,知识管理必将成为新型的图书馆管理模式。图书馆的知识管理将知识作为图书馆的管理核心,针对图书馆中的所有信息、知识、智力资源进行科学系统的管理,并且将知识的传播与开发作为图书馆实现社会价值的重要手段,然后通过有效的管理流程,进行知识的创新、评价与应用,提高图书馆对阅读者的服务质量。 图书馆的现代管理模式的转变是社会发展的必然趋势,也是图书馆满足人们对知识、信息不断增长需要的重要手段,更是图书馆发挥其社会存在价值的重要条件。所以,图书馆的现代管理模式揭示了知识生产、传播、利用的规律与发展,是人类发展中,利用知识、信息的重要手段,图书馆只有随着社会发展不断改革管理模式,才能实现图书馆的不断发展,促进人类文明发展的目标。 知识经济与现代管理探析:知识经济促使现代管理创新分析论文 编者按:本文从知识经济呼唤管理创新、知识经济时代管理创新的基本原则、知识经济时代的管理创新三个方面进行主要论述。其中。内容包括:管理是人类社会最基本的活动之一,管理伴随着社会的形成而形成,社会的发展而发展;系统原则知识经济的特点之一就是经济发展是人类知识能力的综合;价值原则价值原则又称需要性原则或科学性原则;理性原则它是指用辩证唯物主义的科学世界观及科学发展中的基本原理评估、选择科学假说的一种方法论原则;动态原则科学管理把对象视为系统;发挥优势原则管理创新要从自身的长处出发;一个较为完整的人事管理体系提出了系统化的人事管理思想;知识管理不同于信息管理;战略管理在企业中重新升温,战略规划也给众多咨询公司带来了可观的收入,战略管理已成为新世纪发展的趋势;管理层次大为减少,一种新型的组织结构正在形成——学习型组织;企业的变革是倾向于制度、规章等。具体材料请详见。 摘要:在科学管理时代进入知识经济时代,企业的工作环境和工作内容都彻底发生了变化。管理为适应环境的变迁发生了一系列的变革;从集权到分权,从生产导向到消费导向,从机器管理到人本管理,从细密分工到流程再造。管理逐步走向人性化、知识化、柔性化、网络化。 关键词:试论知识经济下的管理创新 科学技术正以无比伟大的力量把人类带进一个辉煌崭新的时代——知识经济时代。知识经济的出现预示着社会生产领域的一场革命,无论从理论上还是现实上都将对人类社会、生活、经济各个方面产生深刻的影响。贯穿于社会生活、生产各个领域的管理也将面临新的挑战。 一、知识经济呼唤管理创新 管理是人类社会最基本的活动之一,管理伴随着社会的形成而形成,社会的发展而发展。管理具有鲜明的时代性。知识经济时代的到来,给管理提出了新的要求。 知识经济源于80年代兴起的高科技革命,冷战结束后,国际竞争的重点转移到经济科技领域,这加速了经济知识化步伐。90年代以来,世界经济向知识经济转移,科研系统在知识经济中起到了知识的生产、传播和转移等关键作用。随着知识经济时代的来临,以技术立国的日本,经济增长速度减慢,国际竞争力下降,在多数科技领域落后于欧美发达国家。而注重知识创新和技术创新的欧美发达国家,其相对完善的国家创新体系为欧美经济的发展注入了活力,因此,创新是知识经济的灵魂,为了迎接知识经济的挑战,主席号召:“要树立全民族的创新意识,建立国家的创新体系。”管理更是不能例外;世界经济发展的历史和国外管理理论的,研究表明,当代经济发展取决于竞争优势,决定竞争优势的主导因素是人才和科技的管理优势,而决定人才、科技管理优势的是创新,所以,创新已成为现代管理的时代趋势。 二、知识经济时代管理创新的基本原则 在知识经济时代,管理创新无论致力于通过智力资源开发来创造新财富、逐步代替工业经济的命脉和已经短缺的自然资源,还是致力于员工价值观与企业价值观的高度统一的企业文化创新,都要遵循如下原则才能是科学、有效的创新。 1.系统原则知识经济的特点之一就是经济发展是人类知识能力的综合。在知识经济时代,人的综合能力已走向系统综合智能型,系统综合能力的凝聚已成为知识经济社会人的能力具有较高逻辑起点的鲜明标志。因而,知识经济下的管理创新必然遵循系统原则。 2.价值原则价值原则又称需要性原则或科学性原则。指在创新科研选题中必须着眼于社会实践的需要和科学科技自身逻辑发展的需要。知识经济在资源配置上无论以智力、无形资产、软产品等资源为第一要素,还是对自然资源等经济要素通过科学、合理、优化和集约的配置,都是以实现知识价值为目的。知识经济下的管理创新就是以实现知识的价值为任务。 3.理性原则它是指用辩证唯物主义的科学世界观及科学发展中的基本原理评估、选择科学假说的一种方法论原则。包括两个组成部分:一是普遍的哲学原理。二是科学基本原理(如能量守恒定律、物质不灭定律)。理性原则对创新活动有着重要的指导意义,正确的哲学信念有助于指导创新者去发现事物发展的规律。爱因斯坦关于世界统一性的观念推动他在相对论研究中取得卓越的成就。同时,理性原则自身又是辩证的,它时时处于发展之中,不应视为僵死的教条。经济全球化是知识经济时代的一大特征。全球化、国际化、世界化的浪潮席卷全球,势若排山倒海、铺天盖地,商品国际化使世界贸易飞速发展,资本国际化使跨国公司,蓬勃发展,跨国企业已伸到世界的每一个角落,成为“国中之国”,技术和经纪国际化、已无国界之分。管理在吸纳和改造资本、技术等方面时,只有用理性的眼光去看待、分析和接纳,才能得到健康的发展。 4.动态原则科学管理把对象视为系统,管理目的是为了使系统实现最佳效益,但任何系统的正常运转,不仅受着系统内各个因素的制约,同时还受到有关外部系统的约束,随着时间、环境以及人们主观能动性的变化而发生变化。管理创新应随着对象系统的发展而不时修正控制方案,这就是所谓的动态相关特征。在知识经济社会里,社会系统之间的信息、能量、物质方面的交换和联系日益密切,技术的飞速发展,市场的瞬息万变,需求的多样化,使经济环境处于一个动态的环境之中,管理创新必须遵循动态性原则。 5.发挥优势原则管理创新要从自身的长处出发,充分利用和发挥已有的优势条件,扬长避短,量力而行,形成具有特色的、有竞争能力的管理创新。在知识经济时代,经济走向全球化、国际化,企业间的竞争日益激烈,要想在经济全球化竞争中获胜,就必须发挥自身的优势,形成自身特有的企业文化,同时,创新不是全盘的否定。 三、知识经济时代的管理创新 人类已步入21世纪,这将是变动更加剧烈复杂的世纪。企业的生存环境会更加苛刻,消费需求及替代品的变动将更加难以预测,企业间的竞争异常激烈,企业者要求得一席之地,唯有不断创新。一个企业,管理过程没有常规性创新意识,无意于开发新市场、也没有组织力量研制产品,更谈不上战略、组织制度的创新,创新已成为企业的第二项职能,他们借助于这个工具将外界的变化开拓为新的工作社会与职能,一旦获得市场许可,那么不论是经济利润、市场份额,还是社会目标,都将随之而来。总之,企业管理的生存在于创新,创新是管理的灵魂。 1.从物本管理走向人本管理随着社会经济和文化的发展,古典的劳动管理已经不再适应管理的要求,一个较为完整的人事管理体系逐渐建立起来,提出了系统化的人事管理思想,建立了这方面的一些模型。但这些模型主要是强调以工作为中心的管理,例如,在招录人员的时候,强调人对工作的适应性,对员工工作绩效的评价标准,取决于工作的要求,工资分配的标准根据工作特征来定。但利,学技术的迅速发展,以微电子技术为标志的信息时代,对管理提出了进一步的要求,人在工作中的能动性工作效率和质量具有更重要的意义。人力资源管理的思想就是基于这种要求应运而生的。“以人为中心”是人力资源管理思想的主导思想,这种管理理念着重探求“人”与“工作”的相互适应,把人的发展和企业的发展有机联系在一起。 人是企业的一种战略性资源,它支撑着企业的整体经营战略。在经营战略的指导下,人的管理承 担着企业不同战略发展阶段提供合乎质量和数量的劳动力,从而体现出人本管理的重要性。那么,从以工作为中心的管理模式,转变到以人为中心的管理模式,应该怎样实现人本管理呢? (1)感情管理。现代管理建立在“复杂人”假设基础上,感情管理是研究人的内心世界,探究人深层行为动因的一种科学。现代企业的管理者,必须善于运用各种鼓励手段,联络感情,满足职工的社会心理需要,以调动职工的积极性和创造性。首先,要使职工真正地感觉到自己是重要的,在人类社会中,每一个人都是重要的,在企业中也不例外。因此,企业领导不论是在制定计划还是在日常的交往中,都必须发自内心地记住这一要义,并且要把这一要义处处体现在行动上。其次,要认真倾听职工的意见,谁都知道,理解别人是一件非常困难的事,作为管理干部,理解职工就更是一件不容易的事,因为一般人对比自己职位高的人都有一种本能的疏远和戒备心理。所以,要理解别人就必须通过接触、交谈。这就要求管理者主动去接近职工,与他们交谈。最后,对每一位职工都要真诚相待,信而不疑。人与人之间最可贵的是真诚,只有建立在彼此推心置腹、真诚相待、信而不疑基础上的友谊,才是经得起考验的友谊。管理者要真正尊重职工,就必须建立起这种经得起考验的友谊。 (2)自主管理。这种管理方式主要是职工根据企业的发展战略和目标,自主制订计划、实施提纲、实现目标,即所谓“自己管理自己”。它是民主管理的进一步发展,把职工的个人意志与企业的统一意志结合起来,从而使每个职工自觉自愿地积极为企业做贡献。 (3)民主管理。民主管理的核心是让职工参与管理,这也被称作“全员参与”。因为决策的制定让执行者参与,那么在执行过程中就会遇到较少的阻力,而由于决策执行者有着更可靠的一线经验,他们参与决策的制定,保证了决策的可行性:在现代科学管理中,管理者与被管理者之间的界限正在模糊,越来越多的被管理者参与管理,管理已不再是少数专职管理者的事,一种新型的管理模式——全员参与正在兴起。 自主管理的领导方式为人本理论的运用提供了广阔的场所,在这个场所中,下级工作人员的行为表现出了较大的对企业负责的积极性,使其企业合理性的目标在不断完善中形成。它具体表现在:扩大了行为主体的自主权,增强了行为主体的主动性。使每一个下级工作人员把需要、行为目标、行为过程内在地统一在一起,根据上级的计划、命令、自行设定完成的行为;缩短了行为周期,每个行为主体都成为效能专家,调整了行为一切的结构;增强了行为人对行为结果的价值评估,促使人们的行为与自身利益挂钩,增强了反馈调节功能,提高行为的质量和效益;增强了行为的选择性、灵活性、多样性。使行为主体在多层次上尝试,及时比较结果,求得最佳结果,从而建立起发散式和凝聚式相结合的行为方式。 2.从信息管理走向知识管理知识管理是对知识的管理,知识管理不同于信息管理,它是通过知识共享,运用集体的智慧提高应变和创新能力,知识管理的实施在于建立激励雇员参与知识共享的机制,设立知识总监,培养企业创新和集体创造力。企业只有管理好知识、知识资产、健全知识使用的机制,发挥与知识共存的人的作用,才能创造更高价值,提高竞争力。知识管理倡导运用集体的智慧提高组织的应变和创新能力。要想在知识经济中求得生存,就必须把信息与信息、信息与人、信息与过程联系起来,以进行大量创新。 随着社会经济模式的变化,组织的形式、规模、发展战略、竞争策略、市场环境、社会思想都正在或即将发生变化,通过对以往观念思想的反思,人们有了更深刻直观的认识,承认知识是生产力。知识在最终产品和劳务的价值增值中起决定作用已成必然的社会现实。于是,在对以往经济管理中关键要素的重新定位后,知识管理被置于21世纪组织管理的重要位置。知识管理作为一种全新的管理理念与管理方法,将使未来社会中各组织与个人的生存方式发生变化。那么,怎样实施知识管理呢? (1)设立知识主管。在知识经济中,知识管理对经济发展越来越重要,管理决策和知识化是知识经济的一大特点,在当今社会知识“大爆炸”的环境下,西方国家一些大公司为尽快获得、掌握和保存最有价值的知识,专门设立了一批新式高级经理职务,即“知识主管”或者“智力资本主管”。这些人给公司提供的不仅仅是数据,而是经过提炼和创造的智力资本。知识主管必须能够把结构化的外在知识与直觉相结合,从而感知组织文化和行为中的隐性知识,保证将组织的智力资产最终转化为能为组织带来利润的知识产品,这就决定了知识主管既是知识管理的重要参与者,又是知识管理活动的组织管理者。 (2)建立知识共享机制。与其说“知识就是力量”,更准确的说法应该是“知识共享就是力量”,个人或小团体知识变成公司的知识后,共有的知识只有由这个企业共享并恰当地使用,知识才会在企业当中流动起来,创造新的知识才成为可能。公务员之家 许多企业都建起了企业内部网,使用了Notes或自行开发了基于Notes的办公管理系统。信息技术尤其是群体技术、电子邮件、网络为知识共享的实现提供了技术支撑。信息技术的发展使得知识的收集、整理、分析有了更强大的技术手段,全球范围迅捷的知识共享也成为可能。 3.从战术管理走向战略管理50年代末战略管理开始进入管理学领域,至60年代、70年代被美国企业在实践中进一步发展和完善。然而在80年代,美国式战略过分注重于建造精巧的阁楼,大量繁杂的量化目标使战略目标失去了灵活性与实用性。90年代却是战略回归的年代,战略管理在企业中重新升温,战略规划也给众多咨询公司带来了可观的收入,战略管理已成为新世纪发展的趋势。 (1)建立企业总体战略。包括公司的宗旨、性质、企业的业务领域、企业的发展建设与规模、企业投资方向等等事关企业命运的战略。 (2)战略目标管理是战略管理的核心。这是由战略的目标管理在战略管理结构中的位置决定的。战略的成败于企业于环境组织能力发生变化后战略目标是否能予以协调,使三者保持动态平稳。作为一位未来的经理人员必须将战略的重点集中到目标管理上去,只有把住主线才会把握全局的变化。即从空间上把握战略的目标管理,必须将目标管理程序把握于胸,胸有成竹才能运筹帷幄。方向、方案、方法、评价是战略管理的有机四部曲。即从时间上把握战略目标的管理。 4.从垂直管理走向水平管理工业经济时代的组织结构管理采用垂直控制的金字塔方式,这种管理形式有利于规模的重复性生产,但主要的问题是企业难以交流、学习和决策,阻碍员工发挥创造性,特别是金字塔式的组织结构,容易导致部门和人员的隔膜、产生不信任的工作环境。随着知识的网络化,“等级式”的金字塔式的组织结构已不适应时代的发展,知识经济的管理更注重人的作用和人际沟通,企业经营实行网络化,组织结构更依赖小组和团队的活动。管理层次大为减少,一种新型的组织结构正在形成——学习型组织。 “学习型组织”是二十一世纪组织存在一种重要形式,传统组织是以制度、目标、任务、机制建设等等要素形成的管理组织,而信息时代的出现,大的企业集团与跨国公司的出现,使企业组织形态逐步变迁为新的组织类型——学习型组织。简单地说,管理组织由工作型向学习型转化,以实现水平管理。传统的垂直管理力求于“管”,而学习型组织力求“合”(合作与协和),传统的垂直管理力求“指令”,而学习型组织力求“协调与指导”。传统的管理往往力求“单元突破”(如:产量、产值等),而学习型组织力求“整体效应”。 知识经济时代的高科技、高知识、高信息、高服务的要求与产业调整的需要,要求进行组织形式的变更。纵观时代演变,不难看出各时代组织运行依托模式的特征;农业时代组织运行属于自然的依托型;工业时代组织运行属于资本依托型;知识经济时代组织运行属于学习依托型,没有知识没有学习的组织在市场竞争中寸步难行。从结构上看组织模式将由等级式向网络式转化,将由垂直管理向水平管理转化。人们希望有一个经济上有效益、职工们情绪又满意,在亲密无间和客观明确之间保持着微妙平衡的组织、这就必然要求组织进行变革,走向水平管理。 5.从硬件管理走向软件管理传统的企业管理更注重策略、结构和系统的管理,企业的变革也是倾向于制度、规章等方面。没有牵涉多少人的因素在内,这称为“硬件”管理。而价值、人员、作风、技术则是体现到人身上的可塑因素,它是无形的,却又很有力量;它是变化的,却在一代员工心中扎根很深。知识经济时代的到来,管理更趋向于这些“软件管理”。 (1)对人员系统化的使用。作为管理者,他该对如何用人、评人、解雇有一系列的新理解,这将是一个全新动态的代办处资源管理系统。公司在选拔人才时,没有黄金准则,不能以何种原则去用人。适时升降有助于维持组织的代谢机制。培训也将构成职员工作内容的一部分。 (2)共同价值观。一个富有创造性的企业,必有它的理想,正是这个理想,向未来显示出这个企业生存于社会上的意义。 以往企业对于未来的反应似乎只是管理者的事,他们用计划书制定出来,在规定时间按规定步骤执行便可。而如今,全体员工都必须清楚企业未来的发展方向如何,企业的长远规划和近期打算,他们必须知道。对待社会、企业要从长远出发,从全局考虑,利用传播传媒树立起企业的社会价值观。对待企业内部,他们着眼于全体公众福利的增进,树立强烈的社会责任感。树立企业信念于员工生活哲学中,任何一个企业若要求得未来生存须具备坚定的信念。用激励手段内化企业价值观。 (3)对技能的保持——快速创新。对于企业而言,不断创新,保持相对的独特性是其发展的必然。当代市场已转入买方市场,在总体相对需求饱和的前提下,企业必须在产品的品种、结构、功能及外观上提供更新的创意,走内涵化管理之路,“软”管理成为必然。 知识经济与现代管理探析:论知识经济的社会文化观与现代管理会计 一、知识、知识经济问题的社会文化观 关于知识经济问题,是我国学术界当前正在讨论的热点问题之一。但总的说来,讨论的重点主要集中于它的技术层面,很少涉及到它的社会文化层面。 什么是知识经济?现有相关文献的阐述大同小异,多是引用“国际经济合作与发展组织”(OECD)所下的定义。 我个人的认识是:“知识经济是工业经济的进一步发展和深化,其基本特点表现为它是以人的创造性知识(广义理解的知识)作为最重要的生产要素。……从而使经济的发展不再属于资源依赖型,而转化为知识依赖型(依赖于人的知识的发展程度)。由于地球上的资源总是有限的,而人的头脑中的知识却可源源不断地开发出来,因而知以经济作为知识依赖型的经济,自然就可保待长期持续发展。” 现在的问题是:上述关于知识经济的界定中,广义理解的创造性知识怎样才能源源不断地开发出来呢?这就不是一个单纯的技术问题,而胄先是一个社会文化问题。即涉及到“非人性化”(dehumanized)与“人性化”humanized)的问题,如果知识经济只涉及到非人性化的技术问题,那就只能称之为技术经济,而不是知识经济; 为什么这样说呢?这是因为,创造性知识是人的创造性思维的结晶,是人的大脑的产物。但任何人都不是一个孤立的人,而是作为“社会人”以至“文化人”而存在,总是生活在定的社会关系中。历史和现实都充分证明:人的大脑能个能独立自主、精神焕发地进行创造性思维,从而相应地产生创造性知识,是有条件的。也就是说,它首先同人们所处的大环境、人们所赖以生存的社会、经济条件有着直接的联系。这是因为,“创造性思维不同于一般思维,往往表现为具有超常性(不墨守成规)、它有个性(独出心裁)、富有开拓精神、独创性与灵活性。”而要使真正具有上述特征的创造性思维得以自由驰骋,从加使异彩纷呈的创造性知识得以源源不断地大量涌现,又有赖于与此相适应的催人奋进的社会大环境的激发和孕育才有可能实现。这也正是至今仍有许多人总是带着极其美好和仰慕的心情,追思我国公元前春秋战国时期“诸子百家”争鸣的时代和西欧14世纪到16世纪文艺复兴时代的根本原因所在。因为这是中、西文化史上的两个黄金时代,都是真正的“思想大解放,科学、艺术处于大变革、大发展、大创造的时代,也是科学、艺术上英才辈出、群星灿烂的时代。”这两个中、西文化史上黄金时代所产生的订多出类拔萃的大师们所取得的伟大成就和闪耀的思想光辉,可以看作是他们所处的伟大时代精神的生动反映,至今仍熠熠生辉,令人无限敬仰。 关于创造性人才(具有创造性思维的人才)辈出与社会大环境的关系,我国晚清大学者龚自珍对此也有极为深切的感受。从他所写的一首脍炙人口的著名诗篇:“九州生气情风雷,万马齐暗诚可哀。我愿天公重抖擞,不拘一格降人材。”可以看到,其中的前两句充分反映了他对封建社会末期的思想禁锢压抑了创造性人才成长的无限惋惜和哀叹。而后两句则充分表达了”他强烈要求进行社会变革,为创造性人才茁壮成长创造良好的社会大环境的热切追求和无限向往,因而他的这一寓意极为深刻的诗篇,就是今天读来,也足以振聋发聩、发人深省。 从以上分析可以看到,发展以知识为基础的经济,由于知识是人的头脑的产物,是同每个人的精神状态紧密联系的,因而它就决不可能是单纯的自然科学技术问题,而应首先看作是社会文化问题。发展知识经济,使它真正为人民造福,首先要尊重人的价值、尊重人格的独立和人的尊严,突出人的主体地位,做到以人为本、技术为用。只有这样,才能有效地激发每个人的创造性思维,为促进知识经济迅速而健康的发展,提供无穷尽的精神和智慧的源泉。 二、知识经济的形成与发展同宏观与微观经济管理体制之间的关系 (一)从宏观上看 首先要明确,在我国传统的高度集中的计划经济体制下,要形成和发展知识经济,是完全不可能的。我们可以设想,如果没有二十年来的改革开放,特别是如果没有1992年春邓小平南巡讲话的推动,以加速传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变,扑面而来的以创造性知识为基础的经济将无法在我国生根、发芽和结果,从而使我国又将失去一次重大的历史机遇,即导致我国经济的发展将无法融入世界性知识经济发展的大潮流,而陷入步履维艰的困境。 那么,知识经济为什么必然会同我国传统的高度集中的计划经济体制水火不容呢? 从社会文化观看,须从经济与文化的关系谈起。 关于经济与文化的关系,正如“在其所著《新民主主义论》中说:‘一定的文化(作为观念形态的文化)是一定社会的政治和经济的反映,又给予伟大影响和作用于一定的社会和经济。’公务员之家版权所有1949年中华人民共和国成立,标志着中国一个新时代的开始。当时,根据提出的‘一边倒’的国策,在经济上照搬苏联高度集中的计划经济体制,其主要特点是:采用国家所有制,所有企业除极少数属于集体所有外,都属于以国家为代表的‘全民’所有,国家通过下达指令性计划进行‘大统一’的直接管理;在财务上实行‘统收统支,统负盈亏’,企业没有独立自主的经营权。经济体制上的‘大统一’,要求文化上的‘大统一’与之相适应。‘大统一’的文化,在个人与社会的关系上,表现出一元性、依附性和驯服性的显著特点。 一元性是指强调‘社会本位论’,个人作为社会整体的一分子,不应有独具‘个性’的自我追求,个人的人格独立和正当利益得不到应有的尊重,要求每个人‘毫不利己,专门利人’;否则,就会被诬为‘个人主义’严重而受到批判。 依附性与一元性相联系,强调任何人不能游离于一定的社会组织之外,其工作和生活必须依附于一定的组织,从而在全国范围内形成一个无所不包的层层依附于上级的金字塔式的依附网络。 驯服性是指强调个人对组织必须绝对服从,不容任何人在思想上和行动上有任何‘越轨’之处。要求人们以做组织的‘驯服工具’为荣。 这种‘大统一’的文化,一方面将每一个社会成员都应遵循的道德准则和社会成员中极少数先进英雄模范人物‘无私奉献’的精神风范相等同,严重脱离社会客观实际,势必导致‘假、大、空’风气的滋生和蔓延;另一方面,它对人的‘个性’的扼杀,也对社会成员主动性和聪明才智的发挥起到严重的窒息作用。”由此而形成的知识界“万马齐暗”的局面,怎么有可能为知识经济的形成与发展提供无限生机的精神动力与智慧源泉呢? 市场经济体制则与此不同。它是建立在自由而普遍的商品等价交换的基础上的经济。“等价交换”的原则,其基础是确认交换双方地位的平等,并不因金钱或权力、地位的不同而有所差别。而市场经济优胜劣汰的竞争机制,又有利于调动人类可贵的开拓进取、不断创新的精神,即我国优秀文化传统中“天行健,君子以自强不息”(《周易·乾卦第一》)和“止于至善”(《大学·孔经》)的精神,这两个方面的结合,就表现为力求达到永无止境的更加完美境界的精神。经济生活中这种精神的发扬,有助于促进人的人本立场、主体意识和人性智慧的回归。从而可以为知识经济在我国的形成和发展奠定牢固的人文基础。 从以上关于知识经济形成与发展宏观基础的分析,可以清楚地看到,它所涉及到的首先是社会文化问题,而不是技术问题。对有关问题如果不从社会文化的大视野进行深层次的分析,就有可能使人们的认识陷入机械论或工具论的泥潭而不能自拔。 (二)从微观上看 再从微观上看,在企业内部建立合理的权力结构,实行真正民主的、人性化的管理,借以为知识经济在企业内部奠定微观基础,在西方经济发达国家,也走了一段很长的弯路。本来西欧14-16世纪的文艺复兴运动(TheRenaissance)和17-18世纪的启蒙运动(TheEnlightenment)所倡导的“人本主义”和“天赋人权”的思想,已经促成了资产阶级民主政治制度的建立,使广大公民(citicens)至少从理论上看,在社会政治生活中享有广泛的民主权利,如可参与议员和总统的直接选举等等。可是,在企业内部,长期以来,所实行的仍然是纵向的专制独裁式的集权化管理,广大员工仍处于无权的状态,他们所进行的一切活动都为等级森严的官僚体制所控制。从而使广大员工在企业内部的主人翁地位得不到应有的尊重,他们的主动性、积极性以及智慧和创造力,因受到种种压制而无法充分发挥。 如不彻底改变这种情况,知识经济在企业内部的落实自然无从谈起。 本世纪中叶以来,在西方企业内部兴起的“产业民主运动”(IndustrialDemocracyMovement)正是以彻底改变上述违反历史进步潮流的情况,作为其基本出发点。“‘产业民主运动’认为,企业内部传统的专制独裁式的管理等级制度所形成的管理权力结构,必须作重大的、带根本性的变革,使之与反映历史进步潮流的‘以人为本’的管理思想相适应。即认为欧洲文艺复兴运动和启蒙运动所提出的‘人本主义’和‘天赋人权’的思想,不仅要体现在整个国家的政治、社会生活中,同时也应体现在企业的内部管理中。广大员工在企业内部管理中处于无权的状况必须根本改变,要在企业内部实行‘产业民主’,将原来纵向的专制独裁式的管理转变为横向(扁平式)的分权化的民主管理,借以使员工和经理人员处于平等地位,享有同样的参与权力,把人本主义、民主管理的思想贯穿于企业管理过程的始终。从而使企业真正成为一个民主的、人性化的组织(HumanizedOrganization)。只有这样,才能使每个员工的主动性和创造精神充分发挥出来。”为知识经济在企业内部生根、发芽、结果形成广泛的人文基础。企业经营目标是企业一切生产经营活动的出发点和归宿。管理会计,作为为企业生产经营提供信息和智力支持的“决策支持系统”,其一切活动,也应以企业的经营目标为中心,力求能卓有成效地促进和服务于企业经营目标的实现。 应怎样界定企业的经营目标?国内外各相关学科的学者对这一问题的认识有一个逐步深化和发展的过程。我认为,其认识的深化和发展,又同人们对人性(personality)怎样认识有着直接的联系。 大家知道,美国学者AbrahamH.Maslow是研究行为科学的先驱者之一,他在本世纪40年代提出了著名的“需要层次论”(HierarchyofNeedsTheory),该理论认为“人的需要可以分为5个等级,依次是:①生理的需要:是指衣、食、住等人的基本生活的需要。②安全的需要:是指人的生活及其生命、财产能得到安全保障的需要。③友好与归属的需要:是指人进入组织后,组织成员之间相互信任、友好相处,成员对所在组织形成归属感的需要。④尊重的需要:是指人应受到尊重,在组织中形成自重、互敬的良好气氛,进而激发人们对所从事的工作产生自豪感的需要。⑤自我实现(Self-actuality)的需要:是指人对完成自己矢志献身的创造性事业,可从中得到最大自我满足的需要。这种自我实现是一种最高的精神境界。以上5个层次的需要,形成一种金字塔式的结构。 我感到,对AH.Maslow的理论.也可从另一角度来领会,据以把人依次分成三种类型,即经济人(Economicman)、社会人(Socialman)和文化人(Culturalman)。意思是可粗略地认为:侧重于第1、2层次的人属于“经济人”;侧重于第3层次的人属于“社会人”;而侧重于第5层次的人属于“文化人”;而第4层次则介乎第3层次与第5层次之间,既同“社会人”有关,也同“文化人”有关。 对人的类型作这样一种分类,有什么重要意义呢?我认为可以作为确定企业员工的个人目标和作为由员工组合而成的企业整体经营目标的客观依据。 具体地说,在工业经济发展的前期,本世纪初以泰罗为代表的管理学家认为,企业的组成人员,都是在一定环境和条件下进行活动的“经济人”。企业整体的生产经营,也遵循“经济人”的行为准则。因而企业整体的经营目标是“利润的最大化”。对员工的激励也主要运用经济激励机制。 当工业经济发展到较高级的阶段,行为科学家则认为,不能把企业的“组成人员看作是只寻求经济利益的‘经济人’,而应把他们看作是具有感情、思想、需求。爱好和主动性、能动性的‘社会人’。因而认为,企业作为一个社会单位,是一种社会的有机联合体。在这种社会有机联合体中,不存在像‘利润最大化’这样一个单一的可以普遍适用的经营目标。从长远的观点看,应把企业的长期健康发展看作是它的总体目标。……必须努力消除以‘利润最大化’为单一目标可能导致企业侧重短期行为的种种消极因素。除利润之外,还必须同时在科技开发、产品开发、产品的市场占有率、人才开发、生产安全、技术装备水平、生活福利设施等各个方面同时下功夫,才有可能为企业长期的健康发展创造有利条件,奠定牢固的基础。与此相联系,企业的员工作为‘社会人’,不是单纯‘经济人’,他们的个人目标也是多样化的,应包括心理、社会和经济需要等各个方面,并不会以单纯追求经济利益作为其唯一目标。因而,对人们的激励因素也不能局限于经济因素,而应同时包括心理、社会和经济等各个方面。” 当工业经济进一步向知识经济转变,企业的组成是以高智力的员工为主体,他们已经达到‘文化人’的崇高精神境界,企业作为由文化人组成的集体,它们的生产经营当然不会以工业经济后期“企业本位”的多元化因素作为经营目标,更不会以工业经济前期所采用的“单一的利润最大化”作为经营目标,而会适应“文化人”的特点和要求,采用以服务于“社会本位”的更高层次的多元化因素作为经营目标。这种更高层次的多元化因素,从根本动力上看,必然是以非功利性因素作为主导。这是因为以“文化人”为主体组成的知识经济社会,是高度文明的社会,根植于这种大环境的企业,自然会以更广阔的视野,更恢宏的气度,力求应用它所拥有的巨大优势,不断为其赖以生存的社会创造尽可能多的新价值,借以为解决社会面临的诸如资源、环境、教育等众多问题,促进社会的全面进步,作出尽时能大的贡献。总括地说,企业的经营目标,从“单一的利润最大化”,到“企业本位的经营目标的多样化”,到“社会本位的经营目标的多元化”,反映了一个由低到高的发展过程。其中,财务会计能最直接有效地为实现较低层次的 企业经营目标--“利润最大化”服务,而管理会计则有更广的活动空间,即可为实现较高层次的企业经营目标--“企业本位的多样化的经营目标”和“社会本位的多元化企业经营目标”服务。特别是能更有效地为较高层次的根植于知识经济社会的“社会本位的多元化企业经营目标”的实现服务。 (二)“决策支持系统”从为“金字塔式”的“决策系统”服务转变为同时为“倒金字塔式”和“金字塔式”的“决策系统”服务 我们曾较早地撰文论述管理会计是“决策支持系统”的一个子系统,其首要职能是从事决策的研究工作。问题在于:我们原来在这一方面所作的论述,是以纵向的金字塔式的集权化管理模式为基点的。因而对“决策支持系统”如何进行决策研究,是把重点放在如何为企业最高领导人进行最终决策的金字塔式的“决策系统”提供信息与智力支持。这种认识显然是很不全面的。因为它既不符合“产业民主运动”的要求,也同知识经济形成与发展的总趋势不相适应。因为知识经济既然是以人的创造性知识作为最重要的核心生产要素,而知识又是深藏于广大员工大脑中的精神财富,是不可能依靠外力的强制(如通过上级的发号施令)把它挖掘出来的。唯一的办法,是形成一种新的有效的机制,从内心深处来激发每个员工自身的主人翁责任感和乐于奉献的精神动力,使他们每个人头脑中的知识宝库都能转化为企业取之不尽的创造源泉。而要做到这一点,就必须改变企业管理原来的权力结构,即从纵向的集权化、控制性的管理转变为横向的、分权化的民主管理,以基层作为管理权力的基点,真正确立广大员工的主体地位,赋予他们充分的自主权、知情权和参与权,即坚持员工本位的原则,使每个员工在各自的工作岗位上都有权依据他们直接了解的情况,善于审时度势,适应情况的变化自行进行决策,形成“倒金字塔式”的决策体系,并在其运作中形成一种以”自主管理”为基础的“自行调节”、“自行控制”、“自行适应”的机制。只有这样,才能从整体上极大地提高企业对客观环境、条件变化的灵活反应能力,从根本上消除在集权化管理模式下凡事要层层请示汇报才能采取行动、势必贻误稍纵即逝的时机而造成损失的严重缺陷。 在建立了“倒金字塔”决策体制以后,企业的高层领导应怎样实现其领导职能呢?我认为,宜实行较为超脱的、富有感情色彩的“鼓舞性领导方式”(Inspirationalleadership)或称“支持性的领导方式”(Supportingleadership),进而收到“官闲民乐”的效果。这里所说的“官闲”,并不是指采用“倒金字塔式的决策体制”,企业的高层领导可以无所事事,而是指他们应尽量避免去直接干预其所属各层次、各单位广大员工所从事的日常具体事务,而应集中主要精力去研究企业发展的全局性、长远性、战略性的大问题,从宏观上对企业整体性的发展进行高屋建瓴式的谋划;而“民乐”,则指广大员工在遵循企业总的经营规范的前提下,可以独立自主。心情舒畅地开展工作,而不致于经常受到外来的种种无谓的干扰。这样,就可以为企业生产经营创造一种充满无限生机与活力的条件,有助于促进广大员工在各自的岗位上,各尽所能,才思泉涌,从而创造出尽可能优良的业绩,为企业整体的健康发展作出尽可能大的贡献。 管理会计,作为决策支持系统,应怎样做才能同上述新的决策体制的要求相适应呢?我认为,上述新的决策体制对“决策支持系统”的要求不是降低了,而是更高了。因为前者要求后者: 既眼睛向下——为企业生产经营第一线的广大员工提供动态追踪式的瞬时信息沟通网络,为他们进行日常经营决策提供信息、智力支持。 又眼睛向上——为企业高阶层领导进行全局性、长期性、战略性的决策提供信息、智力支持。 这样上下结合,使全局与局部、长远与当前、战略与战术互相贯通,就可收到最优的整体效果。 (三)管理会计将从“财务会计”的“二维结构”向“三维结构”转变,走上自己独立发展的道路 会计的发展变化同它所依存的社会经济环境条件的发展、变化和科学技术的发展水平,有着密切的联系。对会计发展史作一简单的回顾,可以看到,从它的基本结构上看,已经完成了从“一维结构”向“二维结构”的发展,即从“单式簿记”向“复式簿记”的发展,这一发展历程,是同从基本上属于自给自足的农业经济向以生产社会化为基础的工业经济的发展相适应的。现在我们面临从工业经济向知识经济新时代的转变。由于知识经济是以创造性知识为其核心的生产要素,进一步深化和发展了原有的工业经济,于是出现了许多新问题,这些问题,从会计上看,依靠财务会计原有的“二维结构”模式是无法解决的。因而工业经济向知识经济转变,管理会计要突破财务会计“二维结构”的既定框框,转变为在“三维结构”模式的基础上,走独立发展的道路,这已成为历史的必然。公务员之家版权所有较具体地说,从历史上看,以自给自足为基本特征的农业经济,生产出来的东西消费以后,如果还有剩余,是以“资产”的形式存在,不管是农民,还是地主,只会把所占有的资产积存起来,甚至把它埋在地下也就是他们只会存钱,不会用钱,更不会把所占有的资产拿去投资,使资产转化为资本,因为当时还没有出现像“资本”或“投资”这样的经济概念。在这种情况下,占有资产的人要利用会计记账,只要用“一维结构”的单式簿记就够了,因为要掌握资产占有量的增减变化,只需要了解期初原来存多少,本期新收到了多少,本期用掉了多少,最后得出期末还存多少、用公式表示,就是:旧管+新收-件除=实在,十分简单明了。 我在1994年写的为纪念帕乔利“复式簿记”发表500周年题为“帕乔利对复式簿记的历史性贡献为此后会计科学的发展奠定了牢固基础”的文章中,曾把会计体系比作是“一棵枝繁叶茂、繁花似锦的树”。现在再以此为基础作进一步展开。我认为,从会计结构的发展看,可以这样来理解。知识经济的形成与发展将对现行管理会计体系产生重大影响。
随着社会经济持续发展与科技创新的不断加速,我国产业链安全发展面临高端产业“强链”与发达国家“技术管控”、中低端产业“固链”与发展中国家产业链竞争、国际国内产业“接链”与世界产业链重构等三大问题。对此,应坚持底线思维,在保障产业链供应链稳定基础上,充分发挥大国优势,提升产业链现代化水平,着力构建现代化产业体系。 一、疫情冲击下保障我国产业链安全稳定的重要性 随着全球大变局的加速演进和面对复杂严峻的内外部环境,我国经济安全正面临诸多风险挑战,而产业链供应链安全则成为经济安全的核心和关键。特别是疫情的蔓延促使美、日、欧等经济体和跨国公司深刻认识到构建自主安全可控产业链的重要性,纷纷加大力度吸引企业回流本土。美、日、欧等经济体更加强调“经济主权”,提升国产化率和自身产业链完整性的呼声愈来愈强,政府加大吸引本国企业回流国内的政策力度以减轻或摆脱对他国(尤其是中国)的市场依赖。 (一)确保我国产业链稳定发展的需要 全球产业链“纵向缩短、横向区域集聚”已经成为必然选择,也是跨国公司为了应对重大突发事件和确保产业链安全做出的必然调整。可以预见,未来的产业竞争将不再是产品内分工格局下的跨国公司与国际代工厂之间的订单竞争,而是产业链与产业链、产业集群与产业集群之间的竞争,并最终形成依托于区域性产业集群之上的全球产业链集群。因此,要在区域产业集群的基础上,加快推进全球产业链集群建设。改革开放以来,我国能够融入全球价值链、供应链、创新链的原因,就在于企业既嵌入产业集群又加入全球价值链的双重嵌入方式。从全球产业链变动格局来看,如何将我国现有产业集群升级为全球产业链集群,将成为确保我国产业链稳定发展的必然选择。 (二)提高我国产业链发展水平的需要 构建自主可控、安全可靠的产业链和供应链体系,事关国家安全和经济安全,特别是在突发事件和极端情况下成为保障经济正常运转的关键。促进国际国内产业链协同发展,一方面能够持续增强我国在高铁、电力装备、通信设备等领域的全产业链优势,锻造产业链长板,加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、航空航天等领域的比较优势,强化国际产业链对我国的依存关系,从而形成对“断链”风险的强有力反制和威慑力。另一方面,能够加快补齐产业链短板,推进基础产业高级化,加强对产业集群中头部企业的扶持,积极培育全球价值链最终产品背后的“隐形冠军”,促进上下游企业的产业协同和技术合作,推动国际国内资源的高效配置和市场的深度融合。 (三)加强我国产业链对外合作的需要 加快构建双循环新发展格局必然要求我国利用超大市场规模的优势,吸引全球创新要素,实现产业链创新合作。长期以来,我国加入全球产业分工体系的特征是成功融入跨国公司主导的全球价值链,利用劳动力等资源优势开展国际代工,并以“大进大出”的出口导向型经济模式,实现对全球市场特别是发达国家的市场覆盖。在双循环格局下,要逐步探索建立以我为主的全球产业链和价值链体系,发挥中国市场作为最终产品目的地的巨大吸引力,虹吸全球创新资源以提升我国产业和科技创新水平。因此,应加强国际国内产业链协同和创新合作,推动我国形成创新力更强、附加值更高、安全可控更为牢固的产业链和供应链。 二、疫情冲击下我国产业链安全面临三大问题 在全球贸易保护主义抬头带动逆全球化浪潮下,叠加新冠疫情冲击,我国产业链“长板不长、短板太短”的问题凸显,产业链深度调整带来的断裂、收缩和重组风险逐步加大,这与我国产业链现代化、经济高质量发展的目标不符,将在很大程度上影响我国产业链安全稳定。 (一)高端产业“强链”与发达国家“技术管控” 我国高端制造处于全球价值链中低端,诸多行业与世界顶尖技术有相当大差距。据相关报告数据显示,我国制造业产业链仅60%安全可控,关键核心技术主导权和控制力较弱,部分关键零部件高度依赖进口,芯片、光刻机、系统软件、医疗器械、航空发动机、高端数控机床、特种材料、高端传感器等众多产业的关键核心技术存在短板。未来,我国产业链高端化趋势不可逆转,将加大高端产业的生产与研发,补短板、强弱项,攻克“卡脖子”技术和高端装备。但与此同时,美日欧等发达经济体鼓动新一代信息技术、航空航天、新能源汽车和生物技术等战略性产业回归和对我国施行核心产业技术、材料设备等上游封锁,严重限制我国产业链关键核心环节的发展和关键制造业的海外投资并购,这将影响我国高端制造产业链升级,我国面临高端产业“强链”与发达国家“技术管控”的矛盾。 (二)中低端产业“固链”与发展中国家产业链竞争 随着劳动力、土地等要素成本上升,我国制造业劳动力密集型环节向东南亚、南亚跨境转移的趋势明显。为了防止过快“转链”风险和保证国内充分就业,未来我国将在全球产业链深度调整中重新定位中低端产业发展方向,加大中低端产业链的稳固性。但与此同时,受中美经贸摩擦和新冠疫情影响,美日欧等国家正在瞄准劳动力成本、关税较低的中东欧、东南亚、拉美、印度等新兴生产中心,加紧布局“中国+X”的供应体系,发展中国家产业链竞争趋势增强,这使得我国以发达国家市场为目标的产业链以及代工型产业受到“发达国家市场萎缩、发展中国家竞争者增多”的“双重压力”,这将引发我国中低端产业链收缩,我国面临中低端产业“固链”与发展中国家产业链竞争的矛盾。 (三)国际国内产业“接链”与世界产业链重构 此次疫情暴露出我国产业链、供应链与国际产业链接轨不足、匹配不够、融通协同有待改进等问题。未来,我国将力推产业链、供应链与全球生产网络紧密融合,提高我国与国际产业链的互动,形成上下游交织、供需两侧交错、产学研交融的产业分工格局。但与此同时,全球产业链区域化导致多个新兴生产中心崛起,全球制造业生产能力将大大提高,而全球工业制成品的市场容量并不会同比例、同速度扩张,供给的相对过剩将驱动新老生产中心走向更激烈的市场竞争,形成新形态的全球市场割据,全球产业链供应链重构趋势加重,这将造成我国产业链在国内国外市场竞争、国内国外资源利用等方面的深度重组,我国面临国际国内产业“接链”与世界产业链重构的矛盾。 三、内外统筹保障我国产业链安全,充分发挥大国优势提高产业链 现代化水平产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础,在全球可持续发展面临风险和挑战时,我国应更加重视发展与安全的联系,坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。基于我国产业链发展面临的三大矛盾,应全面、系统、辩证地看待困难和挑战,充分发挥超大规模内需市场、人力储备、基础设施和产业配套等优势,顺应趋势、依托位势、巩固优势,积极维护产业链安全,统筹推进补齐短板和锻造长板,着力提高产业链现代化水平,加快构建现代化产业体系,推动形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相促进的新发展格局。 (一)顺应全球产业链发展趋势,加强国际产业安全合作 一是深刻分析后疫情时期世界经济和全球产业布局结构调整的动向,从战略上把握产业链供应链本土化、分散化、区域化转型的新趋势,积极抢占全球产业链重构先机;二是在“一带一路”、RCEP等区域合作框架下,主动加强与周边国家的经济合作,建立多渠道、多层次的产业链安全合作机制,加速构建以我国为重心的区域分工体系,形成区域产业价值链;三是充分发挥自贸区自贸港对外开放水平新高地作用,全面提高对外开放水平,为高水平的外资提供一个更具竞争力,更公平的稳定发展环境;四是支持国内有条件、有实力的制造业企业积极投资海外市场,加强与国外一些先进制造业企业和研发机构的投资合作,以此带动提升我国产业开发实力和科研能力。 (二)依托国内经济大循环位势,加速转变内需主导经济全球化模式 一是发挥超大规模消费市场优势,虹吸全球先进生产要素,吸引更多海外高端制造业和关键零部件生产企业落地,打造先进制造业和关键产业链、供应链、研发链外商投资高地,形成先进制造业体系,解决好当前存在的产业链、供应链隐忧,拓展上下游产业发展空间,更好辐射并稳定全球产业链和供应链;二是发挥基础设施和产业配套优势,实施更加开放的创新战略,利用全球化城市平台吸引更多科技和知识,实现“引资紧链”和“技术补链”,同时力争与世界分享我国创新产出成果;三是发挥人力储备优势,从根本上改进国内收入分配结构,充分释放人口规模决定的潜在市场空间,实现“市场强链”战略。 (三)巩固提升工业体系优势,合理优化全产业链发展布局 一是充分发挥我国空间地域广、劳动力资源丰富优势,聚焦区域间发展不平衡和产业布局存在差异等特点,更好挖掘产业结构梯次转移的空间潜力,同时立足于发掘我国超大规模和不同层次结构的市场需求潜力,更好引导要素资源有效配置;二是科学制定区域空间布局规划,引导各地根据不同的资源禀赋和要素条件,因地制宜,发挥比较优势,优化生产力布局,完善国内产业链和供应链;三是通过更加有力有效的财税、金融、技术支持政策,引导、支持市场主体根据产业发展需要进行合理的、经济的产业链和供应链布局;四是鼓励、支持企业优先使用国产设备和国产零部件,推动我国全产业和供应链协调、有序、健康发展,逐步形成区域之间、产业之间、企业之间产业互补、生产互补、供应互补的内在经济联系和生产分工,有效实现各自的比较效益。 (四)发挥新型举国体制优势,加快突破关键核心技术 一是依托集中力量办大事的制度优势和巨大的市场规模,尽快在关键领域形成自主可控、配套体系完备的先进产业优势,着力打造安全可靠的产业链供应链;二是坚持政府引导与市场机制相结合,实施好揭榜挂帅制度,推动项目、平台、人才、资金一体化的配置和使用;三是加快培育数据的要素市场,健全以创新能力、质量、时效、贡献为导向的科技人才评价体系,促进各类创新要素向企业聚集,持续强化企业创新主体地位,推动成长出一批创新型领军企业、专精特新的领军冠军企业和科技型中小企业。 参考文献: 贺俊.从效率到安全:疫情冲击下的全球供应链调整及应对[J].学习与探索,2020(05):79-89+192. 姜江.增强战略性新兴产业产业链供应链自主可控能力的思考[J].经济纵横,2022(02):35-41. 李虹林,陈文晖.新冠疫情对全球制造业供应链的影响及我国应对策略[J].价格理论与实践,2020(05):9-12. 盛朝迅.从产业政策到产业链政策:“链时代”产业发展的战略选择[J].改革,2022(02):22-35. 作者:冯利华 孙楚姣
对外贸易论文:影响对外贸易逆差的因素研究论文 美国自1971年产生贸易逆差以来,除个别年份外,其逆差一直处于恶化的趋势,特别是20世纪末期,这一趋势似成不可挽回之局面。比如,1998年美国贸易逆差为2,467亿美元,1999年猛增至3,46亿美元,2000年更是骤升至4,524亿美元,2001年虽稍有缓解,但仍维持在4,272亿美元的高位,200年又升至4,783亿美元。据预测,2003年美国贸易逆差会跃过5,000亿美元大关,达5,242亿美元2004年达到5,651亿美元….这样恶化的贸易逆差,终于让白宫的小布什政府坐不住了,开始全球施压,特别是通过要求人民币升值对中国施压。国与国货币之间的汇率确实在很大程度上影响着两国彼此之间的贸易差额,但在各国(特别是发展中国家)收入水平日渐提高,消费层次和需求偏好逐渐复杂化的今天,光靠廉价的刺激恐怕已成“昨日黄花”。况且在美国指望强势美元吸引外资,以支撑经济扩张的大背景下,靠美元大幅贬值刺激出口亦是“远水难解近渴”。而为了避免国内经济衰退,财政赤字也不能减少,唯一可以求助的就是非价格竞争因素了。 然而,美国的传统经济学理论和国际经济学的教科书,在研究产品的销售情况时,主要关注产品的价格因素,而对非价格因素往往并不重视。这在2世纪80年代的美国表现得特别突出。虽然近年来非价格因素在美国得到了一些重视,但其制造商和出口商仍然不能做到把产品战略、价格战略、销售战略和其它的主要决策平等地揉进企业的一般均衡策略之中。 一、非价格竞争因素被忽视的原因 为什么美国会对非价格竞争因素如此忽视呢?按照剑桥大学多宁学院(DowningCollege.Cambridge)的麦克考彼(J.s.L.McCombie)教授和瑟尔沃(A.P.Thirlwal1)教授的解释,这其中有两个原因:第一,非价格竞争因素的作用不容易量化;第二,很难划清“价格的非竞争性”(pricenn—competitiveness与“非价格竞争因素”(non—pricecompetitiveness)的区别,因为有时虽然主要是由于非价格竞争因素造成了出口业绩的不佳,但当把价格降低很多时,也能增加出口。 尽管确定非价格竞争因素及其作用存在述两个困难,但并不是忽视这一因素的理由。美国在拓展出口市场方面,要么给对方国家施压,强迫对方开放市场;要么通过美元贬值,以降低出口报价。为什么两者都没有收到明显的效果呢?根本原因之一就是忽视了非价格竞争因素。 二、非价格竞争因素的基本内容 按照麦克考彼和瑟尔沃的理解,非价格竞争因素应该包括:产品的质量、可靠程度、交货速度、营销网络的范围和效率以及获得出口信用和担保的难易程度等。而按照美国“国家经济开发委员会(NationalEconomicDevelopmentCouncil一一NEDC报告的解释,非价格竞争因素可以明确地分为两大方面:一是销售或营销活动;二是产品的特征,包括设计、维护的难易程度、质量、可靠程度、交货时间和售后服务等。 联合利华(Unilever)公司前总裁大卫·奥尔(DavidOrr)先生就曾经把市场营销描述为是一种“为了盈利而以正确的售后服务支持、以正确的价格在正确的时间、正确的地点提交正确产品的技巧”。另外他说,“今天,最具有决定性意义的因素主要是产品设计、款式、包装、广告等。而对于资本货物,最重要的非价格竞争因素是信用条件、交货期、可靠程度、技术服务等等”。 三、忽视非价格竞争因素影响了美国的出口 应该说,美国在出口方面,对于包装、广告、交货等方面做得还是比较到位的,但在产品的推销、设计、款式、性能、售后服务及信用条件等方面就明显不如日本、德国等国家了。 在市场营销方面,特别是在以海外系统性调研为基础上的市场营销方面做得较差,便是美国80年代和90年代初出口不利的主要原因之一。“英国出口贸易研究组织”(BritishExportTradeResearchOrganization)于1975年发现,德国和日本的大型跨国公司在它们的主要出口国家和地区,一般要安排l1名永久性营销人员,而美、英的大公司只安排l一2个人。另外,美、英公司只根据国际市场的需求来生产和供应产品,而不是像日本公司那样主动发掘最终消费者和潜在消费者的要求,再根据客户要求来设计、生产并提供产品。 在产品设计和款式等方面,美国更是稍逊一筹。美国人错误地认为,它们为国内设计的产品也同样能够适应外国客户的需求,无需再改变设计和款式,甚至连说明书和维护手册上的英语都不用再翻译成进口国的语言了。实际上,情况并非如此。比如像牛仔裤这样一种最大众化的商品,当销往国外时其款式和设计也需要变更,因为美国人、法国人、亚洲人的体形存在很大差异。再有一个例子,在印度尼西亚这样一个人口大国,由于农村电力网的电压较高,七、八十年代美国生产的电冰箱在那里不能用压缩机很容易被烧毁,日本抓住机会,及时在电冰箱上加了一个调压器,投放印尼市场后很受欢迎,很快垄断了印尼的市场。 另据研究表明,对于机械工程设备、电子类资本产品和科学食品等产品,其技术性能显得尤其重要。英国开展的一项调查结果显示,当英国机械工具用户被问及为什么要购买外国工具时,有5%说因为价格便宜;5%说售后服务好;8%说买外国工具是为了满足特殊需要;20%说外国交货又快又可靠2l%说外国机械的本国没有;30%说因为外国的工具技术性能好。这在一定程度上也验证了机械设备的技术性能是出口销售时首先要考虑的因素,价格因素成了第二位或第三位的因素。另外在美国和德国开展的一项调查中,当美国进口商被问及为什么购买外国资本设备时,有77%的人回答是因为外国设备的差异性强(见右上表)。当德国的工厂资本货物出口商被问及其出口成功的秘诀时,有73%的人回答是因为他们提供的产品差异性强。只有7%的人说是因为他们提供的产品廉价。由此可以断定,现在越来越多的产品(特别是机械类产品),其非价格竞争因素正在发挥越来越重要的作用,甚至已经超过了价格因素的作用。 1987年7月的《经济学家》(TheEconomist)杂志的一篇报告指出,虽然近年来美国在高科技复杂设备方面取得了相当大的进展,但这些制造商主要是盯住国内市场,只有国内市场疲软时才会重点考虑外销,这就使美国制造商在面临纷繁复杂的国际市场时显得措施手不及,准备不足,出口不佳也就在所难免了。超级秘书网 另外,该报告还提示了美国跨国公司的另一个缺陷,即美国公司多是雇用进口国当地的咨询机构,开展市场调研和进行可行性研究,这样的研究报告往往是建立在当地不全面的和可能误导制造商的信息之上的。因此,经常出现报告内容失真或偏颇的情况。 再有,由于大多数美国银行没有建立起全球范围内的金融网络,所以美国公司在利用国际金融机构融资、结算等方面就显得非常滞后。这也制约了美国公司的海外销售和出口的增加。 最后,美国公司实行的是季度或年度业绩奖励制度,而出口要求的是长期性的工作热情和态度。显然,两者是相悖的。结果,公司经理人的决策和行政往往是短期行为。这很不利于公司出口的增加和长远发展。 总之,美国在非价格竞争因素上并没占有很大优势(包括产品质量优势),甚至处于劣势。这是影响美国开拓国外出口市场的一个重要的制约因素,也是导致美国贸易逆差不断恶化的长期性的重要诱因之一。 对外贸易论文:经济危机给对外贸易运行造成的影响研究论文 【论文关键词】金融危机;对外贸易;人民币汇率;进出口成本 【论文摘要】自美国次贷危机的全面爆发以来,美、欧金融市场受到了较大的负面影响,这种影响不可避免地渗透到实体经济当中,且不断向其他国家和地区扩散。在经济全球化的今天,随着次贷危机引发的美欧经济放缓甚至衰退,我国经济也难以独善其身。特别是我国外贸依存度不断提高,货物贸易尤其是出口贸易将首当其冲的受到负面影响。因此,次贷危机通过贸易渠道对我国经济的间接影响不容忽视。我们不妨对当前金融危机对我国对外贸易行业运行情况的影响进行简单的分析。 1金融危机对我国对外贸易行业运行产生的负面影响 1.1次贷危机导致世界经济减速影响我国外部需求 次贷危机导致美日欧等发达经济体经济增速放慢,金融市场动荡加剧,国际油价急剧上涨和粮价飙升加大了全球通胀压力。随着次贷危机继续向实体经济扩散,2008年全球经济出现降温已成定局,对我国外贸出口产生较大负面影响。根据有关测算,美国GDP增速每下降1%,中国出口增速将下降4.75%;欧盟经济增速每下降1%,中国出口欧盟的电子产品将下降15%,纺织服装业将下降5%。前8个月,我国对欧盟、美国出口分别增长26.3%、10.6%,增幅分别同比回落5%、6.1%,对新兴经济体出口增速呈现升降互见格局。由于对主要出口市场出口增幅的回落,造成我国外贸总体出口增速减缓。1-8月外贸出口9376.9亿美元,增长22.4%,增幅同比回落5.3%。 1.2次贷危机导致美元持续疲软引发人民币汇率升值加快 为应对次贷危机,美联储不断降低利率,为银行注入流动性资金,加速了美元的贬值速度,不仅导致大量热钱流入中国,人民币升值步伐也明显加快。自汇改以来,人民币对美元汇率累积升值21%,而仅08年1~8月人民币升值幅度就达到6.88%。人民币加速升值,一方面,削弱出口商品的价格优势,并且由于难以预期人民币升值速度,企业基本不敢接大单和长单;另一方面,降低进口成本,对进口增加作用明显。1-8月,一般贸易出口增长26.5%,比上年同期回落了6.5%;进口增长48.5%,比上年同期大幅提高了23.3%。 不仅美元疲软会导致我国出口减缓,美元升值也会影响我国出口增长。由于人民币对美元汇率在我国的汇率体系中处于主导地位,人民币对非美元货币汇率要依赖于这一汇率的决定。因此,随着美元汇率出现明显回升,在08年8月,人民币对美元汇率仅升值0.06%,但对欧元、日元、英镑当月升值分别达到5.98%、1.16%、8.2%。尽管国际贸易有70%是以美元结算的,但作为中国第一、三大贸易伙伴,人民币兑欧元、日元的快速升值,仍会给国内一些出口企业造成严重冲击。 1.3次贷危机推动初级产品价格大涨导致我国进出口成本上升 2002年以来,随着全球流动性过剩、美元的持续贬值,国际市场初级产品价格水平高涨。次贷危机的爆发与扩散使得国际游资缺乏投资机会,为回避风险及追求利益,大量游资流向国际商品期货市场,进一步推高了石油和粮食的价格,直接导致世界范围内的通货膨胀形势严峻。由于我国对初级产品进口依赖不断加大,结果导致我国输入型通胀压力进一步上升。对于外贸企业而言,国际市场初级产品价格持续上涨,一方面,在一定程度上增加了进口成本,推动我国进口总体增速的提高。例如,08年前8个月我国进口初级产品增长70.3%,增幅提高47.5%。其中进口数量增长有限,而进口价格上涨明显,例如,进口铁矿砂均价上涨77.9%;原油均价上涨71.2%;成品油均价上涨91.7%;煤炭均价上涨64.9%;大豆均价上涨79.2%。另一方面,也将使出口企业的经营压力继续增加。通常情况下,受国际市场需求低迷、竞争激烈制约,工业制成品价格涨幅远落后于初级产品,靠提价转移原材料成本上升会越来越困难。作为制造业大国和贸易大国,中国已成为原材料价格上涨的主要承担者,出口企业利润空间受到挤压,对我国外贸运行的影响将日益加深。此外,由于出口、进口商品的价格涨势差距较大,成为今年我国贸易顺差较去年同期出现明显下降的关键因素。 2相对于其他国家而言,我国还有许多明显的优势 (1)次贷危机引发的世界经济动荡势必对我国经济特别是出口产生一定影响,但与入世之前相比,当前国内外经贸形势有明显的区别,我国在进出口贸易方式、市场分布、商品结构等方面进一步优化,应对国际经贸环境变化的能力已明显加强。 (2)中国出口产业已经形成较强的竞争优势。改革开放以来,中国已经形成了一批有竞争力的产业和企业,综合配套能力和劳动力比较优势仍较明显。特别是近年来企业不断优化出口产品结构,加强自主知识产权产品研发,积极培育和发展自主品牌产品,综合竞争力不断提升。超级秘书网 (3)新兴市场和发展中国家市场还有很大潜力。随着出口市场多元化战略的深入实施,近几年,中国对巴西、印度等发展中新兴市场的出口持续较快增长,但对这些国家出口占中国总出口的比重还不高,进一步开拓市场还有潜力。 综合所述,中国外贸发展既面临着机遇,也面对着挑战,总体机遇大于挑战,危中见机,既要充分估计国际经济环境的复杂性和严峻性,深刻认识保持中国对外贸易平稳较快发展的重要性和艰巨性,增强忧患意识;又要正确认识到有利条件和积极因素,不断完善政策,加强企业管理,加快结构调整和技术创新步伐,坚定信心,有效应对,努力化解和应对金融危机带来的外部冲击。 对外贸易论文:城市对外贸易发展措施探析论文 摘要:新疆外贸近年呈现了高速增长的态势,这与新疆对周边中亚五国市场的开发是密不可分的。这种增长使新疆日益成为中国与中亚贸易的通道。为切实发挥新疆外贸对经济的拉动作用,新疆在继续起到贸易通道作用的同时,也应尽快转变为部分出口商品的生产基地。 关键词:新疆;中亚;贸易;通道;基地 一、新疆对外贸易地理方向集中于中亚五国 自1991年前苏联解体以来,新疆与中亚五国(哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦)的贸易有了很大的发展,2006年新疆对中亚五国的贸易额为73.9亿美元,占同期中国与中亚外贸额的61%,新疆已成为中亚五国在中国最重要的贸易伙伴;中亚与新疆的贸易额也占了新疆外贸额的81%,中亚国家也成为新疆主要的贸易伙伴。因此,新疆企业如何更准确地了解和把握中亚市场的需求与变化、发展与中亚国家的贸易已成为新疆对外贸易发展的核心问题,对促进新疆经济的发展具有重要的意义。 二、新疆进出口商品结构分析 (一)新疆出口商品结构分析 1.改善新疆出口商品结构。与十年前相比,新疆的进出口商品结构有了很大的改变,1995年新疆出口商品主要为新疆本地产品,如资源类的棉花、或基于资源的初级制成品棉纱、羊毛衫、棉布、呢绒;进口商品主要是工业制成品,如钢材、机械、化肥、化工原料和医疗设备。而2005年,新疆的出口商品结构则以工业品为主,前五位的服装、鞋类、纺织、家具和塑料制品,占了当年出口额的62%,实现了出口商品结构的优化;进口商品主要以初级制成品、石油及资源类的废铜、废钢为主,这表明新疆外贸的竞争能力有了一定的改善。 2.新疆出口商品结构与产业结构的背离。2005年新疆工业总产值为2102.53亿元,其中石油、天然气开采占37%、石化工业占23%、电力、热力生产占6%,合计占当年新疆工业总产值的66%。而2005年新疆前五位出口商品出口额为31.12亿美元,占当年出口额的63%。出口商品结构与新疆工业结构之间存在极大的背离性。 由表1可知,服装类、鞋类、纺织品、家具和塑料制品是新疆最主要出口商品,2005年出口额分别为175.34、35.07、18.33和16.74亿元,而当年新疆这四类工业产值分别为0.73、52.2、6.9和41.5亿元,出货值分别为0、0.54、5.6和4.4亿元。由此可知,新疆的主要出口商品并非新疆地方工业产品,而是来源于内地省份。 (二)新疆进口商品结构分析 1995年新疆进口商品中前五位都是工业制成品,占当年进口额的43%,2005年新疆的主要进口商品以原料类产品和能源为主,未锻造铜及铜材、废钢占进口额的37%,原油占11%,机电产品仅占11%。由此可见,新疆进口商品结构有了很大改善。 进口商品中金属类产品和能源类产品所占比例较大,这在一定程度上满足了新疆石化工业和金属加工制造业对原材料的需求。但新疆的进口商品结构也存在与经济结构背离的问题,如2005年金属和有色金属类商品进口额为15.239亿美元,占当年进口额的52.55%。但根据新疆工业的现有生产能力分析(见表2),黑色金属行业的生产加工能力能够消化进口的钢材、废钢类商品;有色金属商品的进口额是该行业产值的3.47倍,这表明进口的有色金属制品并未在新疆本地进行深加工。 由以上数据可看出,新疆主要的出口商品主要来源于国内其他省份,而进口的主要商品也有相当一部分未在新疆进行深加工,新疆的进出口商品结构与其产业结构存在着相当的背离,外贸的快速增长对新疆经济的拉动作用受到很大的限制。 三、新疆对外贸易方式分析 (一)新疆外贸以边贸为主 新疆目前主要的贸易方式为边境小额贸易和一般贸易,这与中国进出口贸易方式有着极大的不同。表3为2005年中国和新疆主要的贸易方式分类表,可看出中国主要贸易方式为一般贸易和加工贸易,而新疆主要的贸易方式为边境小额贸易和一般贸易,尤其是边境小额贸易占新疆对外贸易额的70%。这主要是因为以下几个原因:首先,新疆的主要贸易伙伴都是周边国家,有着开展边境贸易的地缘优势;其次,国家为发展边疆经济,自20世纪90年代以来制定了鼓励边贸的优惠政策,即通过边贸进口的货物关税和增值税减半,这对边境贸易的发展起到了很大的推动作用。 例如,2002年中国边贸进口铜达到29.2万吨,由于边贸的优惠政策,边贸进口精铜价格比正规渠道的铜价每吨低45美元~87美元,到达上海的价格则比其他方式进口和国产精铜的价格每吨要低200元人民币以上。而随着2003年6月中国取消铜边贸进口关税和增值税减半的规定,2003年1—4月份边贸铜进口量为同比下降16.7%。 (二)边境贸易所存在的隐忧 WTO的基本原则之一是非歧视原则,非歧视原则要求缔约方在实施某种优惠和限制措施时,不得对缔约方实施歧视待遇。在WTO规则中,边境贸易被作为特殊经济区提出,WTO也在一定程度上给予了例外的规定,以满足许多领土接壤国家历史上沿革形成的边境贸易的传统习惯,并促进各成员国边境地区经济的发展,但此类例外一般仅适用于各国边境线两边15公里范围之内[1]。 新疆现行的边境贸易的范围要比这宽泛的多,主要包括边民互市贸易和边境小额贸易。边境地区已开展的除边民互市贸易以外的其他各类边境贸易形式,均统一纳入边境小额贸易管理,执行边境小额贸易的有关政策。边境小额贸易政策的实施对象是边境小额贸易企业,该企业虽然必须设在边境地区,但范围要远远超过WTO中距边境线15公里以内的规定,因此在一定程度上造成了“边贸无边”的现象,与最惠国待遇的原则不符[2]。 边疆贸易之所以能成为新疆主要的贸易方式就在于国家规定通过边境贸易进口的货物关税减半,此项规定的目的在于通过外贸的增长来促进沿边地区经济的发展,而“关税减半”的优惠措施也成为众多企业开展边贸的主要动力。 虽然目前新疆通过边贸进口的货物在中国总进口量中所占比重很小,而边贸的主要伙伴国哈萨克斯坦和俄罗斯也还不是WTO的正式成员,但已经出现了其他贸易伙伴国对此的质疑,如根据《华尔街日报》报道,全球矿业公司RioTintoBorax在美国的子公司2002年4月份指出,俄罗斯出口至中国的硼酸只需缴纳一半的关税,而Borax的产品每年却需要多交纳约100多万美元关税,因此中国的边境贸易政策有利于俄罗斯出口商,从而违反了中国对世贸组织作出的平等对待所有贸易伙伴的承诺[2]。 四、新疆对外贸潜力分析 (一)能源贸易潜力 随着经济的不断发展,中国对能源、特别对石油的需求量在快速增加。2002年中国进口石油超过日本,成为继美国之后的第二大石油消费国,2005年中国进口石油达到1.36亿吨。1990年以来,中国石油消费量年均增长7.2%,石油生产量年均仅增长1.8%,石油对外依存度由1993年的6.7%上升到2005年的46%。据专家估计,2020年进口依存度将达到60%。中国石油供求失衡加剧,已成为制约中国经济发展的瓶颈。 同时,中国石油的进口来源主要集中于中东地区和非洲,2002年中国从这两个地区进口的石油占进口总量的78.7%,为改变过于依赖中东和非洲石油的现状,与中亚国家进行石油合作将会推动中国石油来源多元化战略的实施。因此,新疆向西开放的地缘区位优势和丰富的石油资源使新疆在保障国家石油安全、经济安全中具有十分重要的战略地位。 中哈石油管道不仅可以向中国输出哈方石油,还可以输送包括俄罗斯、土库曼斯斯坦等在内的其他国家的石油。由于目前供应中哈石油管道的库姆科尔油田产油量有限,因此俄罗斯的上塔尔斯克油田的原油也可通过中哈管道运往中国[3]。2007年7月中国与土库曼斯坦达成协议,未来30年土库曼将通过中亚天然气管道向中国每年出口300亿立方米天然气。超级秘书网 (二)农林产品及其制成品的贸易潜力 中亚国家的经济结构普遍以工业为主,即使拥有较好发展农业条件的哈萨克斯坦近年来由于种植面积减少、果蔬品种退化、运销环节不畅及仓储设施落后等原因,果蔬产品无法满足国内需求[4]。近五年来,哈萨克斯坦种植蔬菜的水浇地减少了一半,果园面积也大大减少。而这些问题,也是其他中亚各国所共同面临的困难,因此新疆应努力在农林产品领域形成自己对中亚国家的优势。 在农产品贸易领域,中国在粮食产品的出口竞争力最弱,蔬菜、畜产品的竞争力在减弱,部分水果的竞争力较强。基于自身林果资源的独特优势,新疆可充分开展林果产品与中亚的贸易,将新疆打造成中亚的蔬菜、水果供应基地[5]。 新疆拥有丰富而独特的农林资源,如不对这些资源进行深加工,单纯出口农产品,不但附加值低,而且远不能发挥这些资源的生产和出口潜力。由于农产品的上市时间过于集中,企业之间竞争激烈使得产品的价格较低,对运输也造成了季节性的压力,会给企业和地方经济造成损失。而通过对农产品进行深加工,不但可解决单纯出口农林产品的季节性过强、产品储存周期短、运输不便以及附加值过低的问题,而且可极大地扩大对初级农林产品的需求,对地方经济的发展起到良好的拉动作用[6]。 当前新疆农产品加工业最具规模的主要是番茄酱的加工,从事番茄酱加工的企业主要有屯河、中基、天业等企业。2004年工业番茄产量为452万吨,番茄制品生产规模为75万吨。经测算,一亩地可产番茄4吨多,而一公斤番茄的收购价为每公斤0.17元~0.3元,农民一亩地纯收入可达到800元左右。而对番茄的深加工可大幅度提高番茄的附加值和降低运输环节的压力。 新疆可通过对农产品、林果产品进行深加工,形成立足于地方资源优势的相关加工业,并拉动相关配套产业,将新疆发展为外向型的番茄酱及其他番茄制品产业带、对农林产品进行深加工建立起各类果汁、果酱和食品等工业基地,形成新疆外贸的竞争优势的稳固基础。 五、结论 (一)新疆对外贸易具有的贸易通道作用 1.商品贸易通道。尽管新疆出口商品结构中工业制成品的比重已占大部分,进口商品也以能源、资源类等初级产品为主,但由于新疆工业基础的薄弱,出口商品主要来源于内地且相当一部分进口商品也是运往内地进行深加工,使得新疆外贸呈现了“走廊型”的特征。因此,虽然新疆外贸自2000年以来呈现了高速增长的局面,但由于属于“走廊型”贸易,新疆外贸的增长对地方经济发展的拉动作用是很小的。在新疆外贸出现大起大落的局面时,如2001年比2000年下降了21.8%,而2002年比2001年增长了52.2,2003年比2002年增长了77.3%,但当年的新疆GDP增长速度却并未出现相应的变动。 2.能源通道。基于对中国能源安全的考虑及中国未来经济发展对能源的需求,与中亚国家的能源合作关系对中国经济发展至关重要。继中哈石油管道投入运行以来,2008年2月21日西气东输二线管道全线开工,主供气源为引进土库曼斯坦、哈萨克斯坦等中亚国家的天然气,其设计输气规模为每年300亿立方米,将于2010年建成通气。随着该管道的建设,新疆作为中国能源通道的战略地位得以确立。 (二)利用资源优势建设基地 为了避免新疆成为单纯的贸易通道,新疆应结合自身资源优势和现有的条件,大力发展石化产品、农林产品和纺织等轻工品的出口,将新疆发展为中亚各国的化工产品、特色农林产品和部分轻工品的生产基地,使新疆的进出口商品结构与地方产业结构相适应,真正发挥外贸对经济发展的拉动作用。 对外贸易论文:海外投资促进对外贸易发展分析论文 内容提要:从理论上讲,对外直接投资与国际贸易的关系即存在互补性,也具有相互替代性,这要根据母国(或跨国公司)投资的动机、类型和发展阶段而定。本文回顾了发达国家和发展中国家在此方面的实践,并结合我国海外投资与贸易出口的实际,按几个行业分别分析了海外投资与贸易的互补或替代关系。论文认为,由于投资行业的特点和投资区域的不同,海外投资对我国对外贸易的影响要视具体的投资行业和投资区域而定。从目前看,政府应该给予具有贸易创造效应的海外投资在政策上的大力支持。 在世界经济中,国际直接投资是最能体现经济全球化概念的经济运作方式之一,且与国际贸易有着密不可分的内在联系。随着经济全球化的进程加快,从总体上看,国际对外直接投资与国际贸易相互作用、相互促进,都在大幅度增加和日益扩大。但具体而言,在经济全球化的条件下,一国的对外直接投资与国际贸易究竟存在着何种关系,是具有互补性还是具有替代性?对外直接投资是促进了国际贸易的发展还是相反?在加入WTO之后,我国政府和企业如何充分利用WTO的规则,在对外直接投资中促进贸易出口的增长,本文试图对这些问题做一分析。 一、国际直接投资与贸易的理论解析 影响国际贸易增长的因素有许多,从理论上讲,仅就国际贸易与国际直接投资的关系而言,直接投资究竟是构成对贸易的替代,还是产生了对贸易的创造,这主要取决于国际直接投资的类型。 按照小岛清对外直接投资的理论,从一国对外直接投资的动机分析,国际直接投资可分为三种类型:①(1)自然资源导向型投资。在东道国寻求某种自然资源既是为了满足母国本国的需要,也可以向其他国家出口。因此,资源导向型的投资不仅扩大了母国自然资源的生产规模,而且也促进了母国与东道国之间的国际贸易发展,甚至还扩大了与其他国家之间的国际贸易发展。(2)市场导向型投资。如细分起来还可以分为突破贸易壁垒型投资和占领市场型投资。因此,在这种类型中,国际直接投资与国际贸易之间的关系比较复杂。如:跨国公司在东道国投资后的初始阶段,因各种需求的存在,贸易是创造性的;当投资和生产形成一定规模时“,就地生产,就地销售”的结果势必会减少贸易的往来,因而具有贸易替代效应。但如果是突破贸易壁垒型投资,也许这种投资对贸易的间接促进会使贸易的规模进一步扩大。但全面地分析,即使是前面所述的替代贸易时,在东道国进行市场导向型投资也可能会带来服务贸易方面新的需求。(3)生产要素导向型投资。这主要是指在东道国寻求低成本劳动力的投资。这种类型的投资,因国家之间比较优势而形成的国际分工,在初始乃至相当长的一个阶段中无疑是加大了贸易的发展,如发达国家在发展中国家投资而进行的加工贸易。但因比较优势是动态而非静态的,这种投资与贸易的关系也要视具体情况而进行具体分析。 在理论上阐述对外直接投资对母国贸易的替代关系的还有佛农(Vernon.R),他在其著名的产品周期理论中,通过对新产品、新技术的创新、模仿和扩散的动态分析,阐述了母国的出口与对外直接投资的关系。在新产品的第一阶段,产品在技术创新国国内的生产、销售主要以满足国内需要为主(也存在向收入水平和消费结构比较接近的其他国家出口的可能性);但是,随着技术的成熟化,同时又面对其他国家企业的竞争,降低产品成本成为技术创新企业维持其海外市场占有率的必然要求,这时便出现了技术创新企业的对外直接投资。佛农认为,一般地这种对外直接投资不会产生对母国出口的替代效应。但是,如果这种投资发生得过早,就有可能替代母国的出口。在技术进步日益加快的情况下,随着跨国公司国际化程度的提高,新产品的生命周期不断缩短,对外直接投资对母国出口贸易的替代影响将越来越明显。①总之,对外直接投资与国际贸易的关系即存在互补性,也具有相互替代性,这要根据母国(或跨国公司)投资的动机、类型和发展阶段而定。 二、国际直接投资与贸易的实证检验 当我们从实证分析的角度再来看对外直接投资与贸易的关系时,会发现发展中国家与发达国家在这方面存在一些异同。因此,在下面的分析中,我们将对这两类国家分别进行研究。 (一)发达国家对外直接投资与贸易的关系 国外一些学者将对外直接投资与某些产业的实际出口联系起来进行了实证研究。如,伯格斯坦(Bergsten.C.F.)认为,在美国不同的对外直接投资产业中,那些对外直接投资程度较低的产业,其出口水平也较低;随着对外直接投资水平的提高,出口规模也相应上升;但是当对外直接投资超过一定规模后,追加的对外直接投资对出口的促进效应就逐渐消失了。因此,对外直接投资与出口贸易之间既是互补关系也是竞争关系。随着跨国公司国际化程度的提高,其对外直接投资与出口的竞争(替代)也将不断加剧,因而海外子公司的生产将逐渐替代美国的出口。②同时,学者们也有相反的发现,利普赛(Lipsey.R.E.)和威斯(Weiss.M.Y.)的研究表明:无论在发达国家还是在发展中国家的市场上,美国的出口与美国海外子公司销售额都是高度正相关的,而且美国海外子公司的生产销售都部分替代了美国出口竞争伙伴中的发达国家企业的出口③。 (二)发展中国家对外直接投资与贸易的关系 发展中国家的对外直接投资,除去个别的现象,较大规模的起步应从20世纪60年代算起,拉丁美洲的阿根廷、巴西、墨西哥和委内瑞拉,亚洲的印度、韩国、新加坡、菲律宾和中国台湾地区都是从那时起陆续向国外或境外进行直接投资的。20世纪70年代后期,中东石油输出国组织一些成员的投资方式也从贷款转向间接投资,再由间接投资转向直接投资。④发展中国家的对外直接投资虽起步较晚,但发展速度较快,而且由原来主要投资于邻近的国家和地区,逐步转向向发达国家进行直接投资。 伴随着经济实力的提高,发展中国家企业进入世界级大企业的数量也在逐渐增加。1997年,发展中国家企业进入“全球500强”的仅有22家,平均营业收益率为3.6%;而2000年入围企业增加到33家,平均营业收益率提高到5.2%,且高于“全球500强”4.7%的平均收益率①发展中国家对外直接投资的健康发展对贸易的促进也有其特点。首先,小规模和特殊商品是发展中国家跨国公司的优势。由于发展中国家跨国公司大多数属劳动密集型的小规模生产,资本劳动比率比发达国家跨国公司低许多,发展中国家东道国更愿意接受劳动密集型高的项目投资。即使是进行规模较大的生产性投资项目,与发达国家相比,作为母国的发展中国家也占据劳动力成本低的优势。同时,这种生产性投资也将给母国带来原料、设备的出口增加,因而具有很强的投资与贸易互补性。其次,发展中国家的对外直接投资一般侧重于扩大出口的市场销售战略。无论是为保护原有的出口市场,或是开辟新的市场,还是避开贸易壁垒,发展中国家多采取各种方式保障出口,在达到一定实力和经验积累后,逐步再向全球经营战略发展。 考察韩国的经济,其迅速发展得益于通过出口把国内产业与国际市场紧密连接的结果,从而使国际市场容量的不断增大,并对国内经济的增长起着越来越重要的作用。从1991年韩国全国经济学家联合会的一份《韩国制造业的国本外投资经营成果调查表》②中,我们看到韩国对外直接投资的动机总的来讲与贸易联系较多,所占比重也较大。如开拓市场与回避进口限制两项都与贸易紧密相连,其之和所占比重在韩国整个对外直接投资动机中达到35.7%。当然,从表中还可以看出,韩国对外直接投资的动机因区域不同而有所差异。在北美洲和欧洲地区,开拓市场的动机比重最高,占到29.3%,比其他动机的比重平均高出10个百分点,这是为适应当地区域化经济和确保新产品市场的结果;在拉丁美洲、大洋州地区,最高比重的动机为回避进口限制,占27.3%,也比其他动机高出10.4个百分点,这说明韩国对外直接投资在此两个地区对贸易壁垒的突破动机占据很重要的地位。 但具体到韩国对外直接投资的行业,还有更进一步的动因分析。如李宏格(音译)(Lee,Honggue)对韩国电器行业的研究。③电器是韩国最重要的制造业部门,在20世纪90年代初韩国就已成为世界第五大电器生产国。李宏格指出,韩国电器行业在1989年的对外直接投资额比1979年增长了85%,显示出韩国在该行业的对外直接投资于20世纪80年代末达到了顶峰———尽管与韩国电器产品的出口相比其投资的规模是非常有限的:1976-1992年间电器行业对外直接投资为5亿美元,而1992年电器产品的出口额却高达161亿美元。李宏格分析,韩国电器行业企业对外直接投资的动因主要表现为维持和扩大出口的需要,即通过对外直接投资提高出口产品的竞争力。那么,这种对外直接投资的压力主要来自两个方面:一方面,是韩国本身国内劳动力成本不断上升所造成的压力,迫使电器行业利用对外直接投资,在国外寻求廉价劳动力以降低生产成本(主要是在亚洲地区);另一方面,则是来自欧美国家贸易保护主义的压力,在韩国扩大对欧美出口的同时,其电器产品也已成为反倾销的对象———这一点对我国在加入WTO之后,重新审视海外投资与贸易的关系时,具有一定的借鉴意义。 综上所述,尽管发达国家和发展中国家对外直接投资的动因有所不同,但总的趋势是积极的,对外直接投资有利于一国的对外贸易乃至国际贸易;由于对外直接投资与贸易的互补关系和替代关系在不同的发展阶段表现不一,所以对外直接投资对母国出口的影响具有动态效应;在经济全球化的今日世界,对外直接投资已不仅仅是发达国家的“专利”,它对发展中国家来讲同样是必不可少的经济运作方式。 三、中国海外投资发展与贸易的关系 为了论述的方便与国土概念上的准确,我们把以下涉及的中国对外直接投资称为“海外投资”。 (一)中国海外投资的发展与现状 中国海外投资的发展,比较准确的提法应该从1949年算起。但因那个时期的海外分支机构都是一些贸易企业,规模又非常小,一般不在我们的讨论之内。从1978年的改革开放至今,中国海外投资的步伐越来越大。截至2001年年底,经外经贸部批准的企业就达6610家,中方海外投资总额已达83.5731亿美元,遍布全球153个国家和地区①。 1.中国海外投资的区域分布。中国海外投资在全球的区域分布正逐步由集中化向多元化方向发展。但目前从投资的额度来看,集中化的表现还依然存在。截至2001年底,中国海外投资企业数量在全球主要63个国家和地区的分布见表1。从基本格局看,发展中国家和地区(亚洲、非洲和拉丁美洲)占28.99%,发达国家(欧洲、大洋州和北美)占27.99%,加上中国港澳地区33.46%的分布,大致呈现出各占1/3的态势,可以说是一个多元化的分布。具体的投资额度和比重见表1。 通过以国家和地区分布的形式进一步对投资额排序,我们就可以看到中国海外投资分布的集中化:即地缘优势和人缘优势使相邻国家(地区)和海外华侨聚集的国家(地区)成为中国海外投资的集中区域。至于在拉美地区和非洲投资额分布得较高,一般为投资行业的原因所致,这将在下面进一步阐述。 2.中国海外投资的行业分布。中国海外投资是从贸易 型企业起步的。这些贸易型企业开始在海外做的商业性工作是为对外贸易企业提供信息、进行市场调查和客户联系服务的。20世纪90年代以后,在中国政府有关政策的引导下,生产加工型企业有所增加。但总的来看,服务贸易型的投资行业特点仍十分突出。根据对外经贸部的统计,截至1999年,中国海外投资中服务贸易型企业,无论从企业数量上还是在投资额度上仍占绝大多数;生产加工型企业虽然在企业数量上增加较快,但在投资额度上还处于较小规模;而资源开发型企业在投资额度上比生产加工型企业还要大些。详见表2。 一般地,中国海外投资在发达国家的多为服务贸易型和研究开发型,即非生产性项目。服务贸易型企业的运作主要是为了服务于国内企业的出口,以促进中国产品的出口;在海外投资于研究开发型企业则是为了更有利地接近发达国家或地区的先进技术,以提高我国产品的国际竞争力。而中国在发展中国家的投资则大多为资源开发型和生产加工型,即非贸易性项目。资源开发型的投资,主要是为了获取国外开采条件较好或储量、品位较高的石油、矿产、林业、渔业等资源,以满足国内经济发展的需要;生产加工型投资,主要为转移国内长线产品的生产能力或发挥中国在技术、管理上的比较优势以占领当地的市场,同时带动相关材料、设备、零配件的出口。因此,这也是生产加工型的投资大多集中在非洲、拉美和东南亚地区的主要原因。 (二)中国海外投资与贸易的互动 1.中国进行海外投资的动因。从外部条件上看,经济全球化使各国经济进入生产、销售、采购的全球体系成为必然。中国既然已经实行了“引进来”的改革开放,也必然要实施“走出去”的对外开放,以充分利用国内外“两个市场”和“两种资源”,实现资本、技术和人力等生产要素的双向流动,提升国内的产业结构,促进本国经济的发展。 从中国国内经济发展的需求上看“,走出去”到海外投资不仅是政府的政策号召,更主要的是国内企业自身发展的利益驱动和内在要求。如前所述,一国的对外直接投资有许多动因,具体而言,中国海外投资的动因主要有如下五点:(1)寻求资源开发。中国虽地大物博,但人均资源占有率很低。在进入21世纪中国现代化的进程中,资源短缺对中国经济将是一个严重的制约。其中,开发的重点放在对我国经济具有重要战略意义的对外能源投资,即对石油、天然气的开采;此外,还有一般性资源(如:黑色和有色金属矿产资源、树林资源等)的开发。在海外投资开发资源,主要是为了保障我国资源长期、有效和稳定的供应。(2)扩大出口贸易。无论是从中国政府政策的角度,还是从企业投资的角度,利用对外直接投资带动材料、机器设备、零部件的出口,甚至带动服务业的出口,都是目前进行对外投资最多的动机。在政府定的有关海外投资政策中,着眼点基本上都是扩大出口,是与对外直接投资有关的贸易措施;综合对中国海外投资企业的动机调查,扩大出口也占了相当大的比重。①(3)开拓国外市场。在中国国内需求不足以及同类企业竞争激烈的情况下,积极开拓新的国外市场是企业利益驱动的内在动力所致,也是企业对外直接投资的主要动机之一。这与理论上阐述的发展中国家对外直接投资的动机之一———寻求市场型是相同的。(4)规避贸易壁垒。从对外直接投资的理论上讲,规避贸易壁垒或突破贸易壁垒都是寻求市场型的种动机。由于我国现已加入WTO,关税逐步下调后,规避各种贸易壁垒已成为扩大出口和占领国外市场的一个重要手段。特别是近年来,出口配额限制、对中国出口产品的反倾销等情况越来越严重,因此利用海外投资建厂生产可谓是突破贸易壁垒的一个有效方式,也是对特殊贸易限制的一个反应。(5)获取高新技术。在海外投资是中国企业获取高新技术的一条重要途径。中国的一些航天、航空、电子、生物化学和机械业的大型企业已经开始通过对外直接投资的渠道学习国外的先进技术和管理经验。少数中国企业还在国外投资建立了研究和开发机构,用最近的距离、最快的时间学习、研发最新、最前沿的技术。当然,这种类型的投资需要雄厚的资金支持,但它将是最具潜力的海外投资。 2.中国海外投资对贸易的影响。如前所述,无论是从理论研究还是实证分析上,对外直接投资与贸易即存在互补关系也不乏替代关系,即存在贸易创造效应也有贸易替代效应。具体到中国的实际,由于投资行业的特点和投资区域的不同,海外投资对中国对外贸易的影响要视具体的投资行业和投资区域而定。首先,服务贸易型企业的投资,动机与目标非常明确,肯定是为扩大出口服务的,因此这类企业的海外投资对中国对外贸易的影响无疑是积极的;其次,资源开发型企业的海外投资,进口的资源都是我国相对成本低或战略的需要,同时还能带动设备、制成品(如钢材)、技术和劳务的出口,虽然会带来一定的进口贸易增长,但从整体上看对我国出口贸易还是起到了促进作用;最后,生产加工型企业的海外投资对我国对外贸易的影响情况较为复杂。我们将对生产加工型企业的海外投资做一个具体分析。(1)机械行业。机械行业中如汽车、摩托车零配件组装,家用电器中的CKD、SCD①等,由于绝大部分甚至全部都要使用国内的零部件,在初期设备投资之后,后续的零部件就成为组装生产的必备条件。因此,从总体上看,机械行业在海外投资对我国出口的带动作用是持续且长期的。特别是大型家用电器,这是典型的加工组装型产品,根据外经贸部的有关统计,家电行业投资带动出口的系数比其他产品高达20-30倍。金城集团的案例也显示,摩托车产品在海外投资建厂生产后,大幅度地带动了该集团的出口:1997年海外销售收入250万美元,带动出口近150万美元;1998年海外销售收入近600万美元,带动出口达400万美元②。实证分析表明,机械行业由于技术与原材料、散件的高度结合,海外投资就可带来明显的贸易创造效应。(2)轻工行业。严格地讲,轻工行业中也有属于机械行业的产品,区分出来的主要是体积较小的机械产品如自行车以及其他轻工产品。这类产品的特点是,体积较小,出口运费没有体积较大的机械产品高,与海外加工的生产成本比,在国内的生产成本更低,因此这类产品的海外投资与出口很可能出现替代关系。也就是说,在国内生产此类产品后出口更经济,就很少会有企业再到海外投资生产;即使在海外投资并形成规模生产,对国家的出口带动作用也不大。(3)纺织服装行业。纺织服装业的投资主要是规避贸易壁垒,由于根据多种纤维协议,在投资国的出口配额已经用尽时,如果东道国尚有未使用的配额,投资国便可以使用。中国在纺织品领域受欧美出口配额的限制非常严重,因此不少的纺织服装企业到海外投资主要动机都是为了突破配额的壁垒,在海外寻求更广阔的市场。这种类型的企业在海外的投资也要视情况而定:一次性投资建厂可以带动国内纺织机械的出口,但对出口贸易没有持续的带动作用;使用国内材料多的,可以促进国内原材料、面料的出口,但有原产地规定比例的国家对此也有一定的限制;在有的国家(地区)可以享有免配额、免关税的优惠,则可以大大提高我国产品出口或向第三国出口。因此,纺织服装行业在海外的投资对我国出口贸易的影响是扩大还是替代,兼而有之,目前尚未找到实证数据。超级秘书网 四、结论 1.综合国际直接投资与贸易关系的理论,回顾发达国家和发展中国家在对外直接投资与贸易关系中的发展,以及中国海外投资与贸易的现状与特点,论述了中国海外投资对中国对外贸易的影响,我们进一步证实了对外直接投资与对外贸易既存在互补又存在替代关系、中国的海外投资既有贸易创造效应又有贸易替代效应的理论。有意义的是这些互补和替代关系,或称贸易创造和贸易替代效应,在不同的投资领域、投资行业、不同的投资区域以及不同的发展阶段中是有所差异的。 2.就中国政府的初衷来讲,进行海外投资是为了促进我国对外贸易的发展,是为了带动出口的增长。从目前看,只要是具有贸易创造效应的海外投资,政府都应该而且也会给予政策上的大力支持。 3.当然,在经济全球化的今天.对外直接投资决不仅仅只与对外贸易有关,而以往政府有关海外投资政策的制定大多以扩大出口为基点,所以是与海外投资有关的贸易措施,而非与贸易有关的海外投资政策。跳出我们思考的圈子,再一次强调海外投资的重要性———不仅对我国的对外贸易,而且对我国经济的全面发展,特别是对中国企业走向国际化、对建立中国的跨国公司、提升中国的产业结构都意义重大。 对外贸易论文:后金融危机时代对外贸易发展对策论文 【摘要】后金融危机时代应该是一个较长的历史时期,是世界各经济主体共同努力的结果。河北省在全球金融危机的背景下,根据自身条件和优势,努力改变进出口贸易格局。但是,面对后金融危机时代的背景,还有许多亟待解决的问题。本文分别从改变观念、用足政策、调整结构等几方面提出了河北省在后金融危机时代下对外贸易发展的策略。 【关键词】后金融危机时代对外贸易对策 一、后金融危机时代出现的渊源 金融危机爆发后,从2008年的9月开始到2009年,全球的经济形势急转直下、一路下跌。我国在2008年第四季度开始,出口增长率由正转负。2009年更是每况愈下,出口、进口大幅减少。金融危机的爆发也直接导致河北省对外贸易由10年来保持的增长趋势转变为2008年第四季度的负增长。之后2009年度对外贸易更是一路下跌、萎靡不振,进口、出口均下降,且下降幅度在2009年度第三季度达到谷底。2009年第四季度之后,进口、出口减速放缓,初见经济回暖的端倪。 河北省委、省政府根据党中央、国务院提出的保增长、扩内需、调结构的宏观政策,制定出台了《关于进一步扩大开放和促进消费的实施意见》,这些政策对外贸易产生了积极的作用。 2009年12月22日,由中国金融学会和金融时报社联合举办的“2009中国金融论坛”在京召开,论坛主题为“后金融危机时代中国金融业改革和发展。由此,“后金融危机时代”成为高度关注的具有历史范畴的关键词。所谓后金融危机时代就是从现在危机低谷开始缓慢地回升,到下一个经济繁荣期的到来之前。 首先,后金融危机时代还有很多特征表现出不确定的因素,这种经济复苏基础很不稳固。危机爆发后,通过衰退、破坏消化矛盾,以期达到新的平衡,然后开始复苏。这一次危机从爆发开始,世界各经济主体就采取了大量的手段实施救援,致使经济开始复苏,但实际上危机本身的真正平衡还有待期望,基础不是很稳定。 其次,后金融危机时代下河北省对外贸易将面临新的机遇和挑战。主要包括:国际市场需求持续萎缩影响我国出口贸易;一些国家和地区相继推出了各种贸易保护主义的措施,这些做法不仅阻碍了有关国家自身经济复苏的步伐,也给世界经济的复苏带来了不利的影响,这是后经济危机时代贸易形式的一大特点。 二、后金融危机时代河北省对外贸易策略 为应对国际经济贸易格局调整,谋求新发展,实现我国由贸易大国向贸易强国转变,实现河北省对外贸易的总体目标,我们应考虑以下几方面的对策。 1.继续发挥金融危机时期采取的“扩大内需,保持增长”的应对措施 对外贸易对经济的作用是一把“双刃剑”。在世界经济繁荣时期,对外贸易发展促进经济发展。在金融危机背景下,世界经济衰退,对外贸易的萎缩也必将抑制经济发展。因此我省在面对金融危机带来的经济寒冬时,积极相应国家2009年政府出台的扩大内需、促进经济增长的一揽子计划等政,确保我省经济在金融危机中稳步发展。2.不断优化对外贸易商品结构、提高产品附加值。 目前我省出口已改变了传统的出口初级品为主,现在出口的产品以工业制成品为主。根据河北商务网最新数据我省出口商品比重较大的有机电产品、高新技术产品、服装及衣着附件、钢材。但是出口的制成品附加值低、技术含量较低,对外贸易商品结构仍需优化。 3.积极应对反倾销、反补贴等贸易摩擦 中国出口产品在遭遇越来越多以安全和环保为名义的技术壁垒的同时,反补贴、反倾销等新型贸易摩擦呈现出更加频密的态势。反补贴已成为我国贸易摩擦的热点,中国遭遇反补贴调查数量已居全球第一。据从河北省商务厅公平贸易局,2010年1—6月份,我省企业与国外企业产生的贸易摩擦(国外贸易救济调查)20起,其中反倾销案8起、反倾销和反补贴案5起、保障措施调查案4起、特别保证措施调查案3起。涉案企业达到190家,涉案金额1.6亿美元。外贸企业应充分了解涉及本行业的本国国际贸易法律法规、WTO规则、出口对象国的法律、政策动向等,合理利用各种国际贸易规则和惯例,积极应对贸易摩擦。企业要联合起来,同时政府也要给予政策支持和指导,才能提高胜诉的可能性。超级秘书网 4.出口市场多元化、降低风险 美国、日本、欧盟是我国三大贸易伙伴。但也是对我国提起反倾销和反补贴诉讼最多的国家。因此出口市场尽量多元化,积极开拓其他国家,降低遭受诉讼的风险。2006年,河北省亿美元以上的出口市场达到27个,不仅包括传统的美、日、韩、俄以及欧盟、东盟等国家和地区的市场,还增加了以色列、伊朗、乌克兰和新加坡四个国家。 5.充分利用优势发展对外贸易 河北省地处华北平原的北部,全省中环首都北京和天津市,东临渤海。河北拥有的海岸线和优质天然良港,为成本最低、最方便、运量最大的物流方式——海运创造了便利条件。 河北地处物产丰富,是农业大省,全国粮、棉、油集中产区之一。在农业方面,拥有畜牧业、蔬菜业和果品业的优势;在水资源方面,河北省海岸带总面积9000km2,具有发展海洋石油、海洋化工、海洋运输、海洋旅游等产业的天然条件。在工业方面,已经形成化工、医药、冶金、建材、机械、食品五大支柱产业。 河北省在环渤海经济圈具有得天独厚的优势,是环渤海经济圈的核心位置,区域战略地位突出。特别是随着唐山曹妃甸深水大港的建设,河北将主动参与区域分工、服务环渤海,也必将成为区域综合经济发展的受益者和动力之一。 三、结束语 河北省作为一个经济大省,近年来对外贸易取得了突飞猛进的发展,虽然个别年度受全球金融危机的影响,对外贸易发展受阻。但是随着世界经济复苏的大背景,对外贸易已恢复生机。河北以其得天独厚的地理、资源等优势,也将带动对外贸易更好发展。 对外贸易论文:对外贸易变化趋势论文 国际金融危机之后,支撑近十年来我国对外贸易快速发展的诸多内外部因素都将发生很大变化。受此影响,未来在中期之内(2010—2015年),我国对外贸易将可能出现重大变化,除总体增长速度明显下降外,对外贸易产品、地区、贸易方式等都将出现较大的结构性变化。 影响中国对外贸易的因素将出现重大调整 就影响外部环境出现重大调整的诸多因素分析,主要有以下四个方面值得关注。 一是国际金融危机之后,全球经济和国际贸易增速都将放慢。据国际货币基金组织(IMF)2009年明的预计,2010~2014年的年均增长率(4.2%)将比2003~2007年的年均增长率(4.7%)减少0.5个百分点左右。在国际贸易(包括服务贸易)方面,2010~2014年间预测的全球贸易年均增长率(5.6%)将明显低于2003~2007年的年均增长率(8.1%)约2.5个百分点。 所以,全球经济和贸易增速的下降,将改变我国自新世纪以来外部需求不断扩张的状况,我国出口增长空间将有所缩小。 二是全球经济向再平衡方向调整。国际金融危机之后,各国纷纷调整了宏观经济政策,尤其是美国采取了减少“双赤字”、提高储蓄率等政策,这些政策已开始取得了一定效果,2009年美国储蓄率开始由负转正,未来美国经济失衡的状况将进一步得到纠正,也会促使全球经济向平衡方向调整。 这种调整意味着,即使是世界经济摆脱金融危机影响恢复到正常的增长速度,但由于美国等原来经常账户赤字较大的经济体将大幅减少赤字,从而这些经济体的进口增速慢于经济增速。 因此,全球经济的再平衡调整,—方面使我国出口需求空间相对缩小,另一方面也会促使我国外贸长期顺差、内外经济失衡的状况进行主动或被动的调整。 三是针对我国的贸易保护主义将出现新特征。由于全球经济和贸易增速下滑,全球贸易保护主义将出现上升的趋势。对我国而言,除受世界经济、贸易增速放缓而出现的普遍贸易保护主义影响外,还会因我国出口结构升级受到更多的贸易保护主义冲击。 过去几年,我国虽然遇到不少贸易保护主义威胁,但真正对我国实施的贸易制裁还是有限的。但随着我国出口产品结构升级趋势加快,在资本密集型和高技术产品竞争力逐渐增强,对发达国家优势产业将形成越来越强的竞争,这种变化将对发达国家的优势产业造成实际损害,不但影响越来越多的工人就业,而且对发达国家核心利益造成影响。上世纪80年代以后,日本由于出口产品结构快速提升和竞争力加强,就和美国发生过严重的贸易战。因此,可以预计,在中短期内,发达国家和我国经济摩擦将呈现快速上升趋势,对我国出口的实际制裁也越来越多。 另一方面,由于我国在全球出口比重扩大,以及在劳动密集型产业中仍会保持较强的竞争力,与发展中国家传统出口产品之间的竞争也持续存在,预计我国与发展中国家的贸易摩擦也会增加。 此外,以气候变化、环境保护、安全和技术标准等为借口的形形色色新贸易壁垒也不断增加,这同样也将制约我国出口空间。 不过,我们也要看到,未来也会出现一些有利于我国应对贸易摩擦的变化。例如,我国加入wTO时的特定产品过渡性保障机制(“特保机制”)将于2013年底到期后终止,届时其他WTO成员方不能再运用此条款对我国实施贸易保护。另外,随着我国进口增加、贸易顺差减少以及对国际规则熟练运用能力的加强,我国对外贸易报复的能力也将增强,这也会迫使其他国家慎重考虑与我国的贸易冲突。 四是经济全球化进程将减速。上世纪90年代以来的新一轮经济全球化主要是依靠信息技术革命和经济自由化推动的,经过近20年的发展,除非有新的推动经济全球化的因素出现,否则经济全球化过程将趋于减速。 受此影响,国际产业转移和国际分工格局也会出现一些新的变化。一是从总体上看,国际产业转移趋势将放缓;二是发达国家在大规模向外转移制造业后,发达国家与发展中国家的分工关系主要表现为发达国家对不同发展中国家之间的产业转移;三是发展中国家内部有可能形成新的分工关系,这种由经济全球化放缓导致的国际分工关系变化,将对全球中间产品的贸易规模和流向产生影响,对我国加工贸易也将产生深刻的影响。 除了外部环境出现重大调整外,内部环境也将出现重大调整。在此,有四个方面影响因素值得引起注意。 第一,我国要素禀赋和比较优势将发生较大变化。一方面我国将开始出现由劳动力大国向人力资本大国的转变。预计国内劳动力市场将开始出现“刘易斯拐点”,即原来长期存在的数量充足、工资较低、具有熟练技能、以农民工为主的劳动力供给将减少,我国、尤其是沿海地区劳动力成本将出现一个较快的上升期。近年来陆续出现的“民工荒”、企业最低工资不断上调等现象已经说明我国已逐渐进入“刘易斯拐点”,今后这种趋势还将进一步加快。另外,土地、资源等要素也将出现供给减少、价格上升的情况,对依赖于要素投入的出口扩张约束也越来越强。 但另一方面也要看到,我国人才、资本、技术等高端生产要素供给在今后一段时间可能发生的重大变化。以人才为例,预计未来掌握先进技术、具有先进管理经验的国际性人才也会越来越多地流入我国,将大大改变我国高技术产业发展面临的人才瓶颈。 总体看来,未来我国过去依靠低成本和大量要素投入的劳动密集型出口比较优势将逐渐削弱,而依靠高成本投入、技术密集型出口优势将开始形成,出口结构向高端升级速度将加快,这种变化也将促使我国由原来以增加要素投入为主的粗放型出口增长方式,向以提高要素使用效率的集约型出口增长方式转变。 第二,国内经济政策将逐步向扩大内需方向进行调整。下一阶段,我国经济政策将着重向扩大内需、尤其是扩大国内消费需求的方向进行调整,以减少经济增长对出口的依赖程度。 因此,对外向型经济有偏的鼓励政策将向无偏的中性政策转型,即逐渐减少对出口、外资的优惠鼓励政策,引导资源均衡地投向对内和对外经济部门,实现国内经济和对外经济的统筹协调发展。 实际上,在2008年国际金融危机全面爆发之前,我国政策曾进行过类似的调整,但在金融危机爆发、我国出口大幅下滑之后,为了稳定出口,部分政策又进行了回调。 预计未来在国际金融危机影响消除之后,外贸政策还将按照上述方向进行调整,并且在环保、职工福利、安全标准等方面也会采取新的、更严格的措施。 第三,汇率和通货膨胀的新变化对贸易将产生很大影响。在我国经济出现“刘易斯”拐点之后,由于我国总供给曲线发生了变化,增加的超额货币供给不再会像过去那样,在带来产出(包括出口)增加的同时没有引发严重的通货膨胀,而转而会出现在产出增加的同时也会带来一定甚至较高的通货膨胀。在这种情况下,未来贸易账户将不会再出现长期、持续的顺差,简单地说,贸易顺差增加要么会推动国内物价水平上升,要么会推动人民币名义汇率升值,无论哪种情况,都会造成人民币实际有效汇率升值,最终导致顺差向恢复基本平衡的方向变化。 此外,由于近年来土地、能源、公用产品和服务、原材料等价格都开始不同程度的上涨,尤其是房地产价格更是出现了成倍的上涨,未来一段时间,这些价格将逐渐传导到生产成本上,使我国存在较大的成本推动型通货膨胀压力。因此,未来我国将可能由原来的国内低于全球平均通胀水平转为国内高于全球平均通胀水平。在这种情况下,我国出口产品价格将变得比较昂贵,进口产品价格将变得比较便宜,也会促使外贸向基本平衡方向发展。 第四,扩大进口因素不断增加。一是到2015年左右,我国人均GDP将由3000多美元增加到5000美元甚至更高,这是消费结构升级最快的阶段之一,我国对国内不能生产的高端消费品、或发达国家掌握品牌的奢侈品等进口增加;二是我国处于工业化加速发展、制造业快速升级时期,对国外先进的高技术、装备等资本品需求在—定时期内仍会保持较快的增速;三是人民币实际汇率升值将使进口产品相对价格下降,将会使国内消费者增加对国外产品的采购;四是政策也会向有助于增加进口的方向调整,例如我国为减少过大的贸易顺差、缓解贸易摩擦,会采取一些主动增加进口的措施。 我国对外贸易中期变化的主要趋势 第一,对外贸易总体增速将趋缓。预计从2010年到“十二五”末期的2015年,我国外贸总量将继续保持增长,但增速逐渐回落。在这段时间,以美元计算的贸易额,将以平均每年接近10%的速度增长,也就是贸易年增速将略高于国内GDP增速,也将高于全球贸易增速4个百分点左右。 据此计算,2015年,我国外贸规模将达到约4万亿的规模,在此期间,我国将一直保持全球最大贸易体的地位。从时间分布看,由于金融危机后外贸将出珊恢复性增长,加之外贸增长的惯性,因此未来几年外贸增速将大致呈现“前高后低”的走势。 第二,出口产品结构将加快升级。从中期看,我国出口产品向高端升级的能力将大大提高,有利于推动我国出口结构向高端的资本密集型、特别是技术密集型产业升级。 值得注意的是,我国目前很多对外贸易、尤其加工贸易是以代工方式组织生产的,由于我国不掌握设计、品牌、营销渠道等高增值环节,导致出口产品价格很低,未来我国出口产品向产业链两端延伸,将大幅提高我国单位产品出口的价格和出口附加值。另—方面,由于国内成本上升,我国劳动密集型产品或制造环节的出口将遇到较大挑战,其生产可能出现向中西部地区以致向海外要素成本更低地区转移的趋势,我国在劳动密集型产业占出口的比重将下降。 第三,加工贸易比重持续下降。加工贸易曾经在我国进出口贸易中占有举足轻重的地位。未来由于各项成本的增加和政策的调整,不利于加工贸易发展的因素将不断增加,加工贸易从沿海发达地区向外转移的趋势将继续加快,并最终导致加工贸易在全部贸易比重继续减少。我们预计,到2015年左右,加工贸易出口占我国全部出口的比重将下降到40%以下。 第四,顺差规模将明显缩小,贸易差额趋于平衡。下一阶段,受国际市场需求增速减缓、国内要素成本上升等因素的影响,我国出口增速将显著放慢;受国内工业化进程加快、产业结构升级和消费结构升级等因素的影响,进口增速将有所提高。 总体看来,我国进口增速将高于出口增速,长期贸易顺差局面将得到较大改善,贸易顺差将减少,甚至存在个别年份出现逆差的可能性,预计到2015年左右,我国外贸顺差将大为减少甚至将趋于平衡。贸易顺差下降,将导致贸易净出口对我国经济增长的贡献由正转负,但也要看到,顺差下降有利于减少贸易摩擦,从而在—定程度上改善我国贸易的外部环境。 第五,我国与新兴市场和“金砖四国”的贸易将增加。进入新世纪以来,虽然我国贸易多元化战略取得很大进展,但发达国家仍是我国最大的出口市场,占我国出口市场70%以上。 在中期内,一方面,从全球最终贸易产品需求看,新兴市场国家、“金砖四国”的经济增长率将超过发达经济体,前者在全球经济和国际贸易的份额将会趋于上升,未来我国一般贸易出口地区结构也将发生变化,对发达国家出口比重将逐步下降,对新兴市场和俄、印、巴出口比重将上升。在进口方面,我国将加大从非洲、澳洲、拉美、俄罗斯等资源大国进口资源类产品。 另一方面,从基于国际分工体系的国际贸易中间产品流向看,亚洲区内有可能形成更为精细的生产体系,我国在亚洲生产体系的地位将发生变化。因此,下一阶段,我国可能由原来接受欧美日韩等跨国公司投资、在我国从事加工贸易生产、位于“雁行”模式中低端的分工体系,开始向对其他经济体投资、在其他国家从事加工贸易生产、位于“雁行”模式中高端的分工体系转变,相应的贸易流向也会由从发达国家进口上游产品、向发达国家出口最终产品的流向,向对其他发展中国家出口中间产品的贸易流向转变,从而会使我国和发展中国家的贸易规模出现较快上升。超级秘书网 第六,贸易条件将得到一定改善。未来我国进出口产品价格也将发生较大变化。—方面,我国出口产品结构升级之后,由于这类产品需求收入弹性较大,加之我国逐渐进入技术、研发、品牌、渠道等具高附加值的产业链环节,以及我国影响国际价格的话语权增强,预计我国出口平均价格将会出现较大上升。 另一方面,我国对资源品进口虽然总量还会增加,但国内政策调整等因素将提高国内资源的使用效率,我国对资源品进口增速将可能趋缓,此外全球资源品价格在经过前一时期的大幅上涨之后,难以出现新一轮快速上涨。 因此,从中期看,预计我国出口产品平均价格上涨速度较快、并超过进口平均价格增速,我国贸易条件将扭转前一时期持续恶化的情况,而得到逐步改善。 对外贸易论文:中国对外贸易趋势探讨论文 国际金融危机之后,支撑近十年来我国对外贸易快速发展的诸多内外部因素都将发生很大变化。受此影响,未来在中期之内(2010—2015年),我国对外贸易将可能出现重大变化,除总体增长速度明显下降外,对外贸易产品、地区、贸易方式等都将出现较大的结构性变化。 影响中国对外贸易的因素将出现重大调整 就影响外部环境出现重大调整的诸多因素分析,主要有以下四个方面值得关注。 一是国际金融危机之后,全球经济和国际贸易增速都将放慢。据国际货币基金组织(IMF)2009年明的预计,2010~2014年的年均增长率(4.2%)将比2003~2007年的年均增长率(4.7%)减少0.5个百分点左右。在国际贸易(包括服务贸易)方面,2010~2014年间预测的全球贸易年均增长率(5.6%)将明显低于2003~2007年的年均增长率(8.1%)约2.5个百分点。 所以,全球经济和贸易增速的下降,将改变我国自新世纪以来外部需求不断扩张的状况,我国出口增长空间将有所缩小。 二是全球经济向再平衡方向调整。国际金融危机之后,各国纷纷调整了宏观经济政策,尤其是美国采取了减少“双赤字”、提高储蓄率等政策,这些政策已开始取得了一定效果,2009年美国储蓄率开始由负转正,未来美国经济失衡的状况将进一步得到纠正,也会促使全球经济向平衡方向调整。 这种调整意味着,即使是世界经济摆脱金融危机影响恢复到正常的增长速度,但由于美国等原来经常账户赤字较大的经济体将大幅减少赤字,从而这些经济体的进口增速慢于经济增速。 因此,全球经济的再平衡调整,—方面使我国出口需求空间相对缩小,另一方面也会促使我国外贸长期顺差、内外经济失衡的状况进行主动或被动的调整。 三是针对我国的贸易保护主义将出现新特征。由于全球经济和贸易增速下滑,全球贸易保护主义将出现上升的趋势。对我国而言,除受世界经济、贸易增速放缓而出现的普遍贸易保护主义影响外,还会因我国出口结构升级受到更多的贸易保护主义冲击。 过去几年,我国虽然遇到不少贸易保护主义威胁,但真正对我国实施的贸易制裁还是有限的。但随着我国出口产品结构升级趋势加快,在资本密集型和高技术产品竞争力逐渐增强,对发达国家优势产业将形成越来越强的竞争,这种变化将对发达国家的优势产业造成实际损害,不但影响越来越多的工人就业,而且对发达国家核心利益造成影响。上世纪80年代以后,日本由于出口产品结构快速提升和竞争力加强,就和美国发生过严重的贸易战。因此,可以预计,在中短期内,发达国家和我国经济摩擦将呈现快速上升趋势,对我国出口的实际制裁也越来越多。 另一方面,由于我国在全球出口比重扩大,以及在劳动密集型产业中仍会保持较强的竞争力,与发展中国家传统出口产品之间的竞争也持续存在,预计我国与发展中国家的贸易摩擦也会增加。 此外,以气候变化、环境保护、安全和技术标准等为借口的形形色色新贸易壁垒也不断增加,这同样也将制约我国出口空间。 不过,我们也要看到,未来也会出现一些有利于我国应对贸易摩擦的变化。例如,我国加入wTO时的特定产品过渡性保障机制(“特保机制”)将于2013年底到期后终止,届时其他WTO成员方不能再运用此条款对我国实施贸易保护。另外,随着我国进口增加、贸易顺差减少以及对国际规则熟练运用能力的加强,我国对外贸易报复的能力也将增强,这也会迫使其他国家慎重考虑与我国的贸易冲突。 四是经济全球化进程将减速。上世纪90年代以来的新一轮经济全球化主要是依靠信息技术革命和经济自由化推动的,经过近20年的发展,除非有新的推动经济全球化的因素出现,否则经济全球化过程将趋于减速。 受此影响,国际产业转移和国际分工格局也会出现一些新的变化。一是从总体上看,国际产业转移趋势将放缓;二是发达国家在大规模向外转移制造业后,发达国家与发展中国家的分工关系主要表现为发达国家对不同发展中国家之间的产业转移;三是发展中国家内部有可能形成新的分工关系,这种由经济全球化放缓导致的国际分工关系变化,将对全球中间产品的贸易规模和流向产生影响,对我国加工贸易也将产生深刻的影响。 除了外部环境出现重大调整外,内部环境也将出现重大调整。在此,有四个方面影响因素值得引起注意。 第一,我国要素禀赋和比较优势将发生较大变化。一方面我国将开始出现由劳动力大国向人力资本大国的转变。预计国内劳动力市场将开始出现“刘易斯拐点”,即原来长期存在的数量充足、工资较低、具有熟练技能、以农民工为主的劳动力供给将减少,我国、尤其是沿海地区劳动力成本将出现一个较快的上升期。近年来陆续出现的“民工荒”、企业最低工资不断上调等现象已经说明我国已逐渐进入“刘易斯拐点”,今后这种趋势还将进一步加快。另外,土地、资源等要素也将出现供给减少、价格上升的情况,对依赖于要素投入的出口扩张约束也越来越强。 但另一方面也要看到,我国人才、资本、技术等高端生产要素供给在今后一段时间可能发生的重大变化。以人才为例,预计未来掌握先进技术、具有先进管理经验的国际性人才也会越来越多地流入我国,将大大改变我国高技术产业发展面临的人才瓶颈。 总体看来,未来我国过去依靠低成本和大量要素投入的劳动密集型出口比较优势将逐渐削弱,而依靠高成本投入、技术密集型出口优势将开始形成,出口结构向高端升级速度将加快,这种变化也将促使我国由原来以增加要素投入为主的粗放型出口增长方式,向以提高要素使用效率的集约型出口增长方式转变。 第二,国内经济政策将逐步向扩大内需方向进行调整。下一阶段,我国经济政策将着重向扩大内需、尤其是扩大国内消费需求的方向进行调整,以减少经济增长对出口的依赖程度。 因此,对外向型经济有偏的鼓励政策将向无偏的中性政策转型,即逐渐减少对出口、外资的优惠鼓励政策,引导资源均衡地投向对内和对外经济部门,实现国内经济和对外经济的统筹协调发展。 实际上,在2008年国际金融危机全面爆发之前,我国政策曾进行过类似的调整,但在金融危机爆发、我国出口大幅下滑之后,为了稳定出口,部分政策又进行了回调。 预计未来在国际金融危机影响消除之后,外贸政策还将按照上述方向进行调整,并且在环保、职工福利、安全标准等方面也会采取新的、更严格的措施。 第三,汇率和通货膨胀的新变化对贸易将产生很大影响。在我国经济出现“刘易斯”拐点之后,由于我国总供给曲线发生了变化,增加的超额货币供给不再像过去那样,在带来产出(包括出口)增加的同时没有引发严重的通货膨胀,而转而会出现在产出增加的同时也会带来一定甚至较高的通货膨胀。在这种情况下,未来贸易账户将不会再出现长期、持续的顺差,简单地说,贸易顺差增加要么会推动国内物价水平上升,要么会推动人民币名义汇率升值,无论哪种情况,都会造成人民币实际有效汇率升值,最终导致顺差向恢复基本平衡的方向变化。 此外,由于近年来土地、能源、公用产品和服务、原材料等价格都开始不同程度的上涨,尤其是房地产价格更是出现了成倍的上涨,未来一段时间,这些价格将逐渐传导到生产成本上,使我国存在较大的成本推动型通货膨胀压力。因此,未来我国将可能由原来的国内低于全球平均通胀水平转为国内高于全球平均通胀水平。在这种情况下,我国出口产品价格将变得比较昂贵,进口产品价格将变得比较便宜,也会促使外贸向基本平衡方向发展。 第四,扩大进口因素不断增加。一是到2015年左右,我国人均GDP将由3000多美元增加到5000美元甚至更高,这是消费结构升级最快的阶段之一,我国对国内不能生产的高端消费品、或发达国家掌握品牌的奢侈品等进口增加;二是我国处于工业化加速发展、制造业快速升级时期,对国外先进的高技术、装备等资本品需求在—定时期内仍会保持较快的增速;三是人民币实际汇率升值将使进口产品相对价格下降,将会使国内消费者增加对国外产品的采购;四是政策也会向有助于增加进口的方向调整,例如我国为减少过大的贸易顺差、缓解贸易摩擦,会采取一些主动增加进口的措施。 我国对外贸易中期变化的主要趋势 第一,对外贸易总体增速将趋缓。预计从2010年到“十二五”末期的2015年,我国外贸总量将继续保持增长,但增速逐渐回落。在这段时间,以美元计算的贸易额,将以平均每年接近10%的速度增长,也就是贸易年增速将略高于国内GDP增速,也将高于全球贸易增速4个百分点左右。 据此计算,2015年,我国外贸规模将达到约4万亿的规模,在此期间,我国将一直保持全球最大贸易体的地位。从时间分布看,由于金融危机后外贸将出珊恢复性增长,加之外贸增长的惯性,因此未来几年外贸增速将大致呈现“前高后低”的走势。 第二,出口产品结构将加快升级。从中期看,我国出口产品向高端升级的能力将大大提高,有利于推动我国出口结构向高端的资本密集型、特别是技术密集型产业升级。 值得注意的是,我国目前很多对外贸易、尤其加工贸易是以代工方式组织生产的,由于我国不掌握设计、品牌、营销渠道等高增值环节,导致出口产品价格很低,未来我国出口产品向产业链两端延伸,将大幅提高我国单位产品出口的价格和出口附加值。另—方面,由于国内成本上升,我国劳动密集型产品或制造环节的出口将遇到较大挑战,其生产可能出现向中西部地区以致向海外要素成本更低地区转移的趋势,我国在劳动密集型产业占出口的比重将下降。 第三,加工贸易比重持续下降。加工贸易曾经在我国进出口贸易中占有举足轻重的地位。未来由于各项成本的增加和政策的调整,不利于加工贸易发展的因素将不断增加,加工贸易从沿海发达地区向外转移的趋势将继续加快,并最终导致加工贸易在全部贸易比重继续减少。我们预计,到2015年左右,加工贸易出口占我国全部出口的比重将下降到40%以下。 第四,顺差规模将明显缩小,贸易差额趋于平衡。下一阶段,受国际市场需求增速减缓、国内要素成本上升等因素的影响,我国出口增速将显著放慢;受国内工业化进程加快、产业结构升级和消费结构升级等因素的影响,进口增速将有所提高。 总体看来,我国进口增速将高于出口增速,长期贸易顺差局面将得到较大改善,贸易顺差将减少,甚至存在个别年份出现逆差的可能性,预计到2015年左右,我国外贸顺差将大为减少甚至将趋于平衡。贸易顺差下降,将导致贸易净出口对我国经济增长的贡献由正转负,但也要看到,顺差下降有利于减少贸易摩擦,从而在—定程度上改善我国贸易的外部环境。 第五,我国与新兴市场和“金砖四国”的贸易将增加。进入新世纪以来,虽然我国贸易多元化战略取得很大进展,但发达国家仍是我国最大的出口市场,占我国出口市场70%以上。 在中期内,一方面,从全球最终贸易产品需求看,新兴市场国家、“金砖四国”的经济增长率将超过发达经济体,前者在全球经济和国际贸易的份额将会趋于上升,未来我国一般贸易出口地区结构也将发生变化,对发达国家出口比重将逐步下降,对新兴市场和俄、印、巴出口比重将上升。在进口方面,我国将加大从非洲、澳洲、拉美、俄罗斯等资源大国进口资源类产品。超级秘书网 另一方面,从基于国际分工体系的国际贸易中间产品流向看,亚洲区内有可能形成更为精细的生产体系,我国在亚洲生产体系的地位将发生变化。因此,下一阶段,我国可能由原来接受欧美日韩等跨国公司投资、在我国从事加工贸易生产、位于“雁行”模式中低端的分工体系,开始向对其他经济体投资、在其他国家从事加工贸易生产、位于“雁行”模式中高端的分工体系转变,相应的贸易流向也会由从发达国家进口上游产品、向发达国家出口最终产品的流向,向对其他发展中国家出口中间产品的贸易流向转变,从而会使我国和发展中国家的贸易规模出现较快上升。 第六,贸易条件将得到一定改善。未来我国进出口产品价格也将发生较大变化。—方面,我国出口产品结构升级之后,由于这类产品需求收入弹性较大,加之我国逐渐进入技术、研发、品牌、渠道等具高附加值的产业链环节,以及我国影响国际价格的话语权增强,预计我国出口平均价格将会出现较大上升。 另一方面,我国对资源品进口虽然总量还会增加,但国内政策调整等因素将提高国内资源的使用效率,我国对资源品进口增速将可能趋缓,此外全球资源品价格在经过前一时期的大幅上涨之后,难以出现新一轮快速上涨。 因此,从中期看,预计我国出口产品平均价格上涨速度较快、并超过进口平均价格增速,我国贸易条件将扭转前一时期持续恶化的情况,而得到逐步改善。 对外贸易论文:对外贸易与经济增长论文 一、对外贸易与经济增长协同作用理论依据 虽然,对外贸易乘数理论和绝对优势理论都具有其自身的局限性,但对外贸易乘数理论在一定程度上揭示了对外贸易与经济增长之间的内在规律性,说明了出口贸易能够促进经济的增长。同时,按照绝对优势理论原理,进口国可以借助对外贸易消除国民经济增长过程中的行业短板,有效降低社会整体生产成本之后,国民经济总体水平会得到一定提高。因此,进口间接促进经济增长。对外贸易乘数理论和绝对优势理论作为经济增长的理论基础,对于认清国民经济体系的运行规律,制定切实有效的宏观经济政策有一定的理论指导意义。只要是国家经济运行状况良好,开展对外贸易对一个国家经济的繁荣和发展将启到积极的推动作用。 二、对外贸易与经济增长协同作用实证分析 1.对外贸易与GDP依存关系 进出口额可以反映一国对外贸易的规模,GDP是衡量一国经济增长的重要指标。从2004年至2013年10年间我国对外贸易呈高速增长趋势,从2004年的货物进出口总额95539.1亿元增长到2013年的货物进出口总额258212.3亿元,增长了近2倍。虽然在2008年前后由于受金融市场的影响再加上国际市场紧缩,对我国国际贸易总量的增长有一定的影响,但是在2009年金融动荡结束,我国国际贸易的总量继续增长,2010年增长到历史最高水平,所以这10年来,我国国际贸易几乎呈大幅度增长的态势(见图1)。同样2004年至2013年10年间我国国内生产总值也呈持续增长趋势,从2004年的GDP总额159878.3亿元增长到2013年的GDP总额566130.18亿元,增长超过2倍,且每年持续增长,2013年增长到最高水平,所以这10年来,我国国内生产总值呈持续大幅度增长的态势。综合进出口总额增长和国内生产总值增长的数据表明我国对外贸易与经济增长变化趋势基本一致,当GDP的增长量下降时(2009年),对外贸易发展受制约,当GDP的增长量持续上升时,对外贸易呈持续上涨趋势。二者这种较为密切的依存关系表明国内经济持续增长会促进国际贸易的增长,国际贸易会在国内经济繁荣的背景下发展。 2.对外贸易依存度与经济增长变动关系 对外贸易依存度(FTR),是指一国的进出口总额占该国国民生产总值或国内生产总值的比重。对外贸易依存度说明一国经济与对外贸易的关联程度,反映一国对国际市场的依赖程度。从2001年到2006年我国对外贸易依存度呈持续增长趋势,由2004年的59.767%增长到2006年的65.17%,增长了5个百分点。在2008年前后由于受国际金融危机的影响,国际市场紧缩,我国外贸依存度有所波动,但是在2009年金融动荡结束,我国外贸依存度开始回升,2010年继续增长,2012年开始回落,主要是我国经济转型政策的调整,更注重增长质量,数量上放缓。而同样的变化体现在我国的经济增长上,在2006年我国国内经济持续增长,在2008年前后增长的速度放缓。我国的对外贸易依存度和经济增长的变化说明了对外贸易依存度和经济增长存在着密切的依存关系,即对外贸易依存度与经济增长速度变化一致,对外贸易依存度越高,经济的增长速度越快,对外贸易依存度下降,经济增长的速度放缓。究其原因我们不难发现,出口贸易可以增加财政收入,进口贸易可以引进先进的技术,吸引外资等等,所以国际贸易的发展对国内经济的大发展起到了一定的促进作用。 3.出口贸易与进口贸易对经济增长的影响 经济增长在价值形态上是指一定时期内国民收入的增加。其衡量指标可以采取总量形式也可以采取人均形式。总量指标就是国民生产总值GNP或者国内生产总值GDP的年增长率;人均指标一般采取人均国名生产总值或人均国内总值增长率,有时也采用人均消费数量增长率指标来反映一个国家的经济增长。从进出口贸易的近10年的变化我们发现,2004-2013年对外贸易出口额和对外贸易进口额基本呈逐年上升趋势(见图3)。只是在2009年出现了拐点,这主要是由于2008年全球金融危机对整个世界的贸易都产生了影响,导致我国2009年进口和出口额下降,但我们也可以看到经过1年的调整,2010年全球贸易环境变好,我国的进口贸易和出口贸易又恢复了大幅度增长的趋势。对外贸易是拉动经济增长的三驾马车之一,而对外贸易包括出口贸易和进口贸易。出口贸易可以直接增加国民收入,从而实现GDP的增长,而进口贸易可以通过引进国外先进的技术和原材料,大大的提高劳动生产率,加速本国产品的研究开发能力和生产,间接促进经济增长。我国进口贸易规模远小于出口贸易,进口贸易对经济增长的作用是间接的,所以我们在扩大出口的同时也不要忽视进口,进口的产品不同,对经济增长的贡献率也会有所不同,应适度增加资本、技术等的进口,把进口技术和设备放到主要位置,避免重复进口,发挥对外贸易促进产业结构调整和资源优化配置的作用,实现经济和贸易的均衡和谐发展。在注重出口贸易增长的同时,重视进口贸易规模增长,形成双向对流的贸易增长格局和动态贸易平衡,充分发挥进口贸易和出口贸易对经济增长的促进作用,提升外贸对经济增长的贡献度。 三、结论 在经济发展方式转型下,对外贸易与经济增长关系密切。对外贸易可以促进经济增长,经济增长也可以促进国际贸易的繁荣发展。对外贸易依存度的变动与经济增长的变动趋势基本一致。出口贸易在增加GDP的同时,进口贸易可以提高劳动生产率。对外贸易与经济增长相互促进,协同发展。对外贸易在促进经济增长的同时,应考虑资源、环境等因素,真正做到可持续发展,为实现经济发展服务。因此,为加快经济发展,在加大投资和消费的基础上应合理的发展国际贸易,实现对外贸易可持续发展,使国际贸易最大限度的为经济发展服务。 作者:肖艳红 于永新 对外贸易论文:提高对外贸易经济论文 一、关于提高我国的对外贸易经济效益的途径 (一)实施科技兴贸战略,着力优化进出口结构 着力优化进出口结构。继续优化出口商品结构。支持具有自主知识产权、自主品牌产品和高附加值产品出口,扩大高新技术产品、服务产品和农产品出口,进一步限制高耗能、高污染和资源性产品出口。出口商品价格要全面反映劳动力等要素成本和资源环境代价。鼓励企业履行环境责任和社会责任,规范出口秩序,遏制企业在国际市场上低价竞销和恶性竞争。进一步优化进口商品结构,抓住当前国际石油价格回落的有利时机,适时扩大原油进口,充实国家石油战略储备。进一步提高进口的便利化程度,适当减少进口自动许可目录产品。抓紧研究进口信贷、进口融资担保等政策,为促进先进技术和关键设备进口创造条件此外,实施科技兴贸工程,自主创新能力有所增强。科技兴贸工程是商务部13项重点工程之一,通过建设一批科技兴贸出口创新基地,运用政府相关的特殊政策,如典型的技改贴息以及新型产品的研发和资助等,在最大程度上的鼓励我国企业的自主创新以及再创新,进而使得企业能够获得属于自己的高新技术产品,提高企业的竞争力。 (二)转变政府职能,加强对对外贸企业的扶持和管理 就目前的形式而言,我国外贸经济效益的提高不外乎是外贸企业利润的提高,因此,在我国政府的角度来看,政府应该转变期职能,即是必从过去的外贸经营者转变为外贸宏观调控者,从直接的行政干预转变为通过汇率、关税等经济手段进行间接调控,进而通过对外贸企业的扶持和管理提高产品在国际的竞争力,简单而言,由于我国现在实行的是社会主义市场经济,我国政府在经济建设中的职能必须有所改变,必须要与目前的市场经济体制要求相适应。简单来说,政府在改变职能后可以起到以下的作用: 1、树立正确的经营指导思想,明确对外贸易在国民经济中的重要战略地位,将一切工作的重点转移到以提高经济效益为中心的轨道上来。 2、转换外贸企业经营机制。要逐步推行股份制,朝着产权清晰、权责明确、政企分开、科学管理的现代企业制度转变,使外贸企业真正走上自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的道路。 3、开展工贸、技贸、农贸结合,走实业化、集团化、国际化道路。 4、抓紧出口生产企业的技术改造,以提高劳动生产率,降低出口成本;提高出口商品质量,增强出口商品的竞争能力;增加适销对路产品的出口,提高外销价格,从而提高外贸企业的经济效益。 5、加强经济核算,节省费用开支。 6、改善经营管理,提高工作效率。 7、提高企业素质,特别是提高外贸工作人员的素质. (三)以竞争优势导向为主的平衡型发展战略 就目前我国的经济发展形式来看,出口导向战略是我国的现行的对外经济贸易发展的基本战略,由于该战略使得对外贸易所带来的利益并没有与对外贸易数量同种程度增长,这也使得粗放型经济贸易增长方式容易出现,从而影响了我国的对外经济贸易竞争力。因此,实行平衡型的对外经济贸易发展战略是我国对外贸易经济发展的必然趋势。根据我国的基本情况来看,我国的自然资源、资本、技术等资源稀缺,因此,必须要充分利用国外的优秀资源。同时,当今世界经济一体化、全球化趋势正在加强,我国对世界各国的依赖性和竞争性也在逐渐加强。所以,我国还要将竞争优势作为自己的导向,通过增加对外经济贸易,增大就业和企业的核心竞争力。 二、结束语 总而言之,我国要根据目前国家的经济的以及国情,因地制宜的制定提高我国的对外贸易经济,也即是应该实际努力的去发挥出我们所具有的资源优势,通过优势导向,吸引国际投资,进而达到发展金融等相关行业的目的。不仅如此,我国政府应该鼓励各企业及个人去培植资本优势,从而去尽快的发展我国的经济,拉动内需,促进我国的国内消费水平的提高,实现我国对外经济贸易的可持续发展。 作者:田靓 单位:渤海大学经法学院 对外贸易论文:上市公司对外贸易经济论文 一、公司股利分配理论及政策 股利分配是上市公司对盈利进行分配或用于再投资的一项重要政策,按照国际惯例,公司要按照盈利的一定比例,分配给投资者。股利分配是公司经营重要的组成部分,关系到公司未来的长远发展。合理的股利分配政策一方面可以为企业规模扩张提供资金来源,另一方面可以为企业树立良好形象,吸引潜在的投资者,因此,上市公司非常重视股利分配政策的制定,通常会在综合考虑各种相关因素后,对各种不同的股利分配政策进行比较,最终选择一种符合本公司特点与需要的股利分配政策予以实施。股利分配重要的“信号传递”理论认为:“公司股利分配政策不仅是一种分配方案,同时还是一种有效的信号传递工具。股利分配政策的变化往往是公司经营状况发生变化的信号,这些信号有积极的也有消极的市场影响”。“资本市场的效率性越强,这种传递方式越有效、成本越低。因此,上市公司在股利分配政策时,相当慎重。以免投资者误读,造成不必要的投资损失。 二、我国主板上市公司股利分配概况与特征 目前我国主板上市公司股利分配的基本形式有两种,即现金股利与股票股利,在此基础上又派生出了两者兼有的分配模式。由于我国上市公司通常在公布股利分配方案的同时公布转增和配股方案,使得转增和配股也带上了分配的色彩,也常被看作是股利分配的一种形式。主板股利类型可划分四种。 1、配发股本:配股股票是指上市公司以一定的价格向原股东配售新股。配股实际上相当于增发股票,它并不影响本期收益,由于所有股东以低于市价同比例配股,股票将被稀释,股票价格将相应下降。 2、转增股本:转增股本是指上市公司将公积金转作股本。转增股本只是在公司权益结构不同项目间的内部调整。因此与送红股一样,转增股本后每位股东拥有的股票价格总额不变,而拥有的股票绝对数增加,从而股价将下降。 3、派发股利:上市公司所派发的股利具体又可分为现金股利和股票股利。现金股利是指上市公司以公司的留存收益向股东发放现金作为投资回。现金股利是目前我国上市公司采用的最普遍的一种形式。股票股利是公司将留存收益以发放股票的方式发放给股东。股票股利并不减少公司的股东权益总和,只是在减少留存收益科目的同时,增加了股本科目。 4、不分股利:不分配是指上市公司不进行留存收益的分配,由于我国历史遗留的股权分置问题的影响,很多国有上市公司的大股东都凭借其绝对控股地位,拒绝进行股利分配。为了改变这种现象,2006年5月8日起实施的《上市公司证券发行治理办法》规定,希望此举改变我国上市公司以前普遍存在的不分配现象。 三、我国主板上市公司股利分配特征 2009年,我国经济第一个走出金融危机,率先引领世界经济走上复苏之路。我国的证券市场也一路高歌猛进,至20009年11月上证综指摸高到3465点。各上市公司赚得锅满盆满,业绩整体大幅度上升。上市公司派现极为慷慨。具不完全统计,在全部的上市公司年报披露年中,有近百分之七十实现盈利。我国主板上市公司股利分配特征可归纳为以下几类。 1、重“高送”“高转”,轻现金分红:随业绩增加,不分配的上市公司所占的比例逐年减少。我国主板上市公司股利分配以转增、同时派现和送股、三种形式为主,在此基础上又衍生出派现和转增、转增和送股、派现和送转多种形式。不过我国上市公司中有相当多公司,不重视股民的现金回报,除了不分配股利外,也有的上市公司不注重现金股利的发放。目前我国证券市场投机气氛浓厚、喜好炒高送配题材的股票,跟这种理念有很大关系。而在成熟的证券市场,现金股利比较受欢迎,投资者把现金股利视为最直接、最稳定的投资收益。我国上市公司为了股本扩张或者“圈钱”需要,在股利分配方案宣布的同时,往往伴随着配股、公积金转股等扩张行为,从理论上讲,“转股和配股不属于股利分配范围。而现金股利作为给上市公司投资者超过国库券利率的较高现金回报,是上市公司对投资者承担较高风险的一种补偿”。 2、股利政策缺乏稳定性:一个成熟的资本市场,上市公司的股利分配政策是比较稳定的。一般来讲,连续的、稳定的股利政策,是对股民负责,是对广大投资者利益回报预期的指向,是上市公司对未来经济发展的信心的展示,也是企业形象的一种体现。在西方较为成熟的股票市场,上市公司一般都会尽量保持现金股利的稳定性,保持鼓励政策前后的一致性,以便企业有一个良好的市场形象。只有在管理层确信在未来较长时期内,企业的盈利会发生变动时,才愿意改变股利政策。但我国上市公司在制定股利政策时,短期行为严重,随意性较大,不仅在现金股利分配原则上缺乏稳定性,而且分配方式也会发生改变,上市公司很少考虑随意性的股利政策给公司形象带来的损害。上市公司忽视股利政策与企业可持续发展之间的关系,缺乏远见卓识。 3、不参与股利分配:近几年,证监会加大了对上市公司的治理力度,对上市融资提出了许多硬性条件,做出了不分红上市公司不允许融资的规定,扭转了过去很多上市公司不分红的局面。但是现在仍有部分公司甘当铁公鸡,令投资人失望。我国上市公司一直不注重现金股利的发放。但是个别上市公司常常以假账的形式欺骗投资人,为其不分红制造借口。这些“铁公鸡”仍然有一定的市场。具不完全统计,我国主板市场每年仍有近百分之十的上市公司,一毛不拔。而在成熟的证券市场,不参与股利分配是很少见到的。 四、创业板上市公司高送转动机分析 随着创业板企业年报的相继披露,在”高转送”噱头的刺激下,创业板个股气势如虹。一时间,高送转成了“印钞机”。 1、高送转乱像 (1)“惊艳”第一幕:2010年1月26日,同花顺公布了10转10派3元的分配方案。创业板高送转大幕正时开启,当日该股开盘即被封至涨停。在此股带领下,创业板气势如虹。许多投资者也蜂拥跟盘,在高送转光环之下,同花顺出现一轮上涨行情,股价一度摸高至100.10元。短短的两个月,同花顺股价大涨31.19%。 (2)史上最“牛”公司:2010年3月18日,创业板新贵神州泰岳推出A股史上最耀眼的分配方案——“10转15派3元”。这一方案令其他高送转上市公司黯然失色,当年西飞国际10转12的分配方案与之相比相形见绌。其股价更是一路爬升到200多元,时间也只有仅仅两个多月,涨幅高达百分之四十多。这一股价超过茅台,成为A股最高的股票。在其带领下,A股中共有143家公司推出10转5以上的分配方案。 (3)“蝴蝶”效应:创业板风生水起,至2010年4月16日,创业板大部分股票采取了高送转分配方案。大都推出10转5以上的分配方案,还有二十多家公司推出10送5以上的分配方案,包括九州电器、华谊兄弟在内的18家创业板公司,均推出了10转10以上的高送配方案。网宿科技、汉威电子、日宝通带、也紧跟其后。 (4)黑色“滑铁卢”:高送转方案虽千差万别,但股价大幅跳水的结果却相同。同花顺除权除息日,当日大跌6.11%。而同样的情况也出现在汉威电子和宝通带业,除权除息日,两支股票均大跌百分6%,汉威电子成交额也被放大至近3亿元的历史第二高位,仅次于该股上市首日的成交额5.16亿元。而当日该股换手率更是达到了32.25%。而此后一日,宝通带业迎来除权除息日,在当日该股勉强以0.53%的微红收盘,但次日则股价大跌,跌幅高达9.53%。 2、高送转动机分析: 毋庸置疑,在创业板的一百多家上市公司中,科技含量高,业绩突出,发展潜力巨大,具有自主知识产权的优秀公司还是存在的。但不可否认的是,有许多上市公司质地和经营都不突出,鱼龙混杂。却都采取高送转分配方案,我认为主要有以下动机。 1、主力为了出货:”高送转”并非创业板的专利,热衷参与者,也不仅仅是业绩优良的公司。难道真的是高额回报投资者?这里隐藏着什么秘密。今年沪市送转冠军新安股份是一家经营管理都不是令投资者满意的公司,从公布的资料看,今年的净利润与去年同期相比减少了近百分之九十,盈利能力大减,抗风险能力较差,但就是着么一只公司也采取了大比例的”高送转”方案,同样情况的还有美都控股,该公司整体毛利率为8.8%,比2008年略增长0.23%,该公司3月27日公布的10转12派0.3元的分配方案远超市场预期,基本每股收益0.29元。但其盈利能力并没有明显改善。美都控股的高送转显然没有基本面的支撑。美都控股”高送转”预期的炒作始于2月份。具内部人士透露在公司高送转之前,就有超大户资金潜伏在其中,从大智慧大户资金买卖盘可以看出。在推出高送转预案的次日,主力资金就大举卖出流通盘的0.84%。当日该股大户和超大户均呈减仓之势,而从3月30日至4月21日,美都控股资金净流出1.81亿元,占到流通盘的6.3%,这一比例在同期地产上市公司中高居第一位。 2、为限售股解禁提供契机:定向增发有一定的锁定期,长期持有相关股票的系统性风险比较大,而利用”高送转”,博得市场的欢迎,使得参与增发的投资者有机会实施退出机制。上市公司适时推出”高送转”就是为限售股解禁提供契机。在创业板的一百多家公司中,以九州电器为例,自该公司在推出10转10派1元的诱人分配方案,随即该公司行情的启动,股价一路飙涨,在此后的不到一个月,九州电器就有近百万股此股份解禁上市流通。同样的情况出现在建峰化工。该公司在3月3日公布10转5的高送转方案。但公司2009年的业绩难言理想。2009年建峰化工实现营业收入20.8亿元,同比增长43.75%。归属于母公司净利润2亿元,同比下降25%,每股收益0.6元。 这或与该公司2009年的增发有关。 3、为获取高额回报:一些基金公司为了获取高额回报,不惜花重金买消息,第三大基金公司对中国卫星的参与就足以说明。也可见机构资金对高送转行情的踩点精准。在去年的十一月份,中国卫星的股价就表现出异常的兴奋,这家基金在低位加仓,不久,中国卫星10转10派0.5元的分配方案。当日中国卫星尾盘被持续大单封至涨停,全天成交总额为2.86亿元。而从当日龙虎榜可以看到,4家机构席位位于买入榜的前五位,累计买入6126.6万元。而卖出榜只有一家机构席位,卖出2200万元。而这与当日超大户增仓4121万元大致相符。而此后中国卫星涨幅已经达到52.75%。其间踩点精准的,获取高额回报是有着广泛背景的三只基金。 五、创业板上市公司“高送转”效应分析 1、题材炒作:“高送转“作为一种炒作的题材,只具有炒作的投机价值,并不具有投资价值。由于信息不对称,在公司公布”高送转“之前,主力资金会提前布局,再借助高送转炒高股价,吸引散户追涨。所以普通投资者在投资高送转股票时还是要慎重。而市场对于创业板的“高送转”现象,也出现了两种不同的声音。有市场人士认为,创业板公司正处于高速发展阶段,高成长下的高送转方案是众望所归,企业和投资者都需要高送转 2、缺乏监管:从现有的法规制度看,似乎还找不硬性指标的监管规定,一般来说,如果上市公司出现莫名其妙的“高送转“,交易所等相关部门可能会电话上市公司询问理由,但是在法律法规上还没有明确说法需要禁止,而上市公司采用资本公积金转增等方式也比较隐蔽。虽然”高送转“常常在市场掀起风浪,但相对而言却并无太多约束机制,从长运发展来讲,适当的监管利于股市的更加健康的成长。 3、数字游戏:让投资者了解“高送转“背后的数字游戏,表面上投资者手中的股票多了,实际上不会给投资者也不会给上市公司的经营状况带来任何实质性的变化。现实中,公司之所以能够“高送转”,往往是因为其高溢价发行积累了丰厚的资本公积金,将资本公积金转增股本,实质就是把从广大投资者手中募来的资金,用于扩张股本而已,公司的经营状况不会因此发生任何改变。因此,“高送转”往往并不意味着上市公司高成长需要将利润和公积金转增股本,“高送转”本身并不会给投资者带来额外的回报。创业板上市公司普遍存在的高比例转增预案主要是IPO超高价发行所致。而这些钱实际上都是二级市场上投资者自己的钱,现在这些多出来的资金只是又被重新分配了。现金分红才是上市公司对投资者的真正回报。 对外贸易论文:对外贸易发展问题与应对路径 本文作者:侯德文、林维柏 单位:湖南工业大学商学院、湖南铁道职业技术学院 株洲市出口商品主要集中在日用瓷及电磁器、未锻轧锌铅银铟钨等、无机碱硫酸盐碳化物等、涡轮喷气及螺桨发动机、铁道机车及配件、摩托车、烟花爆竹、刀头、机器切削刀片、滚动轴承、火花塞等。以上十种商品出口占2003年出口总量的79.24%,占2006年出口总量的89.02%,2009年出口总量的75.66%。这些产品所在产业多属高污染、高耗能产业,使株洲市面临着较大的资源和环境压力,不利于株洲市对外贸易的持续发展。株洲市出口产品主要集中于工业用品,日用消费品除日用瓷及电磁器、烟花爆竹外所占比重较小。2010年,株洲市棉浴巾出口额仅为31万美元,而进出口总额达69330万美元。2009年株洲市农产品出口额仅为53万美元,2010年降至13万美元。 株洲市相对周边城市而言加工贸易企业较少。2010年开展加工贸易的企业仅为16家,郴州为30家,长沙达到70家。2012上半年,有业绩的加工贸易企业仅有11家。现有加工贸易企业大多集中在城区,所辖5县市中醴陵市有2家,其他县为空白。近年来加工贸易在株洲市外贸中所占比重一直不高,2008年占6.29%,2009年占4.45%。株洲市对外贸易对一般贸易依赖性较强。2008年株洲市加工贸易额为7217万美元,同期一般贸易额达107416万美元;2009年加工贸易额为5161万美元,一般贸易额达108374万美元。株洲市对外贸易方式严重不合理性。 株洲市对外贸易可持续发展的思路与对策建议 (一)宏观层面的对策 ⒈优化商品结构 株洲市外贸商品结构存在着不平衡性,影响到株洲市对外贸易可持续发展。株洲市要依托两型社会建设的良机,不断调整和优化商品结构。要逐步淘汰资源密集型和能源密集型产业,发展高新技术产业,同时延长产业链,提升产品竞争力。加大对农产品经营的投入力度。引导农产品经营企业向精、深加工方向发展,通过资金、技术、人才的投入提升农产品的质量,壮大农产品产业,提升其国际竞争力。控制好进口商品结构,鼓励企业进口资源节约型、环境友好型和技术型产品和设备。株洲是一座新型工业化城市,要大力引进发展重工业所需的原材料和先进技术,降低资源和环境压力。 ⒉优化产业结构 株洲市产业结构存在着严重失衡问题。2010年株洲市第一、二、三产业比重分别为9.7%、58.5%、31.8%。株洲市必须调整和优化产业结构,要大力发展服务贸易,提升服务贸易的比重;要依据株洲市农业优势进一步优化农业产业布局,加大对株洲县和炎陵县特色蔬菜出的扶持力度,依托特色蔬菜形成产业集群,促进农产品贸易的快速发展;要加快推进新型工业化建设,加快调整工业结构,以5115工程为依托,培育产业集群,加快已确定的战略性新兴产业的发展步伐。 ⒊优化贸易方式 株洲市对外贸易方式存在着不平衡性,以商品贸易和一般贸易为主,服务贸易和加工贸易比重较低。株洲市要积极优化贸易方式,促进外贸可持续发展。要积极开展加工贸易,有效缓解资源和环境压力,通过发展加工贸易吸收国际先进技术和管理经验,促进产业结构转型升级。株洲市工业园区众多,但尚无加工贸易专门园区。株洲市要积极规划和构建加工贸易园区,完善园区配套服务,为发展加工贸易创造便利条件。在发展加工贸易的同时优化服务贸易结构,制定和完善服务贸易战略,完善相关政策,发展适合株洲市情的信息、文化等服务产业,促进服务贸易可持续发展。 ⒋完善对外贸易配套服务 一是要进一步发展现代物流业,完善物流网络,降低外贸企业物流成本。目前株洲市大部分企业海运出口货物需要用汽车运到长沙霞凝港装船,增加了企业进出口成本,给外贸企业造成诸多不便。株洲市要加大铜塘湾港区的改造力度,增强其货运能力,以铜塘湾港区为依托建设外贸物流园区,以减少外贸企业物流成本。二是要为外贸企业融资提供进一步支持,充分利用中小企业国际开拓资金,缓解企业资金压力;鼓励企业利用出口信用保险,降低企业的收汇风险。三是要搭建外贸企业客户开发平台,利用会展的作用,引导企业积极参加国内外各种展览会,扩大其客户资源。2011年,株洲西迪硬质合金有限公司通过参加美国、荷兰、英国的展览,获得557万美元的出口订单,增长了近2倍。这一案例充分证明通过政府各项扶持政策有助于企业更好更快的发展对外贸易。株洲市要构建服务于本地外贸企业的专用电商平台,对外贸企业提供线上和线下的撮合服务,帮助企业解决信息化不足的问题。四是引导外贸企业建立行业协会机制,通过行业协会的作用协调企业开展国际业务,及时防范和化解各种外贸风险,共同应对国际贸易保护主义。 (二)微观对策 ⒈大力开展循环经济和低碳经济实践 开展循环经济和低碳经济实践是企业提升国际竞争力的有效途径,企业要在内部大力践行循环经济和低碳经济模式。要在生产经营中贯穿国际环境标准和安全标准,将绿色观念融入产品的设计、生产和销售以及废旧产品的处理等环节,提升企业的国际竞争力。要按照循环经济的原则实行清洁生产,实现资源消耗的最小化、排放物的减量化甚至零排放。开发、生产和销售对人类健康和环境无害的产品,积极开展绿色营销活动,提升企业产品的综合竞争力。积极推行ISO14000环境和安全方面的认证,提高产品技术含量,促进人类健康和环境保护,应对国际贸易保护壁垒。 ⒉加大投入,提升国际竞争力 外贸企业要加大各方面投入,走科技兴贸之路。一是增加资金投入,加大企业技术改造力度,提升产品技术水平。株洲市绿色农产品出口市场前景良好,但其经营过程中存在着产品附加值不高、品牌价值低等问题,农产品经营企业要对农产品进行精加工和深加工,延长产业链,要创建自主品牌,提高产品附加值。二是要加强相关人才培养,要依托株洲市高校优势与高等院校开展产、学、研合作,培养适应外贸企业生产经营所需的复合型应用型人才。 ⒊积极开拓新市场,优化市场结构 株洲市出口市场主要集中在欧美发达国家,对新兴的东盟、非洲等市场的开发有限。株洲市外贸企业一方面要积极巩固原有市场,另一方面要不断拓展新兴市场,从而化解企业在传统出口市场上遭遇的激烈竞争,并有效规避贸易壁垒,促进出口业务的顺利开展。要调整国际营销思路,有条件的企业要适时开展跨国营销,通过在国外建立自己的营销网络的方式延长价值链。目前株洲市尚无企业实施走出去战略,要鼓励重点企业尝试走出去战略,通过国际化经营规避贸易保护壁垒,获取更多利润。 对外贸易论文:对外贸易商务英语论文 一、概念介绍 (一)商务英语的概念。所谓商务英语指的是在职场生活当中所使用的英语,其内容主要是涉及商务活动的全部内容。从字面上看“商务英语”是由“商务”和“英语”两个词组成的,其中“英语”在其中仅占到了4成,可见“商务”在整个概念当中的重要性。商务英语首先应该是以英语基本功作为基础的,在提高英语基本知识的前提下再去强调商务。学者戴尔将学习英语分成了两个阶段,第一个阶段是背诵阶段,第二阶段是习惯阶段,而商务英语正是处于习惯阶段之后才可以进行商务英语的学习。 (二)对外贸易的概念。所谓对外贸易指的是将我国做为主体,和各个国家之间开展的各种形式的经济活动。对外贸易从本质上来说也具有交易的本质特点,而商务英语的交易过程当中主要涉及到的商品的宣传、商品议价、相互信任的建立等等过程。对外贸易活动是不同国家和商人之间开展经济交流的活动,而在此活动当中最为重要的是交流过程当中所使用的语言,如果语言没有发挥出应有的作用就没有办法保证交易的正常进行,对外贸易也就没有办法持续进行下去。英语在大多数国家的对外贸易当中是使用最为广泛的,所以商务英语的重要性也就不容置疑了,商务英语以其职业化、专业化在对外贸易当中充当着基本的交流和媒介的关键作用。 二、商务英语的特点分析 (一)商务英语具有职业化和专业化的特点,主要是因为其语法的形式、所具有的背景知识、商务词汇、商务内涵。 (二)在英语的应用当中是具有非常明显的实用性的,主要体现在了用词的简洁、规范、容易理解上,在商务英语当中常用词是商务英语首先选择的内容,它是保证语言通用性实现的重要途径,同时也是各个国家能够达成共识的关键工具。 (三)商务英语不管是在结构上,还是在文体上都是非常的复杂和规范的,这点在商务合同上体现的是最为明显的。 (四)商务英语是以陈述事物做为根本的,所以在表达上更加的倾斜于明确和具体的表达方式,词语和句子的使用上更为注重直接的表达,做到了尽量的规避含糊语句的出现。 三、对外贸易当中商务英语发挥的作用 (一)在对外贸易当中使用商务英语利于新技术成果的获取和交流。现在社会的发展已经进入到了知识引来时代的时期,那么知识意味着什么呢?我们举个例子来进行分析。假如在某一商品当中有着一定的科技精华及知识的凝聚,那么这些科技精华和知识凝聚在对外贸易的过程当中就会成为竞争的主要动力。在对外贸易的实施当中,贸易交流的双方一直在进行着信息、思想、语言的交流和传递,在这一过程当中就会获得更多的知识和更新的技能。作为科技人员在对外贸易的过程当中可以通过自己所熟知的商务英语将我国的技术和科技精准的翻译给对方。同时产品在进行翻译之后,再经过不断的加工和完善之后,商务英语是能够及时的将完善后的信息进行表达的,这对于更好的了解市场上的同类产品的发展情况是非常有利的。这些对于各个国家之间进行信息和技术的交流和合作,通过互相对新技术的推广和学习,可以实现对国外先进技术的学习和借鉴,同时还能够在借鉴的基础上将本国的产品质量进一步提高,最后创造出更高的利润。 (二)在对外交流当中,商务英语搭建起了各国之间交流的桥梁。英语作为全球性的通用语言,在各国的交流过程当中已经得到了很高程度的认可,并且其重要性已经被各国所认同。根据知名语言学家所进行的初略估计,在全球的范围内,除去以英语作为母语的国家之外,世界上还与超过十亿的人能够能熟练的进行英语的使用。再有,在各种商务活动当中、全球性的贸易活动当中有超过七成是利用英语来进行洽谈、沟通的。我们知道在我国加入WTO之后,经济一体化成为未来发展的必然,同时我国的对外贸易数量也在不断的增加着,这就使得商务英语在对外贸易当中所具有的作用表现的更加明显,而普通英语因为其实用性不强的特点已经没有办法和现在多元化的经济社会相适应,这时候兼具了创新和实用的商务英语的重要性就更为凸显了。在以商务知识、商务背景作为基础的时候,当中的交际技能、文化背景、知识等方面,商务英语是具有非常明显的优势的,所以商务英语在对外贸易当中既充当着交流和沟通的工具,还充当着交流和沟通的桥梁,其正确的使用可以有效的规避在交易的过程当中可能出现的误解,能够有效的维系贸易双方的关系。 (三)使用商务英语可以有效的减少在对外贸易当中出现的摩擦,保证经济更好、更稳定的发展。企业对国家市场的了解及对商品的了解都是商务英语的一个重要功能,同时商务英语也在对外营销当中发挥着关键性的作用。在世界市场上,基本上多数的商务活动和外贸洽谈所使用的语言都是英语,同时英语也在电传、信件当中是主要的语言方式。在对外贸易的电传当中商务英语的正确使用要做到在所有的环节上用词的精确、要保证语句的严谨,商务英语的使用当中要尽量的保证术语的专业性和行话的专业性,要避免因为用语问题出现理解上的偏差。所以说正确的使用商务英语是能够有效的减少对外贸易双方之间的摩擦的,同时还能够对合作中的问题做到有效的处理,促进合作关系的达成。再有当在对外贸易的过程当中,双方出现摩擦的时候,处理问题的律师就需要使用商务英语来解决问题,在处理问题的过程当中,律师为了对双方国家的法律用词格式及习惯做到了解,是需要对各个国家的有关法律文件进行查阅的,只有做到这点才能够让本国在对外贸易当中的利益做到很好的保护,最后一点,商务英语还能够在国家谈判当中、合同签订的过程当中起到关键的作用。从上面的分析中我们可以看出商务英语是能够促进对外贸易的发生的,那么也就是说其是可以有效促进经济发展的。 四、总结 商务英语作为对外贸易当中的基础性语言工具,其所发挥的作用是不容忽视的,商务英语涉及到的内容也是非常广泛的,既有交际技巧、风土人情,也有专业知识、文化背景等,实际上商务英语是一门综合性非常强的职业语言,是专门用途英语当中的一种。综上所述,商务英语作为一种实用性极强的语言,在对外贸易当中充当着十分重要的决策,充当着交易双方的交流工具,架起了对外贸易双方交流和沟通的桥梁。 作者:詹洪华 单位:辽宁公安司法管理干部学院 对外贸易论文:对外贸易产业结构论文 一、我国能源对外贸易形势 我国的能源消费量总数逐年增加,能量消费的年增长率虽然有所下降,但仍然没降低在10%之下。而我国作为世界第二大能源消费国,能量消费弹性系数的增加,使得我国能源消费的增长率的提升。而通过能源的对外出口,我国已经成为了世界能源供应大国。受到产业转移和国际分工等方面的影响,我国在能源对外贸易之中,担任了能源需求大国和能源出口大国的双面角色。而我国的工业化进程得到了加强,但我国对于能源使用的产业结构并没有得到相应的优化。近年来高污染、高耗能和能源型产品都得到快速发展,并且从我国能源工业的总体来看,出口比例更倾向于高耗能产品的出口,我国出口的高污染、高耗能和资源型产品相比其他国家的价格更为低廉,而对这种产品的出口,实际上是变相地在对能源资源进行出口。 二、我国能源对外贸易与产业结构的关系 (一)对外贸易与产业结构关系研究 产业结构和对外贸易的关系是相互作用并相互依存的,产业结构在优化过程之中,会受到进出口商品结构的影响,而这种反作用的影响能够及时对产业结构的失衡情况进行弥补,并且加快产业结构的优化进程,从而促进进出口商品结构的升级,这种良性循环对国家经济发展具有重要意义。并且对外贸易对产业结构的促进作用,对于发展中国家的作用更为明显,当今世界经济格局以开放为主,因此发展中国家需要清楚地认清世界环境的压力,从而对外部条件加以利用,让国家的产业结构由原本的封闭体系,从而交叉在世界市场分工格局之中。在对国际环境所提供的机会进行及时把握,加强对产业结构的调整,在产业结构进行不断升级的过程之中,加强进出口商品结构的升级,从而实现国家的工业化战略。 (二)我国的能源需求结构 经济发展能够对能源消耗造成重要影响,而我国的产业结构更为偏重于重工业,但我国的能源利用效率却并没有得到有效提升,从而造成环境问题严重,能源供给紧张。我国的能源需求结构和能源生产结构不平衡,能源生产地往往距离能源需求地较远,而长距离、大规模的能源运输,在加重能源负担的同时,也引发了区域经济发展的不平衡。而对能源需求结构的调整需要先对现有产业结构进行优化,加快对服务业的发展,我国的服务业就业人口所占总人口的比重远远低于世界平均水平,因此我国的服务业仍具有较大的增长潜力。而能源需求结构的调整还需要以开源节流为主,通过对可再生能源和新兴能源的利用,从而减轻能源需求结构不平衡的现象,加快我国经济发展。 (三)能源协调发展与产业结构调整的必然性 能源供应环节上的缺口,使得能源更为紧张,而从能源消费的内部结构进行分析,重工业始终占据全国能源消费比重70%左右。而近些年来工业消耗能源的比重正在逐年提高,而随着重化工业的不断发展,重化工业也将扩大对能源的需求。我国的产业结构的发展方向是降低能效消耗强度,并且减轻污染强度。以我国目前的整体情况来看,虽然经济增长方式仍处于高投入、高消耗、高污染的粗放式阶段。但随着产业结构的不断调整,这种经济增长模式也将得到优化,而重化工业减少对能源的需求将有利于能源协调发展。因此能源协调发展和产业结构调整具有必然性,二者在发展过程之中都会对重化工业造成影响,从而降低能源消耗强度和污染强度。 (四)能源经济运行问题 我国的能源需求正处于长期增长的过程之中,而能源安全问题和环境污染问题的突出,将是对能源供应的重大挑战。因此我国将进一步寻求全新的供应途径和可持续的能源消费。我国在经济发展过程之中,除了要求国民收入的快速平稳增长,并对环境保护和能源资源的有效利用作为发展方向,以加强生态环境的有效保护。而在产业结构的优化进程,会对重化工业的发展方向产生影响,从而对能源经济运行问题加以解决。 我国能源对外贸易和产业结构的优化升级,对于我国经济增长具有重要意义,对两者的关系进行分析,并采取积极有效措施,对产业结构进一步调整。加强二者的相互促进和协调发展,从而有效拉动我国的经济增长。 作者:李颖 单位:郑州旅游职业学院 对外贸易论文:韩国对外贸易影视文化论文 韩国影视产品的海外出口一直受到影视界的关注,韩国在20世纪90年代之后,大力鼓励影视出口,并在亚洲形成了“韩流”现象。韩国电视剧市场以亚洲为核心,覆盖亚洲、美洲、欧洲的33个国家和地区。2001年韩剧出口额仅为800万美元,2011年则达到了1.58亿美元,基本保持每年10%的增长率。影视产业已经超过传统产业,成为韩国增长趋势最强劲的产业。 一、韩国影视文化对外贸易的成功机制 近年的韩国文化对外贸易不仅实现了经济快速发展,还把韩国文化成功传播到亚洲乃至世界,造就了席卷全球的“韩流”现象,使韩国一跃成为文化强国,其中,韩国的影视文化贸易充当了经济发展和文化传播的开路先锋。 (一)韩国影视文化贸易的创新机制 韩国电视剧更是韩国文化贸易的主导,而韩剧的成功也并不是偶然,而是付出了很多的努力。一部韩剧拍摄之前要做很多前期工作,仅市场调查就得好几个月,然后根据市场所需开始编写剧本。后期韩剧在制作上是“边拍边播”的,其目的就是为了迎合观众的意愿,给观众提供了互动的权利,从观众反馈信息中找到新的创作点,调整剧情。来提高收视率,而收视率低的作品有可能被叫停,从而也避免造成资源浪费,所以一部作品能完整播出真的很不容易。因此拍戏的进度之赶可想而知。有些场景一拍就是几个小时甚至几天,但是播出时有可能只有几秒钟,尽管这样,剧组还是对每一场戏都认真对待,尤其是一些小细节方面也做到了尽善尽美。题材上也有了不少拓展,很多剧都充斥着穿越、读心、瞬移、不死等各种超能力,类型也逐渐丰富起来。除了韩影韩剧的创新外,韩国的综艺节目也影响到了中国,比如《爸爸!我们去哪儿》是韩国MBC电视台推出的一档爱护子女的父亲们试图聆听子女心事从而增进亲子感情传达父爱的节目。这个节目的创意被湖南卫视购买,制作成了自己的节目《爸爸去哪儿》,邀请了五组明星父子或父女组合来参加节目,在中国掀起收视狂潮和广泛热议。明星爸爸们的舐犊情深,和萌娃们天真可爱的俏皮模样,给观众留下了深刻的印象,同时,也引起了人们对于父爱在孩子成长过程中的作用的思考和重视。 (二)韩国影视文化贸易的政府支持机制 为了推动本国影视文化贸易的发展,提高本国文化产业的国际竞争力,韩国政府在很多方面出台了对韩国影视文化的扶持政策,比如在资金方面、人才培养、生产经营等众多领域,政府都给予大力支持,有力地推动了韩国影视文化的发展。1998年,韩国政府更迭,总统竞选承诺扶持电影业,推分级制振兴韩影,由此迎来了韩国电影的春天。在总统竞选中承诺扶持文化产业的金大中没有食言,在顺利当选后,金大中政权推出电影分级制,用来取代之前的审查制度。按照影史学家的说法,韩国电影正式从“统治模式”进入“振兴模式”。分级制度给了创作者更大的创作空间,80年代靠海外拿奖的林权泽、裴勇俊这拨导演不再孤独,奉俊昊、朴赞郁这批现今成为韩国导演主力军的中生代,几乎都是伴随分级制度的诞生而出头并成长起来的。韩国政府把“文化兴国”作为民族文化传播战略,拟通过影视文化贸易提高韩国文化的国际地位。在政府机构的职能上作出针对性调整,保证行政部门对于产业的支持能直接高效,在金融危机后,相比其他政府部门,文化部门逆势扩张。 (三)韩国影视文化贸易的市场营销机制 “给我一部韩剧,我能翘动你的品牌营销”。在韩剧的火热来袭下,这绝对不是一句玩笑话。《来自星星的你》同款在淘宝上有8.19万宝贝上线,而今年的春晚同款仅有3419件宝贝,就连春晚最红款也是因出演热门韩剧《继承者们》火爆中国而登上春晚的韩国演员李敏镐身着的lord taylor手工定制系列。这在很大程度上要归功于韩剧的品牌软植入模式。韩剧挑选的赞助品牌都是高端的,数量也是越多越好,给整部剧营造了奢华感,能出现在观众眼前的logo和硬性植入的品牌屈指可数。比如在《来自星星的你》中,唯一出现logo的品牌是男主角代言的韩国男士成衣品牌Ziozia。事实证明,不展现logo的软性植入方式收效更好,“扒”衣服的过程对观众来说也是一种乐趣。 除了营销品牌外,韩剧更多的是在营销本国的文化,借由最受欢迎的韩剧来推销本国的各种文化,带动了餐饮业、商贸零售业、美容业、时装业等相关产业的发展,一部接着一部韩剧的热播持续地推动了购物、时装、美容、美食等行业在海外的发展。韩剧中充斥着韩国的泡菜、拌饭、烤肉等,一部《大长今》更是让韩国的饮食文化深入人心,包括一些日常饮食和养生之道。《来自星星的你》捧红了韩国的“炸鸡和啤酒”,由于中国市场上没有卖纯正的韩式炸鸡,部分餐饮店正在考虑引进。还有一些韩剧中的咖啡店、果汁店也已经到大陆开分店了。 韩剧也在不遗余力地推广着自己国家的旅游。一部《冬季恋歌》使得南怡岛成为旅游热点,当年仅日本观光客就达20万人,相关经济收入也高达2400亿韩元。免税店的销售额也因为“裴勇俊”而增长15%左右。韩剧不仅仅为旅游业带来了收益,也为其他韩国商品进入国际市场缔造了更多商机,无论是手机、服饰、化妆品、电玩动画,甚至是整形技术,都借由韩剧这一媒介打开了国际市场,这种经济效益还扩展到了金融、投资等领域。足可见,韩国文化贸易对于本国的经济发展起着举足轻重的带动作用。 二、韩国影视文化对外贸易的成功机制对中国的启示 就当前中国影视文化的整体现状来说,它存在以下问题:影视文化不乏喧闹,却缺少思想和人文观照,没有创新,乏善可陈。相似题材的作品扎堆、雷同现象非常严重,比如帝王戏、警匪片、谍战片等都是阶段性地一涌而现,使得观众产生厌倦心理,不能抓住观众的眼球。贸易方面,逆差严重,贸易伙伴集中,产品形式单一,产业化程度低。针对我国影视文化产业现状及存在的问题,借鉴韩国影视文化成功输出的宝贵经验,在文化全球化浪潮下,我国影视文化可以向以下几个方向发展。 (一)产业化发展方向 文化产业对经济发展有巨大的推动作用,是现代经济发展的新的增长点。在发达国家文化产业已经成为国民经济的重要支柱产业。美国是世界上公认的文化产业大国,文化产业在其国内产业结构中位居第二,文化产业占本国GDP总量的18%-25%,韩国的文化产业占本国GDP总量的6%-8%,文化产业对于经济起到非常重要的拉动作用。我国文化产业增加值也在逐年大幅度攀升,北京、上海、广东、湖南、云南等省市的文化产业增加值占GDP的比重已突破5%,成为区域经济的战略性支柱产业和产业经济的新增长点。如果一个国家没有自己的文化产业,就将无法在经济多元化、文化多样化的世界上立足。文化产业投入相对少,产品附加值较高,会带动相关产业的发展,韩国影视文化所引起的经济联动效果就是最好的证明。因此,我们应加强影视文化的生产经营,创新影视文化产业管理体制,调整产业结构不合理的状况,优化产业布局,集约集聚发展,建立高效的文化产业融资模式,活跃资本运作,拓展盈利模式。同时,还需完善文化市场法制法规,建立一套有效地产业经济政策体系,为文化企业的发展创造良好的条件,并且通过文化产业的发展带动其他相关产业的发展,只有这样,才能在全球化背景下的市场中形成有中国特色的文化产业,促使我国文化做大做强,走出去,在文化贸易中收获属于自己的一杯羹。 (二)民族化发展方向 中国历史上下五千年,拥有深厚的文化底蕴。中国文化的连续性、独特性,丰富了世界文化的内涵,在对周边文化的影响力、对世界文化的贡献方面具有典型意义。我们可将其文化精髓融入到影视文化当中,通过影视文化输出,使底蕴深厚的中国文化走向世界舞台。当今世界可以说是文化经济化和经济文化化即经济和文化相互融合相互渗透的局面,在这种局面下,一个国家的文化如果没有自己的民族特色,就无法在经济多元化文化多样化的世界立足。比如,《卧虎藏龙》、《叶问》、《精武风云》等影片因其体现的独具中国特色的中国功夫在海外市场取得了巨大成功;电视剧《汉武大帝》、《康熙大帝》、《乔家大院》等体现中国古代文化的历史剧受到海外市场追捧;《长征》、《八路军》等反映中国近现代历史的大型制作,受到了韩国观众的追捧和喜爱;《故宫》、《再说长江》等纪录片也在国际市场引起了广泛关注。正是因为这些影视文化蕴含着中国的悠久历史和民族特色,体现了中国的民族精神,才在国际市场上赢得了发展空间。韩国影视承载的韩国文化,深受各国人民欢迎,韩国影视的民族化发展给韩国影视带来了巨大成功。我国文化比韩国文化更深厚更博大,因此我国影视文化朝着民族化方向发展,必将成功走向世界,将我国的优秀民族文化传播到世界各地。 (三)国际化发展方向 我国影视文化民族化发展是向世界传承我国的优秀传统文化,但同时还必须保持开放性,吸收外来文化的精华,剔除本土文化中不能适应时展的部分,通过与全世界各国的不同文化进行交流和学习,博彩众家之长,做到包容、吸纳、整合,又同时体现民族特色,与国际社会接轨,才能使我国影视文化保持旺盛的生命力。另外,我国的影视机制运作层面上,要与国际影视工业接轨,保持很高的制作水准,不忽视每一个细节;营销上要舍得投入经济成本,抓住一切可以推广影片的国际化平台,提高影片的知名度和影响力;在发行上要制定合理、正确的策略,整合匹配一批具有良好素质和实战技能的各类优秀电影人才,打造中国自己的国际发行机构;在创作上,中国应该依靠东方特色的题材优势,在形成民族特色的前提下,做到既有民族性,又有世界性。也就是说,我国影视既要重视创造性元素,又要重视营销性元素,做到艺术与商业的完美融合,才能使中国影视走向世界,被海外观众所接受和认可。 总之,在文化全球化浪潮下,我国影视文化可借鉴韩国影视文化发展的经验,走出一条适合我国影视文化发展的振兴之路,并且希望通过我国影视文化产品的成功输出,带动服饰、科技、旅游等相关产业的发展,以此向世界展示我国的优秀文化,通过中外文化的交流和传播,扩大中国文化的国际影响力。 作者:王亚丽 单位:山西省财政税务专科学校 对外贸易论文:当今农产对外贸关联探索 作者:顾佳佳 单位:浙江财经学院 在2007年的全球粮食大危机中,国际粮价迅速飙升,对国际社会造成了重大影响,而我国的粮食安全没有受到大的冲击,不仅保证了我国自身的需要,还帮助其他国家度过了粮食危机难关。农产品对外贸易额不断上升自2001年底,我国成功加入WTO后,农产品对外贸易呈现又好又快的增长趋势。从2001年至2010年,我国的农产品对外贸易规模一直在不断地扩大,交易总额也在不断地攀升,从2001年的279亿美元上升至2010年的1219.6亿美元(表略),除了受到金融危机的影响在2009年出现减少外。另外,从2004年开始,我国的对外贸易差额一直呈现逆差,造成这种现象的主要原因是:①我国农产品质量问题;②国家政策多进少出;③国际农产品价格下降等。农产品出口市场相对集中近年来,我国农产品对外贸易市场一直较为集中,主要的十大出口市场分别为荷兰、越南、印度尼西亚、俄罗斯、马来西亚、德国、韩国、香港、美国和日本,2009年这十大出口市场的农产品出口额占到了全国农产品出口额的65.2%,虽然较1995年的81.6%有所下降,但仍然相对集中,这与我国农产品物流发展相对落后有着十分重要的关系。 影响现代农产品物流发展的主要问题 目前,在农产品对外贸易中,农产品一般要经过农民、产地收购者、批发商、零售商等许多的环节才能够流通到国际市场上。在这个过程中经过多个环节的运输,不仅大大地消耗了能源,增加了流通成本,还使得农产品的流通时间过长,导致农产品品质下降,降低了我国农产品在国际市场上的竞争力。农产品品质相对较低质量问题是交易成败的关键。我国农产品质量不高,也是导致我国农产品在对外贸易中竞争力不强的重要因素之一。首先,我国的农产品生产规模小且较为分散,缺少统一的生产标准,农产品质量参差不齐。其次,我国农产品的物流水平低,在农产品的分级、整理、消毒、包装、装卸等方面缺少专业的加工,使得农产品在流通过程中品质下降,也在较大程度上影响了我国农产品的对外贸易。现代农产品对外贸易物流信息不对称在市场竞争越来越激烈的形势下,产品信息的及时获得是在竞争中取胜的决定性因素。由于我国农产品物流发展刚刚起步,农产品物流的信息化建设仍处于初级阶段,不能够及时地获得国内外市场对农产品的需求信息。另外,由于我国的现代农业发展水平较低,许多地方存在着较为严重的地方保护主义,也在一定程度上限制了农产品物流信息化的建设,使得农产品供需信息存在着较为严重的不对称性,限制了我国农产品对外贸易的发展。物流主体的规模小,素质相对较低影响我国农产品物流发展的另一个主要因素就是农产品物流企业的规模较小,经营者素质较低。目前,我国农产品流通领域的经营主体大都以农民个体及销售大户为主,经营者自身专业素质不高,对现代农产品物流的管理理念没有充分的认识,这不仅不利于我国农产品现代物流业的专业化、规范化、现代化的发展,也使得我国农产品交易在对外贸易中的优势不能够得到充分显示。 加快现代物流发展,改进农产品对外贸易的措施 提高现代物流技术应用水平,减少农产品流通环节虽然现代农产品物流在我国是一个新兴的产业,但是在国际上的发展历史已十分悠久,积累了大量的先进技术和经验。通过将先进的物流技术及农产品物流发展经验运用到我国的农产品发展中,使我国农产品对外贸易得以提高。主要是通过在农产品的配送、运输、存储以及产品的包装加工等方面运用先进的物流技术,采用多式联运,减少流通环节,提高对农产品的存储服务,根据不同的市场需要对产品进行合理的加工与包装,从而加快农产品的流通速度,降低农产品物流成本,在保证农产品品质的基础上,提高流通效益,来更好地满足顾客需求。培育专业的农产品第三方物流第三方物流的发展能使产品的生产经营者更好将精力集中在农产品品质上,从而能够更好地加快农产品科技创新,提升我国农产品的质量与品质。通过农产品第三方物流的发展,使更多的现代化、专业化第三方物流组织参与到农产品的现代物流中,加强对农产品物流的专业化服务,在保证农产品本身内在价值的同时,提供专业的农产品物流增值服务,进一步对农产品进行加工,提高农产品的品质与价值,从而提高我国农产品在国际市场上的整体竞争力。加快农产品现代物流的信息化建设农产品物流的信息具有区域性、季节性、分散性等特征,只有能够及时准确的获得农产品对外贸易的市场信息,才能够在竞争中获胜。农产品物流的信息化建设,仅仅通过农民自身是难以实现的,需要各级政府及社会力量来共同实现。所以,在提高农民自身素质的同时,各级政府部门还应该建立有效地农产品物流信息网络平台,使农民及物流企业能够及时获得相关的市场信息,更好地引导农产品对外贸易的发展。加大开展农产品电子商务物流的力度农产品的电子商务物流是指将电子商务全面地导入到农产品的对外贸易销售中,通过利用现代的信息技术,及时准确地对市场信息进行收集与,并依托于农产品的生产基地以及现代物流系统实现农产品的快捷交易。通过利用农产品电子商务物流系统,能够实现农产品的网上销售,不仅能够创新农产品的销售方式,实现农产品的及时交易,提高农产品物流速度,节省流通成本,还拓展了我国农产品对外贸易的市场空间。
最新国际贸易论文:论我国产业国际贸易的政策调选 论文摘要:本文主要从理论出发,对经济全球化条件下,中国产业组织政策环境分析,贸易保护政策的有关概念及其内容,经济危机下各国的贸易保护政策,我国调节外汇储备对中国产业调整的举动,案例分析出口退税政策对中国产业的影响进行研究。 论文关键词:产业;国际贸易;中国贸易政策 一、中国产业组织政策环境分析 (一)国内环境分析 1.中国企业的规模普遍偏小,产业集中度低,产业国际竞争力弱。 从工业特别是制造业的发展来看,我国工业企业普遍规模较小。产业集中度低,产业自主创新能力缺乏,产业国际竞争力弱。我国主要行业的平均集中率水平也远低于主要发达国家20世纪60年代以来的水平。我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本仅为5%左右,国内企业仅万分之三有核心技术,企业自主创新能力缺乏,产业发展受制于人,产业国际竞争力弱。 2.跨国公司利用其地理优势地位,控制市场、克制竞争的倾向初现出来。 在国内包装企业诉利乐案中,利乐倚赖其在无菌包装机方面的垄断地位。在包装耗材上实行了不正当的限制性商业策略,控制了绝大部分包装市场,并且使利乐纸的平均价格在2003到2005年的两年时间内上涨了大约2倍。 3.国内行政性垄断问题严重,行政性垄断产业的改革任重道远。 我国的行政性垄断产业主要包括铁路、港口、民航、电力、电信、城市公用事业、石油天然气、有色金属、特殊行业、邮政、城市公交、烟草食盐粮食药品等重要商品以及流通、军工、铸币、银行保险等金融业,产业部门涉及面广。行政性垄断造成了双重恶果: 一方面,垄断地位使得这些产业内的企业一方面攫取了远高于其他行业平均利润率的利润,排斥竞争。损害消费者利益。另一方面由于内部约束机制不健全和发展动力的缺乏,长期以来.使这些产业成本居高不下,产业经营绩效低下。行业的特殊性加上国有企业的身份,使得这些产业的改革举步维艰。 (二)国际环境分析 1.跨国兼并成为主体。 20世纪90年代初以来,世界范围内掀起第五次企业兼并浪潮,这次兼并浪潮具有以下特征:一是兼并数量急剧增多。二是单项兼并交易金额世界记录屡创新高,兼并规模日趋扩大。三是跨国并购发展迅猛。四是兼并范围广。第五次兼并浪潮是经济全球化条件下。世界范围内经济竞争加剧的结果,为了生存和在全球范围内整合资源以取得竞争优势,同行业的领头企业纷纷走向联合。同时,第五次兼并浪潮的出现并没有缓和竞争。它使得世界范围内经济竞争更趋激烈,通过此次兼并,在某些产业,只剩下实力超群、为数不多的几家巨型企业,为了争夺世界市场,这些企业欲置对方于死地而后快,竞争手段无所不用其极,波音和空客的竞争为我们提供了最好的注解。 2.西方发达国家纷纷调整竞争政策,放松规制和提升本国企业的国际竞争力已经成为国际潮流。 以微电子技术为代表的新技术的兴起和市场需求的扩大改变了传统自然垄断产业的性质。竞争政策调整的另一个动向是从对反垄断的强调转向扶助本国企业国际竞争力的提高。当前,发达国家的反垄断政策对垄断的认定已从结构标准转向行为标准。并且还要考察垄断行为的市场绩效,“一事一议”已经成为通行的原则,对横向兼并等过去严格限制的行为已基本放任自流。 3.网络经济的兴起,对世界各国的反垄断提出了新的挑战。 网络经济是以计算机网络业为中心以及由这个产业派生出的若干相关产业。网络产品固有的规模经济性、网络外部性(正反馈效应)、技术的市场不相容性和网络产品技术标准造成了网络产品的锁定效应和先行者优势。从而使得垄断成为网络产品市场上的一种必然而普遍的现象。在结构和行为上显然构成垄断的厂商,在绩效上却无可指责,结构、行为和绩效的脱节将政府的反垄断政策推入了十分尴尬的境地:反垄断,意味着绩效损失;不反垄断,从道义上又说不过去。网络经济领域的垄断问题对各国政府的反垄断政策提出严峻的挑战。从1997年开始的微软垄断案,2002年最终以和解的方式解决,和解协议中,微软并没有做出多少让步。 二、我国调节外汇储备对中国产业调整的举动 2008年12月以来,计有美国、欧盟、加拿大、印度、南非、澳大利亚等国家和地区,对中国出口产品发起了超过10起贸易救济措施或者法案,而以其他方式抵制中国出口的政策也屡屡出台。在这样的环境下,中国出口保持增长的前景更加难测。印度提高了部分钢铁产品的关税;南共市成员试图将外部共同关税提高5%,但未获其首脑会议通过。 2008年中国进出口总额为2.55万亿美元,贸易顺差为2900亿美元,吸引国外投资900亿美元。2008年底我国外汇储备余额达1.95万亿美元。我国已连续15年对外贸易保持顺差,国外直接投资始终处于净流人,目前是全 球吸引外资最多的国家,因此这两方面的净流入使近几年我国外汇储备数量剧增。其规模已远远超出理论界提出的外汇储备应维持在其外债总额的40%左右的水平上。摆脱“金融恐怖平衡”的枷锁,是我国政府和学术界急需破解的难题。 (一)扩大内需。加快产业调整步伐。降低对外依存度 以国内需求促进经济增长,降低以净出口和投资拉动经济的依赖,这是减少巨额的外汇储备的根本方法。中国储蓄率高,除历史文化传统等因素外,很大的缘由是居民有许多后顾之忧而不敢消费和没有能力消费。实施扩大内需政策,政府应加大在就业、教育、养老、医疗、环保等方面的投入。使国内居民的消费成为经济增长的引擎。同时,调整产业结构,加大对以内需为主的产业政策支持力度,逐步减少对出口外向型经济增长模式的依赖,尤其是限制初级原料加工出口的企业。扩大高新技术产品及资源性原料进口,从而减少国际贸易顺差,降低巨额的外汇储备。 (二)谨慎地购买美元资产,逐步加大黄金购买量,推动人民币国际化 在现行的国际货币体系下,购买美元资产是拥有外汇储备国家不得不的选择。美国国债因其良好的信用、稳定的收益及流动性,是各国政府首选的投资对象。但近几年美元贬值的狂潮也令各国忧心匆匆,外汇储备多样化可以在一定程度的化解风险。同时。除了购买美国国债,还可以考虑购买美国通货膨胀保值债券以及国际货币基金组织和世界银行发行的债券等。 截止到2009年4月,中国已拥有黄金储备1054吨,在世界各国排名第五。2000年以来,中国调整过两次黄金储备,即2001年和2003年,分别从394吨调整到500吨和600吨。但目前中国的黄金储备价值约占全部外汇储备资产的1.6%,该比例远低于超过10%的全球平均水平。黄金在中国总储备的比重实际上自2003年以来一直在下降。中国黄金储备还有很大的上升空间,至少应达到10%左右的国际水平。 但人民币国际化的道路漫漫,2000年5月亚洲国家签署了《清迈协议》,开辟区域货币合作新篇章。2009年3月中国已经与俄罗斯、韩国、马来西亚、阿根廷等签署双边货币互换协议,互换规模达6000亿人民币,与此同时,人民币贸易结算试点也在香港和内地沿海城市 开展,这种“贸易结算+货币互换”的模式,是两国规避美元汇率风险,扩大双边贸易的新探索,它对中国政府加快人民币区域自由化进程,增加人民币的国际影响力提供帮助,为中国外汇储备摆脱美元体系的束缚提供了新途径。 三、案例分析出口退税政策对中国产业的影响 (一)技术密集型的高新技术产业 高新技术产业历来是国家重点的关注行业。根据商务部的相关数据显示,我国的高新技术出口商品共分为十类。在这十类中,出口的主要是计算机类、通讯技术类和电子技术类相关产品,而生物技术和航空航天技术产品的出口相对薄弱。在进口方面,也主要集中在电子技术和计算机类。可见,信息技术类商品在高新技术贸易方面占据主导地位。 从我国高新技术产品进出口增长率看,2001年至2006年高新技术产品的进出口增长率均超过进出口总额的增长率。但从近期看,无论是外贸总额的增长还是高新技术产品对外贸易的增长,其增幅均有所放缓,特别是2007年,高新技术产品的出口首次出现低于总体贸易额增长的情况。这也与总体的外贸环境不容乐观有一定的关联。即使外贸环境发生如何的变化,国家对发展高新技术产业。鼓励高新技术产品出口的态度始终不变。国家对高新技术产品的出口退税率大部分都维持在17%的最高退税率。国家多次调低出口退税率。虽然使得一些生产效率低的中小企业从市场中淘汰,低端产品规模逐步减少.产业结构有所优化。国家又不得不提高其出口退税率,以缓解南于产业结构升级所导致的剩余劳动力释放所带来的就业压力。 由此可见。国际直接投资是国际经济分工不断深化、国际经济分工技术水平不断提升和国际分工政策环境不断改善的产物。商品的区际问或国际的价格;引发了国际贸易活动,而资本的区际间或围际间的现实的或澄的综合获利差异是企业进行国际直接投资的基础。国际直接投资理论的目的是为了对广泛存在的国际直接投资行为给予合理的解释。因为大规模的国际直接投资活动最早是南已经完成工业革命的欧洲国家和后来的美国等发达国家来完成,所以经典的国际直接投资理论是对发达国家直接投资行为长期跟踪分析和研究的结果。2O世纪80年代后,随着发展中国家对外直接投资活动兴起,又形成了解释发展中国家对外直接投资的各种理论。 总结近半个世纪以来国际直接投资理论的发展可以看出:各种投资理论从不同侧面和角度反映了各国社会发展的不同时期国际投资领域的现象和特点,对产生国际直接投资的原因、决定因素以及对各国的影响进行了理论分析,这些认识可以为各国政府制定相关政策和各国企业经营决策提供理论参考。由于不同国家和经济体在经济发展中面临着不同的国内外环境,所以在利用外资和对外直接投资上也呈现不同的经济特征。加强对不同国家和经济体利用外资和对外直接投资的国际比较研究,可以进一步从宏观上分析世界直接投资的产业布局和区域分布趋势,从中观上比较不同区域的外资特征,从微观上分析不同国家利用外资和对外直接投资与经济发展的关系,为国际直接投资的理论研究提供一定实证支撑。 最新国际贸易论文:相关国际贸易摩擦及解决建议 所谓国际贸易摩擦是指:“在国际贸易中,为了本国的国家利益,为了本国的政治、经济、文化、军事等需要,为争夺商品销售市场而展开的限制出口和扩大出口的对抗,又称‘商战’,其核心是采取各种方式、手段争夺世界市场。”随着我国对外开放程度的不断扩大,我国经济和对外贸易得到了快速发展。但与此同时我国面临的贸易摩擦形势也越来越严峻。尤其在金融危机背景下,国际贸易保护主义升温,如何应对不断突出的贸易摩擦已成为促进我国经济稳定发展和国际贸易持续发展的一个关键问题。 1我国面临国际贸易摩擦的新形势 (1)国际贸易摩擦表现形式多样化。2008年10月以来,我国遭受的贸易救济调查涵盖了“两反“”两保”全部4种形式。除此之外,还涉及了知识产权调查、技术性贸易壁垒、反规避、汇率摩擦等形式。 (2)贸易摩擦涉案产品种类不断增加。目前,我国钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎、纺织品等行业仍为“重灾区”,并不断向彩电、电信等产品转移。 (3)贸易摩擦涉及领域广泛。根据商务部的统计,迄今为止,国外对我国发起的贸易调查涉及到纺织、轻工、机电、医疗保健、食品等行业,已从货物贸易领域拓展到了知识产权、投资和服务贸易领域。 (4)与我国发生贸易摩擦的国别范围扩大。据商务部统计,2008年10月以来,全球5大洲有17个国家对我发起贸易救济调查。其中,美洲25起,涉案金额53.25亿美元;欧洲6起,涉案2.5亿美元;亚洲36起,涉案35.05亿美元。 (5)低碳经济将使我国面临新的更频繁的贸易摩擦。现在适逢全球经济由高碳经济向低碳经济转型的关键期,从保护本国新兴产业出发,发达国家纷纷采取各种形式的技术贸易措施和绿色贸易措施,贸易摩擦发生更为频繁。低碳经济时代,碳关税、碳配额交易、碳审计与信息披露等各种制度层出不穷。 2我国应对国际贸易摩擦的策略 2.1建立和完善我国贸易救济制度在金融危机背景下,有关国家肆无忌惮地对我国滥用贸易救济措施,重要原因就是我国缺乏一套完整有效的贸易救济体系,使得外国在对我国产品采取歧视性做法时,不必担心会遇到我国相应的报复。因此,我国应根据WTO规则,进一步完善反倾销、反补贴、保障措施以及技术性贸易壁垒的法律体系,建立起符合我国国情和国际惯例的贸易救济体系。这样可以形成一定的威慑,使国外不敢轻易挑起贸易争端,变被动为主动。 2.2改善外贸出口结构,提高商品市场竞争力中国与主要贸易伙伴之间的贸易摩擦之所以不断升温,直接原因在于我国外贸出口结构严重不合理。中国出口企业要摆脱受制于人的被动局面,需采取积极有效措施。首先,充分利用国内劳动力和原材料市场,保持价格优势。除此之外,创立自己的品牌或者通过兼并国外知名品牌,建立自己的品牌优势,改变外贸加工的局面,开拓具有中国品牌效应的市场。改变劳动密集型和低科技含量的商品出口结构,扩大高附加值、高科技含量产品的出口;减少高能耗、高污染和资源性产品的出口,加速资源的有效利用。 2.3运用世贸组织争端解决机制抑制摩擦升级中国已经加入了世界贸易组织,我们应熟练掌握世界贸易组织争端解决机制规则,为抑制国际贸易摩擦,打赢国际贸易摩擦做好准备。一旦发生国际贸易摩擦,解决争端的一种办法就是拿起世界贸易组织这个武器。 2.4培养应对国际贸易摩擦的国际型复合型人才目前,我国正缺乏一批熟悉国际贸易相关法律法规的专业人才,这些人必须英语流利,可以与外国进行谈判交涉。拥有这样的复合型人才对于我国应对国际贸易摩擦具有重要作用。在反倾销国际贸易摩擦中,由于我国此方面的人才奇缺,企业反倾销应诉不利。所以,政府、企业、教育界应该积极重视这类人才的培养。 2.5开征碳税,降低中国在贸易摩擦中受损风险一些发达国家已在讨论开征碳关税,如《美国清洁能源安全法案》规定,美国有权对不实施碳减排限额的国家进口产品征收碳关税。但如果我国已在国内征收碳税,其他国家再征碳关税就涉嫌双重征税,违反WTO协议。因此征收碳税可以降低我国在国际贸易摩擦中受损的风险,并增加我国的税收收入。 3结语 综上所述,对国际贸易摩擦的新形势的把握,有助于我们最大限度地避免国际贸易摩擦,或减轻在国际贸易摩擦中可能受到的损失。面对贸易摩擦日益增多的情况,我们要理性对待,在总结以往贸易摩擦处理方式的基础上,积极探讨贸易摩擦的应对机制,从根本上化解贸易摩擦的困扰,切实维护国家企业的合法利益,促进我国对外贸易健康、可持续发展。 最新国际贸易论文:国际贸易中应收款转让的法律渊源的浅议 [论文摘要]金融危机对国际贸易融资结算方式产生了极大影响,并且加剧了国际贸易中应收款转让的法律问题,文章从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 [论文关键词]国际贸易 应收款转让 法律渊源 引言 近年来,随着经济全球化的发展,各国企业普遍采用赊销等买方信用结算方式,在国际贸易中就产生了大量的应收款,在国内贸易中也普遍存在。而大量的应收款使得企业负担沉重,举步维艰,因此急需通过应收款转让进行企业融资,加速资金周转。然而,应收款转让融资由于受到国际政治、经济、法制因素的影响面临着各种法律问题。因此,在国际经济法大背景下,探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,对于处理国际贸易中应收款转让的法律问题十分必要。文章拟从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 一、规范应收款转让的国际公约和国际惯例 (一)《国际保理公约》 《国际保理公约》(下称《保理公约》)适用于公约规定的保付合同、应收款的转让及营业地位于不同国家的供应商和债务人之间订立的货物销售合同所引起的保理合同项下无论何时产生的应收款的转让,并且要求供应商、债务人、保理商所在国为缔约国,或者货物销售合同和保理协议受一缔约国法律管辖,同时对保理公约的适用尊重双方当事人意思自治。《保理公约》对现有应收款和将来应收款的转让都有效力,而不管保理合同是否指明了这些应收款,并且将来应收款的转让也无须经过新的转让行为。《保理公约》承认销售合同双方当事人(供应商与债务人)协议禁止转让的应收款的转让有效,除非债务人营业地位于一个已经根据《保理公约》第18条做出声明的缔约国国内。此外,《保理公约》还对再转让及债务人的付款义务、效力、抗辩权、抵消权等做出了规定。 (二)《国际保理服务惯例规则》 《国际保理惯例规则》(下称《规则》)是当前国际保理普遍遵循的法律规则。该规则对国际保理业务的顺利有序开展提供了国际通行的法律依据,也是国际贸易中应收款转让,特别是国际保理应收款转让的重要法律渊源之一。《规则》适用的业务范围仅限于与出口保理商签有协议的卖方以信用方式向债务人销售货物或提供服务所产生的应收款。为了尊重当事人的意思自治,出口保理商与进口保理商之间的书面协议在某些方面优先于《规则》。 (三)《联合国国际贸易中应收款转让公约》(下称《应收款转让公约》) 《联合国国际贸易中应收款转让公约》(以下简称《应收款转让公约》)适用于国际应收款的转让和应收款的国际转让及符合规定的后继转让,不影响债务人的权利和义务,除非在原始合同订立时债务人所在地在一缔约国内或管辖原始合同的法律是一缔约国的法律。《应收款转让公约》及公约的解释性说明规定或涵盖了可以转让的应收款和不可以转让的应收款,承认一揽子转让、未来应收款转让及部分转让的效力;界定了应收款及转让的国际性;明确了公约当事人意思自治原则及公约解释原则;明确规定对所转让应收款的付款担保的对人权或对物权属于转让应收款的所有权的从属权利;详细规定了转让人、受让人及债务人的权利义务及法律适用问题。更重要的是公约以附件的形式灵活多样地提供了一套应收款转让优先权冲突规范,首次将实体法与冲突法相结合增加了确定性,对公约的适用及各国国内相关立法具有重大意义。 (四)《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》 联合国贸易法委员会所制订的《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》对应收款转让的问题也有所涉及,不过大都与《应收款转让公约》的立法条文或立法宗旨相协调。比如《破产法立法指南》第二部分第89、139-142段对破产情形下应收款转让及其做法进行了阐释与《应收款转让公约》第9条的规定是一致的。再如,《担保权益立法指南》第24~26段关于应收款转让的效力、转让合同的限制及担保权利的转移问题与《应收款转让公约》8~10条的规定高度一致。 (五)其他 除以上几个影响较大的国际公约、国际惯例、立法指南外,还有一些国际组织或国际团体对应收款转让的立法和制度完善做出过贡献。如国际统一私法协会2001年通过的《移动设备国际利益公约》;欧洲理事会法律合作委员会在1982年拟订的一份所有权保留公约草案;国际商会也制定了一份可以提供19个国家有关所有权保留法律基本信息的指南;欧洲重整和发展银行《担保交易示范法》等,这些工作,对《应收款转让公约》的制订提供了有益的借鉴。 二、调整应收款转让的国内法 国内法中,对应收款转让的规定多体现在民法和商法中,《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定。 (一)罗马法应收款转让制度 罗马法最初认为,债是特定人之间的关系,是连接债权人与债务人的法锁,认为债权人或债务人绝对不能改变,也认定债权不能改变。后来随着商品经济的发展,债权不能让与的理论逐渐改变。罗马法先是允许债的变更,后来在诉讼人制度建立之后,原债权人可以委任第三人以诉讼人的名义,诉追债务人,达到债权让与。但此时的人并非单纯的人,因为他收取的债的标的并不交付于原债权人。随后,诉讼人制度进一步发展,诉讼人可以自己的名义独立起诉债务人。最后,裁判官法规定债权让与在让与人于受让人之间的让与行为成立时,即发生效力,债务人自接受通知时受其约束,从而承认了债权让与。 (二)法国、西班牙应收款转让制度 《法国民法典》规定了债权让与,视之为是买卖契约的一种形态,或称为债权的买卖。《西班牙民法典》也有类似规定。从法国、西班牙民法的立场来看债权让与在法律上与有体物买卖相同,不承认物权行为的独立性,认为在债权合同以外无任何独立存在的所谓物权行为,债权发生转移只不过是该债权合同生效的结果。 (三)德国、日本应收款转让制度 《德国民法典》把“债权的转让”作为债的关系法的总则,采取的是形式主义。其区分债权行为(负担行为)和物权行为(处分行为),承认物权行为的独立性和无因性,即使当事人之间的基础合同无效或者被撤销,准物权行为也不受影响,债权仍然有效移转。债权让与是准物权行为,属于处分行为,而处分行为以处分人具有处分权为生效条件,无处分权人从事债权让与无效。德国民法典认为,债权合同作为基础合同,仅说明负有债务不发生债权转移的效果,其属于负担行为;而当事人之间达成的债权移转的合意,可称之为债权转让行为或者债权转让合同,它直接发生债权转移的效果,其属于处分行为。该类合同类似于产生物权变动效果的物权行为,但其标的物是债权而非有体物,因此又被称为准物权行为,或者准物权合同(契约)。日本民法的理论在债权让与的问题上追随德国民法学说,认为债权让与属于“准物权契约”,并承认其具有独立性,不过在有因或无因的问题上,判例与多数学说则采取有因性的立场。 (四)英美合同法中应收款转让制度 英美法系无物权行为之观念,仅将标的物的移转看作是合同的必然结果。因此,债权作为合同标的,其让与效果的发生,也是其让与合同的必然结果,合同权利不过是财产转让的一种形式。英国法中,让与的概念比较广泛,几乎所有的财产的完全转让都可以称为让与,英国区分普通法上的让与和衡平法上的让与。英国根据财产法构成的让与为普通法上的让与,不具备这些条件的让与是衡平法上的让与。美国法与英国法类似,也认为当事人之间的转移权利的合同在不符合法定的让与条件的情况下可以产生衡平法上让与的效力。 (五)我国应收款转让制度 我国有关债权让与的规定最早见于1910年正式完成《大清民律草案》,首次承认了债权让与,随后的《中华民国民律草案》、《中华民国民法》均有债权让与的有关规定。新中国成立初期,对债权让与持禁止态度,《民法通则》承认了合同权利的转让,但没有充分尊重债权人处分债权的权利和自由,对合同权利转让的限制过多并且对很多问题没有涉及,随后我国《合同法》的颁布才确立了我国的债权让与制度。我国民法未采取物权行为制度,在物权变动上采取债权形式主义,认为债权让与和债权让与合同是两个范畴。债权让与,是指债权自其主体处移转到受让人之手的过程,是债权变动的一种形态,因不承认物权行为制度及其理论,它属于事实行为,指债权归属于受让人这种结果,将处分行为纳入债权行为之中,视标的物所有权变动为买卖合同直接发生的效果。这与法国民法典和日本民法典的立法思想是一致的。债权让与合同则为引起债权让与的一种法律事实,并且因其以当事人的意思表示为要素,故它属于一种法律行为;因其在让与人和受让人之间产生了债权债务,故它属于债权行为。此外,根据我国《合同法》第79条的规定及其解释,类推适用《合同法》第132条、第51条的规定,可知债权让与合同需要让与人拥有有效的债权,具有处分该债权的权限。以不存在或者无效的债权让与他人,或者以已经消灭的债权让与他人,都将因标的物不存在或者标的不能而导致债权让与合同不成立,或者效力待定。 三、结语 国际贸易中应收款转让的法律渊源主要是《国际保理公约》、《国际保理服务惯例规则》、《联合国国际贸易中应收款转让公约》、《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》等国际公约和国际惯例以及国内法中民法和商法中对应收款转让的规定,如《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定,我国主要体现在《合同法》和《物权法》中。但国内法中关于应收款转让的相关规定多依据债权让与和物权让与的相关法理。 最新国际贸易论文:职校国际贸易情景教学分析 一、情景教学的内涵及特征 (一)情景教学的内涵 情景教学是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的、生动具体的场景,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教学内容,并使学生的认知水平、智力状况、感情状态得到优化发展的教学模式。 (二)情景教学的特征 1、体现主体性 教育的本质是价值引导情景中学习主体的自主建构。因为认知是一种积极主动和不断建构的活动,学习主体要通过自身的建构活动,形成自己智力的基本概念和思维方式。新知识只有通过学习主体头脑里原有知识的加工,才能被真正认识和掌握。真正的学习并不是由教师传授给学生,而是出自于学生本身。在教育教学过程中,受教育者对知识意义的自主建构起着决定性的作用。情景教学模式强调教学要以学生为中心,因为学生是知识意义的主动建构者,而教师是教学活动的组织者和引导者。在教育教学过程中,教师的主要任务是通过创设能够引发学生创新思维的价值引导情景,使教学活动真正建立在学生主动参与、积极思考、勇于探索、亲身体验的基础之上,并通过组织学生协作学习,引导学生展开交流沟通,帮助学生将学习内容与原有知识联系起来,促成学生对知识意义的自主建构。 2、突出实践性 体验是教育的根基。如果受教育者对教育所提供的知识没有真切的体验,就无法将其自主建构为自身的“个人知识”,这些知识对他来讲,只能是“关于事物的知识”,没有内在的价值和实际意义。人的体验是在人的实践活动中不断生成、发展和加深的。知识来源于实践,能力来源于实践,素质更要在实践中养成。在教育教学过程中,学生不是被动地接受教师传递的知识,而是着重于在实践中通过亲身经历、内在体验、发挥自身潜能,从而获得知识,提高能力。情景教学模式尤其关注受教育者内在体验的生成和发展,在教育教学过程中,教师创设能引发学生创新思维的教学情景,使其亲历实践,并在实践活动中将自身生活与社会实践密切地联系在一起,更好地发展个性,理解世界,完成对知识意义的自主建构。 3、注重协作性 “人有联合他人的倾向,因为他在和人交往的状态中,有一种比个人更丰富的感觉,感到更能发展自己的自然禀赋。”与人交往是人的一种高层次的精神需要,具有意义的自足性,是人的个性心理发展的背景和条件,构成了人的智力背景,能使人真正涉入到由不同个性和视野所构成的“精神场”。情景教学强调在教学过程中要组织学生协作学习,引导学生交流沟通,并将协作学习贯穿于课堂教学、实验室教学、基地实训教学全过程。因为只有通过组织学生协作学习,引导学生交流沟通,才能更好地促进学生主体意识、创新思维和民主平等精神的形成与发展,使学生学会理解、尊重同伴、宽容差异,克服自我中心,培养具有良好的协调沟通能力、管理创新能力、多元文化背景、扎实专业技能、良好职业道德和团结协作精神的高素质的外贸人才。 二、国际贸易课程实施“情景教学”的教学设计国际贸易课程实施“情景教学”,主要抓好五个环节: (一)课堂教学环节 课堂教学运用多媒体直观教学手段,通过制作多媒体课件,将抽象的国际贸易理论知识用形象的图形或符号来表达,收集各种相关业务材料,如:单证、图片、实物等,丰富教学模块的内容,为学生创设尽可能真实的情景,使学生学习与国际贸易业务情境紧密联系,帮助学生更好地领会国际贸易理论和政策的含义,理解国际贸易惯例,掌握国际贸易业务操作技能,提高分析、解决实际问题的能力。课堂教学作为一种使用最广泛的教学组织形式,要根据各门专业课程教学内容的特点,采用不同的教学方法。如:对于基本概念和基本原理较多,理论性较强的教学内容,可以采用专题讨论法;对于理论性不太强,且较容易运用已学过的知识或方法加以延伸拓展的知识内容,可以采用案例教学法;对于需要提出观点、设计方案、进行实际操作,训练学生对现场的控制能力、反应能力、和应变能力的教学内容,可以采用角色扮演法;为了培养学生的语言运用能力和跨文化沟通能力,还可以采用双语教学法,为学生创设特定的语言和文化情景。 (二)实验室教学环节 实验室教学主要采用计算机模拟软件和教学实验局域网进行模拟仿真教学。实验室教学的目的在于激发学生的参与意识和创新意识,培养学生的综合实践能力和动手操作能力。在网络实验环节,主要涉及到国际贸易实务、外贸英语函电、外贸英文制单、国际商务谈判等需要学生多次实际操作演练的外贸业务课程。通过在实验室进行情景模拟,实现在线实习,使课堂教学与实验室教学有机结合,使学生在仿真的情景中,交互学习,给学生更多的发展空间,让学生亲临其境、自主操作、亲身体验,引导学生去主动探索和发现问题,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新意识,有助于提高动手操作能力和解决实际问题的能力。比如在实验室教学中,让学生以法人代表的身份,模拟完成整个进出口业务流程操作。从注册新公司、在网上供求信息、开发新客户开始,模拟进出口贸易中业务关系的建立,询盘、发盘、还盘函电的草拟,出口报价与还价核算,交易条件的磋商,进出口 合同的签订,出口货物租船订舱,报关、报检,信用证的审核与修改,制单结汇以及业务善后等主要业务操作过程,通过生动具体的案例分析和丰富多变的操作练习,使学生能够在一个仿真的国际业务环境中亲身体验商品进出易的全过程,从而使学生能够在较短的时间内全面、系统、规范地掌握进出口贸易的主要操作技能。 (三)基地实训教学环节 基地实训教学是教学过程的延续,现场实地教学通过顶岗、轮岗,让学生真实地感受和体验国际贸易业务操作,不仅能激发学习兴趣,理论联系实际,学以致用,而且有助于培养学生良好的职业道德,提高其竞争意识和创新能力。通过带领学生到定点企业实习、实训,使学生在真实的业务环境中,通过参观学习和顶岗、轮岗实际操作,把课堂上抽象的知识具体化,加深学生对相关知识的理解和掌握。比如,外贸英文制单课程,在课堂教学和实验室教学之后,带领学生到进出口公司单证部见习;讲授货物包装环节时,直接带领学生到外贸企业包装车间实地讲授;外贸跟单环节直接由外贸企业的指导教师现场讲授,让学生在真实的业务环境中,通过亲自实践、亲身体验,更深透地理解和应用专业知识,并灵活地运用所学知识去解决国际贸易中的实际问题,增强其动手操作技能和发现问题、解决问题的业务能力。尤其是在企业特定的竞争环境中,通过顶岗、轮岗,实习实训有助于培养学生良好的职业道德,增强创新和竞争意识,提高就业竞争力。 (四)组织学生协作学习 知识学习不是封闭进行的,要与周围环境进行交互作用,通过对话沟通,不断扩大视域,完成对知识意义的自主建构。教学过程中,教师要组织学生协作学习,并将其贯穿于课堂教学、实验室教学和基地实训教学各个教学环节。在实践教学中将学生划分成几个学习小组,每个小组成员的观点和思想都为整个学习小组所共享,小组之间通过展开争论,达到相互之间的碰撞与交流。教师对此加以引导和点评。在实验室教学和基地实训教学中也是以小组的形式进行,实习报告也要以小组的形式完成。通过组织协作学习,培养学生团结协作精神,提高沟通协作能力,培养良好的职业素养。 (五)开展辅助教学活动 通过定期举行“口语大赛”、“制单大赛”、“专业技能大赛”、“礼仪大赛”、“操盘手大赛”等,并组织学生参加如“电子商务网络创新大赛”、“企业沙盘模拟大赛”等项赛事,以活动促教学,不仅活跃了学习气氛,激发了学习兴趣,增强了协作精神,提高学生的综合素质,而且使学生真正体验到实践教学的重要性,积极主动地参与到教学实践活动中来。通过定期举办各种形式的讲座,邀请外贸企业高层管理人员到学校做关于国际经济与贸易发展现状与前景的讲座,拓展学生的知识面,激发学生的学习热情。通过邀请优秀毕业生到学校做有关就业、创业经历的讲座,增强创业意识,激发学习动力,提高创新能力。通过指导学生申报、立项大学生科技创新等课题研究,指导学生结合地方经济与贸易的发展现状,开展学术研究,提高学生的创新思维能力和发现问题、分析问题和解决实际问题的能力。 最新国际贸易论文:国际贸易英语游戏教学思考 一、游戏教学理论概述 所谓游戏教学方法[1],又称学习游戏化,是在学习游戏化观念的指导下,在教学设计过程基于培养目标、学习者年龄、心理特征等方面,借鉴游戏,设计选择适当的发展工具、评价方法和教学策略。其中,游戏化学习的重点就是在教学中充分发挥游戏的教育性。柏拉图说:“生活必须作为游戏来过。”雅斯贝尔斯宣称“:人们为了寻求生命的答案,总是不断通过各种实践去不断变换身心自由释然的游戏,这种不断超越以求更新的活动可以说是倾听生命规律的行为。”[2]通过游戏的形式来帮助人们学习文化知识和生活技能的活动自古有之。20世纪初,美国实用主义哲学家、教育家皮亚杰[3]强调在对儿童的教学中运用游戏形式,让儿童“从做中学”,“从经验中学”,他认为游戏、竞赛等活动最适合儿童的心理特征,儿童在轻松活泼的活动中发现问题、分析问题和解决问题,从而使智力得到充分的应用和发展,以此为游戏教学奠定了哲学的基础。根据KrashenStephen[4]关于语言习得中“情感过滤器”的假设,语言习得是个体情感系统滤后的产物,那些在语言习得过程中会引起负面情绪或与个体不愉快情感经历相关记忆的语言和学习过程都会被过滤到个体语言记忆系统之外,过滤的产物越多,个体对该语言体系的接收、处理及消化得越慢,甚至完全排斥对语言的习得。KrashenStephen还提到,焦虑、紧张、无趣等均为“情感过滤器”的滤网。因此,教师在第二语言的教学过程中一定要降低“情感过滤器”的过滤作用,提高教学的趣味性、知识性,激发学生的正面学习情绪,在愉快的教学环境下积极吸取教师所教授的知识。Hadfield[5]认为“外语课堂活动不仅和传统的课堂教学一样,对语言操练具有一样的效果,更重要的是,外语课堂活动能给语言习得者提供真实的交际机会,尽管仍然是在人为设定的范围内,进而将教室和教室外的世界连接起来。”这种鼓励自然交际的外语课堂活动将语言习得的过程转换成习得者自由交流的过程,将教室转换成准外部语言环境,将教师和学生的师生关系转换成平等交流的关系。当习得者的游戏意识和交际意识上升到一定程度时,他们就不会再因为担心犯口头上的错误而不敢开口了。随着习得者作为外语教学研究对象的深入,教学的多样性对教学效果的迁移作用更加受到关注,外语课堂游戏无疑为外语教学的多样性提供了更多的可能。正如RichardAmato所说,“外语课堂游戏可以缓和紧张的有压力的学习气氛,可以引发新的语言点和新的想法,可以给传统的教室带来更多的选择。”[6] 二、国际贸易专业英语课程教学中存在的主要问题及原因 开学初,笔者用传统的教学模式给学生上了国际贸易英语第一单元的课程,该单元结束后,笔者对相应的知识点进行测试,并记录成绩。之后对这两个班级进行了第一次问卷调查,共发出问卷65份,收回65份,所有问卷都有效。通过问卷调查,笔者发现以下三个问题比较突出。问题一:你喜欢目前这种国际贸易英语课的上课方式吗?68%的学生表示不喜欢,13%的学生表示一般,8%的学生选择无所谓,剩下的10%的学生表示喜欢。问题二:通过目前这种教学模式,你能记住多少新授知识?47%的学生选择低于一半,31%的学生选择多余一半,3%的学生表示完全记不住,9%的学生表示几乎可以记住全部所授内容。问题三:你认为是否有必要改变当前的教学模式?67%的学生选择完全有必要,15%学生表示一般,7%的学生表示无所谓,剩下11%的学生认为没有必要。调查结果表明,绝大部分的学生对这种以教师为中心的传统教学模式不满意,可以看出这种传统的教学模式剥夺了学生作为课堂学习的主体地位,极大地扼杀了学生参与课堂教学活动的积极性和主动性。此外,基于该课程实践性较强,多数学生希望能有机会将所学的理论知识在教师的指导下进行操练,以便及时发现自己知识结构中的不足并展现自己的学习成果,而这些要求在传统的教学模式下是较难实现的,所以希望授课教师能采用更有效的教学模式来指导他们进行学习。 三、游戏教学在国际贸易英语课程教学的具体应用 (一)实验对象与方法 1.实验对象 参加本次课题研究的实验对象为浙江海洋学院英语本科师范专业二年级学生,共两个班级。 2.实验采取的方法 采用对比试验、问卷调查、单元测试等途径采集相关数据,选取《国际贸易专业英语》中第8-16单元,采用游戏教学方法进行教学,而其他单元则用传统教学模式进行教学。 (二)实验对比阶段 1.词汇游戏 方法一:“单词接龙”游戏(以国际贸易英语中基本术语的教学为例)。在游戏之前,要求学生做好预习工作。课堂上,教师首先将学生分成若干小组,一般每组5-6人。教师给出第一个单词,如freigh(t货物运输),然后要求每组学生写出以t开头的单词,如tende(r投标),然后再写出以r开头的单词,如ratio(比率),以此类推,在规定时间内哪个小组写出的单词在正确的基础上数量最多,则该小组获胜。这种游戏可以充分激发学生的好胜心,并通过互相帮助有效地对单词进行了复习。方法二:“找搭档”游戏。由于国贸英语课程中看起来相近或相似的概念较多,学生容易混淆,通过这个游戏,学生可以对相似或相近的概念进行较好的辨析。具体操作如下:首先,教师要进行一定的课前准备。准备好两个信封A、B。信封A中装有将要教授的概念性的容易混淆的词组,如:AbsoluteAdvantage(绝对优势)、ComparativeAdvantage(比较优势)、OpportunityCos(t机会成本)、averageCos(t平均成本)、CurrentAccoun(t经常项目)、CapitalAccoun(t资本项目)、CounterTrade(对等贸易)、BarterTrade(易货贸易 )、EntrecoteTrade(转口贸易)TransitTrade(过境贸易)等,信封B里装有这些词组相对应的解释和例子。要求学生进行一定的课前预习,对游戏中所要遇到的这些概念性词组及其含义进行一定的了解。课堂中,先将学生分为若干偶数小组,一般7-8个一组。然后,将信封A、B发给小组学生,每组一半学生得到A里的纸片,另一半学生是B里的纸片,要求学生A根据自己手中的纸片去寻找相对应的学生B。如果所授班级学生的基础一般,教师在设计时,可以一词对应一个解释,如果学生程度较高,则可以设计一词对应多个正确的解释或相关例子、案例。如果学生对自己手中的纸条不是很理解,可以用英语向其他学生寻求帮助,相互探讨,在游戏过程中,教师要参与到各个小组中去,了解学生对概念性词组的掌握程度。最后,教师宣布正确答案并相应做出一定解释,并对最早找对搭档的小组给予表扬,通过这种游戏方式,学生可以通过相互讨论的方式进一步巩固自己的知识点,并及时对错误的概念进行纠正。 2“.情境模拟”游戏 所谓“情境模拟”游戏就是教师给学生营造一个适当的行为环境,让学生就某个中心问题展开讨论并通过表演的方式将讨论的内容和结果表达出来,以此来帮助学生掌握合理处理现实生活中可能遇到的问题的方法和技巧。以合同执行过程中保险问题纠纷为例,笔者设计了下列情境模拟游戏。首先,给出学生一个案例背景。如:国外某公司(简称买方)与我国一公司(简称卖方)签订一笔食品出口合同,交易条件为FOB大连,付款方式为不可撤销即期信用证。随后,卖方收到了买方银行开来的信用证,即备妥货物,办好出口手续,按期将货物装上买方指派的船只,并向买方发出了装船通知。装船于凌晨2时结束,半小时后载货船舱出现火情,船长立即组织救火,先启用二氧化碳系统灭火,但发现该系统失灵,只好使用消防水系统灭火,才将火扑灭。经商检部门鉴定,该批货物因火灾和严重泡湿而完全丧失商业价值。卖方立即通知买方,征求处理意见。买方来电称,卖方应负责卸下毁坏的货物,重新备货装船,并声称将指示银行撤销已开出的信用证。卖方则认为,货物已装船,合同义务已履行,没有义务卸下损坏的货物和重新备货装船,并认为买方应该支付已装船货物的货款。船方则因货物已毁损而拒绝签发提单,并以火灾免责为由拒绝承担赔偿。然后将学生分组让其对此案例进行讨论,并要求他们根据案例及其讨论的结果进行角色分配,用表演的方式将整个案例和他们所讨论出来的处理方法展现出来。最后,在教师的引导下,对各个小组的表演进行评价,特别是对最终案例处理方法进行点评,使学生进一步明确他们所讨论的案例处理方式是否正确,以此提高和巩固学生处理国际贸易中常见的合同纠纷问题的能力。此外,笔者还针对贸易条款的掌握,设计了一些不同层次的贸易谈判,让学生分别扮演贸易谈判、交易可能涉及到的各种角色,进行对话表演,以此来加强学生对专业术语、谈判规则及其他可能涉及到的注意事项的记忆和正确运用。 四、实验结果与讨论 (一)游戏教学有助于提高学生的认知水平 皮亚杰认为,从认知的本质看,游戏的特征是“同化”超过“顺化”,也就是说“学生在游戏设计过程中把外界刺激所提供的信息整合到自己原有的认知结构中,从而提高认知水平”。[7]调查问卷表明,有53位学生赞同“游戏能帮助自己对国际贸易知识加深了解和掌握”,49位学生认为“游戏能帮助认识自己在语言沟通和国际贸易谈判技巧方面有待改善”。这些数据都说明游戏能有效地帮助学生理解国际贸易的理论、原则并能将这些知识初步运用到模拟的国际贸易谈判场景中去。 (二)游戏有利于培养和发展学生健康的学习情感 学习兴趣是学习中最活跃的因素,能够有效地激发学生内在的学习动机,强化学习动力,调动学生学习的主动性、创造性。游戏的趣味性让学生在吸收知识过程的同时,享受到学习的乐趣。绝大多数学生(93.4%)表明喜欢这种国际贸易英语课堂中的游戏教学方法,85.6%的学生认为游戏活动激发了他们的学习兴趣,92.9%的学生表示“通过游戏强化了课堂所学的知识”,由此可见,游戏在一定程度上确实能够激发学生的学习兴趣,有效提高学生的学习情感。 (三)游戏有助于提高学生的交际水平和口语表达能力 游戏教学在课堂中提供了真实的交际环境,学生在游戏过程中使语言回归到了自然状态下交际工具的位置。调查结果显示,86%的学生认为“通过游戏教学方式,自己比以前更愿意在课堂上开口讲话了”,96.6%的学生认为“通过游戏,增进了同学之间的交流与合作”,82.7%的学生赞同“自己的口语表达能力有一定的提高”。此外,在实验过程中,笔者认为教学游戏的展开应当遵循以下几个原则: 1.目的性原则。课堂发生的所有教学活动都是围绕教学目标而设计的,游戏教学也不例外,必须紧紧围绕教学内容进行。 2.趣味性原则。游戏教学之所以能让教师和学生都感受到快乐,调动学生的积极性和参与性,就在于它包含了游戏具有趣味性的特点。 3.参与性原则。游戏教学的参与性体现在让全体学生“动”起来,让每个学生都感受到与他人合作共事的乐趣。 4.纪律性原则。在游戏进行之前,教师必须向学生说明游戏规则,做到整个课堂次序张弛有序。综上所述,我们不难发现,将设计合理的游戏运用到国际贸易英语课堂中,能在一定程度上激发学生的学习乐趣,提高学生对相关知识的掌握速度和理论的应用能力,从而提高课堂的教学效果和教育质量。当然,笔者所想到的这些游戏方法只是游戏教学具体应用的冰山一角,还有更多的游戏教学方式等待我们去研究和开发 最新国际贸易论文:国际贸易发展下的市场营销的论文 一、我国国际贸易实务的发展形式 随着我国社会经济的快速发展,我国对外贸易的经济金融数额也在快速增长,在这样的背景下,我国的对外贸易的出口量也迅速增加,国家也为此制定了相应的管理规章制度,进行对外贸易的管理工作,给我国对外经济贸易的增长带来了很多的机会,国际贸易实务的市场营销策略也逐步完善,在这样的背景下,对于我国出口贸易营销策略中存在的问题,必须要及时改正,保证我国国际贸易的正常发展与进步。 二、开展国际市场营销策略研究的重要意义 随着对外经济贸易的逐步增长,世界各国已经开始认识到进行对对外贸易策略研究的重要意义,并充分的研究了进行国际贸易的必需手段。市场是国际贸易中获得经济效益的出发点。在国际贸易实务中,要充分的结合对外贸易市场的实际情况,并根据对外贸易市场的实际情况,进行对相应的对外贸易策略的研究工作,采用合理有效的对外贸易策略进行对对外贸易的研究和分析工作,进而推动对外贸易的发展与进步,为对外贸易的发展奠定基础。 三、国际贸易实务中国际市场营销的策略 3.1时刻掌握国际贸易市场的最新动向了解与掌握国际贸易市场的最新动态,有利于国家对国际贸易实务的管理与营销,在国际贸易的进行过程之中,为了有效的提升对外贸易的经济水平,就需要有效的把握住国际贸易的命脉就必须时刻了解国际贸易市场的动态实况,了解国际贸易的环境与情况,充分的结合自身的实际贸易情况,有针对性的促进对外贸易效率的发展,从最大限度上提升我国国际贸易实务。掌握国际贸易市场的信息与新闻更有利于出口企业对自身出口产品结构与质量的优化,更全面地完善我国国际贸易实务的结构。对于掌握了解国际贸易市场动态信息的手段,通过国际市场动态信息调查,能够对国际贸易实务的市场营销策略与营销策略进行认真的分析评估,并选择出有效的改进手段。 3.2对不同的目标市场实行不同营销策略的细分在我国的国际贸易实务中,市场营销策略是应对市场变化与市场需求,进行国际贸易实务结构优化的手段与措施,而且市场营销策略能够影响国际贸易的顺利进行。在当今的国际贸易实务的市场营销策略中,主要策略的核心就是“stp营销策略”,即重视国际贸易实务中对国际市场的正确定位与划分,“stp营销策略”通过对不同目标市场的精确划分,决定实行相应的营销策略,并且根据“stp营销策略”,对不同目标市场的产品需求也要做到充分地了解,所以对于出口国家的内部市场的微观细分应该做到更好的地步,出口贸易企业应该对目标市场进行科学的细分,找出目标客源市场中客户的需求特点,抓住客户的消费心理来进行销售。因此在国际贸易实务中应该做到对世界不同地区之间的差异进行有效的分析总结,在进行对不同区域的经济贸易的交流过程之中,充分的注重选择的对外贸易策略的准确性和有效性。与此同时,对于不同区域有着不同需求的消费者,则是要求相应的管理企业能够有效的找寻出相应的管理手段,尽可能的做到可持续发展,保证在后续的对外贸易进程之中,可以充分的保证对外贸易事务的正常运行。 3.3积极开拓国际市场,为我国的国际贸易实务打下坚实的基础国际市场是国际贸易进行的土壤与根基,因此在国际贸易过程中,要不断注意对新市场的开发,以及旧市场的稳固,保证市场营销渠道的通畅。在国际贸易中,不能光考虑自身国家的经济效益,也应该在开拓国际市场中多下功夫,完善国际贸易对销售渠道的要求。在开拓国际市场的过程中,完善自身服务才是稳定市场的重要手段,对于国际贸易,将自己国家的产品销往国外,需要自身过硬的质量与服务来拉拢客户的心,这代表的是自身国家的面子问题。完善国际贸易产品的售后服务,进行适当的调价措施,都是加入国际市场的重要手段,是争取国际市场份额的必要途径,出口贸易企业要认识到,产品出口国际后既是销售的结束,也是国际市场营销的开始,稳定国际市场的份额与客户源,是当今国际贸易实务中亟待解决的问题。 四、结论 我国的国际贸易实务现如今正在不断地发展过程中,在发展国际贸易的过程中,市场营销策略的改变与活用的重要性愈发明显,在出口贸易企业的营销管理应用中要注意对全球市场进行市场营销与调研,要以国际贸易利益最大化为中心,为出口贸易企业的获利所服务。这需要通过市场调研的方式来不断地优化市场营销策略的实施方案,并且要注重国际贸易实务与市场营销结合的重要性与意义,最大程度降低国际市场中的市场营销威胁,最大程度提高在国际贸易实务中能够获得的实际利益,为我国的国际贸易实务的整体发展做出贡献。 最新国际贸易论文:浅论电子商务对国际贸易产生的影响 电子商务对于国际贸易的影响是多方面的,本文主要从以下几个方面展开论述。 一、电子商务加快全球一体化的进程 电子商务主要是通过互联网来运行的,通过网络数据把全球连接为一个整体,建立起一个虚拟的全球范围化的市场,电子商务对于传统市场来说,是新鲜事物,一些陈旧的观念被打破。每一个国家和地区的人们都可以运用电子商务的平台来进行贸易交往活动。电子商务让全球贸易成为一个有机的整体,各国之间的贸易活动更加的密切,各国之间除了竞争之外,经济合作也越来越多。 二、电子商务让国家贸易分工更加的深入 从目前经济发展情况来看,电子商务在各个国家的贸易活动当中应用是十分广泛的,电子商务让各个国家之间能够更好的进行信息交流。每一个国家也可以将自己国家比较有特色的服务和商品推广给其他国家,从而提高这个国家服务和商品在整个世界经济市场中的竞争力。如此看来,各个国家之间的分工合作的趋势就非常的明显,也更加的深入。只有这样,才能更好的发挥各个国家的竞争优势。 三、电子商务促进国际贸易方式不断创新 电子商务和传统的国际贸易比较而言,是有很多自身的优势条件的,其中最主要的一个优势就是电子商务不受地域空间的限制,信息的更新往往能够同步进行。这个优势为电子商务提供了很大的发展空间。那些靠信息不完全开展业务的企业不得不考虑自身发展,寻求新的出路;那些因为地域、空间、信息等无法展开市场的企业,也在电子商务的启发下找到了新的出路,开展起自己企业发展新形式。所以说,电子商务的发展让许多新服务和新产品都涌入到国际市场当中来。 四、电子商务影响了国际贸易的市场营销模式 电子商务的营销模式有着很多优点,例如:成本低,减少顾客对推销商品的抵触情绪,这些都为与客户建立一个良好的商务关系提供了基础和保障。这种情况对于国际贸易的营销模式影响是非常大的,电子商务的宣传模式主要是运用互联网广告来进行宣传,这要比国际贸易的传统媒体广告成本低很多,而且顾客可以根据自己的喜好来选择对自己有用的信息,顾客的自主选择就会大大减少顾客对于营销产品的抵触情绪,这种缓解作用,就会产生很好的营销效果。客户可以通过登录相关的企业商品信息平台,发表评论、提供建议。这种方式能够很好与企业进行沟通,也有利于让企业和客户建立良好的关系,这些都是电子商务对于国际贸易市场营销模式产生的影响。 五、划分了国际消费偏好 在市场经济竞争环境之下,一切服务都是了顾客,都是为了顾客的一切利益。这种意识在电子商务当中表现的尤为明显。企业和商家通过网络来与顾客进行交易,在这种情况下,顾客可以自由的选择自己喜欢、感兴趣的商品。商家如果想在市场当中占有有利的地位,也会想方设法的提高自己产品性能,突出自己产品的特性,这样才能更好的为顾客提供满意的服务。随着社会经济水平的不断发展,经济制度的不断完善,各国贸易之间的信息交流也日益密切,电子商务的一些理念、品味和时尚等也在全世界的范围内进行传播,得到了很多顾客的喜爱。 六、催促贸易方面的法律法规不断完善 全球化是电子商务最为重要的一个特点,交易的双方可以是世界上任何地区和国家的人。所以,国际税必然也会受到相应的影响。如互联网交易程序的差异、网上交易定性的差异以及通过网络订购但实际采用普通有形方式交易等造成的税收结果存在差异。国与国之间的贸易也存在双重税收、重复征税等问题。电子商务模式与传统商务模式相比较具有很多独特的优势但新的问题也随之而来。如信息安全、知识产权、域名等存在的问题。各国关于电子商务方面的法律都还不够完善,因此各国政府、各个企业在制定国际贸易相关政策时应结合电子商务自身独有的特点,对电子商务在处理流程以及交易规则等做出界定,使国际电子商务存在的信息安全、知识产权保护、税收等问题能够的到解决。在法律上各国应采取针对性的法律措施使用户的网络交易行为能够有法可依。 最新国际贸易论文:国际贸易校企结合现状及创新 1.高职国际贸易专业校企结合教学的现状 随着我国外贸经营权放开,对外贸易企业外延扩大,更多的企业加入到全球化的商务竞争中来,国际贸易人才的需求呈多样化,质量要求更高。而我们面临的问题是毕业生的实际就业能力明显不足,尤其是国际贸易专业,涉外活动较多,企业急需外语熟练,外贸熟悉,懂业务、能管理、会操作的高技能外贸人才,至少是有一定经验的就业者。然而,我国高职院校目前存在的共同问题是,培养出来的学生的实践能力明显偏弱。 1.1教育者对校企结合重要性认识的高度不够,管理模式不成熟,教学经验不足。高职教师队伍存在差别,其中部分教师没有从事过国际贸易的实际操作,理论充沛,实践指导薄弱,造成侧重点往往在课堂上,寻找理论和实践的切合点的能力有限,不能根据形势的需要进行调整。 1.2校企结合的实习活动缺乏统一的指导定向,随意性很普遍。学生实习岗位往往不是狭义上的外贸企业,岗位和所学专业差之甚远,无法接触最新的国际贸易走向,也无法检验学习效果和实际运作能力。国际贸易专业学生的实践教学主要以模拟实习为主,通过指导教师的讲解,完成教学实践内容。方法简单枯燥,直观性不强,实践能力不能达到有效的验证。 1.3校企结合的重点在企业,存在一头热一头冷的现象。学校的积极性较高,而国际贸易企业出于自身的考虑,关键岗位很少接受学生上岗,岗位明显不足,有的只是作为熟练工人使用,流于形式,效果不佳,直接影响到实习的效果。致使部分毕业生在毕业后仍然不熟悉国际贸易工作的范围、项目、运作方式以及涉外的方方面面,在陌生的环境中畏手畏脚,难以胜任,因此而转行的也不在少数。 2.运用校企结合的教学模式,在务实的基础上不断创新国务院《关于大力发展职业教育的决定》指出,要大力推行校企合作、工学结合的培养模式。校企结合是行之有效的办学模式,是高职国际贸易专业人才培养的有效途径和方法,需要脚踏实地的务实和不断的创新。 2.1提高认识,打造一支校企结合的专业教师队伍国际贸易的校企结合教学对师资有着特殊的要求,专业教师应有扎实的教学功底,又具备丰富的外贸实战经验和丰富的企业实践工作经验。在提高认识,敬岗爱业的基础上,选拨拔部分素质高的教师到企业进行系统培训,使之首先具备较高的理论水平和动手能力,用以指导学生的实践活动。打铁先要自身硬,就是这个道理。没有实践能力做表率,校企结合的教学无从谈起。 2.2调整课程设计,突出实践教学的特色国际贸易是一个专业性很强的系列,但是,目前的课程设置有相当一部分与普通高校差异不大,没有和本专业的实际要求有机的联系起来。所以,课程设计要以培养学生较强的实践操作能力为基点,突出专业特色,大幅度调整理论课和实践课课时设置,必须保证在企业见习实习的工时,增加实践性较强的内容。尤其要是在外语口语的强化训练,外贸专业人才应具备的资格资质及相应的证书等实际需求上打下良好的基础,为就业做好充分的准备。 2.3提高校企结合教学过程设计的科学性,合理编排,相互交融职业教育偏重于实践教学是个新的思路,国际贸易专业更是如此。在授课排序上,一要避免重理论轻实践的倾向,制定科学的黄金比例;二要避免把两者割裂开来,形成两层皮。在教学上以工学交替的形式出现,在一年的两个学期中,学院学习占时间的百分之四十,其余时间安排在基地或企业进行实习。把在课堂上掌握的理论知识,拿到实践中去运用,在实践中遇到的新问题,再拿回到课堂上研究解决,然后再回到实践中去,如此往复,既是学习的过程,又是实践的过程,相互交融,就能达到事半功倍的效果。 2.4加强实训基地建设,为校企结合创造客观条件国际贸易专业的就业取向相当的明确,毕业前应该具备与就业相当的自身素质,实训基地为校企结合创造了前期客观条件,不但可以解决学生的实践需要,有针对性的为企业培训专门人才,同时也增加了学生毕业后的就业机会。这就是务实,不是可有可无,而是必须要做。有了这么一个平台,引进相关的实训软件,设置进出口公司、海关、商检、税务、检疫等部门,由学生进行虚拟运作,把仿真教学用到极致。通过软件操作使学生初步了解国际贸易的各个环节和整个工作流程,以及具体的单据填写、业务洽谈、合约签收及贸易谈判可能涉及问题等等。校外实训是校企结合最重要的一环,也是检验学习效果和就业能力的有效途径。通过校外实习基地实习,可以直观的接触到将来所从事的行业,强化学生对所学专业的操作水平,增强自信心。 2.5强力沟通,打通校企结合的瓶颈,促进交流合作校企结合的教学方式,关键的是找到专业对口,具备实习规模和专业要求的企业。高职院校缺乏实习基地已经成为这一教学方式的瓶颈,问题产生的要素在企业,也和学校的教学有着极大的关系。要做到校企合力,学校方面首先要把重点向企业转移,注意把企业在新形势下出现的阻碍外贸发展的难题,作为学校论文的选题,最大限度的和经济运行联系起来。帮助企业发现问题,解决问题,向企业提 供最新的科技信息和新技术的成果。有条件的,主动承担企业的技术攻关项目,适时的推荐和开发新的项目,提高企业对院校教学水平的认知度。这样,企业不再把接受实习生作为负担,而是为企业的发展进行人才储备。这种机制的形成,就会使学院和企业达到了认识上和利益上的相通,从而使学校的人才培养和企业的发展相互促进,达到双赢。 综述,如上所述,根据当前高职校企结合教学的现状,制定出科学有效的校企结合教学模式是当务之急。我们要在实践中不断的改进和完善,把真实外贸活动和课堂教学有机的结合起来,培养出合格的,与时俱进的国际贸易人才。 最新国际贸易论文:浅论应用型高校国际贸易专业实践教学革新 《国家中长期人才发展规划纲要》指出,要“培养造就数以亿计的各类人才,数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”,其中的大部分就属于应用型人才。对于培养应用型人才的高等院校,应该本着“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的理念,加大力度强化实践教学。 一、实践教学在国际贸易专业培养中的重要性 1、国贸专业的发展现状决定了实践教学的重要性 目前多数高等院校已经意识到了实践教学的重要性,从专业培养方案到教学计划的制定,都纷纷向实践教学倾斜。但是许多高等院校国际经济与贸易专业的课程设置仍然过多地沿袭了旧的做法,重理论、轻实务,课程设置的调整还很不到位,没有突出实践教学的地位,实践教学环节课时在整个教学课时中所占比例过低。有的高校即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中也没有严格的质量监控体系和检查标准。我国的民办高校起步较晚,基础薄弱,国贸专业的发展较滞后,竞争的激烈性和发展现状决定了实践教学在整个教学中的重要性。 2、培养目标决定了实践教学的重要性 高校是以培养实践型、应用型人才为主要目标的,国际贸易专业又是操作技能很强的应用型学科,与生俱来地具备应用型的特点。本专业的学生除了要掌握国际经济和国际贸易方面的基本理论以外,更要具备很强的实践操作能力。本专业培养的学生应在系统掌握经济学基本原理和国际贸易的基本理论,熟悉通行的国际贸易与国际投融资规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规的基础上,掌握国际贸易实务的基本知识和基本技能,具备熟练进行国际贸易和国际投融资业务的能力,成为基础扎实,知识面广,实践能力和创新能力强,能在涉外经济贸易部门、企业及政府机构从事实际业务及管理工作的应用型国际经贸高级人才。而要达到这一培养目标,仅有理论教学是不够的,因为培养学生专业能力最有效的途径是教学、研究与关注真实世界问题的结合。 3、社会的需求决定了实践教学的重要性 随着中国经济的发展和高等教育进入大众化阶段,社会产生了对人才的多层次需求。它不仅需要高层次的具有领导才能的精英群体,也需要具有创新意识和创新能力的一线高素质员工。随着经济全球化和中国加入世贸组织,国贸专业各类层次的国际经济与贸易专业和国际商务专业应运而生。但是,毕业生中真正从事国际贸易工作的却寥寥无几,出现了外贸行业急需要大批国贸人才,而国贸专业的学生却无法就业或不在外贸岗位就业的现象。外贸企业需要的外贸人才,不仅要懂得外贸知识,更重要的是要具有外贸业务能力。据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,毕业生进入企业后马上能够胜任工作的仅占10%。这些年的情况也大体如此。如何培养适应经济全球化发展的应用型国际贸易人才,是我国高等教育改革面临的一项新课题。 二、应用型高校国际贸易专业的实践教学主要内容 实践教学环节是培养应用型人才的根本途径,是学生理解、消化课堂知识的重要过程,为学生创造了广阔开放的空间、身临其境的感触和发展变化的社会经济背景,能有效激发学生的自主创新活力。 1、利用网络教学平台进行模拟训练 可以对学生进行如制单、报关、网页制作等单项实训,也可以进行综合业务实训,亦即货物出口整个流程,从洽谈签约到货、证、船、汇,直到核销、退税等环节逐一地操作,提高学生的综合业务水平。 2、课内仿真案例讨论 在专业基础课和专业课理论教学中,可以精选真实案例组织讨论。案例核心事实应接近事实,对采用的处理方式和结果可以拓展讨论。 3、组织专业讲座 请有实践经验的企业专家为学生讲授工作实例、常见问题以及新动态、新趋势等,增加学生的间接经验。 4、积极参加社会实践 假期社会实践能够培养学生社会适应能力和职业道德。近年来中国贸促会商业行业分会主办的“全国商科教育学科竞赛”,是结合国际经贸专业的一项很有实践意义的行业社会活动,高校应当积极组织学生参与。 5、专业实习 安排学生到商贸流通领域进行专业实践,从而让学生了解商贸活动的一般规则和基本要求,参与进出口业务流程及各部门之间的联系,并了解行业人才的素质要求。 6、毕业实习和毕业论文 毕业实习是学生在毕业前的练兵,能为就业做好准备,提高学生的综合素质。通过毕业论文的设计和制作,提高学生的专业理论水平。 三、目前国际贸易专业实践性教学环节存在的问题 1、校内实践性教学环节上存在的问题 在校内实验、实训条件方面,首先需要投入相当大的财力,建立实验室、实训室,购买适合本专业的教学软件、硬件,配套的教学设备。其次对 教师的教学水平要有较高的要求。近年来,随着我国高等教育事业的快速发展,师资队伍的质量与结构确实有所优化,学历结构与科研能力迅速提升,但真正能够胜任实践类教学课程的师资显然不足。从实践教学考虑,国际贸易专业的教师必须有扎实的理论功底,同时还要有娴熟的业务经验,较强的外语说听能力,能理论联系实践地将知识与业务能力传授给学生。而事实上,许多专业老师是高校毕业后直接到高校任教的,理论功底没有问题,但在国际贸易实务、运输保险、商检报关、国际结算、商务外语沟通等领域的实践环节显然薄弱。教科书上的有些内容在文意上空洞艰涩,但只要有实践经历,通过简单的解释就能让学生理解掌握。 2、校外实践性教学环节上存在的问题 要使国际贸易专业的学生应用能力突出,必须建立健全良好的校外实训、实习基地。对这类基地来说,既要能配合教学需要安排生产作业周期、配备经验丰富的职业人士传授和指导实践操作,又要完成企业的工作任务和经营运作。学生到公司实习,对公司正常的生产经营活动形成一定的冲击,因而有些公司不愿意接受学生实习。同时对学生实习的管理需要严密的制度安排,需要学校、指导老师和企业的潜心合作。往往因为管理的缺失,使得实践教学环节得不到较好的效果,甚至有些内容根本无法落实。 以通常教学安排来说,大学一年级要组织学生到相关外贸企业参观学习,使学生对国际经贸活动建立基本认识,为专业课学习做好铺垫。而进出口业务涉及到商品生产、包装、运输、保险、商检、报关、制单结汇等多个环节,这一过程不可能由一次参观而达到深入全面的效果,也不可能给学生带来深刻影响。 实习阶段是国际贸易专业实践性教学最为关键的阶段。但是外贸企业除了前面分析的不太欢迎学生实习的一般原因以外,还有其特殊原因:首先,在洽谈签约环节,贸易谈判及营销策略涉及到进出口双方的商业机密,而且在谈判中也需要营造特殊的谈判氛围,一般不会让实习生亲临其境,当然谈不上实习效果。其次,进出口业务涉及时间较长,实习单位很难有一单完整的交易过程让学生观其首尾。最后,进出口贸易涉及很多部门,业务工作量大面广,所需的人力、物力较多,实习过程的组织颇费周章,如果安排不好,费时费力还不见效果。因此,大多数情况下,实习生到实习单位后,也只能感受一下外贸企业的工作氛围,要想达到真正提升学生的实践能力的效果比较困难。 四、对实践性教学环节的改革建议 1、配备高水平的教师队伍 为了保证实践教学效果,配备一支高水平的指导实践教学的师资队伍是必不可少的。从事实践教学的指导教师不仅要有丰富的课堂教学知识和经验,更要具备丰富的实践教学能力和经验。要使教师达到相应的要求,需要不断对专业教师进行培训。首先,引导教师树立“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的培养应用性人才的教育理念;其次,通过培训使教师改进教学能力和方法;再次,通过进修学习和到企业实践学习,提高教师自身的实践能力。与企业共建师资队伍是实践教学势在必行的选择。所谓共建,就是在校内教师“走出去”的同时,还可以以“请进来”的方式聘请既懂理论又有实际操作能力的国际经济与贸易业界人员做教师,可以在实训实习阶段请他们授课,也可以不定期请他们来校面向师生进行业务专题讲座。 2、对校内实验资源加大投入,同时进行科学整合,开设特色课程,设立学用密切结合的实践环节 国际经济与贸易专业在开设实践课程时,应充分考虑学校学科优势及特点,开设相应特色的实践教学环节。考虑到电子商务作为一种全新的商业运作模式,已经成为当今国际商务往来的主流,国际经济与贸易课程中的实践教学完全可以和电子商务课程整合,让学生在校期间掌握国际电子商务的常见处理方式及运作手段。在软件环境建设方面,配备世格外贸实习平台、国际贸易实务教学软件、外贸单证模拟软件、国际贸易全景仿真系统软件、电子商务实验软件、信息管理系统软件等形成软件平台和知识连锁,创造一个完全仿真的国际经贸环境,让学生掌握进出口业务在电子商务环境下的操作技能,增强涉外商务实践能力。 3、建立稳定的校外实训、实习场所 稳定的实训、实习基地是实践性教学环节顺利进行的基本保证。学校应当与从事进出口业务的企业建立长期固定的实训实习基地,与基地签订学生实习合同,落实学生实践环节的实训安排,并保持密切的沟通联络。实习结束以后,由实习基地对学生的综合表现做出鉴定。这样紧密合作的方式,便于高校和企业的及时沟通和调整教学内容、改革教学手段,可以保证学校对学生实习过程的跟踪了解。 4、重视社会实践 伴随着现代社会发展的多样化、网络化、信息化,国际贸易专业人才还必须具备社会适应能力,如独立、协作、交往、自学等一系列关键能力。参加广泛的社会实践有助于锻炼和提升个人综合能力。社会实践的内容很广泛,可以是社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学,也可以是与专业有关的走访调查、社会调研活动。通过社会实践活动,加强理论教学与社会实践的有效结合,推进了学生创业创新能力及综合素质培养,对国际贸易专业学生开阔视野,增长见识,提升综合素质等大有裨益。 最新国际贸易论文:农行绿色国际贸易融资 摘 要:传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相悖。文章以临海户外休闲用品行业为例,浅述农行的国际贸易融资如何给低碳的户外休闲用品生产企业提供有效的绿色信贷支持,实现银企双方的共赢。 关键词:低碳经济 低碳金融 户外休闲用品行业 国际贸易融资 一、倡导低碳金融,农行积极推进绿色信贷 农业银行台州分行一直以来致力于推进“绿色银行”建设,推进“绿色信贷”。践行“低碳金融”,努力建设资源节约型和环境友好型‘绿色银行’,既是促进社会经济与生态环境可持续协调发展的要求,也是银行优化信贷结构,降低信贷风险的内在要求。 户外休闲用品行业为临海市的五大特色制造业之一,尤其在2003年9月22日,临海市被中国轻工业联合会授予“中国休闲用品礼品生产基地”荣誉称号后,全市上下进一步形成了齐抓共管,促进休闲用品礼品行业更快发展的共识。据台州海关2009年的统计数据:临海市全年进出口总值14.13亿美元,其中出口实绩13.25亿美元,进口实绩0.88亿美元。据不完全统计,户外休闲用品产业出口总值超5.83亿美元,占全市进出口额的41.25%,在全市进出口十强企业中户外休闲用品生产企业占了50%,分别排第1、4、5、6、9位,五家户外休闲用品生产企业出口总值合计达到4.13亿美元,约占该行业进出口总值的70.84%。可见,户外休闲行业已经成为临海市对外经济贸易的主要增长点。 户外休闲用品行业是指生产户外旅游用品太阳伞、帐篷、户外家具等产品,为户外旅游业发展提供消费品的生产企业。该行业具有低碳、低耗能、高经济效益等特点。 传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相违悖。作为践行者,临海农行在国际贸易融资方面给低碳节能的户外休闲用品行业提供了有力的信贷支持。 二、农行国际贸易融资助推临海市户外休闲用品行业的发展 农行为临海市户外休闲用品行业提供的国际贸易融资业务有以下几种: 1.进口押汇。进口押汇是指农行收到信用证、进口代收项下单据或汇款项下客户提供的相关单据后,以进口货物的物权做质押或抵押,为申请人用于支付该信用证、代收或汇款项下金额所做的短期资金融通。 2010年6月,有家户外休闲用品生产企业A公司需要从韩国进口原材料,但由于生产旺季,资金周转比较紧张,笔者所在的农行临海市支行得知此情况后,建议A公司以进口信用证结算,并向我行申请办理进口押汇,期限为3个月。我行审查后,开证前与A公司签订进口押汇合同,我行开出信用证。1个月后,国外银行寄来单据,单证相符,A公司签定信托收据,我行放单,同时对国外付款。A公司提货后加工生产,销售产品,回笼资金,3个月到期日后归还我行押汇款。这样,A公司就获得了3个月的资金融通。流动资金是企业正常运转的新鲜血液,由于我行的绿色国际贸易融资支持,满足了A公司的利益需求。打包放款。打包放款是出口商在提供货运单据之前,以供货合同和国外银行开来的以自己为受益人的信用证向农行抵押,从而获得用于该信用证项下出口商的进货、备料、生产和所需周转资金的一种融资方式。是我行给予出口商的一种“装运前融资”。 2010年8月,临海一家户外休闲用品生产企业B公司同德国的进口商签订了一份金额为60万美元的订单。签约后,由于资金周转紧张,B公司凭德意志银行开来的即期信用证,向我行申请金额为300万元人民币的打包放款,用于生产该信用证项下的出口产品。我行对信用证真实性、条款等内容及B公司提交的出口合同等证明材料进行审核,审查了B公司的信誉及履约能力后,考虑到该公司资金周转紧张的实际情况后,为其发放了300万元人民币的打包放款。 打包放款对出口商有如下好处:扩大贸易机会——在出口商自身资金紧缺而又无法争取到预付货款的支付条件时,帮助出口商顺利组织货源、开展业务、把握贸易机会;减少资金占用压力——在生产、采购等备货阶段都不必占用出口商的自有资金,缓解了出口商的流动资金压力;为企业扩大对外贸易提供了融资渠道,特别是在当前美元利率低于人民币利率的情况下,企业可以通过打包放款结汇,获得人民币资金的融通,降低资金成本。 福费廷业务。福费廷(FORFEiTING),又称票据包买,是指农行从出口商那里无追索权的买入有进口方银行承兑的或担保的远期汇票或本票。 福费廷业务对出口商的好处: (1)开展福费廷业务,为企业提供了便捷的贸易融资途径。当前临海户外休闲用品企业主要以出口初级产品为主,产品缺乏核心竞争力与差异性,且大多处于买方市场,赊卖方式较多,外贸企业在现金流上普遍存在问题,迫切需要银行融通资金。福费廷业务不同于一般的贸易融资业务,其所占用的是银行额度而非企业授信额度,有高达100%的融资,既能有效地规避客户风险,又满足了企业对资金融通的需要。 (2)办理福费廷业务能满足出口企业的利益需求。第一,福费廷业务将远期应收账款变成现金销售收入,解决了应收账款的资金占用问题和对应收账款的管理问题。同时可以减少企业资产负债表中的负债金额,从而改善了企业 财务状况,提高了资本的良性循环使用;第二,由于包买商无追索权地买断出口商的应收账款,因而承担了收取债款的一切责任和风险,出口商将原先面临的进口商信用风险、国家风险、汇价风险等都转移给了包买商。第三,采用福费廷业务的方式除给出口商带来上述收益外,在我国特定的外汇管制之下还有其独有优势,即按照我国外汇政策,银行对企业的远期收汇不论是提供打包贷款、押汇还是贴现,均视为向企业提供融资,银行不能向企业即时出具相应的出口收汇核销专用联,而必须等到实际收汇后方可出具。企业拿不到出口收汇核销专用联也就无法到外汇管理部门办理核销和出口退税,这直接导致了企业大量资金占用在税款上。而采用福费廷业务的方式,国家外汇管理局规定外汇指定银行对境内出口企业以此取得的外汇资金,视为已收汇并可为企业出具收汇核销专用联。出口商无需等到货款实际收回后即可办理相关核销和退税手续。 (3)办理福费廷业务也可以使出口商增加贸易机会。由于国际贸易的特殊性,对国外进口商的资信并不了解,临海的大部分户外休闲用品生产企业一般不敢跟高风险地区的进口商贸易往来,对来自高风险地区的订单全盘拒绝。但是有了福费廷业务后,情况有所不同。由于对方银行包买票据,银行信用高于进口商信用,通过我行国际贸易融资的支持,企业可以考虑在高风险地区贸易,因此大大增加了企业的贸易机会。 目前福费廷业务市场运作情况良好,在严格的银行内控管理下,基本上没有银行到期拒付现象的发生。且农行大都采用福费廷业务,由第三方银行包买,我行从中赚取差价,在此方式下,我行可既不承担资金收汇风险,确保一定的银行收益,又帮助企业融通了资金,可谓“多赢之举”。同时可通过福费廷业务带动其他相关的贸易融资业务的整体发展。企业办理福费廷业务的同时,带来了信用证议付和出口托收的业务,真正实现银企双方的共赢。 与此同时,我行为户外休闲用品行业提供的贸易融资的方式还有出口押汇、出口贴现、国际保理、提货担保、海外代付等。真正实现不论是在出口方面还是在进口方面,我行均践行“低碳金融”,对临海的户外休闲用品行业提供了强有力的国际贸易融资支持。 最新国际贸易论文:国际贸易融资有效发展 一、国际贸易融资重要性 在我国当前经济市场化进程中,金融总量开放度不断提高,对外贸易迅速发展,特别是国际贸易条件的改善、进出口商品结构的升级、贸易部门经济效益的提高等,既是我国金融深化的结果,又反过来促进了资本流动和资源配置,推动了我国的贸易进一步深化。然而,我国的金融深化与外贸领域的市场化、国际化并不对称,外贸领域的市场化、国际化水平较高,金融领域的市场化改革较慢,开放水平较低,这又在一定程度上阻碍了外贸发展。 二、国际贸易融资业务的发展情况 1.我国国际贸易融资业务发展受阻的原因。一是企业的认识不到位,我国新一轮汇率改革才刚刚起步,在汇改之前,许多企业还没有意识到贸易金融的重要性,绝大多数中小企业尚不会以金融手段为贸易避险;二是企业的信用管理体系缺乏,大多数出口企业还沿用多年来形成的传统交易方式,忽视对进口方资信的调查,加剧了出口企业的收款风险。三是社会信用体系不健全,一些亏损企业管理混乱,资信欠佳,常因资金短缺而利用押汇、打包贷款等融资手段套取银行资金,甚至挪做他用。四是银行内部问题,各大银行虽然都有国际贸易融资业务,但缺乏有效的风险防范措施,在观念、体制、流程、产品和人员还不适应该项业务的迅速发展,特别是缺乏复合型的高素质人员。 2.各层面都在大力推进国际贸易融资业务的发展。近几年各家银行都加快了国际贸易融资业务市场的拓展力度。中国银行2009年底的贸易融资余额约为240亿美元,占市场份额的35%左右,其出口双保理业务量超21亿美元,居全球首位,旨在建设国际一流银行,行先后获得海内外权威媒体评选的“中国最佳贸易融资银行”“、最佳国际业务”、“最佳贸易融资银行”等奖项;建设银行连续两年获得了《环球金融》杂志颁发的“最佳贸易融资银行”奖,标志着建行在贸易融资产品创新、服务技术和风险控制走在了同业的前列。国家越来越重视贸易融资业务的发展:针对日益严峻的对外贸易形势,2009年的“金融国九条”明确指出“改进外汇管理,大力推动贸易投资便利化。适当提高企业预收货款结汇比例,方便企业特别是中小企业贸易融资”。 3.国际贸易融资业务的畸形发展。基于其广泛用途,国际贸易融资业务已成为各家银行争相发展的业务。但是,我国目前的经济发展,投资依旧占主导地位,即房地产行业。房地产行业的高回报导致了很多畸形的金融现象,特别是资金的投资预期回报率与房价的涨幅挂钩度越来越高,经营环境的恶化导致资金逐步由实体经济流入房地产市场。大多数企业和个人都在固定资产上过度投资,且其资金来源越来越依赖银行融资,甚至民间融资。一些地方的金融环境过于宽松,以温州为例,温州的金融生态环境在国内一直名列前茅,过去的几年里,国际贸易融资作为一种有效的融资途径让大量的贸易流通型企业获得超过自身承受能力之外的大量资金和额度,帮助温州的许多贸易型企业获得了快速的发展。一家不到1000万注册资本的公司可以拿到近3个亿的额度,且全部为担保方式。只要有足够的贸易业务的支撑,就可以拿到相应的融资需求,这就是国际贸易融资能够突破企业自身限制的一个有利条件。也就是基于此,大量的企业不惜一切代价做大流量,做大贸易量。 三、银行如何有效发展国际贸易融资业务 1.加强风险的防控能力。 (1)适应业务定位的变化,树立科学的风险经营与管理理念。一是针对国际贸易金融发展规划中的行业定位、客户定位及产品定位,明确和细化业务准入标准,通过市场细分,有选择地介入重点行业和目标客户,使风险的控制目标不受经营风险区间的变化而有所降低。二是实行适应国际贸易融资特点的授信规模控制方法,将评审工作的重心从风险识别逐步向风险评价过渡。三是加强与市场对接,建立有效的市场调研与沟通机制,并在此基础上,有针对性地制定相关授信政策和调整评审标准,合理引导营销取向。此外,不断提高专评审人员在国际贸易融资方面的专业能力和水平,进而逐步形成“专家型”评审。 (2)加强业务交流与培训。加强与同业的广泛交流,通过借鉴先进的风险理念及操作模式,结合自身实际,提升风险管控能力和水平。 (3)加强贷后管理。建立风险监控和评价体系,加强对市场的监控。对大宗商品价格、行业景气度等保持及时跟踪。 2.采取适应国际贸易融资特点的担保方式。首先,针对国际贸易融资业务的特点,创新思维,制订操作性较强的担保方案。其次,充分引入第三方金融机构的信用,在一定程度上规避企业面临的市场风险、信用风险和进口国的国家风险。第三,积极鼓励出口企业投保出口信用险。 3.结合市场实际和客户需求。在发展国际贸易融资业务时,区分其目的是首要的。对于非融资需求的国际贸易融资业务,银行承担的风险较低,理应优先发展。对于改善现金流的国际贸易融资业务,要根据企业的自身实力,并结合其上下游客户的实力,进行选择性发展。 4.加快产品创新。分析交易链各环节融资需求和风险特征,研发适应市场的贸易融资新产品。将贸易融资产品与结算、衍生产品、风险管理工具等进行组合,为客户量身定做“贸易融资解决方案”。 5.培养高素质的专业人才队伍。定期对操作、营销及管理队伍进行国际贸易融资方面的专业培训,促使基层人员主动学习相关知识。通过培育一支专业化的操作、营销和管理队伍,为国际贸易融资业务的发展提供有力的人才保障。 最新国际贸易论文:分析国际贸易理论与政策变迁 [论文关键词]国际贸易 政策 关税 贸易理论变迁 [论文摘要]本文在一个较长的历史跨度和较大的空间跨度上,研究了国际贸易理论与政策的变迁,通过历史的和逻辑的方法,试图总结出保护贸易和自由贸易理论和政策出现的规律性与客观社会现实之间的联系,并使之对中国的贸易政策制订有所帮助。 在全球经济日趋一体化的今天,对任何一个国家来讲,采取何种的贸易政策理论作为指导都是一个非常重要的问题,即使虽然有WTO争端解决机制的约束,各个国家也经常发生贸易问题,比如正在解决中的美国对中国轮胎征收高额关税的事件。 在回溯到历史的长河中寻求答案的时候,我们发现一个十分有趣的现象,历史在惊人的重复中划过了一个大w型。在国际贸易发展史中,贸易保护和自由贸易交替上升,彼此替代,在对立统一中使世界经济走到了今天。如果撇除各门学科言必称的古希腊时代,我们可以看到,从l5世纪初的重商主义时代一直到今天的世界贸易组织,随着国际贸易的发展和国家间相互依存程度的加强,在政府行为方面赞成政府在国际贸易中实行无为政策的放任自由主义者和赞成实行干预的经济民族主义者之间展开了无数次的辩论,内容涉及国际贸易对国内经济福利和产业成长的影响,日益依存的国际政治经济关系以及利益分配等其他问题上的作用等。争论的核心和焦点是政府应推行自由贸易政策还是推行保护贸易政策。争论是如此的激烈,而且一直没有停止过,以至于罗伯特·吉尔平断言说“争论可能永远得不到解决”。近代国际贸易始于15世纪到l7世纪,当时占主导地位的重商主义政策要求政府加强管制力量,对进口商品征收高额关税。由于西欧各国自然经济逐渐瓦解,商品经济关系急剧发展,社会财富的重心由土地转向了金银货币,货币成为全社会上至国王下至农民所追求的东西。而获取金银的途径只有开采和发展对外贸易。而这种使国家富有的对外贸易必须有一个前提,即只有保持对外贸易的顺差,才能达到使国家富有的目的。 在这种思想下,重商主义者们极力主张政府干预对外贸易,对进口商品课以高额关税,或禁止进口本国不需要的商品。正如恩格斯所形象描述的一样:“各国彼此对立着,就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居。” 长期重商主义政策的实行,妨害了农民的利益,使原料和谷物价格上涨,工业成本上升,影响销售市场的扩大,造成通货膨胀,激化了社会矛盾。因此,从法国的布阿吉尔贝尔开始,对重农学派的主张及政策进行了猛烈抨击。诺斯在这里对自由贸易的思想作了出色的阐述:“阻碍贸易的法律,不论是关于对外贸易或是国内贸易,不论是关于货币或是其他商品,都不是使一个民族富裕、使货币和资本充裕的要素。……我们可以费力筑篱去为杜鹃鸟,但这是徒劳的,因为从来也没有一个人是靠政策致富的;而和平、勤劳和自由却能促进贸易和财富,此外别无其他途径”。对外贸易政策在这里开始w的第一个转折,从干预转为自由放任,其间经过了N·墨尔本、D·诺斯、D·休谟、J·洛克、J·马西、J·D·司徒亚特,至亚当·斯密集其大成,完成于大卫·李嘉图。亚当·斯密在《国富论》中指出:“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的一部分向他们购买。”大卫·李嘉图继承并发展了亚当斯密的观点,在《政治经济学及赋税原理》中他谈到:“如果两个人都能制造鞋和帽,其中一个人在两种职业上都比另一个人强一些,不过制帽时只强l/5或20%,而制鞋时只强l,3或33%,那么这个较强的人专门制鞋,而那个较差的人专门制帽,它不是对于双方都有利么?”在这种思想的支配下,英法等国在l8世纪末至l9世纪末这个时期,大都奉行自由贸易政策,降低关税税率,减少了纳税商品的项目,简化了税法。这种自由贸易思想占主导地位的情况一直持续到1933年大危机之前,大多数的理论和政策均相信,经济处于不均衡状态时,“正如线上悬着一块石子,如果离开了他的均衡位置,地心引力将立即使它恢复均衡位置的趋势。”而政府确实遵照这一思想在这一时期忠实地扮演着“守夜人”的角色。 1776年,美国宣布成为独立国家,为了摆脱英国的殖民统治,避免成为英国的农业附庸A·汉密尔顿坚决主张实行保护关税制度,保护美国当时尚处于幼稚的工业特别是制造业的发展。F·李斯特在他的《政治经济学的国民体系》一书中对这一思想做了十分深刻的论述:“在自由竞争下一个无保护的国家要想成为一个新兴的工业国已经没有可能。……必须牺牲眼前利益,使将来的利益获得保障。……财富的生产力比之财富本身,不晓得要重要多少倍。”在这里,有趣的现象发生了。的第二个转折开始了,重商主义的思想好像又复活了过来。在这一时期,发展中国家的保护贸易理论也颇为引人注目,结构主义学派的劳尔·普雷维什提出中心——外围论,即现实的世界经济中存在着这样的一种结构,就是“中心”和“外围”。它们形成了世界的两极,每一极的生产结构有着重大差别。由于收入弹性的不同,外围国家的贸易条件有恶化的趋势,必须实行保护贸易政策,征收保护关税,鼓励出口。发展中国家必须彻底打破不合理的国际分工体系,打破国际经济旧秩序。从19世纪末到第二次世界大战前,各国普遍完成了产业革命,工业得到迅速发展,世界市场的竞争开始变得激烈,尤其是1929~1933年的世界性经济危机,使市场矛盾进一步激化。各国为了维持本国的生产和就业,纷纷采取了各种措施以保护手段提高关税壁垒,限制外国商品进口,鼓励本国商品出口,以其转嫁本国的经济危机,从而使国际上出现了一个新的贸易保护高潮。这一时期,琼·罗宾逊夫人还给它起了一个固定的名称“以邻为壑(Beggar-t日y—Neig日bour)。超保护贸易理论和政策在w的第三画上书写了浓重的一笔,而凯恩斯主义的产生则可以看作是这第三画的终结。由于有效需求不足,非充分就业是普遍存在的现象,贸易收支不可能自动调节实行平衡,因此政府应积极加强对国际贸易的干预,进行贸易保护,奖出限入,保持顺差,以实行充分就业。贸易保护理论在这一时期占了上风。 但是,实际的情况是某个国家政府采取旨在医治失业的以邻为壑的行为,会产生国际性的以邻为壑的争斗,结果是国际贸易总额与世界产出总额相比萎缩,并最终导致全球经济的衰退。从第二次世纪大战后到7O年代初,世界政治经济力量重新分化组合,美国实力空前提高,强大的经济实力和膨胀的经济,使其既有需要又有能力冲破当时发达国家所实行的高关税的政策。日本和西欧战后经济的恢复和发展,也愿意彼此放松贸易壁垒。此外国际分工的进一步深化,推动生产国际化、资本国际化, 跨国公司的迅速兴起,也迫切需要一个自由贸易环境以推动商品和资本的自由流动。于是,这一时期发达资本主义国家的对外贸易政策先后出现了自由化倾向,主要表现为大幅度削减关税以及降低和撤销非关税壁垒,区域性和全球性的经济合作组织蓬勃发展,IMF、WorldBank、欧盟、WTO、美加墨自由贸易区、东盟、APEC等经济合作组织先后出现。w在这里重新转折,完成了它的最后一画。这一时期的政策是和理论界的“新自由主义”抬头有直接的关系。“新自由主义”锋芒直指凯恩斯主义,认为西方经济的滞胀是凯恩斯主义造成的恶果,因为政府的过度干预扰乱了市场经济的合理运行,妨碍经济增长,并且是政府预算赤字剧增,造成通货膨胀。在这种指导思想下,这一时期的理论学派如弗莱堡学派、合理预期学派、供给学派、公共选择学派均赞成自由贸易的政策。 在几个世纪的时间内,世界经济是如此有规律的周期性变动,不能不引起我们深思。近年来,随着全球经济进入衰退期,西方资本主义国家普遍面lf缶就业压力增大,市场问题严重等问题,国内劳工组织和工业资本家阶级强烈要求政府实行保护贸易政策。这一时期贸易政策的变化主要表现为:一、贸易保护措施由过去以关税为壁垒和直接贸易限制逐渐变为间接的贸易限制;二、贸易政策措施朝着制度化、系统化和综合化的方向发展,贸易保护制度越来越转向管理贸易制度;三、国际贸易壁垒由国家间转变为区域性经济组织之间,区域经济组织内部实行自由贸易制度,组织之外则实行保护贸易制度。9·11之后,美国乃至全球经济跌至谷底,可以预见这股保护贸易的声音还会加强。看来,自由贸易和保护贸易这对矛盾还要继续走下去,这个w也远不是国际贸易历史形态的终结,矛盾的双方还会在对立统一中为自己开辟道路,使世界经济继续向前发展。有人说,从马嘎尔尼访华到今天的WTO,不外还是“自由贸易、协定关税”这八个字。我倒觉得这种说法颇值得商榷。虽然从最终结果来说,我们终于走上二了自由贸易的道路,但这并不意味着可以省略中间的过程不提。如果诚如马嘎尔尼所愿,中国在一个多世纪以前的清朝就实行自由贸易,那恐怕我们现在看到的就不是一个日渐强盛的中国,而是一个西方列强的殖民地和附南国了。从美国和日本发展过程可以清楚地看到,即使是发达国家老大的美、日等国,也经历上述国际贸易政策的变迁。在发展初期,他们均是利用A由贸易出日初级产品或劳动密集型产品所增加的出日收益而在国际市场上筹到资金,进一步扩大出口生产,而不断增加的本地需求则引致了制造业的的大规模建立:在积累够了足够的资金和技术后,政府对贸易活动进行干预,实行贸易保护政策,限制一些工业制成品的进口,以保护民族工业和节约外汇。同时,在独立自主的前提下,利用外国资本,引进外国技术,建立和发展本国工业体系,促进国民经济发展:这就是有名的“进日替代战略”。美国从独立战争到二次大战结束这很长的一段历史中就曾实施了这一战略,赶上并超过了有“世界工厂”美誉之称的英国。在本世纪五、六十年代,日本也曾用严厉的控制出口的政府保护,来推动争取其在世界钢铁、汽车及电子产业争夺领导地位的斗争。结果不久,日本这些产业的产品在世界市场上具有了充分竞争力。劳拉·泰森对5O年代以来日本政府的行为是这样结的:“如果在6O年代,当至少菲亚特汽车公司有一种竞争性产品提供给日本的消费者使用,日本不对外国进口汽车关闭其国内市场,那么,日本的汽车贸易会有今天这样的规模吗?如果在70年代,日本没有对美国生产的低成本高质量的16K随机存取存储器关闭其国内市场,那么日本的半导体工业能有今天的技术及竞争优势吗?如果没有专门针对科宁玻璃公司关闭日本市场而鼓励日本发展国内这方面的生产能力,那么,本能在今天有光导纤维方面的突出优势地位吗?”当他们建立好了本国的制造业,具有了充分竞争力的产品之后,就开始高举起“自由贸易”的大棒.实施“出口替代战略”,来抢占世界市场,享受自由贸易和国际分工的美餐。而当其他国家有了一些有竞争力的产品时,他们又挥舞起“公平贸易”的盾牌保护本国工业,限制其产品进口。 中国的发展也走过了一条类似的道路。建国之初,在“自力更生”的指导思想下,我国对国际贸易和国际收支进行了严格控制,人为割断了国内与国际市场。客观上建立了独立、完整的工业体系,为以后的发展打下了良好的底子。8O年代末期,中国制定了沿海经济特区的发展战略,提出要充分发挥广大沿海地区的劳动力优势,发展劳动密集型产业,实行“两头在外”、“大进大出”,这一时期劳动密集型的加工业和初级产品为我们筹集到了大量资金,进一步扩大了出13.为“出口导向型”经济的转型积累了大量的资金、技术和人才:进入9O年代以来,通过保护政策,我国的家电行业、纺织业、玩具业和一些高新技术产业具有一定的国际竞争力,这就要求我们逐渐实行自由贸易政策,开辟国际市场,享受由于资源禀赋不同而带来的国际分工的好处9·11之后,全球经济一片灰暗,跌入谷底,而中国经济则作为其中的少有亮点而为世界所瞩目。这正是我们抓紧机遇,缩小差距的良机:以镜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以正言行自由贸易与保护贸易理论和政策没有优劣之分,采用什么样的理论和政策一定要结合国情和时代特点。当前推行自由贸易政策,充分利用加入WTO组织的地位,趋利避害,大力扩展外向型经济,扩大出口额度,是我国当前和今后相当长的一段时间内所要采取的贸易政策,也是谋求中华民族的第二次伟大复兴的必由之路。 最新国际贸易论文:国际贸易摩擦对策 1我国面临国际贸易摩擦的新形势 1)国际贸易摩擦表现形式多样化。2008年10月以来,我国遭受的贸易救济调查涵盖了“两反“”两保”全部4种形式。除此之外,还涉及了知识产权调查、技术性贸易壁垒、反规避、汇率摩擦等形式。 2)贸易摩擦涉案产品种类不断增加。目前,我国钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎、纺织品等行业仍为“重灾区”,并不断向彩电电信等产品转移。 3)贸易摩擦涉及领域广泛。根据商务部的统计,迄今为止,国外对我国发起的贸易调查涉及到纺织、轻工、机电、医疗保健、食品等行业,已从货物贸易领域拓展到了知识产权、投资和服务贸易领域。 4)与我国发生贸易摩擦的国别范围扩大。据商务部统计,2008年10月以来,全球5大洲有17个国家对我发起贸易救济调查。其中,美洲25起,涉案金额53.25亿美元;欧洲6起,涉案2.5亿美元;亚洲36起,涉案35.05亿美元。 5)低碳经济将使我国面临新的更频繁的贸易摩擦。现在适逢全球经济由高碳经济向低碳经济转型的关键期,从保护本国新兴产业出发,发达国家纷纷采取各种形式的技术贸易措施和绿色贸易措施,贸易摩擦发生更为频繁。低碳经济时代,碳关税、碳配额交易、碳审计与信息披露等各种制度层出不穷。 2我国应对国际贸易摩擦的策略 2.1建立和完善我国贸易救济制度 在金融危机背景下,有关国家肆无忌惮地对我国滥用贸易救济措施,重要原因就是我国缺乏一套完整有效的贸易救济体系,使得外国在对我国产品采取歧视性做法时,不必担心会遇到我国相应的报复。因此,我国应根据WTO规则,进一步完善反倾销、反补贴、保障措施以及技术性贸易壁垒的法律体系,建立起符合我国国情和国际惯例的贸易救济体系。这样可以形成一定的威慑,使国外不敢轻易挑起贸易争端,变被动为主动。 2.2改善外贸出口结构,提高商品市场竞争力 中国与主要贸易伙伴之间的贸易摩擦之所以不断升温,直接原因在于我国外贸出口结构严重不合理。中国出口企业要摆脱受制于人的被动局面,需采取积极有效措施。首先,充分利用国内劳动力和原材料市场,保持价格优势。除此之外,创立自己的品牌或者通过兼并国外知名品牌,建立自己的品牌优势,改变外贸加工的局面,开拓具有中国品牌效应的市场。改变劳动密集型和低科技含量的商品出口结构,扩大高附加值、高科技含量产品的出口;减少高能耗、高污染和资源性产品的出口,加速资源的有效利用。 2.3运用世贸组织争端解决机制抑制摩擦升级 中国已经加入了世界贸易组织,我们应熟练掌握世界贸易组织争端解决机制规则,为抑制国际贸易摩擦,打赢国际贸易摩擦做好准备。一旦发生国际贸易摩擦,解决争端的一种办法就是拿起世界贸易组织这个武器。 2.4培养应对国际贸易摩擦的国际型复合型人才 目前,我国正缺乏一批熟悉国际贸易相关法律法规的专业人才,这些人必须英语流利,可以与外国进行谈判交涉。拥有这样的复合型人才对于我国应对国际贸易摩擦具有重要作用。在反倾销国际贸易摩擦中,由于我国此方面的人才奇缺,企业反倾销应诉不利。所以,政府、企业、教育界应该积极重视这类人才的培养。 2.5开征碳税,降低中国在贸易摩擦中受损风险 一些发达国家已在讨论开征碳关税,如《美国清洁能源安全法案》规定,美国有权对不实施碳减排限额的国家进口产品征收碳关税。但如果我国已在国内征收碳税,其他国家再征碳关税就涉嫌双重征税,违反WTO协议。因此征收碳税可以降低我国在国际贸易摩擦中受损的风险,并增加我国的税收收入。 3结语 综上所述,对国际贸易摩擦的新形势的把握,有助于我们最大限度地避免国际贸易摩擦,或减轻在国际贸易摩擦中可能受到的损失。面对贸易摩擦日益增多的情况,我们要理性对待,在总结以往贸易摩擦处理方式的基础上,积极探讨贸易摩擦的应对机制,从根本上化解贸易摩擦的困扰,切实维护国家企业的合法利益,促进我国对外贸易健康、可持续发展。
随着信息技术的迅猛发展,在高校大学生网络文化群体内形成的共识氛围,为追求个性张扬和尊严的大学生提供了生存和发展需要的象征性形式。这种特有的文化形态,是价值观念、伦理道德、行为模式等方面所表现出来的特征的总和,它对大学生人格的塑造和成长具有重大影响。在此背景下,研究网络文化对大学生人生价值观带来的影响是引导他们更好地利用闲暇时间充实自身、树立正确的人生价值观的关键。 一、相关概念的内涵 (一)闲暇教育 闲暇教育与思想政治教育同源共生,它是指运用科学的教学方法,引导他人合理且有价值地利用闲暇时间,充实个人生活、提高闲暇生活质量、提升精神境、为全面发展个人组织的教育活动。 (二)网络文化 有学者从技术发展的角度,把网络文化同计算机文化、多媒体文化和信息文化相提并论,认为网络文化是指从网络上鉴别、存取和使用电子信息的能力。清华大学人文学院万俊人教授认为,网络文化是由网络经济这一全新的经济生活方式引起的,以网络构成和信息交流的全球普遍化和实践操作的高度技术化为基本特征的信息文化。有学者还认为:“广义的网络文化就是网络时代的人类文化。” 二、网络文化对我国大学生人生价值观的负面影响 (一)互联网管理的无序化使部分大学生道德迷失 如果缺乏“慎独”的道德自律,有可能摆脱现实社会中人伦关系的束缚,丧失社会责任感和道德感,从而放纵自己的行为,出现诸如随意公布他人隐私、不负责任地制造虚假网络信息等不道德行为,主体行为面临自我迷失。 (二)互联网上多重角色切换失调及虚拟性特征,使部分大学生人格和交往异化 在互联网虚拟现实中,大学生可以做自己喜欢的事,说自己想说的话,做一个理想化完美化的“真实自我”,逐渐形成了自我中心心理。如果他们得不到及时引导和纠正,就可能引发缄默、孤僻、紧张、不合群,导致所谓的“网络幽闭症”、“网络孤独症”“网络狂躁症”、“网络痴迷症”、“网络偏执狂”等心理疾病。从而导致其人格异化。另外,互联网尽管扩大了人际交往,但同时大大减少具有可视性、亲和感的人际交往机会,出现心理错位、情感冷漠、行为失调等人际交往异化现象和人际交往障碍。 (三)网络文化使大学生滋生了个人主义思想,集体主义意识弱化 网络文化也是其自身的价值内涵并传递着特有的价值观。少量大学生在网络虚拟世界的我与现实世界的我常常是分离的,一是人格的分离;二是知行的分离;三是责权的分离。网络文化在潜意识上诱导和助长了大学生个人主义思想。个人主义思想的滋生必然导致集体主义意识的弱化。 三、闲暇教育视角下的网络文化建设实践 (一)国家教育层面 首先,要加强网络管理,净化网络环境。在报告中指出:“推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,办好学前教育、特殊教育和网络教育,目前世界面临的不稳定性不确定性突出,世界经济增长动能不足,贫富分化日益严重,地区热点问题此起彼伏,恐怖主义、网络安全、等非传统安全威胁持续蔓延,人类面临许多共同挑战。”因此,要增强网络运营商的社会责任感,加强对他们的培训,让他们负起应有的社会责任;要传播先进文化,发挥网络文化的“正能量”,从而加强网络文化建设和管理,为大学生营造良好的网络环境。 (二)家庭教育层面 1、父母要给予正确引导并给孩子做好榜样 首先,家长要帮助孩子树立正确的网络观。家长应该在鼓励孩子接触网络的同时,重在引导孩子更好地使用网络,把网络当成知识储存库,是查找知识的一条便捷途径。其次,家长在网络问题上要做好孩子榜样,给孩子规定上网时间和时长,以便监控孩子上网情况。 2、家庭要给孩子创建积极健康的学习生活氛围 家长不要让孩子一直处于相对封闭的家庭环境中,要鼓励孩子多参与现实活动,多与小朋友互动交流,多参与各种有益身心健康的兴趣班,这样既可满足孩子喜欢玩乐的天性,释放来自生活和学习的各种压力,又可帮助他们远离网络诱惑,减少沉迷网络的机会。 (三)学校教育层面 1、加强校园网络建设,拓展思想政治教育的平台 通过课堂教学、社会实践活动,校园网络这一软环境来开展大学生思想政治教育工作。在校园网上建立思想政治工作网站或主页,掌握思想政治教育的主动权,比如,开设“名家讲坛”、“经典导读”、“资料库”、“时事关注”等栏目,增加学生对党的基本理论知识的兴趣和理解。还可以利用网络建设“校园一角”、“风采展现”、“网上精品社团”等栏目来开展共青团工作。 2、构建校园网络交流平台,实现教师、学生和社会的良性互动 首先,丰富学院网站,着力建设校园网络论坛这一弘扬主流文化和引导网络舆论的阵地,延伸育人平台:考研心得体会与经验;优秀毕业生成才励志、职业规划、创业就业等博文;其次,设置“时事热点”栏目,引导学生自觉抵制负面言论等。再者,班级工作可以利用互联网、移动客户端,逐步实现办公网络化。 3、校园网络文化管理队伍 良好的校园网络文化建设,离不开优秀的网络文化建设队伍。计算机或网络技术方面的专业教师队伍是校园网络文化建设队伍的重要力量,他们将为校园网络文化建设提供强有力的学术支持。吸引专家学者等参与网络文化建设、开办名师大讲坛、邀请他们发帖撰文、这些专业教师勤敏笃行的科研作风及最前沿的科学技术将会深刻地影响着每一位大学生。因此,把学校人才资源全面汇聚起来才能打造一批强有力的校园网络文化管理队伍。总之,我们要坚持网络文化育人为出发点,开发优质网络信息资源,引导大学生树立正确的人生价值观,并培养他们自主能力,促进个人更好地发展。