区域经济论文:区域经济合作中的政府壁垒以及避免策略 论文摘要:区域经济合作在世界范围内取得了良好的效果,在我国具有更高的同质性的地方政府之间,应该得到更好的借鉴与效仿。尽管我国的总体经济取得了很高的成就,但是要保证我国经济后续发展及其长远目标,作为我国经济有机组成部分的各个地方政府,就需要突破各自为政的现状,更好的完善市场经济制度,采取区域经济合作战略,为中国经济发展灌输强劲动力。 论文关键词 区域经济 政府障碍 消除策略 一、政府壁垒相关概述 (一)地方政府运用行政政策和规划时所造成的障碍 1.制定不合理的优惠政策。在我国资本总量供给不变且有限的情况下,各地方政府通过博弈之后,为了吸引到更多的资金流入本辖区,一般会选择对整体经济最不利的结果,也就是采取不合作的恶性竞争措施,给予进入本地的企业低于市场成本的资源,造成了国家资源的浪费。资源浪费的结果,并没有换来企业发展最佳配置,而是阻碍了经济的发展。 2.采取户籍优惠政策,医疗保障制度以及教育制度等歧视性待遇。由于以上不对等制度的存在,人口的流动性就被限定了,从一个行政区进入另一个行政区,后顾之忧就得不到解决,人才的跨区域流动就很难实现。较少的人口流动,很难为经济的持续发展注入新的活力,这同样是一个不容忽视的障碍。 3.采取对本地区产业有利的经济政策。本地区的企业获得更大的税收减免,减轻及免除更多的收费,从而降低本地企业的成本,使得本地产品具有较高的竞争力。为了进一步提高本地企业的竞争力,当地政府可能会提供低于贷款利息的贷款以及其他优惠措施,降低企业成本。有些地方政府甚至限定外地产品的流入,设置行政壁垒,根本不给于其他外地企业进入本地的机会。即使产品可以流入,在经历了跨区域运输之后,高昂的路费也会增加成本,限制外地产品的竞争。 4.限制生产要素流出本行政区域。对于自然资源,地政府一般会限制本地自然资源的流出,而购买其他地区的自然资源。于此同时,限制劳动力的流动。为了增加本辖区的经济优势,地方政府一般限制高科技产业的外流。 (二)各地方政府制定地方性法规与规章时形成的壁垒 地方政府不仅有制定政策的行政权力,而且宪法中规定了地方政府可以制定地方性法规与规章。由于是地方性法规与规章,地方政府一般会考虑到本地区的经济利益,而规定上面政策中采取的措施,从而将之规定为法规规章,形成正式性的政府障碍,在此不再多说。而且法规规章具有滞后性,曾经有利于促进经济合作的规定,可能在经济逐渐发展的过程中,而成为经济发展的障碍。 二、政府壁垒形成的原因 行政分权结果,造成地方政府在更多的领域内拥有更大的主动权,间接促进形成地方市场。在计划经济体制下,中央高度集权,统一管理全国范围内的资源安排,各个地方政府只是中央地方政府政令的执行者,只要能够圆满完成上级任务即可,无法体现各地方政府积极竞争的情况。而中央政府分权后,相应地财政权与税收权由地方与中央共同行使,而地方政府同时取得了相应的融资权利以及企业管理权,就有机会取得地方财政收入盈余。然而事物都有双面性,原本为了激励地方政府经济发展的策略,由于地方政府追求最大的经济利益,则出现了阻碍经济发展的现象。有些地方政府为了利益,往往放弃规模经济和产品更新换代,采取低效的地方保护,阻碍了区域经济的形成。 1.我国的政绩考核制度间接地造成地方政府的短期行为。在我国当前官员考核制度中,地方经济快速发展成为考核官员的主要指标之一。考核地方官员,主要看当地GDP增长速度,以致地方官员将GDP指标作为任期的主要目标,形成了注重发展GDP而忽视经济效益的情况。有些地方政府,为取得较快的经济发展,鼓励高税收及高盈利的产业进驻该地区,从而引起各产业重复建设,忽略了与其他地方政府之间的合作。 2.地方政府大而全的职能,出现了与民争利的情况。地方政府本是市场经济裁判者和调控者,而在我国现有体制下,国有企业大量存在,地方政府又成为了市场经济的参与者,在这种情况下,市场分割也就慢慢形成了。 3.地方经济发展的不平衡也是地方政府壁垒形成的原因之一。由于各地区不同的资源禀赋、地理位置、历史文化、交通条件、基础设施等客观因素,各地区经济发展并不均衡。因此,也就形成了各具优势的不同产业,而由于相同行业在不同区域的重复建设,在地区经济竞争中,各地方政府为避免本地企业在竞争中处于劣势地位,往往采取“利己”的措施,使发达地区与落后地区不能形成优势互补和产业梯度的转移,不但阻碍区域间的经济合作,而且加剧了区域间的经济发展不平衡的情况。 4.在社会经济发展过程中,遗留的一些产业分配问题,由于先前的布局,难免会出现重新整合的阻力。于此同时为了获得一方百姓“父母官”的美誉,地方政府官员则可能束缚产业升级与转移,而只是的保持现有利益。 三、突破地方政府壁垒,促进区域间经济合作 1.改革政治体制,转变政府职能。创立正确的政绩考核体系,避免各地政府之间的利益冲突。首先,在中央改革集权化政权的过程中,难免出现不适的情况,部分部门给予的权利过大,而有的则要求过于严格,现在普遍存在的现象是中央政府对地方政府的约束力越来越弱,所以有必要形成较严格的约束机制,以便地方政府在竞争的同时,也可以更好的合作。其次,政府职能需要从积极的市场参与者转换到裁判者与调控者的角色,不仅不参与市场行为中,而且尽量能不调控的就有市场机制来约束,只有涉及到公共利益的时候,才可以谨慎的调控约束。再者,在有限的自然资源约束下,快速经济发展作为政府官员最重要的考核指标,难免会引起恶性竞争,这时,需要将更多的指标纳入到与经济发展同等重要的地位 ,比如,经济的可持续发展,产业的更新换代等等。更合理的考核指标,就更有利于减轻当地阻碍。 2.建立统一的市场经济竞争体制,继续深化我国国有企业改革,实现政企分开,实现企业的自由竞争,形成规模经济和各地区竞争优势。第一,区域内各地方政府应实行统一的市场经济原则,比如,非歧视原则、市场准入原则、公平竞争原则。逐步取消妨碍区域经济合作的制度与政策规定,以及妨碍商品、要素自由流动的壁垒。第二,政府部门既是行政行为的实施者,有事市场竞争的参加者,拥有强制手段的政府为了取得更多利益,必然会约束其他主体地竞争。因此,要不断放宽对市场主体参与者的约束,逐渐改革国有企业制度,政企分开,使市场主体在平等的氛围中更加活跃的竞争。在企业主体都可以按照市场规律来进行生产与转移的情况下,规模经济也就会慢慢的形成。 3.完善相关法制,将政府行为纳入到法律规定之中,利用制定法律时的预见性,将部分阻碍经济发展的行为规定为法律禁止的行为,在一方做出该行为后,需要按照法律承担有关责任。为了促进法律更好的实施,则需要加强执法队伍的建设,提高执法人员的素质,严格依法行使,则可以很好的钳制政府官员实施“利己”行为。 4.完善基础设施建设,强化对区域内交通、港口、通讯等基础设施的统筹与管理,实现基础设施建设的一体化。没有区域基础设施的一体化,地方经济就很难有效地流动。重复建设不仅不利于区域经济合作,而且造成资源浪费。因此,各地方政府间应该积极协调配合,完善各地区间的交通设施,通讯设施,教育科技文化设施,遥相呼应。 5.借鉴国外经验,消除政府障碍,促进区域经济合作。首先,我国可以借鉴全球区域经济合作的经验,世界经济发展过程中,不同国家间采取的区域经济合作方式,而每种合作方式都有其有力的一面。在这方面做的最成功尚属欧盟。欧盟在发展区域间经济时一般会采取以下三种措施:制定相关的区域政策,成立负责执行区域政策的专门机构或部门,建立专门的基金,并对实施效果进行评估。在我国各地方政府发展经济时,可以做借鉴。其次,借鉴德国经验。德国是世界上公认的区域协调发展做得比较好的西方国家之一,其区域政策深受世界各国的重视和推崇,其主要手段是区域财政转移支付制度,它分为两类:财政性转移支付,即横向财政平衡,是在各州之间进行财政转移支付,即财力强的州拿出部分财政收入“捐给”财力弱的州,使各州及地方的人均税收平衡;收入性转移支付目的是使各地区居民收入相对均衡。若是我国可以实现这一制度,那么在发展过程中,地方政府就可以注意到平衡协调,并且避免不均衡的结果出现后在进行调整。最后,我国可以借鉴美国经验,鼓励地方政府之间签订相关的政府协定与协议,规划经济,基础设施,教育等社会因素,促进各地区间更好的合作。 四、结论 伴随着一系列的改革与发展,我国经济已经取得了辉煌成绩。然而,由于存在行政区域经济,较大的阻碍了我国经济的发展。为了取得更好的发展,我国应当不断的消除行政区经济中的壁垒,取得区域间以及更大范围内的经济合作,并且实现规模经济且展现其中的竞争优势,避免资源浪费,实现产业结构升级与跨区域间转移,争取突破瓶颈,促进我国经济更上一层楼。 区域经济论文:区域经济视域下高校人才的培养途径 “十二五”时期是石家庄市实现转型升级和跨越赶超的重要时期,石家庄市委在《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中明确提出,大力实施中东西部三大区域经济协调互动发展战略,举全市之力建设东部产业新城、大西柏坡、空港工业园、南部工业区四大战略性项目,带动全市经济社会发展实现新跨越。而石家庄中东西部三大区域经济协调互动发展战略实现的有效路径之一,就是从教育入手改变要素的供给状况,提高区域人才的总体竞争力,增加区域经济的综合竞争能力。在区域经济发展中,人才具有决定性作用,它的基础性、战略性特征对一个区域的建设和发展意义重大。人才是经济社会发展的核心要素,应用型人才资源的开发利用,不仅可以直接促进社会生产力的进步,而且可以优化区域人才资源结构,有助于从根本上提高生产要素的利用与配置效率,实现区域经济持续、快速、协调、健康发展,只有针对性地培养应用型人才,才能保证人才兴业战略和推动区域经济发展的方针得以顺利实施,使之成为推动区域经济发展的主要力量和最直接的动力源泉。 区域经济视角下,石家庄地方高校应用型人才培养的可行性 1.产学研合作运行机制为应用型人才培养创造良好条件。目前,石家庄实成功合作的案例使产学研联盟日益成为学校、企业、科研单位的一项“战略意识”。以应用型人才培养为主的本科院校也在研究和实施探索产学研合作的新模式,使学校的智力资源和区域产业密切相连。此外,有关产学研合作的政策进一步促进了产学研合作,为开展应用型人才培养奠定了良好的基础。比如,在“2012年度石家庄市产学研合作对接会”上,石家庄市11家企业与石家庄铁道大学、河北农业大学、河北科技大学等单位签订了科技合作协议,项目投资总额达2.43亿元。石家庄有关政府部门表示,要不断探索和创新产学研合作模式,打造一流的产学研合作平台,开展多种形式的产学研合作,要鼓励高校和科研院所根据自身优势,与企业共建产学研合作基地,成立校(院)企科技合作机构,加快科技成果向我市的转移和转化,为全市经济社会又好又快发展提供强有力的支撑。 2.石家庄拥有一批特色鲜明的应用型地方高校。石家庄地方高校和地方行业关系紧密,有应用型人才培养的先天优势,积累了很多应用型人才培养的经验,取得了显着的办学效益和社会效应。这些高校注重创新办学理念,加强师资队伍建设、学科建设、培养模式改革,培养的应用型人才得到了社会的广泛认可,为应用型人才培养提供了非常有利的条件。 区域经济视角下,石家庄地方高校应用型人才培养的对策 当前,探讨、完善石家庄地方高校的应用型人才培养,是加快提高石家庄地方高校人才培养质量的重要内容,对推动地方高校更好地服务区域经济进而促进地方高校又好又快的发展意义重大。 1.科学规划,明确石家庄地方高校的指导思想。市委市政府应组织相关职能部门,建立应用型人才培养工作协调机制,明确责任,做好“十二五”乃至今后更长一段时间内的规划工作,统筹安排社会资源,切实落实应用型人才培养的有关任务。 2.努力提升石家庄地方高校的办学水平。“十二五”时期是石家庄地方高校发展的关键时期,高等教育应改变以规模扩张为主的发展模式,探索内涵发展为主的发展模式,创新高校的管理体制,走产学研结合的新道路,为石家庄区域经济协调发展提供人力保障。 3.不断提高为区域经济发展输送应用型人才的能力。地方高校人才培养的规格应当定位为应用型人才,要深化本科教学改革,以能力培养为核心,把知识传授本位改为能力形成本位的教学模式;试行学院或专业群的大类招生改革,灵活设置专业方向;增设学科平台课程;合理缩减理论教学时数,加大实践教学课时比例;逐步推进校内专业办学质量评估工作,强化专业特色和特色专业建设。 4.地方高校人才培养应适应区域经济发展。地方高校专业结构的设置应适应区域人才需求结构的变化。目前地方高校专业设置与多样化的人才需求相背离。地方高校人才培养的类型定位应符合区域产业分工和技术层次与生产组织过程的需要,要使培养的人才能够适应区域经济发展对各类专门人才类型的需求。地方高校要建立专业评估机构,改变人才培养质量的方式,依据区域产业分工的具体特点,使专业定位和产业结构转换、技术结构升级相协调。 5.要优化教学资源配置,明确服务区域定位。制定正确的发展目标及合理的人才培养模式,确定新的人才培养方向及专业设置,及时了解区域经济的特点,调整专业方向,合理调整培养目标、课程体系和教学内容,以更好地服务于区域经济。要根据区域经济的特点以及地方资源来筹划学科专业建设。使学校的目标定位、学科规划、及人才培养目及管理制度,都围绕地方建设和社会需求来确定,进而实现学校发展目标。 6.坚持分工与协作。地方高校要充分发挥自身优势,认真谋划高校办学与区域经济的协调发展,建立全方位、立体化的校地合作、校企合作体系,多渠道、多层次、多方面地融入到区域经济社会发展进程中去。高校应当在自身所处的类型、层次上,提高办学水平和人才培养质量。地方政府要支持、引导高校的办学发展思路。提供财力、信息资源等服务。比如,加大对高校的财政投入,提高办学质量,扩大高校的办学自主权,增强高校自主办学的能力。只有高校、政府、社会的共同参与、优势互补,方能实现合作双赢、互惠互利,促进高校和区域经济社会的共同发展。(本文作者:于向阳、李红娜 单位:石家庄学院) 区域经济论文:中外区域经济政策的对比 区域经济政策是政府(主要是指中央政府)干预区域经济的重要工具之一,它通过政府的集中安排,有目的地对某些类型的问题区域实行倾斜,力图促使区域经济发展与区域格局协调并保持区域分配合理。尽管不同的国家在具体实施的过程中存在着很大的差异,但仍有许多共同之处值得思考和借鉴。 一、中外实施区域经济政策差异分析 1、中外实施区域经济政策的政治经济体制背景差异 美国是典型的市场经济国家,联邦政府的区域政策从制定到实施都与美国奉行的经济理论和经济制度相吻合。尽可能让市场机制有效地发挥作用,始终是美国经济理论的主流,也是历届政府遵守的信条。与此相应,一方面,区域经济政策在很大程度上成为一种公共政策,政府投资项目以基础设施、兴办教育、提供各类公共服务为主,为私人资本投资创造良好的条件。另一方面,区域经济政策中渗透着尽可能不干扰市场机制作用的理论,非国有资产的流动,都遵循“逐利而往”的原则。 德国采取的是“社会市场经济”制度,所谓“社会市场经济”是指在实行自由竞争的市场经济原则时,又重视国家对经济和社会生活所负有的责任,与其它西方国家的经济理论和政策思想的不同之处在于:一是通过制定市场竞争规则,推动和保护市场自由竞争;二是允许发挥国家的宏观调控作用,力求保持经济的稳定发展;三是将经济成就同社会进步相结合。 中国从新中国成立到改革开放的30年,实行的是计划经济体制,总体上强调区域均衡发展,同时优先考虑国防与国家安全。改革开放后,随着经济体制不断改革,我国在协调区域均衡发展方面的做法也在不断发生变化。 2、中外实施区域经济政策对落后地区开发的时机差异 最早进行工业化的英国,1929—1933年,资本主义世界爆发了空前的经济危机,英国传统工业区的经济增长停滞不前,导致失业率大幅度增加。同时,原有的经济欠发达地区与以伦敦为中心的英格兰地区之间的发展差距也不断拉大。这既动摇了英国经济总量原来长期位居世界首位的地位,也带来了国内政治社会的不稳定现象。在这样的大背景下,英国政府成为西方国家中最早企图通过政府制定区域政策来干预和解决其区域问题的国家。 在原苏联,直到俄国发生1917年的十月革命以及苏维埃共和国联盟(即苏联)的建立,才真正开始运用区域经济政策主动对其包括远东地区在内的欠发达地区进行大规模开发。最初的考虑主要是开发利用东部欠发达地区的森林、水利、能源等具有世界意义的优势资源,后来又出于必须赢得卫国战争的军事需要和国防安全目的,将落后地区资源开发与建设战略大后方以及缓解地区发展差距逐步结合起来。 新中国成立后,我国对西部落后地区进行了两次大规模的开发。第一次是在新中国成立初期,为了改变工业偏集于沿海的状况,从20世纪50年代末到70年代初,我国实施了以均衡发展为主线的宏观区域经济政策。第二次的实施背景是1995年9月通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》,其中明确提出了“坚持区域经济协调发展,逐步缩小地区发展差距”。1999年,同志在西安就加快中西部地区发展发表了重要讲话,正式提出了“西部大开发”战略。 3、中外区域经济政策的实施主体差异 美国基本上没有一个指导性的全国发展计划来指导区域经济发展,其区域经济政策的实施主体是根据不同时期的不同任务而改变的。20世纪60年代早期的地区再开发计划的实施主体是地区再开发管理局。鉴于地区再开发计划存在的不足,1965年美国国会通过了《公共工程和经济开发法》,开发管理局也变为经济开发署。 德国的区域经济政策是由联邦和州政府共同来制定、完成的。联邦德国在1969年10月颁布的《改善区域经济结构共同任务法》中规定:区域经济政策的具体内容由州来执行,联邦只起协调作用,在经济上给予资助(联邦提供区域经济促进费用的50%)。 中国应该说到目前为止还没有分工合理、职能明确的区域管理机构。区域政策的制定、实施与评价都需要一定的机构来负责,这种机构不论采取何种模式设置,都是立法的产物。而且,必须有专门的职能部门对区域政策负责。根据1998年“国务院关于机构设置的通知”,中国国务院组成部委共29个,国务院直属机构共17个,国务院办事机构共6个,国务院直属事业单位共9个。其中有许多涉及地方发展援助,各有一定的资源,但无一协调区域行动的机构。改革开放以来,随着利益格局的调整,部门与区域冲突有加剧之势,区域问题增多要求设置统一的区域管理机构。 二、中外区域经济政策共同之处 1、工业化过程中区域问题的规律性演化使得区域政策具有某种相似性 区域经济政策是为了解决区域经济问题而存在的。建国至今,中国的区域问题的变化,同其他发达国家现代化过程中曾出现的区域问题的演变路径有类似之处。在发达国家的发展过程中,区域问题的出现与演变存在一个规律:在前工业化时期与工业化初期,主要的区域问题是贫困落后与生产力区域布局不平衡;而当一个国家进入工业化加速阶段后,区域差距扩大及由此而产生的区域经济矛盾与冲突成为重要的问题;在社会经济发展接近中等发达水平时,那些曾经率先进行工业革命的区域开始出现膨胀或萧条。 中国的区域问题同样表现出这种规律性的变化。在改革开放前,突出的区域问题是贫困落后和生产力地区布局不平衡。改革开放后沿海发展战略的实施加剧了区域差距的扩大,同时带来了区域间剧烈的利益矛盾与冲突。近年来,老工业基地的老化和部分发达城市地区的膨胀问题也开始充分显现出来。 2、国家计划对落后地区开发的宏观指导具有普遍性 自从区域政策开始被运用到对落后地区的开发中来,对落后地区的开发就带有明显的国家计划的色彩,只不过是在不同的历史时期,不同的制度背景下,国家干预的方式和程度不同罢了。不论是在有计划经济传统的社会主义国家,还是在有自由经济传统的西方市场经济国家,尤其是凯恩斯经济学称为西方主流经济学以来,这种现象更为明显。如日本1950年便制定了《北海道开发法》,设置北海道开发厅,随后又制定了北海道综合开发计划,20世纪50年代末60年代初,九州、四国等开发计划也相继提出,并推动形成了全国综合开发计划的形成。 在对落后地区开发的过程中,国家计划的运用一般还与经济的不发达程度相关,即不发达国家或发达国家中的不发达地区,通常对国家计划的作用抱以更大的期望,希望通过国家计划对其进行 财政转移支付给予开发扶持,这些地区国家计划的作用程度常常比较深刻。 3、在开发落后地区过程中国家投资具有非常重要的作用 无论是在计划经济体制下,还是在市场经济体制下,国家投资对落后地区的开发都具有深刻的影响。在计划经济体制下,国家几乎是唯一的投资主体,国家投资的投向和规模对经济开发局面的形成是直接的、决定性的。在市场经济体制下,虽然出现了投资主体多元化的局面,但国家投资的主体地位仍非同寻常,国家投资对落后地区的开发具有导向性的作用。落后地区的自我发展能力差,所以外部资金的注入对其发展有特殊意义,但一般的工商业投资必须有利益预期的保证,现实的环境使之不愿冒此风险。商业性投资的观望加强了不发达地区对国家政策性投资的期望和国家投资对不发达地区经济开发的关键作用。 4、民族文化因素伴随经济因素共同影响区域经济政策的制定 英国是一个由英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四个不同地区和多民族组成的国家,国内各地区间的离心和向心趋势自古有之。当英国经济繁荣和国家兴盛时期,英国各个地区民族凝聚力增强,从而形成一个“紧密团结的国家”,但当国内经济衰退时,各个地区的离心趋势开始增强。促进北爱尔兰、苏格兰、威尔士等边缘地区的发展、缩小地区差距自然成为英国政府不可小视的一个问题。 巴西的地区经济差距属于殖民地时代的历史遗产。巴西在解决南北差距问题的过程中,没有注意到长期的差距对国民心理的影响。1991年12月11日的巴西《这就是》周刊汇集了一些南方人对北方人的看法,被采访者大多使用了游民、无赖、懒汉等字眼,这种偏见构成了南方分立运动的思想基础。 对于目前的中国来说,西部大开发是缩小东西部差距的重大举措。西部十二个省、自治区、直辖市中少数民族人口占全国少数民族人口的86%,全国八个民族省区全部在西部,西部是我国众多少数民族的主要聚居地区。正是因为西部是多民族的聚居与活动之地,在中国统一的多民族国家形成和巩固的历史进程中,西部地区有扮演着重要而不可缺少的角色。所以,中国在制定区域经济政策时民族问题、尤其是西部地区的民族问题是必须要考虑的因素。 三、结束语 随着社会历史的发展,各国的实践充分表明在解决区域经济问题、协调区域经济发展的过程中,区域经济政策的科学制定与实施发挥着非常重要的作用。对于地区差距明显、区域问题突出的我国,在运用区域经济政策促进各地区协调发展的过程中,应认真分析国内外政治经济体制、时展背景等各方面的异同,在尽快设置统一的区域管理机构的基础上,遵循工业化过程中区域问题演化的规律,尊重不同地区人民的民族感情,根据不同的情况进行长远的战略规划。尤其在开发落后地区的过程中,中央政府应发挥积极的导向作用。 区域经济论文:行政效能建设与区域经济发展 行政效能建设与区域经济发展 加强行政效能建设是贯彻落实党的十六大、十六届三中全会精神的具体体现。是加快区域经济健康、有序、快速发展的当务之急。因此,必须大力加强行政效能建设,创新体制,健全制度,严格监督,实现政府角色定位的准确化、行政行为的规范化、管理效益的最大化,努力营造一个良好的经济发展软环境,适应新时期、新形势和新任务的需要,满足广大人民群众的期望和要求,推动区域经济的全面发展。 一、行政效能建设对区域经济发展的能动作用 1、加强行政效能建设是优化投资软环境,促进区域经济发展的迫切要求 良好的环境,是经济和社会发展的必要条件。环境关乎形象,关乎企业和产业的生存与发展。在当前十分激烈的区域竞争中,区域经济发展对软环境依存度越来越高,软环境已经成为一种高潜质的发展资源,软环境已经成为优势突现的竞争实力。哪个地方投资软环境好,哪个地方经济发展就快。如果不加强行政效能建设、努力改善投资环境,就会坐失良机。失去一次机遇往往就会失去一个发展阶段,一步落后就会步步落后。再说,现在的发展是在高效率、高速度、高质量的过程中进行,如果没有一个高效务实的政府机构与之相适应,要想在新一轮发展中赢得主动是不可能的,因此,必须下大力气开展行政效能建设,改善发展软环境,适应时代的需要。 一是加强行政效能建设,有利于依法行政,创设市场经济法制环境。建设效能型政府,重要内容之一就是政府行为法定化。行政效能建设犹如勒紧野马的缰绳,可以督促行政机关及其工作人员自觉遵守国家法律、法规,严格执行政府的决定、命令,维护法律法规的尊严,保障政令畅通;可以及时纠正各种不当行政行为,依法惩治行政执法中的违法违纪行为及消极腐败现象,维护人民群众的合法权益。 二是加强行政效能建设,有利于高效行政,降低经济发展的商务成本。通过行政效能建设,可以进一步深化改革、创新体制、规范程序,最大限度地减少行政审批项目、各类办事环节和相关收费,构建一个反应敏捷、效率一流的政府服务体系,凸显一个地区低廉的商务成本优势,从而营造良好的投资创业环境。 三是加强行政效能建设,有利于廉洁从政,提供公平竞争的发展平台。通过行政效能建设,可以及时地发现管理过程中出现的漏洞和薄弱环节,有针对性地改进管理办法,完善规章制度,健全监督机制,减少不廉行为的发生。通过效能建设,可以推进政务公开,使行政权力的运行更加透明,从而清除影响经济发展环境的污染源,提供一个公平竞争的发展平台。 2、加强行政效能建设是符合投资主体和人民群众的迫切愿望 好的环境不仅能吸引投资,加快经济发展,也是不断提高人们物质生活和精神生活质量的内在要求,与最广大人民的利益息息相关。行政效能低下,不仅难以保证政府工作目标的实现,还会损害人民群众的利益,损害政府的形象。 (1)加强行政效能建设是提高干部队伍素质的有效途径。通过行政效能建设,可以进一步解放思想、更新观念、与时俱进、开拓创新,使各级干部的发展意识、开放意识、服务于经济建设的意识明显增强,工作作风、服务质量明显改进,工作节奏明显加快,行政效率明显提高,执法机关依法行政、公正司法、执行政策水平明显提高,“三乱”现象明显减少,努力营造开明、开放、优惠的政策环境,高效、快捷、优质的服务环境,文明、诚信、热情的人文环境,安全、稳定、和谐的社会环境。 (2)加强行政效能建设是增强投资者信心的重要举措。通过行政效能建设,不断优化工作层面、政策层面、体制层面的发展环境,积极推进行政管理体制改革,树立服务型政府的新理念,切实转变工作作风,提高行政效率,降低投资成本,为各类投资者创造公开、公正、高效的发展环境,不断增强对人才流、商品流、资金流、信息流的吸引力,营造鼓励人们干事业、支持人们干事业、支持人们干成事业的社会氛围,放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,推进全面建设小康社会。 (3)加强行政效能建设是实践“亲民、利民、爱民”的具体体现。通过行政效能建设,可以找准贯彻“立党为公、执政为民”的切入点和结合,使各行各业、各个部门单位党员干部增强为民服务意识,诚心诚意为群众办实事,尽心竭力解难事,坚持不懈做好事,做到深入、深入、再深入,扎实、扎实、再扎实。特别是多到困难大、群众意见多、工作基础差的地方去,团结那里的群众一起克服困难,切实把最广大人民的利益不断实现好、维护好和发展好。通过及时的、持续不断的便民、利民活动,使人民群众迫切需要解决的就业、住房、医疗、环境、治安等需求得到更好的满足,让群众在实现全面小康社会的征程中取得实际利益,享受到发展的成果和实惠。 二、当前行政效能建设在适应区域经济发展方面存在的主要问题及其原因 近几年来,各级行政机关和工作人员在解放思想、改变观念、科学决策、依法行政、简化程序、提高效率、改变作风、服务群众等方面做了大量工作,取得了明显成效,但离“三个代表”的要求和广大人民群众的意愿还有较大的距离,存在一些不容忽视的问题。具体表现为: 一是服务态度差。当前,一些机关工作人员仍存在“脸难看,门难进,话难听,事难办”的现象,办事态度生硬,庸俗关系盛行,不给好处不办事,给了好处乱办事的现象时有发生;部分机关工作人员业务不熟,答复问题前后不一,不能做到一口清。二是办事效率低。一些单位人浮于事,工作人员责任心不强,办事效率低下;有些部门全局观念淡薄,部门利益至上,搞上有政策,下有对策,合意的执行,不合意的不执行,拖而不办,不了了之;一些部门的办事环节繁琐,审批事项过多,达不到精简高效的目的。三是管理不规范。行政管理比较混乱和无序,不该管的到处管,该管的没管好,没有真正做到依法行政、规范管理,随意性比较大,责权利没有达到真正的统一。 存在上述问题的主要原因在于:一是部分干部的服务理念淡薄。服务观念显失,不能换位思考,这是行政机关效能不高的首要原 因。有些部门的领导及部分工作人员对自身的地位和作用缺乏正确的认识,社会责任感淡漠,服务意识淡化,不能做到权为民所用,利为民所谋,过分强调部门利益和个人收入。有的还把手中的权力当作“私有财产”,随意处置。二是部门的职能划分不科学。首先是行政权力划分不合理,权力设置科学性缺少,表现在没有充分放权,没有科学分权,没有有效制权。其次是行政职能配置不科学。行政职能范围过于广泛和庞杂,即所有的社会事务都纳入行政管理的范围,其结果是不该管的管了,该管的未管好。其次是行政职能方式过细。即过分重视微观管理,从而造成政府一方面越俎代庖,影响了社会基本单位的积极性,压制了社会活力;另一方面又无暇或无法充分顾及全社会的宏观性事务,导致宏观失控,带来人为的无序状态。三是监督机制严肃性缺乏。目前监督的机构多,队伍庞大,但监督的合力没有形成,且重事后监督轻事前监督,监督的实效没有真正体现,因此对行政权力的运用缺乏有效制约。另外,多数部门责任追究的意识淡薄,责任追究的办法缺少。 三、实现行政效能建设与区域经济发展良性互动的途径 行政效能就是生产力。随着经济全球化的快速推进,区域之间的竞争实质上已经演变为发展环境的竞争。谁能够率先营造一个与国际接轨、人们普遍向往的良好环境,谁就能率先抓住机遇,率先赢得发展。而营造良好的区域经济发展环境,行政效能建设是根本途径。 因此,要实现行政效能建设与区域经济发展的良性互动,应从以下两个层面入手才能奏效。 (一)从理念层面必须强化四种观念 1、抓住一个核心,即变“官本位”为“民本位”,做到立党为公,执政为民。“三个代表”重要思想的本质是立党为公,执法为民。作为行政效能建设的主体——行政机关及其工作人员必须要树立“公仆”意识和“群众”观念,变“官本位”为“民本位”。全心全意为人民服务的宗旨决定了我们的机关工作人员必须是人民的公仆,而不是人民的主人,更不能是人民的老爷。因此,我们工作的出发点应当是为人民做奉献,为群众谋利益,想人民之所想,急人民之所急。力尽所能,想方设法解决群众的急难困苦。只有树立公仆意识、群众观念,尽力为人民群众多办事办好事,才能取得人民群众的拥护和信任,才能树立人民政府的良好形象,才能真正做到立党为公,执政为民。 2、围绕一个轴心,即变“无限政府”为“有限政府”,做到简政放权,减少干预。行政效能建设要坚持办事效率和办事程序的统一,在行政效能建设中,我们强调提高效率,主要是为解决一些行政机关及其工作人员办事拖拉,遇事扯皮等效率低下的问题,但更重要的是政府机关要加强宏观调控,简政放权,减少干预,变“无限政府”为“有限政府”。 3、突出一个中心,即变“管理型”为“服务型”,做到转变作风,优化服务。“群众利益无小事”。作为行政机关及其工作人员,时刻要有“服务”意识,心里要有老百姓,要转变作风、优化服务,做到寓管理于服务之中,变“管理型”为“服务型”。 4、紧扣一个重心,即变“允许型”为“禁止型”,做到依法行政,规范执法。市场经济,实质上就是法制经济。依法治国、依法行政是当今民主政治社会的主流,没有规矩不成方圆,没有法制无法无天。改革开放二十多年来,我国的法律制度不断完善,法治观念日益深入人心。但是在各级政府和机关工作人员中依然存在法制观念淡薄,不依法行政、不依法办事的现象。这不仅影响政府的效能,而且影响政府的形象,更影响党群、干群关系。为此,要严格做到依法行政、规范管理,变“允许型”为“禁止型”。 (二)从操作层面必须做到三个坚持 1、坚持改革拉动,为区域经济健康有序发展创设体制机制性条件 一要不断深化行政审批制度改革,推动政府职能转变。努力形成与市场经济相适应、与世贸组织规则相接轨的行政审批体制,深化便民服务中心的建设工作,培育和规范社会中介组织。 二要积极推行干部人事制度改革,疏通干部进出渠道。进一步完善国家公务员制度。严格干部管理任用制度,减少委任制,扩大选任制,完善票决制。 三要逐步完善财政管理体制改革,真正实现“收支分离”。严格按照中央关于财政体制改革方面的有关规定,认真落实新政策、新制度,努力实行收支两条线。 2、坚持制度推动,为区域经济发展提供优质高效平台 行政效能建设需要和依靠有关制度作保障,才能体现其公平性、持久性、规范性和科学性。 一要完善行政决策制度,实现科学化。决策的绩效是最大的绩效,决策的失误是最大的失误。要完善决策规则,实行决策前的论证制,决策中的票决制,决策后的责任制。凡是政府的决策都要符合法定权限和法定程序,以避免决策的随意和不科学。 二要完善机关办事制度,实现公开化。大力推行政务公开,提高政务透明度,保证一切行政行为都在阳光下操作。加快“电子政务”建设步伐,探索推行网上申报、网上注册登记、网上审批、网上招投标等办公方式,以科学合理的办事流程,现代化的工具和手段限制公职人员的自由裁量权,保证行政决定的公正性和合理性。 三要完善内部管理制度,实现规范化。行政机关要科学配置管理资源,优化机关管理要素,合理划分各个岗位和各个环节的事权,做到职责明确,关系理顺,制约有效,提高行政机关的工作效率和整体效益。 3、坚持人文促动,激发服务主体为区域经济发展的内生性动力 一要加强教育引导,畅通信息渠道,体现预警性。通过经常性的教育引导,强化广大机关干部的宗旨意识、责任意识、廉洁意识和效能意识;继续深化行风评议工作,办好“行风直播室”,多渠道收集、整理群众的意见和建议;畅通群众投诉渠道,花大力气建好经济发展环境投诉中心,建立健全各部门的投诉机制。 二要形成监督合力,加大追究力度,体现惩戒性。要在党委政府的领导下,充分发挥人大法律监督、政协民主监督、财政、物价、审计 、监察等专门监督以及司法监督、舆论监督、公众监督等各种监督的作用,协调配合,形成合力。纪检监察机关要突出重点部门、重点项目和重点对象,实施纪律检查和效能监察,哪里不落实就跟踪到哪里,哪里难推动就督查到哪里,充分发挥应有的作用。要制订出台和严格执行有关损害和影响经济发展环境责任追究办法。各部门也要加强对“神经末梢”的监督管理,认真建立责任追究机制,切实解决“肠梗阻”现象。建立行政效能监察中心,加强行政效能监察工作。 三要完善绩效考核,提高福利待遇,体现激励性。要明确牵头部门,抓紧调研测算,尽快实现工资外收入分配统一,提高公务员福利待遇,建立并逐渐增加公务员廉洁从政的收入预期和不廉腐败行为的成本预期,使他们更加珍惜自己的岗位,不愿以身试法。同时,加强绩效考核,从而逐步建立起有利于调动各方面积极性、有利于保护干部依法、高效、廉洁从政的利益格局。 区域经济论文:国际贸易下的区域经济发展之我见 一、带来了区域内部经济的增长 由于地区经济自主权益性的增强,区域经济协调增长对全国经济发展具有很重要的意义。要研究具体区域经济发展,必须首先研究其经济增长问题。而二者之间存在着区别和联系,可见要表述为经济增长加经济社会进步等于经济发展。增长是区域经济发展量的个性,而进步是其质的特性。所以,研究区域经济发展问题,应注重增长问题的研究,才能运用其运动规律,通过产出总量的增长,为改善环境创造条件,从而促进经济发展。 20世纪90年代后,经济全球化迅猛发展,全球化发展使传统的发展战略所需的政策工具日益受到国际规则的制约,传统比较优势与要素禀赋的重要性降低。在这种发展趋势下,无论在主观需要还是客观条件上,我们都必须树立新的发展观,通过积极吸引国外资金、技术、管理经验并与自身资源相结合,提高国际竞争力。 二、对区域内部产业结构推进起了巨大作用 从进口贸易促进区域产业结构演进的机制作用看,主要有两个方面:一是进口贸易通过需求信号刺激区域供给机能发挥作用,推动区域新产业的滋生和成长,进口区内所没有的产品使消费者偏好逐渐向这些新产品转移,导致区域内需求结构发生变动,当这种需求刺激信息达到一定程度时:将吸引区域内投资于这类产品的生产:二是进口贸易通过引进国内外的技术或引进生产线,可以加速区域产业的成长。引进先进技术将为区域经济发展输送活的生产力因素,从而使区域经济活动集聚和吸纳功能不断增强,促进区域经济结构的调整和优化,最终促进区域经济系统优化功能的发挥。 值得指出的是,出口和进口不是孤立的对区域产业结构起作用,凡是成功地实施外贸推动经济起飞和发展的国家或地区,其进、出口之间都有很密切的经济联系。区域内部可有效地利用进、出口把区域内相对落后地区产业结构有机地衔接起来,形成较高的互补关系,不仅可以极大地实现地区的比较利益,而且可以有效地促进本区产业结构的调整。 三、提高了区域内部就业水平 解决就业问题,不应是一个被动安排现有劳动人口的过程,而是一个通过人力资源能力建设提高人口素质、促进经济加快发展的过程,是一个努力把人力资源优势转化为经济社会发展优势的过程。根据贸易和就业的关系,当出口大于进口时,按照对外贸易乘数理论,贸易顺差越大,一国国民收入增加量就越大,解决就业问题的能力也就越强。在通常情况下,重视劳动密集型产业的战略会促进就业较快的增加。 随着经济全球化趋势的发展,就业资源不可避免地要在全球范围内进行配置,要把就业放在世界范围内考虑,通过各种措施扩大国际交换,充分发挥我国劳动力资源优势,争取把更多的就业岗位配置到我国来。就区域内部的情况而一言,“发展是硬道理”并不简单等同于GDP增长是硬道理。GDP规模再大,若就业规模没有相应的、按一定比例的增长,那么社会稳定就无法保证。因此,面对劳动力资源丰富,而资本资源相对稀缺的区域内部,必须发展劳动密集型出口加工业、开放服务业,巩固传统市场和开拓新兴的市场,积极吸引FDI,这样可以利用工业国的剩余资本,为剩余劳动力创造更多的就业机会。 劳动力丰裕是区域内部的优势,通过扩大劳务输出可以减缓就业压力。通常在进出口贸易中扩大劳务输出有两种措施:一是隐性劳务输出,在出口商品中提高物化劳动含量,在进口商品中提高技术含量,大力发展“三来一补”生产,充分利用对外贸易增加就业机会,通过国际贸易扩大潜在的就业含量;二是显性劳务输出,即劳务出口,让劳动力在境外工作或进入国际劳务市场,后者发展潜力很大。 四、加大了FDI的引入 资金是重要的生产要素,资金短缺是不发达经济面临的共同难题,也是经济发展的重要约束条件。任何地区的开发和经济发展,都需要大量资金投入的支撑,从世界范围看,一些国家和地区的经济快速发展,大量资本的流入发挥了重要作用。进入20世纪80年代以后,中国成为资本流入最多的发展中国家,中国的经济发展速度和取得的成就举世瞩目。一般而言,在其他条件相同的情况下,贸易量越大在现实条件下与其可得的外资流入量就越多,但在不发达的区域内部,其出口向资本品转换能力很弱,使之在获得资本品的国际借贷方面具有一定的局限性。 改革开放以来,我国利用外资发展经济取得了重大成就。大量外资的引进和利用,不但弥补了省内建设资金的不足,而且带动了产业技术进步和经营管理水平的整体提高,促进了经济体制改革的深化和人们思想观念的更新。但由于种种原因,我国地区之间利用外资的差距比较大,发展很不平衡。随着我国经济协调发展的步伐加速,区域内部在资金、政策等方面获得了相应的支持与倾斜,在利用外资方面得到了重大发展:规模不断扩大,质量不断提高,结构、形势更趋多样化,经济建设注入了新的活力,有力地促进了区域内部的经济发展和对外开放,弥补和缓解了建设资金不足与经济快速发展的矛盾,促进了企业管理和技术水平的提高。 从上面可以看出国际贸易对区域经济发展的以上几个方面的作用机制共同发挥作用,反过来又可以综合促进国际贸易的发展,形成区域经济发展的良性循环,这是区域内部地区开放经济体制下利用外贸作用机制促进其经济发展的表现。我们要从国际贸易的角度出发探讨区域内部地区经济发展问题,提出利用外贸促进区域内部经济发展的对策。 区域经济论文:谈渤海区域经济发展中政府职能界定的法律问题 【论文摘要】随着渤海区域经济快速发展,区域间各级政府在经济发展中如何界定和发挥政府职能已成为亟待研究与解决的问题。本文主要针对各省市政府在环渤海区域经济发展中如何定位其职能进行探讨研究,统筹区域经济规划,加强宏观调控,努力建立区域经济协调机制,促进环渤海区域经济共同发展。 【论文关键词】环渤海区域经济;协调发展;宏观调控 环渤海区域是指环绕着渤海全部及黄海的部分沿岸地区所组成的广大经济区域,主要包括北京、天津、河北、山东、辽宁,同时延伸辐射到山西、辽宁、山东及内蒙古中东部。环渤海地区处于日渐活跃的东北亚经济圈的中心地带,是我国东北、华北、西北地区的主要出海口和对外交往的门户,战略地位十分重要。作为中国北方核心经济区的重要组成部分,环渤海地区具备良好的基础,自然资源和人力资源的组合优势尤为突出,同时环渤海地区也是中国北方最大的“海洋经济”和“大陆经济”的连接枢纽,强大的创新能力、发达的金融业也使这里成为外商在北方投资最密集的地区。全球80多家跨国公司在华设立的研发机构,其中40%以上设在北京;而天津拥有的外商投资企业有1万余家;大连的外资企业数量和质量在全国达到一流。环渤海地区已经成为拉动中国经济增长的重要经济区。① 环渤海地区已成为继珠江三角洲、长江三角洲之后的中国第三个大规模区域制造中心。环渤海地区在保持了诸如钢铁、原油、原盐等传统的资源依托型产品优势,同时新兴的电子信息、生物制药、新材料等高新技术产业也发展迅猛。环渤海区域经济已进入到一个跨越式发展期,未来环渤海经济在全国经济中的比重会进一步增大,渤海区域沿海经济走廊相互协作的逐步深入,环渤海5省市提速发展的态势将会进一步明显。目前,中国已经进入工业化加速时期,由此带动的重化工业加速发展也将为“环渤海经济圈”带来历史性发展机遇,环渤海地区未来发展具有巨大的潜力和空间。从一定意义上说,环渤海经济圈是保证中国政治和经济稳定的核心地区,是“三北”地区发展的引擎,是东北亚地区经济合作的前沿,它对于中国经济发展的引领和带动作用日益显现。但随着渤海区域经济快速发展,区域间各级政府在经济发展中如何界定和发挥政府职能已成为亟待研究与解决的问题。 一、建立高层次的区域协调机制,消除地方保护,促进区域“共同市场”的形成 二战后,随着区域合作组织如欧盟、美加墨自由贸易区、亚太经济合作组织、东盟、非盟等等成立与发展,国际间这种经济合作组织已经迅速得以发展,且成为世界经济发展的一大趋势,对世界经济发展有着极其重要影响。根据美国着名经济学家曼库尔·奥尔森有关国际上区域集团引起的“管辖权统一”的理论,“管辖权统一”对各种特殊利益集团是一种制约,它极大地减少了贸易壁垒的长度,促进了各国的经济增长。奥尔森指出:“由于在相互独立的国家之间实行了自由贸易,就不能通过任何方式再利用政府的强制权利来加强卡特尔组织所需要的对产出的限制了。同时,也没有任何方式在所有国家中间再去建立维护特殊利益集团利益的法律,因为并没有任何共同的政府存在。”奥尔森所谓的“管辖权统一”就是指国家间经济合作制度。“管辖权统一”理论不仅适用于国际间区域经济合作发展,同样也适用于环渤海区域经济发展中各省市之间的合作。 (一)进一步发挥环渤海地区经济联合市长联席会的作用,加大区域间政府的合作 经济全球化和区域经济一体化趋势不断加深的前提下,加强区域联合发展已成为环渤海各省市的共识。目前,环渤海地区已经形成了以环渤海地区经济联合市长联系会为代表的协调机制。环渤海地区经济联合市长联席会通过20多年来的不断探索和不懈努力,为环渤海区域发展做出了积极贡献,在环渤海乃至全国的影响越来越大,发挥的作用越来越明显。如2004年环渤海地区经济联合市长联系会通过了《2?12廊坊共识》、《5?21北京建议》、《6?26廊坊框架》,第一次将环渤海的发展与东北亚的发展结合起来,第一次建立了官、学、商共同参与的政府推动、市场驱动的对话磋商机制,第一次实现了环渤海地区领导人联手打造中国第三增长极的“全家福”;2008年联席会第十二次会议通过《推进环渤海区域合作的天津倡议》确定了环渤海区域合作的指导思想和具体目标,给环渤海区域合作带来崭新的工作局面。 自联席会第十二次会议以来,各成员市围绕《推进环渤海区域合作天津倡议》和工作议案狠抓落实,环渤海区域合作不断扩大,经贸交流日趋活跃,合作成果日益显着,科技、交通、旅游、环保等方面的合作进一步深化,合作机制更加完善和健全。同时,还分别成立环渤海区域环保合作网络组织、环渤海区域口岸合作组织、环渤海区域人才协作联盟。会议期间还举行了环渤海地区项目合作签约仪式,集中签订了16个合作项目,合作金额达182.69亿元。 (二)加强政府协调机制,逐步建立统一有效的权威性区域协调机构 政府要在环渤海城市群中发挥协调作用,逐步由低层次松散型到高层次紧密型的环渤海区域性协调机构,作为区域经济合作发展的组织保障体系,本着共同发展的目的制定区域发展战略与规划,综合安排生产力布局、基础设施建设、投资、金融、资源开发等内容,协调解决区域联合的重大事项,制定区域协同发展的政策,推进区域合作的进程,最终形成一个有效的统一指挥与协调权威性机构,以利于形成统一协调的行动。因此,各级政府应建立政府协作、区域合作市场中介组织参与等法律制度,保证在区域横向合作活动中,政府逐步实现从全能型政府转变为有限型政府、从审批型政府转变为服务型政府、从高成本型政府转变为高效率型政府、从传统型政府转变为现代型政府的职能转变。 为了协调环渤海区域经济的发展,保证区域横向合作 计划的有效实施,各级政府还可以考虑成立环渤海区域经济协调发展机构或区域性的经济协调专业职能机构,负责区域经济开发的统筹、协调和监督。同时为发挥区域经济发展中社会力量的作用,鼓励建立区域性联合经济自治组织,协调区域内各类市场主体的经济活动。区域性联合经济自治组织应由区域内各类企业自愿参与,代表区域内企业的共同利益,反映企业的共同要求和愿望,沟通政府与企业的联系,加强行业的内部协作关系,搞好区域内企业的自身管理,促进区域性各类企业的共同发展。 此外,为适应区域经济合作进一步发展的要求,渤海区域间政府应在充分发挥环渤海地区市长联系会作用的基础上,有步骤、分阶段地建立环渤海区域间协调机制,包括社会团体、高等院校及学术机构、行业协会等之间各种不同层次、不同性质的多元化的区域合作机制体系。还可以针对区域经济联合的具体合作内容成立相关专题工作组,协调区域合作中的个体利益与整体利益冲突问题,以谋求共同发展的目标。 区域间各级政府多层次的合作机制的建立与完善,是区域经济合作发展走向成功的关键。目前,环渤海区域发展的种种制约和障碍清楚地表明,区域内各省市间迫切需要一定程度上的“管辖权统一”,以消除地方壁垒,减小对生产要素自由流动的制约,促进区域“共同市场”的顺利形成。各级政府应当把握新的历史性发展机遇,从提高区域间联合紧密度、健全统一的市场机制、建立交流合作长效机制、提升区域合作层次等方面入手,通过组建环渤海企业合作促进会,从深层次上推动了区域合作的发展。 二、充分利用环渤海的科技资源优势,强化知识产权的保护与利用,提高自主知识产权的竞争力 环渤海地区是中国科技力量最强大的地区,仅京津两大直辖市的科研院所、高等院校的科技人员占全国的四分之一。环渤海经济圈已经形成了以高新技术产业、电子、汽车、机械制造业为主导的产业集群,各具特色的产业带开始形成。北京有中国最大的中关村电子信息产业科研、贸易、生产基地,集中了软件开发及信息技术的优秀人才;天津开发区已成长为环渤海沿海经济活跃度最高、发展速度最快的区域,IT制造业在全国处于领先地位,这里还是全国最大的电子通讯设备、液晶显示器等生产基地;各级政府应当结合本地的实际,充分利用环渤海区域的强大科技资源优势,制订实施知识产权保护和利用的相关规定,鼓励本地企业创造自主知识产权,提高企业的竞争能力,进而促进本地经济的发展。 各地政府应推动和鼓励高等院校、科研院所的合作,加强重大科研课题的联合攻关,加快建立区域科技项目合作机制和成果转化平台,提升区域创新能力。并且,结合本地实际,对与外地高等院校、科研院所进行重大科研课题合作研发的当事人给予各种优惠和扶持政策,包括提供资金资助、给予物质奖励、优先职称评定和聘用等方面,以此发展研发机构,建立科技服务体系,培育自主品牌,提高技术研发转化能力。应建立健全人才合作交流机制和区域性人才市场,完善促进就业工作协调机制,协调解决区域内就业工作中的重大问题,鼓励和保障人力资源在区域间合理流动,各地政府应该对流动人才的户籍迁移、社会保障、子女的入学入托等问题给予当地居民同样待遇。充分利用本地区高科技人员集中的优势,进一步发展跨区域、跨国际的科工贸、科工农等多种形式的联合体,促进科技经济一体化。 政府可以采取适当优惠扶持鼓励建立区域内技术市场,完善持续激励自主创新和创新成果向现实生产力转化、体现技术参与收益分配的制度,加大鼓励区域间技术服务优惠政策的力度,对科技中介机构开展区域间技术咨询和技术服务给予税收扶持;加强区域技术市场基础设施建设,提高技术市场公共服务能力,大力推进技术市场的信息化建设,结合国家科技成果转化基础条件平台建设,建立面向社会、辐射全国的技术交易服务平台,支持区域性技术交易网络的建设。 环渤海地区是中国对外开放口岸最集中的地区,是最大的粮食、煤炭、原油等进出口物资中转基地。要充分发挥本地区港口群的优势,扩大国内外经济联系,积极参与国际分工与竞争,尽快实现与国际市场对接,形成合理分工、优势互补,联合发展,促进地区经济一体化。 三、统筹区域经济发展的战略规划,制订区域宏观调控法律规范 随着经济一体化和区域一体化的发展,区域经济在社会发展中的地位越来越重要,但区域间各省市产业结构不合理、不正当竞争、地区保护和市场条块分割等问题日益突出,严重制约了环渤海区域经济快速发展,要打破行政和市场壁垒,充分发挥市场的功能,则必须依赖政府的宏观调控。美国为了解决区域经济发展所带来的不平衡,在20世纪30年代就开始注重对区域经济发展的宏观调控,并制定了相应的区域经济宏观调控的法律规范。为了对落后地区进行治理开发和促进经济发展,美国分别于1933年通过了《麻梭浅滩与田纳西流域开发法》、1961年颁布《地区再开发法》、1965年《阿巴拉契亚区域开发法》等一系列法案,并成立了相应的机构,负责领导、组织管理和规划落后地区的开发与经济发展。这些立法举措,一方面为区域经济发展中各级主体的行为提供了法律规范,同时也为区域经济发展的规划、地方政府之间关系的协调以及生态环境的保护提供了协调机制。加强区域经济发展的战略规划并注重依靠法律制度来保证其实施,这是美、日等发达国家发展区域经济的主要措施,这一成功经验,也完全适用于环渤海区域经济协调发展,将环渤海区域经济的宏观调控纳入法制化的轨道。区域经济宏观调控制度的完善是一项长期的、复杂的工作,并且,我国目前区域经济基本性宏观调控立法还处于空白。由于没有统一的区域经济宏观调控基本法,从而也使得区域经济宏观调控制度难以建立,也就无法更好地发挥政府对区域经济发展的调控作用。因此,为了促进我国区域经济的发展,尽快制订宏观调控基本法是极其必要的。但在没有基本法的前提下,环渤海区域各省市政府也应积极探讨制订相关的法律性文件,予以促进和协调区域经济发展。 目前,环渤海区域经济发展实行联席会议制度,自2004年以来,环渤海经济合作联席会议通过了《廊坊共识》、《北京倡议》、《环渤海区域合作框架协议》(即《廊坊框架》),以及《中国北方环渤海11城市旅游区域合作框架协议》、《环渤海信息产业合作框架协议》等专门性文件。这些文件就其性质来看,都是政府间的协议,属于行政契约,而不是法律性文件;就其内容来看,大多是一些原则性规定,以及各省市政府间一种意向或共识,对于经济合作协调等方面的具体措施并不多,且缺乏相应的权利、义务及法律责任的规定。对于文件相关的解释、合作争议的解决、违约责任的承担等问题都没有具体的规定,这种缺乏法律强制机制和实施机制的区域经济合作不具有稳定性,也就无法起到对经济发展进行宏观调控的作用。因此,环渤海区域政府应当积极探索,本着合作的精神与共同发展的目的,达成具有相应法律效力的区域性法律规范文件,这样,才能真正保证环渤海区域经济健康快速的发展。 四、建立并完善环渤海区域性维护公平竞争秩序的法律制度,促进公平竞争秩序的形成 一个区域性共同市场的形成,依赖于一个区域层次乃至全国层次的健全完善的公平竞争的制度。市场经济本质上是法制经济,其内在要求是确保市场主体在市场交易和市场竞争上上应当遵循公平、公正、公开规则;政府对经济的干预与管理要逐步走上规范化、法制化的轨道。各省市政府应当制订适合 环渤海地区经济发展的统一制度和政策,加强统筹规划、协调发展。环渤海区域各省市政府要从区域大局出发,修改、制订或逐步取消妨碍区域市场一体化形成的相关制度与政策,在税收优惠、招商引资、资金扶持以及土地使用权出让等政策上力争统一协调,保证区域内各类市场主体享受同等待遇;同时,政府应进一步加强对环渤海地区交通网络、信息网络的投资,应制定优惠政策鼓励各地改善市场竞争环境,引导、扶持和重视私有经济的发展,繁荣市场经济,增加环渤海经济圈的竞争力 区域经济论文:对区域经济史研究若干问题的思考 近20年来,国内外区域经济史研究异军突起,日益受到史学界的关注。特别是区域经济个案研究成果颇丰,但对于区域经济史理论规范的探索,还显得比较薄弱。本文拟以宋代的区域经济研究为例,对区域经济史研究的若干理论问题发表一些看法,以求教学术界。 一、研究内容 区域经济史研究是在一定时空坐标中,描述出一地方的经济结构和经济发展状况,并在此基础上对不同区域的研究结果进行比较、归纳,以使我们对整个社会的经济史现象有更为深入的了解。 以宋代的区域经济研究为例,目前学者们对区域经济研究的内容主要关注在如下几个方面;(1)经济中心南移问题。所谓经济中心南移,是指唐宋以来全国经济中心自北向南的转移,使得江南地区成为全国经济的中心。这个论题最初由张家驹先生在40年代提出,并由他本人在50年代进一步扩充(注:张家驹:1942年,《宋代社会中心南迁史(上)》,商务印书馆;1957年,《两宋经济重心的南移》,湖北人民出版社。)。70年代末以来,关于这一问题的讨论有一定发展,郑学檬的著作可为代表(注:郑学檬:1995年,《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》,岳麓书社。)。近来有关的研究,已经深入到了诸如经济中心南移的阶段性以及在各方面的具体表现等问题。(2)地区性的个案综合研究。地区性个案研究自80年代起进入高潮,选题范围多集中在当时经济比较发达的地区,如杨德泉、荀西平对北宋关中社会经济的发展有专门论述(注:杨德泉、荀西平:1987年,《北宋关中社会经济试探》,《宋史研究论文集》,浙江人民出版社。);斯波义信对宋代江南地区的经济发展,如对高技术与高生产、高技术的传播对生产的影响等问题提出了自己的认识(注:斯波义信:1988年,《宋代江南经济史研究》江苏人民出版社2001年中译本。)。以及对不同经济部门的个案研究,如关履权的《宋代广州香药贸易史述》,指出宋代广州的香药贸易作为中国历史上一种贩运性的商业活动,为封建统治者服务,是变态的繁荣(注:关履权:1982年,《宋代广州香药贸易述论》,《宋史研究论文集》,上海古籍出版社。)。龙登高的《宋代东南市场研究》,认为在宋代两浙区域市场,产业结构中经济作物与商品生产比重小,区域内的专业分工,更多地以自然地理为基础,与外地市场的联系稀疏,缺乏全国性市场的配合(注:龙登高:1988年,《宋代东南市场研究》,中国社会科学出版社。)。吴旭霞的《宋代江西农村商品经济的发展》,认为宋代江西农村中农作物大量投入市场,农民与市场联系加强(注:吴旭霞:《宋代江西农村商品经济的发展》,《江西社会科学》,1990年第6期。)。韩茂莉的《宋代川峡地区农业生产述论》,通过对宋代川峡地区人口密度和土地垦殖率两项指标的考察,指出宋代是川峡地区农业生产发展的重要时期(注:韩茂莉:《宋代川峡地区农业生产述论》,《中国史研究》,1992年第4期。)。有关论著数量不少。(3)对全国经济区域性不平衡现象的分析。80年代,漆侠最早通过对宋代各区域经济发展水平的考察,得出“北不如南,西不如东”的结论(注:漆侠:1987、1988年,《宋代经济史》(上、下册),上海人民出版社。)。程民生的《宋代地域经济研究》具体阐述了漆侠的这一论述。包伟民的《宋代赋税征发区域不平衡性略论》则从宋代国家财政制度存在的区域性差异的角度,来分析由此造成的对社会经济的影响(注:包伟民:2000年,《宋代赋税征发区域不平衡性略论》,张其凡编等《宋代历史文化研究》,人民出版社。)。 上述学者都对宋代区域经济作了相当深入的探讨,大大超迈了前人的研究水平,也反映了他们在史识上的独具慧眼,但也应该看到,在区域经济史领域仍有一定的学术空间可供拓展。在新世纪之初,对区域经济史的研究内容进行反思与改进是必要的,尽可能地拓宽区域经济史研究的领域,是我们目前面临的任务。 如何划分区域经济史的“区域”,进而确定具体的研究范围,是从事研究不可回避的基本问题。对此,历史学家、经济学家、人口学家、地理学家等不同领域的研究者们都分别立足于自己的学科基础,从不同的角度出发,提出过各自的划分标准。归纳而言,经济史学界曾提出了三种不同意见:(1)传统上以行政区划为主要标准,理由主要是“我国现行经济体制,也是以行政区划为基础,便于使研究成果的借鉴作用得到发挥。”(2)按自然经济条件划分,“因为经济的发展往往不是行政命令或者行政区域硬性划分所能割裂开的”。如冀朝鼎在其著作《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》中,依据农业生产条件与运输设施条件的优劣提出了“基本经济区”这一重要概念。施坚雅在《中华帝国的城市发展》一文中,按分水岭将中国划分为八大地区,颇有见地,但此说的着眼点是市场系统理论(市场系统与河川流域有密切关系),因此对于市场系统相对成熟的清代中国来说,比较适宜,但对于处在10至13世纪的宋代而言,情况就未必如此了。(3)80年代开始,学者们越来越倾向于采取多元标准,既可以按行政区划,也可以按山脉走向、江河流域、市场网络和人文风俗的不同来确定(注:以上参见宋元强:《区域社会经济史研究的新进展》,《历史研究》,1988年第3期,第159页。关于冀朝鼎的论述,参见冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》,中国社会科学出版社1981年版,第10页;关于施竖雅的论述,参见李伯重《斯波义信“宋代江南经济史研究”评价》,《中国经济史研究》,1990年第4期,第148页。)。如:粟冠昌的《宋代的广西社会经济》(注:粟冠昌:《宋代的广西社会经济》,《广西师院学报》,1981年第4期。)、陈伟民的《宋代岭南主粮与经济作物的生产经营》(注:陈伟民:《宋代岭南主粮与经济作物的生产经营》,《中国农史》,1990年第1期。)、雷家宏的《宋代长江中游沿岸地区的商业贸易》(注:雷家宏:《宋代长江中游沿岸地区的商业贸易》,《宋史研究论文集》,宁夏人民出版社1999年版。)、龙登高的《宋代东南市场研究》、程民生的《宋代北方经济及其地位新探》(注:程民生:《宋代北方经济及其地位新探》,《中国经济史研究》,1987年第3期。)等论著,都持这种观点。另外,80年代末,斯波义信在施坚雅“地文地域”说的基础上,提出“地文—生态地域”新说,即将生态环境的概念纳入中国古代经济区域划分工作之中,使之更为全面。当然,区域的划分也是与不同社会 的不同背景相适应的。原始社会以山川自然的形势进行划分:夏商周时期,总体上按民族分布和自然区域进行划分;秦代以后的帝制时期,在中原以郡县(后为州县)划分,并逐渐地推广到少数民族地区。在这个有序的发展过程中,区域划分的内容越来越充实。 区域经济史研究应关注多学科交叉与渗透的问题。经济学、地理学、人类学、人口学、社会学、生态学、民俗学等方面的学术成果,都应予吸收。这种跨学科的新史学的最早尝试可追溯到法国史学家H·贝尔在1900年创办的《综合历史评论》。但使这一方法赢得学术声望的是L·费弗尔和M·布洛赫1929年共同创办的《经济社会史年鉴》和由此得名的“年鉴”学派。他们反对西方传统史学专注于政治史的作法,提倡包括经济、社会、文化在内的“总体历史”;反对纯历史学的研究方法,主张运用跨学科方法,开展综合研究。“年鉴”学派对我们的启发是应该从多个角度、立体地考察区域经济。 检讨近几十年来的国内区域经济史研究,本文以为一个显著的弱点是缺少概念的创新。相比之下,西方学者在研究中的“概念化”或“模式化”倾向明显。从表面上看,“社会科学化”色彩过于强烈,大量的相关社科词汇的借用,似乎给人以流行时尚的感觉。但新概念的提出极有可能标志着一次方法论转换的完成,并为下一步的转换积累了讨论的前提,尽管这种转换和积累的幅度不尽相同(注:参见杨念群:《美国中国学研究的范式转变与中国史研究的现实处境》,《历史学》,2001年第3期。)。任何研究都须时刻处于运动和发展之中,它需要史学工作者不断努力与探索,同时还需要信心和勇气。如在研究区域经济史的过程中,可引入经济学中用以描述区域间的经济扩散和极化效应问题的“发展极理论”(注:参见张培刚主编:《新发展经济学》,河南人民出版社,1993。)、用以研究区域专业化问题的“禀赋优势理论”(注:参见周起业等著:《区域经济学》,中国人民大学出版社,1989。)、以及像“专业化产业区”、“集聚效应”(注:“专业化产业区”是建立在比较优势基础之上的,专业化地生产其具有优势的产品的区域。“集聚效应”指由于要素(主要是人口)的集中而产生的联合需求,促进专业化分工和中介组织的兴起。)等一系列在区域经济学中经常使用的新概念,有助于更加富有逻辑性地分析区域经济变化进程。当然,新概念的提出有时可以带来深入探讨之效,有时却未必,只是产生新瓶装旧酒式的作品。故新概念的出现,决非易事,必须建立在扎实的研究基础上。 应该说,迄今为止的区域经济史研究基本上以对大量史实的考察作为依据,就不同经济类型的个案研究结论而言,有相当的科学性。但大多数学者或是仅仅停留在个案结论的阶段,或是在试图将其上升为普遍性规律时往往出现一个逻辑断档,即在由个别到普遍的扩展过程中,缺乏逻辑的必然性。如施坚雅根据中心地理论,在其对长江上游区域经济结构的研究中提出,由于商业竞争、运输效能等等因素的制约,使得各商业中心互相间处于相对均衡的距离中,因而形成一个近似六角形的市场结构模式。近年来,不少学者对六角形模式进行了一定的修正,向我们展示了理论模式与历史实际之间存在的显著差距(注:包伟民:1998年,《江南市镇及其近代命运:1840■1949》,知识出版社,第44页。)。 要切实把握区域特征,勾勒区域经济发展概貌,需要进行不同区域间广泛的互比,即通过横的观照与纵的比较两条线索的梳理。前者是基于各地因自然气候、物产资源、交通条件等差异,造成地方经济不平衡发展的事实,对地方经济的区域性显著特点有相互比较的研究需要。如斯波义信的《末代商业史研究》(注:斯波义信:1968年,《宋代商业史研究》,(日)风间书房。),通过对西北和东南两大区域市场的经济的详细比较,说明两宋商业发展的层次性。后者是由于时段不同,区域经济具体的发展状况也不同。一般来说,时段愈短,区域经济变化就愈小:时段愈长,区域经济变化愈大,所呈现的“历史学”的特征更为浓厚。如斯波义信的《宋代江南经济史》,各章研究所涉及的时间上限,远者上溯至秦汉,近者亦至唐代;下限则近者及于明代,远者延至民国,在这样的时间范围里,宋代的特点才显现得比较清楚(注:参见前引李伯重文第150页。)。当然比较研究要注意客观与辩证性的统一,防止扬此抑彼。 目前,对区域特征动因的分析既是薄弱环节又是难点、热点。它包括经济的,也包括超经济的因素,如地理、人文因素等等。前者从地理环境的演变过程中考察人与自然的动态和辩证的关系。这不仅体现了对人类的生存和未来命运的关怀,而且体现了对人类社会经济发展道路空间异同的关心。因为地理、气候、动植物等自然环境因素对经济社会运动起着隐蔽的支配作用。如斯波义信的论文《宁波及其腹地》注意到由于钱塘江河口航道恶化对于宁波港所起的影响,并指出这是在地理环境上宁波港能够获得发展的关键性条件之一(注:参见斯波又信:2000年,《宁波及其腹地》,《中华帝国晚期的城市》,中华书局,第470页。)。后者包括家族关系、风俗习惯、社会心理等历史上长期起作用的要素,对历史进程有重大影响。以往的研究多集中于对某个要素的分析,缺乏对地理空间内各要素对区域经济发展交互影响的总体认识。另外,区域经济特别是小区域经济,一方面是社会经济不可分割的一部分,另一方面又不能完整地“代表”社会经济发展现实,最多只能是一种关于社会经济发展的“地方性认识”。近年来,不少学者试图以充分的地方经济的描述来体现社会经济发展的特征与动因。但是,这种尝试可否用来体现分化鲜明、类型多样的社会经济,引人深思。 二、关于方法论 任何科学的研究都涉及方法论问题,可惜在区域经济史的分析框架中,关于方法论问题的学术积累显然不够丰富。 目前看来,至少就宋代区域经济史的研究而言,虽然其研究对象是跨学科的,但是分析方法仍然停留在历史学的框架里面,主要是历史的分析方法。历史分析方法本身具有一些不可克服的局限性:(1)叙事与论理。以往的研究多侧重于白描,试图复原历史,理论创新不多,而且即使有所谓的“理论”也只是在一系列的现象陈述之后的归纳与总结,缺少逻辑的检验。如漆侠的《宋代经济史》,认为宋代生产力的不平衡发展表现在精耕细作的地区几乎达到封建时代的最高水平,新的资本主义因素在这些地区脱颖而出是完全可能的。程民生的《宋代北方经济及其地位新探》,以河北与陕西两地经济顽强的发展为例及人口增长率高的现象,试图说明该时期北方经济发展的速度超过了南方,因此北宋时我国的经济重心仍在北方。这些都只是通过对历史现象的某一侧面的叙述,从而归纳出一定的“理论”,却缺乏整体的逻辑检验。例如对应该如何界定封建时代社会生产力的最高水平,并未见有理论性的讨论:又程民生的论说,显然只是就北方而论北方,未能从南北方整体比较出发来看问题。(2)具体与一般。没有抽象就没有科学,任何历史首先都是具体的,但是作为历史科学,在力图描述历史的具体性的同时,必须要有一般的抽象含义,否则,历史分析将永远沉沦于叙述过去的陷阱中。尤其是区域经济史,其研究分析的目的不仅在于重新展示某一区域经济发展的历程,更要抽象出具有一般意义的现实启示以及在更大区域范围上的解释能力。(3)假设与实证。历史学的研究传统一直排斥假设,直至20世纪初,人文科学在方法论上开始青睐于实用主义。从一定的假设条件出发构建逻辑自洽的理论,再从历史中寻找实证,比起在没有任何框架下只作对历史时间的复 原性描述而言更显理论的魅力。在区域经济史的研究中,应该通过借鉴实用主义方法论,为研究提供分析框架,克服因史实的具体性而无法一般化阐述比较的困境。 在具体的研究方式上,近年来由于受新经济史学的影响,为摆脱旧史学模式的束缚,区域经济史研究开始主张用科学主义来规范史学的分析。如区域人口消长、生产增减、税赋变化等许多问题,可采用数理统计,抛弃举例式研究,以提高历史结论的科学性、说服力。然而作为一种研究手段,这种计量史学的方法并不能包罗一切,尽管在形式上由于数理方法的运用有助于摆脱历史分析中的过分主观的判断,但事实上由于受资料的限制,统计通常很难达到高度精确的水平,只能对历史运动做出粗略的度量。近年来,许多研究者对区域经济的考察不约而同的走入了过分依赖统计数字的误区,忽略了对历史本身演进逻辑的思考,以至认识上有失偏颇。新经济史家要想尽可能掌握历史复杂的真实情况,就不能过份依赖他们的几何学。 制度经济学的兴起,被认为是西方经济学的一场革命,实际上它的影响已经渗透到法学、政治学和史学等一系列相关的社会科学领域。制度经济学强调有效率的组织是经济增长的源泉,引导人们将制度因素作为考察经济行为和绩效的重要变量。如新经济史学家R·托玛斯和D·诺斯在研究欧洲从14世纪到18世纪的产业革命的四百多年兴盛史时发现,不同的国家(地区)面对相同的经济问题时,由于采取了不同的政策、制度而导致了不同的经济发展结果。最为典型的是当面对战争所需的财政问题时,英国、荷兰采取了不同于法国、西班牙的制度而导致了后来长达几个世纪的兴盛。制度经济学的从制度层面寻找经济发展根源的研究方法无疑对研究区域经济史有巨大的启示和借鉴意义。 制度经济学的另一个方法论的意义在于较好的结合了实证分析和规范分析、具体分析和一般抽象分析,而这正是区域经济史研究中所缺乏的。制度经济学强调案例研究的重要性,是寻找“真实世界”的经济学,这同时也是历史学所要完成的事。而在理解和解释“真实世界”的时候,必须运用一定的理论框架来加以分析和解释,并从中抽象出一般的可检验的理论来(注:参见周其仁:《研究真实世界的经济学——科斯研究经济学的方法及其在中国的实践》,载《中国社会科学季刊(香港)》1999年春季号。)。因此,区域经济史的研究就是要在历史的“真实世界”中寻找研究素材,并在充分的分析比较的基础上将事实作一般化的抽象,由此提出可检验的理论来。 三、学科体系 学科体系问题实际上涉及到区域经济史的学科性质,涉及到区域经济史与区域经济学、历史学的关系问题。区域经济史作为一门交叉学科,理应具有区域经济学与历史学的双重特征,即把区域经济学侧重研究经济的“共时态”与历史学侧重研究经济的“历时态”相结合。但这种结合,不应是机械地拼凑,必须根据学科的根本属性有所侧重,从而显示出自己的特征。区域经济史的学科特性,决定了区域经济史的研究只能立足于历史学,着眼于从历史看区域经济。 区域经济史与单纯的地方经济史研究不同。地方经济史一般关注的是地方经济发展的特殊性,而区域经济史所关注的不仅仅是地方经济特色,而是经济发展的普遍性规律。因为即使在前近代时期,一个区域内的经济也不可能完全孤立地存在,而是或多或少交织在整个国家的经济体系之中。前人的一些研究,往往将两者混为一谈,“画地为牢”,就地方谈地方经济,视野集中于一处,围绕该区域的内部发展进行研究,这是需要加以提高的。区域经济史研究类似于自然科学,只是寻找一个实验室(区域),据此去研究那些带有规律性的问题。具体到宋代区域经济的研究,近年来已有一些较成功的典范,如张熙惟的《论宋代山东经济的发展》,作者在对唐宋间山东经济发展概述及水平评估基础上,指出学界提出的“中国经济重心南移‘到五代基本完成’,‘南方的经济全面超过北方’以及宋代已是‘北不如南’”等观点,仍值得进一步研究(注:参见张熙惟:《论宋代山东经济的发展》,《山东大学学报(哲社版)》,1993年第3期,第84-90页。)。这种通过区域“小经济”窥视社会“大经济”的研究方法,正是区域经济史研究的特点所在。上世纪60年代,美国著名学者施坚雅(C.W.Skinner)指出不管人类经济活动的地理单元小到何种程度,它总是处于不均衡状态,在空间上永远存在中心地和外围区的差异。他的“区域——中心”研究理论,宣称通过对具体区域的分析研究,可以推翻中国社会经济“停滞不前”的观点,在史学界一度引起巨大反响。当然,一个区域性的范式可否在不同区域反复运用,进而推广为普遍性的范式,仍需要认真推敲。 区域经济史作为一门新兴学科,在许多方面还不成熟,未形成多数史学家认可的一致的学科体系和学术规范。首先,学科体系的指导思想尚有待进一步明确。国内史学工作者,包括著作等身的大家在内,不少人习惯于把马克思从西欧经济史研究中得出的某些结论,奉为放之四海皆准的真理。这种歪曲历史和把马克思理论庸俗化的主观主义倾向,曾使区域经济史陷于十分尴尬的境地,使得现实与理论之间的差距无法弥补。以宋代区域经济研究为例,就有许多学者按照马克思描述的西欧社会演变历程,坚持“资本主义萌芽”的传统理论框架,并殚精竭虑地阐述我国古代经济“典型”如何在宋生“变态”。经过了大半个世纪的研究,仍未能使问题得到解决。随着研究的深入,学者们发现工场手工业和雇佣劳动生产关系几乎出现于中国每一王朝的商业繁荣时期。 其次,学科渗透的困境。不同学科理论的引进往往会带来一场变革,但是由于理论来源复杂多样,也可能出现一系列问题。如部分理论尚未形成可操作的方法,与传统理论不能相互衔接等。因为在相关学科尚没有很好沟通的情况下,对问题的理解、研究思路甚至阐释语言,都往往难以提供很好的可对话的渠道。经济学家热衷于运用大量的统计资料和模型框架分析区域经济问题,历史学家则沉迷于对史料考证的精雕细啄。目前,离跨学科的融合仍然相距甚远。 再次,学科发展的盲目性,这些年来,对生产关系的变革研究得多,对生产力发展规律研究得少;乡村经济研究得多,城镇经济研究得少;自然经济研究得多,交换经济研究得少;生产领域研究得多,流通领域研究得少;发达地区、汉族经济研究得多,经济落后地区、少数民族经济研究得少;古代及近代前期研究得多,近代后期和现代经济研究得少等等,学科发展的这种不平衡性,常常使得对区域经济作出科学的理论归纳的努力,得不到成功。 最后,区域经济史作为历史学的一个分支学科,还应承担一般历史学所具有的为后人提供资政经验的功能。因此,区域经济史的研究,不应仅仅停留在对一般经济问题的描述,而应着重分析产生这些问题的原因,以及总结历史上解决这些问题的经验教训。对于今天的区域经济史研究者而言,有意义的论题不是历史上经济区域社会地位的“上升”或者“下降”,而是应该以历史的眼光去认识经济区域实际社会角色丰富而复杂的内涵。如朱瑞熙、徐建华的《十至十三世纪湖南经济开发的地区差异及原因》,在肯定湖南地区经济开发的基础上,对湘北、湘中、湘南、湘西四个地理区的开发水平作了具体分析与比较,并客观地指出:“与全国发达经济区相比,这一时期湖南的开发程度还不可过高估计,但毕竟为十三世纪以后的进一步开发奠定了基础。”(注:朱瑞熙、徐建华:1995年,《十至十三世纪湖南经济开发的地区差异及原因》,《徐规教授从事教学科研工作五十周年纪念文集》,杭州大学出版社,第181-197页。)类似的着眼点,的确具有相当的学术意义。 四、现实意义 作为历史学发展趋向的一种重大变化,区域经济史的兴起决不是学者在史学探寻之路上 的心血来潮,也不是一代史家在史学绝路上的刻意追求。区域经济史源于时代的需求,源于史学本身发展的需求。区域经济史的研究,虽然纯粹是一个历史课题,但在当前却富有现实意义。 近年来,学术研究的多样化已成为中国史学发展的必然,区域经济史研究的兴起,正是顺应了这种趋势。根据“后现代主义”的看法,当现代人用自己所处的社会和意识形态状况去“写历史”时可能会面临一种困境,即理性解释模式不具有普遍意义。这使得我们研究历史十分注意典型学方法,避免追求普遍模式。这也是为什么区域经济史研究逐渐受到多数历史工作者重视的原因。一个自称普遍性的模式,如无法在一个简单的个案中得以证实,便不是一个普遍适用的模式。区域经济虽不能称为当时中国社会经济的“缩影”,但它具有一定的说明意义,且是现实关怀的投影。 纵观区域经济史研究的发展历程,我们不难发现它作为一门新兴学科,与其它领域的研究相比,显得比较幼稚。特别是中国大陆的区域经济史研究,虽然从最初不为传统史学主流所承认的边缘位置起步,到21世纪初以一个生机勃勃的前沿性的姿态展现于史学界,是一个巨大的进步,但是不足之处也十分明显:深入的专题性研究尚不多见,学术规范还未受到足够的重视,等等。 最后仅引美国新史学派创始人鲁滨逊的一段话作为结尾:“人类各种学问的范围本来是临时的、无定的、常常变化的。各种学问的界线是互相交错的。……假如历史学家要发展到最高的程度,它就不能不放弃个人主义的倾向,而且要承认:历史只是研究人类的方法中的一种。” 区域经济论文:川南五市(乐山、自贡、宜宾、泸州、内江)区域经济协作前景分析 川南五市(乐山、自贡、宜宾、泸州、内江)区域经济协作前景分析 随着经济全球化的进一步发展,区域经济一体化已越来越成为一种突出的时代趋势和现象,而区域要实现工业化和经济发展,必须建立经济增长极,通过增长极的自身发展及对其他地区和部门的影响,推动整个区域的经济发展。增长极有产业和空间两种相辅相成的表现形式:产业上表现为能够带动国民经济其他行业增长的“主导产业”;空间上表现为“主导产业”所在地形成的“增长中心”。对于人口众多的区域经济来说,这种增长极,单靠个别产业和个别城市是无法承担的,而必须依靠主导产业体系及其所在的城市群共同支撑。在有城市群的经济区域中,由于整个城市群经济发展水平较高,形成区域增长极,通过辐射效应,带动其他地区的经济发展,从而使整个区域经济都得到快速发展。在城市群内部,多个经济增长极构成网状系统,聚集效应和扩散效应使各个城市和城市之间的地区都得到了发展,从而使城市群本身也得到快速发展。在现代市场经济发展中,城市群无可置疑地成为引领区域经济增长的重要增长极,处于集聚和创造财富的中心地位。 改革开放以来,我国城市群建设获得了快速发展,城市群逐步成为国内区域经济一体化的主要实现形式,特别是沿海地区在借鉴欧美发达国家经验的基础上,初步形成了面向世界的富有开放性的城市体系。整个东部省份,无一不具有两个中心城市及其所带动的城市群:如辽宁省14个省辖市,基本分为以沈阳为中心的辽中城市群和以大连为中心的沿海城市群;山东除了发展较快的省会城市济南之外,也形成了以副省级城市青岛为核心的青、烟、威半岛城市群;另外还有江苏的南京、苏州及其苏、锡、常城市群;浙江的杭州、宁波城市群;福建的福州、厦门及其厦、漳、泉城市群;广东的/!/广州、深圳及其深、珠、惠、中山、江门城市群等等,有力地拉动了整个东部地区的经济社会发展,城市群在区域经济增长的“发动机”作用得到了充分体现。 目前,四川在西部已基本形成了以成都为中心的成德绵城市群。这个城市群符合中央提出的以特大城市为龙头,用地少、就业多、要素聚集能力强、人口分布合理的新城市群标准,这个城市群对带动四川经济的发展起到了重大的作用。但是与东部省份相比,四川仅有一个城市群作为增长极是不够的。而地处成渝腹心地带的内江、自贡、宜宾、乐山、泸州5个川南城市,有可能形成一个新的城市群。 川南五市地域面积4.8万平方公里,占全省的10;人口2100万,占全省近四分之一;本地生产总值1360亿元,占全省五分之一,是除成、德、绵之外的四川第二大城市群。区域工业化率比较高,5市全部工业增加值530亿元,占生产总值的40,高出全省平均水平10个百分点,也高于成都、绵阳的比重。五市的规模以上工业增加值370亿元,占全省的24,工业利润73亿元,占全省三分之一强。在川南打造重化工业城市群,有五大有利条件: 第一,有协作基础。从地域区位和历史渊源上看,川南城市群互动发展、区域整合有良好的基础。一方面,川南城市开发较早,布局紧密,在地理上已形成相对独立的城市群。另一方面,川南五市产业结构较为合理,在市场的互补性、资源的互补性、产业的互补性及经济发展的依存度等方面都有着相当密切的联系,已经呈现出分工与合作密切、相互融合、共生互补的一体化发展态势。 第二、有产业支撑。一是化工,川南有全省最集中的天然气化工、盐碱化工、化纤、高分子化工等产业,覆盖无机化工、有机化工、高分子化工等全部领域,在化工科研,特别是高分子合成材料研究方面有独特的优势。二是食品,五粮液、泸州老窖、郎酒,占了全省名酒的一半,产量占了全省的70,名酒的品牌效应在全国屈指可数。三是通用机械,有锅炉、机床、起重机械、泵阀等。四是新材料,川南的高分子材料、合金材料、碳黑材料、焊接材料、磁性材料、核材料,在四川唯一,全国领先。国家商务部已意向性同意在自贡建新材料出口基地。川南五市大中型企业科技力量较强,有1.69万人从事科技活动,占全省的23。五是旅游,乐山、宜宾、自贡的大佛、恐龙、竹海、石海、古镇、民俗旅游等资源得天独厚。川南的以上五大产业,已基本形成产业集群,正拓展产业链,其产业优势在全国同行业中有领先地位或独占优势。经过培育壮大,不仅能支撑川南的发展,而且能拉动全省的经济发展。 第三、有资源依靠。川南具有较为齐全的能源资源。天然气虽已走过盛产期,但储量800亿立方米,仍占全省储量的30以上,支撑川南发展是有保障的。具有全省最多的煤炭资源,其保有储量占全省储量120亿吨的65,是支撑全省火电发展的主要煤炭基地。宜宾向家坝水电站,是目前四川开发的最大水电站,装机规模超过四川现有全部电力装机的一半。川南的能源配置,可以确保川南有最佳的水、火电结构,也可为全省的水、火电结构合理化做出不可替代的贡献。川南的盐卤资源200亿吨以上,还可开采上千年,这为川南的化工产业发展提供了广阔的空间。川南农产品资源丰富,第一产业增加值占全省的21,粮食产量占全省的23,为食品工业的发展提供了有效的支撑。 第四、有交通支持。川南是全省唯一有条件发展立体交通的区域。五市间距离均在100公里左右,全部通高速公路,等级公路比重为70,比全省水平高4个百分点;公路密度为每百平方公里46.54公里,高出全省平均水平一倍;货运周转量和客运周转量分别占全省的22和28。其中内宜高速公路贯通三市,是四川公路出海大通道的必经之地。五市全部通铁路,其中内昆线是四川到广东最短的线路。五市境内有宜宾、泸州机场,虽然规模较小,但宜宾机场是目前全省唯一盈利的支线机场。五市大多通航运,其中乐山、泸州、宜宾是省内主要的水运港,泸州是全省唯一发展的集装箱港。如能对沱江航道进行整治,使内江、自贡也能进入航运,则川南有全省最便宜的出海通道,由此可以构建云、贵、川三省的物流结点。 第五、有腹地依托。川南城市群不仅可以依托川渝广大的盆地作为其依托的腹地,而且可以辐射贵州的遵义、毕节、六盘水地区及云南的昭通地区。 加强川南区域经济合作,应着重考虑以下几个方面。 第一,从市场、科技、政策、资本四个方面加强产业整合,提升区域经济竞争力。 比较优势和特色经济是经济合作存在与发展的前提条件。川南五市都具有各自不同的区位条件、资源禀赋和历史基础。如何进一步加强产业整合,加快形成比较优势突出、互补性强的特色产业集群,是加强协作区内经济合作的首要任务。我认为,应重点从市场、科技、政策、资金四个方面加强整合,把各地区的资源市场以及资金、技术、人才、管理等优势结合起来,以市场拓展引导产业方向,以科技开发提升产业层次,以政策统一降低交易成本,资本运作支撑产业发展,形成带动各地经济共同发展、共同繁荣的 综合优势。市场上,消除一切人为的市场壁垒,形成商品自由流动、人员自由进出、合作自由进行的统一市场。重点是全面建成各协作市区间全方位的“绿色通道”,所有的产品都可以在各地市场上取得“绿卡’,并有在各地市场销售的权利,各地的经营主体都可以平等取得经营权资格等。 科技上,开展高等院校、科研机构之间的技术交流和智力支持,可筛选一批市场前景好、竞争优势强、带动效应大的高新技术项目,以此为载体加强各成员之间的科技、人才交流合作,促进科技资源优化配置。 政策上,应参照WTO的基本精神,制订和修订产业政策,包括产业发展纲要、产业投资指导目录、区域性产业转移、产业分工和整合、鼓励扶持补贴政策等,鼓励各类经济主体自由地进行资产重组、企业并购和产业转移。 资本上,应在吸引社会投资资本和国内外投资银行的同时,在经济协作区域内统一行动,加快产业资本证券化,培育各级各类金融市场,为企业增加募集资金的渠道。 第二,从方式、内容、主体、组织四个方面创新合作机制,加快区域经济一体化。 在合作方式上,要从偏重于单个企业,逐步转向行业组合、条块联手、内外结合等方面进行区域经济合作。合作内容上,要从偏重于投资办厂,转向既有投资、又有技术管理、市场拓展、教育培训、咨询信息等各种服务相互渗透的合作。合作主体上,要从偏重本地国有企业转向动员各类经济和社会组织,联合协作区及区域外各方力量共同参与,形成投资主体多元化的格局。合作组织上,要从偏重于一般性的牵线搭桥,转向统筹协调、政策引导、规划导向和改善环境的综合性组织。 第三,从互信、投入、机制、产业四个方面协调行动,推进生态环境建设。 切实搞好环境保护,建设长江上游生态屏障,不仅与川南五市的发展环境密切相关,而且关系子孙后代的生存发展大计。保护和治理生态环境具有很强的区域性和关联性,需要经济协作区内各成员的共同努力和统一行动。要形成建设西部美好家园的共识,增强互信,加大投入,建立机制,形成产业,联手推进生态环境建设。一是各方应互不向对方城市和农村扩散污染工业,不新建污染企业,互不允许开办从事破坏绿色植被、水体、空气的产业,相互配合处理好各种纠纷。二是各方共同努力争取国家对长江上游地区生态环境建设的政策和资金支特,继续抓好长江上游生态工程建设,加快实施退耕还林还草工程,共同防治区域性环境污染。三是各方共同努力,促进国家尽快建立合同性生态效益补偿基金制度,形成合作共建生态环境的补偿机制和生态利益共享机制。四是各方统一规划环保产业,协同发展循环经济,共同推进无污染、无公害产业的发展,实现经济、社会、环境的协调发展。 川南城市群的构建不可能一蹴而就,既需要国家相关部委及省委、省政府的领导、协调和推动,也需要川南五市之间的合作和努力,同时更离不开重庆经济协作区发展的带动。为此,在考虑川南城市群的构建中,应重点研究好以下问题: 一、城市群发展规划问题 城市群的发展必须以一个统一的规划为基础。应加强对川南城市群区域规划的组织协调,由省里组织省内相关部门、有关大专院校、科研院所的专家学者参与规划编制工作,川南五市配合,联合编制川南城市群发展规划,将规划制定落实到一批跨地区的、有利于共同发展的重大产业项目、重大基础设施、重大生态环境等建设项目上,并列入全省“十一五”期的项目建设的重点,从资金、政策上加以支持。同时,建立川南城市群组织互动机制。作为规划区域主体的川南五市,应着手建立一系列有效的组织工作制度,如定期的五市政府领导峰会、五市企业家峰会、五市经济协作会、政府职能部门对流会以及方便社会各界参与的区域合作机制,通过这些交流与合作,搭建起五市之间的协作桥梁。 二、中心城市建设问题 中心城市是城市群发展的制高点,其在区域经济中的辐射带动作用是其他城市无法替代的。因此,加强川南中心城市建设是发展川南城市群的当务之急。中心城市的加速发展有其内在必然性,市场机制将扮演越来越最重要的角色,但由于完全自发的市场活动并不能使城市规模、布局结构达到最优,所以建议省政府能够有意识地选择1-2个基础和发展潜力较好的城市作为重点支持城市,给予一定的政策扶持,促进要素集聚,增强城市功能,扩大城市规模,推动其加速发展成100万-200万人口的大城市,并成为川南城市群的中心。 三、重大基础设施一体化问题 基础设施建设是一种规模经济建设,城市群内有一个规划统一、布局合理的基础设施建设,既节约投资又提高效率。因此,川南各市应在城市群发展总体规划的框架下,来制定城市基础设施建设子规划。要加强全区域的统一规划与协调,在各类基础设施的建设上,既要考虑满足各城市自身发展的需要,又要从全区域的整体发展需要出发,避免不必要的重复建设。当前,应以打造五市1小时经济圈为目标,在机场、港口、铁路、高速公路的建设布局上,从总体的角度进行统一规划,形成全区域统一、高效、便捷的交通网络,加速生产要素和产品流动,有效解决各城市资源有限和市场不足的问题,得以更好地发展,进而形成高效方便的现代化城市群。在机场建设上,以宜宾机场为基础,通过改造扩建提高其运输能力;在港口建设上,实施沱江航道整治、加快泸州集装箱港口建设,改造、建设乐山、宜宾、自贡各主要码头;在铁路建设上,启动由峨眉至乐山、自贡、隆昌的峨隆路项目,连接成昆线、成渝线,提高川南五市的铁路综合运输能力;在公路建设上,新建乐山经宜宾、泸州至重庆、乐山经井研、自贡到泸州的高速公路,向南延伸隆纳高速公路至贵州界,向东延伸内宜高速公路至遂宁,打通川南至川中的快速通道,加上现有的成渝、内宜、隆纳三条高速公路,形成川南城市群三横两纵的高速公路网络。 四、产业分工问题 强化产业整合,实现产业结构合理化,增强全区域的竞争能力,是建设以城市群为中心的区域经济一体化的核心问题。各市不宜强调在自身行政区划内培育和形成所谓的主导产业、支柱产业,以避免生产力布局重复和产业结构雷同现象。建议由省发改委牵头,确定川南五市产业发展方向和生产力布局,五市在省里的统一协调下,重点在产业互动、资源共享、市场共建、专业协作等方面合理规划,在川南区域性的主导产业、支柱产业定位中寻找自己的位置,因地制宜地配合区域主导产业、支柱产业的形成与发展。我认为,当前,川南地区应重点发展三大主导产业:一是能 源工业。以煤电、水电相结合,抓紧向家坝、溪落渡等特大型水电站前期工作,建设川南最大的筠连煤田及宜宾黄楠庄火电站、筠连坑口电站,有效发挥自贡电力集输中心和西电东输的枢纽功能,从而使川南成为我国西南地区水火并举的大型能源基地。二是化工产业。综合开发硫磷、天然气、岩盐和盐卤资源,继续扩大盐化工、天然气化工优势,加快建设硫磷化工,使之逐步成为四川、乃至全国独具特色的综合化工基地。在空间布局上形成三点两带格局,即以自贡、泸州、宜宾三城市为核心,沿长江和内宜铁路及其支线形成两个化工产业带。宜宾以硫磷化工为主,发展高效复合肥料,并依托天原化工厂发展氯碱和精细化工;泸州以天然气化工为主,发展尿素、磷铵、有机化工原料、合成材料、精细化工;乐山、自贡以盐化工为主,发展两碱、甲烷氯化物、氟材料和其它精细化工。三是旅游产业。整体开发以峨眉山-乐山大佛风景区和自贡恐龙-宜宾蜀南竹海风景区为重点的川南旅游资源,突出自然生态旅游、佛教文化旅游、盐史文化旅游和名人故里红色旅游四个主题,推出特色旅游线路,建设一批经典景区。在围绕上述三大产业发展的同时,各市也要根据实际情况,着力于发展特色产业,提高食品、机械、造纸、新材料等重要优势产业的竞争力,实行差别化发展,以形成区域内合理分工和梯度互补的产业体系,进而实现川南城市群产业趋同化竞争到产业协作化互补、由产业的点分布到产业带聚集的转变。构建川南城市群是在科学发展观指导下区域发展的创新实践,不但需要积极的态度,也需要务实的作风,更需要创新的勇气。 区域经济论文:房地产业与区域经济发展的探究 一、数据处理与测算 本文以河北省为研究对象,所有原始数据均来自《河北省统计年鉴》及《河北经济年鉴》。(1)提取主成分。利用SPSS19.0软件对处理后的原始数据进行主成分分析,得到指标间相关系数矩阵的特征值、贡献率和累计贡献率,由此我们可以得出,前3个主成分累计总方差达到91.123%,根据累计贡献率大于85%的原则,选取前三个主成分来概括原始变量。(2)确定河北省房地产业与区域经济协调发展协调指数。房地产业与区域经济协调发展协调度指数K可以表示为三个主成分与其对应的贡献率乘积的累加,即得到各主成分与各指标之间的关系,由此计算得到河北省房地产业与区域经济协调发展协调度指数,如表2所示。(3)确定河北省房地产业与区域经济协调发展协调指数预警区间。根据3σ法的理论,参照国内外研究成果,选取1倍标准差和2倍标准差作为预警区间的界限。由SPSS19.0得到统计指标数据的均值E=1.389和标准差σ=1.165。根据3σ法计算河北省房地产业与区域经济协调发展协调度指数预警区间,其中,(-∞,-0.941)、(3.919,+∞)为异常区间,(-0.941,0.224)、(2.552,3.919)为基本正常区间,(0.224,2.552)为正常区间。 二、研究结果分析 由指标的组成可知,本文中房地产业与区域经济协调发展的协调度指数表示的是房地产业的发展速度与区域经济发展速度的相适应程度。如果协调度指数过小,表明房地产业发展相对于区域经济而言过于缓慢;如果协调度指数过大,则表明房地产业发展速度过快,超过区域经济的发展速度,这时便会出现房地产业市场过热的情况,并且有出现房地产泡沫的危险。将表2河北省房地产业与区域经济协调发展协调度指数K可视化为折线图,如图1。由图1可看出,河北省房地产业与区域经济协调发展协调度指数总体处于较稳定状态。从2001年到2009年,协调度指数K波动上升,到2009年达到目前最大值,之后逐年下降,开始稳定波动。结合原始数据以及图表分析可得,2002年,住宅市场供不应求,此时房地产业与区域经济的协调性较差,协调度指数为0.835,位于基本正常区间。从2003年开始,房地产投资增速开始趋于稳定,此时协调情况有所好转,协调度指数进入到正常区间。2004年,住宅市场供不应求情况又趋明显,此时协调度指数减小,滑落到正常区间的边缘。2005年以来,国家在房地产市场的供给和需求两方面均加大了调控力度,河北省房地产市场也受到一定影响。因此,从2005年到2008年,协调度指数保持在正常区间范围。2009年,河北省跟随国家政策,出台了相关政策刺激房市,导致房地产市场过热,协调度指数骤然增大到4.110,处于异常区间的边缘。2010年以来,中国房地产政策由此前的支持转向抑制投机,先后采取了土地、金融、税收等多种调控手段,河北省房地产业的供需结构也因此发生了变化。因此,协调度指数从2010年开始下降,2010—2012年均处于正常区间范围。 三、结论与建议 通过以上对河北省房地产业和区域经济发展协调度指数的计算,可以得出,从2001年到2012年,河北省房地产业与区域经济协调发展情况基本处于正常状态。结合京津冀协同发展政策,对以上所得结论进行分析,得到以下建议。1.建立完善的房地产业预警指标体系,完善房地产业预警系统。在建立河北省房地产业与区域经济协调性定量分析模型的基础上,通过对房地产业与区域经济协调度预警体系指数的实时监控,及时纠正房地产业运行过程出现的偏差,为房地产业更好更快地发展提供一定的保障。2.探索建立保证房地产业稳定发展的长效机制。房地产业稳定发展的长效机制主要从制度和科技两个方面考虑。在制度方面,根据国家对房地产相关政策,如土地政策、金融政策、财税体制和住房保障等政策,结合河北省的实际情况,建立合理的价格监督机制;在科技方面,通过对住房信息的普查,建立完善的住房状况信息系统。这可以为科学分析住房需求、建立长效机制提供部分信息基础。 区域经济论文:区域经济学论文 优化产业结构,促进厦门区域经济可持续发展 [摘 要]产业结构的优化升级是区域经济持续、快速、健康发展的基础。厦门在新一轮跨越式发展中,应坚持新型工业化发展道路,积极发展先进制造业,加快发展服务业特别是现代服务业,着力提升第一产业,不断推进产业结构的优化升级。 [关键词]新型工业化;产业结构;厦门 [正文]产业结构的优化升级是区域经济持续、快速、健康发展的基础。厦门在新一轮跨越式发展中,应当坚持新型工业化发展道路,在优先、快速发展工业的同时,带动第三产业,提升第一产业,使现代服务业和农业的劳动生产率得到迅速提高 一、积极发展先进制造业 制造业是工业化和现代化建设的主导力量,是国民经济持续发展的基础,是综合实力和国际竞争力的重要标志。先进制造业主要是指以先进制造技术为主要生产手段的制造业,一般说来,其具有三大特征:一是科技含量高;二是生产效率高;三是创新能力强。对于厦门来说,发展先进制造业首先是适应了先进生产力发展的时代要求;其次,发展先进制造业是快速发展工业、推进新型工业化、建设制造业强市的必然选择;再次,发展先进制造业是构建“厦门制造”、实现新一轮跨越式发展的需要。可以说,没有强大的先进制造业,就失去了工业化、现代化建设的动力源,就难以提前基本实现工业化和现代化,也就难以成为海峡西岸经济区的重要中心城市。 1、做大做强三大支柱产业。厦门特区经过十几年的发展,目前已基本形成了电子、机械、化工三大支柱产业为主的制造业结构体系。综观厦门制造业,具有以下三个方面的明显优势:一是较强的比较优势和后发优势。厦门作为我国最早的四个经济特区之一,对外、对内开放程度居于全国前列,尤其是利用外资水平较高、对外贸易活跃,加上四通八达的海陆空立体交通运输网络,以及较为完善的市场机制,使落户厦门的企业发展空间较大,整体竞争力较强。同时,经过这些年快速发展涌现出的一大批制造业骨干企业,如戴尔电子、金龙汽车、翔鹭石化等,也形成了较强的后发优势。二是较强的人才优势和科技优势。厦门地方不大,面积仅1569.3平方公里,但高等院校密集,尤其是厦门大学享誉海内外,每万人中大学生比例高居全国前列,企业具备一定的自主创新能力,城市综合竞争力在内地城市中排名第九位。三是有一定的市场优势。随着区域经济的发展,厦门作为海峡西岸经济区的重要中心城市,目前已经和周边地区以及江西、广东等地初步形成了相互开放、相互衔接、相互依存的统一市场。但是,我们也必须清醒地认识到厦门先进制造业发展也存在一些薄弱环节,这集中体现在产业整体配套能力较弱、产业链条较短,尚未形成真正意义上的产业集群。因此,发展先进制造业,实现新一轮跨越式发展,必须重点扶持发展一批关联性大、带动作用强的龙头企业和骨干项目,以延伸产业链,壮大产业规模,增强产业竞争力。 2、加快培育新兴产业。科学技术特别是生物、纳米、新能源和新材料等高新技术的迅猛发展,给制造科技带来了深刻的变化,也对世界各国经济、社会、文化等各个领域产生了强烈的影响,改变着人们的生产方式、生活方式乃至思维方式。厦门在新一轮跨越式发展中要打造先进制造业基地,就必须依靠高新技术,突破传统产业的限制,加快培育新兴产业。大力发展例如光电产业、动漫游戏产业、环保设备制造、新能源和可再生能源利用产业。 3、加快高新技术产业发展与改造提升传统产业有机结合。发展先进制造业,宜采取“点上突破,面上提升”的发展思路,督促落实高新技术产业发展的各项政策,在优先发展以信息技术为先导的高新技术产业,提升装备制造业水平的同时,加大用高新技术及适用技术改造传统产业的力度。通过用高新技术改造、提升传统产业,一方面使其能够满足原先不能达到的市场需求,并创造出新的市场需求,为其持续发展提供不竭动力,另一方面促使传统产业升级换代,从而推动制造业结构高级化。为此,首先要通过实施税收优惠等政策鼓励企业淘汰落后的技术与装备,并推进企业产品标准化,鼓励采用国际标准和国外先进标准,这是传统产业接纳高新技术的前提与基础。其次,加快推进企业信息化。我们要充分利用当今世界信息革命浪潮所带来的契机,全面落实以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路的战略方针,大力实施制造业信息化工程,提高制造业整体信息化水平。最后,坚持投资扩大与结构优化并重。要继续坚持实施投资带动战略,抓住扩大投资不放松,着力引导各种资金投入主导产业,促进高新技术产业、重要装备制造业经济总量的扩大与质量的提高。同时,搞好投资结构的调整,在传统制造业领域提高产业的创新、发展能力及综合竞争力。 二、加快发展服务业特别是现代服务业 服务业特别是现代服务业的兴旺发达程度是衡量城市现代化、国际化和竞争力的重要标志之一。加速发展现代服务业能够为新型工业化提供新的低成本支撑,为城市现代化拓宽多元化就业空间,为“富民优先”开辟低门槛创业途径,为经济结构调整建立节约型产业模式,为可持续发展创造绿色增长方式,为群众日益增长的消费需求提供全面选择。改革开放以来,厦门服务业发展取得了很大的成绩,人均服务业占有量比重较大,但是,随着gdp的增长,第三产业产值虽然有所增长,但比重却呈下降 趋势。因此,在新一轮跨越式发展中,我们要充分认识发展服务业巨大的经济效益、社会效益和环境效益,充分认识加快发展服务业是厦门经济发展重要而紧迫的任务,充分认识厦门发展服务业存在的差距、潜力和目标任务,要像重视发展制造业一样重视发展服务业,以抓开放型经济的力度来抓服务业。 1、重点发展为制造业配套的生产服务业 一是现代物流业。现代物流是运输、储存、配送、流通加工、信息处理等基本功能的有机组合,是现代市场经济的重要支撑,被誉为21世纪最有前景的行业之一。厦门有港口、交通、产业等方面的比较优势,发展现代物流业前景广阔。为此,我们要以打造国际中转港、赶超高雄港为目标,加快港口开发开放步伐,积极扩展港口功能,提高港口物流管理水平,深化“大通关”建设,推进区港联动、厦漳港口组合和海铁联运等三项工作,完善口岸服务功能,力争把厦门建设成为我国东南沿海重要的国际物流枢纽中心。二是科技服务业。要建立健全社会化科技服务体系,推动自主创新,促进科技成果的转化和产业化。要建立财政资金支持创新创业的机制,健全完善风险投资机制,充分发挥企业自主创新的主体作用。要积极兴办各类科技服务机构,建设公共科技平台,提高科技资源社会共享程度。 三是金融服务业。金融是现代经济的核心。厦门发展金融业要以构建区域性金融中心为目标,着力营造良好金融生态,精心培育金融市场,积极发展各类金融机构,鼓励发展民营银行和非银行金融机构,加快金融业开放步伐,特别要充分利用好与台湾的地缘、血缘、文缘、商缘、法缘“五缘”优势,抓住四大对台基地(即祖国大陆对台通商基地、台商在祖国大陆投资基地、海峡两岸旅游合作基地和农业合作基地)建设的契机,勇挑建立两岸金融合作实验区的重任,大力引进台湾金融资源,吸引台资金融机构入驻,力争使厦门成为台资金融机构汇集地,并最终实现从经济特区向金融特区的转变。 四是会展服务业。会展服务业是现代经济发展的重要平台。近年来,厦门充分发挥沿海城市、经济特区的优势,积极发展会展经济,为会展业打下了良好的基础。今后要继续以“9·8”中国投资贸易洽谈会、中国对台出口商品交易会和厦门国际马拉松赛为重点,加强与全国行业协会、国际会展机构的交流合作,积极承办各类国际国内会议,发展国际化、专业化、贸易型为主的会展,举办具有产业和地方特色的会展,把厦门培植成海峡西岸的高层次会议、展览中心。要着力整合会展资源,扶持发展会展企业,加快会展业配套设施建设,完善会展服务体系和整体功能,争创厦门会展业的品牌优势。要充分发挥会展业的集聚辐射效应,延伸会展业产业链,带动相关服务业的快速发展。 2、大力培育关联度大的新兴服务业 一是信息服务业。信息服务业主要包括系统集成、软件等信息内容服务业和数字平台、网络等信息工具服务业。党的十六大把信息产业作为战略性支柱产业,明确提出以信息化带动工业化。为此,我们一定要充分认识信息化在经济社会发展中的重要作用,牢牢把握信息服务的新技术、新业态,坚持信息资源开发利用与鼓励扩大信息消费相结合,加强信息基础设施建设,不断提高信息化带动工业化和城市化的能力。要加大信息资源整合力度,积极发展基于数字平台、移动通讯平台、宽带多媒体平台的信息增值业务,不断拓展网络增值服务,推进社会服务信息化。 二是旅游业。旅游业是“朝阳产业”,对扩大消费需求、增强城市活力、促进经济结构调整均具有重大关联带动作用。20__年厦门市接待海内外游客达1712.88万人次,旅游总收入230.93亿元人民币。今后要围绕建设旅游强市为目标,充分发挥独特的旅游资源优势和对台旅游区位优势,有效整合旅游资源,实施旅游项目带动战略,加强旅行社等大中型骨干旅游企业的培育和建设,加大旅游产品开发力度,延伸旅游产业链,壮大旅游产业经济,建设并形成东南沿海的重要旅游口岸和国际性海滨旅游城市。要加强旅游区域协作,发展与邻近的漳州、泉州、龙岩的旅游互动,开辟跨区域旅游线路,加大旅游市场促销力度,形成多层次、全方位的旅游市场格局。要积极争取国台办的政策支持,将现有的厦金旅游审批权下放至厦门,并开放大陆居民走厦金航线赴台旅游。要抓住厦门成为台胞包机新增航点的契机,加大厦门旅游的宣传力度,吸引更多的台胞、国际游客在厦通关、登陆。 三是文化产业。文化产业的发展要以建设海峡西岸和东南沿海文化名城为目标,深化文化体制改革,整合社会文化资源,落实文化产业政策,引导社会力量投资文化产业,尽力形成一批发展前景好、产业规模大、竞争能力强的文化产业群和文化产业集团。要充分利用厦门的环境资源和人才资源,大力发展音乐、艺术、舞蹈等特色教育,特别要发挥厦门作为全球三大油画生产基地的优势,从政策引导、产业规划、环境营造、市场拓展、人才培训等方面下功夫,提升油画产业的层次,做大做强油画产业。同时,要充分认识到厦门与台湾有着很密切的文化渊源,对台交流有着得天独厚的条件,厦门作为闽南文化的汇聚地,闽南的各种文化都能够在厦门找到适合自己发展的空间。因此,我们要在两岸文化交流中积极发挥先锋和主力作用,充分利用与台湾语言相通、习俗相近、地理位置毗邻的优势,狠抓有闽南特色(如歌仔戏)的文艺精品创作,搭建两岸文化交流的平台,全方位推进对台文化交流工作,为祖国统一大业做出应有的贡献。 3、全面提升直接满足物质生活需求的消费性服务业 一是现代商贸业。一方面,要从“扬长”出发,依托厦门的人文优势、区位优势、口岸优势和服务配套设施较完善等优势,以推进流通现代化为主线,加快商贸零售业态升级换代,大力发展连锁经营、物流配送、电子商务、特许经营、制等多种现代流通方式,努力构建聚散能力强、辐射面广、高效益、高容量的生产资料、农副产品、工业消费品三大流通体系,初步形成区域商贸中心的基本框架。另一方面,从“避短”出发,通过新建、调整、提升,促进城市商贸等级网络体系的形成,支持商贸业的合理布局和有序发展;促进商贸业专业化发展,重点 培育石材、汽车、it电子等专业市场,同时以专业街为载体,支持专卖店、精品店、品牌店为主的新兴商业业态的成长;扩大商贸业吸纳辐射能力和范围,努力提高商贸业组织化、集约化程度,提高综合竞争能力。 二是社区服务业。要坚持以方便百姓和增加就业为目标,进一步完善社区服务设施和服务体系,推进社区服务业向社会化、产业化方向发展。要建立政府扶持、市场运作的现代社区服务发展机制,完善社区服务设施,健全服务网络,创办服务企业,拓展服务领域,增强服务功能,形成广覆盖、多层次、社会化的服务体系。要加快发展养老托幼、家庭医疗、家庭教育、清洁卫生、保养维护等便民利民的家政服务。按照城乡统筹的要求,加快农村生产生活服务体系建设,推进农村社区建设,规划建设中心村,促进农村人口的集中居住,搭建公共服务平台,加强农村劳动力跨地区流动、进城务工的组织和就业培训服务。 三是房地产业。房地产业关系千家万户的切身利益。这几年,厦门房地产业发展迅速,但行业发展水平有待提高。今后要重点规范土地市场管理,提高有限土地资源的集约化利用水平,合理调整房地产结构,推进经济适用房、廉租房等社会保障性住房建设,切实解决中低收入家庭的住房困难。当前,要积极探索建立房地产政府调控体系,定期分析房地产市场形势,建立房地产信息预警系统,加强监测引导,促进房地产业可持续发展。 三、着力提升第一产业 农业是国民经济的基础。厦门作为沿海开放的外向型经济城市,第一产业在gdp中的比重虽然仅有2%,但是,我们要充分认识到没有农业的现代化,就没有厦门经济、科技和社会发展的现代化;没有厦门农村的城市化,就没有厦门城市的现代化;没有厦门农民的小康,就没有厦门全市人民的小康。为此,一要继续做大做强农业产业化龙头企业。目前,厦门的农业产业化龙头企业如银鹭集团、大洋集团、如意食品集团等,已起到良好的示范作用。今后,我们要按照现代企业制度和市场运作规则,坚持公司+基地+农户的经营方式,扩大订单农业规模,组织适销对路的农产品的生产、加工和流通,延伸农业产业链,实行规模化、集约化生产,提高机械化程度和生产技术水平,实现农户与市场、农业生产与社会化大生产的对接,加快农业产业化经营步伐,推动农村经济结构的优化升级。二要抓住当前对台形势转变的时机,加大农业对外特别是对台开放力度。一方面,通过农业科研部门及相关民间组织开展技术交流,大力引进台湾名优新品种和台湾农产品的标准化生产、保鲜、加工等前沿技术和农产品质量检测、动植物防疫检疫、食品安全卫生技术等多方面的现代农业高新技术,建立台湾农业技术引进示范区,提升厦门农产品品质,增强厦门农业的比较利益优势;另一方面,充分利用“小三通”和业已形成的台湾水果中转地等有利条件,以及大嶝对台贸易区的有利地位,积极开展农业新品种、新设备和农产品生产、加工、流通等方面的合作与交流,把厦门建成对台农业合作基地和台湾农副产品到大陆中转集散基地。三要围绕“优质、高效、安全、生态、环保”的要求,适度开发观光农业。根据厦门的自然资源、气候条件和生态环境,发展观光农业宜主要开发以下两种类型:一是观光果园。如荔枝园、草莓园、花圃、台湾水果园、柚子园等等,让游客入园摘果、赏花,享受丰收的喜悦和陶冶情操;二是休闲农场。作为一种综合性的休闲农场,游客不仅可观光、采果、体验农作,享受乡土情趣,而且可实现住宿、美食、度假和游乐于一体,丰富厦门旅游的内涵,促进旅游业的发展。 区域经济论文:区域经济特色的创新创业 摘要:当前创新创业教育的困境、当今经济社会发展特点、高职校的性质、高职生自身特点等多种因素决定学生创业意识及能力必须区域化,与区域经济特色相适应。为此,必须解放思想,强化乡土教育教学,重构培养体系,政府、社会、学校联动,共同组建高职生创业平台,开设适合区域经济特点的新研究、新专业、新培训。 关键词:五年制高职生;区域特色;成功创业;教育 不同类型的高校,开展创新创业教育也应该有所区别,体现自己的特色。对五年制高职校来说,紧跟时代潮流,紧密结合区域经济社会发展状况,开展区域特色的创新创业教育,培养学生创业意识及创业能力,应当是一个合理有效的创业教育理念,它有利于提高高职生创业的成功率,是当前高职生成功创业的新引擎。地方高职校为地方经济服务,抓住区域特色创新创业教育,就是抓住了高职创新创业教育的牛鼻子。 1.大学生创业的高失败率促使我们重视区域特色创新创业教育 对区域创新创业教育的忽视,导致学生创业过于理想化、概念化,找不到自己的准确定位,找不到符合区域实际的项目,是高职生创业成功率如此之低的重要原因。近几年,高校中大力开展创新创业教育,已成为广大师生乃至整个社会的共识,许多高校也开展了丰富多彩的创业教育,许多大学生也满怀激情投入创业之中。但在实际操作中,大学生创业的成功率却极低。据有关资料表明[1],社会上创业失败率为70%左右,大学生创业的成功率仅为2%~3%左右,毕业后自主创业率也不过1%,可见同社会上的创业相比,大学生创业的成功率是不容乐观的。 2.经济区域化趋势引导着五年制高职创新创业教育的方向,顺应这个时代潮流的创新创业则更容易取得成功 经济全球化的发展,以及中国市场经济发展,一方面使经济发展的速度加快,另一方面也带来了区域经济格局的形成和经济的个性化。经济的快速增长越来越多地聚集于有特色的地区。区域特色因个性而存在,个性成为区域价值的依据,如深圳经济区域、苏南经济区域、苏北经济区域等都有自己的特色。 3.五年制高职校的现状决定了其创新创业教育区域化的方向 地方高职校应以培养面向基层的应用型人才为根本出发点,积极探索可行性的人才培养模式和多渠道的培养方法,锻炼学生的实践能力。目前,各地高职校、尤其是经济相对落后地区的高职校,为当地经济发展服务的功能尚未得到有效地发挥,其中值得我们注意的现象是,高职毕业生区域创新创业意识及能力不强,不愿意在本地创业。因为经济相对落后,毕业生大多向往经济发达地区,学校亦将他们向发达地区企业推荐。 4.高职生区域化使创业倾向区域化 高职生的生源分布有一定的区域性,即大多来同一个地方,尤其是五年制高职生几乎全来自本地。对当地经济社会发展状况极为熟悉,区域化的创业教育有利于创业的展开,并提高成功率。大学生的创业意识与社会关系网络具有明显的相关性。这对立志创业的五年制高职生如何建立社会关系网络提供了参考模型。他们应该试图建立宽泛的社会关系网络,多与人沟通,并与社会网络成员建立广泛的事务关系。而区域化则为其提供了得天独厚的条件。 抓住以上问题,五年制高职生创新创业就有了明确的方向,在山重水复之际,出现柳暗花明。那么,如何进行区域特色的创新创业教育呢?各个区域有自己的特色,下面以江苏宿迁为例,作一简单说明,以期抛砖引玉。 宿迁市属于苏北经济区,建市十多年来,经济社会飞速发展,经济增幅连续几年全省第一,被社会誉为宿迁现象,区域经济特色初现,但仍属于经济发达省份的落后地区。一方面我们需要引进大量的人才,另一方面,我们的培养的人才大量的流失,同时,我们还发现引进的外地人才不同程度地出现“水土不服”的现象。 一、以区域特色教育为中心,重构创新创业培养体系,并建立长效机制 1.强化乡土教育与创业教学,增加高职生对区域创新创业的了解,培养高职生区域创业之心志 五年制高职生年龄较小,阅历也浅,对创新创业问题认识不深。区域创业意识与创业能力不强。许多高职生虽然是土生土长的本地人,但未必对当地区域全貌及历史文化等有透彻把握;再加上中学阶段的升学率教育,许多学生曾经两耳不闻窗外事,对外界所知甚少。但他们对新知识的接受速度快,转化的效率也惊人。因此高职校宜及时开设地域文化特色课程,为其补上这一课,让学生受到丰富的地域文化的熏陶,丰富教学内容,提高学生的民族文化意识和人文素养,强化学院学生扎根宿迁、建设宿迁,在宿迁创业的坚定信念。 宿迁市编写的《宿迁创业文化读本》,是了解宿迁市市情及创业状况的较好的资料,适合在高职校中传阅。同时,开放教学内容,教师要经常组织学生查阅区域性报刊、网站等,并逐渐让学生养成这样的习惯,及时了解区域最新信息、创业文化,学会运用信息,跟上区域经济发展潮流。 2.改革课程体系及教学模式,丰富创业内容,调动高职生持续的创业热情,培养高职生区域创业之智能 五年制高职生的创业热情很高,但其持续性不强,往往遇到一点困难就全部放弃。对此,我们要倍加呵护,为高职生成功的区域创业提供充分的课程准备。课程体系应调整为能够涵盖科学、技术、经济、文化、道德、法律、环境、艺术、社会发展知识、区域创业优惠政策等诸方面,满足时代需求的体系。增加区域市场与经济、环境与发展、人文与道德等课程门类,正确处理好基础与专业、理论与实践、教学与指导的关系。尤其注重适当的艺术教育,从内外激发高职生创业激情。 抓住教学这个中心环节,通过教师将区域创业教育内容渗透于各科教学之中,营造一种民主、 平等、热烈的教育氛围,以此提高高职生学习与创业教育有关知识的积极性和兴趣。 改革考试制度,完善评估机制。考试制度的改革应立足于知识的运用、整合与创新,采取书面考试与科研论文、产品设计、社会调查报告相结合的形式,并且提高能力测评项目比重。 二、政府、社会、学校联动,共同组建高职生区域创业平台 宿迁全民创业的热潮正蓬勃兴起,高职校作为社会的一个单位,应积极地参与其中,以补充自身,并逐步将社会资源化为己用。可以这样断定,凡是没有明确指明不让学校参加的活动,学校都有参加的可能,凡是没有指明不准让学校利用的资金、资源,学校都可以利用。 1.充分利用社会培训,积极争取联建创业实践基地。宿迁市政府非常重视创业文化建设,并于年初始组织了多次创业培训,设立了专门的创业服务中心,出台了许多创业优惠政策。学校应带领学生积极利用这些创业平台,带领学生参加创业培训,积极争取联建创业实践基地,让学生走进基地实践获得经验,让基地的成功者引导学生更好的创业,通过基地寻求创业机会。 2.以项目带动创业创新,发挥高职校师资优势,带领学生为中小企业和乡镇企业开展科技服务。我国企业没有技术自我研发的传统,大多没有设立自己的技术研发机构。近年来随着科教兴国和建设创新型国家战略的实施,一些大型骨干企业建立了自己的技术研发机构,但绝大多数中小企业、乡镇企业却还没有,宿迁市企业多属于后者。 高职校要跳出只管教书育人、不投身经济战场的封闭办学圈圈。教科研人员不在生产第一线,对企业的需要不了解,但可以在调查研究的基础上,带领师生集体攻关,积极为中小企业和乡镇企业开展科技服务,提高科技成果转化率,以实际行动引导学生创新创业。 三、根据区域经济特点,解放思想,开设适合区域经济特点的新研究、新专业、新班级、新培训,以满足五年制高职生区域创业的需求 区域经济格局的形成和经济的个性化,对高职生创业有新的要求,需要高职生不断补充社会所需要的知识。这两者促使高职校不断进行新的研究,创建新的专业形成,而不应该仅仅是文凭的发放点。形式上可采取专项培训、短期培训等。 这儿的问题是许多高职校在设置专业时,缺乏这种开拓的勇气,不是根据区域优势,而是根据自身优势来设置专业,尽管做了很大的努力,但学生的感觉还是没学到知识。我们在要求学生学以致用的同时,更要教以致用。也许有人会说,高职校也不是万能的,不可能所有专业都开,有些专业即使是区域所需、学生所需,学校也想开,但缺乏实力。对于这类问题要分类对待,只要对区域创业有益,完全可以尝试着来做,下面试着列举几种情况来说明: 1.区域成熟产业,看其前景决定是否发展。若是无公害、日不落产业,大力发展,引导学生在此创业,如宿迁花木产业、高效农业、畜牧业等等,都应当深入研究,应当开设此类专业,或者类似短训。师资可以就地取材,从当地聘用即可。在积累的基础上,不断开发。 2.区域初步发展产业,看其趋势,趋势良好的朝阳产业,则开发新专业。如电子产业等,应用广泛,适合深入开展研究,形成自己优势,同时也可以组织集体攻关设计。对学生加大教育力度,为学生开拓创业领地。 3.对引进的高科技高附加值产业,集中力量创设此类新专业。宿迁要想实现跨越式发展,除了不断接受经济发达地区的产业转移外,还应该瞄准国内、乃至国际精密技术前沿。可以尝试以学校为依托,招先进项目,让学生亦实现跨越创业。 创业虽然也属于就业,但它是就业的深入,承担着一份社会责任。因此,对于一些敢于“吃螃蟹”的高职生,只要基本条件具备,学校就应为其顺利创业提供机会和服务。另一方面,要根据高职生自身特点和社会需要,帮助和引导他们及时转变就业观念,鼓励他们选择最能发挥自己作用的职业岗位,用自己所学,在不同的岗位上建功立业。宿迁是人口大市,如何化人口负担为人力资源,成功的区域性创业教育是致关重要的。宿迁的高职校应抓住这个机会,努力提升自己,培养创业人才,为宿迁经济社会发展做出应有的贡献。 区域经济论文:现代物流业和区域经济发展 随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步,现代物流业作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式,正在全球范围内得以迅速发展。在国际上,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展水平成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为促进经济发展的“加速器”。随着我国市场经济的建立和发展,我国的政府有关部门和广大企业越来越深刻地认识到现代物流业对经济发展的促进作用,近年来,全国各地兴起了发展现代物流业的热潮。如何认识现代物流业在国民经济或区域经济中的地位和作用,是发展现代物流业的首要问题,它将直接影响人们对现代物流业的重视和投入程度,也将关系到现代物流业对经济发展的贡献水平。 一、关于现代物流业的基本认识 1.物流产业的发展及其基本内涵 物流产业的产生和发展是经济发展到一定阶段、社会分工不断深化的产物。传统上的物流活动分散在不同的经济部门、不同的企业以及企业组织内部不同的职能部门之中。随着市场经济的不断发展、技术水平的不断提高以及企业内部管理的日益完善,生产和销售领域以外的运输、储存、配送等物流环节中蕴藏着巨大潜力。西方发达国家的企业为了追求利润的最大化,开始寻求成本优势和差价优势,对物流各环节的功能进行扩充和整合,使其实现总成本最小化。他们首先将企业内部物流资源整合和一体化,形成了以企业为核心的物流系统,物流管理也随之成为企业内一个独立部门和职能领域。之后,物流资源整合和一体化不再仅仅局限在企业层面上,而是转移到相互联系、分工协作的整个产业链条上,形成了以供应链管理为核心的、社会化的物流系统。物流活动逐步从生产、交易和消费过程中分化出来,成为一种专业化的、由独立的经济组织承担的新型经济活动。在此基础上,发达国家经济中出现了为工商企业和消费者提供专业化物流服务的企业,即“第三方物流”企业。各种专业化物流企业的大量涌现及表现出来的快速发展趋势表明,专业化物流服务作为一个新的专业化分工领域,已经发展成为一个新兴产业部门和国民经济的一个重要组成部分。 由上述可知,物流理念被引入产业界后,其内涵一直伴随着市场经济的发展而不断扩充。短短几十年间,物流由最初概念的形成、发展和不断完善,在全球迅速成长为具有无限潜力和发展空间的新型服务产业,并已进入现代物流的发展阶段。所谓现代物流业,是指产品从生产地到消费地之间的整个供应链,运用先进的组织方式和管理技术,进行高效率计划、管理、配送的新型服务业。它通过对物流的各个环节,包括运输、储存、包装、装卸、加工、配送和信息处理等相关活动,进行一体化管理,以达到降低流通成本,提高生产效率,增加企业利润的目的。因此,国际上通常把降低物资消耗而增加的利润称为第一利润源泉,把节约活劳动消耗而带来的利润称为第二利润源泉,而把通过降低物流成本挖掘的利润称为第三利润源泉。着名管理权威P.F.德鲁克则把现代物流业称之为尚待开掘的“黑大陆”。 2.现代物流业的基本特征 虽然物流活动存在已久,但在现代经济中,物流产业及其所提供的物流服务,与传统的物流活动或者生产、流通部门从事的物流活动已经有了本质上的区别。具体表现为: 第一,现代物流业是国民经济中的动脉系统,它连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体。 第二,现代物流业通过对各种物流要素的优化组合和合理配置,实现物流活动效率的提高和社会物流总成本的降低。 第三,现代物流业可以为全社会提供更为全面、多样化的物流服务,并在物流全过程及其各个环节实现价值增值。 3.现代物流业的发展趋势 20世纪90年代以来,世界现代物流业发展呈现出五大趋势:一是系统化趋势。为满足用户需求不断变化的客观要求,现代物流包含了产品从“生”到“死”的整个商品流动过程,形成了一个整体的专业化的供应链,物流系统也就成为一个跨部门、跨行业、跨区域的社会 系统;二是信息化趋势。借助于商品代码、数据库的建立和现代信息技术的应用,在运输网络合理化和销售网络系统化的基础上,整个物流系统实现管理电子化,物流业正进入以网络技术和电子商务为代表的信息化新阶段;三是专业化趋势。随着市场经济的发展,专业化分工越来越细,生产企业为精干主业,提高效率,逐渐把物流配送业务交由专业的物流企业去做。第三方物流能够发挥集约化、专业化的优势,在更大程度上实现物流合理化,从而节约流通费用,降低成本,提高经济效益和社会效益;四是仓储、运输的现代化与综合体系化趋势。仓储现代化表现为高度机械化、自动化、标准化,组织起高效的人、机、物系统;运输的现代化则要求建立铁路、公路、水路、空运与管道的综合运输体系;五是物流与商流、信息流一体化趋势。传统上,商流、物流、信息流是三流分离的。但现代物流的功能逐步拓展,将商品的交易、产品的位移和信息的传递集成在一起,实现了三流合一。 二、现代物流业对区域经济发展的促进作用 现代物流业具有很强的产业关联度和带动效应,它不仅涉及水路、公路、铁路、航空、管道五大运输方式经营企业,还涉及交通、运输、仓储;包装、 通信等设备的制造和经营业;不仅涉及农业、工业、货代、仓储、包装、堆场、电子商务、邮政、通信、银行、保险、消费者等生产经营和物流服务企业以及用户,还涉及政府、税收、海关、检验检疫等管理部门。因此,现代物流业几乎涵盖了一产、二产、三产的所有领域和部门,无论在广度还是深度都具有很好的发展前景,是国民经济的综合性和支柱性产业之一,对区域经济发展具有重要的促进作用。 1.发展现代物流业,有利于促进生产力发展。生产力越发展,专业分工就越细。专业分工越细,也越能促进生产力的发展。而专业比正是现代物流业的一个显着特点,它使生产者、经营者能压缩存量资本和不必要的物流投入,使消费者的需求能更便捷、更好地得到满足;使电子商务、全球卫星定位通讯技术等先进科技有更广阔的应用领域;使物流经营者能更专致于物流服务;使物流设备和技术、管理进步更快;使物流资源向专业化、规模化、合理化方向配置,形成集约化的物流经营,产生规模效益。 2.发展现代物流业,有利于优化生产力布局和资源配置,促进经济结构调整。目前,我国地区产业结构雷同、重复建设严重,东部、中部、西部产业相近系数高达0.95左右。规模形不成,厂商生产和销售成本高,消费者购买价格高,可谓两者俱损。因此,各地区应依托资源优势从事生产和经营,形成区域间合理分工和协作,推动我国区域经济发展战略的实施,为贸易发展奠定交易基础。而地区分工造成的生产区域化与消费全球化矛盾则通过现代物流业得以解决。这样,不仅使各地区和企业避免不合理的重复建设以及由此造成的盲目竞争,取得较好的经济效益,也能使各地区的资源优势得到充分利用。 3.发展现代物流业,将推动第三产业发展。现代物流作为一个新兴产业,正好属于需要大力发展的第三产业,成为第三产业的重要支柱。因此,发展现代物流业不仅可以提高第三产业在国民经济中的比重及地位。而且,发展现代物流业可以带动相关的批发零售业、餐饮业、房地产业、信息业的发展。这样既增加了第三产业的绝对数量,还提高了第三产业中高附加值行业的比重,从而优化区域产业结构,繁荣区域经济。此外,发展现代物流业也是创造再就业的有效途径。随着现代物流业的发展,劳动就业将出现新的格局。 4.发展现代物流业,将促进产业结构优化升级。现代物流在我国刚刚起步,潜在需求巨大,相对传统的物流业,它属于产业的优化升级。现代经济发展对高质量、高效率物流服务的需求,将使传统物流业获得新的业务拓展领域,变单纯的仓储货运为现代物流,提高附加值,走出新路。 5.现代物流业是改善投资环境,扩大招商引资的重要措施。目前,经济发达国家,特别是美国、日本、欧洲、新加坡等国的投资者在选择投资区域时,把综合物流发展状况作为一个十分重要的考察条件,来判断项目投资的效益。例如,上海浦东刚建成就吸引了 世界500强中的不少企业登陆,而当他们发现那里居然没有一个物流中心,不少企业憾然离去。痛定思痛,一个由上海市相关部门组成的物流促进委员会开始着手建立物流中心改变其投资环境。 6.发展现代物流业,有利于基础设施的进一步发展和完善。公路、铁路、港口、航空等基础设施是现代物流业发展的重要条件,而物流业的发展又将推动这些基础设施的建设和功能的发挥。近年来,我国不少港口城市通过实施“以港立市”发展战略,城市交通运输建设步伐不断加快,海港、空港、高速公路、铁路等交通网络建设日益完善,为物流产业的发展提供了有利条件。同时,港口城市抓住有利时机,通过大力发展物流产业,进一步完善了城市交通网络建设,提高了城市基础设施水平,有利于城市的可持续发展。 7.现代物流业是提高企业经济效益的重要手段。在传统的物流运作方式下,企业各自搞物流,形不成经济规模,造成采购成本高,人员和运力利用率低。现代物流业通过集中采购、集中运输、集中储存、集中管理等专业化、规模化服务,可以有效地降低采购成本,极大地提高人员和车辆、仓库等物流设备和设施的,利用率,从而减少企业物流支出,提高经济效益。 8.现代物流业是现阶段实施港区一体化的有效途径。在港口(包括海港、内河港、空港)与保税区合作中,依托港口的运输功能和保税区的保税仓储、加工贸易、国际中转贸易功能,发展现代物流业,使港口的优势和保税区优势得以互补,为实现港区一体化创造有效的途径。 9.现代物流业的发展将直接产生显着的经济效益。例如,美国物流业规模为9000亿美元,几乎是高技术产业的两倍,占美国国内生产总值的10%以上;日本在近20年内,物流业每增长2.6个百分点,经济总量就增加1%;据统计数据,发达国家物流成本占GDP的比重为10%左右,而我国约为16.7%,这说明,我国物流成本的节约空间还非常大。因此,如果能够在物流合理化方面加以改进,将该比例降低一个百分点,我国每年就将直接节省约2400亿元的物流成本,为企业和社会带来极为可观的经济效益。 10.发展现代物流产业,能够起到完善结构,提高国民经济总体质量和抗御危机的作用。1997年东南亚金融危机过后,人们在分析和总结东南亚各国和各地区的情况时发现,以现代物流为重要支柱产业的新加坡和香港具有较强的抗御经济危机的能力。 通过上述探讨可以看出,发展现代物流业应作为适应全球经济一体化,实现经济增长方式根本性转变,优化生产力布局,改善产业结构,提高国民经济综合素质和企业经济效益,增强经济竞争力,促进生产力发展的一项战略性举措。 三、成都发展现代物流业孕育巨大商机 成都作为西南地区的商贸中心和交通枢纽,商贸流通和货运仓储相当发达,发展现代物流业理应成为成都经济发展的重中之重。为此,依托西部大开发战略,成都明确提出:将成都建成西部物流中心的战略举措。2000年9月21日,成都市人民政府批准在成华区内建设“成都物流基地”。目前,成都物流基地已与北京赛普京良、深圳平湖两大物流基地签订 合作协议,共同建设中国未来的三大物流基地。 物流基地的建设为其服务辐射半径区域创造了良好的投资环境,给区域经济带来了强劲的冲击。在过去几年,成都市成华区因基础设施差、改造成本高而制约了市场的发展,远远落后于成都其他各区。在成都市约400万平方米的专业市场总量中,成华区仅有10多万平米。自2000年正式被市政府批准建立物流基地后,成华区专业市场得到了迅猛发展,目前,已建成成都八里庄二仙桥钢材市场、成都512建辅建材市场、八里庄粮食批发市场、圣灯陶瓷玻璃橱具酒店用品市场等大大小小的市场共40余个,在建的还有富森·美家居装饰材料批发市场、中国西部塑料市场等20多个专业市场。根据成都市规划设计研究院介绍,计划到2005年成都全市市场需新建近500万平方米,其中,成华区就规划有118万平方米,约占全市新建市场的25%。到2005年,这一地区将建成一个以生产资料为主的,集仓储、运输、物资配送、信息咨询、餐饮娱乐、通讯、金融等多种功能于一体的大型现代化市场群,形成高起点、高效率,极具辐射力的现代化物资交 易中心、仓储中心和信息中心。建成后,年交易额将达到200多亿元,与金牛区金府路生资市场群及五块石市场群和武侯区红牌楼汽配市场群及高新区火车南站消费品加工贸易区批发市场形成三足鼎立之势。 成华区的成功实践引起了青白江区的高度重视,区政府开始积极探索促进本区经济发展的有效途径。 为进一步加快青白江区现代化建设的步伐,青白江区提出了“建成一流卫星城,跨越发展青白江”的发展目标。可历史及实践都证明:任何地区的经济发展都是和有效的物流联系在一起的,没有良好的物流条件,经济发展必然受到制约。成华区为何能吸引越来越多的市场开发者?为何能成为一片投资热土?究其原因,投资者都不约而同地看中了这里良好的物流条件。为此,青白江区提出紧紧围绕交通区位优势的特点,依托工业基地、大型企业、铁路枢纽,加快物流基础设施建设,建立现代化物流中心,充分发展物流经济的思路。青白江区发展现代物流业,有其自身的优势:(1)青白江区是成都市东北的门户,交通区位优势明显。国家公路国道主干线“五纵七横”经过成都的两条(上海—成都)、 (二连浩特—河口)均经过青白江区(成绵高速、成南高速),另有国道108线和省道唐巴公路,还有7条县道,区内公路密度达132.9km/km。区内现有国家铁路4条——宝成、达成、成渝、北环线,另有1条企业专用铁路,有火车站5个,其中大弯站、青白江站、城厢站属成都枢纽站,有国家铁路二级口岸1个。青白江区拥有大量可供开发的土地,而且地价便宜,只相当于成都二环路附近地价的1/5。(3)青白江区有充足的水、电、气资源。工业渠流量8万立方米/秒,并已建成日处理污水10万吨的污水处理厂;区内建有西南地区最大的500KV枢纽变电站,总变电容量178KVA,具有国、地电网双线供电优势;四川省南北两大输气管道及两座大型天然气配供中心都建在区内,天然气管道铺设完备,天然气日供量400万立方米。(4)区内建有华铁国际储运有限公司,配有先进的物流设施,具备“一关三检”查验功能,已开通成都 上海“五定班列”,以及与上海、天津、青岛、连云港、广州、深圳等沿海口岸的进出口业务,具备良好的物流基础。(5)经铁道部批准,将把青白江火车站由原来的13股道扩建为24股道的大型货运编组站,成为成都北货站,这是青白江区发展物流业的一个非常有利的条件。(6)青白江区是全国和西南地区着名的化工、冶金基地,拥有川化、成钢、成桥、蓝风等12家国有大中型企业,还有中日合资川化味之素、美国成都宝洁、成都王牌农用车、四川升达杯产等10多家合资、独资公司及联办企业,形成了以化工、冶金、机械、建材、轻纺五大支柱产业。雄厚的工业对物资储运有巨大的需求,可以为物流业带来充足的货源。 由上述可知,青白江区已具备发展现代物流业的基本条件,而现代物流业的发展必将引起青白江区经济的重大飞跃。第一,青白江区发展现代物流业,不仅可以增强本区对德阳、金堂、新都等周边地区的辐射作用,而且可以与同处成都市北面的“成都物流基地”互相配合,优势互补,增强成都市对中国西南地区物资、人员、信息等的辐射作用;第二,青白江区发展现代物流业,有利于区内物流资源的整合及优化配置,提高物流企业经营效率;第三,青白江区发展现代物流业,可以为区内大中型企业提供“准时供应系统”、“即使供应系统”和“零库存系统”等第三方物流服务,使工商企业降低管理费用,压缩存量资本和不必要的物流投入,从而提高企业的生产效率;第四,现代物流业的发展,将会大大改善青白江区的投资环境,吸引更多的外来资金和项目落户青白江区,对促进区域经济发展,缩短与周边地区和先进区县的差距具有重要的战略意义;第五,现代物流业的发展,将大大提高青白江区的整体服务水平,增加第三产业的比重,同时,可以带动周边专业批发市场的发展,这将进一步增强青白江区的吸引力和辐射力。随着物资、信息、资金和人员的集散,又会直接推动餐饮娱乐、金融、信息通讯等相关行业的发展。此外,现代物流业的发展最终也会对房地产的开发形成新的需求,以商业房地产开发带动住宅房地产的建设。 然而,上述这一切都必须立足于对现代物流业的大力发展。可见,现代物流业的发展的确对区域经济有着巨大的带动和促进作用。 区域经济论文:区域经济与公路运输的关联性 公路运输随着社会化大生产的发展,在各种交通运输方式中所占比重很大,公路运输成为了国民经济的基础产业,成为地区间更直接、更有效的主要运输方式。其发达程度能够衡量国家或地区现代化程度,对区域经济发展产生很大的积极作用。 一、公路运输与区域经济梯度发展协调性理论 随着经济的不断发展,公路成为国家重要的公益性基础设施,公路运输是以公路为运行基础,公路网由通道与结点组成,公路网覆盖到了乡村、城镇、工矿企业、港站码头。公路运输是由公路和汽车两部分组成的,是以站场为基地,以车辆为工具,实现旅客和货物位移的生产活动。如今,公路运输所具有的优势正逐步得到发挥,公路运输的优点包括公路运输的广泛性与便利性,公路运输因其公路网分布的广泛性成为区域内唯一的运输方式,使我们能够随时利用生产和生活运输;公路运输基础建设的延伸性和通达性很好,是最为普遍适用的运输方式。并以其通达程度深、延伸性较强等特点为农村运输提供了便利,具有完善的交通工程设施和服务设施,为社会主义的新农村建设服务;公路运输的缺点是运载量小、能耗大,运输成本高,劳动生产率低,安全性、舒适性低;公路运输的适用范围适合于补充和衔接其它运输方式,能在短时间、低投入的情况下开辟,对国土开发及人民生活水平的提高起到了重要作用。 区域经济是特定地区空间范围内的经济活动和经济关系的总称,是指一定地区范围内的社会物质生产和再生产的活动。区域经济的形成受到多方面条件作用,由此决定了不同区域经济发展的差异性。区域经济的特征包括区域性、综合性(系统性)、开放性和权益性。区域经济最基本、最显着的特征就是区域性,它受该区域的自然、技术和经济社会等方面的影响;区域经济联系是各种产业间和地区间经济联系的综合与交叉,区域经济发展要综合考虑多种方面的系统协调,因此具有一定的综合性和系统性;随着世界经济的日益开放,区域经济更加注重区际之间的流通与交换,使各个区域的经济发展能够相互补充,从而达到协调发展;区域经济发展的战略目标,是为了获得本区域经济发展和居民福利的增加。 二、梯度及区域经济梯度发展 梯度的涵义是描叙事物在空间内不均匀分布状况,区域经济梯度发展是指经济在地区之间呈现一种的不均衡发展状态,随着时间的推移,生命循环阶段的变化,按顺序由高梯度地区转移到低梯度地区推进。公路运输与区域经济之间协调性有着很重要的意义.协调是具有目的的即实现系统的总体的演进目标,协调的含义包括:把协调看作是一种组织管理工作,把协调当作事物发展的一种态势。公路运输与区域经济协调性是指公路运输与区域经济发展的协调程度,公路运输子系统内部元素、区域经济内部元素、公路运输与区域经济之间、区域经济和公路运输与人口、资[:请记住我站域名/]源、环境之间的协调统一状况。主要由公路运输与区域经济相互发展、相互制约的特殊关系所决定。公路运输与区域经济协调性的表现形式公路运输发展水平与区域经济发展阶段相适应,公路运输与区域经济之间在发展过程中相互影响,并在一定投入下产出最大或一定产出水平下的投入最小。梯度经济发展理论将区域经济发展分为高、中、低梯度区,公路运输的区域效应是增强区域经济系统的开放程度,使区域经济系统内的分工协作愈加明显和集中,使区域经济系统的非平衡性提高,加强了区域经济的集聚作用,增加对投资的吸引力,促使区域经济系统向更高阶段演化;区域经济的公路指向效应意味着经济活动的加强,运输需求的增长是刺激运输供给,提高的区域实力。 三、应用DEA评价公路运输与区域经济梯度发展协调性 公路运输与经济之间具有相互影响、相互协调,一个协调发展的系统应该是有效率的,要求和谐一致、良性循环,评价需要综合评价的指标体系和综合评价的方法进行。数据包络分析方法简称DEA,以相对效率概念为基础,借助于数学规划和统计数据,以凸分析和线形规划为工具的进行评价,运用数据包络分析方法可以对经济效益指标进行评价,通过建立线性规划来求解出最优权系数和效率值。特点是适用于多输出一多输入的有效性综合评价问题,建立模型前无须对数据进行无量纲化处理,输入输出之间确实存在某种联系,无须任何权重假设,具有很强的客观性。在具体应用时,首先要进行区域经济梯度发展指标的选取。指标的选取原则是指标数据应易于获取、指标数量不宜过多、指标要具有较强的分辨力、根据“决策单元”区分投入与产出、指标体系要保证其统一性。利用这种方法能够很好的评价公路运输与区域经济梯度发展协调性,以刺激经济的发展,从而实现公路运输高效化、一体化。 四、公路运输与区域经济协调发展对策 规划公路的运输结构以及公路运输与区域经济的协调发展意义重大。它要求我们要做到加大公路网络基础设施建设,加大公路运输与经济协调发展的管理力度,提高公路建设项目决策的科学性和合理性,合理规划、统筹兼顾。应注重及时调整公路运输与经济系统的发展状态,进一步调动地方的积极性和加大政府的资金投入。要充分考虑等级公路的建设规模,制定合理的管理措施和方案刺激经济发展,加大移民力度,待条件成熟后再逐步修路通车,对地区进行公路运输与经济协调发展管理应考虑全面,坚持执行国家的实行松紧适度稳健的财政政策和货币政策,满足 全面建设小康社会对公路交通的要求。 在加大公路网基础设施建设的同时,进一步加强道路的养护,先扶植经济发展潜力大的地区,兼顾已建成公路的运营效率,以加快公路运输的发展,全面贯彻落实科学发展观,克服重建轻养的思想。应以市场经济为调节手段,区域的公路基础设施建设步入一个新的台阶,让公路运输业为区域经济贡献更多的力量,以适应社会主义经济建设的需要。 区域经济论文:试论区域经济协调发展和区域货币政策选择 在理论界,一直以来的典型观点是财政政策实行结构调节为主,而货币政策实行总量调节为主,因而强调在货币政策上的全国统一性,而以财政转移支付缩小地区经济差距。但是,对于一个发展不平衡的大国来说,政策的可行性应该比政策的一致性更为重要,特别是,面对东西部差距越来越大的趋势,反思全国统一的货币政策的实际效果很有必要。联系到最优货币区理论,差距较大的国家不能组成单一货币,如果把最优货币区理论运用到一国范围内,在各地区存在较大差距时,实行全国统一货币政策是否有其不当之处呢? 一、最优货币区理论及其在我国范围内的应用 二战后,在对固定汇率制与浮动汇率制的优劣比较中,蒙代尔提出了最优货币区理论。他认为,在单一货币的流通区内,人们无需兑换货币,节约了社会资源,也无需承担汇率风险,扩大了经济交易范围,有利于经济发展。因而,一种货币的流通范围越大就越能促进微观经济效率。但是,由于各国经济发展存在差异,经济周期也不完全同步,此冷彼热是经常现象,这时就需用货币政策加以调节。从这个角度考虑,货币区就该尽量细分,货币区越多越好。这样,当某一地区经济紧缩时可采取积极的货币政策,刺激经济,避免经济衰退。反之,如出现经济过热,则实行紧缩性货币政策,使经济降温。如上所述,货币政策的灵活性需要增加货币种类,缩小货币流通范围,微观经济效率则需扩大货币流通范围,减少货币种类。那么,货币种类的最恰当范围,即最适度的货币区是怎样确定的呢?蒙代尔认为,判断一个货币区是否最优货币区,关键在于要素的充分流动性。如果一个货币区域内要素能充分流动,区域外则存在流动性障碍,该货币区便是一个最优货币区。值得注意的是,他同时指出,最优货币区既可能大于一国范围,也可能小于一国范围。最优货币区理论引起了广泛关注,在蒙代尔之后,不少经济学家对最优货币区的划分标准,提出了多种见解,比较典型的有经济的开放度与通货膨胀的相似性。 正如蒙代尔指出的那样,最优货币区既可能大于一国范围,也可能小于一国范围。一个国家使用一种货币并不等于说该国就是一个最优货币区,除非在经济方面满足一系列条件。因为一国通行一种货币主要是国家主权的表现,由政治力量主导,其货币流通范围取决于国家政权力量所能达到的地域,而最优货币区则主要是由经济力量决定的。但由于欧洲经济一体化的实践,人们更多地把注意力集中在几个国家的货币联合组成一个更大的货币区上。实际上,这隐含了一个条件:各国本身已是一个最优货币区。对经济发展水平比较均衡的小国来说,或许基本上可以这样认为。但对一个大国,特别是对我国这样的发展中大国来说,各地经济发展水平存在显着差异,该国本身是不是一个最优货币区,或者说,是否存在实行全国统一的货币政策的条件是值得探讨的。下面,我们按照上述对最优货币区划分标准的典型观点,对我国是否是最优货币区加以判别。 从生产要素具有高度流动性来看。我国户籍制度管制严重,各地差异甚大的社会保障标准,都极大地阻碍了劳动力的自由流动。另一种主要要素——土地,其高度流动性更是无从谈起。 从经济的开放度来看。经济开放度可用外贸依存度,即进出口额占GDP的比重来衡量,从全国范围来看,我国整体经济开放度在不断提高。但是,我国地区之间外贸依存度存在着巨大差距,东部沿海地区经济开放度高,其差距是显而易见的。 从通货膨胀的相似性来看。各地的经济发展水平不同,各方面的具体条件不同,我国各地的通货膨胀率也存在很大差异,如1994年全国通货膨胀率达21.7%,最高的陕西(25.9%)与最低的上海(15.6%)相差10.3%。在其它时期,地区间的通货膨胀率也存在较大的差异,物价水平的不一致,使执行统一的货币政策存在相当困难。 二、统一的货币政策对西部地区经济的不利影响 按世界标准来衡量,部分经济发达地区已达中等收入国家(地区)水平;而落后地区仍处于世界最贫穷国家(地区)之列。存在这么显着的地区差距,无论从哪个判断标准看,我国都不是一个最优货币区,因而执行统一的货币政策存在困难。从我国货币政策的实践看,实行统一的货币政策,不利于全国经济的均衡协调发展,也引起了一些地区或明或暗的抵触。 首先,由于东部在全国经济中占较大比重,因而全国经济状况的判断就主要是基于东部地区的形势而做出的。东部地区市场经济相对发达,其经济对外界环境的变化比较敏感,在一个经济周期中,东部地区要快于西部地区。现实情况就很可能是东部已过热,而西部则仍属正常范围。此时,实行紧缩货币政策就对东部来说是适宜的,就全国整体来说,也可能是适宜的,但对西部这一局部范围来看,则不啻于一记闷棍,使发展势头良好的经济遭受沉重打击。因而,我们说这种全国统一的货币政策在改善整体经济状况的同时阻碍了部分地区特别是西部地区的发展。 第二,货币政策最终效应取决于宏观经济主体与微观经济主体对货币政策的反应灵敏程度。货币化程度高的东部地区,货币资金的运动对整个实体经济的影响更为显着。而在货币化程度低的西部,在经济发展中有一个货币化程度逐渐提高的过程,因而即使相同的货币政策力度调控力度,对东西部产生的实际作用也不同。就“基础货币-货币乘数”机制来说,简单地,货币乘数=1/(法定准备金率+现金漏损率),由于法定准备金率是全国统一的,而西部地区的货币化程度远远低于东部地区,因而其现金漏损率较高,再加上西部地区向东部地区的资金漏出,使西部地区货币乘数低于东部地区,从而使西部地区支持经济发展的资金远远少于东部地区,带来区域经济发展不平衡。另一方面,东部地区市场经济较发达。一般而言,受国家的货币政策调整影响最大的是国有企业,东部地区国有经济比重较小,西部地区国有经济所占比重较大,也就意味着同样的货币政策调控力度,对东西部产生的影响是不一样的,东部地区受到的影响要比西部小。 第三,同样的利率客观上造成对东西部的差别利率,东部在享受“优惠利率”。根据经济理论,利率的范围在0与利润率之间。资金的使用效率受到基础设施,管理水平等多方面影响,而在诸多方面东部都要优于西部,造成东部地区的资金使用效率较高,企业的利润率较高。企业是否借用资金,关键在于,所借资金获得的利润能否补偿成本后仍有剩余。就是说所借资金的边际利润率是否高于借款利率。由于全国统一的利率政策,东西部的借款利率基本一样,而资金的边际利润率存在差异,东部要高于西部。东部资金利润率高于西部而实行统一利率,其隐含意义就是东部地区实际上在享受“优惠利率”,不可避免地造成西部资金需求旺盛但同时又有大量资金流出的现象,制约了西部经济的发展。 三、用区域货币政策促进区域经济协调发展 地区差距是各国在经济发展中普遍存在的问题,一度被广泛认为只是暂时现象,市场力量将使之达到平衡,但现实无情地击碎了对市场的迷信。瑞典经济学家缪尔达尔提出的一种具有深远影响的理 论认为,存在地区差距时,既有回波效应,即由不发达地区向发达地区转移劳动力、资金、资源并增加发达地区有效需求,从而有利于发达地区进一步发展的力量;也有扩散效应,即发达地区向不发达地区传播技术、购买原料等有利于不发达地区发展的力量。但在市场的力量下,回波效应通常总大于扩散效应,也就是说,更可能造成地区差距的进一步扩大,而不是缩小地区差距。从各国发展经验看,在缩小本国地区间差距上,都是通过自觉的调整来促使地区经济协调发展的,不采取有差别的区域性货币政策。如美国颁布了地区再开发法,成立区域开发机构以保障区域扶持政策的落实;意大利则对到相对落后的南方地区投资的,给予特殊优惠和信贷支持。 我国的地区发展差距,特别是东西部差距问题对我国经济的持续发展、国家的长治久安都将带来不小的影响。这一问题已引起广泛关注,也采取了一些财政转移支付措施,但收效不明显。前面我们论述了我国范围内本身还不是一个最优货币区,因而实行统一的货币政策是不适宜的。实践上,我国原来实行的统一货币政策,客观上是对东部地区的“优惠”,进一步加大了地区差距。自然地,我们可以得出结论,实行有差别的货币政策,以缓解地区差距,是目前可行选择。 1、针对东西部地区差距,实行有差别的利率、准备金率 目前,我国利率仍未市场化,中央银行可对西部地区实行有别于东部地区的贷款利率,使其与西部地区企业的经济效益和承受能力相适应,同时对西部金融机构在税收和利润留成上给予一定优惠,以弥补贷款利率所带来的损失。中央银行的再贷款利率也对西部实行优惠,同时规定西部银行必须为所在地提供较大比例的贷款,防止银行资金通过拆借等形式流出西部。我国现行存款准备金主要作为资金调节的工具而非作为安全性的保证措施,可将东部地区的存款准备金率定得稍高于西部,使发达地区的资金通过中央银行的调节流入西部地区,支持西部地区经济发展。 2、在各地经济冷热存在明显差异时,根据一地的经济冷热决定实行紧缩或松弛的货币政策 我们已说明了由于全国的经济周期不同,西部地区在一个经济周期中慢于东部地区,根据东部地区的经济状况来决定货币政策的松紧,实际上形成了对西部经济的损害,对西部而言难免有“瞎指挥”之嫌,这也就是为什么西部对治理整顿屡有怨言的关键所在。我国中央银行已建立大区分行,可以充分发挥其作用,扩大其制定本辖区内货币政策的自主权,针对本区实际决定实行松或紧的货币政策,或者至少在松紧幅度上具有自主权。 3、适当放宽西部企业直接融资条件,为西部发展筹集更多资金 目前,我国企业发行股票、债券的资格是全国统一的,不利于西部企业在股票、债券市场上筹集发展资金。我国西部地区的上市公司数不到全国的20%,通过一级市场融资的比例更低。西部地区的资金积累能力薄弱,如果不能提供有力的资金支持,则难于促进区域经济的协调发展。 区域经济论文:关于交通运输与区域经济的发展分析讨论 交通运输系统在整个国民经济大系统中起着纽带的作用,它把生产、分配、交换和消费各个环节有机联系起来,是保证社会经济活动得以正常进行和发展的前提条件。交通运输业是一个不创造新的可见物质的产业部门,其生产活动不提供具有实物形态的产品,只是实现旅客和货物的时空位移。区域经济发展直接涉及交通运输的建设,两者具有十分密切的关系。 一、交通运输与区域经济发展的关系 交通运输在区域经济发展中的作用、区域经济发展与交通运输相互影响的一般表现及规律是:当区域经济发展迟缓、乏力时,它对交通运输的需求和投入能力萎缩,表现为区域经济对交通运输发展的限制和阻碍,当区域经济蓬勃发展时,它对交通运输发展的需求迫切,投资积极性旺盛,但因交通运输发展本身的技术经济特点,不可能迅速显出效果,因而表现为交通运输发展滞后对区域经济发展的制约。 交通运输在区域经济发展中的作用,有以下几点:首先,交通运输是区域经济及社会生产、生活的内部条件,同时又是区域经济系统中一个创造产值的物质生产部门。其次,交通运输是区域资源开发与经济建设的先行,是区域产业生产力合理布局的先决条件。区域资源的开发包括矿产能源资源、土地资源、水资源、海陆生物资源及旅游资源等,其目的是通过一定的工程措施与技术工艺,将这些处于自然或半自然状态的潜在物产,转化为人类可以利用的现实财富,为区域经济的增长和人民生活水平的提高服务。再次,交通运输是区域工农业和城市建设现代化发展的保证和动力。我国的四个现代化中,提出工业现代化、农业现代化。事实上,它们都离不开交通运输现代化的支持、保证作用。在区域工业现代化方面,生产规模化、原料和产品销售市场的多元化、多向化、网络化,与高技术和分工专业化及布局临空化相联系的信息化是其突出的技术经济特点。这就要求有与之相适应的现代交通运输系统。在区域农业现代化方面,商品性专业化的生产、外向型农业及农工贸经营公司的运作、乡镇企业的发展及其十分活跃的生产、商贸活动,农村劳动力的结构性转移和地域性流动,城乡一体化进程的提升等等,靠传统落后的交通运输方式和信息传输状况,绝然无法实现。 改革开放以来,区域经济对国民经济的影响和促进作用不断增强,自我发展能力不断提高,成为促进国民经济发展的主要动力之一。为避免在经济发展中各省市区自成体系、重复生产、重复建设,客观上要求在更大范围内考虑各地区的经济发展。 二、发展交通运输以促进区域经济的发展 第一,实现交通运输体系的可持续发展。实现交通运输体系的可持续发展,是区域经济可持续发展的基本要求和重要内容。对应于区域经济的可持续发展要求,交通运输体系的可持续发展,包括交通运输体系的发展对区域经济动态发展的保障交通运输发展形成的效益应在区域社会成员、部门及地区,按社会分配原则公平分享、把交通运输建设对环境生态的危害降到自然生态环境系统能够容许与消解的最适程度。这些也正是区域经济持续发展所追求的目标和内容。 第二,加强公路交通运输的发展。区域经济联系是提高区域竞争力的基本要求。区域联系网络的基础结构可以分为交通运输、通讯、动力设施网络等,在这些传输性基础结构中,实现人与货物流动的交通运输网是最基本的部分,在很大程度上影响着以区际贸易为主包括要素流动在内的区域经济联系的变化。公路交通运输网的完善,可以从降低运输成本和减少交易的空间成本两个方面来促进区际贸易。区域贸易不但受本地需求的影响,同时受伙伴区域进口需求的影响。作为生产成本组成部分的运输成本对贸易价格产生强烈的影响,从而影响伙伴区域的进口需求和区域间的贸易。运输成本随距离的扩大而增加,这会产生空间组织中的距离衰减规律,两地之间的距离越近,发生贸易的可能性就越大,贸易量越大,贸易种类越广。这使得贸易首先发生在相邻区域之间。如果运输费用大到极点,任何距离的运输行为都变得不合理,那么区域贸易就不会发生,各个区域只能靠自给。随着运输成本的逐渐下降,区域间的相互需求扩大,区际贸易也不断扩大。在现代交通的基础上,区域间的运输成本不仅取决于实际距离,更取决于覆盖它们的交通运输网络的密度和结构,对交通运输设施的建设和升级不仅要满足当前阶段的贸易需要,更要发挥作用创造更多的区际贸易需求。 第三,政府加强制度管理。交通运输对于一个国家的经济发展有着举足轻重的意义。作为交通运输管理当局,一方面要建立和完善交通产业投资基金制度,扩展政府资金来源与投入方式,以达到解决目前交通运输基础设施对国民经济持续发展的“瓶须”制约的目的;另一方面,要从发达国家成熟的综合交通管理体制借鉴经验,将交通运输各种方式的发展看作一个综合、有机、相互补充而又相互制约的整体来加以规划、建设和发展,变革并完善我国交通运输管理体制。 只有按照交通运输与区域经济发展的固有规律,制定相应的区域政策和区域规划方案,才能达到全国经济的合理布局和产业结构优化,达到区域经济发展的效益与均衡,保持国民经济持续、稳定、协调的发展。
浅谈财政政策与货币政策的搭配:浅论财政政策与货币政策的有效搭配文献综述 摘要:财政政策和货币政策同属国家的需求管理政策,可据宏观经济调控要求进行合理搭配。围绕着这个课题,国内外无论在理论的研究上还是在现实政策的运用上,一直存在争议。本文重点对我国实行人民币二篮子货币汇率制度后两大政策有效搭配的文献进行综述。 关键词:财政政策 货币政策 绩效 政策搭配 一篮子货币汇率制度 如何运用财政政策和货币政策以实现一国经济稳定发展是宏观经济学的重要研究领域,也是学界长期论争的焦点议题之一。国内外学者从不同理论视角。运用各种模型和实证方法,对财政政策与货币政策的绩效及其搭配进行了深入研究。 一、国外研究情况 经济学文献对财政政策与货币政策搭配的定量实证研究始于20世纪30年代的is-lm模型(又称希克斯一汉森模型)。根据该模型,希克斯和汉森等研究得出的结论是:财政政策与货币政策虽然在短期能够影响产出,但是从长期来看,对产出都没有影响,它们都是无效的,除了提高价格之外。之后,经济学家在其基础上,将视角延伸到对开放经济的研究。 英国经济学家詹姆斯·米德(mead,1951)提出了固定汇率制下的内外均衡冲突问题,即“米德冲突”。在汇率固定不变时,政府只能主要运用影响社会总需求的支出增减政策来调节内外均衡,在开放经济运行的特定区间便会出现内外均衡难以兼顾的情况。而支出转换政策包括汇率、关税等的实质是在总需求结构内部进行结构性调整,使需求结构在国内需求和净出口之间保持恰当的比例,从而开创性地提出“两种目标,两种工具”的理论。荷兰经济学家丁伯根tinbergen,19521最早提出了将政策目标和政策工具联系在一起的正式模型,即“丁伯根法则”。若要实现n个独立的政策目标,政府至少具备n种独立的政策工具,工具之间不会相互影响。蒙代尔(mundeb,1960)提出了进一步的解决办法,指出将每一政策工具分配给它能发挥最大影响力和具有绝对优势的目标。斯旺(swan,1960)用图形说明了支出增减政策f财政货币政策1和支出转换政策(汇率政策)各自的功用,提出了用支出增减政策和支出转换政策的搭配来实现内外平衡的模型。蒙代尔(1963)与弗莱明(1962),研究了开放经济条件下用于实现内外均衡目标的宏观经济政策的有效性问题,他们的研究成果经不断完善而成蒙代尔一弗莱明模型fmundell-fleming model),并由此得出了着名的“蒙代尔三角”理论,即货币政策独立性、资本自由流动与汇率稳定这三个政策目标不可能同时达到。1999年美国经济学家保罗克鲁格曼fpaul krugmanl根据上述原理画出了一个三角形,他称其为“永恒的三角形”ftheetelnal trianslel,从而清晰地展示了“蒙代尔三角”的内在原理。这三个目标之间不可调和,最多只能实现其中的两个,这就是着名的“三元悖论”。 二、国内研究现状 国内学者将以上理论和研究方法应用于对我国经济的分析,研究结论不尽相同。马拴友(2004)运用is-lm模型进行分析得出,在我国is曲线较为陡峭而lm曲线较为平坦,说明在这种情况下,财政政策与货币政策相比。对治理通货紧缩具有更大的效能。张学友、胡锴(2002)运用修正的mf模型,对我国积极财政政策和货币政策的效力进行比较,得出在我国现行汇率制度安排下,积极财政政策的效果要优于货币政策:当前我国的经济政策应以财政政策为主,坚持积极的财政政策,淡化扩张性的货币政策。施建淮(2007)运用var模型对人民币实际有效汇率和中国产出进行实证分析后得出,人民币升值在中国是紧缩性的:相对汇率变动的其他效应,汇率变动的支出转换效应是支配性的,因此运用传统斯旺模型来分析中国经济是有效的。徐长生、刘士宁(2006)根据斯旺模型政策搭配理论,认为中国经济目前正处于模型中的内部通胀、外部顺差的区域,因此对内可采用从紧的货币政策主要抑制投资过热,采取结构性的财政政策着重解决经济结构失衡问题:对外通过本币升值的汇率政策改善国际收支顺差,以实现内外均衡。 也有学者通过计量建模,实证研究了近年来我国两大政策的搭配,但大多集中于对内绩效的研究,鲜有在一篮子货币汇率制度下兼顾内外综合绩效的系统研究。刘玉红、高铁梅、陶艺(2006)实证研究了财政货币政策的综合效应,发现中国的货币政策对实体经济的有效性较弱,这是由于我国利率管制严格、资本市场和货币市场发展缓慢等原因所致,而中国的财政政策的政策效果显着,扩大国内需求方面在相当长的时间内还应该继续实施。王文甫(2007)通过模型分析。发现在内生增长理论框架下,有一条真实变量都以相同的比例增长的均衡增长路径:在均衡增长路径上,财政政策和货币政策不是相互独立的,它们之间必须相互协调:财政政策对经济有影响,货币呈非“超中性”。刘斌(2009)基于我国的实际数据的实证研究得出。我国的政策体制主要表现为主动的财政政策和被动的货币政策组合体制的结论:这种体制实际上是物价水平的财政决定理论的充分体现:因相机抉择的政策会产生政策的时间不一致性问题,对社会福利水平产生影响,这种体制在今后是否一定要继续保持值得商榷:他强调今后我国应该从现行的体制向主动的货币政策和被动的财政政策组合体制转换。黄志刚(2009)将蒙代尔一弗莱明模型fm—f模型1拓展到中间汇率制度下研究发现,不管资本流动性如何,扩张性的财政政策和货币政策基本有效,其效应介于固定汇率制度和浮动汇率制度之间:实行中间汇率制度的国家在进行宏观调控时,最应该运用财政、货币政策搭配方法,此时政策效果最好。 三、总结及启示 通过以上综述我们发现,大多文献将研究视 角聚集于经济增长、国际收支及内外均衡,鲜有深入到对物价、居民消费、民间投资等重要经济变量以及经济内部结构的政策搭配研究。已有的研究结论不尽相同,对我国汇率制度改革以来(2005年7月21日)基于一篮子货币汇率制度的相关文献不多。 本文认为,在后续研究中可进行新的尝试,若能遵循“紧扣一篮子货币汇率制度、总揽全局、内外兼顾、两大政策密切结合”的构想,将会有很大的突破与创新。 浅谈财政政策与货币政策的搭配:如何加强财政政策和货币政策的协调运行 摘要:财政政策和货币政策是国家宏观调控的两大重要政策工具,二者都是从价值上来影响总供给与总需求的平衡,以实现宏观调控。社会主义市场经济体制下如何正确认识和协调这两大经济手段,是一个值得探讨的问题。 财政政策是国家宏观调控的重要杠杆,主要包括税收、预算、国债、购买性支出和财政转移支付等手段。货币政策是国家宏观调控的重要工具,是中央银行运用货币政策工具,调节货币供求和控制信贷规模以实现宏观经济调控目标的方针和策略的总称,是国家宏观经济的重要组成部分。货币政策工具是中央银行为实施货币政策所采取的各项措施、手段和方法,以实现其对货币量和信用量的调控作用。货币政策工具有存款准备金率、利率、再贴现率、公开市场业务、中央银行再贷款等。 一、财政政策与货币政策各有所长,各具特色,是互为条件、相互补充的 一方面,财政政策与货币政策的终极目标具有一致性,两者都要求达到货币币值的稳定,经济稳定增长,劳动者充分就业和国际收支平衡,以推动社会主义市场经济的发展;另一方面,财政政策与货币政策的实现手段具有交叉性,财政政策能否顺利实施并取得成效,与货币政策的协调配合有着密切联系。 同时,市场经济的特征,要求财政和银行更多地使用经济手段调节经济运行。财政杠杆与金融杠杆作用的发挥,并不是孤立的,而是互为条件、相互补充的。财政杠杆较之金融杠杆具有更强的控制性和时滞性,而金融杠杆则具有更大的灵活性和时效性;财政杠杆对调整产业结构更为有利,而金融杠杆对调节企业行为更为有效;财政杠杆偏重于解决分配的公平问题,而金融杠杆侧重于解决分配的效率问题。两种经济杠杆不能单打一,要综合运用,扬长避短,以发挥交叉效应。 随着改革开放的逐步深入,我国正完成从计划经济向社会主义市场经济的过渡,国家对经济的管理也正由直接行政管理和控制国有企业与事业的经济活动,逐步向主要以财政与货币政策工具间接干预经济活动的市场经济目标模式过渡。在这一历史性的变革过程中,财政与货币政策作为调节宏观经济运行的主要手段,对我国宏观经济平衡健康运行和发展起着巨大的促进作用。但从财政与货币政策的有效选择与运用、协调与配合实际来看,还有许多不完善之处。 一方面,由于财政规模相对萎缩,导致财政职能弱化;另一方面,银行金融资产迅速增加,使金融对经济的影响越来越大。货币政策的爆旋式松紧与经济发展过程中的“过热过冷”波动密切相关,表明过度依赖货币政策对经济的调控作用,弱化财政政策的调控作用有失偏颇。因此,应着力提高财政特别是中央财政的宏观调控能力,加强两大政策协调运行以实现宏观经济调控目标。 二、加强财政政策和货币政策的协调运行 (一)强化财政调控的力度,改变货币政策独木撑天的局面 财政是国家凭借政治权力而进行的社会产品分配,是社会主义国家对市场经济进行宏观调控的主要手段之一,在经济和社会发展中发挥着重要作用。 首先中央财政集中的资金比例要提高,这从根本上要靠企业生产的发展和经济效益的提高,社会经济和科技的进步。要继续深化和完善财税体制改革,增加税收收入,充分发挥税收对经济的调节作用,进一步完善增值税征管办法,增大增值税发票交叉稽核的范围,坚决堵住利用增值税发票偷税逃税的漏洞;改进个人所得税的征收方法,严格代扣代缴和法人支付与个人收入双向申报制度。其次是规范政府分配行为,统一财政。现阶段,我国的财权相当分散,各级政府部门都可以凭借职权进行各种各样的摊派和集资等。因此,要创造条件,尽可能把较多的预算外资金纳入预算内管理等。 (二)明确财政、货币政策的各自侧重点 由于财政政策和货币政策在社会再生产中的地位和特点不同,运作的方式和手段也不同,两种政策必须有明确的分工。如在公平与效率、总量与结构的处理上,货币政策偏重于“效率优先”原则,这个原则既承认收入分配中差距的存在,允许一部分地区和个人通过诚实劳动、合法经营先富起来,以激发人们的积极性、创造性,促进效率的提高和经济的发展;而财政政策则偏重于“兼顾公平”原则,以发挥其稳定经济的作用,经济发展既要效率,也要稳定,而稳定又以“公平”为前提,要确保经济的“相对公平”,在既定体制下,就是要发挥好财政政策的作用。随着社会主义市场经济体制的建立和政府职能的转变,财政资金在经济领域的运用必将发生很大变化,它不可能像过去那样包揽一切,而是把有限的财政资金主要投向基础设施和基础产业,其他方面和领域的社会需求将由银行负责供应。也就是说,财政的宏观调控重点是调整经济结构,银行则要加强对社会总需求的调控。 把搞好国有企业,重构市场经济的微观主体作为财政、货币政策协调运行的基本出发点。现阶段,国企改革正向着建立“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度迈进。由于历史和体制方面的原因,国有企业普遍存在着社会负担过重、政企不分、信用紊乱等问题,如果这些问题得不到解决,国有企业改革进程将受到影响。政府是国企改革的重要推动者,财政和银行作为政府的综合经济职能部门,应互相协调,密切配合,共同帮助企业走出困境。就财政政策而言,首先是通过社会保障支出建立完善的社会保障体系,分离国有企业的社会保障职能,直接减轻国有企业的社会负担,增强企业活力;其次是建立新的国有资产管理经营体系,把产权落到实处,实行政企分开,从而为建立现代企业制度打下坚实的基础。但是,更为迫切的是需要两大政策协调运行、通力合作。近期迫切需要两大政策解决的,一是财政和银行要协调支持,共同努力来重组企业债务。国有企业的过度负债是旧体制下多种因素造成的,所以,政府、银行和企业都应合理分担。二是财政和银行应从资金和政策等方面协调支持国有企业运用公司制、股份制等经营方式和组织形式,加快现代企业制度改革,推动企业组织结构调整和规模经营,以充分发挥国有企业在国民经济中的主导作用,进一步增强国有经济的控制力,从制度上构筑起实施财政和货币政策调控的微观基础。 (三)做好财政与货币政策的松紧搭配,寻找财政和货币政策的最佳结合点 2004年12月,中共中央、国务院召开的中央经济工作会议在部署2005年经济工作的主要任务时提出,2005年我国要继续加强和改善宏观调控,实行稳健的财政政策和货币政策。这样,我国从1998年以来实行了6年之久的扩张性(积极)财政政策和货币政策将转为稳健的财政政策和货币政策。这是党中央、国务院根据我国当前宏观经济形势的新变化加强宏观调控的新举措。 我国是发展中国家,在推动工业化的过程中,始终存在着需求过旺的问题,稍一放松对社会总需求的控制,就会因需求的膨胀而加剧经济波动。因此,必须找准财政、货币政策的最佳结合点。 1.国债管理政策。开展公开市场业务是货币政策操作的最主要手段,而适度规模的国债是开展公开市场业务的基础性条件。为此,在国债的发行规模、品种和期限上,银行应当给予大力支持和配合;在国债的利率确定、调整、债券转让、流通和兑付等环节,双方要加强合作,相互协调。 2.财政投融资政策。财政投融资既有较强的财政性,又有明确的金融性,它的双重性决定了财政政策和货币政策协调配合的特殊地位。一方面,财政投融资的政策性直接体现着政府的财政意图,是重要的财政政策工具;另一方面,财政投融资所具有的信用属性决定了它又是整个社会信用体系的组成部分,受制于中央银行的宏观金融调控。所以,财政投融资在客观上成为财政政策和货币政策协调运用的又一交叉结合领域。在市场经济条件下,银行和企业投资必然要受到利益机制的驱动,使得投资周期长、风险较大的基础设施和基础工业投资不足,国民经济发展的瓶颈制约日益严重。因此,建立财政投融资就可以为基础设施和基础工业的发展提供较为可靠的资金保障。在资金来源上,不仅应包括国债和财政预算拨入的资金,而且也应当把邮政储蓄存款、社会保险基金结余等吸纳进来。在资金的使用上,既要强调宏观调控的政策,也要注重资金的使用效益及回收。 财政政策和货币政策是国家宏观调控的两大重要政策工具,二者都是从价值上来影响总供给与总需求的平衡,以实现宏观调控。社会主义市场经济体制下如何正确认识和协调这两大经济手段,是一个值得探讨的问题。 财政政策是国家宏观调控的重要杠杆,主要包括税收、预算、国债、购买性支出和财政转移支付等手段。货币政策是国家宏观调控的重要工具,是中央银行运用货币政策工具,调节货币供求和控制信贷规模以实现宏观经济调控目标的方针和策略的总称,是国家宏观经济的重要组成部分。货币政策工具是中央银行为实施货币政策所采取的各项措施、手段和方法,以实现其对货币量和信用量的调控作用。货币政策工具有存款准备金率、利率、再贴现率、公开市场业务、中央银行再贷款等。 一、财政政策与货币政策各有所长,各具特色,是互为条件、相互补充的 一方面,财政政策与货币政策的终极目标具有一致性,两者都要求达到货币币值的稳定,经济稳定增长,劳动者充分就业和国际收支平衡,以推动社会主义市场经济的发展;另一方面,财政政策与货币政策的实现手段具有交叉性,财政政策能否顺利实施并取得成效,与货币政策的协调配合有着密切联系。 同时,市场经济的特征,要求财政和银行更多地使用经济手段调节经济运行。财政杠杆与金融杠杆作用的发挥,并不是孤立的,而是互为条件、相互补充的。财政杠杆较之金融杠杆具有更强的控制性和时滞性,而金融杠杆则具有更大的灵活性和时效性;财政杠杆对调整产业结构更为有利,而金融杠杆对调节企业行为更为有效;财政杠杆偏重于解决分配的公平问题,而金融杠杆侧重于解决分配的效率问题。两种经济杠杆不能单打一,要综合运用,扬长避短,以发挥交叉效应。 随着改革开放的逐步深入,我国正完成从计划经济向社会主义市场经济的过渡,国家对经济的管理也正由直接行政管理和控制国有企业与事业的经济活动,逐步向主要以财政与货币政策工具间接干预经济活动的市场经济目标模式过渡。在这一历史性的变革过程中,财政与货币政策作为调节宏观经济运行的主要手段,对我国宏观经济平衡健康运行和发展起着巨大的促进作用。但从财政与货币政策的有效选择与运用、协调与配合实际来看,还有许多不完善之处。 一方面,由于财政规模相对萎缩,导致财政职能弱化;另一方面,银行金融资产迅速增加,使金融对经济的影响越来越大。货币政策的爆旋式松紧与经济发展过程中的“过热过冷”波动密切相关,表明过度依赖货币政策对经济的调控作用,弱化财政政策的调控作用有失偏颇。因此,应着力提高财政特别是中央财政的宏观调控能力,加强两大政策协调运行以实现宏观经济调控目标。 二、加强财政政策和货币政策的协调运行 (一)强化财政调控的力度,改变货币政策独木撑天的局面 财政是国家凭借政治权力而进行的社会产品分配,是社会主义国家对市场经济进行宏观调控的主要手段之一,在经济和社会发展中发挥着重要作用。 首先中央财政集中的资金比例要提高,这从根本上要靠企业生产的发展和经济效益的提高,社会经济和科技的进步。要继续深化和完善财税体制改革,增加税收收入,充分发挥税收对经济的调节作用,进一步完善增值税征管办法,增大增值税发票交叉稽核的范围,坚决堵住利用增值税发票偷税逃税的漏洞;改进个人所得税的征收方法,严格代扣代缴和法人支付与个人收入双向申报制度。其次是规范政府分配行为,统一财政。现阶段,我国的财权相当分散,各级政府部门都可以凭借职权进行各种各样的摊派和集资等。因此,要创造条件,尽可能把较多的预算外资金纳入预算内管理等。 (二)明确财政、货币政策的各自侧重点 由于财政政策和货币政策在社会再生产中的地位和特点不同,运作的方式和手段也不同,两种政策必须有明确的分工。如在公平与效率、总量与结构的处理上,货币政策偏重于“效率优先”原则,这个原则既承认收入分配中差距的存在,允许一部分地区和个人通过诚实劳动、合法经营先富起来,以激发人们的积极性、创造性,促进效率的提高和经济的发展;而财政政策则偏重于“兼顾公平”原则,以发挥其稳定经济的作用,经济发展既要效率,也要稳定,而稳定又以“公平”为前提,要确保经济的“相对公平”,在既定体制下,就是要发挥好财政政策的作用。随着社会主义市场经济体制的建立和政府职能的转变,财政资金在经济领域的运用必将发生很大变化,它不可能像过去那样包揽一切,而是把有限的财政资金主要投向基础设施和基础产业,其他方面和领域的社会需求将由银行负责供应。也就是说,财政的宏观调控重点是调整经济结构,银行则要加强对社会总需求的调控。 把搞好国有企业,重构市场经济的微观主体作为财政、货币政策协调运行的基本出发点。现阶段,国企改革正向着建立“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度迈进。由于历史和体制方面的原因,国有企业普遍存在着社会负担过重、政企不分、信用紊乱等问题,如果这些问题得不到解决,国有企业改革进程将受到影响。政府是国企改革的重要推动者,财政和银行作为政府的综合经济职能部门,应互相协调,密切配合,共同帮助企业走出困境。就财政政策而言,首先是通过社会保障支出建立完善的社会保障体系,分离国有企业的社会保障职能,直接减轻国有企业的社会负担,增强企业活力;其次是建立新的国有资产管理经营体系,把产权落到实处,实行政企分开,从而为建立现代企业制度打下坚实的基础。但是,更为迫切的是需要两大政策协调运行、通力合作。近期迫切需要两大政策解决的,一是财政和银行要协调支持,共同努力来重组企业债务。国有企业的过度负债是旧体制下多种因素造成的,所以,政府、银行和企业都应合理分担。二是财政和银行应从资金和政策等方面协调支持国有企业运用公司制、股份制等经营方式和组织形式,加快现代企业制度改革,推动企业组织结构调整和规模经营,以充分发挥国有企业在国民经济中的主导作用,进一步增强国有经济的控制力,从制度上构筑起实施财政和货币政策调控的微观基础。 (三)做好财政与货币政策的松紧搭配,寻找财政和货币政策的最佳结合点 2004年12月,中共中央、国务院召开的中央经济工作会议在部署2005年经济工作的主要任务时提出,2005年我国要继续加强和改善宏观调控,实行稳健的财政政策和货币政策。这样,我国从1998年以来实行了6年之久的扩张性(积极)财政政策和货币政策将转为稳健的财政政策和货币政策。这是党中央、国务院根据我国当前宏观经济形势的新变化加强宏观调控的新举措。 我国是发展中国家,在推动工业化的过程中,始终存在着需求过旺的问题,稍一放松对社会总需求的控制,就会因需求的膨胀而加剧经济波动。因此,必须找准财政、货币政策的最佳结合点。 1.国债管理政策。开展公开市场业务是货币政策操作的最主要手段,而适度规模的国债是开展公开市场业务的基础性条件。为此,在国债的发行规模、品种和期限上,银行应当给予大力支持和配合;在国债的利率确定、调整、债券转让、流通和兑付等环节,双方要加强合作,相互协调。 2.财政投融资政策。财政投融资既有较强的财政性,又有明确的金融性,它的双重性决定了财政政策和货币政策协调配合的特殊地位。一方面,财政投融资的政策性直接体现着政府的财政意图,是重要的财政政策工具;另一方面,财政投融资所具有的信用属性决定了它又是整个社会信用体系的组成部分,受制于中央银行的宏观金融调控。所以,财政投融资在客观上成为财政政策和货币政策协调运用的又一交叉结合领域。在市场经济条件下,银行和企业投资必然要受到利益机制的驱动,使得投资周期长、风险较大的基础设施和基础工业投资不足,国民经济发展的瓶颈制约日益严重。因此,建立财政投融资就可以为基础设施和基础工业的发展提供较为可靠的资金保障。在资金来源上,不仅应包括国债和财政预算拨入的资金,而且也应当把邮政储蓄存款、社会保险基金结余等吸纳进来。在资金的使用上,既要强调宏观调控的政策,也要注重资金的使用效益及回收。 浅谈财政政策与货币政策的搭配:论我国财政政策与货币政策的协调运作 摘要:如果把财政政策比作经济腾飞的左翼,那么货币政策无疑就是它的右翼。无论是西方经济发达国家还是发展中国家都日益重视二者的合理配置,我国最高决策层对此也达成共识。近几年来,我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策促进了经济的快速稳定增长,引起了世界瞩目。加强对财政政策与货币政策合理配置的研究,完善宏观调控,具有重大战略意义。 财政政策与货币政策是国家宏观经济管理的两大重要经济政策,两者无论是在微观经济领域还是在宏观经济领域都相互影响、相互制约。财政政策主要是通过改变政府预算调节社会总需求,其运用工具主要是税种、税率、支出预算、公债、补贴等;货币政策通过运用存款准备金、再贴现率、公开市场业务等手段调节货币供应量、利率来实现宏观经济目标。作为现代宏观经济管理中的核心政策,实现两者的最佳配置并使其具有科学性、系统性和针对性,对于实现我国经济目标和促进经济的健康发展具有重要意义。 从西方国家的经验来看,财政政策与货币政策的配合近年来日益受到重视。过去20多年,由于受货币主义的影响,西方各国普遍推崇货币政策,轻视财政政策,担当宏观经济调控主要任务的是各国的中央银行。近几年来,西方各国开始强调财政政策与货币政策的协调,以使货币政策产生更好的效果。宏观政策的这种调整不仅在各个国家、集团之间得到加强,而且得到imf等国际组织的鼓励和支持。 目前,我国正在实行的积极的财政政策与稳健的货币政策,对拉动经济增长产生了一定效果,但从扩大内需的总体要求看,两者之间仍需进一步地协调并加大力度。 一、财政政策与货币政策合理配置的意义 (一)独立的财政政策或货币政策在理论上实际并不存在。 我们知道,政府预算是政府支出g和税收收入t之差(g-t)。如果g-t 0,为政府预算赤字;g-t 0,为政府预算盈余。在出现预算赤字时,政府一股有两种方法维持平衡:一是发行政府债券;二是增加货币供应。即g-t=(b+(m. 这一公式便是政府预算恒等式。由它可知政府应付赤字的办法,一是通过借贷获得债务收入(b,二是通过增加货币发行征收通货膨胀税(m.假定(m=o,也就是说货币供应既不增加也不减少,即在没有货币政策配合的情况下,任何财政扩张政策(即增加政府支出g)都只能靠借贷(b来维持。假定单独使用货币政策,财政政策不变,即公式等号左边为零,就有:0=(b十(m,即cm=一(b,货币供应增加的数量(m必须正好等于公众手中的政府债券减少(即中央银行买入)的数量一(b.由此可见,财政政策(g-t)和货币政策(m之间并不相互独立。 (二)财政政策与货币政策的合理配置可以取长补短。 如果单独使用财政政策,增加政府支出,会马上见效,使总需求增加,从而总产出上升,但由于财政政策的挤出效应,将使得利率上升。由此直接产生两方面的副作用,其一是影响国内的投资环境,使中小企业投资下降,而中小企业是提供就业机会的一个重要方面,所以用财政政策不能有效地改善失业状况;其二是利率上升会导致汇率上升,从而使本国产品在国际市场上的竞争力下降。货币政策通过货币增加,使得利率下降,不会产生财政政策的副作用,从而在刺激经济时能改善整个经济环境,对投资和净出口都有利。但由于货币政策不能直接导致总产出的提高,用它来对付经济衰退时就有可能难以把握准确的操作时机。财政政策和货币政策单独实行各有利弊,只有把两者合理配置使用才有可能收到较好的效果。 二、财政政策与货币政策合理配置的取向 (一)充分发挥国债经济“蓄水池”的功能与作用。 国债作为连接财政政策和货币政策的惟一纽带,在西方经济发达国家是调节经济最有效的手段之一,在我国市场经济发展的今天我们应充分加以利用。一方面利用国债具有“金边债券”的独特优势,推动国民高额储蓄从间接融资渠道流向直接融资渠道,从金融领域转移到财政领域。另一方面应解除政策限制,扩大机构主体尤其是广大金融机构持有国债的规模水平。据报载,在当今各种类型市场经济国家中,商业银行持有各种国债大都占其资产总额的10%左右,而西方发达国家的金融机构持有政府债券都在50%以上,与之相比,我国60%国债依靠居民购销,国有商业银行只持有5%的低比率,与市场经济的要求相距甚远。这就极大地限制了国债的另一调节功能,也是中央银行最灵活的货币政策手段——公开市场业务对经济、金融的调节作用。 (二)积极探索研究包括财政政策和货币政策在内的总需求管理规律,从而为实现政策目标提供高效优质服务。 目前,在向社会主义市场经济体制转轨过程中面临着以市场为轴心的结构性调整,引导市场主体居民和工商企业实现有效需求,是现代市场经济中总需求管理理论赋予我们的使命。西方国家曾经运用直接大量增加财政投入刺激经济、恢复市场信心而取得阶段性成果应该是对我们有益的启示。但是这一政策的实施,应当建立在财力较充足的情况下进行,特别是政府支出投入上,要在正确合理选项上下功夫,防止重复投资。 (三)加强财政政策与货币政策的综合协调,把增加投资规模与刺激、拓展最终消费有机地结合起来。 在现代市场经济条件下,供给与需求始终是市场的平衡力量,在某一时点上应寻找最佳平衡点(当然是相对的)。当前有效需求不足是制约国民经济发展的主要方面,需要刺激的重点是消费需求。刺激投资和生产固然也是提供需求,但它能否提高经济效率,是由最终消费的状况来决定的。因此,在当前情况下,充分运用货币政策手段对资本的流向和流动性进行适时调节以及运用财政政策手段对有效规模进行合理调整,以增强国内需求为目的,把增加投资和生产与刺激最终消费有机地结合起来,达到总供给与总需求的平衡。 (四)正确分析和认识经济状况,合理把握财政政策与货币政策的力度,防止新一轮通货膨胀的到来。 纵观我国20年来的经济体制改革,高通货膨胀给经济发展带来的震荡和痛苦是不言而喻的,特别是近两年来,财政政策和货币政策的双向扩张实施力度较大,加之在当前体制转轨尚未完成、适应市场经济的宏观调控体系还很不健全、社会不安定因素增多的情况下,如果片面强调和实施全面松动的总量扩张政策,特别是长期使用,很有可能诱发新一轮通货膨胀。因此,我们必须把握财政政策与货币政策的松紧力度,引导国民经济走健康发展之路。 三、结束争论,开辟未来 在经济学界,对财政政策与货币政策的争论由来已久。两者之争表面上是不同的政策主张之争,实质是主张市场调节多一点还是政府干预多一点的理念之争,相信市场的人一般偏向于货币政策,相信政府干预的人一般偏向于财政政策。美、日、德等国政府都是号称财力庞大且管理有效的政府,但对运用财政政策普遍深怀戒意。 我国的公共投资效率之低在世界上名列前茅,计划经济体制尚未完全消除,大规模使用财政政策的最大危险莫过于有可能强化计划体制,导致体制复归。在我国目前市场经济条件下,完全依赖财政政策而排斥货币政策或者完全依赖货币政策而排斥财政政策的主张都是不足取的,必须把二者有机结合起来,才能更快地促进我国经济的持续健康发展。 财政部长项怀诚和中国人民银行行长戴相龙分别撰文指出:两年来的实践证明,实施积极的财政政策和稳健的货币政策取得了明显成效,维护了社会稳定,保持了国民经济持续、快速、健康发展,提高了人民生活水平。从当前国民经济发展的实际需要来看,这项政策还需要保持必要的力度,以最终实现扩大内需、促进经济稳定增长的目标,为国民经济在结构调整和科技进步中高质量、高效益发展提供保障。 因此,合理配置财政政策和货币政策,选取最优的财政政策和货币政策工具达到调控经济的目标,是市场经济国家政府在宏观调控中所追求的,也是我国经济在向社会主义市场经济发展过程中不得不面对的问题。两者的合理配置,是我国政府进行宏观调控采取的一项重大战略举措,这不仅提高了我国驾驭宏观经济的能力,也必将对我国经济的持续稳定健康发展大有裨益。 浅谈财政政策与货币政策的搭配:简论财政政策与货币政策的有效搭配文献综述 摘要:财政政策和货币政策同属国家的需求管理政策,可据宏观经济调控要求进行合理搭配。围绕着这个课题,国内外无论在理论的研究上还是在现实政策的运用上,一直存在争议。本文重点对我国实行人民币二篮子货币汇率制度后两大政策有效搭配的文献进行综述。 关键词:财政政策 货币政策 绩效 政策搭配 一篮子货币汇率制度 如何运用财政政策和货币政策以实现一国经济稳定发展是宏观经济学的重要研究领域,也是学界长期论争的焦点议题之一。国内外学者从不同理论视角。运用各种模型和实证方法,对财政政策与货币政策的绩效及其搭配进行了深入研究。 一、国外研究情况 经济学文献对财政政策与货币政策搭配的定量实证研究始于20世纪30年代的is-lm模型(又称希克斯一汉森模型)。根据该模型,希克斯和汉森等研究得出的结论是:财政政策与货币政策虽然在短期能够影响产出,但是从长期来看,对产出都没有影响,它们都是无效的,除了提高价格之外。之后,经济学家在其基础上,将视角延伸到对开放经济的研究。 英国经济学家詹姆斯·米德(mead,1951)提出了固定汇率制下的内外均衡冲突问题,即“米德冲突”。在汇率固定不变时,政府只能主要运用影响社会总需求的支出增减政策来调节内外均衡,在开放经济运行的特定区间便会出现内外均衡难以兼顾的情况。而支出转换政策包括汇率、关税等的实质是在总需求结构内部进行结构性调整,使需求结构在国内需求和净出口之间保持恰当的比例,从而开创性地提出“两种目标,两种工具”的理论。荷兰经济学家丁伯根tinbergen,19521最早提出了将政策目标和政策工具联系在一起的正式模型,即“丁伯根法则”。若要实现n个独立的政策目标,政府至少具备n种独立的政策工具,工具之间不会相互影响。蒙代尔(mundeb,1960)提出了进一步的解决办法,指出将每一政策工具分配给它能发挥最大影响力和具有绝对优势的目标。斯旺(swan,1960)用图形说明了支出增减政策f财政货币政策1和支出转换政策(汇率政策)各自的功用,提出了用支出增减政策和支出转换政策的搭配来实现内外平衡的模型。蒙代尔(1963)与弗莱明(1962),研究了开放经济条件下用于实现内外均衡目标的宏观经济政策的有效性问题,他们的研究成果经不断完善而成蒙代尔一弗莱明模型fmundell-fleming model),并由此得出了著名的“蒙代尔三角”理论,即货币政策独立性、资本自由流动与汇率稳定这三个政策目标不可能同时达到。1999年美国经济学家保罗克鲁格曼fpaul krugmanl根据上述原理画出了一个三角形,他称其为“永恒的三角形”ftheetelnal trianslel,从而清晰地展示了“蒙代尔三角”的内在原理。这三个目标之间不可调和,最多只能实现其中的两个,这就是著名的“三元悖论”。 二、国内研究现状 国内学者将以上理论和研究方法应用于对我国经济的分析,研究结论不尽相同。马拴友(2004)运用is-lm模型进行分析得出,在我国is曲线较为陡峭而lm曲线较为平坦,说明在这种情况下,财政政策与货币政策相比。对治理通货紧缩具有更大的效能。张学友、胡锴(2002)运用修正的mf模型,对我国积极财政政策和货币政策的效力进行比较,得出在我国现行汇率制度安排下,积极财政政策的效果要优于货币政策:当前我国的经济政策应以财政政策为主,坚持积极的财政政策,淡化扩张性的货币政策。施建淮(2007)运用var模型对人民币实际有效汇率和 角聚集于经济增长、国际收支及内外均衡,鲜有深入到对物价、居民消费、民间投资等重要经济变量以及经济内部结构的政策搭配研究。已有的研究结论不尽相同,对我国汇率制度改革以来(2005年7月21日)基于一篮子货币汇率制度的相关文献不多。 本文认为,在后续研究中可进行新的尝试,若能遵循“紧扣一篮子货币汇率制度、总揽全局、内外兼顾、两大政策密切结合”的构想,将会有很大的突破与创新。 浅谈财政政策与货币政策的搭配:财政政策与货币政策资料 [摘要] 当前,扩张型财政政策和货币政策已经出现边际效应递减的势头,但经济增长对它的依赖性并未减弱,经济自身的增长机制依然乏力,因而,扩张性财政政策和货币政策出现了长期化的危险倾向。国内外的历史教训表明,一旦把扩张性政策长期化,后患无穷。防患于未然,一要防止和化解财政和金融危机,二要预防陷入“滞胀”泥潭的可能;加入世贸组织,各级领导干部要做“明白人”。 认为在“经济全球化”的条件下不存在“民族经济”,只有无国别姓氏的“地产经济”的观点,是极其荒谬的,有害的。按照这种观点,我们只要把市场全部拱手让给跨国公司,工业化和现代化就可以实现,13亿人口共同富裕便指日可待。这纯粹是痴人梦语,当今世界找不到一个先例能够证实上述观点。 总结去年,规划今年,是即将开幕的九届人大五次会议的最主要的议题。世界经济强体一片衰退的冲击波荡漾全球,我国经济逆风而上继续在适度快速增长的平台上前行。经历了抵御1997年亚洲金融危机之后,我国经济机体的免疫力、抵抗力进一步增强了。然而,我们不仅面临外患,同时还存在着内忧,忧患意识不可无。 扩张型财政政策流露长期化倾向 1998年开始,我国政府财政政策由紧缩政策转而实行扩张政策。所谓积极财政政策,其基本特征是以增加赤字和增发国债为主要内容,所以属扩张型财政。实行积极的财政政策和稳健的货币政策,刺激了投资和消费的增长,经济保持了快速增长的态势,政策效应是明显的。但是,现在本应淡出和转型的扩张的财政政策却出现了长期化的趋势,经济快速增长染上了对扩张政策的依赖症,而潜伏的财政和金融风险却使扩张政策难以为继。这是当前政策抉择面临的一道难题。 2001年,gdp增长7.3%,比上年下降了近一个百分点,且呈现逐季减缓趋势,经济整体增幅下降的态势表明扩张政策的效应在递减;国有企业在基本实现三年脱困目标之后,脱困的成本和代价尚未消化,又出现效益回落,利润增幅持续下滑,部分企业脱困后又返困,亏损企业亏损额上升;国有单位的投资靠国债支持继续上升与非国有单位投资乏力形成反差,表明除了政府国债投资之外,各类市场主体的自我积累机制依然乏力;物价由低速回升转为全面回落,去年零售物价下降0.8%,工业生产资料出厂价下降1.2%,生活资料出厂价下降1.5%;失业率居高不下,就业难度加大,去年下岗未能再就业的职工近600万人,城镇实际失业率高于登记失业率2-3个百分点;扩张的财政和货币政策对增加农民消费、启动农村市场乏力,制约农民增收的诸多因素仍然存在;财政对债务的依存度居高不下,潜伏的财政危机不仅没有缓解,反而进一步加深。 回顾2001年,瞻望2002年,对今年经济发展和对策,似应作出以下几点认识: 连续4年实行扩张的财政和货币政策,使经济增幅下滑的态势得到遏制,并为今后经济增长和发展创造了较好的物质条件。但是,放松银根的政策只能治标,不能治本,它好比一剂强心针,不可能带来经济持续快速稳步增长,为经济长期发展埋下隐患。巨额的财政赤字,沉重的债务负担,货币超经济发行,最终势必酿成严重的财政危机和金融危机,造成恶性通货膨胀(如俄罗斯20世纪90年代),或者导致经济滞胀(如20世纪70年代西方国家)。所以,任何一位明智的当政者都不会长期推行扩张性政策。 20世纪90年代初,我国一度财政敞开国库花钱,银行开足马力印发钞票,由此酿成的苦果至今还没有消化完毕。财政长期入不敷出,赤字居高不下,社保基金缺口巨大,银行不良资产比例过高,居民储蓄超常增长等,这些因素都给经济投下了通货膨胀的阴影。现在人们之所以没有看到它的现实威胁,是由于出台的改革措施强制地遏制了购买力的需求变现,把收入锁进银行的保险柜;是由于贫困人口增加,导致生产相对过剩和购买力的需求不足的矛盾。财政和货币政策在不能兼顾推动经济增长和化解经济风险时,应当适时地把重点转向后者,决不能为保暂时增长而牺牲长远发展。 当前,扩张型财政政策和货币政策已经出现边际效应递减的势头,但经济增长对它的依赖性并未减弱,经济自身的增长机制依然乏力,因而,扩张性财政政策和货币政策出现了长期化的危险倾向。国内外的历史教训表明,一旦把扩张性政策长期化,后患无穷。防患于未然,一要防止和化解财政和金融危机,二要预防陷入“滞胀”泥潭的可能。 莫追随发达国家进入“消费社会” 经济学常识告诉我们,生产决定消费,但生产归根到底是为了消费、依赖消费。近代工业革命飞速提高了社会生产力,导致消费资料极大丰富。二战后,西方发达国家兴起了一种新的消费模式和生活方式 #0; #0;以富裕者无节制的物欲满足为宗旨,奉行物质消费至上主义;超越生产和消费的能力,以牺牲环境和浪费资源为代价 #0; #0;“现代消费社会”。“消费社会”正像传染病一样向发展中国家蔓延和扩,成为当代世界的一大公害。 中国gdp总量突破万亿美元大关,居世界第6位,但仅占世界gdp总量的3.6%,美国占32.6%;中国人均gdp不到900美元,不到全球人均gdp的1/5。据世界经济论坛的报告,在世界75个国家和地区的经济增长竞争力排名中,中国居第39名,美国居第2名。 中国进出口总额达5098亿美元,为世界第十大贸易国,但在世界贸易总额中出口占5.4%,进口占3.2%。 中国靠占世界耕地总面积7%的土地养活了占世界1/6的人口,解决了13亿人民的温饱。但是,现在农村还有3000多万人处于绝对贫困状态,如果按照联合国的人均每天消费1美元的贫困标准,农村贫困人口则要多得多。在城镇,已经出现了一个相对稳定、人数众多的贫困阶层,包括600多万下岗职工、600多万失业人口,还有不能按时足额领到退休金和工资的退休职工和乡村教师。城镇中缺房和无房户上百万,大量危房、贫民窟亟待改造。城乡居民缺医少药。 虽曾为文明古国,但中国现在的文化教育事业发展状况令人发忧:公共教育经费支出占gdp的比重甚至低于最不发达国家。虽然实行了9年义务教育制度,农村教育却还要靠“希望工程”支撑,政府财政用于教育事业的拨款仍未达到《教育法》规定的标准。高中毕业生的升学率仅为50%,25岁以上人口中,受过高等教育的人数比重仅为2.1%,文盲高达8507万人。用于研究与开发的经费严重不足,占gdp的比重不到1%(日本为2.88%,美国为2.44%,韩国为2.29%)。 我国是农民占人口绝对多数的农业大国,农业至今没有摆脱靠天吃饭的被动局面,劳动生产率低下,2/3的劳动力困在人均1.5亩耕地上,由于农业现代化步履艰难,每年造成的损失达数千亿元,仅蔬菜水果因缺少保鲜设备一年就损失800多亿元。 现代工业的建立和发展是国家工业化水平的重要标志。经过50年建设,我国基本上已经建成了较完备的现代工业体系,工业化已进入到中期阶段。但是,工业总体的技术装备水平仍然落后。据全国工业普查资料,1180种专业生产设备达到国际水平的仅占26.1%。机械产品中达到90年代国际先进水平的不到5%,我国单位gdp的能耗高于世界平均水平3.8倍。每年固定资产投资所需购置的设备60-70%依靠进口,许多行业的装备都被外国占领。设备制造业丢掉了国内市场2/3的份额。信息产业的关键技术和部件的研究开发相当落后 离开繁华喧嚣的街区,人们看到的是另一个贫瘠瘦弱的中国。如此强烈的反差发人深省:我们到了追随发达国家,仿效他们的生活方式,赶超“消费社会”的时候了吗?有人说:“中国已经进入休闲时代!”错了!现在依然要高唱《义勇军进行曲》。皇家林园北京的颐和园现在成了大众的休闲地,但人们不该忘记这正是“老佛爷”的劣迹:兴建颐和园是以牺牲国防和近代工业为代价的! 加入世贸组织要做“明白人” 加入世界贸易组织,朱总理要求各地、各部门、各个企业做好应对工作,告诫各级领导干部要“做领导经济工作明白人”。 做明白人,应当明白我国入世的动因。对此的权威解释是,当今世界已经实现了“经济全球化”。“全球化”论点源于美国,但美国学者和政界对“全球化”并无一致的认识,从“贸易自由化”到“美国价值观全球化”、“美国生活方式全球化”,甚至“全球美国化”,无所不包。美国统治集团则把“全球化”当作它推行霸权主义、对外扩张的工具。如果我们采纳了“全球化”的概念,那么就应当赋予它科学的内涵和确定的外延,不能盲目照搬。其次,“经济全球化”是一个发展过程,是各种力量较量和斗争的舞台。当今世界除此之外还存在着反全球化、区域化,我们不能视而不见。再其次,当今世界,即使认同了“经济全球化”,还必须正视“政治多极化”这一不可抗拒的潮流和政治格局。我们既然强烈主张“世界政治多极化”,坚决反对单极化,但“多极化”和“全球化”却是矛盾对立的,而政治又是为经济服务的。对此,我们在理论上总应自圆其说。 做明白人,应当明白当今世界经济格局。自近代工业革命开始,先进工业国家用廉价商品和炮舰轰垮了落后国家的壁垒,把各国网罗进世界经济体系之中。从此,世界划分为工业国与农业国、发达国家与发展中国家、穷国与富国、强国与弱国。时至今日,这一格局仍未改变。现在,尽管发展中国家说话的声音大了,与强国打交道多了一些筹码,但是国际经济秩序依然是不公正的。极少数富国不仅以强凌弱,而且把贸易、投资当作推行强权政治、霸权主义的工具。世贸组织现行规则对所有成员国一视同仁,这种形式上的平等掩盖了实际上的不平等,更何况许多规则是在发达国家主导下按照有利于发达国家的原则制定的。改变世界经济格局,建立公平、公正的国际经济秩序,归根到底要靠广大发展中国家富裕强盛。 做明白人,应当明白中国在国际经济体系中的位置,要定准位。“商场如战场”,国内市场如此,国际市场更是如此,这里奉行实力至上。我国入世后应当定好位:第一,我国是发展中国家,属于世贸成员中的弱者,应当充分利用世贸组织规则赋予不发达国家的各项权利,只承担与我国地位相适应的义务和承诺,拒绝世贸组织规则之外的要求,抵制那些损害我国利益、危及我国国家安全的举措。第二,中国是建设中的社会主义大国,在国际上永不称霸,但是,应当承担我国对第三世界应尽的国际主义义务,在国际经济交往中维护第三世界国家利益不受侵害,积极争取建立平等、公正、公平的国际经济新秩序,不放弃与霸权主义、强权政治进行有理有利有节的斗争。 做明白人,应当明白挑战与机遇的关系。流行的观点认为,加入世贸组织后,机遇与挑战并存,机遇大于挑战。这种看法有很大的盲目性 #0; #0;世上没有免费的午餐。全面分析当今国际经济关系和世贸组织现行规则,应当作出以下判断:加入世贸组织对我国社会主义现代化建设的发展,既提供了可供利用的机遇,又带来了严峻的挑战;机遇是种可能性,要经过努力才能争取到,挑战却是无法避免的;机遇能否抓住,能否用好用足,决定于我们能否有效地应对挑战,战胜挑战。世贸组织现行规则为我们在与经济强国交往中提供了为各方都可接受的、对各方都具有约束力的法规,但是,多数规则是发达国家成员主导制定的,并不完全合理;不少条款的表述含糊或附加了例外规定。在实际执行中,发达国家拥有充足的实力和必要手段摆脱世贸组织规则的约束,或者绕开世贸组织,把种种苛刻的条件强加给穷国和弱国。所以,建立公平、公正的国际经济新秩序还任重道远。而且,世贸组织规则涉及到成员国(或地区)的经济、政治、文化、教育、社会生活等各个方面,对各成员国(或地区)的影响是全面的、深刻的、长期的。说到挑战,对我国冲击最大的首当其冲的并不仅仅限于弱质产业,而是我国的基本经济制度和政治制度。世贸组织是政府间的国际组织,其成员政府行为必须要受现行规则的规范和约束,并受其他成员的严格监督。深化改革低效、臃肿、政企合一的行政体制已刻不容缓。但社会主义基本制度必须坚持。 做明白人,必须明白全面开放和必要保护的关系。加入世贸组织标志着我国对外开放进入到全面、广泛、更高层次的新阶段。开放意味着为外资进入让出市场,给予外商国民待遇,但并不否定和排斥对民族经济的保护。首先,开放的目的是为了利用外资发展和壮大我们自己,加快我国现代化建设,使我国在强手如林的世界市场上立于不败之地。现在开放是为了今后走出去。所以,从上述意义上说,开放是积极的保护。第二,加入世贸组织后,并不意味着无条件、无限制开放,开放的领域只限于世贸组织规则所规定的领域,规则和协议之外则不在开放范围。第三,政府对本国产业和企业不能放弃必要的保护,凡涉及到国家主权和安全的,必须坚决维护。那种认为在“经济全球化”的条件下不存在“民族经济”,只有无国别姓氏的“地产经济”的观点,是极其荒谬的,有害的。按照这种观点,我们只要把市场全部拱手让给跨国公司,工业化和现代化就可以实现,13亿人口共同富裕便指日可待。这纯粹是痴人梦语,当今世界找不到一个先例能够证实上述观点。相反,反面教训却屡见不鲜----从东南亚金融风暴,直到最近爆发的阿根廷金融危机,处处都看得见国际垄断资本的劣迹。
经济全球化论文:经济全球化背景下国家主权问题的探讨 主权是涉及政治、经济、法律等方面的概念,要对其精确论述,都不得不从这几方面入手。时至今日,在经济全球化浪潮的冲击下,国家主权的传统制度急剧嬗变,西方学界立足于此背景的主权“弱化论”、“过时论”以及“消亡论”甚嚣尘上,并对发展中国家主权的维护产生不良影响。本文首先运用马克思主义唯物辩证法对主权的制度与本质层次进行剖析,然后又从经济学的角度对主权在经济全球化背景下传统制度变迁的内在根源进行探究,从而揭开主权在通过传统制度变迁方式在根本上得以强化的真相,据此实现对西方学界近年盛行的主权弱化论、过时论以及消亡论的有力驳斥。 关键词:经济全球化国家主权辩证唯物主义 一、在经济全球化的背景下新一轮否定国家主权思潮甚嚣尘上 时序更新,人类社会进入20世纪80年代,尤其是90年代伴随冷战结束,在经济全球化不断纵深发展的背景下,国际组织急剧膨胀,跨国公司迅猛发展,国际条约大量签订,国际合作日益广泛,金融危机频繁爆发,国际新干涉主义肆意横行,民族自决与国际人权保护愈演愈烈……凡此等等,皆似乎在不断地“限制、削弱、侵蚀”着国家主权。 而国际组织对国家主权的“硬碰硬”与“软侵蚀”是经济全球化背景下“侵蚀”主权的最为突出表现。国际组织对国家主权的“硬碰硬”是指国际组织限制国家主权的行动与措施没有经过东道国的事先允许,如前南斯拉夫作为一个主权国家的崩溃先后有世界银行、国际货币基金组织、欧共体的强行介入,这显然与国家主权的本质相抵触,结果是导致前南斯拉夫作为主权国家的快速崩溃。不过国际组织这种对国家主权公然侵犯的行为比较少见,而且其对国际法的违背性一直遭到尤其是来自发展中国家的强烈谴责。而国际组织事先征得有关国家或当事方的同意的“软侵蚀”的事例却是与日俱增,主要表现是有关国家将部分主权权利持久的转让给国际组织,或甘心让国际组织暂时行使主权权利。 立足此背景,西方学界新一轮的否定主权思潮甚嚣尘上。1992年托马斯·魏士和贾拉特·乔普拉提出,“主权不再是神圣不可侵犯的”。 1995年特里戴贝尔进一步认为,“禁止干涉内政已成为国家主权基础上的旧制度。”美国路易斯·汉金教授发表的言论最为惊世骇俗,其扬言:“主权是个有害的字眼,这不仅是因为它效劳于各种可怕的国家神话,而且在各种国际关系中,甚至在国际公法中,其往往成为一种时髦用语,取代了深思熟虑和谨慎行事”;因此,他强调:“对于国际关系来说,特别是对于国际公法来说,主权一词在很大程度上是没有必要的,最好避免使用”;他甚至鼓吹:“我们该把主权一词作为旧时代的残余遗物摆放到历史的陈列架上去。” 另外,英国的詹克斯、阿诺德·汤音比、艾德礼等几乎一致认为,造成国际社会无政府状态和国际法无法发挥作用的根源在于“危险的、陈腐的、荒谬绝伦的、具有破坏力的政治教条——国家主权”,因此,国家主权概念应该抛弃或代之以新的字眼。 这些西方学者的观点往往是迎合本国政治、经济扩张,排除发展中国家主权之屏障的产物,但在冷战结束与经济全球化迅猛发展的全新的国际环境中,“主权概念确实从来没有要象现在这样谨慎的重新考虑了” 。总之,各国主权的篱笆是否是正在加速撤除或应该加速撤除?主权的原则和观念是否已显陈旧,并且正在弱化和或淡化,或应该弱化或淡化?——这是当代国际社会出现的新的现实问题,也是摆在国际论坛上颇有争议的一大理论问题。 二、从唯物辩证法的角度分析经济全球化背景下国家主权问题 马克思主义唯物辩证法告诉我们:任何事物都由现象与本质组成,现象与本质之间互相联系,又互相区分,两者辨证统一。具体的讲,本质和现象是反映事物的内在规定性和外在表现的相互关系的一对哲学范畴,前者是事物的根本性质,是事物的现象所表现的事物的内在规定性;后者是事物本质的表现,是事物的外部联系和表面特征。将现象与本质这对哲学范畴引渡到法学研究领域就产生相应的法的现象与本质概念。法的现象是指法的外部表现形态,即法的具体存在形式,包括法律、法令、条例、规范性决定、指示、命令以及判例、契约、条约、被认可的习惯等。对法的本质的认识复杂得多,法律思想史上有学者将其看作国家权力的象征,有学者认定其是永恒正义的体现,有学者将其与理性、人性或者民族精神相联系,但这些都只把握了法的某些外部特征或单方面的属性和联系,直到马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出法的本质所在,即“法律是由统治阶级的共同利益所决定的意志表现,归根到底,法律是从产生这种阶级意志的社会关系(首先是经济关系)中引申出来的”。 同样,主权作为国际法的一项基本原则或基础概念,一样可以拿现象与本质范畴对其进行层次性的分析。诸如对独立、平等、自卫、属地管辖、属人管辖、天然资源永久主权、国有化、对国内政治、经济的永久管理权等方面的相关具体制度设计皆为主权的外在表现形式,即主权的“现象”。这是其表面层次即制度层面,特点是丰富多彩,纷纭复杂,并多变,易逝。但其对主权的变化不起决定性的作用,因为本质才是事物的根本属性。而本质与现象相比是稳定的,制度层面的演变并不意味其本质也已动摇或演变。事实上本质与事物与生俱在,只有事物消失才意味本质终结,“非本质的东西,外观的东西,表面的东西常常消失,不象本质那样扎实、稳固,比如河水的流动,泡沫在上面,深流在下面”。 当然,主权的本质与现象存在紧密联系,缘由主权的本质要通过主权的现象表现,主权的现象又表现出主权的本质,并且在一定条件下互相转化,正如列宁所说:“辩证法特别是研究自在之物、本质、基原、实体跟现象、‘为他存在’之间的对立的,在这里我们也看到互相转化,往返流动,本质在显现;现象是本质的”。 对于主权的本质我们还可按照列宁有关事物有多层本质的思路,笔者以为主权的本质可分成三个层次。第一层次应该是各国的国家意志,即各国对内政治、经济领域的管理或控制与对外国际事务的参与所愿意采取的方式或制度的选择意愿,属主观范畴,如其对于自身与外国投资者发生的争端的解决方式是选择“用尽当地救济原则”还是“国际救济方式”的主观意向。第三层次也是最深层次是物质需要性,即维护经济独立与促进经济发展的客观需要,属客观范畴,其对国家政治、经济方面的意志与具体制度层面具有最终决定性意义。如当发展中国家在80年代后面临着引进外资的全球性竞争时,为不使自己处于竞争中的颓势而影响国内经济的发展,即使其在自身与外国投资者的争端解决中主观上仍然强烈排斥选择国际救济方式,但经利弊权衡后却很可能会选择能够换取外国投资者信任的国际救济方式。主权本质的第二层次是作为第一层次与第三层次之间的连接枢纽,其指国际法赋予国家行使主权时的行动自由,这既是对国家主权的合法确认也是对其范围限制,诸如 国际组织章程、行动及双边条约、多边条约的大部分内容实际是在赋予成员方权利的同时又是对其主权行使的限制。事实上主权本质的第二层面对于第一层次与第三层次的沟通至关重要,只有在这个法定界限之中才能使主观赋予客观,客观升华为主观,从而实现第一层次与第三层次之间的相互转化。如美国国会通过制裁古巴和伊朗的“赦伯法”和“达马托法”之所以遭致各国一致抵制,便是其实施凌驾于别国主权之上的本国主权的做法已严重超出国际法赋予主权行使的自由范围而难以如愿以偿。 经济全球化论文:制约经济全球化进程的十大因素 许多人认为,现代科学技术的发展,特别是正在建设的信息高速公路,把全世界的生产、贸易和金融等联系起来,使国与国之间的经济关系正在逐步走向互相渗透、横向联合、广泛合作、利益共享的新阶段,成了你中有我、我中有你的“统一体”。“经济全球化”、“一体化”也就成了当今世界经济发展中的一个热门话题。然而,举世瞩目的旨在推行经济全球化的西雅图世贸组织部长会议历时4天,未能达成任何协议,不得不草草收场,这一事实清楚地告诉世人:经济全球化并未达到人们想像中的水平,经济全球化还不是那么名副其实。因为经济全球化毕竟是一个过程,在这一过程中,存在着诸多矛盾和制约因素,这些矛盾和制约因素直接影响着经济全球化的进程。 一 市场经济与国家职能的矛盾对经济全球化的制约 市场经济作为经济全球化的基础和核心要求超越部分国家职能,即国家对经济管理的职能。而国家对经济管理的职能关系到国家的经济安全和国家利益,是国家职能的重要组成部分,这就决定了国家职能是不能被市场经济完全超越的,这对矛盾是经济全球化进程中的基本矛盾,影响着经济全球化的发展方向。 市场经济和国家职能的矛盾自它们诞生之日起一直就存在。众所周知,私有制的产生不仅导致了商品和市场经济的形成,而且造就了作为管理市场经济的机构——国家。国家在推动以私有制为基础的市场经济发展中曾经起到了不可磨灭的促进作用。但是,市场经济崇拜自发力量,经济全球化也要求自由与平等,而国家职能决定了国家的管理在一定意义上是对市场经济这种本性的束缚,只是在市场经济发展过程中,国家管理所起的推动作用大大超过了其隐含的制约作用。因此,市场经济在国家管理下缓慢发展。但是,它们的矛盾随生产力的巨大发展变得日益尖锐。跨越国界已成为世界经济发展的必然要求和结果。经济全球化的基本矛盾随之激化,市场经济要求跨越国界,国家职能决定了主权国家不愿放弃管理市场经济的权力,即不愿放弃国家主权和国家利益。(注:许多国家虽然让渡了部分国家主权和国家利益,但这与经济全球化的要求相差甚远。)从法理上讲,国家并没有权力将经济主权转移或让渡。经济是基础,经济主权是至关重要的主权,是全体人民赋予政府的神圣权力,是用来造福于全体人民的。这就形成对经济全球化的制约。 二 贸易保护主义对经济全球化的制约 经济全球化的定义虽然有很多,但基本内容却大致相同,那就是资本、贸易、生产过程在世界范围的自由流动,这就要求自由贸易成为现实。然而,贸易保护主义在全球范围内日益严重。 新的贸易保护主要不是靠关税,而是靠非关税壁垒、汇率战和组建区域性经济集团。以美国为例,其非关税措施种类繁多,设置精巧,大体上可以划分为两类:一类是属于直接扭曲贸易流量的措施,如进口限制、反倾销和反补贴措施、自动出口限制等;另一类是属于间接扭曲贸易流量的措施,如广告限制、报关手续干扰、技术等级、卫生标准等。在贸易保护主义浪潮涌动的大背景下,1999年上半年爆发了美欧之间的香蕉大战和牛肉大战,这标志着贸易保护主义跃上了新高度。西雅图会议的失败是贸易保护主义日益盛行的表现。因此,自由贸易和经济全球化受到了严重挑战。 贸易保护主义与反全球化之间有着天然联系。主张全球化的舆论认为,民族国家已经过时,国家不再应该、也不再有能力承担经济生活调节者的角色,各国调节经济的主权应该移交给国际经济组织。它们声称,这种全球经济一体化趋势不可避免。随着这种趋势和跨国公民对外投资的增加,东道国就能增加就业,提高技术水平。然而,事实恰恰与之相反。 在美国管理下的日本最早屈服于美国的压力,开放了金融市场,被迫同意汇率大幅度升值,结果沦入长期萧条;东南亚响应美国的号召,允许资本自由流动,结果一场金融风暴导致银行、大企业纷纷倒闭,美欧财团乘势收购,国家经济主权丧失殆尽,几十年奋斗成果付之东流;俄罗斯实施了美国设计的休克疗法,想和全球化接轨,结果陷入了长达十多年的经济和政治动荡,其经济结构从技术型转为资源型。 由此可以看出,当人们呼唤全球化、谴责贸易保护主义时,却没有想到,正是全球化的推进暴露出的一系列问题,使贸易保护主义一浪高过一浪,成为经济全球化的绊脚石。 三 政治因素对经济全球化的制约 当今世界虽是一个开放的世界,和平与发展成为时代的主题,各国的联系不断加强,但由于历史的原因,在经济交往中,常常掺和着政治因素。 冷战结束前,不管人们愿意不愿意,世界经济客观上存在着资本主义和社会主义两个发展不平衡的平行市场。冷战结束后,这种平行关系在形式上已不复存在,但在内容上并没有发生根本性的改变。意识形态的对立和国家利益至上的原则,使世界经济在走向全球化的过程中,必须跨越一个又一个政治壁垒。 以中美经济贸易关系为例,众所周知,中美是世界上两个举足轻重的大国,彼此的依赖程度不断增强,贸易额逐年递增,但同时又是两个不同意识形态的国家。在经济领域虽然有许多共同利益,但美国在与中国进行经济交往时,往往附带许多政治条件,如对于所谓“人权”、“民主”等方面的要求,也就是利用其科技和资本优势达到奴役中国的政治目的。在2001年4月1日中美撞机事件处理上,美国一批国会议员又企图用取消2000年通过的对华永久性正常贸易关系和阻止中国“入世”迫使中国让步。 从中我们不难看出,经济关系常常受政治的影响,在经济全球化过程中,不得不考虑政治因素的制约。 四 经济体制问题对经济全球化的制约 真正意义上的经济全球化意味着不同发展水平国家完全开放国内市场,拆除各种贸易壁垒和障碍,市场规律成为经济活动的准则。然而,各国经济发展水平不同,国内经济状况使经济全球化的实现未必尽如人意。 开放本身不等于一定能够受益于经济全球化,两者不一定存在正比例关系,其中涉及国内的经济体制问题。经济发展水平越高,各项配套制度越完善,其抵御经济全球化带来的风险的能力越强;相反,经济发展水平越低,其抵御经济全球化带来的风险的能力就越低。当前,发展中国家普遍存在着经济体制问题,必须慎重对待经济全球化。尽管发达国家的经济学家和政府官员鼓吹开放,认为发展中国家越开放越好,只有融入到经济全球化中,才能解决国内存在的经济体制问题。但是,在某些领域,尤其是金融领域,如果造成金融开放早熟,而国内的银行、政府、企业的问题又没有解决,开放就可能成为掩盖国内矛盾的一种方式。如在泰国和韩国,当国际游资进入这些国家市场后造成股票和 房地产市场的表面繁荣,但隐藏在背后的巨大风险导致了后来的金融危机。亚洲金融危机的爆发及其影响,使不少国家在经济全球化进程中认识到国内经济体制健全是开放的关键;而国内经济体制的改革不是一朝一夕所能完成的,它是一个漫长而曲折的过程。 五 文化差异矛盾对经济全球化的制约 经济全球化实质上是一种跨文化行为,不同的民族有不同的文化,不同的民族文化也孕育着不同的民族心理和价值观念,各国之间文化差异导致的矛盾对经济全球化形成了不小的制约。 跨国公司是经济全球化的载体,伴随着跨国公司在东道国的投资、生产和经营,发展中国家在文化上渐渐丧失了本身的个性。“今天,全球互动的中心问题是文化同质化与文化异质化之间的紧张关系。”面对全球化进程中日益强大的文化同化力量,如何保持个性,避免被文化霸权吞噬,已经是一个关系到民族国家生存的重大问题。西方发达国家通过各种途径进行文化渗透,使发展中国家的民族文化受到威胁,必然导致发展中国家国民的抵制。印度在今年的情人节(注:西方把每年的2月14日定为情人节。)之日,爆发了大规模抵制西方文化侵蚀活动。前不久,又呼吁禁止麦当劳在印度的经营,以保护本国文化。 由此可见,悠久的历史和宝贵的文化是一国民族精神的凝固,是不容排斥的。在经济全球化过程中,渗透与反渗透必然会影响经济全球化的发展。 六 经济全球化本身条件对经济全球化的制约 经济全球化的重要标志是信息化——各国的交往频繁、方便,世界变成“地球村”;市场化——世界市场统一,各种人为的阻碍、分割被打破,各种类型国家的经济发展普遍以市场为导向;自由化——各种壁垒拆除,经济开放,商品、资本、劳动力的国际流动畅通。 市场化、自由化的实现,如前所述,受国家主权、国家利益和政治、经济体制、文化因素的制约。再看信息化。信息化是全球化的核心,信息高速公路和网络的兴建对于发达国家来说不是难事,但对于发展中国家,尤其是最不发达国家,则面临着资金和技术的挑战。 兴建信息高速公路和网络,需要庞大资金,资金从何而来,成为不发达国家改造落后基础设施的最大障碍。例如,美国电话电报公司宣布,它将在非洲建立第一个大功率海底光纤数字网络,全长35万千米,通过41个非洲国家等。功率为每秒25亿比特,(注:bite为字节单位,一个字节为一个比特。)安装费用将近20亿美元。美国公司提供一部分资金,另一部分资金需由非洲国家自己筹划,而且非洲国家还需要提供大量的配套资金。这对非洲国家来说是一个巨大的负担。 兴建信息高速公路和网络,还需要大量高科技人才。不发达国家有很多还是农业国家,工业不发达,让它们短时期里培养出大批能掌握高科技和利用电子计算机的人才,是难以想像的。因此,对于部分发展中国家和最不发达国家来说,信息高速公路和网络在相当长时期里是可望而不可即的。 七 不平等的国际经济法规和规则对经济全球化的制约 在经济全球化过程中,发达国家与发展中国家在形式上是平等的,但在形式上的平等下面掩盖着事实上的不平等。经济全球化实际上是向全球推行以美国为首的西方大国所制定的国际经济法规和规则,往往使发展中国家处于不利地位。由于这些法规和规则是以西方发达资本主义国家的经济社会条件为依据的,执行它们,对于经济文化落后的广大发展中国家的经济主权和民族经济势必造成冲击,使其国家作用减弱,甚至牺牲部分经济自主权与决策权。而且,在全球化进程中,发达国家一方面要求发展中国家大幅度开放市场,另一方面却不想接受来自发展中国家的劳动密集型产品。在西雅图会议上,美国坚持把劳工标准(注:美国以保护劳动者权益和环境的名义,要求各贸易国达到劳工和环境标准,否则就可以拒绝其产品出口。)与贸易制裁挂钩,就是为了抵制来自发展中国家的进口,防止本国纺织、钢铁等传统工业受到冲击,增加失业人口,影响社会稳定。 八 经济差距和发展空间的矛盾对经济全球化的制约 进入20世纪90年代以来,由于发展中国家劳动密集型产品出口的增长,使发展中国家和发达国家之间的贸易和环境纠纷日益增多。由于发展中国家劳动力成本低,环保标准不严格,执法力度不够,在劳动密集型产品生产和出口上都占有成本优势,而由此造成的环境问题日益严重。随着这类产品生产和出口的增加,发达国家的同类产品所承受的压力增大,从而使它们的企业利润锐减,甚至难以为继,造成一部分工人主要是非技术工人的失业和工资下降。这一结果意味着今后发达国家与发展中国家在劳动密集型产品上的摩擦将会不断增多。 此外,在知识产权、服务贸易等领域中,发展中国家与发达国家也存在着较大的矛盾冲突。西方发达国家及少数新兴工业化国家的服务业产值和就业量,目前均已超过了工农业产值和就业量的总和,而大多数发展中国家相形之下则还有很大的差距,因此,一方面,发达国家千方百计地要求扩大服务贸易的国际市场,推进服务贸易自由化;另一方面,发展中国家要保护国内幼稚服务业的发展,想方设法阻止国外服务业的大量输入。 实质上,当今世界发展中国家面临的一个严峻挑战是,它们脆弱的新兴民族工业根本经不住贸易与投资自由化的冲击。例如,在中国加入WTO问题上,一些发达国家较少顾及中国作为发展中国家新兴工业的脆弱地位,坚持让中国在短时间内大幅度降低关税,这显然是一种不公平的待遇。 以此看来,存在于发达国家和发展中国家之间的经济差距、发达国家不愿向发展中国家提供适当的经济技术援助和优惠政策,是它们之间产生分歧和对抗的重要原因,也是它们难以全面推进经济全球化的重要原因。 九 国际债务对经济全球化的制约 国际债务关系是发展中国家与发达国家之间掣肘经济全球化的重大障碍。债务关系自20世纪70~80年代以来就一直是世界经济关系中较为引人注目的一个问题。它不仅关系到发展中国家自身经济的发展,也关系到世界经济全球化的进程。 20世纪90年代以来,除少数新兴工业化国家外,大多数发展中国家的资本流入额相对减少。目前,对外直接投资和接受外国投资已几乎成为欧洲、美国、日本以及少数发达国家的专门领域,它们不仅是大量投资的主要来源,而且还是外资的接受国。在90年代中期,全部新增外国投资只有不到20%(注:数字来源:《国际经贸消息》,1999年5月24日。)流向发展中国家,非洲和大多 数南美洲国家吸引外资能力下降特别明显。东亚和南美一些国家一度是发达国家投资者的目标。但自1995年墨西哥金融危机和1997年东亚金融危机后,向东亚地区的外国直接投资已经在减少。 发展中国家的对外直接投资,从绝对额来看,确实已经增长,但与世界直接投资总额相比,其绝对数和增长幅度仍然有限。所以,对大多数发展中国家来说,调动资本流入的惟一有效手段仍然是举债投资。这一手段虽然是开放经济条件下经济发展中的正常现象,但操作不好就会加剧当代国际债务关系的复杂程度。 由此我们可以看出,当今发达国家和发展中国家经济难以融合及世界经济的不均衡增长,在很大程度上与债务关系这一经济机制的畸形运作有着非常密切的联系。这种国际债务关系的存在和由此引发的经济水平差异和发展不平衡,严重阻碍了世界经济全球化的进程。 十 区域经济集团化对经济全球化的制约 当今世界,经济发展的一个重要特征是区域经济集团化。经济一体化和集团化的形成把世界经济推向了一个新的发展阶段。并且,在这种新格局下运作的国际贸易同样显示出时代的新特征,即贸易保护的区域化。 经济集团化的一个基本目标是形成区域经济的共同市场。这种共同市场本身就是一种具有强烈排他性的组织。因此,排他性是其特征。就发达国家而言,它们的经济区域集团化组织,对内虽是开放、自由和协调的,而对外却带有不同程度的封闭性;对发展中国家来说,为了维护民族利益,促进经济发展,它们积极建立起自己的共同市场,在内部实行自由贸易,对外则采取贸易保护措施。这表明在当代国际经济生活中,各国都意识到为了自己的利益,决不能立即消除必要的封锁和排他的色彩。 经济一体化组织的排他性说明了区域化贸易保护存在的必要性。现存的经济一体化组织在世界经济贸易关系中所处的地位不同,必将奉行不同的方针、政策和措施。通常是,发达国家以其所具有的雄厚经济实力和优越的贸易条件,强调贸易自由化和更开放的贸易政策。但在不利于其经贸活动时,则每每设置一些非关税壁垒或其他保护措施。至于发展中国家,以其经济实力脆弱和贸易条件恶劣为由,则往往采取内外有别的政策。对内强调自由、开放、合作、协调,对外则运用干预、闭关、抵制和保护的手段。因此,在全球区域集团化组织中,无论是发达国家还是发展中国家,也无论其范围大小还是其发展水平如何,都在奉行着区域贸易保护主义的政策。 区域经济集团化的最终目标是通过构建区域经济结构,形成区域经济体系,实现区域经济分工,达到区域经济的均衡发展,从而获得区域经济效益。在这种情况下,区域内成员国家间的交换就变成了一种内部交换,而与区域外部的交换则受到内部交换的制约。如果与外部交换不能实现区域经济效益,则这种交换就将受到抑制和排斥。从世界经济贸易演进的过程来看,欧共体与美国、欧共体与日本之间存在的长期、尖锐、激烈的贸易摩擦以及各集团所采取的各种排他性的贸易壁垒足以证明这一点。 伴随着经济集团化而出现的区域贸易保护的直接后果是,世界各国对外贸易额增长的不稳定和不均衡。发达国家仍居世界贸易之首,大多数发展中国家无论是通过增加它们同工业国家的贸易,还是扩大发展中国家相互之间的贸易,都没有能够加强其在世界贸易中的相对地位。只有亚洲新兴工业化国家和地区能够跟上世界贸易的发展。而中非洲撒哈拉以南的许多国家由于受欧洲联盟区域贸易保护主义的影响,已在制成品和服务贸易中处于绝对不利的地位。由此看来,区域经济集团化的进一步发展,只能使区域贸易保护化更加严重,而由此所导致的世界经济贸易不平衡进一步加剧。这对于经济全球化进程显然有很强的制约力。 综上所述,世界经济发展越来越显示出了全球纵横联系的特点,但由于诸多矛盾和制约因素的存在,经济全球化还有很长的一段路,世界各国,尤其是发展中国家要充分认识到这些矛盾,不可操之过急地融入经济全球化之中。 经济全球化论文:经济全球化趋势下高新技术企业创新发展战略探析 摘要:创新是高新技术企业生存与发展的持久动力,竞争力的源泉。创新发展战略是高新技术企业发展战略的核心。高新技术企业应对经济全球化,增强核心竞争力,实现可持续发展,必须实施创新发展战略。特别是要不断增强自主创新能力,深化企业制度创新,持续进行技术创新,强化创新人才管理,切实加强知识产权管理,实施品牌管理创新,加快企业文化创新。 近年来,我国高新技术产业持续高速增长已经成为国民经济中增长最快,带动作用最大的产业。高新技术企业作为高新技术产业的主力军,我国国家经济和[社会发展的重要力量,在发展高科技,实现产业化,促进产业结构调整和升级换代等方面发挥着重要的作用。经济全球化趋势导致全球化竞争日趋激烈,使高新技术企业面临新的发展机遇和巨大挑战,要求高技术企业必须把握机遇,迎接挑战,根据复杂多变的新环境,新情况,适时地、科学地确定、调整战略思想、战略定位、战略目标并实施有效的创新发展战略。实施有效的创新发展战略必须注重提高企业自主创新能力,深化制度创新,持续进行技术创新,强化创新人才管理,切实加强知识产权管理,实施品牌管理创新,加快企业文化创新。高新技术企业实施创新发展战略是企业战略管理的核心,是应对经济全球沦,加速企业国际化,实现可持续发展的根本途径。 1.深化制度创新 1)高新技术企业深化制度创新不仅是经济全球化趋势与市场经济体制变革的客观要求,更是自身发展的必然要求。 经济全球化进程的明显的加快、市场经济体制的不断完善,使高新技术企业制度与经济全球化、市场全球化、竞争全球化的新环境、新情况严重不相适应。高新技术企业应对经济全球化首先必须在企业制度上与国际接轨,特别要在企业的产权制度、治理结构、市场机制等方面与经济全球化的新环境、新变化相适应。目前,我国绝大多数高新技术企业没有真正建立现代产权制度,没有真正建立和完善现代企业的法人治理结构,从而没有真正建立现代企业制度。有相当数量的高新技术企业虽然进行了转换经营机制,落实自主权,股份制改造,实行了公司制,但大多只是停留在表面现象,流于形式,距离真正建立现代企业制度的目标还有很大差距,很难与国际经济搪轨,融入经济全球化,无力参与全球化竞争。高新技术企业深化企业制度创新,建立与经济全球化和市场经济体制相适应的现代企业制度是实现企业快速发展、可持续发展的根本保障。 2)深化产权制度改革,建立现代产权制度。 高新技术企业深化制度创新首先是深化产权制度改革。产权制度是企业制度的核心,它不仅决定着企业性质和方向,而且影响着企业其他制度的制定和运行方式。企业制度创新的核心是产权制度创新,它涉及到为调动经营者和员工积极性而设计的一整套利益机制,产权制度改革重点是在实行了“两权分离”的基础上,明晰产权,实现产权多元化,建立“归属清晰,权责明确,保护严格,流转顺畅”的现代产权制度。 3)建立和完善现代企业法人治理结构。 高新技术企业深化制度创新必须对治理结构、激励机制进行规范、整合、变革、更新。核心是建立和完善现代企业法人治理结构,确定股东会、董事会、监理会和经营者的责、权、利关系,形成权责分明、各司其职,各负其责、协调运转、有效制衡的关系体系。最终实现建立产权清晰、权责明确、政企分开,管理科学的现代企业制度,使高新技术企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展,自我约束的法人实体和市场竞争主体。 高新技术企业只有深化制度创新,建立现代企业制度才能有效适应市场经济的发展和日益加快的经济全球化进程,才能有效地增强企业活力,提高竞争力,促进企业可持续发展。 2.持续技术创新 1)持续的技术创新是获取全球化竞争优势,推动可持续发展的根本手段。 科学技术全球化是经济全球化的重要方面,更是推动经济全球化迅猛发展的重要力量。科学技术日新月异,全球化科技竞争日益激烈,高新技术企业技术创新能力和技术创新活动已经成为参与全球化科技竞争的重要优势。不断提高自主创新能力,持续进行技术创新是高新技术企业生命力所在,是增强企业国际竞争力,获取全球化竞争优势,推动可持续发展的根本手段。高新技术企业作为技术创新的主体,要充分依托科技、人才、信息等资源优势,实施持续的技术创新,不断地提高自主创新能力。高新技术企业只有实施持续的技术创新才能推动产品和产业结构升级,实现技术发展的跨越,取得市场竞争优势和企业长远发展的动力、后劲。 2)建立和完善自主创新体系。 高新技术企业实施持续技术创新必须建立和完善以企业为主体的技术创新体系。高新技术企业是国家科技创新体系的重要组成部分。其技术创新体系应是由企业技术创新体系、技术创新人才服务体系、技术创新中介服务体系、技术创新中介服务体系、技术创新环境保障体系等组成的互动体系。高新技术企业自主技术创新体系的建立和完善有助于企业能够紧紧围绕技术创新开展企业技术研发、技术改造、技术活动,有助于企业持续技术创新的科学规划,有助于技术创新资源的整合和充分利用。 3)优化技术创新的软、硬环境。 高新技术企业实施持续的技术创新必须创造良好的金融、法律、政策环境,建立有利于持续技术创新的体制和机制,健全技术研究和开发体系;必须加大技术创新的投入,建立和完善高新技术研究中心、技术成果转化和产业化基地,形成技术创新平台;必须把企业的技术优势和科技资源整合起来,集中攻关,解决制约企业发展的技术难题和技术瓶颈问题;必须不断提高高新技术企业技术创新能力和成果转化能力,以市场为导向,不断开发创造出具有自主知识产权的高新技术,并使高新技术迅速转化为生产力,实现商品化和产业化。 4)加强国际科技合作与交流 高新技术企业实施持续的技术创新,必须主动融入国际社会,积极参与重大关键技术的国际合作研究、开发与交流;必须瞄准国际标准,建立技术创新联盟,推进技术创新国际化;必须充分利用国际智力资源和科技成果,坚持先进技术引进和消化,吸引、创新相结合,推动高新技术企业向国际惯例和国际先进水平靠拢,不断提高整体技术水平和市场上的核心竞争力,为高新技术企业开拓国际市场,参与国际竞争创造优势条件。 5)高新技术企业持续技术创新的基本模式。①自主创新。以企业自身力量为基础独立进行研究开发,实现新的科技成果的商品化。在日益强烈的国际、国内竞争环境下,高新技术企业走自主研发创新之路,拥有原创性的 核心技术对于增强竞争优势具有十分重要的意义。②加入研究联合体。高新技术企业可出资建立研发体,利用行业技术优势降低企业研发的成本,其性质是风险投资。依靠雄厚的科研实力,可以在那些已形成产业集群的高科技企业间建立研发联合体。③并购。为了保持由高新技术所产生的差异化的竞争优势,降低本企业研究与开发的成本,高新技术企业应多考虑兼并那些有很好产品创意的或高素质的技术开发设备的人员,但缺乏资金和管理经验的初创企业。这样的企业充满朝气和活力,正在进入不断增长的科技领域,它们往往在得不到风险投资关注时也乐于被兼并。④外包。当高新技术企业决定开发新产品时,无法保证一定能成功,而借助业务外包,企业可以把制造和研发的风险分散到一个或多个外包商身上,从而降低企业的运营风险。⑤建立技术联盟。与发达国家建立技术联盟,引进国际先进技术并转化为自己的技术优势。3.强化创新人才管理 经济全球化的重要特点是竞争的全球化。竞争全球化的实持是人才竞争的全球化,人才竞争全球化的核心是创新人才、高层次科技人才、优秀管理人才的竞争。创新人才是国家经济社会发展重要的管理资源,是先进生产力的集中体现,是推动社会进步的主导力量,在我国实施的人才强国战略中被列为重中之重。高新技术企业强化创新人才管理重在培育富有创新能力的国际化优秀企业家人才和高层次科技人才。 1)最大限度地激发人才的创新潜能是强化创新人才管理的核心。 高新技术企业是知识和技术密集的高技术企业,其生存与发展的内在动力在于创新能力,而创新能力取决于创新人才。具有创新意识、创新思维、创新能力的创新人才是高新技术企业持续创新的基础、提升创新能力的关键、可持续发展的根本保证。高新技术企业的优秀企业家,高层次科技人才是高新技术企业的创新人才,是最重要的人力资本。高新技术企业强化创新人才管理,就是要坚持以人为本,培养和造就成千上万真正能站在世界科技前沿上的高层次科技人才和优秀管理人才;就是要培养和造就一支高水平、高素质的优秀企业家和高层次科技创新队伍。就是要集聚优秀企业家和高层次科技人才资源,充分发挥他们的创新潜能。最大限度地激发优秀企业家,高层次科技人才的创新潜能是高新技术企业强化创新人才管理的核心。 2)强化创新人才管理,关键是强化国际化优秀企业家人才管理。 高新技术企业的优秀企业家是具有特殊素质和能力的创新人才,高新技术企业的持续创新与有效的创新管理取决于企业家的创新思维、创新观念和大无畏的敢于承担风险的气魄。企业持续创新与创新管理的实施过程是一个艰难复杂的过程,需要企业家充分发挥其高超的领导艺术和创新的潜能,确保创新目标的实现。面对经济全球化,高新技术企业必须打入国际市场,参与国际竞争,实施全球化战略和“走出去”战略,而实施这一战略最大的障碍就是严重缺乏具有开拓国际市场,通晓国际惯例,懂得国际规则的国际化优秀企业家人才。高新技术企业要成为国际化企业需要有大批国际化优秀人才支撑。高新技术企业参与国际竞争并在全球化竞争中获得竞争优势,当务之急就是培育出大批具有创新精神与创新能力的国际化优秀企业家人才。各级政府、社会必须把大力培养、造就国际化优秀企业家人才作为一项重大的战略措施抓紧抓实,为优秀企业家成长创造良好的软硬环境,提供施展才华的广阔空间。国际化优秀企业家人才培养、选拔、使用必须支持国际化标准,遵循市场经济规律,实行人才培养、选拔、使之市场化、国际化。 3)强化创新人才管理,重点是强化高层次科技人才管理 强化高层次科技人才管理,必须加大科技人才资源开发的力度,努力营造聚才、育才、用才的良好环境,形成人才培养、引进、使用的良性运行机制,造就一支数量充足、素质优良、结构合理的高层次科技人才队伍,为获得科技竞争优势,增强科技创新实力提供人才保障。强化高层次科技人才管理,必须重视加大对人力资源开发的投入,搭建高层次科技人才充分发挥潜能、施展才华的舞台,创造良好的高层次科技人才与国际国内学术交流和科技合作平台。强化高层科技人才管理,必须积极采取有效措施让更多的优秀科技人才成为高层次科技人才,成为拔尖的科技人才。尤其是要使更多的优秀中青年科技人才成为高层次科技人才。尤其是要使更多的优秀中青年科技人才成为高层次科技人才。要在政策上保证科技资源配置突出重点,使科技资源向高层科技人才集中、倾斜。要完善和发展科技创新、创业服务体系,创建一流的科研机构,创造一流的科研环境,在事业发展中聚集高层次科技人才。要重点引进具有创新、创业精神,具有科技开发能力,特别是持有自主知识产权专利技术的高层次科技人才。要正确处理市场的关系,按照市场规律配置高层次科技人才资源,运用市场机制促进高层科技人才的成长和发展。要集聚高层次科技人才,形成具有国际水平的高层次科技人才群体,建立高层次科技人才资源体系,为高新技术企业发展提供高层次科技支持。 4)强化创新人才管理,必须强化创新人才的激励约束机制。 强化创新人才管理必须强化创新人才的激励与约束机制,建立有利于创新人才脱颖而出的制度。通过建立和强化系统的、科学的、有效的激励与约束机制,充分体现尊重知识、尊重创造,尊重人才价值,充分调动优秀企业家和高层科技人才的培养使创新人才脱颖而出。高新技术企业强化创新人才激励机制就要大胆进行激励机制的探索与创新,创新的人才激励机制是企业保持持久竞争力的前提。创新的人才激励机制应是实行物质激励、精神激励、环境激励、权力激励、能力激励等相互交融的激励机制。包括:高薪、年薪制、产权激励、股权激励和知识、技术、管理等多种生产要素参与分配等多种激励形式。强化创新人才管理,按照国际化的人才标准,培养和造就大批高层次科技人才和优秀企业家人才是高新技术企业可持续发展的关键。 4.加强知识产权管理 在21世纪的今天,无论从世界经济形态的演变来看,还是从我国所处的国际环境来看,经济全球化进程都已经发展到新的阶段。在这个新阶段里,以知识产权为核心的技术竞争成为国际间经济竞争的重要形态之一,各国政府和企业越来越重视对知识产权的保护。高新技术企业经济应对经济全球化,取得竞争优势依赖于包括知识产权在内良好的法制环境,依赖于有效的知识产权保护与知识产权的创新管理。 1)加强知识产权管理是高新技术企业保持竞争优势的决定性因素。 经济全球化时代,知识产权已经成为国际竞争的焦点,对知识产权的重视已成为世界潮流,知识产权制度在世界各国的管理地位日益增强。特别在发达国家,知识产权已成为发展高科技,增强国家综合国力和应对经济全球化,争夺竞争优势的重要手段,成为企业保护自身合法权益的锐利武器。总理指出,“世界未来的竞争就是知识产权的竞争”。吴仪副总理说:“我国经济能否真正融入经济全球化的大潮,很大程度上取决于我国是否能够加快发展知识产权制度,提高自主知识产权的创造,管理、强化,以及保护能力;取决于我国企业是否能够尽快提高、掌握知识产权技术的能力和水平,尽快提高具有自主知识产权的能力”。高新技术企业在国家创新体系中发挥重要作用,是我国知识产权的增长点和辐射源。加强知识产权管理是高新技术企业研究、开发高新技术,进行科技成果转化和产业化的重要策略,是提升高新技术企业核心竞争力的关键,是在市场竞争中保持优势的决定性因素。 2)切实加强知识产权管理。 我国相当数量的高新技术企业在知识产权管理和保护方面存在严重的问题,运用知识产权制度保护自身竞争优势的能力很差,知识产权屡遭侵权已成为困扰部分高新技术企业发展的瓶颈。高新技术企业要在全球化市场竞争中抢占科技制高点,必须增强知识产权意识,加强从战略高度重视从技术的研究、开发到技术的转移、扩散以及市场维护全过程知识产权管理的创新,不断提高知识资本的运营能力,以核心专利技术为依托,培育知识产权竞争优势。必须注重研究、开发具有自主知识产权的专利技术,并有效强化知识产权保护。高新技术企业必须制定和加强以专利申请、专利保护、专利转化为主的知识产权管理 ,通过加强知识产权管理实现科技成果,技术在市场机制下的规范运作,促进高新技术成果的产业化,实现科学、有效的知识产权管理,确保知识产权保值、增值。尽快健全知识产权管理制度和管理体系,加强知识产权管理的创新与知识产权的有效保护是高新技术企业创新管理的重要环节。3)切实加强知识产权管理的有效策略。 重点是实施知识产权形成的管理策略、知识产权保护的管理策略,促进知识产权转化的管理策略,促进知识产权转化的管理策略。实施知识产权形成的管理策略,有利于智力知识成果的产生,有利于知识成果的转化和产业化。实施知识产权保护的管理策略就是要对知识产权采取科学、有效的保护措施,使知识成果成为企业重要资本。促进知识产权转化的管理策略就是发挥知识产权在知识转化和技术转移中的资源配置作用,遵循知识、技术转移的规律,建立技术转移的机制和方式,达到知识产权形成、保护和保值增值的最终目的。 5.实施品牌管理创新 经济全球化趋势下,企业间的竞争已经跨越了产品竞争阶段,进入了品牌竞争时代。经济全球化是以品牌和资本来实现的,通过品牌扩张和国际资本流动,各国经济相互交融并互为制约。在某种程度上讲,经济全球化导致市场竞争全球化,市场竞争全球化最突出的就是品牌竞争全球化。面对全球化的市场竞争,品牌竞争,高新技术企业必须正视面临国际资本和国际品牌强烈冲击和巨大挑战的现实,必须认识到没有自己的国际品牌企业就无法参与全球品牌竞争。目前,我国的海尔集团、联想集团公司、北大方正、清华同方等一批高新技术企业都创造了自己企业的国际品牌、强势品牌。但是,绝大部分高新技术企业的品牌创新、品牌保护、品牌战略意识淡薄,没有品牌创新,没有创造出属于自己的强势品牌,国际品牌,品牌的竞争力不强,这已经成为影响企业国际竞争力的主要制约因素。品牌创新是高新技术企业应对经济全球化、参与全球品牌竞争亟待解决的战略性问题。高新技术企业打造自己的国际品牌、知名品牌、强势品牌是一个复杂的、艰难的过程,需要长期的、艰难的过程,需要长期的、艰苦的、坚持不懈地努力和奋斗。高新技术企业实施品牌创新战略是应对经济全球化,获取品牌竞争优势,推进企业国际化,实现可持续发展的重要战略选择。 高新技术企业实施品牌创新战略,必须学习和借鉴国内外成功的品牌创新制度及品牌管理经验,不断增强品牌的保护意识、品牌国际化意识;必须依托自身优势制定、实施品牌管理的创新与有效的品牌竞争策略;必须加大科技投入,大力开发,整合品牌资源,全面提升品牌质量和价值;必须瞄准全球化的国际市场、拓展国际市场、参与国际竞争,积极寻求国际合作,把自己的品牌打造成为高知名度、高信誉度、高市场份额、获利高的国际品牌,全球性品牌;必须加速品牌的有效传播,不断扩大品牌的影响力,迅速增强企业品牌的核心竞争力,加快企业品牌国际化进程,使企业在全球化的品牌竞争大战中占据竞争优势,立于不败之地。 6.加快企业文化创新 企业文化创新是企业创新发展战略实施的重要支撑,是企业实现可持续发展的重要保障。在经济全球化趋势下,高新技术企业融入国际社会,参与国际竞争必须加快企业文化创新。目前,我国除少数企业已进入企业文化建设的深化提高阶段外,多数企业的企业文化建设尚处于基本形成和酝酿探索阶段。任何企业都有自己的企业文化,企业文化对企业生存和可持续发展具有重大影响,尤其表现在对内增强企业凝聚力、对外提升企业形象和提高企业核心竞争力等方面。 企业经营者对企业文化创新具有重要的历史责任和使命。我国高新技术企业经营者对企业文化的制度层面相对熟悉,对精神层面和行为层面的关注程度相对较低;企业经营者对本企业的企业文化建设中的经营理念、企业品牌和企业形象较为满意;大多数企业经营者强调企业文化中的顾客导向,同时也重视员工发展与团队合作、社会责任、创新与企业家精神、制度标准化等方面。企业经营者大多认识到企业文化建设的重要性,但在行动上还存在较大差距,比如多数企业对文化创新的认识不够充分,没有制订企业文化发展规划,未将企业文化建设作为企业经营者的主要工作,社会对企业文化建设的支持力度不够充分。 企业的持续发展离不开先进的、优秀的企业文化,推进企业文化创新一方面应努力形成内部共识,增强内在动力,另一方面也期望政府及社会各界共同努力,创造良好的外部环境,促进企业文化建设。高新技术企业实施创新发展战略是一个不断变化、不断发展、不断创新的动态过程,必须随着企业发展的战略目标与全球化经营环境的变化适时是调整、不断地创新,实施动态管理。 经济全球化论文:经济全球化的极化效应与世界格局的和平转移 摘要:经济全球化对世界格局的发展具有既导向多极化,又导向单极化的双重效应,但主导作用是推动世界格局的多极化。从20世纪90年代到21世纪前期,是世界格局从两极走向多极的过渡时期。在漫长的过渡时期中,摆在人们面前的严峻任务是保证世界格局的和平转移。格局和平转移的热和平方式应综合考虑国力、制度和认同三大因素在格局转移中的作用。西方大国的国力竞争主要表现为权力竞争。过于专注权力竞争,冲突与战争爆发的可能性就增大。如果把注意力引向制度竞争与认同竞争,就会大大削弱大国对国力竞争的过度关注,即使不会消除也会大大减少对立大国间的威胁意识。 经济全球化是世纪变迁的显著特点,它是冷战后世界格局发展演变和最终形成的决定性因素之一。经济全球化是生产要素的全球配置与重组,是生产、投资、金融、贸易在全球范围内的大规模流动,是世界各国、各地区的经济融为统一的、相互依存的经济体系的过程,它已经成为21世纪不可逆转的历史洪流。它主要表现为世界经济内在联系的密切性和外部互动的包容性。由它释放出来的巨大的世界生产力动能,是推动世界巨变的根本动力。这一历史进程对世界格局的发展具有既导向多极化、又导向单极化的双重效应,但主导作用是推动世界格局的多极化。 经济全球化既蕴含巨大的风险,更提供历史性机遇,从而引发新一轮史无前例的空前激烈的竞赛,其核心是工业文明向信息文明的过渡。在这场竞赛中,必定有一批国家善于抓住发展机遇,采取正确的战略,调整经济结构,充分地趋利避害,最大限度地取得经济与科技的快速发展,在较短的时间内迅速增强综合国力。发达国家可能如此,发展中国家也可能逐步赶上,在大国中会出现此起彼落的情况,但不太可能出现“一国独醒,众国皆醉”的状况。由于经济全球化大大加强了发展不平衡规律的作用,由于大国之间的竞争已经不是在相互孤立的状态下,而是在全球化过程中展开,所以大国实力发生相应序列位移的可能性与幅度都较以前增大,一些国家在世界格局中的地位相对下降,另一些国家在世界格局中的影响与作用相对上升。这样,作为全球核心结构的世界格局就会发生力量对比的重大调整。相对上升大国分享相对下降大国原先的影响力,不断创造出新的、多元的力量空间,造成国际关系和大国地位的不平衡转换。正是这种不平衡发展促进了世界大国的多元化,而世界大国多元化正是世界格局多极化的基础。 在经济全球化发展中,美、欧、日三足鼎立之势业已形成,欧、美、亚三大区域经济一体化的发展趋势,也正在逐步取代战后美国经济独霸世界的时代。在21世纪前期,中国在规模上成为世界经济大国的可能性也是存在的。世界经济领域的这种多极化趋势,仍然是以经济为基础、经济与政治相辅相成和密切联系的。 经济全球化呈现统一的趋势,而多极化展示分散的趋势,两者似乎是逆向而行、互相矛盾的。实际上,已有学者指出[1],经济全球化时代是极与极之间逐渐趋向高度依存的时代。过去的极相互割裂,呈绝对性,今天和未来的极是相对的,都是相互依存的世界经济的一部分,简言之,它们之间的相互依存性是绝对的。 极与极间关系的这种变化是十分深刻的。在经济全球化的条件下,各大国都把发展经济作为基本战略,参与综合国力的世界性竞争。由于相互依存日益深化,它们的发展,只能依赖于利益协调,不能靠长久地损害别国的利益求得自身的发展。此外,在经济全球化背景下,国际社会特别是大国都面临着大规模金融风暴、全球环境破坏、大量移民跨国流动、跨国经济犯罪、国际债务、对跨国公司进行有效监管与约束等全球性问题,没有一个大国甚至超级大国能够独立解决这些问题。惟一的出路是全球范围内的广泛合作,其中主要大国间的合作更是至关重要的。全球形势会迫使它们自觉或不自觉地共同致力于建立某种国际协调与控制机制,这使美国难以有效地推行其单极独霸的战略。换言之,在越来越相互依存的世界里,全球价值分配中政治范围的扩大,以及大国的相互连接、协调与合作的强化过程,已经日益明显。这也增大了美国寻求同其他大国合作的客观推动力。经济全球化需要世界格局多极化来为它扫清前进道路上的障碍。 二 全球化以其不可阻挡之势向21世纪挺进,自然引起人们深刻的思考。人们越来越清晰地感受到它所带来的双重效应,即除了具有促进世界格局多极化的作用之外,还可能被超级大国用来建立单极格局或单极主导下的多极格局。 1999年2月26日克林顿的旧金山演讲强调要以全球化作为美国外交战略的立足点。4月7日他又强调全球化在21世纪给美国外交带来的机遇与挑战。在美国看来,以经济全球化为核心的全球化为它推行全球战略创造了极好的条件。 以国际互联网为代表的信息技术使世界经济活动的空间距离迅速消失,充分的经济信息是市场经济活动取得显著成效的关键因素之一。美国清醒认识到这一点,率先推行“信息高速公路计划”,制定“数字地球”发展战略,在上述活动领域抢占高地,进一步巩固和扩大它的优势地位,并且以优先发展信息产业,注重产品的研制与开发,高踞于世界产业结构和国际分工的顶端。美国力图凭借以信息技术为核心的全球性技术形成经济、军事、政治与文化力量,主导全球化进程,锁定大国力量对比,在国际舞台上大大拓展按照自己意志自由选择的空间,使世界格局朝着有利于自己的方向发展。 经济全球化过程中,美国握有某种主导权或主动权,对现在的国际经济组织及其规则有掌控权。这使美国收益匪浅。跨国公司是经济全球化的主要推动力,而跨国公司的巨头主要集中在美国。因此,克林顿认为全球化趋势会使美国更加繁荣。经济全球化的过程实际上是世界经济融为统一的、相互依存的经济体系的过程,美国刻意利用这一进程把西方政治模式推向全球,即通过其占优势的全球性经济活动及其影响力,传播甚至强行推行其理念、价值观和政治制度。布热津斯基就说过:“中国经济的持续增长,加上外部世界通过把中国进一步纳入国际体系而施加的变革压力,也许能导致中国体制的逐渐民主化。”[2-P279] 总之,美国充分利用经济全球化维护自己的经济霸权,进而推进政治霸权、军事霸权、文化霸权和信息霸权,营造有利于美国的国际战略环境,构筑单极(至少是美国单极霸权治下的多极)格局。世界格局的两种走向何去何从,决定于主要世界大国的战略取向和他们在各种较量中形成的全球核心层次的力量对比结构。 三 冷战结束后,人们对世界格局进行了近十年的观察,得出了各自的结论。有人认为,两极格局解体后,取而代之的是美国的单极格局,多极化只是善良人们的一厢情愿,科索沃的炸弹彻底埋葬了多极化的幻想。有人认为,现在是以一超多强为特征的多极格局,它将长期存在。有人认为,“一超多强”是走向多极化的过渡性格局。笔者的看法是,现在处于从两极格局走向多极格局的过渡时期,还没有形成稳定的世界格局。 世界格局,指的是世界主要国家、国家集团之间在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的相对稳定的国际核心结构和战略态势,它建立在利益和力量对比的基础之上。由于发展不平衡规律的作用,力量对比总是处于变动之中。当量变达到临界点时,世界格局赖以形成的、相对稳定的结构状态就会遭到破坏,格局势必发生序列易位和要素重组,直至形成新的格局。[3-P24-P25] 按照历史经验,一个世界格局的终结,就意味 着另一个世界格局的诞生,如维也纳格局取的。战争在摧毁旧格局的同时,迅速建立起新格局,因为新格局是战争结果的展示,是武力对战胜国与战败国关系及利益的断然分割。然而,这并非是世界格局发展的普遍规律,目前正在进行中的世界格局的转换,与战争没有必然的联系,而是以和平的方式实现的,即以两极格局中的一个超级大国自行解体为启端的。 苏联作为一个超级大国的解体和消失导致两极格局瓦解之后,全球中心结构就进入“序列易位和要素重组”的阶段。萌发于两极格局时期的多极化因素加速发展,世界主要国家(集团)抓住这一历史性时机以及经济全球化提供的广阔的发展舞台,制定战略,调整相互关系,努力营造有利于自身的世界格局。从目前的状况来看,和平方式和战争方式的根本区别在于,它不是用武力实现世界格局的“瞬间”更替和突变,它是一种渐进或缓进的方式,避免了战争灾难,却大大延长了世界格局转换的时间。由于这一转换是渐进的,不确定、不可测因素很多,规律性现象时隐时现,一切均难以迅速把握。世界大国需要足够的时间,对世界形势的重大转折及走向作出判断,进行战略与政策的重大调整。它们的结构调整与改革正处于重大的整合期,它们的战略取向和相互关系远未基本定位,它们的力量变化与发展空间具有很大的可塑性和不确定性,一切处于迅速变动之中,尚不能形成一个相对稳定的结构。因此,从20世纪90年代到21世纪前期,大体上是世界格局从两极走向多极的过渡时期。代威斯特伐利亚格局,凡尔赛格局先是代替维也纳格局,后又让位于美苏两极格局。回顾世界格局演变史,大规模战争成为世界格局转换的重要标志,上述世界格局的转换就是通过拿破仑战争和两次世界大战完成 人们往往把处于变动之中的某一特定历史时刻的力量对比状态,混同于世界格局所应具有的稳定的结构。实际上,格局的转换都需要时间,只是长短不同而已。何况这次世界格局的大变动是在经济全球化的进程中发生的,其涉及面之广,变化之深刻,影响之久远,是历史上任何一次变迁所望尘莫及的。因此,新的世界格局的形成相对来说需要较长的转换时间。 在这一漫长的过渡时期中,摆在我们面前的一个严峻任务是保证世界格局的和平转移。核心问题是在何种条件下,通过何种路径和机制确保向多极格局过渡的和平实现。核威慑下的格局转换具有冷和平的起点,仅仅有这一点是非常不够的。格局和平转移的热和平方式是目前学者们十分关注的。 热和平转移方式,即我们通常所讲的和平方式,应综合考虑国力、制度和认同三大因素在影响格局转移中的作用。格局转移是国力竞争、制度竞争、认同竞争的综合竞争的过程。 综合国力竞争是最古老的竞争,也是基础性的竞争,这种竞争决定了全球层次上的结构。历史经验告诉我们,西方大国的国力竞争主要表现为权力竞争、霸权争夺,没有对权力的追求就没有对权力结构的争夺,也就无所谓格局转移过程中的战争与和平问题了。如果过于专注于这种权力竞争,冲突与战争爆发的可能性就很大。应当使这种恶性竞争回归到正常竞争,即相互攀比、相互争胜、相互追赶、相互超越,抑制其转化为冲突与战争的可能性。从目前的综合国力竞争态势来看,一方面竞争正在加速向经济与高科技转移。全方位的经济、高科技竞争日趋激烈,建立以高科技为龙头、经济力为基础、政治与外交为保障、军事力为后盾、政府为核心的综合国力是大势所趋。另一方面大国综合国力发展有趋于均衡化的发展趋势。一般来说,国力竞争重点的转移,以及大国国力的均衡化,有利于格局的和平转换。此外,中国作为一个迅速兴起的大国,也打破了大国兴衰的历史规律,她并不扮演以追逐霸权为目标的挑战国的角色,而是以和平手段推动世界格局的多极化。 如果我们很明智地把注意力引向制度竞争与认同竞争,那么这两种竞争和磨合会大大削弱大国对国力竞争的过度关注,它们即使不会消除也会大大减少对立大国间的威胁意识。换言之,制度和认同在软化安全竞争方面举足轻重。因此,解释世界格局和平过渡问题,就必须研究在何种条件下对立大国能够相互间建立起一种符合客观实际的形象、共识与信任,从而有利于共筑彼此间可以接受的世界秩序与制度的问题。 制度竞争与认同竞争主要通过三条路径导致世界格局和平转移。 第一,对立大国经过长期的战略克制和相互调整,最终将对方视为具有良好形象的国家,这个互构过程的主要目的是双方不再把对方视为威胁。因此,国家特征的观念转化与认同,是世界格局和平转移的中心环节。促使两者形成相互间的良好形象的办法有三个方面:一是存在着全局或局部的多种共同外部威胁;二是从战略高度出发,不断开发出越来越多的共同利益;三是求同存异,对歧见进行开诚布公的机制性磋商,克制、大度和不强加于人,这大大有助于建立起一种相互信任的良好形象。 第二,大国尤其是对立大国成功地就国际新秩序基本达成一致,使之与新的多极化的国际形势相适应。这对于世界格局的和平转移极为重要。和平转移不仅仅取决于出现一个稳定的国际新秩序,更取决于这个秩序形成与维持的民主方式。如果秩序是一方强加于人的,它就不能长久。真正的和平转移须是各方合作和满意的结果,而不是相互威慑和威胁的结果。最关键的是美国明智地承认其霸权的终结将是一个不可回避的客观事实,与其他大国就多极化达成共识,放弃对国际空间的垄断,代之以共享,并就国际秩序和安全管理的规则制定取得一致:如在何种情势下、通过何种途径进行国际干预特别是使用武力是合理且合法的;国际金融、国际贸易与国际投资如何规范等。 第三,必须使达成的世界秩序合法化。合法性也是世界格局真正和平转移与否的重要因素。秩序来自对行为规范和治理制度达成的一致。合法性能强化全球范围内对世界秩序的认同,因而也就能使这些规范和制度建立起牢固的基础,更加富有持久的生命力。 经济全球化论文:中国政府怎么回应经济全球化的挑战 根据前面的研究,可以把经济全球化趋势对发展中国家政府经济作用提出的主要挑战,归纳为三个方面: 第一是在产品市场全球化及跨国公司大举进入的形势下,通过进口替代扩展产品空间,实现纵向增长及产业结构、出口结构的升级,其关键是政府如何帮助国内企业进入新产品部门并提高产品竞争力的问题。 第二是在金融市场全球化和跨国公司大举进入的形势下,如何保持宏观经济稳定,使之免受资本流出流入波动的影响,其关键是政府加强对资本流动的管理、保持汇率政策的灵活性以及建立稳健的国内金融体系。 第三是外部冲击(如贸易条件恶化、外部需求锐减、国外利率和汇率的不利变化等)的存在,增强了政府履行收入再分配职能的必要性,其核心是政府通过税收和转移支付,以及建立完备的社会保障体系,减轻外部冲击对低收入阶层的不利影响,防止该阶层成为社会动荡的根源,让更多的人从国际竞争中受益。 联系中国实际,政府在今后回应经济全球化的挑战过程中,应发挥什么样的作用呢? 一、从经济现状出发确定政府的经济作用 探讨中国政府的经济作用问题,一个逻辑前提是正确认识中国目前的经济状况。一方面,中国由于尚未完成向市场经济的转轨而具有不同于一般的发展中市场经济的特点;另一方面,中国无论是在20年前开始改革时,还是改革20年后的今天,都具有不同于大多数前苏联和东欧“转轨经济”的特征——最突出地表现在农村人口所占的高比重及总的人口规模上。象世界银行(1997)那样用“双重转型”(“从乡村型农业社会,向城市型工业社会的转型”及“从指令性经济向市场经济的转型”)来描述中国经济的现状,无疑是正确的,但同样是转型,不仅有的起点与起点不同、有的终点与终点不同,而且相同的起点和终点之间还有着宽阔的“中间地带”。对中国经济状况的进一步定位需要更详细的特征描述。下面从两个角度来进行这一工作:一个是经济循环的状况,一个是中国所处的经济增长阶段;前者是从横截面看的,后者是从一个较长时期的历史过程看的。 1尚未进入国内经济良性循环的轨道 国内经济的良性循环只有一种,就是与市场经济原则相一致的循环。在现代,这种循环至少包括以下几个相互联系的环节:企业在各种要素市场上购买生产要素并进行有效配置,居民用其收入在产品市场上自由地选择消费品,所有储蓄有效、顺利地转化为投资,企业之间的交易也遵循自由选择的原则,经济活动成果的分配能被绝大多数社会成员所接受①。 目前中国尚未建立起这样的良性循环,主要依据是: ·从微观主体看,(1)包括劳动力在内的消费者选择大部分消费品(含服务)的自由已经实现;非国有单位之间的劳动力流动也比较自由,但国有单位劳动力仍占城镇劳动力的50左右,且缺乏流动性;作为最重要的储蓄主体,可供选择的金融工具比较单调,仍以银行存款为主。(2)非国有企业进入了越来越多的行业成为产品供应者,但国有企业仍在铁路、邮政、民航、电信等行业占有几乎100的市场份额,在金融、保险、电力、石油等行业占90以上市场份额,在冶金化工等行业占80左右的市场份额;并且在进入要素市场时,除外资企业外,其它非国有企业在获得土地、资本、技术等生产要素时与国有企业相比,常常处于不平等竞争地位。(3)国有企业在利用生产要素及对要素进行再配置时,不仅通常不象非国有企业那样关心效率和产品竞争力,而且遇到多种约束(如在房地产转让、设备出售出租、人员辞退、企业转产等方面),利润最大化的目标往往得不到贯彻。 ·从市场发展看,产品市场日趋完善(除粮食、棉花及一些垄断性的服务外),许多企业开始建立全国性的销售网络,大部分产品跨区域流动障碍逐步减少(相对较高的、通常带有歧视性的道路通行费仍是一个较为严重的障碍)。但资本、土地、技术、劳动力等生产要素受市场调节的范围还受到很多限制,现有市场的进出入自由、价格决定、竞争方式、全国一体化程度等方面都有不完善之处。产品市场与要素市场的不均衡发展,还带来了一个严重后果:低效率企业的退出普遍困难,高效率企业难以扩张,新企业诞生也遇到障碍。 ·对宏观经济稳定的威胁不仅来自扩张性的货币和财政政策,也来自储蓄转化为投资过程中的障碍和低效率。经过这些年的改革,居民成为最重要的储蓄供应主体,但大量储蓄经过国有银行体系流向低效率的国有企业,转化为低效率的投资,不仅银行体系已经积累了大量的不良资产,而且这一恶性循环还在不断地继续,构成对金融体系稳定的严重威胁,进而对整个宏观经济稳定构成了潜在威胁。 ·以上三个环节的问题都可以说是由经济市场化不完全、不彻底带来的。从收入分配环节看,则目前既有市场发展不充分、按贡献分配得不到贯彻的问题(如劳动力市场不完善尤其是劳动力跨区、跨城乡之间流动性缺乏使之难以成为缩小收入差别的力量,行业、企业垄断带来的诸多特权和高收入,与政府官员影响资源配置权力相伴的个人寻租行为,与国有企业所有者缺位相伴的“公款消费”及不公平的“化公为私”等),也有政府缺位、对高收入阶 层征税不够和对低收入阶层转移支付不足的问题。由此带来的收入分配不平等的增加,不仅使中国的社会矛盾激化,不稳定因素增加,经济良性循环的最后一环无法实现,而且对经济增长还有直接的不利影响:大多数人的消费将因收入越来越集中在富人手中而增长缓慢,而富人对进口高档产品特别是奢侈品的炫耀性消费对国内产业成长的贡献“微乎其微”。在一部分人已经先富裕起来,并且收入分配显着恶化后,政府将收入再分配问题置于更突出的地位,对低收入阶层给予特别的关注,让更多的人分享经济活动的成果,防止“富者愈富,穷人愈穷”的局面,目前显得十分迫切②。 2由资本积累驱动的吸纳乡村剩余劳动力的增长阶段尚未结束 无论是从大多数发达国家经济发展的长期历史过程看,还是从一些新兴工业化国家和地区如韩国、台湾最近几十年的经历看,经济发展从收入水平较低,人均资本量也较低的乡村社会启动,要经历一个相当长的乡村人口和劳动力比重不断下降、城镇人口和劳动力比重不断上升,第一产业劳动力比重不断下降、第二和第三产业劳动力比重不断上升的过程。比如,到1913年,英国农村人口占总人口的比重降到8,德国为24,美国为32;1985年,日本一、二、三产业劳动力所占比重分别为9、35和56,而美国分别为3、28和69(国家统计局,1995)。作为新兴工业国的韩国,1965年城市人口的比重为32,1989年上升到71(世界银行,1991),短短的四分之一个世纪里,就实现了向城市社会的转型;从三次产业就业结构看,1985年第一产业劳动力比重已降到25,二、三产业分别上升为31和44,1990年三者的比重分别为18、35和47(国家统计局,1995)。 在上述过程中,由于无论是城市的基础设施建设,还是第二、三产业的发展,都需要大量的资本投资,因而从经济增长的来源看,资本积累的贡献表现得最为突出。 对过去近20年中国经济增长的考察表明,中国已开始了这样的过程。据国家统计局的统计,中国城镇人口占总人口的比重已由1978年的18上升到1997年的30,19年间上升了12个百分点(而1952-1978年的26年间,只上升5个百分点)。城镇从业人员占全部从业人员的比重相应地由24上升到30;一、二、三次产业从业人员所占比重由分别占71、17和12变化为50、24和26。乡村劳动力从农(及林、牧、渔)业中撤出来实现非农化,特别是在城镇从事二、三产业,是中国这一阶段经济增长的突出特征③。对增长源泉的众多计量分析同样表明,资本积累是改革以来中国经济增长的主要源泉。比如据胡永泰(1998)的计算,1979-1993年间中国资本存量年均增长9.8,资本积累使GDP每年增长了3.9-5.9,劳动力扩张使GDP每年增长1.1-1.6,全要素生产率使GDP每年增长1.1-3.6;并且1985-1993年间,劳动力从低生产率的农业部门流向生产率更高的二、三产业,是支撑全要素生产率增长的基本力量。 但无论是与世界银行(1997)统计的1995年高收入国家和地区平均的城市化水平(75)、中等收入国家的城市化水平(60),还是与世界平均的城市化水平(45)相比,中国今后城市化的潜力还很大,第二、三产业吸纳第一产业的剩余劳动力,进一步扩展二、三产业的余地也很大。换言之,从理论上看,中国仍将在今后相当长时期内处于由资本积累驱动的吸纳乡村剩余劳动力的增长阶段。在此期间内,并不排除全要素生产率由于改革导致的激励的加强、伴随技术进步和城市化而来的聚集经济,会有显着的提高并对经济增长作出贡献,从而使经济仍处于可与前20年相比的高速增长阶段。在此期间之后,才是主要依赖生产率增长带动经济增长的较低增速的阶段。 中国过去近20年高速增长的实现,与一系列改革措施修正此前的错误,为乡村劳动力的非农化、城市化扫除障碍是密不可分的。首先是农村改革放松了政府对农业生产的管制,提高了农业劳动力的生产率,打破了土地对农民的束缚,为他们的职业流动、跨地域流动创造了条件;紧接着在80年代中期,政府长期通过户口、口粮、城市招工、住房及其它福利分配等措施实行“城市化抑制”的政策,在小城镇层次松动,使农村多种生产要素向小城镇的非农产业流动,乡镇企业飞速发展;在80年代晚期和90年代早期,城市粮食销售体制改革、房地产市场的初步建立、户籍管理的松动以及城市企业招工体制改革等措施,为乡村劳动力向大中城市的流动扫除了一些障碍,新增城镇人口集中到聚集经济更明显的大中城市。也就是说,即使不从经济良性循环的角度,而是从长期增长源泉的角度看,这些改革也是成功的。其成功之处在于适应了中国所处经济发展阶段,把潜在的推动经济增长的力量释放了出来;较为广泛的增长的受益面反过来证明了改革的“合法性”,使改革获得了广泛的支持。这是中国不象许多推行激进改革措施的转轨国家陷入恶性通货膨胀和经济衰退(类似于“为改革而改革”的国家),而能够实现平稳转轨与高速增长相结合的关键所在,也是过去改革真正的经验之所在。 但今后政府在继续推进乃至完成以上改革并保持以前的高速增长方面已经和将要遇到一系列严峻的挑战,其中最突出的是: ·随着城市国有部门(含国有企业、事业单位、政府机关)“隐性失业”的公开化,国有部门转化为劳动力市场上的净供给者(其“下岗”人员超过新安置的劳动力),城市就业形势十分严峻,迫使各级政府采取限制和歧视乡村劳动力流动的措施,统一的劳动力市场不能形成,城市劳动力(特别是国有部门)相对高工资的现象继续维持,农村剩余劳动力难以顺利和充分地为长期增长作出贡献。 经济全球化论文:发展中国家应对经济全球化 随着各国经济相互渗透的不断加剧,世界经济趋向全球化,各国经济的依存性变大。发展中国家在经济全球化的浪潮中面临着巨大的机遇和挑战。认真分析经济全球化趋势,剖析经济全球化给发展中国家带来的影响尤其是负面影响,正确认识发展中国家在经济全球化中的地位并采取相应的对策,是很有意义的. 一、经济全球化的概念 “经济全球化”这个词,最早是1985年由T.莱维提出的,但至今没有一个公认的定义。从一般经济学意义上理解,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。从生产力运动和发展的角度分析,经济全球化一方面指在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面表示在世界范围内建立规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济—统天下,生产要素在全球范围内自由流动、优化配置。因此,经济全球化是人类文明和社会进步的结果。同时,它又是一种新的国际关系体制,包括了生产、金融和科技三个方面的全球化。三者之间,生产发展决定金融和技术的发展,金融和科技的发展又对生产发展产生巨大的反作用。经济全球化的形成与发展是渐进的社会经济发展的结果,是全球化的基础和核心组成部分。 理解经济全球化应该弄清经济全球化与地区经济一体化的区别。地区经济一体化的主体是主权国家;国家与国家之间通过谈判来实现成本和收益的公平分配。经济全球化则不同,主体由国家变成个人和企业,个人和企业在国际市场上通过竞争来实现成本和收益的分配。在这个过程中,是不存在谈判机制的。国际社会中主权国家的谈判只是为个人和企业的竞争创造一个相对公平的市场竞争环境。由于个人和企业竞争力量的不均衡,国家和国家之间必定存在财富分配的不均等。虽然分配不均,各国之间的经济联系却日益密切,相互依赖、相互渗透的程度不断加深。这也就是经济全球化的总体特征。 二、经济全球化的实质 经济全球化是社会化大生产的必然趋势,它标志着先进的生产方式,是未来社会的经济基础。我们可以从四个方面来分析。首先,全球资源可以得到最有效、最合理的优化配置。全球范围内有效的分工协作可以产生新的巨大生产力,而且资源的合理配置使全球经济可持续发展成为可能。其次,全公司的生产要素在全球范围内得到最优化的配置,从而可以开发最先进的产品,获得最经济的成本和最贴近的市场,从而具有最大的竞争力。再次,一个人可以在全球范围内接受教育和信息,在全球范围内竞争,从而可以最大限度地开发自己的潜能。同时,通过全球范围内的选择和实践检验,人们的才能可以得到充分的自我实现。最后,不论是为了满足物质生活需求还是精神文化需求,人们有机会获得来自全球的最先进最廉价的,同时还是最切合自己个性需要的消费。 由此可见,经济全球化不仅是空间先进方式,而且开辟了人类更先进的生产方式的道路。就经济全球化本质而言,它就是世界范围内的市场经济化,主张在世界范围内最大限度地减少政府的干预,充分发挥价格和利润在市场中的作用,建立一种完全竞争的市场模式,而全球经济通过市场经济这只“看不见的手”,使各种生产要素或资源在世界范围内自由流动,从而实现生产要素或资源在世界范围内的最优配置。 从另一个角度分析,经济全球化可说是一场以发达国家为主导、跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整。这一次产业调整,不但反映到一些产业的整体转移,更重要的是同一产业的一部分生产环节的转移。 产业结构调整大体上采取两种形式。一是发达国家之间通过跨国公司之间的相互交叉投资、企业兼并,在更大的经济规模基础上配置资源,开拓市场,更新技术,从而实现了发达国家间的投资和资金密集型产业的升级。这一过程主要开始于20世纪80年代,那时所有的外国投资的95%都是从发达国家流出,然后又由它们吸引整个75%的投资。交叉投资和兼并的结果,形成了许多诸如电讯、汽车等国际化程度很高的产业,形成了你中有我、我中有你的局面。第二种形式是发达国家把劳动和资源密集型的产业向发展中国家转移,特别是把这些产业、尤其是高技术产业中的劳动密集型生产环节向发展中国家转移。这一转移开始于20世纪80年代,90年代愈演愈烈,导致发展中国家在全球吸引外资总量的比例由80年代的25%逐渐上升,1996年就已经达到37%。 三、经济全球化对发展中国家的负面影响 经济全球化以全球经济最大化为目标;而各国的经济努力,包括对全球化目标的认同,归根到底是以国家利益最大化为宗旨的。在现行的国际秩序下,发达国家从经济全球化中受益的程度远远大于发展中国家。它们凭借技术和资本优势,以跨国公司为工具,在经济全球化进程中实施资源在全球范围的不公平分配,致使南北差距继续拉大。当今世界贫富之间出现了前所未有的悬殊:最富有人口的人均收入是最贫穷人口人均收入的74倍,大大高于1960年的30倍。一份来自联合国开发计划署的报告则显示,1998年,占世界人口20%的富人消费全球产品和服务的86%,包括58%的能源总量、84%的纸张、45%的肉类和水产品,他们拥有74%的全球电话、87%的汽车。与此形成鲜明对比的是,世界最穷的20%的人口仅消费全球产品和服务的1。3%、肉类和水产品的5%。虽然自20世纪80年代以来亚洲部分地区消费有显着增加,非洲的消费却减少了20%。 综合起来,是以下几方面的因素使发展中国家在经济全球化中受到不利影响,拉大了贫富差距: (一)从国家经济安全角度看,发展中国家面临巨大的金融风险 发展中国家要实现工业化和现代化,不在金融领域实行开放是不行的。但是,金融业最难管理,在发展中国家尤其如此。第一,发展中国家经济实力弱,易受冲击;第二,发展中国家立法不全,有利投机;第三,发展中国家执法不严,有空子可钻。另一方面,金融业是世界上发展最快的行业。首先,金融业的增长率远远高于贸易、投资和国内生产总值的增长率;第二,金融交易量大而且创新快。当前世界金融交易量达到每天1.5万亿美元左右。金融衍生工具日新月异,品种已达上百个。人们大多对其性质、功能认识模糊。发展中国家缺乏一套成熟有效的规则来 规划和管理金融业的发展。 简而言之,由于市场发育和宏观调控机制不完善,如果金融市场在金融监管制度不健全的条件下开放,发展中国家必将面临金融风险的扩大。正如保罗·肯尼迪指出:“当今的全球性金融和通讯革命比以前更加广泛深入,将造成不稳定,破坏国家间关系。现在很难说我们更加复杂的政府控制是否能够应付金融动荡的风险。这种风险产生于每天24小时电子计算机化的交易,而交易额已超过大多数国家的国民生产总额”。也就是说,在经济全球化和现代通讯技术极为发达的情况下,资金的可交易性大大增强,国际资本根据利率变化调整资金流向也更容易。发展中国家与发达国家的利差导致国际资本流入发展中国家,但是一有任何细微变动,这些资本就可能在一夜之间撤离,造成这些国家的支付困难,从而出现金融危机。目前世界上存在高达1.5万亿短期资本。它们借助现代通讯技术到处投机造市:严重威胁着发展中国家的经济安全。 (二)从经济全球化的游戏规则看,发展中国家不得不承受非公平待遇 毋庸置疑,现存的国际经济规则主要是由发达国家和其控制的国际经济组织制定的,多数没有考虑到发展中国家的利益,有的还是在发展中国家缺席的时候制定的。往往某种产业发展规则是在发展中国家还没有充分发展此产业的时候就制定出来了,如信息技术产品协议以及劳工标准等。发展中国家必须要遵守它们并未参与制定的规则,的确不公平。 发达国家比发展中国家更有强制力,更有主导权。马丁·舒曼在其 (三)从经济全球化带来的利益看,发达国家收益远远大于发展中国家 发达国家凭借其资金、技术、管理方面的优势和强大的经济实力,一直主导着经济全球化的进程,使得资源配置向其有利的方向发展,成为最大受益者。据统计,1960年,最穷的46个国家在全球贸易中所占比例为1.4%;20世纪90年代初,这一比例下降为0.6%;到1995年再下降为0.4%。全球资本流动也是类似情况。国际对外直接投资主要流向发达国家,流向发展中国家的资金主要在经济增长较快的东亚地区。对于经济极度落后的非洲来说,资本净流入额几乎是零。 这种不均衡的要素流动,使得发达国家和发展中国家之间的收入差距不断扩大。根据联合国资料,在20世纪60年代,富国比穷国富30倍;到了90年代,差距却扩大到富国的收入比穷国高150倍。这种贫富越来越悬殊的现象同时也发生在穷国内部,从而加剧了穷国内部的社会矛盾。联合国还公布报告指出:消费基本上是有钱人的特权。有10多亿人得不到基本必需品,如食物、水和适当的住宿。这些人主要集中在发展中国家。 (四)从经济全球化带来的损失看,发展中国家承受得更多 与发达国家相比,发展中国家由于历史的原因,经济结构相对脆弱,资金匮乏,技术落后,市场发育不成熟,经济全球化加大了对其民族经济的压力和冲击。主要表现在:一是企业竞争力不够引起的损失。经济全球化把竞争的舞台从国内扩展到全世界。发展中国家的企业在规模、效率、技术水平和研究开发能力方面都无法与发达国家竞争。跨国公司的晶牌和产品充斥着发展中国家的市场。民族品牌面临贸易条件大大恶化、甚至被吞噬的危机。二是发展中国家大量引进外资(包括直接投资和外国贷款)导致国内通货膨胀的压力及更大的汇率风险,还债付息的包袱越背越重。更隐蔽的是,发展中国家国内市场发育不全,政治决策缺乏足够的透明度,可能造成贪污腐败现象。三是发展中国家的人才大量外流,特别是熟练人才和高级技术人才。跨国公司利用高薪优势,雇佣东道国的现成人才而不注意在当地实施培训计划,从而使发展中国家遭受双重损失:既损失大批教育费用又不能使用经历数十年培养出来的人才。 四、发展中国家应对经济全球化的策略 经济全球化已显示出强大的生命力,对世界各国经济、政治、军事、社会、文化、甚至包括思维方式,都产生着巨大的影响。任何一个国家既无法反对,又无法回避,惟一的办法是适应它,积极参与经济全球化,在历史大潮中接受检验。对于发展中国家,经济全球化既是严峻挑战,更是巨大机遇。墨西哥近年来的经济发展就是一个例证。10年前,墨西哥经济是典型封闭式的,1994年签署北美自由贸易协定之后,大量的美国企业进入墨西哥。墨西哥经济却并没有成为美国的,附庸,反而呈现出自主发展的巨大活力。1999年其出口额达到了1200亿美元,在世界的排名从签约前的第26位上升到第8位。这充分证明,发展中国家能否从经济全球化中获益,关键看它是否能抓住机遇,更好地发挥比较优势,从而增强综合国力和竞争力。 (一)加快国内制度的改革和建设,使之更适应全球市场规则 无论是在经济全球化中逐利,还是为最终推动整体经济发展,制度改革都是必要的。从发展中国家经济发展的现实需要出发,制度变革的方向是建立完善的市场经济体制、法律体系和宏观调控体系等。在推进制度改革时,必须注意新建立的制度要承龃联系内外市场、内外经济的职能。由于发展中国家在经济全球化中整体处于劣势,故完全以市场为导向的制度安排,显然不适合处于变革和发展过程中的国内经济。在这个过程中,国家竞争优势的概念不仅由企业竞争力体现,而且涉及整个国家的方方面面,是需要动员各个领域的力量才能完成的行为,必须有政府有关部门的组织和配合;政府必须从宏观上对如何发挥本国产品在国际市场上的竞争优势进行研究,制定政策,并加以规划和指导。具体说来,发展中国家在制订一个时期内国民经济发展计划时,必须首先从本国经济发展的实际情况出发,遵循经济发展的客观规律,注重发展的时序性,不能急于求成。例如金融自由化,特别是资本项目的自由化更应该慎重。急于开放金融市场,必然给国际投机势力以可乘之机。事实证明,金融开放与金融自由化存在着重大的风险。无视这些风险,不严加防范,就会给一国经济带来灾难性后果。要建立有效的金融风险防范机制,一是要保持自身金融健康,防止泡沫经济,引入外资要适当,汇率制度要合理;二是要建立多重金融防线,这些防线应该包括:国际资金与国内资金的适度比例防线,引进的国际资金中的贷款资金与股本资金的适度比例防线,贷款资金中短期贷款与中长期贷款的适度比例防线,股本资金中直接投资与证券投资的适度比例防线。 其次要保护民族产业并适时地实现经济结构的转换。结构转换是经济发展的关键所在。而产业结构是整个经济结构的核心与基础,它决定了整体结构的性质、进程和发展方向。在经济全球化的条件下,产业结构的调整、转换,往往已经不取决于一个国家本身,而取决于全球经济的发展。因此,政府在制定产业政策时,必须适应经济全球化发展的要求,充分考虑全球化的因素。一方面积极扶植本国的支柱产业,通过WTO的保护幼稚产业条款和保障措施来对重点产业给予一定的保护。另一方面抓住全球范围内产业结构调整的机会,加快国内产业结构调整的步伐,从而加快经济的发展,缩小与发达国家之间的差距。 (二)充分发挥比较优势,积极扩大对外贸易 通过参与国际分工,扩大对外贸易,发展中国家不仅可以为经济发展积累大量资金,提供资本及生产资料,促进经济结构的演变;还可以使企业在国际市场中增强商品经济观念,提高竞争意识,吸取国外先进技术及管理经验。迄今为止,资本主义生产关系在国际生产关系中仍占主导地位,因此发展中国家在国际分工中处于极不利的位置。发达国家利用其垄断优势,提高工业制成品价 格,压低初级产品价格,使发展中国家的贸易条件恶化。为改善贸易条件,发展中国家扩大对外贸易时,必须注意改善出口商品结构,减少国际市场上工农产品价格剪刀差带来的损失;同时大力发展进口替代产业,减少进口开支;实现出口市场多元化,减少因主要贸易对象国经济的波动对本国经济造成的影响;还应从本国国情出发,实行灵活的贸易政策i调节进出口贸易,并利用优势,大力发展对外劳务贸易及国际旅游服务等。总之,面对世界经济全球化,发展中国家必须充分利用劳动力和自然资源等比较优势,努力扩大对外商品贸易,积极发展对外服务贸易,以增强综合竞争力。 (三)注重科技发展和人力资源培养战略 科学技术在全球的高速发展和加速传递,为发展中国家经济体制和经济增长方式的转变提供了机会。发展中国家可以从发达国家那里吸取技术发展的宝贵经验和教训,可以根据客观需要和现实可能,直接从比较高的起点开始,在技术水平、生产组织形式等方面利用和借鉴一些现代化国家已有的较为成熟的文明成果,并且注重自主吸收与创新,从而实观生产力的跨越。 人是生产力中最活跃、最积极的因素。21世纪的全球竞争实质是科技、教育和人才的竞争。随着全球化力量的不断扩大,世界经济正在被推入一个无国界竞争的时代。国际竞争方式除传统的国际贸易外,国际直接投资的影响越来越大。竞争对手分别在对方国土上投资设厂,一国国内的自然禀赋资源成为本国民族企业和外国跨国公司及子公司共同分享的竞争要素。各民族国家竞争力的提高更多地依靠人为创造的生产要素,如科学、技术、人才的比较优势。高素质的人力资源成为新的稀缺资源,特别是电子信息、生命科学等领域的人才出现了世界性的短缺。因此,加大对科技的投入、重视人力资源的开发对发展中国家的长远发展具有重要意义。发展中国家必须树立人是最重要的资源的观念。一方面,有组织地进行人才开发,把对人才的投资看作是使经济真正现代化的投资;另一方面,积极地保护人才,把对人才的保护看作是对民族经济的保护。只有把人才的开发与保护放到重要的战略位置,才能适应经济全球化发展的要求。 (四)树立全球化发展战略,积极培育跨国公司 跨国公司是经济全球化的载体,也是国际竞争重要的组织形式。一国的国际竞争力,甚至一国的国际政治地位,从长期看,取决于他是否拥有世界级的跨国公司和世界级的产品。所以,发展中国家参与全球化的迫切任务之一是按照市场经济的要求,引导和扶持有竞争力的企业组建大型跨国公司,在国内和国际市场开展竞争。通过培育和壮大本国的跨国公司,以全世界为市场来安排投资、开发、生产、销售,并给予资金和技术上的支持,以获取全球化的最大利益。经过跨国公司的国外直接投资行为,把对国内市场的消极保护转变为对全球市场的积极参与,并据此分享经济全球化中国际分工专业化、精细化所带来的利益。 (五)进一步促进地区经济一体化 目前经济全球化的过程中,西方发达资本主义国家占据主导地位,而发展中国家经济力量薄弱,单个发展中国家根本就不具备同发达国家相抗衡的能力。要想在经济全球化时代使本国经济健康稳定地发展,地域相同或情况相似的发展中国家必须团结起来,实行地区经济一体化,彼此开放市场,以求实现更大规模经济和强化在全球范围内进行贸易的能力,共同抵御经济全球化的冲击,探寻经济发展的出路。随着经济全球化的不断深入,发展中国家更深刻地认识到联合自强的重要性。亚、非、拉广大地区的发展中国家建立了许多区域经济合作组织。这一方面还应该加强,以地区经济一体化应对发达国家主导的经济全球化,是发展中国家谋求共同发展的必由之路。 经济全球化论文:经济全球化对各国居民收入分配的影响 收入分配问题是经济全球化进程中引人关注的问题之一。一些发展中国家在经济全球化过程中出现了严重的贫困“极化”现象,导致经济结构转型失败和社会不稳定;也有一些发展中国家在经济全球化过程中受益,居民收入普遍提高。 全球经济收益的分享———对国家层次的考察 在经济全球化进程明显加快之前,1960年—1990年的30年时间里,发达国家和非石油输出国中等收入发展中国家的经济得到了较快增长,而低收入国家和中等收入的石油输出国经济增长速度相对较慢。根据美国宾州大学罗伯特·萨默斯基于购买力平价(PPP)方法的计算,尽管在这一时期的经济发展中有兴起者也有衰落者,但全球的收入分配状况并未发生剧烈变动,全球的基尼系数基本保持不变。不过值得注意的是,全球的基尼系数相当高,在测算开始的1960年全球基尼系数为0.54,这一数值大大高于一般国家的基尼系数水平。以PPP方法为基础的测算遭到一些发展中国家的反对,因为它们认为此种测算方法高估了其国民收入。若考虑这种意见,则全球基尼系数会更高。 随着经济全球化进程的加快,全球的基尼系数发生了剧烈变动。根据世界银行专家布兰科·米兰诺维奇基于各国居民家庭收入和消费数据使用PPP方法进行的测算,全球基尼系数从1988年的0.625上升到1993年的0.659,发生了比较大的变动。而在对基尼系数进行分组分解以后可以看出:国家之间的差异远远大于各国国内居民收入的差异。该项研究同样可能高估了发展中国家的国民收入。整个世界缺乏足够多的以国家为单位的“中产阶级”,造成了世界收入分配差距拉大的严重后果。 从以上的研究可以看出,在经济全球化进程加快之前至迄今为止的时期,全球收入分配在国家水平上始终存在巨大的差距,但在不同时期其表现形式既有相同点也有不同点。发达国家和一些中等收入发展中国家总体社会福利得到较大改善,少数中等收入发展中国家和多数低收入发展中国家总体社会福利改善不大,甚至出现恶化趋势。而各国国内的差距均低于国家间的差距,换句话说,整个世界巨大的收入差距更多地是由国家之间的收入差距造成的。但具体到不同时期,则全球增长的收益分享存在明显差异:在经济全球化进程加快之前的时期,由于较多的中等收入发展中国家经济发展较快,使得整个世界的收入差距基本保持不变;而20世纪90年代以来的经济全球化则改变了利益分享的格局,发达国家从中获得了比以往更高的收益,只有很少的发展中国家获得了较高的收益,大多数发展中国家未能从中受益。受益者和受损者———从个人的角度考察 根据米兰诺维奇的计算,在1988年—1993年间,全球的居民收入增长5.7%,而收入分配的差距进一步拉大了。收入最低的75%的人群在经济全球化进程开始加快以后属于受损者,其收入有不同程度的下降,而只有25%的较高收入人群的收入获得了增长。 随着经济全球化进程的加快,物质资本的流动更为自由,收益率提高,因而高物质资本拥有者的收入尤其是来自资产的收入大大增加,他们成了经济全球化过程中的主要受益者。高人力资本拥有者(高学历、技术拥有者)也是经济全球化的受益者,他们收入提高的原因在于新经济条件下迅速变化的技术对高素质人才的需求。在经济全球化进程加快之前,这种需求使他们在国内劳动力市场中占得先机;而在经济全球化过程中,对高素质人才的需求不仅限于国内,而且来自国际社会。来自发达国家的需求进一步拉动了高人力资本拥有者的市场价格,这种拉动效果不仅体现在国内市场价格的上升上,而且体现在高素质人才可以在世界范围寻找更高的报酬上。 在经济全球化过程中,主要的受损者来自那些既不拥有很多物质资本也不拥有高人力资本的人群。低素质和低资本拥有者在世界范围出现相对供给过剩,就业竞争加剧,总体报酬水平下降。当然,一些在经济全球化中受益的国家,通过劳动密集型工作岗位的创造,使其低人力资本和低物质资本拥有者的收入上升也是可能的,但这需要国家对经济全球化的冲击进行调控,而且这种成功往往以其他国家同样竞争的失败为代价,也就是说,并非所有相对落后的经济都能从劳动密集型产品出口中受益。 经济全球化对不同国家和人群收入的影响可总结如下: 在发达国家,高人力和物质资本拥有者从经济全球化中受益,收入快速增长。而相对较高的劳动力价格和一些鼓励性政策(如技术移民条款)使发达国家吸引了大量其他国家的高人力资本拥有者,严格的资产保护又使其吸引了其他国家的高物质资本拥有者及其资本。但在这些国家,非熟练技术工人因受到来自发展中国家的竞争而受到损害,只是由于其财政方面强大的收入再分配功能,才使得收入差距不至于迅速扩大。 在那些从经济全球化过程中受益的发展中国家,尽管国家总体福利在这一时期得到了迅速改善,但不同人群对增长的分享存在结构差异。高人力和物质资本拥有者同样从经济全球化中获得利益,其收入在较低的起点上得到快速增长。在这些国家,由于劳动密集型战略的引入,国内的一些技术和非技术工人也可能由于其较低的劳动力成本而获得收益。但农业部门一般很难分享经济全球化的利益,加上相对较弱的收入分配和再分配政策,收入差距扩大就不可避免。 在受损的发展中国家,在经济全球化进程加快之前的时期,其经济发展速度就一直处于较低的水平,而在经济全球化进程加快以后,其经济虽然仍保持增长,但整体社会福利很难说在经济全球化过程中得到了改善。即便如此,经济全球化对其国内不同资本拥有者的收入影响也与其他国家类似,从而导致内部收入差距扩大。 经济全球化下的中国收入分配:机遇和挑战 经济全球化是把“双刃剑”,可能改善分配状况,也可能导致严重的分配两极化问题,而且国家对经济和分配的调控力度在经济全球化过程中有可能被削弱,因此合理建构劳动和分配政策体制非常必要。 最近20多年来,我国经济高速增长,这既得益于改革,也得益于开放。特别是20世纪90年代以来,出口成为我国经济增长的重要动力,在世界贸易排名中,我国由1989年的第十五位跃升到2002年的第五位。我国作为一个发展中国家,显然是经济全球化的受益者。从个人的角度看,劳动力的比较优势是推动出口的重要动力,同时出口改变了我国经济结构的特征,劳动密集型产业快速增长,带动农村劳动力大规模外出打工,提高了农民的收入水平,使我国居民收入和分配得到双重改善。我国居民普遍分享了对外开放的好处。 随着加入WTO,我国参与经济全球化的步伐加快,这不仅指贸易,而且包括投资、产业开 放、人才流动等一系列非歧视的经济全球化规则的引入。从国家的角度看,我国参与经济全球化利大于弊,而从分配的角度看,则是机遇和挑战并存。机遇是多方面的:(1)我国具有劳动力的比较优势,而且随着经济全球化的发展,这一优势可能会进一步增强,从而有利于扩大就业,加快农村工业化、城镇化的步伐;(2)由行业垄断导致的收入差距将随着市场化进程加快而被拉平;(3)宏观要素配置和劳动力市场配置的机制趋于合理,过多的行政配置资源和劳动力市场分割状况将得到改善;(4)加快非市场性的歧视政策的修正,形成平等的竞争机制。挑战也来自多方面:(1)劳动力市场的分层化速度加快,高素质劳动力的收入增长快,低素质劳动者收入水平停滞,在产业调整中失业的可能性加大;(2)沿海和内地、发达和不发达地区的差距仍将拉大;(3)受世界经济波动的影响加大;(4)产业保护等政府调节政策将受到限制,国际分工会加大就业结构的变动,引起摩擦失业。 经济全球化有助于我国发挥比较优势,改善就业和资源配置结构,拉动经济增长,我国居民普遍受益。未来如何继续发挥比较优势,同时警惕和避免一些国家在经济全球化过程中出现的分配两极化,进而引起经济动荡,是一个值得研究的重要课题。 经济全球化论文:怎么在经济全球化背景下增强我国国际贸易竞争力 自从上个世纪九十年代以来,许多国家的国际贸易增长趋势已经超越了自身生产经济的增长趋势,这给全球各个国家的对外贸易都带来了不同水平的增长,包括我国为代表的发展中国家。以中国为首的发展中国家凭借着国际贸易的增长态势得到了极大的发展,但是在宏观经济评价体系下仍然存在着许多不足。我国需要把握好全球化经济发展带来的基于,提升国际竞争力,也是走向国际上的必然选择,更是国际贸易的需要。 一、经济全球化进程中的中国国际贸易 在过去的二十年中,我国全面抓紧了全球化经济发展的基于,提升改革和开放的速度,为国际贸易的带来了极大的发展空间,成为了我国在经济全球化发展大潮中的最大受益国。当前无论是我国的对外贸易总量还是国家外汇储备和外贸利用数量,都已经处于世界领先水平,可以说我国在亚洲范围内已经成为了经济增长的领头羊,在世界范围内帮助亚洲经济实现国际贸易的增长提供了不可或缺的力量。下图展示了我国在近些年来的对外贸易走势: 图1 1978年-2010年我国货物进出口情况 如今我国在国际贸易上的飞速发展已经开始逐渐改变了世界范围内的利益格局,资源格局和市场格局,我国也将进一步在世界经济范围内发挥更加重要的作用。 二、经济全球化背景下我国国际贸易的发展战略 全球化的经济环境和开放的政策为我国的对外贸易同时提供了机遇和挑战,我国的国际贸易需要进一步扩大规模,深化产业结构的转型升级,在对外贸易中也需要不断地突破壁垒。只有这样我国的国际贸易才有可能更加从容地应对好国际贸易市场的竞争与要求。 1.进一步扩大国际贸易 当前我们必须清醒地认识到我国的国际贸易在全世界的贸易格局中处于交底的产业地位,同时从事相关产业的都是劳动密集型的行业,局部地区的国民生产总值虽然具有较快的增长幅度,但是相对应的国民收入却没有得到增加。我国的国际贸易应当在传统的产业基础优势上进一步扩大规模,提升自己的竞争实力,努力促进产业的转型和升级,改善贸易条件,在一些知识和技术密集型的行业中进行渗透,缩小和发达国家之间的距离,这样才能够在国际贸易格局中处于更好的地位。同时我国也要处理好与发达国家之间的贸易关系,拓宽国际化贸易空间,扩大贸易规模,从大国逐步发展为强国。 2.深化产业结构调整 从我国的经济实际出发,国际贸易的改革需要完善市场体质,宏观调控体质和法律等等,推进改革中我国的国际贸易需要注意同时兼顾国内外的市场,发挥好两房市场的共同作用。我国的经济增长方式主要为数量增长,但是在当前却受到了越来越多的制约,因此我国必须深化改革,在全球化的国际贸易格局中占据良好的位置。 3.打破贸易封锁壁垒 为了更好地适应国际贸易的需要,全球许多国家都开始逐渐取消了国际贸易的相关税金,因此在贸易壁垒上减少了大量的非关税壁垒,早在2001年我国加入世界贸易组织开始,我国就规定了在15年以后拥有市场经济地位,并且同时也承诺了如果我国能够提供市场经济的证明,那么就可以改变。我国可以利用加入世界贸易组织为机遇,以积极地态度和高效的工作加速经济产业的升级发展,壮大传统的优势产业,提高自身的国际竞争力和规避风险能力。例如我国的广东沿海地区可以申请电器市场,青岛沿海地区可以申请饰品市场等等,这些方式都可以帮助我国形成在未来国际贸易中的优势点。 4.适应国际贸易竞争 我国在参加全球化经济竞争中的一个重要的目标就是按照市场经济来建立和帮助具有国际化竞争力的跨国企业,但是随着国际贸易的稳步推进,全球格局中逐渐出现了地区集团化的现象,同时一些国家的贸易保护主义的措施也加大了我国企业进军国际市场的难度。 三、总结 总的来说,全球化是当今世界经济发展的必然趋势,我国要发展自己的国际贸易,在全球化的竞争环境中不能够仅仅依靠自身的力量,一方面自身发展还不够成熟,还需要更多的提升和进步,另一方面我国还在适应世界竞争的过程中,还需要利用国际竞争和经济市场来进一步壮大自己的实力。中国的市场在国际贸易中也要注重和其它发展中国家一起形成集团,增强自身的国际竞争力,这也是国际贸易的发展需求,也是增强在世界竞争力的必由选择。 经济全球化论文:浅论经济全球化使非洲国际商法统一的论文 一 .经济全球化是非洲国际商法统一化与协调化的根本原因 正如经济全球化势不可挡一样,法律的统一化与协调化运动是当今国际社会法律发展的一大趋势,具有历史的必然性,其成因是多方面的,而经济全球化是其根本原因。 随着经济全球化进程的加速深入发展,各国间的联系和交往日益频繁,跨国民商事关系以前所未有的数量发生,国际经济竞争日益激烈,各国为了吸纳国际资金、技术和人员,无不在改善其国内法律环境,这样就需要各国法律之间互相交流,互相借鉴,这有利于各国法律消除差异,趋向统一;而就整个国际社会而言,要谋求共同发展,保证国际社会正常的经济贸易活动的安全,进一步推动国家经济贸易交往的扩张和深化,则需要制定更多的国际条约来规范国际商事关系,努力建立起反映国际经济新秩序的国际法律环境。法律的统一化与协调化正是在这一背景下应运而生的。 世界范围内法律的统一化、协调化首先表现在民商法领域。经济全球化意味着不同国家商人交易增多,为了降低交易风险,保障预期利益,就需要为商人之间的跨国交易设立规则,进而推动世界范围内商法规则的统一。 因为“协调化的法律规则能降低交易成本,并因此促进国际贸易和商业的发展” 。数十年来,国际商法的统一化进程已取得快速发展,主要表现为: 商人通过自己的机构如国际商会等创设或统一了大量的商法规则; 各国通过国内立法制定出与多数国家相一致的法律规范,从而使商事法律规范趋向统一。 国际社会通过制定大量的调整有关国际商事关系的国际公约,推动了国际商法的统一化进程。 经济全球化是历史的必然,这就意味着,处于边缘化状态的非洲国家根本无法回避经济全球化。 为应对经济全球化的挑战,非洲国家积极推进市场的联合与扩大,而“市场的联合总是与努力对有关金融和贸易方面的法律进行协调的活动相伴而行” 。非洲国家只有积极参与国际商法的统一化与协调化运动,才能最大限度地利用经济全球化的潜在好处,减少经济全球化的负面影响,进一步融入经济全球化中,避免被进一步边缘化的危险。 二.非洲国际商法统一化与协调化的直接原因 消除法律的多样性,是非洲国际商法统一化与协调化的直接原因。法律的多样性在非洲尤显突出。非洲法律的多样性体现在以下3个方面: 单一国家内部法律的多样性。在一个非洲国家内部,不同地区实施不同的习惯法。在殖民时代,一些外国法被强加于非洲本土法中,且二者继续存在。独立后,许多非洲国家采用联邦政体,使一国内部各地区具有依据本地情况进行立法的权力,而各地区的立法并不必然是统一的。 非洲国家之间法律的多样性。伊斯兰教在非洲广大地区的传播使伊斯兰法对一些非洲国家的法律也产生巨大影响。此外,当今一些非洲国家的不同地区在历史上曾被不同的国家占领,造成现在一些非洲国家的不同地区实施不同类型的法律。因此,可以从法律的角度把当代非洲国家分为普通法系国家、大陆法系国家及混合法系国家。它们之间的法律必然存在巨大的不同。3?非洲国家和其他大陆国家之间法律的多样性。尽管非洲国家的大部分法律制度源于欧洲,但不能就此认为非洲国家的法律规则等同于它们所采用的欧洲国家的法律规则。即使法律制度同属一个法系的不同国家,在处理同样事情所适用的规则上也常存在很大差异。导致此种状况的原因诸如:各国法律发展或改革的步伐不同,各国的社会文化因素对法律的影响有别;现在许多国家乐于从其他国家移植一些法律规则和概念,这些国家并非总和移植国同属一个法系。非洲国家接受欧洲法后,欧洲国家法律的发展并非总在接受国中得到反映,而另一方面,非洲国家本身也经历着内部的法律发展,这包括新的本土法的制定,对立法作出的新解释,以及对其他国家法律的移植等。 经济全球化论文:经济全球化趋势中的矛盾运动探析 经济全球化是世界经济发展中的一种客观趋势,它也是一种复杂的演化过程,它充满着矛盾运动。从某种意义上说,它既反映了世界经济的内在矛盾,又是这种矛盾运动的必然结果。因此,要更好地把握其规律,就必须对经济全球化趋势中的矛盾现象及其运动机制进行深入的探讨。 一、经济全球化趋势中的矛盾现象 经济全球化过程中的矛盾现象是多种多样的,其中发挥主导作用并反映本质特征的主要是竞争与合作、开放与封闭、整合与分化以及有序与无序等基本矛盾。它们以不同的表现形式存在于经济全球化的始终。 1.竞争与合作。经济全球化进程中各行为主体是在有限空间、有限时间和有限资源的边界条件下参与各种经济活动的,当时空边界和资源容量在最初阶段可以相对满足各自主体的基本需求时,它们就可能处于与外部相互作用和竞争关系较弱、自给自足的相对封闭状态。但是,一旦各自的基本需求超出了时空和资源边界的容量,它们为了争得各自的生存与发展机会,向外扩展并相互展开竞争则是必然的,“全球化过程使竞争的作用从一种手段、一种经济行动的特殊方法变成一种意识形态,变成了为了继续生存以至于谋求霸权统治而积极追求的一个目标。”[1](P4)这表明,竞争是世界经济运行及经济全球化进程的动力和活力之源。然而,所有主体所共处的空间和资源是以地球为其边界的,而且由于不断进化,不仅人类社会自身的关系结构日趋复杂,与自然生态系统的关系也更趋复杂。这种条件下,由于自发的竞争在推动经济发展的同时,也经常引起国际的经济冲突和世界系统的动荡;不仅如此,还日益受到自然生态资源环境失衡的严重威胁。这就使它们在竞争的同时,又强烈地意识到对于许多共同面对的问题,只有通过合作并在努力实现共赢的情况下才可能得以解决,才可能有生存与发展得更好的出路。所以,它们又有着强烈的合作欲望和倾向,在不断的博弈过程中采取合作的行为。这就是我们当今世界经济既存在激烈的竞争,又努力寻求相互间合作的客观现实。即“在一种意义上全球化被看作自由的全球范围的合作;在另一种意义上则被看作畅通无阻的竞争。”[2](P95) 2.开放与封闭。经济全球化进程中,由于共处在同一个地球的时空、社会及自然生态系统内,各国和各经济主体相互间形成了千丝万缕的联系和不可分割的依赖关系。因此,他们越来越意识到只有融入到世界经济运行体系中,才可能使自身系统获取不断发展的动力与活力,才可能从世界经济发展中获取更大的收益。尽管融入此进程的主体有的是“先知先觉”,有的是“后知后觉”,甚至有的还是“不知不觉”。然而,随着人类社会的演化,各国的经济制度和各经济主体在总体上是不断地趋向自由和开放,如今这已逐步成为各自生存与发展的战略。与此同时,交通、通讯手段的惊人进步和信息化的迅猛发展更是强化和加速了这一趋向。但是,各国、各经济主体在某种方面和领域不断开放的同时,面对日趋激烈的竞争,它们在另一些方面又在不断强化自身的边界和主权意识,力求增强自身系统的独立性、稳定性和延续性,以保持自身系统质的存在和特征。特别是一些发展中国家在政治、经济、文化等方面的“本土化”[3](P206-218)倾向就表现得更加明显。而且,即使发达国家在高唱贸易自由化、要求别国开放市场的同时,往往采取合法、合理和创新手段进行贸易保护。”[4](P23)这些实质上都反映出封闭性的倾向。此外,全球化竞争中形成的国家之间的区域合作组织及联盟,企业组织间的兼并、联合和战略联盟等,也都体现出开放与封闭的双重特性。它们在体系内相互间表现出更加的开放性,而对于体系外则表现出体系边界的相对封闭性。所以,这种双重性既存在于同一个体,又存在于不同个体;在不同的条件下或针对不同的事物,就可能表现出不同的行为。总之,作为经济系统单元,开放与封闭本身就是相对的,因为边界标志着单元子系统的存在和个性,它是封闭的界限,又是开放的边线。所以,每个经济主体都会根据各自的利益自觉选择开放与封闭的程度和方式。经济全球化进程的曲折道路也正是这种矛盾作用的集中体现。 3.整合与分化。经济全球化趋势是一个不断整合与不断分化同时进行的过程。就整合来说,在经济全球化进程中,它是通过自组织机制以“无形组织”和“有形组织”两种方法进行的。首先,世界各层次经济主体及各种经济要素间通过自发、自主的行为,自组织地形成并扩展相互联系、相互依赖的全球性经济系统,这种方式与过程随着世界市场的发展加速演进,这是“无形组织”的整合。同时,各经济主体、特别是各国从自身的利益出发,为了减少系统带来的不确定因素和风险,又自发地通过谈判和协商在一定区域和全球范围,不断整合成具有一定约束力并能有效协调的有形组织和体系,这是有形组织的整合。特别是第二次世界大战以来,这类区域性或全球性的经济组织及形式不断涌现,高潮迭起。比如,全球性的国际货币基金组织、世界贸易组织等,以及区域性的欧洲经济联盟、北美自由贸易区和亚太经合组织等先后形成的数十个这类经济一体化组织,就是典型的例证。就分化来说,主要体现在主体层次的不断分化、经济因素及要素的不断分化,和由此导致的系统结构层次的不断分化,这些就如进化之树不断分化和展开。比如经济全球化的参与者,最初是以国家为单一层次主体,以后逐步向上和向下分化为包括国家、跨国公司、国内企业,以及国际性的区域或全球经济组织和机构等多层次主体,它们共同参与并影响着经济全球化的机制和发展[4](P22)。与此同时,经济领域也在逐步分化为贸易、生产、金融等各方面,并且它们又在各自的领域进一步不断分化展开。正是如此,经济全球化的构建和演进才不断呈现多层次、多元化和多极性。总之,“在整个历史上,整合与分化的动态相互影响伴随着生长与发展的过程”[5](P137)。 4.有序与无序。经济全球化的进程,一方面通过自组织和它组织过程的会聚和整合,使世界经济体系不断形成有序的层次结构和有序协调的经济运行秩序,从而促使世界经济的各个组成部分及相关因素依照一定的规律和秩序运行和演进。正如经济全球化历程中所表现出的那样,全球各层次经济主体及各类经济要素相互间通过市场的自组织和政府及国际组织或机构的他组织,使得有序的结构和秩序从微观到宏观、从局部到整体、从外在到内在不断扩展和深入。因此,经济全球化进程的这种有序性既体现在时间上也体现在空间上;既体现在静态上也体现在动态上;既体现在微观上也体现在宏观上。但另一方面,随着经济全球化进程从广度和深度的扩展和分化,经济的各部分、各层次、各领域间相互联系与相互作用关系更加复杂;又由于各经济主体的行为具有自发性和随机多变性,随着竞争的日趋激烈,特别是在非线性作用机制下,这些会使系统结构和运行状态的不确定性、不稳定性不断增加,因而时常会由于某个偶然局部失衡因素而导致整个系统的“蝴蝶效应”而产生金融或经济危机。因此,经济全球化进程中,各主体、各要素间相互结合与作用所导致的系统有序性与无序性并存是客观存在的,世界经济发展演化过程中有序的运行和危机的时而出现也充分说明了这一点。 二、经济全球化趋势中矛盾现象的原因 经济全球化进程中的种种矛盾现象并非是偶然的,既有内在的根源,又有外在的影响。如果把它当作一个系统来看,它是各参与主体的微观行为、它们间相互作用形成的自组织机制以及人类社会发展演化的必然结果。 首先,它是经济全球化参与主体自主自利行为的必然结果。经济全球化中不论是哪类、哪一层次的参与者,都是独立的自主行为主体,都有各自的价值取向并谋求自身的利益。因此,各主体的行为和倾向必然是千差万别的,而且即使同一个体,在不同的时刻和不同条件下也会有所不同。这就意味 着在微观层次,无论是某一主体的个体行为和倾向,还是所有各类主体的群体行为和倾向,本身都存在着矛盾的两重性。即它们的行为,不仅包含着竞争意识,也包含着合作的需要;既存在着对外的开放意愿,又存在着防外的封闭倾向;它既是有序之源,也是无序之因;既是整合的凝聚力,又是分化的推动力。总之,它是经济全球化演进过程矛盾性的微观基础,也是所有各类矛盾性的根源所在。 其次,它是经济全球化自组织演进内在机制的客观要求。经济全球化进程首先是根源于所有参与主体为谋取生存与发展机遇的自主自发行为相互作用的结果,“是由参与竞争的各种力量所决定的。”[1](P8)也就是说,经济全球化本质上是全球性经济系统各要素相互作用自组织的演化过程。经济全球化进程中的各种性质、特征、及运行机制都与此有直接的关系,自然它的矛盾运动也不例外。这是因为各类主体、各个要素相互组成不同类型的多元化和多层次的子系统,尽管这些子系统通过自组织过程形成更大、更高层次的有序结构系统,但它们作为子系统的行为及演化趋势仍是各异的。它们在经济活动中既竞争又合作、既开放又封闭的行为,通过相互作用促成整个系统不断分化又不断整合、不断导致无序又不断形成有序;从一种状态到另一种状态,从平衡——打破平衡——再到新的平衡而不断转化发展的。正是这种自组织的秩序和机制才使系统更具有不断进化的活力和动力。因此,经济全球化进程中的矛盾运动,既是其内在自组织机制运行过程的体现和结果,也是其内在自组织机制运行的客观要求。 第三,它是人类社会进化的客观规律。经济全球化进程中存在的“竞争与合作”、“开放与封闭”、“分化与整合”、以及“有序与无序”等矛盾现象,表面上看仅仅是世界经济系统内在矛盾和内在运行机制的反应,但从更广、更深的意义上去认识,它们是人类社会这个更大系统演进客观规律的反映。经济全球化是世界经济系统在一定阶段演化的表现,而世界经济系统进化又是一定阶段人类社会系统进化的一个方面或组成部分。所以,经济全球化“一直是人类生存状态不可或缺的一部分,因为展现在所有这些领域的动力都是长期的过程。它们涉及人类的基本需要,即全球化的动力产生与人们扩大它们自己创造的秩序范围,以便为它们的福祉增加货物、服务和观念的需要。因此贯穿于整个人类历史。”[3](P212)也就是说,人类社会的各个方面构成经济全球化进程的大环境,经济全球化中主体的行为必须自觉适应这个环境,随其变化而变化。这就意味着人类社会的演化机制和规律,影响并制约着经济全球化中主体的行为、相互作用的机制、乃至整个进程。科学的理论及历史进化的过程已清楚表明,以上分析的种种矛盾运动,本身就始终存在于人类社会发展演化的历史过程中,它们实质上是人类社会乃至自然生态系统运行及演化的客观规律。因此,世界经济系统的演化以及经济全球化进程也必然遵循和体现这一客观规律。 通过分析经济全球化趋势中矛盾运动的深层根源,我们可以得出结论:这种矛盾运动具有客观性和必然性,它是经济全球化演进的本质特征,它伴随存在于经济全球化进程的始终。 三、经济全球化趋势中矛盾运动的发展 从经济全球化趋势中的矛盾现象及其原因的分析可以看出,这些矛盾及其运动产生于经济全球化进程中各主体的微观自主行为,运行及演进的宏观自组织机制,以及所处人类社会这个更大系统的历史演进客观规律的约束。所以,它是客观的存在和必然的规律,是不依人的意志为转移的。因此,这些矛盾运动的发展也将按照自身的演化轨迹和规律进行下去。但矛盾的某一方面成为主流趋势或具有主导地位是在转化和发展的,这将在很大程度上决定着今后矛盾运动的发展方向以及经济全球化进程的演化趋势。 1.竞争与合作的矛盾运动中,合作将逐步取代竞争成为主流。在经济全球化进程的各阶段,过去竞争一直处于主导的方面,决定着进程的特征和性质。但合作因素也随着不断在增强,它与竞争的相对地位在不断发展着转化。特别是在人类社会面对地球资源迅速减少、生态环境日益恶化、经济冲突导致的系统风险日趋增大等各种威胁不断加剧的情况下,要实现各经济主体自身及整个人类社会的可持续发展,经济活动中加强合作、实现共赢是今后必然的选择。“一个有效的、开放的市场体系需要在各民族之间建立一个协调合作的全球框架,……只有通过把各种不同范畴内的许多社会——经济网络紧密地结合起来,使他们以共同目标为取向,人们才能比较现实的希望实现社会公正、经济效率、生态的持续发展以及政治民主,从而避免一场(经济、宗教、政治或伦理的)全球自我爆炸的危险。”[1](P11)因此,竞争与合作在今后虽然仍将并存,但合作的倾向和行为将更趋强烈,最终将取代竞争占据矛盾的主导地位而成为主流,这必将成为竞争与合作这一矛盾运动的发展趋势。 2.开放与封闭的矛盾运动中,开放将继续保持其主流趋势。在经济全球化的历程中,开始阶段是封闭倾向占据主导,开放因素却是微弱的和受支配的,随着进程的发展,开放与封闭因素此消彼长,封闭倾向在不断减弱,而开放倾向却在不断增强。发展到现在,开放已成为当今世界经济活动的主流。尽管两者在政治、经济与军事形势出现大的动荡时经常会发生相反的变化,一些经济主体会依据暂时的形势更强调封闭性。比如在几次世界性的战争、经济危机、以及政治冷战时期,各国各经济体制间的封闭与割据就曾相当严重。但不管经济全球化演进道路如何曲折,开放相对于封闭不断增强的发展趋势并没有改变。如今,开放已逐步成为这对矛盾运动的主要方面和主流趋势,这一发展趋势在今后也不会改变。 3.整合与分化的矛盾运动中,整合将逐步成为今后的主流趋势。经济全球化的历史进程中,虽然分化与整合的矛盾运动随着进程演化一直在延续,“但是这两种相反的趋势并非总是和必然平衡的:在发展的各个阶段,一种趋势或另一种趋势往往会占上风。”[5](P137)特别是整合将会随着这种进程成为主流趋势,决定这一矛盾运动的发展。因为,经济全球化进程中分化过程更多的是自发自组织过程;而整合过程,由于经济活动中人类社会处于生存与发展的需要,除了自发形成“无形组织”的整合外,各国各层次经济主体通过自身组织扩展和联合形成更大、更高层次的组织,从而使有形组织形式的整合过程也愈加明显地增强。具有表现在,国家主体间的区域经济一体化、全球经济一体化这种整合过程,已成为当代世界经济演化中的一种潮流;同样,在企业经济主体这一层次,“我们可以把工业化社会过去200年的历史理解为:随着大型组织不断从先进技术中获得优势,我们设计大型组织的能力的提高,我们已经极大地拓展了组织存在的空间,在这个空间中组织比市场更为有效。这个结论既适用于政府组织也适用于商业组织,因为后者遵循的是类似的设计发展轨迹。”[6](P59)所以,这种有形组织的整合过程今后还将得到更大发展,整合过程也将容纳并决定着分化,主导着这一矛盾运动以及经济全球化的趋势。这是人类社会可持续发展的客观要求。 4.有序与无序矛盾运动中,有序化是主流趋势。经济全球化演进中,有序与无序始终处于对立转化、相辅相成的运动过程。尽管随着经济全球化的演进,世界经济系统的结构层次更趋复杂多变,不稳定性乃至无序性也在增加,这是客观现实。但是,各类主体乃至人类社会是理性的,他们为了自身的可持续发展,会不断做出相互合作、不断形成与扩展各层次组织、更加开放和协调以促成一体化过程等各种努力,这些都会促使这个系统朝着有利于人类发展目标的要求有序运行和有序演化。因此,经济全球化的有序与无序矛盾运动中,有序化作为主导方面和主流趋势,过去和现在是如此,今后仍将如此,这是人类社会进化的历史规律。 综上所述,我们必须全面正确地认识经济全球化中矛盾运动的客观必然性,使我们能以积极的态度正视和面对这一现象;我们还必须全面正确地认识这些矛盾运动的客观规律性,使我们能以科学的态度遵循和把握矛盾运动的内在机制与特征;我们必须深刻地认识这些矛盾运动的复杂性,使我们能以系统演化的观点和方法,不断探求和应对经济全球化进程中种种复杂多变的不确定、不稳定因素,从而趋利避害,努力寻求各主体及人类社会可持续发展的更佳途径。 经济全球化论文:经济全球化的新特征及中国的对策 20世纪90年代以来,以信息技术革命为主要标志的新技术革命大大促进了世界生产力的发展,使生产力发生了某种质变。根据摩尔法则,信息技术革命使集成电路的集成度每18个月翻一番,每一代新产品(主要指“新芯片”)的生产成本降低一半。信息产业创造的产值会呈几何级数增长。这不但会带动经济的高速增长,而且会降低失业率和通货膨胀率。近十多年来,美国经济发展“一高两低”的实践证明了其正确性。自1991年3月以来,美国经济在总数已达7万亿美元的庞大基数上,连续123个月平均经济增长率为4%、平均失业率为4%、平均通货膨胀率为2%,创造了世界奇迹。 信息技术革命及其带来的世界生产力的质变促进了经济全球化的发展,使经济全球化产生了一系列新特征。信息技术革命的蓬勃发展不仅为经济全球化提供了强大的物质基础和手段,而且造就了全球经济最具活力的新增长点。信息产业已经成为全球经济的主导产业。信息产业的优先快速增长会带动全球经济的发展,为经济全球化增添新动力。信息技术及其产业的迅猛发展产生了互联网。互联网特别是国际互联网的产生和发展使信息的生产、传播和利用日益扩散到全球范围。地球上任何一个角落的人瞬间就可以与全世界任何其他地方的人进行沟通和交流;鼠标一点,就可获取几千里甚至几万里以外的信息,从而打破了时间和空间对经济活动的限制,使地球变成了真正的“地球村”。这就大大加快了经济全球化的发展,提高了经济全球化的质量和水平。世界资本市场的资本金借助国际互联网能以“光的速度”从地球的一方转到另一方,国际资本可以迅速流入一个国家或地区,也可以迅速从一个国家或地区流出,这就加快了国际金融的全球化进程。当前,全球流动资本已达8.2万亿美元,全球证券市值高达29万亿美元。信息传播全球化和金融资本在全球的迅速流动使国际贸易领域掀起了一场新革命,电子商务就是这场新革命的优秀成果。人们坐在电脑屏幕前,就可以进入各种商店,销售或购买商品。经济全球化的主体——跨国公司的领导者坐在办公室里,利用国际互联网管理、组织、协调分布在世界各地的子公司和分支机构。小规模厂商也可利用互联网向遥远的市场提供商品和服务。这就足以说明,信息化、数字化、网络化已经成为当代经济全球化的新特征。 信息化、数字化、网络化使各国各地区各大洲都处于一个联系紧密的生产、商贸、信息和通讯网络之中,迅速消除着经济的区域性,促使资本重新组合,“流动空间”正在取代“地域空间”。换言之,地域正在被网络取代,网络不再对应于某一具体区域,而是被纳入世界市场之中,不再受任何国家的政治限制。政治空间和经济空间在历史上第一次开始分离。这种分离与跨国公司、国际资本、国际组织(如世界贸易组织、国际货币基金组织、国际复兴与开发银行等)等日益扩大和强化的活动联系在一起,使各国经济政策和法规越来越受制于外部世界的框架条件即国际通行规则和国际惯例,迅速融于经济全球化的洪流中。在新的经济全球化巨大洪流中,经济国际化和企业经营国际化不仅规模迅速扩张,而且质量也日益提高。国际化的内容不仅包括商品、资本、劳动力等,而且包括信息、知识、技能与制造技术等。国际直接投资方式日趋多样化,影响越来越大,掀起了大规模资本流动浪潮。 对于生产力质变导致的世界经济全球化的新特征,专家学者有不同的认识。有人甚至否认这一事实的存在,认为这是某些经济理论工作者和媒体的有意炒作。然而,不管某些人承认不承认,这是客观事实,是不以人的意志为转移的客观存在。对于发展中国家来说,认识世界生产力的巨大变化、把握经济全球化的新特征特别重要。因为只有这样,才能顺应经济全球化的历史潮流,自觉地发展高科技及其产业,不断提高生产力水平、综合国力和人民群众的物质文化生活水平。 生产关系的巨变与经济全球化的本质 有人认为,经济全球化的本质是资本主义生产关系的全球化,主要是美国生产关系的全球化。这种观点值得商榷。笔者认为,从生产关系角度看,经济全球化本质上是全球经济的市场化,市场化把全球各国、各类经济紧密地联系在一起。 经济国际化是经济全球化的基础。经济全球化是经济国际化向全球经济纵深发展、进入高级阶段的产物,是经济国际化的高级表现形式。追根溯源,经济国际化是资本主义生产关系的产物。经济国际化于19世纪产生于欧美资本主义国家。由于资本主义生产关系的巩固和发展,无限扩大的生产经营能力,冲破国界开拓世界市场,“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地区的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的、各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。生产经营者“奔走于全球各地”,“到处落户,到处创业,到处建立联系”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第254~255页.)。这是马克思和恩格斯在《共产党宣言》中对经济国际化的精辟论述。但是,随着世界科技的进步和商品经济的发展,经济国际化的范围越来越广、形式越来越多、内容越来越丰富、规模越来越大。近40多年来,特别是20世纪80年代以来,一些发展中国家、新兴工业化国家、社会主义国家都纷纷扩大对外开放,实施经济国际化战略。经济国际化由资本主义国家垄断的局面早巳被打破,它不再受国家的生产关系、社会形态、政治制度、文化差异、国土面积大小的限制,成为世界经济发展的一股潮流,即经济国际化已发展为经济全球化。 在当今世界,商品、资本、服务、技术、信息、人才超越国界,在全球范围内大规模快速流动,实现世界资源的优化配置。哪里环境好、回报率高,资源就向哪里流动,谁也阻挡不住。资源的流动要靠市场。市场背后是人与人之间的关系,是商品和服务交换关系的总和,是不同生产资料所有者之间的生产关系。因此,从生产关系角度看,经济全球化本质上是全球经济市场化。目前,世界上几乎所有国家和地区都在发展市场经济,都在开拓国际市场。市场化使世界所有国家和地区经济逐步融合,使跨国商品与生产要素在全球流动的规模不断扩大,速度不断加快,形式日趋多样化,使世界各国(地区)经济的相互依赖性越来越强,最终形成互相依存、紧密联系的有机统一体,产生牵一发而动全身的效应。没有市场化就没有经济全球化,市场化是经济全球化的本质特征。 有市场就有竞争。全球经济的市场化使全球性竞争更加激烈、更加复杂。思想理念竞争、制度竞争、机制竞争、政策竞争和产品竞争、技术竞争、资本竞争、人才竞争交织在一起,使竞争呈立体化趋势。竞争的基础和中心环节是企业。企业之间的竞争特别是跨国公司之间的全方位激烈竞争促进了全球劳动生产率的提高和世界经济的增长,使经济全球化不断上新台阶。日趋激烈的竞争有可能激化企业与企业之间、国家与国家之间的矛盾,这就更需要各大企业之间、各国政府之间加强合作,更需要国际机构发挥越来越多的协调作用。现在各种国际组织,特别是国际经济组织越来越多,区域化、一体化经济机构也越来越多。例如WTO、IMF、OPEC、APEC等,其国际政策协调越来越重要,这也是经济全球化发展的结果。各主权国家应积极参与国际组织的活动。中国加入WTO,积极参加APEC的活动,适应了这一要求。 作为经济全球化主体的跨国公司,为了在日趋激烈的竞争中立于不败之地,纷纷结盟。20世纪90年代以来,一些原来曾是竞争对手的跨国公司结成联盟,以对付新的竞争对手。如美国IBM公司与德国西门子公司合作开发电脑记忆芯片,美国克莱斯勒汽车公司与欧洲第二大汽车厂商菲亚特公司相互成为对方的销售,欧洲跨国公司每年缔结的合作协定成倍增加,许多中小跨国公司联合起来,共同对付竞争对手。在发展中国家,跨国公司之间的结盟也日趋活跃。目前,跨国公司广泛结盟已成为企业经营国际化的一个突出特点,反映丁跨国公司发展的一种新趋势。在跨国公司广泛结盟的同时,全球跨国并购如火如荼。据联合国贸发会议《2001年世界投资报告》测算,在过去10年里,跨国公司的全球跨国并购增加了4倍。其中,美国、欧盟的企业跨国并购最为迅猛,电信、医药和化工产业是主力军。全球跨国并购使一个个实力强大的跨国公司应运而生,因而跨国公司之间的竞争也越来越激烈。实力雄厚的跨国公司凭借最先进的技术进行的竞争称之为“超强竞争”。“超强竞争”的显著特点之一就是,谁最大胆、最迅速地打破旧秩序,谁就能获胜。用迅速大胆的行动打乱竞争对手的心态和阵脚成为获取市场份额、提高利润总额的重要途径。对手越茫然不知所措,“超强竞争者”就越有时间在对手明白过来或作出反应之前赚钱。“超强竞争者”主要在对手处于惊愕莫名或陷于瘫痪的时间内保持其优势。当对手明白过来并作出反应时,“超强竞争者”原有的优势就可能丧失。“超强竞争”的日益加剧迫使竞争各方采用最先进的技术、实行最科学的管理、利用最佳手段降低成本提高产品和服务质量,从而为经济全球化增添了巨大的新动力。 经济全球化与世界经济发展不平衡 世界上没有绝对的平衡,不平衡发展是事物发展的一般规律。世界经济的发展史就是一部“不平衡—相对平衡—新的不平衡—新的相对平衡”的互动史。每一个周期从不平衡走向相对平衡,都使世界经济的生产力水平上一个新台阶,使世界经济的规模和质量产生一次新飞跃。近十几年来,全球生产力和生产关系的发展及其矛盾运动,促进了经济全球化的发展和多方面质变。整个世界的经济技术水平大大提高,创造的物质财富大大增多。“一个由民族国家组成的世界正让位于一个由全球参与者构建的世界经济。”(注:王烈、杨雪冬:《全球化与世界》,中央编译出版社1998年版,第12页。)这是不以人的意志为转移的客观现实,任何国家、组织和个人都无法回避。但是,收益分配的不公在加剧,信息技术的“数字鸿沟”在加深,可持续发展受到日益严重的威胁,世界经济发展的不平衡在加剧。 经济全球化进程中的收益分配不公的加剧,扩大了发达国家和发展中国家的不平衡。据世界银行《2000/2001年世界发展报告》统计,全世界20个最富裕国家的人均收入是20个最穷国家人均收入的37倍,而40年前仅18倍;世界最富的20%的人口的人均收入为最穷的20%的人口的98倍,而40年前仅30倍。不少发展中国家在世界物质财富不断增加的历程中,却更加相对贫困,有的国家陷入极端贫困。在全球经济市场化的大趋势下,世界资源的配置和收益分配主要靠市场机制,而市场机制所关心的是“利润最大化”,不是“社会公平”。收益分配多寡的要素排列顺序是先资本、技术和知识,后土地、资源和劳动。发达国家掌握着庞大的资本、垄断着高新技术和新知识,必然获得巨大收益,发展中国家只能靠廉价的土地、资源和劳动获得微薄的收益。这是收益分配严重失衡、收入差距拉大的根本原因。世界新制度学派代表人物之一、瑞典经济学家缪尔达尔在他的《经济理论与不发达地区》一书中,提出了“循环和积累的因果原理”,以新的视角解释了地区间、国家间收益分配失衡问题。他认为,经济发展水平的差距造成了发达国家和发展中国家之间的不平等,而不平等又进一步加剧了经济发展水平的差距。不平等和水平差距是相互影响、互为因果的,并且有积累性。地区间和国家间特别是发达国家和发展中国家之间经济发展的巨大差距就是由这种“循环和积累的因果关系”造成的。在国际贸易中,完全靠市场的力量无法摆脱这种“循环和积累”,只会扩大差距。发达国家经济实力雄厚,科技水平高,管理先进,产品技术含量高、质量好、附加值高、竞争力强,发展中国家很难在竞争中获胜。在进行自由贸易时,发达国家依靠巨大的竞争力抢占和扩大国际市场,获取高额利润,从而带动国民经济和其他事业的发展,进而形成向上的、越来越强的“循环和积累”。而发展中国家经济技术落后,企业和产品缺乏竞争力,在日趋激烈的国际竞争中,市场不断被挤占,工农业生产逐渐衰落,从而形成经济发展下降的、越来越弱的“循环和积累”。经济全球化扩大了市场机制“优胜劣汰、扶强抑弱”的作用,必然导致收益分配的严重不公和经济发展的巨大不平衡。 不同市场经济模式的竞争同时也扩大了发达国家之间的不平衡。在经济全球化蓬勃发展的当今世界,发达国家之间的竞争是相同制度下不同市场经济模式之间的竞争,主要是美国式的自由市场经济、日本式的政府主导型市场经济、德国式的社会市场经济之间的竞争。美国经济是典型的自由市场经济,它强调遵循客观经济规律,自由竞争、自由贸易和自由放任,让市场机制充分发挥作用,以达到充分就业和资源优化配置,实现利润最大化;它强调个人自由、个人发明、个人创造、个人价值的重要性,鼓励创造、发明和创新;它强调个人利益高于集体利益,个人财产神圣不可侵犯。所以,这种模式充满生机和活力、创造性和创新性。以日本为代表的政府主导型市场经济和以德国为代表的社会市场经济模式则强调政府对经济的干预与调控,主张实行混合市场经济体制——国有经济与私有企业并存,政府调控与 自由竞争相互补充,效率与公平兼顾,自由贸易与保护贸易相辅相成。尤其是日本,政府通过产业政策和经济计划对经济活动、企业决策进行诱导和干预,依靠财政、金融、税收等经济手段进行宏观调控,通过官民协商、政企交流扶持财团发展;强调工人个人利益与企业集体利益乃至国家利益相结合,强调个人利益服从集体利益、国家利益,国家利益高于一切利益。20世纪90年代以来,在世界经济趋于市场化、自由化的条件下,美国式的自由市场经济模式处于优势地位,其经济保持了持续稳定增长。而强调政府主导和调控的国家包括西欧国家、日本等国则长期处于经济低迷状态。美国模式的创新性使其抢占了高新技术特别是信息技术的制高点,高新技术产业特别是信息产业大发展,从而拉大了与日本和许多欧美国家高技术和经济增长的差距,连续数年雄居国际竞争力排名之首,日本等国的位置则大大后移。据世界银行《2000/2001年世界发展报告》测算,美国GDP的年均增长率从20世纪30年代的3%提高到90年代的4%;同期,日本GDP的年均增长率从4%降到1.4%,欧盟15国中荷兰、丹麦、芬兰、瑞典的GDP增长率有所提高,而德、法、英、意等国都在下降。这使发达国家之间经济的不平衡加剧。 发展中国家的情况比较复杂,有处于社会主义初级阶段的发展中国家,如中国;有处于转轨时期的发展中国家,如东欧诸国;有走资本主义道路的发展中国家,如东南亚国家、拉美国家等,它们都坚定地发展市场经济,建设市场经济体制。但它们的市场经济模式不同,改革开放的政策各异,因而经济发展的不平衡也在加剧。中国、印度、智利、韩国等国经济增长速度较快,菲律宾、巴基斯坦、阿根廷、非洲国家、东欧一些国家经济增长缓慢,有的国家还呈现负增长,因而差距在不断拉大。 世界经济不平衡的加剧引发了一股又一股的反全球化运动。参加反全球化运动的成分比较复杂,其中有反对资本主义剥削的成分,反映了发展中国家人民特别是工人阶级的愿望,这对于改善贫富差距扩大的不合理、不公平状况有一定促进作用。但要真正改变世界范围内的分配不公和经济发展不平衡状况,主要应靠发展中国家顺应经济全球化的发展趋势,制定和实施科学合理的战略和策略,促进自身经济的发展。 我国应有条件地参与经济全球化 经济全球化的蓬勃发展和质变是世界范围内生产力和生产关系发展及矛盾运动作用的必然结果,是不以人的意志为转移的客观存在。我国必须遵循客观规律,顺应历史潮流,积极参与。如果我国不参与经济全球化,就会受到规律的惩罚,断送改革开放的成果。经济全球化带来的社会分配不公及其发展不平衡的加剧说明了经济全球化的相对性、有限性和多样性。如果我国五条件地参与经济全球化,就可能受制于人,损害国家和人民的利益,同样会断送改革开放的成果。据此,我国必须有条件地参与经济全球化,制定和实施科学的战略和策略,趋利避害,利用国际市场和国际资源发展自己。 (一)深化改革,提高国际竞争力。参与经济全球化,必然参与日趋激烈复杂的国际竞争。国际竞争主要是综合国力的竞争。企业是国际市场竞争的重要主体。与发达国家比,我国的综合国力还比较弱,与世界上的大跨国公司比,我国企业的竞争力还不强。因此,在今后一个相当长的历史时期内,我国必须把增强综合国力、提高企业竞争力作为主要战略任务来抓。其中,在国家层次上,主要是尽快转变政府职能,健全法制,完善市场经济体制,促进市场经济的成熟,为企业创造良好的生存和发展环境;同时,还应进一步实施“科教兴国”战略,大力发展高新技术及其产业,促进经济和社会的信息化,为企业科技进步奠定稳固的基础。在企业层次上,主要是建立和完善现代企业制度,搞好信息化建设、经营管理和科技进步,提高企业的创新能力、应变能力和核心竞争力,目标是创建一批实力强大的跨国公司,依靠跨国公司参与国际竞争。 (二)全面创新,不断提高经济国际化的质量。实施经济国际化战略是参与经济全球化的重要举措。我国许多省市和行业都已制定和实施经济国际化战略,成效显著。今后,应坚持全面创新,不断提高经济国际化的质量。观念创新是全面创新的先导,面对信息技术革命和经济全球化的机遇和挑战,必须不断学习,更新观念。不但企业应树立全新的观念,而且政府也应树立全新的观念。制度创新是全面创新的基础和前提。抓制度创新,重点抓好宏观制度创新和企业制度创新两个方面,既要符合中国实际,又要符合国际通行规则和国际惯例。管理创新是全面创新的灵魂,是宏观经济和微观经济的永恒课题,必须实行科学管理、全面管理,不断提高管理的水平和层次。技术创新是全面创新的核心和内动力,必须建立健全合理机制,搞好技术开发、技术应用和技术扩散。产品创新是全面创新的载体,是竞争力的外在表现,必须不断改造传统产品,研究开发新产品,培育和宣传名牌产品,依靠名牌打天下。市场创新是全面创新的归宿,必须确立自身的科学创新模式,实现从适应市场到创造市场的转变。 (三)积极参加国际经济合作。经济全球化的新特点和新趋势意味着国际分工更细,更细的分工要求更紧密的合作。我国已经成为WTO正式成员,应遵循WTO的法律框架和基本原则,与WTO其他成员加强经济合作。在合作中竞争,在竞争中合作。 (四)牢牢把握对外开放的主动权。参与经济全球化,必须不断扩大对外开放。对外开放是我国的基本国策,必须认真贯彻实施。但是,我们必须牢牢把握对外开放的主动权,不断提高对外开放的质量和水平,降低对外依赖程度。最主要的是做好两项工作:一是学会灵活运用经济全球化的规则特别是WTO的基本原则和有关条款,发展和保护自己;二是遵循国际通行规则和市场经济规律,不断深化改革,建立符合国际规范的经济贸易体制和灵活高效的宏观经济管理机制,卓有成效地化解和消除经济全球化的负面影响。 (五)保证经济安全,维护国家主权。经济全球化从许多方面损蚀着国家经济主权,给诸多国家带来了经济安全问题。特别是信息传播全球化的发展使传统的国家观念和主权观念受到了巨大冲击,信息战愈演愈烈,直接危害着国家安全和经济主权。经济主权是国家对本国经济所拥有的最高领导权和决策权,是对国家经济利益的最高权力。而国家经济利益又是国家安全的核心。所谓保证经济安全,实际上就是保证国家经济利益和人民群众利益不受侵害,保证国民经济正常有序运行。国家主权问题不容讨论,国家主权不允许任何国家、任何集团、任何个人侵犯;国家安全和国家主权紧密相连,不允许受侵害。我们必须制定和实施科学完善的国家经济安全战略和策略,切实保证国家经济安全,维护国家主权。 (六)努力发展科教事业,积极培养优秀人才。国际竞争的实质是科学技术的竞争,归根结底是人才的竞争。谁拥有高素质的人才、控制高新技术的制高点,谁就能把握经济全球化的主动权,在日趋激烈的竞争中越战越强。经济全球化中的不平衡,主要是科学技术和人才的不平衡。贫富差距、强弱差距,主要是科技和人才的差距。因此,我国应对经济全球化的最根本的策略是继续实施“科教兴国”战略,努力发展科技特别是高科技事业,用高新技术改造传统产业,提高国民经济的整体素质。努力发展教育事业,积极培养各级各类优秀人才。培养人才周期较长,难以满足当前的急需,因此,在积极培养人才的同时,还应积极从国外招聘高层次的复合型人才,为我国的现代化建设服务。比培养和招聘人才更重要的是使用人才,应深化改革,强化竞争机制,健全激励机制 ,创造有利于人力资源全面发展的良好氛围,才能用好人才、留住人才。 经济全球化论文:对经济全球化趋势的理论思考 20世纪80年代以来,经济全球化再次成为支配世界发展的新趋势。这次经济全球化无论在发展的深度和广度上,还是在推进速度上都超越了以往。本轮经济全球化与早期的经济全球化最重要的区别之一,就是建起一套对全球市场开放的国际经贸规则体系:包括WTO的多边经贸规则体系,IMF和世界银行主导的金融开放与援助发展的全球规则体系,以及区域经济一体化组织建立的跨境制度规则体系。其意义在于:这是人类历史上第一次通过国际经济组织、区域经济一体化组织初步建立全球(地区)通行的国际市场规则和行为规范。 本轮经济全球化的另一个特点是,发展市场经济成为各国经贸联系的共同基础。从全球范围内看,随着东欧剧变和苏联解体,中亚、中东欧等国家开始了由计划经济向市场经济的体制转型;发展中国家通过对战后经济发展经验的反思,开始了由国家动员和配置资源以启动发展的体制转向了以市场为基础的体制改革;即使是发达的市场经济国家,为赢得全球竞争优势,也开始对各自长期实施的市场管制、干预和保护体制进行体制结构调整。正由于世界各国对发展市场经济、加快市场化改革达成了广泛的共识,经济全球化才可能得以顺利发展。 和平与发展依然是当代经济全球化进程中的两大主题。在维护世界和平方面,现有的以国际组织、多边协定、非政府组织和地区组织构成的国际体系,长期以来一直是维护世界和平的基础。但冷战后形成的一霸多强的国际格局,使和平的国际环境存在着诸多的不确定性。“9·11”事件之后,反对国际恐怖主义成为一项主要议题,使全球多极化发展,加强国际合作出现了新的转机。在促进全球发展方面,冷战结束后,旧的国际经济,秩序已明显不适应全球化发展的需要。要重建国际经济新秩序,就必须建立全球权利和义务相平衡的约束机制(制约以实力替代规则和不遵守规则等问题),就必须确定危机发生时的全球调整责任和解决机制(全球预防危机的政策协调等问题),就必须管理和协调全球化发展中的不平衡、不稳定增长问题(全球的宏观调控),就必须建立促进发展和保护弱者利益的再调节机制等问题。这就需要建立一套新的全球经济协调体系。如果这些问题得不到及早解决,一旦各种矛盾交织激化到一定程度,全球化进程仍可能会出现逆转和倒退。 目前的主要问题之一是,谁来主导国际规则的制定。过去全球利益矛盾的激化往往导致武力和战争。随着人类社会的进步,当今的全球利益矛盾和冲突应更多采取谈判与协商的方式加以解决。即使如此,当今的全球市场机制和规则,并不能有效解决全球贫富差距扩大的问题,不能有效解决对发展中国家的经济技术援助和国际合作问题;也不能有效解决全球发展机制中的政策协调问题。如果全球贫富不均的“马太效应”日益扩大,被边缘化的国家、组织及弱势群体势必将成为经济发展不稳定的一个主要根源。因此,在当代经济全球化进程中,一方面要逐渐形成一套国际通行的市场开放规则和规范,另一方面在新规则制定时应充分考虑广大发展中国家的根本利益,同时制约用实力誊代规则的不良倾向。中国入世后,将在这两个方面对经济全球化的制度建设和新规则制定做出贡献。 二、经济全球化对世界现有体制的新挑战 经济全球化的核心是全球开放,这就必然加剧全球竞争,改变现有的国际分工和交换格局,形成对世界各国现有体制的激烈冲击。这种冲击和影响是全面、深刻的。它不仅要求世界各国进一步降低关税、取消非关税措施和开放市场,而且市场开放的范围从传统的货物市场扩大到服务市场、农产品市场、知识产权市场、金融市场、电信市场以及各类要素市场,最终实现全方位的市场开放;不仅要求有开放的市场经济体制以便利生产要素的自由流动,而且要求各国经济的微观基础和财产结构对外开放,以适应企业跨国并购,建立全球生产和经营网络的需要;不仅要求开放贸易、投资和生产等经营性活动,而且要求开放各国的交通运输基础设施、通讯和金融基础设施,以适应IT革命、物流革命、组织管理革命以及推行全球供应链管理的发展需要。同时,经济全球化还要求政府的宏观经济管理体制必须是开放透明的,实行非歧视原则,并接受国际监督。在经济全球化环境中,各国的宏观经济调控体制正面临着重大挑战。 在经济全球化环境中,综合国力的较量已取代军备竞赛成为国际竞争的主要内容。发展先进生产力和增强国际竞争力,已成为各国经济发展的首要目标。这就要求世界各国的财税体制、投融资体制、贸易体制、科技教育体制进行相应的改革和调整,形成改善供给效率,挖掘增长潜力,建立公平竞争的激励机制和政策平台;就要求各国调整本国的企业制度、企业组织管理、企业创新机制,形成适应全球化的微观基础;就要求开放本国的农业、高新技术产业、金融、电信、物流等领域,发展全球竞争力。 在现阶段的全球竞争中,金融创新和跨境金融联系的不断扩大,促进了全球金融市场一体化和虚拟经济的发展,使全球化进入一个更高的发展阶段;在跨国公司的推动下,跨国并购已成为对外直接投资的主要形式;跨国公司在全球范围内配置资源,发展全球生产和经营网络,已成为全球化中“超国家”的重要力量;提升全球综合物流的运作能力,重视人才、知识管理和创新活动,已成为现代企业取得竞争能力的关键。这一系列变化,对各国经济管理体制和运行机制的变革,提出了新的挑战。 民族国家在经济全球化中的地位和作用是一个重要而又敏感的问题。经济全球化的发展,从两个方面对民族国家提出了挑战。一方面是民族国家的经济主权在逐步让渡给“超国家”的组织和机构。这包括:(1)国际多边协议和规则要求民族国家的经济主权部分让渡。如WTO规定的降低关税、取消非关税措施、实施服务贸易市场准入等多边贸易协定;IMF规定的实行货币可兑换、资本账户开放以及健全国际金融监管机制等规定。(2)各种国际机构规定的经济主权部分让渡。如知识产权保护、竞争政策、劳工和妇女权利保护等,都会制 约本国政策的实施和有效范围。(3)地区一体化组织规定的自由贸易协定、经济一体化协定以及各种跨境宏观政策约束等项规定。在欧洲,已明显出现了各民族国家融合为大邦联经济体的趋势。另一方面,民族国家的经济主权正面对着微观组织变化的蚕食。如跨国公司、非政府机构以及其他微观组织形成的对民族国家政府作用的影响和制约等;技术创新和技术进步产生的跨境扩散及影响,对民族国家的传统管理方式也带来诸多的新挑战。在这种情况下,各国经济管理体制必须进行相应的调整和转变。 从历史上看,早期的经济全球化是由资本主义国家推动的,表现为资本主义的全球化。在当代,一方面传统的资本主义转化为不同的市场经济体制,如美国的自由主义市场经济,欧洲大陆的福利资本主义市场经济,以及其他国家实施的各种混合体制的市场经济;同时,全球化也把资本主义制度推向了一个新的发展阶段,大大拓展了资本主义国家社会生产力的发展空间。另一方面,社会主义国家也通过市场化改革,走向市场经济。在全球化时代,发展先进生产力的同时,代表最广大人民群众的根本利益,是制度竞争成败的关键。在这种情况下,经济全球化必然是各种不同的市场体制相互混合、相互竞争,各种体制同时并存、不断变革的时代。只要有资本主义市场经济模式的存在,探索中的社会主义市场经济模式就不会失去其存在的价值。因此,经济全球化加剧了各种市场经济体制的竞争,各国经济管理体制能否适应未来的变化,能否通过体制创新创造出更有生命力的新体制,是一个严峻的考验。 三、经济全球化对中国经济体制改革的影响 经济全球化对中国经济的影响主要体现在体制上。面对经济全球化趋势不断增强,科技革命迅猛发展,国际产业结构调整步伐正在加快,国际竞争更加激烈的新形势,客观上迫切要求加快中国的经济体制改革。 (一)经济全球化对中国社会主义基本经济制度的影响 本轮经济全球化仍是资本主义发达国家主导的,这就必然涉及在积极参与全球化过程的同时,如何保持和发展中国市场经济的社会主义特性问题。在全球化时代,资本主义既处于全球化的上升阶段,同时其固有的内在矛盾也不会消失,而是在全球化进程中不断激化和爆发。因此,从长期看,社会主义将在资本主义全球化中获得复兴而不是终结。 全球化对中国社会主义基本经济制度的影响,一是加剧了制度竞争,必然形成进一步完善中国社会主义基本制度的压力。在没有可供借鉴的现成模式和发展经验的情况下,就迫切需要坚持实践是检验真理惟一标准的原则,从实际情况出发,进行制度创新。 二是加剧了发展先进生产力的竞争,必然形成综合国力较量的压力。这就迫切要求我们进行科技创新,加快调整束缚先进生产力发展的传统体制、机制和政策,建立与中国现阶段生产力水平相适应的、能够应对全球化挑战的基本经济制度。其中加快推进科技教育体制改革是增强中国综合国力和综合竞争力的基础。中国科技创新的重点:一方面是把国外和本国自主开发的科研成果有效地转化为先进生产力,并应用创新科技改善传统产业,发展新兴服务业;另一方面,则迫切要求提高中国的全民族文明素质,包括进一步完善中国的基础教育体系。 三是加剧了效率与公平之间的矛盾,必然加大社会经济不稳定和不平衡的压力。这就迫切要求我们加快微观基础和产权结构的改革,培育和发展一批有核心竞争能力的跨国公司,扶持和提升中小企业参与全球化的实力及能力。同时,应建立和完善公共财政体制及财政转移支付体系、社会服务和保障体系,尤其是建立和完善覆盖城镇与农村地区的全社会保障体系、医疗保健制度、扶助贫困地区及弱势人群的社会自愿援助体系;建立合理的收入分配体系等。 在中国目前社会主义市场经济体制尚不完善、社会生产力尚不发达的情况下,大力发展社会生产力,建立能够代表最广大人民群众根本利益的基本经济制度,就要从实际出发,把富民强国放在首位,充分利用人类文明发展的一切成果和发达国家创造的先进生产力来发展自己。同时,要在全球体制竞争中保持、发展和完善中国市场经济的社会主义特性。 (二)经济全球化对完善中国市场体制的影响 经济全球化带来的国内市场国际化,国际市场国内化的新变化,势必对进一步完善中国社会主义市场经济体制产生重大的影响,主要体现在以下几个方面: 一是将对中国社会主义市场经济体制产生重大影响。经济全球化扩大丁市场配置资源的边界,使大企业有条件在本国、地区乃至全球范围内选择资源的合理配置;推动了全球范围内的微观规制改革,放松政府管制巳成为各国发挥市场机制作用的重大政策调整;股东资本主义正替代法人资本主义,促使各国企业内部治理结构发生根本性的改变,这势必对僵硬的经济管理体制产生重大冲击。要适应经济全球化的新形势,不仅要求中国的社会主义市场体制进一步完善和开放,而且要求中国未来的体制对全球变化趋势有更灵活的反应能力和调整弹性。 二是将对中国的宏观调控体系产生重大影响。参与经济全球化和发展开放型经济,将导致国际经济环境的任何风吹草动,都会通过各种渠道传递到国内经济,从而影响国内宏观经济的运行和稳定。国际作用机制主要包括:(1)周期的影响。如全球经济减速甚至陷入衰退,将通过对外贸易、利用外商直接投资、股市、汇市以及对未来的预期等渠道对国内经济增长和发展前景产生严重影响。(2)政策的影响。在经济全球化环境中,占世界经济总量大的发达国家,根据本国宏观经济形势而采取的货币、财政收支、利率、汇率政策以及对外经贸政策,都会通过国际传递机制对中国宏观政策产生影响。(3)外部冲击的影响。一般情况下,外部冲击主要影响中国宏观增长态势。而在中国结构转型和大的体制调整过程中,外部冲击很可能加剧国内经济的不稳定。(4)产业的影响。当国际上出现大的结构转换时,国际产业新分工体系及产业转移,跨国公司的竞争战略调整及创新浪潮,都将对中国的产业政策和结构调整产生影响。这就要求中国及早建立适应全球化变化的新调控体系,从对内均衡与对外均衡、短期稳定与长期发展、需求变化与增长潜力等方面实施有效的宏观调控,最大限度地抵御和消除国际经济变化对中国经济的不利影响。 三是对中国经济的微观基础产生重大影响。在全球化环境中,产业和企业的国际竞争力将占据主体地位。要提升企业竞争力,就要创造更便利的企业创业环境,更宽松的企业创新体制条件,更有利于企业公平竞争的政策平台,以及以完善市场竞争环境为中心的微观规制制度。现阶段,西方跨国公司的竞争力重点已转向了服务经济、知识管理以及发展全球运营和管理网络体系的阶段;新兴市场经济国家的跨国公司,其竞争力重点也开始转向高增值制造业、应用和创新科技产业以及为大跨国公司提供配套的制造、营销与研发等领域。发展中等技术、中等增值含量的制造业,发展精细、高效,特色的多元化现代农业,发展金融、电信、物流和专业服务业以及高新技术产业,已成为中国下一步调整产业结构的重点。在这种情况下,中国的“引进来”和“走出去”战略,将转变为全球化的综合战略。这将对中国传统的微观经济管理体系提出更大的挑战。 四是将对中国金融体系产生重大影响。当前,金融一体化已成为经济全球化发展的新动力。建立在工业文明基础之上的贸易全球化规则体系,正在向建立在后工业文明基础上的全球金融市场一体化方向转变,由此将引发全球经济体系的根本变化。在金融、技术和服务成为国际竞争的新手段的条件下,如何建立有效的金融监管体系,完善包括金融衍生工具在内的风险管理市场体系,发展与国际连接的信用、结算和信息网络体系,有效打击网络诈骗和犯罪,加快金融和信息网络化基础设施建设,都对完善社会主义市场经济体制提出新的挑战。 (三)经济全球化对中国发展开放型经济体制的影响 本轮经济全球化的一个重要特征,就是传统的进口替代体制或出口导向体制开始转向建立开放型经济体制。在中国社会主义市场经济尚不完善的情况下,发展开放型经济体制,无疑是对中国经济体制改革提出了新的更高基准。要适应全球化发展的新形势,建立一个对内外资、内外贸、内外企业都适用的非歧视性的、公平竞争的激励机制和市场体制,既是WTO规则的基本要求,也是市场经济体制的内在要求。 从国际的一般发展规律看,建立开放型经济体制,首先要求国内有比较完善的市场经济体制。这包括:运作有效的宏观调控体系,要素自由流动的统一大市场,对各种所有制经济成分都共同适用的竞争政策,比较完善的市场秩序管理规则体系。国内市场经济的一体化程度越高,建立开放型经济体制才能更有效。而中国发展开放型经济体制,则是在国内市场经济体制不完善的情况下推进的,这无疑是一个巨大的挑战。在全球化环境中发展开放型经济,比在国内完善市场经济体制具有更大的挑战性。从这个角度分析,中国加入WT0后所面对的经济体制改革的压力和难度,甚至超过了1979年的改革开放。 因此,在建立和完善开放型经济体制规则的基础上,要及早研究和制定符合中国具体国情、发展阶段和长远目标的开放经济体制改革战略。这包括:一是始终把握住市场开放不能损害中国根本利益的原则;在短期内不能形成对中国主要产业、企业、就业和国际收支的过度冲击;不能危及中国的金融安全、产业安全和制度安全的底线,做好应对预案。二是在全面履行市场开放承诺的基础上,下大气力从体制上解决阻碍中国社会生产力发展的主要因素。包括创造更加公平有效的市场竞争环境,建立产权明晰的企业制度;制定以供给效率为中心的税收、外汇、信贷、研发支持等激励机制,完善定位明确、廉洁高效的政府职能。三是研究和制定开放型市场经济条件下的产业扶持和保护政策体系。充分利用WTO的例外条款、特别保障条款以及发展中国家特殊对待的相应条款,在履行承诺和重守诚信的条件下,通过立法、行政和社会力量,扶持和保护本国的幼稚产业、基础产业和敏感产业。同时通过立法制定相应的扶持和保护措施的执行、终止、奖惩、修订及监督程序,以及这些措施有效性的评估机制。四是要建立宏观预警、监控和保障机制,把可能发生的外部冲击、内部不确定性扰动以及中长期结构转型时期的风险,控制在可预期的范围内。同时,进一步完善微观的风险管理体制,包括建立抵御外汇风险、资产风险、价格风险等风险的管理工具。 四、经济全球化对中国经济体制改革提出的新要求 首先,经济全球化要求我们加快政府职能和管理体制的转变。在全球化竞争中,体制竞争是第一位的。要建立有利于参与经济全球化的体制软环境,政府职能转变是其中重要的一环。这就要求我们以加入WTO为契机,把企业应享有的权利和义务尽快地归还企业;把政府的职能真正转变到提供公共产品和服务上来,加快中国社会主义市场经济体制的规范和完善。目前,中国现行的政府管理方式和政策手段,在许多方面还不适应这个要求。包括企业的市场主体地位没有完全确立起来,一些地方、部门保护主义比较严重;政府职能定位不够清晰,缺位和越位现象并存,行政管理体制、方式在许多方面不符合应对全球化的基本要求;市场经济中出现的一些新情况、新问题缺乏法律规范和保障,经济运行和管理中有法不依、执法不严、违法不究的现象还比较严重。如果这些问题得不到及时调整、清理和解决,将严重制约中国企业应对外部竞争压力的能力。因此,加快政府职能和管理体制的转变,建立适应全球化的市场经济新体制,在未来5-8年是一个严峻的考验。 其次,经济全球化要求我们建立新的产权结构。进一步完善社会主义市场经济体制,一方面要求继续坚持社会主义初级阶段的基本经济制度,也就是要有助于巩固和发展中国现阶段所实行的以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;另一方面又要求所有制结构是开放的,在保持公有制主体地位的前提下坚持所有制结构的多样性和开放性。在参与经济全球化过程中,会有更多的外资企业到国内来投资办厂,并且会同更多的国有企业和非国有企业组成各种形式的合资企业。因此,只有不断调整和完善所有制结构,保持所有制结构的开放性,才能适应经济全球化进程中外国企业到国内投资的需要。实际上,包括外资经济在内的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。在开放经济条件下完善社会主义市场经济体制,不仅要有利于加快国有经济布局的战略性调整,发挥国有经济在国民经济中的主导作用,发展多种形式的集体经济,也要有利于支持、鼓励和引导民营、个体以及外资企业的健康发展,对不同所有制企业实行同等待遇,为各类企业的发展创造平等竞争环境。除关系国家安全和经济命脉的重要企业要由国家控股外,鼓励非国有制企业、个人和境外投资者以适当方式参与国有企业改制,形成混合所有制企业。 再次,经济全球化要求我们建立新的宏观调控体系。在全球化环境中,进一步加强国家对经济运行的宏观调控及相关立法,整顿和规范市场经济秩序,避免无序恶性竞争对经济发展的负面影响,防范经济、金融风险。在开放经济条件下,国家对经济进行宏观调控的难度更大、范围更广、任务更加艰巨,不仅要考虑国内经济发展的需要,更要考虑国际经济环境变化对国内经济的影响,要以更加开阔的视野来确定宏观经济调控目标,进一步完善和增强宏观调控手段,防范和化解国际经济金融形势变化对国内经济可能产生的不利影响,保持宏观经济的对内均衡与对外均衡,促进国内经济的健康发展。 最后,参与经济全球化还要求建立和完善同国际接轨的市场经济体制,使之既适应社会主义市场经济的要求,又有利于开放型经济的发展。社会主义市场经济与其他市场经济的差别,主要在于基本经济制度的不同。除了基本经济制度的不同之外,社会主义市场经济同其他市场经济在经济运行机制以及宏观调控方式等方面具有很多共同点。随着中国改革开放进程的加快和加入世界贸易组织,必须进一步完善社会主义市场经济体制,不仅要进一步开放市场,建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系,而且要按照世贸组织的基本原则建立同国际接轨的市场经济规则,便于企业参与国际竞争和开展国际经济合作。 五、完善中国的涉外经济体制 在参与经济全球化进程中,必须进一步改革和完善中国的涉外经济体制,在外贸体制、利用外商投资和扩大对外投资,汇率制度和形成机制,以及资本项目的逐步开放和人民币可兑换等方面按照国际通行规则进行改革和完善。 首先,在外贸体制改革方面,要根据中国社会经济发展、结构调整的需要以及加入世界贸易组织的承诺,逐步降低关税、减少数量限制和规范配额管理,按照非歧视原则对外国产品和服务实行国民待遇。同时要借鉴和采用国际标准,推进技术性贸易措施体系建设,有效实施健康、安全、卫生和环保等方面的检查检疫和疫情监控,防止有害物质和生物通过贸易渠道入境。针对当前发达国家贸易保护主义措施,进一步建立和完善反倾销、反补贴以及保障措施等手段,加强对外国反倾销、反补贴的磋商和应诉,维护中国企业在国内外市场上的合法权益。实行外贸经营资格登记制度,逐步实现放开各类企业的外贸经营权,同时要建立和完善对外经济贸易体系,发挥中介组织的作用。为适应加入世界贸易组织的要求,当前迫切需要抓紧制定和完善对外贸易法律法规,增大对外贸易政策的透明度,建立健全符合国际通行规则和中国国情的对外经济贸易体制。 其次,在利用外资方面应继续把吸收外商直接投资作为重点,进一步完善利用外资政策, 改善投资环境,逐步对外国投资企业实行国民待遇。按照加入世界贸易组织的承诺,有步骤地开放银行、保险、电信、外贸、内贸、旅游等服务领域,对外商投资企业逐步实行国民待遇,制定统一、规范、透明的外商投资准入政策。除关系国家安全和经济命脉的重要行业或企业外,取消对其他企业外资持股比例限制。鼓励外商特别是跨国公司参与国有企业的改组改造,投资高新技术产业和出口型企业,促进中国产业结构调整和技术水平的提高,积极探索利用收购、兼并、风险投资和投资基金等各种方式来促进利用外资和国有企业产权制度改革。采取鼓励政策引导外资更多地投向中西部地区的老工业基地改造、基础设施建设、生态建设和环境保护、矿产和旅游资源开发、优势产业发展等。继续合理利用国际金融组织和外国政府贷款,用好银团贷款、融资租赁、出口信贷等国际商业贷款。强化外债的全口径管理,加强外债的监测和短期资本监管,保持合理的外债规模,优化债务结构,健全责权利统一的借用还机制,防范债务风险。 再次,实施“走出去”战略,鼓励有实力的企业到国外去投资办厂,充分利用当地的资源和市场发展跨国经营,带动产品、服务和技术出口,促进国内成熟产业和过剩生产能力向外转移,拓展经济发展的空间,提高企业适应经济全球化趋势和主动参与国际经济合作的能力。通过在境外合作开发国内短缺资源,促进国内产业结构调整和资源置换,为经济的长期发展提供必要的资源保障。实施“走出去”战略,必须在体制上和政策上予以保证和支持。重点是建立健全对外投资服务体系,在金融、保险、外汇、财税、人才、法律、信息服务、出入境管理等相关领域提供必要的便利和支持。同时,也要完善境外投资企业的内部管理机制,加强和规范对外投资的监管,防止国有资产流失和资本外逃。 最后,进一步改革和完善外汇管理体制及汇率制度,稳步推进资本项目的自由化,在坚持以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制的同时,逐步完善汇率形成机制和实行更加灵活的汇率政策,为人民币最终实现完全的可兑换创造条件。随着中国加入世界贸易组织和对外开放水平的提高,外国的银行、保险等金融机构和投资基金也会逐渐进入中国市场,而国内金融体制的进一步改革和资本市场的不断发展也为扩大利用资本投资创造了必要条件。逐步开放资本项目下的资本流动并最终实现人民币的自由兑换,既是发展开放型经济的大势所趋,也是中国经济融入世界经济主流的必然要求。当然,资本项目的开放也意味着中国的金融市场最终将成为全球金融市场的一部分,国际金融市场和资本流动的风吹草动会更加迅速地波及国内,从而要求进一步加强对资本流动的监测和监管,实行更加灵活的汇率政策,防范和化解金融风险。 经济全球化论文:再度审视21世纪经济全球化问题 [摘要]全球经济一体化是一个不可逆转的发展过程,认识与了解这个过程中的特点、将产生的冲突、矛盾,以及我们的付出和所得,是我们顺应经济全球化大趋势、选择适合我国特点的发展策略的关键之所在。 [关键词]经济全球化 趋势 代价 冲突 策略 一、全球经济一体化的发展趋势 世界经济的发展,越来越清楚地呈现出五种趋势:全球化、区域化、信息化、自由化与市场化。信息化主要是以信息技术为主导的科技革命正在带动世界经济步入信息化的时代。信息技术和产业的发展不仅推动了各国的经济发展,也有力地促进了经济全球化的进程。尤其是计算机互联网络的广泛应用,大大加速了信息传递和世界金融与贸易市场的运转速度。自由化主要是指世界贸易和投资的自由化。 1995年1月1日WTO的建立,标志着一个以贸易自由化为中心的多边贸易体制框架的建立及全球有组织的自由贸易新时期的开始。APEC在促进亚太和全球的贸易与投资自由中也发挥了重要的作用。市场化则主要是指原中央计划经济国家在经济转轨中的市场取向。尽管这些国家在经济转轨方面采用的方式不同,成效也差别很大,但经济市场化程度都有所提高,从而有利于与国际市场的接轨和经济全球化的发展。以信息技术为基础的经济全球化仍将是世界经济发展的主要特征。经济全球化进程在21世纪将进一步加快。这是因为:其一,科技革命正在迅速发展,许多科技领域,如信息技术、生物技术和生命工程、新能源技术、纳米技术等正在取得不断的突破,并应用于生产。由于各国的优势领域不同,客观上要求加强全球经济技术合作。其二,冷战后,妨碍各国进行经济合作的政治樊篱正在逐渐消失,发展中国家和新兴国家都在推动市场经济改革,妨碍全球经济合作的经济体制性障碍大大削弱。其三,全球经济可持续发展面临的大量问题,要求开展广泛的国际合作,而现代科学技术的发展,又为进行这种合作提供了越来越完备的手段。从2O世纪,9O年代初开始的经济全球化历史进程,将在21世纪里以更加迅猛的发展速度对世界各国的经济发展和社会生活产生深远的影响。集中表现在以下 9个方面。 1、科学技术进步在经济增长中的作用将进一步提高,全球性的科学技术竞赛将进一步加剧。制定正确的科技发展战略,选择适合本国特点的科技发展模式,是各国在新世纪所面临的重要课题。新世纪的领先者仍将是掌握先进科技者。这其中网络技术将极大地改变人类的生产和生活方式。互联网的普及提供了加强各国经济联系的新纽带,互联网将不断提高金融、贸易、企业全球经营的效率和质量。知识将成为新世纪生产要素中的一个独立成分。哪个国家能在技术创新和制度创新方面走在世界的前列,这个国家就能在新世纪的国际竞争中掌握主动。 2、国际贸易将有力地推动经济全球化和地区经济一体化。半个世纪以来,世界贸易的年均增长速度比世界GDP年均增长速度高一倍以上的趋势,在新世纪将继续延续下去,这一趋势的长期的量的积累,已使国际经济关系乃至国际政治关系发生了某种质的变化。贸易和投资的相互促进,共同推动国际分工和各国产业结构的调整、升级,这一趋势,将随着金融全球化而不断得到新的推动。此外,国际贸易在新世纪将推动地区经济一体化组织的继续发展,国际分工将进一步深化,国际贸易将维持较高增长速度。 3、跨国公司直接投资将继续迅猛发展,跨国公司将持续推动企业的跨国兼并浪潮。企业的跨国兼并是优化资源配置、产业结构调整的需要,是规模经济的需要。企业的跨国兼并也打破了民族国家的壁垒,模糊民族国家的经济界线。各民族国家在经济上的相互依赖,越来越呈现出你中有我、我中有你的局面。跨国公司日益成为世界生产的主要组织者。 4、金融业在全球经济生活中的作用举足轻重。①从20世纪80年代后期开始的资产证券化,已成为国际金融市场的一个显著特征,资产证券化对投资者来说增加了投资机会,多了选择种类;对金融机构来说,改善了资产流动性,提高了资金周转效率;对整个市场来说,扩大了市场规模,增加了市场活力。证券市场对全球资源配置所起的支配作用将得到进一步的加强。②金融全球化,资金可以在国际间自由流动,交易的币种和范围超越国界。具体包括:市场交易的国际化、市场参与者的国际化。金融全球化促进了国际资本流动,有利于资源在国际范围内的合理配置,促进了世界经济的共同增长。③金融自由化,是从20 世纪70年代开始发达国家逐渐放松对金融活动的管制甚至取消一切管制措施。自由化极大地促进了资本的国际自由流动,有利于资源在各国间的合理配置,在一定程度上促进了国际贸易的活跃和世界经济的发展。资产证券化、金融全球化和金融自由化是相互促进、相互影响、共同发展的,它们的共同作用,使得金融业在世界经济中的作用越来越大,甚至占据主导地位。 5、世界经济组织的作用日益加强,如国际货币基金组织(IMF)、国际会计准则委员会、WTO、OPEC、APEC等。此同时,改革世界经济秩序的呼声也越来越高涨。发展中国家和发达国家在各国际组织的内部或外部的斗争将非常激烈。一方面,发展中国家应该遵守和维护现存国际经济组织的权威。另一方面,发展中国家应加强相互之间的协调,打破少数大国对国际组织和国际经济规则制定权的垄断与控制,积极推动对现存国际经济组织的改革与发展。 6、全球范围内的收入不平等将进一步加剧,人类社会还将面临严重的贫困问题和环境问题。可持续增长应成为各国政府经济政策的主要目标。然而,如何实现增长模式的转换仍是各国政府所未能解决的问题。 7、区域性经济合作与经济区域一体化趋势将进一步加强。世界经济区域化(或称区域集团化)的进展自80年代中期以来也明显加快。1984年4月,欧共体与欧洲自由联盟国家提出了建立“单一欧洲经济区计划”。1993年1月1日,欧共体即按1985年6月的协议如期在1992年底建立了实行商品、劳务、资本和人员自由流动的内部统一大市场。 1991年12月欧共体还决定建立欧洲经济与货币联盟,并从 1999年1月1日起发行欧洲统一货币--欧元。2002年7月1日欧元的惟一法币地位最终得以确立。在北美地区, 1994年1月已在美、加自由贸易区的基础上吸收墨西哥加入而建立起北美自由贸易区(NAFTA)。在亚洲,东盟已建成具有10国的“大东盟”。现在东盟正计划到2003年前建成东盟自由贸易区(AFTA)。亚太经济合作组织(APEC)并已决定将原先的18个成员增加到21个。亚洲金融危机所提供的一个重要教训是,在全球化的条件下,一个国家或经济体很难独自抵挡实力雄厚的国际资本的冲击。而现有国际经济组织(如国际货币基金组织)又难以或不愿意对受到冲击国家提供及时的帮助,或这种帮助的条件无法令人接受。在这种情况下,地域上接近的国家不可避免地把希望寄托在邻国(或经济体)之间的相互帮助上。 8、经济风险的全球化。经济全球化使世界各国在经济上日益相互依赖、相互渗透。这就使一个国家或地区的经济震荡可以迅速波及全球。国际互联网络的发展,加快了这种经济风险的传播速度。这就要求世界各国加强国际合作,共同防范各种可能的风险,缩小其对全球经济的破坏程度。金融风险的防范,将是21世纪国际合作的一大主题。经济霸权主义和经济利己主义有可能使一部分经济落后的发展中国家在经济全球化进程中被“边缘化”,这是经济全球化在21世纪面临的另一个主要风险。防止这种风险的惟一正确途径是实现国际经济交往的民主化和国际经济结构的多极化。 9、经济全球化的政治社会影响。经济全球化在21世纪的不断深化,将不断加深各国经济的相互依赖、相互渗透,使各国间的共同利益不断增加,这样,必然有利于维护世界的和平,促进世界的发展。经济全球化使各国领导人和政府的政策选择余地缩小,这必然有利于形成国际关系的民主与合作气氛。最后,经济全球化对民族文化的冲击。从积极方面看,外来文化可以丰富本国的文化,带来更健康、更现代化的生活方式、伦理道德。从消极方面看,外来文化中的颓废主义、黄色文化、利己主义甚至邪教也会在不长的时间内在一个国家里像瘟疫一样传播开来,破坏一个国家的民族凝聚力。如何在国际文化交流中趋利避害,是世界各国、特别是发展中国家必须解决的问题。 二、经济全球化的代价 经济全球化在给各国带来经济利益的同时,也付出了相当的代价。 代价之一:全球经济的不稳定将成为一种常态。在经济全球化过程中,各国经济的相互依赖性空前加强。不少国家的对外贸易依存度已超过30%,个别国家则达到了50%-60%。在这种环境下,经济波动和危机的国际传染便成为经常性的而且是不可避免的事情。任何一个国家的内部失衡都会反映成为外部失衡,进而很快影响到与其具有紧密贸易和投资关系的国家,最后极有可能将所有国家不同程度地引入失衡与危机的境地。1997年泰国的汇率危机,很快传染到整个东南亚地区以及韩国和日本,从而形成严重的地区性金融危机,随后又波及俄罗斯和拉美地区,形成了事实上的全球性金融动荡。国际游资的存在肯定是全球经济不稳定的重要根源之一。作为一种超越国界的巨大的金融力量,国际风险制造者一次又一次地扮演了全球性金融动荡的制造者或推动者,扮演了危机传染的主要媒介物。60年代的美元危机,70年代初布雷顿森林体系的瓦解,80年代初的拉美债务危机,90年代初的欧洲货币体系危机,1994年的墨西哥汇率危机,1997年的东南亚金融危机,每次都令人震惊地表现了国际游资的巨大破坏力。自60年代起,尽管各国经济学家们一直在探索对国际游资实施控制和监管的方法,许多深受游资冲击之苦的国家也曾努力加强资本管制。但总体而言,这些探索和努力收效并不明显。一个根本性的原因在于,在全球经济、贸易迅速一体化的环境下,资本管制的有效性正在不断下降,国际游资可以利用各种渠道方便地绕过或躲避资本管制。 代价之二:各国经济主权的独立性正面临日益严峻的考验。欧盟经济体发展的历程表明,随着一体化程度的逐步提高,各成员国经济主权独立性则不断下降。从早期的关税同盟,统一农产品价格、汇率联合浮动,到单一货币欧元出现以后的统一金融政策,无不说明各成员国的财税和货币主权已逐渐让渡给超国界的欧盟协调机制。而这种经济主权的让渡曾使许多成员国付出不小的代价,甚至多次危及欧盟经济体的存亡。对于欧盟以外的世界其他国家来说,在经济全球化的过程中,其经济主权(特别是在财税和货币政策方面)的独立性,同样面临越来越严峻的考验。这种考验大致有两种不同的形式。一种是经济主权的主动让渡。从关贸总协定(现为世界贸易组织WTO)的历次减税和贸易自由化谈判,到发生金融危机的国家为了得到国际货币基金组织的援助被迫进行的经济调整,都是一定程度上的主权主动让渡。总体而言,这种让渡对于有关国家来说是有利的,因为它们能够从中得到期望的各种回报。另一种是跨国私人经济力量对经济主权的侵蚀。其最为典型的例子就是跨国公司。由于跨国公司的战略目标很少会同东道国的经济发展目标完全一致,因而它们对于东道国为了实现既定的发展目标采取的许多政策措施经常表现出一种本能的抵抗和规避。利用转移定价进行合法避税已为世人熟知,通过这种手段或其他渠道在国际间进行大规模资金转移对东道国货币金融政策的消极作用同样难以让人忽视。许多国家的经验表明,在汇率动荡时期,跨国企业常常是大规模货币投机的主要责任者。显然,在经济全球化过程中,大量利用外国直接投资的国家在这方面付出的代价应当引起人们高度重视。 自上个世纪90年代初以来,随着各国资本帐户的逐渐开放,不少国家(特别是新兴市场国家)的货币政策独立性受到严重挑战。在资本流动日益自由化的形势下,这些国家感到了保持货币政策独立性和维持汇率稳定之间的激烈冲突,同时也深深感受到了保持货币独立性的艰难和巨大代价。1992-1993年导致英镑退出欧洲汇率机制的欧洲货币体系危机、1994年的墨西哥比索危机、1997年的泰国汇率危机、以及巴西汇率动荡、2002年年初阿根廷的货币危机,十分清楚地表明了这种冲突和由此产生的连带反应。在上述危机过程中,几乎每个国家最终都勉强保持了货币政策的独立性,但同时在汇率动荡方面付出了巨大的代价。事实上,对于在资本自由流动条件下一国能否保持货币政策的独立性这个问题,早在6 0年代初,马库斯·弗莱明和罗伯特·蒙代尔曾在各自的论文中先后谈到,资本完全流动的条件下,一国将面临货币政策独立性与汇率稳定两者之间的明显矛盾。他们认为,一国政府最多只能同时实现下列三项目标中的两项:完全的资本流动性、货币政策独立性和固定汇率制。上述结论被后人称为“蒙代尔三角”。这个分析框架清楚地显示,在经济全球化过程中,资本的自由流动不可避免地会成为一种基本经济现象,因此,一国要想保持汇率的稳定,必须在一定程度上向跨国私人资本让渡货币主权,或者必须以汇率的经常性动荡换取货币主权的独立。 代价之三:全球范围内的贫富差距正进一步扩大。如前所述,经济全球化本质上是一个全球范围内的市场化过程。这个过程中,竞争创造了效率,同时也使财富越来越向少数国家或少数利益集团集中,导致贫富差距的扩大。据世界银行统计,1983年低收入发展中国家的人均国内生产总值为高收入发达工业化国家人均国内生产总值的2.4%,即后者等于前者的43倍;到了1994年,这一比例降低为1.6%,即后者为前者的62倍。造成这种差距扩大的具体原因是多方面的,但有两个因素不容忽视。其一,是经济全球化的利益分配不均衡。虽然我们已经说明,几乎所有参与全球化过程的国家在不同程度上从中受益,但并不意味着利益均沾。事实上,作为资本和先进技术的主要拥有者,发达国家总是处于全球化的中心地位。这种相对优势使它们在价格制定方面具有主导权,不可避免地会使它们在与处于边缘地位、作为劳动主要拥有者的发展中国家进行交换时获得更多的利益。其二,是名义汇率下降导致的国民生产总值名义值的减少。在过去10多年里,由于种种原因,许多发展中国家的名义汇率出现了不少程度的下降。在一些发生危机的国家。货币的名义贬值自然使国民生产总值的名义值减少。如1997年东南亚金融危机中泰国、马来西亚、印度尼西亚等国高达20%-50%的货币名义贬值,就使它们的国民生产总值名义值倒退了10年(贺力平,1998)。况且,由名义贬值引起的实际贬值又将导致贸易条件的恶化,进而在国际交换中付出更大的代价。 代价之四:是人类居住环境的退化和恶化。市场化(特别是发展中国家建立在过度消耗资源基础上的市场扩张)、城市化、财富的不合理分配、富者的过度消费及其消费模式的“传染”、“普及”效应,是地球环境退化和恶化的主因。经济全球化意味着世界劳动分工和布局的大转移,发达国家已专注于高附加值的非污染的知识产业,而发展中国家则成了工业制成品和资源密集实物产品的主要产地,成了全球环境代价的主要承受者。许多发达国家和全球性公司不但没有为地球环境恶化承担更多责任,反而自私地推卸责任。 三、全球经济一体化过程中的观念价值冲突 在全球经济一体化的过程中,必然会导致各种各样的价值与观念的冲突,甚至尖锐的利益对立。 其一是经济价值的冲突。经济全球化进程存在着一个悖论:世界经济一体化进程愈推进,民族的经济利益问题愈突出。在经济全球化过程中,发展中国家通过吸收外资,引进先进技术,更新产业结构,促进了本国的经济发展。而发达国家通过在发展中国家拓展新的市场,利用廉价的人力资源和丰富的自然资源来降低生产成本,缓解了发达国家面临的生产相对过剩和国内需求相对不足的矛盾。在发达国家与发展中国家之间,虽然存在着这种互补互利的一面,但也存在着经济利益尖锐冲突的一面。强势国家与弱势国家在经济全球化过程中的收益不均现象十分严重。据绿色和平组织的报告,发达国家以每年5000万吨的规模向发展中国家转移有毒或危险的废物,把发展中国家变成自己的“垃圾场”。据联合国有关机构统计,世界上绝大部分有毒污染是发达国家造成的,20多个发达国家生产了占世界95%的有毒垃圾。全球化的“污染转移”严重影响了发展中国家的可持续发展进程。资本的全球性流动,加剧了各民族之间的竞争。民族利益是同民族的生存和发展的空间联系在一起的。世界的资源和空间是有限的,这势必引起民族利益的冲突;市场竞争是残酷的,弱小或落后的民族在其经济发展中必然要受到严峻的挑战。幻想经济全球化会带来资源的合理配置而放弃自我保护,只能导致毁灭性的灾难。如若不利用经济全球化带来的先进科学技术和先进的管理经验及管理制度,迅速发展本国的经济,增强竞争能力,就难免在经济全球化进程中再度落伍。 其二是政治价值的冲突。经济全球化进程中的经济利益的冲突决定了政治利益的冲突,这主要通过两个方面表现出来。一是资本的扩张导致政治的扩张。少数发达国家为了实现资本在全球范围内的自由流动和最大限度地拓展世界市场、攫取别国的自然资源和人力资源,必然要在国际政治舞台上充当霸主。由少数经济和政治大国挑起、操纵或发起的名为捍卫“人权”或“道义”的国际争端、侵略战争闹得全球不得安宁。许多发展中国家为了维护本国或本民族的利益,对霸权主义发出了“不”的抗议。二是经济全球化对国家主权原则产生了冲击。高科技手段、市场经济和资本扩张超越了国家的疆界,超越了民族相互隔离的界限、个性、差异,增强了世界的统一性、整体性。与此同时,民族国家原有的稳固地位受到了挑战:跨国活动和跨国主体的急剧增加,超越了国家传统意义上的主权和边界。一些西方学者以资本无祖国为前提,推导出国家无主权的结论,鼓吹“国家主权过时论”、“国家主权消失论”。这种观点为少数发达国家干涉别国内政、肆意践踏别国主权提供了辩护。事实上,各个民族国家都拥有自己的主权。在一定范围内与世界经济接轨,对外开放,并不是放弃国家主权。经济全球化并没有导致国家主权的弱化。越是彼此尊重各个国家的主权,加强协作,就越有利于国际争端的解决。相反,如果不尊重别国的主权,或者不注意保护自己国家主权的安全,就会对别国或者本国利益带来危害。 其三是文化价值的冲突。在经济全球化进程中,科学技术的发展和资本的全球性流动为文化的广泛而迅速的传播提供了载体、工具和渠道,促进了各民族之间的文化交流与学习。但是,经济全球化没有也不可能造成全球文化的“同质化”。事实上,在一些生活方式、文化观念越来越被人们所共同接受的同时,某些文化上的民族差异性乃至对立不仅没有被消除,反而比以往更加明显或突出。文化观念的冲突主要表现在意识形态或政治价值观念的冲突上。西方的意识形态反映了发达国家的经济利益和政治利益的要求。一些发达国家试图把自己的政治价值观念强加给发展中国家,对发展中国家不仅搞经济和政治的扩张和侵略,而且进行文化扩张和文化渗透,从而强化而不是削弱了觉醒的民族文化意识。文化的发展具有特殊的规律,它同一定民族的传统紧密联系在一起。越是具有民族性特点的文化,往往越具有文化的价值和生命力,因而也就越能走向世界。民族隔阂的消除,不仅不会削弱文化的民族性,反而会大大地加强全人类文化的“差异性”,使人类的思想文化和精神生活更加丰富多彩。 我们的对策。对于经济全球化进程及其作用的两重性和现实中的种种价值冲突,我们应该有所为,有所不为。要善于利用经济全球化进程提供给我们的机遇和有利条件,积极利用外来的资金、先进的科学技术和管理经验,积极发展我们的经济,增强国力和参与国际竞争的能力。同时又要保持清醒的头脑,尽量避免和减少经济全球化进程中的消极影响和危害因素,努力保护和促进民族经济的发展,保护国家的主权和安全,保持社会主义制度的优势和中华民族文化的传统和优势。 经济全球化论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 【内容提要】发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素;发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安会的深层因素;经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素。文章在此基础上对发展中国家经济安全的内涵进行探讨。 【关 键 词】经济全球化/发展中国家/经济安全 【 正 文】 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。 经济全球化论文:经济全球化下中国保险监管模式的两难选择 经济学从某种意义上讲是一门研究人们在既定约束函数下为达到某种目标函数而作出行为选择的科学。保险监管模式其实质是研究保险监管机构在既定的约束条件下为达到保险监管的某种预期目标而作出的监管行为的选择方式。其监管模式的初始选择取决于其初始的目标函数和约束函数的限制。而其模式的动态变化则是保险监管机构根据初始目标函数或约束函数的变化乃至两种函数的同时变化而作出的动态调整。 一、经济全球化下西方保险监管模式的转换 从世界范围来看,150多年前,现代保险监管模式诞生便选择了严格的保险监管模式,并一直朝着正向强化的方向发展。然而,进入20世纪90年代中期以来,西方保险监管出现了改革势头,逐步放松了对保险业的管制,其保险监管模式逐步由严格向宽松转化,主要表现为集银行业、保险业、证券业监管于一体,成立统一的金融监管部门,使保险监管受益于银行、证券监管的技术和信息优势;放宽对保险资金投资领域的管制,支持保险企业上市和兼并,推动金融混业经营;放松对保险条款、费率的管制,以保险人的偿付能力监管为核心;集保险业的监管与服务于一体。 西方保险监管模式的转换与经济全球化下保险监管的约束函数和目标函数的变化有着密切的关联。20世纪90年代以来,世界第五次并购浪潮在全球范围内席卷而来,以银行业、保险业为主导的现代金融产业是这次全球并购潮中的重中之重。外部竞争环境达到了白热化的程度,这种外部约束条件的变化诱导了西方金融业的金融创新,导致金融业务的相互交叉,使得银行业、保险业、证券业三者的行业边界逐步淡化。但遭到了建立在唯一的稳定性目标之上的严格的监管模式(即银行、保险、证券业分业经营,保险企业内部寿险、产险不得同时经营以及三者分业独立监管)的强约束限制。西方发达国家保险监管机构不得不重新审视持续近一个半世纪的保险监管的稳定性目标函数,并对保险监管目标函数加以修正,由一维的稳定性目标转为多维的目标函数,即稳定性目标、效率目标(改善本国保险竞争环境,推动本国保险业的新一轮发展)和扩张性目标(在全球范围内开拓包括中国在内的新兴保险市场,并为发达国家组成更为强大的金融保险跨国公司进行新一轮兼并创造条件)以及其他目标。其中,效率目标是第一性的,它是实现保险体系的长期稳定性目标和长远扩张性目标的前提条件。因此,放松保险管制,建立密切配合的保险监管模式成为西方发达国家各保险监管机构的必然选择和努力方向。 二、中国现行保险监管模式的特点、假定前提及其效用分析 与西方现行的宽松的保险监管模式相比,中国现阶段保险监管从整体上仍然属于较为严格的监管模式,其独特性表现为:(1)单一的分业监管机构。1998年成立的中国保监会为全国商业保险的主管机关,独立行使保险市场的监管职能。(2)直接的实体监管方式。着力于对单一保险企业的直接监管,即通过一系列法规条文严格规定了保险企业的经营准则,如保险企业的创设制度以及业务监督、财务监督、人事监督制度等等,并由保险监督机构(保监会)贯彻执行。而对保险业整体的间接的中介监管指标——偿付能力要求不高,采用单纯的固定最低资本额模式,监管力度不够。(3)严格的监管内容。对保险企业的监管内容不仅涉及范围广,并且限制性很强。突出表现为两个方面:第一,对保险企业的组织监管,实行严格的市场准入限制。我国《保险法》规定内资保险企业创设的开业资本最低限额为2亿人民币,且必须为实缴货币资本。这一规定不仅大大超过了发达国家的相关要求(如英国为10万英镑,日本为3000万日元,法国为500万法郎),也远远超出了我国对一般股份有限公司开业资本100万人民币的要求。对外资保险公司进入中国则规定了更为严格的市场准入限制。而对保险企业的组织形式仅限于股份有限公司和国有独资公司。第二,对保险企业经营活动也作了严格的限制。我国《保险法》规定:保险人在经营范围上不能兼业兼营;商业保险的主要险种的基本保险条款和保险费率,由保监会制定,其他险种的保险条款和保险费率,应当报监管机构备案;保险人的资金运用,仅限于银行存款、国债、金融债券方面。 中国现行严格的保险监管模式,当且仅当在下述假定前提条件下发挥效用:(1)完全封闭经济或次级封闭经济环境,即在一国经济下,假定不存在外部保险力量的竞争或外部保险力量薄弱,对内资保险企业的竞争性影响可以忽略不计;(2)内部保险市场的不完全性。包括保险市场主体不完全、保险市场客体不完全,尤其是保险市场结构呈现出强垄断性,即一国国内保险市场结构为完全垄断型或寡头垄断市场模型,并且保险市场容量很大,保险需求量强大于保险供给量;(3)计划机制在一国保险资源的配置中发挥基础性作用,市场机制存在严重缺陷,在保险市场中基本上不发挥作用,即便发挥作用,效果也不明显;(4)保险业为一国的幼稚产业,其保险密度与保险深度与世界平均水平相差甚远,保险业处于一国的初级发展阶段;(5)资本市场不成熟,资本市场自身的投机性风险很大;(6)保险监管体系处于初级形成阶段,包括保险法规体系不健全、保险监管机构、保险行业自律组织不成熟;(7)保险市场缺乏信息传导机制,信息不对称现象尤为严重;(8)保险监管技术落后。对保险业的监管尚未形成一套科学有效的指标体系,更难以建立起以偿付能力为中心的全国性保险监督预警系统;(9)社会宏观经济稳定,国民经济持续稳定地增长,并且国家宏观经济政策有利于保险业的发展;(10)国民整体文化素质较低,缺乏必要的保险知识和保险识别能力。 根据上述假定前提条件,我们将中国保险业步入经济全球化之前的保险监管模式划分为两个阶段分别分析其适用条件和效用状况。其中,第一阶段为1980-1991年期间。这一时期先后仅有英、美和日本的16家保险公司在中国设立代表处和联络机构,中国保险业的发展几乎处于完全封闭的经济环境之下;而中国保险市场上仅有四家保险公司,截至1991年,中国人民保险公司的保费收入占当年全国保费收入的98%,中国保险市场近乎处于完全垄断市场模型;1991年保费收入仅为239.7亿元,保险深度为1.11%,保险密度为20.93元。(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第208页,经济科学出版社2001年版。)保险业是中国新兴的幼稚产业,处于初级发展阶段;保险资源完全通过计划机制配置;资本市场几乎不存在;保险监管体系尚未形成,保险监管机构为中国人民银行非银行机构管理局的保险处,并仅有一部临时性的、行政管理性的保险法规,即《中华人民共和国保险企业管理暂行条例》,对保险企业的设立及其经营、财务等方面均无具体规定,法律效力不明,保险监管乏力;保险市场存在严重的信息垄断,缺乏透明度;宏观经济尽管出现过两次较大的经济波动,但实际GDP年均增长率仍为8.7%。(注:根据相关年份《中国统计年鉴》的有关数据整理。)上述现实条件与中国现行保险监管模式的假定前提条件基本吻合。中国现行保险监管模式在这一时期的效用较大。主要表现为:保险体系的稳定性强,保险企业经营性风险很小。然而,由于存在对保险企业的过度保护,保险管制费率过高,保险企业获得巨额垄断利润,使得保险供给量难以达到社会最优需求量,垄断势力造成的无谓损失大。从整个社会效用来看,这一时期保险体系稳定性大于效率,一定程度上产生了政府失灵。相对而言,其监管模式使这一时期的政府有效高于政府无效。 第二阶段为1992-1996年,这一时期是中国保险业迅速成长的时期,保险市场开始实质性地对外开放,自1992年美国友邦保险公司在上海成立分公司开始,这一时期出现了12家外资保险公司,1家中外合资保险公司,但外资保险力量未能构成对中国保险业发展的威胁,可以说中国保险业仍处于次级封闭的经济环境之中;中国保险市场由四大家保险公司扩大到9家保险公司,但四大保险公司垄断着中国保险市场,尤其是中国人民保险公司占绝对垄断优势,中国保险市场处于寡头垄断甚至完全垄断阶段;由于外资保险力量的介入和国内新生的保险供给主体的加入,这一时期保费收入由 1991年的239.2亿元增加到1996年的776亿元,年均增长率为27.72%,保险深度由1.11%上升到1.14%,保险密度由20.93元增加到110.65元,(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第213页,经济科学出版社2001年版。)在中国保险领域验证了"供给创造需求"的萨伊定理。尽管如此,整体上讲,中国保险业仍然处于初级发展阶段;保险资源仍主要依靠计划机制配置,市场机制开始引入保险市场,但存在严重的缺陷;保险监管体系处于初步形成阶段,1995年中国第一部正式的保险法规《保险法》颁布,保险监管机构由原中国人民银行保险处升格为保险司,专门负责保险市场的监管。这些均为保险监管的法制化、正规化铺平了道路;中国资本市场初步形成,但市场发育程度很低,其运行缺乏公开性、公平性、公正性,投机性很强;保险市场存在着严重的信息阻隔,信息传导机制尚未形成;宏观经济虽出现过建国以来最为严重的通货膨胀,但实际GDP年均增长率仍高达11.58%。(注:根据相关年份《中国统计年鉴》的数据整理。)因此,这一时期的现实条件基本符合中国现行保险监管模式的假定条件。中国现行保险监管模式在这一时期的边际效用和总效用均较大,一方面体现为存在着较高的相对效率,中国保险业在这一时期获得了前所未有的高度发展,保险企业获得了远远高于世界保险平均利润率的报酬。另一方面,保险体系的稳定性并没有因保险业的快速发展而受到影响。主要是因为:一是这一时期保险企业数量不多,市场竞争程度不高,保险公司能获得高额的利润,因而保险企业的偿付能力未受到保险业高速发展的冲击;二是国民经济的高速发展(实际GDP年均增长率高达11.58%)有力地支持了中国保险业的稳定、发展;三是这一时期较高的通货膨胀率(注:1993-1995年间的通货膨胀率分别高达13.3%、21.7%、14.8%。根据相关年份《中国统计年鉴》的数据整理。)不仅没有对中国保险企业的偿付能力产生负面影响,反而产生了较强的正面效应。与此同时,这一时期也存在着较严重的效率损失,具体表现为:第一,中国保险市场引入竞争机制的同时,现行保险监管模式未能及时有效地引入规范的市场机制,导致中国保险市场无序竞争的开始,规范中国保险市场竞争行为的监管目标几乎化为乌有,为后来低效的保险监管留下了"后遗症"。第二,保险条款和保险费率的管制,使得保险费率仍大大高于边际成本,投保人的一部分消费者剩余为保险人侵占。第三,1993-1995年严重的通货膨胀使得投保户保单的现金价值贬值,既严重侵蚀了投保户的经济利益,又影响了保单的保障性。整体来看,这一时期现行保险监管模式的正面效应大于其负面效应,政府监管相对有效。 综上所述,中国现行保险监管模式在1980-1996年间取得了预期的监管目标,即实现了保险体系的稳定、微观层面丰厚的利润以及宏观层面民族保险业的高速发展,这主要是由于这一时期中国保险业所处的现实环境与其监管模式的假定前提条件基本吻合所致。 三、经济全球化下中国保险监管模式的两难选择 20世纪90年代中后期以来,中国保险监管面临的现实环境发生了较大的变化,突出表现为中国保险业的封闭经济环境已为中国保险市场较大规模的对外开放所打破。截至2000年6月,外资保险公司的分公司有11家,中外合资保险公司10家,1家外资保险公司正在筹建,有17个国家和地区的外资保险公司在华设立的代表处有202个,其中一百多家外资保险公司提出申请,等候进入中国保险市场。伴随着中国加入WTO的日益临近,近5年内中国保险市场将对外资保险公司全面开放,中国保险业即将置于开放经济环境之下,国内保险市场的国际竞争程度将趋于白热化。与此同时,国家宏观经济政策做出了重大的调整,自1996年以来,央行连续7次银行利率大幅降息,年利率由调整前的 10.28%降为现在的2.25%。在这样的现实状态下,中国现行保险监管模式必将受到严峻的挑战:一方面,计划机制配置保险资源在实际运行中遇到障碍。经济全球化给中国保险市场带来前所未有的激烈竞争,而保险条款和保险费率的计划管制,诱使保险企业通过提高保险佣金和变相回扣提高市场竞争力,长此下去,其结果是保险成本不断攀升,加之资产运用手段单一,资产收益得不到保证,经济效益急剧下降。保险企业的实际费率已到了危险的边界,最终会导致某些保险公司破产,投保人的利益也无从保护。另一方面,宏观经济政策的调整也使得中国保险体系呈现出严重的危机。中国现行保险期限结构的不对称,我国保险公司多以长期负债为主,资产运用却以短期的银行存款、国债为主,保险资金运用渠道的狭窄,央行的七次降息,导致寿险公司的资金盈利能力日趋不足,出现严重的利差损失。加之1992-1996年中国保险业盲目的数量扩张,年均保费增长率29.6%,使得中国保险业在现行保险监管模式下,面临着前所未有的偿付能力压力,中国现行保险体系存在着严重的危机。 通过上述分析可见,经济全球化下中国保险市场的全面开放,国内外竞争的加剧,宏观经济政策的变化,导致现行保险监管模式的某些重大的假定条件不能有效地得到满足。中国现行保险监管模式不仅效率目标难以实现(保险企业盈利逐年下降,保险业发展速度逐年放慢),而且初始目标一稳定性也无法达到(内资保险企业的长期偿付能力和国内保险体系的稳定性均遭到严重威胁)。实践证明,中国现行保险监管模式至少是不完全适用的。 然而,经济全球化下,也存在着现行保险监管模式适用的其他诸多假定条件。主要有:(1)内部保险市场的不完全性。一是保险市场结构的高度垄断性,中国人民财产保险公司和中国人民人寿保险公司两家的市场份额仍高达70%。二是保险市场主体的不完全性,不仅表现为现有保险主体资格存在问题,而且保险市场中介主体残缺不全,保险公估人缺位。三是保险市场客体的不完全性,表现为97%的再保险市场为国外再保险公司把持;(2)计划机制在保险资源配置中发挥基础作用,严格的产品报批制度使保险公司缺乏充分的产品设计、开发自主权,保险公司未能成为保险市场的经济主体;(3)保险市场缺乏信息的获取、加工、披露、反馈的良性循环机制,导致严重的信息不对称,加剧了保险市场的不确定性和不稳定性。 显然,中国保险市场的微观基础仍很不健全,存在较严重的无序化竞争行为;资本市场尽管有较大的发展,但尚不规范成熟,其投机性风险仍很大;中国保险业仍处于初级发展阶段。尽管近20年来中国保险业的发展速度较快,但据有关资料统计,1999年的保险深度仅为1.7%,保险密度为110.65元,而1998年世界平均保险密度为271美元,瑞士则高达4654.3美元,保险业发达国家宣扬保险深度都在10%左右(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第212页,经济科学出版社2001年版。);中国现行保险监管体系不完善,尤其是保险法规不健全,保监会1998年才成立,保险行业自律组织极不完善;保险监管技术落后,尚未建立一套行之有效的监管指标体系,全国性保险监管预警系统更难以设立;国民文化素质仍然较低,尤其是保险知识普遍缺乏,保险判断能力很差。这些现实条件仍然适用于现行严格的保险监管模式而不适应于宽松的保险监管模式。因此,从近期来看,不能完全放弃现行保险监管模式,经济全球化下发生的亚洲金融危机,也使得中国保险监管机构不敢轻易放松对保险企业的管制。 以上静态地分析了在经济全球化的现实约束条件下为达到不同的目标函数(稳定性、效率),中国保险监管机构所面临的两难选择。动态地看,在经济全球化下中国保险业的既定约束条件下,两种保险监管模式的目标效用的比较为(图 1): 图1 两种保险监管模式的目标效用比较 附图 显然,经济全球化下中国保险监管模式的两难选择既取决于目标函数的难以确定,同样也取决于时间维度的考虑。某一阶段的保险监管模式的具体选择在于经济全球化带来的长期均衡和可能导致的短期失衡之间的权衡,其监管的具体模式必然处于上述两种模式的边界之内。 四、结论及政策建议 从长期来看,经济全球化下中国保险监管模式应逐步向国际通行的宽松的保险监管模式过渡,其前提是必须改变不符合宽松保险监管模式的现实约束条件,并随着其约束条件的变更,对现行保险监管模式进行渐次的边际调整,以避免短期严重的失衡,最终形成完善的宽松的保险监管模式,以实现保险监管的稳定性、效率以及适度保险民族保险业的目标。为此,中国保险监管应致力于下述几个方面: 1、理顺国内保险市场的微观基础,如明晰保险公司的产权,健全保险市场的主、客体,建立和完善保险市场的信息传导机制,逐步放开保险费率的管制,引进规范的市场竞争机制,确保保险市场的稳定有序的竞争环境,以达到当前规范性监管的目标。 2、进一步规范中国资本市场,变短期的投机性市场为长期的投资性市场,从而为拓宽保险资金的运用渠道,建立稳健的投资环境创造条件。 3、健全保险监管体系,尤其要根据经济全球化下中国保险业的现实环境变化适时地调整过时的保险法规,并形成完整的法律体系。完善现行保险监管机构和保险行业自律组织,加强社会舆论的监督。 4、在全社会范围内通过多层次的教育体系,借助各种宣传手段,培育国民的保险知识水平和保险辨别能力。 5、根据中国保险业的国情,借鉴西方先进的监管技术,建立一套科学、有效的偿付能力指标体系,逐步将一年一度的年终检查式的事后监管转变为以信息传导机制为基础的日常监管,最终向风险监管模式过渡。 6、在当前坚持"分业经营"原则的同时,加强在某些金融产品经营和金融业务领域的交叉试点,尽快建立银行、证券、保险三个监管部门的协调、对话制度,为最终混业经营、统一监管打下基础。 经济全球化论文:浅谈经济全球化下的跨文化广告传播 论文关键词:经济奎球化;中国广告业;跨文化传播;正确对策 论文摘要:经济全球化是不可阻挡的潮流,它给我国广告业带来巨大的影响,国际跨国公司的进入.民破品牌的振兴,要求中国广告融入全球.进行跨文化传播,我们必须面对现实,采取相应的对策,迎接挑战。 2000年9月7日,中华入民共和国主席在联合国安理会首脑会议上指出,“经济全球化是随同社会生产力的发展而产生的一种客观趋势。现代科技的进步、先进交通工具和通讯手段产生。为经济全球化的发展创造了条件。特别是近10年来。信息技术的迅速发展极大地推动了全球化的进程。” 这一精辟论述,指出经济全球化是不可阻挡的潮流,是社会发展的必然趋势。广告作为我国的新兴产业,也在顺应这一潮流,参与全球竞争,融入到全球中去。为振兴民族经济服务。 一、“经济全球化”的含义及其对我国广告业的影响 (一)“经济全球化.的含义 经济全球化,历来学者对其定义有多种说法。根据国际货币基金组织的专家界的说法为: “跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形成的增加以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互依靠性增强。”一般认为,全球化最早开始于15世纪末的航海大发现,那时英、法等西欧国家率先完成工业革命,继而在全球范围内拓展殖民地。进行经济掠夺。同时也摧毁了亚、非、拉众多的文明古国,把西方的一套社会制度、文化制度、价值观强加给这些经济落后国家。 由此可见。经济全球化从一开始就深深地影响着一个国家、一个民族的文化、风俗习惯、价值观等方方面面。特别是20世纪90年代以来,随着新技术的日新月异,为全球化注入了强大动力,它对世界各国的影响也更加深远。 〔二)经济全球化对我国广告业的影响 经济日益全球化的今天。巨型跨国企业为了更多地打入市场,要求和鼓励广告公司兼并国外的一些独立广告公司或同国外的一些规模相等的公司合并,从而获得广告业全面、准确、快速的世界性服务。与此相伴的是广告业的国际化和跨国广告公司经营活动的全球化越来越明显: 1986年,萨奇集团先后兼并巴克基斯波尔沃格、特德公司而成为世界第一大广告集团,年营业额达成114亿美元。1987年。英国跨国集团WPP以5.66亿美元购并智威·汤普森公司:同年,英特帕布力克集团与林斯顿·坎贝一爱华合并。1989年WPP又以$.6亿美元兼并跨公司奥美集团,营业额猛增至于60亿美元,超过萨奇而成为全球广告公司的“‘巨无霸”。国际广告业也进入了全球化的时期。 中国实行改革开放以来,市场经济逐步确立,投资环境不断完善,许多国际广告公司也纷纷把目光投向中国。截止到1997年6月。我国的合资广告公司已达433家,世界上约有250家跨国公司都在华设立了分公司、我国广告公司按广告营业额所排出的前50名中,合资或外商独资的广告公司占到了22家。跨国公司凭借其所拥育技术、品牌、资金上的优势严重地冲击着国内广告公司。 中国经济参与全球化过程中。需要塑造一批有世界影响力的国际名牌。经过二十多年的改革开放,我国外贸出口猛增,也出现了一批实力雄厚的外向型企业,它们能制造出世界一流的产品,但品牌知名度不高,所以在国际上许多“MADE IN CHINA“的产品就意味着‘“一流产品、二流服务、三流宣传、四流价格”,严重地削弱了企业在国际上的竞争力。中国企业要走向世界树立品牌,要求我国广告的积极介入,为中国经济走向世界进而强化中国经济与国际经济的全球化提供多方位的策划、宣传服务。.这也是广告国际化的客观要求。 二、跨文化广告传播所应采取的对策 经济全球化的一个直接影响就是文化的全球化,广告传播即是信息传播,也是一种文化传播,它是在一定的文化区域里进行的。因此广告的信息必须适应当地文化特点。从广告内容上看,广告的目标是向特定的公众推销产品、眼务与观念。这些特定的公众都是受该文化区域文化传统影响的,理解这些差异的广告制作犬将会取得成功,而忽视它们的将会失败,当中国广告要参与全球竞争,进行跨文化传播,这就要考虑世界各地区的文化特点,让他们能够了解中国广告人制作的作品,而我国广告在戛纳国际广告节上屡屡受挫,在国内深受好评的作品却在国际上倍受冷落,说明在跨文化传播方面,要求我们必需积极地寻找对策。笔者从以下几个方面提出粗浅的看法。 (一)立足传统文化、保持特色 在现代化过程中,传统并不是包袱,问题在于我们如何对待传统。现代广告调查表明:国际公众在消费活动中,极其重视商品的文化色彩。在经济全球化背景下、出现了一种特殊的文化心理现象,即在商品宣传和营销过程中,越是有文化、民族色彩的东西,就越容易得到国际公众的认同。 五千年的文化史,先人给我们留下了众多珍贵的文化遗产,我们可以从中汲取精华,与现代先进的制作理念、制作技巧相结合。赋予其新的生命力,一些优秀的广告公司利用古典文化作品作为素材,制作出来的广告作品深深地打动了受众。取得了良好的效果。 在《西游记》里,蜘蛛精在盘丝洞百般引诱唐僧。而唐僧却“坐怀不乱”。使其未能得逞、台湾华懋广告公司在《西游记第七十二回孙悟空吸尘除垢盘丝洞纤尘难容),孙悟空成了“打黄”卫士、从‘“怀中取出国际牌(NAT10NA1.)吸尘器,启动四百三十瓦无人能挡的超大吸力。遇法则吸,逢丝便清大型防撞条游走四方灵活运转,刹那间盘丝洞寸丝难容,一尘不染,蜘蛛精自知无处存身,识相离去”。这则广告利用中国观众耳熟能详的故事,很快受到观众的认可,从而打开了销路。 (二〕面向全球、尊重各区域的文化特点 中国广告欲走向全球,就要求把目光投向全球,尊重各地区的文化传统,使我们的作品超越本民族的文化视野而融入到销售的本土文化中去,符合各地区受众的捎费心里。不同的文化背景下,受众的消费习惯、消费方式、对商品和服务的理解也是不一样的。与他们的传统观念相适应、与他们行为模式相吻合,便能较容易被接受,反之,则会令他们难以接受,那种在不了解对方文化观的前提下就进入国际市场是十分危险的举动。在跨文化传播时需注意以下几个问题: 1、针对不同的目标受众,适当调整广告诉求点 由于各地区文化传统不一样,他们对同一广告信息的理解也不同,这就要求广告诉求点必需与该区域受众的期望和抱负能产生共鸣,如:富豪( VOLVO )汽车公司针对不同地区的受众心理,提出不同的广告诉求点,如针对法国人追求高雅、浪馒的民族特性,诉求的是地位和休闲;在瑞士因其是山区国,道路弯曲不平,诉求的是安全可靠;在象墨西哥这种发展中国家,则诉求价格的实惠·;烟草巨头万宝路公司1996年初在中国策划了“万宝路贺岁锣鼓比赛”,震天的鼓声和鼓手鲜红的装饰,红色象征着吉祥、幸福.与新春的喜庆气氛相融合,既符合中华民族的特点,易为中国受众所接受,又不失万宝路广告中西部牛仔渲染的雄壮、野性的阳刚之气的本意。在香港,为了迎合追求雅致的都市情调,把西部牛仔的形象换成了衣着华贵的、拥有轿车的成功年轻人,从而取得成功。 2、广告信息不能触犯当地的禁忌 首先,尊重当地的风俗习惯,风俗习惯是一个地区文化的集中体现,它对当地的居民有着深远的影响,一个企业在该地区拓展业务之前,务必要了解当地特色的风俗习惯.育的放矢地做市场促销,否则将受到抵制,甚至会引起不必要的麻烦。如穆斯林国家禁食猪肉、印度教徒则不食牛肉。精工钟表公司在马来西亚的广告中用了这样的主题:“人类创造了时间,精工表使之完美。”马上接到观众的投诉,因为马来西亚人大部分是虔诚的穆斯林教徒,他们认为是真主.而非人类创造了时间。后来广告语改为:“人类创造了记时法,而精工使之完美。”高露洁牙膏在马来西亚井拓市场时,在广告诉求中一再强调它有助于增白功能,而该地区却以牙齿黑黄为高贵的象征,反而通过咀嚼槟榔来使牙齿变黑,显然这则广告是在帮倒忙。风俗习惯是一个民族文化传统的重要组成部分,各个民族都有他们自身的特点.我们制作广告前应充分的了解。 其次,要遵守当地的法规,法规是在一个地区和民族文明的产物,各个国家也育不同的特点。在许多欧洲国家.如德国、比利时和意大利。对比广告是非法的,1996年,菲利浦.莫利斯公司制定一个雄心勃勃的欧洲广告活动、它利用的一份科学研究报告指出:被动吸烟没有在真正意义上对非吸烟者造成危害,该报告还认为被动吸烟比吃饼千和喝牛奶还要安全,结果该公司因为广告中把烟草和其它产品相比较另外还有做烟草广告的嫌疑而被禁止播出,给公司造成了巨大的经济损失。 3、语言的翻译要慎重对待 语言是广告信息的载体,选用恰当的词语才能在该区域有效的传播信息,否则会引起误解,如我国的白象电池翻译成英文为“white elephant",而该英文词还有“无用而累赘的东西”之意;“帆船”牌地毯直译为英文“dunk carpet",而Junk在英文中另一意为“垃圾、破烂”。这种带有令人反感的译名,怎么能指望受众接受你的产品呢?为避免类似间题的影响,可以通过聘用当地的机构进行操作等方法。 (三)理智地对待全球化和本土化的关系 全球化的过程中,在西方文化强势文化的冲击下,民族文化怎么办,中国广告全球化是否排斥本土文化呢?这是值得我们关注的。笔者认为,全球化与本土化并非存在着根本矛盾,文化的全球化并不排斥民族文化的兴盛,而各民族的繁荣也利于推进文化的全球化,广告在跨文化传播中不可能完全脱离原有文化的特质,真正优秀的面向全球的广告是民族文化的基础上、寻找到不同文化区域共通的契合点。通过这样有效的沟通,民族文化也更好地参与国际交流,从中汲取营养,也不断地丰富民族文化的内涵。 可喜的是,我国的一些广告开始致力于这方面的努力并取得了成功。2002年2月8日,广州九易广告公司选送的“中国广东移动通信沟通从心开始(牵手篇)”荣获第三十届莫比广告节影视类第一名,该节是全球最具权威的三大广告之一,实现了中国广告“零的突破”。在作品中,选择“牵手”来作用为表达理念符号,而载体是儿童,因儿童是纯洁、真诚的标志,儿童是未来的希望:“一种来自中国的声音。引发全球的回应,在童声合唱《欢乐颂》旋律伴奏下,来自美国、法国、印度、马尔代夫,来自世界各地的孩子突破心灵屏障穿越地域的界限,奔聚在一起,手牵着手连成一体……”。这种对和平、团结的追求,对儿童的关爱之情是世界各国人民的所共有的,也与我们中华民族祟尚和平、尊老爱幼的传统美德相一致的。本土化和全球化二者很好地融为一体。 总之,广告毕竟产品宣传的一种手段,任何好的广告作品都是以优良的产品为前提和基础的。正如美国著名广告人奥格威所说:一个非凡的创意必然来自一种出色的产品。随同我国对外开放的不断深入、经济实力的不断增强、科技竞争力的不断提高。中国的优秀企业也将生产出越来越多的好产品。"MAIZE IN CHINA”的产品在世界上越来越有竞争力,也必将越来越受到各国用户的喜爱。借此良机,中国广告业也将插上腾飞的翅膀,把我国的优秀产品推向世界。广告作为文化的一个重要组成部分,需要优秀的文化为依托,这样广告才更有内涵、更有生命力。著名的广告制作人傅杰曾说:面对全球化,要不断地开放自己,追求积极的变化,而最后不变的就是我们根植的传统文化。正是凭着深厚的传统文化修养,开放的全球化思维,使其制作的作品在国际广告节上实现“零”的突破,为我国广告走向世界进行跨文化传播树立了很好地傍样。 经济全球化论文:经济全球化条件下的社会交往与人的发展 [内容提要] 人的发展与社会交往有密切的关系,交往的方式和水平体现了人的发展的程度。而社会交往是一个历史范畴,不同的社会历史条件决定了社会交往具有不同的特点和水平。在经济全球化条件下,社会交往具有不同的特点,也对人的发展提供了良好的机遇和严峻的挑战。为了人类的共同发展,消除群体发展的不平衡性以及个人发展的畸形状况,人们必须采取措施,提高社会交往的水平。 [关键词] 经济全球化 社会交往 人的发展 马克思主义认为,人是自然存在物,又是社会存在物,是有意识的“类存在物”。马克思在批判资产阶级人性论的过程中提出,人的本质是一切社会关系的总和。人除了生命本质外,还有社会本质。人的发展是人的本质力量的发展,具体而言,包括人的各种潜能获得不断展现,人的本质力量得到不断完善,人的劳动能力得到不断发挥,人的社会关系不断趋向和谐完美,人的个性不断彰显等。人的发展与社会发展具有辩证统一性,是一个漫长的历史过程,因为不同的社会历史背景而呈现不同的阶段。当前,人类已步入经济全球化时代,新的时代使社会生产、社会交往等都具有不同特点,也对人的生存与发展提供了良好的机遇和严峻的挑战。 一 人的发展离不开一定的社会关系,人总是在一定的社会关系中生存和发展着,“社会关系实际上决定着一个人能够发展到什么程度”。而一切社会关系不外是人与自然、人与社会、人与人的关系,是人在交往中所形成的所有关系的概括。在《德意志意识形态》中,马克思对“交往”(Verkehr)有较全面的概括。就一般意义而言,交往是指在一定的历史条件下,作为社会主体的人或人群共同体之间互相沟通、相互作用、彼此了解的最基本的方式和过程,是人们之间实现了的社会互动。 马克思把交往与生产紧密地联系起来。在揭示人的发展与社会生产和社会交往的关系时,马克思指出:“个人怎样表现自己的生活,他们自己就是怎样。因此,他们是什么样的,这同他们的生产是一致的——既和他们生产什么一致,又和他们怎样生产一致。因而,个人是什么样的,这取决于他们进行生产的物质条件。”“这种生产第一次是随着人口的增长而开始的。而生产本身又是以个人彼此之间的交往为前提的。这种交往的形式又是由生产决定的。”。因此,一个人若能积极参与社会生活多种领域和世界范围的交往,就会同无数其他个人甚至同整个世界进行普遍的交往,使个人摆脱地域的和民族的狭隘性,在社会交往中形成丰富而全面的社会关系,实现自身的发展。 交往的方式和水平体现了人的发展的程度。在一定的历史条件下,交往手段和方式的变革必然推动人的发展进程。人们的交往形式同人们的生产、生活状态和他们的存在与发展状况相适应。当社会历史条件发生改变,原有的交往形式必然或迟或早地得以改变,从而形成了有一定特征的交往形式的序列,“起初是自主活动的条件,后来却变成了它的桎梏,它们在整个历史发展过程中构成一个有联系的交往形式的序列,交往形式的联系就在于:已成为桎梏的旧交往形式被适应于比较发达的生产力,因而也适应于进步的个人自主活动方式的新交往形式所代替;新的交往形式又会成为桎梏,然后又为别的交往形式所代替。由于这些条件在历史发展的每一阶段都是与同一时期的生产力的发展相适应的,所以它们的历史同时也是发展着的、由每一个新的一代承受下来的生产力的历史,从而也是个人本身力量发展的历史。”马克思认为,由于生产和交往形式的矛盾运动,决定了人的发展的过程性、上升性。人类的交往发展经历了三个历史阶段。第一个阶段是以人的依赖关系为基础的交往。“虽然个人之间的关系表现为较明显的人的关系,但他们只是作为某种[社会]规定性的个人而互相交往,如封建主和臣仆、地主和农奴等等,或作为种姓成员等等,或属于某个等级等等。”这种交往“表现为人的限制即个人受他人限制的规定性”。第二个阶段是以物的依赖性为基础的交往。商品经济的发展使社会交往充满了物化、异化情形,人们之间的社会关系以商品货币关系表现出来。市场经济又使社会交往日益普遍,伴随着普遍的物质交换,人们的需求和社会关系得以丰富,为实现人类真正的普遍交往创造了条件。然而,商品经济时代又是产生“孤立个人的观点的时代”。第三个阶段是真正的自觉的普遍的自由的交往,是人类理想的交往形式。马克思认为,生产力的发展、交往的普遍性“是个人全面发展的可能性”,是人的个性解放和人的全面发展的必要条件。总之,社会交往有一个历史演进过程,也反映了人的发展有一个历史过程。 二 在《德意志意识形态》中,马克思、恩格斯将历史划分为民族的、地方性的历史和世界性的历史,而且认为历史向世界历史转变的根本原因是生产力的发展及由此所导致的普遍交往的发展,“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史”。而“只有随着生产力的这种普遍发展,人们的普遍交往才能建立起来;最后,地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替”。马克思、恩格斯虽然没有明确提出经济全球化的概念,但他们总是站在全球的高度来思考社会生产、社会交往和人的发展。 社会交往是一个历史的范畴,不同的社会历史条件决定了社会交往具有不同的特点和水平。在经济全球化条件下,随着市场经济的全球化和信息技术的全球化,社会交往包括交往主体、交往内容、交往手段等方面较之以前都有很大不同。 经济全球化使社会交往主体多元化。有社会主体、民族国家主体、集团主体、个人主体;有经济组织、政治组织、文化组织;有政府组织与非政府组织。交往除了个人之间、组织之间、民族之间、国家之间的交往,还有个人与组织、个人与国家、个人与民族、组织与组织、民族与国家、国际组织与民族或国家、国际组织之间的交往,等等。总之,经济全球化使社会交往主体更加复杂化。同时,经济全球化使社会交往的内容涉及到社会生活的方方面面。经济全球化由经济交往拓展至政治交往、文化交往,还有思想观念、价值观念、意识形态的交流与碰撞。 而且,人类将计算机网络技术运用于人们的生产和生活等各个方面,使人类的交往手段发生了根本性变革,进而使得人们的交往范围、交往方式、交往水平都发生了重大变革,为全球性社会交往提供了实质性的基础,从而把人类的交往实践带进了一个全新的时代。 在经济全球化条件下,人们的交往范围扩大了。长期以来,时空一直是限制人们交往的主要障碍。信息社会消除了具体的时空等天然的物质屏障,将不同时段、不同行业、不同民族国家的人 们带到电子空间里进行交往,人类交往获得了前所未有的广阔空间。尼葛洛庞帝说:“在广大浩瀚的宇宙中,数字化生存能使每个人变得更容易接近,让弱小孤寂者也能发出他们的心声。”而且,人们的交往方式进步了。以前,人们受时空限制只能进行直接交往,而且只能是近地空间的即时交往。信息化时代,人们可以凭借高科技特别是网络技术,克服种种限制,一个人可以不受时间和空间限制而“随心所欲”地进行交往,真正实现了全方位的交往。 总之,经济全球化打破了天然的时间地域的限制,客观上造成了罗兰·罗伯逊所说的“世界的压缩”、安东尼·吉登斯所说的“时空压缩”、马歇尔·麦克卢汉所说的“地球村”、保罗·维里利欧所说的“地理终结”等结果。由此,不同群体间的相互依赖和交往的深度和广度不断增强,人们即时地进行着政治、经济、文化和日常生活的全方位的交往,人也就从封闭走向了开放。 然而,经济全球化条件下的社会交往也存在一些问题,如:发达国家与发展中国家在经济交往中具有不平等性。目前,发达的资本主义国家仍然控制着强大的资本和交往的主动权,凭借着强大的经济实力和发达的高科技,一直占据世界经济的中心位置,而广大发展中国家在与发达国家的交往中往往处于边缘和次边缘的地位,无法摆脱贫困处境。而且,经济全球化也加剧了世界政治单极化与政治多极化的冲突。以美国为首的西方发达国家,想借助于经济全球化,进一步实现其霸权主义和强权政治的政治野心。同时,经济全球化在促进不同文化之间的交流、对话与融合的同时,也引起了不同文化传统之间的矛盾、对立和冲突。西方发达国家采取多种途径和手段,推行文化霸权主义。 再如,网络交往有其负面效应。由于网络空间是一个人化而虚拟的空间,不存在时空限制和现实利益冲突,因此,在现实生活中倍感压力的人们就会把大量的时间、精力和情感投入网络虚拟交往中,这是不利于人的社会关系的正常发展的。因为,“作为人,我们需要可接触的存在来建立完整的联系,我们需要看到彼此的脸和手势,闻到彼此的呼吸”。“但是,简单的连线不会弥合任何东西,我们可以架设我们想要的任何桥梁,但如果我们不穿越它们并四处摸索,这样建立起来的联系将没有任何意义。” 三 经济全球化所形成的普遍交往对人的发展的意义是双重的。 首先,经济全球化所形成的普遍交往冲破了狭隘的民族地域的局限,使人从地域性的存在转变为全球性的真正普遍的存在,大大加速了人的“世界历史性存在”的进程。“世界历史性个人”是马克思关于人的全面发展的理想目标。 经济全球化条件下的普遍交往促进了人的社会关系的不断丰富和全面发展。经济全球化是以市场经济的全球化为经济基础的。在前市场经济阶段,人类生存于彼此隔绝的狭隘空间,人的普遍社会联系并没有真正建立起来,人的社会关系也没有真正丰富起来,人的发展受到狭隘人群共同体的局限。随着市场经济的发展,社会分工和交换的扩大,人的活动的普遍性、独立自主性才日益明显地表现出来,人在其现实性上才具有了世界性普遍联系的类特性。同时,普遍交往是经济全球化的基本前提和重要特征,也是人的有效发展的基本前提和重要途径。因为交往体现的是人与社会、群体与群体、人与人之间的社会关系,通过不同形式和层次的交往,人们就可获得不同的社会关系。而且,不同的交往在人的发展过程中的作用也是不同的。马克思认为,一个人的“特性怎样发展为多方面的或是地方性的,它们超越地方的局限性还是仍然受地方局限性的拘束……决定于世界交往的发展,决定于他和他所生活的地区在这种交往中所处的地位”。只有开展普遍交往,人才会拥有全面发展的可能性。 经济全球化使各民族之间的交流日益频繁,民族文化的交流与碰撞普遍存在,人们逐渐摆脱了民族文化的局限,在世界性的普遍交往中接触、了解甚至吸收各民族文化,使人具有多元文化背景。人是文化的动物,世界文化的交流与借鉴,不断丰富着人们的精神生活,为人的发展创造了条件。随着经济全球化的不断推进,“各民族的精神产品成了公共的财产”。而且,“现在人们越来越多地塑造自身,用不同的经历来拼凑他们的身份特征,他们依赖的不仅是自己本民族的,而且包括他们从大千世界获得的知识、体验及对他们有用的信条”。 其次,经济全球化所形成的普遍交往在积极推进人的不断发展的同时,也必然带来许多负面的影响,给人类带来一系列的生存发展困境。拉兹洛认为:“我们慢慢地接受了发生在我们周围的那些引人注目的不公正,而这些不公正不可避免地威胁着我们的生活质量。” 因为,经济全球化在带来普遍的全面的经济联系的同时,造成了具有异己性的物化社会关系的全球扩散,这种异己的物化关系是支配人、控制人、统治人的强大力量,导致拜金主义、物质主义、享乐主义的泛滥,造成人的发展的片面性。在当今世界,货币拜物主义盛行。在资本主义社会,货币成为人与人之间关系的唯一纽带,成为生产的唯一目标,成为物质财富的唯一代表。 经济全球化时代也是信息化时代,互联网技术的发展和普及将人们带进了一个全新的数字化世界,其负面结果则是人生活在一个“网络虚拟社会”中,人们只是借助于抽象的数字、符号建立起各种社会联系,从而在某种程度上失去了与这个现实世界的真实联系,导致人的抽象化。而且,信息的变动性,人际交往的间接性也将使人们在心理上体验到新事物的强烈易逝性和瞬间性,历史感随之淡漠或消失,人与人之间的关系疏离化,情感逐步淡漠。 而且,经济全球化所带来的普遍的经济联系并没有使所有的人有均等的受益机会,贫富悬殊使得每一个人发展的机会和条件处在不平等的起点上,生活在发达国家的人的发展空间与机会明显要大于发展中国家的民众,而有些人因此而成为“边缘人”,即使在今天,在某些经济落后的民族国家,在一些经济落后的地区,一些人尚未从饥饿和贫困中摆脱出来,其基本的生存问题都得不到解决,他们的发展问题就可想而知了。 第三,经济全球化使个体、群体与类之间的关系复杂化。经济全球化使个体自主意识大大增强,也使整个人类的科技实力、生产能力、交往能力、思维能力等各方面有根本性的提升,而且使个体与类具有强相关性。在当代的全球化阶段,个体与类直接相关,加强了个人与整个世界的互动关系。个体已经开始跨越群体的中介,直接地和整个世界的人们直接发生着关系。特别是在网络世界里,个体的能力、个体的主体性得到前所未有的张扬,个体对类的影响力增强、局部事件对社会整体的影响力增强。在经济全球化条件下,个体与类之间的复杂关系中包含着不利于人类发展的问题。由于个体的行为使类遭受的危害加大,并且难以预知。而且,在复杂多变的社会关系中,个人发展的不确定性、偶然性增强了,人们的命运得极其不稳定,似乎有瞬息万变之感,复杂多变的社会关系往往使人很容易迷失自己。正如马克思所说,“一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。” 四 经济全球化条件下社会交往存在着许多问题,为了顺利推进经济全球化,使历史顺利地向世界历史发展;为了人类的共同发展,消除群体发展的不平衡性以及个人发展的畸形局面,人们必须采取措施,提高社会交往的水平。 第一,提高人们的社会交往品质和能力。 社会交往品质是人的品质表现之一,是人们对于社会交往内涵、实质、地位、作用等方面认识和实践程度的根本所在。交往品质的高低直接关系到人们的交往思维和交往实践水平的高低。为了提高人们的社会交往水平,开展积极的自觉的交往活动,抑制消极的自发的交往,必须提高人们的社会交往品质。 人是具有社会属性的高级动物,人的生存与发展只有在社会交往中才有可能,而且,正如马克思所说:“一个人的发展取决于和他直接或间接交往的其他一切人的发展。”因此,人们应充分认识到社会交往的重要性。经济全球化时代是一个开放的时代,由于市场经济的全球化和高新技术的运用,世界变成了地球村,人们之间的交往方便而快捷,社会的普遍交往已成为一种趋势,任何个人、组织和民族国家都无法也不应该阻挡它,因此,应主动地参与到普遍交往中来,在普遍交往中为人的全面发展提供机遇。同时,要有正确的交往理念,如:在各民族、国家、集团之间的交往中要培育人类社会共同发展意识。在经济全球化条件下,社会经济、政治、文化领域都存在着矛盾和冲突。如何消除这些矛盾和冲突,使人类朝着共同发展的目标前进,是全人类面临的重大课题。经济全球化是当代世界发展不可阻挡的趋势,任何国家要想生存和发展都无法拒绝经济全球化。而且,在经济全球化时代,各民族、国家、集团之间的联系日益密切,共同利益日益增加,人们的活动具有了极强的相关性,人类真正形成了一个利益共同体。霸权主义和狭隘民族主义都不利于全人类的和平共处,不利于全人类共同利益的实现,更不利于本国的发展。由此可见,正确的交往态度、交往意识、交往理念都能体现人们较高的交往品质,都能促进人的发展。 第二,创新社会交往规则。 不同的社会有不同的社会规范。适应全球性社会交往的需要,原有的规范和准则体系已经不可能发挥正常的功效了,必须实现变革创新。因此,经济全球化过程中的规则创新,无论是对各个国家而言,还是对人类社会整体来说,都是需要引起注意和重视的问题。规则是人类实践活动的产物,也是一定实践活动得以开展的重要条件。在经济全球化进程中,人类交往实践活动有了质的飞跃,这就需要有新的规则来调控。 当前,由于不公平的经济规则,经济全球化带来了世界经济的不平衡,使世界各国在经济交往中矛盾和冲突加剧。因此,同志指出:“国际社会应树立以互信、互利、平等、协作为核心的新安全观,努力营造长期稳定、安全可靠的国际和平环境。各国应加强经济技术的交流与合作,逐步改变不公正不合理的国际经济秩序,使经济全球化达到共赢共存的目的。”目前国际社会出现的种种矛盾和冲突,不仅影响着全球交往的顺利开展,而且也表明全球交往规则存在着很大漏洞。当然,全球性的规则创新已经开始了。如多种多样的国际公约不断产生,纷繁复杂的国际规则不断制定,各集团之间的条约不断增加,各国内部的制度改革不断进行,等等。国际规则无非是国家间游戏的规则,从某种意义上说,游戏规则是在互动过程中逐步形成的,因此,它与游戏参加者所处的历史条件有密切关系。随着社会的发展、时代的变化,国际规则的调整势在必行,不仅包括全球经济、政治、文化领域的规则,也包括信息世界的规则。如:信息化时代的人们生活在一个价值取向多元化的信息环境中,如果各地区、各民族都只遵循自己特有的习惯和规范,网络信息社会就无法正常运行。因此,人们必须构建彼此都能理解并遵循的规范,才能形成合理有效的信息社会,也才能真正对人的发展起到促进作用。 第三,发展中国家要加快经济社会发展。 社会生产力的发展必然带来社会交往的发展,反过来讲,要提高社会交往水平必须提高社会生产力水平。发展中国家由于经济实力和科技实力等方面的原因,在与发达国家的交往中往往处于边缘和次边缘的地位,致使其贫困处境仍然存在。为了在世界交往中取得平等地位,把握主动权,发展中国家必须加快经济社会发展,从而为人的发展创造物质条件。 经济全球化是全球经济发展不可抗拒的趋势,人们只能利用它。事实上,发展中国家为了求得自身更好的发展,也积极参与经济全球化。为了在这一进程中把握主动权,各国纷纷进行国内改革,实行对外开放的政策,改革国内传统的经济制度、模式,实行市场经济体制,改变传统的落后的生产经营观和发展观,树立与新时代相适应的新观念。同时,发展中国家纷纷进行经济发展的战略调整,通过多种途径大力发展信息技术产业以及其他技术密集型产业,从而使广大发展中国家的生产力水平有更快更大的发展。中国自20世纪70年代末实行改革开放以来,现代化建设驶入快车道,经济得到迅速发展,人民的生活水平有了较大提高,人们的积极性、主动性、创造性都得到了极大的发挥,人的发展前景十分广阔。 经济全球化论文:浅谈在经济全球化进程中初探国家经济主权 [论文关键词] 经济全球化 国家经济主权 让渡论 发展中国家 [论文摘要] 在经济全球化进程 中,国家经济主权仍然是研究的重心。本文从经济全球化对国 家经济主权造 成冲击 的因素,入手进行分析,并通过对在经济全球 化进程中出现的国 家经 济主权理论 进行剖析得出了国家经济主权 的 让渡 论具有一定 的合理性的结论,进而指出了经济全球化进程中国家经济主权实现的途径。 引 言 当历史的车轮行进到20世纪的最后十年 ,整个世界呈现出一个不可阻挡的全球化发展的新态势。而在几乎所有领域的全球化进程中,毋庸置疑,经济全球化始终走在最前面,它在成为其他领域全球化基础的同时对主权国家的社会、经济、文化、政治、法律等诸多领域产生着巨大的影响,使各主权国家在相关领 域的依赖度越来越大,而各主权国家间用以实现诸如环境、经济、惩治犯罪等方面的国际合作的方式无论是加入各种国际组织还是缔结各种国际条约,都会在不同程度上授权于国际组织 以相关权力,或者相应的通过对国际条约的转化或采纳制约自身权力的行使。由此,传统意义上被认为是不可分割、不可放弃或绝对不可侵犯的国家经济主权受到了经济全球化所带来的挑战,而这是否意味着国家经济主权的侵蚀或衰弱?发展中国家在面对经 济全球化所带来的机遇和挑战时应当如何看待国家经济主权?这使得我们有必要在经济 全球化的热潮中冷静下来重新审视国家经济主权。 一、 经济全球化对国家经 济主权的挑战 经济全球化作为世界经济发展的一种趋 势,从经济学角度看,它主要涵盖贸易 、金融和跨国公司对外投资等几个重要方面的发展,经济全球化为了在全球范围内实现贸易的自由化、劳动力的自由跨境流动以及生产要素价格的均等比进而实现 国际经济体系的高度融合 (或一体 化),因而要求各民族国家的政府放宽或解除在国家间经济交流上的种种限制,这就使各民族 国家的国家经济主权在不同程度上受到了冲击和挑战,这主要体现在以下 三个方面 。 (一)国际组织对国家经济主权的影响日益增大 在经济全球化的时代 ,各种世界性、区域性经济组织大量涌现 ,据不完全统计 ,全球范 围 内建立 的 国际经 济组织 多达 109个 ,包括世界银行、世界贸易组织 、国际货 币基金组织等一系列对 国家 经济 主权 有 重要影 响 的 国际经济 组织 。一些综合 实力较弱 的国家(尤其是要加入 这些组织或 者是 向这些组织寻求帮助的发展 中 国家)由于在 资金、技 术等方 面对拥有雄厚实力的国际组织具 有一定的依 赖性 ,而且 近些年来某些 国际经济组织 已逐 步带上 了国 际政治 的色彩 ,其利用所具有 的职权直接或间接影响了国家的经济 主权 。此外 ,一些区域性经济组 织如欧 洲联盟 、东 南亚 国家 联盟 、北 美 自由贸易区等也都以部 分经济 管理职能公共化 的形式 ,在有 限的范围内“攫取”了原属于国家经济主权的部分权力 。 (二)跨 国公司及其经济扩张对国家经济主权的冲击 正如美 国学者惠特曼所指出的“就对 民族 经济 主权 具有巨大威胁性和促进国际经济一体化来说 ,没有哪个组织比跨国公司更为有利了。跨 国公 司对主权 国家 ,尤其是对发展中国家的经济主权 的冲击不容忽视 ,主要体现 在如下 几个方面 :第一 ,跨 国公司执行全球生 产战略 ,往往视 国家 经济主权为其障碍 ,因此其超 越国界 的经济 活动总是力 图逃避 国家根据主权原则对其进行 的监督 ,从而模 糊了 国家 的管辖权 也冲击了国家的经济主权 。第二 ,跨 国公 司腐蚀政府 官员 的非法活动,使国家在经济方面的行政决策权和国家最高权威面临挑战。第 三 ,跨 国公 司在金 融市场利用 转移价格而逃避转移利润、通过买卖股票和证 券等 逃 避外 汇管制 、利 用 国与 国之间的汇率差价把资金调入调出等等的投机行为,直接影响主权国家的货币财政政策 。 (三)非政府组织对 国家经济主权的影响 首先 ,从国内的 角度 看 ,随着非 政府组 织 涉足领 域逐渐增多 ,作为独立于政 府 的组织 ,它越来 越体 现公众 的意志从而得 到越 来越 多的公 众支持 ,这就无形 中使 政府在经济领域的管理行为不得不得到非政府组织 的支 持才 可能有效 运转这就需要政府不断下放 权力于非政府组织 。 其次 ,非政府组织由 于独立 于政 府 ,可 以越 过政府 直接卷入 国际 事务 ,但在很 多 情况下 ,非政府 活 动进一步 打破 了国际关系 中的国家“垄断”,造成“官 、民”之间 的紧张,给国家关系带来不快甚至冲突。如某些人权组织的活动就是如此。 再次 ,虽然非政府组织 不具 有 国际法 的主体资 格 ,但 他们是当代 国际社会 中不 可缺少 的重要角 色 ,通过 他们 可以听到民间代表的呼声,由此使联合国与其保持着特殊的关系,从而通过非政府组织在联合国举办的重要会议上的发言等对国家经济主权间接产生影 响,并且其 在联 合 国的作用和地位已从经济和社会领域逐渐扩大至其他领域。 二、在经济全球化进程中出现的国家经济主权理论及剖析 经 济全球化在许 多方 面都 对 国家 主权构成 了一定的 冲击 ,这是不容否认 的客观 事实 。但 在经 济全球 化进程 中,对于国家经 济主权的 理论 主张 ,学 者们 出现 了不同 的声 音 ,归结而言主要有 以下几种 。 (一)国家经济主权“销蚀论” 持这 种观点的学者认为 ,经济全球化 的发展促使 了许多国家在制定经 济制度 、贸 易规 则方 面趋 于相 同或者是类 似 ,特别是在严格按照 WTO、世 界银 行等 国际组 织规则进 行交易 的时候更是强化 了统 一的规则和制 度 ,这 样从 客观上会使国家在非 自觉 、无意 识 的情况 下做 出一些 行为 ,而导致 国家经济主权遭受“销蚀”。 尽管经济全球化会对 主权国家 的法律带来一定 的冲击 ,但“国际法律制度走向一体化”的提法从根本上说是不科的,“如果说 国际法律一体化成为可能 的话 ,那 也只能是纯代表极少数 国家意 志 的法 律 ,国 际经 济法 此 时也就 失去‘国际’这一独 特的 法律 属性 了;国际社 会 也就 不能 再称‘国际社会’了,而且从部分经济主权由民族国家 向国经济组织让渡的角度看,如果就单个民族国家而言,这无是国家 主权 的销蚀 ,但如 果从所 有 民族 国家 的整体来 看 ,种主权让渡的结果是 ,共 同让 渡,共 同享有 ,国家 主权并没销蚀 。从部分经济主权 由政 府 向本 国企 业或 非政府 主体让渡 的角度看 ,即表现为本 国企业或 非政府 主体 对政府 主事务的干预 ,其实质是 国家经济主权在 民族 国家 内部 的重分配 ,即由政府的“惟我独尊”转 变为政府 和非政府 主体 的权。则从单个民族国家的整体而言。并没有发生国家经济权的销蚀 。[6] (二)国家经济主权“模糊论” 这种理论反对传统意义上国际法 和国家关 系理论 ,认在经济全球化下,国家将不再是基本的主体。经济一体化致了各国政府没有 能力独 立地 对本 国 的经 济进 行有效 的理和控制,贸易自由化和金融市场一体化在给各国经济带发展的同时也迫使政府加大对外开放的力度 ,从而 限制了最终模糊国家经济主权。 事 实表明,主权国家并不是 完全被动 的卷人经 济国际进程 。经济国际化与主权国家之间有着 复杂的互动关系 ,家不会让经济国际化扮演终结国家及其 主权的角色 ,国家会做出适应性的反应。他们主动进行经济发展战略和经济结构的调整,强化国家资源的合理配置,加强国家的宏观调控和有效干预 ,积极参与国际协调和 国际机制 的建立 。调整运作.充分利用一切有利的国际条件,千方百计为本国的经济发展和 国际竞争提供安全保 障和加大支持 力度 。换言 之面对经济 国际化 的挑 战 ,国家会 奋 起做 出各种 适应 性调 整把挑战视为机遇 ,变压力 为动力 ,其结果 往往 是增 强了综 合国力和国家行使主权的能力。 (三)国家经济主权“废弃论” 以美 国国际法 著名 学 者 路 易 斯 ·亨 金 为 首 的 学者 认为,[8]随着“全球化”、“一体化”等词汇的高频率的出现,国家之间的界限越来越模糊。在经济全球化 的普及 和扩展下 ,与其相关 的政治、文化 、法律等 领域也 应 当 同步实行 全球化 和体化 ,这是 一种 不 为人 意 志所 转移 的 客观 规律 和 客观 趋势 。突破原 有的国际法体系 。废除 国家 主权 是充分表达 全人类共同利益的重大变革。国际组织的发展和壮大正是可以推翻国家主权原则不可侵犯 的重要依据 。 经济全球化尽管对国家经济主权造成了一定的冲击,但是,在今后相当长时间内,它不可能导致国家 主权的消亡其根本原因在于,经济全球化就现实的经济和技术条件而言还必须以民族国家为基础,企图以所谓的“世界政府”来取代各独立的民族国家政府如同南柯一梦,是不可能实现的。对于这一点 。米夏埃尔 ·齐恩 、克 里斯 ·哈曼 等学者 已经作 了专门的论述 ,这里 不再 进行 论述 。由此 ,废除 国家 主权 失去了其在 理论 上 的必 要 性 ,也 就难 逃 为发 达 国家插 手 别 国(特别是发展中国家)的国内事 务而 削弱 别 国主权进 行开 脱的嫌疑 了。 (四)国家经济主权“让渡论” 该主张为欧盟成员 国所提倡 ,他们坚持 欧盟是一个具 有超国家性质的 国际组 织 ,随着 经济 全球化 的发展 ,为 了全局利益 ,让渡部分 国家 主权并 不会 损 害主权 的完 整性 ,其结 果会形 成欧洲统 一市 场、统一货 币和欧洲大经 济区 。欧洲 一体化的实践表 明国家 主权是可分 的 ,这样 对于增强 欧盟 的总 体实力 ,加速其各方 面的发展 是 非常 有利 的。可见 ,该理 论是 欧盟 的形式视为 国家经济 主权让渡 的理想化状态 。虽然 国际社会至今 尚未就此观点 达成一致 ,但 它具有 国际法上和实践中的合理性。 就国家经济主权的让渡论来说,其理论基础就是承认主权 的可分性。而至于主权是否可分 ,一直以来是理论界争论的焦点 之一 ,但正如《奥本海 国际法 》所说 的,“看来 比较 可取的意见是 ,坚持切 合实 际 的认 为主权 是 可分的 ,尽管这 种意见是不正常 的而且 可能是 不合理的 。 主权的让 渡不同 于 主权 的割 让 ,而 是 国家 问 的主权 共享 。“主权让渡是 为了解 决 国际组织 的授权 问题 而产生 的概念,即成员国转让部分主权的形式权力并 由一个共同的组织来行使。这 种部分主权实行成员 国共享的方 式 ,说 到底主权的所有仍然是 国家的 ,所 以,让 渡不是 割让 。只要国家是自愿加人 国际组 织并保 留退 出的权 利 .主权 国家所 有的底线就不可能突破 ,因为 国家在理论 上有 可 以收回让渡 的主权 的权利 。至于在实践 中权力 的收 回是 否可行的 问题 ,关键还在于 国家 的战略选择和权力 行使 ,因为主权让渡 和受限也是 主权 国家行使 主权 的结果 。 至于国家经济主权的让镀是否导致了如有些学者声称的国家经 济主权弱化 的结 果 ,笔 者认为 ,国家经 济 主权 的让渡是 国家基于 自身某种利益 的考虑 所做 出 自主意识 的选 择从 而在新 的国际环境下更好地维护 和获取 国家的根本利 益而并非是国家主权被弱化的表现,国家自始至终都保持着其自主性。即便欧盟这 样 高度 一体 化的 区域 联盟 的结成 也是从属于 国家利益这一前 提下的 。而事实 上 ,正是 主权国家本身推动 了全球化不断地 向纵深 发展 。就 国际 社会整体而 言国家通过参 与经济全球化 ,对机 制化组织适度 地让渡一部分主权 ,恰恰是一 国权 力的延伸 、变通 和扩展 ,是对 国家利益的拓展。 三、经济全球化进程中国家经济主权的实现 经济全球化对 于广大发展 中国家 来说 ,无 异 于一 把“双刃剑”。在为发展 中国家 带来 追 赶上 发达 国家的新 机遇 ,促进其经济发展 的同时 ,也不 可避免地对 发展 中国家 的经 济主权提 出新 的挑 战。面对这种形势 ,发展 中国家应 当如何对待国家经济主权 ?如 何协调处 理 国家经 济 主权 与加强 国际相互合 作的关系?这些 都是当前 摆 在发展 中国家面前 的重要课题。我认为,发展中国家应当注重在以下方面做出努力 : (一)在积极参与经济全球化进程的同时,坚持和发展国家经济主权 经济主权能为发展中国家的经济发展提供最根本的保障,也是 逐步摆脱不发达 的锐 利武器 。一 国的经 济主权需要维护 ,而其经济也 必 须发展 ,两 者不 可偏 废 。因此 如何处 理好经济主权和经 济安全 就成 为发 展 中 国家必须认 真思 考的战略问题 。笔者认 为 ,发展 中国家在 理解 经 济主权 时 ,应将其理解为各种“权 利”的具体 体现 ,而避 免理解 为纯粹 的、抽象的国家“权力 ”。它的 实现体 现 为 国家 所行 使 的各项 具体经济权利 .这些 国家经济主权权利 可以分 为核心经 济主权权利和可让 渡的经济 主权 权利 。核心 经济 主权 权利要 始终 不渝 的予 以坚持 ;而对 于那 些可以让渡 的经济 主权权利则可 以发展的观点来对待,只要在符合本国及发展中国家利益的前提下也可适量开放。 (二)积极参与制定经济全球化的新规则,促进国际经济法律秩序的形成 历史和现实表明。发达国家在过去、现在 以及将 来都不会自动放弃经济霸权、主导权和控制权,不会善意地主动让发展 中国家享有国际经济事务 的参与和决策权,尤其是在国际投资领域中国际立法不平衡趋势甚为明显,如TRIMS取消了发展 中国家用以对付限制性商业惯例的手段,而约束限制性商业管理的国际规范却未能出台;发达国家竭力将劳工标准纳入多边贸易体系,但对发展中国家劳动力流动问题却采取回避态度。因此作为发展中国家,要想在经济全球化进程中被动的接受游戏规则,就应加强与其他发展中国家间的合作,积极参与多边贸易体系规则的制定过程;在致力于创建一个既能适应全面的国际市场竞争,又能有力地保障民族经济安全的现实主义的国内法律制度框架的同时 ,促进公平合理的国际经济 法律 新秩序 的形成 ,使经济全球化进程不仅仅体现西方的价值理念,同时也使得发展中国家 的利益得到应有的尊重 和照顾使得全世界各国均得以充分的进步和发展 。
经济与贸易论文:论“非市场经济”成员参与多边贸易体制:历史、现状和中国的策略 论文关键词: 多边贸易体制;“非市场经济”国家;决策机制 论文摘要:迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家。中国作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,应将积极融入多边贸易体制、提升在体制中地位和作用与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过增强自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大决策机制和常设职能机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。①纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家,②从而大大阻碍了新成员的加入和已有成员真正参与多边贸易体制、发挥应有作用。 众所周知,多边贸易体制是一成员驱动型体制。在重大和日常决策中,它主要采用的是“协商一致”原则,在日常运作中,其各级常设职能机构均对所有成员开放。因此,衡量一类成员在体制中参与度的可量化指标主要是常驻代表团规模和在日常和重大决策程序中的领导资格。从这些客观指标看,“非市场经济”成员在多边贸易体制中的参与度很低。 一、“非市场经济”成员在重大决策机制中的参与 多边贸易体制的决策可分为两大类:一是部长会议、多边谈判等重大决策,这类决策直接影响和决定着谈判的启动、议程的制定、最终规则结果的形成和部长宣言的起草;二是体制常设职能机构(如世贸组织的总理事会、理事会、委员会、工作组和专家组,及其前身关贸总协定的代表理事会及下属委员会、工作组和专家组)在日常职责履行中的决策,这类决策会影响和决定规则的履行、争端的解决和新成员的加入等。无论哪类决策,一般通过两种方式实现:协商一致和基于“一成员一票”的正式投票。尽管GATTl947只对后者作了明文规定,但是,事实上从一开始体制中的各类决策几乎都采用前者,而乌拉圭回合达成的《世界贸易组织协定》进一步确立了协商一致优先的决策原则,从而使这种历来被看作有利于小国参与、基于主权平等、利益平衡的决策方式成为多边贸易体制与其他国际制度的重要区别。 多边贸易体制对发展中和“非市场经济”国家的开放始于1950年代末,推动这一进程的不仅有经济因素的影响,更有体制内主要大国为预防和瓦解两类国家在体制外结成阵营的政治考虑,而协商一致既对体制外中、小国家具有诱惑力,又可防止这些国家在体制内结盟。因此,该原则从一开始就成为多边贸易体制及其主要缔约方在吸纳发展中和“非市场经济”国家、扩大成员规模的同时,维护既有大国利益、防止新成员,尤其是在政治经济利益上与发达的市场经济成员有冲突的新成员结盟联合从而削弱其作用的重要手段。但是,随着体制规模的扩大,向每一个成员就任何一项决策进行协商肯定会变得越来越困难,更何况达成一致。这样,基于协商一致的非正式磋商在说服差异巨大的成员达成协议方面便越来越发挥举足轻重的作用。而在非正式磋商中,大国的作用和影响力必然凸现。多边贸易体制正是在这种情况下逐步形成了在重大决策中起重要、甚至决定作用的“十八国咨询集团”和“绿色会议室集团”及其决策程序。 “十八国咨询集团”停止工作后,围绕总体或特定的谈判和决策议题,一些非正式集团或磋商机制纷纷出现。其中,尤以“绿色会议室集团”具有代表性。“绿色会议室集团”及其决策程序指的是在多边贸易谈判进程中,一定数量的核心成员(往往是体制中有影响力的活跃成员或相关议题的重大利益方)事先就特定议题形成小集团进行讨论、磋商和谈判,然后视需要逐层向外围成员扩散或直接向全体成员报告,最终促使全体成员对其磋商结果或建议进行“协商”并达成一致的决策方式。“绿色会议室集团”成员并不固定,且随多边贸易体制成员规模、议题的范围和性质及其涉及利益方的不同而不同。这类集团及其决策程序早在肯尼迪回合谈判中就已显雏形,③但真正的形成是在乌拉圭回合期间,到世贸组织成立后的新加坡和西雅图部长会议发展到高潮,并因其总是事先在总干事的绿色会议室中会晤磋商而得名。这种决策方式实际上将绝大多数中小型发展中和“转型经济”成员排斥在决策程序之外,从而削弱了这些国家在重大决策中的作用。如在乌拉圭回合后新一轮谈判的启动过程中,“绿色会议室集团”成员主要包括25至30个成员方:美国、欧盟、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、瑞士和挪威等发达成员,阿根廷、巴西、智利、埃及、中国香港、印度、韩国、墨西哥、巴基斯坦、南非、东盟等发展中成员,再加上1至2个“转型经济”成员,这一成员构成几乎是当年“十八国咨询集团”的翻版与延续,“非市场经济”成员在其中的地位与作用可见一斑。 二、“非市场经济”成员在常设机构中的参与 在多边贸易体制各类常设职能机构中,“非市场经济”成员的参与度也同样弱于发达成员和发展中成员。 作为管理和履行多边贸易体制规则安排的组织机构,世界贸易组织及其前身拥有5项基本职能:(1) 管理和执行共同构成体制规则的多边和诸边贸易协定;(2) 为成员提供多边贸易谈判的场所;(3) 按照争端处理的规则和程序,解决成员间贸易摩擦;(4) 审议各成员的贸易政策;(5) 协调与其他国际经济组织之间的关系,保障全球经济决策的一致性。履行这些职能的所有理事会、委员会、专家组和工作组都是向所有成员开放的,例如,一般情况下,成员方常驻体制总部日内瓦代表团的团长(一般称大使)通常在总理事会一级代表各自国家或地区。因此,决定成员方在多边贸易体制日常运作与决策中所发挥作用的首先是其驻体制常设机构的代表团规模。从这一指标看,“非市场经济”成员无论是总规模还是平均规模,尽管从1980年代开始随着成员数量的增长而增长,但增速均落后于发达成员和发展中成员,导致这两项分指标(总规模和平均规模)与发达成员和发展中成员的差距被逐渐拉大。而在现今的多边贸易体制组织机构中,一成员常驻代表团的规模一般应在4至5人才能够保证其有效地参与体制的日常运作(如跟踪各理事会、委员会等的议题进展,参与各类会议和活动等),若按这一标准,转型经济国家又是三类国家中唯一一组无法有效发挥其作用的成员。 另一方面,在世贸组织及其前身关贸总协定各职能机构的日常决策中,基于协商一致的非正式磋商同样是最重要手段。在这过程中,职能机构的主要官员,即总理事会及其下属的理事会、委员会、工作组和专家组的主席和副主席在平衡各方利益、协商达成一致从而作出决策的过程中往往起着举足轻重的作用。例如,在多边贸易体制对中国的过渡性审议中,各方围绕审议程序、质询和答复方式,以及审议报告形式的争论,最终由各理事会和下属委员会主席进行协调,并作出决定。因此,不同类型成员在各理事会、委员会、专家组和工作组所担任的主席资格是各自在体制日常决策中发挥作用的重要标志。 多边贸易体制的常设职能机构依据各自的权力和职责又可分为两大类。第一类,也是相对较重要的一类,包括GATT理事会、WTO总理事会及其下属理事会,以及GATT时期的常设委员会和WTO总理事会和理事会的下属委员会;第二类,主要包括众多特别工作组(如加入工作组)和其他权责范围较小的机构,如GATT时期的东京回合守则委员会、WTO时期的诸边协定委员会等。从各类成员在这两大类机构中担任领导职位的分布情况和历史演变看,发达成员和发展中成员在各类机构中唱主角,而“非市场经济”成员的领导作用尽管有所提高,但是,即使到2000年,在各类机构所担任的正、副主席仅占总职位数的7%,大大低于发达成员的53%和发展中成员的40%。 三、中国参与多边贸易体制的策略 中国的加入已使“非市场经济”国家作为一类成员在多边贸易体制中的地位有所提高,但如何提升自身以及“非市场经济”成员在体制中的作用是中国面临的一大难题。作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,中国应将积极参与多边贸易体制、提升在体制中的影响力与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过加大自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大和日常决策机制或机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 因此,中国首先应重视对重大决策非正式磋商机制的参与。多边贸易体制的历史与现状已经表明,成员数量的增长与协商一致的基本决策原则存在冲突,因此,基于同心圆模式的“绿色会议室”非正式磋商机制已成为多边贸易体制重大决策的基本手段。而以往转型经济国家在该机制中的地位低、作用弱,中国的加入应有助于改变这种状况,因为作为一个贸易和引资大国,中国在所有谈判议题中均是主要利益方,理应是“绿色会议室”的固定成员。 当然,“绿色会议室”决策程序因其缺乏合法性、民主性和透明度而从西雅图部长会议开始备受被排斥成员的指责,因此,改革和调整也已势在必行。国外学者已提出了一系列方案,总体思路是借鉴IMF执行董事会和GATT“十八国咨询集团”的经验,建立一个涵盖绝大多数成员的、基于协商一致原则的、由20至25个席位的正式机构——决策咨询委员会(WTO Consultative Board),以同时提高体制的决策效率和民主性。这类咨询委员会尽管没有最终决策权,仅限于对相关议题的磋商、讨论和谈判,最终向全体成员方提供决策建议,但因其是具广泛代表性的一个正式机构而对最终决策有绝对的影响力。在此类体制改革过程中,中国同样应有所作为。首先,中国应积极提供方案和建议推动这一改革;其次,作为一大国,中国理所当然应该在可能建立的决策咨询机构中单独占有一席;最后,中国可以借这类决策咨询机构,与其他以联盟合作或团体组合方式分享席位的转型经济成员协调立场、联合提案,以维护作为转型经济成员的利益。 其次,中国应重视对世贸组织各类常设职能机构(理事会、委员会、工作组和谈判组等)的参与。在中国加入之前,计划/转型经济成员在此类机构中的参与力度并不大。例如,由成员方常驻世贸组织代表团团长(大使)作为政府代表组成的总理事会是多边贸易体制常设决策机构,它不仅在体制最高决策机构部长会议休会期间行使部长会议的职能,而且履行着争端解决机制和贸易政策审议机制的职责。因此,各成员大使或代表在总理事会及其下属机构中是否担任要职直接反映出对常设决策机构的参与程度和对日常决策的影响程度。在中国加入之前的2000年,仅有捷克一国作为转型经济成员担任着相关机构的主席一职,而自中国加入以来,总体格局并未得到改变。2001年以来,在总理事会及其下属理事会、委员会和工作组等16个常设机构中,转型经济成员的主席席位始终保持在1到2席,参与国也仅限于捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和匈牙利4国。另外,在多边谈判期间,总理事会还下设贸易谈判委员会,在多哈发展回合的8个谈判小组中,2004年的8个主席职位分别由发达与发展中国家平分。 另一方面,作为另一日常决策机构,争端解决机构不仅在贸易争端中起着决定性作用,而且是多边规则执行过程中规则解释与澄清的权威机构,也就是说,多边规则的真正内涵实质上是掌握在争端解决专家组,尤其是具终裁权的上诉机构手中。因此,尽管专家组和上诉机构成员是以个人身份任职,不附属于任何政府和组织,但他们的国籍来源依然可以说明各自母国在体制中的参与和对规则的影响。然而,转型经济国家在该机制中的参与力度很弱,尤其在上诉机构中,至少在其成立的前11年(1995年12月一2005年12月)中,始终被排斥在外。因此,中国应积极谋求对这一机构的参与,以提升自身对体制的影响力,并对“非市场经济”成员起到示范作用。 最后,中国应加大对世贸组织秘书处的参与。事实上,这是中国实现上述2个目标的有效途径。因为中国如欲在短期内大规模参与世贸组织的各类常设职能机构和非正式磋商机制,人才与经验最重要,而作为多边贸易体制的一个常设服务与支持机构,世贸组织秘书处的主要职责是为代表机构谈判和协议执行提供行政和技术支持、为发展中国家和最不发达国家提供技术援助、监视和分析世界贸易动向、组织部长会议,以及为争端解决提供法律帮助。因此,尽管秘书处职责权限有限,处理事务也非常琐碎,但却可以为成员熟悉体制、积累经验、培养人才、了解其他成员提供实践和锻炼的机会。因此,大多数贸易大国(或地区)的参与力度一般都很大。但是,转型经济国家在其中并不活跃,2003年仅有中国5人、波兰5人和罗马尼亚2人任职,在601个职员中仅占2%,2004年增加为中国7人、波兰5人、罗马尼亚2人、斯洛文尼亚、保加利亚和爱沙尼亚各1人,在630个职员中占3%。虽然中国的参与度有所提高,但与其大国的身份依然不相称。 四、小结 中国在加入多边贸易体制漫长而曲折历程中的孜孜以求表明,中国在总体上对多边贸易规则体系持认同和接受态度,因而与体制的积极合作应该是基本态势。但是,作为“非市场经济”待遇的主要承受者,中国在承担过多义务的同时却未能充分享受体制内成员的应有待遇和权利,因此,如何谋求对自身“非市场经济”待遇的调整是中国今后参与多边贸易体制的一个核心问题。中国在加入谈判中,发展中国家的地位和要求并未得到主要成员的完全认同,何不再增加一个“转型经济”的砝码?既然“经济总量大”、“发展迅速”和“具有转型期性质”成为中国无法完全享受发展中国家特殊与差别待遇的理由,那么,中国何不从“具有转型期性质”国家应该享受什么待遇入手,积极争取优惠待遇?因此,中国应该从战略的高度认识这一问题,将短期的双边策略与长期的多边策略结合起来,在积极参与体制决策机制和职能机构的过程中寻求对体制的影响,为在体制中确立自身地位、谋求应享利益、拓展发展空间创造条件。 经济与贸易论文:经济全球化与贸易保护 摘 要 经济全球化与贸易保护扩大化是一对矛盾。经济的全球化促进了发展中国家的经济发展,但贸易保护主义使发展中国家付出了巨大的代价。探讨了经济全球化带来的收益,同时也指出了在全球化背景下新贸易保护的特点与成因 关键词 经济全球化 贸易保护 贸易自由 1 经济全球化的背景 根据国际货币基金组织对全球化的界定,全球化是指跨国商品和服务交易及国际资本流通规模和形式的增加以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性加强。而经济全球化,是指商品和生产要素超越国界流动,国际贸易、跨国投资和国际金融的迅速发展,高新技术的广泛传播,跨国公司作用显赫,从而导致各国经济活动高度相关,世界经济整体化和一体化空前突出的经济现象与过程。 经济全球化是一个历史过程:一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。因此,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。 2 经济全球化的效应 经济全球化是世界经济发展到一定阶段的必然结果。从经济角度看,全球化被视为经济活动在世界范围内的相互依赖,特别是形成了世界性的市场,资本超越了国家的界限在全球自由流动,资源在全球范围内配置。但同时我们在考察经济全球化所产生的效应时,应该注意到其两面性。 一方面,生产要素在全球范围内流动,可以使其得到更有效的配置和利用,从而增加总产出和消费者福利。对于单个国家来说,可以更为有利地利用自己具有比较利益的要素,获得经济全球化带来的利益。此外,经济全球化利益所产生的经济驱动力导致了世界范围内产业结构调整。这种调整必将促使不同产业在不同国家和地区间转移,形成了“你中有我,我中有你”的经济局面,加强各国经济的相互依赖和相互协调。 另一方面,经济全球化的趋势也会产生一些负面效应,它可能导致国家的经济及主权受到威胁,加剧财富分配上的不平等,加剧富国与穷国的差距,在世界范围内形成新的垄断以及加深经济被动的影响。事实上,我们已经看到,20世纪90年代以来,发展中国家在经济竞争过程中,其民族工业面临生存的危机,工业化国家和不发达国家的人均国民收入差距不断扩大,1997年的亚洲金融危机已经影响到整个世界经济的增长。 (1)世界各国经济内部结构发展水平事实上存在不平衡。各国经济结构不平衡表现在产业结构存在级差。从目前的状况看,发达工业国家、新兴工业化国家和发展中国家的产业结构存在固有的技术级差。由于这种技术级差的存在,发达国家在转移技术时,一般都是在这项技术到成熟期时才开始转移。这种级差技术转移的结果是发达国家与发展中国家的经济发展水平的差距进一步拉大。在经济全球化潮流推动下,世界市场引导国际产业的转移,由于事实上已经存在着产业级差,必然进一步促使世界各国经济的不平衡发展。 (2)市场利益引导有害产业的转移威胁到发展中国家的社会综合发展水平。在经济全球化过程中,各经济主体仍关心自身利益的最大化,这使一些发达国家为了经济利润,把有损社会利益的污染产业、色情业及赌博业等向发展中国家转移。而发展中国家为了追求数量增长,被迫或不自觉地接受这种转移,致使其社会综合发展水平下降。 3 经济全球化下的贸易保护 贸易保护最初源于重商主义,以本国利益最大化的目标使各国竞相采取贸易保护主义措施。后来的凯恩斯的贸易保护学说、李斯特的幼稚工业保护理论,都为贸易保护提供了理论基础。 在经济全球化的今天,自由贸易显得愈发重要,也越来越表现出一定程度上的为一个国家的国民经济的发展带来利益,但是对外贸易这把双刃剑在带来利益的同时也在冲击着国内的产业,这点对于世界上的发展中国家来说尤其重要。因此,尽管当今世界的主流是倡导自由贸易,但是国家都在一定程度上实行着贸易保护政策,其中也包括美国在内的很多发达国家。 3.1 经济全球化下贸易保护的新特点 在自由贸易理念流行、全球化趋势不断加强的今天,美国和其他发达国家所实行的新贸易保护主义比旧贸易保护主义有很大发展。 (1)贸易保护倾向并没有消除,各国的贸易保护措施出现了新的变化,即由公开转向隐蔽,由固定转向灵活,由单个国家自我保护转向区域集团集体保护,由通过贸易政策保护转向寻求国内产业政策保护等。《乌拉圭回合最终文件》的生效,使得像关税、配额、进口许可证等传统贸易保护手段越来越难以发挥作用,非关税壁垒开始成为各国实施贸易保护的主要工具。诸如对反倾销条款的使用、有秩序的销售安排、安全、卫生防疫、技术标准等较之传统的贸易保护手段更加多变和隐蔽,从而更能起到限制进口的作用。值得注意的是发达国家还要将劳工标准、环保标准纳入世贸组织谈判议题,其目的是打着人权与环境的幌子,借机剥夺发展中国家的比较优势,保护其传统产业。区域性贸易集团的出现则使贸易保护措施添上了集团的色彩,集团对内实行贸易自由和生产要素自由流动,对外则形成统一对外的市场机制,对非集团成员实行贸易歧视。其贸易保护手段主要不是关税,而是诸如技术标准、卫生标准、知识产权等形形色色的非关税壁垒,这给集团外国家向集团内成员出口设置了障碍。 (2)通过产业政策对一国贸易实施间接保护是经济全球化下贸易保护的又一特点。这是由于在制定贸易政策上,各成员都要在不同程度上受到共同的国际准则制约。国际准则由国际性贸易准则和区域性经济运行规则组成,它是为了促进贸易自由化而做出的制度性安排。这些制度性安排在很大程度上削弱了一国借助贸易政策进行自我保护的能力。因此,各国政府或贸易集团便把贸易保护措施转向不受国际贸易规范制约或者制约较少的国内或集团内经济政策,其中产业政策日益成为一国或贸易集团实施自我保护的重要手段。 (3)新贸易保护主义具有明显的歧视性。这些非关税措施都是针对特定国家的。由于新贸易保护主义一方面通过各种歧视性非关税措施使国内工业避开国际竞争,另一方面又通过补贴手段促使本国产品占领其他国家的市场。 3.2 经济全球化下贸易保护的原因 (1)世贸组织成立的初衷是促进世界经济的共同发展,可是各国在世贸中仍是以国家利益为最终考虑因素。从经济全球化的属性上看,经济全球化虽然有贸易自由化的一面,但是经济全球化并不是无视国家的存在,而是尊重国家主权,强调国家利益至上。经济全球化的这种内在属性为一国实施贸易保护提供了政治和伦理基础。从一国政策选择的路径上看,贸易保护是贸易自由的准备阶段,而贸易自由则是贸易保护政策的演进目标。贸易保护对一国来讲,具有双重目标,其一对内是保护本国产业和市场,对外则是迫使别国停止不公平竞争行为,开放市场的有力武器;其二是培养和提高本国产业的竞争能力。其演变趋势是取消保护,最终走向贸易自由。由于经济全球化本身不能消除国家之间经济发展不平衡发展规律的作用,不能消除一国内部产业之间不平衡的状况,所以贸易自由与贸易保护还将继续并存,这种并存性不是相互排斥的而是相互兼容的。 (2)贸易自由上的相对平等性决定了贸易保护上的针对性和歧视性。在经济全球化下贸易自由上的相对平等性,主要表现为市场开放程度的相对平等性。具体表现为在世贸组织内发达国家之间市场开放程度要高于或者快于发达国家对发展中国家的开放程度;区域性贸易集团内成员之间的市场开放程度要高于非成员等。所谓平等只是集团内成员之间的平等,但对集团外非成员而言却无权享此待遇。可见,在经济全球化进程中,虽然整个世界贸自由化程度提高了,但这种贸易自由只是一种相对自由,绝不是绝对自由。 贸易自由上的相对平等性必然决定贸易保护带有明显的针对性和歧视性。这种针对性和歧视性突出表现在两个方面。一是贸易集团对内实行贸易自由、公平竞争的政策,对外实行歧视性的贸易保护政策。二是发达国家在积极推动贸易自由化的同时,仍在不断地针对发展中国家大宗产品出口设置贸易障碍。发达国家推行贸易自由化的领域通常是其具有绝对优势至少是具有比较优势的领域,如资本技术密集型产业、智力密集型产业和服务业等。相反,发达国家对其不具有比较优势的产业,别通过放慢市场开放程度,开展反倾销调查,甚至上调关税税率等手段加强保护。值得注意的是这种不公平的贸易保护行为主要是针对发展中国家采取的。发达国家针对发展中国家设置的贸易障碍,不仅削弱了发展中国家具有比较优势产业的竞争力,而且也给经济全球化的发展蒙上了一层阴影。 (3)国际性或区域性经济运行规则和超国家经济组织,是影响一国贸易自由与贸易保护关系的外部制约因素。在经济全球化时代,市场扩大和各国之间经济相互依赖性的增强,使得世界市场上的竞争由过去的对抗性竞争走向合作性竞争。对抗性竞争把竞争看作是双方一场一决雌雄的较量,把对手赶出去,自己垄断市场是这种竞争的目的。因此,在对抗性竞争的情况下,竞争中的双方无论是国家还是企业在选择竞争行动时都有很强的独立性,很少受到约束。而合作性竞争则完全不同于对抗性竞争,合作性竞争的目的是保护竞争,反对垄断,强调和重视竞争中的合作,并通过合作谋求共同发展实现双赢。 目前已进入各国共同实行自由贸易的公平贸易时代。任何一个国家都不可能在分享他国自由贸易的好处的同时,在本国实行保护贸易政策。需要注意的是,发展中国家薄弱的经济基础和相形见绌的竞争力,使其难以在经济全球化和自由化中短期受益。因此,发展中国家应该考虑各自国情、经济发展水平和承受能力,谨慎选择参与的方式。但是,发展中国家必须认识到,自由贸易已经成为经济全球化的重要动力,融合到全球经济一体化的浪潮中去是发展中国家的唯一选择。而全球化作为过程和主流的经济发展方向,自由贸易和贸易保护两种力量总是处于不断的较量之中,但是贸易自由化始终是经济发展的趋势。 经济与贸易论文:关于国际经济与贸易专业课程体系设计研究 论文摘要:世界经济一体化给中国带来了国际贸易应用型人才需求的增加,也给国际经济与贸易专业教育提出了新的要求。当前,国际经济与贸易专业课程体系建设中还存在着很多问题,突出袁现是课程设置贪多求全,结构不尽合理。课程体系和教学内容过分理论化。构建国际经济与贸易专业的课程体系,必须坚持知识、能力、素质协调发展和综合提高的原则,对国际贸易专业的课程体系进行科学、合理的设计。 论文关键词:创新能力;国际贸易;应用型;课程体系 在经济全球化不断发展的今天,外资企业、跨国公司以及我国各类企业对涉外经济人才的需求不断增长,同时,对外贸人才的要求也不断提高。培养既具有扎实的专业知识,又具备综合的实践能力的复合型人才已成为高校的人才培养目标。在实现这个目标的过程中,课程体系的建设就显得尤为突出。新的经济形势要求高校在构建国际经济与贸易专业的课程体系时,必须要坚持知识、能力、素质协调发展和综合提高的原则,注重知识结构和能力培养的整体优化,这样,才能培养出符合时代和社会要求的实用型、复合型外贸人才。 一、国际经济贸易人才的能力要求 在竞争日趋激烈的今天,社会对外贸人才的要求也日益提高,外贸工作者不但要有扎实的专业知识,还要具备综合的实践能力。具体包括以下几方面:第一,具备较高的商务外语沟通能力和计算机应用能力;第二,具有扎实的专业知识。国际贸易专业人才必须掌握国际贸易专业基本理论知识和基本技能,要通晓我国外贸政策和理论、国际贸易规则与惯例、进出易程序与合同条款等。除此之外,还要熟悉国际经济金融、政治法律、社会文化等情况;第三,具有良好的综合素质。国际市场竞争激烈,要想在激烈的竞争中立于不败之地,必须具有不断创新的能力。要时时注意外贸工作的动态、情况、问题,及时捕捉国际贸易信息和良好商机。要敢于创造新思维、探索新路子、开创新局面,从而在商战中出奇制胜。 二、国际经济与贸易专业课程体系建设中存在的问题 (一)课程设置贪多求全,结构不尽合理 由于许多高校要求学生修满一定的学分,因此设置了很多通识选修课和专业选修。学生学习负担很重,疲于应付,难有时间和精力满足不同学生的个性发展需要。在理论课与实践课方面,许多高校过分重视理论课而轻视实践课,甚至取消实践课或任意缩短实践教学的课时。导致学生动手能力差,学不能以致用,走向社会时,不能适应工作岗位的要求。 (二)课程内容交叉、严重重复 由于课程设置贪多求全,使许多课程的内容有所交叉。学生重复学习的积极性不高,上课不注意听讲,教师也难组织教学。除此,部分课程教学内容陈旧老化、更新慢,跟不上国际经济发展的形势,而在课时分配上,受传统旧体系的影响,难于舍弃。 (三)工程体系和教学内容的过分理论化 目前,毕业生就业压力相对较大,在“以就业为中心设置课程”,“培养宽口径复合人才”的指导思想上,部分高校依旧过分强调对学生基础知识的讲授,而忽略了某一方面或几方面的实用技能的培养。 三、国际经济与贸易专业课程体系的设计原则 课程体系构建的主导思想是以通识教育为目的,培养多元化和动态应用的复合型人才,强调所有课程模块之间、教和学之间的有机联系。在这种课程体系下,所有的知识都不是孤立的,所有的课程都可以找到与其相关课程的结合点,通过各课程模块相互的结合点展开对各门课程的学习和研究。因此,在构建国际经济与贸易专业的课程体系时,应遵循以下原则:第一,以培养专业复合型人才为目标的原则;第二,坚持理论和实践相结合的原则;第三,坚持以“就业主体”为主,兼顾个体发展的原则,国际贸易专业要以就业为导向,加强专业能力和专业素质培养,增强人才培养的针对性和适用性,实现人才培养与职业岗位的接轨,促进毕业生充分就业。 四、国际经济与贸易专业课程体系的设计方案 在“以学生为本”的现代教育、教学理念基础上,从知识、素质和能力三个方面,建立一切为了学生,适合专业培养目标要求的课程新体系。新体系要把掌握专业理论知识能力的培养,操作能力、综合实践能力和创新能力的培养,素质教育、知识传授与能力培养有机融合起来,以提升人才培养质量。 (一)课程的设置类型 1.公共基础课 公共基础课主要培养学生的基本素质,包括政治素质、道德品质和身心素质,计算机应用能力,语言表达、应用写作能力和外语应用能力。在基础课设置上主要有:政治、计算机应用基础、数学、外语、大学语文等。 2.学科基础课程 学科基础课程是经济类学生必修的基础课,它主要包括四个方面的知识:一是经济学基础课程。是向学生讲授经济学的基本知识原理与理论。具体课程包括微观经济学、宏观经济学、经济法学、经贸应用写作、会计学原理、统计学原理、管理学原理、农业经济学、产业经济学。二是经济类公共课程。包括金融学、国际贸易原理、风险管理概论、财政学等。三是经济类基本专业课。让学生掌握市场营销原理与实务;掌握市场经济与宏观管理的基本理论知识及国际金融学理论知识。其课程主要包括市场营销学、市场经济与宏观管理、国际金融学、计量经济学。四是经济类基本技能课。目的是让学生掌握财务、企业、金融、电子商务等外贸业务中所涉及到的相关的理论知识。课程包括财务管理、国际企业管理、人力资源开发与管理、公共关系学、现代企业制度、电子商务、CI策划与企业文化、证券投资与期货、企业战略管理、消费经济学。 3.专业课 在专业课设置上,应拓宽专业口径,使学生在学习专业课时可以自由选择。在重视理论知识传授与学生具体技能培养的同时,重视培养学生的兴趣爱好和社会适应能力。专业课要与国际接轨,要注重实尉陛。通过专业课的学习,使学生具备较强的分析问题、解决问题的能力。具体来讲,专业课可设置为四大类:专业基础课、专业实务课、专业知识课和相关专业课。 (1)专业基础课。让学生掌握中国国际贸易的发展历程及国际贸易基础知识、国际商法基础知识、商品相关理论知识。课程包括中国对外贸易概论、国际商法、商品学等。 (2)专业实务课。使学生掌握国际贸易实务、相关单据、结算的实务知识。课程包括国际贸易实务、外贸单证实务、国际运输与物流、国际结算、外贸函电。 (3)专业知识课。使学生掌握与国际贸易实务相关的知识。课程包括国际经贸地理、海关报关实务、世贸组织规则、外贸谈判口语。 (4)相关专业课。目的是让学生掌握生物技术企业生产经营与管理的基本知识、法律法规、经济合同的签订执行原则及注意事项;具备生物技术产品市场调研、市场开发与营销能力;掌握不同的贸易方式的理论及实物知识。课程包括经济合同管理、国际投资与管理国际服务贸易、国际市场营销、国际经济合作等。 4.实验与实践教学 实验与实践教学主要培养学生的学习能力、适应能力和创新能力的综合素质,使学生具备掌握学习方法,理解掌握和固化新知识的能力,社会交往能力,组织管理和协调能力,决策能力,接受挫折能力,竞争能力,团结共事能力,最后达到具备跨学科溶汇能力,综合分析能力。课程包括国际贸易实务课程实习、ERP实战模拟实习、海关报关实务课程实习,公益劳动、军事训练,毕业实习。 实验与实践教学环节是大多数高校教学中的薄弱环节,为培养国际贸易毕业生的实践能力,可建立国际贸易网络模拟实验室与国际贸易场景模拟实验室,将整个国际贸易流程中所涉及的内容全部设计在内。实习形式包括商贸实习、行业见习、专业讲座和建立稳固的校外实习、实训基地,加强学生的技能训练。在国际贸易应用型人才应具备的知识与能力中,有相当部分只能在实际工作中获得,因此应拓展教学空间,与行业、企业密切合作,建立互利互惠机制,共同建设与国际贸易专业相匹配的校外实习实训基地,培养实用型人才。 (二)课程设计的结构比例 综上所述,在国际经济与贸易的课程体系改革中,要建立把单个相对独立的学科有机结合起来的课程体系,通过科学的教学方法和手段,在教与学中间架起沟通的桥梁,有效地发挥课程体系改革的效能。在当今,伴随世界经济一体化脚步的加快,中国对国际经贸人才的要求也逐渐走高,高等教育国际经济与贸易专业的课程设置也必须适应社会的需求,转变理念,以市场为导向,来培育实用型、复合型人才,不断的改革创新,与时俱进! 经济与贸易论文:浅谈廊坊外贸经济发展对国际贸易人才的需求与培养研究 论文关键词:国际贸易 人才培养 外贸经济 论文摘要:廊坊外贸经济的快速发展对国际贸易专业人才培养模式提出了更高更迫切的要求,国际贸易专业教学的改革要结合社会的实际需求,避免人才培养和社会需求的脱节、理论和实践脱节,注重教学的时代感,丰富教学的内涵,改善教学的方式和手段,最终使学生掌握国际贸易的基础理论知识和基本政策,并且具备运用理论知识处理和解决问题的能力,提高学生的整体素质和就业竞争能力。 一、研究背景 国际经济与贸易专业的特色是立足于涉外经济,在经济全球化的背景下,中国正在积极地参与经济全球化的进程。被誉为“中国第三大经济圈”的环渤海经济圈处于东北亚经济圈的中心地带,其中地处环渤海核心地带的河北省廊坊市,近年来利用其地理、环境和自身优势,逐步加快了融入全球经济尤其是东北亚经济圈的步伐。廊坊外贸经济快速发展的同时也对国际贸易专业人才的整体素质提出了更高更迫切的要求,国际贸易专业的高素质人才除了掌握扎实的专业知识外,还应该具有广阔的国际视野和创新意识,具有较强的跨文化交流能力,运用现代技术进行信息处理能力和终身学习的能力。 通过对国际贸易专业培养模式的调研,我们发现目前廊坊各院校的国际贸易专业人才培养存在人才培养模式“趋同”化的问题,缺乏有针对性地满足主流用人单位需求和地域特色的应用型国际贸易人才的培养。国际贸易专业人才培养要着眼于本地需求,以培养能够适应日益复杂的国际经贸环境、能够为廊坊外贸经济发展服务的应用型人才。 二、国际贸易专业人才培养的有效途径 1.教学内容与时俱进 国际贸易专业教学要有利于培养学生专业素质,打下坚实的理论基础,也要有利于培养学生的学习能力和实践能力,以适应廊坊对外贸易发展对国际贸易人才需求不断变化的形势。2010年廊坊地区外商直接投资49070万美元,截止2010年底,廊坊市有三资企业542家。廊坊外商投资和外资企业的引入必然对国际贸易专业人才培养提出了新的要求,教师要结合实践变化培养学生的知识和能力。在教学内容上,教师要时刻注意知识的更新,密切注意实际工作中相关政策的调整,注重教学的时代感,提升学生的使命意识和对政策的理解和把握能力。 环渤海经济圈作为东北亚经济圈的中心地带,有资源和市场的比较优势。作为环渤海的核心地带,廊坊目前形成了以电子信息产业为首的六大产业。特别是电子信息产业,台湾最大的科技创新型企业富士康和国内最大的通讯设备供应商华为更是加速了廊坊电子信息产业的发展。在教学中,教师要及时更新相关政策变化,并引入教学中,帮助学生了解区域经济政策,结合廊坊的产业及地域优势,引领学生利用产业集群理论、比较优势理论、区域经济一体化理论等为廊坊优势产业集群化发展出谋划策。 2.开展实践教学 教师可以通过开展模拟教学,使学生接触、了解社会实际,认识自身的优势和不足,从而调整心态,有针对性地进一步加强自身的学习和修养,以缩短学生毕业后与社会的适应期。开设模拟实验课程,教师可以让学生体验精心设计的进出口业务环境,以廊坊的主导产业为例,结合国际贸易实务等课程知识,使学生通过全程仿真的进出口业务的训练,掌握进出口业务的的各个业务环节,如建立业务联系、发盘、还盘、价格核算、签订合同、审核信用证、报关、制作单据、合同履行等,培养学生综合运用知识的能力和实际业务的动手能力。 教师还可以引导学生参加各种社会实践活动、社团活动、创业计划大赛、英语演讲比赛等各种活动,带领学生到廊坊国际贸易洽谈会学习体验,培养学生的实践、沟通和协调能力,激发学生的创新意识,提高学生的综合素质,达到和社会零距离接触的目的,提高国际贸易学生整体就业竞争能力。 3.双语教学 廊坊外商投资和外资企业的引入以及国内龙头内资企业的入驻提高了对国际贸易专业人才英语水平的要求,这就要求教师在专业授课中采用双语教学模式。教师应根据教学实际情况,选择适合双语教学的层次和方式,达到使学生熟悉国际贸易基本概念和内容的英文表述方式甚至灵活运用的能力,来提高学生的语言水平和综合能力。在具体实施国际贸易双语教学时,可以引用外文案例分析讨论以提高教学效果;可以借助互联网、多媒体等现代化手段实现双语教学的互动,一方面增加了课堂信息,同时丰富的多媒体能够增加教学的趣味性,缓解学生在双语教学中的压力,帮助学生理解相关教学内容,提高学生学习的积极性,为今后从事涉外工作打下基础。 4.教学本地化 京津冀区域发展战略的规划实施,为廊坊的发展带来重大机遇。教师在教学中应尽量收集本地企业的案例、数据给学生,使学生产生如临其境的效果并从中得到启发,缩短理论和实践的距离。比如在国际贸易课程讲到技术性贸易壁垒措施时,可以廊坊企业为例展开,2009年以来,廊坊实施建设的亿元以上大项目中,高新技术、先进制造、现代服务等高端项目占2/3以上;其他进口国会在产品质量、技术标准、包装材料、卫生指标等多个方面采取保护措施,对廊坊出口产品提出更高、更严格的要求,廊坊开发区有很多内资企业在出口时会面临这样的问题。教师选择廊坊本地企业增加了学生的感性认识,并引领学生为出口企业提供应对策略,使我们的人才培养更具现实意义。 国际贸易专业的教学改革要立足于廊坊本地需求,结合最新经贸政策,利用多种教学手段,使学生能运用国际贸易的基础知识和基本政策分析和解决廊坊对外贸易中出现的新问题和新情况,为廊坊的外贸经济发展服务,提高学生的整体素质和就业竞争能力。 经济与贸易论文:经济全球化与贸易保护 摘 要 经济全球化与贸易保护扩大化是一对矛盾。经济的全球化促进了发展中国家的经济发展,但贸易保护主义使发展中国家付出了巨大的代价。探讨了经济全球化带来的收益,同时也指出了在全球化背景下新贸易保护的特点与成因 关键词 经济全球化 贸易保护 贸易自由 1 经济全球化的背景 根据国际货币基金组织对全球化的界定,全球化是指跨国商品和服务交易及国际资本流通规模和形式的增加以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性加强。而经济全球化,是指商品和生产要素超越国界流动,国际贸易、跨国投资和国际金融的迅速发展,高新技术的广泛传播,跨国公司作用显赫,从而导致各国经济活动高度相关,世界经济整体化和一体化空前突出的经济现象与过程。 经济全球化是一个历史过程:一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。因此,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。 2 经济全球化的效应 经济全球化是世界经济发展到一定阶段的必然结果。从经济角度看,全球化被视为经济活动在世界范围内的相互依赖,特别是形成了世界性的市场,资本超越了国家的界限在全球自由流动,资源在全球范围内配置。但同时我们在考察经济全球化所产生的效应时,应该注意到其两面性。 一方面,生产要素在全球范围内流动,可以使其得到更有效的配置和利用,从而增加总产出和消费者福利。对于单个国家来说,可以更为有利地利用自己具有比较利益的要素,获得经济全球化带来的利益。此外,经济全球化利益所产生的经济驱动力导致了世界范围内产业结构调整。这种调整必将促使不同产业在不同国家和地区间转移,形成了“你中有我,我中有你”的经济局面,加强各国经济的相互依赖和相互协调。 另一方面,经济全球化的趋势也会产生一些负面效应,它可能导致国家的经济及主权受到威胁,加剧财富分配上的不平等,加剧富国与穷国的差距,在世界范围内形成新的垄断以及加深经济被动的影响。事实上,我们已经看到,20世纪90年代以来,发展中国家在经济竞争过程中,其民族工业面临生存的危机,工业化国家和不发达国家的人均国民收入差距不断扩大,1997年的亚洲金融危机已经影响到整个世界经济的增长。 (1)世界各国经济内部结构发展水平事实上存在不平衡。各国经济结构不平衡表现在产业结构存在级差。从目前的状况看,发达工业国家、新兴工业化国家和发展中国家的产业结构存在固有的技术级差。由于这种技术级差的存在,发达国家在转移技术时,一般都是在这项技术到成熟期时才开始转移。这种级差技术转移的结果是发达国家与发展中国家的经济发展水平的差距进一步拉大。在经济全球化潮流推动下,世界市场引导国际产业的转移,由于事实上已经存在着产业级差,必然进一步促使世界各国经济的不平衡发展。 (2)市场利益引导有害产业的转移威胁到发展中国家的社会综合发展水平。在经济全球化过程中,各经济主体仍关心自身利益的最大化,这使一些发达国家为了经济利润,把有损社会利益的污染产业、色情业及赌博业等向发展中国家转移。而发展中国家为了追求数量增长,被迫或不自觉地接受这种转移,致使其社会综合发展水平下降。 3 经济全球化下的贸易保护 贸易保护最初源于重商主义,以本国利益最大化的目标使各国竞相采取贸易保护主义措施。后来的凯恩斯的贸易保护学说、李斯特的幼稚工业保护理论,都为贸易保护提供了理论基础。 在经济全球化的今天,自由贸易显得愈发重要,也越来越表现出一定程度上的为一个国家的国民经济的发展带来利益,但是对外贸易这把双刃剑在带来利益的同时也在冲击着国内的产业,这点对于世界上的发展中国家来说尤其重要。因此,尽管当今世界的主流是倡导自由贸易,但是国家都在一定程度上实行着贸易保护政策,其中也包括美国在内的很多发达国家。 3.1 经济全球化下贸易保护的新特点 在自由贸易理念流行、全球化趋势不断加强的今天,美国和其他发达国家所实行的新贸易保护主义比旧贸易保护主义有很大发展。 (1)贸易保护倾向并没有消除,各国的贸易保护措施出现了新的变化,即由公开转向隐蔽,由固定转向灵活,由单个国家自我保护转向区域集团集体保护,由通过贸易政策保护转向寻求国内产业政策保护等。《乌拉圭回合最终文件》的生效,使得像关税、配额、进口许可证等传统贸易保护手段越来越难以发挥作用,非关税壁垒开始成为各国实施贸易保护的主要工具。诸如对反倾销条款的使用、有秩序的销售安排、安全、卫生防疫、技术标准等较之传统的贸易保护手段更加多变和隐蔽,从而更能起到限制进口的作用。值得注意的是发达国家还要将劳工标准、环保标准纳入世贸组织谈判议题,其目的是打着人权与环境的幌子,借机剥夺发展中国家的比较优势,保护其传统产业。区域性贸易集团的出现则使贸易保护措施添上了集团的色彩,集团对内实行贸易自由和生产要素自由流动,对外则形成统一对外的市场机制,对非集团成员实行贸易歧视。其贸易保护手段主要不是关税,而是诸如技术标准、卫生标准、知识产权等形形色色的非关税壁垒,这给集团外国家向集团内成员出口设置了障碍。 (2)通过产业政策对一国贸易实施间接保护是经济全球化下贸易保护的又一特点。这是由于在制定贸易政策上,各成员都要在不同程度上受到共同的国际准则制约。国际准则由国际性贸易准则和区域性经济运行规则组成,它是为了促进贸易自由化而做出的制度性安排。这些制度性安排在很大程度上削弱了一国借助贸易政策进行自我保护的能力。因此,各国政府或贸易集团便把贸易保护措施转向不受国际贸易规范制约或者制约较少的国内或集团内经济政策,其中产业政策日益成为一国或贸易集团实施自我保护的重要手段。 (3)新贸易保护主义具有明显的歧视性。这些非关税措施都是针对特定国家的。由于新贸易保护主义一方面通过各种歧视性非关税措施使国内工业避开国际竞争,另一方面又通过补贴手段促使本国产品占领其他国家的市场。 3.2 经济全球化下贸易保护的原因 (1)世贸组织成立的初衷是促进世界经济的共同发展,可是各国在世贸中仍是以国家利益为最终考虑因素。从经济全球化的属性上看,经济全球化虽然有贸易自由化的一面,但是经济全球化并不是无视国家的存在,而是尊重国家主权,强调国家利益至上。经济全球化的这种内在属性为一国实施贸易保护提供了政治和伦理基础。从一国政策选择的路径上看,贸易保护是贸易自由的准备阶段,而贸易自由则是贸易保护政策的演进目标。贸易保护对一国来讲,具有双重目标,其一对内是保护本国产业和市场,对外则是迫使别国停止不公平竞争行为,开放市场的有力武器;其二是培养和提高本国产业的竞争能力。其演变趋势是取消保护,最终走向贸易自由。由于经济全球化本身不能消除国家之间经济发展不平衡发展规律的作用,不能消除一国内部产业之间不平衡的状况,所以贸易自由与贸易保护还将继续并存,这种并存性不是相互排斥的而是相互兼容的。 (2)贸易自由上的相对平等性决定了贸易保护上的针对性和歧视性。在经济全球化下贸易自由上的相对平等性,主要表现为市场开放程度的相对平等性。具体表现为在世贸组织内发达国家之间市场开放程度要高于或者快于发达国家对发展中国家的开放程度;区域性贸易集团内成员之间的市场开放程度要高于非成员等。所谓平等只是集团内成员之间的平等,但对集团外非成员而言却无权享此待遇。可见,在经济全球化进程中,虽然整个世界贸自由化程度提高了,但这种贸易自由只是一种相对自由,绝不是绝对自由。 贸易自由上的相对平等性必然决定贸易保护带有明显的针对性和歧视性。这种针对性和歧视性突出表现在两个方面。一是贸易集团对内实行贸易自由、公平竞争的政策,对外实行歧视性的贸易保护政策。二是发达国家在积极推动贸易自由化的同时,仍在不断地针对发展中国家大宗产品出口设置贸易障碍。发达国家推行贸易自由化的领域通常是其具有绝对优势至少是具有比较优势的领域,如资本技术密集型产业、智力密集型产业和服务业等。相反,发达国家对其不具有比较优势的产业,别通过放慢市场开放程度,开展反倾销调查,甚至上调关税税率等手段加强保护。值得注意的是这种不公平的贸易保护行为主要是针对发展中国家采取的。发达国家针对发展中国家设置的贸易障碍,不仅削弱了发展中国家具有比较优势产业的竞争力,而且也给经济全球化的发展蒙上了一层阴影。 (3)国际性或区域性经济运行规则和超国家经济组织,是影响一国贸易自由与贸易保护关系的外部制约因素。在经济全球化时代,市场扩大和各国之间经济相互依赖性的增强,使得世界市场上的竞争由过去的对抗性竞争走向合作性竞争。对抗性竞争把竞争看作是双方一场一决雌雄的较量,把对手赶出去,自己垄断市场是这种竞争的目的。因此,在对抗性竞争的情况下,竞争中的双方无论是国家还是企业在选择竞争行动时都有很强的独立性,很少受到约束。而合作性竞争则完全不同于对抗性竞争,合作性竞争的目的是保护竞争,反对垄断,强调和重视竞争中的合作,并通过合作谋求共同发展实现双赢。 目前已进入各国共同实行自由贸易的公平贸易时代。任何一个国家都不可能在分享他国自由贸易的好处的同时,在本国实行保护贸易政策。需要注意的是,发展中国家薄弱的经济基础和相形见绌的竞争力,使其难以在经济全球化和自由化中短期受益。因此,发展中国家应该考虑各自国情、经济发展水平和承受能力,谨慎选择参与的方式。但是,发展中国家必须认识到,自由贸易已经成为经济全球化的重要动力,融合到全球经济一体化的浪潮中去是发展中国家的唯一选择。而全球化作为过程和主流的经济发展方向,自由贸易和贸易保护两种力量总是处于不断的较量之中,但是贸易自由化始终是经济发展的趋势。 经济与贸易论文:论“非市场经济”成员参与多边贸易体制:历史、现状和中国的策略 论文关键词: 多边贸易体制;“非市场经济”国家;决策机制 论文摘要:迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家。中国作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,应将积极融入多边贸易体制、提升在体制中地位和作用与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过增强自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大决策机制和常设职能机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。①纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家,②从而大大阻碍了新成员的加入和已有成员真正参与多边贸易体制、发挥应有作用。 众所周知,多边贸易体制是一成员驱动型体制。在重大和日常决策中,它主要采用的是“协商一致”原则,在日常运作中,其各级常设职能机构均对所有成员开放。因此,衡量一类成员在体制中参与度的可量化指标主要是常驻代表团规模和在日常和重大决策程序中的领导资格。从这些客观指标看,“非市场经济”成员在多边贸易体制中的参与度很低。 一、“非市场经济”成员在重大决策机制中的参与 多边贸易体制的决策可分为两大类:一是部长会议、多边谈判等重大决策,这类决策直接影响和决定着谈判的启动、议程的制定、最终规则结果的形成和部长宣言的起草;二是体制常设职能机构(如世贸组织的总理事会、理事会、委员会、工作组和专家组,及其前身关贸总协定的代表理事会及下属委员会、工作组和专家组)在日常职责履行中的决策,这类决策会影响和决定规则的履行、争端的解决和新成员的加入等。无论哪类决策,一般通过两种方式实现:协商一致和基于“一成员一票”的正式投票。尽管GATTl947只对后者作了明文规定,但是,事实上从一开始体制中的各类决策几乎都采用前者,而乌拉圭回合达成的《世界贸易组织协定》进一步确立了协商一致优先的决策原则,从而使这种历来被看作有利于小国参与、基于主权平等、利益平衡的决策方式成为多边贸易体制与其他国际制度的重要区别。 多边贸易体制对发展中和“非市场经济”国家的开放始于1950年代末,推动这一进程的不仅有经济因素的影响,更有体制内主要大国为预防和瓦解两类国家在体制外结成阵营的政治考虑,而协商一致既对体制外中、小国家具有诱惑力,又可防止这些国家在体制内结盟。因此,该原则从一开始就成为多边贸易体制及其主要缔约方在吸纳发展中和“非市场经济”国家、扩大成员规模的同时,维护既有大国利益、防止新成员,尤其是在政治经济利益上与发达的市场经济成员有冲突的新成员结盟联合从而削弱其作用的重要手段。但是,随着体制规模的扩大,向每一个成员就任何一项决策进行协商肯定会变得越来越困难,更何况达成一致。这样,基于协商一致的非正式磋商在说服差异巨大的成员达成协议方面便越来越发挥举足轻重的作用。而在非正式磋商中,大国的作用和影响力必然凸现。多边贸易体制正是在这种情况下逐步形成了在重大决策中起重要、甚至决定作用的“十八国咨询集团”和“绿色会议室集团”及其决策程序。 “十八国咨询集团”停止工作后,围绕总体或特定的谈判和决策议题,一些非正式集团或磋商机制纷纷出现。其中,尤以“绿色会议室集团”具有代表性。“绿色会议室集团”及其决策程序指的是在多边贸易谈判进程中,一定数量的核心成员(往往是体制中有影响力的活跃成员或相关议题的重大利益方)事先就特定议题形成小集团进行讨论、磋商和谈判,然后视需要逐层向外围成员扩散或直接向全体成员报告,最终促使全体成员对其磋商结果或建议进行“协商”并达成一致的决策方式。“绿色会议室集团”成员并不固定,且随多边贸易体制成员规模、议题的范围和性质及其涉及利益方的不同而不同。这类集团及其决策程序早在肯尼迪回合谈判中就已显雏形,③但真正的形成是在乌拉圭回合期间,到世贸组织成立后的新加坡和西雅图部长会议发展到高潮,并因其总是事先在总干事的绿色会议室中会晤磋商而得名。这种决策方式实际上将绝大多数中小型发展中和“转型经济”成员排斥在决策程序之外,从而削弱了这些国家在重大决策中的作用。如在乌拉圭回合后新一轮谈判的启动过程中,“绿色会议室集团”成员主要包括25至30个成员方:美国、欧盟、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、瑞士和挪威等发达成员,阿根廷、巴西、智利、埃及、中国香港、印度、韩国、墨西哥、巴基斯坦、南非、东盟等发展中成员,再加上1至2个“转型经济”成员,这一成员构成几乎是当年“十八国咨询集团”的翻版与延续,“非市场经济”成员在其中的地位与作用可见一斑。 二、“非市场经济”成员在常设机构中的参与 在多边贸易体制各类常设职能机构中,“非市场经济”成员的参与度也同样弱于发达成员和发展中成员。 作为管理和履行多边贸易体制规则安排的组织机构,世界贸易组织及其前身拥有5项基本职能:(1) 管理和执行共同构成体制规则的多边和诸边贸易协定;(2) 为成员提供多边贸易谈判的场所;(3) 按照争端处理的规则和程序,解决成员间贸易摩擦;(4) 审议各成员的贸易政策;(5) 协调与其他国际经济组织之间的关系,保障全球经济决策的一致性。履行这些职能的所有理事会、委员会、专家组和工作组都是向所有成员开放的,例如,一般情况下,成员方常驻体制总部日内瓦代表团的团长(一般称大使)通常在总理事会一级代表各自国家或地区。因此,决定成员方在多边贸易体制日常运作与决策中所发挥作用的首先是其驻体制常设机构的代表团规模。从这一指标看,“非市场经济”成员无论是总规模还是平均规模,尽管从1980年代开始随着成员数量的增长而增长,但增速均落后于发达成员和发展中成员,导致这两项分指标(总规模和平均规模)与发达成员和发展中成员的差距被逐渐拉大。而在现今的多边贸易体制组织机构中,一成员常驻代表团的规模一般应在4至5人才能够保证其有效地参与体制的日常运作(如跟踪各理事会、委员会等的议题进展,参与各类会议和活动等),若按这一标准,转型经济国家又是三类国家中唯一一组无法有效发挥其作用的成员。 另一方面,在世贸组织及其前身关贸总协定各职能机构的日常决策中,基于协商一致的非正式磋商同样是最重要手段。在这过程中,职能机构的主要官员,即总理事会及其下属的理事会、委员会、工作组和专家组的主席和副主席在平衡各方利益、协商达成一致从而作出决策的过程中往往起着举足轻重的作用。例如,在多边贸易体制对中国的过渡性审议中,各方围绕审议程序、质询和答复方式,以及审议报告形式的争论,最终由各理事会和下属委员会主席进行协调,并作出决定。因此,不同类型成员在各理事会、委员会、专家组和工作组所担任的主席资格是各自在体制日常决策中发挥作用的重要标志。 多边贸易体制的常设职能机构依据各自的权力和职责又可分为两大类。第一类,也是相对较重要的一类,包括GATT理事会、WTO总理事会及其下属理事会,以及GATT时期的常设委员会和WTO总理事会和理事会的下属委员会;第二类,主要包括众多特别工作组(如加入工作组)和其他权责范围较小的机构,如GATT时期的东京回合守则委员会、WTO时期的诸边协定委员会等。从各类成员在这两大类机构中担任领导职位的分布情况和历史演变看,发达成员和发展中成员在各类机构中唱主角,而“非市场经济”成员的领导作用尽管有所提高,但是,即使到2000年,在各类机构所担任的正、副主席仅占总职位数的7%,大大低于发达成员的53%和发展中成员的40%。 三、中国参与多边贸易体制的策略 中国的加入已使“非市场经济”国家作为一类成员在多边贸易体制中的地位有所提高,但如何提升自身以及“非市场经济”成员在体制中的作用是中国面临的一大难题。作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,中国应将积极参与多边贸易体制、提升在体制中的影响力与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过加大自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大和日常决策机制或机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 因此,中国首先应重视对重大决策非正式磋商机制的参与。多边贸易体制的历史与现状已经表明,成员数量的增长与协商一致的基本决策原则存在冲突,因此,基于同心圆模式的“绿色会议室”非正式磋商机制已成为多边贸易体制重大决策的基本手段。而以往转型经济国家在该机制中的地位低、作用弱,中国的加入应有助于改变这种状况,因为作为一个贸易和引资大国,中国在所有谈判议题中均是主要利益方,理应是“绿色会议室”的固定成员。 当然,“绿色会议室”决策程序因其缺乏合法性、民主性和透明度而从西雅图部长会议开始备受被排斥成员的指责,因此,改革和调整也已势在必行。国外学者已提出了一系列方案,总体思路是借鉴IMF执行董事会和GATT“十八国咨询集团”的经验,建立一个涵盖绝大多数成员的、基于协商一致原则的、由20至25个席位的正式机构——决策咨询委员会(WTO Consultative Board),以同时提高体制的决策效率和民主性。这类咨询委员会尽管没有最终决策权,仅限于对相关议题的磋商、讨论和谈判,最终向全体成员方提供决策建议,但因其是具广泛代表性的一个正式机构而对最终决策有绝对的影响力。在此类体制改革过程中,中国同样应有所作为。首先,中国应积极提供方案和建议推动这一改革;其次,作为一大国,中国理所当然应该在可能建立的决策咨询机构中单独占有一席;最后,中国可以借这类决策咨询机构,与其他以联盟合作或团体组合方式分享席位的转型经济成员协调立场、联合提案,以维护作为转型经济成员的利益。 其次,中国应重视对世贸组织各类常设职能机构(理事会、委员会、工作组和谈判组等)的参与。在中国加入之前,计划/转型经济成员在此类机构中的参与力度并不大。例如,由成员方常驻世贸组织代表团团长(大使)作为政府代表组成的总理事会是多边贸易体制常设决策机构,它不仅在体制最高决策机构部长会议休会期间行使部长会议的职能,而且履行着争端解决机制和贸易政策审议机制的职责。因此,各成员大使或代表在总理事会及其下属机构中是否担任要职直接反映出对常设决策机构的参与程度和对日常决策的影响程度。在中国加入之前的2000年,仅有捷克一国作为转型经济成员担任着相关机构的主席一职,而自中国加入以来,总体格局并未得到改变。2001年以来,在总理事会及其下属理事会、委员会和工作组等16个常设机构中,转型经济成员的主席席位始终保持在1到2席,参与国也仅限于捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和匈牙利4国。另外,在多边谈判期间,总理事会还下设贸易谈判委员会,在多哈发展回合的8个谈判小组中,2004年的8个主席职位分别由发达与发展中国家平分。 另一方面,作为另一日常决策机构,争端解决机构不仅在贸易争端中起着决定性作用,而且是多边规则执行过程中规则解释与澄清的权威机构,也就是说,多边规则的真正内涵实质上是掌握在争端解决专家组,尤其是具终裁权的上诉机构手中。因此,尽管专家组和上诉机构成员是以个人身份任职,不附属于任何政府和组织,但他们的国籍来源依然可以说明各自母国在体制中的参与和对规则的影响。然而,转型经济国家在该机制中的参与力度很弱,尤其在上诉机构中,至少在其成立的前11年(1995年12月一2005年12月)中,始终被排斥在外。因此,中国应积极谋求对这一机构的参与,以提升自身对体制的影响力,并对“非市场经济”成员起到示范作用。 最后,中国应加大对世贸组织秘书处的参与。事实上,这是中国实现上述2个目标的有效途径。因为中国如欲在短期内大规模参与世贸组织的各类常设职能机构和非正式磋商机制,人才与经验最重要,而作为多边贸易体制的一个常设服务与支持机构,世贸组织秘书处的主要职责是为代表机构谈判和协议执行提供行政和技术支持、为发展中国家和最不发达国家提供技术援助、监视和分析世界贸易动向、组织部长会议,以及为争端解决提供法律帮助。因此,尽管秘书处职责权限有限,处理事务也非常琐碎,但却可以为成员熟悉体制、积累经验、培养人才、了解其他成员提供实践和锻炼的机会。因此,大多数贸易大国(或地区)的参与力度一般都很大。但是,转型经济国家在其中并不活跃,2003年仅有中国5人、波兰5人和罗马尼亚2人任职,在601个职员中仅占2%,2004年增加为中国7人、波兰5人、罗马尼亚2人、斯洛文尼亚、保加利亚和爱沙尼亚各1人,在630个职员中占3%。虽然中国的参与度有所提高,但与其大国的身份依然不相称。 四、小结 中国在加入多边贸易体制漫长而曲折历程中的孜孜以求表明,中国在总体上对多边贸易规则体系持认同和接受态度,因而与体制的积极合作应该是基本态势。但是,作为“非市场经济”待遇的主要承受者,中国在承担过多义务的同时却未能充分享受体制内成员的应有待遇和权利,因此,如何谋求对自身“非市场经济”待遇的调整是中国今后参与多边贸易体制的一个核心问题。中国在加入谈判中,发展中国家的地位和要求并未得到主要成员的完全认同,何不再增加一个“转型经济”的砝码?既然“经济总量大”、“发展迅速”和“具有转型期性质”成为中国无法完全享受发展中国家特殊与差别待遇的理由,那么,中国何不从“具有转型期性质”国家应该享受什么待遇入手,积极争取优惠待遇?因此,中国应该从战略的高度认识这一问题,将短期的双边策略与长期的多边策略结合起来,在积极参与体制决策机制和职能机构的过程中寻求对体制的影响,为在体制中确立自身地位、谋求应享利益、拓展发展空间创造条件。 经济与贸易论文:区域优势的国际经济与贸易专业特色培育及实践 引言 “十一五”期间,中国高等教育迎来了新的机遇和发展阶段,提高教学质量和培育特色成为高校的共识。对于中国较早开办的国际经济与贸易专业,要办出特色确实面临着较多的困难,如何发挥特长,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,从而赢得生存与发展空间形成特色,是摆在所有高校面前的重要课题。 由于各高校对专业特色的含义理解不清,指导思想不明确现象比较普遍,导致各高校在专业特色的建设过程中重宣传、轻建设,或者只是简单模仿名校,并不清楚到底什么是专业特色,到目前为止,只能在教育部2004年的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》当中找到办学特色的解释:“在长期办学过程中积淀形成的,本校特有的,优于其他学校的独特优质风貌。特色应当对优化人才培养过程,提高教学质量作用大,效果显着。特色有一定的稳定性并应在社会上有一定影响、得到公认。”该方案认为特色可体现在不同方面:治学方略、办学观念、办学思路;科学先进的教学管理制度、运行机制;教育模式、人才特点;课程体系、教学方法以及解决教改中的重点问题等方面。对办学特色的解释涵盖了专业特色、人才培养特色以及各学校的特色定位,但是作为专业特色来说,必须具备三个条件:一是长期积淀出来的特有的东西;二是要对提高教学质量发挥重要作用;三是特色要有一定稳定性,并被社会认可。 有关特色专业建设的研究,国内学者谢朝阳等(2009)、马晶(2008)等结合国际经济与贸易专业教育现状,主要从教学理念、教学计划、教学管理、实践教学等方面提出了特色专业建设的思路,在目前的研究中把专业特色等同于人才培养特色,把特色定位与特色本身相混淆,很少有基于区域经济优势对本校的特色专业进行规划建设,本文拟以河南工业大学为例,结合河南省新型工业化和粮食核心区建设研究国际经济与贸易特色专业建设问题,在此基础上,着手培育师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践特色。 一、依托区域优势培育专业特色 1.打造食品工业强省的战略机遇。河南省基于全国粮食主产区和粮食核心区建设的战略要求,力求实现由农业大省向农业强省的转变,从普通农产品到优质农产品生产,从初级农产品到深加工增值,从“卖原料”到“卖产品”,河南省农业产业演绎着深刻的嬗变,向农业强省进一步迈进。2012年河南省食品工业经济总量居全省工业行业首位,居全国食品工业第二位,已经成为名副其实的全国第一粮食转化加工大省、全国第一肉制品加工大省。河南食品加工业的迅速崛起,是河南由农业大省迈向农业强省的一个标志性变化,这种源自农业的经济增长,为向经济强省跨越,实现“中原崛起”提供了不竭的动力。河南省在2009年在《河南省食品工业调整振兴规划》明确将食品工业列为省战略支撑产业加以支持。规划明确指出,以河南省粮食核心产区建设为契机,极力推进食品工业与国民经济发展相结合,今后十年依然要把食品工业作为构建现代产业体系、实现中原崛起的重要战略支撑产业,把河南建设成为全国领先、具有国际竞争力的食品工业强省,实现从“中国粮仓”到“国人厨房”和“世界餐桌”的跨越。 2.建设郑州中原国际物流园区。河南作为全国交通枢纽,一直努力打造全国乃至国际物流园区,《郑州现代物流中心发展规划纲要(2006—2010年)》,指出,要以圃田为中心,在郑汴路、金水东路(郑汴快速通道)、京珠高速公路两侧区域,并逐步向开封方向展开,规划建设集市域、区域和国际物流于一体,具有多式联运、集装箱中转、货运、保税仓储、分拨配送、流通加工、物品展示、信息服务等功能的中原国际物流园区,成为郑州中心物流枢纽主要的功能载体、中西部地区优势突出的国际贸易窗口和全国重要的商品集散加工地。 河南作为全国第一农业大省、第一粮食生产大省和重要的经济大省、新兴工业大省,在全国的战略地位举足轻重。因此,河南省必须以发展新型工业化为契机,抓住国家粮食战略工程——粮食核心产区建设的机遇,以及河南省开放带动战略对人才的需求,国际经济与贸易专业进行特色专业建设时必须考虑我省新时期发展对人才的要求,提供河南省实现新跨跃、新崛起的“动力源”。 因此,以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景的国际经济与贸易特色专业建设问题的研究有十分重要的现实意义。 二、专业特色培育的实践 河南工业大学国际经济与贸易专业经过长期的积淀,专业凸显了河南工业大学在国际物流和粮食产业研究领域的学科优势,我校国际经济与贸易专业培养的学生虽然在一定程度上缓解了河南省对国际物流和国际农产品贸易方面的人才需求。但是在新的历史机遇下,基于以上河南区域经济发展的需要分析,我们认为河南省新型工业道路、粮食核心区建设、以郑州为中心的物流枢纽中心建设,进一步加大了对国际物流和国际农产品贸易人才的需求,但现有的专业培养模式不能满足河南经济发展的实践要求。 因此,国际经济与贸易专业必须紧扣高等教育的培养目标,突出河南省贸易的区域性贸易特点,加大与相关行业协会、用人单位的沟通力度,广泛征求相关业务部门意见,集思广益,以河南省经济建设与发展为导向,推动国际经济与贸易专业特色建设,以培养具有较系统的国际经济与贸易理论及实务知识,具备国际商务沟通能力、国际 物流管理、国际市场分析能力、国际贸易运作能力、从事国际农产品贸易的高素质应用型专门人才,服务于河南区域经济建设。特色专业课题组通过问卷调查、用人单位访谈等途径对国际经济与贸易专业应用型人才的培养规格定位进行调研,进而对该专业特色培育开展规划等工作,围绕该专业特色培育的需要,我们主要在师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面进行特色培育,并将教改成果体现在最新版的专业培养方案中,期待落实到教学实践并接受实践的检验、评价,不断完善,直至最后得到社会公认并产生一定影响。 1.师资队伍:企业家进课堂。河南省独特的区域优势造就了一大批国际物流、粮食期货贸易以及国际农产品贸易方面的专家和企业家,企业家在多年的创业与经营中积累了丰富的实践经验。引入企业家进课堂,不仅可以为学生提供一些课本上无法学到或体会的知识,而且一定程度上改变“实践型”教师缺乏的现状。具体做法是,由专业教师牵头规划,开设专业选修课,邀请企业家通过专题讲座方式给学生讲学。经过多年的实践,本专业不仅已邀请多位外向型企业的知名企业家和高层管理人员进入课堂讲学,而且还与他们建立了较为稳定的合作关系。 2.教学方法:案例教学。将案例教学法引进课堂是许多院校的经济管理类专业常用的教学方法。案例如何体现“典型性、时代性、贴近性、借鉴性”却是一件不容易做到的事情,尤其是贴近性往往是一些国内外经典案例所不具备的。而我们在教学实践中,将河南省企业的对外贸易、境外投资和国际物流等典型案例引进课堂,不仅增加贴近性,而且更具有借鉴性。通过实地调研、高层访谈或当地商业媒体等多种渠道挖掘河南企业国际化经营案例,并按不同课程汇编成分册,现已有“实用国际贸易实务案例”、“国际物流教学案例”、“国际贸易理论与政策案例”等,将案例实实在在地融入理论教学,很好地为理论教学服务。 3.专业课程:地方课程。专业课程是专业教学的核心内容,也是培养学生专业素质的特质课程。为适应新型工业化、国家粮食战略工程——河南粮食生产核心产区建设和郑州市物流枢纽中心的建设,按照我校在国际物流和粮食产业的学科优势,进一步强化专业特色,课题组通过长期的准备与就地取材,已经先后开设《粮食期货贸易》、《国际农产品贸易》、《粮食经济》、《国际物流》、《国际采购》等课程。具体实施过程是,本专业教师(课程负责人)负责组织策划,专业教师与校外专家、企业家共同对中小企业创业及经营活动进行深度挖掘,形成课程教学体系,组织自编讲义,通过专题讲座的方式向学生讲授,拓展了学生的专业知识。 4.实践教学:仿真实训。利用外贸实习平台、外贸单证实习平台、电子商务模拟实验平台、国际物流运行平台,通过整合各类软件,形成高度模拟的国际贸易实务、海关实务、国际结算、国际物流、电子商务相关课程的实验环境。 5.实践基地:对接+滚动式。作为专业教学的重要部分,实践教学日益受到各方重视。实践基地更是夯实实践环节的基础。以专业人才培养为依托,该专业与相关外向型企业实行对接,建立长期稳定的实践基地,随着毕业生人数的增长,不断创建新的实习基地从而保持其数量的滚动增长,我们称之为“对接+滚动式”实践基地。这样,学校与企业为学生共同构建了稳定的合作基地。通过多年的运作,该专业已与本地20多家有影响力的企业建立了该种类型的实习基地,从而保证专业实习“有组织、有保障、有内容、有收获”。 结论 高校如何办出特色,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,是各高校面临的共同关注的问题。普通院校如何通过培育专业特色,挖掘本校不同于其他学校的“差异化优势”显得尤为重要。河南工业大学国际经济与贸易专业以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景,依托区域经济发展在师队资伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面的特色培育,为地方院校的特色专业建设提供了很好的可供借鉴的经验。 经济与贸易论文:低碳经济与贸易自由化在国际法上的冲突与解决 随着各国对低碳发展模式的探索不断加深,经济方面的低碳式发展也愈发深入人心。这种低碳经济理念不仅存在于本国经济行为当中,而且广泛存在于跨国经济行为当中。低碳经济对贸易自由化的影响逐渐显现出来。 一、低碳经济和贸易自由化 低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济发展模式,是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。低碳经济实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色gdp的问题,核心是能源技术和减排技术创新,产业结构和制度创新,以及人类生存发展观念的根本性转变[1]。 贸易自由化是指世贸组织各成员在货物、服务和与贸易有关的投资要逐步实现自由化,即各成员方保证履行世贸组织负责实施管理的乌拉圭回合和以后世贸组织成员达成的协议与协定,逐步降低关税,减少贸易壁垒,消除国际贸易中的歧视待遇,扩大货物、服务与贸易有关的投资方面的准入度。贸易自由化对于全球经济发展至关重要,这在过往实践中已经得到充分体现。在今后的日子里,贸易自由化依然会被世界各国所推崇,而阻碍贸易自由化的经济行为也将为各国所抵制。 可以说,低碳经济是在贸易自由化的进程中出现的一种经济模式。它的出现有其积极意义,但在某种程度上也阻碍了贸易自由化的发展,这种阻碍在国际法上的体现尤为明显。要实现“低碳贸易自由化”,必须明确认识二者在国际法上的冲突并探寻合理的解决办法。 二、低碳经济与贸易自由化的冲突 1.低碳经济产生贸易壁垒阻碍贸易自由化。 贸易自由化要求各国减少贸易壁垒,而低碳经济会促使新的贸易壁垒的产生。 (1)倡导低碳经济产生关税壁垒。贸易自由化要求各国降低关税,而低碳经济的施行使得各国先后制定有关碳关税的法律。尤其是发达国家相继出台政策,对发展中国家排放密集型产品征收特别的二氧化碳排放关税。以美国为例,美国已经颁布《美国情节能源安全法案》,从2020年起对包括中国在内的未实施碳减排限额的国家的产品征收惩罚性碳关税。其实质是美国外交战略重大调整,目的在于遏制新兴经济体发展[2]。这对发展中国家是相当不利的,对贸易自由化的影响也十分显著。 (2)倡导低碳经济产生非关税壁垒。在倡导低碳经济的同时,各国为保护本国环境纷纷制定新的环保法规和标准,对外国商品进口采取准入限制甚至禁止措施,对于外国投资也审查严格。这些经济行为严重违背贸易自由化的宗旨。低碳经济的提出掀起了新一轮的“低碳贸易保护主义”之风,使自由化进程放缓。 2.低碳经济为发达国家歧视发展中国家提供借口,阻碍贸易自由化。 贸易自由化要求各国经贸行为中采取非歧视待遇,而低碳经济的施行过程伴随着各式各样的歧视,尤其是发达国家利用本身历史优势和科技优势对发展中国家的高二氧化碳排放进行指责和立法方面的排挤,不仅违反了wto的基本规则,而且违背了《联合国气候变化框架公约》与《京都议定书》确定的发达国家和发展中国家在气候变化领域“共同而有区别的责任”原则。这一责任就是发达国家应承担更大的责任。然而从目前发达国家所采取的行动来看,发达国家不仅没有承担更大的责任,反而将责任推给发展中国家来承担。尤其在国际贸易方面,发展中国家不仅成为发达国家的初级工厂,而且承受着发达国家施加的高额关税和其他方面的排挤。这就造成了严重的差别对待,不符合自由化的要求。 三、低碳经济和贸易自由化冲突的解决 倡导低碳经济对地球环境保护产生的积极影响是无可厚非的,而贸易自由化的进程也是值得追求的。随着低碳经济深入各国政策立法等领域,其与贸易自由化的冲突已经逐渐显现出来。如不合理调控,二者冲突必将愈演愈烈。我认为,可从以下几方面着手,采取有效措施,使二者的冲突降至最低,从而获得贸易自由和优质环境的双赢。 1.各国在各自制定有关低碳经济的立法时,应适当规制,不宜过度限制和碳排放有关的经济行为。在关税和准入方面不宜规定过于严格,既要发展经济,又要保护环境,使国际经济的自由化与低碳经济形成相互促进的格局。尤其是发达国家应意识到,一味提高进口产品碳关税或者限制高碳排放量产品的进口并不能从根本上解决问题,通过这种方式也不可能真正实现低碳经济。在现阶段,低碳经济发展模式不能只采取强硬的政策立法方式来施行,而应该认清现状,在合理的限度内逐步推进。否则,必将阻碍自由化的进程,也会使发达国家和发展中国家在低碳的“拉锯战”中两败俱伤。 2.发达国家和发展中国家都应坚持“共同而有区别的责任”原则,并将该原则落实到实践当中。发达国家不应把二氧化碳排放量过多的责任完全推到发展中国家身上,其本身也应用实际行动主动承担起降低二氧化碳排放量的国际义务。各国都应认识到降低二氧化碳排放量不是某一个或者某几个国家就能完成的,而是应该由世界各国共同实现的。尤其美国、日本,以及欧盟等国家与组织,更应为发达国家作出表率,在降低二氧化碳排放量方面不再仅仅是观望着的姿态,而应用现实的减排成果表明其决心。 在构建后京都时代国际气候法律秩序的国际谈判中,各国充分考虑到发达国家和发展中国家的科技水平与历史因素对其现今二氧化碳排放量的影响,区别对待发达国家和发展中国家。不仅发展中国家要走低碳经济发展路线,发达国家也要走低碳经济发展路线。而且低碳的标准要以本国各方面综合因素为标准,使发达国家和发展中国家都能在低碳经济模式中受益。最终制定出具有普遍约束力的国际公约。只有这样,在国际贸易中,各国才能处于平等地位,不受歧视。 3.在贸易自由化的同时也要加大低碳经济力度,加大对低碳经济的宣传与施行力度,使得国际经济行为向国际低碳经济行为转变。把“低碳理念”充分融入到国际经济行为当中,使“低碳”不仅不成为贸易自由化的障碍,反而寓于自由化当中,最终实现国际低碳贸易自由化。 四、中国的低碳贸易之路 低碳经济这种新型经济发展模式的出现,已经对世界经济产生颠覆式的影响。中国作为最大的发展中国家,如果能在低碳经济的浪潮中走在前面,对其经济发展必将大有裨益。贸易作为经济的重要组成部分,应首先受到重视。 1.发展本国低碳经济。 应当意识到,我国外向型经济发展中污染呈现排放总量大,结构性污染突出,复合型污染严重等特点[3]。发展低碳经济首先要从开发新能源入手,优化本国能源结构,逐步降低煤炭在能源结构中所占比例;其次要优化产业结构,发展低碳产业,淘汰落后工业部门;最后要加大低碳宣传力度,使低碳生活深入人心。 2.加强国际对话,增强低碳经济国际法话语权。 低碳经济不仅仅是本国内部的经济行为,还涉及本国与外国的经贸关系。为使在低碳经济中处于有利地位,中国应加强国家间对话,以防发达国家利用低碳经济制约我国产品出口和销售。积极探索与西方国家之间,企业之间,学术、研究、管理、培训机构之间,以及其他非政府组织和协会之间的合作伙伴关系,为环境的可持续发展探索新的合作模式,开展具体项目技术合作、经验交流及能力建设等形式的合作活动[4]。除此之外,中国还应积极参加国家会议,努力促成新的国际公约的起草和签订。在国际公约的谈判中增强本国话语权,维护本国利益。 综上,低碳经济与贸易自由化虽然在某种程度上存在冲突,但其矛盾并非不可调和。只要各国能充分考虑并衡量环境与经济的相互关系、本国和贸易相对国的整体利益,并将之置于协调发展的进程中,低碳经济便不再是贸易自由化的障碍,而是寓于贸易自由化中,为国际经济与环境的和谐发展助力。 经济与贸易论文:近现代经济制度下的中国海权与海洋贸易 摘要:“谁能控制海洋,谁就能控制世界”——这是早期罗马共和国著名哲学家西塞罗通过罗马与迦太基两次“布匿战争”发出的感叹,同时这也是千百年来人类社会实践经验的总结。荷兰“海上马夫”、西班牙“无敌舰队”、“日不落帝国”舰队、日本“联合舰队”等都曾是其国家称霸世界的必备工具。海权,最早由美国战略家a.t.马汉在19世纪末提出的一个概念,说到底,就是海洋空间行动自由权。自新航路开辟以来,世界性的海洋贸易日益活跃。 关键词:经济制度;海权;海洋贸易 中国不同历史时期的海洋和海洋贸易状况不同,近现代的阶段特征尤为明显。政治、经济制度与海权和海洋贸易有着密切联系,而且作为中国这个海洋大国来说,海洋权利显得更加的重要。 一、中国不同时期、不同制度下的海权与海洋贸易 (一)中国历史上对海洋的探索 西汉时期,中国开辟了东至朝鲜、日本和西去南亚的“海上丝绸之路”。当时的中国航海已经通达到远西的大秦(罗马)。汉武帝曾经建立了一支拥有战船2000艘,兵力20余万的强大海军,并吞并了中国东南沿海闽越国,招降了越南。三国两晋、南北朝时期,远洋海船越过印度半岛抵达波斯湾。隋、唐、五代时期,“海上丝绸之路”全面兴旺,开通了直接沟通亚非两州的长达1万多海里的世界性远洋航线。宋、元时期,中国的航海事业进入全盛时期,中国航海技术比西方领先二至三个世纪进入“定量航海”阶段。福建泉州港,已经成为当时世界上最大的国际贸易港口之一。郑和“七下西洋”标志中国航海事业进入顶峰。明中叶至鸦片战争时期中国的海洋事业衰败至极,海上外辱接踵而来。清政府奉行“闭关锁国”政策,与外国海上贸易极少。清朝的这种对外贸易政策严重的阻碍了中国资本主义的发展。此时,中国的手工业产品在世界上已经没有竞争力了,中国出口到外国的主要货物是茶叶和农产品。清朝初期和中期是中国海外贸易的一个低谷。 (三)鸦片战争后,条约制度、买办制度下的关税、贸易状况 古老的中国曾经创造了灿烂的文明,当“海上丝绸之路”、郑和“七下西洋”还被人们津津乐道时,近现代的海洋似乎带给我们更多的是屈辱和不安。《南京条约》规定中国进出口关税税率由中英两国协商制定;明确规定中国关税“值百抽五”的极低关税;规定英国“官船”可在通商口岸停泊,外国军舰从此可以自由进入中国口岸。之后,中国开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五处为通商口岸;又在签订《天津条约》和《北京条约》后,开放牛庄、天津、淡水、琼州等十几处为通商口岸。关税制度也发生根本变化,《望厦条约》规定:“倘若中国日后欲变更关税,须与众国领事等议允”,彻底剥夺了中国的关税自主权。洋商享有子口税特权,这种制度不仅大大便利了洋货在中国内地的运销,也促进了一些华商向买办的转化。一些华商不堪沉重的税负,就冒充洋商或依附于洋商。外商不得不依靠中国买办进行各种贸易。 (四)洋务运动时期中国海防的发展 洋务运动时期,左宗堂创办以造船为中心的福州船政局(又称马尾船厂)。清廷令闽海关每月拨银两5万两最为福州船政局的经费,后有增拨闽茶银每月2万两给福州船政局。1877年,清政府计划十年内建成“南洋”、“北洋”、“粤洋”三支海军(实际还建立了闽海海军)。经过十年建设,三洋海军已经初具规模。到1891年,中国海军已排名世界海军第八位,跻身世界海军强国之列。 (五)甲午战后,海运业状况 甲午战后,清政府苦心经营30年的北洋舰队全军覆没,耗巨资建造的最好军港也为敌军所用。清政府与日本签订《马关条约》,规定:清政府割让辽东半岛、台湾全岛及附属岛屿给日本队;赔偿日本军费二万万两作为军费。甲午战后,由于外国轮船公司已在远洋和江海大中型轮船航运方面占优势,中国民族资本的航运业只好向内港小轮船方面发展。第一次世界大战时期,各参战国大批商船或被军队征用,或在战争中损毁,西方各国大大减少来华和在华航行的船只,既减少了对中国民族资本航运业的压力,又为中国航运业的持续发展提供了机会。第一次世界大战结束后,外国航运势力卷土重来,不但迅速恢复到原有的态势,而且开始新的扩张,使中国民族资本航运业的发展收到了压迫。 (六)国民党统治时期 1928年,国民党政府成立 了交通部航政司,管理航运行政、船舶海事以及海员等各项事务。这使得中国航政不再由海关兼管,开始有了正式的管理机关。国民党于1928年对招商局进行整顿,使其经营状况好转。南京政府成立不久,宋子文等分别与各国政府谈判,重新修约,收回关税自主权。孙中山十分重视海军建设,在他所建的临时政府的九个部中,其中就有一个是海军部。 二、新时期市场经济制度下中国面临的海权、海贸问题 中国海区由渤海黄海、东海、南海组成,总面积437万平方公里。除渤海,其他三个海区都须按照国际法的原则与邻国划分。中国管辖的海域面积大约300万平方公里,相当于中国陆地面积的三分之一。然而,目前仅在中国南海就有143万平方公里的海洋权益处于争议状态。近年来, 不仅仅是南沙群岛海域存在多国主权权益之争, 其他海区也存在两个以上国家与我国有划界矛盾, 甚至有些区域存在着多个国家的多重重叠主张。黄海, 我国与朝鲜和韩国存在着划界问题。东海, 我国与日本、韩国存在划界问题, 在所谓日韩共同开发区存在着中、日、韩三国的主张重叠区。另外, 我国与日本存在着钓鱼岛的主权争议。南海更复杂, 我国与越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、文莱都存在着海域区划问题。另外, 在南海还有周边国家与我国的油气资源之争, 我国对于争议的控制能力较弱, 呈现小国欺负大国、弱国欺负强国的架势。我国在南沙驻守了7 个岛礁, 占外国实际占据岛礁数的115, 且远离我大陆, 后方供应和支援都有很大困难。而在南沙占据岛礁的国家, 都大力采取措施强化占领, 特别是增强已占岛礁的军事设施, 加强实际控制, 对别国船只活动进行限制、干扰, 甚至武力驱赶。与此同时, 还加速资源勘探开发, 保护其既得利益。 三、经济与海权、海洋贸易的关系 现在,中国比以往任何时候都依赖海洋。海上贸易是中国贸易的重要部分,根据中国在2010年海洋发展报告中公布的统计数字,中国2008年一年的海上贸易占到了其国内生产总值的9.87%,估值达到3万亿元(约4560亿美元)。此外,中国约85%的国际贸易通过海上通道运输。海上贸易的一个关键部分是,中国越来越依靠进口石油来维持经济发展。2009年,中国石油消费的一半来自进口。到2020年,这个比例将增加到65%。中国的石油进口主要来自中东地区,包括伊朗和沙特阿拉伯。西方石油公司撤出哈萨克斯坦在里海油田的开发,将加重它对中东石油和海上运输的依赖。 四、总结 我国要赶上世界发展的潮流就必须全面实施海洋开发战略, 财富来自海洋, 危险也来自海洋, 太平洋在可以预见的将来是不会太平的。今天海洋不但在军事上发挥着其更重要的地位, 而且越来越突显出它在人类将来存在的重要物质来源, 在陆地资源已经被大量开发,有的资源已经濒临枯竭的时候, 开发和利用保护海洋国土资源, 控制海权,不但对我国的国家安全有着重要的意义, 而且对我们国家的改革开放的不断深化, 保持国家的进一步发展和存有着更重要的作用。中国急需提高和增强全民族自上而下的海洋意识。 经济与贸易论文:浅谈安徽省对外贸易与经济增长关系研究 摘要:对外贸易对经济增长是否具有促进作用,学者们众说纷纭。安徽作为一个内陆省份,经济外向度偏低,开放型经济发展缓慢,因此,研究安徽省对外贸易对经济增长的作用更具意义。文章首先从定性角度简要描述了安徽省对外贸易现状,其次从实证分析角度研究了安徽省对外贸易与经济增长的关系,指出安徽省经济增长与对外贸易存在长期稳定的关系,但对外贸易对经济增长的导向性作用不明显,最后在此基础上对促进安徽对外贸易发展给出了相关建议。 关键词:对外贸易;经济增长;现状;分析;政策建议 一、导言 随着中国改革开放由沿海向内地的加速推进和国家“中部崛起”战略的实施,安徽省的区位优势逐渐显现。安徽省是长三角地区的纵深和腹地,是沿海发达地区江、浙、沪等最毗邻的一个省。改革开放以来,安徽省外贸进出口额由1978年的不足1000万美元,发展到2008年的41.8亿美元,年均增长率近25%,出口占gdp比重已由1978年的0.1%上升到2008年的5.7%。2008年全省gdp达到8874亿元,全年进出口总额达204.35亿美元,实际利用外资达34.89亿美元,经济外向度迅速上升至17.07%。但是,目前安徽省的经济外向度还处于较低水平,不仅远低于全国69.6%的水平,而且全年进出口总额仅占全国的0.7%左右,可见,与全国相比,安徽省外贸出口额占gdp的比重、人均水平均明显偏低,对外贸易发展的差距还很比较大。 为此,安徽省委、省政府提出把对外开放作为主战略、把招商引资作为经济工作重中之重的战略思想,但是对外贸易对安徽省经济增长是否具有促进作用,以及促进作用大小如何,如何促进安徽省对外贸易的发展,这是安徽省对外经济贸易必须要解决的问题,也是本文研究的目的所在。 二、对外贸易与经济增长关系的相关综述 (一)国外有关对外贸易与经济增长关系的论述 第一,“对外贸易促进”论。该理论创始人是英国古典经济学家亚当·斯密,他提出,分工的发展是促进生产率长期增长的主要因素,而分工的程度则受到市场范围的强烈制约。对外贸易是市场范围扩展的显着标志,因而对外贸易的扩大必然能够促进分工的深化和生产率的提高,加速经济增长。 第二,“对外贸易无关”论。其主要观点是:从短期来看,一国经济增长主要取决于投资需求、消费需求和净出口需求三个因素。但是,如果从长期供给的角度分析,经济增长的主要因素则是要素供给的增加和全要素生产率的提高两大类,与对外贸易没有关系。 第三,“对外贸易悲观论”,其主要观点是自由贸易不利于经济发展,尤其是不利于发展中国家的经济发展:自由贸易会加剧发展中国家贸易条件的恶化,导致发展中国家出现外贸与国际收支逆差,不利于发展中国家的资源利用和产业发展,而且自由贸易所决定的生产专业化对发展中国家十分不利,可能会导致更大的国际不平等。因此,发展中国家往往有必要采取保护措施,重新安排投资和配置资源。 (二)国内有关对外贸易与经济增长关系的论述 改革开放以来,快速发展的进出口贸易一直被视为拉动中国经济增长的“引擎”,但也有不同的声音。例如,张小济等(1999)等发现“贸易顺差与国内生产总值增长之间呈负相关”;彭福伟(1999)提出“净出口对经济增长的拉动往往与国民经济增长呈反方向运行趋势”等。 随着国内有关对外贸易对经济增长的影响分析日益成熟,越来越多的学者就这一问题纷纷提出自己的观点:李健(1998)概括了出口对经济增长的作用;张明玉(1999)则认为在经济起飞过程中,出口对经济增长显示出强大的推动作用,自改革开放以来,进口对经济增长的作用更为明显;许启发和蒋翠侠(2002)通过实证分析发现中国对外贸易与经济增长之间存在着极强的相关性,主张进口贸易与出口贸易并重。 三、安徽省对外贸易与经济增长的相关性分析 (一)数据的选取 本文数据的选取取自《中国金融年鉴》和《安徽统计年鉴》,样本数据为安徽省1990-2007年度的数据。 (二)协整关系检验 为了分析对外贸易与经济增长的相关性,在假定其他因素对经济增长的影响不变或影响是平稳的基础上,以gdp为因变量,分别以进出口总额、出口额和进口额为自变量进行协整检验。用y表示gdp,x表示进出口总额,x1表示出口额,x2表示进口额,借助 eviews5.0软件进行协整关系检验。 协整方程为: y=-1098230+66365.45*x1-66322.76* x2+66357.35*x+994*t x=6.29-1.02*x1-0.99*x2+669*t 表2说明,安徽省经济增长(gdp)与出口、进口、进出口之间存在着长期稳定的均衡关系。协整方程还表明,经济增长与出口、进出口之间呈现出同方向变动关系说明,安徽经济增长过程中存在显着的“外贸驱动”迹象。 (三)安徽省进出口额增长率与gdp增长率的相关性分析 如图1所示,安徽省进出口总额的年增长率与安徽省gdp的年增长率并没有存在显着的相互依存性,这表示安徽省进出口对gdp的增长虽有着影响,但不是起决定性作用,说明安徽省对外贸易需要进一步发展,才能促进安徽省经济的发展。 四、安徽省发展对外贸易的政策建议 (一)优化出口商品结构 安徽省出口商品结构不太合理,还没有摆脱依靠初级产品、简单加工、以量取胜的传统模式,仍处于粗放式数量增长型发展阶段。工业制成品出口提升速度较慢,机电产品、高新产品等具有高附加值产品出口份额较低,国际市场竞争力弱;且未形成多元化的出口市场,难以有效地规避风云变化的国际局势对外贸出口的影响。因此,要优化安徽省的出口商品结构扩大机电产品和高新产品的出口,推动出口贸易持续、健康的发展。 (二)积极有效利用外资,提高利用外资质量 继续将招商引资作为经济工作的重中之重,推动全省利用外资总量上较大跨越,质量上明显提升。把承接国际产业转移与推动全省产业结构升级更好地结合起来,着力提高对外资技术和管理的消化、吸收、创新能力,在更高层次上发挥外资对安徽省经济社会发展的积极作用。 (三)大力培育新的出口增长点 越来越多统计数据和研究成果表明,中小民营经济已成为主宰地区经济发展快慢强弱的重要标志,各地区经济差距主要体现在中小民营经济上。但是安徽省的中小私营企业发展水平较低,没有发挥它们应有的作用。政府要将对扶持中小企业的政策落实到位,大力促进中小企业的健康发展,引导中小民营企业“走出去”,培育新的出口增长点,从而拉动安徽省经济的发展。 (四)利用区位优势,发展安徽省经济 安徽省地处华东经济板块的腹地,有着较好的产业基础,投资成本也相对较低。在经济全球化的大背景下,世界制造业基地正向中国转移,东部沿海发达地区产业正在向中西部梯度转移,安徽省应该充分利用自身的区位优势和比较优势,积极融入长江三角洲的经济圈中,学习相邻发达省市的经验,实现在更大范围内、更高层次上参与国内国际经济交流与合作,拓展安徽在国内外市场的空间,保持促进经济加快发展的强大需求能力,促进自身经济的发展。 经济与贸易论文:独立学院国际经济与贸易专业人才培养模式创新的思考 一、指导思想与专业定位 (1)指导思想。以科学发展观为指导,坚持以服务地方经济建设和社会发展为宗旨,以学生就业为导向,以创新人才培养模式改革为突破口,重点抓专业建设,继续深化课程体系和实践教学内容改革,加强师资队伍和实习、实训基本设施建设,提升办学质量和特色,全面培养基础较好、商务实践能力强的应用型特色人才。(2)专业定位。我院国际经济与贸易专业依托财政学、金融学、工商管理、市场营销、财务管理、会计学各本科专业的师资力量及母体学校(兰州商学院)的优势教学资源,根据上述的专业办学指导思想,培养德、智、体全面发展,具备经济、管理、法律、理财、金融等方面的知识和能力,富有创造性和较强的社会适应性,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。 二、培养方案 (1)培养目标。本专业培养具有现代经济学理论基础、掌握国际经济贸易的基本理论与基本技能,了解当代国际经济贸易发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例、以及中国对外贸易的政策法规,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。(2)培养要求。第一,知识结构。一是掌握马克思主义原理和基本思想,建立正确的人生观,具备良好的道德素质,具有团队合作精神。二是具备系统、扎实的国际经济与贸易理论基础,熟练掌握进出口贸易专业知识。三是掌握会计、统计、财政、税收、法律等基础知识,具备一定的宏观政策及微观市场分析能力。第二,能力结构。一是分析研究能力;二是实务操作能力;三是市场开拓能力;四是组织管理能力。(3)培养过程。第一,修业年限及学分设置。修业年限一般为4年,最低修业学分不得低于160学分。第二,课程设置。一是公共基础课:包括马克思主义基本原理、思想概论、形式与政策、思想道德修养与法律基础、财经应用写作、计算机文化基础、大学英语,体育等。二是学科基础课:包括政治经济学、微观经济学、宏观经济学、国际经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、会计学、统计学、财政学、货币银行学、经济法、管理学、计量经济学等。三是专业主干课:包括世界经济概论、国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融、国际税收、国际经营战略、商务英语、商务谈判等。第三,学分、教学时间分配及实践活动安排。总学分160,其中课内总学分140,教学实践环节20学分。 三、课程建设情况 国际经济与贸易专业的课程设置特点。一是英语课学习明显较多,而且课程内容也较为丰富。二是注重人文培养。 四、实践教学 (1)社会实践或调查。社会实践活动主要由学院、系部安排集中到实习(实训)基地实习、委托实习实训、学生自行联系等方式,且活动由指定教师统一组织,学生实习期满应向院系提交规范的调研报告,由指导老师结合学生在实践中的表现综合打分,并计入综合成绩。(2)专业实习。由院系指定专业任课教师组织安排,实践活动紧密结合教学内容,实习结束学生向系部提交实习报告,对于在实习过程综合表现突出的学生适当给予表彰和鼓励。(3)毕业环节。学生的毕业经过毕业实习、论文写作和论文答辩环节。 五、保障措施 (1)强化对特色专业的指导和领导。学院院长是本专业建设的负责人,主持制定专业的建设发展规划,经济贸易系主任为直接责任人,加强对特色专业的业务指导,为专业带头人、骨干教师提供充分的参观学习、培训机会,不断提高他们的专业建设能力。(2)建立特色专业建设评估制度。完善特色专业负责人目标责任制,实行特色专业项目管理、调控、评估制度,确保特色专业建设总目标的实现。(3)加强特色专业教学团队建设。从年龄结构、学历结构、职称结构、技能结构、双师结构等多角度考量,加大培养和引进学术技术带头人的力度,加快专业骨干教师、“双师”素质教师的培养。 经济与贸易论文:探讨优化独立学院国际经济与贸易专业课程体系 摘 要:独立学院作为一种新型的办学模式,逐渐成为我国扩大高等教育办学的重要方式之一。本文拟从社会需求导向的视角,对独立学院国际经济与贸易专业课程体系的问题进行理论探讨。 关键词:社会需求 课程设置 课证融通 应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型的本科教育。研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校主要培养技能型人才,独立学院应该培养的是介于两者之间的应用型人才。相对于其他行业,对于外贸企业来说,能够直接进入业务状态的专业人才才是它们所需要的。某些拥有大专学历的人在外贸行业也做得很好,这就说明了外贸行业在一定程度上需要的不是高学历人才。因此独立学院应该从自身的生源状况出发,定位于培养适应社会实际需求的应用型外贸人才。 一 社会需求导向下的独立学院国际贸易课程设置的原则 1.坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以培养基础扎实、知识面广、专业理论水平与业务技能高、具有创新精神与实践能力的高素质人才为己任,以提高教育教学质量为根本,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以课程建设为核心,以实验室和基地建设为依托,努力推进教学改革,全面加强专业建设。坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则,走理论与实践相结合的专业建设道路。尽快提高学科的整体水平,形成结构合理、优势和特色明显的学科体系。 2.专业方向要适应社会的需求 面向社会、面向市场应是独立学院的办学方向,所以独立学院在政府和本院招生就业办信息的基础上,要加大对社会市场的调研和预测工作,提高专业设置的针对性。可以聘请以专家为核心的专业指导组,进行评估调查,以保证专业设置适应社会的需要。 3.加强学生对社会需求的适应性 独立学院的专业定位不应该是研究型、专业型的,而应是应用型的。我们应以社会需求为导向,首先是注重综合业务能力的培养,具备较高的业务水平才能拓宽就业面,与此同时还要注意对学生管理能力、心理承压能力、沟通能力、协调能力、组织策划能力等各方面能力的培养。 二 社会需求导向下的独立学院职业课程设置 社会需求导向下的独立学院课程设置强调教学过程中对学生职业能力的培养。职业能力是学生适应市场的核心竞争力。但是独立学院的职业课程设置又要与职业院校的课程设置体现不同。 1.突出外语与外贸并行的特色 国际经济与贸易专业对外语水平要求很高,客观上要求在专业课教学时应采用双语教学,拓展学生的国际视野。在课程设置上,一方面,要重视外语听、说、读、写能力的训练,要设计相关课程而且加大基本技能训练,如,设置商务英语阅读、报刊选读等;另一方面,要在相关课程上采取双语教学,如国际贸易实务、国际市场营销等课程。 2.按职业能力要求设置课程 外贸知识反映在专业课的安排与设计上,根据社会需求,可以推进“职业资格证书标准课程化”,形成“课证融通”的课程体系。考虑将报关员、单证员资格证书嵌入人才培养方案,并使课程教学大纲与职业资格证书考试大纲相衔接,使课程结构、教学内容和教学进度安排与职业考证的内容、要求和时间相一致。使学生毕业在取得学历证书的同时,还可按照国家有关规定考取用人单位认可程度高、对学生就业有实际帮助的相应的培训证书和职业资格证书,从而提高学生就业竞争力。 另外,还有其他可获取的相关职业资格证书,包括:会计从业资格证书,如会计从业资格考试相关课程科目:会计基础、会计电算化、财经法规与职业道德。iso9000质量管理体系内部审核员资格证书,同样可以开设相关课程体系。 以上课程设置可以专业任选课的课程形式体现,只要求修够规定的学分即可。 另外,在专业核心课及专业必选课中的某些课程,如《国际贸易实务》、《外贸单证实务》、《报关实务》、《报检实务》、《货运实务》等课程中交叉重复部分需要整合。 经济与贸易论文:国际经济与贸易课程的演变与未来发展探析 国际经济与贸易专业课程体系,由通识基础课程、学科(专业)基础课程、专业课程、实践教学环节4大模块和分阶段、渐进式教学安排构成。要在调研用人单位对国际经济与贸易专业人才综合素质需求变化的基础上,结合当前国际经济与贸易专业课程设置中存在的问题,对现行课程体系进行改革与创新,以实现培养和提升国际经济与贸易专业人才综合素质的目标。 一、国际经济贸易专业课程改革现状 在以前的学科教育模式中,由于追求学科体系的完整性,追求大而全,导致课程的设置上存在很多的问题。虽然我院的国际贸易专业(以下简称“国贸专业”)在教学教育改革的促动下增加了案例教学,加强了第二课堂,改进了模拟实习,但有关国际贸易专业的课程整合问题尚未有大动作,或者说,只是在原先的基础上修修补补,没有从根本上改变“学科”教学体系的痼疾,也体现不出专业教育的真正特色。其主要表现在以下几点:第一,交叉学科内容重复。《跟单信用证统一惯例》《联合国国际货物买卖合同公约》等国际惯例,在《国际贸易实务》《国际商法》和《外贸单证实务》课程中都要重复介绍这些内容。第二,重要内容不突出,不相关的内容多。如《国际金融》中的“国际金融机构”这部分内容,书上用了较大篇幅讨论国际金融机构的职责、主要业务和组织机构等,对于一个基层外贸工作者而言,显然没有必要非常详尽地了解。相反,外汇风险和外汇保值等内容对于基层外贸工作者,其重要性不言而喻,但是课程中这部分内容比较简略。第三,不够重视职业资格证。作为国际贸易专业的大学生,应该有国贸专业自身的职业(上岗)资格证,如报关员资格证、报检员资格证、跟单员证、外销员从业资格证等。第四,重理论轻实践。重视国际贸易理论知识的系统性和完整性,忽视其应用性。学生理论知识掌握了,但在实际操作和工作实践中对理论的应用却很生疏,对国际贸易的流程很陌生。 以上问题的出现,造成了学生学非所用、用非所学,既浪费了学生的时间,又浪费了教育资源,更影响了高职人才的技能培养。要想使我院的国际贸易专业真正办出高职特色,培养出真正的外贸战线的行家能手,就必须对以上的问题加以纠正,也就是打乱过去的学科体系,进行有针对性和实效性的课程整合。 二、国贸专业课程体系改革与创新的基本思路与具体措施 目前全国高校可划分为国家教育部所属重点院校、地方所属普通等高院校和专科院校三类不同层次。不同层次的高校,办学定位不同,人才培养目标、课程体系设置也不相同。在人才培养的目标市场上各自切出/蛋糕0的一块,根据各自的办学定位和办学思路,培养出不同层次的人才,以满足社会对不同层次人才的需求,这样就要求不同类型高校开设的同一专业,也应该体现出不同的办学模式和办学特色。同是国贸专业,有的高校以培养研究型人才为主,满足国家机关、高校及相关事业单位对人才的需求;有的以培养应用型人才为主,满足从事进出口业务的各类企业对人才的需求。而现实情况是,不论哪类层次高校开设的国贸专业,通识基础课程、学科(专业)基础课程、专业核心课程几乎占理论教学80%左右,被牢牢锁定在规定范围之内,几乎没有太大的调整余地,唯有剩下的20%课程,包括专业选修课程和实践教学环节可作适当调整。这必将影响和制约国贸专业课程体系的总体改革与创新。要改变这种局面,高校应根据自身的办学定位和办学目标,确定不同的人才培养计划和课程体系设置,各类高校对各专业课程体系的设置必须以社会对人才综合素质要求和专业自身的需要为前提,尊重专业的特殊性。我们认为,国贸专业课程体系改革与创新的基本思路,应以满足社会需求为目标,以提升能力素质为手段,以学校定位为特色,以服务国家和地方经济建设为目的。 三、国际经济与贸易专业课程体系未来变化 进入新世纪,国际贸易方式、贸易内容及国际市场环境发生了巨大的变化,特别是受到全球金融危机的影响,主要发达国家消费市场的疲软,全球货物出现大幅度下降,新一轮的全球产业结构调整等。同时,国际经济与贸易专业学生就业领域,也与以往有所不同,往往选择进入跨国公司、中小型进出口企业、电子商务企业,甚至选择创业,因此,国际经济与贸易专业课程体系需要进行相应的调整,以适应市场对人才需求的变化。 (一)从贸易方式看,电子商务将成为国际贸易重要的方式 电子商务早在上世纪70年代,电子数据交换(edi)和电子资金传送(eft)作为企业间电子商务应用的系统雏形已经出现。由于edi大大减少了纸张票据,因此,人们也形象地称之为"无纸贸易"或"无纸交易"。据资料统计,一笔国际贸易业务中至少 有46种不同单据,连同副本共有360份以上的单证资料。edi则大大降低了双方的通讯费用,简化了业务流程,提高了经营效率。未来,电子商务将成为国际贸易重要的方式,特别是对于中小型进出口企业,利用互联网开展跨国电子商务贸易,使贸易更加便利化。因此,国际经济与贸易专业课程体系中,需要增加国际电子商务相关课程,以适应国际贸易新的变化。 (二)从服务贸易看,国际服务贸易外包日益活跃 服务业从制造业中分离出来,成为独立的产业,许多发达国家跨国企业纷纷将低附加值的服务环节从企业中剥离,转移到发展中国家,使得离岸(国际)服务外包在国际贸易中日益活跃。国际服务外包是指外包转移方(外包商)与其外包承接方(供应商)来自不同的国家,外包工作跨国完成。中国政府提出到2013年,实现承接国际服务外包业务300亿美元,由此可以新增100万大学生就业。目前,我国已在20个城市进行国际外包服务业的试点,未来5-10年将是我国服务外包发展的黄金时期。许多高校为培养符合国际服务外包业务所需要的人才,开始着眼于开设与国际服务外包相关的课程,国际服务外课程正在成为国际经济与贸易专业核心课程之一。 (三)从全球产业结构调整看,更加注意文化创意带来的附加值 在新一轮全球产业结构调整中,文化创意产业成为新兴产业,继货物贸易、服务贸易之后,文化贸易成为国际贸易又一新的增长点。国际文化贸易包括文化商品的进出口,也包括文化服务的进出口,国际文化贸易属于创意经济,具有低污染、低能耗、高附加值的特征,受到越来越多国家的重视。 经济与贸易论文:应用型本科国际经济与贸易专业课程资源建设 应用型本科国际经济与贸易专业课程资源建设 随着我国加入wto后各个领域的相继开放,各行各业对国际经贸人才的需求在数量和质量上提出了更高的要求,国际经济与贸易专业作为应用性、操作性极强的专业,加之对国际外语能力的较高要求,决定了应用型教育在培养本专业人才方面具有很大的空间和作用。 一、应用型本科国际贸易专业课程资源存在的问题 1.教学模式较为传统,缺乏创新性 虽然我们一直在不断的改变教学内容和教学方法,但始终还没有摸索出一条最适合我们学生的教学模式,既让学生学以致用,又能激发学习的积极性。在所有教师都想让学生好好听懂重难点时,教师就不自觉的开始了传统的讲授模式。因为我们怕学生单靠自己的力量或团队的力量无法学懂知识,教师放不开,学生很被动,教学效果就会打折扣。 2.实践学时偏少,实践教学随意性过大 学生没有国际货物买卖的感性认知,对课程的基本概念、进出口贸易的基本环节、各项交易条件、有关的国际贸易惯例和法律规则等都难以深入理解,更谈不上灵活应用。单纯靠课堂理论教学是很难达到国际贸易专业对学生的培养要求的。课程的理论学时偏多,实践学时偏少,占总学时的1/3,在实验教学上更为明显,如安排在大三第二学期的《国际贸易综合模拟》,我校是运用世格软件进行上机模拟操作,实验的随意性较大,会让课程之间的实验环节出现重复。 3.大多教师缺乏企业背景的实战经验 很多教师都是从学校毕业到高校教书,缺乏实战的外贸经验。有些老师虽然有过相关的工作经验,但由于外贸业务流程随着经济的发展在不断变化中,已经很难跟上实践的操作。另一方面,老师们也很想去企业实战,但因为外贸是流程性事务,而且牵涉到公司的业务秘密,想找一家单位难度也很大,这就出现了教一套做一套的现象。 4.学生学习的主动性不够 学生学习主动性不够的另一方面表现为“考试应急,考后忘光”的现象,在学生的脑海中没有呈现一套系统的知识,他们总喜欢把课程之间的联系割断,这样对课程群整合教学资源带来了一定的难度。 二、应用型本科课程群教学资源改革的思路 课程群是指将有内在逻辑关系的单门课程整合而成的系列课程,课程之间有横向的内在联系,又有纵向的连贯关系,但各自又自成体系,树立大课程观的一种理念。 1.国际贸易课程群的构建 面向专业的课程群建设坚持以学生的培养为主线、以课程的逻辑联系为纽带、以教师团队合作为支撑、以质量效益为抓手、以深化教学改革为动力的新型课程建设模式的原则。所以搭建“国际贸易”课程群主要从以下三个方面考虑: 2.专业课的重要性 我校国际经济与贸易专业将所有课程分成了两大系列课程,分别是理论课程组合实务课程组。围绕应用型本科人才培养的定位,将实务课程组作为课程建设的重点,根据进出口业务的实际情况,以“国际贸易实务”此门课的教学体系内容为核心展开。 3.结合专业分流方向构建课程群 我校国际经济与贸易专业的学生在大二第二学期将选择专业方向,目前主要有国际商务方向、国际货运方向和网络贸易方向,在设置必修的专业课如外贸函电、国际金融等课程的基础上,每个方向又有各自的专业课程。 4.基于企业岗位设置的角度构建课程群 根据我校国际经济与贸易专业的培养目标定位是面向东北三省区域经济的中小企业,在充分调研和论证的基础上,基于外贸行业中所涉及的大多数企业所设置的通用岗位种类,考虑专业方向分流的课程,以工作流程为基础构建课程群。 三、课程群建设的探索 1.整合课程资源 根据区域经济的特点,突出港口经济的特色,从大连中小企业的角度重新对课程群中的课程进行梳理,明确课程之间的内在逻辑关系,划清各课程之间的知识界线,修订教学大纲、授课日历等。为了更好的体现课程的知识连贯性,目前我专业已启动了课程群教材的编写工作。 2.创新教学方法 在教学中突出“课堂教学、情景模拟、网络实验——三位一体”的创新教学方法。根据传统的教学模式,我们可以在“课堂教学”上进行改革,通过企业对外贸人才在产品上的要求,在课堂教学上引入对具体产品的讲解。基本的思路是:让学生利用课余时间查找自己感兴趣的产品,在上课时跟全班同学分享,以达到学生对很多产品有一定的了解,为以后的就业打下基础。 3.加大实践教学环节 国际贸易专业课程群突出“实务”特点,即应以实践为主,充分利用国际贸易实务实验室、国际商务谈判实验室和国际商务单证实验室,增加开放性实验项目。比如上述的《国际贸易综合模拟》,以“任务驱动”为项目的实验指导书,让学生在局域网条件下能在寝室完成操作。另一方面实践教通过学校校外实习基地让学生去企业实习或观摩操作,或者请一些企业人员进课堂讲授经验,传授实用知识。 4.提高师资队伍素质 课程群的建设需要教师发挥团队精神,在精讲2—3门课程的基础上,实现一人多课,这样可以有效减少课程之间教学知识点的重复性。针对缺乏实战经验的师资情况,通过“走出去”和“引进来”措施,提高师资队伍的素质。 5.完善教学评价体系 针对学生学习主动性不够的现象,可以通过合理科学的教学考核体系,如考试+实验报告;考试+设计性实验等,激发学生自主学习的积极性。 目前3门课程正以试点班的形式改革教学评价体系。通过网络课程下达学习任务,学生在线学习,占考核20%;课堂探究和讲授,占20%;仿真实践环节,占30%;考试占30%。发现学生的自主学习积极性明显上升,知识掌握的扎实性提高。在今后的课程群建设中,也将实行课程网络化、精品化。
浅谈自然环境保护与后续发展:皇藏峪风景区可持续开发与自然环境保护策略探讨 摘要:分析了皇藏峪风景区自然环境的现状,从景区保护、环境开发、饮食文化、民俗特色、森林旅游等方面就景区开发与自然环境保护二者之间探讨了最佳平衡点,以实现可持续性发展。 关键词:皇藏峪;可持续性;自然环境;策略 1 引言 皇藏峪自然风景区于1982年建立,总面积2 067km2,森林蓄积量1 230m3,森林覆盖率59%,系全省唯一保存较完好的成片温暖带落叶阔叶林群落,木本植物130余种,栖息58种鸟类和多种野生动物。景区内以植物景观为主要特色,以汉文化、佛教文化为载体,以发展生态、观光农业、休闲旅游为重点的多元文化组合型的省级风景名胜区,为皖北地区唯一保存最为完整的原始次生林,是皖北旅游中心。近年来,随着景区开发步伐的加快,如何实现经济发展与景区保护双赢效果,防止因过度开发导致景区生态的恶化一直备受社会各界关注。 2 皇藏峪风景区自然环境现状 2.1 气候现状 皇藏峪风景区属于森林生态系统类型的景区,面积2 067km2,最高峰平顶山海拔392m。年平均气温14.2℃,最冷月(1月)平均气温-0.2℃,极端最低气温-22.6℃,最热月份平均温度27℃,极端最高气温40.6℃;年降水848.1mm,降水季节分配不均,夏季降水占全年降水的56.8%[1]。皇藏峪属暖温带半湿润性季风气候,温暖湿润,四季变化明显,雨热同季,平均降雨量为900mm左右,无霜期210~220d。 2.2 土壤现状 皇藏峪风景区的土壤包括粗骨褐土与淋溶褐土两类。粗骨褐土由石灰岩残积坡积物发育而成,土层浅薄(土地厚度<30cm),砾石或岩屑含量高(>35%),表土层pH值7.1,有机质含量8.2g/kg,主要分布在山体中上部;淋溶褐土成土母质系第四纪黄土,土层深厚(土地厚度>30cm),表层pH值76,有机质含量17.8g/kg,集中出现在山麓地带。 2.3 植被现状 皇藏峪风景区植被区划上属温暖带落叶阔叶林区,森林植被种类以华北植物区系成分为主,伴有相当数量的亚热带树种,从山麓到山顶依次为乔木密林带、灌木带、草本植物带,林带界限分明。景区内有木本植物个54科、110个属、199种,有青檀、黄连木、大果榆、栓翅卫茅,毛,黄檀、山麻杆等,其中黄刺霉、黄栌在安徽属首次发现,此外还有虎掌、半夏、透骨草、阴行草、徐长卿、截叶铁扫帚、山前胡、荠尼、丹参、何首乌、灵芝等700余种中草药,景区内植被覆盖率98%以上。 2.4 地质构造 皇藏峪风景区内主要地质遗迹有推覆构造、寒武纪和前寒武纪典型底层剖面、榴辉岩等深源捕虏体、灵璧石、叠层石等[2]。其中推覆构造是华北板块东南缘十分引人注目的构造单元,是徐宿大型推覆构造中变形最强烈的地段,孤立的断坪岩块经风化剥蚀在本区形成了众多的飞来峰构造景观[3]。最典型的是距皇藏峪以东约3km的大山口飞来峰群,由3个飞来峰所组成,呈北东向,延展约10 km。从南到北依次为拐山飞来峰、常窝飞来峰、大山口飞来峰,表现为明显的“帽子状”山体景观特征。 3 皇藏峪风景区开发现状 3.1 已开发项目 3.1.1 皇藏峪国家森林公园 皇藏峪国家森林公园于1992年被批准为国家森林公园,属于淮河旅游圈。景区内主要游览处分为5部分,包括瑞云寺景区、天门寺景区、樱桃沟景区、竹林寺景区和倒流河遗址。景区以独特的森林景观和丰富的动物资源为主体,以寺院史迹等人文景观为依托,集洞、泉、山、石景为一体。 3.1.2 楚汉之争访古旅游专线 从河南芒砀山(汉高祖刘邦斩蛇起义之地)-皇藏峪国家森林公园(汉高祖避难处)-徐州(楚汉文化名城)-涉故台(陈胜、吴广起义遗址)-灵璧(楚汉相争垓下古城场、虞姬墓)-宿迁(项羽和虞姬的故乡)-和县(项羽乌江自刎处)。 3.1.3 宿州文化之旅专线 灵璧县楚汉文化公园(垓下古战场、霸王别姬、虞姬墓)-灵璧奇石文化公园(天下第一奇石)-涉故台(陈胜、吴广起义遗址)-诺贝尔文学奖赛珍珠故居《大地》-“贤、孝、文、武”闵子故里和林探花府-皇藏峪国家森林公园(汉高祖避难处)-黄河故道生态之砀山梨花。 3.1.4 休闲生态体验之旅专线 龙脊山大方寺(果老升仙处)-五柳风景区-皇藏峪国家森林公园(汉高祖避难处)-省级风景区天门寺寻幽-黄河故道生态之砀山酥梨节采摘酥梨。 3.2 拟开发项目 3.2.1 皇藏峪五泉休闲度假区 总建设规模40万m2,包括:旅游接待区、休闲娱乐区、运动健身区;其他附属设施。 3.2.2 皇藏峪果老洞景区建设 景区占地面积66.67万m2,包括果老洞;引蓄水保持瀑布常年有水;山顶建仿古观景亭两个;门楼;步道;其它景点建设;附属设施。 3.2.3 圣人场 圣人场占地15.73万m2,拟建项目的建设内容主要包括,圣场寺寺院、孔子晒书场、藏书洞、洗墨池、孔子讲学塑像、步道。 3.2.4 天一角乐园 占地12.17万m2,拟建项目的建设内容主要包括修缮大小湖7个,瀑布3个,庙宇一座,卧佛一尊,开发地下溶洞2 500m,大型综合游乐场一个。 4 皇藏峪风景区可持续性开发与自然环境保护的结合对策 4.1 加强景区环境保护规划 在景区开发之前进行详细调查和规划,扩大保护范围,将周围的拟开发的景区统一起来规划,发展大皇藏峪,将天门寺、天一角统一规划进来,增强景区影响力,使景区开发在环境容量许珂范围之内,禁止无序开发和掠夺式开发,确保景区空气清新,环境舒适,污水排放、垃圾处理符合国家标准并远离景区,不污染地面、河流和植被。 4.2 景区开发环境影响评价 景区已开发的项目加强环境监管和环保三同时验收工作,拟开发项目严格按照环保相关法律法规履行环境影响评价和三同时制度。建立完善的环境保护制度,加强对景区环境保护的管理力度。增强景区污水、垃圾等设施的处理能力和回收利用水平,形成景区比较完善的基础设施、环保设施和公共服务设施体系,创建一批环保模范景区加强景区场地卫生秩序的管理。 4.3 开发书香文化游 皇藏峪位于宿州市萧县境内,萧县被文化部命名为“中国书画艺术之乡”,全县擅长丹青者2万余人,尤以刘开渠、群、王肇民、萧龙士等为艺术大师为名。皇藏峪风景区可以依托萧县书画艺术盛名,在景区周边筹建书画艺术长廊或博览城,集书画创作、装裱、展览、交易、鉴赏为一体的综合商贸游览服务功能。 4.4 开发饮食文化游 皇藏峪景区内野味繁多,如皇藏峪香椿芽,味香无渣,相传南海圣人康有为在1917年游皇藏峪吃过皇藏香醇后,留下“山珍梗肥身无花,叶娇枝嫩多杈芽;长春不老汉王愿,食之竟日香齿牙”佳句。皇藏峪林木繁茂的山峪里盛产莪子(即食用菌蘑菇),槐花等,皇藏峪蘑菇鸡更是皖北一带名菜。开发饮食文化游既宣传了皇藏峪自身,也带动了经济发展。 4.5 发展汉文化民俗风情园 《汉书地理志》记载:“汉高祖微时常隐芒、砀山间,即此山有皇藏峪,汉高祖避难处”。相传在楚汉相争时,汉高祖刘邦称帝前曾因躲避秦兵追捕而藏身于此,故名皇藏峪。皇藏峪景区内瑞云寺西南200m处便有一处皇藏洞,刘邦在洞中避难时曾自语说:“如有巨石挡洞、吾则安也”。旋即有巨石凌空落下,果如其愿,出来后招集其士卒,战胜项羽,创下汉室400年江山。景区有着丰厚的汉文化底蕴,可以考虑同江苏徐州、河南邙山汉墓群形成优势互补。通过合理的配置、科学的组装使周边独特的自然景观、历史古迹同本项目的人文景观融为一体。 4.6 发展森林生态休闲旅游 皇藏峪风景区森林覆盖率59%,将森林生态建设和旅游发展相结合,将宿州独特的书香文化与皇藏峪山水人文底蕴相结合,将森林休闲旅游与文化创意相结合,大力开发森林生态文化、汉文化以及户外运动等系列主题项目。 4.7 开发地质特色旅游 宿州市的地址遗迹集中分布于皇藏峪和灵璧渔沟两个区域,分别以推覆构造和灵璧石为主体。南京大学舒良树教授在研究皇藏峪地址构造后曾提到:“经三年多的调查,徐(徐州)宿(宿州)一带的地址构造远比预想的复杂,其变形之强烈,样式之多变,可与北美洛矶山、阿帕拉契山和我国川西龙门山前陆盆地推覆构造相媲美”。 浅谈自然环境保护与后续发展:加强公路环境保护推进公路与自然环境的和谐发展 随着国民经济的蓬勃发展,我国公路通车里程也在快速增长。以高速公路为例,1999年总里程突破1万公里, 2004年突破3万公里,2005年达到4.1万公里,2006年达到4.54万公里。从1999~2006年的7年中增加了3.54万公里。2007年交通部计划在建成高速公路5000公里以上,继续完成“五纵七横”国道主干线系统2385公里的建设任务,还将全面加强农村公路建设。目前,交通部已经正式印发《公路水路交通“十一五”发展规划》,按照《规划》确定的目标,2010年,全国公路总里程将达到230万公里,其中高速公路6.5万公里、二级以上公路45万公里、县乡公路180万公里。具备通达条件的乡镇和建制村100%通公路,95%的乡镇、80%的建制村通沥青(水泥)路。 公路的快速发展,极大提高了我国公路网的整体技术水平,进一步优化了交通运输结构,尤其对缓解交通运输的“瓶颈”制约发挥了重要作用,但同时也产生了公路污染以及对周边环境影响的一系列问题。当前,对公路的环境保护,直接关系到生态环境的保护;关系到以较低的资源代价和环境代价换取较高的公路交通发展速度问题。只有公路与自然环境的和谐发展才能推进公路交通事业的可持续发展。 所谓环境问题,是指环境中出现的不利于人类生存和发展的各种现象。而公路的环境问题是指在公路建设和使用出现的不利于人类生存和发展的各种现象。这些现象在高速公路的建设施工期、营运期表现的更为突出。具体分析产生的原因有:道路选线不当破坏沿线生态环境;道路使用、防护不当造成水土流失;公路设计不当,道路在带状延伸中破坏路域自然风貌造成环境损失;公路施工造成环境污染;公路营运期间,车辆行使对沿线造成的各种污染等。 要解决公路环境保护问题,首先应该进行公路环境的影响评价工作;然后进行公路环境的保护工作。 一、公路环境的影响评价工作 (一)要确定评价范围 我国一般以“公路建设项目可行性研究报告”中确定的拟建公路中心线两侧各200米为范围,特殊情况下,可根据实际情况扩大或缩小。 (二)要确定评价期限 分施工期和营运期两个阶段,预测评价以项目竣工投入营运后第7年和第15年为特征年。 (三)要确定评价方法 根据公路建设项目线长面广的特点,公路建设项目环境影响评价一般采用点线结合,以点带线,突出环境敏感点、敏感区域的评价方法。在对大气、噪声环境评价时,可以采用模式计算和类比分析法,以定量分析为主;在对生态环境、水环境、社会经济环境评价时可以采用调查分析法,以定量分析和定性分析相结合。 (四)要确定评价内容 国际通行的公路环境影响评价内容包括:社会经济环境影响评价;生态环境影响评价;大气环境影响评价;噪声环境影响评价;交通环境影响评价;文物和珍稀动植物保护及公众参与等,我国公路建设项目环境影响评价的内容主要为社会经济环境影响评价;生态环境影响评价;大气环境影响评价;噪声环境影响评价。 (五)要确定环境评价的界定尺度 通过对公路建设项目进行环境影响评价,可以为公路环保设计、环境管理提供科学依据,提升公众的环保意识。环保措施的效果可在环境影响评价基础上,综合两方面因素考虑:一是处理环境污染的多少及保护环境空间的大小;二是采取的措施能满足国家规定标准的程度有多大。 二、公路建设的环境保护工作 在公路建设的不同阶段,由于环境问题的产生与环保工作的重点不同,所采取的措施必须具有针对性。 1.可行性研究及初步设计阶段:进行项目环境影响评价,为进行环境保护设计和采取环保措施提供依据; 2.初步设计及施工图设计阶段:进行环境保护设计; 3.招投标阶段:在合同书中纳入环境保护条款; 4.施工阶段:进行环境保护设施的施工及监理。 (1)噪声防治措施:对施工时间进行调整或采取其他措施,与施工路段附近的学校和单位协调,尽量减小施工噪声对教学和工作的干扰;当施工段距住宅区距离小于150米时,为保证居民夜间休息,在规定时间内禁止施工;注意机械保养,使机械保持最低声级水平;安排工人轮流进行机械操作,减少接触高噪声的时间;对在声源附近工作时间较长的工人,发放防声耳塞、头盔等,对工人进行自身保护。 (2)大气污染防护措施:公路施工堆料场、拌和站设在空旷地区,相距200米范围内,不应有集中的居民区、学校等;沥青路面施工,沥青混凝土拌和厂设在居民区、学校等环境敏感点以外的下风向处,既方便生产,又须符合卫生要求(卫生防护距离分级中,规定的防护距离为300米),不采用开敞式、半封闭式沥青加热工艺;施工便道定时洒水降尘,运输粉状材料要加以遮盖; (3)水污染防治措施:沥青、油料、化学物品等不堆放在民用水井及河流湖泊附近,并采取措施,防止雨水冲刷进入水体;施工驻地的生活污水、生活垃圾、粪便等集中处理,不直接排入水体;对桥梁施工机械、船只严格进行检查,防止油料泄漏。严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体。 (4)施工防治措施:在土方开挖回填时避开雨季,雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕;施工取土时采取平行作业,边开挖、边平整、边绿化,计划取土,及时还耕,及时进行景观再造。 在雨水充沛地区,及时设置排水沟及截水沟,避免边坡崩塌,滑坡产生;在雨水地面径流处开挖路基时,及时设置临时土沉淀池拦截混砂、待路基建成后,及时将土沉淀池堆平,进行绿化或还耕;对路堤边坡及时进行植草绿化。 5.竣工和交付使用阶段:进行环境保护设施验收、环境后评价。 6.营运期:进行环保设施维护,处理环境问题投诉。 (1)交通噪声防治措施:对公路附近的学校,工厂和其他单位,根据具体情况采取噪声防治措施,如修建高围墙、设置声屏障、临路两侧密集植树绿化、建筑物设置双层窗或封闭外走廊等;附近有学校的路段两端设置禁止鸣笛标志;加强交通管理,在公路主要出入口设置噪声监控站,禁止噪声过大的车辆上路; (2)大气污染防治措施:路边植树绿化,根据当地气候和土壤特点,在靠近公路两侧,特别是环境敏感区附近密植乔木、灌木,这样既可净化吸收车辆尾气中的污染物,衰减大气中的总悬浮微粒,又可起到美化环境、降低噪声以及改善公路路域景观的作用。严格执行车辆排放检验制度,利用收费站对汽车排放状况进行抽查,限制尾气排放严重超标的车辆上路; (3)水污染防治措施:严禁各种泄漏、散装、超载车辆上路,防止公路散失物造成水体污染;在公路交通管理部门的生活区设置污水处理站,各种污水经处理达标后方可排放; (4)潜在风险及农作物污染防治措施:对运载危险品的车辆严格进行检查、严格监控,防止事故发生;在洪涝季节,要加强与气象水利部门联系,确保洪水期行车安全;在公路两侧30米范围内严禁种植蔬菜、马铃薯等根茎入口农作物。 综上所述,一条公路如果严格按照现行公路工程设计标准及《公路环境保护设计规范》进行设计,严格按公路工程施工技术规范进行施工,就可以起到对路域自然环境的保护作用,并能够对社会环境进行调整和完善。 三、公路各组成部分实现的环保功能 路基工程在施工及竣工后,结合造地还田与疏导排水,各部分相互协调配套,可使工程稳定坚固,外观顺适优美,能起到防止水土流失的作用;路面工程对路基起保护作用,同时也起着防尘、防水,保护公路沿线环境不被污染的作用;桥梁涵洞工程设计与施工中重视对公路路域景观环境的影响,可起到美化环境的作用;排水工程对公路工程的整体性和稳固性有特殊的作用,可以防止路基路面水及水中含有的油污、有害元素直接进入农田,避免耕地淹没、土壤污染;防护工程与环保的关系最为密切,它确保了路基稳定,减少了水土流失,直接起到了环境保护作用;其它工程(通常包括公路与公路、公路与铁路的平面交叉和立体交叉、公路工程的沿线设施、公路养护管理用房屋及场、厂建筑物以及公路绿化等),特别是公路绿化,是国土绿化的重要组成部分,不仅可以有效地改善行车环境,还可以起到美化路容,优化环境的作用。 公路建设必然会对自然生态环境带来改变,这种改变与大自然形成和谐的状态,就会保持生态环境的良好性能,为人类提供更好的生存条件。因此,加强公路建设中的环境保护,是决策和开发建设活动中实施可持续发展战略一种有效的手段和方法。只有做到公路与自然环境的和谐发展,才能促进公路事业的可持续发展,才能真正意义上的满足经济社会发展需要,最终实现公路投资项目的社会效益、经济效益,满足人民便捷、安全出行的要求。 浅谈自然环境保护与后续发展:我国自然环境保护系逐渐完善 摘要:从国家环保总局传来消息,全球已经建立自然保护区10.2 万个,总面积占全球陆地面积的11.5%。我国自然保护区包括森林、草原、湿地、海洋、荒漠、野生动物、野生植物、地质遗迹、古生物遗迹等九种类型。 关键词:自然环保;存在的问题;技术创新;趋势 1.自然环保产业的特点 1.1政策驱动的产业,由环保标准、法规和环保目标驱动的产业如:S02削减10%的约束性指标,带动了脱硫产业的发展;火电厂标准NOx,控制在100还是200,直接与催化剂产业相关。 1.2产业发展具依赖性,环境保护法律法规、环境保护目标及污染防治和生态保护的重点决定着环保产业的发展方向;环境保护技术政策及各类环境保护标准,规定了污染防治的技术要求及污染物的控制种类和控制水平,由此决定了环保产业技术需求的方向和水平;环境执法和环保投入直接影响着环保市场的实际需求。 1.3具公益属性的产业,环保产业是以满足环境保护需求、解决环境问题的目标导向型产业,是为防治污染、改善生态保护资源提供物质基础和技术保障的产业。 1.4产业发展水平与环保目标的关联性,环保产业发展水平决定着环境保护目标能否实现。 2.我国环保产业发展现状及存在的主要问题 2.1建立起门类比较齐全并具有一定规模的产业体系,产业规模和结构、技术水平和市场化程度得到大幅提升。过去10年,我国环保产业产值年增长速度达到15-20%,均超过同期GDP增长率。据估计,2007年我国广义环保产业产值达到了7200亿元,已经占到GDP的2.7%。现在有环保企业3.5万家,吸纳就业300多万人。已经形成若干个具有比较优势和特色的环保产业集群,涌现出了一批年产值超过10亿元的现代化环保企业。 2.2创新能力不足,以企业为主体的环保技术创新体系不完善,产学研结合不够紧密,技术开发投入不足。一些核心技术尚未完全掌握,部分关键设备依靠进口。市场不规范,地方保护、低价低质恶性竞争现象尤为严重,污染治理重建设、轻管理,设施运行达标率较低。结构不合理,企业规模较小,产业集中较低,环境服务业比重偏低,全方位服务体系尚未建立。政策机制不完善,有关环保产业的财税优惠政策激励力度有限,缺乏引导,法律法规不健全,缺乏执行力,资金投入不足,企业融资难度大。 3. 环保产业发展重点 3.1污水处理,新建污水处理设施。“十二五”期间拟建设5000万吨/日的污水处理规模;污水处理厂配套管网建设。提高污水处理负荷率约需增加配套管网2.5万公里,原有污水处理厂管网完善需增加6万公里,新建污水处理厂需配套管网7.5万公里。污水处理厂升级改造。排入封闭式水域及对岸海域水质有直接影响的地区污水处理厂应选用具有强化除磷脱氮功能的处理工艺。污水再生利用。缺水地区重点推行污水再生利用工作。分散式污水处理设施建设。 3.2污泥处理,预计到2015年全国城镇污水处理规模将达到1.5亿吨/日,产生污泥量约12万吨/日。污泥处理方式:焚烧,土地利用,堆肥,填埋等。 3.3工业水污染防治,预计通过工业企业提高排放标准及结构调整,通过监管提高稳定达标排放水平,削减COD和氨氮排放量。 3.4非点源水污染控制,包括农村综合整治,畜禽养殖污染治理以及农业面源污染治理等。 3.5脱硫脱硝,电力行业烟气脱硫。目前电力行业脱硫市场不规范、设施不过关,仍需政策加以规范。“十二五”期间新建的约1.7-2.3亿千瓦机组将全部脱硫。电力行业烟气脱硝。尚处于起步阶段,运行情况不好,催化剂需要进口,技术、设备国产化率低。钢铁行业烧结烟气脱硫。“十二五”应加大烧结烟气脱硫力度,对新建烧结(球团)设施必须同步建设烟气脱硫装置;现有企业中,使用高硫原料的烧结机,位于两控区及重点城市的90平方以上烧结机应限期安装烟气脱硫设施。水泥行业与工业锅炉脱硝示范。 3.6布袋除尘,“十二五”期间,电力行业开展新一轮的除尘技术改造,除尘设备由经典除尘向袋式除尘或者电袋复合除尘方向转变,其排放控制在30mg/Nm3以内。为此,新建机组推广使用高效的除尘器;钢铁、有色等行业布袋除尘需求也较大。 3.7城市垃圾处理,“十二五”期间生活垃圾处理能力预计达到35万吨/日,无害化处理率不低于70%,环境保护重点城市无害化处置率应达到75%以上;实现全国90%以上的县城建有生活垃圾无害化处理设施;完成现有生活垃圾填埋场完成渗滤液处理设施改造任务;增大人口密集区垃圾焚烧处理率应不低于50%,中西部地区垃圾焚烧处理率不低于25%。同时加快生活垃圾焚烧飞灰综合利用新技术新工艺和示范工程建设。 3.8危险废物和医疗废物处置,“十二五”期间危险废物和医疗废物领域主要任务为继续开展危险废物和医疗废物集中处置设施建设,危险废物处置能力预计达到417万吨/年,医疗废物集中处理能力需达到2072吨/日。 3.9污染土壤修复,污染土壤修复主要包括遗留污染物造成的场地土壤污染治理与修复,生态敏感区土壤污染治理与修复、热点地区土壤污染治理与修复等。 4.促进环保产业发展的政策措施 4.1不断完善相关法律法规和相关环境经济政策 (1)近年来,我部陆续修订了《大气污染防治法》、《水污染防治法》等,配合有关部门制订《循环经济促进法》,完善了污水收费制度,实施了危险废物经营许可制度。 (2)不断完善相关环境经济政策,包括高污染产品、高环境风险产品名录,实施绿色税收政策,绿色信贷政策,绿色保险政策,绿色证券政策,政府绿色采购政策等。 4.2不断完善并加严环境污染排放标准体系 (1)污染物排放标准不但是环境监督管理的依据,也是影响产业技术市场发展,提升环保产业技术水平的标杆。 (2)近年来,为控制一些重点行业污染问题,外部陆续制修订了一系列污染排放标准。目前,新修订的《火电厂大气污染物排放标准》已通过部常务会审议,新标准重点加大了对火电大气污染物中氮氧化物的控制力度,加严了二氧化硫、烟尘等污染物排放限值,增设了汞及其化合物控制指标。新标准实施后,火电行业的二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放量可实现较大幅削减,对推动我国“十二五”乃至今后一个时期节能减排具有重要意义。 (3)针对中国经济发展不均衡,区域环境承载能力强弱不一,我部正积极引导,指导和支持地方制修订地方环保标准,推动污染防治工作。 5.加强环保技术创新 5.1大力推进建立以企业为主体,产学研结合的环保技术创新体系,鼓励、支持环保企业与科研院联合开展技术研发并建立长效合作机制,打造具有核心竞争力的产业集群,形成产业发展新优势。 5.2积极鼓励和引导龙头骨干企业组建创新基地、工程技术中心和重点实验室,培育建设一批环保科技研发机构和创新平台,加快培育建设一批环保产业孵化器,提高其培育和扶植科技型中小环保企业的能力。 5.3积极引导、扶持企业开发具有自主知识产权的环保技术装备、产品、材料和药剂。 5.4将产业化作为环保科技的重要考核指标,大力推进水专项等各项科研成果产业化,实施重大环保产业创新发展工程。 6总结 以环境服务业为抓手和突破口,加大财税政策支持力度,带动环境装备和环境技术的协同发展,从而推动环保产业发展。要大力推进环境污染治理设施的专业化、社会化营运、以发展环境咨询服务和综合环境服务为重点,全面提高产业化水平,促进环保产业结构的升级和优化。 浅谈自然环境保护与后续发展:从人民银行国库业务看我国自然环境保护 摘 要:人民银行国库作为自然环境相关收支费用缴入的机构,对自然环境保护起到了促进与监督作用。本文将从人民银行国库业务角度出发探讨当前我国自然环境的资金投向,以促进自然环境发展。 关键词:国库;自然环境;保护 人民银行国库业务是围绕税收与财政支出等一系列收支活动而开展的业务,有其独特的特质,作为一个独特的体系在国民经济和社会发展中起到极其重要的作用。 历史进入20世纪,人类在创造物质文明奇迹的同时,也带来了日益严重的自然环境问题。自然环境污染不断,以此带来的直接后果便是:生态环境日益恶化、能源紧张和环境污染的日益加剧,从而直接制约了经济的持续发展。本文将从人民银行国库业务角度出发探讨当前我国自然环境的资金投向,促进自然环境发展。 一、人民银行国库与自然环境保护的关系 人民银行国库业务涉及国民经济的各个方面。人民银行国库是反映财政的预算收支状况的,也就反映了国民经济的预算收支的方向。因此国库业务中显示自然环境的预算科目,反映和监督了预算收支的方向,具有可用性与可分析性,对自然资源地有效保护和合理利用可以提供分析与建议。同时在自然环境保护里有的项目而在人民银行国库业务里没有的科目也可以随着国家对自然环境的重视,随着财政与人民银行国库业务的不断地发展得到充实。 二、人民银行国库业务在自然环境保护方面的分析 人民银行国库业务涉及的面较广,既涉及微观面,也涉及宏观面。以下我们以人民银行的预算收支特点来分析自然环境保护,也可以了解到人民银行国库业务关于自然环境保护的特点。 (一)预算收入 在预算收入中,自然环境科目没有被单独列示,而是在资源税科目与非税收入中的各别科目列示,因此分布的较为分散。 1.中央级预算收入。中央级预算收入关于自然环境的科目有海洋石油资源税、中央森林植被恢复费等。由于各地的自然环境不同,并且自然环境科目多以费形式缴纳,而费多为地方征收项目。因此,关于自然环境的中央级预算收入较少。 2.地方级预算收入。地方级预算收入关于自然环境的科目有其他资源税、地方森林植被恢复费、水资源补偿费收入、水资源费收入等。地方预算收入多以费为主,税收项目很少。 3.中央与地方共享预算收入。包括资源税税款滞纳金、排污费收入、油污水化验费、林地补偿费、水土流失费等。由于中央与地方共享预算收入结合了中央与地方两级的优势,所以是三级预算收入中所含的科目最多的,但由于在兼顾中央与地方时,分成比例较难确定。 (二)预算支出 在人民银行国库预算支出中,自然环境科目被作为一个大类科目单独列示出来,从这一点来说明了国家在发展经济的同时对自然环境宏观治理的重视程度。自然环境预算支出科目共包括环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、其他环境保护支出等15个大类。 三、存在的问题 1.相对国际上对于自然环境保护的研究较早、法制健全,我国在对自然环境的研究上的起步较晚,自然环境法很不健全。我国目前处在经济发展期,出现过以自然环境换取经济发展的事例,所以就谈不上研究企业的自然环境,更别提对国库业务关于自然环境这个宏观层面上的研究。目前人民银行国库业中关于自然环境的收入在非税收入领域中占比很小,近几年财政与人民银行国库加大了非税收入的重视,但是财政与人民银行国库在非税收入上的计算口径不一致,导致人民银行国库对非税收入很难跟踪与管理,关于人民银行国库业务的自然环境预算收入的跟踪与管理也就会出现一个瓶颈。所以在今后的一个时期加快对非税收入的管理与规范同时,要加大财政与人民银行国库在非税收入的沟通与合作力度。 2.人民银行国库业务中关于自然环境的预算收入没有对自然环境单独分类,支出科目不够细化,过于简单,没有自然环境保护的特色,这就使自然环境概念模糊,不利于相关数据分类与监督。 3.人民银行国库业务中关于自然环境的信息披露尚难真正实施。目前,我国企业在自然环境信息披露问题上正进行艰苦的探索,但还存在许多问题,例如,许多企业对自然环境信息披露是零散的和不系统的,自然环境信息在可靠性上不符合要求等。国库业务中得到的企业自然环境的信息披露几乎为零。 四、对策 1.完善相关的环境法规制度。细化相关环境保护法规制度,提高环境保护的地位和作用,明确国库业务在环境保护中的责任与义务,增强国库业务的可操作性和统一性。 2.利用现在与国际差距不大的机会,创造出适合中国国情的自然环境科目并运用于国库业务中。首先,相应增加国库业务中自然环境收支科目。其次,国家对于自然资源的使用应坚持有偿原则,尽量不采用或少采用免费(税)的形式。再次,应形成合理的自然资原价格体系,充分发挥价格的宏观调控作用,发挥国库的监督与协调作用。 3.进一步细化各预算收入与支出科目,加深人民银行国库与财政、税务、自然环境保护机构的沟通与协调机制。对关于自然环境的相关知识进行沟通协调,对人民银行国库业务进行补充、改进。 4.在加大自然环境预算收入的同时,也要考虑到自然环境预算支出。自然环境是一个国家经济具有长远的重要的基础,一个国家对自然环境的重视体现了对经济的驾驭能力。而对自然环境预算收支的控制是尤为关键。因此,不能使预算收入大于预算支出过多,出现供大于求的方面,也不能使预算支出过大,出现入不敷出的局面,要使自然环境预算收支达到平衡。 5.将自然环境保护缴纳的款项由费改税。目前国库收取的环境保护缴纳的多为税,而费多在商业银行缴纳,造成自然保护收支数据分层,查询困难,导致需要数据的部门了解与分析的迟滞,给监督造成困难。因此,将费改税并全部缴入国库,将更有利于清晰预算资金的流向,促进自然环境保护建设与发展。 作者简介:丁雪晖(1979-),女,硕士研究生,毕业于新疆财经大学,现工作于中国人民银行乌鲁木齐中心支行 浅谈自然环境保护与后续发展:生态补偿城乡边缘带自然环境保护 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。在2006年2月下发的《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中,国家提出了大力加强农田水利、耕地质量和生态建设,加强村庄规划和人居环境治理等相关要求,这就要求在生产生活中加强农村、城乡边缘地带的自然资源的重视和保护。 生态补偿(EcologicalCompensation)是当前生态经济学界的热点问题之一。实际上,我国早在1992年就开始探索生态补偿的办法,只不过在20世纪90年代前期,生态补偿关注的焦点是对生态环境加害者索取赔偿;到了20世纪90年代后期,生态补偿的对象才更多转向生态环境保护者和建设者。在实施方法上我国采取了许多基于生态补偿的横向转移支付制度,其手段主要局限于退耕还林、天然林保护、河流等上下游、矿区植被恢复等政策,按照国家确定的统一补偿标准,主要是以资金形式的补偿制度,用于补偿、恢复、综合治理人类活动给生态系统和自然资源造成的破坏及对环境造成的污染等。 城市边缘区是城市发展到一定阶段形成的,是易于接受大城市的辐射、较为敏感的区域,是城乡互为渗透、城市化迅速发展和土地资源开发利用快速转变的地区。在该地区进行自然生态资源保护可以防止城市中心地区与外围边缘区之间连成一片,并为城市提供良好的生态环境和休闲游憩场所,最终为城乡生存环境维护和保护创造条件,也是切实落实建设新农村和可持续发展战略的重要体现。 由于近年来城乡边缘区已成为生态环境受影响最大的地区,这就要求在日常生产生活中格外注意保护更容易受经济发展影响的城乡边缘地带自然环境。而同时在这些地区我国目前的自然生态保护手段较局限,且多已落后于时展要求,远远不能达到维护生态平衡、保护环境的根本目的。针对当前城乡边缘地带自然环境整体状况日趋恶化现象,我国对该区域的保护措施也主要只停留在各种行政、法律、技术、政策等政府宏观层面上,所采用的生态补偿等经济手段也仅局限于流域之间、区际之间横向转移支付。因此在城市化进程加快、强调社会可持续和谐发展的当今,思考如何完善生态补偿理论并详细研究其在城市边缘区自然环境保护中的运用就显得尤为必要。 生态补偿理论及内涵特点 (一)生态补偿的定义及内涵 国内外对生态补偿有不少定义,但由于侧重点不同及生态补偿本身的复杂性,到目前为止还没有一个统一的定义。在1992年联合国《里约环境与发展宣言》及《21世纪议程》中表述为“在环境政策制定上,价格、市场和政府财政及经济政策应发挥补充性作用;环境费用应该体现在生产者和消费者的决策上;价格应反映出资源的稀缺性和全部价值,并有助于防止环境恶化。生态补偿意为对环境损失中因环境问题产生的所考察区域的环境要素数量变动、生态系统失衡与物种种类和数量减少而进行的对因环境问题造成的污染的补偿、恢复、综合治理等一系列活动的总称。生态补偿现主要采取财政转移支付、相关项目支持及征收有关税收等方式。 (二)生态补偿操作的原则 1.协调及公平原则。人们的环境权及生存发展权应是平等的。但由于具体的环境问题会不可避免造成不同区域受到环境问题的不同影响,例如地处河流等不同流域以及城乡接合部等区域的人民不得不在产业发展时受到许多限制和遭遇不公平待遇,所以就需要依据协调和公平的原则采取具体方法来处理相关问题。 2.谁污染谁赔偿、谁受益谁补偿原则。环境污染是一种社会公害,自然资源环境状况也有产权应非“公共品”,污染者应有责任和义务对自己污染环境造成的损失作出赔偿;同样,环境受益者也有责任和义务对为此付出努力的地区提供适当的补偿。这一经济补偿费主要用于生态环境资源的保护、恢复、更新,以保证资源的持续利用。 3.可操作性强原则。由于难以对环境状况及有关价值等缺乏定量,操作成本过高,现实操作性及实施持久性差,因此,生态补偿机制要将长期效应和短期效应结合起来,改革具体实施方法,保证生态补偿措施的有效性。 城乡边缘带自然环境存在的问题 (一)土地等自然资源低效利用、生态失衡难以逆转 长期以来,我国城镇的发展基本属粗放外延型,随着城市化进程的加快,受此影响最大的便是城乡边缘带。边缘带的土地资源在城市的急剧扩张压力下实现农地发展权的转移。同时农地闲置的现象在城乡边缘带也不鲜见,这些都使得原本可以发挥更大生态和环境效益的自然资源的低效利用,土地资源耕作效用的严重浪费,最终使得该区域环境恶化变快,过于相信自然的恢复能力也使得区域环境的生态失衡最终难以恢复逆转。 (二)工农业生产污染、居民点分布不规范 由于当前我国工农业生产主要以粗放模式增长为主,酸性物质、重金属、有机污染物、放射性污染物质等以及农业生产过程中使用农药、杀虫剂、除草剂、化肥等残留物进入土壤渗到地下水中,引起水质、土质下降,当前许多相关工农业企业都建设在城市郊区,这些有毒物质污染的区域扩散,给生态环境带来极大的压力并产生深远的影响,同时居民点布局分散混乱,严重破坏丘陵岗地生态景观的和谐,引发了资源和环境危机。 (三)城市发展等其他因素的影响 城市发展所产生的污染通过大气、水体、噪音等向外扩散。某些污染物质在城乡边缘区扩散和迁移,以至于达到地下水、大气层的污染。同时,由于我国城市人口密度大生活垃圾造成的污染不仅占大量土地,而且也对该区域的土壤与水源等造成了严重的环境损害,这些都破坏了城乡边缘地带的景观及生态环境。 生态补偿理论对城乡边缘带自然环境保护的意义 建立生态补偿机制有利于把该区域看作一个生态保持和发展的整体,并且从更长远的时间区间来看待和评估某种资源的“价值”。多数情况下将表现为城市范围内对欠发达郊区进行“补偿”,以便换取城乡结合部等城市郊区停止严重破坏生态的经济发展方式,获得城市及周边整体生态状况的优化。 (一)保护土地资源,扭转生态环境失衡 实行生态补偿可在相当大程度上改善农地环境,提高农地生态价值,保护珍贵的农地资源,维护农地环境。可以主要通过以政府财政投入等生态补偿手段给城郊区域居民补贴,用以补偿由于受到环境恶化而损失的利益,惩罚对环境造成较大破坏的损失,扭转由于城市化造成的城乡边缘区生态环境失衡现象,从而维护整体生态环境。 (二)改造居民点,激励工农业企业实现可持续生产 针对该区域不同环境状况采取各种奖惩措施,会对有关生产企业产生警示作用,刺激相关企业改进技术,采用先进生产方式,把保护环境和促进生产摆在同等地位,减少向环境排放的污染,同时能规范居民点分布,使其更加科学合理,最大程度上维护城乡边缘地带脆弱的生态环境状况。 (三)增强相关农户财力,协调整体利益分配 建立生态补偿机制,可有效调节利益分配格局。目前,生态环境保护存在着一个地区相对欠发达地方牺牲、发达富裕地方受益,农村区域付出、城市地区受益等不合理现象。因此,急需建立生态补偿机制,对城市生态环境破坏者与城乡边缘区受害者之间的利益进行重新分配,只有这样才能从根本上保护该地区整体自然环境状况。 生态补偿理论在城乡边缘带自然环境保护中的运用 (一)科学确定生态补偿主体、补偿程度、补偿客体 确定城乡边缘区内受到自然环境污染破坏影响的区域,依据环境资源生态补偿主体的经济行为所产生的生态环境效益,主要对当地森林水源等为核心的环境进行翔实的调查与研究,考虑边缘区“当前”和“未来”的价值,运用环境质量评价和生态评价等技术手段分析环境影响状况并确定有关污染标准,得出较小地区的不同范围、不同时间的生态价值状况。针对各地不同的地理及自然环境状况,最终确立城市边缘区生态补偿受益者受益范围、时间、行业、领域和特定人群。 (二)改革补偿方式及途径 现有生态补偿方式比较单一,没有建立良性投资补偿机制。应明确划分城乡边缘区生态受益区和生态系统保护的提供地域,而资金渠道应以财政转移支付为主,同时也应以重大生态保护建设工程及地方与相关部门补充为主要形式;探索排污权等环境权益的市场交易机制;充分发挥我国民间资金充裕的优势,拓宽利用外资的渠道,鼓励和引导社会资金投向城乡边缘区环境保护与生态建设。同时也可以尝试采取异地教育培训等其他形式来进行生态补偿。 (三)确定环境产权观并改革新的税费制度 强化自然资源是天然生成的,并非公共产品的的产权意识,尤其是城乡边缘区,建立在城市政府的领导下,政府与民众共同负责的边缘带自然资源合理利用与环境保护的支持机制;防止滥用资源造成环境恶化,建立一支由多学科领域相关专家组成的社会化的生态补偿政策监管和评估机构队伍;采取相关生态税收等形式使得边缘区企业在生产时把自然环境的损耗纳入成本核算。建立区域生态补偿资金专用账户并实现专款专用,协调各部门与其他相关行业和部门的生态环境保护投入贴补,增强区域相关单位保护生态环境的积极性。 (四)加强相关法律、法规等的监控及有关措施执行力度 完善相应的法律法规、政策等基础性支撑制度。考虑逐步建立起各级政府的综合保障体系。通过引入法律手段加强边缘区生态保护立法。以立法形式确立完善的统一的生态补偿机制。制定特定地区的专项生态保护实施条例,在生态补偿制度的实施中,对政策实施在各户或各业的真实效果进行监控,以尽可能做到按质按量资金补偿到位。同时,将补偿资金如何直接发给参加建设的农户和企业,而不能分地区进行补偿。 (五)实现城乡边缘区自然资源及保护状况的信息化管理 充分应用数字地理信息系统,实现城乡边缘区有关区域相关生态地理信息的数字化动态管理,尝试将污染破坏重点区域以及生态补偿程度现状图实现数字叠加并使之系列化,保证能动态监控边缘区自然环境变化以及投入状况。同时借鉴国外社区参与生态补偿的实践及经验将城乡边缘区的环境保护目标与该区域农民现有的生产实践相结合,增强该区域社区生态补偿组织能力,保证各种补偿措施有效落实,实现明显的边缘区自然资源保护效果。正确认识环境问题的成因,从城乡整体角度上解决环境保护的协同性问题,解决边缘带与城乡之间的各种矛盾,促进城乡和边缘带的可持续发展。
中国经济发展论文:中国经济发展的“瓶颈约束”——知识产权约束 【摘 要】中国“入世”以来,知识产权争端正呈现上升的趋势。知识产权成为国际经济竞争的重要工具,但是对发展中国家而言,由于缺乏自主知识产权,不但在国际贸易竞争中处于劣势,而且如果这种状况得不到有效的改善,就可能成为经济发展的“瓶颈约束”,一种相对的“硬约束”,我国目前正面临这种不利局面。 【关键词】知识产权;国际贸易;硬约束 一、知识经济时代的知识产权 何谓知识经济时代?现代社会是否已经进入知识经济时代?目前并没有统一的看法,但是有一点是统一的:那就是知识在现在以及将来在社会生产中的作用将越来越大,“科学技术是第一生产力”的认同感越来越强,知识产权也正在受到日益加强的重视和保护。对知识产权的保护是为了进一步鼓励创新,在经济层面上给创新以动力,开始对它的保护只限于一国国内,随着国际经济贸易的发展,迫切需要打破知识产权保护原来的地域限制,协调国际间的保护,于是保护从国家层面扩展大国际层面,《与贸易有关的知识产权协议》(trips协定)是当今协调国际保护的最全面和权威的协定。trips协定对知识产权的法律性质作了明确的规定“知识产权是私权”,私权的界定就给知识产权的保护赋予了经济利益的保护法律依据。 现代经济的主要竞争工具是在知识产权的名义下运用的,知识产权制度造就强势企业。知识产权制度的不断完善,有力的促进了发明创造、创新,推动了世界经济发展和文明进步,同时,更重要的是提高了经济的知识含量和知识价值,使提高知识、技术含量成为提高国际竞争力的一个关键措施。拥有专利的企业就在该技术相关领域取得了竞争的强势甚至霸权。越来越多的案例体现了知识产权是现代经济竞争的主要工具,它涉及到国际贸易、产业自主等经济问题,以发达国家和跨国公司为主体的旨在通过知识产权控制国际市场,以达到聚敛世界财富和扩张经济权势目的出现了。 在现今的国际贸易中,知识密集的服务出口贸易额是世界贸易额增长的非常重要的因素,有人称之为“第二个拳头”。以美国为例,其以信息技术为主的知识密集服务出口贸易额总值已经达到商品出口贸易额总值的40%,也就是说,美国在工业经济常规出口统计之外,还有一大块知识经济的收益,而且份额越来越大。从此可以看出,知识产权经济在现在以及将来的经济生活中将占有的重要地位。由于知识产权往往与高新技术成为一体,尤其是专利和专有技术,相比发达国家,广大发展中国家的缺少的正是这一块,越是往前发展,知识产权对发展中国家的障碍和约束作用就越明显,在发达国家发现本国经济处于萧条状态或者国际收支处于大规模逆差时,往往迁罪于别国尤其是发展中国家对其商品知识产权保护的不利,使他们遭受巨大损失,于是以制裁相威胁,迫使这些国家加强对外国商品知识产权的保护。发展中国家的科技实力有限,在短期内不可能追赶上发达国家的科技水平,但是对知识产权的过分保护(发达国家的权利滥用)不利于本国经济的发展。当知识产权对一国经济发展的消极影响达到某种程度的时候,就有可能成为经济发展的约束,一种相比较而言的“硬约束”。所谓硬约束是指当一种因素对一国经济发展具有绝对重要的时候,而这种因素在短期内或相当一定时期内不能克服又无法通过其他可行的途径得到解决,那么这种因素的短缺就变成了经济发展的瓶颈,成为经济发展的硬约束。知识产权就是这样的一种因素,以专利为例,现在某项专利往往是与许多其他相关专利相联系的,这需要时间以及科研水平的长期积累,其与一国的发达程度是相关的,在科技的竞争的领域里,发展中国家在整体上是处于劣势地位的,当发展中国家想要摆脱这种地位的时候,科技的发展就成为经济发展的硬约束。在各国竞相向经济大国、向知识经济时代迈进的时候,知识产权的硬约束效应变的更加明显。如何跨越知识产权制度壁垒,如何打破知识产权硬约束成为发展中国家的重大课题。 二、知识产权对中国经济发展的约束 中国是一个发展中的大国,经济发展速度近几年一直很快,但是随着经济的高速增长,各种约束力量的影响也开始呈现。工业经济时代不同于农业经济之处就在于支持力量,除了自然资源的约束外,技术资源的约束的影响更大,这也是节约型经济持续发展的基础。 1.中国知识产权的总量基础的薄弱 数字是比较枯燥的,但是也是比较能说明问题的,我们可以从下面的数字比较中发现中国知识产权的大致概况。当今世界的知识产权的85%以上被oecd的发达国家所拥有,美国、日本处于前两位。如1989—1993在欧洲专利局申请的28万多件专利中,近28%来自美国,20%来自日本,19%来自德国,8%来自法国,约6%来自英国。在1982—1996年间在美国申请的近128万件专利中,来自美国本土的54%,来自日本的占20%,来自德国的8%,英国的占3%,而来自包括中国在内的发展中国家总共不到3%。中国在国外的专利申请十几年累计下来也就只有2000多件,而日本的索尼、日立等公司一年就在国外申请了四五千件。我国知识产权工作的薄弱,不仅仅表现在海外申请专利数量少,就连在国内申请的发明专利数也不如外国公司。自1985年中国实施专利法以来,国家知识产权局已经累计受理了28万件发明专利申请,其中国外申请占了54%,而国内申请中属于企业申请的只占17%,而国外申请中企业申请高达93%。简单换算之后,可以发现,中国企业的专利申请只有2.2万件,而外国申请了14万件,是中国企业的6.4倍。2002年,国家知识产权局所授予发明专利中,国内5854件,占27.3%,国外企业15622件,占73.2%。 2.中国制造业发展的基础障碍 制造业的发展是一国经济发展的基础和重点,机床业则是制造业的基础,而现在中国机床业的发展却让我们高兴不起来,据中国机床工具业协会的数据,2003年,我国连续第二年成为世界机床消费第一大国和进口第一大国,全年机床总消费额达到67.3亿美元,进口额高达41.3已美元,对外依存度为61.4%;2002年的全国消费额为51.9亿美元,进口额为31.5亿美元,对外依存度是60.7%。在代表机床业发展方向的数控机床方面,国产产品的市场份额不足30%,且产品以中低档为主,统计数据表明,我国90%的数控系统要从国外进口。“机床业是‘装备工业中的装备工业’,其发展程度如何直接制约了一国制造业水平的高低,大到飞机、汽车、潜艇,小到螺丝、螺母的生产,没有一个能离开机床;生产工业品的机器设备,也是由机床生产出来的。”如果失去本国对机床业发展的控制权,我们清楚的知道对我国的产业尤其是制造业的命运影响的程度,毫不夸张的说,机床业应该是每个国家的战略性产业,影响到国家的产业安全。中国成为“世界工厂”,对之我们应该有一个清醒的认识,我们不应该满足于对他国原料的简单加工,“中国制造”的核心应该是生产和制造拥有自主知识产权的产品,而不是简单的加工。 3.知识产权约束对中国国际贸易的影响 在全球化的知识经济时代,知识产权已经不只是技术的创新,而是国际贸易中的竞争武器之一,发达国家公司纷纷运用知识产权战略打击对手,维护产品的生命周期。商务部的调查数据显示,当前我国对外贸易中高科技和机电产品的出口已经达到外贸出口总数的50%以上,2002年,我国71%的出口企业、39%的出口产品受到国外专利壁垒的限制,造成损失高达170亿美元。2003年,美国借337条款的起诉案件在全球一共有18例,其中中国就占到7例。家电业一直是中国国际贸易的主力军,但是由于其核心技术大部分掌握在国外企业或者跨国公司手里,不合理的专利使用费是我国企业承受巨大的打击。我国dvd的产量如今已经占到世界市场的90%,但dvd生产企业没有掌握该产品的核心技术和标准,如解码芯片、机芯和光学头等核心元器件都要靠进口。2002年,6家国外企业组成的6c联盟向中国几十家dvd生产企业索取高额专利费,2003年1月,国外企业开始向中国dvd企业征收专利费:出口1台dvd机,交纳专利费21.3美元,占出厂价的20%;国内销售1台脚专利费12-13美元。据悉,受其影响,国内最大的dvd企业新科在内,多数企业已经停止普通dvd机的出口,而将出口限制在移动dvd、evd等高端产品。2002年初,我国出口到欧洲的1.2万多台dvd机因为专利费问题在欧盟海关被扣留,2003年末中国出口到美国的15万台dvd机被美国海关以“没有获得专利许可”为由扣押,造成直接和间接损失数千万美元。现在国内dvd厂商每年30多亿的专利费超过了中国前10家dvd厂商净利润之和。原本就低廉的产品价格加上高昂的成本将许多中国dvd生产企业逼上了绝境。中国作为彩电的最大生产国和出口大国,同样遭到美、日、欧等国家的专利壁垒的种 种发难,在20世纪80年代末,美国无线公司就专门组团到中国要求对出口的彩电征收每台1美元的专利费,20世纪90年代末,接手美国无线的汤姆逊公司对不同规格的彩电提出了多达20多项的专利要求;2002年,美国借口反倾销调查为名,对中国彩电出口美国市场进行限制,并且提出彩电只有装上“童锁”装置,才能进入美国市场的技术要求,而此时,加拿大的三视(trivision)公司,则要求对中国出口到美国和加拿大的彩电的“童锁”功能专利技术征收专利费,每台1.25美元。大型超薄等离子面板与液晶电视面板并列为高科技电子产品的代表,目前日美韩三国企业掌握该技术,其中日本富士通、日立、松下、nec、先锋等日本公司和韩国三星、lg集团所掌握的生产技术控制着全球等离子彩电市场97.4%的份额,该产品的全球专利近800项,其中日本占319项,美国为179项。目前,数字电视的核心芯片大都掌握在诸如3c、6c等联盟企业手中,我国彩电行业要向高端产品发展必然要受到专利的限制。我国手机的生产也遇到相同的问题,美国高通公司不生产手机,但是他拥有cdma的技术标准和专利,中国手机厂商每生产一部手机,都要向高通公司交纳一笔专利费,厦华每部手机交给高通公司的费用占其成本的30%以上(包括专利许可费、入门费、技术使用费、产品提成)。除了以上产品,在电池、数码相机等产业因知识产权而起的贸易纠纷,让我国众多企业和行业蒙受重大的损失。 自主知识产权的缺乏必然影响到国内产业以及国际贸易分工。从目前我国高新技术对外贸易现状来看,一般是从东盟、台湾、日本、韩国进口集成电路等核心部件,从东盟、台湾进口计算机零件,从韩国、日本、台湾进口手机零部件,然后加工组装成整机产品再销售到美国、欧盟及其他发展中国家和地区。同时,国内生产的计算机、通讯产品零部件主要通过跨国公司在国内采购,然后再转口到美国等国家。当前我国高新技术产品的大进大出,实际上是国际it产业大规模转移的结果,我国在高新技术产业国际循环体系中处于两头在外,加工制造在内的格局,缺乏核心技术和自主知识产权是造成我国处于国际贸易分工下游的主要原因之一。 三、跨越知识产权障碍,打破知识产权约束 经济的可持续发展一方面需要自然资源的支持,而另一个更为重要的因素就是知识的支持、科学技术的支持,后者的发展可以使对前者的利用更加经济和有效,甚至可能打破自然资源对经济发展的约束,因此在可持续发展经济中后者才是最为重要的,也应该成为持续发展的核心,有时拥有了自主知识产权也就拥有了持续发展的动力基础,也就拥有了国际竞争的基础和实力。当知识产权成为经济发展的约束时,我们就要想方设法突破这种约束,建立知识产权战略。 1.国家知识产权战略 什么是知识产权战略?即有效运用知识产权保护制度,为充分维护自身的合法权益,获得和保护竞争优势并遏止竞争对手,谋求最佳的经济利益而进行的全局性谋划和采取的重要的策略和手段。美国、日本等发达国家的知识产权战略由来已久,并且随着经济的不断发展而扩展知识产权战略的内容,从世界知识产权的变化大趋势上来看,目前呈现出这么一种现象,就是发达国家不断强化知识产权保护,大幅度提升知识产权保护水平,制定实施知识产权战略,极力推进国际知识产权规则变革,实行知识产权制度与贸易直接挂钩,从而可能存在对知识产权的滥用,使其变成变相的贸易保护手段。美国和日本都制定了面向21世纪的知识产权战略目标,保护本国知识产权人在国际上的经济权益,如美国一方面利用特殊301条款迫使其他国家对美国的知识产权进行保护,另一方面利用337条款保护国内市场,阻止外国侵权产品的进入。世界形势的发展迫使我们不得不建立我国自己的知识产权战略储备,制定实施具有中国特色的国家知识产权策略,将知识产权战略纳入到国家经济和科技发展的总体战略中去。国家层面的知识产权战略要充分发挥政府的作用:完善知识产权法律体系;制定、完善与知识产权战略相关的政策,增加政府对知识创新经费的支出,政府大力发展国际贸易,鼓励引进国外先进技术;建立维护公正市场秩序,反对国外知识产权人的知识产权的滥用。中国力主evd的开发及产品标准的制定以及沸沸扬扬的wapi无线局域网标准的争论,可以看作是中国对知识产权安全的高度重视的范例,可以想象的到,中国会越来越重视国家知识产权战 略的完善和发展,储备自主知识产权资源。 2.企业知识产权战略 “企业是我国社会主义市场经济的主体,也是利用知识产权、制定实施知识产权战略的主战场”,制定和实施企业层面的知识产权战略对我国经济、技术发展非常重要,它是国家知识产权战略储备的载体。与欧洲和美国企业相比,中国企业的知识产权意识的整体水平是很薄弱的,大多数企业甚至没有设置知识产权部门或者设专人负责处理知识产权事宜。中国企业要补知识产权课应该是非常迫切的,中国入世给国内企业创造了跻身世界市场的机遇,可是是否能还是取决于企业本身,如果21世纪的中国企业家还是仍然象过去一样淡漠知识产权战略,不仅无法参加国际竞争,恐怕企业都没有发展的后劲和潜力。企业要制定实施知识产权战略就要将知识产权战略融于企业开发经营全过程中去,应该至少作好以下几个方面:首先,建立一种知识产权战略意识的企业文化,在全公司普及知识产权知识教育;第二,将知识产权工作融入到企业的技术开发和经营管理的全过程,使之成为企业的一种机制和制度;第三,根据企业自身的实际,研究、制定和实施适合企业当前和长远发展利益的知识产权战略,这种战略要建立在逐步培育和发展企业的自主知识产权的基础上,从而实现在企业的发展中储备自主知识产权资源。 知识产权争端在全球范围内的凸现固然有贸易保护的影子,但无可否认,它成为现代经济竞争的主要工具的趋势不会改变,对于发展中国家来说,自主知识产权的缺乏将成为本国经济发展的“瓶颈”约束,对中国也是一样,如何积极的去突破这种相对的“硬约束”在相当长的时期内会是中国的一个关键课题。 作者简介:于恩锋(1978-),男,讲师,现供职于成都理工大学工程技术学院经济系,研究方向:国际贸易理论与政策、国际金融。 中国经济发展论文:中国经济发展论文:试论经济周期与中国经济发展 引言 经济周期(business cycle):指经济运行中出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象,好像周期性发生一样,故称之为经济周期。现代经济周期主要强调经济增长率上升与下降的交替变动。正如1977 年卢卡斯在《对经济周期的理解》中对经济周期描述为“经济周期是经济变量对长期平稳增长趋势的偏离”。 经济周期与经济增长关系之密切,下面就经济周期的原因进行探讨,其中不少也是经济增长的原因,可以一起分析以往中国经济高速增长的原因,并探讨未来中国可能需要关注的一些因素。 原因 1.科学技术冲击。现代经济增长理论认为,技术进步才是长期经济增长的源泉。古代科学技术发展缓慢,由此导致了经济增长的缓慢。随着第一次和第二次科技革命,世界经济得到极大发展。一战二战的爆发积累了大量的科学技术,特别是战后科技革命,大大刺激了世界经济的增长。战后美国利用二战所积累和德国获得的科学技术,长期增长了一段时间,到20世纪70年代初的时候放缓。中国建国后同苏联密切合作,大大提升了科学技术,后来趋于平缓。改革开放后利用全世界科学技术,经济高速发展,但随着与世界科学技术的接近,经济也渐渐的开始进入平稳增长。可见科技周期对长期和超长期经济的巨大影响,往往是长期和超长期经济周期的主因。著名经济学家f.e.kydland、c.i.plosser 提出了实际经济周期理论( real business cycle theory),认为经济周期波动的根源是实际因素(如技术、政策、自然灾害、战争等) ,其中尤为重要的是技术冲击,而不是名义因素(如货币量等),使一般均衡分析、实际因素和微观基础在经济周期的分析中得以复兴,并以此获得了2004年诺贝尔经济学奖。 供给冲击。古典经济学认为供给冲击才影响产出,导致经济的波动。实际上古代产出往往不能满足需求,总供给往往占主导。现代经济周期理论以之为基础,继承了供给冲击巨大作用的观点,认为导致经济波动的实际因素,包括技术进步带来的生产率变动、生产要素供给变动等供给方面的冲击。1973年、1979年两次石油危机,重创了以石油为工业基础的西方国家,引发了20世纪70年代末西方经济全面衰退与滞胀。中国改革开放错过了这两次石油危机,但是,随着中国经济的高速发展,国际原材料价格的波动对中国的影响越来越大,比如石油和铁矿石等价格的剧烈波动必然会对中国经济造成影响。供给不但包括原材料供给,还包括劳动力供给。20世纪最后二十年,中国印度等国家打开国门,据哈佛大学一位教授计算,全世界突然多出了5 亿多个便宜劳动力,巨大的劳动力供给冲击降低了成本,促进了世界经济的发展。陈昆亭、龚六堂、邹恒甫(2004)用rbc分析中国经济后认为,引入供给冲击改善了模型对消费的预测能力;引入供给冲击优于引入需求冲击。 需求冲击。凯恩斯主义宏观经济学认为,总需求是短期中经济波动的主要决定因素。现代经济周期理论也把需求纳入导致经济波动的实际变量中,不但把供给方面的冲击纳入,还把个人需求偏好变化、政府需求变化等需求方面的冲击也纳入到导致经济波动的实际变量中。改革开放和全球化为中国带来全球市场,以前特别是巨大的美国消费市场需求,极大的刺激了中国经济的发展。正因为需求的巨大作用,危机时政府加大政府投入,扩大总需求,减少了衰退,平缓了经济周期的波动。上次世界经济危机中中国4万亿投资,有效的拉动了内需,维持了经济的高速增长。在中国,投资很大一块是由政府进行的。因此,这方面的投资的波动可以计入总需求。丁从明、陈仲常(2009) 指出了频繁调整的中央与地方财政关系是经济波动大起大落 的重要因素。付一平、刘金全等( 2005) 发现,中国财政规模与实际波动性之间存在显着的负相关性。 制度冲击。改革开放后中国经济迅速发展,改革这种积极的制度冲击已经明显极大的促进经济发展。马克思主义经济学认为经济制度能反作用于经济,制度经济学认为经济发展的主要原因在于组织制度本身。庞东、杨灿(2006)结论证明: 在中国受政治背景的影响而出台的重大的经济制度改革对经济发展影响巨大而深远,制度变动冲击对经济周期变动的方向及程度起到了较大的决定作用。 货币冲击。凯恩斯主义认为,货币冲击可以引起名义支出及总需求的变化。苗文龙、陈卫东(2010)研究发现: 技术冲击和财政政策、货币政策冲击可以解释80%以上的中国区域经济周期特征;财政政策、货币政策存在显着的区域周期冲击效应。 2.情绪,非理性和信息不对称所产生的偏差。经济学往往假设人是理性的,但实际上人往往是非理性的。由于人的非理性,往往人的选择不是经济学上论述的最优选择,比如羊群效应或从众心理。行为科学和行为金融学都研究了人的非理性行为。另外,由于信息不对称或信息不完全,往往导致选择不是最优,比如投资过度等,也引发或加剧了经济的波动。 3.金融冲击。金融在经济中的地位与日俱增,与经济中其他部分的联系越来越密切,而金融市场往往是极具波动性。金融市场的大幅波动往往引起经济的波动,如1929年金融危机和2007年次贷危机都引发了经济的下滑,损害了经济增长。 4.政治周期。由于政府往往对经济有影响,因此,当不同经济政策的集团轮流执政时,交替的对经济产生不同影响。 5.其他原因。目前,还有些其他理论解释经济周期的原因,如创新理论、太阳黑子理论、国际经济周期理论、信息周期理论、混沌周期理论等。 结论 任何经济都不是由单一因素所影响,经济的变化往往是多因素共同作用的结果,甚至各因素之间也相互影响,比如制度冲击促进科技的发展,而科技的进步引发供给出新产品,而供给新产品创造了新的需求,促进了经济增长,并给其制度冲击正的信号促进制度创新。而对于新技术和新产品的需求也可以促进制度变革科技革新,供给新产品。又如由于人们的非理性加剧了金融市场的波动,而金融市场的大幅波动往往引发人们的羊群效应跟风操作,而这更加剧了金融市场的波动。经过上面的分析和讨论可以知道,科学技术的进步是经济增长的源泉,长期以及超长期的波动由科学技术冲击决定。制度冲击往往影响中长期的波动,而供给冲击和需求冲击往往影响短中期的波动,货币冲击、非理性冲动、金融冲击往往影响的是短期波动,但如果不注意,则可能引起大衰退,比如1929年大萧条。所以,中国既要了解。另外,从经济波动原因中的分析发现,中国经济高速增长的原因主要是技术冲击、需求冲击、制度冲击。由于中国国际化与金融市场的日益扩大,供给冲击、货币冲击、信息不对称、金融冲击等也将越来越重要。 中国经济发展论文:三农 问题与中国经济发展 摘要:三农问题近年来越来越成为影响我国经济发展的主要因素,其现状不容乐观。实际上,三农问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。而且,农村市场发展潜力巨大。为此,解决好三农问题是实现中国经济长期持续发展的一个关键。 关键词:三农问题;农村市场;农民增收城市化 我国“三农”问题长期存在,引起社会的重视却是最近几年,因为人们越来越认识到我国的三农问题会严重影响社会的稳定和经济发展,好不夸张地说,“三农”问题解决不了,就一定会发生社会的大动荡。可以说除腐败问题以外,我国目前存在的几个重大问题,如贫富悬殊、就业、贫困、人口、生态环境等均与“三农”问题有密切的联系。2008年的全球金融危机使得我国沿海地区的加工制造企业遭受严重损失,让我们不得不重新审视我国的经济发展模式。在拉动我国经济发展的三驾马车中,出口占据了很大比重,而消费则显得相对不足。近年来,我国的外贸依存度偏高,2007年甚至达到了72%,可见我国的经济发展模式很不合理。 中国作为一个农业大国,“三农”问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。中国的国民经济发展潜力巨大,且不论质的提升,仅从量上考察,中国的重大经济问题,都依赖于农村、农业、农民问题的突破。 我国经济发展的一大出路是刺激国内需求,即拉动内需。而在国内需求的组成中,农村市场占据了相当大的比重。可以这样说,农村市场一旦崛起,我国经济发展将进入一个新纪元。90年代中期以来,中国出现了以“农村经济发展缓慢,农民增收困难,农民负担沉重”为核心的“三农”问题。三农问题已成为制约中国经济发展的一个瓶颈,给中国社会产生了巨大而深远的影响。 中国有九亿农民,农村地区的发展影响着社会经济的各个方面。实际上,自从90年代中期以来,中国社会已经进入买方社会,社会需求严重不足。国家不得不采取各政府措施来刺激需求,拉动经济增长。而对于大中城市来说,这些供大于求的大部分商品已经饱和。而正是从90年代中期开始,农村经济发展出现停滞状态,农民出现增收困难,使得农村消费处于很低的水平,农村人口的人均消费是城市人口的三分之一。中国农村人口占总人口的近70%,而消费额仅为全国消费总额的39%。1998年,仅仅9%的农村居民有冰箱,23%有洗衣机,33%有彩电,有很多的发展空间。假如使农村家用电器的普及率与目前的城市相同,中国的家电产业还有至少10年多的高增长。而现实情况是,不仅像汽车、电话、大屏幕彩电、电脑、热水器等耐用品等,也是农民渴望而不可及的。这些产品在城市中,已经很难再开拓大的市场,所以要维持这些产业的发展,扩大农村消费市场是必然的选择。据统计,农村居民每增加一元的消费需求,将带动整个国民经济新增两元的消费投资。但是,消费需求来源于经济收入,没有经济收入的增长,拉动消费就是一句空话。因此,农村经济的发展、农民收入的增加,实际上可以带动牵动整个国民经济的发展。可以说,农民太多,一方面是中国社会经济发展水平较低和农村落后的主要标志,另一方面,也是中国经济发展的潜力所在。其关键就是大力推进城市化进程,增加农民收入。如果把农村人口的收入和消费提高到城市水平,将会创造出巨大的市场,实现中国经济的长期持续增长。 一个国家经济发展必须依赖于一定的社会环境以及政治环境。“三农”问题不仅是经济问题,也是社会和政治问题。首先,解决好三农问题是确保国家粮食安全的迫切需要。民以食为天,吃饭是生存的第一需要。手里有粮,心中不慌。吃饭没有保障,一切都无从谈起。解决中国人民的吃饭问题基本能够保证,但从长远发展来看,仍存在着许多不容忽视的困难和问题。中国人口基数太大,而且还在增加。随着人口的增长,对粮食的需求越来越大。与此同时,中国人均可耕地面积还在不断减少。任何时候,中国人民的饭碗只能端在自己的手里,中国人必须养活自己。三农问题不解决好,国家粮食安全就没有保证。其次,解决好“三农”问题是确保社会稳定、国家长治久安的迫切需要。在中国,如果没有2/3以上的农村人口的稳定,就没有整个国家的长治久安。只有加快农业和农村经济发展,增加农民收入,加强农村民主政治建设和精神文明建设,保证广大农民安居乐业,农村社会稳定才能有坚实的基础,国家的长治久安才能有可靠的保障。 中国经济要想获得长足稳定的发展,就必须解决好“三农”问题。“三农”问题已经成为我国经济发展的重大影响因素,对中国社会产生了深远影响。客观现实已经要求我们必须拿出切实有效的、能从根本上解决问题的措施来解决“三农”问题。 一是要切实保障粮食等主要农产品的供给。粮食始终是经济发展、社会稳定和国家安全的基础,任何时候都不能出现闪失。在指导思想上,必须始终坚持立足国内,实现粮食基本供给。 二是促进农民持续增收。解决农民收入问题,最重要的是扩大农民就业。要内外结合、多措并举,既要挖掘农业内部的增收潜力,做足种植业结构调整、耕地精耕细作的文章,积极发展特色农业、生态农业和旅游观光农业;又要拓展农村二三产业的就业增收空间,还要广辟外出务工经商的转移渠道。把壮大县城经济作为一项大战略,积极发展农村二三产业,加快乡镇企业发展和小城镇建设,为农民创造更多的就业和增收机会。 三是要加快城市化进程。城市化是促进农村经济持续发展的根本措施。在中国现实情况下,城市化的含义不仅限于让农民进城这一层面上,它的内涵应当是让农民享有城市居民所享有的基本国民待遇,改变目前的城乡两种政策体制安排的局面。至少应包括两个方面内容:取消包括户籍限制在内的农民进城的各种限制和收费,给进城的农民以平等的国民待遇;改革现有的农村政策,给留在农村的农民以公平的国民待遇。 中国最大的问题在农村。农民富则天下富,农村稳则天下稳,农业强则天下强。一旦解决好“三农”问题,我国的经济发展将进入一个新的阶段。 中国经济发展论文:欧债危机背景下中国经济发展及对策 前言 在次贷危机刚刚散去时,希腊债务危机突然爆发,希腊政府表示如果在10年5月前不能得到救助,其将无法偿还即将到期的200亿欧元国债。投资者担忧希腊很可能也无法对其3000-4000亿美元的国债进行偿还,纷纷抛售手中的希腊国债,导致希腊政府无法继续发行新债,政府濒临破产。2009年12月,标普、惠誉、穆迪三大信用评级机构纷纷下调希腊主权信用评级,希腊此时已开始向欧洲各国输出债务危机,西班牙,葡萄牙,意大利等国纷纷被卷入债务危机漩涡,欧洲货币市场流动性短缺,资金外逃,利息上升,整个欧洲经济面临冲击。欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行联合救市,欧洲中央银行在国债市场上买入被抛售的希腊债券,防止国债价格下跌,同时,为缓解货币市场的流动性短缺,增加对银行的短期贷款,放松贷款的抵押条件。全球经济形势突然变得难以预计,中国经济外部环境的不确定性急剧上升。 2011年的g20峰会上奥巴马发表了讲话,表示欧洲的经济危机必须快速的解决,本周,我们欧洲同盟国在恢复对欧洲金融市场的信任方面,取得了重大进步,为进一步的计划构建了决定性的基础。每一个国家都应该各司其职,以保证全球经济稳定、持续增长,这样一来,我们就避免了经济再一次失衡。对一些国家来说,这意味着他们要面对本国的财政挑战。对于那些有大量盈余的国家来说,这意味着采取了进一步的措施以支撑增长。对于出口主导型经济体而言,意味着努力推动内需。加快这种转变的决定性手段是加强汇率的灵活性,包括那些由市场操控的汇率。 中国要稳定的发展经济,必须认清局势,想好策略,把对中国的不利影响降到最低,而且,要防止危机在中国发生,必须提前发现苗头,找出问题并且解决,研究这个课题,就可以解决上述问题。 1. 中国经济发展的总体状况 1.1我国经济取得的成就 2011年是“十二五计划”的开局年,全国以科学发展为主题,转变经济发展方式为主线,专注于稳物价、调结构、保民生、促和谐,经济上取得了长足进步。(1)国民经济保持平稳较快增长。据初步测算,2011年前三季度国内生产总值同比增长9.4%,国民经济继续保持在宏观调控预期的方向上。(2)工农业形势良好,粮食产量实现连续八年增长,2011年全年的夏粮总产量达到5.7121亿吨,较去年增长4.5%;工业经济平稳较快增长,全国规模以上工业企业实现利润32281亿元,同比名义增长28.2%。(3)内需和外需均保持较快增长,市场供应得到更好地保护。(4)结构调整妥善推进,战略性新兴产业良好发展,产能过剩行业盲目的扩张得到了抑制。(5)重点改革继续深化。医药卫生文化体制改革有序推进,国有企业和事业单位改革迈出新步伐,资源税改革稳步推进,个人所得税改革方案出台,汇率形成机制改革继续深化,农村等领域改革扎实推进。 1.2欧债危机带来不可避免的影响 但是我们也注意到,在我国重点实施“十二五”计划的过程中,欧洲债务危机对我国经济产生影响是不可避免的。在长期上,欧洲和美国采取紧缩措施,应对债务危机,金融危机后经济复苏的压力将加剧,经济增长放缓,对我国造成不利影响。欧美债务危机以来,美国经济虽然还在增长,但失业率居高不下,住房市场低迷,企业和消费者的信心不足。受金融危机影响的世界经济尚未走上正常增长的轨道,债务危机又使美国、欧盟等经济体增长乏力,不可避免地影响到世界经济复苏的进程。目前我国正处在新一轮经济波动周期的适度增长区间,这种增长的势头还会维持数年。所以,有效抵御欧美债务危机的影响,保持国民经济较快持续发展是可能的。 2. 中国经济发展面临的挑战 2.1出口导向型经济模式难以为继 出口导向型经济的现状:出口导向型经济缺乏国际竞争力,除仅在成本方面有些优势之外,绝大多数方面尤其是在技术、质量和品牌方面处于绝对劣势之中。(1)从技术观点看。大部分中国制造的产品是劳动密集型的低端用品,低技术含量,无核心技术,所用技术基本来源于国外。产品附加值低、新产品所占产品总量的比重低,不能获得新产品的高利润,这是中国制造和出口型企业的的硬伤。(2)从质量来看。中国制造追求“物美价廉”。价廉是事实,8亿件衬衣才能换回一架空客a380。但很多价廉产品却并不物美。近年来,我们同国外频繁发生以产品质量、安全、环境为名的贸易纠纷。 出口导向型经济的前景:(1)生存空间日趋狭窄。(2)更小的利润空间。在对外贸易中,由于我国出口的产品没有自主技术,生产门槛低,很容易被其他国家替代。(3)人口红利不复存在。改革开放以来中国经济飞速发展,是得益于实施计划生育政策之前的10年内,人口大幅增长而产生的“人口红利”。但是在未来20年,当20世纪50年代出生的一代逐步退出生产领域后,中国人口抚养负担将是目前的3倍,人口老龄化问题凸显,养老负担加重。这表明,在不久的将来,靠着廉价劳动力成型的“世界工厂”正在走向倒闭。(4)买方市场萎靡。 2.2谨防经济出现硬着陆 欧元贬值直接影响对欧出口:随着欧债危机的进一步深化,全球经济复苏的不确定性大大增加,进一步导致需求环境恶化。遭遇欧债危机的国家,都在试图扭转这种颓势。中国目前的经济增长已经有所放缓,欧洲的债务危机和欧元对人民币的贬值将导致目前这种局势进一步升级,对中国经济会造成不小的影响,尤其明显地表现在中国对欧盟增速贸易的下降上。 谨防经济出现硬着陆:对欧洲债务危机影响中国经济发展的担忧,主要是基于在中国经济增速放缓背景下,中国对欧元区乃至整个欧盟外贸以及投融资依存度或受损。 中国经济究竟会不会硬着陆主要看三项指标:第一项指标是企业景气水平。从国家统计局的2011年企业景气水平指数来看,目前的企业景气水平依然保持在比较高的位置上,在135点左右。这个景气指数无论是在当下,还是从历史统计来看,都是比较理想的 。第二个指标是就业。从工业从业人员的增长率看,达到10%以上,明显地高于2008年、2009年甚至2010年的水平,目前也处在相对较高的历史水平上。第三个指标就是通货膨胀。国家发改委在11年10月指出通胀已出现拐点。本轮的cpi和ppi继续大幅下降,与预期相符合,但中长期通胀风险依然应提高警觉。 3. 欧债危机对中国的启示 从全球范围来看,欧洲主权债务危机是一个全球性金融危机的组成部分,是美国次级抵押贷款危机的扩展与延伸,标志着危机的重心由私人金融机构延伸到主权政府债务。虽然中国持有巨额的外汇储备,在短期内出现债务危机的可能性不大,但是中国要从中吸取经验教训,注意经济发展的路径选择。 3.1避免房地产业危机演变成为银行业危机 由于欧洲各家商业银行大量持有欧盟国家主权债务,因此欧各家商业银行也暴露在欧洲债务危机引起的违约风险之下。在欧洲,主权债务危机会逐渐演变成一场银行危机。相比之下,中国由于持有庞大的外汇储备,发生主权债务危机的可能性非常小。然而,中国银行业危机发生的可能性却不能低估。由于中国银行业大部分的贷款进入房地产行业,因此一旦房地产价格有较大幅度的下跌,中国银行业将面临资产缩水的局面,这是未来中国金融业面临着的巨大风险。 3.2防范地方政府债务融资平台风险 对于我国的中央政府而言,无论是财政赤字率或是国债负担率远远低于国际警戒线,再加上庞大的外汇储备,中央政府的债务出现偿还风险不太可能。但是全球金融危机爆发以来,在地方政府融资平台形成的地方政府债务余额迅速扩张,应该引起决策当局的高度关注。 3.3提高自主创新能力 过去的30年,中国经济始终保持了高速增长,继续保持这种态势,寻找未来的发展方向和经济增长点是当前的一项紧迫任务。要扩大内需和转变经济增长模式,不能完全依赖于政府主导的投资拉动经济。因此,如何减少经济发展对投资和出口的依赖,即减少资本形成和净出口对经济增长的贡献,和提高最终消费对经济增长的贡献,是中国经济未来转型的关键,基础设施建设投资应该适度压缩,提高居民收入、改善民众的消费倾向,应成为国内经济工作的重点。 4. 相关对策建议 4.1适度调整和转变经济结构 经济增长必须由出口导向型转向扩大内需型,经济结构必须从以制造业为主向服务型转移。如上所述,“在过去三十年的增长中,出口导向型增长模式对经济增长发挥重要贡献。但是,这种增长模式并不是可持续性的,它对于中国经济的增长也不是可持续性的增长。”因此,要保持中国经济均衡发展,必须要依靠内需,专注于消费需求的增长。 从短期来看,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。双管齐下的措施刺激社会需求。在外部需求减弱的情况下,经济增长将主要依赖于投资和消费。具体可以通过以下几个方面操作:(1)降息。降息对企业来说,降低了贷款成本,以增加投资和促进经济增长;对居民信心来说,央行降息带来的强烈的声明效力,能有效地提高市场消费者和投资者的信心。(2)减税。减税的直接作用就是表现在居民收入的增加,从而提高他们的消费需求。因此,财政税收政策应更多地让老百姓得到益处,如涉农税收的减免,取消利息税,进一步提高个税起征点;逐步降低涉及到到公民收入和财产性交易的税率等。 4.2谨慎处理以政府信誉担保的债务问题 适量借入债务和对所借债务有效的利用,可以促进经济发展和人民生活水平的提高,但超过一定阈值的失控的债务会损害国家安全和经济发展。 4.3人民币区域化和国际化问题 欧洲债务危机表明国际货币要成为国际主导货币,不仅有货币本身的较量,而且也要能够参与到大国或地区之间政治、经济、意识形态的综合角力中来。无论是单一国家的货币还是区域性的超主权货币,货币国际化后如果想成为国际主导货币,那么货币就应有能力应对和克服危机,中国需要人民币区域化,然后力争实现全球化是毋庸置疑的方向,但必须以拥有强大的国家经济实力作为基础,人民币国际化进程也必须同我国的综合国力发展同步推进。 结论 正当全球经济正在慢慢走出美国次贷危机的阴影中时,从希腊开始爆发的欧洲债务危机无疑又给全球经济投下了一颗重磅炸弹,对世界各国都是一次冲击,它所带来的影响远远超过人们的预期,欧债危机是欧元区财政货币政策二元性矛盾的爆发。从目前发展趋势看,受欧洲债务危机的拖累,全球经济复苏进程再次放缓,可持续复苏能力更加脆弱。中国政府要对此次债务危机所来带的影响做好充分的认知和准备,采取积极的应对措施,及时促进经济结构和产业结构的调整,才能最大限度避免欧债危机带来的损失,转而促进中国经济进入可持续发展的良性循环。 中国经济发展论文:后金融危机时代中国经济发展——房地产泡沫 后金融危机时代中国经济发展——房地产泡沫 1. 房地产泡沫的涵义 经济学中所说的泡沫,就是资产价格严重背离基础价值而暴涨的现象。房地产泡沫是指主要由投机性购买需求的增加所引起的房地产价格持续上涨的现象。也就是说,房地产价格的这种上涨不是以真实需求的增长为基础的,而主要是由投资需求的快速增长拉动的。当发生房地产泡沫时,土地和房屋价格高涨,大大高于由真实需求所支撑的市场价值,并且交易频繁,形成了一种表面上的虚假繁荣。 房地产行业是比较容易出现价格泡沫的经济领域,这是由房地产行业所具有的三大特征决定的。第一,房地产业的资源基础是土地,而土地是现代社会最稀缺的自然资源,其供给量难以随需求的增加而增加;第二,房地产是社会赖以生存和发展的物质基础,人们对房地产的需求是随着经济发展和社会进步不断增加的;第三,房地产行业的生产周期比较长,供给量在短期内难以增加。正是这些特征,使得房地产市场的供求关系难以实现稳定的均衡,价格波动剧烈,这是诱发房地产泡沫的重要因素。 2. 房地产市场供求关系的一般特征 2.1住房需求的一般特征包括: (1)作为人们赖以生存和发展的物质基础,住房是一种生活必需品,因此,人们的基本住房需求是刚性的,其价格弹性较小。(2)随着生活水平的提高,人们对住房各方面的追求逐渐升级。由于住房品质提高,即使在供求总量不变的情况下,房价也呈逐渐上升的趋势。(3)由于住房抵押贷款制度的普遍实施,住房购买力不完全取决于当期收入水平。因此,与收入波动相比,住房需求的波动更大。(4)住房需求不仅是消费需求也可以是投资需求。住房是资产,现在也变成了一种高值商品。人们更倾向于将货币资产转化为房产,因此住房购买需求增加,而住房供给在短期内难以相应地增加,结果必定导致住房价格上升。 2.2住房供给的一般特征包括: 2.2.1住房供给受资源条件约束大。住房建设需要土地,而一个地区可用于建设的土地面积是有限的;住房建设需要大量资金,而资金的供给受到信贷政策等多方面的约束;住房建设需要钢材、水泥等建筑材料,建材资源的充沛或短缺对住房的供应速度影响较大。所以资源条件是住房供给的硬约束条件。 2.2.2住房供给成本和级差地租关系密切。从长期来看,住房供给成本决定住房价格,但决定住房供给成本的主要因素并不是建筑成本,而是土地成本,尤其是级差地租,级差地租是城市住房供给成本的主体。因此,随着地租和地价上升,房价自然会水涨船高。 2.2.3住房供给受建造周期制约。由于住房不能像普通商品那样在工厂内部通过流水线进行标准化、规模化的生成,因此住房供给在短期内缺乏弹性,不能迅速适应市场需求的变化。在一个时点上非常容易出现供不应求或供过于求的状态。 上述特征说明,房地产市场的需求具有很大的不确定性而供给较为稳定,供给与需求在时间上易于错位,可能同时出现总量矛盾和结构性矛盾,总量矛盾容易导致价格大起大落,而结构性矛盾则会引起房屋空置,这是形成房地产泡沫的内在基础。 3. 房地产价格泡沫形成机制 在房地产市场上,出于追求住房使用价值的目的,人们对住房的真实需求与普通商品遵循相同的规律,即在收入、预期、个人偏好等其他诸多因素不变的情况下,房价上升则需求量会随之下降,而房价下降则需求量会相应增加。 研究房地产价格泡沫的形成机制需要充分考虑到供求弹性的差异。经济学中的弹性是指因变量对自变量变化的反应程度,是一个相对值。供求弹性分别是指,当价格按照一定比率变动时所引起的供给量和需求量变动的比率。当价格变动的比率较大而需求量变动的比率较小时,表明供求缺乏弹性,相反则表明供求富有弹性。由于土地供给的有限性,在短期内住房供给难以随着市场需求的增加而增加,因此,房地产市场的最大特征就在于需求富有弹性而供给缺乏弹性。 一般来说,经济增长率提高、居民现期或预期收入增加以及抵押贷款条件的放松都会引起城市房地产需求的增加。短期内,由于住房供难以随需求的增加而增加,交易量不会有明显的增加而价格却会有较大幅度的上升,也就是说,此时需求的增加仅仅引起了均衡价格上升。 但是,从长期来看,住房供给是富有弹性的,它可以随着需求的增加而增加。在一个足够长的时期内,如十年、二十年,如果房价持续上涨,投资于房地产的利润增加,开发商就可以想办法克服城市空间的限制,向市场提供更多的住宅。在这个过程中,虽然住房供给增加的速度可能小于住房需求增加的速度,房价仍然有上涨的趋势。但是,由于供给增加能够改变人们对房价将会进一步上涨的预期,从而使投机性需求迅速减少,结果必然导致房价上涨失去动力,甚至引起房价下跌和房地产泡沫破裂。这是房地产泡沫形成和破裂的内在机制。 但是,在中国,由于房地产市场的垄断性较强,房价具有向上的刚性,超额供给更多地表现为空置率上升,而不是房价下降。 4. 挤压泡沫的措施 房地产经济泡沫的存在有利有弊,关键在于控制在适度的范围内,避免出现泡沫经济,导致大起大落的波动和震荡。适度的经济泡沫,对活跃经济,促进竞争,推动房地产发展和国民经济增长是有利的。同整个国民经济一样,没有一点泡沫房地产业是不能繁荣的。而如果泡沫过多,过于膨胀,造成虚假繁荣则是不利的。关键在于要控制这些经济泡沫过度膨胀,不致形成为泡沫经济,带来严重危害。 4.1从土地源头入手,规范土地市场; 4.2建立健全房地产市场信息系统和预警机制; 4.3要加强对银行的监管,有效化解金融风险; 4.4利用货币金融政策调控市场,规范房地产融资行为。 20世纪80年代日本房地产泡沫的破灭给世人很多警示,其一是市场经济环境下政府如何做好对房地产市场的风险预测和调控;其二是房地产更多的是用于解决人们的居住和生活的产品,而不应过分看重它的投资回报;其三是避免受高涨的房地产市场的诱惑和吸引,动用高利和高额贷款来购买或投资房地产。日本政府在吸取教训和重塑房地产业的过程中,推出了三大符合市场发展规律的改革措施:一是通过增加国债来投入建设代价昂贵的公共配套项目,恢复房地产及其他经济部门的活力和提高房地产的附加价值;二是放宽限制,为了刺激经济,日本开始放松对金融行业的诸多限制,帮助投资者建立房产投资信托,主要用于设立商业地产投资的互助基金;三是政府调整了建筑标准以便于开发商的房地产项目开发,比如高度限制,并缩短了建筑方案的审批时间,鼓励节能建材的大量使用。实践证明,这些改革措施的实施为日本的房地产市场注入了资金,增强了活力,减少了再开发的难度,降低了市民进入房地产的门槛,使日本的房地产业迈入了新一轮的可持续发展周期。 结论 房地产泡沫的形成和破裂过程实际上是房地产价格机制作用的必然结果,这个过程完全可以用弹性理论、供求原理等最基本的西方经济学理论予以解释。可以说,房地产泡沫是市场机制发挥作用的一种典型形式。但是,其结果又会导致社会福利损失,出现市场失灵。 由于土地市场和房产市场本身的特殊性,与其他行业相比,该领域更易于出现市场失灵。房地产领域的市场失灵,从微观经济视角来看,主要体现为垄断所造成的社会福利损失、外部性导致保障性住宅供给不足而高档住宅供给过剩、投机盛行导致贫富分化加剧等;从宏观经济的视角来看,则体现为由于房地产泡沫所造成的行业发展大起大落和宏观经济波动,从而浪费经济资源,造成诸多社会问题。这些市场失灵现象的存在,都说明房地产行业更需要政府干预。但政府也是经济人,政府干预不是万能的,政府失灵甚至比市场失灵更可怕。因此,如何在房地产领域既克服市场失灵又防范政府失灵,有待进一步研究。 中国经济发展论文:浅论外国资本对中国经济发展的影响 论文关键词:外资分布外资利用外资影响 论文摘要:随着外国资本的不断涌入,也给我们提出了一个问题,外国资本对一国经济的发展是起促进作用还是阻碍作用,一个国家是否引入越多的外国资本越好?外国资本对一国经济的影响问题长久以来一直存在着争议,尤其是对广大的发展中国家来说,是否引入外国资本,如何引入外国资本都是关系国家发展的大问题。本文既是通过分析外国资本在中国的分布及中国政府对于外国资本的利用,阐述外国资本在中国经济发展中的重要地位。 改革开放30年,中国经济建设取得了举世瞩目的成就。随着中国经济对外开放程度和市场化程度的不断提高,外国资本纷纷瞄准中国市场。改革开放以来,流入中国外国资本的来源地结构以及外国资本流入的产业结构都发生了很大的变化,80年代,外国资本主要来自香港。进入90年代以来,中国香港、中国台湾以及新加坡等一些华人地区(或国家)的外国资本尽管在中国保持较大的规模,但是在外国资本总体中仅占到50%,相对重要性降低了;而来自美国、日本、欧洲等一些发达国家的外国资本在90年代以后有非常突出的发展,相对重要性也在逐步提高。其次,外国资本流入的产业结构变化也非常明显,80年代来自香港的资本主要集中在房地产部门,少部分流入制造业部门的劳动密集型产业;90年代以后,外国资本迅速向各个部门全面扩张,最集中的是制造业部门,达到了外国资本总流入的60%。制造业流入的外国资本当中,还有一个明显的变化是从以往的劳动密集型行业转向了加工行业。 一、影响外资企业在中国区域分布的因素 集聚经济或集聚效应指一定的经济活动在地域空间上的集聚所形成的正面外部经济效益。产业集聚是一种典型的集聚经济现象。产业集聚指的是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构,它们同处在一个特定的产业领域,由于具有共性和互补性而联系在一起外国资本在中国不同地区的分布也具有较明显集聚效应。例如,来自中国港澳地区的投资集中在珠江三角洲;源自中国台湾地区的投资集中在福建,现在又大举进入长江三角洲;日本的投资则相对集中在辽东地区。 这是因为集聚经济的存在意味着节约成本,既包括传统成本的节约,也意味着交易和信息成本的节约,故成为吸引外资的重要驱动力。集聚经济的存在与基础设施质量、专业化供应商、劳动力市场以及知识外溢等有关,成为影响外商对中国直接投资区位选择的主要因素。 第一、基础设施质量。基础设施和基础工业的发展状况决定着社会生产的规模和效益,特别是具备一定投资规模的大型企业,如果生存在一个基础设施薄弱的经济环境中,将会导致投资收益递减。在中国,各地区的投资硬环境差异非常大,例如东部沿海的广东省和江苏省经过十几年的努力,目前的基础设施建设已经相当完善。 第二、专业化供应商。行业的地区集中可以提供一个足够大的市场使得各种各样的专业化供应商得以生存。具有说服力的是广东东莞,这里集中了大量的来自海外特别是台湾地区的计算机和电子设备制造商,是公认的全国电子产品配套能力最强的地区,在此设厂,有助于厂商增强其竞争力和建立竞争优势。 第三、劳动力市场。厂商的集中能为拥有高度专业化技术的工人创造出一个完善的劳动力市场。在其他条件相同的条件下,拥有高度熟练的劳动力的地区比其他地区在吸引外商直接投资上更有优势。自20 世纪80 年代以来,大量的专业技术人员纷纷“孔雀东南飞”,造成了中国东部沿海地区的劳动力市场不仅从数量还是从质量都优于中西部地区。 第四、知识外溢。在现代经济生活中,知识至少和其他生产要素如劳动力、资本和原材料一样重要,尤其是在高度创新的行业中,知识的作用更加明显。当一种行业集中分布在一个较小的区域时,知识的非正式扩散经常非常有效。 二、中国政府对于外国资本的利用 在本人看来,中国利用外资的水平是在发展中国家最高的,这也是中国经济30年奇迹增长的一个重要的因素。在全球范围内看,中国的外国资本政策有以下几个显著的优点:首先,中国的外国资本使用是发展中国家的典范。中国政府对外国资本的使用谨慎,历年来建成了很多项目,没有给国家造成负担。这一点,全球发展中国家可以说没有国家能做到,中国政府对外国资本的管理能力与效率都是发展中国家中最好的。其次,中国的外国资本使用上,监管在发展中国家算是很好的。外国资本流入,必须要建个工厂或者研究中心,最好提供技术。外国资本想在中国获利,就得搞生产,生产产品之后才能进行利润分配。再次,中国政府对于外国资本还有准入限制。有些领域是不让外国资本流入,有些领域只能合资,且合资份额都有一定限制。总的来说,既是中国政府明确有些产业不能让给外国资本,这与大多数发展中国家外国资本随意出入有很大的不同。最后,中国政府利用外国资本的目的是提升技术。这一点从汽车产业等制造业都可以体现出来,尤其是电子通信产业现在已经基本能自主研发。 随着发展中国家对外开放程度的提高和开放速度的加快,各国吸引外国资本的目的已经从引进国际资本、补充本国建设资金不足为主转向获取先进的管理经验和先进的科学技术方面。如何促使外国资本对东道国产生溢出效应一直是各国政府特别关注的问题。外国资本的“行业内溢出效应”备受关注,其又被称为“示范与竞争”,这是因为外资企业的进入一方面带来了先进的技术,使本地企业可以进行模仿和学习;另一方面造成了竞争的压力,促使本地企业通过各种手段来提高效率以维护原有的市场。根据国内外学者的研究结论,从原则上讲,为了有效的获取外国资本对中国行业内溢出效应,培养或创造一种内外资企业充分竞争的环境最为重要。原因在于,外资企业劳动生产率的高低在很大程度上取决于与之竞争的本地企业的竞争能力。因此,充分的竞争是促使外资企业更多更快的引进先进技术的最有效的机制。 三、外国资本对中国经济的影响 外国资本对于中国经济的影响,具体说来大致可以区分为四类:创造就业、贸易扩张、技术升级以及推动经济增长。 (一)创造就业方面,在过去时间里外国资本对于推动中国的就业发挥了积极的作用。1986—1990年、1991—1996年、1997—1999年三个期间,外资企业分别创造了6万、375万、72万个新增就业,分别占到了当期全部新增就业的0.43%、9.62%、6%。与外国资本在中国资本积累中的地位相比,外国资本在创造就业方面并不十分理想。需要认识到,外资企业在创造就业的同时,也通过竞争破坏了原先由国有企业提供的就业。来自联合国贸发会的研究显示,跨国公司与当地公司相比更倾向于使用资金密集型的技术,因此,外国资本对创造新增就业的贡献适中。 (二)外国资本是促进中国出口增长的重要推动力量。1985年,外资企业涉及的出口仅占到中国出口总额的1%,近期,这个数字达到了45%—50%。外资企业的出口主要集中在制造业,以2000年为例,外资企业制造业产品的出口达到了外资企业总出口的82.99%,占中国总出口的40%。需要特别指出的是,外资企业尽管对出口做出了贡献,但是在1997年之前对于中国对外贸易的总体影响是贸易赤字。如果考虑到未来外资企业的大量利润回流,外资企业可能会给中国未来的国际收支带来巨大的黑洞。 (三)外国资本对于技术进步的影响非常复杂,而且难以度量。一些调查研究显示,跨国公司进入中国后,有42%的企业使用了企业最先进的技术,而另外58%的企业则使用相对先进技术或者是原始技术。跨国公司与国内企业相比,在生产技术、管理以及国际营销网络上具备优势,因此,势必会带来一些技术转移与技术外溢,中国工业结构的升级与出口结构的迅速变化都反映了这一点。 (四)根据经济增长模型,外国资本对于经济增长的影响主要通过两个方面:首先是资本积累的贡献,其次是全要素生产率的贡献。衡量外国资本对资本积累的贡献,最大的困难在于剔除外国资本对资本积累的挤出效应。在外资企业最集聚的10个行业中,外国资本总资产占的比重达到了10.18%,大致与东亚其它国家的情况持平。考虑到中国较高的储蓄率,以及外国资本对于资本积累的挤出效应,外国资本通过资本积累对经济增长的贡献有限。外国资本对于经济增长的贡献可能更多地体现在对于全要素生产率的提高方面。国外学者估计,90年代,外国资本通过提高全要素生产率对中国国内生产总值增长的贡献达到了2—2.5个百分点,中国全要素生产率增长的一半要归功于外国资本。 综上所述,外国资本对中国来说绝对不是可有可无的,其对就业、进出口贸易、繁荣市场和提高人民生活水平等诸多方面都有的巨大贡献。所以,外国资本既是中国经济发展的一种重要牵引力,更是中国融入全球化的载体。 中国经济发展论文:浅谈金融危机给中国经济发展带来的启示 [论文关键词]产业结构 公共设施建设 金融监管体制 [论文摘要]华尔街金融风暴已经导致世界范围内的经济危机。作为全球经济的参与者,我国经济亦深受影响。危机既是挑战也是机遇,既是对我国经济长期以来存在的问题的拷问,也是借助这场危机促进传统模式加速转变的机遇,是一次拐点式的变革的开始。 华尔街金融风暴导致了世界范围内的经济危机。受这次金融危机的影响,我国经济发展也相应放缓。如何保持经济增长成为当下我国政府的首要任务,自2008年8月初央行降息以来,一系列的货币政策对市场仅起到了温补的作用。2008年11月初的十项扩大内需的举措和接下来出台的4万亿的政府投资计划为市场注入了一股强劲的力量。这股力量能持续多久?是个未知数,但危机对我国经济中固有的不合理问题提出了一个大大的问号,怎么改,朝什么方向改,成为急需讨论的问题。 一、优化产业结构:“逼”上梁山 我国对外贸易占gdp比重的60%,金融风暴所导致国外国民消费能力下降,消费市场萎缩低迷,直接影响到我国商品的出口。金融危机直接导致了出口订单的减少,大批产品生产出来却销售不出去,长期的积累导致资金无法正常流转,消耗大量的累计成本,出口贸易公司面临巨大还贷压力。截止到2008年11月初已有 67000家中小企业破产倒闭,大批工人失去工作,造成严重的失业现象,gdp过渡依赖进出口所导致的问题已经暴露。此次金融危机把企业逼上了“结构调整”的梁山上。 长期以来,我国对外出口的产品中劳动密集型的产品占主要比例,依靠低廉的价格优势来打开国外市场。结构调整指的两方面内容,一是生产结构的调整。企业为了保持价格优势而一味的追求生产成本最低化,大批先进的现代化机械得不到广泛使用,优秀技术人员仅在几家大型企业中集聚,最新科技研发成果与实际生产应用严重脱节。落后的生产线,原始的手工作业,无法激励工人的创新精神,陷入只追求产量的恶性循环当中。从目前人民币不断走高的趋势来看,价格优势定将被逐步化解。一旦价格优势失去,企业不得不另辟蹊径。此时,唯独掌握产业核心技术,提高生产效率,从单一的贴牌代工转为研发与制造同步的自创品牌,掌控行业的国际标准,才不会依赖于贸易伙伴,才能够拥有完全自主的产品定价能力。二是管理结构的调整。每年有10万企业管理专业的高校毕业生涌入人才市场,但却很少能找到专业对口的工作岗位。大批中小企业运用最原始的家族式管理模式。财会,物流,品牌管理没有相应的制度规范化,管理阶层跨度小,内部资金和人员管理不到位,导致资本不能有效运行,员工没有工作积极性。企业内部工人医疗保险等制度不完善,导致工人低估生产价值,影响其消费能力,滞后了国内消费市场的发展。 金融危机使得原本存在结构问题的企业破产倒闭,从某种层面上来说或许是件好事。企业需要认清当前国际经济一体化的大趋势,那些资金不到位,技术跟不上,产品适销不对路的企业在这场冲击中消失湮灭,剩下得以存活的企业必须重新进行内部生产结构调整,发展生产力,完善管理体制。 二、加强基建完善社保:百年大计 拉动经济的三辆马车:贸易,投资,消费。如今贸易这匹老马已经“老骥伏枥”,剩下投资和消费来拉动经济继续稳步增长。投资是一个长期的项目,最终还是要服务于消费促进消费。所以当前保障经济继续平稳健康增长的唯一途径就是扩大内需,提升国内消费水平。 在我国,普通劳动者基层占到总人口的90%左右,富人只是极少数的一部分人口,当他们满足了最根本的生活日常消费之后便转向高端奢侈品的消费,他们消费能力提升空间有限,在消费市场所占份额也少。因此,如果占总人口90%的劳动者阶层的消费水平无法提高的话,那么拉动内需根本是无稽之谈。 如何让劳动者阶层提高消费能力,说到底就是要让其有钱,有钱才能敢于花钱。目前,我国已经基本上实现温饱朝小康迈去,人民手头的确有些存款余额,但日益高涨的房价,医疗,教育等费用让他们紧紧攥着这点干巴巴的储蓄不敢消费。在我国西北甘肃和西南偏远地区,贫困人口虽然解决了最基本的温饱问题,但教育,医疗,卫生等其他生活基本消费根本无力进行。劳动者阶层的收入水平仅仅购其维持最根本的生活保障,想要提升其消费能力虽然空间大但难度更大。 所以完善社会福利保障体制,加大基础设施建设成为扩大内需的重中之重。在2010年之前,政府拿出4万亿来扩大内需拉动经济,政府投资,拿出钱来加大基础设施建设,以此带动地方投资。投资的确可以解决短时期的燃眉之急,但要保证长时期经济的持续增长,还要完善社会福利保障制度。投资的最终目的是服务内需,扩大内需才是一项长期的基本国策。只有在建立完善的社会保障体制之后,才能解决掉劳动者阶层的后顾之忧,有了最基本的生活保障,劳动阶层才能够敢于花钱,才能从根本上解决国内消费市场常年紧缩的状况,扭转gdp过分依赖贸易的局势。目前中央出台的十项举措和4万亿财政计划是为扩大内需应对此次金融危机的冲击,但拉动内需扩大国内消费市场更是一项长期的基本国策。同时我们也担心,刚刚抑制住的通货膨胀会因为“适当宽松的货币政策和放松的财政政策”而卷土重来,这对我们是一个两方面的挑战。 三、金融市场发展与监管同步 没有完全开放的金融市场使得中国金融业在这次金融危机中受到的损失较小。值得庆幸的同时,我们也在思考我国金融市场的发展。次贷危机是一环接一环的金融衍生品所导致的蝴蝶效应,是金融创新的一个负效应。 金融改革和创新本身并没有问题,脚步也不能因为此次金融危机而停止。中国的金融市场监管被外国评价为“稳健,平安”,在此次金融危机之前这或许是个贬义词,但严格的监管机制却使得中国在这次金融危机免受巨大冲击。美国虽然在此次危机中暴露了问题,但其强大的全球资金流转调动能力却是我们应该学习的。金融市场还是应该继续开放下去,虽然在当下危机面前,应先放缓金融创新的脚步,市场的开放程度也应适当降低,但长远来看,金融改革和创新的脚步是不能停止的。 次贷危机所带来的全球经济危机归根结底是美国金融监管机制的落后。金融监管与金融创新是博弈的两个方面,如何能平衡好两者关系使金融市场稳健开放的发展,关键在于一个“力度”。力度不同于“严格”,我国的金融管制一直十分严格,从而限制了金融创新的发展,这在一定程度上反映了我国金融监管的力度不够,只是一味的缩紧金融市场发展的条件,导致了金融创新的质量无法提高,限制了金融创新的脚步。金融监管应该允许金融创新在市场原则下发展,放松行政政策,通过规范有效的金融监管来指导金融创新,从而激励新的金融创新,加快金融改革的步伐。监管不是要放缓金融创新的脚步,而是要让每一步走的稳健。金融监管和金融创新是相互促进相互扶持的两个方面,做好两方面的工作才能积极推动金融体系的市场化改革。 中国经济发展论文:基于应对国际金融危机的中国经济发展路径选择 内容提要 作为全球经济的区域增长极之一,我国经济发展方式的优劣直接决定着发展质量、国际化能力和全球主导力,也直接影响大规模灾后重建的效益以及应对全球金融危机的能力。本文从我国经济发展现状入手,深入分析当前我国经济发展方式不合理的根源,在此基础上探讨转变发展方式的有效路径。关键词 发展方式 国际金融危机 发展路径 一、引言 改革开放以来,我国社会经济发展经历了一次又一次的历史性突破。近年来,全国上下深入贯彻落实科学发展观,走中国特色的新型工业化和新农村建设,发展现代服务业。我国已经成为全球最耀眼的区域经济增长极。虽然在2008年我国同时遭受了特大地震和国际金融危机的双重冲击,我国的国民经济仍然保持了较快发展,各项社会事业取得新的进步。 然而,由于经济发展方式滞后于生产力和生产水平的发展,我国经济的稳定性在弱化。汶川大地震对西部产业的摧毁性破坏以及国际金融危机给我国造成的巨大冲击,显示出我国作为全球区域经济增长极仍然存在诸多问题和不足,同时“二次危机论”时有提及。我国社会经济发展和金融体系表现出一种似强而弱的状况,经济发展的长期和短期不协调表现得极为明显。我国必 须从粗放型、三高一低(高投入、高消耗、高排放、低效益)的发展方式向集约、开放、高效的发展方式转变,才能最终实现富民兴区和中华民族伟大复兴的世纪目标。 二、中国经济发展走势 (一)gdp增长实现“v”型反转 我国gdp增长率自到达2007年第二季度的峰值14.0%后,受经济波动的周期性因素——金融危机的影响一路下滑,再加之2008年汶川特大地震这一非周期性因素的作用(经济非周期性因素指在经济周期运行中干扰经济正常波动,使经济运行偏离其正常波动轨迹的诸因素),使得2008年第三季度的跌速更快,直至2009年第一季度触底(6.1%)。而后,在中央4万亿投资的拉动等因素下,开始回温,到2009年第四季度达到9.7%,我国经济的波动呈现出较明显的“v”型走势,如图1所示。 (二)中国经济的增长是应对全球金融危机的有效“减速阀” 中国经济对世界经济增长率的贡献度在逐年上升。2001年后,这种贡献表现尤为显著。以2006年为例,当年世界经济增长率为5.41%,中国经济的贡献为1.62%,远高于美国的0.56%,日本的0.13%,欧盟的0.42%。2008年,在国际金融危机及汶川大地震的双重打击下,我国对世界经济增长的贡献率超过了20%,可以说中国经济对处于下滑阶段的世界经济起到了“减速阀”的作用。 (三)新旧长波交替与转变发展方式的叠合 当前,世界经济正处于第五次长波的下降阶段,该阶段预计于2035年结束,然后在新技术革命引发的产业革命推动下步入第六次长波的上升阶段。因此,未来二十五年是世界经济新兴产业的酝酿时期,也是中国经济发展的关键时期。在这样一个关键时期,需要确定中国经济在未来几十年发展的主题和主线,采取针对性的政策和措施,在下一轮长波开始前着力解决好制约当前经济发展的能源问题和环境问题,调整产业和贸易结构。 三、我国经济发展存在的主要问题 (一)产业结构趋于合理。但产业链尚需优化 产业结构不合理、不协调是我国经济社会发展的主要阻滞力。改革开放以来,我国三次产业结构不断调整和优化,农业比重不断缩小,服务业比重不断提高,但是依然没有形成以现代服务业为主导,以工业为中心,以农业为基础的现代产业结构。特别是广大农村和中西部等偏远地区,一、二产业比重过高,服务业“润滑”效应不充分,导致产业衔接脱节,三次产业独自艰难发展,产业链条无法建立或者无法发挥作用,产业之间的互动互促流于形式,城乡经济社会发展必然举步维艰。 (二)内需结构不断完善,但经济推动力不强 我国居民消费结构不断改善,消费品种类齐全,消费水平不断提高,消费总量快速增长。但消费增长对经济社会发展的贡献力量仍未改观,本应作为“三驾马车”的主推力拉动经济发展的消费没能发挥出应有的作用。特别是高档消费和农村等偏远地区的消费潜力没有发挥出来,“马太效应”明显。2008年,我国社会消费品零售总额之所以在绝对量和相对量上都达到创纪录的水平,其本质上并非一般性的内需扩大,主要引致因素有二:其一是cpi指数高启,5,9%的cpi增长率虚抬了零售总额;其二是南方雪灾、汶川地震和北京奥运会带来的临时需求,这并不能说明一般性居民日常生活消费的提高,更无法概说内需的扩大。 (三)储蓄和投资总量不断扩大。但二者的融合需要进一步强化 特殊国情决定了我国是一个高储蓄国家,由于历史遗留的传统观念,同时社会保障体系不够完善,我国居民储蓄总量连年剧增。受金融危机和自然灾害等影响,未来收益的不确定性增大导致了2008年居民储蓄出现25,3%的反常增长。而同年投资主要偏向金融、商贸服务和基础设施建设,这主要是金融危机的引致作用。虽然储蓄和投资的总量及增长速度在不断扩大,但是储蓄向投资转化的渠道少且不畅。2008年我国储蓄余额超过21万亿,但是投资的主要来源并不是居民储蓄。从近几年的投资情况看,资金主要来源于国家财政、企业债务、企业内援资金以及外来资金。农村和西部地区社会经济建设所需的资金更是少之又少。储蓄和投资的非融合、难转化也引致了经济发展方式的粗放。 (四)外贸发展迅速。但粗放和结构问题依然明显 我国对外贸易保持了三十年的高速发展,但一直以来我国对外贸易特别是出口均是以资源型和劳动密集型为主导,高新技术和高附加值产品的出口比重低,外贸的主要推动力和主体是外商投资企业而非本土企业,这在一定程度上说明了外商直接投资可能带来的是复出口,并没有从实际上推动我国经济发展;对外贸易以美、日、欧等发达国家为对象,与非洲和南美等欠发达国家和地区的往来不够密切;巨大的进出口差额带来的巨额外汇无法得到很好的利用,在金融危机肆虐的背景下面临着贬值的危机。由此造成了两个问题:一是资源浪费巨大,加剧了我国社会经济发展的资源制约性;二是弱化了外贸对我国社会经济发展的推动力,外贸的虚假繁荣不能从根本上推动经济发展,不能让人民受到实惠。 四、中国当前经济发展方式的引致因素 当前我国经济的粗放、不均衡、低效率的发展方式是由多种因素引致的,具有深厚的历史根源,也有多重现实因素,是长期经济社会发展的积累。 (一)深厚的历史根源及地理区位的差异性 在经历了近代一百多年的战争摧残,以及“”所导致经济形态和体制的畸形发展;直到改革开放以后,我国才步入经济发展的快车道。基础差、底子薄、在国际经济舞台上长时期处于被动地位等问题使得我国当前的经济发展方式必然存在着一些不合理之处。此外,我国地域辽阔,东西差异、南北差异、城乡差异都极大地影响着我国区域经济发展的方式和模式。东部沿海地区由于区位优势,无论在自身发展方式的优化、产业链条的延伸以及国际经济合作等方面都走在了前头,而地域更辽阔的中西部丘陵和山区却依然停留在发展的边缘,区域中心极的影响和拉动作用有限,区域产业链条无法向更远的地区延伸,以至于内地许多偏远地区被动隔离,经济发展方式失去变革的动力。 (二)金融体制发展不完善 本轮金融危机的爆发和扩散主要原因在于金融衍生的滥用和金融监管的放松。我国金融体制市场化改革是从20世纪80年代开始的,尽管发展速度较快,但起步较晚,发育不健全。主要表现在两个方面:一是区域金融发展体制不完善,广大偏远丘陵和山区缺少必要的金融发展体系,对当地经济发展的推动力不够强,无法连接内外;这种陈旧融资体系的弊端充分表现在灾后重建间断、缓慢的融资服务上。二是区域突围力量不强,当前我国金融国际化的呼声虽然日益强烈,但是金融国际化的步伐依然缓慢,使得我国的国际金融话语权和主导力无法发挥和显现,同时也弱化了我国经济的抗风险能力。金融是经济运行的润滑剂,金融无法实现区域突围,必然导致经济的区域联系不紧密,也必然丧失在大环境中转变我国区域经济发展方式的机会。 (三)社会保障及思维观念跟不上社会经济发展的需要 由于区域经济发展总体程度不高,局部性的区域不均衡,再加上人口多,基数大等因素,我国社会保障体系和保障水平均处于世界较低水平,这使得人们在收入不确定的同时又增加了对未来预期的不确定心理。由于特大地震灾害和金融风暴的突袭,广大偏远丘陵和山区的人们在忙于自救的时候无暇顾及发展方式的转变给他们带来的好处,导致发展方式的转变失去了中坚支柱。同时,各地政府在贯彻国家经发展方式转变政策的时候过多追求总量而忽视质量,在区域产业承接转移上较少考虑环境和可持续发展等因素。大众观点认为:能挣总比不挣好,转变发展方式不能以降低发展速度为代价。 以上构成了我国区域经济发展方式完善的一个主要阻滞因素体系,中国经济的发展必须要突破这个阻滞体系,才能实现发展方式的转变,实现社会经济又好又快发展。 五、加快发展方式转变的对策措施 要变革当前我国发展方式中的不和谐因素,实现社会经济又好又快发展,进而达到富民兴区的最终目的,必须树立科学的发展理念和明确的政策目标。 (一)以科学发展观为指导,更新经济发展的思维理念 “观念是行动的先导,经济增长方式的转型关键在于观念的更新。更新观念是一个不断发展的过程,它会随着社会存在的变化、社会实践的发展扬弃旧有的形式来适应新的实践的要求”(刘万贵、路广平,1998)。我们要转变重物轻人的发展观念,转变把增长简单地等同于发展的观念: 第一,适应经济全球化形势。经济全球化趋势的不断深入,需要将高技术和产业化有机融合起来,大力提高产业结构升级的技术含量,提高中国工业化进程的质量和效益,缩短工业化时间;同时充分利用高科技的发展成果,特别是信息技术、生物技术和新能源等,发挥后发优势,实现各产业的综合提升和产业结构的跨越式发展。第二,树立正确的政绩观,建立一套完整的衡量经济社会全面发展的考核体系。政府政绩、官员政绩的考核要转向就业的增加,人民生活水平的提高,社会保障覆盖面的扩大,环境保护的增强以及民主、科学、教育、文化、医疗、卫生等方面的进步;要强调如何更有效的降低能耗和保护生态环境的成本,避免资源浪费与资源约束并存;必须冲破传统的经济增长观念,树立新的以现代工业和信息文明为基础的价值观;同时还要建立绿色gdp核算体系,发展低碳经济。从根本上改变社会代价过大、资源消耗过高、环境不断恶化、生态加剧破坏的粗放经济增长方式,全面降低发展的成本。 (二)以改革为动力,建立健全与经济发展方式相适应的制度框架 经济体制的转轨是转变发展方式的客观要求和制度保证。中国经济发展方式演进的关键,需要进行深入的制度改革,包括能源价格制度、产权制度、经营管理制度和分配制度等;另一方面政府行为应以服务型政府为主,以提供公共产品为依托,强调和发挥市场的主导性作用。加快建立健全与市场经济体制相配套的社会保障体系,积极推进政府职能转变。 第一,全面培育和完善市场体系。打破条块分割下部门利益、地区利益的相互掣肘,加快市场的统一进程,在充分发展商品市场的基础上,重点培育金融、劳动力、技术、信息、房地产等要素市场,完善生产要素价格形成机制;在制度上确保土地、资本、劳动力、技术等要素资源在竞争性市场上的自主流动性、可得性和选择性,使企业和个人的资产存量、收入存量、劳动力存量可通过市场调整、重组和优化,达到全社会资源优化配置的目的。最重要的是实现各市场和主体的紧密联系,构建反应灵敏的灾害和危机预警及应对机制。 第二,健全市场规则,强化风险控制体系。维护市场秩序,打破地区封锁、部门垄断,调整市场布局,促进全国统一市场的形成,确保市场对经济运行调节功能的发挥;充分建立应对国内外经济形势变化的预警机制,增强国家应急能力和宏观调控能力(笔者选用了中国国内生产总值、中国出口、全球最终消费支出、全球资本形成总额、全球政府最终消费支出和全球进口六个指标,利用五年期、十年期相对强弱指数和随机指数计算方法构建的“我国与世界监测与预警模型”,对中国经济与全球经济联动进行连续性的监测和预警具有一定实际意义);要尽快健全和规范各种社会中介机构,使由职业介绍、就业训练、失业保险和劳动服务四大支柱组成的就业体系成为有力的社会保障体系,缓解劳动力不充分就业或失业的压力。 (三)以自主技术创新为中心环节,推进产业结构优化升级 第一,以技术创新为纽带,促使科技与生产要素密切结合并不断由旧质向新质转变。技术创新过程必然会提高劳动生产率,也会提高产品的质量、档次,从而带来经济效益的提高。为此应不断增加科研与开发的资金投入,使科技进步建立在坚实的物质基础之上。一方面国家要加大财政资金投人,保证中央和地方财政对科技事业的投入高于当年的财政增长速度;另一方面,要积极鼓励、引导企业成为技术开发的主体,并通过银行贷款、民间集资等方式拓展投入渠道,优化投入方向。同时,要不断深化科技体制改革,实现科技系统和人才机制的结构调整,造就一支高水平的科研队伍。 第二,以技术创新促进工业自动化、信息化,提高经济效益和社会效益。技术创新要求用信息技术改造机器设备,改造生产线和企业,实现机电一体化和生产自动化。这不仅可以使企业灵活多样化,适应市场的变化,而且可以提高生产的质量和水平,提高劳动生产率;而办公自动化、信息化要求新技术进办公室,应用电脑等现代化办公设备编制、保管、检索文件,计算数据,开展人事联络,组织会议,实施与检查计划,从而可以准确、迅速、及时处理各种事务,提高工作效率;家庭自动化使新技术进入家庭,不仅提高了生活质量和劳动者素质,而且可以大大节省时间。 (四)以全球绿色经济为经验借鉴,发展循环经济,开拓经济发展的新空间 跨国公司是世界经济里面的最优“经济人”。在经济全球化时代,跨国公司以成本的最小化和利润的最大化为最终目的,在全球范围内“攫取”资源。表面上看,跨国公司的行为促进了全球区域经济的发展,但是,在此过程中许多发展中国家实际上是在以牺牲生态环境为代价来换取暂时的经济增长。因此,如何在实现经济增长的同时又很好地保护生态环境,已经成为一个全球性课题。中国只有广泛融入世界经济发展的大潮,大力发展以循环经济为主的绿色经济,才能更快、更好地实现经济发展方式的转变。特别是西部地区在灾后重建中更要注意渗透绿色观念和环保观念,重视节能减排,不能走传统的经济发展之路。这是落实科学发展观的具体实践,是实施可持续发展战略的有效手段,是全面实现小康社会目标的战略选择。 (五)充分发挥政府和市场的双优势效应 市场的自主调节可以高效率的调节资源配置,但是在金融危机等经济发展的特殊阶段,政府适度地运用反周期措施进行宏观调控,结合市场调节的优势,可以降低经济波动带来的影响,优化资源配置。 第一,规范政府和市场的运作机制,通过财政政策和货币政策的合理选择和结合,提高宏观调控的效率和市场效率,降低市场中风险因素的累积。在近期,要通过利率和税收等手段防范通胀风险,尤其要注意埋藏在股市、楼市中的资产泡沫。第二,加强对石油、钢铁等资源价格机制的管理和改革,建立统一开放、竞争有序的资源市场体系,使有限的经济资源利用到更有效的产业和领域,充分提高产出效率。第三,加强国际合作,通过国内和国外“双渠道”加强国际金融监管、发展对等贸易,对于目前部分国家新贸易保护主义的抬头,既要理性对待、保持克制,又要采取一定反制措施,防止其他国家对中国采取贸易保护倾向的泛滥。第四,全面扩大内需,改善投资结构,由单一投向交通基础设施和大型垄断国企向医疗、教育、脱贫等民生领域转变,培育新的经济增长点,有选择地将投资投向劳动密集型和技术密集型产业,实现农民工的就地择业,解决“民工潮”和“民工荒”的反复出现问题。 总之,汶川大地震和国际金融危机虽对我国经济结构和发展进程造成了破坏,但也推动了我国东中西部经济的重新组合与构架,为产业结构的优化和经济发展方式的转变提供了机遇和动力。 中国经济发展论文:试论金融危机对中国经济发展的影响 【摘 要】金融风暴已经导致世界范围内的经济危机。作为全球经济的参与者,我国经济亦深受影响。危机既是挑战也是机遇,既是对我国经济长期以来存在的问题的拷问,也是借助这场危机促进传统模式加速转变的机遇,是一次拐点式的变革的开始。 【关键词】金融危机 经济发展 影响战略 一、金融危机发生的背景 2000年,美国互联网泡沫破灭之后,布什政府及时推出了减税政策。2001~2004年,美联储连续13次减息,联邦基金利率一度降低到1%的水平。美联储的降息政策极大地刺激了房地产业和信贷消费的发展,由此带来的财富效应极大地推动了美国经济的增长。然而,通货膨胀压力也重新显现。从2004年6月起,两年内美联储连续17次上调联邦基金利率,逐渐刺破了美国房地产市场的泡沫。2007年3月,全美第二大次级抵押贷款机构新世纪金融公司因次级抵押借款人违约而陷入坏账危机;4月,新世纪金融公司申请破产保护;6月,美国第五大投资银行贝尔斯登公司旗下两只基金,传出因涉足次级抵押贷款债券市场出现亏损的消息;7月,标准普尔和穆迪两家信用评级机构分别下调了612种和399种抵押贷款债券的信用等级;8月,美国第十大贷款公司申请破产保护;10月,房地美、房利美相继陷入困境,美国雷曼兄弟的破产,彻底粉碎了人们的希望。2009年初,由美国次贷危机引发的全球性金融危机正在不断蔓延,当然也包括影响到我国的经济和社会发展,并在社会各个方面已经有所体现。 二、美国金融危机对我国宏观经济的影响分析 金融危机在我国的主要负面影响是外贸出口和金融领域。换个角度看,无论是宏观经济面还是中小企业发展,此次危机都可能是一次巨大的机遇--逼迫我国出口结构进行升级,这需要宏观决策层给我国中小企业还有大型出口商提供缓冲的时机。中国目前自主动力并不充分的环境下,生存环境愈加恶劣,只有在产业升级和行业结合的过程中才能诞生出更强有力的企业。刚性的内需支持行业是非常值得关注的,而我们现在内需增长并不快,但是这种增长基本是刚性的,不会突然变成负增长,如农业、快速消费品,这些都有很好的投资机会。在目前经济局面下,可以在稳定或者尽可能减少出口影响的基础上加强对内需的关注,从近期召开的党代会可以发现,内需的启动,或者内需的制造,可能会成为下一阶段我国大力支持的经济政策方向。对于农业甚至与农业相关的整体领域,可能是我国未来加强内需发展的一个重点;下一步我国在科学、技术行业也会给予适当的扶持和推动,一方面发展科学技术基础,另一方面试图从这个领域制造出新的消费热点。要密切关注对吸引外资的影响,改革开放以来,特别是近些年来,我国在吸引外商直接投资方面保持了较快增长,对我国的经济发展也发挥了重要作用。由于世界金融危机的影响,世界流动性的减少,估计对我国外商直接投资会产生一些影响。需要关注对投资者和消费者信心的影响。投资者进行投资,消费者进行消费,往往都是建立在对未来信心的投资和消费的基础之上的,世界金融危机已严重打击了世界经济各国投资者和消费者的信心,我国也不例外。随着金融危机地不断加深,对中国经济的影响也逐步显现。为应对金融危机带来的挑战。 三、我国应对金融危机的对策 随着金融危机愈演愈烈,全球均势正在发生变化。无论从任何角度看,金融危机都是新的全球政治版图的催化剂。中国必须敢于斗争,敢于胜利,在应对危机过程中,成为一个成熟的经济强国和世界经济增长的核心。 1.金融市场发展与监管同步 没有完全开放的金融市场使得中国金融业在这次金融危机中受到的损失较小。值得庆幸的同时,我们也在思考我国金融市场的发展。次贷危机是一环接一环的金融衍生品所导致的蝴蝶效应,是金融创新的一个负效应。金融改革和创新本身并没有问题,脚步也不能因为此次金融危机而停止。中国的金融市场监管被外国评价为"稳健,平安",在此次金融危机之前这或许是个贬义词,但严格的监管机制却使得中国在这次金融危机免受巨大冲击。美国虽然在此次危机中暴露了问题,但其强大的全球资金流转调动能力却是我们应该学习的。金融市场还是应该继续开放下去,虽然在当下危机面前,应先放缓金融创新的脚步,市场的开放程度也应适当降低,但长远来看,金融改革和创新的脚步是不能停止的。次贷危机所带来的全球经济危机归根结底是美国金融监管机制的落后。金融监管与金融创新是博弈的两个方面,如何能平衡好两者关系使金融市场稳健开放的发展,关键在于一个“力度”。力度不同于“严格”,我国的金融管制一直十分严格,从而限制了金融创新的发展,这在一定程度上反映了我国金融监管的力度不够,只是一味的缩紧金融市场发展的条件,导致了金融创新的质量无法提高,限制了金融创新的脚步。金融监管应该允许金融创新在市场原则下发展,放松行政政策,通过规范有效的金融监管来指导金融创新,从而激励新的金融创新,加快金融改革的步伐。 2.加快金融改革,完善配套措施,造就高效率的金融体系 加快推进资本市场建设。丰富资本市场品种,发展多种交易商品。尽快理清监管思路,整合分割的发行市场和流通市场,统一监管规则,规范交易行为。加快多层次资本市场建设。尽早推出创业板市场制度,尽快制定和完善发展私募股权市场的相关政策,根据经济发展需要设计和调整市场布局。加快推进利率市场化,逐步缩小存贷利差,有计划、有步骤地加快推进零售利率的市场化。 3.理智发展房地产金融业务 对房地产而言,重新审视现行的住房开发贷款和按揭贷款管理制度,最大限度地估计房地产泡沫破裂引发金融危机的可能性。尽管奥运会后,全国楼市成交量持续在低位徘徊,但我国正处于工业化和城镇化加快发展阶段,政府也提出了加快建设保障性安居工程的措施。从美国金融危机的教训来看,房价的快速上涨往往会掩盖大量的风险。所以,我国应主动挤掉房地产泡沫。银行一定要重视房地产市场发展中的各类金融风险,特别应关注个人住房按揭贷款风险,建立健全抵押保险和担保制度,加强对房贷市场的监管。在办理微观层面的具体业务中,要加强信用系统建设,不能为了逐利而不惜降低或放松借贷标准,关注贷款抵押物的价格风险,严防假按揭和投机性借贷、超支付能力贷款。 中国经济发展论文:当前中国经济发展的约束性因素与对策研究 摘要:2008年前三季度统计数据显示,当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。那么,如何看待2008年前三季度统计数据和增速放缓趋势?深入分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并围绕如何实现“保增长”和“控物价”两个目标而提出对策性建议。 关键词:经济发展;约束性因素;对策研究 国家统计局2008年10月20日10时举行新闻会,公布了前三季度中国经济运行数字。数据显示,第三季度gdp增长9.0%,比上年同期回落2.3个百分点,为四年以来首次降至个位数。如何看待2008年前三季度统计数据,如何在纷繁复杂的经济现象中深刻分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并采取正确的经济政策,以保持中国国民经济平稳较快发展。 一、当前中国经济发展形势分析 当前经济运行中的突出矛盾和问题主要是国际金融市场动荡多变,尤其是石油、粮食等大宗商品价格的不断飙升,世界经济已出现了低增长高通胀的不良苗头,国际经济环境中的不确定不稳定因素明显增多,对中国经济的影响不断显现。 (一)国际经济形势 1.国际市场物价飙升。从2003年下半年开始,国际油价持续上涨。2003年初,国际石油28美元/桶,到了2008年1月2日,国际石油攀升至每桶100美元。同时,以铜、铝、锌等为代表的金属类产品价格近年来涨势惊人,2008年国际铜价由2002年1 800美元/吨飙升至8 000美元/吨,目前基本维持在7 600美元/吨上方。由于2006—2007年度,气候造成的减产影响了世界大部分主要农产品出口国,国际市场小麦等粮食价格被推升至十年最高水平。 2.全球金融市场动荡不安。次贷危机爆发以来,美国金融市场的动荡日益加剧。2007年以来,美国次级抵押贷款公司——新世纪金融(new century financial corp)、美国住房抵押贷款投资公司相继宣布申请破产保护。2008年9月15日,雷曼兄弟公司的破产进一步冲击全世界资本市场,给美国甚至全球金融体系的未来发展造成重大影响。按格林斯潘的话说,这就是一场“百年一遇”的金融危机,危机还将诱发全球一系列经济动荡。 3.西方主要发达国家和地区经济增速下降。美国经济减速明显。由于美国次贷金融危机和房地产市场衰退的影响,使得美国总需求中超过了70%比重的消费支出出现下滑。美国芝加哥联邦储备银行周一公布的报告显示,美国2008年8月经济活动再度放缓,受工业产出下滑和就业市场疲软冲击,美国2008年8月失业率上涨到五年高点6.1%。失业率的上涨可能打击消费支出,加大经济陷入更深衰退的风险。 日本经济增长乏力。在世界经济动荡的时期,日本2008年第二季度gdp环比负增长,gdp同比增速继续保持下降的态势,经济扩张动力衰竭的迹象明显。日本《分行业企业季度财务报表统计数据》报告显示,2008年1—3月当季企业利润同比下滑17.5%,企业销售收入下降导致企业利润连续第三个季度出现下滑。 高油价让欧盟经济负重运行。高油价对欧盟经济的冲击首先是抑制消费,进而拖累整体经济增长。2008年9月10日,欧盟委员会最新《欧盟中期预测报告》。报告提供的统计数据显示,2008年,欧盟27个和欧元区15国的国内生产总值增长速度预计分别为1.4%和1.3%。比2008年4月的预测值分别下降了0.6个百分点和0.5个百分点。随着金融危机的不断加剧、大宗商品价格持续走高以及全球各主要经济体住房市场的急剧下挫,欧盟经济走势将持续下滑的预期已成为现实。 (二)中国经济形势 中国经济基本面是好的。2008年前三季度中国gdp增长9.9%,尽管与2007年同期比回落近3个百分点,但这个速度仍然快于改革开放以来的年平均增长速度。特别是这个速度是在国民经济遭遇一系列重大的自然灾害和世界经济金融危机的情况下取得的,更说明中国经济发展的动力仍然十分强劲。 1.农业生产形势良好,工业企业利润稳定增长。据初步统计,夏粮产量12 041万吨,同比增长2.6%;早稻产量3 158万吨,比上年略增6.2万吨;秋粮丰收已成定局。前三季度,规模以上工业增加值同比增长15.2%(9月份增长11.4%),比上年同期回落3.3个百分点。而1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润18 685亿元,同比增长19.4%。 2.国内市场销售增速继续加快,居民消费价格涨幅继续放缓。前三季度,社会消费品零售总额77 886亿元,同比增长22.0%(9月份增长23.2%),比上年同期加快6.1个百分点。其中城市社会消费品零售额53 165亿元,增长22.7%;县及县以下零售额24 721亿元,增长20.6%。前三季度,居民消费价格同比上涨4.1%,其中,9月份同比上涨6.2%,环比上涨0.3%,涨幅比上半年回落0.9个百分点。其中,新涨价因素占2.2个百分点,翘尾因素1.9个百分点。 3.出口增速有所回落,外商直接投资大幅增加。前三季度,进出口总额19 671亿美元,同比增长25.2%。其中,出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点;进口额8 931亿美元,增长29.0%,加快9.9个百分点。前三季度,实际使用外资金额744亿美元,增长39.9%,比上年同期加快29.0个百分点。 二、造成中国经济增长速度放缓的成因 当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。这一经济形势不是某个因素造成的,而是源于特定经济增长方式、并由多重因素交汇作用而产生的结果。 (一)城乡居民扩大消费的脚步放缓 1.物价持续上涨弱化消费能力。一年多来,与居民生活息息相关的食品涨价最为凶猛。作为居民生活首选必需品,食品支出日益增加,导致部分地区居民的实际消费能力日益弱化,多数家庭无奈之下只能压缩其他消费品开支。据国家统计局湖北调查总队调查,在农民生活消费的九种主要食品中,除蛋类消费量有较大幅度上升外,食用油和蔬菜的购买量仅小幅增长,其他食品消费量均呈下降趋势。尤其值得关注的是,食品价格上涨使得城市低收入群体生活负担格外沉重。第一季度,北京市城市居民消费价格同比上涨6%,单是食品涨价19.1%就拉动总指数上升5.59个百分点。为此,不少困难家庭被迫减少其他消费、降低生活标准和质量,以应对不断袭来的食品涨价风潮。 2.实际收入增速放缓抑制需求。扩大消费要有收入可持续增长作保障。但是,当前中国城乡居民实际收入增速正在减缓。尤其是2008年沪深指数一路走低,致使上亿基民股民不仅财产性收入大幅降低,甚至连多年的积蓄也蒸发近半。面对家庭财产转瞬骤减、生活支出随涨价疾增的严峻现实,投资者及其身后数以亿计的家庭成员都或多或少地抑制了消费需求。有资料表明,第一季度,广东城镇居民人均财产性收入同比下降14.6%,于是,同期该省城市消费品市场零售额增幅便由上年同期高于全国平均水平0.1个百分点变为落后全国平均值3.9个百分点。 3.对未来预期不乐观弱化消费者信心。由于受美国经济衰退、各种不确定因素增多、中国通胀压力加大等消极因素影响,目前中国城乡居民对未来支出预期普遍存有顾虑,消费信心不足,消费欲望减弱,都将制约整体消费规模和消费水平的提升。 (二)人民币持续升值 人民币持续升值使外贸企业的处境更加艰难。有关研究数据显示,人民币每升值1%,纺织行业的利润总额将下降2%~6%,出口增长速度总体放慢0.3~0.4个百分点。事实上,由人民币升值带来的出口压力已经在近期的相关数据中得以显现,许多企业正在失去出口贸易的兴趣。2008年2月份贸易数据显示,当月中国对美国纺织服装出口13.86亿美元,出现了-17.60%的负增长。其中纺织品和服装各出口5.24亿美元和8.62亿美元,与去年同期相比幅度分别下降了8.23%和22.41%。 虽然随着改革开放的深入和经济结构的不断升级,中国出口产品的结构也在不断升级,已经从最初以出口原材料和初级加工品为主发展到现在出口具有中等技术含量的工业制成品为主。但这些产品基本上不存在技术上的障碍,即它们既不是垄断性行业,也不是垄断性产品,因此进入的壁垒比较低。如果人民币升值或者价格提高,这些产业就会转移到印度、越南等国家。而在目前出口企业已经处于国内原材料涨价和劳动力成本上升等问题的重压之下时,再加速人民币升值,外贸企业将面临更加艰难的处境。 (三)矿产资源和粮食价格的持续攀升 随着国际市场原油、铁矿石、粮食等初级产品价格的不断上升,中国经济面临国际初级产品持续大幅上涨的外部环境,承受着输入型和成本推动型通货膨胀的双重压力。 1.引起物价指数上涨。据国家统计局数据显示,2008年8月份,中国的居民消费食品类价格同比上涨10.3%。其中,肉禽及其制品价格上涨8.0%,粮食价格上涨8.0%,油脂价格上涨22.7%,水产品价格上涨16.4%,鲜果价格上涨13%,鲜蛋价格上涨2.7%。如果国际石油、粮食、铁矿石等产品价格居高不下,会进一步推动中国cpi的增长,使中国经济面临更大的通货膨胀压力。 2.加大企业成本,压缩利润空间。由于中国工业规模空前扩大,中国工业原来依托的国内能源、资源供应,已经难以满足规模扩大的需要。巨大的生产规模,使中国许多产业的产业链条加速向国外延伸。对能源、原材料的需求将推动工业中间投入的成本提高,从而在整体上推动工业品的成本提高,各行各业的盈利水平就会因此下降甚至导致严重亏损,企业可能收缩生产规模,全社会的经济活力会因此下降。 3.增加居民消费支出。个人消费者将直接成为全球石油、粮食、铁矿石等产品价格的上涨的承受者,今年以来,由于粮食以及国际原材料价格不断上涨,中国农产品和工业制成品价格积聚攀升,明显增加消费者的支出,并导致部分消费紧缩或消费转移行为的产生。 (四)美国次贷危机引爆金融危机 美国次贷危机引爆的金融危机对中国社会经济发展的影响。 1.出口和gdp增速将会放缓。中国出口占gdp比重高达40%,欧、美、日居中国出口的前三位,合计出口额占中国总出口额逾50%。金融危机导致美、欧、日消费需求下降,将降低中国产品的出口。出口是中国经济增长的主要发动机,出口增速的减缓,必然减缓gdp增速。 2.生产资料价格大幅度攀升。金融危机发生后,美元继续贬值,以美元定价的国际大宗商品包括石油、矿产品等原材料的价格将进一步上涨。中国是世界上新增石油需求最高的国家,又是世界上最大的钢铁生产国和铁矿石进口国,所以受资源价格上涨的影响很大。据统计,2008年1月份,中国ppi同比上涨6.1%。 3.国际热钱更多涌入。美国金融危机风暴下,由于人民币升值预期强烈,大量热钱甩卖美元资产,转而进入中国资本市场,加剧了货币流动性泛滥的问题,不利于抑制已很严重的通货膨胀。 三、实现中国经济又好又快发展的对策思考 当前中国经济面临通货膨胀压力显著而经济增长放缓并存的难题。如何实现“保增长”和“控物价”的两个目标?我们认为,实现“保增长”和“控物价”两个目标不能依赖单向的经济政策,必须发挥多种政策工具的组合效力。 (一)实行差别性货币政策和多元化财政政策 1.所谓差别性货币政策,就是货币当局在采用从紧政策以控制物价上涨的同时,按照“区别对待、有保有压”原则,助于有限的信贷扩张推动农业发展,并降低民营中小企业的融资门槛,拓宽民营中小企业的融资渠道。 2.所谓多元化财政政策,就是财政当局在实施稳健性财政政策的基础上,按照“分类指导、结构调整”原则提升政策的调控效力。当前,从“保增长”的角度看,在财政收入高速增长而经济增速开始放缓的背景下,通过调高个税起征点、降低或取消利息税、促进以扩大抵扣范围为主要内容的增值税转型、适度扩大出口退税政策的适用行业等刺激内部需求、减轻企业压力。从“控物价”的角度看,建立严格、透明的财政支出管理体系,抑制公共支出过快增长而诱发物价持续走高,同时应继续加大对农业的直接补贴,通过农产品增产缓解农产品主导型的通货膨胀压力,并加大对低收入地区和群体的财政转移支付,以对冲物价上涨对这些地区和人群的财富再分配效应。 (二)加大支持中小企业出口力度 2008年统计局数据显示:出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点。针对世界经济危机导致对外出口增速放慢、珠三角以及浙江的中小企业发生破产的情况,在10月17日国务院召开的常务会议上明确提出了要特别关注劳动密集型企业当前面临的融资困难,进一步加大对中小企业信贷支持力度。 当前,根据国内外经济运行中出现的新情况、新变化,中央银行提高调控的针对性和灵活性,引导信贷资源向三农、中小企业和灾区恢复重建等重点领域和薄弱环节倾斜。金融机构要更加重视中小企业信贷工作,不断完善适应中小企业特点的信贷模式,部分金融机构成立了专门的中小企业信贷部门和专营机构,为中小企业量身定制的多元化创新产品也不断丰富。地方性银行也要结合当地和自身特点,立足于县域和社区金融服务,在满足审慎监管要求、确保稳健经营的同时,充分运用自筹资金加强对当地中小企业的信贷支持。 (三)健全社会保障体系,增加中低收入群体收入 1.健全社会保障体系。拉动消费,扩大内需,是近年来每次经济工作会议上政府提出的要求,而进一步完善医疗、住房、养老等方面的社会保障制度则是减少储蓄存款和刺激消费的重要手段。政府要进一步完善有关政策措施,完善基础义务教育制度、医疗保险制度、失业救济制度等基本保障体系,加大资助困难学生、优抚救济、住房保障等方面的支持力度,加大保障民生投入力度,切实保障低收入群众和特殊群体的基本生活,消解百姓的后顾之忧,给消费者创造敢于消费、愿意消费和可持续消费的良好环境。 2.增加中低收入群体货币收入。消费拉而难动的根本症结在于老百姓的消费实力有限。因此,我们必须加快调整国民收入分配格局,努力提高城乡居民、特别是农民和城镇低收入者的收入水平,充分释放居民的消费潜力。 在当前收入分配差距不断拉大的背景下,与其动用财力平抑物价平均水平,不如增加对中低收入群体的补贴。事实上,物价上涨在相当程度上是对一部分产品(主要是农产品、资源品和劳动力)长期以来形成的低价格的一种矫正,具备一定的合理性。因此,政策上不宜对这部分产品价格的合理上涨进行过度干预。当前,政府重点要做好对城乡居民中低收入群体的保护工作,加大对这部分群体的转移支付力度。扩大内需的着力点应放在启动农民的消费上。 (四)加强区域合作力度,应对金融危机 区域合作是应对当今全球金融危机的良策。目前这场全球金融危机比十年前东南亚金融危机影响要大,没有哪个国家能单独应对。因此,区域合作显得非常重要。东盟秘书处秘书长素林在接受新华社记者采访时表示:“区域合作是应对全球金融危机,将其影响降至最低的良策。在此关键时期,如果中国和东盟双方携起手来,就能应对金融危机的影响,缓解金融危机对我们的压力。” 2008年5月,中日韩3国和东盟10国决定设立共同外汇储备基金,以提高本地区集体抵御金融风险的能力。按照协议即将筹建的共同外汇储备基金规模将达到800亿美元,如果这13个参与国家中任何一国的金融形势出现紧急情况,或国际收支出现严重不平衡并危及其金融体系时,均可申请动用该外汇储备基金。 此外,日本和印度2008年6月还签署了一项总额为60亿美元的双边货币互换协议,以预防金融危机发生。贸易依存度上,中日韩与东盟(10+3)区域内的贸易已占其外贸总量的40%~50%。2007年度日本出口额的28.6%流向亚洲新兴国家,而对美出口已下降到19.5%。区域内贸易的上升很大程度上减轻了亚洲国家对外部市场的依赖,增强了集体自保的能力。 中国经济发展论文:用科学发展观的思想指导中国经济发展方式的创新 论文关键词:科学发展观 经济 方式 论文摘要:科学发展观对中国经济发展方式的创新,极大地丰富和发展了中国特色的社会主义理论,为建设中国特色社会主义开拓了广阔的发展前景。因此,经济发展方式的创新是我国经济社会发展的当务之急。 中国改革开放三十年,所取得的成就不仅仅是经济高速增长,人民群众生活水平大幅度提高,更重要的是摸索出一套既符合人类共同文明和世界发展潮流,又特立独行的发展模式,即具有中国特色的发展模式。但现在这种发展模式,特别是在经济发展方式上,遇到了发展瓶颈和可持续的问题。党中央提出科学发展观,不仅在理论上,而且在实践上,对中国经济发展方式做出了全面的创新。破解了中国经济发展方式的难题,开创性地提出了走新型工业化道路、建设创新型国家、建设节约型社会、构建和谐社会、建设社会主义文明等一系列重大举措。科学发展观对中国经济发展方式的创新,极大地丰富和发展了中国特色的社会主义理论,为建设中国特色社会主义开拓了广阔的发展前景。因此,经济发展方式的创新是我国经济社会发展的当务之急。 一、 中国经济发展方式遇到的瓶颈 1、 城乡两元经济结构造成经济发展的不平衡。 中国城乡二元经济结构主要表现为:城市经济以现代化的大工业生产为主,而农村经济以典型的小农经济为主;城市的基础设施发达,而农村的基础设施落后;城市的人均消费水平远远高于农村。这既是中国的经济结构中存在的突出矛盾,也是与发达国家相比经济落后的重要原因。 2、经济发展的对外依存度较高,而国内需求不足。 自改革开放以来,随着开放程度的提高,涉外经济的比重逐步加大。1978年我国对外贸易依存度仅为9.75%,而2007年达到66.6%。中国制造已成为全世界瞩目的经济现象。但由于城乡和区域发展的不平衡,医疗、教育、住房等制度的不完善,导致国内消费需求不足。国际市场一旦发生变化,就会影响整个国家的经济发展。 3、自然资源不富裕,环境承载能力差。 我国经济的快速增长,主要依靠生产要素的不断加大投入,尤其是生产资料的投入,消耗了大量的资源。多年的粗放式的扩张,消耗了大量资源,使国内资源状况对经济增长构成严重制约,成为最突出的瓶颈。目前,中国已成为煤炭、钢铁、铜等重要资源的世界第一消费大国,石油和电力是世界第二消费大国。在经济发展的同时没有把环境污染问题放在重要的位置,而是延续了西方国家发展初期所走的道路,先发展经济,后对环境污染进行治理。人民群众的直接感受是,经济发展了,环境却恶化了。例如:全国七大江河水系,有54%的断面受到不同程度的污染,76%的河流受到污染。 4、第三产业发展严重滞后于经济发展。 在我国产值结构中第三产业所占的比重,不仅远远低于发达国家的水平,甚至低于一些发展中国家的水平。其原因主要是:经济体制改革还没有完全到位,为了追求短期的gdp增长,导致产业结构雷同,相同制造业供给过剩,形成粗放的经济增长方式,影响到服务业要素的流动和分工聚集;许多服务业领域实行垄断性经营,导致服务性产品的生产和供应效率还不高,影响了发展速度;教育、医疗、文化艺术和公共服务是第三产业发展的领域,但是由于改革的相对滞后,其发展远不适应经济的发展和人民群众的需求。 二、转变经济发展方式,实现经济又好又快发展 根据十七大精神,结合我国经济发展的实际,主要应从以下几个方面落实和推进经济发展方式的转变。 1、 必须把“以人为本”落实到实际工作中,摒弃单纯经济增长观。 在经济发展中,改变把gdp增长作为经济发展的唯一目的的做法,始终坚持以人为本,把全体人民的切身福祉和全面发展作为核心,积极维护社会公平。要重视教育、卫生和文化等各项社会事业的发展,必须正确处理经济发展与收入分配的关系,妥善调整社会分配关系,不断完善社会保障制度。必须更加关注和改善民生,积极解决人民群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题,努力实现以全体民众各尽其能、共享发展成果为目标的和谐发展。 2、 继续加快经济发展方式的转变,以增加经济发展方式本身的可持续性。 要处理好经济发展与节能、减排、降耗和环保的关系,积极推广和倡导节约、环保、文明的生产方式与消费方式,建立资源节约型、环境友好型社会,实现人与自然的和谐发展。 3、要积极推进具有中国特色的城镇化建设,缩小二元经济结构造成的发展不平衡。 推进具有中国特色的城镇化,要把城镇化和促进城乡经济社会发展一体化作为重点,改善城乡结构。要促进大中小城市和小城镇协调发展,有重点地培育一批综合承载能力强、辐射作用大的城市群,形成大、中、小城市和小城镇立体发展的格局。同时,着重解决医疗、教育等基本公共服务均等化问题。以缩小区域发展差距和优化生产力布局为重点,调整地区结构,继续实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、中部地区崛起、东部地区率先发展的区域发展总体战略,促进区域间生产要素合理流动和梯度转移。 4、加强对国民经济结构的战略调整,提高经济发展的协调性。 处理好投资与消费的关系,积极控制固定资本投资,努力扩大消费需求,完善消费政策,培育新的消费热点,刺激消费发展,扩大国内市场消费比重。加快产业结构的优化升级,大力发展第三产业,全面提升我国在国际分工体系中的地位,逐步降低对外依存度。 中国经济发展论文:浅谈美国次贷危机对中国经济发展的警示 论文关键词:美国;次贷危机;中国经济;警示 论文摘要:由美国次贷危机引发的金融危机对全球经济形成冲击,作为经济全球化的一分子,中国也无法独善其身。尽管次贷危机在欧美各国央行联合救市的措施下得到了缓解,而且由于中国监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制比较严格,所以受到的冲击有限,对中国影响也不是太大,但这次危机对美国以及全球经济造成了严重冲击,教训是深刻的,足以对中国日益对外开放的经济敲响警钟,值得我们深入思考。 2007 年4 月,以新世纪金融公司申请破产为标志,美国次贷危机持续笼罩全球金融市场,不仅导致美国房价大跌,资金紧缩,还愈演愈烈对全球股票市场、债券市场造成极大的冲击,最终导致资本市场上相关金融机构股价的下跌和全球股市的下跌,造成金融机构和资本市场的巨额损失。其逐渐增大的负面影响给美国经济乃至世界经济造成了超乎预期的打击。为了防止危机进一步蔓延,世界各国央行纷纷注资紧急“救火”。 尽管美国的次贷危机在欧美各国央行联合救市的措施下得到了缓解,而且由于中国监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制比较严格,所以受到的冲击有限,对中国影响也不是太大,但这次危机对美国以及全球经济造成了严重冲击,教训是深刻的,足以对中国日益对外开放的经济敲响警钟,值得我们深入思考。 美国次贷危机产生的一个重要原因是金融机构风险防范意识的淡薄,银行等金融机构“见利忘险”,为了追逐利润大量放贷,由于房价的持续上升而忽视了贷款管理的基本原则,即收入所得是第一还款来源,而过度依赖于第二还款来源,导致风险越积越高,最终引发了巨大的危机。中国金融机构必须吸取这次危机的教训,重视防范和管理风险,尤其是信用风险。 其实,中国的住房按揭贷款风险可能比美国还要高。近年来,受人民币升值和外贸顺差快速增加等诸多因素的影响,国内流动性充裕,中国以房地产、股票为代表的资产价格上涨较快,住房信贷、住房抵押消费贷款增长很快,极易出现银行追求利润、忽视风险的非审慎的经营行为,比如已出现的用假收入证明、假工资证明等虚假文件到银行进行按揭贷款的市场现象。也有部分人利用这种假信用从银行大量套取贷款,用作房地产炒作。在房地产市场价格一直上涨时,过高的房价会把这类缺乏信用的住房按揭贷款的潜在风险掩盖起来。但是,一旦中国房地产市场价格出现逆转,其潜在风险就必然会暴露出来。这些潜在风险一旦暴露出来,国内银行将面临类似美国次贷危机的风险。而一旦房地产抵押贷款风险暴露,这又会对房地产市场、乃至整个宏观经济造成严重的冲击。 美国次级抵押贷款危机提醒我们,越是在市场繁荣的时期,我们越应当加强风险控制和监管,监管部门要加强对重点领域、重点机构的监管,防范局部风险向系统性风险转化;要提高金融机构自身风险管理能力,并有针对性地加强对金融机构的外部监管,采取严格的贷前信用审核,避免出现虚假按揭的现象。 市场不是万能的,监管起着重要作用。美国金融危机,再次以血淋淋的事实告诉我们:再伟大、再发达的金融体系,也会有漏洞,也会有被摧毁的可能。在这次美国次贷危机中,美国金融体系中的多个环节都存在着监管缺失,这对中国金融监管者来说是个重要警示。 我们将以什么样的态度对待未来的金融业,美国经济发展历程给我们的教训是:要加强金融机构内部控制制度建设,进一步强化风险意识,提高金融机构自身风险管理能力。尽快开发出更符合市场需要的、更能够抵御各类风险的金融工具,推动金融业原生产品和基础产品的深度发展。稳妥推进资产证券化,对金融衍生产品的监管,提高中国金融体系弹性和抗风险能力。在资本市场发展过程中,监管体系的完善必须放在重中之重,特别是对资本价格泡沫的产生和扩大保持严格的监控和管理,以防患于未然。截至2006年6月底,中国机构购入的美国按揭债券总额为1 075亿美元,占亚洲国家购入总量的47.6%,遭受一定的损失。所以,对国际经济和国际金融市场运行规律要进行研究与分析,建立海外金融投资的风险预警、风险监测和风险防范机制,正确判断自身的风险承担能力,理性选择相关对外投资的产品。我们要随时关注次贷危机的发展,及时采取有效的措施,把对中国经济发展的不利影响降到最低限度,以保证中国经济健康、持续、快速地发展。 楼市、股市等资产价格如果出现严重泡沫,很可能给经济带来全局性、系统性的影响,因此不能让资产价格过度膨胀。如果一套住房值100 万元时能贷70 万元,那么当其上涨到200 万元时就能贷140 万元,同样道理,一只股票价格从100 元上涨到200 元时,从银行拿到的质押贷款也会增加。因此,如果楼市、股市价格过快飙升,就会使金融体系的融资量飙升,一旦资产泡沫破灭,不仅会打击持有者的消费信心,拖累经济发展,还会影响到金融体系的稳定。此外,资产价格还会通过财富效应或者其他渠道最终影响到总需求或总供给,会对通货膨胀率产生影响。因此,中央银行很有必要把资产价格的涨落作为制订货币政策的重要参考。 从美国次贷危机的原因来看, 房地产泡沫催生了这场危机。所以,政府在制定货币政策时要通盘考虑,权衡各种利弊影响。在进行宏观调控时,必须综合考虑调控政策可能产生的负面影响。针对美元贬值和美国利率调整,加强人民币汇率改革的策略研究;针对贸易环境可能发生的变化,加快出口结构调整和完善相关的救济制度。政府部门应密切观察前期政策效果和国际国内流动性变化情况,尽量使用市场和微调手段,避免对经济、金融运行产生过激影响。政府还应及早对流动性的程度给予控制,提前对剩余的流动性提供相应的需求渠道,从而化解流动性过剩可能造成的危害。借鉴此次危机中各国政府采取各项措施的经验和教训,合理引导投资者预期;为了减轻房地产价格波动对整个经济的负面影响, 应采取有效而又审慎的措施, 加大经济适用房和廉租房的供给, 合理引导房地产市场的健康发展。让百姓安居乐业是政府的职责, 但是“居者有其房”并不意味着所有人都要买房, 让无支付能力的低收入者进入购房市场无疑是一种揠苗助长的行为。 国“次贷危机”爆发的原因之一是美联储加息。美联储加息一方面导致房产价格下跌,另一方面利息上升,导致还款压力增大,很多本来信用不好的用户感觉还款压力大,出现违约。美联储连续加息时,可能对房地产市场因此而承担的压力重视不够。 在这一点,中国与美国房市降温前的经济图景存在一定相似性。中国自2004年9月以来央行频频加息,最新一次加息后,五年期住房贷款利率已达7.83%,购房者贷款压力大大增加。在个人住房贷款支付不断增加的情况下,国内商业银行个人住房贷款在近一个时期内已经逐渐步入违约高风险期。有关人士认为,一旦房价出现调头,银行的房贷可能会引起信贷坏账的暴增,如果出现危机,商业银行的开发性贷款和个人贷款都会引起高比例坏账。而央行加息的目的主要是为了抑制通货膨胀,提高应对物价上涨的能力,那么在采用连续加息的政策时,应该警惕两方面影响:第一是贷款收紧对房地产开发企业的影响,这可能造成开发商资金断裂;第二是还款压力提高对抵押贷款申请者的影响,可能造成抵押贷款违约率上升。 发放次级按揭贷款的机构,为了尽早回笼资金,发行了以次级抵押贷款衍生出来的证券投资产品。通过房屋抵押贷款证券化的方式,在很大程度上能够解决银行的信贷违约及房贷的非流动性风险问题。但证券化不等于没有风险,而是将风险从银行内部转移到社会。美国通过金融创新方式将次贷风险转嫁给全球资本市场投资者,次级债引发的投资风险自然由全球资本市场来共同承担。 (1)对外注重创新、建立品牌。现在全球经济出现明显的放缓,我们应该抓住这个机遇与挑战。一方面要继续大力发展具有竞争优势的产业和企业,确保不失去我们现有的国际市场占有率;另一方面我们要做到未雨绸缪,开拓新的出口市场,努力加快技术创新和产品、产业结构升级,提高出口产品品质和附加值。特别是要避免恶性出口竞争,我们需要从数量竞争转型到品牌竞争。(2)对内立足扩大内需。美国金融危机导致全球经济减速,这对中国经济造成出口下降的压力。这主要是因为中国的对外依存度仍然过高,经济增长过度依赖外部需求的增长。因此,我们要从根本上摆脱中国经济过度依赖外需的局面,进而实现与美国等发达国家经济的“脱钩”。中国可以主要依靠国内的巨大市场把经济搞好,我们应进一步加大改革力度,完善国内的社会保障制度和社会财富再分配制度,采取措施稳定人们的心理预期,扩大居民的消息需求,刺激民间的投资和生产经营活动。在更广泛的层面提升内需,以经济发展方式的转变来实现经济的长期、持续、稳定增长。 次贷危机虽对中国影响不太大,但这并不意味着中国市场可以高枕无忧,中国资本市场已站到了一个新的历史高峰上:一方面,危机如果继续蔓延,从宏观经济来看中国潜在的风险仍然存在,因为现在中国已经成为美国转嫁金融风险的目标,中国某些不合理的金融体制,已经帮助美国打开了中国市场的大门;另一方面,如果我们不仔细地加以防范,那么,中国金融上市企业将会成为导入美国金融风暴的窗口,不能排除此类风险有一天也在中国发生。所以,我们要引以为戒,未雨绸缪,把工作做在前面。 中国经济发展论文:推进当代中国经济发展的国家战略 [论文关键词]改革开放;国家发展战略;经济转轨;战略升级 [论文摘 要]30年前开启的改革开放是推进当代中国经济发展的国家战略。改革开放的战略起点是突破中国发展面临的发展困境,改革开放的战略目标是以实现国家利益为归宿的发展目标的动态演进,战略途径是渐进式地探索适合中国国情的“间接路线”,战略手段是多力并举提升发展效应。改革开放战略的经验在于:战略目标的制定上,坚持阶段性与长远性相统一;战略路径的选择上,坚持重点性与系统性相统一;战略手段的选择上,坚持自主性与特色性相统一。在新阶段,中国改革开放应顺应形势发展要求实现战略升级。 三十年前,党的十一届三中全会开启了中国“从以阶级斗争为纲转到以发展生产力为中心,从封闭转到开放,从固守成规转到各方面的改革”的历史性转折。改革开放冲破了束缚生产力发展的体制障碍,推动了社会主义市场经济体制的初步建立,形成了对外开放的全新格局,不仅造就了举世瞩目的“中国奇迹”,同时催生了独具风格的“中国模式”,彰显出中国特色社会主义的强大生命力。改革开放为当代中国的发展进步提供了强大动力,是决定中国命运的战略抉择,质言之,改革开放本身就是推动当代中国发展进步的国家战略。对于中国这样一个发展中大国来说,“战略的成功是最大的成功,战略的失败是最大的失败。”在改革开放三十周年之际,从国家战略视角审视改革开放在推进中国经济发展中的战略地位,对于科学总结改革开放的历史经验,在发展新阶段把改革开放伟大事业继续推向前进,具有积极的理论意义和实践价值。本文将基于战略学分析进路,对改革开放的战略起点、战略构成、战略经验等问题展开分析。 一、改革开放的战略起点:突破中国面临的“发展困境” 战略的精髓在于选择,能否选择适当的国家战略,对于一国发展进步至关重要。国家战略得当,一国就可能掌握发展主动,顺势而起;相反,国家战略失当,一国就可能出现发展被动,陷入困境。改革开放前夕,经历“”浩劫的中国经济面临严峻形势:传统的经济体制、发展战略和发展模式弊端丛生,难以为继,迫切需要进行根本性转变,以适应国内发展和国际竞争的要求,这构成了改革开放的战略起点。当时,中国面临的“发展困境”集中体现在以下三个方面: (一)“体制困境”:传统计划经济体制期待变革 新中国成立后,参照“苏联模式”建立了计划经济(实质是统制经济、命令经济)体制,这一体制具有所有制结构单一、经济决策权高度集中、资源行政式计划配置、经济组织结构封闭化等特点。在建国后的一段时期内,依托国家(执政党)所具有的强大的组织动员能力,加之苏联援助成为早期工业化的关键性外部条件,我国在很短的时间内建立了比较完善的工业体系和科技体系,奠定了国民经济的发展基础,显示了计划经济体制的特殊优势。但随着时间的推移,计划经济体制的内在弊端逐渐暴露,其体制优势迅速消耗,中国的国民经济遂陷入低度发展状态。虽然早在效仿“苏联模式”构建计划经济体制之时,就觉察到该体制存有弊端,提出要“以苏为鉴”,并先后进行过旨在调动地方政府和企业积极性的行政性分权、旨在调动职工积极性的“鞍钢宪法”等尝试,但并未从根本上纠正计划经济体制的弊端。正如邓小平所指出的,“我们过去照搬苏联社会主义的模式,带来很多问题,我们很早就发现了,但没有解决好”。传统计划经济体制所暴露出来的体制弊端从反面构成了“市场化改革”的体制性背景。 (二)“后发困境”:“后发劣势”的现实性与“后发优势”的潜在性 历史经验表明,发展中国家既可能利用后发优势而收获“后起之益”,也可能陷入后发劣势而遭遇“后起之弊”。经济史学家格申克龙认为,落后本身就是一种巨大的潜在优势,它在一定条件下能化压力为动力,化动力为现实竞争力,推动经济的迅速发展,并称之为“落后者的优势”。对于后发国而言,后发优势客观存在,但其实现却需要理想的条件:后发国与先发国之间的发展差距只存在程度上的差别,而不存在本质上的差别;并且,两者发展时面临的内部条件与外部环境应基本相同,只有这样,后发国的模仿才可能成功,后发优势才能体现出来。新中国成立之初,经济发展水平十分落后,与发达国家发展差距过大,不利于后发优势的发挥。例如,1973~1975年,我国大规模从美国、日本和西方引进技术,由于过于强调“先进性”和“规模大、速度高、效益大”,与我国当时的技术吸纳能力有较大差距,还与我国建国以后从苏联和东欧引进技术的基础上建立的工业体系和技术能力不能有效地匹配和协调,降低了技术引进效果,并造成了严重的资源浪费。如果说后发优势的发挥只是一种潜在的优势,其优势的发挥需要一定的主观条件,那么,后发劣势对于后发国家来说却是一种现实存在。纳克斯的“贫困恶性循环论”、利本斯坦的“低水平均衡陷阱论”均揭示出落后国家(地区)摆脱发展困境的难度。新中国经济发展起点很低,缺乏推进经济起飞的必备条件,产生了显著的“迟发展效应”。由于我国有着悠久的中央集权传统,缺乏市场经济发展需要的内在产权、法治、信誉和文化信仰等正式和非正式制度基础,在经济发展中后发劣势变成现实存在,尤其在计划经济的体制优势衰减之后,后发劣势愈发显著,成为必须突破的发展障碍。 (三)“赶超困境”:封闭条件下赶超战略难以为继 与“体制困境”和“后发困境”相伴而生的是“赶超困境”。中国历史上的大国传统、近代以来的落伍经历、现实中国际竞争和体制竞争的严峻压力以及国家振兴的发展目标,决定了新中国具有强烈的“赶超冲动”。加之当时“以苏为鉴”,我国在完成社会主义改造之后就确立了赶超战略。这一战略的特点是:从产业结构的角度看,是一种把重工业作为突出固定重点的“倾斜发展战略”;从经济增长方式的角度看,是一种以增加生产要素为主途径的粗放发展战略;从经济运行机制的角度看,是一种以广泛发动群众为主要动力的经济发展战略。赶超战略的实施,在短短十年之内,就迎来了20世纪50年代中国现代化发展的第一个高峰期,现代化实现程度提高了11个百分点。赶超战略有力地促进了我国工业化发展水平的提升,推动建立起强大的国家战略防御体系,但我国也付出了沉重的代价。这种战略执行不是市场自然形成的,而是在各级政府主导下形成的。即以片面追求gdp的增速为目标,不顾一切,采取争项目、争投资、争资源等措施所形成的。在当时相对封闭的条件下,我国缺乏利用国际市场和国际资源以填补国内发展缺口的条件,为实施赶超战略,确立并执行了低消费、高积累的政策,这种政策的表现往往是不顾条件,大干快干,导致经济运行大起大落,起伏跌宕。总之,赶超战略是以资本密集、低就业能力、资源高消耗、环境重污染、自我封闭、自我循环的重工业为导向的发展模式,这不符合中国人均资源稀缺、资本短缺、劳动力资源丰富的基本国情,是不可持续的发展模式。 二、改革开放的战略内涵:推进当代中国经济发展的战略体系 如前所述,改革开放是在既有发展战略不能适应发展要求,必须加以改变的情况下展开的,当时,既没有成熟的理论可资参考,也没有现成的经验可以照搬,体现出强烈的“试错性”和探索性。因此,改革开放战略一开始并不是以完整的体系的形式出现的,而是经过了长期的探索才逐渐呈现出较为清晰完整的发展脉络。现代战略的核心范式是“目标(ends)一途径(ways)-手段(means)”。有鉴于此,改革开放作为推进中国经济发展的国家战略,其战略内涵可从以下三个方面加以概括:战略目标,这构成制定战略的方向和统领;战略途径,这构成战略实施的具体“抓手”;战略手段,这构成与战略途径相配套的实施工具。 (一)战略目标:以实现国家利益为归宿的发展目标的动态演进 国家战略目标是国家所要达到的战略预期任务,是一定时期国家利益的集中体现,是战略决策中的关键性因素。战略目标规定了一个时期的战略任务。任务的提出既基于主体的利益诉求,也受发展的阶段性限制。改革开放战略最初是为了适应时代进步潮流提出的。邓小平同志指出:“我们要赶上时代,这是改革要达到的目的。这表明,作出改革开放这一决定当代中国命运的历史性决策和关键抉择,既要摆脱我们党和国家当时所处的严重困境,摆脱高度集中的计划经济的长期束缚,摆脱闭关自守的封闭状态,实现从困境中重新奋起,又要顺应和平发展的时代潮流,赶上新科技革命的浪潮,在坚持独立自主的前提下,勇敢参与国际经济合作和竞争。随着改革开放的深入发展,在系统阐述社会主义初级阶段理论的基础上,我国的发展目标日渐清晰:从提出“把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家”的目标,到新世纪新阶段提出“全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化”的目标,再到提出对内构建和谐社会、对外构建和谐世界的目标,标志着我们党对发展阶段性的准确把握和对发展目标的科学定位。从发展层次上,改革开放的战略目标的确立可划分为:第一个层次,改革开放战略的根本目标具有整体性,其目标在于使全体人们走共同富裕道路,促进人的全面发展,做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,实现中国的国家现代化,实现中国人民的富强文明民主和谐,实现中华民族的伟大复兴;第二个层次,改革开放战略的具体目标具有渐进性,例如,我国经济体制改革目标几经调整,最终的确立直到党的十四大才得以解决;第三个层次,改革开放战略的阶段性目标具有差别性,例如,开放之初,我们主要希望实施经济开放,获取我国现代化建设所需要的资金、技术和管理经验,但在加入wto之后,改革战略具有了全面融入国际社会的内涵,而在当前进入全面小康社会建设的新时期,我们需要全面的开放,并致力于成为国际社会中负责任的一员,为推动建立和谐世界而努力。 (二)战略途径:渐进式的探索适合中国国情的“间接路线” 被誉为“二十世纪的克劳塞维茨”的英国战略思想家李德哈特(basil henry liddell hart)提出了“间接路线(indirect ap-proach)”原则。他认为,战略中最重要的是一方面心里永远记着自己的目标,而另一方面要考虑到行进的路线,即在追求目标时要适应环境,随时改变路线,尽量采取侧翼的行动,以求找到一个暴露的弱点。从战略方面来说,最远和最弯曲的路线,往往就是一条真正的捷径,这与《孙子·军争篇》中“以迂为直”的思想可谓不谋而合。与采取“激进式”方法推行改革的一些转轨国家不同,中国改革开放的战略路径是一条典型的“间接路线”,即渐进式的迂回战略。中国选择这一战略途径源于对改革初始条件的清醒认识和利用。中国计划控制的相对松弛、经济的二元结构及非均衡发展、单一的以及相对一致的意识形态等等初始条件,决定了中国改革开放适宜走一条渐进道路,进而决定了改革开放的战略框架和实施时序:“由易到难”地推进改革,先进行增量改革后进行存量改革;通过“利益补偿”与“体制替代”获得民众对改革的支持,以化解改革阻力;经过“双轨制”作为中介联结计划经济体制与市场经济体制;通过对地方政府“分权改革”来培育市场的竞争主体;由局部制度创新带动全局制度创新,等等。通过这些“迂回”的战略途径,保障了改革开放的稳步进行,取得了历史性的成功。随着中国自身的要素禀赋条件的改变,改革开放的战略路径也不断变化,其路径演变共同之处在于,依据国力选择合适的战略路径,不致使“咬下的分量超过可以嚼烂的限度”,并依据内外环境的变化而及时加以调整。中国改革开放战略的“间接性”和“渐进性”具体体现在以下几个方面:(1)就经济结构战略而言,在我国现代化程度较低的情况下,重点实施倾斜式的工业化战略和城市化战略,待我国进入工业化的成熟阶段,且具备“城市反哺农业”的条件时,及时提出建设社会主义新农村战略、新型工业化战略和城乡协调发展战略;(2)就技术发展战略来说,在我国整体技术水平相当落后,与发达国家技术水平落差巨大的情况下,实施“以技术换市场”的战略,通过引进外资,以获得技术溢出,同时大力实施技术引进,通过技术模仿提升我国技术水平,待我国技术能力大幅提升,国内技术人才储备充裕之时,提出了自主技术创新战略,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节,致力于建设创新型国家;(3)就区域发展战略而言,在我国不具备推进各地区同步发展的条件下,我国实施了允许和鼓励一部分有条件的地区先富起来的非均衡区域发展战略,待到条件具备即开始实施包括东部率先发展、西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起在内的区域协调发展战略;(4)就开放战略而言,在开放初期,实施对外特惠的外向战略,引进资本和技术填补国内缺口,在国内市场有限的情况下,大力开发国际市场,待条件成熟时实施“引进来”与“走出去”相结合战略再向互利共赢的新开放战略演进。 (三)战略手段:多力并举提升发展效应 战略手段指实施战略具有的一整套工具,包括物质手段和精神手段在内。作为国家发展战略,改革开放可资运用的国家权力和可资选择的战略手段具有自身的特点,一方面改革开放战略自身的特殊性,另一方面也体现了我国作为后发国家、转型国家、社会主义国家和东方大国的特殊性。整体上看,与国家发展目标相适应的战略手段主要包括以下四个方面:(1)以改革为手段带来改革效应。改革既构成战略本身,也是发展的重要手段。通过改革形成的体制性释放效应极大地促进了我国经济社会发展。例如:联产承包责任制克服了集体生产条件下的“搭便车”现象,产生了制度激励,降低了生产监督成本;通过企业改革带来了效率提高,在民营经济蓬勃发展的同时,国有经济从竞争性领域退出,效益也稳步提高;分税制改革促进了地方政府围绕经济发展的制度竞争和制度创新,形成经济发展独特的驱动力;金融体系的市场化使资金能够向高效益的环节流动,大大提高了资本要素配置的效率。(2)以开放为手段带来开放效应。通过实施开放战略,利用经济全球化提供的机遇,走开放式的发展道路,充分利用国内国际两个市场、两种资源,校正国内要素结构失衡,提高资源配置效率,我国的综合实力和国际竞争力不断提升。例如:通过融入国际产业链和国际价值分工体系,充分发挥了我国劳动力资源丰富且价格相对低廉的比较优势,改变了原有的劳动力资源闲置或低效率配置状态;通过承接国际产业转移,吸引了资金技术和管理经验,开拓了国际市场,随着产业结构的不断升级,使我国的国际竞争力得到稳步提升;通过加入国际组织,一方面利用国际规则保护和发展我国经济,另一方面通过开放形成的“竞争效应”和“规则意识”反过来推进国内改革,促进我国改革深化推进。通过改革开放,中国开始全面融入全球化进程,中国经济开始成为世界经济的重要引擎,中国发展开始与时代同步,与世界同行,中国已成为世界的中国,世界也成为离不开中国的世界。(3)以创新为手段带来创新效应。如前所述,改革与开放本身既是战略,也构成手段本身,两者都是创新的伟大实例。改革与创新是一个互相依存、互为动力的动态过程。一部改革开放的历史,折射着一部解放思想的历史。正是在这样一个解放思想的伟大历史变革中,党在理论上日益完备成熟,在指导战略上更加高瞻远瞩,在中国现代化的探索中更加清醒坚定。中国改革开放三十年本身就是一次全方位的探索创新过程,也正是改革开放所激发出的全民族的创新精神和创新动力,使得我们取得了举世瞩目的发展成就,一部创新史造就了“中国奇迹”。(4)以学习为手段带来学习效应。学习效应的发挥在改革开放进程中有着极为重要和不可替代的地位。改革开放伴随中国转型全过程,其实质是一个利益分配和重新分配的过程,其中潜伏的利益矛盾和冲突决定了转型中的学习同样也是一个需要大胆探索和创新因而同样具有极大风险的过程,是一个在学习中创新,创造性的学习的过程。正如邓小平同志指出的,“我们只能在干中学,在实践中摸索”。中国进行改革开放需要向国外学习,例如学习发达国家市场经济体制的制度和经验,但更为重要的是在实践中学习,通过“干中学”,以“摸着石头过河”边总结经验,不断“试错”,从感性上升到理性,逐渐形成对经济社会发展的规律性认识,不断推进改革开放事业的顺利前行。 三、改革开放的战略经验:三十年艰辛探索的历史启示 同志从十个方面总结了改革开放的宝贵经验。“十个结合”的宝贵经验,是我们党和人民经过长期实践和艰辛探索得来的,是我们党极为宝贵的精神财富,我们必须牢牢记取、坚持运用,并在新的实践中继续加以丰富和发展,‘继续把改革开放的伟业推向前进。从战略视角总结改革开放的宝贵经验,对于在新的历史条件下继续推进改革开放,是十分有益的。 (一)战略目标的制定上:坚持长远性与阶段性相统一 战略目标的选择首先来源于对战略主体利益的确定上。改革开放是中国人民的集体事业。改革开放的战略主体实现了党的领导、政府主导与人民群众广泛参与相统一。中国的事情,关键在党。四项基本原则的核心是坚持党的领导。实践证明,只有党的领导,才能保证改革开放沿着社会主义方向健康发展,才能有效地处理各方面的利益关系,创造一个使改革开放顺利进行的团结稳定的社会大环境,才能充分调动人民群众的积极性和创造性,理解、支持并参与改革开放的伟大实践,保证全党和全国人民有统一的意志和统一的行动。而在战略利益的确定上实现了国家利益至上与人民利益至上的标准相统一。我国是人民当家作主的社会主义国家,这决定了我国的改革开放和现代化建设中人民利益的至上性。从“社会主义本质论”和“生产力标准”,到“三个代表”重要思想中“代表最广大人民群众的根本利益”,再到科学发展观的核心思想是“以人为本”,都体现了上述标准。在对战略主体和战略利益进行确定之后,战略目标的制定就有了可靠的依据。从国家和人民根本利益角度看,改革开放的最终目标是实现社会主义现代化,实现共同富裕。而实现上述长远目标,必须立足国情,体现发展的阶段性特征和要求。从“三步走”战略,到“新三步走”战略,从“总体小康”目标再到“全面小康”目标,体现了我们对发展阶段性目标的准确把握。 (二)战略路径的选择上:坚持重点性与系统性相统一 战略路径的选择不是随意的,而是受制于战略主体的能力、能动性和外部环境。改革开放的经验表明,战略路径的选择上要坚持重点性与系统性相结合。改革开放战略的重心在于经济建设。社会主义初级阶段的基本国情和基本任务决定了中国必须以经济建设为中心,改革开放也应服务这个大局,而在不同的发展阶段,针对不同的发展领域,制定具体的战略措施时则体现为不同的战略重点。例如:针对改革开放初期的国情,邓小平同志提出,“战略重点一是农业,二是能源和交通,三是教育和科学,农业也是重点。”在进入建设全面小康社会的发展新阶段,党的十七大明确将“提高自主创新能力,建设创新型国家”作为国家发展战略的核心,这表明经济发展重点的转变。在中国这样一个有着巨大规模的国家展开改革开放和现代化建设是一项具有多层次、多相关性的复杂的社会系统工程。我国开放一开始从试验开始,但这是在大系统之中的突破,因此虽然是“单兵突进”却具有全局意义,随着改革开放战略的展开,这种系统性更加显著。一方面,坚持改革开放与坚持四项基本原则相结合,构成了指导当代中国发展的“两个基本点”;另一方面,改革逐渐走向“整体性、系统性”方向,开放逐渐走向“全方位、多层次、多领域”,这都体现了中国改革开放的系统性特征。 (三)战略手段的选择上:坚持自主性与特色性相统一 中国的改革开放是有着强烈发展意识的决策层的自主选择,而不是自身危机无法解决时外部冲击的结果,具有鲜明的内生性和自主性,自主性意味着改革开放战略有其行动主体——中国人民自主实施,即中国自主决定改革开放的力度、速度和进步,这是原则性的一面;另一方面,自主性也意味着中改革开放的方略、方针、方式由中国人民自主选择,既不为传统的战略模式所束缚,也不为国外的模式如“华盛顿共识”所左右,因此,在改革开放战略的实施进程中,形成了一系列突破前人、具有开创性的理论与实践,如“一国两制”的战略构想,社会主义与市场经济相结合的体制改革目标,均具有开拓性。改革开放是中国特色社会主义总体框架中的重要环节,从一开始就体现出强烈的与国情相联系的特色性。对比其他转轨国家,中国既没有选择俄罗斯激进式的改革模式,更没有在市场化取向的改革中失去社会主义的根本方向。正如同志所指出的,“我们搞的社会主义市场经济,‘社会主义’这几个字是不能没有的,这并非多余,并非画蛇添足,而恰恰相反,这是画龙点睛。所谓‘点睛’,就是点明我们的市场经济的性质。我们的创造性和特色也就体现在这里”。这表明,中国的市场化具有鲜明的中国特色,既遵循市场经济发展的一般规律,又立足中国国情,从而兼具一般性和特殊性之上生成自身特色。 中国经济发展论文:中国经济发展模式转换探究 摘要:中国经济发展模式的一个大问题是缺乏再分配机制。从社会群体来看,收入增长较快的群体和收入增长缓慢、甚至收入减少的群体之间的差距越拉越大。 关键词:中国经济;发展模式;转变 中国经济发展模式的一个重要特征是劳动分配率的低下及缺乏再分配机制。回顾改革开放后的经济发展,中国的确取得了卓越的成就,但是分配的不均衡与再分配体制的缺乏却加剧了中国社会的分裂和对立。今天中国经济发展模式的一个重要特征是劳动分配率的低下。分配的不均衡使庞大的劳动者群体没有充分享受到高速经济增长的成果。中国内需市场的成长也因此受到了遏制。“中国经济发展模式”命题提出缘起的背景下,按照经济发展模式的探索—定型—推广三阶段划分法,可基本得出“中国经济发展模式”在理论和实践层面尚处在探索阶段的结论。相对而言,“中国经济发展道路”或“中国经济发展方式”可能是对当前中国经济发展经验性认知的精确表述。建国以来,我国经济发展依次经历了计划经济时期、社会转轨时期、市场体制初期和社会主义市场经济四个时期。在这四次演变历程中,我国经济发展取得了举世瞩目的成绩。但是,伴随着经济全球化的加深,在发展的过程中依然存在许多问题,如经济发展过度依赖投资和出口,隐藏着巨大的经济危机;经济产业结构不合理阻碍了产业升级和产业竞争力的提高;企业技术创新力不足,对国外技术严重依赖;内部消费力不足,严重阻碍国内经济的发展;就业市场混乱,劳动力供需矛盾尖锐;粗放型的经济发展模式导致环境恶化、资源浪费等问题。在这种发展模式下,国民收入难有更大的上升空间,可能面临“中等国家陷阱”,由此使得社会紧张感高涨。因此,为使我国经济取得更长远的健康发展,从理论和现实角度看,都必须转变我国的经济发展模式。 1高涨的社会紧张感 1.1贫富差距的扩大 改革开放后,中国从高度平均的社会骤然演变成贫富差距悬殊的社会。高速经济增长下社会结构的剧烈变化引发了高度的社会紧张感。 1.2地区差距的扩大 推动今天中国经济发展的一大原动力是地区间竞争,可以说,没有地区间的激烈竞争就没有中国的高速经济增长。问题是地区间竞争也造成了地区差距的扩大。与大城市群的大发展相比,内陆的许多地区正在经历产业衰退、人口流出的艰难局面。对于地区差距的扩大,中国缺乏有效的地区间再分配机制。在地区间竞争的压力下,地方政府为了发展当地经济,常常不得不拿财政换项目,拿土地换发展。特别是在欠发达地区,地方政府缺乏履行社会保障和义务教育的充足财源,许多地区的财政长期依赖被称为“第二财政”和“第三财政”的收费和土地开发相关收入。无节制的收费和土地开发给当地居民,特别是农民带来了沉重的负担,助长了社会紧张。 1.3全民最低保障制度的欠缺 由于中国还不存在覆盖全民的以义务教育、医疗保险、养老金、最低生活保障等为核心的国民最低保障体系,无法消除人们对未来生活的不安。特别是在收入上社会群体间的差距正在扩大,没有能够真正富裕起来的社会基层群体中储聚的不满和不安正在成为社会的不安定因素。 1.4社会分裂的固定化 城市化政策建立起来的户籍制度把中国社会分割成农村户口和城市户口两个利益群体。这两个利益群体原本分别居住在农村和城市两个不同的空间,然而随着城市,特别是大城市的高速发展,引发了大规模的人口移动,数以亿计的农民涌入城市务工。两者之间的不平等和摩擦更加突出。为了缓和社会紧张,中国必须从根本上改革社会机制。首先需要废除户籍制度,恢复中国社会的融合。在此前提下,建立起以义务教育、医疗保险、养老金、最低生活保障等为核心的全民最低保障制度和基本公共服务体系,实施适当的再分配。通过这些措施缓和中国社会的龟裂,缓解国民的不安,实现社会的稳定发展。同时还需要建立起中央政府主导的地区间再分配机制,保证国民最低保障制度的实行和基本公共服务的均等,杜绝地方政府的乱收费,抑制无节制的官制乱开发。为了达到以上目的,中国需要转换社会发展的目标。 2转换发展目标 改革开放以来的三十年,中国经济的规模和实力已经发生了巨大的变化,然而限制农民权益的社会结构却一直延续至今。建国以来,中国一直将扩大工业生产力作为社会发展的目标。改革开放后,中国改变了扩大工业生产力的手法,放弃了总动员体制,释放了为计划经济体制所束缚的社会活力,工业化的主体也从国有企业转变为民营企业和外资企业。为了营造适应经济发展的环境,中国果敢地实行了由计划经济向市场经济的转型,在基础设施建设上也不遗余力。这些努力的结果使中国在极短的时间内获得了被世人称为“世界工厂”的巨大工业生产力。然而在空前的经济发展期,重工业化时代遗留下来的建立在农民和普通劳动者的牺牲之上的工业化社会机制一直延续,出现了真正富裕起来的群体和还没有充分享受到成长成果的群体之间的社会龟裂。中国亟待从根本上改革在重工业化时代遗留下来的二元社会体制,将社会发展的目标从扩大生产力转变到建设发展成果全民共享的社会。政府,特别是地方政府需要将工作重点从经济发展转移到民生和服务上来。 2.1提高国民收入 为了提高还没有充分享受到发展成果人群的收入水平,首先需要通过城市化将劳动力从劳动生产率较低的农业部门转移到工业、服务业等。劳动生产率较高的部门。同时必须提高在工业、服务业等部门的劳动分配率,促进普通劳动者收入的升高。为了谋求稳定的社会经济发展,中国亟待提高劳动分配率和劳动者的权益。 2.2培育消费心理 对未来的不安也抑制了人们的消费水平,使人们倾向储蓄手头的资金,导致中国的储蓄率一直维持在非常高的水准。高储蓄率造成了投资的无节制扩大,助长了经济过热。因此从扩大消费的观点也需要消除人们对未来的不安,为此必须构建以全民为对象的义务教育、医疗保险、养老金等国民最低保障制度和公共服务体系。 2.3发展第三产业 在中国一方面严重内需不足,另一方面却存在着有需求但是供应不足,甚至没有供应的领域,这种领域集中在第三产业。因此通过发展第三产业推动扩大内需的潜力非常大。第三产业的发展首先需要打破垄断。特别是在垄断倾向较强的金融、运输、通讯、文化、传媒等领域,如果不打破垄断状态,不可能有第三产业大发展的局面。因此各级政府需要重视服务业的发展,打破垄断,缓和管制,让服务业能够真正地回应旺盛的社会需求,甚至创造新的社会需求。服务业是中国经济发展的一个巨大潜在空间,是扩大内需的一大关键。总之,实现模式转换需要树立科学发展观的理念,抛弃增长中心主义的思路,加快体制改革步伐和实施新的政绩考核体系。 作者:段庭钢 单位:黑龙江省农垦牡丹江社会保险事业管理局 中国经济发展论文:中国经济发展阶段及时空格局演变特征 摘要:就目前我国经济水平发展情况来看,一直都是处在上升趋势,如果从总体来对我国经济发展情况来分析的话,我国经济发展还是处于较为集中的状态,为了能够更好地促进我国经济水平的发展,本文主要对我国经济发展阶段及其时空格局演变特征进行了具体的分析。 关键词:经济发展阶段;时空格局;演变特征 一个国家要想得到较为良好的发展,就一定要制定出较为合理的经济发展战略,而要想做到这一点,就一定要对经济发展阶段特征以及规律进行有效的把握,这样才能制定出科学的经济理论基础,这也加大了各国经济学家对于经济发展的研究。在对经济进行研究的过程中,经济发展阶段之间所存在的区域差异,是各个研究学者研究的重点,也是不同区域经济协调发展的重要课题,针对这一点,笔者也对我国经济发展阶段,以及我国经济发展时空格局演变特征进行具体的分析。 一、中国经济发展阶段 (一)计划经济阶段 我国在1949-1979这一段时间之内,经济发展模式一直都是处在计划经济模式当中,在新中国成立之后,我国物质资源本身就十分的匮乏,再加上经济发展水平也较为落后,在生产产品的时候,经常会出现生产总量满足不了人们需求的现象。在这种情况下,就要求在实际应用过程中一定要先有计划,之后才能按照实际情况来进行生产,也由此而延伸出了计划经济,由此可见,计划经济发展阶段其主要还是因为当时的国庆状况,因为在“平均主义”模式下,人们生产积极性也就大大的降低,实际生产也就很难起到较为良好的效果,最终人们生活水平也就普遍都较为低下,最终我们也得出了计划经济这一种发展模式很难促进经济的发展和进步,所以在今后发展过程中要对其进行改革。 (二)改革开放之后的经济发展阶段 我国在不断发展过程中,也发现了计划经济体制所存在的问题,所以经济改革也就势在必行,所以在第十一届三中全会之后,我国也正式开始实行改革开放政策,并且经济发展模式也由之前的计划经济向市场经济转变,而我国经济水平也在1979-2009年这一段改革开放时间内得到了较为显著的发展,人们生活水平也在这一阶段内得到了显著的提升和进步。 (三)加强经济创新发展阶段 在改革开放之后,我国人民生活水平提升也十分显著,但是,其中也还存在着一些问题,比如说贫富差距较大、环境污染较为严重、资源浪费等问题。在这种情况下,我国经济在发展过程中,也就不再满足于之前的发展模式,需要不断的进行经济创新和改革,坚持可持续发展战略,真正实现经济发展的同时,还需要保护资源和环境,而这也是目前中国经济发展阶段中较为重要的问题之一。 二、中国经济发展时空格局演变特征 我国本身就国土辽阔,并且各个地区之间也存在不同的地理特征,所以说,各个地区经济发展情况以及具体的发展模式之间也存在一定的差异性,有些地区在发展过程中主要是依托于资源;有些则是依托于劳动力;还有一些则是依托于交通,再加上那个产业结构的不断调整,我国经济时空格局也发生了较大的变化,而笔者主要就是对我国经济发展时空格局演变特征进行了以下的分析: (一)传统经济格局由东南沿海向内陆地区转移 经济在实际发展过程中,地理环境在其中所产生的作用是较为显著的,就拿我国东南沿海地区来说,因为这一片区域本身开放时间就十分的早,再加上其自身交通十分的便利以及叫较为优越的港口条件,致使这一地区经济发展速度明显的高于内陆地区。在改革开放以来,我国经济体制也在不断的发生变化,而内陆地区也在不断的建设和发展,这个时候,很多沿海企业也都开始向内陆地区转移,因为内陆地区本身就具备较为丰富的资源,再加上土地租金以及劳动力都较为低廉,这也知识我国经济发展出现了传统企业向内陆地区发展的现象,而在这种形势下,我国内陆地区经济水平也就能得到一定的促进和发展。 (二)内陆地区的经济发展相对而言较为迅速 在我国经济不断建设以及发展过程中,内陆地区经济也得到了显著的发展,我国内陆地区在发展过程中会受到一些地理因素所影响,所以很多地方交通相对而言不够便利,这也致使这些地区经济发展收到了一定的制约和限制。但是,在社会不断发展过程中,我国对于内陆地区也在不断的开发和建设,生产力、交通等方面都得到了较为显著的进步,这也致使一些内陆地区资源得到了较为有效的应用和开发,再加上一些沿海地区产业在升级过程中,一些传统企业也迁移到了内陆地区,这也进一步促进了内陆地区经济的发展,也正是因为如此内陆地区的经济发展相对而言较为迅速。 (三)中西部地区发展以城市单体为主,区域带动效应不强 我国经济在发展过程中,中西部地区在其中一直属于弱势,在城市化发展也较为的单一,并没有形成相应的城市产业群,所以,这一区域之间的经济带动效果相对而言也十分的弱,最终就致使中西部地区经济发展较为滞后。而中西部地区经济之所以不能形成有效的区域带动,其主要有两个方面的原因:首先是因为中西部地区城市化水平本身就有待提升,很难对周边经济起到较为良好的辐射作用;其次则是因为中西部地区本身还处于接受沿海地区产业转移的阶段,这个时候自身对于周边的辐射能力也就受到了限制,所以最终就很难形成有效的区域带动。而针对这一现象,我国经济要想得到较为良好的发展,就一定要加强中西部地区经济发展,让其形成较为良好的区域带动模式,这样才能促进我国经济发展。 三、结语 综上所述,在社会不断发展过程中,我国经济模式也在随着社会的发展在不断的进行改革和探索,也在这种时代背景下不断的进行创新和研究,希望能够以此来促进我国经济的发展,但是,我国经济在不断发展过程中,因为产业结构调整也在不断的变化,这也致使我国经济空间变化转移情况越来越显著,所以,如何在寻求新的经济模式就成了较为关键的问题,而为了实现这一点,本文也对中国经济发展阶段及其时空格局演变特征进行了分析,以期能够更好地促进我国经济水平提升。 作者:孙翠玲 周世清 单位:莱西市水集街道办事处 莱西市财政局 中国经济发展论文:中国经济发展对职业教育规模的影响 [摘要]通过分析1998—2015年我国国内生产总值和普通专科在校生人数数据,采用协整模型、格兰杰因果关系检验、误差修正模型,探索了经济发展水平和高等职业教育规模间的关系。研究表明:经济发展水平和高等职业教育规模互为格兰杰原因。从长期来看,经济发展会促进高等职业教育的改革,使其培养出能够适应经济发展的人才,二者变化呈现正相关;从短期来看,高等职业教育具有相对独立性,不能完全和经济发展同步,存在短期波动,即经济发展带来高等职业教育规模的萎缩。 [关键词]高等职业教育规模;经济发展水平;协整模型;格兰杰因果检验 2014年,国务院了《加快现代职业教育的决议》(国发〔2014〕19号),标志着对现代职业教育改革的探索正式开始,通过对此文件的解读,可以发现,此文件的落脚点是要提高劳动者素质,最终推动经济社会的发展。高等职业教育作为教育的子系统,其发展既受到经济发展的制约,也会对经济发展起到反作用。我国对于高等职业教育和经济发展二者关系的探索早已开展,国内对于此问题的研究主要集中于高等职业教育对经济发展的影响,而在新的经济态势下,如何优化发展高等职业教育的论述较少。本文将从经济对教育的制约性角度,采用协整模型、格兰杰因果关系检验、误差修正模型,研究如何在不断发展的经济情况下发展高等职业教育。 一、经济发展水平与高等职业教育发展关系的理论分析 高等职业教育是培养“技术员、工程师层次的职业人才教育和培训”。通过高等职业教育,一定程度上,受教育者能够提升自己的专业素质,成为高级技术技能型人才。在培养高级技术技能型人才过程中,必须重视经济发展水平和高等职业教育规模的关系。经济发展水平对高等职业教育具有限制作用,高等职业教育培养出的人才也必然影响经济的发展。 (一)经济发展水平对高等职业教育的制约 生产力水平是对经济发展的反映,经济发展水平对高等职业教育的制约作用可以通过生产力的制约性来体现。首先,生产力的发展水平制约着高等职业教育的规模和速度。我国从20世纪70年代末开始了改革开放,经过30多年,经济得到发展,生产力水平明显提升。同时期,我国的高等职业教育开始发展,主要以高等专科为代表,经过30多年的发展,已经进入内涵建设和质量提升的阶段,如图1所示。因此,高等职业教育发展规模和速度会受到经济发展的制约。其次,生产力的发展水平促进高等职业教育教学内容、教学方法等方面的发展和改革。我国经济发展带动着产业结构的变化,而高等职业教育的落脚点正好是产业和工作,所以,高等职业教育专业面向市场是必然的选择,这就要求高等职业教育教学内容、教学方法等方面必须与产业、工作契合,否则,培养出的人才很难被市场接收。所以,生产力是整个社会存在和发展的决定力量,它推动和制约着整个社会的发展,也必然推动和制约高等职业教育的发展。 (二)高等职业教育对经济发展的作用 经济与职业教育的发展是密不可分的。高等职业教育作为职业教育的子系统,虽然会受到经济发展水平的影响,但是,高等职业教育也具有相对独立性,会对经济产生能动的反作用。高等职业教育对经济发展的作用主要体现在对生产力的培养上。首先,高等职业教育生产的是直接的生产力。高等职业教育要培养的技术技能型人才是为了满足现实生产的需要,所培养的人才要进入专业的工作领域,通过高等职业教育培养出直接的生产力,实现劳动力再生产。其次,高等职业教育实现了科技的转化,把科学知识转化为生产力。科技知识对经济发展具有促进作用,生产力的提升、生产工具的进步都和科技密不可分,高等职业教育要培养工程师层次的职业教育人才,其实质就是使生产力和科技知识的结合,从而促进经济发展;第三,高等职业教育提升生产力综合素质,间接地促进了经济发展。高等职业教育所谓的“高”,会很大程度体现在对学生综合素质的提升,高等职业教育不仅仅是培养高级技术技能型人才,也要注重学生的综合素质,如生涯发展、职业精神的培养。虽然这类内容属于精神层次,但是“独立的精神生产部门”是不能和物质生产部门分离的,所以,高等职业教育培养的人才,不仅仅有专业技能,也要具备高素质。这类精神层次的内容会在以后的实际生产中指导生产力形成先进的生产观念,从而提升经济水平。综上可知,一方面,经济发展水平对高等职业教育具有制约性,另一方面,高等职业教育通过生产力的培养来促进经济发展。对于高等职业教育和经济发展关系的研究,可以分为两个维度,从高等职业教育对经济发展的能动反作用去研究,也可以从经济发展水平对高等职业教育的制约性去研究,国内的研究主要集中于第一个维度。本文将利用计量分析的方法,探索经济发展对高等职业教育规模的贡献。 二、经济发展水平对高等职业教育规模影响的量化研究 第一部分已经对经济发展和高等职业教育的关系从理论上进行了分析,但是,在实际中,经济发展对高等职业教育规模的影响到底有多大,此部分将借助计量经济学模型进行探讨。 (一)模型选择 1987年,恩格尔(Engle)和格兰杰(Granger)提出了协整理论(CointegrationTheory)。对于时间序列的处理,回归模型使用较多,但是,“如果选择的时间序列变量还含有单位根的时候,它就是一个非平稳时间序列,而非平稳经济时间序列恰好具有这种齐次非平稳特征,即通过足够次数的差分可以转化为一个平稳的时间序列”。这就是协整理论要解决的问题。首先,协整理论所建立的协整方程根本上揭示了经济发展对高等职业教育规模水平的影响是否具有长期性、稳定性;第二,利用误差修正模型去改进协整方程,可以探索出在短期内,我国经济发展对于高等职业教育规模的影响是否产生波动。通过协整理论和误差修正模型,可以揭示我国经济发展对高等职业教育发展水平的长期均衡和短期均衡问题。经济发展对高等职业教育发展水平的回归模型如下:LnY=αLnX+β(1)其中,X代表当期国内生产总值,Y代表普通专科在校生人数,β为常数项,α为X的弹性系数,用来衡量一个变量对另外一个变量的变化幅度的依存关系。 (二)变量和数据说明 本文模型中的变量分为自变量X和因变量Y,X表示当期国内生产总值,样本数据来源于中华人民共和国国家统计局;Y代表普通专科在校生人数,样本数据来源于中华人民共和国国家统计局。统计样本数据,见表1。 (三)回归分析和结果分析 第一,对两个变量数列进行平稳性检验。在实际研究过程中,很难找到完全平稳的时间序列,也就是说,这些变量之间看似并没有均衡关系,但是,时间序列的某种线性组合却有可能是平稳的。所以,先利用EVIEWS7.2对两个序列进行平稳性检验,检查两个序列的单位根,经检验,结果见表2。从表2的结果可以看出,时间序列X、Y在二阶差分后,趋于平稳。第二,进行PHILIPS-PERRO检验。对两个序列进行单位根检验后,还需要继续进行PHIL-IPS-PERRO检验才能确保时间序列完全平稳。PHILIPS-PERRO检验结果见表3。结合表2和表3,可以看出,时间序列X和Y在进行二阶差分后,临界值取5%或者取10%时,序列平稳。第三,变量间的格兰杰因果关系检验。2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫•格兰杰(CliveW.J.Granger)提出了格兰杰因果关系检验,其实质是:若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下,对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果,即变量X有助于解释变量Y的将来变化,则认为变量X是引致变量Y的格兰杰原因。对时间序列X、Y的格兰杰因果关系检验的结果见表4。从表4可以看出,X和Y序列存在相互影响的关系。经济发展会影响高等职业教育规模,此概率高达83.77%;而高等职业教育培养出的人才,也对经济增长起着作用,概率为99.44%。根据方程(2),从长期均衡的角度来看,二者是呈现正向变化,但是,短期内情况如何,是否存在波动还未知,所以,需要进行误差修正模型。第四,为了检验经济水平和高等职业教育规模是否存在协整关系,还需要对残差序列进行平稳性检验综上所述,表示Y序列与X序列间存在协整关系。从长期来看,二者存在长期均衡关系,长期均衡方程如下:LnY=0.866693LnX-4.392496(2)其中,调整后拟合优度R2=0.779980,F=56.72055,T(x)=7.531305,T(β)=-3.074538,将自由度定为0.05时,查表可知,T0.025(16)=2.12,T(x)和T(β)均大于2.12,结果显著。方程(2)说明我国经济每增长1%,高等专科学校在校生人数就会增加0.867个百分点,即高等职业教育规模会进一步扩大。第五,经济水平和高等职业教育的发展之间存在着长期均衡关系,但从短期来看,可能会出现失衡,为了增强模型的精度,可以把协整回归中的误差项看作均衡误差,通过建立误差修正模型把高等职业教育的短期变化和长期变化联系起来,修正误差模型如下:ΔYt=γ+φΔXt+Ψu^t-1(3)其中,ΔYt=Yt-Yt-1,ΔXt=Xt-Xt-1。通过EVIEWS7.2操作计算,得到如下方程:ΔYt=116.6008-0.001581ΔXt+0.494488u^t-1(4)(13.07122)(-7.500425)(3.993963)调整后拟合优度为R2=0.832141,F=38.18025,SE=16.60041,结果显著。综上所述,一方面,方程(4)显示,在短期内,两个变量存在波动。经济发展和高等职业教育规模呈现反向变化,即在短期内,经济发展会带来高等职业教育规模的缩减;另一方面,结合方程(2)长期均衡,可以看出,经济发展和高等职业教育经过长时间的调整,二者能够良好的契合,实现正向发展,即经济发展带动高等职业教育规模的发展。并且,误差修正模型中呈现负的系数表明短期内国民经济增长不是均衡状态,通过一定时间的调整向长期均衡延伸,所以才会出现长期均衡时的正系数。 三、结论与建议 本文选取了1998—2015年我国国内生产总值和普通专科在校生人数来研究高等职业教育规模和经济发展的问题。从理论和实证方面分析了我国经济发展对高等职业教育规模的贡献。通过研究可以发现,经济发展水平和高等职业教育规模之间存在双向影响的关系:长期来看,经济发展对高等职业教育的规模是有促进作用的,国内生产总值每增加1%,高等职业教育在校人数就会增加0.87个百分点,反之也成立。经济发展之所以能够促进高等职业教育规模扩大,是因为经济发展带动产业结构调整、工作性质改变,要求有新的生产力来满足各种新兴岗位。不同于以往的劳动力密集型岗位,近年来,知识技能主导型的岗位成为主流。高等职业教育规模扩张,正好是经济发展的要求,是面向市场培养适合经济发展的人才。从短期来看,经济发展对高等职业教育规模的影响会出现波动,会出现反方向变动的情况,即经济发展却带来高等职业教育规模的萎缩。实际上,高等职业教育作为教育的子系统,本身就具有相对独立性,高等职业教育并不是和经济发展完全同步,会出现滞后。根据方程(4),可以假定一种情况,当经济发展到一个新阶段,但是高等职业教育专业的调整还未调整到能够适应新经济时期。原本均衡的供给发生偏离,新的均衡点还没有产生,作为供给方的高等职业教育培养的人才不被社会接纳,对高等职业教育最直接的影响就是,选择高等职业教育的群体减少。这就解释了方程(4)为何会出现系数为负的情况。通过后面的调整,高等职业教育逐渐回归到能够满足社会经济需求的状态,新的均衡产生,培养出的技术技能型人才能够满足经济发展需要,高等职业教育吸引力增加,原本流失的群体回流到高等职业教育,规模扩大。所以,高等职业教育规模和经济发展水平长期来说是呈正相关的,短期内的波动就是高等职业教育改革并适应经济需求的过程,当二者实现供求平衡的时候,也就实现了长期均衡。通过格兰杰因果检验,发现高等职业教育的规模是经济发展的格兰杰原因,即高等职业教育规模对经济发展也有影响。实际上,本文第一部分就从理论上谈论了此问题,之所以会出现这样的情况,从供求理论来看,是因为高等职业教育培养的生产力是符合经济发展要求的。人力资本理论认为教育能够提升个人的人力资本储量,并在以后转变为经济效益。对于为何高等职业教育规模会成为经济发展的格兰杰原因,也和人力资本密不可分。我国高等职业教育经过三十多年的发展,进入了内涵建设时期,提升高等职业教育的质量成为重点,而高等职业教育质量的提升,必然会体现在受教育者的人力资本储量增高,从而能够更好地适应经济发展的需要。此外,我国对于经济发展和高等职业教育规模的研究较多,主要集中在高等职业教育规模对经济发展的贡献,用实证的方法解释了高等职业教育规模对经济发展的贡献率,比如,傅志明通过分析,发现我国职业教育对经济增长的贡献率达到了51.7%。所以,在我国,无论从理论还是实证来分析,高等职业教育的规模是经济发展的格兰杰原因是可以肯定的。中国经济已经进入“新常态”,如何保证高等职业教育在此经济情况下发展是值得思考的。一方面,从宏观层面来说,高等职业教育要充分把握市场信息,减少信息不对称,充分了解宏观经济发展的情况。高等职业教育要保证自身的正常发展,就必须要和经济市场良好地结合。高等职业教育规模和自身培养出的人才直接相关,只有准确地把握市场信息,了解经济发展需要什么样的人才,高等职业教育才能进行改革,培养出合适的人才,才能够得到社会的认可,从而进一步发展。如果高等职业教育将信息不对称置之不理,那么,就无法适应市场需求;另一方面,从微观层面来说,高等职业教育要重视与企业的合作。企业作为市场的微观主体,对生产力需求的变化是最敏感的。高等职业技术教育,培养的高级技术技能型人才,不能在闭合的环境中去培养,加强和企业的合作,能够较快地接受经济市场的变化信息,能够及时调整自身状态,从而培养出合适的人才。 作者:苏航 中国经济发展论文:高中生视野下的中国经济发展探索 【摘要】随着改革开放以来,新中国的经济呈现出翻天覆地的变化趋势。无数的人民歌颂改革开放,庆祝中国经济迎来春天。现如今,我国已经成为世界第二大经济体,综合国力句世界第二,人民幸福指数不断向上攀升。这一切的变化在每一个中国人的眼中,也在每一位过国民的心中。我们高中生虽然正处在学习的重要阶段,但是对国家经济的关注不亚于社会工作者。虽然我们大多只能从电视或媒体的角度得知中国今天的成就,但我们依然为国家的强盛无比自豪。本文将从一名高中生的视角深刻认识当前中国经济相关问题,描述中国经济在高中生眼中的模样,进一步了解我国近年来的经济成果。 【关键词】高中生 视野 中国经济 一、高中生的经济观 目前的高中生大多为90后,甚至00后也逐渐步入高中生活。在谈论高中生眼中的中国经济之前,首先要对我们的高中生做一个简单的了解。现今,在很多人眼中,90后的特征就是独生子女、冲动、高调,也许高中生还是那个两耳不闻窗外事的孩子,但是在今天的我们,正在一步一步的向这个社会证明,我们不仅在努力学习知识、文化,对不同是事有自己独到的见解,还有的是开始关注国家大事,对国家的强大感到无比光荣。这个时代在影响着我们的同时,我们也将在未来影响下一个时代。因此,了解一名高中生的视角下的中国经济并不是对牛弹琴,正是高中生的视角让我们可以了解到社会各个层次对中国经济的观点、看法。中国经济这个名词说来像是带有一些年代气息,是那些著名是经济学家、社会学家研究的课题,而不是拿到一名高中生身上做研究。近年来,随着90后一代在社会上引起了广泛的关注,有褒有贬。但不得不说的是高中生也开始在高考以外的领域受到大家的关注,对高中生经济观的研究也由此展开。高中生的经济观狭义上来说是高中生对经济生活的认识,广义来说是我们高中生对社会经济的理解。今天我们要讲的是后者,高中生对整个社会经济的认识。高中生对外界的普遍认识除了从电视、网络媒体上的进行了解,还有就是通过家庭教育和学校教育进行学习。观点主要有两种:一是商品经济观,随着全球经济化进程加快,世界经济发展趋向于商品化的经济。人们的需求逐步转化为商品的形式,全球经济贸易体之间的贸易也是伴随着商品之间的流通,不再简单的伴随着金钱的走向,更重要的是商品化的经济趋势。二是互联网经济,在互联网的不断发展下,对互联之间的需求增大,导致全球经济偏向网络化的一种形式,原本的货币流通开始变由电子化、网络化的形式,一个简单的数字代表的是巨大的金融资产,原本的传统行业在电子商务的冲击下开始谋求与互联网构架新的发展模式。这两种经济观是当前高中生眼中的经济观形式,我国的经济答题可以从这两种经济模式中进行探讨。 二、高中生视野下的中国经济 在每一个高中生眼中看来中国经济是一个复杂的概念,一方面是因为我国特有的经济体制具有中国特色社会主义的市场经济,政府在经济中占主导地位,在所有制结构上,以公有制为主体,多种所有制经济共同发展。在我国的社会主义条件下,公有制经济不仅是政府经济的代表,还包括国有经济和集体经济,还包括混合所有制经济中的国有成份和集体成份,而且公有制形式可以多样化。随着我国改革开放以来,政府在逐步转变国有经济的内部结构,不断转变政府在经济中的位置、职能,力图使得国有企业在全球经济中占有一定的技术优势。在这样一个大的形式下,中国经济呈现良好的上升趋势。我国的经济在整体上因为政府在起着重要的促进作用,使得我国经济逐步成为当今世界第二大经济体,在此着不得不归功于我国良好的中国特色社会主义经济体制。08年全球金融次贷危机影响,华尔街经济崩盘,全球经济受到严重的影响,在这一次经济危机中不少国家至今还不能从危机中恢复。而我国正是在强大、优良的经济体制下,国家经济在一众外国经济后退的形式下,依然呈稳步上升的趋势。我们高中生对中国经济最深刻的认识莫过于中国经济近年来不断强大,逐步进入世界的经济舞台。另一方面中国经济这个复杂的概念要从近年来的巨大变化说起,中国经济在世界经济体中占有一席之位,国内经济的发展要数几大经济发展区说起。在高中地理中,我们知道,由于我国特殊的地理位置,在一定程度上确立了区域发展的方向,以早期大炼钢铁著称的东三省重工业发展区、以上海经济特区、杭州电子商务为发展方向的长三角经济区、以深圳、香港经济特区、广州为发展前沿的珠三角经济区、以天然气燃料资源为主的西北工业发展区,这四大经济区共同拉动中国经济发展。每天的新闻联播也进一步展示了我国地区经济正在全球化的潮流下不断谋求发展机遇。近年来政府出台“一带一路”的发展方向,延续我国汉朝时期的丝绸之路发展,开发我国内陆省市的经济,进一步解决我国当前沿海城市和内陆城市发放不协调的难题。总体而言,中国经济正迈向强盛的时代。 中国经济发展论文:中国经济发展态势和结构动向研究 一、新常态下中国经济发展态势和结构动向 1.未来一段时间内经济稳定增长的发展大框架变化不大 自2010年以来我国经济增长有所放缓,由于受外界和自身双重影响我国未来一段时间内经济增加存在着一定的未知性。但是从我国经济发展总体趋势出发,我国经济发展大框架短期内不会有重大变化。主要有两点原因:第一,在我国三大需求相互协调下,对经济增长拉动作用增强,经济运行趋于稳定。第二,我国根据经济发展情况不断调整和完善宏观调控政策,2013年面对经济增长速度放缓的局面,我国中央采取稳健发展宏观调控方式,坚持控制财政赤字,既不放松也不收紧银根,出台小规模刺激经济政策保证经济稳定发展。2014年我国政府在原有宏观调控政策的基础上采取进行精准的定向调控,对于经济薄弱环节通过扩投资、稳外贸、定向降准、减税等举措有效防范风险,保持经济在合理区间运行。 2.外部环境的影响相对于挑战来说机遇更多 虽然近些年来在我国市场向世界开放过程中面临着诸如欧债危机、新兴经济体发展困难、世贸组织形式不振以及大宗商品波动等影响,但是由于发达经济体经济的进一步好转,世界经济整体趋于平稳,国际市场需求将出现回升态势对我国对外贸易发展起着重要的促进作用。 3.行业改革使内生动力增加 当前我国“新常态”下经济发展重心是释放改革红利、促进经济转型升级。要想激发经济增长动力必须加大多领域的制度建设力度。第一,行政财税改革。政府通过调整各级财政关系、简政放权、合理减税等方式提高市场主体活力;第二,城镇发展进程改革。通过土地及户籍改革,加快新型城镇化发展步伐,促进城镇发展进程加快为扩大内需奠定坚实的基础;第三,金融改革。大力发展民营银行,进一步实现金融资源高效配置,促进金融市场良性竞争。 4.经济发展的基础是民生经济发展 在十八闭幕会上提出“我们的人民热爱生活,期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境,期盼着孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”我国政府一直以来都重视民生经济发展,因为民生经济发展重视劳动者的收入、福利水平,提高其收入在国民收入分配中的比重能够使社会成员的生存发展条件得到一定的保障和改善,是形成经济持续快速协调健康发展的必要条件和不竭动力。 二、对于新常态下中国经济发展的一些建议 1.适当加大简政放权力度 要想实现市场经济发展新常态必须积极实现资源优化配置,进一步激发市场活力。其中适当加大简政放权力度对实现市场资源优化配置起决定性作用。政府可以通过以下三点措施来进行完善。第一,加大政审批制度改革力度,构建并完善第三方评估长效机制,给予市场和企业一定的审批权;第二,对政府服务管理职能进行强化,重点强化监管职能,实现相关事项事前、事中、事后全过程监管,不断创新监管和服务方式,促进服务管理效能的提高;第三,优化编制结构,分类改革事业单位,构建政府购买服务机制,实现社会化、市场化的基本公共服务。 2.推进经济结构性改革 通过我国2015年上半年的经济数据可以看出,现阶段我国经济运行风险面临较大压力。对此,我国要想保持合理经济增长速度必须积极推进经济结构性改革。首先,应当通过寻求新的消费热点和增长点来推动消费的扩大和升级,将经济增长与消费需求紧密相连;其次,推进城乡结构改革,建立健全城乡发展一体化机制,促进其向新型城镇化转变;最后,对区域结构进行调整和改革,在能够保证东部沿海发达地区的经济规模的基础上,适当对当地经济结构进行调整,优先发展先进制造业、战略性新兴产业,大力发展现代服务业,促进当地经济稳定增长。 3.提高民生经济发展水平 提高民生经济发展水平是实现城乡人民共享改革红利新常态的重要途径。对此,我国政府应当对现有的经济发展模式进行调整和改革,在能够保证经济稳步发展的基础上,腾出更多精力用来保障和改善民生。第一,要完善农村地权制度建设,保证民众的切身利益,从而提高其生活水平;第二,实现教育体制、卫生医疗体制、养老服务体制等改革,拓宽保险体制服务范围;第三,转变城乡发展结构,积极加快从城乡二元结构向一元结构转换,保证各个地区城乡结构的科学性、合理性;第四,重视民众日常生活环境,政府应当采取一定的强制性措施对企业排污、雾霾等问题进行治理,努力保护自然环境,大力实施大气污染防治行动;第五,在经济增速有所放缓的新常态下,我国各个地区整体就业规模难免会受到影响,这样就会导致就业矛盾,服务业的发展在一定程度上能够降低就业矛盾的发生几率,所以政府应当出台一些促进就业创业的政策,保证就业增速和就业质量,间接促进国家经济稳健发展。 作者:李媛 陈常乐 单位:江西科技学院 中国经济发展论文:中国经济发展中区域经济问题分析 前言 自从进入二十一世纪以来,区域性经济在全世界经济发展中的地位越来越重,并且逐渐成为核心经济的支撑单位。从我国改革开放以来,中国逐渐形成具有中国特色的经济格局,东部地区、南部地区、西部地区和北部地区是我国四大主要的经济发展区域,由于四个区域的地理位置、文化传统、人口基数、自然环境等一些因素都有所差异,因此导致四大区域经济出现了偏斜状态,并且逐渐拉大了四个区域经济发展的距离。 一、我国经济发展过程中区域经济主要存在的问题 区域经济问题与一般的社会经济问题并没有本质上的区别,只是由于区域经济会出现空间、时间上的倾斜,所以从经济学的角度来看,要将区域性经济单独列举出来,并且称之为区域经济问题。落后病、萧条病、膨胀病、迟滞病是我国区域经济最为主要的四个问题,严重影响着我国的区域性经济。 (一)落后病 落后病就是指一个区域的经济从未有发达过的区域性问题,这种问题的主要特点就是区域内的社会和经济发展过低,当地经济产业的技术水平较为落后,经济发展等各方面因素均落后全国其他区域,当地的科学、教育、文化水平都不是很高,人民收入和当地政府的财政收入较低,这种问题主要会出现在我国西部地区。 (二)萧条病 萧条病是指一个区域中的经济曾经辉煌过一段时间,但近期经济却陷入困境所患的区域病。其主要的表现为当地主体经济的地位逐渐下滑或者被取代,整体的经济框架设计不合理,经济增长速度较为乏力,生产技术水平较低、管理方式较为落后,主要的发病区域在我国东部区域的经济带。 (三)膨胀病 当一个区域的经济发展到瓶颈阶段时就会出现这种病症。病症的主要表现是一个地区的人口和产业过度集中,地区经济产业的规模逐渐膨胀,生产与生活的人均成本直线上升,从而导致区域内的综合竞争力直线下降。从我国的经济整体上来看,这种病症主要出现在我国东部地区或一些国内经济发展大省。 (四)迟滞病 迟滞病的主要表现为区域内的经济、科学、生产、教育等上升空间受到阻碍,当地现有的产业机构不适合目前的经济发展,人民的生活水平提升效果不明显。我国经济已经进入了飞速发展的阶段,但是我国一些区域发展受到多种因素的影响,从而导致当地经济的发展受到严重阻碍,这种病症主要发生在我国的中部六省。从我国经济的整体上来看,主要的问题就是我国四大区域经济的差距会随着时间推移不断被拉大,区域经济之间缺乏互动性和交流性。 二、协调我国经济全局,优化我国区域经济问题 纵观全世界经济发展的新格局,不同类型、不同地区、不同文化的经济类型都会出现相应的经济发展问题,各国面对经济发展问题都提出了不一样的解决方案,有的提出经济改革、有的完善该国的经济体制,有的建设成熟的经济发展框架。从我国改革开放至今,相关政府部门先后制定和实施了多种经济协调方案,并且取得了较好的成效,让我国东部地区、西部地区、中部地区的经济有了空前的发展机会,已形成了较为良好的区域经济发展格局。但是由于我国目前的区域经济状况较为复杂,区域经济的协调措施只不过是为区域经济确定了发展方向,要想改变目前的经济现状,笔者认为应该做好以下几点: (一)创建政府区域经济管理机制,增强国家政府对区域经济的控制力 1、设立区域经济相应的管理机构,在区域经济层面的基础之上为了保障区域经济健康、稳定和持续的发展,从而建立相应的管理单位,主要的工作就是为了区域内的经济发展制定相应的方案,提出具有建设性区域经济发展思路和经济布局,调整行业、企业、区域之间的经济格局,协调各经济单位之间的利益纠纷,从而保证让区域经济持续稳定的发展。 2、在区域内划分出标准经济的位置和问题经济的位置,我国的区域经济没有准确的标准经济和问题经济的划分,并且缺少一种目标较为长远的经济发展框架,区域经济的划分非常的笼统和简单,再加上多种要素长时间的变动,很难保证国家相关政策落实到区域经济的范围内。对于问题区域经济划分的问题,国家政府主要确定了贫困地区的界定,不存在经济萧条区域、膨胀区域和迟滞区域,因此区域倾斜政策很难制定相应的条款和真正落实到实际当中去。 (二)统筹规划问题经济区域,协调我国区域经济联动发展 根据我国四大区域经济发展的实际情况,可以将我国四大区域经济进行发展联动,从而制定以下发展战略: 1、创建区域经济内官方协商沟通机制一个区域内的经济发展想要得到创新和重组,仅凭单一的力量是不可能做到的,需要其他区域经济的合作发展,综合联动区域经济发展才能够让本地区域经济和全国整体经济健康持续稳定的向前发展,创建区域经济内官方协商机制,就是通过沟通的形式,让区域内的各个经济个体协同发展,从而让经济利益达到最大化。在确定了单个区域经济发展的机会和自身的优势后,确定经济个体的层次,结合周边的产业分工,实现区域经济互帮互助,创建经济错位发展的机会。 2、积极探索区域经济内的合作模式根据我国区域经济未来发展和经济现状的实际情况,可以创建一些极为松散的经济合作区域,在我国已经有一些较为成功的合作典范,例如:泛珠三角经济合作区域。泛珠三角区域以“珠三角”为区域经济的核心,经济发展逐渐向周边进行辐射式的扩散,整个覆盖范围几乎覆盖了半个中国。这种松散式的合作区域的建立,我国各区域经济的发展也必然进一步得到加强,从而实现经济上的优劣互补,全面促进各区域经济之间的和谐发展。 结束语 区域经济发展是我国主要的经济发展战略,人才、科技、文化和教育是如今主流的经济发展方向,一个区域经济的发展想要得到明显的进步,必须从自身的根本出发结合国家的相关经济扶持政策,确定相应的经济发展目标,从而全面解决区域经济内的问题。 作者:张馨月
跨国经营论文:企业跨国经营中的核心竞争力培育 内容摘要:跨国经营中企业如何培育核心竞争力,是每个跨国企业面临的课题。 本文提出了跨国企业应以提高技术能力为核心,通过企业的制度创新、战略决策、组织管理以及市场营销、企业文化的整合培育出企业的核心竞争优势。 关键词:跨国经营 核心竞争力 随着入世的深入,跨国公司来华投资的热潮不断升温,我国企业如何开展跨国经营、利用国际市场发展壮大自己,已成为企业迫切需要解决的问题。在跨国经营中企业如何培育核心竞争力是每个跨国企业不得不解决的课题。 企业跨国经营需要培育核心竞争力 跨国经营战略的全部内涵归结到一点,就是培育企业的核心竞争力。企业核心竞争能力的特点是以提高企业技术能力为核心,通过企业的制度创新、战略决策、组织管理以及市场营销、企业文化的整合才能使企业获得长期竞争优势。 (一)坚持制度创新,激发企业的竞争活力 制度创新是企业整个创新活动体系的基础,它不断调整和优化企业所有者、经营者和劳动者三者之间的关系。需要主客体联动建立给企业造成动力和压力的体制和机制,使企业有一个培育竞争力的基础条件和成长环境。就市场竞争主体而言,要建立现代企业制度、体制转换机制,激发企业在跨国经营中提高竞争力的内动力。 (二) 制定企业的发展战略,建立企业发展目标 在经济全球化竞争中,现代企业应制定一个发展规划或战略,是企业在一定时期内的市场定位、产品定位、利润定位、资源定位、技术定位、战略定位的整合。企业只有具备一个完善而科学的发展战略,并对企业发展战略随时组织实施、校正和管理,确保企业的发展战略科学合理、切实可行,才能为企业培育核心竞争能力提供最基本的条件。把企业的战略管理能力作为一个构成要素来考核企业竞争能力的大小,在目前的考核指标构成中尚属一个创新。现代的企业不同于传统的企业,传统企业的发展依赖于机遇性和投机性,现代企业的发展必须具备发展的计划性、前瞻性和科学性。 (三) 大力推进科技创新,增强企业核心竞争能力 企业的科技创新能力是获取企业核心竞争力的核心。企业竞争能力取决于多方面的因素,在核心竞争力的各种能力中,最根本、最关键的是具有领先技术且不断创新的核心产品,要具备强大的自主开发能力,要形成自主知识产权的核心技术和实力雄厚的企业品牌形象。而这些技术又必须具备独特性、不可仿造性,即异质性。如果核心竞争力不具备这种最起码的特点,就不可能成为企业的核心。在企业内部资源中最能体现“核心”二字的应该是企业的核心技术,而企业今天的核心技术不等于是明天的核心技术,在异质的基础上求发展,从发展角度出发,通过不断地发展,企业的技术才能始终走在科学的前沿,成为企业的核心。 (四) 健全完善营销网络,提高企业竞争实力 企业核心营销能力是提高企业核心竞争能力的根本。经济全球化的竞争,实际是全球化的市场竞争,在全球化的市场竞争中,企业的核心竞争力应体现在企业的“营销能力”方面,企业生产出来的产品价值必须通过市场配置才能体现。我国企业进军国际市场的常见方式是低价销售,但这种最为简单原始的营销策略很难构筑出企业的核心竞争力,在反倾销日益严重的今天还容易遭受别国的反倾销起诉。只有将企业生产的合适产品以合适的价格及时的送到消费者手中,企业才可能在维持既有市场地位的同时,不断开拓出新的市场。因此独特的营销竞争力能够为企业巩固现有的市场份额,为企业开拓新的市场提供竞争优势,为新产品开拓市场提供客源保障,化解各种潜在的威胁。企业要在国际市场中谋求到竞争优势必须拥有自己的国际营销网络。 (五) 扩大企业规模优势,培育企业核心竞争力的地位 企业通过联合兼并,组建行业集团,扩大企业规模优势,培育企业核心竞争力的地位。企业在目前的无序市场竞争中应具备一定的规模优势,只有具备这种规模优势,才能在企业跨国经营中具备竞争力。这种规模不是一种企业自己的生产规模,而是一种通过资本经营、品牌经营,所能控制的一种生产规模、市场规模、资本规模,即是现代意义上的规模。 (六) 培育塑造文化精神,打造企业竞争优势 在市场经济条件下,企业文化正日益成为体现企业竞争实力,增强企业凝聚力的内在需求。可以说,文化竞争是市场竞争的载体,市场竞争是文化竞争的表现,企业的核心竞争力最终集中表现在文化竞争力这个层面上。企业文化是企业经营理念、价值标准、行为规范的综合体现,国际市场文化多元、宗教信仰各异、生活习惯不同,企业只有在不同的区域使用不同的国际化人才才可能满足消费者差异化的需求,因此如何使这些拥有不同文化背景的国际性人才在认同企业既有经营思想同时,又能创造性地融合当地文化习俗是企业确立跨国核心竞争优势的关键。 企业核心竞争力对企业而言就是核心生命力,它是企业综合实力的反映,这种综合实力包括了企业的有形资产和无形资产。企业的信用、信誉、形象、文化,无一不囊括于核心竞争力之中。企业核心竞争力战略的终极目标应是实现企业价值的最大化,也就是说价值的最大化是企业战略的最终目标。 我国跨国企业培育核心竞争力遇到的问题 (一) 宏观方面的问题 1.体制、机制滞后。跨国企业在培育核心竞争力时需要一个良好的环境,需要政府的鼓励和各个方面的支持。目前,我国跨国企业在培育核心竞争力时受到了现有经济体制和管理机制的制约,有些机制甚至对于跨国企业培育核心竞争力产生了阻碍。特别在税收制度问题上,我国的现行税制对跨国企业培育核心竞争力有抑止作用。目前我国的高新技术企业税收政策主要是增值税和所得税,并不能有效鼓励企业开展技术创新活动。对高新技术企业来说,前期研究和开发的投入比较大,资本有机构成较高,但投资资本支付的增值税却得不到抵扣。同时,前期的研究开发成本不能计入当期成本,导致高新技术企业的增加值较大,这样需要交纳的税比较高。这样的税收政策实际上没有鼓励企业通过技术创新来降低各种原材料和能源等消耗,没有鼓励少投入多产出。另外,目前我国合资企业的所得税是“两免三减半”的优惠政策。而国产自主品牌的企业,从盈利之日起,就必须缴纳33%的所得税。这种税赋不公的状况,显然不利于国内跨国企业的生存与发展,不利于他们提高自主创新能力、开发自主品牌产品。 2.行业集中度不高。企业要走向世界,提高自己的核心竞争力,就需要具备很强的资金、技术、人才力量。根据创新的企业规模理论和市场结构理论,一个企业只有规模达到一定程度,才能具备创新能力。国内很多行业都没有达到一个成熟的市场应该具有的集中度。行业内企业规模大多很小,生产的产品竞争力很差,企业没有能力持续创新。没有自主知识产权和持续创新能力的企业很难在国际竞争中获胜。 3.知识产权保护力度不够。国内企业之所以不愿意投入资金进行创新活动,其中一个很重要的原因在于国内对于知识产权的保护力度不够。政府对于侵权、仿冒的企业处罚很轻,有的紧紧是赔款了事。这就使得侵害其他企业的知识产权成本很低,因此有为数众多的小企业基本上靠仿冒生存。政府如果不加大侵犯知识产权行为的处罚力度,那企业就没有动力去创新,没有动力去打造一个有世界影响力的品牌。 (二) 微观方面的问题 1.企业对创新的投入不足。创新是现代企业动力的源泉,创新能力是企业核心竞争力的重要表现。我国的企业在生产中应用的新技术较少,而且大多数是直接从国外引进的技术,自己研发的技术设备就更少了。国有企业的生产技术大都比较落后,即使是三资企业,引进的也大多是以机器设备为主的“硬”技术,以工艺流程、图纸、专利、专有技术为主的“软”技术比较少。由于自主创新的难度大、技术开发周期长、投入资金大,很多企业不愿意将资金投入到创新中去,而是选择引进现成的技术,所以创新的动力不足。 2.知识产权成果和制度落后。技术专利和标准是企业自主创新成果的标志,企业通过专利来保护自己的知识产权。从现状上看,我国的专利状况在整体上处于一个“低端”水平,企业很少意识到制定自己专利战略的必要性和重要性。虽然近年来国内对于知识产权越来越重视,但是和国外相比,无论从自有知识产权的保护还是专利的申请上都有很大差距。我国在加快全面融入世界经济步伐的同时,也越来越多地感受到国际间日趋激烈的竞争压力。 3.企业内部缺少激励机制。 人才是科技创新过程中最活跃、最关键的要素,而激发人的创造性要靠科学的机制。在我国因科技创新缺乏激励机制,以致目前创新不足。国内科技企业特别是国有科技企业的科技人员一般没有分取股权的权利,所以留不住优秀的人才。除了期权激励外,目前科技人员进行技术创新的风险过高,而这些风险没有其他相关方面来承担,导致创新信心和动力不足。 跨国企业核心竞争力培育的策略选择 (一)加大r d投入,提高企业技术创新能力 要形成核心竞争力,获取持续的竞争优势和在信息、知识和智力上的大胆投入和高新技术的推动,从而以雄厚的资金支出来支撑智力资源的占有。因此,必须加快形成以企业为主导的创新机制,采取产学研相结合的形式,加速技术进步,提高创新能力。从战略的高度出发,积极采用高新技术改造传统产业,实现工艺升级,用科技创新提高自身综合实力。而政府应从资金、环境、政策、服务等方面加强对其的孵化与培育:给予融资方面的担保支持,不是直接资助,而是在信贷方面为企业向银行或其它金融机构提供贷款担保;通过法律法规手段改善企业的经营环境,减少行业进入壁垒,建立公平的市场竞争环境;构筑和完善社会化服务体系,针对当前企业技术创新能力弱、人才缺乏等矛盾,依靠政府力量,强化中介服务功能。 (二)加快组织管理变革,建设组织管理体系 企业要加快制度改革的步伐,以现代企业制度为目标,建立有利于跨国经营的组织治理结构:企业的组织管理系统是指通过各种规章制度和组织系统体现的对生产经营和研究开发活动进行组织、激励、控制的系统。其中规章制度是企业管理体系运行的基本依据,而企业的组织系统是管理体系运作的载体。管理体系是否合适,取决于它是否有利于企业有效地利用各种资源参与市场竞争,也包括是否有利于企业的技术创新,因此要适时进行组织创新,以配合技术创新的需要。只有拥有了基于全球市场的科学的组织管理体系,跨国企业在跨国经营中才能拥有提高核心竞争力的制度保障。 (三)探索全球化营销战略,推进企业品牌建设 随着市场竞争的不断激化和消费者消费观念的转变,企业能否在市场上获得成功,不仅要靠它能提供优良品质的产品和服务,更重要的是要拥有众所公认的品牌。因此,创建品牌也是我国跨国企业提高竞争力的关键和战略重心。由于我国的大多数企业主要是以模仿创新为其主要生产特征的,自主创新的品牌产品较少。随着我国与国际规则的全面接轨,对知识产权的保护更加注重,这无疑对缺少拥有自主知识产权和品牌产品的跨国企业构成了最直接的生存危机,因此我国跨国企业必须加强品牌建设意识,开发出自己的核心产品,可以通过对目标市场的细分,采用品牌的扩散和多品牌战略即率先拥有较强的品牌优势的企业,在其已取得名牌称号的产品周围,构建“卫星式”的多品牌系列,从而阻止国外跨国公司的进入。 (四)注重企业适度规模,构建跨国经营联盟 跨国企业不一定都得把规模做大、范围铺得很广,这主要看来自于企业自有的比较优势和企业的滚动发展能力。因此我国企业在经济全球化的大潮中,必须把增强自身竞争优势放在首要位置。当然,与西方发达国家的大型跨国公司相比,我国的跨国企业实力还过于单薄,单凭自身既有资源开拓国际市场往往力不从心。因此,我国的企业要进入国际市场与世界跨国公司展开竞争,还必须充分发挥好本土联合优势,构建各种企业跨国经营联盟,这对于提高规模效益、扩大技术优势,从而促进产品质量的提高和产品成本的降低无疑起到巨大作用。跨国企业集团可在集团内实行垂直分工的专业化生产,调整和改变原有企业“小而全”的不合理结构,实现集团核心层、紧密层甚至在半紧密层之间的人流、财流、物流和信息流的合理流动,优化组合生产要素。 (五)加强企业文化建设,营造独特的文化优势 企业文化是企业全体人员价值观和信念的体现,可以说,一个成功的企业必定已形成了一个既具时代特色又体现组织内在特点的企业文化。创建企业文化的关键在于“激励”,即充分尊重员工的利益动机与创新意识,承认员工的创新成果,鼓励并支持员工进一步创新,使其自我价值能够不断得以体现;在创新的过程中要注意引导员工将其对利益的追求与创新冲动最终化为企业的一致行动,达到企业利益与个人利益的双重实现,从而产生与企业荣辱与共的主人翁意识,形成凝聚力。另外,还要抓好员工知识技能的学习和积累,满足员工自我发展的需要,这些也是培育企业文化的重要方面,通过这种方式企业才能逐步建立自身的企业文化,并使企业已建立起来的核心能力得以保持并不断拓展。 从现代管理的角度来看,特别是大的跨国企业仅靠产权、物资利益方面的纽带,已经远远不能适应现代经济发展的要求,还必须有文化、精神方面的纽带,以统一企业的理念。塑造企业文化需要企业全员的主动参与,全员既是企业文化的创造者,又是企业文化的继承者,只有全员认可特有文化,才能激励全员为之奋斗,提高企业的整体效率,形成独特的核心竞争力。 跨国经营论文:从摩擦走向磨合——跨国经营中的跨文化管理 企业文化是一种观念形态的价值观,是企业长期形成的稳定的文化观念和历史传统以及特有的经营精神和风格,包括一个企业独特的指导思想、发展战略、经营哲学、价值观念、道德规范、风俗习惯等。企业文化是社会文化的重要组成部分,它体现民族文化的特色并从民族文化中汲取营养,是民族历史文化在企业生产、经营过程中的浓缩和凝结。这一方面意味着企业文化是对本民族历史文化的继承和发展,但另一方面也给企业开展跨国经营带来了无形的压力。 跨国公司是跨国体、跨民族、跨地域、跨政体的特殊企业,在某种意义上说,跨国公司就是跨国文化公司。企业文化建设决定着跨国经营的成败。跨国公司必须在异域文化环境中努力建设具有本国公司特色的企业文化,树立共同的价值标准、道德标准和行为模式等,把具有不同文化背景的各国员工凝聚起来,共同实施公司的经营战略。 一、文化差异:“广州标致”之解体 目前,世界最大的500家跨国公司已有400多家在中国投资或设厂。但是,一个不容忽视的事实是,进入中国的跨国公司,有不少是由于跨文化的差异而导致企业管理的困惑。统计数据表明,在中国建立的中外合资企业(包括跨国公司)中,有15%左右的企业预定寿命提前终止,其中由于文化差异造成的企业不稳定占主要成分。 美国学者曼姆在分析北京吉普的案例时也指出:中美双方发现文化差异比任何一方在合资企业开办之前预想的都大。由于文化差异导致合资失败的企业个案,影响较大的莫过于广州标致的解体。 广州标致是由广州汽车集团公司(控股46%)、法国标致汽车有限公司(控股22%,主要以技术入股)、中国国际信托投资公司(控股20%)、国际金融公司(控股8%)、法国巴黎国民银行(控股4%)合资经营的汽车生产企业。广州标致共有员工2000余人,由广州汽车制造厂和法国标致汽车公司共同管理。截止1997年8月,广州标致累计亏损10.5亿元人民币,实际年产量最高时才2.1万辆,未能达到国家产业政策所规定的年产15万辆的标准。同时,中法双方在一些重大问题上存在分歧,合作无法继续。1997年9月,中法国签订协议,广州汽车工业集团与法国标致汽车公司终止合作。广州标致的解体,其原因是多方面的和复杂的,汽车造型失误是关键因素,但合作后期由于文化的差异,双方目标不一致,未能及时更换车型也是重要原因之一。 广州标致合资双方在企业文化建构上的差异主要表现为: 表层-物质文化的差异 物质作为种实物形态,在合资企业中为中外双方所共有,是企业赖以生存、不可缺少的基础。建设合乎企业自身文化特色的企业物质外壳是合资企业构建企业文化的重要外在因素。法国的资金技术密集型产业的现代化大生产管理方式移植到中国后,必须面对大量低水平的手工劳动操作。法方人员要从习惯于高技术、大规模生产的工作环境回落到较初级的汽车生产方式中。这需要一定的心理和文化适应期。 内层-行为文化的差异 广州标致采用了法国标致的组织机构设置,实行层级管理,强调专业化分工和协作,同时沿用法国标致的全套规章制度。但是,这套规章制度有很多地方不符合中国的国情。法方人员在许多情况下采取强制的方式要求中方人员贯彻实施其管理模式,这往往使中方被管理者对规章制度产生逆反心理,并在管理的空隙中尽可能地应用中国的管理方式,使制度化管理难以贯彻实施。 深层-精神文化的差异 企业精神是合资企业创造的精神财富,是合资企业赖以生存的精神支柱,是合资企业内部凝聚力和向心力的有机结合体。广州标致建立12年来,中法双方的高层管理人员并没有致力于企业共同价值观的塑造,没有意识到共同价值观的塑造可以减缓文化冲突,没有提炼出比较符合广州标致实际情况的企业精神,这就使中法双方未能齐心协力、统一行动。加之中法合资双方没有致力于协调投资目标期望的差异,导致许多决策出现意见分歧,使决策权共享这一合资企业的重要特征无法实现。 透过广州标致解体的全过程,可以看到表面上由各方资本、技术、人员、劳动有机组成的合资企业,其深层次的内涵则是文化的交汇、冲突与融合。更多的合资企业管理实践表明,由于文化差异的存在,中外双方在交流与合作中常存在以下问题: 1、中外双方对各自的政治、经济、法律、尤其是社会文化环境缺乏足够的了解,文化敏感性差,双方往往依据自身的文化,对来自对方的信息做出分析和判断,从而产生了不少误解和冲突。 2、对对方的公司文化及管理方式缺乏了解,或完全照搬外方模式造成“水土不服”现象;或双方各持己见,互不相让,造成“双重指挥系统”现象。 3、双方对合作中可能出现的困难的程度没有足够的思想准备,文化适应能力、解决文化冲突的技能都差强人意,同时未能建立起相互信任和理解的协调机制。 由于语言上的障碍,严重影响了双方的准确交流,加之翻译的水平还不尽如人意,因而造成了许多误解。 再者,由于高含蓄文化中(如中国、日本)许多信息的传递不是用明确的语言、文字或符号,而是通过肢体语言、上下文的联系、场景等进行的,这对于上述这些因文化差异而产生的矛盾和冲突难以妥善解决,一些合资企业最终走上了“离婚”或“解体”的不归路。即使像上海大众等这样一些成功的合资企业也往往是在经历了“炼狱”般的文化磨合后才走上坦途的。 可见,合资企业要获得健康发展,中外双方就必须重视彼此间的文化差异,并采取切实可行的措施解决好文化差异问题。实践表明,合资企业表面、浅层次的文化融合比较容易,但深层次的文化融合则比较困难,这需要中外双方长期的努力。因此,中外合资企业的跨文化管理更要注重决策目标、共同价值观等深层次文化因素的沟通与融合。 二、文化冲突:深层诱因及负面影响 不同的群体、地域或国家的程序互有差异,这是因为他们的“心理程序”是在多年的生活、工作、教育下形成的,具有不同的思维。可见,文化是一个群体在价值观念、信仰、态度、行为准则、风俗习惯等方面所表现出来的区别于另一群体的显著特征。正是这种文化在群体上的差异性导致了跨国经营中的文化冲突。导致文化冲突的诱因主要有五种: 种族优越感 指认定一种族优越于其他种族,认为自己的文化价值体系较其他优越。如果一位跨国公司的管理者以此种观点对待东道国的人,他的行为将可能被当地人所记恨,也可能遭到抵制,引发冲突,造成管理失败。 以自我为中心的管理 管理是一种艺术,而非一种教条。精明的跨国公司的管理者不仅需要具备在本土管理公司的能力,更应具备在不同文化环境中从事综合管理的能力。如果片面以自我为中心,死守教条,不知变通,势必导致管理上的失败。 沟通误会 沟通是人际或群体之间交流和传递信息的过程。由于语言或非语言障碍的存在,人们对时空、习俗、价值观等的认识也有所不同,充分沟通往往有一定难度,容易产生沟通误会。例如:西班牙人想将百威啤酒(budwelser)翻译成“啤酒国王”,使用了“cerveza”这个词,可是啤酒(cerveza)在西班牙语中是一个阴性名词,因而翻译的结果是“啤酒女王”。 不同的感性认识 感性认识是通过感觉器官对客观事物局部的、现象的和外在的认识。一个人独特的感性认识是在自己特殊文化背景中通过亲身经历获得并发展起来的,存在某种惯性,其变化不及环境变化的速度,一旦进入异域文化,这种惯性常常导致错误的估计和判断。 文化态度人的个性是基于一定的生理素质,在特定的社会文化环境和社会实践活动中形成并发展起来的。当管理者从一个文化域进入另一个文化域时,必然遇到与自己个性特征不完全相同的人群。能否正确理解受特定文化影响的员工的特点,就成为异域文化中管理者成功驾驭文化冲突的关键所在。 跨国公司的管理者在异域文化中如果不能很好地解决以上五个方面的问题,必将引发文化冲突。文化冲突对跨国公司经营活动的影响是多方面的。 1、文化冲突影响了跨国公司管理者与当地员工之间的和谐关系,甚至产生“非理性反应”。 管理是“管”与“理”的有机统一。如果跨国公司管理者不相信工人,只“管”他们,而不会“理”他们,就会造成管理者和职工关系的疏远和社会距离的增加,就会影响沟通,甚至造成沟通中断。管理者如果不能正确面对这种文化冲突,对职工采取情绪化的或非理性的态度,职工也会采取非理性的行动,这样,误会越多,矛盾越深,对立与冲突就成为必然,后果不堪设想。 2、文化冲突导致跨国公司市场机会的损失和组织机构的低效率 由于价值取向的不同,必然导致不同文化背景的人采取不同的行为方式,而同一公司内部便会产生文化冲突。随着跨国公司经营区位和员工国籍的多元化,这种日益增多的文化冲突就会表现在公司的内部管理上和外部经营中。在内部管理上,人们不同的价值观、不同的生活目标和行为规范必然导致管理费用的增大,增加组织协调的难度,甚至造成组织机构低效率运转。在外部经营中,由于文化冲突的存在,使跨国公司不能以积极和高效的组织形象去迎接市场竞争,往往在竞争中处于被动地位,甚至丧失许多大好的市场机会。 3、文化冲突使跨国公司全球战略的实施陷入困境 从一般的市场战略、资源战略向全球战略的转变,是跨国公司在世界范围内提高经济效益、增强全球竞争力的重要步骤。为保证全球战略的实施,跨国公司必须具有相当的规模,以全球性的组织机构和科学的管理体系作为载体。但是,目前大多数跨国公司普遍采取矩阵式的组织机构,由于文化冲突和缺乏集体意识,导致组织程序紊乱,信息阻塞,各部门职责不分,相互争夺地盘,海外子公司与母公司的离心力加大,使得母公司对子公司的控制难上加难,从而造成跨国公司结构复杂,运转不灵,反应迟钝,大大不利于全球战略的实施。 三、跨文化管理:文化融合与成功运营 跨国公司是一种跨文化的特殊企业,其管理必然就是一种跨文化管理。所谓跨文化管理,又称为交叉文化管理,是指涉及不同文化背景的人、事、物的管理,是研究在跨文化条件下如何克服异质文化的冲突,进行卓有成效的管理。其目的在于如何在不同形态的文化氛围中,设计出切实可行的组织机构和管理机制,最大限度地发掘和利用企业的潜力和价值。据调查资料显示,约82%的跨国公司的失败是因为跨文化管理失败而导致的。目前约有1/3的著名跨国公司因为多元企业文化管理不善而面临内部关系紧张的状况。 跨文化企业的经营管理过程,既表现为不同文化间的冲突或离散过程,又表现为不同文化间的交汇或融合。所谓“文化冲突”,是指不同形态的文化或者其文化因素之间相互对立、相互排斥的过程;所谓“文化融合”,则是指不同形态的文化或者变化因素之间的相互结合、 相互吸收的过程。文化冲突和文化融合作为文化交汇的两个方面,之间有着不可分割的关系,在两种文化交汇的过程中总是共存其中、相伴而行。因为异质工作团队的现实,使文化冲突和离散不可避免,而现实利益与目标的同向选择又使文化融合成为可能。通过有效的跨文化管理,降低企业跨国经营中的文化冲突,实现跨国公司对东道国的经济环境和文化环境的双重适应,使文化适应走向经济融合,已成为跨国公司健康发展的重要保证。 解决组织跨文化冲突有三种方案可供选择: 1、凌越 所谓凌越是指组织内一种文化凌驾于其他文化之上而扮演统治者的角色,组织内的决策及行为均受这种文化支配,而其他文化则被压制。该种方式的好处是能够在短时期内形成一种“统一”的组织文化,但其缺点是不利于博采众长,而且其他文化因遭到压抑而极易使其成员产生强烈的反感,最终加剧冲突。 2、折中 所谓折中是指不同文化间采取妥协与退让的方式,有意忽略回避文化差异,从而做到求同存异,以实现组织内的和谐与稳定,但这种和谐与稳定的背后往往潜伏着危机,只有当彼此之间文化差异很小时,才适应采用此法。 3、融合 所谓融合是指不同文化间在承认、重视彼此间差异的基础上,相互尊重,相互补充,相互协调,从而形成一种你我合一的全新的组织文化,这种统一的文化不仅具有较强的稳定性,而且极具“杂交”优势。 近年来,中国企业在参与国际循环中如何建立新型的企业文化,避免文化冲突成为企业管理所面对的现实问题。 首先,中国的三资企业需要跨文化管理。一方面,建立在中国境内的三资企业的经营管理必然要受到中国大环境的制约,它不但要遵守中国的有关法规、制度,而且其组织管理体制必须与中国的文化相适应;另一方面,三资企业的跨文化管理具有双向性,其员工多来自中国本土,对来自国外的跨国公司的管理方式有一个适应的过程,中外双方的沟通可能是多方面的,多层次的,不同管理方式的融合也是长期的。但是,东西方文化的不断渗透及融合将促使跨国公司的经营管理走向多元化和全球化。其次,中国企业跨国经营也需要跨文化管理。随着中国企业在现代化的基础上越来越向国际化方向发展,企业也越来越多地走向国际市场。目前,我国已在境外120多个国家和地区建立了企业。通过跨国投资实现资源的有效配置,充分而有效地利用国际市场,提高企业的国际竞争力,已经成为中国经济发展的一种趋势。因此,中国企业如何在异域文化中实施沟通和合作是当前急需研究的课题。 对中国企业而言,在跨国经营中实施跨文化管理关键是要做好以下工作: 识别文化差异 由于文化冲突是文化差异造成的,必须对文化差异进行分析识别。根据美国人类学家爱德华·赫尔的观点,文化可以分为三个范畴:正式规范、非正式规范和技术规范。正式规范是人的基本价值观,判别是非的标准,它能抵抗来自外部企图改变它的强制力量,因此正式规范引起的冲突往往不易改变;非正式规范是人们的生活习惯和习俗等,由此引起的文化冲突可以通过较长时间的文化交流克服;技术规范是指人们的知识、技术、经验等,它可以通过人们技术知识的学习而获得,很容易改变。由此看来不同规范的文化冲突所造成的文化差异和文化冲突的程度和类型是不同的。跨国公司管理者首先要识别和区分文化差异,才能采取针对性的措施。 进行跨文化培训 跨文化培训是为了加强人们对不同文化传统的反应和适应能力,促进不同文化背景的人之间的沟通和理解。跨文化培训的主要内容有对文化的认识、文化敏感性训练、语言学习、跨文化沟通及冲突的处理、地区环境模拟等。这种培训的目的主要有这样几个方面: 减轻驻外经理可能遇到的文化冲突,使之迅速适应当地环境并发挥正常作用; 促进当地员工对公司经营理念及习惯做法的理解; 维持组织内良好稳定的人际关系; 保持企业内信息流的畅通及决策过程的效率; 加强团队协作精神与公司的凝聚力。 不仅如此,跨文化培训与其他培训一样,越来越多地被用于留住企业所需要的人力资源。这是因为公司花钱或提供培训,不仅是对业绩出色的员工的激励,而且也显示了公司对员工长期发展的诚意。 建立共同的经营观和公司文化 通过识别文化差异和进行跨文化培训,公司员工提高了对文化的鉴别和适应能力。在对文化共性认识的基础上,根据环境的要求和公司战略发展的原则要建立起公司的共同经营观和强有力的公司文化。这一点至关重要,它有利于减少文化冲突,使得每个员工能够把自己的思想与行为同公司的经营业务和宗旨结合起来,也使子公司与母公司的结合更为紧密,同时又能在国际市场上建立起良好的声誉,增强跨国公司的文化变迁能力。 跨国经营论文:中国企业如何创造跨国经营竞争优势 内容提要:根据中国企业跨国经营的现状,详细分析了中国企业跨国经营所处的历史背景以及缺乏竞争优势的成因,提出了构建中国企业跨国经营竞争优势的相关策略。 关键词:跨国经营,竞争优势 具有强大竞争优势的跨国公司是21世纪经济发展的主角,国家间的经济竞争实质上是各国跨国公司的竞争。但是,作为中国经济主体的500强企业,绝大部分处于产品出口阶段,进行海外投资的极少,能够利用全球性资源跨国经营、进行全球性生产销售、具备全球性发展战略和组织管理的企业更少,与世界水平相差甚远。 要提高我国的国家竞争力,就必须积极培育中国的跨国公司。研究中国企业跨国经营竞争优势对培育中国跨国公司和中国企业的国际竞争力具有重要的战略意义。 一、跨国经营与竞争优势 跨国经营和国际化经营是两个不同的企业经营学概念,它们分别从不同的角度描述了企业跨越国界从事生产经营活动这一现象。 跨国经营是指企业以母国企业为基地,通过对外直接投资,在其他国家和地区建立子公司或分支机构,并以此为基础所展开的跨国界的以赢利为目的的生产经营活动。在全球化的环境中,一个仅在国内配置生产要素的企业,面对许多在全球范围内调配生产要素的竞争企业,是难以生存和发展的,跨国经营已成为企业成长的一般方式。企业面临的已经不是能否跨国经营的问题,而是在全球化的市场竞争中如何赢得优势的问题。 企业从事跨国经营的首要战略问题就是:如何建立持续的竞争优势?即凭借什么去参与国际市场竞争并立于不败之地?由于跨国经营比之于国内经营有更大的风险性和不确定性,需要更多的额外成本,因此,跨国经营企业必须通过各种优势的发挥,克服国际市场的分割性和不完全性,最终取得竞争优势,实现企业发展的目标。 跨国经营竞争优势是指跨国公司(跨国经营企业)在跨国经营活动中相对于本国国内企业、东道国和第三国企业所具有的生产、营销、组织、技术(研究开发)、管理等方面的优势。跨国经营优势必定有一个形成、发展和演变的过程。一家原来没有优势的企业,可以通过对外直接投资、跨国经营学习和积累国际经验,逐步形成和发展自己的优势。而原来具有某些经营优势的企业,随着国际经营环境的变化,其经营优势也会发生变迁。 跨国经营不仅是企业实现优势的活动,也是企业在更大的空间范围内寻求优势的活动。获得国外有利的经营条件从而增加自己的优势,实际上是各种类型企业开展跨国经营普遍存在的动因。中国企业不仅要关注获得跨国经营的条件,更要关注如何通过跨国经营增强自己的竞争优势。 二、中国企业跨国经营的特点 改革开放以来,中国企业跨国经营大致经历了以下几个发展阶段:尝试性起步阶段、缓慢发展阶段和快速发展阶段。经过20多年的发展,跨国经营已初具规模。到2002年6月底,我国在境外投资设立非金融类经营机构6758家,协议投资总额132亿美元,中方投资额近100亿美元。 中国企业跨国经营,有着既不同于发达国家也不完全同于其他发展中国家的背景和特点。中国企业跨国经营与其他国家企业相比,是在两个特殊条件下层开的: 1.作为发展中国家企业,属于后发展型的,在竞争优势等方面与传统跨国公司明显不同 (1)加入wto使中国企业按照wto的规则普遍享有各成员国提供的最惠国待遇,增加有比较优势的产品出口。许多国家对原有的国家垄断行业陆续放松管制,区域经济一体化以及世界经济发展的不均衡为发展中国家的跨国公司提供了一定的发展空间。 (2)国际贸易壁垒的重点正向技术壁垒转移。发展中国家因其产品质量、技术水平和检验能力较低,明显处于不利地位。技术壁垒正以一种超乎关税壁垒的力量,阻挡着发展中国家大量的弱势企业进入国际市场。 (3)加入wto后,我国有关国际投资的政策性壁垒将逐步拆除,国内企业间的竞争必然被不同国家企业间的竞争所代替,国内企业将无法独享本国资源禀赋的比较优势,自然资源、人力资源、投资环境等方面的优势都将由国内外企业分享,尤其是激烈的人才竞争。竞争环境更为公平,我国企业的资源优势将受到影响,竞争更为激烈。 (4)我国正处于经济结构和产业结构调整时期,“走出去”是我国国民经济结构调整的重要措施。20世纪90年代中期以来,结构性的生产能力过剩,有效需求不足。如纺织品的生产能力已高出市场需求40%,彩电生产能力高出 60%,1996年空调生产厂家的开工率只有30%,洗衣机厂的开工率只有43.4%:电子产品中,供求基本平衡的已由 1995年的18.3%下降到1996年的15%,供不应求的产品已由14.4%下降到10%,供大于求的产品已由66.3%上升到75%。一批企业开始眼睛向外,到国际市场寻求出路。国家经贸委、外经贸部等各有关部门及时出台了一系列配套政策来推动境外加工贸易的发展。根据外经贸部的统计,到1999年底,我国的境外加工贸易投资项目共有151个。主要集中在发展中国家和地区,集中在轻工、纺织、服装、机械、电子等行业。 2.中国是一种过渡经济体制,在由计划经济向市场经济转变过程中,政府和企业都面临着逐渐转变职能,以适应市场经济要求的问题 (1)我国企业的跨国经营普遍具有为国内经济成长服务的倾向,这同我国跨国经营的主体是国有制企业有关。国家作为企业资产的所有者,不可能不用自己的利益追求来影响企业的决策,尤其是一些大型企业和企业集团,其对外投资活动更直接地贯彻和体现了国家对外经济发展的战略意图。因此,从总体上看,我国企业的对外投资和跨国经营,并不仅仅限于谋求企业本身的个别优势,而是谋求我国经济发展和参与国际分工的综合优势。 (2)国有企业改革不断深化,现代企业制度逐步建立,企业经营机制进一步转换。相当一部分企业进行了公司制改革,到2002年,520户国家重点企业改制面达到83.7%,一批国有大型企业相继在海外上市,得到国际资本市场和战略投资者的认可。但是,国有企业改革中一些深层次的问题和矛盾远未得到根本解决,大部分企业还不是严格意义上的市场经营的主体,政企不能从根本上分开,行政干预因素较多,法人治理结构不健全,产权界定不清晰,国有企业内部的激励机制和约束机制尚未健全,使跨国经营的国有企业机制僵化,难以适应变化莫测的国际经营环境。 (3)国家政策导向不明,缺乏统一的管理。虽然原则上鼓励企业跨国经营,但是尚无对外投资的整体战略和明确的倾斜政策。《对外投资法》尚未出台。对境外投资企业的管理缺乏一个权威机构来统一协调,境外投资项目审批程序繁琐,多部门、多层次,限制很多,时间过长,通常一个项目审批需要4~6个月时间。 有关部门的问卷调查结果及其他资料显示:中国企业跨国经营只是处于发展中国家企业跨国经营的初级阶段,投资规模小,产品技术含量低且主要属于劳动密集型,如服装和纺织、简单食品加工等,缺少名牌产品,较少的广告费用支出,并且大多数采用合资经营的形式等等,尚处于跨国经营后起者地位。 三、中国企业跨国经营中的问题及其成因 虽然中国企业跨国经营有着广阔的空间,也取得了一定的成就,但中国企业普遍缺乏跨国经营的竞争优势却是不争的事实,具体表现在: 1.投资规模小,海外企业效益差 目前我国企业所进行的海外投资规模较小,近90%的海外投资项目在300万美元以下,技术水平及设备要求不高,基本上是投资于劳动密集型行业,主要集中在家用电器、机械、轻工和纺织服装等几个行业。现阶段尚不具备进行大规模海外投资的能力。 大多数海外企业仅是国内在外的窗口和接待站,经营业务很难展开。据不完全统计,海外企业中盈利的占 55%,其中多为非生产性企业:盈亏平衡的占28%,亏损企业占17%,以生产性企业居多。从上海市的情况看,到 1999年底,上海获正式批准的境外投资项目达545家,投资总额为4.27亿美元。但其整体效益为,大约2/3的海外企业步履维艰,甚至亏损。在国际市场上难与大型跨国公司相抗衡。 境外企业的效益不理想,这一方面由于在跨国经营的初期阶段,跨国经营时间短,缺少经验,企业内部管理体制难以适应国际市场的竞争,另一方面与我国政府的海外投资管制和外汇管理制度有直接关系。使得不少企业化整为零,采取先生存后发展的策略。 2.研发水平低、缺乏技术优势 我国大中型工业企业的研发费用占产品销售收入的比重只有1%~2%,即使是2002年中国电子百强企业,研究开发的投入平均也只占到3.8%。而“全球500强”美方上榜企业是5%~20%。现在,约有2/3的国有大中型企业没有建立研发机构,新产品销售额的比重平均只有8%。这表明一个基本的事实:国内企业还远没有成为技术创新的主体,其直接结果就是,我国的对外投资多数为贸易加工型,产品也大多进入低端市场。 由于全球化和新经济的发展,使得传统的自然资源和劳动力在经济发展中的作用相对下降,而技术和制度创新能力的作用急剧增大,导致了中国企业跨国经营竞争优势的减弱。 3.许多跨国经营成功的企业尚未建立起持久的竞争优势来源 我国大多数企业缺少跨国经营的经验,管理手段落后,高层次的跨国经营人才匮乏,受技术和资金的局限,中国产品在国际市场上缺乏品牌优势。加之信息不灵和语言文化方面的障碍,使许多企业在跨国经营中步履维艰。此外,企业管理水平较低,缺乏制度化的管理系统平台。如许多企业领导人都有自己的远景,但是这些个人远景却没有转化为大家共同的远景进入组织的血液。 四、构建中国企业跨国经营竞争优势的对策 考察20世纪80年代以来发展中国家跨国公司的迅速发展,可以发现,在世界经济一体化的条件下,企业可进行跨国经营的优势已经多元化,除技术和资金优势外,销售能力、区位因素、低成本生产、综合经营能力等价值链上的任何一个环节,均可以成为跨国经营的竞争优势来源。比如我国的海尔和海信,在进入国际市场的初期没有能力也没有必要像大型跨国公司那样创造企业的全球价值网,其现实的选择就是根据企业已有的能力系统和外部环境选择价值链上的一两个关键环节,集中资源,建立相对竞争优势。海尔选择的关键环节,即市场销售和服务环节。而海信则将关键环节选在辅助活动的技术开发环节和基本活动的生产经营环节,以形成强大的技术开发能力,生产出性能价格比极优的产品打入国际市场。 中国企业当务之急是加快内部管理机制和运行机制的现代化改造,建立健全公司治理、财务管理和内部监控,这是当前我国企业跨国经营发展的前提条件。 1.建立母国的体制优势:尽快确定国家的对外投资模式 企业竞争优势的实现仅靠企业本身是无法完成的。竞争优势已不仅仅是一个经济概念,它还是一个社会范畴的概念,它反映一个国家政治体制优势对经济运行规律的适应能力和组织协调能力。母国优势对企业跨国经营的成功起到非常重要的作用,具体体现在两个方面:(1)制定政策,帮助本国企业提高跨国经营的竞争能力;(2)与东道国谈判,为本国企业跨国经营争取比较好的待遇和条件。如法国电信、雷诺、威望迪等法国国有跨国公司,其优势是具有政府背景,可与东道国政府直接洽商,解决在当地所遇到的问题。为了体现法国经济的国际竞争力,法国政府对企业的海外投资表现出前所未有的热情和鼓励,支持它们与美、英等国的跨国公司争夺国际市场。在必要的时候,政府甚至挺身为本国企业做资信担保,大大加快了法国跨国公司的发展速度。 中国企业跨国经营业绩同样得益于不断改善的宏观政策环境,但现行的对外投资管理体制中“部门多、手续繁、效率低、周期长”的无序状况使不少企业坐失良机。因此,(1)有必要加快制定和完善我国对外投资的法律规范,建立全国统一高效的对外投资管理机构,实施有关促进、保护、监管境外投资的政策措施,使企业能及时获取权威性政策咨询服务。(2)落实企业的跨国经营自主权,尽快使具备“走出去”条件的企业享有外贸、外经、外事审批权、资金融通等自主权,使企业得以在国际市场上求生存、求发展。(3)财金政策的配套改革。通过税收、信贷和保险等手段鼓励跨国公司的发展。(4)政府应积极推进国家间的经济和文化交流,建立良好的国家间的关系,中国企业跨国经营实践证明,良好的政府之间的关系以及民间文化的交流和认同往往为企业跨国经营敲开大门,提供强有力的保障和保护。 2.增强规模优势:跨国并购 (1)基于中国跨国经营企业的平均规模不大,应先在国内同一产业内形成内聚力强大的几个产业集团,通过市场化的方式如企业之间的横向兼并与收购等,使企业在较短时间内实现规模优势,尤其是跨国并购国外的中小企业,能拓展经营能力,以较小的代价获得对方的市场份额,了解目标企业所在国的情况。通过兼并、收购、控股、中外合资等多种形式与国内外企业进行战略联盟,形成优势互补。例如,浙江万向集团生产的汽车万向节1984年由美国舍勒公司领进门,打进美国市场。在经历了“产品走出去”、“人员走出去”阶段,于1994年建立了万向美国公司,开始了“企业走出去”的历程。万向美国公司勇于创新,以“股权换市场、参股换市场、设备换市场、市场换市场、让利换市场”等多种形式,迄今已成功收购了英国as公司、美国舍勒公司、id公司、lt公司、qai公司和uai公司等8家海外公司。先后在美国、英国、德国加拿大等欧美7个国家设立、并购、参股了18家公司,构建了覆盖全球50多个国家和地区的国际营销网络。 (2)品牌的策略性收购是许多跨国公司在外国市场攻城掠地的有效途径。在进入他国市场时,应用品牌兼并的方法购买当地的知名品牌可以避开当地的种种心理和行业中的进入障碍,迂回进攻,最终占领市场并从对当地领导品牌的战略投资中获利。如新疆德隆,在美欧拥有3家企业和销售网络,其主导产品番茄酱产量已经占到了全球市场的 10%。 3.培育管理优势:战略与变革 (1)适当的跨国经营发展战略。根据国际经验,跨国公司的成长将经历跨国经营、多国化和全球化等主要阶段,企业应从长远发展的战略管理高度不断强化跨国经营战略意识,制定出行之有效的市场进入战略和循序渐进的市场拓展战略。 企业应对自身的能力系统进行详细分析,充分考虑企业的各种资源的客观能力和企业文化、经营理念、领导者风格等主观能力,并结合企业所在行业的结构和特点,作出最优抉择,然后集中优势,选定全球目标市场,确定相应的战略。作为后发展型企业,要在国际市场上取得成功,必须注意“避实就虚”、“以速度抗击规模”,选择关键环节,争取形成相对竞争优势。tcl在国际市场推广自己品牌时采取了避实就虚的策略。李东生说,在欧美、日本这样比较成熟的市场,自己打品牌风险很大,胜算不大,tcl就以外包、oem、odm为主,来扩大市场份额,而在东南亚、中东、俄罗斯、东欧,就以推广自己的品牌为主。 (2)组织的灵活性。国际经验表明,从开始从事单一产品的出口贸易到最终成为一个著名的跨国公司,需要几十年甚至上百年的时间,期间企业不仅需要进行发展战略的重大转型,而且需要管理体制的不断创新。只有具备持续创新的能力,企业在关键环节上形成的竞争优势才不能被模仿,企业优势才得以保持。如完善组织机构,增加组织结构调整的灵活性,建立信息网络,加强控制和绩效考核:与西方跨国公司在某些领域结成战略联盟等等。 4.提升技术优势:扬长避短 中国企业在适用技术上比较成熟,集中体现在家电、纺织、轻工、电讯设备制造等产业。低成本优势较为突出。虽然在附加值高的技术或资金密集型产业方面的竞争力尚处于劣势,但劳动密集型的低技术行业已具高水平竞争力。在中国向海外的投资当中,有相当一部分来自制衣、鞋类和电器等行业。他们瞄准产品市场的低端,这些公司在这一领域具有竞争优势。 (1)实施错位竞争,发挥适用技术和产品的优势。任何市场都不是铁板一块,而是存在差异性。产品有不同技术层次的差异,同种产品也有质量,价格、花色品种等方面的差异。在竞争力相当有限的条件下,企业应实施错位竞争战略以开拓市场空间,建立自身的竞争优势。如应用产品差异化策略,以产品的差异化来开发企业的生存空间不失为一个低成本的方法,这种差异的机会在一个产业的发展中比比皆是,可以是价格的差异、性能的差异、销售渠道的差异等等。 (2)增强企业跨国经营的技术优势。虽然中国企业跨国经营的技术优势主要是小规模、灵活性和劳动密集型的低成本技术优势,这在对经济发展水平相当或落后的发展中国家的跨国经营中是有效的,但仅靠这种技术优势很难实现规模化、全球化的战略目标。即使这种优势本身,也需要加强投入,继续保持和增强。另外,我国在中医、中药、餐饮等领域具有特有的技术优势。因此,企业应提高科研开发能力,尽快成为技术创新的主体,把技术的商业化研究放在头等重要地位,并重视和逐步开展海外企业的r d活动,以进一步拓宽投资技术的适应性和竞争力。比如同仁堂在20世纪90年代逐步摸索出一条以“品牌、技术投资为主,部分资金投资为辅”的跨国经营之路,发挥同仁堂优势,坚持特色发展,以绿色药品为切入点,扬长避短绕开壁垒。1999年,北京同仁堂股份公司控股70%在美国成立了北京同仁堂(美国)有限公司,现已有4个产品完成了美国fda的通关工作,并在美国各大超市开始销售。 (3)开拓小规模市场,不断开发这类市场所需的生产技术以获得竞争优势。 (4)在主要市场或技术先进地区建立研究设计中心。如华为在美国硅谷、达拉斯等地建立了研发中心。 5.挖掘区位优势:寻找国际市场的突破口 企业应根据所处的产业及自我的跨国经营发展战略来选择区位。一般地,原料开发利用型的产业区位在澳大利亚、拉美和非洲;成熟的加工制造业适宜选择非洲、东欧、中亚和东南亚,第三产业如金融、信息业,适宜选择美国、中西欧和东亚。 广东省对“走出去”企业的调查表明,欧、美、日等发达国家是设立贸易公司和科研开发机构的首选地,东南亚、非洲等地的发展中国家则是开展境外加工贸易的热点地区。 上海市经委在2000年底对该市企业海外投资的调研报告中提到,上海企业发展海外经济首先是开拓东南亚市场,主要集中在印尼,马来西亚、泰国等国家,其次是开拓南非市场,在南非兴办了20多家生产加工企业,把上海的零部件和原材料带出去,在当地组装和加工生产,销往南非和非洲南部市场。 据统计,目前中国在越南的投资项目达142个,合同投资金额达到2亿多美元,像tcl集团、新希望集团、江苏江动集团等,在越南市场已取得了较好的社会效益和经济效益。力帆从1999年进入越南摩托车市场,在2001年销售额达1.17亿美元。力帆、海信、华为、广州卷烟一厂等在发展中国家以较低的代价创出了名牌。海尔的跨国经营战略目标不是出口创汇,而是出口创牌,海尔的张瑞敏认为,美国、日本、西欧市场与我国市场的互补性强,如果我们“避实就虚”,低端产品高端市场走,就会找到生存空间。因此,海尔在市场开拓上先难后易,在发达国家打响品牌。 6.充分利用比较优势:加入跨国公司全球制造网 通过有策略地与有实力的大型跨国公司建立合资企业,进入跨国公司全球制造网,作为网中的一个节点,可以分享、获得和利用更多的资源:利用网的接近资源的能力,实现自身的资源,利用网的学习能力,获得更多的学习机会,利用网的技术转移机制,获得更多的先进技术:利用网的市场反应能力,提高市场意识和市场运作水平,利用网的本地化经营,培养大量的技术和管理人才,利用网的组织结构和管理模式,转换企业经营机制,最终达到增强我国企业跨国经营竞争优势的目的。如创维集团和格兰仕的oem(定牌生产),即外方的品牌+中国的制造能力,大大加快了企业打入国际市场的步伐。 7.保持跨国经营竞争优势:本土化管理 随着经济全球化的发展,为建立持久的竞争优势,各大跨国公司从90年代末,纷纷实施本土化战略。本土化战略最关键的因素有三个:高中级经理的当地化、研究与开发当地化、公司风格当地化。 海尔在海外发展的“三位一体本土化”模式,即设计、制造、营销都要在当地进行,通过当地融资、融智、融文化,实现创造本土化名牌的目标。在人力资源本土化方面,海尔的雇员上至经理下至普通员工没有一个中国人,主要依靠近400名全球聘用的“洋经理”运作其海外网络系统。 “迅速反应,马上行动”等独特的“海尔文化”已成为维系海尔海外员工的纽带。 8.建立持久的竞争优势:核心竞争力 企业的持续竞争优势根源于其内部长期成长过程中所积累的核心知识和能力的差异。在当前的超强竞争时代,企业之间的对抗已经超越了传统的产品与产品之间的竞争,表现出明显的层次性。即在任一时刻,企业之间的竞争都是层次展开的。 在动态的环境下,企业的整体竞争优势是一个由最深层的基于战略逻辑与远景的竞争优势、中间层的基于战略资产与核心能力层面的竞争优势、基于作业流程与价值链配置层面的竞争优势以及表层的基于最终产品与市场层面的竞争优势相互作用、相互转化、相互支撑而构成的动态的层次体。 我们如果去看大多数500强公司的成长过程,会发现他们通过企业家的某种创造才能获得成功后,通常会采取三个步骤来获得持续的能力:(1)为企业树立一个长期的企业目标,为员工树立一个人性化的核心价值观。之所以需要核心价值观作为员工长期激励的动力,原因在于只有价值观才能提供超越时空的力量。(2)建立与比较竞争优势匹配的核心竞争力,在核心竞争力的基础上建立企业扩张模式,而不是盲目扩张。比如sony公司的核心竞争能力是精密技术的小型化能力,sony的业务扩张基本是围绕这一核心竞争能力建立起来的,比如麦当劳的核心竞争力是标准化的经营管理能力与在不同分店的食品递送能力,麦当劳在全球的扩张显然都是依赖这一能力建立的。(3)建立基于今天、明天和后天的三层业务链。跨国公司之所以能够持续其强大的竞争优势,很大程度上在于他们能够同时考虑企业今天、明天和后天三个业务层面的发展机遇,即在第一层面发展和保有核心业务(今天的业务),在第二层面建立新业务(明天的业务),在第三层面选择企业长远发展的新生业务(后天的业务)。 跨国经营论文:我国民营企业跨国经营的发展对策 [摘要] 随着经济全球化的发展和市场竞争的日趋激烈,实施跨国经营战略已成为我国民营经济发展的必然趋势。中国加入wto使民营企业面临更加严峻的国际竞争,但同时,这无疑也是民营企业开展国际化经营的一个绝好机遇。本文对我国民营企业跨国经营发展的特点、存在的问题及其动因进行分析,提出相应的政策建议,以促进民营企业跨国经营进一步发展。 [关键词] 民营企业;跨国经营;发展对策 在经济全球化不断发展和我国全面履行加入wto的承诺,加快对外开放步伐的新形势下,民营企业成为实施“走出去”战略的重要力量。因此,研究我国民营企业跨国经营的现状及其特点,揭示其存在的问题,提出相应的发展对策,对促进民营企业跨国经营发展具有重要意义。 一、我国民营企业跨国经营的现状 1.民营企业的跨国经营发展迅速。我国拥有进出口自主权的民营企业,其跨国经营主要是通过产品的直接出口贸易来实现的,而大部分没有取得进出口自主权的民营企业则依附于一些专门从事对外贸易业务的国有外贸公司来实现其出口贸易。此外,诸如许可证贸易、补偿贸易、契约合作生产、国际加工与装配贸易、工程承包等方式也逐渐在民营企业中日益盛行。中国外贸200强企业出口值有70%是通过加工贸易方式实现的。至2004年底,上规模民营企业2119家,其中出口生产企业989家,占46.67%;在国外建厂的企业62家,占2.93%;在国外设立研究开发机构的企业47家,占2.22%。全年实现出口总额339.49亿美元,比2001年的86.20亿美元增长了70%多,年均增长达24%。目前,民营企业外向型经济已成为我国对外经贸的重要组成部分和外贸出口的重要增长点。但总体来看,我国民营企业在国际产业分工中还处于低端,主要依靠低廉的劳动力进行产品竞争,还没有形成自己的核心竞争力。 2.大部分民营企业还处在跨国经营的初级阶段。根据企业跨国经营阶段理论(uppsala internationalization model),企业跨国经营应该被视为一个发展过程。该理论代表学者johanson和vahlne在对有代表性的制造公司海外运营过程进行比较研究时发现,这些企业的海外运营战略都采取了基本相同的步骤,即最初的外国市场联系是从偶然的零星产品出口开始;随着出口活动的增加,母公司掌握了更多的海外市场信息和联系渠道,出口市场开始通过外国商而稳定下来;再随着市场需求的增加和海外业务的扩大,母公司决定有必要在海外建立自己的产品销售子公司;最后当市场条件成熟以后,母公司开始进行海外直接投资,建立海外生产制造基地。上述过程被归纳为:不规则的出口活动,通过商出口,建立海外销售子公司,从事海外生产和制造四个阶段。johanson等人认为,这四个阶段是一个连续渐进的过程,分别表示一个企业在海外市场的卷入程度,或由浅入深的跨国经营程度。在我国民营企业的跨国经营发展进程中,尽管也有一部分具有实力的民营企业开始尝试用收购兼并、买壳上市等现代对外投资的形式进入海外市场,但这些企业在海外投资建厂,主要是为了拓展产品出口市场、发展对外贸易和利用比较优势来建立原材料生产基地。而大多数民营企业还停留在以“边贸活动”为主体内容的进出口贸易和加工贸易上。所以说,我国大部分民营企业还处在跨国经营的初级阶段。 二、我国民营企业海外拓展面临的主要问题 1.企业自身方面。我国民营企业起步较晚,在社会偏见与政策准入等条件的约束下,多数还处于初创期,存在着产业结构不合理、总体规模小、产品技术含量低、经营管理落后等方面的缺陷,使其进行跨国经营面临的困难和风险要大于国有企业,主要表现在以下几个方面: (1)大多数民营企业规模小,优质产品少,品牌效应低,核心竞争力弱。虽然中国在海外的总体投入不少,但真正称得上跨国公司的企业却为数不多,海外机构普遍“小、散、乱”,开拓当地市场的能力差。并且民营企业对科研开发的热心程度不高,其研发费用仅占产品销售收入的1-2%,而全球500强企业的研发费用占到了其产品销售收入5-20%。技术落后、研发水平低导致民营企业产品技术含量极低,这样的产品即使在国内市场都很难有竞争力,何况在变化多端、竞争激烈的国际市场。而且民营企业很少创立自己的品牌,进军国际市场的常见方式是贴牌生产,缺少品牌效应,不仅使得企业利润率非常低,而且不利于树立中国企业和中国产品的良好形象。 (2)民营企业特别是中小型民营企业资金缺乏,融资渠道狭小。2002年对江苏民营企业的专项调查显示,45.1%的年收入在500万元以上的民营企业认为融资困难是企业发展的头号障碍,年收入500万元以下的民营企业认为获得金融机构贷款难的则高达86.5%。民营企业由于资金、规模等多种因素制约,往往不得不忍痛放弃千载难逢的国际市场发展机遇,即使历尽艰辛跨入国际市场,也难以持续经营发展。 (3)民营企业的管理模式落后,经营管理者素质较低。跨国经营需要的是具备国际经营技能、国际风险管理、跨国文化管理、国际法律体系、国际市场营销等多方面知识的高素质综合型人才。而我国民营企业采用血缘、亲缘或者地缘关系纽带式组织管理模式的现象非常普遍,这不仅限制了企业人才的使用,也妨碍了企业主自身素质的持续提高。 2.国内环境方面。(1)民营企业融资困难已成为制约其跨国经营发展的主要障碍。我国的金融制度结构和相关政策的歧视性限制了民营企业的融资渠道和利用外资的范围和规模。在我国金融服务体系中的出口信贷、买方贷款、卖方贷款、出口押汇等业务的服务对象一直只有国有企业和外资企业。融资方面除了短期信贷以外,其他融资渠道对民营经济的开放度很低。诸如股票融资、债券融资、利用外资、政策性融资、产业基金、项目融资等融资方式并没有对民营经济开放,更不用说通过海外资本市场渠道进行融资了。不公正的所有制歧视使得民营企业很难获得应有的信贷、保险、担保等国际化经营所必需的金融服务支持。 (2)民营企业的跨国经营缺乏应有的政策支持。我国的民营企业主要是集体和私营企业,长期以来其经济地位和政治地位都无法与国有大中型企业相比,资源分配一直是向大中型国有企业倾斜。因此,相对而言,中国的民营企业一直缺乏一个公平竞争的市场环境。再加上人才匮乏,管理水平落后,技术水平低,企业规模小,市场信息渠道不畅通,没有明显的区位与内部化优势,在竞争中往往处于劣势。 (3)民营企业跨国经营缺乏法律法规保障。我国至今没有制定诸如《民营企业基本法》、《海外投资法》、《海外投资保险法》、《跨国公司法》之类的规范与保护海外投资的基本法律以及有关保护民营企业市场竞争能力的法律法规,在金融借贷、技术开发、人才引进、反不正当竞争、海外投资、海外投资保险、跨国经营等方面缺乏对民营企业的专门扶持和保护,这不利于引导和鼓励民营企业开展跨国经营。 (4)缺乏为民营企业进入国际市场服务的中介机构和为跨国经营服务的信息和研究中心。我国民营企业跨国经营目前还处于初级阶段,国际竞争力相对较弱,企业走出去多凭热情,缺乏对海外投资环境的深入考察和对境外市场的调研能力。因此,在跨国经营战略布局上缺乏长期的战略规划,导致许多失败的案例。缺乏国际市场政治、经济、法律、社会文化、自然环境、基础设施等方面的信息以及缺少提供跨国经营服务的中介机构是目前民营企业跨国经营的一大障碍。 3.国际环境方面。从我国中小企业出口的产品结构来看,主要是劳动密集型产品,这与韩国、东盟、印度等国的出口产品存在严重的同构性。中国商品在国际市场上低价促销的营销策略不仅压缩了自己的利润空间,而且容易引起国际贸易摩擦,常常招致东道国的反倾销起诉。而民营企业正是最近几年多起反倾销案的主角。并且国际市场在政治、经济、法律、社会、自然环境、文化习惯等方面都会存在巨大的差异性,等等,这些都是民营企业实现跨国经营所必须面对的。 三、发展对策 1.加强国家对民营企业对外投资的宏观调控和引导。政府应当尽早对民营企业对外投资做出总体战略规划,并将其列入同期国民经济中长期发展规划中。加强对海外投资的统一领导、管理和协调,尽快结束海外投资的多头管理局面,可由中央政府委托相关部委共同组建全国性的专管机构,专司对外投资行政管理事务,负责制定海外投资的中长期发展战略,确定不同时期海外投资的规模、方式和重点,统一领导、管理和协调全国各地区、各行业的海外投资活动,为民营企业正确制定对外投资战略提供宏观决策依据。并通过法律法规和经济政策对我国的对外投资活动从宏观上加以引导。在民营企业对外投资的产业方面,应引导其投向有比较优势、内部化优势和竞争优势的产业。引导民营企业通过加大科技投入、技术创新和制度创新,为其跨国经营提供技术优势和管理机制优势。对于民营企业在对外投资区域选择、布局等方面,政府应根据我国的战略部署和各国的投资环境提供指导性意见,引导其进行合理的布局和选择。 2.政府要在金融政策方面予以必要的扶持。融资难是我国民营企业实施跨国经营战略的一大瓶颈,政府应在金融政策上进行扶持,发展和完善对外投资在融资、保险等方面的服务体系,为民营企业的跨国经营创造有利条件。 (1)改革金融制度,提高银行系统对民营企业跨国经营的支持力度。首先,通过政府的金融政策创新,不断强化银行系统对民营企业跨国经营的支持,鼓励商业银行扩大对民营企业跨国经营贷款,拓宽国家进出口银行对民营企业跨国经营服务的领域,放松利率管制,发展中小民营商业银行。其次,鼓励中资银行开展跨国经营。中资银行应该大力借鉴欧美等发达国家银行跨国经营的成功经验,积极为民营企业跨国经营融资提供服务。第三,大力培育、完善和发展股票、债券、票据和融资租赁市场。我们应积极借鉴西方发达国家资本市场的成熟经验,制订一系列配套政策法规,建立健全我国的股票、债券、票据和融资租赁市场体系,积极为民营企业跨国经营融资发展创造条件,拓宽民营企业融资发展渠道。第四,政府应赋予条件适合的跨国企业以必要的海内外融资权,并由国家给予必要的担保,鼓励其在国际金融市场上筹资,以扩大对外投资的金融实力。第五,加快组建以银行等金融机构为核心,以企业为主体,集多种功能为一体的银企财团,实现产业资本与金融资本的融合,参与国际竞争。第六,应该允许跨国投资企业在境内和境外设立自己的财务公司等金融机构,逐步强化其金融自我扶持功能,使之成为企业的金融核心。 (2)改革跨国投资项目的外汇管理制度。目前我国仍实施严格的外汇管制,人民币在资本项目下不可兑换。政府应当允许投资项目的外汇自由输出,对于创汇大户,银行应为其建立对外投资专用账户,使其可以自由地提取并用于跨国投资项目。另外,为了便于企业用实物资产、工业产权进行投资,应对非贸易性跨国投资项目的实物、技术投资部分实行免收保证金的鼓励性政策。 (3)设立对外投资基金,完善民营企业跨国经营信贷担保体系。对外投资基金是指由基金成员单位注入一笔原始资金并由基金成员单位委派专业人员组成跨国投资发展基金运作机构,进行具体的投资操作,将基金的各种组合投资获利部分对跨国投资活动进行参股。其好处是既可以分散投资者的风险,又可以做到小额资金的集中使用。从我国已经走出去的企业看,在跨国经营中会遇到诸如商业、汇率、政治等很多风险,由于其自身实力有限,很难独自承担这些风险。因此,政府应在政策上进行扶持,通过设立对外投资基金和国家政策性跨国信用信贷担保机构,鼓励对外投资保险的发展,为民营企业跨国经营创造有利条件。 3.完善民营企业对外投资和跨国经营的法律法规保障体系。目前,在民营企业跨国经营和对外投资方面,我国还存在着审批程序烦琐、时间损耗过长、相关的法律、法规不健全等一系列问题。因此,国家应迅速建立健全《民营企业基本法》、《海外投资法》、《跨国经营促进法》等相关法律法规,赋予民营企业跨国经营完全的微观自主决策权,大幅度简化民营企业跨国经营投资审批程序,放松民营企业跨国经营外汇额度管制,确保民营企业的海外投资和跨国经营得到法律上的保障。同时加快《海外融资法》、《跨国公司法》、《海外投资保险法》等基本法律法规及配套实施细则的出台,使民营企业对外投资、融资和开展跨国经营拥有明确的法律制度基础和保障体系。 4.建立健全为跨国经营服务的信息和研究中心、中介机构和风险防范系统。 (1)考虑到对外投资风险具有不可预测性和不可抗御性,政府应尽快建立国家级的国际市场风险预警机制和防范系统。为民营企业跨国经营提供政治、汇率、罢工、法律、恐怖主义、战争等风险的预警服务,一旦发生风险,应发挥国家影响力,为陷于巨大国际市场风险中的民营企业提供一定政治、经济、法律、道义上的支持与援助。同时,加快与各国签订诸如投资保护协定、避免双重征税协定、司法协助协定、经济合作协定、贸易投资协定、社会保险协定等政府间协定,多方位、多角度地保护和推动我国民营企业开展跨国经营。 (2)鉴于多数民营企业缺乏了解和掌握有关国家和地区的政治、法律、经济等投资环境的跨国经营信息渠道,政府应建立具有高效的信息收集、加工及传输功能的全球性信息资料研究中心和信息服务网络系统,为民营企业的跨国经营提供比较全面、及时、准确、系统的国际市场环境资料和权威的咨询服务。与此同时,还应组建为民营企业进入国际市场提供服务的中介机构,以及充分发挥商会和行业协会的信息渠道作用,为民营企业开展跨国经营提供投资地区及项目等相关信息和中介、指导与服务。 跨国经营论文:跨国经营人力资源管理模式的选择 摘 要:自从实施“走出去”战略以来,中国企业的跨国经营管理活动日益频繁,文章以跨国经营人力资源管理模式为中心,在回顾国内外的相关研究成果的基础上,从组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等四个视角归纳了跨国经营中存在的人力资源管理模式,提出了以经营绩效为选择标准、外生因素和内生因素为制约要因的跨国人力资源管理的选择模型。 关键词:跨国经营;人力资源管理;海外子公司;走出去战略 中国企业在跨国经营中人力资源管理存在哪些不同的模式?企业如何选择合适的管理模式?针对上述问题,我们从企业的组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等视角,归纳中国企业跨国经营人力资源管理的不同模式,从企业经营绩效、外生因素和内生因素等方面探讨中国企业如何选择跨国人力资源管理模式。 一、企业跨国经营面临的人力资源管理新问题 自从2000年中共中央正式确定“走出去”为我国一项开放战略、“十五”计划启动“走出去”战略以来。中国企业的跨国经营管理活动日益频繁。据商务部统计,截至2008年底,中国8500多家境内投资主体在境外设立对外直接投资企业1.2万家,非金融类境外企业实现销售收入5343亿美元,年末境外就业人数达102.6万人,其中外方雇员45.5万人;在此基础上,2009年我国境内投资者共对全球122个国家和地区的2283家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类对外直接投资433亿美元,累计对外直接投资已超过2200亿美元。另据联合国贸易和发展会议《2009年世界投资报告》显示,全球外国直接投资在世界范围内遭受到金融危机的影响、对外直接投资额有所下降的背景下,中国的外国直接投资却逆势而上,在全世界排名第13位,在所有发展中和转型经济体中排名第三位。金融危机导致汇率剧烈波动和国外资产价格下跌等原因为中国公司创造了走出去的机会。 实际上,中国企业到海外投资经营已经有十余年的经验,1996年海尔集团在印度尼西亚、金城集团在哥伦比亚开始投资、1997年万象集团在英国、华立集团在尼泊尔投资经营,成为第一批开展跨国经营的企业;近年来,以联想收购美国ibm家用电脑业务、tcl收购法国汤姆逊多媒体公司全球电视机业务、上海汽车工业集团收购韩国双龙汽车公司为代表,大批中国企业开始大规模并购海外企业,跨国经营进入了一个新的阶段。在大企业实施全球化战略的同时,大批中小企业也走出国门,开始了跨国经营之旅,经过多年的跨国经营实践,中国企业在海外积累了一定的经验。 中国企业在海外经营时,面临着与国内不同的政治、经济、社会文化和技术环境,尤其是海外子公司的雇员绝大多数来自于东道国,如何在海外子公司开展人力资源管理活动是中国企业跨国经营中面临的新课题,总结中国企业跨国经营中形成的人力资源管理模式、研究选择适用的管理模式的一般规律,有着重要的理论价值和现实意义。 二、关于跨国人力资源管理模式的理论综述 跨国经营中人力资源管理模式研究主要涉及跨国经营理论和人力资源管理理论,国内外围绕以下几个方面展开了大量研究。 1 跨国经营模式的研究。perlmutter(1969)提出了企业跨国经营epg三模式,后来发展为跨国经营的eprg模式,即本国中心主义(ethnocentrism)、多中心主义(polycentricism)、地区中心主义(regiocentrism)和全球中心主义(geocentrism);近年来,schuler(1992)、dowling(1999)提出了战略性国际人力资源管理的整体框架模型,指出“外生”和“内生”因素影响着国际企业人力资源管理政策的形成,并围绕跨国经营模式开展了相关实证研究。 2 母公司与海外子公司关系研究。20世纪70年代和80年代,跨国经营母子公司关系的研究成为西方跨国公司理论的重要分支。prahalad&doz(1987)提出了跨国经营的全球一体化和当地反应性(i—r)分析框架,batlett&ghoshall(1998)在这一框架基础上将企业分为多国企业、全球企业、国际企业和跨国企业四类,在这一研究领域,以morris etc.(2009)、edwards(2010)为代表,对海外子公司人力资源管理与母公司的关系进行了实证研究。 3 跨文化经营管理研究。hofstede(1980)提出了国家文化模型,用五个维度对50多个国家的企业进行了实证分析,trompenaars(1993)用七个维度测量各国文化差异,围绕文化对经营管理的影响这一问题对全世界五十多个国家的一万五千人进行了调查,此后,以doucet etc.(2009)为代表,许多学者运用定量的方法比较不同文化下管理实践的特点。 4 国际人力资源管理研究。围绕国际人力资源管理(ihrm)和战略国际人力资管理(sirm)有大量的研究,takeuchi(2009)等人的研究发现,人力资源管理和企业绩效有相关关系,guest(2001)等运用了管理人员主观判断法来评价海外子公司的绩效,解决了问卷调查时难以获取企业财务数据的难题。 随着日本企业到海外直接投资的增多,关于日本企业的管理模式是否可以移植到国外的问题,展开了大量研究。安保(1988)通过对在美国的日本汽车、电机企业的调查,提出日本企业的管理模式在美国具有适用性;近年来,大前研一(2009)、古泽昌之(2009)等从不同侧面对跨国人力资源管理进行了研究,所总结的东方文化背景下的海外管理模式值得我们借鉴。 由于大量外资企业涌入中国,中国学者关于跨国经营的研究主要是以在华外资企业为研究对象而展开的。赵景华(2002)通过对140多家跨国公司在华子公司进行的问卷调查,将海外子公司的初始战略角色划分为资源获取型、生产基地型、市场开拓型、利润重心型、知识提取型和风险分散型等6种不同类型陶向南和赵曙明(2003)通过对在华的51家跨国子公司调查研究发现,随着中国市场开放度的提高,跨国公司在华经营的本土化程度也在显著增强,但是都以总部接受的形式出现。朱晋伟(2006)通过对62家在华运行5年以上的外商独资企业的问卷调查,分析了其人才本地化的现状和实施人才本地化战略的原因。薛求知(2007)从子公司的角度出发,按照子公司创造知识的能力以及所创造知识的可转移性两个维度,把跨国公司的子公司划分为知识的提供者、吸收者、深化者以及修改者等四个角色。鲁桐(2007)指出要提高中国企业海外投资的成功率,应注意把握跨国经营战略不同特性、恰当地选择目标市场、选择合适的进入方式以及使企业的组织结构与跨国经营战略相匹配这四个关键环节。但是,由于中国企业走出去的历史比较短,关于中国企业跨国经营的实证尚处于起步阶段。 关于跨国经营的人力资源管理,赵曙明(2002)以动态的眼光对美日韩德四个有代表性的国家的人力资源管理模式进行了多维度的比较,郑海航等(2002)根据中小企业的特点有针对性地提出人力资源管理的三维立体模式,陶向南等(2003)根据战略性人力资源管理分析框架,构建了子公司的战略角色以及绩效表现对子公司人力资源本土化配置的路径模型。拉尔松和赵纯均等(2009)以20多家我国知名跨国企业为典型案例展开了分析,近年来人力资源管理模式问题受到国内学者的瞩目。 国外学者积累了大量关于跨国人力资源管理的研究成果,但是,研究主要是以发达国家的跨国经营企业为研究对象,而针对在技术、资金和人力资本等方面比较优势相对较弱的发展中国家的企业,其跨国经营的相关研究则少有涉及,尤其对中国跨国经营企业人力资源管理的研究更是凤毛麟角。随着金砖四国在海外直接投资的增加,对发展中国家企业跨国经营的研究将丰富跨国经营的理论。 在我国,虽然到目前为止,学者们主要关注在华外国子公司的研究,但是,随着越来越多的中国企业到海外直接投资,人们会越来越重视中国跨国经营企业海外子公司的发展问题。同时,关于对“走出去”企业研究的重点,将从跨国经营的动机、“走出去”的战略战术和政策环境等方面的研究,逐渐转向对“走出去”企业内部深层的组织管理问题的研究,这样中国企业跨国经营中人力资源管理研究将成为一个重要领域。 三、跨国经营人力资源管理模式的分类 传统的跨国经营人力资源管理模式是以eprg模式为基础提出来的,这一分类方法不能完全概括跨国人力资源管理的实践。从上述文献研究中,我们发现可以从多角度对跨国人力资源管理活动进行归类,对企业而言,组织文化、公司战略、职能管理、资源配置是基本分析单元,我们从这四个视角出发,归纳我国企业跨国经营中存在的人力资源管理模式。 1 组织文化视角——人力资源管理的跨文化特征模式。东方文化和西方文化在对待人力资源管理活动时的组织活动方式是有差异的,可以从普遍主义对特定主义(universalism vs,particularism)、个人主义对共同主义(individualism vs,communitarianism)、情感内敛型对情感外露型(neutral vs.affective)、具体倾向对扩散倾向(specific vs,diffuse)、业绩型对属性型(achievement vs,ascription)、序列时间对同步时间(sequential vs,synchronous)、主观能动对外部影响(inner-directed l vs,outer-directed)等七个维度进行比较。 2 战略定位视角——海外子公司人力资源管理的集权与分权模式。分析母公司在处理与海外子公司关系时,是以集权为主还是分权为主,从海外人力资源部门的地位、母公司对海外子公司的控制标准的设定情况、母公司对子公司的正式控制与非正式控制方式的采用情况、母公司对子公司偏离目标时调控的及时程度、宽严程度等方面进行考察。 3 职能管理视角——人力资源职能管理的全球一体化和当地反应性模式。在全球一体化和当地反应性(i-r)分析框架基础上,评价国内外研究跨国人力资源管理活动是倾向于母公司的做法、还是倾向东道国的做法,人力资源管理活动包括录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等。 4 资源配置视角——海外子公司的人才来源模式。根据本国中心、多中心、全球中心的分类标准,分析海外子公司中高层管理人员的母国、东道国、第三国等来源分布情况,对中国企业而言,有录用当地华人、留学生的倾向,所以应重点考察华裔有多少、是否存在“华人中心模式”。 四、人力资源管理模式的选择模型 人力资源管理模式是如何产生的、如何选择人力资源管理模式?根据schuler etc(1992)提出的战略性国际人力资源管理的整体框架模型和dowling(1999)提出的修正模型,我们得到如图1所示的人力资源管理模型选择分析框架。我们的基本假设是:外生因素和内生因素可以决定特定的人力资源管理模式,而所选择管理模式恰当与否,又决定了企业的经营绩效。我们可以通过已经实施跨国经营的企业的数据,通过实证研究来证明这一假设;如果这一假设成立,我们可以通过经营绩效的好坏,来评判特定人力资源管理模式是否适用,从而提出在一定外生因素和内生因素制约的条件下,企业人力资源管理模式选择的一般原则和方法。 在人力资源管理模式选择分析框架中,外生因素主要指影响人力资源管理模式的宏观要素,主要包括子公司所在的东道国、所属行业、在东道国与其他组织间网络关系等。内生因素指内部条件要素,主要包括母公司所有制性质、母公司跨国程度、母公司的规模、母公司的跨国经营的经验,股权经营方式、母公司的经营战略、海外子公司的规模、公司的组建模式、目标市场、人力资源管理部门的规模、海外子公司的成立时间等。衡量企业经营绩效最直接的方法是企业的财务指标,但是,在实证研究过程中,我们难以获取企业的财务数据,国内外的研究中一般采用管理人员主管判断法来评价海外子公司的业绩,主要从市场占有率的增长率,利润率,资产回报率、劳动生产率、产品质量、服务质量等方面来考察。同时,对不同管理模式在竞争力、全球化的效率、国际灵活性、世界范围的学习等目标的达成情况进行分析。以上内生因素、外生因素及企业的经营绩效各类指标,我们可以通过针对主管人员的调查获得相应数据。 五、案例分析 为了比较跨国经营企业海外人力资源管理模式及其决定因素,我们选取内生因素基本相同的两家知名企业进行分析,一家是海尔集团的美国南卡罗来纳州工厂(以下简称海尔工厂),一家是tcl集团的越南同奈省工厂(以下简称tcl工厂),母公司海尔集团和tcl集团是中国实施走出去战略、进行对外直接投资、开展跨国经营的代表性企业。分析资料来源于访谈调查、企业的官方网站、研究性论文、新闻报道等,两家工厂的内生因素、外生因素、人力资源管理模式及其经营绩效情况如表1所示。 从内生因素看,两家工厂都是由母公司独资经营,成立时间都是1999年,目标市场均是东道国,员工规模均少于1000人。两个工厂的母公司均有丰富的跨国经营经验,海尔集团创立于1984年,先后实施了名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略,在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心,19个海外贸易公司,全球员工总数超过6万人,2009年实现全球营业额1243亿元。tcl集团股份有限公司创立于1981年,2002年收购了德国的施耐德、2003年收购了美国高威达、2004年并购重组汤姆逊彩电业务和阿尔卡特手机业务,在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有近20个制造加工基地,在全球40多个国家和地区设有销售机构,全球员工总数超过5万名员,2009年tcl全球营业收入443亿元。 从外生因素看,海尔工厂生产电冰箱,tcl工厂生产彩色电视机,两者均属于家电行业。区别较大的是海尔工厂所在的美国是发达国家,法律体系和市场机制成熟,有丰富的高级经营管理人才、专业技术人才和熟练工人,劳动力成本高;而tcl工厂所在的越南是与中国毗邻的发展中国家,同中国的政治、经济体制和文化差异较小,劳动力成本低,但是法律体系和市场机制尚不成熟,企业需要的高级人才较为紧缺。另外从企业的经营绩效看,两个工厂均经历了建厂初期的亏损和近期扭亏为盈的过程。 从人力资源管理模式看,海尔工厂和tcl工厂大相径庭。在人力资源配置方面,海尔工厂的经营层和员工均为当地人,尤其是最高经营层,海尔美国公司总裁兼首席执行官迈克尔·杰麦尔、负责海尔工厂事务的大卫·帕克斯均不是来自母公司;而tcl工厂的经营决策层是从母公司派遣的,第一、二、三任总经理分别是易春雨、邓伟文、王成,均来自母公司。在组织文化方面,两者都引入了母公司的文化,但是海尔工厂更多融合了东道国的管理文化;而tcl工厂更多采用了母国的文化。在战略定位方面,海尔工厂有更多的自主权、以分权为主;而tcl工厂经营管理层的流动性大,决策权集中于母公司,以集权为主。从职能管理视角看,在录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等方面,海尔工厂强调适应当地的法律和文化习惯,以当地反应性为主;tcl工厂强调对员工进行教育和培养,推行母公司的管理方法,是以全球一体化为主。 为什么海尔工厂和tcl工厂会产生两种截然不同的管理模式呢?运用图1所示的人力资源管理模式选择分析框架可以作如下解释:在内生变量和经营绩效基本相同的条件下,由于外生变量中“东道国”的不同,决定了管理模式的不同。从中我们可以推论:现阶段我国企业在跨国经营过程中,如果在美国这样与中国文化差异大的发达国家开设工厂,人力资源管理更适合于本土化模式;在越南这样毗邻的发展中国家设立企业。人力资源管理更适合于母公司统一模式。 六、结束语 从上述理论分析我们看到,通过对跨国人力资源管理模式的划分,可以明确不同类型企业海外管理模式的特点,借助于跨国人力资源管理模式选择分析框架,可以找出决定企业选择管理模式的关键因素,进而指导企业选择适用的管理模式。通过海尔工厂和tcl工厂的对比,说明中国企业在跨国经营中,客观上存在不同的人力资源管理模式,根据东道国的不同,企业可以选择相应的人力资源管理模式。最后需要指出的是,关于人力资源管理模式选择分析框架是否具有普遍适用性,还需要进一步的实证研究加以验证。 跨国经营论文:浅析我国企业跨国经营发展战略 【摘 要】目前,经济全球化已成为世界经济发展的主要潮流,我国企业要想在全球性的竞争中生存和发展,必须积极参与国际竞争,走跨国经营的道路。文中分析了我国企业跨国经营的现状和存在的问题,提出了相应的策略。 【关键词】中国企业 跨国经营 问题 战略 跨国公司既是经济全球化进程的主要推动力,又是全球市场大舞台上的主要竞争者。自改革开放以来,我国跨国企业的发展从无到有,至今已经初具规模。但是我国企业跨国经营起步比较晚,在发展中遇到了许多问题。 一、我国企业跨国经营的现状 2000年我国确立了实施“走出去”战略后,国内许多企业纷纷走出国门,寻找发展机遇。中石油、中石化、海尔、华为、联想、新希望等一批企业积极开展跨国经营,无论是国有企业外还是民营企业都积极拓展国际市场。2007年,中国对外直接投资净额265.1亿美元,较上年增长25.3%,截止2007年底,中国近7000家境内投资主体设立对外直接投资企业超过l万家,对外直接投资累计额1179.1亿美元。2007年,中国非金融类对外直接投资248.4亿美元,同比增长40.9%,境外企业实现销售收入3379亿美元,境内投资主体通过境外企业实现的进出口额1189亿美元。2008年,我国实现非金融类对外直接投资406.5亿美元,同比增长63.6%。截止2008年3月底,非金融类对外直接投资累计1131亿美元,境外中资企业超过1.2万家。 二、我国企业跨国经营存在的问题 1.宏观上 (1)缺乏总体统一规划和合理布局 主要表现在对海外直接投资的管理体制不健全,我国未建立统一、权威的专门管理机构,也未制定系统、稳定的海外投资促进法律法规体系。国家在总体上缺乏统一规划和合理布局,政策上也没有形成成熟的导向机制。由于国家的宏观信息系统不完备,现有的海外投资项目多数是根据多种渠道得到的非系统化信息决定投资的,致使我国的海外投资项目无论在行业还是地区布局上,都没有统筹安排的主攻方向和目标,投资行为上表现出无序性,对外投资随意性大,造成海外重复投资,恶性竞争,影响我国境外投资的整体效益。 (2)政府各部门协调不力 我国政府对跨国企业的宏观管理缺乏一套行之有效的管理政策及措施。举办海外企业的现行做法是经计委、财政、经贸、外汇各部门的批准,各管一段,互相协调不力,项目审批程序复杂,职能交叉,导致效率降低,各部门、各级别的层层审批加大了项目的成本,没有有效的审批和管理制度,以致常常出现政令不一,企业无所适从,从而影响了企业海外发展的积极性。 2.微观上 (1)企业机制不能适应国际市场竞争环境 我国进行跨国经营的企业主要是国有企业,其处于半政府状态的企业机制,决定了国有企业在管理上带有浓厚的行政色彩,受地区、部门、行业的行政隶属关系所制约,再加上市场机制还不够成熟,企业还没有成为中国市场的主体。 (2)企业缺乏技术优势,产业结构仍停留在较低层次 我国的海外企业普遍缺少产品的技术优势,研发水平低,多数属于劳动密集型产品,在总体水平上与发达国家的差距较大。虽然跨国投资和经营的行业不断拓展,但低层次的格局仍未改变。 (3)缺乏高素质的跨国经营人才 企业国际化发展需要高素质的人才队伍,人力资源管理在某种程度上决定着一个企业的成败。目前,中国海外企业的外派人员多以外语人才为主,这其实只是符合了企业海外发展的最低要求,而国内既懂外语又懂专业的高级人才目前还不多,懂经营、会管理的高素质领导人才更少。 三、我国企业跨国经营的发展战略 1.政府应加快改革管理体制 面对复杂多变的世界市场我国政府应改革管理体制,转变政府职能,减少政府对跨国企业日常业务的行政干预,避免政府角色的越位、缺位与错位,应作为市场的组织者和监管者,加快建立适应经济全球化的管理体制和制度,建立政府与企业新的协调配合关系,打破行政权力分割的局面,理顺我国的行政管理体制,对产业结构、地区分布、投资规模等作出规划、指导和协调,使跨国经营活动纳入健康、有序发展的轨道。 2.完善现代企业制度 我国跨国经营的企业要转换企业机制,增强企业核心竞争力,实现投资主体多元化,建立符合公司法规定的法人治理结构,建立高效的决策系统,实施有效的激励约束机制,建立政治可靠、业务过硬的经理团队。 3.寻求差异化优势,增强企业竞争能力 差异化优势是在国际市场上的竞争优势,这种优势可以是与产品相关的技术优势、研发创新优势,也可以是组织和管理技能优势,与市场相关的营销管理优势等。 4.打造产品本土化 我国企业应研究开发本土化,不仅要创出国际品牌,还要使品牌在跨国经营中“本土化”。我国企业在跨国经营时可以借鉴国外的成功经验,将研发中心设在所投资的国家和地区,把对新产品的研究和开发放在头等重要的地位,培养我国企业的品牌,培养当地消费者对我国企业核心产品的认同,在此基础上进一步开辟新业务和扩大市场份额。 5.加强对知识产权的保护 对于我国的企业来说没有自主知识产权,就没有办法摆脱“低质量产品-低价竞销-遭遇反倾销或知识产权侵权”的梦魇。但企业在国内投资搞研发,往往事倍功半。到欧美发达国家投资设立研发中心,已成为部分企业获得成功的途径。 6.加快培养跨国经营所需的专门人才 我国发展跨国经营的关键是人才,培养一批熟悉国际惯例和市场环境,又具有在海外从事经营和管理能力的人才是我国企业跨国经营的当务之急。要着力培养一批既懂外语,又懂法律;既善于管理,又通晓财务的高素质复合型人才,担当公司海外经营的管理和业务骨干。同时应制订严格的选择、任用、轮换、淘汰和退休制度,改革现行任期轮换制,对海外企业主要负责人的任期,应根据企业自身的特点、业务性质和发展需要确定。 跨国经营论文:跨国经营中融合中外文化差异的跨文化管理 摘要:跨国经营企业的经营环境与员工构成的特殊性,决定了它要在两种管理文化、文明的基础上整合成一个企业的管理过程。因此,跨国经营企业必然会经历一个两种管理文化、文明整合成一个统一的企业文化的管理过程。该过程的开端,企业具有明显二元组织文化的特点,因此无法达成统一的管理过程,并极大地危害企业生存发展;随着实施有效的跨文化管理,逐渐使“二元”淡化,进而形成新的企业文化。在界定二元组织文化的基础上,从战略管理入手,以消除二元组织文化为目标,通过“战略认同—行为互动—制度创新”的跨文化管理模式,提出了有别于传统的新的跨文化管理界定,并探索了新的跨文化管理模式。 关键词:跨国经营;企业文化;二元组织文化;跨文化管理 一、跨国经营中二元组织文化的形成及其危害性 1.文化与企业文化是管理范畴。在中国“文化”一词产生时就是一个管理的范畴,“观文以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下”;也就是说,将一个人群的行为本质展示出来是为了“化成天下”,是用人的本质整合成组织行为并实现组织的整体生存、发展。与“文化”相对应的则是“文明”,“文明”是测量“文化”的尺度,它反映人的本质特征在“化成天下”时的历史发展水平或人类的进化水平。 企业文化作为一种特殊类型组织的文化,是指在长期的生存和发展中所形成的、为本组织所特有的、且为组织多数成员认同的价值观、道德观等基本信念和行为规范的总和,及其在组织活动中的反映。企业文化存在于组织活动背后,并对“化成”组织行为起着重要的本源作用,即通过共同的价值观、道德观和行为规范实现为员工的行为互动,也约束和规范着每个成员的组织行为。 2.跨国经营导致二元组织文化的形成。跨国经营企业的经营管理环境与员工构成,决定了它要在两种管理文化、文明的基础上整合成一个企业的管理过程。跨国经营企业的管理过程同一般的企业管理过程一样,都需要一个统一的管理体制和行为规范;需要一个统一的宗旨、信念、经营哲学;需要一个一元的企业文化。 企业文化作为一个管理范畴,它是通过其包涵的道德观、价值观和行为规则“化成”企业员工的行为互动和组织行为。当不同本源的文化在某一企业组织内处于交遇状态时,它们通过各自的价值观、行为准则分别化成不同的行为互动,也就形成了不同的管理过程。跨国经营企业中,当来自不同国家的员工分别按照他们本国文化和环境的经验来整合各自的行为时,企业内部就必然形成两种组织行为和二元的企业文化,而两种组织行为和二元的企业文化无法形成一个统一的企业管理过程。所以在跨国经营中,当两种本源文化和文明被人为地组合在一个组织中,不同的文化主体在行为互动中所遵循的不同的行为规则就必然形成组织文化的“二元组织文化”形态或“二元企业文化”。 3.二元组织文化对跨国经营的危害。企业跨国经营的开端,企业具有明显二元组织文化的特点,而二元企业文化必然无法使企业达成统一的管理过程。具体体现在: 二元组织文化的存在,使企业无法达成统一的战略。企业在跨国经营之前所形成的战略无法在跨国经营的新的环境中实施,这是由于企业现行的二元组织文化使员工无法在价值观、道德观等方面形成共识,使企业丧失了共同的经营理念,因此既不能贯彻原来的经营宗旨,又不能达成新的统一的经营哲学。 二元组织文化的存在,导致员工失去了共同的经营宗旨,也就无法使全体员工形成共同的企业信念和准则;一旦企业失去了统一的信念和准则,也就无法“化成”企业的组织行为,无法凝聚员工的行为取向并实现员工的行为互动,无法整合出企业的经营目标和战略发展方向。 二元组织文化的存在,形成企业事实上的两套信念和行为准则,必然导致员工无法共同遵守原来的规章制度,使企业的规章制度名存实亡。企业规章制度的破裂,其危害小时,也会造成企业的内耗增加,管理成本上升,管理效率降低;危害大时,甚至会使无序的组织行为发展为混乱,致使组织结构破裂、企业解体。 二、跨国经营消除二元文化的有效措施是跨文化管理 1.跨文化管理的界定。跨国经营中必须消除二元组织文化,在跨国企业中实行跨文化管理则是唯一有效的对策。中外许多学者都从不同的角度提出了跨文化管理的概念。国外学者认为,跨文化管理比较不同国家和文化背景下的组织行为,并试图找出理解和改善来自不同国家和文化的同事、管理人员、行政人员、客户、供应商和合作伙伴之间的相互关系和工作效率。它可以用来解释世界各地的人们在组织中的行为,并指导人们与不同文化背景的员工一起工作。国内学者认为,跨文化是指具有两种及其以上不同文化背景的群体之间的相互作用,跨文化管理是指与企业有关的不同文化群体在交互作用过程中出现矛盾和冲突时,在企业管理的各个职能、方面中加入对应文化整合措施,有效地解决这种矛盾和冲突,从而高效地实现企业管理。也有学者将跨文化管理定义为管理者在不同的文化里,有效地协同不同文化对组织行为的影响,有效地与来自不同国家和文化背景的人进行良好的沟通。 这些概念总体来说没有追寻到二元组织文化的本源文化,没有追寻到跨国企业中“矛盾和冲突”行为背后的文化要素,而是将重点放在如何消除员工的行为矛盾和冲突上,只是试图通过各种硬性的手段措施来消除员工之间(因文化差异而形成)的行为冲突,没从深入到文化本源进行跨文化管理。 鉴此,本文将跨文化管理界定为一个企业文化塑造和战略管理的过程,它并不是要消除两种截然不同的本源文化的客观差异,而是要在企业的战略管理和企业文化塑造的过程中形成一个新的企业文化,以取代企业跨国经营时形成的二元组织文化,使二元组织文化逐渐淡化和新企业文化不断成长的跨文化管理过程。 2.跨文化管理的实施。首先,实现跨文化管理要从企业跨国经营后的战略转型开始,新的跨国经营战略的形成必须以所有员工共同的价值观、道德观为基础,逐渐形成蕴涵二元文化的经营哲学,进而树立起企业统一的使命、宗旨。一方面,价值观、道德观是提供员工行为动力、行为取向、约束和收敛员工行为的基础,通过寻找共同的价值观、道德观并使全体员工达成最基本认同,才能使员工的行为互动形成最基本的组织行为;另一方面,价值观、道德观上的认同使得企业宗旨、使命、愿景逐渐形成,员工在战略管理过程中,在新企业文化的成长中,逐渐明确了企业存在的意义、企业的战略发展目标;而树立起来的企业宗旨、使命、信念、准则不仅使员工逐渐淡化了二元本源文化的差异,而且在共同利益的前提下也逐渐形成了统一的组织行为规范。跨文化管理的第一步,正是在企业战略转型重塑企业文化的战略管理入手,首先使全体员工在经营哲学上达成共识和认同。第二,在战略管理的基础上,将已经达成的共识和认同不断实现为企业的组织行为。以员工的认同与共识为内在核心,以企业的组织结构为形式,让全体员工在共同的社会实践中将共识和认同从行为的背后淡出前台,并使之先成为员工行为互动的约定俗成,后成为员工行为互动的行为准则,最终使蕴含在员工头脑中的新文化转变成企业新的行为规范、新的形象和新的组织行为。上述过程中,一方面,企业的组织结构(通过岗位关系和组织行为联系)使员工在共同利益的前提下,依照企业的宗旨、信念和准则(共识和认同)不断地进行着组织行为互动;另一方面,企业通过组织员工开展各种活动,包括文化、体育活动等,可以增加员工间更广泛文化空间的沟通交流,增加共识,拉进彼此间的心理距离,从而形成更广泛文化空间的行为互动。第三,将稳定的组织行为中可以固化的约定俗成、行为准则,通过民主形式,建立新的管理体制与规章制度。一旦约定俗成、行为准则被提炼成规范化、程序化的企业管理体制和制度,也就把企业的经营哲学变成了可以指导实践的经营程序、行为规范和规章制度。管理体制的完善,不仅能够深化发展企业的经营哲学,也使企业的使命、宗旨和员工的经营理念、觉悟都随之得到了加强和完善。 跨文化管理实质上是战略管理和企业文化塑造的过程,因此也必然是一个循环往复的渐进过程。通过战略的转型,全体员工在新的战略目标和企业经营宗旨下达成认同、共识,塑造出新的企业文化内核;行为背后的文化的改变必将推动企业行为的整合,并形成新的员工行为互动和新的组织行为;新的行为准则及其组织行为,又将沉淀为企业新的规章制度;新的管理体制与运行机制则会进一步完善企业战略和企业文化。这个“战略认同—行为互动—制度创新”的循环过程——跨文化管理模式,最终会使跨国经营企业摆脱二元文化的困扰,会使其二元文化在上述的循环中不断淡化、变小;而能够融合两种本源文化的新企业文化便随之生长壮大。 跨国经营论文:中国企业跨国经营问题及对策分析 摘要:入世和经济全球化,使我国企业面临的诸多问题日益暴露出来,主要是海外投资的立法滞后、海外投资管制和外汇管制不适应发展、跨国经营的信息不灵、国际知名品牌不多、竞争力不强等问题。针对以上问题,提出相应的对策建议。 关键词:跨国经营 对外投资 国际竞争力 对策 中国企业跨国经营是中国经济体制改革和对外开放的产物,具有发展中国家企业国际化初级阶段的明显特征。例如,投资规模小;外国市场进入方式以合资企业为主;海外经营集中在贸易领域;海外投资技术水平低;跨国经营的地理选择以周边发展中国家和地区为主等等。 跨国经营中存在的问题 我国企业跨国经营的投资决策不够谨慎。一方面表现在参与跨国经营的企业对国际市场投资的新环境不适应。一些投资决策者在对东道国的政治、经济、文化和社会习俗等(宏观)环境和(合作者的)生产能力、资金筹措以及各种可能的风险等没有进行认真的可行性分析和论证,就草率确定项目,造成立项不当,使企业先天不足。有的企业甚至仅凭官员意志办事,结果一些不符合经营条件的企业也设立了投资项目,结果导致项目受挫。另一方面则表现在对海外投资的合作伙伴选择草率。 海外投资管制和外汇管制不适应企业跨国经营发展的需要。根据规定,中方境外投资在100万美元以上的项目由外经贸部审批,凡需要向中央申请贷款(包括外汇、人民币)的项目,均由外经贸部审批,必要时会同国家计委审批。境外项目的审批程序比较繁琐。在外汇管制方面,我国对外汇的收入和支付实行较为严格的宏观管理制度。企业向境外投资之前,要先由外汇管理部门对投资外汇风险、投资回收计划等进行审查,此类审查结论和国家主管部门的批准文件、投资项目的合同或其它证明境内投资者应汇出的外汇资金数额的文件,作为向外汇管理部门办理登记和投资外汇资金汇出手续的必备材料。 中国企业跨国经营的投资结构不尽合理,集中表现在地区结构、产业结构和规模结构三个方面。在地区结构上,中国企业的跨国投资主要集中于港澳地区和美国、欧盟、日本等二十余个发达国家和地区,其中非贸易性投资就占了70%以上,对发展中国家的投资明显偏少,这对于中国开拓广大的发展中国家和地区的市场,实现市场的多元化是极为不利的;在产业结构上,中国的跨国投资过分偏重于对加工、制造等初级产品产业的投资,对高新技术产业的投资严重偏少;在规模结构上,中国的跨国投资项目规模一般偏少,绝大多数属于中小企业,投资500万美元以上的项目仅占不到30%。 企业跨国经营存在融资难的问题。我国企业在跨国经营中可以获得的资金来源主要有银行融资、财政融资、证券融资、商业融资和国际融资等5类。但资金短缺一直是制约我国跨国企业发展的一大瓶颈。 中国从事海外创业活动的企业缺乏技术优势,创新能力不强,这在很大程度上制约了国际竞争力的提高,缺乏后劲。 中国企业拥有的国际知名品牌不多,已有的名牌也没有得到很好的保护。 现代商品市场在某种意义上是名牌产品争夺的市场,据联合国工业计划署调查表明,名牌在整个产品品牌中所占比例不足3%,但其市场占有率却高达40%以上。在这方面,中国跨国公司距离很大,世界上按商标价值排在前50位的名牌产品中没有一个是中国产品。 对策及建议 成立国家海外投资管理委员会,研究制订跨国公司总体发展战略。跨国经营,归根结底是一个带有前瞻性、全局性和综合性的问题,是国家总体发展战略的重要组成部分。为此,需要成立一个权威性的国家海外投资管理组织,其基本职能是负责对全国的跨国经营企业进行战略管理,即通过对国际经济环境和市场变动趋势进行调查分析,研究制订出适合中国国情的跨国公司总体发展战略,并根据内外部条件的变化适时加以调整和完善,从宏观上统一对跨国经营活动进行指挥、控制与协调。 在信贷、税收、外汇管理政策上制定优惠政策,简化经商人员的出国出境审批手续。应根据国家总体发展战略和经济发展的需要,制定境外投资项目行业指导目录。对国内生产能力明显过剩、能弥补国内紧缺的资源供应、战略资源开发、有良好的技术能力和明显比较优势的行业和企业,应给予优惠政策。简化经商人员的出国出境审批手续,对外派劳务仅由公安部门进行犯罪记录审查,免除政审程序。放宽对经商人员的出国管制,是中国企业和产业实现国际化的前提,也是必须得到满足的基本条件。 加快建立现代企业制度的步伐,国有大中型企业实行公司化改造,形成企业法人治理机制,是中国企业实施国际化战略的制度性保证。现代企业的根本特征是所有权和经营权分离,建立现代企业制度的核心是在所有者和经营者之间建立必要的约束机制和激励机制,以保证企业所有者和利益相关者的根本利益,使企业沿着健康的方向发展。 在近一段时间内,获取中国经济发展过程中所需的资源应是海外投资的主要战略选择。其中,获取制约中国经济发展的生产性资源(先天性资源)是现阶段海外投资必须考虑的投资重点,这主要包括在生产活动中日渐短缺的铁矿、石油、木材等资源。高精尖的技术(获得性资源)是中国经济发展过程中最为稀缺的资源,同时又是21世纪国与国之间、企业与企业之间竞争的主要制高点。中国经济实力不强,科研投入有限,在科学技术日新月异的今天,有可能进一步拉大与发达国家的差距。为此,中国海外资源性投资的另一个重点,应是寻求高新技术的资源。 坚持比较优势原则,提高产业和产品竞争能力。一是要遵守产业演进的一般规律,大力发展劳动密集型产业。中国劳动力资源较丰富,生产成本较低,具有较长期的价格竞争优势。其中,传统出口产品的出口依然是低层次的,在质量、款式、品种、营销手段等方面与国际水平相比都存在较大差距,如果在这些方面加以改进,竞争优势将更强。其次,劳动密集型产品种类丰富,可以得到持久的开发。二是对资本和技术密集型产业进行彻底改造和重组。中国应该放弃对大部分资本和技术密集型产业的保护和扶持,采取市场导向、政府推动的办法,进行适当的调整和处置,尽快实现跨地区、部门和所有制界限的产业重组,做到优胜劣汰,提高竞争能力。同时可以保留对少数本国基础较好又具有或接近具有比较优势的资本和技术密集型产业的扶持,但必须严格限制范围和程度,并通过引进先进技术对其进行技术改造和创新,使其比较优势得到提高和充分发挥。 在技术方面,注重创新。虽然技术创新很大程度上决定于市场的开拓和科技的新突破,但技术变动性使企业又能够在适当范围内加以改革,使之适合于当地条件,从而使技术本身得到发展和提高。这种技术的变动过程遵循一定的发展程序并且是不可逆转的,而且在很大程度上带有创新的性质。 在企业组织结构的选择上,应充分体现灵活、创新的要求与特点,组织为企业发展战略服务,并随战略目标的调整而变化。 在融资方面,加大对企业跨国经营的金融支持。首先应深化金融体制改革,实行以银行为主导的产融结合的模式,并在此基础上建立规范完善的资本市场制度,逐步向市场主导型的产融结合模式过渡。其次,大力发展国际产融结合的方式,为我国的产业资本寻找与国际金融资本结合的途径。国际融资是跨国公司非常重要的一条融资渠道,但现在我国国际金融资本在世界资本总额中所占的比重还不足2%。因此,今后我国应重新调整利用外资战略,积极引入当今世界各种现代化的金融工具和金融资产,合理选择并制定运用国际融资渠道的对策。一方面要更加完善对外借款融资方式的管理,如优化借款期限、品种结构和汇率结构等等;另一方面,积极探索和利用新的融资方式,大力发展如bot、tot和abs等项目融资方式。 改革人事管理制度,培养高素质的跨国经营人才。在人事上稳定海外企业干部队伍,实现一般管理人员当地化。首先应着力培养一批既懂外语,又懂法律;既善于管理,又通晓财务的复合型人才,并选派他们到海外企业工作。同时应制订严格的选择、任用、轮换、淘汰和退休制度,改革现行任期轮换制。对海外企业主要负责人的任期,应根据企业自身的特点、业务性质和发展需要确定;对一般工作人员可实行轮换制,并由海外企业按当地法律签订聘任合同。 加强企业跨国经营的立法,提高法规的透明度。我国有关企业海外投资和经营的法律、法规尚不健全,且缺乏透明度。各部门颁布的管理办法零散,且不配套,降低了管理效率。境外投资管理必须以法律为依据,在境外项目的审批、资金筹集、税收制度、外汇管理、财务管理、投资保险制度等方面,应增加法规的透明度。 跨国经营是经济全球化在其发生、发展中为解决自身带来的负面影响而产生的必然结果,也是中国置身于经济全球化大潮中为维护自身利益和取得“后发优势”而不得已举起的大旗,在公正合理的国际经济新秩序建立起来之前,不啻为一剂趋利避害的良方。一批有实力的企业集团应当认真去考虑如何尽早实现跨国经营的问题,以便让自身立于不败之地。 跨国经营论文:中国企业跨国经营的路径选择 摘要:全面认识经济全球化带来的机遇与挑战,选择正确的跨国经营路径,对中国企业的长期发展十分重要。本文从中国企业从事跨国经营活动的内外部环境出发,分析中国企业从事跨国经营的路径选择。 关键词:中国企业 国际商务 路径选择 经济全球化的迅猛发展与科学技术的突飞猛进将一个更加广阔的市场带给企业,也同时要求企业面对开放的市场并接受更多的竞争。因此,从事国际化经营就成为企业生存乃至发展的重要战略选择。近年来中国对外经济活动获得了辉煌的成就,为中国企业从事跨国经营提供了广阔的发展空间。 中国企业跨国经营的有利条件 对外贸易高速增长,国际影响力不断提高。20世纪90年代中期以前,世界经济处于上升阶段,市场需求旺盛,因而形成对中国产品的巨大需求,出口猛增。在20世纪90年代中期,特别是1997年亚洲金融危机之后,中国的大多数贸易伙伴国内的经济都不同程度受到影响,日本1998年的增长率为负,欧盟国家的经济也呈低迷状态,但是美国的经济却保持了强劲的发展势头。由于中国政府实行了刺激出口的政策,从而使得中国在世界经济低迷状态下依然实现了出口额的增长。进入21世纪,国际经济形势逐步回暖,来自国际市场的需求旺盛,中国企业出口再度猛增。2004年中国进出口贸易达到11547.4亿美元,比上年增长35.7%。特别值得关注的是,根据商务部统计,2004年中国民营企业出口首次超千亿达到1011.6亿美元,比上年增长68.6%。这说明更多的民营企业进入了外贸领地,更多的中国企业积极参与国际商务活动,进行跨国经营。 fdi与中国对外直接投资不断增加。首先,入世后,中国引进外国直接投资进入了一个新阶段。流入中国的外国直接投资不断增加,2000年407亿美元,2001年486亿美元,2002年527亿美元和2003年535亿美元。2004年中国引进外国直接投资再上一个台阶,突破600亿美元,达到606.3亿美元。跨国公司的大量进入为中国企业从事跨国经营提供了越来越广阔的空间和更多的机会。据多项调查,投资者信心指数排名中,中国均排名第一,而且60%以上的企业将中国作为海外研究开发投资的首选市场。其次,近几年来,伴随“走出去”战略的实施,中国对外直接投资的数量不断扩大,增长速度不断加快。截至2004年底,中国已有2000多家内地企业在167个国家和地区设立了8299家企业,中方累计对外直接投资近370亿美元。中国企业实施“走出去”战略的领域也不断拓展,从初期的简单从事进出口贸易、航运和餐饮到现在拓展到生产加工制造、资源利用开发、工程承包、劳务输出、农业合作、研究开发等领域。同时,中国企业走出去的层次也不断提升,初期对外投资主要是通过建点开办“窗口”,而现在对外投资的主要形式已发展为投资建厂带动国产设备材料出口、跨国并购、股权置换、境外上市、设立研发中心、创办工业园区和建立国际营销网络和战略合作关系等多种方式。 企业全球化经营潜力巨大。改革开放以来甚至更早,中国一批大型国有企业就已经走了出去,如改革开放之后一度兴起建立海外“窗口企业”,就是国际化早期的一个形式。随着市场经济的兴起,中国企业国际化也逐渐多样化。目前中国约有6000家境外企业,根据中国企业联合会2004中国企业500强与美国《财富》杂志2004世界企业500强的有关资料对比可以看出,从营业收入比我国企业虽然相对于世界500强企业相对比较低,但是中国企业跨国经营涉及的行业领域极为广泛,从制造加工、资源开发、交通运输到餐饮、旅游、科技开发、咨询服务、以至贸易、金融业和房地产业等,是有一定的发展潜力的,见表1。 中国企业从事跨国经营的不利因素 与世界经济接轨使国内经济波动可能性增大。经济全球化使中国经济同世界经济的联系越来越紧密。2003年,中国每天与世界各国之间的进出口贸易流量平均达到22亿美元,每天实际吸收外商直接投资流量平均达到1.5亿美元。通过这种生产要素大规模流动和日益密切的经济联系,世界在影响中国,中国也在影响世界。基于这一大背景,中国经济及跨国经营的稳定,不仅取决于内部环境,而且受到外部环境的巨大影响。如国际商品市场(如石油等)大宗商品国际市场价格变动,会引起国际金融市场中外汇、股票、债券市场价格波动,甚至引起金融危机,同样国际金融市场的波动也会反过来引起国际商品市场的价格波动。而这两个市场的波动都会引起世界经济波动,从而引起各国经济与政策的变动,会影响中国的进出口、吸收外资、对外投资等,进而影响中国企业跨国经营的发展。 无形的壁垒限制中国企业跨国经营发展。近年来,来自海外市场的反倾销、过高的技术标准和卫生检疫标准以及知识产权诉讼等方面的阻碍加大,已成为中国企业跨国经营绕不开的壁垒。麦肯锡的数据显示,中国的海外收购有67%不成功。几乎中国企业的每一次海外并购,都会在东道国遭遇到政治方面的责难,中海油竞购优尼科失败,就是对国际政治阻力的估计不足。而且中国是遭受反倾销最多的国家,据商务部统计,2006年共有25个国家和地区对中国发起反倾销调查86起。 国有企业改制不彻底,跨国经营缺乏应有的自主权。改革开放以来,旧体制对大型国有企业的束缚已逐渐减少,但基本格局并没有发生根本性的变化。国有企业参与世界市场激烈竞争,尤其是企业功能不完全和行政部门对跨国企业及海外企业的经营活动限制和干预过多,使企业失去必不可少的经营自主权,这是目前中国企业跨国经营出现种种问题的主要症结所在,也是影响今后中国跨国公司功能能否形成和发展的关键所在。 中国企业从事跨国经营的路径选择 近年来,中国企业频频以“大买家”的身份亮相于国际市场。根据国务院发展研究中心的调查,中国最大的500家企业中,约有60%在2005年以前就已经有各种形式的海外经营活动。一些国际化程度较高公司,如联想、tcl、华为公司的海外营业额已经超过国内。 目前,中国企业跨国经营总体上处于起步阶段,各方条件尚不完备,选择经营方式切忌盲目,要从本企业的实际情况出发,根据不同国家经济发展水平和市场状况,采取相应的“走出去”方式和策略。通常应以产品出口为先导,取得经验,了解市场,有了品牌知名度,熟悉经营环境后,再循序渐进,逐步开展合资、合作乃至独资、战略联盟、跨国并购等方式。经营方式的选择,关键要看市场情况。 品牌先行。实行名牌战略,比较适合在国内市场已经具有了很高的知名度,具有了一定的实力,资金雄厚,有国际经验的企业。可以通过到海外投资建厂,以自己的品牌来扩大产品的海外市场份额,如青岛的海尔集团等。 合资经营。同东道国举办合资合营企业,有利于减少中方资金投入,有利于发挥各自优势,可以利用东道国企业熟悉当地资源、市场条件、政府政策、法律,比较容易获得当地的财力、物力、人力支持,有利于减少风险。 非股权安排。企业凭借在技术、工艺、产品、劳务各方面的优势,通过特许权协议、经营合同、销售合同、提供管理性劳务等参与东道国企业的生产经营活动。采取这种方式,往往受到发展中国家欢迎,中国企业可选择适当的非股权安排方式,机动灵活地进入国际市场。 建立独资企业。独资的好处是有经营自主权,可与母公司保持密切联系,有利于控制自己的技术和工艺,能充分发挥母公司的优势,也可以减少或避免因合作经营而产生的种种矛盾和冲突。但它对管理的要求较高,风险较大,是目前乃至今后相当长时期中国企业应慎重采用的一种方式。 实施战略联盟。在空前激烈的市场竞争中,企业要抓住转瞬即逝的机会,必须走战略联盟的发展道路。 实施战略联盟一般以契约协议的方式实现,常见的类型有研究开发战略联盟、生产制造联盟、联合销售战略联盟、合资企业战略联盟等。战略联盟的好处在于降低成本、减少竞争、分散风险、适应性强等。战略联盟比母子公司的关系要松散灵活,在联合的多个公司之间进行的交易,既有内部贸易的性质,又有外部贸易的特征,兼内外两家之长,具有强大的生命力。 收购或兼并国外企业。跟国内企业收购一样,利于自己的资金优势和国外公司发达的营销网络,实行跨国经营,可以将自己的产品尽快地推向国际市场。如浙江的民营企业万向集团,已收购兼并了16个国外企业,并涉足国外金融保险业,其产品万向节已打入欧美和非洲市场。 利用政府外援途径。每年我国政府都要援助一些落后国家,如南美洲和非洲的一些国家。一些企业可以先通过提供无偿设备,然后逐渐打开该国市场。如深圳华为集团的通讯产品就是通过此途径打入了南非市场。 利用国际活动促销。可以利用国际上的一些比赛,作自己产品的广告,让观众在潜移默化中接受自己的产品,直到家喻户晓,这样,自己的品牌就树立起来了,在该市场销售自己的产品就容易多了。例如,力帆摩托车就是用此方式打入了越南市场。 企业在确定目标市场,选择跨国经营与直接投资的优势区域时,应充分利用地缘文化、种族因素等优势,积极发展周边地区或临近地区的跨国经营,可以免除各种障碍,直接带动我国的技术、设备、劳动力、管理等生产要素的转移,带来可观的经济效益。 跨国经营论文:跨国经营人力资源管理模式的选择 摘 要:自从实施“走出去”战略以来,中国企业的跨国经营管理活动日益频繁,文章以跨国经营人力资源管理模式为中心,在回顾国内外的相关研究成果的基础上,从组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等四个视角归纳了跨国经营中存在的人力资源管理模式,提出了以经营绩效为选择标准、外生因素和内生因素为制约要因的跨国人力资源管理的选择模型。 关键词:跨国经营;人力资源管理;海外子公司;走出去战略 中国企业在跨国经营中人力资源管理存在哪些不同的模式?企业如何选择合适的管理模式?针对上述问题,我们从企业的组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等视角,归纳中国企业跨国经营人力资源管理的不同模式,从企业经营绩效、外生因素和内生因素等方面探讨中国企业如何选择跨国人力资源管理模式。 一、企业跨国经营面临的人力资源管理新问题 自从2000年中共中央正式确定“走出去”为我国一项开放战略、“十五”计划启动“走出去”战略以来。中国企业的跨国经营管理活动日益频繁。据商务部统计,截至2008年底,中国8500多家境内投资主体在境外设立对外直接投资企业1.2万家,非金融类境外企业实现销售收入5343亿美元,年末境外就业人数达102.6万人,其中外方雇员45.5万人;在此基础上,2009年我国境内投资者共对全球122个国家和地区的2283家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类对外直接投资433亿美元,累计对外直接投资已超过2200亿美元。另据联合国贸易和发展会议《2009年世界投资报告》显示,全球外国直接投资在世界范围内遭受到金融危机的影响、对外直接投资额有所下降的背景下,中国的外国直接投资却逆势而上,在全世界排名第13位,在所有发展中和转型经济体中排名第三位。金融危机导致汇率剧烈波动和国外资产价格下跌等原因为中国公司创造了走出去的机会。 实际上,中国企业到海外投资经营已经有十余年的经验,1996年海尔集团在印度尼西亚、金城集团在哥伦比亚开始投资、1997年万象集团在英国、华立集团在尼泊尔投资经营,成为第一批开展跨国经营的企业;近年来,以联想收购美国ibm家用电脑业务、tcl收购法国汤姆逊多媒体公司全球电视机业务、上海汽车工业集团收购韩国双龙汽车公司为代表,大批中国企业开始大规模并购海外企业,跨国经营进入了一个新的阶段。在大企业实施全球化战略的同时,大批中小企业也走出国门,开始了跨国经营之旅,经过多年的跨国经营实践,中国企业在海外积累了一定的经验。 中国企业在海外经营时,面临着与国内不同的政治、经济、社会文化和技术环境,尤其是海外子公司的雇员绝大多数来自于东道国,如何在海外子公司开展人力资源管理活动是中国企业跨国经营中面临的新课题,总结中国企业跨国经营中形成的人力资源管理模式、研究选择适用的管理模式的一般规律,有着重要的理论价值和现实意义。 二、关于跨国人力资源管理模式的理论综述 跨国经营中人力资源管理模式研究主要涉及跨国经营理论和人力资源管理理论,国内外围绕以下几个方面展开了大量研究。 1 跨国经营模式的研究。perlmutter(1969)提出了企业跨国经营epg三模式,后来发展为跨国经营的eprg模式,即本国中心主义(ethnocentrism)、多中心主义(polycentricism)、地区中心主义(regiocentrism)和全球中心主义(geocentrism);近年来,schuler(1992)、dowling(1999)提出了战略性国际人力资源管理的整体框架模型,指出“外生”和“内生”因素影响着国际企业人力资源管理政策的形成,并围绕跨国经营模式开展了相关实证研究。 2 母公司与海外子公司关系研究。20世纪70年代和80年代,跨国经营母子公司关系的研究成为西方跨国公司理论的重要分支。prahalad&doz(1987)提出了跨国经营的全球一体化和当地反应性(i—r)分析框架,batlett&ghoshall(1998)在这一框架基础上将企业分为多国企业、全球企业、国际企业和跨国企业四类,在这一研究领域,以morris etc.(2009)、edwards(2010)为代表,对海外子公司人力资源管理与母公司的关系进行了实证研究。 3 跨文化经营管理研究。hofstede(1980)提出了国家文化模型,用五个维度对50多个国家的企业进行了实证分析,trompenaars(1993)用七个维度测量各国文化差异,围绕文化对经营管理的影响这一问题对全世界五十多个国家的一万五千人进行了调查,此后,以doucet etc.(2009)为代表,许多学者运用定量的方法比较不同文化下管理实践的特点。 4 国际人力资源管理研究。围绕国际人力资源管理(ihrm)和战略国际人力资管理(sirm)有大量的研究,takeuchi(2009)等人的研究发现,人力资源管理和企业绩效有相关关系,guest(2001)等运用了管理人员主观判断法来评价海外子公司的绩效,解决了问卷调查时难以获取企业财务数据的难题。 随着日本企业到海外直接投资的增多,关于日本企业的管理模式是否可以移植到国外的问题,展开了大量研究。安保(1988)通过对在美国的日本汽车、电机企业的调查,提出日本企业的管理模式在美国具有适用性;近年来,大前研一(2009)、古泽昌之(2009)等从不同侧面对跨国人力资源管理进行了研究,所总结的东方文化背景下的海外管理模式值得我们借鉴。 由于大量外资企业涌入中国,中国学者关于跨国经营的研究主要是以在华外资企业为研究对象而展开的。赵景华(2002)通过对140多家跨国公司在华子公司进行的问卷调查,将海外子公司的初始战略角色划分为资源获取型、生产基地型、市场开拓型、利润重心型、知识提取型和风险分散型等6种不同类型陶向南和赵曙明(2003)通过对在华的51家跨国子公司调查研究发现,随着中国市场开放度的提高,跨国公司在华经营的本土化程度也在显著增强,但是都以总部接受的形式出现。朱晋伟(2006)通过对62家在华运行5年以上的外商独资企业的问卷调查,分析了其人才本地化的现状和实施人才本地化战略的原因。薛求知(2007)从子公司的角度出发,按照子公司创造知识的能力以及所创造知识的可转移性两个维度,把跨国公司的子公司划分为知识的提供者、吸收者、深化者以及修改者等四个角色。鲁桐(2007)指出要提高中国企业海外投资的成功率,应注意把握跨国经营战略不同特性、恰当地选择目标市场、选择合适的进入方式以及使企业的组织结构与跨国经营战略相匹配这四个关键环节。但是,由于中国企业走出去的历史比较短,关于中国企业跨国经营的实证尚处于起步阶段。 关于跨国经营的人力资源管理,赵曙明(2002)以动态的眼光对美日韩德四个有代表性的国家的人力资源管理模式进行了多维度的比较,郑海航等(2002)根据中小企业的特点有针对性地提出人力资源管理的三维立体模式,陶向南等(2003)根据战略性人力资源管理分析框架,构建了子公司的战略角色以及绩效表现对子公司人力资源本土化配置的路径模型。拉尔松和赵纯均等(2009)以20多家我国知名跨国企业为典型案例展开了分析,近年来人力资源管理模式问题受到国内学者的瞩目。 国外学者积累了大量关于跨国人力资源管理的研究成果,但是,研究主要是以发达国家的跨国经营企业为研究对象,而针对在技术、资金和人力资本等方面比较优势相对较弱的发展中国家的企业,其跨国经营的相关研究则少有涉及,尤其对中国跨国经营企业人力资源管理的研究更是凤毛麟角。随着金砖四国在海外直接投资的增加,对发展中国家企业跨国经营的研究将丰富跨国经营的理论。 在我国,虽然到目前为止,学者们主要关注在华外国子公司的研究,但是,随着越来越多的中国企业到海外直接投资,人们会越来越重视中国跨国经营企业海外子公司的发展问题。同时,关于对“走出去”企业研究的重点,将从跨国经营的动机、“走出去”的战略战术和政策环境等方面的研究,逐渐转向对“走出去”企业内部深层的组织管理问题的研究,这样中国企业跨国经营中人力资源管理研究将成为一个重要领域。 三、跨国经营人力资源管理模式的分类 传统的跨国经营人力资源管理模式是以eprg模式为基础提出来的,这一分类方法不能完全概括跨国人力资源管理的实践。从上述文献研究中,我们发现可以从多角度对跨国人力资源管理活动进行归类,对企业而言,组织文化、公司战略、职能管理、资源配置是基本分析单元,我们从这四个视角出发,归纳我国企业跨国经营中存在的人力资源管理模式。 1 组织文化视角——人力资源管理的跨文化特征模式。东方文化和西方文化在对待人力资源管理活动时的组织活动方式是有差异的,可以从普遍主义对特定主义(universalism vs,particularism)、个人主义对共同主义(individualism vs,communitarianism)、情感内敛型对情感外露型(neutral vs.affective)、具体倾向对扩散倾向(specific vs,diffuse)、业绩型对属性型(achievement vs,ascription)、序列时间对同步时间(sequential vs,synchronous)、主观能动对外部影响(inner-directed l vs,outer-directed)等七个维度进行比较。 2 战略定位视角——海外子公司人力资源管理的集权与分权模式。分析母公司在处理与海外子公司关系时,是以集权为主还是分权为主,从海外人力资源部门的地位、母公司对海外子公司的控制标准的设定情况、母公司对子公司的正式控制与非正式控制方式的采用情况、母公司对子公司偏离目标时调控的及时程度、宽严程度等方面进行考察。 3 职能管理视角——人力资源职能管理的全球一体化和当地反应性模式。在全球一体化和当地反应性(i-r)分析框架基础上,评价国内外研究跨国人力资源管理活动是倾向于母公司的做法、还是倾向东道国的做法,人力资源管理活动包括录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等。 4 资源配置视角——海外子公司的人才来源模式。根据本国中心、多中心、全球中心的分类标准,分析海外子公司中高层管理人员的母国、东道国、第三国等来源分布情况,对中国企业而言,有录用当地华人、留学生的倾向,所以应重点考察华裔有多少、是否存在“华人中心模式”。 四、人力资源管理模式的选择模型 人力资源管理模式是如何产生的、如何选择人力资源管理模式?根据schuler etc(1992)提出的战略性国际人力资源管理的整体框架模型和dowling(1999)提出的修正模型,我们得到如图1所示的人力资源管理模型选择分析框架。我们的基本假设是:外生因素和内生因素可以决定特定的人力资源管理模式,而所选择管理模式恰当与否,又决定了企业的经营绩效。我们可以通过已经实施跨国经营的企业的数据,通过实证研究来证明这一假设;如果这一假设成立,我们可以通过经营绩效的好坏,来评判特定人力资源管理模式是否适用,从而提出在一定外生因素和内生因素制约的条件下,企业人力资源管理模式选择的一般原则和方法。 在人力资源管理模式选择分析框架中,外生因素主要指影响人力资源管理模式的宏观要素,主要包括子公司所在的东道国、所属行业、在东道国与其他组织间网络关系等。内生因素指内部条件要素,主要包括母公司所有制性质、母公司跨国程度、母公司的规模、母公司的跨国经营的经验,股权经营方式、母公司的经营战略、海外子公司的规模、公司的组建模式、目标市场、人力资源管理部门的规模、海外子公司的成立时间等。衡量企业经营绩效最直接的方法是企业的财务指标,但是,在实证研究过程中,我们难以获取企业的财务数据,国内外的研究中一般采用管理人员主管判断法来评价海外子公司的业绩,主要从市场占有率的增长率,利润率,资产回报率、劳动生产率、产品质量、服务质量等方面来考察。同时,对不同管理模式在竞争力、全球化的效率、国际灵活性、世界范围的学习等目标的达成情况进行分析。以上内生因素、外生因素及企业的经营绩效各类指标,我们可以通过针对主管人员的调查获得相应数据。 五、案例分析 为了比较跨国经营企业海外人力资源管理模式及其决定因素,我们选取内生因素基本相同的两家知名企业进行分析,一家是海尔集团的美国南卡罗来纳州工厂(以下简称海尔工厂),一家是tcl集团的越南同奈省工厂(以下简称tcl工厂),母公司海尔集团和tcl集团是中国实施走出去战略、进行对外直接投资、开展跨国经营的代表性企业。分析资料来源于访谈调查、企业的官方网站、研究性论文、新闻报道等,两家工厂的内生因素、外生因素、人力资源管理模式及其经营绩效情况如表1所示。 从内生因素看,两家工厂都是由母公司独资经营,成立时间都是1999年,目标市场均是东道国,员工规模均少于1000人。两个工厂的母公司均有丰富的跨国经营经验,海尔集团创立于1984年,先后实施了名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略,在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心,19个海外贸易公司,全球员工总数超过6万人,2009年实现全球营业额1243亿元。tcl集团股份有限公司创立于1981年,2002年收购了德国的施耐德、2003年收购了美国高威达、2004年并购重组汤姆逊彩电业务和阿尔卡特手机业务,在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有近20个制造加工基地,在全球40多个国家和地区设有销售机构,全球员工总数超过5万名员,2009年tcl全球营业收入443亿元。 从外生因素看,海尔工厂生产电冰箱,tcl工厂生产彩色电视机,两者均属于家电行业。区别较大的是海尔工厂所在的美国是发达国家,法律体系和市场机制成熟,有丰富的高级经营管理人才、专业技术人才和熟练工人,劳动力成本高;而tcl工厂所在的越南是与中国毗邻的发展中国家,同中国的政治、经济体制和文化差异较小,劳动力成本低,但是法律体系和市场机制尚不成熟,企业需要的高级人才较为紧缺。另外从企业的经营绩效看,两个工厂均经历了建厂初期的亏损和近期扭亏为盈的过程。 从人力资源管理模式看,海尔工厂和tcl工厂大相径庭。在人力资源配置方面,海尔工厂的经营层和员工均为当地人,尤其是最高经营层,海尔美国公司总裁兼首席执行官迈克尔·杰麦尔、负责海尔工厂事务的大卫·帕克斯均不是来自母公司;而tcl工厂的经营决策层是从母公司派遣的,第一、二、三任总经理分别是易春雨、邓伟文、王成,均来自母公司。在组织文化方面,两者都引入了母公司的文化,但是海尔工厂更多融合了东道国的管理文化;而tcl工厂更多采用了母国的文化。在战略定位方面,海尔工厂有更多的自主权、以分权为主;而tcl工厂经营管理层的流动性大,决策权集中于母公司,以集权为主。从职能管理视角看,在录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等方面,海尔工厂强调适应当地的法律和文化习惯,以当地反应性为主;tcl工厂强调对员工进行教育和培养,推行母公司的管理方法,是以全球一体化为主。 为什么海尔工厂和tcl工厂会产生两种截然不同的管理模式呢?运用图1所示的人力资源管理模式选择分析框架可以作如下解释:在内生变量和经营绩效基本相同的条件下,由于外生变量中“东道国”的不同,决定了管理模式的不同。从中我们可以推论:现阶段我国企业在跨国经营过程中,如果在美国这样与中国文化差异大的发达国家开设工厂,人力资源管理更适合于本土化模式;在越南这样毗邻的发展中国家设立企业。人力资源管理更适合于母公司统一模式。 六、结束语 从上述理论分析我们看到,通过对跨国人力资源管理模式的划分,可以明确不同类型企业海外管理模式的特点,借助于跨国人力资源管理模式选择分析框架,可以找出决定企业选择管理模式的关键因素,进而指导企业选择适用的管理模式。通过海尔工厂和tcl工厂的对比,说明中国企业在跨国经营中,客观上存在不同的人力资源管理模式,根据东道国的不同,企业可以选择相应的人力资源管理模式。最后需要指出的是,关于人力资源管理模式选择分析框架是否具有普遍适用性,还需要进一步的实证研究加以验证。 跨国经营论文:论企业跨国经营中的知识管理 摘要:传统跨国经营理论体现出来的单向的阶梯性的以输出为主的知识管理模式已经过时了。事实上知识经济和全球化竞争的进一步发展使得全球经营所需要的知识并不偏于一隅,跨国公司必须学会识别分散在全球的知识,加以整合和创新,在此基础上创造出适合全球的产品和服务,在全球市场上推广和销售。而这正是全球化经营战略的核心。 关键词:跨国公司,知识管理 20世纪末全球化的趋势已不可阻挡,新世纪跨国公司都把如何更好地全球化作为自己的经营战略。在全球化过程中,知识管理显得越来越为重要,以前跨国公司提供的产品和服务往往只是按其本国需求而设计,然后到世界市场去销售,到现在跨国公司的产品和服务却是全球知识管理的结果。比如,一个it企业提供的最新计算机产品其设计是在美国硅谷进行的,芯片是在韩国生产的,软件是在印度设计的,整机组装是在中国大陆进行的,营销活动则是在香港进行的。对于跨国公司而言,在世界各地建立一套生产、分销和销售的有效网络并不能构筑其竞争优势。只有通过识别、整合分散在世界各地的知识,并在此基础上进行创新,从而设计出符合全球市场的产品和服务,这才是跨国公司竞争优势之所在。换句话说,就是通过向世界学习来创新。 一、传统跨国经营理论中的知识管理模式 垄断优势理论和产品生命周期理论是西方较早的对外直接投资和跨国经营理论。垄断优势理论由美国学者海默(stephen h.hymer)于1960年提出,其中心观点为垄断优势是企业对外直接投资的根本原因。企业的垄断优势分为两类:一是包括生产技术、管理技能、营销能力等所有无形资产在内的知识资产优势;二是企业凭借规模巨大而产生的规模经济优势。产品生命周期理论是美国哈佛大学教授弗农(raymond vernon)于1966年提出,他主要从产品和技术垄断的角度分析了产生对外直接投资的原因,认为产品生命周期的发展规律决定了企业必须为占领国外市场而进行对外直接投资。产品生命周期可分为三个阶段:创新阶段、成熟阶段和标准化阶段。在产品创新阶段,应首先在像美国这样的发达国家小进行,因为在开发新产品、采用新技术以及国内市场容量上这些国家都具有优势地位,在产品成熟阶段,随着国外仿制品的出现,创新企业就应到海外设立子公司。西欧经济、技术水平和消费需求与美国比较相似,而生产成本低于美国,所以美国的企业首先投资于西欧。在产品的标准化阶段,创新企业的垄断优势逐渐消失,生产的相对优势已转移到生产成本较低和劳动密集型经济模式的国家和地区,一般为发展中国家。 从上述两理论,我们可以看出知识管理模式为单向的知识输出,即跨国公司带着其在母国市场上获得的技术诀窍、管理技能以及生产的产品和服务,在东道国市场上进行制造、销售来充分利用这些经验。这样一方面跨国公司可以获得全球规模经济,另一方面由于母国市场和东道国市场间技术诀窍和管理知识间存在的差异跨国公司可以进行套利活动。跨国公司在进行跨国经营时既可以为其他的跨国公司顾客提供服务,又可以利用其能运用全球资源的能力对当地的竞争者施加压力。其知识管理模式可以用图1概括如下: 图1 传统跨国经营理论中的知识管理模式 由于以往跨国经营理论存在的某些局限性,英国经济学家邓宁(john h.dunning)在综合了各位学者观点的基础上提出了国际生产折衷理论,其核心是强调跨国公司从事国际生产要同时受到所有权优势、内部化优势和区位优势的影响,对外直接投资是这三项优势整合的结果:所有权优势是指一国企业拥有或能够获得的国外企业所没有或无法获得的资产及其所有权,包括对无形资产的独占和企业经济规模两方面所产生的优势,或泛指任何能够不断带来未来收益的东西。内部化优势是指企业有能力将所有权优势在企业内部配置、转让和有效利用。区位优势是东道国具有的,指跨国公司在选择对外直接投资的地点和国别时,必须充分考虑东道国的生产要素优势。这种优势不仅包括东道国的自然资源、劳动力、地理位置,而且包括东道国的政治经济制度、市场规模、基础设施、外贸和税收政策等,跨国公司总是把资金投向那些具有区位优势的国家和地区。 邓宁的国际生产折衷理沦对于前面提到的垄断优势理论和产品生命周期理论有一定的改进,即除了强调跨国公司拥有的垄断知识优势的转移,也强调利用东道国市场的知识和资源。跨国公司将生产制造及其他低价值的活动转移到发展中国家,获得成本优势,而将高附加值的活动,如研究与开发、生产设计、营销、战略、融资等活动留在国内。从知识管理的角度,仍然只是一种稍加改良的单向知识输出模式,即在知识输出的过程中要和当地的知识和资源结合起来,适应当地化的需要。 这种单向阶梯性的以输出为主的知识管理模式在跨国公司中屡见不鲜。全球运动服饰的巨人耐克公司就是这样的例子。它的总部位于美国俄勒冈的彼凡尔顿(beaverdon),是研究与开发、产品设计、品牌管理、质量控制系统、财务和其它相关职能的神经中枢。它在一些低成本区位的国家如中国、印度尼西亚和泰国以契约的方式建立了稳定的生产网络,并在这些亚洲国家建立了质量控制和采购网络。同时它还在全球重要的市场建立了营销中心。其他跨国公司如西门子、宝洁、通用汽车等也是如此发展壮大的。 随着世界全球化的发展,跨国公司也在不断改进这种模式,并将这种模式发展到了极致。跨国公司在全球竞争中学会了根据当地市场的差异调整产品、服务和管理系统,同时他们依然寻求保持全球一体化战略和运作的优势。“从全球着眼,从当地着手”这句口号正是最好的说明。然而无论这种模式有何改进,隐藏其中的一个逻辑是:全球化意味着用母国产生的产品、服务和优势去征服世界,然而这在知识经济时代已显得过时,“向世界学习”成为全球竞争的主旋律。 二、知识经济时代跨国公司知识管理新模式 1996年,经济发展与合作组织首次正式提出了知识经济的概念,这一新概念一经提出就得到了广泛的欢迎和认同。究其原因,是因为人们都认识到知识对经济发展和人类进步所起的巨大作用。知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。工业经济社会里的战略资源是资本,而在知识经济则是知识和信息。知识经济改变了全球竞争的环境,并对传统跨国经营模式提出了挑战,一种新的全球知识管理模式呼之欲出。 (一)知识经济对传统跨国经营模式的挑战 1.知识经济大大改变了全球竞争的环境 (1)竞争优势的来源是建立在知识的识别、整合和创新基础上,而不是其它。美国管理学家彼得·德鲁克曾经说过:“在现代经济中,知识正成为真正的资本与首要的财富”。这个说法毫不夸张。在工业经济时代,企业的竞争优势在于规模经济和以此为基础的成本降低。而在知识经济时代,企业的发展必须通过知识的积聚和创新来实现。代表美国新经济的微软公司、甲骨文公司等在较短的时间内就超过了通用汽车、福特等老牌跨国公司在股票市场上的市值。因此,知识是长远的可持续竞争优势的唯一源泉。知道如何利用其知识优势的个人和组织将增大其产品在整个产出中的份额。(2)企业全球化经营所需要的知识来源不再偏于一隅,而是分布在世界各地。过去,跨国公司开展跨国经营时多半是将国内市场的生产、销售管理经验带到东道国的经营活动中去,并适当根据当地的情况加以修正。随着世界经济的发展,许多发展中国家的崛起,使得世界真正成为一个全球化的市场,若还是依赖跨国公司总部的做法已不能满足企业全球化经营的需要。其中最明显的迹象是企业间的技术联盟和合作的日益增多以及许多跨国公司将研发机构设置在靠近顾客的市场。(3)通信技术的发展和运输成本的大大降低便利了商品、资本和信息的自由流动。美国管理学家钱德勒在《看得见的手》一书中谈到铁路和电报的出现是促成工业革命发生的重要因素,同样现代运输业和通讯业的发展也是促成世界经济由工业经济转向知识经济的革命要素。空中运输、电信和计算机的成本自1950年以来已大幅度下降,以计算机和电信业为例,成本的大幅度下降以及像电视会议和电子邮件技术的广泛应用已经使得对范围广泛的经营活动的协调不仅更加可行,而且更加可靠和效率更高。运输成本由于集装箱的发明也大大降低了。这一切都使得商品、资本和信息在世界范围的自由流动更为方便、快捷和廉价,从而为跨国公司在世界范围内进行知识管理提供了有利的条件。 2.知识经济对传统跨国经营中的知识管理模式的挑战 (1)全球的生产和销售网络并不能构成全球经营的竞争优势。一个有效的全球生产、分销和销售的网络是建立全球竞争优势的必要条件,而非充分条件。全球化经营不能确保其有全球竞争优势。90年代初,百事可乐公司制定了一个将其国际软饮料收入增加两倍多的雄心勃勃的目标——从1990年的15亿美元增加到1995年的50亿美元。为实现这一目标,百事可乐公司发起了勇敢的冲锋。到90年代中期,该公司的经营遍及全球广大地区。不过这种全球扩张并没有转变为增长和赢利。实际上,到了1997年,百事可乐公司已经从诸如南非这样的一些主要市场上撤出,摆在面前的是国际饮料经营近10亿美元的亏损。此外,大部分产业中的主要竞争者都已知晓如何进行全球化经营,更有许多进行数字革命的公司已经在使用互联网迅速地为全世界提供标准化的产品和服务。(2)单一国内市场的需求不再是许多产业的主导力量。过去,跨国公司都是根据本国市场的需求来开发产品和服务,并将此产品和服务销售到世界各地。特别是美国市场由于其消费能力高、国内市场容量大往往成为新产品和服务的诞生地。但这决不意味着美国市场的需求就可以完全代表世界市场的需求。特别是在知识经济时代,许多引导市场的需求出现在一些跨国公司经营网络的边缘市场。比如对移动电话的新需求更多地出现在中国这样的发展中国家。如果跨国公司不能比竞争对手更好地识别这些分散的和多元化的市场需求,并且利用其全球知识管理的力量,则将会在竞争中败北。(3)跨国公司仅利用从母国市场上建立起来的垄断知识和诀窍已不能在全球竞争中取胜。基于母国市场上建立的垄断知识和技术诀窍不再能保证跨国公司在全球竞争中胜出,因为可以令跨国公司超越竞争对手的技能分散在世界各地的具有专长的专家手中。今天的获胜者必须能够懂得识别和获取分散在世界范围内的新技术、能力和技术诀窍,并将它们整合,从而创造出世界一流的产品和服务。(4)有价值的知识通常是复杂的和棘手的,因此为知识管理增加了很大的难度。由于有价值的知识通常是细微的、复杂的和棘手的,这意味着它们可能深深地隐藏在远距离和不熟悉的环境当中,无疑为知识的识别、整理和积聚带来了很大的困难。比如了解总部设在世界另一端的顾客企业的内部运转,或者弄清楚先进计算机模拟技术和机器人在药品开发中的应用就是这样的例子。先进的通信技术和互联网或许能为复杂知识的传递和互动提供便利,然而这并不能保证对复杂知识的理解。企业需要新的组织结构和运作过程来获取、解码、编码和整合利用这些复杂知识,并将其有效地传递给能有效应用这些知识的人。 (二)新的知识管理模式 由于传统跨国经营模式中的知识管理模式的局限性,因此需要一种新的知识管理模式。这种新的知识管理模式主要是从全球化的角度进行知识管理,而不是从母国出发。该管理模式分为三个阶段,如图2所示: 图2 知识经济时代跨国经营的知识管理模式 虽然大部分的跨国公司还沉醉于过去的成功,已有不少企业正在运用新的知识管理模式取得了惊人的经营绩效。sgs-汤姆逊微电子集团就是一例。该公司是1987年由意大利的sgs微电子公司和法国的汤姆逊半导体合并而成的。在半导体业务上sgs-汤姆逊微电子集团大大落后于同在欧洲的其他牛导体公司,比如德国的西门子、荷兰的飞利浦公司,而日许多专家认为欧洲的半导体业务是没有前途的,因为欧洲的企业已在芯片竞争中丧失了优势,当时领先的竞争者是美国、日本及环太平洋的一些国家。对于欧洲的半导体生产商还不利的条件是其主要顾客市场并不在欧洲,而且半导体核心技术的发源地和制造专家遍布在美国的加利福利亚、日本的东京以及中国台北。然而sgs—汤姆逊微电子集团证明了怀疑者的担心是多余的,到2000年其销售额达到78亿美元,净利润超过 14亿美元,公司股票市值也超过了500亿美元。之所以取得如此不俗的经营业绩,可以说与sgs—汤姆逊微电子集团的知识管理模式密切相关。 当许多竞争对手将注意力集中在为专用设备设计和生产专门的电子元件,这些电子元件将被集成在一块电路板上用来执行一个特殊的命令,比如硬盘驱动控制(hdd),这往往需要多达十块芯片和 100多个电子元件才能解决问题。但sgs-汤姆逊微电子集团却能从全球知识管理的角度来思考这个问题,综合了美国加利福利亚的圣何塞、日本东京、芬兰的赫尔辛基对主要顾客的调查结果,由位于法国的格勒诺布尔、意大利米兰、印度诺达 (noida)、新加坡、美国德克萨斯州等地技术专家组成的开发团队共同攻克了这个难题,提出了创新的解决方案,即仅用三块芯片组取代了过去复杂的电路板才能进行硬盘驱动控制的问题,这样帮助顾客节省了空间和成本,产品一经推出就立刻受到好评。1996年第一次销售hdd芯片就创造了5000万美元的市场记录,并从美国公司那里夺取了 27%的市场份额,大大超过了从前的竞争对手。对于sgs-汤姆逊微电子集团来说,不仅把它的业务从起初的几百万美元销售额扩展到现在的几百亿美元,而且更重要的是它通过对全球知识的管理建立了竞争对手难以模仿的核心竞争力。 (三)新的知识管理模式的优势 1.新的知识管理模式是真正的全球化战略 全球化战略不只是指在世界市场上销售产品和提供服务,而且同时还要建设并维护跨国界的基础设施,并使一个企业的所有职能,包括研究与开发、采购、生产、后勤管理、市场营销、人力资源以及金融财务国际化。所有这一切最终都是为了向全世界的顾客提供最好的产品和服务。使用新的知识管理模式可以帮助企业在所有的市场上参与竞争,因为它们不断地在全世界寻找任何可能的市场并从全球的角度来对所获得的信息进行分析,即使是它们尚未涉足的领域也显示出潜在的优势和威胁。 20世纪90年代诺基亚公司通过开展全球知识管理在很短的时间内成为全球著名的移动电话公司,超过了美国的摩托罗拉公司,要知道美国是移动电话技术的发明国,而摩托罗拉公司也是最早大规模生产移动电话的公司之一。诺基亚公司80年代只是芬兰一家进行多元化经营的企业,1992年才决定专注于移动通信领域。对于诺基亚而言,移动电话和蜂窝网络业务并非产生于芬兰然后向国外出口,在很大程度上是国外生产和销售,这就意味着要在全球同步发展。诺基亚必须要向美国学习先进的技术和全球营销技巧,向日本学习掌握顾客对电子产品的需求心理,比如小型化和数据应用,同样它也要向东南亚国家学习低成本制造的管理技巧。芬兰的管理层被派遣到世界的关键区域,构成了整个公司知识共享的网络。正是通过对全球知识网络的有效管理,所以,诺基亚总是能从全球的角度考虑市场的需求,从gsm的发展到最早提出“把互联网装进每一个人的口袋里”到“移动电子商务”,诺基亚的概念和行为总是领先于竞争对手一步。摩托罗拉公司因为将其创新思路局限于美国,丧失了向数字移动电话和gsm标准转向的先机,从而被诺基亚抛在了后面。 2.新的知识管理模式有助于跨国公司重构核心竞争力 (1)全球知识管理是企业创造差异化战略和独特优势的新途径。现在太多企业的战略是雷同的,真正在产品绩效、服务价值和降低成本方面的突破来自于不同地理环境发展出的技术和能力的结合,其中有些可能还是来自于别的产业。通过全球知识管理,可以帮助企业脱离原有地理界限和企业视野的局限性,最早发现顾客的新需求,找到技术创新的来源,从而生产出全球一流的产品和服务。此外,能够识别和整合来自多个地方的知识和技能是非常困难和成本高昂的,只有少数具有前瞻性眼光的公司才做得到。尽管其投入要比在一地开展经营要大得多,其回报当然也是惊人的。我们前面谈到的sgs-汤姆逊微电子集团和诺基亚公司就是很好的证明。(2)全球知识管理可以帮助企业开启全球顾客的潜在需求。许多新的顾客需求或者对已有产品的新用途可能都出现在母国市场以外的地方。企业除了在满足这些特殊地方需求时获取利润,更为可观的是将这些特殊的需求引用到全球的顾客市场中,从而创造更大的市场和利润空间。(3)全球知识管理也意味着具备迅速开展全球新业务的能力。一个企业能接近分散在世界各地的知识和技能,了解母国其他市场的变化,这就说明企业具备了迅速开展国际化经营的能力。通过整合分散在世界各地的知识和技能,企业能很快从全球的研究、开发和经营中获取收益。 三、中国企业的全球知识管理 随着中国加入wto,中国又向全球化迈进了一步。对于任何一个国家来说,全球化是一柄双刃剑,既打开了通向世界之门,又迎来了全球的竞争对手。然而只有融人世界经济的洪流,才有可能取得经济发展和生活水平的提高,因为世界从来没有像今天这样相互依赖。知识经济同样也是我们不可回避的现实,在世界银行2001年10月31号的最新报告《中国与知识经济:把握21世纪》正是对这一问题的探索。针对中国的现实条件,世界银行对中国迎接知识经济的挑战提出了包括利用全球知识的六项建议。这充分说明由于全球化的发展,知识可以在全球自由地流动,我们必须把握这个契机,提高我们的技术水平和竞争能力。 1.转变思维方式,将全球知识为我所用 对于中国大部分企业来说,通常的思维逻辑是希望以中国的市场获取别人的技术转让,而主动利用全球知识似乎是不可能的。这主要是我们的企业大都没有走出国门,对世界市场完全缺乏了解和认识。事实上运输和通信技术的进步、互联网技术的应用,已使了解信息的成本大大降低,而且随着中国经济的发展很多企业具备了“走出去”的实力和能力,只是视野的局限和思维方式的智障阻碍企业跨出这重要的一步。因此,转变思路,拓宽视野,真正站在全球化的高度来对待企业的知识和经营,就可以将全球知识为我所用,转变成企业的知识和能力,从而增强企业的国际竞争力。 2.将全球知识管理纳入企业的战略 比较传统跨国经营中的单向阶梯性的知识转移模式和全球性知识管理模式,可以明显地发现在前者我们处于被动和不利的位置,而在后者我们和跨国公司处于相同的位置,只是在全球知识管理的三个层面跨国公司更具有经验。由此,中国的企业应将全球知识管理纳入企业的战略思考。 诚然,能拥有全球知识管理能力的企业要有一定规模和实力,但并不是只有世界500强的企业才具备。已经有一些中国企业成为全球知识管理的先行者。浙江的万向集团2001年9月份在美国收购了一家纳斯达克上市公司——vai公司,从而成功进入了世界汽车主要厂商的采购网络。这是中国汽车零配件厂商在国内难以做到的。海尔在美国和欧洲的子公司已经部分地实行了当地研究开发、当地生产和当地销售,比如为欧美人特制的酒柜就是很好的例子。这如果用传统的跨国经营理论是难以解释的。 跨国经营论文:浅议我国国有企业的跨国经营现状与发展战略 论文关键词:跨国公司 投资经营 投资战略 论文摘 要:本文以跨国公司与我国国有企业发展之间的逻辑关系为论述的主线,分析了经济全球化条件下跨国公司在世界经济发展中的地位和作用。本文认为,跨国公司是世界经济发展的主导力量,直接体现着一个国家的经济实力和国际竞争力;我国要实现现代化建设战略目标,必须进一步引进跨国公司投资,同时鼓励我国企业“走出去”,更好地利用国内外市场和资源。在此基础上,本文提出了我国国有企业引进跨国公司投资战略和我国国有企业对外投资战略。 一、引言 西方学者对跨国公司的研究是从国际投资开始的,然而,在世界经济史中,国际贸易的历史远比国际投资悠久,国际贸易的理论也比国际投资的理论成熟得多。在国际贸易理论中,有大卫•李嘉图的比较优势原理和被称为“赫—俄—萨模式”(h-o-s model)的要素禀赋理论等比较公认的权威学说,而在国际投资方面的研究则较为薄弱。西方学者通常运用国际贸易理论来解释国际投资现象,但国际贸易和国际投资各自的运行机制有所不同,国际贸易理论难以对国际投资做出较为科学的解释。 二、我国国有企业跨国经营中存在的问题 我国国有企业海外经营中的问题主要是与企业的内部自身所存在的缺陷与不足相联系。这其中企业产权制度不明晰,海外企业缺乏有效的激励与约束机制是主要原因。 (一)产权制度不明晰 目前我国境外企业的管理方式主要实行的是承包经营制度。这本身是在当前我国对外投资管理经验相对缺乏,管理机制不完善情况下的权宜之计。但问题是这种承包性制度往往建立于并不明晰的产权制度之上,在产权、制度和体制方面的深层次的改革远未到位。 首先,按常理,境外企业的国有资产理应保值和增值,但从实际情况看,相当一部分境外企业的国有资产不仅没有增值,甚至连保值也未能做到。企业资产管理中存在漏洞,主要有:一些企业的国有资产以个人的名义在当地注册,造成产权关系不明确,给国有资产流失造成隐患。其次,激励与约束机制的不健全不仅存在于国内母公司,一些企业的境外子公司也沿袭了传统企业的经营机制。在该制度安排下资产所有者与经营者间的收益权与使用权划分没有得到合理且清晰的界定,进而导致了两方面的问题:一方面,由于企业的管理机制尚未根本改变,国内企业可能过于强调了对海外公司的我国国有企业跨国经营问题研究管理与控制,而海外企业的经营自主权与决策权力被大量剥夺;另一方面,对于海外企业的公司经营状况、财务状况与业务发展漠不关心,这也直接导致了许多海外企业缺乏国内母公司的相关支持而孤军奋战,海外业务的拓展活动显得后劲不足。同时国内母公司的这种态度在产权制度不明晰的情况下极易造成境外企业管理中的“内部人控制”现象严重,甚至导致管理者设租、寻租与企业资产的海外流失。 (二)政企不分与所有者主体缺位 我国国有企业历来是我国经济改革过程中的重点与难点,其关键问题就是政企不分与所有者缺位。应该说,国有企业的资产属于国家所有,国家与国有企业的经营者之间是委托关系,这在产权制度上是相对明晰的。简单来讲就是,机构作为所有者是可以的,但实际操作中管理国有资产的是机构中实实在在的人,而这些人在事实上的责、权、利等方面与其所管理的国有资产并无百分之百的利害关系。这样来看实际上无论是国资委还是财政部充其量也只能还是国有资产的一个人而己,而相应的委托人即国有资产的所有者方面仍然处于缺位的状况之中。 三、推动我国国有企业跨国经营的战略 (一)提高国有企业的国际竞争力 国际竞争力是指一国企业在一定的外部经济环境下,成功地进行国际生产与经营活动的能力。具体表现为企业能够更有效地从事设计、生产、销售产品和服务,其价格和非价格特性较国外竞争者更具有市场吸引力。我国国有企业必须提高国际竞争力,只有提高国际竞争力,才能更有效的开展对外贸易和海外投资。 (二)把软技术创新作为提高国有企业科技开发能力的突破口 把软技术作为技术创新的突破口是是因为: 第一,投资少,风险小。硬技术创新需要的投资较大,潜在的技术风险和市场风险也较大,而软技术创新是对产品本体的延伸部分的创新,投资较少,技术风险和市场风险也相对较小。 第二,容易实现技术创新的目标。软技术创新从构思开发到具体实现都是以企业内部为主,只要充分利用企业自身的管理人员、技术人员、销售人员、生产人员或其他相关人员的努力,就可以达到技术创新的目标。 (三)加大国有企业科技开发资源的投入力度 首先,加大国有企业研究开发投入力度。科技开发是高投入、高风险活动,没有较大投入,很难进行创新。其次,建立有效的国有企业内部创新机制。最后,大力培养科技开发人才。科技开发是一个由知识技能的积累到创造性地应用的过程,而这一过程是靠承载知识技能的各种人才来完成的。国有企业为了获得高水平的科技开发人才,一方面要值得投资自己培养,另一方面要积极引进国有企业需要的各种专业人才,为他们创造良好的工作环境,使他们有用武之地。 四、结论 我国国有企业在进行跨国经营之一前,应强化我国国有企业自身素质,明确自身的优势、劣势,克服自身劣势,认真地做好知识准备和相应的人才准备,要全面地熟悉和把握国际惯例以及东道国的政治经济、产业政策变化以及法律政策等。根据我国国有企业的核心实力来决定国际化的发展战略,在充分调研的基础上认真开展海外投资项目的可行性研究,明确投资方向。通盘考虑项目的条件和直接、间接效益,减少盲目行动,规避和减少风险。 跨国经营论文:浅析企业在跨国经营中的绿色营销战略 论文关键词:跨国经营;绿色贸易;绿色营销 论文摘要:绿色营销符合全球经济可持续发展的要求,符合全球绿色消费兴起的发展趋势,有利于企业在跨国经营和贸易中绕过东道国的绿色贸易壁垒,更有利于提高跨国企业在东道国的企业公民形象。跨国企业的绿色营销战略包括:绿色文化建设、绿色营销组合以及绿色企业形象的宣传和公关三个方面。 如何在现有资源和技术条件下,实现跨越式发展,赶超发达国家的跨国企业已经成为我国企业必须解决的课题。绿色市场作为一个新兴的巨大市场,使我国和发达国家处在同一起跑线上,是我国追赶甚至超越发达国家的巨大契机。据统计,2005年全球绿色商品贸易额首次突破1万亿元,达到10 574亿元。美国克里兰夫市场预测公司2004年的调查结果显示,国际绿色消费正以每年平均12% -15%的速度递增。目前,全球已出现一个由环保技术和服务业构成的庞大的绿色市场,并是世界经济贸易结构调整后的四大市场之一。做好跨国绿色营销不仅可以帮助我国企业赢得新的经济增长点,还可以避免国际贸易中的绿色壁垒之类的非关税贸易壁垒。 一、绿色营销在跨国经营中的重要性 (一)绿色营销符合全球经济可持续发展的要求 在过去的几十年里,人类社会为经济和社会发展的进步付出了惨痛的代价:如酸雨、土地沙漠化、全球气候变暖、地球臭氧层遭到破坏、对重要生态资源的过快掠夺等。在生态间题日益紧迫的今天,全球经济的可持续发展已经成为各国共同关注的话题,如何在不牺牲环境的条件下持续、快速发展全球经济已经是各国经济发展的重点。绿色营销要求企业不仅承担促进经济发展的责任,而且担负起推动社会发展和生态环境发展的责任,追求经济效益、社会效益和环境效益的统一。因此,绿色营销作为实现可持续发展有效手段,无疑已成为现代企业实施可持续发展的必然选择。 (二)绿色营销符合绿色消费需求的发展趋势 人们的消费观念已发生了重大变化,更加注重环境保护,追求健康的绿色消费。绿色消费已经引起越来越多的世人关注,绿色消费群体正在兴起。1998年世界环保组织的一项统计显示:67%的荷兰人和80%的德国人表示在购买商品时会考虑环境因素;77%的美国人表示企业的环保形象影响了他们的购买倾向。中国社会调查事务所2000年的一项专项调查也显示:53. 8%的人愿意消费绿色产品;37. 9%的人表示购买过绿色食品、绿色建材或绿色家电等绿色产品。我国应该认清这一巨大的发展契机,顺利实现我国经济结构的转型,促进我国对外贸易持续、健康、稳定发展。 (三)绿色营销有利于绕过绿色壁垒 在国际贸易中,环境标志产品标准正在替代关税与配额壁垒,成为国际贸易中越来越重要的绿色壁垒。其内容有国际环保公约、国际环保法规标准、自愿性措施、加工生产方法标准和环保成本内在化等。在全球4 917种产品中,受绿色壁垒影响的3 746种产品的贸易额达47 320亿美元,其中直接受影响的达6 790亿美元。全球共计有137个进口国采用了绿色壁垒措施。作为世界上最大的发展中国家和最大的出口国之一,我国出口产品正面临着越来越多的绿色壁垒。 (四)绿色营销有利于提高跨国企业在东道国的企业公民形象 绿色营销使企业将自身的利益目标融人消费者和社会利益中,企业通过满足消费者的需要不仅获取了利润,而且可以实现企业的经济效益、生态效益和社会效益的有机统一,从而在社会各界中获得良好声誉,提升企业的整体形象。因而,企业实施绿色营销既符合消费者对绿色环保产品的需求,也符合东道国政府发展经济的需要,同时兼顾了企业的经济利益和当地环境。其结果理所当然是跨国企业赢得当地居民和政府的支持。 二、跨国经营中的绿色营销战略 (一)建立并完善绿色企业文化 绿色企业文化以生态文化、可持续发展思想为企业经营的指导思想,并将其贯穿于企业经营的各个方面。它是以发展企业清洁生产为基础、以开展生态营销为保证、以满足需求为动力,实现企业、生态和社会可持续发展的经营文化。利用绿色企业文化的凝聚力、激励力、导向力能提高企业的综合竞争力。具体而言,跨国经营企业在建立绿色企业文化过程中应注意以下三点:一是建立并完善企业绿色管理制度。在培育企业职工整体价值观的同时,必须建立、健全、完善必要的规章制度,使员工既有价值观的导向,又有制度化的规范。二是加强员工培训,提高员工对绿色企业文化的认同感。企业从招聘员工开始就应招聘对企业的绿色文化内核认同的人,并通过不断的培训,与奖金、晋升条件挂钩等措施,加强员工对绿色企业文化的认同,提高员工实施绿色文化的积极性。三是积极强化,持之以恒。企业员工的价值观、信条、口号、作风、习俗、礼仪等文化要素,是不断进行积极强化的产物。在建设企业文化时也应遵循趋乐避苦,趋利避害这些人类行为的基本法则。 (二)制定高效的绿色营销组合战略 1.选择合适的绿色产品。跨国企业经营者通过情报信息网络广泛捕捉绿色资源信息、生产信息、技术信息、产品信息、消费信息、价格信息等,分析出国际绿色市场的变化动向,再根据企业的发展战略和资源配置情况选择合适的绿色产品,为绿色技术和产品的开发提供依据。 2.绿色价格的制定。企业在制定绿色产品的价格时,应将生产开发绿色产品过程的环境成本内在化,在价格上反映资源和环境的价值,绿色产品价格应略高于一般同类产品的价格。如芬兰政府允许绿色产品的价格上扬30%;日本绿色产品的价格比一般产品高20%以上。 3.绿色促销。企业应利用促销宣传,建立起产品与消费者之间的渠道,可以通过举办绿色产品展销会、洽淡会的形式,来扩大绿色产品与消费者的接触面,通过有影响力的宣传媒介和公共活动,宣传企业在保护生态环境方面的实际行动,树立良好的绿色企业形象。 4.绿色营销渠道的选择。企业应根据绿色产品的特殊性,选择不同的分销渠道,精心挑选有信誉、有良好公众形象、对绿色产品达成共识的商、批发商、零售商,提高销售渠道覆盖面。 5.绿色营销服务。企业应将绿色营销服务贯穿于整个销售过程,尤其是售后服务。既要满足消费者的绿色消费需求,也要节约能源和资源,鼓励重复使用、回收利用和循环再生,减少污染和二次污染。 (三)作好绿色企业形象宣传和公关 1.积极参与绿色认证。积极参与绿色认证既是执行绿色企业文化的表现,又有利于形成绿色行业进人壁垒,更有利于避免绿色壁垒。国际标准化组织在19%年正式颁布 is014000系列国际环境标准—国际贸易中的“绿色通行证”。“环境标志”正成为国内外贸易合作的重要内容,成为国际贸易的“通行证”。许多国家不仅将其视为保护环境的新举措,也将其作为一种非关税壁垒。我国出口商品因无环境标志,每年损失约80亿美元。 2.建立并维护绿色企业形象系统。在企业内部,营造出一个崇尚自然、回归自然和保护自然的工作环境和氛围:建立企业形象策划和研究机构,对绿色市场不断进行深人的调查和研究,制定各种绿色宣传和销售行动计划;定期对员工进行可持续发展和环境保护方面的培训,加大企业对环境保护和绿色营销方面的管理和监控;积极创造条件,申请取得相关贸易国或地区的环境标志,并积极争取获得is014000国际环保认证。对外,企业应大力推广企业特有的绿色产品,通过报纸、杂志、电视、网络等公共媒体,向公众传播企业的绿色经营理念和绿色企业形象;同时积极参与与环境保护和利于可持续发展的各种社会公益文化活动。 3.积极参与有关国际环保组织和贸易组织的活动和谈判。通过活动公关、谈判和深人沟通,让世界了解我国企业的环保努力,扩大我国企业在一些国际环保立法和贸易立法中的影响。 跨国经营论文:企业跨国经营中知识管理 摘要:传统跨国经营理论体现出来的单向的阶梯性的以输出为主的知识管理模式已经过时了。事实上知识经济和全球化竞争的进一步发展使得全球经营所需要的知识并不偏于一隅,跨国公司必须学会识别分散在全球的知识,加以整合和创新,在此基础上创造出适合全球的产品和服务,在全球市场上推广和销售。而这正是全球化经营战略的核心。 关键词:跨国公司,知识管理 20世纪末全球化的趋势已不可阻挡,新世纪跨国公司都把如何更好地全球化作为自己的经营战略。在全球化过程中,知识管理显得越来越为重要,以前跨国公司提供的产品和服务往往只是按其本国需求而设计,然后到世界市场去销售,到现在跨国公司的产品和服务却是全球知识管理的结果。比如,一个IT企业提供的最新计算机产品其设计是在美国硅谷进行的,芯片是在韩国生产的,软件是在印度设计的,整机组装是在中国大陆进行的,营销活动则是在香港进行的。对于跨国公司而言,在世界各地建立一套生产、分销和销售的有效网络并不能构筑其竞争优势。只有通过识别、整合分散在世界各地的知识,并在此基础上进行创新,从而设计出符合全球市场的产品和服务,这才是跨国公司竞争优势之所在。换句话说,就是通过向世界学习来创新。 一、传统跨国经营理论中的知识管理模式 垄断优势理论和产品生命周期理论是西方较早的对外直接投资和跨国经营理论。垄断优势理论由美国学者海默(StephenH.Hymer)于1960年提出,其中心观点为垄断优势是企业对外直接投资的根本原因。企业的垄断优势分为两类:一是包括生产技术、管理技能、营销能力等所有无形资产在内的知识资产优势;二是企业凭借规模巨大而产生的规模经济优势。产品生命周期理论是美国哈佛大学教授弗农(RaymondVernon)于1966年提出,他主要从产品和技术垄断的角度分析了产生对外直接投资的原因,认为产品生命周期的发展规律决定了企业必须为占领国外市场而进行对外直接投资。产品生命周期可分为三个阶段:创新阶段、成熟阶段和标准化阶段。在产品创新阶段,应首先在像美国这样的发达国家小进行,因为在开发新产品、采用新技术以及国内市场容量上这些国家都具有优势地位,在产品成熟阶段,随着国外仿制品的出现,创新企业就应到海外设立子公司。西欧经济、技术水平和消费需求与美国比较相似,而生产成本低于美国,所以美国的企业首先投资于西欧。在产品的标准化阶段,创新企业的垄断优势逐渐消失,生产的相对优势已转移到生产成本较低和劳动密集型经济模式的国家和地区,一般为发展中国家。 从上述两理论,我们可以看出知识管理模式为单向的知识输出,即跨国公司带着其在母国市场上获得的技术诀窍、管理技能以及生产的产品和服务,在东道国市场上进行制造、销售来充分利用这些经验。这样一方面跨国公司可以获得全球规模经济,另一方面由于母国市场和东道国市场间技术诀窍和管理知识间存在的差异跨国公司可以进行套利活动。跨国公司在进行跨国经营时既可以为其他的跨国公司顾客提供服务,又可以利用其能运用全球资源的能力对当地的竞争者施加压力。其知识管理模式可以用图1概括如下: 图1传统跨国经营理论中的知识管理模式 由于以往跨国经营理论存在的某些局限性,英国经济学家邓宁(JohnH.Dunning)在综合了各位学者观点的基础上提出了国际生产折衷理论,其核心是强调跨国公司从事国际生产要同时受到所有权优势、内部化优势和区位优势的影响,对外直接投资是这三项优势整合的结果:所有权优势是指一国企业拥有或能够获得的国外企业所没有或无法获得的资产及其所有权,包括对无形资产的独占和企业经济规模两方面所产生的优势,或泛指任何能够不断带来未来收益的东西。内部化优势是指企业有能力将所有权优势在企业内部配置、转让和有效利用。区位优势是东道国具有的,指跨国公司在选择对外直接投资的地点和国别时,必须充分考虑东道国的生产要素优势。这种优势不仅包括东道国的自然资源、劳动力、地理位置,而且包括东道国的政治经济制度、市场规模、基础设施、外贸和税收政策等,跨国公司总是把资金投向那些具有区位优势的国家和地区。 邓宁的国际生产折衷理沦对于前面提到的垄断优势理论和产品生命周期理论有一定的改进,即除了强调跨国公司拥有的垄断知识优势的转移,也强调利用东道国市场的知识和资源。跨国公司将生产制造及其他低价值的活动转移到发展中国家,获得成本优势,而将高附加值的活动,如研究与开发、生产设计、营销、战略、融资等活动留在国内。从知识管理的角度,仍然只是一种稍加改良的单向知识输出模式,即在知识输出的过程中要和当地的知识和资源结合起来,适应当地化的需要。 这种单向阶梯性的以输出为主的知识管理模式在跨国公司中屡见不鲜。全球运动服饰的巨人耐克公司就是这样的例子。它的总部位于美国俄勒冈的彼凡尔顿(Beaverdon),是研究与开发、产品设计、品牌管理、质量控制系统、财务和其它相关职能的神经中枢。它在一些低成本区位的国家如中国、印度尼西亚和泰国以契约的方式建立了稳定的生产网络,并在这些亚洲国家建立了质量控制和采购网络。同时它还在全球重要的市场建立了营销中心。其他跨国公司如西门子、宝洁、通用汽车等也是如此发展壮大的。 随着世界全球化的发展,跨国公司也在不断改进这种模式,并将这种模式发展到了极致。跨国公司在全球竞争中学会了根据当地市场的差异调整产品、服务和管理系统,同时他们依然寻求保持全球一体化战略和运作的优势。“从全球着眼,从当地着手”这句口号正是最好的说明。然而无论这种模式有何改进,隐藏其中的一个逻辑是:全球化意味着用母国产生的产品、服务和优势去征服世界,然而这在知识经济时代已显得过时,“向世界学习”成为全球竞争的主旋律。 二、知识经济时代跨国公司知识管理新模式 1996年,经济发展与合作组织首次正式提出了知识经济的概念,这一新概念一经提出就得到了广泛的欢迎和认同。究其原因,是因为人们都认识到知识对经济发展和人类进步所起的巨大作用。知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。工业经济社会里的战略资源是资本,而在知识经济则是知识和信息。知识经济改变了全球竞争的环境,并对传统跨国经营模式提出了挑战,一种新的全球知识管理模式呼之欲出。 (一)知识经济对传统跨国经营模式的挑战 1.知识经济大大改变了全球竞争的环境(1)竞争优势的来源是建立在知识的识别、整合和创新基础上,而不是其它。美国管理学家彼得?德鲁克曾经说过:“在现代经济中,知识正成为真正的资本与首要的财富”。这个说法毫不夸张。在工业经济时代,企业的竞争优势在于规模经济和以此为基础的成本降低。而在知识经济时代,企业的发展必须通过知识的积聚和创新来实现。代表美国新经济的微软公司、甲骨文公司等在较短的时间内就超过了通用汽车、福特等老牌跨国公司在股票市场上的市值。因此,知识是长远的可持续竞争优势的唯一源泉。知道如何利用其知识优势的个人和组织将增大其产品在整个产出中的份额。(2)企业全球化经营所需要的知识来源不再偏于一隅,而是分布在世界各地。过去,跨国公司开展跨国经营时多半是将国内市场的生产、销售管理经验带到东道国的经营活动中去,并适当根据当地的情况加以修正。随着世界经济的发展,许多发展中国家的崛起,使得世界真正成为一个全球化的市场,若还是依赖跨国公司总部的做法已不能满足企业全球化经营的需要。其中最明显的迹象是企业间的技术联盟和合作的日益增多以及许多跨国公司将研发机构设置在靠近顾客的市场。(3)通信技术的发展和运输成本的大大降低便利了商品、资本和信息的自由流动。美国管理学家钱德勒在《看得见的手》一书中谈到铁路和电报的出现是促成工业革命发生的重要因素,同样现代运输业和通讯业的发展也是促成世界经济由工业经济转向知识经济的革命要素。空中运输、电信和计算机的成本自1950年以来已大幅度下降,以计算机和电信业为例,成本的大幅度下降以及像电视会议和电子邮件技术的广泛应用已经使得对范围广泛的经营活动的协调不仅更加可行,而且更加可靠和效率更高。运输成本由于集装箱的发明也大大降低了。这一切都使得商品、资本和信息在世界范围的自由流动更为方便、快捷和廉价,从而为跨国公司在世界范围内进行知识管理提供了有利的条件。 2.知识经济对传统跨国经营中的知识管理模式的挑战(1)全球的生产和销售网络并不能构成全球经营的竞争优势。一个有效的全球生产、分销和销售的网络是建立全球竞争优势的必要条件,而非充分条件。全球化经营不能确保其有全球竞争优势。90年代初,百事可乐公司制定了一个将其国际软饮料收入增加两倍多的雄心勃勃的目标――从1990年的15亿美元增加到1995年的50亿美元。为实现这一目标,百事可乐公司发起了勇敢的冲锋。到90年代中期,该公司的经营遍及全球广大地区。不过这种全球扩张并没有转变为增长和赢利。实际上,到了1997年,百事可乐公司已经从诸如南非这样的一些主要市场上撤出,摆在面前的是国际饮料经营近10亿美元的亏损。此外,大部分产业中的主要竞争者都已知晓如何进行全球化经营,更有许多进行数字革命的公司已经在使用互联网迅速地为全世界提供标准化的产品和服务。(2)单一国内市场的需求不再是许多产业的主导力量。过去,跨国公司都是根据本国市场的需求来开发产品和服务,并将此产品和服务销售到世界各地。特别是美国市场由于其消费能力高、国内市场容量大往往成为新产品和服务的诞生地。但这决不意味着美国市场的需求就可以完全代表世界市场的需求。特别是在知识经济时代,许多引导市场的需求出现在一些跨国公司经营网络的边缘市场。比如对移动电话的新需求更多地出现在中国这样的发展中国家。如果跨国公司不能比竞争对手更好地识别这些分散的和多元化的市场需求,并且利用其全球知识管理的力量,则将会在竞争中败北。(3)跨国公司仅利用从母国市场上建立起来的垄断知识和诀窍已不能在全球竞争中取胜。基于母国市场上建立的垄断知识和技术诀窍不再能保证跨国公司在全球竞争中胜出,因为可以令跨国公司超越竞争对手的技能分散在世界各地的具有专长的专家手中。今天的获胜者必须能够懂得识别和获取分散在世界范围内的新技术、能力和技术诀窍,并将它们整合,从而创造出世界一流的产品和服务。(4)有价值的知识通常是复杂的和棘手的,因此为知识管理增加了很大的难度。由于有价值的知识通常是细微的、复杂的和棘手的,这意味着它们可能深深地隐藏在远距离和不熟悉的环境当中,无疑为知识的识别、整理和积聚带来了很大的困难。比如了解总部设在世界另一端的顾客企业的内部运转,或者弄清楚先进计算机模拟技术和机器人在药品开发中的应用就是这样的例子。先进的通信技术和互联网或许能为复杂知识的传递和互动提供便利,然而这并不能保证对复杂知识的理解。企业需要新的组织结构和运作过程来获取、解码、编码和整合利用这些复杂知识,并将其有效地传递给能有效应用这些知识的人。 (二)新的知识管理模式 由于传统跨国经营模式中的知识管理模式的局限性,因此需要一种新的知识管理模式。这种新的知识管理模式主要是从全球化的角度进行知识管理,而不是从母国出发。该管理模式分为三个阶段,如图2所示: 图2知识经济时代跨国经营的知识管理模式 虽然大部分的跨国公司还沉醉于过去的成功,已有不少企业正在运用新的知识管理模式取得了惊人的经营绩效。SGS-汤姆逊微电子集团就是一例。该公司是1987年由意大利的SGS微电子公司和法国的汤姆逊半导体合并而成的。在半导体业务上SGS-汤姆逊微电子集团大大落后于同在欧洲的其他牛导体公司,比如德国的西门子、荷兰的飞利浦公司,而日许多专家认为欧洲的半导体业务是没有前途的,因为欧洲的企业已在芯片竞争中丧失了优势,当时领先的竞争者是美国、日本及环太平洋的一些国家。对于欧洲的半导体生产商还不利的条件是其主要顾客市场并不在欧洲,而且半导体核心技术的发源地和制造专家遍布在美国的加利福利亚、日本的东京以及中国台北。然而SGS―汤姆逊微电子集团证明了怀疑者的担心是多余的,到2000年其销售额达到78亿美元,净利润超过14亿美元,公司股票市值也超过了500亿美元。之所以取得如此不俗的经营业绩,可以说与SGS―汤姆逊微电子集团的知识管理模式密切相关。 当许多竞争对手将注意力集中在为专用设备设计和生产专门的电子元件,这些电子元件将被集成在一块电路板上用来执行一个特殊的命令,比如硬盘驱动控制(HDD),这往往需要多达十块芯片和100多个电子元件才能解决问题。但SGS-汤姆逊微电子集团却能从全球知识管理的角度来思考这个问题,综合了美国加利福利亚的圣何塞、日本东京、芬兰的赫尔辛基对主要顾客的调查结果,由位于法国的格勒诺布尔、意大利米兰、印度诺达(Noida)、新加坡、美国德克萨斯州等地技术专家组成的开发团队共同攻克了这个难题,提出了创新的解决方案,即仅用三块芯片组取代了过去复杂的电路板才能进行硬盘驱动控制的问题,这样帮助顾客节省了空间和成本,产品一经推出就立刻受到好评。1996年第一次销售HDD芯片就创造了5000万美元的市场记录,并从美国公司那里夺取了27%的市场份额,大大超过了从前的竞争对手。对于SGS-汤姆逊微电子集团来说,不仅把它的业务从起初的几百万美元销售额扩展到现在的几百亿美元,而且更重要的是它通过对全球知识的管理建立了竞争对手难以模仿的核心竞争力。 (三)新的知识管理模式的优势 1.新的知识管理模式是真正的全球化战略全球化战略不只是指在世界市场上销售产品和提供服务,而且同时还要建设并维护跨国界的基础设施,并使一个企业的所有职能,包括研究与开发、采购、生产、后勤管理、市场营销、人力资源以及金融财务国际化。所有这一切最终都是为了向全世界的顾客提供最好的产品和服务。使用新的知识管理模式可以帮助企业在所有的市场上参与竞争,因为它们不断地在全世界寻找任何可能的市场并从全球的角度来对所获得的信息进行分析,即使是它们尚未涉足的领域也显示出潜在的优势和威胁。公务员之家版权所有 20世纪90年代诺基亚公司通过开展全球知识管理在很短的时间内成为全球著名的移动电话公司,超过了美国的摩托罗拉公司,要知道美国是移动电话技术的发明国,而摩托罗拉公司也是最早大规模生产移动电话的公司之一。诺基亚公司80年代只是芬兰一家进行多元化经营的企业,1992年才决定专注于移动通信领域。对于诺基亚而言,移动电话和蜂窝网络业务并非产生于芬兰然后向国外出口,在很大程度上是国外生产和销售,这就意味着要在全球同步发展。诺基亚必须要向美国学习先进的技术和全球营销技巧,向日本学习掌握顾客对电子产品的需求心理,比如小型化和数据应用,同样它也要向东南亚国家学习低成本制造的管理技巧。芬兰的管理层被派遣到世界的关键区域,构成了整个公司知识共享的网络。正是通过对全球知识网络的有效管理,所以,诺基亚总是能从全球的角度考虑市场的需求,从GSM的发展到最早提出“把互联网装进每一个人的口袋里”到“移动电子商务”,诺基亚的概念和行为总是领先于竞争对手一步。摩托罗拉公司因为将其创新思路局限于美国,丧失了向数字移动电话和GSM标准转向的先机,从而被诺基亚抛在了后面。 2.新的知识管理模式有助于跨国公司重构核心竞争力(1)全球知识管理是企业创造差异化战略和独特优势的新途径。现在太多企业的战略是雷同的,真正在产品绩效、服务价值和降低成本方面的突破来自于不同地理环境发展出的技术和能力的结合,其中有些可能还是来自于别的产业。通过全球知识管理,可以帮助企业脱离原有地理界限和企业视野的局限性,最早发现顾客的新需求,找到技术创新的来源,从而生产出全球一流的产品和服务。此外,能够识别和整合来自多个地方的知识和技能是非常困难和成本高昂的,只有少数具有前瞻性眼光的公司才做得到。尽管其投入要比在一地开展经营要大得多,其回报当然也是惊人的。我们前面谈到的SGS-汤姆逊微电子集团和诺基亚公司就是很好的证明。(2)全球知识管理可以帮助企业开启全球顾客的潜在需求。许多新的顾客需求或者对已有产品的新用途可能都出现在母国市场以外的地方。企业除了在满足这些特殊地方需求时获取利润,更为可观的是将这些特殊的需求引用到全球的顾客市场中,从而创造更大的市场和利润空间。(3)全球知识管理也意味着具备迅速开展全球新业务的能力。一个企业能接近分散在世界各地的知识和技能,了解母国其他市场的变化,这就说明企业具备了迅速开展国际化经营的能力。通过整合分散在世界各地的知识和技能,企业能很快从全球的研究、开发和经营中获取收益。 三、中国企业的全球知识管理 随着中国加入WTO,中国又向全球化迈进了一步。对于任何一个国家来说,全球化是一柄双刃剑,既打开了通向世界之门,又迎来了全球的竞争对手。然而只有融人世界经济的洪流,才有可能取得经济发展和生活水平的提高,因为世界从来没有像今天这样相互依赖。知识经济同样也是我们不可回避的现实,在世界银行2001年10月31号的最新报告《中国与知识经济:把握21世纪》正是对这一问题的探索。针对中国的现实条件,世界银行对中国迎接知识经济的挑战提出了包括利用全球知识的六项建议。这充分说明由于全球化的发展,知识可以在全球自由地流动,我们必须把握这个契机,提高我们的技术水平和竞争能力。 1.转变思维方式,将全球知识为我所用对于中国大部分企业来说,通常的思维逻辑是希望以中国的市场获取别人的技术转让,而主动利用全球知识似乎是不可能的。这主要是我们的企业大都没有走出国门,对世界市场完全缺乏了解和认识。事实上运输和通信技术的进步、互联网技术的应用,已使了解信息的成本大大降低,而且随着中国经济的发展很多企业具备了“走出去”的实力和能力,只是视野的局限和思维方式的智障阻碍企业跨出这重要的一步。因此,转变思路,拓宽视野,真正站在全球化的高度来对待企业的知识和经营,就可以将全球知识为我所用,转变成企业的知识和能力,从而增强企业的国际竞争力。 2.将全球知识管理纳入企业的战略比较传统跨国经营中的单向阶梯性的知识转移模式和全球性知识管理模式,可以明显地发现在前者我们处于被动和不利的位置,而在后者我们和跨国公司处于相同的位置,只是在全球知识管理的三个层面跨国公司更具有经验。由此,中国的企业应将全球知识管理纳入企业的战略思考。 诚然,能拥有全球知识管理能力的企业要有一定规模和实力,但并不是只有世界500强的企业才具备。已经有一些中国企业成为全球知识管理的先行者。浙江的万向集团2001年9月份在美国收购了一家纳斯达克上市公司――VAI公司,从而成功进入了世界汽车主要厂商的采购网络。这是中国汽车零配件厂商在国内难以做到的。海尔在美国和欧洲的子公司已经部分地实行了当地研究开发、当地生产和当地销售,比如为欧美人特制的酒柜就是很好的例子。这如果用传统的跨国经营理论是难以解释的。 跨国经营论文:企业跨国经营文化准备 摘要:企业文化对中国企业在迈向跨国公司的重大转型过程中将发挥极为重要的作用。从企业文化的哲学与理念体系的构建、企业跨文化的沟通与管理两个方面论述了中国企业在迈向跨国公司过程中文化准备的重要意义,认为企业中的文化因素走企业管理的核心因素,企业的核心能力就是企业的理念体系,中国企业应下大力气进行企业理念体系的构建与完善,同时有意识培养跨文化的经理人,增强员工的文化敏感力和文化适应性。 1跨国经营文化准备的两个重要方面 新的世纪,中国经济迎来了一个重大的发展机遇和挑战,这就是中国正式加入世界贸易组织(WTO)。一般而言,跨国经营是一个国家加入WTO后经济发展的必然趋势,从事跨国经营将是中国企业在全球化世界经济中生存和发展的必然选择。 目前,为适应经济全球化的趋势,中国政府已明确鼓励有条件的企业全方位开展海外投资,中共“十五大”提出并确定了鼓励能够发挥中国比较优势的对外投资、更好地利用“两个市场、两种资源”的战略方针。1998年主席在中共十五届二中全会上明确指出:“在积极扩大出口的同时,要有领导有步骤地组织和支持一批有实力有优势的国有企业走出去,到国外,主要是到非洲、中亚、中东、中欧、南美等地投资办厂,从事境外加工贸易,扩大出口,实现成熟产业的国际转移”。 事实上,经过“改革开放”20年的发展,中国不少企业已经初具规模,已经具备了开展海外投资的条件。据外经贸部统计,自1979年至1999年的20年间,中国已在160多个国家和地区设立了5793家贸易和非贸易型企业,协议投资总额约100亿美元,其中中方协议投资额65亿美元。中国已被联合国评为新兴的海外投资国,中国有数家公司已经被联合国列入来自发展中国家最大的50家跨国公司行列。中国一批优秀企业,如海尔集团、上海广电、万向集团、杉杉集团、新希望、华为、科龙、格兰仕、森达、东方集团等,都已不同程度地走向跨国经营。 在讨论企业跨国经营文化准备的有关问题时,一般企业很容易想到文化冲突、跨文化沟通、文化变革等与跨文化沟通和管理相关的事项,但本人认为,企业文化与理念体系的构建是更加重要的一方面,它对企业在迈向跨国公司的重大转型过程中将发挥更为重要的作用。 因此,本文将中国企业跨国经营的文化准备分为两个部分,一为企业文化的哲学与理念体系的构建,二为跨文化的沟通与管理,下面分别对这两方面作一探讨。 2构建适合的企业哲学与理念体系是事关企业跨国发展时期生死成败的核心问题 决定企业生死成败的核心问题是企业的战略决策和内部管理,这是现代企业管理的公理与常识之一。但文化因素对企业命运的重要意义许多企业界人士认识不够,不少人认为企业文化就是几句口号加一些职工文娱活动,不能没有,但意义不大;而国内学术界则对此缺乏切身体会。因此,对这一问题目前还有论述的必要。 2000年中期,笔者有幸与国内优秀的高科技企业――华为技术有限公司副总裁、党委书记陈珠芳女士就企业文化的有关问题进行交流。言谈间,这位前华中理工大学教授说了一句令人印象至深的话――企业的核心能力就是企业的理念体系。 华为公司是中国少有的在电子信息领域技术与生产规模方面都达到世界级水平的民营高科技企业,更是少有的“在管理思想上有很多创新,形成了自己独特管理哲学”的企业。其四万余字的《华为基本法》标志着华为公司的核心价值体系和基本经营政策体系的确立,也标志着其接班人确立原则与机制的确立,标志着华为公司由创业者个人色彩浓郁的企业家型管理向职业型管理的重大转变。 2000年,华为技术有限公司实现销售额超过220亿元,管理员工16000余人,其中85%具有大学本科以上的学历。目前,华为在全球建立了40多个海外代表处,产品进入40多个国家和地区,并在美国和印度设立了研究机构和生产基地。根据国家信息产业部公布的2000年“中国电子信息百强企业排行榜”,华为技术有限公司实现利润总额29亿元,在利润排行榜上超越联想、方正等知名企业居百强首位。 陈珠芳女士所言的“企业的理念体系”就是广义的企业文化,而“核心能力或称核心竞争力”(CoreCompetence)这一概念源自80年代后期欧美学术界。当时,面对日本企业咄咄逼人的进攻态势,美国不得不放下架子去研究日本。经过埋头研究与思索,他们发现日美管理的根本差异在于对管理因素的认识有所不同。美国管理过分强调技术、设备、方法、规章、组织结构、财务分析等这些“硬”的因素,而日本则比较注重诸如目标、宗旨、信念、人和、价值准则等这些“软”的因素。美国人发现这些差别后,又回过头研究美国经营成功的企业,发现美国的成功企业也同样注重这些“软”的因素。他们最终得出结论:这些“软”的因素,即企业中的理念体系和文化因素是企业管理的核心因素,是企业管理成败的根本与关键因素。 因此,“核心能力”概念的提出其重要意义就在于明确了企业中的文化因素是企业管理的核心因素,是企业管理成败的根本与关键因素,广义的企业文化――企业的理念体系即构成企业的核心能力。 美国著名管理学家德鲁克在《管理学》中也将管理与文化明确地联系起来。他认为,管理不只是一门学科,还应是一种文化,有它自己的价值观、信仰、工具和语言,管理效率依赖于价值系统、管理哲学等文化变量。 在这里,我们有必要明确两个问题,一是文化因素在企业发展的不同阶段具有不同的意义,二是文化因素中企业哲学和理念体系是两个不同的概念。 文化因素在企业发展的不同阶段具有不同的意义,在公司创业初期,重要的是生存与扩张,是产品和市场,企业文化并不是一个必须探讨的问题,因为它不构成企业发展的重要变量。但当一个公司的规模扩展到相当程度,即它参与社会经济活动的广度和深度已成为或即将成为一种“社会力量”的时候,文化的探讨就具有极为重要的意义。此时对企业文化的探讨既成为内部管理问题,也成为对外营销问题。对内而言,随着企业的扩大和员工的增加,企业领导者迫切需要一个发挥增强企业内聚力、形成企业思维以统一员工思想、确认工作评价标准、确认接班人标准等作用的企业自身价值体系――即企业的文化体系、理念体系;对外而言,此时随着企业在业务过程中触及的社会利益日益广泛复杂,人们已从文化的角度评价其合理性和利益的得失,企业文化中的使命与宗旨、服务精神、社会意义等因素凸现出来,文化又成为对外营销问题,部分企业甚至以自身的企业哲学作为营销主要述求点之一,使之成为企业形象的重要部分之一。 因此,世界许多成功的企业发展到跨国公司阶段时都已形成自己独具特色的“管理文化”或“管理哲学”,并发展出一整套“企业理念体系”。如IBM公司“尊重个人、服务、追求卓越”企业哲学;日本松下的“自来水哲学”及由此而来的企业定位;美国麦当劳的“质量、服务、清洁、价值”的理念及由此而来的标准化操作体系和销售欢乐的营销特色;美国通用电气公司“构筑无界限的组织、成为所进入行业内数一数二企业”等独特理念体系。 这里必须强调的是企业文化因素中企业哲学与企业理念体系的区别。企业哲学是企业理念体系的纲领,而企业理念体系是企业哲学的具体细化,它既包括诸如目标、宗旨、信念、人和、价值准则等这些“软”的因素,也包括工作评价标准、操作要求标准、工作方法、组织构建原则等这些与企业实际运作直接相关的“硬”的因素。 如美国麦当劳公司的企业哲学可以简单表述为“质量、服务、清洁、价值”(QSC V),但其企业理念体系则十分复杂,包括厚达385页的《营运手册》(即《麦当劳手册》),包括“细心、关心、爱心”、“顾客永远第一”、“大胆、充满兴奋”、“立即动手”等七项基本政策,也包括质量管理的标准化、创造欢乐的就餐气氛、每晋升一级都必须接受的职业训练课程(共计有BCC、ACC、ACX、SIP、SWTP等多种)等管理方法,在此理念体系的指导、激励下,麦当劳井井有条地管理着全球超过15万家连锁店、200多万名员工,成为全球第一品牌。 又如在《财富》杂志近年组织的“全球最受推崇的公司”评选中连续数年名列榜首的美国通用电气公司(GE),其企业哲学可以简单表述为对下属企业要求“数一数二”、对内部管理要求“精简、速度和自信”,以构筑“无边界”的大型企业集团。但其企业理念体系则更加复杂,不仅包括其“通用电气价值观”,即痛恨官僚主义、开明、讲究速度、自信、高瞻远瞩、精力充沛、果敢地设定目标、视变化为机遇、适应全球化对领导人的要求等,还包括其全球化、服务和六个西格玛质量标准等三大增长措施、对领导人的4E品质(Energy、Energizer、Edge、Excute)要求以及对管理的三手段T(技术)、P(政治)、C(文化)的同等重视等。其中,仅六个西格玛质量标准就是一个颇为庞大系统的、规范化的工作方法,该方法规定了GE员工应如何工作,以使其产品与服务的满意率达到统计学中正态分布的“六个西格玛(即Z值所对应的面积)”。在正态表上,一个西格玛是68.27%,两个西格玛是95.45%,三个是99.73%,四个是99.9937%……六个西格玛与100%已差别很小,GE藉此活动基本消灭了公司每天在全球从事生产的每一产品、每一道工序和每一笔交易的缺陷和不足。至于其具体方法与操作,外界则难以详细了解。 有“20世纪最伟大的经理人”之称的韦尔奇认为企业文化与价值观是企业管理中最模糊的领域,也是迄今为止最具挑战性的一环,它关系到如何指导组织行为,有难以言传的价值和意义。每个组织都需要有价值观,精干的组织尤其必要,价值观的形成是长远的挑战。 朱?基总理曾于2000年5月组织中国20多家中央直属超级国企领导人赴GE设在美国克罗顿维尔的培训基地,接受杰克?韦尔奇及其管理团队为期两周的培训,以学习通用电气公司卓越的管理之道。 国内企业对文化因素重视不够的主要原因是混淆了企业文化中企业哲学与企业理念体系的区别,将企业文化等同为几句口号和一些职工文娱活动,以致许多人认为搞企业文化就是“玩虚的”,不实在,不能赚钱,没用;此外,还有一个现象是有相当多企业对于提出几句口号、整理几句价值观等文化活动还是颇为热衷,认为这就是重视企业文化,却忽略了扎实、艰巨的企业理念体系的构建。 事实上,企业理念、价值观等企业哲学实质已成为企业文化中的显性部分,主要发挥企业文化中的对外营销作用,社会大众较为容易接触并了解;而企业理念体系则是企业文化整体冰山海平面下的隐性部分,发挥着对内的管理、指引、协调等功能,是构成企业管理独特性的重要部分,其中有些管理方法和系统甚至是企业知识产权与KNOW-HOW的重要部分,外人一般难以详细了解与掌握。 综上所述,企业的核心能力就是企业的理念体系,企业中的文化因素是企业管理的核心因素,是企业管理成败的根本与关键因素,处于跨国发展时期的企业,在注重企业规模与效益扩大的同时,必须付出艰辛的努力以加强企业文化的建设,特别是加强与企业实际运作密切相关的企业理念体系的构建。否则,如果没有适合自身的“理念体系”、“管理文化”,或仅有几句口号,或者“理念体系”不符合企业与社会经济发展规律,企业就难以获得长久稳定的发展,较易发生各种意外事件而崩溃,或在越来越激烈的市场竞争中逐渐消亡。 3加强跨文化的研究与管理以适应企业跨国发展的需要 企业要跨国发展,除必须了解进入国家的市场及其运作规则外,还必须了解其社会文化、人际交往规则、企业管理模式及其背后的文化因素等。为此,我们需要对影响企业管理活动和管理模式的文化层面进行分析。 根据荷兰社会心理学家霍夫史特德(Hofstede)的研究,对管理活动和管理模式有影响的文化层面主要有五个方面,它们是:①个人主义与集体主义;②权力差距;③不确定性的规避;④阳刚与阴柔;⑤长期导向与短期导向。它们分别表明人们对他人、对权威、对不确定性、对自我、对时间的价值观。 个人主义是指一个松散的社会结构,假定其中的人们都只关心自己和最亲密的家庭成员;而集体主义则是在一个紧密的社会结构中人们分为内部群体与外部群体,人们期望自己所在的那个内部群体照顾自己,而自己则对这个内部群体绝对忠诚。 权力距离是指“一个社会对组织机构中权力分配不平等的情况所能接受的程度。”在权力距离大的文化中,下属对上司有强烈的依附性,人们心目中理想的上司是开明专制君主,是仁慈的独裁者;在权力距离小的文化中,员工参与决策的程度较高,下属在其规定的职责范围内有相应的自主权。 所谓“不确定性的规避”,是指“一个社会对不确定和模糊态势所感到的威胁程度,试图保障职业安全,制订更为正式的规则,拒绝越轨的观点和行为,相信绝对忠诚和专业知识来规避上述态势。” 阳刚与阴柔是指:“社会中‘男性’价值观占优势的程度,即自信、追求金钱和物质、不关心别人、重视个人生活质量”;其反面则是“女性”价值占优势。 长期导向性、短期导向性表明一个民族对长远利益和近期利益的价值观。具有长期导向的文化和社会主要面向未来,较注重对未来的考虑,对待事物以动态的观点去考察;注重节约、节俭和储备;做任何事均留有余地。短期导向性的文化与社会则面向过去与现在,着重眼前的利益,注重对传统的尊重,注重负担社会的责任;在管理上最重要的是此时的利润,上级对下级的考绩周期较短,要求立见功效,急功近利,不容拖延。 研究表明,中国的大陆、香港与台湾均属于“儒家文化圈”的范围,它们的文化层面和管理形态受儒家文化的影响很深,倾向于集体主义,保持了较大的权力距离;从不确定性规避方面看,台湾属中等,香港较低,大陆在由低向高的方面发展;从男性与女性价值观方面看,港台更倾向于男性价值观,而大陆则属于一种中性的、混合型的价值观。 美国和加拿大是高度实用主义的国家,强调利润最大化、组织效率和生产率。它们是个人主义化和行动导向的国家,对风险具有高度的忍耐性,具有低程度的不确定性规避的倾向。美国属于高成就需求型,强调个人的自我成就,重视民主领导方式,倾向于集体决策与参与,权力距离很小,男性化的指标是中等的,倾向于体贴人的、关系指向型的领导。 日本社会和企业高度重视集体主义,在权力距离方面,保持了一方面扩大、另一方又缩小的两种倾向;日本人具有高度的对不确定性进行规避的倾向;在男性化与女性化价值观方面,日本人保持了一个高度男性化的文化价值观。 欧洲的情况比较复杂,大体上可分为英国系、日尔曼系、近东系、北欧系、拉丁系等几种类型。 因此,中国企业在实施跨国发展的过程中,应详细了解拟进入国家的市场与文化情况,根据所在国家不同的文化层面特点,有针对性地调整自身的管理措施与策略,具体建议见本文下一节。 此外,企业在国际化的过程中,往往会遇到母公司与分公司利益冲突、外国分公司负责人国籍选择等问题,根据帕穆特(Perlmutter)的著作,世界主要跨国企业都经历了三个不同的发展阶段。 (1)跨国企业起步时属于“种族优越主义”阶段。企业赴海外活动,主要目的在于谋求母公司的利益,由公司所在的某国发号施令,指挥在外国文化下的分支机构如何行事。 (2)跨国企业进入愈来愈多的国家后,不能再以母国的利益为重,必须转向“多轴心主义”阶段。外国据点的营运重任愈来愈由当地管理阶层主导,他们比单纯的外国人更受到当地政府及文化的左右,但也能掌握母国公司的文化精髓。 (3)进入第三个阶段,公司开始“以地球为中心”(geocentric)阶段。也就是说,只要和企业成长及生存相关,都是从公司利益出发,任何国家(包括母国)的压力和其他国家一样,公司不会特别优先考虑。此时,经理成为公司的一员,他的国籍反而不被重视,任何人可以凭功绩在全球化企业中步步高升,不会因国籍而有不同待遇。新的企业文化诞生,经理人不再担负任何包袱,其中包括国家文化方面的包袱。 4关于文化准备的几点具体建议 (1)下大力气进行企业理念体系的构建与完善 由于中国实行市场经济的时间较短,中国绝大多数企业在企业理念体系的完善与创新方面都仅处于万里长征的开始,大部分企业在企业文化方面所做的工作,主要只是关于目标、宗旨、信念、人和、价值准则等这些“软”的因素,而在工作评价标准、操作要求标准、工作方法、组织构建原则等这些与企业实际运作直接相关的“硬”的因素方面,细化具体的东西较少,形之于文字且直接指导操作的,就更少。 在管理的诸多环节,中国许多企业仍处于粗放经营阶段,而跨国公司是一种高度组织性的超巨型企业,客观上需要有高度严密的管理,世界上跨国公司早发展国家已经积累了上百年的经验,具有成熟而不断创新的管理理念体系和规范化的管理技术。因此,要真正实现中国企业跨国经营的目标,我们还有大量工作要做,还需付出艰辛的探索和努力。 (2)确定合适的国际化发展思路,确立“以地球为中心”的国际化经营理念,尽量缩短企业文化的成熟过程,在开始阶段尽量减少文化冲突。 具体措施包括:选择进入地区与国家时考虑文化因素,以香港为桥梁,或先与国外企业组建合资企业介入跨国企业经营等。 (3)有意识培养跨越文化的经理人,增强员工的文化敏感力和文化适应性,在人力资源管理工作中充分考虑到文化因素。如对方国家权力距离指数较低,则应选派民主型、关怀型领导;反之,则选派权威型领导。如对方国家不确定性回避指数高,进入该国后首要工作就是树立稳定、专业、规范的企业形象,并制订好各项规章制度;如对方国家不确定性回避指数低,则可以优先考虑市场机会等。 (4)积极引导企业内部的文化变革,适度降低权力距离指数,提高个人主义指数。“公务员之家”版权所有 企业文化只是社会文化的一部分,必然具有社会文化的特征。因此,国内企业的内部文化往往具有“权力距离大、个人主义指数低、长期导向明显”等特征,在跨国经营的过程中,中国企业不仅需要充分了解对方的文化,还必须适当调整自己,使自身的企业文化特征具有足够的包容性与可塑性,让不同文化背景的合作者和工作人员感到适应与亲切。 为此,中国企业应积极引导内部文化的变革,使之与国际主流文化趋同,适度降低权力距离指数,提高个人主义指数。具体措施包括:鼓励经理人员的参与式、协调式、平等交换式风格与系统有条理的工作作风,讲究实际,鼓励员工的不同意见,鼓励个人的创造性和主动性等。 (5)加强跨文化的沟通与管理方面的研究与培训,有意识地培养跨越文化的经理人,大力提倡、推广应用国际化工作语言,在公司内部形成学习与使用多种语言的风气,采取多种措施增强员工的文化敏感力和文化适应性,以加快企业国际化的进程。
金融经济论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国G年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市 场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融 的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 金融经济论文:金融经济对央行治安治理的影响 维护辖区金融秩序,确保节日期间和敏感时期的安全稳定。基层央行要根据《中国人民银行法》所赋予的维护金融稳定的职责,加强与当地政法、公安及银监部门的联系与沟通,自觉接受和服从当地政法、综治部门和上级行综治部门的指导、监督、检查,并积极配合公安部门加大对侵害银行安全金融案件的预防和打击力度。 一要加大对涉嫌洗钱和恐怖融资案件的协查、督办工作力度,通过对大额可疑资金进行监测、建立征信机制,推动建立社会信用体系,甄别、控制、冻结恐怖组织资金的国内、国际流动,防止金融系统恐怖袭击事件的发生,最大限度地减少资金损失和人员伤亡,维护国家安全和经济秩序稳定; 二要建立金融稳定协调机制,完善区域金融风险预警体系,加强各类突发事件应急预案建设,制定符合辖内实际的自然灾害、发行库守卫、发行基金调拨和供应、反恐怖、机关安全等各类突发事件应急处置预案,积极开展演练,切实提高应对突发事件的能力,进一步完善安全防范体系; 三要结合本行实际,加强国家安全和保密教育,有效地杜绝内案、减少外案的发生。四要充分发挥综治成员行部门的作用,落实好节日期间和敏感时期的安全稳定工作,坚持“五不放过”的原则,即:责任不落实不放过,工作不到位不放过,原因不查清不放过,隐患不排除不放过,问题不解决不放过。对组织、履职、协作不力的部门和个人,将严肃追究相应责任,确保安全稳定工作的严肃性。 加强综治宣传和调研工作 基层央行各支行要充分发挥金融系统综合治理工作在维护社会稳定、确保金融平安,促进经济发展中的重要作用,加大综合治理宣传工作力度,利用各种形式,积极开展综治教育宣传,进一步提高全体员工的综治意识。 一要坚持普及综治知识与经常性教育相结合。积极开展综治宣传月活动,充分发挥电视、广播、报刊、互联网、黑板报等大众传播媒介在综合治理宣传中的作用,重点加大对中共中央、国务院《关于加强社会治安综合治理的决定》、全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》、国务院常务会议通过公布的《企业事业行内部治安保卫条例》等有关文件法规的宣传。进一步提高全体员工的综治和安防意识; 二要对全行员工进行思想道德和法制教育,把普法教育落到实处,提高全行员工的知法、守法、用法知识。坚持案件防范与警示教育相结合。大张旗鼓地宣传案件防范工作,时刻做到警钟长鸣。通过典型案件,组织职工进行了大讨论,使干部员工牢固树立正确的权力观、世界观。积极开展预防金融职务犯罪活动,组织员工走出去,开展“现身说法”等警示教育,使全体干部职工引以为戒、以人为镜,自觉遵纪守法,自觉维护金融安全。 总结 基层央行社会治安综合治理是每一个支行都应该认真、细心、谨慎的对待和处理。做好社会治安的综合治理问题,已成为基层央行健康、平稳、有效发展的重要组成部分。本文笔者结合实际情况提出了五大建设性对策,鉴于笔者知识水平和能力的有限性,本文仍存在一些不足之处,望在今后工作中不断得到学习和完善。 金融经济论文:泡沫过后的世界经济与金融 一、金融泡沫的破灭:历史与现在 在近现代世界经济史上,金融泡沫曾经多次出现过,比较著名的有17世纪的荷兰郁金香狂热(Dutch Tulip Mania)、1720年英国的南海公司泡沫(South Sea Bubble)、1929-1933年的全球经济大萧条(The Great Depression)等。尽管这些事件前后相差几百年,发生的地点也不同,但它们的成因、演变及其对实体经济的影响却有很大的相似之处。 在20世纪末期,世界经济又经历了另一个巨大的金融泡沫。这个泡沫由两部分组成:一部分是日本的股票与房地产泡沫,它在1989年达到了顶点,日经指数曾达到38740点,到2002年年底则跌落至8579点,而现在的房地产价格只有高峰时的三分之一;另一部分是美欧的股票泡沫,美国道琼斯与纳斯达克指数分别从2000年初最高峰的11722.98点和5048.62点跌落到2002年底的8341点和1335点,7.5万亿美元的“财富”被蒸发了,而彭博欧洲50种蓝筹股票指数由最高峰的5405点跌到2002年底的2500点左右。 经济学家对历次金融泡沫有过详尽的研究,并总结出了很多值得借鉴的经验。纵观历次金融泡沫的演变过程,难免让人们得出历史在不断地重复自我的结论: 1、大多数人包括经济学家、中央银行官员均无法准确地预测股市暴跌。例如,作为20世纪美国最为著名的经济学家之一的欧文.费雪,在1929年股市暴跌之前14天还在预测股票会继续上涨。格林斯潘也被认为是20世纪最伟大的中央银行行长之一,当道琼斯指数在1996年达到6000点的时候,他曾经泼过冷水,认为投资者存在着“非理性的过分乐观”情绪,但在此后他改弦易辙,再也没有提出类似的警告,听任股票攀升到前所未有的高度。 2、在暴跌之前往往弥漫着过于乐观的情绪,投机盛行。市盈率是衡量股市是否偏离均衡价值的基本指标之一。从美国历史上看,市盈率一般在8-20之间,平均为15,而到了2000年初,美国标准普尔500股票的市盈率超过了40,即便在股市下跌40%的现在,市盈率仍然超过了20。此外,有人认为一个国家股票市场的市值不应超过GDP的70%,而美国股市在最高潮的时期达到了140%。这些传统的经验指标已经失去了它应有的警示作用。投资者变成了投机行家,尽管他知道股票价格已经过高,但仍然决定买进,因为他相信股价会继续上升,能够把股票卖给下手。经济学家把此时的投资者行为形象地比喻为“更大的傻瓜理论”(greater fool theory)。 3、股市暴跌发生时的私人部门(个人与企业)债务比率往往很高。举债意味着信心,而不切实际的信心意味着过度消费与不明智的投资。据经济学家统计,美国私人部门净储蓄额占GDP的比重在1960-1995年期间平均为1.4%,而2000年却降到-6%左右。 4、股市暴跌往往发生在宏观经济状况看起来很好的时候,这往往会让大多数投资者猝不及防。在2000年初股票开始下跌的时候,世界经济状况很好,而美国正在进行着其历史上最长的一次经济增长期,看不出任何走下坡路的迹象。谁也不会想到泡沫破灭就在眼前。统计表明,在被深度套牢的投资者之中,大多数是在1998年之后入市的。 二、中央银行的崭新使命:防范与治理通货紧缩 历史告诉我们,股市暴跌之后往往伴随着长期的经济萧条。道理很简单:泡沫状态是实体经济不均衡发展的集中体现,它的爆破,必将以极具破坏力的形式,对经济过程予以强制性的纠正,由此对宏观经济造成严重的负面效果。据历史统计,在1720年南海泡沫过后的20年里,英国工业产量年增长率不到0.5%,在随后的40年里,年增长率不到1%。1929年股市暴跌引发了20世纪最大的经济萧条,并为第二次世界大战这一人类历史上极其惨烈的灾难埋下了祸根。日本股市泡沫的破灭导致这个世界第二大经济体13年的经济停滞与巨额银行坏账,即便到现在仍然看不到复苏的前景。 面对这一严峻的宏观形势,世界各国政府应该审时度势,果断地采取扩张性的财政政策与货币政策,避免历史悲剧的重演。 世界各国的中央银行行长们可能没有想到:他们在过去20年间治理与防止通货膨胀取得巨大成功之后,面对通货紧缩却显得有些束手无策。目前在全球范围内,除了服务品价格有一定幅度的上升之外,其他物价水平呈整体下降趋势。日本、德国、美国等发达国家均是如此,而作为世界经济主要亮点的中国,物价水平也是连续下跌。面对这种情况,有些经济学家开始怀念那种以温和通货膨胀为特征的经济运行状态。 在通货紧缩期间,生产过剩是一种普遍的现象,消费者持币待购心理严重,生产厂家失去了定价主动权,利润空间受到很大的挤压,进而影响其对未来投资的信心,裁员成为经常发生的事情。此外,物价下跌变相增加了借款的实际成本,加大了借款人的偿债负担。这一趋势如果得不到扭转的话,经济衰退将是必然的结果。日本就是一个典型的例子。 通货紧缩尽管表现为整体物价水平的持续下跌,但人们不能只从货币供给量乃至货币政策上寻找答案,也不能仅以放松银根为基本对策,这需要财政政策的配合与其他综合治理措施的实施。但同样不容回避的是,货币政策在防止与治理通货紧缩上负有巨大的责任。而且从日本的经历来看,治理通货紧缩要比防止通货膨胀困难得多——这一教训对决策者尤其重要。 2002年11月6日,美国联储第12次下调联邦基金利率,达到了1.25%这个41年来的最低水平。这次大幅降息行动并没有在市场引起积极的反映,反而引发了人们的担忧——美国是否在重蹈日本的老路?美国经济现在的状态与10年前的日本有很多的相像之处。日本银行在2000年3月已把利率降到零的水平,而整体物价水平还是连年下降,经济萎靡不振,货币政策似乎失去了调控经济的作用,成为了凯恩斯“流动性陷阱”的典型案例——由于借款人对经济前景失去了信心,无论利率降到什么水平,都不愿意借款与投资。 人们难免要问:如果利率降到了无法再降的地步,中央银行还有什么 刺激经济增长的工具?为了打消人们的担心,美联储高层人士不断表示:即便是联邦基金利率降至零,它仍然有充足的工具来刺激经济。格林斯潘最近表示:中央银行可以购买政府债券,以此降低政府的融资成本及长期利率水平(在西方,中央银行所能够控制的只是短期利率,长期利率仍然由市场决定)。联储理事会理事Ben Bernanke走得更远,他在2002年11月下旬的一次公开谈话中,明确指出在1942至1951年期间,美国中央银行购买了大量债券,促使政府债券收益率水平保持在2.5%的水平(相当于现在的5%)。如果这一手段仍不奏效,中央银行可以接受商业票据为抵押,通过贴现窗口向银行贷款,以此降低借贷成本。Bernanke先生还提出了第二个备选方案,就是由联储购买外国政府债券,迫使美元贬值。但他同时注意到美元政策是财政部的职责范围,而且鉴于美国对外贸易占GDP的比例不是很高,美元贬值不能有效地解除通货紧缩压力。Bernanke先生提出的第三个方案更为极端,即联邦政府推行减税政策,以刺激经济,同时,联储购买联邦政府发行的债券,所筹集资金用来弥补减税造成的亏空。这一方案的实质是中央银行开动印钞机,发票子。 上述政策建议出于联储高层口里,多少有些让人震惊。在过去20年里,世界各国的中央银行一直把防止与治理通货膨胀当作自己最重要的职责之一,货币主义成为了它们的基本理论信条。中央银行通过调节货币供应量与利率水平,把物价控制在认可的范围之内。但到了现在,世界经济发生了明显的变化,短期利率处于历史低位,中央银行投放基础货币失去了正常的渠道,在这种情况下,中央银行表现了应有的胆量与勇气,探索非正统的政策工具,驶向了这段没有航标的里程。 日本银行已经率先这样做了。为了刺激经济,维持银行体系的流动性,日本银行从2000年3月开始在市场上大量买进政府债券,并于2002年11月20日决定把其银行体系往来账户余额的上限提高到20万亿日元(相当于1200亿美元),这意味着每月需要在市场上买入1.2-1.5万亿日元的债券,等于日本政府净融资额的三分之一。日本银行的主要目标是尽可能地把长短期利率控制在历史最低位上,由此减轻私人借款人及日本政府的融资成本(尽管日本政府债务余额达到了其GDP的140%,而其30年债券的收益率只有2%左右)。此外,日本银行在9月18日宣布:它准备从商业银行手中购买它们所持有的股票,并于12月初付诸实施,以此帮助商业银行清理包袱。经济合作与发展组织(OECD)在其11月份的日本年度报告中肯定了上述做法,并督促日本银行“在没有标尺的地方坚定地走下去”。 日本国内现在正酝酿着一个更具争议的货币政策——要求日本银行明确确定一个通货膨胀目标,比如说是3%,然后想方设法达到它。这样做的目的,一是进一步增发货币,扩大货币供应量,同时引导公众及企业的价格预期,以此解决通货紧缩问题。对于盯住具体通货膨胀率的货币目标,其他国家的中央银行也有这样做的,如英格兰银行,但它们的出发点是把通货膨胀率控制在既定目标之内,而不是像日本银行那样,设法把负通货膨胀率抬升到既定的目标。 笔者认为,国外中央银行的做法对我们有很大的借鉴意义。尽管我国经济增长保持着很高的水平,但许多深层次的问题如通货紧缩压力、国有银行不良贷款、财政可持续性等不容回避。回顾1998年以来我国宏观经济政策的基本取向(积极的财政政策与稳健的货币政策),笔者认为中央银行能够而且应该在未来的经济发展中做出更大贡献。 为此,笔者提出一项具体的政策建议:建议中央银行向四家资产管理公司发放再贷款,用于收购四大国有独资银行遗留的各类政策性贷款。理由是:资产管理公司在1999年收购近1.4万亿元不良贷款之后,并没有完全解除四大银行的不良贷款包袱,不良贷款率仍然高于国际水平,绝对额过大,无法自我消化。这些不良贷款中的很大部分仍然是《商业银行法》颁布之前形成的,具有明显的政策性特征,如果不能较为彻底地剥离出去,则难以分清银行管理层的责任,不能充分发挥经营者的积极性。鉴于国有银行在银行体系中的地位与国有独资背景,这些不良贷款被看作是中央财政的隐性负债,迟早要由国家解决。实事求是地讲,无论是现在还是将来,中央财政很难有力量解决四大银行的不良贷款包袱问题——注资或者为资产管理公司发行债券提供担保等做法,均超出中央财力。鉴于此,人民银行应该模仿国外同行的做法,试探以非正统的方法来解决这个困扰多年的问题。笔者认为,只要遵循正常的法律程序,审慎地设计分步实施方案,确定合理的再贷款金额,这个建议是可以操作的:既能促使中国银行体系的健康发展,为可持续的经济增长营造良好的融资环境,又不至于引发无法控制的通货膨胀。当前国内外经济环境为我们解决国有银行不良贷款问题提供了一个难得的外部环境,贻误时机将非常可惜。 三、泡沫过后的美、德、日银行体系 在经历过这次巨大的泡沫之后,人们惊奇地发现,这次股市暴跌尚没有在美国引发金融危机——这与1929年形成了强烈的对比。美国大银行尽管伤痕累累,但它们的资本充足水平仍然很高,信用等级保持在较高的水平,仍然具备对外支付能力。与此相比较,德国等银行体系蕴含着巨大的系统性风险,日本银行体系则处于风雨飘摇之中。它们可以形象地比喻为:一个不错,一个不怎么样,一个是一塌糊涂(The good,the bad and the ugly)。人们不禁要问:这是为什么? 1、美国银行体系经受了考验。上面已经提到,美国股市崩溃所造成的财富损失是史无前例的。在1929年之后的两年里,美国股市市值损失额相当于GDP的60%,而在2000年3月之后的两年里,市值损失额相当于GDP的90%。但在近两年里,美国只有11家规模很小的银行倒闭,而在1989-1991年期间将近有500家银行倒闭,在30年代初期更有几千家银行倒闭。我们可以大胆地作出这样的判断:假如此次股票泡沫没有引发严重的经济危机,主要是因为稳健运转的银行体系为宏观经济提供了有力的支撑。 我们认为美国银行体系的稳健源于以下几个因素:第一,随着美国金融市场的不断发展,直接融资的比例大幅度上升,银行贷款的重要性下降。据统计,在美国整个金融资产中,商业银行(包括储蓄贷款协会)所占的比例:1912年为79.3%,1948年为68.2%,1980年为56.2%,1997年为46.9%。在90年代通讯、信息科技、媒体等如火如荼的时候,风险投资提供的资金融通从1995年的50亿美元上升到2000年的1450亿美元,上市(IPO)融资从1995年的303亿美元增加到2000年的604亿美元。高收益债券市场也为大量的新电信企业提供了几千亿美元的资金融通。当股市崩溃的时候,损失惨重者并不是银行,而是那些保险公司(尤其是人寿保险公司,它们的股票投资最高可达其资产总额的60%)、共同基金、退休基金以及数以千万计的个人投资者。 第二,巴塞尔协议的实施大大增强了美国银行体系的资本实力以及消化损失、抵御风险的能力。据美国联邦存款保险公司的统计,截止到2 002年9月底,美国最大的25家银行持股公司的资本总额为3807.3亿美元,准备金余额为408.35亿美元,而不良资产余额仅为408.35亿美元。这些银行的核心资本充足率平均为8.7%,总资本充足率为12.24%,远远超过巴寒尔协议4%、8%的最低要求。巴塞尔协议的实质在于以银行资本金限制其资产的盲目扩张,同时鼓励银行采取积极的风险管理措施,从实际情况来看,这个目标已经达到了。 第三,自20世纪80年代以来,随着金融市场与金融创新的长足发展,美国银行业能够对经营过程中所面临的信用风险、市场风险等进行积极的管理,把不愿意承担的风险转嫁给其他投资者。例如,据2002年1月31日英国《金融时报》消息,美国证券化资产(Assetbacked securities)、信贷衍生工具(credit derivatives)分别从1995年的3150亿美元、1756亿美元增加到了2001年的10480亿美元、15810亿美元。此外,美国银行业在风险管理技术上进行了大量的投入与创新,能够对风险给予更加准确的甄别、量化与定价,风险管理水平明显提高。 2、德国银行体系处境不妙。二战以来,在严厉监管体系下的德国银行体系一直享有稳健经营的美誉。但在近期宏观经济表现不佳、公司破产处于历史高位等外部环境下,德国银行业的经营业绩十分糟糕,裕宝银行(HVB)、商业银行、德勒斯顿银行等德国大银行均出现了巨额亏损。2002年9、10月间,投资者在金融市场上恐慌性地抛售银行股票,银行系统性风险一触即发。为什么会是这样?除了上述宏观原因之外,我们认为还有以下几个原因: 第一,全能银行模式暴露出弱点。在德国,大银行与大企业之间交叉持股的现象十分普遍,这一方面可能导致银行放宽授信标准,关系贷款增加,造成信贷损失;另一方面,随着所持公司股票的价格下跌,巨额未实现损失削弱了银行的资本基础。例如,2002年9月,德国商业银行未实现损失高达19亿欧元。 第二,过于拥挤的银行导致过度的竞争,而不平等的竞争格局产生了非理性的授信行为。德国共有2700多家银行,每百万人口就有515个银行分支机构,远高于英国(250个)与法国(420个)的水平,银行服务供给过剩。不仅如此,在德国银行体系三分天下的格局中,由州政府拥有的公共银行以其信用等级高、融资成本低的优势,与商业银行竞争贷款机会,导致贷款利差的不断收窄。商业银行被迫应战,不得不以薄利多销的方式争揽业务,无法根据贷款的实际风险程度制定合理的价格,而一旦宏观经济环境恶化,商业银行发现大量的不良贷款冒了出来,而微弱的盈利水平制约了自己核销坏账的能力。 第三,德国银行业的经营效率有待改善。德国是世界上劳工成本最高的国家,严厉的法律限制了银行节约成本支出的回旋余地。例如,2001年,德意志银行的费用率(efficiency ratio)高达123.21%,高出花旗集团一倍(花旗集团的费用率为63.58%)。 3、总也走不出危机怪圈的日本银行业。20世纪80年代是日本银行业风光无限的年代,而随着泡沫的破灭,日本银行跌进了自己怎样也爬不出来的深渊。据估计,日本银行业累计核销不良贷款折合1300多亿美元,而现在不良贷款余额仍然高达47万亿日元(约4000亿美元),贷款核销的速度总也赶不上新冒出的不良贷款。2002年11月下旬,日本七大银行预计本年度亏损3050亿日元(约25亿美元)。在短期利率接近为零的市场环境下,日本银行业很难依靠自我盈利解决自己的问题。 不少人把日本经济没有尽头的萎靡不振归结于银行体系中介功能的丧失。在过去6年里,日本银行体系的贷款余额连续下跌,银行不愿意也没有能力承担任何信贷风险,大量的存款被投资到收益率极低的国债市场上,或者投资到国外金融市场上,银行难以很好地发挥金融中介的作用。尽管日本政府连续采取扩张性的财政政策,国债余额达到了GDP的140%,日本经济仍然看不到什么起色。 4、两种银行经营模式孰优孰劣?美国、德国、日本三国银行体系的不同表现不禁使人联想到学术界关于两种银行经营模式的争论。第一种模式称作“保持一定距离的银行经营模式”(keep at arm's length),它在美、英等国家最为典型。在这种盎格鲁撒克逊传统之下,银行总是与客户之间保持“一臂”的距离——不远也不近。第二种称作“以关系为本的银行模式”(relationship banking),以日本最为代表,在亚洲广泛流行。在这种模式之下,银行强调与客户之间的关系,同舟共济。 我们可以以一个例子来说明两种模式的差别:假如银行对一个老客户的贷款余额为1亿元,现在,客户遇到了经营上的困难,授信风险开始显现。按照第一种模式,英美银行一般会采取以下行动:立即停止新增授信,采取资产保全措施,尽可能降低已有授信的风险;这样做的理由是,既然风险已经出现,银行不能新增授信,银行应把最大的损失控制在1亿元之内。按照第二种模式,亚洲国家的银行一般不会马上采取过急行动,而是根据客户的实际情况,考虑新增授信,以帮助企业渡过难关。这样做的理由是:如果不新增贷款的话,原来的1亿元贷款可能成为损失。但问题是,如果不成功的话,其损失可能会超过1亿元。 经济学界关于两种银行经营模式的争论由来已久。鉴于日本、韩国等亚洲国家在二战之后持续高速的经济增长成就,很多人认为“以关系为本的银行经营模式”优于“与客户保持一定距离的经营模式”,因为前者能够为企业提供低成本的资金,而且,银行愿意继续向遇到经营困难的企业提供贷款。但是,在亚洲金融危机及日本银行体系积重难返的现实面前,很多人转变了看法,认为亚洲模式在经济快速平稳增长的宏观环境下能够很好地运转,而一旦经济放慢或者步履蹒跚的时候,问题就出现了,这是因为银行继续向本应断绝资金来源的借款人发放贷款,其结果是新的巨额资金又跟着损失掉了,致使银行坏账长期无法得到解决,影响经济增长。 5、应该吸取的教训。通过对三国银行体系的分析,笔者提出两个个人观点:第一,如果按照上述两种银行经营模式的划分,我国明显属于关系型经营模式,强调与客户同舟共济,共同发展,授信行为不够严格,贷款定价也反映不了银行所承担的内在风险。鉴于日本及亚洲金融危机的教训,我国银行界值得深刻反思,以免重蹈覆辙。第二,我国正处于利率市场化的进程之中,而政策性银行依靠政府赋予的优势(以发债特权筹集长期低成本资金、财政补贴等),与商业银行竞争商业性业务,致使价格战愈演愈烈,贷款利差一再收窄,其损害力是巨大与深远的。对于我国的决策者来讲,重要的不是一味地强调利率市场化的紧迫性,而是为利率市场化创造必要的前提条件,比如说,如何解决市场参与者的公平待遇问题。德国的教训是十分深刻的。 四、传统商业银行经营模式与价值观的复兴 传奇式的投资家巴菲特有一个有名的论断:“只有当潮水退下的时候,你才能够看到谁在光着身子游泳”。在股票泡沫过后,金融行业流下了很多鲜活的素材值得研究。我们发现:很多当时看来十分新颖的观点、商业模式也不过尔尔,而一度被认为迂腐的传统商业银行模式重新焕发出风采。还有,“新经济”时期那些不拘一格、敢打敢冲的“企业家”思维只是昙花一现,而真正具有持久魅力的仍然是守信、节俭、审慎决策、避免利益冲突等价值观。这对于日益开放的中国金融业具有一定的借鉴意义。 1、商业银行与投资银行相融合的模式遭遇挫折,传统商业银行模式焕发光彩。鉴于1929-1933年金融危机的沉重教训,美国通过了格拉斯-斯蒂格尔法,把商业银行与投资银行分割了开来。这个法律的初衷是防止银行以低标准的授信条件争揽投资银行业务。60多年过后,这个法律在1999年被取消了,旅行家集团与花旗银行合并、大通银行收购J.P.摩根银行等,建立了融商业银行、投资银行与保险公司为一体的金融集团,并在市场上取得了第一、第二的位置。崭新的经营模式在世纪之交成为国际银行业发展的主流。但好景不长,在股市崩溃之后,这一经营模式遭遇了沉重打击。安然、世通公司等倒闭案件不仅让大通摩根、花旗集团等承受了巨大的贷款损失,而且纷至沓来的种种指控、司法调查(如指控银行帮助公司客户隐瞒债务、虚增盈利;指使分析师发表过分乐观的股评 报告,以此争揽投行业务,误导投资者;等等)及几亿美元的罚金严重地损害了它们信誉,致使它们的股票价格暴跌。摩根大通的股价在2002年10月9日为15.45美元,只有其黄金时期的23.5%(2000年3月23日为65.67美元),花旗集团在7月24日的股价为22.83美元,相当于五年来最高点的40%(2000年8月28日为54.9美元)。近期两只股票仍然在低价位徘徊。 与此形成对比的是,汇丰集团、美洲银行等银行的股票表现要好得多。2002年,汇丰控股的股票价格基本徘徊在7-8英镑之间,与1998年以来的平均水平相差不多,与最高价格(2001年1月24日为10.92英镑)差别不大。在美国三大银行中,美洲银行是股价唯一上涨的银行。它目前的股价为68美元左右,高于5年来平均水平,与最高价格(1998年7月14日为87.93美元)相差不多。 为什么会是这样?我们可以从四家银行的盈利构成中明显地发现各自经营模式的差异。不难发现,传统商业银行业务为美洲银行、汇丰银行带来了稳定的盈利,而对于花旗银行来讲,尽管其消费银行业务十分成功,占据半壁江山,但却受到了投资银行业务的拖累,摩根大通银行的投资银行业务可谓是一塌糊涂,全靠零售业务支撑局面。 据美国联邦存款保险公司公布的数字,2002年第三季度,美国三大银行净收益的构成情况如下: (1)花旗集团:全球消费银行占净收益总额的59%,全球公司及投资银行占32%,全球投资管理占11%,自营投资业务占-3%,公司业务占1%; (2)摩根大通银行:投资银行为净收益总额的-79%,零售银行及中小客户金融服务占248%,资金与证券业务占65%,投资管理与私人银行占30%,风险投资业务占-87%,公司业务为-78%。 (3)美洲银行:零售及商业银行占净收益总额的71%,全球公司及投资银行占19%;其他公司业务占14%,资产管理业务占3%,股权投资业务占-7%。 另据Bloomberg的专题文章,汇丰控股2001年的盈利构成为:公司金融业务占净收益总额的38.4%,个人金融业务占33.4%,商业银行业务占22.7%,私人银行业务占3.9%,其他占1.6%。 我们认为,随着个人财富的不断增长,以个人为对象的按揭贷款、信用卡、资产管理等金融服务具有巨大的发展潜力与盈利前景。而且,从亚洲金融危机乃至近两年欧美国家的实际来看,个人信用远比企业信用具备更强的抵御经济周期负面影响的能力。现在,世界各国的大银行纷纷把业务发展的重点转向以个人为对象的金融服务上,并已经形成了一股潮流。 2、传统价值观重放光彩。商业银行已经存在了好几百年,经历过无数次的政治动荡、军事冲突与经济起伏。在长期的经营实践中,审慎、节俭、足智多谋(prudence,thrift and ingenuity)成为商业银行家的座右铭。但曾几何时,这些价值观被当作迂腐过时的东西而加以摒弃,取而代之的是片面强调以因特网取代砖瓦式的传统银行网络,突出能人(所谓能够争揽大笔业务的deal-maker)的作用而忽视普通岗位的默默奉献,刻意追求别出心裁而忽视整个组织的目标,等等。人们在经历了股市泡沫的洗礼之后,恍然发现传统价值观的持久魅力,国际银行界出现了返璞归真的趋势。 我们以瑞典最大的银行——SEB经营战略的转变为例:这家银行曾经追捧过网上银行,并因此而大力裁减分支机构;随后又展开收购活动,力求把业务范围扩展到整个北欧乃至欧洲地区。随着股市的上涨,它又把注意力放在了资产管理与收费业务上。经过接连不很成功的尝试之后,这家银行现在提出了颇受投资者欢迎的3C战略——Customer satisfaction、Cross-serving及Cost-efficiency,也就是说,最大程度地让客户满意;利用银行网络推销各类金融产品;努力控制成本,提高收益水平。 对于21世纪之初的金融泡沫,现在还不是盖棺定论的时候。我们不想充当先知先觉、或者马后炮式地指出事情本应如此或者本不应如此,我们也不敢推测更为悲观的世界经济与更加动荡的股票市场还在前头。但当我们回顾过去的时候,总是有历史在不断地自我重复的感觉。鉴于此,世界各国的决策者们应该保持高度的警觉,以果敢的政策措施,防止经济大衰退的出现,保持银行体系的稳健运行。这样一来,后人在研究这次泡沫破灭的后果时,将会发现与众不同之处。 金融经济论文:经济全球化与我国金融法制新理念 内容提要: 经济全球化为各国带来利益和风险,使国际经济活动内容日益丰富,对于国际金融体系也提出了更高要求。金融全球化实际上是经济全球化的核心,随着全球化进程的加快,国际社会认识到各国自身金融体系的坚固性对世界金融稳定的影响,以及金融管制全球化协调与合作观念的重要性。全球化的金融市场要求规范完整的金融体系。确立适应我国根本经济利益的金融法制新理念,并依此建立健全金融法制,是保障我国金融市场国际化的前提和必要措施。 关键词:经济全球化;金融全球化;金融法制;法律 所谓经济全球化是表明商品、服务、生产要素与信息的跨国流动,并在全球范围内改变资源配置,各国经济相互依赖日益加深的经济规模与形式。综观经济全球化的形成与发展, 深刻原因主要出于: 一,生产力发展的要求。科技推动经济,拓展了国际分工,扩大了国际市场范围,形成了跨国的生产与经营格局,这要求国际金融市场的快速跟进,保障大范围的跨国经济活动高速高效发展。这得益于信息技术降低了国际经济交流成本,为经济全球化提供了技术支持。 二,国际经济关系变革的要求。独立后的发展中国家中,一些外向型新兴工业化经济类型国家和地区,取得了经济实效,使多数发展中国家也开始实行贸易、投资、金融等改革,并获得很大成就,无论从自身利益考虑,还是从打破贸易壁垒、投资垄断的要求出发,发展中国家为经济全球化创造了巨大的市场空间;而发达国家一旦推行其自由化的经济策略,也指望在国际市场中获取更多的份额,打开关税壁垒等阻碍,推动服务贸易、投资、金融等领域的自由化。 经济全球化的实质是经济市场化,它对各国最明显的影响是:实现资源在全球范围的配置,全球资源和市场总体化可使一国经济发展在目前条件下最大限度地摆脱资源、市场的束缚,尽量实现以有利条件生产并有利市场销售的经济良性循环。应该看到,经济全球化可能产生国际分工利益,也带来空前的竞争和风险,同时由于经济全球化试图弱化各国国家主权,国内经济会受到国际经济波动影响,国内产业和市场会受到冲击并可能产生金融风险甚至危机。尤其是目前国际金融资本体系的风险管理能力与国际金融市场变革有很大距离,增加了风险发生的可能性, 20世纪八九十年代的金融危机说明了这一点。 经济全球化的深化,对国际金融体系提出了更高要求,使金融全球化成为历史发展的必然。中国人民银行行长戴相龙在2000年举行的21世纪论坛上表示:金融全球化是世界各国或地区的金融活动趋向一体化。金融全球化突出表现为国际资本的大规模流动,金融机构和金融业务按同一规则运作及国际市场蓬勃发展。金融全球化以贸易自由化和生产国际化为基本前提,同时又对世界经济发展起推动作用。 金融全球化目前的特点主要表现为四点:一是国际资本规模不断扩大。1996年始,国际金融出现兼并潮,加拿大皇家银行与蒙特利尔银行合并,美国花旗银行与旅行者集团合并,日本东京银行与三菱银行合并、德意志银行收购美国第八大银行信孚银行等等,这种并购行为使金融机构的业务规模空间增大。国际资本规模扩大化不仅表现在金融业务空间,而且表现为资本流动规模扩大。据统计,未来的工业化国家各种基金和养老保险基金将高速增长,至 2000年达到 13 7万亿美元,如此巨额资金会在全球范围内寻求高回报。 二是金融业务从传统方式向多元方式转变。如银行不仅提供各类存贷服务,还提供各种证券买卖、信托、保险等服务。如美国一向是“分业经营”,但近年开始走向混业经营的道路,花旗银行与旅行者集团合并为“花旗集团”后,经营范围跨越了商业银行、投资银行、保险、基金等业务。1999年美国总统克林顿签署了《金融现代化服务方案》,分业的时代到此终结。 三是电子化打破了金融交易的地域限制。计算机、现代通讯、网络等技术的普遍应用,使金融市场融合性大大加强,而金融电子化,如电子商务、电子数据交换、电子资金转帐等,已涵括了金融业务的各个环节,市场一体化得以实现。数字金融利用网络展开后,金融机构的地域限制被打破,市场准入的界线变得十分模糊。 四是金融监督的国际合作水平有所提高。金融自由化的发展,使一些国家、地区开放了金融服务领域, WTO全球金融服务协议强调了金融市场准入和最惠国待遇,使金融全球化进程加快,更重要的是这种金融全球化使许多国家认识到各国自身金融体系的坚固性对世界金融稳定和全球绿济的影响, 20世纪 90年代后期国际社会尤为重视各国金融系统的安全,如 1996年经济七国集体里昂会议呼吁加强金融监管, 1997年巴塞尔银行监管委员会制定了有效银行监管的核心原则。等。导致金融全球化的金融技术因素产生于金融创新,而金融创新主要取决于以下几个因素:一是科技发展创造了新的金融产品,或是拓展了原有金融产品的特性,二是规避金融管制求得利益的无限延伸,三是金融的自由化运动。现在的欧元、全球债券、各种货币衍生物、利率股票衍生物,都是金融创新的产物,而金融自由化促使发达国家金融管制放松、发展中国家金融体制改革。 金融全球化的趋势导致国际金融的管理规范理念发生了变化,这主要表现为: l.放松管制的变化。放松管制是国际金融法律规范方式的总体趋势,尤其是20世纪80年代以后;国际金融市场的管理形式出现了很大的变革,如在证券市场,由于电子化的证券交易、清算、监管方式成为国际证券市场的基本模式,许多国家对其公司法、证券法、信息披露等做了修订,对证券商的业务经营与竞争方式予以适当放松,并强调保护投资人的权益。 放松管制虽然是主流,但进入20世纪90年代后,随着经济全球化加快,国际金融市场法律规范除了鼓励创新理念之外,开始强调对金融业的管制观念,各国金融监管的国际合作日益加强。仍以证券业为例,美英等国对证券市场的管制有所增强,英国 1997年布莱尔政府通过市场管制促成伦敦证券交易所的场地交易方式改为全电子监管方式,并且许多国家都纷纷效仿,尽管管制方式各有不同。香港政府 1998年对股市的干预,日本政府对着名商业银行的注资,都得到国际社会认可。值得注意的是,发达国家规范金融市场基本上都是先以几十年时间建设其法律基础和法律体系,以后才逐步依法有规则地放松管制。 2.混业经营的变化。在全球化条件下,银行业、证券业、保险业的混业经营非常明显。如美国长期坚持分业经营, 20世纪90年代后发生了改变,《金融现代化服务法案》经国会通过后,美国开始以金融混业经营取代金融分业经营、分业监督的方式。混业经营也使金融形式多样化,如保险基金入市,证券商进入银行的同业拆借市场融资等等。由于国际 金融市场混业经营,可以提供多种金融服务、分散一定风险,并贯通监管机制,所以,不仅原来奉行金融混业经营的国家,如德国,仍然发展和完善混业经营,而且分业经营的国家也开始动摇分业的基础。 这种经营方式改变了原有的金融法律关系,并使得金融关系已不再是只体现个别国家或地区的利益了,如证券公司、保险公司银行等在证券市场融资,或者一国的证券公司参股另国证券公司。金融市场的跨国、跨地区交易导致了国家地区间、市场间的依赖和互动,法律规范的思路已经不是各国自行制定金融法规保障和规范金融混业经营的单一问题,而是加全球协调、建立国际合作的有效调整规范体系。 银行业、保险业、证券业的混业经营(包括它们的隔业兼并后形成的金融集团),直接促进了金融衍生物的广泛应用。但实际上金融的风险会明显扩大,各国、各地区的金融监管无法突破区域性限制,分散了金融市场监管的权力,使区域性或全球性金融风险监督失控。事实证明了这一点。能否再建立类似世界贸易组织那样的权威组织机构,实现国际金融市场的监管,包括巴塞尔委员会监管,对国际金融市场有着重要影响。 如上所述。金融国际化的趋势使得国际金融法律规范方式出现了创新和变化。我国的金融市场要与国际接轨,就必须树立起与国际金融法律规范方式变化相适应的金融法制新理念,并依此建立和健全相应的法制机制,对此,应重点采取以下措施。 l.正确运用管制政策。应当结合改革的实践把握我国的金融法律规范环境。发达国家用相当长时间构造了宏观的法律框架,然后逐步依法实施放松管制,并适应国际金融法律规范方式的创新。我国在加入世界贸易组织后,虽然金融业对外开放,但金融体制和金融制度变化不应盲目顺从自由化,也不应尾随金融市场开放时间表。 2.完善金融立法,这可分为两个阶段: 一是创立整体法律框架,确立一系列金融主体法律,利用国际条约保护我国金融业(如WTO中幼稚产业保护条款),参照国际惯例,制定《外资银行法》、《合资银行法》、《信托法》等相关法规,明确规定金融市场准入、资产实力、资本金标准、业务范围、信息等具体内容,使我国金融市场的运行依托于稳定、全面的法律基础。 二是逐步依法放松管制。如在证券市场放宽准入条件,至少要体现证券法制的特殊性,对于管制方式的定位应当强调无所有制无行业歧视原则的市场准入,降低创业板上市门坎,准确确定证券的调查权、处罚权(证监会担当)。我国证券市场强调保护投资人权益,同时其基本目标之一是为国有企业融资,在这种前提下,对法律的要求是特殊的,就管制证券市场的中国证券监督管理委员会运作受国务院领导,其成立时就是事业单位,现在脱离了地方政府领导,可说是适应了金融全球化以及金融制度创新的需要。 3.适应行政干预与司法管制逐步分离的国际金融管理理念,证监委的法律地位应当加以调整。我国的金融监管水平不高,如对外资银行的监管和中资银行海外分支机构的监督几乎无法实现,由于并不存在监管的法律法规体系,客观上无法制止外资银行的违规操作或不规范经营。因此,应当认为我国目前金融法制要解决的还不是尽快与国际接轨、快速放松的题,而是尽可能利用有效的时间构建自己的法律规范体制,形成自己的管制模式和规模,并逐渐适应国际金融市场的法律创新理念,正切入国际金融机制的循环。 4适应国际金融市场变化。我国金融现实的制度与金融创新己打破银行、证券、保险分业经营与监管的模式,我国目前也允许证券商进入银行同业拆借市场融资、允许光大银行入主万国证券公司,进军保险业,建立了光大金融集团,允许国有银行间接进入企业,信达、华融、长城等资产经营公司参与企业进行股份制改造;允许保险资金间接入市;允许银行参与证券业直接合作(中国工商银行与华夏证券有限公司 1999年 12月约定进行业务的全面合作)。在经济全球化条件下,银行、证券、保险混业经营,对于金融创新、资本有效配置和经济增长都有推动力,但这只是问题的一个方面。另一方面是金融经营风险也会扩张,包括制度的风险, 1993年巴林银行倒闭就是在监管和运作都有明确规范的证券市场范围内发生的。所以,混业经营的直接表现应当是跨国运作的速度加快及跨国运作的规模扩大。随着跨国运作的法律规范形式的变化,应根据新形势改进监督能力和措施,建立稳健的金融结构和金融政策以及坚定的金融体系,勇敢面对跨国金融运作行为,并重点突出监督和管理。 2000年9月我国中央银行、证监委、保监委决定建立监督联席会议制度,可说是我国金融监管走向统一协调的关键举措。 5.规则必须统一化。统一化包含两层含义:一是针对行业的合营、管制方式应当统一,我国的管制机构、风险防范机制等都应协调一致。二是未来国际金融的合作趋势使各国金融政策协调,那时如果没有一个涵盖国际金融市场法律规范的组织形式,在单个金融市场中还可能发生巴林银行问题。 我国应当尽快运用金融立法加快银行业、证券业、保险业分营向混业经营的过渡,促进国内金融制度有机体制形成,统一规划金融市场业务的创新和国际化,以统一、平稳的立法理念指导金融法制建设。 金融经济论文:金融服务贸易自由化与经济增长的关系研究 随着世界服务贸易结构日趋向金融、保险等新兴服务业倾斜,金融服务贸易所占比重将大幅上升,未来服务贸易的竞争将主要集中于金融服务贸易。我国的金融服务贸易也经历了迅猛的发展,根据国家外汇管理局公布的我国国际收支平衡表数据显示,2012年我国金融服务贸易进出口总额达到277.4亿美元,10年来增长了近7.7倍。 金融服务贸易与经济增长之间的关系研究在理论上和实证上都有一定的进展,但大多数研究和文献都集中于金融服务贸易对经济增长的单向影响的分析,忽略了经济增长对于金融服务贸易的反向作用。然而,经济增长与金融服务贸易之间可能存在双向因果的影响机制。针对这一问题,本文主要采用基于 VAR 模型的分析方法,利用 1997-2012年期间我国金融服务贸易出口额、金融服务贸易进口额和我国国内生产总值等统计指标来考察我国经济增长与金融服务贸易自由化在之间的双向动态关系。 一、文献综述 国外较早开始研究贸易自由化对经济增长影响问题。Francois与Schuknecht(1999)等人评估了各国经济增长与服务部门自由化间的联系,证实了金融服务贸易自由化对经济增长的促进作用。Mattoo、Rathindran与Subramanian(2001)的研究显示服务部门开放影响长期增长绩效,并且金融服务部门要强于基础电信部门。Eschenbach与Hoekman(2005)发现金融服务等部门的改革与服务业FDI流入呈显着正相关。Khoury与Savvides(2006)的研究表明金融服务部门的开放度上升对高收入国家的经济增长具有显着的促进作用,但对低收入国家没有明显作用。该研究意味着服务部门开放对经济增长的影响依赖于经济发展水平。 最近几年关于金融服务贸易促进经济增长的问题逐渐受到国内学者的关注。刘辉煌(2001)分析了金融服务贸易自由化对整个世界经济和各国经济的发展产生的双面影响。詹艺丹(2007)认为金融服务贸易自由化是通过提高金融体系效率来推动经济增长,发展中国家要抱着谨慎态度选择恰当模式、步骤与时机来实行金融服务贸易自由化。阮明烽、沈颖(2011)发现金融服务贸易自由化和金融发展以及经济增长之间均呈显着的正相关关系。崔艳娟、赵琛、徐晓飞(2013)主要研究跨境交付和商业存在模式的金融服务贸易,发现跨境交付和商业存在模式的金融服务贸易与经济增长之间存在长期均衡关系,对经济增长具有正相关效应。 二、实证分析 1.数据选取与变量定义 本文在相关文献的基础上进行创新,参照同类文献模型的可行性,并考虑数据的可获得性和经济意义,以金融服务贸易进口额、金融服务贸易出口额来度量金融服务贸易自由化程度,以国内生产总值来度量经济增长,直接建立金融服务贸易与经济增长关系的模型。令 GDP、EXPORT、IMPORT分别代表我国国内生产总值、我国金融服务贸易出口额和我国金融服务贸易进口额,选取1997-2012年的数据作为样本数据。数据来源于联合国服务贸易数据库、国家外汇管理局《中国国际收支平衡表》和世界银行WDI数据库。为消除汇率和通胀因素的影响,以上数据均折算成美元。笔者在分析时均采用各变量的对数值,记为[lngdp]、[lnexport]、[lnimport],上述变量的一阶差分用[dlngdp]、[dlnexport]、[dlnimport]来表示。 2.单位根检验 由于大多数时间序列都是非平稳的,此时对这些数据进行回归,尽管有较高的回归系数,其结果却没有任何实际意义,被称为虚假回归或者伪回归。针对这一问题,本文采用单位根检验来说明数据的平稳性,采用ADF检验法,模型的所有变量都通过了单位根检验。在选择了最佳的检验形式和滞后期进行检验后,结果显示[lngdp]、[lnexport]、[lnimport]在0.01的显着水平下是非平稳的,而[dlngdp]、[dlnexport]、[dlnimport]在0.01的显着水平下是平稳的。故该时间序列在1%的显着水平下均为一阶单整过程,并可以在此基础上进行协整检验。 3.协整检验 一些时间序列虽然自身非平稳,但是其某种线性组合是平稳的,这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系,称为协整关系。协整检验就是用来说明变量之间是否在一种长期的均衡关系。各变量虽然具有各自的长期波动规律,但如果它们是协整的,则它们之间存在一种长期稳定的比例关系。通过Johansen协整检验法对各变量之间进行协整回归可知,GDP与金融服务贸易出口、金融服务贸易进口之间存在着长期的均衡关系。方程的残差序列存在一阶自相关,需对残差进行序列平稳性检验。协整方程残差的ADF结果显示,残差为平稳序列,证明经济增长与金融服务贸易进、出口之间存在稳定的均衡关系。 4.VAR模型及方差分解 为了反映各个变量的单位变化通过其内在联系对整个系统产生的扰动以及各变量对这些扰动的综合反映,需要构建向量自回归VAR模型,把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,对[lngdp]、[lnexport]、[lnimport]之间的系统关系作进一步分析,找出金融服务贸易出口、金融服务贸易进口与经济增长之间的长期动态关系。 ⑴模型的构建。向量自回归[VARp]的一般表达式为: [yt=A1yt-1+...+Apyt-p+Bxt+εt t=1,2,...,T] (1) 式(1)中[yt]是[k]维内生变量向量;[xt]是[d]维外生变量向量;[A1...Ap]和[B]是待估计的系数矩阵;[εt]是随机扰动项,同期之间可以相关,但不能有自相关,也不能与模型右边的变量相关。 ⑵确定滞后阶数。本文根据LR检验统计量、最终预测误差(FPE)、AIC信息准则、SC信息准则和HQ信息准则的结果确定模型的阶数,有超过一半的准则选出来的滞后阶数为3阶,因此可以将模型设定为[VAR3]。对模型进行稳定性检验可知各特征方程无特征根在单位圆外,模型较稳定,整体拟合度较高,各扰动项也不与自己的滞后值相关。 ⑶方差分解。利用VAR模型进行方差分解,将系统中每个内生变量的波动按其成因分解为与各方程新息相关联的m个组成部分,从而了解新息对模型内生变量的相对重要性,即考察变量间相互影响的重要程度。结果显示: ①我国 GDP 在第1期只受其自身波动的影响,金融服务贸易进出口对经济发展的影响(即对预测误差的贡献度)在第2期才显现出来,并且冲击影响的强度很小,进口和出口分别为2.191%和0.756%,累计仅为2.947%。随后,金融服务贸易进出口对GDP 的影响逐渐增强,在第10期达到最大,其中金融服务贸易进口的预测方差分解值为 46.517%,金融服务贸易出口的预测方差分解值为26.635% , 二者之和为73.152%。从第4期开始直至末期,这种贡献趋于稳定并一直维持在一个较高水平。由此可知,金融服务贸易自由化对经济增长有很大程度的促进作用,金融服务贸易进 口对经济增长的促进作用要大于出口的促进作用。 ②金融服务贸易出口的预测方差受其自身的影响最大,其中第1期95.697%的冲击由其自身引起,直到第10期预测方差分解值也达到了50%以上。金融服务贸易进口对出口的预测方差影响相对比较小,而国内生产总值对金融服务贸易出口的影响在第6期之前一直维持比较低的水平,从第 6 期之后其影响逐渐上升,到第10期达到33.258%,可见经济增长对金融服务贸易出口的促进作用具有一定的滞后期。 ③金融服务贸易进口起初受到其自身和金融服务贸易出口的影响最大,分别为58.467%和 38.812%。随后两者的影响都有所衰减,其中金融服务贸易进口对其自身的影响从期初的 58.467%减至期末的39.603%,金融服务贸易出口对进口的影响也从期初的38.812%减至期末的24.784%。国内生产总值对金融服务贸易进口的影响在初始阶段很小,只有2.721%,,此后呈现逐渐上升的态势,到期末时增加为35.613%。与金融服务贸易进口相似,说明经济增长对金融服务贸易进口的促进作用也有一定的滞后期。 三、结论 本文利用我国1997 年到2012年的年度时间序列数据,运用单位根检验和协整检验,并基于VAR模型的方差分解法,对我国金融服务贸易进出口额与经济增长之间的相互影响进行了动态考察。结果表明,金融服务贸易自由化对解释经济增长预测方差起着重要作用,其中金融服务贸易进口对经济增长的影响更加明显,而经济增长对于金融服务贸易自由化预测方差的贡献度则相对较小,且具有一定滞后期。一方面,金融服务贸易自由化是我国经济增长的重要原因,进口和出口均会促进经济的增长,但二者促进作用的程度不同。金融服务贸易进口对经济增长的促进作用要大于金融服务贸易出口的促进作用,这可能是金融服务贸易出口对经济增长的促进机制并未充分发挥出来。另一方面,经济增长将通过经济规模的扩大、产业结构的升级、科技水平的提高来推动金融服务贸易的发展,但这一机制往往具有一定的滞后效应,即经济增长对于金融服务贸易发展的反馈效应需要一定时间。 研究表明,在新一轮经济和金融全球化中,金融服务贸易自由化是一个重要组成部分,其对经济发展的作用日益加强。因此,我国应通过积极调整服务贸易政策和完善金融体制来推动金融服务贸易自由化,而金融服务贸易的发展又将通过竞争压力、技术转移、制度创新、吸引外资和产业竞争力等来推动经济的发展。与此同时,我国需在经济增长的基础上进一步提高产业结构,吸收科技进步成果,促进金融服务贸易的发展,建立二者之间的良性循环反馈机制,以充分发挥经济增长对服务贸易的促进作用。 金融经济论文:对于金融时代下经济管控的思考 企业经济管理观念的创新企业经济管理观念对一个企业的管理及发展来说极为重要,尤其是在后金融时代下,更新企业管理者的经济管理观念、更新企业员工的观念,只有这样才能营造良好的企业内部氛围。在更新经济管理观念的过程中要适时地引入危机管理意识、战略意识等,促使企业管理者在制定企业经济管理目标及方针时能够站在全局的高度对企业的发展动向进行把握。企业经营策略的创新企业创新经营策略是企业经济管理创新中重要的环节之一,改变传统的企业组织结构、改变传统的经营观念,创新建立虚拟化、柔性化的企业组织结构,建立健全企业新型的经营组织结构。创新企业企业经营策略主要包括创新企业联盟、创新企业品牌。 创新企业经营联盟是本企业与其他相关企业在生产、销售、技术等多方位的联合,从而建立起一个固定性的企业经营联盟。创新企业品牌则是指企业通过改变传统的代人加工的低水平生产方式,创新建立属于企业自己的品牌,以此来提升企业知名度和美誉度,从而帮助企业产品赢得附加值,赢得市场。创新企业经营策略是一种有效地赢得市场、增加利润的方法,它可以较大幅度地提升企业生产效率,并为企业营造良好的市场环境。 实现企业财务管理手段的信息化伴随着科学技术的不断发展,市场经济中越来越多地融入了电子信息化,对于后金融危机时代的企业来说,只有通过现代网络信息化的财务管理方法取代传统的桌面式财务管理方法才能进一步加强企业发展的信息化。采用先进的财务管理系统及计算机软硬件系统可以突破时间、空间限制,顺利完成远程处理工作,比如远程查账、远程报表、远程审计以及远程报账等,同时也可以强化企业管理层对其下属各机构进行实时的财务监控。企业通过先进的通讯技术可以实现网络财务的远程处理及协同业务,这促使了企业财务管理模式的转变。同时,企业内部建立专用财务管理数据库,一方面财务管理数据库可以帮助企业管理者做出决策。另一方面财务管理数据库远离认为因素干扰,保证了财务管理的严密性,同时最大限度地降低了财务管理随意性。上述先进的财务管理手段能够有效地促进企业智能化财务管理。 增加企业员工的稳定性,加强员工对企业文化的认可,这样有助于企业创新和优化人力资源管理。假设员工对企业产品、文化都不予以认同,这很容易造成企业员工团结力降低,容易造成企业人力资源的浪费,这样长久下去极易出现企业员工离职的现象,因此定期对员工进行教育及培训以此来增加员工对企业文化认同感,并使员工意识到所从事工作的重要性。企业生产活动的创新企业生产活动是企业生存发展下去的重中之重,要实现企业经济管理创新,就必须对企业生产过程实施创新,其中包括企业生产流程创新和企业采购活动的创新。下面探讨一下企业生产流程的创新。企业生产流程的创新。在企业的生产过程中往往存在一些不可知的因素,而这些因素会导致企业生产之初制订的生产计划和目标发生改变,这时企业应通过评审来确定原因并采取相应的措施消除因不可预知因素带来的生产计划和目标的改变。对企业内部经济管理体系中的生产过程、结果、测量及内部审核进行全程的监测,并对其中出现的问题、现象进行记录和评审,通过这种方法保证企业经济目标的实现。 金融经济论文:分析金融发展与地方经济 模型、变量与数据 为了检验在不同的发展阶段和环境下政府能力和金融发展之家的关系,变量的定义和与测定现有的研究中,一般用国内生产总值的增加额或者人均国民生产总值的增加额来测度经济增长状况,但是单纯用国内生产总值的增加额难以反映区域内生产效率的增长情况,因此用人均国民生产总值的增加额来测度生产效率的更为合适,为了消除通货膨胀的影响,用1978年作为基年的CPI数值进行调整,模型中用本年的GDP对数减去上年的GDP对数进行测量。区域金融发展指数的测度指标主要参考戈德史密斯提出的金融相关率测度方法,用各地区本年度的存贷款总量与本地区当年的GDP的比值加以衡量,政府干预经济能力的指数测定用各个地区当年的财政支出水平与当年的GDP的比值加以衡量。对于控制变量的选取主要参考柯布-道格拉斯生产方程,在人力资本总量和资本投入增加总量上进行测度。因为各个地区的人口具有流动性,特别是接受高等教育的人口,所以用各个地区的教育投入来指代人力资本的增加额更为合适。另外在控制变量中还要加上区域劳动力人口的变动情况。在外部资本流入上,因为缺少各个地区利用国内外部资金的数据,因此只能用各个地区历年实际利用外资情况加以计量。数据来源本文重点考察区域金融因素和政府因素在不同区域发展阶段和不同类型经济体中所起作用,因此选择河南省18个直辖市的面板数据作为分析样本,考虑到区域经济的组团式发展,以2004-2010年数据作为时间节点。因为不同时间段的样本数据采集中存在着单位的不一致,所以本文统一了不同年度数据的单位值。外资投入以美元计价,为了能在分析中与人民币的计价方式一致,用各个年度美元兑换人民币的中间价对外资投入量值进行换算。并且按照价格指数对历年的数据进行了换算,以保证比较的真实性。 实证结果与分析 随机效应估计是假设解释变量对被解释变量的效应不随个体和时间变化,无法观测到的地区效应构成的残差随机分布,与解释变量严格不相关,因此将模型看成有随机截距项的回归方程,使用广义最小二乘法解决误差项中的序列相关问题。是选择固定效应模型还是随机效应模型则依赖hausman检验统计,如果统计结果在10%的置信水平下显着,则选择固定效应模型,否则选择随机效应模型。为了减少变量的内生性导致的估计误差,需要选取若干工具变量来减少随机扰动项和解释变量的相关性,所以采用的估计方法为两阶段最小二乘法(TSLS)。为了预防模型中可能存在异方差,需要用面板数据的加权最小二乘法进行估计。估计结果显示,添加工具变量后的估计结果与未添加工具变量之前估计结果差别不大,表明原估计结果较为稳健。通过对估计结果的分析,可以得出如下结论。(1)根据方程1的估计结果表明,区域金融的发展对经济增长的短期推动作用为负值,长期作用可能为正值。这说明目前区域金融对经济的推动力作用不显着,也可以认为区域金融的发展不仅没有推动地方经济的增长,并且还引起了资金的外流,这与地方推动区域金融深化的目标背道而驰。金融发展和地方能力的交叉项指标为正值,但是估计的回归系数很小,这表明政府对金融机构的存贷款行为具有一定程度的影响力,但是这种影响力对区域经济增长所起的作用非常微弱。在控制变量中,虽然所有的控制变量的估计结果都显着,但是还是可以看出,劳动力变量对经济增长的推动更为重要,这也反映了区域经济增长还是依靠生产要素投入的粗放生产特征。在截距项中可以看出,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余的截距项都为正值,表明此经济区的大部分城市区域金融的发展推动了区域经济的增长,而且效果较为显着。豫北经济区城市中,截距项也为正值,但是回归系数较小,说明区域金融发展对区域经济增长的推动作用不强。豫西和豫西南经济区中,三门峡的截距项为正值,但是南阳为负值,说明此经济区的内部差异较大,区域内部城市的经济联系不强。但是黄淮经济区的所有城市截距项均为负值,而且效果较为显着,说明此区域金融的发展不仅没有促进区域经济的增长,而且造成了区域资金的流出,抑制了区域经济增长。(2)根据方程2的估计结果表明,总体上地方政府对区域经济的控制力增强对区域经济增长的贡献度不明显,回归的结果结果既不显着,回归系数的量值也很小,这说明区域经济增长总体上还是市场经济作用的结果,强势政府对推动区域经济增长的作用有限。但是政府能力和金融发展的交叉项为负值,而且检验结果显着,这表明政府对金融机构的行为还是施加了一定的控制,而且对区域经济增长产生了不良的影响。控制变量回归参数与方程1的结果相差不大,进一步表明区域经济增长的粗放性质和有限开放的特征。截距项中,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余城市的截距项都为正值,而且系数较大,表明政府对区域经济增长的作用力较强,而且政府掌控区域经济资源的能力也较强。豫北经济区所有城市的截距项都为正值,但是数值较小,表明政府在区域经济增长中所起作用较弱。豫西和豫西南经济区中两个城市的截距项差异较大,表明此经济区个体差异较大,内部联系不强。黄淮经济区中所有城市的截距项都为负值,说明此区域政府过于强势抑制了经济增长的动力。(3)根据方程3的回归结果表明,短期内金融发展水平和政府控制经济的能力都不能显着的促进区域经济的增长,不仅如此,还有可能会抑制经济增长的潜力,这说明区域经济的增长会受到区域金融发展和政府干预经济能力的共同影响,结合方程1和方程2的回归结果,可以表明政府对区域金融的发展具有显着的影响,同时区域金融的发展对政府能力也有显着的影响,而这种影响对区域经济增长的贡献是负面的。 结论与政策建议 如果要促进区域经济的增长,不同的发展阶段应当采用不同的措施。(1)在地方经济发展滞后的阶段,盲目的推动地方金融水平的发展,不仅不能提高地方的经济增长,而且可能会引起区域资金的外流,因此经济发展落后应当根据本地实际决定自己的金融发展政策,重点是提高本地区投融资水平,畅通本地区的投融资渠道,优化投融资环境,而不是追求本地区金融机构的数量指标,并随着经济的发展,逐步推动本地区的金融深化水平。对于经济发达地区,区域金融发展水平应当继续深化,因为区域经济的增长更多的依靠区域金融产品数量的增长。(2)政府干预经济的能力也要随着经济发展的不同阶段进行相应的调整。在经济发展滞后阶段,政府对经济的过度干预将会影响经济的增长,此时的经济发展更对的要依靠市场的力量来推动。但随着经济的增长,地方政府应当逐渐提升自身对区域经济的影响力,地方政府在经济发展的高级阶段将会起到更大的作用。(3)应当继续深化金融体制改革。特别是对区域性金融机构及地方政府控制的融资平台严格控制,杜绝地方政府对区域金融政策的干预,同时也要控制区域金融机构对地方政府的胁迫和绑架。在地方经济发展的不同方面,金融机构和政府起着不同作用,提供不同的产品,才能更好的促进区域经济的增长。(4)区域经济的增长要更多的依靠劳动力素质的提高及技术水平的提升,继续扩大外部资金的引入并由此形成技术的溢出,提升区域自身的技术创新水平。继续加大区域的教育投入,提高区域的人力资本水平,特别要注意根据区域经济的发展特点实施不同的教育投入方式。 金融经济论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。 金融经济论文:国际经济金融形势预测及影响 美国经济已开始复苏,欧元区和日本正走出衰退的泥沼,表明世界经济正步入缓慢增长的后危机时代。中国最新出现的贸易逆差可能成为常态,出口未来难成经济增长的引擎,元气恢复的外资银行加快拓展中国市场,中资银行在中间业务领域将面临更激烈的竞争。 美国经济将保持缓慢复苏。美国经济先行指标PMI(经理人采购指数)今年3月份达到了59.60,已连续8个月超过50这一指数经济收缩与扩张的分水岭,这预示着美国经济将持续复苏。另外,美国3月新增非农就业人数为18万人,表明美国失业率开始下降,这也为经济复苏提供了动力。但是,自金融危机以来,美国非农失业人数累计高达800万人,失业率创下近30年来新高(3月份仍高达9.7%),即使美国非农就业人数保持目前增长势头,失业率要恢复到危机前的自然失业率4.6%的水平,大概需要两年时间,因此,美国经济短期内不可能出现快速增长。另外,美国房地产市场仍然低迷,房贷断供率屡创新高,银行不良率仍在上升,今年银行破产数量已高达50家,信贷市场流动性并不充足。尽管去年第四季度GDP增长率达到5.6%,由于经济刺激政策的逐步退出,今年第一季度美国GDP增长率将回落至3%左右。 欧元区经济将走出衰退实现低速增长。欧元区经理人采购指数(PMI)已连续6个月超过50,且保持升势,预示着欧元区经济将由收缩转入扩张,预计今年第一季度欧元区经济增长率转正。由于欧元区国家众多,经济发展不均衡,各国政府间财政状况差异较大,缺乏统一、强有力的经济刺激方案,各国救市政策的力度都不同程度受到《欧盟稳定与增长公约》赤字比例限制条款的约束,因此,欧元区经济复苏速度已落后于美国。欧元区的领头羊德国、法国经济已率先复苏,但高达10%的失业率成为欧元区复苏的最大障碍,预计今年欧元经济增长率为1%左右。 日本经济将走出衰退,实现小幅增长。尽管日本PMI指数已连续9个月超过50,但去年第四季度GDP增长率下滑仍超过4%,作为出口导向型国家,欧美经济的复苏和中国经济强劲增长有利于日本经济复苏,但日本失业率仍在高位震荡,因此,预计今年第一季度日本GDP将实现小幅增长,增长率约在0.7%。 国际金融形势研判 美国短期仍将保持0.25%的联邦基金利率不变,但中长期加息可能性上升。虽然美国GDP去年第四季度创下危机以来的新高,但由于庞大的经济刺激计划已逐步退出,失业率仍高出危机前5%,加之美国房地产仍陷低迷之中,因此,短期美联储将继续维持联邦基金利率在0.25%的低位。但其CPI已突破2%,且有上升之势,随着美国经济复苏基础的稳固,美联储中期有可能小幅加息以控制通胀。 欧元区与日本央行短期仍将维持低利率的货币政策。欧元区与日本经济复苏速度目前落后于美国,欧元区失业率高于美国,老龄化、高失业及高福利政策的结合,使欧元区经济落后国家财政进一步恶化,加之欧元区CPI较低,短期并无通胀之忧,因此,欧元区将维持1%的基准利率不变。日本央行预计在截至2010年3月的财年里,核心CPI下降1.3%,经济仍面临通货紧缩的风险,因而,日本央行将维持0.1%的基准利率不变。 希腊债务危机有惊无险,欧元面临成员国主权债务危机挑战。由于2001年希腊为达到预算赤字不能超过国内生产总值的3%和负债率低于国内生产总值的60%的加入欧盟的标准,而运用高盛的“金融创新”,掩盖其部分债务。由于国际金融危机对希腊经济的冲击,加之国内财政收支的恶化,2009年10月初,希腊政府突然宣布2009年政府财政赤字和公共债务占国内生产总值的比例预计将分别达到12.7%和11.3%,远超欧盟《稳定与增长公约》规定的上限。鉴于希腊政府财政状况显着恶化,全球三大信用评级机构相继调低希腊的主权信用评级,希腊国际金融市场融资成本大幅上升,年初发放的10年期国债利率为6.25%,是德国同期国债利率的两倍,同时希腊债券CDS价格大幅飙升,希腊政府面临违约风险。根据欧盟和IMF的救助计划,欧盟在必要情况下拿出首笔300亿欧元,和IMF一道为希腊提供资金支持,因此,希腊主权债务危机目前得以缓解。但与希腊情形相似的还有西班牙、葡萄牙、爱尔兰、意大利,这些欧元区成员国面临的主权债务危机将使欧元面临空前挑战,欧元兑美元汇率下降风险加大。 花旗第一季度盈利44亿美元,美国银行业业绩有望改善。花旗最新财务报告显示,今年第一季度盈利44亿美元,扭转了上季度亏损76亿美元的颓势,盈利来自:证券投资业务盈利大增37亿美元,净信贷损失减少84亿美元和费用减少116亿美元。花旗作为美国金融巨头之一,其净信贷损失大幅减少16%表明美国实体经济开始复苏,由于金融市场反弹明显领先于实体经济,花旗重视证券投资的努力获得了回报。由于美国的大型银行基本实行综合化经营,投资银行业务收入占比较高,在道琼斯指数屡创新高和资本市场持续走强的背景下,其投资银行收入将大幅提升,房价的企稳止跌有利于美国银行业贷款损失的减少,因此,美国银行业第一季度整体盈利有望大幅上升,也将有利美国实体经济的持续复苏。 国际油价开始从高位回落,未来将在70美元?85美元之间震荡。中国石油对外依存度高达50%,国际原油价格走势对中国油价产生直接影响。图显示,近一年来国际原油价格涨幅近1倍,原因之一是投资者对世界经济复苏的信心,最直接的原因是随着国际金融机构元气的恢复,国际原油期货市场做多力量的增强。最近在国际商品期货市场呼风唤雨的金融巨头高盛遭到美国证券交易委员会的指控,国际油价应声重挫。未来制约国际油价的因素有:发达国家居高不下的失业率对原油需求形成了制约;欧元区主权债务危机的阴影使美元有升值趋势;世界经济缓慢复苏使国际原油需求增加有限;从技术形态看,国际油价处于一年来的高位,多头获利回吐使油价回调概率加大,但在每桶70美元处将受到有力支撑。 对中国的可能影响 人民币升值压力暂时缓解,人民币汇率争端隐患未除。尽管美国、欧盟、日本经济出现缓慢复苏,但失业率仍处历史较高水平,各国政府面临着来自工会的较大压力。出于政治考虑, 发达国家政府会一定程度推行贸易保护主义政策,除反倾销和惩罚性关税外,压迫人民币升值是减少对中国进口的重要措施。目前美国出于对中国增持其国债的需要暂时与中国就汇率问题达成妥协,人民币汇率维持当前汇率不变。但是,人民币汇率形成机制远未实现市场化,加之中国对出口企业实行出口退税(增值税)政策,这都为发达国家、甚至像巴西这样的发展中国家指责人民币汇率和贸易政策提供了口实,只要政治需要,中国的对外贸易伙伴随时可能拿人民币汇率问题向中国施压。 中国对外贸易保持少量逆差可能成常态,短期出口难成经济增长引擎。今年3月中国贸易项出现72亿美元的贸易逆差,令市场感到意外和费解,因为在国际金融危机中贸易项保持顺差,而在国际市场复苏的背景下出现了逆差。但研究发现,中国3月出口环比增长18%,并未恶化,但进口环比增长37%,增幅远超过进口导致逆差的出现。因此中国贸易项出现逆差具有偶然性,可能是中国出于应对人民币升值压力做出的策略选择。中国目前持有高达2.4万亿美元的外汇储备,而欧元面临着成员国主权债务危机的风险,欧元资产也面临较高风险,因此,中国外汇储备保值升值压力巨大,明智的选择是降低外汇储备,实行适度贸易逆差政策。在欧美经济缓慢增长的后危机时代,国际市场对中国产品和服务的需求不可能再出现8%以上的增长,因此中国经济增长未来应更多依赖内需。 恢复元气的外资银行加快在中国市场的拓展,中资银行未来在中间业务领域面临更激烈的竞争。本轮金融危机使主要国际银行均遭受重创,但在“大到不能倒”的潜规则的保护下,花旗等金融巨头终于挺过了“严冬”,等来了经济复苏的“春天”。尽管英国《银行家》的全球银行1000强显示,中国工商银行已成为全球最赚钱的银行,但中国银行业过度依赖利息收入的业务结构暴露出其明显的顺周期性,正在进行房地产价格深度调整使中国银行业面临严峻的考验,在证券投资、投资理财等中间业务领域,中国与国际活跃银行存在较大的差距。最近汇丰银行、渣打银行、恒生银行在宁波、惠州、中山等东部沿海城市相继开业,它们在中间业务和零售高端客户业务方面将对中国银行业形成冲击。如何有效控制外资银行综合化经营蕴含的高风险,应对其日益紧迫的竞争威胁,对中国金融监管部门和银行业都是个考验。 金融经济论文:金融经济增长方式探索 在现在的全球化经济环境中,这种虚拟的经济已经成为了当今经济的核心内容,并在很大程度上影响着实际经济的发展。我国金融经济最早出现在七八十年代,主要是通过银行这个中介机构将人们手中闲置的钱收集起来借贷给其他人,然后收取利息。这种生息的方法就是我国早期的金融经济形式,采用的是间接融资,而人们手上的各种证券就是虚拟的资本。随着银行业务的不断开拓以及我国经济体制的改革,在九十年代我国许多发达的城市开始建立证券交易所,将具有价值的证券市场化。而在证券市场中,有价证券相当于货币一样可以在证券市场中自有交换,并且按照一定的比例换取货币,在某种程度上可以优化企业资源的配置,加快了资金周转的效率。 而在我国改革开放政策的实施以及随后加入到WTO等一系列的措施都促进了我国金融经济走向国际市场,同时虚拟资本的跨国交易也加快了我国经济与世界挂钩,扩大了我国资金流通的范围,进而为我国的经济发展提供了源泉。近几年我国政府正在逐渐转变现有的经济结构,完善我国的经济体制,这一目的主要是根据现在的国际经济情况而制定的。现在的金融市场的国际化使得世界各国之间的经济联系更加复杂,各国抵御经济风险的能力也在下降。所以,国际金融市场的一体化逐渐成为了当今经济社会的主要潮流之一,并且也在不同方面影响着各国的经济政策。 金融经济存在的问题以及相应对策 1998年以后,我国对金融经济采取了一系列措施,旨在通过中央领导逐渐转变金融市场的被动状况,以金融市场的发展促进社会经济的发展。但是,在这个过程中我国金融经济仍旧存在着一些问题,而这些问题也制约着我国经济的健康发展。 1我国金融经济存在的问题 第一,银行业的呆坏账率一直居高不下。如果呆坏账率过高将对银行业的发展起着阻碍的作用,并且不利于资金链的流通,进而不利于创建良好的金融市场环境。近几年政府为了降低银行业的呆坏账率,采取了许多有力的措施。加强了对贷款方的考察。但是,从另一方面来说,这也加大了贷款的难度,一方面给中小企业的发展设置了高门槛,另一方面造成了银行资金的闲置,降低了资金利用率。 第二,当前我国金融机构结构不合理。随着我国的开放以及受入世后的相关国际政策的限制,许多外资金融机构瓜分了我国的金融市场,并且给本土的金融机构带来了不小的竞争力。为了抵御外资金融机构的冲击,我国银行业在业务选择上更加倾向于大型企业,从而收缩了对中小企业、农村、小城镇等的信贷业务。因而,从整体上而言目前我国的金融机构结构是不完善的,不能满足更多行业的需求。 第三,金融市场中的资金流动性下降。由于现在银行业业务对象的转变,现在的信贷年限更长,占用的信用资金更久,从而使得金融市场中的资金流动性下降。而资金的流动性下降将会对银行业的发展提出新的挑战,势必会影响到银行业未来发展方向问题等。 2加快金融经济体制的改革开放,缓解通货紧缩,促进经济发展 世界金融危机至今还在影响着许多国家,并且也让这些国家开始反思自己的经济体制。我国也不例外,针对此次的金融危机,我国在经济体制上的漏洞开始显现出来,并且影响着许多其他行业的发展。 第一,加快金融业对外资银行的开放步伐。外资银行的引入可以加大我国金融市场的竞争力,促进我国银行业在管理上的水平以及在相关策略上的选择。同时,通过引入外资银行,可以为我国的金融市场注入新鲜的血液,通过注资、并购、合资等途径丰富我国金融市场,降低呆坏账率等。 第二,为了降低中场信贷的流动性问题,应该通过相关的改革政策转换现有的资产证券。可以将这些有价证券通过金融市场转换为抵押的债券,通过证券交易将其转换为流动的资产。同时政府应该鼓励中小金融机构的建立,从而能够将金融活动的范围扩大,加快整个社会金融资金的快速灵活周转。 第三,结合现在的信息技术,大力发展金融市场在网络世界的作用。现在的互联网拉近了人们之间的距离,并影响着人们现在的行为。所以,充分利用现在的信息技术,将银行业的发展与电子市场联系起来是未来金融界发展趋势之一,这也加快了货币的流通范围,开拓银行业务渠道,降低了银行所承担的风险。 小结 金融经济是现代经济发展的核心,通过对虚拟资金的控制来宏观掌握经济的发展方向,从而提高经济体制对风险的抵御能力。但是一个良好的金融环境是有利于经济发展的,所以建立较为完善的金融经济体制是现在我国政府应该积极面对的难题之一。本文就目前我国金融经济的发展状况,分析了现在的金融经济存在的主要问题,并根据这些问题提出了相关的政策。但是这些政策在实施的过程中还有赖于社会各个行业之间的协调工作,因而金融经济的发展与社会发展是联系在一起的。 金融经济论文:金融业支持农村经济发展的调查与思考 为了解和掌握金融支持农业发展的现状,探求改进和加强金融服务的途径,更好地促进农村经济的快速发展,我们对南阳市农村金融部门支持农村经济发展情况进行了深入细致的调查。通过调查,我们发现,金融支持农村经济发展中还遇到一些问题,影响了其效能的充分发挥,从而影响了农村经济的发展,本文在对此进行深入分析的基础上,提出了一些改进的对策建议。 一、金融支持农村经济发展中遇到的问题 .金融部门支持种养业成本高,自身收益小,农业银行正从这一领域退出,农民贷款难问题突出。农户种养业贷款一般来说额度小、笔数多、户头多、工作量大。农户种养业贷款的这种额度小、笔数多、贷款分散的特点,决定了农户贷款管理难、手续繁、成本高、收益小。农业银行出于商业化经营的考虑,对农业的新增贷款越来越少,正逐步从农户贷款业务上退出,农户贷款主要靠农村信用社发放。但由于目前农村资金分流严重,邮政储蓄挖走了一块,国有商业银行因“树根效应”从农村吸走了一块,过重的税费提留负担抽走了一块,使得农业“失血”过多,另外一半的资金从农村流入城市,“支援”了城市经济建设,农村金融部门新增贷款数量有限,根本无法满足农户贷款的需要,农户贷款难问题比较突出,制约了农村经济的发展。 .农业龙头企业效益差、信誉低,金融部门处于放贷难、收贷难的境地。目前,从总体上讲大部分农业龙头企业规模小、效益差、信誉低,使金融部门在支持农业龙头企业发展方面处于两难境地。一是放贷难。由于受大气候的影响,涉农企业经营普遍不景气,效益较差,达不到金融机构信贷支持的条件。有的企业不能向银行提供有效的抵押或担保手续,使金融部门无法对其发放贷款。同时由于放款责任制的落实,一些信贷人员为了避免承担贷款损失的责任,不愿意发放贷款。二是收贷难。由于受市场变化的影响,农业龙头企业产品不能稳定占领市场,多数微利经营,不能按时归还贷款本息;有的处于半停产状态,无力归还贷款;有的已厂倒人散,银行贷款已被悬空。 .由于政策不配套,金融部门支持农业基础设施建设基本处于停滞状态。目前,由于农业基础设施建设资金投入大,建设周期长,收效慢,再加之政策不配套及其他原因,金融部门对农业基础设施的投入基本上处于停滞状态。 二、金融支持农村经济发展的意见和建议 .人民银行要加强指导,加强监管,用好货币政策工具。一是组织农村金融部门认真贯彻执行党和国家的农业、农村政策,提高思想认识,扩大支农效能,适时投放支农资金。二是加强调查研究,了解当地农业经济状况和环境,了解货币信贷政策执行中遇到的困难和问题,及时采取措施进行纠正。三是加强对农村金融机构信贷投向、投量的监测,按照地方农村经济发展需求,合理规定其农业贷款最低投放比例,并督促考核落实。四是加大支农再贷款的力度,扩大再贷款的数量,延长再贷款的期限,真正使再贷款发挥其支持农业经济发展的应有作用。五是通过再贴现手段,支持商业银行扩大对涉农企业的票据贴现,缓解企业的资金困难,支持涉农企业的发展。 .农姓“三金”要协调配合,勇于创新,支持服务好“三农”发展。农业发展银行、农业银行和农村信用社是金融支持农村经济发展的“三驾马车”,三家要进一步统一思想,支持农业增产、农民增收、农村经济发展。农业银行要重点支持农业产业化经营,有效益、有潜力的乡镇企业和农业基础设施建设。农业发展银行要及时筹措调度资金,满足粮、棉、油收购的资金需要。农村信用社要坚持支农方向,大胆实施“一卡两村五户”和信贷放款“五大员”制度等信贷创新。“五大员”制度和“一卡两村五户”活动是人行南阳市中心支行在信贷业务上的创新举措。信贷放款“五大员”制度,就是在信贷部门设立贷款调查员、贷款审查员、贷款法律监督员、贷款核批员、贷款运行监督员,做到责权利相结合,落实好贷款“三查”制度和审贷分离制度,使新增贷款到期回收率达%以上。“一卡两村五户”活动就是在广大农村发放信贷守信卡,扶持信用村中农业种植示范户、养殖户、庭院经济户和贫因村中脱贫示范户、脱贫发展户。 .要为农村信用社创造必备的经营环境,以切实发挥其支农主力军作用。一是适当降低农村信用社的存款准备金率,提高其存贷款比例,使农村信用社有更多的可用资金用于发放贷款。二是国家要尽快弥补农村信用社因支付保值贴补而多支付的利息,以改善农村信用社的经营。三是提高农村信用社的转存款利率,增大其贷款利率的浮动幅度,增加农村信用社的收入。四是国家要对农村信用社实行免税和降低征税标准,以体现对农村合作金融的扶持政策。但同时可强制提高农村信用社的呆账准备金率,增强农村信用社的呆账核销能力。 .要切实解决农村资金分流问题。一是“返”。对于邮政储蓄从农村吸收的资金可全额或按%以上的比例就地返还,由当地人民银行以再贷款的形式发放给农村信用社或农业银行,用于发放农业贷款。二是“堵”。对于农业银行的新增存款要求其按照-%的比例用于发放农业贷款,堵住农业银行资金非农化的口子。三是“增”。通过降低农村信用社存款准备金率和提高存贷比例来增强农村信用社的放贷能力,通过增加人民银行的再贷款,增强农村信用社支农力度。四是“减”。主要就是减轻农民各项税费负担,使农民安居“乐”农,增加对农业的投入。五是“引”。就是引凤筑巢。出台有关优惠政策,吸引非农组织、企业、个人携带资金和技术到广大农村承包荒山土地、投资办厂和进行高效农业开发等,以促进农村经济的发展。 .积极发展农村消费信贷,提高农民生活水平。通过发放住房消费贷款,以拉动农村建材等相关行业的发展和改善农民居住条件。通过向农民发放电视机、冰箱、摩托车等耐用消费品贷款,满足农民现阶段生活需要。通过发放农民外出务工路费贷款,支持农民外出务工,增加农民的劳务收入,优化农民的收入结构。通过发放助学贷款,提高新一代农民的科学文化知识水平,为科学技术在农村的推广,为农村经济的快速发展提供智力支持。当然,在发放消费信贷时要注意搞好信用调查和评估,完善各项贷款手续,防范信贷风险,确保农村消费信贷的健康顺利开展 金融经济论文:网络经济下的金融创新 1、面临的机遇与挑战 微软公司总裁比尔·盖茨在《财富》杂志上声称,未来一0年,微软将用自己的利用软件系统取代银行的清理系统承当起全世界的资金清理业务,并由此预言:在新世纪里,传统商业银行是将要灭绝的1群恐龙。的确,二0世纪九0年代,以信息技术为核心的高新技术革命发展迅猛,大大增进了世界经济的发展以及全世界经济1体化的过程。网络经济的发展将增进各国在更广、更深的程度上介入国际分工,为各国传统产业晋升以及改造开拓新的途径。对于于未来任何1个领域,互联网都将成为核心竞争力的核心要素。 对于于银行业来说,现在正面临着1个极其严峻的考验,即互联网产业迅速突起,并以其强大的信息以及服务功能,正在扭转以及影响着社会各个阶层、各个领域,传统银行面临着本身能否快速跟进新技术、推出新服务的挑战。 比尔·盖茨能够无视金融行业的上百年惨淡经营以及传统银行的业务壁垒,就在于他作为信息技术的领头人,深切地体会到了信息技术无坚不摧的气力,敏锐地发现了传统银行业墨守成规构成的可乘之机。如果银行业没有金融监管当局颁发的“经营许可证书”以及多年累积的固定资产以及商业信用,与那些高科技公司、工商企业和综合服务机构相比,将无更大优势可言。因而许多银行家都认为,在网络经济高速发展的时期,传统银行竞争的胜负将取决于应变能力以及金融立异能力的高下。最近几年来,以美国的花旗银行等为代表的西方银行已经经跟进互联网时期,不断进行金融立异,提供斩新的金融产品,知足日趋发达的网络经济的需求,以期不被新对于手击溃。 为了适应网络经济的发展,应答加入WTO的挑战,我国银行业必需扭转传统发展战略,从体制、机制、经营理念、管理模式以及服务手腕等方面进行全面的金融立异,提高金融服务水平。 2、金融立异的首要意义 金融立异,是指在外部环境前提下金融领域内部对于要素的从新组合以及创造性变革。金融立异贯穿于金融发展的全进程,其主体是各类金融机构,包含银行、非银行金融机构等。金融立异不但是网络经济发展的外部请求,也是金融业发展的动力源泉,它不是人为制造的,而是国际金融市场发展到必定阶段的必然产物。 1般而言,金融机构进行金融立异的内在动力主要包含两方面内容:一金融产品同其他产品1样,也存在产品的生命周期和市场饱以及问题,也有1个从卖方市场到买方市场的转变。那末,依据不断变化的市场供求瓜葛,开发出新的金融业务品种,知足自己以及客户的需要, 就成为金融立异的首要因素之1。二因为金融机构比起其他行业来讲,面对于着1个限制性较强的管理法规,规避这些法规的限制便成为推进金融立异的又1首要因素,在市场经济前提下,构成了金融机构“管制—立异—管制—立异”的循环发展进程 。 3、金融立异的内容 网络经济的1个首要标志是人类出产经营流动以及社会流动的网络化。因而,金融机构必需顺应潮流,踊跃拓展网上银行、网上证券发行与交易、网上保险业务以及其他网上理财业务,展开与金融业务网络化相适应的技术立异、工具立异 、轨制立异、组织立异等1系列立异流动。 一.金融观念立异 跟着社会的发展、财富的累积、金融知识的普及以及同业竞争的加重,人们对于银行的请求更高,选择的余地更大。在网络经济时期,银行业为了更好的生存以及发展,必需扭转传统的经营理念以及服务方式,要树立起以客户为中心、以客户价值为导向的营销理念,要将由客户引起的被动服务转变为为由银行引起的主动营销服务。银行服务的情势以及内容要由肯定的金融产品服务逐步演化为多元化、个性化的金融百货商店以及金融服务中心。树立现代化客户服务营销中心(Call Center)是转变经营理念、晋升服务手腕的首要保证。Call Center的树立不但是银行优质服务的体现,也是银行拓展市场的有效渠道,更主要的是确立了1种新的服务以及营销体系,1种现代化银行所必须的经营方式以及服务手腕。建设新型Call Center是实现新的经营理念以及经营模式的首要基础以及手腕,也是原有Call Center发展的必由之路。在新型Call Center的建设中,服务以及营销要紧密结合起来,以服务增进营销,以营销拓展服务,这是Call Center能否从本钱中心发展为利润中心的症结。工作人员不能仅仅以回应客户需要为知足,首要的是培育营销文化,使每一1个人都是胜利的推销员,时刻不忘招揽业务,牢固建立本钱以及效益观念,加速实现Call Center由本钱中心向利润中心的战略转变,使新型Call Center成为现代化银行新的服务营销体系以及综合性的服务支撑平台。 二.金融技术立异 (一)努力建设银行数据仓库 银行因为其行业的特殊性,是1个拥有信息优势的部门,如何管理、应用、经营好这些信息,是摆在现代化银行建设中的1个重大课题。为了解决这方面的问题,提高我国银行现代化经营管理的水平,必需加紧银行数据仓库的建设。 目前国内银行对于客户的评判只停留在静止、片面、主观水平上,不能对于客户作出动态、全面、客观的评价以及准确、高效的选择。例如在银行卡业务方面,因为没有对于客户的贡献度的分析,1个拥有大量交易的优秀客户,被视同为1般客户来对于待,结果造成优秀客户的流失。在贷款定价方面,本钱的竞争日益激烈,某些大客户请求下浮利率,银行单从1笔贷款看乃至要蚀本,但又很难患上到这个客户的平均存款余额、本外币结算量、各种中间业务的手续费收入等数据,因此难下决策,常常贻误商机。尽人皆知,银行业存在1个“28定律”,发达国家的银行就是通过数据仓库找出自己这二0%的最优客户,并以各种方式提供VIP服务,留住他们,提高他们的虔诚度,进而发展自己,提高经济效益。而国内银行目前还很难做到这1点。数据仓库的树立将收场这1尴尬的局面,它使现有的扩散的无关联的信息变为集中的有关联的信息,通过数据分析以及处理,可直接用于客户瓜葛管理以及市场营销。 在金融立异与新产品开发方面应用数据仓库,通过业务系统的整合,银行新型业务产品可以更好地创造效益,例如通过数据仓库分析出特定客户群的盈利率,通过客户的消费分析来抉择活动资金贷款的对于象。此外,银行数据仓库的树立有助于转变传统经营理念,真正做到以客户为中心,不断拓展市场,发展业务。 目前我国银行的信贷决策无比扩散,1个行从总行、分行到支行实际上有许多人在决策贷款怎样发放,这类信贷资源切块管理的传统模式有很大的弊端。虽然地区行是劣当选优,而从全行规模来讲,个别的局部的贷款优化,常常在全局来讲是不优化的,乃至是劣质的。尽管基层行对于当地客户信息比总行掌握患上充沛,但对于全局信息掌握患上无比不充沛,常常会致使产生多米诺骨牌效应,引发行业总体风险(这也是我国国有商业银行剥离不良资产后不良资产率依然居高不下的缘由之1)。同时,我国银行业尤其是国有商业银行的经营管理模式,其实是在规划经济以及手工处理业务的体制下构成的,计算机的利用也仅仅停留在摹拟手工处理、提高工作效力阶段,信息以及数据是扩散的、不关联的、不及时的,根本不可能解决统1授信问题,与现代商业银行经营管理模式存在很大的反差。通过树立银行数据仓库,可以成立全行统1的授信中心,集中处理授信业务,从而节制风险,提高资产质量。因为授信中心掌握着国内外大量的客户信息、行业信息以及决策辅助信息,这样从全行每一1个分支机构反应出来的某个行业以及客户,就能在全国规模内进行优化选择,优当选优。同时,对于跨国、跨地区、跨行业的大客户可以集中统1授信,防止多头授信的风险。这样就基本上与国外商业银行接轨,不会呈现目前这类层层授权、层层授信,授权馈链拉患上过长,造成决策行动最后扭曲的现象。 银行数据仓库应包括银行具有的、从不同的数据库以及文件系统中提取的各类数据,这些数据全面地反应了银行的实际经营情况,通过树立数据模型以及采取数据发掘技术,可以快速、准确地分析经营管理中的问题,为全行各级领导提供有力的决策支撑工具,促使银行增添盈利以及提高总体经营管理水平。例如进行收益率分析,应用数据仓库的盈利管理在于将具体的盈利指标以及单位当功课务来处理,它可以设在银行的总帐1级,并对于触及银行资产、负债、收入、费用、统计、应急项目的情况进行汇总。国外商业银行在盈利分析时,也采取新的核证预会计法子,如本钱收益法用来分析单独的组织机构对于银行总体的盈利影响。又如应用数据仓库进行资产负债管理,包含资本分析、资本召募、信贷提坏帐筹备、央行报表、资金到期分析、收入分析、利率敏感度分析、活动资金分析、边际利率变迁以及短时间资金管理等。银行的资产负债表是银行最高层的业务透视图。它不但是最高层的业务汇总,也能够应用数据仓库进行资产负债平衡表变化的分析,如对于历史趋势、未来事件以及节制活动资金与利率结构的失衡进行评估决策。 (二)努力建设网上银行系统,增进电子商务的发展 网络银行是金融电子化最新发展的产物,作为网络上的虚拟银行,用户可以不受时空限制享受全天候的网上金融服务。首先,网络银行扭转了传统银行经营理念。其次,网络银行扭转了传统银行的营销方式以及经营战略。它能够充沛应用网络与客户进行沟通,能依据每一个客户不同的金融以及财务需求“量身定做”个人金融产品并提供银行业务服务。再次,网络银行使银行的竞争格局产生变化。网络银行的全世界化服务,使金融市场全世界开放,银行业的竞争再也不是传统的同业竞争、国内竞争、服务质量以及价格竞争,而将是金融业与非金融业、国内与国外、网上银行与网下银行等多元竞争格局。 发展网络银行,第1,要明确网络银行的发展模式,踊跃稳当地发展网络银行业务。从国外经验看,网络银行的模式有两种,发展新的单纯网络银行或者传统银行的网络化,两种模式各有益弊。我国商业银行应遵循凸起自己的服务特点及与网络技术公司合作的原则加以选择。第2,加强网络银行的立法工作。1方面要依据技术发展修改现行的法律规范与规则,另外一方面要制订有关规范电子货泉以及网上金融服务发展的1系列法律法规,从法律上明确网上电子商务、电子资金活动的安全标准以及程序,强化对于网络银行以及网上电子支付结算中心的资历认证,为网络银行发展以及网络化金融立异提供法律保障、安全保障。第3,中央银行在加强对于网络银行监管的同时,要从政策长进1步支撑商业银行的网络化金融立异。 三.金融工具立异 银行是经营货泉的特殊行业,因其特殊的经营对于象、广泛的社会联络以及深远的影响力,已经成为全社会风险会萃的焦点。追求最小风险下的最大盈利,始终是商业银行寻求的目标。因而,加强风险管理,包含风险辨认、风险分析与评估、风险节制以及风险决策等的全进程管理是10分首要的。因而,要踊跃开发金融立异产品来吸引客户。当前在国际上发展很快的金融数学以及金融工程在这方面将施展凸起的作用,提供强有力的工具以及手腕。西方同业在这1领域已经经做了大量的工作,并已经卓有成效。相比之下,目前我国银行存在着不小的差距,对于风险的钻研分析不够,对于风险资源的开发应用更显乏力。 金融数学是金融以及数学的结合体,是利用数学的1个新的分支,在二0世纪后半叶有了迅速的发展。它的主要内容是钻研如何对于金融问题树立数学模型,如作甚金融的定量分析提供数学法子,和如何对于金融数据进行有效的分析等。 金融工程是二0世纪八0年代之后在西方构成的1门新兴利用学科,历史不长,发展迅猛,是现代金融领域的高新科技。金融工程主要阐述金融立异工具以及风险规避技术,和它们的钻研、开发、设计与利用。金融工程其实是借用工程的概念来形象地描写新兴的金融流动,创造性地解决金融问题。 金融工程与金融数学有着10分亲密的瓜葛,它们以金融理论以及数学工具为基础,以风险管理为主要目标,采取定性以及定量相结合的法子钻研金融问题。金融工程的灵魂是它的创造性,请求创造性地应用远期利率协定、综合远期外汇协定、互换、期货、期权及其组合等多种金融工具加强货泉、利率、商品与股票等风险管理,并将这些金融工具进行灵便而奇妙的拼装组合,设计开发拥有不同功能的金融新产品,投放市场,获取回报。 四.金融轨制立异 跟着金融竞争的日趋全世界化以及网络经济的快速发展,银行业、证券业、信托业以及保险业等金融服务业务综合化发展的趋势也在不断加强。金融服务的信息化以及多元化、金融产品的延伸和各种金融立异工具以及产品的呈现,使患上传统金融服务领域的界线逐步趋于隐约,证券、银行、保险3者之间的业务呈现互相渗入的趋势。金融轨制立异的主要表现就是轨制的融会化趋势,银行业、证券业、保险业开始向全能型经营方向发展。一九九九年底美国政府废止了履行长达七0年的《格拉斯-斯蒂格尔法》,通过了《金融服务现代化法》,标志着以新经济浪潮为违景的银行业变革的开始。二000年,国内银行、保险以及证券公司之间展开了1系列业务交叉以及合作,许多业内人士坦言,合作是中国金融业 由分业转向混业必需补上的1课。 网络金融业务的发展在促成金融业向“混业经营”转变的同时,也对于传统的金融监管轨制提出了严峻挑战,传统的“分业经营、分业监管”轨制势必被“全能经营、统1监管”轨制所替换。而且,网络经济前提下金融立异步伐的加快,网络金融发展的无国界化也请求扭转现有的金融监管模式,适应新的形势,在监管轨制长进行立异。东南亚金融危机之后,展开金融监管的国际合作引发国际社会的高度注重,愈来愈多的国家以及国际组织加入这1行列,监管合作的规模由传统的银行业扩大到证券、保险、外汇、金融衍出产品等各个领域,监管国际化已经成为国际金融市场发展的又1趋势。这不但有益于实现各国之间监管信息的同享,而且可以通过合作以及交换提高整个国际金融市场的监管水祥和效力,并以此有效地防范以及禁止金融风险引发的区域性金融风暴。 五.金融组织立异 网络经济的发展也使患上金融服务领域在组织结构上出现出两大发展趋势:1是传统的金融服务领域呈现大范围的并购浪潮,通过并购不但可以扩展范围,增强竞争优势,而且可以低本钱地实现向混业经营的演化。金融业并购的1大特色是强强合作、混业联合,其目的都是为了适应网络经济时期的请求,最大限度地降低交易本钱,提高范围经济效益。2是非金融企业借助网络技术应用本钱优势向金融服务领域渗入。高新技术网络公司应用成熟的网络技术以及低廉的费用优势广泛吸收客户展开金融服务,触角已经触及银行、证券、保险等金融领域,其初始范围尽管较小,但凭仗网络利器正在与传统金融企业争取市场份额。目前,在国外已经经呈现了传统金融企业与新兴技术网络公司广泛合作、协同发展的趋势,金融企业与非金融企业共同向社会提供高水平、低本钱的金融服务的时期已经经来临。 六.金融监管立异 金融监管的立异主要表现在两方面:1是金融管制的逐渐放松。金融管制尽管在必定程度上不乱了金融秩序,增进了经济的延续发展,但跟着经济形势的发展以及金融环境的变迁,传统的金融管制体制面临多方面的挑战。例如,电子货泉以及网络银行业务的展开对于中国金融监管的内容以及法子提出了挑战。网络银行以其利便、快捷、超时空等特色,通过计算机网络,可以在瞬间将巨额资金从地球的1端传到另外一端,大量资金突发性的转移无疑会加重金融市场的波动,网络快速传递的特性,会使波动迅速蔓延。而网络银行的整个交易进程几近全体可以在网上完成,金融交易的“虚拟化”使银行业务失去了时间以及地域的限制,交易对于象变患上难以明确,进程更为不透明。这无疑加大了监测与管制的难度。 电子货泉在网络银行的业务传递中盘踞了主要的地位。电子货泉的发行使流通中的货泉需求减少,而电子货泉的活动性也一样影响电子货泉的发行范围以及余额,其发行的范围越大,可用于结算的余额就越多,但同时也请求有更多的传统货泉随时筹备赎回至关数量的电子货泉,这就请求中央银行有足够的货泉贮备。电子货泉的发行以及流通对于央行的货泉政策提出挑战,也对于货泉供给调控能力提出质疑。专家提出,第1,应由金融监管部门统1计划管理电子货泉与网络银行,并树立1套相应的法律法规,明确消费者、商家、银行以及清理机构的权力以及义务;在发展电子货泉的同时树立起对于其发行、流量、统计的监控体系及认证中心;将网络银行业务正式列入金融机构管理规模,树立专门的网络银行准入轨制,制订网络安全标准,树立安全认证体系等。第2,金融监管应不断加强。跟着金融管制的放松,金融体系的效力提高,金融立异活跃,但金融机构的经营风险加大,因而,在行政式的直接金融管制放松的同时,以风险节制为主要内容的金融监管应不断加强。 4、有关问题 针对于网络经济前提下金融立异的新特色,进行金融立异的进程中应注意下列几个方面的问题。 一.调剂观念 要充沛注重网络经济带来的影响,从对于金融立异的被动适应,转为主动进行金融立异,进而变成先导型金融立异,使信誉货泉可以在出产潜力允许的前提下先于出产而呈现并带动经济的发展。同时应充沛施展创造精神,依据我国的实际情况进行适应国情的、知足市场需要的金融立异。 二.加强调研 当代金融学的钻研已经经获得丰硕成果。1方面,要加强对于新经济确当代金融成果的钻研,提高金融立异的知识含量。另外一方面,要加强对于国内现实市场的需求与潜伏市场需求的钻研。吸引已经有的成果,用理论联络实际的法子推动金融立异。 三.培育人材 人材是网络经济的灵魂,金融市场的发育以及完美、金融立异的推动、金融理论的钻研都离不开人材的首要作用。要加快金融人材队伍建设(包含管理人材、技术人材、经营人材),其中金融企业家又起了尤其首要的作用。 四.构成轨制 金融立异是推进金融业发展,以适应网络经济请求的首要手腕。因而,要在轨制上保证金融机构从事金融立异的踊跃性。1方面,通过对于产权的界定以及对于知识产权的维护,加之立异收益机制的树立,使金融机构愿意踊跃从事金融立异。另外一方面,要降低金融立异的交易本钱,构成1个利于立异的优良环境。 金融经济论文:探索构筑农村金融体系发展农村经济 党的十七届三中全会明确提出建立“现代农村金融制度”,农村土地承包经营权可以进行流转,农村的小型金融机构也将被允许从金融机构融入资金等,这些都将给农村金融发展带来全新的发展契机,给农村的经济和社会发展注入新的动力,更有利于农村经济按照科学发展观的要求,逐步完善农村的经济体系,促进经济的可持续发展。 一、深刻理解《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》的重要意义 党的十七届三中全会审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,对于进一步动员全党全国人民各民族人民按照科学发展观的要求建设社会主义新农村,为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗,具有十分重大的现实意义和指导意义。 1,《决定》明确了新形势下推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则,提出了推进农村改革的发展的总体思路、加强农村制度建设的重大任务、发展现代农业的重大举措、发展农村公共事业的重大安排,对推进农村改革发展作出了全面部署,是当前和今后一个时期推进农村改革发展的纲领性文件。 2,根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定农村土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让等多种方式流转,现在党的十七届三中全会又再明确提出农村土地承包经营权可以进行流转的问题,农村土地承包经营权的合理流转,有利于完善土地承包经营权能,充分实现农民对承包土地各项权益。对建立和完善农村金融体系具有正本归源的提导意义。 3,农村土地承包经营权流转的实现,将有利于农村农民在资金融通活动中发挥积极和重要的作用。而且对于金融机构来说,意味着债权的保障程度得到提高,市场空间也得到拓展。 二、当前农村金融体系缺陷的探索 当前,农村的金融体系主要是以农信社为主及几大专业银行的业务网点构成,其主要的业务是以简单存取贷的资金流转及不动产抵押业务为主,金融工具单一,农业保险面窄小。其次,是农村金融体系存在着制度性缺陷,准入过严,现在金融机构网点至镇级居多,至社区和村相对比较少,要实现金融业务服务到社村还有相当大的差距。究其原因,从主观上来分析主要有以下几个方面: 1,农村社村一级经济总量相对较少,经济活动的形式相对单一,经济活动的频率也相对低。广东及沿海经济发达地区情况相对比较好,内地及边远经济落后的地区的情况尤为明显,从现行的金融政策下,银行作为自负盈亏的经济实体,必然不愿意做“亏本”的买卖。 2,现在农村村民的投融资能力比较差。一方面受到政策及外部环境的影响,另一方面农民可抵押融资的条件贫乏。尽管《中华人民共和国农村土地承包法》规定农村土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让等多种方式流转,但不包括抵押。即使法律上允许农地可以抵押,相当一部分的农民是不愿意抵押的,因为他们怕失去了土地,而金融机构也要看抵押物能否处置、变现,由于农民承包的土地只能用作农业,不能改变用途,目前还难于处理变现,金融机构也就不愿意接受农地作为抵押物。 从客观上分析,目前农村的金融体系仍存在以下几方面的缺陷: 1,农村经济和金融规模总量不足,金融工具单一,缺少必要的融资及相关的衍生产品和工具,农业的保险面狭窄。 2,国家对进入农村的金融机构准入门槛过高,过严,不切合农村的实际。对照现代商业性金融机构监管模式要求偏高。 3,当前国家对农村经济特别是被流转土地的农民切身利益的保护,农民私有财产的保护及农村资产定价的公式(准则)等相关的法律不健全。 4,国家对商业性的金融机构支持农村金融业发展缺少必要的规定。商业性的金融机构必然以自身经济利益为于归,必然会影响对农村金融业的投入和农村金融业的发展。 5,目前国家对农村的保险业监管不足,存在一定的不规范行为,未能很好地为农村服务,为农民服务,有效地支持农村经济发展。而且保险的范围、涉及的面相对较窄。 6,国家对农业的发展和农村经济的扶持政策还不足够。十七届三中全会的《决定》明确提出要加大对农村金融政策的支持、拓宽融资渠道,综合运用财税杠杆和货币政策工具,定向实行税收减免和费用补贴,引导更多信贷资金和社会资金投向农村,这些虽然都有助于农村金融改革获得实质性加快,但仍然需要相关的配套政策的支持。 三、构筑农村金融体系,建立促进农村经济发展的机制 农村金融体系的建设关系到农村落实科学发展观,促进农村经济又好又快发展的关键。我们必须要以创新的思维,结合农村当地的实际情况,建立一套国家政策推动与市场力量相组合的农村金融体系,促进农村经济的可持续发展。 1,要继续放新型农村金融机构的准入条件、业务限制和监管。调整现行法律法规,继续降低市场准入的门槛,鼓励和支持民间资本,如:农村项目发展基金等私人资本进入农业信贷领域,参与市场竟争。调整监管方式,按不同资本进入状态不同,分层次建立监管机制。 2,在一些经济发达的地区,把村级经济的闲置资金或资本与民间资本相结合,组建村级信贷机构或银行,按投资比较分享收益及承担风险,定向借贷给农民发展农业。这个机构由所在的村民委员会共同监管,按照商业金融机构模式进行营运,一方面有利于提高村级经济资产的升值,免盲目投资,造成资产的流失。如:塘厦镇大坪社区,出售土地的收益,除按国家规定改善社区的人居环境外,在扩大集体和发展经济方面就存在一定的难度,市场经济风云变幻,投资经营性项目,风险较大,难以保证资产的增值和补值,只好建厂房搞租赁经济,在金融海啸下,也显得鲢危机重重。另一方面,同属区域内的农民发展项目,其经济实力,个人诚信等诸方面都会比较清楚,存在的风险也相对较低。同时也缓解农民发展项目融资难的矛盾。 3,通过发挥财政、税收的杠杆政策,把增大农村的金融供给,拓宽农村融资渠道与促进土地合理流转,发展土地集约化经营,提高土地资源的利用率紧密结合起来,吸取美国早期圈印第安人土地的教训,防止出现政府过分动员“城市资本下农村”,让土地的流转遵循经济规律,让农民自已自然流转。 4,国家要尽快制定土地流转的规则,价格定制的准则,规范土地流转的行为,通过法律的手段保持土地被流转农民的切身利益,防止出现新的社会矛盾和不稳定因素的产生。 5,建立电子化农民信用档案和信用评级机制。加大宣传力度,倡导诚信,建立“守信激励、失信惩罚”的奖惩机制,为推进农村金融机构的信贷决策和风险定价等发 挥作用,促进农村金融业的健康发展。6, 十七届三中全会的《决定》出台后,明确了提速农村金融业的发展,致力于建立“现代农村金融制度”,从目前情况来看,政府还应在以下几方面增加配套的政策: (1),农村小企业贷款指导性意见; (2),农民小额贷款指导性意见或规定; (3),允许村镇银行、信贷机构及农村互助组织在一定的条件下可以向银行或金融机构进行融资; (4),加大财政的支持力度,对于构建农村主导产业项目给予资金上的补贴; (5),减免农村小额金融信贷机构的营业税; (6),扩大国家对农业保险的补贴面。 (7),允许村镇经济合作组织对农业发展专项发行债券。 7,推动农业与金融业相结合,发展以农业为载体的金融衍生产品。改变过去村乡经济以“租赁”为主的单一经济模式,以市场的力量推动农业的发展,把我国是农业大国发展成为农业强国。 构筑农村金融体系,促进农村经济发展,是实践科学发展观,推进产业结构调整,推进农村改革发展,紧紧围绕着如何改变农村经济增长的方式,创造良好的生存和发展环境,增加农民的收入,进一步缩小城乡差别和贫富差距,积极开创转型发展新路。 金融经济论文:县域经济金融服务弱化及改进思路 当前,由于各种因素的影响,县域金融服务呈现弱化趋势,在一定程度上影响到了县级经济金融的持续发展,因此,我们应当高度重视并认真予以解决。 一、县域金融服务弱化的主要表现 从机构现状来看,表现为金融机构大量撤并。到20__年9月末,全县共有银行业金融机构47个,比1998年减少了26个,其中:国有商业银行在战略调整过程中,大量撤并基层营业网点,不断减少人员,服务功能相应萎缩。现有机构10个,比1998年减少26个。 从信贷服务现状来看,呈现以下特点:一是贷款总额增长缓慢,从20__年的45,304万元增长到20__年的63,641万元,年平均增长率为7.03%,而该县秘书网网址:同期国民生产总值平均增长速度为11.40%,贷款的增长速度远远落后经济增长的速度。二是中小企业贷款难的问题比较突出。在静宁县县域经济中,中小企业占绝对优势,是区域经济的主力军。据统计,全县在工商部门注册登记的中小型企业达5634家,其中工商业企业156家,从业人员达到4.35万人,注册资金2.5多亿元,产值和税收分别占全县的88和34。在中、小企业的发展过程中,贷款难的问题比较突出,成为县城经济发展的瓶颈。据统计,近三年(20__、20__、20__年)全县各金融机构年累计贷款额分别为30215万元、37218万元和30327万元,其中贷给中小企业分别为4373亿元、8171万元和7715万元,分别仅占14%、22%和25%,与中小企业为县域经济所做的贡献极不相称。中小企业为了生存不得不以更高的成本从民间融资,这进一步挤压了中小企业的利润空间,制约了中小企业的发展。据了解,目前90%的中小企业都存在从民间融资的现象,民间融资的平均月利率为10‰左右。三是农村信用社成为县域信贷服务的主力,贷款所占比重上升到第一位。农村信用社贷款占全部贷款的比重由1998年的26%上升到20__年的45%,增长了十九个百分点。四是农业和农村经济成为金融服务遗忘的角落。静宁县农业人口占全县总人口的95.4%,农业、农村经济在全县占有重要地位。而农村金融服务严重弱化。一方面表现为金融机构在农村服务网点少、服务项目单一,农民难以享受到比较及时全面的金融服务。据统计,全县24个乡镇,仅有金融机构网点30个,其中农信社24个、邮政储蓄3个、国有商业银行3个,国有商业银行已从大部分乡镇退出。另一方面表现在信贷资金支持不力。据统计,至20__年底,全县各金融机构农业贷款余额为17301万元,仅占全部贷款余额的11%,其中农村信用社16665万元,国有商业银行仅636万元。作为农村金融主力军的农村信用社,由于存在较高的支付风险,资金实力有限,近三年除在人民银行的支持下,除发放了8900万元支农再贷款外,正常的农业贷款也非常少。国有商业银行在乡镇和村一级的贷款基本停止,只靠信用社提供有限的信贷支持,显然是不能满足农牧业经济发展需要的。由于机构的撤并和上收使偏远乡镇的金融服务基本呈现空白。五是对县域重点企业和县域支柱产业扶持不够。目前,静宁县的工业发展已初具规模,初步形成了以建筑、建材、化工、地毯等行业为主体的县域工业体系。主要工业产品有雷管、炸药、水泥、地毯、磷肥、白酒、农机具、印刷品、饲料等15类70多个品种。建成了化工公司、水泥集团、建筑集团、大红碗公司等一批骨干企业和财政支柱企业,培育形成了毫秒延期电雷管、新4号炸药等科技含量较高的产品和静宁烧鸡、鸿达磷肥、手工地毯、红富士果酒、鸿菲保健醋、大红碗方便面等地方名牌产品等。但是资金紧张这一关键性障碍延缓了这些企业升级换代的速度。现在,这些企业绝大部分仍是劳动力密集型产业,科技含量和附加值低,管理水平低,生产分散,规模小。由于得不到强有力的资金支持,民营企业和外资企业处于各自为战、自生自灭的状态,至今没有一家上规模、上档次的重点企业。六是信贷种类少,而且向县城集中。目前静宁县仍以传统的存款、贷款、结算业务经营格局为主,消费信贷余额为1.03亿元,占比仅为7%;而、租赁、投资咨询和票据贴现等中间业务基本上还是空白,代收、代付业务虽然有发展,但基本上是以促进其他业务发展为目的,根本不能为金融机构创收。 完善县域金融服务体系要实行综合治理的方针。从金融方面讲,要深化改革,调整市场定位和服务方向。从地方各部门来讲,要确定为金融服务的方针,为金融发展创造良好的社会环境。 二、强化县域金融服务的对策建议 (一)强化县级地方政府对县域金融发展的管理与协调职能,统一规划和管理地方金融的改革与发展。目前,在县域金融中,政府职能“缺位”与“越位”现象并存,导致县域金融的发展成为一个“被遗忘”的角落。为了强化县级地方政府对县域金融发展的管理与协调职能,必须成立地方金融管理机构,具体职能包括:根据地方经济发展的需要,尤其是个人和企业对金融服务需求的规模、特征以及增长趋势的分析预测,参照个人和 企业平均拥有的金融机构数量和结构及其全国和当地水平的比较,制订地方金融发展的总体规划;通过联席会议等形式,加强与中央驻地方金融机构的沟通与协调,处理好金融监管与金融发展的关系;根据全国金融改革的精神和方向,负责地方金融机构的体制改革与发展方向的重大决策;负责新的地方性金融机构创建的指导和协调工作等等。 (二)构建一个比较完整的县域金融服务平台。一是加大农村信用社的改革力度,使之逐步承担支撑县域经济发展的重任。二是建立地方金融机构,完善县域金融体系。要根据当地经济发展情况,利用本地的金融资源,建立地方金融机构,构建起地方金融体系,这是解决县域经济金融服务问题的关键所在。三是按照市场经济要求,争取建立为县域企业服务的区域性资本市场。鼓励企业公司社会融资或自我融资,包括发行债券、股分制改造、募集资金、海外融资、设立共同投资基金等,为企业提供更多的融资渠道。四是改革邮政储蓄管理体制,将邮政储蓄资金转移到农村信用社中,切断邮政储蓄的资金外流渠道。 (三)适度增加贷款授权,完善激励约束机制,营造良好的信贷投入环境。一是要适当下放贷款管理权限,给县级行一定的经营自主权,以便其争取优良客户,扩大贷款市场份额。二是认真研究制定中小企业贷款管理办法,解除对县域中小企业的信贷歧视。三是进一步健全完善激励约束机制,以客观、公正的态度对待信贷风险及其责任人员,调动基层信贷人员营销贷款的积极性。 (四)人民银行、银监会要充分发挥职能作用,督导基层商业银行加大对县域经济的支持力度。主要是:发挥窗口指导作用,引导基层商业银行增加对县域经济的信贷投入;与商业银行搞好协商,合理确定上存资金比例,减少资金外流;加大监管力度,及时采取相应措施,疏通货币政策传导渠道,确保信贷政策全面落实。 (五)加强社会信用环境建设,营造县域经济和县域金融发展的良好氛围。一是建立健全企业和个人诚信体系,完善银行信贷登记咨询系统,建立企业和个人信用档案,增强全社会信用意识;二是要结合创建金融安全区,广泛开展创建信用企业、信用乡镇、信用村和信用农户活动,加大对守信企业、村镇和个人的信贷倾斜;三是要建立适应银行增加对中小企业信贷投入的担保体系,规范担保行为,简化手续,降低企业贷款成本;四是全力支持基层商业银行保全和维护债权,加大对欠、赖、逃债行为的打击力度,通过营造良好的信用环境,调动基层行增加信贷投入的积极性本文来自517878秘书网。五是督促有关行政管理部门和中介机构增强服务意识,提高工作效率,切实解决资产评估、公证、转让中的收费过高、手续过繁问题,为基层行开办抵押担保贷款业务创造条件。 (六)发展县域经济,为金融业的发展和信贷增长提供良性载体。政府要转变职能,为企业的发展创造一个宽松的环境,帮助企业建立现代企业管理制度,构建科学的县域经济框架。要立足地方特色,在市场、投融资、土地征用、技术人才招聘等方面,支持、鼓励、引导私营、个体企业尤其是科技型中小企业健康发展,督促和引导企业加强内部管理、提高市场适应能力,在县域经济中建立起一批上档次、上规模,科技含量高,有竞争力的现代企业。同时,充分发挥本地的资源优势,以农业产业化为支点,推动农村产业结构调整,积极创新符合海丰县农业运行特点的组织形式和经济增长方式,提高农业生产的科技内涵和平均利润率,为金融业的发展和信贷增长提供良性载体。 金融经济论文:金融领域的虚拟经济综述 一、当代金融领域虚拟经济的发展状况 (一)当代金融领域虚拟经济的主要特征 新世纪以来,金融经济活动在迅速发展的过程中,发生了一些重要的结构性变化,这些变化成为当代金融领域虚拟经济的显着特征:其一,金融证券化趋势迅猛发展。信贷资产证券化不仅增强了银行资产的流动性与安全性,提高了资本充足率,而且为相关产业的发展提供了巨大的资金来源,同时促进了金融领域的创新速度。其二,资本流动趋于全球化。全球经济一体化进程不断加快,国际资本的流动速度更快、规模更大、范围更广。融资者可以在不同的金融市场间进行选择,以较低的成本获得到新的资金来源;而投资者则可以在各个金融市场之间寻求获取高收益的机会,利用市场差异分散其投资组合的风险,或者对汇率和利率风险进行对冲。其三,交易产品衍生化势头明显。金融衍生工具是在全球金融自由化浪潮蓬勃兴起、金融业竞争加剧、金融市场不确定性增加以及信息技术迅速发展这样的背景下产生的。衍生工具的有效运用,使得金融市场参与者可以迅速地在金融系统内转移和规避价格风险,配置资产、增强现货市场的流动性,使金融市场变得更有效率。但是衍生工具的增长也会带来许多问题:新的金融工具不断出现,使得定价技术日益复杂,加上现代化信息传输技术的迅猛发展,致使金融活动中人的理性的有限性和信息的不完备性表现得更为突出,减弱了投资者对外部冲击的承受力。更重要的是,各种衍生金融工具的发展使得跨市场的套利交易行为更为频繁,将原本分割的金融市场更加紧密地联结起来,传统的商品与衍生性金融商品之间产生了互动关系,因此巨额的交易损失不但会影响单个机构的稳定,还会引起整个金融市场的系统性风险和动荡。其四,投资主体机构化。随着西方国家社会保险制度的不断完善、金融证券化和金融自由化的推进以及交易品种和技术的日益复杂化,机构投资者(包括养老基金、保险基金和投资基金等)在西方发达国家获得了迅猛发展,并且在金融市场上发挥着日益重要的作用。在资产总额急剧增长的同时,机构投资者逐渐成为金融市场上的主导力量。近年来,出于分散投资风险和分享别国市场较高投资收益的双重目的,机构投资者的国际组合投资活动也日益增加,极大地推动了资本的跨国界流动。由于信息技术的进步和投资管理业内部竞争的加剧,机构投资者的信息来源和投资策略趋于同一化,因此它们更趋于同时进出同一个市场,使金融资产的价格在短期内出现巨幅波动,从而对国际金融市场的稳定运行带来了巨大的威胁。其五,运行环境高技术化。金融产业与信息技术的结合大大地提高了金融市场的交易速度,降低了交易成本,拓宽了资本流动范围,极大地推进了国际金融市场的运作方式变革。电脑和通讯技术的进步大大提高了信息的收集、储存、处理和的能力,为市场参与者提供了便捷的分析工具,大幅度减少了金融交易的决策和执行时间。同时新型的技术与设备和新兴的金融分析理论相结合,推动了大规模的金融产品以及交易策略创新。随着电子指令交易系统和清算方式的广泛运用,金融交易成本也大为降低,迸而促使金融交易的速度大为增长。国际互联网将全球各主要金融市场更紧密地链接了起来,金融交易开始突破了时间和地域的限制,所有的货币和更广泛的金融资产在时时刻刻地相互迅速流动和交换着。信息技术革命虽然改善了金融市场运行环境的质量,提高了市场的透明度和有效性,加速了国际金融市场的一体化和自由化进程,但同时也使价格调整和变动的频率增加、周期加快,使市场参与者面临更大的价格风险。 (二)金融经济与实体经济的分离趋势 纸币等货币符号的出现,尤其作为其更高级符号的证券、金融衍生品的出现,使金融经济和实体经济之间的对应关系出现了产生偏离的可能。随着西方发达国家的经济运行由生产过剩转化为资本过剩,金融工具和产品日益增多,交易方式不断复杂化,电子信息技术发展突飞猛,金融经济活动日益脱离物质产品的生产、交换和消费,世界经济发展的趋向是金融活动日渐趋于与实体经济活动相分离。这主要表现在如下几个方面:其一,金融经济的规模急剧膨胀。相对于实体经济的扩张规模,金融经济的规模好比以一种爆炸性的速度飞速增长。彼得?德鲁克在《变化中的世界经济》一书中曾经做出这样的描述:“金融经济取代了实体经济成为世界经济发展的飞轮,这是本世纪末最为醒目而又最难理解的变化。”其二,金融易活动日益虚拟化。随着金融工具的符号化趋势日益明显,如今的金融活动正日益脱离物质的生产、消费和流通,资本在流动中的形态变化已经愈来愈演变为仅存于观念上的现象,流通的速度越来越快,因而资本的竞争已经不再是所代表的产业之间的竞争,而是异化为金融市场交易形式本身的竞争。其三,人类的财富价值体系构成与传统观念相比发生倒置。其形式恰如一个倒置的金字塔,在金字塔的底层是实体的物质产品,往上是商品、商业和服务贸易,再往上又有通货、债券、股票、商品期货等,最后在顶层是金融衍生产品和其他形式的虚拟金融交易。 二、金融领域虚拟经济与实体经济的辩证关系 (一)正确认识金融领域虚拟经济与实体经济的关系 金融领域虚拟经济和实体经济之间存在着相互作用、相互影响、互为因果的辩证关系。首先,实体经济是金融经济产生和发展的基础。说到底,金融体系的可靠性和稳定性要以相信金融资产最终转化为真实的社会财富为依托,倘若实体经济不再能向整个金融体系提供必需的经济增长水平作为支撑时,那么金融领域虚拟经济体系就有可能产生重大危机。其次,金融领域虚拟经济的发展必须与实体经济的发展水平维持协调关系。因为归根结底,金融领域内的虚拟经济是为实体经济服务的。当金融领域虚拟经济与实体经济发展水平之间保持适当的比例关系时,虚拟经济就将对实体经济的发展和总体经济增长水平产生有力的促进作用。譬如有价证券市值增加所带来的“财富效应”和“资本效应”会促进居民消费和企业投融资的增加,进而拉动国民经济的增长;而国民经济的增长又会进一步带动证券市场资产价格的上升,从而形成经济运行的良性循环。当金融领域虚拟经济落后于实体经济发展时,便会产生“金融抑制”现象,导致资金的低效运用和市场分割,并进一步影响到实体经济的发展。而当金融领域虚拟经济脱离实体经济运行状况过度膨胀时,则会引发过度投机和金融泡沫,从而对整个金融体系稳定和实体经济运行产生不利的影响。可见,经济发展的根本基础是实体经济,货币和金融工具只是媒介,是标不是本。它们确有必要发展,但不应脱离物质生产发展的需要过度膨胀。 (二)金融领域虚拟经济对实体经济的促进作用 金融是实体经济运行的润滑剂和催化剂。经济发展的实践表明:金融经济的发展水平将影响一国的资本积累状况、技术创新水平和资源配置效率,从而对实体经济的发展产生至关重要的影响。其一,促进资本形成和集中。为了便利资金盈余者与资金短缺者之间的资金融通,金融经济活动衍化出如下两种途径来解决资金融通问题:一是通过商业银行等各种金融机构的申介作用,即间接融资;另一种途径则是通过证券市场作为投资者和筹资者的媒介体,利用其合理的价格形成机制和有效的运作程序,迅速地将资金剩余者的资金转移到资金短缺者手中。而筹资者在获得新的资本后,就可以迅速投入到经济技术开发或其他经营性项目上,使那些产出能力高的领域或部门得到迅速扩张,从而促进经济的长期增长。正因为直接融资在动员社会储蓄,促进资本形成方面具有更大优势,所以导致了全球范围内的金融证券化浪潮,为各国经济增长提供了强大的资本引擎。其二,促进信息聚集和扩散。金融经济的信息功能在宏观与微观两个方面都有重要的意义。从宏观方面来看,由于金融资产价格反映了所有可以公开得到的经济信息, 如利率水平、货币供应量等指标,因而其波动常被视为宏观经济政治运行状况的“晴雨表”;而从微观角度来看,金融资产的现行价格准确地反映了实体经济的生产经营效率和发展的方向,因而为市场参与者提供了生产投资和经营决策的依据。其三,提高资源配置效率。在金融市场信息功能完全有效的前提下,金融资产(如有价证券)的现行价格充分反映了企业的生产经营效率和经济发展的前景,以自由竞争形成的证券价格为导向,经济资源可以在全社会范围内实现优化配置。其四,促进公司监控。现代公司制度的基本特征就是所有者和经营者的分离,由此必然产生基于剩余财产权和管理权割裂而产生的成本问题。在这方面,金融市场、金融中介和金融契约可以通过降低信息收集和执行成本,来激励和约束经理人员,使其为股东利益尽心工作,从而尽可能地减少由于经理人员的败德行为所引发的成本。其五,促进资产合理有效地运用。金融领域虚拟经济的出现,使得各类经济主体(金融机构、企业或个人)可以方便地进行资产组合的即时调整,为投资者搞好风险管理开辟了新的渠道;另一方面,公众对金融经济的广泛参与可以提高他们对经济运行的关心程度和责任感,这对于经济发展是非常有益的。其六,强化风险管理。金融经济活动方便了家庭部门在生命周期内有效地配置风险,并使得为实物投资(机器(厂房和设备)提供流动资金的供给者和风险资本供给者(承受投资的金融风险)发生分离,由此能够促进生产活动的专业化和经济体系的有效运行。此外,通过复杂的金融工具、金融手段以及私人部门和政府中介(包括社会保险系统)的作用,金融经济还为家庭部门和企业提供了风险分散、转移、降低和控制的有效途径。 (三)金融领域虚拟经济对实体经济的负面影响 在金融经济和实体经济逐渐日益分离的情况下,投资者的收益预期和市场信心的变化对金融市场的冲击作用也日益巨大;同时国际金融市场的一体化和互动性也不断增强,因此整个经济金融体系会变得愈来愈脆弱,并对现实经济运行带来巨大的冲击。其一,金融危机会阻滞一国经济增长。在金融领域虚拟经济日趋发达的今天,金融体系的不稳定性及其对实体经济的影响力正在不断增强。当代经济运行的最大危机已不再是传统的生产周期性过剩带来的通货膨胀危机,而是转化为资本过剩条件下金融资产的“价格泡沫”风险,金融风险防范已经成为新的市场课题。其二,资产价格泡沫扭曲资源配置。金融交易活动和物质生产活动的日益分离使金融资产的价格决定具有了相对独立的供求关系。因此在―定的经济和制度环境下,有时会出现大量资金涌向金融市场的某个门类,出现过度投资现象,使金融资产的价格运动脱离基本经济因素运行的轨道。这时候就生成了“金融泡沫”。但是,金融资产的价格运动最终要受到其内含的基本经济因素的制约,当泡沫破裂时,会严重影响甚至摧毁一种本来可能合理生存和发展的经济体系。其三,国际游资冲击各国经济运行和世界金融秩序。近年来,巨额游资的活动与重大金融危机相伴而行已经成为国际金融市场的主要特征之一。这表明国际游资的跨国流动形成了独立于各主权国家金融监管范围之外的、新的国际金融运行体系,这种新的体系对传统的金融宏观调控机制提出了挑战,也削弱了各国管理当局对金融市场的管理调控能力。 (四)克服金融领域虚拟经济负面影响的途径 建立良好的资本形成制度,发展金融经济是迈向成熟市场经济的必经之路。但在某些情形下,金融经济的过度膨胀也会对实体经济的发展造成负面影响。问题的关键在于正确处理好两者关系,在有效充分发挥其对实体经济的促进作用的同时,尽量克服其负面作用和消极影响,实现金融领域虚拟经济的安全有序运作。其一,实施金融深化政策,完善金融体系。要加速金融市场培育,积极发展完善国内资本市场和货币市场,形成稳健而有效率的金融、外汇管理机制。健全的货币市场是形成利率的市场化形成机制的存在前提。只有在利率成为调节资金供求、决定金融工具内在价值的基础时,中央银行间接调控的功能以及防范和控制金融风险的能力才能得以形成和加强。另一方面,国内资本市场的健康发展,可以为经济的中长期发展提供潜力巨大的资金来源,而且可以缓解企业对银行资金需求的强大压力,有助于银行的重新资本化。在此基础上,实现利率的市场化和融资活动的市场化,提高资金的使用效率,充分发挥金融经济对实体经济的“润滑剂”作用和“助推器”作用。其二,要循序渐进地开放金融市场。各国金融危机的教训表明,过快开放一个未成熟的金融市场是非常危险的。在开放其金融市场以前,首先应完善金融市场的基础设施,比如交易系统、清算系统、金融服务、信用评级等。其三,应当建立金融风险预警机制,提升金融安全在国家总体战略中的地位,建立健全有效的金融风险预警、防御和应对机制。其四,完善市场微观运行机制。应当灵活地选择和运用市场干预工具,比如价格限制、保证金限制、暂停交易和其他形式的市场管理手段;维护公正、公开和公平的交易秩序,防止市场操纵和内幕交易稳定公众情绪;防止金融资产价格的过度波动。 三、合理促进金融领域虚拟经济健康发展 (一)我国金融领域虚拟经济基础薄弱 近年来,我国金融市场有了长足的发展,但是金融领域里的虚拟经济还相对比较落后,尚难充分满足实体经济发展的需要,其滞后性在一定程度上制约了实体经济的成长。具体讲,在未来一段时间内,我国金融领域虚拟经济的发展还会面临这样一些制约:一是金融机构的发展还欠均衡,金融领域里的竞争性还有待进一步加强,官办金融机构的垄断地位在一定程度上还阻碍着金融市场效率的发挥;二是直接融资方式和资本市场的发育仍然不够充分;三是居民金融资产过度集中于储蓄,投资的多样性、多元化依然不够,这可能是因为在普通居民群众看来,缺乏可靠的投资方式;四是金融体系运行存在着较大的风险,银行坏账率高,商业银行还同时面临着“放贷”与“惜贷”的两难选择;五是过度的行政干预不仅制约了金融体系自身的健康发展,还导致了金融资源在实体经济部门分配的扭曲,使经济增长受到了阻碍。 (二)我国金融领域虚拟经济的发展方向 我国金融领域虚拟经济基本发展方向是要坚持两手抓:一方面继续深化金融改革,促进金融工具多样化和金融机构多元化;另一方面要加强金融风险的监控,防止金融领域虚拟经济的发展出现泡沫和过度投机倾向。首先,要加大金融领域的市场调节力度。在宏观范畴要注意以下几点:一是调控主体独立化;二是调控方式间接化;三是监管手段法制化。在微观范畴要注意的问题有:一是金融机构的分布要走向多元化和竞争化;二是金融机构的管理走向企业化和规范化;三是金融机构的业务运作走向现代化和系统化。其次,要加强金融监控,防范和化解金融风险。一是要尽快建立健全金融法律法规体系;二是金融体系运行要向国际规范靠近,采纳更多的国际准则;三是要按照市场原则完善金融机构退出机制;四是对已有的金融风险需要采取切实的措施予以逐步化解,特别是要采取多种形式妥善处理各大银行累积的不良资产。 (三)当前我国金融领域虚拟经济的发展重点是证券市场 证券市场是金融领域虚拟经济的领头羊,因此发展金融领域虚拟经济必须重视发展完善证券市场。首先,应当大力发展资本市场,进一步扩大直接融资范围。从我国实际情况来看,发展资本市场,更多地扩大直接融资,对金融领域虚拟经济与实体经济都有着多方面的益处:一是有利于分散和控制金融风险,提高资金的使用效益;二是可以提高经济结构调整的效率;三是利于推动企业改革。其次,应当积极开展资产证券化试点。资产证券化是推进金融领域虚拟经济与实体经济紧密相连的一项金融工程,它可以将缺乏流动性的资产转换为在金融市场上可以出售的证券。推行资产证券化,可以起到刺激需求、增加资金供应和化解银行经营风险等多个目标。再者,应当重视发展高科技产业和风险投资。推动高科技企业发展和上市,不仅可以优化我国产业结构,而且可以提高整个实 体经济部门的生产效率和国际竞争力。因此,加强金融领域虚拟经济与实体经济的关联,金融领域虚拟经济更好地为实体经济服务,一个重点就是通过证券市场为风险投资创造良好的氛围,支持高科技新兴产业的发展。最后,应当适时审慎地发展金融衍生品市场。金融衍生品市场虽然风险较大,但却属于真正意义上的金融领域虚拟经济。只有金融衍生品市场发育完善了,金融领域虚拟经济才能算是真正比较完备。以上这些措施落实到位,就可以将我国的证券市场乃至整个金融领域里的虚拟经济不断引向成熟。
环境与污染论文:环境污染与经济增长关系探讨 一、环境污染与经济增长之间的对比分析 1.EPI发展推动经济良性发展模式转变 根据美国耶鲁大学和哈佛大学的专家学者与经济发展署科学家,联合的关于2010年世界各个国家环境污染与经济增长对比研究的报告显示,在世界各个国家中的环境污染与经济污染综合指数比(EPI)的排名中,澳洲的新西兰占据第一位的最好成绩,其经济发展中的资源利用效率最高,城市建设与发展中的污染程度最低,且使用了新型的环境治理技术,基本实现了经济建设与环境保护的协调稳定。与我国“一衣带水”,隔黄海相望的国家韩国,在EPI排名中,取得了第9名的好成绩,韩国是“亚洲四小龙”之一,经济的腾飞与发展高科技行业密不可分,在上个世纪90年代以前,韩国与遇到了经济发展中破坏环境的“阵痛期”,伴随着高能耗污染行业的发展给经济环境的污染带来影响。为了解决经济发展过程中产生的环境污染衍生问题,韩国政府推行了一系列的经济改革措施,包括大力发展电子产品加工行业,进行汽车行业的扩大投资建设,推行大型船舶制造活动,最终实现了年制造轮船吨位达到了世界第一。 2.锐意改革,实现环境保护与经济发展的双赢 在日趋严重的环境问题压力下,韩国政府锐意改革,实现了环境保护与经济发展的双赢效果。相对比这些EPI建设环境较好的国家来说,我国的环境保护与经济发展的现实关系令人堪忧。在全球共149个参评国家与地区中,我国的EPI总分数为60.14分,落后于新西兰的93.82分,与韩国的89.71分也有很大的差距。在我国经济发展的过程中,环境污染带来的一系列问题,给国家带来了严重的财政负担,日益严重的大气PM2.5问题和水资源的污染,要求国家相关部门不得不拨出专项财政资金进行污染问题的治理。为了避免走“先污染,后治理”的高污染性环境发展道路,我们需要对环境污染与经济增长之间的关系进行深入分析。在社会主义市场经济体制下进行环境保护与经济学相关的研究活动,需要对环境建设活动中的各种经济要素开展一系列有理有节的分析工作,经济学家主要针对市场经济发展过程中的污染深度与环境损益水平,进行深度调研和透彻分析,从而制定出符合市场经济发展需要的环境建设保护策略。 二、中国经济增长与环境保护反思 1.中国经济的高速增长伴随着环境污染高速消耗 以我国中部六省中各个省份经济与环境的相关系数分析为例子,从1990年到2010年的20年间我国的污染物排放与GDP发展的关系来看,综合分析人均工业废水排放量,人均工业废气排放量和人均工业固体排放量的水平来看,河南省是我国人口数量最高的省份,在2010年,人口总数已经突破了1亿人大关,人均工业废水排放量相关系数达到了0.557382,人均工业废气排放量为0.978475,人均工业固体废物产生量为0.990537.河南省人均工业废弃物排放水平,对于经济的发展起到影响最为明显。湖北省人均DGP对于工业废水排放量的相关系数为0.59085,其中,湖北省人均工业废气排放量为0.942198。人均工业固体废物排放量的相关系数为0.926491.这两个省份的经济发展速度很快,环境污染问题也十分严重。相比而言,湖南省的人均工业废水排放量却为-0.830246,其中,湖南省的人均工业废气排放量为0.929563,人均工业固体废弃物产生量为-1.200148。 2.废气污染在环境污染中问题突出 在人均工业废水排放量、人均工业废气排放量和人均工业固体废物产生量三者的相关系数来说,我国经济发展对于工业废气排放量的影响最大。当发展经济的过程中,相关部门不重视环境保护,污染问题将会给人民群众的生活环境带来恶劣影响,经济发展的过程必将会有部分成果用来花费到环境的治理过程中。这种发展模式无疑会阻碍城市化绿色经济的正常发展,带来一系列严重的社会问题其中,人均工业三废排放量对于GDP发展的相关系数比较高,这说明,在经济建设的过程中,无论是经济增长对环境污染的影响,还是环境污染对于经济增长的恶劣影响,都是相当大的。 三、促进环境污染与经济增长问题和谐发展的措施 1.展开长期的系统性环境保护工程建设规划 我国要走资源节约型与环境友好型道路,在经济增长的过程中,应该考虑到环境污染对于国家财政支出的消耗作用,在环境恶化的过程中,人均工业废水的排放量升高,将会导致城市区域内的饮用水出现安全问题,因此,国家财政支出中不得不划出大量数额的资金,用来进行饮用水环境问题的治理,这种“先污染”“后治理”的发展策略,不适宜于我国走环境友好型的发展道路。特别是当前“穹顶之下”等一系列纪录片的问世,导致了我国工业化进程中的废气污染问题日益受到大家的关注。大气污染会造成“尘肺”、雾霾等一系列严重的问题,影响人们出行安全,同时给广大人民群众的呼吸健康问题埋下隐患。环境污染与经济增长之间的关系,一定会呈现出比较明显的相关性,为了改善环境污染的问题,我们可以从市场化经济基础建设工作入手,展开长期而复杂的系统性环境保护工程建设工作。 2.统筹兼顾,协调好市场与环保相关要求 需要国家的经济统计分析部门的高层领导者统筹兼顾,协调好市场与环保的各项经济管理和调研工作。从短期的角度来说,环境污染会导致经济增长的速度加快,但是,从长远的发展计划来看,环境污染会造成经济发展出现瓶颈阶段,最终,经济决策部门不得不以牺牲经济发展速度的方式来集中进行环境治理。推行环境污染与经济增长的综合性考量,需要国家发展统筹的工作人员,找到两个部分的关键契合点,从而实现经济增长与环境保护的平衡。 四、结束语 绿色经济发展的方向必须契合我国经济发展中“资源节约型”和“环境友好型”道路的现实要求。大力发展科技含量较高的高新产业,提高产品的附加值,同时,适当淘汰部分产能消耗过高的行业,在推动GDP高度发展的过程中,保证工业化与环境优化的协调发展。 作者:郑岑琳 刘赓 庄舒 单位:福建农林大学材料工程学院 福建农林大学资源与环境学院 环境与污染论文:农村环境污染问题原因与对策 一、我国农村环境污染的现状 农业、农村和农民问题是我国社会主义现代化建设中长期存在的重要问题,中央一号文件年年指向“三农”问题。近年来,在中央政策和科技进步的推动下,农村面貌有了很大改观,但农村环境问题却逐步成为人们关注的焦点。农村环境是国家整体环境生态系统的重要组成部分,在国民经济发展过程中具有基础性作用。农村环境的严重局面主要体现在以下几个方面。 第一,农村生活污染日益扩大。 随着现代化进程的加快,小城镇和农村聚居点日益扩大,规划和配套性基础设施建设未能跟上,忽视了与土地、环境、产业发展的有机联系。随着生活水平的提高,生活垃圾增长过快,加上环保意识和环保设施的缺乏,小城镇和农村聚居点的生活垃圾直接排入周边环境,大大超过了环境的自我净化能力和承载能力,直接危害农民的身体健康,导致一些流行性疾病的发生和传播,甚至出现了“癌症村”。 第二,农业生产污染日趋严重。 我国是一个人口大国,确保粮食总产是国家安全重大战略需要,为了获得较高的产量,在土地有限的情况下只有提高单产,化肥和农药的使用量严重超标。农业薄膜的广泛使用也导致了白色污染的产生,更重要的是农田里的庄稼秸秆大多直接堆积在池塘和沟渠里,造成水污染。 第三,乡镇企业的污染处于失控状态。 乡镇企业是中国农民的一个伟大创造。乡镇企业在改革开放中对经济增长的推动力是显而易见的,但布局过于分散,不利于污染物的集中收集与处理,同时,低技术含量的粗放型经营由于利润比较低,企业规模小,也无力进行相关环保设施的建设和运营。另一方面,乡镇企业的大多分散在农村,政府的监督和政策缺位,乡镇企业污染处于失控状态。 第四,养殖业产生大量污染。 我国是世界第一养殖大国,但规模化畜禽养殖中的粪便已经成为我国农村新的污染源。人民生活水平提高,对肉类需求几何级增加,而巨大的需求刺激了养殖业的迅速发展,但养殖业大多规模小,离居住点比较近,再加上市场的波动影响,利润无法保证,也就更无力进行环境方面的规划或者处理。农户的家庭养殖还导致疾病防疫的失控,大规模的死亡动物随便处置,甚至直接抛入江河湖海,对环境构成了巨大威胁,也对人民的健康构成威胁。实际上,养殖业的污染已经成为我国第一大污染源。 二、关于农村环境污染的深层次分析 第一,法规不完善,执法未到位。 环境保护法律法规,在城市能够发挥它的作用,在农村作用却甚微,其主要原因在于立法时是以城市为立足点的,或者说是一城市为治理对象,而非直接针对农村。1986年12月正式生效的《中华人民共和国环境保护法》并没有规定农民的环境权利与义务。执法难在农村也是显而易见的,农民的环境意识相对淡薄,邻里间的环境问题一般不会举报,再加上农村幅员辽阔,执法人员也不足以侦查到位,事实上,很多农村地区的环境问题处于无法无天的局面,就是有环境违法现象,执法人员也会根据农村的情况灵活处理,执法效果大打折扣。 第二,长期对农村环境保护不够重视。 建国以来,特别是改革开放后,中国的经济建设实际上是以工业为主线,以城市为中心的,农村自然不是重点关注的对象,农村在为城市装满“米袋子”、“菜篮子”的同时,也为城市环境的改善付出了沉重的代价。再加上农村的特点,污染物不会和城市一样,集中爆发,引发市民的巨大生活困难和诉求,所以农村的环境问题实际主要靠自然净化去解决。没有利益的驱动,地方政府也没动力去管理,漠视必然带来恶果,如果听任农村环境污染继续发展下去,势必瓦解农业的基础条件,给建设社会主义新农村带来很大的阻力。 第三,农民环保意识相对不高。 长期以来,农村经济文化发展比较滞后,解决温饱问题、致富是农民的最重要需求,地方政府也是以发展生产为中心,环保问题长时间是不受重视甚至不能太重视的问题。随着传统生产方式的改变,工业化的推进,加剧了农村环境的污染。与此同时,乡镇企业一般没能力治理自身的污染问题,对环境产生直接威胁。再比如,农村秸秆焚烧或废弃污染物严重。大量的秸秆被焚烧或抛弃于河湖沟渠或道路两侧,浪费了大量的资源和能源,污染大气和水体,影响农村的环境卫生,这也和环保意识缺乏有一定关系。 第四,农村环保投入严重滞后。 我国是一个发展中国家,农村的水利设施、道路设施、电力设施以及卫星通讯设施等都不完善,许多农业和农村基础设施投资规模大,回收期长,经济效益小,农民无力承担,环保相关设施也就无从谈起。政府的投入以城市为主,重大项目为主,重点是大江大河的治理,农村的环保投入几乎是空白,有限的资金投入,基层政府可能也会挪为他用,甚至贪污掉,真正投入到农村环境改善中的资金实在是少的可怜。 三、应对农村环境污染的对策 农村环境污染问题的严重性是显而易见的,我们必须对农村环境污染问题高度重视,要彻底解决我国农村的环境污染,扎实推进社会主义新农村建设。目前,我国总体上进入工业反哺农业、城市支持农村全面发展具有了现实可能性,解决农村环境问题要采取多种措施,以求实效。 第一,强化依法治污的力度。 根据社会主义新农村建设的总体要求,应坚持可持续发展的原则,依法治污。在立法的过程中,要注重农村环境的特点,做到不脱离实际,立法质量要高,可操作性要强。这样才能减少弹性,增加严肃性。在法律中应当明确环保部门的地位和职责,并增强其行政地位,防止在执法过程中受到不必要的干扰,同时根据农村的特点,强化基层执法队伍,增加执法的广度与力度。 第二,政府对农村环境治理的力度必须加强。 我国的现代化建设是在政府的主导下进行的,政府在农村环境保护方面可以发挥重大作用。在政策的制定上,政府要坚持可持续发展的原则,加强和改善宏观调控,做到经济发展和环境保护相协调。注重发挥市场机制作用,综合运用价格、财税、信贷等经济手段,在经济发展的同时又搞好环境保护。增加财政投入,支持乡镇加强技术更新与污染治理。 第三,切实提高农村居民的环保意识。 思想是行动的先导,必须让农村居民和企业充分认识到环境保护的重要性和环境保护的方式与方法。充分利用广播、电视、报纸和互联网扩大宣传,在中小学增加环境保护相关知识的教育并通过先进典型树立人人爱护环境,人人知道怎样保护环境的良好局面,只有这样,环保问题才能解决,农村环保在一定程度上就是要走群众路线的方法才能真正做好。 第四,大力发展现代生态农业。 解决农村环境污染最好的办法无疑是从源头上减少污染,这是最经济、最简单和最有效的环保之路,而现代生态农业是必须选择之路。生态农业以自然环境为基础,做到了人和自然和谐相处,在获得经济利益的同时使农村环境问题的恶化得到有效的遏止,能走出一条生产发展、效益提高和生态良好的路子,是转变农业发展方式,提高农业综合效益,提高农民收入水平的好路子,更是解决农村环境问题的有效途径。 第五,要加强对乡镇企业的污染治理。 乡镇企业在农村劳动力转移、增加农民收入以及繁荣农村经济方面具有重大作用,但严重的污染形势超过了自然承受能力,必须采取有力措施,控制其污染。乡镇企业要加强自身技术改造,减少污染,同时环保部门应该对污染严重的企业停产整顿,实行环保优先战略。目前,地方政府可以结合国家推动的全国优美乡镇创建活动,大力整顿淘汰生产过剩、技术落后并污染严重的乡镇企业,尽可能的让乡镇企业进工业园,从而实现污染的可控化以及治理的集中化,从而降低污染程度和治理代价。 第六,扩大国际贸易,减轻环境压力。 指出,中国人的饭碗要端在中国人自己的手里。我国是一个人口大国,饭碗问题始终是第一大问题,也决定了我们不可能主要靠进口来解决粮食问题,但这并不意味着要自给自足,而是要大规模发展农业贸易,互通有无,发挥优势,缓解环境压力。我国只有世界7%的耕地,有22%的人口,这决定了我国的土地承载压力太大,适当发挥我国劳动力多的优势,发展茶叶等产业,进口更多的主粮,无疑是明智的。“自力更生”并不意味着自给自足,通过发展工商业赚到外汇,购入粮食也是自力更生,而且在保护环境方面有巨大的意义。 作者:柏申 单位:江苏农林职业技术学院 环境与污染论文:环境污染治理与经济增长发展研究 1环境污染治理与经济增长的现状 随着科学技术的迅猛发展,人类改造自然的能力也越来越强,且创造了丰富的物质条件,极大地促进了经济的增长。但是,人们长期对大自然的掠夺破坏了生态,经济增长以及工业化都是以牺牲环境为代价。经济增长的越迅速,环境污染就越来越严重,环境污染治理问题越来越严峻。特别是发展中的国家,一方面要保持经济平稳增长,一方面要治理环境、保护生态平衡,二者的关系是否协调直接影响国民经济的发展。笔者认为,保护环境与经济增长既对立又统一,人们要积极探索保护环境与经济增长的契合点,以促进二者协同发展。目前,发达国家基本认识到环境保护的重要性,并基本解决环境污染问题;发展中国家尚处于工业化阶段,虽然对环境污染治理问题有所认识,但并没有积极采取行之有效的措施,且有关部门监管不力,不仅破坏了环境,还制约了经济的循环增长和持续发展。为了我国可持续发展,为了环境保护和经济的和谐发展,必须合理客观的分析我国环境污染治理与经济增长的现状。目前,大部分地区的经济都是在不断的增长,但是这是以环境污染为代价的,比如,城市的扩张虽然促进了当地经济的发展,可是也造成了城市人口的不断增长,这就引发了城市的环境问题。为了缓解这一问题,必须注重在城市的发展过程中也要注重环境的保护。政府可以通过经济的手段协调两者之间的关系,以促进社会经济的发展和经济增长的关系。 2环境污染治理与经济增长的协调发展的途径 2.1以财政政策为基础 在指定财政政策时,应当将经济与环境保护结合起来进行指定,以促进环境保护与经济发展相协调。促进财政政策的合理科学的制定有利于加强环境保护意识的增强。财政政策的制定不仅要有利于经济的发展,而且要有利于环境的保护。政策的制定中对环境保护的重视将促进生态环境与经济的增长的和谐。实现地区经济的增长和生态环境的保护。 2.2加快产业结构的升级 我国在发展工业时应当走经济效益好、科技含量高、环境污染少、资源消耗低、充分发挥人力资源的道路。东部地区在发展经济时应该加快科学发展创新速度,不断进行结构优化,对现有的高耗能企业提高资源利用率,进行升级改造,大力发展清洁生产的设备以及工艺。对于中西部地区而言,由于中西部地区经济水平较低,所以在环境治理方面的资金投入和较少,环保意识也比较落后,所以在中西部地区不能进行先污染在治理的模式,不能放任经济增长对环境造成破坏,所以现在必须发展中西部地区的循环经济和提高资源利用率,推进地区的产业结构升级,帮助企业改进技术、引进污染治理设备,并建造污染治理设备,在源头上解决环境污染问题。 2.3加强政府的政策力度 政府在环境污染治理过程中应当冲充当主导地位,政府不仅要制定严格的标准来防止污染物的过度排放,加强环境的治理的执行力度,采用优惠政策鼓励企业使用环保型设备和更清洁的能源,推动技术的创新和改革。鼓励企业进行绿色技术的研发,政府可以通过对企业收取一些排污费来严格限制排放污染物。同时,对中西部应当加强控制,因为中西部由于经济的落后,会不考虑污染物排放和环境恶化的后果,所以更容易进行抢夺性的发展,牺牲环境来发展经济,所以,国家必须进行对中西部的产业布局进行调整,监督当地政府进行经济建设工作,投入更多的资金进行环境保护,从而促进中西部经济的健康发展。只有协调好各个地区的产业结构才能实现真正的经济可持续发展,才能真正从源头上协调环境污染和经济增长的发展。 2.4优化进出口贸易结构与合理利用外资 在进行进出口贸易时,必须注意贸易的结构,大力倡导绿色贸易,对造成严重污染的商品,应该在进行贸易时采取关税政策或其他政策严格限制其出口,但是鼓励该商品的进口。坚决防止发达国家的污染转到我国,所以应当禁止进口有毒的商品或有害的生活垃圾。我们要通过降低出口资源型的产品的比重而是通过发展高附加值、高技术含量的产品来提升本国的贸易地位,也推动国内产业结构的升级。在吸引外资时也要注重对外资进行严格的监督与审查,对于资源节约型的外企,要进行一定的奖励,而对那些将污染企业转移到我国的企业要严格控制,坚决抵制这样的外商的进入。针对东部引进外资较多的现象,要减少资源密集型企业的引入,应该吸引高新技术的新型外资的进入。目前发达国家企业需要为环境污染企业的收取高昂的污染成本,所以不得不将这些企业转移到环境标准较低的国家和地区中来,所以我国要避免这种企业的引进。 3结语 我国的经济水平已经达到相当高度,环境污染治理也取得较好的效果,但并没有从根本上得到解决。我国在经济迅速发展的同时,仍然是主要能源消耗地和污染诞生地,这是我国环境问题面临的重大挑战。笔者认为,任何国家都存在最高环境承载力,决不能重复走“先污染、后治理”的老路,加快转变经济增长方式,促进产业结构优化升级,全面有效的管制环境,以促进经济与环境的和谐发展。 作者:王敏 单位:江苏天工大成安全技术有限公司 环境与污染论文:长三角地区经济集聚与环境污染论文 一、变量选取及数据说明 本文选取长江三角洲16个核心城市的面板数据进行检验,基于数据的可得性将样本期设定为2002-2013年,相关变量指标选取及数据说明如下: (一)内生变量。 一是环境污染程度(epd)。基于数据的可得性,本文利用工业废水排放量、工业固体废弃物产生量、工业废气排放量以及工业废气中的工业二氧化硫排放量和工业烟(粉)尘排放量等5类环境污染排放指标构建环境污染综合衡量指标。参考Ma等的方法,采用熵值法计算环境污染综合指数。二是经济集聚程度(agd)。经济集聚反映的是经济活动在单位空间内的集中程度,传统的集聚指标有Herfindahl指数、Gini指数和地理集中度指数等,但这些指标未考虑较小地理单元面积的差异所产生的空间偏倚。单位面积上承载的经济活动量被认为是衡量一个地区经济集聚的良好指标,因而本文采用单位面积的非农产出来测度经济集聚。 (二)控制变量。 为了尽量减少因其他变量遗漏造成的估计结果的偏差,本文在计量模型中增加了影响环境污染和经济集聚程度的其他控制变量,主要有:①劳动生产率(pro)。劳动生产率的提高有利于生产的集中和促进经济集聚,同时在生产和环保技术一定的条件下,产生的污染也越多。本文采用人均非农产出来测度。②对外开放度(open)。采用人民币表示的进出口贸易总额占GDP的比重来测度。③环境规制(regul)。采用人均工业环境污染治理完成额来测度。环境规制会抑制企业的排污行为,同时过高的环境规制会影响企业的选址,从而影响经济集聚。④产业结构(lis)。采用各地区第二产业产值占其国内生产总值的比重来测度。⑤经济发展水平(rgdp)。采用人均国内生产总值来测度。⑥人口规模(pop)。人口的扩张和集中是导致经济集聚的原因之一,采用各市常住人口数量测度。⑦交通便利度(tran)。采用人均道路面积测度。便利的交通有利于区域对外经济交流和要素的流通,吸引更多的投资,提高经济集聚水平。本文所选指标数据来源于《中国城市统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》,产出指标均根据GDP平减指数调整为2002年不变价格。为了减少异方差和偏误,在实证分析之前,对所有变量均进行了自然对数处理。计量分析均采用EViews7.0软件进行。 二、实证结果及分析 (一)面板数据的单位根检验 一般而言,用不平稳的数据进行回归往往会出现“伪回归”现象,因此在回归之前须对数据的平稳性进行检验。本文分别采用LLC检验法和Fisher-ADF检验法进行面板数据的同质单位根和异质单位根检验。检验结果显示:各变量中除了环境污染指标(epd)为平稳序列之外,其他变量均接受“存在单位根”的原假设,为非平稳序列。对这些非平稳序列进行一阶差分后,各检验值均拒绝了原假设,表明这些变量都是一阶单整序列,体现出了一定的平稳性。 (二)面板数据的协整检验 虽然非平稳变量经过一阶差分后为平稳序列,但是还需对因变量与自变量之间的关系进行协整检验。本文分别采用Pedroni检验和Kao检验进行面板数据的协整检验,其中Pedroni检验选取Panel-PP统计量和Group-ADF统计量。结果显示,各统计量均显著拒绝了“无协整关系”的原假设,即各模型中的因变量与自变量之间存在长期协整关系,因此,可对原值方程进行回归分析。 (三)联立方程实证结果与分析 由联立方程模型的工具变量个数大于其内生解释变量个数可以看出,联立方程(2)和(3)均为过度识别。为了提高估计结果的有效性,本文采用系统估计法中的三阶段最小二乘法(3SLS)对方程进行整体估计。其显著优点是既考虑了内生变量的潜在相关性,同时还考虑了各方程随机误差项之间可能存在的相关性。 1.环境污染方程估计结果分析。 经济集聚对环境污染的影响在1%的统计水平下显著为正,说明经济集聚在一定程度上会引起污染排放强度的增加,经济集聚每增长1%,污染排放就增长0.626%。长三角地区的城市化依赖于工业化的推动,大量工业集中于城市,当经济活动密度较高时,必然伴随着产出规模的扩张和能源消耗的增加,产生更多的污染,从而影响环境质量。劳动生产率对环境污染的估计系数在1%的统计水平下显著为正,说明劳动生产率的提高增强了污染排放。劳动生产率的提高意味着劳动、资本、技术和环境等投入要素组合的优化,其对环境要素具有一定的替代作用,相对减缓了污染排放。但是劳动生产率伴随着产出规模扩大而引起的污染排放增加却大于要素替代对污染的节约。污染排放的空间滞后项的估计系数显著为正,表明污染排放强度与周边地区的污染排放密切相关。对外开放度和环境规制的估计系数均为负且显著,表明对外开放和环境规制整体上改善了长三角城市的环境。大量的FDI和国际产业向长三角转移,外企的生产技术和污染处理技术相对较高,在环保标准上更倾向于执行来源国的标准,加上近年来长三角城市对环境保护重视度增加,环境治理投入不断增加,因而整体上改善了长三角城市的环境状况。产业结构的估计系数为正且通过5%的显著性水平,说明产业结构中工业份额比重越大,污染排放强度就越大,因此上海等地为了治理污染将大量污染产业外迁或者淘汰。经济发展水平及其平方项的估计系数在5%的统计水平下分别为正和负,说明经济发展水平与环境污染之间符合EKC假说,呈现出倒“U”型关系,即经济发展初期,污染排放强度随人均GDP增长而增加,当达到一定的临界点后,污染排放强度就随人均GDP增长反而下降。随着长三角各城市收入水平的提高,居民对城市环境质量的要求越来越高,充裕的财政为环境治理提供了有利条件,这些均是形成拐点的重要原因。 2.经济集聚方程估计结果分析。 经济集聚方程中的环境污染强度和环境规制估计系数在1%的统计水平下显著为负,表明环境污染和环境规制对经济集聚具有一定的抑制作用。环境作为一种要素投入,企业需要为此付出成本,为改善环境质量,政府不断提高企业的排污费用或者提高环保标准,那些污染费用占总成本较高的企业会由于污染成本的增加而重新选址,从而影响经济集聚的程度。经济集聚空间滞后项的估计系数显著为正,周围城市的经济集聚水平每提高1%,本地的经济集聚水平提高幅度便为0.025%。长三角城市群内部经济关联度较高,已形成了较完整的产业链和产业梯度,中心城市上海与周边城市的经济发展相互依赖程度较高。劳动生产率的估计系数显著为正,即较高的劳动生产率会促进经济集聚。对外开放对经济集聚的影响为正,表明大量的国外资本和产业的进入有利于形成更高的经济集聚度。人口规模、交通便利度的估计系数均为正且显著,表明人口规模越大、交通越便利,就越有利于促进经济集聚。近年来,户籍制度的松动导致大量人口向东部沿海城市集聚,为城市的经济集聚创造了条件。同时,长三角城市交通基础设施的完善为城市间的经济互动提供了保障,有利于城市的经济集聚。 三、结论与政策建议 (一)主要结论 本文运用2003-2013年长三角16个核心城市的面板数据,通过构建面板联立方程模型,考察了经济集聚与环境规制之间的交互影响,研究结果表明: 1)经济集聚在一定程度上会引起污染排放强度的增加,反过来环境污染对经济集聚产生一定的抑制作用。 2)经济集聚与环境污染均存在空间溢出效应,即城市的经济集聚程度与周围临近城市的经济集聚程度密切相关,城市的环境质量受到周围城市环境质量的影响。 3)劳动生产率和产业结构对环境污染产生了正向影响,而对外开放度的提高和环境规制的加强则有效改善了环境污染;经济发展水平与环境污染之间呈现倒U形关系。 4)环境规制对经济集聚具有一定的抑制作用,而劳动生产率、对外开放度、人口规模以及交通便利度均有利于城市的经济集聚。 (二)政策建议 1.相互协调。 建立长三角地区区域经济协调组织,全面协调区域发展规划、发展战略和环保政策。由于经济活动是污染的主要来源,因而经济协同发展是污染联合治理的根本,长三角地区应形成地区经济协同为主、政策管理协同为辅的联合治污格局,制定区域内部经济发展和环境保护的共同行动纲领。要依托各地发展优势,做好统筹协调,促进形成各具特色、互补互助的地区产业结构和经济结构,最大限度地发挥分工合作效应。 2.监督到位。 构建长三角城市经济活动的空间分布和环境污染联动预警机制。各地区在推进城市化的进程中不仅要关注城市的规模和经济密度,而且要考虑到环境污染对经济集聚的负面影响。应借鉴国际经验,分阶段逐步提高环保、技术、质量、安全等各类标准等级,并建立严格的监管和执法体系。在此基础上,利用现代信息技术构建长三角城市经济密度与污染数据的动态关联监控平台,引入排污权交易制度,建立健全资源要素的价格形成机制和资源收益的分配制度,利用市场机制有效控制污染排放。 3.市场与政府各施其责。 充分发挥市场和政府在污染联合治理中的各自作用。地方政府在污染治理中的作用主要是制定环境保护法规、地区污染年度控制目标和排放配额,建立污染排放交易市场和准则、构建区域污染补偿制度等规则并执行监管;市场在污染治理中的作用是将环境要素纳入供需关系并为其定价。如,政府建立区域污染排放交易市场和准则后,需要通过市场对污染的排放权进行有效配置。应鼓励各地区通过产业结构升级和技术创新来节约污染排放量,多余的排放指标可通过污染交易市场进行交易而获得收入,超额排放的地区则需要买入污染排放指标。 作者:刘慧 单位:苏州工业职业技术学院经贸管理系 环境与污染论文:经济增长与水环境污染论文 一、经济的发展对环境的影响 经济的发展,通常是以向环境不断汲取不可再生资源或者向环境排放大量废物为代价。当人类赖以生存的环境遭到严重污染和破坏以后,人们开始关注经济发展与环境之间的关系。人们经常认为经济越发展,环境遭受损坏的程度越严重。但事实是它们之间的这种关系并非成正比例的关系,而是一种近似于倒“U”型的关系。这种倒“U”型的模型也被叫做环境库兹涅茨曲线,是由两位学者Cmssman和Kmeger发现并证实的。模型认为,在经济发展的初级阶段,环境被破坏和污染的程度随着收入的增长而越发严重,但当经济发展到一定的水平之后,环境被破坏和污染的程度会随经济的继续增长而逐渐递减。 二、经济增长与环境间关系模型构建 伴随着日益恶化的全球环境,很多专家、学者一致认为环境的恶化与经济的发展有直接关系,它们做了很多调查、取证、研究,获得了许多宝贵的先期研究成果。在他们研究成果的基础上本文选择三个指标,用回归分析法分析这三个指标随人均收入增长的变动情况。 三、经济增长与水环境污染关系实证研究 (一)取值范围 通过对辽宁省18年来人均GDP、工业废水及生活污水排放量的调查,研究辽宁省经济增长与水环境污染之间存在一种怎样的情况。用人均国内生产总值表示经济的增长,用工业废水排放量以及生活污水排放量反映水环境污染情况(如表1)。 (二)经济增长与工业废水排放总量之间的关系 人均GDP与工业废水排放量的Linear、Quadratic以及Cubic拟合的可决系数分别为0.698、0.765、0.858,另外sig值都小于0.05,说明工业废水排放量与人均GDP相关性强,Cubic(三次曲线)拟合效果是最好的,如表2所示。所以,选择三次回归方程作为本文研究的最终数学模型。辽宁省经济增长与工业废水排放总量的关系曲线呈现出倒N型关系,如图1。伴随经济的增长,工业废水排放量曲线持续降低直到2005年(人均GDP为19074元),经济增长到一定程度时,即2005年以后,环境质量会恶化,到2008年以后,工业废水排放量开始下降,环境质量又得到了改善。 (三)人均GDP和生活污水排放量之间的关系 利用spss17.0辽宁省人均GDP与生活污水排放量之间模型模拟结果见表3。通过表3看出,人均GDP和生活污水排放总量之间的线性、二次、三次曲线拟合的可决系数为0.95以上,拟合程度相当高。一次线性曲线的F值比二次、三次曲线的好,因此选定一次回归方程为本文研究的数学模型。辽宁省人均GDP与生活污水排放量的关系呈一次曲线分布,辽宁省的生活污水排放量伴随人均GDP的增加而增加。这种曲线与传统的环境库兹涅茨曲线的特征不符,呈现出污染随着经济增长有急剧恶化的趋势。 四、结论与对策 通过模型的模拟与拟合,将参数代入回归方程,显示出我省经济增长即人均GDP与工业废水排放量呈倒N型关系,经济增长与生活污水排放量呈一次线性关系,可见辽宁水环境污染的EKC关系形式不是统一的,不同水环境污染指标存在不一样的曲线关系。辽宁省工业废水排放量随经济增长先逐渐严重,然后得到缓解,最后又随经济的进一步发展再次严重的发展态势;辽宁省经济增长与生活污水排放量为一次线性关系,生活污水排放量随着经济的增长,越来越多。综上所述,目前,随着经济的发展,水环境污染日益严重,尽管局部时间有所改善。因此,在保持经济增长速度的同时,应该加大宣传力度,加强生活污水的处理,建立合理的水资源保护政策,改善水环境。 作者:张彩虹 初铭畅 单位:辽宁工业大学管理学院 环境与污染论文:环境污染罪的制度缺失与完善 一、新刑法对环境污染立法的不足及司法解释的完善 新刑法虽然对环境污染犯罪做了进一步的立法规定,加大打击力度,惩治对环境资源的过度消费和破坏。也不可避免的带来一些司法实践上的困扰。如“严重污染环境”如何界定,“有害物质”的种类包括哪些,都需要进一步加以解释。2013年6月最高人民法院、最高人民检察院通过了《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》该解释第一条分十四款具体规定了属于“严重污染环境”的情节。其中包括“致使一人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍的”,即可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。与《刑法修正案(八)》颁布前关于“重大环境污染事故罪”相比,更加降低了入罪的门槛,旧刑法规定需要造成人身伤亡的严重后果,才会处三年以下有期徒刑或者拘役。 该解释第三条也规定了“后果特别严重的”情节,即三年以上七年以下有期徒刑的量刑情节。其中第十款规定“致使一人以上死亡或者重度残疾的”,这与2006年司法解释相比“致使三人以上死亡、十人以上重伤、三十人以上轻伤,或者三人以上重伤并十人以上轻伤的”,新的司法解释将更加严厉。也显示了立法者惩治环境犯罪的决心。新的司法解释,能给司法实践提供标杆,限制不当的自由裁量,提高司法的透明性、准确性、权威性。给全社会更为明确的法律指引,同时也让环境保护管理部门向司法机关移送涉环境刑事案件更有理有据、有法可依。 二、环境污染犯罪的完善与其他应对之策 降低了环境污染的入刑门槛,并非重刑罚,而是罪责刑相适应的体现,之前的“重大环境污染事故罪”惩罚力度与现实的环境污染损害结果不能正比,往往造成污染者轻罚而环境资源再也无法恢复的恶果。新刑法加大了对于环境污染的打击力度,同时也起到了震慑作用,新的司法解释也对其不足之处加以完善,这样一来,新的行为标准与惩罚措施制定出来,就需要司法工作者运用到司法实践中去。同时也应看到我国刑法在环境污染方面与其他国家相比,处罚方式还略显单一,刑法当中只是规定了有期徒刑、拘役以及罚金的处罚,污染环境罪的危害较重,并且犯罪主体主观恶性较大,不做出相应刑罚和采用多样化的处罚方式,不能发挥出刑法威慑的作用。针对环境污染的犯罪分子,应强制要求通过修护、补救等手段,主动消除其行为对生态环境破坏,但无法制止实施污染坏境行为的再次发生,因此,应该完善刑罚方式,做到刑罚方式的多样化,采取行政处罚和罚金刑以补救环境的破坏。这就需要加强两法衔接,即行政执法与刑事司法相结合,环境保护部门在不断加大打击破坏环境行为的同时,积极与司法部门配合,构成犯罪的,移送司法部门追究其刑事责任。只有这样,多部门联动,才能有效遏制环境污染行为的一再发生。 作为环境特别刑法的日本《公害罪法》还对法人犯罪规定了双罚制,即不仅追究法人代表人等的个人责任,还对法人科以罚金刑。这一点也值得我们学习。我国的污染环境罪,更多的打击结果犯,严重污染环境才会予以打击,在以后的立法当中应更多的由结果犯转向行为犯、危险犯.但无论如何,新刑法以及新的司法解释的颁布,已经是在环境污染犯罪方面迈出了一大步。环境资源是人类赖以生存的源泉,保护环境也就是人类文明继续传承的必然。 作为超个人法益的环境保护问题,单单依靠民众自身觉悟的提高尚远远不能有效地解决,作为集体意志代表的法的先知先觉,则是必不可少的,这也是法存在的正当性与合理性根基。但是,刑法在保护环境方面还要走很长的路,对已然破坏环境的犯罪行为单纯的进行处罚,已不能从根本上解决环境污染问题。环境刑事政策的重心应由惩治结果行为向预防危险行为倾斜,并实现从事后预防、消极惩罚的特殊预防转向事前预防、积极惩罚的一般预防,也即从“惩恶于已然”到“预防于未然”的及时转变。此次刑法的修改,正在向着正确的方向发展,具有积极的现实意义,有利于充分实现刑法对环境和生态的保护功能,也更有利于环境刑事法治的最终达成。 作者:姜 磊 单位:天津市北辰区人民检察院 环境与污染论文:室内环境污染与对策 一、人自身活动对室内造成的污染及防治 我们要注意个人卫生,勤换衣服,勤洗澡,不随地吐痰,咳嗽、打喷嚏时要用纸巾挡住,室内要经常通风换气,确保室内空气的清洁。吸烟,这种人为的做法,使室内的污染更加可怕。同室内不吸烟的人反而受烟的危害更严重。所以请不要在室内抽烟,为了室内空气的清洁,更为了自己和家人的健康。人平常存放脏水,堆放垃圾释放的异味也会污染室内空气。所以脏水要及时倒掉,垃圾要及时清除。 二、化学品 随着人民生活的提高,科技的发展,越来越多的化学品也伴随着人们的日常生活接踵而至。人们常年居住的房屋的建筑与装潢使用着大量的化学品,像人造板、油漆、壁纸、塑钢窗、粘胶等数不胜数。人们日常用的厨具、餐具也使用着大量的化学品,像塑料的盆、碗、瓢、勺、盘子等等。人们日常用的洗涤、护肤品也都是化学物品,像洗衣粉、洗衣液、洗发露、护肤霜等。还有人们使用的空气芳香剂、灭蚊剂等都是化学品。还有许多,可以说随处可见,举之不尽。这些化学物品的使用也会使室内的空气造成一定程度的污染。我们在不得不使用的同时,还要避免它们给我们带来的危害。我们日常使用的餐具最好不用塑料品,更不要用塑料袋装熟食或滚烫的饭菜;不要在室内使用芳香剂;使用洗衣粉洗衣物时一定要清洗干净;洗发露、护肤霜一定要用正规厂家合格的产品;另外这些化学物品最好放在通风的地方或者是室外。 三、动植物污染及防治 1、有害动物对室内的污染与防护 居室内的有害动物,如老鼠、苍蝇、蚊子、虱子、跳蚤、螨虫、蟑螂及各种细菌等很多。如果不注意室内卫生,就会受到这些有害动物的危害,使人的身体遭受病菌的侵袭,严重的会给人带来生命危险,所以避免这些有害动物污染室内环境就显得非常重要。主要防治办法: 1)对于老鼠的预防应将房门门缝密封好,并随手关门,避免老鼠进入室内。灭鼠可以用鼠夹,也可以用低毒长效灭鼠药,同时要严格管理灭鼠药,避免因存放不当对人造成不必要的伤害。 2)对于苍蝇、蚊子、虱子、跳蚤、螨虫,它们都是害虫,能传播多种病菌,要坚决消灭它们。但它们的繁殖及存活能力又很强,我们很难将其灭绝,不过我们要想尽一切办法,尽量将其消灭。首先我们要注意室内卫生,定期清洗、定期消毒,室内不养宠物,用化学杀虫剂灭杀害虫,用开水对室内衣物烫煮消灭害虫等。 3)对于蟑螂,它是一种十分有害的昆虫,我们一定要坚决、及时将其消灭。具体办法:用毒饵直接撒在蟑螂栖息处;用粉剂喷洒在缝隙、孔洞、夹墙、角落等一些隐蔽处;用熏蒸法把蟑螂从缝隙里熏出来并熏死它;用滚烫的开水灌入排空的排水管中,把蟑螂烫死。 4)对于室内的各种细菌,室内所有的物品上都会有细菌存在,特别是那些致病细菌会对人的身体健康造成很大的伤害,所以我们对这些细菌也要加以防治。衣物要经常清洗消毒;食物要清洗干净并且要即熟即吃,不要剩菜剩饭,避免细菌污染;冰箱要定期清洗,冰箱中存放的食品,不论生熟都要充分加热后再吃,因为冰箱中有耐冷菌;最好少吃腌制食品,因为有些细菌不怕盐,喜欢含盐的环境,并且存活的时间长,繁殖快,只需二三小时的繁殖,就能达到中毒的数量,但是这种细菌怕酸、怕热,加热至56℃5min,80℃1min即可杀死它们,另外用食醋浸泡5min也可将其杀灭;已霉变的食物坚决丢弃,因为霉变的食物上有大量霉菌,这些霉菌可以在食品上产生黄曲霉素,具有很强的致癌性。 2、有些植物可能造成室内污染,不能在室内养植 有些花卉,有的与人在夜间争氧;有的有毒素;有的散发刺激人的气味,都不宜在室内养。这样的花卉主要有: 1)水仙花:水仙含有对人体有毒的石蒜碱,误食后会引起呕吐、肠炎,花和叶的汁液可使皮肤红肿,如果弄进眼睛里,会更麻烦。 2)一串红:花朵有毒,很危险。 3)一品红:全株有毒,白色汁液刺激皮肤红肿,引起过敏,误食茎叶,有中毒死亡的危险。 4)马蹄莲:含大量草本钙结晶和生物碱,误食会引起昏迷等中毒症状。 5)虞美人:内含生物碱,果实毒性最大,误食后会引起中枢神经系统中毒,严重的能危及生命。 6)夹竹桃:茎叶花都有剧毒,误食会致命,平时它散发有毒气体,令人昏昏欲睡,闷郁气喘。 7)映山红:叶花含有毒素,对人体有毒。 8)五色梅:花叶均有毒,误食后会引起腹泻、发烧等症状。 9)南天竹:全株有毒,误食后会引起全身抽搐、痉挛、昏迷等。 10)紫藤:种子与皮茎有毒,误食后会引起呕吐、腹泻,严重者会发生语言障碍、口鼻出血、手脚发冷,甚至休克死亡。 11)郁金香:花朵中有毒,能使人中毒,加快头发脱落,若在花丛中呆两个小时就会头晕目眩,感到郁闷。 12)含羞草:接触过多会引起眉毛稀疏,头发变黄,严重者能使人毛发脱落。 13)玻璃翠:有毒,甚至可致癌。 14)百合花:久闻其散发的香味可使人中枢神经过度兴奋,引起失眠。 15)铁海棠:俗称刺儿梅,含致癌物质。为了防止室内养花污染环境,我们不可在室内养植像上述有毒、释放有毒物质的植物,但是我们可以在室内养那些如玫瑰花、康乃馨、菊花、天竺花、薰衣草、白兰花等可以改良空气质量的植物。 四、放射性物质的污染及防治 在居室内存在着许多的放射性物质,如建筑用的大理石、花岗岩、水泥、砖等建筑材料中存在着放射性元素镭、钍、钾;釉面瓷砖表面有氡析出,且彩釉砖氡含量较普通砖要高;彩色电视机、计算机、录像机也会产生一定的放射线。居家中的这些放射性污染,虽然量不大,但长年受害,也不可忽视。我们要选用不含有放射性元素的建筑和装潢材料,不用釉面砖装修,缩短使用电视机、计算机、录像机的时间,保持一定的距离,经常开门开窗换气。 五、室外进入的污染及防治 这里指来自屋外的污染,如果房屋周边的污染较重,这些污染的空气就会流入室内,污染室内的空气,污染主要来自工业废气、汽车废气以及烟尘等等。我们就要选择远离工业区居住,多骑自行车出行,少开车,尽量减少汽车废气对大气的污染,尽量不要在紧靠交通大道的房间居住,当室外空气被严重污染时不要开门、开窗。造成室内环境污染的原因是多方面的,我们无法一一详述,只能从几个主要方面略谈。但目的是想让我们生活在一个污染相对较小、空气相对比较清新的居室内。为了减少室内空气污染,保持空气清新,我们必须行动起来,让我们生存的室内环境少受污染,让我们每个人都健康幸福,我们就要尽量清除、隔离、切断污染源;科学使用燃料;减少或杜绝人类由于自身活动对环境造成的污染,改变人的不良行为;加强对建筑装修材料的检测与选用;加强对化学物品的管理与合理使用;对家用电器合理使用;在室内尽量养植一些有净化功能的植物,改良和进化空气;让自己常年居住的房子经常通风换气,以确保室内空气始终清新。 作者:程学文 单位:河南大学总务处 环境与污染论文:海洋环境污染治理与保护 一、渤海环境的主要问题 渤海海域面积为717万km2,平均水深18m,小于10m水深的海域面积约占总面积的26%,海岸线总长6584km,占全国海岸线的20.6%。近年来,辽宁省的“五点一线”沿海经济带、河北省的“曹妃甸循环经济示范区”和“沧州渤海新区”、“天津滨海新区”和山东省的“黄河三角洲高效生态经济区”等开发规划将进一步加大渤海环境压力,渤海开发与保护的矛盾日益凸显。根据国家海洋局的《中国海洋环境质量公报》和《渤海海洋环境质量公报》,2001—2011年,渤海未达清洁海域水质标准面积总体呈增加的趋势,影响渤海环境质量的主要问题有近岸水体富营养化加剧、高温高盐水大量入海、陆源污染入海严重、海源污染增多,严重影响了渤海水体环境和生态系统健康。 1、近岸水体富营养化加剧 随着经济建设的快速发展、城市化进程加快、沿岸海域开发活动增多以及近岸海域集约化和半集约化养殖的兴起,大量的工业废水、生活污水、农业污水、养殖污水等排放入海,渤海近岸海域污染日趋严重,以渤海三湾和部分城市近岸海域污染为甚,海水富营养化程度不断加剧。氮磷比作为水体富营养化的重要指标,一般海水中正常的氮磷比值为16∶1。在20世纪80年代初,渤海海域氮磷比为2∶1~3∶1,在90年代初为5∶1~10∶1,在90年代末升高为16∶1~24∶1,2004—2006年氮磷比均值约为50∶1,至2008年渤海海域氮磷比达到67∶1,局部海域高达200∶1,其中无机氮含量日益升高,渤海海域营养盐结构由氮限制演化为现今的磷限制。水体的富营养化使得赤潮发生的概率大大增加,渤海赤潮灾害发生的频率和规模也确实在不断上升。据不完全统计,渤海有史以来记录到的赤潮在20世纪90年代以前每年仅为0.1次,年发生面积90km2,进入90年代后平均每年发生赤潮2.7次,年发生面积超过1750km2,21世纪初年平均发生赤潮11.4次,年发生面积超过2830km2,2011年发生赤潮13次,累计面积为217km2。 2、高温高盐水入海,直接影响渤海水体环境环 渤海地区经济发达,地处海河流域、辽河流域、黄河流域下游和山东半岛、辽东半岛,是我国水资源最为紧张的区域。为缓解淡水资源短缺的压力,各省市大力发展海水淡化项目,至2010年,环渤海地区主要海水淡化工程的海水处理能力已达到36万t/d,在淡化海水过程中大量浓缩的高盐海水排放入海,对渤海近岸海域的生态系统造成一定负面影响。而且近些年来,各地都出现不同程度的地下水超采、地面沉降、地下水资源被破坏等问题,使得入海径流大大减少,尤其是黄河流量大幅减少,这些都是造成渤海海洋生态用水量逐年降低,海水盐度不断升高的原因。环渤海燃煤电厂已有40余座,均采用海水直流冷却方式,大量的温排水涌入海中,加之渤海湾内水动力条件较差,温升扩散相对开放型海域较差,温排水的影响使得近岸海域的生物群落结构、主要生物物种和种群密度等都发生变化,浮游生物、底栖生物、游泳动物等的生存环境也随之改变,改变了原有的生态系统,并造成一定程度上渔业资源的损失。 3、陆源污染严重,损害近岸海域生态系统 陆源污染物入海是海洋环境污染的主要影响因素,在近岸海域,约为90%的污染物来自陆地,2009年《渤海海洋环境公报》的数据显示:渤海沿岸实时监测的陆源入海排污口共100个,工业排污口32个,而这些沿岸排污口超标排放现象严重,75%的监测排污口存在超标排放现象,40%的重点排污口邻近海域水质劣于第四类海水水质标准,27%的重点排污口邻近海域生态环境有所恶化。2011年,排入渤海的主要污染物总量达到97.4万t,包括化学需氧物质、石油类、营养盐和重金属、砷等,与此同时,越来越多的农业耕作产生的含有机污染物污水也被冲刷或直排入海,多种持久性有机污染物开始被检出,666、DDT的检出率均较高,部分排污口有机氯农药的含量明显高于我国近岸海域的平均水平(<10ng/L),海湾、河口、湿地滩涂等典型的生态系统遭到严重破坏。由于海洋经济发展的潜力和空间巨大,各地政府向海要地的欲望越来越强,港口码头、人工岛等涉海围海造地工程不断上马,沿岸地区海岸线不断被拉直,水动力条件大幅改变,围垦、泥沙淤积及过度开发利用等因素导致岸线缩短、自然湿地面积大幅萎缩,其中以盘锦滨海湿地、天津近岸湿地和黄河三角洲湿地破坏最为严重。海岸工程的建设还影响到环渤海区域生态防护林体系的建设,分布不均、林龄老化、林种和树种结构不合理等问题凸显。 4、海源污染增多,生态环境严重受损 随着环渤海经济的快速发展及港口建设的加快,船舶流量逐年提高,海上倾废、港口及船舶污染都在影响着海洋环境,同时因石油运量增加,船舶发生事故性溢油的风险加大。渤海海域现有20个海上油气田,165个海上石油平台,海上油气田与沿岸的胜利、大港和辽河三大油田,构成了中国第二大产油区,产量占全国50%以上,但在近两年里也是事故频发,尤其是在2011年6月4日和6月17日,蓬莱19-3油田在钻井过程中相继发生两起溢油事故,导致大量原油和油基泥浆入海,河北省秦皇岛、唐山和辽宁省绥中的部分岸滩发现来自蓬莱19-3油田的油污。受溢油事故影响,污染海域的浮游生物种类和多样性降低,海洋生物幼虫幼体及鱼卵仔稚鱼受到损害,底栖生物体内石油烃含量明显升高,海洋生物栖息环境遭到破坏,对渤海海洋生态环境造成严重的污染损害。 二、当前污染治理的主要措施 面对渤海海域日益严重的污染状况,从海洋行政管理部门到环保部门,从海洋专家学者到广大从业人员都在集思广益讨论着渤海污染的治理方法并付诸实施,为恢复渤海海域生态环境、推进环渤海地区海洋经济发展做着不懈的努力,主要有以下几项措施。 1、严格管控陆源污染物入海及区域排污总量 近年来,《中华人民共和国海洋环境保护法》、《渤海环境保护总体规划(2008—2020)》等的颁布实施,为保护和改善海洋生态环境、保护海洋资源、防治污染损害、维护生态平衡、保障人体健康提供了法律保障。但面对渤海越来越严重、越来越复杂的海洋环境污染问题,要按现行法律法规严格管控陆源污染物入海,关停和淘汰污染严重、技术落后的企业,处理违法排污单位,鼓励绿色清洁生产,从源头上切断污染源;加快工业、农业、生产生活污水处理和垃圾处理等环保设施建设,沿渤海区域的工业污水、生活污水进行集中处理排放;按照河海统筹、陆海兼顾的原则,测算各海域环境容量,确定各海域污染物允许排入量和陆源污染物排海削减量。加强监控、核查和监测污染物排放,严格控制污染物入海总量,继续推行海洋节能减排政策,完善涉海工程排污申报和排污许可证制度。促进近岸海域海洋环境质量的改善,实现海洋生态环境良性循环。 2、保护海洋生态系统,积极推进生态修复 加强海岸带的生态保护,严禁破坏海洋生物生存环境的项目开展,防止海岸的侵蚀、挤占,切实加强海岸线、海滩的保护;沿海地区尤其要注意不得超采地下水,节约使用地下水资源,防止海水的倒灌和入侵,保护好近岸海域生态环境;加强对海洋渔业生态环境的保护,防止过度捕捞,在内湾或浅海处选择性养殖海带、裙带菜、紫菜等大型经济海藻,既可净化水体,又有较高的经济效益,使资源能够再生和持续发展;加强对现有自然保护区的投入,努力搞好沿海地区生物多样性的保护,积极开展海洋生态修复、人工鱼礁建设等工作,加大受污染滨海滩涂、湿地的整治力度,减少或避免海洋生态系统受到侵害;建立相应的影响评估模型,评价沿岸开发利用海洋资源活动对海洋生态系统的影响程度,切实提高海洋生态系统的健康水平。 3、改变现有管理机制,集中海洋执法力量 环渤海区自北向南分布有辽宁省、河北省、天津市和山东省,涉及13个地市,行政区域跨度大,海洋与环保管理部门多,涉及各方利益复杂,协调联动机制不够完善。要改变渤海污染的现状,必须要建立区域性的陆海统筹污染防治机制。各相关省市政府、环保、海洋、海事、渔政和交通等涉海部门须确立共同的目标,将各部门执法力量集中起来,建立联合联动共享的机制,共同开展海洋环境监测与执法监察工作,把治理渤海污染、保护渤海环境放在首位。加强海上巡查,对海洋石油、海上航运和港口码头单位发生的溢油漏油及违规倾废等行为进行严肃处理。建立健全重大海上污染事故应急机制,当发生严重污染事故时,能及时采取相关措施进行污染处置,降低污染损害。 4、以渤海环境问题为契机,完善法律制度 《海洋环境保护法》《海域使用管理法》《环境影响评价法》和《渤海环境保护总体规划(2008—2020)》等有关海洋环境保护方面的多部法律法规、规划相继颁布实施,但对于渤海这类区域性与综合型并存的海域尚缺少针对性法规和配套的实施细则,当发生污染损害事故时,不仅涉海管理和监测部门各行其是、缺少协调,在执法和损害赔偿方面更是各自为政。因此有必要对环境保护相关法律法规进行重新审定,对《海洋环境保护法》相关的实施细则、配套法规和环境标准进行编制出台,以解决渤海的环境问题为契机,以期能推广并解决其他此类海域的环境问题。 三、强化海洋环境保护的几点思路 渤海的问题受到环渤海区各省市和国家有关部委的高度重视,各方面通过推进法律法规建设,加强海洋执法管理,控制污染源排放,开展生态修复等方式和手段加强渤海海洋环境的保护,污染状况有所好转,环境质量有所改善。为进一步实现渤海环境治理的目标,构建和谐渤海、生态渤海,提出以下几点思路。 1、加强对海洋从业人员的培训 海洋经济的发展,给海洋产业创造了大量的就业机会,其中2010年全国涉海就业人员3350万人,新增就业80万人,2011年全国涉海就业人员3420万人,比2010年增加70万人。保护海洋环境,人是最为关键的因素,不仅从事海洋行政管理、海洋执法和海洋环境监检测人员要熟悉有关法律法规并了解海洋环保知识,更多的涉海从业人员,如沿海企业责任人、海水养殖户、涉海工程建设者等非专业技术人员,也要对法律法规等知识有所了解,因此对这部分涉海从业人员进行相关的培训很有必要,使其掌握一定的海洋环保知识,提高其海洋法律意识、环保意识,在工作中身体力行的将法律法规落到实处,推进海洋环保,才能逐渐改变只向海洋要经济效益、却把海洋当作垃圾场的意识,让海洋环境保护受到越来越多的关注和重视,对海洋环保将起到事半功倍的效果。 2、建立海洋(涉海)工程环境监理制度 目前海洋(涉海)工程在建设过程中的海洋环境保护与管理一般采用建设单位联合施工单位和施工监理单位设立工程环境管理机构和专职人员,其中施工环境监理工作是由工程建设单位委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位负责,但在实际当中一般是施工单位环保员负责具体的环境管理工作,施工监理单位则主要负责施工进度、工程建设质量等方面,在海洋环境保护和管理上存在着重视程度不高、专业水平不够等问题。为此,应该考虑建立并完善海洋(涉海)工程的海洋环境监理制度,要求施工监理单位及施工单位环保员必须经过海洋行政主管部门组织的技术培训并获取相应的资质后方可负责海洋环境监理工作,如在施工过程中出现重大海洋环境污染事件,除追究施工单位责任之外,还要对监理单位予以问责和处理,从而明确并规范海洋工程的海洋环境监理与保护工作程序和内容,确保海洋工程海洋环境保护措施能得到有效的落实。 3、完善海洋生态损害补偿机制 目前在海洋领域实施了一些广义生态补偿范畴的海洋开发利用收费制度,如“排污(倾废)收费制度”、“渔业资源增殖保护费制度”。近年来,渤海沿海部分省市探索性开展了海洋生态补偿的实践工作,2007年山东省确定了生态补偿的对象和标准,2009年1月的《渤海环境保护总体规划(2008—2020年)》及其他一些与渤海社会经济与环境发展的纲领性文件,均把建立生态补偿机制作为渤海治理的新的途径和手段。但与陆地生态系统相比,海洋生态补偿的系统研究较少,且尚未从产业开发的角度,运用市场手段来真正建立补偿标准。尤其是当发生诸如蓬莱19-3油田溢油灾害事故时,对渤海的海洋生态环境、海洋自然资源和海洋养殖等相关产业造成巨大损失,但是根据《海洋环境保护法》所作的补偿金额十分有限,进行生态损害补偿又缺少相应的法规和标准支持,索赔工作进展处于尴尬境地。因此对有关法律法规进行补充修订,完善海洋生态损害补偿机制,更多的关注公众利益可以说是迫在眉睫。 4、提高海洋产业开发技术标准 目前在渤海区除了海上油气田和海上石油平台之外,还有11个热点开发区,19个海水增养殖区,5个大型海水渔场,7个倾倒区。作为河北、辽宁、山东三省和天津市海洋产业开发利用的热点区域,在推进法律法规建设、加强海洋执法管理、完善生态补偿机制等的同时,应提高行业准入“门槛”,进一步提高海洋产业开发的技术标准,提高海洋资源的开发利用率,涉海产业开发企业的资质和技术水平等必须符合标准要求,确保在用海过程中能做到科学开发、综合利用,不会对海洋环境造成二次污染、后续污染。 5、积极推进海洋环境文化建设 不管是法律法规的制定,还是地方性保护条例的出台,不管是规范海岸带的开发活动,还是海洋自然资源的保护,使公众了解渤海污染防治以及生态修复任务的长期性、艰巨性、复杂性,增强公众对渤海水资源、水环境的忧患意识和海洋环保意识,都离不开公众的积极参与。海洋行政管理部门在科学管理海洋、开发利用海洋的同时,应积极推动海洋环境文化的建设,大力弘扬海洋文化,加强海洋环境保护的宣传,拓宽公众参与和监督渠道,充分发挥新闻媒介的舆论监督和导向作用。建立健全破坏海洋生态环境的监督、举报机制,加大公众参与的深度和广度,动员社会环保团体自觉投身于环境保护事业,形成关注渤海、开发渤海、管理渤海、保护渤海的良好社会氛围,推动环渤海区海洋产业的发展、促进环渤海区海洋经济的繁荣,切实做好渤海海洋生态环境与自然资源的保护。 作者:曹宇峰 孙霞 于灏 林春梅 单位:国家海洋局 环境与污染论文:发电厂大气污染与环境保护工作管窥 1发电厂湿法烟气脱硫技术的特点 (1)脱硫工程设备的自动化要求较高。 我国目前的发电厂设备装置自动化程度很高,设备从国外引进,DCS的电气控制系统,设备的启动和停止有专门的程序控制系统。全自动化的先进设备为我国电力业的脱硫技术奠定了扎实的基础。 (2)烟气脱硫要在干净的厂房、有可靠电源供给的前提下进行。 脱硫工厂的管道含有石膏和石灰石浆液的介质,它们的最大特点就是有着较强的腐蚀性。烟气脱硫工作的运行需要可高的电源供给,搅拌机要不间断的进行搅拌,让石膏和石灰石产生沉淀效果。保证厂房的干净也是烟气脱硫技术顺利进行的重要前提条件。在厂房能够保证清洁的条件下,石膏浆液和石灰石就易于回收,如果厂房脏乱,则会导致滤网的堵塞,杂质也会趁机进入吸收塔内,脱硫效率会大大降低。 (3)烟气脱硫工程的系统性。 烟气脱硫工程目前面临的最大难题就是操作没有标准化,这就要求工作人员在进行脱硫技术时注重整个流程的系统性,设计符合自己发电厂规律的烟气脱硫计划,完善评定烟气脱硫技术的标准,这样才能保证调试质量的提升。 2发电厂实施烟气脱硫技术与环境保护的关系 发电厂一般采取石灰石—石膏湿法烟气脱硫技术,这种脱硫技术的使用最成熟,也最广泛,而且它还能实现资源的循环利用,例如吸收浆液就能够循环使用,脱硫吸收剂也有很高的利用率。湿法烟气脱硫技术的操作简便,经济成本低,而且它的操作对二氧化硫的吸收最彻底,对于环境保护起到了重大作用,这种技术还能有效防止大气的二次污染,回收利用废液中残留的硫酸盐,把废物资源合理化利用,变废为宝,合理遵照环境法规的要求,是目前最为高效的一种脱硫技术模式。 (1)脱硫技术与环境保护。 发电厂烟气脱硫技术的每个运行流程对于环保事业来说都是非常重要的,只有实现高效的烟气脱硫,才能达到环保的目的,而高效的烟气脱硫技术离不开工作人员对脱硫技术细节的把握。如果脱硫技术在实施过程中没有把握好工程的细节,那烟气脱硫就得不到好的效果,工人要认真审查脱硫工程的全部细节,机组工程要得到保障,同时环境保护工作也要在考虑范围内。 (2)浆液管道的清洁度与环境息息相关。 浆液管道的清洁在脱硫工作中很重要。当SO2和石灰石浆液产生化学反应时,固体物质便由此产生,对物体物质一定要进行合理的处理,否则这些物质会堵塞管道,由此可见,对清洁浆液管道的清洗是有必要的。清理液体要采取合理的方式,由于大多固体物质具有化学性能,有很强的粘稠性与腐蚀性,这就要求工作人员对固体物质的选取要严格。管道的清洁对清洗材料有着高要求,要使用特殊的清洗材料清洁管道,在完成清洁工作之后,还需要对其进行仔细检查,做好管道的养护作用,烟气脱硫工作才能顺利进行,对环境的污染度也能达到一定标准。 (3)调节烟气挡板能够降低污染。 烟气挡板是工厂在出故障之后还能进行烟气脱硫技术的重要保证,如果烟气挡板无法正常启动,工厂在遇到故障之后会导致机组跳闸。为了确保机组能够正常运行,规避环境污染,工作人员要提前对挡板做好保护试验;另外,旁路挡板的关、开试验也需要提前进行,这样才能保障脱硫技术在遇到故障时正常运作,也能够从根本上做到降低污染。 3结束语 环保节能的社会需要发电厂的湿法烟气脱硫技术来共同实现,湿法烟气脱硫技术站在环保的角度,考虑到了资源的循环利用问题。它是一种集方法、原理、效益于一体的高效脱硫方式,能够有效控制发电厂作业中SO2的排放,降低了能量消耗,环保事业的建设成本也得到减少。发电厂的烟气脱硫技术大幅度降低了我国二氧化硫的排放总量,推动了我国环保事业的可持续发展,为我国资源节约型社会的建立迈出了重大一步。 作者:冯薇薇 单位:大唐双鸭山热电有限公司 环境与污染论文:畜禽养殖业环境污染问题与对策 摘要:近年来,在国家的鼓励政策驱动下,畜禽养殖业迅速发展。养殖场及周边环境问题日益突出,群众投诉逐渐增多,成为制约畜牧业进一步发展的主要因素之一。 关键词:畜禽养殖业;污染;防治 1某区畜禽养殖业基本情况 近年来,农业部门和环保部门也高度重视养殖业污染防治,投入大量资金建设养殖业污染防治示范工程。通过建设沼气池,使畜禽粪便资源化,实现了“畜-沼-农”循环发展。但规模以下的大部分养殖场存在管理上的缺失,特别是几十至一百头左右的小型养殖户,几乎在各部门的监管之外,这部分养殖户点多面广,没有污染治理设施或是处理能力不足,靠自家土地面积又无法消纳,畜禽养殖粪便、污水大多未经效处理直接排入水体,仅少数作为农业生产有机肥利用,且多沿袭传统堆肥方式,畜禽粪便堆放于居所四周、既严重污染环境,又影响村容村貌。 2畜禽养殖业污染产生的原因 2.1选址不当部分养殖场 由于未经畜牧、环保部分参与建设地点的选定,大多数养殖场从方便着想,将养殖场建于村边、路旁、取水方便的地方,与附近居民未保持一定的距离,严重影响周围居民的正常生活,也容易污染附近的溪沟、河流等地表水,甚至影响了周围群众的饮用水,由此引起的群众纠纷不断。 2.2污染防治设施严重缺失 规模以下的大部分养殖场,特别是几十至一百头左右的小型养殖户,投资小,加上市场行情不稳定性,无更多的资金投入到污染防治方面,养殖场产生的粪便和污水基本未经处理流入田里当肥料,或排入附近沟渠河道,造成附近水体富营养化,部分渗入地下,使地下水受到污染。 2.3无足量的粪污消纳面积 由于部分养殖场建设初期未考虑种养结合的问题,周围无大片的蔬菜基地或者果园用于消化利用畜禽粪便,造成畜禽粪便随意堆积在圈舍周围或道路旁边,造成环境污染问题。 2.4监管难度大 规模以下的养殖场点多面广,在建设初期未办理过任何审批手续,大多未纳入环境监管的范围,且受市场因素影响,随时建设和关停情况普遍,加上政府基层管理人员少,管理能力严重不足,造成了对这类养殖场监管难度大。 3畜禽养殖业污染防治对策 3.1制定区域养殖业发展规划和污染防治规划 由政府统筹,根据区域环境承载能力和消纳面积,科学制定养殖业发展规划,合理布局养殖场,根据消纳面积确定养殖规模,便于养殖粪污的综合利用。 3.2注重养殖场的选址 首先要高度重视养殖建设的选址工作,养殖场应避开饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区、城市和城镇居民区能以及政府划定的禁养区,在禁养区域附近建设的,应建在其禁养区域常年主导风向的下风向或侧风向处,且养殖场界与禁养区域边界的距离不得小于500m。 3.3加强对畜禽养殖业的业务指导,做好养殖场内部布局 养殖场应生产区、生活区隔离,粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧设施应设在养殖场的生产区,且位于生活区的常年主导风向的下风向或侧风向。 3.4加强养殖场污水和粪便处理 养殖场应实行干湿分离,采取干法清粪工艺,采取有效措施将粪及时清出,不能与尿、污水混合排出,并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所,实现日产日清。粪便贮存应设备专门的贮存设施,并远离各类功能的地表水体400m以上,贮存设施应有“三防”措施,即防渗漏、防雨淋、防扬散措施,特别要防止粪便污染地下水。加强养殖场污水处理。养殖场建设应首先考虑种养结合的原则,污水经沼气池处理后尽量用于农用肥料,实现污水资源化利用。 3.5加强饲养过程的管理养殖场场区、畜禽舍、器械的消毒 应采用环境友好型消毒剂和消毒措施,尽量采用紫外、臭氧、双氧水等方法,防止产生氯代有机物或其他的二次污染。 3.6妥善处置病死尸体 病死畜禽尸体不能随意丢弃,也不能出售或用作饲料再利用,应建设焚烧炉进行焚烧,焚烧炉烟气应采取有效的净化措施,防止烟尘、恶臭等对周围大气环境产生污染。 3.7强化畜禽养殖环境监管 适当控制养殖场规模,新建养殖场原则上要求建设沼气池处理养殖废水,并且要有足够的消纳土地面积。 作者:刁香维 单位:重庆市江津区生态环境监测站 环境与污染论文:太湖县农村生态环境污染与对策 [摘要]虽然太湖县目前生态环境现状总体良好,但随着化肥、农药的大量使用和乡镇企业的发展,太湖县农村的生态环境问题日渐凸显。环境污染和生态破坏是太湖县农村发展的两大威胁。分析了太湖县生态环境面临的主要问题和生态环境破坏的成因,认为太湖县农村生态环境问题主要是因为经济增长方式粗放,环境教育落后,环保意识欠缺,资金投入不足等,并据此提出解决对策。 [关键词]环境污染;太湖县;对策 1太湖县农村生态环境面临的主要问题 1.1水污染严重,水环境恶化 由于太湖农村地区污水处理基础设施薄弱,乡镇企业生产中排放大量的污水没有经过技术处理;又因为农村大量排放生活污水,没有经过处理的污水只能直接往外排放,后果就是农村水资源污染日益严重。同时,农民为了增收,在农业生产过程中,大量使用农药化肥,这些农药剂和化肥随地表径流和地下径流流入河流和地下,造成农村的水体污染。农村养殖户为太湖县提供了丰富的农副产品,但是也带来了大量的牲畜粪便污染,牲畜的粪便是农村环境污染的一大污染源。又由于农村经济落后、处理废水的基础设施缺乏,导致废水排放便随处可见。 1.2土地退化,土壤质量下降 一方面,太湖县土地资源比较匮乏,尤其是近年来,随着城镇化的发展,农村的土地面积越来越少了。其原因有城镇扩建,道路的拓宽。于是对农村的面积被占用。又由于很多农民放弃在家务农,去城市打工,土地荒废。导致全县的耕地面积在不断地减少,这也成为制约农村农业经济可持续发展的障碍。另一方面,由于大部分农村地区的生态环境被破坏,很多农村的土壤中含有像铬、砷、铅这样的有害的重金属物质。这些有害的重金属物质使农村农田土壤质量下降,影响农民农业的生产。而且这些物质进入植物、动物和人的体内会产生严重的危害。 1.3大气环境恶化,蓝天日数减少 大气环境恶化的原因有二,一是大区域大气环境的恶化,太湖也不能独善其身,二是太湖自身排放的大气污染(工业的排放,秸秆的焚烧等)。长期以来,在太湖县的很多农村都是使用秸秆、含高硫的煤作为生活燃料,导致农家炊烟的主要成分里含有大量的有毒有害物质,使得原本的蓝天白云变得混沌不堪,蓝天日数也在日益减少。 1.4小城镇和农村聚集地生活废弃物造成的污染 生活垃圾成患,这是农村和小城镇最大的污染源之一。因为在人们的日常生活里,会产生大量的生活垃圾。农村的生活污染物更是体积大,数量多。一是由于政府在农村生活垃圾处理设施和资金方面投入不够,导致农村生活垃圾处理设施薄弱。二是由于在农村生态环境保护方面管理的缺失。于是大部分农村的生活污染直接排入周边环境便成为一种常见的现象,造成了严重的“脏、乱、差”现象。农村生活垃圾直接堆放在周围的荒地、池塘或路边,或是直接填埋于土地里。既对农村的生活环境造成污染,又污染了农村的水环境。垃圾堆放是一个过程,在这个过程中,固体废弃物会分解有机物。而固体废弃物又会有酸性的代谢产物产生。特别一些重金属固体垃圾,像是废旧电池等固体废弃物。垃圾中的重金属在雨水的冲刷后,然后随着地表径流流入江河、池塘。或随着地表径流渗入地下。湖县总人口573088人,以每人每年产生0.3t计,每年将产生生活垃圾171926.4t。 1.5生态破坏问题 花亭湖是我县城镇1万多人饮用水源,近年来花亭湖也以她美丽的环境吸引游客前往,是我县罕见的旅游胜地。但随着花亭湖的不断发展,花亭湖周围的钓鱼休闲,湖笼鱼越来越多,特别是湖泊周围居民生活垃圾扔在华亭湖水库周围,污水随机排到湖面排放,对花亭湖环境造成了一定的影响,虽然湖泊仍处于水质范围之内,但有一部分指标存在超标现象。花亭湖上游的生态破坏问题突出,例如植被破坏、水质污染严重、毁林开荒、围湖造田等。 2太湖县农村环境问题成因的分析 2.1粗放的经济增长方式 近年来,太湖县城的经济快速发展,也带动了农村的经济。农民的生活水平提高了,农村的经济得到了发展。但是农村的环境却遭到了严重的破坏。农村在获得经济效益的同时,也失去了生态环境效益。晋熙东齿机械公司、凯林木业、毛巾厂、新城工业园区纺织公司、教育园区附近的化学工业、新城工业园区颜料公司和安庆福润禽业有限公司造成的“三废”污染使本来就很脆弱的农村生态环境变得更加脆弱。近年来县内乡镇企业发展迅速,但由于缺乏先进的技术和雄厚的资金,只是片面的追求经济效益,在生产过程中产生大量的废水、废气、废渣,严重影响了太湖县的生态环境。 2.2环境教育落后,环境意识普遍欠缺 从总体上看,太湖县的环境教育事业尚不完善,也别是农村,仍处于探索阶段。很多环境教育工作没有做到位。又由于大部分农民受教育程度低,对农村的生态环境污染和保护等问题缺乏了解。所以他们没有环境保护意识和怎样保护生态环境的认识。受传统思想影响,小农思想充斥着农民的思想,导致大部分农民只注重眼前利益,生活污水任意排放,垃圾任意堆放。 2.3环境法制不健全,政策不完善 太湖县政府在农村生态环境保护方面的政策不够完善,没有针对农村的不同情况因地制宜实施跟进的措施。政策落实不彻底,缺乏连续性和协调性,形不成长效运行机制。导致县内农村生态环境难以控制和解决的原因有很多,在环保管理人员上,环保管理人员少。很多政府为了当前的经济利益和本地区的经济发展,对一些污染严重的企业“睁一只眼闭一只眼”,没有依法实施相关政策来保护环境。 2.4资金不足,环境保护设施薄弱 由于乡镇企业中一些重污染企业如教育园区附近的化学工业、新城工业园区颜料公司等无法在县城立足,不得不迁往农村,乡镇企业在多数农村周边地区,基础设备简陋,科学技术落后,在污水和资源利用方面,缺乏先进的基础设施。特别是造纸、化工等一些重污染企业产生的废气、废水和废渣大部分直接排入农村水体、大气和土壤。 3太湖县农村生态环境改善及治理措施 3.1加强宣传教育,提高农民的环保意识 太湖县的徐桥镇、大石乡等乡镇的文化部门应下乡宣传环保知识,各中小学校特别是农村的中小学校,也要对学生加强环保知识的宣传教育。各个中小学校应组织学生观看相关环保的视频或书籍,使他们充分认识到破坏农村环境的危害和保护环境的重要性,并使其了解到相关环保知识和法律知识,让他们向父母亲戚宣传相关知识。也可以通过各村宣传栏,在人流量大的地方设置保护农村环境的条幅。村干部把保护环境宣传手册发放到户,以加大对农民的宣传教育,使农民意识到农村生态环境破坏对自身和社会带来的危害。可以利用太湖县家园网或太湖县电视台、太湖县广播之声来宣传环保知识。 3.2采取综合措施,控制农药、化肥、农膜污染 在农业生产过程中,控制农药、化肥、农膜的使用量。政府应加大对农业生产规模化和集约化的资金投入,以形成农业生产规模经营,提高农药和化肥的使用率。用最少的农药和化肥生产最优的农产品。根据每个农村的情况,建立合理的农业发展结构,使生态环境得到保护。 3.3加强生态建设,发展生态农业 太湖县位于长江中下游地区,地理位置优越。所以发展生态农业具有其自身的优势。太湖县天华镇天润峰油茶基地的油茶叶色墨绿,发展油茶产业,既能很好地保护生态环境,又能促进农民增收致富,是真正的绿色产业。太湖县因地制宜,将油茶、茶叶、蚕桑、畜牧、水产确定为主导产业,统筹生态环境保护与经济发展,以循环经济为理念,着力打造绿色产业。 3.4加强花亭湖库区保护建设 太湖县环保部门要加大对花亭湖的周边环境监督管理的力度。除了定期加强花亭湖水质检测外,还在水库周边建立水源保护和禁止虾类捕捞标志。开展县域集中饮用水源专项执法检查,保护好饮用水源。监督乡镇实施生态建设,减少环境污染和污染物排放,清理周边环境。对于花亭湖的保护应该按照生态示范县的要求进行生态建设和环境保护。花亭湖是太湖县内国家AAAA级景区,是安庆市重要的湿地,应该按照自然保护区管理条例依法对自然保护区进行管理,以增加湿地的面积,严禁毁苇开荒,以保护生物多样性和多样化生态系统。 3.5加大执法力度 一是太湖县环保部门应加强对各个乡镇企业三废排放的监督和管理,对于排放超标的企业应处以罚款或是关闭。例如,太湖县环保局应加强对全县污水处理厂的监督。对新县城现有东、中、西线污水管网集中进行了再排查,安排专人对三条管线进行了疏通、堵漏,对东线泵站进行了调试。二是太湖县各个乡镇级公安机关应严格按照规定对破坏环境和损坏环保设施的人员予以处罚。 作者:卓静 陈雄 王茜 楼欣远 单位:浙江师范大学 环境与污染论文:环境监测实验室废水处理与污染防治 摘要:在环境监测实验室中,废水污染是其中不能够被忽视的污染源。在实验过程中不仅要注意对物质运用,并且对实验结束后形成的废水也要进行有效的处理。本文就环境监测实验室中形成的废水处理方式进行阐述,并且提出相关的污染防治措施。 关键词:环境监测;废水处理;污染防治 随着我国的经济开发规模逐渐的扩大,国内很多区域的环境情况逐渐恶化,甚至无法对人们的正常生活进行保障。而环境监测站是环保行业中的关键,其能够为环保部门在技术上进行支持。不过在对环境进行监测时,尤其是对水质情况进行检查时会形成大量的废液,若是处理不当反而会对环境形成污染。因此,对环境检查时形成的废水进行处理,并且提出相关的污染防治措施具有一定的现实性意义。 1环境检测实验室废水处理方式 在环境检测实验室中形成的废水有很多,其中具体有下面三个来源:其一是分析之后形成的废水;其二是分析之后残留的水质样品,尤其是一些污水的样品;其三则是过期的溶液等,例如有些比较容易挥发以及养氧化的溶液等等。依据废水中污染物的化学性质,在环境检测室中形成的废水有重金属、有机废水以及酸碱废水等等。在对其进行处理的时候要根据各自的特质进行。(1)重金属废水。重金属有着极大的毒性,在自然环境中难以代谢,并且容易被生物富集等相关的特征,因此必须要对其进行处理之后才能够排放。针对重金属含量比较高的废水而言,能运用电解法的方式进行处理。其中电解法主要是运用直流电实行氧化还原的反应过程,在废水中的污染物还能够在阴极上进行还原,经由高价有毒金属还原成为低价的有毒金属。根据实际情况显示,运用电解法的方式对含锘废水进行处理,其去除率约在98%左右,效率十分高。不过目前运用最为广泛的是化学沉淀的方式。与电解法相比,化学沉淀有着更加经济以及操作简单的特点。其工作原理是经过化学反应让废水中溶解状态的重金属转换成为不溶于水的化合物,经过过滤以及分离自后让沉淀物消除。(2)酸碱废水与有机废水的处理方式。酸碱水具有很强的腐蚀性,其对建筑物以及金属都有着很大的影响,其还会对土壤形成板结以及盐碱化,从而致使农作物减少产量,若是直接流入河水与湖泊中会对水中的生物形成影响。这种废水在处理上时通常是运用大量的水对其进行稀释,在处理之后就能够达到相关的排放标准。有机废水有污染范围很广,其形成的危害十分大,没有经过处理的有机废水在排放时会形成十分严重的污染。有些有机废水能够运用蒸馏以及干燥的方式进行回收利用,例如氯仿以及四氯化碳废液,而对一些无法进行回收或是回收成本比较高的有机废水就能够运用各种新的处理方式进行。在实验室中运用Fenton试剂对有机废水进行处理,其速度十分快并且效率也很高。在酸性条件之下的H2O2在Fe(II)的作用下能够把废水中有机物进行氧化。而Fenton试剂基本上能够对能够全部的有机物进行氧化,从而有效达到处理的目的。 2环境检测室中废水的污染防治措施 实验室的废水排放一直是重点污染源头,在对实验室废水进行防治时,其最为关键的是要使其符合相关的排放标准。而很多的环境监测站总是出现一边检测一边污染的现象,这样就和监测的初衷背道而驰。因此必须要增强环境检测室的废水污染防治措施。(1)增强废水污染源的控制工作。在对废水污染进行防治的时候,其中最为基本的是对废水污染源进行控制。在此基础上减少废水形成污染的程度,让环境检测试验能够更加绿色化。在对废水污染源头进行控制时要做到下面两个方面:其一是对实验中运用到的化学试剂信息改善,尽量选用一些含毒性成分低以及无污染的化学试剂,以此提供良性的实验场所。其二是建设区域性的化学试剂调整网,把每个实验室的技术结合一体,经过试剂调度网络构建出危害性低,用量少以及不会轻易挥发的化学试剂,并且运用其他有效的方式,让每个实验室中的资源能够相互共享。(2)控制废水的排放。在对实验室废水源头进行控制之后,对废水的排放也要进行控制。因为每个实验室中的相关设备与技术上不同,在对废水源头进行控制时无法确保没有失误。所以,在对废水进行排放方面进行控制也一样重要。其具体要做到以下几个方面:其一是环境检测试验要为化学分析试验选用一些污染少的试验方案,在废水根本上进行控制,例如在对含有酸碱性的物质进行化学实验时,能够在检测出其废液中的PH值之后,运用废酸以及废碱进行综合调整,让调整之后的废水符合利用污染防治措施的要求。其二是环境检测实验时需要对实验中的采样量进行控制,让化学实验之后的废液能够符合废物利用的相关标准。其三则是实验室要依据管理环境的相关标准,对近期中不会被使用到的化学试剂购买量进行控制,以免化学试剂在存储时出现变质,从而对实验结果性影响。 3结语 在进行环境检测时,由于对物质进行各种化学实验而形成的一些废水,其对环境有着一定程度的污染。对其中的有害废水进行处理时要依据其特征进行,同时还要在控制源头以及排放方面做好相应的污染防治工作,以此推动实验室能够更加绿色化发展。 作者:李玉予 单位: 广州市海珠区环境监测站 环境与污染论文:环境工程中大气污染的危害与治理方案 摘要:在我国大气污染问题越来越严峻的背景下,如何发挥环境工程的重要作用,如何控制有害气体污染源,如何提高我们的空气质量,这是本文所探讨的问题。本文首先介绍了大气污染的危害,以及我国大气污染的现状,然后提出了环境工程中的大气污染的治理方案,希望能为我国的环境保护工作作出自己的一份贡献。 关键词:环境工程,大气污染,治理 0前言 工业化与城市化的快速推进,始终伴随着大气污染问题,对我国未来的经济社会发展造成了严重的影响。2016年我国多次爆发大规模的雾霾天气,特别是12月份,全国有17个省市区受影响,七分之一的国土被雾霾笼罩。大规模的大气污染问题,给我国的环保工程敲响了警钟,如何改变我国大气污染的现状,如何推动我国环保工程的健康发展,是我们每一个环保人艰巨的使命。 1我国的大气污染 1.1大气污染的危害 大气污染,是指空气中的有害物质达到了一定程度,对生态自然造成严重破坏的现象。污染成分包括CO、CO2、SO2、萜烯类碳氢化合物、硫酸盐、亚硫酸盐等,主要的污染物包括粉尘、烟液滴、雾、降尘、飘尘、悬浮物等,污染源包括风砂、生活燃煤、工业废气、汽车尾气等,会对自然造成严重的伤害。首先是对人身体的伤害,受污染的空气进入到人体,会引发呼吸类疾病,引发慢性中毒或癌变。其次是对地球生物的危害,大气污染会带来极端恶劣天气,如酸雨灾害,污染植被和水源,造成动植物死亡。最后是造成臭氧空洞,臭氧在大气中的减少,会增强紫外线的强度,紫外线会杀伤细胞,很容易引发皮肤癌。 1.2我国大气污染现状 我国的大气污染主要来源于两方面,分别是工业大气污染和生活大气污染。在城市当中,大中型的工业园区是污染的聚集地,如化工厂、钢铁厂、制药厂等,向空气中排放大量的有毒物质。生活大气污染包括我们平常开车拍排放的尾气,做饭时产生的油烟,冬季供暖时大量的燃煤,这些都是重要的污染源。目前,我们可以看到这样一种情况,由于大城市对大气污染的严格控制,大气污染正在向中小城市发展,特别是在城镇化快速发展的背景下,小城市的汽车数量、工厂数量和房地产开发都在猛烈增长,这给我国的环境工程建设带来了严峻的考验。 2环境工程中的大气污染的治理方案 2.1政府管理部门要提高认识 当前,大气污染治理是我国发展的重中之重,各级政府管理部门一定要有充分的认识和准备,严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》,加强对污染源的控制和管理。要协调好经济发展和环境工程之间的关系,不要因为经济发展而牺牲环保工程,而是应该让环境保护来促进经济发展,实现可持续发展的目标。要明确各部门职责,实行领导负责制,对不能完成任务的管理者加以处罚,使环保事业能够真正的深入人心。另外,应当赋予环保部门实权,保障治理方案能够切实落实。 2.2加大对污染企业的管理 首先,要对管辖区域的企业废气情况进行细致的摸排,对废气处理设备的使用情况进行登记,对废气排放不达标的企业进行严厉的处罚或者直接关闭,保障环境工程的顺利推进。其次,要合理使用能源。对于一些烧煤炭的企业,如果有条件的话,可以用清洁能源替代,如天然气、石油液化气、煤气等,有效控制污染气体的排放。然后,对于冬季供暖的煤炭使用,锅炉供暖所产生的废气,应在处理后再排放,将大气污染物质的排放量尽量降到最低程度。最后,应优化产业结构,学习国外的先进经验,改进传统的生产模式,积极创新,使我国的环保事业再上一个新台阶. 2.3加强汽车尾气治理 据公安部交管局的统计显示,截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆。可想而知,每天有多少汽车尾气排放到我们呼吸的空气当中,减少和控制汽车尾气的排放量刻不容缓。一方面要对城市内的所有进行科学、严格、规范的检测,一旦发现超标车辆,给予严格的处罚。另一方面要加强机动车燃料管理工作,加大对燃油公司的监察力度,使其生产出的每一辆车都能达到国家的相关标准,从根源上减少尾气的排放。2.4加强绿化造林工作环境工程一方面要对污染源进行严格的管控,另一方面要加强大气污染的预防,只有两方面同时做好,环境工程才能健康快速发展。要大力开展植树造林活动,利用树木来降低风速、沉坠灰尘和吸附粉尘,同时吸收空气中的二氧化碳,并释放氧气,以此来净化空气。要加强城市绿化建设,工业区与居民区要有一定的空间距离,也要建立起大量绿化带,减少空气污染对居民所造成的伤害。 3结论 当前,我国面临着严峻的大气污染问题,如果不加强环境工程的实施力度,将会对我国的经济社会发展造成严重的影响。因此,政府要提高管理力度,企业要加强社会责任心,个人要提升自身的环保意识,通这三个方面的共同努力,提高我们的空气质量,使我们都能生活在一片干净湛蓝的天空之下。 环境与污染论文:畜牧业养殖中环境污染特征与治理 摘要:随着我国畜牧业的发展和产业结构的挑战,畜牧业养殖中的环境污染问题已经引起社会的广泛关注,尤其是坚持社会发展走可持续发展道路,就必须集中精力治理畜牧业养殖中的环境污染。本文主要从畜牧业养殖工作中环境污染的特征出发,从而探究出有效的治理措施,为畜牧养殖业可持续发展提供充分的保障。 关键词:畜牧业;养殖;环境污染;特征;治理 1畜牧业养殖中环境污染的特征 1.1化学污染 畜牧养殖过程中会使用到很多化学饲料,但是一般畜禽对于蛋白质的利用率都比较低,饲料中含有的氨、磷都会随着粪便排出体外,氨和磷挥发到大气中会增加大气的氨含量,为酸雨的形成提供了有利条件,对农作物生长造成了极为不利的影响。养殖户将畜禽粪便用于农作物生长,会增加土壤中的氨、磷含量,造成土壤污染,再通过土壤冲刷和渗透作用对地下水形成污染,人们生活中使用地下水,就会对人体健康产生威胁[1]。所以,在畜牧业养殖过程中,饲料中的氨、磷含量会对大气环境和地下水造成污染,对农作物生长和人体健康都会造成极为不利的影响。 1.2自污染 畜牧业养殖过程中,自身会对生态环境造成污染,主要是因为畜禽养殖过程中会产生大量的粪便,粪便中含有很多会对生态环境形成污染的物质,如果没有对这些粪便进行有效的处理,就会散发出难闻的气味,会对周围居民生活质量造成极为不利的影响[2]。畜禽长期处于低度氨环境中,随意焚烧畜禽粪便会污染空气质量,甚至可能引发火灾,造成生命、财产损失。 2畜牧业养殖中环境污染的因素 2.1缺乏环保意识 目前,大部分畜牧业养殖户还未意识到畜禽养殖对生态环境产生的不利影响,认为工业和生活才是造成生态环境污染的关键性因素。在畜牧养殖过程中,缺乏环保意识,没有对养殖场进行合理布局,也没有配置相应的畜禽粪便池,粪便直接输送到种植业中,通过土壤和挥发对地下水和空气造成了污染,导致生态环境污染的情况出现。 2.2资金投入力度比较低 在我国大部分小规模养殖户都是贫穷农民,没有充足的资金投入到基础设施建设上,一般采用的露天养殖,缺乏科学的管理规范,随意性比较强,容易造成生态环境污染。 2.3养殖模式转变 经济的快速发展推动畜牧养殖业的发展,现阶段我国养殖业逐渐向规模化、集约化方向发展,造成大量粪便累计,粪便不能及时用于农作物生长中,就会对生态环境造成极为不利的影响。除此之外,随着医学技术的不断发展,各类抗生素和激素类药品频繁出现在生活中,在畜牧养殖过程中,养殖户为提高畜禽的成活率,会使用这些药品防治疾病的出现,促使畜禽快速成长,药物残渣对生态环境造成了污染,也对人畜健康造成极为不利的影响作用。 3畜牧业养殖中环境污染的治理 3.1提高环保意识 当前,在畜牧养殖业发展过程中,要实现可持续、稳定发展目标,就必须使养殖户认识到科学养殖的重要性,坚持走可持续发展的道路,不断增强养殖户的环保意识,合理布置养殖场的布局,加强养殖业和种植业的联系,及时将畜禽粪便投放到农作物生长中,避免粪便大量积累,在挥发作用和渗透作用下造成生态环境污染。通过增强养殖户的环保意识,使其在养殖过程中尽可能避免对生态环境造成污染,为环境污染治理工作奠定坚实的基础。 3.2加强基础设施建设 当前,全面推进小康社会建设过程中,要使更多贫穷的农民富起来,可以鼓励农民小规模养殖畜禽,但是,也要树立环保意识,在畜牧养殖过程中,注重基础设施建设,配置相应的粪便处理池,相关部门加强监督,帮助养殖户解决畜禽养殖中出现的问题,对于基础社会建设不齐全的养殖户,应该督促其快速完善基础设施建设[3],始终坚持走可持续发展的道路,为畜牧业实现长远发展目标提供充分的保障。 3.3养殖方式转变中避免造成环境污染 在畜牧养殖业转变发展方向的时候,要保护生态环境,避免畜牧业对生态环境造成污染,就必须加强环境治理工作,将种植业和养殖业联系起来,使畜禽养殖中产生的粪便可以技术投放到农作物生长中,一方面,为农作物生长提供养分;另一方面,避免畜禽粪便堆积造成生态环境污染。最后,在畜禽养殖过程中,要尽量避免使用抗生素和激素类药品,主要是因为这些药品会对人畜健康造成极为不利的影响,药品残渣也会造成生态环境污染。 作者:蒲文娟 单位:贵州省遵义市汇川区板桥镇农业服务中心 环境与污染论文:农村水环境污染现状与保护分析 摘要:改革开放三十几年来,我国经历了粗放式发展。在社会经济取得显著成绩的同时,环境的污染已经到了非治理不可的境地,尤其是水环境污染严重。在农村地区,随着产业升级和水环境保护意识的增强,对农村水环境的保护越来越受到重视。本文就农村水环境污染现状进行了探讨,并提出了切实可行的措施。 关键词:农村地区;水环境污染;现状;保护措施 1当前农村水环境污染现状 1.1地表水污染 2014年,国家有关部门就地表水问题进行了具体的调研、走访,经过分析、整合、总结最后的数据表明:目前我们国家地表水污染情况较为严重,各类湖泊、河流均有不同程度的污染。由于不同省份或不同地区的土壤地质、温度湿度、周围环境等有所差别,因此,水中有害物质的含量和种类也不相同。农村地区地表水常见的情况是重金属超标、激素超标和抗生素超标,给农业生产和人民生活造成了威胁。 1.2地下水污染 除了对地表水的勘查外,相关部门对我国农村地下水存在的问题也进行了调研,最终权威部门给社会和群众提供了最直观的数据,这些数据清楚地说明了我国农村地下水存在以下的问题:(1)达到国家标准的地下水总量非常低,在整体中所占的比例不达3%;(2)质量达到可直接提供给人类饮用的水量和供农业灌溉的水量不及25%;(3)总体质量上,我国地下水的近60%为最低质量。这些问题说明了我国农村地下水存在问题的严重性,也警示我们必须加以重视。 1.3水源污染 在我国农村,除了地表水和地下水存在问题外,水源的污染也是不能忽略的,据相关部门提供的数据显示,目前我国饮用水和农业生产所需用水的水质、水量均处于标准线以下,尤其是水源污染严重。这也是农村地区癌症高发,农作物减产、死亡的直接原因。 2农村水环境污染的原因 2.1饲养鸡鸭等生禽。 在众多污染物或有害物中,有较大一部分是饲养鸡、鸭等生禽而产生的尿液和粪便,这些垃圾都没有进行任何的处理和过滤等,就直接排放到土壤中,对地下水造成污染,不仅影响环境,对群众的用水和农业灌溉等也都有影响。 2.2化学试剂的使用。 我国是农业大国,在对农作物进行培养或杀虫等工作中,无可避免地要使用大量的化学试剂。因我国的农业土地面积较大,种植农作物种类数量繁多,故而,化学试剂造成的污染不容小觑。 2.3生活垃圾。 我国人口众多,农民占有较大的比例,因此农民自己产生的生活垃圾是一个不可忽视的垃圾来源。农村的相关设施不健全,比如垃圾降解处理、污水过滤缺乏等,这些使得生活垃圾也成为污染源之一。 2.4企业废水。 目前我们国家为了发展农村经济,都在大力扶持农村或乡镇的企业和工厂,随着产量的增加,废水的产出也在与日俱增,由于人们的意识不到位,环保观念不强,相关领导不重视,相关部门不严格执法,使这些废水被直接排出,对水环境造成影响。 3农村水环境保护措施 3.1对污染源进行控制 正如上面所论证的,现在存在的问题较严重,已引起相关部门和领导以及群众的关注,这要求我们要制定并实施相应的政策来处理和解决。解决问题要从污染物和有害物的排放处开始,可从以下几个方面进行考虑:(1)搭建管道结构,集中解决污染物和有害物;(2)制定相关制度,规范群众生活垃圾的置放。 3.2农村水治理技术的应用 由于地区、省份和农民所处环境的不同,使得在污染物和有害物的认识和处理方面存在不同困难,要求相关部门就具体情况进行具体解决。针对不同的有害物、不同的污染程度,来实施不同的处理,采用科学、合理、符合当地情形的方法和技术来解决。 3.3加强管理、增强保护水环境意识 要保护水环境不受污染,除了合理控制和技术的应用,还有两点也很重要,(1)群众的环保意识。只有从思想上、观念上有了这个意识,才会引导人们作出正确的行为。这一点要通过组织教育、宣传讲解、举例阐述等方法来向大家说明,并引领他们的思想进行转变,要让他们意识到污染物和有害物处理的必要性和科学性,以及对于水资源保护的义不容辞,人人有责。在思想上的教育,不仅要有理论的积累,相关部门也要组织学习小组,进行相关的实践学习,包括理论应用和技术操作,可以带领农民到示范村进行考察和学习,多交流,学习经验。(2)相关制度的制定和实施的监管。废水处理结构搭建起来后,对于污染物和有害物处理的技术、方式、流程等,以及可能会出现的问题等,都要有相关的规章以及大家认可的一些人负责和监管。 4结语 纵观全文,我国农村普遍存在着的污染物和有害物对水资源造成严重影响,引发国家、社会、相关部门、领导和群众的关注和重视,使得对污染物和有害物的处理以及环保方面的重要性理解得更加深入,因此要求我们不仅要从思想上理解到位,更要用实际行动来处理、来维护这件事情,使其得以解决。 作者:王丽萍 李心海 单位:山西省忻州市污水处理厂 山西省忻州市污水处理厂
浅谈新农村建设的财政政策:剖析新农村建设财政政策的对策 摘要:社会主义新农村建设作为我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措,需要得到政府财政的有力支持,但我国财政支农工作目前尚存在诸多问题,难以适应新农村的建设和发展。主要包括财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等问题。通过分析这些问题,探索完善我国支持新农村建设的财政政策的对策. 关键词:财政支农政策;资金使用效益;配套资金制度;监督机制 农业是维持我国社会稳定和整个国民经济持续健康发展的基础产业,农业丰则基础强,农民富则国家富。在中国工业化和城镇化进程加速推进的影响下,处于关键转折期的中国农业,其发展的总体目标仍然是农业增产、农民增收,实现农业现代化。让老百姓吃饱、吃好、吃得安全,永远是农业发展的根本任务,这一任务并不随着农业自身发展阶段的变化而变化。2010年1月31日新华社受权新世纪以来指导“三农”工作的文件《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》,从健全强农惠农政策体系、提高现代农业装备水平、加快改善农村民生、协调推进城乡改革、加强农村基层组织建设五个方面,着力推动资源要素向农村配置,促进农业发展方式转变,努力缩小城乡公共事业发展差距,增强农业农村发展活力,巩固党在农村的执政基础。该文件在保持政策连续性、稳定性的基础上,进一步完善、强化近年来“三农”工作的好政策,提出了一系列新的重大原则和措施。由此可见,我国党和政府时刻把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重。社会主义新农村建设是我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措. 新农村建设问题是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。因此,我国政府必须为新农村建设提供强有力的财政支持,这是促进我国新农村建设发展的重要途径。可以说,财政支农政策的完善与否直接关系到新农村建设的成败. 一、我国近几年财政支农政策的主要内容及效应分析财政支农政策是指以政府为主体,利用国家财政收入,为达到增加农民收入,实现农业和农村持续、健康、稳定发展而采取的一系列政策措施。2004年以来,国家从促进农民增加收入、加强农业基础设施建设、推进社会主义新农村建设等方面,出台了一系列支农惠农的财政政策. 这些财政政策总体上可分为两类,一是以“少取”为特征的税收政策,即全面取消了农业税;二是以“多予”为特征的支出政策,即出台了以粮食直补、农资综合补贴和农机具购置补贴、汽车、家电下乡补贴等支农工程为主的支出政策,有效增加了农民收入。2002-2009年,中央财政安排用于“三农”各项支出的年均增幅超过了20%。2008年,中央财政对农民的粮食直补、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴达到1027·7亿元,增长了107·7%。拨付家电下乡补贴资金104亿元,累计拉动消费9200亿元,激活了农民购买能力、加快农村消费升级、扩大农村消费、促进内需和外需协调发展. 2009年,“三农”发展的中心任务被确定为稳粮、增收、强基础、重民生,财政支农资金将紧紧围绕着该中心任务“保量”、“保质”地被配置到每个必需的环节。在2009年10月12日举行的国务院常务会议中,表示政府将继续加强农业的基础地位并加大对农业和粮食生产的扶持力度。会议提出2010年白小麦的最低收购价格将同比提高3%,红麦和混合麦的最低收购价格同比各提高4%。[1]会议还强调落实增加农民补贴,鼓励小麦、油菜和马铃薯的种植及购置农机具。可以看到,国家连续多年实施的支农惠农政策已初见成效,我国“三农”将继续朝着健康、稳定、积极的方向发展。然而,当前我国财政支农政策仍不完善,政府在财政支农补贴工作中还存在诸多问题。例如,财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等,这些问题制约了国家财政对农业和农村的支持能力,影响了新农村建设的进展。随着国际金融危机持续蔓延,我国农业农村稳定发展、农民持续增收的形势仍十分严峻。因此,我们应重视当前财政支农政策存在的问题,对其加以研究分析. 二、当前我国财政支农政策存在问题的成因分析(一)财政支农资金使用效益低下目前我国财政涉农资金在分配、使用和管理等方面存在较多问题,财政支农资金使用效益低下。2008年,审计署对河南、甘肃、山西、黑龙江、江苏、湖南、福建、陕西、内蒙古和重庆10个省区市2006至2007年的财政支农资金管理使用以及相关涉农政策执行情况进行了审计调查。调查发现10省区市财政和有关主管部门违规使用资金26·93亿元(其中用于建房买车5837·4万元),不规范管理资金45·75亿元,配套资金不到位65·97亿元。审计重点抽查的30个县在支农资金管理和使用方面均不同程度地存在问题。审计抽查的10省区市应于2007年底完成的86个财政支农项目中,有32个未达到设计要求和预期目标,占抽查项目总数的37%,致使已到位的8·24亿元支农资金未能充分发挥效益。[2]如内蒙古自治区应于2007年完工而未完工的支农项目总投资超过4·87亿元;重庆市林业局所属重庆市森林病虫害防治检疫站投资建设的昆虫博览园项目,因决策失误造成投资失败,其项目所有资产被法院拍卖用于抵偿债务,致使财政支农资金和国有土地增值收益1444万元全部损失. 我国财政支农资金使用效益长期低下主要是由于国家各级政府服务“三农”职责划分不清,存在严重的“越位”、“错位”现象。还有一个重要原因就是当前财政涉农专项资金种类繁多,财政涉农资金分散。[3]1·我国各级政府在涉农资金的管理使用方面存在一定程度的“错位”和“越位”现象. 一些跨区域影响以及部分全国性的项目,如农村养老保险、农村新型医疗保险社会统筹部分等,虽然上级政府有专项转移支付,支持基层政府完成相关工作,但往往要求基层政府给予相关配套特别是资金配套。事实上,大多数项目基层政府无力配套相应资金。有些基层政府甚至为了争取资金和项目,不惜出现假配套的恶劣现象,这种做法又反过来影响了项目实施的进度和质量。另外,部分上级政府在安排财政支农资金时,没有足够了解掌握基层的实际情况,不能有针对性地解决基层的迫切需要,这种做法也影响和削弱了项目资金使用的有效监督和控制. 2·目前,我国在管理财政支农资金方面存在行政部门过多、监督管理不规范、资金使用比较分散等,影响了财政涉农资金的使用效益。许多涉农项目的立项和审批权限分散在政府多个行政部门,无法有效协调运作,加上项目申报单位信息渠道不够畅通,到处奔走争取项目和资金,使得财政支农资金监督困难,并大大降低了财政支农资金的使用效益。财政支农项目资金较为分散,数额少,一般是几十万元,有的仅有几万元,许多项目资金的安排缺口较大,无法满足项目实际需要。另外,各种财政支农项目资金运行周期过长,运行成本过高,经过层层上报立项、审批,再逐级拨付,致使一些小型项目资金到达实施单位时已大打折扣,无法发挥应有的功效. (二)财政支农资金配套制度引发新的乡镇债务问题财政部于2004年下发的《农业综合开发财政资金配套保障试点办法》指出,“财政配套资金指标一般坚持上限控制、实事求是、量力而行的原则。首先,国家相关部门计算确定应分配各省相关农业发展项目的中央财政资金规模,以此作为分配该省中央财政资金的上限;其次,各省财政部门参照国家下达的中央财政资金指标上限,安排落实地方财政配套资金(包括省、地、县三级),并据实上报当年地方可筹措的财政配套资金。国家相关部门以此为依据,测算确定应分配各省的中央财政资金投资指标”。[4]同时,该办法还指出,“凡是发现虚假上报配套资金规模套取中央财政资金的,按上报数与实际落实数的差额两倍扣减该省下年中央财政农业综合开发资金指标。对能够超额落实配套资金的,在安排下年中央财政资金时给予一定奖励”。[4]可见,地方为了获得中央下达的财政支农资金,必须要有严格的配套制度。在省(市)拨资金有限的情况下,大量的资金则要求区(县)资金配套. 以江苏省某市农村最低生活保障专项资金为例,2008年全市累计发放低保金额总额5386·94万元,农村低保市财政补助资金2000万元,其余的62·88%就得由区(县)、乡(镇)承担。各区(县)为了落实环境整治配套资金,千方百计筹措资金,特别是经济发展较为落后的区(县),区(县)配套资金比上年共增加7811·4万元。[5]可见,省、市拨付的资金是“引子”,作为项目的启动资金,在整个项目资金中占小头,而基层配套的资金是主体,作为项目的主要资金,在整个项目资金中占大头. 国家设计配套资金制度的目的是提高地方政府的积极性,但在实际执行过程中却存在不少问题。当一个相关项目立项后,上级政府会事先承诺对超额或优先完成配套资金任务的基层政府予以奖励,但出现了基层政府不顾自己财力举债凑齐配套资金的情况后,上级政府的奖励就成了空头支票,出现的空缺负担只能由基层自己来背,这给基层政府造成了很大的负债风险。而且,上级政府在配套资金制度设计时存在“地区一刀切”和“项目一刀切”现象,这给一些地区尤其是中西部地区的乡镇以及东部较贫穷地区的乡镇造成了很大的负担,直接增加了其负债。而处于行政底层的基层政府,财权不够,事权过多过重,争取配套资金就成了它们完成任务、提升政绩的“救命稻草”,但是通过负债来获得配套资金,不但没有在获得配套资金后使负债减轻,还使基层政府面临难以化解的危机和风险。这种配套资金制度造成长期的恶性循环,已引发新的乡镇债务问题。[4](三)财政支农政策缺乏有效的监督机制目前,财政支农政策缺乏有效的监督机制,财政支农资金管理中有法不依、有章不循的问题比较严重,支农资金中的寻租等腐败问题越来越多。如违反财政支农资金管理规定,在申报财政支农资金时弄虚作假骗取资金;贪污、挪用支农资金,支农资金被随意进行再分配、再调整,导致存在补贴资金不能及时、足额到位;在项目可行性研究报告和项目检查验收中为项目单位提供虚假情况等等。出现这些问题的原因主要是政府对各部门财政支农投资权力的制约与监督体制机制不够健全和完善,财政资金使用没有科学完善的监控评价体系,法律责任追究制度没有落实. 追究其根本原因,笔者认为,当前在国家政策的制定施行过程中,很少甚至还没有把人民监督作为监督机制的重要组成部分。财政支农政策作为国家一项重要政策同样存在透明度不够、老百姓没有知情权等问题. 三、健全和完善我国支持新农村建设财政政策的对策建议(一)提高财政支农资金的使用效益1·要加大制度建设力度,不断规范各级政府在财政支农资金方面的职责和权限。要通过财政涉农转移支付,将财政涉农资金直接转移给基层政府,尽可能将上级政府安排的各种涉农专项资金进行整合,由基层政府根据需要统筹安排支出,同时反馈使用情况。取消省以上政府和各行政管理部门都可以安排涉农专项资金的做法,由农业管理部门统一协调,各级农业部门应成立一个专门负责农业补贴的机构,整合财政补贴资金,彻底解决目前农业补贴多头管理的现象. 2·要努力整合现有的城乡一体化财政支持资金,对重要领域和重要项目进行重点支持。要积极推进财政资金管理体系改革,减少职能交叉,多级次、多部门整合财政支农资金,着力解决财政支农资金使用分散的问题。要建立项目库制度,合理安排各项支农资金,着力解决无序申报、重复申报、随意向上争取资金等问题. (二)解决配套资金制度引发的乡镇负债问题1·坚持基层本位和农民本位原则,进一步调整配套资金制度,既考虑上级政府的政策导向,又考虑基层政府的实际需要和财力情况。每年初,区(县)要根据上级有关政策规定测算好所需配套资金由下至上地制定中央的建设计划和补助政策. 2·严格手续,使配套资金的管理更加规范科学,强化财政支农项目立项审批工作,对一些区(县)、乡(镇)一味地申报项目,以套取上级财政“启动资金”,但自筹的配套资金又难以到位的做法要予以制止。 要按照部门分块组织上报、专家审核评定、财政综合平衡、领导集体确定的要求进行项目的审批工作,确保支农项目的科学性与合理性。此外,上级财政部门要会同有关部门关注资金是否专款专用,对违规操作者将追究责任. 3·在2009年的政府工作报告中提出,要大幅度增加对中西部地区农村公益性建设项目投入,取消县及县以下相关资金配套要求. 政府应继续根据各地的实际情况不断降低乃至取消不发达地区尤其是中西部地区基层政府的配套资金负担,努力提高中央支农资金的投入力度. (三)建立和完善我国财政支农政策的监督机制1·上级政府要进一步简化项目申报和审批手续,把更多的精力集中在对涉农行政管理部门的整合与改革上。要致力研究制定农村社会经济发展规划和不同时期政府支持农村社会经济发展的方向和重点,因此,要转变上级政府涉农部门工作职责,使其从过去主要批项目、分资金转变到加强对支农政策的监督管理上来,不断提高行政管理部门的宏观调控、指导协调和监督管理能力。政府可以通过建立人大全程管理监督、社会公开监督、财政部门和金融机构联合监督支付制度、实行严格的审计和责任追究等制约机制及绩效评估机制,确保支农政策有效的实施。 [6]2·加强财政支农资金的监督和管理。要建立资金动态管理机制,继续推进国库集中支付、政府采购、县级报账管理等制度和措施;以“金财工程”等现代技术为手段,建立财政支农补贴直通车制度,确保财政补贴资金及时足额发放到农民手中。要在做好日常监管的同时,采用重点抽查、专项检查、与有关部门联合开展检查以及委托中介机构进行检查等方式,对财政支农资金加强管理和监督。[7]还要把财政资金的有效性监督摆在突出位置,探索建立科学合理的财政资金绩效评价体系,加强各支农项目资金使用的监督和控制。积极研究建立财政支农资金奖优惩劣制度,对效果好的项目和效果差或者达不到效果的项目,区别对待,进行相应的奖励和惩罚. 3·大力发挥广大农民的监督作用,提高广大农民的知情权、参与权和监督权。目前,我国大多数支农项目的规划与立项基本上由各级政府直接研究确定,作为真正执行者和受益者的广大农民很少甚至没有参与进去,这不仅容易造成脱离实际,导致立项项目达不到预期效果,而且降低了政府的公信力,影响了政府和人民的关系,挫伤了广大农民的积极性。[8]因此,为了完善支农政策尤其是规范涉农资金管理的制度,必须建立农民参与机制,制定具体的农民参与的办法和程序。例如,可以在村级设立 一个农民审计小组,小组中的审计人员从农民当中选举产生,他们始终代表着当地农民的利益,为当地农民负责。农民小组会定期对各项目实施情况以及各项目资金的使用情况进行严格审计和监督,每笔支农资金都要经过这些审计人员审核无异议后方可使用。审计小组会定期向村民如实汇报各项目的实施进展情况,充分发挥社会主义新农村建设中广大农民的主体作用,让农民成为国家支农政策的真正受益者. 4·完善财政支农政策监管制度是一个艰难的判断、选择、比较、借鉴、创新的过程,它不仅要能够保障三农问题得到足够的、有效的财政支持;同时还要遵循财政法治基本理念和基本原则,从法律制度上保证国家和政府的财政权力的合法性与合理性,并制定程序和监管上的规范,以保证财政权力的实施。因此,政府必须加强建立和健全财政支农政策的法律保障体系,完善立法、严格执法,并制定相关法律法规,切实保障财政支农政策得以有效实施. 浅谈新农村建设的财政政策:新农村建设的财政政策措施 摘要:社会主义新农村建设是城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括, 财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设? 关键词:新农村建设财政政策措施 社会主义新农村建设是一个庞大的系统工程,它涉及到农村政治、经济、文化、教育、卫生、科技和社会发展等各个领域和诸多环节,包涵了社会主义物质文明和精神文明两个层次。它也是统筹城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括。财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设,是财政部门在新形势下重要的历史性任务。 一、强化政府在农村公共服务中的责任 社会主义新农村建设是一个涉及范围极其广泛的领域,包括农业基础设施建设、农业科技推广、农村公共卫生、农村义务教育、环境保护、文化娱乐、公共安全等诸多方面。从财政支持的角度讲,主要是为农村提供公共产品和公共服务。一是明确农村公共服务财政直接投入的范围,对于那些市场无法提供、私人无力承担或不愿投入的农村社会服务,以及基本的农村公共服务和公共产品,应由政府直接投入,承担起提供服务和公共产品的责任。主要包括农业基础设施,农村公共卫生,农村义务教育,环境保护,公共安全,贫困人口的救助等应由政府直接投入。二是对那些市场和社会具备一定条件,可以界入的农村公共服务,可以由财政投入部分资金,提供部分公共产品和服务,并通过政府公共服务政策的制定和监督机制的完善,为市场和社会介入公共服务创造条件和提供公平的环境, 如农村道路建设、中小学校舍建设、具体的医疗服务、文化娱乐、荒山改造、慈善事业等,以充分调动社会资源投入农村公共服务建设,扩大农村公共服务的保障范围。 二、加大财政支付力度,为不发达地区提供均等的公共服务和公共产品 社会主义新农村建设的重要内容是为农村提供公共服务,需要政府通过财政投入保证社会成员获得均等的公共产品和公共服务,体现社会公平原则。中央应根据地区经济发展水平、农村地区人口数量、地区财政收入水平等有关数据,制定地区财政收支平衡指标,确定地区财政应承担的公共服务支出水平,然后,中央财政根据全国公共服务平均水平,确定中央财政转移支付数额。同样一省区域内,由于同样存在经济基础、地理条件、资源情况的差异,因而也存在财政收入水平和支出水平的不同,存在着本地区农村公共服务水平的不同,需要省市级财政通过本省市范围内的财政转移支付来弥补财政收支缺口以及农村地区公共服务和公共产品投入的不足,使本地区农村人口获得均等的公共产品和公共服务,改善本地区农业生态环境和农业基础设施,提高落后地区教育水平和医疗水平,从而缩小与发达地区的差距。 三、引导社会资金投入社会主义新农村建设,弥补政府资金的不足 适应市场经济条件下的新农村公共服务发展需要,应通过国家、社会和个人多渠道共同投资,以拓宽投资渠道和服务范围,促进社会主义农村建设的速度和提高公共服务的效率。首先,引导社会和个人投入农村公共服务. 改革开放以来,我国乡镇企业和民营经济得到了快速发展,积累了大量的乡镇企业和个人财富,有能力为农村公共服务投入资金,政府可以通过制定优惠政策,鼓励乡镇集体和民营经济投资农村公共服务,如可鼓励社会资金投入到农村道路、文化娱乐设施、农村中小学校舍改造和乡镇卫生院基础设施建设等方面,以扩大投资渠道,弥补政府资金的不足。其次,合理利用国债资金和外国政府贷款,近年来,我国利用外资和发行国债的力度都很大,有力的促进了我国经济的发展和基础设施的改善,但由于对农村地区的投入力度不大,出现了城乡差别扩大的局面,因此,在目前地方财政困难,用于农村公共产品和公共服务方面的资金有限的情况下,应从外资和国债转贷资金中拿出一部分,用于农业和农村基础设施、农村中小学校舍改造、农村乡镇卫生院基础设施改造,以及农村教师、乡镇卫生院医务人员、农业技术人员的技术培训,以改善农村教学、医疗、科技服务和基础设施条件,提高农村公共服务的质量。再次,鼓励社会团体和个人的福利赞助和捐赠,在国外,社会团体和私人赞助及捐赠是社会公共服务发展的重要筹资渠道之一,国外一些有名的公司和企业家,对社会公共福利和慈善机构有数量可观的捐赠,有力地促进了社会公共福利的服务发展。近年来,我国也接受了一些国外和国内社会团体及个人对教育、卫生、社会救助的捐赠,但由于这项工作起步晚,各种配套政策、管理措施和宣传力度都比较滞后,需要根据新的形势及时制定有关政策和完善管理制度,规范捐赠、接收使用行为,并加大宣传力度,使我国的公司和企业家增加社会责任,积极参预各种公益活动,提高我国企业家和公司对社会公益事业和慈善事业的支持力度。 四、加大农业基础设施投入力度,改善社会主义新农村建设的基础环境 一是大力加强农业重大工程的建设,搞好农田水利、中低产田改造和生态环境的保护。对一些重大农业基础设施建设工程,要实行中央和地方共同负责制,逐步扩大中央和省级小型农田水利补助专项资金规模,要继续搞好退耕还林、天然林保护、山区综合开发等生态建设工程,改善农业发展的生态环境。二是加大农村基础设施建设,改善农村交通条件,解决贫困地区人畜吃水困难,推进农村安全饮水工程建设速度。三是要结合社会主义新农村建设的要求,大力支持农村基础设施建设和人居环境治理, 改善社会主义新农村建设的基础环境。 五、加大农业科技和社会化服务体系支持力度,促进农业产业化发展 一是提高农业科技占财政支出的比重,保证农业科技投入稳定增长。每年要安排一定比例的国债资金用于农业科技投入,用于农业重大科技工程和重点农业科研基地的建设。二是要利用财政贴息、财政补贴和税收政策来引导社会资金投入农业科技。三是要发挥农业科技推广和社会化服务组织对农业产业化的促进作用,通过社会化服务组织联系科研机构和农业生产环节的桥梁作用,调动社会资源用于科技成果转化,支持农业科研单位和企业的多种形式的结合,鼓励有条件的企业根据市场需要搞科研,培养“公司+农户”、“科研+基地+农户”等多种科技推广和农业产业化发展模式,培养农业科技龙头企业,推动农业产业化发展。四是加快发展农民专业化合作经济组织,促进农业产业化发展。鼓励农业社会化服务体系的集团化、产业化发展,将分散的农户和企业联合起来,形成多种形式的农业社会化服务组织和专业协会,提高农村的社会公共服务能力。 六、加大农村公共卫生投入,改善农村医疗条件 一是加大财政支持力度,提高卫生投入比重,保证各级政府卫生预算支出不低于同期财政经常性支出增长的速度,并保证各级政府卫生投入向农村公共卫生倾斜。二是加强农村公共卫生经费管理,提高医疗服务水平,财政部门要加强经费的监督管理,保证项目资的安全和有效使用。三是加快推进农村医疗救助制度建设步伐,加大对医疗救助资金的支持力度,扩大救助范围,提高救助水平,重点解决好农村五保户等贫困家庭的医疗救助问题。四是严格合作医疗资金管理,建立稳定的新型农村合作医疗筹资机制。认真总结试点工作以来一些有效的做法,积极探索形式多样、简便有效、农民认可的筹资办法。同时要加强资金管理,将提高补助标准所增加的资金最大程度地用到农民身上,以要避免出现基金透支,防范基金支出风险。 七、加大农村义务教育投入力度,改善农村教育条件 一是要按照公共财政的要求,强化中央、省、市财政对农村义务教育投资的支出责任,改变长期以来重视大专院校,轻农村义务教育的投入方式,改变基层财政负担本级农村义务教育的投入方法。中央和省级财政要通过财政转移支付的办法解决农村义务教育的资金问题,使中西部贫困地区的农民子女享有均等的受教育的机会。二是政策上对农村居民给予支持,对在城市打工的农民子女在城市上学,给予同等的接受教育的机会,禁止向农民子女收取各种名目的入校费用,解决农民子女上学难的问题。三是大专院校招生时,应适当降低贫困地区学生的录取分数线,增加中西部农村地区招生数量,为农村地区培养更多的有用人才,为促进农村地区的经济发展,建设社会主义新农村提供优秀的人才资源。 浅谈新农村建设的财政政策:支持新农村建设的财政政策研究 摘要:新农村建设具有重要的意义,可以促进和谐社会的构建,提高人民生活水平,也是解决城乡二元结构的重要途径。本文对新农村建设中存在的问题进行分析,并提出了一些建议。 关键词:新农村;财政政策;支持 一、“新农村建设”的提出及发展 “社会主义新农村”这一概念,早在上世纪50年代就提出过。在党的第十六届五中全会中,这一概念再次被提出。在党的十六大到十七大的五年中,中央出台的一系列统筹城乡发展的政策起到了至关重要的作用。从免除农业税,到实行种粮直补;从实行真正的义务教育,到师范生免费;从推行新型农村合作医疗,到构建农村低保,中国农村发生了历史性变化。而在十七大报告中,总书记指出,“社会主义新农村建设扎实推进,区域发展协调性增强”;在提出实现“全面建设小康社会奋斗目标”的新要求时,又强调要使“社会主义新农村建设取得重大进展”。 建设社会主义新农村具有重要的意义: (一)建设新农村是全面建设小康社会的必然要求 全面建设小康社会的重点难点在农村,没有农村的小康就没有全国的小康。正如总书记所指出的:在我国这样一个农民占多数人口的国家里,没有农村的和谐,就不可能有整个社会的和谐。改革开放以来,农村发展取得了巨大成就,但发展的进程明显落后于城镇。据国家统计局测算,2007年全国农村人均纯收入仅4140元,全面小康实现程度为约30%。如果农村的落后面貌不能得到改善,农民的生活水平不能得到提高,全面小康社会的目标就难以实现。保护农业和支持农村是世界各国的通行做法,国家越发达,越是重视和加强农业。我们现在还不可能也没有条件像发达国家一样,给农业以高额的补贴,但我们应随着国力的增强,不断加大对农业的支持力度。同时,应在国家扶持下,鼓励农民投工投劳开展农民直接受益的农田水利和基础设施建设;制定优惠政策,引导社会资本和工商资本积极参加新农村建设,逐步形成多元化的投资机制,更好地满足新农村建设的资金需求。“农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安”。 (二)建设新农村是增加农民收入、繁荣农村经济的根本途径 建设新农村,经济是基础,必须把发展农村生产力放在第一位,只有生产发展了,改善农民的生活才有条件,改变农村的面貌才有坚实基础。为推进现代农业建设,“十一五”时期,我国将实施“转变、拓展、提升”三大战略。“转变”战略,就是要转变农业发展理念,推进农业和农村经济结构转型,转变农业资源利用方式,加快农村富余劳动力转移,推进农业和农村经济体制转轨,促进农业增长方式转变和农业的可持续发展;“拓展”战略,就是要拓展农业功能,拓展农业产业链条,拓展农产品市场,拓展农村社会化服务领域,促进农村产业稳定发展和农民收人持续增长;“提升”战略,就是要提升农业科技创新能力,提升农业安全保障能力,提升农业政策法规支持保护能力,提升农业基础设施保障能力,提升农民自我发展能力,不断增强农业和农村经济的发展能力和竞争力。 (三)建设新农村是构建社会主义和谐社会的重要方面 建设新农村,是发展农村社会事业、构建和谐社会的主要内容。发展农村社会事业,是建设新农村十分重要的组成部分。构建和谐社会,必须首先建设和谐村镇。这就要求我们必须建设社会主义新农村,加快发展农村各项社会事业,全面改善农村教育、卫生、文化等设施条件,逐步改变目前城乡和农村经济社会发展“一条腿长、一条腿短”的问题。 (四)建设新农村,是提高农业综合生产能力、建设现代农业的重要保障 目前,我国农业生产基础设施和物质技术装备条件较差,经营管理也较粗放。加快建设新农村,发展农业生产力,加强农田基本建设,改良土壤,兴修水利,推广良种良法,发展农业机械化,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,全面提高农业综合生产能力,是建设现代农业的重要基础和保障。从农业和农村发展看,建设社会主义新农村是破解“三农”难题的战略选择。 二、我国公共财政支持新农村建设存在的问题 (一)财政对农业投入不足 从中央政府来看,近年来财政资金按照“三个高于”要求加大了对农业的投入力度,即国家财政支农资金增量要高于上年,国债和预算内资金用于农村建设的比重要高于上年,其中直接用于改善农村生产生活条件的资金要高于上年。但是,由于财政支农资金比重一直较低,财政收入增幅加大,即使在去年支农的基数上落实了“三个高于”,仍然不能改变财政支农支出在整个财政支出中比重下降的趋势。改革开放以后,虽然国家每年对农业投入总额在不断增长,但其占财政支出的比重反而有所下降。可以说,财政支农支出的力度仍然不够,没有扭转农业在国民收入分配中的不利地位。 从地方政府来看,自1994年分税制改革以来,“收入上移,支出下移”,再加上我国转移支付制度的不完善,导致地方财政困难。地方政府作为农村公共品的主要提供部门,在其收入下降后,必然会影响其提供公共品的数量和质量。 (二)财政支农支出结构不合理,直接用于农业生产性支出比重过低 用于“养人吃饭”的钱多,而用于“办事建设”的钱少。生产性支出少,非生产性支出多,经常出现行政费挤占事业费、事业费挤占生产性支出的现象。如2004年全国用于农林水利气象等事业费支出占农业投入总额的比例高达64%。实际上,财政支农中的大多数资金真正用之于民的部分有限。可以预见,随着工资分配制度的改革,国家预算安排的支农资金中相当部分将被转化为涉农单位人员的工资,事实上,这部分支出算到农民头上是名不符实的。 (三)农业财政支出管理体制不健全,资金使用效果差 我国现行的管理体制特点是:按照事权和财权的划分,各级财政承担本级农业财政支出的管理,中央财政负责全国性农业财政政策的制定以及重要农业财政专项资金管理制度的制定;按政府机构的设置和职能划分,农业财政支出分块管理。 这种管理模式使得各级事权划分不明确,资金使用范围模糊,各部门缺乏有效协调;资金的分块管理,不利于形成整体合力;多部门的管理和使用支农资金,给监管带来很大不便,容易造成支农资金的流失。 三、支持新农村建设的财政政策设计 (一)多渠道增加农业投入 1、通过立法保证农业的长效投入 在世界农业发达国家,农业支持政策和实现政策目标的措施,都是通过立法形式确定下来,较少依靠行政命令。法律法规对政策目标、政策工具、预算安排、政府执行机构的职责范围均作出明确规定,行政机构在授权的范围内行使职权,政策调整要通过对法律条文的修改、补充来完成。美、口、英、法都先后制定颁布了农业投资法如1952年日本政府颁布了《农林渔业金融公库法》和《自耕农维持资金融通法》,以保证农业结构变革所需的资金来源;同时,还在财政、金融等方面制定并采取了一系列的政府法令予以支持。相关法律的制定,对保障农业长期发展的资金投入,规范投资主体的投资行为,防止农业投资的盲目性和随意性发挥了极为重要的基础性作用。 2、要积极利用政策作用,引导其他渠道增加对农业的投入 如投资大的项目,采取比例投入、分级负担和银行贷款、财政贴息的办法;对收益高、收效快的项目,采取利用社会资金按股投资、按股分红的办法;对资金回收期长、见效慢且不易管理的项目,采取谁投资谁受益以及拍卖的办法等。 (二)加快县域经济发展,为新农村建设提供坚强后盾 县域经济对城乡统筹发展、破解“三农”难题和建设社会主义新农村有重要意义。 1、重新界定县乡政府的事权与财权。要按照事权与财权相对称的原则,重新划定中央与地方各级政府之间的收入和财力分配,建立健全与事权相匹配的地方财政管理体制,进一步规范省以下转移支付制度,确保县乡政府能够拥有基本满足本级政府履行职责和义务的财权,从而为建设社会主义新农村提供应有的财力保证。 2、逐步减少财政分配层次。目前我国财政分配从中央到地方一共有五级,在效率方面存在缺陷。借鉴我国不少地方省直管县试点及乡财县管的成功经验,应逐步把我国的财政分配层次改为中央、省、县三级,县财政直接由省财政管理,以避免分配层次过多造成的资源浪费和管理成本增加。 3、建立健全县域经济发展激励机制。要尽快建立和不断完善省对市、市对县、县对乡,以及省直接对县的促进县域经济快速发展的激励机制,最大限度地调动各级地方政府发展县域经济的积极性和创造性。此外,还应建立严格的县域经济发展测评及考核机制,促使县域经济稳扎稳打,不断壮大其实力,在社会卞义新农村建设中起到排头兵的作用。 (三)调整和优化财政支农资金支出结构,增强农业综合生产能力 财政对农业的支持要有利于实现农业的可持续发展,因此,财政支农资金的支出结构应以此为目标加以调整和优化。可以通过精简管理机构、减少冗员,压缩事业费支出的刚性比重,变“吃饭财政”为“办事财政”;大幅度增加农民可以直接受益的资金投入比重。对农民实行直接补贴,有条件的地方将进一步加大补贴力度;中央财政继续增加良种补贴和农机具购置补贴资金;加大对农村基础设施建设的财政投入力度,设立小型农田水利设施建设补助专项资金。各级财政大幅度增加对农民职业技能培训投入;大力支持农业基础科学研究,加强以农业实用科学成果推广、转化、应用为主要内容的科技农业建设。 (四)改革政府财政支农资金管理体制,提高资金使用效益 首先,应对现有农业项目、资金进行整合,相对集中。对于目前由不同渠道管理的农业投入,尤其是用于农业基础设施的财政资金投入,要加强统筹协调和统一安排,防止项目重复投资或投资过于分散,使有限的资金发挥出最大的效益。能够归并的支出事项建议由一个职能部门统一负责。要对各分管部门的职能和分工加以明确,以确保农业财政资金的有效配置。此外,要建立规范的政府财政支农资金管理制度。 其次,加强对财政支农资金的监督管理。建立并完善财政内部监督、审计监督与社会舆论监督相结合的财政支农资金监管体系,同时,国家必须加强财政支农资金的监管的立法监督,使其早日进入法制轨道。 (五)不断完善农村社会保障体系,提高保障层次 近年来,各级政府投入大量资金,不断加大农村社会保障力度,在广大农村初步建立了农村社会救助体系、农村医疗保障体系等。但由于财力有限,这些保障体系覆盖面还相当有限,保障层次还相当低。今后,应在财力许可的范围里,不断加大对农村社会保障的投入力度,逐步建立和完善与当地经济社会发展水平相适应,以基本医疗保险、基本养老保险补贴、最低生活保障为重点,城乡对接、多层次的农村社会保障体系。一是应建立健全以低保、五保、入学救助、住房救助、医疗救助、法律援助和临时救助等为主要内容的救助制度,不断完善农村社会救助体系;二是应积极探索建立农村基本养老保险制度,建立“以个人缴纳为主、集体补助为辅、政府予以扶持”的农村基本养老保障制度,使农民养老由靠子孙变为靠自己、社会和政府共同养老。
最新国际贸易论文:论我国产业国际贸易的政策调选 论文摘要:本文主要从理论出发,对经济全球化条件下,中国产业组织政策环境分析,贸易保护政策的有关概念及其内容,经济危机下各国的贸易保护政策,我国调节外汇储备对中国产业调整的举动,案例分析出口退税政策对中国产业的影响进行研究。 论文关键词:产业;国际贸易;中国贸易政策 一、中国产业组织政策环境分析 (一)国内环境分析 1.中国企业的规模普遍偏小,产业集中度低,产业国际竞争力弱。 从工业特别是制造业的发展来看,我国工业企业普遍规模较小。产业集中度低,产业自主创新能力缺乏,产业国际竞争力弱。我国主要行业的平均集中率水平也远低于主要发达国家20世纪60年代以来的水平。我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本仅为5%左右,国内企业仅万分之三有核心技术,企业自主创新能力缺乏,产业发展受制于人,产业国际竞争力弱。 2.跨国公司利用其地理优势地位,控制市场、克制竞争的倾向初现出来。 在国内包装企业诉利乐案中,利乐倚赖其在无菌包装机方面的垄断地位。在包装耗材上实行了不正当的限制性商业策略,控制了绝大部分包装市场,并且使利乐纸的平均价格在2003到2005年的两年时间内上涨了大约2倍。 3.国内行政性垄断问题严重,行政性垄断产业的改革任重道远。 我国的行政性垄断产业主要包括铁路、港口、民航、电力、电信、城市公用事业、石油天然气、有色金属、特殊行业、邮政、城市公交、烟草食盐粮食药品等重要商品以及流通、军工、铸币、银行保险等金融业,产业部门涉及面广。行政性垄断造成了双重恶果: 一方面,垄断地位使得这些产业内的企业一方面攫取了远高于其他行业平均利润率的利润,排斥竞争。损害消费者利益。另一方面由于内部约束机制不健全和发展动力的缺乏,长期以来.使这些产业成本居高不下,产业经营绩效低下。行业的特殊性加上国有企业的身份,使得这些产业的改革举步维艰。 (二)国际环境分析 1.跨国兼并成为主体。 20世纪90年代初以来,世界范围内掀起第五次企业兼并浪潮,这次兼并浪潮具有以下特征:一是兼并数量急剧增多。二是单项兼并交易金额世界记录屡创新高,兼并规模日趋扩大。三是跨国并购发展迅猛。四是兼并范围广。第五次兼并浪潮是经济全球化条件下。世界范围内经济竞争加剧的结果,为了生存和在全球范围内整合资源以取得竞争优势,同行业的领头企业纷纷走向联合。同时,第五次兼并浪潮的出现并没有缓和竞争。它使得世界范围内经济竞争更趋激烈,通过此次兼并,在某些产业,只剩下实力超群、为数不多的几家巨型企业,为了争夺世界市场,这些企业欲置对方于死地而后快,竞争手段无所不用其极,波音和空客的竞争为我们提供了最好的注解。 2.西方发达国家纷纷调整竞争政策,放松规制和提升本国企业的国际竞争力已经成为国际潮流。 以微电子技术为代表的新技术的兴起和市场需求的扩大改变了传统自然垄断产业的性质。竞争政策调整的另一个动向是从对反垄断的强调转向扶助本国企业国际竞争力的提高。当前,发达国家的反垄断政策对垄断的认定已从结构标准转向行为标准。并且还要考察垄断行为的市场绩效,“一事一议”已经成为通行的原则,对横向兼并等过去严格限制的行为已基本放任自流。 3.网络经济的兴起,对世界各国的反垄断提出了新的挑战。 网络经济是以计算机网络业为中心以及由这个产业派生出的若干相关产业。网络产品固有的规模经济性、网络外部性(正反馈效应)、技术的市场不相容性和网络产品技术标准造成了网络产品的锁定效应和先行者优势。从而使得垄断成为网络产品市场上的一种必然而普遍的现象。在结构和行为上显然构成垄断的厂商,在绩效上却无可指责,结构、行为和绩效的脱节将政府的反垄断政策推入了十分尴尬的境地:反垄断,意味着绩效损失;不反垄断,从道义上又说不过去。网络经济领域的垄断问题对各国政府的反垄断政策提出严峻的挑战。从1997年开始的微软垄断案,2002年最终以和解的方式解决,和解协议中,微软并没有做出多少让步。 二、我国调节外汇储备对中国产业调整的举动 2008年12月以来,计有美国、欧盟、加拿大、印度、南非、澳大利亚等国家和地区,对中国出口产品发起了超过10起贸易救济措施或者法案,而以其他方式抵制中国出口的政策也屡屡出台。在这样的环境下,中国出口保持增长的前景更加难测。印度提高了部分钢铁产品的关税;南共市成员试图将外部共同关税提高5%,但未获其首脑会议通过。 2008年中国进出口总额为2.55万亿美元,贸易顺差为2900亿美元,吸引国外投资900亿美元。2008年底我国外汇储备余额达1.95万亿美元。我国已连续15年对外贸易保持顺差,国外直接投资始终处于净流人,目前是全 球吸引外资最多的国家,因此这两方面的净流入使近几年我国外汇储备数量剧增。其规模已远远超出理论界提出的外汇储备应维持在其外债总额的40%左右的水平上。摆脱“金融恐怖平衡”的枷锁,是我国政府和学术界急需破解的难题。 (一)扩大内需。加快产业调整步伐。降低对外依存度 以国内需求促进经济增长,降低以净出口和投资拉动经济的依赖,这是减少巨额的外汇储备的根本方法。中国储蓄率高,除历史文化传统等因素外,很大的缘由是居民有许多后顾之忧而不敢消费和没有能力消费。实施扩大内需政策,政府应加大在就业、教育、养老、医疗、环保等方面的投入。使国内居民的消费成为经济增长的引擎。同时,调整产业结构,加大对以内需为主的产业政策支持力度,逐步减少对出口外向型经济增长模式的依赖,尤其是限制初级原料加工出口的企业。扩大高新技术产品及资源性原料进口,从而减少国际贸易顺差,降低巨额的外汇储备。 (二)谨慎地购买美元资产,逐步加大黄金购买量,推动人民币国际化 在现行的国际货币体系下,购买美元资产是拥有外汇储备国家不得不的选择。美国国债因其良好的信用、稳定的收益及流动性,是各国政府首选的投资对象。但近几年美元贬值的狂潮也令各国忧心匆匆,外汇储备多样化可以在一定程度的化解风险。同时。除了购买美国国债,还可以考虑购买美国通货膨胀保值债券以及国际货币基金组织和世界银行发行的债券等。 截止到2009年4月,中国已拥有黄金储备1054吨,在世界各国排名第五。2000年以来,中国调整过两次黄金储备,即2001年和2003年,分别从394吨调整到500吨和600吨。但目前中国的黄金储备价值约占全部外汇储备资产的1.6%,该比例远低于超过10%的全球平均水平。黄金在中国总储备的比重实际上自2003年以来一直在下降。中国黄金储备还有很大的上升空间,至少应达到10%左右的国际水平。 但人民币国际化的道路漫漫,2000年5月亚洲国家签署了《清迈协议》,开辟区域货币合作新篇章。2009年3月中国已经与俄罗斯、韩国、马来西亚、阿根廷等签署双边货币互换协议,互换规模达6000亿人民币,与此同时,人民币贸易结算试点也在香港和内地沿海城市 开展,这种“贸易结算+货币互换”的模式,是两国规避美元汇率风险,扩大双边贸易的新探索,它对中国政府加快人民币区域自由化进程,增加人民币的国际影响力提供帮助,为中国外汇储备摆脱美元体系的束缚提供了新途径。 三、案例分析出口退税政策对中国产业的影响 (一)技术密集型的高新技术产业 高新技术产业历来是国家重点的关注行业。根据商务部的相关数据显示,我国的高新技术出口商品共分为十类。在这十类中,出口的主要是计算机类、通讯技术类和电子技术类相关产品,而生物技术和航空航天技术产品的出口相对薄弱。在进口方面,也主要集中在电子技术和计算机类。可见,信息技术类商品在高新技术贸易方面占据主导地位。 从我国高新技术产品进出口增长率看,2001年至2006年高新技术产品的进出口增长率均超过进出口总额的增长率。但从近期看,无论是外贸总额的增长还是高新技术产品对外贸易的增长,其增幅均有所放缓,特别是2007年,高新技术产品的出口首次出现低于总体贸易额增长的情况。这也与总体的外贸环境不容乐观有一定的关联。即使外贸环境发生如何的变化,国家对发展高新技术产业。鼓励高新技术产品出口的态度始终不变。国家对高新技术产品的出口退税率大部分都维持在17%的最高退税率。国家多次调低出口退税率。虽然使得一些生产效率低的中小企业从市场中淘汰,低端产品规模逐步减少.产业结构有所优化。国家又不得不提高其出口退税率,以缓解南于产业结构升级所导致的剩余劳动力释放所带来的就业压力。 由此可见。国际直接投资是国际经济分工不断深化、国际经济分工技术水平不断提升和国际分工政策环境不断改善的产物。商品的区际问或国际的价格;引发了国际贸易活动,而资本的区际间或围际间的现实的或澄的综合获利差异是企业进行国际直接投资的基础。国际直接投资理论的目的是为了对广泛存在的国际直接投资行为给予合理的解释。因为大规模的国际直接投资活动最早是南已经完成工业革命的欧洲国家和后来的美国等发达国家来完成,所以经典的国际直接投资理论是对发达国家直接投资行为长期跟踪分析和研究的结果。2O世纪80年代后,随着发展中国家对外直接投资活动兴起,又形成了解释发展中国家对外直接投资的各种理论。 总结近半个世纪以来国际直接投资理论的发展可以看出:各种投资理论从不同侧面和角度反映了各国社会发展的不同时期国际投资领域的现象和特点,对产生国际直接投资的原因、决定因素以及对各国的影响进行了理论分析,这些认识可以为各国政府制定相关政策和各国企业经营决策提供理论参考。由于不同国家和经济体在经济发展中面临着不同的国内外环境,所以在利用外资和对外直接投资上也呈现不同的经济特征。加强对不同国家和经济体利用外资和对外直接投资的国际比较研究,可以进一步从宏观上分析世界直接投资的产业布局和区域分布趋势,从中观上比较不同区域的外资特征,从微观上分析不同国家利用外资和对外直接投资与经济发展的关系,为国际直接投资的理论研究提供一定实证支撑。 最新国际贸易论文:相关国际贸易摩擦及解决建议 所谓国际贸易摩擦是指:“在国际贸易中,为了本国的国家利益,为了本国的政治、经济、文化、军事等需要,为争夺商品销售市场而展开的限制出口和扩大出口的对抗,又称‘商战’,其核心是采取各种方式、手段争夺世界市场。”随着我国对外开放程度的不断扩大,我国经济和对外贸易得到了快速发展。但与此同时我国面临的贸易摩擦形势也越来越严峻。尤其在金融危机背景下,国际贸易保护主义升温,如何应对不断突出的贸易摩擦已成为促进我国经济稳定发展和国际贸易持续发展的一个关键问题。 1我国面临国际贸易摩擦的新形势 (1)国际贸易摩擦表现形式多样化。2008年10月以来,我国遭受的贸易救济调查涵盖了“两反“”两保”全部4种形式。除此之外,还涉及了知识产权调查、技术性贸易壁垒、反规避、汇率摩擦等形式。 (2)贸易摩擦涉案产品种类不断增加。目前,我国钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎、纺织品等行业仍为“重灾区”,并不断向彩电、电信等产品转移。 (3)贸易摩擦涉及领域广泛。根据商务部的统计,迄今为止,国外对我国发起的贸易调查涉及到纺织、轻工、机电、医疗保健、食品等行业,已从货物贸易领域拓展到了知识产权、投资和服务贸易领域。 (4)与我国发生贸易摩擦的国别范围扩大。据商务部统计,2008年10月以来,全球5大洲有17个国家对我发起贸易救济调查。其中,美洲25起,涉案金额53.25亿美元;欧洲6起,涉案2.5亿美元;亚洲36起,涉案35.05亿美元。 (5)低碳经济将使我国面临新的更频繁的贸易摩擦。现在适逢全球经济由高碳经济向低碳经济转型的关键期,从保护本国新兴产业出发,发达国家纷纷采取各种形式的技术贸易措施和绿色贸易措施,贸易摩擦发生更为频繁。低碳经济时代,碳关税、碳配额交易、碳审计与信息披露等各种制度层出不穷。 2我国应对国际贸易摩擦的策略 2.1建立和完善我国贸易救济制度在金融危机背景下,有关国家肆无忌惮地对我国滥用贸易救济措施,重要原因就是我国缺乏一套完整有效的贸易救济体系,使得外国在对我国产品采取歧视性做法时,不必担心会遇到我国相应的报复。因此,我国应根据WTO规则,进一步完善反倾销、反补贴、保障措施以及技术性贸易壁垒的法律体系,建立起符合我国国情和国际惯例的贸易救济体系。这样可以形成一定的威慑,使国外不敢轻易挑起贸易争端,变被动为主动。 2.2改善外贸出口结构,提高商品市场竞争力中国与主要贸易伙伴之间的贸易摩擦之所以不断升温,直接原因在于我国外贸出口结构严重不合理。中国出口企业要摆脱受制于人的被动局面,需采取积极有效措施。首先,充分利用国内劳动力和原材料市场,保持价格优势。除此之外,创立自己的品牌或者通过兼并国外知名品牌,建立自己的品牌优势,改变外贸加工的局面,开拓具有中国品牌效应的市场。改变劳动密集型和低科技含量的商品出口结构,扩大高附加值、高科技含量产品的出口;减少高能耗、高污染和资源性产品的出口,加速资源的有效利用。 2.3运用世贸组织争端解决机制抑制摩擦升级中国已经加入了世界贸易组织,我们应熟练掌握世界贸易组织争端解决机制规则,为抑制国际贸易摩擦,打赢国际贸易摩擦做好准备。一旦发生国际贸易摩擦,解决争端的一种办法就是拿起世界贸易组织这个武器。 2.4培养应对国际贸易摩擦的国际型复合型人才目前,我国正缺乏一批熟悉国际贸易相关法律法规的专业人才,这些人必须英语流利,可以与外国进行谈判交涉。拥有这样的复合型人才对于我国应对国际贸易摩擦具有重要作用。在反倾销国际贸易摩擦中,由于我国此方面的人才奇缺,企业反倾销应诉不利。所以,政府、企业、教育界应该积极重视这类人才的培养。 2.5开征碳税,降低中国在贸易摩擦中受损风险一些发达国家已在讨论开征碳关税,如《美国清洁能源安全法案》规定,美国有权对不实施碳减排限额的国家进口产品征收碳关税。但如果我国已在国内征收碳税,其他国家再征碳关税就涉嫌双重征税,违反WTO协议。因此征收碳税可以降低我国在国际贸易摩擦中受损的风险,并增加我国的税收收入。 3结语 综上所述,对国际贸易摩擦的新形势的把握,有助于我们最大限度地避免国际贸易摩擦,或减轻在国际贸易摩擦中可能受到的损失。面对贸易摩擦日益增多的情况,我们要理性对待,在总结以往贸易摩擦处理方式的基础上,积极探讨贸易摩擦的应对机制,从根本上化解贸易摩擦的困扰,切实维护国家企业的合法利益,促进我国对外贸易健康、可持续发展。 最新国际贸易论文:国际贸易中应收款转让的法律渊源的浅议 [论文摘要]金融危机对国际贸易融资结算方式产生了极大影响,并且加剧了国际贸易中应收款转让的法律问题,文章从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 [论文关键词]国际贸易 应收款转让 法律渊源 引言 近年来,随着经济全球化的发展,各国企业普遍采用赊销等买方信用结算方式,在国际贸易中就产生了大量的应收款,在国内贸易中也普遍存在。而大量的应收款使得企业负担沉重,举步维艰,因此急需通过应收款转让进行企业融资,加速资金周转。然而,应收款转让融资由于受到国际政治、经济、法制因素的影响面临着各种法律问题。因此,在国际经济法大背景下,探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,对于处理国际贸易中应收款转让的法律问题十分必要。文章拟从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 一、规范应收款转让的国际公约和国际惯例 (一)《国际保理公约》 《国际保理公约》(下称《保理公约》)适用于公约规定的保付合同、应收款的转让及营业地位于不同国家的供应商和债务人之间订立的货物销售合同所引起的保理合同项下无论何时产生的应收款的转让,并且要求供应商、债务人、保理商所在国为缔约国,或者货物销售合同和保理协议受一缔约国法律管辖,同时对保理公约的适用尊重双方当事人意思自治。《保理公约》对现有应收款和将来应收款的转让都有效力,而不管保理合同是否指明了这些应收款,并且将来应收款的转让也无须经过新的转让行为。《保理公约》承认销售合同双方当事人(供应商与债务人)协议禁止转让的应收款的转让有效,除非债务人营业地位于一个已经根据《保理公约》第18条做出声明的缔约国国内。此外,《保理公约》还对再转让及债务人的付款义务、效力、抗辩权、抵消权等做出了规定。 (二)《国际保理服务惯例规则》 《国际保理惯例规则》(下称《规则》)是当前国际保理普遍遵循的法律规则。该规则对国际保理业务的顺利有序开展提供了国际通行的法律依据,也是国际贸易中应收款转让,特别是国际保理应收款转让的重要法律渊源之一。《规则》适用的业务范围仅限于与出口保理商签有协议的卖方以信用方式向债务人销售货物或提供服务所产生的应收款。为了尊重当事人的意思自治,出口保理商与进口保理商之间的书面协议在某些方面优先于《规则》。 (三)《联合国国际贸易中应收款转让公约》(下称《应收款转让公约》) 《联合国国际贸易中应收款转让公约》(以下简称《应收款转让公约》)适用于国际应收款的转让和应收款的国际转让及符合规定的后继转让,不影响债务人的权利和义务,除非在原始合同订立时债务人所在地在一缔约国内或管辖原始合同的法律是一缔约国的法律。《应收款转让公约》及公约的解释性说明规定或涵盖了可以转让的应收款和不可以转让的应收款,承认一揽子转让、未来应收款转让及部分转让的效力;界定了应收款及转让的国际性;明确了公约当事人意思自治原则及公约解释原则;明确规定对所转让应收款的付款担保的对人权或对物权属于转让应收款的所有权的从属权利;详细规定了转让人、受让人及债务人的权利义务及法律适用问题。更重要的是公约以附件的形式灵活多样地提供了一套应收款转让优先权冲突规范,首次将实体法与冲突法相结合增加了确定性,对公约的适用及各国国内相关立法具有重大意义。 (四)《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》 联合国贸易法委员会所制订的《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》对应收款转让的问题也有所涉及,不过大都与《应收款转让公约》的立法条文或立法宗旨相协调。比如《破产法立法指南》第二部分第89、139-142段对破产情形下应收款转让及其做法进行了阐释与《应收款转让公约》第9条的规定是一致的。再如,《担保权益立法指南》第24~26段关于应收款转让的效力、转让合同的限制及担保权利的转移问题与《应收款转让公约》8~10条的规定高度一致。 (五)其他 除以上几个影响较大的国际公约、国际惯例、立法指南外,还有一些国际组织或国际团体对应收款转让的立法和制度完善做出过贡献。如国际统一私法协会2001年通过的《移动设备国际利益公约》;欧洲理事会法律合作委员会在1982年拟订的一份所有权保留公约草案;国际商会也制定了一份可以提供19个国家有关所有权保留法律基本信息的指南;欧洲重整和发展银行《担保交易示范法》等,这些工作,对《应收款转让公约》的制订提供了有益的借鉴。 二、调整应收款转让的国内法 国内法中,对应收款转让的规定多体现在民法和商法中,《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定。 (一)罗马法应收款转让制度 罗马法最初认为,债是特定人之间的关系,是连接债权人与债务人的法锁,认为债权人或债务人绝对不能改变,也认定债权不能改变。后来随着商品经济的发展,债权不能让与的理论逐渐改变。罗马法先是允许债的变更,后来在诉讼人制度建立之后,原债权人可以委任第三人以诉讼人的名义,诉追债务人,达到债权让与。但此时的人并非单纯的人,因为他收取的债的标的并不交付于原债权人。随后,诉讼人制度进一步发展,诉讼人可以自己的名义独立起诉债务人。最后,裁判官法规定债权让与在让与人于受让人之间的让与行为成立时,即发生效力,债务人自接受通知时受其约束,从而承认了债权让与。 (二)法国、西班牙应收款转让制度 《法国民法典》规定了债权让与,视之为是买卖契约的一种形态,或称为债权的买卖。《西班牙民法典》也有类似规定。从法国、西班牙民法的立场来看债权让与在法律上与有体物买卖相同,不承认物权行为的独立性,认为在债权合同以外无任何独立存在的所谓物权行为,债权发生转移只不过是该债权合同生效的结果。 (三)德国、日本应收款转让制度 《德国民法典》把“债权的转让”作为债的关系法的总则,采取的是形式主义。其区分债权行为(负担行为)和物权行为(处分行为),承认物权行为的独立性和无因性,即使当事人之间的基础合同无效或者被撤销,准物权行为也不受影响,债权仍然有效移转。债权让与是准物权行为,属于处分行为,而处分行为以处分人具有处分权为生效条件,无处分权人从事债权让与无效。德国民法典认为,债权合同作为基础合同,仅说明负有债务不发生债权转移的效果,其属于负担行为;而当事人之间达成的债权移转的合意,可称之为债权转让行为或者债权转让合同,它直接发生债权转移的效果,其属于处分行为。该类合同类似于产生物权变动效果的物权行为,但其标的物是债权而非有体物,因此又被称为准物权行为,或者准物权合同(契约)。日本民法的理论在债权让与的问题上追随德国民法学说,认为债权让与属于“准物权契约”,并承认其具有独立性,不过在有因或无因的问题上,判例与多数学说则采取有因性的立场。 (四)英美合同法中应收款转让制度 英美法系无物权行为之观念,仅将标的物的移转看作是合同的必然结果。因此,债权作为合同标的,其让与效果的发生,也是其让与合同的必然结果,合同权利不过是财产转让的一种形式。英国法中,让与的概念比较广泛,几乎所有的财产的完全转让都可以称为让与,英国区分普通法上的让与和衡平法上的让与。英国根据财产法构成的让与为普通法上的让与,不具备这些条件的让与是衡平法上的让与。美国法与英国法类似,也认为当事人之间的转移权利的合同在不符合法定的让与条件的情况下可以产生衡平法上让与的效力。 (五)我国应收款转让制度 我国有关债权让与的规定最早见于1910年正式完成《大清民律草案》,首次承认了债权让与,随后的《中华民国民律草案》、《中华民国民法》均有债权让与的有关规定。新中国成立初期,对债权让与持禁止态度,《民法通则》承认了合同权利的转让,但没有充分尊重债权人处分债权的权利和自由,对合同权利转让的限制过多并且对很多问题没有涉及,随后我国《合同法》的颁布才确立了我国的债权让与制度。我国民法未采取物权行为制度,在物权变动上采取债权形式主义,认为债权让与和债权让与合同是两个范畴。债权让与,是指债权自其主体处移转到受让人之手的过程,是债权变动的一种形态,因不承认物权行为制度及其理论,它属于事实行为,指债权归属于受让人这种结果,将处分行为纳入债权行为之中,视标的物所有权变动为买卖合同直接发生的效果。这与法国民法典和日本民法典的立法思想是一致的。债权让与合同则为引起债权让与的一种法律事实,并且因其以当事人的意思表示为要素,故它属于一种法律行为;因其在让与人和受让人之间产生了债权债务,故它属于债权行为。此外,根据我国《合同法》第79条的规定及其解释,类推适用《合同法》第132条、第51条的规定,可知债权让与合同需要让与人拥有有效的债权,具有处分该债权的权限。以不存在或者无效的债权让与他人,或者以已经消灭的债权让与他人,都将因标的物不存在或者标的不能而导致债权让与合同不成立,或者效力待定。 三、结语 国际贸易中应收款转让的法律渊源主要是《国际保理公约》、《国际保理服务惯例规则》、《联合国国际贸易中应收款转让公约》、《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》等国际公约和国际惯例以及国内法中民法和商法中对应收款转让的规定,如《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定,我国主要体现在《合同法》和《物权法》中。但国内法中关于应收款转让的相关规定多依据债权让与和物权让与的相关法理。 最新国际贸易论文:职校国际贸易情景教学分析 一、情景教学的内涵及特征 (一)情景教学的内涵 情景教学是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的、生动具体的场景,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教学内容,并使学生的认知水平、智力状况、感情状态得到优化发展的教学模式。 (二)情景教学的特征 1、体现主体性 教育的本质是价值引导情景中学习主体的自主建构。因为认知是一种积极主动和不断建构的活动,学习主体要通过自身的建构活动,形成自己智力的基本概念和思维方式。新知识只有通过学习主体头脑里原有知识的加工,才能被真正认识和掌握。真正的学习并不是由教师传授给学生,而是出自于学生本身。在教育教学过程中,受教育者对知识意义的自主建构起着决定性的作用。情景教学模式强调教学要以学生为中心,因为学生是知识意义的主动建构者,而教师是教学活动的组织者和引导者。在教育教学过程中,教师的主要任务是通过创设能够引发学生创新思维的价值引导情景,使教学活动真正建立在学生主动参与、积极思考、勇于探索、亲身体验的基础之上,并通过组织学生协作学习,引导学生展开交流沟通,帮助学生将学习内容与原有知识联系起来,促成学生对知识意义的自主建构。 2、突出实践性 体验是教育的根基。如果受教育者对教育所提供的知识没有真切的体验,就无法将其自主建构为自身的“个人知识”,这些知识对他来讲,只能是“关于事物的知识”,没有内在的价值和实际意义。人的体验是在人的实践活动中不断生成、发展和加深的。知识来源于实践,能力来源于实践,素质更要在实践中养成。在教育教学过程中,学生不是被动地接受教师传递的知识,而是着重于在实践中通过亲身经历、内在体验、发挥自身潜能,从而获得知识,提高能力。情景教学模式尤其关注受教育者内在体验的生成和发展,在教育教学过程中,教师创设能引发学生创新思维的教学情景,使其亲历实践,并在实践活动中将自身生活与社会实践密切地联系在一起,更好地发展个性,理解世界,完成对知识意义的自主建构。 3、注重协作性 “人有联合他人的倾向,因为他在和人交往的状态中,有一种比个人更丰富的感觉,感到更能发展自己的自然禀赋。”与人交往是人的一种高层次的精神需要,具有意义的自足性,是人的个性心理发展的背景和条件,构成了人的智力背景,能使人真正涉入到由不同个性和视野所构成的“精神场”。情景教学强调在教学过程中要组织学生协作学习,引导学生交流沟通,并将协作学习贯穿于课堂教学、实验室教学、基地实训教学全过程。因为只有通过组织学生协作学习,引导学生交流沟通,才能更好地促进学生主体意识、创新思维和民主平等精神的形成与发展,使学生学会理解、尊重同伴、宽容差异,克服自我中心,培养具有良好的协调沟通能力、管理创新能力、多元文化背景、扎实专业技能、良好职业道德和团结协作精神的高素质的外贸人才。 二、国际贸易课程实施“情景教学”的教学设计国际贸易课程实施“情景教学”,主要抓好五个环节: (一)课堂教学环节 课堂教学运用多媒体直观教学手段,通过制作多媒体课件,将抽象的国际贸易理论知识用形象的图形或符号来表达,收集各种相关业务材料,如:单证、图片、实物等,丰富教学模块的内容,为学生创设尽可能真实的情景,使学生学习与国际贸易业务情境紧密联系,帮助学生更好地领会国际贸易理论和政策的含义,理解国际贸易惯例,掌握国际贸易业务操作技能,提高分析、解决实际问题的能力。课堂教学作为一种使用最广泛的教学组织形式,要根据各门专业课程教学内容的特点,采用不同的教学方法。如:对于基本概念和基本原理较多,理论性较强的教学内容,可以采用专题讨论法;对于理论性不太强,且较容易运用已学过的知识或方法加以延伸拓展的知识内容,可以采用案例教学法;对于需要提出观点、设计方案、进行实际操作,训练学生对现场的控制能力、反应能力、和应变能力的教学内容,可以采用角色扮演法;为了培养学生的语言运用能力和跨文化沟通能力,还可以采用双语教学法,为学生创设特定的语言和文化情景。 (二)实验室教学环节 实验室教学主要采用计算机模拟软件和教学实验局域网进行模拟仿真教学。实验室教学的目的在于激发学生的参与意识和创新意识,培养学生的综合实践能力和动手操作能力。在网络实验环节,主要涉及到国际贸易实务、外贸英语函电、外贸英文制单、国际商务谈判等需要学生多次实际操作演练的外贸业务课程。通过在实验室进行情景模拟,实现在线实习,使课堂教学与实验室教学有机结合,使学生在仿真的情景中,交互学习,给学生更多的发展空间,让学生亲临其境、自主操作、亲身体验,引导学生去主动探索和发现问题,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新意识,有助于提高动手操作能力和解决实际问题的能力。比如在实验室教学中,让学生以法人代表的身份,模拟完成整个进出口业务流程操作。从注册新公司、在网上供求信息、开发新客户开始,模拟进出口贸易中业务关系的建立,询盘、发盘、还盘函电的草拟,出口报价与还价核算,交易条件的磋商,进出口 合同的签订,出口货物租船订舱,报关、报检,信用证的审核与修改,制单结汇以及业务善后等主要业务操作过程,通过生动具体的案例分析和丰富多变的操作练习,使学生能够在一个仿真的国际业务环境中亲身体验商品进出易的全过程,从而使学生能够在较短的时间内全面、系统、规范地掌握进出口贸易的主要操作技能。 (三)基地实训教学环节 基地实训教学是教学过程的延续,现场实地教学通过顶岗、轮岗,让学生真实地感受和体验国际贸易业务操作,不仅能激发学习兴趣,理论联系实际,学以致用,而且有助于培养学生良好的职业道德,提高其竞争意识和创新能力。通过带领学生到定点企业实习、实训,使学生在真实的业务环境中,通过参观学习和顶岗、轮岗实际操作,把课堂上抽象的知识具体化,加深学生对相关知识的理解和掌握。比如,外贸英文制单课程,在课堂教学和实验室教学之后,带领学生到进出口公司单证部见习;讲授货物包装环节时,直接带领学生到外贸企业包装车间实地讲授;外贸跟单环节直接由外贸企业的指导教师现场讲授,让学生在真实的业务环境中,通过亲自实践、亲身体验,更深透地理解和应用专业知识,并灵活地运用所学知识去解决国际贸易中的实际问题,增强其动手操作技能和发现问题、解决问题的业务能力。尤其是在企业特定的竞争环境中,通过顶岗、轮岗,实习实训有助于培养学生良好的职业道德,增强创新和竞争意识,提高就业竞争力。 (四)组织学生协作学习 知识学习不是封闭进行的,要与周围环境进行交互作用,通过对话沟通,不断扩大视域,完成对知识意义的自主建构。教学过程中,教师要组织学生协作学习,并将其贯穿于课堂教学、实验室教学和基地实训教学各个教学环节。在实践教学中将学生划分成几个学习小组,每个小组成员的观点和思想都为整个学习小组所共享,小组之间通过展开争论,达到相互之间的碰撞与交流。教师对此加以引导和点评。在实验室教学和基地实训教学中也是以小组的形式进行,实习报告也要以小组的形式完成。通过组织协作学习,培养学生团结协作精神,提高沟通协作能力,培养良好的职业素养。 (五)开展辅助教学活动 通过定期举行“口语大赛”、“制单大赛”、“专业技能大赛”、“礼仪大赛”、“操盘手大赛”等,并组织学生参加如“电子商务网络创新大赛”、“企业沙盘模拟大赛”等项赛事,以活动促教学,不仅活跃了学习气氛,激发了学习兴趣,增强了协作精神,提高学生的综合素质,而且使学生真正体验到实践教学的重要性,积极主动地参与到教学实践活动中来。通过定期举办各种形式的讲座,邀请外贸企业高层管理人员到学校做关于国际经济与贸易发展现状与前景的讲座,拓展学生的知识面,激发学生的学习热情。通过邀请优秀毕业生到学校做有关就业、创业经历的讲座,增强创业意识,激发学习动力,提高创新能力。通过指导学生申报、立项大学生科技创新等课题研究,指导学生结合地方经济与贸易的发展现状,开展学术研究,提高学生的创新思维能力和发现问题、分析问题和解决实际问题的能力。 最新国际贸易论文:国际贸易英语游戏教学思考 一、游戏教学理论概述 所谓游戏教学方法[1],又称学习游戏化,是在学习游戏化观念的指导下,在教学设计过程基于培养目标、学习者年龄、心理特征等方面,借鉴游戏,设计选择适当的发展工具、评价方法和教学策略。其中,游戏化学习的重点就是在教学中充分发挥游戏的教育性。柏拉图说:“生活必须作为游戏来过。”雅斯贝尔斯宣称“:人们为了寻求生命的答案,总是不断通过各种实践去不断变换身心自由释然的游戏,这种不断超越以求更新的活动可以说是倾听生命规律的行为。”[2]通过游戏的形式来帮助人们学习文化知识和生活技能的活动自古有之。20世纪初,美国实用主义哲学家、教育家皮亚杰[3]强调在对儿童的教学中运用游戏形式,让儿童“从做中学”,“从经验中学”,他认为游戏、竞赛等活动最适合儿童的心理特征,儿童在轻松活泼的活动中发现问题、分析问题和解决问题,从而使智力得到充分的应用和发展,以此为游戏教学奠定了哲学的基础。根据KrashenStephen[4]关于语言习得中“情感过滤器”的假设,语言习得是个体情感系统滤后的产物,那些在语言习得过程中会引起负面情绪或与个体不愉快情感经历相关记忆的语言和学习过程都会被过滤到个体语言记忆系统之外,过滤的产物越多,个体对该语言体系的接收、处理及消化得越慢,甚至完全排斥对语言的习得。KrashenStephen还提到,焦虑、紧张、无趣等均为“情感过滤器”的滤网。因此,教师在第二语言的教学过程中一定要降低“情感过滤器”的过滤作用,提高教学的趣味性、知识性,激发学生的正面学习情绪,在愉快的教学环境下积极吸取教师所教授的知识。Hadfield[5]认为“外语课堂活动不仅和传统的课堂教学一样,对语言操练具有一样的效果,更重要的是,外语课堂活动能给语言习得者提供真实的交际机会,尽管仍然是在人为设定的范围内,进而将教室和教室外的世界连接起来。”这种鼓励自然交际的外语课堂活动将语言习得的过程转换成习得者自由交流的过程,将教室转换成准外部语言环境,将教师和学生的师生关系转换成平等交流的关系。当习得者的游戏意识和交际意识上升到一定程度时,他们就不会再因为担心犯口头上的错误而不敢开口了。随着习得者作为外语教学研究对象的深入,教学的多样性对教学效果的迁移作用更加受到关注,外语课堂游戏无疑为外语教学的多样性提供了更多的可能。正如RichardAmato所说,“外语课堂游戏可以缓和紧张的有压力的学习气氛,可以引发新的语言点和新的想法,可以给传统的教室带来更多的选择。”[6] 二、国际贸易专业英语课程教学中存在的主要问题及原因 开学初,笔者用传统的教学模式给学生上了国际贸易英语第一单元的课程,该单元结束后,笔者对相应的知识点进行测试,并记录成绩。之后对这两个班级进行了第一次问卷调查,共发出问卷65份,收回65份,所有问卷都有效。通过问卷调查,笔者发现以下三个问题比较突出。问题一:你喜欢目前这种国际贸易英语课的上课方式吗?68%的学生表示不喜欢,13%的学生表示一般,8%的学生选择无所谓,剩下的10%的学生表示喜欢。问题二:通过目前这种教学模式,你能记住多少新授知识?47%的学生选择低于一半,31%的学生选择多余一半,3%的学生表示完全记不住,9%的学生表示几乎可以记住全部所授内容。问题三:你认为是否有必要改变当前的教学模式?67%的学生选择完全有必要,15%学生表示一般,7%的学生表示无所谓,剩下11%的学生认为没有必要。调查结果表明,绝大部分的学生对这种以教师为中心的传统教学模式不满意,可以看出这种传统的教学模式剥夺了学生作为课堂学习的主体地位,极大地扼杀了学生参与课堂教学活动的积极性和主动性。此外,基于该课程实践性较强,多数学生希望能有机会将所学的理论知识在教师的指导下进行操练,以便及时发现自己知识结构中的不足并展现自己的学习成果,而这些要求在传统的教学模式下是较难实现的,所以希望授课教师能采用更有效的教学模式来指导他们进行学习。 三、游戏教学在国际贸易英语课程教学的具体应用 (一)实验对象与方法 1.实验对象 参加本次课题研究的实验对象为浙江海洋学院英语本科师范专业二年级学生,共两个班级。 2.实验采取的方法 采用对比试验、问卷调查、单元测试等途径采集相关数据,选取《国际贸易专业英语》中第8-16单元,采用游戏教学方法进行教学,而其他单元则用传统教学模式进行教学。 (二)实验对比阶段 1.词汇游戏 方法一:“单词接龙”游戏(以国际贸易英语中基本术语的教学为例)。在游戏之前,要求学生做好预习工作。课堂上,教师首先将学生分成若干小组,一般每组5-6人。教师给出第一个单词,如freigh(t货物运输),然后要求每组学生写出以t开头的单词,如tende(r投标),然后再写出以r开头的单词,如ratio(比率),以此类推,在规定时间内哪个小组写出的单词在正确的基础上数量最多,则该小组获胜。这种游戏可以充分激发学生的好胜心,并通过互相帮助有效地对单词进行了复习。方法二:“找搭档”游戏。由于国贸英语课程中看起来相近或相似的概念较多,学生容易混淆,通过这个游戏,学生可以对相似或相近的概念进行较好的辨析。具体操作如下:首先,教师要进行一定的课前准备。准备好两个信封A、B。信封A中装有将要教授的概念性的容易混淆的词组,如:AbsoluteAdvantage(绝对优势)、ComparativeAdvantage(比较优势)、OpportunityCos(t机会成本)、averageCos(t平均成本)、CurrentAccoun(t经常项目)、CapitalAccoun(t资本项目)、CounterTrade(对等贸易)、BarterTrade(易货贸易 )、EntrecoteTrade(转口贸易)TransitTrade(过境贸易)等,信封B里装有这些词组相对应的解释和例子。要求学生进行一定的课前预习,对游戏中所要遇到的这些概念性词组及其含义进行一定的了解。课堂中,先将学生分为若干偶数小组,一般7-8个一组。然后,将信封A、B发给小组学生,每组一半学生得到A里的纸片,另一半学生是B里的纸片,要求学生A根据自己手中的纸片去寻找相对应的学生B。如果所授班级学生的基础一般,教师在设计时,可以一词对应一个解释,如果学生程度较高,则可以设计一词对应多个正确的解释或相关例子、案例。如果学生对自己手中的纸条不是很理解,可以用英语向其他学生寻求帮助,相互探讨,在游戏过程中,教师要参与到各个小组中去,了解学生对概念性词组的掌握程度。最后,教师宣布正确答案并相应做出一定解释,并对最早找对搭档的小组给予表扬,通过这种游戏方式,学生可以通过相互讨论的方式进一步巩固自己的知识点,并及时对错误的概念进行纠正。 2“.情境模拟”游戏 所谓“情境模拟”游戏就是教师给学生营造一个适当的行为环境,让学生就某个中心问题展开讨论并通过表演的方式将讨论的内容和结果表达出来,以此来帮助学生掌握合理处理现实生活中可能遇到的问题的方法和技巧。以合同执行过程中保险问题纠纷为例,笔者设计了下列情境模拟游戏。首先,给出学生一个案例背景。如:国外某公司(简称买方)与我国一公司(简称卖方)签订一笔食品出口合同,交易条件为FOB大连,付款方式为不可撤销即期信用证。随后,卖方收到了买方银行开来的信用证,即备妥货物,办好出口手续,按期将货物装上买方指派的船只,并向买方发出了装船通知。装船于凌晨2时结束,半小时后载货船舱出现火情,船长立即组织救火,先启用二氧化碳系统灭火,但发现该系统失灵,只好使用消防水系统灭火,才将火扑灭。经商检部门鉴定,该批货物因火灾和严重泡湿而完全丧失商业价值。卖方立即通知买方,征求处理意见。买方来电称,卖方应负责卸下毁坏的货物,重新备货装船,并声称将指示银行撤销已开出的信用证。卖方则认为,货物已装船,合同义务已履行,没有义务卸下损坏的货物和重新备货装船,并认为买方应该支付已装船货物的货款。船方则因货物已毁损而拒绝签发提单,并以火灾免责为由拒绝承担赔偿。然后将学生分组让其对此案例进行讨论,并要求他们根据案例及其讨论的结果进行角色分配,用表演的方式将整个案例和他们所讨论出来的处理方法展现出来。最后,在教师的引导下,对各个小组的表演进行评价,特别是对最终案例处理方法进行点评,使学生进一步明确他们所讨论的案例处理方式是否正确,以此提高和巩固学生处理国际贸易中常见的合同纠纷问题的能力。此外,笔者还针对贸易条款的掌握,设计了一些不同层次的贸易谈判,让学生分别扮演贸易谈判、交易可能涉及到的各种角色,进行对话表演,以此来加强学生对专业术语、谈判规则及其他可能涉及到的注意事项的记忆和正确运用。 四、实验结果与讨论 (一)游戏教学有助于提高学生的认知水平 皮亚杰认为,从认知的本质看,游戏的特征是“同化”超过“顺化”,也就是说“学生在游戏设计过程中把外界刺激所提供的信息整合到自己原有的认知结构中,从而提高认知水平”。[7]调查问卷表明,有53位学生赞同“游戏能帮助自己对国际贸易知识加深了解和掌握”,49位学生认为“游戏能帮助认识自己在语言沟通和国际贸易谈判技巧方面有待改善”。这些数据都说明游戏能有效地帮助学生理解国际贸易的理论、原则并能将这些知识初步运用到模拟的国际贸易谈判场景中去。 (二)游戏有利于培养和发展学生健康的学习情感 学习兴趣是学习中最活跃的因素,能够有效地激发学生内在的学习动机,强化学习动力,调动学生学习的主动性、创造性。游戏的趣味性让学生在吸收知识过程的同时,享受到学习的乐趣。绝大多数学生(93.4%)表明喜欢这种国际贸易英语课堂中的游戏教学方法,85.6%的学生认为游戏活动激发了他们的学习兴趣,92.9%的学生表示“通过游戏强化了课堂所学的知识”,由此可见,游戏在一定程度上确实能够激发学生的学习兴趣,有效提高学生的学习情感。 (三)游戏有助于提高学生的交际水平和口语表达能力 游戏教学在课堂中提供了真实的交际环境,学生在游戏过程中使语言回归到了自然状态下交际工具的位置。调查结果显示,86%的学生认为“通过游戏教学方式,自己比以前更愿意在课堂上开口讲话了”,96.6%的学生认为“通过游戏,增进了同学之间的交流与合作”,82.7%的学生赞同“自己的口语表达能力有一定的提高”。此外,在实验过程中,笔者认为教学游戏的展开应当遵循以下几个原则: 1.目的性原则。课堂发生的所有教学活动都是围绕教学目标而设计的,游戏教学也不例外,必须紧紧围绕教学内容进行。 2.趣味性原则。游戏教学之所以能让教师和学生都感受到快乐,调动学生的积极性和参与性,就在于它包含了游戏具有趣味性的特点。 3.参与性原则。游戏教学的参与性体现在让全体学生“动”起来,让每个学生都感受到与他人合作共事的乐趣。 4.纪律性原则。在游戏进行之前,教师必须向学生说明游戏规则,做到整个课堂次序张弛有序。综上所述,我们不难发现,将设计合理的游戏运用到国际贸易英语课堂中,能在一定程度上激发学生的学习乐趣,提高学生对相关知识的掌握速度和理论的应用能力,从而提高课堂的教学效果和教育质量。当然,笔者所想到的这些游戏方法只是游戏教学具体应用的冰山一角,还有更多的游戏教学方式等待我们去研究和开发 最新国际贸易论文:国际贸易发展下的市场营销的论文 一、我国国际贸易实务的发展形式 随着我国社会经济的快速发展,我国对外贸易的经济金融数额也在快速增长,在这样的背景下,我国的对外贸易的出口量也迅速增加,国家也为此制定了相应的管理规章制度,进行对外贸易的管理工作,给我国对外经济贸易的增长带来了很多的机会,国际贸易实务的市场营销策略也逐步完善,在这样的背景下,对于我国出口贸易营销策略中存在的问题,必须要及时改正,保证我国国际贸易的正常发展与进步。 二、开展国际市场营销策略研究的重要意义 随着对外经济贸易的逐步增长,世界各国已经开始认识到进行对对外贸易策略研究的重要意义,并充分的研究了进行国际贸易的必需手段。市场是国际贸易中获得经济效益的出发点。在国际贸易实务中,要充分的结合对外贸易市场的实际情况,并根据对外贸易市场的实际情况,进行对相应的对外贸易策略的研究工作,采用合理有效的对外贸易策略进行对对外贸易的研究和分析工作,进而推动对外贸易的发展与进步,为对外贸易的发展奠定基础。 三、国际贸易实务中国际市场营销的策略 3.1时刻掌握国际贸易市场的最新动向了解与掌握国际贸易市场的最新动态,有利于国家对国际贸易实务的管理与营销,在国际贸易的进行过程之中,为了有效的提升对外贸易的经济水平,就需要有效的把握住国际贸易的命脉就必须时刻了解国际贸易市场的动态实况,了解国际贸易的环境与情况,充分的结合自身的实际贸易情况,有针对性的促进对外贸易效率的发展,从最大限度上提升我国国际贸易实务。掌握国际贸易市场的信息与新闻更有利于出口企业对自身出口产品结构与质量的优化,更全面地完善我国国际贸易实务的结构。对于掌握了解国际贸易市场动态信息的手段,通过国际市场动态信息调查,能够对国际贸易实务的市场营销策略与营销策略进行认真的分析评估,并选择出有效的改进手段。 3.2对不同的目标市场实行不同营销策略的细分在我国的国际贸易实务中,市场营销策略是应对市场变化与市场需求,进行国际贸易实务结构优化的手段与措施,而且市场营销策略能够影响国际贸易的顺利进行。在当今的国际贸易实务的市场营销策略中,主要策略的核心就是“stp营销策略”,即重视国际贸易实务中对国际市场的正确定位与划分,“stp营销策略”通过对不同目标市场的精确划分,决定实行相应的营销策略,并且根据“stp营销策略”,对不同目标市场的产品需求也要做到充分地了解,所以对于出口国家的内部市场的微观细分应该做到更好的地步,出口贸易企业应该对目标市场进行科学的细分,找出目标客源市场中客户的需求特点,抓住客户的消费心理来进行销售。因此在国际贸易实务中应该做到对世界不同地区之间的差异进行有效的分析总结,在进行对不同区域的经济贸易的交流过程之中,充分的注重选择的对外贸易策略的准确性和有效性。与此同时,对于不同区域有着不同需求的消费者,则是要求相应的管理企业能够有效的找寻出相应的管理手段,尽可能的做到可持续发展,保证在后续的对外贸易进程之中,可以充分的保证对外贸易事务的正常运行。 3.3积极开拓国际市场,为我国的国际贸易实务打下坚实的基础国际市场是国际贸易进行的土壤与根基,因此在国际贸易过程中,要不断注意对新市场的开发,以及旧市场的稳固,保证市场营销渠道的通畅。在国际贸易中,不能光考虑自身国家的经济效益,也应该在开拓国际市场中多下功夫,完善国际贸易对销售渠道的要求。在开拓国际市场的过程中,完善自身服务才是稳定市场的重要手段,对于国际贸易,将自己国家的产品销往国外,需要自身过硬的质量与服务来拉拢客户的心,这代表的是自身国家的面子问题。完善国际贸易产品的售后服务,进行适当的调价措施,都是加入国际市场的重要手段,是争取国际市场份额的必要途径,出口贸易企业要认识到,产品出口国际后既是销售的结束,也是国际市场营销的开始,稳定国际市场的份额与客户源,是当今国际贸易实务中亟待解决的问题。 四、结论 我国的国际贸易实务现如今正在不断地发展过程中,在发展国际贸易的过程中,市场营销策略的改变与活用的重要性愈发明显,在出口贸易企业的营销管理应用中要注意对全球市场进行市场营销与调研,要以国际贸易利益最大化为中心,为出口贸易企业的获利所服务。这需要通过市场调研的方式来不断地优化市场营销策略的实施方案,并且要注重国际贸易实务与市场营销结合的重要性与意义,最大程度降低国际市场中的市场营销威胁,最大程度提高在国际贸易实务中能够获得的实际利益,为我国的国际贸易实务的整体发展做出贡献。 最新国际贸易论文:浅论电子商务对国际贸易产生的影响 电子商务对于国际贸易的影响是多方面的,本文主要从以下几个方面展开论述。 一、电子商务加快全球一体化的进程 电子商务主要是通过互联网来运行的,通过网络数据把全球连接为一个整体,建立起一个虚拟的全球范围化的市场,电子商务对于传统市场来说,是新鲜事物,一些陈旧的观念被打破。每一个国家和地区的人们都可以运用电子商务的平台来进行贸易交往活动。电子商务让全球贸易成为一个有机的整体,各国之间的贸易活动更加的密切,各国之间除了竞争之外,经济合作也越来越多。 二、电子商务让国家贸易分工更加的深入 从目前经济发展情况来看,电子商务在各个国家的贸易活动当中应用是十分广泛的,电子商务让各个国家之间能够更好的进行信息交流。每一个国家也可以将自己国家比较有特色的服务和商品推广给其他国家,从而提高这个国家服务和商品在整个世界经济市场中的竞争力。如此看来,各个国家之间的分工合作的趋势就非常的明显,也更加的深入。只有这样,才能更好的发挥各个国家的竞争优势。 三、电子商务促进国际贸易方式不断创新 电子商务和传统的国际贸易比较而言,是有很多自身的优势条件的,其中最主要的一个优势就是电子商务不受地域空间的限制,信息的更新往往能够同步进行。这个优势为电子商务提供了很大的发展空间。那些靠信息不完全开展业务的企业不得不考虑自身发展,寻求新的出路;那些因为地域、空间、信息等无法展开市场的企业,也在电子商务的启发下找到了新的出路,开展起自己企业发展新形式。所以说,电子商务的发展让许多新服务和新产品都涌入到国际市场当中来。 四、电子商务影响了国际贸易的市场营销模式 电子商务的营销模式有着很多优点,例如:成本低,减少顾客对推销商品的抵触情绪,这些都为与客户建立一个良好的商务关系提供了基础和保障。这种情况对于国际贸易的营销模式影响是非常大的,电子商务的宣传模式主要是运用互联网广告来进行宣传,这要比国际贸易的传统媒体广告成本低很多,而且顾客可以根据自己的喜好来选择对自己有用的信息,顾客的自主选择就会大大减少顾客对于营销产品的抵触情绪,这种缓解作用,就会产生很好的营销效果。客户可以通过登录相关的企业商品信息平台,发表评论、提供建议。这种方式能够很好与企业进行沟通,也有利于让企业和客户建立良好的关系,这些都是电子商务对于国际贸易市场营销模式产生的影响。 五、划分了国际消费偏好 在市场经济竞争环境之下,一切服务都是了顾客,都是为了顾客的一切利益。这种意识在电子商务当中表现的尤为明显。企业和商家通过网络来与顾客进行交易,在这种情况下,顾客可以自由的选择自己喜欢、感兴趣的商品。商家如果想在市场当中占有有利的地位,也会想方设法的提高自己产品性能,突出自己产品的特性,这样才能更好的为顾客提供满意的服务。随着社会经济水平的不断发展,经济制度的不断完善,各国贸易之间的信息交流也日益密切,电子商务的一些理念、品味和时尚等也在全世界的范围内进行传播,得到了很多顾客的喜爱。 六、催促贸易方面的法律法规不断完善 全球化是电子商务最为重要的一个特点,交易的双方可以是世界上任何地区和国家的人。所以,国际税必然也会受到相应的影响。如互联网交易程序的差异、网上交易定性的差异以及通过网络订购但实际采用普通有形方式交易等造成的税收结果存在差异。国与国之间的贸易也存在双重税收、重复征税等问题。电子商务模式与传统商务模式相比较具有很多独特的优势但新的问题也随之而来。如信息安全、知识产权、域名等存在的问题。各国关于电子商务方面的法律都还不够完善,因此各国政府、各个企业在制定国际贸易相关政策时应结合电子商务自身独有的特点,对电子商务在处理流程以及交易规则等做出界定,使国际电子商务存在的信息安全、知识产权保护、税收等问题能够的到解决。在法律上各国应采取针对性的法律措施使用户的网络交易行为能够有法可依。 最新国际贸易论文:国际贸易校企结合现状及创新 1.高职国际贸易专业校企结合教学的现状 随着我国外贸经营权放开,对外贸易企业外延扩大,更多的企业加入到全球化的商务竞争中来,国际贸易人才的需求呈多样化,质量要求更高。而我们面临的问题是毕业生的实际就业能力明显不足,尤其是国际贸易专业,涉外活动较多,企业急需外语熟练,外贸熟悉,懂业务、能管理、会操作的高技能外贸人才,至少是有一定经验的就业者。然而,我国高职院校目前存在的共同问题是,培养出来的学生的实践能力明显偏弱。 1.1教育者对校企结合重要性认识的高度不够,管理模式不成熟,教学经验不足。高职教师队伍存在差别,其中部分教师没有从事过国际贸易的实际操作,理论充沛,实践指导薄弱,造成侧重点往往在课堂上,寻找理论和实践的切合点的能力有限,不能根据形势的需要进行调整。 1.2校企结合的实习活动缺乏统一的指导定向,随意性很普遍。学生实习岗位往往不是狭义上的外贸企业,岗位和所学专业差之甚远,无法接触最新的国际贸易走向,也无法检验学习效果和实际运作能力。国际贸易专业学生的实践教学主要以模拟实习为主,通过指导教师的讲解,完成教学实践内容。方法简单枯燥,直观性不强,实践能力不能达到有效的验证。 1.3校企结合的重点在企业,存在一头热一头冷的现象。学校的积极性较高,而国际贸易企业出于自身的考虑,关键岗位很少接受学生上岗,岗位明显不足,有的只是作为熟练工人使用,流于形式,效果不佳,直接影响到实习的效果。致使部分毕业生在毕业后仍然不熟悉国际贸易工作的范围、项目、运作方式以及涉外的方方面面,在陌生的环境中畏手畏脚,难以胜任,因此而转行的也不在少数。 2.运用校企结合的教学模式,在务实的基础上不断创新国务院《关于大力发展职业教育的决定》指出,要大力推行校企合作、工学结合的培养模式。校企结合是行之有效的办学模式,是高职国际贸易专业人才培养的有效途径和方法,需要脚踏实地的务实和不断的创新。 2.1提高认识,打造一支校企结合的专业教师队伍国际贸易的校企结合教学对师资有着特殊的要求,专业教师应有扎实的教学功底,又具备丰富的外贸实战经验和丰富的企业实践工作经验。在提高认识,敬岗爱业的基础上,选拨拔部分素质高的教师到企业进行系统培训,使之首先具备较高的理论水平和动手能力,用以指导学生的实践活动。打铁先要自身硬,就是这个道理。没有实践能力做表率,校企结合的教学无从谈起。 2.2调整课程设计,突出实践教学的特色国际贸易是一个专业性很强的系列,但是,目前的课程设置有相当一部分与普通高校差异不大,没有和本专业的实际要求有机的联系起来。所以,课程设计要以培养学生较强的实践操作能力为基点,突出专业特色,大幅度调整理论课和实践课课时设置,必须保证在企业见习实习的工时,增加实践性较强的内容。尤其要是在外语口语的强化训练,外贸专业人才应具备的资格资质及相应的证书等实际需求上打下良好的基础,为就业做好充分的准备。 2.3提高校企结合教学过程设计的科学性,合理编排,相互交融职业教育偏重于实践教学是个新的思路,国际贸易专业更是如此。在授课排序上,一要避免重理论轻实践的倾向,制定科学的黄金比例;二要避免把两者割裂开来,形成两层皮。在教学上以工学交替的形式出现,在一年的两个学期中,学院学习占时间的百分之四十,其余时间安排在基地或企业进行实习。把在课堂上掌握的理论知识,拿到实践中去运用,在实践中遇到的新问题,再拿回到课堂上研究解决,然后再回到实践中去,如此往复,既是学习的过程,又是实践的过程,相互交融,就能达到事半功倍的效果。 2.4加强实训基地建设,为校企结合创造客观条件国际贸易专业的就业取向相当的明确,毕业前应该具备与就业相当的自身素质,实训基地为校企结合创造了前期客观条件,不但可以解决学生的实践需要,有针对性的为企业培训专门人才,同时也增加了学生毕业后的就业机会。这就是务实,不是可有可无,而是必须要做。有了这么一个平台,引进相关的实训软件,设置进出口公司、海关、商检、税务、检疫等部门,由学生进行虚拟运作,把仿真教学用到极致。通过软件操作使学生初步了解国际贸易的各个环节和整个工作流程,以及具体的单据填写、业务洽谈、合约签收及贸易谈判可能涉及问题等等。校外实训是校企结合最重要的一环,也是检验学习效果和就业能力的有效途径。通过校外实习基地实习,可以直观的接触到将来所从事的行业,强化学生对所学专业的操作水平,增强自信心。 2.5强力沟通,打通校企结合的瓶颈,促进交流合作校企结合的教学方式,关键的是找到专业对口,具备实习规模和专业要求的企业。高职院校缺乏实习基地已经成为这一教学方式的瓶颈,问题产生的要素在企业,也和学校的教学有着极大的关系。要做到校企合力,学校方面首先要把重点向企业转移,注意把企业在新形势下出现的阻碍外贸发展的难题,作为学校论文的选题,最大限度的和经济运行联系起来。帮助企业发现问题,解决问题,向企业提 供最新的科技信息和新技术的成果。有条件的,主动承担企业的技术攻关项目,适时的推荐和开发新的项目,提高企业对院校教学水平的认知度。这样,企业不再把接受实习生作为负担,而是为企业的发展进行人才储备。这种机制的形成,就会使学院和企业达到了认识上和利益上的相通,从而使学校的人才培养和企业的发展相互促进,达到双赢。 综述,如上所述,根据当前高职校企结合教学的现状,制定出科学有效的校企结合教学模式是当务之急。我们要在实践中不断的改进和完善,把真实外贸活动和课堂教学有机的结合起来,培养出合格的,与时俱进的国际贸易人才。 最新国际贸易论文:浅论应用型高校国际贸易专业实践教学革新 《国家中长期人才发展规划纲要》指出,要“培养造就数以亿计的各类人才,数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”,其中的大部分就属于应用型人才。对于培养应用型人才的高等院校,应该本着“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的理念,加大力度强化实践教学。 一、实践教学在国际贸易专业培养中的重要性 1、国贸专业的发展现状决定了实践教学的重要性 目前多数高等院校已经意识到了实践教学的重要性,从专业培养方案到教学计划的制定,都纷纷向实践教学倾斜。但是许多高等院校国际经济与贸易专业的课程设置仍然过多地沿袭了旧的做法,重理论、轻实务,课程设置的调整还很不到位,没有突出实践教学的地位,实践教学环节课时在整个教学课时中所占比例过低。有的高校即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中也没有严格的质量监控体系和检查标准。我国的民办高校起步较晚,基础薄弱,国贸专业的发展较滞后,竞争的激烈性和发展现状决定了实践教学在整个教学中的重要性。 2、培养目标决定了实践教学的重要性 高校是以培养实践型、应用型人才为主要目标的,国际贸易专业又是操作技能很强的应用型学科,与生俱来地具备应用型的特点。本专业的学生除了要掌握国际经济和国际贸易方面的基本理论以外,更要具备很强的实践操作能力。本专业培养的学生应在系统掌握经济学基本原理和国际贸易的基本理论,熟悉通行的国际贸易与国际投融资规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规的基础上,掌握国际贸易实务的基本知识和基本技能,具备熟练进行国际贸易和国际投融资业务的能力,成为基础扎实,知识面广,实践能力和创新能力强,能在涉外经济贸易部门、企业及政府机构从事实际业务及管理工作的应用型国际经贸高级人才。而要达到这一培养目标,仅有理论教学是不够的,因为培养学生专业能力最有效的途径是教学、研究与关注真实世界问题的结合。 3、社会的需求决定了实践教学的重要性 随着中国经济的发展和高等教育进入大众化阶段,社会产生了对人才的多层次需求。它不仅需要高层次的具有领导才能的精英群体,也需要具有创新意识和创新能力的一线高素质员工。随着经济全球化和中国加入世贸组织,国贸专业各类层次的国际经济与贸易专业和国际商务专业应运而生。但是,毕业生中真正从事国际贸易工作的却寥寥无几,出现了外贸行业急需要大批国贸人才,而国贸专业的学生却无法就业或不在外贸岗位就业的现象。外贸企业需要的外贸人才,不仅要懂得外贸知识,更重要的是要具有外贸业务能力。据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,毕业生进入企业后马上能够胜任工作的仅占10%。这些年的情况也大体如此。如何培养适应经济全球化发展的应用型国际贸易人才,是我国高等教育改革面临的一项新课题。 二、应用型高校国际贸易专业的实践教学主要内容 实践教学环节是培养应用型人才的根本途径,是学生理解、消化课堂知识的重要过程,为学生创造了广阔开放的空间、身临其境的感触和发展变化的社会经济背景,能有效激发学生的自主创新活力。 1、利用网络教学平台进行模拟训练 可以对学生进行如制单、报关、网页制作等单项实训,也可以进行综合业务实训,亦即货物出口整个流程,从洽谈签约到货、证、船、汇,直到核销、退税等环节逐一地操作,提高学生的综合业务水平。 2、课内仿真案例讨论 在专业基础课和专业课理论教学中,可以精选真实案例组织讨论。案例核心事实应接近事实,对采用的处理方式和结果可以拓展讨论。 3、组织专业讲座 请有实践经验的企业专家为学生讲授工作实例、常见问题以及新动态、新趋势等,增加学生的间接经验。 4、积极参加社会实践 假期社会实践能够培养学生社会适应能力和职业道德。近年来中国贸促会商业行业分会主办的“全国商科教育学科竞赛”,是结合国际经贸专业的一项很有实践意义的行业社会活动,高校应当积极组织学生参与。 5、专业实习 安排学生到商贸流通领域进行专业实践,从而让学生了解商贸活动的一般规则和基本要求,参与进出口业务流程及各部门之间的联系,并了解行业人才的素质要求。 6、毕业实习和毕业论文 毕业实习是学生在毕业前的练兵,能为就业做好准备,提高学生的综合素质。通过毕业论文的设计和制作,提高学生的专业理论水平。 三、目前国际贸易专业实践性教学环节存在的问题 1、校内实践性教学环节上存在的问题 在校内实验、实训条件方面,首先需要投入相当大的财力,建立实验室、实训室,购买适合本专业的教学软件、硬件,配套的教学设备。其次对 教师的教学水平要有较高的要求。近年来,随着我国高等教育事业的快速发展,师资队伍的质量与结构确实有所优化,学历结构与科研能力迅速提升,但真正能够胜任实践类教学课程的师资显然不足。从实践教学考虑,国际贸易专业的教师必须有扎实的理论功底,同时还要有娴熟的业务经验,较强的外语说听能力,能理论联系实践地将知识与业务能力传授给学生。而事实上,许多专业老师是高校毕业后直接到高校任教的,理论功底没有问题,但在国际贸易实务、运输保险、商检报关、国际结算、商务外语沟通等领域的实践环节显然薄弱。教科书上的有些内容在文意上空洞艰涩,但只要有实践经历,通过简单的解释就能让学生理解掌握。 2、校外实践性教学环节上存在的问题 要使国际贸易专业的学生应用能力突出,必须建立健全良好的校外实训、实习基地。对这类基地来说,既要能配合教学需要安排生产作业周期、配备经验丰富的职业人士传授和指导实践操作,又要完成企业的工作任务和经营运作。学生到公司实习,对公司正常的生产经营活动形成一定的冲击,因而有些公司不愿意接受学生实习。同时对学生实习的管理需要严密的制度安排,需要学校、指导老师和企业的潜心合作。往往因为管理的缺失,使得实践教学环节得不到较好的效果,甚至有些内容根本无法落实。 以通常教学安排来说,大学一年级要组织学生到相关外贸企业参观学习,使学生对国际经贸活动建立基本认识,为专业课学习做好铺垫。而进出口业务涉及到商品生产、包装、运输、保险、商检、报关、制单结汇等多个环节,这一过程不可能由一次参观而达到深入全面的效果,也不可能给学生带来深刻影响。 实习阶段是国际贸易专业实践性教学最为关键的阶段。但是外贸企业除了前面分析的不太欢迎学生实习的一般原因以外,还有其特殊原因:首先,在洽谈签约环节,贸易谈判及营销策略涉及到进出口双方的商业机密,而且在谈判中也需要营造特殊的谈判氛围,一般不会让实习生亲临其境,当然谈不上实习效果。其次,进出口业务涉及时间较长,实习单位很难有一单完整的交易过程让学生观其首尾。最后,进出口贸易涉及很多部门,业务工作量大面广,所需的人力、物力较多,实习过程的组织颇费周章,如果安排不好,费时费力还不见效果。因此,大多数情况下,实习生到实习单位后,也只能感受一下外贸企业的工作氛围,要想达到真正提升学生的实践能力的效果比较困难。 四、对实践性教学环节的改革建议 1、配备高水平的教师队伍 为了保证实践教学效果,配备一支高水平的指导实践教学的师资队伍是必不可少的。从事实践教学的指导教师不仅要有丰富的课堂教学知识和经验,更要具备丰富的实践教学能力和经验。要使教师达到相应的要求,需要不断对专业教师进行培训。首先,引导教师树立“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的培养应用性人才的教育理念;其次,通过培训使教师改进教学能力和方法;再次,通过进修学习和到企业实践学习,提高教师自身的实践能力。与企业共建师资队伍是实践教学势在必行的选择。所谓共建,就是在校内教师“走出去”的同时,还可以以“请进来”的方式聘请既懂理论又有实际操作能力的国际经济与贸易业界人员做教师,可以在实训实习阶段请他们授课,也可以不定期请他们来校面向师生进行业务专题讲座。 2、对校内实验资源加大投入,同时进行科学整合,开设特色课程,设立学用密切结合的实践环节 国际经济与贸易专业在开设实践课程时,应充分考虑学校学科优势及特点,开设相应特色的实践教学环节。考虑到电子商务作为一种全新的商业运作模式,已经成为当今国际商务往来的主流,国际经济与贸易课程中的实践教学完全可以和电子商务课程整合,让学生在校期间掌握国际电子商务的常见处理方式及运作手段。在软件环境建设方面,配备世格外贸实习平台、国际贸易实务教学软件、外贸单证模拟软件、国际贸易全景仿真系统软件、电子商务实验软件、信息管理系统软件等形成软件平台和知识连锁,创造一个完全仿真的国际经贸环境,让学生掌握进出口业务在电子商务环境下的操作技能,增强涉外商务实践能力。 3、建立稳定的校外实训、实习场所 稳定的实训、实习基地是实践性教学环节顺利进行的基本保证。学校应当与从事进出口业务的企业建立长期固定的实训实习基地,与基地签订学生实习合同,落实学生实践环节的实训安排,并保持密切的沟通联络。实习结束以后,由实习基地对学生的综合表现做出鉴定。这样紧密合作的方式,便于高校和企业的及时沟通和调整教学内容、改革教学手段,可以保证学校对学生实习过程的跟踪了解。 4、重视社会实践 伴随着现代社会发展的多样化、网络化、信息化,国际贸易专业人才还必须具备社会适应能力,如独立、协作、交往、自学等一系列关键能力。参加广泛的社会实践有助于锻炼和提升个人综合能力。社会实践的内容很广泛,可以是社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学,也可以是与专业有关的走访调查、社会调研活动。通过社会实践活动,加强理论教学与社会实践的有效结合,推进了学生创业创新能力及综合素质培养,对国际贸易专业学生开阔视野,增长见识,提升综合素质等大有裨益。 最新国际贸易论文:农行绿色国际贸易融资 摘 要:传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相悖。文章以临海户外休闲用品行业为例,浅述农行的国际贸易融资如何给低碳的户外休闲用品生产企业提供有效的绿色信贷支持,实现银企双方的共赢。 关键词:低碳经济 低碳金融 户外休闲用品行业 国际贸易融资 一、倡导低碳金融,农行积极推进绿色信贷 农业银行台州分行一直以来致力于推进“绿色银行”建设,推进“绿色信贷”。践行“低碳金融”,努力建设资源节约型和环境友好型‘绿色银行’,既是促进社会经济与生态环境可持续协调发展的要求,也是银行优化信贷结构,降低信贷风险的内在要求。 户外休闲用品行业为临海市的五大特色制造业之一,尤其在2003年9月22日,临海市被中国轻工业联合会授予“中国休闲用品礼品生产基地”荣誉称号后,全市上下进一步形成了齐抓共管,促进休闲用品礼品行业更快发展的共识。据台州海关2009年的统计数据:临海市全年进出口总值14.13亿美元,其中出口实绩13.25亿美元,进口实绩0.88亿美元。据不完全统计,户外休闲用品产业出口总值超5.83亿美元,占全市进出口额的41.25%,在全市进出口十强企业中户外休闲用品生产企业占了50%,分别排第1、4、5、6、9位,五家户外休闲用品生产企业出口总值合计达到4.13亿美元,约占该行业进出口总值的70.84%。可见,户外休闲行业已经成为临海市对外经济贸易的主要增长点。 户外休闲用品行业是指生产户外旅游用品太阳伞、帐篷、户外家具等产品,为户外旅游业发展提供消费品的生产企业。该行业具有低碳、低耗能、高经济效益等特点。 传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相违悖。作为践行者,临海农行在国际贸易融资方面给低碳节能的户外休闲用品行业提供了有力的信贷支持。 二、农行国际贸易融资助推临海市户外休闲用品行业的发展 农行为临海市户外休闲用品行业提供的国际贸易融资业务有以下几种: 1.进口押汇。进口押汇是指农行收到信用证、进口代收项下单据或汇款项下客户提供的相关单据后,以进口货物的物权做质押或抵押,为申请人用于支付该信用证、代收或汇款项下金额所做的短期资金融通。 2010年6月,有家户外休闲用品生产企业A公司需要从韩国进口原材料,但由于生产旺季,资金周转比较紧张,笔者所在的农行临海市支行得知此情况后,建议A公司以进口信用证结算,并向我行申请办理进口押汇,期限为3个月。我行审查后,开证前与A公司签订进口押汇合同,我行开出信用证。1个月后,国外银行寄来单据,单证相符,A公司签定信托收据,我行放单,同时对国外付款。A公司提货后加工生产,销售产品,回笼资金,3个月到期日后归还我行押汇款。这样,A公司就获得了3个月的资金融通。流动资金是企业正常运转的新鲜血液,由于我行的绿色国际贸易融资支持,满足了A公司的利益需求。打包放款。打包放款是出口商在提供货运单据之前,以供货合同和国外银行开来的以自己为受益人的信用证向农行抵押,从而获得用于该信用证项下出口商的进货、备料、生产和所需周转资金的一种融资方式。是我行给予出口商的一种“装运前融资”。 2010年8月,临海一家户外休闲用品生产企业B公司同德国的进口商签订了一份金额为60万美元的订单。签约后,由于资金周转紧张,B公司凭德意志银行开来的即期信用证,向我行申请金额为300万元人民币的打包放款,用于生产该信用证项下的出口产品。我行对信用证真实性、条款等内容及B公司提交的出口合同等证明材料进行审核,审查了B公司的信誉及履约能力后,考虑到该公司资金周转紧张的实际情况后,为其发放了300万元人民币的打包放款。 打包放款对出口商有如下好处:扩大贸易机会——在出口商自身资金紧缺而又无法争取到预付货款的支付条件时,帮助出口商顺利组织货源、开展业务、把握贸易机会;减少资金占用压力——在生产、采购等备货阶段都不必占用出口商的自有资金,缓解了出口商的流动资金压力;为企业扩大对外贸易提供了融资渠道,特别是在当前美元利率低于人民币利率的情况下,企业可以通过打包放款结汇,获得人民币资金的融通,降低资金成本。 福费廷业务。福费廷(FORFEiTING),又称票据包买,是指农行从出口商那里无追索权的买入有进口方银行承兑的或担保的远期汇票或本票。 福费廷业务对出口商的好处: (1)开展福费廷业务,为企业提供了便捷的贸易融资途径。当前临海户外休闲用品企业主要以出口初级产品为主,产品缺乏核心竞争力与差异性,且大多处于买方市场,赊卖方式较多,外贸企业在现金流上普遍存在问题,迫切需要银行融通资金。福费廷业务不同于一般的贸易融资业务,其所占用的是银行额度而非企业授信额度,有高达100%的融资,既能有效地规避客户风险,又满足了企业对资金融通的需要。 (2)办理福费廷业务能满足出口企业的利益需求。第一,福费廷业务将远期应收账款变成现金销售收入,解决了应收账款的资金占用问题和对应收账款的管理问题。同时可以减少企业资产负债表中的负债金额,从而改善了企业 财务状况,提高了资本的良性循环使用;第二,由于包买商无追索权地买断出口商的应收账款,因而承担了收取债款的一切责任和风险,出口商将原先面临的进口商信用风险、国家风险、汇价风险等都转移给了包买商。第三,采用福费廷业务的方式除给出口商带来上述收益外,在我国特定的外汇管制之下还有其独有优势,即按照我国外汇政策,银行对企业的远期收汇不论是提供打包贷款、押汇还是贴现,均视为向企业提供融资,银行不能向企业即时出具相应的出口收汇核销专用联,而必须等到实际收汇后方可出具。企业拿不到出口收汇核销专用联也就无法到外汇管理部门办理核销和出口退税,这直接导致了企业大量资金占用在税款上。而采用福费廷业务的方式,国家外汇管理局规定外汇指定银行对境内出口企业以此取得的外汇资金,视为已收汇并可为企业出具收汇核销专用联。出口商无需等到货款实际收回后即可办理相关核销和退税手续。 (3)办理福费廷业务也可以使出口商增加贸易机会。由于国际贸易的特殊性,对国外进口商的资信并不了解,临海的大部分户外休闲用品生产企业一般不敢跟高风险地区的进口商贸易往来,对来自高风险地区的订单全盘拒绝。但是有了福费廷业务后,情况有所不同。由于对方银行包买票据,银行信用高于进口商信用,通过我行国际贸易融资的支持,企业可以考虑在高风险地区贸易,因此大大增加了企业的贸易机会。 目前福费廷业务市场运作情况良好,在严格的银行内控管理下,基本上没有银行到期拒付现象的发生。且农行大都采用福费廷业务,由第三方银行包买,我行从中赚取差价,在此方式下,我行可既不承担资金收汇风险,确保一定的银行收益,又帮助企业融通了资金,可谓“多赢之举”。同时可通过福费廷业务带动其他相关的贸易融资业务的整体发展。企业办理福费廷业务的同时,带来了信用证议付和出口托收的业务,真正实现银企双方的共赢。 与此同时,我行为户外休闲用品行业提供的贸易融资的方式还有出口押汇、出口贴现、国际保理、提货担保、海外代付等。真正实现不论是在出口方面还是在进口方面,我行均践行“低碳金融”,对临海的户外休闲用品行业提供了强有力的国际贸易融资支持。 最新国际贸易论文:国际贸易融资有效发展 一、国际贸易融资重要性 在我国当前经济市场化进程中,金融总量开放度不断提高,对外贸易迅速发展,特别是国际贸易条件的改善、进出口商品结构的升级、贸易部门经济效益的提高等,既是我国金融深化的结果,又反过来促进了资本流动和资源配置,推动了我国的贸易进一步深化。然而,我国的金融深化与外贸领域的市场化、国际化并不对称,外贸领域的市场化、国际化水平较高,金融领域的市场化改革较慢,开放水平较低,这又在一定程度上阻碍了外贸发展。 二、国际贸易融资业务的发展情况 1.我国国际贸易融资业务发展受阻的原因。一是企业的认识不到位,我国新一轮汇率改革才刚刚起步,在汇改之前,许多企业还没有意识到贸易金融的重要性,绝大多数中小企业尚不会以金融手段为贸易避险;二是企业的信用管理体系缺乏,大多数出口企业还沿用多年来形成的传统交易方式,忽视对进口方资信的调查,加剧了出口企业的收款风险。三是社会信用体系不健全,一些亏损企业管理混乱,资信欠佳,常因资金短缺而利用押汇、打包贷款等融资手段套取银行资金,甚至挪做他用。四是银行内部问题,各大银行虽然都有国际贸易融资业务,但缺乏有效的风险防范措施,在观念、体制、流程、产品和人员还不适应该项业务的迅速发展,特别是缺乏复合型的高素质人员。 2.各层面都在大力推进国际贸易融资业务的发展。近几年各家银行都加快了国际贸易融资业务市场的拓展力度。中国银行2009年底的贸易融资余额约为240亿美元,占市场份额的35%左右,其出口双保理业务量超21亿美元,居全球首位,旨在建设国际一流银行,行先后获得海内外权威媒体评选的“中国最佳贸易融资银行”“、最佳国际业务”、“最佳贸易融资银行”等奖项;建设银行连续两年获得了《环球金融》杂志颁发的“最佳贸易融资银行”奖,标志着建行在贸易融资产品创新、服务技术和风险控制走在了同业的前列。国家越来越重视贸易融资业务的发展:针对日益严峻的对外贸易形势,2009年的“金融国九条”明确指出“改进外汇管理,大力推动贸易投资便利化。适当提高企业预收货款结汇比例,方便企业特别是中小企业贸易融资”。 3.国际贸易融资业务的畸形发展。基于其广泛用途,国际贸易融资业务已成为各家银行争相发展的业务。但是,我国目前的经济发展,投资依旧占主导地位,即房地产行业。房地产行业的高回报导致了很多畸形的金融现象,特别是资金的投资预期回报率与房价的涨幅挂钩度越来越高,经营环境的恶化导致资金逐步由实体经济流入房地产市场。大多数企业和个人都在固定资产上过度投资,且其资金来源越来越依赖银行融资,甚至民间融资。一些地方的金融环境过于宽松,以温州为例,温州的金融生态环境在国内一直名列前茅,过去的几年里,国际贸易融资作为一种有效的融资途径让大量的贸易流通型企业获得超过自身承受能力之外的大量资金和额度,帮助温州的许多贸易型企业获得了快速的发展。一家不到1000万注册资本的公司可以拿到近3个亿的额度,且全部为担保方式。只要有足够的贸易业务的支撑,就可以拿到相应的融资需求,这就是国际贸易融资能够突破企业自身限制的一个有利条件。也就是基于此,大量的企业不惜一切代价做大流量,做大贸易量。 三、银行如何有效发展国际贸易融资业务 1.加强风险的防控能力。 (1)适应业务定位的变化,树立科学的风险经营与管理理念。一是针对国际贸易金融发展规划中的行业定位、客户定位及产品定位,明确和细化业务准入标准,通过市场细分,有选择地介入重点行业和目标客户,使风险的控制目标不受经营风险区间的变化而有所降低。二是实行适应国际贸易融资特点的授信规模控制方法,将评审工作的重心从风险识别逐步向风险评价过渡。三是加强与市场对接,建立有效的市场调研与沟通机制,并在此基础上,有针对性地制定相关授信政策和调整评审标准,合理引导营销取向。此外,不断提高专评审人员在国际贸易融资方面的专业能力和水平,进而逐步形成“专家型”评审。 (2)加强业务交流与培训。加强与同业的广泛交流,通过借鉴先进的风险理念及操作模式,结合自身实际,提升风险管控能力和水平。 (3)加强贷后管理。建立风险监控和评价体系,加强对市场的监控。对大宗商品价格、行业景气度等保持及时跟踪。 2.采取适应国际贸易融资特点的担保方式。首先,针对国际贸易融资业务的特点,创新思维,制订操作性较强的担保方案。其次,充分引入第三方金融机构的信用,在一定程度上规避企业面临的市场风险、信用风险和进口国的国家风险。第三,积极鼓励出口企业投保出口信用险。 3.结合市场实际和客户需求。在发展国际贸易融资业务时,区分其目的是首要的。对于非融资需求的国际贸易融资业务,银行承担的风险较低,理应优先发展。对于改善现金流的国际贸易融资业务,要根据企业的自身实力,并结合其上下游客户的实力,进行选择性发展。 4.加快产品创新。分析交易链各环节融资需求和风险特征,研发适应市场的贸易融资新产品。将贸易融资产品与结算、衍生产品、风险管理工具等进行组合,为客户量身定做“贸易融资解决方案”。 5.培养高素质的专业人才队伍。定期对操作、营销及管理队伍进行国际贸易融资方面的专业培训,促使基层人员主动学习相关知识。通过培育一支专业化的操作、营销和管理队伍,为国际贸易融资业务的发展提供有力的人才保障。 最新国际贸易论文:分析国际贸易理论与政策变迁 [论文关键词]国际贸易 政策 关税 贸易理论变迁 [论文摘要]本文在一个较长的历史跨度和较大的空间跨度上,研究了国际贸易理论与政策的变迁,通过历史的和逻辑的方法,试图总结出保护贸易和自由贸易理论和政策出现的规律性与客观社会现实之间的联系,并使之对中国的贸易政策制订有所帮助。 在全球经济日趋一体化的今天,对任何一个国家来讲,采取何种的贸易政策理论作为指导都是一个非常重要的问题,即使虽然有WTO争端解决机制的约束,各个国家也经常发生贸易问题,比如正在解决中的美国对中国轮胎征收高额关税的事件。 在回溯到历史的长河中寻求答案的时候,我们发现一个十分有趣的现象,历史在惊人的重复中划过了一个大w型。在国际贸易发展史中,贸易保护和自由贸易交替上升,彼此替代,在对立统一中使世界经济走到了今天。如果撇除各门学科言必称的古希腊时代,我们可以看到,从l5世纪初的重商主义时代一直到今天的世界贸易组织,随着国际贸易的发展和国家间相互依存程度的加强,在政府行为方面赞成政府在国际贸易中实行无为政策的放任自由主义者和赞成实行干预的经济民族主义者之间展开了无数次的辩论,内容涉及国际贸易对国内经济福利和产业成长的影响,日益依存的国际政治经济关系以及利益分配等其他问题上的作用等。争论的核心和焦点是政府应推行自由贸易政策还是推行保护贸易政策。争论是如此的激烈,而且一直没有停止过,以至于罗伯特·吉尔平断言说“争论可能永远得不到解决”。近代国际贸易始于15世纪到l7世纪,当时占主导地位的重商主义政策要求政府加强管制力量,对进口商品征收高额关税。由于西欧各国自然经济逐渐瓦解,商品经济关系急剧发展,社会财富的重心由土地转向了金银货币,货币成为全社会上至国王下至农民所追求的东西。而获取金银的途径只有开采和发展对外贸易。而这种使国家富有的对外贸易必须有一个前提,即只有保持对外贸易的顺差,才能达到使国家富有的目的。 在这种思想下,重商主义者们极力主张政府干预对外贸易,对进口商品课以高额关税,或禁止进口本国不需要的商品。正如恩格斯所形象描述的一样:“各国彼此对立着,就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居。” 长期重商主义政策的实行,妨害了农民的利益,使原料和谷物价格上涨,工业成本上升,影响销售市场的扩大,造成通货膨胀,激化了社会矛盾。因此,从法国的布阿吉尔贝尔开始,对重农学派的主张及政策进行了猛烈抨击。诺斯在这里对自由贸易的思想作了出色的阐述:“阻碍贸易的法律,不论是关于对外贸易或是国内贸易,不论是关于货币或是其他商品,都不是使一个民族富裕、使货币和资本充裕的要素。……我们可以费力筑篱去为杜鹃鸟,但这是徒劳的,因为从来也没有一个人是靠政策致富的;而和平、勤劳和自由却能促进贸易和财富,此外别无其他途径”。对外贸易政策在这里开始w的第一个转折,从干预转为自由放任,其间经过了N·墨尔本、D·诺斯、D·休谟、J·洛克、J·马西、J·D·司徒亚特,至亚当·斯密集其大成,完成于大卫·李嘉图。亚当·斯密在《国富论》中指出:“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的一部分向他们购买。”大卫·李嘉图继承并发展了亚当斯密的观点,在《政治经济学及赋税原理》中他谈到:“如果两个人都能制造鞋和帽,其中一个人在两种职业上都比另一个人强一些,不过制帽时只强l/5或20%,而制鞋时只强l,3或33%,那么这个较强的人专门制鞋,而那个较差的人专门制帽,它不是对于双方都有利么?”在这种思想的支配下,英法等国在l8世纪末至l9世纪末这个时期,大都奉行自由贸易政策,降低关税税率,减少了纳税商品的项目,简化了税法。这种自由贸易思想占主导地位的情况一直持续到1933年大危机之前,大多数的理论和政策均相信,经济处于不均衡状态时,“正如线上悬着一块石子,如果离开了他的均衡位置,地心引力将立即使它恢复均衡位置的趋势。”而政府确实遵照这一思想在这一时期忠实地扮演着“守夜人”的角色。 1776年,美国宣布成为独立国家,为了摆脱英国的殖民统治,避免成为英国的农业附庸A·汉密尔顿坚决主张实行保护关税制度,保护美国当时尚处于幼稚的工业特别是制造业的发展。F·李斯特在他的《政治经济学的国民体系》一书中对这一思想做了十分深刻的论述:“在自由竞争下一个无保护的国家要想成为一个新兴的工业国已经没有可能。……必须牺牲眼前利益,使将来的利益获得保障。……财富的生产力比之财富本身,不晓得要重要多少倍。”在这里,有趣的现象发生了。的第二个转折开始了,重商主义的思想好像又复活了过来。在这一时期,发展中国家的保护贸易理论也颇为引人注目,结构主义学派的劳尔·普雷维什提出中心——外围论,即现实的世界经济中存在着这样的一种结构,就是“中心”和“外围”。它们形成了世界的两极,每一极的生产结构有着重大差别。由于收入弹性的不同,外围国家的贸易条件有恶化的趋势,必须实行保护贸易政策,征收保护关税,鼓励出口。发展中国家必须彻底打破不合理的国际分工体系,打破国际经济旧秩序。从19世纪末到第二次世界大战前,各国普遍完成了产业革命,工业得到迅速发展,世界市场的竞争开始变得激烈,尤其是1929~1933年的世界性经济危机,使市场矛盾进一步激化。各国为了维持本国的生产和就业,纷纷采取了各种措施以保护手段提高关税壁垒,限制外国商品进口,鼓励本国商品出口,以其转嫁本国的经济危机,从而使国际上出现了一个新的贸易保护高潮。这一时期,琼·罗宾逊夫人还给它起了一个固定的名称“以邻为壑(Beggar-t日y—Neig日bour)。超保护贸易理论和政策在w的第三画上书写了浓重的一笔,而凯恩斯主义的产生则可以看作是这第三画的终结。由于有效需求不足,非充分就业是普遍存在的现象,贸易收支不可能自动调节实行平衡,因此政府应积极加强对国际贸易的干预,进行贸易保护,奖出限入,保持顺差,以实行充分就业。贸易保护理论在这一时期占了上风。 但是,实际的情况是某个国家政府采取旨在医治失业的以邻为壑的行为,会产生国际性的以邻为壑的争斗,结果是国际贸易总额与世界产出总额相比萎缩,并最终导致全球经济的衰退。从第二次世纪大战后到7O年代初,世界政治经济力量重新分化组合,美国实力空前提高,强大的经济实力和膨胀的经济,使其既有需要又有能力冲破当时发达国家所实行的高关税的政策。日本和西欧战后经济的恢复和发展,也愿意彼此放松贸易壁垒。此外国际分工的进一步深化,推动生产国际化、资本国际化, 跨国公司的迅速兴起,也迫切需要一个自由贸易环境以推动商品和资本的自由流动。于是,这一时期发达资本主义国家的对外贸易政策先后出现了自由化倾向,主要表现为大幅度削减关税以及降低和撤销非关税壁垒,区域性和全球性的经济合作组织蓬勃发展,IMF、WorldBank、欧盟、WTO、美加墨自由贸易区、东盟、APEC等经济合作组织先后出现。w在这里重新转折,完成了它的最后一画。这一时期的政策是和理论界的“新自由主义”抬头有直接的关系。“新自由主义”锋芒直指凯恩斯主义,认为西方经济的滞胀是凯恩斯主义造成的恶果,因为政府的过度干预扰乱了市场经济的合理运行,妨碍经济增长,并且是政府预算赤字剧增,造成通货膨胀。在这种指导思想下,这一时期的理论学派如弗莱堡学派、合理预期学派、供给学派、公共选择学派均赞成自由贸易的政策。 在几个世纪的时间内,世界经济是如此有规律的周期性变动,不能不引起我们深思。近年来,随着全球经济进入衰退期,西方资本主义国家普遍面lf缶就业压力增大,市场问题严重等问题,国内劳工组织和工业资本家阶级强烈要求政府实行保护贸易政策。这一时期贸易政策的变化主要表现为:一、贸易保护措施由过去以关税为壁垒和直接贸易限制逐渐变为间接的贸易限制;二、贸易政策措施朝着制度化、系统化和综合化的方向发展,贸易保护制度越来越转向管理贸易制度;三、国际贸易壁垒由国家间转变为区域性经济组织之间,区域经济组织内部实行自由贸易制度,组织之外则实行保护贸易制度。9·11之后,美国乃至全球经济跌至谷底,可以预见这股保护贸易的声音还会加强。看来,自由贸易和保护贸易这对矛盾还要继续走下去,这个w也远不是国际贸易历史形态的终结,矛盾的双方还会在对立统一中为自己开辟道路,使世界经济继续向前发展。有人说,从马嘎尔尼访华到今天的WTO,不外还是“自由贸易、协定关税”这八个字。我倒觉得这种说法颇值得商榷。虽然从最终结果来说,我们终于走上二了自由贸易的道路,但这并不意味着可以省略中间的过程不提。如果诚如马嘎尔尼所愿,中国在一个多世纪以前的清朝就实行自由贸易,那恐怕我们现在看到的就不是一个日渐强盛的中国,而是一个西方列强的殖民地和附南国了。从美国和日本发展过程可以清楚地看到,即使是发达国家老大的美、日等国,也经历上述国际贸易政策的变迁。在发展初期,他们均是利用A由贸易出日初级产品或劳动密集型产品所增加的出日收益而在国际市场上筹到资金,进一步扩大出口生产,而不断增加的本地需求则引致了制造业的的大规模建立:在积累够了足够的资金和技术后,政府对贸易活动进行干预,实行贸易保护政策,限制一些工业制成品的进口,以保护民族工业和节约外汇。同时,在独立自主的前提下,利用外国资本,引进外国技术,建立和发展本国工业体系,促进国民经济发展:这就是有名的“进日替代战略”。美国从独立战争到二次大战结束这很长的一段历史中就曾实施了这一战略,赶上并超过了有“世界工厂”美誉之称的英国。在本世纪五、六十年代,日本也曾用严厉的控制出口的政府保护,来推动争取其在世界钢铁、汽车及电子产业争夺领导地位的斗争。结果不久,日本这些产业的产品在世界市场上具有了充分竞争力。劳拉·泰森对5O年代以来日本政府的行为是这样结的:“如果在6O年代,当至少菲亚特汽车公司有一种竞争性产品提供给日本的消费者使用,日本不对外国进口汽车关闭其国内市场,那么,日本的汽车贸易会有今天这样的规模吗?如果在70年代,日本没有对美国生产的低成本高质量的16K随机存取存储器关闭其国内市场,那么日本的半导体工业能有今天的技术及竞争优势吗?如果没有专门针对科宁玻璃公司关闭日本市场而鼓励日本发展国内这方面的生产能力,那么,本能在今天有光导纤维方面的突出优势地位吗?”当他们建立好了本国的制造业,具有了充分竞争力的产品之后,就开始高举起“自由贸易”的大棒.实施“出口替代战略”,来抢占世界市场,享受自由贸易和国际分工的美餐。而当其他国家有了一些有竞争力的产品时,他们又挥舞起“公平贸易”的盾牌保护本国工业,限制其产品进口。 中国的发展也走过了一条类似的道路。建国之初,在“自力更生”的指导思想下,我国对国际贸易和国际收支进行了严格控制,人为割断了国内与国际市场。客观上建立了独立、完整的工业体系,为以后的发展打下了良好的底子。8O年代末期,中国制定了沿海经济特区的发展战略,提出要充分发挥广大沿海地区的劳动力优势,发展劳动密集型产业,实行“两头在外”、“大进大出”,这一时期劳动密集型的加工业和初级产品为我们筹集到了大量资金,进一步扩大了出13.为“出口导向型”经济的转型积累了大量的资金、技术和人才:进入9O年代以来,通过保护政策,我国的家电行业、纺织业、玩具业和一些高新技术产业具有一定的国际竞争力,这就要求我们逐渐实行自由贸易政策,开辟国际市场,享受由于资源禀赋不同而带来的国际分工的好处9·11之后,全球经济一片灰暗,跌入谷底,而中国经济则作为其中的少有亮点而为世界所瞩目。这正是我们抓紧机遇,缩小差距的良机:以镜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以正言行自由贸易与保护贸易理论和政策没有优劣之分,采用什么样的理论和政策一定要结合国情和时代特点。当前推行自由贸易政策,充分利用加入WTO组织的地位,趋利避害,大力扩展外向型经济,扩大出口额度,是我国当前和今后相当长的一段时间内所要采取的贸易政策,也是谋求中华民族的第二次伟大复兴的必由之路。 最新国际贸易论文:国际贸易摩擦对策 1我国面临国际贸易摩擦的新形势 1)国际贸易摩擦表现形式多样化。2008年10月以来,我国遭受的贸易救济调查涵盖了“两反“”两保”全部4种形式。除此之外,还涉及了知识产权调查、技术性贸易壁垒、反规避、汇率摩擦等形式。 2)贸易摩擦涉案产品种类不断增加。目前,我国钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎、纺织品等行业仍为“重灾区”,并不断向彩电电信等产品转移。 3)贸易摩擦涉及领域广泛。根据商务部的统计,迄今为止,国外对我国发起的贸易调查涉及到纺织、轻工、机电、医疗保健、食品等行业,已从货物贸易领域拓展到了知识产权、投资和服务贸易领域。 4)与我国发生贸易摩擦的国别范围扩大。据商务部统计,2008年10月以来,全球5大洲有17个国家对我发起贸易救济调查。其中,美洲25起,涉案金额53.25亿美元;欧洲6起,涉案2.5亿美元;亚洲36起,涉案35.05亿美元。 5)低碳经济将使我国面临新的更频繁的贸易摩擦。现在适逢全球经济由高碳经济向低碳经济转型的关键期,从保护本国新兴产业出发,发达国家纷纷采取各种形式的技术贸易措施和绿色贸易措施,贸易摩擦发生更为频繁。低碳经济时代,碳关税、碳配额交易、碳审计与信息披露等各种制度层出不穷。 2我国应对国际贸易摩擦的策略 2.1建立和完善我国贸易救济制度 在金融危机背景下,有关国家肆无忌惮地对我国滥用贸易救济措施,重要原因就是我国缺乏一套完整有效的贸易救济体系,使得外国在对我国产品采取歧视性做法时,不必担心会遇到我国相应的报复。因此,我国应根据WTO规则,进一步完善反倾销、反补贴、保障措施以及技术性贸易壁垒的法律体系,建立起符合我国国情和国际惯例的贸易救济体系。这样可以形成一定的威慑,使国外不敢轻易挑起贸易争端,变被动为主动。 2.2改善外贸出口结构,提高商品市场竞争力 中国与主要贸易伙伴之间的贸易摩擦之所以不断升温,直接原因在于我国外贸出口结构严重不合理。中国出口企业要摆脱受制于人的被动局面,需采取积极有效措施。首先,充分利用国内劳动力和原材料市场,保持价格优势。除此之外,创立自己的品牌或者通过兼并国外知名品牌,建立自己的品牌优势,改变外贸加工的局面,开拓具有中国品牌效应的市场。改变劳动密集型和低科技含量的商品出口结构,扩大高附加值、高科技含量产品的出口;减少高能耗、高污染和资源性产品的出口,加速资源的有效利用。 2.3运用世贸组织争端解决机制抑制摩擦升级 中国已经加入了世界贸易组织,我们应熟练掌握世界贸易组织争端解决机制规则,为抑制国际贸易摩擦,打赢国际贸易摩擦做好准备。一旦发生国际贸易摩擦,解决争端的一种办法就是拿起世界贸易组织这个武器。 2.4培养应对国际贸易摩擦的国际型复合型人才 目前,我国正缺乏一批熟悉国际贸易相关法律法规的专业人才,这些人必须英语流利,可以与外国进行谈判交涉。拥有这样的复合型人才对于我国应对国际贸易摩擦具有重要作用。在反倾销国际贸易摩擦中,由于我国此方面的人才奇缺,企业反倾销应诉不利。所以,政府、企业、教育界应该积极重视这类人才的培养。 2.5开征碳税,降低中国在贸易摩擦中受损风险 一些发达国家已在讨论开征碳关税,如《美国清洁能源安全法案》规定,美国有权对不实施碳减排限额的国家进口产品征收碳关税。但如果我国已在国内征收碳税,其他国家再征碳关税就涉嫌双重征税,违反WTO协议。因此征收碳税可以降低我国在国际贸易摩擦中受损的风险,并增加我国的税收收入。 3结语 综上所述,对国际贸易摩擦的新形势的把握,有助于我们最大限度地避免国际贸易摩擦,或减轻在国际贸易摩擦中可能受到的损失。面对贸易摩擦日益增多的情况,我们要理性对待,在总结以往贸易摩擦处理方式的基础上,积极探讨贸易摩擦的应对机制,从根本上化解贸易摩擦的困扰,切实维护国家企业的合法利益,促进我国对外贸易健康、可持续发展。
经济增长论文:新时期保持经济增长需把握好三个环节思考 全球性的金融危机已严重地影响到了我市实体经济,致使今年经济发展面临了诸多不确定因素,全力保持经济平稳较快增长已成为经济工作的重中之重。中央经济工作会议对全国今年经济工作进行了全面部署,把宏观政策的组合界定为积极的财政政策和适度宽松的货币政策,力度之大超出了以往。在中央承诺的1.18 万亿元投资的带动下,全国各地公开表态投资总额已超10万亿元,其根本目的在于刺激增长。就我市来讲基础薄弱、投资规模有限,保持经济增长必须要把握好以下三个环节: 一、积极推进经济结构的调整 在当前保经济增长的同时,应注意解决长期以来经济发展中存在的结构问题,而不仅仅是在现有结构上实行量的扩张。 1、积极提升消费需求。中央经济工作会议提出要“扩大最终消费需求带动中间需求”,无论从拉动经济增长还是促进经济发展的角度来看都是既体现了治标又治本的手段。在当前外部需求明显减弱的情况下,保有增长的重点就是扩内需,就是要拉动投资和消费。在我市的总需求结构中,实际上一直存在着“投资重、消费轻”的格局。近年来我市经济的增长主要是靠投资扩张来拉动,固定资产的增长一直要快于消费品零售总额的增长。这表现为投资率在逐年提高,消费率却增长缓慢。20__年我市投资率为65%,20__年达到78%,但消费率近四年间却下降了2个百分点。这说明,我市的经济增长在很大程度上是依靠投资扩张来拉动的。因此,在投资与消费的关系上,要把积极扩大消费需求作为当前拉动内需的一项重要任务。现阶段扩大消费需求的重点是积极扩大居民消费需求。近年来我市城乡居民收入增长加快,20__年居民储蓄存款余额达到106.6亿元,居民的消费能力在增强,如何调节居民的消费倾向以扩大社会最终消费需求是目前较为紧迫的。根据我市消费特点及走向,重点应在培育和扩大新兴消费领域,促进消费结构升级上做好文章。密切关注住房、汽车、旅游、信息、教育等新兴消费的增长和发展趋势,加大消费领域的市场营销力度,不断扩大居民旅游和服务消费;加快推进电信普及服务业务特别是农村通信服务发展;促进居民文化、体育健身消费;重视扶持保险、房地产、通信及餐饮服务业发展,大力促进农民消费,寻求新的消费增长点和商品销售热点。这些措施对提升最终消费需求势必起到积极的作用。 2、着力优化产业结构。本次金融危机虽然对我市经济的增长影响较大,但对于产业结构的调整却是一次机遇,将会促使一批“高耗能、高污染”企业转变投资方向,进而对扭转我市由于高耗能经济比重过高致使增长缺乏长期保证的局面起到积极的作用。在项目选择上,必须优化投资结构,防止不利于经济可持续发展的投资行为。应加大对投资项目的管理力度,指导投资的合理方向。同时,在本轮加大投资力度的过程中,应该运用市场及必要的行政手段对行业准入严加控制,严防低水平重复建设。应该把应对此次金融危机,作为加快产业结构转型升级的一次机遇,增加对资源节约型、环境友好型、技术创新型项目的投入,加大农业产业基础设施、营销、技术及深加工等薄弱环节的建设。还应大力增加对服务业领域的投资,诸如区域物流中心、公共网络、动漫制作、软件开发等传统和新兴服务业平台的建设等。这对于我市经济结构调整的意义将不亚于投资公路等基础设施的建设。 二、继续深化各项改革 经济增长与深化改革是一个相辅相成的互动过程。一方面,经济增长要为改革创造必要的物质条件;另一方面,改革也有助于理顺各种关系,破解深层矛盾,为经济可持续增长开辟成长道路。实事上目前一些运行机制已不能很好适应当前经济形势发展的需要。 当前,应当抓住机遇着力推进以下改革:(1)行政管理体制改革。要以此次机构改革为契机,抓紧制定完善改革总体方案,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能。要健全政府职责体系,完善公共服务体系,大力推行电子政务,强化社会管理和公共服务,减少和规范行政审批,减少政府对微观经济运行的干预。加大部门、机构整合力度,实行职能有机统一的部门体制。要把精简会议和减少行政层级作为改革的一项内容 ,着力解决领导忙于“跑会”和“过问”环节多的问题。(2)融资体制改革。积极搭建政银企沟通平台。“保企业就是保经济、保稳定、保和谐”,越是在企业困难的时候,政府越要转变服务方式,紧贴企业需求,大力创新服务平台,推行“金融110”、“企业服务110”,搭建政府、银行、企业之间的连心桥,解决“贷款难”和“放贷难”及信息不对称问题。加快成立市金融办公室,建立融资信息平台,对项目、企业融资需求进行统计,专门引导信贷投放。尝试建立政府投资预算内、水利、交通等各类基金,城建配套费、教育附加等各类财政性建设资金计划管理总盘子,集中财力统筹用于全市各类基础设施和公益事业的投入。在政策允许的前提下,支持企业以债券融资、信托融资等方式筹集建设资金,积极探索项目融资等直接融资手段,扩大直接融资规模,降低融资成本。(3)农村。认真贯彻落实十七届三中全会精神,加快农村土地流转中介组织的组建,鼓励农民加快土地流转,把土地资源向会经营、懂技术、有资金的企业或个人集中,提高土地集中度,实行土地规模化、产业化经营,降低社会生产成本,提高土地产出,全面加快农村经济的转型和发展。 三、正确处理经济增长与关注民生的关系 近两年来,在建设和谐社会的大环境下,民生被摆在了突出的位置。这次国家庞大的投资计划中,民生工程同样被给予了高度重视,这一领域我市也在逐年加强。 1、有效增加就业。就业是民生之本。我市近年来的就业状况相对比较稳定,政府采取了“4050工程”、扩大劳务输出、加大社会投资等途径来增加社会就业,城镇登记失业率一直控制在4.2%左右。自去年以来,由于受金融危机及“三鹿奶粉”等事件的影响,部分企业被迫裁减了人员,加之大批农民工失业返乡,解决就业问题已变得相当紧迫,对城乡居民收入的持续增加已形成较大压力。因此,在关注gdp增长的同时,也要考虑推动就业和保障居民收入的问题。值得肯定的是,在国家与我市拉动内需措施的共同促进下,我市20__年的投资增长将不低于25%,包括__黄河公路大桥、滚红高速公路、保障性住房及农田水利基础设施等一大批项目开工或加快建设,必然会形成大量的就业机会,对促进就业将起到积极的作用。 2、关注民生工程。投资民生工程是关注民生的重要方面。在这方面,我国有明确的导向。早在1998年我国实施积极的财政策时,主要的投资领域是基础设施,为得是既能拉动经济增长,同时又能为整个经济增长带来一个良好的环境,引导社会更多投资。而这次国家实施积极的财政政策开始把投资重点向民生领域倾斜。据统计,此次投资方向上,民生的投入,即医疗、教育、文化、安居工程等方面的投入占总额的60%左右。国家20__年重点投资五个领域中有四个方面都涉及到民生工程。因此我市应进一步关注民生类项目工作,加大研究提出涉及“就业促进、扶贫解困、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居”等方面项目论证储备和申报力度,确保在经济增长的同时让更多的民生工程惠及百姓,让人民群众共享发展改革成果。 经济增长论文:谈经济增长、充分就业与通货膨胀 摘要: 分析经济增长、扩大就业与抑制通货膨胀的关系,并找到一条既抑制通货膨胀,又能保持经济快速发展、扩大就业的途径,对于实现国民经济持续、快速、健康发展至关重要。 关键词:通货膨胀 经济增长 经济过热 充分就业 遏制通货膨胀是宏观经济的重要目标之一,但不是唯一的目标。单单控制通货膨胀并不过分困难,困难的是在控制通货膨胀的同时又不遏制经济增长、充分就业等其他宏观经济目标的实现。 在理性上,控制通货膨胀,保持物价和币值的稳定,扩大就业,应当是有利于经济的发展和增长的。一般而言,失业率、通货膨胀率作为对经济增长的扰动因素,与经济增长相伴而生。经济增长与物价稳定相统一可以避免通货膨胀和经济过热或过慢增长给社会再生产带来的种种严重弊端,全面持续地实现经济社会发展目标。但是经济快速增长和物价稳定是有一定的矛盾的。在长期的经济发展过程中,失业、通货膨胀与经济增长间的关系为:失业与经济增长负相关,即经济增长率上升,失业率下降;反之,经济增长率下降,则失业率上升。通货膨胀与经济增长正相关,即高经济增长率一般伴有较高的通货膨胀率。一方面经济快速增长,会大量增加社会总需求,从而推动物价大幅度上升,导致通货膨胀加剧;如果降低速度过快,虽然价格可能趋于稳定,但同样会带来问题;一方面会减少供给,另一方面许多企业会处于停产、半停产状态,部分职工生活失去保障会带来社会的不安定;再一方面,物价上升,特别是物价大幅度上涨会影响经济持续快速增长。因为物价大幅度上涨对国民经济和社会都有很大的危害,国家会采取紧缩措施抑制通货膨胀。紧缩速度会导致经济增长速度的急剧下降,甚至出现经济持续低速增长。在经济转型过程中,虽然由于经济运行自身的复杂性与不确定性,二者之间的关系可能存在超前或滞后的关系,或者在一段时间内相关关系不显着,但这一规律仍然起作用。 分析经济增长、扩大就业与抑制通货膨胀的关系,并找到一条既抑制通货膨胀,又能保持经济快速发展、扩大就业的途径,对于实现国民经济持续、快速、健康发展至关重要。 经济增长是经济发展和经济社会可持续发展的基础,没有一定速度的经济增长,经济发展和经济社会的可持续发展就失去了基础,难以为继。从2003年到2006年的中国经济增长率依次为10.0%、10.1%、10.4%、10.7%。2007年上半年,中国经济继续保持平稳快速发展,延 续了2003年以来两位数加速增长的势头,经济繁荣期不断延长。但近年来我国经济增长是投资增长型经济,经济增长仍主要靠投资来支撑,投资在经济增长中的贡献占较大比重。2007年上半年,我国GDP总值106768亿元,同比增长11.5%,全社会固定资产投资54168亿元,同比增长25.9%。投资拉动的经济增长必然导致要素分配偏向于资本、偏向于企业、偏向政府(因为政府通常是资源要素的最终所有者),而劳动要素的比重低下,劳动收入部分和资本收入部分的相对比重降低。此外,政府主导经济模式使得经济建设型职能替代公共服务型职能,政府必然将资源更多地用于竞争性领域,而保障整个市场经济体系正常运行的基础设施和制度基础由于得到政府财力支持相对较少而建设严重滞后。由此带来一系列问题,因此,消费增长始终低于投资增长,由此陷入一个“高投资、高储蓄”恶性循环,难以自拔。 固定资产投资是经济增长的起点,没有适当规模的投资,经济就不可能发展。但是我国的问题常常出现在投资需求过旺,规模过大上。固定资产投资的过快增长,可以引起基础产品特别是投资品价格的上涨,并最终传导到其他产品的价格上。加之能源、交通、原材料等基础瓶颈产业的推波助澜,短缺现象严重,促使价格进一步上涨。而一旦控制投资增速过度,又极易引起明显的经济增长幅度下滑,失业人数增长,市场价格总水平下降等经济萧条现象。 目前,我国经济发展同时进入“高增长期”和“高成本期”。高增长需要不断的更高的投入,但我国经济增长方式是速度型的,即以高投入、高消耗换来较高的产出,经济增长越来越受到能源资源等因素的制约。2003年至2005年,GDP年均增长10%,但能源消费总量年均增长13.6%。 同时,我国的经济增长率是高增长高储蓄。我国从改革开放至今,经济的平均增长率接近10%,能够保持如此高的经济增长速度,靠的是世界上最高的储蓄率来支撑。这是我国经济有强大发展动力的主要原因。 按照通常的规律,经济增长会进一步刺激投资增长,从而对储蓄产生影响,储蓄率会相应走低。但是,我国经济增长情况正好相反,经济高增长推动储蓄增长,而且增幅不断扩大,尽管2003年以来,我国投资增长攀高到40%以上,但国内储蓄增加更快。近年来中国储蓄率在已有的高位上还在不断攀升,从1996年的37%上升到2005年的44%,中国目前的储蓄率高达46%。根据中国人民银行的最新统计数据,截止2007年3月底,全国金融机构居民储蓄存款已达17.5万亿元。居民储蓄大幅度增加主要是中国经济高速增长的结果和明证,也为经济进一步发展提供了充足的资金来源。然而这些年的经验教训告诫我们,每逢经济高速增长就会出现严重的通货膨胀,而且最终往往要通过降低经济增长速度来缓解通胀的压力。也就是说,我国宏观调控的着力点总是放在降低增长速度上,而往往忽视了我国通货膨胀真正根源在于经济发展中的粗放型、外延的经济增长方式。这种粗放的增长方式突出表现在以低下的投资效率、很高的储蓄率或投资额来推动经济的高速增长。 扩大就业,是中国经济增长中需要面对和解决的一个中长期问题。近几年是我国劳动力供给的高峰期,劳动力供大于求的总量矛盾非常突出。庞大的就业压力要求中国经济必须保持较高的增长速度,因而适度的通货膨胀很难避免。但如果经济增长过快,明显超过资源许可的范围,就会引起严重的通货膨胀,从而影响国民经济健康发展;反之,如果宏观调控力度过大,使实际经济增长率明显低于潜在增长率,又会引起通货紧缩,进而导致就业萎缩,影响社会安定。问题是,改革以来,在我国经济快速增长的同时就业增长却相对缓慢,经济增长对就业的拉动作用呈下降趋势,经济增长与就业增长极不协调。 “高增长低就业”现象的形成,一方面反映了工业化进程中,劳动密集向资本与技术密集转变的必然趋势,这在客观上会使经济增长对拉动就业的规模缩减。另一方面,也有着深刻的体制机制原因。一是在发展思路上,没有把经济增长与就业增长统筹考虑,比较普遍地存在重增长、轻就业的问题。二是产业结构不合理,第二产业长期较快增长,但拉动就业能力却明显下降。出 现这种情况,一方面是由于我国第二产业仍处在重工业化阶段,具有明显的排斥劳动力倾向。另一方面,第二产业发展主要集中在加工制造业,这也是近年外商投资的重点,中国吸收的外商直接投资约70%集中在制造业。制造业本来资本有机构成就比较高,加上外资的推动,进一步加快了技术对劳动的替代,抑制了就业增长。相反,吸纳就业具有明显优势的第三产业发展缓慢,影响到全社会就业规模的增长。 目前我国的经济正逐渐进入新一轮的景气之中,通货膨胀的苗头也已经出现。作为通货膨胀水平参考指标之一 的CPI,2007年7月,同比上涨5.6%,1月至7月累计上涨3.5%,央行认为目前我国通胀预期增强,通胀风险趋于上升。 中国是一个发展中的社会主义大国,要赶超世界先进水平,要解决13亿人口的衣食住行问题,经济不能不保持一定的增长水平,但中国人对通货膨胀的经济承受能力有限,因此,要切实处理好经济增长和通货膨胀两者之间的平衡关系,既要保持适度的经济增长速度,促进就业增长,又要使通货膨胀保持在合理的、可承受水平上。也就是说,必须正确处理好发展速度与抑制通货膨胀的关系,把握好“度”。 所谓适度的经济增长速度是指既能满足社会发展的需要,又是技术进步和投资能力所能达到的增长速度。经济增长要给人民群众带来实惠,不能以牺牲人民的消费来维持经济增长速度。在生产发展的前提下,通货膨胀不能降低和阻碍人民实际生活水平的逐步提高。因为人民生活水平的提高依赖于经济的增长,而通货膨胀的程度不能大到阻碍和破坏经济增长的地位。通货膨胀程度的大小有一个可以承受的范围,其基本原则应是不能降低人民的实际生活水平,否则,通货膨胀幅度过大,人民生活承受不了。历史经验表明,只有在价格上涨幅度与经济增长速度和社会公众可承受程度相适应的情况下,才能保证国民经济持续、健康、稳定增长。 总之,我们的宏观经济管理目标,应当尽可能地做到物价基本稳定,促进经济持续、快速、健康发展,防止经济大的起伏,保证充分就业。而保持宏观经济运行的稳定,切实跨出结构调整的步伐,实现经济增长方式由依靠货币推动的速度型增长方式向实现效益型增长的转变,是防止严重的通货膨胀,实现经济又好又快发展的主要措施,是处理好经济增长、充分就业与通货膨胀关系的重要保证。 经济增长论文:对我国经济增长与就业增长相关性分析 论文关键词:就业增长 经济增长 资本积累 论文摘要:我国是世界第一的人口大国,就业问题一直是我国经济社会面临的一个严峻挑战。改革开放三十年来,我国经济一直保持了高速增长,依靠经济扩张拉动就业增长,但是经济增长对就业的拉动作用却在逐渐降低,经济增长不再是解决就业增长的充分条件了。本文从马克思的资本积累理论出发,对我国经济增长与就业增长的非一致性作了阐释,并对促进我国就业增长提出对策建议。 一、我国经济增长与就业增长相关性的现状分析 我国是一个拥有13亿多人口的大国,由于人口基数大,每年新增加的劳动力就有1000万左右,加上每年转移的剩余农村劳动力、企业破产产生的失业人员以及由于建立现代企业制度而排出的大量富余人员,我国每年城镇新增劳动力供给约为2000万个。改革开放以来,我国一直保持了较高的经济增长速度,依靠经济扩张拉动就业增长。20世纪80年代,我国GDP平均增长率为9.75%,平均就业增长率为3.03%;进入二十一世纪,我国经济增速基本保持稳定,为9.26%(2000—2008年),但是就业增长率却下降为0.89%,比80年代减少了2.14个百分点。虽然我国保持了较高的经济增速,但每年创造的就业也只有900万个左右。上世纪八十年代,GDP每增加一个百分点,我国就业岗位就能增加200万个,而到了本世纪,仅能增加60万个岗位左右。经济增长对就业增长的促进已经越来越乏力了。 二、我国经济增长与就业增长的非一致性原因 马克思在《资本论》中曾指出,在资本积累中,如果资本有机构成不变,可变资本就会随着总资本的增长而增加,对劳动力的需求也会相应扩大。上世纪80年代,由于改革开放,我国经济处于快速的量的扩张阶段,资本总量的迅速扩大导致可变资本的绝对量的增加,从而吸收了大量劳动力。 整个80年代我国将轻工业确定为主导产业,由于轻工业属于劳动密集型产业,资本有机构成低,所以随着资本量的扩大就业人数也大大增加。而90年代后,由于世界技术革命对我国的渗透和扩张,以及我国国内技术改造和进步的作用,我国经济逐步从量的快速扩张向质量提高与规模积极方向发展,我国第二产业从以劳动密集型产业为主向以资本密集型产业为主过渡,主导产业为基础产业和基础设施,这使我国资本的有机构成大大提高,从而大大减少了对劳动力的需求,导致我国就业增长率的下降。 三、马克思的资本积累理论对促进我国就业增长的启示 社会主义的生产是不断发展的,转变经济发展方式,提高生产效率是社会主义生产发展的内在要求,而这无疑是失业产生的基础,但是,我们不能只看到技术进步对就业产生挤出效应的片面观,正如马克思所分析的,“积累的增进虽然使资本可变部分的相对量减少,但是决不因此排斥它的绝对量的增加。”从单个生产部门看,只要该部门资本总量的增长快于资本构成的提高,就业人数也是会绝对增加的。此外,在资本积累中,劳动生产率的提高往往是由于新机器的使用,“虽然机器在应用它的劳动部门必然排挤工人,但是它能引起其他劳动部门就业的增加。”因为,大工业下机器的使用会创造新的物质文化需求和新的产业部门,还会创造配套的产业服务,使产品生产呈现多元化,扩大社会的就业需求,从而对就业产生创造效应。对此,我们可以从以下几个方面促进我国就业增长。 (一)保持经济的持续增长 要保证我国就业的稳定增长,首先必须保持我国经济的持续增长。因为,只有资本总量扩大了,可变资本才会增加,进而才有劳动力需求增加的可能性。因此,保持经济的稳定增长,从而保证资本总量的绝对增加,是就业增长的前提。 (二)大力发展第三产业 根据马克思的理论,资本积累中生产效率的提高会使被用于非生产劳动和仆役阶级的人数增加。而随着人们生活水平的提高,人们也会从简单的物质需求向更高层次的物质文化需要和精神需要发展。所以,劳动力从农业、制造业向服务业转移,是经济发展的必然趋势。而第三产业主要是资本有机构成低的劳动密集型产业,把它作为我国今后主要的就业增长点对扩大我国就业容量具有重要意义。 (三)大力发展知识信息产业等新兴产业,加大人力资本投入 按照马克思的观点,资本积累中,技术进步会促进社会分工的发展和新产业的诞生,从而创造出巨大的就业需求。进入21世纪,知识经济产业蓬勃兴起,正在替代工业经济主导着经济发展。根据我国劳动力市场的信息显示,在总体劳动力供给大于需求的情形下,各技术等级岗位的求人倍率均大于1,其中较大的是高级技师、高级工程师等。因此,大力发展知识密集型产业,同时加大对人力资本教育和培训的投资,提高劳动者素质,减少结构性失业,对促进我国就业增长和和经济增长方式的转变都具有积极意义。 经济增长论文:对人力资本与经济增长关系研究的关系分析 一、人力资本概述 人力资本作为主要的生产投入要素之一,在现代经济增长理论中占有重要地位。因此人力资本理论的相关问题研究是国内外学者关注的热点。关于人力资本的概念,确切地说还没有一个准确的定义,人力资本理论创始人舒尔茨、贝克尔在人力资本的定义上也有细微的不同。总而言之,有以下几点是明确的:第一,人力资源是一切资源中最重要的资源,是一个人所拥有的体能、知识、技能等各种能力的综合体现;第二,人力资本的形成是一个长期投资的过程;第三,一个人所拥有的人力资本不是与生俱来的,而是通过后天学习接受教育获得的。因此,提高人力资本水平的核心是提高劳动者的素质,增加教育投资。 二、国内外研究现状 人力资本是一种生产性投资,其作用也大于物质形态的投资。各国的实践经验表明科学技术是第一生产力,科学技术首先要人才来掌握,其次更需要人才来提高科学技术水平,国家的经济增长其实是人才能力发挥的体现。人力资本作为一种生产要素,一方面直接对经济增长做出贡献,另一方面它又通过促进科学技术的进步来促进经济增长。 内生增长理论的主要观点认为:经济增长是经济系统内生因素作用的结果,而不是外部力量推动的结果,作为内生要素存在的技术进步是推动经济增长的决定因素。 名塞尔关于人力资本与经济增长的研究主要是建立了广为采用的人力资本收入模型。名赛尔提出着名的名塞尔收入函数,名塞尔模型的突出特点就是,受教育年限是收入的决定变量,因此受教育年限的数据可以被用来估计不同教育体系的国家的教育回报之间的比较。同时,名塞尔认为收入差别之所以发生是因为个人在人力资本质量上存在差异。 20世纪90年代中后期国内越来越多的学者专注于人力资本理论的研究。在对人力资本与经济增长的实证研究方面,有学者测算出人力资本投资对经济增长的贡献的非常显着的,也有关于该问题比较独特的看法。 王芳等在《人力资本与经济增长关系的研究——对福建省的实证分析》一文中对福建省教育经费和地区生产总值之间的关系进行计量分析,以协整理论为依据,对该地区生产总值和财政教育经费年度统计进行实证检验。结果表明福建省经济增长与人力资本之间不存在协整关系,没有长期稳定的均衡关系。 李发昇和张维在《人力资本对经济增长的作用机理》一文看法比较独特,认为人力资本并不是直接的投入要素,将其作为投入要素进行定量分析得出的结论是有失偏颇的。文章中采用AK模型,把人力资本作为影响要素而非投入要素处理。得出的结论是人力资本对经济增长的作用主要是通过自身承载的智慧作用于创新、劳动工具承载的智慧作用于生产来实现的。 胡乔林和李思在《中国经济增长中人力资本作用研究》中在基本的内生增长模型及出生构建一个模型,得出结论,在经济增长中,人力资本对经济增长起着重要的作用,人力资本不仅内生于劳动投入的有效劳动(体现在人力资本存量方面),还具有显着的外部性作用(体现在人力资本水平方面),人均受教育年限增加,能较大幅度地提高产出量,从而有效地促进经济增长。 三、相关评述 尽管人力资本与经济增长的关系在理论上已经取得了较为一致的观点,即人力资本的积累有利于经济增长。但是我们可以看出在实证研究分析中还有一些问题的存在。 首先,人力资本指标的选取不一致,有些从投入的角度分析,有些是从产出的角度分析。从产出的角度分析,由于劳动者实际提供的人力资本与应得的报酬存在较大的差异。从投入的角度分析一般有这几种选择:政府的公共财政支出、各级教育的入学率、平均受教育年限和学历指数法等。一部分学者认为人力资本投资是指花费在受教育者身上的所有教育经费投入,一个劳动者的人力资本存量就等于他从受正规教育开始,到受最终教育层次毕业时,花费在他身上的所有教育经费总和。根据舒尔茨对人力资本的的定义,教育投资只是人力资本形成的多种形式之一,如果只考虑教育的作用,而其他投资要素进行综合估计,这样在测量人力资本对经济增长的贡献实际上就变成了测量教育对经济增长的贡献。在赵雪梅的《中国人力资本对经济增长的实证分析》一文对指标的选取就克服了这个问题。文中指出贝克尔通过论证指出:人力资本投资主要由教育投资、培训投资、卫生健康投资、人力资本流动投资构成。通过教育支出可以提高劳动力的质量,即提高劳动者的技术水平、工作能力、熟练程度,进而增加未来收益;卫生保健支出可以提高劳动者的身体素质,从而增强工作能力。因此如果分析中国经济增长与人力资本投资之间的关系,由于人力资本流动投资和培训投资的数据缺失,可以将教育经费和卫生总费用作自变量用来用。对于该模型的认识是完全可以将教育经费和卫生总费用这两者相加作为人力资本投资的变量,再选择合适的生产函数扩展模型。当然并不是说所有的人力资本投资变量的选取都应该按照这样的方法进行,如果研究的对象是整个国家,我们可以这样考虑,毕竟国与国之间人才的流动性还是低于国内人才流动性的。但是如果研究对象是某一地区比如某个省份,那么将教育经费作为变量就不一定能准确反映人力资本的投资了。比如陕西省作为中国继北京、上海之后的教育大省,但是有一点是明确的,教育经费的投资占相当大的比重,然而陕西省的经济发展却远远不及北上广地区。不像自然资源,教育成果即人才有着很强的流动性,陕西省财政支出支持发展教育事业,但是这个结果不是仅由陕西省享用的。所以这时候把教育经费作为人力投资的变量就不能准确反映人力资本与经济增长之间的关系,这时候我们可以选择用从业人员的平均受教育年限作为人力投资资本的变量来构建模型。 关于概念的选择问题。人力资本投入量有些论文定义成劳动力数量投入。本文认为这种方法是不妥当的。劳动力投入量反映的是参与劳动的人员,这些人员中包括接受过教育的和没有接受过教育的,未接受教育的劳动力所具有的劳动力是没有经过教育和培训的。卢卡斯的人力资本积累指的就是会引起外在效应的专业化人力资本的积累,并且他认为只有专业化的人力资本才是经济增长的“发动机”。因此,如 果我们把未接受教育的劳动力不认为是人力资本投入的成分的话,那么在讨论人力资本对经济增长影响的模型中这个变量也是可以不加以考虑的。 其次,对于人力资本投资于经济增长关系是研究的方法比较多。在模型的选择问题上,大多数以道格拉斯生产函数及其扩展模型作为模型的基础。也有部分学者以一元线性回归来分析两者之间的关系。赵雪梅的《中国人力资本对经济增长的实证分析》运用格兰杰因果检验法检验两者之间的因果关系得出的结论是,教育费用那个和卫生总费用对中国经济增长具有促进作用,反过来经济增长也对教育费用和卫生总费用具有促进作用,它们之间具有双向促进作用。 第三个问题是统计资料的不完善和数据的不精确性。一个好的计量模型不仅需要好的指标而且需要相对准确的数据。由于获取数据途径的缺乏,我们得到的有些数据很难准确反映我们的指标。再者,统计资料的不完善也是影响数据质量的原因。 经济增长论文:我国转变经济增长方式的新途径 从大多数国家的经济发展历史看。工业化从粗放型增长方式起步是一个共同现象。我们必须对发展在历史和观念上进行深刻反思,以科学发展观统领和指导经济和社会发展。因此,是否能通过树立科学发展观来改变社会价值观,就成为能否实现经济增长方式转变的关键。只有转变增长方式。以资源节约和环境友好的可持续方式推进中国工业化,才能实现中国经济和社会的现代化。 我国经济即将进入到新一轮快速增长期,但在这一轮经济增长启动的同时,我国的旧的经济增长方式遇到了前所未有的挑战,因此,转变经济增长方式势在必行。 一、必须摒弃传统发展理念 过去那种把经济发展等同于经济增长、把经济增长等同于GDP增长的观念,那种“重投资、轻效益”“重速度、轻结构”“重数量、轻质效”“重短期、轻长期”“重增长、轻环境”“重经济、轻社会”“重物质财富、轻人的全面发展”的行为。都已难以适应今天发展的需要。必须清醒地认识和把握可持续发展的规律,牢固树立和认真落实以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观,以新的资源观、成本观、产业观和政绩观等。重新审视我国经济和社会的发展。进一步深化对全面建设小康社会的认识。必须以国家宏观调控为契机,以改革开放为动力。依靠科技进步,改善劳动者素质,推进经济结构的战略性调整。提升经济增长的质量和效益,增强核心竞争力。 二、加快发展中等职业教育,是转变经济增长方式的必然选择 为了实现经济社会全面协调可持续发展,必须加快经济增长方式的转变。实现这个转化,需要教育发挥关键性和基础性的作用。在各级各类教育中,最能够对提高劳动力素质做出直接贡献的。就是职业教育。职业教育是现实的、直接的生产力。 回顾改革开放20多年来我国经济社会发展所取得的成就。很重要的一个原因,就是在经济快速发展的同时,狠抓了教育,狠抓了人力资源开发。我国基本实现了普及九年义务教育和高等教育大众化两个历史性跨越,这为劳动力素质的提高和人力资源的开发做出了巨大贡献,保障了经济建设对人力资源的需求。随着经济社会的进一步发展和经济增长方式的进一步转变,对劳动力素质的要求也将进一步提高。人们一般认为百年树人。教育具有长远的意义,这是不错的;但还要充分认识到,教育对于人力资源的开发。进而对于经济社会的发展具有现实的根本性的作用。因此,在新的发展阶段,不仅要使广大劳动者普遍接受九年义务教育,而且还要让他们普遍接受基本的职业教育和技能培训。与之相适应。要求中等职业教育必须有一个大的发展。 三、发挥价格机制的作用,尽可能让价格真实地反映资源的稀缺程度 经济增长方式的转变有赖于价格机制的作用。市场价格机制可以及时反映资源的供求状况和稀缺程度,同时又激励人们不断开发替代品和提高资源使用效率的新技术,从而淘汰高能耗、高物耗、高污染的落后生产工艺、技术、设备和产品。而在价格机制不完善或不能有效发挥作用的情况下,资源的稀缺程度就得不到真实的反映。节约资源的生产方式、生活方式和管理方式,资源节约型社会的建设,就缺乏足够的动力。 近几年,一些名目繁多的土地优惠政策,能源、水资源等“僵硬”的官制价格,环境污染的“低成本”或“零价格”,在不同程度上都是导致资源利用效率低下和经济粗放型增长的重要原因。它们也表明政府对某些资源的配置,仍拥有过多的支配权力。因此。加快转变经济增长方式。应当进一步发挥价格机制的作用,让价格能够灵敏准确地反映资源的稀缺程度。同时,应建立和强化相应的制度约束。在打破所有制歧视、公平市场准入的基础上。制定和实施严格的土地、资源和环境标准,规范政府行为和新增投资的进入规则,让那些对土地过度使用、对资源过度开采和对环境严重破坏的经济行为支付较高的制度成本。当然,一些基础性资源的价格变动牵动面很广,有的直接关系到群众、特别是弱势群体的承受能力,必须慎重对待。但尽可能地让价格机制及时向企业和社会传递资源稀缺程度的真实信号,对转变经济增长方式而言是绝对必要的。 四、加快服务业、特别是现代服务业的发展 我国迄今未能摆脱粗放型为主的经济增长方式的一个重要原因,是服务业、尤其是现代服务业发展的滞后。与制造业相比较。服务业提供的不是有形的产品,而是无形的劳务。因而。单位增加值产出的资源消耗相对较低。环境污染相对较少。更为重要的是,服务业的就业弹性较高,技术和知识密集,具有降低交易成本的作用,会直接影响整个国民经济的运行效率。 加快服务业的发展。需要进一步转变观念,将其放到与现代制造业建设同等重要的位置上。现代制造业是工业化和现代化建设的主力军,是国民经济的主要装备部门和技术创新的重要平台,是竞争实力的重要支撑。但现代制造业的发展不能以牺牲服务业为代价,而应与服务业形成良性的互动。近年来。有些地方片面追求制造业的发展,在疏导农村剩余劳动力转向服务业方面,则无所作为;有的地方对竞争力已经衰退的传统工业,仍极力给予政策扶持,而较少引导它们从工业领域退出,向服务业转移;有的地方在税收、用地等方面,一律向制造业倾斜,对服务业“另眼相看”。面对新的竞争形势和约束条件,下一步不仅需对高投入、高消耗、高污染的制造业进行严格控制,对现代先进制造业基地建设的重点领域、关键技术及产品进行引导和扶持。而且应采取有效的方式和手段。进一步激活服务业、特别是现代服务业的发展。 五、提升工业高新区建设水平,发挥产业集群效益 产业集群是指从事同一产业的数十、数百乃至上千家企业及为其服务的相关企业和机构,在同一地区集中投资所形成的企业集群,是提升区域经济特别是中小企业市场竞争力的重要产业组织形式。一个国家和区域的竞争力往往表现为其对资源的吸引力和利用这些资源创造新价值的能力,产业集群以小企业、大协作,小产品、大市场,小集群、大作为的特点,在经济全球化与区域化交互作用下,已经成为区域参与全球市场竞争的骨干力量。 围绕转变经济增长方式的发展战略。从坚持走新型工业化道路、全面建设小康社会的战略高度,创新发展模式,实施产业本土化战略,大力培育“自主技术”“自有品牌”的两自企业,进一步优化产业结构,推动产业的升级,全面实施产业集群发展战略。不断完善集群内的社会化服务体系,以产业集群为依托。通过市场化的方式提供公共服务,实施结构创新、技术创新、制度创新、环境创新。从单纯的减地价、提供政策优惠。向提供技术、品牌、信息、市场、融资扶持等公共服务转变,以强化发展规划为先导。加快重点项目的建设。完善生产要素市场。提高集群内企业的技术水平。加快集群产业结构的升级,进一步做大做强做优现有产业集群。为此,要创新管理机制,逐步由政府主导向政府引导、市场主导转变。使之朝着自我发展、自我积累、自我完善的企业化经营方向发展。要创新 招商引资方式,集中力量建设一批特色工业园区,走专业招商、以商招商、全民安商的路子,促成工业发展特色化、专业化、配套化、链条化,增强产业集聚能力和竞争力。 经济增长论文:对外贸易与中国经济增长关系考察 内容摘要:对外贸易与经济增长的关系以及对外贸易影响经济增长的方式,是各国制订经济发展战略所要面对的重要问题。改革开放以来,我国经济的快速增长及繁荣的对外贸易成为国内外学者的研究焦点。本文在对近几年我国对外贸易数据资料分析的基础上,探讨了改革开放以来我国经济增长与对外贸易的发展概况;并研究了两者之间存在怎样的关系。 关键词:对外贸易,经济增长,运行态势 我国经济增长概况 我国国内生产总值从1978年的3624.1亿元迅速上升到2005年的182321亿元,增长了49倍多,年均年增长9.4%。我国经济在世界经济总量中的比重,从1%左右提高到近4%,在近30年时间里保持这种高增长,创造了世界经济发展的奇迹。现在,我国的经济规模已居世界第六位。迄今为止,只有韩国、新加坡和我国香港地区3个经济体在20世纪连续40年保持年均7%以上增速的记录。 我国对外贸易增长概况 在对外贸易方面,我国进出口总额由1978年的206亿美元,增长到2004年的1.15万亿美元,年均增长16.7%。我国的外贸规模已由世界第32位攀升到2004年的第3位,利用外资也连续12年居发展中国家首位。截至2004年底,我国实际利用外资累计5600多亿美元。对外直接投资累计370亿美元。对外劳务合作完成营业额累计308亿美元。 继2004年我国对外贸易首次突破1万亿美元后,2005年更是达到14221.2亿美元,比2004年增长23.2%,相当于2001年的2.8倍。 2005年12月,我国进出口总值1398.1亿美元,创当月进出口总值的历史新高,同比增长20%。2005年,我国一般贸易进出口5948.1亿美元,增长21%。 海关提供的数据显示,我国与前6大贸易伙伴的双边贸易额均超过千亿美元规模,与欧盟、美国的双边贸易分别突破2000亿美元。自2002年以来,我国对外贸易发展已经连续4年保持20%以上高速增长,2005年继续稳居全球第3位(见图1)。 综合我国经济增长和对外贸易增长的情况可以看出,我国对外贸易与经济增长运行轨迹的趋势基本一致,即当经济发生波动时,对外贸易也随之发生波动。经济高速增长的同时往往伴随着对外贸易的快速发展,而当经济增长速度放缓时,对外贸易的发展也往往不景气。由此可见,二者呈现出较为密切的依存关系。 我国对外贸易依存度的变化趋势 日本经济学者小岛清的观点是,要揭示贸易对经济增长所起的作用,把贸易量的扩大同国民经济的增长加以对比更为合适。因此,本文从对外贸易依存度的变化趋势上加以分析。 外贸依存度是反映一国对外开放程度的一个重要指标,通常包括外贸整体依存度、出口依存度与进口依存度三种。就世界范围来看,在2000年当中,世界总贸易依存度为25.1%,发达国家为21.8%,发展中国家为35.6%。货物贸易依存度:世界为20.5%,发达国家为17.4%,发展中国家为30.1%,中国为21.1%。服务贸易依存度:世界为4.6%,发达国家为4.3%,发展中国家为5.5%。 近年来,我国外贸依存度不断扩大。20世纪90年代以来一直在30%以上,2000年达到历史的最高峰44%。2002年以来,我国对外贸易进入了快速增长时期,当年我国外贸依存度达到51%,2003年进一步上升到60.2%,2004年上升到约70%,2005年上升到80%(见表1)。 表1说明,我国外贸依存度不仅大大高于同期发达国家的外贸依存度水平,也高于巴西、印度等发展中国家的水平。这一方面反映了当前我国经济与世界经济的联系越来越密切,另一方面,也反映了我国经济对外需的过度依赖,国民经济的增长与对外贸易的发展是密不可分的。正因为目前的我国经济对国际市场的依赖程度越来越深,为保证宏观经济的持续稳定增长,出口贸易的问题也正受到前所未有的关注。 结论与对策建议 对外贸易对经济增长的拉动作用具有很明显的时期性。在有效需求不足的条件下,进口是对经济增长的漏损,进口的增加将减缓经济的增长,加重进口国的失业,对经济增长起负面作用,但经济的增长将会拉动进口的增长;出口则是对经济增长的一个纯拉动,出口有利于增加国民收入,增加国内的就业。 在供给不足的情况下,总需求的变动不会引起国民收入的增加,而只会引起价格水平的大幅上升,加速通货膨胀,此时的国民收入的提高取决于供给能力的改善,这时的进口会增大本国的供给而减少通货膨胀的压力。而进口产品又分为进口消费资料和进口生产资料,消费资料的进口会提高国内的暂时供给,减轻通货膨胀的压力,生产资料的进口能增加国内的长期供给能力,从而拉动国民经济的增长。出口则会降低国内的供给能力,加速通货膨胀,并不能增加国民收入,而出口初级产品和大量的原材料则会降低国内的生产能力,导致国民收入下降,这就是有名的“贸易贫困化”理论。但另一方面,出口能增加进口,从而增加国民收入。 对外贸易结构影响经济增长的总量和质量。经济发展要求对外贸易的根本任务在于促进经济与产业结构升级、优化、资本积累和技术进步。如果对外贸易的发展与这些目标之间形成良性循环,对外贸易才能实现其对经济发展的积极作用。我国目前存在的问题是对外贸易结构失衡,效益低下。我国出口产品的结构不合理,大多是附加值低的产品,而且以劳动密集型为主,尤其是纺织业,大大超过世界水平,而资本技术密集型的产品所占比重寥寥无几。因此改善出口商品结构是当务之急,了解世界的需求并顺应需求,是提高我国对外贸易质量,增强其对经济增长拉动作用的重要途径。 发展对外贸易的同时,不能忽略国内市场的开发和占有。目前我国经济的发展某种程度上主要依靠引进外国先进技术、经营理念、经济管理经验等来提高自己的生产水平和能力,通过对外贸易的不断增长推动国家经济发展。但一个国家的经济若长期依靠“外力”,不加快由导入型经济向内生自主型经济转变,将会给这个国家经济发展带来问题。因此,为了促进我国经济持续增长,一方面既要充分发挥自身的国际比较优势,走开放型的发展道路,另一方面要充分重视发挥国内市场的作用,以国内市场来支撑对外贸易的发展。 随着我国融入全球经济进程加快,国内市场和国际市场融合日趋紧密,全方位的竞争将明显突破地域的限制,我国只有兼顾国内国外两个市场,才能在国际交换中取得最大的利益。而我国的对外贸易才会以更高的速度发展,对经济的贡献作用会更加明显。 经济增长论文:税收和经济增长的实证研究 摘要:经济和税收的经济学关系的可以理解为为经济决定税收,税收对经济具有反作用。以福建省为例通过构建回归模型并分析两者之间的Granger因果关系,得出结论:一方面福建省经济发展带动了税收增长;另一方面,福建省税收收入对经济增长的促进作用有提升的空间。 关键词:税收;经济增长;实证研究 2009年5月,《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》(以下简称《意见》)正式,时隔不到两年,国家发改委又于2011年4月全文公布《海峡西岸经济区发展规划》。这对于福建省加快海峡西岸经济区建设实现科学发展、跨越发展具有重要的意义。在此背景下,本文就如何理顺税收和经济增长的关系、保持税收增长和经济增长的协调发展进行了一番探讨。 1 实证研究 1.1 经济增长和税收存在Granger因果关系 本文试图通过选取变量构建经济增长与税收之间的回归模型,通过分析两者之间的Granger因果关系来验证经济增长对税收增长的决定作用。 (1)选择变量。本文所选择的变量分别是福建省地区生产总值GDP和税收收入TAX。变量的原始数据GDP和TAX均来源于福建省统计局网站统计年鉴,时间区间为1995—2009。 (2)单位根检验。不存在协整关系的非平稳变量不能进行Granger因果关系检验。因此,首先判断所选取的时间序列数据是否平稳性,对GDP和TAX进行单位根检验。由表一可知GDP和TAX均为非平稳时间序列,因此在对这一组变量进行Granger因果关系检验之前要进一步判断这两者是否存在协整关系。 注:检验形式(c,t,m)中c、t、m分别代表ADF检验中包含的常数项、时间趋势项和滞后阶数,0代表不包含,D2代表进行二次差分;时间序列平稳均是在临界值为5%时的结论。 (3)协整检验。因为对双变量模型进行协整检验要求两个变量具有相同的单整阶数。从上述单位根检验的结果中,我们已经得出GDP和TAX都是二阶单整序列的结论。因此,笔者将运用E—G两步法对其进行协整关系检验。第一步,构建估计方程。首先运用OLS法估计协整向量GDP和TAX,可得如下方程: 从R2值可知样本回归线对样本观测拟合得较好。第二步,对残差进行单位根检验。由上可知,残差Et=TAX-0.062GDP,对Et进行单位根检验,如表二所示,可知Et具有平稳性,因此GDP和TAX存在协整关系,可以进行Granger因果关系检验。 (4)Granger因果关系检验。对GDP和TAX分别作滞后1阶和2阶的格兰杰因果检验,取置信水平a为0.01,如表三所示,可得结论:经济增长是税收的Granger原因,而税收不是经济增长的Granger原因。也就是说,若加上GDP的滞后变量对TAX的预测精度存在显着性改善,换句话说,前一期的经济总量对后一期的税收收入存在显着影响。经济总量的变化能够引起相应的税收收入的变化从而论证了经济增长决定税收收入的结论。 1.2 税收对经济增长具有促进作用 同样地,税收收入对经济增长具有促进作用也可以通过构建模型来论证。选取福建省地区生产总值GDP和税收收入TAX作为因变量和自变量。由于两个变量之间存在协整关系,因此由此构建的模型不存在“虚假回归”的线性,运用Eview软件构造的方程 GDP=15.86TAX因为R2值较大,所以该方程能够较好地说明税收收入和经济增长的关系。即使没有对模型进行进一步修正,我们仍然得出结论,税收收入与经济增长是正向相关,税收收入的增加在在一定程度能够促进经济增长。 然而,现实中,由于受到诸多因素的制约不论是国家还是地方的征税水平往往很难达到最佳税率水平。通过比较我国和福建省的宏观税负水平可知福建省的征税税率并未达到理论上的最佳值,而且离这一最佳征税水平还有较大的差距。如表四所示,2002-2009年,我国宏观税负水平呈现明显的上升趋势,从14.81%上升到17.33%,涨幅达到17%。相比之下,福建省的宏观税负水平基本维持在4.69%-6.36%之间,虽然从2004年开始,福建省的宏观税负水平呈现较快的增长的趋势,涨幅达到了35%,但是由于基数低,总体来看,福建省的征税水平仍然偏低,并不能很好地适应与福建省经济增长的速度。 2 主要结论 通过分别构建模型对税收和经济增长的关系进行实证分析,可以得出以下结论: 第一,福建省经济和税收的关系符合经济增长决定税收的原则。一方面,1994年以来,福建省经济总量不断提高,发展速度超过了同时期的全国平均水平。与此同时,从总量来看,福建省的税收收入也不断增加;从变动趋势来看,两者的变化情况近似一致,并且税收收入的变化幅度小于经济总量的变动幅度,两者表现出较为紧密的相关性,而 这种相关性是以经济总量为主导的。 第二,福建省税收收入对经济增长的促进作用有提升的空间。首先,由福建省的税收收入和经济总量的关系式GDP=15.86TAX,可以得知,福建省税收收入对于经济增长是有较为明显的促进作用的。然而,2002-2009年福建省的宏观税负水平最高也只有6.36%,远远低于同时期的全国平均水平17.33%。由此可见,福建省的宏观税负水平与经济发展并不能够很好地适应,也就意味着税收收入并不能够充分发挥其对经济发展能动的反作用。 经济增长论文:农业经济增长转变模式 一、辽宁农业经济发展的现状 辽宁所辖14个市,100个县(市、区),其中县(市)44个。全省总人口4375万人,其中农村人口1956万人,占全省人口总数的44.71%。全省陆地面积14.8万平方公里,占全国的1.5%。耕地面积6128万亩,人均耕地1.4亩,其中基本农田面积5448万亩。2009年全省实现地区生产总值15065.6亿元,城镇居民可支配收入15761元,农村居民人均纯收入5958元。这些充分说明“十一五”期间,辽宁经济发展已经奠定了新的格局,人均地区生产总值将接近6000美元,辽宁沿海经济带开发开放上升为国家战略,“大开发大开放”的态势全面形成;沈阳经济区“晋升”国家综合配套改革实验区,并展开先行先试,相关地区的经济指标增幅高于全省平均水平。2012年中央1号文件,提出“加快农业科技进步,努力促进农业增产、农民增收、农村发展。坚持科教兴农战略,增强农业科技攻关和自主创新能力,加快农业技术推广。”这是发展现代农业的有效途径,而且要求把发展现代农业作为转变经济增长方式的重大任务。这说明“转方式”不仅是工业的事、城市的事,也是农业的事、农村的事。转变农业经济增长方式是指在农业经济发展过程中既要积极实现农业经济的“数量”增长,更要注重农业经济发展的“质量”提升和“结构”优化,并由以往的数量型扩张向质量型发展转变。转变农业经济发展方式要求将农业发展建立在依靠科技积极创新、调整和优化农村产业结构、节约利用农业资源、保护改善农村环境。 二、辽宁农业经济增长方式存在的问题 辽宁虽然是一个工业比重较大的省份,但随着我国粮食生产重心进一步由南向北推移,辽宁作为全国重要的粮食生产基地,在保障国家粮食安全、促进粮食主产区、农民增收等方面所肩负的任务将越发艰巨。尽管辽宁现代农业发展具备了一些有利条件,农业经济有了长足发展,但农业基础仍然十分薄弱,未来面临的挑战更加严峻,有待于“十二五”期间进一步发展和完善。当前辽宁农业经济增长方式存在如下问题: 1.由于农产品生产效益偏低,调动农民生产积极性较难。在农民享受中央的惠农支农政策同时,各种农资、饲料价格却也一路飚升,加上原油价格的上涨和工资水平的提高,使农机使用成本、农村畜力的租用价格也相应提高。农产品生产收益没得到提高反而降低了,粮食直补和取消农业税费等惠农政策给农民带来的实惠在一定程度上被抵消,这对农民的农业生产积极性造成了极大的负面影响。 2.县域经济发展不均衡,经济发展整体水平较低,竞争力不强。由于区域发展不平衡,城乡居民收入差距不但没有缩小反而有进一步拉大的趋势。辽西北等地区县域经济发展缓慢,与南部、中部地区发展水平形成较大反差,县(市)与县(市)之间生产总值最高相差20倍以上。辽宁全省44个县(市)中还有15个贫困县,主要分布在辽西北地区,农村贫困人口和低收入人口占农村总人口的比重较高。不同地区间农民收入差距较大,大连、沈阳农民人均纯收入比阜新、朝阳高出近两倍。县域经济发展不均衡,强者恒强、弱者常弱,各自为战,难以形成规模经济。 3.经济结构优化和产业结构调整还不够科学,粮食增产现代化水平还较低。在一、二、三产业中,辽宁农业与工业相比科技含量、装备水平相对滞后,地少人多、增收缓慢、农民种粮积极性不高的现状仍然存在。在农村局部地区还是一亩地种植一个品种几十年,品种退化严重,产量不高,质量不佳,效益不好。抓好粮食生产,促进粮食增产增收任务仍然艰巨。多年的实践证明,要促进粮食生产稳定发展,必须坚定不移地走依靠科技、提高单产的路子。通过深入开展粮食高产创建活动,实行良种良法相配套,依靠科技挖掘增产潜力,把专家的产量变成农民的产量,把小面积实验产量变成大面积推广产量,真正实现粮食大面积区域平衡增产。 4.农业科技自主创新能力亟待加强,农业龙头企业优势带动作用的发挥有待加强。农村务农劳动者素质普遍不高,已成为增强农业后劲的重要制约因素,不少农村相当数量的青壮劳力从务农转到其他行业,务农劳力科技文化素质低,年龄趋于老化,农业科技自主创新能力不强,接受新技术慢,加上家庭经营条件的局限,农技推广体系改革与建设亟待加强。从龙头企业看,企业的辐射带动能力仍偏弱,带动农户规模不够、作用不强,与目前国家级重点龙头企业平均带动农户7.6万户相比,还有很大的差距。调查中还发现,有些龙头企业经营规模较大,但生产原料和基地建在省外,对当地农民的直接带动作用不大。产业集群特色不鲜明,缺乏龙头企业的带动和规模化经营,没有发挥出自身优势,对整个产业的支持和推动力度不够。 5.乡镇企业管理水平较低,需要树立起有市场号召力的特色品牌。辽宁省城市化水平居全国第6位,而农村城镇化水平居全国第13位。全省包括县城在内的近600个小城镇人口不到560万人,仅占全省村镇人口总数的26%,镇均人口不足万人。一些小城镇缺少科学规划,企业产业发育不足,基础设施不完善,对周边农村发展带动和辐射作用不强,特色品牌数量有限,需要树立起有市场号召力的特色品牌。 6.环境保护和资源优化配置意识需要加强,软硬环境建设亟待总体提升。农业生产专业化、组织化程度还不够高,特色产业布局不够集中,生产基地相对分散,缺少覆盖面大的专业化生产基地。农业标准化水平较低,部分农产品质量动态不稳,市场竞争力较弱。农产品加工率为45%,农产品加工业产值与农业总产值之比为0.42:1,与发达省份相比存在一定差距。农业利用外资和农产品出口规模不大,外向型农业总体水平不高。 三、加快转变辽宁省经济增长方式的路径建议 东北老工业基地振兴首先是从加强农业开始的,因此转变经济发展方式也应该从转变农业经济发展方式开始。“增长”追求的是规模的扩张,总量在短期内的不断增大,它更注重总量的增幅以及如何缩短实现这一增幅所耗费的时间;“增长”强调的则是质量的提升以及这种提升的可持续能力,它更加关注总量增大中所投入的成本和所付出的代价。在科学发展观的统领下,如何实现辽宁农业经济增长方式的转变,既是目前学术界正在探讨的理论问题,又是辽宁经济增长中亟待回答的现实问题。 1.加快提升农业科技内涵。全面提升农业科技内涵是转变农业增长方式核心依托。特别是以设施农业等优势农业为载体的深度开发农业的多种功能性。辽宁设施农业面积已经达到1000万亩,日光温室据全国首位,这为辽宁农业的转变经济增长方式奠定了基础。设施农业能使传统农业摆脱自然的束缚,推进农业走向现代化和 工厂化。同时,根据辽宁实际大力发展节水高效农业、特色农业、循环生态农业以及动植物良种繁殖、疫病控制、农作物栽培标准化规范化养殖、农产品深加工等农业标准化技术、大力推广优良品种、农产品无公害化生产,同时加快发展如都市农业、观光农业、农业信息系统及装备、农业物联网、创意农业等内容。加快提升农业科技含量,优化产业发展环境和加快农业文化建设普及等。 2.推进农业产业化经营。重视农业合作社在推进农业现代化中的作用。要充分发挥龙头农业合作社的辐射带动作用,让农业合作社与农民形成合理的利益关系,农民得到实惠,在提高农民收入和改善生活条件的基础上推进农业现代化。加强农业生产基地建设,推动农业结构调整,扩大优势和特色产品的生产,加大农产品加工业技术改造和自主创新力度,延长产业链,提高农业生产的规模效益。 3.构建新型农业科技创新体系。推进农业科技创新能力建设要以构建新型农业科技创新体系为重点。具体工作是:建立层次分明、布局合理、结构优化、高效精干的新型农业科技创新体系;建立以政府投入为主导、其他多种渠道的农业科技投入体系;建立新型农业科技推广体系,按照“公益性、区域性、综合性、层次性”的原则,加快构建政府推广机构和其它所有制推广组织共同发展的多元化、多层次的农业技术推广体系;促进重大关键技术的攻关、示范、推广和应用。深化农业科技体制改革,鼓励科技创新,把发展农业产业化经营与乡镇企业结构调整和技术改造结合起来。通过科技手段不断提升农业的现代化水平,改造传统农业,发展现代农业,为新农村建设提供科技支撑。 4.提高农民的文化素质和技术技能。加速推进农业劳动力向非农产业的合理有序转移,不断提高农民的文化素质和技术技能。农业劳动力转移后,平均生产规模就会扩大,农业劳动生产率就能得到提高。在非农业人口增加之后,对农产品的需求增加,从而扩大了消费市场,促进农业现代化发展。同时也需要提高农民的文化素质和技术技能为支撑。所以要以加快农村义务教育改革为重点,提高未来农民的文化素质,不再产生新的文盲和素质低下的从业者;同时切实做好广大农民的职业技能培训,不断提高他们的就业能力,推进农村实用人才队伍和农村人力资源开发。 5.争取加大财政投入力度推动农业基础设施建设。农业现代化需要大量资金投入。发达国家的做法是,凭借强大的工业经济后盾,由政府给予大量的投资支持和各种形式的补贴。长期以来形成的依靠农业积累发展工业的体制政策的惯性还在影响着对农业的投入,国家财政对农业的投入增长比例低于财政本身增长的比例态势还没有改变。近几年,虽然政府实施了工业反哺农业,城市支持农村的一系列政策,但政府对农业基础设施的投入远远不能满足农业生产和农村经济发展的需要。目前,农民收入水平不高且不稳定,还难以实现承担巨大的基本建设投资,同时农村的道路、水利、农田等基础设施历史欠账较多,维修任务十分繁重,所以,现在还需要政府不断加大对农业基础设施建设的投入力度,大中型以上的项目还是应该以政府投入为主,给农民更多的休养生息、发展生产、增加收入的时间,为加速农业现代化的进程奠定物质基础。 经济增长论文:知识产权保护制度与经济增长 [内容提要]:本文从制度的功能分析入手,通过对个案的剖析,及对92个国家的专利授权数与其国内生产总值进行的相关性分析,直观地显示出知识产权制度与经济增长之间促进关系的结论。 1 知识产权制度是创新持续的动力 虽然世界各国发展的进程参差不齐,但经济增长却始终是一个客观存在的事实。在很长一段时间里,人们一直认为经济增长的原因仅仅是人力资本和其他资源量增加的结果。近半个世纪来,一些新兴产业的兴起,尤其是九十年代开始信息产业带动经济持续高增长低通胀,人们逐渐意识到:技术创新是经济增长的主要根源。技术创新导致了产业革命,并使人类的生活环境飞跃发展。早在1957年美国经济学家索罗(R.M.Solow)则就在他的论文《技术进步与总生产函数》中对经济增长中技术贡献的量作出了令人信服的估计,这篇文献在历史上首次给出了一个测度技术进步在经济增长中贡献的规范方法。 然而,法学家和制度经济学家们却有更深刻的忧患和思考,认为创新在一般情况下是人类智慧的一种偶发性活动,它对经济的刺激和带动也可能只是局部的、间段的,如何使这些随机的点串成线段、线段连成无限延伸的直线,也就是说使人类的技术创新成为一个持续的、不间段的活动,激励技术创新的制度问题便被重视起来。一位诺贝尔经济学奖获得者指出:“先进技术是经济增长的一个允许的来源,但它只是一个潜在的、必要的条件,本身不是充分条件。如果技术要得到高效和广泛的利用,就是说,如果它自己的进步要受这种利用的刺激,必须作出制度和意识形态的调整,以实现正确利用人类知识中先进部分产生的创新。”发展经济学权威刘易斯(W.ArthurLewis)也向我们提出了令人深思的问题,“为什么在某些社会可以看到这些因素正在有力地发挥作用,而在另一些社会却不是这样,或者在某些历史阶段这些因素在有力地发挥作用,而在另一些阶段这种作用却很小。什么环境最有利于这些因素的出现呢?”他把注意力转向了制度的功能上。他认为,在制度和经济增长之间存在着某种关系,其结果是限制或促进着经济增长。事实上,对于制度与经济发展之间的关系并不是从刘易斯那里开始研究的。在本世纪二、三十年代,西方的制度经济学派就已经开始用一些经济模型研究制度与经济之间的关系,到五十年代中至六十年代末是经济增长理论的黄金时期。刘易斯的研究结论是制度和经济增长之间存在着一致性,具体表现为“制度对增长的促进取决于制度把努力与报酬联系起来的程度,取决于制度为专业化和贸易所提供的范围,以及制度允许寻求并抓住经济机会的自由。……制度可能是沿着有利于增长的方向变化,但也可能是沿着限制增长的方向变化。”刘易斯认为,人们应当研究哪些制度有利于增长,哪些制度不利于创新或投资,然后,再进入观念的领域,提出什么原因使一个国家创立了有利于增长而不是制约增长的制度? 从严格意义上讲,历史上最早的创新激励制度,是已有四百年历史的专利制度,其标志是1624年英国颁布的《垄断法规》,它也是近代专利保护制度的起点。从法律上确定专利权这种无形资产的产权,极大地推动了技术创新活动。可以这样说,18世纪六十年代英国开始的产业革命,没有专利制度是难以发生的。知识产权法是一系列保护知识资产的制度,它的目的在于通过赋予一定的人的某种权利或法律地位,保护权利人的权利,鼓励生产知识资产,促进科技、文化和艺术等事业的进步。《中华人民共和国专利法》第一条规定专利法的目的是:“为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明的推广应用,促进科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,特制定本法。”《中华人民共和国著作权法》第一条规定:“为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣,根据宪法制定本法。”可见两法均以促进文化、科学进步、社会经济发展为目的。微观上,法律为保护知识产权权利人的权利,提供了一种制度基础,使权利人的智力劳动能得到回报、并取得经济效益的可能性,从而调动了人们从事创新活动以生产更多的知识资产并将它们提供给社会的积极性,使社会也同时受益。形成了一种良性循环机制。宏观上,也就是从社会公众利益的角度,经济增长取决于知识的增长,科技和文化的进步将会提高一个国家的生产率,促进一个国家生产的总量和人均值的增长,从而也促进了一个国家的经济增长。 2 美国奇迹――― 一个案例 美国是充分运用知识产权制度激励国家经济增长最成功的国家之一。“从美国建国时起,它的保护知识产权的体系一直是经济发展的决定性动力”。强有力的知识产权保护理念作为全民的信条,并写进了美国宪法。高水平强有力的知识产权制度,使美国的经济持续进步和繁荣。而作为技术创新权利拥有者可以并做到了“把成果带进了银行。”―一安全并升值。在Kodak和Polaroid快速成像照相诉讼中,近10亿美元的判决不仅是美国授予权利力量的体现,也是执行机构力量的有力证据。正是这些专利、商标和版权的经济实力支持着全美的工业,同时也影响着全世界的工业。1996年,仅版权业对美国经济的贡献约2784亿美元,占GDP的3 65%.专利和商标的贡献也许更为巨大,几乎每一样东西,从波音飞机到通用汽车,从生物技术到农业产品。从IBM到微软,以及各种药物,如现在最时髦的Viagra(伟哥),都是建立美国专利保护的产品或方法之上。而名牌商标的魅力对人们消费的影响就更大了。 有一组数据可以说明,美国知识产权制度的良性循环。1997年财政年度,美国专利和商标局受理专利申请237,045件,授权专利122,977件;受理商 标申请224,355件,注册商标97,294件。这些授权的数目是衡量它们在美国经济中的价值的重要指标。 美国的创新能力是居于世界前列的,其知识产权授权数总是独占鳌头,因此,它具有全球最庞大的经济就不足为奇了。 3 数据分析 一个国家的国内生产总值可以作为衡量该国经济发展的合适的量度,用它作为经济的标尺是国际上广泛接受的;一个国家授权专利的数量可以被看作是国家知识产权制度效应的合适的量度,尽管还有一些其他指标可以说明这个问题,但选择授权专利数是因为它能大量提供国家之间可比的有形和无形的根据。 一个国家给予知识产权的尊重水平对该国经济的增长有促进作用。推而广之,如果一个国家建立了积极的知识产权保护制度,就可能影响经济的增长,而经济增长的主流将是技术创新所导致。 经济增长论文:谈我国的金融深化和经济增长 摘要:本文首先分析了金融深化与经济增长之间相互促进、相互制约的关系,然后解析中国金融业的现状,同时对中国的金融深化程度作了综合评价,最后对中国金融业进一步进行金融深化的“拦路虎”提出了相关解决策略,以致最终实现经济增长和金融发展的良性循环。 关键词:金融深化;金融自由化;金融约束;经济增长;金融创新 一、金融深化与经济增长的理论分析 西方经济学家罗纳德·麦金农和爱德华·肖最早提出金融深化理论,他们都认为金融抑制妨碍了储蓄投资的形成,造成资源配置的不合理,从而阻碍了经济发展。他们提出的金融深化,其实质就是放弃政府对金融领域的过度干预和保护,依靠市场机制的作用提高金融体系的效率,优化金融结构和金融资源的合理配置,形成正的投资、就业、收入和结构优化效应,从而建立起经济发展和金融发展的良性循环。金融深化的基本政策是实行金融自由化,金融自由化现在被概括为3P自由化,即价格自由化、产品自由化、参与自由化。 但在实践中拉丁美洲南锥体国家发生的一系列银行恐慌与倒闭,使人们对赞成金融自由化的一般论点产生怀疑。实际上,1994年发生的墨西哥金融危机和1997年席卷东南亚的金融风暴,导致东南亚以至整个世界的经济萎靡不振,无不与过度金融自由化有关,金融自由化理论及其主张日益受到怀疑与批评。此时作为金融自由化的对立理论——金融约束论由斯蒂格利茨等人提出,但是通过透析该理论我们不难发现,金融约束实质上是在一国金融经济发展没有达到一定程度而进行金融自由化的前期准备,因此这两个理论并不矛盾,它们都是金融深化的途径和手段,目的都是为了促进经济发展和金融发展的良性循环。 随后,雷蒙德·戈德史密斯在其《金融结构与发展》一书中明确提出了金融深化与经济发展的互动作用,并就评价金融深化的程度提出了一系列的指标:(1)货币化比率(M2/GDP);(2)金融相关率,是金融资产与国内生产总值之比;(3)金融资产的多样化,是社会融资方式变化发展的标志;(4)金融机构种类和数量的增加,是金融深化的另一特点,这是金融资产增长和金融市场扩大的主体;(5)金融资产发展的规范化。经过几十年的发展,金融深化理论已发展为一国的金融体制与该国的经济发展之间存在一种相互刺激和相互制约关系的理论。 二、改革开放以来中国金融深化所取得的成果 1. 20多年来我国金融改革的成果。 20世纪70年代,麦金农和肖针对发展中国家的金融发展提出了金融深化理论,成为指导发展中国家进行金融体制变革的重要理论依据。我国自1979年改革开放以来,金融发展以史无前例的速度在前进,在金融深化进程中取得了巨大的成就,具体表现如下: (1)银行业建立了多元化的银行体系。以中国人民银行为中心的二级银行体制,形成了以4大国有银行,3家政策银行,20多家股份制商业银行、外资银行的多元化的银行体系。 (2)证券市场的建立与发展。自1990年和1991年分别在上海和深圳建立了证券交易中心以来,中国的证券业形成了一定规模,特别是股票市场最为显着。从1993年~2000年我国上市股票数从217只增长到1099只,增长5倍多,而市价总额从3541.0亿元增长到41000.0亿元,增长11.6倍,上市公司数从183家发展到1025家,增长5.6倍。 (资料来源:《中国统计年鉴》 1990年~2001年 )。 (3)外汇市场的改革。外汇市场1994年以后,中国实行了结售汇制,建立了一个统一的银行间外汇市场。1996年实现了经常项目下的人民币自由兑换,1998年取消了外汇调剂市场。根据中国人民银行的最新统计,我国的外汇储备已达3200亿(美元),2003年底估计达3500亿,可以说我国的外汇市场取得了重大成果,具备强大的抵御外汇风险和外债风险的能力。 (4)保险市场的多元化发展。中国保险市场以1949年10月25日中国人民保险公司的成立为标志,经历了半个多世纪的发展,中国的保险业打破了中保的完全垄断,形成了国有、民营、外资共同竞争的局面。 (5)利率市场化。1996年开始逐步放开了部分利率,取消了同业拆借利率的最高限制,部分国债发行利率实行市场招标,公开市场操作的回购利率实行了市场招标。这些都表明利率朝市场化的方向迈出了一大步,为最终的基准利率市场化创造了条件。 (6)金融法律法规的逐步完善。至今中国已出台了各项金融业的相关金融法,如:《中国人民银行法》、《银行法》、《证券法》、《保险公司管理条例》、《保险公司投资证券投资基金管理办法》等等。 以上只是重点说明,我国金融业在其他方面也取得了许多的成绩,如:我国金融的电子化、基金市场的迅速扩大等等。这些说明了我国的金融体系的雏形已形成,有些方面已向国际接轨,特别是金融机构的会计制度,商业银行的信贷管理等。 2. 中国金融深化程度的综合判断。 以上从各个方面粗略地说明我国金融改革的成效,但是我国金融深化的程度如何呢?我想以雷蒙德 · 戈德史密斯提出的有关指标来判断我国金融深化的综合程度。 从金融资产结构分析来看,改革开放以来,国民生产总值与广义货币量M2均呈快速增长趋势,二者比值由1979年的0.361上升到1996年的1.121,平均每年上升4.2个百分点(见表1)。金融相关比率则从1979年的4.9%上升至1996年的81.6%,增长了15.65倍,年平均增长率为4.26%(见表2)。这些充分反映了我国经济货币化与金融深化程度的明显加深。事实上,1996年我国金融深化程度已达到发达国家金融水平的一半以上,并初步迈入发达金融结构水平的行列。 三、对我国金融深化和经济增长的实证分析及启示 对于金融体系发展和经济增长两者的理论联系,近几年西方的经济学者进行了一些实证研究,他们的测试结果都认为经济水平与金融发展之间有着重要的相关性。1996年帕特里克为研究两者的因果关系也设计了一个有用的参考框架,提出了金融发展中“供给导向法”和“需求导向法”之间的区别。帕特里克的假设强调了金融发展和经济增长之间可能存在两方面的因果关系,随后一些经济学家进行了实证研究,测试证明了帕特里克提出的一系列因果关系假设是正确。 自从1992年以来我国的经济每年平均保持8%的速度增长,金融发展也取得了可喜的成就,那我国金融发展和经济增长之间是否也存在这种相互激励 、相互制约的关系呢?在这里我用实证分析来说明,选取了1979~2000年的有关数据(数据来源:《中国统计年鉴》(1990~2001年)),以GDP作为经济增长的指标,以货币化比率(M2/GDP)来衡量金融深化的程度,将数据作因果关系(Granger)检验,结果如下: 用强制回归或逐步回归检验得出,因变量与所有自变量的关系均不显着,说明接受H 假设,即经济增长不影响金融深化。 实证的结果说明,我国的金融发展处于帕特里克提出的“供给导向”的金融发展模式,金融发展对经济增长起着积极的推动作用,而经济的增长并未反过来促进金融发展,金融发展和经济增长的相互促进的循环机制尚未建立,我认为这与发展中国家处于经济转轨的特征是相符的。因此,我国要加快经济发展,加速金融深化,使之更有力的促进经济增长,实现帕特里克的“需求导向”的金融发展模式,而最终实现经济发展和金融发展的相互激励,相互制约关系,即金融深化的核心。 四、我国金融深化进程中仍存在的问题及其策略分析 尽管我国的金融深化取得了相当的成绩,但在进一步深化的进程中仍存在许多问题,这也是我国金融业进一步改革的“攻坚问题”,主要是:(1)金融资产结构的不合理;(2)银行存在大量不良资产以及国有商业银行的经济主体地位尚未建立;(3)金融市场的缺位问题和金融机构的结构不合理;(4)利率市场化存在许多不合理之处;(5)金融市场法律法规不够健全,执法的严格和监督机制有待完善;(6)股票市场的分割状态和存在大量非流通股;(7)外汇兑换自由化问题。这些都是我国进一步金融深化的“拦路虎”,要真正实现金融自由化,必须认真解决上述问题。 从前面的实证分析可以看出,我国金融深化和经济发展的纽带尚未建立,经济发展和金融发展均存在许多需要解决的问题,在这里对我国进一步深化金融体制改革的策略提出自己的见解。我认为解决问题主要从两个方面入手:一是金融深化的次序安排;二是中国金融深化所采取的方式和机制的合理性,在金融深化的过程中这两个方面是相互融合的。按麦金农在《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制》一书中提出的最优次序,我将上述问题中的(1)、(2)、(3)、(4)(5)分为A类;(6)分为B类;(7)分为C类。A类问题是我们现阶段要解决的;B类在A类问题解决基础上和借助加入WTO的国际力量下逐步解决;最后解决C类问题。 首先,A类问题基本上是国内金融市场完善和自由化的问题。重点是银行改革、资本市场的发展和利率市场化,涉及金融体制、金融机构、金融市场和金融法律法规等方面的改革,因此我认为重点要引入金融创新机制,金融创新在解决上述问题上将产生一个综合效应。具体来说,一是进行金融制度创新,确保金融资产发展的规范化;二是进行金融市场的创新,优化金融资产内部结构;三是进行金融机构创新,提高我国货币化进程的质量;四是进行金融工具的创新,促进金融资产的多样化。 其次,B类问题,即股票市场的分割状态和存在大量非流通股。资本市场的分割主要指股票市场的A、B股问题;A、B不仅针对不同的投资对象,而且同股不同价、同股不同权。解决的同股不同价的关键是A股和B股的并轨。就目前而言,我国的证券市场的发展已具一定规模,在此基础上主要借助加入WTO后的外资力量实现A股和B股的并轨。 解决同股不同权的关键是实现国有股和法人股的流通。2002年,政府已经尝试将非流通股抛向资本市场,试验的结果是引起了股市的动荡,不得不暂停试点。这说明非流通股的减持并非一朝一夕事,而要循序渐进。我认为主要采取“转”的方式,如建立“公股减持基金”、 “债转股”、 “债转股基金” 等等来实现非流通股的减持。 最后是C类问题,即外汇市场的自由化。我国的外汇市场的改革走的是渐进式的道路,从亚洲金融危机的教训来看,这种策略是正确。只有在国内实现金融自由化的前提下,才能尽量避免因外汇市场的开放对国内的金融业产生重大冲击。我国外汇市场的自由化应是一个循序渐进的过程,条件不成熟,是决不能贸然实行资本项目下人民币可自由兑换。 总之,中国金融深化的进程应当始终与其经济和金融市场化改革相适应,同时借鉴发达国家的经验,对不同的金融问题采取不同的方式和策略,尽快缩小与发达国家的差距,实现金融深化对经济增长的促进作用。 经济增长论文:对于税收和经济增长的实证研究 摘要:经济和税收的经济学关系的可以理解为为经济决定税收,税收对经济具有反作用。以福建省为例通过构建回归模型并分析两者之间的Granger因果关系,得出结论:一方面福建省经济发展带动了税收增长;另一方面,福建省税收收入对经济增长的促进作用有提升的空间。 关键词:税收;经济增长;实证研究 2009年5月,《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》(以下简称《意见》)正式,时隔不到两年,国家发改委又于2011年4月全文公布《海峡西岸经济区发展规划》。这对于福建省加快海峡西岸经济区建设实现科学发展、跨越发展具有重要的意义。在此背景下,本文就如何理顺税收和经济增长的关系、保持税收增长和经济增长的协调发展进行了一番探讨。 1 实证研究 1.1 经济增长和税收存在Granger因果关系 本文试图通过选取变量构建经济增长与税收之间的回归模型,通过分析两者之间的Granger因果关系来验证经济增长对税收增长的决定作用。 (1)选择变量。本文所选择的变量分别是福建省地区生产总值GDP和税收收入TAX。变量的原始数据GDP和TAX均来源于福建省统计局网站统计年鉴,时间区间为1995—2009。 (2)单位根检验。不存在协整关系的非平稳变量不能进行Granger因果关系检验。因此,首先判断所选取的时间序列数据是否平稳性,对GDP和TAX进行单位根检验。由表一可知GDP和TAX均为非平稳时间序列,因此在对这一组变量进行Granger因果关系检验之前要进一步判断这两者是否存在协整关系。 注:检验形式(c,t,m)中c、t、m分别代表ADF检验中包含的常数项、时间趋势项和滞后阶数,0代表不包含,D2代表进行二次差分;时间序列平稳均是在临界值为5%时的结论。 (3)协整检验。因为对双变量模型进行协整检验要求两个变量具有相同的单整阶数。从上述单位根检验的结果中,我们已经得出GDP和TAX都是二阶单整序列的结论。因此,笔者将运用E—G两步法对其进行协整关系检验。第一步,构建估计方程。首先运用OLS法估计协整向量GDP和TAX,可得如下方程: 从R2值可知样本回归线对样本观测拟合得较好。第二步,对残差进行单位根检验。由上可知,残差Et=TAX-0.062GDP,对Et进行单位根检验,如表二所示,可知Et具有平稳性,因此GDP和TAX存在协整关系,可以进行Granger因果关系检验。 (4)Granger因果关系检验。对GDP和TAX分别作滞后1阶和2阶的格兰杰因果检验,取置信水平a为0.01,如表三所示,可得结论:经济增长是税收的Granger原因,而税收不是经济增长的Granger原因。也就是说,若加上GDP的滞后变量对TAX的预测精度存在显着性改善,换句话说,前一期的经济总量对后一期的税收收入存在显着影响。经济总量的变化能够引起相应的税收收入的变化从而论证了经济增长决定税收收入的结论。 1.2 税收对经济增长具有促进作用 同样地,税收收入对经济增长具有促进作用也可以通过构建模型来论证。选取福建省地区生产总值GDP和税收收入TAX作为因变量和自变量。由于两个变量之间存在协整关系,因此由此构建的模型不存在“虚假回归”的线性,运用Eview软件构造的方程如下: GDP=15.86TAX因为R2值较大,所以该方程能够较好地说明税收收入和经济增长的关系。即使没有对模型进行进一步修正,我们仍然得出结论,税收收入与经济增长是正向相关,税收收入的增加在在一定程度能够促进经济增长。 然而,现实中,由于受到诸多因素的制约不论是国家还是地方的征税水平往往很难达到最佳税率水平。通过比较我国和福建省的宏观税负水平可知福建省的征税税率并未达到理论上的最佳值,而且离这一最佳征税水平还有较大的差距。如表四所示,2002-2009年,我国宏观税负水平呈现明显的上升趋势,从14.81%上升到17.33%,涨幅达到17%。相比之下,福建省的宏观税负水平基本维持在4.69%-6.36%之间,虽然从2004年开始,福建省的宏观税负水平呈现较快的增长的趋势,涨幅达到了35%,但是由于基数低,总体来看,福建省的征税水平仍然偏低,并不能很好地适应与福建省经济增长的速度。 2 主要结论 通过分别构建模型对税收和经济增长的关系进行实证分析,可以得出以下结论: 第一,福建省经济和税收的关系符合经济增长决定税收的原则。一方面,1994年以来,福建省经济总量不断提高,发展速度超过了同时期的全国平均水平。与此同时,从总量来看,福建省的税收收入也不断增加;从变动趋势来看,两者的变化情况近似一致,并且税收收入的变化幅度小于经济总量的变动幅度,两者表现出较为紧密的相关性,而 这种相关性是以经济总量为主导的。 第二,福建省税收收入对经济增长的促进作用有提升的空间。首先,由福建省的税收收入和经济总量的关系式GDP=15.86TAX,可以得知,福建省税收收入对于经济增长是有较为明显的促进作用的。然而,2002-2009年福建省的宏观税负水平最高也只有6.36%,远远低于同时期的全国平均水平17.33%。由此可见,福建省的宏观税负水平与经济发展并不能够很好地适应,也就意味着税收收入并不能够充分发挥其对经济发展能动的反作用。 经济增长论文:论市场制度类型与经济增长绩效的关系 摘 要 市场制度可分为发达完备型市场制度、政府主导型市场制度、自然演进型市场制度和低度发展型市场制度等类型,市场制度类型与经济增长绩效之间存在着密切的联系。对此问题进行研究,有助于推动经济增长理论的发展。 关键词 制度类型 技术创新 经济增长 20世纪80年代中期以来兴起的新增长理论将技术内生化,从而对经济增长中的一些现象作出了较合理的解释。但在新增长理论中,制度因素仍是外生给宣扬,这又使其存在着缺陷和不足。市场制度是经济体系中最重要的制度安排之一,本文将市场制度分为四种类型,分析和比较各种市场制度与经济增长绩效之间的关系。 1 市场制度的类型及其与经济增长的相关性 从20世纪80年代开始,制度问题重新激起经济学家的兴趣,制度分析开始成为经济学中的一个热点。值得注意的是,经济学界对制度的分析大多停留在制度安排、制度结构、制度变迁、制度创新及其相互关系的层面上,而少有对制度作分类或型式化的研究。在我们看来,这既不利于制度问题研究的深入,也不利于将制度因素与其他经济问题联系起来,揭示其相互关系。 在经济体系中,市场制度无疑是重要的制度形式之一。市场制度可以说是个排列其消费偏好和自由追求这些偏好的能力达到最大化的一种制度安排。但市场制度并非铁板一块。应当看到,在实际生活中,市场制度具有多样性和复杂性。本文为了研究市场制度与经济增长的相关性,将这种制度分为以下几种类型:①发达完备型市场制度。这种制度以存在着健全的市场主体、完备的市场体系、统一完善的市场规则和健全的市场服务体系为特征。当达的工业化国家如美国、英国、德国、法国等,大多均属于这种情况;②政府主导型市场制度。在这种制度安排中,政府以市场经济导向为目标,积极地培育市场,构建市场经济的基本框架。20世纪60年代以后亚洲“四小龙”中的韩国、台湾、新加坡,以及当代中国,大体上属于这种情况;③自然演进型市场制度。在这种制度类型中,经济政策主要是由各种利益集团之间的均势来决定;政府不实行积极培育市场的政策,但也限制或阻碍市场的发展。20世纪80年代以前,拉丁美洲国家基本上都属于这种情况。④低度发展型市场制度。在这种市场制度下,相当数量的经济活动是由传统、习俗和命令来调节,市场体系残缺不全,人们商品意识不强,经济发展水平也较为低下。撒哈拉的南非洲国家,大多属于这种类型。 下面考察一下各种市场制度类型国家的经济增长情况。首先看发达完备型市场制度国家。西方国家发达的市场经济制度,是伴随着工业化的开展而形成和建立起来的。经济史学家一般认为,西方国家工业化开展的年份,英国为1780~1785年,法国为1831~1840年,美国为1834~1859年。我们大致以此为起点,来看看这几个国家在20世纪60年代这一长时期的总产值的年均增长率、人均值和年均增产率(见表1)。 其次看政府主导型市场制度国家。亚洲“四小龙”中除香港外,韩国、台湾、新加坡都是较典型的政府主导市场制度的国家和地区。这些国家和地区所推行的政府主导型市场制度,在20世纪60~80年代促成了经济的高速增长,使其在较短时间内实现了经济起飞,跻身于新兴工业化国家和地区的行列(见表2)。 再次看自然演进型市场制度的国家。“二战”后至20世纪80年代初,拉美国家在进口替代工业化发展时期,经济发展一度较快。1950~1980年,拉美地区国内生产总值均增长率为5.6%。80年代以后,拉美陷入严重经济危机。1981~1990年,国内生产总值年均增长率仅为1.1%,人均收入增长率为-0.9%。90年代以后,情况开始好转,但仍不尽人意。最后看低度发展型市场制度的国家。1960~1970年,整个非洲国内生产总值年均增长率为3.8%,70年代则为5.2%。进入80年代后,非洲经济急剧恶化。据世界银行国际货币基金组织的有关统计,1980~1987年撒哈拉以南非洲国民生产总值年均增长率为0.2%,人均国民生产总值增长率为-2.9%。在1986~1990年间,非洲人均国内生产总值下降了0.7%(1987年增长0.3%除外)。非洲成为80年代世界上唯一人均收入持续下降的大陆。。 从以上所述可以看出,发达完备型市场制度国家的经济增长情况差异不大,在长期内呈现出稳定增长之势;政府主导型市场制度的国家在一定时期内(一般为20~30年)则出现了高速增长的情况;自然演进型市场制度和低度发展型市场制度的国家经济增长起落较大,未出现持续的较快增长,且都经历过严重的经济衰退期(10年左右时间),但前者较后者绩效略好。 2 不同增长绩效的制度分析 发达完备的市场制度有助于经济的长期稳定增长,经济学家对此已作了较为充分的说明。一般认为,在经济增长中,技术创新发挥着越来越重要的作用,而技术创新的进程又依赖于一套复杂的制度安排。其中不仅包括产生创新的制度,而且包含确定所有权和新式地追求个人的偏好而鼓励了技术创新,推动了经济的长期增长。与此相反,在低度发展的市场制度下,由于制度设施不完善,使得多种经济信号缺乏有效的反应中枢,市场主体难以获得较全面和正确的经济信号,从而导致市场机制不能正常地发挥其配置机能。发达完备的市场制度国家与低度发展的市场制度国家在经济增长上绩效殊异,从制度上似不难作出说明。 就政府主导型市场制度国家来说,政府在推动市场的发育和发展上发挥着十分重要的作用。就韩国、台湾、新加坡等国家和地区的情况来看,其政府以市场经济导向为目标积极地培育市场,构建市场经济的基本框架。为了改变市场机制配置功能不足的状况,它们把培育市场作为政府干预的一项重要内容,采取了多种措施力促市场的发育和发展。首先是给公众较大的经济自由,保护私人财产权利,鼓励民间的投资热情,推动民营企业制度的建立和发展,同时要求国营企业参与市场竞争,并把一部分国营企业转为民营。其次是积极培育生产要素市场特别是资本市场,鼓励投入要素的流动,建立多层次、多种类、多功能的市场体系网络。第三是适时实现由进口替代为主向出口导向为主的战略转变,大力发展外向型经济,建立加工出口区和自由贸易区,对出口实行退税和免税,改善投资环境,积极利用外部资源。第四是努力推动价格制度的合理化,逐步放松外汇、贸易、物价、物资供应等方面的管制。积极地培育市场是东亚地区政府干预经济的一个显著特点,它不仅避免了其他许多发展中国家政府干预中容易出两年价格过度扭曲现象,而且为经济发展聚集了强大的后劲,推动了经济的高速增长。不过,应当看到,在经济发展水平和市场发育程度较低的情况下,实行政府主导型市场虽有其必要,但是这种发展模式实际上包含着一系列内在的矛盾的问题。在实现了经济起步以后,这些矛盾和问题会越来越明显地暴露出来。 反观自然演进型的国家,这些国家的政府并没有选择积极推进市场发育的政策,其政策措施主要是由各种利益集团之间的均势来决定的。就拉美国家来说,第二次世界大战后,拉美各国农业部门力量衰弱,农业利益集团的影响缩小;而随着工业化和城市化的发展,城市集协和迅速崛起,资产阶级和工会组织的力量开始壮大。民众主义文人政府认为城市的政治动乱最具危险性,因而总是把处理城市工人和资本家的冲突放在首位。民众主义的核心是民族主义及“资本和劳动之前的妥协”,其目标是使社会各阶层都能程度不同地分享经济发展所带来的好处。在这种折衷主义和调和主义思想影响下形成的强调政府对市场的替代而忽视对市场的培育及内向发展的政策,非但没有推动经济的迅速发展,反而造成了许多严重的后患。 3 制度因素内生化问题的思考 20世纪80年代中期以后,以罗默、卢卡斯等人为代表的一批经济学家,提出了以“内生技术变化”为特征的理论模型,从而促成了新增长理论的出现。然而,新增长理论仍然有其缺陷和不足。在新增长理论中,经济制度和个人偏好仍然被看作外生给定的,因此无法利用这一框架说明经济制度的变化或个人偏好的变化、生产技术条件和经济增长的影响。 制度对于发展中国家经济发展和经济增长的影响是相当大的。首先是对“获得正确价格”的影响。在许多发展中国家,私人部门和公共部门中都存在着严重的价格扭曲。能否获得正确的价格,直接关系到经济发展的速度。而获得正确的价格,并不是一个调控问题,而是一个选择正确制度的问题,也就是一个选择如何安排社会的问题。由于基本的价格扭曲是由构成政治经济基本结构的宪法秩序所引起的,因而,制度变革对于获得正确的价格特别重要。其次是对结构变动的影响。在发展中国家经济增长的发展的重大转折点上,进一步的发展将需要在经济结构上出现重大变化。这些变化伴随着规模的扩大,投入要素比例的变化,部门转移上的变化和贸易在经济中作用的变化。为了推动经济结构的变化,经济制度在配置资源、提供动力和信息等方面必须加以根本的转变。经济发展的政策和战略对经济发展具有重大影响,而发展中国家一定时期内特定的政策和战略,很大程度上又是由制度因素决定的。 制度对经济增长的影响无疑是很大的。但将制度因素真正地内生化,以较为抽象的理论模型(特别是数学模型)对此加以说明,却远非易事。这一方面是由于对制度因素的分析还欠具体和深入,另一方面是由于将其纳入较抽象的理论模型,对数学工具有较高的要求。可以说,将制度因素内生化,方向是明确的,但要真正取得成效,还须作艰苦的努力。 经济增长论文:经济增长与政治合法性的关系探析 【内容提要】政治合法性应当建立在什么基础上,是一个重要的理论和实践问题。本文从利益分析方法入手,就经济增长与政治合法性的关系进行分析,认为政治合法性基础在于民众利益(既包含现实利益又包含预期利益,既包含经济利益又包含非经济利益)的满足和实现,而利益需求是不断前进和上升的,因而政治合法性基础也应随着社会发展而做出相应的调整。单纯的经济增长只能满足人们在特定时期的经济利益需求,而且经济增长是有周期的,把经济增长作为政治合法性的根本基础,是不稳固的,也是十分危险的。同时,政治合法性对经济增长也提出了要求:即可持续性、公平性和协调性。 【关键字】 经济增长 政治合法性 利益关系 由生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动来判断一种政治制度的好坏,就在于这种政治制度是否与当时的生产力发展相适应,是促进了生产力的发展还是阻碍了生产力的发展,这是历史唯物主义最普遍的、最基本的原理。政治合法性作为社会公众对政治制度的认同和忠诚的观念,它的根本基础是否应归结为生产力的发展,即经济增长呢?事实上,合法性基础问题并非如此简单。有三个例证可以说明这一点,第一个例证是,20世纪80年代以前,苏联的综合国力相当于美国的3/4到4/5,被公认为世界第二,就其当时的经济状况而言,不致于导致其共产党和社会主义制度的崩溃。如今俄罗斯的综合国力不到美国的1/3,GDP甚至不足美国的1/20(四千亿美元),而其现行的经济政治制度却并没有被根本改变的迹象。第二个例证是,三年自然灾害时期(1960-1962),新中国历史上第一次出现了经济负增长,全国陷入了严重的饥荒,在这么困难的条件下,中国共产党政权却没有发生波动和危机。第三个例证是,20世纪80年代,韩国在经济发展迅猛的同时,威权政体的合法性却逐渐丧失,并最终为民主政体所代替。为什么有的在经济增长缓慢甚至倒退的情况下合法性基础却十分巩固,而有些政府却在经济相当成功时崩溃?经济增长在政治合法性中到底起什么样的作用?本文试图围绕经济增长与政治合法性的关系作一探索。 一 “合法性”(Legitimacy)是政治学中的一个重要范畴,这与法制化有一定联系,但不是“合乎法律”的意思。政治制度的合法性评价标准就是公众对政治制度的认同与忠诚的程度(对政治领导人及其决策的信任程度),也即政治权威的大小。社会公众对政权的认同和忠诚并非统治者单向作用的结果,更非依靠强力威胁就能达成,而是取决于政治体制的价值与其成员的价值是否一致而定。因此,合法性一方面取决于政府的活动,包括国家政权为强化自己的统治地位而运用意识形态的、法律的和道德伦理的力量为自身所作的种种论证,另一方面其更为实质的内容是国家政权在大众当中赢得了广泛信任和忠诚,从而使人自觉地把对政府的服从当作自己的义务。 各种社会行为的背后是利益,利益是人类一切社会活动的最终动因。统治者传递、灌输特定的政治意识形态,塑造特定的政治行为模式,论证其合法性,根本目的是为了维护统治者的利益,而被统治者学习、认同某种政治制度,同样也是为了实现自己的利益要求。马克思一针见血地指出:“人们奋斗所争取一切,都同他们的利益有关”[1](P82)。这是政治合法性的关键所在,也是研究政治合法性问题的逻辑基础和最基本的出发点。考察我国合法性基础的演变,就不难看出,合法性基础大体上是围绕着人们的利益需求而不断发生变化的。改革以前,中国政府的合法性建立在来自西方的历史唯物主义和源于中国的政治文化传统的基础之上。 1978 年以来,合法性基础发生了重大转变,整个 80 年代和 90 年代前期,我们致力于建设自己的政绩合法性基础。进入 90 年代后期,“政绩合法性困境”逐渐显露,于是我们又开始寻找新的合法性基础,即加大反腐败、反贫困和建立社会保障工作的力度,通过维护或提高社会公正来巩固自己的合法性基础。新形势下,我们又清醒地认识到,我们应把自己的合法性建立在民主法治的基础之上,至此,中国进入了新一轮合法性基础调整与重建的时期。当然,在我们社会主义革命、建设和改革的道路上,也存在着把合法性基础完全脱离人们的利益的时期,例如,公社化运动,等,给我们留下了许多珍贵的教训。历史实践证明,凡是我们的理论、纲领、路线、方针、政策能够切实维护、实现人们利益的时期,合法性基础就巩固,凡是我们的理论、纲领、路线、方针、政策背离人们利益的阶段,合法性基础就成为无源之水,无本之木,合法性危机的困境就会呈现出来,国家政权就会陷入困境。 利益关系根源于社会关系,决定了利益关系的复杂性,从而也决定了政治合法性的基础的复杂性。围绕着利益关系的实现,政治合法性的基础主要表现在: 第一,对利益代表者形象的判断。我们党是执政党,是全国各族人民利益的代表者,各级政权机构的形象就是群众借以判断党的性质的直接渠道,正是从这个意义上讲,党员领导干部的形象关系到党的生死存亡,关系政权的合法性基础。在革命战争年代,人们在中国共产党的领导下甘愿付出生命,是因为人们对未来充满了希望,而这种希望在很大程度上来自党的形象。用邓小平的话说:“我们党同人民群众的关系过去是很好的。密切联系群众,是我们党的一个优良传统。……我们的历史经验是,越是困难的时候,越要关心群众。只要你关心群众,同群众打成一片,不仅不搞特殊化,而且同群众一块吃苦,任何问题都容易解决,任何困难都能够克服[2](P.228)。”五六十年代很困难的时候,合法性基础为什么依然巩固?很重要的一条就是党员领导干部尤其是高级干部的形象使人民感觉到他们确实是自己利益的忠实代表者。 第二,对现实利益分配的公平感。合法性问题从根本上说是人们对利益分配的认同。诚如贝尔所言:“归根到底,任何社会都是一种道德秩序,它必须证明它的分配原则是合理的(社会学的术语是‘给予合法地位’);它必须证明自由和强制的兼而并用对于推行和实施它的分配原则来说是必要的,是天经地义的[3](P.309)。”要让人民有一种公正公平感,必须做到:从客观方面说,要给人民以实际利益,尤其是给比较贫穷的、下层的人民以实际利益,努力避免过分悬殊;从主观方面说,则是让人们实际感受到国家的分配制度体现社会主义的本质要求,代表着最广大人民的根本利益。 第三,对未来利益的预期。理论是信心的根据,人们对未来利益的预期往往是通过理论的灌输来认识的,即通过对社会主义意识形态的认同来判断自己未来的利益。要是理论不透彻就谈不上信心。马克思说过:“理论一经掌握群众,也会变成物质力量。理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本[4](P.9)。”理想信念动摇,关键是理论说不清,相当模糊,没有信念的精神支柱。如果群众不太认同我们的理论,就会出现所谓的“信任危机”进而削弱政治合法性基础,根本原因就是我们的理论不彻底,不能说服人,群众不接受。理论得不到群众的认同,就不能掌握群众,也就不能变成巨大的物质力量。 二 从人类社会历史发展的整体过程来看,生产力的发展始终是推动社会向前发展的动力,我国历史上出现的几次盛世,就是因为经济发展迅速而出现的人口增长、社会稳定进而使合法性基础得以巩固加强。政治合法性基础能不能巩固关键在于利益的创造、利益的分配、利益的实现能否合乎人们的期望。而事实是:随着社会的发展前进,人们的利益内容越来越多样化,逐渐由侧重经济利益向经济利益、政治利益并重转变,由侧重物质利益向物质、精神利益并重转变,由侧重眼前利益向长远利益转变。那么经济增长在利益创造、分配和实现中处于什么样的位置,就决定了经济增长与政治合法性的关系。 首先,经济增长代表了经济总量的增加,但并不一定实现人们的利益分配的公平感。相对贫困是工业文明时代贫穷的主要特征,也是社会不公和由此引起人民不满的主要诱因。马克思曾用一形象的例子批判资本主义社会的相对贫困:“一座小房子不管怎样小,在周围的房屋都是这样小的时候,它是能满足社会对住房的一切要求的。但是,一旦在这座小房子近旁耸立起一座宫殿,这座小房子就缩成可怜的茅舍模样了。……并且,不管小房子的规模怎样随着文明的进步而扩大起来,但是,只要近旁的宫殿以同样的或更大的程度扩大起来,那末较小房子的居住者就会在那四壁之内越发觉得不舒适,越发不满意,越发被人轻视。”[4](P.367) 改革开放以来,广大群众基本上摆脱了绝对贫困,但相对贫困的窘境又呈现出来。1995年,我国农村居民人均收入只相当于城镇居民的40%,仅税款一项,他们支付人均额相当于城镇居民的9倍,如果加上各种名目繁多的杂费,则相当于城镇居民的30倍。中国的收入分配差距也在迅速扩大,基尼系数从 80 年代初期的 0.288 扩大到 90 年代中期的 0.388 , 15 年间增加了 10 个百分点 [5] 。蛋糕越做越大,但是农村的相对份额却越来越小。还有一个偏差是行业之间收入差距过大,有些垄断性行业收入提高过快,有些基础性的行业待遇偏低。而比较公平的利益分配模式应是行业之间差距不大,行业内部差别大,现在则刚好相反,这是很典型的分配不公。这会削弱政治合法性的基础。 第二,经济增长能够实现人们的经济利益,但不一定能实现人们的政治利益。现实的利益关系表现极为复杂,是个庞大复杂的体系,是由不同性质、不同特点、不同功能、不同类别的利益有机集合而成的。利益关系的实现往往包括经济利益和非经济利益。在非经济利益中最重要的是政治利益。在一定的经济关系下进行正常的经济活动以实现人们的经济利益,就必须有一定的政治上层建筑作保障,就必须进行一系列的政治活动,这就产生了政治需要和政治利益,政治利益体现了一定的政治关系。总体上说,经济利益是政治利益的基础,政治利益对经济利益有反作用,但是政治利益和经济利益具有相对独立性,在现实发展过程中,它们两者并不完全一致。当经济利益获得满足时,政治利益可能得不到应有的实现,政治合法性危机可能就在这期间出现。以韩国为例,从朴正熙到全斗焕、卢泰愚,韩国威权政体的合法性在很大程度上是建立在全力推动经济增长之上的。但这种合法性具有一定的历史局限性。随着经济的不断繁荣,人民生活水平的不断提高,社会期望值也在不断变化。“越来越多的人主要关心的已不再是物质的增长,而是生活质量,特别是政治生活的质量”[6]。人们评价政府的标准也不再主要集中于经济成就上,而是能否朝多元化方向发展。经济繁荣、生活水平的提高、分配均衡、社会正义、公民权利与自由、秩序和稳定、国家安全等都可能成为人们的期望值。韩国威权政体未能重视政治利益——权利的规范生产和有序分配问题,也就是说未能相应变更合法性基础,因此在经济相当成功时政权崩溃。显然单纯的经济增长在这个时候就不能增强其合法性基础。 第三,经济增长可以让人们享用既得的经济利益,但并不一定代表人们对未来利益预期的满足。这其中包括两个方面的含义,一是经济的可持续发展问题。改革开放的成功,虽使得我们党获得了巨大的合法性收益,但这种合法性属于“政绩合法性”。党和政府靠政绩来维持自己的合法性,也容易导致官员以政绩作为维护自己现有地位和升迁的资本。其后果可能是,一些官员为了突出自己的政绩,就会出现“唯经济指标”现象。为了指标,不顾一切,无限制地掠夺自然资源,破坏生态平衡,无法实现经济可持续增长,损害了现有政治合法性基础。二是人们对自身利益的代表者——共产党的信任。它主要涉及到两个变量:权力腐败和信任危机。在中国社会转型过程中,经济体制、政治体制、价值观等方面发生着深刻的变化。体制过渡而产生的制度短缺导致了权力约束的弱化,进而使腐败不断滋生和蔓延。干部的腐败行为会极大损害执政党在民众中甚至在普通党员中的形象和地位。虽然执政党正在对党内腐败现象进行持续、有力的惩治,但这一斗争是长期的、复杂的,难以在短期内奏效。一个政党合法性危机的起点往往是党员对本党的纲领和章程所确立的世界观和价值观发生动摇和转移,这是对执政党合法性提出的最严峻的挑战。单纯地依靠经济增长不能解决这一问题。 三 本文论述经济增长与政治合法性的目的绝不是否定经济增长的重要作用。经济增长作为一种政绩,是一种“特定支持”。一个政治体系如果无视特定支持,一再地或长期地缺乏有效性,必将危及合法制度的稳定,工人阶级政党作为最广大人民利益的代表,如果不能给人民带来切实的利益,那么它的先进性也就丧失了,合法性基础就会荡然无存。“经济建设是我们当前最大的政治”、“把经济发展作为第一要务”,这些都是十分正确的论断,是我们党在长期执政过程中经验教训的总结,是我们必须长期坚持不能动摇的。 但是,仅仅依靠经济发展,能不能成为政治合法性的根本基础?理论和实践都证明,这是不行的。除了因为以上所说的单纯的经济增长不能完全满足人们的利益需求外,还在于经济发展是有自身规律的。一方面,经济增长总是有周期的,持续增长只能是相对的,经济不可能永远高速发展,经济运行周期自身的变化会使政治绩效时有起伏。而且随着经济全球化的进一步发展和对外开放的扩大,世界经济对中国经济的影响将越来越深刻、越来越广泛,能不能很好地发展不仅仅取决于中国自己,还取决于周边国际环境。另一方面,中国的经济基数越来越大,基数越来越大,经济保持持续快速增长越来越难。与此同时,国内市场化改革的继续发展,将进一步强化市场经济的自主权力。这两种不可逆转的历史趋势将逐渐削弱政府干预经济发展的能力。以实现经济增长为合法性基础的政府,把握自己命运的能力将越来越小,所以,如果把执政的合法性完全建立在经济绩效上是危险的。美国政治学家李普塞对经济绩效与合法性的关系有很好的阐述:有时候经济增长的有效性会带来合法性,有时候合法性会促进有效性,但是,有时候有效性并不见得能增加合法性。改革开放以后人民生活水平提高了,但也出现“拿起筷子吃肉,放下筷子骂娘”的现象,正好说明了这一点。因此,如果我们没有更宽厚的合法性的基础,那么就难以迎对可能出现的经济波动所生成的后果。 经济增长虽然不能作为政治合法性的根本基础,但政治合法性给予经济增长许多有益的启示,即经济增长必须努力适应政治合法性的要求,与政治合法性的方向相一致,具体来说,要做到以下几点。 首先,要实现公正性。增强政治合法性基础要求经济增长的成果在分配上必须公平公正。社会主义的本质是实现共同富裕,我们必须正确处理好改革发展稳定的关系,处理好公平与效率的关系,切实以最广大人民群众的利益为出发点和归宿,把维护好、实现好和发展好绝大多数人的利益作为政治合法性的根本基础。 其次,要实现可持续性。增强政治合法性基础要求经济增长必须与可持续发展相一致。实现可持续发展,核心问题是实现经济社会和人口资源环境的协调发展。发展不仅是经济增长指标,还要看人文指标、资源指标、环境指标。 最后,要注重协调性。增强政治合法性基础要求经济增长同时,也要促进政治、文化的发展相一致,实现人们各方面的利益需要,最大限度地拓宽我们的政治合法性基础。 经济增长论文:浅论基于要素投入下的林业经济增长效应 摘要:林业作为我国五大产业的重要的组成部分之一,随着国民经济的快速发展,我国林业经济也面临着巨大的挑战和冲击,而在促进林业经济增长的效应过程中,要素的投入所占比重很大,而且对于林业经济的增长起到一定作用。本文通过分析统计数量和计量模型的模式,研究要素投入譬如资本,土地,劳动等要素对于林业经济增长的效果,从而探索出促进林业经济增长的一些方案和建议。 关键词:林业经济;要素投入;效应 近几十年来,随着社会经济建设的不断加快,林业作为我国的基础性产业,在国家的经济发展,实现农村奔小康以及保护生态环境方面,发挥了显著的作用。特别是随着市场经济的不断发展,林业经济的增长水平也有了明显的提高。研究数据表明,我国的林业产业结构从1994年的58.4∶34.4∶7.1,增长到2009年代的45.3∶48.9∶9.1,如此明显的经济增长数据表明,我国的林业的产业结构得到优化。我国一些林业专家经过研究后表明,要素投入在林业经济增长的效应上贡献度上占有很大的比重。本文在一些已有的研究结果的基础上,对我国的林业经济增长效应情况进行分析,以期探讨要素投入对林业经济增长的效应程度。 一、理论基础和模型设置 经济的快速增长是全世界各国争相追求的目的,从经济学开始被研究以来,对于经济的增长的分析和研究一直没有间歇。从上个世纪以来,以哈多和索洛模型为代表的经济增长理论风靡一时,哈多模型主要强调投资的关键性,这种理论认为投资影响了经济增长的速率;而索洛模型主要采用的是将资本和劳动,融入外部的技术因素。这样经济的增长就可以归结成为资本,劳动力以及技术创新的增长效率之总。在上个世纪二十年代,美国一位著名的数学家和经济学家共同提出了所谓的柯布道格拉斯生产函数,被广泛利用于分析经济增长过程中资源“投入”和“产出”之间的数量关系。其本质模型表现为Y=ax1b1x2b2.在模型中a,b1,b2都是固定的参数,而且参数估计和其他代数方程相比,计算更为方便,由于数据的特性,计算分析结论更为准确。一般来说,若总和小于1的话,说明规模报酬递减,生产规模扩大的边际报酬也相应递减,如若总和大于1,结果则相反。但是因为林业作为我国的公益事业同时也是产业支柱之一,林业的经济增长的效应与政府政策的扶持和资金的注入有很大的关系[1]。 二、数据的收集和统计学的分析 1.数据的收集和整理。在以前林业经济增长的研究基础上,分析数据的特点,选择一些数据指标作为研究的变量条件。选择林业系统的岁末从业人员作为劳动因素投入指标;选择林业总产值成为林业经济快速增长产能指标;选择林业系统的资产总额和工资总值作为资本因素的参考,选择森林造林面积作为土地因素的投入参考指标,所有的数据选取的年限从1979-2006年之间。 由于数据的收集工作异常艰难,所以岁末林业从业人员总数主要包括林业系统中的国有和行政单位工作人员,此参考指标是优先指标,在这,做一个假设,假如林业系统的全部从业人员总数和所选择的参考指标有同比例关系,用资产投资和工资总数上资本投入参考指标也不详尽,在此基础上,假设替代指标与整体的林业资本投入却呈正比关系。由于数据的期限比较长,因此文章利用商品零售价格指数,分别对林业的资金投入参考指标和林业总产值进行价格不变的处理[2]。 2.林业总产值增长近况。一些研究数据表明,我国的林业总产值在研究期限内出现一种迅猛增长的节奏。从增长率来看,林业经济的增长速度跟我国的国民经济保持一种并肩起步性,但是其上下振动的程度要强于GDP,而在剔除价格因素中,2005年的林业总产值下滑至低于往年的年平均增长率,这一点与我国国民经济增长变化相同,从而说明我国的林业经济的增长很大程度上要看全国的经济发展背景。 3.林业要素投入情况 3.1人工造林面积的变化。总体来说,我国的人工造林面积并没有出现非常突出的增减形势,年均造林面积约为370.88万平方千米,但是我国的人工造林面积也经过了几次比较明显的改变。第一次在1981-1983年,造林面积差不多出现有超过25%的变化,从历史上我们了解,这是因为受到上个世纪80年代所进行的林业政策的积极推动影响,导致人工造林面积出现一个比较迅猛的增长。另外一次是在2000-2003年之间,为响应我国实行退耕还林政策,人工造林面积出现进一步的扩大。 3.2劳动力的数量起伏。在1985年到90世纪后期,林业经济的从业人员数量总和呈现一个稳定增长的态势, 但是自此以后,林业经济的从业人员数量出现了一个下滑递减的阶段,从2003年之后才开始回升,并逐渐稳定。这一变化与我国林业系统创新设备技术和公司进行改革,兼并重组等等有关,从另外一个方面来说,我国的林业技术水平出现很大程度上的提高。 3.3资本总量和结构的变化。林业资本投入主要出现两个迅猛增长的阶段,一个是在1999-2003年的迅猛增长阶段,另外一个是从2005年以后开始呈现的爆发式的增长,从数据来看,二者有点类似。但是从结构上来分析,主要是国家政策对于林业经济不同阶段的支持所导致的结果。综上所述,要素投入表现出我国林业经济发展的环境和政府政策的支持力度,同时也是林业经济增长的动力,我国林业的快速发展与要素投入及外部经济环境影响和国家政策的扶持有着相当密切的关系。 三、对策和建议 1.加强林业经济领域的科学技术投入。充分发挥科学技术的创新性,加大对专业林业学校等科研组织的扶持力度,让林业技术不断得到发展和创新,增加对林业紧急增长的贡献率。 2.做好扩大人工造林面积工作。建立合理有效的林业系统,将造林的生态利益转化为经济利益,充分发挥科学技术水平,更加让林业的产出值得以提升。 3.增加对林业产业的资金投入力度。在坚持生态环保的林业政策基础上,积极引领社会金融资本进入林业经济发展圈里边,提高林业投资的全面水平[3]。 4.提高林业系统从业人员的工资水平。保障林业基层工作人员的基本利益,吸纳更多优良人才的加入林业经济建设中来。 四、结语 因此,通过上文的数据研究分析,要素投入对林业经济的发展的影响是不可估量的,必须坚持要素投入在林业经济发展历程中的作用,加大资本,劳动力等等因素的投入,可以使经济增长朝着更好、更快的方向发展进步。 经济增长论文:转变经济增长方式促进经济健康发展 论文关键词 转变;增长方式;促进;健康发展 论文摘要 粗放型经济增长方式,是指主要像靠物质要素的投入来增加产品数量,实现经济增长的方式。“十一五”期间,我们要致力于行业品牌培育力度,打造具有国际影响力的品牌出口。目前的财税体制促使各地热衷于粗放式发展工业特别是重化工业,干部政绩不能只看GDP(和绿色GDP)增速,更要看市场监管、社会管理和公共服务水平,包括就业、社会保障、教育、文化、环保、生态保护、医疗卫生以及社会秩序、信用、法治环境的改善等。 近十几年来,我国经济出现了高速增长的态势。但是。在经济发展的同时,由于增长方式、管理方式、法制体制等方面的原因,在短短的20年的时间,我们的环境污染、生态破坏问题集中表现出来,与发达国家相比,我们每增加单位的废水排放量要高出4倍,单位工业产值产生的固体废弃物要高出10倍以上;以此同时,我国的资源利用效率低,资源能源消耗量大。这种高投入、高消耗、高排放、低效率的粗放型紧急增长方式已难以为继。经济增长的粗放方式,也导致建设规模过大、投资需求膨胀、煤电油运紧张、价格水平上涨、经济结构失衡等一系列问题,特别是带来了十分尖锐的资源环境矛盾。为此,转变经济增长方式,将是当前和未来一段时间内,我国经济发展面临的一项长期任务。 一、转变经济增长方式的涵义 经济增长方式,指的是推动经济增长的种种生产要素组合和使用的方式,可分为粗放型和集约型两种增长方式。粗放型经济增长方式,是指主要依靠物质要素的投入来增加产品数量,实现经济增长的方式。它重在追求规模、数量、产值、速度、投入,而在很大程度上忽视了经济增长的质量、效益和效率。 集约型经济增长方式,是指主要依靠要素质量改进和优化配置来提高产量和产品质量,实现经济增长的方式。它的特征是,通过科技进步、劳动者素质的提高、管理水平的提高,达到经济效益高、产品的竞争力强、环境污染程度小和通货膨胀率低的目标。 经济增长方式的转变,就是要由从粗放型增长方式向集约型转变,就是要改变过去一味追求上新项目、铺大摊子,增加投入的做法,将工作重点转移到提高经济效益这个中心上来。 “十一五期间”,中国经济增长保持健康发展的关键,在于加快转变经济增长方式。目前,我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。因此,《十一五规划》强调,要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。在确定“十一五”的经济增长目标时,特地提出,资源利用效率显著提高,单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右,生态环境恶化趋势基本遏制,耕地减少过多状况得到有效控制。 二、全面推进,努力加快经济增长方式的转变 (一)依靠科技进步,提高自主创新能力,推动产业结构优化升级 要按照“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针,加快建设创新型国家,全面提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。实施科教兴国战略和人才强国战略,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节。 经验表明,谁的自主创新能力强,谁拥有较多的知识产权,谁就能在国际竞争中占据主动地位。“一类企业卖标准,二类企业卖专利,三类企业卖服务,四类企业卖产品,五类企业卖苦力”,反映了当前市场竞争的新态势。在我国,当务之急是建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,加快开发对经济集约化增长有重大带动作用的关键技术,大力发展高新技术产业。有区别、有重点地继续加强基础产业和基础设施建设。积极发展第三产业特别是现代服务业。支持开发重大产业技术标准,构建自主创新的技术基础。 (二)注重盘活用好存量资产,促进企业技术改造和重组 要立足于现有基础,把提高企业技术水平与优化现有资源配置结合,走出一条集约化发展经济的新路子。鼓励东部地区的资金、技术和人才对中西部企业重组改造投资参股,促进种种资源在竞争中合理流动。 对于企业而言,可以从体制、技术、管理、信息、结构、人员素质六个方面采取措施,可供选择的发展战略包括扩大内需战略、自主创新战略、资源节约战略、技术升级战略和信息化战略等。 (三)以信息带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路 充分发挥信息对物质、能源的节约和增值作用,降低经济发展对资源和环境的压力。用最先进的信息技术全面渗入工业生产过程,加速传统产业的结构调整,其意义远远超过一般的技术改造或设备更新。这就反过来能进一步起到通过创新来开拓新型的电子信息技术领域的作用,借以满足工业化进程中对新技术和新管理模式日益增长的需求。由此而来的将是在全社会强化对信息、信息化、信息资源和信息技术的认识,树立靠信息化提高效率、提升效益的理念,并从这里出发掀起一场全盘性或全局性信息化高潮。可见用信息化带动工业化能缩短用高新技术武装我国产业群和整个工业化的进程,结果也必然会为信息技术本身开辟一个更加广阔的应用天地。 在信息化氛围下跨越式地加速我国工业化优化进程、提高工业化总体质量和高质高效地利用信息技术去改造传统产业,加速更新换代升级过程,是现阶段我国信息化带动工业化的基本内涵。 (四)转变出口增长模式,提高出口产品的质量档次 从建立在低级劳动密集型产业基础上的,以静态比较优势为基础,以量的扩张为特征的粗放式的出口增长模式,向以动态比较优势的挖掘培育为基础,以质的改善及出口产业结构的提升为本质的现代出口增长模式转变。今后出口贸易要更多地兼顾增长效益,更多地兼顾贸易条件及国民福利。 首先,在追求出口规模稳定增长的同时,在战略导向上更加重视出口的质量、结构和效益。逐步实现出口增长方式有创汇型和数量型向出口效益型和质量型转变;其次,应通过出口退税、金融服务、品牌认证等措施,提高劳动密集型出口产品的质量、档次和附加值,支持企业扩大具有知识产权和自主品牌的产品出口。“十一五”期间。我们要致力于行业品牌培育力度,打造具有国际影响力的品牌出口。 (五)深化改革,形成推动经济增长方式转变的体制机制 1 切实转变政府职能 改变政府职能错位、越位、不到位的状态。建设有限政府和有效政府,从经济活动助教转为公共服务型政府,真正实现政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。 2 深化财税改革 目前的财税体制促使各地热衷于粗放式发展工业特别是重化工业。因为这样GDP增速快,财税收入高。今后要建立与事权相适应的中央和地方财政收支体制,财政资金不再投资于一般竞争性产业,而要更多地投向公共服务领域。 3 深化价格改革 重点是使生产要素和资源产品价格能反映市场供求状况和资源的稀缺程度。建立节地、节能、节水、节材的生产方式和消费方式,积极推进生产要素和资源产品价格改革,在保持物价总水平基本稳定前提下逐步提高价格,促进节约利用资源,提高效率。 4 改革干部政绩考核和提拔任用体制 干部政绩不能只看GDP(和绿色GDP)增速,更要看市场监管、社会管理和公共服务水平,包括就业、社会保障、教育、文化、环保、生态保护、医疗卫生以及社会秩序、信用、法治环境的改善等。 此外,深化企业改革和金融体制改革,完善市场体系和市场秩序,逐步理顺分配关系,提高外贸的质量、效益和利用外资的质量等,都将促使我国经济运行逐步转上低投入、低消耗、低排放、高效率的资源节约型轨道,逐步实现经济增长方式的转变。 总而言之,中国经济的持续健康发展,必须实现经济增长、社会发展和科技进步的协调发展;实现生产增长、生活提高、生态改善的全面发展:实现经济、社会、自然生态环境的协调发展。这就是中国经济增长方式转变应选择的发展模式。
农村经济论文:规范农村经济管理促进农村经济科学发展 当前,我国农业仍然属于弱势产业,农民在社会上也还属于弱者群体。虽然,当前农民的生活水平都在不同程度上有了改善,但是与城市比,还具有较大的距离。主要体现在三方面:第一是,农业实际投入的不多,1986年中央财政支出中农业实际支出比重是13.4%,到了1998年农业支出比重为10.7%,到了2007年则降低到了7.9%;二是农村 与城市在实际收入方面存在着很大的差异性;另外,农村基础设施较为滞后,在交通、就医、就学等方面落后于城市。 1 农村经济发展的有关历史背景 从2004年开始,中央头号文件的主要内容就是三农问题,强调要不断加强惠农政策力度。2005年党中央将农业生产、农业收入单位以及个人征收等费用全部取消,并且还根据农民的实际情况制定了诸多的补贴。从2004-2008年,中央已经颁布了8项具体的措施对农村进行扶持:第一,将农业税、农林特产税、屠宰税全部取消;第二,实行粮食直接补贴,农机具购买补贴,农业综合补贴;第三,将粮食买卖市场全面打开;第四,对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施一种资助政策,免杂费、免书本费;第五,普遍建立农村低保制度;第六,普遍建立新型农村合作医疗;第七,进一步加快农村各种水电路等设备的建设步伐;第八,对农民工的权益进行有效的保护。2010年中央头号文件又指出:当前,随着我国农业开放的进一步提高,与城市之间的经济关联程度越来越强,气候的不断变化对农业生产造成了很大的影响,农业农村发展的有利条件与积极因素正在逐渐的增多,各个组织与非组织面临的挑战也越来越突出。在面临着不断变化的发展环境,农民增收加快增长的难度进一步加大;对转变农业发展提出了更高的要求,破除城市与农村之间的二元经济结构的任务不断的加重。所以,全党必须重视三农工作,做好三农工作,加快新农村建设步伐。 2 规范农村经济管理,促进农村经济快速发展 2.1 建立民主理财规章制度,管好村级资产及财务 实行民主理财制度与财务公开制度的主要目的是为了进一步加强民主管理以及将该村涉及国家、集体和村民群众的利益的各项事务,通过一定程序与形式告知全体村民。各个农村地区都要建立由熟知财务知识、会管理、对集体关心、做事公私分明,在村民中具有较高威信的村民作为代表共同组成民主理财小组;对一事一议资金的实际收入与支出结余情况,粮食直接补贴、退耕还林等诸多的惠农补贴以及村民们强烈反映的一些事项要进行一一公布,并要及时公开。 2.2 规范村级财务收支管理制度 农村财务开支必须实行集体研究模式,不断加强监督管理力度,强化责任制度。首先,经过集体研究决定后的事项,在集体规定的一定资金开支之内,由村委主任进行审批;其次,没有经过集体研究决定的资金开支,根据农村的实际情况,百元内小额开支由村委主任审批,资金数额达到了数百元以上的必须由村委会与支委会研究之后,再交由村主任审批。村集体经济组织必须统一到乡镇农经站购领票据,并严格执行票据的各种制度。乡镇农经站必须每年对大部分的村进行财务审计,加强对农村财务的审计监督管理力度,公开审计结果及处理意见,将存在的不足与错误情况解决,对于违法乱纪的行为应严惩不贷。 2.3 发展农村专业合作社,拓宽农民的增收空间 发展农村专业合作社不仅能够将农民生产组织水平进一步提高,使其农业实现规模化、现代化、产业化,同时还是农民增加经济效益和增加收入以及走向富强道路的有效途径。在不改变家庭承包经营的情况下,要以同一种类型专业生产经营的农民作为主体,将产品、资金、信息、技术作为重要的纽带,从而形成一个自我参与、自我受益的新型合作经济组织。 2.4 加强农村土地承包管理,促进农业增效农民增收 要全面的做好农村土地承包工作,将承包地块、承包面积、承包合同以及经营权证书的“四到户”全面贯彻到位。要全面提高农村土地承包经营权流转管理与良好的服务水平,并建立完善的流转市场,在根据相关法律规定资源有偿流转的前提下,发展诸多形式的规模经营模式。在处理土地承包经营纠纷过程中,应根据其仲裁法中的规定办事。《土地承包法》的主要目的是为了将家庭承包经营的双层经营制度进一步健全完善。根据法律赋予农民长期的拥有土地使用权,以此促进农业和农村的经济发展。3 结论 综上所述可知,当前,三农问题已经成了党中央高度重视的焦点,自改革开放到现在,党中央已经先后召开了多次会议,主要针对三农工作进行专题研究,并强调要将当前农村的经济管理进一步规范,以此促进农村经济朝着健康方向又快又稳的全面发展。 农村经济论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 李树生 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国GNP年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏 观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用 。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 农村经济论文:我国农村经济对国内生产总值的实际贡献 一、我国现行的农村国内生产总值核算中存在的问题 在我国理论界,一般认为农村经济主要包括农业和乡镇企业两个部分。与此相对应,农村国内生产总值也近似地被认为是农业增加值与乡镇企业增加值两者之和。按照这种核算方法,笔者可以得到1996~20__年度我国农村国内生产总值数据。 1996~20__年,我国农村总产值占国内生产总值的比重虽然有些变动,但基本上保持在46%以上。也就是说,我国每年的国内生产总值中有,将近一半是由农村创造出来的。笔者对这一结果表示怀疑 1.从我国经济的发展战略上看,农村总产值占国内生产总值的比重保持在46%以上是不可能的。在1978年改革以前,我国政府推行重工业优先发展战略,而在当时资本稀缺的发展阶段上推动资本密集型的重工业发展,政府所要做的第一步就是人为压低重工业发展的投资成本,即压低资本价格、能源和原材料价格以及工资。在低工资条件下,要保障劳动者自身的再生产,相应地需要压低生活必需品尤其是食品的价格。为达到这一目的,政府首先实行统购统销政策,即垄断农产品的定价、收购、运输和分配。其目的是以低价格获得基本农产品,并以低价分配给以农产品为原料的工业部门和城市职工。换句话说,政府压低发展重工业的成本,相应地将负担转嫁给农业部门和农业生产者。所以,在这一阶段,我国经济发展的重点是重工业,农村经济的发展受到一定的限制。改革以后,虽然我国农村经济发展的政策有所放宽,但是,大力发展城镇经济的基本思路仍未改变。这一点无论从优惠政策、资金投入还是从城镇经济的发展状况上都可以看出。我们知道,随着经济的发展,农村人口会逐渐向城市转移,经济发展的过程是城市带动农村。从表1数据可以看到,我国农村经济和城镇经济对国内生产总值的贡献基本上是持平的。如果情况真的如此,那么,我国城镇经济对国民经济的贡献何在呢?所以,从我国的发展战略上看,农村国内生产总值占国内生产总值的比重保持在46%以上是不可能的。 2.从我国城镇化进程来看,我国农村国内生产总值占国内生产总值的比例不应一直保持在46%~48%这样一个较高的范围之内。虽然我国城镇化从总体上说仍处于初级阶段,但是,我国的城市化率仍在逐年提高,而且城镇居民的可支配收入无论从数量上还是从增长率上看都远高于农村居民人均纯收入。 乡村人口占全国总人口的比例是逐年下降的,而且下降幅度逐年增长。这说明,我国城镇化速度是逐年加快的。在这种情况下,若农村国内生产总值仍保持为国内生产总值一定的百分比,那么,就会出现农村居民人均纯收入的增长率高于城市居民的现象。但是,实际情况与上面的推论恰恰相反,我国农村居民人均纯收入无论是绝对数量还是增长率都比城市居民低很多。从城镇化进程来看,我国农村国内生产总值不可能保持为国内生产总值一定比例,而应是逐年下降的 3.从乡镇企业的发展状况来分析,我国乡镇企业不应全部计入农村经济范祷。改革开放以来,我国的乡镇企业出现了飞速发展的势头。乡镇企业增加值占国内生产总值的比例逐年提高,其增长率更是远高于国内生产总值的增长率。乡镇企业已成为带动我国经济增长的一支重要力量。那么,是否所有的乡镇企业都可以归入农村经济的范畴呢?按照《中国统计年鉴》的定义,乡镇企业是指以农村集体经济组织或者农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援农业义务的各类企业,其范围包括乡(镇)办企业、村办企业、联户办企业、户(私营、个体)办企业,以及这些企业之间或者这些企业与国有企业、城镇集体企业、私营企业以及外资企业等多种经济成分联合投资建立的企业。从定义来看,似乎乡镇企业应全部归入农村经济中,但是,从实际数据中笔者却无法得出这一结论。 第二产业在国内生产总值中占有相当大的比重,基本上保持在50%左右。以20__年为例,当年第二产业增加值占国内生产总值总量的51.1%;同时,笔者注意到,在第二产业中乡镇企业的增加值也具有相当规模,约占第二产业增加值的47%。按照这个数据,笔者可以得出结论,若将乡镇企业全部归入农村经济,那么,我国农村的第二产业增加值与城镇的第二产业增加值基本上是持平的。 根据《中国经济年鉴》(20__)中公布的数据,虽然我国80%的乡镇企业分布于自然村落中,但在这些乡镇企业中,乡镇办企业的平均就业人口约为68人,村办企业平均就业人口约为24.9人,联户办企业的平均就业人口约为9.6人,个体私营企业的平均就业人口约为6人;而且在这些乡镇企业中,技术装备停留在60年代、70年代和80年代水平的企业占大多数,在偏远区县的乡镇企业尤为如此。另外,有关文献(彭玉生,1998)表明,环绕城市发展的乡镇企业得益于城市的技术溢出和城市的扩张,所以,大城市的郊区县比偏远县在乡镇企业发展上更占绝对优势。这样,笔者认为,可以推论出我国大部分大中型的乡镇企业设立在城市周围的区县或乡镇。同时,考虑到近几年我国的城市扩张和很多大型乡镇企业进入城市进行“二次创业”,则我国有相当一批大中型乡镇企业已进入城镇发展,其产值也应相应地计入城镇经济的范畴之内。所以,不应将全部乡镇企业计入农村经济的范畴之内。 也说明了我国农村国内生产总值数据的推算出现问题的原因,即在核算过程中,将乡镇企业统一划入农村经济的范畴,从而造成过高地估计了农村经济对国内生产总值增长的实际贡献,也夸大我国农村工业化的进程。这对于正确分析我国农村经济发展状况,推进我国城镇化进程是极为不利的。 二、我国农村经济对国内生产总值的实际贡献 采用生产法来推算我国农村国内生产总值,由于将乡镇企业全部归属于农村经济的范畴,使农村经济对国内生产总值的实际贡献被高估了。现在,笔者用另一种方法,即收入法来计算我国农村国内生产总值。 根据《中国统计年鉴》的定义,纯收入是指农村住户当年从各个来源得到的总收入中相应地扣除所发生的费用后的收入总和。其计算方法为: 纯收入=总收入-家庭经营费用支出-税费支出-生产性固定资产折旧-调查补贴-赠送农村外部亲友支出 纯收入主要用于再生产投入和当年生活消费支出,也可用于储蓄和各种非义务性支出。从纯收入的定义笔者得出结论:可以通过计算当年的农村人口纯收入,再加上农业各税之和来近似地估算我国农村国内生产总值。这里需要提到的是,农村库存的化肥、农药和种子的费用不计算为当期费用支出,所以,应从上面计算得到的总值中除去。文秘站版权所有 根据我国第一次农业普查(1996年)数据,我国实际耕地面积为19.5亿亩,按复播指数为150%计算,我国的耕地面积可计为31.2亿亩(高祥照等,20__)。根据普查结果,我国农药施用面积占耕地总面积的67.28%,那么,可以得出我国农药施用面积约为21亿亩。另根据农业部有关数据,近十年我国每亩耕地施用农药约为2公斤,其中,杀虫剂占62%,杀菌剂占21%,除草剂占17%。按照20__年当年各类农药的价格及施用比例,可以近似地计算出每公斤农药价 格约为28元,即每亩耕地农药施用费用约为56元。 在我国,由各专业院所培育的各类农作物种子由于出苗率高,产量大,已经得到广泛使用。根据农业部公布的数据和实际调查初步估算,20__年,我国每亩耕地的种子购买费用约为35元。由于统计年鉴中没有种子价格指数的数据,这里用农业生产资料价格总指数来表示每年种子价格的变动。 每吨平均的化肥施用费用可以根据各种化肥价格和使用指标大致折算出来。化肥主要包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥四种。氮肥主要有尿素、碳酸氢铵等几种。我们可以查得,20__年,尿素的市场均价约为1400元/吨,碳酸氢铵的市场均价约为445元/吨,尿素的含氮量为46%,碳酸氢铵的含氮量为17%。通过计算,可以得到每吨氮肥(折纯量)的价格约为1300元。根据当年的化肥价格可以类似地推算出每吨磷肥(折纯量)的价格约为2650元,每吨钾肥(折纯量)的价格约为2800元,每吨复合肥(折纯量)的价格约为1900元。这样,就可以得到20__年当年的化肥施用费用约为785亿元,那么,也就可以得出当年的化肥平均价格约为1809元/吨(折纯量)。 我国近几年农村国内生产总值的绝对数量虽然在增加,但是,按可比价格计算,其增长率一直较低;同时,它占国内生产总值的份额也是逐年下降的。而按可比价格计算的城镇国内生产总值的增长率却始终保持在8%左右。城镇经济的增长成为带动我国经济增长的主要力量。 从以上分析可以看出,两种关于我国农村国内生产总值占国内生产总值比例的计算结果存在较大差异,其主要原因在于乡镇企业所属范围的确定。由于采用生产法时将乡镇企业的增加值全部计入农村经济的范畴,从而过高地估计了我国农村经济对国内生产总值的实际贡献。但实际上,并不是所有乡镇企业都应计入农村经济,计入农村经济的只是部分乡镇企业,而且这一比例还在逐年减少。 正确评价农村经济对国内生产总值的贡献是有实际意义的,它是制定相应农村经济政策的主要参考之一。我国一直把农村工业化和城镇化作为带动经济高速、稳定增长的龙头,而乡镇企业的发展是我国实现农村工业化的主要途径之一。但是,从实际情况来看,乡镇企业的高速发展并没有使我国农村人口的收入相应地发生较大程度的提高,其原因在于,我国乡镇企业增加值的部分归入了城镇经济的范畴。所以,虽然我国的乡镇企业得到了较快的发展,但是,其主要作用是推动城镇经济的增长,而在农村工业化过程中所起的作用相对较小。 三、小结 将乡镇企业全部归属于农村经济的范畴,使得我国农村经济对国内生产总值增长的实际贡献被过高地估计了。采用收入法来计算我国农村国内生产总值,就会避免这种情况发生。从计算的结果可以看出,我国农村国内生产总值只占国内生产总值相当少的一部分,而且这个比例也在逐年减少。这从一个方面说明,我国城镇化已经取得了初步的成果,城镇已经成为带动我国经济稳定增长的主要力量。 农村经济论文:浅析制约农村经济与金融发展的因素及对策 构建和谐社会的农村经济和金融体系,更好地服务“三农”,促进农村经济和农村金融的和谐发展,是我国农村经济金融工作的重心。麻城是地处鄂、豫、皖三省边延的中心城市,全市人口有120万,农村人口占百分之八十,农村经济与金融协调发展的程度直接影响我市的经济发展速度。 一、当前,影响我市农村经济和农村金融发展中不和谐的主要的因素有以下几个方面: 一是信贷投资结构失衡。社会资金和农村地区的资金大量流入城市,农村资金严重不足,农业和农民贷款十分困难,尤其在家庭分散经营条件下的农民经济实力薄弱,资金匮乏,还贷能力很不稳定,商业银行不愿将贷款投放给农民。农村信用社由于体制改革不到位,难以充分发挥农民合作组织所应有的作用。农发行作为政策性金融机构,业务尚未向农民开放。 二是农村金融机构萎缩,服务功能弱化。近几年,随着金融体制改革步伐的加快,各国有商业银行在农村和县域的机构逐步收缩,营业网点在近五年内减少了百分之四十,其中农村减少了百分之六十五,广大偏远地区的农民难以享受到优质的金融服务。 三是支农信贷资金紧缺,难以满足农村信贷需求。农村资金原本不足,但是每年又有大量的资金不断流向城市,加剧了农村资金供求矛盾。首先各国有商业银行每年吸收的农村资金存款,主要集中投放于城市和中小型企业,每年新增的支农信贷投入几乎为零。二是邮政储蓄吸收的存款全额上存,未回流支持地方经济发展。三是农村信用社因多项歧视性政策限制,难以筹集到更多的低成本对公存款。四是人民银行的支农再贷款规模有限,难以满足日益扩大的农村信贷需求。 四是贷款方式不符合农村信贷实际。目前,在贷款方式上,农村信用社的规定是逐步扩大抵押和质押贷款份额,压缩保证担保贷款规模,逐步取消信用贷款。这项政策的出台对防范信贷风险有一定的积极意义,但从农村具体情况考虑,设置过高的信贷准入条件,会将相当一部分农户和农村工商业者挡在信贷服务之外,不利于农村经济的发展。 五是贷款期限确定不合理。多年来,农村信用社始终延续春放秋收的传统信贷思维,贷款期限大多以短期为主,未根据生产经营周期合理确定,加剧了清收和管理工作难度,助长了高利贷行为,加大了农户贷款成本。 六是社会信用环境差,加剧了农村信用社的“怕贷、惜贷”思想。近年来,针对不良贷款规模较大,历史包袱沉重的实际,农村信用社建立了贷款责任追究制,并加大检查考核力度,有效防范和化解贷款风险。此类政策的出台,一是源于内部监管的需要,二是针对较差的社会信用环境的无奈之举。社会信用观念淡漠,依法维权艰难,使农村信用社处于一种被动的尴尬境地造成一部分信贷人员产生了“怕贷、惜贷”思想,制约了信贷资金的有效投放,制约了地方经济的发展。 七是信贷风险补偿机制未完全建立。目前农村信用社自身财务状况困难,面对大量的不良贷款,依靠现有的呆帐准备金和自身力量是难以在短时间内处置风险资产。由于没有建立有效的信贷风险补偿机制,一旦借款人经营状况不佳,在自身无力承担的情况下,其风险就会自然而然地转嫁给农村信用社,造成信贷资产损失在所难免。 二、构建农村经济与金融和谐发展的对策及建议 一是继续深化农村信用社改革,发挥信贷支农主力军作用。首先要明确农村信用合作社改革的总体方向是按照合作制原则进行改革,把农村基层信用合作社真正办成农民的合作金融组织。其次,应明确信用社的财产的归属,即所有制性质,其资金财产是农民个人所有基础上的农民集体所有制。信用社社员的股金属于农民社员个人所有,集体使用。改革中应尊重农民社员的股权和集体所有财产的所有权。第三,应进一步完善信用社的法人治理结构,转换经营机制。农村信用合作社是合作经济组织,其法人治理结构不完全等同于股份公司的法人治理结构,有着自己的特色。农村金融的治理结构应坚持“三会”(社员代表大会、理事会、监事会)制度,强化社员民主管理。第四,牢牢把握农村信用社“立足农村、以农为本、服务三农”市场定位,进一步增强服务功能。 二是将农村发展银行办成真正面向“三农”的国家政策性金融机构。农村发展银行作为国家政策性金融机构,过去主要面向国有农产品购销企业,基本不是向农业和农民开放,业务范围狭窄,支农作用不大。改革的重点应大力加强政策性金融的支农力度,使之真正成为名副其实的政策性银行,大力拓宽业务范围,从原来单纯的对购销企业发放农产品收购资金贷款转向整个农业、农村发展和农民个人的政策性金融服务。 三是积极推进多种所有制经济形式的金融机构发展,建立竞争性农村金融市场。除对上述的国家金融、集体所有的合作金融进行深化改革外,还应根据客观需要促进多种形式金融机构的发展。把社会资金和国外资金广泛地吸收到农村,充分满足农村的需要。同时,通过多种金融机构的进入,有利于开展市场竞争。通过市场竞争,激发国有金融、农村信用合作社的企业活力,进一步提高他们为农服务的能力和水平。 四是遏制农村资金外流,扩大信贷支农资金来源。国家应采取有力措施,尽快制止农村资金外流,以保证农村有足够资金供给。首先应改变吸储上存的储蓄制度,国有商业银行吸收的农村资金存款应全部用于支持当地农业和农村经济发展,不应继续流入城市。其次,邮政储蓄在县以下农村吸收的存款应直接转存给农村信用合作社和农业发展银行,统一安排在农村使用。再次,取消对农村信用社资金组织的歧视性政策,营造公平的竞争环境。四是继续增加人民银行支农再贷款规模,缓解农村信用社资金供求矛盾。 五是以改善银政、银企关系为突破口,优化经济运行环境。一是积极配合地方政府及经济主管部门根据国家产业政策和地方经济发展状况,及时调整经济布局,优化产业、产品结构,开发更多符合国家产业政策和货币信贷政策、科技含量高、附加值高的项目,为经济的可持续发展提供良好的产业环境。二是地方政府要把金融业作为地方的一个优势行业,把支持金融业的发展作为扩大 招商引资的一项重要举措,制定出台支持金融发展的各项优惠政策,支持金融业提高资产经营质量和经营效益,为金融机构向上级行争取更多的信贷规模、开辟信贷投放绿色通道提供政策环境。三是建立良好的银企关系。四是建设良好的舆论环境。 六是以创建金融安全区为载体,不断深化金融生态环境建设。一是由政府牵头,成立由法院、公安、工商、财税等部门参加的金融生态环境建设领导小组,全面推进社会信用体系建设。二是以保护债权为手段,打击各类逃废债行为,为金融机构的良性发展提供良好的社会信用环境。三是积极开展金融生态环境建设宣传工作。 七是完善农村金融服务,提供全面的、高效的金融服务手段。农村信用社要进一步拓宽服务对象、服务范围、服务领域和服务手段,提高人员素质,规范内部管理,大力推广农户小额信用贷款和农户联保贷款,推广票据业务,畅通结算渠道,合理确定贷款期限,缓解还贷客户压力,适当降低贷款上浮利率,减轻农民利息负担。 八是建立农村信贷风险补偿机制,缓解农村信用社财务负担。建议政府在免征所得税、降低营业税税率的的基础上,逐步取消营业税。设立财政专项基金,专门用于协助农村信用社消化历史包袱和处置风险资产。 农村经济论文:基于农村经济信息工作建议 政府推动,提高信息服务水平目前,彰武县农村经济信息工作水平不高,需要政府的推动与参与。政府应支持尧引导彰武县涉农机关和企事业单位尧各专业合作社尧种养殖大户尧经纪人组建彰武县农村经济信息协会,以农村经济信息协会为依托通过高端尧市场调查,分析梳理尧科学预测,形成优质的农村经济信息,并通过政府网站尧彰武电视台尧叶彰武时讯曳等媒体定期或不定期,引导广大农民按市场需求合理安排种养殖结构。政府还要推动农村经济信息协会的延伸,在每个乡渊镇冤尧村都要设立专兼职信息员,负责农村经济信息的整理尧发送工作,确保信息的准确性与实效性,提高信息服务工作水平。 强化培训,提高农民素质当前,由于用工体制尧从业观念等诸多因素的影响,彰武县从事农业生产劳动的大多是中老年人,普遍存在着文化水平低,获取尧使用信息的能力低等问题。因此,要真正发挥农业经济信息的作用,必须从受端根源入手,提高农民的识别信息尧利用信息的能力。政府要增加投入,安排布置各级涉农部门尧农技校以及农村经济信息协会发挥农民培训的主渠道作用。积极动员尧组织广大农民参加各级各类文化尧技术尧信息工作培训,着力培养有文化尧懂技术尧会经营的新型农民。同时,结合新农村建设,充实装备各乡渊镇冤尧村的图书室和文化室,利用农民书屋,开展农民读书读报活动,扩大农民学习尧交流尧提高的实用平台,真正使农民具有收集信息尧分析信息尧使用信息的能力。 广泛参与,整合社会资源 发挥好农村专业合作社的作用。目前,彰武县登记注册的各类农村专业合作社261个,专业合作社把资金尧技术尧人才尧劳动力等资源进行了优化配置,产生聚集效应,有利于竞争尧发展与提高。同时,联系更加广泛尧视野更加拓展。一是完善各专业合作社经济信息化建设,加强与国内外同型合作社的交流,强化与国内外经济组织的合作,建立完善的合作社信息服务平台。二是加强合作社基础设施建设,提高社员手机尧微机入网率和信息传播覆盖率,发挥农信通和农信机的作用,利用省尧市尧县涉农专家的资源,为农民提供相关的信息及服务。三是引进培育专业的信息人才,熟练掌握信息的采集尧处理尧分析尧工作。四是加强合作社信息网络的辐射作用,加强合作社的吸引力尧凝聚力,调动农民参与合作社的积极性,使农村专业合作社保持生机和活力。 理顺信息利益相关群体之间的关系。依托农村经济信息协会尧合作社尧电信运营商尧有线电视台以及信息服务中心尧互联网等信息利益相关群体,利用好有线电视网络尧互联网尧手机短信群尧信息服务中心等媒介,大量野绿色信息冶,使广大农民看得着尧用得上尧使得起。 注重提高,规范农村经纪人队伍在农村生产流通领域,活跃着一支既了解市场尧又沟通民情的经纪人队伍。他们在活跃流通尧化解民难的同时,也部分存在着信息欺诈尧唯利是图的通病。因此,相关部门要加强对农村经纪人规范管理。一是建立和完善规章制度,成立农村经纪人协会,制定协会章程尧议事规则和决策机制等相关制度,实现野民办尧民管尧民受益冶。二是推行持证上岗制度。对农村经纪人进行市场经济尧法规政策尧经营管理等方面的培训,提高其业务素质和技能,并审核颁发农村经纪人经营执照,规范行为尧维护权益。三是加强诚信建设,建立群众监督体系。完善经纪人资格认证尧除名制度,打击经纪人坑农害农行为,促进农村经纪人队伍健康发展。 农村经济论文:调整农村和农村经济结构,拓宽农业增效农民增收的领域 7月22日我们工程学院暑期"三下乡"社会实践小组一行14人来到平度市崔家集镇周家村,开展大学生暑期"三下乡"社会实践活动。在周家村的五天中,我们开展了许多活动,和小学生联欢、与当地青年座谈、为小学生义务辅导功课,深入农民之中调查研究等等。在农村里,我们学到了好多书本上学不到的东西,同时也看到了一些问题。这是我们这些大学生第一次如此热衷于农村问题,并且如此深入地思索农村问题。其中大家关心最多,也是讨论最多的,就是农村经济的发展问题。 进入二十一世纪,我国将开始实施第三步战略部署,全面建设小康社会,加速推进现代化进程,对农业将提出更高的要求。我国的经济结构能否顺利调整,国民经济能否发展的更快一些、更好一些,在很大程度上取决于农业基础是否稳固。只有加强农业基础,确保农产品供给,才能顺利推进工业化和城镇化;只有加强农业基础,开拓农业市场,才能支持国民经济的快速增长。 农业效益和农民收入问题不仅关系到农村的改革、发展和稳定,而且关系到国民经济和社会发展的全局。"十五"计划纲要提出,必须高度重视农民收入问题,把千方百计增加农民收入作为做好新阶段农业和农村工作、推进农业和农村经济结构调整的基本目标。 "靠天吃饭"是几千年来中国农民祖祖辈辈唯一的谋生手段,但是随着时代的发展,这种方式显然已经不能满足时代的需要。农业发展进入新阶段后,农业生产受到资源和市场的双重约束,市场风险增加。在经济全球化的大背景下,我国农业将面临更大的竞争压力。根据同志?quot;三个代表"的思想,周家村两委在调整农业和农村经济结构,拓宽农业增效农民增收的领域上做文章。吸引外资和引进国外先进技术,带领全村人走上了致富之路在产品供求关系发生变化、市场竞争加剧的情况下,必须对农产品的品种结构进行调整,面向市场,依靠科技,进一步加强优质品种的引进、选育、繁育和推广工作,尽快淘汰和压缩劣质品种,全面优化农作物品种结构,发展优质高产高效种植业。他们为村民们联系了南韩的育种辣椒和西瓜,辣椒20__元/亩,西瓜4000元/亩,西葫芦5000元/亩,环绕村子还重了5000棵柿子树,每棵树收入200多元,年人均收入3800元。 虽然取得了这么大的成绩,但村两委并没有固步自封,他们清楚地知道"地,也就种成这样了,要想再发展农村经济,还是要想办法,上项目。"我觉得要想拓宽农业增效农民增收的领域,还要在以下三点上想办法: (一)发展农业社会化服务 鼓励农民服务组织创新,培育经纪人队伍,加强农业质量标准体系、农产品质量检测检验体系和市场信息体系建设,加快制订或修订农业行业标准和重要农产品质量标准,推广采用国际标准,创建一批农产品标准化生产示范基地。加强农村市场体系建设,有计划地兴建或扩建一批农副产品批发市场和科技、劳务等要素市场。搞好农业服务,大力推广优良品种,引导农民发展优质高效经济作物;搞好对农民的科技教育和培训,组织技术人员深入到农户,及时为农民提供技术指导和服务。 (二)大力推进农业产业化经营 农业产业化经营,是在坚持家庭承包经营基础上推进规模经营和农业现代化的有效途径,也是加快农业结构战略性调整的重要带动力量。 1、鼓励采取公司加农户、订单农业等多种形式。要采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策,扶持重点龙头企业发展。从信息、技术、资金等方面为龙头企业搞好服务,支持龙头企业建设农产品生产、加工和出口基地,引进、开发和推广新品种、新技术,支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场,与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。合理调整农业生产区域布局,发展特色农业,形成规模化、专业化的生产格局。推进农业机械化,提高劳动生产率,降低农产品生产成本。 2、提高农产品加工水平和效益。农产品的转化主要是发展畜牧业和水产养殖业。目前,我国农产品加工业水平还很低,通过运用高新技术,实行对初级产品的深加工,还可以为农产品的增长提供极为广阔的市场空间。要加快农产品加工技术和设备的引进开发,发展农产品销售、储运、保鲜等产业,积极促进初级农产品的转化和加工,不断开发名、优、特、新品种,搞好优良品种的繁育。 3、扩大对外开放,发展创汇农业。"十五"期间,我国将加入世贸组织,要以此为契机,千方百计引进国外资金、先进技术和管理经验,促进我国农产品结构调整优化和升级。建设农产 品出口创汇基地,重点扶持和扩大畜禽、水产品、水果、蔬菜、花卉及其加工品等劳动密集型产业、特色产品和有机食品的出口。有计划地组织劳务输出,参与国外农业开发、水利工程承包等。 (三)积极有序转移农村富余劳动力 促进农村富余劳动力逐步从种植业向多种经营、乡镇企业和小城镇转移,是提高农业劳动生产率的必由之路,也是使农村丰富劳动力资源得到充分利用、多渠道增加农民收入的客观需要。 1、向农业的深度和广度进军。引导农民更多地从事非农产业,要立足当地资源优势,重点发展农副产品加工、储藏、保鲜、运销等行业,加快改造传统工业,积极发展商业、运输、饮食服务、旅游等劳动密集型产业。 2、发展个体私营企业和乡镇企业。通过深化改革,完善机制,充分调动投资者、经营者的积极性,引导乡镇企业加快调整产业和产品结构,加快科技进步和体制创新,积极发展高新技术产业和名、优、特、新产品,加快农村富余劳动力转移,提高乡镇企业的科技水平和竞争能力。 3、加快发展小城镇。小城镇是转移农民的基地,是二、三产业的载体,对增加农民收入具有强大的带动作用。有选择的培育一批重点的中心集镇,努力在城镇投资体制、土地使用制度改革等方面取得突破,使小城镇成为农村经济发展的重要增长点。 4、鼓励、支持和组织农民开展劳务输出。采取多种形式,通过多种渠道,把农村富余劳动力组织起来,到大城市和沿海开放城市务工经商,加快促进农村劳动力向非农产业转移步伐。 这次"三下乡"活动虽然早已结束,但它给我们留下了许多思考,使我们这些"读圣贤书"的人也开始关心"窗外事"。它时时刻刻提醒我们,在生活着九亿多农民的广大农村中,还存在着许许多多这样或那样问题,那里的经济还不够发达,那里的政治体制还不够健全,非常需要我们这些大学生为祖国的繁荣昌盛,为人民生活水平的整体提高,为农村经济的快速发展,尽自己应尽的一份力,作出自己应做的一份贡献! 农村经济论文:农村自治制度的完善对促进农村经济发展的作用 一、问题的提出 农村自治制度是以村民自治为核心的一种农村民主治理模式,是广大农民群众直接行使民主权利,依法办理自己的事情,实行自我管理、自我教育、自我服务的一项基本社会政治制度,主要包括民主选举、民主决策、民主管理及民主监督四个方面。它发端于20世纪80年代初期,发展于80年代,普遍推行于90年代,是一种有效的、有中国特色社会主义的农村基层治理方式。农村自治制度,对于农村经济的发展和新农村建设具有重要的创新意义。 农村经济在中国整个产业格局发展中一直处于基础性、根本性的地位,是整个国家稳定、工业及其他产业经济突破的根基。只有农村经济的快速发展和有序进步才能给工业及其他产业链的协调运转提供必要的基础性产品。经过改革开放30多年的发展,中国农业经济虽然有了一定的进步,粮食总产量也在逐年增加,农业科技水平也在不断提高,但是总的来说,中国的农业经济发展仍然比较缓慢,生产力总体水平不高,生产效率低下,产品国际竞争力不强,农民信息闭塞,城乡差距也有逐年扩大的趋势。 乡镇政府在我国行政层级划分中处于最底一层,其工作直接与村级事务相关联,不仅担负着农村经济目标的实现,还肩负着政治、社会等职能目标,是公共产品的供给者。但是,目前的政府工作依旧以“数字型政绩”为行政理念,置行政职能目标于经济目标之前。结果导致为完成“数字指标”任务,虚报、瞒报数字等现象的出现,其事权和财权的错位在很大程度上给农民造成经济负担,造成社会福利损失,阻碍农村经济的发展,也影响了农村社会的稳定。 如何改变政府职能,发挥农村村民自治组织的积极性,探讨一个可行的农村自治模式渠道是本文具体探析的内容,只有农村自治模式的合理、科学、创新应用,才能积极促进农村经济的快速进步。 二、农村自治与农村经济发展的关系及理论基础农村自治的兴起是农村经济体制转轨与社会发展的产物,是新的历史时期乡村政治格局的一次变革,是在市场经济体制下国家行政权力与社会自治权利关系的新的调整。目前中国的农村自治主要以村民委员会为主要组织形式,它是由经济转型期农村公共权力及公共物品提供者的缺位引发的。从根本上而言,这种调整孕育着未来中国政治民主建设的基本因子,预示着中国政治民主建设的基本路径。农村自治可以说是中国农村经济自主激发的政治民主要求,农民为追求自己的经济利益,在村民中推举自己代言人的一种办法。农村自治程度的高低直接制约着农村经济能否快速的发展。可以说,农村自治化程度与农村经济发展程度成正比例关系。农村自治化程度越高,农村经济的发展就越快,相反农村自治化程度越低,所受的各种约束越多,农民利益得不到保证,经济发展自然就滞后。中国典型示范村的实践经验可以证明:一般情况下,由农村自治组织带领的,在政府部门支持与制度保障下发展起来的自治化程度较高的农村,其经济发展速度都比较快,例如华西村;而政府权力限制下的村庄,通常还滞留在农户分散经营的状态,依然表现为“上吃下养”的状态,经济发展无法突破。农村自治与农村经济发展呈现的这种相互影响、相互促进的关系,其理论基础如下: (一)经济与政治的关系原理 马克思主义政治经济学认为,特定的政治上层建筑取决于特定的社会经济关系,而社会经济关系又从两个层次决定着政治论文上层建筑:第一,占支配地位的经济所有关系、分配关系以及形成的利益关系决定了政治上层建筑的根本性质;第二,产品的实现价值方式以及由此形成的社会成员利益实现方式决定着社会政治权力的构成、运行方式和规则。中国的农村经济一直是中国经济发展的基础,而市场经济又是通过市场调节的手段来调控经济发展和产业布局的,在这种条件下必然要求实现民主政治与之相配合。民主政治的基本原则和规则,是市场经济的原则、规则和规范在政治权力的组织运行方式和政治权利的实现方式中的运用。农民作为市场经济条件下的利益主体必然要求享受市场经济的公平自由原则,所以建立合理的农村自治制度是市场经济决定的。马克思主义政治经济学还指出,政治上层建筑能够对经济基础产生巨大的反作用。因此,建立一种合理的农村自治治理模式,必将有利于农村政治格局的改善,必将有利于农村经济的快速发展。 (二)委托——理论 奥尔森认为,一个社会的某个利益集团若想对政府的政策施加影响,保护自己的利益,则需要有一个良好的组织能代表该集团成员的利益进行活动。作为村民自治组织,就是一种这样的组织。根据信息不对称、成本效益分析等原则,乡镇政府和农民之间产生利益失衡现象,乡镇政府和村委会间的委托关系必然导致政府对村委会的村务干预,选举不能按照民主的程序依法有序进行,所以村庄精英、农村非政府组织的出现又成为一种必然,他们在农村经济格局配置、农村经济的发展中开始占据举足轻重的地位,发挥着越来越重要的作用。 三、通过完善农村自治制度,促进农村经济发展的路径选择 农村自治的出现体现了中国农民的集体智慧,对于推动中国的民主化进程,推动新农村建设都具有极为重要的作用。但是,就目前农村自治发展来看,依旧存在许多现实性的弊端,尤其是制度性的扭曲,如村民对政治参与态度的冷漠、村民自治选举制度的不规范、村务信息的不透明以及农村非政府组织作用的发挥缺乏制度保障和农村目前的分散经营方式,直接导致中国农业一直发展缓慢,农民增收困难。所以,建构一个“以农民为主体,让农民得实惠”的乡村治理机制有其十分必要的现实意义。 (一)提高农民的民主主体意识,鼓励农民积极的政治参与 随着市场经济发展和政治文明建设,现代农民的利益主体意识、政治主体意识日益提升,他们要求享有发展的经济权利、平等待遇的政治权利、公正公平的社会权利等。面对农民阶层这一历史性变化,我们必须强化以农民为主体的意识,充分尊重农民的主体地位,消除体制性障碍,调动农民的积极性。建设社会主义新农村,农民既是受益者,更是建设主体。只有农民才最知道自身的需求,才能够以足够的热情和持久的动力创造自己幸福美好的生活。在新农村建设中,要办什么,不办什么,先办什么,后办什么,都应该尊重农民意愿,在农民看不清的情况下先示范,不强制,鼓励农民自己想办法、出主意。政府应该通过打破城乡居民的身份限制,明确其权利和义务,明确农民的主人翁身份,使之真正认识到“公民和臣民不一样”,从而激发村民的政治热情,提高政治觉悟,在实践中增加他们参与决策的机会,把那些属于村民自治范围内的事项以及与村民直接相关的公共事务交给村民自己决定,逐步使村民从认可具体事务上的 自我管理,认可自我管理的程序和方式,认可做出自我管理的权力,最后形成认可和尊重自我管理的习惯和制度,从而正确行使自己当家作主的民主权力。 (二)建立以农民为主体的政府引导机制,发展集约型、产业化农业 在新农村建设中,政府引导必不可少。政府的责任应从干预性向引导性转变,主要建立良性的微观—宏观、宏观—微观的制度反馈机制和农民学习、模仿的激励机制,减少政策失误等方面造成的损失。政府除了在新农村建设中增加投资外,更主要的是引导农民建立民主参与、民主管理的决策机制,全面增强农业和农村发展的活力,解决关系农民切身利益的急迫问题。新农村建设归根到底是农民自己建设自己的美好家园,政府只可引导,不可强制,更不可只为了一时“政绩”,违背农民意愿,给农民带来新的负担,应当遵循“工业反哺农业”这一理念,重点在资金和科技等领域“反哺”农村,通过建立与扶持试点项目,利用群集效应带动农民自觉自愿的发展。政府应将优化产业结构布局作为工作的一个重点,引导农村发挥地域优势,鼓励与支持建立专业化、区域化、集约化的经济合作组织,形成以龙头企业为依托,生产、加工、销售、科技创新、售后服务于一体的产业链经营模式。 (三)鼓励创新农村合作组织的发展,发挥领头军作用农村专业合作组织是农民自愿参加的、以农户经营为基础,以某一产业或产品为纽带、增加成员收入为目的,实行资金、技术、生产、购销、加工等互助合作经济组织,是非政府组织中最基础的一种形式。农村专业合作组织改变了农民的经营理念和经营模式,探索出了一条农村致富、农民增收的新途径,形成了“办一个合作社,带动一个产业,兴一方经济,富一帮农民”的发展景象,所以,应该从加强领导、加强责任感、加强宣传、加强培训、加强试点五方面落实,为合作组织的发展提供坚强的组织保障,创造良好的外部环境,提供广泛的群众基础和强大的人才支持;同时要做好合作组织产权边界和财务管理的规范工作,利用其开拓市场能力强、信息灵敏度高的优势,以点带面,减小农户小作坊式经营的风险,达到双赢的目的。 (四)加强社区服务及基础设施建设,实现民主理财合理化、透明化 政府应努力缩小城乡差距,做好社区规划,建设新型的农村社区,让城乡一体化成为现实,使农民享受到城里人一样的公共服务。在进行国民收入再分配时,政策要向农村和农民倾斜,重点加大公共财政在农村义务教育、公共卫生、社会保障等方面的投入和对农村劳动力培训等公共产品方面的投入。加强农村基础设施建设、村民活动场地建设、生产生活环境治理、社区服务体系建设、文化体育精神文明建设、农村社区基层民主政治建设等,逐渐改变农民的生存状态。 在村民治理方面,要加强村务公开和民主理财工作的开展。村民委员会要大胆公开一切应当公开的东西,只要是有利于全体村民利益的事情,有利于全村各项事业发展的事情,全体农民是一定会赞成的。同时积极发挥村民代表的作用,由村民代表实施监督村集体经济组织生产经营和财务活动,这种民主理财的办法将大家的利益捆在一起,劲拧到一起,民心自然也就在一起了。村民参与村务决策,了解到村财务计划和资产管理是否科学、严格,投资结构是否合理,有无账内扮收、虑支等情况,以及所签合同是否全部真实、合法有效,执行情况怎样,农民负担方面是否存有问题等等,村民的监督才能做得更到位,村委会的决策失误也就会越少,才能不断开发新兴产业,确保集体经济健康发展。 (五)完善村级民主选举制度,发挥村庄精英作用 中国的民主发展程度还比较落后,尤其是中国农村的民主,由于历史的局限性和农民文化素质不高的局限性导致了中国农村选举制度出现很多诸如贿选、漠选的漏洞和弊端,偏离了民主选举轨道,成为一种华而不实的选举空壳。要突破中国农村自治问题的瓶颈,就必须通过法律法规以及相应制度的建立和完善,规范农村民主行为,使农民成为农村政治的主体,并充分发挥选举出的村庄精英的作用。农村精英是农民和农村利益的代言人,是村民选举的实践者和运作者,也是新型政治参与机制的创造者,他们有维护公民合法权益的渠道和能力。只有农民自己选举出的村庄精英才能为农民自己说话,切实保护农民自身的利益,并且在这种村庄精英的带领下,农民才能更团结,更有凝聚力。 总之,农村民主政治与农村经济的关系应该逐渐走向一体性整合,相互促进,均衡发展,才能逐渐缩小城乡差距,减小农民负担,提高农民收入。当然,村民自治制度的发展不可能是一帆风顺的。就村民自治制度而言,它毕竟才刚刚步入制度化的轨道,带有制度初始化阶段自发性特征,各项制度之间的衔接还有待完善;对中国农民而言,村民自治毕竟是一个具有挑战性的试验,民主意识的匮乏、制度规范的不完善以及来自各方的干扰都影响着村民自治制度的实施。因此,村民自治制度的发展是一个长期的过程,必须在适应经济、社会及文化发展的基础上,在党和政府的领导下有计划、按步骤地进行,而不能急于求成。 农村经济论文:论生态文明下农村经济的发展 农村两大产业快速发展,近五年保持年均增长率达12.5%以上,乡镇企业产值GDP跨越了11.2万亿大关;其中休闲农业收入超过1300亿元,每年接待游客超过3.8亿人次;农、牧、林、渔服务业收入比2006年增长110%,达到2400亿元。农村基础教育、医疗卫生、传统文化、基础设施以及社会保障等社会事业快速发展,村容村貌有了明显改观,全国各地涌现出大批示范新农村、新景象典型村,为新农村建设开设了良好的局面。 一、当前农村农业经济发展中存在的主要问题 在目前的农业状况中,现代化水平相对于城镇化、工业化滞后等问题还非常明显,农村发展的速度依然滞后,城乡不协调成为屏障严重阻碍了现代化建设的进程。究其原因主要来自三个方面: 1.农业基础发展还有待于提高,农业基础设施底子差、物质装备水平参差不齐,农业公共服务和社会化保障滞后于城镇、农民的自主科技创新能力不足且组织化水平较低等问题,在当今资源环境问题日益严重、农产品需求持续增长的背景下,引导调整农产品结构合理、供需动态平衡、生态安全和农产品质量问题的压力越来越大。 2.农村生产基础设施流失严重。工业化、城镇化快速发展过程中存在着耕地占多补少、占优补劣和非农化、非粮化现象;随着农民大量离家外出务工,农村劳动力已进入季节性短缺与相对过剩并存阶段,出现农忙时人手不够、科技人才的稀缺、新农村建设缺少实际的专家等等问题;农村金融类服务及设备供给不足,农村资金外流多、收入少等问题依然突出,因此,建立城乡平等交换体系和合理调配机制的需求问题已迫在眉睫。 3.保持农民持续较快增收难度加大。由于农村规模化生产上不去,农业生产成本无法降低,城乡居民收入差距逐渐扩大,所以缩小城乡收入差距任务相当艰巨。 二、促进农业、农村经济发展的主要举措 经过对两会精神的深入学习,国家政策将从如下方面促进农业、农村经济发展: 1.增强粮食综合生产能力。优化粮种结构,种植面积稳中有升,加强粮食主产区建设,提高单产水平来得以实现。 2.加快提升农业科技和物质装备水平。加强农业基础设施建设,推进农机化进程,提倡农业科技创新与人才培养,增强农业防灾减灾能力建设。 3.优化农业产业结构。深入调整农业结构,大力发展农产品加工业,扶持乡镇企业发展能力,不断壮大农业农村服务业,培育农业农村新兴产业。 4.努力促进农民持续较快增收,主要有:扩大农业生产规模,降低生产成本;保障基础前提下发展第二、三产业,提高家庭经营收入;帮助培训并引导剩余劳力外出务工,增加家庭工资性收入。 5.加强农业农村公共服务发展。加强医疗、卫生、教育等公益服务体系建设,加强农村公共基础设施建设。 6.完善农业农村发展体制机制建设。由政府主导,建立健全农村土地管理制度、提升农业产业化发展质量、发展农民专业合作社、加强现代农业示范区建设。 7.加强农村生态环境防护。全面执行耕地保护制度,加强生态资源、生物物种资源等的保护,加快农业治理改善速度。解决三农问题的唯一出路是促进农村农业经济发展。我们要坚持以经济建设为中心,全面推进我国五位一体的经济、政治、文化、社会、生态文明建设,深化政经改革开放,科学发展,夯实中国梦的物质文化基础。 农村经济论文:金融服务缺失对新农村经济发展建设调研分析 近年来,党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局,高度重视农村经济在国民经济中的基础地位,始终不渝地把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重,作为事关全面建设小康社会和社会主义现代化建设全局的头等大事来抓,采取了一系列支农、惠农、保农、促农、兴农政策,切实加大对“三农”发展的资金投入,农业和农村经济发展出现了积极变化,迎来了新的发展机遇。农民增产增收,农业和农村经济发展,离不开农村金融的服务和支持,建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,是新时期做好“三农”工作的行动纲领。但就目前而言,农村金融在支持新农村建设中仍存在许多矛盾和问题。 一、农村金融服务体系单一。 首先,随着国有商业银行改革的进一步深入,经营战略向大城市、大企业转移,国有商业银行农村网点已大量收缩,仅有的分支机构实际上已经蜕化成存款部门,农村已缺少真正意义上的综合性国有商业银行分支机构。而绝大部分农村区域均未设立地方性商业银行。其次,农业发展银行作为支农的政策性银行,单纯履行发放粮食收购贷款职责,而对农业综合开发、扶贫、农副产品加工等政策性支农业务未予涉及,实际上名不符实。这就使农村缺少支持“三农”发展的真正意义的政策性金融机构。第三是由于乡镇机构进行改革,实行撤乡并镇,部分农村信用社机构也随着进行撤并、搬迁,这就使得一些偏远贫困地区的农村金融服务出现了“真空”。 以上几种原因,使农村金融服务整体上不能满足“三农”的需求。过去农村的融资渠道有四大国有商业银行和农村信用社等多个渠道进行服务,现在多数地区对农户、个体工商户和中小企业贷款只剩农村信用社和为数不多的农行营业网点,作为直接为农民服务的农村信用社,虽然网点分布较广,但资金来源渠道狭窄,难以独立承担起全面服务“三农”的重任。目前部分地方甚至出现了金融盲区,造成农村资金供求矛盾非常突出,随着农村经济产业化、现代化步伐的加快,资金需求将呈刚性增长态势,新农村建设的推进实施,会更进一步加大这种矛盾。 二、金融服务观念灰旧。 现有金融机构均认为支持 “三农”风险大、收益低,不符合商业化经营的原则。国有商业银行认为贷款投放只有向大城市、大企业转移,才能降低贷款风险,减少资金营运成本。农村信用社认为只有小额农贷金额小、风险小、收益稳定。观念的缺乏,一定程度上造成贷款投向的行业偏好和地域偏好,使农村产业化资金严重缺乏、“三农”资金投入严重不足。 三、农村信用社自身服务功能滞后。 支付结算品种单一,结算手段落后。目前农村信用社的支付结算仍以支票和汇兑等传统结算工具为主,信用卡、通存通兑、签发承兑汇票等一批方便快捷的支付结算还是一片空白。结算渠道的不畅,对重点农户和中小企业生产经营的服务需求不到位,流失了大量优良客户,严重影响到农村信用社自身生存和发展。现有的农村金融服务功能已经难以适应农牧业经济发展的需要,特别影响着社会主义新农村建设的进程。 四、金融服务政策缺失。 近年来,国家为了加大对“三农”和中小企业的支持力度,出台了不少政策。如人总行相继出台的《关于农村信用社改进加强信贷管理和服务支持农村经济全面发展的决定》、《农村信用社农户小额信用贷款管理暂行办法》、《关于支持中小企业发展的若干规定》等。但真正能激励金融机构将上述规定落实到位的优惠政策却少之又少,因为上述文件仅仅规定了金融机构对支持“三农”和中小企业发展应尽的职责,却没有相应的激励措施。(1)利率政策方面。农村信用社在基准利率的基础上可以上浮230%,这种将本应由政府贴息的部分转嫁给“三农”的做法,对于弱质产业的“三农”来说,无异于杀鸡取卵、涸泽而渔,严重影响“三农”的发展,也势必影响到农村信用社的业务经营和自身发展。(2)资金政策方面。近年来,国家对欠发达地区的金融扶贫政策逐渐减弱,资金支持逐年减少。一是扶贫贷款、扶贫贴息贷款的发放少之又少,且不到位,挪用现象时有发生;二是农业综合开发贷款等专项贷款已基本取消;三是贫困县办工业由于国有商业银行贷款权限过度集中,加之规模小,符合信贷条件的有效资金需求甚少,基本被排出贷款行列;四是金融改革尚未完成,县级邮政储蓄、农业银行对“三农”各项贷款还未落实。五是邮政储蓄、国有商业银行资金大量上存,加剧了欠发达地区金融支持“三农”和中小企业发展的资金紧张状况,严重影响“三农”发展。 几点建议: 1、构建多元化的农村金融服务体系。 首先,以农村信用社为重点,全面深化农村信用社改革,鼓励其制度创新、服务创新,进一步发挥其农村金融的主力军作用。 其次,要扩大农业银行和农业发展银行的业务范围,为它们创造宽松的信贷投资环境,使其充分发挥支持农村经济的骨干支柱作用。 第三,要根据农村经济发展现状和结构性调整的要求,加快农村金融改革步伐,积极发展产权多元化的中小银行,有条件的支持民间金融发展,逐步建立和完善多种金融机构分工协作、平等竞争的农村金融体系。积极改革农村金融市场准入制度,建立有效的农村资金回流机制。国家应制定相关政策,要求在县域设立的商业银行必须将吸收的存款以一定比例向当地农户和农业企业贷出,通过市场准入制度来减少农村资金外流。 第四,对于农村资金通过邮政储蓄渠道流失的问题,人民银行可通过再贷款的形式,通过农村信用社或其他金融机构,使农村资金有效回流,这种资金回流机制的建立,已经在有效缓解农村信贷资金紧张的问题上发挥了巨大而明显的作用。 2、明确信贷投向,突出支农重点。 在对农村金融服务上,要坚持“多予、少取、放活”的原则。“多予”就是要积极扩大“三农”贷款总量,千方百计增加对“三农”!的投入;“少取”,就是切实减轻农民负担,比如在贷款利率上可以对“三农”有所优惠;“放活”,就是灵活放贷,调控资金,合理确定“三农”贷款对象、额度和期限,真正使支持“三农”发展贷款发挥作用。在信贷支农重点的把握上,要发挥优势,突出重 点。 3、支持重点农业产业化龙头企业,带动全面发展。 按照“建龙头、带基地、兴产业、占市场”的总体思路,对农业产业化龙头企业,要加大客户营销力度,培植优质客户和黄金客户,支持一批起点高、规模大的农业产业化企业,引导企业与农民结成利益共同体;重点支持一批规模大、实力强、发展前景广阔的龙头企业,拉长产业链条、提高附加值,形成加工基地,富一方农民。 4、要加快农村金融监管制度改革,鼓励适度竞争与防范风险有机结合的新型农村金融监管体系。发挥地方政府对农村金融,特别是农村民间金融的监管作用,增强其防范区域金融风险的责任和积极性,分散金融风险。引导民间金融的合理、健康运行,制定相关的法律使民间金融合法化,这样既可以规范民间金融行为,又能使其获得应有的权益和保护。对民间金融进行重组改造,允许多种形式的民间金融组织存在,金融监管部门不仅要加强对民间金融的监管,更要根据实际情况,在民间金融组织内部建立有效的内部监管机制,及时、准确地披露经营状况和经营风险,加强对农村金融风险的防范。 总之,金融部门必须顺应农村经济发展的需要,围绕促进新农村经济发展建设发挥各自优势,进一步密切与地方政府和企业的合作,在促进农村经济发展中发挥金融服务作用。同时,也要注意规避金融风险,壮大自身实力。 农村经济论文:敢问路在何方---对农村经济经营管理工作今后走向的探讨 当前,农村经济经营管理工作正处于一个关键时期,既面临机遇,更面临挑战。如何抓住机遇、迎接挑战,是每个“农经人”都应该深入思考的。我认为,应该正视农村经济经营管理工作的现实,结合农经工作的历史和政治经济体制改革特别是农村社会经济改革的基本走向,来考虑农村经济经营管理工作的定位问题。限于水平,本文是野人献曝,目的是抛砖引玉,希望引起更多人对这问题的关心与思考,使我们无愧于农经工作的前辈,也无愧于农经工作的未来。 农村经济经营管理工作是随着互助合作运动的展开而孕育形成的。伴随着农村微观经营制度由互助合作到再到家庭承包经营,农村经济经营管理工作的对象也由最初的互助合作、初级社、高级社到,再到农村合作经济组织,其工作的内容也在不断的发生变化,由帮助和指导合作社加强财务会计制度管理,到“四大管理加分配”,再到目前的“三大管理、三项指导”。纵观农村经济经营管理工作的变革,我们可以看出,农经工作的改革与创新无不是伴随着国家生产关系的调整,伴随着农村的改革而展开。 农村实行家庭承包经营制度后,极大地调动了农民的生产积极性,但也出现了国家、集体、农民个人之间的利益矛盾,暴露出这一制度下农民组织化程度低、小生产与大市场的矛盾。农村经济经营管理工作正是针对这些矛盾,一方面抓土地承包关系的稳定、减轻农民负担和集体资产财务管理这三大管理,解决国家、集体和农民个人之间的利益关系;另一方面抓农业产业化、农民专业合作组织、农村社会化服务体系工作,解决农民小生产与大市场之间的矛盾,形成了目前农经工作的格局。只要这些矛盾存在,就有农村经济经营管理的生存空间,一旦这些矛盾得到解决,农经工作现有职能也就完成了历史使命。从国家大局出发、从农民的根本利益出发,农经部门也要加快这些矛盾的解决,不能成为改革的障碍。我们现在应该做的是居安思危,眼光放得长远些,着眼于这些矛盾解决后的农经工作的发展方向。文秘站版权所有 从当前情况看,农村的第一个矛盾即国家、集体和农民个人之间的矛盾虽未能完全得到解决,但改革的方向是朝着逐步规范化而展开的,无论是土地承包期延长30年不变和物权化、农村税费改革,还是集体资产的转制,都是如此。而农村的第二个矛盾即农民小生产与大市场的矛盾,现在才开始着手解决。随着加入WTO,这一矛盾会暴露得越来越明显。因此,从中期看,我们应该在解决第二个矛盾这方面多做些工作。 为什么这些矛盾没有从根本上解决?在我看来主要是国家的指导思想问题。近年来,国家强调农村稳定多了一些,强调农村的改革与发展少了一些。在这种指导思想下,近年来农村改革基本上是停滞的,甚至还有些反复。如果说家庭承包经营制度的实现是以粮食问题为动力的,是“饿”逼出来的,是第一次改革的动力,那么当前也存在一个新的改革动力,就是农民收入增长迟缓,是“穷”。农民收入上不去,农村这个大市场就启动不起来,就会拖累整个国民经济,特别是在现在整个世界经济不景气,我们只能更多地着眼于内需的情况下。江总书记在听取各派中央、全国工商联负责人和无党派人士关于农业发展问题的意见和建议时说,我们抓发展,农村的发展和城市的发展都要抓好,而农村的发展是重中之重,更要下大力气去抓。因此,农民增收困难有可能将成为农村改革的第二个动力。 一旦国家下决心解决农村的矛盾,农村的改革进程加快,我们不能不考虑农村经济经营管理工作的未来。随着农村经济经营管理工作的不断调整,我们已经失去了工作对象。互助组、早已不复存在,集体经济组织不说也罢,而且我们现在的工作已经不限于农村集体经济组织。但无论农村改革如何进行,家庭承包经营决定的农民生产方式是小生产,要增加农民收入,提高农业的竞争力,提高农民的组织化程度不可避免。尽管当前国家对农民合作组织有顾虑,试图以农业产业化来替代农民合作组织,来解决小生产与大市场的矛盾,但在我看来,农民的合作不可避免。因此,建议在今后工作中加强这方面的调查与研究,这应该是农村经济经营管理工作的长期目标。想当初,农村家庭联产承包责任制的推行也经历了从“不许”、“不要”到“可以、可以、也可以”再到完全肯定的过程,改革都是“逼”出来的。我们有理由对农村改革保持乐观,也有理由对农村经济经营管理工作保持乐观。这种乐观不是凭空的,是建立在对改革的走向分析的基础上的。只要中国真的想富国强民,就要改革,只要改革,我们就有乐观的理由。当然,农经工作的转型将是艰巨的,复杂的,但只要我们付出了心血与努力,即使失败,我们也问心无愧! 农村经济论文:搞好项目建设,促进农村经济发展 河北省林业从1990年开始利用世界银行贷款造林,截止目前,已建、在建和拟建的项目已有四期。总投资计划约6亿圆人民币,其中世行贷款4100万美圆,造林任务16万公顷,涉及我省9市的70个县(市、区)。到20__年底,已累计完成造林面积13万公顷,提取世行贷款2300万美圆。世行贷款造林项目历经10年,尽管每一期项目的具体目标有所不同,贷款的条件和转贷渠道也有所变化,但总体来讲,项目建设不仅加快了河北省速生丰产用材林工程的建设进程,储备了大量用材林资源,而且对改善生态环境、促进农业产业结构调整和农民脱贫致富产生了深远的影响。同时,借鉴世界银行管理办法形成的一套行之有效的工程造林管理经验,对于我国加入WTO后在造林管理上与国际接轨,具有十分重要的意义。一、项目建设的成效 (—)增加了森林资源。按照项目的既定目标,一、二期项目主要是发展速生丰产用材林,三、四期项目除发展部分速生丰产用材林外,发展部分经济林,以帮助农民在短期内实现脱贫致富。10间完成的13万公顷造林面积中,速生丰产用材林12万公顷,名、特、优、新干鲜果经济林1万公顷。根据幼林摸底调查结果,一、二类林面积达到90以上。世行贷款造林项目的实施,为我省实现造林面积和林木蓄积双增长做出了积极贡献。首先,增加了项目区的林木资源,使世行贷款造林成为我省速生丰产用材林建设的主体工程;第二,使项目区的森林覆盖率平均提高了1.9个百分点,其中一期项目平均提高1.2个百分点,二期项目平均提高2.2个百分点,三期项目平均提高8.5个百分点;第三,上述完成的12万公顷速生丰产用材林,按每年每亩平均生长一个立方米计算,可持续生产1600万立方米的木材,将有效地缓解我省木材短缺等诸多问题。同时完成的1万公顷干鲜果品经济林,进入盛果期后每年可生产15万吨的干鲜果品。 (二)促进了农业发展。世行贷款造林项目区主要分布在我省中南部平原以及太行山和燕山贫困山区的70个县(市),项目的造林地重点利用的是各河流两岸多年滚动形成的沙荒地以及进一步延伸的次耕地。我省的永定河、沙河、滹沱河、漳河的两岸和故道,一直是我省平原农区遭受风沙危害最为严重的3大沙区之一。针对这一问题,世行贷款造林项目开发改造沙荒、沙滩地6万多公顷,新打机井8000眼,修渠256公里,整修道路1020公里,使沙荒地变成了林茂粮丰的稳产田,并涌现出永清、安次、定洲、新乐、大名、临漳等一大批治沙造林先进典型。世行造林项目的实施,有力地促进了农业发展。第一,栽植的树木防风固沙改善了生态环境。据河北农业大学在本项目中持续8年的关于杨粮间作的林木生长效应、农田小气候效应、农作物产量效应和杨粮间作的生理生态学基础等方面的科学研究,杨粮间作使农田小气候发生了明显的变化,毛白杨幼林(3*2*18)可以使农田平均气温下降0.4-0.7度,平均相对湿度提高4.5—12.2个百分点,平均风速降低44.5—76.5。第二,小气候的改善提高了粮食单产。在上述条件下,间作物亩产可比对照提高1.65-31.8。第三,项目建设增加了耕地面积。在山区,世行项目坚持以项目村为单位,按流域进行综合治理,凡在5度以上的坡地,都采取反坡梯田、水平阶(围山转)或鱼鳞坑整地、品字型栽植等措施营造防护林、用材林、经济林。此举在控制水土流失的同时,每亩一般还可开发出3—5成的可耕地;在平原区,则通过开发沙荒增加了耕地面积。大名县在境内3条古河道形成的5条大沙带范围内(沙荒和流动沙地占60以上)营造间作式速生丰产用材林8.85万亩,通过开发改造沙荒增加农业种植面积6万亩,林地间作小麦增加产量1000万公斤、花生1200万公斤。 (三)提高了农民收入。据有关方面测算,目前农民在高产稳产田上种植农作物,两茬纯收入每亩也不足400元,而世行项目的实施,大大提高了农民收入。首先是营造林木的直接收入。世行贷款造林一、二期项目,重点分布在中南部平原农区,其土地资源主要是沙荒地和次耕地。实行林粮间作后,由于农民的耕作对林木起到了以耕代抚的作用以及林木的边行优势效应,使毛白杨的平均单株材积生长量比相似条件下的毛白杨纯林提高30—137。保守一点,按每亩每年生长一个立方米计算,每亩每年仅林木一项就可增加收入400元;其次是间作的农作物增加的收入。沙荒地开发后仅种植花生一项,每亩可收获200多公斤,折合人民币400余元,同时,次耕地改造后,农作物产量至少可增长1倍。截至目前,定洲市共完成项目造林5.55万亩,仅间作物一项平均年增加小麦、花生作物产量500万公斤,增加收入700多万元。永清县、安次区在沙荒次耕地发展的10万亩速生丰产用材林,同样取得了显著的效益。第三是发展经济林增加的收入。三期项目重点分布在山区县的贫困乡村,自1999年实施以来,在以项目村为单位按流域进行全面治理的同时,重点发展名、特、优、新及有市场前景的热杂果经济林,目前已涌现出临城的围场、赞皇的花木、涿鹿的赵庄、丰宁的两间房、承德的东窝铺等项目示范村。以东窝铺村为例,全村总面积1.48万亩,其中山场面积1.42万亩。全村辖12个村民小组,243户,825口人,分别散居在东西两条沟,交通不便,人均收入不足500元。实施世行项目后,共整地造林6000余亩,栽植各种果树9.65万株,并完成退耕还果600多亩,老果园改造120亩,果树高接换头1.4万株。人均栽植优良新品种果树120株,3—5年进入结果期后,仅此一项就会远远超过其人均收入3000元的目标。 世行项目建设的成功经验,有力地说明了世行项目造林在改善生态环境,优化产业结构,以及促进农业增产、农民增收方面的重要意义。从某种意义上讲,一些项目村的林业发展模式,亦是县域农村经济发展的方向。 二、项目建设的成功经验 (—)加强组织领导。发展速生丰产用材林,解决木材供需矛盾,是国民经济发展的需要,亦是各级政府的责任。同时利用世界银行贷款发展速生丰产林的管理是严格的、科学的、也是非常复杂的,它不仅涉及林业技术和资金财务管理,还涉及有关政策和广泛的群众工作。因此,每期项目开始前,省、市、县各级都要根据工作需要,由 主管领导牵头,吸收林业、财政、计委、土地、审计等有关部门参加,建立健全各级项目领导小组,切实加强对项目建设的领导和协调工作;并在领导小组下设项目办公室,配备精干的技术和专门财务人员,具体负责项目的实施工作;同时,聘请教学、科研、种苗、森防等单位的科技人员组成科技支持组,使项目建设可以随时得到技术咨询和指导。 (二)周密组织实施。在项目建设的准备阶段,首先要自下而上以政府名义提出参加项目的申请并履行相应的承诺,同时开展项目的可行性研究和以项目县为单位的造林总体设计;在项目生效启动前,要编制严密的生产计划和资金计划,制定项目的实施细则、造林技术模型、施工设计方法、检查验收办法、会计核算办法、提款报帐办法等规章制度,作为各级政府及其有关部门间共同遵循的准则,使每个环节都有章可循,有效地避免了主观随意性;在项目实施过程中,严格执行生产计划、资金计划和以保证质量为核心的检查验收制度、报帐拨款制度,做到按规划设计,按设计施工, 按标准检查验收。凡是无造林设计、造林成活率不达标、不符合造林标准要求的,一律不予验收、不予报帐、不予拨款。 (三)增加科技含量。科技含量的高低,直接关系到项目建设的质量。为此,项目建设中突出抓了以下几个方面:一是使用良种壮苗。当前造林靠壮苗,长远发展靠良种,良种壮苗是造林工作的基础。据调查,用材林良种的蓄积生长量较之一般品种可提高30—150。因此,各项目县以国营苗圃为中心,推行了“定点供种、定点育苗、定点供苗”的三定育苗办法,不仅保证了所需苗木的数量和质量,更重要的是解决了良种的推广落实问题,确保了林木的速生丰产。特别是在三期项目中,良种使用率普遍达到了百分之百。二是推广适用技术。针对我省十年九旱特别是春旱的特点,在项目造林中大力推广了“ABT生根粉、抗旱保水剂、地膜覆盖”三项技术。在1999、20__我省连续两年遭受特大干旱的情况下,项目区由于采取了上述三项保证措施,造林成活率仍然达到了80以上。三是加强科研和推广工作。世行项目实施后,先后开展了杨树优良无性系选择和推广、落叶松良种引种和推广、项目实施效果监测等十几项科研推广课题,并及时将阶段性成果组装配套运用到项目建设中,取得了良好的效果。四是加强技术培训。为提高项目区农民的技术水平,省市、县、各级都制订了详细的培训计划并采取电视台讲座、发放录制光盘、编制小册子、现场参观考察、地头直接演示等多种形式不定期地对农民进行培训。三期项目实施三年来,仅省级就向6市、15个县、60个乡(镇)、340个项目村发放各种小册子、光盘、录象带等520__余册(盘)。 (四)建立健全经营管理机制。经营管理机制是项目建设成败的关键。世行项目实施十年来,经过不断地探索和改进,逐步形成了一整套完善的经营管理机制。一是资金管理报账制。报帐提款程序是每年春季造林结束后,经专业队伍全面进行检查验收,由县(市)林业世行贷款项目办公室组织,按小班、树种,逐村、乡汇总报帐单据,经县(市)财政授权提款人签字,逐级上报到财政部和国家林业局,然后,按规定办理有关提款报帐手续。报账制的优点在于,资金投入同造林成效直接挂钩,有效地避免了资金投入的风险,保证了投资效益最大化。二是经营模式多样化。项目造林以村为单位,进行统一规划,统一施工,项目完成后根据农民的意愿,实行分户经营、股份经营或集体经营。但无论采取什么经营方式,其收益的大部分要归属农民。三是项目造林合同制。具体要求是,无论采取什么经营方式,都要签订土地承包(拍卖)经营合同。合同中要明确自主经营内容,权、责、利、义务、责任以及土地承包使用年限,土地承包(拍卖)使用年限不少于50年。同时要明确经核算和债务分割双方确认的承贷数量、还贷年限、还贷计划等。合同制的应用,将农民的责权利紧密结合在一起,大大激发了群众造林护林的积极性,保证了项目建设的成效。 在项目建设中,各级项目办都注意用社会林业、混农林业、立体林业等现代林业模式和观念指导实际工作,在保证林木速生丰产的前提下,千方百计的提高土地利用率和生产力。由于持续地进行了有效的管理,世行造林项目建设取得了显著成绩。其实际意义,不仅仅在于高标准地完成了12万公顷速省丰产用材林,1万公顷名、特、优干鲜果经济林,更重要的是与农业产业结构调整相结合,对农民脱贫致富起到了积极的推进和有效的示范带动作用。同时,借鉴和推行了世界银行的科学管理方法,在资金管理上坚持“投入有偿制、支付报帐制、使用专项制”,对于习惯了拨款造林粗放管理的干部群众来讲,约束当中潜移默化地使人们增强了质量意识、还贷意识、责任观念和效益观念,较好的遵循和实践了林业改革思想,是林业管理水平提高的重要体现。 三、存在的问题和对策 (—)存在的主要问题。林业世行项目实施情况总体上是好的,但有些地方还不同程度的存在着一些问题,这些问题如果得不到很好的解决,将会影响到已建项目的还贷、在建项目的质量、以及进一步的引进和利用外资问题。 1、责任意识不强,短期行为突出。有些干部急功近利,争取项目时积极主动,轻易承诺,但言而无信,一旦项目上马,就觉得万事大吉,于是出现了配套资金不到位,生产管理不扎实,在还贷问题上推诿扯皮等现象。我省一期项目从1998年开始还贷,按照现在的还贷条件,全省每年平均还贷400万人民币。就一个县来讲,每年最多还50万,最少还20万,且一般都涉及6、7个乡,几十个村,应该说还贷的压力并不是太大,但实际结果却很不理想。在不得已的情况下,省财政采取了财政预算逐级扣款还贷的办法。 2、工作漂浮,管理粗放。有些地方不能按项目要求办事,随意性很大,挪用、滞留资金的情况时有发生;有些地方不注意做深入细致的群众工作,不能很好地研究和落实经营机制,习惯于大轰大嗡式的粗放管理,形成了上边一头热而群众不理解,不支持,存有应付过关的心理,结果是既影响了造林成效又劳民伤财,造成了不良影响。因此,在二期项目实施过程中,不得不中止了几个县项目的执行。 3 、认识不足,配合不够。林业是国民经济的重要组成部分,发展林业是各级政府的重要职责,并且,世行项目造林不仅仅是林业部门一家的事情,它涉及到技术、政策、土地、扶贫等多方面的问题,以及广泛的群众工作,因此,需要各有关部门的密切配合和大力支持。临城、涿鹿、承德等县,县委、县政府高度重视项目造林,把项目造林作为富民工程、德政工程,作为农业产业结构调整的切入点和农村经济的增长点来抓,积极协调林业、农业、土地、水利、扶贫以及财政等部门,形成了齐抓共管的局面,取得了良好的效果。相比较而言,有些项目县,对项目造林重视、支持和协调不够,工作方法简单,只是林业部门自己在孤军奋战,影响了项目建设的顺利进行。 (二)几点意见和建议 1、提高思想认识,加强组织领导。扩大对外开放是我省林业建设的一项基本方针。借鉴和利用国外的资金、技术、管理经验是促进我省林业发展的一条重要途径。利用世行贷款造林,一是贷款时间长,二是资金有保证,这既符合林业生产周期长的特点又符合我国社会主义初级阶段的基本国情。目前,我省的世行贷款造林项目已经取得了显著的生态、经济和社会效益,受到了广大群众的欢迎。但是,利用外资(贷款)造林,就其管理上来说是严格和烦琐的并且项目建设的成败,关系到各级政府的国际形象。因此,各级领导一定要充分认识利用外资造林的重要意义,进一步增强质量意识、效益意识和风险意识,切实把项目建设抓紧抓好。当前,各地一定要克服畏难情绪和等、靠、拖的侥幸心理,从维护我省各级政府信誉和林业部门形象的高度出发,切实加强领导,落实责任,强化措施,认真督查,保证在建项目的优质高效,搞好竣工项目的扫尾工作。特别是在一期项目的还贷问题上,要采取目标考核、财政预算统筹安排以及现有幼林拍卖转包等有效措施,按计划完成还贷任务。 2、严格管理,保证质量。我省世行二期林业项目将于20__年底进行竣工验收总结,三期项目正在执行当中,四期项目在今秋启动。世行贷款造林是负债经营,在任何情况下都必须把造林质量放在第一位。当前,要对已建、在建的项目进行一次全面、认真的检查,在此基础上,二期项目要根据幼林摸底调查情况,在进行竣工总结的同时,今秋明春要对二、三类林再进行一次补植补造,进一步巩固造林成果;三期项目要以推广抗旱造林技术为重点,在全面保证造林质量的同时,加快进度,以弥补前两年因干旱放慢进度造成的损失;关于四期项目的启动实施问题,现在就要着手作出安排,一是筹备好项目启动会议,二是着手造林作业的施工设计,三是搞好包括项目执行计划、项目实施细则、检查验收办法、会计核算办法、报帐提款办法等各种规章制度的编制、制定以及相应的培训工作,确保四期项目的高起点、高质量,使之成为新世纪高效林业的精品工程、林业对外开放的窗口工程。 3、加强协作,形成合力。根据新时期林业发展形势,国家把林业建设项目整合为六大工程,其中之一就是速生丰产用材林基地建设。我省木材供需缺口较大,随着天然林保护工程的启动和经济发展对木材需求量的增加,这一矛盾将逐步加剧。为此,只有大面积发展速生丰产用材林才是治本之策。当前,发展速生丰产用材林,既是解决木材供需平衡矛盾的需要,也是优化产业结构和增加农民收入的需要。为此,各级林业部门必须与财政、计委、农工部等有关部门密切合作,共同研究,制定出速生丰产用材林发展规划和与之配套的扶持政策,并把世行项目“报帐制”等成功经验融入其中,使我省商品林业建设走向良性发展的道路。 农村经济论文:试论土地完全承包对农村经济和社会发展的不利影响 我国宪法规定,农村集体经济组织实行家庭联产承包经营为基础、统分结合的双层经营。即一方面是农户的分户承包经营,另一方面是村组的合作统筹经营;两种经营相互配合、相互促进。但是凤阳农村实行的是一种单层经营。为什么说是一种单层经营?因为实行的是一种土地完全承包。说其完全:一是所有土地全部承包给农户,集体一点不剩;二是以户为单位承包,几十年不变,一包到底。土地完全承包,其使用权、经营权完全掌握在农户手中,村组没有一点权力,拥有一个空头的所有权;只有“分”而无“统”,无法实现双层经营,所以是一种单层经营。 土地完全承包和单层经营,其弊端是明显的。 一、严重影响了农村的社会稳定,成为当前农村很多矛盾和纠纷的引发点 当前农村带有普遍性的矛盾和纠纷主要有三类,都与土地的完全承包有关。 第一类是农业生产上的矛盾,突出的是农田基本建设,尤其是水利建设方面的矛盾。凤阳是个易旱易涝的地方,每到干旱季节,农民因争水而发生的矛盾很多。水利矛盾,说到底是建设不足的问题。六、七十年代,国家在凤阳境内兴建了四大水库、八大机站和一批中小型水利建设项目,之后又不断增补完善,目前从大的方面基本解决了农村缺水问题,但是村组与主干工程配套以及村组自备塘坝和灌溉渠道建设长期不足,成为建设的死角。“大包干”以前,土地集体经营,这种矛盾还不十分明显;“大包干”以后,小块分割经营,这种矛盾就突出起来。为什么这种状况长期解决不了呢?原因除资金外,最主要的还是土地问题。水利建设必然要使用土地,由于土地掌握在农户手中,村组没有一点机动权,只能与农户协商,这种协商往往难以成功。前不久,凤阳殷涧洪山村经村民会议讨论,一致要求修一面大塘。村干部也认为很有必要,于是自筹资金把大塘修好了。这面塘解决了周围400多亩农田的灌溉问题。但是修塘过程中占用了五户农民的八亩土地。被占土地的农民说:这是好事,我们都知道,但是受益是大登陆文秘站网网查看更多文章家的,不能让我们五户损失土地,请补偿土地吧。村里哪有土地可以补偿呢?只好协商经济补偿,农民不愿意,声称,如果不给土地就要上访。村干部本来想做件好事,结果却落得一身的不是。村组水利建设滞后,农民用不上水;即使用得上,成本增加,水费难以协调,经常与水利部门形成对立,所以又造成很多水利设施闲置,渠道无人管护,毁坏严重,反过来进一步加深了水利矛盾。 第二类是农民生活上的矛盾,突出的是宅基地和道路建设方面的矛盾。农村宅基地每户之间都有明显的界限,随着人口增长,原来的房子不够用了,需要增加建设,往往与邻居产生矛盾。而且“大包干”以后,农户人口增减不均,有的不够用了,需要寻找新的地方,由于土地在农户手中,村组无法进行统一规划,农民只能在自家承包地或者承包山上建设,而自家承包地、承包山不一定适合建房,没有办法,只得硬着头皮建。所以,现在到农村去,经常看到,一方面村庄建设零散,土地大量浪费,另一方面房子又建在耕地上,就是这个原因。房子建在耕地上,必然影响周边农户的生产,往往成为农村矛盾的引发点。村庄道路建设也是如此,也是因为土地问题难以解决。 第三类是农民与工商投资者的矛盾。政府要发展经济,就要千方百计招引投资者。投资者来了,首先要解决土地问题。政府把农民的土地拿来了,而失去土地的农民就会采取各种形式进行抵制。中国农民是从封建社会走来的,特别看重土地的作用:他们不仅把土地看作是当代人的饭碗,同时也看作是子孙后代幸福的依靠,其价值无法用金钱来衡量。土地被征用了,如果村组掌握了一定的土地调控权,给予相应调整补充,或者政府有能力帮助失去土地的农民安置就业,他们也就算了,但是现在这两个方面都无法办到,农民必然与村组和地方政府形成对立,就要上访。上访解决不了,他们就会与投资者过不去。俗话说,强龙不压地头蛇。这时候投资者已深感不妙,后悔来投资,而准备来投资的听说了,也赶紧缩回去。工商投资对于当地来说是件好事,但这只是就周边整体而言的,对于失去土地的少数农民来说,眼前就是一件坏事,因为失了去土地,就失去了生活门路,他们又怎能善罢甘休呢? 土地完全承包还有一种潜在的矛盾,即土地与劳力之间的矛盾。完全承包,以户为单位一包到底,承包的土地在农户之间固化了。而农户的人口是在不断变化的,二十多年过去了,变化还很大。有的农户在承包初期可能是人口小户,现在已经变成了人口大户;有的农户在承包初期可能是人口大户,二十多年中,由于人口死亡或儿女出嫁、上学、参军,现在变成了人口小户。但是承包的土地还是那么多。我在调查中发现,有一户,七八年承包的时候,他家共有九口人,承包了三十多亩土地,现在只剩下老头一人;而相邻的一户,七八年全家只有五口人,承包了十几亩土地,现在全家已有二十多口人,人均几分地。土地多、劳力少,土地少、劳力多,这就造成一部分农户无地可种,另一部分农户种不了。土地多,收入多,人口少,家庭负担轻;土地少,收入少,人口多,家庭负担重,这又进一步加剧了农村贫富差距,使一部分农户逐步走向贫困化,成为社会问题。过去土地收益少,农民对这种情况反映还不太强烈,现在土地收益好了,很多群众心里就不平衡了。他们说:土地是集体的,同样是村民,为什么有的人种不了,有的人无地可种,难道回到旧社会了吗!从去年开始,国家逐渐取消农业税,增加对农民的补贴;土地多的补贴多,土地少的补贴少,很多农民就不愿意了。而且我在调查中发现,由于土地一包到底,很多上学、参军成为国家公职人员,现在还继续承包着土地。他们一方面拿着国家工资,另一方面又坐收土地收益,农民意见很大,也影响了公职人员在农民心目中的形象。随着国家对农民补贴增加,土地收益更加显著,我想农民的这种不满还会加深,甚至会形成农村新的不稳定因素。 二、严重制约了农村乃至县域经济的发展,成为农村和县域经济发展的瓶颈 第一,严重影响了农业经济的发展。单层经营,不仅制约了农业生产本身,也影响了农业经济效益的整体发挥。 很多生产条件受到制约。水利等农业基础条件的改善是农业发展的前提,这个问题解决不了,对农业生产的影响很大。小块土地,不利于机械使用,难以提高生产效率。分割承包,土地不能合理利用,造成了相当数量的浪费。土地与劳力失衡,不利于土地的精耕细作,经常出现抛荒现象。一家一户经营,无法进行市场预测,不利于特色产品的开发,也不利于农业新技术的推广应用。 农业综合效益难以发挥。农业经济走出低效农业,必然要走产业化经营的路子。农业产业化,首先是规模化,其次是企业化,第三是科技化。一家一户承包经营,无法实现规模化,也无法实现企业化;科技化更是以强大的资金和技术为后盾的,农户很难企望。过去我们也搞规模化,到处听说万亩什么、 万亩什么的。实际上这种规模化没有科技化作为支撑,还是传统农业的规模化。而传统农业本身已经规模化了,不存在继续规模化的问题。低层次科技型的规模化在凤阳也曾出现过,如楼店大棚蔬菜、枣巷蘑菇生产等,不过这种规模化大多好景不长,原因在于缺少企业化经营。企业化经营并不是有几家公司在那里收购产品就企业化了,关键要有一个一头连接市场,一头连接生产,组成紧密的生产、研发、加工、销售一体化的龙头公司。这里一体化非常重要,如果农户是农户、公司是公司,只有生产、销售两个环节并不能形成一体化。一体化的龙头公司不仅加工、销售要企业化,生产也同样要企业化。而生产企业化,公司本身是无法解决的,这就需要一个媒介,就是合作经济组织。单层经营,无法产生合作经济组织。这种组织形式出现不了,“公司+农户”就无法实现,双层经营就无法实现,农业经济的整体效益也就难以发挥。 土地完全承包阻碍了农村双层经营,走的是一条传统农业、小农业、低效农业的路子。这种经营形式延续下去,农业经济难以振兴发展。 第二,严重制约了农村工业化的进程。无农不稳,无工不富。农村经济、县域经济都离开工业化。但是凤阳农村工业化一直滞后,原因在哪里?原因当然很多,但是我认为最主要的还是土地的完全承包。 土地完全承包阻碍了乡村集体工业的发展,使凤阳在八十年代失去了第一次农村工业化的大好时机。凤阳农村工业和全国其他地区一样,萌发于七十年代。那时候,国家不允许个人发展工业,只能发展社队集体工业。七十年代,凤阳社队工业开始起步,也形成了一些基础,但是紧接着“大包干”出现了,农村忙于土地承包,发展农业,把社队工业丢在了脑后。不仅是丢在脑后,而且是一次沉重打击,这其中打击最大的莫过于村办工业。那时候村一级组织多数有几部拖拉机或汽车搞运输,有一些米面加工厂、茶林场,有的甚至还有建筑队、窑厂、皮鞋厂、五金厂、农具厂、矿山开采加工厂等。凤阳梅市蒋庄村当时就有21个村办企业。“大包干”的时候,强调一个“分”字,一分到底。村办工业在“分”字中被肢解了。拖拉机、汽车不好分,有的地方就拆成零件分。从那以后,村办工业在凤阳大地上基本销声匿迹。而就在这个时候,沿海地区农村工业正是从村办工业起步,尤其是江苏。“大包干”的时候,江苏很多地方就没有一分到底。他们一方面把村办工业保留下来,另一方面也没有将土地完全承包,村一级留有很大的土地调控余地。八十年代,群众温饱问题基本解决了,国家开始支持工业经济发展,沿海地区随之跟上。那时候,贷款比较容易,但是有一条,承办单位必须有自有资金。沿海地区由于集体工业没有被分掉,留下了很多办工业的种子,尤其是村一级组织拥有大量的土地机动权。八十年代,国家对土地管理没有现在这样严格,谁拥有土地,谁就可以发展,谁就拥有了发展资本。所以他们把土地“乔装打扮”,拉上围墙,平整土地,做出建设的样子,然后争取银行贷款,银行一看很满意,贷款给了,企业就这样发展起来了。沿海地区的乡镇虽然不像村组一级拥有土地,但是他们与村组合作,互相取长补短,所以乡镇工业也随之发展。那时候沿海的城市就不具备这样的优势,他们办企业首先就遇到土地问题。九五年,省政研室做过一个比较:“大包干”之前称为“市”的地方,到九五年,安徽与江苏相比,差距并不很大,差距最大的在农村。当然现在不能这样比较了,但是可以说明一个问题,即八十年代至九十年代初,江苏经济发展的主要动力在农村,而不是城市。按理说,同在一个地方,城市发展工业比农村有优势,为什么那时候江苏会出现这种现象呢?原因就是那时候江苏的城市不具有农村那个土地优势。八十年代,凤阳各级政府也没有放松村级工业的发展,其力度比现在大,但是就是发展不起来,原因也在于:一方面村办工业没有了基础,另一方面没有地方可以发展,也不能像江苏那样把土地变作资本吸引贷款。那时候凤阳乡镇一级工业虽然没有在“大包干”中被分掉,但是和村一样没有土地,发展不了新项目,只能靠原有的那点企业滚动发展,其速度不可能快。在中国,农村的工业化,八十年代是最好的起步时期,很多地方都是在那个时期起步的。但是凤阳错过了这个大好时机,不仅推迟了十多年的发展,对后来的发展也产生了很多不利影响。 土地完全承包还严重影响了农村民营工业的发展,尤其是对民营工业的起步极其不利。在农村,尤其是欠发达地区,集体工业发展不起来,只能靠民营工业的发展。民营工业如果不是从已有的工业企业中分化、生发产生,那就只能从农户中产生。农户在从农业迈向工业的过程中,最初选择的经济形式是家庭副业和手工作坊。他们通过家庭副业和手工作坊,进一步积累资金、技术和市场经验,实现二次积累和创业,然后才能形成真正意义上的工业。而处在这个时期,他们的资金、技术力量都很薄弱,离不开本土,只能利用庄前屋后现有的条件成长,是一种地地道道的“本土经济”。这种经济的发展最取决于本地已有的发展条件,比如经营条件、电力条件、资源条件、交通运输条件等。土地完全承包、单层经营,使农村公益建设受到严重制约,很难为他们提供这些条件。他们要经营场地,解决不了;要电力供应,解决不了;要出村道路,还是解决不了。这种环境无法让农村的家庭副业、手工作坊产生出来,尤其是手工作坊。所以,凤阳农村为什么出现不了外地的那些水暖村、电子村、豆腐村、编织村、鞋帽村、头巾村、纽扣村、服装村,就是这个道理。另外,完全承包,让更多的农民捆在土地上,限制了他们的视野和观念,也限制了他们接触工业的机会、学习技术的机会和聚集资金的机会,进一步影响了他们从农业向工业迈进的步伐。所以家庭工业发展不起来,严重影响了民营工业的起步和形成,使民营工业的发展成了无源之水。不过凤阳也有两种家庭工业没有受到这种环境的影响,一是石英石、石灰石开采,二是农副产品加工。石英石、石灰石开采从山头上起步,与农民的土地矛盾小;农副产品加工从乡村集体粮油加工厂中起步,与农民的土地矛盾也小。到了九十年代初,凤阳采取了变通措施,与农民“返租倒包”,解决了工业建设用地;又积极争取银行贷款和财政周转金,对民营工业进行扶持。这时候凤阳的两种家庭工业纷纷从山头上走下来,从乡村的米面厂房里钻出来,形成了一批民营工业。所以,凤阳民营工业虽然在九十年代以后有所发展,但是到目前为止也仅限于这两个行业,是有其客观原因的。九十年代后期以后,“返租倒包”被禁止了,土地难题又来了,民营工业再度停滞不前。 农村实行家庭联产承包责任制是从凤阳开始的。这既是中国农民的创造,也是国家对农村经济体制和土地政策的一项重大改革。这项改 革从其本身来说无疑是必要而且是正确的,可以从二十多年来中国农村的发展变化证实这一点。但是一些地方实行土地完全承包,造成了农村经济的单层经营、分割经营,问题就来了。市场经济是一种开放的、流动的经济,其重要的调节机制是资源的有效配置。完全承包,村组只有所有权而完全失去经营权,农户虽有经营权而由于没有所有权,两者都无法推动资源的流动和合理配置,使市场的资源配置机制失效。市场的资源配置机制失效,必然导致市场的竞争机制失效,从而造成了农村经济长期效益低下。同时,一包到底,土地在农户之间固化以后,不仅市场机制对农村经济失去了调控作用,而且政府对农村经济也失去了调控能力。因为在这种状况下,土地成了决定性资源,这个资源调控不了,金融、市场资源的调控机制都很难发挥作用,或者说起不了主要作用。市场机制和政府调控失效以后,农村经济在很大程度上处在一种自生自灭的发展状态之中,形成了半自给自足的半自然经济形态,具有极大的盲目性和自发性。由于市场信息具有滞后性特点,因而不断造成产品过剩和不足,使政府经常陷于“卖粮难”和“买粮难”的困惑中,疲于奔命。农村经济的半自然经济形态与城市经济日益深化的市场经济形态形成了鲜明对比,造成了农村经济和城市经济的严重脱节,形成了两种经济形态的封闭循环,不仅不利于农村经济的发展,也对城市经济的发展极其不利。过去一统到底,过分强调了统筹合作,而忽视了农民自身的积极性;完全承包,一分到底,过分强调了农民自身积极性,而忽视了统筹合作,都是一种单层经营,走了两个极端,值得深思。 总之,土地完全承包、单层经营对农村经济和社会发展的影响是多方面,而且是长远而深刻的。这种承包形式据我所知并非凤阳所独有,安徽的大部分地区,甚至全国的很多地方也实行了这种形式。因此,本人热切希望各级领导给予关注,引起重视。 农村经济论文:加快农业产业化进程推动农村经济快速发展 农业产业化是继农村家庭联产承包责任制和乡镇企业异军突起之后,我国农村的又一次伟大创举,是加快农村改革与发展,尽快富裕农民,早日实现小康目标的必由之路。近年来,随着社会主义市场经济体制的建立和发展,平罗县农村经济开始步入快车道,农业产业化也逐步向着纵深方向发展。 一、农业产业化发展的现状 农业产业化是在建立和发展社会主义市场经济体制过程中和农村经济发展到一定阶段而产生的一种经营形式。其基本内涵是:以市场为导向,以提高经济效益为中心,按照市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的形式,优化组合各种生产要素,对区域性主导产业实行专业化生产、系列化加工、企业化管理、一体化经营、社会化服务,逐步形成种养加、农工商、内外贸一体化生产经营体系,使农业走上自我积累,自我发展,自我调节的良性发展轨道。分析平罗县农业产业化发展轨迹,大致经历了三个发展阶段。第一阶段是紧紧围绕农业新技术的推广和农业基础设施建设,狠抓了粮油、蔬菜、养牛、养猪、养禽、养羊等商品基地建设,依靠科学技术,改善生产条件,提高单产,增加总量,提高效益。第二阶段是围绕建立商品基地和主导产业,按照发展社会主义市场经济的要求,不断调整和优化结构。尤其是在一批经营大户的带动下,农户生产经营领域不断拓宽,由过去的单一种养业开始向农、林、牧、副、渔综合经营方向发展。积极从事流通贩运、粮油、蔬菜、皮毛绒加工、商业、建筑、运输等业,全县农村经济开始步入总量增长与结构不断优化的路子。第三阶段是近年来,县委、政府采取优惠政策、资金扶持等措施,鼓励和引导农户实行区域化布局,专业化生产,走规模经营的路子,全县农产品生产基地和农副产品加工企业在数量规模及科技含量等方面有了很大发展。全县农业产业化经营格局已初步形成框架。 二、农业产业化发展的特点 从总体情况来看,平罗县农业产业化发展呈现以下几个方面特点: 一是具有区域性主导产业已经形成,即以小麦、水稻、玉米、葫麻为主的粮油业,以猪、牛、羊、禽为主的养殖业;以皮毛绒加工为主的皮绒业;以日光节能温室为主的蔬菜业;以防护林、经果林为主的林果业;以精养鲤鱼、草鱼为主的水产业。1998年,六大主导产业的产值占当年全县农业总产值86%。 二是农产品基地建设成效明显。围绕主导产业,初步建成了以水稻、温棚蔬菜、林果、牛、猪、羊、禽、水产品和栈羊育肥等十个相对集中稳定的生产基地。种植水稻7.37万亩,产量达到34845吨,分别占全县总播种面积、总产量的86%和84%;蔬菜基地种植蔬菜2.5万亩,产量达12万吨,分别占全县的37%和5%,其中建成节能日光温室3721座,占全县节能日光温室的85%。养牛基地牛饲养量达7.65万头,占全县牛饲养量的73%;其中出栏3万头,占全县的74%;养羊基地羊饲养量达8.8万只,占全县羊饲养量的22%,其中存栏5.1万只,占全县的22%;栈羊育肥基地年饲养量11.2万只,占全县羊饲养量的28%,其中年育肥出栏5.8万只;养猪基地猪饲养量9.9万头,占全县的54%,其中出栏5.15万头,占全县的54%;养鸡基地鸡饲养量212万只,占全县鸡饲养量的58%,其中出栏154万只,占全县的62%;养渔基地鱼类养殖面积645亩,占全县水产养殖面积61.7%,鱼类产量97吨,占全县水产品产量的55%;经果林基地面积1万亩,占全县经果林总面积的54.9%。 三是农副产品加工、流通、销售已初具规模,形成了乳制品加工、粮油加工、蔬菜脱水、皮毛绒加工、淀粉生产等农副产品加工龙头企业。建立和完善了蔬菜批发、粮油交易、皮毛绒交易等集贸市场,重点培植和发展了粮食系统、供销系统以及各乡镇农副产品流通公司、个体流通大户,初步形成了以县城为中心,以集镇农贸市场为依托,贯通县内外的农副产品加工、流通网络。到一九九八年底,全县各类经营大户发展到438户,其中年销售收入1万元以上的农副产品加工企业有2家,年销售收入1万元以上的有19家。其中:粮食加工企业65家,油类加工企业28家,蔬菜加工企业9家,食品及其它加工企业7家,产值达1亿多元。全县基本形成了主导产业带动型、加工企业带动型、市场引导型、专业流通组织带动型等农业产业化类型。初步建成了以华夏公司为龙头的皮毛绒加工;以琪乐冷饮有限责任公司为龙头的乳制品加工;以平罗植物油厂为龙头的油料加工;以宝丰清真牛羊肉屠宰批发市场为龙头的清真牛羊肉屠宰加工;以平罗绿源食品有限公司为龙头的番茄加工,以中南工贸有限公司、绿源食品有限公司为龙头的脱水蔬菜加工;以天神宝有限公司为龙头的枸杞全粉加工;以县造纸厂、亚麻厂为主的农副产品加工龙头企业等,其范围涉及粮油、蔬菜、鲜奶、饮料、皮毛绒、造纸、亚麻等生产、加工、流通领域。同时,全县17个农村乡镇成立了农产品流通公司,各村也成立相应的农产品流通服务组织,民间流通组织、个体流通商贩数量逐年增多,规模不断扩大。到1998年全县建成粮油、蔬菜、畜产品、煤炭、建材五个专业批发市场,各类农产品专业、批发、集贸市场达到14个,年集市贸易成交额达3亿元,成交额上千万元的有5个,其中城关蔬菜批发市场年蔬菜上市量7万公斤以上,交易额达4多万元;四个粮油交易专业市场年粮油交易量达1万公斤以上。全县农产品流通率达到6%以上。 四是品牌开拓意识逐步增强。全县初步形成了有一定知名度的新的名牌产品,如琪乐冷饮、宝丰清真牛羊肉、黄渠桥羊羔肉、沙湖牌面巾纸、姣妮牌卫生巾、天神宝枸杞粉等。如琪乐牌冷饮,现有4个系列43个品种,产品辐射宁夏、陕西、甘肃等地。天神宝公司生产的枸杞全粉被国家科委等四部委评为优质新产品。 五是资金和科技对农业产业化的扶持力度加大。1998年,县、乡用于农业投入达11万元,比上年增长3.5%,发放各类农业贷款1.45亿元。在科技扶持上,目前全县共拥有农业技术人员661人,建有县级农业技术推广机构9个,乡镇技术服务站12 6个,村科技服务站145个,各类专业协会26个,发展会员2347名。全县建立科技示范乡3个,示范村24个,示范队145个,示范户145户。近三年,县上先后投资26万元用于推广节能日光温室、小麦覆膜穴播、水稻旱育稀植等新技术。1998年共培训农民1.9万人次,其中85%的青壮年劳动力掌握了2门以上实用技术,全县新技术覆盖面达到96.8%,优良品种覆盖率达98.1%,科技对农业增产的贡献率达到46%,各项指标均达到或超过国家科技工作先进县(市)标准。顺利通过了全国科技工作先进县的验收。 总之,由于农业产业化发展步伐加快,有力地推动了全县农村经济的快速健康发展。1998年,全县工农业总产值达17.4亿元,比上年增长21.7%。其中:农业总产值达3.4亿元,比上年增长8.9%。粮食总产达2.5亿公斤,保持了自1986年以来,连续13年增产的好势头。成为全区第一产粮大县。肉类总产达到1862万公斤,比上年增长14.3%。水产品产量达到165万公斤,比上年增长17.3%。乡镇企业总产值达9.8亿元,利税9863万元,分别比上年增长25.6%、21.8%。全县农民人均纯收入达到2463.89元,比上年增长15.1%。按收入来源分劳动报酬收入人均369.57元,占15.%,家庭经营的纯收入人均1946.22,占79%,其中第一产业纯收入人均1594.16元,占64.7%,第二产业纯收入人均74.8元,占3.%;第三产业纯收入人均277.26元,占11.3%。转移性和财产性收入人均148.11元,占纯收入的6%。经过多年不懈努力,平罗县农业产业化有了一定的发展,但农业产业化尚处于起步阶段,和发达地区相比,农业产业化发育程度低,速度慢,尚属初级阶段;农业内部结构和产品结构调整步子慢,农产品基地,主导产业不突出,特色不明显;龙头企业规模小,产品科技含量低,市场竞争能力弱;许多产业仍然靠出售初级原料或初级产品为主,农产品加工增值不够;农村市场体系、社会化服务体系不健全,有待于进一步完善。 三、农业产业化发展重点及奋斗目标 平罗县农业生产条件优越,资源开发潜力巨大,加之连续1年农业综合开发项目的实施,全县农业生产综合条件得到极大的改善,农业生产后劲显着增强,生产能力不断提高,这些都为农业产业化发展创造了有利的条件。今后几年,平罗县农业产业化发展的主要任务和奋斗目标是:围绕“六大”主导产业,以国内外市场为导向,以科技为支撑,以增加农民收入为核心,以农产品加工龙头企业为突破口,调整优化产品结构,加快基地建设,扩大市场流通,建好4个成交额过亿元的综合批发市场,5个产值在1万元以上农业产业化龙头企业,1个农产品生产基地。逐步形成市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的生产经营格局,形成龙头企业带动,区域布局合理,科技含量较高,产品竞争优势明显,产加销相互衔接的农业产业化经营体系。到22年,全县农业总产值力争达到5个亿,农副产品综合商品率达到75%,农副产品综合加工率达到7%,农民人均纯收入达到36元,全县农村有6%的农户, 7%的耕地,8%的农产品基本实现产业化经营。根据全县农业资源潜力,现有基础和开发前景,农业产业化发展的重点是:粮油、畜禽、皮毛绒、蔬菜、林果、水产六大主导产业,依托六大主导产业,建好粮油、水稻、牛、猪、羊、禽、蔬菜、水产、林果等十个主要农产品生产基地,建设好粮食、油品、淀粉、乳品、皮革、毛绒、蔬菜、畜禽、屠宰八个方面主要农产品加工龙头企业和城关、二闸、宝丰、通伏四个农副产品专业批发市场,培育1%的农户为流通运销经营大户。通过举龙头、带基地、连农户的农业产业化经营,把农业资源优势尽快转化为经济优势。 四、加快农业产业化发展的措施 按照党的十五届三中全会作出的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》和实现“两个根本性转变”的要求,必须进一步深化农村改革,在稳定和完善以家庭联产承包为主的双层经营体制的基础上,打破过去产加销相脱节的格局,逐步建立起贸工农、产加销、农科教相结合的新体制。充分发挥市场对资源配置的基础性作用。大力推行股份制、股份合作制和企业联合经营方式,采取多层次、多种经济成份的形式发展贸工农、产加销、农工商一体化的经营组织。推进农业生产格局向市场导向、科技领先、提高效益方面转变。利益格局向利益共享、风险共担、经济一体化方向转变。体制格局向城乡一体、多层次经营、新型合作经济转变。搞好农业产业化龙头、基地、农户三要素的有机结合与联系,合理配置资源,发展农村生产力。 1、抓龙头、带基地 龙头企业具有开拓市场、引导生产、服务配套的综合功能。建立龙头是推进农业产业化的关键。要立足于现有的农副产品加工龙头企业,依托平罗县农产品资源丰富,市场吞吐能力强的优势,突出抓好粮油加工、肉食品加工、蔬菜批发、脱水、玉米淀粉、绒毛皮革加工、水产品公司、乳制品加工等8个方面农产品加工龙头企业。积极引导工商企业进入农业领域,参与产业化经营。打破所有制界限、地域界限和行业界限,坚持国家、集体、个人一齐上的方针,谁有能力谁牵头,谁当龙头扶持谁。农业、农技、畜牧、粮食、林业、水产、商业供销等部门要充分发挥其技术、人才、基础设施优势,建设各具特色的龙头企业,带动起以老灌区为主的粮油生产基地;以城关、前进、周城等乡为主的蔬菜生产基地;以沿黄和沿山各乡镇为主的牛、羊养殖基地;以周城、姚伏、前进、六中等乡为主的养猪基地;以高庄、下庙等乡为主的养鸡基地;以县城以南为主的优质水稻生产基地;以两个国营渔场及养鱼大户群体为主的养渔基地。同时,要不断挖掘企业内部潜力,转换经营机制,加快技术改造,提高科技含量,增加竞争能力,发展拳头产品,通过合同或契约等形式,加强企业与农产品基地的紧密结合,搞好利益分配,使生产基地真正成为农品加工企业的第一原料车间。从而,通过龙头企业带动千家万户发展商品生产,推动县城经济的快速健康发展。 2.抓科技 兴产业 培植主导产业,发展优质高效农业是推进农业产业化的基础。平罗县农业发展的重点是粮油、畜禽、皮毛绒、蔬菜、林果、水产六大主导产业。而振兴这些产业,尽快把产业优势转化为产品优势、经济优势,实现富民强县目标,关键在科技。因此,要继续深入持久地抓好科技兴农战略的实施,大力推广农业新技术,重点抓好科技培训、良种繁育推广、信息服务、物资供应、资金投入五大服务体系建设,强化农、林、牧、渔、水利、机械、农资、金融等部门服务功能,集中人财物资源,县上重点培植农林牧渔业高科技示范区,乡村培植高科技示范村、示范队,大力推广吨田、双千田、立体套种、玉米种子包衣、节能日光温室、小弓棚瓜菜、青贮氨化、暖棚养畜等新技术,在全县培植一批高科技、高起点、高标准优质主导产业示范区,形成各具特色的产业产业开发带,把千家万户分散经营的农户联结成产业大军,形成产业优势,为农产品加工企业提供充足原料,以适应农产品生产加工领域的延伸和经营方式变革的需要。 粮油产业:是平罗县最大的传统产业和优势产业。要认真实施科教兴农战略,大力推广各项农业新技术,加快国家商品粮基地县的建设,抓好小麦、玉米、油料(油葵)的生产,建好水稻生产基地,开发建设优质大米生产基地,进一步加大荒地的开发利用力度,搞好农业综合开发,不断提高粮食综合生产能力。通过发展粮油深加工,巩固提高粮油专业批发市场,提高粮食的商品率,实现增加粮油总量和加工增值的目标,到本世纪末粮食总产量要达到5.5亿公斤,进入全区前列。 畜禽 产业:以秸秆养牛示范县为契机,抓好肉牛生产基地、肉羊生产基地、栈羊育肥基地、生猪生产基地、肉鸡(蛋鸡)生产基地建设。大力发展狐、兔、鸭、等名、优、稀产品,积极扶持现有的琪乐冷饮有限公司、登山乳制品有限公司、光大禽业有限公司等一大批畜禽龙头企业,办好城关生猪定点屠宰厂,扩建宝丰镇关清真肉食品屠宰场,提高其知名度,扩大其加工能力,提高畜禽转化增值效益,力争畜牧业收入在全县农民人均纯收入份额中占到1/3以上。 皮毛绒产业:搞好崇岗、下庙两乡的绒山羊基地建设,提高绒毛品质,发展新的经济增长点,进一步健全完善宝丰皮毛绒交易市场和华夏有限公司龙头组织,新建华夏公司梳绒厂,形成群体优势,增强竞争力。蔬菜产业:憘依托国道和南、北、中大市场的蔬菜经济带,围绕北门批发市场,大力发展以节能日光温室和小弓棚瓜菜产业,突出抓好综合配合技术的应用,搞活瓜菜上市流通,不断提高瓜菜产业在农业总产值中的比重,蔬菜产业收入要占到农户收入的2%以上。 林果产业:憘认真实施“兴果富民”工程,重点建设唐徕渠系、11国道两侧的林果基地,创出名优果品,占领县内外市场。积极扶持发展优质枸杞基地建设,增加名优新产品,创办果汁加工企业,带动林果基地的发展。 水产业:稳步发展精养鲤鱼、草鱼,大力发展特稀鱼种,扶持发展生态养鱼,实施“水上小康”工程,逐步提高水产业在农业总产值中的比重。 3.抓市场 促销售 市场做为联系生产与流通桥梁,对推动全县农业产业化发展具有十分重要的意义。在进一步抓好现有的城关蔬菜批发市场、富民市场、北门市场、北门农贸市场和姚伏、黄渠桥、宝丰等集贸市场和五个粮油批发市场基础设施和服务功能完善的基础上,今年应进一步发挥好玉皇阁农贸市场、宝丰清真牛羊肉市场的作用,在全县初步形成大市场、大流通网络,以销促产,搞活流通,加快农产品向商品化方向转变的步伐。 4.抓政策 增投入 发展农业产业化,需要建好基地,兴办龙头企业,培植销售市场,必须要有人财物和政策的投入。尤其是政府各部门要明确职责,相互配合,按照产业政策,区域规划和发展市场经济要求,从立项办证、土地审批、资金信贷、供水供电、基础设施建设、户籍管理、人员聘用等方面给予优惠政策扶持。并通过财政杠杆调解作用,逐年增加对农业产业化资金投入,每年安排一部分资金,采取周转使用、按期偿还、滚动发展的办法,重点扶持农业产业化龙头企业和农产品基地建设。金融部门要把发展农业产业化作为资金信贷重点。对发展前景好、信誉好、效益好的龙头企业要重点扶持。各乡镇及农村合作基金会也要多方筹措资金,支持创办农副产品加工流通企业。同时,要积极争取区、市扶持产业化发展资金,加快农业产业化进程。 5.抓领导 求实效 农业产业化是项系统工程,涉及到许多行业和部门,必须加强对此项工作的领导,尤其是县、乡党政一把手要把此项工作作为今后农村工作的战略重点,切实抓紧抓好。形成党政一把手亲自抓,分管农村工作领导具体抓,部门、乡镇领导抓具体项目落实的良好局面。一是要全面推行县乡领导抓产业化目标管理责任制,实行一个产业、一个规划、一套措施、一套班子、一套实施办法,纳入县乡领导年度考核,真正做到有责任,有考核,有奖罚。二是县乡主要领导和分管领导每人要抓好1--2个农业产业化典型,从龙头企业到基地建设,一抓到底,认真总结经验,指导工作。三是为了加强对全县实施农业产业化工作的协调、指导,县委政府成立了农业产业化办公室,为全县农业产业化发展制定规划,搞好信息、技术、人才、资金、项目考察论证等服务工作,确保各项任务落到实处。四是各级党委、政府、各部门要按照加快发展农业产业化的道路和具体任务要求,切实转变职能,改进工作方法,转变工作作风,深入生产基地和龙头企业,进行调查研究,了解新情况,发现新问题,总结新经验,帮助解决实际困难,真抓实干,狠抓落实,突出实效,为全县农业和农村经济发展做出新的贡献。 农村经济论文:加强农业基础地位加快农村经济发展 我国以农立国,已有五千多年的历史。农业是关系国计民生的基础产业,农业不举,百业不兴。坚持把农业放在经济工作的首位,加快农业和农村经济的发展,是全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的必然要求。甘泉县委书记雷增高认为,甘泉是农业县,要实现农业和农村经济的持续快速健康发展,必须着力抓好以下几方面的工作: 一、坚定不移地贯彻落实中央一号文件精神,保护和调动农民的积极性 “政策和策略是党的生命”。发展农业和农村经济,最大限度地发展农村生产力,关键在于落实党中央的方针政策,充分调动农民的生产积极性。中央一号文件,突出强调了增加农民收入的重要性和紧迫性,明确了做好农民增收工作的总体要求,提出了一系列重大政策措施,对于指导我们搞好农业及农村工作,促进农民增收,调动农民生产积极性有着现实而深远的意义,是我们搞好“三农”工作的一个法宝。我县农村人口占全县总人口的75以上,经济的快速发展难点和重点都在农村。去年,城市居民人均纯收入5000多元,而农民人均纯收入仅有2018元,切实增加农民收入对全县当前来说是一个十分突出的经济、政治问题。只有农民收入增长,农村经济发展才能推动全县经济腾飞,才能实现富民强县目标。因此,贯彻落实中央1号文件精神是我们今后农业农村工作的头等大事。全县各级干部都要认真学习贯彻中央1号文件精神,深刻领会文件精神实质,并要深入村、户进行宣讲,让广大农民群众理解和掌握文件精神,把全县上下的思想和认识统一到文件精神上来,把智慧和力量凝聚到全力做好“三农”工作上来,要围绕增加农民收入目标,进村入户调查研究,帮助群众调整思路,制订产业发展规划,筹措产业发展所需资金,解决产业发展中遇到的各类困难和问题,坚定不移地搞好专业乡、专业村、专业户建设,努力实现农民增收新突破。通过切实增加收入,调动和焕发农民群众的热情和干劲,充分发挥他们增收的主体作用,全面推进农村小康社会建设步伐。 二、切实转变思想观念,夯实加快农村经济发展的思想基础 思想是行动的先导。在改革开放和社会主义市场经济条件下,思想观念解放的程度决定着改革开放的力度和发展的速度。要全面加快农村经济发展步伐,就必须把解放思想、更新观念放在首位。一是要树立新的发展观。发展是硬道理,是解决一切困难、矛盾和问题的关键。近年来,在全县上下的共同努力下,全县经济社会得到了快速发展,城乡面貌发生了显著变化,但与“三个代表”的要求相比、与十六大精神要求相比、与建设延安经济强县和小康社会的目标相比、与农民群众致富的愿望相比还有很大差距。我们必须以“三个代表”重要思想为指导,坚持以人为本,牢固树立和落实全面、协调、可持续的科学发展观,正确分析形势、审视县情、寻找差距,切实增强加快发展的责任感、使命感和紧迫感,以敢于想大事、谋大事、干大事、成大事的勇气和胆略,聚精会神搞建设,一心一意谋发展。二是要树立新的条件观。甘泉是一个自然条件相对较差的县份,近年来全县干部群众努力转变观念,顺应自然规律和经济规律,大力发展特色农业,使蔬菜、畜牧、林果三大产业得到了快速发展。这一事实教育和鼓舞了全县的干部群众,使大家认识到,只要转变思想观念发挥比较优势,扬长避短、趋利避害,就能走出加快发展的新路。因此,一定要学会用辩证的眼光看待客观条件,发挥比较优势、后发优势,化不利因素为有利因素。三是要树立市场观念。市场是农业实现产业化经营必不可少的链条。当前,随着农产品供求关系的变化,农民收入对市场的依赖性越来越大。因此必须牢固树立市场观念,把开拓市场、搞活流通作为增加农民收入的战略措施来抓。具体讲,就是要做到抓思想转变,发动农民寻找市场;抓优势项目,依靠效益引入市场;抓科技投入,依靠质量赢得市场;抓行政推动,依靠服务开拓市场。从而发挥好市场在资源配置中的基础作用,创造出更大的经济效益。四是要树立把农业农村工作放在经济工作首位的思想观念。动员全社会一切力量,关心农业、重视农业、支持农业、参与农业。形成加强农业农村工作的合力,努力在农业产业结构调整上求突破,在增/!/加农民收入上见实效,推动农业农村工作再上新台阶。 三、调整优化产业结构,全力推进农业产业化进程 农业产业化经营是农村经济体制的创新和完善。农业要有大的发展,必须用现代农业改造传统农业,必须进一步加大农业产业结构调整力度,实现农业产业化经营,推进农业产业化进程。结合我县实际,调整农业产业结构,推进农业产业化经营要做到“坚持一个思路,推行两种模式,突出三大产业,抓好四个重点,强化五项措施”。坚持一个思路,即菜牧富民的发展思路。两种模式,即菜牧复合型经济和果牧复合型经济。突出三大产业,即突出蔬菜业、畜牧业、林果业。抓好四个重点,即一是大力建设专业乡、专业村、专业户。全县116个村,要按照菜牧复合型和果牧复合型两种经营模式,因地制宜,实事求是地发展蔬菜专业村和畜牧专业村(养猪、养羊、养鸡、养牛专业村等)。蔬菜专业村要力争做到户均两座大棚菜、两座弓棚菜、两亩露地菜,10—20头猪或10—20只羊,使70以上的农户走上农业生产以菜为主、以牧为辅、以菜带牧、以牧促菜、相互补充、良性发展的路子。拐沟村要大力发展畜牧专业村,凡是发展养猪、养鸡为主的畜牧专业村的专业户,必须达到农户总户数的70,养猪专业户户均养猪不得少于40头,养鸡专业户户均不得少于20__只,养牛专业户户均不得低于4—5头,养羊专业户户均不得少于50只。通过大力加强专业乡、专业村、专业户和专业化建设,逐步实现农户小基地、区域大规模的生产经营格局,夯实农业产业化经营基础。二是大力调整农业经济结构。调整农业经济结构要和建设专业村密切联系。菜牧复合型的专业村,蔬菜面积粮经比例要调整为2:8。以饲料畜牧业为主的拐沟养鸡专业村、养猪专业村户数和畜种数量达到建设专业村要求的,粮经比例调整不受限制。以草食畜牧业为主的养羊、养牛专业村,70以上的户达到建设专业村数量发展要求的,要大面积发展种草,保证饲草有充足来源。三是制定户、村、乡三级产业发展规划。全县116个村都要按照既定的奋斗目标,在认真调查研究,吃透乡情、村情、 户情的基础上,制定户、村、乡三级发展规划,切实做到规划落实到户、产业实施到户。四是大力加强农村服务体系配套建设。制定优惠政策,鼓励和扶持现已组建的蔬菜公司、乡镇农工商公司,积极支持干部职工和社会自然人组建龙头公司,带动生产经营。大力发展订单农业,把生产与市场用合同的形式结合起来,使各种专业化生产逐渐形成公司 协会 农户的贸工农一体化模式,使各类公司和协会、农户组成利益均沾、风险共担的经济联合体。强化五项措施,一是大兴领导实抓,干部实帮,群众实干的“三实”作风,领导干部要深入基层、深入实际,与基层干部群众一起研究调整产业结构,发展特色产业的具体问题。二是实行部门(单位)一把手包村工作责任制,机关工作实行“三三制”,即抽出三分之一的领导、三分之一的干部、三分之一的时间深入村组开展帮扶工作,严格落实包村工作责任、强化包村工作措施。三是围绕为每家每户制定一个科学的发展规划,确定一至两项致富的产业项目、掌握一至两门适用的生产技术、落实一套帮扶的工作措施,深入实施政策宣传到户、思路调整到户、产业实施到户、服务落实到户、增收体现到户的“五到户”工程。四是实行部门(单位)包村、领导干部包户责任制。部门(单位)包村负责抓好一至两项主导产业,突出建好专业村。部门(单位)领导实行“531”结对子包户,即正科级领导结对子包建5户,副科级领导结对子包建3户,一般干部职工结对子包建1-2户,严格落实各级领导和干部职工的包村工作责任制。五是严格考核奖惩,落实目标责任制。按照《甘泉县乡镇工作考核办法》等9个目标责任制和考核管理办法,对各乡镇、各部门、各单位的工作进行严格考核,实行重奖重罚。对70以上的村实现专业村的乡镇实行重奖。对工作不扎实、完不成任务的乡镇、部门、单位严格处罚,公开兑现奖惩,在全县范围内形成有功则奖、有过则罚、功过分明、人人平等的奖惩激励竞争机制,激励全县上下奋勇争先,争创一流,确保农业农村工作再上新的台阶。 四、坚持党的群众路线,密切党群干群关系文秘站版权所有 群众观点是我党的基本政治观点,群众路线是我党的根本工作路线。我们党来自于人民,植根于人民,服务于人民,党的性质决定了党以全心全意为人民服务为宗旨,把自己作为实现人民利益的工具,始终同人民群众保持血肉联系,一刻也不脱离群众。在社会主义市场经济条件下,做好农业和农村工作,更需要我们坚持党的群众观点和群众路线,把“人民拥护不拥护”、“人民赞成不赞成”、“人民高兴不高兴”、“人民答应不答应”作为我们想问题、办事情、检验工作成败的标准。一是要强化一切为了群众的观点。农村一切工作都要以维护农民的利益、千方百计地增加农民收入为出发点和落脚点。二是要强化一切依靠群众的观点。农民群众是物质财富和精神财富的伟大创造者,农村的各项工作,要靠农民去完成,要激发农民群众的积极性,为实现农业和农村经济跨越式发展的目标而奋斗。三是要强化一切相信群众的观点。我们应坚信大多数农民群众是通情达理的,不能因少数人素质不高就否定广大群众的思想觉悟,一味埋怨群众素质差、觉悟低、不听话,错误地视他们为“刁民”。四是要强化密切联系群众的观点。农民群众是我们的衣食父母,是国家的主人,干部是人民的公仆,不能颠倒主仆关系,以“官”自居,要经常性地深入基层,进村入户,到群众中去,把握农民群众的思想脉搏,了解他们的喜怒哀乐,把农民群众的困难作为我们的压力和动力,把农民群众的愿望作为我们工作的目标,把农民群众的好建议好办法作为我们决策的依据。同时,要加强农村精神文明建设,提高农民的思想道德素质和科学文化素质。加强基层民主法制建设、基层民主政治建设,全面推行村务公开、政务公开和民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,让群众有说话的地方,有参与的条件,有监督的权利。 五、改进领导方法和工作作风,确保各项工作任务落到实处 农村工作涉及面广,农村情况错综复杂,要做好农村工作,必须深刻领会中央方针政策,分析研究农村出现的新情况、新问题,以满腔的热情、求实的态度、科学的方法,认真做好农村工作。一是要善于运用市场机制引导农民搞好生产经营。随着市场经济的发展,市场对农业和农村经济的发展制约越来越大,行政命令、行政干预的作用逐渐弱化,农民正在成为自主经营、自负盈亏的市场主体。因此,农村工作要跳出传统的“催”和“要”的圈子,由行政指挥型向市场引导型转变,由号召命令型向指导服务型转变。经济体制的转变和生产力的发展,会引起群众的思想观念和行为方式的变化,要加强对群众进行社会主义市场经济知识的教育,引导他们以市场为导向发展农村经济。二是要自觉接受群众监督。农村工作做得好坏,最终要通过广大农民群众来评判。农村工作,群众最直接、最客观、最有发言权。要自觉主动,诚心诚意地接受群众的监督和批评,尊重群众的自主权和创新精神,虚心向群众学策略、学办法,不断改进工作方式方法。三是要运用说服教育的方法做好群众工作。要加强理论学习,提高自身素质,学会运用说服的方法、示范的方法、教育的方法做群众的工作。要常怀为民之心,常思为民之策,常记为民之托,常兴为民之举,实实在在帮助群众理思路、调结构、兴产业、解难题、促发展,以扎扎实实的行动缩短与农民群众的距离,以各级干部作风的转变推动农村经济持续快速健康发展。 农村经济论文:农业信息化促进农村经济发展 一、莆田农业信息化建设的现状 在国家现代化的建设中,党和国家的领导人对农业、农村和农民问题十分重视,出台了惠及农民农业的相关政策和措施。莆田的各级政府和相关农业行政部门依照国家的规定,在农业发展中提高信息化的程度,规划和建立农业信息化系统,更好地对对相关机构和服务进行合理有效的管理,该信息化系统还可以为各级政府部门和农民提供及时准确的农业信息。截止到2012年年底,全省的农业信息员已经达到1500多人,农业信息员的队伍的建设日趋完善,农业信息可以很好地进行收集。政府部门对采集而来的信息进行整理和分析,生产动态等问题才可以提前发现,对症下药,出台相关措施妥善解决。加强农业信息化的建设,农业综合管理和服务才能有科学的信息支撑,农业的相关管理和服务工作才能具有针对性,政府部门的工作效率和工作效果将得到很大程度上的提高。在省政府的投资建设下,全省的气象系统更加完备,形成了省级、地级、县级等服务中心和农村信息服务站,“莆田农经网”的雏形显现出来,农村信息传输网络系统慢慢对农村的经济信息提供强有力的支持。“莆田农业信息网”在2012年建成并投入使用,农业的交流体系逐步完善和提高,农民通过农业信息网更容易获得相关农业信息,农业信息化的优势也逐渐凸显。需要清醒认识的是,目前莆田农业信息化由于自然和历史等各个方面因素的影响和制约,有些方面还存在一些困难和问题,这需要相关部门和人员针对具体问题研究分析解决的办法。农村的资金投入还不充足,基础设施的建设不够完善甚至个别地方很落后,农业的信息化得不到农民的响应,失去群众基础,农业信息化的开展就失去了意义和目的。另外,莆田的农业信息化制度和体系不够完善,信息资源的整理开发和涉及的范围不能完全满足农民的需求,农民不能获得所需要的农业信息,不能享受到高水平的服务,相关部门之间的交流与沟通急需加强,生产环节的孤立与脱节使得有关农业信息缺乏时效性。除此以外,对农村的贫困面貌认识不够充分,交通和信息的建设不能达到预期目标,导致农业信息化在经济发展方面的成效不大。 二、加快莆田农业信息化建设的思路 (一)理顺体制,明确机构,强化政府的信息化意识,为农业信息化提供强有力的组织保证推进农业信息化建设的意义重大,相关政府部门和与农业有关的部门机构需要从思想上端正态度,加强对农业和农村经济发展的监控和规划,推广和建设农业信息化,在财政预算中适当加大农业信息化的资金投入。同时,把农业信息化作为农业上的重大举措,实现传统农业的转型,通过这种结构上的调整,使农业和农村经济平稳快速的发展。另外,与农业相关的组织机构进行优化和完善,提高人员的工作效率,保证对农业信息的准确掌握和采集,进一步推进农业信息化的建设。政府部门加强对体制、机构、意识等方面的重视,农业信息化将会得到强有力的组织保证,在实施起来遇到的阻力和困难才会容易处理和解决。(二)抓住国家实施“金农工程”的契机,加大农业信息投入力度,强化农业信息基础设施和服务网络建设作为国家电子政务建设的重点工程之一,“金农工程”加大农业信息的投入力度,带动农业信息的基础建设和服务网络建设,同时“金农工程”是一个公益性的工程,广大农民也将从中享受到农业信息化带来的便利。政府部门改变原有思路,寻找突破点,建设农业信息的基础建设,配套一批必要的网络通讯设备和网络办公系统,促进农业相关部门对信息使用效率的提高。另外,通过加大农业信息的投入力度,提高农民信息技术使用水平,将农业信息的覆盖面扩大,让更多农民感受到农业信息化的便捷性。(三)开发与整合农业信息资源,推进农业信息资源的共建共享目前,农业信息缺乏综合整理,农业信息的准确性难以保证,相关部门应依托新技术的信息手段,建设农业综合管理和服务信息系统,更好地对农业信息进行搜集和整理,让农业信息的利用价值大大提高。同时,与农业相关的部门之间应该建立和完善交流沟通的机制,通过信息共享,优化农业信息系统,开发和整合农业信息资源。针对实际信息,农业部门提供必要的、实用的科技和信息指导,让农业信息能真正给农民带来实质上的收入。(四)重视农业信息网络人才的培养,进一步加强信息员队伍建设,提高农民的信息化水平进一步加强对农业信息网络人才重视程度,通过培养和教育一批农业信息网络人才,建立和完善农业信息网络。相关农业站需要定期普及网络知识,提高农民的网络运用水平,培养农民的信息意识和对信息的使用能力,让农业信息的队伍建设能够满足农业信息化建设的需求。农民信息技术的使用不仅需要自我的努力学习,还需要相关农业信息机构的技术培训,与农业相关的部门转变原有的思路,把农业信息队伍建设当做重要任务来完成,不能为了完成目标草草了事,这样既不能保证技术培训的教育质量,影响了农民的信息技术水平,又影响了农业信息化的广泛开展。 三、结语 解决“三农”问题,建设社会主义新农村,是我国现代化建设进程上的重要任务。从莆田的农业信息化建设来看,并不理想,信息化建设还存在较多的问题。所以,政府需要大力的推进农业信息化建设,使得农业信息化能够为新农村建设发挥出应有的作用。同时,农业信息化建设能够推动我国传统农业向现代农业的快速转变。
煤矿技术论文:浅谈团柏煤矿开采水害防治技术研究 论文关键词:煤矿开采;水害防治;团柏煤矿;水文地质;“突水”预测 论文摘要:团柏井田位于霍州矿区的南部,汾河西侧,地貌形态为中低山区,地形切割强烈,沟谷纵横,地形复杂。文章论述了团柏煤矿区域水文地质特征及水害特点,提出了团柏煤矿水害分类治理技术,以翔实的资料分析了各种技术的特点,提出团柏煤矿开采水害防治的主要措施。 团柏井田位于霍州矿区的南部,汾河西侧,地貌形态为中低山区,地形切割强烈,沟谷纵横,地形复杂。霍州矿区面积843.22km2,地质储量77.4亿吨。近年随着开拓范围不断扩大,开采深度向下延深,矿区各矿的水文地质条件日益复杂,多种水害类型逐渐显现。因此,矿区防治水任务日趋繁重,防治水工作,特别是奥灰水害防治工作在确保煤炭安全、有序和高效生产方面的重要性突显出来。 一、团柏煤矿区域水文地质特点 霍州矿区有太古界、元古界和下古生界的寒武系和奥陶系地层。团柏井田位于霍州矿区的南部,该区断裂十分发育,近东西向、近南北向、北东向和北北东向断层相互切割,小断层密集、陷落柱也很发育,水文地质条件十分复杂。在团柏井田之西有一穿过回坡底井田的地下分水岭。分水岭之西为龙子寺泉域,之东为团柏井田所在的郭庄泉域。郭庄泉是山西第二大岩溶泉,自流量7.19m3/s。北起吕梁馒山、将军山的灰岩补给露头面积约1400km2,主迳流带沿吕梁山东麓自北向南—东南经白龙井田南部于下团柏断层与汾河交汇处泄出。团柏—回坡底井田在郭庄泉排泄区之西,自然对于这一井田,越向东越接近排泄区的部位,奥灰岩溶越发育。危害下组煤开采的是两个含水层,奥灰和K2灰岩。下组煤与奥灰的距离在全国是最薄的,11号煤平均25m,最薄处仅15m,10号煤平均36m。K2灰岩是9号煤顶板,为充水含水层,厚2.75~11.4m。从1996年开始施工下组煤斜井和巷道共发生K2底板突水事故6次,都是在接近K2时,突水量150~380m3/h。 二、团柏煤矿面临的主要水害 (一)顶板水水害 1、2号煤层开采直接充水水源为煤层顶板的下石盒子组(K9、K8)砂岩裂隙含水层,但由于该含水层富水性较弱,因此,对煤层开采不会造成影响。在某些块段构造的向斜轴部附近水量可能相对集中,但一般水量有限,采取一定的防治水措施的情况下也不会形成水害事故。K2太灰含水层是该煤层直接充水水源,煤层开采将完全揭露该含水层,由于该含水层水量相对丰富,对煤层开采将会造成大的影响,因此,在回采中必须采取物探、钻探和适当的防治水工程等措施,减少其对回采期间的影响,以保证煤层安全回采。但经过首采区开采对其揭露疏放后水量有所减少,开采过程中影响也相对减少。 (二)煤层底板水水害 底板水主要为K2太灰水和O2奥灰水。近5年要回采的1号煤层底板最低标高为+520m,要回采的2号煤层底板最低标高为+475m,而K2太灰含水层水位标高为480m,O2奥灰含水层水位标高为520m左右,因此,1、2号煤层相对这两个含水层基本不带压,再加上中间有小隔水层的存在,对开采也基本不受影响。O2含水层是下组煤开采防治的重点。9、10、11号煤层存在严重带压开采现象,所以,采掘中在充分利用本溪组有效隔水层的同时,必须采取一定的带压开采措施,预防或减少水害事故的发生。 团柏井田生产和废弃小煤窑较多,据不完全统计有110多个,由于小煤窑边界不清,在采掘工程中很可能揭露小煤窑发生老窑突水,因此,小煤窑的边界控制也是防治水非常重要的工作。 总的来看,上组煤开采水文地质条件比较简单,开采过程中形成水害的可能性不大。由于下组煤位于K2含水层和O2含水层之间,为带压开采,且煤层底板有效隔水层厚度很薄,矿井水文地质条件复杂,因此,下组煤开采防治水工作严峻,开采过程中要做好采取充分的防治水技术措施,以防发生重大水害事故。 三、团柏煤矿开采水害防治措施 在总结以往煤矿突水淹井事故经验的基础上,团柏煤矿的水害防治采取以防为主,供、疏、堵相结合的合理方针,重点做好下组煤开采防治水工作。 (一)完善矿井水文地质观测系统 团柏矿区防治水害必须从加强水文地质工作,查清矿区水文地质条件入手,建立和完善矿区主要含水层地下水动态观测系统。主要要做的工作如下:通过井田水质动态分析研究井田各含水层矿化度的变化,可以间接推断各含水层的自然补给条件;提前探测富水区域,做好水文地质预测预报;运用瞬变电磁法对含水断层陷落柱位置精确定位;红外测温法直观了解井下岩层含水状况;超前钻探预测地层水文地质条件;用水化学分析法可有效预测地层不同区域水文地质条件变化。团柏井田下组煤开采来看,越向东开采水文地质条件越复杂:奥灰强富水;必须疏干的K2灰岩条件也复杂,水位与奥灰相同,存在奥灰补给通道,水量大(11-0单孔涌水量105m3/h)。因此在中、东部开采下组煤之前,应先进行专门水文地质勘探,勘探主要解决的问题:奥灰富水性;K2疏干水量和受补通道;底板保护性能;安全评价;安全开采技术方法与布局。 (二)发展“突水”预测预报技术 实现突水预测预报的可视化和适时化,推进矿井防治水信息系统集成。团柏煤矿的防治水工作的重点放在下组煤开采上,采用综合物探、化探和钻探等到手段,查明陷落柱、断层和裂隙密集等地质“异常体”,以及封闭不良钻孔。并采用留设防水煤柱或底板加固等到手段对地质异常体进行改造,做到采煤工作面底板不出水或不出大水,以节约排水费用,保护水资源和生态环境。据涌水量预测结果,适当加大矿井和采煤工作面的排水能力,以防不测。首先要做好探水工作。探水又有两种方法,一是钻探。按规范要求探水,有疑必探,先探后采,11号煤落差1m以上的断层都在探水的考虑范围。掌握10号煤采掘资料,凡10号煤揭露的陷落柱、大于3m(含3m)的断层、特别破碎带、底板涌水点必探。11号煤采掘中发生底板涌水的必探。二是物探。考虑到实际效果,采用井下瞬变电磁法,坑透法配合。物探主要用于11号煤开采,在首采的2~3个工作面中必用。其次,要采取必要的隔离措施。实施采区隔离和上山与下山隔离及泵房隔离,这就要设置防水煤柱和防水闸门。再次是加固措施。对已知陷落柱和断层,利用探水孔对薄弱处进行注浆加固,需要时补充注浆钻孔。对底板重破碎带,底板涌水处和物探验证了的异常区进行注浆加固,重点是11号煤。小流量钻孔的注浆可用能调节流量的高压计量泵。最后是留设煤柱。导水陷落柱(经探水)留煤柱。断层煤柱留设(是否留和柱宽)按《矿井水文地质规程》公式计算。原则上10号煤10m以上,11号煤5m以上断层的下降盘要留煤柱,此落差以下断层是否留煤柱看具体情况,包括探水与注浆的结果。另外疏放11号煤底含水也是重要的。为创造采煤的干燥条件,并利于发现奥灰涌水的征兆,对11号煤的充水含水层:底灰及贴身石英砂岩含水夹层(统称11号煤底含)进行疏放。疏放可利用现有水平巷和上山巷打放水钻孔,孔间距可作50m考虑,根据降压效果(测压)调整钻孔密度。 (三)完善开采艺术 在采掘过程中为防止底板出现灾害性突水,应坚持先探后掘、先探后采和先注浆后掘进,先注浆后回采的技术原则。为了节约工程量和保证安全,在采取钻探、物探、化探等综合手段时,应坚持物化探先行,钻探验证的技术方法,以杜绝采掘巷道误揭导水陷落柱和导水断层。 (四)建立强大的抗灾排水能力 这是团柏煤矿防水害的最基本的措施。预计西部常规最大突水量为1800m3/h,因此除有矿井正常涌水量的排水能力外,抗突水的非常排水能力应达到3000m3/h以上。采用直排式(一级排水),还应有配套的水仓容量和供电系统与管路系统。 四、结语 1.团柏煤矿的水害要分类治理,重点治理下组煤水害。 2.团柏煤矿开采一定要实施科技治水战略,做到安全发展。 煤矿技术论文:浅谈信息技术在煤矿企业人力资源管理中的应用 论文关键词:人力资源;信息技术;煤矿企业 ;企业人力资源管理 论文摘要:文章针对作者所在企业现状,提出人力资源管理要与信息技术相结合,建立现代人力资源信息化管理系统,阐述了信息技术对人力资源管理的影响和目的,该矿在企业今后人力资源信息化管理中要不断完善,提升管理效率,提高企业竞争力。 一、企业基本情况 龙东煤矿隶属于中煤集团大屯煤电公司,1981年4月开始动工兴建,1987年11月20日建成投产,是一座设计能力年产90万吨的中型矿井,可采地质储量5600万吨,服务年限51.7年。龙东煤矿位于江苏省沛县境内。投产二十年来,取得了很好的经济效益和社会效益,投产第二年即实现质量标准化特级矿井,第三年就实现生产目标,并建成煤炭工业二级企业,先后获得现代化矿井、现场管理最佳企业、高产高效矿井、五一劳动奖状等荣誉称号。 二、企业传统人事管理向人力资源管理的转变 传统的劳动人事管理以“工作”为核心抑制了人的能动性,不利于工作质量的改进和工作效率的提高,它往往注重事务性操作,不利于开发人员潜在能力。人力资源管理,就是必须充分认识到人力资源具有能动性和可激励性。人才是一种资源,它不仅本身具有价值,而且能够创造使用价值。人力资源开发及管理就是要以“人”为中心,寻求“人”与“工作”相互适应的契合点,将“人”的发展有机地联系起来。管理领域这种人性回归思想,是现代化人事管理最突出的标志之一。那么,如何将传统的劳动人事管理转到人力资源开发上来呢? 一要切实做好人力资源规划;二要进行深入、细致的工作系统研究;三要做好人员系统研究。 三、信息技术与现代人力资源管理 (一)企业人力资源管理 人力资源管理的概念在中国的发展,是因外资企业的大量涌入而开始的。应该说,由于企业管理者观念上的差异,加上国内人力资源管理学科的不健全,导致经过专业培训的人力资源管理人员的大量匮乏,与发达国家相比还有很大差距。而企业间的竞争尤其是直接的人才竞争,必然导致人力资源地位的提升。中国目前已经成为人才争夺的核心地带,企业对于人力资源的重视程度也快速提高,资金投入比例加大,但却往往缺少切实可行的操作办法。帮助企业在人力资源管理与开发水平上实现跨越式提升,使得人力资源服务领域成为了一个非常有潜力的市场。而信息技术在人力资源管理中的应用,将有助于企业定义与优化人力资源管理的业务流程,提高工作效率,改善服务质量,并提供基于信息的决策支持。 (二)信息技术在人力资源管理中的应用 我们可以把企业人力资源管理分为四个层次:人力资源战略(战略性工作)、规章制度与业务流程(基础性工作)、基于标准化业务流程的操作(例行性工作)以及战略人力资源管理(开拓性工作)。 1.战略性工作要求人力资源管理者能站在企业发展战略的高度,主动分析、诊断人力资源现状,为企业决策者准确、及时地提供各种有价值的信息,支持企业战略目标的形成,并为目标的实现制定具体的人力资源行动计划。人力资源战略是企业人力资源部门一切工作的指导方针。 2.基础性工作主要指要建立起企业人力资源运作的基础设施平台,这个平台首先要包括一套完善的人力资源管理规章制度,这是人力资源部门一切管理活动的企业内部法律依据。但如果没有标准化的操作流程做支撑,管理的规章制度在具体操作上或多或少会存在因人而异的混乱现象。对人力资源管理者而言,如果解决不了操作层面的问题,人力资源管理就会陷于纸上谈兵。因此,建立一套有效的人力资源操作流程,是人力资源管理迈向实务的重要保障。 3.例行性工作是在规章制度与标准操作流程这一基础设施平台之上进行操作的,主要包括人力资源计划、员工招聘、档案、合同、考勤、考核、培训、薪资、福利、离职等管理内容。应该说,例行性工作的一个特点,就是其中的大部分工作都是基于经验的重复劳动,琐碎烦杂,缺乏创造性,占用了HR管理人员大量的时间,但又是人力资源管理中不可回避的基本事务。由于这部分工作几乎无法从本质上对企业的核心价值产生影响,将它们外包给社会上的专业服务公司或顾问人员已经逐渐成为一种趋势。 综上所述,信息技术在人力资源管理中的应用,可以:(1)提高工作效率;(2)优化业务流程;(3)改善服务质量;(4)提供基于信息的决策支持。一套好的HRMS解决方案应是对人力资源管理的所有领域提供最佳支持的系统,为人力资源管理提供高效的决策支持。作为HRMS系统功能扩展而提供的经理自助服务与员工自助服务功能,将使得企业所有人员都可以从人力资源管理系统中受益。 (三)企业人力资源信息化管理模式的发展 建立合理的人力资源信息化管理模式,有效地利用龙东煤矿现有的人力资源,这不仅有利于迅速提高龙东煤矿的人力资源管理水平,而且对整个大屯人力资源的发展也将产生深远影响。要使龙东煤矿搞好人力资源信息化管理,在上述建设基础上还应注重以下几点: 1.真正树立“以人为本”的思想,强化以尊重人的价值、需求和尊严为核心的人本管理。联想集团的管理理念是:“办公司就是办人”。企业在经营发展过程中,要把对人能力的培养和积极性的发挥放在头等重要的位置,关心人、尊重人、满足人的合理需求,以调动人的积极性。只有企业真正树立了“以人为本”的管理思想,才能正确地搞好企业人力资源管理,将人力资源变为人力资本,为企业创造更大的效益。 2.建立有效的激励机制,提高工作生活质量,留住人才。如何利用人的现实能力并充分开发人的潜在能力呢?马斯洛的需求理论认为,人有五种基本需求:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现的需求。需求本身就是激发动机的原始驱动力,一个人如果没有了需求,也就没有了动力和活力。反之,一个人只要有需求,就表示存在激励因素。管理人员如能充分了解职员的需求,便不愁找不到激励员工的途径。由于每一层次的需求包含众多的需求内容,具有相当丰富的激励作用,因而,可供管理人员设置目标、激发动机、引导行为。而且低层次的需求满足后,又有上一层次需求的继续激励,因而人的行为始终充满着内容丰富多彩、形式千变万化的激励方式。这就要求管理人员将满足员工需求所设置的目标与组织的目标密切结合起来,不仅要掌握充满活力的需要理论,还要特别注意到激励员工的管理策略。大屯煤电公司龙东煤矿作为国有大型煤矿,应很好地研究本企业的人力资源信息化管理模式,从战略的角度出发,系统地把企业的人力资源信息化管理同企业的战略目标联系起来,使企业人力资源信息化管理走向规范化、科学化、制度化的轨道上来,不断提高企业的市场竞争力。 煤矿技术论文:浅谈信息技术在煤矿企业人力资源管理中的应用 论文关键词:人力资源;信息技术;煤矿企业 ;企业人力资源管理 论文摘要:文章针对作者所在企业现状,提出人力资源管理要与信息技术相结合,建立现代人力资源信息化管理系统,阐述了信息技术对人力资源管理的影响和目的,该矿在企业今后人力资源信息化管理中要不断完善,提升管理效率,提高企业竞争力。 一、企业基本情况 龙东煤矿隶属于中煤集团大屯煤电公司,1981年4月开始动工兴建,1987年11月20日建成投产,是一座设计能力年产90万吨的中型矿井,可采地质储量5600万吨,服务年限51.7年。龙东煤矿位于江苏省沛县境内。投产二十年来,取得了很好的经济效益和社会效益,投产第二年即实现质量标准化特级矿井,第三年就实现生产目标,并建成煤炭工业二级企业,先后获得现代化矿井、现场管理最佳企业、高产高效矿井、五一劳动奖状等荣誉称号。 二、企业传统人事管理向人力资源管理的转变 传统的劳动人事管理以“工作”为核心抑制了人的能动性,不利于工作质量的改进和工作效率的提高,它往往注重事务性操作,不利于开发人员潜在能力。人力资源管理,就是必须充分认识到人力资源具有能动性和可激励性。人才是一种资源,它不仅本身具有价值,而且能够创造使用价值。人力资源开发及管理就是要以“人”为中心,寻求“人”与“工作”相互适应的契合点,将“人”的发展有机地联系起来。管理领域这种人性回归思想,是现代化人事管理最突出的标志之一。那么,如何将传统的劳动人事管理转到人力资源开发上来呢? 一要切实做好人力资源规划;二要进行深入、细致的工作系统研究;三要做好人员系统研究。 三、信息技术与现代人力资源管理 (一)企业人力资源管理 人力资源管理的概念在中国的发展,是因外资企业的大量涌入而开始的。应该说,由于企业管理者观念上的差异,加上国内人力资源管理学科的不健全,导致经过专业培训的人力资源管理人员的大量匮乏,与发达国家相比还有很大差距。而企业间的竞争尤其是直接的人才竞争,必然导致人力资源地位的提升。中国目前已经成为人才争夺的核心地带,企业对于人力资源的重视程度也快速提高,资金投入比例加大,但却往往缺少切实可行的操作办法。帮助企业在人力资源管理与开发水平上实现跨越式提升,使得人力资源服务领域成为了一个非常有潜力的市场。而信息技术在人力资源管理中的应用,将有助于企业定义与优化人力资源管理的业务流程,提高工作效率,改善服务质量,并提供基于信息的决策支持。 (二)信息技术在人力资源管理中的应用 我们可以把企业人力资源管理分为四个层次:人力资源战略(战略性工作)、规章制度与业务流程(基础性工作)、基于标准化业务流程的操作(例行性工作)以及战略人力资源管理(开拓性工作)。 1.战略性工作要求人力资源管理者能站在企业发展战略的高度,主动分析、诊断人力资源现状,为企业决策者准确、及时地提供各种有价值的信息,支持企业战略目标的形成,并为目标的实现制定具体的人力资源行动计划。人力资源战略是企业人力资源部门一切工作的指导方针。 2.基础性工作主要指要建立起企业人力资源运作的基础设施平台,这个平台首先要包括一套完善的人力资源管理规章制度,这是人力资源部门一切管理活动的企业内部法律依据。但如果没有标准化的操作流程做支撑,管理的规章制度在具体操作上或多或少会存在因人而异的混乱现象。对人力资源管理者而言,如果解决不了操作层面的问题,人力资源管理就会陷于纸上谈兵。因此,建立一套有效的人力资源操作流程,是人力资源管理迈向实务的重要保障。 3.例行性工作是在规章制度与标准操作流程这一基础设施平台之上进行操作的,主要包括人力资源计划、员工招聘、档案、合同、考勤、考核、培训、薪资、福利、离职等管理内容。应该说,例行性工作的一个特点,就是其中的大部分工作都是基于经验的重复劳动,琐碎烦杂,缺乏创造性,占用了HR管理人员大量的时间,但又是人力资源管理中不可回避的基本事务。由于这部分工作几乎无法从本质上对企业的核心价值产生影响,将它们外包给社会上的专业服务公司或顾问人员已经逐渐成为一种趋势。 综上所述,信息技术在人力资源管理中的应用,可以:(1)提高工作效率;(2)优化业务流程;(3)改善服务质量;(4)提供基于信息的决策支持。一套好的HRMS解决方案应是对人力资源管理的所有领域提供最佳支持的系统,为人力资源管理提供高效的决策支持。作为HRMS系统功能扩展而提供的经理自助服务与员工自助服务功能,将使得企业所有人员都可以从人力资源管理系统中受益。 (三)企业人力资源信息化管理模式的发展 建立合理的人力资源信息化管理模式,有效地利用龙东煤矿现有的人力资源,这不仅有利于迅速提高龙东煤矿的人力资源管理水平,而且对整个大屯人力资源的发展也将产生深远影响。要使龙东煤矿搞好人力资源信息化管理,在上述建设基础上还应注重以下几点: 1.真正树立“以人为本”的思想,强化以尊重人的价值、需求和尊严为核心的人本管理。联想集团的管理理念是:“办公司就是办人”。企业在经营发展过程中,要把对人能力的培养和积极性的发挥放在头等重要的位置,关心人、尊重人、满足人的合理需求,以调动人的积极性。只有企业真正树立了“以人为本”的管理思想,才能正确地搞好企业人力资源管理,将人力资源变为人力资本,为企业创造更大的效益。 2.建立有效的激励机制,提高工作生活质量,留住人才。如何利用人的现实能力并充分开发人的潜在能力呢?马斯洛的需求理论认为,人有五种基本需求:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现的需求。需求本身就是激发动机的原始驱动力,一个人如果没有了需求,也就没有了动力和活力。反之,一个人只要有需求,就表示存在激励因素。管理人员如能充分了解职员的需求,便不愁找不到激励员工的途径。由于每一层次的需求包含众多的需求内容,具有相当丰富的激励作用,因而,可供管理人员设置目标、激发动机、引导行为。而且低层次的需求满足后,又有上一层次需求的继续激励,因而人的行为始终充满着内容丰富多彩、形式千变万化的激励方式。这就要求管理人员将满足员工需求所设置的目标与组织的目标密切结合起来,不仅要掌握充满活力的需要理论,还要特别注意到激励员工的管理策略。大屯煤电公司龙东煤矿作为国有大型煤矿,应很好地研究本企业的人力资源信息化管理模式,从战略的角度出发,系统地把企业的人力资源信息化管理同企业的战略目标联系起来,使企业人力资源信息化管理走向规范化、科学化、制度化的轨道上来,不断提高企业的市场竞争力。 煤矿技术论文:关于加强煤矿职工安全技术培训工作的思考 煤矿企业安全状况的好坏,不仅取决于企业技术装备水平和科学管理水平,同时还取决于职工队伍整体素质的高低。应当加强煤矿职工的安全技术培训,提高职工的整体素质,从根本上筑牢煤矿安全生产基础。 1 加强职工安全技术培训工作的重要意义 1.1 煤矿生产的特殊性决定着必须对职工进行安全技术培训 煤矿井下生产是在特殊的环境条件下进行的一项艰苦复杂的劳动,而且受顶板、水、火、瓦斯、煤尘等自然灾害的威胁。安全技术培训是提高煤矿职工安全技术素质的一个重要途径,通过严格的培训,强化职工的安全意识;提高安全生产技能,才能为煤矿的安全生产打下坚实基础。 1.2 坚持“以人为本” 维护职工的合法权益 有关法律法规如《煤炭法》、《劳动法》、《安全生产法》等也都明确规定:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,未经安全生产教育和培训的从业人员,不得上岗作业。明确规定了煤矿安全培训是一种强制性的培训。充分体现了党和国家对安全工作的重视。具备安全生产技能,最基本、最有效、最直接的手段就是加强对职工的安全技术培训。 1.3 煤矿井下职工的文化状况要求必须进行安全技术培训 目前,我国从事煤矿生产的井下职工文化程度偏低,有相当一部分职工不知道(或不重视)如何在保证安全的前提下去生产,从而导致了“三违”现象屡屡发生。通过安全技术培训,增强职工的安全意识,使其掌握矿井生产的基本知识及事故发生的原因规律,增强抵御自然灾害和预防事故的能力,杜绝“三违”以及事故的发生。 1.4 煤矿的安全生产现状决定着必须加强安全技术培训 近年来,党和政府相继采取了一系列重大举措确保煤矿安全生产,如改革完善煤矿安全监管体制、健全煤矿安全生产法制、深化煤矿安全整治、加大政策扶持力度、加强煤矿安全生产的监督检查、隐患排查、事故查处和安全技术培训工作,使煤矿安全状况总体上趋于好转。但从安全生产的总体形势看,安全形势仍不容乐观,事故多、伤亡大、隐患多的状况没有根本好转,据有关资料显示,2004年全国煤矿企业,百万吨死亡率为3.07,是南非的30倍,美国的100倍。只有搞好安全技术培训工作,强化煤矿各级各类管理人员及井下职工的安全意识,使其牢固树立安全第一的思想,才会使煤矿安全形势从根本上得到好转。 2 加强安全技术培训工作注意的几个问题 2.1 领导重视 加强对安全技术培训工作 各级领导要充分认识到提高煤矿职工队伍安全素质的重要性和长效性,时刻保持清醒的头脑,把发展煤炭生产的目光移到依靠科学管理和提高煤矿职工队伍的安全技术素质上来,顾大局,识大体,克服短期行为,象抓安全那样抓教育,象抓生产那样抓培训,研究制定适合本单位实际的有关政策,规范职工培训,从人才、资金、物质上给予足够的支持,通过加强职工安全技术培训为企业的发展壮大积攒后劲,为构建煤矿安全生产的长效机制提供保障。 2.2 健全制度 确保安全技术培训工作到位 要想使安全技术培训工作取得预期的效果,就要建立一套合适的安全技术培训管理制度,如通过“教考分离”制度,来充分调动“教”与“学”的积极性;通过“安全技术培训责任制及追究制度”把培训任务完成的情况与各级领导的责、权、利挂钩,使培训通过责任制的形式,渗透在各级领导的目标管理中,使培训不再只是培训部门的事,而是每一部门,每一级领导,每一位管理人员的事。利用健全完善的管理制度,保证安全技术培训工作做好、做实。 2.3 加强师资队伍建设 保证培训质量 提高培训质量,教师是决定因素。因此,企业领导要精心挑选优秀的、有实践经验的、并有授课能力的人员,充实到安全技术培训的教师队伍中去,并从各方面关心、爱护他们,提高他们的社会地位和经济地位,调动他们从事安全技术培训工作的积极性。同时,教师应不断地深入现场,了解现场实际情况及矿井开采技术的发展变化,把收集到到的第一手资料写进教案中去,并不断探索培训教学的新路子,以满足培训的要求,使职工安全技术培训真正做到立足企业、贴近企业、服务企业。 2.4 强化培训手段 适应现代化教学 在科学技术高速发展的今天,单纯采用传统教学方法已不能满足安全技术培训的需要。要充分利用课堂教学、模拟教学、实物教学、电化教学、实践教学等相结合的多种教学方法,通过电化教学使学员看到生产工艺流程和事故酝酿发生、发展的演变过程及规律;通过模拟教学和实物教学,增强教学的形象性和直观性,使学员便于理解和消化课堂知识;通过实践教学让学员进行实际操作,使学到的理论知识得到验证,并牢牢掌握。通过灵活的教学方式,激发学员的学习兴趣,发挥学员的主观能动性和参与欲望,为提高培训质量奠定良好的基础。 2.5 加强调查 确保培训贴近企业及培训工作的持续改进 安全技术培训的最终目的,是要坚持实际、实用、实效的原则,看教师讲到的知识是不是学员需要的,要求学员应掌握的知识掌握程度如何?这个信息就需要加强职工培训调查,一是调查培训需求,明确需要培训的内容、人员等情况。 二是调查培训质量情况,广泛听取基层单位对安全技术培训的意见和建议。调查可以通过向送培单位发放调查表或采用座谈的形式征求送培单位或受培人员对培训工作的意见,通过调查增强培训的针对性、实用性,使培训做到有的放矢;通过调查吸收采纳基层单位的合理化建议,来不断改进培训的教学工作和管理工作;从而确保工作的持续改进。 3 结束语 许多煤矿企业的成功经验证明,加强职工培训,是搞好煤矿安全生产的重要途径,只有通过严格而系统的安全技术培训,弥补职工队伍文化素质偏低的缺陷,使职工树立良好的安全理念,具备必要的安全生产知识和技能,才能夯实煤矿安全生产基础,筑牢煤矿安全生产保障线。 煤矿技术论文:论信息化技术在露天煤矿的应用 论文 关键词:信息系统规划 信息系统集成 论文摘要:介绍煤炭 企业 信息化的 发展 背景,列出整个信息系统的主要部分;探讨煤矿企业信息化如何开展信息化实施的重点、企业信息化集成工作如何规划,如何开展。 1前言 近几年来,围绕煤矿如何实现信息化提出过一些新的想法,其中数字化矿山最为常见。但在如何现数字化矿山这个问题上,很多厂家或集成商提出过自己的一套理论与实施方法,虽然出发点不同,也各有利弊,但总的观念是一样的:尽量与生产过程结合,与设备管理相结合。在这种背景下,锡林浩特矿业公司的信息化规划确定了方向。 2锡林浩特矿业公司的信息化规划 锡林浩特矿业公司的信息化规则从项目筹备初期就着手进行,在进行信息规划的过程中,得到了公司领导的高度支持,专门成立了信息化工作领导小组,也得到了公司各部门的充分配合,提供了各种各样的思路与想法。信息系统是一整套管理方法的数字化体现,因此,必须充分做好规划,充分考虑到系统的扩展性与兼容性,这样才能满足将来公司发展的需求。矿业公司的信息化规划涵盖生产、经营、管理的所有主要环节,并确定了整体规划、分步实施的基本思路,利用3年左右的时间进行数字化矿山的建设,在2010年初步形成数字化矿山基本模型。 在进行信息化规划的过程中,我们始终把握住几个基本原则: (1)以业务需求为驱动,以信息技术为手段; (2)与生产过程与管理过程紧密相关; (3)注重集成性,避免出现信息孤岛。 3实施重点 信息化应该如何进行,不但是露天煤矿面临的一个重大课题,也是我国信息化进程中面临的一个普遍问题。特别是在生产型企业中,脱离生产的信息化往往被看作是锦上添花,没有进入到公司的核心业务中去。新成立的 工业 与信息化部,可以看作是国家认为信息产业部的社会普遍服务和市场化转型已经基本完成。下一步的信息化推广方向将更多地向生产领域融合。而信息系统的实施因为可能涉及到公司管理的变革,更需要将实施的重点放在信息技术之外的管理环节上。 (1)流程再造、规范管理。信息化实施的首要工作是规范管理过程与工作标准。因此,系统实施的第一步是对业务模式与流程进行梳理,对不尽合理的流程与模式进行再造,只有建立起了真正适用、精简合理的业务流程,才有可能使管理制度与工作标准落到实处,而只有公司的管理落到实处了,信息化的实施才能成功。 在锡林浩特矿业公司信息化的实施过程中,重新梳理整理了物资管理业务流程30多余条,设备管理流程20余条,并对公司日常管理的其它业务流程重新整理,形成 电子 流程,公司的收文、发文、签报、任务通知、工作联络等均实现了网上办公,简化流程的过程中提高了工作效率。 (2)高度集成、资源共享。系统实施要避免出现信息孤岛,各个业务系统之间必须留有相应的接口,以实现业务数据在各个信息系统的共享。在矿业公司的信息化集成过程中,实现了财务与物资管理系统的集成,物资管理系统中的入库、出库、付款申请可以及时同步到财务系统中,自动形成库存及成本;而财务管理系统中的实际付款信息也可以自动回传到物资管理系统中的合同模块,实现对合同付款的有效管理。基建管理系统中的概预算管理数据也实现了财务系统的集成,实现了基建期概预算管理、合同管理、投资完成的同时,具备了快速竣工结算功能。而卡车调度系统与设备管理系统的集成,则可以把调度系统的故障自动传到设备管理系统形成故障工单,为设备的精细化管理提供了有效的手段。 矿业公司的信息化集成,不但表现为集中存储、数据共享这样的层面上,还表现为更深层次的应用。系统集成采用了先进的ldap认证,并采用oracleoid技术实现了单点登陆,只需要通过登陆门户系统之后,就可以轻松的访问其它的业务系统。在实现单点登陆的基础上,系统还实现了待办事项的集成,通过门户系统与其它业务系统的集成,将各应用系t统待处理业务集成到门户系统中进行处理,通过及时地对待处理业务进行提醒,减少了流程流转的时间,并减少管理人员的工作量。 (3)创新管理、决策支持。信息化的过程就是流程再造的过程,就是管理变革的过程。在矿业公司的实施过程中,针对煤炭生产管理的实际情况,在多个环节提出了创新性的解决方案。财务系统中的日利润模型采用了实际成本加计提的方式;gps卡车调度系统创造了新的自动卸载模型;设备管理中引入了工单的先进管理模式,并实现了与gps卡车调度系统的接口,使设备故障有了记录可供追溯,管理人员可对频发故障进行统计与分析,为设备管理提供了决策依据。 在整个信息化集成体系中,oracle的biee工具成为重要的报表分析平台,它的跨异质异地数据库的强大功能,良好的数据展现方式,成为我公司数据展现和决策支持的重要平台。通过合理的建模与展现,与公司管理相关的生产数据、经营数据、设备数据、物资数据等均实现了无缝的集成(见图1),公司管理决策层只需要登陆到biee系统中,就可以及时了解到企业管理各方面的数据,而这些数据都是自动从业务系统提取出来,不需要人工干扰的准确的管理数据,极大的提高了决策分析的效率与速度。 4主要实施内容 矿业公司信息化内容包括了 企业 管理的大部分内容,分批次先后建设了oa办公系统、无线集群系统、ccs基建管理系统、 工业 电视监控系统、surpac生产计划管理系统、清华紫光档案管理系统、网上招投标系统、四位一体人力资源管理系统、eam资产管理系统、fmis财务管理系统、gps卡车调度系统等。oa办公系统实现了便笺、收发文、工作流转、工作安排等协同办公功能;无线集群系统是生产调度的通讯工具,是生产指挥、统一协调的重要系统;ccs系统实现了基建期与投资有关的财务管理、进度管理;工业电视监控系统是安全生产与安防保卫工作的有力助手,分布于公司各处的监控对于减少现场管理人员、事前发现和事后追溯有重要意义;surpac实现了计划、地质、建模等与生产管理密切相关的管理功能;清华紫光档案管理实现了档案台帐、档案分组、 电子 档案、档案借阅管理等功能;网上招投标系统使主要的采购工作通过网上来进行,降低了物资成本、提高了采购透明度;四位一体人力资源管理实现了人事管理、工资管理等;eam资产管理系统实现了包括物资计划、汇总利库、物资采购、合同和物资出入库管理,设备管理模块实现了设备台帐、频发故障、油脂化验、单机成本核算等;fmis财务管理实现了总帐、应收、应付、固定资产等相关功能;gps卡车调度系统是生产调度指挥的重要信息系统,实现了自动调度,自动统计产量、运距、提升高度、设备实动率、可用率等生产指标。 5结论 信息化实施的关键点是集成,没有集成化,信息系统就会各自为战,很容易形成电子记账和信息孤 岛的局面。信息系统实施有2个目的,一个是提高管理水平,达到这一目的后,就可以达到第二个目的,也是最终目的:提高生产效率,降低企业成本,增加企业利润。 煤矿技术论文:对我国煤矿绿色开采技术的认识与分析 摘要:随着煤矿开采规模越来越大,相应地带来了许多环境问题。本文就绿色开采技术的内涵以及我国煤矿开采对环境破坏的现状做出分析,并提出必要的对策和建议。 关键词:绿色开采 内涵 途径 0 引言 我国是一个富煤、贫油、少气的国家,煤炭在一次能源中占70%左右。在我国一次能源结构中,煤炭将长期是我国的主要能源。随着煤矿开采规模越来越大,相应地也带来了许多生态问题,如造成大量农田以及建筑物被破坏,矸石堆积成山,河川径流量减少,以及地下水供水水源严重干枯,土地沙漠化,由于开采而使矿物内的有害物质流入地下水中等。如何使煤矿的开采得到可持续的发展,这就需要采取合理的开采技术及有效的防治措施,走矿产资源开发利用与生态环境协调发展的绿色矿业之路,率先实现“低开采、高利用、低废弃”集约化经营的行业可持续发展目标,建设绿色煤炭工业体系。本文就绿色开采技术的内涵以及我国煤矿开采对环境破坏的现状做出分析,并提出必要的对策和建议。 1 煤炭绿色开采的概念和内涵 煤矿绿色开采,基本出发点是从开采的角度防止或尽可能减轻开采煤炭对环境和其他资源的不良影响,目标是取得最佳的经济效益、环境效益和社会效益。 绿色开采的内涵是减少采煤对环境的破坏,形成一种使资源与环境相互协调的开采技术。主要表现在:改革开采技术减轻对水土的破坏和地表的扰动;减少废弃物排放;矿山废弃物的资源化利用,实现循环经济。其中,岩层控制理论是基础,改革开采技术是根本。 2 煤矿开采对环境的破坏 2.1 煤矿开采对水资源的破坏和污染 我国是世界上人均占有水资源量较低的国家,且水资源分布极不平衡,从含煤地区分布看,富煤地区往往也是贫水地区。全国91个国有重点煤矿中有75%的煤矿缺水,其中44%的煤矿严重缺水。煤矿开采过程中破坏了地下含水层的原始径流,大量排出地下水,造成区域含水层水位下降,形成大规模地下水降落漏斗,直接影响到区域水文地质条件。开采产生的地表变形往往影响到地表水体,从而使部分沟泉水量减少甚至干涸,严重影响了当地居民正常的生产生活。例如神华公司的补连塔煤矿,矿井排水引起了地下水位大面积下降,造成补连河干涸;大柳塔煤矿采空区塌陷和矿井排水造成了大面积沙柳等草木枯死,土壤沙化。另一方面开采造成地表及地下水污染。矿井水中普遍含有煤粉、岩粉悬浮物及可溶性的无机盐类,开采煤炭过程中,由于排水处理费用高,所以,大部分污染水未经处理就排掉,对地面水、地下水以及周边的水系造成了污染,破坏了地下水资源,矿区生产造成的水污染已成为影响人民生活和当地经济可持续发展的重要因素。 2.2 煤矿开采对土地资源的破坏 矿山开采包括露天和地下开采两种方式:露天开采以剥离挖损土地为主,明显地影响土地耕作和植被生长,改变地貌并引发景观生态的变化;煤炭地下开采需要开掘大量的岩石巷道,煤炭开采过程中形成的巷道和采空区,引起顶板和围岩的垮落和下沉,势必波及地表,引起地表塌陷,村庄被毁坏。采煤塌陷还会引起丘陵、山地等发生山体滑落或泥石流,并危及地面水体、建筑物及铁路与公路的安全。另外矿山开采伴随产生大量矸石,这些矸石山占用了大量的土地资源,并形成粉尘、烟尘、污水等污染源,而且矸石中的硫化物及其他有害物质遇雨水后将产生酸性水,严重污染矿区土地资源。 2.3 煤炭开采污染大气环境 煤矿开采过程中的大气污染源主要来自矿井排出的煤层瓦斯和煤矿矸石山的自燃。煤矸石升井以后,煤矸石发热自燃产生大量so2、co2、co等有毒气体,严重污染大气环境,也损害了周围居民的身体健康。矿井瓦斯中的主要成分甲烷是一种重要的温室气体,ch4产生的温室效应是co2的21倍。 3 实现绿色开采的途径 3.1 保水开采 所谓保水开采就是采用合理的采煤工艺方法和地面注浆等措施,在煤炭开采过程中使地表和地下水资源不受破坏,实现矿井水资源的保护和综合利用。煤层开采后,随着上覆岩层中关键层的断裂,在该区域内地下水将形成下降漏斗。例如山西大同矿区,顶板较多为厚坚硬岩层,煤层开采后,顶板裂缝从井下采空区贯穿地表,顶板上部含水层的水通过岩层裂缝漏失,造成区域地下水干枯。地下水位能否恢复,取决于工作面推进后上覆岩层中有无软弱岩层经重新压实,导致裂隙闭合而形成隔水带。我国西北干旱缺水矿区应重视保水开采技术的研究,将保水开采作为矿区绿色开采的重点。西安科技大学相关学者正在开展隔水层稳定性研究,即通过合理控制岩层运动,实现隔水层“o”形集中裂缝带的“裂隙弥散”,防止或减弱导水裂隙带的形成。现阶段保水开采技术发展还有一定的局限性,相信在弄清上覆岩层运移规律之后,该项技术一定会较大的进步。 3.2 减沉开采 减沉开采技术主要包括条带开采与充填开采。条带开采技术存在的主要问题是采出率低、浪费大量煤炭资源;而传统的全部充填开采技术存在的主要问题是充填成本相对煤炭价格偏高、充填材料来源受限、充填量大、充填工艺不能适应煤矿高效开采要求。为了降低充填成本,基于“关键层理论”,相关学者提出了部分充填(条带充填)控制开采沉陷的思路,并推广应用。近年来,我国在兖州、抚顺、大屯等矿区应用采空区上方离层裂隙注浆充填法也起到了减缓下沉速度和下沉量的作用,但开发廉价、性能优良的充填材料和提高对岩层移动控制规律的认识势在必行。 3.3 煤与瓦斯共采 瓦斯是一种新能源,既可以用来发电,也可用作工业燃料、化工原料和居民生活燃料。因此若在开采高瓦斯煤层的同时,利用岩层运动的特点将煤层气开采出来将是我国煤层气开发的一条重要途径。减少巷道内的瓦斯含量,有效预防事故发生,让高瓦斯煤层变成低瓦斯煤层,实现安全生产。 3.4 煤矸石的综合利用 煤矿企业减少矸石排放的主要措施是将巷道布置在煤层内,也可以根据煤矸石的特点,进行综合利用。煤矸石分二类:一类是随着矿井建设、开拓掘进而产生的矸石,俗称“岩矸”,可以将井下岩巷掘进矸石不提升出井,将矸石充填到采空区,或进行巷旁与废弃巷道充填及矸石充填置换井下煤柱等。另一类是煤炭洗煤加工而产生的附产品,如洗选黑矸、筛上物、煤泥等,此类矸石可用于发电、供热,燃烧物还可用于制造砖、水泥、混凝土、砌砖、陶粒等。 3.5 煤炭地下气化技术 煤炭地下气化是一种整体绿色开采技术,我国于1958~1960年曾在16个矿区进行试验。煤炭地下气化的特点是把埋藏在地下的煤炭直接变为煤气,通过管道把煤气供给工厂、电厂等各类用户,使现有的地下作业改为采气作业,是开采煤炭的一种新工艺。目前我国的地下气化技术仍处于工业试验阶段,有很多问题需要去研究和探索。 4 结束语 随着社会经济的发展,在可持续发展的总战略目标下,实现“绿色矿业”是社会、经济、环境共同的需要,是坚持以科学发展观统领经济发展全局,努力建设资源节约型、环境友好型社会,建设创新型国家的必然要求。要实现绿色开采,需要相关学者综合研究和解决政策、技术等诸多难题,花大力气开展相关技术和政策的研究和创新,另外国家还应在政策与税收等方面对绿色开采加以支持。 煤矿技术论文:浅谈煤矿提升系统的技术改造研究 [摘要]随着我国市场对能源资源的需求越来越多,煤炭工业发展迅速,煤炭的高效开发显得尤为重要。煤矿的开发技术是一项复杂的工程,我国的煤矿提升系统经过长期的发展改进,仍然存在着或多或少的问题,影响了煤炭的安全、顺利开发,这一问题急需改善,对煤矿提升系统进行技术改造是解决问题的关键。本文通过对煤矿提升系统的概况进行介绍,并对煤矿提升系统中的提升机和立井、斜井进行改造所采用的技术方法进行研究,从而保证各个设备零件以及整体提升系统的安全可靠性和顺利操作,为煤矿提升系统的技术改造和煤炭开发的高质高量、安全可靠的进行起着指导性的作用,保证煤炭行业的快速发展,进而促进我国经济的稳步前进。 [关键词]煤矿 提升系统 技术改造 立井 斜井 提升机 引言 煤矿提升系统对煤炭的开发和整个煤炭产业的发展起着举足轻重的作用。我国的许多煤矿历史悠久,建设时间可以追溯到上世纪五六十年代,煤矿的生产能力和挖掘深度日益提高,这对煤矿的提升系统提出了更高的要求,现有的提升设备很难满足煤矿的生产能力和挖掘深度的要求,因此急需对提升系统中的设备进行技术改造,这样才能最大程度地提升煤矿的生产能力,从而提高其经济效益。 1.煤矿提升系统的提升机的技术改造 提升机负责运送材料和工作人员,是煤炭矿井同外部社会联系的唯一纽带,对煤炭开发的整个环节和保证工作人员的生命健康和财产安全起着不可估量的作用,因此,必须要保证提升机的安全稳定性;传统的提升机电力系统极为复杂,电动机电动和制动的状态转换的太过频繁,这使得电动机常常超负荷工作,因此提高提升机的电气化和机械化极其重要。 [1]对提升机的电气控制技术进行改造,即要将提升机的电气控制系统改造成使用四象限运行和盘形闸电路。 四象限运行的工作原理就是建立一个直角坐标系,以电动机的转矩为横坐标轴,纵坐标轴为电动机的转速,直角坐标系的四个象限可以分别用来表述电动机工作的四种状态,分别是正向电动状态、回馈发电制动状态、反向电动状态和反接制动状态。如果变频器只能使电动机在正向电动或反向电动状态下工作,不能从电动运行状态向发电状态转化,则此变频器就是单象限的,如果能够满足电动机在四个象限的状态下工作,则其为四象限的。这种交流变频电气控制使用起来非常的便捷,控制起来也非常的灵活,提高了电气控制的效率和精确度,具有广阔的发展前景。 提升机的闸控电路对提升机的安全运行也起着极其重要的意义,一般使用的机械闸是盘形闸。盘形闸主要分为工作闸和安全闸两部分,工作闸又称为工作制动,是工作人员通过使用制动手柄加以控制的,安全闸又称为安全制动,是通过使用安全回路的继电器加以控制的。一般工作采用工作制动,即在手动操作的工作方式下对提升机进行使用,而一旦提升机系统发生了故障,安全制动启动,保证还处于运行状态下的提升机不会松闸。 安全制动分为两级,分别为一级制动和二级制动。一级制动一般适用于提升的物体处于矿井中,但是离停车处距离较近的情况,因为此时的制动力矩比较长,因而滑行的距离比较短,很容易损伤机械设备;二级制动的制动力矩并不是一次全部施加到闸盘上,而是分两次进行,这就可以减缓紧急制动时的速度,减轻对机械设备的损害。 在对提升机技术进行改造的时候,一定要考虑到改造提升系统的弊端,例如,如果要建立新的提升系统,是可以提高煤炭矿井的提升能力,但是所需的工程量是非常大的,需要耗费大量的人力、物力、财力;一些相应的配套设施都需要重新建设,提升操控机房可能已经不符合新的提升机系统的需要,需进行拆除和重建,这就可能导致煤炭矿井的长期停工停产,对煤矿的经济效益可能造成很大的影响,因此需要权衡利弊,对是仍使用原有的提升机还是对提升机的技术加以改造做出符合实际情况的选择。 2.煤矿提升系统的立井技术改造 2.1 煤矿提升系统的立井技术改造的原因 提升系统不仅需要考虑到人与机器的和谐,还要考虑到人与自然环境、机器与自然环境的和谐,因为影响立井提升系统的因素非常多,不仅仅是工作人员的主观思想、决策,而且还包括煤炭矿井所处的地理位 、气候条件等一些自然条件,有时受到自然环境的影响可能比人为因素还要大,因此必须要保证矿井立井提升系统的安全可靠性。煤矿立井提升系统的过卷过放事故危害最大,防止过卷过放事故的发生已经成为煤矿提升系统的技术改造中急需要解决的问题。[3] 2.2 煤矿提升系统的立井技术改造装置 过卷过放事故的原因主要包括机器本身的原因和人为原因。机器本身的原因可能是操控系统发生了故障,例如制动系统失灵、提升机的滑轮打滑等原因。人为原因主要是工作人员操作失误或者没有严格按照操作规程进行操作。过卷事故的分类有三种,一种是低速过卷,一种是全速过卷,还有一种是超速过卷,因此防过卷保护装置就需要根据具体情况进行设计。 一般使用的保护装置为摩擦型的防过卷装置,这种摩擦形式包括片式和绳式两种,主要结构包括框架和滚筒两部分,滚筒起着摩擦吸能的作用,将滚筒固定在框架上,滚筒用钢丝绳固定住,工作原理是当过卷过放事故发生的时候,提升的物体会先和框架接触,这时候二者一起往上升,滚筒也会向上运动,这时候固定滚筒的钢丝绳就会受到拉力而不断地释放着钢丝绳,这时候,滚筒在向上运动的过程中受到了摩擦,这种强大的摩擦足以阻止提升的物体的向上运动,便可防止立井提升系统的过卷过放事故。但是这种装置中滚筒的摩擦力可能在不同的时间有着不同的系数,很难进行准确的计算,而楔形的木罐道装置因为使用的木材的来源地域、生长年限不同,木材的纹路很难找出规律性,因此系数也具有不确定性,这可能会引起制动的效率不高,有些时候因为缺乏对木材的材质的充分了解,在发生事故时木材可能会劈开,起不到防过卷过放的功用。 液压缓冲装置则是可以在过卷过放速度的增加的同时,其提供的制动力也随之增加,从而保护了煤矿立井的提升系统,是煤矿提升系统的防过卷过放技术的不二选择。 3.煤矿提升系统的斜井技术改造(以某煤矿企业的斜井技术改造为例) 某煤矿企业针对此煤矿频发的因斜井提升钢丝绳失效造成的事故带来重大损失实施了斜井提升钢丝绳的技术改造措施。 此煤矿斜井提升钢丝绳失效的原因是多方面的,可能因为钢丝绳锈蚀、磨损的非常严重、钢丝绳受到的冲击过大以及钢丝绳打结造成的。 针对以上原因,此煤矿企业采取了如下措施:通过限制升降速度和保证闸控电路的安全制动,减轻对钢丝绳的冲击;通过加强对钢丝绳的定期检查检验,保证钢丝绳的质量,对不符合要求的钢丝绳进行修理、更换;通过加强对职工的培训教育,提高他们的安全意识和发现问题、解决问题的专业水平,最大程度的减少事故造成的危害。 4.总结 煤矿提升系统的技术改造是一项具体系统的工程,通过对提升机的改造和对立井、斜井提升系统的更新升级,可以增进煤矿行业的安全可靠,对煤炭企业经济效益的提高和社会科学技术的发展都有着极其重要的意义。 煤矿技术论文:当前煤矿通讯技术研究 摘要 本文主要介绍了当前煤矿监控系统中常用的几种通讯技术以及各自特点,并从无线方式和有线方式两个方面对其进行了比较。 引言 在我国建设煤矿现代化的过程中,煤矿经历了从单一重要参数单机监控到多参数全方位监控并最终实现综合自动化过程。目前各个地方也根据自己的相应特点开发出了很多适合自己应用的监控系统,而监控系统中的贯穿之处在于各个系统中的通讯子系统。基于此,本文着眼于当前各个系统中通讯方式的差异性和共通性,将煤矿安监通讯系统从有线方式和无线方式两个方面对其进行了详尽阐述。 一 有线通讯方式 当前煤矿安监系统中所使用的有线通讯方式集中于现场总线方式(如c an总线,prof-bus总线等)、rs232总线方式、rs4 8 5总线方式以及当前流行的gepon通讯方式等。这些方式优点是通信可靠,信号稳定。不足之处在于前期组网比较大,成本较高,易损坏。 现场总线通讯方式特点。现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的全数字、双向、多站的通信系统。主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。 现场总线使得现场控制设备具有通信功能,通信标准的公开、一致,也使系统具备开放性,设备间具有可操作性。另外功能块与结构的规范会使得相同功能的设备间具有互换性。其在一对双绞线上可挂接多个控制设备,便于节省安装费用;节省维护开销;为用户提供了更为灵活的系统集成主动权。 从现场总线技术本身来分析,它有两个明显的发展趋势: 一是寻求统一的现场总线国际标准; 二是industrial ethernet走向工业控制网络。 rs485通讯方式特点。rs485采用差分信号负逻辑,+2v~+6v表示“0”,6v~-2v表示“1”。rs485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接3 2个结点。在rs485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接rs-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“a”、“b”端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题:rs-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,rs-485收发器共模电压范围为7~+12v,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。(2)emi问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。 gepon通讯方式特点。gepon(gigabit ethemet passive optical network)将以太网(ethernet,最具有发展潜力的链路层协议)与无源光网络(pon,接入网的最佳物理层协议)结合在一起形成的能很好适应ip数据业务的接入方式。由ieees02.3efm(ethernet for the firstmile)提出.已形成标准802.3ah,可以环形,星形,也可以是井下巷道的树形,更利于煤矿现场特殊环境。不但集成了无源光网络的低成本优势,而且与数据网络中占据绝对主导地位的以太网技术无缝融合,光缆使用少,传输带宽高,后期扩展容易,费用低。可以实现真正的“三网合一”。 综合几种通讯方式特点,可以看出以上单一有线通讯方式难以满足当前煤矿综合自动化系统的运行速度和质量方面的要求,但是如何合理布局组合,使用两种或者两种以上网络构建煤矿综合自动化系统可以达到要求。这也是未来发展的一个特点。 二、无线通讯方式 目前随着技术的发展,无线网络越来越多的被用在工业控制网络组建中,他们以低成本,易维护取得了一定的优势地位。但是也存在信号不如有线网络稳定,容易大面积瘫痪等问题。当前,煤矿通讯系统中存在的方式主要有gprs移动通信方式,gsm短消息方式、rfid以及zlgbee等通讯方式。现简单陈述一下特点。 gprs通讯方式。gprs的英文垒称是:“general packet radio service”(译作“通用分组无线服务”),它是利用“包交换”(packet—switched)的概念发展起来的一套无线传输方式。所谓“包交换”就是将d ata封装成许多独立的封包,再将这些封包——传送出去,形式上有点类似邮局中的寄包裹。其作用在于只有当有资料需要传送时才会占用频宽,而且可以以传输的资料量计价,这对广大用户来说是较合理的计费方式,因为像internet这类的数据传输大多数的时间频宽是闲置的。 gprs网络是基于现有的gsm网络来实现的。对原来gsm的电路交换数据传送方式,gprs采用分组交换技术。由于使用“分组”技术,用户上网可以免受掉线的麻烦。此外,使用gprs上网的方法与wap不同, 用wap上网就如在家中上网,先“拨号连接”,而上网后便不能同时使用该电话线,但gprs则较优越,下载资料和通话可以同时进行。 zigbee通讯方式。zigbee的基础是ieee 802.15.但ieee仅处理低级mac层和物理层协议,因此zigb e e联盟扩展了ieee,对其网络层协议和api进行了标准化。zigbee是一种新兴的短距离、低速率的无线网络技术,主要用于近距离无线连接。它有自己的协议标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高。zigbee是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台,十分类似现有的移动通信的c dma网或gsm网,每一个zigbee网络数传模块类似移动网络的一个基站,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信;每个网络节点间的距离可以从标准的75米,到扩展后的几百米,甚至几公里;另外整个zigbee网络还可以与现有的其它的各种网络连接。 总结 本文介绍了当前流行的各种应用的煤矿安监系统中的通讯协议,详细叙述了各自特点以及优缺点,对以后的煤矿安监工作有一定的建设意义。 煤矿技术论文:科学技术在新柳煤矿安全快速发展中的作用 摘要:矿井各项指标的良性走势源于 科学 技术的应用,源于先进设备的引进,源于对新技术性能工艺的消化吸收,源于职工培训之后职工素质的提高,所有这些都表明,坚持科学 发展 ,坚持开拓创新,矿井才能安全、和谐、快速发展。 关键词:科学技术;安全快速发展;作用 新柳煤矿是一座几经改扩建而成的大型 现代 化矿井,隶属于汾西矿业(集团)有限责任公司。该矿开采 历史 40多年。始于1958年建井,设计生产能力30万t,开采水平为950水平,1962年12月31日移交生产,1964年达到矿井设计能力,950水平已于1995年停采。880水平1975年12月29日开始扩建,年设计能力为90万t,采用走向长壁后退式采煤法,1981年12月25日移交生产,1985年达到矿井设计能力,1986年后产量逐年上升,2005-2008年矿井原煤产量逐年攀升。并于2004年4月16日和2008年12月16日投产使用了洗煤一厂、洗煤二厂,实现原煤全部进洗煤厂人洗的目标见表1。 新柳煤矿位于山西省中部,吕梁地区孝义市之西南,地跨孝义市阳泉曲和西泉两镇。井田属于霍西煤田的北端部分,井田走向长14km,倾斜长13km,井田面积为107.663km 3 。含煤地层为上石碳系太原组及下二迭系的山西组,总厚度115m,含煤11~15层,煤层总厚11.89m,含煤系数10%。其中:局部可采煤四层,分别为:2#、甜、5#、7#;主采煤层3层,分别为:9#、10#、11#。04年底保有储量67135.9万t,可采储量40281.1万t。煤种为焦煤、肥煤,可作为动力、电力、 工业 炼焦、民用等用煤。 几年来,新柳煤矿坚持科技管理机制创新,依托科技进步,对矿井各个环节升级改造,引进先进设备,加强全员培训,使矿井产量、进尺、精煤产量、原煤生产人员效率、万吨掘进率都呈良性走势见图1。 1 发挥科技创新推动作用。提升矿井安全生产水平 几年来,新柳煤矿坚持优化设计与强化管理相结合,坚持应用先进技术与淘汰落后工艺相结合,坚持突出重点与全面推进相结合,坚持清洁生产与资源综合利用相结合。在井下、地面各环节、各系统应用先进技术、引进先进设备,全面提升了矿井的本质安全程度。 1.1 采煤工作面 在采煤工艺上改综采为综采放顶煤,因该矿11#煤厚4.5m~6.9m,使用原有的3.5m和3.8m采高支架,效率较低。该矿小窑分布广泛,使大采高支架在井下使用不合时宜。经多次研究后,将采用低位放顶煤工艺采煤,提高了煤炭回采同收率,也提高了矿井产量;尤其是北翼1101工作面在10#与11#煤层间距较小的情况下进行了10#和11#煤联合放顶煤应用研究,取得了良好的效果。同时采高降低后,困顶煤厚度增加,顶部漏顶和煤帮片帮的现象大幅度减少,安全上有了保障。 2008年7月,该矿综采二队创月产原煤21.5万t的最高记录。 1.2 煤炭清洁生产 该矿原有一座年入洗原煤180万t的洗煤厂,随着原煤产量的提高,原煤无法全部入洗。为达到资源综合利用、煤炭清洁生产、节约铁路运力的目的,该矿在2008年又投产了一座年产200万t的洗煤厂。实现了原煤全部入洗的目标。 1.3 开掘工作面 在掘进上推广使用锚杆支护,2008年我们与北京天地科技公司联合对小窑破坏区下综采顺槽支护进行研究,解决了现在小窑破坏区下综放工作面顺槽断面增大后支护上的难题。 在掘进工艺、掘进流程上下大工夫,精心组织,2008年月创大断面锚杆巷道月单进550m的最高纪录。 1.4 机电设备引进及系统升级 综采工作面引进了综采放顶煤成套设备,包括支架、运输胶带输送机、转载机、破碎机、工作面前、后溜子和采煤机;回采面运输顺槽皮带采用低压变频技术实现无级变速。 综掘工作面引进了ebz-160c和ebe-132综掘机和相应的配套设备。 开拓工作面引进了p-90耙斗。全面提升了矿井采、掘、开水平。 运输上885胶带巷铺设了3100m长的强力钢绳芯胶带输送机。使用cst控制系统控制,拉运平稳,各项保护齐全,真正实现了本质安全。 主斜井内铺设了stj-1200/3x710s的强力皮带,全长1100m,倾角16°,使用高压变频技术实现无级变速,皮带速度0m/s~4m/s,大大降低了皮带各机械构件的磨损,降低了事故率。 2005年更换2号主斜井胶带机的电动机和减速器,带速由2.5m/s提升至3.15m/s;在新柳35 kv变电所内安装2台s9-20000/35主变压器,在西辛庄变电站35kv变电所安装2台s9-16000/35型主变压器2005年-2008年,该矿引进了多种设备。全面提高矿井的煤炭生产能力和本质安全水平。 1.5 提升运输系统 该矿从2005-2008年,对矿井运输大巷885胶带巷进行改造,(安装一部3100m的皮带,并采用先进的cts控制系统控制),使矿井大巷运煤由轨道运输变为胶带运输,大大提高了矿井的煤炭运输能力。以此为中心,相关的配套工程也全面启动。 (1)矿井主斜井皮带变原来的两部强力皮带为一部皮带,皮带长1100m,带宽由1m增加到1.2m,运输的能力由原来的591t/h提升到1700t/h。 (2)施工了三盘区前期煤库,后期煤库和井底2#煤库,使矿井转运煤能力大大加强。 (3)改造三盘区后期进风巷,并铺设了强力皮带。 (4)、掘进960胶带巷并在巷内铺设了强力皮带,实现了四盘区煤炭运输采用胶带运输。 (5)对880大巷进行了维修,喷浆、更换轨道等一系列改造。使矿井辅助运输标准化水平稳步提高。 此外,运输区还推广使用了无级绳绞车、雷达捕车器等技术提高了矿井安全程度。 1.6 地面生产系统 在矿井提升系统改造后,原有的地面系统工程已无法满足需要,该矿重新设计施工了动筛车间,以此为中心,配套施工了矸石山小井改造工程,矸石山皮带铺设工程,新建了两个10000t的精煤筒仓,铺设精煤皮带一部,使矿井地面工程系统能满足煤炭生产要求。 1.7 通风系统新技术应用 在“一通三防”上,该矿首先从通风系统入手,改造通风系统,启用了东风井,实现了采区分区通风,提高了矿井的抗灾能力。之后采用多项新技术提高“一通三防”方面的安全技术水平,如: 进行回采工作面均压通风研究,解决了回采工作面在小窑破坏区下推进时易漏风、易着火的难题。 采用束管监测系统对井下采掘工作面气体进行实时监控,采用xpm纳米新材料对漏风通道进行及时堵漏。 进行综采上作面喷雾系统改造,使矿井综采工作面的降尘效果大大改善。 地测上采用瞬变电磁和可控源音频大地电磁测深法对新柳矿四盘区及交子里盘区开展了煤层采空区、积水区探测工作,大大增强了地质预报的准确率,使探放水工作有的放失,减少了探放水工作量,从而加快了掘进进度。保证了采掘工作面衔接。 2 盘区设计优化 4年来,我们在盘区优化设计上下大力气,下真功夫,四盘区设计优化后少掘进尺12000m,减少煤柱损失110万t,创 经济 效益2.2亿元。交子里优化设计以标准化、人性化为中心。在优化没计中没计了乘人索道巷,减少了工人步行距离;对原交子里轨道大巷设计进行修改,少掘进尺600m,节约资金700多万元。 3 大力培养和使用好技术型人才 科计工作人员从事的工作有别于其他类型的工作,具有知识集成、学科集成的特点,有继承性更有创新性。我们在以规章制度为特征的刚性管理基础上,实施柔性管理,建立了以绩效为核心的人才评价体系和激励机制,配以创新文化建设,充分发挥了 科学 技术人员的主观能动性和创造性。2005--2008年,该矿工程技术人员共计在国家级、省级刊物和汾煤科技上发表 论文 100余篇。2008年又出版了“汾煤科技新柳专刊”,对该矿4年来利用科技进步由180万t改造为500万t的历程进行 总结 回顾。 4 职工培训 在引进新设备、使用新技术的同时,该矿加强了对新技术的消化吸收,由矿技术人员对设备对说明书进行学习研究,不懂的请教厂家技术人员,之后针对每个职工工作范围。将说明书分解成有针对性的通俗易懂的小册子,对职工进行培训指导,避免了因误操作造成机电事故的情况。 5 充分发挥好职工群众的聪明才智 实施技术创新,并不是高深莫测的事情,在平凡的岗位上同样可以做出成绩。广泛宣传,提高职工的自觉性、积极性,营造良好的舆论氛围。要完善职工群众广泛参与技术创新的工作机制,动员广大干部工人立足本职岗位,发挥聪明才智,从学习设备性能、构造等小事做起,特别是领导干部要发挥表率作用,真正使技术创新工作贯穿到 企业 生产经营的每一个环节。 纵观该矿4年的 发展 历程,矿井各项指标的良性走势源于科学技术的应用,源于先进设备的引进,源于对新技术性能工艺的消化吸收,源于职工培训之后职工素质的提高,所有这些都表明,坚持科学发展,坚持科学开发,坚持开拓创新,矿井才能安全、和谐、快速发展。 煤矿技术论文:试析某煤矿工程技术人员工作满意度的质性研究 论文关键词:社会心理 工程技术人员 工作满意度 论文摘要:本文采用半开放式问卷和个别访谈的方法,对某煤矿工程技术人员工作满意度进行分析,指出了工资及福利待遇是影响工作满意度的首要因素。提出可以通过建立体现价值的工资及奖励机制、优化工作环境、建立人性化的管理制度等措施,来提高煤矿工程技术人员的工作满意度,进而为煤炭企业管理提供依据。 1问题的提出 煤矿工作人员主要包括工人(没有职称,但不一定没有学历)、工程技术人员(有职称有学历)、管理人员以及各职能科室的科员。煤矿,由于工作环境恶劣、危险性高、工作时间不稳定等因素,与其他的企事业单位相比有其特殊性,复杂性。近几年来,社会学家、心理学家、医务工作者等越来越多地关注到煤矿井下工人生理、心理的健康问题,但却很少关注工程技术人员的情况。 在本文中所涉及的某煤矿,是全国最大的煤矿企业—同煤集团下设的一个重要煤矿,笔者在该矿有过近i一年的工作经历。在此期间,有四位工程技术骨干先后辞职,一位技术尖子考研后离开,人们戏称该矿是培养人才的摇篮,现有的是雏,一旦长成熟,肯定会飞走。之所以出现这种情况,笔者认为主要是由于他们的工作满意度值低于正常水平而造成的。 技术人员的工作满意度对煤矿安全及其生产有着至关重要的作用。为了对该问题进行初步的研究,笔者采用问卷和个别访谈的方法,探讨煤矿工程技术人员的工作环境、工资待遇、管理制度等各方面因素对其工作满意度的影响。 2研究方法 本研究采用半开放式问卷和个别访谈的方法收集数据,两项工作都是在2009年7-8月在该矿完成。 2.1被试 从该矿一百多名工程技术人员中,按方便取样的原则随机选择30名作为被试,共发放半开放式问卷30份,收回28份,问卷回收率为93.3%,其中有效问卷24份,问卷有效率为80%。全体被试年龄在25-45岁之间,工作年限最低为2年,最高为20年,多数在10--15年之间。其中,2名具有本科学历,占总人数的8.3%; 15名具有大专学历,占62.5% ; 7名具有中专学历,占29.2%。职称分别为技术员7名,占29.2%;助理工程师10名,占41.7%;工程师6名,占25%;高级工程师1名,占4.1% o 2.2半开放式问卷 目前国外关于工作满意度的研究主要有:洛克( locke)认为工作满意度的影响因素主要有:工作本身、报酬、提升、认可、工作条件、福利、自我、管理者、同事和组织成员10个因素。阿莫德(arnold)和菲德曼( feldman)提出,工作满意度的影响因素包括工作本身、上司、经济报酬、升迁、工作环境和工作团体。 笔者基于煤矿工作与其他企事业单位的工作相比,差别较大,有其特殊性和复杂性,因此根据国内外学者所列出的影响满意度的因素,自编了半开放式问卷,对工程技术人员的工作满意度状况进行探讨,了解影响煤矿工程技术人员工作满意度的主要因素。 2.3个别访谈 在实施正式访谈之前,笔者先对7位访谈者进行了一次预访谈,根据预访谈的结果,形成了访谈实施的正式提纲。根据访谈实际进展情况,笔者在整个访谈过程中灵活提出上述访谈提纲中所设置的问题,获得所需信息。 3结果与分析 3.1对工资及福利待遇的满意度 工资是最基本的需要,住房、食堂、冷暖供应、医疗和养老保险等福利待遇是生活的基本保障。煤矿工程技术人员的经济收入渠道相对较少,养家糊口主要靠工资。主要有以下两种情况:(1)工资及福利待遇一般。其中有10人认为工资及福利待遇一般,不是特别高,仅仅能维持日常开销,包括住房、吃饭、乘车、抚养孩子等。例如:“我认为工资及福利待遇不理想,仅够吃饭、坐车,不够消费”,“工资及福利基本符合我们现在的消费水平”等。(2)工资及福利待遇差。有14人认为工资及福利待遇差,和付出不成比例。 3.2对工作本身的满意度 工作本身的满意度主要包括工作条件、工作环境、工作量方面的满意程度。 总体来说,工程技术人员对工作本身的满意度一般,他们认为工作条件及环境一般,安全状况较好,但在井下还是有一定危险性。由于工种不同,有个别技术人员对工作本身的满意度较低,他认为:“煤矿生产、生活环境脏、乱、差;工作环境不安全,隐患多,用于安全上的费用不到位”,其中有6位技术人员认为工作量不大,而工作压力较大,例如:“工作量不大,但工作压力大,因为技术工作的原因”。此外,大多数被试都不愿意加班,原因主要是没有加班费,例如:“不愿意加班,因为没有加班费。而且虽然工资平均分配,工作却有人多有人少”。还有2人认为如果加班,休息时间就没有了;另外6位认为只要工作需要是愿意加班的。工程技术人员是工作中的重要技术支柱,有75%的人员不愿意为了工作需要,而牺牲自己的利益去单位加班,也从侧面反映出这些人员对工作的满意度较低,从而不愿意为企业付出额外的努力。 3.3管理制度的满意度 管理制度包括工作中的奖惩制度、作息制度和日常工作中的管理制度等,指企业各种制度本身的合理性及其执行情况。制定制度是为了约束和统一煤矿工作人员的工作行为,调动其工作积极性。管理制度完善,工作人员的工作满意度就高;制度不完善,工作满意度就较低。 在本次调查中,只有25%的人对管理制度较为满意,例如:“比较满意管理制度,因为比较符合实际工作需要”;另外75%的人对此不满意,主要原因有某些制度没有落实、缺少人性化、平均主义,不利于调动人的积极性和实施者本身的问题等,例如:“选拔制度没有充分利用”,“不太满意,跟领导能力有大的关系”,“在有些方面严格,但大部分不完善”。管理制度也是影响技术人员工作满意度的重要因素,员工对制度不满意,就可能在工作中减少积极性、主动性,降低对工作的热情,进而直接影响到煤炭的顺利产出。 3.4人际关系的满意度 在这里,人际关系主要指与同事之间的关系。人们都有与工作中其他人接触和交往的需要,有与伙伴、同事之间保持融洽关系的需要,这种需要的满足能在很大程度上影响矿工的工作满意度水平。 在本项研究中,全部被试与同事的关系都较好,较为融洽,但当工作中出现问题时,会出现两种情况,一是大家会一起承担,例如:‘能一起承担,共进退”,二是不会一起承担,例如:“不会一起承担,因为有责任与利益问题”,“技术问题可以互相探讨,但责任问题一般没有人愿意和你共同承担”。 3.5领导的人格及工作能力的满意度 本单位及上级单位领导的工作能力和个人的人格魅力也是影响技术人员工作满意度的一个因素。如果领导的工作能力高,员工的满意度可能会较高,反之,则满意度会较低。 本次研究中,有11人认为领导的工作能力和人格魅力一般,占45.8%;另外的人认为领导的工作能力和人格魅力较好,例如:“有奉献精神”,“对每位员工和蔼可亲”。 4结论和讨论 研究发现,在总体上,工资及福利待遇是影响工作满意度的首要因素。其次是对工作本身和管理制度的满意度。采煤业属于高危行业,虽然工程技术人员不会像工人们一样直接影响产煤量,但他们的工作同样是决定煤炭能否顺利采出的重要因素,他们同样在和工人们一起进行劳动,一起承担着恶劣的环境和巨大的危险,只是工作形式不同而已。不能因为他们只是付出了脑力劳动而看轻了他们的劳动成果,把体力劳动摆在第一的位置,使技术人员付出的脑力劳动所得到的报酬却低于工人付出的同样多的体力劳动所得到的报酬。 本研究的一些发现,为煤矿提高工程技术人员的工作满意度,促使其更长期地为矿山服务提供了重要启示: 第一,体现价值的工资及奖励机制。技术人员常常是通过与其他工作人员的对比来评价自己所获得的工资及福利待遇的,并且他们的工作态度和工作行为都受到这种比较活动的影响,所以煤矿企业应尽量建立能够体现价值的、分配公平的工资及奖励机制。 体现价值就是说,不要因为技术人员没有像工人一样进行体力劳动,就不重视他们的劳动成果,而应该充分体现出科学在井下工作中的重要作用,使技术人员感受到他们付出的劳动得到了应有的回报。适当的奖励机制可以促进技术人员在工作中的积极性、主动性,使他们更好地为企业服务。为了保证分配公平,煤矿企业可以通过职业明确化、薪酬市场化和绩效考核科学化等措施,建立一套科学的、公平的人力资源管理体系,来提升员工的分配公平感。 第二,优化工作环境,创造良好的工作条件。工作环境是影响技术人员工作满意度的基本因素。技术人员对工作环境的关心既是为了个人的安全,也是为了更好地完成工作。由于工作条件影响着工作满意度,所以对工作场地及其周围的温度和湿度、色彩和照明、噪音和振动、粉尘以及有害气体量要控制在合理的范围之内。如果安全生产和劳动保护条件达不到要求,则不仅危害技术人员的身心健康,增加不满意情绪,而且无法维持正常的生产经营秩序。因此,煤矿企业应按照国家劳动保护和安全生产的有关规定,努力改善劳动条件,为技术人员创造一个良好的工作环境。 第三,建立人性化的管理制度及和谐的人际关系。只有建立人性化的管理制度并将各项制度落实到位,技术人员才能以积极的态度接受企业的决策,提高对工作的满意度。因此,煤矿企业可以通过完善矿工参与制度、申诉制度和监督制度来提升管理制度的人性化。 值得指出的是,本研究虽然对煤矿工程技术人员工作满意度的影响因素作了最初步的描述,但是还有哪些影响因素、各因素对满意度的贡献大小、各因素之间的相互作用及编制适合测量煤矿工程技术人员工作满意度的量表等诸多问题,本研究中都未涉及到,因此未来的研究还需要对以上内容做更加广泛、深人的研究。 煤矿技术论文:浅论煤矿矿区水资源综合规划技术 论文关键词:煤矿矿区 水源规划 综合利用 闭路循环 论文摘要:根据煤矿矿区水资源贫乏及水资源种类的特殊性,进行分析评价,归纳共性,打破常规水资源规划范围与内容,重点规划利用好矿区有限的清水与污水及其资源化,结合污水处理工艺及工程技术,提出合理开发、有效治理、循环利用、污水零排放、节水和保护水资源并举的矿区水资源综合规划。 1矿区水资源综合规划的必要性 我国86个重点矿区有71%缺水,其中40%严重缺水。近几年由于煤炭生产规模及配套工业的快速崛起,加剧了水资源供需矛盾,水资源短缺已成为制约矿区能源发展的重要因素。因而,实施煤炭可持续发展战略要求全面加强矿区水资源综合规划工作。面对矿区缺水这个发展瓶颈,如何规划利用好矿区每一滴水,以提高水资源利用效率和以效益为中心、统一管理为保障、技术创新为动力、推进矿区节水工作的进步,满足矿区经济与水资源和生态环境协调发展,保障用水安全具有十分重要的作用。 2矿区水资源综合规划原则 矿区水资源规划依据《全国水资源综合规划工作大纲(细则)》、《水法》、《水污染防治法》、《水土保持法》等有关水资源保护的法律法规基础上,还应遵循如下原则: (1)贯彻落实国家新时期的治水方针,在现有水源调研、评价基础上,尊重现实、因地制宜、分清阶段、明确目标;遵循合理开发、科学治水、优化利用、提高用水效率最大化的原则。 (2)根据规划矿区自然条件和所在地域的特点,必须考虑周边地区工农业、水环境、居民用水等非水利措施的原则,并提供多方效能,取得综合效果,积极创建和谐矿区,搞好煤矿与地方之间的关系。 (3)根据矿区总体发展战略目标与生产现状,以科技为依托,统筹兼顾,整体布局,有序规划,技术论证、分步实施,矿区内避免各类治水及水利工程重复建设的原则。 (4)矿区水资源规划方案应纳入如循环经济等新理念,在常规给水工程基础上,按照水资源循环经济利用的减量化、再利用、再循环的原则,提高水资源循环利用率,减少新鲜水用量,杜绝外排污水量。 (5)从多方面选择有效的规划措施。既要为矿区经济发展服务,又要为矿区改善生态环境;既要兼顾矿区范围内的水资源保护措施,又要考虑可用水量最大化;既要组合设计各类水处理工程实施措施,也要制定取水、配水、用水运行管理等非工程措施等原则。 (6)矿区布局设置一般分生产区与生活区两大区域,供水系统大多数两个区域相对独立,有的为同一个系统,但做规划设计时必须坚持一并整体考虑的原则。 3矿区水资源综合规划内容 3.1规划技术路线及程序 技术路线:矿区调研一确定水源、污水点源—一水质化验一一资料收集—一结合能源发展规划一一水源开发利用评价—一需水预测—一生态环境保护一一水资源配置—一节水措施—一工程布局一一实施方案—一规划实施效果评价。 程序:收集整理矿区的自然、经济、技术、现状资料,做好各项预测,确定规划条件;按照不同的规划水平年,预测这一时期中因能源发展可能出现经济条件的变化,并拟定规划任务、规划目标、开发治理初步方案:根据不同时期的需水,研究水资源合理利用的途径,探讨水资源开发治理对矿区经济和环境等影响,拟定初步可行性方案;优化方案,提出规划技术成果:针对确定的方案,结合给水工程设计、各类污水处理工艺技术确定、工程量和投资估算、效益分析和对环境影响的评价;通过技术、经济、环境等综合分析论证,确定实施规划方案和开发程序;将规划方案及结论意见,报送煤炭上一级主管部门审批后实施。 3.2规划水平年确定 矿区水资源综合规划应由基准年、近期水平年、中期水平年、远期水平年组成,具体规划水平年的年限、时程分配则根据矿区能源发展及规模而确定。 3.3规划开发利用 (1)水资源评价:在矿区范围内对地表水、地下水、河流径流水、矿井水、生活污水、工业废水、特种污水、水库水等各种水资源、水质指标、水资源总量、可利用量、用水消耗量及用水效率、水资源开发利用程度等进行综合分析。如地表水评价:规划中应考虑利用雨水积蓄、人造水库、拦截河流径流水汇集等措施,作为补充矿区生产用水的新水源。地下水评价:大部分矿区都有自备水源井,利用地下水源,规划时应掌握地下水资源分布情况、可取水量、国家与地方对地下水源保护与开发的规定进行分析评价。矿井水评价:大多数矿井涌水量较大,经深度处理可达到生活饮用水标准,所以矿井水的利用在规划中是重中之重,并具有煤矿水资源规划的特色。生活污水评价:煤矿生活污水水质特征就是bod、cod较小,经一般处理后,可作为生产用水、生活杂用水等。因此,生活污水对矿区也是一种不可忽视的再生水资源,应加以规戈4后充分利用。工业废水评价:矿区都有与能源相配套的大型工业,如洗煤、发电、焦炭厂等用水大户,且产生大量废水,重点规划对这些废水集中起来统一处理后回用。特种污水,如化肥厂、炸药厂所产生的特种化工污水,其处理难度较大且成本高,但污水量很少,从矿区污水零排放的规划目标出发,必须有效处理,经处理达标后一并纳入整体供用水系统。 (2)开发建设规划:从水源类别分为:清水源、废水源、污水源三大类;从工程建设分为:地面水源工程,地下水开采工程,非传统水源工程,集雨水利用、再生水工程。规划以建设矿区骨干水源工程为重点,将各类水源规划建设以工程形式相结合的水资源综合利用系统网络,形成小工程、大群体、“蓄、引、提”并重,大、中、小配套,多方位联合的取、供、用水系统。矿区水资源规划工程与非工程措施相结合,新建改造同步、开源节流并举、开发保护同时;考虑已有水源工程并与新规划工程相配套,一并纳入开发利用系统网络。 3.4合理配置与供需平衡 矿区规划配置用水分类为:生产、辅助、办公区、职工生活区四个系统,在水资源支持下的矿区内能源、经济、生态的可持续发展,科学合理配制水资源,考虑用水现状,实现矿区生态环境保护和矿区经济发展两大系统以及两大系统内部用水合理配置;经相互补充和水处理工程的实施,完成不同水平年用水的时程分配,规划矿区需水量与现有可利用水量及污水资源化后的水量进行综合平衡,建立矿区内各用水户的需水量集中调度、统一管理、合理分配,减少和避免用水过程中的损失和浪费,为保障矿区供水水源安全与企业发展相匹配。 4矿区水资源综合规划技术探讨 4.1规划的特殊性 (1)矿区水资源规划类别不同于江河流域、地区、跨流域调水、专业水资源等规划,既可视为一个整体的供用水系统,又是一个涉及综合性规划的特点。 (2)矿区水资源加大开发利用并重新分配后,可能会引起周边居民生活条件和地区生态变化。因此,规划既是一个闭路系统,又要顾及周边地区的水量平衡与社会关系,综合协调地区间、地方经济部门等可能产生的矛盾和环境质量可能变坏而引起的影响与纠纷。 (3)依据矿区范围的大小、特点、经济发展方向和对水资源开发、治理、利用要求,其规划重点是服务并保障煤炭生产、配套工业、生活区用水。 (4)大部分矿区既是缺水,也是污染物严重的地区,加上治理滞后,水环境本底又较差,资源型缺水和水质型缺水问题比较突出,水环境同样制约矿区经济的快速、健康发展。 (5)矿区水源工程不足,开发利用率低。因开发利用条件差,成本高,矿区缺乏大的水源骨干控制工程,现有多数带病运行的老污水治理工程,工程型缺水问题也比较突出,开发利用率低,综合缺水率高。 4.2规划技术综述 鉴于矿区水源的特殊性与综合性,其规划的内容与技术应结合矿区实际情况并有新的创意,采用相应的技术措施,编制有煤矿矿区特色的水资源综合规划,现将规划技术总述如下。 (1)水资源规划应以矿区为中心,满足能源发展需要用水为主要目的,顾及水资源承载能力和水环境承载能力、保护生态、防止水土流失等,应采用环境保护等相关专业性技术。 (2)运用先进的技术建立科学的用水体系。矿区水资源工程规划应纳入污水处理工艺技术及污水工程综合治理技术;建立地面水源的“蓄、引、提”水利体系,优化矿区水源网络集成技术。 (3)矿区大部分工业布局不太合理,结构性矛盾突出,高用水行业在矿区工业中占有一定的比重,使矿区水资源供需矛盾日益突出。因此,规划重大建设项目布局时,必须量水而行,优化产业结构。 (4)矿区用水浪费仍很严重,用水方式还很粗放,用水效率不高。因此,节水规划始终要以制度创新和技术创新为突破口,将工程改造、开发及保障措施应采用先进的节水技术、新的节水器皿,建立从源头到末端控制完整的节水管理体系,以降低耗水总量。 (5)矿区将所有水源规划为清、污分流,采用终端污水处理技术及污水零排放技术,在水污染治理中提高水的利用效率;对取、供、用、排水四大系统为水资源链,使矿区水资源利用形成闭路循环系统。 (6)规划中重点纳入矿井水处理工艺技术及资源化利用技术,将矿井水处理工程可规划在煤矿井下,经处理过的矿井水直接返回需要用水的地点,这样便于管理,节省管道及工程费用投资等创新技术。 (7)规划工程应考虑水资源减量化、再利用、再循环利用的技术。根据矿区各类水质成份、水量分布、处理程度及用水部门要求,采纳分质供水、优质优用,串联用水、一水多用的新思路与举措,以丰富规划内容与内涵,提升规划的高度。 (8)随着现代技术的进步,编制规划时应采用数学模型、编排程序、电算优化等先进手段与技术,直接求得规划问题的最优解,以提高分析计算问题的准确性,考虑问题全面性。 5矿区水资源综合规划保障措施 (1)全面规划水资源,根据不同用水的要求,充分开发利用地表水,合理开采地下水,因地制宜收集天然雨水。加大水资源保护力度,防止污染破坏,保障水资源可持续利用和生态平衡。 (2)建立矿区水资源持续供给保障体系;生态与环境安全保障体系;水资源统一管理和水务一体化保障体系;水资源合理配置和高效利用保障体系;供水全成本与水价制度保障体系;规划用水经济考核制度保障体系。上述体系中应采取以保护水资源、节约水资源、加强管理、调整矿区产业结构、污水综合治理与利用、调水配水平衡等六个方面解决矿区水资源治理与利用的综合措施。 (3)规划修建拦河坝拦截汛期洪水、雨水积蓄、河流径流水源汇集等措施,增加对矿区的供水量;如无其它水源可利用的前提下,可以考虑如引入黄河水等引水项目并同步筹建大型水厂,将引人的水源经处理后并人矿区供水系统,以缓解矿区用水紧张的局面。 (4)建立合理的多元化投资机制,确保工程资金到位。矿区水资源工程建设投资涉及到安全供水工程;蓄水、引水工程;节水;污水处理回用与水资源保护;水土保持等投资规划。资金筹措来源应发挥市场机制作用,通过国家、地方、业、社会多方筹划资金,采取“企业自筹、银行贷款、社会融资、利用外资、地方配套、国家补助”等多种方式,建立多渠道、多层次,稳定可靠的水源工程规划投资保障体系。 (5)规划生产节水、工业节水、生活节水、其它节水:强化节水技术和管理手段,实行定额管理和总量控制与适宜的水价制度;采用新产品、新工艺、新技术;更新矿区输、排水管道等措施,以节水促减污,以限排促节水,保障矿区节水工作有效进行。 6结束语 煤矿矿区水资源综合规划以合理开发、优化配置和高效利用为核心,协调生产、生活、生态用水;水与经济、地方、环境的关系,形成取水、供水、用水、排水系统的综合配套、供需平衡、循环利用的整体布局,是缓解矿区水资源紧缺的有效途径。规划成果既可作为编制水资源工程长期计划作参考,又可作为近期水资源开发利用和水资源工程设计的指导性技术资料,也为矿区承载纳污能力、污水减量化、污染物削减、污水处理回用等提供科学依据。 煤矿技术论文:论煤矿技术管理与安全生产 摘 要:本文结合实际阐述了加强技术管理与实现煤矿安全生产的关系,说明了技术管理是实现煤矿安全生产的前提和保证,必须尊重科学,坚持科学是第一生产力的发展现,坚持从实际出发谋长远发展,加大科技人员的培养,采取各种激励政策,充分调动发挥广大技术人员的积极性和创造性。 关键词:技术管理;安全生产;煤矿 众所周知,加强技术创新,加快技术进步,是新形势下实施科教兴煤战略的重要内容,是改善煤炭行业面貌的系统工程。煤炭生产企业安全为天,加强技术管理则又是实现煤矿安全生产的前提。煤矿事故,特别是重大恶性事故的发生,有相当一部分是由于技术管理不到位或出现漏洞而造成的。因为技术管理具有超前性,规划性和指导性的特点,因此,加强技术管理,提高技术管理水平是实现安全生产的前提。 一、技术管理与安全生产的关系 要做到煤矿安全生产,就必须综合地运用多种生产技术和管理技术。因为煤矿安全管理时刻存在于煤矿生产管理工作之中。涉及到煤矿生产的方方面面和各个环节,而煤矿生产的过程又十分复杂,环节众多。因此。我们必须把技术管理看成是煤矿安全生产的重要组成部分,渗透到煤矿生产管理的全过程,指导煤矿生产管理工作,使煤矿生产的各个环节相互配合,相互适应,避免因某一环节发生故障而打乱正常生产秩序甚至酿成大祸。 二、煤矿的合理开拓开采方案的设计主要取决于技术管理 矿井开拓,开采设计的合理与否,直接关系到煤矿的安全生产。矿井的开拓和开采设计是对巷道布置,采区的划分,生产工艺流程,设备造型以及安全技术措施的制定等都要有总体规划和安排,为了满足矿井开拓,开采部署合理化的需要,在设计时就必须对地质勘探,先进技术和装备的发展和使用,先进工艺流程的发展水平进行广泛的了解,设计应贯彻集中化,机械化和技术经济合理化的原则,巷道布置力求简单,各系统的设施和设备能力首先要经济实用,全矿性的防治事故措施要得力,上述都必须要有技术的支持,必须进行充分的技术论证,技术分析和技术方案的比较,最终制定出最佳方案。一座矿井的开拓设计,甚至一个采区的开采设计,关系到整个矿井的寿命和效益的好坏,所以技术管理是在制定开拓、开采设计时的作用就显得尤为重要。 三、技术管理是查处和治理煤矿事故隐患的有效途径煤矿井下生产过程中,本身就受着水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大自然灾害的制约,在生产过程中,采、掘、机、运、通等工序和环节配合不当就会造成故障和事故,甚至可以酿成大祸,严重危及职工的安全,不论任何煤矿均存在着不安全的因素,只是程度不同而已,只有通过不断查处事故隐患,明确安全上的工作重点,有针对性地采取合理措施,才能确保煤矿安全生产。众所周知,煤矿生产隐患与事故是密切相关的,那么预防事故的重点就是消灭隐患,如果对小的隐患或一般的隐患重视不够,治理不及时,不彻底,也可能使小的隐患上升为重大隐患直至造成事故。煤矿在开采过程中,水、火、瓦斯、煤尘、顶板问题始终伴随着矿井的开采,因此对这些长期性隐患要加强基础工作,建立健全规章制度,完善监测手段,实施防治措施,使其不出现危险状态。如果在开采过程中,对出现的局部瓦斯超限,开掘工作面接近含水层,采煤工作面顶板初次来压和周斯来压以及过断层等这些短期隐患,应明确责任,制定临时措施,加强管理,使其尽快消除,所以说,煤矿短期性隐患又是技术管理的重点,不仅要有定期分析,还要尽可能做到定量分析,根据理论分析和实践经验探讨隐患与事故的关联度,科学合理地制订出切实可行的措施,把事故消灭在萌芽状态。 四、狠抓“一通三防”技术管理是煤矿安全生产的重中之重 近年来,煤矿瓦斯事故频繁发生,2003年8月14日我矿裕公井也曾发生瓦斯爆炸,夺取了28名工友的生命,给国家和人民生命财产造成重大损失,惨痛的教训说明:“一通三防”技术管理工作决不可疏忽大意,如果稍有不慎,思想上稍有松弛就会酿成大祸,安全生产就没有保证,更重要的是会给国家和人民的生命财产造成无法弥补的损失,因此,要想把握安全生产的主动权,就必须把“一通三防”工作作为安全工作的重点,狠抓“一通一防”技术管理工作,坚决控制瓦斯、煤尘等重特大事故的发生。因此要搞好“一通三防”技术管理工作就应做好以下几点: (一)建立健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作的责任制,明确责任,狠抓落实,实行齐抓共管协同作战。同时要重点把好四关,即:设计关、生产布局关、措施审批关、隐患处理关。 (二)高度重视矿井通风技术管理工作使得矿井防治瓦斯、粉尘和防灭火工作的基础,在具体工作中,要加强通风系统的管理,调整改造不合理的通风系统,管好用好通风设施,建立和完善矿井通风管理制度,做到合理供风、配分。同时要教育广大员工爱护好通风防尘设施,杜绝人为的破坏,确保矿井通风系统的合理、稳定、可靠。 (三)加大“一通三防”安措资金的投、配齐通风防尘设施,也就是说在“一通三防”设施的资金使用上,该花的钱,坚决一分不少,以确保通风、防尘设施安全可靠,做到万无一失。 五、实现煤矿安全生产的最大动力就是要依靠科技进步来加强技术管理 要想实现煤矿安全生产,必须依靠科技进步,改进采煤工艺,大力推广新技术,新工艺,新设备,新材料,提高广大员工的综合素质,努力改善井下的工作环境,大家都知道,煤矿安全状况不好,除受地质和开采的特殊条件制约外。很大程度上是由于装备和工艺落后,安全技术管理人员素质和员工的综合素质不高而造成的。因此依靠科技进步来加强技术管理是实现煤矿安全生产的最大动力。但推广新技术应因地制宜,做好可行性研究和技术论证工作,不要盲目行事,另外还要有足够的资金投入来保证,对改善安全条件的新技术和新设备应予以充分重视,因为,对一部分新技术存在着二次开发的问题,应注意新条件下推广使用新技术和新设备的适应性和可靠性,避免形成新的隐患,使其在安全生产过程中发挥良好的作用。 六、技术管理体系的建立和完善,有效落实是煤矿安全生产的有力保障 煤矿安全生产的大量事实证明,加强对生产技术的领导。明确责任分工,建立以总工程师技术负责人为首的技术责任制的技术体系是十分必要的。没有一套有效的技术管理机制,没有一个完善的技术管理机构,技术管理就必然带有随意性,也必然会给煤矿安全生产带来隐患。 技术管理同样应坚持以人为本,为了适应安全生产的需要,各党组织一定要从生活上关心工程技术人员,工作上帮助支持工程技术人员,工资、待遇上倾斜工程技术人员,充分把工程技术人员的积极性创造性调动起来,使他们全身心地投入到煤矿安全生产建设中去,发挥聪明才智。 总之,在实施科技兴煤战略的新形势下,煤矿安全管理体制和安全监察体制也在进行改革,要实现煤矿安全生产的根本好转,稳定煤矿安全生产的良好局面,必须大力加强安全技术管理工作,只有这样,才能促进煤矿安全生产的健康发展。 煤矿技术论文:煤矿机电一体化技术应用探究 摘要:煤炭是我国重要的能源,煤炭 工业 的大力 发展 ,在我国的国民 经济 建设发展中占居重要的地位。因而,近年来各级煤矿 企业 领导都十分重视机电一体化技术在煤炭生产中的应用与推广。本文对煤矿机电一体化技术的应用进行研究。 关键词:煤矿 机电一体化 应用 1 概述 煤矿机电一体化产品是把各项高新技术融于一体的高科技产品,其主要技术包括:微 电子 、 计算 机、自动控制、人工智能、传感产品可靠性等等,这些都是科技高速发展的热门技术。在煤矿企业中,开始利用机电一体化技术对煤炭系统进行改造旧设备和开发新产品,并取得了巨大的成功,这让人们清楚地意识到,机电一体化技术和产品的发展是实现高效、安全、机械化采煤和煤矿机电产品更新换代的重要途径。 2 煤矿机电一体化技术产品的应用 2.1 矿井运输提升产品的应用 在煤矿生产中,因为 现代 化煤矿发展的需要,对煤矿机械化采煤提出更高的要求,那么随之对井下、井上的运输和提升系统的要求也就越来越高。如今,对于国外一些采煤技术比较先进的国家,煤矿井下大巷的运输系统大多是采用带式运输机,他们基本上是采用直流式交流变频装置驱动方式,主要以电力电子器件为核心。在英国和意大利等国家,高性能、高可靠性的磁阻电机在煤矿提升系统中也得以应用。还有德国自主研发的内装式交——交变频调速提升机,它采用机电一体化技术把电机和滚筒做成一体,这样的融合技术不论在机械结构设计方面还是在电气控制系统方面在世界上都处于领先地位。 在我国,大多数煤矿井下生产已经实现了皮带化,采用大巷强力带式运输机运输的方式也非常普遍。另外,计算机控制系统发展也非常迅速,它们具有很多种及时故障诊断和自我保护等功能,如应用过程中的轴承温度、倒转、跑偏及断带等故障,可能在某些方面没有面面俱到,在使用上还不能满足一些功能,但是从发展的角度看问题,这的确是一个很好的开始。目前,我国直径在两米以上的提升机有1700多台,其中90%为交流提升机,并且均是采用转差功率消耗型的转子串电阻调速,电控系统部分绝大多数仍采用继电器——接触器系统,只有一小部分采用可控制编程器。直流提升机多数为发电机拖动,虽有部分可控硅供电系统,也均为模拟量控制。而plc可编程控制器使用比较简单,程序设计起来也比较容易,不需要一些复杂的输入输出接口装置,抵抗外界的干扰能力也很强,因此,它能在环境比较恶劣的情况下进行长时间工作。 2.2 综合机械化采煤 1970年,我国自主设计制造装配了第一套综合机械化采煤工作面,并在大同矿务局进行试验使用,一直试验使用到80年代后期,这项技术的使用标志着我国的煤矿综合机械化采煤有了重大的突破性发展,推动了煤矿自动化的发展进程,同样,采煤机也由液压牵引开始转向电牵引;液压支架的控制系统也逐渐向计算机化发展,以计算机为核心,采用电液控制,移架自动化得以实现。另外,对工作面刮板运输机也进行了微机监控装置的配置,实现计算机自动化控制。机电一体化技术在综合机械化采煤中的应用,使设备动作趋于协调,且安全性、可靠性大为提高,操作性能更加完善,为煤炭企业带来了更高的经济效益。 2.3 矿井安全生产监控系统 从多数煤矿使用监控系统的效果来看,还存在一些问题,但是主要问题是传感器的不足,并且使用过程中,其稳定性相对较差,使用寿命不足,一些研究所和使用单位在这方面进行了大量的研究,对一些关键技术也实施多次再设计改进措施,但仍然没有得到预期的效果,因此这些在实际现场应用率不是很高。在国外,由于 计算 机 网络 软硬件技术 发展 很快,运行速度和质量也在不断提高,传输介质由同轴电缆发展到光缆,信息媒体由字符发展到声像,煤矿的安全监控系统有了很大的发展,他们的机电一体化技术在监控系统上的应用已有了非常高的水平。我国煤矿安全生产监控系统是煤炭行业内部机电一体化技术推广应用最快的产品,一些高校、科研所和 企业 正在研究和生产煤矿安全生产监控系统。 3 对我国煤矿机电一体化技术的思考 在20世纪,我国煤矿机电一体化技术(产品)取得了较大的发展,机电一体化技术应用到了煤矿每个环节,但相对国外先进煤矿还是比较落后的。因此,要让我国煤矿机电一体化技术达到世界先进技术水平,必须掌握信息时代机电一体化技术的特点和相关技术发展的动态。 应提高我国煤矿机电一体化产品的规范化、标准化、系列化和通用化的程度;以计算机为机电一体化的核心装置,因为计算机运算和存贮能力非常强,且体积和功耗小,更加适合于工作空间狭小的煤矿机电一体化产品,在设计煤矿机电一体化产品时,应尽可能的选用功能强大的嵌入式计算机,从而保证工作性能更可靠;对于新开发的煤矿机电一体化产品应具有通信功能,同时,要选用很好的开放性和高可靠性的通信模块,方便与控制网络进行连接通信控制;煤矿机电一体化产品需要达到智能化发展水平,能判断机电设备和周围环境的状态,使设备能自动适应环境并以最优的状态工作,同时能快速地对所采集的参数进行分析,从而对故障进行诊断,再根据这些诊断结果对以后工作过程中的故障进行预测;要对矿用传感器进行深入研究和开发,提高矿用传感器的可靠性和使用寿命,同时考虑传感器的数字化、集成化、智能化和多维化,使矿用传感器在比较恶劣的工作环境下进行信号的测量,并保证其测量准确度,并具有自校正、自诊断、状态识别和自我调节等功能;要关注国内外高新技术的发展,将那些适于煤矿井下工作环境的高新技术用于煤矿机电一体化产品,从而提高煤矿 现代 化,达到煤矿自动化生产。 4 结束语 煤矿机电一体化技术是煤矿综合自动化的发展基础,更是煤矿企业信息化建设的重要支撑技术,煤矿机电一体化技术在采、掘、运、装备等方面的应用和推广,大力地推动我国煤矿综合生产力,同时,为实现安全、高效、洁净、结构优化的现代化、高科技煤炭 工业 生产打下了坚实的基础。 煤矿技术论文:浅谈机电一体化技术在煤矿的应用 摘要:近年来,我国各行各业竞相 发展 ,依靠机电一体化技术,大幅度地提高产品的性能、质量和可靠性,提高制造水平,增加产品的应变能力,提高劳动生产率,节约大量能源和材料消耗。煤炭系统也在利用机电一体化技术改造旧设备和开发新产品方面做了大量的工作,取得一定的成效。它已使人们清楚地认识到,机电一体化技术和产品的发展,是实现高效、安全、机械化采煤和煤矿机电产品更新换代的重要途径。本文对机电一体化技术在煤矿中的应用进行阐述,并对其发展趋势进行分析。 关键词:机电一体化技术 煤矿 应用 发展趋势 1 概述 机电一体化技术就是机械、 计算 机、信息处理和自动控制技术综合运用的复合技术,是微 电子 技术向传统机械工程渗透而形成的融合机械工程、电气工程、计算机技术、信息技术等为一体的新兴综合技术。机电一体化技术顺应了当今 科学 技术发展的 规律 ,显示了强大的生命力。由于煤炭生产是将数百、数千万吨煤炭从地层深处采掘、运送到地面,因此需采用大量的机电设备才能实现这一目标,而机电一体化煤矿产品则是实现高产高效的最好选择。机电一体化将机械与电子技术融为一体,使物流、能流、信息流融为一体。 2 机电一体化技术在煤矿中的主要应用 2.1 机电一体化技术在提升机中的应用 矿井提升机是目前煤矿机电一体化、自动化水平最高的设备,全数字化交直流提升机。尤其是内装式提升机,从结构上将滚筒和驱动合为一体,机械结构大大简化,充分体现了机械-电力电子-计算机-自动控制的综合体。而全数字化提升机高度可靠,采用总线方式,大大简化了电器安装,此外,硬件配置简单,互相兼容。“九五”期间,国产数字化直流提升机已成为煤矿提升机的首选机型。我国研制成功的具有自主知识产权的全数字化提升机,其核心部分ascs是由双cpu构成的计算机系统,其性能先进、操作简便、准确可靠。此外,我国还应用simadynd和s7研制成功了第一台交-交变频器供电的交流提升机。目前,最大装机容量已达到5000kw,主、副井提升机可做到全自动化,不需要专门的绞车司机。 2.2 机电一体化技术在采煤机中的应用 电牵引采煤机是机电一体化技术在采煤机的一个典型应用。与液压牵引相比,它具有一下特点:①良好的牵引特性:可以在采煤机前进时提供牵引力,使其克服阻力移动,也可以在采煤机下滑时进行发电制动,向电网反馈电能。②可用于大倾角煤层:牵引电动机轴端装有停机时防止机器下滑的制动器,因为它的设计制动力矩为电动机额定转矩的1.6~2.0倍,所以电牵引采煤机可用在40°~50°倾角的煤层,而不需要其它防滑装置。③运行可靠,使用寿命长,电牵引和液压牵引不同,前者除电动机的电刷和整流子有磨a损外,其它元件均无磨损,因此工作可靠,故障少,寿命长,维修工作量小。④反应灵敏,动态特性好:电控系统能及时调整各种参数,防止采煤机超载运行。⑤结构简单、效率高:电牵引采煤机机械传动结构简单、尺寸小、重量轻,电能转换为机械能只做一次转换,效率可达99%,而液压采煤机的效率只有65%-70%左右。 1991年煤炭总院上海分院与波兰玛克公司合作,研制成功我国第一台采用交流变频调速mg344-pwd型薄煤层强力爬底板电牵引采煤机以来,我国的电牵引采煤机有了较快的发展。国内上海天地公司、太原矿山机械厂、西安煤机厂、鸡西煤机厂等都生产交流变频和直流电牵引采煤机,而且得到了广泛的应用。经过近20年的研制开发,我国的电牵引采煤机一逐步走向成熟,为煤矿生产技术的进步起到了积极的推动作用。 2.3 机电一体化技术在带式输送机中的应用 带式输送机由于长距离连续输送、输送量大、运行可靠、效率高和易于实现自动化等特点,已成为我国煤矿井下原煤输送系统的主要运输设备。因此,成为近几年来机电一体化技术的研究重点。目前主要采用机、电、液一体化的cst可控软启动装置。它是一种专门为平滑起动运送大惯性载荷,如煤炭或金属矿石的长距离皮带运输机而设计的软驱动装置。一条皮带运输机可以由一台或几台cst驱动。由于尚未解决动态分析和在线监控技术以及启动延迟技术,我国带式输送机的中间驱动点不能不知过多,一般为3点驱动,这样就限制了输送机的单机长度和运量。而且,输送机的监控设备功能少、可靠性较差、灵敏度和寿命都较低,和发达国家相比存在显著的差距。 2.4 其他煤矿机电一体化装置 液压支架则向电液控制方向 发展 ,将 计算 机技术与液压控制有机结合,实现定压双向邻架或成组自动移架,避免对顶板和支架产生冲击载荷。我国神华集团大柳塔矿采用从德国和美国引进的电液控制的支架,移架速度为6~8s/架,最快的移架速度达3s/架。电液控制装置还可检测支架的工作状态。 煤矿供电的特点是供电要可靠,质量要高,能满足大功率设备的要求。因此应该推广节能型产品。高压开关柜采用维护量小,使用寿命长的真空开关。采用集中补偿和就地补偿相结合的办法提高功率因数,减少供电系统无功电流,减少无功功率损耗。目前高、低开关柜普遍采用了“微机保护”,具备 网络 功能,可以实现远程遥控、遥测、遥信和遥调。 3 煤矿机电一体化技术应用的发展趋势 我国自造的煤矿机电一体化设备都具有智能化、程序化、信息化的特点,以及设备体积小、操作、维护方便、保护齐全、性能可靠等优点。这些设备在煤炭生产中的广泛应用,不仅减轻了操作人员的劳动强度,而且极大地提高了煤矿的生产水平和能力,创造了巨大的 经济 效益和社会效益。但是,我国的煤矿机电一体化技术与发达国家相比,还有一定的差距,因此还有很多的工作需要继续研究,其未来的发展趋势是:①开发有自主知识产权的以煤矿开采技术及配套装备为主导的核心技术,研究具有自主知识产权的核心装置;②增加产品的通信功能,以适应综合自动化的需要;③开发以微处理器和微机为基础的矿井设备工况和健康监测以及微处理器、计算机和专家系统的应用等;④煤矿机器人仍然是煤矿机电一体化技术今后研究的重点之一。 4 结束语 近年来,随着微 电子 技术、计算机技术、软件技术、传感器技术和自动化技术的飞快发展,信息流成为机电一体化的主要特色。其产品实现自动化、数字化、智能化,在性能和功能方面均实现了质的飞跃。因此,机电一体化技术是 企业 信息化的重要支撑技术,是矿山综合自动化的基础。机电一体化技术在煤矿采、掘、运装备的应用和推广,极大地提升了我国煤矿生产的综合实力,为实现高效、安全、洁净、结构优化的煤炭 工业 生产打下了扎实的基础。 煤矿技术论文:浅谈团柏煤矿开采水害防治技术研究 论文 关键词:煤矿开采;水害防治;团柏煤矿;水文地质;“突水”预测 论文摘要:团柏井田位于霍州矿区的南部,汾河西侧,地貌形态为中低山区,地形切割强烈,沟谷纵横,地形复杂。文章论述了团柏煤矿区域水文地质特征及水害特点,提出了团柏煤矿水害分类治理技术,以翔实的资料分析了各种技术的特点,提出团柏煤矿开采水害防治的主要措施。 团柏井田位于霍州矿区的南部,汾河西侧,地貌形态为中低山区,地形切割强烈,沟谷纵横,地形复杂。霍州矿区面积843.22km2,地质储量77.4亿吨。近年随着开拓范围不断扩大,开采深度向下延深,矿区各矿的水文地质条件日益复杂,多种水害类型逐渐显现。因此,矿区防治水任务日趋繁重,防治水工作,特别是奥灰水害防治工作在确保煤炭安全、有序和高效生产方面的重要性突显出来。 一、团柏煤矿区域水文地质特点 霍州矿区有太古界、元古界和下古生界的寒武系和奥陶系地层。团柏井田位于霍州矿区的南部,该区断裂十分发育,近东西向、近南北向、北东向和北北东向断层相互切割,小断层密集、陷落柱也很发育,水文地质条件十分复杂。在团柏井田之西有一穿过回坡底井田的地下分水岭。分水岭之西为龙子寺泉域,之东为团柏井田所在的郭庄泉域。郭庄泉是山西第二大岩溶泉,自流量7.19m3/s。北起吕梁馒山、将军山的灰岩补给露头面积约1400km2,主迳流带沿吕梁山东麓自北向南—东南经白龙井田南部于下团柏断层与汾河交汇处泄出。团柏—回坡底井田在郭庄泉排泄区之西, 自然 对于这一井田,越向东越接近排泄区的部位,奥灰岩溶越发育。危害下组煤开采的是两个含水层,奥灰和k2灰岩。下组煤与奥灰的距离在全国是最薄的,11号煤平均25m,最薄处仅15m,10号煤平均36m。k2灰岩是9号煤顶板,为充水含水层,厚2.75~11.4m。从1996年开始施工下组煤斜井和巷道共发生k2底板突水事故6次,都是在接近k2时,突水量150~380m3/h。 二、团柏煤矿面临的主要水害 (一)顶板水水害 1、2号煤层开采直接充水水源为煤层顶板的下石盒子组(k9、k8)砂岩裂隙含水层,但由于该含水层富水性较弱,因此,对煤层开采不会造成影响。在某些块段构造的向斜轴部附近水量可能相对集中,但一般水量有限,采取一定的防治水措施的情况下也不会形成水害事故。k2太灰含水层是该煤层直接充水水源,煤层开采将完全揭露该含水层,由于该含水层水量相对丰富,对煤层开采将会造成大的影响,因此,在回采中必须采取物探、钻探和适当的防治水工程等措施,减少其对回采期间的影响,以保证煤层安全回采。但经过首采区开采对其揭露疏放后水量有所减少,开采过程中影响也相对减少。 (二)煤层底板水水害 底板水主要为k2太灰水和o2奥灰水。近5年要回采的1号煤层底板最低标高为+520m,要回采的2号煤层底板最低标高为+475m,而k2太灰含水层水位标高为480m,o2奥灰含水层水位标高为520m左右,因此,1、2号煤层相对这两个含水层基本不带压,再加上中间有小隔水层的存在,对开采也基本不受影响。o2含水层是下组煤开采防治的重点。9、10、11号煤层存在严重带压开采现象,所以,采掘中在充分利用本溪组有效隔水层的同时,必须采取一定的带压开采措施,预防或减少水害事故的发生。 团柏井田生产和废弃小煤窑较多,据不完全统计有110多个,由于小煤窑边界不清,在采掘工程中很可能揭露小煤窑发生老窑突水,因此,小煤窑的边界控制也是防治水非常重要的工作。 总的来看,上组煤开采水文地质条件比较简单,开采过程中形成水害的可能性不大。由于下组煤位于k2含水层和o2含水层之间,为带压开采,且煤层底板有效隔水层厚度很薄,矿井水文地质条件复杂,因此,下组煤开采防治水工作严峻,开采过程中要做好采取充分的防治水技术措施,以防发生重大水害事故。 三、团柏煤矿开采水害防治措施 在 总结 以往煤矿突水淹井事故经验的基础上,团柏煤矿的水害防治采取以防为主,供、疏、堵相结合的合理方针,重点做好下组煤开采防治水工作。 (一)完善矿井水文地质观测系统 团柏矿区防治水害必须从加强水文地质工作,查清矿区水文地质条件入手,建立和完善矿区主要含水层地下水动态观测系统。主要要做的工作如下:通过井田水质动态分析研究井田各含水层矿化度的变化,可以间接推断各含水层的自然补给条件;提前探测富水区域,做好水文地质预测预报;运用瞬变电磁法对含水断层陷落柱位置精确定位;红外测温法直观了解井下岩层含水状况;超前钻探预测地层水文地质条件;用水化学分析法可有效预测地层不同区域水文地质条件变化。团柏井田下组煤开采来看,越向东开采水文地质条件越复杂:奥灰强富水;必须疏干的k2灰岩条件也复杂,水位与奥灰相同,存在奥灰补给通道,水量大(11-0单孔涌水量105m3/h)。因此在中、东部开采下组煤之前,应先进行专门水文地质勘探,勘探主要解决的问题:奥灰富水性;k2疏干水量和受补通道;底板保护性能;安全评价;安全开采技术方法与布局。 (二) 发展 “突水”预测预报技术 实现突水预测预报的可视化和适时化,推进矿井防治水信息系统集成。团柏煤矿的防治水工作的重点放在下组煤开采上,采用综合物探、化探和钻探等到手段,查明陷落柱、断层和裂隙密集等地质“异常体”,以及封闭不良钻孔。并采用留设防水煤柱或底板加固等到手段对地质异常体进行改造,做到采煤工作面底板不出水或不出大水,以节约排水费用,保护水资源和生态环境。据涌水量预测结果,适当加大矿井和采煤工作面的排水能力,以防不测。首先要做好探水工作。探水又有两种方法,一是钻探。按规范要求探水,有疑必探,先探后采,11号煤落差1m以上的断层都在探水的考虑范围。掌握10号煤采掘资料,凡10号煤揭露的陷落柱、大于3m(含3m)的断层、特别破碎带、底板涌水点必探。11号煤采掘中发生底板涌水的必探。二是物探。考虑到实际效果,采用井下瞬变电磁法,坑透法配合。物探主要用于11号煤开采,在首采的2~3个工作面中必用。其次,要采取必要的隔离措施。实施采区隔离和上山与下山隔离及泵房隔离,这就要设置防水煤柱和防水闸门。再次是加固措施。对已知陷落柱和断层,利用探水孔对薄弱处进行注浆加固,需要时补充注浆钻孔。对底板重破碎带,底板涌水处和物探验证了的异常区进行注浆加固,重点是11号煤。小流量钻孔的注浆可用能调节流量的高压计量泵。最后是留设煤柱。导水陷落柱(经探水)留煤柱。断层煤柱留设(是否留和柱宽)按《矿井水文地质规程》公式 计算 。原则上10号煤10m以上,11号煤5m以上断层的下降盘要留煤柱,此落差以下断层是否留煤柱看具体情况,包括探水与注浆的结果。另外疏放11号煤底含水也是重要的。为创造采煤的干燥条件,并利于发现奥灰涌水的征兆,对11号煤的充水含水层:底灰及贴身石英砂岩含水夹层(统称11号煤底含)进行疏放。疏放可利用现有水平巷和上山巷打放水钻孔,孔间距可作50m考虑,根据降压效果(测压)调整钻孔密度。 (三)完善开采 艺术 在采掘过程中为防止底板出现灾害性突水,应坚持先探后掘、先探后采和先注浆后掘进,先注浆后回采的技术原则。为了节约工程量和保证安全,在采取钻探、物探、化探等综合手段时,应坚持物化探先行,钻探验证的技术方法,以杜绝采掘巷道误揭导水陷落柱和导水断层。 (四)建立强大的抗灾排水能力 这是团柏煤矿防水害的最基本的措施。预计西部常规最大突水量为1800m3/h,因此除有矿井正常涌水量的排水能力外,抗突水的非常排水能力应达到3000m3/h以上。采用直排式(一级排水),还应有配套的水仓容量和供电系统与管路系统。 四、结语 1.团柏煤矿的水害要分类治理,重点治理下组煤水害。 2.团柏煤矿开采一定要实施科技治水战略,做到安全发展。
贸易经济论文:经贸局加强贸易经济发展意见 为坚定不移地促进外经贸发展,在更大范围、更广领域和更高层次上鼓励我区企业参与国际经济技术合作和竞争,进一步营造对外开放新优势,开创对外开放新局面,根据上级有关文件,结合我区实际制订本意见。 一、鼓励企业自主创新 (一)鼓励企业注册国际商标。当年内到境外注册商标,逐国注册的,每件奖励0.5万元;按马德里协定注册5国(地区)以下的,每件奖励0.5万元,5国(地区)以上的(含5国),每件奖励1万元。 (二)对当年被评为“商务部重点培育和发展的出口名牌”企业,每家企业奖励10万元。对当年被评为“省市级重点培育和发展的出口名牌”企业,每家企业奖励5万元。 (三)鼓励企业自主品牌产品出口。当年凡以自主境外注册商标出口且当年出口额达到1万美元以上的企业,一次性奖励2万元。 (四)鼓励企业提高高新技术产品出口。对高新技术产品出口额达500万美元以上的外贸流通企业,取前十名,前五名每家企业奖励3万元;后五名每家企业奖励1万元;生产企业出口高新技术产品达100万美元以上的,基数内每美元给予0.01元补贴,基数外每美元给予0.02元补贴。每家企业补贴最多不超过10万元。 (五)鼓励企业开展自主创新。对自主创新产品列入区级及以上新产品开发计划的,且其出口额在50万美元以上取前十名,第一名奖励10万元,每下降一个名次奖金递减1万元。 二、鼓励开展加工贸易及出口制 (一)鼓励开展加工贸易。对年加工贸易出口额较上年有所增长且加工贸易出口额350万美元以上并名列全区加工贸易出口额前五名的全区各类出口企业,一次性奖励3万元;对年加工贸易出口额200万美元以上且年加工贸易出口额增量名列全区前十名的全区各类出口企业,一次性奖励1万元。 (二)提高加工贸易管理质量,引导加工贸易企业进行资质升级。对当年被海关评为加工贸易A类及以上等级的各类加工贸易企业,每家企业奖励1万元。对当年实行与海关联网监管的加工贸易企业,每家企业奖励2万元。 (三)鼓励企业开展出口制。区属外贸流通企业采用制出口区外产品,且其出口退税在区外生产商所在地办理的,根据出口额,给予每美元0.03元的奖励。每家企业最多不超过20万元。 三、鼓励扩大进口业务 (一)对于进口总额达500万美元以上的外贸流通企业,以上年进口额为基数,每增加100万美元奖励1万元,最高不超过50万元。 (二)对区属生产型企业开展进口业务的(除设备外),以上年进口额为基数,每增加100万美元奖励1万元,最高不超过50万元。 (三)因进口业务需要,在*区建立保税物流中心或保税仓库的企业,给予每家企业10万元启动资金补助。 四、继续鼓励企业开拓国际市场 (一)鼓励企业投保出口信用保险。对区属企业投保出口信用险的保费支出,给予40%的补贴。每家企业补贴最多不超过30万元。 (二)鼓励企业参加境外专业交易会。企业经区政府批准赴境外参加各类交易会,每个摊位补助1万元。每家企业当年补贴最多不超过10万元。 (三)鼓励企业参加中国国际日用消费品博览会和广州中洲展。对于参加中国国际日用消费品博览会的,给予每个标准摊位50%的摊位费补贴,每家企业最多不超过1万元。对参加广州中洲展的企业,给予每个标准摊位50%摊位费补贴,每家企业补贴最多不超过2万元。 (四)对区属企业参加反倾销应诉及开展WTO咨询服务的经费给予30%补贴,每家企业补贴最高不超过15万元。 五、鼓励企业扩大服务贸易规模 (一)鼓励企业对外投资,加快“走出去”步伐。区属企业经批准当年在境外设立生产型企业、贸易性公司、办事处的,每家分别奖励6万元、4万元、2万元。每家企业奖励最多不超过10万元。 (二)鼓励企业开展外经业务。对开展外经业务,同比有增长且金额达1000万美元以上的区属企业,每家企业奖励5万元。对当年获外经经营权的企业奖励1万元,有实绩的企业奖励3万元。对承建我区境内外资工程,且标的金额在500万美元以上的区属施工单位,予以奖励5万元。 (三)鼓励区属企业积极开展国际服务贸易进口。对开展品牌经营、品牌合作、技术咨询、技术转让、技术服务、管理合作等工作的,酌情给予奖励。 六、鼓励企业多渠道培养外经贸人才 (一)鼓励区属外贸企业在职职工参加由区外经贸局组织的各类高级管理类培训、经营管理人员、外销员、单证员、报关报检员、货代员及外贸财会人员等培训和参加国际商务系列考试,取得证书的,按培训费的50%补贴给企业,每家企业最多不超过2万元。 (二)鼓励区属企业参加由外经贸局统一组织的人才引进招聘会,对招聘费用给予50%的补贴,每家企业补贴最多不超过0.5万元。 贸易经济论文:进口贸易经济发展作用调研 长期以来,人们在评价对外贸易发展时,都把关注的焦点放在出口或贸易顺差上,“高出低进”成为对外贸易运行的主要特征。目前,我国连年巨额贸易顺差伴随着大量的贸易摩擦,使外贸发展前景堪忧。转变外贸增长方式,优化进出口结构,促进贸易平衡成为摆在当前外贸发展的突出位置。本文从*进口贸易发展现状及对全省经济发展作用的实证分析入手,分析了全省进口贸易发展中存在的问题及制约进口贸易发展的因素,提出要实现全省对外贸易可持续发展,就要转变发展理念,关注进口,采取有效措施扩大进口。 进口和出口是一国通过国际交换实现国民受益最大化的两个环节,二者缺一不可。然而长期以来,人们在评价对外贸易对经济增长贡献时,都把关注的焦点放在出口或贸易顺差上,“高出低进”成为对外贸易运行的主要特征。目前,我国连年巨额贸易顺差伴随着大量的贸易摩擦,使外贸发展前景堪忧,另外人民币升值压力以及巨额经常项目顺差转化为大量货币投放压力也给国内爆发通货膨胀带来隐患。为促进对外贸易的长远发展,迫切需要转变外贸增长方式,优化进出口结构,促进贸易平衡。促进贸易平衡发展的一个重要方面,就是要重新审视进口,关注进口贸易对经济增长的作用。 改革开放以来,*对外贸易飞速发展,进出口总额从1981年的6.08亿美元,增长到*6年的626.59亿美元,成为全国对外贸易大省。然而近年来进口增长远远落后于出口增长,出现了较大的贸易顺差。目前,全国对外贸易发展正处于战略转型期,关注进口,重新审视进口对全省经济增长的推动作用,有效扩大进口,成为促进全省对外贸易持续健康发展的重要方面。 一、进口贸易现状及对经济发展作用的实证分析 (一)进口贸易发展现状 1、总量规模不断扩大。1981年全省进口总额仅2.07亿美元,到*6年全省进口总额突破210亿美元,达213.97亿美元,25年间进口规模增长了102.4倍,进口年均增长20.4%,高于同期全省GDP年均增幅(12.7%)7.7个百分点。进口总额占全国的比重由1981年的1.9%提高到*6年的2.7%,在全国进口市场的占有份额有所上升。 2、进口商品以工业制品为主。二十世纪90年代以后,我省不断调整进口商品结构,通过积极鼓励和组织生产所必需的原辅材料、物资设备等生产资料进口,以弥补和增添新的资源和要素来支持经济发展,进口商品结构较为合理,1996年以来全省进口商品中工业制品的比重一直保持在80%以上,*6年全省进口商品结构中工业制品占81.5%,初级产品占18.5%。从初级产品和工业制品的分类上看,初级产品大部分为生活消费品,工业制品中大多为生产资料。全省生产资料进口主要包括:一是经济发展急需的资源性产品,如原油、钢材、铁矿钞等,约占全省进口总额的10.4%;二是机械及运输设备,占进口总额的37.7%;此外还有加工贸易和生产所需的零部件。同时,随着对外贸易水平的提升,全省进口商品中技术含量有所提高,*6年,全省机电产品和高新技术产品进口为114.99亿美元和54.76亿美元,分别占全省进口总额的53.7%和25.6%。 3、进口贸易伙伴日益增多。在对外贸易发展中,全省积极实施市场多元化战略,大力开拓新市场,在出口市场不断拓展的同时,进口贸易伙伴也逐渐增加。1990年全省进口额超过亿美元的国家和地区仅2个,到*0年增加为11个,*6年突破20个,达21个。 4、外商投资企业是全省进口的主体。外商投资企业一直是全省进口贸易的主力军,进口规模大大超过国有企业和民营企业,占全省进口份额保持在70%左右(*6年略有下降)。*6年,全省外商投资企业进口153.98亿美元,占全省进口总额的66.4%。 (二)进口贸易对全省经济发展作用的实证分析 随着进口贸易的发展,虽然人们对进口贸易在调剂余缺、弥补资源不足、引进先进技术设备等方面发挥作用的认识有所提高,但在对外贸易发展中关注的焦点更多还是放在出口和贸易顺差上,更重视出口发展及对经济增长的作用,而轻视了进口,对于进口对经济发展所发挥的作用还未能引起人们足够的关注。 1、投资品进口对投资水平的影响 通过对比全省*0年以来资本形成总额与投资品进口的增长情况表明(见表1),在*1年至*6年间,除个别年份外,大部分年份投资品进口增长,资本形成总额也增长,尤其*3年以前,投资品进口增长加快,投资水平也不断攀升,从*4年开始,投资品进口增幅有所趋缓,而投资增幅也比较平稳。 可见,通过进口投资品,尤其是很多技术设备的引进,可以提高国内生产和技术水平;同时,进口也意味着更多地利用外部资源,可有效缓解国内资源的约束,提高投资水平。从我省来看,进口产品中机械及运输设备是典型的进口投资品,仅此项进口就占历年进口总额的35%以上。通过进口机械和运输设备,加速了对旧生产线的改造,促进了新生产线的建成和新投资热点的涌现,大大提高了全省投资水平,促进了投资的增长。实证分析表明,通过进口投资品,将资本转化为生产能力,可以提高国内生产效率和技术水平,为增强国际竞争力打下良好基础。 2、消费品进口对消费水平的影响 通过对比*0年以来全省最终消费与消费品进口增长情况,同样发现(见表2),六年中除个别年份(*3年、*6年),有四年消费品进口增长,最终消费也增长,消费品进口下降,也影响最终消费的增长,如*1年全省消费品进口比上年下降8.5%,全省消费总额增幅也由*0年的11.9%回落至8.0%。 实证分析表明,通过增加消费品进口,能够使国内居民可选择的消费品种类增加,促进国内产品质量和档次提升,提高生活水平,增加福利,进而改变居民的消费选择和行为,对提高消费水平产生促进作用。这是由于消费不单单是由收入来决定的,如果消费者偏好发生改变,其消费选择行为必然会发生改变。消费品进口恰恰增加了消费者选择的消费品种类,因而会改变消费者的选择行为,有效促进消费升级。同时,通过进口新产品或质量性能较高的消费品,能够带动和刺激国内企业对新消费品的跟进和生产,刺激厂商更加重视生产质量,提升标准,使进口消费品的过程成为替代生产的前奏。 二、进口贸易发展问题及制约进口发展的因素 (一)进口贸易发展中存在问题 从上面实证分析中可以看出,进口在促进经济增长、提高投资和消费水平方面发挥了重要作用。然而,由于长期以来,在千方百计扩大出口的发展理念引导下,人们对进口贸易发展的重视程度不够,进口贸易发展一直滞后于出口贸易发展。 1、进、出口结构明显失衡。改革开放以来,全省对外贸易迅速发展,总量规模日益扩大,但出口和进口发展中存在着不平衡也日益突出。1988年以前,全省出口和进替发展,贸易时而顺差时而逆差,但1989年以后,在对外贸易总量中,出口份额不断提高,进口比重持续降低,*6年这一比例扩大到65.9:34.1,全省进口系数(进口总额/出口总额)不断下降(见文后附表2)。尤其是*4年以来,进口增幅与出口增幅差距进一步扩大,全省贸易顺差规模急剧攀升。1990年全省贸易顺差仅5.59亿美元,*0年上升至45.93亿美元,*4年突破百亿美元,*6年更达198.65亿美元,全省贸易顺差占全国贸易顺差总额的10%。 2、进口市场的集中度过高。全省进口商品的主要来源地大部分集中在亚洲,占全省进口市场份额的七成。*6年,进口额居前三位的贸易伙伴是台湾、日本和韩国,均集中在亚洲市场,进口额分别为46.57亿美元、25.07亿美元和22.86亿美元,仅从这三个市场的进口额就占了全省当年进口总额的44.2%。虽然,近年来,进口来源地不断增多,但所占的份额仍较低,如*6年全省从美国和欧洲市场进口为22.07亿美元和24.07亿美元,占全省进口总额的10.3%和11.2%。全省对主要进口国家和地区进口依存呈现明显的非对称性,以及进口和出口流向的较大差异(我省出口的主要市场是美国和欧盟,而进口市场主要集中在亚洲),表明我省对主要贸易伙伴的贸易存在不平衡,这不仅会加剧出口的贸易摩擦,而且也会影响我们对进口市场的控制力和谈判力。另外,一些原材料进口过于集中,也会加剧进口市场波动对原材料供应的影响。 3、进口主体不均衡。外商投资企业进口是全省进口贸易的主导力量,随着外商投资的不断增加,其进口占全省进口总额的比重不断提高。由于外商投资企业主要从事加工贸易,就使得全省进口商品多是为加工贸易出口配套服务的。国有企业进口比重不断下降,由*年的21%下降至*6年16.3%;集体和私营企业进口近年来增长较快,占全省进口总额比重由*0年的1.3%上升至*6年10.4%,但所占份额仍偏低。经营主体发展的不均衡,不仅使全省进口产品结构受到影响,也由于经营单位服务跟不上,使部分的进口业务需求外流,影响全省进口规模扩大。 4、生产消费性进口多。目前,在全省的进口商品中以生产资料为主,而在生产资料中又以加工贸易所需的零部件和生产中所需的能源为主,属于生产消费性的商品多,吸收性的进口,如先进设备、工艺等的进口少,导致大量消费性进口支撑着低效率、粗放型增长模式的运转。 (二)制约进口贸易发展的因素 1、“千方百计扩大出口”的战略导向在一定程度上使人们忽略了进口贸易的作用。改革开放初期,面对外汇短缺和资金短缺的局面,我国的开放政策从鼓励出口、鼓励引进外资开始,因而从开放初期的大力鼓励出口到为应对亚洲金融危机提出的“千方百计扩大出口”,对出口的重视在中国对外贸易战略中一直处于至高无上的地位,人们对出口能够带动国内投资和就业的增加,并能创造更多的外汇收入,对经济增长起重要作用的认识和不断扩大出口的认同达到了高度统一。在这种战略导向下,人们对进口作用的认识大多还停留在调剂余缺上,多是从需要的角度来考虑进口,对于进口在满足国内产业升级和需求变化方面所发挥的积极作用并没有充分认识,使得进口对经济发展的拉动作用长期被低估,进口贸易发展没有得到应有的关注。 2、发达国家对技术产品出口的封锁政策也使进口贸易发展步伐受阻。技术进口是一国技术进步的重要供给渠道,任何国家仅靠自身的发明远远无法满足技术进步的需要。尤其现代技术越来越强的集合性、规模性和国际性,也使得任何一个国家的技术发明活动都越来越离不开外部世界,也都不得不大量引进国外的现成技术,尤其是基础和原生技术。对于发展中国家而言,国外先进技术的进口更具有至关重要的意义。随着我省经济的快速发展,对高新技术的需求明显增加。*4年以来,全省高新技术产品进口规模迅速扩大,*6年已占全省进口总额的25%以上。技术产品进口贸易的迅速发展,一定程度上弥补了国内经济技术的不足,为产业结构调整和升级创造了有利条件。但由于发达国家长期以来对我国执行科技封锁政策,导致我国进口的高新技术产品中,简单技术或者滞后技术居多,真正的尖端科学技术很少,因而目前进口的这些产品虽然在一定程度上满足了消费者的需求,却很难从技术上真正推动我国的科技发展和社会进步。因此,从某种意义上讲,发达国家的封锁政策也在一定程度上限制了进口贸易的发展。 三、转变观念关注进口,采取措施扩大进口 当前,世界贸易格局正在发生深刻的变化,我国对外贸易发展也正处于战略调整期,加快转变贸易增长方式,注重贸易平衡发展,日益成为对外贸易发展中的重大课题,进口在对外关系和经济发展中的重要性也愈发突显。在这种发展形势下,要促进全省对外贸易实现可持续健康发展,在继续做好出口贸易的同时,也要更加关注进口贸易,转变发展观念,从出口导向转为进出口相结合,采取措施有效扩大进口。 (一)转变发展理念更加关注进口 第一:在扩大出口的同时,必须关注进口贸易的发展。改革开放以来,我国贸易政策的取向是扩大出口为主,通过扩大出口,不仅奠定了我国出口大国的地位,也对社会经济发展作出了重要贡献。诚然,扩大出口从创汇的角度来说是非常重要的,因为在对外贸易中一个国家的经常帐户的赤字最终只能靠经常帐户的盈余来弥补,资本帐户只能解决短期的融资问题。然而,随着对外贸易规模扩大,进口和出口发展不平衡,导致各种贸易摩擦频发,巨额贸易顺差也增加了国内经济运行风险。在经济全球化不断加深的背景下,进口在对外关系和经济发展中的重要性愈发突显。特别是我国经济发展起步较晚,技术知识相对于国外来说较为落后,在自主创新的基础上,我们必须通过对外开放、通过高技术产品的进口来吸收和利用国外的先进技术实现生产力的跨越式发展,从而实现技术经济赶超,增强国际竞争力。从我省来看,当前正处于工业化发展的中后期阶段,在加快制造业发展的进程中,急需先进的技术设备以及一些稀缺性资源,因而,扩大先进设备、技术和紧缺资源进口、关注进口对经济发展作用成为*经济可持续发展的要求。 第二:进口贸易发展有助于出口结构的优化。出口竞争力的强化必须依赖于国内技术的进步、产品质量的提高、生产成本的降低,出口结构的转变,又有赖于进口的促进。在传统上,我国出口产品生产主要依靠国内廉价劳动力资源在国际市场上获得价格竞争优势、靠对国内资源的过度开发和环境的污染为代价取得的出口地位,这样便形成了以价格竞争代替质量竞争、以大量的初级产品和相对于发达国家较为落后的制成品为出口品的出口结构,因此我们要与发达国家创造同样多的外汇就必须投入更多的生产要素、耗费更多资源,从而形成出口创汇导向的粗放型的外贸增长模式,长此以往,就难以为继。而关注进口贸易发展,通过合理有效进口是改变这种不合理出口结构的重要途径。因为通过高技术中间产品进口,可引发的国内技术模仿和创新,进而促进国内知识技术进步、更充分更有效地合理利用资源、提高产品的技术含量、增强产品的质量竞争优势,形成合理有利于经济发展的产品出口结构。 第三:发展进口贸易,能够实现资源的合理有效配置。在经济增长的源泉、动力和机制中,除了资本、劳动、技术、人力资本和制度等因素外,生产要素投入不同的行业和部门中所产生的结构效应对经济增长也有很大的促进作用。通过高技术产品的进口可以促进国内产业结构的升级和优化,让生产要素由高投入低产出部门流向低投入高产出部门,实现经济的快速增长。要实现这一目标,在进口贸易过程中,必须注意进口商品结构的优化。那些相对于国内来说技术含量高,经济价值大的贸易品是我们优先考虑的进口对象,即在贸易过程中,必须尽可能多地让贸易的创造效应大于其转移效应,从而加快国内技术的进步,促进经济增长模式由粗放型向质量效益型转变。 (二)采取有效措施促进进口贸易发展 扩大进口规模,优化进口结构,是实现全省对外贸易平衡发展的重要方面。而且,当前扩大进口也具备了有利的条件:国家关于进口政策日趋优化,关税调整降低了进口的成本,人民币升值也有利于进口经营。 1、立政策。要抓住当前扩大进口的有利时机,出台相关的鼓励政策引导进口贸易发展。首先要适当引导企业进口重要的、技术含量高的设备,以促进省内产业结构升级,提高经济效益,加速经济增长模式由粗放型向集约型的转变,制定进口信贷优惠政策,适时增加进口担保业务,尤其对鼓励进口的先进技术和关键设备要优先提供优惠贷款和进口担保。目前,省内已出台鼓励进口的相关政策和办法,各相关部门要注重落到实处,确实发挥政策效应,激发企业进口积极性。 2、优结构。扩大进口已是大势所趋,但提升进口水平优化进口结构更胜于扩大进口规模。扩大进口目的在于提升本土产业竞争力,而非只是简单追求进出口贸易金额的平衡,因而,在扩大进口规模的同时更要突出强调不断优化进口贸易结构。首先,要优化进口商品结构,真正把需要的好东西引进来。在大力鼓励引进国外先进技术和关键设备的同时,要着力扩大基础性自然资源、原材料的进口,鼓励引进初级产品和高耗能的半成品和成品,实现“以进养出、以进带出”,逐步实现进口扩张和出口升级的良性互动。另外,根据市场需要,充分利用目前人民币升值的有利时机,适当扩大消费品进口,使居民生活水平得到提高,促进国内消费品升级换代,促进国产商品的质量和档次提升。其次,要力求进口贸易伙伴多元化,要扩大从主要出口市场的进口,尽可能减少贸易摩擦,可充分利用各种展销会、洽谈会,寻找合适的进口来源。 3、重协调。要发挥进出口商会、有关行业协会和主营企业的作用,对大宗产品进口实行集中采购、统一对外谈判,建立一套有效的“价格卡特尔”体系,引导企业在主要大宗进口商品定价权谈判中逐步发挥主导作用,避免由于相互竞争而导致进口商品价格被提高,利用采购数量上的优势来换取在价格等方面的谈判优势,规避国际大宗产品市场价格风险。 贸易经济论文:进出口贸易经济增长 摘要:根据协整检验分析,我国出口对国民经济增长具有推动作用,进口对国民经济增长具有一定的抑制作用,但进口对国民经济增长的抑制作用要比出口的促进作用小得多;从短期动态关系来看,出口和进口都对国民经济的增长具有促进作用,但出口对国民经济增长的促进作用比进口小得多,格兰杰因果检验显示我国出口与经济增长的相关关系较弱。 关键词:经济增长,进口,出口,误差修正模型 一.引言 从亚当.斯密提出“剩余产品出路”的学说以来,对外贸易与经济增长的关系一直都是经济学家们研究的重要课题。这方面的主要贡献包括:凯恩斯的对外贸易乘数理论;E.哈根等从出口贸易对技术进步的促进来探讨其推动经济增长的作用;罗默的内生经济增长理论等[1]。 李京文(1996)[2]通过经济增长模型的实证分析,指出出口增长对我国经济增长具有拉动作用。彭福伟(1999)[3]发现净出口与经济增长的相关度较弱。陈家勤(1999)[4]认为出口贸易对经济增长具有巨大的推动作用。杨全发(1999)[5]对巴拉萨(Balassa)[6]建立的模型带入我国数据进行检验,认为出口对于经济增长具有正向促进作用。刘晓鹏(2001)[7]认为出口与经济增长的相关度较弱。Lawrence(2000)[8]在部门的层次上检验了日本1964~1985年和韩国1963~1983年的进口和产业政策与劳动生产率的关系,发现进口是促进劳动生产率增长的一个重要因素。Onnolly(2005)[9]用75个国1965-1990年的专利数据来代表这些国家的模仿与创新,量化了高科技产品进口对进口国(发展中国家)模仿与创新的溢出效应,来自发达国家的外来技术对进口国单位资本GDP增长的贡献大于其国内的创新。Lawrence(1999)[8]在美国对20世纪80年代100多个制造业产业中国际竞争力对其全要素生产率的影响进行了研究,发现进口竞争刺激了全要素生产率的提高。Wang和Xu(2000)[10]考察了工业化国家间通过资本品贸易和外商投资而产生的R8D溢出效应。 以上研究成果在运用计量模型进行实证分析时因忽略了相关重要变量而使得检验和经济解释具有相当大的局限性。跨国(地区)的截面数据的研究方法存在一定的局限性,OLS回归分析方法要求所使用的数据是平稳的,如果用OLS回归分析方法分析非平稳的时间序列关系,则容易出现伪回归现象[11],另外,已有的研究假设所选的国家具有共同的经济结构和相似的生产技术,这在现实生活中无法满足,对于所研究变量的定义和时期的选取也会影响经验结论等。上述对于单个国家(地区)时间序列研究得出了不一致甚至相互矛盾的结论,其主要原因有以下三点:实证模型中信息集的选取的差异;模型滞后期选择的差异;模型方法及检验统计量选择的差异。例如,进出口对于经济增长的作用往往是经历一定的时滞,若忽略这一因素而进行最小二乘估计就会得出片面甚至错误的结论。基于上述考虑,笔者通过分析进口、出口和经济增长三者的协整关系,并进而建立误差修正模型,深入地探讨了进口和出口对于经济增长的影响。 二.数据和模型分析 本文采用出口总额(EX)、进口总额(IM)来反映对外贸易状况,通过国内生产总值(GDP)反映经济增长。本文依据各年《中国统计年鉴》从1985年至2005年的以当年价格计算的国内生产总值和以1985年为基期的按可比价格计算的国内生产总值指数,折算出1985年为基期的国内实际生产总值。为消除数据中可能存在的异方差性,分别对上述三个变量进行对数变换,其对应序列记为LEX、LIM和LGDP。1.对GDP、出口和进口对数序列的ADF检验中,包含了位移项(intercept)和趋势顶(trend),因为从图1中可以看出,这二个序列都包含一定的位移和趋势,如果不考虑位移和趋势就可能产生错误的单位根判断;而对差分序列的ADF检验中,则既不包含移位顶,也不包含趋势顶,因为图2显示这二个序列都不包含位移和趋势。 2.*表示在1%的显著水平下,拒绝原假设;**表示在5%的显著水平下拒绝原假设;***表示在10%的显著水平下拒绝原假设。 GDP、出口和进口的对数序列ADF统计量的绝对值均小于在10%显著水平下临界值的绝对值,不能通过ADF检验,这三个序列都存在单位根,是非平稳序列。而这三个差分序列的ADF统计量绝对值均大于在5%显著水平下临界值的绝对值,不存在单位根,都是平稳序列。GDP、出口和进口的对数序列是一阶平稳序列,因此可以进一步检验三个变量之间是否存在协整性。 2.协整检验和误差修正模型ECM 本文采用使用Johansen极大拟然估计法检验经差分修正后的平稳序列LEX、LIM和LGDP。Johansen方法建立的VAR模型对滞后期的选择比较敏感,所以采用AIC准则来确定最佳滞后期。在滞后期数确定之后,再对协整中是否具有常数项和时间趋势进行验证,然后再对数据进行协整检验[12]。在5%的显著水平下,经济增长与出口、进口之间存在唯一的协整关系。根据Granger定理,一组具有协整关系的变量一定存在误差修正模型(ECM)。因此,可以使用Engle-Granger两步法来建立误差修正模型。 第一步,先建立长期关系模型,即对水平变量(ordinaryvariable)进行OLS估计,其方程如下: LGDP=4.526845+0.623032LEX-0.049701LIM(1) (13.53709)(4.293514)(0.291202) =0.967508S.E.=0.096935 从进出口总额与GDP之间的长期关系来看,GDP对出口的弹性为0.623,而对进口的弹性为0.0497,出口比进口对经济增长具有更强的影响,而且进口项的系数未能通过t检验,即在统计上是不显著的。 第二步,建立短期动态关系,即误差修正模型。将长期关系模型中的各变量以1阶差分的形式重新构造,井将长期关系模型所产生的残差序列作为解释变量引入,在一个从一般到特殊的过程中,对短期动态关系逐个进行检验,不显著的项逐渐剔除掉,直到找出最适当的表达式。笔者用EC表示长期关系方程(1)中的残差,通过试验,得到两个比较适当的表示短期动态关系的误差修正方程方程(2)和方程(3)。 DLGDP=0.0797+0.0246DLEX+0.04695DLIM-0.22869EC(-1)(2) (13.1998)(0.6363)(1.1951)(-4.5138) =0.62412S.E.=0.017467DW=1.16937 DLGDP=0.0813+0.06274DLIM-0.217152EC(-1)(3) (15.0472)(2.1034)(-4.683832) =0.61325S.E.=0.01712DW=1.2987 这两个方程中的回归系数都通过了显著性检验,误差修正项系数为负,符合反向修正机制。方程(2)说明从短期动态关系来看,我国的GDP和出口、进口序列之间存在着密切的联系,但进口比出口对GDP的增长具有更强的促进作用,这不仅表现在进口项和出口项系数的大小上,而且也表现在进口项的系数在1%的显著水平上通过检验,而出口项的系数在10%的显著水平上才通过检验。由于DLGDP、DLEX和DLIM本身就是增长率的含义,因此,进口增长率每增加1%,GDP的增长率将增加0.047%,出口增长率每增加1%,GDP的增长率将增加0.025%,而上年度GDP、出口和进口的非均衡误差以0.229的比率对本年的GDP增长率做出修正。 方程(3)是在进一步剔除了不太显著的出口项后得到的误差修正模型。它表示在短期内不考虑出口对GDP的影响时,进口对GDP增长的促进作用。进口项的系数说明进口增长率每增加1%,GDP的增长率将增加0.063%,而上年度GDP、出口和进口的非均衡误差以0.217的比率对本年的GDP增长率做出修正。 3.向量误差修正模型VEC Granger(1987)[13]指出,若变量之间存在协整,则这些变量之间至少存在一个方向的Granger因果关系:要么滞后差分项的系数联合检验(一般用F检验)显著,因而存在短期因果关系,或者误差纠正项系数显著而存在长期因果关系。因此,在确定变量之间存在协整关系后,就可以构造向量误差修正模型,以确定它们之间的相互调整速率及短期互动影响井观察变量间的因果关系。表3为根据向量误差修正模型得到的估计结果,对表3的结果进行分析,可以得出以下结论。 (1)根据表3第一列数据分析各变量对GDP增长的短期影响及长期均衡关系,从短期来看,进口对GDP的影响仅在两个时滞后在10﹪的水平上对GDP有正向影响,可能是因为进口相对减少了内需。另一方面进口的增加将会淘汰落后厂商,所以起初进口的增加对产出增长有负向作用,但两个时滞后,进口的机械设备或原料会提高生产效率或加工后的产品销往国外赚取附加值,从而促进经济增长[14]。我国长期以来所实施的进口政策是鼓励生产性资本品的进口而限制消费品的进口,在我国的进口中包括了大量的先进设备和技术以及我国短缺的原材料,这无疑也会对我国的经济增长产生重要的推动作用;各变量均通过长期均衡关系来影响GDP的增长,每年LGDP的实际值与均衡值的偏差的约6.6﹪被纠正。这在一定程度上也证实了黄国祥(1999)[15]和贾金思(1998)[16]的观点。 (2)总产出对进出口影响不显著,主要的原因在于我国的出口产品结构升级战略仍处于外延式、粗放型增长阶段[17],出口以价格竞争为主,未能有效提高出口产品的质量和增加值,从而影响了出口对经济增长的促进作用。现阶段我国实行的不断提高制成品出口比例的出口导向贸易战略仍然是停留在粗放型、数量型的增长上,还未能实现有效提高出口产品质量及附加值的集约型发展方式的转变[2]。 注:括号内的数字为t检验统计量,EC为反映短期对长期均衡调整的误差纠正项。 4.格兰杰因果检验 对各变量的因果关系检验如表4所示。从表中可以看出,在10﹪显著水平上,出口是经济增长的原因,但经济增长不是出口的原因;经济增长与进口之间以及出口与进口之间都不存在因果关系。 三.主要结论与政策建议 通过协整检验分析,得出的结果具有明显的经济意义:出口对国民经济增长具有推动作用,进口对国民经济增长具有一定的抑制作用,但进口对国民经济增长的抑制作用要比出口的促进作用小得多,这与新古典经济学“出口促进经济增长”的假说相吻合。现代经济理论认为,一国对外贸易对经济增长的贡献,可以从短期贡献和长期贡献两个角度来分析。从短期来看,一国经济增长主要取决于投资需求、消费需求和净出口需求三个因素。但是,如果从长期供给的角度分析,经济增长的主要因素则是要素供给的增加和全要素生产率((TFP)的提高两大类。要素供给投入的增加包括资本和劳动供给的增加。全要素生产率的提高则包括产业结构优化、规模经济、制度创新、知识进展等等,全要素生产率的高低反映了一国经济增长的方式一,经济增长集约化的程度.对一国经济增长具有及其重要的意义,而这些因素都与进口和利用外资有着密切的关系。 从短期动态关系来看,出口和进口都对国民经济的增长具有促进作用,但出口对国民经济增长的促进作用比进口小得多,而且出口项系数不能通过5%显著水平的统计检验。这说明就短期动态关系而言,对外贸易对经济增长的促进作用主要是通过进口来实现的。就当前情况而言,扩大出口是促进经济增长的有效途径,但要在扩大出口的同时尽可能的保持进口的同步增长,要尽量保持进出口平衡,因为我国现阶段还不是完全意义上的出口导向型,进口对于经济增长的弹性仍然相当大。 格兰杰因果检验显示我国出口与经济增长的相关关系较弱,主要是因为传统上我国出口的扩大对经济增长的促进作用主要是依赖对闲置资源的利用。我国正逐步放弃传统出口增长的贸易战略,我国的初级产品出口基本上是符合市场调节机制的。我国的出口增长是可以获得贸易利益,并可为剩余资源找出路,故而对经济增长具有一定的促进作用。我国的制成品出口主要还集中于一些劳动密集型产品,以便发挥我国劳力和资源的优势,在国际上,这必然会面临劳动力和资源更加低廉的东南亚国家的有力的竞争,致使贸易条件进一步恶化。根据我国要素禀赋的特点,大力发展具有比较优势的劳动密集型产业,促进出口迅速发展和出口商品结构的优化,同时能够扩大就业,缓解就业压力。 从中长期来看,为了发挥出口贸易在经济增长中的作用,应该推进高新技术产业的发展,进一步提高技术进步的增长贡献,加强附加值高的产品的出口,是贸易出口尽快实现从劳动力和资源为主的粗放型向质量和技术为主的集约型的出口方式的转变,努力提高出口产品的国际竞争力。 贸易经济论文:努力实现工业和贸易经济新跨越 “解放思想、创业创新”大讨论活动,是市委深入贯彻落实党的十七大精神和省委“创业创新”战略的重要举措。我们必须清醒地认识和把握时代的新变化、实践的新发展、人民的新期待和科学发展观的新内涵,在新的起点上进一步推进思想解放,进一步推进“创业创新”,努力实现舟山工业和贸易经济新跨越。 从舟山经贸工作的实践来看,如何在经济全球化和国际产业大转移的背景下,保持全市工业和贸易经济又好又快发展;如何在工业化快速发展条件下,保持二次产业与一次、三次产业协调发展;如何在资源能源紧缺问题日益突出的条件下,保持环境优良和可持续发展等等,是新的形势给经贸工作提出的新要求和新挑战。这就需要我们继续解放思想,树立世界的眼光,跳出舟山看舟山,清醒地认识和把握国际国内两个大局,尽心尽责,奋发有为,努力发挥舟山的区域资源优势,营造区域核心竞争力,争取新的优势和保持可持续发展。 舟山工业和贸易经济要实现又好又快发展,走出一条海洋特色的发展之路,必须要以加快创业创新为动力,着重抓好六项工作举措落实: (一)把抓产业转型升级作为创业创新的重要手段,不断壮大临港工业规模实力。要充分发挥港口资源优势,引导临港工业向规模化、集约化、基地化方向发展。加快推进船舶工业发展。着力打造一批重大船舶修造和石油平台制造基地。积极推进修造船行业的整合,大力推进船舶产业技术创新和创新步伐,努力在首制船型、造船关键技术和现代造船模式等方面实现重大突破。全力发展船舶配件制造业,加大船舶配件制造的招商引资和专业集聚区块的建设力度。做精做细水产加工业,进一步提高精深加工水平,积极推进海洋生物技术、海洋药物、海洋保健品的研发和生产。科学规划、合理确定临港石化产业集聚区块,加快推进一批在建项目建设进度,尽快形成产业规模,力争临港重化工早日成为临港工业重要支柱产业。同时积极实施扶优扶强战略,培育一批销售上百亿的临港大企业大集团,发展一批主业突出、核心能力强、带动作用大的龙头企业。 (二)把优化生产力布局作为创业创新的有效依托,不断推进产业集群区域集聚。根据舟山群岛“一体两冀”和舟山本岛“南生活、北生产”的发展格局,围绕连岛大桥的建成和宁波—舟山港一体化建设的推进对舟山工业商贸流通业发展环境带来的新变化,加快推进从海岛型工业向现代滨海型工业转型,从传统的服务业向现代化的涉港涉海服务业提升。抓好全市工业规划和商贸流通业发展规划,完善工业和商贸流通生产力布局。根据全市不同岛屿各自产业特点、区位特点和港口资源优势,在重点产业发展上作专门规划,以形成特色鲜明、产业联动的岛屿型产业结构。大力推进以本岛北部整体开发为特点的临港工业产业带建设,重视项目的筛选、资源综合利用与开发,为工业创业创新发展提供一个大平台。 (三)把着力推进企业自主创新作为创业创新的有效形式,不断激发企业的创业创新活力。把技术创新作为战略基点,把集成创新和引进消化吸收再创新作为当前自主创新的重要形式。加快创新体系建设,继续培育一批省级企业技术中心,争创国家级企业技术中心。加强水产加工、船舶研发中心等区域性和行业性技术中心的功能。实施技术标准化战略、知识产权战略和品牌战略,努力推进企业增强自主创新的内在动力和自主创新的能力。强化企业自主创新主体地位,推进企业管理创新、制度创新,进一步完善政策措施,促进多种形式的产学研合作,全面发挥企业的创业创新活力。 (四)把努力推进节能减排工作和新兴产业培育作为创业创新的重要抓手,不断加快经济发展方式的转变。通过大力推进节能减排和产业发展创新工作,促进经济结构调整、发展方式转变和质量与效益的提高。建立节能目标责任考评、投资项目节能评审、节能降耗工作预警等三大机制,完善目标责任管理机制;推进节能示范企业创建,节能新技术新设备推广,冷库节能新规范、节能技改项目、合同能源项目及清洁生产项目实施等“六个一”节能工程,完善重点领域推进机制。严管重点耗能企业,积极开展重点环境问题整治,切实履行好指导、协调和监督职责,确保完成节能减排年度目标和任务。要进一步拓宽思路,加快培育和发展资源利用率高、具有较强创新水平、环境影响小的新型临港工业,积极发展临港装备制造业,发展大宗货物加工、海水淡化、风力发电等产业,努力提高海洋资源综合利用水平。 (五)把发展大商贸作为创业创新的全新领域,积极推进涉港、涉海现代服务业发展。认真贯彻市委、市政府“服务富市”战略,紧紧围绕港航开发、特色产业培育和现代化城市建设,高起点规划建设城市中心商业带,形成以定海城区—临城新区—普陀沈家门为中心,高亭、菜园、沥港、台门、岛斗为副中心的基本商业骨架。提升传统服务业,重点发展海岛特色餐饮业、拓展批发零售业、提升旅游住宿业;大力发展现代物流业,重点培育水产品、船舶船用商品、佛教用品三个特色市场和成品油、船用钢材、粮油商品三个物资市场为支撑的六大市场;加快发展社区服务业,建成以农村现代流通网、社区便民服务网、旅游商圈服务网为体系的三大现代服务网络。着力培育会展业、休闲产业、商务楼宇产业三大新兴产业,基本形成以会展商务、休闲娱乐为核心的现代服务业,努力打造“总部经济”和“楼宇经济”,更好地促进三次产业协调发展。 (六)把构建要素供给服务体系,促进资源节约集约利用作为创业创新的根本保证,不断创造良好发展环境。强化各种措施,集中各类资源,确保重点项目加快推进和重点企业加快发展。全力加快电力基础设施建设,切实落实有序用电方案,努力保障电力供给;大力推行节约集约用地及行业节水工作,以节能减排为重点,积极发展循环经济和清洁生产,努力在本岛北部建设上下游配套型产业集群,形成产业集聚和工业生态效应;千方百计狠抓资金筹措和供给,积极引导金融机构支持自主创新,加大政府扶持创业创新支持力度;进一步创新要素保障的供给机制,把发展生产性服务业作为工业要素保障的重要环节来抓;加快中小企业服务体系的培育发展,努力实现优势产业与传统产业的统筹协调;抓紧培养和引进临港工业发展急需的各类高层次人才和高技能劳动力,实施临港产业工人队伍培育,努力解决好临港工业高技能人才和熟练工人短缺问题;不断倡导创新强工、创新强企的文化理念,为创业创新提供精神动力。 贸易经济论文:县对外贸易经济合作局作风整顿领导班子剖析材料 县对外贸易经济合作局成立于1994年,现有干部职工21人,班子成员5人。在过来一段工作中,班子成员高度团结,求真务实,带领全局干部职工克服了不少困难,在对外开放及招商引资工作中取得了一定的成绩,得到了上级的充分肯定。在成绩和荣誉面前,我们的工作仍存在不少的差距和不足,具体表现在以下几个方面: 一、思想建设不强 思想是行动的先导,思想上不来,无从谈行动。局班子集体思想建设方面存在以下一些问题。 一是认识不到位。认为局机关工作人员少,班子成员少,局经济实力差,领导班子集体都能廉洁奉公,遵纪守法,从而在我局开展思想教育没有多少必要,出现了一年不组织一次活动,不召开一次民主生活会这样一个现状,班子成员之间、班子成员和干部职工之间沟通少,不能更好的领会、贯彻落实上级的精神,内部工作失调。由于认识不到位,没有形成经常性开展党内活动,培养年轻干部意识,对干部职工的思想、生活、工作关心的少,对他们的要求也不高。交心谈心少,征求干部干部意见建议少,认为他们年轻应该无条件地执行命,没有很好的实现民主集中制。 二是党的意识淡薄。表现在以下几方面:1、理想信念动摇,出现了思想空虚、精神不振、不思进取、得过且过,甚至消极颓废;2、政治观念淡化,缺乏政治敏锐性和政治鉴别力;3、宗旨观念淡化,形式主义、官僚主义严重,脱离群众,为群众办实事、解决难题少。在新的形势下,党的意识淡薄从主观上讲是忽视了理论学习,放弃了世界观改造的结果,从客观上讲,主要与以下几个方面的因素有关。①社会经济成分、组织形式、利益分配和就业方式有多样化导致一些党员价值取向的多样化。在多样化的价值面前,在形形色色的人生哲学、社会思潮面前,价值选择出现困惑,产生误区,人生观转向,道德观混乱,是非观模糊,价值观扭曲,正确的理想信念淡化、动摇。②市场经济的负面影响导致价值观念向拜金主义和利己主义倾斜。把对共产主义理想信念的追求,变为对金钱和个人利益的追求,信奉“一切向钱看”的信条。③社会变革所引发的深层次矛盾和社会问题造成思想上的困惑和理想上的迷失。如有看到党内存在消极腐败现象,就对党失去了信心。④苏联解体、东欧剧变对党员干部心理上的强烈冲击。对社会主义运动、马克思主义理论、共产主义理想信念产生怀疑、迷惑甚至动摇。⑤忽视和放松对党员干部的教育管理带来的后果,对党员特别是对领导班子集体的意识教育重视不够,缺乏有效的手段和措施,联系实际不够,针对性、实效性不强,使党的意识和正确的理想信念难以牢固地树立起来。出现党的意识淡薄现象其危害很大,如不认真加以解决,任其发展下去,势必严重损害党的形象和威信,侵蚀党的肌体,削弱党的凝聚力和战斗力,干扰党的路线方针政策的贯彻执行。 二、对外开放、招商引资力度不大 班子集体带领全局人员在对外开放、招商引资工作中做了一些应该做的事情,取得了一些成绩,但就县域经济的发展需要和对外开放的要求,差距甚远。 一是项目包装不力。项目是经济发展的载体,是招商引资的基础,抓好项目的开发和落实是促进经济发展的关键环节。我局班子成员思想统一,形成共识,已把项目开发、包装工作列为重要议事日程,列为今后工作的重点。前段时间,局班子集体组织了一定人力、物力、财力开展招商项目开发、包装工作,但效果甚微。收集的很多项目,没有发挥自身的特点和优势,没有按照符合产业政策、符合县情、符合国际惯例、符合市场需求,多数招商项目没有项目建议书、可行性论证报告,有些项目只有简单的几个数据,没有深入的分析论证,尤其是规模大、前景好、投资回报率高、高科技、深加工的项目少,对客商的吸引力不大,对外招商的成功率不高。出现这种情况的原因主要是投入少,体现在以下二个方面:1、资金投入少,搞项目开发,前期工作投入大,但又不一定能成功,可以说是劳命伤财,费力不讨好。2、精力投入少,没有深入实地考察,去了解项目资源情况、工艺流程、市场前景,许多项目都是闭门造车,实用性不强,开发价值不大。 二是观念陈旧,工作思路不广。认为内陆山区没有多大的资源优势,搞对外开放、招商引资工作靠的就是优惠政策,哪个地方投资环境好,政策优惠,哪个地方就能吸引外商来投资。加入世贸组织以后,一些地方优惠政策都必须取消,再出台优惠政策就与国家政策不相符。面对这种新形势,没有适应新形势,创新招商手段去开展招商引资,行动上没有从提高服务质量上下功夫,去留住客商。出现这种情况主要是受机构改革的影响,认为招商局反正下半年要和商业总公司、物资公司合并成立商务局,以后再考虑。 三是工作中产生畏难情绪。现在我县全民招商的氛围还没有形成,很多部门认为对外开放、招商引资工作只是招商部门一家的事,参与、支持的少。因而班子成员在对外开放、招商引资过程中由于种种压力、层层困难,产生了畏难情绪。认为在工作中难题多、困难大,年年要成绩(今年市里下达我县的任务是实际到位市外境内资金1.3亿元),年年争第一,难以为计。认为招商部门没有地位,没有发展前途,好不容易出台了一系列优惠政策,为外商创造了一些条件,我们是开门迎商,部分职能部门却是关门打狗,真是无力回天,失去了信心。 四是为企业服务缺乏力度。在局班子集体的努力下,县里出台了一系列优惠政策。由于局班子成员为企业服务意识不强,贯彻落实优惠政策力度不大,使一些不该发生的问题发生了,使一些不该出现的现象也出现了。多数的投资商是因为看到我县的优惠政策不错,才来溆办厂,结果厂还在建设,各种收费纷纷而来,优惠政策中规定减免的,也不能减免,收费标准也没有按照优惠政策征收,投资商意见很大,导致一些半途而废,移址地方。许多的投资商不愿意主动申报项目,什么原因呢?其中最大的一个原因就是我县的优惠政策不能落实,这样一传十,十传百形成了一个恶性循环。外来企业的经营者是一个弱小群体,他们千里迢迢来溆浦投资搞开发,依赖的是县委、县政府的优惠政策,依靠的是招商部门和各职能部门领导班子服务水平和贯彻落实政策的力度。 二、学习抓得欠紧 一是理论知识学习不扎实,同志曾经指出“改革开放和现代化建设中,新情况,新问题层出不穷,我们不熟悉、不了解、不懂得的东西很多,全党同志首先是各级领导干部一定要加强学习而且必须有紧迫感,必须提高自觉性。”因此理论学习显得尤为重要。近年来,局班子成员忙于事务,忙于具体问题,而静不下心来读书、读报、学理论的时间少之又少,造成学习马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想流于形式,没有很好理解、领会它们的深刻内涵,把握实质,运用其立场、观点、研究新情况,解决新问题。造成这种局面的主要原因是对理论学习重视不够,没有健全完善学习制度,把理论学习看作是软指标,敷衍了事。 二是业务学习不精。对外开放招商引资在内陆山区来说是一个新课题,它需要方方面面的人才,更需要熟悉业务、了解县情的人才。特别是加入世贸组织后,对外开放由有限范围、领域、地域的开放,转变为全方位、多层次和宽领域的开放,由以试点为特征的政策性开放,转变为在法律框架下的制度性开放,由单方面为主的自主开放市场,转变为wto成员之间的双向开放市场,这标志着我国经济已与国际接轨,这就要求我们熟悉、掌握国际贸易、资本营运、涉外法律法规,按照国际惯例办事。过来一段,班子成员还没有完全转变观念,适应新形势,只是在内部组织学习了招商引资的工作程序,招商项目的包装、管理,项目意向书、合同书、章程、建议书、可行性研究报告的编写等基础知识,对入世以来国家出台的政策法律、法规,掌握得不透彻、没有得到灵活运用。什么原因呢?对我国出台的涉外法律、法规、政策等没有一套全面的书籍,认为入世以后,按国际框架,国际惯例办事有五年过渡期,慢慢去学,加上我们是内陆山区,真正和国外投资商接触的少,有些东西现在用不着,所以在组织培训、向外宣传方面力度不大,各部门主动开发包装项目、招商引资氛围不浓,从而影响了全县对外开放的进程。 三是对学习缺乏正确的引导。全局干部职工21人,要讲文化素质还算可以,大专以上(含大专)学历占18人,其余3人都有中专学历,大家学习热情也较高,大部分同志都在自学升学历,在文凭上下功夫,但是他们学习目的的并不十分正确,只是为捞到文凭而努力,不是深化自己知识为适应本职工作需要下苦功。全县的“三外”工作需要知识面广而深,专业知识强的人才,现在要讲文凭大家有,但工作起来都棘手,形成了客商咨询项目情况,不懂项目内容,无法解释,客商投诉,请求解决问题,对法律法规不懂,把握不好尺度无法协调。下去对客商企业进行调查,他们对财务不懂,对生产工艺流程及产品销售不懂,无法进行指导和建议,回局汇报也无头绪,这种局面形成主要是局班子认为年轻人爱学习,去深造是件好事,而疏于正确引导,明确指导他们,我们不但要有文凭,更得要的是要学用结合,学用对路,提高自身的工作水平,提高全局的整体素质。 三、工作作风欠深入 近年来,随着国家对外开放力度加大,县委、县政府十发重视对外开放和招商引资工作,想方设法尽最大努力改善了县内软硬环境,加之溆浦有一定资源优势,国内外客商纷纷踏至我县兴办各类企业,给县域经济增添了新的成分和活力,这是件大好事,同时,也要求我们工作作风更加深入,勤下去,多了解多关心他们,帮助他们解决一些实际问题,多提些合理化建议。但是,我们作风欠深入,下去较少,就是下去,也是走一趟,对企业想,急什么,要干什么,解决什么等方面了解得少,出主意、想办法的少。由此,客商投资企业出现合资双方管理磨擦,工农纠纷,周边矛盾,与部门的供电、供水、收费等矛盾都纷纷而来,可以说是是烽烟四起,局班子成员成了被动临时的消防队员,顾此失彼,救了这家顾不了那家,无法忙过来,往往事与愿违,造成了客商有气,领导着急,我们憋气的极不利的局面,究其原因,主要是: (一)对深入基层的工作作风缺高度认识。同志早就提出要“关心群众生活,注意工作方法”,并提倡我们的干部要大兴调查研究之风,市委书记欧阳斌同志也曾在大会上讲过,群众是我们的衣食父母,群众供养我们,我们就要把群众办事,我们的干部要沉下去,要以我们的情去感动他们,帮助他们办一些实事。对照伟人和领导的讲话,局班子成员从认识上仍缺乏深刻的领会和理解,或多或少还存在对周围环境缺乏周密研究和调查。特别是对深入农村调查、研究缺乏认识。认为招商引资部门和农村工作没有多大联系,加快农业产业结构调整步伐,促进农业增效,农民增收,让群众得到实惠,这些工作都应由其他部门去落实。因而在履行党的全心全意为人民服务的宗旨,走群众路线,深入实际,关心他们的生活,体察他们的疾苦,解决他们的问题等方面做得很不够。 (二)缺乏深入下去,调查研究,解决矛盾的办法和力度。俗话说得好“办法总比困难多”,也讲过:调查研究就象“十月怀胎”,解决问题要象“一朝分娩”。客商企业矛盾之所以屡出不穷,就是我们缺乏对出现矛盾细致调查研究,作认真的剖析,然后从中寻找解决矛盾的办法和建议。过来一段局班子成员下客商企业调查研究次数少,工作作风不深入。一些企业从办厂到今还从来没有去过,所以对他们的企业地址、生产经营情况、市场运行情况、环保要求以及存在的矛盾和纠纷等问题都是通过电话联系,很不全面。主动为企业服务意识不浓,一般一年只到企业去一次,大多都是企业出现了矛盾和纠纷由局班子成员反映以后,我们才出面协调解决,比如说天星堂冶炼有限责任公司及大江口冶炼有限责任公司不要是出现了问题,我们还不知道溆浦有这么两家引资企业。存在上述问题的主要原因是没有健全下基层调查研究工作制度。加之,我县执法内容多,而我局没有执法处罚的主体资格,甚至连协调也有一定的难度,这些负面作用给我们工作造成了一定阻力和影响。只要局班子成员带头保持勤下去,沉下去调查协调,多跑部门请求支持,解决问题和矛盾的力度就自然加大,出现的纠纷和矛盾就会相对减少。 四、加强局财源建设欠力度 我们建局时间短、底子薄,财政状况一直处于困境,我们除财政拨款外,无任何收费项目,没有任何经济来源,历史旧欠较多,无法支付上面政策允许的各项正当经费。加之我局工作性质特殊,需要出差下乡较多,客商来我县的接待费用大,等等所需经费仍是个大缺口。因此,做任何事情都精打细算,比如说编印2004年全县招商项目目录,制作光盘,前期工作都已准备就绪,但因经费不能按时到位,局里又无资金垫付,导致这项工作不能完成。几年中,局党组也想过一些办法,但由于种种原因,仍无法改变现状。是否我们没有优势?是否我们无法走出低谷和困境?这必须从我们自身去找原因:一是没有用市场经济的观念充分看到自己的优势,发挥自己优势,没有以自力更生的原则奠定思想基础。我们身处“三外“工作部门,有与外部打交道的先决条件,各种信息渠道较多,再者,我们又有劳务输出的权力,这些都是我们的相对优势,只要把握机会,开发财源并不困难。二是在局财源建设这点上欠缺齐心协力。局里财政情况如此艰难,大家都看到,但到底怎么办,怎么去做,大家还是没有形成高度的统一认识,也没有发挥积极性、主动性。因此,在许多工作中有机遇抓不住,没有机遇又干瞪眼。 五、组织纪律抓得欠严 一个部门、一个单位工作搞得好不好,是否秩序井然,有条不紊,就看纪律抓得严不严,现在干部职工遵守组织纪律大体是好的,认真检查起来,尚有一定差距,出现几种不良倾向:一是领导都出差开会去了,大家自由自在,缺乏遵守纪律的自觉性。二是迟到、早退现象存在,缺乏制度的约束性。三是什么私事小事甚至别人事都请假,缺乏自觉增强组织纪律观念性。以上种种迹象表明我们抓组织纪律欠严,力度欠强,制度约束兑现欠到位。当然我们工作场地在老干乐园,环境也带来一定负面影响。同时,看到一些单位在纪律方面比我们还差,我们还算过得去的,主要原因是怕得罪人。因此,出现了一些松散现象。 存在上述的问题,我们班子有不可推卸的责任,面对现象,认真总结,以这次全县干部作风整顿活动为契机,加强班子的政治理论学习,树立正确观念,始终牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨,转变观念,加强服务,增强班子整体功能,发挥班子积极作用,艰苦创业,团结务实,带领全局干部职工在“三外”工作中有新的突破,为县域经济发展做出新的贡献。 贸易经济论文:物流服务质量促进对外贸易经济的发展 摘要:随着国际贸易的快速发展,国际物流的服务质量有了大幅度的提高,为国际经济贸易提供了更多的可能。我们也逐渐认识到国际物流对于国际贸易的促进与交互作用。一带一路经济战略下,我国对贸易往来更加频繁,因此,必须充分重视并加大物流体系建设,提高物流服务质量。本文先分析了国际物流对促进我国对外经贸的作用,然后讨论了提升国际物流的关注要点。 关键词:国际物流;对外贸易;贸易经济 一、国际物流对促进我国对外贸易经济的作用 1.推动对外经贸发展 当下我国的国际物流的服务模式和管理模式主要是借鉴国外的方法,这种国际物流虽然能够满足国际贸易需要,但是在效果上差强人意。为了实现国际物流推动国际贸易的发展,应根据各个国家的经济发展以及物流需求,形成一个有利于中国对外贸易发展的国际物流体系。中国一带一路经济战略下,国际贸易活动有望长期开展,国际物流需要调整自身结构和服务方式以适应国家发展的需要。 2.促进对外贸易规模扩大 中国信息技术产业发展迅速,在各个领域中的应用广泛并发挥着积极的作用,国际物流发展也要充分利用信息技术,让国际物流网络与交通运输网络紧密结合。形成以中国为中心,构建起一个国际物流运输网络,并利用信息技术进行实时控制,实现国际物流的网络化与智能化。目前,我国的国际物流应加强联网,重点把握住接壤国家的经贸往来,这样能够在物流运输距离上占有绝对优势,有利于促进我国对外贸易规模的扩大,并扩大我国的对外经济贸易规模。 3.降低我国对外贸易成本 国际物流是伴随着国际贸易而产生的,仍处于发展阶段。所以,国际物流具有很大的成本压缩空间。国际物流发展向着高效率和低成本的方向发展,能够有效减小我国的对外经贸成本,提升我国对外经贸的发展空间。通过国际物流网络体系的建设,还能够降低我国对外经贸的成本,有利于在国际经贸竞争中打价格牌,以求长期稳定发展。 二、我国国际物流服务存在的主要问题 1.国际物流运输速度有待于提高 国际物流运输速度没有达到预期要求。我国的中外贸易活动频繁,国际物流对贸易的成交效率有影响,如果国际物流机制臻于完善,就能够在贸易达成一致后快速完成交易。21世纪是互联网时代,大众对工作效率的要求非常高,如果物流影响了国际贸易的成交速度,就会失去竞争力。国际物流和国际贸易两者之间的作用是相辅相成和相互联系的。如果国际物流服务质量好且速度非常快,则能够有效推动国际贸易的发展,增加我国对外经贸的收益。 2.国际物流在一定程度上限制了国际贸易规模扩大 国际物流发展对我国对外贸易规模的扩大有直接影响,国际物流服务质量以及服务效率直接决定了订单的数量和贸易成交量,国际物流工作效率低,就会直接导致中外经贸往来受限,阻碍我国的经济发展。中国对外贸易对美国和日本等国家产生了一定的影响,美日的国际物流发展较早且运营成熟,这在一定程度上抑制了中外贸易经济发展。所以,只有中国的国际物流发展强大,才能够促进中外贸易规模的扩大。 3.影响了对外贸易的成本 国际贸易成本主要有三个部分组成,即销售成本、生产成本和物流成本。销售成本的影响因素较多,很难有削弱的可能性;生产成本与物料和物价息息相关,也几乎没有降低的空间,在这种情况下,物流成本成了唯一可以减小成本的因素。 三、提升我国物流行业服务的要素分析 1.丰富运输方式 国际物流的主要影响因素是运输,运输方式决定了运输的速度与质量,因此,选择最佳的运输方式才能够实现国际物流行业的快速发展。近年来,我国的海陆和陆路国际贸易往来频繁,所以,国家物流行业的发展需要在海上运输和空中运输以及铁路运输等方式上下功夫。此外,还要充分借力以强化自己的物流发展,比如管道运输和多国家联合运输等等,不断丰富运输方式提升国际物流的服务质量。 2.提升仓储服务质量 决定国际物流的服务质量的关键性因素是仓储,国际运输货物中很多货物对运输过程和存储温度以及湿度等有严格的限制。国际物流的仓储服务质量,直接影响了国际贸易和国际物流的信誉度,如果储藏条件都能够严格达标,无疑会促进物流和中外经贸的发展,直接损害我国在国际经贸中的诚信形象。 3.流通加工 流通加工是国际物流中的特殊环节,指的是在开展国际物流活动的过程中,需要按照消费者需求或者货物性质对货物进行拆分包装或包装装饰印刷等,这是降低运输成本,提高运输效率,增加消费者满意度的重要方式。因此,需要特别注意货物运输中的流通加工,在确保货物安全完整的情况下进行,确保物流活动的进行能为整个贸易活动做出成本压减贡献。 4.货物装卸与信息管理 货物装卸看似是国际物流中技术含量较低的环节,对货物以及贸易活动的影响不大,但在实际运作过程中,该环节十分重要且可控性小,既要确保货物在规定时间内安全转移,又需要保证货物装卸本身的安全,避免不必要的损失。国际物流活动中每一个环节都离不开信息系统管理的支撑,国际物流信息比国内物流信息更加完善及时,每一个环节的运输时间和现象都能够被完整记录在信息管理系统当中,使贸易信息有据可查,为国际贸易提供了完整的安全保障。 结语 综上所述,国际物流对于中外经贸建设具有重要作用,只有提升国际物流的服务质量,才能够为中外经贸活动提供基本的运输保障。改革开放30年,中国已经在国际上有了很强的影响力,中国正处于“走出去”的阶段,国际物流对中国商品“走出去”的速度有直接影响。因此,物流相关工作人员要对国际物流的重要性有足够的认识,运用物流专业知识和国家经贸发展的知识来逐步完善国际物流服务,为中国的对外经贸建设提供基本保障。 作者:袁斌 单位:四川工程职业技术学院 贸易经济论文:电子商务下的对外贸易经济研究分析 摘要:随着经济的发展与社会的进步,电子商务环境下,全球经济逐渐进入数字信息化时代,经济模式也发生变化,对外贸易变得越来越便捷。电子商务对我国经济贸易起到降低对外贸易成本的作用,它在信息交流普及的今天是一种必不可少的业务。它不仅能降低对外贸易成本,更能提高交易效率。开展对外贸易寻求持续性的合作与交流以便实现有效的合作共赢。本文主要对当前电子商务对对外贸易经济产生的影响进行研究。 关键词:对外贸易;电子商务;作用;对策 随着电子商务的快速发展,为我国对外贸易带来新的优势,影响着传统对外贸易烦琐的操作程序,相对于国内贸易而言,对外贸易在一定程度上节省许多不必要的费用。电子商务技术对我国经济影响深远,是我国对外贸易必不可少的一部分。本文将从电子商务的介绍入手,分析其对对外贸易的影响,从而提出我国利用电子商务发展对外贸易中的对策。 一、电子商务的涵义 电子商务是一种新型的商务性活动,电子商务活动就是利用互联网技术实现人们之间的各种商务活动,利用电子信息技术进行交易。电子商务帮助企业运用信息技术增加经济效益,降低成本,提高竞争力,使得商务交易更加简单、方便,从而带动社会经济,增加交易的成功率。 二、电子商务对我国对外贸易的影响 (一)推动了对外贸易方式的转变 随着电子商务不断发展,电子商务下的对外贸易方式和原先的方式不同,很多公司不再花高额的费用去租办公室或者店面进行商品贸易,通过电子商务有助于企业更好地把握多变的市场动态和消费需求,市场虚拟化应运而生,使对外贸易的经营模式发生了质的变化。 (二)显著地降低了我国对外贸易的成本 企业在进行贸易时,产品和采购成本密切相关。电子商务是在网络技术的基础上进行,减少中间环节亦节省一笔费用。买卖双方企业能够通过互联网平台进行沟通和交流,这样既节省了成本,又增加了交易量。 (三)创新了对外贸易运输方式 随着对外贸易的运输方式不停发展,物流体系向立体化转变且每一个步骤都得到了高效率的管理,对外贸易物流系统可以得到电子商务信息的调节和控制,消费者的消费理念也开始变得个性化,创新的运输方式,以更高的要求来进行运作。 (四)电子商务提高对外贸易交易效率 对外贸的卖家和买家采用标准的合同和保险凭证,既节省了传送的时间,又保证了交易的效率。通过网上办理相关业务,可以提高办理业务的灵活性,为卖家与买家带来方便,大大地提高了交易成功率。 (五)促进了服务贸易和技术贸易发展 国际分工全球化不断地提高,也成为国际分工的基础。在信息技术不断发展的基础上,国际货物贸易中信息产品逐渐代替工业制成品,国际综合电子化服务贸易发展十分迅速。 (六)加强外贸企业的国际竞争力 电子商务有助于寻找国际上的合作伙伴,发挥企业的品牌效应,从而扩大企业的业务量,外贸公司利用网站上的海量信息,了解客户的相关信息和资讯,减少企业在信息量不足情况下的资源流失,从而有更多的时间深入完善自身产品和根据市场节奏进行自身的革新,逐渐提升自己的竞争力。然而,电子商务不仅能提高交易量,更能促进对外贸易方式的改变。对外贸易中服务贸易之所以所占的分量相当,是因为电子商务在不断发展,技术在不断地完善。电子商务能积极参与国际间合作与沟通,电子商务能够打破时间的限制,实现全球经济一体化的目标。关税与税收也造成了电子商务的一系列新的难题,我们只有不断吸收国外相对成熟的电子商务技术,才能解决这些难题。 三、电子商务环境下我国对外贸易经济的发展研究 (一)增进互信完善信息交互平台建设 在电子商务环境下开展对外贸易,利用国际通用的电子商务交流工具,积极推行国内电子商务软件服务平台的升级工作,中国企业应该积极拓展自己的国际视野,积极学习海外知名企业的管理制度和形式,在合作的过程中强调技术研发交换分享与平台开发的资源整合,积极地开展国外电子商务经济交流模式的引入合作,实现更加全面的电子商务经营模式的创新。需要企业负责人运用网络营销的思维,并且积极寻找海外客户,开展持续性的营销活动创新,了解海外地区的市场情况和主要消费需求。 (二)倡导交易模式优化升级,拓展业务 在第三方担保的前提下,能够更好地把握商机,实现互联和互信更好地提升国内企业的对外贸易环境反应能力,适应当今网络购物发展的需要,在瞬息万变的商业市场,并且实现商品交易信息的无缝传递。在国际经济贸易发展的过程中,企业竞争力的提高需要有更具效率的货运公司的配合,进行销售信息的快速对流,实现买卖双方经济交往的对称性建设。 (三)电子化的商务实现降低企业成本 通过国际互联网平台,企业通过企业网站为客户提供在线商品目录,转变了传统交易模式,为企业节省了在交易磋商期间所投入的各项费用。企业运用相关软件,突破了传统私人电子数据交换的局限性,实现电子化企业运作模式,降低企业成本和投资,但我国对电子商务运用处于初级阶段。 (四)突破实现战略思想和改变经营理念 企业需要不断推进组织形式的改革,转变传统经济中点对点的发展模式,为对外贸易发展创造了可能,有效地实现共同发展的协调。在经营理念的实践活动中,要向合作共赢的模式进行发展,并且要将对外经济的组织结构进行创造性建设,将对外经济贸易的协作功能做到最大化。利用网路型的平台和工具,从而有效地实现了经济的跨越式发展和对外经营企业扁平化的发展模式创新。 (五)实现对外贸易创新营销 电子商务的应用,促进了对外贸易经济发展,实现了网络营销模式。通过电子信息进行网络营销,为实现企业开放式的目标提供了便利条件,实现企业信息在国际互联网快速传播,促进了企业迈向国际市场的步伐。总而言之,在对外贸易的发展趋势中,电子商务发挥着强劲的推动作用,电子商务对外贸易是对外贸易中的发展趋势较好的一种。通过对电子商务技术的不断更新,已经扩展了商务贸易能力,更将推广电子商务信息技术作为促进商务贸易发展的一剂猛药,我国企业迈向对外贸易市场的脚步就能够行进一大步。我国高度重视电子商务技术,企业就要抓住电子商务所带来的机遇,扩大我国对外贸易经济市场,推动我国全球化发展方向,这样才能促进电子商务在对外贸易中的健康发展。 作者:梁煜武 单位:广州东华职业学院
中国经济论文:经济全球化背景下的中国经济发展 摘要:目前,国内有许多人仍然认为经济全球化对我国的经济发展是非常不利的,认为经济全球化对我国的发展是弊大于利、挑战大于机遇。但中国数年的发展证明机遇与挑战同在,只要选择合适的模式,经济全球化是有利于中国经济发展的。 关键字:经济全球化 中国 外贸 经济全球化是现代经济、科技、政治高速发展的必然产物,也是不以人们意志为转移的客观趋势。进入21世纪,由于货物和服务贸易的发展以及资本和技术的流动性,经济全球化使得不同国家的市场和生产日益变得相互依存。对于经济全球化,不论是发展中国家还是发达国家,出自各自的利益有许多赞成或批评的意见;尽管经济全球化的规范和完善还有一个漫长而痛苦的过程,但经济全球化的发展趋势是不可逆转的。经济全球化进程加快的趋势是显而易见的。我国是发展中国家,正式成为WTO的成员国也使我国更加充分地融入了经济全球化的大潮,经济全球化对我国的影响是全方位的、多种多样的。2000年11月15日,同志在2000年亚太经合组织工商界领导人峰会午餐会上发表演讲,比较全面地阐述了中国对经济全球化的观点:必须看到,现在世界各国的发展仍是相当不平衡,南北差距不断扩大。经济全球化,是社会生产力和科学技术发展的客观要求和必然结果,有利于促进资本、技术、知识等生产要素在全球范围内的优化配置,给各国各地区提供了新的发展机遇,同时也提出了新的挑战。同时许多文献指出经济全球化对我国的不利影响主要有以下几点:(1)出口市场更加集中,与我国出口市场多元化目标相矛盾。(2)出口商品结构优化产生消极影响。(3)环保产业和绿色产品问题越来越受到关注,绿色贸易壁垒给我国外贸发展造成不利影响。目前,许多人都认为经济全球化必然对我国出口、外贸、民族工业的发展造成不利影响 。然而,事实一定如此吗? 经过加入WTO后的这几年的发展,事实证明,经济全球化对我国经济的发展并非全部都是不利影响。主要有三点原因:(1)经济全球化给我国带来了更多引进、利用外资的机会,有利于我国对外贸易的发展。1979-1982年我国的外国直接投资累计为11.66亿美元,以后逐年上升,进入20世纪90年代迅速增加,1997年达到452.57亿美元,实际利用外国直接投资超过英国、法国居世界第二位。经济合作与发展组织最新统计数据表明,在过去20年中国共吸引3000亿美元的外国直接投资,占所有发展中国家吸引外国直接投资的30%。经济全球化进程将使我国能够更多、更好地利用外资,从而加快提升我国出口产品的国际竞争力,有利于我国对外贸易的发展。(2)经济全球化给我国带来了更多引进世界先进技术并消化!吸收和创新的机遇。我国改革开放以来,众多技术领域之所以能够在短期内缩短与世界水平的差距,甚至在一些技术应用方面能够与世界同步,在很大程度上源于经济全球化以及相关的科技全球化。经济全球化将使科技人才的全球化科技活动日趋活跃,使跨国公司的全球性科技活动加速发展,使国家之间的全球化科技活动不断深入,使民间的全球性科技交流得以加强。经济全球化能有效地促进我国科学技术水平的提高 。(3)世界贸易组织的不断发展扩大使世界多边贸易体制得到巩固和加强,在某种程度上可对贸易保护主义起遏制作用,有利于维护良好的贸易秩序。据世贸组织的一些专家估计,世界贸易量每年增长将达到2000亿美元。我国已经加入世贸组织,意味着我们将在更大范围和更深程度上参与经济全球化进程,企业有更多的机会利用国内国际两个市场!两种资源,参与国际分工与协作。在遇到贸易争端时,企业还可以利用世贸组织的争端解决机制,公平!合理地解决与其他世贸成员的经贸摩擦。 从上文可以看出,经济全球化对中国的影响是多面的,有利也有弊,但是在应对这些机遇与挑战的时候,我们尽量将利益调整到最大化同时将弊端降低到最小化,从而实现我国的经济发展。在面对经济全球化的大趋势时,我们做出的具体措施如下:(1)抓住经济全球化和世界经济产业结构大调整的机遇,一方面发挥我国劳动密集型产业优势,通过调整结构和技术改造,不断提高其技术含量和附加值,使其升级换代,增强国际竞争力;另一方面,利用国际产业转移的机会,[,!]把发达国家技术先进的劳动密集型产业转移到中国来,通过进一步发展来参与国际竞争。中国毕竟是一个人口大国,有其他国家难以比拟的劳动力优势。(2)从经济全球化的角度出发,适应知识经济的需要,大力发展高新技术产业。大力实施“科技兴贸”战略,不断促进和提高机电产品和高新技术产品出口的比重。 (3)将贸易与对外直接投资相结合。以贸易为先导,认真实施“走出去”战略,以适用技术通过一定规模的境外投资和境外加工贸易,充分参与世界经济分工,成为世界经济的有机组成部分,以获取最大规模的比较效益。尤其要重视与世界跨国公司的合作,并建立长期合作关系。(4)优化出口商品结构,全面参与国际贸易竞争。在西方发达国家的出口产品结构中,工业制成品出口、机电产品出口和高新技术产品出口的比例很大。这是一个国家的实力所在,是我们发展的方向。 为什么说经济全球化对我国贸易的发展有弊的同时也有利呢?我们有以下的数据支持(这里主要只介绍外贸方面):贸易额增长是对外贸易发展最直观的表现。二十年来,中国的进出口贸易额由1978年的206亿美元增加到1998年的3240亿美元,平均每年增长14.77%,在世界贸易中的位置由第32位跃升为第10位。进出口贸易的迅速增长成为改革开放以来中国经济保持高速增长的重要原因之一。中国的服务贸易也有很快增长,1985-98年,服务贸易额以年均19.3%的速度增长,在全国对外贸易中的份额由6.9%上升到13.74% 。 所以,经济全球化对中国的影响不仅仅是弊,同时也有利。只要我们通过合适的方法降低风险,选择合理的发展模式,完全可以通过经济全球化这个契机,使我国的经济发展再上一个新台阶。 中国经济论文:对中国经济失衡问题的一些探讨 【摘 要】中国的经济正处于一种高速发展的阶段,本文主要对中国经济失衡问题及中国经济后续发展进行了一些探讨和预测。其中对涉及的流动性过剩及“刘易斯拐点”等问题也发表了自己的看法。希望本文能对关注中国经济发展的人士提供参考之用。 【关键词】经济失衡;流动性过剩;刘易斯拐点 近年来,中国经济成为了全世界瞩目的焦点。在过去的数十年里,中国经济以年均近10%的速度增长。中国的商品和物产在世界投资者心中的概念正发生着巨变。保护物权、保护知识产权、保护合同在中国得到了广泛的重视。交易成本的降低,使得中国的产品在世界范围内越来越具有竞争力。中国商品物美价廉,贸易大额顺差,投资环境稳定,人民币币值在世界对中国经济良好的预期下大幅升值。 虽然,中国目前的经济发展形势良好,但是也存在一些较深层次的矛盾,尤其是经济失衡问题需要严肃面对。 一、与全球经济联系的中国经济失衡 中国居高不下的储蓄率和国外资本流入支持了中国经济的迅速增长,(二十年来年均增长高于9%,增长水平高于全世界GDP的平均增长水平约一倍)。中国经济增长的一个特点是由中国非常高的投资率决定的,这是由中国的高储蓄率和外国资本流入支持的。中国经济对贸易有较高的依存度,国际需求的变化将直接影响中国经济的增长。这从中国的贸易结构中便可见一斑。中国的进口国主要为:美国、日本、德国、法国,出口国为美国、韩国、印度尼西亚、新加坡等。但其中又有不少为三来一补,所以上述各国对中国也有着同样的依赖度。 中国的超常规发展,大规模的投资让中国当之无愧地成为了世界原材料的主要消费国,2003年我国GDP占全球GDP的比重不到4%,但我国消耗的石油占世界消费总量的7%,钢材占27%, 煤炭占31%,水泥占40%。[1]而这些又造成了原材料价格在世界范围内的剧烈波动。我们可以从商品期货市场查阅到,各种原材料价格在短短数年内竟有了骇人的涨幅。于是,我们清晰地发现在与全球经济联系中,中国经济形成了高速投资和生产的失衡结构。 二、经济失衡直接表现出货币过量供应和流动性泛滥。 经济失衡的一个很重要的表现便是货币过量供应和流动性泛滥。追溯中国货币流动性的源头,笔者认为是负债经营思维的解放。这种负债经营思维的解放虽说是市场经济发展的必然,但也最终拉开了资金大流动的闸门。其实,对于中国来说,真正理解到资金流动威力的是起于二十一世纪初的房地产市场,紧接下来是股市。当然,其中也穿插着国际资本的流动。从九十年代中后期开始,中国的老百姓从房地产的按揭贷款里逐步理解并接受了负债的理念。思想的解放导致数以亿计的人将未来的财富通过银行转化到了现实。巨大的需求将房地产价格一波又一波地推向了高处,使这些未来虚拟的资金得到了锁定。同时,负债经营的理念不仅存在于个人,同样为企业的扩大规模打开了空间。中国经济的发展,逐步将短期未来的资金转为了真实。经济的持续性增长也大大加强了相对远期未来资金的安全性。这就是经济学家们惊呼短短六七年间突然冒出大量巨资的原因。 中国的外汇储备已经超过了1万亿美元,这也是造成流动性过剩的原因之一。从总体来看,中国的外汇储备、汇率和宏观经济都处于可控范围之内。按照“不可能三角”定理,货币政策独立性、汇率稳定与资本自由流动三者是不能兼得的。中国必须坚持货币政策的独立性。因此对资本自由流动和汇率稳定,就必须加以权衡取舍,以找到一个最优点,从而使得经济向均衡状态收敛。 三、失衡的解决 中国经济内部的不平衡,使市场机制做出了一些实质性的反应和调整,不平衡逐步向平衡收敛。市场正通过调整资源配置、价格、汇率及激励机制做出反应。如过去十年来的劳动力、土地、能源和原材料等生产要素的价格大幅上升,便是价格机制对不平衡做出的反应。但是,这些还不足以解决存在的不平衡问题,政府需要更加切实地制定政策来解决这个问题。 1.政府应该更好地平衡储蓄与投资之间的关系。特别在国家可以掌控的政府储蓄与国有企业储蓄方面,可以加大调整力度,降低政府与国企的储蓄率。将这些资金用到教育和卫生等公共开支上,并更多地用在帮助农村地区贫困人口改善生活方面。另一方面,政府还应该大力推动对节能、节水环保等行业的改革,加大在这些方面必要的公共投入。 2.完善医疗保险、退休制度,使老百姓老有所靠,能更好地抵御经济风险。 3.政府应实行比较积极并偏向消费型的财政政策。值得注意的是,政策主要目的是为降 低储蓄率,提高消费率,而不是要把储蓄率降下来,将储蓄引向其他金融领域。 4.资本市场双向扩容,让更多符合条件的公司上市(包括红筹股的A股回归),加快规范国有股减持。 5.发展金融衍生产品,真正形成资本做空机制。从根本上遏制过分地做多,化解风险的单向聚集。 6.充分运用宏观调控政策。通过发行央行票据、提高法定准备金率、财政发债等各种有效手段。 7.适当增强汇率的灵活性,鼓励企业走出去,扩大QDII的投资规模和投资范围。 三、经济失衡中,刘易斯拐点的出现对我国经济的影响. 经济失衡中有许多重要的变化值得我们重视。诺贝尔经济学奖得主刘易斯在着名人口流动模型中提到过的“刘易斯拐点”,按照着名经济学家吴敬琏先生的解释:“在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村富余劳动力逐渐减少,最后再也没有富余劳动力了。”[2]虽然该拐点是否已经出现并没有定论,但是,笔者从建筑劳务市场等现状明显地感觉到,该拐点实际已经存在。劳动力供不应求的局面开始成为过去时。 相对于我们以前针对劳动力过剩和资本短缺制定的政策,政府必须对之全面清理和加以调整。其中较为重要的是中国的城市化政策、土地联产承包经营制度、养老制度等。 刘易斯拐点的出现,本人认为对我国最具影响的是:在这种前提下,我国应逐步改变按照粗放增长发展的模式。而粗放增长发展模式的改变将对解决中国的经济失衡产生重大的意义。 四、对中国07年上半年至08年经济的一些预测 中国的经济周期与世界各国的经济周期已经紧密联系在一起。但是,中国07、08年的增长率仍将超过世界的平均增长达到两位数。我国的房地产市场将延续07年上半年的涨势,但在政府的宏观调控下,房产价格涨幅在08年下半年会得到一定的遏制(但不容乐观)。股指期货将在07年下半年适时实行,其会对A股市场的稳定起到一定作用。同时,国家将加大宏观调控力度。QDII的推出,万亿特别国债的发行都将大大引导过剩资金的流向,居民消费水平会持续提高, 08年可能会出现较小的通货膨胀。同时,中国将加大推进节能减排政策力度,进一步建立健全社会保障制度。在货币政策上加快利率市场化的进程,可能会做出某些放开存贷款利率上下限的试探(仅限于试探)。 中国经济论文:对当前国际经济走势及对中国经济的影响分析 2006年,美国经济出现了拐点性变化,其经济增长率从一季度的5.6%猛跌到二季度的2.6%,三季度又下降到2.2%,据预测四季度的增长率在1.8—2%之间。 导致美国经济出现拐点性变化的主要原因是,美国房地产市场出现了显着衰退迹象,使由房地产市场旺盛引发的“财富效应”大为减退,相应导致自“9·11”以来始终支撑美国经济增长的居民消费需求增长乏力。 美国房地产市场显现颓势,始自2005年9月美联储第11次加息,当时美国的基本利率被提高到3.5%,终于打击到了房地产市场近4年来的飚升。自那时以后,美联储又连续进行了6次加息,把基本利率提升到目前5.25%的水平,也使房地产市场的颓势越加明显。 美国的加息行为实属迫不得已。自2003年初第二次海湾战争后,美元对欧元一直在走贬,到2004年末美元兑欧元的汇率已经跌到1∶1.3667,与2002年美元兑欧元汇率的最高点相比,已经下跌了70%以上。在美国日益拉大贸易逆差,又无法改变逆差格局的背景下,美国只能用本国资产价格的不断升值来吸引国际资本流入,以此来寻求获得弥补贸易逆差的资金,而美元贬值则导致了美国资产价格的同幅度下跌以及资本外流。自2004年初以来,已经有多个月份美国所吸引的国际资本流入规模小于经常项逆差额,这就迫使美国不得不使用加息手段提升美元的币值。但是加息是一把“双刃剑”,虽然可以提升美元币值,但也会打击到本国资本市场,包括股市与房地产市场的繁荣,最终还是要压低本国的资产价格。已经可以看到,在进入2006年后,欧元再次出现了对美元升值的势头,全年升值达7%,这也是美联储在进行17次加息后不得不停下加息的步伐的原因,因为靠加息也达不到提振美元的目的了。 在2006年美国房地产市场显着进入衰退后,美国股市却出现了繁荣景象,道琼斯指数从年初刚过万点,飚升到年末的超过12400点。但是根据有关数据,2006年前11个月,美国股市基金总共仅吸收了147亿美元的新资金,为17年来最小规模,与2000年美国股市出现大繁荣时期吸纳的2596亿美元资金相比,简直不可同日而语。而且截止到2006年11月末,美国流入跨国基金的资金数量已高达1350亿美元,创下了1984年以来的最高纪录,说明美国的基金经理人也对本国股市缺乏信心,而把资金转移到海外。显然美国股市的繁荣仅仅是指数的繁荣,而且有明显的“作秀”迹象,也不可能出现以股市繁荣重新创造财富效应,继续拉大美国经济增长。 由于美国经济缺乏继续保持较高增长的动力,2007年出现经济下滑已成定局,只是有“软着陆”还是“硬着陆”的区分。现在看,不能排除硬着陆的可能,主要的看点是今年初欧元与日元加息后对美元的影响。自2005年下半年以来,欧、日经济开始进入复苏轨道,去年全年经济复苏的势头更加明显。为了防止经济过热和通货膨胀,欧洲与日本央行自去年初以来,已经分别进行了4次和1次加息。从目前情况看,今年初肯定要继续加息。欧洲与日本的加息行动,会不断缩小欧元、日元与美元之间的利差,从而会沉重打击到美元的强势,而且在本轮国际经济景气周期中,战后60多年中美、日、欧经济景气同步的惯例已经被打破,在美国已开始进入经济衰退的同时,欧、日经济却仍在复苏轨道运行。美国为了应付经济衰退可能会被迫减息,欧、日却在经济强劲复苏的背景下要加息,这个格局就会导致有可能出现美元对欧元、日元的暴跌,从而更深刻地加大美国的经济衰退。 目前议论比较多的一个话题是,在美国经济衰退,对国际市场的需求明显萎缩后,欧、日的需求是否可以接替美国的地位,从而使世界经济可以保持一个理想的增长率,这个前景目前还很难说。 首先,欧洲的消费总额仅为美国的4/5,日本更低,只有美国的1/5,即欧、日消费需求之和等于美国。因此,只要美国消费衰退的幅度大于欧、日消费增长的幅度,全球消费需求总额就要下降。 其次,欧、日在本轮经济复苏中主要是靠投资与出口拉动,消费复苏并不显着。去年以来,欧元区消费增长率始终在1.5%上下,相比美国近年来3%以上的消费增长率相差太多,而日本2006年的消费需求还处在下降趋势。所以欧、日即便在今年消费能保持增长,也很难接替美国的地位。 第三,美国经济衰退最终还是会影响到欧、日的经济复苏进程。欧盟虽然对美国的出口只占全部出口的15%,但是却对美国有着超过千亿美元的贸易顺差,美国经济陷入衰退,欧盟的贸易顺差就会显着减小,从而会打击在相当程度上靠出口拉动的经济复苏。日本也是一样,去年对美贸易顺差仍在600亿美元以上的水平。 从时间序列看,可能应是在美国经济陷入衰退后,欧、日在半年、至多一年后也会陷入衰退。 综合以上分析,上述情况对中国经济也将产生巨大影响。 2006年,中国的贸易顺差又创历史新高,达到1774亿美元,约相当于GDP的7%,而2005年是4.5%,说明净出口至少为中国经济增长提供了2个百分点以上的增长率。从某些产业看,出口需求增长的作用更加显着,例如钢铁行业,去年的净出口高达3500万吨,约相当于当年新增产量的40%。在国内产能过剩的背景下,出口增长是避免中国经济陷入生产过剩所导致的经济衰退的重要条件。如果2007年美国经济出现“硬着陆”,相应导致中国的出口增长停滞,而国内的大量投资项目在今、明两年又会集中到期,进入产能集中释放阶段,就会发生内外需紧缩“双碰头”,使中国的经济增长率明显下降。 今年国际油价可能会继续延续去年8月份以来下降势头,这对中国经济是好事。在国际石油供求基本平衡的背景下,近年来国际油价的不断飚升,其主要因素是国际投机资本大量进场,背后仍然是美国在利用抬高油价来打压欧洲经济复苏,以及欧元对美元出现强势。但事与愿违,根据有关分析,在本次国际油价上涨后,大量石油美元并没有像前两次石油危机那样基本流进美国的资本市场。美国在近万亿美元的全球石油收入中,大约只获得了20%,而欧洲却获得了40%的石油美元流入。所以欧洲央行行长特里谢在去年8月总结欧盟经济复苏的时候,把OPEC大量使用石油美元购买欧洲产品,作为了三个复苏因素之一。美国由于认识到这个结果,在去年8月以来,已经调整其国际油价战略,开始打压油价,到今年1月9日,油价已经比去年7月份的最高点下跌了近1/3,因此油价下跌的走势可能全年持续。 此外,除了国际粮食市场由于世界性歉收,价格在今年会持续上扬以外,受世界经济衰退影响,其他主要初级产品的市场价格也会出现走低趋势。 今年还需要关注国际经济与政治和军事互动的情况。美国在缺乏用经济手段保卫美元霸权、防止美元暴跌的背景下,很可能在今年发动打击伊朗的战争。战争这种暴力行为可以在很短时间内改变国际资本流向,从而使美、日、欧之间的经济衰退与繁荣,以及美元与欧元之间的强弱格局易位,还可能在一段时间内影响国际原油的供应流畅,这些都会对在资源、市场和外汇储备方面已经高度依赖国际经济环境变动的中国,产生巨大影响,也需要我们高度关注。 中国经济论文:综合交通运输体系给力中国经济 交通运输部部长李盛霖:建设综合运输体系势在必行 在各种运输手段都已取得较为充分的发展后,如何推动中国交通运输业由传统转入现代,推动不同运输方式间的联合协作,建设综合交通运输体系已成为我国交通运输业发展的当务之急。目前,中国已经进入了建设综合运输体系的历史机遇期。 面对我国交通运输业“瓶颈”和存在明显的短板,交通运输部部李盛霖强调,如果不抓住时机,适时推进综合运输体系建设,以及建设以综合运输体系为主要特征的现代交通运输业,就会犯历史性错误,交通运输就很有可能会再次成为制约中国经济社会发展的瓶颈。 交通运输部部长李盛霖在接受记者专访时强调,十七届五中全会会议公报中提到要加快综合运输体系建设。如果各种运输手段都还没有得到充分发展,建设综合运输体系只能是空谈,而目前中国各种运输手段都已经取得了较为充分的发展,无论是社会进步还是经济发展都需要综合使用各种运输手段,建设综合运输体系已经成为时代的必然要求。 李盛霖介绍,2008年国务院进行了大部制改革,虽然在交通运输领域,这种改革进行得并不彻底,但已搭建起大交通运输部的平台,为各种运输方式最终实现协调发展,打下了基础。所谓建设综合运输体系,是指统筹规划公路、水路、航空、铁路等运输方式,并加以综合利用,以提高交通运输的总体效率。 交通运输业曾经是制约中国经济社会发展的主要瓶颈之一。中国政府和交通行业内专家很早便诞生了建立综合运输体系的设想。从上世纪80年代开始,就陆续有业内人士向国务院等机构建议,将多种运输方式的管理职能整合在一起,组建交通运输部或交通委员会,并打造中国的综合运输体系,但这些建议都因时机不成熟而最终搁浅。 改革开放初期,几乎所有的发展问题,往前一推都是交通或能源的问题。这两个瓶颈问题,严重制约了经济社会的发展。当时基层部门反映最多的也是这两个问题。在“经济要发展,交通需先行”的理念指导下,各级政府集中精力大量建设基础设施,突破交通、能源等瓶颈。 李盛霖说,翻开《中国交通年鉴》,可以看到近年来中国交通建设狂飙突击的现实。 公路方面,改革开放初期,中国公路的通车总里程为89万公里,居世界第七位;而到“十一五”末,中国公路的通车总里程已经达到395万公里,居世界第二位。公路货运量位居世界第一。 铁路方面,改革开放初期,中国大陆铁路营业里程为5万公里。到2009年底,中国铁路营业总里程达到8.6万公里,居世界第二位。 水运方面,2009年,中国港口完成货物吞吐量76.57亿吨,已经连续七年保持世界第一。中国的内河航道总里程12.3万公里,也是世界第一。 民航方面,民航运输总周转量由改革开放初期的世界第三十七位,现在也已经跃居世界第二位。 李盛霖强调,改革开放三十年,中国的交通发生了翻天覆地的变化,交通瓶颈问题可以说已经基本得到解决。不过,中国的交通运输业仍然存在明显的短板。 据李盛霖介绍,他在一次出访英国时,与英国交通大臣举行会谈。李盛霖颇为自豪地介绍,中国港口货物吞吐量已位居世界第一。英国交通大臣却指出,英国的港口不但是信息化手段武装起来的港口,而且部分港口还增加了金融结算等功能,已经成为国际化的金融结算中心。这件事对李盛霖的触动非常大。 数据表明,中国交通运输业的现代化水平还比较低,运输效率亟待提高。通过数字对比,也可以看出中国交通运输业与发达国家的差距。中国社会物流总成本占国民生产总值的18%、运输费用占国民生产总值的比例超过9%,而在发达国家的这两个比例分别为10%和6%左右。中国载货汽车油耗比世界先进水平高30%,内河运输船舶油耗比国外先进水平高20%以上。 李盛霖认为,在交通建设领域,近年来发展最为迅猛的是高速公路。1988年,中国才开始建设第一条高速公路——沪嘉高速,截至2009年年底,中国高速公路通车总里程已达6.5万公里,到2010年年底则可以达到7.3万公里,2010年共建成竣工高速公路8000多公里。“十一五”期间,中国共建成高速公路3.2万公里,相当于目前全国高速公路总里程的44%。 按照计划,2011年和2012年,中国每年将至少竣工高速公路1万公里。按照这个速度,今年年底或者最迟明年,中国的高速公路总里程数就将超过美国,成为世界第一。 中国曾经长期存在的另一个交通瓶颈问题是农村公路建设。按照过去的体制,农村公路由当地的乡、村管理。有条件的地方修路,而没条件的地方只能望路兴叹。 进入新世纪后,农村公路建设被提上了日程。在持续的努力下,农村公路建设也取得了新的突破。 到“十一五”末,中国全部的乡镇都通了公路,96%的乡镇通上了柏油路或水泥路。中国东部地区和中部地区,不仅实现了村村通公路,而且有94%的建制村通上了柏油路或水泥路。到“十一五”末期,西部地区98%的建制村通了公路,30%~40%的建制村通上了柏油路或水泥路。按照国家“先东后西”布局,“十二五”期间,西部地区农村公路建设将进一步加快。 近年来,中国与老挝、缅甸、泰国和巴基斯坦等国家的公路实现了衔接。国际大通道建设,为中国开发出新的出海通道,也促进了公路沿线国家的经贸交往,实现了多赢。 从目前我国各个运输手段的发展来看,我国交通业服务的水平、通达的深度,还有整个基础设施的质量等跟先进国家相比都有很大差距。交通运输手段发展到今天,更要强调科学发展,强调运输方式的转变。而经过几年的反复思考,这种转变的方式已经非常明确,就是要实现由过去传统的交通运输业,全面向现代交通运输业转型。 建设综合运输体系势在必行 2005年年底,李盛霖由国家发改委副主任调任交通部部长。上任后不久,李盛霖便提出交通运输业不仅是基础产业,而且也是服务业这一理念,并很快在交通系统内形成了共识。 现代化程度低且效率低下的交通运输业,显然不利于交通部实现“三个服务”,即为国民经济和社会发展服务、为群众安全便捷出行服务、为社会主义新农村建设服务的目标。 造成中国交通运输业效 率较低的一个重要原因,是中国尚未建立起完善的综合运输体系。2008年实现大部制改革之前,中国的各种交通运输方式曾长时间分属不同部门管理。交通部管公路和水运,国家民航总局管航空运输,铁路运输归铁道部管理。 甚至在同一种运输方式中,运输管理职能也存在条块分割问题。例如,当时出租车在城市内运行,归建设部管辖;而出租车一旦出城行驶,便归交通部管理。 而管理职能的分割,使得各种运输方式在制定规划时便缺乏有效的衔接,容易出现运力投放盲目和重复建设等问题,进而导致各种运输方式之间的无序竞争,使得联合运输难以组织,难以形成综合运输效益。而且各种运输方式在进行技术革新时,采取不同的标准,也使得创新优势难以得到充分发挥。 以铁路、公路、民航这这三种主要运输方式为例,以往这几种运输方式各自规划的枢纽大多是“自成一派”,相互之间换乘不便,大大增加了人流和物流成本;在山区以及其他地质条件较差的地区,公路与铁路部门还曾经为争夺有限通道资源,产生过矛盾。 而要想建设更畅通、高效和更安全的交通运输业,首先需要实现各种交通方式由独立发展到综合发展的转变。同时,需要在建设综合运输体系的基础上,综合运用各种现代科技及管理手段,实现中国交通运输业的现代化。 李盛霖表示,经过科学的研究、分析,我们制定了新的目标,就是推动中国交通运输业转变发展方式,由传统转入现代。什么是现代交通运输业?我们确定了5个方面的内涵。第一是建设综合运输体系。各种运输手段发展的今天,如果不抓住时机,实现各种运输方式协调发展,建设综合运输体系,将是历史性的错误。综合运输体系的目标之一是要实现人流零换乘,货物无缝衔接。 中国经济论文:从中央经济工作会议看中国经济走势 波澜壮阔的2004年即将拉下帷幕,充满希望的2005年正向我们走来。通过一年多来宏观调控的艰苦实践,人们对中国经济的发展充满坚定信心,对经济发展存在的问题保持更加清醒的认识。 从刚刚闭幕的中央经济工作会议看中国经济走势,用科学发展观统领经济社会发展全局,中国宏观经济将保持又快又好发展态势,人民群众将从发展中获得更多实惠,社会主义社会也将更加和谐…… 宏观调控将继续加强和改善 宏观调控明年是不是要结束,是一个国内外广泛关注的问题,不乏各种议论。 中央经济工作会议明确指出,继续加强和改善宏观调控,确保经济平稳较快发展。这说明了两点:_是从力度上讲,宏观调控是要加强的;二是根据经济运行的不同情况和问题,宏观调控的方向、重点和力度会有所不同. 国家统计局局长李德水说,当前宏观调控取得的成效是阶段性的。经济运行中一些矛盾虽有所缓解,但基础还不牢固。他特别提醒,各方面期盼土地管理等有关政策松动的呼声比较强烈,而且投资的摊子已经铺开,运行的惯性很大。控制投资过快增长的任务还很艰巨,稍有不慎就可能出现反弹。如果不继续加强和改善宏观调控,就可能出现反复,我们的困难会更多,付出的代价也会更大。 据有关部门统计,目前全国电厂在建规模迅猛增长。不少经济学家开始担忧,电力有可能在﹁段时间后重现过剩的局面。经济专家刘树成说,电力项目建设出现的新情况,显示了继续加强和改善宏观调控的必要和紧迫。中央提出继续加强和改善宏观调控,体现了对形势的冷静分析和全面把握。 有专家指出,在发展社会主义市场经济过程中,市场机制与宏观调控是相辅相成的。我们自始至终要充分发挥市场配置资源的基础性作用,同时要根据不断变化的经济运行情况适时适度加强和改善宏观调控,两者不可或缺。只有正确处理发挥市场机制作用和加强宏观调控的关系,才能使国民经济充满活力、富有效率、健康运行。 加强和改善宏观调控,要自觉遵循市场经济规律。“在一些地方的宏观调控中,确实存在着‘一刀切’‘行政化’的情况。中央经济工作会议提出要充分体现区别对待、有保有压的原则,注重运用经济手段和法律手段,很有针对性。”西部地区的一位地方干部说。 人们注意到,在宏观调控政策中,变化最大的是财政政策。实施近7年的积极财政政策淡出,稳健的财政政策全新登场。这种变化,既是因为现在的经济形势与7年前大不相同,也体现了更多地发挥经济自主增长能力的原则。 从中央经济工作会议的这些精神中,我们可以看到,明年的宏观调控政策措施更加符合经济发展的实际和市场经济的原则,也将更加管用、有效。 “三农”:将迎来又一个春天 “农业增效、粮食增产、农民增收”。2004年的“三农”,无疑是经济发展中最大的亮点之一。年终岁尾,有人担心,“三农”亮点会不会是昙花一现?一些农民也有顾虑:明年粮价会不会落下来,国家支持粮食生产的政策是不是会变? 有关专家指出,当前,粮食虽然增产,但供求缺口没有改变;粮价恢复性上涨,但种粮比较效益低状况没有改变;农民收入增速加快,但城乡居民收入差距扩大的趋势没有改变。巩固目前来之不易好形势,必须继续加强“三农”的扶持政策。 “我国现在总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段。要更加自觉地调整国民收入分配格局,更加积极地支持‘三农’发展。”国家发展改革委宏观经济研究院的一些专家认为,这些年农村为城市的发展做出了巨大贡献,城市变化日新月异,农村面貌变化不大。扶持政策只能暂时解决问题,更重要的是从国民收入分配格局上更多地向农村倾斜,才能根本解决“三农”问题。 中央经济工作会议给全国农民吃了一颗“定心丸”:必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,任何时候都不能放松。明年各项支农措施的力度只能加大,不能减弱。已经实行的政策不能变,已经给农民的实惠不能减,随着国家财力物力的增强,还要逐步加大支农力度。 从中央经济工作会议精神中,我们可以看到,中央对于“三农”问题的政策指向十分清晰,在力度不断加强的政策支持下,明年的“三农”将迎来又一个春天。 节约:优化经济结构的重要目标 中国经济发展的历程表明:经济速度慢了不行,影响各项事业发展和上千万人口的就业;快了也不行,煤电油运紧张,生产资料价格上涨,难以为继。在保持平稳较快发展的同时,调整结构是一个急需解决的大问题。中央经济工作会议明确提出,“节约能源、资源是优化结构的重要目标。” 我国是一个人均资源贫乏的国家,人均耕地面积占世界人均水平的比重为43%;人均原油储量占世界人均水平的比重仅为11%。我国也是一个资源使用浪费比较严重的国家,能源利用率仅为美国的26.9%,日本的11.5%。以土地为例,我国土地资源紧缺,去年一年占补平衡后,还净损失耕地3806万亩。 中国社会科学院的专家说,到2020年,要再实现GDP翻两番,即便是按能源再翻一番考虑,保障能源供给也有很大的困难。如继续按照传统的发展模式以大量消耗资源来实现工业化,我国的资源需求量将接近世界其他国家资源消费量的总和,这是难以想象也难以为继的。 据有关单位研究,目前我国的节能潜力约为3亿吨标准煤,这相当于去年全国能源消费总量的近18%。新的节能中长期专项规划对“十一五”期间的节能工作做了明确的部署。国家发展和改革委员会 主任马凯还表示,要把发展循环经济作为政府投资的重点领域,对一些重大项目进行直接投资或资金补助、贷款贴息。 走出一条具有中国特色的节约型发展道路,成为中国经济可持续发展的必然选择。中央经济工作会议着重强调节约能源,大力发展循环经济,是落实科学发展观的一个重大措施,也是老百姓希望看到的。 改革:贯穿2005年经济工作的一条主线 “着力推进改革,继续完善社会主义市场经济体制,是当前的一项重要任务。”一些权威部门的专家预言,2005年将是一个改革年。 李德水说,2004年宏观经济暴露出来的问题,比如投资盲目扩张、能源紧张、增长效率较低等,都与体制性机制性弊端有关。中央明确提出,着力推进经济体制改革,是为了建立健全全面协调可持续发展的制度保障。 国家发展改革委宏观经济研究院的专家认为,今年出台的一系列政策措施需要进一步完善。《国务院关于投资体制改革的决定》颁布实施后,需要抓紧修订完善配套措施,重点是明确公共投资和私人投资的权限及规范各自的投资行为,促进社会投资结构优化和效率提高。 新的国有资产监管机构的组织框架初步建立,下一步需要加快完善国有资产监管法规、落实国有资产经济责任的业绩考核等相关制度、加强国有产权交易的监管工作,积极推进国有经济布局和结构调整,防止国有资产流失。 积极鼓励、支持和引导非公有制经济发展,继续深化财税体制改革、金融体制改革、行政管理体制改革,加快资本、劳动力、技术等要素市场和社会信用体系建设……一系列改革将有助于从根本上逐步消除经济大起大落的体制性因素,走出忽冷忽热的经济增长怪圈,推动经济持续健康地发展。 2005年,不断深化的改革,将为中国经济发展提供强大的动力,带动全局工作。 构建和谐社会:经济工作的一项主要任务 当前,经济生活中存在着一些不和谐之处,成为影响发展的重要因素。强行征地拆迁、收入差距过大、部分群体就业困难等等,越来越成为突出的社会问题。 “坚持以人为本,努力构建社会主义和谐社会”,第一次把构建和谐社会列为经济工作的一项主要任务,引人关注。有专家评价指出,这一新提法进一步明确了经济社会全面协调可持续发展的重要性。经济发展是构建和谐社会的条件和基础,和谐社会是经济可持续发展的保证,两者相互促进,推动中国经济社会协调发展步入良性循环轨道。 从中央经济工作会议对这项工作的部署中,我们可以看到这样几个关键词:“就业”、“社会保障”、“分配”、“社会事业”。 拿就业来说,尽管今年前10个月就新增就业岗位840万个,但新增劳动力、高校毕业生、农村富余劳动力的就业压力依然很大。必须在发展中解决就业问题,把就业再就业的优惠政策进一步落实,把政策效应进一步放大,让更多的人找到工作岗位。 在社会保障方面,中央经济工作会议明确要求,逐步完善社会保障体系,进一步完善城市居民最低生活保障制度,切实保障困难群众的基本生活,并将在资金上予以具体支持。 城乡、地区、行业之间收入差距的不断扩大,是不协调的一个重要表现。这是长期积累下来的深层次矛盾。这个问题不解决,不利于社会的和谐、稳定。中央经济工作会议为此明确提出,要整顿和规范收入分配秩序,合理调整国民收入分配格局。 有专家建议,在发挥市场“无形之手”的同时,应通过政府“有形之手”,加大对科技文化教育卫生体育等社会事业的支持,实现经济社会协调发展的目标。 人们相信,随着这些政策的落实到位,人民群众的生活质量将得到不断提升,构建社会主义和谐社会也将取得新进展。 从中央经济工作会议看中国经济走势,新的一年,我国的综合国力将不断提高,经济的整体竞争力将不断增强,经济社会将更加健康、协调、可持续发展。 中国经济论文:分析古代中国经济的基本结构与特点 古代中国有发达的农业、先进的手工业和繁盛的商业,它们为中华文明的产生和发展奠定了雄厚的经济基础。作为历史学科的主干知识,古代中国经济是历史高考考查的重点内容之一。从题型上看,本考点的命题多数以选择题为主,特别是材料选择题,以此来考查同学们理解、比较、判断和知识迁移的能力。从内容上看,古代的手工业、商业、主要经济政策、资本主义萌芽等都是考查的重点。如近几年的江苏高考,2009年考查了灌钢法,2010年考查了水排、古代饮茶之风,2012年考查了官营手工业生产特点、唐宋时期市的变迁等内容。本文把古代中国经济概括为一项经济制度(土地制度)、两项经济政策(重农抑商和闭关锁国政策)、三大经济部门的特征(中国古代农业、手工业、商业发展的特点)。 一、古代中国土地制度的演变 土地制度包括土地的所有、占有、支配和使用诸方面的关系。中国古代社会的土地制度经历了氏族公社土地所有制、奴隶主阶级国家土地所有制、封建国家土地所有制和封建地主土地所有制。 原始社会,土地属于氏族公社所有,也就是土地公有制。奴隶社会,土地制度是以西周实行的井田制为代表的土地国有制,经济上的井田制和政治上的分封制密不可分,从而共同促成了西周文明的繁荣。春秋时期,随着铁农具的出现、牛耕的推广和社会生产力的发展,井田以外的荒田被大量的开垦为私田,加之兼并战争频繁,土地转让关系进一步发展,在井田上耕种的劳动力减少,井田制遭到破坏。鲁国实行按亩收税,其他诸侯国也竞相效仿,这实际上承认了土地私有的合法性。秦国以及其他诸侯国先后进行变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制,从而解放了生产力,促进新兴地主阶级的发展壮大,自耕农成为国家赋税的主要承担者。 二、重农抑商和闭关锁国政策 重农抑商政策强调发展农耕,限制手工业和商业的发展,以农业为本业,以商业为末业。它是古代中国历代王朝采用的最基本的经济政策。海禁与闭关锁国政策主要指禁止国人出海贸易,严格限制外商来华贸易。重农抑商政策与闭关锁国政策既有联系又有区别,可从实施阶段、目的、影响等方面进行比较。 1.实施阶段:前者实施于战国时期,贯穿于整个封建社会;后者实施于封建社会衰落时期。 2.实施目的:前者在于压制商人势力,维护封建统治经济基础;后者在于防御外来殖民势力,维护封建体制。 3.根本目的:两者都是为了维护封建统治。前者是要严格控制国内市场和商业活动,后者是要禁止国人出海贸易,限制外商来华贸易。 4.影响:两者都阻碍了商品经济的发展和资本主义萌芽。前者在封建社会初期有利于农业的发展,到中后期则阻碍了生产力的发展和资本主义萌芽的成长;后者有一定的自卫作用,但不利于资本主义萌芽的发展,使中国长期与世界隔绝,限制了中国与西方的经济文化交流,使中国落后于世界潮流。 三、古代三大经济部门的特征 1.古代中国农业经济的特点 把握古代农业经济的基本特点可从生产模式、生产方式、农业结构等角度着手。自给自足的小农经济是中国封建社会农业生产的基本模式,以小农个体经营为主是古代中国农业经济的基本特点,精耕细作技术是我国古代农业的主要耕作方式。 小农经济以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,在没有天灾、战乱和苛政的情况下,“男耕女织”式的小农经济可以使农民勉强自给自足。从农业结构上看,以粮食种植业为主,以家畜饲养为辅。中国古代的重大文明成就都是在农业经济发展基础上取得的。小农经济是推动精耕细作技术发展的主要动力,是中国古代一切文明成就的基础。但是,小农经济狭小的生产规模和简单的分工,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,到近代以后,它日益成为阻碍社会生产发展的因素。 2.古代中国手工业发展特征 古代手工业是指依靠手工劳动,使用简单工具的小规模工业生产。手工业产生时从属于农业,主要表现为家庭手工业。在原始社会末期,手工业从农业中分离出来,成为独立的生产部门。所以,手工业的第一个特点是其生产历史悠久,源远流长。夏商周时期以青铜铸造为代表的手工业,由官府垄断、政府直接经营,进行集中的大作坊生产。春秋战国时期,逐步形成了官营、私营、家庭手工业三种经营形态。官营手工业产品精美,享誉世界,直到明代前期一直占据主导地位;明中叶以后纺织、制瓷、矿冶等行业中,私营手工业后来居上,占据社会手工业生产的主导地位;而家庭手工业也占有一定的比重,它有利于稳定小农经济,但技术落后,生产分散,妨碍了市场的发育。这是古代手工业发展的第二个特点,即官营、私营和家庭手工业三种经济形态并存,官营手工业占据特殊地位。第三个特点则是手工业的生产技术不断进步,长期领先于世界,产品远销海外。第四个特点就是手工业生产部门不断增加,劳动分工越来越细,着名的有冶金、丝织和瓷器制造。此外,手工业发展与农业发展紧密结合,并长期受到农业生产的制约,手工业的布局随着经济重心南移而变化也是古代手工业发展的一大特点。 3.古代中国商业发展的特点 中国古代农业、手工业的发展促进了商业的繁荣。中国的商业起源很早,并且不断的发展。春秋战国时期,官府控制商业的局面被打破,然而整体来看,古代中国商业发展是始终处于封建政府的抑制之下。商业的发展和繁荣促进了经济的进步和古代都会的大量兴起。古代中国商业发展主要特点有:(1)商业市场形式多样,城市中的市、夜市和早市,乡村中的草市出现并得到发展;(2)城市商业经济发达,城市的经济功能经历了一个由弱到强的转变过程,各朝代都兴起不同数量和规模的商业大都市,如汉代的长安、洛阳,唐朝的扬州和益州,宋代的开封,元朝的大都等都是着名的大都会,明清时期兴起了一大批工商业市镇;(3)货币种类不断丰富,北宋时期出现了世界上最早的纸币——交子,明朝时期形成了以银为主,以钱为辅的货币流通制度,白银的广泛使用促进了商业资本的积累;(4)对外经贸发达,以丝绸之路和海上丝绸之路为主要通道的对外贸易发达,促使沿海港口城市走向兴盛;(5)商人群体活跃,明清时期,实力雄厚的区域性商人群体组成了商帮,如晋商和徽商等;(6)商人地位低下,古代商业发展受重农抑商政策的制约 和影响,作为自然经济的附庸,始终未能占据中国古代经济的主导地位。 中国经济论文:中国经济增长质量问题的初步的研究 经济增长作为各个国家和地区重要的经济和政治目标,受到极大的重视。我国也将经济增长作为一项长期的目标。随着经济的不断增长,与经济增长相伴产生的社会和环境问题日益受到各国政府和人民的关注,这些问题就是经济增长质量的问题。20世纪80年代可持续发展概念以及党的十六届三中全会科学发展观的提出,都表明人们满意并且致力寻求的经济增长应该是数量扩张和质量提高的统一。 一、国内外关于经济增长质量的研究综述 对于经济增长的理解,萨缪尔森认为,经济增长代表一国潜在GDP或者国民产出的增加,是一国生产可能性曲线(PPF)的向外推移。库兹涅茨为经济增长做了更为全面的阐述,“一个国家的经济增长,可以定义为向它的人民提供品种日益增加的经济商品的能力的长期提高,这个增长的能力,基于改进技术,以及它要求的制度和意识形态的调整。”根据这种理解,经济增长不仅仅在于生产能力的增长,更强调在技术改进、制度和意识形态的调整,后者正是经济增长质量的反映。马克思在论述扩大再生产的实现途径时也指出,“生产的逐年扩大是由于两个原因,第一个是投入资本的逐年增长;第二个是资本使用效率的提高。” 虽然不少经济学家注意到经济增长的质量,但是关于经济增长质量的专着很少,比较有代表性的是苏联经济学家卡马耶夫于1977年出版的《经济增长的速度和质量》。他对经济增长的理解是:“物质生产资源变化过程的总和,以及由此而增加了产品的数量和提高了产品的质量,通常被称为这一社会经济结构的经济增长”,并强调“在经济增长这个概念中,不仅应该包括生产资源的增加,生产量的增长,而且也应该包括产品质量的提高,生产资料效率的提高,消费品的消费效果的增长。”另一本关于经济增长质量的着作是由世界银行的托马斯等着的《增长的质量》,他对增长质量的理解是,“作为发展速度的补充,它是指构成增长进程的关键性内容,比如:机会的分配、环境的可持续性、全球性风险的管理以及治理结构。” 在国内的相关研究方面,以王积业、李京文、汪同三、胡少维等学者为代表的关于中国经济增长质量的研究较有影响。王积业从多恩布什与费希尔对经济增长的理解,即经济增长过程“是生产要素积累和资源利用的改进或要素生产率增加的结果”出发,认为“所谓生产要素积累,指的是资本和劳动力在数量上的不断增加,是经济增长实现数量扩张的主要源泉。所谓资源利用的改进或要素生产率增加,指的是资本和劳动力的更加有效使用和科学技术在生产中的应用,它们构成经济增长质量的主要源泉。决定经济增长的这两组因素既紧密交织,又相互区别,共生于经济增长过程当中。在一定时期,由于这两组因素作用的力度不同,引致经济增长或者以数量扩张为主,或者以提高质量为主,形成粗放型和集约型两种形态。李京文等研究了中国经济增长过程中(1953~1990年)生产率的变化,并与美国、日本等国的生产率变化进行了对比。汪同三等分析了中国经济增长的情况,提出了“增长成本”的概念,即用一些描述经济运行质量的重要指标对GDP增长速度的平均弹性来描述中国经济增长质量;胡少维对研究经济增长质量的方法进行了综述,对我国经济增长的质量做了一些评价,并指出贯彻和谐社会理念是提高经济增长质量的根本。其余大部分则集中于操作层面,即集中于经济增长质量评价指标体系的构建和测算研究,方法上有一定的创新,但是缺乏对于经济增长质量的理论问题的整体性和系统性研究。钟学义等在《增长方式转变与增长质量提高》一书中把衡量经济增长质量的指标概括为三个方面:反映经济增长效率的指标(全要素生产率对经济增长的贡献率、投入产出率、劳动生产率及其增长率、资本生产率、物耗指标、能耗指标等),反映经济增长是否稳定、健康的指标(经济波动情况、通货膨胀率、就业状况、环境污染指标等),反映经济结构及其变动的指标(产业结构、贸易结构、劳动力结构、地区经济结构等);戴武堂认为影响经济增长质量的因素包括:劳动生产率、经济效益、就业率、居民消费水平和消费质量、收入差距的合理程度。其他比较有影响的研究成果包括梁亚民从经济增长方式转变、过程效率、产出结果、增长潜能四个方面设计的由21个评价指标构成的指标体系;李周为、钟文余通过六个反映经济增长集约化水平的指标以及反映经济增长方式转变的源泉与机制的一系列指标体系来评价经济增长的质量;李变花认为衡量经济发展质量的指标体系应该包括经济增长水平、经济效益、经济结构、科技进步、环境保护、竞争能力、人民生活、经济稳定八个方面;单薇从经济增长的稳定性、协调性、持续性、潜力四个方面,确立经济增长质量的评价指标体系,采用熵的评价理论,对1995~2000年我国经济增长质量进行了探讨;赵英才等对1978~2002年中国经济增长的质量进行了综合评价,得出了中国经济增长质量提高与数量扩张并不同步的结论;而徐辉、杨志辉则用密切值模型对1995~2003年经济增长的质量进行了评价。 在前人研究成果的基础上,根据前文有关的理论研究,笔者认为经济增长质量的内涵可以界定为:经济增长质量是指一个经济体在经济效益、经济潜力、经济增长方式、社会效益、环境等诸多品质方面表现出的与经济数量扩张路径的一致性、协调性。经济增长质量的内涵体现了经济系统的发展水平、经济效益、增长潜能、稳定性、环境质量成本、竞争能力、人民生活等多个方面。 二、指标体系的构建及方法选择 1.模型指标变量设定 前文对经济增长的质量已经做了大量的定性分析,但如何进行量化评估,还没有统一的标准。笔者认为,经济增长质量的内涵体现了经济系统的发展水平、经济效益、增长潜能、稳定性、环境质量成本、竞争能力、人民生活等多个方面。经济增长质量综合评价是基于经济增长质量的内涵及其评价理论,运用反映经济增长质量状况的指标进行综合分析得出的。在参考国内外众多专家学者研究成果的基础上,结合笔者对经济增长质量的理解,本文设定了反映中国经济增长质量的15个指标变量,构造了中国经济增长质量的评价指标体系。各个指标及含义具体如下:xl——人均GDP指数(1978年价格);x2——财政收入增长指数;x3——全社会劳动生产率(1978年价格);x4——第二、三产业产值占GDP比例;x5——投资效益系数;x6——出口总值占GDP的比重;x7——外商投资额占GDP比重;x8——城乡居民家庭人均收入比(倒数); x9——R D占GDP的比重; x10——单位产值工业固体废物排放(倒数,1978年价格); x11——单位产值工业固体废物排放(倒数,1978年价格); x12——万元产值能耗率(1978年价格,倒数); x13——经济稳定性系数(取倒数); x14——城镇化水平; x15——养老 保险覆盖率。 在运用因子分析前,将影响经济增长质量的各负向指标调整为其倒数形式,使其成为与经济增长质量正相关的指标变量。 2.因子分析方法 在定义经济增长质量的研究中,需要对反映其客观情况的多个指标进行大量的观察,而在很多情况下,许多变量之间存在一定的相关关系,从而有可能用较少能用较少的综合指标分析存在于各变量中的各类信息,而各综合指标之间是彼此不相关的,这些代表性的综合指标称为“公共因子”,而因子分析就是用较少的几个因子来反映原资料的大部分信息的统计学模型。 在建立因子分析模型时,用尽可能少的不可测公共因子的线性函数与特殊因子之和来描述原来观测的每一个变量或指标。因子分析模型可以表示为: 其中,x1、x2…xp。为p个指标,apm。为影响因子载荷,F1、F2…Fm为m个公共因子,m小于p,ε为特殊因子。 因子分析法通过研究指标体系的内在结构关系,从而将多个指标体系转为少数几个相互独立且包含以上指标大部分信息(80%以上)的综合指标。其优点在于它确定的权数,不受主观因素的影响,有较好的客观性,而且得出的综合指标(公共因子)之间相互独立,减少信息的交叉,这对分析极为有利。 三、中国经济增长质量的实证分析 反映中国经济增长质量的各指标代码以及描述性统计分析结果如表l所示。 在进行因子分析前,应首先检验模型及相关指标的设计是否可以应用因子分析。KMO检验和Bartlett's球形检验是两个测度因子分析模型是否可行有效的 检验方法。 KM0(Kaiser—Meyer—Olkin)测度采样充足度。检验指标变量的偏相关是否足够小。KMO的统计量值一般界于0和1之间,若该统计指标在0.5和1之间则表明可以进行因子分析,若小于0.5则表明因子分析的结果可能难以接受。 根据相关数据,SPSS给出的相关计算结果表明,KMO检验的结果为0.588(大于0.5)。Bartlett检验统计指标检验相关矩阵是不是单位矩阵(原假设为相关矩阵为单位阵)。卡方检验结果表明,Bartlett’s球形检验的卡方统计值为401.362,p值近似为O,拒绝原假设,即相关矩阵不是单位阵。因此。以上两项统计指标的检验表明适合采用因子分析进行研究。 在此基础上,SPSSl3.0的输出结果如表2、表3、表4所示。表3是因子分析后因子提取和因子旋转后的结果。 从表3的因子载荷矩阵可以看出,旋转后第一公因子F1在指标变量x1、x3、x4、x13、x14和x15上有较大的载荷,而这些指标综合反映了中国经济增长质量中的宏观环境因素,可以作为经济增长质量的宏观环境影响因子。旋转后第一公因子F+在指标变量x2、x5、x6、x8上有较大的载荷,而这些指标综合反映了中国经济增长质量中的要素收入的变化,可以作为要素生产率因子。旋转后第三公因子F3在指标变量x7、x9、X10、x11和x12上有较大的载荷,反映了经济增长的环境和资源变化以及竞争力,这些可代表经济增长的可持续性与潜力,可以作为经济增长质量的可持续性与潜力因子。 因此,反映中国经济增长质量的15个指标变量,可以用F1,F2和F3这3个完全不相关的公共因子来表征,即中国经济增长质量包含了宏观经济环境因素、要素生产率因素和经济增长潜力及可持续性因素。 通过对表3的观察可以得出,宏观环境影响因子F1、要素生产率因子F2和经济增长潜力及可持续性因子F,反映了中国经济增长质量全部变量信息的90.97%,由此可见,这3个因子包含了反映中国经济增长质量的绝大部分信息。 为了计算各公共因子的综合得分,以便求出反映经济增长质量的综合评价指标的数值,需要对这3个因子进行量化。本文采用回归法(regression)来计算因子F1、F2、F3得分,计算结果如表4所示。 历年经济增长质量因子分析的综合得分Qt,表示为公式: 其中,λi是X的相关矩阵R所对应的特征值。 四、结论 通过对全国1990~2005年经济增长质量的实证分析,可以得到结论。 1.中国经济增长质量水平不断提高 根据综合评价指数的相关数据,自1990~2005年16年间,中国经济增长综合质量指数年平均提高约6.4个百分点,经济增长质量呈现出不断改善的趋势。 2.在经济发展的同时,中国也呈现出较为明显的质量提高与数量扩张不同步的现象 巾国16年来经济增长质量提高(QI)与数量扩张(SI)存在不一致的现象。虽然中国在16年间经历了QI的持续上升,但是由于中国保持了更高的数量扩张速度,QI的提高并未与SI呈现出较高的同步l生,经济规模总量迅速扩张的同时并没能带来同比的质量提高。这一定程度表明中国经济的高速增长仍然没有摆脱以数量扩张为主的粗放型低质量增长的窠臼。 3.最近几年扩张不同步系数不断扩大的趋势应引起重视 根据扩张不同步系数的计算结果,自1995年以来扩张不同步系数变为负值,而其仍呈现出逐年扩大的趋势。这就为当前经济运行提出了一个警示,即在关注经济数量扩张的同时要更加关注经济增长质量的改善。这也从实证的角度反映出当前遵循科学发展观、实现可持续发展的迫切性和重要性。 4.影响经济增长质量的相关因素的不同变化趋势应引起重视 经济增长质量的高低主要由于公因子F1、F2和F3的影响。F1得分上升意味着经济增长过程中宏观环境的改善;F2得分上升意味着经济增长中要素生产率的提高,F3得分上升意味着经济增长潜力及可持续性的上升;反之相反。 自1991年以来,反映经济增长质量的宏观经济环境因子F1,随着经济的增长,宏观经济环境状况呈现出持续上升的趋势;反映中国经济增长质量的要素生产率因子F2则呈现出波动性,经历一个先提高到逐步降低再稳步上升的过程,这表明自1990年要素生产率呈现出较大的波动性,但是最近几年F2稳步上升,表明要素生产率的上升。反映中国经济增长潜力及可持续性的因子F3呈现出“倒u型”趋势,在1997年以前逐步上升,而在1997年以后呈现出较为明显的下降趋势。这说明中国经济增长的潜力没有得到明显的改善,反而有下降的趋势。这点尤其要引起重视。 5.影响经济增长质量提高的最关键的因素——环境成本 由于自1996年以来F1、F2都呈现出上升趋势,而1996年以后中国经济增长质量提高速度降低的原因就只能来自F3的下降,正是F3的下降使得最近几年中国经济增长质量提高的步伐减缓。而F3其实代表了TFP的变化和经济增长的环境成本。正如以克鲁格曼为代表的一些学者的研究所表明,中国经济增长的全要素生产率(TFP)相对较低,中国经济增长的质量不高,基本上属于投入型的数量增长。同时,中国经济增长的环境成本也很高,根据国家环保总局和国家统计局2006年9月7日共同的《中国绿色国民经济核算研究报告20 04》,2004年,全国因环境污染造成的经济损失为5 118亿元,占当年GDP的3.05%;虚拟治理成本为2 874亿元,占当年GDP的1.8%。环境损耗惊人,环境因素成为制约中国经济增长的一个障碍。 中国经济论文:中国经济的反市场形态原因分析 中国当前国家、市场与社会三者之间关系的关键一环是国家作用与政府行为,只要制造租金的各种社会条件没有改变,政府继续作为投资主体起主导作用,则具有可操作性的、市场经济所必需的金融条件就无法形成,而各种反市场规律的经济现象将继续存在。 反市场规律的经济现象 1市场需求不旺与最终消费率下降 90年代初的经济泡沫消退以后,市场疲软已成为制约中国经济发展的主要因素,如何刺激消费成了中国经济的一个主题。积压物资的日益增多,成了企业三角债清偿难的一大主因。早在1996年底,中国的积压物资价值已达5000多亿元,有人分析,今年第二季度的库存商品有所减少,但分析者显然忽视了一个因素:目前的库存下降与企业开工率下降二者密切相关,到1998年,中国半停产状态的企业达21.3%,停产状态的企业达0.9%,比1997年的状况还要严重。 在商品库存增加的同时,最终消费率(最终消费额占GDP的比重)逐年下降,1981年以来,中国的最终消费率基本以平均每年0.6个百分点的幅度下降,已由1981年的67.5%降至1997年58.8%,大大低于70%的国际平均水平;居民消费率由53.1%下降至47.5%,比起60%的国际水平也明显偏低。目前最终消费率已降至历史最低水平,对于一个只能以内需为主的国家,消费率过低、储蓄率过高将成为再生产正常循环的严重障碍。消费需求对GDP增长的贡献率也逐年下降。据权威部门透露,1998年已是自1994以来连续第四年下降,消费需求对GDP的贡献率估计接近40%,较1997年下降了15.5个百分点。消费偏淡成为制约经济增长的重要因素。 2城乡居民储蓄存款持续攀升 1978年改革开放初期,中国城乡居民储蓄存款为210.6亿元,1997年则升至46279.8亿元。城市居民储蓄余额,1984~1988年平均增加582亿元,1989~1993年平均增加3800亿元,1994~1998年则高达7700亿元。今年3月末,城乡居民储蓄存款余额达57814.7亿元,比去年同期增长18.8%。储蓄存款持续高增长是在国家宏观经济调整、产业结构失调、商品需求不旺、失业现象严重、居民预期收入危机感增强等综合作用下的产物。从存款结构看,在当前的57814.7亿储蓄存款中,有一万多亿为公款私存、灰色收入或黑色收入,60%左右为定期存款。在国家逐渐推行存款实名制和不断加大金融监管的情况下,预期1~2年内,20%左右的公款私存部分将较快地从储蓄存款中剥离出去;另有39%的存款为目的性存款,到期后将提作他用。较乐观的分析认为,这些因素都有利于银行储蓄业务发展,一旦这些因素得以消除与缓解,银行储蓄业务必然受到震荡性的萎缩冲击。也就是说,存款不会总是这样持续攀升。 3庞大的生产能力过剩 在最终消费率下降与城乡居民储蓄存款攀升之间,二者一直被看作是此消彼长的简单因果关系。但数据表明,在储蓄率上升的同时,社会商品零售总额也在一直上升。如果从各类商品的需求弹性来看,消费不畅并非百姓持币观望,而是社会供给远远大于需求。而支撑着社会庞大无效供给的是中国某些行业生产能力的严重过剩。 中国人均国民生产总值仅840美元,与发达国家相差达40多倍;按人均个人收入来计算,差距更大。据调查,在农村,彩电、洗衣机、电冰箱这三大件还有80%的空白,除缺电少水、没有电视信号接转站等原因外,占人口主体的农民收入增长缓慢、购买力不强是最根本的原因。由此可见,目前这种“过剩”根本不是需求不旺引起的商品过剩,而是投资误导与其他政策性因素形成的巨大产能过剩导致的商品过剩,是在中国还存在数千万贫困人口尚未温饱的基础上形成的低水平“商品过剩”。 中国目前庞大的生产能力过剩,主要是90年代产业结构再呈趋同态势的结果。一些经济学家早就就此问题发出警告,国家每年也颁布了投资已达饱和的行业名单。但由于中国各级政府具有资源配置功能,且每年以经济增长指标为考核官员业绩的主要方面,再加上地方、部门与个人的利益驱动,这一警告基本上没能对地方政府“拍脑袋”决定投资方案的行为模式起到阻遏作用。 中国的错误似乎总要重复出现两次以上。80年代中期的彩电大战、冰箱大战就是因为各地产业结构严重呈趋同态势而引起。到了“八五”时期,各地投资热点又惊人相似:广东沿海等地受香港产业转移以及珠江三角洲出口导向战略等因素影响,加之利益驱动与信贷、财务等约束机制不完善,珠江三角洲内产业结构严重趋同。到目前这一趋势在珠江三角洲和长江三角洲地区蔓延,并迅速扩展到全国其他地区,现在许多非农产业的生产能力都严重过剩。 从下表列出的13个行业的生产能力看,利用率最低的是高速公路,只有12%;最高的是房地产业,其利用率也只有67.9%。而上述生产能力严重过剩的行业,不少是各地支柱产业同构所造成的。在零售商品额不断增长的情况下,出现这种生产能力的闲置,说明中国的投资体制存在严重问题。可以说,造成中国生产能力严重过剩的原因主要是投资误导,资源配置不当,而投资误导的主角是地方政府。一方面,地方政府一直利用其对资金的影响与控制,追求投资的最大化,以此推动经济的发展。这就出现了几个地方政府同时作出相同的投资决策,不止一次造成某些“热门”产业的出现,结果是用不着多久,热门产业变成了“夕阳产业”。另一方面,地方政府通过提供优惠政策鼓励外方直接投资,最常见的办法是给投资者以补贴,使得他们能在与原有企业的竞争中胜出。过去五年中,中国利用的外资达1860亿美元,其中相当比例是投资在生产能力已经过剩的产业中,如汽车、石化以及零售业。巨大的生产能力过剩局面说明我国的企业投资体制与改革前相比,还没有根本性的变化。改革前的投资体制下,企业受到资源约束,即投资所需要的资金约束,负责投资的官员们认为什么领域需要投资,资金就投往何方。改革要达到的目标本来应该是让企业的投资受到需求约束,即市场上需要什么就生产什么。上述情况中最值得注意的就是中央政府与地方政府在作为投资主体时的利益不一致,这种不一致是造成中国目前产业结构失衡的主要原因。 4反市场规律的悖论:商品过剩与消费者主动选择权的缺失 中国的商品过剩是在产业技术水平落后、生产率普遍低下、产品竞争力不强基础上的过剩。按照一般常规,在过剩状态下,买方会在买卖双方的竞争中逐渐处于有利地位,生产领域中会逐渐优胜劣汰,流通领域中消费者权益会不断强化。但中国的市场形态却出现了完全相反的情况,完全不是一个买方有主动选择权的格局,这种情况与发达国家商品过剩状态的买方地位完全不同。在目前的市场形态下,消费者主权缺失,在商品过剩的状态下发生这种情况,在世界经济史上是绝无仅有的。 财政启动为何难以奏效 从1998年开始,震动全国的豆腐渣工程不断出现,甚至三峡工程也出现严重问题,希望小学最后也成了豆腐渣工程。近几年全国每年因建筑工程倒塌事故而造成的损失在1000亿元左右。目前,仍有20%的工程没有达到国家规定的质量标准。检查机关近几年查处的10多万件贿赂案件,涉及建筑业的竟占63%。而国家于1998年增发了1000亿国债投入基础设施建设,对比两个1000亿元,“豆腐渣工程”刚好抵消了国债投入的作用。据披露,1995年以后竣工和1996年在建的50万元以上的2514万个工程项目中,约40%的项目处于失控状态,或不进行公开的投标而搞“地下交易”或“暗箱操作”,于是就出现了“大楼盖起来,干部倒下去”的怪现象。 上述情况说明为什么近两年加大财政投入启动经济却启而不动。问题的症结在于:我们不能只看财政资金投入的总额达到多少,必须要追索它的流向和流程。在吏治腐败的情况下,强化政府财政措施就意味着形成巨大租金,产生不经济的寻租活动。财政资金往往会通过政府各级部门流向寻租者,如目前相当普遍的工程层层转包现象即是明显例子。财政投入流失的另一渠道是各级政府部门的截留。如1998年对国有粮食部门进行审计,发现和查处严重挤占挪用收购资金等违反财经法规案件1181起。过去六年来,中国粮食收购款总共产生了2140亿元的大窟窿,其中800多亿元是挤占挪用,其余皆为亏损挂帐。由于寻租人与参与截留财政款分肥者均是高收入群体,对住房及一般生活消费品的需求早已满足,部分“成功者”甚至早已达到“小车一部,房子两所,老婆一正一副”的生活消费水平,因此这部分资金一般都转化为银行存款或进入证券市场,难以转化为消费需求。 寻租及截留的款项到底占财政投入多少?无法估量,据估计,一般发展中国家的扶贫及各种政府拨款,约有40%左右在使用过程中流失到个人口袋里。换言之,上述事实只证明了一点:在政府未能形成防范寻租行为的有效机制时,加大财政投入进行基础设施建设的结果,只是使财富流向政治力量强的阶层手中。 倾斜的市场供给 今年5月份,政府以公开托市的手法介入股市,并于6月发表《人民日报》评论员文章公开动员全国居民参加炒股,亦即动员人民参加一种公开的、合法的大规模赌博,同时配合以6月10日的降息。股市在政策的主导下飚升,又开始新一轮通过纸币进行财富重新分配。政府的目的显然是要将钱赶到“市场”去消费,一些经济评论与传媒的标题已到如此程度:花钱就是爱国。但这种饮鸩止渴的办法并未能将股市的繁荣维持多久,因为启动股市以后,这种经济泡沫必须通过多层次的投机才能获得虚拟升值,而多层次的投机又必须靠不断增大货币投入才能维持。与此同时,居民存款也未出现大规模的下降,这意味着“赶钱”的措施收效甚微。 这就得回到一个基本问题——中国市场中的供需结构特点这一方面来分析。 与发达国家有别的是,中国政府实际上居于各种资源配置的中心地位。 完全竞争性产品市场有大量非国有企业参与,追求的是效率;而公共服务部门则多由国家垄断,它们的存在有多个目标,既有经济的(如就业),也有非经济的,如国家安全,加强社会控制等。这里仅从消费者需求出发来分类: 第一类:需求弹性小的商品与服务,如水、电、煤气、医疗、教育、社会保险(养老、医疗、失业)。这类商品与服务不管是经济形势好还是不好,百姓总得消费。社会保险是社会福利,在中国还刚起步,其费用的缴交属国家强制性。其余数项,基本上是属于垄断性“商品”或服务,“市场”完全向商品的供给者倾斜,买方没有主动选择权。由于缺乏竞争,这些行业存在普遍的无效率与浪费,向消费者提供的商品(或服务)质量低劣,但因其垄断性,这些年来其价格还一直上扬,尤其是教育与医疗,在改革前是作为社会福利分配给职工的(长时期以来,职工的工资只含有基本生活费,并无这类费用包含在里面),而近年来这几项改革相继推出,逐步转移为个人支付,与此同时,教育费用与医疗费用的大幅度上涨,已大大超出了百姓的承受能力。笔者曾对一些家庭月收入一万元以上、家庭固定资产几百万以上者进行过口头调查,他们对这两项费用的上涨幅度都深感难以承受,在对国内外教育进行“成本”与“效益”比较后,大都选择让孩子出国留学接受教育,一半以上家庭在中学阶段即让孩子出国。以此观之,只要中国的教育体制改革局限于收费与扩大规模这两项上,这些流出去的钱决不会再回流。 第二类,需求弹性较前一类大的商品。这一类商品有两种情况,一是虽为百姓所需,但在城市已达到市场饱和的产品,如电冰箱、电视、洗衣机等;另一类产品则为老百姓所需,但购买直接受其经济条件及购买意愿支配的产品,如微波炉、电脑、空调、摩托车。部分农村居民虽然还没有这类商品,但或受基础设施的影响,如缺电,没有电视接收系统等原因,或者不购买,或者无力购买。生产上述产品的行业,早已引入竞争机制,企业一方面面临国内同类产品的竞争,另一方面是国外同类产品的竞争。这些行业由于地方利益牵引,重复投资,早在前几年就已经存在严重的产品过剩,目前这方面的市场供给的主体对象,定位于有购买力的人群进行升级换代。 第三类,百姓迫切需要,而价格与百姓购买力相差甚远的,如住房。中国老百姓的住房水平,现在人均只有八平方米,与发达国家相差很远。这些年来中国的住宅建设发展很快,但因房地产业是个寻租行为泛滥的行业,房价因此居高不下,为居民年收入的12倍以上(北京、上海、深圳、广州四地更高于此水平),所以房地产业产生了巨大的供需缺口:一方面,房地产市场有7200万平方米商品房卖不出;另一方面百姓的住房确实不够住。房价降不下来,是因为房地产业已完全进入一种“政策性陷阱”:开发商的主体是国有企业,贷款80%以上来自银行。房地产价格只要一日不降,开发商的帐面资产价值就能保值,经营者的业绩也还放在那里——这一点直接与老总们的乌纱有关。而贷款是银行的,拖上几年不还,也都是公对公,更加之目前有人主张债权转股权,为欠债者开了一条新通道,所以这一政策性陷阱越挖越深。 第四类,地方政府盲目投资引进的项目,如小汽车。前两年,各地都将发展小汽车作为本省的支柱产业,这一行业存在巨大的产能过剩。事实上,90%以上的中国人的生活水平还根本未能进入这一层次:养一台车的费用包括车险、养路费用、汽油、维修、停车费用、车位费,等等,一般国产车每月都在1500元~2000元之间,大大超越了一般人的消费能力。而且中国大多数大中城市都存在交通拥挤的情况,如果再盲目发展私人用小汽车,不仅会使本就拥挤不堪的城市交通更为挤塞,还有能源供应与随之而来的环境污染问题。 上述分析表明:非垄断行业的产品大多属于耐用消费品(最低消费周期3~5年),供给过剩,生产能力大量闲置;而垄断行业的产品大多属于多次消费品(如交通、水、电、煤气),但因其垄断地位而价高质次,消费者只能被动接受。一些原本属于社会福利的医疗、养老保险、教育等,目前正处在改革初期,名义上现在未曾产业化,但因其垄断地位,则完全成了一个价高质次、买方完全没有选择自主权的卖方市场。老百姓存入银行的钱,大多是为了购买后两类垄断性商品与服务作准备。随着这几项改革的逐步深化,存款难以从银行驱赶到市场。 政府不灵与市场失灵的根源 上述问题表现出了一种奇怪的混合:市场失灵的同时政府也不灵。市场失灵有一个相同的重要来源,那就是不完善信息和不完全市场。中国因为多个地方政府成为资源配置的主体,导致各地产业结构重复雷同;而这成千上万个企业做出的生产决定,造成了重复生产与无效率。而不完善信息与不完善市场问题同样是政府不灵的一个重要根源,最后导致政府为社会提供了大量的负供给。从1993年加强宏观调控以来,中央政府干预经济的力度不断加强。不断加强调控力度的原因基于两点:一方面,政府高估了直接调控的力量;另一方面,政府也低估了间接调控的力量。但直接调控要想获得成功,不可或缺的因素就是调控者不仅要具备大量信息,即拥有决定做什么的信息;其次是还必须具备有效监管经济过程的能力,包括有效监管经济运作过程与经济结果的能力。然而中国目前的状态表明,无论是在获得真实信息方面还是在事后监管经济运作过程与经济结果,都未能达到正常状态。 首先是信息的严重失真。这方面首先包括政府部门统计数据的掺假失真。由于考核地方官员以经济增长为主要指标,这就鼓励了各地官员在统计数据上弄虚作假,以虚假信息来对付上级政府的考核,而中央往往根据这些层层上报的有严重水分的失真数据作出形势判断,并制订相应的政策,这种政策供给的低效率可想而知。其次是一种出于部门利益驱动目的而提供的一种信息“负供给”,最危险的建议已被少数人当作可行方案提出来:如证券界部分人士认为增发货币维持股市的泡沫式增长会带来一种财富效应。还有出于企业利益考虑提出的减免亏损企业的债务;出于财政考虑提出扩大货币发行量以缓解财政困难等等。而这些建议如当真被采纳实行,则等于玩火自焚:减免亏损企业债务等于彻底摧毁社会的道德信用堤坝,既然拖欠银行的钱可以获得减免,那么今后所有的借款者都可以采用这种逃债的方式规避银行债务,银行的信用链条将会因此断裂;提出依靠增发大量货币来缓解中央财政困难的建议如若不是缺乏经济史方面的常识,就是对社会缺乏应有的责任感,这一政策的目的无非是为了打通中央财政与中央银行这两只钱袋,却并不能从根本上解决中央政府的财政困难,绝大多数国家的中央财政从来都是困难的,如最富有的美国政府都只能通过赤字财政来维持开支,并依靠发展经济与合理地扩大税基,而不是靠从其“中央银行”这只口袋过量攫取来满足财政的无止境需求。更何况中国的中央政府现在还承担投资者主体的大量责任,其对资金的需求几乎没有限量,在这种情况下,建议打通中央银行这只口袋,让其不受限制地向中央政府供应货币是非常危险的政策建议。信息的虚假供给,还由于某些政府主管部门政策不当的鼓励。 其次是政府事实上对经济过程的监管及事后监督欠缺力度。改革开放以来,政府行为的一大特点可以概括为权力市场化与政府行为企业化。各级政府官员现在都将自己手中的公共权力视为一种稀缺资源,将前来办事的公民视为“客户”,以各种手段迫使客户进行“权钱交换”。而叠床架屋式的反贪机构的膨胀根本赶不上贪污腐败行为膨胀的速度,运动式的反贪污也早已出现边际效益下降的现象:反贪污腐败的口号越响亮,贪污腐败的数额越大,卷入腐败丑闻的高官越多,所谓“阳光法”几乎处于虚设状态,这一点已从经济犯罪案件的直线上升得到证明。这种情况下,根本不能指望政府还能对经济过程及其结果进行有效监督。 中国经济的反市场化特征由此形成。政府对社会的供给已出现了这样的情况:“正供给”——如政令的下达、改革措施的执行、法律对社会的约束等等,均处于一种无效率状态,造成了“软政权化”的局面,而与此同时,各种“负供给”却呈不断增大并强化的趋势。对于官员们个人来说,在这种格局中,个人品质已不是决定其行为的决定因素。 根据世界经验,在所有的发展中国家,决策者基本上全凭历史积淀和个人的从政经验(政治倾向)来处理有关问题,他们比较喜欢听从有关经济改革的建议,对任何有关政治体制改革的建议则不太感兴趣。中国的改革指导思想是“摸着石头过河”,而到了90年代以后,改革其实已经到了扬子江,早已摸不着“石头”,决策者也根本无法凭借制度的历史积淀与个人的从政经验来解决问题。解决社会问题的前提是正确认识社会,而政府部门层级之间那种严重扭曲的信息负供给,造成人们无法正确理解社会,把握环境,于是出现了在市场失灵的地方,政府也失灵的双重失灵现象。 政府改革为什么势在必行? 从短期来说,改善经济运行状况可以采取一些措施,如逐步加强竞争以改善公共产品的供给状况,形成消费者主权;降低房地产价格,让百姓以6~8年的家庭年收入即可购买一套小康水平的住房,以部分房地产商破产的代价消除政策性陷阱,化解银行危机,以解决特殊国情、特殊过剩的问题。但从长远来看,最重要的问题则是政府作为投资主体的局面应该尽快结束,而这已不是经济领域内作文章可解决问题的事情。它与政府改革有直接关系。 世界范围内对政府作用的重新思考,始于80年代中后期。引起人们思考的原因主要是几个:前苏联、东欧国家“指令-控制型”经济的崩溃;发达国家(亦即福利国家)的财政危机;东南亚国家经济奇迹的兴起(现在则要加上“奇迹”的破灭)。 在这些反差极大的现象背后,其实就是政府在现代社会中的有效性问题。可以说,现在大家已基本上承认这一事实:没有一个有效的政府,不论是经济的还是社会的可持续发展都是不可能实现的。但是世界在变化,有关政府职能的要求也在变化。凯恩斯主义的最大成就是促使人们认识到一点:国家在经济与社会发展中的中心地位,不是作为经济增长的直接提供者,而是作为合作者、催化剂和促进者。至于有效的政府应该包括哪些内容,却因为每一国家所拥有的人口、资源、历史文化、政治传承等各自的渊源不同而很不一样。如美国的民主政治要原封不动地用到亚洲国家来可能会失效;而亚洲的专制政体也不能用来统治欧美国家。但不管是哪一个现代国家的政府,都面临一个共同的问题,那就是在经济发展成为世界主流时,得向民众拿出可持续发展方略,消除贫困,达到社会的长治久安。在发达国家里,政府对经济与社会发展的主导干预措施主要是针对市场失灵;而在发展中国家,政府作用则要大得多,因为这些国家就连基础性的公共物品,如财产权的保护、道路的建设、基础医疗保健与基础教育都无法提供(或是提供的公共物品质量不断下降),从而形成一种恶性循环:由于政府官员贪污腐败,公共服务质量恶化,人民与企业相应采取种种措施逃避税收,进而导致公共服务质量进一步恶化,进入一种“马太效应”式的恶性循环。 世界银行组织专家经过认真研究,提出了如何提高政府有效性的两阶段进程。第一阶段有两个步骤:首先,政府必须将它所具有的能力集中于它能够完成而且应该完成的任务上,即集中于基础性工作,这些工作包括建立法律基础,保持非扭曲性的政策环境(包括宏观经济的稳定),投资于基本的社会服务与基础设施,通过与 工商界和市民社会达成合作关系而提高政府有限的能力——专家们对世界上69个国家的企业家的调查显示,许多政府在履行其核心职能方面相当不称职:它们不能保护法律与秩序,不能保护财产权,而且在法规与政策的运用上没有预见性。投资者认为这种类型的政府不可信,它所导致的结果就是投资和增长受损。一些国家现在正在利用公众舆论的力量,使法规更具有灵活性,应用政府自我管理机制,选择有效的以市场为基础的工具等,使投资软环境得到改善——其次则是让竞争性的私人企业参与公共部门的活动。人们越来越认识到,在许多国家中,社会服务和其他商品及服务由公共机构作为垄断性的提供者来提供,不可能产生很好的结果。一些政府开始将基础设施和服务的融资与它们的运营和提供区分开,并将公共事业中的竞争性部门与垄断部门分开。 第二个阶段则是重振政府机构的活力。这方面可以利用三个基本的激励机制:一、有效的法律与限制措施。在许多发展中国家,立法机构和司法机构对执行机构的监督相当薄弱,目标的设定与完成这些目标所需政策之间的联系比较混乱。而发展中国家的一般通病是制定法律比较容易,执行起来却相当困难。但一个国家要想建设成法治国家,它就必须实施自己制定的法律法规。提高公共部门活力的任何有效战略,其主要途径就是通过缩减随意性的权力来减少腐败的机会。二、将政府置于更激烈的竞争之下,如通过聘用制度的改革、建立基于个人才干的内部晋升制度,等等,以便在公务员中促进竞争;在公共物品和服务的提供上加强竞争。三、使政府和人民保持更密切的联系,如使人民获得发言权、让人民有更广泛参与政治经济生活的正常管道、谨慎地下放权力等。 发达国家可以提供有效政府促使社会经济良性发展的例证,用经济学的语言来概括,这些国家的政府向社会提供了“正供给”;而陷入贫困与发展不足等一系列恶性循环的国家和地区则提供低效能政府影响经济发展的具体例证,换言之,这些国家与地区的政府向社会提供了大量的“负供给”。从这方面来说,世界各国尤其是前社会主义国家在重建政府作用方面确实面临重大挑战。但答案是明显的:改革有风险,而不改革要付出的社会代价可能更大。 中国经济论文:中国经济法是改革开放思想路线的产物 经济法概念是由国外引进来的,但绝非简单的舶来品,它的产生和发展有着深厚的社会根基。在国外早有这方面的立法和理论研究,但在1978年前,我们都不知道经济法为何物。一些人对它不了解、也不理解,原因是多方面的。这和我们受大陆法系思想影响,过度地在调整对象上的部门之争有关;和经济法理论尚处于发展阶段而带来的幼稚、粗糙及自身不统一有关;也和一些同志对经济法并未认真地研究就予以轻率的蔑视和简单地否定有关。用传统的大陆法系的理论和方法是很难理解经济法的。如果我们撇开简单化的部门、“领地”之争,从经济法的产生形成的社会经济根源、国家职能变革,以及法律、法学自身调整功能发展的历史,去认识和研究经济法,就会得出一系列全新的结论。 十一届三中全会以后,各个法律学科都得到了革新和发展,经济法的出现,更是法律、法学领域内的一次突破、一场革命。有些同志总是批评经济法“保守”,是“计划经济的法”,是维护旧的政企不分管理体制的法。这些看法都是看颠倒了,应该把颠倒了的再颠倒过来。其实,经济法在我国的出现,才正是“思想解放、实事求是”的结果。那些创建中国经济法学的人是在法律、法学领域内进行着一场思想大解放和现代化的改革,是革新而非保守,是前进而非倒退。如果我们仍然承袭西方的公法与私法截然划分的传统体系;如果我们囿于“纵向经济关系归行政法,横向经济关系归民法,内部经济关系归劳动法”的传统格局而不敢动其分毫;如果我们也一切唯古、唯外、唯本本,那么,中国经济法是根本不可能产生的。 大陆法系在法律、法学的历史发展上的贡献是巨大的,功不可没。现在看来,仍然有着重要的法律价值和不少的法理精华。原有的法律、法学部门包括新兴的经济法都仍然应该研究它、运用它。但也必须看到,主要发源于欧洲大陆,成熟于自由资本主义阶段的大陆法系,其不少理论观点和方法已不适应现代市场经济关系的实际和需要。它应该也必须有所改革,有所前进。这在全世界范围来说都应如此。在我国更不可简单地将大陆法系(以及英美法系)作为评断我们法学理论是非和法制工作成败的标准。 经济法的出现,至少在以下十个方面对传统法律、法学有所突破,有所发展。 一、把法律、法学与经济直接地、密切地结合起来。传统法学理论多半在原则上和抽象意义上谈上层建筑与经济基础的关系,民法也只在微观上渗入到经济领域。经济法的出现使法与经济实现全面、整体的结合,使法对经济的作用大大加强,更有力地为经济基础服务。 二、突破了公法与私法绝对划分的界限。经济法是在西方“私法公法化” 和东方的一定程度上的“公法私法化”过程中产生的,是公法与私法在一定范围内相互渗透、相互结合的产物,它既非私法,也非“纯粹”的公法,是“以公为主,公私兼顾”的第三法域,是在公法与私法之间进行平衡协调的“社会经济法。” 三、正确解决了国家与市场的关系问题。经济法在西方突破了国家不干预市场经济的传统观点,实现了国家对经济生活的干预、参与和管理的历史过程。在我国情况正好相反,我们已经实现了国家对经济生活的直接的、全面的和过度的干预和管理,所以,中国经济法的任务是要解决国家干预过多、市场无法自转的体制问题。因此,不能照搬西方经济法早期的“国家干预说”,不能简单地说“经济法是国家之手的法”。其实,无论是西方的资本主义经济法,还是东方的中国社会主义经济法,都是在“国家之手”与“市场之手”结合协调中产生的,都是两只手的产物,只有一只手是不可能产生现代经济法的。只有“市场之手”,产生和起主导作用的只能是民法;只有“国家之手”,产生和起主导作用的只能是行政法或实质上是行政法的“经济行政法”。经济法的“双手说”,解决了现代经济法两家产生、形成的共同规律问题,也为现代社会正确处理国家与市场的关系问题奠定了科学的理论基础。 四、在调整对象理论上,突破了传统理论中一个法律部门只能调整一种社会关系的“一对一”观点,提出“一个法律部门不一定就只能调整一种社会关系,一种社会关系也不一定就只能由一个法律部门调整”的主张。经济法认为,在现代社会,尤其在经济领域,由于经济关系复杂多变、相互交错;也由于法律、法学自身的变化,因此,一个法律部门可以调整两种或两种以上的相互联系和相互转化的社会关系;一种社会关系也可以由两个或两个以上的法律部门从不同层次上,运用不同的方法去调整。此种见解主要是就经济、民事关系而言的。刑法是典型的‘一对一“调整模式,所调整的关系在实质上不应混淆,但其调整方法却可由有关的经济法规规定和运用。 五、突破了国家身份的“一重说”(行政管理者)和“二重说”(行政管理者、国有资产所有者)提出国家身份“三重说”(行政管理者、经济管理者、国有资产所有者)、“三种职能说”(行政管理职能、经济管理职能、国有资产所有者职能)以及“三次权利分离说”(行政管理权与经济管理权相分离,经济管理权与所有权相分离,国家所有权与企业经营权或法人财产权相分离)。将经济管理关系从行政管理关系剥离出来,是我国经济体制改革的基本目标之一,也是经济法调整对象理论的基石。经济管理关系与行政管理关系有相同处和相通处。经济管理关系具有一定的行政管理性质(上下层次性),有时也运用行政方法,但两者有着基本区别。经济管理关系本质上是一种物质利益关系,是对物质利益实体进行管理的关系,必须承认被管理的相对方(经济组织等),是有着自己独立利益的经济实体。在经济管理法律关系中,国家 机关和经济组织,都既是权利主体,也是义务主体。国家机关仍然可以发号施令,依法行政,但必须对相对方的经济组织承担义务和责任;经济组织应依法接受领导和管理,但也有权对上级国家机关主张自己的权利,保护自己的利益。这种经济管理关系主要应运用经济手段、法律手段管理,而不能以行政命令为主……这些都不同于行政管理关系。 六、突破了“法律只调整社会关系(人际关系、外部关系)”的观点,提出“法也调整那些有着共性的和重要意义的经济组织内部关系”的理论。全民所有制工业企业的三个内部条例、《公司法》以及一系列财务、会计规则,都是这一理论的法律依据。在现代社会,国家基于社会利益的需要,必须以法律手段对企业公司的“后院”,进行必要的、直接的管理和监督。这表明法律调整范围的扩大和调整功能的加强。当然,对此应严格限定,不可把企业管死,企业大量的内部关系仍应由其内部章程调整。 七、提出了“经济法主体”概念,给纵、横、内部各类经济关系中的各种组织以一个统一的主体资格。若能运用于立法、将可能解决现行法律、法规中许多模糊、疏漏之处,也有助于司法审判中诉讼主体的认定。如《全民所有制工业企业法》及《转机条例》都规定了企业和政府的关系,这是一种纵向经济管理关系。在此种关系中的企业应属何种法律主体,上述法律和法规均未明确。很显然,叫行政法主体不行,叫法人更不可,因为企业不能以法人身份和政府发生关系;叫企业也不可取,因为“企业”不是法律主体概念。再如,《经济合同法》等几个法规定的“其他经济组织”,又属何种法律主体,很显然,它不是法人,但也不是合伙。诸如此类问题甚多,我们的立法不应再这样“模糊”下去!经济法主体涵盖了“内部组织”,这也是对法学理论和法制实践的一个突破。传统理论是根本不承认内部组织有任何主体资格的,但是,从经济法所调整的内部经济理论中已经必然引伸出内部组织主体的概念。现行立法实践中将继续会出现这类问题。如两个银行法中的分行、支行,都应属内部组织,法规将会给予它们以统一、明确的规定。只称之为“分支机构”,由银行内部章程调整是不够的,无法满足其地位和活动的需要。 八、突破了“法只是打官司”的观点。持此狭隘观点的人可能已不多,但我们的法学教育中许多方面仍然突出着这种倾向。法律是要“秋后算帐”的,法律也是要为打官司服务的。但这只是法律功能的一部分,随着社会经济的发展,还将可能有所缩小。经济法是天然的法系统工程,其系统调整的思想,将法律调整功能贯穿于经济活动的全过程,在经济纠纷、经济违法事件发生之前即发挥作用。通过管理、监督、引导、指导,确立法律关系,保障依法运行,使经济纠纷和经济违法案件不发生、少发生,这对国家、对社会、对当事人,对有关方面都是有利的。经济法当然也要“治于已然”,但更着重“防于未然”。其实,我们当前正在大力推行的“依法治国”的方针,其重点也不是依法追究责任,而主要是指导、引导经济关系的依法确立,依法运行。我国的《产品质量法》不同于西方的产品责任法的重大区别就在于它不是单纯的产品责任追究法,而是将其包括在内的产品质量管理法与产品责任法的统一体。加强质量管理,将产品质量纠纷消灭在其产生之前,这正是我国产品质量法较之西方的产品责任法更为先进的地方。 九、突破了“法只是确认、巩固已有权益”的观点,将法律调整的功能向前、向未来延伸。经济法是发展之法,是未来之法。经济法体系中的许多部门法都既调整着当前现实的经济关系,确认和保护着当前各类主体的合法权益,也为未来的社会经济发展创造基础条件,保护必要资源,如计划法、基本建设法、产业政策法、可持续发展法等等,经济法的这种功能是任何其他法律部门都不能取代的。我们还可以由此看出,那些主张反垄断法是经济法的核心的观点,是没有全面观察经济法体系,没有看到经济法的超前引导功能的。 十、提出了在传统法学理论中从未提出的“社会责任本位”和“责、权、利、效益相统一”的原则。行政法是“行政权力本位”,民法是“个体权利本位”,在它们各自的领域内是正确的。它们在对待国家与企业的关系上是都有侧重的。经济法则是“社会责任本位”。社会责任本位实质上是社会利益本位在法律、法学上的表现。由于在现代社会中,国家在形式上或实质上代表着社会整体,所以经济法绝不忽视国家在现代经济生活中的重要地位,甚至是主导的作用。但也必须看到国家利益(主要表现为政府利益)与社会整体利益并不总是一致的和等同的(特别在资本主义国家,不可能存在统一的整体利益,资产阶级政府在一些方面也代表着社会,但其整体利益更多是体现资产阶级的整体利益)。经济法也绝不漠视企业、公司等经济组织在现代市场经济中的主体地位和基础作用,绝不把企业视为完全被动的附庸组织和义务主体,尤其在中国更是如此,中国经济法不能没有企业。在国家与企业的关系上,经济法是既保护它们应有的地位和权益,又限制它们权利(力)的滥用和对对方的侵犯。无论国家机关,还是社会组织;无论它们是处在纵向经济关系中,还是处在横向经济关系时,都应以社会为本,对社会负责,即都要对社会生产力的发展和社会经济效益的提高负责,实现平衡协调共同发展。 经济法还有许多理论问题仍需要继续探讨,只要坚持“解放思想,实事求是”的思想路线方针,中国经济法学还会进一步的繁荣和发展。我们热切希望得到各个法律部门的扶持与帮助。任何一个学科的发展,都是我们国家法律、法学的加强,都是我们民族的光荣和骄傲。让我们高举党的十一届三中全会的光辉思想旗帜,紧密结合中国国情,进一步解放思想,共同努力,建设有中国特色的社会主义的新中华法系。 刘文华 中国经济论文:对中国经济包容性增长的基本原则及路径探究 改革开放以来,包容性增长作为一种新型词汇,出现的频率越来越高。包容性增长代表着一种全新的经济增长观,为经济发展提供了一种全新的价值判断。随着经济改革的不断深入和发展,经济的包容性增长问题引起了人们越来越广泛的关注。在这种形势下,中国作为世界经济发展的重要力量,必然要走上一条包容性增长的道路,这是世界经济发展的必然要求。然而,中国经济改革毕竟处于起步阶段,要实现经济的包容性增长,还有很长一段路要走。可见,如何探索包容性增长的新路径,是中国经济发展应当认真应对的重点课题与难点课题。本文从基本原则和路径转型两个维度,对该问题进行了深入地分析与探究,以期提供一些参考。 中国经济包容性增长的基本原则 包容性增长已经成为中国经济发展的必经之路。但是,中国经济的包容性增长绝不是一日之功,而要为之付出艰辛的努力。除了建立健全相应的制度以外,构建价值判断新模式也是必不可少的。对于中国经济的包容性增长来说,价值判断对其具有重要的引导价值,会产生深远的、深刻的影响。为此,中国经济的包容性增长要坚持以下基本原则: (一)坚持经济增长与社会发展和谐统一的原则 非包容性增长与包容性增长是一对辩证性的词汇。在以前,中国经济走的是一条非包容性增长的道路,其主要目标是狭隘的经济增长,GDP是衡量经济增长的唯一指标。同时,在这种增长模式下,中国经济陷入了“重效率而轻公平,重眼前利益而轻长远利益,重经济增长而轻社会进步”的误区。可见,非包容性增长经常带来的是经济发展与社会发展的不一致。为此,包容性增长要摒弃这种错误的趋势,真正坚持经济增长与社会发展和谐统一的原则,使中国经济走上一条持续、健康、快速发展的道路。包容性增长认为,衡量经济增长质量的因素有很多,社会发展状况就是其中必不可少的因素。也就是说,在包容性增长模式下,经济增长与社会发展是相辅相成的关系。 具体而言,经济增长是社会发展的前提和基础。如果没有一定的物质基础作保障,社会就很难得到很好地发展。与此同时,社会发展是经济增长的条件和保证。进一步讲,如果社会发展受到遏制,经济增长就很难保证其持续性和实效性。因此,中国经济增长必须走一条社会发展与经济增长和谐一致的道路,而这正是包容性增长所必须坚持的首要原则。 (二)坚持经济增长成果惠及全体劳动者的原则 包容性增长不仅指经济高数量的增长,而且指经济高质量的增长,使经济增长成果惠及到广大劳动者。之所以这样说,一方面是因为它与改善劳动者的生活福利有关,另一方面是因为它与激发劳动者的生产积极性有关。伴随着社会经济的不断发展,包容性增长给全体劳动者带来的福音愈发突出。例如,近些年,居民可支配收入占GDP的比重越来越高,劳动者的社会福利水平得到不断改善。同时,工资总额占GDP的比重也在不断加大,收入分配公平系数得到不断提高。这充分说明,中国经济的包容性增长,其成果必须惠及全体劳动者,这既是一项基本要求,也是一项基本原则。 (三)坚持经济增长与社会福利同步增长的原则 经济增长与社会福利增长就好比是个跳板,需要在两者之间找到一个平衡点,这样才能实现两者的协调发展。具体而言,既不能片面地强调经济增长而忽视社会福利的增长;同时,也不能片面地强调社会福利增长而忽视经济增长。包容性增长可以解决两者间的平衡问题,为两者提供一个完美的平衡点。也就是说,包容性增长坚持经济增长与社会福利同步增长的基本原则,这是实现中国经济更好更快发展的必然选择。在现实中,经济的高增长并不一定代表着贫困的减少。两者之间要想发生联系,还需要一定的条件。在这种情况下,包容性增长很好地起到了桥梁和纽带的作用。伴随着包容性增长的提高,贫困发生率在不断减少,绝对贫困的人数和比重也在不断降低。因此,中国经济的包容性增长,必须坚持经济与社会福利同步增长的原则,这既体现了包容性增长的民生本位思想,也体现了包容性的内涵和真谛。 (四)坚持全面、协调、可持续发展的原则 全面、协调、可持续发展原则是中国经济包容性增长必须始终贯彻的基本原则,这是长期实践得出的正确结论。本文所说的全面、协调、可持续发展主要包含这样几层含义:首先,经济发展与社会进步要全面、协调、可持续。一方面,社会进步要以经济发展为基础和前提,需要经济发展为其提供必要的物质积累;另一方面,经济发展的目的是推动社会进步,需要社会进步为其提供客观的条件支撑。其次,物质与精神要全面、协调、可持续。改革开放以后,广大人民群众的生活水平较以前有了质的飞跃。伴随着人民生活水平的不断提高,其对精神的需求也在不断增长。无论是健康安全,还是精神文化和教育水平,都反映了广大人民群众的迫切的精神需求。最后,长期与短期要全面、协调、可持续。在包容性增长的环境下,人们对资源和环境的开发或利用必须是持久性的,既不能单纯地追求眼前的利益而损害长远的利益,也不能单纯地追求当代人的利益而损害后代人的利益。中国经济必须走一条长期与短期协调发展的道路。 (五)坚持人文终极关怀的原则 对于中国经济增长来说,数量型增长与包容性增长发挥着不同的作用,这与它们倡导的终极关怀有着本质的联系。就数量型增长来说,其倡导的终极关怀是物质财富增长。在这种增长模式下,人只是经济增长的手段。而包容性增长所倡导的终极关怀是人文关怀。在这种增长模式下,人是经济增长的目的。通过长期的发展实践证明,中国经济包容性增长必须坚持人文终极关怀的原则。众所周知,经济增长的目的是实现人的全面发展。伴随着经济的迅猛发展,人的幸福感指数会不断提高,两者间的联系在一定程度上是成正比的。但是,从另一个角度讲,一个人的幸福感指数很高,并不一定代表着经济的增长。这两者间要产生直接的联系,还要取决于经济增长的方式。也就是说,要看经济增长是否是以合法、合理的方式取得的,要看经济增长能否真正地提高人民的生活质量。因此,在包容性增长模式下,中国经济更加注重营造一个公平、公正、健康的增长环境。 中国经济包容性增长的路径转型 包容性增长作为一种全新的增长理念,中国在践行的过程中还要实现路径的转型。具体而言,其路径转型主要体现在以下方面: (一)经济增长模式的转型 总体来说,在包容性增长环境下,经济增长模式要实现由“以物为本”向“以人为本”的转变。在改革开放初期,中国一直奉行“以物为本”的经济增长模式。虽然从某种程度上讲,这种增长模式带来了经济发展的短期效用。但是,从长远的角度讲,这种增长模式并不适合中国的国情,不能给中国经济带来持久性的增长。换句话说,这种增长模式很难实现人与自然、人与社会以及人与人之间的协调发展。因此,中国必须尽快转变这种传统的经济增长模式,实行“以人为本”的增长模式。首先,在内容方面,经济增长要同时兼顾经济目标与环境目标,切实保证各种经济活动的生态合理性。其次,在衡量指标体系方面,经济增长要通过政治、经济、社会、文化等各项具体的指标来衡量。最后,在结果方面,经济增长要满足时间和空间的不同需求,既满足当代人的需要,又满足后代人的需要,营造一个全面、协调、可持续的发展氛围。 (二)经济增长观念的转型 改革开放以来,中国经济屡次创造发展奇迹。这不是一种偶然现象,而是各种因素综合作用的结果。例如,通过 宏观和微观的经济体制改革,中国吸引外资的水平在不断提高,进出口贸易额度不断加大,直接加速了经济增长的步伐。但是,任何事物都是一分为二的,经济增长与经济波动或经济萧条是同时存在的。尤其是在2009年的经济危机的冲击下,中国经济陷入了艰难的境地。 在这种情况下,中国迫切需要转变经济增长观念,树立科学的增长观,为包容性增长提供合理、有效的引导。首先,包容性增长更强调共同富裕。在改革初期,中国奉行“先富论”。这种发展观念是一把双刃剑。一方面,它有效地促进了中国经济的发展;另一方面,它进一步拉大了贫富差距,给社会经济的发展埋下了隐患。而包容性增长必须始终坚持并践行共同富裕的理念。其次,包容性增长更强调和谐发展。在现实中,不能片面地认识改革开放带来的影响。它在促进经济增长的同时,也带来了一些不和谐的问题。因此,包容性增长必须贯彻和落实和谐发展的理念。和谐发展,既包括制度的和谐,也包括社会的和谐,既包括利益的和谐,也包括思想意识的和谐。 (三)经济增长制度的转型 在实践中,经济增长制度转型为包容性增长注入了新的活力。具体而言,这种转型主要体现在以下几个方面:首先,正式制度方面的转型。在改革初期,非包容性增长坚持以GDP为核心的政绩考核制度,以及以增值税为主的税收制度。而包容性增长摒弃了这些传统制度,建立了一套科学的制度体系。其次,非正式制度的转型。包容性增长要建立伦理至善的增长伦理,实现社会与经济的协调发展。在发展取向方面,社会发展与经济增长要相辅相成、共同促进;在发展机制方面,要努力实现经济增长目标的整体性、多样性与复杂性。最后,制度环境的转型。在实践中,包容性增长要想取得成效,需要有一个和谐的制度环境。一方面,政府要充分发挥自身的管理职能,依靠经济、行政、法律等手段,完善收入分配体制,防止收入差距拉大。另一方面,要建立健全社会保障制度,完善保险、医疗、住房等各项保障制度,使其符合包容性增长的基本要求。 (四)经济发展战略的转型 经历过一段时间的磨砺,中国逐渐步入新的阶段,这为经济发展带来了新的契机。面对日益复杂的国内外环境,包容性增长要想与新阶段要求相适应,充分抓住这个新的发展机遇,就必须创新一套崭新的发展战略。首先,在战略思路方面,包容性增长要坚持“以促进经济发展为原则、以人的发展为核心、以知识技术创新为动力”,以努力实现政治、经济的现代化。其次,在战略目标方面,包容性增长要努力实现由短期的、以GDP为核心的增长目标向长期的、以全面发展为核心的战略目标。再次,在战略创新方针方面,包容性增长要避免单纯追求制度创新,而要积极追求综合创新。最后,在战略措施方面,包容性增长要转变以前的“市场化”单一性路径,实行“市场化”、“城市化”、“工业化”、“生态化”等综合性路径。 综上所述,探索中国经济包容性增长的新路径是一项非常系统的工程。要想将该项工程做好,需要有一种务实的态度,并付出艰辛的努力。具体而言,要做好这样几项工作:首先,要对中国经济包容性增长的基本原则有一个清晰的认识;其次,要对中国经济包容性增长的路径转型进行一个全面的分析;最后,要采取各项切实有效的措施,增强转型的实效性。只有这样,才能真正实现中国经济的包容性增长,才能切实提高中国经济的硬实力和软实力。 中国经济论文:中国经济正式告别“八”时代 7月15日,国家统计局公布了上半年中国经济的“半年报”数据。最引人注目的经济增速定格于7.6%。其中,一季度增长7.7%,二季度增长7.5%。 对于7.6%这个数据,乐观者认为二季度7.5%的增长好于预期,而悲观者则认为经济下行压力依旧很大,中国经济仍然没有脱离硬着陆的风险等等。事实上,对于中国经济数据的解读,历来分歧很大,特别是在今年上半年经济持续放缓,多年的系统性的矛盾和问题不断凸显的情况下,一旦经济增长低于8%,引发的对中国经济看空的声音就会异乎寻常的大。但是,对宏观经济的判断,除了GDP增速之外,还有更多的衡量指标。比如,先看三驾马车,固定资产投资同比名义增长20.1%(扣除价格因素实际增长20.1%),社会消费品零售总额同比名义增长12.7%(扣除价格因素实际增长11.4%),进出口总额同比增长8.6%,虽然出口在经历后两个月的打假之后回归正常,但整体上半年表现尚可;规模以上工业增加值同比增长9.3%,1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润同比增长12.3%,上年同期为下降2.4%,前6个月的PMI也一直在50%的荣枯线以上,说明工业生产平稳;从就业来看,根据人社部的数据,上半年城镇新增就业人员是700多万人,农民工新增外出打工的人数是444万人,而今年政府工作报告中的就业目标是900万人,应该说,这是一个超预期的数字。以上的诸多指标说明,尽管经济增速“只有”7.6%,但经济运行平稳,衡量宏观经济的诸多指标处于良好的状态。特别是,上半年这些数据的取得,是在中国经济很多矛盾和问题显现,高层下决心调结构,以及全球经济极其复杂和不确定的情况下取得的。 然而,对于上半年中国经济的表现,看空者依然居多。对于7.6%的增长,之所以引发悲观情绪,原因不外乎三:一是相当一部分人具有强烈的根深蒂固的“保八”思维和情结,只要经济增速低于8%,他们就会认为宏观经济跌破“荣枯线”。事实上,在历经30多年的高增长之后,中国经济受资源、环境等等一系列因素的影响,潜在增长率的下降已经成为一个不争的事实。对于中国经济而言,未来10年如果能够保持7%左右的增长,已经非常了不起。正因为此,新一届政府一再强调更关注经济增长的质量和收入分配。但对一个习惯了飙车的人而言,一下子坐在正常行驶的车里,还真有点不习惯。其二,近年来,对于中国经济的判断,利益代言人颇多,特别是投行,出于自身利益的考虑,习惯于从看空的角度解读数据,并影响政策。其三,全球经济,特别是新兴市场上半年经济增长乏力,世界银行的最新一期《全球经济展望》报告,将2013年全球经济增速下调为2.2%,将中国经济增速下调为7.7%。 作为全球经济增长引擎的中国经济,上半年的表现也低于很多市场人士的预期,制造业的先行指标PMI在6月份为50.1%,创下7个月以来的新低,中小企业的PMI甚至已连续15个月位于临界线以下。外贸形势错综复杂,在严厉打击虚假的贸易行为的措施出台滞后,6月份进出口数据大幅下挫,出口同比下跌3.1%,外贸形势极为严峻。 在这种情况下,看空中国经济在情绪上可以理解,但并不符合中国经济的实际。以创造了新词“经济学”的巴克莱银行的观点为例,该行将中国经济的未来增速预测为惊人的3‰就是一个很典型的“硬着陆”的例子。但事实上,关于中国经济增速的下滑,共识已经远远多于分歧,大多认为在资源压力、人口红利以及经济发展的边际效应都趋减的情况下,中国经济潜在增长率的下滑是一个必然的趋势。但是,经济潜在增长率的下降,并不意味着经济增速可以下滑至3%的水平。很显然,这是一个灾难性的的数字。 面对外界的恐慌和争议,总理最近三次提及稳增长,特别是在7月9日主持召开部分省区经济形势座谈会时,明确提出要使经济运行处于合理区间,经济增长率、就业水平等不滑出“下限”,物价涨幅等不超出“上限”。其实,克强总理所言的“上限”和“下限”并不难猜测。年初政府制定的7.5%的增长目标、900万人的就业以及3.5%的通胀是宏观政策的三个“触发点”,如果经济增速不低于7.5%。不出现大规模的失业和严重的通胀,政府的调结构和促改革的努力不会停止;最后,对于中国经济而言,破解不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾的关键仍然是推动改革,打造中国经济的3.0升级版,这将是“经济学”的核心。 中国经济论文:关于中国经济增长趋势的三个判断 今年一季度,中国经济出现了几年来前所未有的高增长,海湾战争和突如其来的“SARS”,暂时转移了人们探究这种高增长原因的兴趣,然而6月份以来,海湾停战,“SARS”退去,随着6、7月份一系列统计数字的公布,中国正在出现一场关于中国宏观经济发展趋势的争论。起因在于,这些数字似乎显示出彼此矛盾的趋势:从经济增长与货币增长速度看,经济正在走向“过热”,而从市场、物价和就业形势看,经济走势又仍然趋“冷”,那么对于宏观调控当局来说,目前是应该踩“刹车”还是应该踩“油门”呢?下面笔者将对有关的三个方面提出一些判断意见。 一、趋冷与趋热 1993年国家实施宏观调控以来,从1994年开始,连续8年中国经济增长走低,物价形势相应从通胀转入通缩,今年以来出现的高增长,许多人把它看成是中国经济进入又一高增长期的标志,特别是已经出现了较大面积的缺电现象,许多产业领域的投资也上得很猛,因此有人担心可能出现类似改革开放以来曾经出现过的前三次过热(1984~1985、1987~1988、1992~1993年),从宏观调控看,需要适当刹车。 中国宏观经济运行8年走低,有两方面重要的结构性原因。 第一,“二元结构”的影响,这是旧体制所导致的结构失衡问题。农村劳动力大量过剩,不能参与到城市现代经济活动中去,导致收入低下,农村社会购买力严重不足,农村储蓄又通过各种渠道流入城市,扩大了城市的投资和全社会的总供给能力,使市场供给与需求的夹缝更加狭小。1992年以来,城乡收入差距加速拉开,是抑制中国经济需求增长和物价走低的重要原因。从农村消费市场所占份额看,已从改革开放初期的67%,下降到1991年的48%和2002年的37%。所以,13亿人口,9亿农民的问题不解决,中国的社会总供给大于总需求的状况就不可能从根本上改变。 第二,收入分配结构变化。中国经济体制改革已经进行了25年,市场经济早已在经济运行中确立了主体地位,改革也导致了社会分配关系的深刻变化。据有关研究,在改革之初,中国的“吉尼”系数只有0?23,到90年代初期刚刚超过0?3,而目前已超过0?45。对比美国,上世纪70年代才0?36,90年代初期才超过0?4,90年代末期才达到0?45,而在这个水平,美国只占5%的少数富人,已经集中了三分之二以上的社会财富。中国当代社会的财富集中度目前还没有具体统计,但可以肯定的是,由于收入分配差距显著拉大,会出现现代市场经济的通病,就是储蓄过度与投资不足,从而导致经济进入长期的总供给大于总需求的趋势,这也可与当前居民储蓄大增和消费品供应普遍过剩的情况相印证。 当然,这不是说市场经济就没有过热和通胀问题,但从国际经验看,日本从战后到70年代中期完成工业化共出现过7次过热,都是因为国际收支失衡需要进行紧缩,至于发达国家的通胀问题,则常常是和经济衰退所导致的过度财政扩张有关。对目前的中国来说,国际收支顺差很大,又有很多外汇储备,就没必要考虑“刹车”。 总之,从以上两方面看,导致中国经济连续8年走低的大的结构失衡背景并没有发生变化,实际上,对中国经济更需要担心的是,在中长期内如何对付因需求不足所导致的增长乏力问题,以及由此所导致的通缩。 但是,中国经济毕竟出现了显著快于前几年的增长速度,这是什么原因呢?还是与收入分配结构变化,出现了一批高收入家庭有关。据有关资料估计,中国目前年人均收入在3千美元以上的人口,约占总人口的十分之一,也就是说中国已经有1?3亿人口,大约4千万个家庭步入中等收入国家的水平。这些家庭的财产积累和年收入水平,已经使他们开始进入了住宅和汽车消费时代。目前高速增长的几大产业,无不与这些高收入家庭的消费有关,就是与住宅和汽车的消费需求增长有关。以汽车为例,1991年汽车工业在制造业中的排名还在第15位,2001年上升到第8位,今年上半年已经排到第5位。汽车和住宅消费的增长又强劲拉动了钢铁、机械、电子、化工、建材等产业的增长与投资。2002年,中国的私人轿车社会保有量约500万台,对4千万个高收入家庭来说,轿车拥有率不过才12?5%,离发达国家高收入人口的轿车拥有率还差得很远,如果这4千万个家庭到2010年轿车拥有率上升到75%,未来8年就需要增加2500万台,年均增加300万台,汽车的年均销售增长率就可以达到30%。再加上住宅的拉动,中国经济在2010年以前保持年均9%的增长速度应该是没有问题的,更何况每年进入高收入家庭的人口还会与经济增长同步增加,? ?010年可能再增加1?1亿高收入人口和3600万个高收入家庭。 只占10%的高收入人口可能拉动中国经济出现近10年的高增长吗?答案是肯定的。1984~1988年间中国的经济增长速度超过15%,就是当时总数不到3亿人口,只占总人口25%的城市人口的家用电器消费拉动的。家用电器是千元单件级产品,而住宅和汽车是10万元单件级产品,怎么能拉不动呢?() 但是这种增长仍不会改变总体上供过于求的平衡状况,因为90%的人口还没有进入到这个档次的消费过程,实际上是以全社会的资源,保了只占10%人口的高消费,这与1985~1988年城市人口的主体都进入家电消费时代是不同的。 目前有许多关于投资过多的担心,比如担心钢铁和电解铝工业的投资过多。许多人总习惯用国外某些国家曾经达到过的产量历史高度来看中国,认为目前已经大大超过了一些发达国家历史上的最高水平,这就是“过热”。但是不要忘记,中国是一个有13亿、将来还会增加到15~16亿人口的大国,工业发达国家的历史经验表明,要完成工业化,人均至少要一吨钢,就是考虑到技术进步和新型原材料的替代,中国未来30年内要实现工业化,至少也要7亿吨钢,对比现在的2亿吨生产能力是远远不够的。如果中国的经济增长已经达到9%,钢产量增长已经达到15%,支持中国经济增长的国内与国际的资金和资源还有利用潜力,我们就没有必要担心投资过度问题,就没有必要“踩刹车”。 中国经济增长今年可能会超过8?5%,接近9%,明年的趋势如何呢? 首先,投资不会掉下来。住宅和汽车这些10万元级产品,都具有产业链条长和引致投资多的特点,会在一个长周期内引发以投资带动增长和以重工业主导增长的态势。日本学者把这称之为“高压”增长方式,在日本工业起飞过程中,这种增长方式持续了20年之久,中国由于人口多和城乡“二元结构”问题,工业起飞持续的时间会更长,以投资带动增长的模式持续时间也会更长一些,在这期间,投资增长也会有周期性波动,但中国投资高峰是刚刚到来,我认为至少在今后5年都会处在持续高涨期内。从上届政府就开始实行积极的财政政策,意在启动民间投资需求,但民间投资始终没有跟进,是因为汽车和住宅消费还没有形成气候,没有市场需求,今年以来,民间投资增长已经呈现高增长势头,在市场需求带动下,也不会马上停下来。而若民间投资保持高涨,积极的财政政策也可以考虑“淡出”,或是改变使用方向。() 今年的出口增长比较快,许多人认为由于今年基数比较高,明年世界经济,特别是美国经济也不够好,明年的出口不会有象今年的高增长。 我认为明年的出口增长率还会是较高水平,可能不会低于20%,甚至更高。美国目前是供给不足经济,政府、企业和私人部门的任何债务增加,都会直接导致进口的增长。美国今年由于海湾战争和减税,财政赤字可能要增加2000亿美元,这会导致贸易赤字相应增加2000亿美元。美国经济目前好就是企业和居民的需求增加,要增加进口,不好就是政府、企业和居民的债务增加,也要增加进口。美国7月份的消费需求突然上升了4?2%,大大超过各方面预期,其中的重要原因就是美国政府的减税支票寄到了居民手里。美国政府的减税效应主要体现在明年,预计政府的赤字明年还要增加,所以中国明年对美国的出口只会增,不会降。 至于消费增长,明年仍会保持平稳,不会有大的起伏。 如此,消费保持平稳而投资与出口继续保持较高增长势头,明年的经济增长率可能会高于今年,在9%左右。 目前的缺电问题,是由于前些年计划安排过少,不是由于缺乏资金和生产能力。但世界各国在现代化过程中,基础产业与经济增长的关系,都是一个互相适应,彼此追赶的过程,不能指责计划缺乏预见性。只要不是象80年代那样的资金、外汇和生产能力等“硬”约束,缺电问题2~3年内当能解决。 二、通胀与通缩 今年以来,消费物价始终在低位运行,生产资料价格一季度呈上涨趋势,二季度却又下来了。据商务部统计,上半年600种主要消费品绝大多数都是供给过剩,所以从商品供应方面看到的是“通缩”压力。目前关于通胀的担心,除了前面所说的经济增长过快问题,主要是从货币方面说的,因为今年以来,出现了近年来少有的货币和贷款增长过快势头。1~6月,广义货币的增长速度高达20?8%,为近年来最高,按年计划,全年的贷款规模是1?8万亿元,但上半年就贷放了1?91万亿元,比全年计划多,也超过了去年的全部新增额。 关于贷款投放过多问题,许多人认为是银行的体制性原因,比如为了减少不良贷款比例而有意多贷,还有就是为了追求利润。如果是银行体制性原因造成了贷款增长过多倒不可怕,因为只要不是经济增长中的真实需求吸纳了贷款,顶多是贷款又变成存款,货币还在银行体系内打转,所担心者是贷款真的放出去又变成了新的坏账,或是流入资本市场变成资产泡沫。 中国的股市从2001年起一直走低,今年以来仍是如此,况且中国股市的可流通股仅占GDP的15%上下,与同等发展中国家平均60~80%的水平相差很远,与发达国家100~200%的水平相差更远,相比之下,中国股市就是有泡沫也远没有到值得担心的程度,说中国今年的货币高增长又造成了新泡沫更是没有依据。 更多的担心是来自于房地产方面,因为今年的新增贷款中有70%以上是中长期贷款,而中国长期以来都是以短期贷款为主。但是应该注意,在市场经济国家中,社会财富的三分之二是集中在房地产形态上,这是普遍现象,也说明在市场经济中社会资金的流向,应该以房地产为主体。目前中国投向于房地产的贷款增速虽然也比较高,但根据有关资料,房地产贷款在全部贷款中所占的比重也只有20%,所以目前提出警惕房地产泡沫虽然也有意义,但说已经到了酝酿着危机的程度就有些过了。房地产业中目前最大的问题,可能是结构问题,即适应普通居民的房产开发项目过少了。还有关于央行今年121号文件的讨论,是否应该限制高档住宅商品房的购买?由于目前高档房地产项目开发过度,应该限制的是新项目上马,对已建成的项目也限制购买就难以理解。本来就供过于求,再限制购买不是把潜在的房地产泡沫变成现实的泡沫了吗?中国已经出现了“富人”阶层是社会现实,也是经济体制改革的结果,你让他有钱不能花,不仅限制了社会需求增长,也造成了已建成高档房产资源的浪费。所以对中国的房地产业的发展应该有一个总体和长远的眼光,而不应只从贷款增长过快这点出发就出台许多限制措施。() ; 如果在当前既没有实物价格的通胀压力,也没有资产价格的通胀压力,我们似乎可以不必紧张通胀问题了,但是且慢,潜在的通胀压力还是有的,而且十分巨大,是来自外汇储备方面。 今年上半年,中国贸易顺差只有45亿美元,新吸纳的直接投资只有303亿美元,按往年规模,到位的外资总有一部分会用掉,大约占30%,也就是说上半年可以形成外汇储备的只有250亿美元左右,但是中国的外汇储备却增加了601亿美元,即便算上还有约100亿美元的外汇储备投资收益,还多出250亿美元,就是目前议论最多的流入中国炒作人民币升值的“热钱”。大量外资涌入中国,在中国目前的“强制结汇制”下,迫使中国央行以外汇占款形式大量投放基础货币,根据有关研究,中国基础货币的“乘数”约为2?5,也有估计是3?5,就以2?5计算,今年上半年从外汇占款渠道投放的基础货币在广义货币形成中所占的比重,已高达60%以上,而90年代平均还不到30%。如果按3?5的乘数计算,则今年的广义货币增量全部由央行收购外汇所形成,所以,目前外汇占款已成为基础货币投放的主渠道,这是前所未有的事情。今年以来,央行为了对冲外汇占款投放基础货币的影响,进行了频繁的货币正回购操作,以致于投空了手中所有的国库卷,又不得不创造了投放央行票据的模式,仅7月一个月就投放了500亿元的央行票据,但对凶猛涌入的外资来说,还是难以遏制住为收购外汇而投放基础货币的势头。() 外汇储备多了本来是一件好事,因为外汇可以代表一切资源的供给,为储备外汇而投放基础货币,即使在一段时间内会造成货币增长过多,形成通胀压力,但只要使用外汇就可以对冲这种压力。外汇储备的风险仅在于所收购的外汇是否会贬值,由于中国的外汇储备以美元为主,所有风险就集中在美元的走势上。 前面已经说过,当代美国经济早已转入供给不足形态,标志就是已经有长达20年的贸易逆差,而且不断扩大,所以从理论上讲,对美出口所获得的美元,已经不能从美国得到等值的商品,所以美元是个泡沫。而如果美元是泡沫,中国央行以其所创造的货币收购美元,与收购美元所对应的人民币也是泡沫,就是泡沫化的美元导致泡沫化的人民币。目前的泡沫化美元对人民币的泡沫化还没有产生直接影响,是因为美元有货币霸权,中国得到美元从美国拿不到等值的东西,但从其他国家可以拿得到,因为其他国家还接受美元,可是如果美元泡沫崩溃,美元泡沫就会导致真正的人民币泡沫,因为其他国家将不再接受美元,中国为收购美元所多发的人民币就失去了转成实物的可能性。而美国的资产泡沫和美元泡沫都具有真实的崩溃前景,一旦走到这一步,中国的通货膨胀就会难以抑制,国际金融与货币风暴就会对中国经济的稳定产生强烈冲击,这是我们现在就必须高度警惕的事情,要准备好对策。 三、动荡与稳定 如果中国的实物运行链条与货币运行链条在当前都不会断裂,还需要关注的就是社会稳定问题。因为中国自1998年以来,官方统计的失业率在不断上升,今年上半年已经上升到4?1%。1998~2000年中国经济仍在走低,失业率的上升好理解,问题是从去年开始经济已经表露出上升势头,失业率还在上升,就是奇怪的事情了。我在去年曾写了一篇文章,叫“亟待破解缩长之迷”,就是说的这个事情。 1996~2001年,我国总劳动人口增加了5078万人,同期, 农业就业人口减少了45万人,工业就业人口减少了2061万人,即是说在近6年中新增的5000万就业人口,和农业、工业部门减少的就业人口共计7200万人都涌进了建筑与服务业。1996年以来,建筑业在GDP中所占的比重几乎没有变化,就业只增加了350万人,服务产业的产值比重虽然也上升了3?5个百分点,但是服务产业内增长最快的部门例如金融、房地产、通信、教育等领域就业人口的增长并不显著,有的部门甚至有所减少,增加的就业主要集中在商业和餐饮、社会服务等领域,但这些领域的产值比重并没有上升,甚至有所减少。在6年内,全部新增劳动人口和被农业与工业排挤出的人口达7000万人以上,都涌入只占不到全部GDP20%的有数的几个产业部门。2002年,中国劳动力又增加了715万人,同期农业减少了487万人,工业由于产值增长加快,吸纳了224万人,其余新增和农业转移出的劳动力共978人仍然转入了建筑与服务业,而这两个产业部门在GDP中所占的比重并没有上升,反而下降了0?1个百分点。 只占总产出20%的产业部门,连续8年吸纳了100%的新增劳动力和农业、工业部门排斥出的劳动力,这种就业结构是畸形的,在这些产业内部的就业情况也必定是不充分的,就是如此,还伴随着失业率上升的现象。如果已经有超过8千万人在不能充分就业的情况下工作,还有8百万人口已经失去了工作,那么就是在非农经济领域,已经有超过五分之一的劳动人口,不能够分享中国经济增长的成果,考虑到农业部门的落后情况,不能分享经济增长成果的劳动人口就可能已经超过了一半。这是一件多么严重的事情!这种情况如果持续下去,肯定会成为社会动荡的起因,经济增长速度再高也会没有意义,因为对超过一半的社会劳动者和他们的家庭来说,收入的增长日益落后于全社会的经济增长,甚至是净减少。() 已经有越来越多的人看到了社会动荡的前景,也看到了已经不能用单纯促进经济增长的办法来保稳定,因为现在已与80年代和90年代前半期不同,只要保持了一定水平的经济增长速度,就可以实现充分就业。所以有人提出,要从健全社会保障体制入手来解决社会的稳定机制问题。但就是解决了新增失业人口的失业保障问题,解决了新增城镇低收入人口的最低生活保障问题,就能够解决只有20%的产业部门能吸纳劳动力这个结构失衡问题吗? 另一方面,中国之所以可以在世界范围内保持相对较高的增长速度,是得益于大量流入的外资和全球制造业向中国转移的趋势,而能够形成这个良好趋势的重要原因,除了中国低工资的优势外,还因为中国的社会保障水平低,社保支出在产品成本中的比重微不足道,如果在中国的工业化远没有完成的时候就搞出较完善的社会保障体系,中国的国际竞争优势就会丢失,外资就会流向其他工资和社保成本低的地区。外资流入中国目前可以看到的最直接、也是最大的好处就是可以增加就业,如果因为提高社保水平而导致外资流入停滞,中国的经济增长就会掉下来,就业就会更不充分,由此所形成的失业和居民收入问题,可能会比现在还严重。 所以,中国社会动荡的潜在因素,不是中国的社保体系不健全,而是不能实现充分就业,这就必须解决只有20%的产业部门能够容纳就业的问题,而解决这个问题的关键就是推动城市化。 自改革开发初期中国就提出要调整经济结构,近年来中国的经济结构需要调整已经成为共识,但还是说得多,作得少,始终没有大的动作。中国最大的结构矛盾是三次产业的就业结构与产值结构错位,今年上半年,农业产值在三次产业结构中所占的比重已经下降到9%,但农业劳动力比重还占到50%。中国从产值比重的特征看已经是人均3000美元GDP的国家,但是从劳动力和农村人口比重看,还是典型的人均500美元以下国家的特征。产值比重代表社会供给能力,而劳动力比重则代表购买能力,如果社会的产出能力已经可以满足人均3000美元国家的需求,而人口的主体还在农村,只能吸纳人均500美元的产出,社会的总供给与总需求就始终面临着巨大的供求差距,这就是中国会面临长期通缩趋势的原因,也是中国只有在出口带动下才能实现经济较高增长的原因。这个大的结构矛盾不解决,用其他什么办法也难以化解由此产生的就业不足矛盾。为什么目前只有20%的产业部门能够吸纳劳动力?就是因为中国目前的高增长部门,都是面向出口的部门,和为满足只有10%的富裕家庭需求而生产的部门,这些部门高度集中在电子、机械、冶金、化工等资金与技术密集型产业方面,这些产业在增长中只大量吸纳资金与技术而较少需要劳动力。 我国城乡人口的收入与消费支出差距大于3倍,城市化的直接结果就是高收入人口增加,而对刚刚进城的农民来说,最需要的是低档次的劳动密集型消费品。如果有3亿农村人口进城,即中国的城市化率超过50%,中国的消费品生产就需要比现在增加2倍,这就是市场和经济增长。目前是城市有大量剩余资金,农村有大量剩余劳动力,从空间结构看是沿海有剩余资金而中、西部有剩余劳动力,有资金和劳动力就可以形成生产力,资金与劳动力不能完好结合是资源配置不合理,而解决资源配置不合理问题的关键,就是推进城市化。 农村人口进城,高收入人口增加不会提高工资成本,因为这是结构变化,不是人均工资上升,所以在中国推动大规模城市化过程中,不会导致丧失国际竞争力。 综上所述,中国目前的经济发展,总的来说是朝向好的方面,但也有不少需要尽快解决的问题,需要许多大的战略举措。只要我们认清了经济运行的矛盾现实,就不会盲目乐观与悲观,也不会彷徨和犹豫,而是扎扎实实地去解决这些困难和问题。 中国经济论文:关注中国经济法的本土资源 经济法的产生与发展体现着社会现代化转型的必然趋势,也昭示着法律文明的进步,目此,有学者提出“经济法具有突出的现代性”(注:张守文:《论经济法的现代性》,《中国法学》2000年第5期,第56页。)。“现代”必然包孕着社会发展进程中一切先进的、发达的、开放的合理性特征。在这一前提之下,西方经济法的理论与实践必然成为在变革时期新生的中国经济法发展的参照系,由此,“法律移植”、“法律与国际接轨”的呼声也随之高涨,但是,当这一思路演变成一种高昂的…… 一、关注经济法本土资源必要性 马克思曾指出:“人们创造自己的历史,并不是随心所欲的创造,并不是他们在选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下的创造。”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,第603页。)经济法作为一个历史范畴,并非凭空产生,应来源于现实,又运用于实践,无论经济法这座大厦建构的如何高大雄伟,其根基应落足于社会现实,否则,割断了与历史、现实的联系,经济法只能是中看不中用的“空中楼阁”。 首先,人类社会法律现实的多样化决定了任何一种模式的法律制度不可能具有“普适性”。法律现实即整个法律制度的确立,包括法律理论研究与立法、司法实践所赖以存在和运作的社会现实,包括一国的政治经济制度以及文化背景,还包括一国的地理、环境、人口状况等诸多要素。法律现实的多样性决定了整个人类社会的法律制度的差异性,涵盖了法律形式、法律运作、法律价值、法律精神等等的差异性,这是大家有目共睹的现实。而法律并非是脱离现实,孤立自在的本体,要立足于法律现实,同时也要对法律现实进行指导与规制。所以,任何一个国家或地区的法律制度均不可能是“放之四海皆准”的具有“普适性”的真理,而实际上,“西方法律制度仅仅是通过错综复杂的历史进程而出现的一些特殊的调节与安排,这些制度只有放在这些国家特定历史条件下才能够理解并加以评价,而决非处于法律进化的高级阶段”(注:公丕祥:《法律现代化的现论逻辑》,中国政法大学出版社1999年版,第45页。)。因此,在借鉴他国的法制经验时,关注本国的法律现实,重视本土资源,有着特殊意义,经济法也不例外。 其次,中国经济法的产生与发展有其自身的规律性。西方经济法的产生和发展过程是随着资本主义从自由竞争到垄断时期,传统民商法、行政法制度框架被不断突破并逐渐演变至最终独立的过程(注:吕忠梅、刘大洪:《经济法的法学与经济学分析》,中国检察出版社1998年出版,第29页。),其产生有着成熟的市场经济基础,经历了上百年的渐进历史。而中国经济法产生于改革经济体制建立社会主义市场经济的过程中,经济法律制度与市场经济是同步发展的。在计划经济体制下,缺乏市场机制发挥作用的空间,民商法也无法生成。因此,中国经济法并非为弥补民商法之不足而出现的,而是与民商法同时立法。中国经济法产生于经济体制改革和政府职能转变的过程中,与西方经济相比,中国经济法的基本品格应沿着变革政府职能,规范政府经济行为这一思路去塑造。这使得中国经济的动机与需求,功能与地位和西方经济法有不同之处,而简单的法律移植则难以顾及这些差异,因此,中国经济法的发展有着自身发展的规律,必然要立足于中国的本土资源。 再次,经济法是一种具有显著“回应性”特征的法(注:刘普生:《论经济法的回应性》,《法商研究》1999年第2期,第23~28页。)。法作为上层建筑必然反映经济基础,而经济法更是与一国的经济发展和国家政策紧密相联,这种紧密度是其它法律部门无法比拟的,这种特性正是经济法“回应性”的体现。经济法作为国家调控经济之法,必然与经济同步发展,尤其对于中国而言,正处于经济体制改革过程中,新问题、新现象层出不穷,经济法对经济关系的变动反映更为灵敏和迅速。每一新经济政策的出台,也会使经济法受到影响。对于这样一种具高度“回应性”的法,过分依赖发达国家的经济法理论和实践是不可取的。 二、对中国经济法理论研究与立法实践的反思 笔者认同一种观点,即中国的现代化是属于外发型的,是外部刺激引发或外部力量直接促成的传导性的社会变迁(注:杨耕:《传统与现代性:当代中国社会发展的深层矛盾》,《哲学动态》1995年第10期,第3页。)。体现在法制建设上,则是一种“变法”式(注:苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社1996年版,第3页。)的;或者说“政府推进型”(注:蒋立山:《中国法制现代化建设的特征分析》,《中外法学》1995年第4期,第11页。)的法制现代化过程。而西方社会与法律的现代化过程则是一种“自发式”的,是经过几百年的逐渐积累与演变的渐进过程,那么中国要在短期内实现这一过程,移植西方的理论成果和立法模型可能是一种成本支付更少的途径。但是当这一思路演变成一种高昂的热情时,所导致的是对西方法律的“偶象化”或“神化”,急切与焦燥心理由此产生,“现代化”被偷换为“西方化”,企图通过“移植”和“西化”来尽快地实现中国的法制现代化,法制建设的非理性由此产生,经济法作为法律现代化的重要表征,也难脱此命运。 从80年代初的经济法与民法、行政法的“地盘”之争,到经济法的独立,以及经济法各方面理论的百花齐放的局面,经济法理论经历了艰难而坎坷的历程。但我们也应清醒地看到,经济法理论研究仍处于不成熟阶段,其中的一个表现就是经济法理论关注外来资源过多,而关注本土资源不足,重视东西方经济法的共性过多,而重视中国经济法个性不足。在我国经济法理论研究起步之时,西方发达国家的经济法理论已趋于成熟与完善,因此,借鉴 西方经济法理论研究之成果无疑是中国经济法理论研究的必经之路,当然也无疑是一条捷径。况且从另一角度来看,中国在社会转型时期,经济法理论所植根的“经济法现实”无疑是纷繁复杂的政府权力的硕大、民商法的缺位,市场基础的薄弱,这一切都与现代经济法原理相违背,这无疑成为学者们对“具有中国特色”的经济法理论研究望而却步的重要原因。所以我们在学者们的各种论著中看到的往往是对价值、本位、体系等宏观论题的青睐,而缺少对于中国经济法一些具体制度的设计与安排。经济法学者对于中国目前一些改革的热点问题,如电信业改革中的法律问题,四大商业银行成立金融资产管理公司中的法律等问题闭口不谈。此外,学者们在现有的理论研究中,缺乏依据中国的本土资源潜心求证的精神,往往是“立法一出而应者云集”。例如,1993年公司法出台后,学者们纷纷从纯理论的角度宣扬西方公司制度的优点,幻想着国有企业向公司制转轨从而建立起类似西方的现代企业制度;而反观现实,企业对此却并不热心,改制也只是“换汤不换药”,挂着“公司”的牌子,实行的却是老一套的运作模式。这种缺乏对本土资源进行“回应”的经济法理论恐怕只能成为空洞而虚幻的“空中楼阁”,难以发挥对实践的指导作用。 在法制现代化的目标模式下,中国经济立法的速度之迅猛,数量之庞大,堪称中国立法史上的一次空前运动。中国在确立“建立社会主义市场经济体制”的改革目标后,为了在最短时间内快速建构起完善的市场经济法律体系,立法的激进论开始鼓噪西方国家就是现成的“样板”,立法的“拿来主义”由此产生,追求数量与规模的扩张成为时尚。1992年邓小平同志视察南方的重要谈话和党的十四大以及全国人大《宪法修正案》确立了市场经济的改革方向,建构社会主义市场经济的法律体系成为中国经济立法的根本任务。七届人大于1992年通过的法律法规共16件,其中经济立法6件,国务院或批准的法规性文件84件,其中大部分为经济法规。1993年八届人大共通过法律和有关法律问题的决定33件,其中经济法12件。八届人大常委会于1993年12月召开座谈会,确立人大常委会立法规划,该规划共列入立法项目15件,其中列入第一类法37件。1994年八届人大又通过经济法律20件,至此,经济立法呈现出一派蒸蒸日上,蔚为壮观的景象。然而,法制现代化决不仅仅意味着引进西方法制经验,立几个法就能解决问题,若无视这个法律产生的社会需求、文化底蕴,而仅将其结果“移植”到异质社会中,法律必将与社会现实生活脱节,毫无实际效用(注:田有成、陈令华:《法治现代化的启动与传统法文化的创造性转化》,《现代法学》1998年第6期,第11页。)。我国目前这种片面追求数量与规模的立法方式往往使经济法的本土性难有体现,故而导致经济法的“货不对路”,从而无法产生预期效益,实效性也无从体现,一部破产法在中国十多年的实施过程中的尴尬境地足以令人警醒。如此脱离中国社会现实土壤的经济立法往往沦为一种逻辑上的精品,抑或连逻辑精品都算不上。 由于我国现阶段的经济立法一直表现为“早日建立市场经济”而进行的“应急性”立法,往往无法考虑社会经济的实际状况,况且,许多经济法律和经济政策的出台,均在经济社会转型过程中,不稳定因素大量存在,尚未经过成熟的市场考验,大多是援引或借鉴西方经济法律制度中的某些现成内容,难以在短时期与中国特定的社会经济现实条件相吻合。例如,中央银行通过降息来刺激消费增长是西方政府常用的经济杠杆,但中国在短短两年内,连续7次降息,消费仍然未被拉动,储蓄率仍然逐步攀升。究其根源则是由于我国储蓄存款中定期存款与目的性存款所占份额过大,这种存款结构决定了降息这种刺激消费的策略难以发挥作用。 三、中国经济法本土性要素分析 有学者指出,现代意义的经济法难以在中国传统法文化中寻找到发展的土壤(注:李昌麒、鲁篱:《中国经济法现代化的若干思考》,《法学研究》1999年第3期,第91页。),诚然,若无外来文明的冲击,我国的传统农业社会无法演绎出现代意义的经济法,但是,“研究历史只是借助本土资源的一种方式,但本土资源并非只存在于历史之中。”(注:苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社1996年版,第14页。)因此,我们应探究经济法的本土资源到底是什么?中国经济法的本土资源异常丰富和复杂,但我们至少可析离出几种本土性要素,这些本土性要素正是存在于中国社会的政治、经济、文化的大环境之中。在中国经济社会转轨过程中,这些本土性要素必然有其自身的转变规律,也必然要求在经济法发展过程中折射出它们转型轨迹。 地位特殊的政府。中国是一个高度组织化的国家,政府几乎掌握着全部的政治权力和经济资源,是社会政治生活与经济生活的首要组织者。无论是过去的计划经济体制的建立,还是目前的市场经济的转轨都是在政府的推动下,自上而下进行的,政府被视为“全体人民利益的代表”,政府的经济权力缺少限制与约束。而现代国家理论向我们昭示:政府对经济的调节并非尽善尽美,也存在失灵现象。中国政府对于经济的事无巨细的管制,使市场主体难以拥有独立地位和形成独立意志,市场机制也无从产生。因此,在社会转型时期,政府的权力触角应从微观领域全面撤退,因此,从这个意义上讲,中国经济法发展应以规范政府经济行为为起点。如果说西方经济法是为控制市场失灵,弥补民商法缺陷,而赋于国家一定经济管理权的“管理者管理之法”,那么中国经济法则应是为控制政府缺陷,限制政府滥用经济权力,规范政府干预经济的行为之“管理管理者之法”。 薄弱的市场基础。中国提出建立市场经济目标至今不过20余年历史,市场的不完善,不健全是有目共睹的事实,计划经济体制的旧有痕迹难以消除。这种缺陷首先表现在微观基础不健全,我国的各类型企业,无论国有企业还是乡镇企业,都程度不同地存在着产权不明,权责不清的问题,历史包袱沉重,难以成为真正的市场主体,因此,作为市场机制灵魂的竞争机制难于发挥作用。此外,由于行政垄断以及税收等方面的歧视政策的存在,导致市场主体得不到准确的市场价值信号,难以实现资源的优化配置,这些市场的发育不良现象,在法律上体现为民商 法难于发挥正常功能,而经济法所推崇的政府宏观调控也就缺乏作用基础。从这个意义上看,如果说西方经济法的产生是为市场失灵所修的一条“防护之堤”,那么中国经济法不仅要为市场经济“修堤”,还承担起“疏通水道”之责任,这就意味着,中国经济法不应走一条“反民法”或“异民法”之路,而应为民法创造生存环境,与之相辅相成,共谋发展。 特殊的历史文化背景。从历史上“重义轻利”的儒家文化传统到计划经济体制下的“集体主义精神”,中国人的逐利欲望一直受到不同程度的压抑,而这种欲望一旦在市场经济条件释放,便得到空前的膨胀,在现实经济生活中就表现为权钱交易泛滥,竞争行为失范,伪劣产品横流。在中国市场发育不足与失灵现象同时存在,这样,就需要一个强大的权威力量来控制这些市场自身无法解决的难题。对于中国,这种力量只能来自拥有强大资源的政府,更何况对于中国这样一个人口众多,资源相对稀缺的国家,没有一个强有力的调控中枢,放任竞争只会导致恶性竞争。因此,中国不能象美国等西方国家那样,充分信任市场竞争力量,政府只进行有限调控。因此,中国经济法对政府经济权力进行限制,并不意味着让政府成为一个“无为”的政府,而更应关注将政府经济权力纳入合理与科学的轨道,并保障政府经济权力的充分行使。 综上,中国经济法的发展有着丰富的本土资源,因此我们不应沉迷于对经济法理想状态的美好设计,移植西方经济法的理论与现实模型,各国经济与社会发展阶段各异,并不存在可供拷贝的经济法样本,只有立足于本土资源,经济法的发展才能把握住社会前进的脉博。 中国经济论文:制度变迁与中国经济法的创新 【内容提要】本文依据我国经济体制改革与市场经济法制建设的实践,运用制度经济学的理论和方法,指出中国经济法是中国特色之经济法律的典型,重点研究了中国经济法产生和发展的进程及其“强制性制度变迁”和“路径依赖”的低效率特征,在此基础上提出了中国经济法创新的思路和途径。 【关 键 词】经济法/制度变迁/制度创新 制度变迁是指制度的替代、转换与交易过程。在经济落后国家的制度变迁中,国家承担着制度设计、规划与组织的重要职能。(注:参见(美)诺斯著《经济史中的结构变迁》一书中有关国家的制度变迁与经济增长关系的论述。)现阶段我国的经济体制改革和市场经济法制建设,是经济落后国家制度变迁的典型。因此,以代表国家和政府协调经济活动中发生的经济关系为调整对象的中国经济法,在现代中国的市场化改革中正式制度变迁中的地位,举足轻重。因为制度变迁重要的是实现制度事实的转变,无论是法律制度还是经济制度,都是以制度事实为根本的。制度事实是现实的社会存在,制度事实决定了制度规则,这和马克思的社会存在决定社会意识是一致的。是社会创造了法律,而不是法律创造了社会,通过大规模的引进外国法律并不能实现法治和经济的现代化。由此决定了提出我国市场经济制度和法律制度的变迁思路,必然包括我国现实和传统相结合的制度分析思路。制度变迁的首要目标应当是促使社会实际经济生活的转变。 “强制性制度变迁”:中国经济法建立的特点 依据制度变迁的理论,制度变迁包括自下而上的诱致性制度变迁(也称需求主导型制度变迁)和自上而下的强制性制度变迁(也称供给主导型制度变迁)两个基本类型。(注:参见林毅夫著《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》一文的观点。转引自《财产权利与制度变迁》一书,中译本,上海三联书店1994年版。)其中诱致性制度变迁的主体以市民为主,且以自发性为基本特征;强制性制度变迁的主体以国家且以强制性为基本特征。据此推论,我们认为,在中国市场经济法制建设的制度变迁中,民商法的主体以市民(自然人和法人)为主及其“约定大于法定”的规范特征,使民商法制建设类似于诱致性制度变迁。经济法的主体以政府为主及“法定大于约定”的规范特征,使经济法制建设类似于强制性制度变迁,从而中国经济法的制度发展模式要借鉴强制性制度变迁的模式及其理论,注意发挥该模式在加速市场经济法制建设的步伐的规模经济优势,克服该模式中政府的有限理性、官僚主义等消极因素对中国市场经济法制度建设阻碍的问题。 我们注意到,受公有制和共产党执政的经济和政治基础条件的制约,以及在长期形成的封建儒家文化和计划经济体制的传统制度惯性力量的作用下,中国市场经济法制建设这一制度变迁,应该以体现强制性制度变迁模式特点的经济法制度建设为近期模式,而以体现诱致性制度变迁模式特点的民商法为目标模式。从而中国经济法较之中国民商法,前者对于当前中国市场经济法制建设的作用更大;加之,中国民商法制度理论资源,主要来源于建立在私有制的经济基础和市民社会的政治基础上的罗马法和德国法理论体系;而中国经济法制度理论资源,主要来源于建立在公有制的经济基础和共产党执政的政治基础上的社会主义法理论体系。因此,从中国国情出发,中国推进市场经济法治的最大的本土资源,就是中国的本土政治资源。所谓本土政治资源,大意是指一国领土范围的可资利用的政治组织、政权效能及其社会基础和影响。比如,中国拥有一个庞大且强有力的政治权力组织,6100多万共产党员集中了中国优秀人才的相当一部分,下至乡镇街道上至中央部门的党政组织仍然比较有效地治理着国家和社会生活的方方面面。各级党政部门具有仍然很强的社会组织能力、动员能力和推动能力。这是中外人士都普遍承认的事实。对于中国本土政治资源的优秀,我们自己往往习以为常,甚至对这种优秀的实际存在究竟是好事还是坏事也存疑虑。其实,放眼整个世界现代化进程,尤其是第三世界国家的现代化进程,我们可以发现,一个具有现代化意识的、强大而稳定的政府的存在,对于第三世界国家现代化的顺利进行,对于减少现代化进程中的社会代价与成本,是一个极为重要的条件,可能也是最关键的因素。正如亨廷顿先生早在20世纪60年代就指出的那样,第三世界的现代化是一个充满动荡和激烈矛盾冲突的过程,有现代化意识的强大政治组织,是推进现代化进程又保持其过程稳定的关键性力量。为了维护政府在制度变迁中的权威地位和政府对经济生活的主动参与和调控,强制性制度变迁首要的前提就是保持政府对经济生活的权威。因为只有保持稳定的制度环境,才能实现经济制度的良性转变,而任何一个社会要保持繁荣和经济发展,都应当保持稳定的社会制度。其中,以调整政府调控和管理市场经济关系为己任的中国经济法,在维护中国政府在计划经济体制向市场经济体制转变,这一制度变迁中的权威地位的制度创新中的作用,举足轻重。 正是在上述制度变迁的积极作用意义上,我们认为,中国经济法是中国本土政治资源的典型法律例证,也是具有中国特色的社会主义市场经济法制度的核心内容,从而中国经济法制度和理论的建立与完善,就是中国社会主义市场经济法律体系是否完备的一个决定性因素。这是因为: 首先,公有制和政府运用经济和行政权力对经济的强有力干预,是中国社会主义市场经济体制的“中国特色”的核心内容,由此产生了建立在公有制基础上的中国共产党及其政府在我国市场经济体制建设中的核心作用,从而以政府为主导的自上而下的强制性制度变迁,是当前中国市场制度变迁的主导模式。与此相适应,中国也走上了政府推进法治的发展轨道,因为中国法治本土资源的贫乏,决定我们只能更多地借助学习手段、借助强制性制度变迁的手段,而无法更多地借助于传统。这也是一种近期内无法改变的现实。其中,以政府依法调控和管理市场经济为核心内容的中国经济法,是中国市场经济法律体系的基本内容之一,也是我国社会主义法律体系中的一个重要的、独立的法律部门。按照中国立法机关的最新观点,“我国的法律体系划分为7个法律部门比较合适,这7个部分是:宪法及宪法相关法、 民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法。每类法律部门中又包括若干子部门,有些子部门下面还可进一步划分。这种划分,能够比较清楚地反映各类法律规范所调整的对象和方法,既易于把各个法律部门区分开,又使各个法律部门之间的关系合乎逻辑,并且符合我国现有法律和将要制定的法律的状况”。(注:引自王维澄(全国人大法律委员会主任)全国人大常委会法制讲座第八讲讲稿《关于有中国特色社会主义法律体系的几个问题》(参加本讲稿讨论定稿的作者为“有中国特色社会主义法律体系专题研究小组”成员,包括:顾昂然、甘子玉、于友民、王利明、王叔文、王家福、厉以宁、乔晓阳、刘政、刘海年、吴志攀、应松年、张晋藩、杨景宇、姜云宝、胡康生、高铭暄、程湘清)。)其中,“经济法是调整因国家从社会整体利益出发对经济活动实行干预、管理或调控所产生的社会经济关系的法律规范的总和。经济法大体包含两个部分,一是创造平等竞争环境、维护市场秩序方面的法律,主要是有关反垄断、反不正当竞争、反倾销和反补贴等方面的法律;二是国家宏观调控和经济管理方面的法律,主要是有关计划、财政、税务、金融、审计、统计、物价、技术监督、工商管理、对外贸易和经济合作等方面的法律”。(注:引自王维澄(全国人大法律委员会主任)全国人大常委会法制讲座第八讲讲稿《关于有中国特色社会主义法律体系的几个问题》(参加本讲稿讨论定稿的作者为“有中国特色社会主义法律体系专题研究小组”成员,包括:顾昂然、甘子玉、于友民、王利明、王叔文、王家福、厉以宁、乔晓阳、刘政、刘海年、吴志攀、应松年、张晋藩、杨景宇、姜云宝、胡康生、高铭暄、程湘清)。)可见,经济法是中国社会主义法律体系中的一个与民法、刑法等法律部门并列的独立法律部门,已成定论。 其次,公有制和政府干预,是以政府协调经济关系为基本宗旨的中国经济法产生和发展的强有力的经济基础和政治基础。一方面,这一基础强大于以私有制(非公有制)和市民自治为其基本经济和政治基础的私法即民商法,从而中国经济法强大于中国民商法的现实力量,决定了要建立适应市场经济发展的非公有制经济和市民社会所需要的民商法(私法)制度,必须以中国经济法为其发展的基本“制度环境”。那种限制和排斥经济法的民商法发展策略,将走上中国民商法失去自己生存制度环境的艰难之路。另一方面,如果我们假定中国的市场经济不是建立在私有制经济基础和多党执政的政治基础上的资本主义市场经济,而是建立在公有制经济基础和共产党执政的政治基础上的社会主义市场经济,那么与公有制和共产党执政与更多亲合力的经济法,必然是中国特色的社会主义市场经济法律的核心内容。从而那种用传统民法和行政法取代经济法的自由主义法学主张,将导致中国市场经济失去社会主义的法律基础,因而绝不会得到中国立法部门的采信。 最后,虽然中国经济法是具有中国特色的经济法律制度,但对其中国特色之意要一分为二。一方面,中国经济法制度创新是一种从公有制和共产党执政并决定经济发展道路这一实际出发的现实法律选择,所以中国经济法要立足中国实际并切忌照搬建立在私有制和多党执政背景条件下的外国经济法模式(如中国企业法中的反摊派制度,中国反垄断法中的反行政垄断制度的设计,不能局限于外国立法模式),从而中国经济法制度及其理论,较之中国民商法制度及其理论,前者具有更大的挑战和创新压力,并在此压力基础上形成更伟大的且对世界法学有特殊贡献的市场法律制度创新成果。 另一方面,中国经济法中浓厚的中国政治、经济、文化特色,较之具有浓厚西方政治、经济、文化特色的西方国家民商法以及模仿而成的中国民商法,虽然前者具有实事求是方面的巨大优势,但是中国经济法中具有的中国特色中的一些带有有悖市场经济规律的旧体制、旧文化、旧传统,如果不倍加注意克服,则中国经济法就可能成为落入实用主义俗套,进而成为承认并保护旧体制和传统的落后之法。为此中国经济法的制度及理论创新,较之中国民商法的制度及理论建设,前者的革命意义远远超过后者。 “路径依赖”:中国经济法发展的障碍 应该强调指出的是,上述中国经济法的中国特色及其意义(尤其是消极意义),还根源于中国经济法于中国经济体制改革之初(1979年为时间标志)开始的制度创新中的“路径依赖”。依诺斯教授的观点,路径依赖的核心内容是,当人们选择的制度变迁路径是正确的,那么沿着既定的路径,经济和政治制度的变迁可能进入良性循环的轨道,并迅速优化之;反之,则可能顺着最初选择的错误路径走下去,并造成制度被锁定在某种无效率状态之中,而制度一旦被锁定在 无效率状态,除非借助强有力的外力推进,否则人们要想选择新的制度就会变得十分困难。(注:参见诺斯著《制度变迁的理论:概念和原因》一文,转引自《财产权利与制度变迁》一书,中译本,上海三联书店1994年版。)据此,应该正视,经济法(这里特指中国经济法)产生和发展过程中因下述典型的路径依赖导致的一些低效率的“锁定状态”: 其一,在中国经济法产生之初,受有计划的商品经济体制的制约,中国经济法不可避免对民法产生了“路径依赖”,如经济法理论将属于民法调整对象范畴的横向经济关系,也纳入经济法的调整对象范围,并用民法范畴构造经济法范畴,许多民法制度(如合同制度)成为经济法制度,由此产生了“纵横统一说”大经济法理论支配下的经济法体系混乱和经济法调整民事关系的失败现象。改革之初开始而至今在政府依法管理经济活动中因过分强调市场主体自律管理(如合同管理)而屡屡出现的“一放就乱”,就是市场管理法的无效率的典型。 其二,在中国经济法产生之初,受自上而下的经济体制改革制度变迁模式的制约,经济法也不可避免对行政法产生“路径依赖”,如经济法将行政法所反映的行政手段作为调整经济关系的主要手段,由此产生了“经济行政法说”或曰“学科经济法说”经济法理论支配下的经济法体系混乱和经济法调整经济关系(如企业经济关系)的失败现象,改革之初开始至今的政府依法管理经济活动中过分强调政府规制而屡屡出现的“一统就死”也是市场管理法无效率的典型。 其三,在中国经济法产生之初,受党政难分和政企难分的经济管理体制的制约,经济法也不可避免产生对经济政策的“路径依赖”,如把经济法成为党和政府经济政策的同义语即典型的政策法,由此产生了在“经济管理法说”或“政府干预说”经济法理论支配下的经济法体系混乱和经济法调整经济关系的政策混同于法律的失败现象,而政府依法调控经济活动中屡屡出现的令行不禁止的失控现象,即为宏观调控法无效率之典型。 上述中国经济法的“路径依赖”之所以谓之有悖经济和法律规律的失败现象,主要是从经济法的调整对象范畴与民法、行政法、经济政策调整对象的混淆所产生的体系混乱,以及经济法的调整方法与民法、行政法、经济政策的调整方法混淆所产生的方法混乱的角度观察,从而使经济法因在法律体系和规范构建上过分依赖民法、行政法、经济政策而失去其独立法律部门的特色。任其发展,不仅政府在协调市场经济关系过程中难以走出“一统就死,一放就乱”和“令行不禁止”的恶性循环,而且经济法将锁定在非部门法的法制低效率的学科经济法状态之中,而这一低效率的状态至今是困扰中国经济法发展的最大障碍。 就中国的经济制度和经济法的变迁而言,如前所述,从一开始就是由政府推动,从经济政策到经济法律手段,逐步实现经济行为的规则化和制度化,这一过程,典型地说明了经济政策、经济法和经济制度之间的密切不可分的联系,以致于经济理论和实践中将经济法误解为“经济政策法”。虽然这一误解有悖法学和法律规律,但它却是经济法之“中国特色”的一个真实写照,进而使富有法治传统的国外法学家也感慨“要从中国共产党的经济改革的政策中认识中国经济法的法律实质”,并产生了中共中央与国务院就经济体制改革中重大事项共同作出的规定,也曾被视为法律渊源的中国法理论和实践独有现象。 如前所述,中国的经济改革是政府主导型的强制性制度变迁。而政府推动制度变迁的目标是双元的,即同时实现政治目标和经济目标的最大化。因此,政府主导型制度变迁模式下,政治目标往往支配着经济目标,政府主导的制度变迁往往导致财政收入的降低、通货膨胀以及由此带来的社会矛盾、政府权威的下降和扩散、原有经济部分的增长困难等等,最终导致政府收缩权力或出现激进式改革,并由此在中国的市场化改革中,出现了许多问题。如在经济领域,出现了国有企业亏损、屡改不善等问题,又如在法律领域中,则出现了通过各种手段逃避法律调整,“有法不依”、“执法不严”、“违法不纠”以及贪污腐败现象。此点,也是导致中国经济法低效率的一个主要制度原因。 我们认为,导致上述中国经济法低效率状态的一个法律方面的近因,是中国经济法创建之初错误地选择了民法、行政法、经济政策的理论和实践路径,而且至今仍在不同程度上被锁定在民法、行政法、经济政策的低效率状态之中。从而中国经济法摆脱传统民法、行政法、经济政策模式的困扰并谋求自己独立的新发展,变得十分困难。因此认真分析上述经济法路径依赖的产生根源,是摆脱中国经济法发展道路上重大理论和实践障碍的基本前提。 走出“锁定”状态:中国经济法创新的途径 初步分析的结论是,中国经济法对民法、行政法、经济政策的路径依赖,主要根源于民法、行政法、经济政策在制度规范和理论资源方面的先占优势,以及由此使中国经济法采取了民法、行政法、经济政策合而为一的综合法律调整模式(“纵横统一说”是其理论基础),在有计划商品经济体制为主导模式的初始改革模式选择作用下,而陷入被动的“锁定”状态。应该强调的是,经济体制改革以来,特别是在市场经济体制目标模式确立后,中国经济法以政府经济管理法作为经济法制度模式初始选择,加之在此模式下的经济法成为强化政府权威和维护部门利益的工具这一“官方优势”,使中国经济法在政府依法管理的自身报酬递增和利益集团作用下,虽然它可以在计划体制转型为市场经济体制的制度变迁背景下,逐渐从民法中解放出来;但是经济法至今仍被锁定在行政法和经济政策的双重困扰状态之中。据此,我们提出中国经济法从传统民法、行政法、经济政策的锁定状态之摆脱出来的以下基本制度创新思路和途径: 首先,国家作为经济法制度的制定和实施者,其在经济法促进经济增长的制度创新中发挥着举足轻重的作用,加之经济法作为一种以国家为主体的强制性制度变迁,决定了通过国家力量促使经济法摆脱上述对民法、行政法、经济政策路径依赖的法制低效率状态,是经济法创新和发展的基本思路。因此,促使国家机关尤其是国家权力机关承认经济法是一个独立的法律部门,至关重要。 其次,上述经济法产生之初形成对民法、行政法、经济政策的路径依赖的一个主观原因,是政府在信息不完全(如经济体制改革信息不完全,特别是有关市场经济体制信息不完全)基础上构造了经济法制度,所以在加快市场经济体制改革的基础上,加强对市场经济法律体系中的经济法的理论研究,特别是从部门法名义上明确经济法这一独立法律部门的调整对象、方法、体系的基本制度和规范,并运用新的研究方法(如法律经济分析法)和传统法学研究方法(特别是法理学研究方法)创立符合经济学和法学规律的全新经济法范畴,对于国家抛弃经济法体系中低效率制度,保留和借鉴好的制度,并理性地进行经济法的制度创新,至关重要。 再次,虽然上述加强中国经济法理论研究和学习,是经济法摆脱路径依赖的一个有效途径,但是由于中国经济法因其强烈的政府性特征,而在体制改革过程中,成为一些政府部门巩固和扩张自身权力并谋取部门利益的工具。所以在政治体制特别是立法体制上,打破利益集团对经济法制度创新的干扰,推动经济法从传统的经济行政法模式下的“恶性循环”中彻底解放出来,又是摆脱经济法对行政法和经济政策路径依赖的重要途径。必须强调,如果我们假定现代市场经济国家干预市场的基本途径是宏观调控和市场管理,而且干预市场的基本方法以体现经济规律的法律手段为主,以体现行政规律的法律手段为辅;那么将国家干预市场的法律等同于经济行政法的主张,将导致中国经济法“穿新鞋”、“走老路”。 最后,在中国市场经济法律体系的建立和完善过程中,经济法作为一种强制性制度变迁,它较之诱致性制度变迁为基本特征的民商法,前者制度创新、设计和实施成本较之后者要高。为此将降低中国经济法制 度变迁成本,作为经济法制度创新的一个关键环节。从经济法的制度和实施方面坚持效率优先兼顾公平的原则,对现有的依政府经济管理体制为依据构成的庞大中国经济法体系进行消肿,以反映和遵循市场经济规律和法律规律的新经济法制度体系(市场管理法和宏观调控法)的更高收益,来抵销经济法采取经济行政法和经济政策模式的旧经济法制度体系被废除而失去的利益,推进经济法制度的创新。而且,要按照公法私法化的思路,改造传统的以公法为基本特征的经济法,并用公法和私法兼容的法律技术将中国经济法改造成具有公法和私法双重性质的、兼顾市民社会利益和政治国家利益并集中体现社会利益的社会法。 结束语 综上所述,我们认为,如果我们假定经济法视为一个传统公法(如行政法)和私法(如民商法)兼容的新兴法律部门,那么公法与私法兼容这一现代法的发展趋势,决定了中国经济法在摆脱对传统民商法和行政法的“路径依赖”后,在建立和完善中国社会主义市场经济法律制度这一伟大的制度变迁进程中,深深扎根于丰富的中国本土政治、经济、法律及文化理论和实践资源“营养土壤”之中的中国经济法,比主要依赖于西方政治、经济、法律及文化理论和实践资源建立的中国民商法和行政法,前者具有更强大、更有效的制度创新动力。而且,更为现实的意义在于,中国作为社会主义国家,公有制占据着重要地位,坚持公有制、保护国家对经济生活的监督调控、管理、参与是社会主义国家的必不可少的职能,而中国经济法正是体现国家的经济管理职能,实现公法与私法、国家调控与市场机制相结合的有效工具,所以在中国的社会主义市场经济法制建设中,经济法的建设应当成为重中之重的“基础工程建设”,需要我们集中更多的法律理论和实践资源进行“投资”,才能确保我国在2010年之前建立和健全社会主义法律体系这一伟大的跨世纪法制建设工程。
劳动安全论文:从保障劳动者安全的角度谈煤炭资源整合 摘要:煤炭资源是发展采掘工业的物质基础。煤炭资源的开采条件直接影响煤炭资源的利用价值,同时也直接影响劳动者的身体健康。矽肺病是一种严重危害劳动人民健康的职业病,严重者可影响肺功能,丧失劳动能力,甚至发展为肺心病、心衰及呼吸衰竭直至人死亡。经调查发现,在中国的一些矽肺病的高发地区,造成人们得矽肺病的原因是他们都曾经在非法开采的个体煤矿里打过工,由于个体煤矿缺乏良好的生产环境和劳动保护措施,劳动者长期处于粉尘工作环境中,进而染上了这一目前无法治疗的疾病。因此,如何依法规范煤炭行业管理,保护国家的矿产资源以及在劳动者合法权益受到侵害时该如何运用法律武器来加以保护便成了我们所应思考的问题。 关键词:煤炭资源整合;矽肺病;侵权责任;高度危险责任 最近,在看某栏目时,看到这样一个案例。在中国的某个村子里,有着一群矽肺病患者,他们都曾在本村的小煤矿里打过工。 当记者来到该村的时候,正好碰到了一个捡破烂的老人,已经七十多岁了,本该是在家享受儿女满堂的天伦之乐的时候,可是他的几个儿子都由于在煤窑打工得了矽肺病死了,所以老人只好和老伴儿靠捡破烂来维持生计。据村民们介绍,在这个村,矽肺病患者人数非常多,有不少家庭都是多位亲人同时患病。这些矽肺病患者大多数是青壮年,他们死后,留下了孤儿老小,给家庭带来沉痛的打击。 村民们告诉记者,整个乡镇矽肺病患者多达四五百人,当地的小煤矿大多环境极为恶劣,且本身就是非法煤矿,不可能与雇用的村民签订劳动合同,村民们患病后,只能自认倒霉,无法得到开采者的赔偿。另据记者调查,这些非法煤矿名义上说已经关闭,实际还在生产着。 就此而言,我们不难发现非法煤矿的弊端所在,不仅严重危害着劳动者的身体健康,而且对他们的生产、生活环境造成了严重的影响。明白继续进行煤炭资源整合的必要性。本文就该案例中权利受到侵害的矿工该如何拿起法律武器来保护自己的合法权益以及关闭非法开采煤矿的必要性笔者提出了自己的观点。 一、煤矿的采掘是一种高度危险作业 高度危险作业是指在现有的技术条件下,由于人类还不能完全控制自然力量和某些物质属性,虽以极端谨慎经营仍有可能致人损害的危险性行为。它包括适用民用核设施、高速轨道运输工具和从事高空、高压、地下采掘等高度危险活动,也包括占有、使用易燃、易爆、剧毒和放射性等高度危险的行为。 在本案中,煤矿经营者的非法开采属于高度危险作业中的地下采掘活动。所以说,从这个方面讲,煤矿的采掘是一种高度危险的作业。由于这种高度危险作业给他人造成损害所应承担的侵权责任称为高度危险责任。 二、中国《侵权责任法》中有关于地下挖掘活动侵权责任的规定及免责事由 (一)规定 《中华人民共和国侵权责任法》第九章中,对高度危险责任中有关于地下挖掘活动的侵权责任有如下规定: 第69条:从事高度危险作业造成他人损害的,应当承担侵权责任。 第73条:从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的,经营者应当承担侵权责任,但能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的,不承担责任。被侵权人对损害的发生有过失的,可以减轻经营者的责任。 第77条:承担高度危险责任,法律规定赔偿限额的,依照其规定。 (二)免责事由 从以上规定中可以知道,从事地下采掘造成他人损害的,经营者能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的,不承担责任。被侵权人对损害的发生有过失的,可以减轻经营者的责任。 三、高度危险责任的构成要件 高度危险责任适用无过错责任原则,其包括三个构成要件:第一,行为人实施了高度危险作业行为。在上述案例中,煤矿主雇用村民进行煤炭采掘,这说明其实施了高度危险作业。第二,受害人遭受损害,这种损害包括人身损害和财产损害。由于非法煤矿的经营者未能提供给受雇矿工良好的劳动保护措施,使他们长期的在恶劣环境下劳动而得了矽肺病,使其丧失了劳动力甚至死亡,无论是对其人身还是财产都造成了损害,严重影响了他们的正常生产、生活。第三,行为人高度危险作业行为与受害人损失之间存在因果关系。矿工之所以会得矽肺病,是由于非法小煤矿经营者对煤矿的开掘所造成的。因此,相互之间存在着因果关系。 四、处罚 通过以上分析,我们得出结论,这些非法煤矿经营者的行为造成了得矽肺病患者的损害,构成了高度危险责任,他们应该承担高度危险责任,按照法律规定的赔偿限额进行赔偿。但是,这些私人煤矿是非法的,国家政府有关部门必须加大执法监督力度,依法坚决取缔非法煤窑,并对其进行处罚。 五、煤炭资源整合和煤矿兼并重组工作的必要性 通过以上案例,我们不仅仅应从法律角度分析当劳动者的合法权益受到侵害的时候他们该如何运用法律武器来保护自己,我们还应探究导致这些人权益受侵害的深层原因所在,除了经济上的原因以外,我们应该明白,其中一个关键原因在于这些非法煤窑的非法性和管理的不正规性。 一般而言,正规煤窑都会提供给劳动者好的劳动保护措施,会提供给他们开采煤矿所需要的专业防护设施及物件,而且,正规煤矿所采取的开采方式及管理方式更为科学合理,劳动环境远比那些非法煤矿好的多,从各方面都注意对劳动者的保护。事实证明,管理正规的煤矿是很少发生职工损害事故的,潞安集团就是一个很好的例子。 六、煤炭资源整合的好处 1.可以保护国家矿产资源,更为合理地分配利用国家资源。 2.经过煤炭资源整合,管理更为统一科学,可以集中力量办大事,减少矿难的发生。 3.经过煤矿的兼并重组,可以优化生产环境,提供更为可靠的劳动保护措施,减少职业病患者。 4.合理规划经济发展,促进经济持续良好的发展。 总之,关闭非法煤窑,进行煤炭资源整合和煤矿兼并重组工作是十分必要的,只有这样才能防止类似案例中这些事故的发生,才能更好地保护劳动人民的合法权益、保护国家的矿产资源,当劳动者的合法权益受到侵害时也应该懂得拿起法律的武器来保护自己。同时,煤炭业的发展秩序也需要不断完善立法,强化法律监督、舆论监督。这样,煤炭经济才会得到更好、更持续的发展。 劳动安全论文:婴幼儿食品安全隐患对育龄女性劳动力市场的影响 摘要:运用经济学中的时间预算约束线和无差异曲线以及生产函数等模型工具,以“毒奶粉”事件引发的关于安全喂养婴幼儿的思考为基础,分析了婴幼儿食品安全隐患对育龄女性劳动力市场的影响,得出结论:当婴幼儿食品安全存在隐患时,利他主义的母亲会考虑增加亲自抚育孩子的时间,这需要减少母亲的工作时间或休息时间,且最终会直接或间接降低育龄女性劳动力的市场产出。 关键词:育龄女性;劳动力市场;“毒奶粉”事件;利他主义;市场产出 以三鹿等一批品牌为代表的“毒奶粉”事件严重危害了婴幼儿的生命健康权,同时也导致了人们对国内婴幼儿食品安全提出了很大质疑,在某种程度上挫伤了消费者的信任和信心。 一、分析前的基本说明 (1)依据生物学和社会分工方面的差异,女性更适合亲自抚育孩子,而男性在抚育孩子方面的作用较小。为了避免问题的复杂化,分析过程中不直接考虑父亲的影响,只侧重从母亲这一群体的角度分析,实际证明,分析的结果是不变的。(2)对于孩子(c)来说,母亲(m)是“有效率”的利他主义,“利他主义”是指,母亲(m)的效用完全取决于孩子(c)的福利,“有效率”则意味着,母亲的行为被她的利他主义所改变”。(3)假设母亲的时间主要分配在工作、休息和抚育孩子三个方面,分别用字母tw、tr、to表示。(4)假设“毒奶粉”事件前,母亲们认为婴幼儿食品是安全的,事件后,母亲们普遍认为,婴幼儿食品的安全存在隐患。(5)“毒奶粉”事件后,母亲们倾向于选择安全的母乳喂养等亲自抚育孩子的方式,但企业现行的工作规定使得工作时间和工作场合不适宜母亲们亲自实行母乳喂养,而且母亲亲自抚育孩子必须牺牲自己的时间。又由于每天的时间是固定的24小时,所以在分析过程中,亲自抚育孩子的时间与母亲的工作时间和休息时间具有一定的替代性。(6)分析过程中,只考虑是否增加亲自抚育孩子的时间这一选择对育龄女性劳动力市场的影响。 二、分析过程 (一)利他主义母亲的初步选择 在家庭内部,利他主义是普遍存在并且十分重要的。亚当・斯密先生指出:“每一个人都会比其他人更敏感的感受到自己的快乐和幸福……除了他们自己以外,通常与他们一起生活的家庭成员,比如他们的父母、他们的孩子和他们的兄妹等,都是他们最为钟爱的对象。”紧接着斯密又指出,“一个人对子女的关怀往往比对其他人的关怀更为主动”Ⅲ。对于孩子来说,利他主义是母亲的天性,母亲可以为照顾孩子花费大量的时间,而且会更深切体会到孩子的痛苦和快乐,并且孩子们的痛苦和快乐对母亲的影响是很大的。 假如母亲从活动的时间配置中获得效用,则其效用函数为: Um=U(Ztw,Ztr,Uc) 在这里,Um表示母亲的效用,Ztw、Ztr分别表示母亲花费在工作和休息上的时间tw、tr所带来的效用uc表示孩子的福利(对于尚未形成意识的婴幼儿来说,其福利主要是指身体健康)。其中Um和uc是正相关的,即认为孩子越健康。母亲的效用水平越高。 将母亲用于工作的时间tw和用于休息的时间tr综合起来,将其视为母亲用于自己消费的时间,用tm表示,则可以得出母亲的时间预算约束线为: tm+te=T 如下图,该图表示母亲的无差异曲线和时间预算约束线的组合,以O为原点,横轴表示母亲分配到亲自抚育孩子花费的时间Lc,纵轴表示母亲自己消费的时间tm,AB和A’B’分别表示母亲的两条时间约束线,Um、Um1表示母亲的两条效用无差异曲线,其中,就效用水平来说,Um Um1: 1 假设在“毒奶粉”事件发生以前,母亲的效用曲线为Um,母亲的效用最大化在c(ca,cb)点,A点表示母亲分配到自己消费的时间为ca,抚育孩子的时间为cb通过分配cb的时间抚育孩子,母亲认为孩子是很健康的,此时母亲在Um的水平实现效用最大化。 2 “毒奶粉”事件发生,由于一些孩子误食了“毒奶粉”,他们的身体健康直接受到伤害,于是这些孩子的福利uc下降,这将直接导致利他主义母亲的效用降低至Um1;另外一些没有食用“毒奶粉”的孩子,虽然他们的福利没有受到影响,但是当他们的母亲看到误食“毒奶粉”的孩子身体健康受到伤害,她们担心继续使用奶粉会导致自己孩子的福利下降。在无形的担忧中,她们的效用水平也从Um降至Um1。 3 在(2)的分析下得知,由于“毒奶粉”事件母亲的效用水平都降至Um1,此时,无差异曲线与原来的时间预算约束线有两个交点,即母亲在Um1水平上没有实现效用最大化。理性人都追求效用最大化,所以母亲会选择重新配置时间实现Um1水平的效用最大化。 4 理性的母亲为了实现效用最大化,其时间预算约束线会有AB变成A’B’,并且形成新的效用最大化点,如图中的D点。在重新配置后的时间预算约束线A’B’上母亲亲自抚育孩子的时间增多而用于自己消费的时间减少。 通过以上分析得知,由于毒奶粉事件的发生,孩子的健康受到伤害导致母亲的效用水平降低,理性的母亲会重新配置自己的时间以实现效用最大化。通过减少自己消费的时间以便增加亲自抚育孩子的时间是利他主义母亲的初步选择。 (二)最终选择及其对育龄女性劳动力市场产出的影响 第一,选择减少工作时间。(1)如果一个家庭非常富有,母亲工作取得的收入占家庭财富的比重较小,可以忽略不计,这意味着即使母亲不工作,仍有足够的财富可以维持家庭在较长一段时期内各个方面的支出。在这种家庭背景下,生育孩子之后,母亲会觉得抚育孩子的机会成本(即工作的收人)显得较低,于是母亲会选择放弃工作,一心一意地抚育孩子。(2)如果母亲觉得可以很容易再就业,即母亲想就业的时候,可以很容易找到与所放弃的工作报酬相当的工作。这种情况下,母亲也会暂时放弃工作,亲自抚育孩子。 对产出的影响:在以上两种情况下,女性推出劳动力市场会直接降低市场产出。假设育龄女性劳动力市场的生产函数为: Q=F(L,x) O表示产出,x表示用于产出的其他方面投资,L表示劳动力供给,L与Q是正相关的,假设其他方面的投入x不变,则育龄女性退出劳动力市场,直接减少了L,于是产出Q减少。 第二,选择减少休息时间。(1)如果母亲的工作收入占家庭财富的比重较大,可视为家庭财富的主要来源之一。这表示,母亲一旦选择不工作,家庭用于消费的支出将受到极大影响,具体可能表现为用于消费的资金不足或勉强维持,会导致家庭消费水平的下降。此时,母亲仍然需要工作,在维持工作时间不变的前提下,她们更倾向于选择减少休息时间以增加亲自抚育孩子的时间,在工作时间内,母亲会选择其他较为安全的喂养方式以增加孩子的福利。(2)如果母亲认为自己放弃工作之后很难找到一个与现在报酬相当的工作,即认为母亲再就业比较困难。这时候,母亲也会选择在保持工作时间不变的情况下,减少休息时间增加抚育孩子的时间。 对产出的影响:此时,虽然母亲的市场劳动力供给保持不变,但对市场生产率仍然有影响,因为生产率与每单位时间投入到工作中的精力是相关的。假设生产率函数为: Q’=F’(E,x’) 其中,O’表示生产率,即单位时间内的产出,E表示母亲单位时间内投入到工作中的精力,E与生产率是正相关的,x’表示影响生产率的其他方面因素,假设x’不变。 较作出减少休息时间的选择之前,一方面,母亲抚育孩子需要投入更多的精力,另一方面,休息有助于生产精力,母亲用于休息的时间减少直接导致了精力不能得到即时恢复,总之,在无形中,母亲的精力会减少。这使得“精力水平的降低直接减少了每个工作小时所消耗的精力”用于工作的精力减少,于是Q’降低。因为产出函数为: Q=Q’*T Q表示总产出,用于工作的时间T不变,而Q’降低会导致产出减少。 所以,选择减少休息时间的母亲会通过影响生产率而间接降低市场产出。 三、结论 通过以上分析得知,由于婴幼儿食品存在安全隐患,利他主义的母亲为了孩子的健康成长,必然会选择牺牲自己的消费时间,用更多的时间亲自抚育孩子。这使得母亲们或者放弃工作时间或者继续工作而放弃部分休息时间。究竟谁会放弃工作,谁会放弃部分休息,这主要取决于母亲的工作收入占家庭财富的比重或者母亲们再就业的容易程度。 以上两种情况对育龄女性劳动力市场的影响有两种情况:(1)一部分女性放弃工作,直接退出劳动力市场,减少了育龄女性的劳动力供给,导致市场产出降低;(2)另一部分女性在维持工作时间不变的情况下,无形中对工作投入的精力会减少,降低市场生产率,进而减少市场产出。 总之,婴幼儿食品安全隐患必将通过对利他主义母亲的影响,而直接或间接地减少育龄女性劳动力市场产出。 劳动安全论文:工矿商贸企业劳动安全现状及对策 提要我国加速了向工业现代化迈进的步伐,致使工业生产带来了惨重的伤亡,导致我国的劳动力资源正在遭受着严重的损耗,这将极不利于工矿商贸企业人力资源的可持续发展。本文在对工矿企业的劳动安全现状进行研究之后,从政府、企业、劳动者三方面提出了保障劳动安全和健康的对策措施。 关键词:劳动安全;现状;对策措施 引言 为实现可持续发展,要将经济发展与劳动安全、环境保护、资源保护结合起来,尽可能地合理利用我们所拥有的可再生资源,包括自然资源和人力资源。持续不断的劳动安全事故对我国劳动者的生命和健康造成了威胁,导致了人力资本积累的持续下降。 本文对数据的统计、整理采用了安全生产事故绝对指标(如事故起数、死亡人数、直接经济损失等)和安全生产的相对指标(如亿元GDP生产事故死亡率、10万人死亡率、百万吨死亡率等)。在综述目前的状况以后,对工矿商贸企业伤亡事故进行定量统计分析,其中运用了静态分析方法和动态分析方法。最后,在强调责任的基础上,从政府、企业以及劳动者自身三方面提出了一些保障劳动安全卫生的对策措施。 一、工矿企业劳动安全现状分析 (一)工矿商贸企业伤亡事故统计分析。建国以来,我国的工业发展水平相对于西方发达国家长期落后,导致我国的工矿商贸企业的事故死亡人数一直很高。2006年我国的工矿商贸企业事故的死亡人数占我国各类事故死亡人数的13%,居各类事故死亡人数的第二位。随着工业化进程的加快,经济发展速度的提高,我国工矿商贸企业的特大事故频发,而且呈上升趋势。2006年全国一次死亡10人以上的特大事故有一半左右都发生在工矿商贸企业。(图1、图2) 但是,从工矿企业从业人员10万人死亡率的逐年下降趋势可以看出(图3),我国的劳动安全状况随着安全法制的逐步健全和监管力度的加大在得到改进。分析死亡人数指数波动幅度与国内生产总值增长率的变化后,可以看出,改革开放以来稳定的经济社会环境,也为我国的劳动安全保障创造了有利条件。(图4) (二)工矿商贸企业伤亡事故分类统计分析。在我国的工矿商贸企业中,采矿业、制造业、建筑业均属高危行业,三者的死亡人数之和约占工矿商贸类企业总和的80%以上,这三个行业的事故死亡人数远远高于其他行业的死亡人数。在众多事故中,物体打击、触电、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、瓦斯爆炸所造成的伤亡最为严重。(图5、图6) 二、保障劳动者劳动安全的对策措施 在保障劳动者的劳动安全与身体健康的过程中,所有的人都应以一种沉重的责任感来约束、规范自己的行为。政府、企业、劳动者自身,乃至整个社会都应承担起保障劳动安全卫生的相应责任。 (一)政府为保障劳动安全卫生应承担的责任。在投资者一味地追求利润,忽视安全投入或力求减少投入,使市场对劳动力资源的配置优势失去效率时,政府所要承担的主要责任之一就是制度的供给与创新,从而弥补“市场失灵”对经济的可持续发展所带来的危害。制度对于未来行为互动的可预见性功能,可以降低社会交易成本,减少社会冲突与动荡,为社会不断前进发展提供了良好的秩序空间,构成了人类认知与改造世界的有效框架。劳动安全问题展示了一种秩序失范和规则混乱的图景,凸显了制度构建与秩序规范的缺失。 1、完善劳动安全卫生法律法规体系,加大安全监管监察执法力度。根据经济体制和执法主体、法律适用对象和范围等的变化,及时修改我国的劳动安全卫生法律法规体系,消除法律内容滞后、法律空白、法律之间的相互矛盾等现象。针对我国特大事故多发的现象,我国还应加紧制定、颁布重大事故调查处理和应急救援管理等有关法规,以使这些方面的工作有所遵循。 法之有威,在于法之必行。有了相对完善的法律,还要加大安全监管监察的执法力度,解决好执法主体――政府部门和司法机关“工作不实、执法不严”的问题,使法律法规真正落到实处。在这一过程中要严惩腐败,杜绝地方保护主义。 2、完善我国的工伤保险制度,早日出台矿产资源税费改革。近几年,我国工矿企业事故频繁,除安全生产技术水平等因素外,工伤保险开展不力也是一个重要因素。从工伤保险账户拨出一部分专项用于安全生产教育培训和隐患整改等,变被动理赔为超前预防。同时,将工伤保险行业的风险分类科学地进一步细化,进而采取工商保险的差别费率和浮动费率机制,激励企业增加安全生产投入。另外,积极鼓励、支持商业保险进入安全生产领域,推动矿山、化工和建筑等高危行业加入意外伤害险,雇主责任险或其他财产险。 同时,要实行以储量为基数、与回采率挂钩的资源税征收办法。通过资源税费改革,加大资源成本,实现粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式的转变。 3、增加安全生产基础性、公益性投入和安全生产科技创新投入。合理的安全投入,可以与经济效益成正比例增长。针对目前我国劳动安全生产基础薄弱的现实,国家应在财政上重点扶持一些老工业基地、国有大中型企业的隐患治理;增加对综合性、基础性和公益性安全基础设施的投入。在国家扶持的同时,地方政府也应投入相应配套资金。加大公益性、前瞻性、基础性、关键性技术等安全生产科学技术研究,从人才、基础设施到资金予以全面支持。集中安全生产科研力量,将安全生产科技成果进行大力推广和应用,实现安全科学技术成果的产业化。 (二)企业为保障劳动安全卫生应承担的责任。企业应树立“双赢”意识,认识到只有进行合理的安全投入,才能减少和防止事故的发生,在保证生产顺利进行的前提下,提高企业的经济效益。构建一套完整的劳动安全卫生责任制,并认真落实,既可以保护劳动者的劳动安全,也是提高企业运营业绩所必不可少的条件。 首先,制定程序与政策,这是责任制的结构。各项政策的颁布实施,能够强化企业的负责人和员工的劳动安全卫生意识,使其在思想上高度重视劳动安全卫生。而程序则以书面的方式明确界定了组织内部各级人员的基本任务,组织内部的分工明确和工作组织过程的设计合理可以使这一结构更加合理。 其次,进行培训与授权,这是责任制的基础。因为安全责任的落实等于每一个员工平时工作中的具体行动,而行动的正确与否是靠员工的知识和技能所支撑的。领导层需要充分认识培训的重要性,保障各种资源的供给。然后,进行岗位分析,确定该岗位所需要的知识、技能,进而指定培训组织,制定培训大纲,进行培训。培训过后进行考核与授权,还要重视复训与授权的更新。 再次,确立指标进行评审,这有利于责任制有效性的度量与改进。安全生产责任制是一个“活”的客观存在,不断地对其进行改进,才能确保其有效性。衡量安全生产责任制的有效性需要一整套性能指标和定期检查与评估。这里的指标不仅是“后果性”的,还应突出事物在发展过程中的“征兆性”,而且这些指标应该是综合的、全面的、持续性的。 最后,重视安全文化建设,这是责任制的保证。安全文化是个人和集体的价值观、态度、能力和行为方式的综合产物,它决定着健康安全管理上的承诺、工作作风和效能。安全文化建设的核心是人,企业应通过宣传、开展活动、激励等措施,使全体员工都建立起劳动安全与职业健康这一重要的价值观念。 (三)劳动者自身为保障劳动安全卫生应承担的责任。劳动者既可能由于缺乏必要的劳动保护措施而成为工伤事故和职业病的受害者,又可能由于缺乏必要的技术知识及安全常识教育而成为事故的直接责任者。所以,劳动者应努力提高自身的文化素质,强化劳动安全卫生意识,自觉接受劳动安全卫生教育和培训,认真学习劳动安全法律,明确自身的权利和义务,在学会应用法律武器维护自身利益的同时,严格遵守安全操作规程,遵章守纪,预防安全事故和职业伤害的发生。 三、结束语 我国工矿商贸企业的劳动安全现状令人堪忧,但是我们也有充分的理由相信,随着我国经济增长方式的根本转变、产业结构的调整优化、宏观调控力度的加大、相关经济政策的制定和实施、经济运行质量的改善、人口素质的普遍提高,我国劳动者的劳动安全卫生条件一定会得到逐步的改善。 (作者单位:中国矿业大学(北京)) 劳动安全论文:林业劳动过程中安全管理存在的问题与对策 摘要:林业劳动者在劳动的过程中,由于所处的工作环境复杂,安全隐患较多,因此安全管理显得尤为重要。本文将从林业安全管理的视角阐述林业工作者在劳动过程中存在的安全隐患,以及消除安全隐患的解决策略。 关键词:林业劳动;安全管理;应急预案 随着现代科学技术的不断发展,新的劳动工具不断推陈出新,不仅大大方便了人类,也极大程度上提高了劳动的效率。在林业劳动中,所涉及到的大部分劳动都需要借助金属器械工具,因此林业劳动是一个高风险的行业,安全系数低,存在的安全问题较多。 1 林业劳动安全管理存在的问题 1.1 劳动工具存在安全隐患 在林业劳动过程中,往往需要借助一些劳动工具,而这些工具大部分都是重型机械或者是锐利机械,使用不当极容易对人体造成伤害。比如拖拉机、油锯、起重机、带锯机、刨床等,在使用的过程中,如果操作不熟练或者作业的时候不专心,很容易出现安全事故,还有一些手工具,比如斧头、镰刀、砍刀等,一旦操作不当,也极易造成人身伤害。此外,一些危险物品、化学物质等如果使用不当,也会对人体造成一定的伤害。 1.2 林业劳动工作环境存在安全隐患 林业工作者从事林业劳动所处的工作环境十分复杂,大部分时候都是在野外露天作业,不同的季节、不同的天气、不同的工作环境要求林业劳动者必须要提高安全意识,防微杜渐,防止出现安全事故。在这种恶劣的环境中工作,本身就对劳动者的身体素质提出了一定的考验,高度的注意力集中以及高强度的作业,容易使人产生疲倦从而引发安全事故。此外,尽管有些工作是在室内进行,比如木材切割加工等,但是由于管理不规范,制度难以落实,导致室内安全管理流于形式,或以粗放管理为主,暗藏事故隐患。 1.3 林业从业人员自身素质问题 从事林业劳动的大部分工作者文化水平不高,技术水平较低,在工作中缺乏一定的安全意识,主观上存在一定的问题,比如身体残疾、反应迟钝、应急能力较差、注意力涣散等,对机器设备操作不熟悉,缺乏纪律意识,违法操作规程、违纪作业。还有受到情绪波动,行为出现失控,也极易导致安全事故的发生。此外,部分林业工作者工作责任心不强,缺乏兢兢业业的敬业精神,工作往往马马虎虎、敷衍了事,也为安全管理提出了考验。在林业工作者中,普遍存在年轻化、临时化、不稳定化的现象,很多从业者都没有接受过统一正规的技术培训,也没有完善的安全措施保障,所以林业劳动者素质长期处于中低水平,得不到长足的提高。 2 实施林业劳动安全管理的对策 在林业工作中实施安全管理,不仅可以有效减少安全事故的发生,更是对林业从业人员生命权益的一种保障,从另一个角度来看,也有利于林业工作的管理,减少因安全事故而引发的损失。 2.1 加强劳动工具的使用管理,改善劳动环境 林业劳动工具的不正确使用是引发安全事故的主要原因,强化劳动工具的使用管理,将有效的减少安全事故的发生。做好劳动工具的使用管理工作需要在以下两个方面着手:一是强化安全使用意识,通过技术培训以及实际操练来实现熟练掌握工具的正确使用方法;二是改进劳动工具,对于存在安全隐患的工具进行改进,改进不了的,通过引进新的设备或新的技术,取代以往的生产作业方式,从而降低事故的发生率。对于工具的使用和保管,也需要制定严格的管理规程来进行规范和管理,严禁劳动工内乱丢乱放,使用完必须归位,并以此形成一种习惯,从思想和行动层面进行强化。此外还要改善林业劳动者的工作环境,营造更好更安全的劳动环境,科学合理布局,保障库房、机库、住房等安全舒适。 2.2 加大安全教育培训工作,提升劳动者的安全意识 提高安全责任意识,关键还在于不断的安全教育培训。林业劳动本身是一种高危职业,安全隐患多,从业者素质较低,因此必须通过不断的培训教育,才能让安全意识深入人心,落实到工作中的时候,才会更加注意。加强安全教育培训工作的同时,也要加强劳动技术的培训,由于林业劳动工序与工作技巧的掌握对保障劳动安全与质量有着十分重要的影响,因此在培训中加强技术方面的锻炼,对降低安全事故发生率是有着积极的作用的。在培训的过程中,可以通过各种宣传手段、组织形式多样、生动活泼的安全教育,因人施教,从而达到较好的宣传教育效果。在日常的工作中,也时常提醒劳动者,不断灌输安全生产意识,时刻保持警惕,防止因主观疏忽而造成的安全责任事故发生。 2.3 不定期进行自查自纠活动,消除安全隐患 在林业安全管理工作中,管理者要开展不定期的自查自纠活动,通过深入生产一线,和劳动者共同寻找作业过程中存在的安全隐患,并一起进行妥善解决。对于生产设备的使用,要制定使用流程进行规范,并不断模拟实训合格之后,作业人员才能正式使用,对于平时在生产过程中没有注意的工序、操作规程等都要进行一次自查,尽可能寻求到最合理最科学的操作流程,消除安全隐患的发生。 2.4 做好事故应急预案和事故处理方案 在实施林业劳动安全管理的过程中,必须要制定切实可行的事故应急预案,一旦发生安全事故,可以不至于陷入慌乱,延误处理时机。应急预案制定之后,要组织劳动者学习,不断强化,防止预案形成一纸空文。此外,尽管各项工作做得很好,也无法保障不出安全事故,一旦出现安全事故,要有完善的事故处理方案,通过一系列的程序,调查出事故发生的原因,涉及的相关责任人,事故的处理结果等,用制度来保障安全管理工作的落实。 劳动安全论文:制度约束下农村转移劳动力的就业安全 [关键词]制度 ; 就业安全 ;就业歧视 ; 农村剩余劳动力 一、关于就业安全 随着高失业时代的来临,人们越来越关心就业的安全性问题。然而对于就业安全的关注人们更多的是将其作为国家经济安全的构成部分,从其对经济发展的影响以及与就业增长的关系的角度来研究。早在20世纪606年代美国经济学家奥肯就证明了经济增长与失业率的负相关关系。实践证明,居民对未来经济的信心度首先反映在就业方面,不能增加就业的经济增长是不能提高居民对未来经济的信心度的。失业率过高,失业时间太长,对经济发展会带来不利的影响。最近几年,面对我国较为严重的就业问题以及日益增大的就业风险,学术界也逐渐开始了对就业安全问题的探讨,从已有的研究成果来看,对该问题的探讨仍然更多的是限于国家经济安全的层面。如有学者认为:就业问题是关系国家经济安全的全局性问题……,就业、收入分配、社会保障是影响国家经济安全的重要因素。[1]一个国家的经济安全包括国内经济安全与国际经济安全两部分。国内经济安全即一国经济免于金融危机、失业、生态灾难、通货膨胀、大规模贫困、商品不安全、外来人口冲击等而处于稳定、均衡和持续发展的正常状态。[2] 笔者认为就业安全可以基于以下两个层面来研究,一是将其作为影响和构成国家经济安全的重要部分;二是针对不同的劳动力市场,探讨不同的劳动群体所面临的有差异的就业安全问题。 首先,当我们从经济安全的角度来考察就业安全时,应根据失业率的变化并综合经济发展的其它因素确定可能危及国家经济安全的“失业警戒线”,并及时发出预警信号,以便改善和加强有关工作,保证国家经济安全的有效运行。 那么,怎样的失业率才有可能影响到就业安全乃至危及到国家经济安全呢?市场经济发展的历程表明,一定规模的失业大军是劳动力供给的“蓄水池”,是保证市场经济正常运行的基本条件之一。而且由于经济结构调整和劳动力“跳槽”、“选业”等现象,社会上必然始终存在一定量的失业人员,经济学家把这类失业而导致的失业率称为“自然失业率”,一般认为自然失业率最低为3%。因此在一些发达的市场经济国家对失业率“度”的掌握大体标准是:3%―4%以内的失业率属于劳动力供给紧张型,5%―6%属于劳动力供给宽松型,7%―8%为失业问题突出型,9%以上为失业问题严重型。然而,失业率的高低仅仅是确定失业警戒线的重要指标,但不是唯一指标。因为对失业的承受能力还与失业保险水平及其覆盖率、就业服务、职业训练等因素有密切关系。如失业保险覆盖面大,失业人员生活有保障,可容许的失业率也就高些,相反,失业保险水平较低,造成失业人员生活水平下降过多或生活发生困难,则同样的失业率导致的社会问题将严重一些。 鉴于我国失业保险覆盖率底,失业保险低于当地最低工资标准、高于城市居民最低生活保障标准等实际情况。2002年,我国劳动和社会保障部课题组首次利用德尔菲法判断我国城镇失业状况,确定了城镇失业承受能力的大小,并据此确定了城镇失业报警系统的指标构成以及失业率的警戒线(见下表)。 由上表可以看出,我国城镇失业率的警戒线约为7%左右。①当然,失业率的警戒线和报警系统指标并非一成不变的,需根据实际情况的变化进行及时修正。 其次,对就业安全的研究还应该基于另一层面――即不同的劳动力市场和不同的就业群体存在的有差异的就业安全问题。因为,随经济的发展,人们不仅关注就业规模的扩大,而且日益关注就业质量的提高。国际劳工组织曾针对工作条件差、没有合同、工资低的情况,开发了“工作中贫困”这一概念以覆盖那些有工作但所得收入不足以使自己及其家人摆脱每天1到2美元的贫困线的人们。同时提出了“体面就业”的概念,[3]并将加大创造体面劳动机会的力度作为实现联合国千年峰会所确定目标的关键。因此,从这一层面来讲,就业安全可以理解为对劳动者就业机会的获得程度、就业能力、就业环境和条件、就业的公平待遇以及失业后保障其基本生活满足程度等的评估。 本文着重于第二层面的就业安全的分析,试图从制度约束的角度对农村转移劳动力的就业安全进行探讨。 二、就业歧视:农村转移劳动力就业安全问题的典型体现 我国农村剩余劳动力的大规模转移开始于改革开放以后。顺应商品经济发展的要求,伴随农村经济体制改革而显性化的农村剩余劳动力向非农产业与城市转移,在城市寻找工作。然而与城市居民相比我国农村转移劳动力在城市里没有平等的就业权利,谈不上公平的就业机会、薪酬待遇以及良好的就业条件和环境,存在极大的就业安全隐患,而就业歧视是农村转移劳动力就业安全的最典型体现。 关于就业歧视,许多学者都对此进行了阐述。现代经济学认为:当雇主为既定生产率特征所支付的价格依据人口群体的不同而表现出系统性差异的时候,就可以认为在劳动力市场上存在歧视。而劳动力市场分割理论中二元劳动力市场理论认为:劳动力市场分为初级劳动力市场和次级劳动力市场。前者意味着较高的工资,更多的提升机会,更舒适的工作环境,更稳定的工作模式。后者意味着工资较低的工作,由那些受到歧视并且工作模式很不稳定的工人所从事。 在我国对农村转移劳动力的就业歧视渗透到其就业的全过程,具体体现为就业机会歧视、工资待遇歧视和就业保障歧视。 (一)就业机会歧视 市场经济是各市场主体平等竞争的经济,公平就业是市场平等的重要方面。从经济学的角度,公平包括机会公平和结果公平,公平就业亦应如此。公平就业首先应该是机会上的公平,即每个人都按照公正程序通过公平竞争来获取就业机会。虽然追求机会公平在客观上会因为每个人自身条件的差异和就业岗位的稀缺而使一部分人获得就业岗位,另一部分人失去就业岗位,导致就业结果的不公平。但这通常能为人们所接受,其导致的结果不公平也可以通过其它途径加以补救。 然而长期以来我国由于存在农村和城市两大分割的劳动力市场,分处于这两大市场的劳动力从来就谈不上平等的就业机会。改革开放以前户籍制度人为地将国民分为城市居民和农村居民,并严格禁止农村居民向城市流动。改革开放以后虽然户籍制度不能完全阻止农村劳动力进入城市,但仍然将城市劳动力分割为本地劳动力和外地劳动力两大类型。为保证城市劳动力的就业,城市政府在制定本地区用工政策上表现出严重歧视外来劳动力的倾向,通过政策措施在一定程度上限制、甚至剥夺农民工的就业权利。例如,一些城市的政府规定,外来工只有领取务工证、暂住证等方有进入城市就业的资格,而这些证件又有数量上的限制;并且向雇佣外来工的单位和外来工本人收取各种费用,这种费用的收取提高了外来工在城市的就业成本,增加了本地工的竞争优势。对于外地劳动力而言,就业机会的丧失,并非市场机制自然淘汰的结果,而是政府的就业歧视性政策对他们排斥的结果。 (二)工资待遇歧视 工资待遇歧视既包括生产能力相同的工人不能获得相同的待遇,即同工不同酬;又包括迫于工作稀少的压力被迫接受最低工资,甚至雇主恶意克扣和拖欠农民工工资的情况。 由于地方政府政策对工种限制的存在,进城农民工往往只能从事脏、乱、差的工作。如果城市居民从事同样的工作,一般都有相应的津贴给恶劣的工作环境予以补偿,而农民工劳动力买方市场的垄断使其无法享受到同样的补偿。而且这种劳动力买方市场垄断还致使农民工在接受工资时,常常陷入“囚徒困境”,被迫接受最低工资。因为,城市中的农民工不像正规部门的企业职工,有正式的单位,易产生一种归属感。农民工之间松散的组织结构,使其对农民工作为一个阶层的整体利益的关心远远弱于对个人利益的关心。他们往往各自为政彼此之间缺乏信任,再加上迫于工作机会稀缺的压力。在面对雇主时,农民工相互之间没有合作的意愿和基础,其“最优策略”一般是接受低工资而非坚持高工资。 至于雇主恶意克扣和拖欠农民工工资的情况更是屡见不鲜。由于农民工市场劳动力供过于求的局面,使农民工丧失了提出签订完备合同要求的资格,从而为雇佣者故意损害农民工权益,故意拖欠工资,借故辞退农民工等提供了法律的漏洞。而且农民工进城后,暂住地政府对农民工的组织管理工作停留在简单的办证收费上,并未真心诚意地帮助农民工成立自己的维权组织。“因此,农民工的管理一直处于一种被动的状态,农民工没有表达自己意思的正规渠道,农民工的组织仍只是原始的地域组织或血缘组织”。[4]今年上半年发生在山西洪桐县的黑砖窑事件,就是剥夺农民工的最典型例证。 (三)就业保障歧视 社会保障是市场经济的“安全网”和“减震器”,是政府对于在市场经济的初次分配中受损失的弱势群体的一种弥补,它体现了市场经济中的公平。对于农民工而言,其劳动供给接近于完全竞争市场,注定了农民工只能忍受低工资、高强度的工作,从而成为初次分配领域不折不扣的弱势群体。在市场经济中为了兼顾公平,对于弱势群体,政府应该在再分配的制度安排中给予适当的弥补,以减少其受损的程度。比如,对于在初次分配中处于利益受损的城市的弱势群体,政府通过城市最低生活保障线的调整,以保障其最低生活水平;对于在城市正规部门就业的城市居民,政府规定其就业待遇并要求企业强制执行,从而使权利的行使和利益的获得具有先天的保障性。对于失业后没有工资收入的城市居民通过失业保险以保障最基本生活水平。然而,进城农民工却与城市居民能享受的种种社会保障无缘。据李强1999年在重庆地区十余个县对于外出农民工家庭做的问卷调查表明,城市农民工失业后,多数靠积蓄生活,或向亲友、老乡举债度日。在所有被调查者中,没有一例曾经得到过劳动单位或地方组织的帮助。可见城市农民工几乎完全被排斥在城市的社会保障网络之外,承担初次分配和再分配的双重之苦。 三、制度歧视:农村转移劳动力就业安全的根本原因 就业领域的不平等对待引起的就业歧视是一种普遍存在的社会现象,即使在成熟的市场经济中,由于市场失灵、文化传统、种族隔离等原因,也可能存在严重的就业歧视。西方学者认为歧视的根源来自市场的不完备(不完备的知识、资源的非流动性、不完全的竞争)和人类的不完美(一些人有歧视偏好)。[5]然而,处于转轨时期的中国劳动力市场既有市场经济国家共有的问题――“市场歧视”,又存在由于体制转轨、制度不衔接而引起的“制度歧视”。而且后者对农村转移劳动力就业安全的影响更为严重。 (一)市场因素――农村转移劳动力就业安全的直接原因 从市场的因素分析,与其它市场经济国家一样,导致对农民工的就业歧视主要是由于市场失灵和个人偏见的存在。 在同一市场上的劳动力,一部分人就业的增加,将导致另一部分人就业程度不同的减少。在我国城市社会普遍存在两个劳动力市场:一是收入高、劳动环境好、待遇好、福利优越的初级劳动力市场;另一是收入低、劳动环境差、待遇差、福利低劣的次级劳动力市场。在初级劳动力市场活动的主要是城市的劳动力,次级劳动力市场则由农村转移劳动力以及那些受教育程度低、职业不稳定的城市居民构成。因此,农民工的进入将导致次级劳动力市场劳动力供给的增加,对城市非专业技术劳动力带来一定的冲击,致使城市非专业技术劳动力或者是工资水平下降或者是就业水平下降,从而引起他们的不满甚至抵制。为此他们将通过各种途径表达自己意愿。例如,他们的意愿可以通过对基层人大代表的选择得到表达,进而反映在对各级政府的选择中;或者通过报纸、电台、电视等舆论工具等表达某种情绪。如果把各级政府分别看作是寻求政治收益最大化的主体,它们通常会在政策制度的政治成本和政治收益之间进行选择,最终出台那些能够产生最大化政治净收益的政策。[6](533-565)由于地方政府是由本地选民间接、本地人民代表大会直接选举产生的,自然是首先代表本地居民的利益。在城市居民通过各种渠道表达了对于外来劳动力的不满之后,地方政府便采取一系列政策手段,排斥外地民工在城市就业,阻碍劳动力流动。 就企业而言,作为追求利润最大化为目标的经济组织,其对劳动力的雇佣行为是市场行为,出于自身成本的考虑,不存在雇佣歧视和职业歧视,愿意雇佣农民工。但由于在次级劳动力市场上存在劳动力无限供给的趋势,劳资双方的力量对比十分不均衡,农民工的谈判能力几乎为零。加之政府又将农民工排斥在城市保护体制之外,从而为不法企业主恶意克扣和拖欠工资的行为(工资歧视)提供了条件。 (二)制度因素――农村转移劳动力就业安全的深层次原因 一般情况下,在不同的人群之间,数量上的差异往往能给数量上占优势的一方提供一种歧视数量劣势者的资本。然而,我国对农民工的就业歧视是少数人对多数人的歧视。而且从理论上分析,在社会主义中国工农联盟之间应该没有歧视的可能,然而,约占人口70%的农民,即数量优势群体,在城镇居民面前却真实的感到了歧视的压力。这一有悖于政治宣传的现实只能基于这样一个理由:一种制造和容忍歧视的制度力量在支持这种歧视的存在。而这种制度是一种特殊历史时期产生的,即适应早期计划经济体制下工业化战略的,与就业、社会保障容为一体的户籍制度。[7] 新中国成立以后,政府推行了重工业优先发展的战略。在资本稀缺的发展阶段推动资本密集型的重工业发展,政府首先要做的是人为压低重工业发展的投资成本,即压低资本价格、能源原材料价格和工资。而在低工资条件下保障劳动力自身的再生产,相应地需要压低生活必需品尤其是食品的价格。为此,政府首先实行统购统销政策,通过垄断农产品的定价、收购、运输和分配,以低价获得基本农产品,并以低价分配给以农产品为原料的工业部门和城市职工。运用这样的政策手段政府就将压低重工业发展成本的负担,转嫁给了农业部门和农业生产者。同时为了确保统购统销政策的实施,还必须相应地对农业生产进行控制,以防止农村生产要素的外流。于是,继统购统销政策之后,又实现了化,农村的经济活动和社会生活都被限制在这个空间内进行。 而且,由于重工业的资本密集型性质,劳动吸纳能力较弱,推行重工业优先发展战略就意味着牺牲掉大量的就业机会。有学者曾做过这样的计算,改革以前每亿元投资,在轻工业部门可吸纳1.8万人就业,而在重工业部门只能吸纳6000人就业,即重工业就业吸纳能力仅为轻工业的1/3。[8]因此,为了保障城市居民充分就业,控制劳动力从农村流出的户籍制度也就应运而生了。 在这样一种制度安排下,城乡的劳动力市场处于严格的分割状态,农村居民不能随意变更居住地和务农身份,特别是不再可能进入城市居住和就业。 20世纪70年代末伴随着家庭联产承包责任制的普遍推行,废除了制。与此同时,政府开始对价格进行改革,农产品市场逐渐放开;出现了生产要素市场,劳动和资本开始在农村内部和城乡之间流动。这时户籍制度虽不能完全阻止农村劳动力进入城市,但在城市下岗、失业问题日趋严重的情况下,政府劳动管理部门特别是一些大中城市的政府部门为了尽快解决国有企业职工的下岗、失业问题,在制定本地区用工政策上表现出严重歧视外来劳动力的倾向。 一种制度一旦形成就具有刚性和自我强化的机制。事实上,20世纪末各城市地方政府在面对农民工的就业竞争时,对就业工种、专业、人数、就业期限所作的全方位和近乎苛刻的规定正是传统的以户籍制度为基础的一系列歧视性政策措施路径依赖的结果,在这样一种政策氛围下,农民工很难按照自己的理想进行职业选择,他们在工资待遇、劳动争议处理及维护自己合法权利方面均无法与他们的城市同行看齐,进而深深地伤害了他们的自尊。 四、结 语 就业歧视是我国农村转移劳动力就业安全隐患的典型体现,因此,只有消除这种歧视才谈得上农村转移劳动就业安全程度的提高。而这种歧视源于城乡分割的户籍制度以及由于制度的路径依赖而衍生出的限制农民工就业的政策措施。因此,取消这些政策措施,构建统一的城乡劳动力市场,是消除对农民工就业歧视的关键。然而,制度的形成基于一定的经济条件和社会环境,例如,户籍制度是产生于重工业优先发展的经济发展战略以及当时特定的国际国内环境。同时又是与我国当前农村转移劳动力数量巨大,而城市自身失业率高、就业质量有限的矛盾相联系的,因此,必须通过经济条件的变化来完善和修正制度,并促成新制度的产生。 早在1999年Solinger[9](455-478)就关于推动户籍制度改革,公民可以自由获得城市户口,劳动力市场不再有歧视提出两个相关的限制性因素:一是取决于劳动力需求格局变动的时间性,即城市经济发展对外来劳动力需求的大幅度提高,可能成为体制转变的契机。二是城市劳动力的保障权利和地位,即如果城市劳动力的就业安全比较确定时,外来劳动力的权利也相应会提高。在制度建设这一长期趋势下,就短期或眼前而言,我们更应该从提高城市就业容纳量,增加农村转移劳动力的就业机会入手,提高其就业安全度。 劳动安全论文:煤矿企业劳动安全与人力资源管理的关系问题探析 【摘要】劳动安全管理在煤矿企业中起着重要的作用,因为它直接关系到了企业员工的生命安全,也关系到了企业的生存和发展。文章重点从提高招聘员工的标准、加强技术培训落实劳动安全教育、完善安全考核制度建立奖惩机制、做好社会保障管理、防止职业危害等方面进行了阐述。 【关键词】煤矿企业 劳动安全 人力资源管理 由于煤矿企业的技术工种较多、对设施设备的要求较高且自然环境较恶劣等客观因素,它是非常容易引起劳动安全事故的企业。但是煤矿企业还存在着安全意识较薄弱、管理不完善等主观方面的原因,因此对于引起的劳动安全事故,煤矿企业也有着不可推卸的责任。作为行使日常工作中安全管理和监督的安全管理机构,应当负责含劳动安全在内的所有安全事务。 劳动安全管理在煤矿企业中起着重要的作用,因为它直接关系到了企业员工的生命安全,也关系到了企业的生存和发展。煤矿企业要从全局的战略角度考虑劳动安全,促使全体人员积极配合并参与劳动安全管理。同时人力资源管理关系到企业员工劳动的很多方面,尤其是对劳动安全的管理,它不仅能够很好地防范劳动安全的隐患,还可以及时化解劳动安全的危机。此外,煤矿企业人力资源管理部门在处理企业日常业务的时候,要从制度上管理并监督劳动安全。我认为企业应该做到以下几个方面: 一、提高招聘员工的标准,录用合格人员 为了确保煤矿企业的劳动安全,煤矿企业仅仅依靠完善的劳动安全管理体制是不够的,还需要建立一支综合素质较高、专业技术较熟练且劳动操作较规范的员工队伍。这样的员工队伍能够遵守安全技术的规程,且有较强的自我保护意识,可以有效地减少劳动安全事故发生的频率。同时企业在招聘新员工的时候,人力资源管理部门要认真甄选合适且具备一定能力的人才担任关系到劳动安全的岗位,要结合不同的岗位制定出不同的评选标准。 煤矿企业要对负责企业劳动安全管理的各级管理人员,比如说企业中高层的管理人员、车间的主任和生产部的组长等,我们要重点考察他们所具备的劳动安全管理的知识及经验。企业的高层管理人员是负责企业劳动安全的主要人员,企业中层的管理人员是负责部门劳动安全的主要人员,他们要切实贯彻落实劳动安全法规、鼓励劳动安全保护、及时检查并监督劳动安全实施的情况及解决重大劳动安全事故等责任。同时中高层管理人员掌握一定的劳动安全法规和从事劳动安全管理工作的相关经验也是很有必要的。车间主任是负责车间劳动安全的主要人员,车间主任的工作任务是贯彻执行劳动安全方面的规章制度、落实安全操作的流程、积极开展劳动安全的培训、排除存在的安全隐患以及解决一些劳动安全事故,这就要求车间主任熟练掌握车间设备安全操作的流程,同时还要具备一定的日常劳动安全管理的经验。生产班班长是负责监督班组的劳动安全,是从根本上执行劳动安全方面的规则制度、开展日常班组会议、组织员工参与学习安全操作的流程、监督劳保物品的使用以及参与劳动安全事故的调查等任务,要求掌握班组岗位操作的基本技能,还要具备一定的班组劳动安全的管理经验。 劳动安全事故发生频率较高的岗位就是那些在艰苦环境下工作的岗位,井下采矿就是一个很好的例子。我国安全生产监督管理局制定了17类特种的作业人员,同时要求这些从业人员必须有特种作业的操作证才能上岗工作,而煤矿企业恰恰覆盖了这些类别。这样的工作很容易引起劳动安全事故,因此具备熟练的操作技术且考核合格的人员才能胜任这一岗位。总而言之,为了保证劳动安全,企业在招聘员工的时候,人力资源管理部门及安全机构一定要严查特种作业的操作证,否则坚决不予上岗。 二、加强技术培训,落实劳动安全教育 如果员工的技术水平比较高且操作规范,就能很大程度上减少因违章作业而发生的劳动安全事故。煤矿企业可以通过以下几个途径,来加强对员工专业技能的培训:首先,集中授课设备和工艺等方面的理论知识,把那些具有相似工作性质的工种集中在一起,然后对员工开展系统的基础知识培训;其次,在学习岗位技术操作的过程中,企业可以通过现场的模拟或者“师傅带徒弟”等途径来加强对员工实际操作技能的培训;再次,开展适当的劳动竞赛是很有必要的。我们可以集中同一工种的员工开展技术能力的竞赛,这样可以有效地激励员工提高自己的工作技能;此外,对特种作业的操作证也要进行复查审核的培训。 人力资源管理部门仅依靠以上的技术培训来提高劳动安全是不够的,还应该对员工开展劳动安全的教育。在录用新员工的时候,要在员工三级安全教育(即企业级、车间级和班组级)考核后才能正式录用。同时在员工日常的工作中,要书面记录班前安全的讲解、班中安全的检查以及班后安全的总结。此外,定期对员工加强安全知识、安全制度、安全演习等教育也是很有必要的。 三、完善安全考核制度,建立奖惩机制 保证劳动安全是煤矿企业在生产中始终要坚持的最高原则。因此很多企业建立了劳动安全的责任制,把劳动安全作为绩效考核时的一项重要指标,同时还很好地把劳动安全、工作绩效及奖惩制度联系在一起。人力资源部门在进行与劳动安全相关的岗位考核时,通常采用相对指标(依据劳动安全的实际情况评分,并计入考核的总分)和绝对指标(依据劳动安全事故发生的严重程度和频率,来扣减绩效考核的总分)这两种方法来考核绩效安全。 在实施劳动安全考核的时候,根据岗位的具体情况来选择考核的内容。比如说劳动安全事故发生的频率、劳动安全建议采纳的效果、劳动安全教育等。同时还要依据劳动安全考核的结果,对优秀者奖励,对较差的实行惩罚,奖惩既可以是物质上的,也可以是精神上的。同时逐步建立企业完善的奖惩制度。 四、优化工时和假休,做好社会保障管理 工时和假休对劳动安全有着密切的关系。合理的工时和假休可以让员工身心健康,更好地投入工作,最重要的是减少安全事故的发生。尽管劳动法中详细的规定了工时和假休,但是企业也应结合岗位特点,制定出符合员工利益的工时和休假制度。由于煤矿企业的生产要连续,作业人员需要实行倒班制,但其他人员可以选用标准的工时、不定时工时或者综合计算工时制等。同时企业要遵守劳动法中对职工合法权力的规定,如带薪休假、享受节假日等。此外,人力资源在进行岗位分配的时候,要考虑工时和休假的问题,避免空岗给工作上带来的不便。 企业要按时为职工缴纳社会保险,包括养老保险、医疗保险和工伤保险等,这样不仅维护了员工的基本权力、调动了员工的积极性,还保障了劳动安全。 五、受理劳动申诉,防止职业危害 协调劳资关系是人力资源管理的一个重点,由于煤炭企业的经营复杂,劳动申诉和建议大多是员工和工会提出来的。这些内容涉及到员工很多方面的利益,有薪酬方面的、有劳动安全方面的等。当人力资源部门接收到了这些申诉和建议后,就要尽快地调查,寻找解决的方案,解决后要及时地反馈给员工。如果涉及到劳动安全就及时转交给安全机构处理。 在劳动安全事故发生后,人力资源部门和安全机构要联合起来调查原因,并及时解决问题。要按照规定赔偿受害者。同时依据事故的性质,人力资源部门对事故责任人给予经济处罚、行政处分或者移交司法机关处理。 研究表明,员工长期从事某一岗位的工作就很容易患职业病,2002我国卫生部统计,我国目前共有10大类104种职业病,而且这些病例在不断地增加。煤矿企业是一个职业病高发的企业,企业的人力资源部门要联合起安全机构,改善工作的环境,监督劳保用品的使用,防止职业病的发生,从而保障员工的劳动安全。为了更好地促进企业的发展,保障劳动安全,我们必须掌握且处理好人力资源管理和劳动安全的关系。 劳动安全论文:职业健康安全管理体系中工会劳动保护工作的思考 职业健康安全管理体系是一种现代企业的安全管理模式,是先进的安全管理方法,在当今世界先进企业中得到广泛的认同和应用。企业在生产经营中有责任、有义务为职工提供良好的工作环境和安全保证;企业工会作为职工利益的代表者,维护劳动者在生产过程中的安全健康合法权益,是工会组织履行维权职责的重要任务,也是发挥国有企业工会组织特殊作用的重要方面。因此,在企业推行职业健康安全管理体系的过程中,研究和探讨做好工会劳动保护工作的方式方法,具有极其重要的现实意义。 一、切实加强对职业健康安全管理体系的认识 职业健康安全管理体系是企业安全工作中一种全新的工作标准,做为工会工作者,必须加强对职业健康安全管理体系的认识,才能在构建职业健康安全管理体系这项工作中发挥工会组织的特殊作用。所谓职业健康安全管理体系,就是企业通过一系列标准为劳动者提供健康、安全的工作环境,以及企业对职业健康安全工作进行控制的思想理念及管理方法。其目的就是通过科学的管理手段,控制人的不安全行为,改善物的不安全状态,形成以人为本的安全理念,使企业为职工提供安全、健康的工作环境,职工也具有我能安全、我会安全的能力,从而有效控制风险、确保安全生产和员工的生命安全与健康。通过推进职业健康安全管理体系工作,促使企业有效控制和降低各类危险、危害和事故风险,强化安全生产管理,更进一步保障企业经济的健康发展和职工的健康安全。 职业健康安全管理体系强调通过系统化的预防管理机制彻底消除各种事故和疾病隐患,以最大限度地减少事故和职业病的发生。企业通过采用现代化的管理模式,使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动实现科学化、规范化和法制化。作为钢铁企业,尽管在贯彻、实施《安全生产法》的过程中,通过大力推进企业安全文化建设,安全观念、管理、行为、物态文化建设等方面已经建立了具有本企业特色的安全生产规章制度体系的框架,逐步走上依法管理的轨道,企业安全管理水平也在不断提高,但是要建设成为精品板材基地和具有国际竞争力的现代化钢铁企业,在各项管理工作中也必须积极地与世界接轨。要建立具有钢铁企业特色的现代安全管理模式,就必须用先进、现代的安全管理方法,规范安全管理工作,提升钢铁企业的职业健康安全管理绩效。建立和运行职业健康安全管理体系这一系统化、程序化的现代管理模式,就能够促进钢铁企业由传统安全管理向现代安全管理的快速转变。因此,必须采取积极有效的措施,加强职业健康安全管理体系建设工作。工会作为职工利益的代表者和维护者,在职业健康安全管理体系的建设当中,维护企业整体利益的同时,维护职工的切身利益就显得尤为重要。 二、充分认识工会劳动保护工作肩负的责任 目前,钢铁企业技术改造任务繁重。在寻求企业生存和更大发展、特别是在技改建设的过程中,片面强调“时间就是金钱”,追求速度、抢工期的现象普遍存在,施工现场交叉作业、施工环境恶劣,职工的健康、人身安全受到较大威胁。在这种情况下,非常需要工会组织切实加强劳动保护工作,维护职工的权益。现实的工作需要工会劳动保护工作必须得到切实加强。 工会劳动保护工作还肩负着提高职工安全意识和安全技能的重任,必须切实做好工会劳动保护工作、维护好职工安全健康权益。同时,开展好工会劳动保护工作对促进企业发展、建设和谐企业必将发挥重要作用。 三、在职业健康安全管理体系工作中做好工会劳动保护工作的途径 在职业健康安全管理体系工作中做好工会劳动保护工作,要突出工会工作的特点,积极参与到职业健康安全管理体系建设当中。1、做到“源头”参与。“源头”参与是做好工作的重要保障。在企业制定职业健康安全管理方针目标、劳动保护工作条例、规定等重大事项和规章制度时,工会要代表职工参与这些规章制度的制定,参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论;参与职业健康安全事务。要站在职工的立场思考问题,提出意见,从而保障职工的合法权益。就职工关心的劳动保护问题,与行政展开积极的对话、协商,使职工的利益得到切实的维护。在代表职工与行政签定的集体劳工合同中,对职业健康安全方面的内容定期检查落实。2、做到过程参与。在具体工作中,一是要发动和组织职工搞好危险源普查辨识、等级评定、措施制定、以及预案编辑工作,协同行政部门在醒目的地方、部位悬挂警示标识,提示职工注意安全;二是在职工卫生健康方面,注意噪音、有害气体等方面对职工身心健康的侵袭,建议并督促改善工作环境,设立隔音间、安装有害气体报警器,配备必要的 血压测量仪器,时刻关注职工的身体状况,做到及时预防和治疗,同时还要定期组织职工进行健康体检;三是注意劳动保护的佩带,教育和培养职工文明的行为规范,树立良好的企业职工新形象。3、检修施工中有效参与。工会应依照国家有关规定,组织职工代表对新建、改建和扩建工程中的职业健康安全设施与主体工程是否做到同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督和视察,从根本上维护职工始终在良好的环境下工作。同时,对发现违章指挥、强令工人冒险作业或者生产过程中发现明显重大事故隐患和职业危害,有权提出解决的建议;发现危及职工生命安全的情况时,工会要责无旁贷地向行政建议组织职工撤离危险场所。4、做好检查和视察,营造良好的安全文化环境。工会组织一是可以依法组织职工参加安全生产工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全生产方面的合法权益,定期组织员工代表对职业健康安全管理情况做现场调查;二是可以通过独立检查,对发现的问题进行必要的指导,同时还可以给予必要的考核和处罚,以达到促进工作的目的;三是可以组织职工代表就劳动保护发放标准、配备范围、以及质量等有关劳动保护工作进行专项视察,从而推动工会劳动保护工作不断发展;四是要不定期组织开展有益于职工职业健康安全的竞赛活动,并且把职业健康安全作为班组建设的重要内容,与生产安全部门联合开展班组安全竞赛,营造钢铁企业特有的安全文化氛围。 总之,保证职工的生命安全与健康是中国特色社会主义企业管理的永恒主题。我们要在全面建立和推行职业健康安全管理体系中发挥工会劳动保护工作的作用,切实把工会劳动保护工作融于企业管理工作之中,使维权工作更具有操作性,确保工会工作始终保持旺盛的生命力。 作者单位:辽宁本钢集团有限责任公司供水厂工会 劳动安全论文:自贡农村劳动力现状对粮食安全的影响及对策研究 当前,粮食危机已席卷全球,粮价不断上涨,已经形成次贷危机之后对全球经济又一严重的威胁。据统计,自2007年中期至今,全球粮价上涨了大约40%。仅2009年前两个月,世界粮食价格就上涨了9%。可见,粮食危机对人们生活的影响已开始凸显。虽然我国粮食供给目前能保持大体平衡,受国际粮价波动的影响较小,但国内粮食价格由于农资成本的增加,节节攀升,保持市场稳定、保障粮食安全的压力已逐渐增大。特别是随着耕地面积的逐年减少,大量青壮年劳动力不断转移出去,农业科技普及率的下降,已经影响和危及到粮食生产和粮食安全。为此,要在人均占有耕地极少和耕地逐年减少,人口逐步增长的严峻形势下,实现国内粮食的自给和市场粮食的有效供给,必须稳定农村的基本劳动力,并提升其科学文化素质,加快农业科学技术的应用和推广,提高粮食的单产和总产,为粮食安全和粮食的有效供给奠定坚实基础。 一、全市农村劳动力的现状 1.农村劳动力数量不足据自流井区、大安区、贡井区、荣县对4个乡镇的12个村37个社的调查:在11 480人中,有适龄劳动力(男16~55岁,女16~50岁)6 117人,其中外出务工3 076人,占适龄劳动力的50.29%。从全市统计数据看;全市共有农村劳动力133.2万人,其中外出务工67.68万人,占整个农村劳动力的50.9 %。从这组数据可以看出,我市农村劳动力总量不足。 2.农村劳动力素质偏低据统计:在我国农村劳动力中,接受过短期培训的只占20%,接受过初级职业技术教育培训或教育的只占3.4%,接受过中等技术教育的仅占0.13%,而没有接受过技术培训的竟高达76.5%。我市农村劳动力素质状况的调查更令人担忧,一般只经过5~6年的学习,初中及小学以下学历者高达97.17%。无论从其科学文化素质,还是职业素质、专业技能,都很难适应现代农业发展的需要。 3.外出务工劳动力数量过大,留在农村的青壮年劳动力偏少全市每年外出务工的农民达67.68万人次,且呈逐年上升趋势。据12个村37个社的调查:适龄劳动力6 117人,外出务工3 076人,占适龄劳动力的50.29%,且男劳动力占外出务工人数的57.68%;大山铺镇3个村有适龄劳动力1 089人,外出务工618人,占适龄劳动力的56.7%,且男劳力占外出务工人数的71%。 4.新生劳动力大量外出,后续劳动力严重匮乏从12个村37个社调查统计的情况看:2007年新增劳动力159人,外出务工就达107人,占新增劳动力的67.3%。如今农村新生劳动力大都向往城市,不愿留在农村种田。许多学生初中毕业甚至没毕业就随父母或单独到城里打工,这就使得农村新生劳动力严重匮乏。 5.超龄劳动者成为农村的主要劳动力由于农村青壮年劳力流入到了城市,新生劳力又不愿在家种田,这样留在农村的劳动力,大都是超龄劳动者或老弱病残人员,他们成了目前农村种粮的主要劳力。从37个社调查来看:超龄劳力达1097人,占现留农村总劳力24.4%。据大山铺镇的调查:3个村有超龄劳动力317人,外出务工87人,占超龄劳动力的27%,而超龄劳动力务农的占现留农村总劳力的32.5%。 二、农村劳动力现状对粮食安全已构成严重威胁 1.劳动力不足,已引起部分土地荒芜由于农村劳动力总量不足,主要是适龄劳动力偏少,从而使得一些农户缺少或无劳力耕种。据12个村37个社的调查统计,共有耕地11167.95亩,人均0.97亩,荒芜39.6亩,占当地总耕地的1.25%。作者在农村走访了解到,当地应种而未种的土地约在20%左右,若将全市、全省,乃至全国因劳力不足荒芜的耕地加以统计,那将是一个惊人的数据,对粮食安全构成的威胁不容忽视。 2.农村劳动力素质不高,农业生产效率低由于农村教育相对落后,在我国农村劳动力中,接受过短期培训和初、中级职业技术教育培训加起来不到1/3,而没有接受过技术培训的农村劳动力竟高达2/3以上,且仅受过短期培训或中等职业教育的农村劳动力,也流向城市打工。因而留在农村种地的劳力,要么超龄,要么没有接受过学习或培训,素质不高,从事农村生产的效率必然较低。据对12个村37个社的调查统计:全年粮食总产4614 617kg,耕地亩产537kg,农村人均粮食仅401.9kg,若按全市总人口计算人均仅达300kg。可见,由于农村劳动力素质不高,其粮食产量低,致使全市人均粮食水平远远低于400kg的安全线。 3.农业科技人员缺乏,农业科技普及推广困难,导致农业生产水平下降 目前,在我市农村懂得农业科学技术的技能型人才越来越少。原有的一些技能型人才,随着农村劳动力的转移,大都到了城里另谋高就,造成人才的大量流失;乡镇一级农技推广机构普遍存在技术人员少,工作量大,技术水平低,设备落后等现象,加之农技人员待遇低,收入无保障,许多农技人员不得不把主要精力放在农用物资的经营上,对农民的技术指导、技术服务减少,给粮食生产带来一定影响。从发展的角度看,后续的农技人员很难接上,现在的学生大都不愿学习农业技术,报考农业中专、农广校的学生寥寥无几。长此下去,农村科技人员将青黄不接,后继无人。 4.农村新生劳动力大量流向城市,留在农村从事种植业的劳力越来越少,从事农业的劳动力已明显不足据测算,我市在耕牛减少,机耕率不足20%的情况下,从事粮食、蔬菜、水果、蚕桑等约需劳动力63.52万人,而实际除去在工业、建筑、交通运输、餐饮服务等从业的34.68万人外,适龄劳动力只有30.94万人,再加上18.62万超龄劳动力,农村劳动力不足的矛盾已开始凸显,对粮食生产、粮食安全已造成一定影响。 5.种粮成本高,收益低,影响了农民种粮积极性由于农药、化肥等农业生产资料价格的不断上涨,农民种粮成本增加,收益降低,增产不增收,挫伤了农民种粮的积极性,从而使得一些农户不得不放弃种田,到城里打工赚钱,造成农村劳动力的过度外流。据大安区农林局对大山铺镇农民耕地成本的调查分析:水田每亩成本高达566元,按每亩产粮450kg计算,每公斤1.70元,产值765元,收益199元/亩。农民种地不仅赚不到钱,甚至还要亏损,谁还情愿留在农村种地。长此下去,种粮的劳力越来越少,成本越来越高,加之耕地的逐年减少,粮食总产上不去,市场供给必然受到波及,进而影响到人民的基本生活。 三、稳定农村基本劳力,提高劳动者素质,确保粮食安全的对策 针对农村劳动力的现状及其对粮食生产、粮食安全构成的影响,笔者认为:应从以下几个方面稳定农村的基本劳力,并提高其素质,以确保粮食的生产和安全。 1.统筹兼顾,协调发展,合理分流农村劳动力从总量上看,农村劳动力过剩,大量滞留在农村,对农民增收和城乡经济的发展都不利;但过度地转移农村青壮年劳力、新增劳力都流向城市,农村基本劳力无保障,便会影响到粮食生产和农业的发展。为此,全市各级政府,特别是乡镇一级要树立全局思想,统筹兼顾,正确引导,在保证农村种养殖业基本劳力的前提下,合理转移和分流农村剩余劳动力。做到既不影响粮食生产和农业的发展,又不影响农村剩余劳动力的合理流动,使粮食生产和农民增收“两不误”。 2.突出教育,加强培训,全面提升农业劳动者素质首先,要大力发展职业教育,提高农村劳动力的职业技能和就业能力。各中等职业学校,特别是农业广播电视学校要结合农业产业结构调整和农村劳动力的特点,调整专业设置,改进教学内容和教学方法,突出技能操作和能力培养,全面提高学生的专业技能和动手能力,为农村培育一批技能型人才。其次,进一步建立健全农民科技教育培训体系,充分发挥各级农广校在农村劳动力培训中的主导作用,积极开展农村实用技术培训、绿色证书培训、农村劳动力转移培训以及新型农民创业培训等,以提高农村劳动力的科学文化素质。 4.普及科技、推广新技术,提高科技对农业的贡献率首先要建立起多元化的科技投入长效机制,不断加大对农业科技的资金投入,为农业科技的发展提供可靠的资金保障。其次,要加强农业科技人员队伍建设,解决好他们的后顾之忧,使他们安下心来,从事农业科学技术的推广和应用,以提高科技对农业,特别是对粮食生产的贡献率。再次,要稳步推进农技推广体制改革,创新农技推广体系,积极探索农业科技成果进村入户的有效机制和办法,加快新技术、新品种、新科技成果在农业上的推广和应用,提高科技对农业的贡献率。 5.创建机制,营造氛围,激励农村劳动力服务和建设新农村首先,要认真贯彻十七届三中全会精神,允许农民以多种形式流转土地承包经营权,发展适度规模经营,把有限的耕地集中承包给种粮大户或骨干农民耕种和开发,实行集约化规模化经营,提高土地的生产能力和生产效率。其次,全市各乡镇要建立起农村青年创业致富的长效机制,要鼓励农村青年立足家乡科技致富、创业致富,并创造和提供一定的条件。再次,要建立健全激励机制,调动农民种粮的积极性,促使部分农村劳动力从城市倒转回农村发展,使农村能有足够的基本劳力,以确保粮食生产的稳定和安全。 (通联:①四川省自贡农业广播电视学校643000②四川省自贡职业技术学校) 劳动安全论文:劳动力资源比较优势与能源安全的关系研究 作者简介:赵国友(1964),男,河南固始人,四川农业大学人文学院讲师,西南财经大学经济学博士生,主要研究方向为理论经济学和社会主义市场经济。 摘 要:廉价的劳动力资源成为改革开放以来中国经济持续增长的要素禀赋之一,这是学界的共识。经验观察证实,劳动力资源比较优势利用的另一方面,则是在它促进中国制造业和工业化快速发展的同时而产生的有限能源的大量消耗问题,这已经危及中国的能源安全。要兼顾劳动力资源比较优势和能源安全,必须反思地大物博的传统思想,吸取有关国家能源储备和利用的经验,制定能源新战略;在引用外资项目和新建项目时,将现实利益和长远利益结合起来,提高技术门槛,实现产业结构优化和升级,并将劳动力资源转化为人才资本。 关键词:劳动力资源;比较优势;能源安全 一、研究背景与思路 人口众多,很久以来就成为中华民族的自豪与骄傲。人口众多的优势在技术水平极其低下的农业经济中表现得十分突出。在第一次科技革命之后,新兴产业以及推动产业变革的工具所含科学技术水平有了很大提高,中西方的差距已经明显,但由于实行闭关锁国政策和经贸关系等条件约束,当时的中国人并没有感觉到人口众多有什么劣势,甚至相反,多数中国人认为人多势众,这是优势。当然,影响中国人的这种视角的因素是多方面的,主要的是战争和不可抗拒的自然灾害。直至改革开放之后,中国社会稳定,经济快速发展,外资经济渐成规模,劳动力资源要素禀赋优势再次显现。在经济全球化过程中,劳动力资源禀赋成为中国经济日益崛起的极其重要的特征,是中国最为重要的一个比较优势(袁志刚,2006),这似乎成为学界的一个共识。 但是,中国有句古话说得好:“三十年河东,三十年河西。”这句古话的哲理寓意深刻,如果用这句古话来诠释我国劳动力资源比较优势的话,那么,今天的比较优势在未来就转化为比较劣势。现如今,我们利用劳动力资源这一比较优势,通过国家的优惠政策,吸引了大批国外资金,外资经济、民营经济和国有经济形成三驾马车,并驾齐驱,使中国的GDP年均增长率保持在9%以上,加速了中国工业化进程,“中国制造”几乎遍布世界各地,中国日渐成为“世界工厂”,从而将因户籍制度而依附于土地的剩余劳动力晰出,中国的隐性失业问题得到一定程度的缓解。在上个世纪80年代中期,GDP每增长1个百分点,新增就业岗位达240万个(朱之鑫,2004);同时,增加了城乡居民特别是农民的收入,1983年农民家庭纯收入为310元人民币,扣除物价上涨因素比1978年增长近一倍(1978年仅为134元人民币),而到了1993年增长为921.62元人民币。仅就中国经济增长来说,劳动力资源作为比较优势发挥了应有的作用,这仅是劳动力资源的一个方面。另一方面,如果从长远角度考虑,劳动力资源优势将中国铸造成“世界工厂”,也是未来利益的受损者,因为中国成为“世界工厂”,不单单意味着劳动力资源的有效就业和经济增长,而且意味着对中国有限能源的巨大消耗,必然危及中国的能源安全。加之利益的驱使和“条块结合”的体制,地方政府为了吸引外资,往往不惜一切代价,或造成资源的过度开发从而影响生态环境,或造成资源配置的不合理甚至浪费。 所以,本文在承认劳动力资源比较优势对推动中国就业和经济增长的积极影响的同时,拟从未来的视角,而非现实的利益对劳动力资源比较优势与能源安全的关系进行研究,其逻辑结构为:利用劳动力资源优势,吸引外资,变中国为“世界工厂”,从而使中国能源过度消耗,着眼未来,实施可持续发展,就必须反思劳动力资源的比较优势和“世界工厂”,实行产业结构调整及升级,制定相应的能源战略,置中国的未来能源于安全之中。 二、文献回顾与前瞻 中国是一个人口大国,劳动力资源极其丰富,并成为中国近30年经济增长中最为重要的要素禀赋。在劳动力资源促进经济发展的观点中,尤为具有代表性的是比较优势理论。所谓比较优势,通称是指一个国家较之其他国家在特定商品的生产上比其他商品的生产相对地更有效率,也即具有较小的生产成本。亚当・斯密在1776年写的《国富论》中曾多次讨论比较优势。1817年,大卫・李嘉图在《政治经济学及赋税原理》一书中,系统提出比较优势原理,其基本观点包括:在两国生产两种商品的情形下,其中一国在两种商品上均占绝对优势,另一国在两种商品生产上均处于绝对劣势,则优势国可以专门生产优势较大的那种商品,劣势国可以专门生产劣势较小的那种商品,通过专业化分工和国际交换,双方仍能从中获益。 需要指出的是,这一原理包含一系列假定条件(黄辉,2001),如国际经济是静态经济、边际成本不变等。主张劳动力资源比较优势的国内学者,大多是从劳动力要素禀赋对就业、对外贸易和经济增长的积极作用层面来分析问题的(吕政,2001;徐晓玲,2004)。但也有不少学者研究发现,劳动力资源比较优势,具有严格的产业和能源限制(许经勇,2005;陈庆修,2003),主要体现在劳动力密集性和能耗较小的产业或领域。如果不讲产业和能源等约束条件,滥用劳动力资源,就可能陷入“资源的陷阱”:其一,低工资陷阱。有资料显示,我国工人工资远远低于发达国家不说,与亚洲一些国家和地区相比,我国制造业工人周平均工资是最低的,与韩国的比值为1∶8.12。低工资成本造成廉价的商品,在国际市场上会遭遇两种情况,一种是产品具有竞争力,市场份额在同类产品中有明显优势,另一种是遭遇其他国家和地区的反倾销。近几年东南沿海一些发达地区的“民工荒”(钱凤娟、王晓娣,2005;刘湘国,2006),则说明人口红利随着未来人口结构进一步的变化和相关政策的调整终究是要消失的,为此,“避免经济增长源泉耗竭现象的出现,需要一个国家在仍然享受人口红利的同时,借助这种人口红利,创造出持久性的经济增长源泉。……提高劳动者素质对于经济持续增长有着特殊的重要性”(蔡、杜阳、王美艳,2005)。其二,高就业陷阱。目前农村大量剩余劳动力被制造业所吸收,其表面和现实的利益是就业机会不断增多,但如果不提升劳动力自身的技术含量及综合素质的话,廉价劳动力在未来科技不断创新的信息社会里注定是没有光明前景的,众多廉价劳动力必然随着制造业的技术进步而大量减少,从而涌向社会,造成就业压力增大和贫富分化扩大,最终危及社会经济稳定和发展。 说到底,劳动力资源优势,毕竟不是人才资源优势,除去自身科技含量较低之外,还要受到来自外部诸多因素的限制,从而使劳动力资源的比较优势只能在一定空间内发挥作用。 中国成为“世界工厂”,实际上是世界分工格局和产业结构转换的结果,发达国家利用FDI,借助于发展中国家的廉价劳动力和能源,将那些严重破坏生态环境、生产充满危险的产业或生产过程转移到发展中国家,以获取更高的利润(代谦、别朝霞,2006)。积极吸收和利用FDI,大力发展制造业,是中国进入工业化的一个显著标志,而工业经济相对于农业经济来说,有两个显著特征:一是生产效率高,二是能源消耗大。1990年至今,我国经济对主要矿产资源的对外依存度已从5%上升至50%(刘伟,2006),我国的能源弹性系数,也即能源消耗增长率与GDP增长率之比,1991-2000年为0.2,而2001-2004年为1.29,2004年则高达1.6。根据中国科学院最近完成的《中国可持续发展研究报告》预测,到本世纪下半叶也就是2080年中国将接近世界发达国家的水平。照此计算,我国人均收入将达8000美元,人口―车辆比率将从1998年的125大幅提高(傅庆云等,2004a),仅石油的对外依存度将从2000年的大约30%增加到2010年的60%和2030年的80%(傅庆云等,2004b)。这种严重依赖程度,不可避免地对经济运行,甚至政治、军事、外交等产生极其重要的影响(王涛,3005)。能源如此重要,不仅提示我国政府要加大新能源开发的投资力度,保持一个长效机制,而且警示我们要节能,处理好经济发展与能源安全的关系。 三、经验观察与结论 为了能够有效地阐明劳动力资源利用与能源安全的关系,我们不妨假定:(1)新能源开发在未来30年极其有限;(2)现有能源探明储量和生产量不变;(3)中国的GDP年均增长为6%。 1.人口数量、工业部门劳动力供给与工业总产值 对于人口增长与经济增长的关系,传统的观点认为,两者之间呈负相关关系。但近年来,学界出现了关于人口增长对经济增长具有负面影响的这一传统观点的反思关于人口增长对经济增长作用的研究中,有三项研究成果:《人口的迅速增长:后果及其政策含义》(由罗格尔・莱维尔主持,1971)、《人口增长与经济发展:政策问题》(由罗纳德・李、D.盖尔・约翰逊主持,1986)和《终极资源》(朱利安・西蒙,1981)。,有学者提出人口增长率与经济增长呈正相关关系(盖尔・约翰逊,2004)。通过表1的有关数字分析,可得以下信息: (1)我国的人口和经济都保持较快增长,人口自然增长率虽然由于实行计划生育政策出现下降,如第三个五计划期间年均自然增长率为26.21%,第四个五年计划期间年均自然增长率下降到18.04%,下降了8个百分点。但人口总量仍在持续增长,2005年突破13亿。 (2)人口数量的绝对增加,使工业部门的劳动力供给呈绝对增加的趋势,特别是从第五个五年计划的6714万人增加到第六个五年计划的8349万人,增长率为近25%,从第七个五年计划的9697万人增加到第八个五计划的15655万人,增长率超过了60%,这四个五年计划中,工业部门劳动力保持如此高的增长率,与我国经济高速增长密切相关。这也印证了有学者关于人口增长率与经济增长之间呈正相关关系的观点。当然,要说明的是,第二个五年计划期间因自然灾害和政治等因素,工业部门的劳动力供给出现减少的状况。 (3)我国人口主要是农村人口增长导致劳动力供给增加并不断向工业等产业转移,加快了我国的工业化和城市化的进程,工业部门的总产值及其增长率保持大幅增加。改革开放之后,第五个五年计划到第八个五年计划期间,工业总产值增长幅度都在50%左右,特别是“六五”计划到“七五”计划增幅为146.2%,“七五”计划到“八五”计划的增幅为284.11%。与此相联系,外资规模和贸易出口额也不断扩大。但这些都不是本文研究的重点,我们是要借助工业部门总产值与劳动力数量的增加,来说明这些数值增加的背后隐藏着一个不容忽视的问题:能我们源耗费过快过多,危及我国能源安全。 2.能源生产与能源消耗 资源禀赋及其生产能力对于工业经济和国民经济的增长来说,其重要性非同一般。但凡事物都具有两面性,“资源的诅咒”,便说明了自然资源对经济增长产生了限制作用,资源丰裕经济体的增长速度往往慢于资源贫乏的经济体(徐康宁、王剑,2006)。这一命题给予我国劳动力资源比较优势的启示是,劳动力资源比较优势也可能是一种“资源的陷阱”。市场经济的核心是追求效率,劳动力资源优势对经济增长的贡献率趋于降低,而技术创新在经济增长的贡献率趋于不断提高。所以,撇开劳动力资源比较优势,研究这一比较优势的负面影响,尤其是对中国能源安全的负面影响有着极其重要的现实意义。 劳动力资源的充分利用的结果之一,就是对能源的消耗不断增大,能源供给弹性空间不断缩小。为了简捷方便,我们仅在表2中列出能源生产总量和消费总量以及煤炭、石油和天然气三大能源子项目的生产和消费的比例。分析可得: (1)十个五年计划中,除了“二五”计划外,我国的能源生产总量和消费总量均在稳步增长,但能源的消费弹性系数呈递减趋势,“六五”期间,能源消费的弹性系数为0.51,但到了“八五”期间变为0.18,能源消费的弹性系数降低了2/3。这充分说明能源消费增长率对GDP的增长率变动的影响程度取决于GDP增长率对能源消费增长率变动的敏感程度在降低,能源消费率增长的百分比高于GDP增长率的百分比,能源消费不合理凸现。 (2)我国能源结构有了一个比较大的变化,就生产总量而言,原煤递减,原油、天然气递增。在第一个五年计划至第七个五年计划期间,原油、天然气的生产总量与消费总量基本持平,表明我国的能源自给率较高,2004年为94%。但是,经济发展的许多指标显示,我国的能源自给率有不断降低的趋势。从消费总量来看,2004年,石油消费总量占能源消费总量的22.7%,而生产总量只占整个能源生产总量的13.5%,两者之比为近2∶1;天然气消费总量占能源消费总量的7.0%,而生产总量只占整个能源生产总量的3.0%,两者之比超过2∶1。按此消费总量与生产总量之比,我国将面临巨大的能源压力。更何况在未来30年里我国经济仍然保持一个高速增长期。此外,我国科学技术水平较低,能源利用效率较低。2003年世界银行统计数据显示,单位能源生产的GDP(国际元/千克标准油),世界平均水平1990年为3.5,2000年为4.5,而同期中国的水平分别为1.7和4.1,虽然同世界平均水平的差距在缩小,但与发达国家的差距仍然很大。 3.结论 比较表1和表2,可以发现,我国在十个“五年”计划期间工业增加值及增长速度与能源消费总量及增长速度之间呈正相关关系,也即工业部门的增加值增加,能源消费总量也增加,当然,国民经济总量也在增加。新中国成立以来,我国国民经济总产值增长了十倍,而矿产资源的消耗却增长了40倍(文懿铎,2005)。就“十五”期间而言,能源消费总量增长均超过了国内生产总值和工业增加值的增长,三者的增长速度之比分别为11.86∶9.5∶10.88,能源消费总量增长速度高出国内生产总值增长速度2个百分点,高于工业增加值的增长速度近1个百分点(参见图1、图2)。这种依靠高投入、高能耗、高资本积累带动的经济增长和工业化,使能源供需矛盾日益加剧,引发了能源紧缺和环境恶化等一系列的经济和社会问题,危及国民经济持续稳定发展。问题的关键是,劳动力资源是可再生资源,即使未来的劳动力资源可能因计划生育政策而出现萎缩(曾毅,2006),但政府可以通过调整人口等相关政策,促使劳动力资源供给与需求的平衡。然而,自然资源中的煤炭、石油和天然气等不可再生能源,如果仍然保持目前的耗能模式,实现全面建成小康社会的目标,可能每天要消耗50亿~60亿吨煤炭和8亿~10亿吨原油,这是无论如何都难以实现的。如果不精打细算,片面追求经济增长,必然危及后代人的能源分享,那么,我们今天制定的可持续发展战略也就成为一句空话。西方国家的经验告诉我们,中国的能源开发和利用不能再走某些西方国家的老路,要注意节能和保护生态环境,防止经济发展与环境危害的不良循环。 四、政策涵义与启示 1.政府加大对劳动力的培训和教育,将劳动力资源转变为人才资源 “资源的诅咒”命题,说明资源丰裕的国家和地区把自然资源当作经济发展的唯一要素,而忽略了对其它要素尤其是劳动力要素的开发。同样道理,如果仅把劳动力资源作为比较优势,而不着眼于劳动力资源的开发,转变为人才资源,劳动力资源比较优势实际上是“资源的陷阱”。提出这一问题的目的,是在充分考虑具体国情和利用劳动力资源的条件下,如何兼顾劳动力资源的比较优势与未来的能源安全问题。仅仅依靠劳动力资源的比较优势,实质上是把劳动力置于依附外资的条件之下,这不仅不利于国家的能源安全,也不利于缓解就业压力。当务之急,是将劳动力资源转变为人才资本。人才资本对经济增长的贡献率远远大于劳动力资源的贡献率,这已为许多学者所证实。所以,政府在工业化进程中的一个重要职责是不断加大对教育的投入,加强对劳动力的职业培训,提升劳动力的整体素质,将一般劳动力转化为工业化所需要的技术工人,从而提升我国生产力的整体水平。 2.吸引和利用外资既要考虑劳动力资源的比较优势,更要考虑能源的可持续发展 我们清醒地看到,传统的比较优势战略在创新方面存在着明显不足,甚至有可能使人陷 入比较优势陷阱。在我国工业化初期,以劳动力成本或天然资源为优势的产业,通常都是进入门槛不高的产业(李义平, 2006),要将这一优势变成真正优势、竞争优势,其中,关键的问题是政府制定科学合理的引进外资政策,对于那些对资源消耗大和对环境破坏大的外资项目,要做充分论证,把当前利益和长远利益结合起来,深入贯彻科学发展观,提高进入门槛,根据动态资源禀赋原则及时调整产业结构,使产业结构不断升级。这样,将劳动力资源与产业结构、技术创新结合起来,不仅可以节省能源,而且有利于能源的可持续发展,保证我国的能源安全。 3.反思地大物博的传统思想,吸取有关国家能源储备和利用的经验,制定能源新战略 2005年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确指出,“必须清醒地认识到……经济社会发展与资源环境的矛盾日益突出”, “要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。”基于此,我们必须反思地大物博、能源大国等传统思想,借鉴日本和美国的能源战略经验,多管齐下,推行能源消费多样化,减少对石油的依赖,建立石油储备制度,把石油的地上油罐储备与地下技术储备有机结合起来;加大新能源和再生能源的投资力度,制定有关节能的法律法规,把开源与节能有机结合起来;把国内生产与参与国际竞合有机结合起来;建立全社会的能源需求和能效变化的预警指标体系,等等。 劳动安全论文:浅谈加强女职工劳动保护工作在企业安全生产中的重要作用 摘要:劳动保护工作是企业的生命线,是企业安全管理中的重要组成部分。如何进一步做好企业女职工劳动保护工作,是摆在我们面前新的课题,也是面临的一个新挑战。我们必须充分重视女职工劳动保护工作,发挥其在安全生产工作中的作用。 关键词:女职工;劳动保护;安全生产 随着新时期女职工的思想观念、行为方式和价值观等的转变,企业女职工的劳动保护是女工工作中的重中之重,是整个企业劳动保护的重要组成部分,它对保持稳定、实现安全发展、创建和谐企业有着极其重要的意义。 新时期女职工劳动保护工作在安全生产中存在的问题: 一是生产过程中,女职工没有形成主动维护自身安全与健康的意识,没有“要我安全”转变为“我要安全”的自觉行为。由于女职工的生理机制和社会的传统观念,她们在为企业做出贡献的同时,还承担着生育子女和操持家务的重任,相对男职工来讲其竞争力处于弱势地位,这就导致女职工对劳动保护的意识不强,甚至是缺失。只有改变观念,提高认识,调试好两种角色的转换,才能切实做到女职工劳动保护的观念真正深入人心。 二是忽视了女职工心理健康对安全生产的影响。女职工劳动保护与企业安全生产息息相关,而安全生产的重点是设备和人身安全。以本公司为例,女职工虽然为数不多,但其独特的生产运行方式和艰苦复杂的工作环境,对女职工劳动保护工作提出了更高的要求。因此,做好女职工劳动保护工作,以及保持健康向上、充满活力的心态,对于抓好安全生产工作起着十分重要的作用。 那么,如何使女工劳动保护工作在公司的安全生产中发挥作用?以下几个方面可以作为开展工作的切入点: 一是加强女工组织建设,为女工劳动保护工作的开展夯实基础。女职工劳动保护工作是调动广大女职工的积极性、主动性和参与性,保护女职工的劳动安全健康不受侵害,在安全生产中坚持以人为本的具体体现。由于受公司点多、面广、战线长等地理环境所限,公司女工工作开展的不是很好,组织的女工活动也是索然无味,无法调动女职工参加活动的积极性。如何使基层女工积极响应工会开展的女工活动,是值得我们深入思考的首要问题。在这方面我们应该采取一些措施,鼓励女工积极参与各项活动。如:在广泛深入开展争当巾帼建功示范岗和争创三八红旗手活动中,引导女职工克服家庭和工作中的种种困难,比学习、比技术、比干劲、争一流。帮助女职工掌握岗位技术,提高业务技能水平,展示女职工立足岗位、奉献成才的崭新形象。选树“巾帼示范岗”等先进模范,利用各种媒体和有效形式,广泛宣传先进典型,增强女职工敬业精神,以此不断激发女职工的积极性、主动性和创造性。 二是加大宣传,增强法律培训教育。按照《女职工劳动保护条例》、《妇女权益保障法》等相关法律、法规进行宣传教育,坚定不移地坚持依法履行女职工劳动保护职责。女职工由于其生理机制,必定要经过经期、怀孕、生育、哺乳、更年期等特殊时期,企业依据相关的政策法规,结合自身实际,针对女职工的生理机制而制定的特殊保护,如生育有产假等,都是女职工劳动保护意识增强的具体体现。加大对女职工劳动保护条例的宣传、执行力度,是各项政策法规得以有效实施的保障,是强化女职工劳动保护意识的有效手段。 三是加强女职工培训,提高女职工综合素质。面对科技高新化、信息网络化的发展态势,提高女职工现代科学文化素质,增强业务本领和竞争能力,是必须尽快解决的问题。因此,女工组织应对女职工开展以健康保健、家庭美德、职业道德等为主要内容的培训教育活动,提高女职工的自我保护和素质提升能力。如:组织开展一些妇科疾病知识讲座、评选一些优秀家庭教育经验论文、让家庭教育突出的女职工进行经验分享等等。以此激发女职工自觉接受教育,提高素质的主观能动性,确立起女职工自强不息,追求出类拔萃,充分实现自身价值及高成就的主体意识。使女职工继承和弘扬中国妇女的优良传统,倡导科学、文明、健康的生活方式。更重要的是可以形成在工作中学习,在学习中工作的良好氛围,增强女职工的学习、应对、竞争、决策和创造能力,从而推动女职工实现安全生产自我约束、自我完善,有利于夯实企业安全生产基础和落实安全生产责任制。 四是加强源头参与,完善规章制度。认真落实女职工劳动保护监督检查工作的各项制度,改善女职工劳动保护的工作条件,适时保证劳动保护监督检查工作环境的通畅。依托职代会提出女职工劳动保护的相关决议和提案,努力实现对女职工劳动安全卫生权益的源头维护。认真监督检查劳动保护用品的发放和使用,确保女职工在劳动生产中的必要保护措施落实到位。加大女职工劳动保护的监督检查力度,关心女职工劳动卫生条件的改善情况,研究与探索更深层次的女职工劳动保护问题,立足实际,从制度上解决设备、工作环境、外部环境因素等对女职工身体的伤害以及女职工心理健康对安全生产的影响。 五是突出维权职能,是积极做好女职工劳动保护工作的根本所在。维护女职工安全健康合法权益和特殊利益,不仅是工会劳动保护工作不可推卸的一项重要职责,也是工会劳动保护工作创新发展的重要组成部分。注重把女职工劳动保护工作与切实维护女工的合法权益和特殊利益有机结合,进一步增强女职工的劳动保护意识,提高依法维护自身权益的能力与水平,改善女职工劳动环境和劳动条件,企业女职工的劳动保护监督检查工作就能够有新的突破,达到更高的水平,就能消除与企业发展不相适应的许多问题,从而对促进安全生产、维护女职工人身安全和身体健康起到十分重要的作用。我们可通过建立女职工温馨驿站等多种形式,使女职工工作更加细化、规范化、人性化,进而增强女工组织的凝聚力和感召力,充分调动女职工的积极性和创造性。在实际工作中,采用各种形式、全方位对女职工进行普法教育,增强女职工依法维权的能力,关注涉及到女职工切身利益的重大改革和方案并维护其权利。在为女职工办实事上,定期组织女职工进行妇科普查,使广大女职工能有健康的身体,从而全身心地投入到工作中去。 企业女职工劳动保护工作任重道远。只有扎实开展好女职工劳动保护工作,就能够保护女职工的身心健康,维护女职工合法权益,进而激发广大女职工投身企业安全生产的工作热情,最大限度地调动女职工的积极性,全面推进企业安全健康和谐发展。 劳动安全论文:加强职工安全生产和劳动保护工作的实践与思考 【摘 要】劳动者安全生产和劳动保护工作,是我国现行安全生产格局中的重要组成部分,工会组织代表职工对涉及职工安全与健康的有关问题,实施群众监督是法律赋予工会的神圣职责,职工安全生产和劳动保护工作在创建安全、和谐发展环境中发挥着重要的作用。 【关键词】安全生产;劳动保护;工会组织 一、注重夯实基础,形成安全生产和劳动保护工作的浓厚氛围 1、组织基础更加扎实 一是各级工会组织要把安全文化建设、安全生产工作纳入重要议事日程,成立群众安全生产工作领导小组,建立安全生产责任制,落实主要领导负总责、分管领导具体抓的工作机制,做到领导重视、全员参与,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是工会劳动保护监督检查组织网络建设进一步加强。各级工会要对劳动保护监督检查委员会成员和工会小组劳动保护检查员每年组织一次培训,通过培训提高他们的素质,调查研究影响群众监督员发挥作用的制约因素,提出解决的建议、措施。三是切实加强与行政主管部门和业务监督部门的联系,健全完善行政业务部门主导、工会运行、各方支持、职工群众积极参与的群众性安全生产组织体系。 2、群众基础更加扎实 发动和依靠广大职工群众参与企业的安全生产管理、监督是工会劳动保护工作的优势与特色。一是牢牢把握群众性安全生产这一工会工作的鲜明特点,充分尊重劳动者在安全生产过程中的主体地位,把职工群众参与安全管理的广泛性纳入到工会工作的重要内容,实行目标管理。二是安全生产和劳动保护的工作重心放在班组,真正实现预防为主的关口前移。班组是社区安全生产的前沿阵地,也是事故的多发地带。因此,我们要非常重视班组安全建设。三是充分发挥职工群众对安全生产的参与和监督作用。发动和组织广大职工查找、消除事故隐患,反对和杜绝违章指挥、违章作业,组织广大职工围绕安全生产的薄弱环节,开展技术革新、技术发明、技术攻关和合理化建议活动,消除隐患,促进安全生产形势进一步好转。 二、注重“体系”建设,形成安全生产和劳动保护工作合力 1、注重舆论引导体系建设 深入贯彻落实总书记关于安全生产的重要讲话精神,进一步增强搞好工会劳动保护工作的使命感、紧迫感。各级工会应建立和完善小区电子显示屏、安全文化街、警示教育片、宣传橱窗、黑板报、标语为基本载体的宣传舆论体系,充分利用小区文化广场、职工之家、职工书屋等工会宣传阵地的作用,在增强人情、亲情、感情和针对性、实效性上下功夫,大力营造安全生产和劳动保护、遵章作业的氛围,形成安全生产的舆论环境。 2、注重现场教育体系建设 建立和完善以班前会、监督员座谈会、现场指导培训为基本载体的现场教育体系,及时传达有关安全指示、指令,分析当前安全生产中存在的问题和职工思想动态,提出加强安全生产的措施,结合实际进行现场培训和帮教等活动,使上级安全生产要求得到迅速落实。 三、深入开展竞赛活动,狠抓职工安全素质的提高 竞赛活动是工会开展群众安全生产工作的重要载体,已成为工会工作的品牌。各级工会要围绕“科学发展抓预防,预防为主重教育”竞赛主题,一是功夫下在广大职工身上,牢固树立“职工是企业安全文化建设的土壤”的理念,引导职工广泛踊跃参与实践,形成自觉提高安全素养的氛围和环境。二是功夫下在融入思想上,将安全文化融入社区总体文化建设和各项工作之中,在社区总体理念、愿景目标、岗位责任制等各个方面、各个环节融入安全文化的内容,时时、处处、事事体现安全文化,营造“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”的良好安全文化氛围。三是功夫下在“切实维权”上,认真贯彻落实“组织起来、切实维权”工作方针,坚持“预防为主,群防群治,群专结合,依法监督”的原则,全面履行法律赋予工会的基本职责,劳动保护工作维权机制进一步完善,劳动保护工作内容、活动方式进一步适应需求,贴近实际。 四、积极探索,确保安全生产和劳动保护取得实效 1、增强责任感,切实维护职工的安全与健康 维护劳动者的生命和健康,是维护职工合法权益的最基本的要求。生命安全与身体健康,是职工最根本、最主要的合法权益,是职工其它合法权益的载体。如果职工的安全与健康得不到保障,那么其他的权益就显得无用、无助。因此,我们必须从广大职工的根本利益出发,把职工的安全与健康放在首位,认真履行国家法律赋予工会的神圣职责,切实加强群众安全生产和劳动保护工作,最大限度地保障职工的生命安全与健康。 2、突出重点,把职工安全生产的重心放在班组 班组是生产和经营组织的基础,又是安全生产的前沿阵地,也是事故多发的地带。要积极开展以班组安全为主要内容,以加强班组安全建设为重点,以实现社区安全为目标的群众性班组安全活动。首先要按照全总《三个条例》的要求,健全班组工会小组劳动保护检查员队伍。加强培训和指导,提高工会小组检查员的事业心、责任心,真正发挥“安全哨兵”的作用。其次要在提高班组全员安全生产意识和技能水平的基础上,在班组中组织开展以查隐患、堵漏洞、抵制违章指挥、杜绝违章作业、遵守劳动纪律为主要内容的安全生产竞赛和检查活动,提高班组安全生产管理水平。第三要开展争创安全合格班组竞赛活动,把安全培训和各项安全指标量化、具体化,形成切实可行的班组安全生产规范,把国家的安全生产方针、政策,油田的各种安全规程、安全制度通过班组去落实、去实现,把安全生产的各项要求转化为班组职工的自觉行为,为实现安全生产奠定良好的基础。 3、注重机制建设,充分发挥工会组织的监督参与作用 建立群众安全生产工作机制,是有效发挥群众监督参与作用的重要措施和手段,也是工会维权机制建设的重要内容。一要逐步建立完善与同级行政安全主管部门、安监部门、人力资源部门的联席会议制度,加强相互沟通,共同协商解决有关全局的安全问题和涉及职工劳动安全合法权益的问题。二要建立健全职代会参与社区安全生产的机制。落实职代会对社区有关职工安全与健康重大事项决策的审议监督权,切实发挥职代会的民主管理、民主监督作用。要完善职工代表巡视安全生产情况、检查职代会关于安全生产有关决议落实情况的制度,把群众参与监督权落到实处。三要建立健全社区安全生产和职业危害治理的平等协商制度,就避免减少职业危害、加强劳动保护、事故隐患治理等事项进行协商,并写入集体合同,也可以就安全生产和职业病防治签订专项集体合同,依法确立社区劳动关系主体双方在劳动安全卫生中的责权利。通过机制建设,逐步实现群众安全生产工作的制度化、规范化。 4、广泛开展各类竞赛 我们要继续把安全竞赛活动深入开展下去,立足社区,立足职工,紧紧围绕提高社区安全生产管理水平,提高广大职工安全生产知识和自我防护能力这个重要环节,创新活动的形式、方法和内容,不断把竞赛活动引向深入。让每一个职工努力做到“不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害”。坚决抵制违章指挥和强令冒险作业,把劳动安全卫生的各项要求转化为职工的自觉行为。 劳动安全论文:浅谈对企业工会做好劳动安全卫生工作的认识 摘要:工会开展劳动安全卫生工作必须关口前移,发挥工会的组织优势,提高职工群众的安全素质,发动职工群众,开展监督检查,及早发现和消除事故隐患,防微杜渐,杜绝生产安全事故的发生,形成全员参与的态势。 关键词:企业 工会 劳动 安全卫生 工作 认识 劳动安全健康权益,即劳动者在生产劳动过程中享有的生命安全和身体健康的权利,是劳动者的基本权利。企业工会组织职工群众积极参与劳动安全卫生工作,必须从保障劳动者安全健康切身利益这一现实问题入手,采取有力措施遏制伤亡事故,减少职业危害,这是工会维权的基本职责,是“以人为本”科学发展观的根本体现,也是坚持走中国特色社会主义工会发展道路的应有之意。 一、工会劳动安全卫生工作的机制建设 工会做好劳动安全卫生工作具有深厚的理论基础和法律保障,特别是近几年党和国家有关安全生产的重要政策和重大举措。 (一)法律赋予工会开展劳动安全卫生工作的权利《工会法》、《劳动法》、《安全生产法》等法律法规对企业工会和职工在劳动安全卫生工作中的民主参与、民主监督权利作了明确的规定。《工会法》规定:“工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。”《劳动法》规定:“劳动者依照法律规定,通过职工大会、职工代表大会或者其他形式,参与民主管理或者就保护劳动者合法权益与用人单位进行平等协商。”《安全生产法》规定:“工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全生产方面的合法权益。”特别是企业面对劳动安全卫生工作呈现的有利环境和条件,工会应当依照法律赋予的权利和职责,理直气壮地参与到劳动安全卫生工作中去,维护和保障法律规定的劳动者在劳动安全卫生方面应享有的权利。 建立、完善和创新劳动安全卫生工作机制,是保证工会劳动安全卫生工作取得实效的关键。企业工会应根据企业的特点、规模以及职工群众关心的热点问题,抓住劳动安全卫生工作中的关键环节,健全工作机制、创新工作载体、改进工作方式,积极主动地开展工作。 (二)建立行之有效的劳动安全卫生工作机制由于劳动过程主要发生在企业生产一线,危害因素存在于生产劳动中,因此,构建和谐劳动关系,必然要求工会积极参与到涉及职工切身利益问题的研究和决策中去,促进稳定和谐劳动关系的形成,使企业把维护职工利益作为企业发展的第一需要,而职工把促进企业发展作为维护自身利益的第一需要。当下,在企业层面上建立“双方平等协商,企业负责落实,工会跟踪监督”的工作机制,通过平等协商,签订集体合同或专项劳动安全卫生协议,引导广大职工群众通过规范有序、理性合法的方式表达利益诉求,可以从源头上保障劳动者在生产过程中的安全和健康,达到互利共赢、和谐劳动关系的目的,促进企业生产的稳步发展。 企业通过推进民主协商、签订集体合同,强化职工劳动保护监督,建立了适合企业需要、依法监督参与的工作机制。严格履行职代会民主管理程序。实践表明,企业工会以平等协商、签订集体合同为载体开展劳动安全卫生工作,既有法律依据和理论基础,又有实际成效,是市场经济条件下维护职工的安全健康的有效方式。 二、工会开展职工安全教育的方法研究 工会是职工的群众性组织,脱离了职工群众,工会就失去了基础。这种群众性的特色正是工会劳动保护监督不同于企业管理和政府监察之所在,由此显示出工会在安全生产格局中应有作用。 (一)工会劳动安全卫生工作必须关口前移职工群众处在生产一线,最清楚哪里存在事故隐患,他们是查找隐患、监督整改的主力军;同时,一线职工往往也是伤害事故的直接责任者,能否杜绝违章操作,能否及时发现并消除事故隐患,是预防事故的关键因素。现代安全理论指出,事故的发生及其严重程度是难以预料的,在可能发生人身伤害、设备或设施损坏以及环境破坏的场合,必须事先采取预防措施,而不是在发生了严重伤害之后才去“亡羊补牢”,在付出血的教训之后再去整改。 因此,工会开展劳动安全卫生工作必须关口前移,发挥工会的组织优势,提高职工群众的安全素质,调动他们在安全卫生工作中的能动作用,把劳动安全卫生工作做到生产现场,针对生产过程中“人”和“物”的不安全因素,发动职工群众,开展监督检查,及早发现和消除事故隐患,防微杜渐,杜绝生产安全事故的发生,形成全员参与的态势。 (二)开展职工安全思想教育的方法途径职工安全思想教育工作是企业文化建设的重要组成部分,也是企业工会切实保障职工劳动安全的有力措施。企业工会开展职工安全思想教育应注意形式与方法的结合,不拘一格且富有企业特色,既突出形式多样又注重方法灵活。 一要突出安全思想教育的针对性。石化企业要根据油、气生产多的特制定教育的方式和方法,同时需要不断创新和发展,因此,工会开展职工安全思想教育必须联系企业实际,有的放矢地开展工作。 二要注重安全思想教育的超前性。安全思想教育工作要先行一步,必须在生产前对职工进行安全操作培训,举办安全生产知识和安全法规讲座,提高职工自我保护能力。用直观启发形式,在生产作业场所设立安全管理牌板,设立警钟标志,提醒职工注意安全,起到警钟长鸣作用。 三要把握安全思想教育的及时性。根据生产中发生的问题及时进行现场教育,对“三违”人员挂牌警告,现身说法,让职工了解本单位的安全生产状况,从中吸取教训,掌握整改事故隐患措施。 四要讲究安全思想教育的艺术性。安全思想教育的主要目的是启发和增强职工的安全自主保安意识,企业工会要发挥自身优势,利用好现有的文化活动阵地,通过组织开展丰富多彩、职工喜闻乐见的文体活动,把职工吸引到活动中来,寓教于乐启发职工安全主体意识。石化企业以“安康杯”竞赛活动为载体,开展职工安全教育辩论赛、安全生产知识竞赛,宣传班组安全管理成果;通过举办“安全在我心中”演讲比赛,将优秀演讲稿汇编成册,扩大了活动的覆盖面,营造了安全和谐的氛围,促进了企业的健康发展。 劳动安全论文:经济增长、劳动力产权与职业健康安全规制 摘要:从劳动力产权的角度来研究经济增长与职业健康安全的内在联系,并构建了一个产权的分析框架,以此为基础对中国职业健康安全随经济增长而波动的深层原因进行了解析。认为中国职业健康安全规制的有效策略应寻求对劳动力产权的产权制度改革,实现劳动力市场中多元利益主体间的动态均衡,并构建一种政府、社会、劳动者与雇主之间“多维一体”的协同规制机制。 关键词:职业健康安全;经济增长;劳动力产权;协同规制 一、引 言 劳动力要素是经济增长和社会发展的重要依托和保障,劳动力产权的利用与保护与经济增长之间存在着很强的相关性,而产权制度的设计与运用又是职业健康安全得到有效保护的制度基础。国内目前针对职业健康安全与经济增长问题的研究还很不充分,而从劳动力产权的角度来研究职业健康安全问题的成果更是缺乏。现有的研究成果主要集中于健康安全的经济贡献率,经济产出水平与生产安全关系的实证研究,劳动力产权的形态与归属以及劳动力产权的实现形式等方面。从中国经济社会的现实来讲,职业健康安全治理与经济增长的协同发展已经成为国家“十二五”规划中的重要议题。本文尝试用一个新的分析框架来分析职业健康安全的治理问题。在这个分析框架中,职业健康安全被视为是劳动力产权的一种表现形式,它对经济增长具有相互协同和相互制约的关系。这样,我们就需要从政治经济理论、产权理论和管制经济理论出发,对影响职业健康安全供给的劳动力产权问题和规制政策问题进行系统分析,并从产权改革和协同规制的角度提出解决的方案。 二、一个产权要素的分析框架 产权,是西方契约社会有效运转的制度基础,它是人们之间相互交往的权利义务关系的具体表现,它既可以是对物质资本(如,房屋产权)也可以是对非物质资本(如,知识产权)的占有与支配。德姆塞茨把产权定义为一个人或者其他人受益或受损的权利,当权利规定发生变化时,人们的行为也往往会发生变化\[1\]。在产权理论看来,产权的作用在于帮助人们形成与他人进行市场交易的合理预期,并以此提高要素的资源配置效率,它是市场经济体制下人们之间自由交往的制度保障,同时也是社会生产关系的一种反映。产权的清晰界定和运行规则是产权制度的重要内容,它会影响到市场运行的效率,同时也会影响到人与人之间市场交换活动的安全。按照巴泽尔的观点,产权的界定不可能是完整的,因为完全界定产权的成本太高。因而,产权的不完整便形成了该项权利的“公共领域”\[2\],那么,类似职业健康安全这样的问题实质上就变成了一个因健康和安全产权的模糊而引起的“公共领域”治理的问题。产权界定的方式可以是多样化的,既可由正式制度安排即政府和法律的规定来界定产权;也可由非正式制度安排,即当事人的经济行为来界定产权。前者是借助国家公权对社会权利义务关系的外在干预,如国家所有制对社会资源的计划配置;而后者是借助个体自身力量对个体权益的私人捍卫,它取决于捍卫的结果对个体所能起到的激励作用,如果预期收益大,捍卫的努力程度就强;反之则弱。 按照马克思主义的产权理论,产权分为两种形态:一种是劳动力产权;另一种是物质资本产权。这两种产权形态都是经济增长中不可或缺的基本条件。劳动力产权要素和物质资本产权要素关系的演进深刻地揭示了不同社会发展阶段中人与物之间依赖关系相互演进的实质,即是对人的依赖还是对物的依赖\[3\]。在对人的依赖阶段,单个人的生产能力只是在狭窄的范围和孤立的地点存在,人们为了提高生产力水平,必须将具有个体属性的劳动力产权联合起来共同抵御自然的风险和外在的威胁,它对应于生产力水平极端低下的原始社会阶段。因为在这个阶段,“劳动力要素”的所有权和使用权具有稀缺性,只有通过劳动力之间的相互联合才可以解决个人生产能力不足的问题。在对物的依赖阶段,人的依赖关系已经荡然无存,而毫不相干的人之间基于对物质的占有或交换形成了社会交往的行为关系,它对应于生产力水平得到逐步提高的奴隶制社会、封建制社会和资本主义社会阶段。因为在这个阶段,“资本要素”的占有权和处置权具有稀缺性,通过物质资本之间的交换配置可以提高资源配置的有效利用。在自由依赖阶段,人的依赖关系又回到一个更高层次的形式上,“劳动力要素”中的“收益权”具有稀缺性,通过对劳动力产权的重新配置,可以实现人与人之间的幸福感受和生活品质的提升,它对应于生产力水平相对发达的社会阶段,如,中级或高级社会主义社会阶段。 劳动力产权是社会价值创造的基础,是社会生产发展的重要要素。劳动力产权是基于劳动者全部生产要素而形成的一系列权利关系,它包括劳动力的所有权、使用权、支配权、收益权与发展权等\[4\]。劳动力产权是社会经济关系的反映,其权利主张不能超出社会的经济结构以及经济结构所制约的生产力水平,这一点同时也是不同经济社会人与物之间依赖关系相互演进的逻辑基础。职业健康安全是劳动者通过劳动交换所能实现的健康安全收益,是劳动力收益权和发展权的具体体现。职业健康安全的劳动力产权对经济增长来说至关重要,因为劳动者职业健康安全状况的恶化会降低劳动者对劳动的供给和边际产出,进而阻碍经济的增长。合乎逻辑的判断应该是,经济增长应平等考虑劳动力产权与物质资本产权,因为这两者是生产力赖以发展的“资本、劳动、技术”结构中必不可少的两个基本要素。用马克思的话来说就是“不论生产的社会形式如何,劳动力要素和生产资料要素是生产的两个基本要素,没有生产资料,劳动者不能创造价值;同时,没有劳动者,生产资料的价值也无法实现。”\[5\]我们这里将生产资料要素与物质资本要素进行了概念的类化,实质上都表现为一种物质性的要素。但社会发展的现实与我们逻辑的判断相隔甚远,人们已经根深蒂固地把具有经济价值的有形物(如土地、货币等)和某些无形物(如商标、专利等)看作是产权,现有的和曾经出现过的一切社会制度法律都没有把人的劳动力当作产权来对待。 劳动力产权的残缺成为职业健康安全伤害的制度根源。随着资本产权的发展壮大,劳动力产权的残缺不全,劳动力要素和资本要素之间最终会出现强资本产权而弱劳动力产权的等级结构\[6\],并进而发展演变为“资本雇佣劳动”与“榨取劳动者剩余价值”的契约结果。马克思的剩余价值理论实质上反映了这种契约关系中劳动力市场平等交换掩盖下的资本产权与劳动力产权之间权利不平等的实际情况,论证了资本家之所以能够占有剩余劳动,原因在于资本所具有的社会属性,劳动者在理性资本面前几乎不可能具有劳动契约签定和退出的自由,劳动者讨价还价的能力不足。在正式的劳动力产权制度缺失的条件下,如果劳动者个人捍卫自身劳动权益的能力较强,它则可以与雇主建立有利于其个体的契约安排;而如果劳动者个人捍卫自身劳动权益的能力不足,劳动者便失去了与资本产权或雇主进行谈判博弈的能力,劳动者的权益受损问题则不可避免。 三、职业健康安全规制的产权逻辑 按管制经济学的理论,职业健康安全的规制是基于职业健康安全的市场失灵,劳动交换的过程中广泛存在着作业场所风险和职业伤害外溢等问题,前者是职业健康安全的内部性问题,而后者是职业健康安全的外部性问题\[7\]。无论其在劳动交换过程中是发生内部性问题还是发生外部性问题,其在本质上都是一个产权的问题,反映了劳动者所遭受到的额外损失或外在成本,这些问题的发生都是因产权界定不清而导致的。因此,职业健康安全的外部性和内部性问题都可以放在统一的产权分析框架之内,其中最为关键的问题在于劳动力产权界定的不明晰所引起的“公地悲剧”,雇主或生产厂商随意侵犯或剥夺劳动者的健康安全权利,让“资本雇用劳动”成为嗜血的工具。当然,产权的归属有两种极端形式:一种是共有制形式,即产权由所有成员共同所有,各成员将权利联合起来交由共同体(如,国家)来实施\[8\];另一种是私有制形式,即共同体将产权界定给私人所有,并承认其所有者享有排斥他人行使该产权的权利,由所有者在私法保护下自由实施。那么,对于职业健康安全这类劳动力产权而言,其产权到底是属于公共所有还是属于私人所有?或者是介于两者之间的“准公共所有”?如何界定职业健康安全的产权属性便成为我们进行职业健康安全规制的制度基础。 职业健康安全的劳动力产权从内容层次上来讲,应包含两个方面:一是共同性产权,二是个性化产权。对于共同性产权而言,职业健康安全权属于人权的一部分,它是对劳动者为使生命延续而拥有的劳动权与使生命具有意义而拥有的自由、民主、平等的发展权的体现。洛克曾指出,人“没有侵害他人生命、健康、自由或财产的自由”,“除非为了惩罚一个罪犯,不应该夺去或损害另一个人的生命、自由、健康、肢体或物品”\[9\]。因此,无论出于何种目的,拥有何种权利,我们都不能损害劳动者的生命和健康。共同性产权属于公共品的范畴,应采取通过国家干预的方式实施供给,以实现社会劳动生产过程中整体主义的价值正义和社会公平。而对于个性化产权而言,职业健康安全权是劳动者基于个人收入、地区差异、工作差异、身份差异等众多原因而衍生出来的更高层次权利的体现,它反映了劳动者个性化的需求。因此,这些个性化的健康安全权利在性质上向私人物品靠近,但仍是公共物品,只是与纯粹的公共物品相比,它又具有了一定的独占性和排他性。个性化产权属于准公共物品的范畴,其供给方式不能完全按照纯公共物品由公共部门无偿提供的方式,因为它还体现了部分劳动者对职业健康安全的特殊需求,这种产权特征决定了国家公权力依靠税收无偿供给的不公平。因此,应采用混合制的供给方式,主张私人供给与政府管制相结合的形式。 那么,对于职业健康安全产权保护的手段而言,我们不管是选择政府管制,还是应该选择自由市场或者两者皆有的手段,它都体现了我们对劳动力产权保护的价值取向。科斯于1960年提出,针对职业健康安全的最佳公共政策是那种能够创设明晰、确凿及可让渡的且受私法保护的产权政策,私人谈判、私法执行都可以成为职业健康安全保护的有效措施。虽然私人谈判、私法执行也是有成本的,但这类成本可以在较为清晰明确的产权体系的安排下得以内化。政府对职业健康安全管制主要考虑的问题在于决定谁来进行职业健康安全的保护是最有效最经济的,它体现了职业健康安全劳动力产权保护效率性和经济性的价值取向\[10\]。而在随后的管制经济理论中,职业健康安全市场广泛存在着“信息不对称”,雇主比劳动者占有较多的相关信息(如对工作环境、工作风险等信息),处于信息优势地位,而劳动者则处于信息劣势地位,劳动者在与雇主订立劳动合约时常常成为被欺骗的对象,使得劳动者对劳动过程中职业伤害事件发生性的真实概率的了解处于劣势地位,而劳动者若需要通过自我搜寻的过程来获取有关职业健康安全状况的充分信息,则又需要花费相当多的时间、精力和成本等等,劳动者需要权衡信息的“搜寻成本”和“搜寻收益”,并最终会在信息相对不充分的情况下采取职业劳动的交换行为。因此,劳动力产权的有效实现则依赖于政府管制的保护,它体现了对职业健康安全劳动力产权保护公平性和社会性的价值取向。 职业健康安全与普通物品不同,它不能分割到适应于私有制的状态。因此,为了达到劳动力产权的完整,政府也许可以被视为公共利益的代表去管理职业健康安全的保护等问题,但通过政府干预所建立的管制机制,却并不能解决劳动力产权配置的效率性和经济性问题,同时也无法解决个性化产权的独占性和排他性问题。正如波斯纳所言“只要是因为排他性产权无法解决冲突性(或竞争性)使用的问题,其产权界定就永远不具有排他性”,而具有非排他性的产权在一定程度上又会形成产权的“公共领域”,导致该产权的“公地灾难”。因此,对于劳动力产权而言,因“公共领域”而形成的模糊产权便成为政府对其进行管制的前提。而按照波斯纳给出的方案,模糊产权的冲突性使用问题可以通过财产法和民法的途径来加以解决,前者可将使用权转让给最能有效利用资源的团体,而后者则可使使用者承担义务\[7\]。随着国家的经济增长,劳动者职业健康安全产权逐渐呈现出共同性与个体性的差异。共同性产权是基本人权的体现,具有“非竞争性”和“非排他性”的特征,对于这类产权需要通过建立政府对职业健康安全规制的政策供给来应对健康安全产权保护的公平性和社会性;而个体性产权是个性化需求的体现,具有“排他性”的特征,对于这类产权需要建立相对明晰的个性化产权制度,让私权主体之间自由博弈相互调适,以形成有助于职业健康安全伤害成本消散的内部市场来应对健康安全保护的经济性和效率性。 四、中国经济增长过程中职业健康安全波动的产权分析 职业健康安全的波动与经济增长之间存在着一定的规律性。按现有经济发展理论,国家经济的发展须经历前工业化时期、工业化时期和后工业化时期三个阶段\[11\],而职业健康安全事故的发生频率也会经历从低到高再到低的“抛物线”的演进过程。这意味着职业健康安全效益的改进在工业化中期阶段之前将不断恶化,在中期阶段会出现“拐点”,而在中期阶段以后,伴随工业化水平的提高,职业健康安全状况将不断得到改进。当然,这只是我们一种经验判断上的假说,我们还需对波动出现的时间、形态进行实证检验,当然我们还希望这种经验判断是可以被证伪的,同时,我们也不愿看到这种波动效应会在中国发生。因此,我们急需解决这样一些问题,即职业伤害从高发到低发的转折,究竟是因为经济增长中某些内生性环境因素的变化引起的(如,生产要素的结构变动),还是因为某些外生性环境因素的变化引起的(如,政府规制)?如果职业健康安全的波动与劳动力产权之间存在着某种内在联系的话,那么,其作用机理又是怎样的,我们是否可以通过对劳动力产权的规制改革来成功跨越这一假说所揭示的波动“拐点”?另外,如果外生性的政府规制机制能够对职业健康安全波动“拐点”出现的时间和形态产生影响的话,其具体的规制政策又应该是怎样的? 对于这些问题的回答,我们需要从分析职业健康安全波动的实现条件入手。我们知道,一个国家经济的发展是资本要素与劳动要素综合利用的结果,两者间的相对稀缺程度是决定不同经济阶段所采取的不同产业模式的主要原因,而不同的产业模式或产业结构又是影响和制约职业健康安全的根源性问题。一般而言,如果产业结构中具有高风险特性的资本品工业在经济增长中占据主导地位时,职业健康安全面临的风险和伤害发生概率则较大;而如果产业结构中具有技术性、服务性特性的消费品工业在经济增长中占据主导地位时,职业健康面临的风险和伤害发生的概率则较小,职业伤害事件发生的广度和深度也较弱。随着一个国家或地区实现由农业经济到工业经济再到服务业经济的现代化进程中,其劳动要素的供给也将随产业结构的变动而出现由粗放型供给到集约型供给的转变,劳动生产将从高风险、高强度的重工业逐渐转向技术型、服务型的服务业,职业健康安全所面临的风险将渐次降低。因此,劳动力要素与资本要素之间的相对稀缺性是引起产业结构变动,并进而引致职业健康安全波动的一个必要条件。 如果从职业健康安全倒U型曲线“拐点”出现的时间和形态来看,劳动力产权的契约机制及其政府规制是实现其“拐点”转折的充分条件。劳动力产权的清晰界定和规制确权是劳动力供求双方进行自由博弈的制度基础,他们之间具体的责、权、利关系都可以通过各行为主体间的自由谈判或外在的政府规制来确定,劳动过程中广泛存在的职业健康安全风险、非对称性信息、负外部性等问题都能够在双方合意的产权契约中得以解决。当劳动力市场存在劳动力供给过剩,劳动者劳动技能低下,劳动者捍卫自身劳动权利的谈判能力不足等现象时,劳动者便失去了与雇主在订立劳动契约中保障其职业健康安全权益的讨价还价的能力,劳动力市场的契约机制便无法自发形成对劳动力产权的保护,从而形成强资本产权与弱劳动力产权的等级产权结构。在此产权结构中,资本要素便具有了剥夺劳动者权益的合理动能,这为职业健康安全波动的发生提供了内生性的市场环境。当政府在寻求通过政府规制来实现对劳动力产权进行保护时,若规制机制存在制度缺失、规制不足以及政策低效等问题,职业伤害的广度和深度都将较大幅度地提升,从而使职业健康安全的波动出现持续时间长,涉及范围广,危害程度深等特征,而这则为职业健康安全波动的发生提供了外生性的制度环境。 中国正处于职业健康安全事故的高发期,职业健康安全形势依然严峻,年均死亡人数在10万人左右,单位GDP死亡人数远高于西方发达国家的伤亡水平\[12\]。按前所述,导致这样一种发展困境的根本原因则主要有两点:一是中国自市场经济体制改革以来,所进行的产权制度改革主要都是围绕物资资本要素而展开的,对劳动力要素进行的产权改革还未开始。经济社会的发展主要是物质财产得到了充分实现,劳动力产权没有或者只是部分得到了实现,国家产权制度的改革主要是基于企业低效率而形成的以物质财产产权为主导的单一产权制度,国家对劳动力产权改革的政治意志不足是导致劳动力产权界定不清的外在原因。二是中国人口众多,大量农村人口需要向城市和工业领域转移,但劳动者素质和技能的不足又成为农村剩余劳动力转移的阻碍,农村劳动人口除了出卖劳动力以外,毫无竞争优势,工作选择性小,只能选择脏、苦、累、毒的职业安全风险大的行业,劳动力供给有限过剩和劳动者进行个体权利捍卫的谈判能力不足是导致劳动力产权界定不清晰的内在原因。另外,由于在市场经济环境下,劳动力市场的信息偏在问题普遍存在,劳动力产权的责、权、利关系并未形成清晰的界线。因此,中国经济增长过程中职业伤害的频繁发生也就具有了现实的合理性。 我们知道,经济的增长实质上是社会生产力水平不断提高的过程,生产力决定生产关系,而劳动力产权的界定与保护又是生产关系的具体体现。因此,一个社会劳动力产权的实现方式不能超越社会生产力的发展阶段,它需要兼顾资源配置效率与社会公平正义的均衡,它是一个动态发展的过程\[13\]。中国当前经济增长引起的职业健康安全波动实质上是对特定阶段生产关系的一种体现。从历史的角度看,中国的经济改革经历了计划经济到商品经济、市场经济的转变,国家对产权的改革经历了两次重要的转变。首先是通过国家所有制的管制形式实现了生活资料异常匮乏的自然经济形态向物质供给日渐充足的商品经济形态的转变。在这个转变过程中,国家面对市场发展的严重不足,通过实行干预程度最深,资源配置最有效的国家所有制的形式,完成了国家公权对社会生产所赖以需要的生产资料的配置,其间职业伤害事件也经历了几次重大的波动,资本产权和劳动力产权尚未出现变革的需求。其次,伴随商品供给的不断丰富,为了提高资源配置的市场效率,国家单一所有的公有制形式逐渐演变成以公有制为主体,私营经济、民营经济共同发展的多种所有制经济形式,资本产权逐渐明晰,市场效率不断提高,但其间职业伤害事件频发,社会逐渐出现资本产权强与劳动力产权弱的等级产权结构。劳动力产权的保护在国家优先经济发展的战略下,不断受到经济理性的越界干扰和损害。 五、中国职业健康安全协同规制的应对策略 中国职业健康安全的劳动力产权面临着两种低效率:一是源于政府规制对劳动力产权改革的管制不足而引起的低效率,另一个是源于劳动力市场劳动者捍卫自身权利的能力不足而引起的低效率。这两种低效率本质上并非彼此孤立,而在一定程度上存在着相互促进的互动关系,最终导致了职业健康安全保护的管制失灵和市场失灵。这两种低效率同时造成了中国经济增长所受到的潜在风险,即物质资本产权的过分张扬与劳动力产权的制度缺失在一定程度上会造成社会结构的剧烈分化,并进而撕裂社会系统的均衡,社会系统的失衡然后又会传导至政治市场,造成政治市场的失衡,并最终形成对国家现代化的阻碍。那么,对于中国职业健康安全所存在的这样一种低效率,我们又该如何进行制度的重塑,并尽可能充分发挥劳动力产权的契约机制在职业健康安全保护中所起的应有作用呢? 通常来讲,职业健康安全的治理主要有两条途径:一是通过对劳动力产权中的“模糊领域”进行清晰界定,并建立一种能有效促进劳动者与雇主之间通过自由谈判来订立劳动契约的产权规制机制,为劳动契约的产权纠纷和自我裁决提供外生性的制度环境;二是通过对经济增长中具有高风险性的重工业、采掘业及建筑业等产业建立起有效的经济性规制机制,并配合运用职业健康安全社会性规制的政策供给来形成产业进入的壁垒,为职业健康安全的改进提供内生性的市场环境。我们知道,劳动力产权的契约机制和政府规制是实现对职业健康安全波动的“拐点”时间和“拐点”形态进行有效调节的外在性条件,也是成功跨越其“拐点”的关键所在;产业结构的规制与变动是职业健康安全波动发生的内在性条件\[14\]。因此,对于职业健康安全波动的治理需要综合运用针对劳动力产权的社会性规制和针对产业结构变动的经济性规制来加以应对。这就需要我们平等看待劳动力产权与物质资本产权在经济增长中的作用,避免出现前强后弱的等级产权结构,以大体实现经济增长中公平与效率的均衡。 从世界各国的经验对比中我们发现,职业健康安全规制有效实现的形式具有多样性、权变性和可塑性等特征。从多样性的角度而言,在对待职业健康安全规制的方式方法方面,国与国之间各有不同,如英国在对待职业健康安全规制问题上倾向于以合作为本,强调政府、工会、雇主、劳动者之间对职业健康安全保护的共同责任;而美国则倾向于以法令为本,崇尚构建以私人保险为核心的职业健康安全规制机制,由市场的力量自发调节对健康安全产权的保护,政府的管制只是有限参与,体现了新自由主义放任政策的特点\[15\]。从权变性的角度而言,西方国家对待职业健康安全规制的政策策略受到特定社会经济环境的影响,其政策主张经历了由经济自由主义到社会自由主义的转变。经济自由主义强调经济上的自由,并希望缩小政府干预的规模;而社会自由主义则强调社会机会的均衡,希望扩大政府干预的规模以保护公民免受经济造成的后果,对经济、社会进行适当调节,以保证每个人平等的权利。从可塑性的角度而言,职业健康安全规制可通过对权益保护与经济增长的目标解析来寻求经济性管制、社会性管制与辅助性管制等手段的协调运用,以解决职业健康安全问题中广泛存在的市场失灵以及政府失灵问题,其规制效率因手段选择的不同而呈现出一定的差异,如瑞典鼓励劳动者与利益集团进行广泛的集体谈判和跨阶层合作,并配有辅助性的运行机制。 中国社会正处于从物质要素累积的外生型经济增长模式到劳动力要素累积的内生型增长模式的转变之中,劳动力要素对经济增长的贡献将不断增强。我们知道,经济增长不能只追求经济效益,它还需要兼顾社会效益。但是,职业健康安全保护与经济增长之间存在着矛盾的对立与统一关系,经济增长既会造成对职业健康安全的伤害,同时也会带来劳动者的经济性收益。因此,职业健康安全保护的目标取决于我们实现劳动力产权经济性收益与社会性(或安全性)收益的均衡。从这一点上来说,政府对职业健康安全治理的目标是众多目标间的总体均衡,最小化经济增长与社会系统之间的失衡风险,这是中国经济可持续增长和和谐社会建设的重要目标,而这一目标的有效实现又有赖于社会“产权制度”或 “权利秩序”的动态优化。然而,最小化或最大化并不是绝对的,它受到各制度、环境、生产力等多种因素和条件的影响和制约,而对职业健康安全的协同规制也不是没有利益冲突,它需要将不同系统间基于职业健康安全保护而产生的权利冲突或利益分化限定在人们可以接受的范围之内。所以,中国职业健康安全的协同规制需要以劳动力产权制度的改革为前提,解决经济增长引起的社会失衡等问题,这是实现从低效的政府干预到高效的多元互动转变的关键所在。 中国劳动力产权制度改革的有效实现应寻求劳动力市场中利益主体间的多元互动,并进而构建一种政府、社会、劳动者与雇主之间“多维一体”的协同规制机制,这样一种机制应是体现政府、社会、劳动者与雇主之间多方参与、协商共管的社会共责机制,并以此取代政府主导型的职业健康安全管制模式。同时,理想状态的职业健康安全规制应试图改变传统意义上单纯依靠正式制度和单向威权来界定职业健康安全产权(或秩序)的方式,着眼于劳动力产权主体间的自我调整和自我适应。协同规制的真正要义在于通过政府规制制度的设计和安排来确立劳动力产权主体与物质资本产权主体之间进行自由博弈和相互协调的外生性环境,从而使职业健康安全的治理可以在经济系统、社会系统乃至政治系统之间自由灵活地相互调适,实现多元互动,将职业伤害的系统风险和成本予以内化。 借助美国学者黑夫兰对规制手段的分类\[16\],我们可以对中国职业健康安全规制的手段和方法进行三类划分:经济的、社会的和辅助的。职业健康安全规制的有效实现应寻求这三种手段的综合利用,以解决职业健康安全问题中所广泛存在的市场失灵、社会失灵以及政府失灵问题。首先,从经济性规制而言,应对第二产业中产业规模小,集中度低,安全技术水平不足的生产厂商加以限制形成进入壁垒,对职业健康安全边际投入低于社会平均成本投入的生产厂商实行价格处罚措施,对职业健康安全边际投入成本高于社会平均成本投入的实行价格补贴,使单个生产厂商对职业健康安全的边际成本投入符合社会福利帕累托改进的原则,降低职业健康安全的劳作风险。其次,从社会性规制而言,应对劳动力产权所存在的负内部性问题,建立一种职业风险的信息公开制度,并对《职业健康安全法》(中国称为《职业病防治法》和《生产安全法》)、《劳动法》、《刑法》、《民法》等公法与私法保护机制进行调整,促进劳动者、生产厂商和政府规制主体之间就产权契约的订立进行自由博弈,以实现职业健康安全保护的公平与正义。再次,从辅助性规制而言,政府规制者并非是天然的社会福利最大化者,他们也是追求自身利益最大化的利益博弈者,他们也有可能被特殊的理性资本或利益集团所“俘获”,从而表现出弱化规制的行为。因此,职业健康安全的社会性规制还需要借助并加强对政府规制的执法监督,通过健全职业健康安全评估机构,自律性行业协会,职业健康安全资信管理组织,公正和仲裁组织以及职业健康安全资质认证机构等辅助性组织,从而促进职业健康安全保护的公民参与和程序正义,并努力使这些辅助性的力量摆脱国家规制部门意志的左右,以体现多元社会的共责之义。 劳动安全论文:浅谈焊接生产中劳动保护和安全生产 摘要:焊接技术是现代工业中用来制造和修理各种金属结构和机械部件的主要方法。随着科学技术及焊接质量的不断提高,焊接操作人员占工厂职工的很大比例,与此同时,伴随着出现了各种各样的不安全、不卫生的因素严重地威胁着焊工及其它生产人员的安全与健康。 关键词:焊接技术 安全 健康 1、焊接生产中的劳动保护 劳动保护的目的,是保护劳动者的合法权益。在生产活动中,劳动保护主要体现在劳动安全和卫生方面,保护劳动者的身体不受伤害。工厂应该建立劳动安全卫生制度严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。并配备焊接生产的各种安全设备。其次,针对不同工种配备必要的劳保用品,并对劳动者进行安全培训。使劳动者必须严格遵守安全操作规程,对违反安全操作规程的命令有权拒绝执行,保护自己的合法权利。 焊接生产中的劳动保护主要有以下几方面的内容。 1.1 安全设施 焊接设备、高压气瓶、可然气体必须配备防漏电防爆炸、防火装置,各种电动设备应设紧急停车装置等。 1.2 劳动保护用品 必须为工人配备工作服、工作靴、防尘面罩、焊接手套、安全头盔等物品。 1.3 健全的安全操作规程和制度 1.4 针对焊接工种特殊性的一些措施 焊工作业时在电弧高温作用下,电焊条产生的氧化铁、氧化锰、氟化物、二氧化钛、二氧化硅等烟尘,来自钢板表面涂层的氧化锌、氧化铜、丙烯醛、甲醛等有毒气体和各种金属粉尘,以及由于焊接电弧的紫外线辐射,使空气中氧、氮转化成的臭氧和焊接过程中产生的一氧化碳等气体,都对人极为不利,易使人造成伤害如:呼吸、尘肺,氟中毒、锰中毒、不锈钢烟尘中的铬、镍等元素有致癌倾向等伤害。那么焊工个人防护措施主要是对头、面、眼睛、耳、呼吸道、手、身躯等方面的人身防护,防止烟尘危害。 为减少焊接粉尘低及有害气体的危害,主要应从以下几方面入手: (1)选择低尘低毒的焊接材料。 (2)选择合理的焊接参数 (3)提高焊接的自动化、机械化程度,减少直接的人工操作。 (4)加强通风排气,及时把有害物质和污染的空气排除。 2、焊接生产中的安全管理 (1)焊接设备有带电的特点,输入电压为220V或则380V,若机壳带电,则能造成触电事故;虽然输出电压低,但在一些特殊场合,也可能造成触电事故。 (2)焊接过程中容易产生燃烧、爆炸事故。很多事故都是因为施工场地不符合安全要求,焊接飞溅引起周围易燃、易爆物的燃烧和爆炸。 (3)焊接材料有些本身就是易燃、易爆物,操作、管理不好也容易产生燃烧、爆炸事故。 (4)气割作业时的火燃也容易产生人身伤害事故。 (5)焊接车间中的冲压工段容易产生肢体伤害等。 安全事故的产生与安全技术措施不完善或安全管理措施不健全有关。安全技术措施和安全管理措施应当是相互联系、相互配合的,它们是做好焊接安全工作的两个方面,缺一不可。安全管理应从以下四个方面进行。 (1)焊工安全教育和考试。安全教育是焊接安全管理工作中的一项重要内容,是使广大焊工提高安全意识,掌握安全技术和安全知识,提高安全操作技术水平,避免安全事故的发生。焊工刚入厂时,要接受厂、车间和生产小组的安全教育。同时安全教育要坚持经常化和宣传化。可举办焊工安全培训班、报告会、图片展览、设置安全标志、进行广播等多种形式有效的方法。按照安全规则,焊工必须经过安全技术培训,并经考试合格后才可独立上岗操作。 (2)建立焊接安全责任制。安全责任制是把安全工作与工厂中各级领导的职责联系起来的制度。通过建立焊接安全责任制,对工厂中各级领导、职能部门和有关工程技术人员等,在焊接安全工作中应负的责任明确地加以确定。工程技术人员对焊接安全也要负有责任,因为焊接安全的问题,需要仔细分析生产过程和焊接工艺、设备、工具及操作中的不安全因素,焊接安全问题也是生产技术问题。必须保证与焊接有关的现行劳动保护法令中所规定的安全技术标准和要求得到认真的贯彻执行。 (3)焊接安全操作规程。焊接安全操作规程是人们在长期的焊接生产实践中,为克服各种不安全因素和消除工伤事故的科学经验总结。焊接设备和工具管理不善以及操作者失误是产生事故的主要原因,因此操作规程中规定了正确的操作步骤和操作方法。建立和执行必要的安全操作规程是保障焊工安全和促进安全生产的有力措施。 (4)焊接工作场地的组织。焊接工作场地的组织是将工作场地划分为不同的区域,并将不同的物品分开摆放,同时保持工作场地与外界的通道。施焊区的面积不应小于4m2,地面应基本干燥,焊机、工具和材料等应整齐摆放在各自的区域。气管、电缆等不得相互缠绕。工作地点应有良好的天然光线或局部照明,须保持工作面照明度50-100Lx。气割操作点周围10m直径的范围内严禁堆放各类易燃易爆物品,如木材、油脂、绵丝、保温材料和化工原材料等。如不能清除时,应采取可靠安全措施后方能开始切割。室内作业应通风良好,不使可然物质和易爆气体滞留。室外作业时,操作现场的地面与登高作业以及与起重设备的吊运工作之间,应密切配合,避免高空落物。在地沟、坑道、检查井、管道或半封闭地段作业时,应先用仪器检查其中有无爆炸、中毒的危险。施焊现场附近敞开的孔洞、地沟等,应用石棉板盖严,防止焊接时火花溅人。 综上所述,由于焊接过程存在许多潜在的危险,为此应对从事该作业人员应严格要求,必须对其进行相应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练,提高此类作业人员的安全技术素质,并经考核合格取得安全技术操作证后方准独立作业;同时通过培训使他们了解焊接生产特点、焊接操作基本原理及焊接工艺、工具的安全使用;严格执行安全规程和实施防护措施,保证安全生产,避免发生施工事故。 劳动安全论文:南京劳动保障信息系统安全运行风险防范对策 摘 要:本篇探索南京劳动保障信息系统(以下简称:“南京系统”)安全风险防范工作的新思路、新方法,提出南京系统存在的问题及解决问题的对策,确保南京系统正常平稳运行。 关键词:劳动保障; 信息系统; 安全; 对策 一、引言 南京系统的设计规划、开发建设,一直到系统的运行维护管理等各个环节,都将安全问题置于首要位置予以考虑,结合我市劳动保障工作实际,从系统网络、主机设备、数据库、应用系统、人员管理、承建单位协调管理、区县包括街道社区劳动保障信息化建设管理等各方面,制定实行了一系列比较全面、详细、具体的有关管理制度和规定。 本文提出了南京系统的安全风险防范工作的新思路、新方法,并列出了系统风险防范的各种对策、机制。 1.南京劳动保障信息系统当前安全运行风险防范机制 南京系统从开发至今,始终将安全体系建设置于最重要位置,建立起包括应用系统、数据库系统、系统网络、物理环境、入网单位、入网人员等各个层面、多方位的安全风险防范机制。 1.1应用系统安全防范机制:应用系统设置有三层管理机制,用户级、任务级和系统级,严格控制系统操作权限和范围,确保每一用户的使用权限和操作合法性。 1.2数据库系统安全防范机制:通过系统权限、角色权限、数据权限的管理,建立了数据库系统的权限控制机制。 1.3系统网络安全防范机制:关闭不需要开放的服务端口,限制用户的操作权限,使用网管软件,加强网络安全管理。 1.4劳动和社会保障卡安全防范机制:卡密钥系统为一卡一密,防止伪造。 1.5物理环境安全防范机制:存储信息的备份介质达到防尘、防潮、防毒变要求;主机房安装自动防火设备。 1.6各区县局域网安全管理情况:各区(县)劳动保障信息系统的建设与安全管理统一规划、统一部署、统一建设。 1.7入网机构和个人的安全管理:实行上岗前安全操作培训,对外机构:如定点医疗机构、全市各街道和社区等单位需要接入南京劳动和社会保障信息网的,建立了一套较完备的入网资格认证方案。 2.南京劳动保障信息系统安全运行方面存在的风险 2.1管理层面。南京系统安全运行文件内容侧重点主要是如何避免南京系统客户端的安全运行风险,忽略后台的安全运行风险,且文件执行力度不够。 2.2技术应用层面。 2.2.1主机网络设备缺乏有效机制进行管理与维护。 2.2.2应用系统程序众多,功能繁杂,开发技术相对落后,系统架构缺乏先进性。 2.2.3只重视系统网络核心的技术支撑,弱化了系统辅助设备以及客户端的技术管理。 2.2.4系统的容灾恢复技术严重缺乏。 2.2.5缺乏动态口令认证系统。 2.3操作层面。对一些出现的故障没有做到“能发现”,“有证据”。 2.4人员层面。对信息技术人员培养投入不到位。 3.南京劳动保障信息系统安全运行风险防范对策 3.1安全防范技术对策。 3.1.1网络拓扑分析对策。对策内容:根据网络的实际情况,绘制网络拓扑图;分析网络中存在的安全缺陷并提出整改建议意见。 对策作用:针对网络的整体情况,进行总体、框架性分析。一方面,通过网络拓扑分析,能够形成网络整体拓扑图,为网络规划、网络日常管理等管理行为提供必要的技术资料;另一方面,通过整体的安全性分析,能够找出网络设计上的安全缺陷,找到各种网络设备在协同工作中可能产生的安全问题。 3.1.2防病毒软件病毒库定期升级对策。对策内容:防病毒服务器通过INTERNET更新病毒库;防病毒服务器强制所有在线客户端更新病毒库。 对策作用:通过不断升级病毒库确保防病毒软件能够及时发现新的病毒。 3.1.3服务器定期扫描、加固对策。对策内容:使用专用的扫描工具,在用户网络管理人员的配合下,对主要的服务器进行扫描。 对策作用:找出对应服务器操作系统中存在的系统漏洞;找出服务器对应应用服务中存在的问题。 3.1.4信息备份系统。对策内容:定期备份电子信息。 对策作用:防止核心服务器崩溃导致网络应用瘫痪。 3.2安全防范管理对策 3.2.1管理制度对策。对策内容:编制详实的涵盖系统建设各个层面的规章制度,建立制度的实施办法与流程,建立健全制度实施、监督的流程与办法。 对策作用:使系统安全体系制度化、标准化,规范了系统的运行行为与操作行为,在管理上保证系统的安全运行,降低风险发生的几率。 3.2.2建立系统安全风险防范评估机制对策。对策内容:进行自评估和他评估服务两类;进行安全检查;进行系统安全保障等级评估;安全认证与认可。 对策作用:安全风险评估安全风险评估是应用比较广泛的一种安全评估方法,是系统风险管理的前期活动,风险评估具有基础性作用,为信息系统安全建设指明方向。 3.2.3人员对策。对策内容:制订针对系统管理者、系统使用者、系统决策者等不同层面的培训内容与培训计划,并形成制度化、标准化;建立动态、长效的信息化技术和劳动保障业务的研究机制。 对策作用:提高人员素质,增强系统维护开发的力度,保证系统被正确的使用,从而从“人”这个因素上防范系统风险的发生。 二、结束语 南京劳动保障信息系统的安全不是一朝一夕的工作,而是一项长期的、艰巨的任务,需要全局的参与和努力。同时要加大投入,建立全新的系统运行风险安全防范体系,并在管理上、制度上保证该体系的实现。
国外经济论文:国外经济的对比及启发 一、相关文献的综述 从2002年开始,国内出现大量关于循环经济的研究。现在,循环经济不仅进入了决策层的视野,也成为国内理论界的研究重点,受到高度重视。这些研究主要是理论上的探讨,实践研究比较少,特别是专门针对循环经济模式的研究并不多。 而已有的关于循环经济模式的研究,大体上可以分为两类。 1、把循环经济作为一种新的经济发展模式 曲格平认为循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式。 马凯认为循环经济是按照自然生态系统物质循环和能量流动规律重构经济系统,使经济系统和谐地纳入到自然生态系统的物质循环过程中,建立起一种新形态的经济。 以上是对一个经济现象的内部经济结构的系统化描述,认为循环经济主要是区别于传统经济发展的模式。 2、把循环经济在企业、区域和社会层面上的一些具体做法定义为循环经济的模式 丁乐群等在《循环经济的基础理论及运行模式研究》中认为,循环经济的发展模式有三种,即清洁生产模式、生态工业园区模式和循环经济总体模式。 任勇等在《我国循环经济的发展模式》一文中,主要论述了我国循环经济探索实践中的主要模式,包括江苏的循环型产业和循环型社会模式、山东的“点、线、面”和“八创建活动”模式、辽宁的“3+1”循环经济模式以及贵阳市循环经济型生态城市建设模式等。 这些实际上只能定义为循环经济的实现形式,只是微观上的具体做法。 发展模式是指在宏观层面上具有指导意义,在特定的地域和特定的历史条件下具有特色的发展经济的方法。本文所论述的循环经济发展模式是指一个国家或地区在发展循环经济过程中,结合本国自身经济发展的特点,在领域选择、制度完善和主体实施等方面所建立起来的适合本国国情、具有本国经济特色的发展循环经济的方法。 二、日本、德国循环经济的发展模式 日本和德国提出循环经济的概念,主要是为了适应本国固体废弃物管理战略转变的需要。由于日本和德国的具体国情不同,二者在推进循环经济的发展过程中采取了不同的发展模式。 1、路径的选择 发达国家的后工业化或消费型社会结构带来了大量废弃物,逐渐成为其环境保护和可持续发展的主要障碍,由此以废弃物的减量化、再利用及再循环为核心的循环经济逐渐发展起来。但是在具体发展路径上,日本和德国存在着差异。 日本发展循环经济的路径是社会—企业(家庭),以“静脉产业”为切入点,以废旧物资的回收和利用为重点,以循环型社会为目标。静脉产业是日本建设循环型社会的重点,包括垃圾的收集、搬运、燃烧再资源化、填埋处理,以及再资源化到新产品的制作技术等。 德国发展循环经济的路径是企业—社会,消费—生产,以“绿点系统”为载体,以物质流管理为核心,重在探索区域性的循环经济模式。绿点系统充分体现了“扩大生产者责任原则”和“污染者付费原则”,它将企业组成网络,在需要回收的包装物上打上绿点标记,然后由绿点公司(DSD)委托企业进行处理。 2、制度的构建 日本和德国都是以法律制度作为循环经济发展的有力保障,通过法律制度的诱致性或强制性力量让经济活动当事人在比较成本和收益后,按照循环经济的要求来调整自己的行为。但是,在制度构建的层次上,二者略有不同。 日本促进循环经济发展的法律法规比较健全,在立法体系上采取了基本法统率综合法和专项法的模式。 德国循环经济的法制建设走在世界的前列,在制度构建上,主要是制定具体领域的法规,对生活和生产的废弃物进行管理。其立法体系共三个层次:法律、条例和指南。 3、实施的动力 社会力的源泉有三:一是经济杠杆——资金;二是社会杠杆——权力,三是文化杠杆——精神。在动力机制上,日本主要依靠社会杠杆,而德国主要是利用经济杠杆。 日本循环型社会的构建依赖于社会杠杆,主要表现为“控制和命令”的调整方式,为发展循环经济制定了各种法规。这些法规构成了日本循环经济发展的直接管制规范和间接调控规范,成为推动循环经济发展的权力杠杆。 德国循环经济的发展动力主要来自经济杠杆。德国人把可行性论证和投入产出分析作为成功与否的标准。循环产业有市场、有利润,有研发新产品、新技术的动力,有后续发展能力,这样,生产企业尽量让产品包装简化,使包装材料便于回收和循环再生,而不是把绿点标志的使用费转嫁给消费者。对经济利益的追求使德国循环经济的发展成为企业的自主行为。 三、我国循环经济发展模式的构建 虽然日本和德国在发展循环经济时采取了不同的模式,但都取得了巨大的经济和社会效益。日本成功地建设成为循环型社会,而德国在废弃物处理上处于世界最高水平。日本和德国采取不同的循环经济发展模式是与各自的国情密切相关的。在领域的选择上,日本国土面积小,资源紧缺,环境污染严重,资源的减量化就自然成为其循环经济的切入点和核心内容;而德国作为发达国家,在资源和能源的高效利用方面已经世界领先,拥有先进的资源综合利用技术,因此将发展循环经济的重点放在了废旧资源的回收利用和开发可再生能源等方面,领域选择的差异使得二者在制度的构建上各具特色。在动力的选择上,日本和德国分别选择了政府和市场作为循环经济发展的主要推动力量,这是由二者市场经济发达程度的不同和东西方文化背景的差异造成的。 我国发展循环经济的现实背景与日本和德国存在相似之处,但是我国的社会文化背景以及经济技术条件与日本、德国等发达国家存在很大的差异。因此,我国在探索循环经济发展模式的过程中,要充分借鉴日本和德国的成功经验,同时还要结合我国的国情,构建具有中国特色的循环经济发展模式。 1、领域的选择 我国的技术条件比德国落后,不可能像德国一样在废弃物的资源化上有很大的作为。因此,我国循环经济的发展中首先要减量化,从源头上降低资源的使用量,减少废弃物的产生。在具体的领域上,鉴于我国逐步进入消费型社会,并且我国制造产业发展相对滞后,我国循环经济的发展要以废旧家电的回收利用为重点,大力发展静脉产业。 2、制度的构建 由于文化背景的相似性,我们可以借鉴日本的做法,先从整体上制定循环经济的法律法规,统领循环经济的发展,再向具体领域推进,制定专项法规。循环经济发展的调控体系包括三个方面,即法律牵制——直接管制规范、利益驱动——间接调控规范和道德约束——自我约束规范。所以我国在循环经济的制度构建上要健全法律法规、完善经济政策、加强环境教育。 3、推进的动力 政府推动、市场驱动、公众行动可以说是推动循环经济发展的三驾马车,三者缺一不可;而中介组织作为政府和企业、企业和公众之间发展循环经济的桥梁,发挥着不可替代的作用。所以我国在发展循环经济的动力上,要以政府为主导,市场为推动主体,企业和家庭为实施、责任主体,通过中介组织,联结宏观和微观的主体,推动循环经济的发展。 国外经济论文:国外经济危机原因及影响 自2007年初美国爆发以“次贷危机”为契机的金融与经济危机以来,“次贷危机”发生的原因及其影响就成为理论界关注的焦点,对它的解释更是林林总总。这些解释各有道理,大多是“次贷”风波的直接原因,如过度的货币供给、宽松的货币监管、过高的消费率等;其中有严谨的理论基础、且逻辑分析与历史进程能够做到一致的成果则难以见到。 实际上,如果从一个较长的时间和更广阔的空间看,就会发现这一切都是极其自然的,是美国经济发展到一定阶段后的必然结果。这个过程始于20世纪80年代中期,美国开始了二战后的第二次长波跋涉,为应付巨大有效需求产生的巨额货币供给要求,美国进行了以金融创新为主要内容的金融体系重构;巨大货币供给推动资本收益和资产价格的不断提高,从而将世界性的资源吸收到美国经济体系中,正是这种长波扩张与货币供给的相互加强,促使美国经济实现了20多年的繁荣,增强了美国的国际地位。但随着长波转换的逐渐完成,内部的有效需求动力逐渐衰竭,外部的竞争压力则逐渐加强,以金融创新为代表的金融体系所创造的巨量货币供给,在资产价格的不断上升中,就只能转向以“次贷”为主的领域。随着实体经济相对萎缩及其利润率的下降,各种以利润为基础的高杠杆的资产价格必然会快速下降,由此导致以金融危机为导火线的经济危机也就不可避免。这是美国经济运行到长波顶峰后的一种间隙性调整,也是美国经济告别快速增长而进入一个动荡性波动时期的标志,由此美国作为世界经济火车头的作用将逐渐弱化,欧洲、日本和新兴工业化国家的作用则会不断加强。但因为以“次贷危机”为借鉴的金融体系的重建会极大弱化金融创新活动,货币供给将进入一个低速增长时期,所以动力机制会减弱,世界经济将进入一个至少10多年的相对低速增长时期。 一、从长波运动看美国经济危机 1长波转换机制 所谓长波,是指时间约为50年的康德拉季耶夫周期。这种周期,是由基础性产业或主导性产业与非主导性产业之间的非均衡性运动所引起的。在长波下降期,随着非主导性产业的增长,原来推动长波上升的基础性和主导性产业会出现供给短缺和技术性质满足不了经济发展要求的情况,同时这些产业投资回收形成的货币沉淀,使得非主导性产业陷入一种日益不利的境地。但这种对非主导性产业不利的宏观经济形势,对基础性产业来说却是极其有利的。因为产品短缺产生的高价格和投入品相对过剩出现的低价格,使它们处在高收入与低成本带来的高利润率这种极其有利的地位,进而会诱使社会在这方面进行技术创新,以满足社会经济发展的需要。一旦技术创新取得突破,基于基础性和主导性产业更新和创新所进行的巨大投资,就会推动整个经济不断扩张。作为技术创新国来说,这种有效需求更加强大。因为它不仅要满足国内产业及其消费对这些创新产品的需求,同时还要满足国外市场的有效需求。在这个期间,供给不足成为整个社会的主要矛盾。正是这种巨大的有效需求成为长波上升阶段的主要推动力量。在此过程中,虽然会发生因投资转换而出现短暂的有效需求不足和因结构失衡而产生的衰退,但因有巨大和持续的有效需求推动,因此衰退的幅度较轻,时间也较短,所以该期间的朱格拉周期时间长。 当基础性或主导性产业更新完成后,有效需求相对下降,经济增长的动力机制相对衰竭,但它也为非主导性产业的发展提供了动力。因为市场经济的投资都是矫枉过正的,当基础性和主导性产业的投资完成后,其产品的供求关系就会发生逆转,即会由原来的供不应求转变为供过于求,产品价格会不断下降,而投入品价格则会因短缺而上升,所以利润率会在价格下降与成本上升的不利夹击中下降。但这种对它们来说不利的局面,却会为非主导性产业的发展提供良好的机会,因为主导产品价格的下降,会明显降低非主导产品的成本,非主导产品利润率会因此提高。在利润率提高的作用下,它们会在市场竞争机制的作用下进行扩张性投资。这种投资,可以在相当程度上抵消前者投资下降产生的对宏观经济的抑制作用,使宏观经济仍然能够保持一定的增长。这是经济长波在到达顶点后能够维持约10年的主要原因。 同样,这种投资也是矫枉过正的,即会超过基础性和主导性产业的供给,由此使它们之间的供求关系发生逆转,因此后者的利润率又会开始上升。然而,基础性产业的特点,却决定了在相当时间内它们并不会进行相应的以扩大供给为目的的投资。因为,这些产业的技术这时已显的陈旧,旧技术上的更新或扩张难以满足社会经济发展的需要,即使技术取得一定突破,巨大存量资本的贬值风险也会阻止新技术的有效利用,该产业的垄断性质更是会强化这种作用。所以,尽管利润率不断提高,但却不会进行大规模的投资。这时,整个宏观经济就会在高利润的基础性和主导性产业受技术和垄断限制无法进行投资、非主导性产业在成本提高与收入减少下发生衰退的共同作用下走上衰退之路。 随着基础性和主导性产业技术的日益落后和供给的短缺,这方面技术创新的利益诱惑也就越大,为此会促使各方进行旨在更新原有产业或者是替代原有产业的技术创新活动的竞争,这些行业的高利润也为此提供了必要的条件。一旦创新技术完成并趋成熟,基础性产业的更新或替代也就开始,新的一轮长波也就出现了。 2美国的长波运动 从长波过程看,当前发生的经济危机,不过是美国经济在长波过程中到达高峰时的一种调整,是基础性和主导性产业更新完成后有效需求下降的一种自然过程。 20世纪60年代末,随着基础性产业和非主导性产业更新的完成,美国经济进入长期投资的回收过程。在长波机制的作用下,大量产业和资本向外转移,整个经济由此陷入相对衰退状态,国际竞争力不断下降。在内外交困的压力下,美国进行了以信息技术和生物技术等为主导的技术创新,经历10多年的努力,在20世纪80年代取得突破并进入大规模运用阶段。从20世纪80年代初期(约1983年前后)开始,美国经济进入了二战后的又一次长波。 为完成基础性和主导性产业的更新,美国开始了大规模的产业更新和创新投资。同时,作为技术创新国,美国的创新产业不仅要满足本国的需要,而且还要满足其他国家基于同样目标的需要。巨大的需求使得美国经济保持了20多年的快速增长,期间还出现了历史上持续增长时间最长的朱格拉周期,并吸收了世界上近70%以上的新增储蓄,美国由原来最大的资本输出国和债权国变为最大的资本输入国和债务国,美国自然也由此成为该期间世界经济增长的主要引擎。 经过约20年的持续增长,美国以高新技术为主导的基础性和主导性产业大致在21世纪初(具体时间约在2001年前后)基本完成新长波中的更新,由此来自这方面的需求不断减少,经济增长的动力开始减弱。但如上面指出的那样,主导性产业更新完成产生的投资规模减少并不会立即导致经济的持续衰退。这是因为基础性和主导产业的超前发展为非主导性产业的发展提供了良好的条件。旧长波中制约它们发展的瓶颈被彻底打破,由此它们会在成本下降和社会需求增长的有利环境下进行竞争性的投资。这种投资,在一定范围内甚至能够抵消前者因投资下降而对宏观经济造成的不利影响,继续推动宏观经济增长。这是进入21世纪以来,美国经济仍然保持较快增长的原因。目前美国正处在这个过程的中后期。 不过,随着非主导性产业投资的进行及其完成,尤其是随着新技术在世界范围内的不断扩散,美国面临的内外部条件会向着日益恶化的方向转变。如在内部,随着产业更新的逐渐完成,有效需求在不断减少;外部i随技术的日渐成熟和扩散,国外创新产业的竞争力不断提高,它们会因为更低的成本而取得相对竞争优势,因此不仅侵蚀原来由美国垄断的海外市场,而且会反过来蚕食美国的国内市场,由此产生不断扩大的贸易逆差。只是在金融创新活动日益深化而创造的巨大货币供给的惯性作用下,资产价格不断上升,由此产生的财富效应和对海外资金的巨大吸引而得以维持一定的经济增长,但这种情况是不能长期持续的。随着实体经济利润率的下降,以其为基础的各种资产价格会受到强力抑制。美国发生的“次贷危机”,就是因为实体经济利润率的下降而使得以房地产等为主的各种资产价格变化发生逆转,许多人因此无法偿还贷款的结果。 如果将20世纪80年代中期到现在的整个经济表现,与二战后到60年代的经济情况作一对比,就会发现两者非常相似(高峰,2002)。上一次长波,即时间约在20世纪30年代开始到80年代初结束的这次长周期,长波的快速爬升期应该在30年代中期到50年代,但由于二战影响,这个爬升期延迟到60年代,除了1954年与1958年两次短暂的绝对衰退外,大部分时间保持了较快的增长速度,其中在1961年2月至1969年12月,曾出现了106个月的繁荣期。如果以绝对增长率小于零为标准,那么该周期是从1958年开始到1970年结束,时间跨度为12年。进入70年代后,美国经济开始进入长波衰退期,周期频率加大,这个时期也就是人们熟知的“滞胀期”。经过10多年的调整,美国经济从1983年前后开始进入以信息、生物和新材料等技术革命为主的新长波,为完成长波转换所需的基础性和主导性产业的更新及实现由此产生的巨大社会需求,美国经济在20多年的时间里实现了快速增长,如除了在1991年出现短暂而轻微的衰退外,从1981年到2001年实现了稳定快速的增长,在1992年至2001年,美国出现了历史上最长的持续120个月的繁荣期,这在整个西方世界是独树一帜的,由此使美国在滞胀阶段衰落的地位和竞争力重新得到恢复和加强。 从美国经济的运行状况看,最近发生的这次经济危机,不过是美国经济在长波运行中到达顶点而发生转折的一种自然过程。它表示美国经济已经完成了在新长波中的基础性和主导性产业的更新,并且非主导性产业在长波中的技术更新也进行了多年,因此已进人长波平稳阶段的中后期。目前发生的以金融危机为先导的经济危机,是该过程进行重大调整的一种先兆,它表示美国经济在完成一个新的朱格拉周期后,将进入长波的衰退期,因此美国经济的增长速度会不断减缓。 二、货币供给角度下的美国经济危机 市场经济是货币经济,这是造成危机总以货币或金融危机形式表现出来的主要原因。所以,市场经济的变动要得到说明,就必须从货币供给角度得到证明。从某种角度看,一个社会的经济增长和新增利润等于货币供给的增长(柳欣,2003)。因此,保持货币供给量的较快增长,不仅能够给资本带来更多的利润,而且能够推动经济较快增长。 1市场经济条件下的货币供给机制 市场经济条件下的货币供给主要是内生的。这是因为,货币作为财富的一般代表,它的数量必然会随着财富价值的变动而改变,这种关系在实物货币时代,如黄金货币时期是非常清楚的。在现代,虽然信用货币取代了实物货币,但货币供给与财富之间的关系并没有改变。之所以如此,是因为财富与货币的界限是极其模糊的,其中的差异仅仅是流动性的大小。 正因为实际财富与货币供给之间的这种关系,所以当信用货币取代商品货币后并不改变这种关系。如当今货币发行主体的商业银行,是以资产抵押来发行货币的,这必然使得货币的发行量与社会财富的变化保持较高程度的一致。这种以资产抵押为基础的货币供给系统,使得银行的资产负债表与企业和个人的资产负债表是联系在一起的:银行的负债,主要是来自于家庭和企业的金融资产;银行的资产,则主要对应企业和家庭的负债;而企业和家庭负债,在资产抵押的货币供给关系中,对应的必然是实际的资产。这种内在联系,使它们之间构成了一种相互制约的关系。如银行为追求自身利益而多发行了货币(可以获得更多的借贷利息差收益)。假设这些新增货币都以贷款的形式投放给了企业,那么就会导致企业资产负债率的提高(还会增加企业的财务成本),同时也会提高银行自身的资产负债率,或者说会降低银行的(自有)资本充足率。我们知道,前者的提高,也就是银行资产风险的放大;后者的提高,则是银行债权人即银行储户资产风险的增加。储户为降低风险,会从高资产负债率的银行转移资金;银行为降低风险,则会从高资产负债率的企业回收资金。所以,这种关系会使市场经济的货币供给保持与社会储蓄(经济增长)、企业资产(利润)相适应的比例关系。如果货币供给的增长低于个人储蓄和企业资产的增加,银行的风险就会降低,在收益与风险的相互关系作用下,会促使银行扩张信贷;如果货币供给的增长快于个人储蓄与企业资产的增加,银行的风险就会放大,在同样的机制作用下,会促使银行收缩信贷,因此减少货币供给。 然而,这里的一个矛盾是:不追加货币供给,就不能保证企业还本付息,企业也不可能得到净利润,经济增长也就没有可能;追加货币供给,则会不断提高企业的资产负债率,放大信贷风险,最终会导致银行体系的瓦解。这种机制,使得银行体系总是处在扩张信贷与收缩信贷的矛盾之中。 不过,尽管有这种关系,但在市场经济的竞争机制和资产价格的基础上,货币供给仍然会出现不以人们意志决定的周期性波动。如在经济周期的复苏阶段,随着利润率的提高,资产价格大幅度上升,由此明显降低企业和个人的资产负债率,促使银行大量增加货币供给。货币供给的增长,会进一步提高平均利润率和资产价格,由此反过来会促进货币供给量的增加。所以在一定范围内,货币供给、利润率与资产价格之间具有一种相互促进和加强的机制。在这种机制及银行之间的竞争关系下,为争夺其中的利益,各商业银行会竞相进行扩大货币供给的竞争。随着货币供给规模的不断扩大,市场经济中抑制机制的力量会不断加强,如企业与银行的资产负债率会不断提高,由此放大金融风险;同时实体经济中的利润率会随着宏观经济扩张到一定阶段而下降(消费倾向会下降、净出口会减少、财政净支出也会下降等,由此使企业的总收入相对于总支出而下降),由此抑制资产价格的上升。一旦利润率开始下降以及资产价格上升的速度减缓或下降,信用风险就会显现。这时,各银行为避免损失进行的回笼信贷的竞争,会演变成整个行业系统的极端无理性行为。因为如上面指出的那样,整个银行体系要保证信贷的还本付息,就必须追加货币供给,如果银行减少货币供给或回收信贷,那么不仅达不到预期目标,而且最终的结果一定是整个银行体系的亏损甚至崩溃。但在竞争性的体系中,这种结果却是不可避免的。这也就是为什么信用风险一旦发生,市场上原有的大量货币供给会立刻消失得无影无踪的原因。货币供给一旦减少,利润率与资产价格就会进一步下降,宏观经济也会因此步入衰退。这反过来会进一步减少货币供给。所以此时,如同扩张性相互加强一样,它们之间的衰退也会相互加强。 2货币供给体系性质因经济需要而不同 虽说市场经济中的货币供给与实体经济之间存在着一种相互制约的平衡关系,但货币供给体系的性质却是由社会经济发展对它的需要决定的,经济发展的不同需要,对货币供给体系性质的要求是不同的。货币供给体系的性质,是指对于一个社会的货币供给体系(其中主要是银行体系),法律对它的管制是否严格,银行体系是否由政府经营或由政府控制,政府是否对银行的资金投向进行干预,是否对银行的负债进行担保,当银行出现危机时是否进行援救并且承担亏损等。银行体系的健全程度,主要指银行体系的制度建设是否完善,政府对银行的监管是否严格,银行的自有资本是否充足,对风险的管理是否严格和敏感,从而预算约束的程度是大是小等内容,其中对风险的管理是否严格和敏感,是银行制度是否健全的最主要标志。 一般而论,货币供给体系的性质与货币供给量密切相关,即货币供给体系越不健全,货币供给量越多;货币供给体系越健全,货币供给量越少。因为,银行体系不健全,为追求更大的个别利益,银行就会突破道德风险和制度的约束而发行更多的货币供给;较为健全的银行体系,由于有较严格的制度和道德风险约束,因此货币供给量会受到较大限制。所以说,货币供给量与银行体系性质密切相关。由此可以看到,除非有较大规模的国外资本的输入或输出,一般地说,货币供给增长较快的社会,都是那些货币供给体系较不健全的国家,如我国、东南亚金融风暴发生前的东南亚各国、泡沫经济破灭前的日本、新长波以来的美国等;而那些货币供给体系较为健全的社会,如泡沫经济后的日本等,货币供给量则较小。 令人叹为观止的是,经济体系会创造出与自身需要相一致的货币供给。即当经济发展需要较多的货币供给时,往往会出现较不健全的货币供给体系;而当经济不需要太多的货币供给时,则会出现更加健全的货币供给体系。如日本,从二战后到泡沫经济破灭时,由于要完成工业化和超越欧美发达国家的任务,需要较多的货币供给来满足经济的快速发展需要,因此出现了预算约束极其宽松的银行体系;当其经济发展到一定程度,经济增长缺乏有效的社会支持,从而不需要太多的货币供给量,它的货币供给体系也就趋向健全,这是日本在“次贷风波”中受冲击影响较小的重要原因之一。 这种情况说明,健全的金融体系与快速的经济增长,是一个鱼与熊掌不可兼得的两难选择(杨文进,2006)。健全的金融体系,虽然能够防止经济的大起大落,但却会阻碍经济的快速增长和国家竞争力的提高;较不健全的金融体系,虽然有可能促使经济较快增长和提高国家竞争力,但却会带来经济的剧烈波动,金融体系本身也会遭受周期性的繁荣与崩溃。如何协调两者间的关系,是对人类智慧的重大考验。市场经济的实践证明,人类智慧在这方面还远没有成熟。 3美国的长波转换与货币供给体系的重新构建 上面讲到,市场经济基础上的经济增长,如果不能从货币供给方面得到说明,就不具有理论上的完整性。美国经济的持续增长与经济危机的发生,同样必须从货币供给方面得到证明。 美国经济进入新的长波后,需要大量的货币供给来满足经济发展需要,因此从20世纪80年代开始,美国进行了以“金融创新”为主要内容的金融体系改革。我们知道,“金融创新”的实质就是规避法律管制而创造更多货币供给,或者说,金融创新就是创造更多货币供给的行为。正是在不断深化的金融创新活动中,大量的货币供给或流动性被创造出来,满足了美国经济长期扩张的需要,使得美国经济在长达20多年的时间里保持了持续的增长。这种情况与西欧、日本等形成明显对比。正是这种能够创造更多货币供给的金融体系,保证了美国在与其他国家的竞争中处于有利地位,为美国获取了巨大的国家利益。 货币供给不仅与经济增长相联系,而且与资本利润相联系;资本利润则与资产价格密切相关,资产价格又与内生性的货币供给相联系。所以,货币供给、经济增长、收益增加和资产价格之间存在着相互加强的作用(反过来也存在着相互收缩的作用)。这种情况说明,只要货币供给体系的性质允许,经济一旦增长,它就会内生出自身所需要的更多的货币供给。 较高的资产收益和快速的资产增殖,不仅会内生出更多的货币供给,而且会将那些资产收益较低国家的资金吸入美国,进一步强化货币供给的力量,同时也保证了美国资本的高收益。如在20世纪90年代,除美国外的其他主要资本主义国家的资本利润率都处在下降阶段,而美国的资本收益率却在不断增长(罗伯特·布伦纳,2003),由此成为吸引那些增长较慢国家资金的蓄水池。如进入长波以来,美国吸收了同期世界新增储蓄的70%多,由此使得美国从20世纪80年代前的资本净输出国变为资本净输入国。如到2007年,美国在国外的净资产为-24420亿美元。如果没有世界各地持续涌入的大量资本,美国经济要保持长达20多年的持续增长是不可能的。显然,如此巨大的资金输入,必然会进一步推动美国经济的扩张和资产价格的上涨,这种扩张又会带来更多的资本输入,从而带来更大的货币供给。这种情况,可以解释为什么货币供给增长较快国家的汇率是上升而不是下降的现象(杨文进,2006)。因为在资本主义市场经济中,货币不仅是交易手段,更是资本。资本的价值是由它所能带来的收益决定的,较快的货币供给,意味着较大的资本收益,所以该货币的相对价值也就较大。如20世纪90年代以来,日本的货币供给增长速度慢于美国,因此日元对美元的相对价值也在不断下降。 4超量货币供给的结果一定是金融危机 金融创新活动增加的货币供给,虽然推动了美国经济的长期增长,但如上面讲到的那样,它不可避免地会带来金融危机。一旦经济体系提供的新增利润不能满足日益增多的货币供给获得一定量利润的需要,货币供给增加的过程就会停止。由此,货币供给减少、利润下降、资产贬值、经济衰退的相互作用过程就会开始。 随着主导性和基础性产业更新在经济长波中的逐渐完成,实体经济对货币供给的需求会逐渐下降,但在资产价格上升和国外资金涌入的背景下,货币供给却以更大的规模创造出来,为使这些资金得到利用以维持金融体系的利益,金融创新过程的深化也就不可避免。 根据银行与企业之间对应的资产负债关系,新增的货币供给形成企业对银行的负债,因此,一个社会新增的货币供给越多,则企业对银行的负债规模也越大(资产负债率也越高)。因此需要向银行支付的利息也就越多。如果有效需求的增长速度慢于货币供给增长量的话,那么必然会出现企业收入的增长慢于利息支出的情况,这是造成经济繁荣阶段企业效益下降与银行效益上升的矛盾现象、并最终引发货币危机和经济危机的重要原因之一。 显然,在金融资本侵蚀实体经济利润的情况下,要保证货币供给的规模不减少并维持金融资本的利益,提高货币资本的利用效率就必不可少,除了不断提高金融资产的杠杆率之外,信贷资本配置的高风险化,或者说低劣化也就不可避免。如在资金供给相对短缺时,资金供给的对象必然是那些资信质量最好的客户;随着货币供给的宽松,资金供给会向中等的客户扩张;当这些客户的资金需求得到充分的满足而仍然有大量需要被利用的资金时,在竞争性的银行体系作用下,金融机构会身不由己地将大量的过剩资金投放到低质量客户身上。这种做法也是金融机构取得更大利润的一种手段。因为,借贷者的质量越低,所需支付的利率就越高,所以,金融机构一定量信贷获得的利润就越多。自然,对低等级借贷者的放贷,除了追求更多的利润与金融机构之间的竞争需要外,还与金融机构对资产价格持续上升的良好预期有关。实际上,对那些资信质量差的客户发放信贷,并不是因为银行相信他们能够以自身的收入来偿还贷款,而是来自于银行相信这些贷款抵押品的价格会不断上升,由此能够通过金融创新的方式将风险转嫁出去。只要资产价格处于上升通道中,即使银行知道一些劣质客户最终会因信用违约而不能偿还信贷,但金融机构之间的竞争,也会迫使所有的金融机构向他们发放信贷,否则就会出现效益下降而竞争力降低的现象。 然而,以资产价格上升为基础的货币供给是不可能无限扩大的。随着实体经济有效需求的下降和金融利润对实体经济利润的侵蚀,各种资产价格必然会在实体经济的利润下降中贬值,货币供给就会因此而减少;同时,在货币供给的持续增长中,银行、企业和个人的资产负债率会不断上升,信用风险不断积累,当其超过一定程度时,避免风险所产生的信贷收缩会进一步加强利润的减少和资产的贬值。这时,货币供给减少、资产价格贬值、资本收益下降、经济衰退之间就会相互加强,原来市场上泛滥的货币供给就会在一夜之间消失,由此信用危机发生并进而转化为全面的经济危机。 三、国际竞争关系下的美国经济危机 美国经济危机不仅是经济长波运行到一定阶段和金融创新的必然结果,同时也是国际经济竞争的必然结果。 1长波位置与国际相对竞争力 长波运行不仅决定一国经济运行状况及趋势,而且决定了各国之间的相对竞争力及其变化。由于各国在经济发展和技术水平等方面存在不同,因此它们之间同一时期所处的长波位置也是不同的,甚至可能处在不同技术水平的长波之间。各国之间在长波中的不同位置,反映了它们之间的相对发展水平和在同一时期的相对经济地位,但在长波的运动过程中,这种相对关系会不断改变。 一般地说,在同一长波中,技术领先国在后进国还没有全面掌握和使用这些技术的上升时期,其在国际上的绝对和相对经济地位都会不断提高。与此相比,后进或较后进国家的传统产业,因受到需求结构变动和更后进国家具有相对优势的竞争而会相对衰落,先进产业则因技术相对落后而竞争不过技术领先国(如美国)而萎靡不振,因此经济增长速度要慢于技术领先国。但随着这些先进技术的成熟和普及,由此较后进国家逐渐掌握而全面进入新长波后,技术领先国的相对甚至绝对地位就会因此不断下降,经济扩张的势头就会不断地被削弱。这说明,如果一国在新长波中越早取得相对与绝对的竞争优势,那么它同样会最早进入衰退过程;与此相反,进入新长波越迟的国家,则会在长波的衰退期中取得日益明显的竞争优势。因为在同样的技术基础上,相对竞争力的大小由成本的高低决定,成本高低则与绝对发展水平成正比,所以相对竞争优势与国家的绝对发展水平成反比。这说明,随着长波的演进,处在同一长波,发展水平越低的国家其相对竞争力越高。使发达国家处于不利地位的另一个因素是发达国家较早完成了以新技术为基础的转换,存量资本巨大,这使得许多在此过程中取得的最新技术,由于它们的使用会导致存量资本的巨大损失而被排斥,必须转移到不存在这种损失或损失很小的后进国家使用,这正如美国在20世纪60-70年明的许多新技术首先被日本使用一样。这样,在与后进国家的竞争中,先进国家既不存在技术上的优势,生产成本又比后者高,所以在竞争中会处于日益不利的地位。与此对应,也就是它们在世界经济中绝对与相对地位在不断下降。 一些国家地位的下降,意味着另一些国家地位的上升。当技术创新国在上面所讲原因的作用下衰退时,那些技术上比其后进一些的国家,会因相同甚至更优越的技术和更低的成本、从而更强的竞争力而取代它们原来的地位,这正如20世纪70-80年代日本与美国的经济关系一样。但如同被后者取代的技术创新国的情况一样,它们也不会长期处在这个位置。因为随着经济扩张,生产成本会不断上升,它们对先进国家的相对优势会不断丧失;更主要的是,经济发展水平比其落后一些的国家,会如同它当年取代技术创新国的竞争力领先地位一样取代它的领先地位——这些国家在成本和技术方面都更具有竞争力,这正如20世纪80-90年代日本、西欧等发达国家与新兴的东南亚工业化国家之间的关系一样。所以到一定阶段,这些比技术创新国落后而比其他国家先进的国家,会在后进国家崛起的过程中相对衰退。只要新的长波没有出现,这个过程会不断地在发展水平不同的国家间转换。 这个过程说明,在同一长波的不同阶段,发展水平不同的国家之间的绝对与相对竞争力,从而国家间的相对地位是不同的。一般地说,在长波不同阶段的竞争优势与经济发展的绝对水平成正比,即发展水平越高的国家会在长波的初期甚至中期处于绝对领先地位,中后期这种优势会不断消失,后进国家的竞争优势则会不断加强。 2长波相对位置与美国的经济危机 美国当前爆发的经济危机在很大程度上是由长波关系决定的美国国际竞争力相对下降决定的,或者说是国际竞争及其利益分配变化的结果。众所周知,20世纪60年代中后期到80年代中期,世界主要国家之间的经济格局发生了重大变化,美国经济相对衰退,西欧相对加强,日本经济则强势崛起,这种情况一直持续到80年代。然而,进入80年代中后期,情况发生逆转,美国经济强势崛起,西欧经济不温不火,日本经济持续衰退,这种情况直到进入新千年后才逐渐改观。西欧经济持续增长,日本经济的增长强度虽然不是很猛烈,但持续增长的时间却是战后以来最长的,由此在一定程度上改变了80-90年代以来它们与美国之间的非对称现象。 西欧和日本与美国之间经济力量或竞争力相对变化的情况,从它们之间汇率的变化中也可以反映出来。如从1999年欧元开始使用到2002年,处于持续贬值之中(由发行时的l欧元兑1.174美元,贬值到2002年1月的0.8115美元),此后持续升值,并在2008年8月达到最高时的1欧元兑1.6美元,升值率接近100%;日元兑美元的情况与此类似,也是从20世纪90年代以来持续贬值,到2002年1月100日元兑0.74美元,然后持续升值,到2008底已升值到兑1.1美元,升值率达48.6%。在此过程中,美元对其他国家如“金砖四国”和海湾国家货币的汇率也处在持续下降之中,由此反映美国与这些国家之间的相对竞争力的变化。 汇率的这种变化,反映的不仅是相对竞争力的变化,而且是经济利益关系的变化。也就是说,原来长期向美国倾斜的利益分配关系,逐渐向其他国家,尤其是西欧、日本、包括“金砖四国”在内的新兴工业化国家、上游原材料和能源生产国等倾斜。如前面讲到的,20世纪80-90年代,在美国平均利润率上升时期,西欧和日本的平均利润率则处在下降过程;进入21世纪以来,这种情况发生明显变化,西欧和日本的资本利润率明显提高,而美国的资本平均利润率则呈下降趋势。正是这种竞争力和利益分配关系的变化,使得进入新千年以来的美国贸易逆差不断扩大。 在美国经济与其他长波追随者之间相对竞争力此消彼长及其引起的利益分配调整过程中,还伴随着另一种重大的国际利益分配关系的改变。也就是20世纪80年代初级产品价格大幅度下降后,随着世界经济的扩张,尤其是发达国家和“金砖四国”经济的强势扩张,初级产品已由原来的相对过剩变为严重短缺,价格不断上升,如石油价格由20世纪80年代的每桶20多美元,上涨到2008年最高时的147美元,其他各种有色金属、铁矿石的价格,近几年都上涨了数倍,由此世界经济利益分配的重心日益向资源国转移。由于初级产品的供给难以在短期内调整,因此它们的短缺,会像瓶颈那样制约世界经济的发展,价格的持续上升则会从动力机制方面抑制世界经济增长。所以,当初级产品的供给短缺到一定程度,或者说价格水平上升到一定程度后,世界经济的增长也就达到了顶点。这种情况对美国来说必然更加突出。因为美国是世界上最大的初级产品和能源的消耗国与进口国,这些产品价格的大幅度上升,不仅极大地增加美国的贸易逆差,而且极大地降低美国经济的相对竞争力。 显然,在以上因素的作用下,美国的相对竞争力必然会不断减弱。这种减弱所产生的利润率下降以及资本价格上升速度的减缓,不仅会阻碍国际资本的输入,而且会促使资本外流;资本外流产生的货币供给减少,迫使银行收缩信贷,由此货币供给减少、利润下降、经济衰退、资产价格下降等就会相互加强而引发经济危机。 四、金融危机到经济危机 在以上因素的共同作用下,到一定阶段,以金融危机为先导的经济危机也就不可避免。 每次经济危机为何总是以金融危机的形式表现出来,是因为市场经济是货币经济,货币供给的变化则是建立在资产价格变化的基础上,而资产价格又以(实体经济的)资本的收益率为基础,资本收益率则又建立在货币供给基础上,所以市场经济体中的经济危机必然要以货币危机或金融危机的形式表现出来。 在竞争性市场经济基础上,资本收益率的变化是先于宏观经济变化的,也就是随着经济高涨,在成本推进(要素和上游产品供给短缺而使价格上升)和收益相对减少(收入增加导致消费倾向下降、财政盈余增加、外贸逆差增加等)的情况下,资本利润率会由升转降,而宏观经济总量则会在资本之间的相互竞争中继续扩张(杨文进,2006)。一定范围内,利润率下降速度越快,各资本之间的竞争就越激烈,就越需要通过扩张来应对竞争,所以,宏观经济会在微观效益下降中继续扩张。但市场经济的宏观经济运行是由微观机制决定的,随着资本收益的下降,各项资产的价格会下降,由此引起货币供给减少。正是这种机制,决定了股市要先于宏观经济衰退。货币供给一旦减少,如上面指出的那样,会强化资本收益的减少而促使资产价格的进一步下降,由此导致以资产为抵押的信贷出现违约而引发金融危机。所以说,经济危机虽然总是以金融危机的形式出现,但核心内容则是实体经济出现了问题,是其中的利益分配重心向要素所有者和上游产品供给者倾斜,导致有效需求和资本利润率下降的结果。 显然,金融危机一旦发生,它就会反过来对实体经济造成重大伤害。这种伤害,除通过财富效应产生的消费需求减少和(托宾)“q效应”导致的投资减少外,最严重的还是来自货币供给突然大幅度减少所引起的整个经济体系的紊乱。这时,货币成为“唯一”的财富,然而在这个最需要货币的时候,大量的货币供给却因信用体系的崩溃而在一夜之间消失,如银行因巨大的坏账损失而处在头寸极端紧张甚至倒闭的风险中,回笼货币成为它们维持生存的唯一手段;商业信用和企业信用同样会因为银行信用的收缩和日趋紧张的市场环境而萎缩。显然,有效需求的萎缩和信用的紧缩,必然会迫使大量企业缩减生产与投资,甚至促使大量企业倒闭。企业倒闭引起的不断扩大的银行坏账和资产贬值等,则会强化整个信用的收缩,从而进一步损害实体经济。由此,局部的金融危机也就转化为全面的经济危机。 五、美国危机到世界危机——各国经济周期的同步性振荡 在“次贷危机”发生初期,人们曾设想,该危机仅仅局限于美国和金融领域;到2008年中期,危机甚至有缓解的迹象,有人认为,危机已告一段落;然而2008年9月以来,危机却以星火燎原之势蔓延开来,世界上几乎所有国家都被卷入其中,不仅金融体系面临崩溃,实体经济更如自由落体般坠落。这种情况,是1929年大危机后未曾见到过的。如二战后,美国也曾经发生过多次比较严重的金融危机以及经济衰退,但并没有转化成像今天这样的世界性经济危机,这是什么原因呢? 美国经济占世界经济的比重较大,显然是其中原因之一。世界经济的变化方向,就是由其中占绝对比重的西方主要发达国家的经济运动方向支配的,而美国又在其中占有相当的比重,所以美国经济的衰退必然会对世界经济产生重要影响。但如上面指出的那样,二战以来,美国也曾经发生多次严重的衰退,但却没有引发世界性的严重经济衰退;更主要的是,美国虽然是金融危机的发源地,但实体经济的衰退时间却是后于西欧和日本,程度也更轻,说明当前发生的世界性经济衰退并不完全是由美国经济的变化所引起的。 美国金融危机而使其他国家的金融体系受到重大冲击,也是其中原因之一。上面讲到,20世纪80年代以来,美国吸收了同期70%以上的世界新增储蓄,其中的大部分是通过私人金融体系实现的,金融危机后,致使其中的相当部分成为坏账,由此必然会对其他国家的金融体系造成重大冲击,进而产生全球性的金融危机。这种情况说明,美国对世界储蓄无节制的吸纳与高度开放的世界金融体系,是美国的金融危机转化为世界性金融危机的主要原因之一。但金融危机却并不一定转化为全球性的经济危机,如20世纪90年生的日本金融危机、东南亚金融危机和墨西哥金融危机,都曾引发全球性的金融动荡,但却没有转化成全球性的经济危机,所以最主要的原因,一定是其他方面。 我们认为,最主要的原因,是世界各主要国家之间的朱格拉周期出现了高度的同步性。这次危机之前,世界经济之所以没有再出现二战前那种世界l生的大萧条,缘于二战对各国破坏程度的不同,从而打乱了原来相对同步性的周期活动,使它们之间的朱格拉周期出现了反向运动,即当美国经济高涨时,西欧和日本的经济相对疲软;而西欧和日本经济相对强势时,美国经济相对乏力,由此它们之间能够进行互补调剂而相互熨平周期,如衰退的国家能够向扩张的国家出口过剩商品而减轻衰退的程度,扩张国家则能得到所需的资源而保证扩张的顺利进行,这是二战后各国经济运行相对平稳、世界经济没有出现大萧条的重要原因之一。然而,进入新千年后,世界各主要国家之间的经济周期出现了明显的同步性,如在美国的实体经济陷入衰退之际,西欧和日本的实体经济反而先于美国进入衰退,这种同步性会使它们之间的经济波动相互叠加,产生世界性的剧烈波动。如前几年各国之间同步性的扩张,导致世界初级产品和资本供给的严重短缺,价格不断上升,使世界利益分配重心向初级产品和资源供应国方向倾斜,由此引发世界性的经济衰退。当各国经济出现衰退时,相互性的叠加会极大地加剧衰退的力度,由此使得初级产品价格在一夜之间发生180度的供求转换。这种变化,使得美国经济发生衰退时,不仅缺少其他国家的协助,反而要承受这些国家更加激烈的竞争,由此引发世界性的经济衰退。 世界经济利益分配格局的重大变化,即利益分配的重心向资源型生产国倾斜,这也是世界经济危机发生的重要原因。如近几年,石油和各种矿产品价格大幅度上升,这种上升,不仅提高了使用者的生产成本,从动力机制上制约它们的增长,而且会像瓶颈那样从数量上制约它们。因为这些产品的供给,在短期内是无法调整的,所以当这些产品的供给出现严重短缺时,世界经济的增长就走到了尽头,必然会通过衰退来调整。 六、未来经济展望 在经过巨大衰退和各国政府采取积极性扩张政策之后,世界经济目前进入一个相对稳定时期,但未来趋势仍不明朗。虽然美国经济重新进入增长过程,但要彻底摆脱危机的影响,则还需要一个漫长的过程。因为,如上面讲到的那样,较不健全的银行体系及一国经济,虽然在经济增长过程中会因创造出更多的货币供给而具有更大的竞争力,但天下没有免费的午餐,它们最终要承受经济泡沫破灭而带来的巨大损失。所以,美国经济因此享受的持续20多年的快速增长,不可能通过短期的衰退就得到偿还,经济的不稳定性将会持续较长时间。考虑到美国经济即将步入长波的下降期,各主要国家之间的经济周期又出现高度的同步性趋势,这种情况会更加明显。如其金融体系仍不稳定,失业率也居高不下,财政赤字不断增加等,都表明美国经济运动的不稳定性和方向的不明确性。更主要的是,各主要国家之间的经济周期出现了高度的同步性,由此会放大世界经济周期衰退的程度。在此过程中,为转嫁经济危机而进行的贸易保护措施,都会严重阻碍世界经济复苏的力量。 不过要看到的是,虽然美国在世界经济中的地位会下降,但其经济毕竟尚处在长波的中后期,还存在一个平稳的增长时期。最主要的是,美元还是不可替代的国际储备货币,可以通过这种地位来转嫁部分危机。因此在短期内,对美国经济及其在国际上的相对地位并不会造成太大伤害,如美国尽管是危机的发源地,但衰退的程度在西方世界中却仍然是最轻的。实际上,美国是本次世界经济危机中的最大赢家。因为,美国通过金融创新等活动,吸纳了同期世界上的绝大部分新增储蓄,使本国经济保持了20多年的高速增长,扩大了与西方其他国家的经济差距,由此得到了其中的绝大部分好处;当危机来临时,却是美国吃药,全球买单,而且在危机发生后,寻找避风港的行为,反而促使更多的资金流入美国。所以,美国经济虽然会在衰退中持续较长时间,但相对其他国家来说,美国已最早进入复苏过程,西欧和日本次之,发展中国家则会受到最严重的伤害。 “次贷危机”引发的全球性经济危机的最大影响,将是世界金融体系的重建。汲取本次危机的教训,各国政府会加强对金融体系的监管,金融体系会变得更加稳健,金融创新活动则会受到极大的抑制。在这种背景下,在今后相当一段时间,世界经济的增长速度会明显下降。这对那些依赖外部资金、自身金融体系缺乏独立性的新兴工业化国家和发展中国家来说会更加明显。 国外经济论文:国外经济学的反思与影响 新奥地利经济学派是当代西方经济理论谱系中重要的自由主义经济理论,这一学派从其主观主义、个人主义方法论出发,强调生产过程的时间因素,提出了自己独特的以资本结构为特征的宏观经济理论,强调货币因素在经济周期中的作用,与以凯恩斯主义为代表的主流宏观经济理论相互对立,在经济危机与萧条等问题上有独到见解。当前世界经济陷入衰退与萧条,研究与反思新奥地利经济学派的经济周期理论,对于探讨经济危机形成的原因以及制定推动经济复苏的政策等方面有深远的理论意义和实践意义。 传统奥地利学派的经济周期理论 哈耶克在《物价与生产》(1931)中阐述了他的经济周期理论。哈耶克是从某种均衡状态出发来分析经济周期的。哈耶克的均衡,是指在充分就业条件下,货币数量一定、整个社会的消费—储蓄比例一定,从而生产的纵向结构一定时,人们用于购买消费品的货币和用于购买资本品的货币之间的比例,等于消费品产量与资本品产量之间的比例,即两类产品的需求之比等于供给之比,这个比例称作均衡比例。 (一)关于生产结构的论述 哈耶克的生产结构,就是生产的迂回程度或资本化程度。迂回的生产包括若干顺次相继的生产阶段,其中每一阶段都以上一阶段的产出为投入,又以自己的产出为下一阶段的投入。除最后一个阶段之外,其它阶段生产的都是中间产品。这种具有纵向顺序的诸生产阶段全体,就是哈耶克所说的生产结构。当生产的迂回程度变化时,意味着生产结构的变化。他强调这种变化对于经济周期的出现有重大关系。而生产结构是稳定还是变化,取决于各生产阶段上的企业赢利状况,而这又取决于各阶段产品的成本和相对价格。因此相对价格是决定生产结构的最重要的因素。 哈耶克认为,生产结构的变化会由于两种原因,一是货币数量一定时社会的消费和储蓄之间的比例发生自愿的变化;二是消费与储蓄之间意愿的比例不变,但货币数量有了变化。当生产结构由于自愿储蓄增加而变化时,只要货币数量一定,经济就会经过一个平稳的自发过程而建立起新的均衡。从某一均衡状态出发,若消费者的自愿储蓄增加了,则增加的储蓄将全部转化为投资。因此自愿储蓄增加的结果是减少消费需求,增加资本品需求,从而引起消费品相对价格下降和资本品相对价格上升。较晚的接近于消费品生产阶段的那些阶段中,其产出的资本品的价格由于受消费品价格下降的影响也可能下降,但幅度将小于消费品价格的下降幅度。而较早阶段产出的资本品的相对价格则肯定上升。相对价格的这种变化,导致较晚阶段所用资金的利润相对下降,而较早阶段所用资金的利润则相对上升;从而使资金及非专门性货物由较晚阶段向较早阶段转移,甚至导致新生产阶段的出现。生产的迂回程度加深的结果,是消费品产量相对减少,而资本品产量则相对增加。与此同时,用于消费品生产阶段和接近消费品生产的其它较晚阶段上的货币量将减少,用于较早生产阶段上的货币量将增加。结果,随着自愿储蓄的增加,消费品的需求和供给都趋于相对减少,用于购买消费品的货币也趋于相对减少。因此,只要自愿储蓄的增加是稳定的,最终将建立新的均衡,消费品需求和资本品需求之间的比例将再次等于它们之间在供给方面的比例,但这一比例将小于自愿储蓄未增加时的比例。 当自愿储蓄减少时,将出现相反的结局,新的均衡比例将大于储蓄未变动时的比例。生产结构除了由自愿储蓄的变化而引起变化之外,还会由于货币数量的变化而引起变化。一旦货币数量发生变动而消费—储蓄之比不变,且货币流通速度也不变时,旧的均衡将被打破,而新的均衡只有在经历了波动之后才能出现。 (二)新增货币用于购买资本品的情况 哈耶克认为,货币数量变动对均衡的扰动,会因为新增货币首先用于购买资本品还是首先用于购买消费品而有所不同,由旧均衡走向新均衡的途径会有所不同。 如果是以银行向生产者发放贷款的形式增加货币数量,为此必须使货币利率低于均衡利率。货币利率降低使原有各生产阶段的企业实行要素替代,即用资本品替代原始生产要素。这种行为导致两种结果,一是在初始的充分就业状态中释放出一部分原始生产要素,并投入更早的生产阶段,使生产阶段增加,迂回程度加深;二是引起资本品生产,尤其是较早生产阶段的利润相对增加,非专门货物从消费品生产阶段和其它较晚生产阶段向较早生产阶段流动,在经历一段耗尽消费品原有储备所需要的时间后,非专门货物的这种流动将引起消费品减少。 如果这种消费品减少伴随着消费者自愿储蓄的相应增加,那么货币数量变动引起的经济扰动将平稳地过渡到新的均衡。但现在的问题是消费者并不打算改变原有的消费水平和原有的消费储蓄比例,即消费需求并没有减少。消费需求维持原状,消费品供给却减少了,结果便是消费品价格上涨。 如果这种价格上涨没有被消费者货币收入的相应提高所抵消,消费者将被迫减少消费水平。这就是出现了强迫储蓄。但消费者货币收入最终将由于货币量增加而提高,这是因为经济始终保持充分就业状态,即原始生产要素的使用量并没有减少,只是改变了使用方向;所以企业用新增货币进行投资的结果将使新增货币逐渐转移到原始要素所有者(同时也是消费者)手中。这就使消费者们有可能用更多货币购买消费品,结果消费品价格相对于资本品将更快上涨。 如果这种消费品相对价格上升的势头被银行对企业的进一步放款所抵消。那么,经拉长的生产过程将继续保持。但是由于法律或营业习惯的限制,银行不可能持续地扩张信用,于是出现货币资本供给的短缺。 如果企业在银行供给的货币资本出现短缺之前,借助于新增加的货币,已经胜利完成了为时较长的新的生产过程,那么就可以生产出较多产品以供消费,于是消费者增加货币收入后恢复原先消费水平的行为,也不会改变已经加深的生产迂回程度,如果企业尚没有完成为时较长的迂回生产,而货币资本已告短缺,那么,只要自愿储蓄不增加,银行增加货币贷款给企业将引起资本品相对价格的一度提高,生产迂回程度的一度加深;但最终将由于货币资本供给的短缺而出现消费品相对价格上升,非专门性货物又从较早生产阶段流回消费品生产阶段和较晚的资本品生产阶段,剩下的那部分非专门性货物不够完成较长生产过程之用,曾经一度拉长的生产过程将出现纵向收缩。在生产过程收缩之后,较早生产阶段将出现专门性货物,尤其是专用设备的闲置,这正是萧条的特征。哈耶克认为,正是生产过程这种一伸一缩的情况,使经济出现繁荣与萧条的周期性波动。 (三)新增货币用于购买消费品的情况 以上是新增货币首先用于购买资本品时的情况。如果从某种均衡状态出发,新增货币首先用于购买消费品,那将出现相反的过程。这时消费品价格以及较晚阶段中生产出的资本品价格将相对提高,在短期中甚至超过最后将达到的均衡水平。于是大量非专门性货物由较早生产阶段流向较晚和最终的生产阶段,生产过程将缩短,在短期中甚至有过分缩短的倾向,即实际生产过程在短期中甚至比新的均衡比例出现后会有的生产过程还要短。原先一些较早阶段中的专门性货物将由于与之配合的非专门性货物的不足而闲置。不仅专门性货物会闲置,在原先较迂回的生产方式已无法维持,而新的较短的生产方式又没有充分完成到足以吸取全部非专门性货物的程度时,连非专门性货物也会出现一定的闲置。于是整个经济出现萧条现象。哈耶克认为,专门性货物的闲置,并不能证明消费不足。在哈耶克看来,萧条或者说资本品的闲置,并不是因为消费品生产部门因生产过剩而减少其对资本品的需求,而是因为消费相对说来太多,消费品生产抽光了使较早阶段的专用资本品得以发挥作用的非专门性货物。所以哈耶克的周期理论被人称作消费过多论。而消费品生产之所以能够抽去大量的非专门性要素,又源于银行不肯充分供应货币资本以支持企业的投资,所以他的周期理论又被人称作资本短缺理论。 新奥地利学派的经济周期理论 (一)新奥地利学派认为经济周期是由货币因素引起的 在货币经济中,由于银行系统可以自行创造出流通手段,从而可能引起货币的紧缩和膨胀。另外,在生产部门,资本化的生产方法是普遍的形式,即大部分原始的生产资料(劳动和土地)不是用来直接生产消费品,而是用来生产未来消费品。采用这种生产方法的目的是为了用同量的原始生产资料获得更多的消费品。如果以货币表示的生产资料需求总量相对于消费品的需求总量增加时,就会发生资本化程度较低的生产方法向资本化程度较高的生产方法的过渡;如果前者相对于后者减少,就会发生向资本化程度较低的生产方法的过渡。由于货币经济中,以货币表示的生产资料和消费品的相对需求总量受到信用扩张和收缩的影响而时常变动,这样就会导致经济体系的不平衡,甚至引起经济危机。可见,经济危机的原因在于货币的扩张和收缩。据此,新奥地利学派主张,保持货币中性,就是使货币对价格形成和资本化程度不发生影响。 (二)新奥地利经济学派的经济周期理论概述 新奥地利经济学派的经济周期理论是从消费品、资本品的供给需求的非比例关系出发进行探讨的,着重分析时间(即资本与生产的时间结构)、货币因素,而且将微观分析与宏观分析综合起来。新奥地利经济学派在货币对真实经济部门的影响方面持货币非中性的观点,他们认为,不仅货币供给量的变化会影响真实变量和最终市场结果,而且货币进入经济的途径,以及货币在经济中发挥作用的方式都会影响真实变量。遵循坎蒂隆的分配效应观点,奥地利经济学派认为货币的扰动会影响收入和财富的分配,通过价格和生产的时间结构使得经济中的真实部门发生变化,使资本等稀缺手段由离消费点较近的生产过程向离消费点较远的生产过程转移,从而使资源重新配置。这种时间上的重新配置没有消费者未来偏好的变化的支持,故而最终会导致经济危机,使得消费者的偏好与生产的时间结构不相适应。 新奥地利经济学派的经济周期理论可以由罗杰•加里森在《时间与货币》等著作中发展的模型来阐明。在图1的经济周期图示中,S曲线为储蓄曲线,I曲线为投资曲线。当宏观经济处于均衡状态时,可贷资金市场中的储蓄等于投资,I0=S0,资本品与消费品的生产不会出现非均衡。这在图中为E点,这时的市场利率(mr,也就是资本收益)等于自然利率(nr),这时的产出为YF,因此消费者的消费数量就为YF-I0。只有当这两种利率不相等时,才会产生生产的非均衡状态。当银行系统进行货币扩张时,增加的货币供给量使得自然利率高于市场利率,总的投资水平I1大于自愿储蓄水平,这样,按照上一节所分析的机理,就产生了强制储蓄,投资超出自愿储蓄的部分就由强制储蓄来提供。按照哈耶克的观点,强制储蓄就意味着消费被迫减少,由YF-I0降低到YF-I1。在这种情况下,生产的时间结构由C延长到C''''。 如果消费者储蓄是自愿的,那么储蓄曲线将向右移动,这时所产生的生产时期的延长就是持久的,投资的增加有消费的自愿储蓄相支持。然而,在银行货币扩张的情况下,虽然消费者被迫进行储蓄,减少消费,但经济主体会努力恢复其初始消费水平,哈耶克指出:“这种牺牲并不是自愿的,而且不是由那些将要从新投资中获得收益的人做出的,它一般由消费者作出,由于那些得到了额外货币的企业家的不断加剧的竞争,他们被迫放弃了部分过去常常消费的东西。这种情况的产生不是因为他们想消费得少一点,而是因为他们用自己的货币收入只买到较少的商品。无可怀疑,如果他们的货币收入再次上升,那么他们将会立即努力把消费扩展到通常的水平”。这必将导致生产结构的收缩,使经济产生危机。 从以上分析可以看出,奥地利经济学派经济周期理论的核心论点是,人为创造的繁荣必将导致萧条,而且人为的繁荣持续时间越长,随后出现的萧条持续时间也越长,对经济运行的影响也就越严重。从图2的货币扰动曲线可以看出,当自然利率大于市场利率时,出现了强制储蓄Ifs,自然利率偏离市场利率越多,强制储蓄规模就越大;当自然利率小于市场利率时,出现了资本消费Icc,自然利率偏离市场利率越多,资本消费(即资本向生产时期较短的阶段转移)就越大。由于货币的扰动,企业家作为一个群体同时在方向上犯了错误,对更加迂回的生产过程的盈利性产生了错误的预期。由于人们要求恢复以前的真实消费水平,为维持人为的繁荣,必须向生产者注入更多的信用货币,这样,要么出现恶性通货膨胀,要么开始衰退,但信用的扩张不可能是无限的,因而,在每一次人为的繁荣之后,伴随而来的必然是衰退。 (三)通货膨胀不可能无限持续下去的原因 奥地利经济学派认为通货膨胀不可能无限期地持续下去有三个方面的原因:第一,即使对银行准备金没有制度性的限制,每一银行也必须限制其创造的信用货币的数量,以保持其偿债能力。第二,在面对不断上涨的通货膨胀的时候,生产者的预期会发生变化,即使他们相信通货膨胀会持续下去,他们也会怀疑收益是否能够抵补不断上涨的生产成本。在这个时候,他们的预期开始变得悲观,对可贷资金的需求也就开始下降了。第三,不断上涨的通货膨胀最终会使货币体系崩溃。 货币扩张的突然停止标志着危机的来临,衰退阶段开始。即使假定货币数量并不是骤然下降,而只是停止扩张,利息率也会开始上升。这时由于生产手段成本的稳定上升也会提高对资本的需求。因此,原来在利率较低的情况下有利可图的投资项目现却不能继续实施。最终,大量的资本品被浪费,或者被用在边际产品不能弥补边际成本的部门中。在迂回程度较高的生产过程中,失业率上升是不可避免的。 然而,经济绩效的下降并不仅仅出现在那些远离消费点迂回程度较高的生产过程中,而是必将扩展到所有的生产阶段之中。迂回程度高的生产过程中出现的失业会导致收入的降低和对消费品需求的减少,这些产品的生产者的利润也随之下降。所以,危机会扩展到经济中的所有部门。在经济运行过程中,银行往往不只是停止扩张信用货币的数量,而且实际上还会降低其数量。因而衰退的强度会因此得到加强。这就产生了哈伯勒所说的第二级的通货紧缩,其根源在于银行为了保持其偿债能力必须减少信用货币的投放。所以,衰退会持续扩展,整个经济陷入失业率高涨和生产能力闲置的困境。 当然,这种衰退过程最终会逆转,出现经济复苏。因为在衰退的后期,受生产者悲观预期的影响,对可贷资金的需求较低,而银行的偿债能力也得以恢复。这样,利率就归于均衡水平,使投资活动再次升温。然而,新投资会流入到那些接近消费点的生产过程中,因为衰退过后需求的上升首先是从消费品需求开始的,生产结构又向未受到货币冲击时的情形复归。因此,经济就再一次达到充分就业均衡,只要银行体系不改变货币供给的稳定性,这种状态就会持续下去。从本质上说,奥地利经济学派的经济周期理论,是其主观主义方法论在经济周期问题上的应用。按照主观主义的方法论,这一派经济学者将资本与生产看作是一种时间结构,这种纵向的时间过程不同于新古典经济学缺少时间因素的横断面一般均衡体系。由于生产结构具有明显的时间维度,那么在每一个阶段上,生产资源的供求关系对利率变化的反应是不同的。 新奥地利经济学派对二战前大萧条的反思 新奥地利经济学派运用米塞斯、哈耶克等人的经济理论,对1929年到1933年世纪范围的经济危机进行了深入的研究,其代表性观点在默里•罗斯巴德的《美国大萧条》一书中全面阐述: (一)中央银行的设立增大了国家发生通货膨胀的可能性 在《通货膨胀真相》中,罗斯巴德遵循奥地利经济学派的基本分析范式和经济理论,剖析了中央银行制度和固定汇率制度与通货膨胀之间的关系,揭示了通货膨胀的实质。罗斯巴德指出,政府的深入并不是来自于服务,因而政府面临的经济问题与其他经济阻止不一样。政府可以通过制造通货膨胀来获取更多的收入,政府的手段有独占货币发行权、中央银行制度等,而中央银行制度是政府制造通货膨胀最重要的方式。“中央银行承载了公众的无限信心,民众不了解中央银行被允许随心所欲地伪造货币,而当它的诚信受到质疑时,又可免于任何责任。民众将中央银行视为伟大的国立银行,提供公共服务,并以政府虚拟助手的角色帮助政府避免失败”。中央银行名义上由私人所有,但中央银行永远听命于政府任命的官员,并充当政府的左右手,其获利前景提高了政府对通货膨胀的欲望,这样就取消了对通货膨胀的限制。中央银行可以将准备金诸如银行体系并降低法定准备金率,使得全国的银行信用扩张,以刺激通货膨胀,如果中央银行直接从银行买进资产,银行的准备金必然会提高,信用成倍扩张的基础由此建立。因此,成立中央银行增大了国家发生通货膨胀的可能性。 (二)政府干预经济的通货膨胀政策导致了经济危机 新凯恩斯主义都认为危机是政府监管不力才导致了风险扩大,如果政府能对产生风险的各个环节严加管制,危机可能就不会出现,或者说不会有这么大的危害。这一观点支持政府积极干预经济,通过各种手段救市,提升经济。罗斯巴德认为这是由于政府不断扩张信贷,通过通货膨胀的方式来刺激经济增长,产生了虚妄的繁荣假象,一旦假象被戳破,经济就会衰退进入萧条。这并不是因为政府管制太少,而是因为干预过多所造成的。因为政府的管制和干预扭曲了市场的价格机制,并且扩张的货币和财政政策使得经济动荡的风险加剧。 (三)摆脱危机的方法 按照新奥地利经济学派对经济周期的根源的解释,罗斯巴德认为摆脱经济危机的最根本的做法不在于政府采取积极的财政和货币政策,而是“禁止联储利用权力扩大货币和信贷”,这样就可以从根本上阻止通货膨胀了。如果积极陷入萧条,惟一采取的合理措施是避免政府对萧条进行干预,使萧条的调整过程尽快自行完成,然后重建一套健康、繁荣的经济体系。罗斯巴德认为,在20世纪30年代政府大规模干预经济之前,所有的经济衰退都是很短暂的。“在任何萧条的经济危机中,自由放任主义—政府严格遵守不干预政策—是惟一可以确保经济快速复苏的方式”。 结论 新奥地利经济学派按照货币在经济中所发挥的作用,指出货币扩张会导致生产利率与自然利率间的差异,从而使得生产的迂回程度改变,最终产生了经济周期,按照哈耶克等人的经济周期理论,任何一种人为的繁荣都不可避免地会带来衰退与危机,因此,他们强烈反对政府对经济的干预。奥地利经济学派的极端放任的观点,在20世纪30年代与凯恩斯等争论经济周期问题时,在经济界迫切需要新的政策工具时,却没有提出自己的政策方案,因而变得不合时宜,但有人认为,如果哈耶克等奥地利经济学家的体系对战前通货紧缩式的衰退不适用的话,那么对战后通货膨胀式的繁荣来说,则是相当有效的。 面对世界性经济危机,各国政府频繁出台各种救市措施,在对政府干预经济的效果盲目推崇的形势下,新奥地利学派的罗斯巴德等经济学家提出了自己的主张。他认为,通过增发货币,人为制造通货膨胀来制造繁荣摆脱衰退是不可取的,因为这种政策即使能够带来繁荣,繁荣也是暂时的、不可持续的,泡沫之后经济会大幅下跌,最后萧条的程度可能会更深。而政府的干预行为使得经济波动更加剧烈,而且成为经济的常态。这些观点对于政府积极干预经济政策的制定有借鉴意义。 国外经济论文:小议经济衰退对我国外经贸的影响 美国次贷危机导致金融危机,金融危机又引发了全球性的经济衰退,这既是对世界经济长期增长的一个大调整,也是对美国经济增长模式敲的警钟。全球经济衰退影响到每个国家经济领域的诸多方面,各国要化大力气才能渡过这场危机,中国也不例外。IMF和世界银行均预计,2009年,中国经济增长率为8.5%,明显低于2007年和2008年。其中,出口增长将呈弱势,实际出口增长率仅为3.5%、净出口对GDP增长的贡献为负1个百分点,这将是多年来的第一次。2009年中国外贸发展无疑将继续面临前所未有的严峻局面。 一、全球经济步入衰退期 世界经济增长低于3%、单个国家连续两个季度负增长以及股市呈现熊市特征,仅凭这些指标足以表明,主要发达国家已在2008年下半年、全球经济将于2009年步入衰退。数据显示,2008年第三季度,美国GDP增长率下降0.5%,欧元区第二、三季度GDP连续下降0.2%;日本第二、三季度经济增长分别下降0.9%和0.1%。初步判断,第四季度上述国家和地区经济增长仍将继续呈现负增长,且态势将延续到2009年。11月6日,国际货币基金组织(IMF)预计,2009年全球经济增长率将为2.2%。其中,美国、欧元区和日本的经济均为负增长,下降幅度分别为0.7%、0.5%和0.2%。11月25日,经合组织(OECD)预计,2009年经合组织成员30国(约占世界经济总量的60%)GDP将下降0.4%。其中,美国下降0.9%,日本下降0.1%,欧元区下降0.6%。联合国12月1日的预测报告显示,2009年全球经济将出现1%的微弱增长,而发达国家将出现0.5%的负增长。新兴市场和发展中国家在这次危机中也不能幸免,IMF预计2008年新兴市场和发展中国家经济增长6.6%,较上年下降1.4个百分点,2009年进一步降至5.1%。 在中国前10大出口市场美国、香港、日本、韩国、德国、荷兰、英国、新加破、俄罗斯和印度(合计占比61%)中,除个别国家外,2009年经济均将呈现负增长。其中,印度经济已从2008年第四季度开始大幅下滑,最近孟买遭遇的连环袭击亦有可能“加重经济的下滑态势”。韩国将出现1997年亚洲金融危机爆发以来的最低经济增长纪录。俄罗斯将要告别“黄金十年”;在主要发达国家中,经济形势最差的将是英国,2009年经济将大降1.1%。 二、危机影响蔓延到实体经济 金融危机起因于房地产业,首先受到冲击的自然是房地产业,如今美国、欧洲、日本房地产均已大大萎缩。据IMF和OECD的统计分析,截止2007年底,英国、澳大利亚和挪威的房价与真实价格差距较大,意大利和美国的较小。从今年3月份的统计数据看,美国、丹麦和爱尔兰的房价出现下跌;到6月底,经合组织成员半数成员的房价出现下跌;到10月底所有发达国家的住宅价格均已下跌。尽管如此,IMF认为,爱尔兰的房价背离率仍然高达32%;英国和澳大利亚超出20%;早就开始下跌的美国房价高出正常价格7%。OECD的计算结果则显示。西班牙的房价背离正常价格的比率高达98%,加拿大、澳大利亚和英国则分别以90%、77%和72%紧随其后;美国的背离率也达到28%。由此可见,发达国家房地产泡沫的挤压尚不完全,房地产下跌尚未见底。据统计,14个发达国家中家庭住房资产总额按时价计算为60万亿美元,相当于这些国家GDP的2.2倍,全球GDP总额的1.1倍。据OECD估计,其中20万亿美元依然属于被过高估计了。 据美国全国地产经纪商协会(NAR)公布的最新统计数据,9月份全美成屋签约销售指数继续下滑。该协会预计,2008年全美成屋销量为502万套,较上年下降11%。由于美国国内累积的可供出售房屋较多,需要一定时期释放和消化才能恢复正常水平;与此同时,美国经济处于衰退边缘,居民预期购买力将减弱,多数机构预计,美国楼市将在相当长的时间内持续低迷,房价和成交量最早要到2009年-2010年才有复苏的可能。 房地产业的持续低迷无疑会拖累与其相关的钢铁、建筑材料等制造业。最新统计数据显示,美国11月份制造业指数降幅创26年来新高;中国、欧元区与英国制造业指数均大幅下降。其中,中国与英国的制造业指标均降至历史低点。欧元区制造业指数下跌至35.6,是自该机构1998年开始编纂该指数以来的最低水平。日本10月份工矿业生产指数下降3.1%,在统计的16个行业中,多数行业生产出现下降。其中,运输机械、电子产品和一般机械等行业的生产降幅较大。企业信心下降导致投资设备不积极,拉低日本国内的生产总值;日本几大经济支柱产业——汽车业、电器业的大幅减产,进一步迅速加剧了日本经济的衰退。 由于经济衰退,经合组织预计,2008-2009年发达国家的失业人口将增加800万。2010年其成员国失业人口将从今年的3400万增至4200万。明年其成员国的总体失业率将由今年的5.9%升至6.9%,到2010年则将飙升至7.2%。其中,欧元区的失业率将大幅升至9%,美国和日本的失业率则将分别升至7.5%和4.4%。 三、期待救市措施早日见效 为了救市,减轻或避免经济衰退的冲击,自金融危机爆发以来,包括中国在内的很多国家和地区都出台了一系列的政策措施。特别是财政政策方面的力度、规模和实施期都是以往所少见的。在危机发生的初期,美国政府就曾直接注资给金融机构,而后又采取了买入金融机构股权或直接接管金融机构等手段来稳定市场,可见其决心。美国现任总统布什在年初还曾签署了总额约为1680亿美元的一揽子经济刺激法案。主要目的美国居民个人和小企业的税负。当选总统奥巴马除支持布什政府救市计划外,还推出自己的金融救援计划,包括承诺未来两年内向创造就业机会的美国公司提供临时税收优惠,公司每提供一个新的岗位就能获得3000美元的税收减免;允许美国家庭提前从养老金账户提取总额不超过1万美元的资金;对陷入困境但仍努力还贷的购房者,将其丧失住房抵押赎回权的期限宽限90天;呼吁美联储和财政部向各州和地方政府提供更多经济援助。在税收政策方面,为年收入在25万美元以下的家庭保持布什政府提供的减税政策,但将增加年收入超过25万美元富裕家庭的税收。另外,奥巴马最先提出挽救美国汽车业的计划;还提出在未来10年内,计划投资1500亿美元用于清洁能源开发,并计划提高燃料经济标准,争取到2025年美国25%的电力消耗都来自于清洁的可再生能源。国会有望在明年1月20日奥巴马就任美国总统前通过奥巴马的经济刺激计划,该计划规模可能高达5000亿-7000亿美元。 欧盟方面的救市措施不仅着眼于当下,还关注长远。自从金融危机深化、将欧盟区经济推入衰退之后,欧盟已经多次表示,要利用经济危机的机会加大经济的结构性改革,转危为机。因此,欧盟的刺激计划就不仅仅要解决眼前的问题,还想借经济恢复计划大规模支出的机会,增强欧盟长期竞争力。特别是在未来技术和科技上。10月份欧元区15国通过了协调救市措施行动计划,各国政府将通过为银行发行债券提供担保或直接购买银行股权的形式,帮助银行拓宽融资渠道。11月,欧盟委员会批准了一项涵盖欧盟27个成员国的经济激励计划,总额达2000亿欧元(约合2600亿美元),相当于欧盟GDP的1.5%。 这份经济恢复计划由两大支柱构成,一是向市场注入购买力,解决当下的需求和信心危机;二是引导目前的短期行动朝着增强欧盟长期竞争力的方向发展。而长期的竞争力主要就集中在低碳经济和环保技术方面。如①通过投资于能源效率领域,既可以创造就业,也可以节省能源;②投资于清洁技术,振兴建筑和汽车行业;③投资在基础设施及其相互联系上,以促进效率和创新。经济恢复计划中还提出了10项具体的措施,其中有3项与节能环保直接有关:改善建筑的能源效率;推动绿色产品的快速发展;发展汽车和建筑的清洁技术。此计划中对建筑能源效率的投资被认为不仅有利于提携房地产市场,还可增强欧盟长期的可持续发展。另外,该经济恢复计划还发起了一项名为“欧洲绿色汽车”的行动。在这项行动中,欧洲投资银行将为汽车生产商和零配件提供商提供贷款,资助研发所用,特别是在安全和环保方面的研发;在增加需求方面,欧盟委员会建议成员国削减低排放车辆的登记税和流通税,同时加大淘汰老旧车辆的努力。 日本方面,为应对国际金融危机的不利影响,日本首相10月底公布了总额26.9万亿日元的一揽子经济刺激方案。这是日本政府今年公布的第二个经济刺激方案。根据该方案,日本政府将在明年3月底之前向日本所以家庭发放现金补助,总额为2万亿日元。日本政府还将为陷入困境的中小企业提供信贷担保,并降低失业保险费用缴纳标准和削减高速公路通行费。此外,该方案还包括为日本农民提供补贴、减税和鼓励企业增加雇员等内容。 对于上述政策措施的正面效果,到目前为止,官方或民间基本给予了肯定。但人们也担心,美国国会10月初通过7000亿美元救助计划的实施对象并不涵盖实体经济,这说明美国政府仍然将维护金融体系稳定作为目前的首要任务,与欧盟相比有些短视;而美联储新出台的8000亿美元信贷市场解冻方案中的一部分将用于帮助房贷者、消费者及小企业的计划,能否及时显效具有不确定性。另外,规模巨大的财政支出无疑增加美国财政预算赤字,其后果有可能再次转嫁给购买美国国债的。欧盟一些国家对欧盟计划的资金来源也表示怀疑。2000亿欧元的资金估计大部分还将来自于各国自己的计划。而各国采取的一些政策对短期内避免衰退不会起到什么作用。同时,欧盟委员会不得不相应地允许增加各成员国政府的财政赤字空间。即各国政府背负的公共债务将被允许超过该国GDP数值3个百分点。日本政府虽然已拟定一份以定额补贴为核心的追加救市措施,但不少人仍认为,“补贴未必会流向消费,提振经济基本无望。” 四、危机对中国外经贸的影响 (一)出口增幅将降至两位数以下 剔除价格因素后,2008年前三季度中国实际出口增速分别为11.2%、11%、13.2%,低于上年同期水平10个百分点左右;第四季度的出口订单已经下降,预计2008年中国进出口实际增速可能低于10%,大大低于往年同期水平。在出口市场方面,美国、欧盟等国家和地区受金融危机影响,经济低迷、失业率上升、居民收入减少、消费水平下降,导致中国对主要贸易伙伴出口增速回落。前三季度,中国对美出口增长11.2%,同比下降4.6个百分点;对欧盟出口增长25.6%,同比下降5.3个百分点。随着金融危机在全球范围蔓延,新兴经济体发展也受到拖累。前三季度,中国对俄罗斯出口增长14.7%,同比下降69.8个百分点;对印度出口增长43.1%,同比下降24.4个百分点;对东盟出口增长28.4%,同比下降3.3个百分点。中国对新兴经济体主要国家出口放缓,在一定程度上加剧了今年中国出口下滑趋势。 人民银行的调查显示,第四季度外贸出口订单继续下降,已跌至2005年7月汇率形成机制改革以来的最低值。从第104届广交会订单看,出口成交额上年秋季下降18.7%,比春季下降15.8%。其中,机电产品成交比上届下滑13%,纺织品服装订单数继续大幅减少,玩具行业订单仅为上年同期的13。作为中国规模最大的对外贸易交易会,广交会五年来首次出现成交额下降,预示中国未来出口形势将更为严峻,出口企业面临的市场环境更趋恶化。2009年中国实际出口将降至两位数以下。 外部需求减少,出口增速放缓,贸易顺差下降,使中国净出口对经济增长的贡献率降低。根据国家统计局测算,前三季度货物和服务的净出口对经济增长的贡献率为12.5%,比去年同期下降8.9个百分点,拉动经济增长1.2个百分点,同比下降1.2个百分点。2009年净出口对GDP的贡献或将出现负值。 (二)利用外资增速放缓 受到金融危机的拖累,2008年以来,全球FDI流量明显减少。据联合国贸易发展会议的统计,上半年跨国并购交易额较2007年下半年下降29%。预计2008年全球外国直接投资流量将下降10%。中国的利用外资方面也面临考验,一方面,由于发达经济体经济放缓,包括中国出口增长乏力,加工贸易受到较大影响,外资从加工贸易型企业撤出。另一方面,受信贷紧缩影响,在华投资的外商企业可能将资金转回国内。据商务部统计,今年前10个月,中国实际利用外资金额811亿美元,较上年同期增长35%。同期,外商投资新设立企业22736家,同比下降26%。10月当月,实际利用外资金额67亿美元,同比下降2%,为今年以来首次出现单月负增长。同期,外商投资新设立企业1935家,同比下降26%。其中,来自发达国家的投资放缓。前三季度,美国在华新设企业数和合同外资额分别下降30.6%和22.8%;英国分别下降22.1%和43.5%,德国分别下降32.6%和55.4%。另外,制造业吸收外资降幅明显,前三季度,全国外商投资制造业新设企业同比下降43.2%,实际利用外资增幅低于全国平均水平6.17个百分点。 (三)对外投资面临机遇 近年来,中国实施“走出去”战略,企业对外投资规模不断增加,但也时常面对投资国的种种壁垒和戒心,他们从意识形态或战略考虑,经常对中国企业投资并购活动加以阻挠。这次金融危机导致美国等国金融市场流动性紧张,部分企业陷入了暂时的困境,增强了原股东出售的意愿,降低了美国企业的估值,更削弱了美国国民和政府对外资并购可能存在的排斥心态,从而降低了收购的政治性风险,一些欧洲企业也存在相似的情况。这给我国企业提供了很好的并购机会,同时,人民币对美元升值,也为我国企业海外扩张提供了有利条件。一些国外知名企业拥有知名品牌和成熟强大的国际营销网络,具备较强的研发能力,而这恰恰是中国企业所缺乏的,如果我国出口企业能够选择美国欧洲同行成功地并购,整合优质资源为我们所用,会极大地促进企业国际竞争力的提升。 五、应对金融危机应注意的问题 为了应对金融危机的冲击,防止经济增速过快下滑,国务院近期已出台一系列旨在扩大内需、促进经济增长的政策措施,对保证增长、稳定预期将发挥重要作用。在外贸政策方面,应继续运用出口退税、外贸发展基金、财政贴息等政策措施,支持拥有自主品牌、核心技术的产品和大型机械设备以及农轻纺等有竞争力的劳动密集型产品,支持企业开展营销、研发和并购,加快实施出口市场多元化战略。与此同时,积极鼓励有条件的企业到境外投资,进一步完善促进境外投资的政策措施和协调机制。在实施或完善上述措施的条件下,还应注意以下几个问题。 (一)应继续重点关注美国市场 由于最初对形势估计不足,从美国次贷危机的发生直到2007年下半年,不少人乐观地认为美国金融危机对我国出口影响不大。受这种观点的影响,一些出口企业未能未雨绸缪,及早采取措施应对。以至于在进入2008年以后,面临日趋恶化的出口环境和不利的经济形势,束手无策,损失惨重;有些出口企业就此破产倒闭。但是,对未来的世界经济形势,尤其是美国经济的发展也不应过度悲观。新兴市场固然应成为我国具有出口增长潜力的未来大市场,但以美国为首的发达国家依然是我国的最大出口市场,对美出口仍然是我们的主攻市场。金融危机对美国经济增长产生重大冲击,但美国的霸权地位尚不会产生根本性的动摇,以美国的实力和新总统上台的机遇,或许会最先走出衰退,且美国经济恢复的速度将超出我们想象。即使美国经济两年后才得以恢复,也不至于使其实力急剧下滑。我们可以从美欧发达国家的救市措施中,对于新能源产业、环保产业的支持的机会,寻找机会。 (二)产品质量和知识产权等问题依然不可忽视 在关注扩大出口的同时,中国出口产品质量和知识产权保护问题依然不可忽视。美国方面的调查显示,近年来,中国产品质量暴露出来的问题,慢慢损耗着中国产品的魅力。据分析,美国制造商在缩减源自中国的货物,质量问题是最主要的原因。美国企业正在努力开拓墨西哥等周边区域的市场以替代中国产品。另外,美欧市场对知识产权侵权问题也表现出极大的担忧。在遵守法规、商品价格波动、供应链的安全漏洞,信息技术等问题上,中国政府也应给予足够的关注和重视。 (三)稳定人民币汇率币值 人民币实际汇率保持升值趋势也对外贸出口产生不利影响。一方面,美国经济低迷,金融形势严峻,巨额救市计划使财政赤字快速上升,可能导致美元币值走软。另一方面,尽管中国经济增长也在快速下滑,但是金融体系相对稳健、政策调整空间较大、经济运行情况好于其他主要经济体。因此,预计未来一段时间,人民币兑美元、欧元等主要货币仍存在升值压力。汇率上升,将使许多处于微利状态的中国外贸企业出口更加困难,抑制中国出口增长。建议稳定人民币汇率,减弱人民币升值预期,消除次贷危机对我国出口的汇率传导机制,避免汇率成为美国转嫁危机的政策工具。 (四)继续警惕贸易保护主义抬头 金融危机使美欧经济陷入衰退,进而将影响全球贸易的稳定发展。世界银行预计,2008年全球进口贸易增长将从2007年的7.4%降至2008年的5.2%,2009年将出现自1982年以来的首次负增长,下降幅度为2.5%。国际贸易萎缩,必将加剧国际市场的激烈竞争,许多国家和地区经济步入衰退、企业销售下降、利润下降、开工不足、失业率上升,可能将采取更为保守的贸易政策和措施,贸易保护主义抬头的风险加大。预计未来一段时间美国对华反倾销、技术性、标准性、绿色的贸易保护手段会更加频繁出现。如有必要,可联合其他相关国家,在WTO框架下联合抵制发达国家可能出现的通过贸易保护向国际社会转嫁危机的做法。 国外经济论文:国外经济与生态关系的演进论文 摘要:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分辨有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对峙走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 关键词:可持续发展;经济;生态;协同发展 自工业文明以来,人类不仅积累了宏大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改革、驾驭、奴役自然的技巧与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技巧力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《安静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以浮现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年颁布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范畴内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源耗费等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《安静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的害怕。”对此,《报告》提出了保持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包含出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉把持增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以保持,没有突然的和不可把持的崩溃;可以满足全体国民的基础物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含混地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。”“这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对峙起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态抵触的一剂良方,而只是在现有技巧、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的抵触。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要保护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的本质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源耗费以保持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是断定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以断定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范畴。” 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改良(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否定的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基础策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基础主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系抵触对峙基础上的改良方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。 三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包含卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改良,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方法自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功效;但工业革命以来,由于技巧进步速度加快,经济活动对自然生态资源的耗费开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技巧、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改良。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对峙关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展供给了理论根据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改良的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的广泛性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公平的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,本质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。公务员之家: 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的机密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中断定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在广泛规律安排下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律断定,经济与生态是完全可以由对峙走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基础观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前根据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包含芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包含大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包含绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反响了经济与生态协同发展观的本质要求。在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包含而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面和谐的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体和谐发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基础特征:(1)经济与生态关系由对峙状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与鼓励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 国外经济论文:国外经济生态关系理论演进研究论文 自工业文明以来,人类不仅积累了庞大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改造、驾驭、奴役自然的技术与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技术力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《寂静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以呈现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年公布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范围内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《寂静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的恐惧。”对此,《报告》提出了维持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包括出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉控制增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以维持,没有突然的和不可控制的崩溃;可以满足全体人民的基本物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含糊地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。” “这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对立起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态矛盾的一剂良方,而只是在现有技术、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。来源于/ 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的矛盾。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要维护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的实质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源消耗以维持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是确定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以确定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范围。”来源于/ 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改进(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否认的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基本策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基本主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系矛盾对立基础上的改进方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包括卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改善,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方式自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功能;但工业革命以来,由于技术进步速度加快,经济活动对自然生态资源的消耗开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技术、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改善。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对立关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展提供了理论依据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改善的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的普遍性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公正的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,实质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的秘密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中确定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在普遍规律支配下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律判断,经济与生态是完全可以由对立走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基本观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前依据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包括芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包括大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包括绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反映了经济与生态协同发展观的本质要求。 在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包括而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面协调的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体协调发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基本特征:(1)经济与生态关系由对立状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与激励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 总结:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分别有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对立走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 国外经济论文:国外经济法理论演进研究论文 摘要:经济法理论研究是我国法学研究重要领域,在我国已成功加入世界贸易组织及社会主义市场经济继续深入的情况下,经济法理论研究亟需转型,应由一贯的功能论摆脱出来。考察德国和日本经济法理论学说之演变,无疑有助于这一进程。笔者通过德、日经济法理论学说之演进,说明当前经济法理论已趋于实务化,特别是德国的经济宪法和经济行政法角度对经济法研究,是十分值得我国借鉴和发展的。 关键词:经济法;学说;演进;启示 1.问题的提出 以美国1890年《谢尔曼反托拉斯法》为标志,作为国家干预之法的经济法已有百年历史,相应经济法理论研究从20世纪20年代开始也有80多年的进程。特别是德国和日本,其经济立法之丰富,经济法理论之研究之兴盛,实为西方他国难能所及。许多学者认为,经济立法和经济法理论为德国和日本从后进国成为先进国,从战败国一跃成为世界经济大国,做出了应有的贡献。但是从现有掌握的资料来看,德国经济法理论研究新见解在进入90年代后已甚少见①,日本经济法理论研究显然也不如80年代红火。这是为什么?我们知道,现在日本经济出现了大问题,从80年代以来一直处于停滞状态,而德国经济并没有出现这样的经济结构问题。这与两个国家不同经济法认识是否有关系? 我国已成功加入世界贸易组织,社会主义市场经济必然进一步深入发展。在这样的经济背景下,我国经济法理论研究应向何处发展,是经济法理论界必须直面的课题。他山之玉,可以攻,现我们将外国特别是德国和日本经济法理论演进作一简单介绍,也许有助于我国经济法理论之研究,特别是有助于我国经济体制改革的深化。 2.德日经济法理论之演进 学界公认,现代经济法产生的标志是美国1890年的《谢尔曼反托拉斯法》,但经济法理论的产生并发展却在德国,日本继承并进一步发展了经济法理论。根据德、日经济法理论和学说产生、发展的轨迹,我们可以大致分为三个阶段,即现代经济法产生初期至二战结束前的经济法理论学说(1890—1945)、二战后至80年代的经济法理论学说、90年代以来的经济法理论和学说。 2.1.现代经济法产生后至二战期间现代经济法理论学说 德国在学术上开始使用“经济法”一词是在第一次世界大战前后。一战结束后,Hedemann教授在1917年于耶那大学建立的“大经济法律考察研究所”改名为“经济法研究所”。他经年开设经济法课程,编著经济法通迅半年刊,并撰写学术著作②。日本学者孙田秀春1924年的著作《劳动法总论》中专门有《劳动法与经济法的关系》一文,对德国经济法研究作了介绍,日本经济法理论研究从此开始③。这个时期德国和日本的经济法学说主要有以下几种④: (1)德国 A.世界观说:这是Hedemann的学说,他认为,以具有现代法特征,并渗透于现代法的经济精神为基调之法为经济法。他自称此说为世界观说。正如18世纪中以“自然”为该时代的基调一样,在现代则以“经济性”作为时代的基调,而以此经济性为特征的法为经济法。这种学说较为抽象,它强调现代经济法是具有现代法特征的法,而所谓现代法是以经济性为基调的。作为最早研究经济法理论的学者之一,Hedemann以极为抽象但十分准确的“经济性”紧紧把握住了现代经济法的精神。 B.集成说:该学说的代表是Nussbaum,他认为,凡是以直接影响国民经济为目的规范的总体就是经济法。因而,间接影响到国民经济的法律,如财政法,以及只以个人生活为对象的法律,如民法,则应排除于经济法之外。这一学说其实是把德国第一次世界大战期间以及战后出现的新法律现象,用“经济法”的综合概念来对待的。但它也正确地认识到了现代经济法中国家对国民经济的干预性,试图将这些新的法律现象加以组合。 C.组织经济说:这是Goldschmidt所倡导的学说。他认为,经济法是“组织经济固有之法”,而所谓“组织经济”是以改进生产为目的而规制的交易经济和共同经济。这种学说影响甚大。显然,Goldschmidt真正把握住了现代经济法的真谛-由国家通过法律来组织社会经济。而且更重要的是,他还主张把社会学方法和经济政策的观点加以结合起来把握经济法,这种认识将对经济法的认识向前推进了一步,使得经济法与传统民商法区分开来。 D.企业法说:这是Kaskel的学说。他认为,经济法是关于经济企业者的法,但关于经济企业者的法并不全是经济法,只有规制“企业管理或完成经济企业者的事业而产生的关系,才是经济法的对象,所以,劳动法和商法不是经济法。他的这一见解,由Haussmann作了进一步的发展。后者认为,正如商业活动领域限定传统商法的特定素材一样,今日的经济活动力的重点不仅限于商业,而且也表现在生产、加工、银行和金融等各个方面,这种企业活动的法律,要求与商业企业活动的法律具有同等的资格。企业法说强调了国家对社会经济基本主体的企业活动的规制,这是符合社会经济现状的,特别是符合现代经济中企业发展现状,因而看到了国家与企业的现代经济关系。 E.方法论说:该学说是以社会学方法来研究经济法的,如Rumpf认为,以对法律领域中经济的客观实际部分所作的法学上的全面探讨,理解为经济法的研究,企图从这一论点出发,来建立综合民法和商法的经济法的基础,并使这样的私人经济法与公共甚至国家经济法既对立,又在整个法学体系中使二者处于统一综合的地位。Geiler也认为,经济法无非是在有关经济生活的法律领域中,适用法学研究的社会学方法而已。方法论说尽管只是从法学方法上来看待新兴的经济法的,但这种学说无疑以一种高屋建瓴之势剖析了新兴之经济法为什么以及如何注重社会目的、作用和效果,以实现社会不同利益的整合,达到社会利益之协调的。它使得人们能够首先从社会之意义上把握经济法,而非部门意义中寻求经济法之要义。 F.机能说:该学说是基于法律的机能,并以经济统制为经济法中心概念的认识。如F·Bohm主张作为经济法的中心概念,必须考虑到国家统制经济和特定经济政策意义上的经济秩序以及有关的经济制度。Heamerle主张以国家统制经济特有的法律为经济法。他认为经济法是国家有计划地对经济加以组织和管理之法,并认为经济活动因受国家决策方针的拘束,而逐渐失去自主性。机能说强调了国家通过经济法对经济的统制功能,看到了经济法在现代社会中以国家之强力进行新的利益分配的工具性价值,虽然它过于注重了经济法中国家的力量,但也无疑准确认识到了经济法特有的经济统制作用。 G.协调公私法冲突说:这是Klaussing提出的学说。他指出,经济法是涉及受企业组织及其经营活动影响的有关企业经营的法律规范总和。这些企业早在19世纪就受商法调整了,现在理论家则试图确定一种新的经济规范来撞击旧的规范。这两种体系正在你争我夺,但至今不仅没有人承认新的规范体系占有统治地位,而且新旧两者的结合也没有出现。因此经济法的任务在于试图找到自治规则和国家调控规则这两者冲突的协调和结合。这种学说基于公私法理论而认为经济法试图调和二者围绕企业组织和经营活动发生的冲突,其实质是认识到了经济法与传统私法的紧密联系,因而如何通过二者的协调达到企业经营在公与私上都更好的效果。 (2)日本 日本学者将德国经济法理论引进日本以后到二战结束,基本上是照搬德国的学说和认识,自己的独特看法基本上还没有⑤。 2.2.二战后至80年代的经济法理论学说 二战后到80年代是世界各国经济立法大发展和成熟的时期。所谓大发展是指这个时期各个国家的经济立法特别是德、日、法等在经济调控和微观规制上全面展开,并因此带动广大发展中国家相继仿效;所谓成熟是指这个时期的经济立法逐步走向理性,而不是简单地越多越好,即由量变转为质变。相应地,经济法理论的研究也逐步走向成熟和理性。 (1)德国 A.冲突法说⑥:ErnstRudolfHuber认为,经济法是调整经济活动主体,即企业家与劳工,在经济活动中的自由与受拘束之间的冲突的特别法。其特征为个人自由与团体或国家对其所为拘束间的冲突。他将经济法的内容体系分为:①经济私法,其内容涉及企业法及私法自治原则;②经济行政法,内容涉及国家机关对私经济秩序的管理、干预和引导,以及国家自为经济活动的公营事业;③经济刑法,关系对违反经济法的刑事惩罚;④经济基本体制法,关系对经济秩序与经济体系(市场经济、管理与引导之经济、国家直接支配之经济或混合体系等),所作的基本决定。 GerhardRauschenbach也认为,经济法是一种冲突法,它以国家行政措施之干预,追求公共的整体利益和社会协和为目标。他强调了经济法与民商法及劳工法的区别,但认为同宪法及行政法有密切关系。他认为经济法的内容包括四部分:①经济基本体制形态,经济法中的基本权利及国家经济活动;②国家经济机关的组织,各种职业公会和私法上的经济团体;③卡特尔法;④经济引导与经济监督。 这种学说是对二战结束前协调公私法冲突说的发展,其发展表现在它们认为经济法协调公私冲突已不限于企业,还包括劳工。而且更重要的,他们开始将经济法与民商法和劳动法区分开来,认识到了经济法与宪法和行政法的紧密联系,因而比较好地处理了经济法与现行法律体系和法律实践相衔接的问题。 B.机能说:Nipperdey认为,经济法系以保障和促进经济发挥其适当机能为目的的公法和私法。其体系安排应顾及传统的法学分类,因此他将经济法的内容分为:①经济基本体制法;②经济私法,规定私人企业的组织形态、私人企业财产法、企业与企业及其顾客之间的关系;③经济行政法,规定国家监督、保护、引导、管理和影响经济的法律措施,以及国家自为经济活动的公营事业;④经济刑法;⑤经济诉讼法,规定对有关经济法上争端的诉讼问题;⑥国际经济法。这种学说是一种综合经济法说,但其强调了通过公私法的协同和整体性,以促进国家经济的共同发展,因此该学说把握住了现代经济法的“经济性”精神。 C.经济总体关系说:WelterSchmidt-Rimpler认为,经济法的任务在于探求总体经济的运行,在怎样的范围内经由自治自决还是公权决定,能达成一正确合理的秩序,以实现法追求正义的价值。所以,凡对经济的形成具有作用的法律规范,不论其系自治自决或公权决定的规定,皆为经济法。但这些法律规范应涉及总体经济的运行,不能仅是个人经济关系的规范,借此以同民商法相区别。他认为经济形成的形态分为竞争秩序与国家引导管理两种。因此经济法的内容有:①竞争秩序的法规;②国家引导与管理的法规,包括经济机构组织与措施方法的规定。其中引导与管理措施又可分为对企业等的直接管理和通过关税与捐税、公开市场操作等由其它国家机关调节市场供需、金融货币经济辅助等措施间接引导和影响经济活动。经济总体关系说一方面准确认识到了经济法的任务,即如何解决私法自治和公权规制以形成合理经济秩序;一方面则为经济法的内容作了合理界定。该学说可谓在现代经济法的精神和实体上都十分成熟。 D.经济协调法说:这是WalterRSchluep的看法,他认为,经济法是经济协调法。它将政治所决定的经济协调模式(自由竞争、国家统筹管理的计划经济或两者的混合)予以法律规范化。他认为经济法体系包括经济基本体制法和协调法,并认为经济基本体制法是制定经济协调体系的法律规范的总称。宪法中规定有使一定协调模式制度化的任务,经济法应使此任务得以具体实现。此外还有一些在宪法中未明确规定的协调模式。 该经济协调法说紧紧抓住了经济法是“政治所决定的经济协调模式的法律规范化”这一关键点。这一看法是以前观点所没有的,以前的观点虽然都看到了经济法的国家对经济促进、协调、组织等作用,但它们都有意无意地忽略了经济法从整体上讲其实更是一种政治行为的法律化,因而经济法是和宪法、行政法所不能截然分开的。 E.经济指导管理法说:GerdRinck认为,经济法系以追求总体经济的正确性及社会的正义为目的,而对独立的营业活动加以引导、辅助或限制的法律及国家措施的体系。简言之,经济法是经济指导与管理法。他强调不宜将企业法纳入经济法体系。具体来说,经济法内容体系包括:①经济基本体制法;②经济指导与管理措施;③各个别经济行业之秩序;④职业公会及经济团体;⑤反不正当竞争法;⑥反限制竞争法。 F.经济政策工具说:ErnstSteindorff认为,经济法系追求正义,并为实现总体经济的公共目的而作为调整经济活动的工具的公法与私法。经济法以其作为经济政策的工具,并且是一种带有调整作用的工具为特色。他将经济法的内容分为:①经济与宪法;②国际间的联系;③企业;④卡特尔法;⑤不正当竞争;⑥公营企业;⑦社会保护与经济监督;⑧劳工法与经济法;⑨经济之调整;⑩具有特定目的之调整以及能源法。 Wiethoelter也从政策角度表述了经济法。他认为,经济法是立足于解决大量没有解决的问题的一个出发点,而解决这些问题是共同经济本身所应承担的义务。经济法是一种缺少政治本性的政策性法律,它的存在不得不考虑社会和经济政策的措施。⑦ G.FritzRittner之说:他认为,规定经济运行的法律规范,不论其系公法还是私法性质,皆同其他已存在的法域有不可分离的关联,因此不可能给经济法下一个明确的定义。经济法概念仅可简单描述为所有对经济加以形成及对经济的运行加以规定的法律规范的关联结合。他不怀疑经济法是一个独立法领域。他强调经济法不仅仅具有经济政策的工具性质,也不能使经济法成为行政法的特别领域,而沦为经济行政法。认为经济与社会关系的形成主要依靠个人和私法自治,因此,维持和保障此种形成作用的法律规范,即卡特尔法,才是经济法的基本和主要内容;而国家以行政措施对经济所为之引导与管理,仅扮演补充角色而已。 (2)日本⑧ A.与市民法对比来理解经济法的见解:这种学说由福光家庆所提。他认为,“近代所有权法”(市民法)的体系和品格是针对近代法而言,其妥当性虽然应给予肯定,但适应社会经济的变迁,作为其反省形态的“社会所有权法”的体系和品格,业已超出近代法的体系,累积成为新的“经济的法”。⑨ B.将约束和统制列为经济法中心概念的见解:如高田认为经济法是从国民经济整体立场来约束经济之法;而丹宗昭信则认为经济法是“国家统制或规制市场支配之法”。这里所说的“市场支配”是指限制自由竞争的状况,并认为,国家为了维持竞争秩序而介入市场的法就是本来意义的经济法。 C.“作为维持垄断阶段中资本主义经济体制的经济政策立法”的见解:这是今村成和教授的看法。他认为,经济法是“以依靠政府的力量支持因垄断发展而失去自主性的资本主义经济体制为目的的法律之整体”。另外宫坂富之付教授也认为,经济法是“反映在国家垄断资本主义阶段,以国家介入经济,维护资本主义经济体制为目的的经济政策的法律之整体”。 D.经济法是以“经济性从属关系”为前提的见解:如正田认为,经济法是“规制以垄断资本主义阶段固有的垄断为中心的经济从属关系的法”。并认为,经济法是由“通过规制经济支配者的活动,在经济的从属关系上,限制其进行恣意的活动,或处于支配地位的经济主体任意进行交易”的经济规制法,和“以反映允许经济从属者为了提高经济地位而结成的经济关系为中心的法制”的经济关系法这两个部分组成的。 E.国家干预与协调的见解:这是金泽良雄的观点。他认为,“经济法不外是适应经济性即社会协调性要求的法律。也就是主要为了以社会协调的方式来解决有关经济循环所产生的矛盾和困难(通过市民法进行的自动调节作用的局限)的法律。换句话说,经济法也就是在资本主义社会,为了以‘国家之手’(代替‘无形之手’来满足各种经济性的,即社会协调性要求而制定之法。” 2.3.20世纪90年代以来德日经济法理论发展 20世纪90年代是经济法理论研究的一个分水岭,这时的经济法研究已经明显地少了过去那种学说缤彩纷呈的局面,代之而起的是更多研究经济法实务和经济部门法的理论。从笔者所掌握的资料来看,进入90年代以来,德国学者更多的是从经济宪法和经济行政法角度或者经济政策角度研究经济法问题.人们不再试图突破传统公私法划分而创造一种至少与公私法并列的“经济法”,而是力争在现有法学体系内和司法体系中去论证经济法的地位和性质。对此,有学者认为这是由于德国加入欧盟和世贸,而使更多学者关注欧洲经济法和国际经济法之缘故。这种看法是值得商榷的。显然,人们不可能仅仅因为出现新的经济法现象而抛弃仍然起到重大作用的旧经济法现象。笔者认为,这是由经济法的性格使然,而非其他原因。 日本进入90年代以来,其经济法理论之研究主要集中在以反垄断为核心来论证经济法的范围,如根岸哲、杉浦市郎编的《经济法》(法律文化社1996年版)、江上熏的《经济法·反垄断法概论》(税务经理协会1992年第7版)等著作。有的学者还从经济行政法角度对经济法重新认识,如佐藤英善的《经济行政法-经济政策形成及政府介入的方法》(成文堂1990年版)。可以说,这时日本的经济法研究同90年代以前已发生重大变化,特别是金泽良雄说已逐渐失去其存在根基。 3.德日经济法理论演进评述及启示 从以上德、日经济法理论演进史可以看出,它们的经济法理论学说研究经过了一个萌芽、产生、发展、兴盛和平静的过程,这个过程也是西方经济特别是崇尚国家主义的德国和日本由赶超经济到战争经济,从复兴经济到兴盛成熟经济(德国)甚至停滞经济(日本)的过程。在现代经济法产生至二战期间,德、日经济法理论还处于探索阶段,因而显得还不成熟,还显得有些感性,如集成说、还只是看到了经济法中国家对经济生活的直接影响;即使是机能说也只是看到了经济法的表面现象-经济管制。但尽管如此,这时它们的经济法理论探讨仍然是极为丰富的,并已基本上把握住了经济法的方法、功能等。 在二战结束后至20世纪80年代期间,德国经济法理论的发展已突破了以前经济法研究的感性认识而愈加理性化并趋于成熟和稳定。这主要体现为以下几点:第一,已明确将经济法与民商法和劳动法加以区分开来,从而使经济法能够摆脱同样涉及经济活动的民商法和劳动法的影响,而成为自为的一极。第二,看到了经济法与经济体制与政治的密切关系,认识到了经济法中政治的因素和影响,如政策说、经济指导管理说等。第三,确立了竞争法在经济法中的核心地位,由此使得经济法与传统民商法有了一个十分恰当的衔接点,而且使得经济法对经济的干预或者说管理有了一个张缩基点。因此经济法成为了既与政治具有紧密联系,又是一个法律性十分强的东西,它必须遵守法律的基本原理和构成。而在日本的这个时期,其经济法理论研究的成绩也是巨大的,显然这和日本通过大量经济立法推动了日本经济奇迹的出现有关。但可以看到,日本经济法理论的研究视角主要集中在国家对经济的规制和协调、干预方面,也就是说,日本经济法理论这时特别强调的是国家力量的巨大,但在它与民商法的关系上并没有真知酌见。特别是,这个时期金泽良雄说在日本基本上占据主导地位.而金泽良雄说的核心思想是强化国家主义,强化国家对国民经济的全面干预,以“代替‘无形之手’”。这种观点一方面强化了国家的权威,一方面则弱化了企业和个体的创造力和自由精神,以至于市场经济中应有的自由企业体制没能真正建立起来。 进入90年代,德国经济法研究更加成熟,经济法学界基本上围绕国家与经济的关系来研究认识经济法,从而将经济法的研究引入到经济宪法和经济行政法上。将经济法研究引入到经济宪法和经济行政法并非意味着经济法理论的消灭,而是经济法理论的自然升华。这是因为,经济法作为国家经济干预之法,首先必然要求国家通过相应宪法确立国家经济干预权限,确立国家和政府能不能干预及干预的度,宪法中所规定的公民基本经济权利,如财产权、营业自由权等都成为经济宪法基本内容,而国家和政府必须尊重这些公民最基本的权利。其次,经济法作为国家经济干预之法,就必然意味着国家和政府的力量对经济和市场凡体的管理,这显然要求经济法必须遵守行政法的基本原则和要求。现代行政法所确立的依法行政原则,是经济法基本的原则和原理。德国法学界如此之探讨经济法,有效地解决了经济法能不能干预和如何干预的量,事实上也就是自由竞争和国家调控的关系,并因此真正实现了国家与个体的互功。事实上,德国经济法理论研究特别是二战后,一直没有忽视作为国家干预之法的经济法与个体自由之法的民商法的关系,正是在此理论指导下,其经济立法和实践特别注意在发挥国家的力量,充分尊重和发挥企业、个人的主动性和创造性,国家只是为企业和个人提供一个自由而合理又合理发展的空间。 日本经济法理论研究在这个时期也开始充分重视经济法中国家与个体自由的关系,金泽良雄说不再有市场,反垄断法成为经济法的研究中心,行政程度成为经济法研究的重要内容。这表明,日本经济法研究业已走出以法论法的研究时代,经济法的研究必须同时研究国家与个体经济的关系,确立基础与补充的关系。 总之,我们要看到,在德、日经济法理论学说演进过程中,恐怕没人否认经济法的作用—国家通过经济法有力地推动了其经济的复苏和前进。但是,经济法毕竟是国家经济干预的工具,而工具则意味着运用得当与否。从德国经济法发达史中可以看到,德国经济法之运用是比较恰当的,相应之经济法理论之研究一再强调了经济法与民商法的关系,民商法为基础法,经济法则为补充法。为保证或实现经济法之补充作用,其经济法研究最终框架在经济宪法和经济行政法之内—以宪政约束政府经济行为,以严格依法行政来保证政府经济行为之合法性与合理性。日本经济法也曾十分成功地运用了经济法,相应之经济法理论也确实为日本经济之复兴起到了应有的指导作用—全面干预、整体推进、迅速拔高、政府参做的尽量做。但是当进入80年代中后期,日本经济就开始出现了长期的停滞,日本经济法理论界也由此开始反思其以往的全面经济干预的理论,开始理性地对待经济法中的竞争法和经济行政法,以期能够在现有法学体系和司法框架内解决经济法到底应该做什么,能够做什么以及怎样做这些的问题。也许,这是日本经济终究要再次复苏的前兆。 4.我国经济法理论研究展望—代结语 我国经济法理论研究自80年代改革以来取得了巨大的成绩,特别是90年度确立社会主义市场经济体制以来,经济法理论研究可谓更上一层楼。但综观林林立立的众经济学说,无一不是从功能角度论述经济法如何如何的。从功能角度看,经济法显然国家干预之法,是国家调节经济之法或管理经济之法等,但功能论只能看到研究对象—经济法在干什么,而如何很好发挥其功能并避免其负面作用,则是功能论难以解决的。日本经济法学说研究演进史告诉我们,一味强调国家经济干预、组织、管理,是一种政治学研究经济法方法,而并非真正法学研究方法。法学研究方法的出发点首先是相应权利、义务体系的建立。当涉及国家与个人之间的关系时,首先必须考虑到相应宪法确立相关关系,以达到权利与权力的平衡;其次是如何规范国家和政府的行为,这显然是行政法原理的涵盖之下。德国经济法理论所确立的经济宪法和经济行政法理论,是十分值得我国经济法理论界借鉴的。如果说,日本经济法研究为我们提供了反面教训,德国经济法演进则为我们提供了正面的经验。 国外经济论文:国外经济模式研讨论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济模式再分析论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。转二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济转轨模式研究论文 【内容提要】俄经济转轨的基本内涵是私有化、自由化、西向化和休克化,基本特点是官僚性、强制性和政治性,它是由西方国家策动,少数人出于政治动机,打着改革旗号,利用政权强制推行的官僚买办垄断经济模式。休克疗法造成4大恶性循环,成为金融危机的重要根源。私有化使国有资产大流失,其破坏程度远远超过了希特勒侵苏战争所造成的损失。西向化造成资金大量外流、企业破产、对西方国家的严重依赖。这种模式祸国殃民,使国力衰竭。摆脱这种模式,寻求经济振兴新途径,是俄新政府的迫切任务。 【关键词】俄罗斯经济转轨金融危机西向化休克疗法 俄罗斯金融危机引发了更为全面、激烈的经济、政治、社会危机,同时也引起了俄罗斯国内对其社会经济转轨道路和模式合理性的反思。本文拟就这种模式的基本特点、主要矛盾及其与金融危机的关系做些概略分析,以就教于读者。 (一)俄罗斯经济转轨模式的基本特征 1992年初,由激进民主派代表人物盖达尔等人主持的俄罗斯新政府在其西方顾问的协助下,提出了内容庞杂而激进的经济转轨规划,其基本内涵大体可概括如下几个方面: (1)私有化。它是整个经济转轨的核心和基础,其基本内涵是出售和处理国有企业及国有资产。当时政府规定,私有化从小型国有企业的所谓“小私有化”入手,继之推行大中型国有企业的“大私有化”,整个私有化预定到1995年末基本完成,届时70%左右的国有企业转为私有。其目标是,建立起以私有制为主体的所有制结构,同时形成一个广泛而强大的有产者和企业家阶层,作为新政权的社会经济基础。 (2)自由化。其基本内涵是:全面放开价格,而且力争一步到位;彻底抛弃物资计划调拨制,同时全面废除国家计划和国家计划管理机构;给企业以充分自由,同时断绝国家对企业的投资和一切其他资助,让企业在市场上自谋生路。如果说私有化的目标是彻底改变所有制关系的话,那么自由化的目标则是彻底改变经济体制和经营思想,力求尽快地和彻底地铲除计划制度,尽可能迅速地形成自由市场体制。 (3)西向化或全盘西化。这种西向化不同于通常的对外开放,具有特殊内涵:第一,转轨方针制订者认为,西方国家特别是美国的自由市场经济模式是世界上最先进、最合理的社会经济制度,俄罗斯必须全面引入和效法;第二,没有西方国家的援助,俄罗斯社会经济转轨是不可能的,俄罗斯的社会经济转轨符合西方国家的战略利益,因而西方国家也会愿意提供援助;第三,向外国首先是西方国家的商品和资本全面开放国内市场,向外资首先是西方国家的资本廉价出售国有企业和国有资产,尽可能多地争取西方国家的投资和贷款。总之,西向化方针的实质是:投靠西方、依赖西方、模仿西方,全盘西化首先是美国化,这乃是激进民主派提出并坚持的俄罗斯社会经济转轨模式的主导思想。 (4)休克疗法。如果说以上3个特点反映了俄罗斯经济转轨的方向和目标的话,那么休克疗法则体现了激进民主派实现这种目标的基本方法和手段。其基本内涵是:在实行全面的自由化,特别是全面放开价格的同时,实行严格的货币紧缩政策,把稳定卢布、控制通货膨胀、减少政府预算赤字作为政府经济政策的重中之重,生产发展、产业政策、结构政策、科技政策均应让位于或服务于货币紧缩政策,处于次要地位。在这种方法的炮制和推行者看来,这是俄罗斯尽快摆脱经济危机、实现经济稳定的惟一有效途径。从表面来看,休克疗法只是一种方法问题,只是一种局部的货币政策,实际上它是激进民主派整个社会经济转轨指导思想体系的重要组成部分,其基本思想是通过“休克”这种极端手段,尽快和尽可能彻底地打碎旧制度,尽快建立起他们所向往的资本主义制度。总之,它集中体现了激进民主派社会经济转轨的政治目的和意图,是其整个经济转轨模式的不可分割的有机组成部分。这一点我们还要单独加以说明。 激进民主派的上述经济转轨模式虽然是在美国顾问帮助下,按照美国样板设计的,但在推行过程中却走了样,形成了一种严重扭曲、极其畸形、俄罗斯特有的转轨经济形态,其基本特点大体可概括为如下几点。 (1)官僚性。民主派力图通过经济转轨特别是私有化形成一个广泛、强大的有产阶级和企业家阶层。实际上,这个阶层并未形成,在广大居民相当普遍地贫困化的同时,却出现了一个官僚垄断集团。这突出地表现为少数金融寡头的经济乃至政治势力急剧膨胀。据透露,现在俄罗斯九大金融-工业集团控制了大部分最有实力和发展潜力的工业部门、大部分商品进出口业务、金融证券业务、近50%的基建投资。这些集团的领导人绝大多数都是原苏联的党政官员,现在则成了民主派的重要支柱和依托力量,他们与政府官员具有千丝万缕的联系,是所谓上了“克里姆林宫电话簿”、持有“克里姆林宫、白宫出入证”的人。他们靠私有化和金融投机发家的同时,又把巨额利润通过各种途径移到国外。 (2)强制性。激进民主派高喊自由化、民主化,实际上这种经济转轨模式既不是市场经济发展的自然结果,也不是广大人民群众的愿望和要求,而基本上是少数人依靠政权的力量强制推行的。事实表明,这种模式严重脱离俄罗斯国情,既缺乏经济基础,也缺乏群众基础,它一开始就受到绝大多数政党、派别、社会舆论、企业界、广大人民群众的强烈反对和抵制,在整个社会,支持和认同这种经济政策、方针、模式的人是极少数。而且,随着这种模式矛盾的暴露和加深,反对者日益强大、增多,支持者日益减少、衰落。 (3)政治性。这首先表现为,激进民主派之所以制订和强制推行这种经济转轨方针,主要是服务于政治目的,即尽快和尽可能彻底地摧毁旧计划体制和旧所有制关系,以消除旧制度复活的社会经济基础;尽快形成一种以私有制为主体的所有制结构和一个强大的有产者阶层,以增强其统治的社会经济基础。至于它在经济方面的合理性和可行性则是第二位的,次要的。此外,坚持和反对这种经济转轨方针和模式,从社会经济转轨伊始就成为俄罗斯政治斗争和对抗的核心和焦点,并且贯彻始终、愈演愈烈。总之,不仅这种模式本身具有强烈的政治色彩,而且由于它的强制推行,使俄罗斯整个社会生活政治化了。 综上所述,俄罗斯这种经济转轨模式,可以说是一种由西方国家策动的,少数人为了政治目的,打着自由化、民主化旗号,利用政权、通过休克疗法强制推行的极其特殊的官僚垄断性经济模式。这种模式既不符合俄罗斯国情和广大人民的愿望,更不符合世界经济发展的潮流,其失败、消亡是不可避免的。下面就这种模式的主要矛盾及其后果做些分析。 (二)休克疗法的主要矛盾和后果 休克疗法不仅是俄罗斯经济转轨最重要的方法,而且作为一种金融货币政策与金融危机的联系最直接,因此,我们首先加以分析。众所周知,这种办法并非俄罗斯首创,在俄之先,拉美、东欧一些国家已经采用过,其中既有成功的经验,也有失败的教训。应该承认,在经济转轨之初,在骤然开放市场、放开价格的情况下,为遏制通货膨胀,适当紧缩银根是必要的。也就是说,在俄罗斯确实存在着在一定时期、一定程度上采用这种办法的客观需要。问题在于,俄政府将这种紧缩政策长期化,政治化,变成了一项基本国策,将其视为是否坚持改革的重要标志。俄罗斯实行货币紧缩长达7年之久,而且紧缩到了极其荒谬的程度,创造了世界纪录。一般说来,货币发行量(M2)应与GDP规模相适应,西方国家一般为GDP的80%~100%,苏联时期为了保持卢布的稳定,大体控制在社会总产值的70%左右,这已经是偏低了。而俄罗斯自经济转轨以来,在休克疗法支配下,货币发行量平均不到GDP的20%,最高年份也未超过60%,现在还不到15%。从实践来看,这种极端的货币紧缩政策,使得俄罗斯经济休克长期化,带来了严重后果,是政府最不得人心的经济政策之一。其矛盾和弊端造成了如下几个明显的恶性循环。 第一,它造成了企业支付危机,破坏了生产运行的正常条件。由于缺乏支付手段,各企业近一半的产品供销不得不用易货方式,相当多的企业不得不用产品发工资。这是企业之间三角债和工资拖欠的一个重要原因,也是生产大滑坡的重要原因之一。生产萎缩使国家税源枯竭,为满足政府必不可少的开支,不得不增加税种、提高税率,这使企业税赋如毛,税负超重,这又使生产进一步下降,税源更加枯竭,造成税收危机。这是第一个恶性循环。 第二,它造成了政府债务危机。税源枯竭,税收不足,必然造成国家预算赤字。为弥补预算赤字,大体有两种途径:一是增发货币,向银行透支;二是举借国债,发行国库券。在休克疗法、货币紧缩方针指导下,俄政府选择了后者。结果是政府的国内外债务越积越多。到1998年中,俄政府外债约1400亿美元,内债近800亿美元,两项合计已达GDP的50%以上,加上政府的各种拖欠已近GDP的100%,俄罗斯经济成了名副其实的负债经济,每年的偿债支出约占预算支出的1/3,这又成了增加预算赤字的重要因素。现在,俄政府只能依靠举新债还旧债过日子,借债越多支出越多,预算赤字越大;预算赤字越大越要靠借债弥补。这是第二个恶性循环。 第三,俄罗斯政府长期推行货币紧缩政策的一个重要理由是治理通货膨胀,实现经济稳定。实践证明,这一目标并未实现。长期货币紧缩在造成生产滑坡、预算赤字、债务超重的同时,也就从根本上破坏了经济稳定特别是货币稳定的基础,为货币贬值、通货膨胀埋下了祸根。货币越紧缩,生产越滑坡,货币的根基越不稳,通货膨胀可能性越增大;通货膨胀压力越大又越要紧缩。这是第三个恶性循环。1998年金融危机爆发以来,卢布的再次恶性贬值,通货膨胀率再次大幅度攀升就是这种恶性循环的明证。自1998年5月金融危机以来,卢布汇率下降近2/3,通货膨胀率剧升为200%以上。多年的紧缩“成果”顷刻间化为泡影。 人们不禁要问,既然这种休克疗法给俄罗斯经济带来了上述种种恶果,并且在推行过程中受到政府反对派以及为数众多的著名经济学家强烈反对和批评,政府为什么还要长期坚持这种方针呢?原因是复杂的、多方面的。 首先,盖达尔等人当年之所以接受这种方法,在很大程度上是受到西方国家流行的自由主义和货币主义经济理论的影响。根据这种理论,对经济活动干预最少的政府是最有效率的政府,货币政策是政府调节经济的最合理、最有效的手段。这可以说是俄罗斯推行以货币紧缩为核心的休克疗法的理论基础。 其次,盖达尔等人之所以极力鼓吹休克疗法还具有深刻的政治目的。这表现为,他们力图通过自由化政策以及全面放开价格等措施,尽可能快和彻底地铲除旧体制,尽快地建立起自由市场经济。因此,所谓休克可以说首先是让旧的计划经济体制休克。此外,休克疗法也是让一部分国有企业休克,首先是军工企业休克。在休克疗法推出之前,它的泡制者们就曾声言,在开放市场、放开价格、形成竞争的过程中,那些经营不善、产品没有销路、缺乏竞争力的企业破产、倒闭是不可避免的。它们的倒闭对于国民经济健康发展来说不是坏事,而是好事。在他们看来,这类企业不仅是向市场经济过渡的绊脚石,而且是旧体制、旧制度的重要经济基础和维护者。总之,休克疗法不仅仅是一种经济调节方法,它具有强烈的政治内涵。对于西方国家来说,通过休克疗法削弱俄罗斯庞大的军工综合体更是其重要的战略目标之一。 再次,俄罗斯政府之所以长期推行这种货币紧缩政策也有西方国家迫使的成分。与盖达尔等人不同,叶利钦总统和前总理切尔诺梅尔金在盖达尔等人下台之后,都曾明确指出,“今后不再推行这种不得人心的休克疗法”。但实际上,在切尔诺梅尔金当政的时期,人们普遍认为是推行了“没有盖达尔的盖达尔政策”。其中一个重要原因是,由于推行休克疗法,使俄罗斯经济已经难以摆脱西方国家的援助,具有很强的依赖性。生产大滑坡,税源枯竭,政府财政困难,使俄政府不得不向西方国家不间断地申请贷款,以解燃眉之急。而西方向俄罗斯提供援助是有条件的。这就是,俄罗斯的经济政策必须符合西方国家的要求和利益。这除了“坚持改革”,加速私有化、自由化这些基本要求之外,坚持货币紧缩政策是提供每笔贷款都要提出的前提条件。因此,多年来,俄罗斯政府在编制国家预算之前,总要与国际货币基金协商、谈判,其中货币政策,货币发行量,通货膨胀率则是谈判的重要内容。这就形成了另一个恶性循环,即货币越紧缩政府财政困难越难解决,越需要依靠西方的贷款来维持,而要获得西方贷款又必须坚持紧缩政策。长期以来,俄罗斯政府已经深深地陷入了这种种恶性循环而不能自拔。 以上四个方面的恶性循环,使得俄罗斯经济特别是货币金融体系极其脆弱,经不起些许风吹草动。这乃是俄罗斯这次金融危机深层次的经济政策根源。从实践来看,这次金融危机虽然有东亚国家金融危机冲击、石油国际价格下跌以及政府更迭等客观因素的作用,但从根本上来说还是俄罗斯财政金融体系深刻矛盾积累的结果,尤其是休克疗法造成的负债经济崩溃的结果。首先,外资撤离,抛售他们购买的政府债券是1998年5月下旬俄罗斯证券、股票和汇率暴跌的直接原因;其次,8月份基里延科政府宣布延期偿还政府的短期债券引发了股市、汇市更加激烈的下跌。所有这些都是与政府债务超重紧密相联的,而休克疗法和货币紧缩政策则是形成负债经济的重要原因之一。 (三)俄罗斯私有化的特殊破坏性 经济转轨以来俄罗斯社会经济危机加深的原因是多方面的,除了休克疗法之外,俄政府私有化政策的破坏性也是重要因素。应该指出,在经济转轨前,苏联长期以来形成的全盘国有化格局是十分不合理的,适当出售一些国有资产和国有企业,缩小国有经济的比重,发展多种经济成分是必要的。正因如此,即使俄政府的反对派也没有笼统地否定非国有化或私有化的必要性。早在社会剧变前,苏共和苏联政府已相继制订了非国有化和私有化纲领和法令,当年苏联政府提出的稳定经济的“500天计划”,一个重要措施就是,向企业职工和居民出售国有资产。根据该计划的制订者们的构想,当时苏联居民手中的现金达5000多亿卢布,如果这笔巨资用于购买国有资产就可能一举数得:第一,大大减轻市场压力,避免恶性通货膨胀;第二,使企业获得急需的新投资,扩大生产,增加市场供应和政府的税收,减轻政府财政压力;第三,职工和居民成为企业的新所有者,给企业输入新活力,有助于改变企业的经营思想,提高经营效率。尽管这种办法还有待实践检验,但就当时的条件而言不能不说是一种摆脱危机的出路。 但苏联解体后,俄罗斯激进民主派推行的上述经济转轨方针,使这种改造国有企业的计划完全失去了实施的可能。这是因为,俄政府在休克疗法指导下,不顾条件地全面放开了价格,立即引发了恶性通货膨胀,卢布大幅度贬值,使居民多年的积蓄几乎是在一夜间变成了废纸,使绝大多数居民骤然间全都陷入贫困的深渊,不要说购买国有资产,即使填饱肚子也十分困难。 在广大居民普遍贫困化的情况下,民主派政府为了实现其私有化计划,加速私有化进程,只有无偿赠送和廉价抛售国有资产。这就是俄罗斯无偿性大众私有化出笼的条件和背景。其结果是,俄罗斯的私有化具有了特殊的破坏性,如果与西方国家国有企业的私有化加以比较,这一点就尤为突出。 第一,西方国家国有企业的私有化总体上是一个动员社会投资的过程,是社会总资本增量的过程。这表现为:私人购买国有资产会增加政府的预算收入,为政府再投资提供了可能,从这种意义上说私有化是国有资本存量和结构调整及优化的过程。这突出地表现为,政府将那些经营不善、已失去了政府占有和直接经营必要性的企业出售的同时,增加那些对整个国民经济持续发展具有更大意义部门或领域的投入,如文教和高新科技开发等;此外,私人购买了国有企业之后,大多还要追加投资,对企业进行改造。 俄罗斯的私有化特别是那种大众私有化则不同,它直接变成了一个国有资产大流失的过程。据俄罗斯国家杜马私有化结果分析委员会委员弗·利西奇金透露,俄罗斯已出售的12.5万家国有企业,平均售价仅为1300美元,其价格之低廉创世界记录。例如,拥有34000多名职工的大型国有机器制造企业乌拉尔机械制造厂仅卖了372万美元,拥有35000多名职工的车里亚宾斯克钢铁厂仅卖了373万美元,拥有10500多名职工的科夫罗夫军工厂只卖了270万美元,拥有54300多名职工的车里亚宾斯克拖拉机厂只卖了220万美元,而欧洲国家一个中型面包厂价值就达200万美元。至于向居民无偿赠送的“私有化券”,政府更是分文未得。据利西奇金援引政府财政部门提供的数字,从1992年到1996年期间,每年上缴预算的私有化收入仅约占预算收入总额的0.15%,仅1996年一年,因国有企业私有化造成的损失就比希特勒侵苏战争使国家财产遭到的损失还要多[1]。 第二,在西方国家,私有化也有向外国投资者出售国有股份的情况,而在俄罗斯,由于国内缺乏私人企业,居民贫困,无力购买企业特别是大型国有企业。因此,大型国有企业资产的相当大一部分是廉价卖给了外国人。更为严重的是,在西方国家,向外商出售国有资产是一个吸收外国投资的途径,而在俄罗斯则变成了一个国有资本大量外流的途径。这是因为,外国购买者相当多的是投机者,他们用廉价购买国有资产或股票,与本国的投机者相勾结,从事金融证券投机活动,并通过各种途径把投机利润和收入移到国外。据利西奇金估计,经济转轨以来,俄罗斯流到国外的资金最少也有3000亿美元,其中有相当大一部分是由国有资产转化而成的。如果说国有资产流失是流入本国人手里,企业的资产仍在,仍然继续运转,那还是一种财产分配不公的问题,对企业和国民经济发展为害还不太大的话,那么国有资产流失是流入外国和本国的投机者手里,他们又设法将获得的资金移到国外,那就不简单是国有资产流失,而是国家的经济实力和生产能力流失和破坏了。 第三,在西方国家,出售国有企业,由国有变为私有并非惟一的目的,甚至不是主要目的。在这些国家,国有企业私有化的根本目的是转变企业的经营思想和经营方式,由官营体制转为民营体制或商业体制,提高企业的经营效率。正因如此,在这些国家,除了私有化这个一般术语之外还有“财产私有化”或“产权私有化”和“管理私有化”或“经营私有化”之分,而财产或产权私有化即出售国有资产只是手段,管理或经营私有化即转变企业经营思想和经营方式,提高企业的经营效率则是根本目的。 在俄罗斯则不同,私有化变成了单纯地出售和处理国有资产和消除国有企业,至于企业私有化后的经营管理和经营效率如何,那是购买者的事,私有化方针的制订者们似乎并未将此放在心上。事实上,俄罗斯大多数大型国有企业通过私有化产权关系虽然改变了,形式上都变成了股份公司之类的新企业,建立了董事会之类的新机构,但管理方法并没有多大变化,大多仍然是由原班人马用老办法来管理和经营。从实践来看,大多数私有化了的大企业,其经营效率还不如原来国有时期,甚至不如现在尚保留着的国有企业。 俄罗斯政府的反对派乃至政府系统中相当多的人士对丘拜斯等人的私有化政策早已提出了不少批评,说他们是“为了私有化而私有化”,是“完全不顾经济效果和社会后果”。实际上,激进民主派之所以不顾人们强烈的反对、不顾条件地强制推行这种方针和政策,有其深刻的政治动机和目的,那就是力图尽快地铲除社会主义的经济基础,尽快培植起一个新兴的资产阶级,以增强其政权的社会经济基础,消除旧制度复活的社会经济条件。对于他们要想达到的这一最重要的政治目的来说,经济发展的客观要求和经济上的损失都是次要的。 第四,与西方国家相比,俄罗斯私有化的进程、速度是创记录的。只提出这一点就够了:积极带头推行私有化的英国,尽管存在着俄罗斯无法比拟的强大的私人资本,将其仅占国民经济10%左右的国有经济减少5个百分点,就用了10多年的时间,而俄罗斯在几乎还不存在什么私人资本的情况下,将其占国民经济90%以上的国有经济,在短短5年里削去了60多个百分点。俄罗斯私有化的这种超速度,是与它的目的和方法紧密相连的,也正是这种特有的目的、方法和速度,使之区别于世界绝大多数国家正在进行中的私有化过程,决定了其特殊的破坏性。 (四)经济转轨西向化方针的得与失 从封闭性的计划经济向开放性的市场经济过渡,是所有原计划经济国家经济转轨的一个共同方向,但正如第一节已经提到的,俄罗斯对外开放的一个突出的特点是西向化或全盘西化。这除了照搬西方国家特别是美国的经济发展模式之外,另一个突出的内涵是,激进民主派把经济转轨顺利进行的希望寄托在西方国家的援助上。在经济转轨之初,激进民主派的一些代表人物声言,鉴于俄罗斯现实的经济形势和经济转轨任务的复杂性,没有西方国家政治上的支持和经济上的援助,俄罗斯经济转轨,建立起新型的市场经济是不可能的。一些头面人物估算,为了使俄罗斯经济比较顺利地过渡到市场经济体制和克服面临的社会经济危机,西方国家至少要在转轨期间提供3000亿美元的各种形式援助。在他们看来,俄罗斯经济转轨的计划和方法是在西方国家的专家帮助下按照西方国家的模式制订的,其社会经济转轨目标和方向又符合西方国家特别是美国的战略利益,因而西方国家的援助必将是慷慨的。 结果如何呢?的确,为了推动和确保俄罗斯的经济转轨沿着西方国家所希望的方向坚持下去,这些国家以及由这些国家支撑的国际经济组织向俄罗斯提供了相当多的贷款和援助。据法国《世界报》报道,在从1992年至1997年末这一时期,国际货币基金、世界银行、欧洲复兴开发银行等以各种形式向俄罗斯提供了495.8亿美元的贷款[2]。另据日本工业新闻报道,在此期间,包括国际货币基金、世界银行在内的国际金融机构通过双边关系向俄罗斯提供的信用贷款为700多亿美元[3]。根据俄官方数字,现在俄罗斯外债为1400亿美元,扣除苏联时期约800亿美元的旧债,经济转轨以来俄罗斯的新债余额大体为600亿美元,与上述数据大体吻合。据估算,如果把各国政府和企业向俄罗斯政府和企业提供的各种贷款和援助加在一起,大约共1000亿美元左右。这的确是一笔不小的资金,即使如此,也只为激进民主派在经济转轨之初预想的3000亿美元的1/3左右。这说明,西方国家对俄罗斯的援助并不像激进民主派设想的那么慷慨。 此外,激进民主派还曾设想,由于政府推行私有化、自由化和西向化政策,就会为外国投资创造良好条件,西方国家的投资就会滚滚而来。但令人失望的是,西方国家的资本家比他们的政府更谨慎,他们对俄罗斯的投资更是少得可怜。据俄罗斯国家统计委员会的资料,自1992年初到1998年1月1日,外国投资累计额只为218亿美元,其中直接投资只为99亿美元,其余大多是投机性的债务投资[4]。 且不说西方国家的贷款、投资对俄罗斯的经济发展起了什么样的作用,更为重要的是,经济转轨以来,西方国家注入俄罗斯的资金远远少于俄罗斯流向西方国家的资金。从以上的数据我们可以看到,在此期间,西方国家向俄罗斯提供的贷款、援助、投资加(下转第56页)在一起最多不过1200亿美元,而据估计俄罗斯通过各种途径流向西方国家的资金至少也有3000亿美元。总之,仅仅从资金流入和流出角度来看,俄罗斯经济转轨这种西向化方针也是得不偿失。其实质是,俄罗斯用自己极其稀缺的资金换来的是不堪承受的沉重债务和对西方国家难以摆脱的依赖。 还应看到,激进民主派这种西向化方针对俄罗斯经济的损害不仅仅表现为资金流入和流出的巨大逆差,更为重要的是,机械模仿西方国家经济模式给俄罗斯造成的政治、经济损失难以估量。此外,激进民主派的经济自由化政策,对西方国家的商品和投机性金融资本全面开放本国商品和金融市场,给本国企业的生产和国家货币金融秩序造成了严重危害。到目前为止,俄罗斯市场销售的日用品和食品约50-60%是外国产品。这使相当多的本国企业丧失了竞争力和生存能力而处于倒闭边缘。投机性金融资本自由出入不仅为资金外流大开方便之门,而且成了金融危机的重要引发因素。 综上所述,俄罗斯的金融危机归根到底是其经济转轨模式种种弊端综合作用的结果,金融危机实质上是其经济转轨模式的危机,是其全面、彻底失败的标志。因此,摆脱这场危机的根本途径是,甩开这种模式的束缚,寻求经济复兴的新道路。现在,俄罗斯新政府和人民正在这方面进行积极探索,恰恰是这种新探索蕴育着俄罗斯经济复兴的希望。 国外经济论文:国外经济型酒店的经营攻略 美国:价格低廉分布广 美国经济型旅馆大都建在高速公路的出口处、机场和车站附近、城市边缘地区,或其他交通便利的地方,往往是几家甚至十几家旅馆汇集在一起组成经济旅馆群,各种品牌的连锁旅馆都有自己独特醒目的标志,外形建筑风格及颜色基本一致,客人找店住很方便。经济型旅馆的周围一般都有餐馆、商店、加油站等服务设施。 美国经济型旅馆大都采用连锁经营或特许经营模式。据了解,美国圣达特集团目前下属有天天、速8、拉马达等8大旅馆品牌,在世界各地拥有6400多家旅馆,平均每家旅馆客房数只有80多间,是典型的经济型连锁旅馆。圣达特集团向获得特许经营的旅馆提供个性化的特许经营支持、战略性营销与广告计划、房间预订服务、员工持续培训、旅馆用品统一采购供应等多项服务。为确保加盟的旅馆保持基本的经营标准和质量水平,集团建立了严格的质量保障检查系统,每年对每家加盟旅馆进行4次质量检查,并且对需要改进的旅馆提出相关建议。 奥地利:遍布乡间近民俗 经济型旅馆的存在很符合奥地利以中、小城镇为主的国情,而联邦和地方政府所提供的宽松政策环境则促进了经济型旅馆在奥地利各地,特别是乡镇地区的发展。对于奥地利各个城镇的居民,只要房主本人愿意,家里又有空余房间,就可以向当地政府申请开设经济型旅馆,申请的费用也很便宜。按照奥地利政府的规定,客房不满10间的经济型旅馆不交税,即便规模较大需要交税的旅馆也可按照客源的流量享受税收优惠。因此,不少乡镇,特别是旅游景点的居民都选择把自己的空余房间用做客房,开设这种经济型旅馆。此外,奥地利政策还允许经济型旅馆的经营者出于收益或其他原因,自由申请停办或终止经营。如果旅馆在经营期间收益很少或者亏损,不必缴纳手续费。由于旅馆的经营者都是当地人,使用的也是自家住宅,因此整体投入少,经营风险低,再加上政府的灵活政策,可保证市场需求与供给的平衡。许多经济型旅馆在旅游旺季时作为旅馆开张,收入颇丰,而在淡季时则退出市场,又变成普通的自家住宅。 匈牙利:定位准确细打算 匈牙利是欧洲中部地区的旅游强国,旅游业的快速增长推动着酒店业的不断发展,并且形成了高、中、低档较为合理的布局。匈牙利早在经济转轨前,就在巴拉顿湖周围、黑维兹等旅游胜地建造了大量的“度假房”,并鼓励公务员等中等收入者购买。随着到匈度假游客的增多及家庭自助式旅游人数的增长,在旅游旺季,巴拉顿湖、黑维兹等地的旅馆往往不够用,“度假房”便逐渐被“租用”起来,并形成了规模、大小不等的“度假房住宿协会”。各个“度假房住宿协会”之间既存在竞争又保持合作,基本上采用自助式、低价位、家庭式旅馆的连锁经营方式。“度假房住宿协会”提供的“住宿服务”越来越受到匈牙利及周边国家中低收入者的欢迎,其知名度、服务质量主要依靠在顾客中建立良好口碑,“口口相传”。目前规模较大的“度假房住宿协会”已在因特网上建立了自己的主页,以方便客人提前预订。 韩国:适应市场求发展 韩国经济型酒店大多搞连锁经营,无论高档,还是中、低档酒店,在服务上均统一规格和要求,并且严格培训员工,重视加强管理,所以能够做到价位低而服务不差。各档饭店一般房间虽小,但必要设施和用品齐全,房间干净整洁,舒适温馨。不用说首都和大城市里的高档店,就是较为偏远地区的中低档店,从设施、用品到服务也是无可挑剔。记者有一次受韩方邀请,与中国驻韩外交官们一起到外地参观游览,晚上被告知要住进一家远离城市的“汽车旅馆”,不少人感到扫兴,多有怨言,但入住之后,抱怨声没有了。因为房间装修考究,设备相当现代,不但能调节温度,而且装有电脑和宽屏彩电,除了房间小一些外,丝毫不比大饭店逊色。经济型酒店与高级豪华型酒店的最大区别就在于它适应了这一市场需求,因而也就具有了特级酒店抢夺不去的优势。 目前,韩国不少挂着“Motel”牌子的汽车旅馆从设施和服务上都具备了经济型酒店的档次,其中有的已经名正言顺地改换了“Motel”名号,这标志着韩国经济型酒店的队伍正在逐步扩大,并且酒店业的格局将发生变化。(曹世功) 英国:管理也要上星级 英国经济型旅馆为数众多,对于游客和学子出行住宿十分方便。在经济型旅馆中,“床位和早餐”旅馆(BedandBreakfast,B&B)居多。可以说,B&B旅馆遍布城乡,在英国家喻户晓,名声也远扬海外。 英国大多数“B&B”旅馆管理良好,并逐渐成为英国文化的一部分。不久前,英国政府出台了新的规定,对所有“B&B”旅馆实行星级管理,即每家“B&B”旅馆也要评定星级,以此加强“B&B”旅馆的行业监管和自我约束,提高服务质量。 海外游客来英国之前,只要上网查询,就可以找到“B&B”旅馆,网站为:www.bedandbreakfasts-uk.co.uk。进入网站后,客人可从网上预订房间,也可以打电话预订。管理正规一点的“B&B”旅馆都有自己的网站,备有旅馆介绍、客房图片、住宿价格、床位数量,以及地址、邮编、电话和电邮。为了方便客人找到入住地点,可将邮编输入定位仪,即便是位于乡间的“B&B”,定位仪也会引导客人找到它。英国大部分经济型旅馆都是私家住宅,主人是房东,又是旅馆的经营者。(张芝年) 法国:总有一款适合您 法国是世界旅游大国。由于要接待众多的海内外游客,法国的旅馆业十分发达,各种档次的旅馆遍布全国各地,其中旅客较为欢迎的经济型旅馆居多。在法国既有高档的酒店,如豪华型的索菲特(SOFITEL)酒店,高级型的诺富特(NOVOTEL)和美居(MERCURE)酒店,也有适合一般工薪阶层的经济型的宜必思(IBIS)旅店、大众型的埃塔普(ETAP)和一级方程式(FORMULE)旅馆。法国各种规格、档次的旅店,基本可以满足海内外不同顾客的需求。 宜必思在法国,特别是在巴黎更是随处可见,大多设在出行方便的地方。走进宜必思,住客可以自取一本小册子,小册子中介绍了宜必思在世界各地的连锁旅馆和住宿费。 埃塔普比宜必思档次低,大多设在法国的高速公路边上,价格也相对便宜,住宿一夜约50欧元左右。比埃塔普再低一个档次就是一级方程式旅馆,大多设在法国公共交通不太方便的地区,但很适合驾车旅游者居住。 此外,法国还有满足普通大众需求的旅馆。比如青年旅馆,其规模较小,价格十分低廉,有一人间、两人间和多人间,但常常供不应求。 国外经济论文:供给侧改革与经济增长:理论阐释、稳态预测及国外经验 摘 要 无论从理论分析还是从经验证据上看,通过供给侧改革,我国经济会有很大的增长空间且具有持续性,直至达到稳态增长。我国所要实施的供给侧改革与西方供给学派主张及西方实践虽有不同之处,不能照搬照抄,但有必要借鉴国外成功经验,尤其在制造业、农业与房地产业等供给侧改革的重点领域,以提高改革成效。 关键词 供给侧改革;稳态增长预测;国外经验 在我国经济发展进程中,随着劳动力价格不断上升、资源日益短缺、生B环境约束达到临界状态,过去依靠低成本要素、高资源投入的粗放型增长方式几乎走到尽头,经济发展面临的问题是长期性、结构性的,必须通过供给侧改革加以应对与化解。2015年11月10日,中共中央总书记在中央财经领导小组会议上强调,在适度扩大总需求的同时,要着力加强供给侧结构性改革,提高供给质量和效率,增强经济增长动力。在我国经济发展进入新常态的形势下,实施供给侧改革是推动经济持续健康发展的必由之路,也是将“创新、协调、绿色、开放与共享”五大发展理念贯穿到经济社会发展中的必然要求。当然,供给侧改革在短期内也许不会对经济增长带来明显变化,但可以肯定的是,将对经济增长的韧性和可持续性产生不断积累的积极效果,从而逐步实现转型升级的预期目标。 一、供给侧改革推动经济增长的理论阐释 (一)马克思价值创造理论 当凯恩斯主义和货币主义都无力了的时候,中国经济的增长就真的陷入困境或失去方向了吗?当然不是。因为凯恩斯主义所信奉的投资、消费和出口需求,都不是价值源泉,也不是经济增长的真正驱动力。按照马克思主义经济学的理解,“三驾马车”只是价值实现环节,价值创造的源头在生产或供给领域。货币主义所看重的货币因素,更不是经济增长的源动力,只是间接影响需求的因素,或是为价值实现创造条件而已。凯恩斯主义或货币主义在有效刺激需求的时候,结果也仅仅是推动供给数量的反复,与供给质量无关。按照马克思主义经济学的观点,劳动创造财富,复杂劳动能够推动供给质量提高和结构优化升级,这需要技术创新与人力资本提升。当我们沿着总需求路线走到死胡同的时候,如果从供给侧看中国经济增长前景,中国经济增长空间依然很大,因为我国经济增长下行的深层原因并非需求总量约束而是供需结构不匹配,通过供给侧改革,能够使供给有效匹配需求,同时能够实现供给升级从而不断创造新需求,获得新的增长空间。 (二)内生经济增长理论 新古典经济增长理论认为,影响经济增长的主要因素为生产要素和全要素生产率,其中生产要素主要是资本和劳动力,全要素生产率主要由技术进步所决定[1]。内生增长理论是罗默、卢卡斯等经济学家通过分析新古典经济增长理论的缺陷和吸取前人经济增长思想而于20世纪80年代中期提出的,该理论认为经济能够不依赖外力实现持续增长,内生的技术进步是经济持续增长的决定因素。供给侧改革思想基础是,经济增长源于生产能力提高,生产能力可用生产函数表达为:Y=F(A,K,L),其中Y代表总产出,K代表资本存量,L代表劳动投入,A是全要素生产率(TFP)。TFP数值越大意味着相同的资本和劳动投入可以有更大的产出,它包含了除资本和劳动以外的其他全部要素,其主要影响因素有技术、制度等。产出水平提高可以通过增加要素投入,以及提高技术进步实现,不过,增加劳动不会提高人均产出,增加资本的结果是边际贡献递减直至没有贡献。所以,从长期看,以技术进步这种内生因素为标志的全要素生产率提高是经济持续增长的关键。目前,我国供给侧改革关键就是通过技术创新和制度创新,提高全要素生产率,推动产业转型升级。 (三)新供给经济周期理论 从供给侧结构演化升级来看,一个完整的供给经济周期可以划分为新供给形成、供给扩张、供给成熟与供给老化4个阶段(见图1)[2]。新供给能够带来新需求,比如从微观层面上看,在乔布斯创造出iPhone手机之前,世界不存在对它的需求,而当它问世之后,新需求被不断创造出来。在新供给形成阶段,新供给随着技术进步孕育产生,旧供给仍在延续,经济处在新周期的导入期,经济潜在增长率逐步回升;在供给扩张阶段,新供给被普遍接受,新需求也被新供给创造出来,新供给与新需求会形成良性互动,经济进入快速增长时期;在供给成熟阶段,生产技术进一步普及,社会资源纷纷流向新供给领域,而这一阶段供给自动创造需求的能力下降,需求趋向稳定,资源配置效率开始降低,经济增速回落;在供给老化阶段,由于成熟阶段形成的过剩供给在短期内难以消化,老化供给不能创造新的需求,新供给尚未产生,经济整体将进入萧条期。由此可见,从供给侧着手,通过改革创新形成新技术、新供给与新经济,能够推动中国经济保持螺旋式升级态势与持续发展。 二、供给侧改革推动经济增长的测算――以追赶美国直至稳态增长为例 (一)达到稳态增长的经验证据 我国在1978~2011年间,经济呈现高速增长态势,但从2012年开始,经济增长速度下行明显,这表明我国经济发展进入“新常态”,从高速向中高速转变,也进入了经济转型发展的关键时期。依据经济增长理论,中国经济中高速增长的持续时间是可以测算的。稳态经济增长理论表明,一个落后的国家可以追赶上发达国家,结果两个国家人均产值趋同。如果能够顺利实施供给侧改革,那么中国经济可以按照生产潜能实现全速增长,直至达到稳态增长状态[3]。以中国经济增长追赶美国为例,如果中国的技术进步和人力资本积累的速度能赶上美国,则中国经济会保持较快速度增长并持续相当长时间,直至人均GDP赶上美国时,增长速度才会降下来。 德国、日本、新加坡和韩国等国家都曾经以更快的增长速度追赶美国,从而出现稳态趋同的结果,这充分表明中国长期持续的中高速增长是完全有可能实现的。在二战中,德国和日本国民经济都曾遭受重大打击,但它们的作为长期增长基础的储蓄率、教育水平等一直保持较高水平,没有落后于发达国家,这是决定它们长期增长趋同的重要因素。二战前的西德地区,人均收入大概占到美国的75%,而在二战结束时,西德地区人均收入大概只有美国的25%左右。在此之后,经过长达20年年均超过7%的高速增长,1966年,西德人均收入再次达到美国的75%左右水平。日本在战后同样经历了经济的飞速发展,仅仅利用10年左右的时间就恢复到了战前水平,人均GDP于1982年超越德国,并迅速缩小了与美国之间的差距。亚洲四小龙同样于20世纪60年代迅速崛起,一跃成为亚洲最富裕的国家和地区,跻身发达国家和地区行列。 国外经济论文:国外经济管理实践对我国企业发展的启示与借鉴 摘 要:我国高校的经济管理专业人才培养时间教学体系当前的缺陷主要是定位较为模糊、教学资源缺乏、不具备完整的制度等,但是国外的,尤其是美国的经济管理在人才培育上已经实现了逐渐形成项目实践和技能培养、案例教学与名人讲座和职业规划同项目管理等多种逐渐成熟的实践教学体系,这对我国建立和完善实践教学体系具有十分重要的启示及借鉴价值。 关键词:美国高校;经济管理;实践教学;启示 教育部颁布的一项文件――《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》中提出了,要特别注重学生在学习中的实践环节,切实提升学生的实践能力。基于这一背景,我国的高校经济管理实践教学虽然获得了一定的建设和发展,但是距离人们的预期目标还十分元。为了进一步推进高校经济管理的时间教学建设和发展,真正实现高校经济管理实践教学的建设,并达成预期的发展目标,必须要深刻的剖析和理性借鉴国外高校经济管理实践教学内的优秀教学经验和教学建设措施。 1、国外经济管理实践教学的思想 德国高校,双元制乃至三元系统教育思想在高等经济管理实践教学内是主导思想。双元制教育思想的核心为企业实践技能的培训和高校理论知识教育的相互结合,重视学生生产实践的锻炼,重视对学生实践技能的培养,注重学生实现就业目标。美国高校的办学理念中很注重做也就是重视社会实践,因此在美国的高等经济管理教育中很重视经济管理的时间教学,对追求更好的培养学生的经济管理实践能力,并且引导学生走上社会后更好的生存。 加拿大的高校,主要是由能力本位教育理念对其高等经济管理教育进行指导,一再强调了培养学生的经济管理实践能力。能力本为教育理念其实就是以能力为本的教育理念,也就是要使得受教育者在学校学习期间就获得某一种职业需要的能力,并且将是否具备该种职业需要的能力当做评价师生,甚至学校办学质量的重要标准。 2、我国高校经济管理专业实践教学现状 2.1目标定位模糊,不重视理念 近几年,经济管理在我国获得了长足发展,更多的高校已经获得了经济管理学科的学位授予资格。为了更好的对我国市场经济的适应和满足信息技术发展的需要,我国高校已经在培育创新型、应用型和复合型的高质量人才目标上存在着一致性的认识。但是虽然对这一目标进行了重要的强调,但是目标定位不够精准导致了在具体的执行中存在一定的偏差,多数高校的经济管理教学仍旧是十分注重学术教育,将教学的重点放在了课堂教授与研讨中,走进社区和深入实践的职业性教育十分的薄弱。理论也仅仅在空谈的层面上,对于实践教学的不够重视在高校经济管理教学中依然存在。 2.2缺乏教学资源,难以保证效果 实践教学的学时占总学时的比重比较低,实习的基地比较少,并且各项经费投入明显不足,教学设施比较落实是当前我国经济管理专业人才培养内普遍存在的情况。课堂理论教学居于主导地位,对实践教学的学习造成了严重的挤压,造成实践教学的学习时间不能得到保证。实习单位由于其工作具有的严肃性,在接受实习学生时会变得更加谨慎,通常不轻易接受实习生或是只是将非实质性及可代替性较强的任务交给实习生,实训平台的缺乏同样也造成了实践教学无法受到空间保障。 2.3制度不完整,且没有形成良好的实践教学体系 笔者发线,我国几乎不存在高校制定的经济管理实践教学体系规范文件,普遍是针对学生的专业实习、暑期社会实践等多个方面做出零散性的规定。系统制度整理对建立及规范实践教学体系存在着根本性的作用,其具有重要的基本前提和基础的价值。制度能够有效的对事件发生的随机性、不连续性和偶然性进行避免,对此要在顶层设计的角度制定系统文件来对经济管理实践教学实行规范存在重要的意义。 3、国外经济管理实践教学对我国实践教学的启示 3.1加强实践教学体系建设,建设人才培养的坚实结构基础 经济管理是比较典型的将理论和时间进行密切结合的学科,很多高校都具有这一专业,但是多以理论教学为重,缺乏对实践教学体系的支持,很容易产生专业学生长短腿的的状况,在将来的工作岗位上难以快速入手。实践教学体系要包含课堂教学和课外时间两方面。在课堂上,对经济管理的政策和相关课程的理论学习,学科的理论基础可以被奠定。课外时间可以让学生获得实践机会并且在实践内检验自身的学识,动手动脑来解决现实问题,获得反馈并且查漏补缺。实践教学体系紧密集合了知识和时间,多次巩固,为经济管理事业提供具有实际解决能力的人才。 3.2完善课堂体系,为学生提供知识平台 大学课堂最有特色的是,提供了专业对口并且可以启发思维,同时还可以不断的更新知识。这需要学校对课程体系设置进行完善,加大课程深度和广度,方便学生将来可以应对更加灵活多变的公共事务。当前我国经济管理教学体系内,课程内容大多是以课本为主,缺乏对实时案例的讨论和分析,对学生的评价也多线制在试卷和分数上,这就不知觉的削弱了教师引导下讨论热点经济问题、独立思考的机会和积极性,此外课程设置上多数都和经济管理相关课程,对于历史、心理学和社会学等的关注比较少。将来经济管理的环境将会变得更加复杂,虽然理论是必备的技能,但是掌握跨学科的知识才可以让学生对问题进行更为宏观的把握。 3.3重视评价反馈体系建设,提升实习活动质量 实践平台包含了实习、社会实践活动,有着导师指导和成果反馈体系。实践的最终目的是要保证,学生能够将课本中的理论知识运用在时间内。一边学生可以体会自身学习的知识和为学习做出的努力是值得的,更好的激励学生学习;一边可以在实践中不断的对知识进行更新和巩固,从而形成一个良性循环。国家和社会要重点支持经济管理学科,为学生参与经济管理实践提供途径;学校还要加强对师资力量的建设,支持和指导学生实习及社会实践;学生自身也要保持不断学习的心态,将自己的所学运用在工作中。 4、小结 综上可知,本文对国外高校经济管理实践教学展开了详细的分析和研究,当前其不仅仅局限在上述几个方面,此次研究希望对国外高校经济管理实践教学的相关问题进行深入研究和分析,为我国高校实践经济管理教学的建设发展提供积极的参考和建议。 国外经济论文:越南对外经济合作上演“大国外交” 6月19日~21日应中国国家主席邀请,越南国家主席张晋创对中国进行了国事访问,两国签署了《中越联合声明》。在声明中,两国领导人除了就深化中越全面战略合作和共同关心的国际地区问题达成共识外,还同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》。这足见双方都不希望因为南海争端影响双边的合作。对于越南来说,在2012年经济增速降至13年来最低点的的情况下,其更是目光紧盯中国——希望中国的市场和资金能够帮助其重振经济。 进入21世纪以来,越南以更加积极的姿态应对经济全球化带来的诸多挑战。从加入东盟开始,越南先后加入亚太经合组织、亚欧会议和世界贸易组织,这有效提升了越南的国际地位和影响力,争取到了大量的外资、援助、游客和巨大的出口市场,为其经济发展创造了良好的外部环境。更为重要的是,越南已摆脱其边缘国家的地位,成功地融入世界体系。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。越南要继续革新开放,推进国家的工业化和现代化,就必须要融入国际社会,以获得资金、技术、市场等方面的支持。其中,中国、美国、日本和欧盟等是越南经济外交战略中最重要的贸易伙伴和经济技术合作伙伴。2010年越南的重要贸易伙伴排序依次为中国、东盟、美国、欧盟和日本。其中,在单个国家中,中美日三国近年来一直位列越南最大贸易伙伴前三甲。 中 越 自1999年中越结成战略伙伴关系以来,中越两国的经济关系也在快速、稳定地向前发展。2000年中越双边贸易额不足25亿美元,但2009年一举突破210亿美元,2012年更达到412亿美元。从2004年至今,中国一直是越南第一大贸易伙伴。而随着中国—东盟自贸区的顺利建成,在大湄公河次区域经济合作、中越“两廊一圈” (即“昆明—河内—海防”、“南宁—河内—海防”两个经济走廊和“环北部湾经济圈”建设)、“一轴两翼”( 南宁—新加坡经济走廊一个中轴和泛北部湾区域合作、大湄公河次区域合作两翼)等战略合作下,中越经贸合作日益紧密,中国对越直接投资(FDI)也取得了很大进展。从1991年中越关系正常化至2013年3月,中国对越投资项目共有899个,注册资金总额达47亿多美元,在对越投资的94个国家和地区排行榜上排名13位。 中国对越投资早期主要集中在加工、装配等制造业,而今中国对越的直接投资领域日益广泛,涉及制造业、采矿业、商务服务业、建筑业、农林牧渔业、房地产业等。近几年来,中国对越提供的优惠信贷资金也不断增加,至今,中国已向越南提供16亿美元的优惠信贷资金,主要集中于工业、矿业、铁路、能源、纺织、化工等。此外,中国政府还向越南提供无偿援助资金。 越 美 发展与美国的双边关系是越南推行其平衡大国策略的一个重要方面。随着美国重返亚太,美国对深化美越双边关系也表现出前所未有的浓厚兴趣。从2000年越美签订《越美贸易协定》以来,双边经济合作逐渐增速。2006年美国给予越南永久正常贸易关系地位, 越美双边关系实现“全面正常化”。2007年,越南正式成为WTO第150个成员,越美双边经贸合作由此迈入新阶段,这一年两国双边贸易突破百亿美元大关,超过120亿美元。此外, 越南积极同美国就跨太平洋伙伴关系协议》(TPP)进行协商,终于在2010年加入TPP谈判进程,此后,两国经济联系更为紧密,仅2010~2012两年,双边贸易额便增长约27%,2012年达到246亿美元。 目前,美国已成为越南第一大出口市场、贸易顺差的最大来源地,大量的贸易顺差为越南实现国际收支平衡和拉动国内经济增长起到了极其重要的促进作用。1988~2010年间,美国对越直接投资(FDI)累计金额为174亿美元。美国对越投资的主要领域是工业、服务业和农业领域,目前,美国正大力推动向越南的基础设施建设、医疗、生物学技术和银行服务等领域进行投资。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。 越 日 一直以来,日本都是越南对外贸易、投资、政府开发援助(ODA)方面的最重要伙伴之一。日本企业看中越南在东南亚地区相对便宜的工资成本及地理位置靠近中国的区位优势,其对越直接投资一直处于外国对越南投资的前列,1988~2010年期间,日本对越直接投资累计达194亿美元。日本对越投资领域从原来集中于基础设施、房地产、旅游为主转向以城市开发、工业园区建设、电力开发为主。越日两国在稀土开发、核电站建设和高铁建设计划中的合作,也成为越日两国“战略关系的象征”。 此外,在日本与越南双边关系中,政府开发援助(ODA)扮演了一个至关重要的角色。在日本外务省2004年的《日本对越南国家援助计划》的“理念与目标”部分有如此直白的表述:“日本对越援助,不仅有利于日越双边关系的发展,也有利于日本与东盟的区域关系”、“与中国接壤的越南,在日本对华外交的各种关系中占有重要地位”。截至2011年底,日本向越南提供的ODA总额累计达105亿美元,其中优惠贷款占总额的98%,其余是无偿援助和技术合作。越南将日本提供的ODA资金用于展开多方面、多领域的项目,尤其是改善基础设施,使越南经济社会面貌焕然一新。在多次的会谈中,越日两国领导人都多次表示要进一步扩大、强化两国关系。事实上,以物质为基础的经济关系使越日两国的政治关系也更趋紧密发展。 经济“大国外交”的瓶颈 正是得益于与中、美、日等大国关系的不断改善和深化,越南目前已成为东盟国家中经济增长速度最快、最具活力的国家。近年来,越南国民经济保持了良好的增长势头,国内生产总值(GDP)的年平均增长率超过7%,在亚洲仅次于中国。2001年,越南GDP为329亿美元,人均GDP为415美元。2012年GDP高达1361亿美元,人均GDP也达到1540美元。 尽管越南在经济外交中实行“大国外交”取得了骄人成绩,但不可否认的是,其以西方大国为主要对象的经济外交仍然面临一些问题。越南总体经济实力薄弱,导致贸易商品结构层次低,高附加值产品少,和大国相比缺乏竞争优势。加之,越南市场经济体制的不完善和国内基础设施的落后,极大地制约了其对外经济合作的顺利开展。此外,在融入经济全球化的过程中,西方国家“政治多元化、经济私有化”的价值观念不可避免地涌入越南。这对有别于西方政治制度、意识形态的越南来说,潜藏了无法估量的政治风险。 相比之下,越南更加亟需来自中国的实质支持和帮助。6月张晋创访华期间,双方同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》,并达成采取有效措施,推动双边贸易平衡稳定增长,争取提前实现2015年双边贸易额600亿美元的目标。越南欢迎中国有代表性的大规模投资项目、现代技术和先进设备进入其基础设施、工业制造等领域。同时,其也希望加大对中国农产品和水产品等的出口。张晋创此行寻求中国加大对越南的经济合作以振兴越南经济的意味甚浓。 国外经济论文:近期国外经济周期研究文献综述 摘 要:近些年来,国外对于经济周期问题的研究主要集中在两个领域:一是传统经济周期问题的研究,包括经济周期的测定与预测、经济周期阶段与转折点、经济周期波动特征、经济周期的影响因素、经济周期波动的原因以及经济周期的成本与影响等六个方面;二是国际经济周期问题的研究,包括国家间经济周期同步性、国际经济周期的形成与传导等方面。通过引入新的研究方法、构建新的理论框架以及提出新的理论观点,国外对经济周期研究取得了新进展。本文旨在对最新研完成果进行归纳评述。 关键词:经济周期;周期阶段;国际经济周期 19世纪初叶以来,西方学者提出了很多种经济周期波动理论假说。最近几十年,随着经济的发展,经济周期涌现出不少新的特点,学者们从各个角度对经济周期波动进行了分析。 一、经济周期的测定与预测 经济周期的测定与预测,历来是以计量分析方法为主的一个领域,如何找到最科学的周期划分方式、得到最精确的预测结果,一直是这个领域的研究方向,近年来它的成果主要集中在新的测算方法的引用以及预测模型的构建上。 Haldun通过经济周期转折点的频谱时间表,分析美国经济周期的强度与持续时间的变化。他分析了两个时间表:一是NBER测算的经济周期年表,二是以宏观经济增长率为指标,用马尔可夫状态转换模型测算的时间表。结果表明,这两种方法测定的经济周期均有主周期与次周期之分,一个NBER测定的周期循环中,每10年中平均包含两个5年期的周期循环,每个5年期的周期循环中还有2个小循环。以马尔可夫状态转换模型测算的周期循环中,10年期内平均有3个3.5年期的经济周期,每个周期内又有1个1.5年期的小循环。他指出,由于过去几十年中经济条件的改善,传统经济周期的影响正在逐渐减弱,而现代商业周期似乎在主周期与次周期之间游走。Comln&Gertier定义了一个新的频谱波动以测定经济周期,并给出了中期周期的定义。他们用包含循环项的高频波动反映周期,并将中期周期定义为高频与中频波动之和。研究发现这种波动比常规方法测量的波动更不稳定,波动的时间更长。通过建立中期经济周期的模型,他们发现生产力运动可能是高频与中频波动持续的主要原因。他们的研究为我们提供了一个统一的方法去解释数据中的高频与中频波动。Giannone&Reichlint比较分析了以下两种方法对周期波动估计的效果:一是基于VARM的脉冲响应系数,二是为解释因素结构而提出明确模型限制条件的结构脉冲响应模型。他们提出在短期样本下,结构脉冲响应模型比VAR模型估算的脉冲反应方程要精确,但是在中期与长期样本下,两种方法得到的结论几乎是一致的。 非线性模型是经济周期预测的常用模型,Engel等通过对多种模型的比较,研究了非线性模型预测的实际效果。他们发现,如果经济出现大的负增长,非线性模型将在进行预测时遇到困难。Bengoechea et al提出一个新的扩展的多元马尔可夫转换模型,并利用它分析欧元地区国家目前的经济条件和预测未来的经济走势。他们认为欧洲委员会编制的工业信心指数对实时的预测是非常有益的。他们的贡献在于提出了一个有用的预测工具。smerts&Woutem根据贝叶斯似然法,采用美国的宏观经济数据建立动态随机一般均衡模型。该模型纳入了多种类型的实际和名义摩擦以及多种结构性冲击,在超出样本期的预测方面可以与贝叶斯向量自回归模型媲美。 二、经济周期阶段与转折点 对经济周期阶段与转折点的分析,实际上就是对经济周期测定与预测的一种延伸性研究,它比经济周期测定与预测更具体,得到的结论更具有指导意义。Krolzig对过去几十年美国、日本以及欧洲经济增长随机过程中的阶段转换进行了研究。通过建立新的MS向量均衡修正模型,对美国与日本GDP增长率的扩张性结构转变进行了实证研究,并分析了欧洲经济周期的结构转变。其研究结果表明,美国近几年的长期扩张阶段已经明显改变了美国经济周期的模式;日本在20世纪70年代中期以前经历了一段高速扩张阶段,而在90年代却处于长时间的衰退阶段;欧洲在20世纪70年代实现了技术赶超之后,经济周期呈现出收敛的特征。该模型可以很好地判断经济周期的现状,并提供全面的分析框架。Sen-sier等以德国、法国、意大利以及英国1970-2001年的数据,检验了国内与国际变量在预测古典经济周期阶段中的作用。研究发现,这些变量虽然能很好地预测德国的经济周期阶段,特别是利用国际模型还准确地预测到了德国2001年处于经济衰退阶段,但是,这些变量在对其它国家进行预测时却不能取得一致的效果,即便如此,他们认为,研究结果表明国际波动对这些欧洲国家经济周期波动产生了重要影响。ChenL采用经过修正的马尔可夫转换异方差模型,对美国、加拿大、英国的实际GDP增长率数据特征进行计量分析,并对其经济周期转折点进行判断。计量结果显示,该模型不仅在模拟实际国内生产总值增长率的波动方面表现得非常良好,而且在确定商业周期波峰波谷的日期时表现精准。其后,他又运用马尔可夫转换面板模型对日本的经济周期转折点进行了测算。他发现这个模型与马尔可夫转换自回归模型一样有很好的预测效果,运用该模型可以精确地测算出日本经济衰退的时间点。 三、经济周期波动特征及影响因素 Keynes在1936年曾指出,在经济周期出现阶段转换时,有一个显著特点:当向下的波动趋势取代向上的波动趋势时,往往会出现尖锐的转折点,而当向上的波动趋势取代向下的波动趋势时,则不会出现那种尖锐的转折点。Nieuweburgh&Veldkamp对真实经济周期波动的这种非对称性进行研究,以期找出萧条来临得过于迅速、繁荣出现得又过于缓慢的原因。他们指出,人们对未来能否准确预测是这种非对称性产生的主要原因,因为当经济处于高位时,高生产力可以产生更多的信息,丰富的信息使得生产者可以对即将到来的衰退进行准确预测,所以当他们预测到衰退即将到来时,资本与劳动力投入都将大幅下跌,出现经济快速衰退的现象;而当经济再度复苏的时候,因为较低的生产力影响生产者对经济发展状况的预测与判断,因此减缓了复苏的速度,使得繁荣期到来的时间较为缓慢。他们根据这一理论,制定了校准的宏观经济模型,并重新编制了经济增长率,发现该增长率的不对称性与宏观经济总量是相似的。Valderramat提出一个新方法对周期的波动特征进行研究。他发现美国宏观经济时间序列的循环成份有明显的非线性,但是一般均衡商业周期模型并不能拟合非线性的数据,由于参数空间能够很好地反映数据的 所有统计特性,于是他们运用有效的力矩方法,提出了研究模型参数空间的运算方法。结果表明,在这些参数条件下,模型能够体现投资的非线性,但却不能解释已观测到的消费的非线性。不过他们的研究依旧是对传统真实经济周期模型的有力挑战。 理论界对经济周期理论研究的深入,我们可以从对经济周期影响因素的研究中略见一斑。近年来,学者们从各个不同的角度对经济周期进行研究,以分析各种因素对经济周期波动产生的影响,这一部分的研究也是目前学术界在传统经济周期领域的研究中成果最丰硕的一块。我们可以将这些影响因素大体分为经济体系内部因素与经济体系外部因素。经济体系内部因素主要是指金融、价格、产出等领域的因素,而经济体系外部因素则主要包括技术进步、人们预期以及信息等外部冲击的因素。 Kose研究世界资产、中间产品以及初级产品价格波动对小规模开放性国家经济周期产生与传播的影响。结果显示,对发展中国家而言,世界价格的冲击对他们的经济周期变异产生了很大影响。Duourt运用标准随机增长模型对产出分解的理论约束,研究产出冲击是否在经济周期中扮演了重要角色。以美国数据为样本,他得到以下结论:(1)生产力冲击可以导致经济出现波动,并且生产力冲击也可用于解释美国战后的经济衰退,但是只有20%的波动可以被这些冲击所解释。(2)大部分的波动似乎反而是因为“名义需求”的冲击导致的,但其对产出的影响最终都是暂时性的。Khan Thomas(2007)对当前几种关于存货投资的理论提出了挑战,其中包括被广泛认同的存货将放大总量波动的说法。他们根据企业依据非凸交易成本实施存货策略这一现象,建立了一组均衡经济周期模型,通过对美国的实证研究,发现尽管存货投资与最终销售之间存在波动一致性,但是GDP波动实质上还是没有受存货积累的影响,而这其中原因就在于基于非凸交易成本的策略使得最终销售的风险有了一部分转移,从而抚平了销售中的波动因素。Cerda&Vergara研究了智利的失业保险对商业周期所能起到的稳定性作用。他们用动态一般均衡模型校准了智利1960~2000年的经济数据,并假定经济受到外生技术冲击且劳动力不完全流动,得到的主要结论是:失业保险对商业周期,尤其是对消费有一定的稳定作用,但它对商业周期的稳定作用并不是第一位的;劳动力流动性越弱,福利越有可能得到改进。 Rotemberg(2003)研究了技术进步与经济周期之间的关系。他采用了自己创造的趋势平滑方法对GDP序列进行趋势项去除,该方法在某种程度上要优于HP滤波法。在对基于缓慢传播的随机技术进步模型的检验中,他发现去除了趋势项的GDP序列与技术进步没有联系。Francis&Ramey也研究了技术冲击对经济周期的影响。他们对近段时间提出的“正的技术冲击会导致短期波动的平缓”重新进行了检验。通过在DGE模型中引人多种可能的冲击,他们发现除了在一种特殊情况下技术冲击不能导致短期波动平缓外,其余结论均说明技术冲击可以导致短期波动平缓。Beaudry&Pottier对预期可以导致商业周期波动的理论提出了质疑,并对新古典模型中预期对经济周期的影响进行了分析。他们的研究结果表明,只有允许对生产技术进行很多假定之后,在新古典模型中,预期才能够引起商业周期的波动,但是这种模型几乎是不切实际的。Vddkamp&Wofers研究了信息对于经济周期的影响。他们对宏观经济各部门间同步的扩张与收缩产生了质疑,因为各部门的生产力联系其实十分微弱。根据其研究结果,他们认为部门间的同步性并不是源于生产的协动性,而是在于所获信息的一致性,整体的信息使得他们做出高度一致的生产决策,因此信息放大了经济周期的共性。 四、经济周期的成本与影响 卢卡斯认为,由于总体消费波动而导致的福利减少是可以忽略的,根据这样一个理念,他认为经济周期并不会给社会福利带来影响(Lucas,1987)。但是Gadi(2004)对此提出了相反的意见,他指出波动因素会通过影响消费增长率来影响福利。他的实证结果表明波动对福利效应的影响是实质性的,他估算出的福利损失比卢卡斯估计的要大两倍。Krebs分析了当工人面临无保障的工作转换风险时商业周期的福利成本。他用一个简单的宏观模型证明,周期性波动导致的工人下岗现象可以创造无限大的周期成本。通过对工人长期收入损失的实证研究,他定量地分析了经济周期的成本,结果显示工作转换的风险产生了可观的经济周期成本,即使这是被二阶矩阵理论认同的可忽略的成本。Mukoyama&Sahin(2006)从就业角度衡量经济周期产生的影响。通过对工人收入与失业风险的测算,他们发现当经济周期处于衰退期时,没有技术的工人受到的冲击和影响比技术工人要大,这种冲击不仅使他们面临失业的风险加大,而且还会使非技术工人收入减少,从而影响其自我保护的能力。Massi-miliano(2007)在消费波动模型中引入了不完全消费保障因素,测算了在消除消费总量波动中获得的福利。研究结果表明,总量波动每减少10%,我们就可从中获得大量的福利收益。 五、国际经济周期的研究 随着经济全球化的深入,各国的商品、服务乃至资本的流动均在逐步加强,贸易与金融领域的密切联系也使得国与国之间的经济关系越来越紧密。在这种开放的经济体系下,一国的经济波动就会通过全球化的途径向其他国家传播,因此,国家间经济周期波动的同步性就越来越强,并逐步形成国际范围的周期性波动。当前对国际经济周期的研究是学者们在经济周期领域研究得最多的一个问题,相信随着这次由美国次贷危机引发的全球性金融危机,会使理论界对这个问题更加关注。目前这方面的成果主要集中在对国家间经济周期的同步性、国际经济周期的形成与测定、国际经济周期的传导等方面的研究上。 1 国家间经济周期的同步性及影响因素 Clark&Wincoopb(2001)将美国区域经济周期与欧盟经济周期进行对比研究。他们发现,美国地区内经济周期的同步性要远远大于欧盟国家之间经济周期的同步性。研究结果表明,欧盟各国国内的边界效应要远远大于国家之间的边界效应。当他们加入一些外生变量(如国家距离、国家大小)进行研究时,这个结论依然成立,而欧洲国家间较低的贸易水平是造成边界效应的主要原因之一。Duartea&Holden(2003)使用HP滤波法对G-7各国的真实GDP进行分解,对分解出的循环序列进行分析以研究各国经济周期的同步性。他们使用相关系数与图表分析其静态关系,用自回归分布的滞后模型分析其长期关系,用误差修正模型分析其短期关系。他们的主要结论是:20世纪70年代初石油价格冲击以 后,周期行为模式发生了改变;1980年后,因为G-7各国经济周期同步性降低,周期波动幅度也开始减小;1990年以后,G-7内部似乎出现了两组不同的周期,一组是德国、意大利与法国,另一组是美国、英国与加拿大。根据GDP波动数据,每组国家内部之间均存在长期与短期的联系。Ambler et al(2004)使用广义矩估计法,以20个工业化国家的季度数据,探讨国家间两两宏观经济总量相关的假说。他们对当前的主流BKK模型认定的国家间经济总量是高度相关的观点提出了质疑。他们的结论表明,国家间经济总量的相关系数虽然大多数是正面的,但是相关系数不高,只是非常相似。实证与理论最大的差异是国家间在消费上的相关程度很低。 最近的实证检验表明那些有较高贸易联系的国家之间有着高度相似的经济周期,Kose&yi对标准经济周期模型是否能够解释这一结论进行讨论。他们运用一个包含运输费用的三国模型进行分析,发现模型中有较多贸易往来的国家,它们之间的联系明显增强,但是这种联系与实证结果比起来要低得多。尽管他们尽量控制这些国家经济总量的大小,使其相对于整个世界而言是很小的,但是模型结果依旧不理想。他们的估算填补了在该领域理论与实证之间的空白。Calder6n et al(2007)也就贸易强度对国家间经济周期同步性的影响进行了研究,只是他们侧重的是发展中国家间的周期同步性。通过对147个国家1960--1999年的年度数据进行实证研究,他们发现对发展中国家而言,贸易强度的增长对它们经济周期同步性的增强也能产生正面的显著影响,但是与发达国家相比这种影响相对而言要小一些,而造成发达国家与发展中国家之间这种区别的主要原因在于这些国家间双边贸易与专业化的模式不同。Faia(2007)的研究表明金融结构相似的国家,经济周期也更相关。他指出,当两国实施盯住一个可信任汇率并开放贸易时,产出的协同性增强,而当它们的金融开放度提高时,产出的协同性降低。Chou et al(2007)用两国模型对台湾与美国rr行业的国际经济周期联系进行分析。通过使用面板拉格朗日乘法单位根检验与面板协整检验,他们发现台湾IT行业的产出主要由供应方面的因素决定,如来自美国的rr供应。他们的发现为研究国际经济周期在产业方面的联系提供了新的视野。 2 国际经济周期形成及影响因素 对于国际经济周期的研究实际上还是建立在对于国与国之间经济周期的紧密联系的基础之上的,只是这一领域侧重的是由各国间同步调的经济周期波动而形成的区域范围的同一经济周期。在国家间经济周期的趋同性被广泛认同的今天,这个问题的研究主要集中在国际经济周期的测定与国际经济周期形成的影响因素上。 Heathcote&Peri研究了国际金融市场对国际经济周期的影响,并证明了国际借款和借贷机会对国际经济周期形成的重要性。Kose et al(2003)也重点关注了贸易与金融在国际经济周期形成中的影响。他们对一组发达国家与一组发展中国家的国际经济周期进行了研究,发现贸易与金融一体化的趋势极大地强化了国家之间经济周期的同步性,且这一现象在发达国家中更为明显。而他们的另一个引人注目的观点是:20世纪90年代,国际间的消费联系并不紧密,而金融一体化是更好的分担风险的方式,对发展中国家而言更是如此。同年,在Kose et al的另一篇文章里,他们研究了国家、地区乃至世界的经济周期的共同的动态属性。他们选用世界7个地区中60多个国家作为研究样本,采用贝叶斯动态潜在因素模型,估计宏观经济中主要变量(包括产出、消费和投资)的同步波动成份。结果显示世界范围内的共同因素是造成大多数国家经济周期波动趋同的主要因素,也是世界经济周期产生的证据。他们发现地区内特殊的因素在解释经济周期波动中只扮演了很小的角色。但是,世界与区域因素对于各国产出波动的影响大于对消费波动的影响,而一国自身的因素对于解释投资波动效果明显。 Baxter&Fair(2005)研究了变动资本利用率对国际经济周期的影响。他们构建了一个包含变动资本利用率的两国国际经济周期模型。研究结果表明,变动资本利用率显著减少了20%~40%的生产波动规模。通过这个模型,他们发现国家间的工资、工作时间与投资均呈现出同步波动的特征。Kose et al(2008)对世界经济周期在1960--2003年以来的变化加以研究。他们运用贝叶斯动态潜在因素模型对G-7的主要宏观经济变量(包括产出、消费和投资)的共同组成因素与特殊组成因素进行估算,并对这些经济变量的共性与特性在3个不同时期对宏观经济总量同步性产生的影响进行量化,分别是布雷顿森林时代、共同冲击时代、全球化时代,结果显示G-7的产出、消费与投资波动在全球化时代产生的冲击比布雷顿森林时代大得多。 3 国际经济周期的传导机制 国际经济周期传导机制的研究对于研究国际经济周期问题是至关重要的,不论是研究国家间的经济周期同步性,还是研究国际经济周期形成都离不开传导机制。鉴于国际经济周期的形成是全球化的产物,理论界对于传统的两种传导途径――金融一体化与贸易一体化早已有了共识,如今这个领域则主要侧重于国家间其他的联系导致的经济周期同步性的研究。 Cook(2002)认为市场准入行为是国际经济周期传导的途径之一。他指出在一个不完美的竞争动态均衡模型中,开放经济体系的扩大可以通过需求外溢效应导致在一个开放的经济体系中出现额外的商业体系,而该商业体系会引起涨价幅度的下降,从而导致经济体系中就业、产出、投资的扩张。在该模型中,市场准入规则的制定是至关重要的,据此,他提出市场准入规则是国际经济周期传导的重要途径。Iaeoviello&Minet-ti研究经济周期在两个不强制执行信贷合同的国家间的国际传导。因为国外贷款者与国内贷款者相比,处于明显弱势,毕竟他们不能很好地了解借款人的信用与资产水平,因此也就不能在面临非强制执行的契约时很好地保护自己。他们指出,这种国内与国外的信用冲突关系改变了经济周期波动,因为这种冲突使得企业家可以通过调整其在国内和国外放款人之间的债务分配和抵押品分配战略,抵御外生生产力的冲击。他们证明了这种理论可以解释跨国间产出波动的协同性。Eiekmeier对美国经济冲击如何影响德国经济进行了研究。他对美国经济波动的多个传导渠道进行探讨,包括一些新的传导渠道,如股票市场、外国直接投资、银行贷款和信心渠道,研究发现,美国的经济冲击对美国经济与德国经济产生的影响十分对称。贸易渠道是其中最重要的传导渠道,货币政策由于可以对价格变动产生影响,因此也是重要的传导渠道。但是,没有明显的证据显示金融市场与信心渠道可以对经济冲击进行传导。Onozaki et al(2007)提出了一个新说法:即使没有实际的贸易,区域经济周期也可以通过生产者的期望变得同步,因此生产者期望是国际经济周期传导的途径之一。 六、简评 通过以上对国外前沿文献的综述,我们发现国外学术界对经济周期的研究在以往研究的基础上又有了很大的进展,不论是在传统的经济周期研究领域,还是在国际经济周期研究领域,目前的研究成果均主要集中在引入新的研究方法或者构建新的数理模型来解释经济现象上,此外还有一部分成果来源于从新的视角来解释经济问题。目前我国对于经济周期问题的研究也在不断发展中,国外这些成果对于我国学者进行经济周期研究具有很强的借鉴作用,尤其是在一些复杂经济模型的数理论证上,更是值得我们学习。虽然我国学者在经济周期研究这一领域也取得了不少成果,但是真正将理论与实际相结合的数学论证却不多,一些见解虽然独到,但却缺少自然科学的论证,这极大地削弱了这些研究成果的影响力。而今我们正面临由全球金融危机引发的新的一轮经济收缩,相信这些新的研究成果对于我们更好地研究当前经济周期问题提供更多的理论依据与技术支持。 国外经济论文:国外经济暖和增长 摘要:2007年上半年日本经济增速比上年同期有所降低。日本经济增速下降的重要原因是企业投资下降,但由于占经济总量60%的消费有增强趋势,会弥补一部分投资放缓留下的需求缺口,所以整体经济运行依然稳定。预计2007年日本经济增长率为1.9%,与潜在经济增长水平大体相当。2008年,日本央行将维持低利率政策,加之世界经济继续保持快速增长的可能性较高,从而日本国内外经济环境都较为稳定,有利于经济的暖和增长,预计2008年日本经济增长率将在1.8%左右。 日本经济暖和增长消费不足 一2007年经济运行的基本特点 2007年日本经济保持了可持续的低速增长。第一季度GDP比上一季度增长了0.7%,经济形势较为平稳。第二季度,由于消费、投资和出口的增幅同时回落,GDP出现了负增长,不过整体经济并没有明显的放缓迹象。总的看来,日本经济依然在“一进一退”的徘徊前进。 (一)投资增速放缓 2007年第一季度,日本的投资虽然小幅下降,但尚能维持稳定。可到了第二季度,住宅投资环比下降了3.4%,企业设备投资环比下降了1.2%,降幅较大。企业设备投资减少的主要原因是非制造业设备投资大幅下降,其中房地产和服务业的降幅最大;住宅投资减少,主要是由于租金较低,出租性房屋的建设热情降低。 在经济不景气时期,日本企业普遍采取了“减量经营”的策略,生产规模受到限制,加之企业负债沉重无力筹措资金,所以设备投资不足。近年来日本企业经营状况好转,利润率上升,在这样的条件下加速了设备更新,投资大幅增长,拉动了经济复苏。2007年的投资增速下降有可能反映出日本企业设备更新的高潮已经过去。不过,日本企业国内机械设备订单数在经历了连续4个月的下滑后,在7、8两个月比上年同期分别增长了5%和1%,表明设备投资有恢复增长的可能。从日本银行的短期经济景气调查的结果来看,也没有明显的迹象表明企业对未来经营状况的预期恶化,所以目前还不能认定日本企业投资会继续下降。 本轮经济景气中,对日本经济贡献最大的不是信息通讯等高新技术产业,而是重新焕发活力的造船和机械等“重厚长大”产业。这些行业的崛起,不仅得益于日元贬值和海外需求增长等原因,更是因为日本拥有大量熟练的技术工人和精雕细刻的质量意识。由于发展中国家对这些产业的需求仍然旺盛,因此会在一定程度上防止相关行业的设备投资大幅下滑。 (二)居民消费对经济的贡献逐步增大 2007年第一和第二季度,私人消费分别增长了0.8%和0.3%,成为拉动日本经济增长的主要力量。近年来占日本国内生产总值60%的消费迟迟不见起色,限制了经济的增长步伐。但从2006年下半年起,日本私人消费出现了上升趋势,家庭支出逐步增长。进入2007年后月度家庭消费支出基本保持了正增长,到2007年8月日本两人以上家庭的实际消费支出比上年同期增长了1.6%,增幅较大。 在2007年日本投资放缓的情况下,居民消费增长能够弥补投资增速下降留下的需求缺口,从而保证经济增长的可持续性,所以家庭消费支出的恢复性增长对于日本经济的持续发展有着关键性意义。当前日本消费的改善主要得益于就业形势良好。由于企业用人需求旺盛、雇佣条件改善和大学毕业生就业机会增多,在2007年6、7月间,日本的失业率已经降到3.6%,是9年来的最低水平。在劳动力需求增加的背景下,预计居民消费支出将会继续小幅增长。 (三)进出口同步快速增长 由于外部需求旺盛,日本的出口在2007年第一和第二季度分别增长了3.4%和0.8%,对经济增长的贡献很大。在出口快速增长的同时,由于日本国内经济形势稳定,内需增长,也拉动进口不断增加。 由于日本经济对海外市场依靠较高,轻易受到外部冲击的影响,所以人们普遍认为在2007年里美国经济放缓会对日本经济产生不利影响。但从现有数据分析,日本出口所受的影响较小。之所以2007年日本的出口能够抵御美国经济降温的影响,主要有以下两点原因。首先,美国房地产市场降温对消费的影响尚不强烈。虽然房价下跌造成的财富损失会影响居民的消费倾向,而且次级债危机爆发后信贷成本上升也抑制了美国的消费融资,但目前美国失业率保持低位,工人工资继续提高,表明美国经济虽然减速,但没有出现“硬着陆”,防止了消费大幅下滑。其次,“新兴国特需”弥补了发达国家需求下降的缺口。由于中国、俄罗斯和印度等新兴市场国家的崛起,出现了世界经济增长引擎多极化和需求市场分散化,“新兴国特需”成为日本出口增长的新动力。 以日本对中、美两国的出口为例(见图2),可以看出“新兴国特需”对日本的重要性。近年来,日本对图2日本出口额变动情况资料来源:日本统计局。中国出口迅猛增长,且对中国出口的变动与总出口的变动高度相关;日本对美国出口增长缓慢,且对美出口的增长速度已经远远落后于日本总出口和对华出口的增长速度。非凡是从2006年11月之后,日本对美国出口的增速逐步下降,而总出口和对中国出口却在继续加速增长。在2007年7、8两个月里,日本总出口比上年同期分别增长了13.8%和16.4%,对中国出口增长了20.6%和23.7%,对美国出口则仅增长了1.3%和4.7%。 (四)通缩有所缓解 2007年,日本的通缩问题并没有如人们预期的那样得到彻底解决,但由于国际能源和原材料价格持续上涨,加之日本国内劳动力市场偏紧,迫使物价水平小幅攀升,通缩已经接近尾声。 2007年,日本CPI指数变化幅度极小,假如仅仅参照这一指标,无疑可以得出通缩问题没有改善的结论。但假如以企业物价指数和出口价格指数(见图4)作为参照,则可以看出日本的整体物价水平在持续上涨。9月份日本的企业物价指数为103.6,与上年同期相比上升1.7%,这是日本企业物价指数连续第43个月同比上升。从商品类别看,9月份,钢铁和化工产品价格同比分别上升10.2%和3.3%,纸和纸浆价格同比上升3.3%,纺织品价格同比上升3.4%,废铁价格同比上升27.4%。在日本银行公布的905种产品价格中,有51.9%的产品价格上升。日本企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平,它与消费物价指数CPI一样都是衡量通货膨胀水平的重要指标。参照 一指标,可以看出日本的价格水平变化基本和经济增长率相当。而参照出口价格指数,则会发现日本出口产品价格上升得非常快,已经快于国内经济增长速度。 之所以日本出口商品价格可以较快上涨,是因为目前全球通胀率较高,出口到国际市场的商品有较大的涨价空间,日本企业可以根据成本的变化而调价。企业物价指数的上涨也主要反映了原材料、能源和劳动力成本的上升。而CPI上涨乏力是因为消费市场不活跃,上游企业成本上升不能有效的传导到终端消费市场。今后一段时间里,一方面,企业成本上升会形成持续的消费品价格上涨压力,推动CPI走高,另一方面,由于劳动力需求旺盛,家庭支出不断上升,消费市场有更加活跃的可能,也有助于CPI走高。所以预计2008年日本通缩现象可能会逐步消除。 (五)维持超低利率 2007年2月,日本银行将基准利率从0.25%提高到0.50%,这是日本2006年7月后唯一的一次加息。经济长期增长以及日本同其他国家的利差过大是日本银行决定加息的主要原因。从加息的效果看,由于加息后的日本利率水平依然超低,所以对投资和消费的影响不明显。 2月份后,由于担心美国经济放缓可能危及日本经济的复苏前景,加上日本CPI指数仍然萎靡不振,所以日本银行维持0.50%的利率水平不变。预计在2007年里这一利率不会发生变化。未来全球金融市场的走势、日本CPI的走势以及美国经济的走势都将影响日本利率变化的时间表。 低利率客观上有利于企业融资,到2007年9月,日本商业银行的贷款余额已经连续20个月保持增长。但是,日本超低的利率却影响了全球金融市场的稳定。由于日本的利率是西方发达国家中最低的,日元和美元、欧元等其他主要货币存在巨大利差,给投机者留下了可乘之机。投机者以低利率借入日元,然后再将日元兑换成美元或其他拥有更高收益率的货币,可以从中获利。这种套利交易提高了全球的资产需求量,导致资产价格膨胀,加剧了市场动荡。日本央行数据显示,仅仅2007年3月外资银行就通过其在日本设立的分行输出21.9万亿日元(约合1800亿美元)到海外,该数据比上年同期上升31%。日本投信协会的数据显示,在截至2007年4月30日的一年里,日本共同基金所拥有的海外资产增长了47%,达到32.2万亿日元,占总资产的比例高达43%。除了银行和基金之外,日本许多家庭投资者也开始将投资注重力转移到海外,借贷日元用以追求海外高风险投资。 (六)日元先贬后升 在2007年上半年,日元对美元、欧元及亚洲其他主要货币均出现较大幅度的贬值。在日本经济基本稳定的背景下,日元疲软的主要诱因是巨大的利差。2007年初,日本的基准利率为0.25%,而美国的基准利率为5.25%,相差了5个百分点,从而造成投资者持续抛出日元,换取美元等高收益货币,对日元汇率形成压力。2007年初,在德国召开的西方七国(G7)部长级会议上,就日元汇率问题出现严重分歧。欧洲认为日元疲软是全球经济面临的重要问题,但日本却认为本国经济仍无法承受日元升值的冲击,因此不应当干预日元的低汇率。G7会议最终没有就日元问题达成共识,受此影响,投资者预期日元将维持疲软的态势。因此即使在日本银行上调利率后,日元也没有走强,反而兑欧元触及历史新低,兑美元不断贬值。可以看出,2007年上半年日元走弱是日本政府的低利率政策和有意放纵造成的。 但进入下半年后,非凡是8月份美国次级债危机爆发后,日元迅速走强。日元汇率的这种变化和金融市场的波动有密切关系。美国次级债危机引发金融市场震荡,高收益地区的金融资产失去了吸引力,投资者纷纷抛售公司债等信用型高收益债券和欧美及发展中国家市场的股票,大量结清日元利差交易头寸,使得日元在持续买盘的推动下大幅走强,突破了对美元1∶115的心理关口。 日元这种先降后升的走势对于实体经济产生了先扬后抑的影响。2007年上半年,日元贬值使日本的产品在国际市场上更具竞争力,有利于出口。另外,在海外投资的日本企业把收益换算成日元时由于汇率低于预期会出现业绩增长。在制定年度计划时,多数日本出口企业都将本财年的汇率预期定在1美元兑换115日元、1欧元兑换150日元左右,但上半年日元已贬至1美元兑换120日元以上和1欧元兑换160日元以上的水平,这使得日本跨国公司的利润高于预期。但到了2007年下半年,日元兑美元升至115水平线上,不仅不利于出口,而且也不利于跨国公司账面上的业绩增长,影响日本股市。但总的看来,升值后的日元汇率水平能够更好地反映其实际比价,加之升值幅度不大,所以对经济的负面影响有限。 二2008年日本经济展望 次级债危机的爆发给世界经济前景蒙上了阴影,美国经济出现衰退的可能性大大增加,在这一背景下2007年第二季度日本经济出现了负增长率,不能不引起了人们的非凡关注。目前猜测日本经济走势的关键在于:第二季度的负增长是不是日本经济增长的转折点,是否预示着日本经济将随同美国经济一同走软?依照目前情况看,虽然2007年日本经济出现放缓迹象,但2008年里支撑日本经济增长的有利因素仍将和不利于日本经济增长的负面因素大体持平,因此日本经济形势能够得以稳定,预计经济增长率大约为1.8%。 (一)2008年日本经济运行中的主要负面因素 1.全球贸易增长放缓降低外部需求 受房地产市场降温以及次级债危机的影响,美国经济出现衰退的风险加大。由于美国是全球最大的经济体,一旦陷入衰退必然会影响其他国家,有可能拖累全球经济放缓。虽然目前次级债危机对实体经济的影响还不显著,但是一旦蔓延到发达国家的家庭,居民消费就可能放缓,对进口商品的需求降低。WTO猜测2007全球货物贸易增长率将由2006年的8%减速到6%左右,预计2008年世界贸易增速不会显著恢复。在世界贸易增长放缓的大趋势下,日本对外贸易将受到影响。 2.产业间发展不平衡抑制经济增长的可持续性 以钢铁为首的传统产业在海外需求的拉动下逐步复苏是日本经济景气的重要支柱,但是本应支撑日本未来经济增长的电子产业却显得疲软,而附加价值高的软件行业更是弱小。这种产业之间的不均衡不利于日本经济增长的后劲,因为传统产业将来难免要向发展中国家转移,只有高附加值的产业才是发达国家的竞争优势所在。虽然预计钢铁及造船等行业在2008年里依然 需求旺盛,但来自发展中国家的竞争比较激烈,即使在2008年供求发生稍微的变化,那么能源、原材料和劳动力成本负担就变得难以转嫁到产品价格上,从而影响企业的盈利能力。目前日本经济复苏是以企业盈利增长为核心的,假如企业盈利状况趋坏,则投资和消费也会恶化。 3.消费增长困难 日本经济短期内面临的主要问题是:前期拉动经济复苏的企业投资增长动力减弱,而消费增长缓慢,不足以马上弥补投资减少留下的缺口,从而使经济增长失去支撑。 日本私人消费不足的问题由来已久,这和日本社会的分配结构与政策导向有关。在日本经济复苏的过程中,企业利润逐步提高,带动设备投资增长,拉动了内需恢复,从而在投资和出口两个火车头的牵引下,日本经济走出了困境。但是,经济的欣欣向荣没能迅速向家庭和消费领域扩散,主要表现在家庭可支配收入没有实质性提高,从而私人消费增长缓慢。从国民收入分配的角度上看,这说明经济复苏的果实主要被企业所占有,没有流入工薪阶层的手中,这种收入分配格局对于消费乃至整个国民经济的增长都极为不利。 日本的经济政策导向也不利于私人消费增长。经济萧条后,日本政府主要通过增加政府消费来刺激经济复苏,结果造成国库日渐空虚,债务日益沉重。为了解决严重的赤字问题,1996年前首相桥本龙太郎将消费税率从3%提高到5%以增加政府收入。但是,增加消费税的措施不仅没有扭转日本政府债务负担不断增加的颓势,反而遏制了私人消费,使得日本经济丧失了活力,限于停滞和通缩的泥潭之中不能自拔。 日本的政府债务负担比率在世界各国中是最高的,历届政府都希望通过增加税收来减少债务。但是日本老龄化问题突出,就业人口不断递减,政府无法靠增加所得税收入来充实国库。而提高企业税负的话,又可能导致国内资本大量流出以及企业利润下降。所以,目前日本政府仍希望通过提高消费税来减少债务。因为自民党在2007年众议院选举中失利,造成反对党占有众议院多数席位的尴尬局面,使日本政府短期内无法推进上调消费税的进程,不过据媒体报道,上调消费税已被列入将于12月公布的2008财年税收改革指导方针之中。假如在2008年推出提高消费税的政策,会影响未来的消费和经济增长。 (二)2008年日本经济运行中的主要有利因素 1.美国次级债危机没有对日本金融系统产生明显影响 不同于欧美,日本的金融系统没有受到美国次级债危机的直接冲击,实体经济也没有出现流动性匮乏的情况。 美国次级债危机后,投资者抛售股票和债券,套现后从市场上抽走资金,加之银行“惜贷”,造成流动性泛滥在一夜间变成了流动性不足。对美国而言,流动性不足限制了企业和消费者融资,还会造成信贷资金不足和房价下跌的恶性循环,进一步加剧房地产市场和经济降温。但是,由于经营相对保守,日本的银行系统没有受到美国次级债危机的太大影响。据日本银行统计,日本各银行持有的有价证券中,组合债和国际投机基金等高风险产品所占比例只有3%到4%。虽然一些银行在美国次级债的相关产品上有投资,但投资规模在总资产中所占比例较小。由于日本银行系统在次级债危机中损失较小,加之自有资金比率较高,使实体经济的流动性供给得以保证,房价也仍在上涨。 2.新兴市场国家将保持经济的高增长 不同于以往几次金融动荡,新兴市场经济体在次级债危机中没有受到明显波及,经济运行较为稳定,预计在2008年里将会继续保持高速增长,从而有利于日本出口的稳定。 据IMF统计,2005年和2006年发达国家的经济增长率分别为2.5%和3.1%,而新兴市场国家和发展中国家的经济增长率分别为7.5%和7.9%。这显示出“南北关系”当中较弱一方的经济实力正在逐步提升。随着新兴市场国家经济实力和居民收入的提高,其对日本商品的需求也在增长。以日本建筑机械行业为例,随着房地产市场降温,其在美国市场的销量下滑,但中东、中国、俄罗斯和澳大利亚的建设热使日本建筑机械在这些地方热销,抵消了来自美国市场的负面冲击。 在截至2007年3月的日本2006财政年度里,中国取代美国,成为日本最大的贸易伙伴。日本对华贸易额大幅增长,其中出口增长21%,几乎是对美出口增幅的两倍。创纪录的对华贸易数据,反映出中国对日本制造业产品的巨大需求。预计2008年里,中国经济仍然会高速增长,对日本商品的需求依然旺盛。 3.货币政策偏松 由于世界经济持续快速增长、能源和原材料价格大幅攀升以及劳动力需求旺盛等原因,全球通货膨胀压力增大,资产泡沫有所显现。在这样的背景下,美联储从2004年6月开始了加息进程,通过17次调息把利率从1%升到5.25%。欧洲、日本以及其他主要国家也随之进入了加息周期。虽然流动性泛滥的问题并没有得到解决,但总体上看来这段时间是一个全球货币政策收缩期。 但在次级债危机爆发后,恢复金融市场稳定和防止经济萧条成为美联储优先关注的问题,加之通胀压力受次级债危机的影响而缓解,美联储获得一定的降息空间。在向市场连续注入流动性的同时,美联储先后将贴现率和基准利率都调低了半个百分点,标志着其货币政策从适度偏紧变为中性偏松。由于美联储的政策倾向是各国中心银行的风向标,受美联储降息影响,全球的货币政策可能再次朝偏松的方向发展。预计2008年里日本银行不大可能采取紧缩的货币政策,目前超低的利率水平有望继续维持,从而有利于国内的投资和消费。 4.日元难以走强 预计2008年日元仍然难以走强,有利于日本的出口。首先,即使美联储在2008年继续降息,日元和美元之间的利差仍将非常巨大。而欧洲央行一贯将通货膨胀视为货币政策的主要关注点,2008年存在为了抑制物价上涨而再次调高利率的可能,这会进一步打压日元汇率。 其次,日本居民的资产需求也会影响日元走势。随着日本老龄化的加剧,养老基金的获利压力不断增加,但是日本国内利率很低,所以日本机构投资者不得不购买高收益国家的金融资产,这导致越来越多的资金投向海外,使得日元在中期内面临抛压。此外,日本退休潮的来临可能还会加快资金外流的速度。在日本第一批“婴儿潮”中所诞生的人已经接近60岁的退休年龄,这将产生总额约50万亿日元的一次性退休补偿金,其中会有很大部分流入高资产收益国家,加 剧资金流出。 再次,套利交易将继续盛行。虽然次级债危机引发国际金融市场剧烈震荡,但没有撼动其根基。全球金融制度不会因为这场危机而进行重新安排,这就保证了国际金融市场的长期稳定。预计2008年里次级债危机的负面影响将逐步减弱,虽然股市、债市很难继续近年来的火热局面,却也不会大幅恶化。在国际金融市场基本稳定的前提下,日元套利交易作为一种盈利模式将会长期存在,投资者依然会不断地把借入的日元换成其他货币,造成日元长期供大于需的格局。 最后,日本政府放任日元疲软,希望借此来刺激出口进而拉动经济增长,也会成为2008年日元难以走强的重要原因。 国外经济论文:国外经济明年复苏 摘要:作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 全球经济,美国经济,次贷危机,美元贬值,金融风险,房地产市场 作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 一、次贷风险下半年将充分释放 对次贷危机充分释放的时间判定,首先是基于次级贷以及相关衍生产品的非凡结构的安排。次级贷违约出现主要是利率的提升,次贷利率一般有一个两年后浮动的安排,次贷利率上升会加大违约率。 次贷以及相关的衍生产品发展已十年有余。今年3月22日美国众院银行委员会针对“抵押贷款危机原因和结果”议题举行的听证会,暂停美国第二大房贷公司新世纪金融公司的交易业务,在174亿美元坏账的压力下,新世纪金融公司申请破产保护。假如以此为次级贷危机爆发蔓延开始,2007年新的次级贷及其衍生品应该已经减少或停止,存量的次级贷及其衍生品应该主要是2006年发出的。非凡是美国房地产价格2006年二季度已经开始调整,2006年以后的次贷产品的增量应该比较有限。假如按照两年后次贷的利率浮动安排会引发违约风险判定,2008年中期或第三季度,比较大规模的次贷风险就会基本显现。 其次,次贷危机在房地产市场和金融市场爆发,稳定房地产和金融市场是最基本的危机应对措施。美国政府关于房地产贷款利率维持不变的相关规定,美联储连续大幅降息的行动,可能有助于次贷市场较快地稳定。非凡是美联储联手全球五大银行2000亿美元的90天而不是隔夜的注资行动,答应银行用与次贷相关的衍生产品作为抵押从中心银行贷款,使许多金融机构避免陷于大规模流动性风险,为严重亏损的机构融资自救提供了充分的时间和市场流动的资金,对迅速稳定债券市场和证券市场有非常重要的作用。资本市场总会超前反应,华尔街说不定会更快地反应次贷危机充分释放的信息。 不过,次贷危机的衍生产品链太长,同时已经影响到信用卡市场和其他信贷类市场,包括债券保险公司。假如这些更深层次的影响,不能在次贷风险释放过程中和政策拯救性行动中得到一定程度的改善,那么,次贷危机风险本身的释放还不足以稳定整个信贷市场。 二、美元贬值下半年出现拐点 美元态势的分析主要有四点依据: 第一,美元从2006年持续贬值以来,美国贸易逆差已从2005年占GDP7%的水平下降到5%以下。今年第一季度,美元贬值幅度达到5%,到今年下半年贸易赤字可能有进一步下降,导致美国经济失衡的两大赤字有了很大的改善,有利于美元走强。 第二,假如下半年次贷危机得到比较充分的释放,美国政府的各项政策达到稳定房地产市场和金融市场的目的,降息预期下降,华尔街的投资功能逐渐恢复,美元以及美元资产的价值逐渐恢复吸引力,资本会流入美国和华尔街。非凡是华尔街一定是超前反映的,我们估计华尔街可能要提前半年吸收经济复苏的信息。 第三,欧元和英镑相对美元升值幅度过大,影响整体欧洲的经济。英国,非凡是德国的消费者信心指数下降到历史的低点,英国的房地产泡沫非常危险。所有指标显示,欧洲经济可能不会支持欧元对美元的更大的升值。 第四,亚洲部分货币开始出现对美元贬值的态势。韩元、泰铢、卢比、比索在连续多年升值之后,2008年开始分别对美元贬值6.04%、5.58%、1.55%、1.89%。这种请况有别于过去亚洲货币对美元整体升值的情况。这一方面是因为美元贬值、石油价格上升,这些国家的贸易逆差明显。另一方面则是因为这一轮新兴市场资本流入以证券资本为主,国际金融市场动荡引发风险资产在这些国家的变现抛售。非凡是当国际资本发现这些国家经济基本面出现问题,贸易出现逆差,靠资本流入来平衡国际收支时,就会从这个国家撤出。比如韩国最近就有300多亿美元的流出。 综合以上情况,我们判定,美元可能随着次贷风险的相对充分释放和金融市场的稳定而改变贬值的态势。 三、经济恢复有望明年见到曙光 对美国经济复苏时间的判定是基于实证研究的结论。当年“新经济”的硬着陆,通过纳斯达克的大跌显示了经济严重衰退的迹象。在美联储20余次降息之后,美国经济2003年开始复苏,这经过了两年的时间。次贷危机带来的经济衰退可能比“新经济”的调整更严重。美国经济要重新恢复,恐怕也不会短于一年半到两年的时间。 这一轮经济危机不是传统意义上的由于经济周期调整引发的危机,而是一次典型的资产价格泡沫破灭引发的危机。过度的“创新”把两大资产市场紧密地捆绑在一起,并迅速蔓延到全球市场。许多权威判定认为这是二次大战后最大的一次经济危机。由于金融和房地产这美国经济的两大支柱产业同时深陷危机,而且美国人的消费支出是与房地产价值的上升和金融市场的投资收益密切相连的,所以这次危机不仅直接影响美国经济,美国人的消费需求也受到严重影响。所以谈美国经济恢复,不论是从这次危机爆发的始作俑者的角度,还是与消费需求从对经济举足轻重的角度,都要看房地产市场的调整和恢复。 根据历史数据分析,美国房地产市场调整一般需要3-5年的时间。这一轮美国房地产的上涨,不论从涨幅还是时间,都超过历史上任何 一次,所以其出现调整也不可能是短期能够完成的。事实上,美国房地产的调整从2006年第一季度达到这一轮上涨的顶峰后就已经开始。假如这一轮调整像上一轮房地产市场50%的调整幅度一样,假如以2006年第二季度美国房地产调整的速度为基准,2009年第三季度、第四季度,美国房地产可能调整到位。当然美国政府联手货币政策、财政政策和行政规定三管齐下,可能有助于现在经济的稳定,也有利于缩短房地产市场的恢复时间。所以,我们认为,到2009年下半年,有希望看到美国经济恢复的曙光。 当然假如2008年次贷风险出现新的变数,带来对房地产市场和经济更大的影响,美国经济恢复的不确定性就进一步增大了,恢复时间就要重新预期了。
房地产开发与经营论文:房地产开发经营中财务预算管理的应用与实践方法分析 摘要:房地产企业具有建设周期长以及投入资金多等特点,且面临着相对较大的市场风险以及政策风险。由于房地产企业具有独特的性质,再加上房地产开发时面临的风险相对巨大,因而只有加强财务预算管理,才能对各种风险进行有效的规避。在房地产开发经营中财务预算管理主要包括两部分内容,即损益预算和现金流预算。因此本文对房地产开发经营中财务预算管理的应用与实践方法做了详细的分析与阐述。 关键词:房地产开发;财务预算管理;应用;实践方法 在房地产企业预算管理中,财务预算管理是核心的部分,作为一项综合性的财务计划,企业预算包括的内容主要有:财务预算、资本预算以及经营预算等。而在资本预算以及经营预算的基础上,财务预算的工作则是安排现金流,并预计一定时期末企业的资产负债表以及一定时期内的损益表。 一、房地产开发经营中的财务预算管理作用 在开发房地产的活动中,获得一定的经济效益是其根本目的,因而在开发经营房地产时必须将传统管理职能的局限性打破,并将经营活动与房地产开发看做是一个整体,这样才能有效地提升市场竞争力以及经济效益。通过这种方式,有关从属单位、经营管理部门以及房地产开发才能将子目标完美的结合起来,从而使得经营者的管理行为以及投资者的决策战略能够始终保持一致。因此房地产开发企业必须将所属单位的经营活动与各职能部门的管理行为有效地贯穿起来,这样一来整个企业才能达到提高经济效益以及管理效率的目的。而房地产开发经营中的财务预算管理,是围绕其初期发展战略目标,在科学合理的预测和决策经营的前提下,对一定时期内筹集、使用、分配企业资金的财务活动所制定出的有关规划和计划,财务预算管理能够促使企业对自身的财务活动进行高效的控制和管理,从而达到满足市场需求,获取最大经济效益的目的。 二、房地产开发企业财务预算管理情况 (一)损益预算 在损益预算中,成本预算、收入预算、税费预算以及费用预算等都是主要的内容。在有关通行办法中具有明确的规定,即房地产企业在确认销售收入时,必须满足以下要求:已经签订商品房销售合同,已经确定销售收入;获得竣工备案表,且验收竣工商品房合格;已经科学合理地计量了商品房的有关成本;客户验收商品房时,商品房移交的相关手续已经办妥。通过成本管理部门、工程部门、营销部门等的通力合作,财务预算管理部门就能获得有效的信息支持,并能够将费用预算、成本预算以及收入预算等高效地加以完成。而税费预算涉及到较广的范围,即包括城市维护建设税、营业税以及土地增值税等,且与收入成本预算以及项目管理存在一定的关系。 (二)现金流量预算 在房地产开发经营过程中,财务预算管理既能够对企业的现金流量进行科学合理地控制和规划,又能对资金进行集中强化管理。通常现金预算主要包括两大部分,即流入现金以及流出现金的预算,而流入现金主要包括销售回款以及银行贷款等。针对销售回款,市场环境以及销售政策的约束是其重要的制约因素。而流出现金的制约因素则主要包括银行贷款政策以及工程进度等。 三、房地产开发经营中的财务预算管理问题 (一)财务预算编制认识不全面 在房地产开发经营的过程中,财务预算管理的作用主要有两个,一是企业的经营成果,二是可以预计的企业未来一定时期内的财务状况。但是目前当地产企业在进行财务预算管理的过程中,由于财务预算编制认识不全面,很多部门认为,财务预算管理仅是财务部门的工作,因而各部门之间缺乏有效的合作,从而导致财务预算管理存在一定的问题。 (二)缺乏对财务预算项目的科学分解与准备执行 房地产企业不同,执行和制定财务预算的方式也不同,分析其原因:首先在对财务预算进行制定时,客观性不足,且没有对企业明年的财务状况以及计划进行认真的分析,因此导致了实际经营情r与编制目标分解联系不足。其次是相关的业务部门缺乏较强的执行力度。 (三)项目开发预算、企业战略目标及年度财务预算联系不足 在房地产开发经营中,存在较多的不确定因素,而开发周期长则是最重要的一点。而房地产开发经营中,由于套用了以往的财务预算方法,导致财务预算管理存在一定的问题,即项目开发预算、企业战略目标及年度财务预算联系不足等。 四、房地产开发经营的财务预算管理实践方法 (一)合理编制财务项目预算 在房地产开发经营中,如果项目预算存在问题,就不能充分利用企业的资金,进而会出现加重财务负担以及造成资金短缺的情况。因此在项目实施之前,企业需要收集大量资料,并对其进行整理分析,以便对整体项目情况进行全方位的考虑,从而达到合理编制财务项目预算的目的。另外各个部门也需要加强监督和合作,并将整体大于部分的作用充分发挥出来,从而促使企业获得最大的经济效益。 (二)强化各部门的配合度、现金预算及损益预算 在财务预算管理的工作中,其涉及到前期手续费、建安工程费、项目研发费、综合地价等多个方面,而通过预算收入成本,就能分期规划现金预算,并将准备筹资工作做好。因此在财务预算管理实践工作中,需要不断强化各部门的配合度,同时对现金预算以及损益预算进行强化,这样才能确保财务预算管理达到真正的目的。 (三)提高财务预算的考核程度 企业要实现发展目标,就必须展开一系列的经济活动,而这是财务预算管理的基本要求。在执行财务预算管理的过程中,企业要想实现强化管理,就需要切实落实好经营策略。而企业在构建预算管理体系的过程中,提高财务预算考核程度,增强预算的约束力以及控制力,加强财务预算以及业务预算是最有效的方法。在实际工作中,特别是针对建设部门与销售部门的工作,就必须根据预算范围落实和开展好预算工作以及经济活动。 (四)财务预算管理执行与监督的优化 在房地产开发经营的过程中,针对财务预算管理需不断优化执行与监督,即通过财务预算管理,在项目实施前,对发展目标进行制定,并对各项工作加强控制。而在项目实施的过程中,财务预算管理能有效监督各项工作,还能及时找出问题并加以解决,以便将资产支出控制在预算范围内。而在项目实施之后,财务预算管理还能对其进行公正、客观的评价,并找出和分析错误的原因,以避免其再次发生在下一个项目中。 五、总结 综上所述,房地产开发经营过程中,财务预算对决策的制定以及正确性具有直接的影响。因此房地产企业必须以现金流控制为主线,构建一个完善的财务预算管理体系,加强执行和考核财务预算,督促各个职能部门之间加强协调和沟通,这样才能顺利实现财务预算管理的目标。 (作者单位:青岛城市发展集团有限公司) 房地产开发与经营论文:新时期房地产开发与经营策略的转变研究 [摘 要]近年来,我国社会经济取得较大进步,各行各业迎来广阔的发展空间。而作为经济实体之一的房地产企业在运行过程中具有一定独立性,经营者在加大投资力度的过程中,以追求收益最大化为目标。然而,房地产企业经营过程中存在没有充分利用土地资源的现象,不仅造成了土地资源的严重浪费,也将严重影响该行业领域的长期可持续发展。在这种情况下,本文积极进行新时期房地产开发与经营策略的转变研究,以期促进我国房地产领域的发展。 [关键词]新时期;房地产开发;经营;策略;转变 0 引 言 我国经济在高速发展的过程中,给予了房地产领域极大的发展空间,经营者在过去很长一段时间里,为了追求经济利益,不断地进行土地的开发,却严重忽视了土地资源的节省及充分利用。从长远的角度来看,不仅不利于房地产领域的发展,还将给我国未来的发展造成严重的影响。在这种情况下,新时期我国房地产企业在积极进行土地开发和经营的过程中,应注重转变传统的土地资源利用策略,实施土地集约利用方式,为实现我国的长期可持续发展奠定良好的基础。 1 房地产开发与经营策略向土地集约利用方向转变的原因 1.1 房地产业实现土地集约利用是城市化发展的关键 空间集聚是城市发展过程中的本质,也就是说城市在建设过程中,需要对各种生产要素进行有效的集聚,包括技术、资源及人口等,而这一过程实际上也是土地集约利用的关键。房地产领域是我国基本的产业部门之一,开发、建设以及销售的主体是土地和建筑物。在城市当中,构成国民经济的各个机构在运行过程中,需要对相关的物质载体进行利用才能够从事社会以及经济活动,这一物质载体就是房地产,它对城市的功能以及景观等具有决定影响,现阶段,几乎可以成为衡量城市经济发展及建设水平的关键因素。在投资领域当中,房地产是一个关键的组成部分,决定着城市各项资源是否能够充分发挥功能。现阶段,我国的城市是房地产业快速发展的关键地区,产生这种现象最主要的原因是城市土地价格较高,房地产市场需求量大。因此,房地产业的土地集约化直接影响着城市化建设水平。 1.2 我国未来的发展要求实现土地集约化利用 我国人口众多,然而土地资源有限,在实现可持续发展的过程中,节约土地资源势在必行。房地产是对土地资源利用相对较多的领域,因此,房地产开发与经营策略向土地集约方式转变至关重要。例如:在进行旧城改造的过程中,提升单位面积土地中的建筑容量,能够有效节约城市规划中的土地资源,提升城市规划的科学性。在城市规模扩大的过程中,节约土地最主要的方式就是土地的集约利用,促使城市建设过程中对土地资源利用的扩张速度得以减缓,并对耕地进行有力保护,从而促使动态平衡在耕地总量中得以实现。在城市中实施土地集约利用,能够有效控制房地产业的发展,在利用行政管理方式限制房地产用地的过程中,政府可以对房地产的发展提供政策支持,对提升企业综合竞争力具有重要意义。在实施土地集约利用的过程中,能使城市进步、农业发展等因素之间的冲突减少,实现我国的协调发展。 2 房地产开发与经营中的土地利用问题 首先,房地产投资不合理。现阶段,我国房地产领域呈现出严重的滞销现象,商品房空置面积越来越大。多数人认为产生这一现象最主要的原因是房价过高造成的,同时现阶段的高档住宅、办公楼及商场建筑逐渐增多,形成严重不合理的房地产开发结构。而从房地产投资的角度来看,产生这一现象最主要的原因就是投资过量。其次,土地利用效益较低。近年来,我国在进行房地产开发的过程中,一种重要的方式就是土地成片开发,房地产领域在开发区广泛建设的过程中迎来了更加广阔的发展空间。与此同时,由于现阶段我国的务农收入远远低于非农劳动收入,人们在利用土地的过程中,非农经济产出相对较高。在这种情况下,将部分土地资源规划到工业建设所用,在有效提升农民生活质量的过程中,还能够为我国经济的发展贡献一份力量,与此同时,这也是我国适应经济全球化的关键措施之一。在利用这部分土地资源的过程中,通过招商引资、引进先进技术等方式,可以开拓国际市场,这也是城市化建设的关键措施之一。然而,由于过多地设置开发区,导致经济规模严重不合理,失去了集聚效应,投资环境应由的作用及吸引力消失。由于这部分土地没有得到充分利用,土地资源的功能无法得到充分的发挥。 3 新时期房地产开发与经营中土地集约利用的策略 3.1 有效结合土地资源管理和资产管理 新时期,我国必须制定相关措施,保证房地产领域在利用土地资源的过程中,能够提升土地资源的利用率,最大限度地节约土地资源。这就需要应用有限、有偿土地使用方式替代无偿、无限期使用方式。这一转变需要传统的土地资源管理与资产管理充分结合。我国房地产企业在开发和经营的过程中,充分证明其要想实现长期可持续发展,必须在优化配置土地资源的过程中,充分利用市场机制,而政府在这一过程中也必须充分发挥宏观调控的能力,提升土地利用模式的科学性。 从房地产领域来看,政策的导向作用得到充分发挥是得到理想投资环境的关键,健全的法制能够促使城市和土地利用效率的提升。在这种情况下,投资环境应有较强的透明度,才能使房地产企业经营过程中面对的不确定因素和风险都能够有效降低。在投资过程中加强针对性,就能够实现对土地资源的合理规划和利用,这也是房地产领域提升市场竞争力的关键。 3.2 提升房地产企业市场竞争力 在房地产行业发展过程中,各企业之间的有效竞争是实现土地集约利用的关键。房地产企业在经营过程中,应首先进行详细地分析投资环,并提升投资项目管理能力。企业在运行过程中,还应当详细了解国家政策以及经济发展政策,及时掌握市场经济发生波动的过程中所带来的发展机遇,并采取有效措施规避风险,提升自身竞争力。房地产企业还应当科学地预测该领域的需求及变化,科学地把握企业未来的发展方向。当房地产供大于求时,应详细分析结构动态变化在房地产供求中的体现,并及时找到相关供不应求的因素,充分调动企业运行过程中的人力、物力和财力等资源,及时开辟并占领全新的市场,将自身的优势进行充分发挥的同时,创造更多的经济效益,实现可持续发展。此外,还要应用创新性思维,科学地设计和规划房地产,积极引进并应用先进的工艺和材料,努力提升建筑物质量及工程实施速度,促进房地产行业的发展。 4 结 语 近年来,在科学和信息技术不断发展的情况下,我国各行各业都迎来了广阔的发展空间,房地产作为我国独立的经济实体,在长期的经营过程中,以追求经济效益最大化为目标,一定程度上忽视了对土地资源的合理利用。然而,我国是人口大国,在发展过程中,必须注重对各项资源的节约利用,在这种情况下,我国房地产企业必须转变开发与经营策略,应用土地集约利用策略提升自身的竞争力。 房地产开发与经营论文:房地产开发经营风险分析与对策研究 【摘要】房地产行业是一种高风险也是高收益的产业,当然,它还有很多的不确定性。房地产开发与经营产业的成败与否,盈利多少都是这些不确定性起了大作用。所以,为了房地产行业安全有效的发展,必须要做出大量的资料搜集,风险预测,对未来的经济状况和各种影响因素做出准确的判断,争取利益最大化的同时将风险降低到最小。 【关键词】房地产开发 经营风险 对策 一、房地产开发经营行业风险的特征 不确定性。风险事件到底发不发生,何时何地发生,辐射范围多大,造成多大的损等这些都是不确定的,所以管理者很难准确预料并正确作出决策。 可测性。风险具有不确定性,似乎人们拿它没辙,但其实风险也有一定的规律可循。根据管理学中风险概率理论对特定时段内部分风险发生的概率以及损失的严重性可以作出初步估计和判断。再通过统计数据的定量定性分析和环境因素的考虑,可为使风险决策更加科学合理。 综合性。房地产开发与经营行业是一个系统且综合性的行业,辐射范围包括企业的微观环境和宏观环境,从内到外每个因素都相互连接相互制约,因此房地产开发经营中财务方面和其他过程也风险不断。 损失性。担心风险主要是因为风险会带来或大或小的损失。这种损失有由于管理者对市场和经济的趋势把握不当而决策失误导致,也有可能由财务部门无能力防止所致或无法预计造成。所以利益损失是房地产行业的常事。 二、影响房地产开发经营风险的因素 开发经营活动本身和其周围环境的复杂性、人们对风险认识的滞后性及财务管理可以防范控制能力的局限性是房地产开发与经营业有高风险的本质原因。具体表现有如下几个方面: 房地产市场发展不充分的风险。一个发展成熟的房地产市场应该具有信息充分,商品同质,交易双方数量众多(不会出现垄断局面),厂商买主自由出入等特点。但将我国的房地产市场与之相比较则相差甚远,所以在这样一个环境下房产开发与经营存在较大风险。 高投入的风险。房地产开发商一旦决定投资就意味着要进行巨额投资,而款项则要只能又借贷、预售楼盘等融资方法来筹集,进行边投资边开发。所以,房地产开发商通常面临着能否按时间筹集资金来使工程如期完成的风险。这便意味着房地产投资规模越大,投资者承担的风险越大。 位置固定的风险。房地产位置是固定的,这也就是开发和经营的难度以及复杂度大大增强。由于地段不同,城市市郊边缘地区的价值必然低于商业中心的房地产价值。,甚至即使在同一片小区、同一幢单元楼,也会由于朝向、楼层、面积不同等问题而存在卖家或租金不同。 三、房地产开发经营风险的防范对策 提高投资商开发经营风险防范意识。为了在竞争激烈的市场中占据有利地位,房地产开发商应该从市场、竞争、品牌、管理、质量、营销、机遇以及人才等方面出发,树立防范各方面经营风险的意识,积极主动地探研究可科学合理规避免或减少风险的方法来减小损失。所以,有防范风险的意识是减小危害的首要步骤也是最重要的一步。确定风险防范管理的目标。这个风险防范管理是专门针对房地产开发与经营的。这个目标要求管理者对企业客观面临的风险由一定认识,对处理风险控制风险并揭晓风险带来的损失到最小有相应的能力。首先要从源头出发,为了减小风险,就要减少风险因素。减少风险的发生,就需要尽量避免遭遇危害大和难以预见的风险,同时把主要精力集中于可以让自己控制的因素上。其次,要减少风险事故。发生风险事故就会造成风险损失,为了减小风险带来的人力、物力财力损失,就需要想尽办法减小风险事故发生的可能性,未雨绸缪。第三,减少风险损失。一旦风险事故不可避免的发生了,就要采用高效的措施和对策尽量减小其带来的损失。在现实事件中在风险未发生时就应该做好发生之后如何防范减小损失的考虑,不致使损失扩大。建立风险预警体系。风险预警,是企业针对所面临的风险问题进行分析、评价、预测和推断,依据风险发生进度事先发出预警,提醒企业管理者警惕风险,并开始采用办法来防范风险。建立开发企业的预警体系,要求尽可能反映我国房地产市场的当前状况,针对国情对症下药来建立有效的系统结构和子系统。第一步就是要构建基础信息系统,它由两块组成:一个是与房地产产业的相关信息网,另一个是国内房地产行业信息网。第二步就是让一些信息与预警系统中的信息产生联系,在风险发生时提前通过信息网中的连接信息来分析决定是否预警和预警程度,提醒房地产商提前防范,加以警惕,以减小风险带来损失的程度。 完善风险管理系统。第一,回避风险措施,这是掌控风险最有效最简单的方法,它能够解除某种风险可能带来的所有损失。第二,分散风险措施,这是一种组合投资的方式。比如企业为了分散企业风险可以涉及各个产业领域的生产经营活动;而且,同一种产品也可以针对多个细分市场,再根据各个细分市场的不同特性应用不同的营销策略。第三,分摊风险策略,当几个企业进行强强联合时,从而形成优势互补。当然联合的各个企业要各有所长,这样才能在发生风险的时候分摊,来达到风险承担变小,利益均摊的效果。第四,转移风险措施,改变风险承担的载体来防范风险。 营造好的外部的环境。这需要政府和民众两方面的努力和配合。首先,政府在对待房地产业上,要实行调控“软着陆”,如果调控力度过大会使房地产开发与经营产业形成大幅上下波动,严重会导致恶性循环。在调整过程中要依据产业的发展情况,将实施适度扩张与适度紧缩相结合,在实施结构调整之前先保证能够控制总量。在进行宏观调控时,法律手段、经济手段和必要的行政手段三者不可缺一,要相结合,构建房地产业完善的宏观调控机制,加强政府对房地产业的调控能力,让“看不见的手”和“看得见的手”产生更有效的作用。其次,在立法方面应该出台房地产相关的法律法规文件。在执行这些法律文件的同时,要禁止其他超越土地法规的行政干预。同时也要增强普法宣传,增强民众知法守法的意识。规范房产市场自由行为,严格规定买卖、抵押和租赁等于房地产相关的经济行为。此外还要通过法律法规来打击房地产交易市场中的违法行为,同时加强价格管理,防止太高的商品房价出现,给房地产市场发展营造一个合理公平的环境。 总之,为了使我国房地产业的各项决策更加科学合理,增强工程开发的效益,使房地产行业发展的好,,就必须建立完善的风险分析评估系统。 房地产开发与经营论文:房地产开发经营与管理的分析 【摘要】从古到今,房子是人们生活过程中不可缺少的物品,而房地产作为一种顺应时代的产物,已经逐渐成为我国经济的重要组成部分,本文为了加强房地产的经营与管理方面,做出了以下几点分析。 【关键词】房地产 经营 管理 近年来,我国的房地产事业得到了前所未有的发展,建筑规模已经位居世界前列,而在现今社会中,房地产在经营管理当中存在非常多的问题,本文会通过分析如今房地产行业的现状,对经营与管理之间如何做的更好进行深刻的分析讨论。 一、房地产经营管理的现状 (一)在工程设计上的管理问题 我国多数的房地产开发企业,对于生产设计的管理并不重视,认为只要设计部门制定出可以通过设计院审查的方案就可以保证其专业性、安全性。但是工程并不由单一因素组成,工程师作为专业设计人员,往往不会太过于关注成本控制,而工程要求的进度、造价、安全、质量这些因素也不会有太深的概念,所以在选择建筑材料的同时,往往会用很多价格高昂的产品,这对房地产开发商来说也是一种很大的承担,而房地产开发商要想减去这些负担,只有抬高最后的工程造价,最终导致投资者、开发商的经济利益与市场竞争力都会有所损害。而很多采用新型技术、多元化结构和复杂的工艺手段的设计,对于后续施工的压力十分巨大,很少在维持设计思路的同时又保证进度。 (二)预防风险的能力不高 我国的房地产事业并没有过多考虑生产与经营的过程中产生的问题与风险,现今社会很多投资都会产生风险,例如:金融风险、财务风险、信用风险、政治风险、环保风险、经营风险、风险市场等多种类型,房地产开发者在经营的过程中无法保证把所有的风险隐患都建立风险预警机制当中。 (三)对于工程造价的掌控 房地产企业目的都是为了获得利润,而想要获得应有的利润,就需要控制工程的造价,如果没有一个良好的监督、管理来辅助控制项目在具体决策与实施过程中的造价问题,那么在未来的招标、施工建设、竣工查收等一系列阶段都会存在很大问题。一个计划中如果没有良好的成本控制能力,那么未来在利润的获取上也将没有优异的成果。 二、就目前的现状进行如何的改变 (一)建立优秀的品牌形象 现如今房地产事业竞争十分激烈,而消费者也从原来的懵懵懂懂变得略有了解,这对于房地产企业是一个重大的挑战,而如果能在消费者的心中建立一种优秀的品牌形象,那就会在未来的市场中占有一席之地,品牌的存在不能光靠广告的投入或者房地产企业的自我美化,应该以优秀的产品品质和良好的服务来打造自己的品牌。逐步的让消费者接受、喜爱,在市场中形成自己独有的形象及标准,品牌形象对于房地产企业的帮助是非常大的。 (二)工程造价的控制 在建筑的过程中,如果想获得较高的收益,必须有效的减少整体建筑过程中的成本,成本对于房地产开发者来说是是否获得盈利的基本要求。在整体施工过程中掌握具体的成本,有目标、有计划的开展具体的施工计划。在进行市场营销决策时,需要根据所在位置的具体市场情况,场地附近的环境因素等,先规划基本的策略,初期所使用资金等问题,组织好管理、设计、财务三方面的协调工作,一起讨论整体设计的合理性与准确性,为建设成本的管理打下一个良好的基础,有了合理性的成本控制,才能在未来获得较大的利润。 (三)风险控制管理的加强 风险管理对于房地产开发来说是一个非常重要的事情,如何科学合理的进行风险规避是降低房地产开发成本的主要方法,成本的降低代表了企业利润的提升。在初期建设的过程中应该制定出企业的承担底线,如果在企业的决策过程中发现项目的风险远大于企业所能承担的底线时,果断放弃现有项目,达到风险回避的目的。当然这种回避手段是相对消极的方法,这种情况只在企业所下的决策十分危险的同时才需要采取的手段,正常的情况下可以用风险转移的方法来进行风险控制,主要形式是签订合同与购买保险,房地产开发者可以通过与乙方签订有效合同的同时将风险转移到乙方的身上,在合同不履行的情况下由乙方承担风险。而保险作为现在最广泛的转移风险形式,无疑是非常可靠的,虽然会增加企业一部分的成本,但是在造成意外的同时,防止了企业的巨大亏损。 三、结语 在国际经济形势的飞速发展下,未来会有很多国内外企业的合作与投资,这对中国房地产市场是一个很好的机遇,需求与竞争加剧的同时,对于房地产质量的要求也有很大提高,为了更好的发展房地产事业,一定要做到良好的经营与管理,累积更多的经营,让我国的房地产事业上升到一个新的高度。 房地产开发与经营论文:高职房地产开发与经营课程问题启发式教学的实践探索 摘 要:新加坡共和理工学院的问题启发式教学模式具有良好的教学效果。笔者学校借鉴这一手段,对房地产开发与经营课程进行了问题启发式教学方法改革的实践探索,详见本文。 关键词:问题启发式教学 教学方法 实践 问题启发式教学法(Problem-Based Learning),是指从学生的实际出发,以真实事例或问题为基础,以启发学生的思维为核心,调动学生的学习主动性和积极性,促使他们生动活泼地学习的一种教学方法。问题启发式教学模式是新加坡共和理工学院最为显著的特点,每个专业的学生在3年的时间内要修完30个学科,每个学科设置成16个问题,学生在学习这门学科时就要解决这16个问题,每个学期为16周,每周解决1个问题,每个学期完成5个学科。通过实施这种教学模式,培养学生解决实际问题的能力、终身学习的能力,塑造学生的团队合作精神。笔者学校借鉴这一教学经验,对房地产开发与经营课程进行了问题启发式教学的尝试。 一、对房地产开发与经营课程进行问题启发式教学改革的必要性 房地产开发与经营课程是高职房地产经营与估价专业的一门专业基础课程,通过该门课程的学习,学生要认知房地产业的基本概念,以及对房地产开发有一个框架和整体上的认知。一般情况下,这门课程会安排在大一,作为各门专业课程的先导性课程。 目前,在高职教学中运用得较多的有任务驱动法和项目教学法。房地产开发与经营课程作为理论性较强的先导性课程,同时又涵盖了房地产开发过程的各个重要环节,用这两种方法教学,将使学生在完成学习任务时面临大量的未知知识,从而使完成任务和项目变得不现实,降低了学生学习的积极性和兴趣。 相比任务驱动法和项目教学法,问题启发式教学适用于理论性较强的学科。问题启发式教学要求建立在有感染力的真实事件或真实问题的基础上,让学习者到现实世界的真实环境中去感受、去体验(即通过获取直接经验来学习),而不是仅仅聆听别人(例如教师)关于这种经验的介绍和讲解。这种教学法的环节主要有:创设情境、确定问题、自主学习、协作学习和效果评价。因此,我们在房地产开发与经营课程中运用该方法,可以让学生在房地产行业中所发生的真实事件或真实问题的基础上,对房地产业的基本理论和工作内容进行深刻的认知,同时还可以提升学生的学习兴趣,发挥其自主精神和合作精神。 因此,房地产开发与经营课程有必要彻底摒弃以教师为中心、强调知识传授,只把学生当做知识灌输对象的传统教学模式,进行问题启发式教学的尝试和挑战。 二、房地产开发与经营课程问题启发式教学的实施 通过对新加坡共和理工学院问题启发式教学的分析,笔者学校对房地产经营与估价专业的核心课程进行了改革,实施的具体环节如下。 1.打破传统教材的编排,以八大问题来统领该门课程 在房地产经营与估价专业的课程体系中,房地产开发与经营的计划课时为72学时,笔者将该门课程设计成8个真实的问题: (1)房地产开发与社会经济的开发是怎样的关系? (2)房地产一级市场、二级市场、三级市场的关系是怎样的,政府如何干预房地产市场? (3)在房地产开发各个阶段,政府如何实现监管审批? (4)开展可行性研究工作的实施方案是什么,如何做好此项工作的资料搜集? (5)房地产开发商如何获得开发用地? (6)房地产开发商在建设阶段的主要工作任务有哪些? (7)房地产营销策划的内容有哪些? (8)房地产开发商资金筹措的渠道有哪些? 2.针对要解决的问题,设置有感染力的真实事件或真实情境 在该门课程中,教师要尽量创造接近真实情境的学习环境,激发学习者参与交互式学习的积极性、主动性。 以问题(2)为例,针对“政府如何实现对房地产市场的干预”,设置真实事件操作如下。教师在资料准备时,提取最近或具有代表性的国家对房地产市场的宏观调控政策(如“国五条”),让学生分析在这些政策中如何运用土地政策、金融政策、住房政策、城市规划、地价政策、税收政策实现对房地产市场的调控,这些政策会对房地产一级市场、二级市场、三级市场产生怎样的影响。 学生在解决这一问题时,首先要完成基本概念的认知,包括房地产一级市场、房地产二级市场、房地产三级市场、房地产供给与需求、房地产宏观调控政策。第二步是分析,学生在认知了基本概念的前提下,进行信息的收集与分析加工,分析在现实问题中具体采用了哪些政策,这些政策对房地产供给与需求、对房地产各级市场产生了怎样的影响。 3.教学环节的实施 (1)分组。通过分组学习,实现问题启发式教学所强调的协作学习。为更有效地利用学习时间,在本门课程开始前,教师需进行学生分组,每组成员4~5人。在分组过程中,教师要兼顾学生好、中、差水平的搭配,让先进影响后进。 (2)“一天解决一问题”教学环节的展开。问题启发式教学需要采用集中排课法,即一周中需集中一天进行同门课程的编排,一天解决一个问题,亦即实现“一天一题”。将房地产开发与经营课程的72个学时安排在9天,每周安排1天,每天解决1个问题,1天作为机动。 ①第一阶段,每一轮会议和第一次自由讨论或独立探索。每天教学活动开始时,由教师召开第一次会议,第一次会议主要解决的问题为:教师问题,学生在教师的引导下,进一步思考、拟定和分配实际任务,会议时间一般为1小时。 会议一完,进入自由讨论时段或独立探索。学生在各自的组内进行独立的探索,或发挥群策群力的精神,完成以下任务:搜寻和阅读资料,开始建构初步的解题方案,进一步分析问题的核心议题。自由讨论时段一般为1~2小时。 以第二个问题的教学开展为例。教师在第一轮会议中真实的情境和真实的问题。准备“国五条”或“国六条”方案,然后针对“国五条”问题:“国五条”分别运用了哪些土地供应政策、金融政策、住房政策、城市规划、地价政策、税收政策?这些政策对房地产市场供需,以及房地产一、二、三级市场产生怎样的影响?在充分了解问题后,学习小组确定解决问题的路径,完成小组分工。 在第一轮会议完成后的自由讨论或独立探索时间,学习小组可以根据自己小组的情况集中讨论或分开学习。在该阶段,学生要自己阅读资料,这些资料可以是教材,也可来源于图书馆资料或网络。学生收集和阅读理解问题的相关资料,形成对问题解决的初步认知,如关于这个问题的基本概念,以及网络上收集到的市场反馈信息或言论。 在完成该阶段的任务时,教师要随时了解小组讨论的动态,及时解决学生在该阶段中的疑问。 ②第二阶段,第二轮会议和第二次自由讨论,准备演示PPT。在学生完成第一阶段的自由讨论或自由讨论的自主学习后,进入第二轮会议。第二轮会议的主要内容是教师了解学生的学习进度,集中探讨学生在学习过程中所碰到的难题,协助学生制定进一步解决问题的方案。会议之后,进入自由讨论时段,该段时间为2~2.5小时。学生继续在所属的组内探讨问题,阅读和剖析资料,在取得共识的前提下,制定更精细的解决问题的方案,然后准备演示内容。 ③第三阶段,第三次会议。在该阶段,学生和教师交流,演示研究成果,并进行答辩,学生观摩并通过提问了解其他组如何制订解决方案。教师进行探究和给予评价。若需要,教师可提供额外资料。 (3)课后完善及补充阶段。一天的学习后,还有一些环节及细节需要进一步完善及细化,学生可在课后进一步进行,最后提交成果,教师给予反馈。 (4)教学评价。采用问题启发式教学法,教师需要对传统教学法下的教学评价方法作出改进。根据房地产开发与经营课程的特点,课程的评价方法为:小组成员互评占10%,成果质量占50%,成果汇报占15%,过程控制占10%,课后改进占15%。 三、房地产开发与经营课程实施问题启发式教学体会 1.实施问题启发式教学是一个先难后易的过程 在房地产开发与经营课程中实行问题启发式教学,在8大问题的解决中,前两个问题的实施是最困难的。原因之一是房地产开发与经营课程在大一开设,学生对专业知识的积累很少,相关概念难以准确把握。针对该种情况,教师可在第二阶段的会议中增加基本概念与知识的集中讲解时间,从而纠正在第一阶段自由讨论中学生所出现的理解上的偏差。另一个原因是,学生大多首次接触小组学习方法,学生之间的分工合作还不默契,容易造成有些学生的任务很重,而有些学生偷懒甚至不参与整个学习过程而“搭便车”的情况。针对该种情况,教师对每个小组的分工与学习进程要进行更为紧密的监督与跟踪指导。因此,在前两个问题的学习中,教师要对学生进行更仔细的指导,尽量协助学生解决他们在自主学习过程中碰到的困难,增加学生的信心和兴趣。随着对问题(1)和问题(2)的解决,学生逐步掌握了房地产行业的基本概念和理论知识,同时通过前期的相互了解和调整,小组协助学习也变得更加有效,因而后面6个问题的启发式教学将变得更加容易和有效。 2.课后的完善和补充阶段尤为重要 在完成第三阶段的PPT汇报后,学生还应根据老师的意见,在课后进行进一步的完善,包括完成学习日志,总结学习的收获和感悟。这一环节非常重要,因为课堂的时间有限,学生对问题的解答往往不尽完善,课后的完善有助于提升学生对问题的认知水平。学生通过进一步收集资料,扩充知识量,形成更好的解答问题的角度,这是对学生自主学习能力、分析和解决问题能力的进一步提升。教师应对学生改善后的方案或学习日志提出及时的评价,维持学生的积极性,提升其学习的兴趣。通过实践,很多学生课后完善的PPT,不管是PPT的编排,还是解答问题的角度和表述,都得到很大的提升。 四、问题启发式教学改革的收获与尚待解决的问题 1.收获 在问题启发教学方法下的房地产开发与经营课程,需要学生自己去查阅相关的资料,形成对基本概念的认识,同时要通过小组成员的讨论,学生形成解决问题、完成任务的思路和具体的操作可行的办法。这将锻炼学生的自主学习能力,使学生终身受益。同时,在该种教学方法下,强调小组团结协作,共同去完成任务,符合房地产经纪和策划职业需团队分工协作的真实情况,培养了学生的职业精神。 2.问题 (1)充足的信息资源。在问题启发式教学方法下,教师需要确定学习本主题所需信息资源的种类、每种资源在学习本主题过程中所起的作用。这需要学校有充足的资料或信息资源,来满足学生自主学习时查阅资料的需要。特别是该门课程具有很强的操作性,还应为学生准备充足的真实案例资料。 (2)合理的师生配比。在问题启发式教学中,教师的任务是促进学生自主学习,既强调学习者认知主体作用,又不忽视教师的指导作用。教师是学生学习的辅导者和学生学习的合作者。在问题启发式教学中,教师首先要检测、了解学生对某一现实问题的解决能力;其次,应该确定具体的教学目标, 由直接传授知识转变为确定学生的学习目标;最后,教师应在可能的条件下组织协作学习,开展讨论与交流,通过对话帮助学生分析所面对的问题,最终让学生自主解决问题。 在该门课程的教学中,老师要非常了解每阶段学生完成任务及讨论的进度,及时解决在该过程中学生存在的问题。同时,老师还要对课后任务改进和完善给出具体的、持续的指导。因此,在该种教学方法下,教师的工作量远大于传统教学方法下的工作量,为了达到良好的教学效果,教师所带班级的学生人数不宜过多。以新加坡共和理工学院为例,每班学生不超过25人,从而有条件实行小班教学,保障教学效果。 (3)教材建设。传统的教材以教师为中心进行教授,学生以听为主,而问题启发式教学要求以学生自主学习为主,所以需要有全新的教材来适应新的教学方法,而目前适应的教师教材和学生学材无疑是最为缺乏的。 (作者单位:重庆城市管理职业学院) 房地产开发与经营论文:房地产开发与经营 【摘要】随着世界经济全球化发展的趋势,我国房地产业也要逐步走向世界舞台.所以,房地产业的开发与经营是值得深思的问题.本文主要通过对房地产开发项目市场定位的研究,并结合其在经济实践中的应用,发现其所面临的问题,从而提出相关性的合理建议. 【关键词】房地产;开发项目;市场定位 引言 目前,我国政府虽然采取了有利的宏观调控措施,使得房地产业基本稳定,但是,对于房地产企业的整顿实际呈现出增长的趋势.这说明房地产业所带来的利润仍要比其他产业高很多.本文对房地产业的开发与经营进行研究时,着重从房地产业市场定位入手,不管是从理论还是实践中,对于提高我国房地产业的经济和社会效益都有很大的促进作用. 1、房地产开发项目市场定位的相关理论 房地产开发项目的市场定位,简单来说就是对房地产市场进行详细的调查和研究,在此基础上来选择合适的市场目标,确定相应的消费群体,划分项目的对应等级,确定项目的建设和设计标准等.这一概念是由市场营销学中的市场定位衍生而来的.下面将对房地产开发项目市场定位的相关理论进行详细的介绍. 1.1 房地产开发项目市场定位的基本内容 房地产开发项目市场定位的基本内容主要有以下几点: (1)明确开发思想.房地产企业在考虑自身企业文化的基础上来明确项目开发的理念,确定企业对于项目的经营模式,以便更好的促进企业发展,树立良好的品牌形象. (2)确定用途作用.在进行市场定位时,企业对开发项目所在地区进行全局考察,确定最适合当地实际情况的开发类型,科学合理的对当地土地资源进行开发利用. (3)选择目标客户.企业要对当地居民的消费能力进行相应的市场调查,了解他们的消费需求,初定确定此次项目的目标人群,为今后进行项目的价格确定创造前提条件. (4)进行初步项目设计.企业要结合项目开发所在地区的实际情况以及当地居民的消费能力来进行项目任务的初步设计.同时,企业要委托相关的设计规划部门对项目的开发进行初步的设计,更好的将建筑的风格、形式、标准、户型等内容确定下来. (5)评估租售价格.企业要采用适当的方法,对比同类房地产的市场价格,并在考虑影响房地产因素的基础上来对开发项目的租售价格进行评估. (6)选择适当的入市时间.企业要充分认识到房地产市场的风险以及所获取的利益之间的关系,并结合自身的经济实力和项目投资的资金流动量,制定一套切实可行的项目营销方案,为项目的入市选择一个适当的时机,保证开发项目的顺利进行. 2、当前我国房地产开发项目市场定位在实际中存在的问题 2.1 与市场定位的理论和原则相偏离 一些房地产企业在对房地产开发项目进行定位时,把注意力主要放在了对“概念”的定位上,而与房地产企业进行市场定位真正的理论和原则背道而驰.将没有存在根据的生活方式作为房地产项目的买点所在,将还没有批准建筑的地铁称为是交通便利的交通工具,他们充分的利用了媒体来对自己的房地产项目的市场定位进行了炒作.从某个角度来讲,危害到了房地产市场规范有序的发展. 2.2 缺少规范的市场定位工作的主体 目前我国的房地产咨询业务发展还很不完善,大多的房地产企业在进行市场定位工作时,往往会委托与其企业相关联的咨询企业来完成,市场定位工作过于形式化,不符合科学公正的要求.此外,市场定位从业人员的专业素质往往偏低,工作缺乏专业新,导致房地产市场定位的整体水平偏低. 2.3 缺少明确的目标消费群或判断市场需求出现偏差 通过市场调查,房地产企业才能够准确掌握市场经济的走向,了解消费者对房地产市场的需求.在实际中,往往因为房地产企业所采用的市场调查方法以及调查的范围不当,导致不能明确的确定房地产开发项目所需的目标消费群,从而影响到房地产企业的经济效益. 2.4 差异化策略运用不当 目前,房地产业内人士已逐渐认可关于“房地产企业第三利润源泉源于差异化”的观点,差异化一般是指在形象上、产品上以及市场上的差异.但是在实际进行市场定位的时候,对于差异化常常会发生这样两种情形:一种是房地产企业从建筑的立面、平面的布置到室外景观的布置和绿化,缺少了新意.另一种是房地产企业过于注重与其他企业之间的不同,而不根据房地产项目所在区域的实际条件和环境出发,忽视当地居民的生活水平和生活习惯. 3 加强房地产开发项目市场定位工位的相关建议 (1)采用正确的房地产开发项目的市场定位方法.房地产企业要认真分析我国房地产业的行情,采用正确的房地产开发项目市场定位的方法对房地产项目所在区域的房地产行情进行分析、判断,以便更好的掌握当地居民的生活习惯、消费需求、居住环境等,建设更好的物业性小区管理. (2)协调统一房地产业的功能、成本和效益问题.房地产业拥有必备的功能、较低的成本以及最大化的效益,这是房地产开发项目进行市场定位时必须要考虑的问题.这三者指导着房地产开发项目市场定位的发展方向,衡量这三者的重要指标分别是项目的功能配置、项目开发的成本以及项目的租售价格等.房地产企业对这三个问题必须进行重点研究分析. (3)强化房地产的专业化、规范化管理,建立有效的行业管理机制.房地产行业协会对房地产业的从业人员、工作章程以及方法要以规范房地产咨询市场为宗旨进行专业化的管理,对他们进行专业的技术培训. (4)充分了解当地情况,将房地产开发项目差异化问题合理解决.对于房地产开发项目的创新,不能只是参考当地已有的建筑或者正在热销中的建筑,也不能仅仅是在建筑风格、户型以及物业环境上进行简单的复制,更不能将房地产开发项目的面积和规模肆意夸大,要充分体现房地产企业自身所独有的文化特征,保持独树一帜的企业风格. 4 结论 房地产的开发和经营是一个城市经济得以发展重要的推动力,它不但促进了我国城市的现代化建设,还吸引了大量的国内外的投资者,在很大程度上促进了我国社会主义现代化建设.所以,本文对房地产开发项目市场定位进行研究,是房地产企业做出正确投资决定和开发策略的前提工作,减少了很多在项目开发过程中由于人为原因而失误的因素,对我国经济发展具有很好的指导作用. 房地产开发与经营论文:房地产开发与经营的风险分析与规避 摘要:房地产开发经营由于具有投资大、周期长、高赢利、高风险等特点,导致在开发经营过程中的存在太多不确定因素。房地产开发与经营存在的风险主要有社会政策和治安风险、市场风险、经营性风险、货币政策引起的风险等。文章针对这些风险,提出了一定的规避措施。 关键词:房地产;开发与经营;风险;规避 房地产开发经营由于具有投资大、周期长、高赢利、高风险等特点,导致在开发经营过程中的存在太多不确定因素。目前我国房地产开发经营企业普遍存在只重视项目开发而不重视管理特别是风险管理,风险管理意识淡薄、缺乏风险管理机构、风险管理手段单一,使得房地产项目中的诸多风险因素得不到有效控制,进而引发房地产项目投资的重大损失或失败。重视并研究房地产开发经营中的风险是保证项目目标的实现,保证企业稳步、健康、可持续发展的关键过程。 一、房地产开发与经营存在的风险 1.社会政策和治安风险 政府政策的出台,其目的都是积极的,但是对于房地产投资商和开发商来说,却可能成为风险的因素。政府为了达到某种预定的经济增长目标或限制房地产经济的不正常发展而采取一系列的政策,均对房地产投资带来巨大的风险,政策风险对房地产市场的影响是全局性的。 另外,社会治安也回直接影响到房地产的开发与经营。社会治安关系到人们的财产安全与生命安全,只有社会治安状况良好,人们才能安居乐业,进行房地产开发与经营才能有更好的保障。 2.市场风险 市场的供求关系变化的不确定性对房地产行业产生巨大的风险。供求关系的变化必然导致房地产价格的波动,在一般情况下,市场供大于求会致使房产价格下降,求大于供也会使得房产价格上升。这种变化会导致房地产投资的实际收益偏离预期收益。 房地产不能移动,位置固定,是真正意义上的不动产,所以投资房地产的资金流动差。房地产位置的固定性决定了房地产市场是区域性和个别性市场,也必然增加了房地产开发经营的复杂性和难度。房地产业生产的周期长的特点也使得房地产开发与经营在市场的变化中处于不利地位。开发期越长,各种社会经济条件变化的可能性就越大,开发后期的费用和建设项目的租金和售价便越不确定,风险相对也越大。 3.经营性风险 经营性风险是指由于房地产开发与经营企业自身的经营不周或其他内部因素而带来的风险。投资者由于主观上对经济发展的判断错误或决策失误,它可能发生在投资方式的选择、投资地点的选择以及投资类型的选择之中,在进行每一个选择是都面临着不确定性,一旦做出了错误的选择便将对投资项目产生很大的影响。因企业管理水平低、工作效益差而引起的未能在最有利的市场时机将手中的物业脱手,以致使其空置率过高,经营费用增加,经营净收入期望值。 4.货币政策引起的风险 通货膨胀因素。当通货膨胀时,货币贬值,建材价格上涨,工程造价被大幅度的提高,对于周期较长的正在建设房地产来说,这无疑是一场灾难。银行利率的变动也可能会给房地产开发与经营带来损失。一般地,使用高利率折现,会降低投资者的净现值收益;利率的上升,会直接增加投资者的成本,加重其债务负担;利率的变动还影响到社会的购买力,影响社会总资金的供给,从而对房地产市场价格间接产生影响,给房地产开发与经营企业带来风险。 二、房地产开发与经营风险的规避 1.及时准确的预测风险 在房地产投资前便应该对投资后可能存在的风险进行科学合理有效的预测,然后再进行合理的投资。通过全面的市场调查和充分的市场研究,在获取尽可能详细的、高质量的信息资料的基础上,对市场的走向做出合理的估计,从而做出合理的投资,使投资交易得到有效的保证。通过环境分析,对国家或政府可能出现的政策变化进行预测,以便调整房地产投资,更好地得到国家或政府的支持。 2.风险控制 选择风险较小的投资项目或投资方式,可减少投资结果的不确定性,使投资收益得到更好的保证。对于风险太大的自己所无法承担的项目作出放弃的决定。放弃是对风险回避的最彻底的一种办法,但放弃风险的同时也放弃了利润,因此也是一种比较消极的防范风险的方法。 3.风险转移 房地产开发商可通过各种合理合法措施将风险转移出去。一是保险转移,开发商可通过对经济风险进行预测和分析,购买房地产保险,若投资后发生风险损失,则可由保险公司提供补偿,还可通过购买其他各种保险,把自然灾害,意外事故等可能造成的各种风险转移该保险公司;二是契约合同转移,房地产开发企业可通过契约合同将可能出现的损失的财务负担或法律责任转移给非保险业的其他人;三是财务责任转移,如发行房地产开发公司股票、寻求合作伙伴等通过寻求外部资金的方式将部分风险损失、财务责任转移给他人。 4.风险分散 不同项目的风险及收益能力是不尽相同的,投资者将投资额分别投入到不同的投资对象中去,既开发住宅,又经营写字楼,还可以从事土地转让等从事多种房地产项目的开发,可以获得比将所有投资资金集中于一个项目或或一种方式上更稳定的收入,又能够有效控制风险。另外,跨区域的房地产投资组合可以均衡地区经济发展不平衡的影响,同时减少个别地区经济动荡带来的风险。 房地产开发与经营论文:房地产开发的经营与管理分析 摘要:近年来,由于我国经济的飞速发展,房地产行业如雨后春笋,油然而生。国内房地产行业日新月异,在产生巨大经济效益的同时,其竞争压力也日益巨大。因此,对房地产开发企业进行科学合理的经营和管理是保证其抢占市场、在竞争日益激烈的房地产行业利于不败之地的必然要求。本文从这一背景出发,着重探讨房地产开发经营管理过程中出现的问题,并针对出现的问题给予切实有效的解决措施,旨在为我国房地产企业提供必要的理论指导。 关键词:房地产开发;经营;管理;策略分析 一、房地产开发企业经营管理的主要部门 1.工程部门 工程部门主要代表开发商对其所建设的工程项目进行日常管理,其主要内容包括:工程材料的采购与库存;确定施工企业并协调相关事宜;对施工质量和施工制度进行有效监督;对相关合同进行有效管理;在施工过程中给出适当的合理化建议等。 2.财务部门 财务部门主要负责企业的资金管理,定期并提供能够显示本企业财务收支状况和经营状况的资金支配报表,主要包括三部分内容:其一,建立保证工程项目顺利实施的融资计划;其二,负责施工单位的各个款项的发放;其三,处理企业自身在经营过程中产生的营业费用等。 3.销售部门 销售部门主要负责把企业产品——楼房推向市场,其主要工作内容包括销售方式的选择、销售方案的策划、销售价格的制定和销售渠道的建立和探索等。 4.人事部门 企业人事部门的职责是:对企业项目开发的相关人员的工作进行科学分配、对企业员工的相关资料进行有效管理,对员工进行绩效考核,建立行之有效的激励体系等。 房地产开发企业的各个部门分工十分明确,其经营管理的过程就是各个部门相互协作的过程,因此,房地产企业必须加强各个职能部门的管理,同时还要不断强化各个部门的协作意识,确保其经济效益的顺利实现。 二、当前房地产开发企业经营管理过程中出现的问题 随着我国经济的不断发展以及经济体制的不断完善,房地产开发企业在经营中管理过程中存在着许多问题,这些问题出现既有观念的原因,同时也有体制方面的因素,具体分析主要包括以下几个方面: 1.观念上的危机 观念危机是导致房地产开发企业经营管理出现问题的根源所在,这种根源性问题主要包括三方面的内容: 第一、被动的市场意识。这种市场意识认为,用计划经济的体制和行政的手段能够完全替代市场经济自主调节的手段,究其根源,还在于一些政府和行政主管部门的行政干预,这些部门认为:现有的市场体制并不完善,许多开发公司在面对市场竞争时,已经做了充足的准备,但却无用武之地,只好被动的等待市场竞争的到来,进而导致了开发企业市场机会把握不准、竞争条件不均等、信心不足,怨天尤人,严重影响了房地产开发企业的经营和管理。 第二、盲目的市场意识。这种意识认为:房地产开发企业唯有靠引进外资才能带动房地产开发企业的发展,而不是从企业自身的经营和管理模式入手,以至于使企业不能准确的进行市场定位,进而影响房地产开发企业的经济效益。 第三、狭隘的市场经济意识。这种经济意识认为:市场经济的初期,可利用各项制度的不完善进行房地产开发投机,这种意识只注重企业的短期效益,不注重企业的长远利益,专心于市场漏洞,无心于企业内部经营管理,最终导致了企业经营管理的失败。 2.资源配置不合理 一些规模较小的房地产开发企业,其人、财、物配置不甚合理,资源浪费现象严重,以有限的资金进行多头投资,经营规模小,其社会、环境以及经济效益根本无法同步实现。这些问题也是房地产开发企业在经营和管理过程中必须考虑的问题,因为,资源配置不合理往往会导致这些企业难以应对由于市场扩张而产生的危机,进而面临倒闭的危险。 3.部门协调能力差 部门协调是房地产开发企业经营和管理成败的关键,同时也是其能否顺利实现其价值的关键。然而就当前我国房地产企业的发展来看,也多企业不能够彻底解决企业内部各个职能部门之间的关系,其管理缺乏系统性和有序性,各个部门之间缺乏协作意识和协调能力,这样不仅使得企业各个部门的办事效率大大降低同时也大大削弱了房地产开发企业的综合实力。 三、房地产开发企业经营管理的有效途径 针对房地产开发企业在经营管理过程中出现的问题,笔者认为可以从以下三方面入手作为其解决问题的有效途径。 1.更新经营管理理念 房地产开发企业在其经营管理过程中要不断更新和完善自身的管理理念,革新原有观念,时刻以市场为中心,时刻关心相关政策法规,便被动为主动,变狭隘为开阔;变盲目为有目的性,使自身的经营管理理念与市场相一致,与时代相契合。 2.合理配置企业资源 设置专门的企业资源管理机构,既包括人力资源的管理,同时也包括成产及投资资源的管理,完善企业人力资源管理和监督机制,充分发挥企业人力部门在员工考核、激励以及机制设置的作用,确保房地产开发企业在经营管理过程中的有序进行。 3.强化部门协调 加强企业内部各个部门人员之间的交流,引入同级别换岗学习机制,强化员工的团队精神和合作意识,强化团队意识的注入和培养,定时对换岗人员进行考核,根除企业内部个人英雄注意的不良之风,企业各个部门要加强与其他部门的互助协作能力,以达到房地产开发企业产、销系统化的经营和管理目的,确保房地产开发企业自身经济和社会效益的顺利实现。 房地产开发与经营论文:“房地产开发经营与管理”课程的教学分析 摘要:“房地产开发经营与管理”是一门实践性很强的课程,有助于培养实践能力强的专业技术人员。针对“房地产开发经营与管理”这门课在教学过程中存在的各种问题,从教师授课、案例教学、发挥学生主观能动性和增加实践环节等方面提出建议,希望能够提高该课程教学效果,达到教学目的。 关键词:房地产开发经营与管理;教学问题;实践 中国房地产业的发展始于20世纪改革开放后的90年代,二十多年来,随着我国城镇住房制度的不断发展和具有中国特色的市场经济体制的逐步建立,房地产业也随之蓬勃发展起来。在过去的二十多年当中,房地产业解决了部分住房需求问题,改善了许多居民的住房环境,并且在拉动内需、促进整个国民经济发展方面起到了很大的作用,促进了房地产业和建筑业的进一步发展。 然而,在房地产业蓬勃发展的同时,也出现了一系列的社会问题,比如房价过高,超过了居民的支付能力;对银行资金依赖过大,使得整个银行资金被房地产业绑架;受到政府行为的影响过大等。这些问题引起了整个社会的关注,由此政府开始对房地产业进行调控,调控力度也在不断增大,国家的多次调控政策使得房地产业的资金链、盈利能力遭遇到了很大的挑战。而现在房地产业的发展仍处于粗放阶段,对资源的消耗很大,如土地的消耗,住宅建造过程和使用过程对能源的消耗等。因为缺乏技术创新能力和资源集约能力,对资本市场的依赖特别大,并且抵御市场风险、政策风险的能力也非常弱,再加上房地产业自身固有的特点,导致房地产业难以支撑自身的可持续发展。房地产业如何实现可持续发展,如何在经营过程中降低风险,降低政策因素的影响,就依赖于素质较高的房地产人才。 一、“房地产开发经营与管理” 课程教学的目的 “房地产开发经营与管理”这门课程的内容包括房地产开发企业开发一个房地产项目的整个过程,包括市场调研、土地使用权的获得、编制可行性研究报告、进行开发报建、领取五证、工程施工、销售、竣工验收和物业管理等。许多工程管理专业的毕业生会去房地产开发企业或者施工单位、设计单位、物业管理等相关企业就业,而这些工作都是属于房地产开发全过程当中的一个环节。因此我国许多高校工程管理专业中会将房地产开发与经营这门课程设置为必修课程。这门课与其他课程有一定交叉,需要有其他课程作为先导,因此“房地产开发经营与管理”一般都在大三和大四开设。 另外,“房地产开发经营与管理”是房地产估价师职业资格证书的四门考试课程之一,如果学生能够在大学期间就能将这门课程掌握好,那么今后无论是在工作方面,还是在考试方面都能得心应手得多。 这门课程涉及范围广,包含房地产业从业人员所必须掌握的知识点和内容。工程管理专业的学生掌握“房地产开发经营与管理”这门课可以了解房地产开发和经营过程,成为满足社会需要的专业技术人才,能推动房地产业的持续发展。 二、“房地产开发经营与管理”课程教学过程中存在的问题 结合笔者的教学实践以及从学生方面获得的反馈,本文认为“房地产开发经营与管理”课程现在教学过程中存在如下几个问题: 1.课程的交叉性、重复性太高 “房地产开发经营与管理”这门课程所包含的的内容太广,交叉性、重复性较高。本课程内容包括决策阶段、项目报批与前期工作阶段、建设实施阶段、销售出租和服务阶段等四个阶段。[1]这些内容当中与其他的课程有一定重叠和交叉,如市场营销、工程经济学、项目管理、财务管理、物业管理等。[2]也正因为如此,学生在学习的时候,会觉得一些内容是已经学习过的。比如房地产决策中部分内容与工程造价课程、工程经济学的财务评价、风险和不确定性分析以及概率分析重合;房地产开发项目策划与市场营销重合;房地产投融资与财务管理、项目融资、建设管理内容与项目管理重合等等。由于这些内容具有重复性,学生已经学过,或者在同时上的其他课程当中会得到更加系统的学习,这样便失去了学习本课程的兴趣,不愿意投入时间和精力。而事实上,除了这些交叉或重复的内容,还是有许多内容是本课程独有的,如房地产开发的基本流程、如何获得土地使用权等等。因此要结合房地产和房地产开发的特点,加入大量的案例并开展实践活动,否则就达不到教学目的。 2.教材的滞后性 现在政府为了对房地产业和房地产企业进行宏观调控,从房价、土地、信贷、税收等方面陆续出台了一些调控政策,因而教材本身很容易存在一定的滞后性,在内容上不能反映行业最新的发展动态。例如2011年1月21日《国有土地上房屋征收与补偿条例》正式颁布,2011年6月13日国务院公布的《城市房屋拆迁管理条例》同时废止,房地产估价师考试所用教材也已经修改过来了,但很多教材仍然没有更新过来,还在沿用以前房屋拆迁的说法。如果教师没有关注这些内容的话,就可能会向学生传递过时的信息。这样对教师就有一定的要求,需要教师经常关注房地产市场和政策的变化。 3.教学过程中缺乏实践活动 这样会影响学生学习积极性。学生学习积极性不高的另外一个原因是,本教程教材理论性、概念性的内容很多,需要记忆的内容很多,与一些其他工程施工类的课程区别很大。但是房地产开发活动的实践性非常强,例如土地使用权的获得、开发报建过程、五证的领取等等,这些都是教材上不可能讲清楚的。教材中的内容多是一些条条框框的东西,如果教师在授课的过程中只是照本宣科,介绍理论知识,而不联系实际的话,就会使得教学过程十分枯燥,无法激发学生兴趣,教学效果就不可能理想。 三、提高“房地产开发经营与管理”课程教学效果的措施 针对上述影响教学效果的问题,本文从以下几个方面提出建议,希望可以提高教学效果,达到教学目的。 1.教师授课的过程中要分清主次,重点突出 教学过程当中,对于那些重复性、交叉性高的内容,学习先导课程以及对先导课程的掌握程度也影响到学生对本课程的学习效果。要检验这些内容是否被学生掌握,可以采用提问的方式考查学生对相关知识点的掌握情况。若掌握得好,回答问题也会很好,那么就可以跳过;如果掌握得不够好,或者有些内容已经遗忘,那么可以再提一遍。另外要注意的是有些科目与本课程在时间上可能是并列的,例如工程经济学和房地产课程安排在同一个学期,那就要注意在讲到相关课程内容的时候,要询问是否已经讲过了,哪些内容还没有讲到。简而言之,对已经在别的科目中讲过并且学生已经掌握的内容,可以简单带过;对没有讲过的,又或者是讲过了但是学生掌握不牢的,可以在本课程中讲一遍。强化本课程所独有的知识点,对交叉性的知识点则视情况突出重点即可。本课程理论教学32学时,图1是对于“房地产开发经营与管理”主要章节及对应学时的分配。 2.案例教学 案例教学的特点就是形象和生动。教师导入有代表性和针对性的案例,为学生创造一种问题环境,指导学生对相关问题进行讨论,使得学生在问题的讨论当中理解如何将理论应用于实践中进而更好地掌握理论知识。例如在“房地产项目的策划”这一部分内容中,要阐述清楚房地产策划的特点,可以介绍广东顺德碧桂园在20世纪90年代的系列策划创新;在介绍“房地产项目定位”内容时,可以介绍万科以客户为导向的产品模式,通过客户细分,扩大客户群,延伸了其产品线;另外可以引入上海汤臣一品项目和市场定位失败的案例。通过案例的导入,组织学生对案例进行讨论,最后由教师进行总结,让学生在案例学习中理解和掌握相关知识点。 3.发挥学生的主观能动性 房地产业近年来受到政府政策的调控,金融方面的调控政策在不断更新,因此房地产业的现状不可能及时地反映在教材中。基于这一现状,教师应持续关注行业动向,并在讲课的过程中融入最新的资讯。此外,教师还可以发挥学生的主观能动性,只提出教材中哪些内容不合时宜,给学生布置作业,让学生在课后进行资料收集和调研,下次课由学生来讲解最新政策或者税制情况,并对未来的政策走向做预测;还可以在课堂上组织专题讨论,针对现在房地产业发展中的一些热点事件和热点问题,如城中村的问题、小产权房的走向等,组织专题讨论,[3]通过提高学生参与度达到提高教学效果的目的。 4.增加课程实践性 (1)学校自己增加实践教学环节。例如可以请房地产企业中的一些从业人员来给学生上课,开一些专题讲座,每月1~2次;还可以给学生增加实践环节,例如在本科目中房地产开发项目的可行性研究报告能综合反映许多教学内容的知识点,在前述32学时理论环节的基础上可在学期末增加1~2周的课程设计环节,给学生布置任务,划定一块或者几块地皮,给出一些土地的基本信息,让学生分组来做市场调研,编制一份房地产开发项目的可行性研究报告。 (2)多让学生参与一些实践性的活动。可以带学生去房地产企业的销售案场去参观,鼓励学生利用课余时间去房地产相关企业实习。如果学校或者教师本身有这方面资源的话,也可以介绍感兴趣的学生到相关的企业参观、实习。只有增加实践环节,才能培养出能满足社会需要的房地产人才。 四、结语 除了采用以上提出的几种教学方法之外,教师也要提高对自己的要求。房地产业变化较大,需要教师关注行业动态,尽可能参与到房地产业实践活动中。只有教师自己将理论与实际结合起来,才能在教学中向学生传递准确的信息。教师还要根据教材内容,结合实际做好课件,适当增加多媒体教学,以多种方式结合,才能激发学生的学习兴趣,达到提高教学效果的目的。 房地产开发与经营论文:房地产开发企业负债经营中的问题与对策 【摘要】 负债经营是我国房地产开发企业很重要的一种经营方式,负债经营能够给房地产企业带来一定的利益,但同时也存在很多问题。本文就房地产企业负债经营中财务风险加大、资本结构和负债结构不合理等方面进行分析,并提出相应的对策。旨在促进房地产开发企业解决负债经营中的问题,使之能够健康持续的发展。 【关键词】 房地产开发企业 负债经营 资本结构 负债结构 负债经营是企业通过合法途径,在拥有权益资本的基础上,有偿利用债务资本来进行生产经营和管理,借助财务杠杆的作用,最大限度地提高资金的使用效率,充分发挥负债的增值功能,以获取利润的活动。负债经营的内涵从资本经营的角度来看,由于资金投入量大占用资金时间长等特点,在房地产开发企业很大程度上得益于负债经营这种经营方式。对于债权人来说,债务是借出资本,可以作为资本经营,还可以得到利息报酬;对于作为债务人的房地产企业来说,债务是一种借入资本,通过它进行房地产经营,这种经营方式就是负债经营。但是,负债经营是一把“双刃剑”,在运用债务进行经营的同时,也存在着很多的问题。 一、房地产开发企业负债经营现状 据国家统计局公布的数据显示,2009年至2011年全国房地产开发企业本年资金来源如表1所示。 从表1可以看出,2009—2011年,随着国家对房地产业的宏观调控,房地产开发企业的自筹资金有所增加,但是负债占总资金的比重分别为68.66%、63.16%、59.05%。 2012年一季度全国房地产开发企业本年资金来源20847亿元,同比增长8.2%,其中,国内贷款4319亿元,同比增长12.6%;利用外资112亿元,同比下降22.4%;自筹资金8910亿元,同比增长25.0%;其他资金7506亿元,同比下降8.0%。在其他资金中,定金及预收款4380亿元,同比下降9.2%;个人按揭贷款1963亿元,同比下降5.5%。负债占总资金的比重为57.2%。由此可见,房地产企业的资产负债率虽比前几年有所下降,仍是房地产企业普遍采用的重要的经营方式。 二、房地产开发企业负债经营中存在的问题 负债经营模式已成为房地产企业目前重要的经营战略。但企业不能盲目采用这一经营方式,因为负债经营的利益与风险并存。合理的举债能力为企业带来财务杠杆利益,但举债不当,将使企业蒙受损失,陷入债务危机。 1、负债经营会加大房地产开发企业风险 从理论上来讲,企业经营风险和财务风险构成了企业经营的总风险。如果企业仅仅采用自有资金进行经营,则它只会面临经营风险,如果采取负债经营,它就必须要既承担经营风险又承担财务风险,而且负债比例越高,风险就会越大,这主要是因为负债具有需要按期还本付息的特性,如果企业没有获得预期的收益率,甚至低于借款利率,这一方面会使企业的权益资金收益率下降,另一方面还使其企业无力支付到期本息,这时债权人就可能会强制企业破产,负债越多,则企业面临这种可能性就越大。另外,由于债务是具有成本的,这会使企业的经营成本增加,导致企业保本销售量增加,从而减弱了企业的抗风险能力,因此,负债经营不仅会使企业的财务风险增加还会使企业的经营风险增加。 2、房地产开发企业的资本结构不合理 权衡负债经营的利弊,为了在获取财务杠杆利益的同时避免筹资风险,企业一定要做到适度负债经营。企业负债经营是否适度,是指企业的资金结构是否合理,即企业负债比率是否与企业的具体情况相适应,企业应根据自身企业的经营特点确定适合自己的负债比率。据有关数据显示,目前我国房地产企业资产负债率普遍过高,有些在70%左右,有的甚至达到80%以上。据财经日报在《2011年资产负债率前25的房地产公司》中报道,25家房地产公司中,资产负债率最低的为中华企业78.12%,中关村78.15%;最高的为高新发展95.2%,园城109.95%。数据显示,房地产开发企业资产负债率过高,资本结构不合理,面临着很大的财务风险。 3、房地产开发企业负债结构不合理 负债结构是指企业负债数量的比例关系,各种负债业务(如吸收存款、借款、发行证券等)之间的结构。其中最主要的是短期负债与长期负债的比例关系。因此,负债结构问题,实际上是短期负债在全部负债中所占的比例关系问题。在企业的负债总额一定的情况下,究竟需要安排多少流动负债、多少长期负债。我国资本市场的现状,决定了企业的融资环境,影响着企业的负债结构。很多企业在发展过程中都会进行负债经营,但是仅仅考虑资产负债还远远不够,更要关注负债结构,尤其是要注重短、长期债务的构成,这样才能既发挥债务的最大经济效用,又能归避短期不能支付的风险。如果负债资金内部结构不合理,同样也会引发财务危机。企业长短期负债的风险不同,并且它们的盈利能力也各不相同。这就要求在进行企业负债结构管理时,对其盈利能力与风险进行权衡与选择。以确定企业既能使风险最小,又能使企业盈利能力提高的负债结构。 三、房地产开发企业负债经营存在问题的治理措施 1、应树立风险意识,建立有效的财务风险防范机制 (1)企业应牢固树立风险意识。在目前经济体制下,企业属于自主经营、自负盈亏生产者和经营者,企业必须独立承担风险。企业需加强风险意识的防范,否则在风险临头时,企业毫无准备,一筹莫展,必然会遭致大败。企业为了将总体风险控制在可以承受的范围,总是要权衡经营风险和财务风险的组合关系。如果经营风险增加,必须通过降低负债比率来减少财务风险。当企业采取高负债策略,处于较高的债务资本比率状态时,投资者将负担较大的债务成本,并经受收益率大幅度变动的冲击,财务风险增大,抵抗不利经营环境下的经营风险的能力相应减弱,或者说同样的经营风险将对企业带来更大的损害和危机。 (2)建立有效的风险防范机制和财务信息网络。企业应建立风险预测、防范预警机制。首先应建立企业经营风险检测机制。通过控制经营风险来减少筹资风险,充分利用财务杠杆原理来控制投资风险,使企业按市场需要组织生产经营,及时调整产品结构,不断提高企业的盈利水平,避免由于决策失误造成财务危机,把风险减少到最低限度。建立一套完善的风险预防机制和财务信息网络,企业应全面、及时地对财务风险进行预测和防范,制定适合企业实际情况的风险规避方案,通过合理的筹资结构来分散风险。 房地产开发与经营论文:高职院校《房地产开发与经营》课程的教学改革探讨 摘 要:《房地产开发与经营》是房地产估价专业一门重要的专业基础课。通过分析该课程存在的不足,探讨高职院校应从课程目标、课程体系、教学方法、实践实训等方面对该课程进行教学改革。 关键词:《房地产开发与经营》;课程目标;课程体系 随着中国城市化进程的加速,房地产业在国民经济和社会发展中的重要地位日益突显,并呈现快速发展的趋势,房地产业一线高素质应用人才的市场需求增加。为此,国内不少高职院校纷纷开设了房地产经营与估价专业,培养适合房地产市场需要的房地产类应用型人才,服务于当地经济发展,以满足房地产业发展对人才的需求。而房地产经营管理作为高职院校房地产经营与估价专业培养房地产专门人才的一个专业方向,《房地产开发与经营》 课程是其中一门非常重要的专业基础课程。该课程的学习,有利于培养高职学生进行房地产市场分析、投资决策分析的能力,以适应房地产及其相关领域各个层面的工作,对于拓宽学生就业渠道也起了不可估量的作用。 一、存在的不足 1.课程地位不明确,教学重点不突出。《房地产开发与经营》作为一门专业课程,在房地产经营与估价专业的教学计划中本课程地位不明确,目标不清晰,涉及内容庞杂,包括房地产市场、房地产开发程序、房地产开发项目用地的获取、房地产开发项目前期准备、房地产开发项目可行性研究、房地产开发项目融资、房地产开发项目的市场营销、房地产交易管理、房地产税收、物业管理等。课程内容面面俱到但不深入。并且该课程的内容和其他课程有所交叉。《房地产开发与经营》课程涉及开发过程的建设阶段管理,与《工程项目管理》课程内容冲突;《房地产开发与经营》课程中的物业管理与《物业管理》课程交叉;《房地产开发与经营》课程中开发项目的市场营销与《房地产市场营销》课程内容交叉。因此,在该课程的教学中容易出现重复讲授、教学过程中重点不突出问题。 2.教学模式基本上以教师为中心、单一课堂教学模式为主。在目前的教学方法上仍然以教师为主导。通过教师的讲解在一定程度上可以让学生学习该课程思路清晰,掌握大量的知识和信息,少走弯路。但学生只是被动地接受知识,对习题、作业等能够得心应手,但碰到实际应用问题却无法解决,难以激发学生学习的积极性,阻碍其创新思维和创新能力的发展。因此,展开教学模式与教学方法方面的研究对发挥学生学习的主观能动性作用突出。 3.实践教学环节不完善。《房地产开发与经营》是一门应用性较强的课程,需要培养学生实际解决问题的能力。这就必须使教学面向实践。但在《房地产开发与经营》教学过程中,普遍存在以课堂理论教学为主,实践教学环节不完善,与企业的合作不够紧密。导致学生理论知识够用,感性认识不足。因此,探讨实践经验教学作为本课程教学环节的作用也有其必要性。 二、解决思路 1.确立课程目标。根据房地产人才应用特点,着手研究高职院校应用型人才培养目标和业务要求,在该课程体系中要以素质为基础,以能力为中心,以实用为目的,立足培养应用型人才,满足学生就业和社会需要。基础理论知识以“必需、够用”为度,突出能力和素质培养,使学生不仅掌握与职业能力相关的必需、够用的理论与实践知识,而且还具备一个房地产人才应有的综合素质。该课程也应成为学生学习《房地产估价》、《工程招投标》、《房地产金融》等课程的基础课程。 2.建立基于“工作过程系统化”的课程体系开发模式。本课程以房地产开发与经营为主线安排工作内容,将房地产开发与经营划分为房地产市场分析、土地使用权的获取、房地产开发项目的评价、房地产开发项目的报建、房地产项目融资、房地产市场营销、物业管理七个学习情境,让学生以最接近工作实际的方式开展学习,真正掌握实际工作所需的能力,真正做到学以致用。各个学习情境采用“任务驱动、行动导向”的教学方法,融知识、方法、素质培养于一体,提高学生的分析能力、判断能力、问题解决能力,从而提高学生的综合职业能力。(下转252页) (上接250页) 3.强化课程设计、实习实训环节教学,体现应用型技能培养的教学理念。在实践教学中,使“实践性”教学与“理论性”教学的比例接近1∶1。在整个实践教学过程中,密切与房地产企业、房地产中介公司的合作,建立稳定的融“教学、培训、生产、技能鉴定和技术服务”、“五位一体”的重点实习实训基地。如可以提供更多的机会让学生到房地产企业进行实习,熟悉房地产开发的运作过程,协助企业进行市场调研、编制房地产开发项目的可行性研究报告、进行开发项目的营销策划工作等,增强学生的感性认识,以强化学生综合运用知识能力、策划能力、市场开发能力、文献检索能力和技术经济分析能力的培养。 4.教学方法灵活多样,注重学生应用性能力培养。在教学过程中,制定一套能引导学生积极思维、自主学习,充分发挥教与学两方面的积极性的新的教学方法。在理论教学中,可以运用项目式教学、情景教学等方法,让学生在完成某项任务的同时提高相关技能;同时配合案例教学,提高学生分析问题、解决问题的能力。如我校准备建设一个水利培训楼,具体的项目方案还在探讨中。针对这一项目,在教学中就可以让学生分组自主设计一个可行性研究报告,将理论知识用于实践,避免单一的理论讲授为主,增强学生学习的兴趣,提高教学效果。 着眼于培养高技能应用型人才的目标,《房地产开发与经营》这门课程的改革任重道远。在教学过程中,教师在课程内容体系、教学方法、实践环节等方面需加以改进,同时应掌握中国房地产的各项宏观调控政策,与理论相结合,适当地补充教材以外的知识,才能让学生系统地运用房地产开发与经营专业知识于实践,适应市场的需要。 房地产开发与经营论文:房地产开发的经营与管理分析 摘要:近年来,由于我国经济的飞速发展,房地产行业如雨后春笋,油然而生。国内房地产行业日新月异,在产生巨大经济效益的同时,其竞争压力也日益巨大。因此,对房地产开发企业进行科学合理的经营和管理是保证其抢占市场、在竞争日益激烈的房地产行业利于不败之地的必然要求。本文从这一背景出发,着重探讨房地产开发经营管理过程中出现的问题,并针对出现的问题给予切实有效的解决措施,旨在为我国房地产企业提供必要的理论指导。 关键词:房地产开发;经营;管理;策略分析 一、房地产开发企业经营管理的主要部门 1.工程部门 工程部门主要代表开发商对其所建设的工程项目进行日常管理,其主要内容包括:工程材料的采购与库存;确定施工企业并协调相关事宜;对施工质量和施工制度进行有效监督;对相关合同进行有效管理;在施工过程中给出适当的合理化建议等。 2.财务部门 财务部门主要负责企业的资金管理,定期并提供能够显示本企业财务收支状况和经营状况的资金支配报表,主要包括三部分内容:其一,建立保证工程项目顺利实施的融资计划;其二,负责施工单位的各个款项的发放;其三,处理企业自身在经营过程中产生的营业费用等。 3.销售部门 销售部门主要负责把企业产品――楼房推向市场,其主要工作内容包括销售方式的选择、销售方案的策划、销售价格的制定和销售渠道的建立和探索等。 4.人事部门 企业人事部门的职责是:对企业项目开发的相关人员的工作进行科学分配、对企业员工的相关资料进行有效管理,对员工进行绩效考核,建立行之有效的激励体系等。 房地产开发企业的各个部门分工十分明确,其经营管理的过程就是各个部门相互协作的过程,因此,房地产企业必须加强各个职能部门的管理,同时还要不断强化各个部门的协作意识,确保其经济效益的顺利实现。 二、当前房地产开发企业经营管理过程中出现的问题 随着我国经济的不断发展以及经济体制的不断完善,房地产开发企业在经营中管理过程中存在着许多问题,这些问题出现既有观念的原因,同时也有体制方面的因素,具体分析主要包括以下几个方面: 1.观念上的危机 观念危机是导致房地产开发企业经营管理出现问题的根源所在,这种根源性问题主要包括三方面的内容: 第一、被动的市场意识。这种市场意识认为,用计划经济的体制和行政的手段能够完全替代市场经济自主调节的手段,究其根源,还在于一些政府和行政主管部门的行政干预,这些部门认为:现有的市场体制并不完善,许多开发公司在面对市场竞争时,已经做了充足的准备,但却无用武之地,只好被动的等待市场竞争的到来,进而导致了开发企业市场机会把握不准、竞争条件不均等、信心不足,怨天尤人,严重影响了房地产开发企业的经营和管理。 第二、盲目的市场意识。这种意识认为:房地产开发企业唯有靠引进外资才能带动房地产开发企业的发展,而不是从企业自身的经营和管理模式入手,以至于使企业不能准确的进行市场定位,进而影响房地产开发企业的经济效益。 第三、狭隘的市场经济意识。这种经济意识认为:市场经济的初期,可利用各项制度的不完善进行房地产开发投机,这种意识只注重企业的短期效益,不注重企业的长远利益,专心于市场漏洞,无心于企业内部经营管理,最终导致了企业经营管理的失败。 2.资源配置不合理 一些规模较小的房地产开发企业,其人、财、物配置不甚合理,资源浪费现象严重,以有限的资金进行多头投资,经营规模小,其社会、环境以及经济效益根本无法同步实现。这些问题也是房地产开发企业在经营和管理过程中必须考虑的问题,因为,资源配置不合理往往会导致这些企业难以应对由于市场扩张而产生的危机,进而面临倒闭的危险。 3.部门协调能力差 部门协调是房地产开发企业经营和管理成败的关键,同时也是其能否顺利实现其价值的关键。然而就当前我国房地产企业的发展来看,也多企业不能够彻底解决企业内部各个职能部门之间的关系,其管理缺乏系统性和有序性,各个部门之间缺乏协作意识和协调能力,这样不仅使得企业各个部门的办事效率大大降低同时也大大削弱了房地产开发企业的综合实力。 三、房地产开发企业经营管理的有效途径 针对房地产开发企业在经营管理过程中出现的问题,笔者认为可以从以下三方面入手作为其解决问题的有效途径。 1.更新经营管理理念 房地产开发企业在其经营管理过程中要不断更新和完善自身的管理理念,革新原有观念,时刻以市场为中心,时刻关心相关政策法规,便被动为主动,变狭隘为开阔;变盲目为有目的性,使自身的经营管理理念与市场相一致,与时代相契合。 2.合理配置企业资源 设置专门的企业资源管理机构,既包括人力资源的管理,同时也包括成产及投资资源的管理,完善企业人力资源管理和监督机制,充分发挥企业人力部门在员工考核、激励以及机制设置的作用,确保房地产开发企业在经营管理过程中的有序进行。 3.强化部门协调 加强企业内部各个部门人员之间的交流,引入同级别换岗学习机制,强化员工的团队精神和合作意识,强化团队意识的注入和培养,定时对换岗人员进行考核,根除企业内部个人英雄注意的不良之风,企业各个部门要加强与其他部门的互助协作能力,以达到房地产开发企业产、销系统化的经营和管理目的,确保房地产开发企业自身经济和社会效益的顺利实现。 房地产开发与经营论文:浅析房地产开发与经营的风险与防范 [摘 要]近几年,尽管受到金融危机的影响,尽管国家出台了一系列政策来调控房地产市场,但中国的房地产业扔持续升温。因此,仍有大量投资者进入到房地产开发与经营的活动中区。由于房地产具有的种种特性,房地产开发与经营过程中会伴随着多种风险。本文对这一过程中的种种风险进行识别,并对其中占主要地位的几种风险进行具体详细的分析,最后,结合我国房地产业的现状,提出风险的防范措施。 [关键词]房地产 开发与经营 风险 防范 对策 一、我国房地产开发与经营的现状及主要问题 1. 我国房地产业的现状 近年来,房地产业逐渐成为中国的经济支柱,随着房价的不断上涨,人们对房地产业的关注越来越密切,毕竟,住房是人民生活的最基本要求和保障。然而,现阶段房地产业发展地过于快速,以致出现了一种不正常的发展轨迹和一股房地产热。自1998年以来,房地产每年开发投资额平局增长率为22.6%,而国内生产总值平均价增长率为12.9%,由图1可见,房地产开发投资额的增长远远超过了GDP的增长,带来了房地产增速过快、发展过热的局面。商品房每年新开工面积平均以19.6%的增速增长,具体见图2所示。 为了调控我国的房地产市场,抑制房地产业的现象,国家出台了一系列政策和法规,以降低房价,限制房地产开发,控制房地产业的不正常发展。尽管国家进行了大力度的调控,房地产发展过热的现象仍然存在。2010年5月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨12.4%,环比上涨0.2%。全国房地产开发景气指数为105.07,比4月份回落0.59点,比去年同期提高9.13点,见图3所示。商品房空置面积分类指数为103.48,比4月份提高1.70点,比去年同期提高14.43点。 2. 我国房地产市场存在的主要问题 分析我国房地产业的发展现状,我们可以看出,目前我国商品房房价仍然过高,商品房空置率也在增加,房价与空置率之间处于一种不平衡的关系。房价产投资过快增长,连续几年超过了国内生产总值的增长,每年商品房新开工面积也以极快的速度增加。这些现象导致了房地产市场越来越热,继而带来一些问题。首先,房地产业的不正常快速发展必会引起国家的重视,为了保证房地产市场的正常运行,国家会采取严厉的措施来打压房价、调控市场。其次,炒房团应运而生,这些群体利用手中闲置资金,在大中城市大量购置房屋,再转手以高价卖出,赚取其中差额,达到投机的目的。炒房团的存在进一步导致了房价的居高不下。再次,房价过高导致普通消费者无力购买,银行贷款无力偿还。另外,投资者为了获取更多的利益,大量投资开发,这可能会带来资金周转链断裂的后果。 二、房地产开发与经营所面临的主要风险及其影响因素 1. 主要风险 房地产与一般商品相比,具有位置固定性、品质差异性、需求普遍性、供给稀缺性、使用的耐久性和用途的多样性等特点,而房地产开发是一个长期的过程,它具有开发周期长、投资规模大等特点。房地产的经营往往会遇到营销策划、物业管理方面的问题。这些,会给房地产的开发与经营带来很大的不确定性,而这些不确定性会带来很高的风险。另外,我国房地产业过热的现状也会带来一定的投资风险。基于市场调查的风险识别方法,在房地产开发与经营的过程中,我们可以识别到以下几类风险。 (1)政策风险。在房地产开发与经营过程中的政策风险主要有政治环境风险、经济体制改革风险、房地产业政策风险、金融政策变化风险、土地政策风险、住房政策风险、法律风险等等。政策风险对房地产市场的影响是全局性的。 (2)经济风险。经济风险主要是指由于经济环境和经济发展的不确定性因素,对房地产市场产生影响,导致房地产投资经营者遭受损失的可能性。包括市场供求风险、通货膨胀风险、资金变现风险、开发费用变化的风险、税率变动的风险、地价变化风险、国民经济状况变动风险等。 (3)自然风险。房地产开发项目有不能移动、施工时间长、露天作业等特点,决定了其受自然因素的影响比一般项目大很多。在房地产开发与经营过程中的自然风险有火灾风险、风暴风险、洪水风险、地震风险、雪灾风险、气温风险、地质状况风险等。 (4)经营风险。经营风险存在于房地产项目的经营活动之中,主要有策划风险、管理风险、融资风险、合同纠纷风险等等。经营风险如果处理得不好,就可能导致整个开发过程前功尽弃,造成投资者的巨大损失。 2. 风险的影响因素 房地产开发与经营是一个长期而复杂的过程,存在许许多多的不确定因素,对所有的影响因素进行具体分析不大可能也没有必要,现选取几个对结果影响较大的风险影响因素,结合现阶段的具体行业情况分析。 (1)政策因素。政策因素中对房地产业影响较大的是房地产业政策、土地政策和税收政策。2010年上半年,国家推出的政策文件有:《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10号)、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发[2010]4号)、《关于加强经济适用住房管理有关问题的通知》、《中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国民政部、中华人民共和国财政部关于加强廉租住房管理有关问题的通知》、《财政部、国家税务总局关于调整个人住房转让营业税政策的通知》、《国家税务总局关于个人转租房屋取得收入征收个人所得税问题的通知》、《国土资源部关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》等等。由这些文件可以看出,国家正在积极地在宏观方面调控房地产市场,抑制房地产市场的不正常发展,使其能稳定、合理、有序地发展。对于房地产投资商和经营者来说,频繁的出台的抑制房地产过热的政策会带来开发方式、开发时机、开发规模选择的改变,也会带来开发成本、投资回收期限、实际利润等的变化,可能会导致房地产项目偏离本来的意图或达不到预期目标,甚至可能导致亏损。 (2)市场供求。现阶段,市场对住房的需求的确大于供给,以上海为例,2006年上海市人口比上年增加了0.62%,2007年人口数环比增长了0.85%,2008年人口数比2007年增长了0.96%,2008年末达到了1321.7万人。可见,上海是人口呈现加速度的增长。每年都有大量外来人员进入上海工作或学习,因而产生大量对于住宅的需求,而上海本地人对住房的需求也是有增无减,因此,可以说,市场上对于住房的需求是极大的,房地产市场供不应求。而事实上,许多开发出来的楼盘并不能满足人们的住房需求,高房价使得大多数人望而却步、“望房兴叹”,而买房子的很多都是炒房团或投机者。这导致了另一种供求不平衡现象:一般收入的人需要的是中低档的、有能力负担的自住房,而开发商开发出的楼盘房价太高,买不起;开发商建造的住宅吸引来的不是住房的需求者而是投机者,只买不住,并抬高房价,转手卖出,造成空置率升高和房价的进一步上升,从而致使普通人更加买不起房。这一现象的存在对房地产投资者来说也是一种风险。 (3)融资。房地产的开发是一项规模大、周期长的活动,需要大量的资金的连续注入,如果资金链中断,就会导致开发过程不能正常进行,经营活动也就无从谈起了,也就无法保证资金的流动。因此,融资活动是保证房地产开发与经营活动顺利进行的基石。资金的来源的渠道主要有自筹资金、银行贷款、外商投资、发行债券、发行股票等。自筹资金来源安全、使用成本低,因而,使用自筹资金风险很小。但是,自筹资金数量有限,只能用于项目前期的费用支付,分析近十年房地产开发投资资金来源(见表)可知,其在所有资金来源中所占的平均比重不超过30%。银行贷款具有财务杠杆效应,但是银行贷款的限制条件很多,并且受利率影响较大,具有一定的风险。根据测算,国内银行贷款占融资金额的平均比重为21%。利用外资和外商直接投资在融资金额中所占比重较小,分别为3.19%何2.33%,故不予分析。剩余45.52%的资金来源于其他融资渠道,包括发行债券、股票和其他金融工具。这类融资方式比较灵活,没有沉重的利息负担,使用期限限制不大,可以有效地保障资金的周转。但这种融资方式相应地存在一定的风险,不仅仅有财务上的风险,还涉及公司形象等问题。 (4)房地产经济周期。与宏观经济的周期性波动一样,房地产业也存在这样一种周期性的波动规律,称之为房地产经济周期。房地产经济的周期性波动是由供给与需求的周期性波动造成的(见图4)。房地产经济周期大致分为四个阶段,繁荣阶段、衰退阶段、萧条阶段、复苏阶段。因此,对于投资者而言,房地产经济周期对其开发与经营的影响说到底就是开发的时机选择的问题。如果开发时机选择不当,可能无法带来预期的效益,甚至可能有所损失。 三、风险防范的对策 房地产开发与经营的过程中存在各种各样的风险,其中政策风险、经济风险、社会风险、自然风险、国际风险属于系统风险,对这类风险,投资者不易进行判断和控制;另一类是非系统风险,包括经营风险和技术风险,这是易于控制与防范的风险。针对以上提出的各种风险,结合我国房地产业现状,提出一些风险防范的对策。 1. 做好全面的市场调研,以尽量避免项目开发与经营决策的失误 在进行房地产开发前,进行细致的市场调研,找准切入点,正确选择项目的目标定位并确定目标群体。调查项目所处的政治、经济、自然、社会、文化环境,发现并分析潜在的风险因素。针对发现的风险因素,寻找应对策略,尽量回避或转移一些风险,对于无法回避的风险,制定详尽的风险管理计划和风险控制措施。完备、全面、细致的开发前市场调研能有效地规避和认识风险,达到风险预防的目的。 2. 进行区域化、多样化投资,以分散风险 由于各个区域房地产供给与需求存在差异,因此,各区域房地产经济周期的波动也存在差异,有些地区处于繁荣期的同时一些地区可能正处于房地产衰退期,这为跨区域的投资策略提供了可能和前提。跨区域的投资策略可以均衡地区经济发展不平衡的影响,同时可以减少地方性的经济动荡带来的风险。另外,不同类型的房地产产品的风险及收益也有很大的区别,投资者可以采用组合投资策略,同时投资于不同类型的房地产,既能够获得可观的收益,又能够有效控制风险。运用这两种策略可以实现风险分散的目的。 3. 购买适当保险,以转移风险 对于开发过程中可以预测损失并且损失程度适当的一些风险,可以购买保险,通过向保险公司支付一定的保险费用的方式,将风险转嫁给保险公司。投保人缴纳了保险费后,如果发生了风险损失,保险公司必须分摊损失,给投保人以经济补偿。在这一过程中,可以购买的保险有建筑安装工程保险、货物运输保险、雇主责任保险、工程第三者责任保险、合同保证保险和人身保险等。尽管只有限定范围的风险可以购买保险,但这一风险转移方式还是能够及时、有效地控制一部分风险的。 4. 签订必要的合同文件,以转嫁风险 通过签订正当、合法的合同,可以将房地产开发与经营过程中的一些可能发生的风险损失的财务负担或法律责任转嫁给签订合同的另一方,达到减少自身风险的目的。某些无法通过投保方式控制的风险,也可以通过合同条款的拟定来实现对其的控制管理。在房地产开发与经营过程中,常见的合同有工程承包合同、材料设备供销合同、房屋预售合同、房屋出售合同等。 5. 优化融资结构,以降低财务风险 由于不同的融资方式伴随着不同程度的风险,因此,合理地选择融资模式,选择最优的融资结构可以降低融资风险。首先,拓宽融资渠道,选择多种融资方式,实现资金来源分散化。其次,计算各种融资方式的资本成本,并估计其风险大小。再次,结合不同融资渠道,平衡各种融资方式的风险,提出多种融资方案。最后,选择资本成本低、风险小的融资方案作为最优融资结构。最优融资结构具备低资本成本、最大程度地融得资金、低风险的特点。 6. 缩短开发周期,以降低市场的政策风险 房地产开发的长周期是带来许多潜在风险的根源,开发周期越长,对开发期内的政治经济形式变化就越难调整,就越无能为力。因此,缩短开发周期也是一个控制风险的方法。当然,缩短开发期并不意味着工程质量的相应“缩水”,也不意味着以耗费更多的成本为代价。缩短开发期要求引进更高效率的技术、设备等,加强对开发人员的培训与教育,加强项目管理,保证工程质量,并在此基础上合理地控制成本。 四、结语 目前,我国的房地产市场处于调整期,国家正在积极调控房地产市场。在这一时期的房地产项目面对着多种压力与挑战,投资者要能够识别出各种风险,并时刻关注各种潜在的风险因素,尤其要特别注意国家政策和经济环境带来的风险,应用各种风险防范措施,做好风险的防御应对工作,及时、合理地管理和控制各种风险,从而保证房地产业稳定、健康、持续地发展,进而带动整个社会的健康发展。 房地产开发与经营论文:浅议房地产开发经营风险分析与对策 摘 要 随着我国经济社会的发展,人们对房地产的需求增加,极大地促进了房地产行业的发展,房地产行业逐渐发展成为我国国民经济中的重要行业。房地产行业具有资金投入量大、项目周期长、项目政策性和地域性强等特点,风险因素复杂多样,并且存在于房地产开发项目的整个过程中。因而,对房地产开发项目的风险进行识别,进而提出防范对策,具有重要的现实意义。 关键词 房地产开发 经营 风险分析 对策 房地产项目的开发投资过程是一种预测未知将来需求而进行产品生产的过程,这些特点决定了房地产业是一种典型的风险行业,不确定性伴随其始终;再加上房地产投资数额大、周转慢、变现能力较差,有其自身的不利困素,存在着一定的风险。进行房地产开发风险的分析及防范,从根本上讲,是要对影响房地产开发投资效益的各个因素变化及影响进行分析,或者说对房地产开发投资评价结果的可靠性进行检验,从而测定项目的风险性。认识房地产开发的风险,明确导致开发投资效果明显变化的因素,并进行控制,以提高房地产开发投资效益,减少或避免不必要的风险损失。 一、房地产开发项目的风险分析 根据房地产开发项目的流程,可将房地产开发项目的风险依次分为政策风险、经济风险、建造风险和销售风险等四类。 1.政策风险。政策风险是指由于政策的潜在变化可能给房地产开发经营者带来的各种形式的经济损失,近两年国家加大房地产的调控政策,从国家和各地区的房地产房价、销售的数据来看,对房地产业影响巨大。(1)产业政策。国家产业政策的变化不仅影响房地产市场需求结构的变化,而且决定房地产业的兴衰。产业政策对房地产业的影响巨大,一方面国家通过产业政策来鼓励某些产业的发展,如果房地产业是支持的对象,则它在国民经济中的地位会得到提高,国家会增加这方面的资金投入,从而给房地产业的投资经营者带来更多的收益,反之,会给房地产业的投资经营者带来损失,例如2010年1月国家出台房地产“国十一条”,到2010年4月的“国十条”,再到2010年“9.29新政”,一年三波调控,一波紧似一波,给房地产企业带来巨大压力;另一方面国家对不同的房地产支持力度的变化,会改变房地产市场的需求结构,给房地产业不同领域的投资者带来不同的影响,如2011年1月国务院出台“新国八条”房地产调控政策,1月25日住房城乡建设部等部门联合出台的《房地产经纪管理办法》,整顿房地产市场秩序,规范房地产经纪行为。研究国家和地区的产业发展政策对房地产的投资决策有重要意义。(2)金融政策。国家金融政策的调整可使房地产商品的开发者和经营者赚取额外利润或遭受额外损失。当政府认为房地产投资过热、采用紧缩信贷的政策时,会导致在建的项目由于资金短缺而停工,拟建的项目因为筹集不到足够的资金而推迟,这会给房地产的投资经营者带来很大的损失,如2011年1月27日,财政部公布了《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》,规定个人将购买不足5年的住房对外销售的,将全部征营业税。2011年1月28日,上海和重庆正式实施房产税,深圳宣布成为第三个房产税试点城市。同时,如果政府为了刺激房地产市场的繁荣而降息,则会给房地产商带来额外的利润。(3)土地政策。土地是房地产开发的基础,土地管理政策的变化必然对房地产业产生影响,土地政策风险来源于土地产权制度的变更、不确定,不同的土地取得方式、土地调控制度,以及不同的土地政策执行力度。为了避免遭受风险损失,房地产投资经营者应该关注土地政策的变化趋势。 2.经济风险。指经济形势(如市场需求、购买力、利率、税率、汇率等)变动,造成房地产开发商经济上的风险,如2011年2月9日,住房和城乡建设部《关于调整住房公积金存款利率的通知》,要求从2011年2月9日起,上调个人住房公积金贷款利率。五年期以上个人住房公积金贷款利率上调0.20个百分点。五年期以下(含五年)个人住房公积金贷款利率上调0.25个百分点。今年以来,央行以每月一次的频率,在过去一季度里先后三次上调存款准备金率。同时,这也是央行自去年以来准备金率的第十次上调。此次上调之后,大中型金融机构存款准备金率达20.5%的历史高位。据估算,上调0.5个百分点后,可一次性冻结银行资金3600多亿元。从可行性研究到楼盘上市的时段内,市场需求变动的可能性很大,消费者的消费需求也会发生变化。由于经济发展的周期性,房地产产品的供求关系随时间而变化。而房地产的不可移动性和地区性,使一个地区空余的房地产并不能弥补另一地区的短缺,这导致房地产开发收益随开发时机不同而异。一般而言,经济发展趋势是影响开发时机的主要因素。同时,开发项目在年内的推出时机也同开发风险密切相关,如一般住宅项目最好在年底推出,以适应国人喜欢年终集中消费的习惯。当然,不同类型的开发项目对时间的敏感程度也有所差别。 3.建造风险。建造风险主要体现在招投标、合同、承包商履约能力、成本、工期、质量等方面。开发商采用的招标模式有公开招标、邀请招标、协商议标等三种。招投标时要选择适当的招标模式,选择符合条件的设计单位、施工单位和监理单位。在项目建设过程中,需要订立许多合同,如施工合同、材料供应合同等;如果合同管理不善或合同执行不严,可能出现合同纠纷,这种纠纷可能影响到项目的质量、工期和成本,给项目相关方都造成损失。如果承包商没有履约能力,可能导致拖延工期,从而影响进度及房屋销售。建造成本在房地产开发项目中占很大的比例,如果建造成本不能得到有效控制,将会大幅增加房地产项目的开发成本。房地产开发项目每个环节的时间损失,都可能导致工期拖延。一方面房地产市场状况可能会发生比较大的变化,错过最佳销售时机;另一方面,工期延长会增加投入资金的利息支出,增加管理费。房产作为房地产开发项目的最后产品,其质量不仅影响到销售,还影响到用户的安全。因而,在建造过程中,应充分保证房屋的质量。 4.销售风险。销售阶段是决定房地产开发项目能否获利的一个关键阶段,销售时机的选择、销售价格的定位、销售方式的选择、广告方式的选择等都会影响销售效果和最后盈利。房地产销售时机一般有三种情况:预售、即时出售和滞后销售,每一种销售方式都有各自不同的风险,国内大多数房地产开发企业都采用预售的销售方式。消费者对房价很敏感,如果价格过高,可能导致房屋销售量降低,难以及时收回投资而造成风险。房地产的销售方式有自己营销和营销两种,如果自己营销,可能缺乏专业的营销技术和人才,但营销又可能因为费用过高而增加成本。营销广告可以充分运用报刊、广播、电视、现场广告牌等多种方式进行宣传,以达到促进房地产销售的效果。 二、房地产开发投资风险防范对策 1.重视可行性分析。在房地产开发的整个过程中,可行性研究阶段是房地产投资过程中最关键的一步,也是具有最大的不确定性与机动性的阶段。由于房地产一旦开始进行,所面临的是一个相对狭窄的消费市场,这就有较大的风险性。评价房地产投资项目的可行性,投资者要在城市规划、政策法规的约束条件下,由房地产的供求现状及发展趋势、确定投资项目的用途、规模、类型并做出各种预测,为投资者决策提供科学依据。对这些不确定因素,投资者只能做出概率性的估计及可行性研究阶段对风险的估计,分析正确与否,将直接影响到房地产项目的成功与否。 2.建立风险预警体系。建立房地产风险预警体系,便于房地产企业更自觉、更系统地管理项目开发过程中的风险。由于房地产开发项目有自己的特点,风险不能完全用定量指标来衡量, 很多情况下仅凭管理者的主观分析来判断风险。因而,在预测企业经营风险时,应建立合理的风险指标体系,引入“A计分法”,即把影响企业风险的经营因素列出,再根据其影响大小赋予不同的值,然后根据企业实际情况对各影响因素做标记,加总有标记的各项分值,最后与临界值比较来评价经营风险状况。依据建立的风险指标体系,并凭借以往房地产开发项目中的经验和历史数据,运用先进的技术和手段,加以整理分析,通过信息中心收集的最新信息和数据,对房地产行业和房地产开发项目进行风险预警,如果发现风险,立即启动风险预警,并采取相关措施,进行风险防范。 3.重视工程质量。房地产作为开发项目的最终产品,既关系到用户的使用价值,又关系到用户的生命安全。因而,重视工程质量,对保证产品质量、保障用户使用价值和生命安全具有重要意义。对项目进行全面质量管理,保证工程质量,质量管理需要一批专业质量人才。质量人才要具备参与房地产工程质量工作总体策划的能力,能具体负责落实质量方针和质量目标,进行现场指导和帮助解决实际质量问题,这就要求他们既懂技术又懂管理。对反映项目质量的材料、环境、配套设施实行全方位、全过程管理,严把质量关,逐步完善房地产开发项目的各种安全设施。在工程施工中,要建立项目经理负责制度,由项目经理负责工程质量的组织保证。在工程招标过程中实行公开、公平、公正的原则,择优录用符合条件并具有较高信誉和实力的施工单位,从而确保工程的施工质量和施工安全。在工程建设项目施工中,施工项目部要明确工程的领导责任和施工人员的责任义务,定期召开工程质量会议和安全专题会议,从思想上高度重视工程质量,深刻认识“百年大计、质量第一”、“质量重于泰山”的含义。在施工过程中,要全面贯彻质量保证体系,多方位、大力度保证施工质量和施工安全。 4.创新营销方法。(1)实行分期付款:灵活的付款方式是促进房地产销售的有效方式,也是目前大多数国家房地产业销售的成功经验。分期付款是指在取得房屋居住权时已交纳了一部分房款,待居住后分期付清其余款的付款方式。(2)实行贷款购房:也称为按揭方式,是指由金融机构或其他机构提供给消费者用于购买住房的贷款及其担保,购房者提供全部房屋价款的20%~30%作为购房的首期付款,其余由银行贷款垫付,并且由开发公司为购房者提供不可撤销的全部担保。购房者须按贷款合同规定的还款方式与期限每月到银行归还贷款本息。(3)预租预售:为了分散投资风险,减轻借贷压力,投资者可以通过预租预售的形式出售房地产。若在一个项目开发前就能采取这种措施,会减少风险,增加安全性,但是,预售价一般要比工程完工后的最终售价低,造成一些损失。投资者取得的收益会因其风险的降低而减少。因此,在投资决策时,应正确处理收益与风险之间的关系。 房地产开发与经营论文:经营决策对房地产开发企业生存与发展的意义 【摘要】本文拟通过对A房地产有限公司经营策略制定过程的分析,论证房地产开发企业经营策略的制定对企业本身的生存与发展所具有的重要战略意义。 【关键词】经营策略 战略意义 随着国民经济的发展,全国人均收入的不断提高,百姓对住宅需求的不断提升,房地产业进入一个蓬勃发展的时代。面对数不胜数的房地产开发公司和总体需求比较固定的市场,房地产开发公司竞争日益白热化,各房地产开发公司为如何在市场中占有自己的一席之地和谋求进一步的发展壮大,制定各自的经营策略。而许多公司正是因为经营策略制定存在重大的失误,无法为公司发展提供必要的保障,导致公司最终为市场淘汰。 在制定企业的经营策略之前,首先必须从以下两个方面对地产企业做全面的了解。 一、房地产企业是房地产产业链中最关键的一环 供应房地产产品的整个产业链,主要包括各类材料供应商、研究咨询公司、设计院、工程承包商、工程监理公司、房地产企业、销售公司、物业管理公司等。房地产企业在产业链中处于“中心签约人”地位。房地产企业是资源整合者,提供价格信号和整合市场需求信息,是连接处在上游的材料供应方、设计方、工程施工方和下游的商、物业管理商以及终端顾客的中心,整合整个产业链的资源,完成从土地、原材料到房地产产品的飞跃。同时房地产企业既是批发商,又是金融中介与顾客服务商。总之它是房地产产业链中最关键的一环。房地产企业职能的核心是为顾客服务。 二、房地产企业经营决策理念 基于对房地产企业职能核心的理解以及我国房地产业的现状,本人认为,要想经营成功,房地产企业应有以下理念。 1、以顾客需求和顾客价值为出发点,重视顾客需求 对于房地产企业而言,最好的设计师是住户。为避免巨大风险,要切合市场需求,唯一的途径是充分了解目标市场的需求。基于服务质量的顾客满意度是房地产企业品牌建设和企业竞争力之源。 2、加强企业信誉的管理 企业信誉是一个企业获得社会公众信任和肯定的程度,通常由知名度、美誉度和信任度构成,其核心是信誉。信誉管理是对企业信誉的创建、维护和发扬,是建立并维持与社会公众信任关系的一种具有战略意义的现代管理方法。由于房地产产品总价巨大,有的消费者甚至集其一生的积蓄也只能购买一套房屋,因此,在市场不太成熟、商业欺诈行为偶见、市场风险较大时,购房者会极其在意房地产企业的信誉。此外,对房地产企业而言,融资能力极其关键,而企业融资能力较大程度上决定于企业的声誉和信用度。 3、树立终身服务观念 从实际销售看,一个企业的早期顾客的意见对后期销售的影响很大。如果说一名顾客对一件普通商品的满意评价和抱怨意见大约会分别传给10和25个受众,则受一名购房者对所购房子的满意评价和抱怨意见影响的听众数量可能还远远不止10人和25人。 4、基于价值链构筑竞争优势 房地产产品的质量如何,是设计、材料供应、施工、监理等各个环节的综合结果,但房地产企业要对消费者负全责。而要最有效地控制质量,房地产企业就须从设计环节开始抓起。质量大师戴明有一个基本观点:质量不是靠检验出来的,质量要从源头抓起。考虑到材料供应商、设计方、施工方与房地产企业往往没有纵向一体化,房地产企业对质量控制的难度巨大。作为业主的唯一人,房地产企业要提高成本质量控制的成效,须设法提高产业链前后环节的协作水平,特别注意尽早发现问题,从根本上杜绝失误。 5、进行人文关怀,树立社会责任 一个房地产企业能否真正得到顾客的认可,建立长期的信誉,很大程度上决定于企业是否具有深度人文关怀的合理利润观和社会责任观。企业的社会责任包括:为社会提供优质的产品和服务;重视经济增长的质量和可持发展;为和谐社会做出贡献。例如国内最知名的房地产企业――深圳万科当许多房地产企业可获得50%、100%的利润时,却提出一句著名的口号――“不赚25%以上的暴利”。“不赚暴利”的原则为万科公司在中国地产界赢得巨大声誉,而一个缺乏道德的房地产企业不可能真正长久俘虏消费者的心。 以上理念早已深入到许多成功的房地产企业的管理决策中去,并不断得到验证与提高。关于房地产企业服务本性及经营决策中应有的理念,归结到一点就是:房地产企业必须认识到自己作为顾客人这一根本角色,以提供优质服务为基础构筑企业信誉和持续竞争能力,避免短期行为,从而实现企业、小业主和社会的共赢,为企业的经营成功和持续发展奠定基础。 三、A房地产有限公司经营策略制定过程的分析 A房地产有限公司作为一家正在成长中的小型企业,起步晚、规模小、资金有限,信贷能力较弱,面对日益增长的土地价格与各大型地产企业,在追逐大型楼盘时,其本身竞争力极弱,可以说不堪一击。但该企业也存在自身优势:擅长策划包装、资源整合、创意。 该企业在结合上述理念及通过对房地产市场的调查、分析、比较,最后找到市场切入点。其对房地产市场的调查、分析、比较的结论如下。 1、2006年上海房产市场总体概况 去年以来,全国房地产市场遭遇了新一轮的宏观调控政策,市场行情受到一定影响,但从整体情况来看,上海房产市场新房依旧保持平稳发展的态势。去年沪上多个热销楼盘的出现,显示出强劲的自住需求为主的特征,从各方面数据来看,整个住宅销售市场处于结构性调整之中。 “政策细分执行力加强,市场步入适应调整时期”是2006年二手房市场最显著的特点。2006年上海二手房总体趋势上保持量缩价下跌的态势。 在2006年,非住宅类地产依然保持着强劲势头;商业地产在去年下半年呈现出增量迅猛的特点。 由于市中心土地资源紧缺、成熟商铺林立,因此不少商业地产项目开始向城市副中心和市郊转移。 去年商业地产另一个值得关注的现象是境外资金整体收购商业地产项目增多;此外,作为泛商业地产的创意地产去年也亮点频现。去年下半年被上海市经委授牌的创意产业集聚区新增27家,总数达到了75家。 总体来说,去年供求平衡已是尘埃落定,而谈到未来市场走势如何则更多的是感性方面的预测,判断未来楼市走向其实即判断政策走势。预计今年的政策无论是广度还是深度都应弱于去年,因为政策具有滞后效应;加上去年的“70”“90”政策会在今年发力,未来5年上海将形成国际经济、金融、贸易、航运中心基本框架,因此房地产需求方面不仅来自本地,更有国际需求。在价格方面,2007年楼市无论是住宅项目还是商业项目都仍将稳中有升。 2、市场总体供求分析 2006年上半年,上海土地出让面积延续了2005年持续减少的态势,并且减少幅度有进一步加大的趋势。全市平均地价水平较低。 3、上海市房地产市场客户需求最新调查 根据调查,未来一年消费者购房选择最热门的区域是:浦东、徐汇、杨浦、闵行,客户选择的比例依次是34%、24%、20%和15%。房地产交易中心的最新统计显示,浦东新区商品房的交易量呈节节攀升之势,其主要原因是其区域的总体房价的性价比颇高。调查显示上海人在未来一年房价接受程度在各区域略有不同,但集中在8000元每平方米~10000元每平方米,单价在20000元/平方米以上的楼盘仅有少量的购买意向。有50%以上的客户会选择购买小房型2房1厅。三口之家是房产消费的主力军。在房屋面积的选择上,面积在80~100平方米的房子最受消费者青睐,占64%;其次是大于150平方米的房子,受到许多外籍人士及国内成功人士的青睐。购房者在未来一年购房看中的依次要素有:配套设施、物业管理、小区环境、房型、价格和地段。 4、高端住宅市场供求情况分析 高档住宅市场供应总量开始放大,且市场需求量也有很大的增长,从1999年的7.1%市场份额,上涨为2001年的13.9%,升幅达到将近1倍。 2006年,随着国家对房地产市场宏观调控的措施具体落实,对高档物业虽造成一定影响,一定程度上抑制了高价楼盘的继续上扬,但局部区域房价仍居高不下。由此可见,在未来几年当中,全市高档住宅需求量的增长还将持续。 近日来,由于受到新一轮的旧区改造启动和浦江两岸规划实施的影响,预计未来高档住宅的开发将主要集中在静安、长宁、黄浦、卢湾等区域,而沿江等具有独特景观资源的区域,黄浦江两岸、北外滩等区域,也将成为豪宅的主要集中区。 近几年来,消费者对高价位楼盘产品的品质要求有很大提高,高价位楼盘经过多年的激烈发展,竞争已不再是简单的地段和部分产品要素的竞争,而面临着全方位产品要素、品牌、环境、营销企划等综合高指标项目的挑战。消费者大致会从地段、品质、景观、品牌等几大方面来作为选择楼盘的最基本要素。从版块分布来看:全市高价位楼盘的价格相对比较明晰,苏州河、黄浦江沿岸区域的价格最高,景观是支持豪宅价格的重要因素;其次,虹桥、古北地区和建国路沿线区域,淮海路和镇宁路版块,徐家汇和人民广场辐射区域版块等,也是高价位楼盘集中的区域。客户区域分布:从区域来细分,黄浦区主要以外省市私营业主居多,徐汇、长宁两区以本区域高级白领、企业家为主,全市性客户其次,浦东新区以境外人士、外籍华人为主。杨浦区因其渊源的教育背景,以大学教授、留学生、留学归来人士居多,他们注重未来发展大环境和增值空间。 5、上海市写字楼市场研究 市场概述:受2002年-2004年写字楼市场价格的高涨及投资写字楼市场所产生的高额利润的驱动,大量发展商投资兴建写字楼,使上海的甲级写字楼供应量自2006年开始出现了超常规的增长;良好的经济运行态势以及中国加入世贸组织、上海申博等重大利好消息,必将扩大上海写字楼的需求量。2006年,在写字楼租金持续增长、绝大多数写字楼都已提价的情况下,写字楼交易形势喜人,从100平方米到10000平方米的面积都有成交,跨幅惊人;一旦平稳度过市场适应期,价格还将继续向上攀升,估计可能出现新的租金上涨高潮。 从近年上海写字楼租金的变化可以看到,受整体市场环境的影响,各个区域的写字楼租金水平均有不同程度的下降,但总体租金水平在不断上升。各写字楼主要分布在南京西路板块、淮海中路板块、徐家汇板块、虹桥开发区板块及陆家嘴板块。 市场空置率分析:2006年一季度对办公楼的强劲需求使得上海办公用房空置率下降至低于10%的水平,全市空置率由上季度11.9%下降至9.6%,其中浦东空置率大幅下降,从12.5%下降至8.3%,而浦西由于新的供应的出现轻微上扬至11.6%。上海大多数商业区出现了空置率下降的情形。 市场租金分析:一季度继租金持续两个季度上升后继续保持长势。 未来市场展望:上海甲级写字楼供求紧张趋势依然紧张,面临供不应求的局面。从目前投资及在建项目情况分析,预计未来4年内还将新上市400万平方米甲级写字楼,2008年将达到供应高峰期。 6、市场亮点――创意工业房地产 继去年年末甲级办公楼市场出现强劲需求态势后,创意工业房地产也应运而生且颇受市场青睐,正蓬勃发展,大有与甲级办公楼分庭抗礼之势。 其领军代表包括近来颇受关注的“八号桥”创意时尚工业园区。 “八号桥”位于建国中路8-10号,占地11亩,其前身为上汽集团所属上海汽车制动器公司,厂区内有上世纪50至80年代建造的老厂房8栋。 2003年,在市经委和卢湾区人民政府的支持下,由上海华轻投资管理有限公司、香港时尚生活策划咨询(上海)有限公司共同对上海汽车制动器公司生产场地实施改造,创立“八号桥”。 “八号桥”保留了工业老建筑特有的底蕴,注入新产业元素,从而成为一个激发创意灵感,吸引创意人才的新天地。由于楼与楼之间用桥巧妙连接,因此得名为“八号桥”。 经过一番设计和包装,老厂房彻底改变了面貌,抛开工业老厂房原有的沉重感,随处可见的是前卫的创意,并利用原厂房的高空间、多层次的布局,开展各种时尚展览活动。 目前,“八号桥”已成为各类设计创意企业的集聚区。来自欧美与港澳的80余家企业已入驻,如英国ALSOP设计公司等。这些企业主要从事建筑、产品、服装、和企业形象的设计、影业制作。 创意产业将经济、文化、技术和艺术有机的结合,成为二、三产业共同发展的结合点,这也是当今国际大都市产业发展的新趋势。“八号桥”已成为全国工业旅游示范点中首个以创意产业为特色的示范点,是上海都市旅游的新景点。 通过对上海市房地产市场全面的调查、分析,A房地产有限公司领导班子认为在高端住宅市场、办公楼市场虽有一定的市场需求,但对中小房地产企业来说,风险太大,而创意工业房地产的开发和改造是一条适合中小型房地产企业持续发展的道路。 首先,旧厂房的改造无须投入大量的资金,而资金正是中小型房地产企业的软肋。大型房地产商由于品牌效应、规模效应的聚积,更能得到金融机构的垂青,因而愈发显得财大气粗,一出手即是大手笔,这是非A房地产有限公司力所能及的。因此,公司领导决定扬长避短,另辟蹊径,把创意工业房地产的开发和改造作为公司生存发展的切入点和机会点。 其次,工业房地产的改造,创意为上。该公司可充分发挥策划包装、资源整合的强项,精心打造出类似且超越“八号桥”这样规模的新产品,为企业的持续发展闯出一条新路。 通过以上分析,A房地产有限公司领导班子最终成功制定合理、科学的经营策略,并经过实践取得成功。 最后,通过深入了解上海房地产市场,细化地产服务领域,契合企业自身实际情况,A房地产有限公司制定了科学的经营策略,找准企业发展的专业化定位,明确努力方向,通过运作,该企业正不断取得成功。 四、结束语 A房地产有限公司成功制定了科学的经营策略并获得成功的实例,反映了了解房地产市场,细化地产服务领域,契合企业自身实际情况,在此基础上制定出先进、科学的经营策略是一个成功企业的关键所在。总之,作为一个企业,要想获得成功,首先必须从经营策略下手,方可收到事半功倍的效果。
通货膨胀对企业财务的影响研究:论通货膨胀对企业财务决策的影响及对策 面对通货膨胀的压力,企业进行财务决策时,应适当地调整财务决策指标和收益评价标准,控制企业股利分配的规模,剔除通货膨胀因素的不利影响,从而实现企业价值最大化。 现代财务管理的核心是财务决策,按其所涉及内容和环节,财务决策可以分为投资决策、筹资决策和股利分配决策。通货膨胀作为企业财务管理的经济环境因素之一,影响着企业财务决策的各个环节。 笔者拟在阐述通货膨胀的含义及其特征的基础上,重点分析通货膨胀对企业财务决策各个环节的影响,进而提出一些有针对性的策略。 一、通货膨胀的含义及特征 通货膨胀一般是指纸币的发行量超过商品流通中所需要的货币量而引起的货币贬值、物价上涨的状况。它是纸币流通条件下特有的一种社会经济现象,通常表现为一般物价水平的持续上升,亦即货币所代表的商品价值普遍下降。因此,局部性的价格上涨不能视为通货膨胀,季节性、暂时性或偶然性的物价上升也不能视为通货膨胀。同时,并不排斥通货膨胀过程中有个别商品价格的下跌。 具体到财务领域,从理财的一般理念而言,通货膨胀的特征表现为通货膨胀期间,所持有的现金及其等价物一般会遭受货币购买力贬值的损失,而持有实物资产则一般会获得持有利益。 企业的货币性资产和货币性负债的金额是固定不变的,但它们所代表的实际购买力却随着物价水平的变动而变化。与此相反,非货币性资产和非货币性负债的价格一般是变化的,但它们所蕴藏的购买力却不随物价水平的变动而变化。因此,当物价水平上涨时,实物性资产和负债的价值也上涨,而货币性资产和负债的实际购买力要下降,出现贬值的损失。 二、通货膨胀对财务决策的影响 (一)通货膨胀对投资决策的影响 企业投资是指以收回现金并取得收益为目的而发生的现金流出。企业的投资,按不同的标准可以分为不同的类型:以投资时间的长短为依据,可以分为长期投资和短期投资;以投资的对象为依据,可分为项目投资和证券投资。本文以长期投资中的项目投资(资本投资)为例来说明通货膨胀对投资决策的影响。 在做项目投资决策时,对投资项目的评价常用折现指标(如净现值、现值指数、内含报酬率等)和非折现指标(如投资回收期、会计收益率等)两类。现代企业财务管理中,通常以折现指标作为投资决策方案评价的主要依据,而非折现的方法是把不同时间的货币收支看成是等效的,所以在决策方案评价时,其指标只起辅助作用。 在用折现指标做项目投资决策分析时,预测不同时期的现金流量则成了关键。在不存在通货膨胀的情况下,项目的现金流量比较容易估算,但在通货膨胀条件下,由于物价水平的上升及货币购买力的下降,将对项目的现金流量产生如下重大影响: 1 造成虚假的税后经营利润 在不存在通货膨胀的情况下,通常以历史成本的损益表为依据来预测未来的税后经营利润,该利润仅仅是企业正常盈利的收益;而在通货膨胀时期,则大相径庭。在通货膨胀的环境下,项目的税后经营利润是历史成本和现行收入相配比的计量结果。在其盈利中,不仅包括了企业正常盈利的营业收益,而且还包含着企业已实现的资产存置收益。后者是在通货膨胀情况下企业资产增值而获得的,它实际上并非真实的收益,而是虚增的收益。因通货膨胀而高估的会计收益,也使企业承担了不应承担的所得税。 2 造成折旧与摊销的不真实 由于计提折旧的依据是历史成本而非重置成本,在通货膨胀时,传统的会计处理方式就会歪曲企业的折旧与摊销的真实情况。 3 影响企业经营营运资本和资本支出 通货膨胀下,由于原料价格上升,保持存货所需的现金将增加,人工和其他费用的现金支付也将增加,售价提高使应收账款占用的现金也将增加。企业为了应付越来越多的应收账款及坏账损失,不得不增加流动资金的投入,这势必影响企业的经营营运资本。同时,也影响着企业的资本支出。 上述影响将对项目现金流量产生重大变化,会使企业遭遇现金短缺的困难。而这一切,都可归因于通货膨胀对现金购买力的“蚕食”作用。 (二)通货膨胀对筹资决策的影响 筹资是指企业根据生产经营等活动对资金的需要,通过一定的渠道,采取适当的方式,获取所需资金的一种行为。筹资决策要解决的问题是如何取得企业所需要的资金,包括向谁筹集,在什么时候筹集、筹集多少资金等等。筹资决策的关键是决定各种资金来源在总资金中所占的比重,即确定资本结构,以使筹资风险和筹资成本相配合。通货膨胀的发生,将对企业的筹资环境、筹资风险及筹资成本产生影响。 1 通货膨胀对企业筹资环境的影响 通货膨胀期间,将会出现资金供给不足和企业资金需求增大的现象。国家为了控制通货膨胀,对其进行宏观调控,势必紧缩银根,减少货币的供给总量。同时,由于物价持续上涨,随着企业经营风险的进一步加大,银行贷款风险也随之上升,这使得银行在发放贷款时变得更加谨慎,进一步严格银行贷款的条件。在资本市场上,随着市场利率的上升,股票、债券等有价证券的市场价格暴跌,也增加了企业从资金市场上筹资的难度。对筹资方而言,如前文所述,虚假利润的出现、折旧与摊销的不真实,最终的结果是使企业遭遇现金短缺的困难,企业对资金的需求不断膨胀。这种供需不平衡的异常现象,改变了企业筹资的环境。 2 通货膨胀对企业筹资风险及筹资成本的影响 随着筹资环境的变化,企业的筹资风险也将加大,风险对应着报酬,这意味着筹资成本的上升,用公式表示如下: I=i+p 其中:l-投资者要求的名义报酬率;i-投资者要求的实际报酬率;p-预期通货膨胀率。 (三)通货膨胀对股利分配决策的影响 股利分配是指公司制企业向股东分派的股利,是企业利润分配的一部分。股利分配涉及的方面很多,其中最主要的是确定股利的支付比率,即用多少盈余发放股利、多少盈余为公司所留用。因此,股利决策也被称为内部筹资决策。支付给股东的盈余与留在企业的保留盈余,存在此消彼长的关系。减少股利分配,会增加保留盈余,从而减少外部筹资需求。 通货膨胀期间,随着筹资环境的恶化和资金成本的上升,外部融资将变得更加艰难。此外,企业利润中还包含着资产的持有收益。因此,企业利润分还是不分、多分还是少分,直接影响着企业的股利分配决策。 三、消除通货膨胀对财务决策不利影响的对策 (一)对历史成本计价方法作适当的修正,对现金流量相关指标加以调整 由于我国迄今为止尚未制定出针对通货膨胀的具体会计准则,在现有的条件下,为使投资决策使用的现金流量相关指标更加真实、可靠、更具相关性,可以在现有的计量模式下,对该指标适当地加以修正,从最大程度上消除通货膨胀对会计信息的影响,可以从以下方面进行适当的调整: 1 根据企业收入,成本费用以及营运资本的构成实际,结合通货膨胀率,对其作适当的调整。 2 改变折旧和摊销的计算方法 在通货膨胀的情况下,如果企业采用直线法进行折旧或摊销,将造成按固定资产原始价值提取折旧仍无法实现固定资产的重置,难以维持企业的简单再生产。为此,在预测现金流量时,可采用加速折旧法,缩短固定资产的折旧年限,提高固定资产折旧率,这将在一定程度上缓解通货膨胀对固定资产更新的影响。 3 按照物价上涨的程度重估存货和固定资产的价值,适当调整营运资本和资本支出的金额 按存货和固定资产的重估价计算确定其被耗用后转化费用的金额,适当调整营运资本和资本支出的金额,用各期实现的收入对所耗用的成本费用予以补偿,将保证投入资本的完整性,增强企业会计信息的真实性。 (二)充分考虑通货膨胀附加率因素,调整收益率评价标准 企业筹资的目的是投资,在做资本投资项目评价时,预期项目收益率也应加入通货膨胀附加率因素,进而在投资项目的收益率与资本成本之间作出比较:当投资项目的收益率超过资本成本时,企业的价值将增加,为可选的投资方案;而当投资项目的收益率小于资本成本时,将有损企业的价值。 (三)结合企业实际,控制企业股利分配的规模 通货膨胀使得企业外部融资变得更为困难。同时,企业利润中还包含资产持有收益,分配过多,实际是在吞噬股东自身的投资;不分配,相当于用留存收益融资,其资金成本较高。因此,企业必须根据其实际情况,适当控制股利分配的规模,从而实现企业价值的最大化。 通货膨胀对企业财务的影响研究:通货膨胀对企业财务的影响及对策探讨 一、通货膨胀对企业财务产生的影响 (一)通货膨胀对资金供需量的影响 通货膨胀使得企业资金的需求量不断增加。一方面,由于物价上涨,使采购同等数量的物资将需要更多的资金,企业为了减少原材料不断涨价所产生的损失,或想在囤积原材料中获得利益,企业就会提前进货,进行超额储备,造成资金需求的大量增加;另一方面,通货膨胀时期,由于企业按历史成本原则进行核算,导致企业少计成本及虚增会计利润,造成企业的所得税流出增加、利润分配增加,而这些会使企业的资金需求进一步增加。同时,在发生通货膨胀时,由于物价上涨,居民的零散资金较多地用于囤积商品、抢购黄金等活动,使闲置资金转化成信贷资金的过程受到阻碍;另外,国家通常会采取一系列的货币紧缩政策,诸如上调银行的存款准备金率、提高存贷款利率等,通过提高存款准备金率,资本市场的资金供应量减少,通过提高银行的存贷款利率使企业的融资成本进一步上升。 (二)通货膨胀对营运资金的影响 主要表现在: (1)企业持有货币性资产遭受购买力损失,持有货币性负债获得购买力收益。在通货膨胀条件下,由于货币性资产的金额是固定不变的,付出同样多的货币,只能获得较少量的商品或劳务,因而持有货币性资产必然遭受到一般货币购买力下降所带来的损失。货币性负债意味着债权人收到的款项没有期初借给借款人的款项值钱,反之,也就意味着企业归还货币性负债时获得购买力收益。 (2)存货及应收账款等实物型营运资金在数量上呈上升趋势,在使用效率上呈下降趋势。在存货上,一方面,由于物价上涨,企业采购同样数量的物料所需的资金量较以前增加;另一方面,企业为了降低价格上涨对企业成本所造成的影响,存在着储存原材料等物资的动机,导致资金在该环节的占用上升,而周转速度却变慢了,效率下降了。在应收账款上,由于大部分企业都会有一定程度的资金紧张,企业间相互拖欠货款的现象会更加严重,应收账款的回收率降低,回收期拉长,导致应收账款资金占用量的增加,应收账款的周转速度变慢。 (三)通货膨胀对投资活动的影响 企业在经营管理过程中,需要进行大量的投资活动,如兴建、扩建、改建厂房和建筑物,购置设备等,这些投资需要大量的资金,并且资金的回收期较长。在一般情况下,企业首先预测投资项目未来的现金净流量,再以企业投资预期报酬率为折现率,将投资项目的未来现金净流量折算为现时价值,并以此进行投资决策。在通货膨胀时期,一方面,由于通货膨胀的存在,市场的物料价格及产品价格均呈上升趋势,但各种物料及产品的价格上涨的幅度却并不相同,再加上通胀时期企业融资难度的加大,导致企业投资项目的现金流入量和现金流出量具有较强的不确定性,使企业投资项目的未来现金净流量的不确定性加大,且投资项目的投资期越长,不确定性越强;另一方面,在进行投资决策时,若仍以投资项目的预期报酬率为折现率进行折现,将无法体现投资项目的实际获利水平,必须考虑通货膨胀率,而通货膨胀率的波动具有较强的随机性和突发性,如何精确预测通货膨胀率将对企业投资项目的正确决策产生直接影响。 (四)通货膨胀对财务风险的影响 在正常情况下,企业也面临一定的财务风险,也会发生财务危机,但由于通货膨胀,会加大企业的财务风险,提高财务危机发生的机率。首先,在通货膨胀条件下,由于价格普遍上涨,尤其是原材料价格提升最为快速,其次是基本生活资料价格普遍提价,导致企业产品成本全面提高,人员工资上调压力较大;同时,绝大多数企业产品的价格相比原料等价格的上涨幅度却较小,导致企业的利润空间被压缩。再次,在通货膨胀时期,由于企业普遍资金紧张,货款拖欠现象也更为严重,致使企业应收账款数量增加,周转期延长,此时资金链中的任何一个环节出现问题,都将给企业带来极大的财务风险。最后,在通货膨胀时期,企业的融资成本提高、融资难度加大,也使企业在出现财务危机时的自我修复能力降低。 二、企业应对通货膨胀的财务策略 (一)保持合理的资本结构,开拓新的融资渠道 主要包括: (1)保持合理的资本结构,合理安排融资期限。企业筹集资金的原则是保证企业财务风险在可控范围内,追求企业综合资本成本的最小化,从而使企业价值达到最大。在通货膨胀时期,企业经营中的不确定性大大增加,如果一味追求综合资本成本的降低而片面地以债务融资为主要方式,会导致企业财务风险的提高,不利于企业的长远发展,因而企业应注重债务资金与权益资金的比例。另外,企业在进行债务筹资时,要注意长期资金与短期资金的搭配,合理地安排融资期限,在通货膨胀时期,企业应尽可能地寻求长期资金。因为,从利率角度而言,虽然银行利率在不断上升,但是不会高过通货膨胀所带来的物价上涨幅度,而且在时间上是滞后于物价上涨幅度的;如果采用短期借款的方式,要时刻关注银行利率的变化,不光银行利率在不断变化,企业的经营环境也在不断变化,这就需要企业不断进行新的筹资决策,既增加了筹资成本,也增加了决策失误所带来的风险。 (2)积极开拓新的融资渠道。在通货膨胀时期,企业融资难度增大,而企业对资金的需求却增加,为了应对这一局面,企业应积极尝试新的融资方式,突破融资瓶颈,促进企业更快、更好的发展。比如融资租赁,可以较好地解决企业在进行固定资产投资上对资金的需求、应收账款贴现可以解决企业对流动资金的需求等。同时在必要时还可以充分利用外资,如引入战略投资者或寻求与外商进行合资。 (二)加强营运资金管理,提高营运资金效率 主要表现在: (1)加强应收账款的日常管理,防止坏账损失的发生。在通货膨胀时期,企业普遍资金紧张,应收账款的回收较平时更为困难,此时单纯改变销货方式或实行严格的信用政策并不适宜,会导致企业销售额的下降,应加强应收账款的日常管理,预防坏账的发生。一方面注重应收账款账龄分析,检查客户是否突破信用额度,超过信用期限,提早发现坏账趋势,编制应收账款的催收计划,并及时组织收款,尽量减少坏账发生。另一方面,要注重应收账款的结构,对那些占应收账款总额达到一定比重(比如10%)或以上的客户进行重点管理,收集该客户信息,及时掌握其财务状况的变动情况,积极与客户进行联系,防止坏账的发生,对企业生产经营产生不利的影响。 (2)以成本效益为原则,加强存货管理。存货是企业日常运营中的重要组成部分,企业存货管理的主要目的是及时供应公司经营中所需要的物资。持有存货会发生储存成本、存货所占用资金的机会成本、存货的磨损等相关的成本,通常情况下,企业希望尽量减少存货。在通货膨胀情况下,一方面企业要充分考虑物价上涨对产品成本所造成的影响;另一方面,企业要考虑由于国家实施通货紧缩政策,社会投资、消费、出口等方面对企业产品的需求又会相应有所减少。因此,企业根据自身情况,以成本效益对比为原则去权衡利弊,适当储备一定数量的存货。此外,企业应该与客户签订长期购货合同,以减少物价上涨造成的损失;还应进一步进行技术改造,挖掘潜力,在保证产品质量的前提下,力求减少单位产品的原材料消耗量,从而达到节约原材料,降低成本的目的。 (3)加强现金的日常管理,保证生产经营的正常需求。现金属于非盈利性资产,企业持有企业会产生一定的机会成本,尤其是在通货膨胀时期,企业对资金的需求加大,持有现金所产生的损失更为显著。但是由于通货膨胀,企业融资的难度加大,资金回收速度放缓,企业保证正常生产经营所需要的资金却具有刚性,现金短缺将给企业产生以下影响:难以应付日常的业务开支,坐失良好的购买机会,从而影响生产正常进行;无法按时支付到期的应付款项,对企业的信誉产生不良影响;通货膨胀时期,企业面临的不确定因素增多,需要应付的突发事件增加,现金的短缺会对企业的可持续发展产生不利影响。因此,在通货膨胀时期,企业现金管理的首要目标是保证正常生产经营对现金的需要。 (三)积极调整投资决策方法,降低决策失误造成的风险 在通货膨胀时期进行长期投资,其关键是调整投资决策方法,充分考虑通货膨胀对现金净流量和折现率所产生的影响,尽可能降低决策失误所造成的风险。通常考虑了通货膨胀的折现率=(1+通货膨胀率)(1+投资最低期望报酬率)-1。而现金净流量的调整则要相对复杂,首先要分析现金净流量的构成以及通货膨胀对各项现金流量产生的影响,然后在此基础上去讨论现金净流量由于通货膨胀所产生的变动幅度,最后折算出企业该投资的现金净流量。 (四)建立完善的财务预警系统 财务预警系统是通过对企业财务报表及相关经营资料的分析,利用及时的财务数据和相应的数据化管理方式,将企业已面临的危险情况预先告知企业经营者和其他利益关系人,并分析企业发生财务危机的原因和企业财务运营体系隐藏的问题,以提早做好防范措施的财务分析系统。如前所述,由于通货膨胀的突发性与偶然性,加大企业的财务风险,提高财务危机发生的机率,因此企业如能建立一个较为完善的财务预警系统,对财务运营过程进行跟踪、监控,就能及早发现财务危机信号,预测企业的财务风险。 通货膨胀对企业财务的影响研究:通货膨胀对企业财务风险的影响 摘 要:财务风险对企业经济效益的高低与企业发展方向有着重大影响。目前我国通货膨胀的现状,影响着企业财务风险的管理。本文试图剖析通货膨胀对企业财务风险的正面和负面影响,尽可能找出其根源所在,期冀对增强企业财务风险管理的有效性有积极的意义。 关键词:财务风险;通货膨胀;风险预警 一、企业财务风险的理论内涵 (一)企业财务风险的内涵 企业财务风险是企业财务活动中由于各种不确定因素的影响,使企业财务收益与预期收益发生偏离,从而造成蒙受损失的机会和可能。财务风险有狭义和广义之分。 狭义的财务风险是指由于外部借债从而给企业的财务成果(企业利润或股东收益)带来的不确定性。广义的财务风险指企业在特定的客观情况下和特定期间内,由于各种难以或无法预料、控制的企业外部环境和内部经营条件等不确定性因素的作用,使得企业资金运动的效益性降低和连续性中断,进而使得企业的实际经营绩效与预计目标发生背离,从而对企业的生存、发展和盈利目标产生负面影响或不利结果的可能性[1]。 (二)企业财务风险的基本特征 由风险的特点和财务风险的独特性,归纳出企业财务风险主要具有以下几个特征: 1、客观性,即无法实现预期目标财务风险不以人的意志为转移而客观存在的。 2、全面性,即财务风险存在于企业财务管理的全过程并体现在多种财务关系上。如资金的筹集、运用、积累分配等均会产生财务风险。 3、不确定性,即影响财务活动的各种因素不断发生变化使财务风险事前不能准确确定大小。 4、共存性,即风险与收益并存,一般财务风险越大,收益就越高。如风险投资存在较大风险,同时也会因投资而取得风险报酬。 5、激励性,即财务风险的客观性会促使企业采取措施防范财务风险,加强财务管理。 二、目前我国通货膨胀的现状 通货膨胀指因货币供给大于货币实际需求,也即现实购买力大于产出供给,而引起的一段时间内整体物价水平持续而普遍地上涨的现象。其实质是社会总需求大于社会总供给。 通常用居民消费价格指数(CPI)衡量通货膨胀程度。CPI是反映一组代表性商品和服务项目价格水平变化趋势和变动幅度的统计指标,以零售量或居民消费量为权数,反映消费者所付价格水平。按国际惯例,当CPI增幅连续超过3%时,即意味着发生了通货膨胀;CPI低于1%时,则有通货紧缩的风险[2]。 近几年来,随着经济一体化进程的加快和国际大宗商品价格的快速上涨,我国的通货膨胀水平不断攀升,2010年和2011年我国CPI同比上涨3.3%和5.4%,个别月份甚至突破6%的高通胀水平。2012年以来,以国际石油价格为代表的大宗商品价格依然高位运行,意味着今年我国的通胀压力仍可能高企,将对企业财务风险控制带来一定挑战[3]。如下图所示。 三、通货膨胀对企业财务风险的负面影响 通货膨胀具有传染性,使得财务管理中的筹资管理、投资管理、营运资金管理和利润分配管理等受到影响,从而引发企业一系列的财务风险问题。 (一)通货膨胀对企业筹资的影响 在通货膨胀时期,国内经济形势的变化直接给企业筹资带来不利影响。2008年我国很多企业的财务结构都普遍存在着资产负债率较高的问题。企业对银行的依赖性很大,存在着企业到期不能偿还债务本息或高于企业经营成本的可能性。进入2009年,很多企业市场销售缩减较大,很难靠借新债还旧债的方式维持资金运转[4]。由于通货膨胀导致一系列的连锁反应,致使企业的筹资风险加剧。 首先,通货膨胀使企业筹资的数额增加。通货膨胀条件下物价将持续上涨,企业的采购成本、人工成本及各项相关费用也随之快速上涨,使企业资金需要量迅速增加。同时,政府为应对通胀,往往采取紧缩货币政策,使企业的资金来源受到限制,资金短缺现象更加突出。尤其中小企业已经感受到现金流对运营的极大压力,通货膨胀面前“现金为王”成为企业的共识。 其次,通货膨胀使企业筹资的成本增加。通货膨胀使企业资金需用量相对增大,而金融机构资金供应量相对减少,从而使资金供求失衡。在价值规律的作用下,企业筹集资金的成本要高于平时。此外资金持有者可能提高出借资金的利率,从而也抬高了企业资金的筹集成本。 最后,通货膨胀影响企业资金的筹集方式。通胀初期,企业若以发行债券筹集资金就会获取额外的收益。因为债券固定的利率不会随物价的上涨而相应增加,债券的实际利率远远小于债券的票面利率,从而变相地减少了企业应归还债务的数额。通胀水平高企时,企业若以发行债券筹集资金,通胀预期会使人们以债券的票面利率减去预期通货膨胀率来作为实际利率,进而做出投资决策,而通胀预期与实际通货膨胀不相一致。若实际通货膨胀率较高,债券利率就远大于企业应承担的筹资成本,从而变相地增加了企业应归还债务的数额,给企业带来额外的损失。因此通货膨胀的不同时期,选择恰当的筹资方式很重要。 (二)通货膨胀对企业投资的影响 企业的投资活动可分为对内投资和对外投资。对内投资,企业把资金投放到内部生产经营所需要的资产上,具有相当大的风险,因为资金的保值增值最终要在资金的运用中实现,所以投资一旦决策失误,会严重影响企业的财务状况和现金流量,甚至会导致企业破产。在通货膨胀期间,必须考虑通货膨胀因素,否则很容易导致投资决策失误。 企业对外投资包括有价证券投资、联营投资等。通货膨胀背景下,由于投资决策者对投资风险的认识不足,决策失误及盲目投资导致一些企业出现巨额投资损失,由此产生财务风险。以我国的钢铁业为例,钢铁工业能力近年增长过快,2008年底已形成钢铁生产能力5.2亿吨,已经出现了严重的投资过热。2008年的通货膨胀已使中国钢铁市场严重供大于求、价格跌破成本线、大量企业破产倒闭[5]。其中很多企业投资决策者对投资风险的认识不足是一方面原因,盲目投资,导致企业投资损失巨大,从而财务风险不断。 通货膨胀对企业财务的影响研究:浅谈通货膨胀对企业财务管理的影响及策略 摘要:通货膨胀是一种比较常见的经济现象。我国企业已经切实体会到通货膨胀对生产经营的影响。在通货膨胀时期物价不断上涨,给企业的财务管理带来巨大挑战。在通货膨胀环境下企业财务管理的好坏将直接影响到企业的生存与发展。本文分析了通货膨胀对企业财务管理的影响,并进一步对通货膨胀给企业财务管理所带来的影响提出了相应的策略。 关键词:通货膨胀 财务管理 通货膨胀一般指因纸币发行量超过商品流通中的实际需要的货币量而引起的纸币贬值、物价上涨现象,其实质是社会总需求大于社会总供给。按照国际惯例,CPI指数增幅超过3%时,即意味着通货膨胀。就目前国内的经济形势而言,显然已深陷其中。2011年1月,国内CPI比去年同期上涨4.9%,与去年10月份4.4%的涨幅相比扩大了0.5个百分点,已经连续7个月超过3%的通胀警戒线,并创下了过去两年多以来CPI涨幅的新高。图1形象地说明了问题:通货膨胀期间物价持续上涨,企业的财务管理面临巨大挑战。财务管理是企业维持正常生产经营活动的重要根基,财务管理工作质量直接影响企业的长足发展。 1 通货膨胀对企业财务管理的影响 1.1 资金需求量增加,资金的供应量反而减少 通货 膨胀期间物价持续上涨,企业资金占用率持续攀升,资金需求与日俱增,但是由于资金来源渠道不畅,致使日益紧缺的资金供给与持续见涨的资金需求形成矛盾冲突。如通货膨胀时期,经营者为了参与投机活动(如囤积商品、抢购黄金)而耗费大量资金,这就阻碍了闲置资金向信贷资金转化的过程,造成民间信贷资金供给不足;通货膨胀以后,政府为了加强宏观调控,一般会提高存款准备金率和利率水平,即推行货币紧缩政策,限制银行信贷规模,以此敦促银行严格限制办理贷款的条件,减少贷款业务往来;物价上涨是通货膨胀的一个重要标志,它会造成利率增加,股票、债券价格下跌,增大企业融资难度。资金来源渠道不畅,使资金供给困难重重,长此以往,与日俱增的资金需求与日渐紧缺的资金供给之间的矛盾冲突会日益尖锐。 1.2 货币不断贬值,实物资金升值,资金成本不断提高 通货膨胀导致货币不断贬值,实物资金升值,资金成本不断提高,货币性资产与货币性负债是形成货币性资金的主要部分。货币性负债主要涉及到应付账款、应付票据、应付利息、应付公司债等。通货膨胀时期物价持续升高,货币性资产一定,同等价值的货币的购买能力大打折扣。同样,负有一定货币数量计量的债务,会使企业获得购买力的收益。在通货膨胀条件下,货币资金不断贬值而各种实物资金却随着物价上涨而不断上升,同时由于通货膨胀对利率影响,导致企业资金成本不断提高。 1.3 导致企业三角债久拖不清 基于上述通货膨胀期间货币购买能力的分析,推迟支付货款的价值小于早付贷款的价值,因此客户大都延迟付款。从客户的角度来分析,延迟付款有两大益处:一是等量的货款,由于其时间价值不同,早还不如晚还,因此推迟还款时间对于付款单位而言是有利的;二是延迟还款时间,付款单位可减少其银行贷款,在通货膨胀条件下,银行贷款条件是及其严苛的,即使得到了贷款也是要向银行支付利息的。因而客户往往选择推迟付款。然而对收款单位来说,货款久拖不清,对于单位的正常运作极为不利,应收账款增加,造成企业资金供给不足,资金无法正常运作,货款回收效果不佳,企业所承担的财务风险与日俱增。而且,贷款无法有效回收,坏账发生的机率就会增大,企业将因此蒙受经济损失。企业是债权和债务的共同体,在生产经营过程中同时承担着付款和收款两项任务。这样你欠我、我欠他,企业与企业之间便形成了三角债务,这样对企业的资金营运会产生不利的影响。 1.4 导致企业长期投资风险大大增加 通货膨胀期间,企业进行资产评估和融资活动都面临重重困难。通货膨胀使利率升高,借款现金流会发生变化,实际利率与通货膨胀率之和就是名义利率。通货膨胀时期物价持续见涨,等量货币的购买能力大打折扣,利率水平也受到影响,项目经营机会的收益也大幅缩水。在通货膨胀时期,货币资金供应者为了平衡自身的购买力损失,会要求提高利率水平。投资实物或债券的经营者为平衡购买力损失,往往会要求额外的投资回报率。通货膨胀率对负债与资产的影响程度不同,致使资产与负债的价值将会改变不同的数额,企业的资产和负债管理面临更为严峻的考验。 2 企业应对通货膨胀下财务管理的策略 2.1 融资方式多元化,适时合理筹措资金 企业的供需矛盾在通货膨胀期间日益显现。就目前形势来看,银行贷款依然是国内大部分企业的主要融资渠道,而欧美地区的中小企业多通过民间融资渠道来获得资金支持,通过银行贷款融资只是辅助手段。现阶段,国内也相继出现了民营贷款担保公司等专门为企业融资提供资金支持的民间机构,企业可以通过发行债券或与其他企业建立相互担保的信用共同体来完成融资计划。因此,企业在通货膨胀条件下,采用多元化的融资方式,以预防通货膨胀带来的资金供求的不利影响。在融资过程中,企业应该以融资方式为依据灵活调整融资策略。发行债券时采用浮动利率;如果通过股票融资可推行高股利政策,以增加对投资者的吸引力,确保股票和债券顺利发行。 2.2 把握好营运资金的管理 通货膨胀会提高资金成本,因此企业在融资过程中应该加强对资金的管控,以降低运营成本,提高资金利用率。通货膨胀对货币资金与实物资金的影响程度不同,因而必须基于实际采取不同的应对策略。对于货币性资金,当发生通货膨胀的时候,应该使得货币性资产小于货币性负债,企业从货币性负债上取得的购买力的收益超出了货币性资产因购买力下降而遭受的损失。对于实物资金来说,在通货膨胀条件下应该采用超额储备法,特别是要加强对存货的管理。 2.3 及时清理应收账款,建立财务预警系统 通货膨胀时期,提早进行贷款回收不仅能增加资金供给,确保资金灵活周转,而且可以有效降低经济损失。因此,通货膨胀时期,中小企业必须重视应收账款的回收工作,同时要对付款方式进行整改,以防通货膨胀造成应收账款贬值使企业蒙受经济损失。此外,还应该建立短期财务预警系统,合理编制现金流量预算。基于企业内部供需关系综合分析现金流量,以期全面反映企业动态现金的流动情况,构建财务预警系统长效机制和风险预警指标体系。具体分析企业的获利能力、偿债能力、经济效率和发展潜力来综合评定企业的经济效益,从而帮助企业规避财务风险。 2.4 正确把握投资管理,重新评估长期投资项目 通货膨胀时期进行的一切投资活动必须充分考虑通货膨胀的影响因素。如通货膨胀时期的债券投资就不宜投资固定收益的证券,可适当选择变动收益的证券;长期投资项目资金占用率高,而且要经过长期的经营才能看到收益,如果在通货膨胀时期投资长期建设项目,货币贬值的可能性较大,融资难度会也加大。鉴于此,在通货膨胀率不高的时期,往往会在投资估算中增加不可预见的费用;在通货膨胀率较高的时候,除了增加一般不可预见的费用外,还应考虑通货膨胀价差的预备费,否则会造成原有项目资金超预算,使企业蒙受经济损失。另外,在通货膨胀期间,物价、现金流量和折现率都大受影响,这些因素是投资项目财务评估的基本数据,是计算项目净现值等经济指标的基础,因此,综合评估长期投资项目时切忌忽略通货膨胀的影响,以免因决策失误引起经济损失。 综上所述,企业的财务管理在通货膨胀时期必定会受到影响,这就要求我们必须提早决策,采取科学的应对策略,确保企业财务正常运作。 通货膨胀对企业财务的影响研究:通货膨胀对企业财务管理的影响研究 摘要:从通货膨胀对企业财务管理活动的影响出发进行分析,应对通货膨胀企业要积极合理的筹集资金、采取稳健的投资决策和加强企业营运资金管理。 关键词:通货膨胀;财务管理;影响;对策 市场经济条件下,宏观经济的发展是呈周期性变化的,通胀会直接影响着企业的财务管理,尤其是企业资金管理方面。通胀对企业财务产生的影响主要体现在对企业筹资、投资活动、企业营运活动这三个方面,并对企业财务管理产生深刻的影响,所以,在通胀的恶劣市场环境下,只有采用合理的对策和适当的财务管理方法,对企业财务管理的思想和观念进行积极调整,才可使企业在风云变化的市场中立于不败之地。 一、通货膨胀对企业财务管理影响的分析 (一)对企业筹资活动的影响 企业创立的目的就是盈利,而保证实现这一目标就必须有足够的资金支持。除了企业自身的资本积累,还需要有外部筹资来满足企业日常生产经营活动的资金需要。在通货膨胀期间恶性市场环境下势必会给企业筹资带来巨大冲击。首先,资金来源困难,通胀期间国家会采用紧缩的货币政策,利率提高,在市场上的流通的货币相对减少,资金供需紧张,资金链断裂从而使依靠贷款筹集资金的企业遭受打击。其次,通胀会导致物价飞涨,原材料等各种成本增加,资金需求扩张,筹资成本加大。 (二)对企业投资活动的影响 公司从资本市场上筹集资金后就会投资于生产性经营资产进行生产经营活动。投资是企业为了获取生产经营活动所必须的实物资源从而壮大企业。通货膨胀会使货币大幅度贬值,利润虚增,企业投资的预期收益和实际收益会大相庭径,会对企业的投资决策产生错误干扰,造成损失甚至会导致企业破产。 (三)对企业营运活动的影响 营运活动产生的现金是增加股东财富的基础,对于价值创造有着更直接的意义。营运资本管理的目标不仅要有效运用流动资产、最大程度地降低资本成本,还要加快流动资金的周转速度。通胀时期导致资金占有量大,紧缩的货币政策也会因物价上涨而使现金购买力低下,资金流通速度变缓资本成本却不断提高。 二、通货膨胀背景下加强企业财务管理的对策 (一)积极合理的筹集资金 通货膨胀的发生,使得资金需求量增加的同时资金的供应量也大为减少。一方面,由于物价的上涨,企业需要占用更多的资金来购买同等数量的物资,企业为减少价格上涨带来的损失往往会进行超额储备,为在囤积原材料中获得利益,以致造成了资金的大量需求。另一方面,资金用来一些投机活动,不仅严重阻碍了闲置资金转化成信贷资金的过程,而且减少了民间信贷资金的来源;紧缩的货币政策,不但提高了存款准备金率和利率水平,而且还减少了银行信贷融资的规模,加大了企业筹资的难度。 企业筹集资金的主要方式有两种,一种是发行债券,一种是发行股票。如果想要债权人和股东不遭受损失,可以发行利率随物价变动而变动的浮动利率债券和采用高股利政策。最后要提高财务杠杆系数,通货膨胀时期,实际利率有可能被降低,甚至为负。通过提高财务杠杆系数,增加负债可以降低企业的资本成本。 (二)采取稳健的投资决策 投资分为短期投资和长期投资。短期投资是无需考虑通货膨胀的影响而长期投资需要充分考虑通货膨胀。通货膨胀时期,应该改变投资方式,尽量减少长期投资。因为长期投资风险大,收益不确定性也比较大,也可以较少投资资金占用量。由于通货膨胀率影响企业的投资决策,故能精确的预测通货膨胀率对投资分析具有重大的意义,因此在进行长期投资决策中,都必须充分考虑通货膨胀的因素,并对其影响加以调整,从而避免错误的投资。 (三)加强企业营运资金管理 1.加强现金管理。如果企业缺现金,不仅难以应付日常的业务开支,坐失良好的购买机会,还会对企业的信誉造成一定的影响。在通胀期间实行有效的现金管理,首先要保证有足够的现金维持正常生产经营,而后再考虑持有现金所遭受的购买力损失。 2.加强应收账款管理。应收账款是货币性资产的一种。通货膨胀期,它不仅会遭受购买力的严重失控,而且会造成企业间资金危机,那么将会导致应收账款发生坏账的可能性增大。因此,企业应该制定更严格的信用标准和缩短信用期间,要设立专人催收账款,让应收账款尽快转换为现金,以避免遭受不必要的损失。 3.加强存货管理。存货是企业日常运营中的重要组成部分,企业存货管理的主要目的是及时供应公司经营中所需要的存货。在通货膨胀情况下,企业不仅要充分考虑物价上涨对存货的影响,企业还要考虑由于国家实施通货紧缩政策,社会投资、消费、出口等方面对企业产品的需求会减少。与此同时企业应该与客户签订长期购货合同,以减少物价上涨造成的损失。所以企业根据自身情况权衡利弊,需要储备适当数量的存货。 通货膨胀时期的企业财务管理活动比任何时期都更加重要,这就需要企业经营者更认真的研究通货膨胀对企业财务管理的影响,认真研究通货膨胀下资金的筹集和运用,认证思考对于步步逼近的通货膨胀,该用什么样的策略应对以减少损失,渡过难关。
环境可持续发展论文:浅论环境保护与可持续发展 摘要:人类在经过漫长的奋斗历程后,在改造自然和发展社会经济方面取得了辉煌的业绩,与此同时,生态破坏与环境污染,对人类的生存和发展已构成了现实威胁。保护和改善生态环境,实现人类社会的持续发展,是全人类紧迫而艰巨的任务。因此,环境保护与实现可持续发展,是一个一而二,二而一的任务。保护环境是实现可持续发展的前提,也只有实现了可持续发展,生态环境才能真正得到有效的保护,保护生态环境,确保人与自然的和谐,是经济能够得到进一步发展的前提,也是人类文明得以延续的保证。 关键词:环境保护;可持续发展;和谐发展 1可持续发展的实质 可持续发展既是满足当代的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。可持续发展包含二个重要的内涵:一是需要,指满足人类基本需要和提高生活质量的需要,将基本需要放在特别优先的地位来考虑;二是限制,指人类的发展和需要应以地球上资源的承受能力为限度,通过人类技术的进步和管理活动,对发展进行协调与限制,要对环境满足眼前和将来需要的能力施加限制,以求与自然环境容量相适应。没有限制的发展,便不能持续。生态持续发展是可持续发展的保障,经济持续发展是可持续发展的手段,社会持续发展是可持续的最终目标。随着环境问题的出现,倡导可持续发展模式更是迫在眉急的。当今世界面临着人口、资源、环境和发展一系列重大问题。可持续发展概念是在人类深刻认识环境与资源的可持续能力基础上提出的。它是源于环境保护的。人类是自然的一部分,人类与自然界是不可分割的整体,人必须与自然协调才能持续生存。不适当的生产和生活方式是地球环境所面临的最严重问题之一。工业革命以来,尤其是第二次世界大战以后,西方国家竞相追求经济的高速发展,通过大量消耗不可再生资源,促进经济的快速增长和维持较高消费水平的需要。工业生产虽然增长了几十倍,但却出现人口膨胀、资源短缺、环境恶化、生态破坏、贫困加剧和各国发展失衡的社会矛盾。可见经济要持续发展,社会能够和谐发展,保护好环境是关键可持续发展的思路,不但涉及人类未来的前途和命运,而且发展就是高消耗,高增长的消费经济模式,不考虑自然的承受能力,以大量消耗自然资源来促进经济发展,造成人与自然环境的不协调。可持续发展是将自然界普遍存在的物质不灭和能量守恒定律,应用到作为有机整体的人与自然环境系统。满足人类需求是社会发展的中心。要求人类在尽量减少资源消耗的基础上,提高资源的利用率,做到少投入多产出,促进可再生资源的增长,使系统内部在相互协调的情况下,物质能量的转化率达到最佳效果,以满足人们的需求。同时要求人们在消费时,尽可能地多利用少排放,以减少自然的负荷,使系统的结构和功能保持良好状态,成为人类与自然环境相互协调的可持续发展的新模式。 2环境功能和环境问题 人类社会的发展不可能脱离周围环境而孤立地进行。环境是社会发展的经常必要的条件之一,趁着加速或延缓社会发展进程的作用环境对社会发展所起的促进或阻延的作用体现了生产力不断提高和自然资源不断开发,社会与其周围环境的联系便日益加深。环境是人类生存发展的基础。也是开发利用的对象。主要功能有:(1)提供人类活动所必需的各种自然条件和自然资源。环境是人类从事生产的物质、能源的源泉,也是各种生物基本重要条件。人类从自然地理环境中开采煤、石油、天然气等,利用土地资源生产谷物,从而产生一系列的经济活动。因而环境资源的多寡、优劣决定着经济活动的规模和速度。当人类索取资源的速度超过自然供给的能力时,便难以维系和持续发展。(2)消纳和同化人类活动产生的产品,同时也会有一些一时未能被利用的副产品排入环境,成为废物。而人类新陈代谢和消费活动,也产生各种废弃物归还给周围自然环境。当废物排放量超过环境的自净能力时,环境质量会下降。(3)满足人类生存的精神享受。环境不仅能为人类提供物质资源,而且还能满足人们对舒适的要求。清洁的空气和水是农业生产必需的要素,也是人们健康,愉快的生活需求。优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展。保护环境的目的在于促进社会经济持续发展。面对诸多的环境问题,我们必须加强环境保护。环境问题是指任何不利于人类生存和发展的环境结构和状态的变化,产生的原因包括人为、自然两方面。其实质是人类不合理的社会经济活动与环境可持续发展间的矛盾。 环境问题已成为人类面临的严峻挑战之一。主要包括原生环境问题和次生环境问题两大类。(1)原生环境问题地叫第一环境问题,是由自然环境自身变化引起的,没有人为因素或很少有人为因素参与。这一类环境问题是自然诱发的,是经过较长时间自然蕴蓄过程之后才发生的,或者主要是受自然力的操纵,且人已失去控制能力情况下发生的,并使人类社会遭受一定的损害。这类环境问题包括地震、火山活动、滑坡、泥石流、台风、洪水、干旱等。面对这些问题我们昼做到预防减少损害。(2)次生环境问题是人类活动作用于周围环境引起的环境问题,也称第二环境问题。主要是人类不合理利用资源所引起的环境衰退和工业发展所带来的环境污染等问题。①环境破坏,环境破坏又称生态破坏。主要指人类的社会活动引起的生态退化及由此而衍生的有关环境效应,它们导致了环境结构与功能的变化,对人类的生存与发展产生了不利影响。环境破坏主要是由于人类活动违背了自然生态规律,急功近利,盲目开发自然资源所引起的。因过度砍伐引起的森林覆盖率锐减,因过度放牧引起草原退化,因滥肆捕杀引起许多动物物种濒临灭绝,盲目占地造成耕地面积减少因毁林开荒造成水土流失和沙漠化,地下水过度开采造成地下水漏斗,地面下沉,因其他不合理开发利用,造成地质结构破坏,地貌景观破坏等。②环境污染与干扰,环境污染指有害物质或因子进入环境,并在环境中扩散、迁移、转化,使环境系统的结构性与功能发生变化,对人类或其他生物的正常生存和发展产生不利影响的现象。主要是指人类活动导致环境质量下降。如大气污染、水污染、土壤污染、放射性污染等。这威胁着人类的健康。环境干扰指的是人类活动所排出的能量进入环境,达到一定程度产生对人类不良的影响。 环境危机之所以引起人们的普遍不安与广泛关注,是因为环境危机不仅影响了当代人的生活质量,也威协后代人的生存。这必须与可持续发展联系起来,可持续发展鼓励经济增长,它不仅重视增长数量,而且要求发送质量提高效益,节约能源,减少废物,改变传统的生产和消费模式,实施清洁生产和文明消费。是以保护自然为基础,控制环境污染,改善环境质量减少生态破坏,保持地球生态系统的完整性,以持续的方式使用可再生资源,使作类的发展保持在地球承载力之内。是以消除贫困,改善和提高人类的生活质量为目的,要与社会进步相适应。虽然未来人对幸福的理解也许会与我们有所不同,但作为人,他们的某些基本需要(如清洁的空气、干净的水、健康而稳定的生态系统)必须首先得到满足。因此,在分配地球上的有限资源时,我们必须要用代际主义的原则来处理当代人与后代人的关系。我们不仅要给后人留下一套先进的生产技术与成熟的经济发展模式,还要给他们留下一个稳定而健康的生态环境。 3环境保护与可持续发展 一种文明如果把掠夺和征服自然视为自己的价值实现,那么,环境污染与生态危机的出现就是必不可免的;人为目前所面临的环境危机,不是源于科学技术提供资源的速度慢于人类消费资源的速度。与以往的历史相比,人类目前所掌握的技术无疑是最先进的,但是,环境危机正是在我们拥有如此空前的技术力量的背景下产生的。因此,环境危机不能通过单纯的技术手段来解决,承认技术手段在保护环境方面的局限性,并不是要否认 科学技术在保护环境方面的局限性,并不是要不论科学技术在保护环境方面的重要作用而是要求我们突破技术决定论的局限,把环境保护与可持续发展放在文明转型和价值重铸的大背景中来加以思考。承认大自然的内在价值,把人与自然视为一个密不可分的整体,追求人与自然的和谐,尊重并维护生态系统的完整、美丽和稳定。无论以全球范围,还是以我国的实际情况来看,人类文明都发展到了保护生态环境阶段。确保人与自然的和谐,是经济能够得到进一步发展的前提,也是人类文明得以延续的保证。要实现保护环境与可持续发展的目标。 我们需要做的事情非常多,我们要调整好人与自然的关系,当代人与后代人的关系,以及当代人之间关系。要真正解决环境问题,首先必须改变当前人类的发展模式和道路。发展不能仅局限于经济发展,不能把社会经济发展与环境保护割裂开来,更不应对立起来。发展应是社会、经济、人口、资源和环境的协调发展和人的全面发展。1972年人类环境会议上通过了《人类环境宣言》,或为人类环境保护工作的转折点,环境问题不仅仅是环境污染问题。从全球来看生态环境破坏此环境污染更严重。冲破了就环境的狭隘观点,把人口、资源、环境与发展紧密联系起来,协调人类与环境,发展与环境的关系,才能从整体上解决环境问题。当代人之间能否公平地分配环境保护的成本与利益能否建立一套鼓励人们的环保行为的制度安排,这直接决定着人与自然和谐这一目标的实现;如果当代人之间尚且不能实现某种最低限度的公正,那么,我们就很难指望他们会真正关心遥远后代的利益,因此,当代的集体努力与人人选择是实现可持续发展目标的关键。《我们共同的未来》把满足贫困人口的基本需要“放在特别优先的地位来考虑”。这是由于使人的基本需要得到满足,这是人作为人所享有的基本权利。贫困是对这种权利的剥夺,它使人作为的价值得不到实现。同时,贫困与破坏环境往往是互为因果的。因此,消除贫困,减少贫富差距是实现代内平等的内在要求,也是实现可持续发展的基础。综上所述,要达到人类与自然环境的协调发展要达到可持续发展的目标——必须保护好环境。 人有权利利用自然,通过改变自然资源的物质形态,满足自身的生存需要,但这种权利必须以不改变自然界的基本秩序为限度;人又有义务尊重自然的存在事实,保持自然规律的稳定性,在开发自然的同时向自然提供相应的补偿。当然,如此确定权利和义务的范围,是以人与自然之间原本存在着和谐为前提的,可持续发展针对的则是人与自然的和谐关系已经遭受严重破坏的现实。在这个事实中,人对自然的权利和义务的范围必须相应调整。在达到新的和谐之前,人对自然的开发方式,开发深度应当受到严格的限制;人在改变自然资源的物质形态的同时,应当更多地向自然提供补偿,以恢复其正常状态。使人与环境协调发展,达到可持续发展的目标。 环境可持续发展论文:可持续发展战略与我国环境资源立法的完善 摘要:可持续发展是联合国环境与发展大会确立的未来共同发展战略,《中国21世纪议程一中国21世纪人口、环境与发展白皮书》提出了我国的可持续发展战略、对策及行动方案。虽然在环境资源方面我国基本上建立了环境与资源法的法律体系,但尚未将可持续发展作为环境与资源立法的指导思想。因此,修改我国《宪法》《环境保护法》及有关环境与资源的法律法规,并制定统一的《自然资源保护法》《环境污染税法》《环境保护投资法》和《环境与资源教育法》,已成为我国实施可持续发展战略的当务之急。 关键词:可持续发展 环境与资源 立法完善 一、可持续发展战略的提出与我国的环境资源立法 1972年,联合国在斯德哥尔摩召开的有114个国家代表参加的“人类环境会议”预示着人类环境时代的开始。此次会议最重大的意义是产生了与可持续发展概念相近的思想。1987年,联合国环境与发展委员会发表《我们共同的未来》的报告。该报告提出了“可持续发展”的概念,即“既满足当代人的需求,又不危及后代人满足其需求的发展。”这标志着可持续发展思想的成熟。1992年,联合国在里约热内卢召开的环境与发展大会把可持续发展作为未来共同发展的战略,得到了与会各国政府的赞同。大会通过的《关于环境与发展的里约宣言》和《21世纪议程》,第一次把可持续发展由理论和概念推向行动。 联合国环境与发展大会之后,我国于1992年8月制定了环境与发展应采取的10大对策,明确提出走可持续发展的道路;1994年3月,我国的《中国21世纪议程-中国21世纪人口、环境与发展白皮书调以下简称《白皮书》,从人口、环境与发展的具体国情出发,提出了我国可持续发展的战略、对策及行动方案;1996年3月,第八届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要(以下简称《纲要》),把实施可持续发展作为现代化建设的一项重大战略,使可持续发展战略在我国的经济建设和杜会发展过程中得以实施。 可持续发展的核心是发展。可持续发展的重要标志是资源的永续利用和良好的生态环境。可持续发展既要考虑当前发展的需要,又要考虑未来发展的需要,不以牺牲后代人的利益为代价来满足当代人的利益。可持续发展要求人们改变传统的的生产方式和生活方式,改变人类对于自然的态度,在开发和利用自然资源的同时,必须注重对环境资源的保护。因此,实现可持续发展必须以法律作保障。 改革开放以来,我国的环境与资源立法取得了较大的成绩。1979年我国就颁布了《环境保护法》,确立了经济建设、社会发展与环境保护协调发展的基本方针。1982年,第五届全国人民代表大会第五次会议通过的现行《宪法》规定:“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。”“国家保障自然资源的合理利用,保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源/此外,由全国人大通过和修改通过了许多环境保护的专门法律以及与环境保护相关的资源管理的法律,其中包括《水污染防治法》《大气污染防治法》《噪声污染防治法》《固体废弃物污染防治法》《海洋环境保护法》《野生动物保护法》《水土保持法》《水法》《土地管理法》《森林法》、《草原法》《渔业法》《农业法》《文物保护法》等;由国务院制定并公布或经国务院批准而由有关主管部门公布了大批有关环境与资源保护的单项法规,其中包括为了执行环境与资源基本法和法律而制定的实施细则或条例以及对环境资源保护工作中出现的新领域、新问题所制定的单项法规,如《水污染防治法实施细则》《森林法实施细则》《环境噪声污染防治条例》《征收排污费暂行办法》《海洋倾废管理条例》《关于加强乡镇、街道企业环境管理的规定》;由地方人大和地方人民政府结合本地区的实际情况,制定和颁布了600多项环境保护的地方性法规,另外,我国还制定了环境质量标准。污染物排放标准、环境基础标准、样品标准和方法标准,基本上建立了环境标准的法律体系。到1995年底,我国颁布了364项各类国家环境标准。 为了加强环境资源保护领域的国际合作,维护国家的环境权益,承担应尽的环境保护义务,我国缔结和参加了《保护臭氧层维也纳公约》、《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》、《核材料实物保护公约》、《南太平洋无核区公约》、《气候变化框架公约》、《东南亚及太平洋区植物保护协定》等几十项国际条约、公约、协定。 虽然我国已经基本上形成了以《宪法》为核心,以《环境保护法》为基本法,以环境与资源保护的有关法律、法规为主要内容和以我国缔结参加的有关国际环境与资源保护的条约、公约。协定为辅的较为完备的环境与资源法的法律体系,但随着社会主义市场经济体制的建立,市场主体为了达到个人的经济利益,往往忽视社会效益和环境保护,加之我国环境和资源的立法也存在一些问题,需要进一步研究,这就使我国的环境与资源法的法律体系面临严重的挑战。 二、实施可持续发展战略中我国环填与资源存在的若干问题 在20世纪里,世界环境污染公害事故和公害病显著增加。30~60年生了马斯河谷事件、多诺拉烟雾事件、伦敦烟雾事件。日本水俟病事件、四日市哮喘事件、米糠油事件、疼痛病事件、美国洛杉矾光化学烟雾事件等“旧八大公害事件”;80年代又发生了意大利塞维索化学污染事故、美国三里岛核电站泄漏事故、墨西哥液化气爆炸事件、印度搏帕尔农药泄漏事件、前苏联切尔诺贝利核电站泄漏事故、瑞士巴塞尔赞多兹化学公司莱茵河污染事故、全球大气污染和非洲大灾荒等“ 新八大公害事件”。近年来,我国学者对全球的生态环境问题进行了研究,提出了严重威胁社会经济发展的全球性生态环境问题主要有7个方面:“三废”物质污染、噪音污染、水资源污染、土地沙漠化、温室效应、大气臭氧层破坏、核污染。 我国在环境污染的防治和资源保护方面虽然取得了较大的成绩,但也还存在着以下三个方面的问题。 (一)我国生态环境存在恶化现象 “自改革开放以来,我国在经济实力不断提高的同时,生态环境却在恶化:大气污染居高不下:水资源持续短缺,水质污染明显加重;土地退化与耕地占用严重;森林减少,水土流失加剧,草原退化、沙化面积不断扩展;自然灾害发生的频率加快,污染事件不断增多。…突出的现象是:水土流失的危害已经扩大到全国耕地面积的1/3,500多条主要河流和几乎所有的湖泊受污染面积达82%以上;全国城市的居民正呼吸着总悬浮微粒日平均值比国际标准高出10倍以上的污浊空气;而被称为”母亲河“的黄河下游,一年中有200天可以被改称为”母亲沙滩“。1998年夏季长江全流域持续两个月的水灾造成了巨大损失,这也与生态环境遭破坏有很大关系。《国民经济与社会发展”九五“计划和2010年远景目标纲要》指出,”九五“计划期间,我国将重点解决”三河“(淮河、海河和辽河)、三湖”(太湖、巢湖和滇池)/两区“(酸雨污染区、SO2控制区)的污染控制问题。这也反映了上述”三河“/三湖”/两区“的生态环境恶化问题已到了非”重点解决“不可的地步了。 (二)我国环境保护投资不足 我国环境保护投资中存在的问题是环境投资总量小,历史欠帐太多。“八五”期间,国家环保投入1102亿元,按1990年的价格计算,占国内生产总值的比重下降到0.69%,没有达到“八五”计划规定的0.85%的目标,这不仅远远低于发达国家的水平,也低于发展中国家的平均水平。我国目前总的环境投资缺口大约为2500多亿元,而现在的投资额仅占需要投资额的6.3%。发达国家的环境投资通常要占到GNP的1.5O%以上。例如,美国每年用于环境保护的投资在800亿美元以上,日本在700亿美元以上,美国每年用于水污染和大气污染治理的费用超过了1500亿美元,据一项对80年代中期情况的研究表明,我国因环境污染每年造成的经济损失达382亿元,部分自然生态环境遭破坏造成的经济损失每年达500亿元,两项合计达882亿元,占同期国民生产总值的15.64%,而据联合国环境规划署资料的统计,美国等发达国家因环境污染引起的经济损失占国民生产总值的比例一般为3~5%。可见我国的环境污染比发达国家严重得多。 我国现行的环保投资体制是在计划经济体制下和在向市场经济过渡时期建立的。随着可持续发展战略的实施以及适应经济体制和经济增长方式两个根本转变的需要,现行的环保投资体制存在着一个如何与市场经济体制下国家投资体制改革相配套的问题。总的来说,我国环保投资体制的改革滞后于整个国民经济投资体制的改革。1984年初,国家规定了环境保护的8条资金渠道,这标志着我国环保投资体制改革的开始;1986年,国家又进行了环保补助资金“拨改贷”的试点;1988年,国务院了《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》,同时又试点建立环境保护投资公司。从目前现状来看,这些环境投资体制改革和试点涉及的范围有限,改革的力度也不够,远远不能适应国家可持续发展战略对环保投资体制改革的要求。 (三)我国环境与资源立法存在的问题 1.可持续发展的战略尚未成为我国环境与资源立法的指导思想 现行《宪法》虽然以国家根本大法的形式规定了国家保护环境、防治污染和其他公害以及国家保护自然资源的原则,但不足的是没有明确将可持续发展作为环境与资源保护的指导思想。我国的《环境保护法》和其他有关环境保护、防治污染和自然资源保护的法律、法规,同样也存在这个问题。然而,我国制定的环境与发展应采取的10大对策和《白皮书》以及《纲要》,都把实施可持续发展战略作为现代化建设的一项重大战略。这就说明我国的环境与资源的法律和环境与资源的政策之间存在脱节的现象。 另外,在我国80年代制定的单项自然资源法中,由于在指导思想上没有把生态环境保护作为重要的立法目的,对自然资源开发中的生态环境保护缺乏具体的规定,致使这些自然资源的法律难以适应生态的环境保护的需要。 2.我国的环境与资源立法不能完全适应社会主义市场经济的要求和社会发展的需要 我国于1992年逐步建立起社会主义市场经济体系,而环境与资源立法相当一部分是1992年之前在计划经济体制下制定的,这些带有计划经济特征的法律规定已明显地与发展社会主义市场经济的要求不相适应。在可持续发展的战略目标下,必须强化环境资源保护在政府决策中的份量,增加环保投入,为环境资源计划管理提供现实办法。现行法律确立的以行政区划管理为主的管理体制已造成了污染范围的扩大、跨区域及跨流域的污染情况严重而得不到有效遏制,以城市为主的污染正逐渐向农村蔓延。 目前执行的超标排污收费制度,只是对超过浓度标准排放污染物者征收排污费,这种超标排污收费制度实质上是计划经济体制下的以资源分配、无偿使用力主要特征的产品经济在环境保护领域的具体体现。排污者只要不超过污染物排放标准,就可以无偿使用环境纳污能力资源,这在很大程度上加剧了资源浪费和环境污染。 另外,我国现行的《环境保护法》《大气污染防治法》等法律、法规中的环境保护投资条款与市场经济下环境事权分配和国民经济融资体制不尽符合,需要进行调整和完善。 3.我国环境与资源的法律、法规之间也不统一 我国环境法与资源法之间存在不统一的现象。例如,《环境保护法》第6条规定国家环境保护局和地方各级环境保护局是环境保护工作的主管部门,统管全国或地方的自然资源保护工作和污染防治控制工作;然而在各自然资源的法律、法规中只规定了各自然资源专管部门的职责和权限,却未规定环保主管部门的权限。这种立法倾向显然是把环保主管部门排除在自然资源保护管理部门之外,明显与《环境保护法》的规定相冲突,从而造成环境保护主管部门和环境保护监管部门之间的权责不清。再如,根据《标准化法》的规定,国家制定的强制性标准必须执行,对违反者要处以罚款甚至追究其刑事责任;而现行环境法只要求超标排污者缴纳排污费即可,并不认为超标排污系违法行为。这就直接违反了《标准化法》的规定,造成法律体系内部的不协调,还有,我国虽然已制定了各种环境区域的环境噪声标准,但并未将其列入《环境噪声污染防治法》中;《水污染防治法》将水环境质量标准和污染物排放标准的制定权划给各级政府的环保行政主管部门,这些做法的结果使得大量的相关法规散见于国务院和各级政府的行政法规和部门规章中,实质上是法出多门,重规章而不重法,这不能不说是我国环境法律体系结构上的一个缺陷。 4.我国缺乏一部自然资源的基本法-《自然资源法》 我国从80年代以来颁布了几部自然资源的法律,其中包括《水法》、《土地管理法》、《森林法》、《草原法》、《矿产资源法》、《渔业法》、《野生动物保护法》等,这些法律比较单 一和分散,不能满足我国可持续发展的需要,因而迫切需要制定一部综合性的自然资源管理的法律,以广泛、全面地对自然资源和自然生态环境进行保护。 5.我国还缺乏环境与资源教育的立法 三、可持续发展与我国环境资源立法的完善 为了实施可持续发展战略,我国现有的环境与资源法律、法规必须进行修改和完善,以适应可持续发展战略的需要。 (一)修改有关环境与资源的法律,适应可持续发展的需要 由世界自然保护同盟、联合国环境规划署和世界野生生物基金会合编的《保护地球-持续生存战略》明确提出,各国应通过一个关于可持续发展的全球宣言和盟约,使各国对可持续生存的道德准则作出承诺,并应将可持续生存原则纳入各国的宪法和立法之中;所有国家应保护人权、子孙后代利益及地球生产率和多样性的环境法综合体系;应对现行的法律和行政的控制进行审查,改进其弱点;到本世纪末,所有地方都应完成对国家法律的审查,目的是重新制定法律,适应持续生存的需要。因此,我国的环境与资源立法应根据以上的精神和我国的实际情况,加以修改和完善。 1.修改现行《宪法》 我国现行《宪法》还没有可持续发展的条款,应在适当的时候加以修改,增加可持续发展的内容。因为,可持续发展以保护自然资源和环境为基础,发展与资源和环境保护是相互联系的,它们构成了一个有机的整体,应在国家根本大法中得到体现。 2.修改《环境保护法》 我国现行《环境保护法》由于制定的时间较早,没有可持续发展的内容,应加以修改和补充-将可持续发展的战略作为指导思想并增加可持续发展的内容,以适应保护环境与资源的需要。另外,《环境保护法》中还存有计划经济的痕迹,以致在某些方面与市场经济的要求相悖;《环境保护法》在规定综合性目标的同时,还规定了具体的法律措施,其结构中仍然保留了大量实施法的内容,其内容已经溢出了作为基本法的内容范围;《环境保护法》突出的问题就是对自然生态和资源保护的原则性规定大少,以致于该法呈现出浓厚的污染防治法的色彩。这些在修改《环境保护法》时,应给予特别注意。 3.修改有关环境与资源的法律、法规 在修改我国现行的环境与资源的法律、法规时,应注意以下问题:一是要以可持续发展作为修改环境与资源法律、法规的指导思想,将可持续发展的战略贯彻到修改环境与资源法律。法规过程的始终。二是在环境与资源的立法中,要注重运用经济手段对环境与资源进行管理。目前,我国社会主义市场经济体系逐步建立,价值规律和商品经济将在社会经济活动中发挥越来越大的作用。因此,环境与资源的管理也要引人市场机制,更多地依靠市场经济手段来解决环境问题。国家应制定有利于环境的产业政策,通过产业结构的调整来减少环境污染,建立并完善有偿使用自然资源和恢复生态环境的经济补偿机制。要按照“排污费高于污染治理成本”的原则,提高现行排污收费标准,促使排污单位积极治理污染。三是对环境资源保护工作中出现的新领域、新问题进行立法,四是加强环境与资源立法的国际合作与交流,借鉴国际上环境与资源立法的经验,引进环境与资源保护方面先进的手段、技术,使我国环境与资源立法的内容与国际条约、国际公约的内容相一致。 (二)进一步加强有关环境资源保护的立法 1.制定统一的《自然资源保护法》 世界上许多国家已经或正在制定自然资源管理的法律。目前,我国制定《自然资源保护法》的条件已经逐步成熟。《自然资源保护法》的主要内容应包括:制定《自然资源保护法》的目的;《自然资源保护法》的基本原则;自然资源的所有权和使用权;自然资源的管理主体及管理体制;自然资源的开发、利用和补救;自然资源的保护;不当利用自然资源的责任;自然资源与生态环境保护;自然资源有偿利用及收费制度;自然资源税;保护自然资源的教育以及违反《自然资源保护法》的法律责任等。 制定《自然资源保护法》的目的是实现自然资源和物质资源的可持续管理,以合理利用和开发自然资源,满足社会经济文化物质生活的需要,同时能满足下一代的合理需要。《自然资源保护法》应修正计划经济体制下的自然资源无偿使用的做法,以社会主义市场经济的思路对资源进行合理配置,以经济手段的法律化来管理自然资源,做到经济发展和自然资源开发保护同时进行。 2.加强国家对环境资源投资的宏观调控,制定《环境污染税法》《环境保护投资法》 据预测1995~2000年我国在环保方面的,急投资需求将达4000亿元。根据联合国预测,2000~2025;年全世界用于环境方面的投资。如果保持占国民生产总值的1%,可以大体上减缓环境恶化;如果上升到2%,可以便环境恶化得到初步控制;如果上升到5%左右,可以完全控制住环境恶化;如果上升到8~10%,方可实现环境的良性循环。而在我国财政中,环保的投资份额偏小、,仅占国民生产总值的1%.在市场经济体制下,国家必须对环境与资源的保护进行有效的宏观调控,制定有关的产业政策,并且利用财政觎收等手段作为产业政策实现的手段,加强环境保护投资的宏观调控。 要实现我国跨世纪的环保目标和可持续发展战略,国家须运用税收手段对排污者课征环境保护税,以促进经济增长方式的转变,这是解决环境污染的根本之策。当前,急需制定《环境污染税法》。根据我国实际,该法应对以下污染进行征税:(1)水污染税,即对工业废水的排放量为依据进行征税;(2)二氧化硫税,即以企业排放硫的数量作为课税依据;(3)燃料税,即以燃料产品的销售数量为证税依据;(4)垃圾税,即对工业固体废物的排放进行征税。 《环境保护投资法》的主要内容应包括:以可持续发展战略为指导,制定环境保护投资发展目标和中长期发展现戈(和战略。其中包括制定全国和各地区、行业的环境投资发展战略,环保投资的总体规模、投资方向;环保投资筹集(包括政府财政预算);排污费收入;发行中长期环境债券或股票;适当利用外资,采用BOT投资方式,解决环保基础施建设资金;建立环保基金;争取国际金融组织、外国政府的优惠贷款和援助;环保投资资金及基金的管理和投资效益管理;环境保护投资,总量和结构;环保投资的信息系统;违反《环境保护投资法》的法律责任等。 3.制定《环境与资源教育法调略》。 环境可持续发展论文:区域划分与环境可持续发展 论文关键词:行政区域 环境保护 可持续发展 论文摘要:阐述了行政区域的内涵,分析了行政区域划分对环境可持续发展的不利影响,提出了具体的解决方法。即:在全国范围内,环境保护部门实行人、财、物的纵向管理,地方政府配合工作的机构体系。 随着环境问题的日益严峻,各国政府都在积极采取各种手段解决环境问题。我国政府十分重视环境保护工作,把环境保护列为基本国策之一。环境立法体系逐步完善,环境治理的投入逐年增加,使我国在经济发展的同时,环境质量整体状况有所好转。但从局部分析,特别是跨流域、跨区域的环境质量状况有进一步恶化的趋势,环境污染状况不容乐观。有些地方经过多年的治理,耗资巨大,污染情况反而更加严峻。纠其原因可能是多方面的,但中国现行的行政区域体系划分也是重要的原因之一。本文分析了行政区域对环境质量的综合影响,并提出了相应的对策措施。 1 区域划分概况 我国的区域划分模式为:国家、省(自治区、直辖市)、市(地、州、盟)、县(区、旗)、乡(镇、街道)、村等。在我国省(自治区、直辖市)既有贯彻落实国家政策法规的义务,又有相对独立制定地方法规、条令的权利。因此,在贯彻落实国家政策法规的时候,由于各个地方的经济发展水平、环境条件、工作基础不同,必然在落实的深度、广度方面有所差异。另外,各省(自治区、直辖市)在制定各自的地方法规时,由于各地政府部门对环境保护的认识深浅不同,重视程度不同,环境质量现状不同以及地方保护主义意识的存在,相互比较难免存在较大差异。到市(地、州、盟)级行政区,由于经济基础不同,发展水平不同,对环境的损坏程度不同,致使环境保护工作在同一省内不同地区也有较大的差异。 由于我国的行政区域本身和一些机构具有相对权威性,容易形成为了各自的利益、政绩、权力而各自为政,我行我素。在对待环境保护工作的态度上,地方长官完全可能为了自己局部的利益而牺牲全局利益,以发展地方经济为理由,以保证职工就业为借口,忽视环境保护、环境治理工作,拒绝关、停污染企业。或者转嫁环境污染影响,以牺牲相邻区域环境质量为代价来繁荣本地经济与市场。国家投巨资治理的多个流域,效果不佳,环境保护有法不依、执法不严的根源就在于地方保护主义。而地方保护主义之所以存在,则因为区域划分各自为政的结果。 2 行政区域对环境可持续发展的影响 2. 1 区域经济发展模式差异导致环境污染 由于人为地划分行政区域,导致各个区域内地理位置、工业基础、环境资源、能源、交通设施、公众素质等发展经济的基础要素严重的不平衡,造成区域经济、社会、环境发展的不平衡。在国内,有东南沿海的发达地区,更有需要振兴的东北地区和需要崛起的中部地区及相对欠发达的西部地区;在同一区域内经济发展程度都有很大差异,广东的深圳与其相距百公里山区相比,经济发展状况、居民收入等两极分化极大。这种区域经济发展的基础差异给环境资源的合理利用,经济与环境的可持续发展带来明显的影响。发达地区由于基础好,优势多,经济发展大多采取可持续发展的、集约型发展模式,生态环境保护工作比较到位。而欠发达地区由于资金的缺乏,技术设备落后,为了单纯地追求经济增长,大多采取高投入、高消耗、低产出为特征的粗放型发展模式。为了当地经济加速发展,不顾冒环境污染的风险,引进被东部地区淘汰的、污染环境严重的工业项目,其结果只能是付出巨大的环境代价,来追求表面的经济繁荣数字,经济发展后劲严重不足。 2. 2 区域建设小而全导致环境污染 由于行政区域划分等原因,形成了我国各个行政区域内小而全的地方工业体系。这种工业体系很容易和环境因素形成冲突,一些环境污染严重的工业在欠发达地区遍地开花,尤其是一些乡镇“五小”企业,与国家大型企业争能源、争原材料、争市场。由于“五小”企业生产工艺落后,污染排放严重超标,环境治理形势严峻。这种对内封闭、对外排斥的工业格局,大大地限制了各种信息、技术、生产要素的相互交流与沟通,严重地制约着当地社会、经济、环境的可持续发展。 2. 3 行政管理水平的差异导致环境污染 由于行政区域划分以及经济利益的驱动,各个区域内部只追求辖区内部的经济增长,各自为政,区域内的行政领导只追求任期内的增长速度,看重局部和眼前的利益,尽量减少对环境保护的投入,导致本应由区域内部支付的环境保护运行成本转嫁到周边地区或下游区域,从而加剧了环境污染的现状。有些领导环境保护意识淡薄,无视环境影响评价、污染物排放总量控制等环境法规制度的存在,使得一些污染严重的项目得以违规建设,使当地本已脆弱的生态环境更加严峻。在环境污染治理方面,有些地区为了保护辖区内的一些污染严重的企业,有法不依、执法不严的事件时有发生。 2. 4 环境保护意识的差异影响公众参与积极性 由于区域内相对封闭,环境信息不对称,环境保护意识上的差异,加上人为的误导,使我国的公众参与环境保护事务的积极性不高。走过场,追求形式化,应付的成分多,追求实效的少。因为环境信息透明度不高,公众的知情权没有得到满足,在具体的建设项目造成环境污染时,公众与建设方之间、公众与政府之间的冲突时有发生。不仅造成巨大的经济损失,还使公众对政府在某种程度上失去了信任。 3 消除影响的措施 真正理顺行政区域管理与环境保护之间的关系,提倡按照自然规律办事,充分发挥行政区域的协调、管理作用,打破分割,树立大环境区域的概念,才能有效地减少或消除区域分割产生的环境问题。 3. 1 各行政区域内环境保护部门实行纵向管理 为了克服行政区划带来的弊端,环境保护工作应当在全国实行纵向管理结构,统一步调,一致行动,才能收到应有的效果。在行政分割的体制下,各地的环境保护部门很难发挥出应有的作用。例如:地方行政领导主抓的项目,即使有污染,下属环境保护部门也很难制止。如果环境保护部门由中央直属,实行纵向管理,情况会好转。在上马新建项目时,环境影响评价会真正起作用。 3. 2 按环境资源分布合理布置环保机构 一般的流域跨越多个省、市、区、县,各地环境保护部门要想统一行动,治理污染,难度大,相互协调困难,工作效率低。某条河流多年治理不好,区域划分造成的障碍不可忽视。如果设立专门的流域环境保护机构(其人事任免权、财政拨款渠道、人员的工资收入、福利待遇完全与地方政府脱离,由上级环境保护部门直接管理),专门协调管理该流域的环境保护事宜,有专人、专款、专门机构负责抓专项工作,各地方政府部门协助、配合,环境污染治理工作将会效果显著。总量控制措施也会得到有效的落实。 对区域政府领导班子的政绩考核除了经济发展指标外,还要综合考核资源生产效率、环境质量状况等内容。实行环境保护一票否决制度。要教育干部提高环境保护意识,从坚持可持续发展的角度来开展工作。环境保护的考核方式应充分注意到群众的反映和相邻区域、特别是下游地区的反映。对于以污染环境为代价创造的经济发展、市场繁荣,是不宜提倡的。 3. 3 尽快建立环境税收机制 通过税收机制,促进当地环境保护工作的开展。建立税率、税种合理的环境税征收制度,改环境保护、环境污染收费为收税。由于税法的严肃性和强制性等特点,可以适当地克服地方保护主义倾向在环境保护方面的不良影响。环境税收直接加大了污染行业、企业的生产成本,降低了其在市场上的价格优势,使环保产品、绿色产品有了与其竞争的公平环境,促进了环保企业的发展。 实行税收资金部分返还企业,以资助企业治理环境污染制度。既减轻了地方政府的财政负担、企业治理环境污染的资金压力,又可以调动企业搞好环境保护工作的积极性。对于生产工艺落后、设备老化、环境污染严重、治理无望的“五小”企业,在环境税收的重压下,关、停、并、转则势在必行。 3. 4 强化行业协会、学会的作用 充分发挥各种行业协会、学会等社会团体的作用,提倡行业自律,保护环境,淡化行政区域界线。积极开展宣传教育、学术交流、科技攻关、技术咨询、人才培养等活动,鼓励大家改变不良的生活方式、生产方式,善待环境,抵制污染。由行业协会出面组织公众参与环境事务的各种活动,有计划、有目的、有针对性地提高大家的参与意识,追求实效,不走过场。在全社会创造一种自觉保护环境,坚持可持续发展的工作、生活氛围。 4 结论 环境保护工作应淡化行政区域的概念,坚持按环境资源分布特征设立环境保护机构、环境保护实行垂直管理的原则,贯彻执行环境保护一票否决制度。提高领导者环境保护意识,树立大局观念,加强环境执法力度。我国的环境保护工作会上一个新的台阶。 环境可持续发展论文:基于可持续发展的环境税收体系构建 论文关键词:可持续发展 环境税收制度 排污收费制度 环境保护税 论文摘要:随着传统经济的发展,环境污染、资源浪费现象日益普遍,而税收政策是优越于其他经济手段的国家宏观调控手段,是促进可持续发展的一种必然趋势。许多发达国家都相继开征了环境保护税,而我国还停留在排污收费制度上,相关的环境税收制度还不健全。为此,本文分析现行环境税收制度存在的问题,并从改革现行税制和开征环境保护税两方面提出构建可持续发展环境税收体系的思路。 要保持经济的可持续发展,就必须改变传统经济增长方式,彻底改变先发展后治理的观念,将环境保护放在与经济发展同等重要的地位。要实现这一战略目标,环境税收体系将起着不可替代的作用。 一、现行环境税收制度存在的问题 (一)资源税。现行资源税存在的主要问题有:(1)定位不合理。对自然资源征税,可分为一般资源税和级差资源税两种。我国资源税定位于调节级差为主,这样的定位不利于将资源开采的外部成本内在化,与环境保护无关,达不到遏制资源浪费的目的;(2)征收范围小。资源税的征收范围只限于矿产品和盐,而具有重大生态环境价值的大部分非矿产资源——水、森林、草原、滩涂等却长期处于税收调节之外。这不仅导致了过度消耗和严重浪费,而且使后续产品的比价极不合理;(3)单位税额设计不合理。过低的资源税单位税额既违背了价值规律,又造成了资源的盲目过度开采;而且纳税人具体适用的税额取决于资源的开采条件,与开采对环境造成的影响无关;(4)计税依据不合理。现行资源税对资源的销售数量或使用数量征税,而对已经开采而未销售或使用的不征税,直接导致了资源的无序开采,造成大量资源的积压和浪费。 (二)流转税。现行增值税存在的主要问题有:(1)低税率问题。为了增值税的税收优惠而对煤气、石油液化气、农膜、农药等产品实行的低税率,不利于环境的保护;(2)税负问题。循环利用资源的企业原材料成本低,增值部分所占比重较高,税负较重;且从民间和小规模纳税人收购的废旧物资,进项税额均不能抵扣,加重了企业的税收负担;(3)优惠政策不到位。当前增值税即征即退、减半征收的优惠政策只集中在生产电力、水泥、新型墙体材料方面,还有很多循环经济的链条及相应产品没有涉及。 现行消费税存在的主要问题有:(1)征税范围太窄。一些容易给环境带来污染或者导致环境资源严重浪费的消费品仍没有列入征税范围,如电池、氟利昂、化肥、一次性塑料袋、一次性餐盒以及煤炭等;(2)有些税率太低。过低的税率只能对市场发出要限制使用的信号,而不能起到规范引导消费行为的作用;(3)优惠政策不到位。消费税中对使用新型能源或者可再生能源的车辆的优惠政策不到位,难以达到激励使用新型能源的目的。 (三)其他税 1、城市维护建设税。城市维护建设税依附于“三税”,税基极不稳定,收入规模占税收总量比例较低,难以筹集城建维护所需的资金。另外,城建税只对缴纳“三税”的内资企业和个人征收,造成内外资企业的税负不公,同时也造成一些污染产业在我国的集聚。 2、车船税。车船税的设计本身不具有循环经济方面的意义。机动车船按辆或载重吨位征收,对由于性能、油耗和尾气排放量的不同对环境损害程度的差异等因素不予考虑,对能源的消耗量和废气的排放量关联程度较低,纳税人的税收负担与车辆对环境的污染程度没有关系。 3、土地税。土地使用税征收范围仅限于城市、县城、建制镇和工矿区,而且税率较低。由于农村土地不征税,不少城内企业纷纷迁往农村,大量占用农用地,特别是耕地。耕地占用税的征收范围也较窄,税率也较低。 (四)排污收费制度。我国目前还没有开征环保税,实施了二十多年的排污收费制度虽然提高了治理污染的能力,加强了环保系统的能力建设,但还存在很多的缺陷。 1、立法层次低,征管不到位。排污收费没有被纳入税法体系中,立法层次低,权威性差,在实施过程中遇到较多困难,征收乏力,随意性很大。另外,排污收费缺乏有效地监督,收费用途不明确。 2、征收范围小。排污收费主要针对污水、废气、固废、噪声和放射性废物等五大类。像生活垃圾、污水、工业废弃物等没有纳入征收范围。而且主要针对部分企事业单位,第三产业和乡镇企业只部分实行,居民生活污染物排放基本未实行。 3、征收标准低。从理论上讲,收费标准不能低于治理污染的成本,否则,污染单位宁肯交排污费也不愿花资金治理污染。而我国目前的排污收费标准,远远低于排污单位污染排放治理设施的运行成本。此外,由于费率的调整很少或多年才调整一次,通货膨胀降低了排污费的真实水平。 4、收费依据不合理。排污收费制度主要根据污染物排放浓度超标收费,没有考虑污染物的排放量,且仅对污染体浓度最高的一种污染物收费。这种收费减弱了企业在标准下进行污染削减和污染控制技术创新的动力,也导致了对污染排放浓度稀释或污染物替代,结果环境污染更严重。 二、改革现行环境税收制度 (一)资源税。在合理定位资源税普遍征收性质的同时,做到以下几点:(1)扩大征税范围。基于我国自然资源短缺、利用率低等现象,资源税应起到全面保护资源,提高资源利用效率的作用。因而,应将资源税的征税对象扩大到土地、海洋、森林、草原、滩涂、淡水和地热等资源;(2)调整计税依据。资源税的计税依据可由销售数量或自用数量调整为开采数量或生产数量,这样可以防止资源的无效开采和使用浪费;(3)适当提高单位税额。尤其对不可再生、不可替代和稀缺的资源应该课以重税,适当拉大级距;(4)改变计征方法。根据资源的不同特点,可以考虑实行从量定额、从价定率和复合计税三种计征方法。如对铁、煤、石油等非再生金属和非金属矿产品实行复合计税办法,即先在开采或生产环节从量计征,以后在销售环节再从价计征。 (二)流转税 1、增值税。首先,对农药、煤气、农膜等对环境危害较大的产品按17%的基本税率征税。为了保证农民的利益,可以运用财政补贴等手段;其次,减轻企业的税收负担。凡列入《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的产品都实行13%的低税率,并按照资源循环利用的程度给予一定时期的减免税优惠。同时,放宽废旧物资进项税额抵扣条件,以实现循环经济的税收优势。 2、消费税。首先,扩大征收范围。对资源消耗量大且无法再回收利用的和环境污染严重的消费品和消费行为纳入征收范围,如一次性塑料袋、一次性纸尿布、高档建筑装饰材料、煤炭、电池等;其次,适当提高一些应税消费品的税率,达到减少消费的目的;再次,对符合一定节能标准的产品给予一定的税收减征优惠,以鼓励消费。 此外,通过调整部分进出口税收政策,对国内资源的出口和严重污染环境或预期污染环境又难以治理的产品进口进行有效的防治,充分发挥绿色关税的壁垒作用。 (三)其他税 1、城市维护建设税。开征独立的城建税,改变其附加税的性质,并适度提高市区以外地方的税率。另外,外商投资企业和外国企业及个人也征收城建税。 2、车船税。车船税应加入保护环境的因素。对不同能源消耗量或排气量的机动车船规定不同的征税额度,实行差别征收。并对使用新型能源或可再生能源的车船给予税收优惠。 3、土地税。扩大土地使用税的征收范围到农村,并大幅度提高相应税率,以充分体现土地资源的稀缺性。扩大耕地占用税征收范围,把占用湿地的行为纳入征税范围,并适当提高税率。 三、适时开征环境保护税 排污收费制度无论是从立法层面、执行层面,还是作用效果都存在一定的问题。我们应该借鉴国际经验,适时开征环境保护税。基本思路如下: (一)课税对象。课税对象的选择应该具有普遍性,凡是现在或预期对环境造成污染的行为或产品都应该纳入其中。具体可以借鉴国际经验,分阶段、分步骤地对废气、废水和固体废弃物征税。废气主要包括二氧化硫税和碳税,废水主要包括工业废水、生活污水和农业废水及其他有害液体排放物,固体废弃物主要包括工业废弃物、农业废弃物和生活废弃物。 (二)纳税人。根据国际惯例,凡是对环境造成一定污染的单位和个人都有缴纳环保税的义务。但是在税收实践中,考虑征收效率、控制税源等因素,纳税人可定为从事应税排污行为的企业、企业性单位和个体经营者,对行政事业单位和居民个人可暂不征收。 (三)税基。税基可以选择污染物的实际排放量,在排放量难以确定时,可以根据生产能力及实际产量等指标测算出排放量。这样主要考虑与排污收费制度衔接,有利于平稳过渡。另外,体现了“谁污染、谁付费”原则,有利于企业自主选择合适的治污方式,引进治污设备。 (四)税率。税率是税制设计的关键。首先,税率不能太低,应该高于现行排污收费的水平;其次,税率要有弹性,区分不同地区、不同部门、不同企业和不同污染程度;最后,考虑到废弃物排放的特点以及税制的简化和便利,应实行定额税率。 (五)征收管理。首先,按属地原则确定税收管辖权,并确定为中央和地方共享税;其次,在征管模式上,明确税务部门和环境保护部门的职责分工和协调配合;最后,在征收方法上,可选用自行申报法、源泉扣缴法和定额征收法等方法。 总之,为了经济和社会的可持续发展,必须构建以环境保护税为主,以各个相关税种为辅的环境税收体系。 环境可持续发展论文:可持续发展战略与我国环境资源立法的完善 摘要:可持续发展是联合国环境与发展大会确立的未来共同发展战略,《中国21世纪议程一中国21世纪人口、环境与发展白皮书》提出了我国的可持续发展战略、对策及行动方案。虽然在环境资源方面我国基本上建立了环境与资源法的法律体系,但尚未将可持续发展作为环境与资源立法的指导思想。因此,修改我国《宪法》《环境保护法》及有关环境与资源的法律法规,并制定统一的《自然资源保护法》《环境污染税法》《环境保护投资法》和《环境与资源教育法》,已成为我国实施可持续发展战略的当务之急。 关键词:可持续发展 环境与资源 立法完善 一、可持续发展战略的提出与我国的环境资源立法 1972年,联合国在斯德哥尔摩召开的有114个国家代表参加的“人类环境会议”预示着人类环境时代的开始。此次会议最重大的意义是产生了与可持续发展概念相近的思想。1987年,联合国环境与发展委员会发表《我们共同的未来》的报告。该报告提出了“可持续发展”的概念,即“既满足当代人的需求,又不危及后代人满足其需求的发展。”这标志着可持续发展思想的成熟。1992年,联合国在里约热内卢召开的环境与发展大会把可持续发展作为未来共同发展的战略,得到了与会各国政府的赞同。大会通过的《关于环境与发展的里约宣言》和《21世纪议程》,第一次把可持续发展由理论和概念推向行动。 联合国环境与发展大会之后,我国于1992年8月制定了环境与发展应采取的10大对策,明确提出走可持续发展的道路;1994年3月,我国的《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书调以下简称《白皮书》,从人口、环境与发展的具体国情出发,提出了我国可持续发展的战略、对策及行动方案;1996年3月,第八届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要(以下简称《纲要》),把实施可持续发展作为现代化建设的一项重大战略,使可持续发展战略在我国的经济建设和杜会发展过程中得以实施。 可持续发展的核心是发展。可持续发展的重要标志是资源的永续利用和良好的生态环境。可持续发展既要考虑当前发展的需要,又要考虑未来发展的需要,不以牺牲后代人的利益为代价来满足当代人的利益。可持续发展要求人们改变传统的的生产方式和生活方式,改变人类对于自然的态度,在开发和利用自然资源的同时,必须注重对环境资源的保护。因此,实现可持续发展必须以法律作保障。 改革开放以来,我国的环境与资源立法取得了较大的成绩。1979年我国就颁布了《环境保护法》,确立了经济建设、社会发展与环境保护协调发展的基本方针。1982年,第五届全国人民代表大会第五次会议通过的现行《宪法》规定:“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。”“国家保障自然资源的合理利用,保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源/此外,由全国人大通过和修改通过了许多环境保护的专门法律以及与环境保护相关的资源管理的法律,其中包括《水污染防治法》《大气污染防治法》《噪声污染防治法》《固体废弃物污染防治法》《海洋环境保护法》《野生动物保护法》《水土保持法》《水法》《土地管理法》《森林法》、《草原法》《渔业法》《农业法》《文物保护法》等;由国务院制定并公布或经国务院批准而由有关主管部门公布了大批有关环境与资源保护的单项法规,其中包括为了执行环境与资源基本法和法律而制定的实施细则或条例以及对环境资源保护工作中出现的新领域、新问题所制定的单项法规,如《水污染防治法实施细则》《森林法实施细则》《环境噪声污染防治条例》《征收排污费暂行办法》《海洋倾废管理条例》《关于加强乡镇、街道企业环境管理的规定》;由地方人大和地方人民政府结合本地区的实际情况,制定和颁布了600多项环境保护的地方性法规,另外,我国还制定了环境质量标准。污染物排放标准、环境基础标准、样品标准和方法标准,基本上建立了环境标准的法律体系。到1995年底,我国颁布了364项各类国家环境标准。 为了加强环境资源保护领域的国际合作,维护国家的环境权益,承担应尽的环境保护义务,我国缔结和参加了《保护臭氧层维也纳公约》、《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》、《核材料实物保护公约》、《南太平洋无核区公约》、《气候变化框架公约》、《东南亚及太平洋区植物保护协定》等几十项国际条约、公约、协定。 虽然我国已经基本上形成了以《宪法》为核心,以《环境保护法》为基本法,以环境与资源保护的有关法律、法规为主要内容和以我国缔结参加的有关国际环境与资源保护的条约、公约。协定为辅的较为完备的环境与资源法的法律体系,但随着社会主义市场经济体制的建立,市场主体为了达到个人的经济利益,往往忽视社会效益和环境保护,加之我国环境和资源的立法也存在一些问题,需要进一步研究,这就使我国的环境与资源法的法律体系面临严重的挑战。 二、实施可持续发展战略中我国环填与资源存在的若干问题 在20世纪里,世界环境污染公害事故和公害病显著增加。30~60年生了马斯河谷事件、多诺拉烟雾事件、伦敦烟雾事件。日本水俟病事件、四日市哮喘事件、米糠油事件、疼痛病事件、美国洛杉矾光化学烟雾事件等“旧八大公害事件”;80年代又发生了意大利塞维索化学污染事故、美国三里岛核电站泄漏事故、墨西哥液化气爆炸事件、印度搏帕尔农药泄漏事件、前苏联切尔诺贝利核电站泄漏事故、瑞士巴塞尔赞多兹化学公司莱茵河污染事故、全球大气污染和非洲大灾荒等“新八大公害事件”。近年来,我国学者对全球的生态环境问题进行了研究,提出了严重威胁社会经济发展的全球性生态环境问题主要有7个方面:“三废”物质污染、噪音污染、水资源污染、土地沙漠化、温室效应、大气臭氧层破坏、核污染。 我国在环境污染的防治和资源保护方面虽然取得了较大的成绩,但也还存在着以下三个方面的问题。 (一)我国生态环境存在恶化现象 “自改革开放以来,我国在经济实力不断提高的同时,生态环境却在恶化:大气污染居高不下:水资源持续短缺,水质污染明显加重;土地退化与耕地占用严重;森林减少,水土流失加剧,草原退化、沙化面积不断扩展;自然灾害发生的频率加快,污染事件不断增多。…突出的现象是:水土流失的危害已经扩大到全国耕地面积的1/3,500多条主要河流和几乎所有的湖泊受污染面积达82%以上;全国城市的居民正呼吸着总悬浮微粒日平均值比国际标准高出10倍以上的污浊空气;而被称为“母亲河”的黄河下游,一年中有200天可以被改称为“母亲沙滩”。1998年夏季长江全流域持续两个月的水灾造成了巨大损失,这也与生态环境遭破坏有很大关系。《国民经济与社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》指出,“九五”计划期间,我国将重点解决“三河”(淮河、海河和辽河)、三湖”(太湖、巢湖和滇池)/两区”(酸雨污染区、SO2控制区)的污染控制问题。这也反映了上述“三河”/三湖”/两区”的生态环境恶化问题已到了非“重点解决”不可的地步了。 (二)我国环境保护投资不足 我国环境保护投资中存在的问题是环境投资总量小,历史欠帐太多。“八五”期间,国家环保投入1102亿元,按1990年的价格计算,占国内生产总值的比重下降到0.69%,没有达到“八五”计划规定的0.85%的目标,这不仅远远低于发达国家的水平,也低于发展中国家的平均水平。我国目前总的环境投资缺口大约为2500多亿元,而现在的投资额仅占需要投资额的6.3%。发达国家的环境投资通常要占到GNP的1.5O%以上。例如,美国每年用于环境保护的投资在800亿美元以上,日本在700亿美元以上,美国每年用于水污染和大气污染治理的费用超过了1500亿美元,据一项对80年代中期情况的研究表明,我国因环境污染每年造成的经济损失达382亿元,部分自然生态环境遭破坏造成的经济损失每年达500亿元,两项合计达882亿元,占同期国民生产总值的15.64%,而据联合国环境规划署资料的统计,美国等发达国家因环境污染引起的经济损失占国民生产总值的比例一般为3~5%。可见我国的环境污染比发达国家严重得多。 我国现行的环保投资体制是在计划经济体制下和在向市场经济过渡时期建立的。随着可持续发展战略的实施以及适应经济体制和经济增长方式两个根本转变的需要,现行的环保投资体制存在着一个如何与市场经济体制下国家投资体制改革相配套的问题。总的来说,我国环保投资体制的改革滞后于整个国民经济投资体制的改革。1984年初,国家规定了环境保护的8条资金渠道,这标志着我国环保投资体制改革的开始;1986年,国家又进行了环保补助资金“拨改贷”的试点;1988年,国务院了《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》,同时又试点建立环境保护投资公司。从目前现状来看,这些环境投资体制改革和试点涉及的范围有限,改革的力度也不够,远远不能适应国家可持续发展战略对环保投资体制改革的要求。 (三)我国环境与资源立法存在的问题 1.可持续发展的战略尚未成为我国环境与资源立法的指导思想 现行《宪法》虽然以国家根本大法的形式规定了国家保护环境、防治污染和其他公害以及国家保护自然资源的原则,但不足的是没有明确将可持续发展作为环境与资源保护的指导思想。我国的《环境保护法》和其他有关环境保护、防治污染和自然资源保护的法律、法规,同样也存在这个问题。然而,我国制定的环境与发展应采取的10大对策和《白皮书》以及《纲要》,都把实施可持续发展战略作为现代化建设的一项重大战略。这就说明我国的环境与资源的法律和环境与资源的政策之间存在脱节的现象。 另外,在我国80年代制定的单项自然资源法中,由于在指导思想上没有把生态环境保护作为重要的立法目的,对自然资源开发中的生态环境保护缺乏具体的规定,致使这些自然资源的法律难以适应生态的环境保护的需要。 2.我国的环境与资源立法不能完全适应社会主义市场经济的要求和社会发展的需要 我国于1992年逐步建立起社会主义市场经济体系,而环境与资源立法相当一部分是1992年之前在计划经济体制下制定的,这些带有计划经济特征的法律规定已明显地与发展社会主义市场经济的要求不相适应。在可持续发展的战略目标下,必须强化环境资源保护在政府决策中的份量,增加环保投入,为环境资源计划管理提供现实办法。现行法律确立的以行政区划管理为主的管理体制已造成了污染范围的扩大、跨区域及跨流域的污染情况严重而得不到有效遏制,以城市为主的污染正逐渐向农村蔓延。 目前执行的超标排污收费制度,只是对超过浓度标准排放污染物者征收排污费,这种超标排污收费制度实质上是计划经济体制下的以资源分配、无偿使用力主要特征的产品经济在环境保护领域的具体体现。排污者只要不超过污染物排放标准,就可以无偿使用环境纳污能力资源,这在很大程度上加剧了资源浪费和环境污染。 另外,我国现行的《环境保护法》《大气污染防治法》等法律、法规中的环境保护投资条款与市场经济下环境事权分配和国民经济融资体制不尽符合,需要进行调整和完善。 3.我国环境与资源的法律、法规之间也不统一 我国环境法与资源法之间存在不统一的现象。例如,《环境保护法》第6条规定国家环境保护局和地方各级环境保护局是环境保护工作的主管部门,统管全国或地方的自然资源保护工作和污染防治控制工作;然而在各自然资源的法律、法规中只规定了各自然资源专管部门的职责和权限,却未规定环保主管部门的权限。这种立法倾向显然是把环保主管部门排除在自然资源保护管理部门之外,明显与《环境保护法》的规定相冲突,从而造成环境保护主管部门和环境保护监管部门之间的权责不清。再如,根据《标准化法》的规定,国家制定的强制性标准必须执行,对违反者要处以罚款甚至追究其刑事责任;而现行环境法只要求超标排污者缴纳排污费即可,并不认为超标排污系违法行为。这就直接违反了《标准化法》的规定,造成法律体系内部的不协调,还有,我国虽然已制定了各种环境区域的环境噪声标准,但并未将其列入《环境噪声污染防治法》中;《水污染防治法》将水环境质量标准和污染物排放标准的制定权划给各级政府的环保行政主管部门,这些做法的结果使得大量的相关法规散见于国务院和各级政府的行政法规和部门规章中,实质上是法出多门,重规章而不重法,这不能不说是我国环境法律体系结构上的一个缺陷。 4.我国缺乏一部自然资源的基本法——《自然资源法》 我国从80年代以来颁布了几部自然资源的法律,其中包括《水法》、《土地管理法》、《森林法》、《草原法》、《矿产资源法》、《渔业法》、《野生动物保护法》等,这些法律比较单一和分散,不能满足我国可持续发展的需要,因而迫切需要制定一部综合性的自然资源管理的法律,以广泛、全面地对自然资源和自然生态环境进行保护。 5.我国还缺乏环境与资源教育的立法 三、可持续发展与我国环境资源立法的完善 为了实施可持续发展战略,我国现有的环境与资源法律、法规必须进行修改和完善,以适应可持续发展战略的需要。 (一)修改有关环境与资源的法律,适应可持续发展的需要 由世界自然保护同盟、联合国环境规划署和世界野生生物基金会合编的《保护地球——持续生存战略》明确提出,各国应通过一个关于可持续发展的全球宣言和盟约,使各国对可持续生存的道德准则作出承诺,并应将可持续生存原则纳入各国的宪法和立法之中;所有国家应保护人权、子孙后代利益及地球生产率和多样性的环境法综合体系;应对现行的法律和行政的控制进行审查,改进其弱点;到本世纪末,所有地方都应完成对国家法律的审查,目的是重新制定法律,适应持续生存的需要。因此,我国的环境与资源立法应根据以上的精神和我国的实际情况,加以修改和完善。 1.修改现行《宪法》 我国现行《宪法》还没有可持续发展的条款,应在适当的时候加以修改,增加可持续发展的内容。因为,可持续发展以保护自然资源和环境为基础,发展与资源和环境保护是相互联系的,它们构成了一个有机的整体,应在国家根本大法中得到体现。 2.修改《环境保护法》 我国现行《环境保护法》由于制定的时间较早,没有可持续发展的内容,应加以修改和补充——将可持续发展的战略作为指导思想并增加可持续发展的内容,以适应保护环境与资源的需要。另外,《环境保护法》中还存有计划经济的痕迹,以致在某些方面与市场经济的要求相悖;《环境保护法》在规定综合性目标的同时,还规定了具体的法律措施,其结构中仍然保留了大量实施法的内容,其内容已经溢出了作为基本法的内容范围;《环境保护法》突出的问题就是对自然生态和资源保护的原则性规定大少,以致于该法呈现出浓厚的污染防治法的色彩。这些在修改《环境保护法》时,应给予特别注意。 3.修改有关环境与资源的法律、法规 在修改我国现行的环境与资源的法律、法规时,应注意以下问题:一是要以可持续发展作为修改环境与资源法律、法规的指导思想,将可持续发展的战略贯彻到修改环境与资源法律。法规过程的始终。二是在环境与资源的立法中,要注重运用经济手段对环境与资源进行管理。目前,我国社会主义市场经济体系逐步建立,价值规律和商品经济将在社会经济活动中发挥越来越大的作用。因此,环境与资源的管理也要引人市场机制,更多地依靠市场经济手段来解决环境问题。国家应制定有利于环境的产业政策,通过产业结构的调整来减少环境污染,建立并完善有偿使用自然资源和恢复生态环境的经济补偿机制。要按照“排污费高于污染治理成本”的原则,提高现行排污收费标准,促使排污单位积极治理污染。三是对环境资源保护工作中出现的新领域、新问题进行立法,四是加强环境与资源立法的国际合作与交流,借鉴国际上环境与资源立法的经验,引进环境与资源保护方面先进的手段、技术,使我国环境与资源立法的内容与国际条约、国际公约的内容相一致。 (二)进一步加强有关环境资源保护的立法 1.制定统一的《自然资源保护法》 世界上许多国家已经或正在制定自然资源管理的法律。目前,我国制定《自然资源保护法》的条件已经逐步成熟。《自然资源保护法》的主要内容应包括:制定《自然资源保护法》的目的;《自然资源保护法》的基本原则;自然资源的所有权和使用权;自然资源的管理主体及管理体制;自然资源的开发、利用和补救;自然资源的保护;不当利用自然资源的责任;自然资源与生态环境保护;自然资源有偿利用及收费制度;自然资源税;保护自然资源的教育以及违反《自然资源保护法》的法律责任等。 制定《自然资源保护法》的目的是实现自然资源和物质资源的可持续管理,以合理利用和开发自然资源,满足社会经济文化物质生活的需要,同时能满足下一代的合理需要。《自然资源保护法》应修正计划经济体制下的自然资源无偿使用的做法,以社会主义市场经济的思路对资源进行合理配置,以经济手段的法律化来管理自然资源,做到经济发展和自然资源开发保护同时进行。 2.加强国家对环境资源投资的宏观调控,制定《环境污染税法》《环境保护投资法》 据预测1995~2000年我国在环保方面的,急投资需求将达4000亿元。根据联合国预测,2000~2025;年全世界用于环境方面的投资。如果保持占国民生产总值的1%,可以大体上减缓环境恶化;如果上升到2%,可以便环境恶化得到初步控制;如果上升到5%左右,可以完全控制住环境恶化;如果上升到8~10%,方可实现环境的良性循环。而在我国财政中,环保的投资份额偏小、,仅占国民生产总值的1%。在市场经济体制下,国家必须对环境与资源的保护进行有效的宏观调控,制定有关的产业政策,并且利用财政觎收等手段作为产业政策实现的手段,加强环境保护投资的宏观调控。 要实现我国跨世纪的环保目标和可持续发展战略,国家须运用税收手段对排污者课征环境保护税,以促进经济增长方式的转变,这是解决环境污染的根本之策。当前,急需制定《环境污染税法》。根据我国实际,该法应对以下污染进行征税:(1)水污染税,即对工业废水的排放量为依据进行征税;(2)二氧化硫税,即以企业排放硫的数量作为课税依据;(3)燃料税,即以燃料产品的销售数量为证税依据;(4)垃圾税,即对工业固体废物的排放进行征税。 《环境保护投资法》的主要内容应包括:以可持续发展战略为指导,制定环境保护投资发展目标和中长期发展现戈(和战略。其中包括制定全国和各地区、行业的环境投资发展战略,环保投资的总体规模、投资方向;环保投资筹集(包括政府财政预算);排污费收入;发行中长期环境债券或股票;适当利用外资,采用BOT投资方式,解决环保基础施建设资金;建立环保基金;争取国际金融组织、外国政府的优惠贷款和援助;环保投资资金及基金的管理和投资效益管理;环境保护投资,总量和结构;环保投资的信息系统;违反《环境保护投资法》的法律责任等。 3.制定《环境与资源教育法调略》。 环境可持续发展论文:环境保护、可持续发展与政府政策 一、可持续发展与外部性问题 近代以来的经济发展,主要是以市场制度为依托的发展。市场制度的有效性无疑已被近代 的经济奇迹所证明了。然而,经过数百年的现代化过程,人们逐渐发现,经济赖以发展的资源在逐渐耗竭,人类与其它生物赖以生存的环境在不断恶化,这些都不能不和以市场制度为主的经济发展模式联系在一起。那么,在环境和可持续发展的问题上,市场出了什么错呢? 在市场中,存在着许多经济主体,他们可能是个体农民,也可能是乡镇企业,也可能是国有企业或者政府部门。他们之间在进行交易,通过多次的交易,逐渐形成了多个市场的均衡价格。在任何一对交易者看来,他们达成的价格,恰恰落在自己的需求函数(或供给函数)曲线上。由于卖者的产品是用多种要素生产出来的,其中一些要素需要向别人购买,所以该产品的成本也是由交易决定的。经济学证明,在没有外部性的情况下,市场中的交易是有效率的。所谓外部性,是指一个人的行为,或两个人的交易所带来的成本或收益,对第二个或第三个人的成本或收益产生直接影响。或者说,一个人并没有承担或获得他自己行为所引起的所有成本或收益。在社会层次上看,所谓外部性,是指这样一种情境,即因为成本和收益不能在个人或组织间恰当地分配,以至人们宁肯放弃他们本来应该获得的利益(盛洪,1996)。 导致外部性有很多原因。一个重要的原因是,没有建立起有效的产权制度。比如,在一条河边上的造纸厂的产权有明确的归属,但这条河没有明确的归属;或者有名义上的归属,如归集体或国家,但产权的行使效率较低。当造纸厂将污水排入这条后,河里的鱼就无法生存。由于没有人拥有这条河(或不关心这条河),所以没有人因为鱼的损失而向造纸厂索赔。因此,造纸厂将不承担污染河导致的经济成本(这里暂时不考虑环境成本)。但河里没有了鱼,实实在在地就是社会的损失。因此,造纸厂的“个人成本”低于“社会成本”。它的成本曲线比真实成本向右下角移动了(如图1所示)。这导致造纸厂的均衡价格低于“真实价格”,而产量却高于“真实产量”。在极端情况下,从社会角度看,建立这个造纸厂也许是得不尝失。因为它给社会带来的“福利增量”(即比按真实成本生产多获得的“生产者剩余”和“消费者剩余”,)大约是BEE’C所包括的面积),几乎就是它给社会带来的损失(也大约等于BEE’C所包括的面积,即因污染而无法生存的鱼的市场价值);况且由于成本低估导致资源过多地进入造纸业,使得社会失去了将这些资源配置到其它更有效的用途时所获得的利益。 一条河没有明确的归属,可能是由于制度的或观念的原因,也可能是由于技术上的原因。在我国,前一种原因还是大量存在。因为我们刚刚从计划经济中走出来,国有企业的民营化还刚刚开始,人们还不习惯将一条河想象为私人所有。但在更多的情况下,河不是在乡村中的小河,可以在技术上由某些个人所有,而是很大的河,如长江,有上游、中游、下游,拥有一整条河在技术上是不可能的,分段拥有又不能互相不受影响。很大的湖,如太湖,滇池,等等,更进一步,海洋,以至说到极端,整个大气层,整个地球,就更不可能由私人拥有了。因此环境的不可分性,是外部性、从而是市场价格体系失灵的重要原因。 然而,即使是人们知道破坏环境的现时成本,也还是无法摆脱外部性问题。因为对环境的损害,从时间上看,往往不是均衡的。在相当长时间内,环境被损害的程度的增长是缓慢的,但当超过一定的阀值后,损害程度就会迅速增长,但这时再补救已为时晚矣。所谓为时晚矣,是指对环境和可再生资源的破坏,有时具有不可逆性,或至少具有不对称性。不可逆,即是指不可恢复;如某种物种一旦灭绝,就不复存在;或一旦臭氧层的漏洞大过一程度,就永远无法修复。不对称,即是指很难恢复;如一旦将森林砍伐殆尽,虽然可以重新种植,却要经历很长时间、付出很大代价;又如由于过度捕捞,我国沿海的黄鱼曾一度绝迹,经过很多年以后才重新恢复过来。但是由于在达到临界点之前,人们不会将即将到来的供给的突然减少计算到与他人的讨价还价中,因而在市场中,没有一种价格信息会提醒人们节约使用该种资源。这是信息在时间上的不均匀导致的外部性问题。而这种时间上不均匀的信息,又会因为人们在空间上的分散,更不容易在灾难发生前知道。人们一般不会把以后的成本算在目前的账上,但一旦按以前的成本进行交易,就必然会将对环境或可再生资源的破坏推过阀值。 再退一步,即使所有的人都真切地知道他们的行为将给环境带来的损害程度,也仍然无法阻止外部性问题的发生。这主要是因为人与人之间的利益并不一致。这里讲的人既可以是生活在同一时期的,又可以是不同时期的人。在同一时期的人中,任何个人或集团若要考虑环境或资源问题而自觉地约束自己,将环境成本或资源成本加到自己的生产成本中去,他或它将会在与同行的竞争中败北。因为那些没有考虑环境和资源的企业将会由于成本较低而具有竞争优势。人们不得不破坏环境,不得不加快耗竭不可再生资源,不得不毁灭自然物种。即使在一些国家内部制定了保护环境与资源的法律,由于不存在一个世界政府,国与国之间的行为很类似于上述的行为。美国人不会因为石油将要耗竭而减少对石油的消费,因为他们知道,即使他们节约了石油,也许只是给中国人多使石油创造了条件。在另一方面,国与国之间还可以通过贸易和投资将一些局部性的污染和环境破坏“出口”到它国。由于有些穷国有较低的环境标准,一些富国通过进口或投资,使穷国生产更多的污染严重和消耗资源较多的产品,同时享受较便宜的(没有计算环境和资源成本的)产品。在不同代的人之间,由于环境的破坏和资源的耗竭一般需要较长的、跨越世代的时间,又由于后代人既不能与当代人谈判,也不能抗议他们的所为,当代人就有可能将环境和资源的成本转嫁给后代人。而市场价格,以及代表对时间看法的市场利率,恰恰是由当代人对未来的看法形成的。就生物资源(如树木)而言,当代的价格低于保证树木生长的长期均衡价格,而市场利率则高于树木的自然生长率。这必然导致即使是私人所有者也会砍伐树木的结果。 因此,可持续发展问题,即保护环境、生物多样性、和合理使用生物资源与不可再生资源的问题,就可以归结为外部性问题。而一旦存在着外部性问题,市场价格体系就会失灵。在这种囚徒困境中,政府管制和政策也许是众多可能的选择之一。 二、可持续发展的政策原则 既然可持续发展问题涉及到外部性问题,而外部性就意味着市场制度的失灵,政府作为一种天生克服外部性问题的制度安排,就可以作为一种解决方案。 关于政府的起源,有很多说法。一种说法是,当社会中有关产权的保护和承认的制度不能通过个人之间的谈判建立起来时,政府就作为一种有暴力后盾的第三方加入进来,从而克服了在产权制度形成方面的囚徒困境。如果这个社会中只有两个人,他们可能通过长期的互动形成对对方产权的尊重,但如果这个社会的人很多,如有N个人,要达到他们彼此都互相尊重产权,就相当困难了。一旦有一个人不愿就尊重别人的产权作出承诺,甚至任意侵犯别人的利益,这整个社会的产权制度就建立不起来。在这时,政府的强制性的对产权的保护就起了关键性的作用。 我们在上一节讨论时说到,外部性与产权制度的不完善相关,因而解决外部性问题的方法,首先应该是政府对产权制度的改进。在人类历史中,产权制度也是不断进步的,从而不断地在解决外部性问题。例如,对知识产权的确认和保护是在很晚的时候才实现的。当知识产权确立以后,有关知识生产的外部性得到克服,从而促进了技术的进步。在今天我们讨论克服破坏环境和耗竭资源的问题时,首先也应该依赖于对产权制度的改进。尤其是在我国这样的社会里,我们刚刚告别计划经济,产权制度还很不成熟,所以还有通过改进产权制度解决环境问题的大量空间。例如,在一些乡村中的较小的河流的污染问题。在一般情况下,由于河流没有明确的归属,或者名义上归集体所有,但“集体”没有有效行使产权的机制,河流被岸边的造纸厂污染了。在这时,如果将河流的所有权个人化,或者将河流在一定时间内的收益权拍卖给个人,就会给这条河带来一个人。拥有这条河的产权的个人就会为了自己的利益,而与排污的造纸厂谈判或抗争,在必要的时候,也可以借助于政府的力量来阻止污染的排放。在我国,已经有一些地方这样做了。 从某种程度上讲,将森林树木的产权个人化,也会改进我国森林资源的保护状态。因为一旦树木的产权由个人或组织拥有,产权拥有者就会按照利益最大化的思路去安排树木的砍伐和种值。当树木的自然生长率高于市场利率时,拥有者就会根据树木的市场现货价格与净现值之比,有计划地砍伐树木。在这时,木材的生产成本必然高于当树木没有明确归属时的成本,从而会部分解决砍伐森林的问题。 当然应该看到,产权制度的改进也是有边界的。在今天的技术条件下,还无法将大环境分割开来、并且个人化。所以产权制度的改进还无法将环境成本纳入到个人成本中去。例如上述的森林产权个人化,虽然将砍伐生物资源的机会成本算入了个人成本,却还是没有考虑环境成本。所以由个人拥有森林,个人成本仍然会低于社会成本。在这种情况下,对森林的砍伐就会超过考虑环境成本时的均衡水平。这就需要政府的政策来补救。这个政策就是征税。即对砍伐的树木征收税赋,而对活木的买卖不征收税赋。其结果是,出售一定体积的活木比同等体积的木材要能获得更多的收益。这是因为,对木材价格的需求具有弹性,当砍伐税加到木材交易中去的时候,价格会上升,需求者会因价格上升而减少其需求,这等同于木材产权拥有者支付一部分砍伐税。而进行活木交易则无需交纳砍伐税,从而价格会比木材交易为低。由于没有砍伐税,卖者可以获得较出售木材为高的收益,而买者则可以买到较木材便宜的活木。这就鼓励较多地进行活木的交易,而较少地进行木材的交易。当出售木材比出售活木收入更少时,砍伐树木所获得的市场现值就会较低,用价格计算的树木的自然生长率就会较高,就更有可能高于市场利率。当活木生长的预期收益率超过市场利率时,树木拥有者就更不愿意砍伐树木了。由于可以出售活木,森林拥有者就有一个变现的市场,也不会因为急于变现而砍伐森林。 说明:当政府不征木材砍伐税时,森林所有者的成本曲线为S,木材的均衡价格为P0,均衡砍伐量为Q0;而征砍伐税后,相当于成本曲线则为S’均衡价格上升为P1,而均衡砍伐量则减少到Q1;其中消费者承担的砍伐税为面积 P1 E’E’’ P0,森林所有者承担的砍伐税则为面积P0E’’HG,如A图所示。对于活木交易,政府不征任何税赋,但考虑到购买者未来仍以获取木材为主要目的,因此未来仍要交纳砍伐税,所以需求曲线移至D’;而出售者已经免去此次交易的税赋,则均衡价格应为P2,而均衡交易量则为Q2;显然比木材的均衡交易量为多。 只要政府对环境的价值有一个恰当的估价,征收环境税的办法就可以部分地避免信息在时间上分布的不均匀问题。无论是砍伐还是捕捞,都不会出现过度问题。这个恰当的估价,就是要通过相应的征税,使价格上升到使资源供给或环境水平保持在长期均衡的水平上。所谓长期均衡,是指资源存量不会减少,并且生长的速度与消耗的速度基本一致;也是指环境水平不会降低,对环境的损耗的速度与环境的自我修复的速度基本一致。这需要对生物资源和环境的长期成本,尤其对环境破坏的临界点有一个有远见的估计。 上面的讨论同时意味着,若要解决这一问题,就必须存在着一个政府,因为只有政府才能收税,也才能把它的意志强加给交易双方。然而,当我们涉及全球问题时,这一条件不存在了。因为没有一个世界政府。世界上有二百多个国家,类似于一个无政府的社会。在无政府状态下,国家之间不是不能就环境问题达成一致,但谈判成本会很高。在谈判者较少时,如只有两个国家谈判,涉及两个国家的局部环境时,谈判容易成功;但如果世界所有国家都参加谈判,讨论有关全球环境问题时,就很难达成一致意见。在这时,就要依赖于一种起作用的世界政治结构。在其中,“大国”就要发挥作用。一方面,“大国”有保护全球环境的动机,因为它的人口占世界人口的比重较高,它的利益更接近于全球利益;另一方面,“大国”有维持达成的环境秩序的实力。看来,中国应该算得上是一个“大国”了。她既可以在双边谈判中抑制以邻为壑的行为,更应该在全球的环境保护和可持续发展的努力中扮演积极的角色。 从投票制度今天的效率来看,我们恐怕不能指望,可以通过一个所有国家都同意的涉及全球问题的方案,如减少排放二氧化碳的方案。如果按照利益最大化的哲学行事,也许人类永远不可能解决全球环境和可持续发展问题。因此,人的基本行为规则和文化取向就有着重要的意义。例如,如果人们更为关注后代的幸福,重视人类作为一个物种、以及其它物种作为人类的共生物的延续,人们就会提高对未来的评价,从而降低市场利率。因为市场的自然利率是由人们对未来的判断形成的。当市场利率降低后,生物资源、环境资源的自然生长率和自然修复率就会相对较高,就会引导人们减少对这些资源的耗用。更一般地,如果人类社会都能够接受“已所不欲,勿施于人”的文化,即使没有一个全球政府,也会在全球问题上采取互相合作、而不是以邻为壑的行为,从而为最终解决全球环境和可持续发展问题奠定基础。 三、可持续发展的政策手段 尽管政府是以强制性为特征的,但不意味着政府只是强制地改变人们的行为,来达到可持续发展和保护环境的目的。政府政策的目的,是通过政府的行为改变几个经济变量,从而改变经济当事人的成本收益计算,最后使他们自动地做出有利于可持续发展和保护环境的事情来。强制只是政府的最后手段,而不是全部手段。如果社会的大多数成员都与政府对着干,钻政策的空子,政府政策就达不到预期的效果;如果政府随时随刻都要提防别人,政府政策的成本就会太高,以至不可能有足够的财政资源来支持政策。因此,选择正确的政策手段,使政策“惠而不费”,是实现政策目标的重要环节。 在前面的讨论中,我们提到要通过改进产权制度,来达到可持续发展和保护环境的目的。在我国的具体情境中,产权制度的改进需要许多政策上的艺术。例如,在我国现在的政治条件下,将一条河“私有化”显然是较难被接受的。因此,所谓产权制度的改革,还要在现有产权制度的框架下进行。比如遵循我国农业的土地承包制度,将小河在一个时期的使用权承包给个人或组织,都可以起到“改进产权制度”的作用。因为正如许多文献已经指出的那样,产权是可以分割的。使用权也是一种产权。只要拥有这种产权的时间足够长,就会激励人们去捍卫自己的利益,从而能够去与(比如)造纸厂去谈判或抗衡。利用一些人去与另一些人抗衡,最后达到保护环境的均衡,就会不成比例地放大政府政策的作用,以较小的政策投入获得较大的结果。 类似的设想,就是成立一个“拥有”局部环境的公司。例如,成立一个“太湖环境公司”。当然,这是一家由政府特许的公司。它可以在最初由政府出一部分资金牵头建立,以后也可以通过股权转让,改变资本结构,甚至(不一定非得)成为一家私人企业,更好的形式应该是变为一家上市公司,受到公众和传媒的关注。这家公司的业务,就是太湖可能产生的利益。粗略想来,应该包括在太湖中捕鱼捞虾、养殖水产,水上旅游,以及沿岸的旅游、渡假和一些房地产。它的最大利益,就是保证太湖的生态平衡和环境优美,合理地利用生物资源。为了它自己的利益,它就会主动地与太湖边上的那些排放污水的厂家去交涉,责令它们停止排污。在争执不下时,就可以借助于政府以及传媒的力量。这样,太湖就有了自己的代言人,它会日夜监视岸边的动静,而不会象现在那样,中央政府的检查组一走,工厂照样排污。它的存在,将使政府实现政策的成本大大降低。实际上,这家公司是在经营环境。它可以根本不去捕鱼或盖房,它只需要第一改善环境,第二控制对生物资源的捕捞量。它所做的事情,一方面是为改善环境而与排污者做斗争,一方面是根据长期均衡价格计算的最佳捕捞量,拍卖在太湖的捕鱼的特许权,出售或出租水面或沿岸地面。只要太湖的环境变好,水质改善,太湖的环境价值就会变为商业价值。这样,利用人们的逐利动机,通过政府政策的作用,就可以使人们努力地去改善环境,而无需政府再与排污企业进行“猫捉老鼠”的游戏。 上面通过改进产权制度以达到治理污染的目的,其实质是将外部性内部化,将公共物品“改变为”私人物品。实际上,公共物品与私人物品的重要区别,即可否排他地占有或消费,可以转换为是否可以单个地向消费者收费。有些看来不可排他地消费的物品,经过巧妙地设计,可以单个地、或近乎单个地向消费者收费,从而“变为”私人物品。例如看电视。播放电视节目的电磁波在空中传播,任何人有一台电视接收机都可以看电视,电视台很难辨别是谁、在什么地方接收了电视节目,以及接收了多少;即电视节目似乎是无法排他地占有和消费的物品。然而,当电视台将一部分播放电视节目的时间卖给一些厂家,这些厂家利用这些时间播放广告,当消费者在看电视节目时就不可避免地要看到广告,而看广告一方面要占用消费者的时间,另一方面又能起到促销商品的作用,就等同于消费者为看电视付了费。他付费的多少,一般与他看电视的时间长短、以及电视节目的优劣成正比。类似的例子还很多。例如,科斯教授曾经提到过,原来人们普遍认为灯塔是公共物品,但他后来发现,在英国早期,灯塔多是私人拥有的。原来人们解决了灯塔收费问题,即在船只经过灯塔后到达的港口收费。因为经过特定灯塔的船只一定是要抵达附近特定的港口的(科斯,1994,第215-239 实际上,无论是改进产权制度,还是发现收费方式,都是通过改变人们的成本和收益改变了人们的行为,从而达到保护环境和资源的目标。当上述办法都无法解决问题时,最后就要用政府的看家本领,即征税了。实际上,征税的核心思想,也是要通过改变成本和收益,改变人们的行为,使之朝着政策目标的方向努力。例如,对于利用我国很稀缺的自然资源生产的产品,可以调低或者免除进口同类产品的关税,使进口产品的价格降低,从而压低国内厂家的收益,迫使它们收缩规模以至停产。当然,进口国应该是该种资源丰裕的国家。这种政策,相当于将过剩的自然资源输出到资源贫瘠的国家。具体的例子,比如造纸业。当然,征税要注意不同物品的价格弹性。当某种资源弹性过小时,征税所导致的价格上涨不会引起消费量的显著下降,同时消耗资源的企业也不会减少收入,因为由于价格弹性很小,税收负担几乎全部转嫁给了消费者。因此,采用征税的方法,要选择在那些价格弹性较大的产品或资源物品领域使用。 另一个经常使用的操作手段,就是数量控制。这包括对获取资源的数量(如砍伐树木或捕捞鱼虾)直接控制,也包括对进入某一行业的企业数量的限制。如果能够测算出来保证生物资源持续生长的最佳捕捞量或最佳砍伐量,按照这个数量进行拍卖,可以使价格从短期均衡价格上升为长期均衡价格,从而改变供给者与消费者的行为。如果企业的生产能力是基本不变和稳定的,也可以采取拍卖经营特许权的方式,控制进入的企业数量。这样可以直接避免具有拥挤性质的问题。 总之,只有不仅有政策目标和政策原则,而且有成本较低、切实可行的政策手段时,才能实现我们的可持续发展的任务。在这方面,不断地探索新的、更有效的政策手段,将是走向可持续发展新世纪的重要一环。 环境可持续发展论文:试论环境审计与可持续发展的关系 一、环境审计的理论基础-可持续发展理论 现代化的工业文明在带给人类丰富的物质生活的同时,也使人类的生存环境日益恶化。人们越来越认识到环境系统是经济系统的基础,经济系统是环境系统的保障。人类在经济生活和改造自然的活动中,应不超过两种界限:(1)从自然界取出的各种“资源”,不能超过自然生态的再生能力;(2)排放入环境的废弃物不能超过生态系统自身的分解能力,即环境的自净能力。只有走可持续发展的道路,才能使人类在经济发展和环境保护两方面协调动作,形成良性循环。“可持续发展”这一词语一经提出即在世界范围内得到认同,并成为大众媒介使用频率最高的词汇之一。 可持续发展理论的形成,是20世纪70年代以后的事。目前得到广泛认同的可持续发展的概念是由挪威前首相布伦特兰夫人主持的世界环境与发展委员会于1987年公布的《我们共同的未来》报告中谈到的发展概念。报告认为,可持续发展是“既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展”。这一概念鲜明地表达了两个基本观点,一是要发展;二是发展要有限度,不能危及后代生存,强调人与自然的和谐发展。中国积极参与了国际社会对于可持续发展问题的讨论,并结合自身情况,理解、运用这一概念。1996年3月,同志在中央计划生育工作会议上曾指出:“所谓可持续发展,就是既要考虑当前发展的需要,又要考虑未来发展的需要,不要以牺牲后代人的利益为代价来满足当代人的利益。” 可持续发展的基本原则包括:(1)持续性原则。可持续发展并不否定经济增长,而是追求持续增长。要达到具有可持续意义的经济增长,必须审计使用能源和原料的方式,力求减少损失、杜绝浪费并尽量不让废物进入环境,从而减少单位经济活动造成的环境压力。(2)公平性原则。可持续发展一是要满足全体人民的基本需求和给全体人民机会以满足他们要求较好生活的愿望。二是代际间的公平,即本代人不能因为自己的发展与需求而损害人类世世代代利用资源的权利。 (3)整体性原则。即为了实现持续发展,必须采取全球联合行动,建立巩固的国际秩序和合作关系。(4)发展性原则。即可持续发展以提高生活质量为目标,同社会进步相适应。可持续发展已成为时代的主题,人们对可持续发展的认识,一方面能提供人类控制和管理环境的有效性;另一方面也为环境审计提出范围和重点方向,为建立环境审计的目标和审计依据奠定了重要的基础。如何以最少的环境代价实现经济起飞,是我国经济发展的一个现实问题,开展环境审计是贯彻落实环境保护这一基本国策的重要战略措施。 二、国内外环境审计的发展状况 环境审计是指审计机关、内部审计机构和注册会计师,对政府和企事业单位的环境管理系统以及经济活动的环境影响进行监督、评价和鉴证,使之积极、有效,并符合可持续发展的要求的审计活动。早在20世纪70年代初期,西方国家的一些企业出于管理上的需要,自发地制定了一些审计计划,评价本企业的环境问题。这些审计计划虽然独立性很强,且尚未形成统一的方法,但从那时起,环境审计作为一种新的审计门类在实践中飞速发展起来。最高审计机关国际组织于1995年在开罗召开的第十五届国际审计会议上就把环境审计列为主要议题。国际内部审计师协会1996年12月在美国召开的“全球论坛”,也把环境审计作为迎接21世纪挑战必须开拓的审计领域。今天,美国、加拿大和欧洲的许多企业都建立了正式的审计计划,为高层管理当局提供企业遵循政府和行为制定的各种标准的信息。到目前为止,开展环境审计的国家已超过20个,开展环境审计的项目已达1000多个,从而大大地推动了环境审计的发展。 我国于1983年根据《中华人民共和国宪法》成立最高审计机关-国家审计署,二十年来逐渐拓宽了环境审计的工作范围,包括工业、农业、渔业、林业对环境影响的评价,还包括可持续发展的有关领域,如绿色食品和清洁卫生等。我国的环境审计取得了一定成效,但同环境保护的客观要求与发达国家环境审计工作相比,仍存在一些差距。中国审计协会把环境审计作为1997年的重点研究课题,我国政府已清楚地认识到环境审计是实现生态经济模式和走可持续发展道路的重要途径。 三、环境审计与可持续发展的关系 (1)环境审计是贯彻落实可持续发展战略的重要措施。《中华人民共和国审计法》第一条明确了保障国民经济健康发展是审计的主要目的之一。当前,国民经济健康发展的重要标志之一是可持续发展。国家审计机关作为宏观调控的组成部分和高层次的经济监督系统,有必要在经济与环境协调发展中发挥作用, 通过环境审计加强环境保护,减少环境污染,促进经济的可持续发展。 (2)环境审计的开展是完善环境管理系统的要求。改革开放以来,我国相应地制定了一系列的环境法律、法规,全国环境行政管理体系基本形成,但作为一个完整的环境管理系统EMS,无论是宏观还是微观的,都必须设有相应的检查监督制度,环境审计就是对EMS其他组成部分(管理机构、政策制度、环境规划、环境报告等)的“连续监控”过程。把环境审计纳入整个国家环境管理体系是实现生态经济的保证。 (3)环境审计的开展能确保政府和企业社会责任的履行。在经济发展的过程中,要尽可能合理地利用资源,以最小的资源耗费创造最大的经济价值, 并在改善人类社会经济福利的同时,又不损害将来必须依靠的生态系统。协调经济与环境的可持续发展,就要求政府和企业必须对环境实施管理,这已成为政府和企业不可推卸的一项社会责任。通过环境审计,可对政府、企业履行环境管理责任的情况做出客观公正的评价和鉴证。政府和企业也需要通过环境审计解除自己的环境责任,在公众中树立良好形象。 (4)环境审计的开展有利于现代企业的生存和发展,提高市场竞争能力。当前,面临国际经济领域日益严格的环境保护要求,特别是一些发达国家在国际经贸中,利用其经济实力和环保技术优势,以环保标准和环境标志为由把发展中国家的许多产品挡在门外,这是对我国企业的生存提出的挑战。有远见的企业管理部门越来越重视环境报告、环境会计和环境审计的作用,通过环境审计来加强企业内部管理控制,采取正确的政策和有效的措施,防范和控制来自环境的风险。 (5)环境审计的开展有利于监督评价企业执行可持续发展战略的真实性。通过审计监督,评价企业在实现社会既定的具体目标方面做出的贡献和效率及企业对资源利用的组合是否恰当。企业做出的报告只有在提交给独立第三者审计后,才能证明其公证性、合法性和公允性。 (6)环境审计的开展有利于监督评价社会投资的可行性。社会投资在加速工业发展的同时也以不断破坏环境为沉重代价,环境审计对社会投资的可行性监督,可通过其职能的发挥,量化投资项目的各项指标,为决策者提供科学的依据。 (7)环境审计的开展有利于监督评价社会相关成本的效益性。生产活动是满足人们物质文化需要的过程,也是对自然资源和环境资源的开发利用即消耗过程,环境审计既能最大限度地实现经济效益和环境效益,又能保证生产的不断增长和持续发展。 环境可持续发展论文:关于西北地区水资源配置、生态环境建设和可持续发展战略研究项目 《西北地区水资源配置、生态环境建设和可持续发展战略研究》是中国工程院向国务院提供的一个咨询项目,于2001年5月经国务院批准立项后启动。中国工程院组织了有关学科的35位院士、近300位院外专家和西北6省、自治区的130多位有关领导、专家参加,组成了项目综合组和9个课题组。一年多来,在各方面的支持下,组织大量人员进行了多层次的现场考察,在反复研讨的基础上,形成了项目综合报告。 一、西北地区的现状和问题 (一)自然环境格局。 本项目研究范围包括新疆、青海、甘肃、宁夏、陕西和内蒙古6省、自治区范围内的内陆河流域(包括新疆的国际河流)和黄河流域,报告中统称为西北地区。 西北地区土地总面积345万平方公里,根据自然环境的不同,可划分为三大片:贺兰山以西的内陆干旱区(简称内陆干旱区);贺兰山以东的半干旱草原区(简称半干旱草原区);半干旱和半湿润区的黄河流域(简称黄河流域区)。 (二)社会经济的现状和问题。 新中国成立以来,西北地区的社会经济有巨大发展,从总体上说,为全面实现小康奠定了初步基础。当前主要存在着两个方面的问题:一是经济发展相对落后,二是部分地区生态环境恶化。 (三)水资源概况。 1.多年平均水资源总量。西北地区水资源量多年平均为1635亿立方米,仅占全国总量的5.84。 2.人均水资源量。2000年西北地区人均水资源占有量1781立方米,为全国当年人均水资源量的80.5。其中:宁夏黄河流域217立方米,陕西渭河流域326立方米,青海湟水河流域618立方米,甘肃河西走廊的石羊河流域761立方米,均大大低于全区平均水平,成为严重缺水的地区。 3.用水量和耗水量。2000年全区总用水量817亿立方米,其中农业用水占89.3。扣除工农业和生活用水的回归水量后,2000年全区净耗水总量547亿立方米,耗水率(耗水量与用水量之比)为62.8。 4.用水效率。虽然西北地区水资源紧缺,但却存在着人均用水量高、农田灌溉用水定额高、单位GDP用水量高的问题。农田平均每亩实灌定额617立方米,比全国平均高40;万元GDP用水1736立方米,比全国平均高1.85倍。 5.水资源开发利用率(用水量与水资源总量之比)。目前全国水资源开发利用率平均为20,西北地区为53.3。其中甘肃的河西走廊各河、新疆的塔里木河和天山北坡各河都超过70,有的甚至超过100。 (四)生态环境的主要危机——土地荒漠化。 西北地区的生态环境在长期历史演变中出现种种问题,如干旱缺水、河湖干涸、水土流失、植被退化等等。研究认为,生态环境的主要危机综合表现为土地荒漠化。 1.土地荒漠化的界定。《第二次全国荒漠化监测》公布的数据表明,1999年全国荒漠化土地总面积为267.4万平方公里,其中在本项目研究范围的约218.3万平方公里。 研究认为,为了有针对性地指导实际工作,应着重研究在现代气候条件下,由于人类不合理的经济活动,使原有耕地、草地、林地退化的情况。在西北地区,应主要研究在干旱化的气候背景条件下,由于水资源利用不合理和土地资源利用不合理两种原因引起而又有条件治理的荒漠化土地,据此粗略估计,本区荒漠化土地总面积在60万平方公里左右。 2.由于水资源利用不合理引起的土地荒漠化。(1)在内陆干旱区,由于河流上中游用水过多,造成下游河湖干涸,荒漠扩大。(2)在沙漠边缘地区,由于超采地下水,植被枯萎,造成土地沙化。(3)在大中型灌区,由于灌溉不当,地下水位上升,造成土壤次生盐碱化。 3.由于土地资源利用不合理引起的土地荒漠化。(1)草原牧区由于严重超载过牧,造成大面积退化甚至沙化。(2)在农牧交错区,由于滥垦、滥牧、滥樵、滥采,造成大面积土地退化甚至沙化。(3)在农区,由于不合理的种植结构和耕作制度,造成一些地方的土地退化甚至沙化。(4)在有些山区,由于滥伐滥垦,造成林地的退化。(5)在黄土高原区,由于边治理、边破坏,土壤侵蚀总面积仍有所增加。 4.土地荒漠化是沙尘暴加重的重要原因。沙尘暴是一种自然现象,从自然规律的角度看,沙尘暴是不可能被消灭的。但人类不合理的经济活动破坏了一些地方的地表覆盖,助长或促进了沙尘暴的发生和发展。 沙尘暴发生在干旱、半干旱地区。我国沙尘暴高发区的下垫面除地质历史形成的因素外,都属于土地荒漠化的范围。因此,西北地区荒漠化土地的扩大是我国近年来沙尘暴强度增加的一个重要原因。要立足于全面保护沙尘暴源地的生态环境,大力防治西北地区的土地荒漠化,不能寄希望于一些局部性的应急措施。 (五)城镇工矿区的生态环境危机——水环境污染。 据2002年资料,西北地区的污染情况可分为严重污染、中度污染和尚未明显污染3种类型。严重污染地区和中度污染地区相加,其人口已占总人口的79.1,其中渭河流域已成为全国污染最严重区域之一。内陆河流域没有排污入海的出路,黄河流域的排污不但危害当地,而且威胁黄河中下游的水环境安全。 二、确立人与自然和谐共存的发展方针 (一)生态环境危机的深层次原因。 西北地区生态环境危机的深层次原因是:人类占用了过多的自然资源。20世纪以来,人口从大约1400万增至接近1亿人。在相对落后的生产方式下。为了供养不断增长的人口,不得不依靠破坏性地掠夺自然资源(包括污染自然资源),从而造成生态环境的严重破坏。 (二)人与自然和谐共存方针的现实可行性。 生态环境的人口容量是相对的。在生产力提高、资源消耗逐步减少的条件下,人类对环境的适应能力得到提高,从而可以扩大环境的人口容量。西北地区的问题在于,在人口增加和经济规模增长的过程中,生产力水平没有相应提高,生产方式仍限于传统、粗放的外延型,特别是没有抓住水资源这个制约因素,相应地提高用水效率。只要认真解决这个问题,人与自然和谐共存的发展方针在西北地区是现实可行的。 (三)人与自然和谐共存方针的主要内容。 必须以水资源的可持续利用,支持社会经济的可持续发展。一要统筹全局,合理安排生态环境建设。二要坚决调整产业结构和转变经济增长方式,建设高效节水防污的经济与社会。三要在水资源可持续利用和保护生态环境的条件下,相应地合理配置水资源。同时,还需实施适当的人口政策,控制人口的过度增长。 三、合理安排生态环境建设 (一)生态环境演变的历史背景。 西北地区的干旱化趋势和地理环境的格局,是在2000多万年前,由于青藏高原的逐步隆起而形成的。 在西北地区,人类大规模改造自然的活动开始于2000多年前。经过秦汉、隋唐和清代3个鼎盛时期,西北地区经济和文化得到长足的发展。但在“屯垦戍边”和“移民实边”的政策下,大力推进农耕文化,使贺兰山以东自然条件适宜于牧业的草原、草地,发展成为今天农区、牧区和农牧交错区的格局。在气候自然波动的背景下,不合理的农垦破坏了草原、草地的植被。黄土高原在变牧区为农区的过程中,天然植被也遭到破坏,水土流失日益加重。 新中国成立后,由于人类改造自然的能力增强,对自然资源不合理的开发利用导致生态环境更加严峻。在贺兰山以西的内陆河流域,一些地区在河流中游修建平原水库,基本控制了河流的径流,虽然发展了灌溉,但平原水库建成之日,往往就是下游断流之时。在牧区生产发展中,片面追求牧畜头数的增长,使草原超载退化。在传统的农牧交错区和牧区,进一步大规模地开荒种地,使土地沙化面积不断扩大。 (二)生态环境建设的内涵和基本目标。 1.生态环境建设的内涵。生态环境建设的含义很广泛,可理解为一切旨在保护、恢复和改善生态环境的行动的总称。生态环境建设的核心是要限制或取消那些引起生态系统退化的各种干扰,充分利用系统的自我修复功能,达到恢复和改善生态环境的目的。在西北地区,首先要防止对现有生态环境的继续破坏,并尽可能恢复重建已被破坏的自然生态环境,达到适应当地自然条件并能保持相对稳定和良性发展的程度。 如果不顺应自然规律,仅凭人们的主观愿望,去建设一个不符合当地自然条件的人为的新的生态大系统,则往往事与愿违,不仅收不到预期效果,而且不能持久延续,系统将最终崩溃。当然,对于一个人工绿洲、一个城镇、或一个小地区来说,可以建设一个有别于当地自然生态环境的新的子系统,但是这些人工子系统的建设必须以不破坏天然生态大系统的整体性为原则。当前对西北地区生态环境建设的认识,仍存在一些误区。其中较普遍的误解是,简单地以为生态环境建设就是绿化造林,增加森林覆盖率。调查中看到,在干旱和半干旱地区的一些不适合种树的地方,也都在费尽心力地植树造林,年年植树不见树,或多年后仍是一片小老头树,有的地方为了植树造林而超采地下水,“绿了一条线,黄了一大片”。这种简单化的认识和做法,都应予以改正和防止。 2.生态环境建设的基本目标。防止荒漠化土地的继续扩大,下大力气治理由于人类不合理的经济活动所造成的荒漠化土地,以及不属于荒漠化范围内的退化土地,同时防治水环境的污染。 3.生态环境建设的分区。根据生态类型组合特点与治理目标,将西北地区划分为8个生态环境建设区。(1)干旱荒漠—绿洲生态环境建设区。(2)内蒙古草原生态环境建设区。(3)长城沿线—阴山山麓生态环境建设区。即农牧交错带。(4)黄土高原生态环境建设区。(5)黄河沿岸平原生态环境建设区。(6)渭河平原生态环境建设区。(7)青藏高原黄河河源区。(8)山地生态环境建设区。 (三)合理的植被建设布局。 西北地区各生态环境建设区的天然植被类型由温带半湿润向极干旱地区推移,依次为森林、草原和荒漠。本区内森林分布不多,主要在黄土高原的土石山区、内陆盆地周围的高山以及河流两侧的冲积地带上,具有巨大的水源涵养及防止土地荒漠化的作用,非常珍贵,天然林保护工程非常必要。年降水量在400毫米以下的干旱和半干旱区,应明确规定以灌、草为主(干旱区以灌为主,半干旱区以草为主)的植被建设方向,并应充分利用草原生态系统的自我修复能力。 (四)天然河湖的保护与恢复。 内陆河流的下游,延伸到沙漠的腹地。河流两岸由地下水支持的天然绿洲,以及河流终端的湖泊、湿地和周边植被,都起着分隔和限制沙漠的不可替代的作用。考虑到现实的水资源情况,在坚决保持现有河湖格局的基础上,应尽可能地增加入湖水量,将20世纪60年代以后消失和萎缩的湖泊,加以不同程度地恢复,从而恢复河流的原有长度,并恢复河湖水质。具体建议: (1)准噶尔盆地:使西端的艾比湖水面恢复到接近原有水面,中部的玛纳斯河延伸到玛纳斯湖,要坚决制止地下水的超采。(2)塔里木盆地:适当恢复塔里木河终端台特玛湖的水面。(3)河西走廊:适当恢复黑河终端东居延海的水面;使疏勒河目前的终端西大湖不再萎缩,下游的地下水位不再下降;争取适当恢复石羊河终端的青土湖。(4)柴达木盆地:保持目前的河湖格局不再萎缩。(5)青海湖:争取湖水位逐渐稳定。(6)渭河:逐步解决中、下游河道的严重污染和淤积问题。(7)黄河干流:尽快解决两岸城市、工矿和农牧业的污染问题。(8)保护绿洲、草原和沙漠(地)内尚存的湿地。 (五)防污减灾对策。 1.水环境污染的主要原因。(1)工业排污量大。(2)城市污水处理率低。(3)农业面源污染比重高。 2.制定适合当地特点的水污染防治技术经济政策。(1)加强节约用水。(2)推行清洁生产。(3)实施污水处理后回用。(4)采用适合当地特点的废水处理工艺与技术。(5)制定适合各地特点的水污染防治控制指标。(6)实行“污染者付费、受益者补偿”等经济政策。(7)重视工业废水处理回用技术的开发和成套设备的制造供应。 四、建设高效节水防污的经济与社会 (一)建设高效节水防污的经济与社会的基本途径。 ——根据提高总体用水效率的需要,逐步调整产业结构,积极推进城镇化。 ——在建设现代农业、控制并逐步压缩农业用水的目标下,建设高效节水防污的现代农业体系。 ——全面提高人口素质及科学技术水平,建设高效节水防污的城镇和乡村。 (二)建设高效节水防污的现代农业体系。 1.西北地区农牧业的主要问题是低投入、低产出、高资源消耗。西北地区占有全国18的耕地,19的水资源,仅生产了全国8.8的粮食,6.7的肉类。全区拥有草地26.3亿亩,占全国的64,而牧业产值仅占全国的7.5。 造成这种情况的直接原因是农牧业与水土资源之间结构性错位:全区农牧业结构中,种植业占70左右,畜牧业比重仅为28.5左右。这种产业结构与本地区水资源贫乏而草地资源丰富的资源结构严重错位。在种植业内部,高耗水的粮食作物比例偏大;粮食作物结构中,夏粮面积偏大。牧区和农区相互分隔,不能形成区域优势互补的农牧空间布局。 更深层次的原因是农牧业的低投入:灌区老化,农田灌溉水利用系数平均仅为0.3~0.4,水资源粮食生产效率0.58公斤/立方米,仅为全国平均水平的44。草地年均亩投入只有2~3分钱,目前草地生产力比20世纪50年代下降了1/3~1/2。 2.建设现代农业体系的近期目标。转变增长方式,高效、节约、可持续利用水土资源。在农业用水不增加并逐步减少、耕地和灌溉面积总体上不增加、草原生态环境逐步恢复改善的条件下,稳定提高农业综合生产能力,大幅度提高畜牧业和加工业比重,使农牧业总产值逐步增长,农牧民生活逐步提高,贫困地区逐步脱贫致富。 3.建设现代农业体系的基本途径。建立面向市场与资源双重约束的现代农业体系:改变单一性的生产结构为农牧加(工)复合结构;改变农区与牧区分隔为农区与牧区协作;发展现代节水灌溉农业和现代旱作农业;建设高标准基本农田和基本草牧场;退耕休牧,变广种薄收为少种精种多收,变过牧超载为以草定畜、草畜平衡。未来30年内,要求灌溉水利用系数提高0.15~0.2,旱作水分生产效率提高0.1~0.2公斤/毫米·亩,草地干物质生产水平提高到180公斤/亩。 (三)建设高效节水防污的工矿业。 应坚决走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。本区工业的主要基础是能源、矿产和农牧产品加工,应避免发展用水量大的产业。 1.能源工业的水预测和今后对策。石油、天然气是西北地区的重要支柱产业,其2000年产值占本区工业总产值的23.78,在未来的20年中还将有较大发展。预测石油石化和煤炭企业至2015年的用水量为9.3亿立方米,应确保其需要。 石油石化企业要进一步做好水源建设,推行节水减污的清洁生产技术。煤矿开采和生态环境应协调发展,国家应鼓励企业进行水利设施建设和污水处理回用。 2.矿产开发的用水预测和对策。在全国已探明储量的157种矿产资源中,西北有37种超过全国储量的一半。这些矿产资源的开发不仅对西北开发而且对全国都有重要战略价值,应使矿产开发成为本区的又一支柱产业。2010年的矿业用水量将增至12.5亿立方米,数量相对不大,但需加强污染防治。 钢铁工业是本区废水排放量最多的工业行业之一,有色金属工业也需加强污染防治,很多小金矿和小黄金生产企业,严重破坏生态环境。对不能改造者,应坚决关闭取缔。 (四)建设高效节水防污的城镇体系。 1.城镇化发展及用水增长趋势。人口增长如不加以控制,2030年可能达到1.3亿人;如果做好各方面工作,有望控制在1.2亿人之内。预测城镇化率2010年将接近40,2030年将超过50,仍低于全国水平。城市用水的总需求量到2030年将增长近一倍,约需70亿立方米。 2.城镇水务设施建设。当前的问题是城市水务基础设施不足,供水系统不完善,污水处理严重滞后。2010年和2030年的城市污水排放量估计将分别达到40亿立方米和50亿立方米左右。 3.制定符合当地特点的城镇化规划。城镇发展要严格遵循与自然条件相协调的原则,充分考虑生态环境条件的可能;要顺自然、依水源、靠全局、有重点、重质量,因地制宜地做好区域城镇体系规划。 经过数千年的发展,特别是最近半个世纪的建设,西北地区已形成“四带一环”的城镇格局。“四带”是指4条主要以省会特大城市为中心的城市带,包括西宁—兰州—渭河流域城市带、呼和浩特—包头—银川城市带、武威—张掖—酒泉河西走廊城市带和以乌鲁木齐为中心的天山北麓城市带。一环”是指沿塔里木盆地边缘分布的城市环带。这种基本格局在未来几十年内不会也不应有大的改变。城市和城市带的发展规模不能超过当地水资源供应的可能。今后在开发工矿资源时,可考虑将生产基地与生活基地分开进行布局,或预先考虑替代产业。对已建的少数条件十分窘迫的工矿城镇,应及时加以调整。 五、合理配置水资源 (一)气候与水资源的变化趋势与展望。 1.近年来气候与水资源的变化趋势。在全球气候变暖的背景下,我国气候也趋于变暖,但具有明显的地区性和波动性。降水量变化有更大的区域性差异,共变化趋势不如温度明显。近50年来西北各地降水量的变化,呈现东降西升的趋势,其分界线大致在河西走廊东部。黄河流域径流量减少的幅度比降水量大。内陆河流域径流量有所增加,估计是由于在气候变暖的情况下,冰川融水有所增加。 2.对未来气候与水资源的展望。对未来50年西北地区气温的变化趋势,各方面专家都估计为变暖。对降水量的预测,各方面意见有很大不同。对于90年代以来,新疆等地降水量增多的现象,是属于西北全区由暖干型气候向暖湿转型,还是属于西北西部局部地区的转型;是属于长期的时间上的变化趋势,还是仅属于年际的、10年的波动;有各种不同意见。大家一致认为,即使转为“暖湿型”气候,也不可能根本改变西北地区干旱气候区的基本状况。 从战略角度考虑,应立足于“向最好方向争取,从最坏可能准备”,尽可能使今后工作处于主动地位。在目前河流径流量较大的新疆地区,应抓紧当前的有利时机,加大修复生态环境的力度,同时防止盲目加大社会经济的用水规模;在河西走廊东部的黑河和石羊河流域以及广大的黄河流域,是目前生态危机最严重的地区,必须立足于可能的不利情况,加强工作,决不可存侥幸心理。 在宣传报道西北地区气候转型问题时,要注意到增加降水的数量有限,原来的自然面貌并未根本改变,防止给人以盲目乐观的错觉。 (二)水资源配置的要求。 西北地区水资源配置的总要求是:在保证生态环境建设和社会经济的合理用水时,必须保证水资源的可持续利用,并留有适当余地。为此,不但要统筹兼顾河流的上中下游,而且还要充分考虑地表水和地下水的复杂转化,以及地下水的可持续利用。 本区3大片不同的自然环境,在生态环境用水、社会经济用水和水资源可持续利用三方面的关系上,有各自不同特点,需要分别加以分析并规定水资源配置的具体要求。 1.内陆干旱区。水资源配置需要解决的主要问题是:保证河流下游生态环境的耗水,使下游的生态环境和上中游的社会经济系统合理分享水资源。研究后认为:生态环境和社会经济系统的耗水以各占50为宜。 按社会经济平均耗水率为用水量的70折算,今后内陆河流按用水量的最高开发利用率应不超过70。根据2000年的实际资料,除新疆的国际河流额尔齐斯河、伊犁河,以及柴达木盆地的无人区河流外,其他河流的开发利用率都已接近或超过70。因此,贺兰山以西内陆河流域的社会经济用水总量应基本控制在现有规模,不再增加。超过规定限额所挤占的生态环境耗水,或通过从外流域调水补足,或坚决加以压缩,一定要保证生态环境的耗水不低于水资源总量的50。 社会经济用水的内部配置:农田灌溉用水应大力节约并逐步压缩。城镇和工矿发展必须增加的用水量除少数地区由外流域适当调水外,大部地区原则上由农业用水有偿转移,并提高水的回收利用率。 2.半干旱草原区。水资源配置需要解决的主要问题是:防止因地下水超采而影响草原的天然植被。 本区绝大部分属于半干旱区,天然降水形成的土壤水和地下水,可以维持草原的天然植被,但不能形成可集中开发的地表或地下径流。因此,只可在一些降水量超过400毫米及个别有引水条件和地下水丰富的地方,适当建设人工饲料基地,少量用于发展社会经济。 如果没有可靠的地质勘探资料,证明确有可以再生的地下水资源,不能盲目大规模抽取地下水进行社会经济建设或植树造林。 3.黄河流域区。水资源配置需要解决的主要问题是:如何缓解干旱年份的水资源危机。 近年来黄河流域特别是兰州以下一些支流的径流量大幅度减少,不仅影响到这些支流下游的生态环境和社会经济用水,也影响到黄河的出境水量。20世纪90年代,黄河出境的平均年水量(以三门峡入库水量表示),已从50~70年代的413亿立方米降至225亿立方米,其中1997年以来直到2002年,黄河出境的年水量都小于200亿立方米,严重威胁到黄河下游的社会经济用水和河道的冲沙用水。分析减少的原因:20世纪90年代以来黄河流域降水量减少,河流径流量减少的幅度远超过降水量的减少幅度,上中游社会经济用水量增加。 因此,西北地区黄河流域水资源要合理配置。生态环境建设要合理安排,主要应依靠天然降水恢复植被。西北地区黄河流域的社会经济建设也应强调高效节水防污。为了缓解黄河水资源的危机,从长远看,还需要通过西线南水北调,适当补充水量。西线南水北调可能的调水量约为150~170亿立方米/年。 (三)西北地区的水利工程布局。 1.对现有水利工程的评价。经过50多年来各级人民政府和广大群众的努力,基本建成了开发利用西北地区水资源的工程系统,支持了西北地区社会经济的迅速发展。 但是,由于历史原因和认识上的局限,没有把水资源的合理配置、高效利用和生态环境保护作为水利工作的首要任务,以致西北地区的水利工程存在两大问题:一是工程建设和管理的粗放;二是水资源开发的过度。 2.近期的水利工程布局原则。近期的水利工程应以对现有和在建工程进行调整、更新、改造和配套为主,新建工程也应以地方的中小型工程为主,辅以少数的大型工程。对现有和拟建的调蓄水库要根据实际情况,分别处理。成效显著的要巩固,有安全问题的要除险加固;一些不利于下游生态和蒸发损耗很大的平原水库,要调整功能,有的应予报废或以山区水库替代;三门峡水库在小浪底建成后应调整功能,尽可能降低渭河入黄河口的潼关水位,为渭河整治创造条件;对拟建的大型水库,要广泛听取各种意见,在慎重考虑生态影响和经济效益评价的基础上,决定是否兴建,何时兴建。 3.近期有条件开工的重大工程项目。(1)陕西的渭河综合治理工程。(2)新疆的北坡水资源开发工程和塔里木河综合治理工程。(3)青海的引大济湟工程。(4)甘肃的河西走廊综合治理工程和陇中引洮工程,其中石羊河流域综合治理工程应尽早立项。(5)宁夏的扬黄扶贫工程和青铜峡灌区更新改造工程。(6)内蒙古草原区综合治理水利工程和河套灌区更新改造工程。(7)陕蒙地区黄河多沙粗沙区的水土保持工程。 4.在中、远期考虑实施的重大工程项目。(1)西线南水北调工程。(2)新疆从天山北坡调水工程。(3)黄河黑山峡水利枢纽和大柳树灌区工程。(4)黄河中游水利枢纽和两岸灌区工程。 六、10项战略对策 (一)加强水资源的统一管理。 在水资源最为紧张的新疆天山北坡、甘肃河西走廊的石羊河以及陕西的渭河,目前都还没有实施水资源的统一管理。统一管理的主要任务是通过全面综合规划,对水资源进行合理配置,量、质并重,城、乡兼管,地表水和地下水统一管理,促进水资源的高效利用,而不是单纯地开发和修建水利工程。为此,需要调整现有的水利投资机制,满足为合理配置水资源所需的资金,改正现在的一些不合理现象。 (二)干旱区和半干旱区的植被建设以封育为主,退耕休牧还草。 年降水量在400毫米以下的地区,应明确规定以灌、草为主的植被建设方向,并充分利用草原生态系统的自我修复能力。要修订和完善有关地方在执行退耕还林政策中一些不符合客观规律和当地实际情况的做法。 退耕还林和退耕休牧还草的成败关键是:在退耕还林和退耕休牧还草后,能否真正建成替代的、可持续发展的生产条件。应打破部门界限,统一规划,让一些条件不好的退耕地恢复天然植被;与此同时,在条件较好的土地上,集中使用农、林、水等各方面的资金,综合建设基本农田、饲料基地或经济林果基地。 退耕休牧还草必须与围栏、轮牧、小水利、人工草场等措施相结合。还必须加大投入,发展畜牧业,才能巩固退耕休牧的成果。 如不能满足以上条件,则需考虑适当外迁人口,实行生态移民,使人口与环境容量相适应。 (三)防沙治沙的重点是防治原有耕地、草地、林地的沙化。 沙漠在地球上有其存在的必然性。地球上各种生态系统相互支持和制约,组成了全球的大生态系统。人类与沙漠的正确关系应当是:人与沙漠和谐共存,既要避免“沙进人退”,也不要盲目地“向沙漠进军”。相当多的地方,总结多年来防沙治沙的正反面实践经验是:“人进沙进,人退沙退”。 人类利用一些外来水源,可以在沙漠周边建设一些人工绿洲,但从总体上说,不应当也不可能消灭沙漠或“征服”沙漠。防沙治沙应定位于防治原有耕地、草地、林地的沙化。 (四)加强农业基础地位,增加对农牧业的资金投入。 西北地区的水土资源主要为农牧业所消耗,过度的不合理的水土资源开发,是造成生态环境恶化的主要原因。为了改变这种状况,最主要的是将低投入、低产出、高资源消耗的传统农业转换到高投入、高产出、低资源消耗的现代农业的轨道,从破坏生态环境的源头上解决问题,加强农牧业的基础建设。 (五)因地制宜地保证粮食供需平衡。 就西北地区来说,要求各地粮食自给存在两方面的实际问题:一方面,粮食在某种意义上是水资源的载体,在西北地区,按较先进的用水定额,1公斤粮食一般需水1吨(目前的平均水平是1吨水产粮0.58公斤)。另一方面,西北一些产粮区由于区位劣势,在全国卖粮难的情况下,这些地区卖粮更难。 建议进一步解放思想,不强求陕西、甘肃、青海等省粮食自给和西北地区粮食自给。一般情况下,完全可以通过市场调剂解决问题。只要保持土地的生产能力,粮食(包括饲料)供应不致有很大风险。 为确保安全,可考虑将黄河规划中的宁夏大柳树灌区,作为未来的粮食战略储备区,如有需要,可在南水北调西线建成的基础上建设。 (六)发展工矿业,推进城镇化。 推进工业化和城镇化的意义,是通过提高社会生产力的水平,提高水和土地资源的利用效率和效益,这是西北地区实现人与自然和谐共存方针的重要组成部分。 在发展工矿业中,要防止低水平的重复建设。在城镇化的发展中,要防止脱离当地情况,盲目攀比城市化率的倾向。 (七)在加快发展经济的同时,坚决防治污染。 防治污染是西北地区可持续发展的重要条件之一。关键在于各级领导真正地提高认识,制定正确的发展规划,加强对新建项目的管理,杜绝对污染项目的保护,并加大对污染防治资金的投入,严格执行环境保护法规。 对已经受到污染的水环境,应坚决及时地进行治理,以免将来付出更高的代价。 (八)实施少生快富的人口政策,消除贫困。 为了保证生态环境建设的成功,必须控制人口增长,提高人口素质,合理调整人口布局,最终消除贫困现象。主要措施包括:制定“少生快富”的有关政策,在少数民族中推行计划生育。加大教育投入,保证贫困地区尽快普及九年制教育。鼓励和支持西北地区以各种方式,输出劳力、引进人才。将宁夏西海固等一些全国最贫困的地区列为“十五”扶贫攻坚项目,加大综合措施的力度。在规划的自然保护区和一些没有发展前景的地方,实施生态移民。培育地方财政实力,逐步建立长期稳定的开发资金渠道。 (九)抓紧前期工作,建设南水北调西线工程。 警惕黄河水资源的危机,抓紧准备南水北调的西线工程。建议在2010年前完成包括生态环境评估的工程前期工作和开工准备,2015年争取第一期工程通水,2030年前后完成二、三期工程。 (十)建立西北地区生态环境建设的部门协调机制。 西北地区的生态环境建设需要综合各有关部门的工作,特别是农、林、水和城建、环保、扶贫等部门,要统一规划,通力合作,使国家和社会的投入,发挥最大的效益。建议国家进一步完善西北地区生态环境建设的部门协调机制,有关省和自治区也要建立和完善相应的协调机制。 结束语 西北地区是我国最干旱的地区,生态环境极其脆弱。在今后的大开发中,如何在保护和重建生态环境的条件下,使社会经济得到持续发展,对于西北地区来说是极大的挑战。 经过对各方面问题研究后认为,只要坚决贯彻人与自然和谐共存的发展方针,坚决转变经济增长方式,大力调整产业结构,建设高效节水防污的经济与社会,并合理安排生态环境建设,是可以在水资源可持续利用的基础上,支持社会经济的可持续发展。 为此,提出了10项战略措施,其中最核心的问题是提高用水的效率与效益。这需要在社会经济建设中更新观念,调整结构,提高水平;也需要在生态环境建设中端正认识,调整规划,完善政策。 我们相信,在党中央和国务院以及西北各级党委和政府的领导下,西北地区的生态环境建设和社会经济发展,在今后10年内必将取得突破性进展,一个人与自然和谐共存,生产发展、生活富裕、生态良好的大西北,将为我国的社会主义建设做出伟大贡献。 环境可持续发展论文:环境保护、可持续发展与政府政策 一、可持续发展与外部性问题 近代以来的经济发展,主要是以市场制度为依托的发展。市场制度的有效性无疑已被近代 的经济奇迹所证明了。然而,经过数百年的现代化过程,人们逐渐发现,经济赖以发展的资源在逐渐耗竭,人类与其它生物赖以生存的环境在不断恶化,这些都不能不和以市场制度为主的经济发展模式联系在一起。那么,在环境和可持续发展的问题上,市场出了什么错呢? 在市场中,存在着许多经济主体,他们可能是个体农民,也可能是乡镇企业,也可能是国有企业或者政府部门。他们之间在进行交易,通过多次的交易,逐渐形成了多个市场的均衡价格。在任何一对交易者看来,他们达成的价格,恰恰落在自己的需求函数(或供给函数)曲线上。由于卖者的产品是用多种要素生产出来的,其中一些要素需要向别人购买,所以该产品的成本也是由交易决定的。经济学证明,在没有外部性的情况下,市场中的交易是有效率的。所谓外部性,是指一个人的行为,或两个人的交易所带来的成本或收益,对第二个或第三个人的成本或收益产生直接影响。或者说,一个人并没有承担或获得他自己行为所引起的所有成本或收益。在社会层次上看,所谓外部性,是指这样一种情境,即因为成本和收益不能在个人或组织间恰当地分配,以至人们宁肯放弃他们本来应该获得的利益(盛洪,1996)。 导致外部性有很多原因。一个重要的原因是,没有建立起有效的产权制度。比如,在一条河边上的造纸厂的产权有明确的归属,但这条河没有明确的归属;或者有名义上的归属,如归集体或国家,但产权的行使效率较低。当造纸厂将污水排入这条后,河里的鱼就无法生存。由于没有人拥有这条河(或不关心这条河),所以没有人因为鱼的损失而向造纸厂索赔。因此,造纸厂将不承担污染河导致的经济成本(这里暂时不考虑环境成本)。但河里没有了鱼,实实在在地就是社会的损失。因此,造纸厂的“个人成本”低于“社会成本”。它的成本曲线比真实成本向右下角移动了(如图1所示)。这导致造纸厂的均衡价格低于“真实价格”,而产量却高于“真实产量”。在极端情况下,从社会角度看,建立这个造纸厂也许是得不尝失。因为它给社会带来的“福利增量”(即比按真实成本生产多获得的“生产者剩余”和“消费者剩余”,)大约是BEE’C所包括的面积),几乎就是它给社会带来的损失(也大约等于BEE’C所包括的面积,即因污染而无法生存的鱼的市场价值);况且由于成本低估导致资源过多地进入造纸业,使得社会失去了将这些资源配置到其它更有效的用途时所获得的利益。 一条河没有明确的归属,可能是由于制度的或观念的原因,也可能是由于技术上的原因。在我国,前一种原因还是大量存在。因为我们刚刚从计划经济中走出来,国有企业的民营化还刚刚开始,人们还不习惯将一条河想象为私人所有。但在更多的情况下,河不是在乡村中的小河,可以在技术上由某些个人所有,而是很大的河,如长江,有上游、中游、下游,拥有一整条河在技术上是不可能的,分段拥有又不能互相不受影响。很大的湖,如太湖,滇池,等等,更进一步,海洋,以至说到极端,整个大气层,整个地球,就更不可能由私人拥有了。因此环境的不可分性,是外部性、从而是市场价格体系失灵的重要原因。 然而,即使是人们知道破坏环境的现时成本,也还是无法摆脱外部性问题。因为对环境的损害,从时间上看,往往不是均衡的。在相当长时间内,环境被损害的程度的增长是缓慢的,但当超过一定的阀值后,损害程度就会迅速增长,但这时再补救已为时晚矣。所谓为时晚矣,是指对环境和可再生资源的破坏,有时具有不可逆性,或至少具有不对称性。不可逆,即是指不可恢复;如某种物种一旦灭绝,就不复存在;或一旦臭氧层的漏洞大过一程度,就永远无法修复。不对称,即是指很难恢复;如一旦将森林砍伐殆尽,虽然可以重新种植,却要经历很长时间、付出很大代价;又如由于过度捕捞,我国沿海的黄鱼曾一度绝迹,经过很多年以后才重新恢复过来。但是由于在达到临界点之前,人们不会将即将到来的供给的突然减少计算到与他人的讨价还价中,因而在市场中,没有一种价格信息会提醒人们节约使用该种资源。这是信息在时间上的不均匀导致的外部性问题。而这种时间上不均匀的信息,又会因为人们在空间上的分散,更不容易在灾难发生前知道。人们一般不会把以后的成本算在目前的账上,但一旦按以前的成本进行交易,就必然会将对环境或可再生资源的破坏推过阀值。 再退一步,即使所有的人都真切地知道他们的行为将给环境带来的损害程度,也仍然无法阻止外部性问题的发生。这主要是因为人与人之间的利益并不一致。这里讲的人既可以是生活在同一时期的,又可以是不同时期的人。在同一时期的人中,任何个人或集团若要考虑环境或资源问题而自觉地约束自己,将环境成本或资源成本加到自己的生产成本中去,他或它将会在与同行的竞争中败北。因为那些没有考虑环境和资源的企业将会由于成本较低而具有竞争优势。人们不得不破坏环境,不得不加快耗竭不可再生资源,不得不毁灭自然物种。即使在一些国家内部制定了保护环境与资源的法律,由于不存在一个世界政府,国与国之间的行为很类似于上述的行为。美国人不会因为石油将要耗竭而减少对石油的消费,因为他们知道,即使他们节约了石油,也许只是给中国人多使石油创造了条件。在另一方面,国与国之间还可以通过贸易和投资将一些局部性的污染和环境破坏“出口”到它国。由于有些穷国有较低的环境标准,一些富国通过进口或投资,使穷国生产更多的污染严重和消耗资源较多的产品,同时享受较便宜的(没有计算环境和资源成本的)产品。在不同代的人之间,由于环境的破坏和资源的耗竭一般需要较长的、跨越世代的时间,又由于后代人既不能与当代人谈判,也不能抗议他们的所为,当代人就有可能将环境和资源的成本转嫁给后代人。而市场价格,以及代表对时间看法的市场利率,恰恰是由当代人对未来的看法形成的。就生物资源(如树木)而言,当代的价格低于保证树木生长的长期均衡价格,而市场利率则高于树木的自然生长率。这必然导致即使是私人所有者也会砍伐树木的结果。 因此,可持续发展问题,即保护环境、生物多样性、和合理使用生物资源与不可再生资源的问题,就可以归结为外部性问题。而一旦存在着外部性问题,市场价格体系就会失灵。在这种囚徒困境中,政府管制和政策也许是众多可能的选择之一。 二、可持续发展的政策原则 既然可持续发展问题涉及到外部性问题,而外部性就意味着市场制度的失灵,政府作为一种天生克服外部性问题的制度安排,就可以作为一种解决方案。 关于政府的起源,有很多说法。一种说法是,当社会中有关产权的保护和承认的制度不能通过个人之间的谈判建立起来时,政府就作为一种有暴力后盾的第三方加入进来,从而克服了在产权制度形成方面的囚徒困境。如果这个社会中只有两个人,他们可能通过长期的互动形成对对方产权的尊重,但如果这个社会的人很多,如有N个人,要达到他们彼此都互相尊重产权,就相当困难了。一旦有一个人不愿就尊重别人的产权作出承诺,甚至任意侵犯别人的利益,这整个社会的产权制度就建立不起来。在这时,政府的强制性的对产权的保护就起了关键性的作用。 我们在上一节讨论时说到,外部性与产权制度的不完善相关,因而解决外部性问题的方法,首先应该是政府对产权制度的改进。在人类历史中,产权制度也是不断进步的,从而不断地在解决外部性问题。例如,对知识产权的确认和保护是在很晚的时候才实现的。当知识产权确立以后,有关知识生产的外部性得到克服,从而促进了技术的进步。在今天我们讨论克服破坏环境和耗竭资源的问题时,首先也应该依赖于对产权制度的改进。尤其是在我国这样的社会里,我们刚刚告别计划经济,产权制度还很不成熟,所以还有通过改进产权制度解决环境问题的大量空间。例如,在一些乡村中的较小的河流的污染问题。在一般情况下,由于河流没有明确的归属,或者名义上归集体所有,但“集体”没有有效行使产权的机制,河流被岸边的造纸厂污染了。在这时,如果将河流的所有权个人化,或者将河流在一定时间内的收益权拍卖给个人,就会给这条河带来一个人。拥有这条河的产权的个人就会为了自己的利益,而与排污的造纸厂谈判或抗争,在必要的时候,也可以借助于政府的力量来阻止污染的排放。在我国,已经有一些地方这样做了。 从某种程度上讲,将森林树木的产权个人化,也会改进我国森林资源的保护状态。因为一旦树木的产权由个人或组织拥有,产权拥有者就会按照利益最大化的思路去安排树木的砍伐和种值。当树木的自然生长率高于市场利率时,拥有者就会根据树木的市场现货价格与净现值之比,有计划地砍伐树木。在这时,木材的生产成本必然高于当树木没有明确归属时的成本,从而会部分解决砍伐森林的问题。 当然应该看到,产权制度的改进也是有边界的。在今天的技术条件下,还无法将大环境分割开来、并且个人化。所以产权制度的改进还无法将环境成本纳入到个人成本中去。例如上述的森林产权个人化,虽然将砍伐生物资源的机会成本算入了个人成本,却还是没有考虑环境成本。所以由个人拥有森林,个人成本仍然会低于社会成本。在这种情况下,对森林的砍伐就会超过考虑环境成本时的均衡水平。这就需要政府的政策来补救。这个政策就是征税。即对砍伐的树木征收税赋,而对活木的买卖不征收税赋。其结果是,出售一定体积的活木比同等体积的木材要能获得更多的收益。这是因为,对木材价格的需求具有弹性,当砍伐税加到木材交易中去的时候,价格会上升,需求者会因价格上升而减少其需求,这等同于木材产权拥有者支付一部分砍伐税。而进行活木交易则无需交纳砍伐税,从而价格会比木材交易为低。由于没有砍伐税,卖者可以获得较出售木材为高的收益,而买者则可以买到较木材便宜的活木。这就鼓励较多地进行活木的交易,而较少地进行木材的交易。当出售木材比出售活木收入更少时,砍伐树木所获得的市场现值就会较低,用价格计算的树木的自然生长率就会较高,就更有可能高于市场利率。当活木生长的预期收益率超过市场利率时,树木拥有者就更不愿意砍伐树木了。由于可以出售活木,森林拥有者就有一个变现的市场,也不会因为急于变现而砍伐森林。 说明:当政府不征木材砍伐税时,森林所有者的成本曲线为S,木材的均衡价格为P0,均衡砍伐量为Q0;而征砍伐税后,相当于成本曲线则为S’均衡价格上升为P1,而均衡砍伐量则减少到Q1;其中消费者承担的砍伐税为面积 P1 E’E’’ P0,森林所有者承担的砍伐税则为面积P0E’’HG,如A图所示。对于活木交易,政府不征任何税赋,但考虑到购买者未来仍以获取木材为主要目的,因此未来仍要交纳砍伐税,所以需求曲线移至D’;而出售者已经免去此次交易的税赋,则均衡价格应为P2,而均衡交易量则为Q2;显然比木材的均衡交易量为多。 只要政府对环境的价值有一个恰当的估价,征收环境税的办法就可以部分地避免信息在时间上分布的不均匀问题。无论是砍伐还是捕捞,都不会出现过度问题。这个恰当的估价,就是要通过相应的征税,使价格上升到使资源供给或环境水平保持在长期均衡的水平上。所谓长期均衡,是指资源存量不会减少,并且生长的速度与消耗的速度基本一致;也是指环境水平不会降低,对环境的损耗的速度与环境的自我修复的速度基本一致。这需要对生物资源和环境的长期成本,尤其对环境破坏的临界点有一个有远见的估计。 上面的讨论同时意味着,若要解决这一问题,就必须存在着一个政府,因为只有政府才能收税,也才能把它的意志强加给交易双方。然而,当我们涉及全球问题时,这一条件不存在了。因为没有一个世界政府。世界上有二百多个国家,类似于一个无政府的社会。在无政府状态下,国家之间不是不能就环境问题达成一致,但谈判成本会很高。在谈判者较少时,如只有两个国家谈判,涉及两个国家的局部环境时,谈判容易成功;但如果世界所有国家都参加谈判,讨论有关全球环境问题时,就很难达成一致意见。在这时,就要依赖于一种起作用的世界政治结构。在其中,“大国”就要发挥作用。一方面,“大国”有保护全球环境的动机,因为它的人口占世界人口的比重较高,它的利益更接近于全球利益;另一方面,“大国”有维持达成的环境秩序的实力。看来,中国应该算得上是一个“大国”了。她既可以在双边谈判中抑制以邻为壑的行为,更应该在全球的环境保护和可持续发展的努力中扮演积极的角色。 从投票制度今天的效率来看,我们恐怕不能指望,可以通过一个所有国家都同意的涉及全球问题的方案,如减少排放二氧化碳的方案。如果按照利益最大化的哲学行事,也许人类永远不可能解决全球环境和可持续发展问题。因此,人的基本行为规则和文化取向就有着重要的意义。例如,如果人们更为关注后代的幸福,重视人类作为一个物种、以及其它物种作为人类的共生物的延续,人们就会提高对未来的评价,从而降低市场利率。因为市场的自然利率是由人们对未来的判断形成的。当市场利率降低后,生物资源、环境资源的自然生长率和自然修复率就会相对较高,就会引导人们减少对这些资源的耗用。更一般地,如果人类社会都能够接受“已所不欲,勿施于人”的文化,即使没有一个全球政府,也会在全球问题上采取互相合作、而不是以邻为壑的行为,从而为最终解决全球环境和可持续发展问题奠定基础。 三、可持续发展的政策手段 尽管政府是以强制性为特征的,但不意味着政府只是强制地改变人们的行为,来达到可持续发展和保护环境的目的。政府政策的目的,是通过政府的行为改变几个经济变量,从而改变经济当事人的成本收益计算,最后使他们自动地做出有利于可持续发展和保护环境的事情来。强制只是政府的最后手段,而不是全部手段。如果社会的大多数成员都与政府对着干,钻政策的空子,政府政策就达不到预期的效果;如果政府随时随刻都要提防别人,政府政策的成本就会太高,以至不可能有足够的财政资源来支持政策。因此,选择正确的政策手段,使政策“惠而不费”,是实现政策目标的重要环节。 在前面的讨论中,我们提到要通过改进产权制度,来达到可持续发展和保护环境的目的。在我国的具体情境中,产权制度的改进需要许多政策上的艺术。例如,在我国现在的政治条件下,将一条河“私有化”显然是较难被接受的。因此,所谓产权制度的改革,还要在现有产权制度的框架下进行。比如遵循我国农业的土地承包制度,将小河在一个时期的使用权承包给个人或组织,都可以起到“改进产权制度”的作用。因为正如许多文献已经指出的那样,产权是可以分割的。使用权也是一种产权。只要拥有这种产权的时间足够长,就会激励人们去捍卫自己的利益,从而能够去与(比如)造纸厂去谈判或抗衡。利用一些人去与另一些人抗衡,最后达到保护环境的均衡,就会不成比例地放大政府政策的作用,以较小的政策投入获得较大的结果。 类似的设想,就是成立一个“拥有”局部环境的公司。例如,成立一个“太湖环境公司”。当然,这是一家由政府特许的公司。它可以在最初由政府出一部分资金牵头建立,以后也可以通过股权转让,改变资本结构,甚至(不一定非得)成为一家私人企业,更好的形式应该是变为一家上市公司,受到公众和传媒的关注。这家公司的业务,就是太湖可能产生的利益。粗略想来,应该包括在太湖中捕鱼捞虾、养殖水产,水上旅游,以及沿岸的旅游、渡假和一些房地产。它的最大利益,就是保证太湖的生态平衡和环境优美,合理地利用生物资源。为了它自己的利益,它就会主动地与太湖边上的那些排放污水的厂家去交涉,责令它们停止排污。在争执不下时,就可以借助于政府以及传媒的力量。这样,太湖就有了自己的代言人,它会日夜监视岸边的动静,而不会象现在那样,中央政府的检查组一走,工厂照样排污。它的存在,将使政府实现政策的成本大大降低。实际上,这家公司是在经营环境。它可以根本不去捕鱼或盖房,它只需要第一改善环境,第二控制对生物资源的捕捞量。它所做的事情,一方面是为改善环境而与排污者做斗争,一方面是根据长期均衡价格计算的最佳捕捞量,拍卖在太湖的捕鱼的特许权,出售或出租水面或沿岸地面。只要太湖的环境变好,水质改善,太湖的环境价值就会变为商业价值。这样,利用人们的逐利动机,通过政府政策的作用,就可以使人们努力地去改善环境,而无需政府再与排污企业进行“猫捉老鼠”的游戏。 上面通过改进产权制度以达到治理污染的目的,其实质是将外部性内部化,将公共物品“改变为”私人物品。实际上,公共物品与私人物品的重要区别,即可否排他地占有或消费,可以转换为是否可以单个地向消费者收费。有些看来不可排他地消费的物品,经过巧妙地设计,可以单个地、或近乎单个地向消费者收费,从而“变为”私人物品。例如看电视。播放电视节目的电磁波在空中传播,任何人有一台电视接收机都可以看电视,电视台很难辨别是谁、在什么地方接收了电视节目,以及接收了多少;即电视节目似乎是无法排他地占有和消费的物品。然而,当电视台将一部分播放电视节目的时间卖给一些厂家,这些厂家利用这些时间播放广告,当消费者在看电视节目时就不可避免地要看到广告,而看广告一方面要占用消费者的时间,另一方面又能起到促销商品的作用,就等同于消费者为看电视付了费。他付费的多少,一般与他看电视的时间长短、以及电视节目的优劣成正比。类似的例子还很多。例如,科斯教授曾经提到过,原来人们普遍认为灯塔是公共物品,但他后来发现,在英国早期,灯塔多是私人拥有的。原来人们解决了灯塔收费问题,即在船只经过灯塔后到达的港口收费。因为经过特定灯塔的船只一定是要抵达附近特定的港口的(科斯,1994,第215-239 实际上,无论是改进产权制度,还是发现收费方式,都是通过改变人们的成本和收益改变了人们的行为,从而达到保护环境和资源的目标。当上述办法都无法解决问题时,最后就要用政府的看家本领,即征税了。实际上,征税的核心思想,也是要通过改变成本和收益,改变人们的行为,使之朝着政策目标的方向努力。例如,对于利用我国很稀缺的自然资源生产的产品,可以调低或者免除进口同类产品的关税,使进口产品的价格降低,从而压低国内厂家的收益,迫使它们收缩规模以至停产。当然,进口国应该是该种资源丰裕的国家。这种政策,相当于将过剩的自然资源输出到资源贫瘠的国家。具体的例子,比如造纸业。当然,征税要注意不同物品的价格弹性。当某种资源弹性过小时,征税所导致的价格上涨不会引起消费量的显著下降,同时消耗资源的企业也不会减少收入,因为由于价格弹性很小,税收负担几乎全部转嫁给了消费者。因此,采用征税的方法,要选择在那些价格弹性较大的产品或资源物品领域使用。 另一个经常使用的操作手段,就是数量控制。这包括对获取资源的数量(如砍伐树木或捕捞鱼虾)直接控制,也包括对进入某一行业的企业数量的限制。如果能够测算出来保证生物资源持续生长的最佳捕捞量或最佳砍伐量,按照这个数量进行拍卖,可以使价格从短期均衡价格上升为长期均衡价格,从而改变供给者与消费者的行为。如果企业的生产能力是基本不变和稳定的,也可以采取拍卖经营特许权的方式,控制进入的企业数量。这样可以直接避免具有拥挤性质的问题。 总之,只有不仅有政策目标和政策原则,而且有成本较低、切实可行的政策手段时,才能实现我们的可持续发展的任务。在这方面,不断地探索新的、更有效的政策手段,将是走向可持续发展新世纪的重要一环。 环境可持续发展论文:湛江市水资源和水环境的可持续发展 摘要:分析了湛江市的水资源和水环境状况,结合水资源和水环境现状及相应问题,从调整产业结构和转变经济增长方式,建设高效节水防污的工业体系,建设高效节水防污的农业体系,水资源统一规划管理、水资源合理配置、节水与污水治理、多水源联合调度、建立水权制度和海水利用等方面提出了水资源和水环境可持续发展的对策。 关键词:水资源 水环境 产业结构 节水防污 可持续发展 湛江市是广东省西部重要的政治、经济、文化中心,也是广东省水资源供需矛盾比较突出的主要地区之一。 湛江市历史上水旱灾害发生频繁,尤以旱灾最为严重。据雷州府和遂溪县志记载,最大旱灾发生在明万历二十四年(公元1596年),湛江市出现“赤地千里,饿死者万计”的悲惨现象。以后的300多年也旱灾频繁。新中国成立后,曾有30多年发生春旱,其中大旱4次,最为严重的是1955年。建国以来,水资源的开发利用得以迅速发展。湛江市境内先后兴建了一大批水利工程,改变了其干旱面貌,促进了工农业生产的发展,取得了良好的社会效益和经济效益。 近年来,随着能源、重化工基地建设,城市化率的提高,人口的增长,人民生活质量的提高,生态建设的开展,各行各业对水的需求进入高速增长时期,工农业争水、城乡争水的矛盾日趋突出,水环境日益恶化。据有关部门预测[1],湛江市2010年需水总量将达9.77~13.18×108m3,其中工业需水量达4.84~7.83×108m3,农业需水量达3.08~3.18×108m3,城镇与农村生活需水量达1.85~2.17×108m3;2020年需水总量将达10.49~21.70×108m3,其中工业需水量达7.68~15.81×108m3,农业需水量达1.39~3.12×108m3,城镇与农村生活需水量达1.42~2.77×108m3。不认真解决好水资源和水环境问题,将制约湛江市的社会和经济发展。 1 水资源和水环境现状 1.1 水资源量及特点 1.1.1 水资源总量 湛江市多年平均降雨量为1488mm,多年平均径流为665.6mm,按我国年降雨,年径流等要素综合分带表划分,属多水带,局部地区为丰水带。湛江市水资源分为本地水资源和过境水资源两大部分,本地水资源分为地表径流和地下径流,过境水资源主要来自于东北部的鉴江和西北部的九州江。本地多年平均水资源量为83.01×108m3(其中地下水资源量为39.30×108m3),多年平均过境径流量为85.85×108m3,合计为168.86×108m3。按2000年统计人口计,人均本地水资源量为1196m3/人,加上过境水资源量,则人均水资源量为2433m3/人。 1.1.2 水资源特点 从表面看,湛江市人均水资源量并不算少,远高于国际公认的500m3/人的“极度缺水”标准,但可利用水资源量少。因为境内河流大多短浅而且独流入海,过境水资源量主要集中在汛期,大部分以洪水方式出现,加上现有水利工程调蓄水资源的能力低,每年有70~80%的水资源白白流入南海,难于得到利用。水资源最大的特点是:虽地处南方湿润地区,濒临南海,但“工程性缺水”十分严重;加上水资源时空上分布不均,水资源有相当多一部分分布在偏僻、人口少,自然条件差的边远山区;而自然条件较好、人口稠密、经济发达的湛江市周边地区水资源量有限。 1.2 水环境现状及特征 1.2.1 地表水水质 九州江是湛江市重要的供水水源地,近年来随着用水量、排污量不断增加,部分水体已受到不同程度的污染。九州江主要污染物为CODMn和BOD5。其中干流合江、排里断面水质枯、丰水期符合GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类水标准;龙湾、安铺断面水质丰水期符合Ⅱ类水标准,枯水期符合Ⅲ类水标准;营仔断面水质枯水期符合Ⅱ类水标准,丰水期符合Ⅲ类水标准。其余支流中,廉江河水质较差,枯、丰水期均为劣于Ⅳ类水;沙铲河丰水期符合Ⅲ类水标准,枯水期均为劣于Ⅳ类水。湛江市内的南桥河和南柳河水质劣于Ⅳ类水。由于大量未经处理的废水排入,引起河水中的SO42-、氰化物、砷、酚、镉、铬等有害、有毒化学成分及有机质“三氮”、细菌、病菌等的含量增高,河水浑浊,鱼虾绝迹。赤坎水库是湛江市赤坎区主要供水水源地,近年来,由于水库受周围工业及生活污水的污染,库水中细菌和大肠杆菌超标10多倍,硝酸根逐年增加,水质逐年不断恶化。 1.2.2 地下水水质 浅层地下水埋深浅,水质极易受到周围环境和人类活动的影响,特别是市区工业废水和城市生活污水、废物都是其潜在的污染源。湛江市区化工厂一带浅层地下水中硫酸根含量高达246mg/L,出现硫酸型。大量超采中、深层地下水,从而引起承压水区域水位不断下降和降落漏斗形成、扩大。中层承压水湛江市部分地区中心的降落漏斗2.0m线漏斗面积大于485km2,中心观测孔水位下降20.0m;深层承压水湛江市部分地区降落漏斗10.0m线范围面积达294km2,中心观测孔水位下降16.72m;市内的霞山、赤坎地区已出现地面沉陷、地裂缝发展,环境地质恶化等一系列问题。 1.2.3 污染特征 湛江市境内地形属平台阶地及低丘陵带,以台地、丘陵、平原为主,地势北高南低。北部为基岩隔水边界,其余三面环海,构成了一个相对独立的水文地质单元,地下水补给、排泄自成体系。其自然地理特征形成湛江市水系独特的污染特征,主要是:①形成以氨氮为主要影响因素的有机污染类型。②因地势北高南低,形成自上而下的水污染物的积累和运移。③形成汛期水污染最严重的季节变化特征。④形成地表水污染导致浅层地下水污染和近岸海域污染。⑤污染源由点源污染物排放为主逐步转为以非点源污染物排放为主。 2 影响水资源和水环境可持续发展的主要因素 2.1 水资源统一管理滞后 对水资源实施统一管理,是国家《水法》所规定。湛江市水资源管理存在的主要问题:①对水资源的开发利用缺乏宏观控制,只强调水资源要满足工农业发展的需求,而不注意经济发展、产业布局要充分考虑水资源条件。②比较重视水资源的开发利用,而对水资源进行合理配置,量、质并重,城、乡兼管,重视节约与保护,促进水资源高效利用不够。③水利投资机制不健全,出现一些不合理现象,如:建成了各种供水的主体工程,但因无力配套而不能发挥效益甚至极大地浪费水资源;有钱建成工程,却无钱管理运行;新建工程可以得到大的投资,但更新改造现有工程却无法得到资金。④在水资源调度和管理中,未按工农业、城市生活不同要求供水,基本上是多水多用,少水少用,一年用完,不留或少留后备,使水库仅仅起到年调节和不完全年调节的作用,未能发挥应有的调节性能。⑤多龙管水,政出多门,职能交叉、权属不清、利益冲突,难于协调,导致各自为政,造成水资源管理的混乱,无法实现水资源合理配置和可持续利用。 2.2 缺乏控制性调蓄工程 湛江市境内缺少控制性调蓄工程,大型水库仅3座,总库容14.364×108m3。由于水库规模小,对水量的调蓄能力低,抵御干旱能力低,加上水资源在时空上分布不均,造成春季严重缺水,工农业、养殖业和城乡水资源供需矛盾十分突出。目前仍是以控制能力很低的引、提水工程为主要供水手段,供水保证率低。有些水库未达设计要求,如:境内最大的鹤地水库安全至今尚未过关,水库长期低水位运行;另一大型水库(长青水库)亦未达设计标准;24座中型水库中有12座未达设计标准;小一型水库106座中有94座未达设计标准;小二型水库322座中有290座未达设计标准。引水、提水工程也由于施工质量差,渗漏大,浪费了大量的水资源。水工程普遍存在的未达设计标准,放水设施质量差,有渗漏等问题使其应有的效益未能充分发挥。 2.3 水资源利用率低 农业低产出、高资源消耗的深层次原因是农业的低投入。在农区,仍然沿袭传统的掠夺式利用资源和粗放型的经营方式。引水、提水工程等输配水系统老化失修,配套程度低,田间灌水技术落后,大部分地区仍沿用粗放管理模式,农业灌溉水利用系数较低,一般在0.4~0.7[2]。因此,提高半岛工业、农业和城市用水效率不仅是解决水资源供需矛盾的要求,也是社会经济与水资源经济持续发展的客观要求。 2.4 水环境污染加剧 由于人们对生态环境、水环境关注保护不够,使生态环境、水环境不断恶化。湛江市水环境污染的主要来源和全国情况基本相同,也是来自工业废水、城市污水和农村面源污染。 2.4.1 工业排污量大 经过多年的发展,特别是最近几年来,湛江市已形成机械、化工、造船、汽车制造、电子、食品、制糖、制盐、纺织、建材、橡胶制品、炼油、卷烟和家用电器等门类齐全,结构轻型的工业体系。其中主要排污行业为化工、纺织、冶炼、火力发电、橡胶制品等。据统计资料显示,湛江市工业废水排放量占全部废水量的40%左右,COD排放量占全部排放量的60%左右,重金属排放量占全部废水量的75%~80%,是湛江市水环境污染的主要来源,产业结构造成的污染是湛江市工业污染的主要特征。 2.4.2 城市污水处理率低 湛江市污水处理设施严重滞后,废水处理达标率低。湛江市辖区内各县(市)至今没有一座正在运行的城市污水处理厂,废水都呈自由排放状态,废水大部分未经处理排放入河或渗坑向地下自由渗透,相当一部分污水还直接用于浇灌农田或城市绿地,造成二次污染。 2.4.3 农业面源污染比重高 据调查,污染源由点源污染物排放为主逐步转为以非点源污染物排放为主。九州江、鉴江、南渡河和湛江市区的北桥河、南桥河流域农业面源氨氮贡献率达65%~70%。 3 水资源和水环境可持续发展的对策措施 3.1调整产业结构和转变经济增长方式 水资源是半岛地区社会经济发展和生态环境保护的主要制约因素。半岛的社会经济发展必须考虑水资源的承载能力和生态环境的人口容量。1999年湛江市各县(市)产业结构见表1。从表中可见,第一产业所占的比重大。所以,应根据提高总体用水效益的需要,规划好第一、第二、第三产业的比例,逐步调整产业结构,提高第一、第二产业的比重;将目前以农业为主的结构尽快调整为农林牧渔结合的合理结构。 3.2 建设高效节水防污的工业体系 半岛应和全国一样,走一条科技含量高,经济效益好、资源消耗低、环境污染少,人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。根据半岛的特点,应避免发展用水量大的产业。半岛工业的基础是能源、矿产和农牧渔产品加工。石化企业要进一步做好水源建设,推行节水减污的清洁生产技术,将污源从源头削减,并加强污水处理关键技术的应用和工艺设备的技术改造,加强节水工作,促进石化生产与环境保护协调发展。对耗水量很大的有关技术,应进一步论证其合理使用范围。通过加大资金、技术和智力的投入,优化产业结构,改变生产增长方式,使资源高耗型的工业向资源节约型的现代工业转变。 3.3 建设高效节水防污的农业体系 半岛地区的水土资源主要为农业特别是粮食和挂果种植业占用消耗,因此,推动半岛地区经济增长方式转型的核心是:要用高投入、高产出、资源低消耗型的现代农业逐步取代低投入、低产出、资源高消耗型的传统粗放型农业,大力加强农牧渔业的基础建设。除常规田间节水技术,渠道防渗技术外,应结合农业产业结构调整大力发展喷滴灌等高效节水工程建设,特别对水资源缺少地区,除常规地面灌溉外,应逐步实施以管道灌溉为重点的高效节水技术。在农业用水不增加并逐步减少、耕地和灌溉面积总体不增加、农林区面源污染减少,生态环境逐步恢复改善的条件下,稳定提高农业综合生产能力,大幅度提高林果业、海洋渔业、养殖业和加工业比重,优化产业结构,将目前以农为主的结构尽快调整为农林牧渔结合的合理结构,使资源高耗型的农业向资源节约替代型的现代农业转变。 3.4 水资源统一规划管理 在科学论证的基础上尽快进行水资源开发利用和保护的全面规划。面对日益严峻的缺水危机,水资源全面规划应成为湛江市发展计划和其它各种经济规划的基础。湛江市境内河流开发治理和水资源的合理利用对经济发展起着至关重要的作用。应尽快编制湛江市境内各主要河流,特别是跨省、地区河流的水资源开发利用规划。以流域管理为前提,建立、健全和完善流域管理与区域管理相结合的水资源统一管理体制,通过提高流域管理机构的能力来提高流域管理水平。对跨省区、地区的河流要强化流域的水资源统一管理,在流域统一管理的前提下充分发挥区域水资源管理的作用。对规划的水源工程进行前期工作已刻不容缓,特别是对规划的水源工程范围内的建设和水源保护应按水源工程规划进行布局,以免造成不必要的损失、浪费和环境问题。 3.5 水资源合理配置 湛江市的社会经济可持续发展都是建立在自然资源、社会资本、科学技术、人文资源的基础之上。在提高湛江市水资源承载能力的基础上,逐步实现水资源合理配置。水资源合理配置的核心就是在分析湛江市水资源特点、开发、利用、保护及影响因素的基础上,寻求有效的水资源配置效率。湛江市水资源在数量和质量上具有显著特点,西北部河流以及大、中型水库集水流域的本地径流水资源量相对较少但水质较好;过境水资源量和潮流量丰富但水质较差。东部湛江市周边地区以工业和城镇生活用水为主,其余地区基本上以农业、养殖业用水为主。从水资源合理配置的角度出发,应根据城市工业、农业、生活和环境用水等用户对水量、水质的不同要求,按照来水的特点,选择地表水或地下水、本地水或过境水、海水或污水回用;通过水库和主干渠道、鉴江口挡潮蓄淡工程、湛江市堵海蓄淡工程等,实现水资源的合理配置。 3.6 节水与污水治理 新水源工程的兴建有一个实施的过程,湛江市水资源供需不平衡的矛盾将长期存在,全面节约用水是解决湛江市水资源供需矛盾的一项长期、重要的对策,节约用水不仅可缓解水资源短缺,也是减轻水污染的根本措施。除常规田间节水技术,渠道防渗技术外,应结合农业产业结构调整大力发展高效节水工程建设,特别对水资源缺少地区,应逐步实施以管道灌溉为重点的高效节水技术。从长远看,工业和城市用水将逐年增加并成为用水大户,所以工业节水也是关键。以高新技术改造传统的工业结构体系,使工业用水重复利用率提高。加强污水治理工程建设,实现污水资源化,控制工业污水及废料排放量。城市生活用水应全部经过一级处理,以提高水的利用率。对难于治理的污染源采取停、转、并等措施。 3.7 建立水权制度 产权市场是资本市场的重要组成部分。通常意义上的产权,是指通过法律、法规得到国家保护的,排他的所有权、占有权、支配权、使用权、经营权的总和。水权主要涉及水资源的所有权和使用权。建立水权制度的主要目的是:确定区域水资源承载能力或可利用量;分析水资源的需求结构;水权分配与转让。目前湛江市的水市场仍然是初级的,主要表现在:①多龙管水,政出多门,水资源所有权无形旁落;②水资源使用权无序取得;③水权的非市场转让;④跨省河流的水资源和水权不明导致不合理使用和严重的水利纠纷。应结合湛江市的实际,建立、健全和完善水资源管理法规,研究制定有关的水资源管理政策,建立水权制度。通过建立水市场或准市场,实现水权交易或有偿转让,最终实现水资源的合理配置与高效利用[3]。 3.9 海水利用 海水利用是解决湛江市水资源供需矛盾的战略措施之一,具有广阔前景。湛江市三面环海,海水利用有得天独厚的条件。化工厂可用海水作为工业冷却水,有条件的地区可修建挡潮蓄淡或堵海蓄淡工程,利用丰富的海水资源。 环境可持续发展论文:区域划分与环境可持续发展 论文关键词:行政区域 环境保护 可持续发展 论文摘要:阐述了行政区域的内涵,分析了行政区域划分对环境可持续发展的不利影响,提出了具体的解决方法。即:在全国范围内,环境保护部门实行人、财、物的纵向管理,地方政府配合工作的机构体系。 随着环境问题的日益严峻,各国政府都在积极采取各种手段解决环境问题。我国政府十分重视环境保护工作,把环境保护列为基本国策之一。环境立法体系逐步完善,环境治理的投入逐年增加,使我国在经济发展的同时,环境质量整体状况有所好转。但从局部分析,特别是跨流域、跨区域的环境质量状况有进一步恶化的趋势,环境污染状况不容乐观。有些地方经过多年的治理,耗资巨大,污染情况反而更加严峻。纠其原因可能是多方面的,但中国现行的行政区域体系划分也是重要的原因之一。本文分析了行政区域对环境质量的综合影响,并提出了相应的对策措施。 1 区域划分概况 我国的区域划分模式为:国家、省(自治区、直辖市)、市(地、州、盟)、县(区、旗)、乡(镇、街道)、村等。在我国省(自治区、直辖市)既有贯彻落实国家政策法规的义务,又有相对独立制定地方法规、条令的权利。因此,在贯彻落实国家政策法规的时候,由于各个地方的经济发展水平、环境条件、工作基础不同,必然在落实的深度、广度方面有所差异。另外,各省(自治区、直辖市)在制定各自的地方法规时,由于各地政府部门对环境保护的认识深浅不同,重视程度不同,环境质量现状不同以及地方保护主义意识的存在,相互比较难免存在较大差异。到市(地、州、盟)级行政区,由于经济基础不同,发展水平不同,对环境的损坏程度不同,致使环境保护工作在同一省内不同地区也有较大的差异。 由于我国的行政区域本身和一些机构具有相对权威性,容易形成为了各自的利益、政绩、权力而各自为政,我行我素。在对待环境保护工作的态度上,地方长官完全可能为了自己局部的利益而牺牲全局利益,以发展地方经济为理由,以保证职工就业为借口,忽视环境保护、环境治理工作,拒绝关、停污染企业。或者转嫁环境污染影响,以牺牲相邻区域环境质量为代价来繁荣本地经济与市场。国家投巨资治理的多个流域,效果不佳,环境保护有法不依、执法不严的根源就在于地方保护主义。而地方保护主义之所以存在,则因为区域划分各自为政的结果。 2 行政区域对环境可持续发展的影响 2. 1 区域经济发展模式差异导致环境污染 由于人为地划分行政区域,导致各个区域内地理位置、工业基础、环境资源、能源、交通设施、公众素质等发展经济的基础要素严重的不平衡,造成区域经济、社会、环境发展的不平衡。在国内,有东南沿海的发达地区,更有需要振兴的东北地区和需要崛起的中部地区及相对欠发达的西部地区;在同一区域内经济发展程度都有很大差异,广东的深圳与其相距百公里山区相比,经济发展状况、居民收入等两极分化极大。这种区域经济发展的基础差异给环境资源的合理利用,经济与环境的可持续发展带来明显的影响。发达地区由于基础好,优势多,经济发展大多采取可持续发展的、集约型发展模式,生态环境保护工作比较到位。而欠发达地区由于资金的缺乏,技术设备落后,为了单纯地追求经济增长,大多采取高投入、高消耗、低产出为特征的粗放型发展模式。为了当地经济加速发展,不顾冒环境污染的风险,引进被东部地区淘汰的、污染环境严重的工业项目,其结果只能是付出巨大的环境代价,来追求表面的经济繁荣数字,经济发展后劲严重不足。 2. 2 区域建设小而全导致环境污染 由于行政区域划分等原因,形成了我国各个行政区域内小而全的地方工业体系。这种工业体系很容易和环境因素形成冲突,一些环境污染严重的工业在欠发达地区遍地开花,尤其是一些乡镇“五小”企业,与国家大型企业争能源、争原材料、争市场。由于“五小”企业生产工艺落后,污染排放严重超标,环境治理形势严峻。这种对内封闭、对外排斥的工业格局,大大地限制了各种信息、技术、生产要素的相互交流与沟通,严重地制约着当地社会、经济、环境的可持续发展。 2. 3 行政管理水平的差异导致环境污染 由于行政区域划分以及经济利益的驱动,各个区域内部只追求辖区内部的经济增长,各自为政,区域内的行政领导只追求任期内的增长速度,看重局部和眼前的利益,尽量减少对环境保护的投入,导致本应由区域内部支付的环境保护运行成本转嫁到周边地区或下游区域,从而加剧了环境污染的现状。有些领导环境保护意识淡薄,无视环境影响评价、污染物排放总量控制等环境法规制度的存在,使得一些污染严重的项目得以违规建设,使当地本已脆弱的生态环境更加严峻。在环境污染治理方面,有些地区为了保护辖区内的一些污染严重的企业,有法不依、执法不严的事件时有发生。 2. 4 环境保护意识的差异影响公众参与积极性 由于区域内相对封闭,环境信息不对称,环境保护意识上的差异,加上人为的误导,使我国的公众参与环境保护事务的积极性不高。走过场,追求形式化,应付的成分多,追求实效的少。因为环境信息透明度不高,公众的知情权没有得到满足,在具体的建设项目造成环境污染时,公众与建设方之间、公众与政府之间的冲突时有发生。不仅造成巨大的经济损失,还使公众对政府在某种程度上失去了信任。 3 消除影响的措施 真正理顺行政区域管理与环境保护之间的关系,提倡按照自然规律办事,充分发挥行政区域的协调、管理作用,打破分割,树立大环境区域的概念,才能有效地减少或消除区域分割产生的环境问题。 3. 1 各行政区域内环境保护部门实行纵向管理 为了克服行政区划带来的弊端,环境保护工作应当在全国实行纵向管理结构,统一步调,一致行动,才能收到应有的效果。在行政分割的体制下,各地的环境保护部门很难发挥出应有的作用。例如:地方行政领导主抓的项目,即使有污染,下属环境保护部门也很难制止。如果环境保护部门由中央直属,实行纵向管理,情况会好转。在上马新建项目时,环境影响评价会真正起作用。 3. 2 按环境资源分布合理布置环保机构 一般的流域跨越多个省、市、区、县,各地环境保护部门要想统一行动,治理污染,难度大,相互协调困难,工作效率低。某条河流多年治理不好,区域划分造成的障碍不可忽视。如果设立专门的流域环境保护机构(其人事任免权、财政拨款渠道、人员的工资收入、福利待遇完全与地方政府脱离,由上级环境保护部门直接管理),专门协调管理该流域的环境保护事宜,有专人、专款、专门机构负责抓专项工作,各地方政府部门协助、配合,环境污染治理工作将会效果显著。总量控制措施也会得到有效的落实。 对区域政府领导班子的政绩考核除了经济发展指标外,还要综合考核资源生产效率、环境质量状况等内容。实行环境保护一票否决制度。要教育干部提高环境保护意识,从坚持可持续发展的角度来开展工作。环境保护的考核方式应充分注意到群众的反映和相邻区域、特别是下游地区的反映。对于以污染环境为代价创造的经济发展、市场繁荣,是不宜提倡的。 3. 3 尽快建立环境税收机制 通过税收机制,促进当地环境保护工作的开展。建立税率、税种合理的环境税征收制度,改环境保护、环境污染收费为收税。由于税法的严肃性和强制性等特点,可以适当地克服地方保护主义倾向在环境保护方面的不良影响。环境税收直接加大了污染行业、企业的生产成本,降低了其在市场上的价格优势,使环保产品、绿色产品有了与其竞争的公平环境,促进了环保企业的发展。 实行税收资金部分返还企业,以资助企业治理环境污染制度。既减轻了地方政府的财政负担、企业治理环境污染的资金压力,又可以调动企业搞好环境保护工作的积极性。对于生产工艺落后、设备老化、环境污染严重、治理无望的“五小”企业,在环境税收的重压下,关、停、并、转则势在必行。 3. 4 强化行业协会、学会的作用 充分发挥各种行业协会、学会等社会团体的作用,提倡行业自律,保护环境,淡化行政区域界线。积极开展宣传教育、学术交流、科技攻关、技术咨询、人才培养等活动,鼓励大家改变不良的生活方式、生产方式,善待环境,抵制污染。由行业协会出面组织公众参与环境事务的各种活动,有计划、有目的、有针对性地提高大家的参与意识,追求实效,不走过场。在全社会创造一种自觉保护环境,坚持可持续发展的工作、生活氛围。 4 结论 环境保护工作应淡化行政区域的概念,坚持按环境资源分布特征设立环境保护机构、环境保护实行垂直管理的原则,贯彻执行环境保护一票否决制度。提高领导者环境保护意识,树立大局观念,加强环境执法力度。我国的环境保护工作会上一个新的台阶。 环境可持续发展论文:略析可持续发展战略下的环境成本控制 可持续发展战略是指既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展。这一战略的提出要求实现资源的可持续利用和环境的有效保护。国际标准组织(ISO)已于90年代颁布了ISO14000系列的环境管理国际标准,欧美一些国家的企业也开始公布一些环境成本的信息报告,国际贸易出现了“绿色贸易壁垒”的端倪。企业的行为已受到诸多方面的约束,环境成本已成为企业经营成本中不可忽视的部分,企业加强环境成本控制的紧迫性将越来越强。本文试就可持续发展战略下的企业环境成本控制的有关问题作一些探讨。 一、环境成本控制的现状分析 (一)传统会计下成本概念的局限性 成本的经济实质是价值耗费与补偿的有机统一体。而传统会计所依赖的成本观念,属于狭义的成本概念,不包括环境成本,只核算了微观的经济成本,却忽略了对宏观社会成本的考核,即成本中只包含直接消耗的生产要素(料、工、费),而对企业耗损的资源和环境费用则没有考虑在内。由此,使得企业收益产生虚增,而且间接地鼓励了企业以牺牲环境、透支未来为代价谋取当前的经济利益。这种做法显然是不能适应可持续发展战略对自然资源消耗的成本补偿要求的。目前我国对环境成本计量的做法也很简单,只考虑了如绿化费、环境污染罚款等项目,在实际发生时直接计入期间费用或营业外支出,或在金额较大时作为待摊费用处理,这种做法固然操作简便,但也有其内在的缺陷,其严重后果表现在: 1.没有考虑环境成本的隐蔽性,直接影响了企业财务成果的真实披露。目前多数企业只在环境成本实际发生时才将其列作费用,而对潜在的成本忽略不计,使得当期收入与费用配比不合理,生产成本小于真实成本,虚增了当期利润,增加了税负。 2.缺乏规范的成本确认和计量方法,导致成本的可比性差。由于目前国家并没有环境成本核算的相应准则或制度,各个企业的实务处理也不同,企业缺乏横向比较的基础。 3.模糊了成本发生的动因,不利于企业挖掘潜力,降低成本。由于企业把环境支出费用计入期间费用,不利于企业管理当局对成本发生的前因后果进行分析,从而使得企业对环境支出的控制不力,导致成本上升。 4.环境保护意识差,企业很少主动考虑环境成本,大多企业在受到处罚时,才不得不控制环境成本。如在产品出口受到限制时,才想到要控制环境成本,往往给企业造成较大损失。 5.短期利益行为的驱使,影响了环境成本的控制。由于目前对企业业绩的评价,没有单独关于环境成本控制的考核指标,企业当然不愿意因环境成本的增加,而影响其业绩。 (二)环境成本的特点 环境成本指企业为保护环境而发生的各项支出,包括:用于改善设备的支出、日常环保费用及开发环保产品措施所发生的相关费用等。其特点可概括为: 1.环境支出的不可预知性。环境支出不像其他成本项目(如直接材料)那样均衡地发生在产品生产过程中,它往往具有突发性或一次性,如违反环境法规受到的罚款而导致的支出、环保设施的投资等。 2.环境支出的隐蔽性。当期生产经营活动对环境的破坏可能并不明显,但这并不表明企业不负担任何环境成本。因为企业对环境的破坏终究要付出这样或那样的代价,并且代价有越来越大的趋势。 3.环境支出的连续性。在环境会计中,要对产品整个生命周期内的成本进行核算,产品成本不仅包括生产过程中发生的环境支出费用,而且包括产品开发、销售直至淘汰整个产品生命过程的环境支出费用。 4.环境支出的不断增长性。由于人们对环保的日益重视,作为主要污染者的企业对此承担的责任日益加大,因而环境支出也日益增加。而且随着政府环境立法对企业约束力的增强,公众对环境质量的要求标准越来越高,使得企业的环境支出费用呈现不断上升的趋势。 二、可持续发展战略对环境成本控制的要求 1987年,联合国环境与发展委员会发表了《我们共同的未来》,对可持续发展给了一个确切的定义:“可持续发展是这样的发展,它满足当代的需求,而不损害后代满足其需求的能力。”1992年6月,在巴西的里约热内卢举行的联合国环境与发展大会上,发表了《关于环境与发展的里约热内卢宣言》,制定了《21世纪议程》,提出了致力于可持续发展的7条原则,号召各国政府和人民开辟合作的层面,建立一种新的、公平的全球伙伴关系,使人类社会在21世纪转变为可持续发展的社会。 自1992年以来,我国还颁布了一系列与可持续发展和环境保护有关的政策、方案和计划。如《中国环保与发展十大对策》和《中国21世纪议程》等等。这些法律、条例不仅对可持续发展战略和环境保护行为有约束和规范作用,而且在某些条文中,已明确了对环境成本的内在化要求。如在《中国21世纪议程》中,强调“将环境成本纳入各项经济分析和决策过程,改变过去无偿使用环境并将环境成本转嫁给社会的做法”。 社会和经济的可持续发展,要求估量各经济主体的活动对环境产生的影响。作为对社会经济活动具有计量、反映和控制职能的会计理应对环境方面的支出、收益进行反映和控制。从90年代起,在西方的会计理论界,越来越多的会计学家把环境问题、可持续发展理论与会计理论结合起来研究,形成了各种各样的环境会计,企业加强环境成本控制的紧迫性将越来越强。然而,我国目前还未出现较好的环境成本控制体系,如何在可持续发展战略下对企业环境成本进行控制,已成为一个不可回避的现实问题。 三、环境成本控制的战略思考 在可持续发展战略下,不仅要考虑人类劳动的补偿,而且要从战略发展的角度充分考虑自然界各种物资资源的消耗和补偿。 (一)政府方面 1.进一步建立和完善有关环境保护的法规制度,加强执法力度。没有相关的法律、法规的强制性要求,大多数企业目前是不可能自觉为减轻对生态环境的破坏而增加支出的。 2.加强环境保护的普及性教育,增强全民的环境保护意识,降低环境治理的成本,提高环境预防的投入。 3.加大对环境成本控制考核的力度。目前企业有关的绩效评价指标体系中,对环境成本相关指标的考核并不突出,致使很多企业为了其短期利益,不惜以牺牲环境为代价,来实现自身的利益。应在评价指标体系中加入考核指标,这样就会使国家对企业的评价是在满足可持续发展战略的前提下进行的,也会更加全面、客观。 4.利用价格手段,充分发挥宏观调控作用。给出明确的价格信号,从某种程度上讲,国家对于资源的使用应坚持有偿使用原则。对有限资源的无偿使用,无疑将不利于可持续发展,应利用价格手段,冲破狭义成本的束缚,在商品的成本中加入资源成本,使商品的价值得到客观的反映,充分发挥价格应有的资源配置和宏观调控作用。 (二)企业方面 1.开拓思路,运用价值链分析方法,制定环境治理的整体战略规划。价值链分析将企业视为互相联系的活动的集合体,考虑产品生产和运行过程中所发生的环境成本,通过分析各项活动的成本,使成本和与其相关的活动紧密联系在一起。价值链分析包括:(1)内部价值链分析。就是不仅要注意生产过程,而且要关注生产之前和之后的作业,以找出它们之间的内在联系,最终达到降低产品成本的目的。(2)外部价值链分析。即供应商和顾客之间的关系分析。供应商不仅生产着企业用于价值链的一种产品或服务,而且在其他方面也影响着企业,如供应商发货频繁可以降低企业的库存需求。顾客也有其价值链,如那些订货量少、事先不确定的顾客的成本比那些订货量大,事先确定的顾客的成本要高。 2.在企业发展战略中,制定企业中长期环境成本控制的目标,从生产规模、技术和工艺的选择上严格按环境成本控制的目标进行;从产品的选材、生产以及销售上尽量回避、减少扩大环境负荷而追加的成本;选择环境负荷低的替代材料;对各种污染处理系统项目进行可行性分析,尽量控制污染处理系统的建造、营运成本。 3.加强对企业各生产环节影响环境的因子进行跟踪监测。特别应对企业排出的废弃物进行质量监测和把关,尽量做到达标排放,以避免发生不必要的事故、损失或罚款成本。 4.采取多种渠道控制环境治理成本。这是环境成本控制的关键部分,包括环保设施运转、环境项目运行、环境污染控制措施和环保事务的管理。企业生产中产生的废气、废水、废渣等,如果处理得当,可以变废为宝,降低企业成本,增加效率;反之则会提高处理成本。另外,还应注意通过环境区域治理,采用集中排污治理的方式来降低区域内各个企业的环境成本支出。 5.利用信息管理系统来进行成本控制。在信息时代,控制成本的思路和方法应建立在以计算机为中心的信息管理系统的基础上。如果没有一套高效的信息管理系统,控制成本将一筹莫展。企业要建立起以电子计算机和国际互联网为中心的高效信息管理系统,为进行环境成本控制提供基础。 环境可持续发展论文:关于西北地区水资源配置、生态环境建设和可持续发展战略研究项目 《西北地区水资源配置、生态环境建设和可持续发展战略研究》是中国工程院向国务院提供的一个咨询项目,于2001年5月经国务院批准立项后启动。中国工程院组织了有关学科的35位院士、近300位院外专家和西北6省、自治区的130多位有关领导、专家参加,组成了项目综合组和9个课题组。一年多来,在各方面的支持下,组织大量人员进行了多层次的现场考察,在反复研讨的基础上,形成了项目综合报告。 一、西北地区的现状和问题 (一)自然环境格局。 本项目研究范围包括新疆、青海、甘肃、宁夏、陕西和内蒙古6省、自治区范围内的内陆河流域(包括新疆的国际河流)和黄河流域,报告中统称为西北地区。 西北地区土地总面积345万平方公里,根据自然环境的不同,可划分为三大片:贺兰山以西的内陆干旱区(简称内陆干旱区);贺兰山以东的半干旱草原区(简称半干旱草原区);半干旱和半湿润区的黄河流域(简称黄河流域区)。 (二)社会经济的现状和问题。 新中国成立以来,西北地区的社会经济有巨大发展,从总体上说,为全面实现小康奠定了初步基础。当前主要存在着两个方面的问题:一是经济发展相对落后,二是部分地区生态环境恶化。 (三)水资源概况。 1.多年平均水资源总量。西北地区水资源量多年平均为1635亿立方米,仅占全国总量的5.84。 2.人均水资源量。2000年西北地区人均水资源占有量1781立方米,为全国当年人均水资源量的80.5。其中:宁夏黄河流域217立方米,陕西渭河流域326立方米,青海湟水河流域618立方米,甘肃河西走廊的石羊河流域761立方米,均大大低于全区平均水平,成为严重缺水的地区。 3.用水量和耗水量。2000年全区总用水量817亿立方米,其中农业用水占89.3。扣除工农业和生活用水的回归水量后,2000年全区净耗水总量547亿立方米,耗水率(耗水量与用水量之比)为62.8。 4.用水效率。虽然西北地区水资源紧缺,但却存在着人均用水量高、农田灌溉用水定额高、单位GDP用水量高的问题。农田平均每亩实灌定额617立方米,比全国平均高40;万元GDP用水1736立方米,比全国平均高1.85倍。 5.水资源开发利用率(用水量与水资源总量之比)。目前全国水资源开发利用率平均为20,西北地区为53.3。其中甘肃的河西走廊各河、新疆的塔里木河和天山北坡各河都超过70,有的甚至超过100。 (四)生态环境的主要危机——土地荒漠化。 西北地区的生态环境在长期历史演变中出现种种问题,如干旱缺水、河湖干涸、水土流失、植被退化等等。研究认为,生态环境的主要危机综合表现为土地荒漠化。 1.土地荒漠化的界定。《第二次全国荒漠化监测》公布的数据表明,1999年全国荒漠化土地总面积为267.4万平方公里,其中在本项目研究范围的约218.3万平方公里。 研究认为,为了有针对性地指导实际工作,应着重研究在现代气候条件下,由于人类不合理的经济活动,使原有耕地、草地、林地退化的情况。在西北地区,应主要研究在干旱化的气候背景条件下,由于水资源利用不合理和土地资源利用不合理两种原因引起而又有条件治理的荒漠化土地,据此粗略估计,本区荒漠化土地总面积在60万平方公里左右。 2.由于水资源利用不合理引起的土地荒漠化。(1)在内陆干旱区,由于河流上中游用水过多,造成下游河湖干涸,荒漠扩大。(2)在沙漠边缘地区,由于超采地下水,植被枯萎,造成土地沙化。(3)在大中型灌区,由于灌溉不当,地下水位上升,造成土壤次生盐碱化。 3.由于土地资源利用不合理引起的土地荒漠化。(1)草原牧区由于严重超载过牧,造成大面积退化甚至沙化。(2)在农牧交错区,由于滥垦、滥牧、滥樵、滥采,造成大面积土地退化甚至沙化。(3)在农区,由于不合理的种植结构和耕作制度,造成一些地方的土地退化甚至沙化。(4)在有些山区,由于滥伐滥垦,造成林地的退化。(5)在黄土高原区,由于边治理、边破坏,土壤侵蚀总面积仍有所增加。 4.土地荒漠化是沙尘暴加重的重要原因。沙尘暴是一种自然现象,从自然规律的角度看,沙尘暴是不可能被消灭的。但人类不合理的经济活动破坏了一些地方的地表覆盖,助长或促进了沙尘暴的发生和发展。 沙尘暴发生在干旱、半干旱地区。我国沙尘暴高发区的下垫面除地质历史形成的因素外,都属于土地荒漠化的范围。因此,西北地区荒漠化土地的扩大是我国近年来沙尘暴强度增加的一个重要原因。要立足于全面保护沙尘暴源地的生态环境,大力防治西北地区的土地荒漠化,不能寄希望于一些局部性的应急措施。 (五)城镇工矿区的生态环境危机——水环境污染。 据2002年资料,西北地区的污染情况可分为严重污染、中度污染和尚未明显污染3种类型。严重污染地区和中度污染地区相加,其人口已占总人口的79.1,其中渭河流域已成为全国污染最严重区域之一。内陆河流域没有排污入海的出路,黄河流域的排污不但危害当地,而且威胁黄河中下游的水环境安全。 二、确立人与自然和谐共存的发展方针 (一)生态环境危机的深层次原因。 西北地区生态环境危机的深层次原因是:人类占用了过多的自然资源。20世纪以来,人口从大约1400万增至接近1亿人。在相对落后的生产方式下。为了供养不断增长的人口,不得不依靠破坏性地掠夺自然资源(包括污染自然资源),从而造成生态环境的严重破坏。 (二)人与自然和谐共存方针的现实可行性。 生态环境的人口容量是相对的。在生产力提高、资源消耗逐步减少的条件下,人类对环境的适应能力得到提高,从而可以扩大环境的人口容量。西北地区的问题在于,在人口增加和经济规模增长的过程中,生产力水平没有相应提高,生产方式仍限于传统、粗放的外延型,特别是没有抓住水资源这个制约因素,相应地提高用水效率。只要认真解决这个问题,人与自然和谐共存的发展方针在西北地区是现实可行的。 (三)人与自然和谐共存方针的主要内容。 必须以水资源的可持续利用,支持社会经济的可持续发展。一要统筹全局,合理安排生态环境建设。二要坚决调整产业结构和转变经济增长方式,建设高效节水防污的经济与社会。三要在水资源可持续利用和保护生态环境的条件下,相应地合理配置水资源。同时,还需实施适当的人口政策,控制人口的过度增长。 三、合理安排生态环境建设 (一)生态环境演变的历史背景。 西北地区的干旱化趋势和地理环境的格局,是在2000多万年前,由于青藏高原的逐步隆起而形成的。 在西北地区,人类大规模改造自然的活动开始于2000多年前。经过秦汉、隋唐和清代3个鼎盛时期,西北地区经济和文化得到长足的发展。但在“屯垦戍边”和“移民实边”的政策下,大力推进农耕文化,使贺兰山以东自然条件适宜于牧业的草原、草地,发展成为今天农区、牧区和农牧交错区的格局。在气候自然波动的背景下,不合理的农垦破坏了草原、草地的植被。黄土高原在变牧区为农区的过程中,天然植被也遭到破坏,水土流失日益加重。 新中国成立后,由于人类改造自然的能力增强,对自然资源不合理的开发利用导致生态环境更加严峻。在贺兰山以西的内陆河流域,一些地区在河流中游修建平原水库,基本控制了河流的径流,虽然发展了灌溉,但平原水库建成之日,往往就是下游断流之时。在牧区生产发展中,片面追求牧畜头数的增长,使草原超载退化。在传统的农牧交错区和牧区,进一步大规模地开荒种地,使土地沙化面积不断扩大。 (二)生态环境建设的内涵和基本目标。 1.生态环境建设的内涵。生态环境建设的含义很广泛,可理解为一切旨在保护、恢复和改善生态环境的行动的总称。生态环境建设的核心是要限制或取消那些引起生态系统退化的各种干扰,充分利用系统的自我修复功能,达到恢复和改善生态环境的目的。在西北地区,首先要防止对现有生态环境的继续破坏,并尽可能恢复重建已被破坏的自然生态环境,达到适应当地自然条件并能保持相对稳定和良性发展的程度。 如果不顺应自然规律,仅凭人们的主观愿望,去建设一个不符合当地自然条件的人为的新的生态大系统,则往往事与愿违,不仅收不到预期效果,而且不能持久延续,系统将最终崩溃。当然,对于一个人工绿洲、一个城镇、或一个小地区来说,可以建设一个有别于当地自然生态环境的新的子系统,但是这些人工子系统的建设必须以不破坏天然生态大系统的整体性为原则。当前对西北地区生态环境建设的认识,仍存在一些误区。其中较普遍的误解是,简单地以为生态环境建设就是绿化造林,增加森林覆盖率。调查中看到,在干旱和半干旱地区的一些不适合种树的地方,也都在费尽心力地植树造林,年年植树不见树,或多年后仍是一片小老头树,有的地方为了植树造林而超采地下水,“绿了一条线,黄了一大片”。这种简单化的认识和做法,都应予以改正和防止。 2.生态环境建设的基本目标。防止荒漠化土地的继续扩大,下大力气治理由于人类不合理的经济活动所造成的荒漠化土地,以及不属于荒漠化范围内的退化土地,同时防治水环境的污染。 3.生态环境建设的分区。根据生态类型组合特点与治理目标,将西北地区划分为8个生态环境建设区。(1)干旱荒漠—绿洲生态环境建设区。(2)内蒙古草原生态环境建设区。(3)长城沿线—阴山山麓生态环境建设区。即农牧交错带。(4)黄土高原生态环境建设区。(5)黄河沿岸平原生态环境建设区。(6)渭河平原生态环境建设区。(7)青藏高原黄河河源区。(8)山地生态环境建设区。 (三)合理的植被建设布局。 西北地区各生态环境建设区的天然植被类型由温带半湿润向极干旱地区推移,依次为森林、草原和荒漠。本区内森林分布不多,主要在黄土高原的土石山区、内陆盆地周围的高山以及河流两侧的冲积地带上,具有巨大的水源涵养及防止土地荒漠化的作用,非常珍贵,天然林保护工程非常必要。年降水量在400毫米以下的干旱和半干旱区,应明确规定以灌、草为主(干旱区以灌为主,半干旱区以草为主)的植被建设方向,并应充分利用草原生态系统的自我修复能力。 (四)天然河湖的保护与恢复。 内陆河流的下游,延伸到沙漠的腹地。河流两岸由地下水支持的天然绿洲,以及河流终端的湖泊、湿地和周边植被,都起着分隔和限制沙漠的不可替代的作用。考虑到现实的水资源情况,在坚决保持现有河湖格局的基础上,应尽可能地增加入湖水量,将20世纪60年代以后消失和萎缩的湖泊,加以不同程度地恢复,从而恢复河流的原有长度,并恢复河湖水质。具体建议: (1)准噶尔盆地:使西端的艾比湖水面恢复到接近原有水面,中部的玛纳斯河延伸到玛纳斯湖,要坚决制止地下水的超采。(2)塔里木盆地:适当恢复塔里木河终端台特玛湖的水面。(3)河西走廊:适当恢复黑河终端东居延海的水面;使疏勒河目前的终端西大湖不再萎缩,下游的地下水位不再下降;争取适当恢复石羊河终端的青土湖。(4)柴达木盆地:保持目前的河湖格局不再萎缩。(5)青海湖:争取湖水位逐渐稳定。(6)渭河:逐步解决中、下游河道的严重污染和淤积问题。(7)黄河干流:尽快解决两岸城市、工矿和农牧业的污染问题。(8)保护绿洲、草原和沙漠(地)内尚存的湿地。 (五)防污减灾对策。 1.水环境污染的主要原因。(1)工业排污量大。(2)城市污水处理率低。(3)农业面源污染比重高。 2.制定适合当地特点的水污染防治技术经济政策。(1)加强节约用水。(2)推行清洁生产。(3)实施污水处理后回用。(4)采用适合当地特点的废水处理工艺与技术。(5)制定适合各地特点的水污染防治控制指标。(6)实行“污染者付费、受益者补偿”等经济政策。(7)重视工业废水处理回用技术的开发和成套设备的制造供应。 四、建设高效节水防污的经济与社会 (一)建设高效节水防污的经济与社会的基本途径。 ——根据提高总体用水效率的需要,逐步调整产业结构,积极推进城镇化。 ——在建设现代农业、控制并逐步压缩农业用水的目标下,建设高效节水防污的现代农业体系。 ——全面提高人口素质及科学技术水平,建设高效节水防污的城镇和乡村。 (二)建设高效节水防污的现代农业体系。 1.西北地区农牧业的主要问题是低投入、低产出、高资源消耗。西北地区占有全国18的耕地,19的水资源,仅生产了全国8.8的粮食,6.7的肉类。全区拥有草地26.3亿亩,占全国的64,而牧业产值仅占全国的7.5。 造成这种情况的直接原因是农牧业与水土资源之间结构性错位:全区农牧业结构中,种植业占70左右,畜牧业比重仅为28.5左右。这种产业结构与本地区水资源贫乏而草地资源丰富的资源结构严重错位。在种植业内部,高耗水的粮食作物比例偏大;粮食作物结构中,夏粮面积偏大。牧区和农区相互分隔,不能形成区域优势互补的农牧空间布局。 更深层次的原因是农牧业的低投入:灌区老化,农田灌溉水利用系数平均仅为0.3~0.4,水资源粮食生产效率0.58公斤/立方米,仅为全国平均水平的44。草地年均亩投入只有2~3分钱,目前草地生产力比20世纪50年代下降了1/3~1/2。 2.建设现代农业体系的近期目标。转变增长方式,高效、节约、可持续利用水土资源。在农业用水不增加并逐步减少、耕地和灌溉面积总体上不增加、草原生态环境逐步恢复改善的条件下,稳定提高农业综合生产能力,大幅度提高畜牧业和加工业比重,使农牧业总产值逐步增长,农牧民生活逐步提高,贫困地区逐步脱贫致富。 3.建设现代农业体系的基本途径。建立面向市场与资源双重约束的现代农业体系:改变单一性的生产结构为农牧加(工)复合结构;改变农区与牧区分隔为农区与牧区协作;发展现代节水灌溉农业和现代旱作农业;建设高标准基本农田和基本草牧场;退耕休牧,变广种薄收为少种精种多收,变过牧超载为以草定畜、草畜平衡。未来30年内,要求灌溉水利用系数提高0.15~0.2,旱作水分生产效率提高0.1~0.2公斤/毫米·亩,草地干物质生产水平提高到180公斤/亩。 (三)建设高效节水防污的工矿业。 应坚决走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。本区工业的主要基础是能源、矿产和农牧产品加工,应避免发展用水量大的产业。 1.能源工业的水预测和今后对策。石油、天然气是西北地区的重要支柱产业,其2000年产值占本区工业总产值的23.78,在未来的20年中还将有较大发展。预测石油石化和煤炭企业至2015年的用水量为9.3亿立方米,应确保其需要。 石油石化企业要进一步做好水源建设,推行节水减污的清洁生产技术。煤矿开采和生态环境应协调发展,国家应鼓励企业进行水利设施建设和污水处理回用。 2.矿产开发的用水预测和对策。在全国已探明储量的157种矿产资源中,西北有37种超过全国储量的一半。这些矿产资源的开发不仅对西北开发而且对全国都有重要战略价值,应使矿产开发成为本区的又一支柱产业。2010年的矿业用水量将增至12.5亿立方米,数量相对不大,但需加强污染防治。 钢铁工业是本区废水排放量最多的工业行业之一,有色金属工业也需加强污染防治,很多小金矿和小黄金生产企业,严重破坏生态环境。对不能改造者,应坚决关闭取缔。 (四)建设高效节水防污的城镇体系。 1.城镇化发展及用水增长趋势。人口增长如不加以控制,2030年可能达到1.3亿人;如果做好各方面工作,有望控制在1.2亿人之内。预测城镇化率2010年将接近40,2030年将超过50,仍低于全国水平。城市用水的总需求量到2030年将增长近一倍,约需70亿立方米。 2.城镇水务设施建设。当前的问题是城市水务基础设施不足,供水系统不完善,污水处理严重滞后。2010年和2030年的城市污水排放量估计将分别达到40亿立方米和50亿立方米左右。 3.制定符合当地特点的城镇化规划。城镇发展要严格遵循与自然条件相协调的原则,充分考虑生态环境条件的可能;要顺自然、依水源、靠全局、有重点、重质量,因地制宜地做好区域城镇体系规划。 经过数千年的发展,特别是最近半个世纪的建设,西北地区已形成“四带一环”的城镇格局。“四带”是指4条主要以省会特大城市为中心的城市带,包括西宁—兰州—渭河流域城市带、呼和浩特—包头—银川城市带、武威—张掖—酒泉河西走廊城市带和以乌鲁木齐为中心的天山北麓城市带。一环”是指沿塔里木盆地边缘分布的城市环带。这种基本格局在未来几十年内不会也不应有大的改变。城市和城市带的发展规模不能超过当地水资源供应的可能。今后在开发工矿资源时,可考虑将生产基地与生活基地分开进行布局,或预先考虑替代产业。对已建的少数条件十分窘迫的工矿城镇,应及时加以调整。 五、合理配置水资源 (一)气候与水资源的变化趋势与展望。 1.近年来气候与水资源的变化趋势。在全球气候变暖的背景下,我国气候也趋于变暖,但具有明显的地区性和波动性。降水量变化有更大的区域性差异,共变化趋势不如温度明显。近50年来西北各地降水量的变化,呈现东降西升的趋势,其分界线大致在河西走廊东部。黄河流域径流量减少的幅度比降水量大。内陆河流域径流量有所增加,估计是由于在气候变暖的情况下,冰川融水有所增加。 2.对未来气候与水资源的展望。对未来50年西北地区气温的变化趋势,各方面专家都估计为变暖。对降水量的预测,各方面意见有很大不同。对于90年代以来,新疆等地降水量增多的现象,是属于西北全区由暖干型气候向暖湿转型,还是属于西北西部局部地区的转型;是属于长期的时间上的变化趋势,还是仅属于年际的、10年的波动;有各种不同意见。大家一致认为,即使转为“暖湿型”气候,也不可能根本改变西北地区干旱气候区的基本状况。 从战略角度考虑,应立足于“向最好方向争取,从最坏可能准备”,尽可能使今后工作处于主动地位。在目前河流径流量较大的新疆地区,应抓紧当前的有利时机,加大修复生态环境的力度,同时防止盲目加大社会经济的用水规模;在河西走廊东部的黑河和石羊河流域以及广大的黄河流域,是目前生态危机最严重的地区,必须立足于可能的不利情况,加强工作,决不可存侥幸心理。 在宣传报道西北地区气候转型问题时,要注意到增加降水的数量有限,原来的自然面貌并未根本改变,防止给人以盲目乐观的错觉。 (二)水资源配置的要求。 西北地区水资源配置的总要求是:在保证生态环境建设和社会经济的合理用水时,必须保证水资源的可持续利用,并留有适当余地。为此,不但要统筹兼顾河流的上中下游,而且还要充分考虑地表水和地下水的复杂转化,以及地下水的可持续利用。 本区3大片不同的自然环境,在生态环境用水、社会经济用水和水资源可持续利用三方面的关系上,有各自不同特点,需要分别加以分析并规定水资源配置的具体要求。 1.内陆干旱区。水资源配置需要解决的主要问题是:保证河流下游生态环境的耗水,使下游的生态环境和上中游的社会经济系统合理分享水资源。研究后认为:生态环境和社会经济系统的耗水以各占50为宜。 按社会经济平均耗水率为用水量的70折算,今后内陆河流按用水量的最高开发利用率应不超过70。根据2000年的实际资料,除新疆的国际河流额尔齐斯河、伊犁河,以及柴达木盆地的无人区河流外,其他河流的开发利用率都已接近或超过70。因此,贺兰山以西内陆河流域的社会经济用水总量应基本控制在现有规模,不再增加。超过规定限额所挤占的生态环境耗水,或通过从外流域调水补足,或坚决加以压缩,一定要保证生态环境的耗水不低于水资源总量的50。 社会经济用水的内部配置:农田灌溉用水应大力节约并逐步压缩。城镇和工矿发展必须增加的用水量除少数地区由外流域适当调水外,大部地区原则上由农业用水有偿转移,并提高水的回收利用率。 2.半干旱草原区。水资源配置需要解决的主要问题是:防止因地下水超采而影响草原的天然植被。 本区绝大部分属于半干旱区,天然降水形成的土壤水和地下水,可以维持草原的天然植被,但不能形成可集中开发的地表或地下径流。因此,只可在一些降水量超过400毫米及个别有引水条件和地下水丰富的地方,适当建设人工饲料基地,少量用于发展社会经济。 如果没有可靠的地质勘探资料,证明确有可以再生的地下水资源,不能盲目大规模抽取地下水进行社会经济建设或植树造林。 3.黄河流域区。水资源配置需要解决的主要问题是:如何缓解干旱年份的水资源危机。 近年来黄河流域特别是兰州以下一些支流的径流量大幅度减少,不仅影响到这些支流下游的生态环境和社会经济用水,也影响到黄河的出境水量。20世纪90年代,黄河出境的平均年水量(以三门峡入库水量表示),已从50~70年代的413亿立方米降至225亿立方米,其中1997年以来直到2002年,黄河出境的年水量都小于200亿立方米,严重威胁到黄河下游的社会经济用水和河道的冲沙用水。分析减少的原因:20世纪90年代以来黄河流域降水量减少,河流径流量减少的幅度远超过降水量的减少幅度,上中游社会经济用水量增加。 因此,西北地区黄河流域水资源要合理配置。生态环境建设要合理安排,主要应依靠天然降水恢复植被。西北地区黄河流域的社会经济建设也应强调高效节水防污。为了缓解黄河水资源的危机,从长远看,还需要通过西线南水北调,适当补充水量。西线南水北调可能的调水量约为150~170亿立方米/年。 (三)西北地区的水利工程布局。 1.对现有水利工程的评价。经过50多年来各级人民政府和广大群众的努力,基本建成了开发利用西北地区水资源的工程系统,支持了西北地区社会经济的迅速发展。 但是,由于历史原因和认识上的局限,没有把水资源的合理配置、高效利用和生态环境保护作为水利工作的首要任务,以致西北地区的水利工程存在两大问题:一是工程建设和管理的粗放;二是水资源开发的过度。 2.近期的水利工程布局原则。近期的水利工程应以对现有和在建工程进行调整、更新、改造和配套为主,新建工程也应以地方的中小型工程为主,辅以少数的大型工程。对现有和拟建的调蓄水库要根据实际情况,分别处理。成效显著的要巩固,有安全问题的要除险加固;一些不利于下游生态和蒸发损耗很大的平原水库,要调整功能,有的应予报废或以山区水库替代;三门峡水库在小浪底建成后应调整功能,尽可能降低渭河入黄河口的潼关水位,为渭河整治创造条件;对拟建的大型水库,要广泛听取各种意见,在慎重考虑生态影响和经济效益评价的基础上,决定是否兴建,何时兴建。 3.近期有条件开工的重大工程项目。(1)陕西的渭河综合治理工程。(2)新疆的北坡水资源开发工程和塔里木河综合治理工程。(3)青海的引大济湟工程。(4)甘肃的河西走廊综合治理工程和陇中引洮工程,其中石羊河流域综合治理工程应尽早立项。(5)宁夏的扬黄扶贫工程和青铜峡灌区更新改造工程。(6)内蒙古草原区综合治理水利工程和河套灌区更新改造工程。(7)陕蒙地区黄河多沙粗沙区的水土保持工程。 4.在中、远期考虑实施的重大工程项目。(1)西线南水北调工程。(2)新疆从天山北坡调水工程。(3)黄河黑山峡水利枢纽和大柳树灌区工程。(4)黄河中游水利枢纽和两岸灌区工程。 六、10项战略对策 (一)加强水资源的统一管理。 在水资源最为紧张的新疆天山北坡、甘肃河西走廊的石羊河以及陕西的渭河,目前都还没有实施水资源的统一管理。统一管理的主要任务是通过全面综合规划,对水资源进行合理配置,量、质并重,城、乡兼管,地表水和地下水统一管理,促进水资源的高效利用,而不是单纯地开发和修建水利工程。为此,需要调整现有的水利投资机制,满足为合理配置水资源所需的资金,改正现在的一些不合理现象。 (二)干旱区和半干旱区的植被建设以封育为主,退耕休牧还草。 年降水量在400毫米以下的地区,应明确规定以灌、草为主的植被建设方向,并充分利用草原生态系统的自我修复能力。要修订和完善有关地方在执行退耕还林政策中一些不符合客观规律和当地实际情况的做法。 退耕还林和退耕休牧还草的成败关键是:在退耕还林和退耕休牧还草后,能否真正建成替代的、可持续发展的生产条件。应打破部门界限,统一规划,让一些条件不好的退耕地恢复天然植被;与此同时,在条件较好的土地上,集中使用农、林、水等各方面的资金,综合建设基本农田、饲料基地或经济林果基地。 退耕休牧还草必须与围栏、轮牧、小水利、人工草场等措施相结合。还必须加大投入,发展畜牧业,才能巩固退耕休牧的成果。 如不能满足以上条件,则需考虑适当外迁人口,实行生态移民,使人口与环境容量相适应。 (三)防沙治沙的重点是防治原有耕地、草地、林地的沙化。 沙漠在地球上有其存在的必然性。地球上各种生态系统相互支持和制约,组成了全球的大生态系统。人类与沙漠的正确关系应当是:人与沙漠和谐共存,既要避免“沙进人退”,也不要盲目地“向沙漠进军”。相当多的地方,总结多年来防沙治沙的正反面实践经验是:“人进沙进,人退沙退”。 人类利用一些外来水源,可以在沙漠周边建设一些人工绿洲,但从总体上说,不应当也不可能消灭沙漠或“征服”沙漠。防沙治沙应定位于防治原有耕地、草地、林地的沙化。 (四)加强农业基础地位,增加对农牧业的资金投入。 西北地区的水土资源主要为农牧业所消耗,过度的不合理的水土资源开发,是造成生态环境恶化的主要原因。为了改变这种状况,最主要的是将低投入、低产出、高资源消耗的传统农业转换到高投入、高产出、低资源消耗的现代农业的轨道,从破坏生态环境的源头上解决问题,加强农牧业的基础建设。 (五)因地制宜地保证粮食供需平衡。 就西北地区来说,要求各地粮食自给存在两方面的实际问题:一方面,粮食在某种意义上是水资源的载体,在西北地区,按较先进的用水定额,1公斤粮食一般需水1吨(目前的平均水平是1吨水产粮0.58公斤)。另一方面,西北一些产粮区由于区位劣势,在全国卖粮难的情况下,这些地区卖粮更难。 建议进一步解放思想,不强求陕西、甘肃、青海等省粮食自给和西北地区粮食自给。一般情况下,完全可以通过市场调剂解决问题。只要保持土地的生产能力,粮食(包括饲料)供应不致有很大风险。 为确保安全,可考虑将黄河规划中的宁夏大柳树灌区,作为未来的粮食战略储备区,如有需要,可在南水北调西线建成的基础上建设。 (六)发展工矿业,推进城镇化。 推进工业化和城镇化的意义,是通过提高社会生产力的水平,提高水和土地资源的利用效率和效益,这是西北地区实现人与自然和谐共存方针的重要组成部分。 在发展工矿业中,要防止低水平的重复建设。在城镇化的发展中,要防止脱离当地情况,盲目攀比城市化率的倾向。 (七)在加快发展经济的同时,坚决防治污染。 防治污染是西北地区可持续发展的重要条件之一。关键在于各级领导真正地提高认识,制定正确的发展规划,加强对新建项目的管理,杜绝对污染项目的保护,并加大对污染防治资金的投入,严格执行环境保护法规。 对已经受到污染的水环境,应坚决及时地进行治理,以免将来付出更高的代价。 (八)实施少生快富的人口政策,消除贫困。 为了保证生态环境建设的成功,必须控制人口增长,提高人口素质,合理调整人口布局,最终消除贫困现象。主要措施包括:制定“少生快富”的有关政策,在少数民族中推行计划生育。加大教育投入,保证贫困地区尽快普及九年制教育。鼓励和支持西北地区以各种方式,输出劳力、引进人才。将宁夏西海固等一些全国最贫困的地区列为“十五”扶贫攻坚项目,加大综合措施的力度。在规划的自然保护区和一些没有发展前景的地方,实施生态移民。培育地方财政实力,逐步建立长期稳定的开发资金渠道。 (九)抓紧前期工作,建设南水北调西线工程。 警惕黄河水资源的危机,抓紧准备南水北调的西线工程。建议在2010年前完成包括生态环境评估的工程前期工作和开工准备,2015年争取第一期工程通水,2030年前后完成二、三期工程。 (十)建立西北地区生态环境建设的部门协调机制。 西北地区的生态环境建设需要综合各有关部门的工作,特别是农、林、水和城建、环保、扶贫等部门,要统一规划,通力合作,使国家和社会的投入,发挥最大的效益。建议国家进一步完善西北地区生态环境建设的部门协调机制,有关省和自治区也要建立和完善相应的协调机制。 结束语 西北地区是我国最干旱的地区,生态环境极其脆弱。在今后的大开发中,如何在保护和重建生态环境的条件下,使社会经济得到持续发展,对于西北地区来说是极大的挑战。 经过对各方面问题研究后认为,只要坚决贯彻人与自然和谐共存的发展方针,坚决转变经济增长方式,大力调整产业结构,建设高效节水防污的经济与社会,并合理安排生态环境建设,是可以在水资源可持续利用的基础上,支持社会经济的可持续发展。 为此,提出了10项战略措施,其中最核心的问题是提高用水的效率与效益。这需要在社会经济建设中更新观念,调整结构,提高水平;也需要在生态环境建设中端正认识,调整规划,完善政策。 我们相信,在党中央和国务院以及西北各级党委和政府的领导下,西北地区的生态环境建设和社会经济发展,在今后10年内必将取得突破性进展,一个人与自然和谐共存,生产发展、生活富裕、生态良好的大西北,将为我国的社会主义建设做出伟大贡献。 环境可持续发展论文:基于可持续发展的环境税收体系构建 论文关键词:可持续发展 环境税收制度 排污收费制度 环境保护税 论文摘要:随着传统经济的发展,环境污染、资源浪费现象日益普遍,而税收政策是优越于其他经济手段的国家宏观调控手段,是促进可持续发展的一种必然趋势。许多发达国家都相继开征了环境保护税,而我国还停留在排污收费制度上,相关的环境税收制度还不健全。为此,本文分析现行环境税收制度存在的问题,并从改革现行税制和开征环境保护税两方面提出构建可持续发展环境税收体系的思路。 要保持经济的可持续发展,就必须改变传统经济增长方式,彻底改变先发展后治理的观念,将环境保护放在与经济发展同等重要的地位。要实现这一战略目标,环境税收体系将起着不可替代的作用。 一、现行环境税收制度存在的问题 (一)资源税。现行资源税存在的主要问题有:(1)定位不合理。对自然资源征税,可分为一般资源税和级差资源税两种。我国资源税定位于调节级差为主,这样的定位不利于将资源开采的外部成本内在化,与环境保护无关,达不到遏制资源浪费的目的;(2)征收范围小。资源税的征收范围只限于矿产品和盐,而具有重大生态环境价值的大部分非矿产资源——水、森林、草原、滩涂等却长期处于税收调节之外。这不仅导致了过度消耗和严重浪费,而且使后续产品的比价极不合理;(3)单位税额设计不合理。过低的资源税单位税额既违背了价值规律,又造成了资源的盲目过度开采;而且纳税人具体适用的税额取决于资源的开采条件,与开采对环境造成的影响无关;(4)计税依据不合理。现行资源税对资源的销售数量或使用数量征税,而对已经开采而未销售或使用的不征税,直接导致了资源的无序开采,造成大量资源的积压和浪费。 (二)流转税。现行增值税存在的主要问题有:(1)低税率问题。为了增值税的税收优惠而对煤气、石油液化气、农膜、农药等产品实行的低税率,不利于环境的保护;(2)税负问题。循环利用资源的企业原材料成本低,增值部分所占比重较高,税负较重;且从民间和小规模纳税人收购的废旧物资,进项税额均不能抵扣,加重了企业的税收负担;(3)优惠政策不到位。当前增值税即征即退、减半征收的优惠政策只集中在生产电力、水泥、新型墙体材料方面,还有很多循环经济的链条及相应产品没有涉及。 现行消费税存在的主要问题有:(1)征税范围太窄。一些容易给环境带来污染或者导致环境资源严重浪费的消费品仍没有列入征税范围,如电池、氟利昂、化肥、一次性塑料袋、一次性餐盒以及煤炭等;(2)有些税率太低。过低的税率只能对市场发出要限制使用的信号,而不能起到规范引导消费行为的作用;(3)优惠政策不到位。消费税中对使用新型能源或者可再生能源的车辆的优惠政策不到位,难以达到激励使用新型能源的目的。 (三)其他税 1、城市维护建设税。城市维护建设税依附于“三税”,税基极不稳定,收入规模占税收总量比例较低,难以筹集城建维护所需的资金。另外,城建税只对缴纳“三税”的内资企业和个人征收,造成内外资企业的税负不公,同时也造成一些污染产业在我国的集聚。 2、车船税。车船税的设计本身不具有循环经济方面的意义。机动车船按辆或载重吨位征收,对由于性能、油耗和尾气排放量的不同对环境损害程度的差异等因素不予考虑,对能源的消耗量和废气的排放量关联程度较低,纳税人的税收负担与车辆对环境的污染程度没有关系。 3、土地税。土地使用税征收范围仅限于城市、县城、建制镇和工矿区,而且税率较低。由于农村土地不征税,不少城内企业纷纷迁往农村,大量占用农用地,特别是耕地。耕地占用税的征收范围也较窄,税率也较低。 (四)排污收费制度。我国目前还没有开征环保税,实施了二十多年的排污收费制度虽然提高了治理污染的能力,加强了环保系统的能力建设,但还存在很多的缺陷。 1、立法层次低,征管不到位。排污收费没有被纳入税法体系中,立法层次低,权威性差,在实施过程中遇到较多困难,征收乏力,随意性很大。另外,排污收费缺乏有效地监督,收费用途不明确。 2、征收范围小。排污收费主要针对污水、废气、固废、噪声和放射性废物等五大类。像生活垃圾、污水、工业废弃物等没有纳入征收范围。而且主要针对部分企事业单位,第三产业和乡镇企业只部分实行,居民生活污染物排放基本未实行。 3、征收标准低。从理论上讲,收费标准不能低于治理污染的成本,否则,污染单位宁肯交排污费也不愿花资金治理污染。而我国目前的排污收费标准,远远低于排污单位污染排放治理设施的运行成本。此外,由于费率的调整很少或多年才调整一次,通货膨胀降低了排污费的真实水平。 4、收费依据不合理。排污收费制度主要根据污染物排放浓度超标收费,没有考虑污染物的排放量,且仅对污染体浓度最高的一种污染物收费。这种收费减弱了企业在标准下进行污染削减和污染控制技术创新的动力,也导致了对污染排放浓度稀释或污染物替代,结果环境污染更严重。 二、改革现行环境税收制度 (一)资源税。在合理定位资源税普遍征收性质的同时,做到以下几点:(1)扩大征税范围。基于我国自然资源短缺、利用率低等现象,资源税应起到全面保护资源,提高资源利用效率的作用。因而,应将资源税的征税对象扩大到土地、海洋、森林、草原、滩涂、淡水和地热等资源;(2)调整计税依据。资源税的计税依据可由销售数量或自用数量调整为开采数量或生产数量,这样可以防止资源的无效开采和使用浪费;(3)适当提高单位税额。尤其对不可再生、不可替代和稀缺的资源应该课以重税,适当拉大级距;(4)改变计征方法。根据资源的不同特点,可以考虑实行从量定额、从价定率和复合计税三种计征方法。如对铁、煤、石油等非再生金属和非金属矿产品实行复合计税办法,即先在开采或生产环节从量计征,以后在销售环节再从价计征。 (二)流转税 1、增值税。首先,对农药、煤气、农膜等对环境危害较大的产品按17%的基本税率征税。为了保证农民的利益,可以运用财政补贴等手段;其次,减轻企业的税收负担。凡列入《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的产品都实行13%的低税率,并按照资源循环利用的程度给予一定时期的减免税优惠。同时,放宽废旧物资进项税额抵扣条件,以实现循环经济的税收优势。 2、消费税。首先,扩大征收范围。对资源消耗量大且无法再回收利用的和环境污染严重的消费品和消费行为纳入征收范围,如一次性塑料袋、一次性纸尿布、高档建筑装饰材料、煤炭、电池等;其次,适当提高一些应税消费品的税率,达到减少消费的目的;再次,对符合一定节能标准的产品给予一定的税收减征优惠,以鼓励消费。 此外,通过调整部分进出口税收政策,对国内资源的出口和严重污染环境或预期污染环境又难以治理的产品进口进行有效的防治,充分发挥绿色关税的壁垒作用。 (三)其他税 1、城市维护建设税。开征独立的城建税,改变其附加税的性质,并适度提高市区以外地方的税率。另外,外商投资企业和外国企业及个人也征收城建税。 2、车船税。车船税应加入保护环境的因素。对不同能源消耗量或排气量的机动车船规定不同的征税额度,实行差别征收。并对使用新型能源或可再生能源的车船给予税收优惠。 3、土地税。扩大土地使用税的征收范围到农村,并大幅度提高相应税率,以充分体现土地资源的稀缺性。扩大耕地占用税征收范围,把占用湿地的行为纳入征税范围,并适当提高税率。 三、适时开征环境保护税 排污收费制度无论是从立法层面、执行层面,还是作用效果都存在一定的问题。我们应该借鉴国际经验,适时开征环境保护税。基本思路如下: (一)课税对象。课税对象的选择应该具有普遍性,凡是现在或预期对环境造成污染的行为或产品都应该纳入其中。具体可以借鉴国际经验,分阶段、分步骤地对废气、废水和固体废弃物征税。废气主要包括二氧化硫税和碳税,废水主要包括工业废水、生活污水和农业废水及其他有害液体排放物,固体废弃物主要包括工业废弃物、农业废弃物和生活废弃物。 (二)纳税人。根据国际惯例,凡是对环境造成一定污染的单位和个人都有缴纳环保税的义务。但是在税收实践中,考虑征收效率、控制税源等因素,纳税人可定为从事应税排污行为的企业、企业性单位和个体经营者,对行政事业单位和居民个人可暂不征收。 (三)税基。税基可以选择污染物的实际排放量,在排放量难以确定时,可以根据生产能力及实际产量等指标测算出排放量。这样主要考虑与排污收费制度衔接,有利于平稳过渡。另外,体现了“谁污染、谁付费”原则,有利于企业自主选择合适的治污方式,引进治污设备。 (四)税率。税率是税制设计的关键。首先,税率不能太低,应该高于现行排污收费的水平;其次,税率要有弹性,区分不同地区、不同部门、不同企业和不同污染程度;最后,考虑到废弃物排放的特点以及税制的简化和便利,应实行定额税率。 (五)征收管理。首先,按属地原则确定税收管辖权,并确定为中央和地方共享税;其次,在征管模式上,明确税务部门和环境保护部门的职责分工和协调配合;最后,在征收方法上,可选用自行申报法、源泉扣缴法和定额征收法等方法。 总之,为了经济和社会的可持续发展,必须构建以环境保护税为主,以各个相关税种为辅的环境税收体系。
石油经济论文:我国石油企业发展低碳经济思路 摘要:发展低碳经济是可持续发展提出的要求,也是各大石油公司的必然发展趋势。本文分析了我国石油企业在低碳背景下的碳排放情况以及石油企业经营模式的现状,指出了我国石油企业经营模式所存在的问题,提出发展低碳经济的几点建议,包括调整产业结构、低碳管理企业经营活动、创新低碳技术、加强低碳文化建设、承担社会责任。 关键词:低碳经济 ;石油企业 ;管理创新 ;油气改革 1低碳经济促进石油企业的变革 中国已经宣布了到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降40%~45%的碳排放目标,而我国早在2006年的时候已经超过美国成为全球CO2排放量最多的国家。在2009年的时候更是占到全球排放量的24%。因此,我国想要实现低碳经济发展的宏观战略,对于我国来说是一大挑战,尤其是当前我国正处于经济快速发展时期。石油企业既是国家的能源命脉,是高碳排放行业,也是实施国家低碳战略的重点行业。面对国际低碳经济的大环境,我国的石油石化行业必须进行低碳化。目前我国石油石化行业主要是由国有三大石油公司垄断,这样的产业结构在某种程度上有利于低碳经济的发展,三大石油公司拥有雄厚的资金,可以进行优势互补,为技术攻关提供强有力的支持。在未来的一段时间内,我国石油企业伴随低碳经济的发展所带来的机遇,主要体现在以下几个方面:新能源和可再生能源的发展实现能源产业发展多元化。新能源以及可再生能源都属于“绿色能源”,新能源指传统能源之外的各种能源形式,包括各种可再生能源和核能,如太阳能、地热能、水能、风能、生物质能和核裂变能等。相对于传统能源,新能源普遍具有污染少、储量大的特点,我国更应该抓住机遇,争取走在新能源以及可再生能源发展的前端,为进一步实现能源产业发展的多元化占据有利形势。促进企业的可持续发展。低碳经济的发展会促进我国石油石化行业加快产业结构调整步伐,发展规模化、一体化的生产方式,达到优化生产工艺、提高能效的效果。此外低碳经济的发展,为我国石油石化企业低碳技术的发展提供了契机。低碳技术的发展不仅为石油石化企业带来生态效益,也同时为石油石化企业带来经济效益。 2石油企业低碳经济发展的建议 低碳经济追根究底是依赖于技术创新、制度创新和理念转变来提高能源利用效率和创建清洁能源结构。低碳经济成为未来应对全球气候变化、实现新经济增长点的关键。对于中国石油企业而言,发展低碳经济是必然发展趋势。这要求企业调整产业结构,改变当前高排放、高污染的现状;低碳管理企业经营活动,提高管理效率;创新低碳技术,实现企业的低碳化生产;加强低碳文化建设,提高全员低碳理念;承担社会责任,推动全社会的低碳经济发展。发展低碳经济,中国石油企业需调整产业结构。中国石油企业的经营活动主要是油气的勘探开发和生产,形成以生产石油为核心的产业结构。发展低碳经济增加消费者对清洁能源的需求,也将促使中国石油企业发展清洁能源。这对于传统的石油生产商而言,未来发展需要调整产业结构,从传统的石油生产转变成积极发展优质、高效的清洁能源,并逐渐扩大清洁能源生产比例。天然气作为优质高效的清洁能源,其生产和消费所产生的二氧化碳远低于煤炭和石油,是中国石油企业产业调整的重点方向。此外,还应推动新能源和可再生能源业务的发展。发展低碳经济,中国石油企业需低碳管理。 中国石油是典型的传统大型企业,其行政式的企业管理活动已无法适应低碳经济发展的要求。中国石油未来要实现低碳管理,从集团总部管理到下属单位管理要始终坚持低碳方针。从管理职能、管理理念、管理体制等方面对管理活动进行改革,明确低碳发展的管理内容和管理范围,对管理活动进行统筹规划,实现低碳管理。发展低碳经济,中国石油企业要创新低碳技术。技术创新能力是石油企业发展的第一生产力,也是影响石油企业低碳经济增长质量的关键要素。现阶段,对于清洁能源和新能源的开发利用技术的掌握,中国石油企业普遍表现较为薄弱,也缺乏形成一套完整的低碳技术体系。加快低碳技术研发、提高低碳技术水平、吸收国外先进低碳技术、完善低碳技术体系将成为低碳经济环境下中国石油企业的重点发展内容。发展低碳经济,中国石油企业需加强低碳文化建设。低碳文化崇尚生态平衡、绿色环保、可持续发展理念,以实现资源与环境的协调发展。尽管中国石油企业积极推进和实施低碳发展,但全员低碳发展理念不够牢固,整体低碳文化建设水平有待提高。低碳文化的建设需要自上而下的倡导和自下而上推动。从领导到员工,从总部到下属单位,要积极开展低碳文化建设的相关活动,如培养工低碳理念、开展低碳文化活动、宣传节能减排等。 发展低碳经济,中国石油企业要承担更多社会责任。作为关系国家能源安全和国民经济发展的石油行业,是促进和带动各行业经济发展的标榜。在发展低碳经济中,作为一国重要的经济组织中国石油企业将要承担更多社会责任。对于自身而言,要严格执行国家环保要求,尽可能降低企业“三废”排放;加强能源效率的利用,最大化利用自然资源。对于企业对外发展,应尽可能多开展促进低碳经济发展的社会活动,倡导低碳经济文化,带动地方低碳经济发展。 石油经济论文:石油行业经济竞争力路径探讨 摘要:石油是我国重要的产业部门之一,其承担着为国民经济发展提供燃料的重要责任,石油行业的地位非常重要。新中国成立以来,我国石油行业由小到大,实力不断增强,给经济社的发展做出了巨大的贡献。新时期石油行业在我国经济社会的发展中扮演着更加重要的角色,这种情况下如何采取有效措施进一步的增强石油行业经济竞争力,这成为了经济领域的一项重要课题。本文对于增强我国石油行业经济竞争力的重要意义进行了探讨,分析了当前我国石油行业经济竞争力不足的原因所在,围绕这些原因提出了具体的解决策略,以期给我国石油行业经济竞争力的提升带来更多的指导。 关键词:石油行业;竞争力;意义;策略 我国是世界上最大的石油生产国以及消费国之一,2015年的统计数据显示,我国石油产量2亿多吨,石油消费量5亿多吨。尽管我国石油行业规模很大,但是行业经济竞争力不强的问题也是比较突出的,这对于国民经济健康发展来说是一个危害。在目前我国原油消费量不断提升,同时本国油气资源贫乏的现实背景之下,我国当务之急就是要对于目前石油行业经济竞争力不强的主要原因进行全面的分析把握,采取切实有效的措施来进一步的增强石油行业经济竞争能力,从而更好地发挥这一行业在经济社会发展中的重要作用。 一、增强我国石油行业经济竞争力的重要意义 增强石油行业经济竞争力重要意义主要体现在保障石油充足供应以及维护国家安全需要两个层面,本文从这两个方面进行石油行业经济竞争力提升重要意义的深入分析。 (一)确保原油充足供应 我国原油消费量逐年攀升,原油供求方面存在较大的缺口,仅仅依靠国内的原油供应,远远不能够较好地满足需要,目前我国原油的对外依存度在60%以上,如果石油行业经济竞争力不强的化,一旦国际原油市场出现波动,就会导致原油供给的严重不足。这种情况下,需要我国石油行业经济竞争力方面来不断提升,扩大自身在原油市场供求方面的影响力,确保石油充足供应。 (二)维护国家安全需要 石油是重要的战略物资,其在维护国家安全方面具有重要的作用,我国原油战略储备量比较小,远远满足不了维护国家安全的需要,这很大程度上与石油行业经济竞争力不强有关。针对这种情况,重要的措施之一就是要增强石油行业的经济竞争力,让石油行业企业能够根据国家的安全的需要,切实履行好自身的职责,为国家安全做出应有的贡献。 二、我国石油行业经济竞争力不足的原因分析 我国石油行业经济竞争力不足的原因是多方面的,本文将主要原因归结为以下几个方面,希望通过以下几个原因的深入分析,明确未来石油行业经济竞争力提升的重点所在。 (一)垄断机制没有破除 垄断机制毫无疑问是我国石油经济竞争力不足的重要原因之一,我国石油行业属于典型的垄断行业,中石油、中海油、中石化等少数几家国有企业垄断了国内石油行业。从那些石油行业经济竞争力比较强的国家和地区来看,无一例外的都在这一行业采用市场竞争的模式。在垄断机制下,这些企业虽然规模很大,但是竞争实力不强是一个突出的问题,企业没有充分接受市场竞争的洗礼,在与国外石油巨头相比中明显的处于一个劣势地位。 (二)国际化程度比较低 我国石油企业这些年虽然走出去的步伐不断加快,但是因为起步比较晚,加上经验不足等原因,整个石油行业的国际化程度依然偏低,具体表现就是,国内石油企业在国外的油田数量少,产油量不高,市场基本上集中在国内,在国外市场占有率很低,难以较好的统筹国内、国外两个石油市场,这些都一定程度上影响到了石油行业竞争力的提升。毕竟国际化程度代表了企业的核心竞争能力,同时又反过来会对于整个行业经济竞争力产生影响。 (三)产品技术含量较差 石油行业是一个资本密集型行业,同时也是一个技术密集型行业,目前我国石油行业企业在技术水平方面还比较落后,主要表现就是产品的技术含量比较低,产品基本上以中低端产品为主,高端产品占比不高,举例而言,高端的润滑油就生产不出来,产品生产成本高,产品品质较差导致对于环境的危害较大等等。在目前国内石油消费市场相对封闭的情况下,石油行业企业可以生存无忧,但是一旦直面国外竞争对手的竞争,将会因为技术层面弱势将会受到严重冲击。 三、我国石油行业经济竞争力提升策略 面对石油行业经济竞争力薄弱所带来的各种危害,需要充分意识到我国石油行业经济竞争力的提升的迫切性,重点做好以下几个方面的工作来实现石油行业经济竞争力的提升: (一)破除垄断机制 我国石油行业的垄断机制需要在条件合适的时候尽快加以破除,解除民营资本进入这一行业的各种限制,全面的激发民营资本进入这一行业的积极性,一方面可以推动这一行业规模的不断扩大,同时还可以实现在行业的充分竞争,通过竞争迫使行业企业更加的努力的提升自身的经营水平。垄断机制的破除可以充分发挥市场在石油行业经济发展中的作用,实现资源的更加优化配置,带来行业的更具活力。在石油行业垄断机制破除方面,需要相关部门下定决心,做好顶层设计工作,根据国情来稳步的推进石油行业垄断机制的破冰,从而顺利实现这一行业从垄断向竞争过渡。 (二)提升国际化水平 我国石油企业需要进一步的提升国际化水平,而不是将生产以及市场都集中在国内,有实力的石油行业企业需要积极走出去,不仅仅是购买好的油田,扩大生产规模,同时也要积极开拓国外市场,全面的提升企业的国际化水平。国内石油企业走出去的过程中,一定要做到小心谨慎,对于购买的企业、油田都能够做好尽职调查,做好风险评估,完善风险管控机制,尽力减少各种风险所带来的损失。另外一方面就是在国外市场的开拓方面,一定要熟悉这些市场的法律法规,注意选择合作伙伴,产品销售、售后服务等都要与当地接轨,最大限度的实现本地化经营。通过国际化水平的提升,可以扩大石油企业市场规模,获得更加稳定资源供给,从而给行业经济竞争力的提升夯实基础。 (三)走科技强企之路 科技强企是我国石油行业经济竞争力提升的必然之举,科技以及管理是石油企业发展壮大的两大支撑,未来石油行业企业必须要进一步的加大科技投入,通过科技水平的提升,一方面降低各种能源消耗,实现经营成本的下降,另一方面则是可以提升产品技术含量以及附加值,带来消费者对于产品的更加认可。石油行业企业在科技投入方面一定要做好预算,组建科技攻关小组,密切关注行业内的领先技术,在人力物力方面给予科技研发适度倾斜,从而实现科技水平的不断提升,将科技作为推动企业快速发展的重要动力。 四、结束语 综上所述,石油行业在国民经济中的地位非常重要,这就要求我国要正视石油行业经济发展中存在的各种问题,注意从别的国家和地区石油行业经济发展中汲取经验,采取正确有效的措施来推动我国石油行业经济竞争力的不断提升,给经济社会的更好发展提供良好的支撑。 作者:董磊 单位:广东省石油化工职业技术学校 石油经济论文:石油能源对中国经济的影响 一、石油供给和需求现状分析 1.石油资源的供给 当前世界石油的主要产地在中东地区。如果按照国家来划分,石油资源的主要产地在中东、美国和俄罗斯;根据美国能源部情报署网站的数据可以看出,石油的供给主要操控在中东和俄罗斯手中,美国大权旁落。而对中国来说,我国石油的自产量仅仅是世界总产量的5%,远远无法满足我国对石油的需求量。因此我国的石油资源主要靠进口。 2.石油资源的需求 发达国家的石油资源需求主要靠自己的供给。但是中国石油资源因中国经济的增长消耗量也在扩大,增长的速率每年5%。从1999年到2010年的十年之间,中国石油资源的使用量达到了全球的50%;在2009年中国因自身经济的需求,先后向俄罗斯、哈萨克斯坦、巴西等地签署了“贷款换油”项目,涉及花费金额400亿美元。 二、石油能源对中国经济的影响分析 1.石油能源影响中国的制造业的进一步发展 石油资源是中国经济发展的主要动力之一,而且中国现在面临石油资源短缺的状况,而且这个能源缺口很大。一组数据显示,在石油资源的价格提升了100%以后,我国石油加工业和炼焦业的综合平均价格为53.03%和6.89%。对于整个社会和国家的政治军事以及海上空中交通运输业都会产生重要的影响。当今的中国还是以工业化产业为主导,促进国家经济的增长,这就导致了工业耗能高,没有合理的预警机制,导致了中国石油市场的反应缓慢,制约了中国制造业的发展。 2.石油资源影响社会产业链的完整发展 石油资源是社会的主要能源,为社会提供必要的生产和生活资料。对生产行业来说,石油资源是主要的工业原料,对社会生产有着重大影响,首先是对石油石化行业的影响,其次是对石油作为能源燃料对整个社会生产的影响。事实上,石油的产业链条从石油的开采、炼制,都是基于一定的技术手段,并对其实行提纯分馏,会产生出许多的化工原料,主要的包括医学药品、溶剂、化学肥料和聚乙烯塑料等等。对社会生活行业来说,石油通过炼制,生产出柴油、汽油等油气产品,运用于汽车消费、交通运输、民航等等的各种相关产业的发展。 3.石油能源影响中国国家安全 石油能源会影响到国家的战略安全。一个国家的石油储备不足,就无法实现长期有效的维稳。随着时代进入21世纪,世界反恐战争的背后都有着争夺石油资源的影子。一则材料指出,2006年11月日本最大的“敷岛”号巡逻船启航奔赴印度,并打着“积极打击海盗”的口号与印度妄图控制马六甲海峡,保障其石油资源的安全运输线。随着社会的进一步发展,石油资源作为世界上主要能源的现状不会改变,世界上大多数国家的石油都依赖于进口,如果一国断绝了与供应国的关系,那么遭遇到的资源安全和国家安全的窘态不容忽视,这也就是石油资源对国家经济安全和国土安全的重要作用。 三、中国应对石油危机的解决策略 1.有效保护国内石油市场稳定发展,并实施广泛的石油外交战略 中国国内的能源消耗过度,导致我国能源危机日益凸显。因此,国家必须以可持续发展为基本点,实现我国石油资源产量和使用的均衡化发展,满足我国社会主义建设中小康经济的需求。同时,也需要实施以石油为核心的新一轮的外交政策,并与周边国家和世界上的每一个国家建立良好的互信合作关系,推动中国石油进口的“多元化”。现在,中国虽然在经济大发展的背景下有着能源不足的危机,但是与中亚、西亚等石油储量丰富的国家进行良好的政治、经济、文化互动,在这个战略发展的机遇期,应该加强双方的经济与贸易合作,从而实现“双赢”。 2.建立健全国内的石油的战略储备,保障国家安全的国防需求 根据国家发展战略目标的规划,我国在2050年到2060年间实现经济繁荣和领土主权统一的中等发展国家,在这个战略机遇期,中国的国防队伍必须实现现代化建设,担负起保家卫国的责任。由于中国战略资源主要依赖于进口,这就要求我国国家国防力量必须对我国国家的海上资源输送线路的安全。同时也要求我们国家建立健全国家的石油战略储备,做到物尽其用,地尽其利,实现能源安全。 3.实施新能源发展战略,实现以新能源代替石油的战略构想 在石油资源储备量日益减少的今天,世界上各国对资源的敏感度也随之提高,因此各国政府依据自身经济的发展现状已经开始相应的对新能源进行开发与利用,旨在缓解国内的石油危机,对可再生资源的开发与利用起着很有效的推动作用。 四、结语 从中国石油消耗的现状出发,我们必须对石油资源的开采、进口与利用,进行相关的规定,并努力尝试开发新能源,实现中国经济的可持续发展和保障中国国防的安全。 作者:甘子健 单位:长沙麓山国际实验学校 石油经济论文:低碳经济下石油企业文化建设研究 一、前言 2003年,英国政府能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》,指出低碳经济是通过更少的自然资源消耗和更少的环境污染,获得更多经济产出。英国政府虽提出了低碳经济的概念,但并未对其内涵进行明确界定。随后,英国环境专家鲁宾斯德(2008)对“低碳经济”作了定义,他认为,低碳经济是一种正在兴起的经济模式,其核心是在市场机制基础上,通过制度框架和政策措施的制定和创新,推动提高能效技术、节约能源技术、再生能源技术和温室气体减排技术的开发和运用,促进整个社会经济朝向高效能、低能耗和低碳排放的模式转型。低碳经济作为一种新型的经济形态,绝不仅仅是一个口号,而是意味着企业管理要进行变革,一种新的企业管理模式——低碳管理应运而生。任何一种先进的管理模式都要求与之相适应的先进的企业文化,因此基于低碳经济背景下的企业文化建设是石油企业所面临的且必须解决的重大课题。 二、低碳经济对石油企业文化的影响 (一)低碳经济对石油企业经营观念的影响 低碳经济是以低能耗、低排放、低污染为特征的经济形态,石油企业作为高耗能企业,对碳的依赖性很高。随着全球气候变暖,如何减少碳排放成为全球关注的焦点,中国理应承担温室气体减排的国际责任,降低碳排放和能源消耗。因此,发展低碳经济的“倒逼”机制会促使石油企业树立低碳发展理念,降低对高碳能源的依赖,减少温室气体排放,提高资源利用率。 (二)低碳经济对石油企业物质文化的影响 在低碳经济大趋势下,世界各国纷纷制定相应的低碳环保标准,旨在加强环境监管。由于碳排放的严格限制,特别是碳税、碳关税越来越高,使得石油出口企业在出口高能耗产品时受阻,对其生产高能耗产品的生产过程也提出更高的要求。此外,随着低碳消费理念在社会公众心中越来越深入,低碳产品必将越来越受欢迎,消费者对低碳产品也会提出越来越高的要求。 (三)低碳经济对石油企业日常运营管理的影响 低碳管理要求石油企业在日常运营管理中削减开支、厉行节约,如削减差旅开支、降低照明及供热能耗、进行远程办公与电话会议等,使企业日常运营管理活动低碳化。同时也要求员工个人行为低碳化,比如尽量多坐公交和公司班车少开私车,打印时尽量多使用双面,用纸时尽量多使用环保纸,用餐时要量需而取、减少浪费,上班时不打私人电话,随手关灯、关水、关门窗,下班时关闭电脑及显示器等等。 三、我国石油企业文化建设的现状与不足 (一)企业文化建设流于形式 一些石油企业认为企业文化是表面文章,解决不了实际问题,因此不愿意花费时间和精力在文化建设上;一些石油企业认为企业文化就是进行标识建设、出版期刊、举办文娱活动,营造良好的外在形象,比如单位墙上、车间内、办公室都是“诚信、创新、团结、奉献”等标语口号;还有部分石油企业搞形式主义,简单地把以前的做法通过修饰变成新的企业文化。这些认识实质是没有领悟到企业文化作为一种新型管理思潮的价值所在,没有认识到企业文化是企业生存与发展的精神支柱,导致企业文化表象化、空泛化,不能落地生效。 (二)文化建设随意性强,缺乏传承性 一些石油企业视文化建设为“摆设”,可有可无,十分随意,往往只注重眼前利益,忽视长远发展。同时,受周围环境影响较大,盲目跟风,导致企业在文化建设的过程中缺乏稳定性和连续性。此外,企业领导是企业文化的制定者和推行者,领导个人意愿一旦不坚定,就会使得企业文化建设出现中断,失去连续性。特别是领导层的更换,导致企业经营理念发生变化,原有的企业文化难以传承下去,再加上企业员工的流动,使得企业文化难以在员工中长久的扎根。 (三)不重视员工的参与 一些石油企业在文化建设的过程中脱离企业实际和员工心愿,文化建设不切实际,企业文化体系如同空中楼阁。在基层员工看来,这些企业文化体系,不仅离自己很远,而且参与与否区别不大。企业文化建设忽视员工的心态,闭门造车式的提炼编造,然后再强制性宣贯洗脑,这样只会产生适得其反的效果。 四、低碳经济背景下石油企业文化建设思路 当前,低碳经济是大势所趋,企业作为最重要的市场经济主体,应勇于承担节能减排的责任,而企业文化对企业的经营活动具有导向作用,因此石油企业必须加强低碳文化建设。 (一)树立低碳文化建设理念 “低碳”意识的培育和低碳理念的形成对于企业实现低碳化经营起着重要作用,因此石油企业要树立低碳文化建设理念。在低碳文化建设的过程中,坚持以人为本,全员参与的原则。第一,企业领导层是企业文化的制定者和推行者,低碳文化理念首先要渗透到领导层,才能最终成为公司的企业文化。同时,加强对员工的宣传教育,使员工形成低碳意识,逐步转化为低碳行为,督促员工学习低碳技能,养成良好的低碳生活习惯;另外,企业领导要实行激励措施,用激励的方法去引导员工的日常行为,使员工的行为逐步达到低碳文化的要求。第二,在员工中推广低碳价值观和低碳文化。对员工进行低碳文化培训,强化员工对低碳文化的认识,让低碳理念植根于员工的心理。第三,发挥石油企业各个职能部门的作用,让各个部门积极参与低碳文化建设。低碳文化建设是一项长期的、系统的、复杂的工程,需要各部门参与其中,因此,领导者需要组织各个部门积极参与到低碳文化建设中来,发挥各部门的资源优势建设低碳文化。 (二)制定石油企业低碳文化制度 石油企业日常的生产经营活动存在“三高”现象(高耗能、高污染、高投入),低碳文化的推广有利于更好的指导石油企业的日常经营活动,实现清洁生产,进而树立良好的企业低碳形象,提高企业竞争力。低碳文化制度化,可以给予低碳文化合法的地位,形成强有力的约束力,从而有利于保障低碳文化的有效实施。此外,企业要制定相应的管理制度来保障低碳文化制度化,更好的保证低碳文化有效实施。 (三)推进石油企业技术创新“低碳化” 技术创新研发投入较少是我国石油企业低碳文化建设存在的一个主要问题,进而影响了低碳文化的建设和实施效果。石油企业是我国能源的主要提供者,但同时也是能耗大,特别是二氧化碳排放量大的企业,所以,石油企业要不断探索开发低碳能源,推广使用清洁型能源,如天然气等;实现循环利用,推广资源再利用技术,如余热回收等,减少对传统化石能源的依赖;不断加大科研投入,推进低碳化能源的研发,坚持走“低碳化”道路,实现高碳能源向低碳能源的转变,缓解温室气体对气候的影响,在日常生产经营中推广清洁生产,走可持续发展之路。 (四)积极履行社会责任 石油企业不仅要追求公司利润,也要积极承担社会责任。企业社会责任具体来说就是指企业在盈利,对股东负责的同时,也要积极主动的承担对社会和环境的责任。随着社会经济的发展,企业更要注重对社会环境的负责,积极参与到保护社会环境的活动中来。低碳发展已经成为当前发展的趋势,石油企业要积极顺应这一趋势,开创新技术,研发新材料,使用绿色环保产品,降低二氧化碳排放量,树立良好的公共形象,使社会公众对企业产生深刻的认同感,从而提高企业的赢利水平。 五、结论 综上所述,建设企业文化对石油企业的长远发展具有极其重要的现实意义。石油企业在发展过程中要坚持“低碳化”理念,在不断创收的同时,要怀有社会责任感,在面对资源匮乏、环境污染的当今社会,提炼出自己的企业文化精神,树立正确的企业价值观,不仅要注重“低碳化”外在形象,还要注重全部员工“低碳化”内在素质的提升。切实构建与低碳管理相适应的企业文化,实现企业经济效益和环境效益的双赢,促进石油企业的可持续发展。 作者:李沛 周中林 单位:长江大学管理学院 石油经济论文:石油化学工业循环经济拓展战略 所谓循环经济就是在可持续发展的思想指导下,按照清洁生产的方式,对能源及其废弃物实行综合利用的生产活动过程。它要求把经济活动组成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程;其特征是低开采,高利用,低排放。 本质上是一种生态经济,它要求运用生态学规律来指导人类社会的经济活动。与传统经济相比,循环经济的不同之处在于:传统经济是一种由“资源—产品—污染排放”所构成的物质单向流动的经济。在这种经济中,人们以越来越高的强度把地球上的物质和能源开发出来,在生产加工和消费过程中又把污染和废物大量地排放到环境中去,对资源的利用常常是粗放的和一次性的,通过把资源持续不断地变成废物来实现经济的数量型增长,导致了许多自然资源的短缺与枯竭,并酿成了灾难性环境污染后果。 与此不同,循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,它要求把经济活动按照自然生态系统的模式,组织成一个“资源—产品—再生资源”的物质反复循环流动的过程,使得整个经济系统以及生产和消费的过程基本上不产生或者只产生很少的废弃物,只有放错了地方的资源,而没有真正的废弃物,其特征是自然资源的低投入、高利用和废弃物的低排放,从而根本上消解长期以来环境与发展之间的尖锐冲突。因此,循环经济是按照生态规律利用自然资源和环境容量,实现经济活动的生态化转向,它是实施可持续战略必然的选择和重要保证。为落实科学发展观,实现经济增长方式根本性转变,国家加快了推进循环经济发展的步伐。按照国家“十一五”规划纲要的要求,国家发改委会同有关部门从以下七个方面推动循环经济发展。 一是加快立法进程。研究起草《循环经济法》,抓紧制定相关与专项法规。二是加强规划指导。组织编制循环经济发展规划,建立循环经济评价指标体系及相关统计制度。三是推进结构调整。加快淘汰落后。根据资源环境条件和区域特点,合理调整产业布局。按照循环经济要求对开发区和重化工业集中地区进行规划、建设和改造。四是加快技术创新。以企业为主体,产、学、研相结合,不断增强自主创新能力。组织开发和示范有重大带动和推广意义的循环经济支撑技术,加强先进适用技术的推广应用。五是完善政策机制。通过财政、税收、价格、金融等方面的政策,形成有效的激励机制,促进循环经济发展。六是抓好示范试点。通过试点,探索循环经济发展的有效模式,形成一批循环经济的先进典型。七是加大宣传力度,形成发展循环经济良好的社会氛围。石油和化工行业既是国民经济发展的重要原材料产业,也是资源密集型的高耗能、高污染产业,废气、废水、废渣排放量大,利用率不高,不仅浪费资源,而且污染环境。 这些特点决定了石油和化工行业是最有条件、最具潜力发展循环经济的产业之一,也是迫切需要加快发展循环经济的产业。为此,中国石油和化工工业协会提出发展循环经济的五点要求:一是要做好规划工作,结合行业和企业特点,提出具体目标和措施。二是要加快结构调整,严格按照产业政策、行业规划和国家宏观调控要求,健康有序地发展。三是要加快技术创新,进一步加大化工行业循环经济支撑技术的研发和推广力度。四是积极做好试点工作,为化工行业发展循环经济提供经验。五是发挥行业协会作用,做好政策研究、技术推广、宣传培训等工作。要实现石油和化学工业的持续、快速、协调、健康发展,根本的出路在于发展循环经济。 石油和化工行业需要认真做好以下六个方面的工作:一是统一思想,提高认识,增强实施循环经济的紧迫感和责任感,切实把加快经济增长方式转变、推进循环经济发展变为一种自觉的行动。二是积极推进结构调整,转变增长方式;要加快淘汰能耗高、物耗高、污染重的落后工艺技术,增大发展技术含量和附加值高、资源消耗和环境污染少的产品。要通过延伸产业链,增加加工深度,提高产品的精细化率,扩大高端产品的比例。三是依靠技术进步,为循环经济提供有力支撑,积极培育循环经济先进企业和示范工程,及时筛选促进循环经济发展的支撑技术,开展先进适用技术的推广应用和产业化示范。四是加强企业管理,把循环经济工作落到实处。五是突出重点,扎实抓好重点行业和企业、化工园区、民营企业推进循环经济发展。六是加快建立有利于循环经济发展的政策法规体系和科学评价体系。 石油经济论文:石油化工循环经济发展 所谓循环经济就是在可持续发展的思想指导下,按照清洁生产的方式,对能源及其废弃物实行综合利用的生产活动过程。它要求把经济活动组成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程;其特征是低开采,高利用,低排放。本质上是一种生态经济,它要求运用生态学规律来指导人类社会的经济活动。与传统经济相比,循环经济的不同之处在于:传统经济是一种由“资源—产品—污染排放”所构成的物质单向流动的经济。 在这种经济中,人们以越来越高的强度把地球上的物质和能源开发出来,在生产加工和消费过程中又把污染和废物大量地排放到环境中去,对资源的利用常常是粗放的和一次性的,通过把资源持续不断地变成废物来实现经济的数量型增长,导致了许多自然资源的短缺与枯竭,并酿成了灾难性环境污染后果。与此不同,循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,它要求把经济活动按照自然生态系统的模式,组织成一个“资源—产品—再生资源”的物质反复循环流动的过程,使得整个经济系统以及生产和消费的过程基本上不产生或者只产生很少的废弃物,只有放错了地方的资源,而没有真正的废弃物,其特征是自然资源的低投入、高利用和废弃物的低排放,从而根本上消解长期以来环境与发展之间的尖锐冲突。因此,循环经济是按照生态规律利用自然资源和环境容量,实现经济活动的生态化转向,它是实施可持续战略必然的选择和重要保证。 为落实科学发展观,实现经济增长方式根本性转变,国家加快了推进循环经济发展的步伐。按照国家“十一五”规划纲要的要求,国家发改委会同有关部门从以下七个方面推动循环经济发展。一是加快立法进程。研究起草《循环经济法》,抓紧制定相关与专项法规。二是加强规划指导。组织编制循环经济发展规划,建立循环经济评价指标体系及相关统计制度。三是推进结构调整。加快淘汰落后。根据资源环境条件和区域特点,合理调整产业布局。按照循环经济要求对开发区和重化工业集中地区进行规划、建设和改造。四是加快技术创新。以企业为主体,产、学、研相结合,不断增强自主创新能力。组织开发和示范有重大带动和推广意义的循环经济支撑技术,加强先进适用技术的推广应用。五是完善政策机制。通过财政、税收、价格、金融等方面的政策,形成有效的激励机制,促进循环经济发展。六是抓好示范试点。通过试点,探索循环经济发展的有效模式,形成一批循环经济的先进典型。七是加大宣传力度,形成发展循环经济良好的社会氛围。石油和化工行业既是国民经济发展的重要原材料产业,也是资源密集型的高耗能、高污染产业,废气、废水、废渣排放量大,利用率不高,不仅浪费资源,而且污染环境。这些特点决定了石油和化工行业是最有条件、最具潜力发展循环经济的产业之一,也是迫切需要加快发展循环经济的产业。 为此,中国石油和化工工业协会提出发展循环经济的五点要求:一是要做好规划工作,结合行业和企业特点,提出具体目标和措施。二是要加快结构调整,严格按照产业政策、行业规划和国家宏观调控要求,健康有序地发展。三是要加快技术创新,进一步加大化工行业循环经济支撑技术的研发和推广力度。四是积极做好试点工作,为化工行业发展循环经济提供经验。五是发挥行业协会作用,做好政策研究、技术推广、宣传培训等工作。要实现石油和化学工业的持续、快速、协调、健康发展,根本的出路在于发展循环经济。石油和化工行业需要认真做好以下六个方面的工作:一是统一思想,提高认识,增强实施循环经济的紧迫感和责任感,切实把加快经济增长方式转变、推进循环经济发展变为一种自觉的行动。二是积极推进结构调整,转变增长方式;要加快淘汰能耗高、物耗高、污染重的落后工艺技术,增大发展技术含量和附加值高、资源消耗和环境污染少的产品。要通过延伸产业链,增加加工深度,提高产品的精细化率,扩大高端产品的比例。三是依靠技术进步,为循环经济提供有力支撑,积极培育循环经济先进企业和示范工程,及时筛选促进循环经济发展的支撑技术,开展先进适用技术的推广应用和产业化示范。四是加强企业管理,把循环经济工作落到实处。五是突出重点,扎实抓好重点行业和企业、化工园区、民营企业推进循环经济发展。六是加快建立有利于循环经济发展的政策法规体系和科学评价体系。 石油经济论文:新经济对石油危机的影响讨论 摘要:只有在羟井奎球化的新经济时代,才能对石油危机进秆合理有效的调控。国际社会对第三次石油危机调控的主要特点是:(1)石油生产国和石油消费国共同协作调节;(2)各种类型的国拜经济组缎积极参与组织调节;(3)短期微现调节与长期宏观调节相结合;(4)提出建立了“合理油竹调节机制的设想;(5)经井手段调节与政治手段调节相辅相成。 关键词:新经济石油调控全球化 现在,尽管已经进人新经济时代.但是.石油价格暴涨仍然对全球经济发展产生严重的影响。美国总统克林顿说。如果石油价格不下降,美国长时问的经济繁荣就有可能戛然而止。在2000年10月20日至21日的亚欧首脑会议上。15个欧盟国家和10个亚洲国家的领导人发表联合声明:“石油价格涨落不定表示担忧.一致认为.包括石油和其它燃料在内的能源供应保持稳定.对于所有亚欧会议伙伴和整个世界维持经济增长至关重要。 在经济全球化的新经济时代,石油危机也有可能会出现。一损俱损”的局面。这就促使众多的国家政府和国际经济组织.积极对国际石油市场进行全力调控。 一、国际社会对第三次石油冲击调控的特点 在新经济时代,国际社会对世界市场的调控,不仅有丰富的经验和相当的能力,而且拥有坚强的决心和有效的协调能力。目前在调节世界石油市场价格上,国际社会表现出来的充分合作是前所未有的:石油生产国和石油消费国共同采取措施.增加石油市场的供应量;区域性国际经济组织和全球性经济组织共同商讨稳定油价的措施。这些国际社会的积极合作,共同对付危机的举措.只有在世界经济进入垒球化的新经济时代才会出现。 (一)石油生产国和石油消费国共同协作调节。 在这次石油危机中。国际社会调控的最显著特点是石油生产国和石油消费国共同协蜀对国际市场进行调节。而在前两次世界石油危机中,石油生产国和石油消费国之问存在着尖锐的对立矛盾,一方希望油价持续上涨,而另一方则要求油价尽快下降.由此加剧了国际石油市场的动荡。 在油价暴涨后.应石油产品捎费大国的要求,2000年3月、6月和9月。石油输出国组织连续三次宣布增产.共计每天增加330万桶。这些连续的增产措施,为缓解国际市场需求,抑制石油价格迅猛上涨起到了决定性的作用另外,石油生产国和石油消费国还扩大对话合作的范围。 在国际市场原油价格长期居高不下和仍显上涨势头的情况下,当今世界石油消费大国美国和日本也先后加人国际社会对石油市场的调控。2000年9月22日,美国政府决定动用战略石油储备.以求遏制不断上涨的石油价格。在9月底召开的欧盟首脑会议上,西班牙首相阿斯纳尔和法国总统希拉克提出,欧盟各国政府也应该把部分库存石油投放市场,以稳定市场油价。1O月5日,日本通产省宣布,日本各石油总批发公司将在今年内要出口600万桶轻油。 美国能源部在9月25日邋请能源公司进行投标,300O万桶储备石油将于10月9日开始交劐公司手中。这几乎与石油输出国组织商定的每日增加产量80万桶石油同时投放市场,对石油市场投机性购买行为是一个沉重打击。同时,美国能源部长比尔·理查森宣布,“如有必要,美国政府准备采取进一步的行动。 石油生产国和石油消费国有意联合协作调节国际石油市场.对抑制油价的凶猛上涨,立即产生了直接而有效的作用。石油价格从高位开始周落。10月5日,伦敦市场布伦特原油期货价格每桶29.46美元。 (二)各种类型的国际经济组规积极参与组织调节。 在2000年,稳定国际市场石油价格,已成为各种不同类型国际经济组织共同奋斗的目标。不论是区域性国际经济组织或全球性国际经济组织,还是行业性国际经济组织或综合性国际组织先后都在各种不同类型场合商议稳定油价的措施;都在积极协蜀有关各种力量.采取行之有效的行动,阻止石油危机的升级与蔓延。 国际能源机构提出.为稳定石油价格,各国应对国际市场迅速增加各种石油产品的供应。仅在2000年9月,就有四个国际经济组织召开的会议一亚太经台组织的财政部长会议、25国财长和行长会议、西方七国财长和央行行长会议、国际货币和金融委员会会议讨论国际石油危机问题,呼吁对石油涨价等扰乱世界经济的因素,要采取严厉措旌,迅速稳定国际能源市场。石油输出国组织在200O年3月至9月连续三次召开会议,决定增加产量,以稳定石油价格;并准备在l1月中旬再次举行会议,评怙国际石油市场形势,以便相应地作出决策和采取行动。 另外,为了统一步调,防止投机行为扰乱国际石油市场,国际能源机构、石油输出国组织和联合国等6个国际组织在200O年10月达成协议,由各自的统计部门联合开展研究工作,以此提高原油供求预测等方面的准确性及原油市场的透明度。这是世界石油相关机构第一次在对投机行为对策上采取一致协调方式,开创了新经济时代国际经济组织大规模台作的先例,此举引起世人的广泛关注。 (三)短期微观调节与长期宏观调节相结合。 在新经济时代,国际社会对世界石油市场价格调节行为正在走向成熟调节行为成熟的一个重要标志是,在努力实现当前市场油价稳定的同时,力求形成未来能源消费结构的合理化和多样化。 200O年,尤其是在9月和10月期间,接连发生的石油输出国组织多次增加石油产量、美国向市场投放储备石油、日本宣布年内向国际市场投人61]0万桶轻油等一连串增加供应量的举措,它们都是要在短期内实现两个具体目标和一个最终目的。两个具体目标的其一是为了满足由于经济增长加快而迅速扩大的石油市场需求:其二是沉重打击近期石油市场上出现的投机购买行为和平息人们对油价暴涨引起的紧张心态。一个最终目的就是稳定油价、稳定市场。 与此同时,美国、日本和欧盟等石油消费大国和地区开始采取相对长远的宏观措施,加大对能源消费结构的调节力度。比如,最近一段时间,欧盟国家正在设想调节能源市场结构的长远宏观政策。主管能源政策的政盟委员络约拉·德帕拉西奥认为:从中长期来看,人们应使能源产品和能源消费实现多样化,特别是要多利用天然气和再生能源。最近,在巴黎召开的一次国际会议上,法国总理若斯潘说:法国将在今年年底前推出一个范围广阔的节能计划。同时,欧盟国家巳开始普遍实行高油税政策,来促进能源消费结构的调整,减少对进口石油的依赖。 (四)提出建立告理”油价调节机制的设想。 从目前的新经济发展水平来看,新能源还无法立即取代旧能谅在世界能源市场上的支柱地位既拣从现在到将来的根长一个时期,石油产品对世界经济正常发展有着重大的影响力;那么,国际社会就有必要对石油—这种不可再生的稀有资源市场建立一个长期的有效的合理稳定的调节机制,从根本上解决国际市场石油价格的剧烈波动问题。 在石油危机期问,许多国家和国际经济组织已经韧步认识到建立“合理”油价调节机制的必要性。在200O年9月份的西方七国财长会议上,法国财长提出,为稳定石油价格,应设立一个欧美与产油国进行对话的长期机构。但遗憾的是这一建议并投有被与会的其他西方国家采纳。随后.在国际基金组织召开的国际货币和金融委员会会议上,当今世界上的主要产油国和消费国的代表一致认为,需要制定“合理”的长期油价,建立“稳定”的油价调节机制,才是防患于未然的长久之策。(五)经济手段调节与政治手段调节相辅相乘。 长期以来,国际舆论一直认为,中东政局的动荡直接影响着世界石油市场的稳定。尽管200O年发生的第三次石油危机不是中东政局变化引起的,但是当前的巴以冲突能否迅速平息,直接关系到国际市场石油价格能否止涨停稳。近两上月,在石油输出国组织、美国和日本等国家和国际经济组织连续增加对国际市场的石油产品供应量后,紧随经济手段调控石油市场的必然是政治手段。 目前,由于国际市场对中东危机的升级极度不安.世界石油价格在10月12日再次猛涨到36.10美元一桶。这次市场油价的再次暴涨是由于以色列火箭袭击巴勒斯坦目标、波斯湾中的一艘美国驱逐舰发生爆炸引起的。看来,消除中东政局动荡,也成了稳定世界石油市场的关键因素之一。 在呼吁召开尽快平息巴以冲突的中东多边首脑会议时,联台国秘书长安南说,巴以冲突能否迅速结束,关系到中东政局的稳定,影响到国际石油市场的止升回稳,甚至会影响到世界经济柏增长。所以,在巴黎召开巴以冲突的多边首脑会议后不久,1O月16日,在埃及再次召开中东问题多边首脑会议,促成巴以双方领导人河意停止暴力冲突。 二、对未来世界石油市场的调控建议 200O年发生的油价暴涨,使平稳发展的经济遭受严重冲击,这及时提醒人们注意,即使在信息技术为核心的高技术产业推动经济发展的新经济时代,像石油这样的基本产品仍然是不能忽视的。因此,必须根据新经济时代的经济全球化特性,建立垒球性的合理化的国际市场调节机制体系。 1.加快新经济的新能潭和能潭新技术的开发与应用。 尽管通过目际社会共同努力,使油价飞快上涨得到一定的有效抑制但是要想保持石油市场的长期稳定,从根本消除油价的剧烈波动,还需要国际社会进一步在能源结构和产业结构等方面加大投资力度,加大调整力度。 遗憾的是,近20年来,人们尽管在能源技术方面取得了许多节能成就,但是在开发新能源方面还没有明显的重大突破,这就使石油危机对世界经济发展仍能产生相当大的影响。 向新能源经济的过渡已经拉开帷幕。新能源产业是新经济的重要产业之一。西方大企业已开始对新能源的开发加大投入,但它的发展步伐还不够快。要想改变这种状况.西方国家必须从两个方面采取措施:一是提高汽油税,降低个人和企业的所得税;-是不仅要促使企业加快新能源的开发速度,而且要加大敢府对开发新能源的投人。 2.建立告理的世界性石曲价格调节机制。 在新经济时代,随着经济全球化已经成为各国经挤发展所面临的客观现实,石油价格的剧烈波动,不仅会影响国际市场的稳定,而且会阻碍所有国家和整个世界的经济持续增长。因此,就非常有必要建立世界性的石油市场调节机制。这种未来的世界性石油市场调节机制应该具有以下几个特征: 一是调节机制的“长期性。建立世界性石油市场调节机制不是为了应付短期内出现的石油危机,临时救急救危;而是从长远角度来促进世界石油市场健康发展。 二是调节机制的“合理性”。未来的世界性石油市场调节机制不仅要达到保护石油消费国的经济利益.维护全球经济的持续发展;而且要维护石油生产国的经济利益,防止油价大幅下趺给生产国造成巨大经济损失。 三是调节机制的。有效性”。建立未来的世界性石油市场调节机制,既需要石油消费国的合力组建,全力参与;也需要石油生产国的积极参与,主动配合。因为,只有消费国和生产国积极参与、相互配合,才能实现世界性石油市场调节机制运行的最佳“有效性”。 四是调节机制的“稳定性。未来的世界性石油市场调节机制能否稳定有力”,关键在于要使调节机铡拥有雄厚的“物质基础”和“资金实力。因此,石油消费国和石油生产国,主要是消费国应该在国际能源机构的主持下迅速建立世界石油市场调节基金,确保调节机制运作的“稳定有力”。 3.形成世界性的各国石油储备机制。 迅速建立有国际能源机构监管的世界性的各国石油储备机制。 在经济全球化的新经济时代.未来国际市场石油价格稳定,不仅关系到发达国家经济能否正常发展.而且影响到广大发展中国家经济能否顺利实现国民经济的工业化发展目标。因为,当今正在实现工业化的发展中国家在未来的石油消耗量上完全有可能超过发达国家。在后.象目前这种发展中国家没有或极少有石油储备的局面是非常危险的。 因此,世界各国迅速建立战略石油储备是完全必要的发达国家要扩大石油储备量,发展中国家要建立类似国际化的石油储备机制。 为了使石油储备在稳定世界石油市场和发展本国经济等方面发挥积极有救的作用,应准许国际能源机构对各国石油储备的扩充和使用进行国际性监管,形成积极主动合理的国际化石油储备运作机制同时,建立国际性石油储备的扩充和使用的体制.相应规定油价上升时的储备石油使用线和油价下跌时的储备石油扩充线。只有这样,各国的石油储备才能在经济全球化的新经济时挥最佳运作效应。 石油经济论文:石油行业经济发展 【摘要】本文通过对我国现阶段石油行业发展的内外部市场环境、政策环境、行业现状进行分析,初步探讨了行业的发展趋势和存在问题。 【关键词】石油化工行业发展趋势 1我国石油企业外部环境 1.1国家在《炼油工业中长期发展专项规划》中提出炼油工业实行准入制度,并从宏观上对炼油工业的全国布局进行了调整从炼油工业准入制度来看,对于炼油工业限制更为严格,不仅仅针对国内企业,也针对外资企业。从国家对炼油工业布局的调整推断,我国将在原油产地适当增加炼油企业的数目,以消化当地生产的原油。 1.2成品油等市场化定价机制正在形成成品油定价机制的改革有望改变我国炼油行业亏损的现状。同时,天然气价格将继续上调,上游供气企业受益匪浅,下游用气市场将面临洗牌。原油和成品油批发市场逐步对外开放,我国将加快推进石油流通领域的市场化进程。其它相关政策环境的变化均将加大石油企业的成本支出,赢利的空间进一步压缩。 1.3技术支撑的预期目标已经明确在技术发展方面,《国家发展改革委办公厅关于组织实施国家重大产业技术开发专项的通知》为实施大型石油、天然气、煤化工及新型催化关键技术开发,提出了重点开发内容和预期目标。地质理论与油气勘探技术向综合勘探体系发展,油气开发技术向多学科协同、多技术集成发展。此外,信息化建设对决策的支持程度增强,信息资源整合成为石化行业信息化的重中之重。 2我国石油行业现状及发展趋势 2.1陕西作为全国重要能源基地的地位日益显现目前我国的石油天然气产量和销售收入主要来自黑龙江、山东、新疆、陕西等省份。黑龙江地区产量近几年一直在逐渐下降,而新疆地区产量近四年年均增长速度大约在5%左右;陕西和天津近四年产油量年均增长速度分别大约在15%和12%左右;山东地区产量增长速度缓慢,年均增长仅为0.4%。相信在不久的将来,新疆、山东、陕西、天津几地将成为重要的石油产地。 2.2近年来我国石油产量总体上处于上升趋势,但相对于消费量的增长是比较缓慢的,对进口原油的依赖程度将不断提高 2.3预计未来十几年,我国天然气需求将呈高速增长,需借助周边国家的天然气满足国内需求的缺口以2000年为基准,天然气消费增长异常迅速,充分证明中国天然气消费潜在的需求是巨大的。2000-2006年,中国天然气消费量年均增长12.8%。预计未来十几年,中国天然气需求将呈高速增长,平均增速将达11%至13%。2010年需求量将达到1000亿立方米;到2020年,天然气需求量将超过2000亿立方米左右;从国家天然气发展总体规划看,在现有的60多个已通天然气城市的基础上,2010年发展到270个城市。到本世纪中期,全国65%的城市都将通上天然气。 2.4我国油气行业集中度较高,已经形成寡头垄断的竞争局面我国石油行业是一种分割而治、垄断经营的市场结构,短期内勘探开采领域的垄断性很难彻底改变,但石油炼制和成品油销售的竞争进一步加剧。从勘探开发方面来看,中石油、中石化及中海油三大石油集团公司通过重组,实现了上下游一体化经营,业务上相互交叉,打破了原来上下游分割垄断的局面。从炼油方面看,由于我国几大石油公司在国内新开工炼油项目较多,规模较大,三大国有石油公司之间油源争夺和成品油销售竞争必然加剧;国际石油公司通过建合资炼油厂或进口油源保障其在中国成品油市场上的销售资源。从销售方面看,成品油批发市场放开后,中国大陆会逐渐成为成品油销售的目标市场;成品油市场竞争的主热点区域是东部和东南沿海地区,竞争的焦点将是市场需求的增量。竞争者将主要是大型国有企业与外资公司,进口压力将主要来自韩国、新加坡、中国台湾省、日本和俄罗斯等。 2.5国内炼油企业盈利状况不佳,多数企业处于亏损状态2006年在高油价的影响下,国内炼油企业普遍盈利状况不佳。国内前20位的炼油企业中,有17家亏损,2家企业销售利润率在2%以下,仅有陕西延长石油公司销售利润率较高;前20强中,中石化系企业有9家,大都远离原油产区,原油供应主要依赖进口,导致企业运营高度暴露在国际原油价格的风险之下,所以2006年国际原油价格高是导致中石化33个炼油企业有一半接近资不抵债的重要原因;前20强中,中石油系的企业有4家。中石油系炼油企业的特点就是接近原油基地,可以以较低的价格获得原油供应;但是这些炼油企业又远离市场,导致运输成本较高,增加了物流成本。 2.6石油行业受国内需求和国际石油市场价格影响显著随着关贸壁垒的解除、新型能源替代品的发展,竞争逐渐激烈。一是进入壁垒高。二是供应商力量低。三是行业内竞争寡头垄断。四是客户力量低。五是替代威胁较高。3石油行业存在的主要问题 一是石油后备储量不足。石油生产量高于石油储量,石油储采比很低,石油资源接替矛盾十分突出。二是石油储备体系不健全。关系到国家经济运行安全的石油战略储备问题刚刚开始进入具体实施阶段;目前中国石油石化企业商业储备能力十分有限。三是企业资产规模较小,盈利能力较低。相对于国际石油公司,我国企业资产规模较小,装置规模和生产规模偏小,资源利用不合理,重复建设造成生产能力过剩,是中国石油企业效益低下的重要原因。四是整体技术水平落后,与发达国家差距较大。中国石油工业技术大部分是从国外引进和吸收,很少有自主知识产权,总体技术与发达国家相比差距较大。五是产品结构不合理,市场营销能力较低。我国生产高标号清洁汽、柴油所需的技术、装备和资源仍显不足;长期以来处于垄断经营下的油品销售在市场放开之后,营销理念、渠道建设以及销售队伍素质等均处于较低水平。六是生产成本高,抗御市场风险能力低。国内石油企业管理水平和人工效率较低。虽然经过石油工业管理体制改革,国内石油企业的效率已经有明显改善和提高,但与外国石油公司相比,无论管理水平还是人工效率均有较大差距,桶油管理成本较高,而人均销售额和人均利润远低于国际水平。 石油经济论文:石油产业经济发展 我国石油工业的发展经历了四个阶段,在油气资源开发、管道建设、炼油化工及油气田对外合作、国际化经营等方面取得了一定成绩。但资源相对不足,石油储量增长难度大;主力油田进入稳产后期,新区上产任务重;石油供需缺口加大,进口依存度进一步提高;石油安全形势不容乐观。中国油气发展的战略应继续贯彻"立足国内、开拓国际、油气并举、厉行节约、建立储备"的方针,根据我国资源分布特点,东部挖潜,延长稳产期;西部加大投入,实现增储上产。在战略部署上做到"四个结合"。 一、中国石油的发展现状 (一)简要回顾与发展现状 我国石油工业的发展经历了四个阶段,一是探索成长阶段(20世纪50年代):以1959年发现大庆油田为标志;二是快速发展阶段(20世纪60~70年代):主要是1965年结束对进口石油的依赖,实现自给,还相继发现并建成了胜利、大港、长庆等一批油气田,全国原油产量迅猛增长,1978年突破1亿吨大关,我国从此进入世界主要产油大国行列;三是稳步发展阶段(20世纪80年代):这一阶段石油工业的主要任务是稳定1亿吨原油产量。这十年间我国探明的石油储量和建成的原油生产能力相当于前30年的总和,油气总产量相当于前30年的1.6倍;四是战略转移阶段(20世纪90年代至今):90年代初我国提出了稳定东部、发展西部、开发海洋、开拓国际的战略方针,东部油田成功实现高产稳产,特别是大庆油田连续27年原油产量超过5000万吨,创造了世界奇迹;西部和海上油田、海外石油项目正在成为符合中国现实的油气资源战略接替区。 1.油气资源与开发 根据2000年底的油气资源汇总情况,我国石油总资源量约1021亿吨,其中,陆上775亿吨,海上246亿吨;预计最终石油可采资源量约为138~160亿吨。天然气总资源量为47.04万亿立方米,其中,陆上38.9万亿立方米,海上8.14万亿立方米;预计最终天然气可采资源量为10~15万亿立方米。截至2002年底,累计探明石油可采储量63。5亿吨,探明率为40%~46%;累计探明天然气可采储量2.22万亿立方米,探明率为15%~22%;剩余石油可采储量23.8亿吨,储采比14∶1,剩余天然气可采储量近1.87万亿立方米,储采比60∶1.我国现已发现560个油田,193个气田,建成25个油气生产基地。2002年生产原油1.69亿吨,居世界第5位;生产天然气326亿立方米,居世界第18位。值得一提的是,西部新疆油田2002年原油产量首次突破千万吨大关,海上原油产量首次突破2000万吨,达到2147万吨,海外原油权益产量首次突破千万吨。 2.管道建设 截至2002年底,我国原油输送管道总长度已达1.21万千米,成品油管道总长2700千米,天然气管道总长约为1.48万千米。 原油、成品油管道主要分布在东北、西北和华东地区。天然气管道已初步形成华北、西南、西北三大区域性管网,主要是:(1)华北地区,已建成中原-沧州、大港-沧州、大港-天津、沧州-淄博等输气管线和一些地下储气库,初步形成了能够统一调度的局部天然气管网。 (2)西南地区,已建成以南、北干线为主,与川渝两地五大气源连通的环状输气管网,并以南北干线和各气源为依托,直供云南省云天化、贵州省赤天化等。 (3)西北地区,先后建成了陕西-北京、靖边-西安、靖边-银川、鄯善-乌鲁木齐、涩北-西宁-兰州输气管线及新疆和田电站供气管道等。西气东输管道、长庆-呼和浩特输气管道正在加紧建设中。 3.炼油化工及产品 经过近两年石油石化工业结构调整和技术改造,我国炼油工业的生产规模和技术装备水平进一步提升,总体上进入了世界炼油大国行列。2002年,中国原油一次加工能力达到2.7亿吨,居世界第4位;实际加工原油2.2亿吨,生产汽油、煤油、柴油、润滑油1.32亿吨,分别比上年增长4.7%和3.9%。国内两大集团生产的汽油和柴油基本都达到了《车用无铅汽油》最新国家标准(GB17930-1999)和柴油国家标准(GB252-2000)。主要化工产品稳步增长。2002年乙烯产量首次突破500万吨,达到541.4万吨,比上年增长13%;合成树脂、合成纤维、合成橡胶产量分别比上年增长13.5%、20.5%和11.6%。 4.油气田对外合作 在对外合作方面,我国不仅引进国外资金、先进技术和管理经验,而且加快了国内油气勘探步伐,提高了油田开发水平。截至2002年底,在陆上,中国与国外45家石油公司签定合同51个,合同区面积近25万平方千米,引进外资近13亿美元。目前正在执行的合同13个,与外资合作生产原油年均220万吨。在海上,中国与18个国家和地区的70家石油公司签订了154个石油合同和协议,目前正在执行的合同有32个,合同区面积近12万平方千米,直接利用外资超过90亿美元,建成海上合作油气田共13个。 其中,中海油与菲利普斯公司合作开发的蓬莱19-3油田,是继大庆油田之后的中国第二大整装油田。 5.国际化经营 中国石油国际化经营,经过90年代中后期的大发展,现在已经从低风险单项油田开发,转向油田生产与技术服务、炼厂建设与管道施工等综合项目开发,从生产经营转向资本经营,从投入转向回收阶段。形成了北非、中亚-俄罗斯、南美和南亚4个战略发展区。截至2002年底,中国石油企业与26个国家累计签订石油合同项目40个,其中:陆上石油勘探开发、技术或商务项目31个,海上石油勘探开发项目5个,管道项目2个,炼油和化工项目各1个。2003年三大石油公司又新签定了十几个油气项目合同,其中仅中国石油集团就有10个。2002年油气作业产量2250万吨油当量,比上年增加600多万吨,油气权益产量1700万吨油当量,同比增长80%以上。 (二)存在问题 1.资源相对不足,石油储量增长的难度大 我国的最终石油可采资源量即使按160亿吨计,只占全球的3.9%;人均拥有石油最终可采资源量和产量只有世界人均水平的1/5左右。而且,可采资源约有3/5有待探明。据推测,其中分布在中、新生界的白垩系和第三系的资源占总资源量的70%,粘度大的重油和低渗透石油资源占总资源量的43.6%,这些资源埋藏较深,工艺技术要求高,勘探技术难度很大。从近几年储量增长的构成看,约65%的增量来自于已开发油田的老区,增长潜力有限,储量接替难度较大。 2.主力油田进入稳产后期,新区上产任务重 我国的原油生产主要集中在东部地区,占全国产量的2/3.但其主力油田已进入高含水(88%)、高采出程度(75%)和高采油速度的"三高"阶段。特别是大庆油田原油产量连续27年超过5000多万吨,2002年在5013.1万吨的产量水平上划了句号,计划今后将逐年递减。西部和海上原油产量这几年呈快速增长态势,但原油产量只占全国的1/5;海上原油产量只占全国的1/8.从近期看,这两个区域的产量增长难以弥补东部的递减。 3.石油供需缺口加大,进口依存度进一步提高 我国石油消费增长速度明显高于原油产量增长速度,供需缺口越来越大。2000~2002年,石油消费量年均增长4.91%,高出产量增长速度近3.1个百分点,年均增加1104万吨;石油消费弹性系数达到0.7,比石油生产弹性系数高0.436.石油"一高一低"现象导致国内石油供不应求,缺口从2000年的5637.73万吨增加到2002年的7236.41万吨,石油净进口量从2000年的6962万吨增长到7184万吨,10年增加了7倍多。预计2003年石油净进口量将突破9000万吨,进口依存度达到35%以上。 4.石油安全形势不容乐观 我国的石油安全问题,从上世纪90年代至今,来自社会各界的担忧有增无减。 一是出于石油进口来源方面的安全考虑。如表1所示,2002年我国从中东进口的石油占进口总量的一半(2001年为56.6%)。美伊战争结束后,美国加强了对中东的控制,实际上间接控制了我国进口石油的资源地。另一方面,我国运输石油的路线缺少选择性,85%以上要经过印度洋-马六甲海峡-南中国海航线,极易遭到封锁和控制。近年来,美国在东亚沿日本群岛、台湾岛和菲律宾群岛,精心构筑"太平洋锁链",拟形成对中国的东向包围;在新加坡设立军用港口,拟控制马六甲海峡;印度全面推行所谓的"有效控制",试图将南中国海纳入控制范围。此外,马六甲海峡经常遭到组织严密的海盗袭击。所有这些,直接地威胁着中国的对外贸易和石油进口安全。 二是出于战略石油储备方面的考虑。虽然我国目前已确定分期建设国家石油储备库,但离战略石油储备体系的建立尚为时过早。这样,在资源供应地,因各种不确定因素如政治风波、军事冲突等,导致国际油价上涨或出现供应中断时,我国便丧失了储存进口石油、平抑国内石油市场动荡的手段和能力。 三是出于油价大幅上扬的考虑。目前我国尚未大规模参与世界石油衍生品交易,没有市场保护屏障,不能对进口石油进行套期保值。无论油价涨幅多大,都只能被动接受。尽管我国在国外已开发了一些油田,但大多位于敏感地区,易受各种因素干扰,从油价上涨中获得利益的机会不大。 二、石油形势与供需预测 (一)当前的石油形势 近两年,世界石油环境总的是:国际油价起伏振荡,石油公司兼并重组进入理性阶段,石油技术快速发展,石油地缘政治纷争激烈。主要列举三个方面: 1.世界油气资源丰富 据有关资料统计,截至2002年底,全球石油最终可采资源量为4138亿吨,累计探明石油可采储量2471亿吨,剩余石油可采储量1427亿吨,储采比40∶1;天然气可采资源量为436万亿立方米,累计探明天然气可采储量211万亿立方米,剩余天然气可采储量156万亿立方米,储采比61∶1.丰富的石油资源为世界石油业的发展提供了坚实保障。 2.未来20年世界石油供需总体平衡,但地区性不平衡加剧 2002年,世界石油消费量为35.23亿吨,石油产量为35.57亿吨,供需总量基本平衡。预计到2020年,世界石油需求将以1.98%的速度增长,需求量达51.8亿吨。欧美等发达国家石油需求增长放缓,年均增长0.9%~1.0%左右,发展中国家石油需求增长加快,年均增长3.1%。在原油产量方面,预计2020年前基本上与需求同步增长,产量水平达到51.9亿吨。 但是,地区性不平衡加剧,北美、亚太和欧洲三个地区2002年的石油消费量达29。8亿吨,占世界总消费量的84.6%。亚太地区是世界第二大石油消费区,预计2005年,亚太地区将超过北美成为世界第一大石油消费区。世界三大石油消费国中有两个在亚太,其中中国已是继美国之后的世界第二大石油消费国,日本排第三。 3.一批超大型跨国石油公司左右世界石油工业的格局已经形成 进入21世纪后,世界石油领域的整合开始出现一些新特点。主要是:从多元化经营向产业集中化、专业化、规模化方向发展,从油田业和服务业的分割向业务综合性、全过程服务,追求产业链价值最大化方向发展,并形成了埃克森莫比尔、BP-阿莫科、英荷壳牌等一批超大型石油及石油服务公司垄断世界石油的格局。据称,这些公司拥有世界80%以上的优质石油储量,控制着30%以上的石油工业产值、50%以上的石油技术服务市场份额、65%以上的国际石油贸易额和直接投资额以及80%以上的石油石化先进技术。近两年国际石油领域的兼并重组趋于理性成熟,为了各自的战略利益和长远发展,各大公司开始进入内部消化阶段。今后,中国石油的竞争对手和合作伙伴,都是这些跨国石油公司。 (二)中国油气资源供需预测 1.石油需求预测 在成品油方面,汽油、煤油、柴油,按0.6的弹性系数,折合年均增长率为4.2%,预计2020年全国汽油、煤油、柴油消费量为2.5亿吨;在化工轻油方面,2002年中国乙烯消费量为1400万吨,进口占61.3%。预计2020年以前,乙烯需求年均增长率约为5%,2020年乙烯需求总量将达到3370万吨。若按50%的自给率测算,中国需要生产乙烯1680万吨,按30%的收率测算,届时需要化工轻油5600万吨。仅这两项合计,主要成品油需求量将超过3亿吨,届时原油加工量大体为3.8亿吨(按78%的收率计),石油消费量约为4亿吨。因此,预计2005~2020年中国石油消费量为2.7~4.0亿吨。 2.石油储量、产量趋势预测 国内专家利用年增储量法和翁旋回法,预测2020年以前,石油探明储量处在稳定增长期,平均年新增探明石油可采储量1.5亿吨;老油田通过调整措施,每年可增加可采储量2000~3000多万吨。预计2005~2020年中国原油产量为1.75~1.9亿吨。原油缺口将增加到2020年的2.2亿吨,进口依存度提高到55%。 3.天然气需求预测 2002年全国天然气终端消费量为280亿立方米。天然气消费市场主要分布在西南、西北、华北、东北和油田周边地区。其中西南地区市场销售量最大。天然气销售量增长最快的是西北地区涩宁兰管道沿线的青海、甘肃市场,其次是华北地区。天然气消费结构以化工原料和工业燃料为主,占消费量的比例约70%,增长最快的是城市用气。 未来20年内,随着轮南-靖边-上海、忠县-武汉、陕京二线和海气登陆等输气管道的建成,将极大地带动天然气需求的增长,预计2005年、2010年、2015年和2020年天然气需求量分别为600、1000、1500和2000亿立方米。 从用气结构看,发电用气和城市燃气需求量增长迅速,在总消费量中所占比例由2002年的13.6%和19.6%分别提高到2020年的32.5%和30.8%;工业燃料和化工用气虽然总量稳定增长,但所占比例均有较大幅度下降,由2002年的29.3%和37.5%分别下降到2020年的20.7%和16%。 从消费地区看,长江三角洲、东南沿海及环渤海地区天然气需求增长较快。预计到2020年,上述三个地区天然气需求量将达到1070亿立方米,占全国总消费量的53.5%;东北、西北、西南地区天然气需求量为600亿立方米,占全国总消费量的16.5%。 4.天然气供需平衡预测 中国的天然气探明程度很低,可采资源探明程度只有15%~22%,增长潜力巨大。据专家预测,在2020年前后,中国天然气生产将达到高峰产量,中国的天然气供需缺口大约为500~700亿立方米。 三、中国石油发展的总体思路与战略重点 (一)总体思路 根据油气资源和经营环境的分析,中国油气发展的战略定位应当是:围绕国家提出的小康社会建设目标,继续贯彻"立足国内、开拓国际、油气并举、厉行节约、建立储备"的方针,要在立足国内石油资源勘探开发,保持和增加国内石油产量的同时,大踏步走向世界,充分利用两种资源、两个市场,建立全球油气供应体系,以满足中国经济对油气资源日益增长的需求。 立足国内--以国内石油资源勘探开发为主,在保持合理储量接替和储采结构的条件下,努力增加石油生产,保障国内石油的基本需求。到2020年,力争国内石油保障程度达到50%左右。 开拓国际--将国家油气战略置于全球大背景下,积极参与分享国外油气资源,积极进入石油交易市场,多种手段发展国际油气贸易,以合理的经济代价,建立长期安全稳定的、全方位的、多渠道的海外油气生产基地和供应渠道,有效弥补国内油气供需缺口。 油气并举--将天然气放在与石油同等重要的位置,加快天然气的开发利用,逐步改善能源结构。争取用10年左右的时间,使天然气在中国一次能源消费结构中的比重由目前的2.8%上升到10%以上。 厉行节约--坚持开源与节流并重,把节约放在优先地位,抑制不合理的油气消费,提高能源利用效率。争取用较少的油气消耗支持国民经济的快速发展。 建立储备--逐步建立国家战略石油储备,调节国内供求关系,平抑油价起伏不定、增强应对突发事件的能力,保障国家石油供应安全。 根据我国资源分布特点,应按照东部挖潜、延长稳产期,西部加大投入、实现增储上产的发展思路,在战略部署上做到"四个结合",即稳定东部与发展西部、开拓海上相结合;重视石油与加快发展天然气相结合;发展国内油气产业与拓展国外油气供应相结合;开发生产与节约利用石油资源相结合。 (二)重点战略 1.石油发展战略 (1)加强东部精细勘探开发,努力保持原油稳定生产。东部地区是中国最重要的石油生产供应基地,集中了一批主力油田,原油产量占全国的70%以上。但是,大多数油田已进入开发后期,必须加强精细勘探开发,稳住原油生产。根据油气资源评价资料,东部资源勘探潜力仍然很大,今后仍是中国的主要产油区。 该地区下一阶段石油发展的重点,一是深化老区精细勘探,以富油气凹陷为主要勘探对象,以寻找可动用优质储量为目标,采用新理论、新技术、新方法寻找新的含油区块、含油层系,重点搞好松辽、渤海湾盆地的滚动勘探和二次勘探工作,扩大含油面积和勘探成果,增加油气储量;二是提高原油采收率,以已开发油田的综合调整和改善二次采油为手段,积极探索和采用三次采油技术,增加经济可采储量,提高难采储量的动用率,延长油田稳产期。 (2)加强西部石油勘探开发,努力建成重要战略接替区。目前,西部地区石油资源探明率比松辽盆地和渤海湾盆地低15~30个百分点,处在勘探初期,潜力非常大。加快西部石油勘探开发,力争获得新突破,早日实现资源接替,对保障中国石油安全具有十分重要的战略意义。 西部的油气资源分布较为集中,主要盆地的石油地质条件复杂,决定了储量增长具有阶段性。因此,勘探工作要注重不断发现,用新思路去认识复杂地质条件。继续按照突出石油勘探、推进风险勘探的原则和战略展开、战略突破、战略准备三个层次落实勘探部署。以鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川、柴达木等盆地为勘探主攻目标,立争有大突破、大发现。在开发方面,应用深层和特色技术,适时扩大原油生产能力,尽快在鄂尔多斯油区、新疆油区再找到几个3~5亿吨的大油田或油田群。 (3)加强海域勘探开发,早日实现海上石油快速发展。我国东海、渤海湾、珠江口、北部湾等11个大中型盆地的石油资源量占全国总资源量的24%以上。到2002年底,累计探明石油可采储量3.9亿吨。从整体上看,海上石油资源探明程度只有7%,储量替代率达到157%,特别是蓬莱19-3等大型油田的发现,使渤海海域展现出广阔的勘探开发图景。近期的战略重点,一是加强渤海、南海和东海海域的石油勘探开发,努力增加储量;二是要合理有效地动用已探明储量,特别是加速已发现大型油田的开发,迅速提高原油产量。 2.天然气发展战略 根据中国天然气资源的分布情况,今后10~15年,我国天然气产业发展的任务是:(1)陆上要立足中部、发展西部,着力形成几个万亿立方米级储量的大型天然气生产基地;(2)海上要立足南海西部和东海、渤海,着力形成近海海域天然气储量和产量增长基地;(3)按照天然气上游勘探开发、中游集输、下游市场利用一体化的发展原则,统筹规划,合理调配,逐步形成上中下游相互推动的天然气工业体系;(4)同时要坚持"气代油、气发电"的结构优化战略,促进天然气在中国一次能源消费结构中的比例从2002年的2.7%上升到2020年的12%左右。 力争到2010年,天然气产量达到800亿立方米,2020年达到1300亿立方米;实现天然气供应稳定化、气源多元化、输配网络化、市场规范化。 天然气发展战略重点是:(1)立足中部。中部的四川、鄂尔多斯两大盆地,成气地质条件优越,油少气多,油气产量当量比为0.57∶1,是近期天然气增储上产的重要地区。中部地区天然气消费规模已达到80亿立方米/年,而且东邻工业发达地区。因此,加强中部地区的天然气勘探开发意义重大。 川渝气区已探明天然气可采储量4456亿立方米,是中国最大的天然气生产基地。 在勘探上,继续保持储量增长;在开发与利用上,通过"川气东输(忠-武线)"工程,有选择地建立天然气化工基地,促进川气从生产、集输到应用的良性循环。 鄂尔多斯气区现已探明天然气可采储量5834亿立方米。在中国探明储量超过1000亿立方米的5大气田中,除克拉2号气田外,其余均集中在鄂尔多斯盆地。该地区横跨陕、甘、宁、蒙、晋五个省区,属于经济欠发达地区。今后的重点是保证北京、环渤海地区和西安、银川等地区及西气东输管道的天然气供给。 (2)发展西部。包括柴达木、塔里木、准噶尔、吐哈等盆地,现已探明天然气可采储量6360亿立方米,其中有克拉2、迪拉2、涩北三个大型整装气田。该地区虽然地质条件复杂,油气埋深达3000~5000米,但目前还处于勘探初期,发现大型油气田的概率大,是我国油气工业的主要战略接替区。今后的战略重点是保证西气东输和涩-宁-兰输气管道有足够的天然气源。 (3)强化海上。我国海域天然气资源前景广阔,又有靠近东南沿海经济发达地区的独到优势。应该充分利用南海西部和东海盆地的西湖凹陷及渤海湾盆地等近海天然气资源,加强勘探开发,积极配合天然气管网建设,开拓下游利用市场,将资源优势尽快转化成为经济优势。特别是要尽快将莺歌海-琼东南海域发展成为中国近海天然气储量和产量增长的主要基地之一,同时积极开发东海和渤海海域天然气。力争到2010年,中国近海海域累计探明天然气储量1万亿立方米以上,产气200亿立方米。 (4)加快输气管网建设。围绕鄂尔多斯、塔里木、四川、柴达木和莺歌海-琼东南海、东海6大含气盆地,按照"合理布局、全面规划、远近结合、统筹兼顾"的原则,建设全国性天然气骨干管网,改变中国目前基本上是单一气源对单一用户、缺乏足够配套调峰能力的输气格局。天然气消费市场主要集中在中部、东部经济发达地区。因此,我国天然气供给体系,应形成由东海、南海海域向东南沿岸,西部地区向中部、东部发达区输送的总体格局,同时,积极建设从俄罗斯到东北、从哈萨克斯坦中亚到西北的输气干线,逐渐形成纵贯南北、横穿东西、连接海外的天然气管网。 3.国际化经营战略 目前,世界石油资源和生产仍处在上升阶段,供大于求,且供应呈现多元化趋势。我国周边国家石油资源十分丰富,北有俄罗斯,西有中亚和中东,南有东南亚和澳洲,东有南美。利用周边地缘政治,有利于我国加快发展海外石油业务。 我国石油国际化经营的目标是:逐步建立长期稳定、多元化的全球油气生产与供应基地,力争使海外油气权益产量在油气进口量中的比例达到1/3~1/2.一是积极开展国外石油直接投资。采用购并、控股等多种方式,参与国外石油勘探开发,重点放在北非-西非、中东、南美、中亚-俄罗斯、亚太等地区,形成一定规模的海外石油生产、供应基地。 二是扩大国际石油贸易。在来源方面,适当减少从中东地区的石油进口,增加从中亚、俄罗斯等国家的进口;在贸易方式方面,应改变短期合约、现货交易方式,尽量多采用中长期合约、期货贸易、招投标等方式;在品种方面,不仅要进口原油,还要引进管道天然气、LNG,出口成品油;在进口渠道方面,积极开辟陆上通道,积极促成俄罗斯安加尔斯克-大庆输油管道;积极建设俄罗斯东西伯利亚-中国东北、环渤海地区的输气管道;积极建设哈萨克斯坦-新疆的输油管道。 三是建立亚太能源安全多边合作体系。从油气地缘政治角度出发,加强资源国与消费国的合作,充分利用"上海合作组织"的作用,加强与俄罗斯、中亚五国的油气资源合作,重视与东北亚的日本、韩国合作,在合作中增进了解、减少矛盾,在信任中解决双边问题。目前在这方面的考虑较多,主要有:建设中亚-中国-日本、俄罗斯东西伯利亚-中国-韩国-日本、俄罗斯西西伯利亚-中国的油气管道,以油气运输管网和油气利益为纽带,把不同制度的国家紧密联系起来,并吸引跨国公司参与管道的建设与经营,从而保证东北亚石油消费国的共同利益。 四是大力发展海权。国家要通过发展海权,来维护长期、稳定的海上贸易利益,增强对开发主权范围内海洋油气资源的实际影响力或控制力。 4.国家石油储备战略 世界上主要消费国家不仅多方开辟石油生产、供应基地,而且建立大量的储备,以稳定供求关系、平抑市场价格、应对突发事件。美国的石油储备是4个月,日本是3个月。IEA规定90天净进口量为石油储备量标准。目前,我国还没有战略石油储备,现有的原油、成品油储罐属企业储备,不能用作战略储备功能。 我国在"十五"发展计划中明确提出:"建立国家战略石油储备,维护国家能源安全"。国家石油储备已于今年正式启动,初选一期建设地址在大连和青岛黄岛,预计到2005年底,将建成1600万立方米储备规模。 建立国家战略石油储备体系,应实行国家储备与企业储备相结合,以国家储备为主的方针,争取建成相当于90天石油进口量的国家战略储备能力。国家储备由中央政府直接控制和管理,保证稳定供应;企业储备是生产经营使用的周转性石油储备。国家储备与企业储备应严格分开,以保证国家储备库的石油在数量和质量上准确无误。 5.节约与替代战略 目前,我国石油利用效率明显偏低。据统计,现在每千美元国内生产总值的石油消耗,中国为0.26吨,是日本的3.3倍,美国的2倍,印度的1.2倍,这说明中国提高油气利用效率、降低石油消耗的潜力十分可观,应致力于走低耗、节约型的石油消费新路子。从长远来看,在解决中国石油供应短缺的问题上,应积极采取石油替代战略,主要有:合理开发和利用国产优质煤炭替代石油;加快发展核电替代石油;努力培育天然气利用市场、提高天然气产量替代石油;积极发展煤层气产业替代石油。 石油经济论文:石油工业建设项目经济评价系统方法研究 摘要:经济评价是一个投资项目进行过程中的核心要求。在石油工业建设项目中自然也占据着很高的地位,在新的财税制度下,要把正在实施的企业财务的评价和石油工业建设项目评价结合起来。我们应该清楚地意识到建设项目的经济评价的重要性,并对此加以系统的研究,以促进相关产业的发展。而本文通过对冀-宁管道改扩建工程经济评价方法的实例来对石油工业建设项目经济评价的内涵、经济评价的发展现状和如何运用经济评价及其未来发展建议几方面进行简要探讨。 关键词:石油工业;经济评价;系统工程方法 引言 对于一个建设项目的经济评价是项目前期必要的步骤,也是对项目进行管理的首要内容,是项目能够得以进行研究的关键,并且它是始终贯穿于项目并能够对结果进行反应,一般会进行两方面的评价:财务评价、国民经济评价。它对于一个财务项目的进行具有巨大的作用。国外在几十年前就开始了对建设项目的经济评价,并且一直不断发展并延续至今。我国石油工业建设项目经济评价也是在曲折中不断发展,近几年来已经取得了显著的成果,并将一直不断的发展下去。在冀-宁(安平-青山)管道改扩建工程中就进行了对工程的经济评价,此项工程的实施也是在我国如今各类石油天然气管道产业改造提上日程的环境下进行,为了解决西气东调、紧急情况下的天然气供应等等问题,进行改造,在此同时结合具体的情况进行了经济的评价,本着减少成本、保证质量的原则结合实际数据和基本的工程参数进行经济评价,以保证工程质量。 一、石油工业建设项目经济评价的内涵 一个建设项目经济评价的基本内容主要包括以下几方面:对盈利能力的分析、对外汇平衡的分析、对清偿能力的分析。它的评价指标体系包括上文提到的财务评价和国民经济评价两个指标。就宏观来讲,经济评价实质上就是一个企业对未来发展的预测,企业在进行实战之前要先对他们所要进行的经济项目进行研究并对未来可能发生的各种情况进行探讨及方法的提出,是企业为了获得更大的利益和使自己顺利发展下去的必然要求。石油工业中的建设项目经济评价同样也是因为这样的理由,并且它不仅影响着企业自身,还影响着国民经济的发展,于是在石油工业的建设项目中进行经济评价更显得尤为重要。所以也更要求了石油工业建设项目过程中要运用系统工程的方法进行经济评价,以谋求更大的利益,减少失误。这主要是因为源于国家新的财税制度的约束以及《建设项目经济评价方法与参数》的规定,例如在石油项目中,很多的评价是不可以单一来分析的,而是需要将它和油田勘探捆绑在一起看作一个项目群再来进行评价;资金筹措方面也是有着地质事业费、油田维护费等等的规定。综上,在石油项目的经济评价中其特点主要是根据具体情况来分析的。在冀-宁管道改扩建工程中对于工程的经济评价主要对已经建设完成的冀-宁管道进行整体测评,而后设计预计整体的概算投资以及后期财务评价的投资,还要对成本费用进行估算,比如作业成本、管理费用、财务费用、营业费用等等,都要纳入经济评价的范围之内,按照估算,冀-宁管道改扩建工程年平均总成本费用是122490.42万元,单位运输成本为0.12元/m3。对于此项工程进行盈利能力分析,偿债能力以及其他的分析,从而尽量减少成本,完成工程的利益最大化。 二、石油工业建设项目经济评价的发展现状 我国的石油工业不断发展,上个世纪的50年代,在克拉玛依油田进行经济评价取得了明显的效果,而后时期受到破坏,接着随着我国的经济体制的转变,石油项目经济评价再次得到发展。改革开放的步伐不断加快,首先进行的就是对外海上合作项目进行经济评价,并且取得了极其显著的成果,从而也推动了接下来的发展和进步。在项目经济评价不断发展的同时,石油天然气总公司还成立了专门的组织机构,有一个完整的组织体系,进行有条理地管理,合理利用资源并坚持可持续发展,科学系统地进行经济评价,更大地提高了企业的利益,带动国民经济的不断发展。对石油工业建设项目的经济评价是一个不断向前发展、不断运动的过程,并且在这一过程中已经取得了显著成效,我们应该总结其中的经验、寻找系统的方法,以求取得更大的进步。 三、经济评价方法的运用及未来发展建议 社会依旧在不断进步,石油产业也会一直发展,对于石油建设项目的经济评价仍旧有很大的发展空间和前景。在未来的发展中,国家方面来讲要加大对相关人才的培养,无论是管理者还是相关的技术型人才,都应该引起国家的重视,并能够真正的投入力度进行发展,提高人员的整体素质和水平,以建立更完美的经济评价体系。另外还要有严密的组织管理机构,加强科学领导,合理分工进行有效管理,财务部门、人力资源部门等等都要有秩序,并且保证资金的充足以及资源的可持续发展。例如:新的财务制度对建设项目的评价作了新的规定,在财务评价方面的实际操作内容有: (一)投资部分 投资总额包括固定资产投资总额、流动资金和建设期利息 (二)成本估算 将成本费用分为产品生产成本、管理费用、销售费用、财务费用 (三)油气价格 新的规定要进行市场调研和分析,预测价格的计算数据 (四)资金筹措 给企业更多地自主权,可以多放筹措资金、吸收现金 (五)评价方法 评价企业实现的利润缴纳所得税,计算税后评价指标。要注意把经济评价的工作和科研融合到一起,研究的同时促进具体措施的实行,达到理论与实际相结合。还要严格执行审批程序,要明确认识到程序的重要性,真正在评价的过程中做到先评估后决策。除了本国内的发展,还要加强国际之间的合作,并向国际方面学习优秀的方面,以促进我国经济评价的进步。 结束语 社会经济的不断发展,自然也伴随着各个领域产业的不断进步,石油工业建设也一直在不断的发展过程当中,而为了更好地促进石油产业的不断进步,就应该加强建设项目经济评价的体系的完善。我们应该清楚地意识到经济评价的重要作用,并且能够充分地利用它,以减少项目建设中的成本或是失误性的浪费,为企业谋求更大的利益,也为了更好地带动国民经济的发展。在未来的探索中,我们应该坚持社会主义核心价值观,并能够适应我国的国情,靠着全体石油工作同志的努力,以求在我国石油建设项目经济评价中取得丰硕的成果。 作者:李俊斌 单位:新疆石油工程设计有限公司 石油经济论文:低碳经济视域下石油企业管理创新 摘要:在科技技术飞速发展的时代背景下,各行各业也加大了对环境问题以及能源紧缺问题的研究重视力度,低碳经济就应运而生。与此同时,各石油企业想要实现自身的可持续发展,就必须要在低碳经济理念下,实现企业自身的管理创新,从而达到自身社会效益以及经济效益最大化的目的。 关键词:低碳经济;石油企业;管理创新;策略 一、引言 在低碳经济视域下,各石油企业想要实现持续稳定发展,就要始终坚持低碳环保理念,并在创新基础上紧跟时展步伐,为企业的发展注入新的生机以及活力。然而对于绝大多数石油企业来说,低碳经济理念的提出也为企业的发展带来了不小的挑战,石油企业想要在这一环境下生存发展,就不得不实现企业管理的创新,摒弃以往传统的以牺牲环境为代价的发展模式,使企业管理迎合低碳经济的基本要求,从而推动石油企业未来的健康发展。 二、低碳经济内涵及其重要意义 (一)低碳经济的内涵 现如今,全球气候变暖以及人口、经济的迅速扩张,使得越来越多的人意识到改善环境问题刻不容缓,而以“低污染、低排放以及低能耗”为标准的经济发展模式——低碳经济就应运而生,且国家也就此制定和实施了一系列新政策以及新理念,并在实践中取得了初步成效。低碳经济不单单是节能环保的一种口号,同时还是人类能源利用技术、发展观念、制度利用以及消费方式等方面的根本性革新。大力发展和推广低碳经济,一方面可以打破原有不科学的经济发展模式,降低对石油资源的消耗率,另一方面还能在减少生态环境破坏的基础上,促进我国社会经济的可持续发展。目前,低碳经济已成为世界范围内较为提倡的经济发展理念之一,而各个国家也不约而同的就此对自身科技技术、制度、政策乃至观念等进行科学调整,从而在节能环保进程中发挥其应有作用。 (二)低碳经济视域下石油企业实现管理创新的重要意义 1.帮助石油企业完善自身的管理模式。时代在发展社会在进步,如果石油企业不能随着时代变迁改变自己的管理模式,那么它终将被市场所淘汰。目前,很多企业都开始对自身的管理模式进行创新,以确保自身结构适合社会发展需求。对于石油企业而言,只有真正意义上的实现管理创新,才能在这一基础上进行技术创新、观念创新、人才创新以及制度创新,而这恰恰是石油企业能在市场竞争中生存发展的先决条件。 2.帮助石油企业坚持科学发展观以及走可持续发展道路。石油企业在原有基础上进行管理创新,可以将以往管理模式中不恰当或者不合理的地方进行改进或者剔除,实现企业资源的优化配置,以此来获得更高收益。 3.帮助石油企业提升自身综合竞争力。科技技术的进步也让石油产业之间的竞争愈演愈烈,而国际石油企业以及跨国石油企业也对我国的石油企业造成巨大冲击。为应对这一现象,我国的石油企业就必须要对自身管理模式进行创新,积极引进先进的管理理念以及管理方法,用以提升石油企业的市场竞争力,并在国际石油市场中占据有利地位。 三、低碳经济视域下石油企业实现管理创新的有效策略 (一)转变管理理念,实现管理创新 任何形式的创新都是从转变思想以及观念开始的,而管理理念作为石油企业管理的指导思想,它在无形中引领着企业朝着预定目标迈进,并决定着企业全员的核心价值观。在低碳经济视域下,石油企业想要实现管理创新,首先要转变以往传统的管理理念,在企业内部建立起低碳经济的发展理念,并将其落到实处,成为企业发展的核心价值观,这不仅决定着石油企业未来的发展目标,同时也在很大程度上促进其业向着更好更强的方向发展。另外,想要真正意义上的实现管理理念的创新,相关领导层以及管理层要自觉树立起低碳环保意识,并将低碳化的目标落实到企业管理的方方面面,在管理制度、管理规划以及管理流程等方面均体现出低碳理念,从而提高石油企业管理理念创新的有效性。 (二)转变生产模式,实现管理创新 在低碳经济视域下,石油企业只有在经营管理模式以及生产模式等方面都积极响应低碳经济发展要求基础上,才能从根本上提升企业整体的行业竞争力。目前,我国石油产业想要实现永续发展,就势必要将低碳经济发展理念及发展战略作为前提,摒弃以往传统的“高能耗、低能效”的生产模式,对产业结构进行全面调整,对那些落后产能进行淘汰。与此同时,实现资源的优化配置,并降低资源能源消耗,改进以及优化以往传统的以牺牲环境为代价的发展模式。另外,为积极响应低碳经济发展理念,应该加大对绿色能源产业以及高新技术产业的研发投入力度,积极开发再生能源,从而大大降低对不可再生能源的耗费。除此之外,石油企业想要转变原来的生产模式,可以通过以下几种渠道来扩宽企业管理创新途径:第一,建立起以资源节约型为核心的生产管理模式。目前,石油企业是我国消耗能源最多的产业之一,应该尽可能的降低能源消耗,并提高能源利用率。举例来说,炼油企业可以通过构建完善的替代、系统化、再利用、减量以及资源化等技术支撑体系,来达到全面降低能耗的目的,进而加强对成本的有效管控;第二,石油企业可以将以往生产经营中的热点以及难点继续作为管理创新的核心,以此来为石油企业今后的良性发展提供高效的管理模式;第三,实行精细化管理模式。石油企业在日常生产经营过程中,由于其属于技术含量较高且资金密集型产业,不仅要求生产过程的系统化以及精细化,同时还应该实行精细化管理,以促进企业今后的长远发展。 (三)加强环保管理,实现管理创新 在低碳经济发展理念提出以来,怎样提高石油企业的环保性始终是企业乃至社会关注的重点。石油企业管理创新的关键就在于环保的创新,在每一个具体管理项目中,都应该合理融入低碳经济理念,在企业内部形成一个低碳意识氛围,使石油企业不会一味的追求经济效益,同时在发展经济过程中还会对环境效益以及社会效益加以关注,以此来提高石油企业的社会责任感以及使命感。另外,在项目管理的环保上,企业可以结合实际情况,制定和执行健全的环境绩效考核制度以及环保问责制度,用以提高企业全员的环保意识,并在脑海中形成“保护环境是每一位公民的责任以及义务”观念,将国家颁布和实施的环境保护保准作为自身的行为准则,不断完善环保管理体系,并加大对先进环保设备的投入力度,根据企业发展需要,适当地淘汰那些过于陈旧或者落后的生产设备以及技术,从而在坚持节能减排原则的基础上,有效提升石油企业的生产效率。 (四)改善管理制度,实现管理创新 完善的管理制度是石油企业管理创新得以顺利进行的有力支撑。低碳经济视域下,石油企业要在原有基础上对自身的管理制度进行改进以及优化,强化绩效管理措施,将低碳经济的具体要求作为参考的重要指标加入相关的规章制度。另外,企业可以结合健全的绩效管理制度,将低碳环保、节能减排与企业员工的职责挂钩,从而为石油企业的管理创新奠定基础。 四、结语 综上所述,石油企业想要在竞争日趋激烈的市场环境中生存发展,就必须要进行管理创新,以此来迎合低碳经济的相关要求。低碳经济的发展不仅可以改善人类赖以生存的环境,同时还能有效降低石油企业对于不可再生能源的消耗,在满足企业可持续发展策略的前提下,推动低碳经济的良性发展。 作者:王圣良 单位:中海石油(中国)有限公司天津分公司 石油经济论文:石油企业经济管理工作的有效途径 【摘要】目前石油企业是我国发展最为迅猛的企业之一,石油企业的兴起极大的促进了我国社会主义经济的飞速发展,随着我国对石油需求量不断的增加,各个企业之间的竞争也越来越激烈,石油企业的经济管理工作是整个石油企业的重点内容,它影响着整个石油企业发展的方向和企业效益,对提升企业的信誉和口碑有着重要的意义,本文主要分析了石油企业在经济管理工作存在的问题,并总结出了具体的解决方案,为促进石油企业的发展贡献出微薄的力量。 【关键词】石油企业;有效途径;经济管理;效益 改革开放给石油企业的发展提供了广阔的舞台,经济的发展与石油资源的开采情况有着紧密的联系,我国内陆的石油储藏量并不是特别丰富,而且已经处于开采的后期,因此我国石油的主要开采渠道演变成了向国外进口,这给我国石油经济的发展带来了很大的威胁,进口的石油质量和进口的渠道都存在着很大的安全隐患,因此,我们必须提高石油企业的经济管理水平,高度重视经济管理的展开工作,结合实践经验,探索经济管理的科学方案,以提高石油企业的经济效益为主要的目标,使得石油企业在市场中的竞争力不断的提升。 一、研究石油企业经济管理工作的意义 任何一个行业的蓬勃发展都是为了能有一个好的经济效益,而石油企业作为我国重要的社会经济来源的大企业,必须足够的重视经济管理工作,保证石油企业在管理方面的健康发展,不断的学习新的文化理念,注入到经济管理的工作当中去,与时俱进,提高企业的凝聚力,不断的壮大管理队伍。任何一种资源都不是取之不尽用之不竭的,总会有用完的那一天,随着开采时间越来越长,后期的开采工作也越来越难进行,容易造成巨大的资金投入而看不到经济回报的后果,因此企业经济管理工作势在必行,积极的应对在发展过程中遇到的挑战,树立长远的发展目标,以实现石油企业的利益最大化,不断的创新管理的模式,提高石油企业经济管理工作的整体水平,将制度创新、理念创新和技术创新紧密的结合起来,及时的处理石油企业经济管理中存在的问题,使石油企业的发展在激烈的市场竞争环境中处于领先的位置。 二、石油企业经济管理工作中存在的问题 首先,不能积极的应对我国石油市场遇到的挑战。在经济全球化的今天,各个企业都在与世界的市场接轨,不断的被卷入到激烈的竞争中去,我国的石油企业也不例外,面对复杂的市场形式,由于找不到有效的经济管理模式,不能积极的应对挑战,使得石油企业的发展受到了阻碍,随着我国石油需求量不断的增加,很容易出现供应不足的情况,加之国外的石油价格不断的上升,外界的不确定因素越来越多,使得石油企业的发展遇到了严重的经济问题。其次,在新时代下,计划经济时期的理念已经不能适用。时代在不断的进步,所有的工作体系和工作理念都不可能是一成不变的,然而,我国一直没有探索出一套完整的新型经济管理体质,使得石油经济的发展达不到预期的标准,甚至面临着将要被淘汰的风险,严重影响了我国实现伟大复兴的步伐,如果一直不能意识到问题的严重性,后果将不堪设想,必须从根源上改变企业理念陈旧,企业制度落后的局面。最后,石油企业的经营模式与当今的市场体质联系不紧密。目前,我国的石油开采和石油勘探一直采用以往的粗放式的模式,没有结合现在的市场形式,与市场体系严重的脱节,经济管理体系也不符合社会经济发展的现状,不能体现出新的时代特征,没有长久的发展目标和治理规划,如果不能改变现状,我国的石油企业将一直都处于弱势地位。 三、开展石油企业经济管理工作的有效途径 (一)树立科学的经济管理理念 由于对目前的石油市场了解不够透彻,分析不够到位,因此目光只停留在当前的情形之下,不能准确的把握未来市场的发展方向,要提高企业的经济管理水平,第一步要做的就是实现与全球市场的同步更新,这里的更新不仅仅代表的石油设备装置的更新,更重要的是管理理念的更新,学习国外先进的管理模式,但是绝不可以原封不动的照搬,每个国家的经济结构和特点都是不同的,要结合我国目前的经济形式,在此基础上进行创新,树立以经济效益为主要目标的经济理念,企业所有的生产活动和规章制度都必须围绕公司的经济利益展开,避免出现在运营过程中输入与输出出现严重的偏差,并且没有明确的处理办法,经济管理中的每个责任都要落实到具体的管理人员,方便在出现问题的时候解决问题;另外,多与国外的一些管理层认识沟通交流,参加国际间组织的各种大型交流探讨会议,积累丰富的经验,不断扩宽自身的视野,加强国际间的合作关系,提升国际化管理水平。 (二)建立新型的经济管理工作的模式 在石油企业的发展过程中,严格的经济管理制度是企业正常运营的重要保障,为企业后期的突发经济危机、成本支出和预算的管理提供了执行的标准,保持着企业在以后发展过程中的平衡,目前的市场不会出现较大程度的波动,但是也要未雨绸缪,居安思危,使得经济管理体系的更新速度与世界石油市场保持同步,以免出现落后于其他国家的状况,在石油发展的道路上止步不前,因此,要及时的调整经济管理的步伐;另外,在企业的规模不断扩大的过程中,会受到各个方面因素的制约,如果只改革一种管理模式,很难适应复杂多变的外界环境,还会连带引发更多的经济危机,影响到其他行业的发展,因此要将经济手段和行政手段结合在一起进行管理,联合相关的行政部门,给予一定的支持,共同促进石油企业在进口渠道和价格上的稳定性,实现对石油企业的持续供应,为了提高工作人员的积极性,将企业的制度和员工的薪资进行挂钩,增强员工在工作中的使命感和责任感,以实现石油企业最大生产效益为主要的目标。 (三)联系实际,提高自身的经济预算能力 企业的发展不仅要考虑到自身的原因,而且要考虑到外界的实时状况,才能更好的去融入到环境中去,发挥出巨大的能量,游刃有余,目前我国的石油企业开采技术有限,而且起步的时间也比较晚,对自身的经济预算把握的不是很准确,容易造成严重的经济损失,而且影响了企业的信誉,因此就经济预算方面,应该进行详细的谈论和研究;经济预算能力的提升需要加强经济预算管理水平,它是衡量现代企业竞争能力的重要指标,在企业的运营发展方面具有及其重要的意义,由于受到外部环境及历史遗留问题的影响,我国的石油经济管理体制一直都存在着很多问题,在较短的时间里得到很大的提升是很难做到的,然而,可以先从经济预算管理方面开始着手解决,首先要做的工作就是迅速的成立经济预算管理小组,挑选资历比较久的管理层精英,并且要有丰富的预算风险评估的能力和经验,提高预算管理的有效性和科学性,除此之外还应该成立预算检测小组,预算管理小组与预算检测小组之间要有紧密的联系,形成一致的工作线路,对制定的预算方案进行可操作性的评估,提高管理水平的科学性和公正性。 结束语 综上所述,虽已经在石油企业经济管理方面采取了必要的措施,但是这些是远远不够的,外界的环境和压力在不断的更新和变化,因此管理方面的措施也要及时的更新,面对激烈的竞争不应该出现畏惧的心理,积极的迎接挑战,不断提高石油经济管理水平的综合素质,保持良好的市场竞争力,勇敢的担负起经济责任和政治任务,为我国的经济的可持续发展做出重大的贡献。 作者:张道华 单位:西南油气田分公司重庆气矿 石油经济论文:石油企业发展循环经济的路径 作为国家发展的一个重要主题,油田企业的发展不仅密切关系到国家安全、经济安全,还关系到民生安全。然而,就我国目前的经济发展现状来看,其正处在经济大发展时期,石油消耗量大,且对外依存度较高,加上传统的“高投入、高浪费、低回报”的石油能源利用模式,这就给我国的社会发展及环境保护工作带来巨大压力。可见,石油企业发展循环经济已势在必行,这对推进石油企业向节约型制造转型、实行石油企业发展与资源环境的协调等方面具有重要意义。作为石油企业,必须要改变传统的石油能源利用模式,从传统的经济发展模式“原料产品废物”转变为“原料产品再生原料”的循环经济发展模式,从而实现提高生态环境的利用效率,推动石油行业的新一轮发展。本文笔者针对我国石油企业发展循环经济中存在的障碍进行了阐述,并提出了石油企业发展循环经济的路径。 一、我国石油企业发展循环经济的障碍 1、资源潜力较大,但勘探开发难度较大 根据相关统计,当前我国待勘探开发的石油资源仍有70%以上,其主要分布在黄土塬、页岩、沙漠、山地和深海海域等特殊地区,这些特殊地区的石油勘探开发相对于与常规的石油勘探开发而言,在地面和地质条件上更加复杂。同时,值得注意的是,在待探明的70%的石油资源中,大约有44%属于品味较低的低渗透和稠油油藏,资源品质明显变差,这可在一定程度上增加了石油开发的压力。另外,随着我国经济发展对石油开采量的需求不断增高以及我国勘探总体程度的逐渐深入,石油探勘难度也在不断提高,技术要求和成本投入也不断提高。这样一来,石油企业将有可能会面临一定的发展风险,对原油产量以及上游勘探业务都可能造成很大冲击。 2、存在技术缺位,阻碍循环经济发展 石油企业发展循环经济必须要有高新技术的强力支撑,然而,由于我国石油企业研发投入较少(用于研发的资金投入连销售收入的1%都达不到),技术效率水平较低,在很多方面的石油勘探开发存在技术缺位,如页岩油,由于我国对页岩油资源的相关研究尚处于起步阶段,且其自身具备特殊的成藏机理,与常规的石油勘探开发有着较大的差别,给石油企业的石油勘探开发工作带了巨大的挑战。另外,我国石油企业的主要技术设备往往是由国外引入,成本较高,且部分企业的创新意识不足,这是导致设备换代慢,甚至有的企业的设备和技术还停留在上世纪五六十年代水平的主要原因。 二、石油企业发展循环经济的路径 1、制定资源配置战略,提升资源潜力 首先,石油企业应充分认识到我国目前石油资源供不应求形势的严峻性。并制定资源配置战略,即合理利用国际金融危机带来的机遇以及当前的有利形势和时机,逐渐加快建设石油储备设施,扩大石油储备规模,这不仅能进一步提升石油资源潜力,还能提升石油企业对今后世界石油价格新一轮波动的应变能力[1]。其次,石油企业可积极参照国外先进原油商业储备的做法,加快研究并制定成品油商业储备方法及相关制度。另外,可建立企业内部的物料循环系统,即将生产过程中流失的物料回收作为生产原料重新投入到生产过程中去,并将生产过程中生产废料适当加工再投入原来生产流程或是其它生产流程中去,以最大程度提升石油资源潜力。 2、深化企业内部改革,积极贯彻技术创新战略 科技创新不仅是实现石油企业可持续发展的根本动力,还是企业提高自身的发展速度和规模的一个重要保障。为此,石油企业应深化内部改革,积极贯彻技术创新战略。如:在核心技术的研发方面,应加快裂化催化、乙烯、加氢聚合等核心技术的研发,积极借鉴国外先进水平,并做到“取其精华,去其糟粕”。同时,要积极开拓新型化学工程技术,致力于开发绿色能源技术和新型材料等项目,不断完成创新技术开发这一战略性目标。在信息技术的运用方面,石油企业应逐渐采用信息技术建立过程故障监测和诊断系统,在提高生产过程可靠性的同时也能提升企业自身的运行效率。另外,石油企业之间还可加强合作,努力掌握自主研发能力,加快科研开发步伐,提升科技水平,以不断提高企业自身的国际竞争力,并积极参与到国际竞争中,从而真正实现可持续发展。 3、建立绿色供应链 绿色供应链讲究的是石油企业外部和内部的绿色协调发展,其中,外部指的是通过联系所有的生产过程中的所有供货商、生产商、分销商、商、消费者及其他相关因素,加强彼此之间的合作,以提高企业自身的生产效率和成品油质量。内部指的是石油企业要确保在整个石油生产过程中始终实行绿色生产。绿色供应链的重要价值是通过绿色经营实现供应生产销售各个环节的协调发展,帮助石油企业实现健康、长远发展这一终极目标。 4、开展清洁生产 清洁生产指的是少消耗和低污染,它是石油企业防治污染的最佳方式,更是保护环境的基础和根本途径。一方面,石油企业应在生产过程中始终遵循循环经济理论这一指导原则,最大程度实现能源多级利用和废弃物回收利用,目的是提高能源和原料的利用率,从源头上减少污染排放量,实现源头清洁生产。另一方面,石油企业应不断进行石油生产工艺改造和优化,逐渐淘汰落后、耗能大的生产技术和设备,积极借鉴国外或国内各地先进的少消耗和低污染生产技术,以进一步确保资源的高效利用,提高整个石油产业的生产技术水平。 5、构建石油生态工业园区 构建石油生态工业园指的是在园区内建设一整套包括石油生产、废物处理、资源再利用、产品再生产的循环系统。换句话说,石油生态工业园就是清洁生产的高级阶段,其能真正实现石油企业内部与企业之间相互协调发展,将原料资源利用最大化,将环境破坏最小化,从而实现石油产业的循环可持续发展。在构建石油生态工业园区中,其总体构想为:重视和发展绿色生产,促进绿色产业经济高效发展,注重园区的集成共享,注重和有效利用司,如专门负责机械设备的设备公司,专门负责提供原材了的道材中心或是公司等。这样重新设计和规划集团内或是总公司整体增值税纳税环节和链条,降低整体的税负水平。 2、加强会计人员专业培训和发票管理 众所周知,增值税的核算比营业税较为复杂,而且涉及到进项税票的认证、抵扣。因此,企业要组织安排会计和涉税人员参与相关税务知识的辅导,认真及时研究新政策的规定并熟悉相关业务处理,做好企业会计核算和纳税管理的工作。另外由于实行“营改增”后,增值税发票的取得、开具、传递、作废、管理和真假的辨别都和普通发票不同,所以,增值税发票的使用和管理,都需要引起企业内部各个部门的重视。企业可以根据自身的特点,制订自身的《增值税发票管理规定》,规范发票取得、使用等各个流程。 3、强化预算工作,规范合同管理 预算工作越来越被企业所重视。在实施“营改增”后,施工企业更应该重视预算工作,规范且有计划的支出成本,使资金流符合增值税的要求;同时,合理的筹划增值税的缴纳期间及缴纳额度,在资金中提前预留增值税缴纳额度。同时,加强和规范合同的管理,也是必不可少的。首先,在投标时要考虑合同价格是否为含税价格,明确项目的不含税价格;在进行采购时也要考虑从采购方取得的发票是否能够抵扣,采购成本中不含税成本为多少,关于价格、发票的约定在视具体的情况在合同中体现。另外,在“营改增”后,施工企业更要重视合同的管理,合同同结算单、进货单等作为增值税业务中必不可少的资料单据要专门整理、归档。 三、结束语 “营改增”已经在全国很多行业大规模的展开实施,在“营改增”的大势所趋下,公路施工企业要掌握国家的相关政策,结合自身的业务特点,提前做好各方面的准备工作,转变老旧观念,全面考虑,提前筹划,积极面对“营改增”给公路施工企业带来的影响。 作者:景一鸣 单位:陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林销售处 石油经济论文:低碳经济下石油企业文化建设 一、前言 2003年,英国政府能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》,指出低碳经济是通过更少的自然资源消耗和更少的环境污染,获得更多经济产出[1]。英国政府虽提出了低碳经济的概念,但并未对其内涵进行明确界定。随后,英国环境专家鲁宾斯德(2008)对“低碳经济”作了定义,他认为,低碳经济是一种正在兴起的经济模式,其核心是在市场机制基础上,通过制度框架和政策措施的制定和创新,推动提高能效技术、节约能源技术、再生能源技术和温室气体减排技术的开发和运用,促进整个社会经济朝向高效能、低能耗和低碳排放的模式转型[2]。低碳经济作为一种新型的经济形态,绝不仅仅是一个口号,而是意味着企业管理要进行变革,一种新的企业管理模式——低碳管理应运而生。任何一种先进的管理模式都要求与之相适应的先进的企业文化,因此基于低碳经济背景下的企业文化建设是石油企业所面临的且必须解决的重大课题。 二、低碳经济对石油企业文化的影响 (一)低碳经济对石油企业经营观念的影响 低碳经济是以低能耗、低排放、低污染为特征的经济形态,石油企业作为高耗能企业,对碳的依赖性很高。随着全球气候变暖,如何减少碳排放成为全球关注的焦点,中国理应承担温室气体减排的国际责任,降低碳排放和能源消耗。因此,发展低碳经济的“倒逼”机制会促使石油企业树立低碳发展理念,降低对高碳能源的依赖,减少温室气体排放,提高资源利用率。 (二)低碳经济对石油企业物质文化的影响 在低碳经济大趋势下,世界各国纷纷制定相应的低碳环保标准,旨在加强环境监管。由于碳排放的严格限制,特别是碳税、碳关税越来越高,使得石油出口企业在出口高能耗产品时受阻,对其生产高能耗产品的生产过程也提出更高的要求。此外,随着低碳消费理念在社会公众心中越来越深入,低碳产品必将越来越受欢迎,消费者对低碳产品也会提出越来越高的要求。 (三)低碳经济对石油企业日常运营管理的影响 低碳管理要求石油企业在日常运营管理中削减开支、厉行节约,如削减差旅开支、降低照明及供热能耗、进行远程办公与电话会议等,使企业日常运营管理活动低碳化。同时也要求员工个人行为低碳化,比如尽量多坐公交和公司班车少开私车,打印时尽量多使用双面,用纸时尽量多使用环保纸,用餐时要量需而取、减少浪费,上班时不打私人电话,随手关灯、关水、关门窗,下班时关闭电脑及显示器等等[3]。 三、我国石油企业文化建设的现状与不足 (一)企业文化建设流于形式 一些石油企业认为企业文化是表面文章,解决不了实际问题,因此不愿意花费时间和精力在文化建设上;一些石油企业认为企业文化就是进行标识建设、出版期刊、举办文娱活动,营造良好的外在形象,比如单位墙上、车间内、办公室都是“诚信、创新、团结、奉献”等标语口号;还有部分石油企业搞形式主义,简单地把以前的做法通过修饰变成新的企业文化。这些认识实质是没有领悟到企业文化作为一种新型管理思潮的价值所在,没有认识到企业文化是企业生存与发展的精神支柱,导致企业文化表象化、空泛化,不能落地生效。 (二)文化建设随意性强,缺乏传承性 一些石油企业视文化建设为“摆设”,可有可无,十分随意,往往只注重眼前利益,忽视长远发展。同时,受周围环境影响较大,盲目跟风,导致企业在文化建设的过程中缺乏稳定性和连续性[4]。此外,企业领导是企业文化的制定者和推行者,领导个人意愿一旦不坚定,就会使得企业文化建设出现中断,失去连续性。特别是领导层的更换,导致企业经营理念发生变化,原有的企业文化难以传承下去,再加上企业员工的流动,使得企业文化难以在员工中长久的扎根。 (三)不重视员工的参与 一些石油企业在文化建设的过程中脱离企业实际和员工心愿,文化建设不切实际,企业文化体系如同空中楼阁。在基层员工看来,这些企业文化体系,不仅离自己很远,而且参与与否区别不大。企业文化建设忽视员工的心态,闭门造车式的提炼编造,然后再强制性宣贯洗脑,这样只会产生适得其反的效果。 四、低碳经济背景下石油企业文化建设思路 当前,低碳经济是大势所趋,企业作为最重要的市场经济主体,应勇于承担节能减排的责任,而企业文化对企业的经营活动具有导向作用,因此石油企业必须加强低碳文化建设。 (一)树立低碳文化建设理念 “低碳”意识的培育和低碳理念的形成对于企业实现低碳化经营起着重要作用,因此石油企业要树立低碳文化建设理念。在低碳文化建设的过程中,坚持以人为本,全员参与的原则。第一,企业领导层是企业文化的制定者和推行者,低碳文化理念首先要渗透到领导层,才能最终成为公司的企业文化。同时,加强对员工的宣传教育,使员工形成低碳意识,逐步转化为低碳行为,督促员工学习低碳技能,养成良好的低碳生活习惯;另外,企业领导要实行激励措施,用激励的方法去引导员工的日常行为,使员工的行为逐步达到低碳文化的要求。第二,在员工中推广低碳价值观和低碳文化。对员工进行低碳文化培训,强化员工对低碳文化的认识,让低碳理念植根于员工的心理。第三,发挥石油企业各个职能部门的作用,让各个部门积极参与低碳文化建设。低碳文化建设是一项长期的、系统的、复杂的工程,需要各部门参与其中,因此,领导者需要组织各个部门积极参与到低碳文化建设中来,发挥各部门的资源优势建设低碳文化。 (二)制定石油企业低碳文化制度 石油企业日常的生产经营活动存在“三高”现象(高耗能、高污染、高投入),低碳文化的推广有利于更好的指导石油企业的日常经营活动,实现清洁生产,进而树立良好的企业低碳形象,提高企业竞争力。低碳文化制度化,可以给予低碳文化合法的地位,形成强有力的约束力,从而有利于保障低碳文化的有效实施[5]。此外,企业要制定相应的管理制度来保障低碳文化制度化,更好的保证低碳文化有效实施。 (三)推进石油企业技术创新“低碳化” 技术创新研发投入较少是我国石油企业低碳文化建设存在的一个主要问题,进而影响了低碳文化的建设和实施效果。石油企业是我国能源的主要提供者,但同时也是能耗大,特别是二氧化碳排放量大的企业,所以,石油企业要不断探索开发低碳能源,推广使用清洁型能源,如天然气等;实现循环利用,推广资源再利用技术,如余热回收等,减少对传统化石能源的依赖;不断加大科研投入,推进低碳化能源的研发,坚持走“低碳化”道路,实现高碳能源向低碳能源的转变,缓解温室气体对气候的影响,在日常生产经营中推广清洁生产,走可持续发展之路。 (四)积极履行社会责任 石油企业不仅要追求公司利润,也要积极承担社会责任。企业社会责任具体来说就是指企业在盈利,对股东负责的同时,也要积极主动的承担对社会和环境的责任。随着社会经济的发展,企业更要注重对社会环境的负责,积极参与到保护社会环境的活动中来。低碳发展已经成为当前发展的趋势,石油企业要积极顺应这一趋势,开创新技术,研发新材料,使用绿色环保产品,降低二氧化碳排放量,树立良好的公共形象,使社会公众对企业产生深刻的认同感,从而提高企业的赢利水平[6]。 五、结论 综上所述,建设企业文化对石油企业的长远发展具有极其重要的现实意义。石油企业在发展过程中要坚持“低碳化”理念,在不断创收的同时,要怀有社会责任感,在面对资源匮乏、环境污染的当今社会,提炼出自己的企业文化精神,树立正确的企业价值观,不仅要注重“低碳化”外在形象,还要注重全部员工“低碳化”内在素质的提升。切实构建与低碳管理相适应的企业文化,实现企业经济效益和环境效益的双赢,促进石油企业的可持续发展。 作者:李沛 周中林 单位:长江大学管理学院
环境污染与治理论文:企业参与环境污染第三方治理的法律问题分析 摘 要:企业参与环境污染第三方治理是我国在经济发展和生态建设新常态背景下提出的环境管理创新性制度。企业参与环境污染第三方治理具有拓宽污染治理资本筹集途径、提高治污效率、实现生态环保工作市场化等优势。但是,该模式的实施也面临着市场准入、融资担保、治污责任主体、第三方治理监管等方面的法律问题急需明确和解决。因此,应当完善立法以明确市场准入条件、促进融资担保方式创新、明确治污责任主体、健全第三方监管体制,以提高环境污染治理效果。 关键词:环境污染;第三方治理;PPP模式 环境污染第三方治理是国外生态环保实践的先进经验之一。目前第三方治理主要存在企企合作、院地合作、政企合作三种模式,其中企企合作是最大化利用社会资本的途径,也是今后我国环境污染第三方治理的发展趋势。“企业参与环境污染第三方治理”是指引入第三方市场主体参与环境污染治理,排污方与第三方企业主体签订合同,由第三方企业根据合同有偿提供污染治理和管理服务,使排污方完成减排或污染治理义务。 一、企业参与环境污染第三方治理的可行性分析 (一)企业参与环境污染第三方治理的政策支持 党的十八届三中全会明确提出要建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制,推行环境污染第三方治理。这是我国中央政府首次正式提出推行环境污染第三方治理,标志着我国环境管理制度的重大创新。随后,国务院和发改委先后出台《2014―2015年节能减排低碳发展行动方案》《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》,其中都提到“环境污染第三方治理”问题。直接推动“第三方治理”进入环保实践的是国务院办公厅出台的《关于推行环境污染第三方治理的意见》,该意见就第三方治理机制、治理市场、政策支持、组织协调等方面提出了指导性意见。随后,各省纷纷出台实施意见,贯彻落实环境污染第三方治理模式。 (二)企业参与环境污染第三方治理的优势 企业参与环境污染第三方治理是环境污染治理的市场化途径,并不违反环保法确立的“谁污染、谁治理”原则,相反,是对该原则的创新性实践[1]。 第一,企业参与环境污染第三方治理可以拓宽环境污染治理的资本筹集途径。即使是在经济高速发展的情况下,单纯依赖政府独自承担环境污染治理,也会出现资金短缺的瓶颈,而且实践表明,政府承担环境治理也存在资金利用率低的弊端。可见,在经济发展的新常态下,必须拓宽环境污染治理的资本筹集途径,将社会资本引入环境污染治理,弥补政府单独承担环境污染治理责任的弊端。目前我国正大力推行的PPP机制是引入社会资本的极佳契机。通过引入社会资本,让第三方企业参与环境污染治理,可以实现投资主体多元化,也提高环保资金的融资水平。 第二,企业参与环境污染第三方治理有利于提高治污效率和治污质量。营利性决定了企业并未将排污作为企业的生产核心环节,因此在资金、人力投入等方面都相对薄弱,也导致企业自身承担排污责任的效果差。而如果实施企业参与环境污染第三方治理将会由专门从事排污的企业通过专门的资金、技术、设备投入实现排污,这样就大大提高治污的效率和质量,提高应急处理污染事故的能力[2]。 第三,企业参与环境污染第三方治理可以实现生态环保工作市场化。通过市场优化资源配置,实现排污效益最大化。并且,随着排污权交易制度的完善,可以进一步实现生态环境治理的市场化。 二、企业参与环境污染第三方治理面临的法律问题 目前,企业参与环境污染第三方治理在我国还处于探索阶段,还没有完善的与其配套的法律制度,因此,在实施中必然会面临许多法律问题。 (一)第三方治污企业的市场准入问题 以前,我国对环境服务类企业实行资质行政审批制度,但是,现在已经取消了国家的行政审批权,也导致治污企业的市场准入程序简化,条件降低[3]。随之而来的问题是治污市场中治污企业层次参差不齐,很多治污企业设施不完备、技术不先进、资金不到位、治污效果差、履约能力低。因此,亟须通过法律专门规范第三方治污企业的资质、确保第三方治污企业规范运行。 (二)第三方治污企业的融资担保问题 第三方治污企业在融资中遇到的最大问题即担保问题。治污企业可提供的担保物有限。首先,治污企业没有土地使用权可供抵押,因为治污所占用土地属于污染企业;其次,治污企业的治污设施不能作为抵押物,因为治污设施与污染企业的生产设施附着在一起。因此,亟需通过法律为第三方治污企业融资担保提供制度支持。 (三)污染责任的承担主体问题 污染企业与第三方治污企业一般通过签订治污服务合同的途径建立法律关系,将治污责任转移给治污企业,但是,这仅仅是存在于污染企业与第三方治污企业之间的合同关系。除此之外,尚缺乏专门的法律规范第三方治污行为。现有的环保法仅仅规定了国家环保部门对排污企业的处罚权,而如果第三方治污企业存在超排等行为,尚无法律规定支持环保部门对第三方治污企业行使处罚权。因此,亟须通过法律专门规范第三方企业治污行为。 (四)环境污染第三方治理的监管问题 通过环境服务合同将环境污染治理责任转移给第三方治污企业,不可避免地增加了环境污染治理监管的难度。如果没有严格的环境污染治理监管制度,则第三方治污企业可能会倾向于不履行或不严格履行治污责任,进而影响环境污染治理效果。我国在环境监管方面仍然存在基础设施和技术落后、体制不顺畅、人员素质不高等缺陷。因此,亟须通过法律专门规定第三方治理的监管办法、程序等问题[4]。 三、企业环境污染第三方治理法律问题的解决 (一)完善环境污染第三方治理企业的市场准入 环境污染第三方治理企业的资金、设备、技术、人员等要素对污染治理效果起决定性作用,因此明确环境污染第三方治理企业的市场准入条件,是规范环境污染第三方市场的重要基础性制度,也是确保治污效果的重要制度性保障。使环境污染治理进入市场领域,必然会出现低价恶性竞争的现象,从而导致很多污染治理企业的设施、资金、技术不到位,进而影响治污效果。因此立法应当按照治污类型明确环境污染第三方治理企业的市场准入标准,从源头上为第三方治理市场规范化运行提供保障。 (二)拓展融资担保渠道 针对从事污染治理业务的第三方治污企业,国家应当支持其通过债权、上市等方式融资。同时鼓励银行创新贷款模式,接受第三方治污企业提供的收费债权、应收账债等权利作为质押标的物提供担保贷款。 (三)立法明确相关主体法律关系 企业参与环境污染第三方治理主要是在污染企业与第三方排污企业之间存在环境服务合同关系,双方按照合同的约定分别享有和承担一定的权利和义务。该环境服务合同不同于一般的合同关系,合同履行的结果不仅仅只涉及双方当事人,还涉及公共利益,是污染企业是否履行环境义务的标准。因此,环境监管部门要参与到污染企业与第三方排污企业履行环境服务合同的过程中,对合同双方是否履行合同义务以及是否履行适当进行监管。综上,亟须完善第三方治理立法,对三者的权力、权利和义务予以明确规定,以保证环境污染治理效果的实现。 尤其要明确污染治理责任主体。国务院出台的《关于推行环境污染第三方治理的意见》也指出要明确环境污染治理相关各方的责任。因此,立法应当明确污染治理责任主体应当包括污染企业和第三方治污企业。就排污企业而言,其与第三方环境污染治理企业签订环境污染治理合同的目的即转移治污责任。如果立法确定治污责任转移给第三方企业,则污染企业将不再承担监管责任,可能因为第三方企业的违约等行为不能达到预期合同目的;如果立法确定治污责任仍然由污染企业承担,则污染企业可能不会选择第三方治理,那么现有的污染企业自己治理污染的弊端将无法解决。因此要通过立法明确污染企业和第三方治污企业双方同时为污染治理责任主体。虽然污染企业与第三方治污企业通过签订污染治理合同明确了第三方治污企业的治污责任,但这只是双方合同的约定,在行政法律关系上,污染企业的治污责任仍然没有解除,污染企业仍然要承担环境污染治理的责任。如果第三方治污企业没有履行环境污染治理的责任,则污染企业仍然要承担环境污染治理的责任,这样规定实际上是赋予污染企业对第三方环境污染治理的监管义务,以确保污染治理效果的实现。同时,第三方治理企业根据环境污染治理合同的约定承担相应的合同责任。我国新修订的《环境保护法》也明确了排污企业的环境治理责任。根据该规定,环境污染第三方治理并不能解除排污企业的治污责任[5]。 (四)立法完善环境污染第三方治理监管机制 建立专门性监管机制。为了确保第三方环境污染治理的模式的正常运作,政府部门应当建立专门性监管机制。根据第三方治污企业的经营状况,由专门的政府监管部门对治污企业进行监控、评估,对没有实现治污目标的企业做出警告处理并帮助改进治理方案,确定整改期限和措施,确保环境污染治理目标的实现。 成立第三方监测机构。由于污染治理具有高专业性,因此,单纯依赖政府监管部门实现对第三方治污企业的监管并不现实。只有成立专业性强、技术性高的第三方监测机构,才能适应环境污染第三方治理的市场化运作形势。对此,政府可以考虑联合公众、公益性组织、项目投资者等,形成环境污染第三方治理的社会共治机制。 目前,全国有很多省市都已经启动开展环境保护第三方治理试点工作。在这样的背景下更需要解决企业参与环境污染第三方治理所面临的法律问题,为企业参与环境污染第三方治理扫清法律障碍并提供保障。 环境污染与治理论文:当涂县新农村建设中环境污染现状调查与污染治理对策 【摘 要】本文就目前的农村环境污染现状与新农村建设中存在的环境保护问题进行了阐述,对农村环境污染加剧的原因进行了分析,并就新农村建设中如何对环境污染进行治理提出思路和对策。 【关键词】新农村建设 农村环境保护 环境综合整治 一、农村环境污染的现状 1、农业生产造成的面源污染相当严重。 农业生产中,化肥、农药的大量施用成为提高土地产出水平的主要途径。目前在当涂农村,按照耕地面积计算,每年化肥施用量折纯达40千克/亩以上,远远超过发达国家为防止化肥过量对土壤和水体造成污染而设定的安全上限(15千克/亩)。每年农药施用量也极高。由于农民科学种田意识的局限性,化肥、农药的利用率低,流失率高,不仅导致农田土壤污染,还通过土壤造成水体的有机污染、重金属污染和富营养化,甚至造成地下水污染。 农药、化肥、农膜的使用量逐年上升,大量及不合理地使用农药、化肥、农膜等农业投入品,造成土地肥力下降,土壤质量退化严重。部分地方仍在使用国家明令禁止的高毒农药,农产品质量不安全因素增加。 2、农村生活污水、生活垃圾问题十分突出。 由于农村聚居点的规划和农村基础设施明显落后于群众生活需要,人畜粪便很少回田,不经任何处理直接排入河道、沟渠。经调查,目前每年当涂农村生活污水排放量达900万吨以上,绝大部分直接排入河道,水环境污染直接威胁了灌溉农业和水产渔业。素有“鱼米之乡”美称的当涂县,由于近1/3的湖泊、河流遭到不同程度的污染,水产养殖受到严重威胁。 3、乡镇企业污染严重,基本无环保设施。 乡镇企业污染严重的因素是多方面的,主要是:产品选择失当、企业布局不合理、设备陈旧、工艺技术比较落后,缺乏防治污染的有力措施等。乡镇企业领域中的建材、冶金等部分高能耗、高污染的产业普遍增长较快,存在低水平重复建设的现象,尽管这些行业的增速因宏观调控而有所下降,但仍处在相对高位。加工制造业增速最高的分别是选矿业和黑色金属冶炼,而低污染、低能耗产业发展相对较慢,环境和资源压力很大。 4、农民环境保护意识薄弱,环境管理和监测工作滞后 目前,农民本位意识较强,环境保护意识薄弱,注重眼前利益,忽略长远利益,加上县级环保部门管理人员的不足,乡镇一级环保管理人员多为空白或虚设,村级组织对农民的号召力非常有限,很多地方出现农村公共环境无人管的现象,农村地区环境监测和统计工作基本是空白,农村环境问题难以得到准确及时的反映。农民破坏生态环境行为主要表现:毁林造地导致大量水土流失;过度放牧导致植被减少;滥杀野生动物和国家级保护动物;过量使用农药化肥导致土地板结,土壤结构恶化。生活垃圾乱堆乱放,恶臭冲天。 二、农村环境污染加剧的原因 1、小集镇和农村聚集点的规划、建设与环境保护设施的滞后,造成人居环境污染。在新镇、新村、新房建设中,规划和配套基础设施普遍未能跟上,大部分乡镇在新聚集点规划中,忽视了土地、环保等可持续发展规划的有机联系,规划之间缺位或不协调,集镇和聚居点沿公路发展,形成沿马路的带状聚集,有的还和工业区混杂。在当涂,即使较富裕地区的环境管理水平也没有随着经济水平的提高而有多大改变。 2、环境保护未被列入乡镇政府的议事日程,基层干部和农民环保意识淡薄。环境保护之所以未列入乡镇政府的议事日程,根本的原因是一些基层领导认为环境保护与经济发展相冲突,环境保护项目是“只赔不赚”,远不如上一个经济项目见效快,能够促进经济的发展。受乡村自然经济和传统思维的影响,基层干部消极地对待环境保护问题,甚至顾及眼前利益和局部利益,包庇和纵容环境违法行为。当环境污染危及个人和小团体利益时,才与污染企业交涉。而污染企业一般都采取“私了”的方式,仅对污染农户进行部分经济补偿等非正规方式解决。 3、农村环境保护资金来源不足,造成污染治理不力。必须注意到,城乡环保分治方式有着严重不公平现象。城乡两地区在获取资源、利益和承担环保责任上严重不协调。长期以来,污染防治资金几乎全部投入到工业城市,而农村从财政等相关渠道几乎得不到污染治理和环境管理资金,更难以申请到污染防治专项治理资金。乡镇和行政村普遍财源不足,难以建设污染治理设施。 三、新农村建设中农村环境污染治理的思路和对策 对于农村环境污染治理采取的对策应是:建立农村环境管理的基本制度的配套和污染治理“上下结合”的筹资机制,套用“工业反哺农业”的模式,采用新农村建设中“城市环保反哺农村环保”的方式,加大农村环境保护的宣传力度,治理和监管相结合。 1、重视新农村建设中环保规划先行,综合考虑产业发展和人居环境的协调,从实际出发,制定村庄建设和环境治理的指导性目录。逐步推行新农村建设前环境影响评价、环保“三同时”和排污收费等环境管理制度。推行行政一把手对管辖范围内的环境目标责任制的考核制度。乡镇企业法人对本企业影响范围内的环境质量负责。并且,在新农村建设当中,实行环保“三同时”制度。 2、加强环境保护机构的能力建设,完善农村环保管理体系,逐步实现城乡环境保护监督管理一体化。建议各乡镇要将农村环保工作作为重点来抓,加大对农村环境保护的执法力度,建立乡镇与村级环保监测点和建设全面的预测评估体系。 3、利用循环经济新理念,建设社会主义新农村。循环经济是生态保护型经济,一要应用循环经济的运作规律来防治农业面源及点源污染;二要以农业循环经济的理念引导传统农业向现代农业转变。通过建造各种农业循环经济链条,建立农业循环经济的示范区,实现农业经济由资源消耗型向资源循环利用型转变,走“优质、高产、高效、可持续”的社会效益、经济效益与生态环境效益相统一的发展道路。这在当涂县有很大的潜力可挖。 4、多方扶持建立乡镇企业和农村聚居点污染治理的市场化运作机制。在新农村建设中应全面贯彻“以城带乡,以工促农”的政策。推行农村环境管理和污染治理的筹资机制,参照“以工业反哺农业”的模式,采用“城市环保反哺农村环保”的方式,建立县、乡两级财政专项环保转移支付,解决行政村环保资金缺乏的问题,并将该治理资金统一调配。而农村聚居点公共服务资金则有各行政村村民代表会议研究筹集和使用。 从财政、税收、信贷、价格等渠道制定优惠政策,降低乡镇企业和农村聚居点污染处理设施的建设费用和运行成本,为专业污染治理公司留出市场化运营生存空间,变“谁污染谁治理”为“谁治理谁收费”。政府要与科研单位联合,在摸清污染状况的前提下,根据不同类型的农村生活环境状况,开发适时适地的实用型、低成本环境污染治理技术。 5、加大新农村建设中环境保护宣传力度,提高广大农民的环保意识。“十一・五”期间,以改善农村最迫切,收益最直接的基本生活为突破口,重点开展以改水、改圈、改厨、改厕、改垃圾堆放和村庄绿化为主要内容的生态环境建设,并加强农业生产污染控制,进行农村产业化结构调整。 充分利用相关媒体,大力宣传农村生态建设和资源保护的方针政策,提高广大农民群众对环境保护重要性的认识。改变村村点火、户户冒烟的粗放型传统特征,依靠农民自身环保意识的提高和对环保活动的参与,真正有效控制农村的环境污染,同时应加强对农村中小学生的环保教育,开设环保课堂,开展环保活动。 农村的环境保护是整个环境保护工作很重要的领域,也是当前环境保护的薄弱环节。在启动农村小康建设计划的同时,加大生态示范区建设的力度,大力开展生态县和环境优美乡镇的创建工作。 环境污染与治理论文:水环境污染原因与治理对策探讨 摘 要:随着人类的不断进步以及工农业生产的迅速发展,人们渐渐意识到,水是人们生活和工作必不可少的重要物质,但是水资源并不是取之不尽,用之不竭的,需要我们合理的利用和保护。为此,本文主要就造成水污染的主要原因进行了具体的分析,并提出了治理对策,以供大家交流探讨。 关键词:水环境;污染原因;治理对策 引言:水和空气一样,是人类赖以生存的必要因素。众所周知,在现代社会中,水就是经济的血液、社会的命脉,显而易见,水在人类生活和生产中的作用不言而喻。水是世界万物构成的必备要素,同时又是工农业发展需要的基本资源。过去人类对于水的依存关系的认识很肤浅,导致人们对水只是片面的无情的索取,地下水开采过量,地面水污染严重,水生态环境急剧恶化。现代社会,科学技术的不断进步和经济社会的飞速发展,使水资源的污染问题日益严重,这也警醒人们要对水环境污染防治给与重视和关注。 1 水资源现状 近年来,工农业生产和生活用水的需要量不断增加,人们逐渐感觉到水资源的缺乏。而日趋严重的水污染,使得本来有限的水资源失去了很多使用价值。我国水资源污染主要表现在以下几个方面: 1.1降水酸化,饮用水安全问题凸显 目前,我国已有很多地区的降雨都偏酸性,全国降水的年平均PH值低于5.6,酸雨地区的城市地下水的PH值也随之下降,而水质的酸化更加造成了地下水的总硬度增加,有机物污染和重金属污染也日益严重。而目前我国已有近一半的城市居民的饮用水不达标,饮用水安全问题严重威胁着居民的身体健康,我国水资源供应面临巨大的挑战。 1.2 地表水体污染严重 据统计,我国污水的年排放量达600多亿吨,其中约有80%以上是没有经过任何处理而直接排放入水域的工农业污水。随着污水排放量的加快,我国地表水体的环境质量也随之急剧恶化,各江河湖海都普遍受到不同程度的污染,水质污染严重,有些甚至已经不再适合作为人们的饮用水源。 1.3 地下水体污染严重 近年来,随着人们对于水资源的大量使用,工农业生产以及人们日常活动都不同程度地对地下水体造成了污染。地下水体的硬度升高,砷、汞、铬、氟等有毒有害物质的含量升高,而这类有毒物质的性质是不易分解和沉淀的,并且还会被生物体转化成毒性更加强烈的有机化合物,从而对人们的健康造成严重的损害。 2 水环境污染的主要原因 2.1 工业污染 全球工业经济迅速发展,我国作为一个经济迅速崛起的大国。经济发展有利有弊。面对日趋严重的工业污染,我们不得不引起重视。工业废气的排放,使空气质量不断下降;工业废水的排放,使水资源不断减少。我泱泱大国竟然面临缺水的威胁; 2.2 生活污染 很多城市生活垃圾的处理方法还比较原始,基本上是在城市的郊区建立垃圾厂(通常是露天的),将生活垃圾推挤在此,定时定量焚烧。但这些生活垃圾中通常有大量不可降解的塑料、玻璃物品和废旧电池等,成分复杂,回收利用率低,大部分城市对污染治理的设施建设不到位,雨水将焚烧后的污染物从地表向地下渗透,造成地下水污染加剧。生活污水等未经过任何处理直接排入江水里,增加了溪水的污染。 2.3 农业回流水以及固体废弃物污染 由于耕种、喷洒农药、施肥等工作的需要,使得农业灌溉的回流水体中含有大量的矿物质和富养肥料的有毒农药,使得人们生活用水造成严重的污染。另外,工农业废弃物和城市垃圾的数量和种类繁多,这些废弃物转入水体中,会使水体造成严重的污染,而且极难控制和治理。 3 水环境污染的治理对策 3.1 提高环境监测技术水平,加强污染事故反应能力 改善基层环境监测站的技术设备,加强对污染事故反应能力,预测、预警能力,监控对污染源的动态变化,增加监测频次、减少采样误差,及时、准确、有针对性地反映排污状况,使环境管理的日常事务能力有所增加。 3.2 贯彻水法,加强水源保护 推进水法的完善与实施,保护水源,这是防治水污染的、保护水质的根本方法。一方面,加强各地区水源保护法等水法的落实,严格实施有法可依、有法必依。另一方面,有针对性的采取保护水源的防护措施,推动地方水污染防治工作的展开。其次,可以努力实现城乡一体化,统一管理和监督水法的实施,不断完善水资源防治措施系统的建设。 3.3 加强对水资源污染严重的企业的监管力度 管理部门在对水资源进行检测和管理的同时,可以着重对水资源污染严重的企业、以及水污染严重的地区进行高强度的整改。在当前社会飞速发展的同时,很多知名企业都违背了社会健康和谐发展的可持续战略要求,生态环境破换严重,尤其是水资源的破坏。因此,必须加强电力、化工类等重工业进行实时监控,严格控制废水排放量,强化内部水源管理,从源头上遏制水污染。另一方面,对重度水污染地区进行限期整治,加强对水源状况的检测,完善日常的监督工作,保证水资源的质量。 3.4 废水循环利用 废水循环利用分为以下几个途径:地下水回灌;景观和娱乐用水,比如浇洒绿地、道路、洗车、冲厕所等杂用水;冷却水甚至锅炉补给水等。这样一来,不仅可以缓解工业与农业、城市之间的用水矛盾,同时可以节约水资源,实现“优质水优用,差质水差用”的原则,有利于提高水资源的利用率、改善生态环境、减轻水体污染,这样才能更好的构建和谐社会,促进其健康稳定持续发展。 3.5 建立完备的给水排水系统 据了解,在国外,给水排水行业称为水工业,在国内,水工业的概念也逐步被业内人士所接受。水工业主要有产品开发、系统平台搭建、技术服务三个方面构成,作为一个新兴产业,在国内的发展潜力巨大,市场开发度具有较大空间,我国现在的水处理设备总值与发达国家相比,还具有很大差距。在城市建设中,应着重建立排水系统,改善城市遇雨成“海”的状况。 3.6 建设节水防污型社会 坚持可持续发展观念,引导人们积极参与水资源的防护,节约资源,保护环境。首先,根据各个地区的具体情况制定详细的计划,严格控制排污总量。其次,根据当地社会经济条件,以及工农业的发展,制定用水定额和排污定额标准。同时,改革城市水价,实施阶梯水价标准制度,努力提高城市中水回用率。最后,可以加强水的需求侧管理,以水定产业发展规模,定城市发展规模,建设项目必须获得取水许可和排污许可,推进水权、排污权制度和准市场管理,逐步实现资源、环境的优化配置。 3.7 推进农业现代化,减少农业污染 完善以工促农、以城带乡长效机制,加大强农惠农力度,不断提高农业现代化水平和农民生活水平。实施良田、良种、良法、良制工程,按照优质、高产、高效农业的要求,加快转变农业发展方式,重点推进农业经营产业化、农业技术集成化、基础设施工程化和农民现代化,着力创新农业经营体制机制,积极发展农业循环经济,着力提高农业劳动生产率和资源利用率,着力提高农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争能力、可持续发展能力。 4 结束语 总之,在新形势下,我们应该在政府的正确领导下,一如既往的坚持务实的良好作风,以改善水环境质量为己任,建立完善的水环境污染控制与防治管理系统,提高人们的生活用水质量,缓解用水紧张问题,使人们的生活更加健康、幸福。 环境污染与治理论文:室内环境污染检测与治理策略探讨 摘 要:近些年人们的环保意识越来越强,环保工作不仅体现在城市园林建设中、城市环境管理中、还体现在城市建筑中,尤其是室内环境检测,室内环境检测主要是针对装修完以后室内空气质量的检测和控制,现代装修不单单是追求室内艺术效果,而且更加重视室内居住环境的健康,所以室内环境检测与治理策略探讨,成为现代室内装修事业发展探讨的主要问题。 关键词:室内环境;环境污染;检测;治理 现代人物质条件越来越好,很多人已经转变了过去重视物质享受的观念,开始向追求高质量高品质生活理念转变。尤其是在室内环境污染检测上。因为长期生活在雾霾的环境下,所以人们迫切的需要为自己营造一个高质量的生活空间,所以说室内环境污染检测与治理策略成为现代人最为关心的问题。要是室内环境污染检测工作做不好,长时间就会对人们的身心健康产生不良的影响。 1 室内环境污染的起源 因为物质条件的提高,很多人已经从原有低矮简陋的房屋搬到了宽敞明亮的新居室,现代居室也在逐渐的朝装修豪华、配套设施齐全以及家具齐全的方向发展,其实豪华装修以及家具齐全的环境背后隐藏着很多环境污染源,因此采取相应的措施成为现代人较为重视的问题之一。 上世纪30年代,在装有通风设施的建筑物室内就出现了空气质量不适人群,不适人群主要的症状有:头晕、恶心、呼吸空难以及易感冒和易过敏等。随着社会的进步人们开始进一步认识到了室内环境污染这一新定义。 2 室内环境污染检测存在的误区 2.1 认为室内环境污染检测只存在于新房装修中 通过调查问卷发现很多人认为室内环境污染检测只存在于新房装修中,但是据科学证明一半以上的年数较久的房间都存在有害物质,例如,在地板中会散发出甲醛,一些家具时间久了也会散发出一些污染物。 2.2 过分相信装修材料 装修完以后室内必定会出现很多污染物,所以说很多人都会选择环保材料,但是环保材料真的安全吗?实际上市场上的建筑材料秩序较为混乱,虽然一些建筑材料已经达标但是并不代表这些建筑材料没有问题,其实环保型的建筑材料只是有害物质含量较低并不代表不含有害物质,因为有害物质是可以不断积累的,时间久了一些建筑材料也会产生污染物[2]。 2.3 单纯采取通风方式去除室内污染物 很多人在装修完房子以后,都会采用通风方式来完成对有害气体的散发。例如,通过通风散发甲醛、苯等有害气体,但是单纯的通风方式并不能让有害气体完全释放,例如甲醛。实践证明甲醛彻底挥发完,需要五年的时间,通风时间较短是不能使得有害气体完全挥发掉。所以说单纯的采取通风方式是不能去除室内污染物的。 2.4 单纯依靠植物来实现净化空气 吊兰、芦荟、绿萝等植物是搬新居的首选,因为这些植物都对有害气体有一定的分解和吸收作用,但是这些植物生长速度较慢、生长周期较长,并且吸附分解量十分有限,所以说对刚装修完有害物质较多的新房,植物发挥的作用可以忽略不计。 2.5 验收合格以后入住危害较大 很多人在验收合格以后就开始搬入新居,事实上验收以后依然存在一定的问题,因为工程验收的室内环境质量检测结果是在相对封闭的环境和时间较短的情况下完成检测的,并且那时只包括装修材料所以污染指标较低。但是在验收完以后,会添购一些家具等,这时室内环境质量就发生了一些变化,所以说验收以后入住危害较大,而且验收方法也需要改进,首先就要延长检测时间、扩大检测环境范围。 3 室内环境污染治理的措施 3.1 环境污染治理产品的选择上要谨慎 其实对室内环境质量产生影响的不仅仅只有上述提到的那些污染源,有些治理环境质量的产品也有可能造成二次污染。例如,空气清新剂、除味剂、驱除剂等治理产品其本身就具有一定的污染元素。但是说明书上并没有明确的注明产品有效成分。用户在不明情况下,选择了一些质量较差的产品,所以说选择环境污染治理产品时一定要慎重。这就要求一些要装修的人们,要更多关注一些环境污染治理产品,以帮助自己选择一款高质量的产品。 3.2 慎重选择环境治理公司 市场上针对室内环境污染物的处理方法基本雷同,一般都是采用活性炭吸附、用除味剂以及驱除剂处理有机物,以及利用封闭剂将家具内部的污染物进行封闭,而且所有的污染治理都是按照说明书进行的,治理工作技术含量较低。因此在治理室内环境污染时一定要慎重选择正规生产厂家的除污产品,而且在进行实际操作的时候一定要看好说明书,在施工时是否可能产生一些有毒气体或者腐蚀性物质,一定要做好防范措施,避免发生意外。 3.3 简化装修保证空气质量达标 虽然上述提到通风方式并不能完全去除污染物,但是开窗通风依然是一种最为简单且实用的方法,而且可以在家里养殖一些花草,例如,吊兰、绿萝、虎尾兰、丁香花等植物,来去除室内污染气体。还可以使用一些活性炭以及吸附性较强的材料来完成污染物吸附工作。要是时间久了活性炭吸附力下降,可以采取在阳光下暴晒的方法,再充分使用,以避免造成浪费。简化装修是保证空气质量达标最为有效的方法。现代人过分重视装修,例如为了追求自然风格,大量的使用木质材料,该设计完成以后会更容易产生污染物超标的现象。实际上简单化的装修才是最环保且安全的方式。所以说要想保证空气质量达标就必须转变装修观念。 3.4 做好特殊空间污染物防护工作 特殊空间污染物保护工作主要是针对水电施工行业而言的,因为这些行业在生产过程中会产生粉尘以及噪音污染,在完善整个生产工序加强生产环境管理基础上,也要做好局部空间劳动防护工作,而且针对拌合楼出现氨污染物的情况,必须要求工作人员做好防毒保护工作[4]。 3.5 健全室内空气质量检测相关法律 因为我国室内环境检测工作起步较晚,很多人并没认识到室内环境污染检测的重要性。所以要宣传室内环境污染危害力度让更多的人认识到室内环境检测工作的重要性。健全室内空气质量检测相关法律,要对污染度标准以及室内污染物的检测和检测方法进行规定,健全室内空气质量检测相关法律。保证室内环境污染检测与治理措施在一个法律较为健全的环境下进行,从而在根本上促进室内环境污染检测工作可以顺利进行。 4 结束语 近些年,我国空气质量越来越差,现代人长期生活在这种环境下,更多的人迫切的想为自己营造一个环境优美的生活空间,因此人们将更多的精力放在了室内环境污染检测工作上。为了营造一个良好的生活空间,人们不惜一切代价。但是室内环境检测与治理策略是有一定的方法的,可以采用植物吸附法、物理吸附法以及化学吸附,在完成室内环境检测工作时一定要根据实际情况,采用合适的方法来完成室内环境质量的控制。 作者简介:邹静(1983-),女,江苏苏州人,学历:本科,研究方向:职业卫生与环境检测。 环境污染与治理论文:浅析环境污染治理中的政府的职能与责任 摘 要:本文以环境污染综合治理为例。研究政府在公共政策中的职能与责任。先简单介绍当今中国的环境现状、引出人类中心主义的观点。政府出台公共政策――《环境保护法》,发挥政府的职能,履行政府的责任,深入、贯彻、落实《环境保护法》,改变环境现状。 关键词:环境污染;公共政策;政府职能与责任 一、当前中国的环境现状 当前中国的存在环境污染问题,包括水污染、大气污染、土壤污染等。 (一)水污染 “我国污水、废水排放量每天约为1×108m3之多,其中城市生活废水约占40%,工业废水占60%.水污染还会危害人体健康、降低农作物的产量和质量、影响渔业生产的产量和质量、制约工业发展,加速生态环境的退化和破坏、造成经济损失。”① (二)大气污染 “大气污染的定义起源于对有害影响的观察,也就是说,如果大气污染物达到一定浓度,并持续足够的时间,达到对公众健康、动物、材料、大气特性或环境美学因素产生可以测量的影响,这就是大气污染。它包括煤烟型污染、酸沉降、光化学烟雾污染。”② (三)土壤污染 “土壤污染是指人类活动所产生的污染物质通过各种途径进入土壤,其数量超过了土壤的容纳和同化能力,而使土壤的性质、组成及形状等发生变化,并导致土壤的自然功能失调,土壤质量恶化的现象。”③ 二、造成当前环境问题的原因 (一)公民个体 公民作为一个个体,行为会受到心理因素的支配。因此究其环境污染的本质,实为公民对爱护和保护环境的心理缺失。 现如今,社会上相当大一部分人持有人类中心主义的观点。人类中心主义,将人类自己看成这个世界和宇宙的中心和主宰,除了人之外的生活在宇宙、世界中的万物都是要为人们来服务的,环境也不例外。在工业上,人们会将为经过进化的工业废气直接排放到空气中;在商业上,塑料袋实在进行买卖交易是不可缺少的物品,这个被人类评为最糟糕的发明,这些白色垃圾会被随意丢弃在河流里。大量的白色垃圾扔进河流里,已经远远超过了河流的自净能力;在生活上,人们为了方便会直接将人们用过的废旧电池随意丢弃,有些废旧电池就会被掩埋到泥土里,这会使得方圆10米之内寸草不生。由此可见,人类中心主义的观点是错误的。同时还有破窗理论④当环境没有在受到破坏时,没有人会去破坏环境,可是一旦有人将环境破坏,接下来就会有人不断的在破坏环境。深入探究破窗理论的本质,是由于群体心理学所导致的。勒庞在《乌合之众》中曾经说过:“从心理学的角度看,‘群体’一词却有着完全不同的重要含义。在某些既定的条件下,并且只有在这些条件下,一群人会表现出一些新的特点,它非常不同于组成这一群体的个人所具有的特点。聚集成群的人,他们的感情和思想全部转到同一个方向,他们自觉的个性消失了,形成了一种集体心理。”⑤由于身处在集体中,会使得人们产生法不责众的心理。所以生活在社会中的每一个公民,都要树立一种正确的价值观念,不可认为法不责众,而跟随大多数人群为所欲为,应该把保护环境为己任,只要生活在社会中的每一个公民都拥有这样的价值观念,环境问题会迎刃而解。 (二)政府职能部门正确引导及监管缺失 监管,是带有中国特色的。在英文中是regulation,将其译为中文在学术界通常是管制。在我国学者马英娟《政府监管机构研究》一书中,“广义的监管是指社会公共机构或私人以形成或维护市场为目的,基于法律或社会规范,对经济活动进行干预和控制的活动;狭义的监管是指政府以矫正和改善市场机制内在问题为目的,基于法律对经济活动进行干预和控制的活动;最狭义的监管是指政府行政组织在市场机制的框架内,为矫正市场失灵,通过设定相关规范标准,对经济个体的活动进行的一种干预和控制。”⑥我们可以由此看出,监管的主体不仅是政府部门,同样还有社会公共机构或私人。所以不难看出本篇论文中的监管不同于以往的监管,它限定为政府监管。“在市场经济条件下,政府为实现某些公共政策目标,对微观经济活动主体的进入、退出、资质、价格及涉及国民健康、生命安全、可持续发展等行为进行监督、管理来实现。”⑦根据以上论述政府对环境的监管就是指,由政府部门出台相关的行政法规,对于公民的行为进行限制,进而防止环境污染。可是从现如今的环境状况来看,明显政府的环境监管不到位,有所缺失。例如:随着经济的不断发展,我国的城市化水平也越来越高,大量的农民涌入城市。由于知识水平不高,为谋生计,只能从事第三产业即服务业。街道上的小商小贩,越来越多,由于政府的监管缺失产生的垃圾和污染也越来越严重;还有政府一味的追求GDP,追求政府绩效,从而招商引资,引进了一些污染严重的企业,同时政府职能部门正确引导及监管缺失,使得环境污染越来越严重;还有一些官商勾结的腐败现象,一些污染严重却有很高利润的企业,会与政府勾结,答应给予某些官员一些利益,从而放松对其企业,以及排放物的管制。以上这些现象均是由于政府职能部门正确引导及监管缺失导致的。虽然,政府的监管是外部因素,不是内因。在全社会的公民还缺乏环境保护意识,不是每个人都能够抛下经济利益,以环境保护为己任的今天,政府职能部门正确引导及监管还是很重要的,要运用强制的手段将环境保护深深的印在每个公民的心中。 三、政府发挥职能,履行责任,改善环境 (一)引导公民改变人类中心主义以及群体主义的心理 要想从根本上解决环境污染问题,改变公民的人类中心主义以及群体主义的心理是势在必行的。因为只有公民从根本上认识到环境保护的重要性,树立保护环境的观念,从而引导公民本身做出有利于环境保护的行为才可以使得环境污染问题得到更好地解决。因此,政府的相关教育部门要让公民认识到人类中心主义这是一种错误的观念,不过也不能过于极端,将人们推向动物中心主义。与人类中心主义这种思想相对立的思想动物中心主义,认为动物是主体,人类要为其服务,显而易见这也是不正确的,这是对人类的妄自菲薄。树立一种正确的观念,需要对“人类”这一词汇有一个较为客观、清晰的认识。人类,虽为高级动物,但也是不断进化而来的,我们既应该抵制这种人类中心主义的思想不应该奉行动物中心主义,对这种对人类妄自菲薄的思想,我们应该借鉴、吸收孔老夫子提出的“中庸”思想,坚持人与自然和谐相处,树立一种介于人类中心主义和动物中心主义之间的一种正确的价值观念。政府的相关宣传部门可以为公民召开座谈会,为公民宣传环境保护的知识及环境保护的必要性,同时利用好大众传媒,在公民经常利用的大众媒体上宣传环境保护。 (二)充分发挥政府的各个职能部门,加强政府监管 政府作为一个有机统一的整体,而不是各个部门的简单叠加,只有充分的发挥好每一个部分,每一个部门的职能,才能够达到1+1 2,实现政府效能的最大化,所以要充分的利用好政府的各个职能部门。每个政府中都会有一个专门的部门来专管环境保护,可是一个部门是薄弱的,不能面面俱到。 2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议上通过了《中华人民共和国环境保护法》的修订,修订后的《中华人民共和国环境保护法》自2015年1月1日起施行。 在本次的修订中就突出强调了政府监管的这部分内容。在原环境保护法中关于政府责任仅有一条原则性规定,在新法中将其扩展增加为“监督管理”一章,强化监督管理措施,进一步强化地方各级人民政府对环境质量的责任。并详细说明了加强监管的具体措施。 环境污染问题的原因不仅有政府监管的缺失,同样还有公民的人类中心主义和群体心理所导致的,所以政府在加强监管的同时,也要在改善公民心理上加大工作力度。在公民还没有建立良好的环境保护意识的情况下,政府运用强制性手段,来弥补公民心理的问题,双管齐下,使得环境问题得到解决。 (三)对行政主体――政府,进行横向监督、纵向监督和舆论监督 所谓的横向监督涉及两个方面,一是在政府的内部建立相应监督部门,在政府的内部对政府的保护环境的行为进行监督制衡。二是政府与政府之间的互相监督,这样不同的省政府之间会有一个比较和竞争,并且在无形之中还建立了一种纠错机制,可以促进其得到长足的发展;所谓的纵向监督,就是全国人大常委会对于各级省政府的监督,可以分派常务委员指定的省份,监督其环境问题的落实和实施,同时可以将环境问题的处理情况同财政挂钩,这样就相当于建立了一种制衡的机制,会使环境问题得到更好的解决。 舆论监督,大众舆论、社会舆论,不可忽视公众和媒体的力量,进行公民监督和大众媒体的监督。形成党和政府积极领导,公民、媒体积极参与的新局面,积极发挥政府的引领和牵头作用,充分调动公民保护环境的意识和积极性。当政府在环境问题的治理过程中若有不当行为,公民可以到政府相关部门去上访,若没有得到很好地改善,可以逐级上访,直到良好解决。大众媒体可以对于政府的不当治理行为进行曝光,政府会知道舆论的力量是强大的,从而对政府产生制约。 在建国初期,由于我们国家的经济水平较西方国家有很大的差距,政府主张了先污染后治理的道路,为了经济的发展,以牺牲环境为代价,可见导致现在的环境问题,政府有着不可推卸的责任。不过也不能把责任全部推给政府,这也是在当时的时代背景下没有办法的决定。而且造成今天环境污染的现状,公民的人类中心主义的心理以及群体心理也有着不可推卸的责任,因此,环境污染问题的解决,也同样需要政府发挥职能、履行责任,公民改变思想,付之行动,加之以建立外部的监督机制,和内部调整机制,从公民、政府以及社会舆论的三个角度出发,建立一个较为完善的监督体制,解决环境污染问题。 充分发挥政府的引导和引领的功能作用,积极调动公民的保护环境意识,从心理本质上意识到保护环境的重要性,从而使得环境问题得到更好的解决。(作者单位:辽宁师范大学政治与行政学院) 环境污染与治理论文:我国海洋环境污染现状与治理策略 [摘要]社会经济的飞速发展,环境污染问题也越来越严重,已然成为阻碍社会发展甚至危害人类生命健康的第一"疑凶"。环境污染范围十分广阔,触及生活的各方各面。基于其广泛的分布性和强大的破坏力,政府从未停止对其展开积极防治与管理措施,以期研讨出适合我国发展国情与实际需求的新型海洋污染防控体系。本文主要介绍了当前海洋环境污染特征,藉此提出了此类污染防控的治理思路,希望通过与国外先进经验的结合实践能够有效改善我国海洋环境。 [关键词]海洋环境污染 海洋污染源 污染治理措施 污染危害 0引言 海洋环境污染问题由来已久,多由人类活动给所带来的各种直接或间接的污染,其中污染危害主要侧重于对海洋内部环境自身产生的破坏,比如污染指标超出了海洋的自净能力而造成水质的下降,水域污染带来的海生物变异和死亡,沿岸固态污染导致的海岸线后退、海洋面积的锐减等现象,且这些污染现象都具有一定的延续性和持久性。由此,积极展开海洋环境污染防控治理研究不仅具有极大现实意义,也是人类实现可持续发展的基础要求。 1当前我国海洋环境污染特征 (1)污染源种类多且数量大,治理措施复杂。我国海洋环境污染源主要来自于人类生活和工厂生产两个部分,仅这两个部分即已包含各式各样的各种污染源。其中来自生活污染源的数量与形式举不胜举,如生活垃圾的沿海堆积、生活污水的肆意排放、填海造陆带来的材料污染、人类沿海实验基地造成的核泄漏等。国海洋污染则主要分布在我国东部沿海地区,其中造成工业污染的主要来源当属石油污染、重金属污染和海洋有机物污染,且这些污染源的数量极其巨大的,所以面对海洋环境污染的治理措施相当复杂,且难度极大。 (2)与人类生活相关度较大,根治难度极高。根据近年来我国海洋环境污染统计数据和图表现实,以人类生活为切入点作分析,其生活污水排放和沿岸固态垃圾占据了污染源的相当大比例,然而这些污染的来源都与人的生活离不开。即使努力治理,像生活排污、农药使用、固态垃圾堆放等污染都是在所难免的,极尽所能也只是可以从一定角度进行限制,根本无法完全将其杜绝。同理,正如前文所提及的石油和重金属污染也很难得到有效根治。因石油产业和重金属开采行业是我国重要经济产业来源,对其调整和治理需要更为尖端的科学技术辅助,稍有不慎就会“牵一发而动全身”,对国家工业生产和人民正常生活造成损失或不便。因此,对海洋环境污染的治理一定要结合实情,准确把握方寸,慎重而为。 (3)污染物危害间接性较大,扩散相当迅猛。由于空气污染会直接促使人呼吸不畅,引发呼吸道疾病;光污染会通过折射和散射直接损坏人的视网膜,造成短暂性失明等严重后果;相对于这两类污染而言,海洋环境污染距离人们日常生活较远,其所产生的危害多为间接性质,故而短期内不会对人类造成直接危害,对工业生产也并无明显影响。究其原因,是因为单凭海洋环境污染还不足以直接、快速地影响人类生活,其可怕之处是在于得不到有效治理而带来的附加隐患,如污染源的迅速扩散和二次污染的形成,石油原液、核物质、有机化合物等液态污染源一旦融入水中,就会借助风势以难以想象的速度扩散至无尽海域,轻则只是对海水质量和周边环境造成污染,重则会导致海洋生物的种族灭绝甚至整个生态系统的紊乱。不仅如此,二次污染相较于一次污染更具杀伤力,它在破坏环境的同时让人类在无形中麻痹,产生对环境污染置之不理等消极的情绪。 2有效控制我国海洋环境污染的治理思路 (1)完善海洋环境信息公开制度。不少研究海洋环境的学者都存在这样一个疑惑:为何在海洋污染高清洁率的当下,仍有越来越多海域被污染?越来越多海洋生物濒临灭绝?经对比近年各地方官方出具的海洋环境污染治理调查表与实地考察数据得知,两者在环境污染恢复数据报告上存在较大偏差,可想而知我国环境信息公开制度症结所在。由此,亟待相关部门端正并强化环保意识,秉持自我剖析、自我反省的精神,使之形成一种自上而下的强大的内在推动力,建立健全环境信息公开制度,提高人民环保意识和责任感。 (2)提高海洋污染损害赔偿标准。许多公司尤其是一些海外石油公司在其他国家的海域出现污染物泄漏等现象时通常会逃避责任、相互推诿,甚至一些国家也出面来维护本国货轮的利益。表面上看这些国家是将货轮的损失降到了最低,保住了本国的利益,但这种纵容海洋污染而不予以严惩的行为本质上是害人害己。由此,必须建设并完善有关海洋环境污染损害赔偿的法律体系,切实做到有法可依,同时树立高度的责任感,在海洋污染事件发生后勇于承担责任,积极参与污染的治理和海洋环境的修复。 (3)加强国际海洋环保交流合作。海洋环境污染的治理和环境法体系的建设从始至终就是一个国际性的问题,不仅因其涉及到各个国家之间的利益,更是由于海洋环境污染在国际交往中的重要地位。因此,国家必须加大宣传力度,增强国际友好往来,树立共同的奋斗目标,积极筹办和组织国际交流与合作,早日实现对海洋环境污染的治理和海洋环境法律体系的完善。 3国外海洋环境防污的治理对我国的启示 发达国家现代工业的起步和发展早于我国多年,因而也较早的进入了环境污染带来的困境之中。从宏观上讲,发达国家的环境治理体系与我国并无实质差异,只在具体实施过程中各有长短之处。以美国为例,该国针对环境的保护与立法不仅历史悠久,经验丰富,且覆盖范围相当广泛,甚至可说不存在显而易见的法律漏洞。因其在最初治理环境问题时,便将环境保护与污染治理及责任处罚等明确纳入法典,清晰划定了“何种行为造成了对环境的污染”、“何种污染行为构成了违法”、“违法后如何承担责任”、“由哪些部门来负责追究责任”等问题,这一先见性和涵盖性相当值得借鉴,正所谓“预防永远胜于治疗”,由此,为弥补我国目前海洋环境治理过程中存在的显著问题,首要提高公民环保意识,制定严谨全面的法律,最大范围展开对海洋环境的保护。 4结语 综上所述,限于篇幅有限难尽述细末,笔者希望藉此引起社会正视当前我国海洋环境污染面临的严峻形势,对海洋环境污染投入更多关注,集合众力共同促进海洋资源可持续发展的实现。 环境污染与治理论文:环境污染与治理的研究 [摘要]当前,经济迅猛发展,在参与经济全球化中我国的经济得到了很好的发展,通过积极参加国际分工,大力吸引外资和扩大对外贸易方式,使得本国的经济发展成就斐然。然而,由于我国的制造业普遍采用粗放型经济发展方式,我国的环境问题迅速恶化,环境污染加剧。目前,环境污染问题已经受到了居民和政府的重视,"预防为主,防治结合"成为我国环境环境法制中特别是针对环境污染的重要原则。因此,本文分析了我国当前城乡环境污染情况和成因,针对不同的问题而提出相应的治理措施,从而在保证经济平稳运行的基础上,我们更要关注环境的保护与治理,使社会真正的和谐发展。 [关键词]环境污染 环境保护 环境治理 0 引言 近年来,我国经济发展迅速,但由于我国为了快速进行经济建设,片面追求经济增长,以提升我国居民的生活水平和国家的国际地位,加之我国环境保护法律法规不健全,技能减排技术落后,制造业普遍采取粗放式经济发展方式,导致我国忽视了由于经济而带来的环境代价,环境问题一直没有得到相应的重视,致使我国环境污染越来越严重。目前,各级地方政府都在大力发展经济,并没有过多关注环境问题,而工业忙于应对激烈的市场竞争,无暇顾及节能减排技术研究方面,我国民众也淡漠对待环境的污染,致使从容了环境污染的发生和扩大。在这样的背景下,我国的环境保护与治理已经刻不容缓。 1 乡镇环境污染与治理 1.1乡镇环境污染情况及成因 乡镇普遍存在着“脏乱差”现象,由于居民素质偏低,以及生活方式落后,垃圾乱倒、烟煤燃烧、散养禽兽、塑料袋乱飞、污水乱流的现象比比皆是,不仅对乡镇的容貌造成了一定的影响,还对水体、大气和土壤造成了一定的污染。 1.1.1乡镇工业污染 乡镇工业大多数规模小、布局分散、对于环境保护的投资较低、技术水平相对薄弱,主要从事的行业都是一些重污染企业,例如:造纸业、电镀、农药化工、有色金属、印染、水泥、制砖等等,排放的都是一些污水、废气、固废,而且排放的污染物总量越来越多,对乡镇的环境造成了很不好的影响,破坏了当地的环境。 1.1.2乡镇农业污染 由于乡镇农业生产依靠化肥、农药来提高农作物产量和质量,因此在使用化肥、农药、地膜的过程中,对乡镇环境造成了一定的污染;每年夏秋两季秸秆焚烧也造成了严重的空气污染。更甚者,农民为了在耕作中降低生产成本,使用的农药、化肥造价低廉,高毒、高残留,不仅导致农作物吸收这些农药,土地、大气也吸收了这些农药,因此,对于人体食用、大气污染、土壤污染都十分不利。 1.1.3乡镇生活垃圾等固体污染 由于乡镇管理松散、有相对广阔的空地,因此城市生活垃圾、建筑垃圾、有毒有害工业垃圾、医疗卫生垃圾都向乡镇转移,造成了乡镇的堆积污染,同时,垃圾部分有害成分也对空气和土地造成了一定的污染。 1.2乡镇环境污染治理措施 1.2.1宣传环保意识,提高居民的环境保护素质 环境保护与治理不仅需要国家和政府的参与,每个公民都有义务参与环境的保护。因此我们首先要做的就是有环保意识,养成绿色环保习惯,从身边的小事儿做起,带动更多的人共同致力于环境保护事业。 1.2.2引导乡镇企业走可持续发展道路 要做乡镇企业园区规划管理,改变“村村点火,处处冒烟”的落后分散局面,调整乡镇产业结构,集中开发乡镇工业,集约化经营,不仅可以降低企业的成本,还可以发展循环经济,促进产业循环式组合,实现经济效益与环境效益共赢,使得乡镇企业走可持续发展道路。 1.2.3鼓励乡镇发展生态农业 粗放型的农业生产模式已经不能满足当前的现代化要求了,因此,必须鼓励乡镇发展生态农业。要积极的向农民宣传普及生物防治害虫的方法,鼓励农民用天然肥料。 2 城镇环境污染与治理 2.1城镇环境污染情况及成因 2.1.1城市空气污染 城市由于发展速度比较快,机动车保有量和城市人口发展迅速,机动车尾气已经成为空气污染源。同时我国能源消耗量稳步增长,造成了工业废气、工地扬尘和煤气燃烧污染。这些造成是城市大气污染60%的来源。 2.1.2城市垃圾污染 由于人民生活水平的不断提高,城市生活垃圾的产量也不断增长,目前我国的城市固体废弃物堆放量就已经达到70多亿吨,不仅会对土地造成污染,还会影响空气质量,今后由于垃圾污染引发的社会问题还会增加。 2.1.3城市水污染 随着经济的快速发展,工业化、城市化的加快。我国水污染更加严重。由于工业废水和生活污水的大量排放,导致水体污染。近年来,由于科技因素,我国的工业废水经过治理有所减少,而生活污水非但没有减少,反而增多了。 2.2城镇环境污染治理措施 由于城市环境基础设施建设的不完备,并不能满足城市发展的步伐,针对上述的城市污染问题,制定出合理的治理措施。 2.2.1鼓励城市制定改善水质的计划 由于许多城市水资源短缺现象严重,治理城市水污染刻不容缓,所以城市要制定出改善水质的计划,重点保护城市饮用水源,通过科技手段提升污水处理水平,保障水质优良,是城市地表水达标。 2.2.2监督管理建筑施工、工业生产 制定相应法律法规,制定出一个排污标准,明确规定建筑工地和工业生产所排放的超量固体废物是违法行为。另外,向排污企业征收排污费,通过采取排污收费的方法和超量加重排污收费相结合的手段来治理工业生产所排放的固体废弃物。 3 结语 环境污染已经给了我们教训,我们不能在置身事外了。面对这样严重的环境污染,无论是城市还是乡镇,都必须分析现状,找到根源,然后对症下药,只有标本兼治才能有效的遏制住这种局面。我们要追究经济更好更快的发展,就要更加注重环境的保护,要充分认识到环境污染的现状和治理的紧迫性,要加大治理环境污染的力度,从而营造和谐美好的环境。 环境污染与治理论文:浅析石家庄市环境污染综合治理与可持续发展 摘 要:随着经济的飞速发展,城市环境污染问题也日趋严重。现阶段,城市环境污染综合治理与可持续发展已成为城市化建设中被关注的焦点。该文主要针对石家庄市环境污染现状与可持续发展中存在的问题,提出相应的解决策略。 关键词:石家庄 环境污染 综合治理 可持续发展 城市化建设必须保证经济、社会、人口以及资源环境之间协调发展。当前石家庄市正处于发展的关键阶段,如何以科学的方法综合治理环境污染并实现可持续发展,是实现石家庄市城市现代化建设的需要。 1 石家庄市环境污染现状 随着城市化进程的加快,石家庄市的环境污染开始向多元化方向发展,在工业污染、生活污染、大气污染、农业污染等方面呈现出并重的态势。主要原因在于工业、农业以及生活等污水排放未经处理直接流入河水之中,导致河流的严重污染。同时,农药、化肥等大量使用,使土壤和农产品受到严重污染,而农村的焚烧秸秆、城市中工业气体、汽车尾气的排放也对大气造成一定的污染。另一方面,从近年来石家庄市在环境污染综合处理方面的财政投入状况来看,对环保基础设施建设投入资金明显不足,而且设置的环保机构大多流于形式,加上社会企业与公众缺乏环保意识,导致环境污染综合处理很难落到实处[1]。 2 石家庄市可持续发展存在的问题 2.1 经济可持续发展的问题 现阶段,石家庄市在经济发展方面已取得一定的成绩,但是随之而来的问题也逐渐凸显出来,如经济增长方式比较粗放、没有形成特色经济、经济结构不合理、产业技术结构不合理等。尤其在产业结构方面,第三产业在整体经济发展中仍处于被漠视的状态。如果不能正确看待和解决这些问题,直接影响经济的可持续发展。 2.2 社会可持续发展的问题 城市的基础设施建设是经济发展的前提。目前,石家庄市的城市基础设施并不符合经济发展的速度,尤其在医疗卫生等方面很难满足人们的需求,而且在生活用水量、公共绿地、绿化覆盖率等指标很低,为社会可持续发展带来一定的影响。 2.3 人口可持续发展的问题 根据《2010年第六次全国人口普查数据公报》,石家庄人口达1 016.378 8万人。尽管近几年增长速度有所缓慢,但人口规模仍在不断扩大,为人们衣食住行以及教育、医疗、就业、资源以及环境等方面带来很大压力。此外,随着老龄化人口的增多、高素质人才的缺乏,使城市发展失去后劲。 2.4 环境可持续发展的问题 石家庄市区的人口与产业高度集中,是一个综合性的工业城市,主要以纺织、化工、食品、制药、商贸及运输等为主导。因为发展速度较快,工业结构布局不合理,而且区位条件处于半封闭式,在一定程度上造成了水污染与大气污染。水污染方面主要因为地下水储量不断减少,加上工业、农业污水排放过多,导致水资源的污染很严重;而大气污染主要因为工业废气与粉尘排放过多,居民生活排放大量烟尘,使大气出现严重的烟煤型污染,出现了典型的降酸雨现象[2]。 3 环境污染综合治理与可持续发展策略 3.1 环境污染综合治理 从石家庄市环境污染现状中可以看出,目前石家庄市处于人均资源贫乏的状态,在水资源与耕地资源方面都严重不足。因此在水资源利用方面需实施水污染防治战略,并同时实施节水策略,以提高现有水资源的利用程度。针对大气污染方面,应做好控制与治理措施,减少工业及汽车尾气的废气排放量,而且要改变燃料的构成,如去除城市工业和居民使用的煤气中的硫成分,多采用低硫燃料或新能源等。同时,政府机关部门应建立健全环境污染综合治理的机制,加强环境保护能力的建设,制定环境综合整治规划。另外环境保护工作也需建立全社会参与机制,使环境保护意识深入人心。从而推动城市的可持续发展。 3.2 可持续发展战略 (1)经济可持续发展的对策。 经济可持续发展要求石家庄市必须走符合新兴工业化的道路。首先要做到经济增长方式的转变,促进国民经济整体素质的提高。现阶段,石家庄市经济增长方式并未完全从粗放型转为集约型,很多企业仍然处于投入高、回报少的阶段。这就要求石家庄市应大力推进循环经济的发展,将清洁生产、资源的综合利用、环境保护与可持续消费融为一体,形成绿色循环经济系统与绿色GDP,促进城市经济的可持续发展。同时,及时调整产业结构。针对第三产业发展较为落后以及劳动资源优势不能充分发挥的现状,应及时调整产业机构,发展劳动密集型产业与知识密集型产业,保证适合现代社会经济发展的需求。 (2)社会可持续发展对策。 实现石家庄市社会可持续发展的对策主要包括四个方面。第一,加快城市基础设施的建设,如完善城市交通体系、加快污水处理步伐、完善通讯网络等;第二,公共卫生体系的完善。结合石家庄市的实际情况与发展需要,整合医疗资源,促进公共卫生事业标准与体系的提高。第三,社会保障体系的完善。随着老龄化问题的严重,应建立健全养老保险机制以及救助机制,完善社会再分配制度,确保弱势群体的基本生活。第四,拓宽就业渠道。应加快第三产业的发展,解决劳动力就业问题,同时应完善就业劳动力培训体系,提高市场竞争能力。 (3)人口可持续发展对策。 石家庄市应根据当前人口数量增多以及人口综合素质水平较低的现状,制定相应的政策,提高人口综合素质。具体应做到首先保障生育质量,降低高发致残、畸形的出生缺陷发生率,避免因孕期或哺乳期缺点导致儿童智力受损的情况出现,保证婴儿身体素质与智能。另外在医疗卫生防疫工作方面,应加大医疗基础设施建设,提高医疗技术的水平,降低人口死亡率。最后要提高教育水平,改革教育制度,提高市民的综合文化素质。 (4)环境可持续发展策略。 实施环境可持续发展战略,主要应建立环境与发展的综合决策机制,完善环境管理运行机制,改变传统的资源消耗量过大的发展模式,具体实践方法可根据前文中环境污染综合治理方法,加强对水污染、大气污染的治理工作,提高市民的环保意识,推动城市环境的可持续发展[3]。 4 结语 城市的环境污染综合治理与可持续发展战略的实施是一个综合复杂的过程。石家庄市应根据实际现状,从政府、社会及个人等各方面实施环境保护策略以及可持续发展战略,促进城市整体的发展。 环境污染与治理论文:环境污染治理与经济增长的协调发展研究 摘 要:我国可持续发展战略不仅要求经济的增长,也注重环境的保护,其中环境污染的治理就是其中很重要的一个组成部分。我国各级政府越来关注如何正确处理好经济发展和环境保护之间的关系这个问题。本文先分析了环境污染治理与经济增长的现状,随后对环境污染治理与经济增长的协调发展的途径进行了详细的探讨。 关键词:环境污染治理;经济增长;协调发展 0 引言 我国由于经济的快速发展而出现环境质量越来越低下的情况,一些地区出现环境污染和环境破坏的问题。为了社会的可持续的发展,我国必须改变传统的经济发展方式,在科学发展观的指导下谋求经济的发展和环境的改善。我国各级政府应该既要注重经济的增长,又要注重环境的改善。在科学发展观的指导下,我国的环境有利一定的改善,但是,仍然有一些问题需要我国政府去解决,在现代经济增长的环境下,我国应当用合理的方式方法进行环境的治理,从而促进两者的协调发展。 1 环境污染治理与经济增长的现状 随着科学技术的迅猛发展,人类改造自然的能力也越来越强,且创造了丰富的物质条件,极大地促进了经济的增长。但是,人们长期对大自然的掠夺破坏了生态,经济增长以及工业化都是以牺牲环境为代价。经济增长的越迅速,环境污染就越来越严重,环境污染治理问题越来越严峻。特别是发展中的国家,一方面要保持经济平稳增长,一方面要治理环境、保护生态平衡,二者的关系是否协调直接影响国民经济的发展。笔者认为,保护环境与经济增长既对立又统一,人们要积极探索保护环境与经济增长的契合点,以促进二者协同发展。目前,发达国家基本认识到环境保护的重要性,并基本解决环境污染问题;发展中国家尚处于工业化阶段,虽然对环境污染治理问题有所认识,但并没有积极采取行之有效的措施,且有关部门监管不力,不仅破坏了环境,还制约了经济的循环增长和持续发展。为了我国可持续发展,为了环境保护和经济的和谐发展,必须合理客观的分析我国环境污染治理与经济增长的现状。目前,大部分地区的经济都是在不断的增长,但是这是以环境污染为代价的,比如,城市的扩张虽然促进了当地经济的发展,可是也造成了城市人口的不断增长,这就引发了城市的环境问题。为了缓解这一问题,必须注重在城市的发展过程中也要注重环境的保护。政府可以通过经济的手段协调两者之间的关系,以促进社会经济的发展和经济增长的关系。 2 环境污染治理与经济增长的协调发展的途径 2.1 以财政政策为基础 在指定财政政策时,应当将经济与环境保护结合起来进行指定,以促进环境保护与经济发展相协调。促进财政政策的合理科学的制定有利于加强环境保护意识的增强。财政政策的制定不仅要有利于经济的发展,而且要有利于环境的保护。政策的制定中对环境保护的重视将促进生态环境与经济的增长的和谐。实现地区经济的增长和生态环境的保护。 2.2 加快产业结构的升级 我国在发展工业时应当走经济效益好、科技含量高、环境污染少、资源消耗低、充分发挥人力资源的道路。东部地区在发展经济时应该加快科学发展创新速度,不断进行结构优化,对现有的高耗能企业提高资源利用率,进行升级改造,大力发展清洁生产的设备以及工艺。对于中西部地区而言,由于中西部地区经济水平较低,所以在环境治理方面的资金投入和较少,环保意识也比较落后,所以在中西部地区不能进行先污染在治理的模式,不能放任经济增长对环境造成破坏,所以现在必须发展中西部地区的循环经济和提高资源利用率,推进地区的产业结构升级,帮助企业改进技术、引进污染治理设备,并建造污染治理设备,在源头上解决环境污染问题。 2.3 加强政府的政策力度 政府在环境污染治理过程中应当冲充当主导地位,政府不仅要制定严格的标准来防止污染物的过度排放,加强环境的治理的执行力度,采用优惠政策鼓励企业使用环保型设备和更清洁的能源,推动技术的创新和改革。鼓励企业进行绿色技术的研发,政府可以通过对企业收取一些排污费来严格限制排放污染物。同时,对中西部应当加强控制,因为中西部由于经济的落后,会不考虑污染物排放和环境恶化的后果,所以更容易进行抢夺性的发展,牺牲环境来发展经济,所以,国家必须进行对中西部的产业布局进行调整,监督当地政府进行经济建设工作,投入更多的资金进行环境保护,从而促进中西部经济的健康发展。只有协调好各个地区的产业结构才能实现真正的经济可持续发展,才能真正从源头上协调环境污染和经济增长的发展。 2.4 优化进出口贸易结构与合理利用外资 在进行进出口贸易时,必须注意贸易的结构,大力倡导绿色贸易,对造成严重污染的商品,应该在进行贸易时采取关税政策或其他政策严格限制其出口,但是鼓励该商品的进口。坚决防止发达国家的污染转到我国,所以应当禁止进口有毒的商品或有害的生活垃圾。我们要通过降低出口资源型的产品的比重而是通过发展高附加值、高技术含量的产品来提升本国的贸易地位,也推动国内产业结构的升级。在吸引外资时也要注重对外资进行严格的监督与审查,对于资源节约型的外企,要进行一定的奖励,而对那些将污染企业转移到我国的企业要严格控制,坚决抵制这样的外商的进入。针对东部引进外资较多的现象,要减少资源密集型企业的引入,应该吸引高新技术的新型外资的进入。目前发达国家企业需要为环境污染企业的收取高昂的污染成本,所以不得不将这些企业转移到环境标准较低的国家和地区中来,所以我国要避免这种企业的引进。 3 结语 我国的经济水平已经达到相当高度,环境污染治理也取得较好的效果,但并没有从根本上得到解决。我国在经济迅速发展的同时,仍然是主要能源消耗地和污染诞生地,这是我国环境问题面临的重大挑战。笔者认为,任何国家都存在最高环境承载力,决不能重复走“先污染、后治理”的老路,加快转变经济增长方式,促进产业结构优化升级,全面有效的管制环境,以促进经济与环境的和谐发展。 环境污染与治理论文:江苏经济发展中的环境污染、成因分析与治理策略 【摘要】 改革开放以来尤其是“八五”以来,江苏经济连续多年高速发展,综合实力显著提升,人民群众生活质量全面提升。江苏经济快速发展的同时,也产生了较大的负面效应,这就是环境污染。大量调查数据证明:江苏环境的污染面已经扩大,污染程度已经加深,严重制约经济可持续发展。环境污染是多方面因素综合作用形成的,其污染源主要来自工业污染、生活污染与资源能源消费。要保持江苏经济稳中求进,必须有效治理污染、加大节能减排力度。对此,本文提出了治理策略。 【关键词】 经济发展 环境污染 能源消费 环境治理 一、问题的提出 改革开放以来,为充分发挥江苏的教育、科技、人才、交通、工业、开放等资源优势,江苏根据中央和国务院要求,果断实施“两个率先”、沿江发展、创新推动等战略,经济建设取得了巨大成就,综合实力位居全国各省市前列。 截至2013年末,江苏实现地区生产总值59161.75亿元,其中,第一产业实现产值3646.08亿元,第二产业实现产值29094.02亿元,第三产业实现产值26421.65亿元。人均GDP达到74607元(折合12047美元),高于全国32699元。全社会固定资产投资实现36373.32亿元,财政收入实现6568.46亿元,人均实现消费26622.79亿元。实际利用外资332.59亿元,进出口总额5508.44亿美元(其中出口3288.57亿美元)。城镇居民人均可支配收入32538元,农村居民人均可支配收入13598元,城乡居民人均储蓄存款42602元。在长江三角洲地区,江苏土地面积占比为48.7%,人口占比为50.1%,地区生产总值占比为50.0%,其中:第一产业占比65.6%,第二产业占比为52.4%,第三产业占比46.2%。 江苏经济在连续多年保持两位数快速增长、综合实力显著增强的同时,环境污染面日益扩散,环境质量恶化日趋加剧。例如,在全国范围内发生的十大水污染事件中,就有2件发生在江苏境内。当前,环境污染问题已经成为制约江苏经济转型发展、社会各界广为关注的一个重大现实问题。因此,本文的研究意义不言而喻。 二、文献回顾 对环境与经济增长较早的理论研究,始于D’Arge(1971),他在Harrod模型下分析了经济增长与自然环境的相互影响。Forster(1972)则较早地在新古典增长模型中考虑了环境污染对经济增长的影响。他将存量污染视作生产要素纳入生产函数,并假设污染的产生是由于资本的使用而导致的。在这一分析框架下,Forster(1973)进一步分析了环境污染治理对经济增长的影响。由于其效用函数中同时包含了消费与污染,并且环境污染治理需要占用资本用于生产的那部分资源,因此在最终的均衡点上,消费水平和资本水平均比新古典模型Stokey(1998)在其AK模型中,假设低收入水平时使用污染最严重的生产技术,这可以理解为消费的边际效用要大于污染所带来的负面效用。这时,经济增长伴随着环境恶化。当经济发展到一定水平的时候,由于消费的边际效用递减,而污染的边际效用却在增加,最终使得更加清洁的生产技术获得在经济发展中使用。在经济发展的全过程中,开始是环境污染不断增加,后来由于清洁技术的大量运用使得污染逐渐减少。 孙刚(2004)在Stokey(1998)、Aghior和Howitt(1998)的分析框架下,进一步分析了环境保护对可持续发展路径的影响。他通过模型分析认为,环境污染治理存在一个门槛效应,只有环境污染治理的边际贡献率足够大,在能够维持可持续发展。Andreoni和levinson(2001)则构建了一个更为简单的微观模型,发现不同特点(规模报酬)的环境污染处理技术,可能会形成不同的经济增长和环境污染的关系。 崔宁宁等学者(2005)分析了江苏省历年来经济发展与污染排放特征的关系,认为其符合EKC(环境库茨涅曲线)理论,并且这一曲线尚未达到转折点。吴玉萍(2002)、刘耀彬(2003)、杨凯(2003)、王宜虎(2006)等人的研究,则分别证实了北京、武汉、上海、南京等城市EKC的存在及其特征。刘应希(2005)根据广州市18年来SO2排放量与经济增长的相关数据,发现广州的SO2排放量与经济发展存在”M”型关系,它是2个单列的“倒U型”曲线。 三、江苏环境污染现状 “九五”以来的四个五年计划期间,江苏经济在以两位数快速发展的同时,环境污染的增长速度也在加快,日益突出的环境问题成为经济与社会发展的一大瓶颈。统计分析数据显示:整个“十五”期间以及“十一五”中期之前,江苏工业废水、工业废气、工业固体废物排放速度均呈快速增长趋势,其中“十五”期间环境污染增长速度最快。进入“十二五”以来(2011―2013),随着全省各地对环境污染治理强度的逐步加大,工业“三废”排放量有所减少,但是工业烟(粉)尘排放量则出现时多时少的波动现象。 1、工业废水排放现状 “九五”期间,江苏工业废水排放量没有逐年增长,反而呈现逐年减少的特征。2000年比1995年工业废水排放量减少1.83亿吨,年均减少0.366亿吨,年均削减1.66个百分点。“十五”期间,工业废水排放量急剧增加,由2000年的20.19亿吨猛增到2005年的29.63亿吨,五年增幅为46.76%,年均增长9.35%。“十一五”期间,工业废水排放量逐年减少,由2005年末的29.63亿吨减少到2010年末的26.38亿吨,排放总量减少3.25亿吨,排放量年均减少0.65亿吨。进入“十二五”以来(2011―2013),工业废水排放量逐年减少,由2010年末的26.38亿吨减少到2013年末的22.06亿吨,排放总量减少4.32亿吨,排放量年均减少1.44亿吨,年均排放削减率为5.8个百分点。 全省排放的工业废水中,大部分来自于苏南地区,这是由于苏南工业较为发达,并且其发展速度快、资源能源消耗多。以2013年的统计数据为例:全省工业废水排放总量为22.06亿吨,苏南五市(南京、无锡、常州、苏州、镇江,下同)排放量合计达到13.7亿吨,在全省的排放量占比为62.1%。其中,工业废水排放量最多的是苏州市,最少的是镇江市。 (1)化学需氧量排放及比较。在“九五”和“十五”期间,江苏在对污染物排放的调查统计中,未将化学需氧量列入统计范围,更未将其列入党政领导政绩考核范围。“十一五”中期以来,江苏正式将化学需氧量列入调查统计并向社会公布。统计数据显示:在“十一五”期末至“十二五”期初,该项指标增长幅度较大,2011年比2010年排放量猛增45.82万吨,增幅达到58.15%。随后,这项指标呈现逐年微小减少态势。在苏南地区,该项指标值约占全省的1/4强,其中:排放量从高到低的城市依次分别为南京市(203040t)、苏州市(85941t)、镇江市(41890t)、无锡市(39072t)、常州市(37871t)。 (2)氨氮排放及比较。“十一五”期末,江苏氨氮排放量为6.3万吨。进入“十二五”以来,该项指标有所升高,尤其是从2011年明显开始攀升,2011年排放量比2010年增长幅度为149.52%。2012年比2011年排放削减0.41万吨,排放量削减2.61个百分点。2013年比2012年排放减少0.57万吨,排放削减3.72个百分点。就苏南地区而言,该项目排污指标占全省的31.58%,而苏南的5个城市中南京和苏州排放量最大。 2、工业废气排放现状 “九五”期间,江苏工业废气排放量五年间递增15.33%,年均递增3.06%,排放量增长较缓。“十五”期间,江苏工业废气排放量剧增,五年间净增加量达到11118.38亿标立米,五年增速达到122.47%,年均增速为24.49%,是近二十年来工业废气排放最多的五年,其增速远超过江苏这一期间的GDP增速。“十一五”期间,江苏工业废气排放量净增11016.35亿标立米,五年间排放递增54.55%,年均增速10.91%,比“十五“期间年均增速回落13.58个百分点。这说明,江苏工业废气排放总量较上一个五年而言有所减少,但仍以年均10.91%的速度递增。如图1所示。 (1)二氧化硫排放及比较。“十五”以来,江苏二氧化硫排放呈现期初较少、中期大幅度增加、期末微量减少的变动趋势。其中,“十五”期间的二氧化硫排放量出现剧增现象,2005年较2000年排放量净增53.01万吨,年均增加排放10.6万吨,年均增速12.57%。“十一五”期间,这一指标值减少32.29万吨,年均减少6.46万吨,年均削减率为4.7%。“十二五”的前三年,二氧化硫排放量与“十一五”期末值相比,排放减少11.21万吨,年均减少排放3.74万吨,年均削减3.54%。江苏排放的二氧化硫,有近一半来自苏南地区。在苏南地区排放的二氧化硫,有60%来自于南京市和苏州市,40%的来自于无锡市、常州市和镇江市,其中常州市的排放量最低。 (2)氮氧化物排放及比较。“十二五”以来,江苏氮氧化物排放量呈现逐年减少态势,截至2013年末,3年内减排氮氧化物19.77万吨,年均减排6.59万吨。2011―2013年间,年均排放削减4.29个百分点。在江苏排放的氮氧化物中,有53.63%来源于苏南地区。苏南五市排放量由高到低的城市依次分别是:苏州市(249636t)、无锡市(148750t)、南京市(143701t)、常州市(13502t)、镇江市(82025t)。 (3)工业烟尘粉尘排放量及比较。“十五”以来,江苏工业烟尘粉尘排放量呈现逐年递增的发展态势,其间:“十五”期间工业烟尘粉尘排放量急剧增加,其增长速度年均达到21.68%,远远超过江苏GDP的增长速度;经过“十一五”期间的连续治理,工业烟尘粉尘排放量呈现逐年减少态势,五年累计减排33.07万吨,年均削减率为8.47个百分点;在“十二五”的前三年,这一排放量先后出现“增加减少“、”增加减少”两次波动现象,即:2011年比2010年增加排放量3.62万吨、递增8.04个百分点,2012年比2011年减少排放9.04万吨、削减18.59个百分点,2013年比2012年增加5.96万吨、递增15.05个百分点。这说明,江苏工业烟尘粉尘排放量在多年间基本维持在同一个水平上,虽有减排,但是其几乎可以忽略不计。 在江苏排放的工业烟尘粉尘总量中,有50.76%来自苏南地区。表1反映了南京、无锡、常州、苏州和镇江的排放数量及其在苏南地区乃至全省的占比。其中:排放量和排放增速从高到低的城市依次为:南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市。 3、工业固体废物产生现状 “九五”以来,江苏工业固体废物产生总体呈递增趋势,并且呈现显著的阶段性特征。“九五”期间,工业固体废产生量年均递增3.06%,进入低速增长期;“十五”期间,固体废物产生量年均递增17.9%,进入高速增长期;“十一五”期间,工业固体废物产生量年均递增11.49%,虽然较“十五”期间增速放缓,但仍属于快速增长期;“十二五”的前三年间,工业固体废物产生量年均递增6.59%,进入中速增长期。 江苏产生的工业固体废物,有60%多来源于苏南地区。2013年,苏南五个城市产生的工业固体废物中,有37.52%来源于苏州市,有25.61%来源于南京市,有15.88%来源于无锡市,有21%分别来源于常州市和镇江市。换言之,苏州市和南京市是苏南地区产生工业固体废物最多的城市,而常州市和镇江市则是产生工业固体废物较少的城市。 四、江苏环境污染的成因 其一,部分重点行业及以及少数支柱产业成为环境污染物的主要来源地,其运行惯性导致产业结构调整与转型发展举步维艰。 2012―2013年间,江苏省调查总队曾经对江苏20个重点行业的部分企业进行了抽样调查。笔者根据这次调查统计资料,运用指数分析、回归分析等方法将调查数据重新进行计算和整理,得出一套新数据。通过这些新数据,可以分类分析不同行业污染物排放指数,及其对环境质量的损害影响程度。 重点行业排放工业废水比较。该项行业排放指数显示:农副产品加工业(0.0322)、酒和饮料与茶叶制造业(0.0491)、纺织业(0.2750)、造纸和纸制品业(0.0724)、石油加工与燃料加工业(0.0347)、化学原料与化学制品制造业(0.2045)、金属制品业(0.0302)、医药制造业(0.0265)、化学纤维制造业(0.0361)、黑色金属冶炼和压延加工业(0.0499)、金属制品业(0.0302)、计算机通信和其他电子设备制造业(0.0712)、电力和热力生产供应业(0.0187),都是排放工业废水的行业,其中:纺织业(53040.03万吨)、化学原料和化学制品制造业(39439.38万吨)、黑色金属冶炼和压延加工业(9642.45万吨)、计算机通信和其他电子设备制造业(13739.49)等行业,都是排放工业废水的大户。 重点行业排放化学需氧量比较。该项行业排放指数显示:农副产品加工业(0.0729)、酒与饮料和茶叶制造业(0.0752)、纺织业(0.2219)、造纸和纸制品业(0.0921)、化学原料和化学制品制造业(0.2253)、化学纤维制造业(0.0359)、黑色金属冶炼和压延加工业(0.0388)、医药制造业(0.0351)、石油加工和炼焦与核燃料加工业(0.0317)都是排放化学需氧量较多的行业,其中纺织业(40695t)、农副产品加工业(13385t)、酒与饮料和茶叶制造业(13784t)、造纸和纸制品业(16890t)、化学原料和化学制品制造业(41305t)、黑色金属冶炼和压延加工业(7107t)、计算机与通信和其它电子设备制造业(8298t),都是工业化学需氧量的排放大户。 重点行业排放氮氧化物比较。该项行业排放指数显示:纺织业(0.2184)、化学原料和化学制品制造业(0.2812)、农副产品加工业(0.0652)、酒与饮料和茶叶制造业(0.0778)、造纸和纸制品制造业(0.0662)、石油加工和炼焦与核燃料加工业(0.0576)、化学纤维制造业(0.031)、金属制品业(0.0242)、计算机与通信和其他电子设备制造业(0.0491)等行业,均为排放氨氮化物较多的行业。 重点行业排放工业废气比较。该项行业排放指数显示:石油加工与炼焦和核燃料加工业(0.0228)、化学原料和化学制品制造业(0.0521)、化学纤维制造业(0.0107)、非金属矿物制品业(0.0934)、黑色金属冶炼和压延加工业(0.3658)、电力和热力生产及其供应业(0.3311)、造纸和纸制品制造业(0.0152)等行业,都是与工业废气排放直接联系紧密的行业。其中,黑色金属冶炼和压延加工业(17778.53亿立米)、电力和热力及其供应业(16092.01亿立米)、非金属矿物制品业(4539.36亿立米)、化学原料和化学制品制造业(2531.13亿立米)和金属制品业(1736.36亿立米),废水排放量位居20个被调查行业的前五位。 重点行业排放二氧化硫比较。该项行业排放指数显示:电力和热力生产及其供应业(0.4639)、黑色金属冶炼和压延加工业(0.1457)、化学原料和化学制品制造业(0.1026)、造纸和纸制品业(0.0442)、纺织业(0.0524)、非金属矿物制品业(0.0649)、石油加工与炼焦和核燃料加工业(0.0565)等7个行业,位居被调查的20个行业之首,其中,二氧化硫排放量位居前五位的行业从高到低依次为:黑色金属冶炼和压延加工业(118847t)、化学原料和化学制品制造业(83665t)、非金属矿物制品业(53004t)、石油加工和炼焦与核燃料加工业(46061t)、纺织业(42079t)。 重点行业排放工业烟(粉)尘比较。该项行业排放指数显示:电力与热力生产及其供应业(03210)、黑色金属冶炼和压延加工业(0.2283)、非金属矿物制品业(0.1848)、化学原料和化学制品制造业(0.0822)、纺织业(0.0414)、石油加工与炼焦和核燃料加工业(00.0362),位居被调查的20个行业前六位,其烟尘粉尘排放量从高到低依次分别为:124048吨、88220吨、71412吨、31758吨、15990吨、13920吨。 重点行业产生工业固体废物比较。该项行业产生指数显示:电力与热力生产及其供应业(0.4016)、黑色金属冶炼和压延加工业(0.3741)、化学原料和化学制品制造业(0.0579)、非金属矿物制品业(0.0326)、煤炭开采与洗选业(0.0324),位居被调查的20个行业的前五位,它们产生的工业固体废物从多到少依次分别为:4128.21万吨、3846.04万吨、595.33万吨、334.77万吨、333.48万吨。 其二,城市人口规模不断扩大,生活消费在增加能耗的同时也增加了污染物排放数量。 (1)人口规模扩大导致生活能耗显著增多。1978年末,江苏人口总量为5834.32万人。截至2013年末,江苏人口总量增加到7939.49万人,35年间人口数量净增2105.17万人,年均增速0.9个百分点。随着城乡居民人均收入的不断增长,人们日益追求更高质量的物质和文化生活,除衣食住行消费之外,人们对能源的消费需求日益旺盛。因此,在人均GDP不断提升的同时,人均能耗也同步增长。“十五”期间,江苏生活消费的能源总量从688.91上升为1098.27万吨标准煤,净增409.36万吨标准煤,年均增速11.88%。“十一五”期间,江苏生活消费的能源总量从1098.27上升为1882.82万吨标准煤,五年间净增耗能784.55万吨标准煤,年均耗能增速14.29%。“十二五”的前三年,江苏生活消费的能源总量净增652.59万吨标准煤,年均增量217.53万吨标准煤,年均能耗增速11.55%。 (2)城镇生活排放多种污染物,进一步加剧了环境污染。表2分类反映了苏南地区生活污染物排放程度。从该表可以看出:城镇生活污水排放量南京第一、无锡第二、苏州第三;城镇生活化学需氧量排放南京第一、镇江第二、无锡第三;城镇生活氨氮排放量南京第一、苏州第二、常州第三;城镇生活二氧化硫排放量镇江第一、南京第二、苏州第三;城镇生活氮氧化物排放量常州第一、镇江第二、苏州第三;城镇生活烟尘粉尘排放量镇江第一、南京第二、无锡第三。 (3)民用车辆保有量急剧增加,汽车排放尾气加剧了大气污染。截至2013年末,江苏民用汽车拥有量为16492846辆(个人拥有率为89.41%),其中:载客汽车8405278辆,载货汽车967900辆,其它汽车170643辆,摩托车6853757辆,挂车95235辆,拖拉机760582辆。就机动车而言,全省拥有1722万辆,一个地级市最多拥有264万辆(苏州)、最少也拥有79.2万辆(连云港)。这些机动车在消费汽油的同时也排放大量的尾气,已经成为城镇大气的主要污染源。这是因为:机动车行驶需要燃烧燃料,其排出的废气中,含有大量的二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、一氧化碳等,不但污染城市空气,还危害人体健康,损害资源、庄稼与植物,还会导致农业遭受污染,使生态失去平衡。 其三,环境污染压力不断增强,环境治理资金投入相对不足。 世界银行研究显示,环保投资占GDP的比例达到2%至3%时,环境质量可有所改善。 “十一五”期间,江苏用于工业污染治理项目的资金投入呈现逐年减少现象,2010年度投入的治理资金仅是2005年的47.75%,环境污染面在扩大、污染程度在逐年加深,而用于治理污染的资金投入却逐年减少。“十二五”的第一年,环境污染治理投入资金是2010年的2.3倍,此后,投入资金逐年增加,其中:2012年比2011年净增13.9亿元,递增30.59%;2013年比2012年净增18.61亿元,递增33.31%。尽管如此,这对于治理三十年来不断积累并逐年加重的面广量大的环境污染,在短时期内只能局部见效,尚不足以大幅度改善被污染的水环境和大气环境质量。 五、结论与建议 改革开放以来、尤其是近二十年来,江苏经济连续多年高速运行,积累了丰硕的经济成果,综合实力位居全国各省前列,人民群众生活质量全面提升。同时,江苏的环境污染是与经济发展同步的,经济发展呈现两位数快速增长的同时,环境污染也在呈现两位数增长,并且污染面在不断扩大、污染程度在不断加深。 环境污染是多方面原因造成的,人口增长、工业生产、煤炭消费、石油消费、电力消费对环境污染都有一定的影响。笔者根据江苏数据、运用回归方程进行的实证分析表明,城镇生活、工业生产与电力需求,都会产生和排放废水,其对废水排放总量的总影响力系数分别为0.7136、0.7822和0.6837。工业生产、煤炭消费、石油消费和电力消费都会产生和排放废气,其中对废气排放直接影响力最大的是煤炭消费,其次是石油消费。电力消费和工业生产直接产生的影响较小,他们主要是通过对煤炭消费和石油消费而间接产生的。随着城镇居民生活用电和工业用电的刚性需求不断增加,以及1700多万辆城镇机动车对汽油、柴油消费量的大量增加,废气产生与排放量也不断增加。江苏对环境污染的治理,取得了阶段性成效,有些成效是局部性的,并不是全局性的。显然,“十三五”期间江苏环境污染治理的任务十分艰巨。因此,江苏各地只有彻底放弃高耗能、高耗水、高污染的发展方式,才能实现经济转型,有效遏制环境恶化,促进生态环境平衡。为此建议做到以下几下方面。 加快环境污染治理市场化进程。政府应出台促进环境污染尤其是工业污染治理市场化的专项政策,这些政策应当涵盖工业污染治理市场化的定义、范围、原则、手段、模式、奖惩等方面的内容。对于重点污染行业(区域),可采取集中式治理模式,也可委托第三方环保公司有偿治理。 促进环境污染治理技术创新。加快环境保护关键设备和技术的引进、消化、吸收、创新、集成与自行研发。加大环保先进适用技术示范与推广力度,促进环保产业链上的各相关企业在技术创新方面的交流与合作。 建立和完善相关运行机制。在工业领域建立和完善清洁生产应用推广机制,在工业生产的源头上减少污染物排放。在治理污染的同时,应借鉴日本经验,及时启动应急机制,采取救助、赔偿和环境修复等有效措施。必要时,对造成严重环境污染的相关企业实行高额罚款、关停并转、司法处理等强制性措施。建立多方参与的环境信息公开和监督体系,探索形成江苏特色的环境治理联动监督和责任追究机制。 持续推进产业结构调整。重点发展资源能耗低、污染物排放少、就业税收贡献大的现代服务业,努力提高其在产业结构中的比重。适当提高轻工业比重、降低重化工业比重,尤其是限制高耗能、高耗水、高污染的工业行业发展,控制其产量,强制其削减污染物排放量,通过整合资源逐步减少乃至淘汰高污染行业。加快运用环保高新技术和先进适用技术,提升和改造江苏传统产业(包括一些支柱行业),例如电力、纺织、化工、造纸、金属冶炼等行业,使它们降低能耗、减少污染物排放。 加大环境治理资金投入。建议采取立法(如地方环境污染治理条例)形式,明确规定各级财政用于环境治理资金投入量占本地区GDP的比重,设立该项资金专户,确保足额投放,及时向社会公布资金开支与审计信息。进一步加大执法力度,促使各类企业提供足够的治理资金用于本企业的节能减排。逐年加大对环保科技的研发投入。鼓励民间资本投资环保产业,完善环保优先的信贷体系,开辟更多的环保产业融资渠道。 (基金课题:本文系中国管理科学研究院“十二五”重点课题的阶段性研究成果(课题编号GL-14001;项目负责人:戴子刚)。) 环境污染与治理论文:中国环境污染治理的政府困境与对策 摘要:近年来,中国环境污染治理取得不断的进步,法律体系日趋完善,绿色治理理念,环保机构不断健全,治理取得了明显的效果。就目前来看,全国环境质量状况总体保持平稳增长,但形势依然严峻,尤其是政府在面临环境污染的治理时,由于监督制度不够完善,技术设备不成熟,投入资金缺乏以及公民参与程度不高等原因使得治理陷入困境。本文通过分析中国环境污染治理的政府困境的现状,探求解决的对策及方法,努力使我国环境污染的治理的到进一步发展。 关键词:环境污染;环境治理;政府困境 一、中国政府的环境污染治理现状及困境 (一)中国政府的环境污染治理现状 1.法律体系日趋完善 自1979年9月,中国颁布了建国以来第一部综合性的环境保护基本法――《中华人民共和国环境保护法(试行)》起,经过30多年的发展,中国的环境保护法律体系日臻完善,已颁布了5部环境保护的专项法律――《海洋环境保护法》、林污染防治法人《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废弃物污染环境防治法》;颁布了8部资源法――《森林法》。《草原法》、《渔业法》、《矿产资源法》、壮地管理法人林法》。《野生动物保护法》、《水土保护法》,以及对多项环境法规和万项国家标准。除此以外,中国还加入了若干国际环境保护公约和条约,忡华人民共和国环境保护法》保证了这些国际环境保护公约、条约的贯彻执行。 2.绿色治理理念深入议程 从1978年环境保护作为一项法律正式进入政府议事日程开始,可持续发展理念、科学发展观、两型社会以及生态文明等绿色治理理念相继提出,并逐渐成熟应用于发展之中,这意味着环境治理已经成为中国政治的重要议题。2002年、2006年和2011年国务院先后召开第五次全国环境保护会议、第六次全国环保大会、第七次全国环保大会,作出一系列新的重大决策部署,把主要污染物减排作为经济社会发展的约束性指标,完善环境法制和经济政策,强化重点流域区域污染防治,提高环境执法监管能力,积极开展国际环境交流与合作。尤其是党的十八大将生态文明纳入中国特色社会主义事业总体布局,把生态文明建设放在突出地位,这是具有里程碑意义的科学论断和战略抉择,昭示着要从建设生态文明的战略高度来认识和解决我国环境问题①。 3.环境保护机构不断健全 我国于1974年5月成立国务院环境保护领导小组。1982年5月国家机构改革时成立城乡建设环境保护部,将领导小组的办公室改为该部的环境保护局。1984年5月8日成立国务院环境保护委员会。1988年国家机构改革中,环境保护局升格为国务院直属机构,主要任务是,研究、审定、组织贯彻国家环境保护的方针、政策和措施,组织协调、检查和推动我国的环境保护工作②。 (二)中国政府的环境污染治理困境 1.监督机制不健全 虽然我国政府在环境治理问题上制定了一系列的法律法规,但是却缺乏与之配套的监督机制。目前,绝大多数的环境污染问题都是由中央政府在进行治理,许多地方政府为了追求本地区的经济利益,往往减少自身应当承担的治理成本,同时对于当地企业的过度排污、违规生产给予纵容的态度,导致国家对于环境治理的投资“打水漂”,许多治理设备形同虚设。监督机制的缺乏使得中央政府对于地方政府这些行为难以进行有效的监管和控制。 2.政府环境污染治理职能不清 政府在环境污染的治理的过程中,存在“越位”、“错位”、“缺位”等职设定与履行不清的现象,出现经济社会发展出现失衡,产业结构错位的局面。许多地方政府受到经济利益的驱动,只是一味的追求经济,对资源的开发没有进行合理统一的布局,没有兼顾到生态环境,导致资源的浪费和环境的污染;而在治理过程中,部分地方政府部门设置不合理,机构繁杂,许多部门出现职能模糊不清、多头管理与无人管理并存的局面。 3.公民支持度不高 公民生活与环境问题息息相关,政府对于环境的治理理应受到公民的大力支持和配合,然而,当今公民参与环境治理的程度却普遍不高,尤其是在农村地区,他们常常将环境保护以及污染治理作为政府的责任,依赖于政府去进行公共物品的治理,大多数公民往往是当污染问题涉及自身利益之后才参与到治理当中,是消极被迫参与而非积极主动。 4.技术水平不够 目前,中国环境治理的可操作性存在一定的困难,主要是相关技术水平跟不上现代的环境形势。我国缺乏相关的科技设备依靠,对于环境监测的技术不够成熟,无法建立一个完善的评估体系。尤其是在信息资源的共享方面,还未能够建立起完备的体系,不能够实现各个区域间的监测网络,信息不对称的情况严重存在于各个部门之间。这种情况严重降低政府环境治理的效率,使政府在出现环境突发问题之后无法及时的做出处理决策,保证相关信息在第一时间内传递给社会,最终可能降低民众对于政府的信任度。 三、解决政府治理困境的对策 1.强化监督机制,树立政府权威。通过增设独立于政府的监督机构,专门负责环境治理监督机构的政策制定和监督管理,并且将责任进行细致划分,明确责任范围以便有效的开展监督。对各企事业单位排污不符合标准或者破坏环境严重,应当关、停、并、转的,不管经济效益如何,要一律坚决关、停、并、转;对污染和破坏环境构成犯罪的,要坚决追究刑事责任。 2.完善职能范围,明确产权责任。一方面,合理划分各个治理主体的具体责任,明确各部门的工作任务,理顺统管部门与分管部门之间的关系,减少由于机构设置不合理而产生的效率低下等原因。另一方面,政府需要利用其宏观调控的能力和手段,根据不同城市地域的规模、性质等特点和环境状况进行相关的产业的合理规划,在尊重生态规律的情况下最大发挥城市功能。 3.增加资金投入,提高技术水平。政府应当增加环境治理和生态建设投入占GDP的比重,重视科技手段在治理当中的重要作用,积极发展环保产业,提高污染治理的可操作性才是有效治理环境污染的重要途径。 4.增加信息透明,扩大群众参与。政府应当完善在环境治理过程中的信息披露机制,做好信息公开工作,树立透明政府的形象。加强政府同公民社会的联系互动,提高公民的知情权和参与权,增加民众对于政府的信任度,对于民众的质疑和问题,政府应当第一时间予以解决。(作者单位:湖北大学政法与公共管理学院) 环境污染与治理论文:浅析环境污染治理工程设计的现状与发展 摘要:随着我国现代化进程的不断加快,环境污染治理工程市场已经迈入了一个崭新的时期,尤其对于环境污染治理工程企业来说,在市场给予企业更大的发展空间的同时,也加大了企业所受的压力。一个环境污染治理工程企业要想能够立足于市场,就必须增强自身的市场竞争力。而企业要想增强自身的市场竞争力,就必须从根本上保证所承包的工程各阶段工作的质量。尤其是设计阶段,设计阶段是整个污染治理工程的首要阶段,是贯通着整个工程各阶段工作、主导着整个工程的方向的一个重要环节,企业只有确保了工程设计阶段的质量,才能够从根本上让整个工程更为切合市场的需求。本文将立足于我国的国情,对环境污染治理工程设计的现状以及其发展趋势作进一步的分析、探讨。 关键词:污染治理;设计;发展趋势 1、环境污染治理工程设计的重要性 随着经济的不断发展,科技的日渐腾飞,各行各业也逐渐趋向于现代化、智能化的发展。这给予了现代化建设以极大的推助力,也让我国的整体实力迈入了一个崭新的台阶。但在这一崭新的台阶上,环境污染问题也愈来愈严峻了,在国人愈来愈依赖高新技术的今天,汽车保有量的日渐增大,家电使用率的不断高涨进而致使的电力企业的大批量崛起,化工产业的日益发达,国人环保意识的低迷等问题都极大力度地阻碍了现今环保事业的发展。要想从根本上解决这一问题,就必须从整体建设的发展方向着手,而发展环境污染治理工程,则是其中一个极为重要的环节。这就意味着污染治理工程企业将迎来新一轮的挑战与机遇,既加大了环境污染治理工程市场的竞争,也开拓了环境污染治理工程产业的发展空间。污染治理工程企业必须明白,污染治理工程不仅仅是企业盈利的一项工程,更是国家发展环保事业的一项重要举措,只有在立足国情,确定发展方向保证工程质量的前提下,整个企业的发展才能够跟得上时代的步伐,整个企业的发展才能够更为平实有效,才能够更为贴近市场的需求,才能够更为适应市场的发展。而企业要想保证工程的质量,就必须对企业的各项工作进行更为深入的探讨,让企业的各项工作立足于国情。尤其对于工程的设计来讲,这一项工作是贯通着整个工程各个方面的工作,是起到了主导着工程方向的一项重要工作,企业要想让所承包的工程能够适应时代的步伐,就必须从这一项工作着手。只有在确保了污染治理工程设计的质量的时候,整个工程的施工方向才能够得以确定,其余各个阶段各项工作才能够更为明确、流畅,才能够从根本上增强企业的市场竞争力,让企业的发展更趋现实。 2、环境工程设计的现状 2.1 环境工程设计特点 “谈设计不能离开工程”广州某环保工程设计公司负责人分析认为,环境工程设计有其独特的方式及特点。第一,环境工程设计所针对的对象具有非常大的差异性,所以导致设计也具有较大的差异性。其环境工程治理对象主要包括废气、废水及废固体等等,部分设计人员在水处理转到废气处理时,会有一定的不适应并且不知道该从哪里做起。环境工程的规模一般较小,较大的环境工程,如城镇垃圾处理、城镇污水处理等,通常与工业生产相互配套,工业生产的污染和环境工程成正比。换一种说法,环境工程是一个附属,然而从结果来看,学科交叉的特色非常特殊,不仅要求相关设计人员有较广的知识面,还需随时随地都能够接触新鲜的事物,非标设计较多,部分还需重新设计。 环境工程自知至终均围绕着环境,侧重社会效益的实施,经济效益即产值利润没有办法进行衡量,所以弱势出现压缩,因此环境工程经常是被首先压缩的。无论新建项目或者还是旧项目、老厂改造、项目扩建,一般环境工程投资的费用很高。以此同时,扩建工程、改建工程的环境工程在其设计的过程中要求不仅不能够损害原来主体工程,也不能够影响工程的正常生产。所以环境工程设计在此方面具有很大的风险。这便需要在开展此项工作时,设计人员进行详细缜密的考虑不利因素,安全系数还需留有一定的余地,保证环境工程实施能够长期可靠运行。然而对于客户来讲,使用少量的金钱,达到最满意的效果,做效益最高的事。所以面对次此种现象,设计人员往往比较注重方案的可行性,而不是方案是否先进。在此种关系下,一定程度上会影响环境保护工程设计技术向前发展,但是此种制约关系对设计者提出更严格的要求,要用最节约的资源去达到相关指标。 2.2 环境工程设计市场 在环保展会上,环境工程与设计的展位随处可见。相关人员估算,“广州环保工程设计公司最少有400家以上,公司与公司之间具有非常激烈的竞争”。而出现此种现象的主要原因是因为环境工程设计公司的门槛较低。但是该人员还称,近些年来我国经济高速的发展,环境保护设计成长空间非常大。因为我国经济持续快速发展,环境保护问题也将会在逐渐改善的同时,收到新的破坏及威胁,大部分传统的污染源不能够达到国家相关的排放指标便排放,环境受到严重的污染,环境保护工程的大量建设不可避免。该人员表示称,他将逐渐向内地发展,“内地的环境保护设计公司非常少见,竞争力不是很强”。 引起国内环保公司市场无序原因较多。首先行业监管不到位,环保设计基本上是企业行为,其市场资源较为分散,不能够在竞争中形成优势。于此同时,我国的政府也没有出台相关制度,对此行业无统一规范管理。第二则是因为环境工程设计市场的大环境不够理想,计划经济时代留下的地方保护、行业分割在环境工程及设计上有一定的后遗症。“去内地进行环保工程设计是忌讳的事情,当地的政府不承认有污染,即使有,也希望把设计的机会给当地的公司,不愿给外来的公司”。一位从内地回来的污水处理工程师这么说道。第三则是因环境工程设计急缺人才,对此行业的相关专业人才比较匮乏,这一问题也需在几年之后才能解决,是因目前具有5年以下的设计人员较多,每个高校每年有极少量的人才输送到社会中,也是较为严重的一点。环境保护工程是独立行业,缺乏统一规定收费标准,目前行业中的收费均为双方达成共识后签订协议,且一般单做设计的公司成活率较低,环境保护工程设计经常是依附工程的维护建造。而设计环节往往不受重视,也因此成为整个环境保护工程技术发展的绊脚石。 3.环境工程设计的发展 尽管现在社会的环境工程市场并不是很如意,但是此行业在社会逐渐的发展中也迎来了部分机遇。特别是《国家环境保护“十二五规划”》的实施,其对环境保护产业提出了更高要求,还推进环保产业进一步发展。此种情况下,环境工程设计迎来了新一轮的挑战和机遇。有部分学者猜测,随着当下环境工程市场的成熟,也将会重新洗牌,同时还有一部分不合格的环境工程设计公司将会逐渐被市场淘汰。 在传统环境保护工程公司中,相关的人员在公司管理过程中,因该公司没有责任追究机制及优胜劣汰等规定,使得环保设计的人员在工作中责任心降低,严重者在工作中为满足个人利益,购买劣质材料,降低工程质量,对国家利益和公众利益均有不同程度的威胁。在以往的工程中,环境工程是主体工程的辅助式配套工程。在现代工程中,因环保具有较为重要的地位,环境工程则相应的成为了主体专业及主体工程之一。其还需要如自动化、通讯、电力、结构、给排水等专业配套,这便需要各专业设计员工进行分工合作。 “处于上游的一个项目设计中,设计人员应在运行中将存在的问题和施工过程中的问题都考虑清楚。但事实上,这是很难做到的,往往规模较小的项目从设计到施工,都是由一个人负责,设计与安装工艺均具有很大的随机性;如果更大的项目如劳动建筑产业分工更细,具有整体思想和非常专业的人特别缺乏。所以环境工程设计决定环保产业的技术含量,还体现了劳动分工的价值。”很多设计工程师都对这一规定充满期待。 4.总结 在环境工程设计中,若是要解决资金和环保之间的矛盾,则需提出投资可靠的治理方案,还需要结合当地环境特征及环境保护目标,使得环境工程设计达到少花钱多办事办好事,防止其陷入“最优化”而脱离现在人们的生活状态。目前环境工程设计中节能运用就是在此种要求下产生的,也是环境工程设计新的发展方向。 环境污染与治理论文:基于城市环境污染的监测与治理技术分析 摘要:近几年,在中国,随着经济和城市化的发展,环境问题越发严重,治理城市环境污染成为一个我们面临的急需妥善解决的大问题。本文主要对城市环境污染的监测与治理相关问题进行了简要分析。 关键词:环境污染;检测技术;治理技术 引言 我国在近些年以来,通过对城市环境的不断治理,其环境质量已经有了一定的改善,保持稳定,而对于一部分城市来说,虽然环境污染有了一定的改善,但仍需要进一步的进行防治,从而来提高其环境质量 一、城市环境的污染现状 1、城市空气污染 在我国的城市发展中,大气污染表现得尤其突出,对人的健康影响也最大。具体表现为:北方城市以悬浮颗粒物污染为主,南方城市酸雨污染比较严重。我国北方城市以沙尘天气为特点的气候在春冬季节特别明显,有时,还会出现沙尘暴,涉及范围包括我国北方大部分地区,甚至有时可以到达江南一带。我国南方城市酸雨次数越来越多,给当地的工农业生产也带来很大的损失。 2、城市污水污染 我国城市污水排放量一直保持着较高的水平,严重污染城市水体。据统计,近几年全国污水排放量超400亿吨,其中工业废水排放量近200亿吨,生活污水排放量超过200亿吨。生活污水和工业废水是造成城市水环境污染和恶化的两个主要因素。由于受经济结构调整、产业技术进步和污染控制措施等影响,我国工业废水排放总体上呈下降趋势。与工业废水排放情况不同,近年来随着城市化进程的加快和城市生活水平的提高,生活污水排放量不断增加。同时,全国多数城市地下水均受到一定程度的点状和面状污染,而且水质污染有逐年加重的趋势。过度开采地下水造成的地下水位下降、地面下沉塌陷及海水倒灌等问题,在沿海和北方缺水城市十分突出。 3、城市噪音污染 噪音污染是我国除大气污染、水污染之外的第三大环境公害。在城市,它有上升为第一大环境公害的趋势。据有关部门统计,目前全国有40%的城市居民生活在噪音中。噪声有损听力和心血管系统,调查证明,地区的噪音每上升一分贝,该区域高血压病发病率就增加3%。同时,噪音还影响人的神经系统,使人急躁、易怒。噪音也影响休息和睡眠,造成疲惫和劳倦。因此,控制噪音污染,实际就是在捍卫有声世界的尊严。目前,我国多数城市处于中等噪声污染水平,全国209个省控城市区域环境噪声平均等效声级处在43.6~66.6分贝之间。城市噪声污染投诉在各类环境污染投诉中所占的比例最高,而且有逐年增加的趋势。 4、城市垃圾污染 城市生活垃圾问题已成为全球城市建设和人类生活最严重的公害之一。据专家统计,中国的668个城市,2/3都在垃圾环带的包围中。现在城市居民的生活习惯已由“节约型”向“抛弃型”转变,垃圾的产量越来越大,并以每年8~10%的速度增长,超过世界平均增长速度。 二、城市环境污染的监测技术 1、环境监测对象 城市环境污染监测主要围绕水质环境监测、大气污染监测、噪音污染监测、生物指标监测。就城市监测技术手段而言主要围绕在实验室通用分析仪器、专用环境监测仪器和便携式现场应急监测仪器等。 2、环境监测技术及应用 环境监测技术在不同的使用条件下有不同的技术方法。 在实验室通用分析仪器中,主要使用一些原子吸收光谱法、紫外一可见分光光度计、红外吸收光谱法、ICP等离子体发射光谱仪等。 在专用环境检测时所使用的仪器主要有空气和废气监测仪器、污染源和环境水质在线监测仪器。常用的COD测定仪在测定方法上有滴定法、库仑法、分光光度法等,这些方法均有各自的特点,可以满足不同的需求。氰化物测定仪中,国外已有可以测定不同形态氰化物的仪器。测油仪中,主要以红外法为主,其准确性、可靠性较好。 便携式现场应急监测仪器:体积小、重量轻、分析速度快、操作简便。国外环境常规污染物如CO、NO、COD等的便携式仪器早已成熟,便携式气相色谱(GC)作为现场分析仪器也已使用多年。这些都是应急监测中不可缺少的工具。随着国家十二五规划对环境保护的加强,能力建设投入的加大,监测应用技术和手段必将上一个新的台阶。 自动在线监测系统主要有空气和废气自动监测系统、水质自动监测系统、噪声自动监测仪器、3S技术等。其简便及其长效的监测平台也必将在我国十二五发展规划发展中有更大的空间发展及应用。 三、主要的治理措施 我国经济随着不断的日益发展,大力建设城市环境的进程也在不断提高,人们在得到发展机遇的过程当中,也离不开环境污染这个重要难题,对此,只有通过现代的科学环境治理方法并且采取相应的解决措施,才可以避免出现环境污染以及恶化等现象,从而促进城市环境规划得以健康的发展。 1、在治理环境的过程当中,必须要提高宣传环境保护的力度,同时也要普及相关的环保知识,从而提高人民群众从根本上重视环境污染对我们的重要意义。此外,要把环境监测进行公开信息化,注重监测环境质量,注重环境保护的管理工作,与此同时,作为政府部门还应积极的让民众参与到保护环境的责任当中,给民众建立一个有效的监督举报途径,发现问题及时解决。也应逐步的完善处理环境污染的主要方法与对策,赏罚分明,应考虑到民众的利益,提高保护城市环境的力度,调动民众的积极性,同时也可以在群众当中发展基层作用,调动人民群众参与的积极性。 2、对于城市的环境污染治理问题是作为比较系统的一项工作,必须要具有全局观念,必须要从总体的角度来控制变化的生态环境,也应做好局部的思想工作,从细节出发,建立良好的环境保护意识以及用法律进行相应的制约。(1)必须要设立一套比较完善的环保标准,对污染企业以及相关的环保部门明确行为标准以及责任义务。(2)在治理环保的过程当中,应及时发现所存在的法律空缺。(3)必须要明确造成环境侵权的责任问题,从而制定有效的法律法规,以及处罚幅度和种类等具体的范围事宜,制定可实施的处罚力度等。 3、由于治理城市环境的污染以及保护生态环境等问题不是短时间就可完成的,而是需要建立较为系统的生态体系以及保护体系。要建设完善的城市环境污染保护体系,其中最为重要的一项就是要控制好污染排放量,也就是说要把污染排放量的指标作为衡量工作的一个重要绩效,并且作为政府治理环境的责任目标。通过细化城市排放的目标,也可以方便各级政府可以掌握了解污染情况从而实行有效的监控。此外,在控制污染企业对环境造成的影响时,还应建设好城市的生态环境规划问题,由此看出,如果要提高改善城市的生态环境系统是具有科学和复杂性的一项工程,因此,在保护城市环境时必须要多方面进行考虑,应用相应的规划系统,从而治理好城市的环境污染问题。 4、加强环保部门的监管力度。一是实施污染物排放总量控制制度,对排污单位实行排污许可制度。二是强化环境准入,从源头和过程减少新上项目带来的环境问题。三是建立严格的产业淘汰制度,对造纸、酿造、冶炼、炼焦、印染、建材等行业中规模不大、污染严重的企业或生产线实行强制淘汰。四是建立健全“国家监察、地方监管、单位负责”的环境监管体制。地方政府对本辖区环境质量负责,组织完成污染防治和生态保护任务。法人和其他组织负责解决自身的环境问题。 结束语 总之,治理环境污染,推动污染减排、建设环境友好型社会是全社会共同的责任,不仅需要各级政府和有关部门加大工作力度,而且需要取得广大人民群众的积极支持,动员最广泛社会力量踊跃参与才能有效的预防和治理环境污染。 环境污染与治理论文:港口环境污染与综合治理措施探讨 摘要: 文章主要分析了目前我国港口环境污染的现状,提出了有效的综合治理措施,供同行指导与参考。 关键词:港口环境污染;综合;治理;措施 1 现阶段港口环境污染因素分析 (1)港口环境噪声是影响港口环境的重要原因。按照人机工程学理论,当人所处作业环境的噪声超过一定限值时就会对作业效率产生急剧的影响,容易造成操作失误,引发安全事故。在许多港口装卸机械的技术标准中都规定了噪声的限值,如港口门座起重机技术条件中规定司机室噪声限值为85dB。 (1)对于某些特殊的港口码头,如危险品码头、化工原料码头及某些易挥发的物品码头,装卸作业时容易散发出有毒、有害的气体,使生产人员产生慢性中毒。 (3)港口作为水陆联接、船舶装卸、中转集疏远的枢纽,对废弃物、生活垃圾等的治理直接关系到港口环境质量。如果废弃物直接排入港口水域,必然会导致水质恶化,影响海洋生态环境。 2 港口环境污染与综合治理措施分析 (1)在港口建设中坚持落实环保设施与港口建设同步规划、同步实施、同步发展,是实现港口环境质量综合治理的基本原则。在港口建设中,要明确规定环保审查、验收和办理的程序和要求,以保证港口建成投入使用时,环保设施同时发挥作用,为今后环保的综合治理提供物质条件。 (2)港口环境质量作为港口现代化的重要标志纳入港口生产管理活动中,就要使港口环保工作在系统化、规范化、专业化的轨道上运作。现在各港都设有专门的环保部门,要强化职能部门的功能,建立相应的环境监测体系及规章制度,特别对那些污染严重的地方要实行定期监测、积累资料、找出规律、制定对策。 (3)对含油污水的处理。对船舶排放的含油污水通常采用船用油水分离器进行分离。目前使用的油水分离器都是利用油水比重差的原理进行油水分离。为了使小油珠结合成大油珠以加速上浮,常利用机械或化学材料制成粗粒化器;为了提高水质处理效果,有的还使用活性炭或聚丙烯纤维吸附装置。 (4)含毒洗舱水处理。岸上设污水处理厂,一般采用化学沉淀、离子交换、离子浮选、过滤、吸附、深井注入、密封弃入深海方法处理。 (5)生活污水处理。在船上设污水处理装置,常用的处理方法有生物化学法和物理化学法两种。前者是用需氧生物分解污水中有机物;后者是用固体分离、固体消毒后排放。 (6)船舶垃圾处理。不论固体垃圾或液体垃圾均可在船上设焚烧炉烧掉,一般船用焚烧炉的排气灰尘不超过4g/m3。对卸货后的大量垃圾,由港口接受站分类处理。 (7)粉尘的治理。对于可以洒水控制粉尘的货物,如煤、矿砂等,装卸过程中可在卸船机、带式输送机的皮带交叉处、抓斗等加设洒水装置,有时辅以密封罩和集尘器。码头面上可用水冲洗,对冲洗后的污水进行处理。 (8)在港口建立垃圾回收设施,开展对船舶特别是外轮生活垃圾的接收业务,防止船舶垃圾对港区及附近海域的污染,对提高港口环境质量有重要意义。 3 建设绿色港口是未来发展趋势 从我国港口发展的现状看,建设绿色港口发展是必然的趋势,港口的建设发展必然对环境和资源产生影响,如对水域、岸线、土地资源的开发利用、堆场及码头的粉尘污染、港区水域污染等。未来的港口应该兼顾环境效益与经济效益,在发展的同时节约资源、能源,注重环境保护与生态友好,不断调整和优化港区产业结构、合理规划产业布局,更有效地保障港口的健康可持续发展。 3.1建设绿色港口意义分析 3.1.1绿色港口是适应国际国内环境的必然选择 按照联合国海洋公约、伦敦公约、国际防止船舶造成污染公约、MARPOL73/78防污公约等国际公约要求,港口必须设立足够的船舶废弃物接收处理设施;石油运输港口、码头应设立油轮压载污水的接收处理以及应急设施;散装液体化学品作业码头,应设立含化学品污水接收处理以及应急设施。 建设绿色港口,有效保护和改善港区生态环境,促进资源、环境和经济社会持续、健康发展,也是企业不断适应国际国内对港口环境要求的需要。 3.1.2绿色港口是实现港口可持续发展的必然选择 绿色经济不仅要寻求当代经济发展与生态环境相协调的发展途径,而且要使人们的经济活动与发展行为在不危害后代人的资源环境需要的前提下,寻求满足当代人对资源环境需要的发展途径,以解决当代经济发展和后代经济发展的协调关系。 港口在国民经济和社会发展中起着重要的作用,一个港口要实现可持续发展,必须合理开发利用港口资源,降低环境代价。必须做好环境保护工作,通过建设绿色港口,在港口的发展中保护环境,在环境保护中发展港口,真正做到自然资源和环境保护相协调,才能实现港口的可持续发展。 3.1.3绿色港口是增强港口竞争力的必然选择 随着国际贸易和世界航运的互动增长,国内港口开始的新一轮规模扩张,特别是对深水码头和航道的开发,己构成了对港口的直接挑战。港口间对集装箱、原油、矿石、煤炭等基础货源的争夺也日趋激烈。 3.2 建设绿色港口的措施与建议 3.2.1长远规划,整体布局 合理布局有利于有效保护环境和发展经济。对港口建设进行长远规划,整体进行港口功能区划,合理布局作业区域,便于空间上集中作业和进行污染治理,降低港口节能减排成本,提升环保效率。坚持集中化、区域化并重的整体布局和环境防治思路,改变作业分散、污染分散,环境保护力量难于集中的局限。 3.2.2治理环境,控制排放 通过对港口污染排放和环境现状进行全面调研和系统分析,主要从大气环境治理、水污染治理、噪声控制、固体废弃物处置等方面进行污染物排放和环境影响的控制,积极进行维护水质、清洁空气、保护水生生物、减轻环境压力等工作,为绿色港口的建设奠定基石。 3.2.3改善工艺,节能减排 注重更新港口作业设备,淘汰严重污染环境和耗费能源的设备,积极进行港口设备的现代化电气化改造和更新,积极使用清洁能源、减少传统能源消耗、降低以二氧化碳为主的温室气体的排放。 港口应积极加强基础设施建设,改善港口运输工艺、港口储存工艺、港口装卸工艺等方式来缓解能源消耗和温室气体排放。积极采取措施改善工艺,调整能源结构,有效控制温室气体排放。 3.2.4统筹物流,提高效率 在港口物流发展过程中,抑制物流对环境造成危害的同时,统筹物流发展,使物流资源得到最充分利用,提高港口物流效率。通过拓展深化港口功能,构筑以现代综合交通体系为主的物流运输平台,加快建设港口物流基地。通过选择合适货种建立港口企业自营供应链,与航运、公路、铁路等交通运输方式共同构筑联动供应链,与生产要素市场和消费市场进行物流资源整合,建设物流信息网络、发展电子物流等措施,从环境保护和节约资源的目标出发,改进物流体系,要实现物流环节绿色化,促进港口的绿色发展。 环境污染与治理论文:当前环境污染治理思路与对策的思考 摘 要:党的十八大掀开了环境污染整治的新篇章,单篇论述了生态文明,制定了"美丽中国"的生态文明建设宏伟目标,从总体上布局规划了生态文明建设,大力倡导绿色发展、循环发展、低碳发展。面对当前严峻的环境污染状况,推进生态文明建设,加强环境污染治理已经成为我国面临的一项紧迫而又艰巨的任务。本文针对当前环境污染严重的现状,分析了当前环境污染及治理不善的原因,进而提出环境污染治理的一系列建议与对策。 关键词:环境污染 环境保护 经济发展是一把双刃剑,一方面推动了社会发展,另一方面必然带来环境污染问题。目前我国环境污染问题日益严重,发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题,在我国已经集中显现。我国已进入污染事故多发期和矛盾凸显期。 一、当前环境污染现状 (一)大气环境污染十分严重 大气污染物排放负荷巨大,复合型大气污染日益突出,城市间污染相互影响显著。可吸入颗粒物是城市空气污染的首要污染物,仍有相当数量的城市二氧化硫浓度超标,部分城市二氧化氮污染严重。PM2.5问题引起公众普遍关注。按照新的环境空气质量标准(日均值为75微克/立方米,年均值为35微克/立方米),全国70%左右的城市不达标。我国城市能见度10年来下降了2公里。 (二)水污染问题依然突出 2011年,全国共200个城市开展了地下水水质监测,共计4727个监测点,优良良好较好水质的监测点比例为45.0%,较差极差水质的监测点比例为55.0%。主要超标指标为铁、锰、氟化物、硫酸盐、氯化物等,个别监测点存在重金属超标等现象。2012年,10大流域中劣V类水质比例占10.2%,61个重点湖(库)中24个劣于III类标准。地下饮用水水源地水质10%不达标,农村仍有2.98亿人饮水不安全。 (三)环境风险不断凸显。 全国排查的4万多家化学品企业中,12%距离饮用水水源保护区等环境敏感区不足1公里。电子废物、工业废物、医疗废物和危险废物的生产量持续增加。全国共有近1.2万座尾矿库,其中危、险、病库1470多座。2005年至2012年,环境保护部调度处理的突发环境事件共计941件,其中涉化学品500件,占53%。2013年6月初,联合国的报告显示,全球70%左右的电子垃圾最终都汇集到我国。 二、当前环境污染原因及治理不善的现状 当前,我国在环境污染治理上虽取得了初步成效,污染状况却仍然严峻,污染治理仍然存在诸多障碍。 (一)能源消耗量大,能源消费的超常规增长,是环境污染治理不善的深层次原因。 2012年,我国国民生产总值为51.93万亿元,仅占世界的10.48%,然而却消耗了世界60%的水泥、49%的钢铁和20.3%的能源,CO2排放量占全球的25%。能耗强度仍是世界水平的2.3倍,大约为美国的3倍,日本的5倍。我国已成为世界上能源、钢铁、氧化铝、铜、铅、锌、水泥等消耗量最大的国家之一。2012年煤炭消费总量超过世界上其他国家的总和。我国重化工等行业单位能耗明显高于世界先进水平。经济发展方式粗放、经济结构偏重,是造成环境问题的根本原因。 (二)环境治理市场化发育程度太低,治污与经济运营未形成良性互动的市场机制。 目前,我国绝大部分环境基础设施的建设与维护都由政府财政预算负担。随着环境治理力度加大,地方政府已越来越难以支撑。环境基础设施企业化经营、使用者收费政策、排污交易政策还没有畅行。现行的价格体系也存在着不合理现象,资源、能源的价格影响了其有效利用和合理配置,一些环境资源的低价或无偿使用,排污计量征费、排污市场价格没有反映社会成本。未能让市场有效地起配制资源的作用。资源更新补偿机制和生态环境补偿机制还未落到实处,未进入市场进行有效的循环运行。 (三)治理环境污染投入的资金不足 国家用于治理环境的资金有限。目前,我国污水排放处理率还很低,工业污水不到26%,生活污水不到3%,全面处理至少要上千亿基础建设投资,每年运行还要几十个亿,再加上用于治理大气、固体废物的资金,国家目前还难以承受。 (四)环保制度不健全,环保法律法规严肃性不强。 环境保护法规不健全、操作性不强的问题没有得到根本改变,法规制定和修订的进程缓慢;由全国人大制定的有关环保法律和国务院及其和环保有关的部门施行的法规、规章都一定程度上表现为时间的滞后性,往往先有普遍性严重性污染问题,才再引起立法。环境违法处罚力度也不够,执法不严现象较为突出。。 三、环境污染治理的思路与对策 (一)进一步强化循环经济是环境治理的根本战略决策 。 循环经济能从根本上消解长期以来环境与发展之间的尖锐矛盾,其物质循环流动的方式,即“资源-产品-再生资源”,不仅能大幅度地减少自然界中有限的资源消耗,而且使得整个经济系统以及生产和消费的过程基本不产生或只产生很少的废弃物。倡导循环经济是节约资源、削减污染、保护环境的根本手段。国家应推行循环经济运行的国民经济和社会发展规划和宏观控制政策。规划要体现循环经济的理念和指导措施,产业战略、工业布局和工业园区的审批要有利于“资源-废弃物”的循环转换。 (二)实行有利于环境保护经济政策,加快污染治理市场化进程。 一是要建立健全有利于环境保护的价格、税收、信贷、贸易、土地和政府采购等政策体系,政府定价要充分考虑资源的稀缺性和环境成本,对市场调节的价格也要进行有利于环保的指导和监管,对不符合国家产业政策和环保标准的企业,不得审批用地,并停止信贷,不予办理工商登记或者依法取缔。二是要按照污染者负担、治理者受益的原则,全面实施城市污水、生活垃圾处理收费制度,加快推进污染治理市场化进程,按照谁开发准保护、谁受益谁补偿的原则,加快建立生态补偿机制。 (三)实建立多元化环保投融资机制,增加环保资金投入。 一是要加大政府环境保护投资力度,各级政府要将环境保护投入列入本级财政支出的重点内容并逐年增加,加大对污染防治、生态保护、环保试点示范和环保监管能力建设的资金投入,要严格执行国家标准,确保环保行政管理、监察、监测等行政和事业经费支出。二是要引导社会资金参与城乡环境保护基础设施和有关工作的投入,完善政府、企业、社会多元化环保投融资机制,多渠道筹集社会资金,鼓励各类所有制经济积极参与污染治理设施投资和运营,支持有条件,具备专业化经营管理的环保企业发行债券、股票上市等,广泛募集社会资金投资建设污染治理设施。 (四)健全环境保护法规,加大对污染行为的惩罚力度。 一是要抓紧制订有关生态保护、生物安全、臭氧层保护、核安全、循环经济、环境损害赔偿和环境监测等方面的法律法规,修改并完善《中华人民共和国环境保护法》,加大对违法行为处罚的力度,重点解决“违法成本低、守法成本高”的问题。二是要强化依法行政意识,加大环境执法力度,对不执行环境影响评价、超标排污、不遵守排污许可证规定、造成重大环境污染事故,在自然保护区内违法开发建设和开展旅游或者违规采矿造成生态破坏等违法行为,予以重点查处。三是要加大对各类工业开发区的环境监管力度,对达不到环境质量要求的,要限期整改。
工业创新论文:试析民办普通高校工业工程应用型创新人才培养模式探索 论文摘要:根据对全国170多所已开设了工业工程专业的调研,结合德强商务学院的实际,本研究把该学院的电气工程专业作为本学院工业工程专业所依托的学科,提出了自己的“3+1”的人才培养模式,并在此基础上构建起了一个符合高校应用型人才培养要求的“四个教育平台”和“十个课程模块”的课程体系结构,重点加强实践教学环节。2012年该专业毕业学生的相关统计表明,采用这种“3+1”的模式培养出来的学生,其理论知识和专业实践技能都有显著提高。 论文关键词:工业工程 人才培养模式 构建 工业工程(Industrial Engineering)简称IE,是一门技术与管理相结合的交叉学科。工业工程是对由人员、物料、设备、能源和信息组成的集成系统进行设计、改善和实施的工程技术,它要求要综合运用数学、物理学和社会科学方面相应的知识和技能,要求结合工程分析和设计,对系统可能取得的成果进行确定、预测和评价。工业工程是工业化的产物,它最早产生于美国,并很快向世界其他许多工业化国家传播。迄今为止,发达国家的实践都证明,工业工程的普及和应用是实现新型工业化的必由之路。 工业工程在我国是一个年轻而又处在蓬勃发展中的学科,它伴随我国制造业的发展而发展。近10年,工业工程在我国发展迅速,所以国内目前已有170多所高校开设了工业工程专业。黑龙江省目前有6所高校开设了工业工程专业,他们分别是东北林业大学(2000年开设)、东北农业大学、哈尔滨商业大学(2001年开设)、哈尔滨工业大学、黑龙江科技学院(2004年开设)和哈尔滨德强商务学院(2007年开设)。其中,哈尔滨德强商务学院是唯一的一所民办普通高校。在5年时间的实践中,围绕工业工程应用型创新人才的培养,笔者依托哈尔滨德强商务学院对之进行了较深入的研究。下面是笔者对民办普通高校工业工程应用型创新人才培养模式的探索报告。 一、工业工程人才培养模式调研 人才培养模式是学校为学生构建起的他们应具备的知识、能力和素质结构等的实现方式,它规定了学校人才培养的途径和方式,体现出的是学校的教育思想和教育观念。它是学校人才培养目标、培养方式和培养过程的组合,其中包括培养目标、专业定位、课程体系、教学内容、培养途径、教学运行机制和教学组织形式等。人才培养模式的确定必须使之能适应社会发展的需要,必须遵循受教育者全面发展的规律。 根据国家专业目录中对工业工程专业的要求,高校工业工程专业应培养学生具有现代工业工程和系统管理等方面的知识和能力,以使他们成为将来能对工商企业的生产、经营和管理等进行规划、设计、评价和创新的高级专门人才。工业工程专业学生在校期间主要学习工业工程方面的基本理论和基本知识,接受应用工业工程理论与方法的培训,要具有对工业工程的管理系统进行开发与设计的初步的能力[2]。该专业的主干学科是管理学和机械工程(或电子科学与技术等),主要课程包括电工技术基础、机械设计(或电子、冶金等方面的工程设计)、运筹学、管理学和管理信息系统等,要求学生要掌握工业工程学科的基本理论和基本知识,要掌握系统管理中的分析方法和管理技能,要具备某一工程学科(如机械工程)的基本技能。 经调研,在全国170多所已开设了工业工程专业的高校,该专业分别设在高校的机械与电子学院、机械与自动化学院、航空港工程系、工程技术学院、海洋学院、采矿工程系、生物与环境工程学院、食品科学与工程系、机械汽车工程学院、资源与材料工程系、电子机械系、飞行器制造工程系、机电与动力学院、车辆工程学院、安全工程系等系或学院。在主干学科中,主要涉及机械、电气、冶金、采矿、制药、汽车和食品加工等。 从我国全国范围看,目前我国工业工程专业的人才培养主要有以下几种培养模式: 第一种是以上海交通大学和重庆大学为代表的机械类四年制本科模式。上海交通大学和重庆大学将工业工程专业设在他们的机械院系,其工程技术教育依托于其原有机械专业。在这种模式下,他们的机械工程方面的课程在整个课程设置中占有较大的比例,学生毕业后授予工学学士学位。 第二种是以天津大学为代表的管理类四年制本科模式。天津大学将工业工程人才的培养依托于他们的管理学院。他们要求,学生在系统地学习和掌握了管理方面的知识与原理的基础上,再学习和掌握工程专业方面的基础知识,再了解一门工程学科(主要是机械工程)的知识内容,学生毕业后授予管理学学士学位。 第三种是以西安交通大学为代表的五年制双学士学位模式。在西安交通大学,学生前3年在他们的机电工程专业或电气与自动化专业学习,然后品学兼优者再在管理学院工业工程专业学习2年管理专业的课程。通过5年学习,成绩合格者毕业时获工学与管理学双学士学位。 第四种是以清华大学为代表的六年制本硕连读模式。 第五种是以西安电子科技大学、北京航空航天大学和东北大学等为代表的以电子、冶金、化工及其他相关专业为依托的四年制本科模式。在这些院校,其培养模式既体现了很强的工业工程的特点,同时也体现了他们各自所依托的专业的特色。 以上学校其历史、专业优势和行业背景等都不相同,所以其培养模式就呈现出多样化的状况。可见,如何根据自身的特点来确定自己的工业工程专业的学科定位,如何探索出一条与市场的需求相适应的培养模式就是一个至关重要的问题。 二、工业工程应用型创新人才培养模式的构建 1.专业定位 我院工业工程专业设在我院的计算机与信息工程系。在深入研究国家专业指导目录的基础上,为适应社会发展的需求,我们根据我院的办学条件和办学特色,对该专业的专业定位进行了研究。 在国内,开设本专业的各高校对于该专业所依托的专业选择虽然不尽相同,但机械工程仍占有相当大的比例,而以电子电气专业为依托的并不多。但是,随着电子行业的快速发展,目前在长三角和珠三角等地区要求有电子电气背景的工业工程人才的需求量在增大,并呈逐年上升趋势。 另一方面,我院是一所以商科为特色的地方高校,管理、金融和会计等学科专业可以对工业工程专业主干学科中的管理学进行强有力的支撑。同时,我们的计算机与信息工程系下设的应用电子技术、电子信息工程及计算机科学与技术等专业已开设多年,实验条件齐备,师资力量雄厚,可以对电子电气工程学科有很好的支撑。 综合上述分析,我院就把电气工程作为工业工程专业所依托的学科,把该专业的专业定位在研究电子电气产品的生产制造流程上,主干学科为管理学和电气工程。由于专业定位准确,由于社会对该专业人才的需求量大,所以该专业的招生规模近几年就不断扩大,已从2007和2008两届的20多人快速地增加到现在的平均每届80人以上。 2.“3+1”的人才培养模式 服务于地方经济发展的工业工程应用型创新人才的培养,要求学生在校期间应掌握现代工业工程和系统管理等方面的理论,应具备较扎实的工程技术基础知识和较好的对工业工程理论的实际应用能力及创新能力。为此,经过几年的探索以后,我们提出了一个“3+1”的人才培养模式,即前3年学生在校学习,主要是学好相关基础理论。我们给学生开设了通识必修课、学科基础课、专业主干课及部分专业方向课,同时也开设了公共选修课。第4年即第7学期,我们组织学生到校企合作单位进行相关专业培训。培训完成后进行考核,考核通过者在企业进行生产实习,未通过的则重新进行培训。学生的生产实习期满后,根据学生在生产实习过程中的表现,在第8学期再安排学生完成顶岗实习。在该实习期间,根据自己实习的内容,学生还要完成毕业论文。学生毕业后,对于实习中表现优秀的学生,企业会将他们留下来。 通过此种模式的培养,尤其是通过最后1年的在企业的实习,可以使学生的专业技能和创新意识等都得到充分的锻炼和提高,因而也增强了学生的就业能力。 3.课程体系结构 课程是学生学习知识、形成能力、提高综合素质的依据,是实现学校人才培养目标的核心单元,是教师制订教学计划的依据。课程设置应以“精化基础理论、优化专业知识、强化实践能力、深化素质教育、突出专业特色”为原则。为适应工业工程应用型创新人才培养的要求,我们将我院工业工程专业的课程结构设计成“四个教育平台”和“十个课程模块”。 通识教育平台中包括公共基础课和公共选修课两个模块。公共基础课主要包括思想政治教育、外语、数学、体育和计算机基础等课程,公共选修课为任选课,主要有自然科学、人文社会科学、工具与语言、艺术与体育、卫生与健康和时事政治教育等相关课程。按规定,在公共选修课中,每个学生至少要选修其中的3门课程。通过对此平台课程的学习,学生可以获得自然科学、社会和人文科学方面的基本知识,可以接受到世界观和方法论方面的教育,也可以接受到数学、外语、写作和计算机技术等方面的培训。该平台中的课程教学要求是在第1至第4学期完成。 学科基础课和学科选修课为学科教育平台中的两个模块。其中,学科基础课为必修课。学科基础课中主要包括工程图学及CAD、电工技术、电子技术、管理学和运筹学等,主要在第2至第4学期开设。学科选修课中包括本学科中的共同课程和跨学科的选修课程,主要有管理类课程、电气类课程、机械类课程、经济类课程和计算机类课程等,要求从第3学期开始开设,到第6学期完成。 专业核心课、专业方向课和专业选修课三个模块共同构成了专业教育平台,是对学生进行专业教育的核心课程,是培养工业工程专业高级应用型人才的核心内容。其中,专业核心课中包括“基础工业工程”“人因工效学”“生产计划与控制”“质量管理与可靠性工程”和“设施规划与物流系统”5门课程,涵盖了该专业的核心内容,相继在第4、第5和第6学期开设。根据目前社会对工业工程专业人才的需求和该专业的内涵,我们为之设置了两个专业方向,分别是生产管理方向上的“工业企业现场管理实务”“企业资源计划原理与应用”“成本控制”和物流管理方向上的“先进制造系统”“现代物流设备”及“物流配送中心规划设计”等课程,在第6学期开设,学生可限选一个专业方向进行修读。通过该专业方向上的课程的学习,可使学生具备在某一专业方向上的初步的知识和技能。此外,学生还可以在专业选修课模块中任意选择自己感兴趣的专业选修课程,如“组织行为学”“生产系统仿真”“安全与环境工程”“项目管理学”和“会计学”等来学习。安排本模块课程的学习,意在使学生了解本专业的前沿领域及其发展动态,增强其适应性。本模块课程采用集中授课的方式,要求在第7学期的前8周完成。 能力教育平台的学习主要是对学生进行知识应用能力、动手能力和创新能力的培养,设有基本能力教育、就业能力教育和综合能力教育三个模块,其中包括社会实践、课程设计、专业实训、专业实习、职业资格培训、就业指导和毕业设计等。在职业资格培训方面,要使学生经过培训能获取“见习工业工程师”职业资格证书。这不仅能使学生的综合实践能力得到进一步的提高,更能增强学生的就业竞争能力。 上述各教学平台的学分分配情况见表1。 4.实践教学环节 实践教学是培养学生应用能力和创新能力的重要环节,所以在培养方案的设计中必须确保实践教学的学时,并且做到4年不断线。同时,还要根据区域经济和社会发展对人才的需求来确定实践教学的内容和方式。 在我院,工业工程专业理论教学与实践教学的学时比例达到了6:4。理论教学主要是让学生打好理论基础,同时也拓宽学生的知识面;实践教学则突出对学生进行分析问题和解决问题的能力的培养。 在实践教学中,我们依托院内的实验室和院外的实训基地开展了形式多样的实践教学活动,其中包括课内实验、课程设计、专业实训、社会实践、毕业实习和毕业设计等,做到了4个学年8个学期不断线,并把学生的第二课堂作为能力培养的重要补充。我们每学期都邀请企业专家到学校来授课,或请他们为学生举办专业知识讲座。我们还鼓励学生积极参加数学建模竞赛、专业竞赛、参加职业资格培训及撰写科技论文等。为激发学生的探索精神和创新意识,我们还设立了创新学分,以使学生的个性能得到充分的发展。 在实践内容方面,我们注意循序渐进,即先做验证性实验,然后逐渐向设计性和综合性实验过渡。我们对每门课程都设置了相应的实践教学的内容,尤其加大了电气工程类课程和专业核心课程的实践教学的学时。我们重视与校企合作单位进行沟通和协作,注重以企业生产实际为背景来设计教学案例和实验实训的内容,从而形成了与产业对接的实践教学的体系。校外实训基地的建设使学生能够走进企业,能把企业的生产车间作为他们的第二课堂。如此之后,学生就能根据实习内容完成他们的有实际意义的毕业论文,就能使学生的专业技能和创新意识等都得到较充分的锻炼和提高,就能为学生的就业奠定坚实的基础。 三、实施工业工程应用型创新人才培养模式的效果 经过5年的实践和探索,我们初步形成了一个具有我院特点的 “3+1”的工业工程专业人才培养的模式,并在此基础上构建起了一个符合高级应用型人才培养要求的“四个教育平台”和“十个课程模块”的课程体系结构,重点加强了实践教学环节,收到了不错的效果。 2012年毕业生情况的统计数据表明,采用“3+1”模式培养出来的学生,无论是专业理论知识,还是专业实践技能,都有显著的提高。2012年我院工业工程专业毕业学生共25人,其中70%以上的学生都通过了行业资格认证,都取得了见习工业工程师资格证书。其中更突出的,有两名学生被东北林业大学工业工程专业录取为硕士研究生,有一名学生获得了省级优秀毕业生的称号,一名学生在校企合作单位实习期间即被选派到天津去学习丰田的生产方式;他们的以企业的生产实际为背景的毕业论文还被评为我院的院级优秀毕业论文。 工业创新论文:浅析工业设计创新平台建设与区域整合研究 [论文关键词]工业设计 创新平台 区域整合 区域经济 创意产业 [论文摘要]论述了工业设计创新平台构建的重点内容。从区域整合角度,分析和谐构建工业设计创新平台将促进区域经济的发展,提出应利用工业设计创新平台,实现创意设计人才的培养,分领域推进工业设计中心建设,打造优势突出的创意产业基地和园区,从而实现区域经济结构调整和可持续发展,提高国际竞争力,推动产业区域经济结构升级。 随着科学技术与知识的不断发展,以工业产品设计为核心的工业设计已逐渐被广泛应用于制造、纺织、电子信息、运输装备等行业,可有力加快我国新型工业化进程,带动经济的发展。近年来,对工业设计的创新越来越受到业内人士的关注,不仅是在工业设计自身知识体系与理论方法上的创新研究,更是在工业设计创新平台建设方向与内容上的倍受重视。例如,湖南省依据本省产业发展格局,首度提出工业设计创新平台建设方案,并取得一定效绩。因此借鉴首创省份的发展特点,提出全国范围内发展工业设计创新平台建设,依据区域自身产业格局与经济发展特点,加速区域整合。通过区域间的相互影响与制约,形成具有一定结构和功能特点的复合系统,从而促进区域经济的有力提升,并对我国整体经济结构的发展意义深远。 1工业设计创新平台建设重点内容 工业设计创新平台包含着设计创新、技术研发和人才培养,通过这个平台,可以为全国各地设计行业、科研机构、高等院校、政府部门及社会公众提供全面、系统、方便、高效的与工业设计有关的创新契机。这个平台增强工业设计对产品、企业和产业竞争的支撑能力,成为全国设计行业、制造行业与工业设计院校、科研机构、培训机构搭建技术交流与合作、人才培养、信息沟通与服务的平台。工业设计创新平台构建重点从以下几方面进行。 1)构建产销学研紧密结合的工业设计创新体系[1]。通过国家规划与政策的引导,自主开发工业设计创新成果并进行成果转化,实现市场化运作。建立工业设计院校、研究机构与企业的合作与交流,培养既有技术创新理念,又具有实践设计经验的高端工业设计人才,集技术、人才、成果和产业于一体。 2)构建行业设计中心。围绕增强工业设计创新能力,立足中国产业发展现状,选择中国发达地区工业设计基础较好的机械及装备制造业、纺织服装、家电产品、IT产品、交通运输装备以及工艺美术、传统手工艺、动漫等产业作为工业设计的重点发展领域,培育一批具有国际国内领先水平的工业设计中心。根据全国产业结构发展规划,分领域、分专业推进工业设计中心建设,着重发展与产业结构关联度高、基础优势明显的设计中心[2]。 3)构建创意产业园。采用集聚设计创意企业、提升设计创意环境的方式,建设产品研发设计、家具设计、工业陶瓷设计、展示设计直至传统手工艺设计等为发展重点的工业设计产业发展集聚区,创建技术先进、竞争力强的产业聚集园区。 4)构建工业设计品牌建设工程体系。品牌工程建设的目标是明确企业的品牌战略和品牌结构,梳理组织与品牌的关系,强化品牌对企业发展战略的支撑作用;提炼品牌的核心价值,明确品牌的定位、品牌内涵和品牌口号;进行品牌工程建设的系统规划,为后续品牌建设工作提供行动指南[3]。通过系统的品牌建设工程,提高企业核心竞争力、提高产品附加值。努力培育一批具有市场竞争力和区域特色的产业和产品。 5)构建合理有效的设计创新管理机制。重视设计创新知识产权保护,培育自主知识产权,健康发展专利事业并给予资金扶持。嘉奖对经济与社会生活发展有关键性推动意义的设计,严惩一切剽窃行为。有计划、有步骤地每年组织实施一批市场前景好、技术含量高、具有自主知识产权的新产品、新技术等工业设计创新项目,使优势产业达到国际国内先进水平,主导产业实现产品的升级换代。 2从区域整合发展角度看工业设计创新平 台构建 2.1区域整合的含义与作用 从系统论角度来看,区域整合是指两个或两个以上区域的人口、资源、环境、经济与社会等子系统,在物质、信息和能量的流通与交换过程中,通过相互作用、相互影响、相互依赖和相互制约而组成的具有一定结构和功能特点的复合系统[4]。区域整合是相互毗邻的地区之间彼此长期联系,尤其是在经济发展上的联系。区域整合的过程也是一个资源共享与融合的过程,目标是实现区域经济、社会与生态的整合。通过区域整合,可以加强区域协调与合作,加速区域之间的物质、能量和信息传输,提高区域整体竞争力。区域整合发展是区域发展演化的结果,经济全球化使各国、各地区经济相互联系、相互依赖,因此,区域经济、社会和生态等领域整合发展,参与更大范围的地域分工成为必然趋势,是发挥城市与区域最佳效率的重要机制。 区域相互作用,有的是有序的,有的是无序的;有正效应,也有负效应。区域相互作用的有序关系可以加强区域合作系统内部各区域、各要素间的相互沟通和联系,保持系统内部各种信息渠道的畅通,有利于互相协调、互相学习、互相促进、互相竞争,增强区域整合发展系统的内部活力,最终实现区域和谐发展的目的。而区域相互作用的无序关系造成区域间过度回流、产业同构、恶性竞争、生活成本上升等,产生区域相互作用的负效应,阻碍区域可持续发展。通过区域整合,消除区域相互作用的负效应,使区域间的无序关系向有序关系发展,达到区域整合和谐发展的目标。 2.2工业设计创新平台和谐构建促进区域经济的 发展 通过区域整合,可以加强不同区域内部工业设计创新平台建设的相互联系和沟通,有助于此平台建设的相互促进与协调,如北京、深圳、长江三角洲地区等发达地区工业设计发展较快,高新技术产业和创意产业壮大,有助于建设适应现代设计教育、产业结构、人才培养、技术发展、行业需求的工业设计创新平台。发达地区工业设计创新平台的和谐构建可以带动周边地区及不发达地区工业设计的发展,因此,通过区域整合,有利于在全国范围内搭建工业设计创新平台。区域整合的根本动力是区域利益,如区域经济利益,区域社会利益,区域生态利益等多种利益族。利益族的核心是区域经济利益,其他社会和生态等利益是通过经济利益可以体现出来的。工业设计创新平台和谐构建,通过产业运动对不发达地区会产生更多因素渗入,区域内部因素发生变动,从而推动产业结构向高度化演变,区域经济就会进入更新发展阶段,发达地区通过对不发达地区原料、能源和劳动力资源的使用,形成新的经济增长形式,扩大经济辐射,推动经济发展,因此工业设计创新平台和谐构建促进区域经济的发展。 从发达地区现阶段的发展状况来看,科技创新和文化创意是推动产业结构调整和增长方式转变的两大战略驱动,高新技术产业和创意产业是提升区域竞争力的两大战略产业[5]。科技和文化是产业结构调整的两大驱动力。同时,高新技术产业和创意产业两大产业之间也存在着相互影响、互相促进的关系。因此在平台建设中加大对科技创新与文化创意产业的构建对于区域经济增长尤为重要。然而,与高技术产业不同的是,创意产业的灵魂是文化,提升产品或服务价值的关键要素之一是其文化内涵。文化是产品与服务增值的原动力,这一原动力突破了世界经济格局中的技术垄断,为后起区域的跨越式崛起提供了文化图强的理论依据。近一个世纪,特别是近二三十年中,创意产业发展迅速,已经成为发达国家促进经济发展的驱动力量。发达国家率先提出了创意产业的概念并付诸实践,创意产业的迅猛发展对于发达国家和地区的产业结构调整和保障就业起到了良好的促进作用,同时也满足了人们对物质和精神的个性化需求,对区域环境的改善和生活质量的提高都起到重要的推动作用。 加强工业设计创新平台构建,立足区域特点,合理建设平台构架,最终利用工业设计的创新平台,实现创意设计人才的培养,打造优势突出的文化创意产业基地和园区,从而实现区域经济结构调整和可持续发展,推动产业区域经济结构升级。此外,在平台建设中,打造自我品牌、区域品牌和民族品牌,注重文化创意产业的本土化保护。只有这样才能最终树立起民族优势品牌,提高竞争力。 工业创新论文:生态工业园区与技术创新 摘 要 随着生态工业园区的出现及其日益的发展壮大,它对技术创新发展的影响也日益凸现出来。主要表现在四个方面:推动了回收利用型技术的发展;推动了物料消耗最小化的系统技术的发展;使环境治理技术集成化、系统化;催化绿色技术革命。 关键词 生态工业园区 技术创新 1996年10月,美国可持续发展总统委员会对生态工业园区提出了这样的定义:一个有计划的物质和能量交换的工业系统,寻求能源和原材料消耗的最小化、废物产生的最小化,并力图建立可持续的经济、生态和社会关系。 随着生态工业园区的出现及其日益的发展壮大,它对技术创新发展的影响也日益凸现出来。生态工业园区要求企业依靠科技进步,采用无害或低害的新工艺、新技术,大力降低原材料和能源的消耗,实现少投入、高产出、低污染,尽可能把对环境污染物的排放消除在生产过程之中。生态工业园区发展推动了企业技术创新。 1 推动了回收利用型技术的发展 随着生态工业园区的不断发展,生态经济的观念日益深入人心。企业经济效益的高低直接与物质流动模式相关,原有的物质流动模式造成经济活动的“高开采、低利用、高排放”,这使得人们不得不开始转向对回收利用型技术的关注。回收利用型技术的物质流动模式可以表示为“资源——产品——消费——再生资源”,通过对物质和能量最大限度的回收利用,使经济活动对自然环境的影响降低到了尽可能小的程度,同时也大大的降低了企业的生产成本,达到了“低开采、高利用、低排放”。 在加拿大Burnsde工业园区,通过回收废纸然后外运供其他公司生产衬垫板,另一家包装公司则重新利用电脑公司的过剩的聚苯乙烯;它还拥有各种回收和再利用公司,处理颜料盒、丝带重新涂墨、轮胎翻新和家具翻新等;另外还使用银回收系统回收印刷工厂的银;同时园区内的19家化学品生产销售公司还联合进行化学品交换。 在美国,查塔诺加(Chattanooga)生态工业园区,通过重新利用老工业企业的工业废弃物来减少污染和增进效益。如将旧钢铁铸造车间改造成一个利用太阳能处理废水的生态车间;紧邻的肥皂厂则循环利用废水;而肥皂厂旁边是利用肥皂厂副产作原料的一家工厂。这样就建立起了一个相对完整的生态工业网络。Choctaw生态工业园区则基于园区所在地丰富的特定资源,也就是俄克拉何马州大量的废轮胎资源,通过采用高温分解技术将这些废轮胎资源化从而得到炭黑、塑化剂和废热等产品。 在我国,天津开发区生态工业园区的企业将汽车生产中的废钢及其它边角废料回收后,通过熔炼等加工过程制成钢锭,再提供给丰田模具工厂作为其生产模具的原料。另外,针对食品饮料业能源消耗量大且稳定的特点,天津开发区开展了企业内部和行业间的蒸汽梯级利用;并进行行业之间、企业之间的共生合作,构建废水代谢链条。还致力于雨水的收集和再生利用;致力于垃圾分拣和再生,使危险废物实现资源化;以及有机废物堆肥化处理、剩余生活垃圾焚烧发电。广东南海生态工业园区也是一个成功的实现了对废弃物的回收利用的例子。园区由设备加工、塑料生产、建筑陶瓷、铝型材和绿色板材等5大行业组成。根据技术可行性及保护环境的前提条件,核心企业及其相关的附属企业组成5个相对独立、相互共生的工业生态群落,通过物质和能量的相互交换,构成多种物质能量链接的生态链网络。在这其中,有3条属于闭合循环的生态链:环保仪器设备厂生产的产品在消费后报废予以拆解,其中可以再利用的零件供维修用或回到企业供生产用,不可再利用的零件经五金加工厂回炼成金属原材料,重新生产零件供给厂家生产仪器设备;可降解塑料厂产生的废塑料进入塑料添加剂厂用于生产增韧剂,然后返回可降解塑料厂供生产使用;绿色板材厂在生产过程中,产生的树皮、木屑等,通过加工成生产板材用的胶黏剂,再次返回板材厂生产使用。园区内企业的废弃物通过废物交换、循环利用,不仅降低了废物排放,而且还能吸收消化园区外的塑料废物、废旧五金等,不仅如此,每年还可通过节省原料和能源、处理废物使得成本降低、再利用废物等方式获得相当高的经济效益! 从这些闭合循环的设计上可以看出,园区企业间利用彼此生产中产生的副产品和废弃物作为再生资源,经过加工后重新返回系统循环使用。这种循环生产的理念,充分带动了回收利用型技术的发展,更很好的体现出了工业生态系统物质循环和能量有效利用的理论。 2 推动了物料消耗最小化的系统技术的发展 在生态工业园区,内部企业之间彼此利用“废物”,使企业之间形成一个封闭的系统,从而使物料消耗达到最小化。具体可从两个方面来考察。 一方面,产品的数量保持不变,而物料的消耗绝对减少。以卡伦堡生态工业园区为例。该园区主要包括发电厂、炼油厂、制药厂和石膏制板厂。其中,电厂向炼油厂和制药厂提供发电过程中产生的蒸汽;将除尘脱硫的副产品工业石膏,全部供应附近的一家石膏厂作原料;将粉煤灰出售,供铺路和生产水泥之用;炼油厂产生的火焰气通过管道供给石膏厂用于石膏板生产的干燥,减少了火焰气的排空;酸气脱硫生产的稀硫酸供给附近的一家硫酸厂;炼油厂的脱硫气则供给电厂燃烧。另外,炼油厂的废水经过生物净化处理,通过管道向电厂输送冷却水用于冷却发电厂的发电机组,而发电厂产生的蒸汽回头又供给炼油厂;热电厂同时也把蒸汽出售给石膏公司和市政府;热电厂的脱硫装置使燃烧气体中的硫与石灰石产生反应,生成石膏供应给石膏材料厂作为原材料。而炼油厂生产的多余的燃气,又可以作为燃料供给发电厂和石膏厂。由此可见,通过对一系列的能减少物质消耗、封闭物质流的技术的应用,卡伦堡生态工业园区极大地节约了相关公司的成本,并且带来了许多新的收益。据测算,在这些交换中产生的共生物料量大约相当于Asnaes电厂每年购买的煤量(200万t/年),亦或相当于Statoil精炼的北海原油吨数(480×104t)。由此可见,卡伦堡生态工业园区通过形成一个有效的循环再利用网络,实现了绝对减少物料消耗的目的。同时,还最大限度地保护了当地的环境,减少了污染。从生态学角度说,卡伦堡表现了一个简单的食物链的特征:生物体消耗其他生物体的废物和能源,彼此之间共依共存。 另一方面,产值相同的前提下,单位产值消耗的物料相对减少。鲁北生态工业园区,园区内部包括磷铵硫酸水泥联产、海水“一水多用”、盐碱电联产3条密切相关的生态产业链,这些产业链通过系统化、网络化,协同、共生,构成了一个生态型工业系统。 具体来讲,以磷铵、硫酸、水泥产业链为例。在磷铵、硫酸、水泥产业链(简称PSC)中,磷矿与硫酸制取得到的磷酸与合成氨反应制得磷铵,副产品磷石膏送往水泥厂生产水泥。富含SO2的水泥窑气送往硫酸厂生产硫酸和液体SO2,液体SO2用作生产溴素的原料。硫酸送往磷铵厂用于磷铵的生产。以煤矸石为燃料的热电厂产生的电力和蒸汽供各厂使用,锅炉副产的炉渣、炉灰作为混合材料生产水泥。在这个系统中,生产磷铵排放的废渣磷石膏,用于制造硫酸并联产水泥,而硫酸又再返回用于磷铵的生产,上一层产品的废弃物成为了下一层产品的原料。使得资源得到了高效的循环利用,在整个生产过程中,没有废弃物排出,形成了一个封闭的工业生态循环系统。这使得对磷矿的开采降到了最小的程度,同时也避免了对硫矿以及石灰石矿的开采,使对物料的消耗达到了最小化。据测算,它的磷铵成本比同类企业的产品成本低30%,水泥成本低20%,硫酸成本低50%。 我国山东鲁北工业园区创新出了3种关键性技术,以实现系统内部的物质与能源的循环与转换,这3种技术为:磷石膏制硫酸联产水泥技术;磷石膏分解技术;补加高硫煤、窑外分解及控制氧化气氛技术。通过对这些技术的系统应用,实现了整个鲁北生态工业园的完整链接与运行,进而实现了降低物料消耗、综合利用资源、消除污染的目的。这种生态工业模式也必将进一步推动节约型技术的系统化发展。 3 使环境治理技术集成化、系统化 治理整个生态工业园区的环境问题与治理单个工业企业的环境问题截然不同。在生态工业园区出现之前,前两代工业园区的企业彼此独立经营,缺乏企业间副产品与废弃物的有效流动和再利用,缺乏环境治理技术上的相互合作机制,致使资源利用效率低下并且环境污染严重。 对生态工业园区而言,对环境污染的治理不能够再局限于对一种有害废物的处理上。如在处理污水时,不能简单的只处理水污染问题,因为处理污水的同时还会产生有毒、有害的污泥。在处理某个成员企业的废弃物时,还要考虑到是否可以进行交换再利用,处理方法是否可以在成员企业间形成贯通的链条。这就要求环境治理技术要系统化。生态工业园区的企业成员间应该形成一个封闭的环境治理技术的链条。如供水——收集污水——污水处理——有害废物存放和处理——垃圾填埋,就是一个简单的环境治理技术的集成。 根据各生态工业园区所采用的环境治理技术的不同,又可划分为两类。一类均采用现有技术,对这些技术进行综合,使之组合成一个完整的循环系统,或者称之为一个集成;美国切克托生态工业园就属于此种类型。另一类是针对自身生产的特点,采用新开发的一整套技术,从而使环境治理技术达到系统化。广西贵糖生态工业园区可作为此类型的代表。 美国切克托生态工业园区通过集成现有技术,形成了一个生态型工业体系。它将回收的废旧塑料品直接供给塑料制造公司作为原材料。抽去废旧轮胎中的钢丝后,将其粉碎成橡胶颗粒,通过传动带输送到联邦循环技术公司进行高温热分解,得到塑化油和碳黑;而钢丝在集中处理后,作为钢材再利用;塑化油经管道输送到塑料制造公司加工处理,成为可用的塑料。塑料再经管道传送到两家公司,一家公司以此生产塑料标牌,另一家用来生产彩色胶片。碳黑以浆的形式经管道输送到另一家公司,以此生产小型硬胶轮胎。由此可见,切克托生态工业园区通过将这些废旧物资的回收与处理技术集成化,充分利用废弃物,使其分解后回收再利用,有效的形成了一个密闭的生态循环网络,最大限度的利用资源,最大限度的减少了造成污染的废弃物的排放,实现了经济效益与环境效益的双丰收。 贵糖生态工业园区以制糖业为主体,兼容了甘蔗种植业、造纸业和酒精业以及热电厂。众所周知,制糖业本身是一种排污多、污染重的行业,特别是在中国这种制糖技术比较落后的国家,制糖企业造成的污染和浪费一直是该行业比较难以克服的一个大问题,为了解决这一问题,贵港生态工业园区通过引进制糖业以外的其他相关企业,共同组成了一个生态工业链系统,成员企业间均存在着输入和输出的相互依赖关系,物质和能量在这条生态工业链中被系统化的利用,十分有效的提高了污染物和废弃物的净化率和转化率。例如,在制糖工艺中输出的废糖蜜,被酒精厂酒精车间作为资源用来生产能源酒精或食用酒精,酒精车间产生的酒精废液经过浓缩、干燥和补充必要养分后,制成复合肥,这样就使废糖蜜得到了充分的利用,减少了环境的污染;造纸中段的废水(碱性)与热电厂锅炉的含硫烟气(酸性)通过除尘脱硫塔进行中和反应,减少了污染物的排放;通过一系列的措施促进水的重复利用,极大的减少了废水的排放。总之,贵糖生态工业园区通过除尘脱硫、回用水工程等系统化的环境治理技术,形成了包括处理废水、废气、生产水泥、轻钙等副产品以及利用酒精生产过程中的副产品——酒精废液制造复合肥、向园区制造系统提供回用水的一个环境综合处理系统,充分体现了其环境治理技术的系统化,极大程度的解决了区域结构性环境污染问题。 4 催化绿色技术革命 技术创新按创新的新度来分,可区分为重大技术创新和渐进技术创新。重大技术创新是指由于技术上的重大突破和新技术革命所导致的创新。渐进技术创新是指技术原理无重大变化的产品和技术改进。重大技术创新可以是单元技术上的创新,也可以是同时涌现数种技术甚至是整个系统层次上的创新。后者亦可称之为蔟状式创新。IT业的技术创新形式就属于这种情况。众所周知,IT业作为当今信息时代的领头军,其技术的更新速度可谓是日新月异,往往一夜之间就会涌现出数种新技术,淘汰掉前一天还十分盛行的技术及产品。这就是典型的蔟状式创新。 由生态工业园区所引发的绿色技术革命就属于蔟状式创新。所谓绿色技术,是指能减少污染、降低消耗、治理污染或改善生态的技术体系。当今的环境问题主要表现为资源枯竭、生态恶化和环境污染。为了解决这些环境问题,人类需要超越现代技术,寻求一种新的技术体系,以实现人类的可持续发展。绿色技术就是在这样的大背景下应运而生的。绿色技术包括清洁生产技术、治理污染技术和改善生态技术。由此可见,绿色技术不仅要解决之前生产过程中造成的环境污染问题、改善生态环境,还要防止未来的环境污染和生态恶化问题。 生态工业园区要求园区成员间在物质和能量的使用上形成类似自然生态系统的生态链或食物链,以实现物质与能量的封闭循环和废物最少化。为达到这个目标,必须改进现行技术,使技术向清洁生产、实现污染零排放方向发展。这就使得企业纷纷致力于发展绿色技术。在生态工业园区这样的大环境下,绿色技术是如雨后春笋般大批量的涌现出来的,这也就是蔟状式创新。这直接促成了整个系统层面上的绿色技术革命。 在小区域范围内,由于生态工业园区是以生态工业链为基本结构,园区企业间的排列结构类似于生物链,均存在着物质的输入输出关系,这就直接决定了园区内的绿色技术创新将以蔟状式涌现为主要特征。以日本腾泽(Fujiaswa)生态工业园区为例。为了实现由末端治理技术向减少废物和降解废物方面的转化,实现园区污染零排放的目标,园区迫切需要一系列的绿色适用技术。在这种情况下,腾泽(Fujiaswa)生态工业园区的上属公司EBARA公司开发出了各种废物转化新技术,主要包括硫化床气化燃烧和处理系统、烟道气处理系统、太阳能光电池系统、风能涡轮发电机、污水加热交换泵以及新型的燃料电池技术等。通过应用这些绿色技术,使得园区与传统的工业系统相比,估计降低40%的能源消耗,降低30%的水消耗,减少95%的废物排放和30%的二氧化碳排放。 对于整个社会层面上来讲,绿色技术的创新更不会是以零星出现、散状分布为特征的。随着生态工业园区的不断涌现及发展壮大,为了达到经济与环境的双赢目的,企业对绿色技术的要求也变得越来越迫切,而为了实现物质在整个社会系统内的良性闭合式循环,势必要求绿色技术形成一条绿色生产工艺的链条,主要包括水的重复利用技术;能源综合利用技术;回收、再循环、重复利用和替代技术;环境监测技术等。 生态工业模式需要无害化新技术、新工艺的支撑,因此,生态工业园区的建设和发展势必带来技术上的进步和竞争力的提高。但要实现这些技术上的突破,还需要政府、园区、企业的相互促进,从政策、组织、管理等多方面积极的配合。 工业创新论文:我国汽车工业的成本管理创新战略 摘要:入世后,国外汽车企业以低成本为基础进行价格竞争,争占我国汽车市场。我国轿车企业普遍存在生产能力开工不足、管理技术落后、生产成本过高等问题。为增加我国轿车竞争力,应引进先进的管理技术,实施成本管理创新战略。 主题词:汽车工业;成本管理创新 在近年的世界汽车市场上,汽车巨头的激烈竞争集中体现在降低成本上。各大汽车集团纷纷聘用有“成本杀手”称号的人担任要职,以成本管理创新为手段,以低成本为基础,以价格竞争作为抢占市场的法宝。作为当今世界上具有最大潜在汽车市场的中国,入世的未来几年,汽车工业充满了机遇和挑战,将受到全方位的冲击和震撼。价格竞争是入世后我国汽车企业与世界汽车巨头之间无法回避的竞争。因此降低汽车成本是我国汽车工业的必然选择。 1、入世后我国汽车工业面临国外汽车企业的挑战 1.1、国外汽车企业以低成本为基础进行价格竞争 国外汽车企业进入新兴市场一贯以成本战略为基础,采用低价格的竞争策略来抢占市场。从运用价格竞争战略的效果看,低价格可以使一个企业在与竞争对手的竞争中,瓦解顾客对其它品牌的忠诚,进而开辟自己的品牌及占领市场份额。因此,国外汽车厂商纷纷谋求如何降低成本,来满足价格竞争的需要。 在进行价格竞争的策略上,国外汽车企业在我国入世后,已开始重视对适应我国市场的经济型轿车的开发与研制。近期,日本汽车企业推出了9个品种20余种型号的经济型轿车,售价均定位于7000—8000美元之间;福特和戴—克公司推出了售价在7000—8000美元之间的经济型轿车;奔驰公司也先后推出“经济型速度之星”和“经济型短跑运动员”等小型轿车。这些经济型轿车的价格定位均与我国《“十五”规划》中要开发的经济型轿车的定位相仿,随着我国汽车市场的进一步开放,这些轿车的进入将给我国汽车工业企业带来不可估量的冲击。 1.2、中外汽车企业的成本比较 将中外汽车企业的成本做一比较,我国汽车企业则明显处于劣势。以日本为例,丰田公司以“只有降低成本才是至高无上的原则”为出发点,创造了“JIT生产方式”,始终把降低成本作为追求的目标。在1974年6月—1976年12月间,该公司降低成本金额高达650亿日元,其后,该公司年成本降低对利润的贡献均保持在10%以上。 随着日本三大汽车企业纷纷采用“JIT生产方式”,日本汽车企业的成本逐年降低。1998-1999年,日本汽车三大公司的销售成本率有两大公司呈现下降。丰田公司从1998年的78.3%下降到1999年的77.1%;本田公司从1998年的69.1%下降到1999年的67.7%。 从我国目前情况看,我国汽车企业的成本也在呈现缓慢下降态势。一汽集团的销售成本率从1998年的86.2%下降到1999年的85.7%;东风集团从1998年的88.2%下降到1999年的82.7%;北汽、上汽集团也从1998年的92.9%、75.7%,下降到1999年的90.2%、74.7%。 上汽集团是销售成本率最低的厂家,仅为74.7%。之所以如此,主要是由于其主打产品——“桑塔纳”的生产能力利用率达到71%、年产量达到22万辆所产生的规模经济;其次,价格较高、科技含量较高的“别克”轿车的旺销,对整个企业集团的销售成本的降低也发挥了重要的作用;同时,上汽集团提出“可比产品成本要达到每年下降5%”的目标取得了一定成果。值得注意的是,由于“别克”轿车的销售价格高于国外市场价格,使上汽集团增加了销售收入,降低了销售成本率,但随着入世后汽车市场的进一步开放,国内外轿车价格逐渐趋向一致,会导致上汽销售成本率的提高。 虽然我国汽车企业的成本呈现缓慢降低态势,但与日本三大汽车公司相比,仍有较大的差距。我国汽车企业销售成本率较高的主要原因有两点。一是目前我国市场上销售的数十种车型,绝大多数是引进或仿制国外20世纪80年代的产品,需要向合作方支付大额的技术转让费、高价购买关键零部件以及承担外方人员高工资;二是虽然引进的20世纪80年代的生产线的技术和产品已成熟定型,但生产批量未达规模经济点,导致巨额固定成本居高不下,从而直接导致我国汽车企业的销售成本率提高。 2、我国汽车工业自身存在的问题和机遇 2.1、问题 2.1.1、生产能力普遍开工不足 我国汽车企业在设计产量上均达到了汽车组装线的经济规模产量,但实际产量普遍未能达到规模经济点。截止2000年底,我国已建成具有年产各种汽车300万辆(轿车年产120万辆)的生产能力,但2000年全年只生产各种汽车206万辆,占生产能力的68.6%。轿车产量达60万辆,为生产能力的50%。表1为2000年我国主要汽车厂家生产能力利用情况。 从表1可以看出,2000年上海大众公司和一汽大众公司的轿车生产能力利用率较高,为73%;上海通用、长安奥拓、东风神龙生产能力利用率仅为30%左右。生产能力利用率的严重不饱满,直接导致车均固定成本居高不下。同时,由于我国汽车企业实际生产量未能达到规模经济,也导致汽车价位过高,从而抑制了市场的需求,使我国汽车工业形成了“需求不足市场容量小企业规模小不经济、成本高价位高需求不足”的恶性循环。 汽车工业是规模经济显著行业,对生产成本影响最大的是生产批量,若产量达到设计年生产纲领,产品价格下调是必然的趋势。目前,我国轿车市场的需求量只有60—70万辆。盲目要求我国汽车生产企业达到年产轿车100万辆的规模,显然是不切实际的。市场的需求制约了我国汽车企业的发展。 英国马克西和西尔伯斯通过对汽车生产线长期平均成本所做的分析结果表明:1条汽车生产线的最小、最佳规模是年产6万—10万辆。因此,我国汽车企业应从实际出发,先使单条汽车生产线达到最小最佳规模(年产6万—10万辆)后,再通过组建同等经济规模的生产线,扩大生产量来达到生产线经济规模。其后,在需求增长和扩大出口的情况下,达到年产100万辆的企业经济规模。 2.1.2、企业管理技术落后 我国的管理技术落后首先表现在我国企业本身的管理基础较弱,多数企业是由国有企业通过重组、参股或控股方式发展起来的,管理层大多来自计划经济结构的国有企业,较大部分缺少现代企业管理素质。 地方政府过多的行政干预,也在很大程度上束缚了企业独立自主的管理能力的发挥。我国汽车企业面对的市场,被人为地分割为本地市场和外地市场,各地政府均对本地的汽车企业进行保护,对外地汽车进入本地市场设定了各种各样的壁垒。这不但导致汽车企业进入外地市场时要付出高额成本,同时也抑制了当地汽车企业提高自身管理创新能力的主动性。 2.2、机遇 我国汽车工业《“十五”规划》提出,要“加大汽车工业战略重组力度,以一汽、东风、上汽集团为基础,培养2—3家具有较强国际竞争力的大型企业集团。”以此为契机,可改变我国汽车工业各自为战、缺乏宏观调控,以企业和地方的局部利益而牺牲全局利益的现状,拉开中国汽车工业大重组的序幕,使企业上规模、上效益。 我国汽车工业《“十五”规划》中还提出了“在5年内重点发展排量1.3L,售价8万元左右,百公里油耗达到国内先进水平的经济轿车”的宏伟目标。我国汽车工业企业现已具备研制低价位经济轿车的能力,因此,对国内汽车企业来说,这是一个巨大的市场机遇。 3、引进先进的管理技术,实现成本管理方法创新 3.1、变革成本管理思想实施成本战略 成本战略有别于传统的成本降低方式。它是紧盯市场目标,以成本为竞争中心,通过使用独特的技术、借助有利的原材料购进渠道及利用规模经济的特性来进行操作,从而达到在同业中成本最低,以低于同业竞争对手的售价来获得大量的市场份额的战略。 建立低成本地位,使企业在确定行业产品的最低价格上具有决定权或成为降低成本的主导者,则有更多的机会获得超额的利润。 成本战略要通过市场调查,确定消费者需要的产品特性,进而设立该产品的目标成本。目标成本预先限定产品成本的最高限额,规定制造过程中实际消耗的成本不准超过这一限额,然后要求设计、工程、外购材料等部门通力合作达到目标成本。成本战略要求只有在最后工序达到成本降低额的目标后,才能进入实际制造阶段,否则仍要通过多重循环挤压成本,以使实际成本达到目标成本的目标。 成本战略将改变成本的立足点,将其从传统的生产现场转移到产品的策划、构思和设计阶段;从业务链的下游转移到源头。直观地说,在设计阶段就对将要发生的产品成本进行虚拟核算,可以使开发新产品的成本大大降低。 成本战略中关键的是确定目标成本,即在新产品开发设计过程中,为实际目标利润而必须达到的目标成本值。其可表示为:目标成本二期望销售价格—目标利润。目标成本是企业允许的最高成本额。 期望销售价格可在与同业竞争对手的同类商品中进行比较得到,要同时考虑到其它企业类似产品目前拥有的市场份额、可能达到的市场容量、企业自身销售物流系统是否完善(销售网络人员的熟练程度)和商品战略等。目标利润必须兼顾多种因素,不但要从企业的经营观念、经营方针和经营战略出发,还要考虑到企业的长期投资计划、研究开发计划、中期利润计划以及内部留存收益运用计划等因素。 3.2、提高劳动增值率 更新观念,杜绝浪费,提高劳动增值率是降低成本的主要手段之一。生产浪费可分为以下7种。 a.生产过量的浪费,最典型的是工作超进度,造成产品的积压,增加和产生挪动或堆放产品的工作; b.窝工造成的浪费; c.搬运环节上的浪费; d.加工本身的浪费; e.库存的浪费,库存越大,资金占用越多; f.操作上的浪费; g.制成次品的浪费。 在小批量、多品种混合生产的情况下,由于生产次数改变多,使生产浪费变的更加严重。要改变这种局面,首先,要求缩短设备的切换调试时间,随时根据生产需要切换调试设备,以适应后工序的生产指示或客户的需求,做到生产中各工序的现实需求与产品的最终需求合拍。第二,要缩小搬运批量,即使各工序能按很小的批量切换生产,如果向下道工序的搬运批量较大,就不能避免搬运在途或加工等待在途,搬运批量应配合生产批量的缩小而力求缩小,其理想状态是“按件搬运”。第三,要采用“U型生产线”与“多功能工人”相结合的生产方式,即配合设备的小型化,使各工序的距离变短,作到“进出一致”原则,即取出与投入再加工的工位位置一致,消除回头再取加工物件的无效损失。第四,在此基础上加以“一工多能化”,使员工具有操作前后各个工序设备的能力,可达到少人化的目的,又可以提高流水线的生产效率。 3.3、增加劳动附加值 成本战略的另一主要方面是,劳动思想更新,减少无效劳动,增加劳动附加值。 任何车间的生产劳动都可如图2一样划分,将现场劳动划分为“浪费”、“不增加价值的劳动”和“增加附加值的劳动”三部分。虽然增加附加值的有效劳动所占比例较低,但只有这部分能改变产品质量和组装加工的方式。也就是说,这部分在制造零部件或产品时,可对原材料或半成品等加工对象付出劳动,创造出附加值,即劳动增值率。严格地说,没有附加值的劳动也应视为浪费,因为它们没有提高或增加产品的附加值,只会增加人工成本。属于浪费的劳动应立即消除;对不增加附加值的劳动,要合理安排,加以改进,尽量减少其所占比率,提高劳动附加值。 3.4、降低材料采购成本 降低材料采购成本取决于采购上的创新,导入市场竞争机制,降低材料采购成本。汽车产品材料费用一般占售价的35%—60%,是产品成本中最直接、最基础的部分,所以,要想降低材料成本,首先应按产品逐一认真核对数据。 在材料采购、产品配套零部件采购中,应导入市场竞争机制,企业所有的采购业务,包括生产产品的直接零部件、材料、非直接物料(机械、设备、房屋、服务以及维修等),都应该归口采购部门统一采购。 采购部门将所需采购的项目分类,将非直接物料归为一类;对直接生产配套零件则尽可能组成系统或总成一并采购,通过扩大每批批量值可取得较低的采购价格。 在供应商的选择上,首先,可以参照QS—9000质量标准体系,给供应商打分,选择合格的供应商。按市场竞争的方法可取得成本控制范围内合理的较低的配套价格。根据上海通用公司实践统计,选择几家合格的供应商经过几轮竞价,一般情况下价格可平均下降5%—10%。随着生产工艺的成熟、工人操作的熟练、产量的增加、合格品比例提高等因素的变化,可要求供应商逐年调整供应价格。我国加入WTO后,随着关税税率的降低,汽车企业还可利用WWP、GPS全球采购系统,在世界范围内获得质量同等、价格更低的零部件,使汽车产品在成本上有竞争优势。 工业创新论文:基于集群式创新的东北老工业基地产业升级 摘要:党的十六大,把支持东北老工业基地的调整和改造战略提到议事日程并逐步实施。然而,如何认识“东北现象”的原因,如何推进东北老工业基地的改造、升级和产业振兴,可谓“仁者见仁,智者见智”。本文拟从集群式创新的角度,以集群式创新的竞争力优势、东北老工业基地的产业现状及其成因为基本点,来探讨东北老工业基地的改造与产业升级问题,并提出相应的对策建议。 关键词: 集群创新 东北老工业基地 产业升级 一. 集群式创新的竞争力优势分析 对一个区域来说,产业的有效升级一般有两条路径:一是沿着产业层次的不断提升,即从传统产业向高新技术产业、从轻工业向重化工业演进,这是众所周知的产业升级路径。二是沿着全球分工体系中的价值链提升,即从低附加值产品向高附加值产品、从低加工度向高加工度、从生产普通零部件到关键的核心部件的基于专业化分工和协作的集群创新升级模式。大量的实证研究表明,由于产业集群能够获得建立在专业化分工基础上的报酬递增、企业间的互动学习和合作创新等优势,从而成为具有高端竞争优势的产业升级模式,进而促进区域区域经济的发展和繁荣。正如波特所指出的,区域经济的增长和竞争优势在很大程度上依赖于促进和发展集群的能力,其核心是集群式创新网络的发展。 集群式创新,是指以专业化和分工为基础的同一产业或相关产业的企业,通过地理位置上的集中或靠近,形成长期稳定的创新合作关系而产生创新聚集,进而获得创新优势的一种平等开放的创新的网络组织形式。从其构成来看,这个网络包含有一系列的创新网络结点。这些结点往往与某一产业相关,包括了各类企业,如零部件、机器设备和服务的供应者,生产上有互补性的企业,下游的渠道和顾客,以及在知识、技能、技术上相关的企业,还有各种机构,如提供教育、培训、相关信息以及研究和技术支持的大学、职业培训机构、标准制订机构、咨询和评估机构等社会机构,提供公共产品的政府机构等。在发展较成熟的产业集群中,这些企业或机构间已建立了持久的联系,形成了良性的互动结构。其中,基于社会资本优势的创新合作,是其最基本的特征。 从集群式创新的竞争力优势来看,由于强大的社会资本优势使比邻而居的企业之间由于频繁的交往和经常性的合作,产生了面对面的交流与学习的便利性,一项技术创新很容易为其他企业所发现,通过技术转让与模仿,该项技术创新较容易地在集群内扩散;其他企业通过对此项科技创新的消化、吸收与模仿,在此基础之上进行技术改良,又导致渐进性的技术创新不断发生,形成强大的挤压效应。而且,在产业集群中各行动主体因地域的接近、交往的频繁等因素,减少了学习与交流的交易费用;遍在的合作行为,又导致了企业资源和能力的互补,降低了创新的风险。这一切导致了“集群中飘荡着行业秘密的空气”,集群中技术溢出效应更强,使默会的知识更容易扩散,创新更容易发生。与此同时,集群式创新网络有利于新企业的衍生。集群的规模越大、产业的价值链越长、企业集聚的程度越高,企业的专业化分工往往越发达,衍生企业也就越多。这些衍生企业常常把公司的选址靠近母公司,利用原来的关系网络和共享的信息开展创新活动。从现实的发展来看,硅谷的创新正是由以企业的衍生为载体而不断产生和扩散的。在硅谷的70家半导体企业中,有近50%的企业是最早建立的费尔柴尔德公司的后裔,在这些后裔中,诞生了诸如英特尔、国民半导体公司等世界电子信息工业产业的先导。正是这种永无止境的技术和产业的自我激励的发展过程,促进了硅谷的发展和集群竞争力的提高,相对于东北老工业基地而言,产业升级缓慢和产业振兴乏力的一个重要原因就在于衍生机制出了问题。 二.东北老工业基地的产业现状 从整体来看,东北老工业基地的产业技术水平比国际先进水平落后20 至30年以上。大多数国有企业技术开发能力相当薄弱,很少能形成自己的核心技术。从机械行业来看,东北三省尤其是沈阳,号称全国的总装备部,其制造业曾经是新中国制造业的骄傲。然而,现在却步履蹒跚,经济发展缓慢。我们知道,装备工业在国民经济中占有决定性的地位,它一方面担负着为制造业及其它行业提供先进技术装备的重任,其所提供的技术装备性能是否先进、质量是否优良、成本是否合理,在很大程度上影响制造业及其它行业的竞争力;另一方面它又联系着材料、电子和零部件加工等行业。在机械行业中机床尤其是数控机床是关系到国家战略地位和体现国家综合国力水平的重要基础产业,其水平的高低和拥有量的多少,是衡量当今一个国家工业现代化水平的重要标志。我国是世界上生产机床最多的国家,尤其是东北老工业基地,在80年代中期以前,占有全国市场份额的70%。然而,从产品本身来看,大多数属于中低档产品,其中数控机床的的拥有量只占5%,而发达国家已经达到80%。与现时大多数企业产品积压和开工不足相对应的却是每年20~30亿美元的设备进口,其中石油化工装备的80%,轿车工业装备、纺织机械、胶印设备、数控机床的70%,光纤制造设备的100%,集成电路芯片制造设备的85%都依赖进口。这样,就形成了供给结构与需求结构的错位,从而失去了市场优势。然而,与东北老工业基地技术基础薄弱和创新能力低下相对应的是老工业基地也一直在进行技术改造和技术创新,但结果却是不断地重复“引进——落后——再引进——再落后”以及“落后——改造——再落后——再改造”的技术发展怪圈。无论是企业的创新能力还是竞争优势都没有得到实质性提升,经济——技术相脱节的问题也长期没有得到解决,产业升级和振兴乏力。 三. 东北老工业基地产业技术创新现状的成因 造成东北老工业基地技术创新能力不足、产业升级缓慢和振兴乏力的因素很多,诸如资金供给约束、经济结构障碍等,但在笔者看来,更为重要的因素就在于社会资本的缺失和有效的制度供给不足。 1.创新环境与社会资本缺失 从社会资本与创新环境来看,东北老工业基地创新能力不足和区域创新乏力主要是因为社会资本薄弱和有效的创新环境缺失。社会资本薄弱,是指区域内企业间以及企业与相关机构之间缺乏基于信任的合作基础与相互联系的纽带,无法形成合作的创新网络。这种社会资本与创新环境的缺失,主要表现在以下几个方面: 第一,企业之间横向关联度低、过于强调竞争而忽视合作。如前文所述,企业间的频繁的交往、联系与合作,能够实现优势互补、知识共享,降低交易成本。但老工业基地的企业,长期以来倾向于和政府之间的纵向的、传统的和封闭的联系,忽视跨企业、跨产业之间的联系与互动,倾向于企业的单向突进,因而无法共享社会关系网络所带来的创新聚合效应。也就是说,尽管大量的企业在地理上集中于某个区域,在地方上连接成片。然而,在生产上却相对独立,企业之间各自为战,缺乏信任和合作,在发展过程中缺乏应有的各种正式和非正式的技术、知识和信息的交流。由于企业间忽视合作的效用而片面地强调竞争,在行为上“万事不求人”,企业间“老死不相往来”。这样,企业之间不但无法像国外发达地区的企业那样,通过合作网络进行专业化分工和创新合作,从而在互动和相互学习中不断创新。相反,在市场竞争中非但难以合作,甚至相互拆台,导致技术、信息和各种隐含经验类知识流动严重不畅甚或断流。特别是当企业技术开发的基础水平和技术力量相对薄弱时,企业独立的技术开发就严重制约了技术创新总体水平的提升。事实上,企业无论在什么条件下开展什么经济活动,它的行动都首先是一种社会行动,总要受社会的限定。它总是嵌入于持续存在的社会关系网络之中,这个社会网络与经济网络共同构成了集群内部的创新网络。 第二, 从企业与相关机构的关系来看,企业与相关机构(大学、中介组织和科研机构)之间的合作、联系和知识流动严重不足。我们知道,在一个创新系统中,最重要的是不同参与者之间的相互联系,这种联系促进了知识流动。也就是说,在我国现有的创新体制下,企业只有与大学和研究机构密切联系,才能诱发新的研究与开发活动;作为大学和研究机构只有与企业密切联系,才能使自己的研究成果不断的及时转化为商品,实现技术创新的双赢。从东北老工业基地来看,企业与大学和研究机构的研发合作比例与全国平均比例相比还比较低。特别是在创新资源和创新能力有限的情况下,企业与科研机构及大学之间开展合作创新,是创新资源有效配置的一个极其重要的途径,这不仅可以消除技术创新的低水平重复,而且可以加速产业升级,摆脱所谓的“东北现象”。 第三,从产业联系来看,东北老工业基地没有形成有效的专业化分工和配套体系,产业间的联系薄弱,从而使东北的企业尤其是国有企业象“孤岛”一样悬在这里,形影相吊,没有或少有就近配套企业,只能靠历史上形成的家底和增加新的投入在苦苦支撑。从“一汽”来看,由于孤悬东北,使其创新性研发成本必然比拥有创新网络的兄弟企业要高,获得同样的技术信息和市场信息,也要比那些处在汽车产业聚集区或接近汽车产业聚集区的汽车企业高。 2.有效的制度供给不足与政府政策失灵 为促进本地的技术进步和经济发展,国家和当地政府都制定了产业发展、技术进步与发展知识经济的规划。然而,在诸多的规划中主要遵循的是线性思维模式,即存在着就技术谈技术的倾向,把注意力主要放在如何投入更多的人力物力去研究开发新技术,忽视了技术创新的复杂性特征,忽视了创新环境对技术创新的影响。同时,政府常常把技术创新过程看作是一个管道,认为只要有R D投入,管道的另一端就应该有产出。而且,对技术发展的评价指标也主要依赖于R D投入和产出的多少,忽略了技术创新本身应该是一个复杂的、互动学习的社会化过程。当发现科学技术水平发展缓慢和技术创新能力较弱时,不是从克服制度缺陷上找原因,而是希望通过提高创新意识、加强技术进步指标考核等方面扭转局面,结果往往劳而无功。 从产业发展规划来看,东北老工业基地由于受计划经济体制和刚性生产的影响,政府在经济规划中或是凭经验办事或是盲目效仿,往往不能和企业进行有效的沟通,了解企业的真正需要。同时,政府至今仍停留在用“支柱产业”来带动其它产业发展的西方六七十年代的认识水平上,片面地强调地区比较优势, 从而造成各省产业优先发展目标的一致性和区域产业结构趋同化。这种结构趋同使企业之间并没有形成真正的专业化分工,技术的关联度低,也没有形成基于共同地域文化背景之上的相互认同和协作关系。这样,不仅弱化了技术创新资金的使用效率,而且加剧了创新的风险和不确定性,进而加大了企业的创新成本,导致创新乏力。与此同时,东北老工业基地在产业发展过程中,存在着过于重视主导产业的发展而忽视甚至忽略了相关产业及支持产业发展的倾向。然而,世界上任何一个国家持久成功的产业都不是孤零零地单独存在的,而是以产业集群的形式出现。产业集群既包括主导产业也包括有竞争力的支持性产业和相关产业。支持性产业和相关产业不发达或创新能力较弱,主导产业也不可能发达。因此地方政府要让自己的重点产业获得竞争优势,必须注重对支持性产业和相关产业及其创新能力的培育。事实上,当今的区域发展已经不完全是如何利用资源条件来选择那些支柱产业以带动其它产业发展,而是如何在区域的历史和产业文化基础上形成某个专业化的特色产业集群,进而构筑一个有特色的地方生产系统和创新系统。这时合作战略与竞争战略同等重要,因为决定一国或一个地区竞争力的绝不是一国或地区的的一两个大企业,而是该国、该地区一系列有竞争力的产业,产业竞争力的大小又取决于产业创新与升级的能力,一国或地区工业化的过程正是产业层次技术创新持续活跃的过程。 四.东北老工业基地面向集群式创新的政府公共政策 作为集群式创新网络,其形成和发展是一个自组织和自依赖的过程,但这种自组织过程并不排斥作为创新网络结点之一的政府作用的发挥。特别是在东北老工业基地现实的状况下,更应该发挥政府的作用,但这决不意味着政府对创新主体企业行为的替代。恰恰相反,地方政府政策作用的基点是为企业或产业的创新创造一种有效的区域环境。 1.营造有利于培育本地企业家和创新的产业文化氛围 创新网络的有效运行和区域创新效率的提高离不开良好的创新文化,即知识的水平流动与配置以及鼓励尝试、宽容失败的文化氛围。 由于多年来的急功近利思想的影响,使我国的学者和企业存在一种把知识分为可用知识 (功用知识)和不可用知识(价值知识)的倾向,没有意识到两者之间的深层联系。这种过于重视可用知识而忽略价值知识的倾向,使得可用知识建立在一种脆弱的基础上。也就是说,在学科领域内忽略了价值知识在营造文化氛围中的不可替代的作用。与此同时,在人们的价值观念即学科以外的文化上,也存在着不利于创新的成分——强调一律性、成败论英雄、小富即安以及忽视个性化的价值观和思想意识。上述两种文化倾向,导致了创新文化的缺失。而事实上,有效的创新文化对区域或集群甚至一个国家的创新绩效有着至关重要的影响。因此,东北老工业基地要提高和维持本地区的创新能力,就必须把激励创新的文化建设放在重要的地位。从现实来看,创新文化的建设主要应从教育入手,重塑人们的价值观,这将是一个长期而艰巨的任务。 2.营造创新网络所必须的信任环境 信任是创新网络得以形成和有效运作的基础。信任的缺失将极大地影响创新系统的有效运转,对区域创新能力的提高产生阻碍。因此,在信任环境不足的情况下,政府及相关机构必须采取相应的政策,以营造有利于创新合作的信任环境。 3.营造有利于区域合作创新的制度环境 制度创新是生产关系调整和体制变革,它为各类创新活动主体追求持续创新提供必要的制度保障,有利于提高创新及经济运行的效率。我国特别是东北老工业基地正处于由传统的计划经济向社会主义市场经济的转轨时期,在制度安排方面仍然存在许多不尽合理乃至阻碍生产力发展的因素。实际上,创新主体间的网络化联系也离不开制度环境的支持,在市场竞争的社会里,要促使创新主体间乐于交流合作,必须要有规范化和制度化的组织机构,以平衡各方利益,从而降低交流障碍。因此,如果不能在法律制度、道德规范上为交流合作各方之间的信任建立保障,必然会使创新主体间存在过多的猜忌防备,影响合作的进行。与此同时,互惠是合作关系得以维持和发展的关键,建立在互惠之上的合作才具有持久性。政府可以通过对于集体行为的规范和合作报酬机制的设定平衡企业间的利益,达到企业间在合作中的互惠互利。因此,必须营造有利于区域合作创新的制度环境,以重建东北老工业基地的产业联系,以产业集群战略和集群式创新网络提升东北的产业竞争力。 总之,对东北老工业基地的当地政府而言,老工业基地的改造关键是产业竞争力的提升和区域经济振兴,而不是企业解困。为此,其政策作用的基点应以机制创新、结构调整和技术创新为突破口,把重点放在扩大就业、结构调整和产业升级上。从这一点来看,促进产业集群和集群式创新网络形成和发展,将是一种有效的模式。 工业创新论文:寻求公共管理创新与经济发展的良性互动——中新苏州工业园区的成功探索及启示 [摘要]苏州工业园区的成功很大程度上得益于园区积极借鉴新加坡公共管理的经验,形成了一系列富有特色的先进的公共管理意识、体制和模式。本文分析了园区政府理念创新的三个纬度,论证了体制创新是理论创新转化为实践的中介,以及园区公共管理体制创新与经济发展的互动,并在提出借鉴国外先进经验与立足本国国情相结合原则的基础上,深入探讨了园区借鉴新加坡经验对外辐射的制约因素。 在二十世纪九十年代兴起的新一轮改革大潮中,以总设计师邓小平同志的特区开发思想为指引,一大批各级各类的开发区在我国如雨后春笋般涌现出来,成为经济增长的“领头羊”和动力源。中新苏州工业园区(以下简称园区)就是其中一个光彩夺目的亮点。由邓小平同志首倡,1994年2月26日,中国政府和新加坡政府在北京签署《中新两国政府合作开发建设苏州工业园区的协议》,创造了两国政府之间合作进行土地成片开发的案例,并由于协议中对借鉴新加坡公共管理经验的规定而使这次合作具有了非同寻常的重大意义。如今,八年过去了,园区不仅按照预定的设想运转正常,经济社会发展取得辉煌成就,而且由于其在寻求公共管理创新与经济发展良性互动方面所积累的实践经验及其理论价值而受到政府、经济界和社科界的广泛关注。我们认为,园区建设成功的不可或缺的一环是在借鉴新加坡公共管理经验基础上的创新。这种创新从内到外表现为三个层次,即理念创新——体制创新——行为创新——经济发展。 一、 政府理念创新的三个纬度 理念创新是公共管理体制创新的内在动因,园区借鉴新加坡经验首先体现为政府公共管理理念上的创新。它包括以下三个层面。 1.从管制思维到亲商思维(服务思维) 在全球化趋势日愈凸显的大背景下,政府应转变传统管制思维,树立权利本位、亲商思维、服务理念。在亲商思维的指引下,政府行为由服务型方式取代命令型方式。所谓亲商思维是指园区行政部门以为客商服务为最高宗旨,把亲商思维消化在招商引资、日常管理服务的态度和价值观中,帮助客商获得满意回报率,同时使园区获得相应收益从而形成双赢格局。亲商思维是新加坡公共管理经验的核心,它认为政府并非真正的财富创造者;只有当政府成功地提供了一个适于工商业发展的环境,并使这些企业取得比在其他国家和地区更高的投资回报率,才能吸引更多的优质投资,国家经济才能得到快速提高。亲商思维把政府——工商业——人民利益三者统一于工商业的发展,通过发展工商业以提高人民的生活水平,提高国家竞争能力,促进国家经济的持续快速的发展。 园区管委会将亲商思维溶入到公共管理实践中,具体体现为亲商观念的培育,园区各部门依靠高效的招商网络,建立了无微不至的客户服务体系,充分尊重客户的意愿,为客商提供快捷、简便的一站式服务体系。同时采用敲门法的“国际招商网络”,即有的放矢地主动招取优质投资项目;建立综合性的竞争优势,即园区管委会给予客商确定、清楚、快速的答复,一旦承诺,务必兑现;提供有吸引力的特殊政策;确立为我而用的招商标准。园区依靠新加坡经发局的国际招商网络,以高新技术产业为主体,由浅入深地逐步形成点一线一面一化的园区发展高新技术的招商策略。亲商思维改善了园区政府形象,提升了政府信誉,促进了园区经济发展,吸引了一批又一批世界产业巨头落户园区,从而形成了高科技。高税收、高就业的园区发展格局。 2.从人治思维到法治思维 国际贸易中的公正观念。互惠观念、谈判协商观念本质上都与规则观念紧密联系。全球化时代下的公共管理就是要按规则办事,公正、公平、互利。通过协商谈判的途径解决纠纷和难题。政府应制定与世贸组织的原则相一致的游戏规则,完善市场经济体系,逐步地把政府行为纳入法治化的轨道,使政府管理模式从个人权威转向规则权威,使政府理念由从人治思维到法治思维。新加坡是一个法治国,它强调:法律面前人人平等,法律之内人人自由,法律之外没有民主,法律之上没有权威。坚持依法治理。严格执法是新加坡经济发展的重要经验。 园区通过对新加坡法治经验的引进一一借鉴——运用,以法治思维探索建立了依法治园的法规体系和执法机制,形成工业园区完善的法制环境。其内涵表现为: 首先转变政府职能,建立专家治园的规划管理体制。园区的规划管理体制推行专家治园,公开公布政府的园区规划,然后授权规划师分级管理,行政首长只处理违规申请和上诉案例。同时实行一套严格的监督机制以杜绝腐败。 其次,完善和明晰园区法规。结合中国国情和园区实际需要,园区管委会共编制了18项管理办法,如城市规划建设管理办法、建设项目环境保护管理办法才十商投资项目管理办法、外商投资企业行政性收费目录搏动管理办法、公积金管理办法、国家公务员实施细则、预算外资金管理办法等等,将园区公共管理纳入法治化。公开化、透明化的轨道。 最后,执法透明化。园区制定的《苏州工业园区规划管理办法》明确规划管理的内容。程序和工作时限,执法人员严格依法办事,一视同仁,努力营造公平、公正、公开的园区投资环境,使客商清楚地了解园区管理依据、程序和方法,从而使执法主体与外商企业之间形成信息对称。管委会依法治园的精简、高效、廉洁的政府形象受到了普遍好评,增强了园区的综合竞争力。 3.从以物为本到以人为本的思维 “人的现代化是国家现代化必不可少的因素,它并不是现代化过程结束后的副产品,而是现代化制度与经济赖以长期发展取得成功的先决条件”。公共管理既是对人的管理,也是为人的管理。公共管理的目标木单纯是公共物品的生产,而且也包括如何促进人的发展。尊重人、依靠人、发展人、为了人是园区人力资源管理的关键内容。“人力资源是新加坡唯一的资源”是新加坡人在经济发展中形成的共识。它将人的智慧和能力作为一种巨大的社会资源来开掘和利用,其内涵体现为:充分有效地发现城市内外、国内外人力,做到人尽其才;提供创造精神和物质财富的条件,知识更新和再培训的条件;发展教育和智力投资。 园区通过对新加坡以人为本的人力资源管理体制的借鉴,改变了计划经济体制下简单粗糙的管理方式,把人视为经济发展中的第一要素,形成了“人力资源是工业园区最重要资源”、“人力资源环境是工业园区最重要的投资环境”的理念。园区把以人为本的理念融入到人力资源市场化配置管理中,其基本特点体现为:寓简明于透明之中,寓灵活于规范之中,寓亲商于服务之中,寓动态于有序之中。这一管理方法在建立精干高质量的公务员队伍和复合型经营管理技术队伍的引进等方面效果显著,适应了园区开发建设、管理服务的需求,并使园区人力资源市场化配置从被动服务向主动服务转变;从分散型服务向一条龙服务转变;从低层次服务向高层次服务转变。 二、体制创新是理论创新转化为实践的中介 政府体制改革动力来源于两个方面,一是全球化的外力要求,一是由内向外地表现为政府发展区域经济的动机。政府体制创新亦是一个过程,表现为:由改革之初的供给主导型制度变迁方式逐渐向中间扩散型制度变迁方式转变,最终过渡到与市场经济内在要求相一致的需求诱致型制度变迁方式,从而奠定企业在市场经济中的微观主体地位。 体制创新是理论创新转化实践的中介,园区借鉴新加坡经验进行体制创新主要体现为两个方面;政府经济管理体制的创新和政府社会管理体制的创新。 1.政府经济管理体制的创新 1997年世界发展报告《变革世界中的政府》指出,“有效的政府——而不是小政府——是经济和社会发展的关键,这已越来越成为人们的共识,政府的作用是补充市场,而不是替代市场”。加人世贸组织必将加快我国政企分开的步伐,使企业逐渐脱离政府的行政控制,保证国有企业、民营企业与外资企业在同一竞争平台上,并建立起适应市场经济要求的、产权清晰、权责分明、政企分开、管理科学的现代企业制度。同时,随着我国加入MO,政府经济职能又被赋予了新的内蕴,这体现为:引导,政府应研究和分析世界经济发展的趋势,寻找发展经济的最佳路径。调控,政府应通过宏观经济政策的调整以维持经济的稳定和增长。扶持,在WTO制度规范的框架下积极寻求发展本国工业的途径,在全球化浪潮维护 国家的经济主权。 园区政府经济管理体制的借鉴和创新优化了园区投资环境,吸引大批跨国企业落户园区,三资企业规模迅速扩大,已形成了适合国际经济发展战略的投资产业结构。 2.政府社会管理体制的创新 政府转变职能应以社会本位为导向,应以社会利益和社会要求作为自身价值的参照体系,不断依据社会变量决定自身的结构、权限及其运行方式的转变,把政府全方位控制社会的冲动减小到最低限度。政府主要是社会的服务者、协调者和一定范围的干预者,社会才是主导者,因而评判政府职能的标准将不完全依仗效益和效率,而主要取决于服务对象的满意程度。全球化背景下的地方政府管理逐渐趋向政府公共政策化、公共管理社会化从而形成小政府大社会的格局。“通过参与式民主给公民授权。”在这样的政府中,公共管理的职能部分地甚至完全地转移给非政府公共管理组织。政府从公共管理的具体事务中解脱出来,不仅自身可以达到消肿减肥的目标,而且可以以旁观者的身份审视公共管理的质量和效果。 更小的政府——更好的服务是园区管委会政府社会管理体制创新的中轴。首先,更小的政府。园区管委会根据“精简、统一、效能”和“小政府,大社会”的原则,切实转变政府职能,强化服务意识,仅设立七套常设机构共12个局和1个非常设机构,定编120人,却承担了相当于市一级党政机构和近百个部门和职能,实现了对外(新加坡20多个政府机构)接轨,对内(苏州市及省,国家)接 口的要求。同时,园区借鉴新加坡经验建立了高效的公务员管理体制,既有利于提高政府效能,又有利于实现公共管理的法治化、公开化、民主化。其次,更好的社会服务。园区管委会的社会职能就在于维护社会秩序,提供医疗保险和社会保障,营造有利于工商业发展的良好的园区生活环境。 三、公共管理体制创新与经济发展的巨动 现代公共管理以社会需求为起点,以成本——效益分析工具,通过体制创新以满足社会福利需求,推动区域经济发展,最终形成公共管理体制创新与经济发展形成互动关系。它表现为:经济发展要求公共管理体制创新;公共管理体制创新促进经济发展;同时,随着经济的发展、市场体制日益成熟,这又为公共管理在更高层次上的体制创新提供更佳的经济制度环境。 1.经济发展呼唤公共管理体制创新 全球化背景下,跨国公司用脚投票选择投资领域。在全球化环境下,跨国公司根据区域投资环境可以随时将生产转移到法律透明度高、劳工法律松、市场机制完善的区域或国家。跨国公司这种用脚投票方式的微妙方式不仅仅要求而且迫使政府进行公共管理体制创新,改善投资环境,树立亲商理念、法治理念、从刚性行政转向柔性行政。 园区学习和借鉴新加坡公共管理经验和经济管理经验,正是希望通过对其借鉴、消化和吸收,在园区尽快形成一种全新的管理体制和运行机制,以制度创新来构造新的招商优势,并为经济的持续稳定的增长构造新的增长点。此外,园区经济发展的战略目标的实现也必须依靠体制创新为先导。园区要实现其战略目标,即成为国际最具竞争力的开发区之-,以及成为我国建立社会主义市场经济新体制的超前试验区,以“管理示范”和“产业辐射”有效带动长江三角洲经济发展,就必须“敢于试验,大胆地试,大胆地闯”,以体制改革为先导,探索出一条以注重功能效益的体制供给来取代单纯的优惠政策,进而形成新一轮经济成长驱动机制的新路。 2.公共管理体制创新促进经济发展 公共体制创新的目标是完善政府过程功能,从而使政府输出功能符合社会生态环境并满足经济发展的需求。体制创新赋予了政府理念、体制、行为新的内涵。 首先,高瞻远瞩的区域经济发展战略规划。园区依据产业发展战略、人才资源战略和区域协调战略的研究,提出园区产业结构发展的原则是“先二后三到二三并重”,重点发展高新技术产业和适当发展高效益产业、高就业产业;提出园区区域协调发展战略是立足苏州,依托浦东,带动长江三角洲和长江流域的开放开发。 其次,亲商思维下更快捷的服务。园区建立上海——苏州工业园区的海关绿色通道。在上海海关和园区海关之间建立电脑联网,使园区的进出口实现直通与口岸式管理,从而极大提高通关速度,方便了客商;园区建立起由网络化职业介绍系统、社会化的社会保障系统、市场化的劳动力价格系统、法制化的管理系统等等。 3.经济发展为更高层次上的体制创新提供更佳的制度环境 随着经济的发展,市场体制日益成熟,这又为公共管理在更高层次上体制创新提供更佳的经济制度环境,从而形成体制创新——经济发展——更高层次上的体制创新的良性循环。园区在借鉴新加坡经济研究取得阶段性成果,目前,一个规划科学、布局合理、管理严格,借鉴新加坡裕廊镇规划模式建设的国际化、现代化的新城区已在金鸡湖畔初现。 园区对新加坡经验的大软件和小软件借鉴已基本完成,园区已经成为国内最具竞争力的园区之一。在此基础上,园区又树立了新的战略目标;通过体制创新继续努力把园区建设为与世界经济接轨、符合国际惯例的最具国际竞争力的一流园区。而这一战略目标的实现又要求通过更高层次上的体制借鉴和体制创新,从而形成制度供给以满足生产力发展的需要,这样就形成了体制创新与经济发展之间否定之否定的良性循环。 四、园区借鉴新加坡经验对外辐射的制约因素 园区八年来的实践证明,有选择地借鉴新加坡经验,以制度的创新营造一流的投资环境,从而为经济社会持续稳定发展建立新的增长点,具有十分重要的现实意义。全国开发区协会、山东省开发区协会、江苏省对外经贸厅先后在苏州举办了“苏州工业园区借鉴新加坡经验研讨班”,对园区借鉴新加坡经验的对外辐射产生了一定的影响。但应该看到,这种辐射的力度是有限的。园区经验的对外推广有待于进一步探索。 当前,我国的改革开放正由经济领域逐步向政治领域扩展,政府管理体制的改革更是方兴未艾,加入WTO则构成加速这一改革进程的外部动因。在这种有利的宏观条件之下,园区借鉴新加坡经验的对外辐射作为一种制度创新的要求仍要受到种种现实情境的制约: 第一,从体制创新的内在动力来看,园区经验的对外推广存在着一个“路径依赖”问题。体制创新是对现实社会关系的变革,而现实的社会关系恰恰就凝结在现行的体制框架当中,实际地调控着社会经济生活的运行。它们曾经有过存在的充分理由,并以其巨大的历史惯性作用于当下人们的活动。因此,地方政府及其官员自身对于体制转变的紧迫性的认识,对于改革将要带来的利益关系调整的心理承受能力,以及更深层次的一定区域社会生产方式内部的矛盾运动状况和该地区的社会历史条件,成为制约体制创新的决定性因素。我国各地区之间政治、经济、文化发展的不平衡性将影响到园区经验对外辐射的接受程度,同时意味着学习园区经验同样有一个如何从本地实际出发。因地制宜并有所创新的问题。 第二,从体制创新的外部条件来看,园区借鉴新加坡经验的实践探索是在一种特定的环境下进行的,能否争取到有利的外部条件支撑构成园区经验对外推广的第二重制约因素。园区作为中外政府间的合作项目,一开始就获得了强有力的组织支撑。从中新两国领导人的高度重视到双边三级联合协调体系的建立以及被赋予的一系列“不特有特”、“特中有特”的功能性优惠政策,为园区的运作营造了优越的外部环境。园区作为一个新建的城市实体,是按照一种全新的模式来设计和运作的,它的资金的投入巨大而先天的负担很小,使其得以高起点发展,高效能运转:园区以150人的机构编制规模创造了130多亿元的GDP。园区的实践告诉我们,政府机构和管理体制的改革任重道远。 第三,从体制创新的外部空间来看,我国目前中央政府与地方政府之间的职权划分方式影响着地方政府对于体制创新的能动作用及其形式空间。园区的成功探索为发展中外经济技术互利合作积累了新的经验,即这种互利合作也可以在两国政府之间展开,通过共组的国家财团进行运作,从而拓展了国际经济技术的形式空间。这不能不说是一种新的思想解放和更深层次的对外开放。由此推而广之,对我国的对内开放和地区之间的互利合作也不无启示。问题在于,由于我国实行的是单一制——集权型的政府管理体制,中央政府与地方政府之间缺乏明确的职权划分①,中央政府对地方政府实行双重的垂直领导,这势必制约地方政府对于体制创新的能动性和这种创新的形式空间。园区经验的对外辐射推广有赖于地方政府积极发挥自身能动作用和中央政府的适当授权。 工业创新论文:创新发展模式 注重项目实效 大力发展乡镇工业集中区 大力发展乡镇工业集中区,是推进社会主义新农村建设的重要抓手,是深化项目带动战略的重要平台,是实现闽西新一轮大发展的重要举措。要创新发展模式,注重项目实效,提高服务水平,确保乡镇工业集中区成为新的增长点,成为新的经济板块。 一、创新发展模式,吸引多元投入 乡镇工业集中区的建设应充分遵循市场经济规律,主要以市场机制集聚生产要素。政府主要通过规划、协调、服务、政策等宏观手段予以正确引导。为此,要重点抓好三个创新: 一是创新管理模式。工业集中区可在经济上与政府分离,独立承担经营责任和收益风险。按照“标准化建设、公司化管理、市场化运作、社会化服务”的模式,加强对工业集中区建设的引导,使集中区管委会逐步由履行行政职能过渡到社会化运作、规范化服务。 二是创新投资主体。按照市场化运作的要求,吸引多元投入,解决集中区建设资金问题。在集中区建立具有独立法人资格的投资公司,主持和经营管理工业开发园区和集中区的建设。投资公司实行多元化的资本结构,按照自主经营、滚动发展、自我壮大的要求,进行独立运作、自负盈亏式的运营。坚持“谁投资、谁所有、谁受益”的原则,多渠道筹措集中区建设资金。鼓励和吸纳各类企业和投资主体参与工业集中区的投资建设,鼓励农村集体经济组织出资在集中区内建造多层标准厂房。 三是创新发展空间。完善并落实“飞地工业”政策,对一些不具备工业发展条件的山区乡镇,可从整合土地资源入手,鼓励其引资在异地举办工业,借助相邻乡镇的工业集中区寻求新的发展空间。 二、注重项目实效,优化入区项目 项目是衡量一个乡镇工业集中区生命力之所在,能否引进批好项目落地生成,是检验工业集中区办得成功与否的试金石。因此,必须把发展乡镇工业集中区的着眼点、着力点放在项目优化、项目引进上来。 一是选准好项目。按照项目工作原则,理性把握工业投资引导,力求各类集中区建设项目适应我市经济发展的需要,适应业已形成的资源优势、比较优势和竞争优势的需要,使储备、落地、生成项目更具前瞻性、有效性。 二是拓宽项目生成渠道。通过积极向上争取、利用外资和区域协作、激活民资和现有企业延伸做大等途径,促进项目在集中区落地生成,特别要重视引进一批本市现有产业及企业配套加工等拓展性项目在集中区发展。加强与市外大企业、大集团的合作,有条件的乡镇工业集中区还要千方百计引进一批加工项目、高新技术项目、出口创汇项目、劳动密集型项目,全方位提高集中区的项目质量和引资水平。 三是集约土地利用。新增乡镇工业企业应当全部进入集中区生产,集中区之外符合规划要求的现有乡镇工业企业,要充分利用集中区的扶持政策,通过腾地拆迁等方式,逐步集中到工业集中区里的标准厂房内,促其在集中区内发展壮大。要通过调整工业布局,集聚优势资源,建好、用好集中区标准厂房,提高集中区单位土地面积投资额,节约土地资源,增强集中区吸引力、影响力和综合竞争力。 三、提高服务水平,改善投资环境 投资环境是吸引招商引资的关键性因素。要采取各项措施,改善乡镇工业集中区投资、经营、生产环境,重点要在优化三大环境上下功夫。 一是优化政策环境。广泛宣传《龙岩市促进投资与企业发展的有关规定》等政策措施,进一步扩大政策措施的影响力。对市里出台的有关政策及配套文件执行情况要作专项督查,切实解决政策落实过程中出现的中梗阻问题,促其得到不折不扣的落实。在认真调查研究的基础上,针对发展乡镇集中区的瓶颈制约,出台一些新的政策,特别要发挥财政对发展乡镇工业集中区的积极导向作用,对重点工业集中区和进区发展的企业应给予激励政策,在融资、税收、贷款贴息、搬迁补偿等方面加大扶持力度。对乡镇集中区建设实施经济目标和工作目标双考核制,真正做到强激励、硬约束,切实增强各级领导发展乡镇工业集中区的责任意识。 二是优化服务环境。改变过去那种重项目引进服务轻项目生产经营服务的倾向,努力使投产的项目有钱赚、赚大钱,使项目业主有追加投资的内在驱动力。加快技术创新、融资担保、人才培训、管理咨询等中小企业社会化服务体系建设步伐,不断提高集中区内企业自主创新能力,为集中区内中小企业和民营企业提供贷款担保等方面的优质服务。推行领导挂钩乡镇集中区挂钩制度。进一步规范办事程序,提高机关效能和服务水平。 三是优化舆论环境。充分利用各种新闻媒体,引导全社会充分认识乡镇工业集中区建设的必要性和紧迫性。对发展乡镇工业集中区卓有成效的单位和个人,加大宣传力度,大力表彰;对发展乡镇工业集中区的成功经验和先进典型,要及时总结、积极推广;对阻碍乡镇集中区建设的不良现象,要加以曝光,坚决纠正。 工业创新论文:连续浸没式微滤技术(CMF—S)在工业废水处理中的创新与应用 【摘 要】 以冶金工业废水作为水源,采用连续浸没式微滤(cmf-s)的工艺技术,运行跨膜压差小,能耗低,膜元件使用运行寿命长。“多介质过滤器+微滤(cmf-s)”的工艺技术组合作为反渗透的预处理系统,模块化设置,占地小,节省空间。而且微滤为多孔膜,且膜孔径为0.1μm,相比超滤技术不易堵塞,反洗时效果好,运行周期长。 【关键词】 连续浸没式微滤 反渗透 超滤 1 引言 随着世界工业经济的高速发展,环境污染问题越来越受到全世界的关注。淡水资源的紧缺及水资源的污染问题日益成为人们关注的重要问题。中国是一个干旱缺水严重的国家。淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,居世界第四位,但人均只有2200立方米,仅为世界平均水平的1/4,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。而与之相反的则是我国工业经济的快速发展带来的环境污染及水资源的大量消耗,多数工业行业企业普遍存在废水排放量大,水资源的循环利用率低及污水资源化程度低等现象,为中国可持续发展战略带来了严重影响。 邯钢充分意识到了污水资源再利用,资源化的重要性,在2004年就成功引进了“负压浸没式超滤 +反渗透”的水处理技术,利用冶金废水再利用的中水制取生产所需的软水及精脱水。该技术由于工艺需求,需鼓风曝气、抽真空动能消耗高;且负压式超滤的膜通量低,占地大,存在设备的一次性投资高等缺点。而管束式超滤由于膜材质限制,膜丝脆,不如浸没式超滤膜丝韧性强,使用寿命长。 为了解决这些问题,我们通过对反渗透预处理工艺的研究和探讨,在二软水的建设中,选用了由西门子的cmf-s连续浸没式微滤替代超滤的方案。根据多年的运行管理经验,供水车间通过方案优化最后确定采用“多介质过滤器+cmf-s连续浸没式微滤+反渗透”的组合工艺,来水水源为以冶金工业废水回用处理后的中水进行深度处理再利用,生产出满足生产需要的软水、脱盐水。 2 原有工艺技术组合 2.1 “负压浸没式超滤+反渗透”的水处理工艺技术 2.1.1 工艺流程 以冶金工业废水为水源,在邯钢第六、第七软水站采用负压浸没式超滤+反渗透的水处理工艺技术,工艺流程如图1所示。 2.1.2 该系统的不足之处 (1)该工艺预处理系统采用负压浸没式超滤的膜通量较小,工艺设计要求膜使用量大,占地大,工艺设备的一次性投资较高。(2)负压浸没式超滤,由于工艺的需要,需对该超滤系统的膜丝进行不间断的鼓风曝气和抽真空,造成系统运行过程中能耗较高。(3)超滤系统反洗过程的鼓风曝气为膜丝外曝气,膜面污染物去除率低。(4)负压式超滤采用的是膜箱组合,膜丝直接与进水接触,容易断裂,且断丝测试必须请专业人士。(5)膜元件损坏时,无法确认破损膜束及无法进行完整性测试。 2.2 “管束式超滤+反渗透”的水处理工艺技术 2.2.1 工艺流程 以冶金工业废水为水源,在邯钢第三软水站,采用管束式超滤+反渗透的水处理工艺技术,工艺流程如图2所示。 2.2.2 该系统的不足之处 (1)该工艺预处理系统采用的加压管束式超滤,工艺要求的跨膜压差高,能耗高,同时膜的使用寿命短。(2)加压管束式超滤,膜元件材质为pes聚醚砜材质,膜丝脆,韧性不强。(3)加压管束式超滤,其膜孔小,易堵塞膜孔,运行周期短。(4)膜元件损坏时,无法进行完整性测试及单支膜束的确认。(5)超滤进水采用“澄清池+无阀滤池+多介质过滤器”的组合占地大。 3 改进后的工艺技术 3.1 工艺技术流程 以冶金工业废水回用水的中水做水源,在邯钢第二软水站采用“连续浸没式微滤(cmf-s)+反渗透”的水处理工艺技术,减小占地,延长运行周期及膜使用寿命。工艺流程如图3所示。 3.2 工艺特点 由于该系统的水源为冶金工业废水经过初步处理后的产品水中水。冶金工业废水经过初步处理后的产品水中水,其悬浮物、硬度、大分子颗粒及有机物经过一定的去除。但是,由于冶金工业废水的特点,水质变化大,细菌、有机物含量高,cod含量及氯离子含量高,源水水质对设备的抗污染性要求高。管束式超滤存在膜元件韧性差、抗污染性差,同时由于运行压力高,膜元件的使用寿命相对时间短等缺点,而负压浸没式超滤存在产水通量低、一次性投资高、能耗高、清洗污染物去除率低等缺点。我们通过方案优化,决定采用“连续浸没式微滤(cmf-s)+反渗透”的工艺组合。 根据中水水质的特性,总结多年我们对双膜法运行积累的工作经验,对反渗透系统的预处理系统进行了多次改进。经过反复论证,方案优化,最终结合目前三、六、七软水站的工艺技术,确定了最终方案。将在三软水设计中的絮凝剂、石灰乳、粉末活性炭的投加方式取消,并在七软水的浸没式超滤设计上增加了多介质过滤器,去除细小颗粒、胶体等杂质,避免堵塞微滤膜。 由于邯钢第二污水处理厂设计中工艺已设计了絮凝、沉淀、过滤的工序,并投加了相关的药剂,因此,二软水在设计中去除了相关的设计,减少投资费用。而为了起到对微滤膜元件的保护,避免生产水中偶尔出现的大分子颗粒及杂质对膜丝堵塞及损坏,在微滤进水前设计了多介质过滤系统。 连续浸没式微滤(cmf-s)由于采用的是微滤,因此运行跨膜压差小,能耗低,同时由于膜元件在低压状态下运行,运行寿命长,一般cmf-s的膜元件使用寿命为7~10年。连续浸没式微滤(cmf-s)的高密度填充,使之占地小,节省空间。由于采用的是微滤,为多孔膜,且膜孔径为0.1μm(超滤为非对称膜,膜孔径小于微滤膜),因此在运行中,微滤相比超滤不易堵塞,反洗时效果好,运行周期长。 4 使用效果 通过在2010年,在邯钢二软水站采用西门子的连续浸没式微滤(cmf-s)作为反渗透系统的预处理工艺技术,目前岗位已运行将近4年,从运行数据分析,微滤安全经济运行,设备运行平稳。微滤技术可去除颗粒大于0.1μm的固体颗粒,去除水中的胶体、细菌,满足反渗透进水水质,进水sdi≤3,浊度小于0.2ntu。反渗透系统运行周期平稳,段间压差增长速度曲线平稳,污堵情况同其他软水站情况相同。 5 结语 邯钢引进西门子的连续浸没式微滤(cmf-s),由于此工艺技术占地小,高密度填充,适合应用于大型水处理水站,这为邯钢今后建设提供了管理的经验及技术支持。二软水是邯钢东区初次使用微滤技术作为反渗透的预处理系统,为双膜法岗位的工艺技术优化与改进提供了方向及借鉴。 工业创新论文:浅谈旧工业建筑的改造与创新设计 摘要:当今社会正高速推进产业结构调整转型进程,旧工业建筑的改造与创新设计对此将大有裨益,其实际意义不仅将现有资源高效利用,实现可持续发展,对于建筑本身更是一种保护与传承,赋予其新的生命,注入新的活力。本文将从旧工业建筑的价值、开发模式、创新思考等多方面入手,对改造与创新设计提出建议与方案,为旧工业建筑的“新生”出谋划策,使其独特的精神特质与背景文化得以传承与延续。 关键词:旧工业建筑 改造 创新设计 近几年,中国出现了一种新现象,从北京“798”到上海8号桥见证了这一场旧工业建筑改造的风暴。这些旧建筑在改造后散发出了崭新的活力,逐渐从落寞又回到了大众的视野中,闪耀出新的光芒。旧工业建筑作为历史、文化、社会缩影的载体,依旧难以抵挡时光流逝所造成的“被遗忘”,而改造与创新设计正是使它们经历着一轮新陈代谢,从外观、功能、格局、体量等多方面满足现代社会的需求与审美观,却不失其本身所独有的文化传承及历史意义,这对于一座城市乃至一个国家的人文价值是一种延续,如何将旧工业建筑重新发挥光和热,在保护与传承的同时,成为促进周边区域的经济发展与城市文化发展积极因素。 一、旧工业建筑的现有价值 1.1历史文化价值 旧工业建筑是历史、文化、社会缩影的载体,其在历史的长河上曾扮演者重要的角色,见证着一段历史的变迁和城市的崛起与发展,能够激起人们的回忆与憧憬,对旧工业建筑的改造与创新设计能够重新激发人们对于旧工业建筑乃至一座城市的认同感和归属感。 1.2经济价值 旧工业建筑空间结构大都为钢筋混凝土框架或排架结构,如若拆除必定会产生大量的建筑垃圾,破坏生态环境,这不仅是建材的损失,在后期环境整治方面更是一笔不晓得开销。当下,旧工业建筑中大部分是功能上无法达成需求,而并非建筑寿命到期或是结构损坏。因此,只要合理利用旧工业建筑宽敞高大的空间进行功能置换,就可以重新创造出可观的经济价值。 二、旧工业建筑的改造方式 2.1置换功能 旧工业建筑通常是已经丧失了原本的使用功能,而功能置换是旧工业建筑改造与创新设计的首选。改造前后的功能之间可以有一定的交叉和融合,但也允许毫无关联,最重要的在于新功能与旧工业建筑的空间特点互相匹配。改造是可以将旧工业建筑的整体空间大幅度的改造为现代化生活用途的建筑设施,如大型卖场、奥特莱斯等,而成社区式的或成片的旧工业建筑群,则可以将功能置换为产业园区、博物馆、会展场所、集散中心等。 改造过程首先需对建筑结构进行加固和修缮,而外观设计本是旧工业建筑的特色,是一种独特的风情,而内饰可针对其置换后功能进行改变。 1980~1990年代,北京“798”工厂(原北京第三无线电器材厂)逐渐走向没落,自2002年开始,由于低廉的租金以及其本身大体为东德的包豪斯建筑风格,吸引了大批来自北京周边和北京以外的艺术家,逐渐形成了一个艺术群落。在“798”工厂,空置的厂房被各个艺术家进行充分的改造,保留了裸露着的蒸汽管道、通风管道,而对残破的外墙面则进行重新设计。时代与历史、活泼与宁静,都在建筑空间里穿插与交融。 2.2重组空间 夹层是最为常用的空间重组的手法,一般是在原有空间中添加横板或竖板对空间重新分割,使原先单调的、分割不合理的空间改造为层次丰富、利用率大的新空间。旧工业建筑由于其原先生产性质的特性,而往往具有非常大的跨度和进深,建筑中心部分的采光问题是此类旧工业建筑的通病。而造成这种现象的原因是因为其原本的空间形态,因此加入中庭可以更为灵活的使用空间,既可以整合周边不同的功能空间,还可以改善采光条件,又同时满足交通组织和景观方面的要求。 空间扩充也是空间利用的手法之一,一般是针对新功能所需在原建筑内部或外部进行空间增设的方法,包括垂直加层、水平扩建和发展地下空间等。 2.3艺术设计 1)整旧如旧,对旧建筑墙面进行还原,修整后的新墙面可以采用新型材料的仿真技术进行高度模仿。整旧如旧同时也是保留建筑原貌的方式之一,部分建筑的外貌便是其建筑本身历史文化的体现,具有一定的原真性和可读性。无论是对建筑结构进行扩充和还是重新规划格局,都需将风格与原先保持一致,形成统一,感觉不出其有新建的痕迹 2)新旧对比。新旧对比是运用当代的新型材料、审美观、结构布局对旧建筑进行全面改造,与原先风格形成强烈的对比反差,这样能使结构更好的适用于当代的功能需求,具有修整工期短、工艺简单成熟的特点。 3)新旧交织。新旧交织一般是指在旧建筑原先风格上增加一些当代元素,两种风格各占一定的比例,这需要在设计时进行合理的调配与把握。例如可以保留工厂的内饰,保留通风管道、水泥墙面的简约、粗狂风格,而在功能布局上增加典雅风,例如开设咖啡馆、主题餐厅等。将两种风格融汇在一起,形成独特的视觉创新。 三、旧工业建筑的创新思考 3.1旧工业建筑与周边环境融合 以旧建筑选址固定的角度考虑,如何将旧工业建筑更好的融入周边环境,是一项难点。与周边环境融合更容易形成产业园区、办公中心等社区式的建筑群,旧工业建筑在其中所扮演的角色取决于其本身的外观风格以及内部功能,所以在改造与创新设计时,需要更多的考虑周边环境以及周边产业链。 3.2旧工业建筑外部造型改造 新老建筑元素的碰撞,能够造成强烈的视觉冲击,巨大反差体现出了历史到现代的变迁。而新老建筑元素的如何交融又是一门学问,是整旧如旧还是新旧对比抑或是新旧交融,这需要设计者在设计时花更多的时间进行调研。新旧风格的碰撞,使建筑产生跨时空的美感。 3.3旧工业建筑节能改造 旧工业建筑的功能置换一般是向民用建筑的功能进行改造,因而在改造的过程中需要考虑节能这一需求。设计时可以考虑对建筑结构进行改造,同时运用新型的保温材料等。 四、结语 建筑可以说是一座城市的活史书,它见证了一座城市的历史变迁,记载了城市的文化和历史,承载了人们对过去的追忆。而旧工业建筑则更多的记载了工业文明发展的历程,是许多工人阶级所无法忘却的记忆。所以,当今社会对于旧工业建筑的改造与创新设计投入了大量的人力与资源,力争建筑所蕴含文化的留存。所以设计者在考虑旧工业建筑的新规划时,需要顾虑的有很多,而政府在其中如何促进与激励,则是广大设计者的共同期盼,是否可以共同开发或者放款规划以及土地管理政策,一切为了旧工业建筑的新发展而努力。 工业创新论文:工业企业管理创新研究 一、工业企业管理创新障碍因素分析 1.文化因素。企业管理者及员工在特定的文化氛围中成长,既从这种文化中吸取养分,又受到这种文化的制约和束缚,其主导意识、价值观、行为模式,无不透出这种特定文化的底蕴,其创新目标、创新行为也必然受到这种特定文化的影响,最终导致创新成果也受其约束。中国传统文化中有抑制现代创新意识的理念。 2.企业的基础管理工作。企业有比较规范健全的基础管理是管理创新能够顺利进行的重要保证。目前,国内企业要么规模太小,老板包揽一切;或者是民营企业,管理比较灵活,但家族制特征明显;要么是大中型企业、尤其是国有大中型企业,从总公司到子公司、生产厂、车间、班组,从总经理到部门经理、科室主任、科员,至少都有四五层组织机构,其严重的官僚化倾向,不仅迟滞了企业内部信息流的速度,而且容易造成信论文联盟//息流动过程中的严重流失与失真,给企业决策与管理带来严重的隐患。 3.员工的阻力。由于创新涉及利益的重新调整和分配,因而也会受到来自企业内部员工的阻力。因为他们担心失去现有的地位、收入、权势、个人便利或其他看重的福利。 4.企业外部因素。管理创新既促进社会生产力的发展,同时又受制于社会生产力的发展水平。首先,什么样的社会生产力产生什么样的管理需要,然后才谈得上管理创新。其次,生产力水平状况对企业创新主体的创新素质、能力的发挥也有约束作用,这是因为生产力水平约束着创新条件的具备程度。 二、工业企业管理创新的主要对策 1.建立优秀的工业企业文化。秉承中国传统文化精华,融入现代经营管理理念。结合中国社会经济环境及企业的具体情况,有选择性地学习、借鉴、消化和吸收国外先进企业文化成果,进行管理创新,构建适合企业自身发展需要的企业文化新模式。培育具有鲜明特色的企业精神和积极向上、开拓创新的企业文化,提高企业经营管理的文化含量和职工的整体素质。 2.强化基础管理。企业管理创新是对现有管理基础的继承和发展。要把握企业明天发展的主动权,首先要抓住今天。事实上,建立和完善以前应该完善而没有完善的基础管理,如管理规章制度的制定与完善,对企业本身来说,也是管理创新。 3.建设学习型组织。知识经济时代,知识爆炸时代,市场信息瞬息万变,客观要求企业和个人持续不断地及时更新知识。真正出色的企业,都是把企业建成一个真正的学习型组织。未来理想的企业组织形式是学习型组织。学习型组织的出现,是企业制度的一次创新。 4.促进创新的激励机制。企业管理创新需要有一个宽松和谐的内外部环境,这种环境不但要营造出一种适合创新的氛围,激活企业上下的创新意识,而且要建立一种合理的激励机制。 三、结束语 随着经济的飞速发展,对企业的产品、技术、经济领域的创新有了更高的要求,这是企业自身发展的需要,这就要求企业管理进行创新。企业管理的创新蕴含于整个管理过程中,企业综合自己的内外部环境,完善企业的管理制度,建立起属于企业自身的网络平台,力求管理更合理、更科学,走出一条独特的企业管理创新之路。 工业创新论文:寻求公共管理创新与经济发展的良性互动——中新苏州工业园区的成功探索及启示 [摘要]苏州工业园区的成功很大程度上得益于园区积极借鉴新加坡公共管理的经验,形成了一系列富有特色的先进的公共管理意识、体制和模式。本文分析了园区政府理念创新的三个纬度,论证了体制创新是理论创新转化为实践的中介,以及园区公共管理体制创新与经济发展的互动,并在提出借鉴国外先进经验与立足本国国情相结合原则的基础上,深入探讨了园区借鉴新加坡经验对外辐射的制约因素。 在二十世纪九十年代兴起的新一轮改革大潮中,以总设计师邓小平同志的特区开发思想为指引,一大批各级各类的开发区在我国如雨后春笋般涌现出来,成为经济增长的“领头羊”和动力源。中新苏州工业园区(以下简称园区)就是其中一个光彩夺目的亮点。由邓小平同志首倡,1994年2月26日,中国政府和新加坡政府在北京签署《中新两国政府合作开发建设苏州工业园区的协议》,创造了两国政府之间合作进行土地成片开发的案例,并由于协议中对借鉴新加坡公共管理经验的规定而使这次合作具有了非同寻常的重大意义。如今,八年过去了,园区不仅按照预定的设想运转正常,经济社会发展取得辉煌成就,而且由于其在寻求公共管理创新与经济发展良性互动方面所积累的实践经验及其理论价值而受到政府、经济界和社科界的广泛关注。我们认为,园区建设成功的不可或缺的一环是在借鉴新加坡公共管理经验基础上的创新。这种创新从内到外表现为三个层次,即理念创新——体制创新——行为创新——经济发展。 一、 政府理念创新的三个纬度 理念创新是公共管理体制创新的内在动因,园区借鉴新加坡经验首先体现为政府公共管理理念上的创新。它包括以下三个层面。 1.从管制思维到亲商思维(服务思维) 在全球化趋势日愈凸显的大背景下,政府应转变传统管制思维,树立权利本位、亲商思维、服务理念。在亲商思维的指引下,政府行为由服务型方式取代命令型方式。所谓亲商思维是指园区行政部门以为客商服务为最高宗旨,把亲商思维消化在招商引资、日常管理服务的态度和价值观中,帮助客商获得满意回报率,同时使园区获得相应收益从而形成双赢格局。亲商思维是新加坡公共管理经验的核心,它认为政府并非真正的财富创造者;只有当政府成功地提供了一个适于工商业发展的环境,并使这些企业取得比在其他国家和地区更高的投资回报率,才能吸引更多的优质投资,国家经济才能得到快速提高。亲商思维把政府——工商业——人民利益三者统一于工商业的发展,通过发展工商业以提高人民的生活水平,提高国家竞争能力,促进国家经济的持续快速的发展。 园区管委会将亲商思维溶入到公共管理实践中,具体体现为亲商观念的培育,园区各部门依靠高效的招商网络,建立了无微不至的客户服务体系,充分尊重客户的意愿,为客商提供快捷、简便的一站式服务体系。同时采用敲门法的“国际招商网络”,即有的放矢地主动招取优质投资项目;建立综合性的竞争优势,即园区管委会给予客商确定、清楚、快速的答复,一旦承诺,务必兑现;提供有吸引力的特殊政策;确立为我而用的招商标准。园区依靠新加坡经发局的国际招商网络,以高新技术产业为主体,由浅入深地逐步形成点一线一面一化的园区发展高新技术的招商策略。亲商思维改善了园区政府形象,提升了政府信誉,促进了园区经济发展,吸引了一批又一批世界产业巨头落户园区,从而形成了高科技。高税收、高就业的园区发展格局。 2.从人治思维到法治思维 国际贸易中的公正观念。互惠观念、谈判协商观念本质上都与规则观念紧密联系。全球化时代下的公共管理就是要按规则办事,公正、公平、互利。通过协商谈判的途径解决纠纷和难题。政府应制定与世贸组织的原则相一致的游戏规则,完善市场经济体系,逐步地把政府行为纳入法治化的轨道,使政府管理模式从个人权威转向规则权威,使政府理念由从人治思维到法治思维。新加坡是一个法治国,它强调:法律面前人人平等,法律之内人人自由,法律之外没有民主,法律之上没有权威。坚持依法治理。严格执法是新加坡经济发展的重要经验。 园区通过对新加坡法治经验的引进一一借鉴——运用,以法治思维探索建立了依法治园的法规体系和执法机制,形成工业园区完善的法制环境。其内涵表现为: 首先转变政府职能,建立专家治园的规划管理体制。园区的规划管理体制推行专家治园,公开公布政府的园区规划,然后授权规划师分级管理,行政首长只处理违规申请和上诉案例。同时实行一套严格的监督机制以杜绝腐败。 其次,完善和明晰园区法规。结合中国国情和园区实际需要,园区管委会共编制了18项管理办法,如城市规划建设管理办法、建设项目环境保护管理办法才十商投资项目管理办法、外商投资企业行政性收费目录搏动管理办法、公积金管理办法、国家公务员实施细则、预算外资金管理办法等等,将园区公共管理纳入法治化。公开化、透明化的轨道。 最后,执法透明化。园区制定的《苏州工业园区规划管理办法》明确规划管理的内容。程序和工作时限,执法人员严格依法办事,一视同仁,努力营造公平、公正、公开的园区投资环境,使客商清楚地了解园区管理依据、程序和方法,从而使执法主体与外商企业之间形成信息对称。管委会依法治园的精简、高效、廉洁的政府形象受到了普遍好评,增强了园区的综合竞争力。 3.从以物为本到以人为本的思维 “人的现代化是国家现代化必不可少的因素,它并不是现代化过程结束后的副产品,而是现代化制度与经济赖以长期发展取得成功的先决条件”。公共管理既是对人的管理,也是为人的管理。公共管理的目标木单纯是公共物品的生产,而且也包括如何促进人的发展。尊重人、依靠人、发展人、为了人是园区人力资源管理的关键内容。“人力资源是新加坡唯一的资源”是新加坡人在经济发展中形成的共识。它将人的智慧和能力作为一种巨大的社会资源来开掘和利用,其内涵体现为:充分有效地发现城市内外、国内外人力,做到人尽其才;提供创造精神和物质财富的条件,知识更新和再培训的条件;发展教育和智力投资。 园区通过对新加坡以人为本的人力资源管理体制的借鉴,改变了计划经济体制下简单粗糙的管理方式,把人视为经济发展中的第一要素,形成了“人力资源是工业园区最重要资源”、“人力资源环境是工业园区最重要的投资环境”的理念。园区把以人为本的理念融入到人力资源市场化配置管理中,其基本特点体现为:寓简明于透明之中,寓灵活于规范之中,寓亲商于服务之中,寓动态于有序之中。这一管理方法在建立精干高质量的公务员队伍和复合型经营管理技术队伍的引进等方面效果显著,适应了园区开发建设、管理服务的需求,并使园区人力资源市场化配置从被动服务向主动服务转变;从分散型服务向一条龙服务转变;从低层次服务向高层次服务转变。 二、体制创新是理论创新转化为实践的中介 政府体制改革动力来源于两个方面,一是全球化的外力要求,一是由内向外地表现为政府发展区域经济的动机。政府体制创新亦是一个过程,表现为:由改革之初的供给主导型制度变迁方式逐渐向中间扩散型制度变迁方式转变,最终过渡到与市场经济内在要求相一致的需求诱致型制度变迁方式,从而奠定企业在市场经济中的微观主体地位。 体制创新是理论创新转化实践的中介,园区借鉴新加坡经验进行体制创新主要体现为两个方面;政府经济管理体制的创新和政府社会管理体制的创新。 1.政府经济管理体制的创新 1997年世界发展报告《变革世界中的政府》指出,“有效的政府——而不是小政府——是经济和社会发展的关键,这已越来越成为人们的共识,政府的作用是补充市场,而不是替代市场”。加人世贸组织必将加快我国政企分开的步伐,使企业逐渐脱离政府的行政控制,保证国有企业、民营企业与外资企业在同一竞争平台上,并建立起适应市场经济要求的、产权清晰、权责分明、政企分开、管理科学的现代企业制度。同时,随着我国加入mo,政府经济职能又被赋予了新的内蕴,这体现为:引导,政府应研究和分析世界经济发展的趋势,寻找发展经济的最佳路径。调控,政府应通过宏观经济政策的调整以维持经济的稳定和增长。扶持,在wto制度规范的框架下积极寻求发展本国工业的途径,在全球化浪潮维护 国家的经济主权。 园区政府经济管理体制的借鉴和创新优化了园区投资环境,吸引大批跨国企业落户园区,三资企业规模迅速扩大,已形成了适合国际经济发展战略的投资产业结构。 2.政府社会管理体制的创新 政府转变职能应以社会本位为导向,应以社会利益和社会要求作为自身价值的参照体系,不断依据社会变量决定自身的结构、权限及其运行方式的转变,把政府全方位控制社会的冲动减小到最低限度。政府主要是社会的服务者、协调者和一定范围的干预者,社会才是主导者,因而评判政府职能的标准将不完全依仗效益和效率,而主要取决于服务对象的满意程度。全球化背景下的地方政府管理逐渐趋向政府公共政策化、公共管理社会化从而形成小政府大社会的格局。“通过参与式民主给公民授权。”在这样的政府中,公共管理的职能部分地甚至完全地转移给非政府公共管理组织。政府从公共管理的具体事务中解脱出来,不仅自身可以达到消肿减肥的目标,而且可以以旁观者的身份审视公共管理的质量和效果。 更小的政府——更好的服务是园区管委会政府社会管理体制创新的中轴。首先,更小的政府。园区管委会根据“精简、统一、效能”和“小政府,大社会”的原则,切实转变政府职能,强化服务意识,仅设立七套常设机构共12个局和1个非常设机构,定编120人,却承担了相当于市一级党政机构和近百个部门和职能,实现了对外(新加坡20多个政府机构)接轨,对内(苏州市及省,国家)接 口的要求。同时,园区借鉴新加坡经验建立了高效的公务员管理体制,既有利于提高政府效能,又有利于实现公共管理的法治化、公开化、民主化。其次,更好的社会服务。园区管委会的社会职能就在于维护社会秩序,提供医疗保险和社会保障,营造有利于工商业发展的良好的园区生活环境。 三、公共管理体制创新与经济发展的巨动 现代公共管理以社会需求为起点,以成本——效益分析工具,通过体制创新以满足社会福利需求,推动区域经济发展,最终形成公共管理体制创新与经济发展形成互动关系。它表现为:经济发展要求公共管理体制创新;公共管理体制创新促进经济发展;同时,随着经济的发展、市场体制日益成熟,这又为公共管理在更高层次上的体制创新提供更佳的经济制度环境。 1.经济发展呼唤公共管理体制创新 全球化背景下,跨国公司用脚投票选择投资领域。在全球化环境下,跨国公司根据区域投资环境可以随时将生产转移到法律透明度高、劳工法律松、市场机制完善的区域或国家。跨国公司这种用脚投票方式的微妙方式不仅仅要求而且迫使政府进行公共管理体制创新,改善投资环境,树立亲商理念、法治理念、从刚性行政转向柔性行政。 园区学习和借鉴新加坡公共管理经验和经济管理经验,正是希望通过对其借鉴、消化和吸收,在园区尽快形成一种全新的管理体制和运行机制,以制度创新来构造新的招商优势,并为经济的持续稳定的增长构造新的增长点。此外,园区经济发展的战略目标的实现也必须依靠体制创新为先导。园区要实现其战略目标,即成为国际最具竞争力的开发区之-,以及成为我国建立社会主义市场经济新体制的超前试验区,以“管理示范”和“产业辐射”有效带动长江三角洲经济发展,就必须“敢于试验,大胆地试,大胆地闯”,以体制改革为先导,探索出一条以注重功能效益的体制供给来取代单纯的优惠政策,进而形成新一轮经济成长驱动机制的新路。 2.公共管理体制创新促进经济发展 公共体制创新的目标是完善政府过程功能,从而使政府输出功能符合社会生态环境并满足经济发展的需求。体制创新赋予了政府理念、体制、行为新的内涵。 首先,高瞻远瞩的区域经济发展战略规划。园区依据产业发展战略、人才资源战略和区域协调战略的研究,提出园区产业结构发展的原则是“先二后三到二三并重”,重点发展高新技术产业和适当发展高效益产业、高就业产业;提出园区区域协调发展战略是立足苏州,依托浦东,带动长江三角洲和长江流域的开放开发。 其次,亲商思维下更快捷的服务。园区建立上海——苏州工业园区的海关绿色通道。在上海海关和园区海关之间建立电脑联网,使园区的进出口实现直通与口岸式管理,从而极大提高通关速度,方便了客商;园区建立起由网络化职业介绍系统、社会化的社会保障系统、市场化的劳动力价格系统、法制化的管理系统等等。 3.经济发展为更高层次上的体制创新提供更佳的制度环境 随着经济的发展,市场体制日益成熟,这又为公共管理在更高层次上体制创新提供更佳的经济制度环境,从而形成体制创新——经济发展——更高层次上的体制创新的良性循环。园区在借鉴新加坡经济研究取得阶段性成果,目前,一个规划科学、布局合理、管理严格,借鉴新加坡裕廊镇规划模式建设的国际化、现代化的新城区已在金鸡湖畔初现。 园区对新加坡经验的大软件和小软件借鉴已基本完成,园区已经成为国内最具竞争力的园区之一。在此基础上,园区又树立了新的战略目标;通过体制创新继续努力把园区建设为与世界经济接轨、符合国际惯例的最具国际竞争力的一流园区。而这一战略目标的实现又要求通过更高层次上的体制借鉴和体制创新,从而形成制度供给以满足生产力发展的需要,这样就形成了体制创新与经济发展之间否定之否定的良性循环。 四、园区借鉴新加坡经验对外辐射的制约因素 园区八年来的实践证明,有选择地借鉴新加坡经验,以制度的创新营造一流的投资环境,从而为经济社会持续稳定发展建立新的增长点,具有十分重要的现实意义。全国开发区协会、山东省开发区协会、江苏省对外经贸厅先后在苏州举办了“苏州工业园区借鉴新加坡经验研讨班”,对园区借鉴新加坡经验的对外辐射产生了一定的影响。但应该看到,这种辐射的力度是有限的。园区经验的对外推广有待于进一步探索。 当前,我国的改革开放正由经济领域逐步向政治领域扩展,政府管理体制的改革更是方兴未艾,加入wto则构成加速这一改革进程的外部动因。在这种有利的宏观条件之下,园区借鉴新加坡经验的对外辐射作为一种制度创新的要求仍要受到种种现实情境的制约: 第一,从体制创新的内在动力来看,园区经验的对外推广存在着一个“路径依赖”问题。体制创新是对现实社会关系的变革,而现实的社会关系恰恰就凝结在现行的体制框架当中,实际地调控着社会经济生活的运行。它们曾经有过存在的充分理由,并以其巨大的历史惯性作用于当下人们的活动。因此,地方政府及其官员自身对于体制转变的紧迫性的认识,对于改革将要带来的利益关系调整的心理承受能力,以及更深层次的一定区域社会生产方式内部的矛盾运动状况和该地区的社会历史条件,成为制约体制创新的决定性因素。我国各地区之间政治、经济、文化发展的不平衡性将影响到园区经验对外辐射的接受程度,同时意味着学习园区经验同样有一个如何从本地实际出发。因地制宜并有所创新的问题。 第二,从体制创新的外部条件来看,园区借鉴新加坡经验的实践探索是在一种特定的环境下进行的,能否争取到有利的外部条件支撑构成园区经验对外推广的第二重制约因素。园区作为中外政府间的合作项目,一开始就获得了强有力的组织支撑。从中新两国领导人的高度重视到双边三级联合协调体系的建立以及被赋予的一系列“不特有特”、“特中有特”的功能性优惠政策,为园区的运作营造了优越的外部环境。园区作为一个新建的城市实体,是按照一种全新的模式来设计和运作的,它的资金的投入巨大而先天的负担很小,使其得以高起点发展,高效能运转:园区以150人的机构编制规模创造了130多亿元的gdp。园区的实践告诉我们,政府机构和管理体制的改革任重道远。 第三,从体制创新的外部空间来看,我国目前中央政府与地方政府之间的职权划分方式影响着地方政府对于体制创新的能动作用及其形式空间。园区的成功探索为发展中外经济技术互利合作积累了新的经验,即这种互利合作也可以在两国政府之间展开,通过共组的国家财团进行运作,从而拓展了国际经济技术的形式空间。这不能不说是一种新的思想解放和更深层次的对外开放。由此推而广之,对我国的对内开放和地区之间的互利合作也不无启示。问题在于,由于我国实行的是单一制——集权型的政府管理体制,中央政府与地方政府之间缺乏明确的职权划分①,中央政府对地方政府实行双重的垂直领导,这势必制约地方政府对于体制创新的能动性和这种创新的形式空间。园区经验的对外辐射推广有赖于地方政府积极发挥自身能动作用和中央政府的适当授权。 工业创新论文:工业设计创新设计心理学作用探讨 摘要: 随着经济文化水平的提升,人们对工业设计的要求已经不仅仅停留在实用基础上了,越来越多的消费者开始注重工业设计的视觉效果与创新性,消费者的心理开始对工业设计创新产生了重要影响,基于此,探讨了消费心理对于工业设计创新的引导作用和影响。 关键词: 工业设计;设计心理学;创新 随着经济的不断发展,生活水平也随之提高,工业设计创新所关注的内容与日俱增,消费者对美的鉴赏随着物质文化水平的提高也变得更高。良好的工业创新设计能兼顾产品功能和很好的视觉效果,从而更好地吸引顾客的注意,在这一层面上,设计心理学就会发挥作用。设计心理学在工业设计中占着非常重要的位置,起着绝对的引导作用。本文将设计心理学和消费品工业设计结合分析,在一定的范畴内,探讨设计心理学对工业创新设计的影响。 1设计心理学 现代艺术设计理念在社会发展中发挥着越来越重要的作用,在工业界也是如此。但是在现代艺术设计发展的过程中,理论上缺乏统一性,在一定程度上制约了艺术设计的发展。设计心理学属于心理学的一种,在应用领域得到广泛的使用,对于工业设计的创新也有着心理引导的作用。心理表达能够让设计更具有灵魂,将设计心理上升到工业领域,将工业创新与艺术相结合,可以更好的吸引大众达到非常好的效果。因此设计心理学在不断的发展中,成为一门非常受关注的新兴学科。在工业设计中,设计师越来越注重利用设计心理学抓住消费者的心理,使产品得到创新与质感的提高。 2产品的工业设计创新 工业设计是现代艺术设计的一个分支,在充分了解工业设计的概念时更要懂得创新的必要性,这是现代工业发展的结果。在上世纪80年代,工业设计就有了比较权威的定义。工业设计需要合理的训练体制,专业的技术知识,敏锐的经济与视觉感受,建立在专业知识非常完善的基础上,赋予材料全新的理念,在结构上得到创新。整体构造、形状、色彩以及装饰都能焕然一新,在品质和风格上也能得到升华这就是现代工业艺术设计。工业艺术设计实际是一门多元化的课程,多种学科相互交叉融合,审美观念相当于设计心理学而存在,其最终目的是满足大众对于消费品的高要求,根据消费者的不同需求来进行工业设计的生产与创新。工业设计的创新与大众的消费需求是紧密相连的,两者的利益也是相互平衡发展的。 3消费需求心理主导工业设计的创新 工业设计的创新与大众的心理需求是分不开的。大众通常最直接关注的就是产品的功能性与质量。科技在不断发展,大众的审美水平也在不断提高。审美观的不同对于产品的设计要求也会有所不同,在设计中所运用的创新理念是否达到审美的要求,对于一个产品在市场上的受欢迎程度是很关键的影响因素。在工业设计创新中,设计师本身的认知与美学心理占有非常重要的位置。创新就要着重于集优点于一身,跟上时展的步伐,满足大众精神内在的需求。设计师的审美与心理状态直接影响着整个工业设计创新的进程与最终产品的呈现模式。设计师必须汲取新事物,将最新的思想融合到工业设计中去,以了解工业设计的功能性为基础,在形式上做好掌控,不同的产品采用不同的形式,根据不同消费者的心理需求,合理的分配设计模式,尽量在各个方面将产品设计做得更加完善。 4工业设计心理学对工业设计的影响 设计心理学的研究与人是分不开的。工业设计的策划与创造,设计师的主观意见和思维是占首位的。产品的最终设计往往都是设计师来决定的,所以设计心理学是非常重要的存在,应精通设计心理学,以更好的掌握消费者的心理来设计产品。工业设计的创新必须在不断的实践中精益求精。工业设计心理学对工业设计的创新也有着引导作用,恰当的心理表达能够让工业设计更具有灵魂。将设计心理上升到工业领域,工业创新与艺术相结合,可以更好的吸引大众,在大众的消费需求满意度上达到非常好的效果。 5国外设计心理学应用的启示 相比国内,工业设计在国外的发展比较早,由于经济发达,生活水平随之提高,消费者对于产品设计的关注度也不断提高,同时也促进了工业设计的发展。在发达国家,工业设计做出的贡献非常多,所以成为了非常重要的课程备受推广,知识体系相对来说非常完善。在我国,工业设计应在满足大众的最低需求上,追求更加个性化的设计,迎合现代化的发展,吸引更多消费者的关注,产品的设计必须凸显消费者的审美理念。设计师应积极研究不同类型的工业产品,在不断的创新工业设计中满足不同消费者的需求,从而为国内工业设计的发展打下良好的基础。消费者对于产品使用后的反馈也要重点关注,具体在工业设计创新中,就是要关注什么样的创新意识更受大众欢迎,产品还有哪些不足,消费者是以什么样的心态来购买此产品的等等,从不同的产品使用者分析得到相应的消费心理。专业化的工业创新心理学的研究,结合自身发达的生产技术,将设计出更多的经典产品,以满足大众对于消费品的高要求,同时还能根据消费者的不同需求来进行工业设计的生产与创新。 6结束语 设计心理学对于工业设计有着非常重要的影响,设计心理学更有利于让工业创新形成统一的整体。顾客对于工业设计产品的要求早就不仅是停留在产品质量上,产品外表也受到重视,良好的工业设计创新可以吸引顾客更多的注意。工业设计的创新不仅是凭第一感觉,而是要将形态与特征结合当时的心理共同呈现出来,不仅要满足大众的审美,也更要符合大众的心理,因此设计心理学在不断的发展中,起着越来越重要的引导作用。 作者:李维 单位:西南林业大学 工业创新论文:工业设计发展创新能力策略 摘要: 目前,我国产品的需求量很大,而从导致了国内的工业设计发展可谓是非常迅速。本文分析了我国工业设计发展过程中的创新现状,并详细提出了如何解决我国工业产品设计存在的创新能力不足的方法,并为针对我国的未来工业设计发展提出建议。 关键词: 创新;科技;文化 当前,虽然我国工业设计发展很快,但是在其发展中还是存在着问题。最重要的就是缺乏创新力这个问题。如何解决创新这个问题,从而使得中国工业产品的制造模式从中国制造转变到中国创造,这成了工业设计当下极其重要的问题并且决定了中国工业设计的未来前景是否光明。 一、工业设计的创新重要性及我国创新现状 1、工业设计的创新重要性 工业设计是以工业生产为前提的造物计划,是设计人的生活方式,更是艺术和科学技术的完美结合。创新是可以最大程度的提高生产力,只有大力的在工业设计这个领域进行创新才能更好的从用户与企业双方的角度解决产品的概念、造型、色彩、结构、功能、人机界面等方面的具体问题,[1]简言之,工业设计的根本是创新,创新可以更好的让科技和文艺相结合,这同时也是提升产品质量的根本举措。 2、我国工业设计的创新现状 近年来,在我国经济的快速发展与科学技术的迅速提高下,我国的工业产品设计发展的很快,但是与发达国家相比还是存在较大的差距,其首要问题便是创新力不足。 1)工业设计创新体系尚未形成 改革开放以后,我国推行了一些创新政策,以便推动我国工业设计创新体系建设。2010年7月,工信部等部门联合了《关于促进工业设计发展的若干指导意见》,对促进我国工业设计产业发展、工业设计创新有积极作用。但是工业设计创新没有上升到国家创新战略,原因大体上可以有两点:其一,缺乏专门的政府管理部门;其二,国家没有出台具体创新产业促进政策,如财政、税收、融资等。 2)企业设计创新意识动力不足 目前,一些大型企业的产品设计能力已经有了很大提高,比如:联想、格力、海尔等大型企业,这些大型企业因为资金充足,品牌效应的发展,所以相继成了工业设计部,介入了产品的生产和设计以及销售等方面,因此大大的提高了其产品的价值。然而,从总体上来看,存在很多中小型企业生产的产品都是在“克隆”国外的产品和生产技术,由于工业设计模仿与抄袭成本远低于创新成本,实力较弱的中小企业更多地选择回避工业设计创新。 3)企业类型限制了创新 当前,很多大牌其生产产品都使用代工厂的模式,自己掌握了产品核心的技术,在别的发展中国家进行组装,从中赚取劳动力的成本。我国是发展中国家,劳动力成本很低,存在着很多企业都是代工生产模式,贴着欧美产品的名片,用着它国的技术,自己只是出劳动力来生产和制造,这些企业可以说是没有市场压力,因此很大的程度逃避创新。例如富士康就是一个典型的例子,核心技术是美国的,生产厂却是在中国,其主要工作是生产和组装苹果的产品,却没有苹果的核心技术。 4)产品的中华民族传统文化表现的缺失 目前我国很多企业在设计的产品并没有很好的融入文化,市场上仅仅存在一些旅游商品具有传统文化特色,这是远远不够的。现阶段,我国要想从制造转变成创造,必须在工业产品设计过程中大力发展优秀传统文化,在工业设计创新理念中真正表现民族底蕴,而不是在产品表面上进行宣传。 二、我国工业设计发展过程中创新能力不足的应对策略 1、从宏观层面构建工业设计创新立国战略 工业设计要想在未来得到了大力的发展,我国必须要将工业设计创新纳入国家创新战略。近年来,国家已经开始了扶持工业设计这门产业,然而仅仅有这些是不足够,因为中国作为未来的制造业大国以及未来的世界经济和政治强国,我国也必须尽早构建工业设计立国战略,同时政府要给以工业设计帮助,其可以提供优惠政策帮助该市吸引和聚集人才,比如:无锡目前已建成了国内唯一的国家级工业设计主题园区——无锡工业设计园区,集聚了大量优质的工业设计创新资源。政府以各种优惠政策鼓励各产业需求和应用工业设计创新成果。[2]政府还可以建立创新平台,用以鼓励设计群体进行创新,从而提高企业制造业的竞争能力。 2、在设计中进行中国传统文化创新 具体的文化运用在设计中的方法可以分为三种:①在工业设计产品的造型上可以运用传统的文化造型,比如中国的甲骨文等;②在产品的材质上可以使用中国的本土的原料,比如竹子等;③在色彩配色上可以在工业产品上的一部分使用中国标志性的中国红。产品设计的民族文化应用不仅要体现在表象上,还要体现中国特有的思想,可大体上分为儒家和道家。思想是设计的灵魂,并且指导着设计。众所周知的日本品牌无印良品,其营造了一种具有东方韵味,体现了日本民族文化。 3、加强创新性人才的培养 一个产业的发展依靠教育。工业设计这门学科在80年代只有20所高校开设,2014年,高校开工业设计专业的将近有200多所,由此可见,工业设计这门学科已经在高校普及了。在信息化时代,工业设计教育不应该仅仅从本专业角度去培养学生,应该在多个交叉科目方面去指导学生。在扎实的专业基础上,拓展学生在科学、艺术与人文性方面的知识,让学生在多学科之间的融会贯通、兼容并蓄,此乃培养优秀工业设计人才实现创新的基础。此外,高校可以尝试发展建立项目创新基地,并且利用一部分的课程时间,由老师带领学生一起去基地进行产品设计操作实践。通过这样的学习,学生可以理论和实践结合的去理解产品设计,把创新的理论直接运用到实践上,一方面他们去学习老师在课堂说的工业设计理论创新知识体系,另一方面学生可以在基地进行操作练习。这样的教学体系会更加有利于学生的创新思维的培养,因此高校的学生的创新积极性应该会有所提高。 作者:汪天雄 单位:贵州师范大学 工业创新论文:中小企业工业设计创新模式研究 1中小企业工业设计创新现状及特征 1)工业设计开发能力匮乏是制约中小企业发展的瓶颈,其主要表现在设计师、设计资源及设计投入严重不足,缺乏系统性的设计团队,产品同质化现象严重且品质及档次低;2)缺乏品牌形象设计与营销传播是提高中小型企业知名度的主要阻力,其主要表现在缺乏对企业形象的统一规划和设计,整体形象混乱,营销观念落后,缺乏对消费者及市场的深度研究,目标市场模糊,营销方法单一,不注重品牌形象建设与维护,设计传播力度广度不够等。 2工业设计产业集群与中小型企业设计创新 2.1工业设计与产业集群 2.1.1产业与产业集群 产业集群则是指在某一特定区域内的公司、企业、相关机构、支持体系等,因共同性和互补性而形成的地理上接近的相互联系的群体。据其定义,产业集群行为主体包括企业、知识机构、服务机构,具有主体地域化聚集、高度专业化分工、社会化竞合的市场特征。综上可看出,产业集群是一种具有创造性和创新性的空间经济组织形式,是特殊地域、同业交往、行业文化、产业技术链和价值链等的集中、融合,其实质是分工、合作、竞争、创新、知识共享和文化共通。 2.1.2工业设计及其产业化分析 工业设计是以批量化工业产品为对象,综合运用工学、美学、经济学等知识对产品材料、结构、形态、色彩、表面加工、装饰等进行整合优化的创新活动,延伸化的工业设计还包括在产品开发过程中对产品包装、宣传、展示、市场咨询与开发等创新活动,其目的在于为产品、开发过程、服务以及它们在整个生命周期中构成的系统建立起多方面的品质,随着工业设计市场的发展与成熟,工业设计逐步摆脱工业产品这个载体而从生产向服务、流通领域扩展,呈现出产业化特征。从工业设计的性质来看,工业设计具备产业形成的条件———规模性、商业性、组织性,是从工业产品生产环节中分离出来的服务于制造业的服务产业,属于生产性服务业,其核心是创意和文化;从产业要素来看,工业设计产业化要素应该包括外部环境因素、产业集群要素、政府要素;从产业链来看,工业设计产业链不是一个单向的线性结构,而是一个循环的网状结构,工业设计产业链由设计教育、设计资源、设计创意、生产制造、营销传播、分销渠道、消费者等构成,并且通过一系列运作将工业设计创新的价值传递到消费者手中,消费者、销售商、售后服务通过信息反馈指导下一代新的产品开发,具体关系如图1所示。 2.2工业设计产业集群对中小企业设计创新的作用机制研究 审视中小型企业工业设计创新现状,通过对工业设计产业化及集群经济的理论研究,笔者主张,工业设计产业在经历专业化到规模化发展后须走集群化的发展道路。所谓工业设计产业集群就是指大量高度专业化、个体独立在整体上却相互关联的工业设计企业(包括工业设计公司、企业、高校组织等)以及与工业设计产业链相关的企业,依据专业分工和协作建立起来的,在一定时间、空间和区域内柔性聚集并形成的一种既竞争又合作的创新型集合体。这种集合体对于提升区域工业设计创新,带动区域经济,更好地服务于中小企业,提高中小企业核心竞争力具有重大的价值和意义。 2.2.1工业设计产业集群是中小型企业工业设计创 新活动的重要载体和有效组织形式随着经济的发展,市场环境日益复杂多变,设计创新项目日益庞大、技术日益复杂,再加上工业设计创新不是简单的孤立事件,而是系列化和群体化现象,对中小企业而言,仅凭一个企业或几个企业很难独立地、系统地完成整个创新过程。产业集群专业化的高度集中,既具有内部规模优势,又具有外围支持体系,同时在集群过程不断产生集群效应,不断提高区域内整体的核心竞争力,故而在工业设计创新的过程,既能充分发挥中小企业自身优势,又能克服中小企业在工业设计创新过程中人、财、物等创新资源的不足,因此,中小企业应结合自身情况,充分利用工业设计产业集群优势,是实现其自身工业设计创新的有效形式。 2.2.2工业设计产业集群对中小企业工业设计创新的促进作用分析 产业集群聚集了大量专业化的工业设计公司及与工业设计产业链相关的企业,聚集后的资源共享对于中小企业工业设计创新提供更大的优势,[5]主要表现在:1)集群内的企业通过分工和协作减少了企业自身人力、财力、物力、技术等资源的分散,同时集群内的企业存在不同的优势,可实现优劣势互补;2)工业设计产业集群中的集体学习机制,形成产业内部的学习和创新机制,为中小企业互动式、开放式学习提供了可能,进而不断改进和完善自己的不足;3)工业设计产业集群化有利于降低中小型企业设计创新的成本和风险;4)工业设计产业集群化有利于降低中小型企业设计创新的成本和风险;5)工业设计产业化有利于中小企业创新的扩散与转移,产生协同效应。 3基于工业设计产业集群的中小企业工业设计创新模式 随着创意产业及工业设计产业的发展,中小企业工业设计创新也取得了一定的成果,但每个城市由于地域、经济、文化、教育水平的层次不齐,中小企业的工业设计创新程度也表现出巨大的不同,如北京、上海等地与湖南、江苏、安徽、湖北、浙江等地工业设计的创新水平就存在一定的差距,因此每个城市应该根据自身政治、经济、文化、教育等发展的不同发展工业设计产业。依据中小企业工业设计创新的特点及工业设计产业的特点,总结了2种以工业设计创新为主线的创新模式。 3.1政府主导下的政产学研创新模式 该模式适合江苏、浙江、广州、深圳、湖南、湖北等以外向型制造业为主的省市。 3.1.1政产学研概述 根据上述分析论证,结合产业集群的特征,笔者认为产学研能够很好地实现优劣势互补,是促进中小企业工业设计创新和工业设计产业发展的途径。但正如广州美术学院的童慧明教授所说,我国工业设计产业的发展仅仅依靠“产学研”是远远不够,还必须依靠政府,因此主张在政府主导形式下的产学研,即政产学研。政产学研是指在政府主导作用下,综合利用产出主体———企业(本文中指中小企业)、学习的主体———高校、研究的主体———高校与科研机构三者不同的实践资源、知识资源、科研资源等各自的优势协调,满足三方利益,形成一种教育、科研、实践相结合的共同发展的合作机制。 3.1.2政府主导的必要性分析 1)工业设计市场及产业发展的成熟程度需要政府主导。目前,江苏、浙江、广州、湖南、湖北等地工业设计市场及产业发展还不够完善,反映到市场上就是空喊口号,造成市场上表面繁荣,我国提出工业设计产业的系列化政策已有30余年,但真正在做工业设计、真正利用工业设计提高企业创新程度的企业又有几家,我国企业设计创新在世界创意经济体系中又有几份提高?这从某种意义上讲,是中国大部分企业包括中小企业对工业设计创新的理解不够,缺乏工业设计自主创新的思想。对比60~70年代的日韩,日韩工业设计的振兴是正是通过政府参与并建立起设计先行、设计立国等相关策略才取得其当今设计制造业的国际地位。我国工业设计产业的振兴也需政府从宏观到微观层面对中小企业的工业设计创新进行规划,做出主导型榜样,从而引导中小企业朝着正确的方向发展。工业设计创新经济具有巨大的经济推动和社会带动效应,但前提是工业设计必须孕育于完善的市场机制中,需要政府进行一系列规划,包括宏观的工业设计创新观、工业设计产业发展规划、政府层面的工业设计运行与交流平台等,也包括微观中的市场准入条件、运作方式、政府扶持政策、设施建设、制度完善、市场监管与质量评估等等。2)行业自身特征需求政府的主导作用。工业设计创新是一项综合性要求很高的活动,对于中小企业而言,不仅需要大量费用的支持、市场环境的支持、也需要大量人力资源的支持,而这些对于中小企业来说显然是很难做到的。这就需要政府从工业设计整个产业链入手,在相关环节进行相应的支持,只有这样中小型工业设计创新才有可能实现。 3.1.3产业集群下的政产学研创新模式模型 这种政产学研是在工业设计产业集群的理论背景下提出的,政府、企业、高校及科研单位等理应成为工业设计产业集群的主体,利用产业集群的网络知识数据库实现中小企业的设计创新。在此基础上引领中小企业工业设计创新和工业设计产业的健康发展,进而辐射周边省市,该模式的重点工作应放在工业设计创新的推广与交流、设计人才与教育、设计文化的营造等之上,在政产学研的基础上,具体措施如下:1)依据城市情况打造工业设计产业链聚集区,形成工业设计区域相对集中,营造设计氛围;2)加强政府主导的工业设计创新服务平台及数据库建设;3)建立完备的工业设计人才教育与培养体系;4)政府加大对工业设计研发的投入;5)借鉴国外设计产业发展模式,将设计融入城市,打造设计之都;6)政府主导建立专业的中小企业孵化、融资、咨询等服务体系。在上述理论研究的基础上,分析了各主体之间的关联关系,笔者建立了如图2所示的模型。1)整个框架构成了工业设计产业集群模型,在产业集群中存在政府部门、产学研集合体、服务性机构等,他们通过政府主导的设计服务性平台建立起彼此的关系(黑粗箭头线所示);2)在政府主导模式下,政府向产学研部门提供相应的服务支持体系,保证中小企业的工业设计创新能够顺利展开,见图中政府部门同产学研集合体之间的关系;3)在中小企业工业设计创新过程中,产学研各主体利用各自自身优势,在协调自身利益的前提下为中小企业工业设计创新完成自身职责。 3.2政府引导下的市场驱动创新模式 该类模式适合工业设计产业市场已经相当成熟、经济、文化、教育的核心城市北京、上海等城市。受这些城市的整体影响,中小企业对工业设计创新有相对足够的认识,已经初步形成了城市独特的设计文化和氛围,产业发展已形成稳定的发展模式,能够根据市场的变化进行设计创新,在这种环境下,就要由政府主导变为政府引导,走市场主导的中小企业工业设计创新模式。在上述城市中,当地的制造业己形成数目巨大的中小企业规模、设计产业园、创意产业园,产业集群的趋势正向集群品牌发展,对设计发展有迫切的需求。因此该城市中小企业应该采取以下措施:1)利用产业集群优势,以研究市场变化、消费者行为为前提,通过设计创新不断强化设计在品牌建设中的中心位置;2)政府应针对中小企业进行政策、金融、基础设施、基地等扶持,引导当地企业发展设计;3)规范设计市场,加强知识产权保护;4)政府应引导人才培养、科学研究等以保证工业设计产业的良性发展。中小企业是中国国民经济的命脉,中小企业打造设计与品牌,是综合国力提升的必要手段。要提升这些城市中小企业的设计和品牌,就要建立完善地从设计咨询与服务、工业设计原创设计、品牌形象设计、品牌营销与传播的完整工业设计产业链体系。工业设计产业园中应包含这些体系,在这种产业园中,政府引导、设计机构及科研组织、中小企业、服务机构等应真正搭建起专业化数据互动平台和运营平台。对于上述模型做以下分析研究:1)从工业设计产业集群系统模型来看,市场驱动、政府引导创新模式的关键在于政府对网络平台的构建与监督;2)集群中主要的因素中小企业、服务机构、知识机构、设计机构、网络平台建立彼此之间的相互关联,形成巨大设计产业网络;3)集群主体通过集群化优势对中小企业实现设计创新。 4总结 工业设计具备了产业化的条件,走产业化道路是对创意产业背景下工业设计发展的准确定位,工业设计产业集群是弥补中小企业工业设计创新劣势而进行的提升性策略研究。中小企业工业设计集群化、规模化是必然发展的趋势。 作者:朱炜 单位:湖北汽车工业学院机械工程学院
发展经济论文:论发展经济学研究方法 论文关键词:发展经济学;历史;流派;研究方法;发展前景 论文摘要:在分析发展经济学产生的时代背景前提下,对发展经济学的发展历程和学术流派作了回顾,着重对发展经济学的研究方法进行了综述,最后对发展经济学未来的发展前景作了展望。 一、发展经济学的来源 对任何学科的研究都应该从它的起源开始深入研究它的发展历程。发展经济学作为一门年轻的学科,它的发展是从20世纪50、60年代开始萌芽,经过十年,该学科就被冷落。从发展经济学定义看这一问题,在上个世纪经济迅猛发展,很多国家渐渐摆脱了发展中国家的桎梏,逐渐走上经济发展道路。 最早的经济学萌芽是从1938年威廉姆·吕彼克用法文发表的《农业国的工业化问题》。一般把发展经济学的发展分为三个阶段:第一阶段,20世纪40年代至60年代初。这是结构主义兴盛时期t经济学在这一阶段得到迅猛的发展;第二阶段,60年代中期。这是新古典派理论在发展经济学中复苏并出现依附论,这是发展经济学发展昌盛时期,紧接着在70年代的时候出现了断节。直到80年代中期至90年代中期为发展经济学的第三发展阶段,这是一个新古典主义经济学和新增长理论时期,这个时期发展经济学达到了理论成熟的时期,很多著作以及一些著名的发展经济学学家渐渐地在理论上有所创新。 二、发展经济学的定义 广义的发展经济学概念是:凡是研究一个国家或一个地区的经济发展问题,都可以算是发展经济学;狭义的概念是:发展经济学主要任务就是研究农业国家或发展中国家如何实现工业化和现代化,或者说实现经济起飞和经济发展的问题。 三、发展经济学研究方法 经过战后50余年的探索,人们对增长经济学、发展经济学的研究已经积累了丰富经验,尤其在研究方法选择上,以及方法论认识上均达到了较高水平。不过,即使如此,人们尚无法解释与经济发展相关的许多问题。可见该学科知识体系的复杂性。了解发展经济学最重要的一些研究方法,这有助于在研究过程中减少因研究工具短缺、选择不当带来的各种困难,也有助于更方便、更科学地解释问题、解决问题。可以大体划分为三类:实证主义、规范主义和实用主义。实证主义的哲学观点认为,只有通过观察(感觉)获得的知识才是可信赖的,旧的实证主义甚至认为推理亦不可靠,而较新的实证主义则信奉事实的逻辑延伸产生的知识也可以认为是可靠的,称为逻辑实证主义。自然科学中的实证主义认为,只有直接可以观察到的事物,即有形的事物及其关系才是真实的,认为只有当理论或命题能够用数量表示时,这种理论才是有效的。 四、发展经济学的发展 如果说发展经济学中工业化理论对中国特色工业化道路具有一定的借鉴意义,那么这主要体现在以下几个方面。 首先是对工业化进行了比较准确的定义。前世行副行长、经济学家钱纳里把工业化界定为“一般可以由国内生产总值中制造业份额的增加来度量”,我国的张培刚教授则运用熊彼特的创新理论,从技术创新角度对工业化进行解释,认为“工业化是国民经济中一系列基础的生产函数(或生产要素组合方式)连续发生由低级到高级的突破性变化(或变革)的过程”。概括起来说,工业化的实质就是高效率的工业部门比例上升,低效率的农业部门比例下降。 其次是工业化理论历经几十年发展所形成的一套理论体系,也成为中国工业化道路的参照物。20世纪40年代到60年代,这是发展经济学研究工业化问题的最初阶段,以刘易斯模型为代表。刘易斯认为,主导经济发展的是工业部门,决定经济成长的关键是工业部门自身的扩张过程,而农业生产率的提高是工业化的前提条件;他还提出了发展中国家的三种工业化战略:农产品出口,强调国内市场和制成品出口。 新古典学派这种发展观点,显然不符合发展中国家的客观实际。事实上,市场机制起不了合理调节的作用,经济增长的利益并不能普及人群。贫困,失业、社会矛盾、资源不能充分利用等现象在一些发展中国家有增无减。除了前述对发展的基本看法外,发展经济学也承袭了新古典学派的研究方法,并有意或无意地忽视了经济发展的质的规定性。 在国际经济旧秩序之下,发展中国家在和发达国家的经济关系中处于不平等的、脆弱的地位,从而在贸易条件、商品出口、跨国公司投资各方面都蒙受损失。但一些发展经济学家却往往从发达国家的角度去解释和辩护,从而模糊了是非界限。 尽管发展经济学有上述的庸俗观点,但也有一些有益的成份。它所分析研究的发展中国家的发展经验和教训,其本身是有参考价值的。发展经济理论中对一些局部的、具体的问题的分析,并非都是谬误。发展经济学对发展中国家经济的各个侧面如人口、工业、农业、贸易、财政、金融以及教育等等,作了相当细致的研究,得到了一些值得注意的论点。 在发展经济学的文献中,还可以看到激进学派的理论。激进学派是作为主流派的对立面而出现的,在有关经济发展的许多重要问题上,持有与新古典学派完全不同的观点。例如,关于发展中国家不发达的性质和根源,激进学派就提出了,比较中肯的意见。总之,经济发展被认为是一个无冲突、无飞跃、无质变的过程,它所要求的仅止于创造适当的刺激、完善市场的机制和起动会自行运转的增长机器而已。 发展经济论文:论发展经济学结构主义方法探析 [论文关键词]发展经济学;结构主义;狭义的产业结构转变;广义的结构转型 [论文摘要]本文探讨了发展经济学结构主义方法的涵义,通过对“狭义的产业结构转变”和“广义的结构转型”两种具体分析方法的分析,对发经济学结构主义方法做出评价。 发展经济学(Development Economics或Economics of Development)产生于第二次世界大战后,当时一大批第三世界国家纷纷兴起但都面临着贫穷落后的经济局面,当时这些国家生产力水平低下、人口增长率高、经济增长率低、经济结构落后、失业问题严重,这些问题严重困扰着各发展中国家的发展。为了应对这些问题,发达国家和发展中国家的经济学家共同对该问题作出了深入的理论探讨。其中首树发展经济学理论大旗的是结构主义学派的彼德·T·鲍尔(LordBauer)、科林·克拉克(ColinClark)、刘易斯(A·Lewis)、缪尔达尔(G·Myrdal)、纳克斯(R·Nurkse)、罗森斯坦-罗丹(P·N·Rosensten-Rodan)、赫尔希曼(A·O·Hirschman)、普雷维什(P·Prebisch)、汉斯·辛格(H·W·Singer)、霍利斯·B·钱纳里(Hollis Burley Chenery)、M·赛尔奎因(Moshe Syrquin)等人。由于结构主义方法产生较早,这些学者也构成了发展经济学的先驱人物,在2 0世纪40年代末到60年代初颇具影响。 一、何谓发展经济学结构主义方法 (一)发展经济学。关于发展经济学的概念界定众说纷纭,并不统一。本文采用我国著名发展经济学家张培刚的解释:发展经济学是研究农业国家或经济落后国家实现工业化和现代化,或实现经济起飞和经济发展的问题。他认为“发展经济学”有广义和狭义之分。广义发展经济学是指凡是研究一个国家或一个地区的经济发展问题的理论和学说都可以算是发展经济学,其理论可以溯源到1776年亚当?斯密发表的《国富论》中涉及到的关于经济发展的理论;狭义的发展经济学就是我们现在所说的发展经济学,它的主要任务是研究农业国或发展中国家如何实现工业化和现代化,或者说如何实现经济起飞和经济发展的问题。本文所谈的发展经济学是指狭义的发展经济学。 (二)结构主义方法。结构主义方法是发展经济学中的主要研究方法之一。结构主义经济发展思路的基本理论要素包括其发展观、对经济发展运行机制的描述、资本形成理论、伪装性失业理论和国际经济理论。而指导这些理论的分析方法的对象主要是以下几个方面:1.对经济结构构成的分析:经济结构的构成在结构主义者当中说法不一,根据武汉大学经济发展研究中心的马颖和陈波的归纳分析,其主要有两层含义:“第一,结构构成是指宏观意义上的整个经济各个部门的构成及相关变量,包括有关的经济活动部门和作为生产中主要投入的劳动力和资本投资等变量;第二,结构构成是指按经济活动部门所组成的部门结构或者按某种需要来划分的经济结构。”[1]其中大多数学者运用第二种含义进行分析。例如W.A.刘易斯有关二元经济结构的分析。霍利斯·B·钱纳里的“两缺口”模式即是按经济活动的部门结构进行分析的。且霍利斯?B?钱纳里是按积累过程(包括投资、政府收入和教育三个类目)、资源配置过程(包括国内需求结构、生产结构和贸易结构三个类目)、人口与分配过程(由劳动力配置、城市化、人口转型、收入分配四个方面构成)这三个过程对发展中国家的经济结构进行分析的。其认为,结构构成表现为“一个经济和社会系统中相对稳定的关系。” [2]2.对经结构变迁或结构转型的分析:结构主义方法对经济发展过程中与经济增长相伴随的”结构转型”(the structural transformation)的分析一直在发展经济学结构主义学派研究纲领中占据着中心位置。“结构转型”亦称“结构变迁”(the structural change)。它们被钱纳里定义为“需求、生产、贸易和就业构成的一组互相关联的变化,而“需求、生产、贸易、就业构成的各自的变化又反映了因收入水平提高而产生的资源配置格局转移的不同方面”[3];赛尔奎因则把“结构变迁”定义为“从生产和要素使用角度来考虑的各部门在经济中的相对重要性,工业化便成了结构变迁的中心过程” [4]从钱纳里和赛尔奎因两人对“结构转型”或“结构变迁”的定义中可看出两层含义:第一,“结构转型”本身就涵盖了狭义的“产业结构转变”,而赛尔奎因的定义中提到的“各部门”实际上也是指“产业结构”;第二,“产业结构转变”过程同“结构转型”过程是一个同步进行的过程,“结构转型”的作用因素,影响着“产业结构转变”。3.对经济结构与经济现象之关系的分析:结构主义者还透过经济运行中的众多变量,强调经济结构作为“深层因素”对国民经济的影响。他们看到了影响经济运行的诸多因素,指出,在一国经济中,劳动市场二元结构、农业、运输、动力、进出口等行业都被列举为结构刚性。如农业部门对价格激励做出的反映严重滞后于工业部门,往往会成为导致发展中断的瓶颈;运输和动力等基础设施部门中的刚性表现为生产缺乏伸缩性,对价格反映存在滞后性;这些部门还会因为投资不足而拉整个经济的后腿。 二、发展经济学结构主义方法工具例析 在发展经济学结构主义指导之下形成了具体的研究方法,著名经济学家霍利斯·B·钱纳里、M·赛尔奎因即在产业结构转型研究中倡导“狭义的产业结构转变”和“广义的结构转型”分析方法。以下通过对两种研究方法的概述,对这两种方法做出评价。 (一) 狭义的产业结构转变方法。狭义的产业结构转型方法主要指统计方法与投入——产出法。最早对产业结构转变进行研究的是克拉克。他在其《经济进步的条件》一书中,从农业、制造业和服务业这三个部门就业人数的变动入手,研究了产业结构的转变,得出两点结论:第一,农业部门的相对规模不断缩小,工业部门先增大后缩小,而服务业处于部门不断增大趋势;第二,效率和需求是促成产业结构转变的两个基本方面。库兹涅茨对克拉克的研究方法作了进一步发展,他在《现代经济增长:速度、结构与扩展》一书中,指出了有关农业、工业、服务业这三个部门产业结构变动趋势的关系式: ri=ai(1+rT)—1 式中,ri和ai分别表示部门产出和国民总产出每 10年的增长率,ai为部门某一时期占国民总产出的比重对10年前该部门占总产出比值的比例。通过分析一个世纪后农业、工业和服务业三个部门各自占国民总产出比重的变化可以得出ai,再经过对国民总产出增长率进行估算得出各部门的产出增长率,进而描述各部门的变动趋势。该公式基本描述了农业、工业和服务业三个部门的变动趋势,为结构主义研究的精确化作出了贡献。 霍利斯·B·钱纳里将克拉克和库兹涅茨的统计研究方法又作了进一步推进,在他与M·赛尔奎因1975年合著的《发展模式:1950——1970》一书对与发展中国家经济增长相伴随的结构变动作出广泛的统计上的解释。在该书中其除了使用传统的统计方法之外,还巧妙地使用了相关分析。他们为了创造一整套可以对更为广泛的可获得的数据进行度量的方法,专门设计了对包括积累、资源配置、收入分配等在内的10个基本过程进行描述的27个变量,以便分析与各国经济增长相伴随的产业结构转变。 钱纳里率先用投入——产出方法来分析产业结构转变,早在1959年,在他与克拉克合写的《产业关联经济学》一书中,就第一次运用投入——产出模型系统地论述了产业间的结构关联问题。这一分析方法共两个步骤: 第一,用于投入产出方法来细化行业分类,建立起全面的产业结构转变分析框架,用以克服传统的统计方法在分析结构转变方面的缺陷。他们通过对中间产品使用比例wi和中间产品投入比例uj进行计算,将产业结构中的各行业细分为四种类型:中间产品使用和投入的比重均偏高的产业 (钢铁、石油制品等)、中间产品使用比重高但中间产品投入比重低的产业(农林业、煤矿业等)、中间产品使用比重低但投入比重却偏高的产业(服装、造船、食品加工等)、中间产品使用比重和投入比重均偏低的产业(渔业、运输业等)。wi值和nj值的高低代表着产业关联程度的强弱。 (二)广义的产业结构转型方法。CGE模型于20世纪60——70年代问世,起初由新古典主流经济学家运用该模型讨论经济问题。由于CGE模型具有能够对 经济全面地加以模拟的巨大优势,自 20世纪70年代末以来,结构主义发展经济学家们以结构主义的假设,使之能按照结构主义表述发展中国家的结构转型问题。结构主义这一研究方法至今影响尚存,被新一代结构主义经济学家所继承。恰如新一代结构主义领军人物泰勒所言,结构主义思路的基本假设“在于一个经济的制度以及各生产部门和社会各阶层之间的分配关系,在决定这个经济的宏观经济行为方面起主要作用”。[5] 自20世纪70年代末以来,结构主义学家改变传统方法一般地分析产业结构的转变,而是从某一具体角度来研究包括产业结构转变在内的广义的结构转型。例如,CGE模型被用来分析短期内在外汇短缺前提下调节政策的选择对经济结构的影响,以说明宏观调节与结构转变之间的关联所在;CGE模型还被用来讨论包括货币、债券和分割的可贷资金市场在内的金融压抑问题,使其既能体现发展中国家的结构特征,又能解释市场不完善条件下各种替代机制的宏观经济学本义;而且,工资水平、生活状况、金融资产收益、资本利得等方面也被纳入CGE模型,以便分析贸易条件变化对发展中经济所造成的收入分配效应。其最具代表性的是阿德尔曼——罗宾逊模型。其是1978年阿德尔曼和罗宾逊在借鉴新古典经济学的CGE模型的基础上,建构了第一个结构主义CGE模型,讨论了韩国20世纪50年代末60年代初与广义的结构转型相伴随的收入分配问题。 三、对发展经济学经济结构主义方法的评价 结构主义方法产生于早期新古典主义方法之后,一定意义上弥补了早期新古典主义方法的缺陷,但由于其是二战之后那个特定时代的产物,随着社会的发展必然会显现出许多不足。 (一)理论框架的粗糙。虽然结构主义分析方法为发展中国家的分析奠定了理论基础,但理论框架过于松散。同新古典思路相比,结构思路更接近现实 ,但不如新古典主义方法那样严密。结构主义的各主要假定前提只是以描述性陈述为特征,还远未达到公理化程度。其分析方法初衷显然是想建构能将社会、政治、文化等多方面非经济参数包纳进来的理论模型,但由于变量太多 ,致使理论框架显得过于松散和粗糙。造成结构主义框架此种状况的原因主要来自两个方面 :第一 ,结构主义所依赖的逻辑基础主要是归纳法。而新古典思路所依据的逻辑基础主要是演绎法 ,故而这一方法从根本上很难达到精密化的程度。第二 ,结构主义方法的数学化形式表达难以包括所有影响经济运行的因素,本身就受分析方法局限性的制约。 (二)微观基础的不足。结构主义方法从总体上是可以说是一种宏观理论。在建构上深受古典主义发展经济学方法的影响。虽然早期结构主义方法有着比新古典方法更为广阔的视野,但缺乏微观基础的不足酿就了结构主义方法的“阿基里斯之踵”。这方面从结构主义方法所使用的弹性这一术语上可以看出。而弹性概念是早期新古典方法的微观分析工具。结构主义方法将其借来应用于结构与制度分析工具的辅助性手段。而且严格地说 ,结构主义者所使用的“刚性”术语 ,实质上也是对弹性不足的另一种表述。从而显现出其微观基础的不足。 (三)方法过于理论化。无论是狭义的产业结构转变方法,还是广义的产业结构转型方法,其理论都需要进行量化,而许多人文因素是很难用量化的指标进行分析的。故而,其提出的对策和建议也因为过于笼统而缺乏可操作性。如他们在观察并分析了许多市场失灵的情况后,就草率地做出中央政府必须代替市场的结论。发展经济学经济结构主义方法作为一个时代的产物当前已被多重均衡分析法、发展微观分析法、现实主义制度分析法所取代,但其曾经为众多国家的发展提供过指导作用,而且至今在一些发展中国家仍然具有指导意义。在我国当前进行产业结构转型的形势下更有必要在继承的基础上进一步发展完善,从而促进我国发展经济学理论的创新,加快我国经济的发展。 发展经济论文:新制度经济学的兴起对发展经济学的影响 摘 要:由于其前期的理论没有能够成功地引导广大发中国家从贫穷走向富裕,发展经济学自20世纪70 年代末起,便受到严厉的批评,学科本身则面临生存危机。20世纪80年代以后,随着新制度经济学向发展经济学的渗透,为发展经济学提供了全新的视角。在短短的十几年内,新制度经济学的分析方法已经引起了发展经济学者们的高度重视,制度内生的经济发展理论已成为发展经济学的一种流行的观点。 关键词:新制度经济学 发展经济学 以19世纪德国历史学派作为思想渊源的制度经济学,作为一个学派产生于19 世纪20 年代初。其产生之后大体上经历了三个阶段:19世纪末到20世纪30年代,以凡勃伦、康芒斯和米切尔等为代表的旧制度经济学时期;20世纪30到40年代,以伯利、米恩斯和加尔布雷斯等为代表的从旧制度经济学向新制度经济学过渡的时期;20世纪50年代至今,以科斯、诺斯和威廉姆森等为代表的新制度经济学时期。[1](p.3)而对发展经济学影响最大的是处于第三阶段的新制度经济学思想和分析方法。 本文将分三个层次,第一层次介绍发展经济学的困境与制度分析的兴起,第二层次阐述制度分析引入后对发展经济学的改进,第三层次由制度分析方法的不足之处看发展经济学今后的发展。 一、发展经济学的困境与制度分析方法的兴起 随着二战以后一批殖民地国家的独立,发展经济学应运而生。从其诞生之日起,发展经济学就与发展中国家的经济发展实践休戚相关,其对发展中国家现实的解释力和其政策主张的切实效果将直接决定该学科的发展命运。20世纪40年代末至70年代初的结构主义从发展中国家的“结构刚性”出发,提出“资本化、计划化和工业化”“三位一体”的“国家控制教条”(拉尔语),政策推行的结果尽管使一些国家经历了初期的短暂增长,但最终使广大发展中国家使陷入了农业停滞、工业萧条、寻租盛行、二元结构次级分化和经济发展乏力的恶果。 不仅如此,结构主义在以发展中国家特殊国情为基础,向理论宏观化方向发展的同时,其理论基础却依然置身于传统西方主流经济学中,自觉不自觉地将发达国家的发展经历作为参照来提出其思想和政策主张。一句话,没有将对发展中国家现实的研究贯彻到微观层面,结构主义最终造成了发展经济学微观与宏观的不协调,影响了其整体的一致性和完善性。理论建构和政策实践上的双重缺陷,最终使结构主义主导的发展经济学逐渐失去了发展的动力。 在猛烈抨击结构主义中兴起的新古典主义,在制度既定、交易成本为零和完全信息的严格假定下,认为发展中国家的人们与发达国家的人们一样会在理性的驱使下,对价格机制做出灵活的反应。发展中国家只要充分发挥“看不见的手”的作用,经济发展就会自动实现。既然“价格—市场”机制可以同时解决发达国家和发展中国家的问题,那么独立的发展经济学就无存在的必要。在新古典主义“单一经济学”(哈伯勒语)主张的冲击下,发展经济学面临着“走向死亡”的危险。 事实上,正如尼古拉斯·阿尔迪托-巴莱塔所指出的,“过去经济学家之所以不能够充分解释经济增长,关键是第四个因素—制度—受到忽视。”[2](p.2)无论是结构主义还是新古典主义,其共同缺陷是都忽视了制度对于经济发展所起的决定性作用,也未能看到发展中国家存在着制度缺陷,这不仅损害了经济效率,而且也使持续的经济发展成为不可能。 早期已有些经济学者意识到了制度在经济发展中的重大作用。如刘易斯在对经济增长源泉的分析中指出,技术进步是表层原因,而由土地制度、产权制度和专利制度等所激发的技术创新热情才是更为深层次的因素。他对二元结构的分析显著的解释了发展中国家经济制度各方面的不均衡性。缪尔达尔讨论了许多发展中国家的循环累计因果效应,揭示了其制度根源,提出只有进行农村土地制度创新,才能摆脱恶性循环,走向良性循环。库兹涅茨对大量低收入国家的历史统计和罗斯托对“传统社会”的分析,也体现了政治结构、法律体系及社会文化整合等方面的特征,指出了制度缺陷是发展中国家经济落后的根源。但是,在这些学者看来,制度是很难进行严格分析的范畴。他们只是描述、罗列了大量的现象,并没在制度研究方面形成体系。[3](p.362)激进主义学派的发展经济学者也注意到了制度因素对发展中国家经济发展的影响,但他们更多的是从阶级的视角来分析的。 制度分析方法真正对发展经济学产生巨大影响是在20世纪80年代以后。以V·奥斯特罗姆、D·菲尼、H·皮希特等为代表的一批学者利用科斯和诺斯等人开创的新制度经济学分析方法,对以资源、技术和人的偏好来解释经济增长的传统经济思想提出了挑战,为发展经济学提供了新视角。在短短的十几年内,新制度经济学分析方法已经引起了发展经济学家们的高度重视,制度内生的经济发展理论已成为发展经济学的一种流行的观点。[4](p.41) 二、新制度经济学的引入给发展经济学带来的新变化 1、在方法论上 新制度经济学首先在研究方法上对传统的发展经济学产生了巨大的影响。人们在对新制度经济学开山鼻祖科斯论文的详细考察中发现,“其研究方法具有三个突出的特点:一是仅仅研究现实的经济现象,不仅研究的对象是现实中出现的具体案例,而且模型的假定条件也要符合现实;二是注重以个案为基础的小样本研究,重视归纳,但不排除演绎;三是从边际上入手。” [5]诺斯也强调:“历史至关重要。……因为现在和未来是通过一个社会的连续性与过去连接起来的。今天和明天的选择是由过去决定的,过去只有在被视为一个制度演进的历程时才可以理解。”[6](P.2)这对后来运用新制度分析方法研究发展问题的学者产生了深远地影响。V·奥斯特罗姆、D·菲尼、H·皮希特等人对“运用启发式研究”的推崇即与科斯、诺斯一脉相承。他们期望“运用启发式研究来详细阐述选择—行动的情况以及这些情况内在的约束和刺激”,传统经济发展理论特别是新古典理论“被过度概括模型的危险……(能够)在某种程度上通过对启发式研究如何在特定环境适时并安置可变物进行详细说明而得到避免 。”在现实个案研究的基础上,制度分析可允许我们“穿透”社会事实而不是远离事实的分析模式来对发展问题予以说明。同时,通过“跨文化的启发式研究”得到大量的个案积累,也“应该产生对不同的社会和文明内在的行动倾向理解水平”。[2](pp.351-353) 事实上,不同国别发展绩效的差异,只用正式制度安排往往并不能做出有效的解释,非正式的制度安排在许多情况下对发展绩效会有更大的影响。新制度经济学个案研究方法的采用正是源于其对不同时空中制度的复杂性和多样性、发展中国家经济发展的初始条件具有的较大异质性和特殊性的深刻洞见。新古典主义的约束条件根本不足以表达这诸多的复杂性。传统的发展经济学是在偏好既定的假定下将对经济发展具有深远影响的文化、意识形态等制度因素给排除了。从这个意义上说,新制度经济学不仅克服了新古典经济学的过度简单化倾向,而且还克服了其把经济理论置于抽象时空的。 以赫希曼、缪尔达尔为代表的早期发展经济学家也曾就一些发展中国家的情况进行过个案研究,但由于其主要是从总体上来把握有关变量,因而充其量只是一些粗糙的描述和分析。新制度经济学倡导方法论个人主义,认为“对社会单位的分析必须从具体成员的地位和行动开始”,“‘社会’、‘人民’、‘企业’或‘政党’不是再被认为是‘一个像个人一样行动的集体’”。[7](p.4)V·奥斯特罗姆、D·菲尼、H·皮希特等学者也明确指出,“采取这样的(启发式研究)方法时,我们不必设想人类经验的世界需要被概念化为诸如‘国家’和‘社会’、‘市场’和‘经济集团’或者‘社会主义’和‘资本主义’这类笼统的东西。我们可以取而代之地设想交换关系存在于所有社会之中,市场可以具有不同的特征,在行动情况中的角色既面临约束也面临机会,约束和机会的存在依靠各种结构的环境所组成的要素之中。”[2]( p.351)对特定环境下个体行为的重视有可能为新制度经济学的理论建立坚实的微观基础,克服结构主义微观基础建构不力的缺陷和新古典主义过于抽象的不足。 虽然以科斯为代表的新制度经济学在引入制度作为分析对象的前提下,基本保留了新古典主义方法的“内核”,具有与新古典主义一样的静态和比较静态的分析特征。但是,以诺斯和福格尔为代表的新经济史学派,则通过对制度变迁与经济发展历史的考察,更具有动态特征。避免了新古典方法将静态方法用于分析发展这一动态问题的窘境。 2、在发展的决定因素上 反贫困首先始于对制约发展因素的探讨。所以对发展决定因素的求索一直是发展经济学的核心内容之一。20世纪50年代—60年代的发展经济学家依据哈罗德—多马模型和罗斯托的“起飞理论”,认为对发展中国家来说,资本形成是经济发展的约束条件和决定因素,形成了过分强调资本形成在经济发展中的作用和地位的“唯资本论”。根据这种理论,发展中国家贫困的根源在于资本稀缺。纳克斯提出贫困恶性循环理论和纳尔逊提出的低水平均衡陷阱理论则进一步展示了资本不足与发展停滞的恶性互动关系。 但“唯资本论”忽视了这样的事实,即在发展中国家资本不足的同时,广泛地存在着资本低效配置和资本浪费现象。正如麦金农所指出的,“在所谓资本匮乏并且某些特定部门遭受供给瓶颈限制的经济中,普遍存在的却是过剩的未充分利用的工厂和设备。”新制度经济学指出,“土地、劳动和资本这些要素,有了制度才得以发挥作用。制度至关重要。”[2]( p.122)这充分说明,资本不足不是阻碍发展中国家发展的根本原因,而恰恰是欠发达的结果。阻碍发展的是发展中国家普遍存在的制度缺陷。不少落后国家寻租盛行,不仅使生产经营者在提高经济效率方面的动力消失,而且还导致整个经济的资源大量耗费于寻租活动,并且通过贿赂和宗派活动增加了经济活动的交易费用。所有这些方面无疑大大削弱了国民经济的内在实力,并且使得发展经济急需的投资或者难以形成或者投资方向和结构受到严重扭曲。 在猛烈抨击“国家控制教条”中起家的新古典主义,认为发展中国家存在严重的“政府失灵”,正是“看得见的脚”对“看不见的手”的践踏应该对糟糕的经济绩效负责。只要政府放弃对经济的过度干预,让经济系统“获得正确的价格”,市场机制会自动地实现资源的最优配置,静态的最优必将最终转化为有效率的动态经济发展。而作为新制度经济学基础的科斯定理告诉我们:交易是市场的前提。在交易成本为正的现实世界里,没有适当的制度,任何有意义的市场经济都是不可能的。奥尔森也明确指出,兴盛的市场经济最重要的是那些能够保障个人权利的制度。没有这些制度,也就没有人会积极地储蓄和投资。诺斯在《西方世界的兴起》一书中则开门见山地指出:有效率的组织是经济增长的关键;也是西方世界兴起的原因所在。因为制度提供了人类相互影响的框架,它们建立了构成一个社会,或者更确切的说一种经济秩序的合作与竞争关系。 3、在发展政策上 认为发展中国家存在结构刚性和资本短缺的结构主义的自然主张是,利用国家的力量扭曲资源价格进行资本积累,组织对国民经济各部门进行平衡或有选择的大规模投资,以期借此走出贫困陷阱。新古典主义则认为,只要政府“使一切自由化,使一切私有化,然后呆在一边”,经济就能自然地得到发展。新制度经济学认为,促进经济发展的政策最重要的是建立一个有效率的制度系统。因为①制度通过确定明确的规则,增加了资源的可得性,提高了信息的透明度,因而减少了经济活动的不确定性和风险,降低了交易成本,从而促进了市场更好的运行;②制度通过明确界定产权,使私人收益率接近社会收益率,鼓励了创新和企业家的出现,为经济发展提供了持续的动力;③制度通过建立社会活动的基本规则,扩大了人类在经济、政治、法律、文化等领域的选择机会,从而进一步丰富了发展的内涵。 特定制度的出现与否取决于对它的需求和供给。D·菲尼认为,“对制度安排变化的需求,其基本上起源于这样一种认识:既然现有安排无法获得潜在的利益,行为者认识到,改变现有安排,他们能够获得潜在的原有制度下所得不到的利益。”而“制度变化的供给,取决于政治秩序提供的新的安排的能力和意愿。”[2]( p138)而弗农·拉坦则进一步阐明了经济增长与制度变迁的互动关系:经济增长一方面产生潜在的增长利润,这是对制度变迁的需求方面;另一方面,经济增长也促进了社会科学、组织行为等方面的知识进步,这构成了制度变迁的供给方面。两方面综合导致了诱致性制度变迁的发生。可见,拉坦式的制度变迁完全是一种市场行为。鉴于制度的公共物品特性,林毅夫认为,如果诱致性制度变迁是新制度安排的唯一来源的话,那么一个社会中制度安排的供给将少于社会最优。所以,由政府推行强制性制度变迁是必要的。但是公共选择理论和“诺斯悖论”却向我们昭示:政府一方面可能通过安排激励系统来刺激经济增长,但另一方面又可能因为统治者的偏好、意识形态刚性、官僚政治等因素而导致政府维持低效率的制度安排。有鉴于此,新制度经济学认为,在促进发展上,制度的建立和完善重于一切。而有效率制度安排的出现要依靠政府和社会的共同作用,特别是对政府要施加严格的限制,即建立一个受限政府。从这个意义上说,新制度经济学破除了结构主义“政府万能”和新古典主义“市场万能”的幻想,为发展经济学的政策研究和取向提供了更为现实的视角。 总之,无论是在方法论上,还是从理论本身涵盖的内容来讲,新制度经济学都汲取了结构主义和新古典主义的诸多积极因素,并在自己的框架内进行了富有启发意义的整合,并在此基础上有所深化,充分反映了发展经济学微观实证化,内部各学派之间融合的发展潮流。从这个意义上说,新制度分析方法在经济发展理论中的地位日高,可能是发展经济学真正的复兴之路。 三、发展经济学中制度分析方法面临的挑战与今后的趋势 新制度经济学在不到二十年的时间内对发展经济学产生了巨大的影响,在让研究经济发展理论的学者们刮目相看的同时,其自身也因为尚处于成长阶段而又有诸多不足。不可否认,制度是一个涵盖面广、内容极为丰富复杂的范畴,对它的分析早已超越了主流经济学的传统研究领域。与之相适应,有关将制度经济学与发展经济学相结合的文献还显得驳杂和凌乱,不仅诸如制度、交易成本等一些核心概念尚无统一定义,而且缺乏一个公认的严谨逻辑体系,模型化也不够。在逻辑实证主义依然是检验经济理论必不可少的主流方法的现在,其主要概念的可计量性差,取得数据的困难,也严重阻碍了对制度与经济发展的关系作更为精确和深入地研究,妨碍了其在政策研究领域的定量运用。对发展经济学来说,将制度经济学整合进来还需进行大量的概念梳理、框架建构和模型化的工作。 同时,从严格意义上来说,抨击新古典是“无制度”分析的制度主义,其本身对制度的内生化也是不完全的。比如,张五常在充分利用交易成本分析契约安排的选择时,就把立法机构的法律实施水平视为当然;V·奥斯特罗姆等人也是将发展中国家的宪政体制作为外生变量来进行分析的。而且,市场本身也是一种制度。但新制度经济学并没有从理论上解释市场何以产生。科斯只是在市场存在的条件下研究了企业的起源;威廉姆森也是将“市场存在”的假定作为其分析的初始条件。20世纪80-90年代,大量的发展中国家从计划到市场,迫切需要一个培育市场的理论作为指导,面对这一情况,制度分析至今没有提供令人满意的答案。对于以上的问题,以杨小凯为代表的新兴古典经济学做出了一些探索性的贡献。 另一个重大的挑战,正如V·奥斯特罗姆等所承认的,是“如何理解人类社会中秩序的本质和建立”。因为“它要求学者及有关职业人士选择使自己能够探索他人在不同的人类社会中所创造的制度安排格局。解决这个难题往往是我们陷入不正当的文化种族中心主义,……相对生活在欠发达社会中的人,生活在发达社会中的人易于表现出强烈的优越感,如果不是傲慢的话……”[2](pp.334-335)比如,在当今新制度经济学与发展经学融合较好的代表作《制度分析与发展的反思》中就表现得非常明显:钱堂冯实际上认为美国式的多元化民主制是最理想的政治制度;V·奥斯特罗姆等人也或多或少地认为,只有在西方式的政治制度、市场制度下,经济才能持续发展。对于今后的制度经济学与发展经济学的结合而言,如果不能真正做到从发展中国家的实际出发,考察这些国家的经济与非经济的因素对制度安排的要求和影响,也必将行而不远。 20世纪80年代勃兴的新制度主义分析方法,已经对发展经济学产生了重大而深远的影响。正如阿罗所说,“新制度经济学运动”主要并不限于对经济学的传统问题给出答案。相反的,他还回答了新问题,即经济制度为什么以这种而不是那种方式出现;它与经济史相融合,带来了比传统理论更加犀利的“本原经济” 的分析。诺斯也说:“我们对制度的严肃研究还只是一个开端。这一研究的前途是光明的。我们可能对所有这些问题永远不会有一个明确的答复,但我们可以做得更好。” 发展经济论文:边远民族落后地区发展经济的制约因素 ————贵州省册亨县的调查与分析 解放四十年来,我省经济的发展极不平衡,不同地区贫富差距很大。与相对发达的黔中、黔北地区相比,边远落后的民族地区则处在另一极点上。这些地区多少年来十分艰难、痛苦地挣扎在贫困的深渊之中而不能自拔,具体原因究竟何在呢?带着这个问题,笔者于1989年春节期间系统地调查了我省典型的少、边、穷县册亨县。 该县位于黔西南边缘南、北盘江夹角的崇山峻岭地带。全县土地面积2,500平方公里,人口16万9千人。主要居民为布依族,点总人口的74%。册亨县原是一个布依族自治县,1984年取消自治,归属黔西南布依族苗族自治州,并列为全省26个贫困县之一。近四年来农村人均口粮只有350—400斤,人均年纯收入130—150元,远远低于全国乃至本省的农民人均口粮和纯收入水平,大多数农民解决不了温饱问题。 贫穷的形成是一个历史的过程,需要探索的不仅仅是贫穷的现状,而且还有贫穷的过去;需要回答的问题是:为什么这个地区总是一直处于贫困的境地之中—— 一、工农业生产、交通等客观 条件十分落后,资源优势得不到发挥 农业基础薄弱 册亨县是一个以农业经济为主的县,现有耕地面积19万亩,人均1.2亩,比全省人均占有的耕地面积0.71亩还多0.49亩。但耕地质量低劣,25度以上的陡坡耕地差不多占现有旱作耕地的一半。全县稻田面积中,中低产农田就占了70%。没有灌溉设施的“望天田”仍占相当大的数量(约55%),水利有效灌溉面积不足耕田总量的三分之一。近几年来,由于人口不断增加和片面抓粮食生产等原因,相当一部分农民赶山吃饭,毁林毁草开荒,森林覆盖率急剧下降,植被遭到严重破坏。加之地貌类型复杂,受地形地势的影响,天然降水时空分布不均;山多陡峭,流径量大,土地涵养水源能力差,因此水土流失严重。每年水土流失面积多达1,000多平方公里,差不多占总面积的半数。根据有关部门对南、北盘江浸蚀模数的计算,每年县境内通过大小溪沟、河流外泄泥沙约140万吨,计有5千多亩耕地的表土被冲刷流失。再加上山区农民耕作技术落后,基本上是粗放经营,施肥少、产前产后服务差,缺乏科学管理,尤其是相当一部分地方的农民习惯于刀耕火种,不用肥料,不精耕细作,使得土地肥力逐年递减。由于土地的贫瘠,基本上是广种薄收。 在这块贫瘠的土地上,每年都有程度不同的干旱、伏旱、暴雨洪涝等自然灾害。如1986年下半年至1987年初的干旱持续半年之久,水稻栽种面积大幅度减少,只及前一年的58%;紧接着又暴雨成灾,秧苗长势正旺的4,800多亩稻田被洪水淹没,其中1,700多亩被彻底毁坏,造成粮食减产2,700多吨。耕地质量差,自然灾害多,农民依附着瘦薄的土地,坐山吃山,抵御灾害的能力低,办法少,一遇灾害就欠收,这种“被动挨打”的局面从解放初期延续到现在,几乎没有任何改变。 该县农业机械化程度低,劳动生产率不高。截至1987年,全县农业机械动力总量仅有852.96万瓦,平均每万亩耕地只有农业机械动力0.43万瓦。而且还由于管理技术落后、操作水平低、保养差、油料缺乏等因素,十分有限的农业机械设备多数不能充分发挥其应有的作用,所有农活几乎全靠手工操作,生产力水平极其低下。 农业生产方面这些不利的客观因素造成的结果是:虽然人均拥有的耕地面积高于全省的平均水平,整个农业生产尚在“自给”但不能“自足”的窘况中为解决温饱而奋斗。 (二)农村商品生产发展缓慢 自解放三十多年来,该县农业生产得到一定程度的发展,但历史上形成的自然半自然经济没有从根本上得到改变,由于自然条件及政策等诸主面的限制,农村商品生产的发展十分缓慢。1951年是册亨县解放的第一年,农业生产的商品率是13%,这个比例自然是很低的;但经过六年的发展到1957年,也只达到15%;到二十年后的1978年,商品率达到21%,仍然是很低的;到1987年增到23%;1988年又下降到19%。牧业商品生产的发展几乎与农业是平衡的:1951年和1957年的商品率都是14%,1978年是21%,1987年是25%,1988年略有下降,接近25%,发展也是很缓慢的。林业算是该县所长,森林覆盖率为17%,高于全省14.5%的水平,因此林业商品生产的发展相比农业与牧业要快要高:1951年为33%,1957年为35%,1978年为50%,1987年为53%,1988年上升到73%。 市场不健全、集市贸易不发达,也是制约该县农村商品生产发展的一个重要因素。册亨县农村经济由于长期处于自给自足的自然、半自然经济状况,加之交通不便、信息闭塞等原因,对于由各种生产要素专业市场组成的适宜商品经济发展的开放性市场的要求望尘莫及。同时,农贸市场也非常残缺,全县区(镇)乡共有集市20个,平均8千农村人口才有一个集市,而且这些集市规模小,只限于少量农副产品的交易。大多数集市与集市之间距离远,交通十分不便。因此整个流通领域没有真正搞活,大桩农产品产销很难直接见面,这在一定程度上阻碍了农村商品生产的发展。 总起来说,该县农村商品生产的发展只是占了十分有限而有利的自然条件的一点便宜。其他方面发展商品生产的后劲仍然很不足。 (三)工业生产十分落后 册亨县工业产值极低,1985年以来一直徘徊在500万元左右。该县地下矿产资源丰富,近年来为开发矿产资源,一哄而起办了很多锑厂,至1987年10月先后建起了县锑选厂、华侨锑深加工厂、民族锑冶厂、联合锑厂等。但由于设备简陋,缺乏电力,原料又是由私人个体开采经营,地质勘探工作无法得到深入,找矿缺乏科学依据,生产率很低。因此原料时多时少时无,不能保证计划供应。再加上技术、管理水平差,工厂常常处于半瘫痪状态。目前,这些盲目投资、争相上马的企业正在滑向破产的边缘。为开办这些企业共向银行贷款686万元,其中517万元现已无力偿还。 该县酒厂本应是个很有发展前途的新厂,所生产的“灵芝酒”被评为1985—1986年全省优秀产品三等奖,深受消费者喜好。在连年亏损、不景气的情况下,1986年略显生机,产量达2,000砘。但由于设备、技术、原料、管理等诸多因素的制约,产量仍十分有限,经济效益很低。 (四)地处偏僻,交通闭塞 发展交通运输是摆脱贫困的必要条件,但该县由于地处偏僻,交通十分落后。册亨县城离黔西南州首府兴义市、广西百色市分别为130公里和220公里。距离省城贵阳400多公里,没有直达客车,出差贵阳要中途展转两天才能到达。汽车是该县唯一的交通工具,但县境内公路量少,现有公路13条,总长仅376公路,通车里程才310公里,还有13个乡不通公路。以面积计算,每百平方公路才有公路1.4公里,大大低于全省(15.8公里/百平方公里)和全国(9.2公里/百平方公里)的水平。全县公路没有一条柏油路,坡陡弯急,路面狭窄,危险路面多,桥涵多,基本属于四级和等外级公路。晴通雨阻的路段常年有100公里左右,占通车里程的三分之一。总起来说,该县公路数量少,质量差,技术标准低,通过能力弱,且分布不均。公路运输在工农业生产中尚未发挥应有的作用,许多地方几十年来运输全靠人挑马驮,效率很低,严重影响了生产的发展。 (五)生产力落后,资源优势难以转化为经济优势 少、边、穷地区多是一个封闭体,是一个未开化的地带,地上地下都有极丰富的自然资源。从这个意义上讲,这些地区确是“富饶的贫困”。若论册亨县有什么优势的话,那就是自然的资源优势占主要地位。到目前为此,已发现的地下资源有金、锑、硫磺、雄黄、珠砂、铅、火硝、大理石、冰川石、无烟煤、铜、铁、锡等宝贵的矿产资源,还可能蕴藏有石油资源。据地质部门测定,册亨金矿还是个富矿,很有开采价值。若是各方面条件具备,可根据市场需要有计划地进行开采加工,单凭发展原料工业和初加工工业,就能使国民经济得到翻身。但因该县人力、财力、技术、经营管理水平等条件“先天”不足,在丰富的自然资源面前显得无能无力。 册亨县的地上资源主要是林木。林地面积有66万亩,森林覆盖率达17%,高于全省(14.5%)和全国(12%)的水平;人均占有林地面积4亩多,也高出全省和全国的水平。据1985年清查森林的统计,全县成用木的活立木蓄积量高达519万立方米。由于多年来有关林木管理和开采的政策措施不得力,加之林区交通不便,多少年来一直是死采树,采死树、采树死。一没采伐计划,二无林产品加工业,三是交通不便,因此森林经常遭到乱砍滥伐,每年腐烂在深山沟里的有用木材不计其数。要解决这些问题就必须大力发展林产品加工业和解决长途运输问题;可是要全面解决这两大难题却又是该县本身现有的人、财、物力所无法办到的。 二、人的素质和人才问题是最大的制约因素 册亨县地广物多,自然资源丰富。可是这些潜在的资源优势总是难于转变为现实的经济优势,拥有丰富资源的人民总是无法挣脱贫困的折磨。造成这种“人坐宝山讨饭吃”的现象,除了上述的客原因外,最为根本的原因还在于“人本身”的问题——人的素质和人才问题是最大的制约因素。 人才匮乏,技术落后,劳动者素质低 据1988年的统计,全县仅有中专以上学历的人1,335人,其中大学本科生49人,专科生177人,中专生1,109人。到目前为止,有专业技术职称的人员只有620人,其中高级职称人员1人,中级职称人员82人,初级职称人员537人。农业科技人员极少,而且现有农业科技人员“用武”之地狭窄,也很少有进修学习和提高业务能力的机会,旧知识得不到更新,新技术得不到学习和推广。加之,在农村实际包干到户后,每项技术指导涉及到千家万户,农业科技人员的作用就更得不到充分发挥。 劳动者文化素质低是一个特别突出的问题。据1984年统计,全县十二岁以上人口中,文盲半文盲有68,000人,占这部分人口总数的65%,占总人口的43%和不同年龄文盲总数的78%。小学毕业生30,000人,占总人口的20%;初中毕业生9,400人,占总人口的6%;高中毕业生2,200人,仅占总人口的1%。直到如今,上述情况没有多大改变,而且文盲、半文盲人数和比例都呈上升的趋势。尤其是在广大农村,由于教育事业的落后,再加上现实生产和生活中读书无用情况的实际存在,老文盲无力扫除,新文盲又不断增加。据前两年的调查,农村中“五匠”(木匠、铁匠、石匠、瓦匠、篾匠)人才仅占农业人口的1.4%,全县农村中几乎没有既懂文化、又懂科学种田的所谓“新型农民”。 (二)干部素质很低 干部队伍文化素质低也是一个特别突出的问题。据1984年底的统计,全县2,400名干部中,大专以上文化程度的只有200人,占干部总数的8%;中专生800多人,高中生200多人;初中以下文化程度者1,000多人,几达干部总数的一半。从现在的情况来看,高中以下文化程度的干部在干部总量中有所上升,大专以上文化程度的成下降趋势(主要是因为干部人才上调和外流)。以上是从学历方面来看。如果就领导工作所需知识和才干来说,受过正规的管理知识和领导科学知识教育、培训的干部更是微乎其微。这样一支低素质的干部队伍根本无法适应各方面经济建设和改革的需要。 在现有干部中,绝大多数人不懂马克思主义的基本理论知识。尤其是处在当前的改革和经济建设中,绝大部分干部不懂得社会主义商品经济理论基本知识。商品意识观念淡漠,不能正确地学习和领会上级党委和政府的方针政策,并正确地贯彻执行。许多群众常常抱怨:中央的政策好是好,就是到下边叫我们干时就不一样了。究其原因,主要是许多党员干部缺乏最基本的政治素质和文化素质。 (三)农村群众思想性文化的极端落后性 人的文化素质应该包括思想性文化素质,它是整个文化素质的一个重要组成部分。思想性文化(尤其观念形态)的落后在少、边、穷地区显得特别突出。我们在发展山区文化的问题上,一直都比较注重于知识性文化(科学、技艺等),而不大注重于思想性文化,这悖离了落后山区的现实。因为科学知识只是提供发展经济的手段,而思想观念才是启迪和激励人们自觉创造和运用科学技术手段的内驱力。因此贫困山区的人民特别需要思想的启蒙教育。 事实上,在不少贫困山区,常常是由于思想观念的落后而直接或间接地制约了经济的发展。册亨县的居民有着根深蒂固的传统旧意识观念,主要是中庸思想。这种思想的束缚使他们缺乏进取精神,生产是简单的,生活是艰苦的,终年勤劳,只求温饱甚至半温饱,不求富裕、害怕“冒尖”,平均主义思想严重。很多农民至今仍保留着视工商为未流的传统观念,习惯于靠大自然的恩赐过日子。如木棉、木耳、木材等自然界存在的物质财富,俯拾可得,他们乐意享用这笔财富;若要他们积极发展生产,科学繁殖木耳、植树造林等,他们便难于接受。多数农民都习惯于过一种苦中求乐、清贫乐道、半年农忙半年闲的日子,普遍存在着“养牛为种田,养猪为过年,养鸡养鸭为了盐巴钱”的自给自足观念。他们有的甚至连砍一根锄头把和收割庄稼的份内活都承包给“川军”去干(所付工钱是卖自然资源得来的微薄收入),而面对着“川军”挣钱的勤劳精神,多数农民是麻木、无动于衷的,他们不能从惰性与贫困中觉醒,甚而嘲笑那些“川军”是穷鬼,发誓自己讨口也不去干“那种事”(补皮鞋、拉大粪、拉板车等),俨然一付孔夫子“人穷志不穷”的尊容。这种思想观念和生活方式严重地阻碍着商品、价值、竞争等现代经济观念的树立。 我们要发展山区民族经济,使山区人民脱贫致富,就必须要首先冲破这些旧意识观念的束缚。但这绝非易事。少、边穷地区人民思想观念形成与更新的特殊性是:思想观念不易被接受,也不易变革,其封闭性、沉淀性、保守性犹如一只巨轮,不易启动,也不易中止。再者,过去一些错误的思想观念因借助“”的威力莫不深入人心,而现在更新观念的冲击力则较弱,因此观念变革更显艰难。这些地区由于在过去很长时间里忽视发展商品经济,维持着一种超稳定、绝对保险的生存空间,给陈旧观念留下再生的土壤,而今要用外在的力量来彻底铲除和改造这块浸透旧意识观念的硬土,恐怕需要一个较长的艰苦的过程。 (四)重才与用才方面存在的问题 社会发展的核心力量是人,没有众多掌握现代文化科学知识的新型劳动者,就不可能卓有成效地改变少、边、穷地区的落后面貌。现在讲尊重知识、尊重人才的口号很流行,很时髦。针对少、边、穷地区来说,存在的问题是:是否真的尊重人才,以及使用什么样的人才。事实上这些地区落后的一个重要原因就是不重视人才。这里面有一个观念的问题,而这种观念还有一定的群众基础。因为广大群众受“天人合一”的思想束缚着,养成一种思维定势,习惯于依靠大自然、被动地谋得生存条件,什么人才对他们来说是用处不大的,送孩子上学只要能认识人民币和称杆就“毕业”(退学)了。迫于这种习惯势力的重压,有时领导干部也只得随波逐流。就使用什么样人才的问题,笔者抽样调查了10名区乡干部,他们一致认为要用“老实听话”的人,并且还说,“就象上级要求我们要和中央保持一致一样,保持一致就是要听话”。不少领导干部习惯于在贫困窝地里四平八稳地过日子,不敢大胆起用那些少而宝贵的有理想、有抱负、有才干和工作富于创造性的优秀人才。在经济、文化如此落后的地方,如果没有一些有理想、有胆识、有创造力的领导干部,根本无法改变这种贫穷落后的局面。 (五)人才缺乏、人的素质低的根本原因在于教育事业的落后 册亨县现有中小学82所(包括14所民办完小),就平均分布情况来看,数量不算少,主要是质量上不去。制约因素有管理、师资、资金等各个方面。现任的校长、教导主任中,多数未受过教育行政管理的专门培训,严重缺乏教育理论知识,更缺乏现代管理知识,而且一部分学校领导的文化素质本身也很低。大多数学校领导人在实践中要么蛮干,要么被动应付,或束手无策,工作效率很低。全县有中小学教师1,200多人,数量不足,而且质量普遍都差,教师胜任不了教学工作的情况大量存在着。如坡坪区中学是全县6个区级中学中师资力量最强的学校,但在28名教师中只有5个专科生,高中课程多数是师范生在上,教学质量无从得到提高。 近几年来全县适龄儿童入学率只达70%左右,而且巩固率也不高,因此老文盲未扫除,新文盲又在增加。该县由于缺乏正规过硬的职业技术教育,成百上千的初中毕业生争着读高中、考大学,结果只是送出几个远走高飞的大学生(考上大学的人多数不愿回来或不能回来),而被淘汰下来的成千上万的小学生、初中生、高中生,除了为应付各种考试而学的一些书本知识外,却无一技之长,干农业不懂农技,当工人不懂技术。这种情况实质上是落后地区花费巨量资财、牺牲无数青少年的前途来为发达地区输送几名大学的合格人才。前年该县办了一所职业中学,但因师资数量少、质量低,生员不足,因此也很不景气。对贫困地区来说,创办职业技术教育,因地制宜地培养所需人才,这是振兴地方经济的一条出路。但是由于各方面条件的限制也使这一工作很难做得好。 三、结 论 综上所述,制约少、边、穷地区经济发展的主要因素是客观环境条件的落后和人才奇缺。其中人才问题又是一个最大的制约因素。少、边、穷地区地大物博,资源丰富,但缺乏技术和人才,资源优势也只能是潜在的,而不是现实的。归根到底,少、边、穷地区之所以经济落后、生活贫困,并不是穷在资源上,甚至从最根本的方面来说也不是穷在资金上(难怪前述开办锑冶厂就浪费了大量资金以及大量的资金扶贫却很少有地方脱贫),而真正穷的原因是在于教育科学文化的落后。美国获得诺伯尔经济学奖的著名经济学家舒尔茨曾说过一句名言:“不要念念不忘土地面积,这不是什么决定性的东西;基本的问题是人的素质、教育、经验和知识。”没有人才,尤其是干部人才、科技人才和文化人才,我们将无法使少、边、穷地区很快富裕起来。没有人才,不管是采取什么扶贫方式,也不管有多大的扶贫规模,都是解决不了根本问题的。近几年国家对不少贫困地区进行了大量投资,可是收效甚微,越输血越贫血,根本原因就是缺少人才,因此钱用不在刀刃上。有了人才,只需少量“输血”作为接济,就会大大增强少、边、穷地区的“造血”功能。抓精神文明建设,要把提高人的素质作为主要目的,这对象册亨县这样的民族落后地区具有特别重要的意义。 发展经济论文:中国水工业发展经济政策体系浅析 内容提要:文章针对市场经济向新兴的水工业提出的挑战,分析水工业发展的经济政策的现状和存在的问题,提出了具有中国特色的市场经济条件下的水工业经济政策包括价格、税收、投资信贷、市场刺激,以及经济核算体系等几方面的内容。 水工业是传统的给水排水工程,在具有中国特色的市场经济条件下,为适应社会的可持续发展而形成的一项新产业。水工业既然作为一项产业,就应该有相应的政策作为其发展的保障,其中水工业的经济政策就是水工业政策的一项重要内容。目前,我国正在逐步建立和完善有中国特色的市场经济,市场机制在经济活动中的基础性作用也正日益加强,如何加快建设市场机制下我国的水工业经济政策体系,更有效地利用经济手段来促进水工业的发展和完善,尽快地与国际机制接轨就成为一个迫切需要解决的问题。 1.我国现行水工业经济政策分析 1.1 我国的现行水工业经济政策基本状况 在我国,传统的水工业管理政策是以政府的直接行政干预和控制为基础的,其中的经济手段只是法规制度(尤其是排放标准)的辅助工具。目前,所使用的水工业经济政策本身没有形成一个独立和完善的体系,政策内容主要包括排污收费制度、综合利用水资源、水资源保护收费制度及民用水和工业用水的收费制度等。 1.2 现行水工业经济政策存在问题 目前实施的排污收费制度和综合利用水资源等政策虽然对我国的水环境保护起到一定的作用,但这些制度和政策都是在计划经济体制或经济体制转轨时期提出的,依然存在许多问题,主要有以下几个方面: ① 指令性的自来水水价的问题,由于自来水的水价不是按商品的价值规律制定的,历史的原因造成了自来水的价格相当低,结果自来水公司因没有足够资金进行扩大再生产或重大技术改造,导致城市缺水状况日趋严重,自来水公司多在亏损或微利的情况下运营。 ② 随着市场经济的逐步建立,已有的水工业经济政策就存在一个如何适应市场机制的问题,如排污收费的有偿使用和贷款豁免本身就不符合“污染者付费”的原则。由于我国当前合理用水水平还较低、单位取水量产生的经济效益与发达国家相比差距还有很大,所以水工业经济政策没有真正体现价值规律(如排污收费大大低于污水厂的运行成本),同时,也未引入市场竞争和政府宏观调控相结合的水资源分配机制。 ③ 现行水工业经济政策缺乏系统性,还没有形成有利于实施可持续发展思路的水工业经济政策体系。在制定政策时,往往局限于在水工业管理系统的内部考虑,较少从政府的宏观调控职能向更多地应用经济手段转换的角度来制定水工业政策。 ④ 已行的经济政策本身需要重构或改革,尤其是排污收费制度。我国现行的排污收费制度从严格意义上讲是一种违章超标罚款制度,在标准的制定、排污费的征收、资金管理和使用等方面存在许多亟需解决的问题。 2. 市场经济条件下的水工业经济政策研究 笔者认为,在当前以建立市场经济为目标的改革大潮中,应不失时机地加快建立适合市场机制运行的水工业经济政策体系。该体系应包括价格、税收、投资信贷和微观刺激以及综合的水工业经济核算制度等主要政策。 2.1 水工业的价格政策 水工业是集产、供、销及回收于一体的行业,也是唯一对产品用过后进行回收的行业。自来水就是一种具有“二重性”的商品。因此,自来水的价格,就应该将“二重性”商品的特点包括进去,按市场经济的原则来制定。这样,水价除水资源价格外,不仅要把自来水公司以及水厂等一切设施的修建经营、折旧以及扩大再生产所需要的费用包括在内,同时必须把所有废水的收集、回收以及最后排放等全部设施的相应费用也应包括在内。 而且我国水资源价格普遍偏低,在今后的价格改革中,应逐渐把水资源直接投放市场,根据价格规律和供需关系来调整水资源价格,使市场价格准确地反映水资源成本,最终建立一个可持续性水资源价格体系。 建议可以采取的政策主要有: ①根据全成本费用确定水价格,对那些明显不利于水工业持续发展的产品征收附加税,使这些产品准确反映经济再生产过程中的水工业成本。 ②根据地区和质量差异实行差别价格政策,鼓励节约用水。 ③在国家或企业制定水资源的开发投资计划时,采用经济价格以取代低于长期边际成本的市场价格或指令性价格; ④权衡价格调整的替代影响,充分利用其它刺激(如税收或使用收费)措施,以消除价格上涨对主要用户(如城市居民)的不利经济影响。 2.2 水工业的税收政策 在完善水价格体系的同时,对一切开发利用水资源的单位和个人按其对水资源开发利用程度或产生污染行为征收一种税收。目前,正值税收体制改革的关键时期,有关部门应尽快研究和建立适合我国国情的水工业税收体系。建议该体系应包括下列内容: ①建立和实行税收差异或优惠政策,扶持、引导水工业的发展,近期可以在现存税种的税率基础上实行。 ②对于废水综合利用和清洁生产给予一定税收优惠,在一定期限内免交全部或部分税收。 ③对于结合水源保护区管理,开展多种经营的收益,也应给予税收或减免优惠。 2.3 水工业的投资和信贷政策 保护水源有很强的社会效益性,为了持续发展水工业,需要政府在财政预算、投资渠道和信贷市场方面给予扶持。政府部门应加快建立一个长期稳定的投资信贷体系,使更多的资金投放水工业生产过程中。建议可以采取下列措施: ①在条件成熟的情况下,建立国家水工业基金或国家水工业投资公司,在国家政策性银行(如开发银行)中设立国家水工业专项贷款基金。 ②国家也可以通过中长期债券,筹集大型水工业工程建设所需的资金。国家应对水工业投资项目的贷款利率、还贷条件和折旧等实行优惠政策。 ③全面推行水工业投资有偿使用,包括政府财政拨款、排污费和资源补偿费等。地方水工业投资公司可以通过多种渠道吸收资金,包括中长期债券、股票或利用外资等。 ④利用市场机制提高投资效益,如把水工业尽早推向市场,对水工业工程实行招标承包,推行自来水厂、污水厂的企业化经营。 2.4 基于市场的水工业刺激政策 在建立宏观和中观层次上的水工业经济政策之后,必须有相应的微观层次的水工业经济刺激手段与其相配套,以真正体现“污染者付费”原则。除去前面提到的排污收费和水工业税收政策外,在我国还可以实行以下水工业经济刺激手段: 排污交易制度:国家应在一些地方试点的基础上,总结经验,尽快推出有关排污许可证交易政策或规范,在其成熟时向全国推广。该项制度需要与现行的排污收费、限期治理和集中控制等政策相协调。 水工业的保险制度:条件成熟时建立水工业保险制度,解决由于无过失污染事件引起的经济赔偿和治理污染的经济责任问题。 2.5 水工业与经济核算制度 水工业经济与水资源核算对于确定真实的国民财富价格,全面客观地评价社会经济发展状况和未来发展潜力,以及正确协调长期发展与短期增长,经济增长和水资源之间的关系等方面具有重大的意义,建议采用如下措施建立该项制度: 建立水工业与水资源的核算理论与方法体系,完善、改革现行的国民经济核算体系,选择适当的部门和地区进行水工业经济综合核算制度的试点,把水资源核算以及水污染损失纳入到国民经济核算体系,建立水工业与水资源的再生产活动为一个独立产业部门的核算体系。 3. 结论与建议 现有的水工业经济政策已很难有效的适应市场经济体制的要求。目前,正值建立市场经济的关键时期,政府部门应抓住机遇适时制定和实施有关与市场机制相适应的水工业经济政策。而且,我国的大部分有关水的法规和管理制度都是在计划体制或转轨时期建立的,在新的形势下,应加快市场机制下的立法、管理体制重构或创新,为实施有关水工业的经济政策提供相应的法律保证和配套措施。由于我国各个地区的经济发展不均衡,市场发育和管理存在着较大的差异,国家应允许地方政府根据本地区的情况制定和实施有利于水工业发展的经济政策,并及时总结经验加以推广。当务之急,还应尽快着手制定价格政策、水工业税收政策、投资信贷优惠政策,并对这些制定或实施水资源的政策进行预评估和跟踪评价,以便及时调整政策措施或完善实施条件。这样,才能使我国的水工业适应具有中国特色的市场经济的不断需求,进而推动整个国民经济的持续稳定的发展。 发展经济论文:如何激活江西营间发展经济的潜能 〖摘要〗激励起民营经济的大发展,要在降低不确定性方面进行一系列的工作,降低不确定性,减少风险。一定要使我们的市场主体,民营企业家群体,通过他们的代表,按照一定的法律程序,对政府要有一定的制约能力,如果不能够制约行政主体的行为,市场运营就会非常困难。因此,对于一个市场经济的国家来说,社会不能对国家进行制约,民间不能制约政府,市场主体不能通过规范的法律程序和他的合法的代表,对行政主体的行为进行一些必要的制约,不确定性就非常大,市场风险就很难预测。所以降低不确定性、减少风险就要求约束政府的许多行为。 〖关键词〗 民营经济 发展 一、江西民营经济的现状 激活民间发展经济的潜能,就是激活民营经济发展经济的潜能。民营经济指非政府投资的经济实体,包括集体、个体、私营、联营和非国有控股企业。从全国来看,民营经济对中国经济发展作出了不可替代的贡献,在工业增加值和吸纳劳动力方面甚至超过了国有经济。在民营经济发达的浙江省,民营经济已经唱起了主角。民营经济天生具有与市场经济接轨、融合的特点,对中国经济转轨具有非同寻常的意义。我们应该有这样的意识:民营经济已不仅是补充力量、生力军,而是经济发展的方面军,不久的将来还要成为主力军。 江西省的人口与浙江省相当,但民营经济的发展水平和状况远远落后与浙江省。江西省规模以上非国有工业企业数量只有浙江省的24.35%,工业产值和工业增加值分别为浙江省的14.12%和17.28%。即使与全国平均水平相比,我省也处于中下水平。 江西民营经济的发展滞后于全国平均水平的原因源于民营企业的内部治理和外部环境两方面。不良的外部环境是制约江西民营经济发展的主要方面。不良的外部环境主要是指有关政府部门对民营经济的认识和管理落后于、甚至违反民营经济发展的要求。但这个问题并非主要来自省、市一级政府,而是来自中层和基层政府有关管理部门。有人把这种情形概括为“上热下冷中阻梗”。 省、市地方政府大多都想大力发展民营经济(上热),但江西民营经济的发展不尽人意(下冷),主要原因就在于中层和基层政府有关管理部门对民营经济的阻滞(中阻梗)。江西省的GNP长期大于GDP,存在资源的净流出问题。究其原因,除了省外一些地区相对优良的投资环境吸走了一部分资源和劳动力外流外,本省的“中阻梗”也挤走了不少资金。民营企业内部治理的问题则主要在于:很多民营企业忽视了本企业核心竞争力的培养。 二、 江西民营企业进一步发展的“瓶颈” 1、开放产业投资领域的问题 目前,禁止民营企业进入的行业主要有:关系国民经济命脉的行业,使用稀有资源的工业,以及产品会带来公害的行业。限制民营企业参与行业就更多了。另外,民营企业对外经贸方面也有诸多限制:“准入”开拓国际市场的只是一般国际贸易,而且实行审批制,应有进出口经营权;至于服务贸易、技术贸易、引进外资等开拓国际市场的行为还严禁民营企业“准入”。所有这些禁止和限制的规定,有的可以说是似是而非,有的则是缺乏一个明确的适用标准,导致不同时刻、不同地区、不同的部门,对于某个市场或行业民营企业能不能进入,回答常常是不一致的。 近几年,民营企业投资增幅回落,与民营企业投资领域有限是有关系的。为促进民营企业进一步发展,当务之急是要向民营企业开放更多的产业投资领域。 一些发达国家的实践表明,一些过去是自然垄断性的产业,如电信、电力,近年来,由于技术进步和市场需求的变化,也逐步变成了竞争性产业,它们放松了政府管制,引入了市场竞争机制,取得了良好的经济效益和社会效益。因此,我们应借鉴它们成功的做法,加快开放这些投资领域,应一视同仁对所有类型的企业包括民营企业开放。 2、融资问题 民营企业的融资难一直是民营企业发展过程中存在的头等问题。根据世界银行所属的国际金融公司(IFC)对我国民营企业融资问题的调查显示,我国民营企业在创业阶段几乎完全依靠自筹资金,90%以上的初始资金都是由主要的业主、创业团队成员及其家庭提供的。在创业之后,追加扩张投资时,民营企业继续主要依靠内部渠道,企业留存收益和主要业主的投资占融资总额的比例在1995年和1998年至少分别为52%和62%;在外部融资渠道中,非正式渠道、信用合作社和商业银行所占的比例大体相当;外部股权,包括公众股权以及公众债权市场所起的作用不大。IFC的调查结果还表明,与其他国家相比,中国的银行在民营企业融资方面,无论是创业资本还是后续投资,所起的作用总的说来要小。江西省这方面的数据还无法得到,但相信跟全国的情况差不多。 从理论的角度来看,由于信息不对称状况的不断改善,企业的成长过程也是资金供给渠道不断拓宽的过程。比如,在企业初创阶段,由于既没有抵押能力,又没有信用记录,只能依赖于内源融资和有限范围的直接融资;企业的继续成长,企业有了抵押能力和信用记录,提高了企业内部信息的透明度,这时,企业融资主要依赖于银行贷款与商业信用;当企业从中小型变成了大型企业,企业的生产经营活动所面临的不确定性程度降低,有较高的信息透明度,银行可以对其提供中长期信用贷款,同时在直接融资上,企业能够在公开市场发行股票和债券。 3、法律地位与法律保护问题 多年来,我省民营企业与全国一样,存在着法律地位不够和私有财产法律保护不充分的问题。如我国宪法明文规定:“社会主义公共财产神圣不可侵犯”,“国家保护社会主义的公共财产,禁止任何组织或个人用任何手段侵占或者破坏国家的和集体的财产”。而对民营企业仅规定:“国家保护私营经济的合法权利和利益”。可见,国家对私有财产缺乏与公有财产同等的宪法保护。又如,我国刑法规定:“国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他非法手段占有国有财物的,以贪污论。”而对民营企业的雇员非法占有企业的财产,并不作为“贪污罪”处理,只能做经济纠纷处理,不利于民营企业财产的保护。民营企业法律保护不足还表现为私有财产地位的不确定性。由于缺乏法律保护,难以根治乱收费、乱摊派、乱罚款等侵害民营企业权益的事件发生。经济学的理论告诉我们,当产权得不到有效保护时,所有者就缺乏稳定和乐观的预期,从而遏止投资积极性。 4、政府管理与服务的问题 当前,民营企业管理体制不顺表现在两个层面上。从宏观层面上来看,一些民营经济特别发达的地区仍然象全国其地区一样,设置基本上一致的经济管理机构,如乡镇企业局管理乡镇企业、工商局管理个私企业、经(贸)委抓全面、计委主管宏观规划和基础设施建设等,这种管理体制未必合理,容易形成“计划经济的管理体制来管理市场经济”、“苦乐不均”等弊端。从微观层面上来看,政府有关部门对个私营经济的管理既有交叉、又有漏洞。首先,“一个崽、八个爹”,令企业无所适从,并且容易出现“有利争着管、无利没人管”的现象,其次,管理部门及其人员众多本身就是企业的负担,管理部门就是靠向企业收费来维护生存的,再次,由于归不同部门管理可以享受不同的优惠政策,归乡镇企业局管理的企业可以优惠得批地,归民政和教办的企业则享受不同的税收优惠等,这使得不同的企业处于不同的竞争起跑线上,防碍了企业之间的公平竞争,而且企业进一步发展可能由于隶属于不同的部门而大受影响。因此,要深化民营经济政府管理体制改革,各地要从实际情况出发,彻底改变用计划经济的管理手段、管理方法来管理市场经济的做法。在完善个体民营企业管理体制、管理方法方面、一些地方做了积极的探索,创造了一些成功的经验和做法,值得借鉴。如江苏无锡市由工商、乡镇、税务、卫生、环保等部门联合建立了个私营经济“一站式”服务机构。还有些省市探索建立不按企业的所有制性质,而按企业规模进行管理的综合机构,以统一政令和管理。这些都是值得借鉴的,同时还需要统一政令和管理。这些都是值得借鉴的,同时还需要进一步探索和深化。 三、促进江西民营经济发展的对策 (一)明确导向、理清管理思路。 1、 在政策制定上发挥政府导向作用。在一个地区或一个行业,要明确在国家宏观决策、的指导下,结合本地区的资源特点,或是鼓励非公有制经济参与到地区经济中来,与公有制经济共同发展;或是实现公有制经济在某一行业的战略性退出。在经济形态选择方面,要明确在一个特定的时期内,根据本地区经济发展实际水平,或是侧重鼓励发展劳动者与所有者结合紧密、个人投资与家庭投资结合紧密、经营者与从业人员关系紧密的个体工商户;或是鼓励发展经济应更加显著、在吸纳下岗员工再就业和推动地区经济发展方面社会效应更加突出的非公有制企业。既科学又合理地推动非公有制经济的不同形态在本地区的分阶段发展和有行业侧重的发展。 2、在管理思路方面强调资源优选和优化配置,促进提高地区经济的整体竞争实力。政府在管理思路上要完全破除以往的所有制框架约束和地域资源约束,在资源选择和配置方面注意吸收外部优质资源,构成不同地区优质资源在本地区内的优化资源,构成不同地区优质资源在本地区内的优化配置,形成强大的资源合力;要改变以往单纯从经济效益指标出发,忽视环境保护指标和社会综合效应指标的做法,不仅鼓励发展符合自然生态指标要求的非公有制经济组织经营活动,更要鼓励其产品、技术或服务有利于净化环境、消除污染、形成能源替代或资源再生的非公有制经济组织。在此基础上制定吸引外部地区优质资源进入或与本地区优质资源结合的具体措施,切实加强本地区非公有制经济发展的总体实力。 (二)重视制度创新,宽松经营环境。 1、减少市场准入方面的限制。取消对非公有制经济组织在注册资本额度调整、经营规模和经营负债等方面不公平的限制性约束,使非公制经济组织在依法获得行业经营资质方面、享受纳税人资格条件方面、接受外部审计方面、注册资本变更方面真正获得同等的待遇。同时,建议调整企业增值税一般纳税人认定时要求的年度商品销售额限量标准、延长商品销售额达标时限(如将增值税一般纳税人确认期延长,由一年改为三至五年;将年度商品销售额标准适当调低);对处于初创阶段的各类性质的中小企业不强制性要求他们进行年度外部审计,以减少企业不必要的费用开支;在企业负债经营方面统一遵从国际企业经营的惯例,不为非公有制经济组织设立歧视性规则,创造利于他们平等生存和快速成长的空间。 2、 改革现行的年检制度。在现有法律法规约束的情况下,改变目前政府要求企业性质和政府部门的不同要求分别申报年检、接受审核的做法。采取由所有企业一次性在指定部门进行相关资料的统一备案,供各部门分别调用,政府各部门根据其关注内容的不同提取资料,完成年检的方式。各类性质的经济组织一律平等,取消为某些快速通过年检建立的“绿色通道”,堵住某些部门借年检收费的渠道,消除个别部门与个人为谋求私利而刁难非公有制企业的现象,切实减少经营者的经济负担的心理负担。在具备修改、完善市场经济法律法规的条件时,通过对有关法律法规的修订,减少行政干预的力度,删除目前可导致有关部门主动介入,了解企业经营事务、不断核实其注册登记内容的年检制度条款,将市场监管部门的工作重点转向对不法案件的查处、市场秩序的市场信用的维护上来,切实惩治有违法经营行为的企业和个人。改变目前存在的有关部门视非公有制经济组织为假想敌、侧重了解其内部事务、越位监管的现状。 3、 规范行业管理行为。行业管理要坚持对不同所有制类型的经济组织一视同仁,但对处于不同经营质量水平的经济组织的经营者个人可区别对待、在管理上有不同的侧重。如对初涉特定经营活动的从业人员可坚持实行资格培训、持证上岗的要求,而对具备一定经营资历的人员则主要侧重于产品质量、服务水平和经营行为的监督检查,改变现阶段不分经营者资质水平和所提供服务水平,在持证上岗和技术培训方面一刀切,强制要求经营者或员工接受服务或培训,不必要地增加一些经济组织和经营者个人实际费用负担和占用其经营时间的做法。 (三)设立特定园区,改善场所条件。 1、 合理安置拆迁商户,维护其合法经营权益。承诺并落实安置原有可利用资源被重新分配、原资源使用者在重新分配过程中不再具备参与分配资格(如城镇改造、原有市场取消而失去必要经营场所条件)的非公有制企业及个体经营者;为那些资源重新配置后难以承受资源使用成本的非公有制经济组织或个人再次提供地理位置改变,但相对价格低廉的经营场地资源。 2、 引入外部投资,优化资源配置。为吸纳外部优质资源,鼓励其与本地优质资源合作并共同发展提供场所条件,并有利于聚合为高科技企业提供辅助性产品、为经营规模较大企业的产品经营提供配套服务的相应资源。推动不同区域和不同行业的非公有制经济组织之间的合作与发展。其主要目标可以是那些在其家乡初期创业成功,为熟悉整体市场规则,有利于跨地域引进高素质人才,迅速扩大经营规模并加强企业竞争实力而希望在异地成功实现二次创业的非公有制经济组织或个人。 3、 提供发展空间和配套服务,壮大企业实力。政府应注意为那些已出现新的土地资源或场所条件要求,迫切需要经营上规模、产品与服务上档次、但无法在原经营所在地满足其发展要求的非公有制经济组织服务。及时为其提供发展空间和配套设施方面的公平待遇与合理条件。以利于减少社会资源的无谓损耗,促进提高该经济组织在所处行业内的竞争能力。 发展经济论文:以发展经济学为例培养大学生问题意识 摘要:问题意识是当代大学生应当具备的基本素养,直接关系到大学生的创新性发展与成长,也是大学课堂教学过程中重点关注的内容。除了教学内容的安排之外,一个平等、宽松、求真的教学氛围也是至关重要的,教和学都需要目标统一,教师需要为学生创造性思维的发挥创造机会;学生需要在教师的指导下为论点进行寻证而整理、研读、分析案例资料,并在这个过程中,自主发现疑难问题进而积极寻找解决方法及证据。 关键词:问题意识;发展经济学;案例教学;李约瑟难题 问题是学习与创新的起点和生长点,问题意识是促进创造性活动的内在驱动力。[1]大学生的问题意识直接关系到大学生的创新性发展与成长,是大学生综合素质培养中的重要内容。但当前本科教学中存在一个普遍问题———学生不愿意也提不出有价值的问题,其正在丧失极为重要的思考能力。[2]中国是当今世界最大的发展中国家,发展经济学可以说是国内经济学专业学生的必修课。但发展经济学教学大多仍沿用传统教学方式,单纯以教材知识讲授为目的,教学内容从固定教材出发,缺乏将教材内容与发展中国家经济社会发展问题相联系的研究,特别是缺乏对我国当前正在发生的经济社会发展案例教学的研究。基于此,本文尝试对李约瑟难题这一案例教学进行探究,并结合发展经济学相关教学内容予以拓展,为实现大学生问题意识的培养提供有益素材。 一、李约瑟难题及其“问题”价值 在充分考察中国科学技术史的基础上,李约瑟(JosephNeedham,1900-1995)提出了一个耐人寻味的问题:为什么人类的近现代科学首先产生于西方,而不是首先产生于拥有伟大古代科学技术成就的中国?为什么与系统的实验和自然假说的数学化相联系的近代科学及随之而来的工业革命首先在西方迅速兴起?这被学术界称之为李约瑟难题(NeedhamPuzzle或NeedhamProblem)。众多学者试图对李约瑟难题做出解答,比如比较典型的高水平均衡陷阱说、官僚体制说和系统结构论等。李约瑟难题是一个典型的启发式问题,它能够促使大家去思考和探索。对李约瑟难题不断地分析、论证与探索的过程,也就是各种思想和观点的交流与碰撞过程,这显然是其研究意义所在。随着研究的深入,人们逐步意识到科技发展不仅仅是自身的不断演进,而且还受到社会结构、文化意识形态和政治制度等各种因素的复杂影响。所以,李约瑟难题的研究应该将科技的发展置于更复杂的系统环境下,这样才能够加深人们对科技发展乃至经济社会发展根本的认识。 二、李约瑟难题的探究与发展经济学教学设计 在教学的实践过程中,教师根据专题教学目标,结合发展中国家某一方面或某几个需要解决的与教学目标相符的现实经济社会发展案例,引导学生开展探究学习活动,可以有效培养大学生的问题意识。虽然国内《发展经济学》教材版本较多,但一般包括四大部分:一是基本概念与一般原理,二是发展要素分析,三是结构转换与城乡发展,四是制度因素与政府作用分析。就上述内容来看,李约瑟难题这一案例具有广泛适用性,比如它可以放在第一部分作为开篇导论,让学生对发展经济学的主题,以及学科内容和学科特点有一个宏观的了解;对于第二部分的发展要素分析,李约瑟难题可以作为案例让学生进一步了解资源、人口和技术等发展要素之间的复杂联系;对于第三部分的结构分析,可以让学生深入了解经典的二元经济理论模型和主流经济学的两部门模型之间的区别和联系;对于第四部分的制度分析,李约瑟难题的制度决定论回答可以很好地佐证相关原理和结论,比如制度的功能和作用。 (一)资源、人口与技术之间的内在联系与发展要素分析高水平均衡陷阱假说[3],又称人地比例假说,是从资源、人口和技术之间内在联系的视角来解读李约瑟难题的。其认为中国古代技术发展没有引领现代技术革命,是因为我国人地比例失调,充裕的劳动力对劳动替代型技术的需求相对较少。与此同时,人均剩余的减少也导致了工业化所需的资本积累不足。高水平均衡陷阱说利用土地、人口、技术之间的内在经济关联解释了工业革命之后中国和西欧的经济发展分岔,但是,上述假说是以技术不变或进步极端缓慢为前提的。如果出现持续的技术进步,高水平均衡陷阱假说的情况则很难出现。事实上,如果用中国的疆域变化来代替中国耕地面积的数据,那么高水平均衡陷阱只能解释明清后半期的经济发展困境,却不能解释两朝中期以前的情形。[4]此外,这种假说从本质上看是一种资源和技术决定论,忽视了李约瑟难题的制度重要性以及人口与技术、资源之间的复杂性和相互交织的特征。 (二)结构决定论与结构分析结构决定论强调中国和欧洲不同的社会组织、结构和系统在理解李约瑟难题中的重要性。一般是将中国和欧洲分别看做两个相互作用的系统,从各自系统的结构、内部组成部分的相互关系及其相互的比较中来解说李约瑟难题。[5]政治组织结构是众多研究的重点。从政治组织结构出发所做的讨论可以归结为大一统体制说和官僚体制说。大一统体制说认为传统中国古代帝国的意识形态的统一,阻碍了现代科学在中国的成长。官僚体制说认为中国特殊的官僚体制有利于维护小农经济中的农业生产发展,但却阻碍了商业的发展,从而阻碍了现代科学技术在中国的成长。相对而言,西方世界的贵族式庄园制却有利于商人阶层的发展,在很大程度上促进了科学革命和工业革命的兴起。从一定意义上来看,上述对李约瑟难题的解读也属于制度功能视角,这将在下面的制度决定论中再予以进一步阐释。 (三)制度决定论与制度分析制度决定论认为,相对于西方世界,李约瑟难题的出现主要源于产权保护制度的缺失。由于技术产权保护不到位,激励了寻租创租,这显然不利于人力资本的积累。从广义制度来看,中国的皇权专制制度深刻影响着其经济社会发展的进程。在结构决定论中提到的官僚体制说认为,传统中国的官僚体制没能产生出适合科学和技术发展的激励机制。具体来看,中国的科举制度所提供的特殊激励机制,使得有天赋、充满好奇心的天才,无心学习数学和可控实验等,从而导致科学革命无法产生,而科学革命的缺失也直接导致了传统中国无缘现代工业革命的兴起。[6] (四)各种答案的述评上述分析问题的方法可被称为“因素分析法”。[4]比如,上述的高水平均衡陷阱论、结构决定论和制度决定论等都有一定的单因素分析色彩,而事实上,大多数的观点都应该重新审视问题本身的性质,即李约瑟难题所代表的问题并不是一个简单的经济问题,也不是一个单纯的政治或社会问题,而是一个错综复杂的经济、历史、社会、政治等相互交织,个人与集体、组织相互作用,社会和社会相互影响,资源环境、人口和技术相互关联的宏大问题。而学者们要理解这类问题,就必须给予其所具有的非线性、动态性和整体性以充分的认识,否则难免就会陷入各说各话的逻辑陷阱当中。这显然不仅不利于学者们对李约瑟难题的继续研讨,反而会影响甚至误导学者们对问题本质的探讨。鉴于李约瑟难题这一开放式和启发式的问题,在具体的教学过程中可以继续延伸相关问题。比如韦伯疑问———较早孕育了资本主义萌芽的中国为何没有发生工业革命,钱学森之问———中国的大学为什么培养不出创新人才,大国之谜———如何才能成为大国,等等。这些教学案例可以通过研讨式教学、情景式教学和多媒体教学等教学方法,展现获取理论知识、解决实际问题的思维过程,引导学生积极思考,充分发挥学生的学习积极性和主动性。 三、小结 大学生问题意识的培养当然是一个系统工程。本文从发展经济学案例教学进行了教学内容设计的尝试,为当代大学生问题意识的培养提供了有益的素材,这有利于提高大学生的创新和综合素质能力。除了教学内容的安排之外,一个平等、宽松、求真的教学氛围也是至关重要的,教和学都需要目标统一,教师需要为学生创造性思维的发挥创造机会;学生需要在教师的指导下为论点进行寻证而整理、研读、分析案例资料,并在这个过程中,自主发现疑难问题进而积极寻找解决方法及证据。这些问题可能是先由教师提出的,但学生内生的疑问才是根本。这样的学习过程不仅可以增强学生对发展经济学理论知识理解和掌握,更重要的是有利于学生在分析问题的过程中培养观察、自学、表达的能力,实现问题意识的培养。 作者:田相辉 单位:青岛农业大学经济与管理学院 发展经济论文:发展经济学与西部民族经济发展 【内容摘要】发展经济学是诠释发展中国家如何由贫穷落后走向繁荣发达的经济学,经济的发展和进步是发展中国家的发展主题,发展经济学对发展中国家的经济发展具有指导意义,对我国后发展西部民族地区的经济发展更是具有普适性。 【关键词】发展经济学;西部民族地区;经济发展 一、发展经济学的产生 1776年亚当•斯密在《国富论》中谈到一个国家如何由穷变富的问题,实质上已涉及到发展经济学的研究主题。亚当•斯密关于经济发展的构想是:经济发展与经济增长是一个宏观经济问题,是国民财富和社会财富的集聚与增长。劳动生产率的高低和劳动力人数的多少决定了国民财富的增长。这是发展经济学的雏形。但是,发展经济学作为一门学科则产生于二战后。当时一些国家为摆脱殖民压迫,纷纷独立,迫切需要发展经济。当时在实践上和理论上遇到的问题主要是:在实践上,一是发展中国家的发展问题,二是当时战败国的经济复苏问题;要么对原有理论加以改造,这比较容易,要么建立新的理论,这相对困难。一些学者深入研究各发展中国家之后发现,其环境与发达国家最初完全不一样,传统理论无法复制和拷贝到发展中国家。西方国家的经济增长理论由于条件不同、问题很多、相去甚远,也无法照搬到发展中国家。所以当时在实践上和理论上都迫切需要一门新理论,由此发展经济学诞生了。早在1939年,克拉克(Clark,C.G.,1939)就出版了《经济进步的状况》一书,对后来经济发展思想产生了重要影响。20世纪40年代出版的《落后地区的工业化》和《东欧与东南欧工业化问题》是发展经济学的开山之作,在发展经济学的发展中具有引领性和开创性的历史地位,是发展经济学的标志性文献。 二、发展经济学的发展历程 发展经济学在其发展的过程中,根据其政策演化和发展思路的差异性,发展经济学家将发展经济学的发展分为三个阶段。第一阶段是20世纪40年代末到20世纪60年代末的结构主义发展阶段;第二阶段是20世纪60年代末到20世纪70年代末的新古典主义发展阶段;第三阶段是20世纪80年代后的新古典政治经济学发展阶段。 (一)第一阶段。 发展经济学发展过程中的第一阶段是20世纪40年代末到20世纪60年代末的结构主义发展阶段,其结构主义思想,是这一时期的主导思想,后来也成为发展经济学的主流学派。二战结束后,很多发展中国家取得了政治上的独立地位,经济发展成为发展中国家迫切需要解决的问题,但是发展中国家面临着诸多阻碍经济发展的制约因素,如:经济发展水平低、发展滞后、经济变量弹性低、经济发展的不平衡性,表现为明显的刚性结构。因此,结构主义认为发达国家与发展中国家的经济现实完全不同,市场不完善是发展中国家的普遍现象,价格刚性,有时还会出现市场机制的失灵,经济在没有外部因素的影响下难以达到均衡状态。因此,结构主义认为发展中国家的经济发展不是静态资源的重组和优化配置,而应建立在动态调整可投资资源和保证供给增长的前提下,使社会经济结构作出相应的调整。 (二)第二阶段。 发展经济学发展过程中的第二阶段是20世纪60年代末到20世纪70年代末的新古典主义发展阶段。结构主义发展思路使许多发展中国家在二十世纪五六十年代经济社会得到了长足的发展,取得了令人瞩目的发展成就,但是,结构主义还存在理论上的缺陷和实用上的局限性,从20世纪60年代后期开始,新古典主义“复活”而成为发展经济的新的主流思想。概括起来,新古典主义的主要观点是:一是社会的发展应是综合的发展,满足人的基本需要是经济发展的目标;二是重视人力资本,纠正唯物质资本的缺陷;三是强调对外贸易在发展中国家对经济发展的显著拉动作用;四是新古典主义突出了市场机制、资源优化配置、微观经济基础等在发展中国家经济发展中的重要性。 (三)第三阶段。 发展经济学发展过程中的第三阶段是20世纪80年代后的新古典政治经济学发展阶段。同样,由于新古典主义在实践中和理论上也存在诸多缺陷,于是新古典政治经济学开始盛行,新古典政治经济学的发展经济学思想表现在如下:一是可持续经济发展观念的产生;二是新增长理论的快速发展;三是新制度经济学的兴起。 三、发展中国家发展的不平衡性 从世界范围内来看,无论是发达国家还是发展中国家,都普遍存在着地区经济发展的不平衡问题,即都存在着发达地区和和相对落后的后发展地区。发展经济学主要讨论发展中国家的经济发展问题。我国是发展中大国,发展中大国又具有不同于一般发展中小国的特征。现有的研究已经表明发展中的大国发展经济有如下几个特点:第一,发展中大国人口数量众多,消费需求旺盛,市场容量的绝对数相比较发展中小国要大。第二,发展中大国人口基数大,幅员辽阔,为了满足日益增长的公共服务需求和实现产业的集聚、调整、优化,必须建设与之相适应的庞大的基础设施,同时满足不断增长的庞大的国内需求,需要资金数量大,依靠外援或外资几乎不可能解决问题。第三,由于发展中大国在工业化起步阶段缺乏外向型经济发展的动因,实现的是内向型发展的政策,工业化起步阶段建立门类齐全的工业体系也就是必然选择。第四,自然资源丰富、劳动力资源丰腴是发展中大国良好的资源禀赋,国内市场规模大,但是,发展中大国在经济发展中也存在如下难题:一是遗产和文明传统的重大影响;二是沉重的人口压力、严峻的就业问题和低下的经济效率;三是区域经济发展的不平衡;四是落后农业与工农业协调发展问题;五是内部发展与对外开放的适度选择。发展中大国与发展中小国相比较,其工业化过程亦不同:一是资本积累。发展中小国既可以自身积累,也可以依靠国际资本。而发展中大国则不行,尽管利用外资绝对量不少,但所占比例有限。二是产业结构。发展中大国的产业结构要求门类相对齐全,这是由发展中大国的资源状态和国内需求状况共同决定的。三是国内市场与国际贸易。发展中小国幅员小,国内统一市场较易形成;发展中大国幅员辽阔,建立交通和通讯网络需要巨额投资,且耗用时间长。所以,发展中大国不同于发展中小国,发展中大国发展的不平衡问题更为严重,更为棘手。比如中国,存在三大经济地带,经济发展水平东部、中部、西部依次递减,处于末端的西部民族地区经济社会发展水平低,与东部沿海地区的差距大。发展中大国的发展存在不平衡性、层级性。 四、发展经济学适用于我国民族地区的经济发展 与其他国家的后发地区相比较,我国西部地区在自然环境、经济发展、历史条件等方面都具有某种程度的相似性。第一,我国西部地区自然环境相对恶劣,自然资源丰富。第二,区域经济基础薄弱,二元结构典型。第三,教育科技落后,基础设施差,社会发育度低,资本形成能力弱。第四,西部民族地区是我国少数民族集中分布的地区。发展经济学致力于推动发展中国家的经济发展,为发展中国家摆脱贫困、产业发展作出了积极的贡献。如今,作为发展中大国的中国内部,亦存在经济社会发展的先进地区和落后地区,即存在经济相对发达的东部沿海地区和经济相对落后的西部后发展民族地区。发展经济学为解决发展中国家的经济社会问题探索了良好的范例,提供了成功的借鉴,那么用它来解决一国内部经济社会发展的不平衡问题也是可行的。这是因为一国内部后发展地区的经济社会发展的诸多条件和现实情况与世界上其他发展中国家的情况类似,所以,发展经济学完全可以用来解决中国后发展地区的经济社会发展问题,发展经济学在中国的后发展地区具有普适性。 五、发展经济学视角下西部民族地区的经济发展 发展中国家要发展经济,就必然要走工业化道路。但是,对工业化的理解不同,就会导致不同的结果。结构主义和激进主义所采取的工业化,既忽视农业的发展,又只采取单向的工业品导向,虽然使工业获得较大的发展,但也导致了经济社会的二元结构。不但农业发展严重滞后,而且工业发展亦后劲乏力。张培刚教授早在20世纪40年代就曾指出,完整的工业化是包括农业发展在内的工业化。后来发展经济学之所以陷入危机,是因为发展经济学没有完成使命,广大农村依然贫困,发展中国家经济社会二元结构依然存在。如今许多发展中国家开始重视农业的发展和农业与工业的协调。我国后发展的民族地区与东南沿海地区的差距,和发展中国家与发达国家相类似,作为一个整体我国还是发展中国家,而民族地区又更为落后,暂时还不具有全面进行工业化的现实条件,发展中国家在由传统的农业化国家向工业化国家转化时,应具备较强的物质资源的储备,包括:数量庞大的、可使用的资本储备,劳动技能较高的、符合现代工业发展需要的劳动力资源储备;先进的科技发展水平、现代企业管理制度;良好的基础设施等。显然,西部民族地区在整体上还不具备这些条件。从资本资源来说,西部民族地区资本形成能力弱,资本使用效率差;从适合现代工业发展所需要的劳动力资源来说,西部民族地区科技教育水平低下,具有一定人力资本存量的劳动力资源稀缺、素质差;就现代化的科学技术与先进的现代管理制度的适应性来看,就连东部沿海地区目前都还不够成熟,何况西部民族地区;从基础设施建设来看,西部民族地区由于地势地貌和气候和水资源等特征,其基础设施相当落后,其基础设施建设也相当困难。因此,西部民族地区的工业化和现代化应该是这样的路径选择:一是继续做好脱贫致富奔小康的工作。因为一个民族、一个区域如果还没解决温饱问题,怎么奢谈现代化。二是在国家扶持下完成经济社会发展的“先行关”———基础设施建设,基础设施是现代化工业建立和发展的基本条件。三是调整产业结构,形成一批有竞争力的优势产业,西部的工业化和现代化不能搞重复建设,要从自身特点和优势出发,依靠现代科学技术,发展有潜力的特色经济和优势产业。四是发展科学技术,注重人才培养。实现西部民族地区由农业经济向工业经济转化,毫无疑问应是后发展的西部民族地区的发展主题。 作者:饶毅 单位:德宏师范高等专科学校 发展经济论文:企业发展经济管理论文 一、经济管理与企业发展的内在联系 可以说经济管理与企业发展有着十分密切的关系,二者是相互促进、相互影响的一种和谐促进的关系,高效合理的经济管理有助于促进企业发展,二者的内在联系主要表现在以下几方面: (一)经济管理是企业发展的前提 企业进行经济管理的主要目的有两个即:保证企业生存和促进企业健康、长期发展,然而企业要想得到长期稳定的发展,雄厚的经济实力是基础条件,因此经济管理对于企业来说是至关重要的。目前,我国大多数企业整体的发展状况良好,但是在经济管理实践中难免会出现一些问题,比如说有的企业管理者缺乏经济管理意识,或者是在经营过程中过分的注重拓展业务,忽视了经济管理方面的工作,使得片面的认为经济管理工作只是做好账务处理就行了,这就很容易导致企业陷入困境,例如企业陷入融资困难、账目混乱、收入与支出不明晰等,因此可以看出经济管理对于企业的宏观与微观的经济活动有着促进作用,是企业发展的前提和基础。同时,在市场经济不断变化的今天,经济管理即对市场经济环境有着重要的影响,对企业的经济管理模式也有着很大的影响,市场经济的不断变化对企业来说是机遇也是挑战,从经济管理的角度来看,怎样利用有限的资金进行风险投资、更好的制定经济管理制度,怎样增加对企业经济管理的投入,怎样严格的控制和监督企业的经济管理行为是企业值得考虑的问题。 (二)经济管理的最终目标是企业发展 在企业发展的初级阶段,企业的经营者很难认识到经济管理的重要性,原因之一是他们把主要的精力都放在业务的拓展和管理企业员工上,同时对于中小企业来说企业经济管理的效果改变不了企业的经营状况。然而随着企业规模的不断扩大,利润的增长、成本的增加,企业的经济管理活动就会出现一些问题,如果这些问题得不到及时的解决,就会出现一些管理上的矛盾,例如岗位责任不明晰、经济管理体制不健全等。因此为了达到企业经济运作的井然有序、有章可循的目的,企业就需要进行更加深入、更加广泛的经济管理活动,企业要结合自身的经营状况和未来发展的方向,确定合理的经济战略目标,例如企业要进一步完善财务体制,引进一些现代化的财务软件,这样财务工作人员就可以通过软件高效的完成报表的编制工作,并将其以图表的形式直观的表现出来,上面的例子只是经济管理活动中的一个简单的层面,总的来说经济管理是以企业发展为最终目标的。 二、提高企业经济管理的建议 经济管理对于企业发展起到了十分重要的作用,随着市场竞争的日益激烈,企业的发展速度也在加快,提升经济管理水平是企业值得考虑的问题之一,我们可以从以下几方面入手: (一)树立正确的经济管理理念 在现代企业经济管理工作中,企业经营者的管理理念直接影响着企业未来的经济发展。企业的经营者树立的经济管理理念必须与企业的经济战略目标相一致,使企业的核心竞争力处于一个很高的层次,同时也要对经济管理理念进行创新,不能固步自封,也不能盲目效仿。企业管理者在企业发展到一定阶段后,要注重对经济管理活动的拓宽,针对企业发展现状进行风险的预测和规避,不断探索新型的经济管理方法,保证企业在市场竞争中立于不败之地。 (二)提高经济管理人员素质 企业经济管理活动的具体实施是依靠人来完成的,因此管理人员的素质高低直接影响到了企业经济管理活动的好坏,企业要通过培训,继续教育等方式提升经济管理人员的素质,打造出一支综合素质高的经济管理队伍。 (三)建立健全经济管理制度 经济管理制度的健全程度直接影响到企业经济管理水平的高低,因此要求企业在相关经济制度的基础上,建立健全经济管理体系,使得企业的日常经济活动在有章可循、有法可依的环境下进行,需要说明的是企业在健全经济管理制度的时候,要与企业自身的发展状况和阶段相结合,不能急功近利,要循序渐进的进行,要保证经济管理制度得到充分的发挥。同时,企业也要通过建立奖罚制度和岗位责任制度来提高经济管理制度的效率,对于在经济管理活动中表现优秀的员工予以奖励,进一步激发员工的工作积极性。 三、总结 综上所述,经济管理与企业的发展有着十分密切的关系,良好的经济管理对企业的发展起到了重要的作用,同样企业发展的好也会提升经济管理的水平。因此,企业的经营者要高度重视经济管理与企业发展的关系,只有协调好两者的关系,才能使二者相互促进,企业才能得到长期可持续发展。 作者:燕丽华单位:太原煤炭气化(集团)有限责任公司 发展经济论文:财政税收发展经济论文 近年来我国加大了对财政税收的改革力度,先后推行了多种税收改革政策,如实行分税制、减免农业税、个体工商税等等。这些税制改革在很大程度上提高了各地的财政税收积极性,为区域理财提供了重要政策支持。尤其是分税制的实施,更是给予了各地政府更大的财政支配空间,使其能够更加灵活的完成财政税收的征收与转移支付。但是在此过程中也存在了一些问题,严重影响了地方财政税收的可持续发展。这就是各地的经济发展不平衡,财政税收自然也存在较大差异,贫富差距的不断拉大给财政税收工作的开展增大了难度,使得各地不断在财政税收工作中隐瞒真实财政状况,财政风险不断累积增大,使得财政税收的可持续发展面临严重挑战。 1、影响财政税收实现可持续发展的主要因素 1.1历史包袱太过沉重。在长期的财政税收工作中,受各种问题的影响,很多地方的财政税收都累积了大量的财政历史问题,使得财政税收工作在税制改革后依然担负着沉重的历史包袱,很难轻装上阵,并且呈现积重难返的局势,仅仅依靠中央下放的一些税权是很难全面解决历史遗留的税收问题的,甚至还可能会使部分地方的财政问题更加严重。各种挂账、欠账的包袱严重影响了地方财政税收的可持续发展。 1.2指导思想较为落后。在地方的财政税收发展理念中,很多领导依然沿袭采用传统落后的指导思想来指挥财政税收的发展工作。这样就造成了以计划经济理念指导市场经济发展的管理错位现象,注重财政税收的分配,而忽视当地的实际经济状况,从而造成财政税收的恶性循环,严重影响了其可持续发展。 1.3财政资金分配不当。由于分税制给地方财政部门下放了一定的税收分配权力,使得税收这点“香饽饽”被政府各个部门盯上,并出现部门之间相互争夺税收分配额等不良社会现象,给政府工作的开展以及经济、财政的发展都带来极大不利。 1.4各项配套改革措施力度较弱。当前地方财政收支存在着严重的不平衡和矛盾现象,相关行政机构的结构过于臃肿,很多工作人员都是只挂空职而无实际工作内容。这样的机构不但办事效率低下,且不利于政府机构的社会化发展,同时严重影响了财政税收工作的长期持续发展。而在改革这些相关配套服务机构或设施中,各地政府表现出改革不利的现象,改革成效较为微弱。 1.5经济体制设置不合理。受经济体制关系混乱的影响,多个地方的财政常常需要承担多种额外支出负担,给税收的管理与发展带来严重影响。1.6政策性减收增支过多,财政监督管理不力。在实际的财政税收工作中,很多地方都将税收用在发展项目上,但这些项目并非都对当地的社会经济发展有利,这样往往会造成一些社会矛盾,影响了财政税收的长远发展。而对于财政税收的资金用途也无强有力的监管措施,更是使得地方财政税收面临各种难以解决的困难。 2、如何创新实现地方财政税收的可持续发展 2.1正确处理地方财政税收与经济的辩证关系:(1)必须处理好市场功能与政府财政职能关系。要重点在市场干不了和市场干不好领域发挥政府财政的独立作用,促进资源配置优化、促进收入分配公平和促进社会经济稳定发展方面。必须结合政府的事权分工,明确本级政府的职责范围和职责内容,使政府财政在其职责范围内发挥应有的功能;(2)必须处理好经济体制与政府财政体制关系。从当前和今后发展来看,包括区域财政在内的我国各级政府财政,都必须适应体制转变需要,尽快建立起相应的公共财政体系和公共财政运行机制;(3)必须处理好市场运行方式与财政运行机制的关系。在社会主义市场经济条件下,合理选择各级政府的财政调控机制,必须尊重市场的运作方式,必须有利于市场主体间的公平竞争和市场经济的健康运行,区域财政分析手段、分配工具等的选择与搭配,理财方式和方法的采纳与改进,必须体现公共财政的统一性、公平性、法律性和规范性的内在要求。 2.2创新政府理财制度:(1)财政支出的创新。要以拓展范围和延伸链条为重点;进一步完善政府各行政事业单位的公共采购制度;要深化事业单位的社会化改革,按照外溢性产业发展要求,变政府包办制度汲水财政制度;要按照国有企业有进有退,适时进退的改革要求,实现我国政府投融制度创新,重新定位政府投融资范围;要适应市场经济发展和社会保障模式转换的发展需要,推进我国社会保障制度创新;要按照改进补贴方式,控制补贴范围和压缩税式支出规模的要求,推进财政补贴制度和税式支出制度创新;(2)财政收入制度创新。要按照税费归位的“费改税”制度创新要求,正确处理好税费关系;要改进税制结构,进一步完善现行税收制度;要改进国有资产管理制度将各国有资产收益和变现收入纳入政府实际可用财力,以适应政府投融资制度改革要求;(3)财政预算管理制度的创新。要以统一政府财政为目标,实行财政综合预算制度;要以强化预算管理为目标,推行精编、细编预算制度;要以提高财政运行绩效为目标,推行业绩预算制度;要以优化财政支出结构为目标,按照公共财政支出的科学顺序,推行公共预算、国有资本预算、公债预算和社会保障预算的专项管理制度。 2.3全面提高地方财政税收运行质量:(1)在正确处理地方财政税收与经济辩证关系的前提下,必须积极培养区域财源,为地方财政税收的持续发展奠定坚实基础;(2)要高度重视防范、控制和化解区域财政风险,特别是风险程度较高、风险较大的县乡财政更要高度重视解决这一问题;(3)在正确处理财政开源与节流关系的前提下,必须积极推行财政综合预算制度和精编、细编预算制度,真正将政府理财纳入统一化、法制化、规范化、高效化发展轨道;(4)以公共财政建设为目标,深化经济体制改革,深化国有企业改革,并将国有资产收益纳入财政的实际可支配财力,积极推进行政机构改革和事业单位的社会化改革等,这是实现地方财政税收健康、持续发展的重要社会基础。 3、结语 总之,以当前的税制改革力度而言,还远远不能满足地方财政税收的可持续发展需要,税收改革工作任重而道远,需要我们不断的结合实际,摸索前行,优化财政税收发展模式,从而促进我国财政税收的可持续发展。 发展经济论文:经典作家利用市场发展经济的重要思想 中国在革命前是一个经济文化落后的国家,从经济上看,封建主义的色彩十分浓厚。就当前中国的经济运行而言,发展自由贸易和市场仍然是十分必要的。所以,上述马克思、恩格斯的思想在中国具有现实意义。十月革命后,作为马克思主义经典作家的列宁,形成和提出了利用市场发展经济的思想。在1918~1920年国内战争时期,由于战争的环境和形势,苏俄施行战时共产主义措施,实际上封闭了市场。战争结束之初,由于多年战争的破坏和战时共产主义措施的副作用,苏俄出现严重的经济政治危机。以1921年3月俄共(布)十大为转折点,苏俄开始实施新经济政策。正是在这以后,列宁形成了利用市场发展经济的思想,主要内容是: 第一,苏俄必须发展贸易自由和商品交换。苏俄实行新经济政策,直接的目的是改善农民的生活条件,促进农民生产的恢复和发展。由此,新经济政策的内容之一是实行粮食税制,使农民在纳税后留有一定的余粮。然而,仅使农民手中留有余粮还不能达到上述目的,根本的方针是恢复商品交换和市场关系,这是农民以自己的余粮和其他农产品换取必需的工业品,保障生活和生产走上正常发展轨道的关键。鉴此,列宁1921年3月在俄共(布)十大的报告中指出:“实质上可以用两个东西来满足小农。第一,需要有一定的流转自由,需要给小私有主一定的自由。 第二,需要弄到商品和产品。”“流转自由就是贸易自由……流转自由和贸易自由,这就是指各个小业主之间进行商品交换。”[3]54在同年5月,他在起草俄共(布)第十次全国代表会议的有关决议草案中写道:“应当把商品交换提到首位,把它作为新经济政策的主要杠杆。”[3]327同年10月,列宁进一步提出发展苏维埃俄国商业的思想。他在莫斯科省党代表会议上的报告中指出,苏俄面临着恢复小农经济的任务,面临着振兴大工业和恢复国内正常经济关系的严峻任务,只有通过发展商业的道路才能完成这些任务。他说:“这条道路比我们预料的要长,但是只有经过这条道路我们才能恢复经济生活。……不这样我们就不能摆脱危机。别的出路是没有的。”[4]229为什么这样说?在他看来,由于苏俄各地生产力水平的落后性和不平衡性,由于苏俄经济成分的多层次性,只有经过发展商业,才能发挥各个地方、各个方面的人在恢复国民经济过程中的作用,才能实现各种经济成分之间的联系。显然,所谓贸易自由、商品交换和商业,就是指市场关系。列宁主张发展贸易自由、商品交换和商业,说明他向党和人民提出了利用市场发展经济的任务,说明他产生了利用市场发展经济的思想。第二,利用现成的经济形式发展贸易和商业。当时的苏俄存在着小农、小手工业、小商、农村富农、城市私人资本主义等现成的经济形式。列宁认为,应该利用这些经济形式发展贸易和商业,“我们必须立足于现有的资本主义关系”[4]230。在《论黄金在目前和在社会主义完全胜利后的作用》一文中,他提出苏俄发展商业所应采取的办法,“就是不摧毁旧的经济结构——商业、小经济、小企业、资本主义,而是活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握它们。”[4]245显然,所谓“立足于现有的资本主义关系”,“不摧毁旧的社会经济结构”,就是指正视现成的旧经济形式,充分肯定其在当时的积极作用,在此基础上发展苏俄的商业。列宁清楚地看到,贸易自由和私人商业的发展,甚至会使资本主义因素得到发展。他在《论粮食税》中论及商品交换时写道:“既然有交换,那么,小经济的发展就是小资产阶级的发展,就是资本主义的发展;这是无可争辩的真理,这是政治经济学的初步原理,而且被日常经验甚至是普通百姓的观察所证实。”[3]210如果强行堵塞资本主义发展的通道的话,那实际上是在干蠢事,是在自杀。可见经济形式是当时市场关系得以产生的条件和赖以立足的基础。列宁肯定利用当时经济形式的必要性,进一步说明他形成了利用市场关系发展经济的思想。 第三,把商业原则即物质利益的原则引入国有企业。十月革命胜利后,苏维埃政权展开了国有化运动,完成了大工业企业国有化的任务。列宁认为,在大力发展商业的过程中,应把商业原则即物质利益的原则引入国有企业。1921年10月,他撰写了《〈按商业原则办事〉一文提纲》和《一篇文章或讲话的两份纲要》,集中论述了这一问题,并在有关会议上的报告中明确地提出这一问题。他指出,把商业原则引入国有企业,企业实行经济核算,用有关经济指标如利税等作为评价企业经营效果的标准;把企业的效益同职工的个人利益相关联,同工资挂钩,“我们不应当规避商业核算,而应当懂得,只有在这个基础上才能创造起码的条件,使工人不仅在工资方面,而且在工作量等方面得到满足。只有在商业核算这个基础上才能建立经济。”[4]239“必须把国民经济的一切大部门建立在同个人利益的结合上面。”[4]191“应当收回成本”,反对懒惰、办事马虎和纪律松弛,讲究“经营有方”,“使每个国营企业扭亏为盈”。在列宁看来,把商业原则引入企业管理,要求根据市场的需要组织生产。针对俄国农村市场十分广大的事实,列宁在有关文稿中写道:“为农民市场、农民的消费服务;寻求消费者;满足他们的需要;进行计算;获取赢利;商业核算。”[4]243显然,上述列宁的思想,实际上是利用市场关系和原则搞好国有企业的思想。 第四,共产党人应该善于同外国人“做生意”。仅1921年,苏俄从国外订购了几千台机车,几百辆油罐车,还进口了一千多万普特粮食。列宁由此得出一个结论:西方各资本主义国家同苏俄之间有经济联带关系,发展相互间的贸易对各方都有利,苏俄应当积极发展对外贸易。次年4、5月间,欧洲20多个国家在意大利的热那亚举行国际经济和财政会议,此前列宁在党的十一大报告中说,苏俄共产党人欢迎热那亚会议的举行,并且准备以商人的身份出席会议,去同外国资本家谈生意,只要资本主义国家还存在,苏俄就必须同它们做生意。列宁提出,要善于同外国人做生意:“我们要做生意,他们也要做生意。我们希望做有利于我们的生意,而他们希望做有利于他们的生意。至于斗争将怎样展开,这要看我们外交家的艺术了。”[5]70他根据对资本主义国家政治趋向及特点的分析,把这些国家区分为“醉心于武力解决问题的国家”与主张“和平主义”的国家,告诫苏俄代表区别看待,用不同的态度与策略同它们谈生意:“如果一个商人不善于掌握这种区别,不能使自己的策略适应这种情况来达到实际目的,那他就是个蹩脚的商人”[5]70。显然,同外国资本家做生意的思想,具有国内市场同国际市场接轨的思想因素。 上述列宁的思想,是利用市场发展经济的思想。所谓利用市场发展经济,基本的条件是需要形成市场经济。根据上述列宁的思想,各种经济形式包括个体生产、私人工商业企业、国家资本主义企业和国有企业等等,都可以存在和发展下去;生产者与生产者之间可以进行自由贸易,商品交换和商业是实现企业与企业、城市与农村之间经济联系的纽带;企业根据商业和市场的原则进行内部管理,并且根据商品市场的需要组织生产。这说明列宁已经描绘了当时苏俄市场经济的轮廓。所谓利用市场发展经济,关键的环节是无产阶级国家对市场的利用。在列宁看来,俄国无产阶级建立了苏维埃国家,面临着向社会主义过渡的任务,新的无产阶级国家可以利用市场关系实现向社会主义的过渡。 中国共产党人的理论发展之一:提出社会主义市场经济的理论 当代中国共产党领导了中国的改革开放事业,并且在改革开放的过程中不断地探索,形成和提出了社会主义市场的理论。 1.关于社会主义社会可以搞市场经济的观点。马克思、恩格斯曾认为,社会主义社会里没有商品交换和货币。前文列宁的思想,是无产阶级国家利用市场发展经济的思想,当时的苏俄没有建立起社会主义制度,因而列宁的思想不是社会主义社会建立或者发展市场经济的思想。社会主义社会能否建立市场经济,是马克思主义经典作家没有遇到过且没有予以回答的新课题。当代中国共产党人通过探索,逐步地认识到,社会主义社会可以搞市场经济。早在1979年11月邓小平指出:“说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济,这个不能说是资本主义。”“社会主义也可以搞市场经济。”[6]236随着我国改革开放事业的发展,他反复地、深入地论述了这个问题。在1987年十三大召开前夕,他指出:“为什么一谈市场就说是资本主义,只有计划才是社会主义呢?计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处,就可以利用。它为社会主义服务,就是社会主义的。”[7]203他在1992年南方谈话中说:“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”[7]373上述邓小平一系列论断的意思十分明确:市场经济作为发展经济与生产的一种手段和方法,可以同现代世界上性质各异的社会制度相联系,即它不仅可以同资本主义制度相联系,不仅可以为资本主义制度所利用,而且可以同社会主义制度联系起来,可以为社会主义制度所利用。此后,中国共产党人坚持了这一思想。1992年10月,在党的十四大报告中提出:“传统的观念认为,市场经济是资本主义特有的东西,计划经济才是社会主义经济的基本特征。……十三届四中全会后,提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。特别是邓小平同志今年初重要谈话进一步指出,计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。这个精辟论断,从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚,使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破。”[8]226这既是对邓小平重要论断及思想的肯定,也是对社会主义社会发展市场经济的肯定。 2.关于社会主义市场经济主要特征的观点。市场经济作为一种经济发展的手段,不同性质的社会制度都可以利用。但是中国作为一个在社会主义道路上奋进几十年、基本建成且不断巩固社会主义制度的国家,市场经济会不会有一些不同于资本主义市场经济的特征?这是当代中国共产党人在提出建立社会主义市场经济时必须予以回答的问题。就此,邓小平说:“我们是计划经济为主,也结合市场经济,但这是社会主义的市场经济。虽然方法上基本上和资本主义社会的相似,但也有不同,是全民所有制之间的关系,当然也有同集体所有制之间的关系,也有同外国资本主义的关系,但是归根到底是社会主义的,是社会主义社会的。”[6]236这里他强调中国的市场经济是社会主义的或社会主义社会的,即中国的市场经济具有社会主义的性质。1992年6月,在提及中国社会主义市场经济的特征时说:“一是在所有制结构上,坚持以公有制经济为主体,个体经济、私营经济和其他经济成分为补充,多种经济成分共同发展;二是在分配制度上,坚持以按劳分配为主体,其他分配方式为补充,允许和鼓励一部分地区、一部分人先富起来,逐步实现共同富裕,防止两级分化;三是在运行机制上,把市场经济和计划经济的长处有机结合起来,充分发挥各自的优势作用,促进资源优化配置,合理调节社会分配。”[8]202他的这个论断,从所有制结构、分配制度和运行机构等方面,指明了社会主义市场经济的特征,即社会主义因素同非社会主义因素相联系,社会主义的因素占主导地位。1993年12月,进一步提出:“建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。它在所有制结构上、分配制度上、宏观调控上具有鲜明的社会主义特征,因而也具有资本主义不可能有的优势。”[8]355 3.关于社会主义市场经济目的和任务的观点。社会主义市场经济是中国共产党领导的经济建设事业,同党的宗旨以及党领导的各项事业的目的和任务是一样的。党领导的社会主义建设事业,目的在于消灭旧制度,建立新制度,促进生产力的发展,显示社会主义的优越性,使全体人民过上幸福的生活。党领导的改革开放,目的在于革除生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的弊端,进一步解放和发展生产力,创造大量的社会财富,满足人民群众不断增长的物质文化需要。党领导建立社会主义市场经济,根本的目的和任务也是发展生产力,发展经济,不断提高人民群众的生活水平。1993年12月指出:“我们发展社会主义市场经济的基本目标和任务,就是要使国民经济保持旺盛的生机、活力和后劲,保持经济结构、产业结构的合理和协调,保持积极的发展速度和良好的经济效益的统一,保持生产效率和分配公平的正确结合,同时要保证农业基础地位不断得到巩固,保证国有大中型企业在市场中的竞争能力和在经济发展中的主导作用不断得到加强,保证公有制经济的主体地位和其他经济成分积极发挥其补充作用,保证在生产发展的基础上人民生活日益改善和最终实现共同富裕。”[8]356这里他说,发展社会主义市场经济的“基本目标和任务”,是达到四个“保持”,四个“保证”,归根结底是保证“人民生活日益改善和最终实现共同富裕”。2000年12月,进一步提出:“我们发展社会主义市场经济,实行改革开放政策,根本目的是要提高最广大人民群众的物质文化生活水平。”[9]1822008年12月,在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的讲话中说:“我们要始终坚持社会主义市场经济的改革方向,继续完善社会主义市场经济体制,继续加强和改善宏观调控体系,不断为经济社会又好又快发展提供强大动力。”[10]21以上论断,也指明社会主义市场经济的目的是提高人民的物质文化生活水平以及为经济的发展提供强大的动力。 4.关于必须把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的观点。如前所述,社会主义市场经济的主要特征是社会主义因素同非社会主义因素相联系,社会主义的因素占主导地位。这个主要特征已经体现了把社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的要求。社会主义的基本制度包括各个方面的内容,在建设社会主义市场经济的过程中,必须将坚持这些制度与发展市场经济紧密地结合起来。譬如,在建设社会主义市场经济同时,改革和完善人民代表大会制度,改革和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,加强教育、科学和文化事业,促进全社会树立社会主义核心价值观,建设社会主义精神文明。就此,指出:“必须把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来,发挥社会主义制度的优越性和市场配置资源的有效性,使全社会充满改革发展的创造活力。30年来,我们既在深刻而广泛的变革中坚持社会主义基本制度,又创造性地在社会主义条件下发展市场经济,使经济活动遵循价值规律的要求,不断解放和发展社会生产力,增强综合国力,提高人民生活水平,更好实现经济建设这个中心任务。”[10]20这里,他肯定了党在实践中实现了把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的要求。他还提出:“我们党带领人民干的是社会主义事业,必须坚持党的领导、保证人民当家作主,必须坚持公有制为主体、按劳分配为主体,同时又必须积极探索能够极大解放和发展社会生产力、充分发挥全社会发展积极性的体制机制……我们党提出把社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标模式,正确解决了关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。”[10]20这里他提出了把社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的途径。综上所述,当代中国共产党人形成了关于社会主义市场经济的系统的科学的理论,包括关于社会主义社会可以搞市场经济的观点,关于社会主义市场经济主要特征的观点,关于社会主义市场经济目的和任务的观点,关于必须把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的观点。同经典作家尤其同列宁的思想相比较,列宁关于利用现存的经济关系包括小农经济、私人资本主义、国家资本主义发展经济的思想,关于发展城乡商品交换的思想,是当代中国共产党人社会主义市场经济理论的来源。但从理论的性质看,列宁的思想是“过渡时期”无产阶级国家利用市场发展经济的思想,当代中国共产党人的理论是“社会主义社会”发展社会主义市场经济的理论。后者的地位和意义是前者所不及的。从理论的内容看,社会主义市场经济理论具有内容体系的严密性、逻辑性和系统性,这是列宁的思想所不及的。所以说当代中国共产党人社会主义市场经济的理论丰富和发展了经典作家的思想。 中国共产党人的理论发展之二:形成建立社会主义市场经济体制途径的理论 当代中国共产党人不仅提出了社会主义市场经济的理论,肯定了建立社会主义市场经济的可能性和必要性,而且展开建立社会主义市场经济体制的过程,逐步形成了建立社会主义市场经济体制途径的理论。建立社会主义市场经济体制途径的理论,内容十分丰富,涉及经济建设和社会发展的各方面,这里只阐述若干关键的内容。 1.关于建立现代企业制度的理论。改革开放以前,我国企业制度基本照搬苏联模式,其特点是指令性计划和行政手段管理等等。改革开放以来,进行了责任制改革,开始尝试运用经济手段管理企业。党的十四大在提出建立社会主义市场经济体制时,将企业改革作为其中一项重要内容而提出,将其定位为建立社会主义市场经济体制必须抓紧的重要环节之一:“一是转换国有企业特别是大中型企业的经营机制,把企业推向市场,增强它们的活力,提高它们的素质。这是建立社会主义市场经济体制的中心环节,是巩固社会主义制度和发挥社会主义优越性的关键所在。”[8]228指出,要通过理顺产权关系,实行政企分开,落实企业自主权,使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争的主体,并承担国有资产保值增值的责任。1993年11月,党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出了建立现代企业制度任务,并且将现代企业制度的特征解释如下:一是产权关系明晰,企业中的国有资产所有权属于国家,企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权,成为享有民事权利、承担民事责任的法人实体。二是企业以其全部法人财产,依法自主经营,自负盈亏,照章纳税,对出资者承担资产保值增值的责任。三是出资者按投入企业的资本额享有所有者的权益。四是企业按照市场需求组织生产经营,政府不直接干预企业的生产经营活动。五是建立科学的企业领导体制和组织管理制度,调节所有者、经营者和职工之间的关系。当代中国共产党人高度地重视建立现代企业制度。1994年说:“不把现代企业制度搞好,社会主义市场经济体制就好像建立在沙滩上,那是不稳固的。”[8]368意思是现代企业制度是社会主义市场经济体制的根基。2008年也说:“我们着力建立和完善社会主义市场经济体制,发挥市场在资源配置中的基础性作用,推动建立现代产权制度和现代企业制度,同时又注重加强和完善国家对经济的宏观调控,克服市场自身存在的某些缺陷,促进国民经济充满活力、富有效率、健康运行。”[10]21在这里,他强调了建立现代企业制度的任务在建立社会主义市场经济体制系统工程中的地位和作用。 2.关于价格改革的理论。建立社会主义市场经济体制,以市场来配置资源,实际上是遵循价值规律和自觉地按价值规律办事,而这依赖于价格改革。但价格改革,引起价格变动特别是生活必需品价格的变动,存在着社会风险。当建立社会主义市场经济体制的任务提上日程时,中国共产党人决心推动价格改革。在党的十四大报告中指出:“价格改革是市场发育和经济体制改革的关键,应当根据各方面的承受能力,加快改革步伐,积极理顺价格关系,建立起以市场形成价格为主的价格机制。”[8]2291992年底,他在有关会议上的讲话中再次提出:“价格改革,要认真贯彻积极稳步的方针。粮食价格,将根据统一政策、分类指导、分省决策、逐步推进的原则在全国陆续放开……价格放开、经营放开以后,应该注意地区差价、季节差价、品种差价,使价格真正起到促进生产、引导消费的积极作用。”[8]296以上论断说明,当代中国共产党人对于价格改革态度坚定,办法稳妥。十四届三中全会决议确定了深化价格改革的任务:在保持价格总水平相对稳定的前提下,放开竞争性商品和服务的价格,调顺少数由政府定价的商品和服务的价格;尽快取消生产资料价格双轨制;加速生产要素价格市场化进程;建立和完善少数关系国计民生的重要商品的储备制度,平抑市场价格。上述理论和政策指导中国价格改革的实践,取得了较好的成效。 3.关于金融改革的理论。金融即资金的使用和融通,是现代经济运行的血脉。中国在改革开放以前,金融没有起到配置资源的作用。邓小平曾说过,我们过去的银行是货币发行公司,是金库,不是真正的银行。伴随着建立社会主义市场经济体制的进程,金融改革的任务提到日程上。党的十四大报告在论及加强市场体系的培育时提出,积极培育包括债券、股票等有价证券的金融市场。十四届三中全会决议进一步提出:发展和完善以银行融资为主的金融市场。资本市场要积极稳妥地发展债券、股票融资。建立发债机构和债券信用评级制度,促进债券市场健康发展。规范股票的发行和上市,并逐步扩大规模。货币市场要发展规范的银行同业拆借和票据贴现,中央银行开展国债买卖。坚决制止和纠正违法违章的集资、拆借等融资活动。根据党中央的精神,金融改革迈开步伐并稳步前进。党的领导人继续高度关注这个问题。1997年指出:“金融体制改革是经济体制改革的重要组成部分。深化金融体制改革的重要任务,是把银行办成真正的银行。”[11]73经历了1997年的亚洲金融风暴后,2002年11月,在党的十六大报告中提出:“稳步推进利率市场化改革,优化金融资源配置,加强金融监管,防范和化解金融风险,使金融更好地为经济社会发展服务。”[9]5502008年以来,由美国的次贷危机演变为一场席卷全球的国际金融危机,指出:“我们应该牢记国际金融危机的深刻教训,正本清源,对症下药,本着简单易行、便于问责的原则推进国际金融监管改革,建立有利于实体经济发展的国际金融体系。”[12]3积极推进金融改革,把银行办成真正的银行,但要采取稳妥的办法和措施,特别要注意吸取国际的经验和教训。 4.关于建立社会保障制度的理论。社会保障制度是社会发展的产物,建立和完善这一制度,是建立社会主义市场经济体制的前提。党的十四大报告提出,积极建立待业、养老、医疗等社会保障制度。十四届三中全会决议进一步提出:建立多层次的社会保障体系,对于深化企业和事业单位改革,保持社会稳定,顺利建立社会主义市场经济体制具有重大意义。社会保障体系包括社会保险、社会救济、社会福利、优抚安置和社会互助、个人储蓄积累保障。社会保障政策要统一,管理要法制化。社会保障水平要与我国社会生产力发展水平以及各方面的承受能力相适应。城乡居民的社会保障办法应有区别。提倡社会互助。发展商业性保险业,作为社会保险的补充。党中央的上述指示精神指导了我国建立社会保障制度的实践。党的领导人也高度重视,不断地提出新的论断。1999年提出:“建立和完善社会保障体系,是建立社会主义市场经济体制的重要内容,是顺利推进企业改革和结构调整的必要条件。继续加强以失业、养老和医疗为重点的社会保障体系建设,逐步扩大覆盖面,提高社会保障程度。要多方面筹集资金,在企业改革和重组的过程中,统筹考虑补充社会保障资金,财政也要打足预算。”[11]4422005年也提出:“依法逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平、分配公平为主要内容的社会公平保障体系。”[13]21可见,建立权利公平、机会公平、规则公平、分配公平的社会公平保障体系,保障社会主义市场经济体制的建立和发展,是当代中国共产党人关于建立社会保障制度理论的基本内容。 总之,当代中国共产党人就如何建立社会主义市场经济体制或者说采取什么途径建设社会主义市场经济体制,形成了较为系统的理论。比较而言,经典作家的思想如列宁关于利用市场发展经济的思想,是恢复国民经济过程中“应急”的思想和主张,虽然这些思想和主张对于当前的实践具有借鉴的意义,但是它没有条件形成系统的、深刻的、科学的理论。它不能有效地指导社会主义制度长时期的、在更高阶段上的发展。上述当代中国共产党人的理论丰富和发展了经典作家的思想。 作者:俞良早单位:南京师范大学东方社会主义研究
医药管理论文:医药企业管理者“绩效-薪酬”模式探讨 摘要:企业管理者是企业绩效的主要贡献者,本文围绕医药企业管理者的绩效-薪酬模式,从产品、社会责任及利益相关者三个方面分析管理者绩效的成因及激励,最后,对中国企业实施管理者绩效-薪酬激励的对策和思路进行初探。 关键词:医药企业 管理者 绩效—薪酬 企业管理者是企业绩效的主要贡献者,薪酬是激励企业管理者的有效手段,在企业经营与管理过程中,如何保证企业管理者的管理成果与企业组织及企业所有者的目标相一致,是管理者激励与约束问题的核心。 医药企业具有区别于其他行业的特殊性,主要表现为:1)对产品(即药品)的质量,即安全性、有效性和可控性更严格的要求。2)企业目标包括企业本身经济价值的实现,还包括社会价值的实现,体现了更多的社会责任。3)经营管理及市场活动过程中受到更多的外部因素影响,比如政府规制、社会舆论监督,医院、药店等终端产业的制约或遏制。 因此,相比其他行业或企业,医药企业管理者的管理任务就具有其相对的特殊性,表现在:1)管理者在关注产品方面,既要重视产品的市场表现,又要重视产品的质量,管理者的绩效考核内容既要包括市场表现的正面效用,又不能忽视因产品质量问题可能为企业带来的负面影响。2)管理者的任务既要为企业创造最大利润,为股东实现每股收益最大化,又要为社会做出应有贡献,因此管理者的薪酬结构必须体现对社会贡献的项目。3)管理者的精力既要投入在企业内部的协调与运作上,又要处理好与外部利益相关者的联系,因此医药企业的战略不仅要停留在企业内部有效性的提升,又要保持应对外部环境的变化可能造成的影响及时进行有利的调整。 1 管理者绩效 斯旺森(1999)把绩效定义为行为结果。吉尔伯特(gillbert,1978)认为,在组织背景下,绩效是一种有价值的成就。个人认为,绩效就是有价值的行动产出。管理者绩效有别于企业绩效,企业绩效是企业各层管理者和企业员工共同努力的结果,而管理者绩效是管理者个人的绩效,是管理者个人有价值的努力。管理者特别是高层管理者通过对企业内外部环境的认知结合管理者个人特质作出决策,过程中还受产品、利益相关者和社会生态圈等的影响。本文仅就影响医药企业管理者决策的这三个因素进行分析。 1.1 管理者绩效与产品质量 由于市场营销目标和财务盈利目标对企业管理者的导向作用,以及外部市场环境的激烈竞争,导致管理者花费很大的精力去进行很多产生短期效益的决策,比如占据市场份额,提高产品销售额。目前国内中小企业众多,企业资源配置效率低,生产同类型药品的企业过多,导致行业竞争混乱。企业可以把严格的质量管理转化成为企业核心竞争力,帮助形成产品的独特优势;另一方面,过多的药品质量问题会严重削弱企业和产品形象,所以企业必须对药品质量严格管理。因此,从产品质量的角度看管理者绩效,严格的质量管理是企业管理者应该做也是必须做的工作。 1.2 管理者绩效与社会责任 carrol(1979)把企业的社会责任定义为“企业对社会所承担的经济、法律、道德和慈善责任总和”。国内学者卢代富把企业社会责任定义为企业在谋求股东利润最大化之外所负有的维护和增进社会公益的义务。徐光华、周小虎(2008)从经营绩效、财务绩效和社会绩效三个维度分析企业战略绩效评价模式[2],贺小刚和徐爽(2007)从策略性绩效的角度分析企业绩效的成因,认为“企业的目标是如何实现其战略目标而不是简单的财务目标。所谓战略目标就是企业在竞争市场上获得竞争优势[3]。”因此,从长远发展来看,管理者必须重视企业的社会责任,除了关注财务指标外,还要关注非财务指标。管理者社会责任管理的努力可以体现为管理者绩效指标体系中的非财务项目,也可以体现为长期战略项目或者公众形象建设。 1.3 管理者绩效与利益相关者 利益相关者管理是管理者应对环境的复杂性和变化性的有效手段。同时利益相关者对管理者的绩效有着明显的影响,bourgeois和eisenhardt(1987,1988) 发现,决策速度在高度变化的环境中对公司绩效是至关重要的。judge和miller(1991)的研究发现,决策制定的速度仅在高度不确定的环境中与绩效有关。出于这样环境中的企业将从拥有更强有力和更具决策性的经理人员身上获益,而不是利用各方相互妥协来达成协议的决策制定方式。而管理者和利益相关者保持高度的联系更有利于管理者收集有利信息、制定决策,提高管理者制定决策的速度和质量。医药企业管理者面对的主要利益相关者是政府、医院、供货商、竞争企业、消费者和社会舆论等。目前的网络组织理论已成为管理研究的前沿,组织网络是由跨边界合作形成的新型组织,企业间的分工形成了相互依存的网络,相互结合能产生一种协同效应[4]。从长期战略角度看,利益相关者管理提高企业绩效及管理者绩效。 2 管理者绩效-薪酬模式 将高管薪酬与企业业绩相联系是西方企业管理体现激励制约机制和解决问题的一种方法。根据弗鲁姆的期望理论,一定努力会产生一定的绩效水平,并且这种努力所带来的收入或报酬对个体是有吸引力的,激励力由主观努力程度和主观信任组成,其中有两个关键问题,一个是,战略绩效标准与管理人员的报酬是明确地联系在一起的,另一个是,期望的战略绩效与报酬相关。值得一提的是,除了与管理者劳动强度或经营本领以外,其他因素也影响了战略绩效,管理人员薪酬方案覆盖了一批管理人员而不论其业绩是否来源于个人努力。比如搭便车行为。管理者黄金降落伞问题的存在尽管解决了企业整合过程中的人事安排问题,但对于管理者绩效和薪酬问题的处理没有起到明显的积极作用。刘斌等(2003)通过实证研究认为我国上市公司的ceo薪酬具有单方面的激励效果,而没有预期的制约效果。增加ceo薪酬对提高企业的规模和股东财富均有一定的促进作用。本文建议,在明确管理者绩效及其影响因素的基础上,建立适合医药企业的管理者“绩效-薪酬”模式。 最近的关于管理者薪酬模式,倾向于为管理者的贡献付酬的形式,也就是以绩效为基础的薪酬体系的建立,这种模式的实施,要求坚持一系列原则,比如:1)明确绩效标准、对绩效水平进行测量。2)把薪酬和绩效联系起来。3)明确报酬分配的对象和原则。4)劳资双方进行有效的沟通。5)不违背相关法律的责任和义务[5]。关于管理者薪酬和绩效挂钩的研究已经得到有效的支持,学术界和理论界也有大量的研究和实证支持,但是从产品质量、社会责任和利益相关者角度重新审视管理者“绩效-薪酬”模式仍值得探讨。周三多、陈传明(2000)在其《管理学》教材中评价指出,“强化理论忽视了诸如目标、期望、需要等个体要素,而仅仅注重当人们采取某行动时会带来什么样的后果,但强化并不是员工工作积极性存在差异的唯一解释”[6]。有效的管理者薪酬管理可以根据管理者特质进行适合的薪酬激励,即仅通过对管理者行为的管理很难达到企业期望的管理者行动,这方面可以通过满足管理者需要的方式弥补。另外,根据许多管理学者的普遍看法,在薪酬激励的过程中注重对管理者道德的培养能够帮助提高管理者绩效。 3 中国医药企业中实施管理者“绩效-薪酬”模式 在中国医药企业实施管理者“绩效-薪酬”模式具有可行性: (1)中国国情的特殊性:目前薪酬手段仍然是国内企业管理者激励的主要手段。中国医药企业起步较晚,相应的管理者的需求层次较西方国家偏低,国内经理人市场并不完善,行业差距、地区差距以及公司所有制形式不同的企业间的薪酬差距都很明显,薪酬一方面体现了管理者身价的差别,一方面又成为企业在不成熟市场中垄断优秀经理人的有效手段。同时,医药行业相比其他行业企业管理者薪酬偏中,社会责任和产品质量要求又过高,这种收入-责任比明显偏低于其他行业的特征,表现在医药行业管理者薪酬激励明显不足,因而薪酬激励在目前国内企业中仍然是有激励优势的。 (2)人力资源管理发展的要求:基于绩效的付酬方式体现公平性和竞争性,是人力资源管理发展的主要方向。医药企业侧重产品和市场两端,而这两端职能部门是相对容易进行定量化的绩效评价的,企业将薪酬与绩效挂钩制度的有效性明显高于其他行业,比如服务行业就更偏向于无形产出,这些无形产出的绩效评价相对较难。刘、周方召(2008)指出,“经理人的报酬不仅具有激励经理人努力工作的作用,而且还能够促进经理人市场的均衡,即能够实现能力高的管理者可以获得较高的报酬,否则,企业就不能吸引有能力的管理者留在本企业工作。” (3)实施企业战略管理的要求:战略导向的企业管理要求整合各种企业资源,而以绩效为基础的薪酬激励可以有效保证战略的实施。 作为企业最重要的资源之一经理人的有效激励来源于有效的薪酬管理,刘、周方召(2008)认为,企业绩效对管理者能力的敏感程度越高,企业就越愿意支付较高的报酬寻找能力高的管理者。而企业绩效则反映了企业战略的实施成果,即企业通过薪酬激励的方式将高管目标与企业目标联系在了一起。黄志忠、冯燕金、郗群(2008)通过对上交所和深交所上市的所有可获得数据的非金融a股上市公司样本,调查研究了前3名高管2002至2006年的薪酬及结构,发现,从薪酬增长速度看,设置了激励机制的公司高管薪酬的增长幅度总体上并不比未设置激励机制的公司高,反而低了,这从侧面反映了激励程度过低的状况。因此,希望通过高管薪酬的激励方式实现企业战略则需提高高管的报酬。 医药管理论文:医药企业强化成本管理之思维 摘要:根据目前医药 企业 面临生产成本上升,药品价格下调,银行收缩银根,贷款困难的形势,本文从成本结构入手,控制生产的入口,销售的出口,做好技术进步,搞好环保处理,最后达到降低成本,加大收入,实现利润,使企业顺利度过难关。为医药企业的 发展 开拓了新天地。 关键词:数学模型;生产成本;进口;出口 随着原材料价格持续攀升,贷款利率增加,环保治理的加强,市场竞争继续白炽化,产品成本居高不下,医药企业特 别是原料药企业的生产经营压力不断加大,在这种利润空间快速缩小的形势下,强化成本管理、降低生产成本,不失为企业抵抗竞争风险,开辟生产经营的新天地的一个良策。本人对企业如何更好地做好成本管理做一简要探析: 下面本人借助于数学模型对成本构成进行剖析并进行有效地管理和控制,在这里主要以原料药及制剂车间的生产成本为例进行简要分析: 例如:a.将生物发酵生产的抗生素原料药的成本:设月平均放罐单位为a1,平均有效体积为v,平均收率为a2,平均批数为n那么月产量为t=a1*a2*v*n;原材料消耗量b1,原料价格为q1,动力消耗量为b2,动力成本为q2,固定制造费用为b3,变动制造费用为b4,那么车间成本为x=(b1q1+b2q2)*n+b3+b4,单位成本为x1=x/t. a1、a2、b1、b2反映生产水平好坏、技术指标的高低;v反映企业生产规模也就是实际生产能力的大小,一般有企业新建时确定或扩建时确定,中间一般不宜变化,n有开工率来决定;q1反映了物质采购的能力;q2由动力运行车间来控制;b3、b4由产量来决定。 b.将制剂类的产品设主料单价为q1,主料单耗a1,包材价格为q2,消耗a2,产量为t,加工费用为b1,那么加工总成本为x=q1*a1+q2a2+b1,单位成本为x1=x/t. a1、a2反映了技术生产指标; b1由产量来决定;q1、q2与物质原料采购有关。 两种不同类型产品的生产都体现了价格、产量、技术进步、环保治理等方面,价格从物资采购及动力生产控制来加强,产量从加大技术进步,增强销售能力,扩大市场占有率方面来把关。分析了成本的结构及每一项指标代表的意义,就可以对症下药,逐项进行严格把关,严格考核,有针对性地采取措施,步步为营,最后以达到降成本促效益的目的,现在我们来进行逐项分析: 一、首先把好“进口”物资采购关; 其次把好“出口”关,以销量拉动生产上量,以最大负荷率降低生产成本。 二、加强技术攻关,提高技经指标,深入挖潜,从内耗中降低产品成本 1.从2007年下半年企业经营的外部环境就不容乐观,特别突出的一些以粮食类为代表的主要农作物产品、煤炭和石油等能源价格将持续上涨,在如此残酷的市场竞争面前,如果企业不能及时调整发展战略,更加注重自主创新,节能减排和提高产品附加值,加强企业管理,“提高劳动生产率搞好技术进步是企业生存的必经之路,通过技术创新,节能减排,动力 经济 运行,控制和减少支出等手段消化原材料、环境等要素价格上升的空间是一个思路”,一位经济学家曾说一些企业十年前已预见到这种情况,他们依靠科技等手段提高了生产率,产品价格出现下降趋势,抢占了国内大市场,如:哈药公司坚持以产品结构调整为主线,以技术进步为支撑,以抗生素上规模和生物技术及中药 现代 化为切入点,精心培育企业技术创新能力;把研发中心尽力纳入到集团的整体发展框架中,投资1亿多元改造新药研发平台,并探索出独具特色的“一个中心五个分中心”的新药研发体系。通过这六个平台,集中力量对自己有优势的核心技术,核心产品进入深入研发,加快有完全仿制到创新性研发方向的转移的步伐并利用4年的时间将7——aca生产技术指标大幅度提高,将成本每公斤降为400元以下,仅此一项不但为哈药创造丰厚的利润,也拉动了产品链升级。鲁抗公司也在2007年度依托科研的延续成果,将一批新产品推上大生产,象lk-0618、lk-0628、lk-0701等,同时不断开展技术创新,结合精细化管理,公司做好了青霉素、7aca链、大观霉素链三大系列产品链的降成本工作,进一步提高技术水平和产品质量,大观霉素链降低成本达500多万元,青霉素是鲁抗的拳头产品,通过引进新菌种,产品技术经济指标显著上升,成本大幅度降低,在2007年降成本达到1千多万元。 2.对于动力运行车间,为了降低动力成本,(1)合理进行技术改造,在改造方案制定时,就做好可行性研究和效益评价等基础性工作,避免在机组投产后有缺陷在进行技术改造。(2)加强生产过程的系统控制。实行费用承包制,同时配备有效的管理办法。加强设备管理,控制设备维护检修费。在设备管理过程中,可实行状态检修制度,注意设备的日常维修和保养。 三、加大投入搞好环保为持续生产增加产量降成本开辟新天地 随着政府对环保治理的加强,同时相继出台一系列的排污标准,原料药 企业 在政策倒逼之下纷纷加大投入,出血本治污。高昂的设备投入和运行费用带来巨大的成本压力,部分小原料药企业回天乏术,行业优胜劣汰已成定局,以此部分依靠提高技术,加大环保投入,改善生产管理和着力控制成本的企业将度过难关,取得最后胜利,例如:鲁抗集团把治污与资源的循环利用相结合,舍得投入,措施到位,循环 经济 初见成效。鲁抗投资7000余万元从美国引进先进技术兴建了两套cass系统,使鲁抗日处理污水能力达26000吨,cod去除率稳定在90%以上。1999 年6月,鲁抗废水排放全面通过了省环保局组织的达标验收,成为全国同行业第一家 工业 废水全面达标排放企业。2005年,鲁抗投资数百万元,大力建设循环水系统、串联用水系统和回用水系统,使水资源的重复利用率达到了90%以上,以后陆续上了大量的溶媒回收蒸馏塔,并成立了专门的溶媒回收车间。通过此措施的实施,节约了大量的化工原料的采购费用,降低了产品生产成本,化解了环保压力。同时,鲁抗对抗生素菌渣进行了厌氧生化处理,不仅解决了环境的二次污染,而且生产出深受农民朋友欢迎的新型饲料添加剂,由过去花钱请人处理变成拍卖挣钱;动力炉渣则通过招标,高价外销给建材行业,实现了综合利用、变废为宝。由于环保工作做的切实到位,2007年不但保证公司生产车间全部满负荷生产,而且还抓住了有利青霉素钾盐涨价的行情,取得了丰厚的报酬。 四、结论 做好“两口”管理,夯实基础管理,大搞技术创新,加大环保治理力度将排污大户改变为环保排放全部达标的国家环境友好企业,定能使医药企业可持续 发展 之路越走越宽广。 医药管理论文:我国医药企业知识管理问题研究 【摘要】我国医药企业在实施知识管理时面临着诸多问题,这些问题的背后都有其不同的原因,理论研究不够,策略实施不当;缺乏良好的外部环境;企业内部知识管理工作不到位。本文旨在分析我国医药企业知识管理所面临的问题及其成因,来为医药企业开展实施知识管理提供参考建议。 【关键词】医药企业 知识管理 问题 知识经济呼唤知识管理,现代知识管理正是在知识经济的背景下应运而生的一种全新的管理理论与管理方法。医药企业作为工业经济时代的主力军,若想在知识经济时代再续辉煌,实施知识管理势在必行。[1]但是我国医药企业在实施知识管理时面临着诸多问题,这些问题的背后都有其不同的原因。 1 理论研究不够,策略实施不当 长期以来,我国医药企业知识管理走的是技术驱动、厂商推动,以技术和系统的先进性为目标的路径,没有与企业的业务、企业的战略和目标结合起来。学术界与技术开发部门对我国医药企业知识管理的方法、技术路线还没有提出科学合理的解决方案,没有提供必要的理论和工具的支持,致使企业的知识管理建设与企业业务脱节问题严重,真正符合企业需求的技术产品和解决方案不多,成功的案例较少,直接影响到了医药企业知识管理的积极性。 2 缺乏良好的外部环境 2.1 政府重视不够 企业知识管理的建设己经提到政府的议事日程,得到了国家的重视,但重视程度还不够,对利用信息技术改善企业管理的巨大作用了解不够,相关政策制定落后于企业的探索和实践,缺乏对企业内部业务知识管理工作规划和引导,没把企业知识管理摆在与技术改造同等重要的地位,资金政策和项目管理制度不适应知识管理建设,没有为医药企业知识管理提供良好的外部环境。 2.2 相关法律法规不健全 企业知识管理的发展是一个复杂的社会系统工程,需要一整套完善的法律、法规和政策支持体系,以保证信息资源的利用和电子交易的双方能按照共同的规则进行经济、政治等社会活动,它涉及到信息基础结构建设以及商业信用、网上支付、认证、物流、税收等相关法律制定与修改,还包括知识产权的保护、商标权和域名的保护、企业和个人隐私的保护、有效的电子文件的规范等等。我国企业知识管理相应的法律法规还不完善,为了推进国家的信息产业发展及知识管理,国家及各地政府都已出台了相关法律及政策,但是从全国来看,知识管理的法规体系建设是滞后的,这成为制约企业知识管理发展的重要因素。 2.3 缺乏统一规划 目前,我国没有全国性的协调委员会或机构对医药企业知识管理进行统一规划、协调和领导,医药企业知识管理处于各自为政的状况,导致大量人、财、物的浪费。企业不同的信息系统之间相互不兼容,尤其是缺乏行业标准,给企业知识管理的发展也带来了阻力。企业内部产品编码、管理编码等技术标准、规范不统一,造成企业内部“信息孤岛”无处不在、系统不能集成、资源不能共享的局面,严重制约企业知识管理的建设和应用。 2.4 信息基础网络设施及相关技术滞后 信息基础网络设施及相关技术滞后直接制约了医药企业知识管理的发展。一是目前我国信息基础设施和技术比较落后,传输速度慢,使用费用高,致使许多网络应用无法开展。二是网络资源贫乏,企业对网络的应用水平,不仅与网络基础有关,还与网络资源的丰富程度和信息服务的水平密切相关。三是企业的网络安全技术较差。四是具有知识产权的信息技术发展滞后。 2.5 支撑配套环境还没有形成 知识管理需要工商、税务、银行、运输、商检、海关、外汇、保险、电信、认证等部门,以及商城、商户、企业、客户等单位,在开展信息服务方面相互配合、相互衔接,需要信息流、资金流、物流的协调统一,从而确保信息资源的有效开发和利用。但由于我国电子商务的金融支付系统、物流配送系统还相当不完善,受我国部门垄断和地区封锁以及企业信息设施的局限,使我国目前的制造商、供应商、经销商、银行、物流等部门尚未形成贸易信息迅速流动的网络沟通平台;网站与部门、生产者、经营者、消费者之间,大多采用传统方式沟通,效率较低,无法实现信息沟通过程的全程电子化,这种现象目前已成为制约企业知识管理在我国迅速发展的瓶颈问题。 3 企业内部知识管理工作不到位 3.1 领导者对医药企业知识管理的认识不足 管理信息化水平的提高需要企业领导的高度重视,国外的企业cio一般都是由副总裁来担任,从决策层到管理层在思想认识上高度一致,并真正落实到实处。而我国许多医药企业的领导对知识管理建设的必要性和紧迫性缺乏认识,知识管理意识不强,存在短视行为:只把知识管理工程视为企业的形象工程和政策性事物,或者把信息部门设在某一部门之下,只有计算机方面的支持,没有管理方面的技术;缺乏创新精神,只顾眼前利益,缺乏长远规划。 3.2 企业管理模式不适应知识管理要求 企业管理基础薄弱、业务流程和管理模式不符合知识管理要求。我国大多数医药企业知识管理建设是在传统体制和管理模式下进行的,没有配套的管理体制改革,即使企业有再好的软件和硬件也发挥不了作用。引进科学的管理思想和方法,建立现代企业管理制度,是搞好企业知识管理的先决条件和基础。 3.3 知识管理投入不足 企业知识管理投入不足,一方面进一步拉大了我国医药企业知识管理水平与发达国家之间早已存在的不小差距,另一方面使得我国医药企业知识管理受到极大的刚性约束,不能较好地满足我国企业在这方面日益增长的需求。企业知识管理投入不足有多方面原因,有的是因为企业由于经营管理不善,资金缺乏;有的是因为企业业绩一般,有一定的资金可用于投资,但由于对企业知识管理的意义认识不足,而将资金用于其他用途;还有的是因为企业效益很好,因此仰仗政府的保护或自己的垄断地位,对企业知识管理的需求不大,投资及建设功力不足。 3.4 企业信息加工水平低 企业知识管理是三分技术、七分管理、十二分数据,先进的硬件设备和软件程序只是企业知识管理的手段和工具,及时准确全面的信息才是科学决策的可靠依据,因此企业基础管理(包括数据管理)问题应引起我们高度的重视。国外在这方面就做得比较好,我国应该借鉴国外的经验,在医药企业知识管理建设过程中,加强对各种数据信息的数字化处理和管理,使企业的信息资源变得易于存取,便于共享,以供企业领导决策,真正发挥企业知识管理的作用。 3.5 知识管理人才匮乏 我国医药企业的知识管理人才匮乏是企业推进知识管理的最大障碍。首先,企业缺乏信息技术人才,特别是缺乏熟悉计算机的高学历专业技术人才;其次,企业经营管理人员缺乏必要的信息化知识;再次,企业尤其缺乏既懂信息技术,又善于经营管理,还具有先进管理理念的复合型人才,这是推进企业知识管理是否成功、降低风险的关键;最后,鉴于医药企业的专业特性,企业的知识管理人才还应当具备医药专业的相关知识,这样,才能根据企业的行业特点进行企业知识管理的实施。 医药管理论文:医药分销企业运营资金管理 摘要:随着我国医疗卫生体制改革的深化,医药行业正面临巨大变革,其中医药分销行业竞争加剧,利润空间不断压缩,逐步进入微利时代。在这一背景之下,医药分销企业必须全面提升自身管理水平,提质增效,才能在激烈竞争中得以生存和发展,这其中,对于运营资金的管理,也是医药分销企业加强自身管理的一个重要的方面。文章首先对医药分销企业加强运营资金管理的意义进行阐述,在此基础上通过对医药分销企业运营资金现状的分析,提出了医药分销企业加强运营资金管理的对策建议。 关键词:医药分销企业;运营资金;管理 一、引言 在现代财务管理中,资金被比喻为企业的血液,其对企业的重要性不言而喻。从某种程度上说,资金流被认为比单纯的账面利润更为重要。对医药分销企业来说,近年来,由于一些大型医药分销企业在全国范围内并购扩张,企业规模迅速扩张,如中国医药集团总公司、华润医药商业集团有限公司、上海医药集团股份有限公司等企业先后迈入千亿销售大关,另外一些区域性龙头医药分销企业在当地发展速度也较快,但快速发展的同时也带来了一些问题,比如商业分销企业应收账款大量增加,产生资金沉淀,这给企业筹融资、有效管理资金提出了全新的挑战。因此,能否有效筹集和使用资金,对医药分销企业将产生重要影响。首先,可以帮助企业降低资金成本,提升企业效益。其次,可以控制资金风险,维护资金安全。再次,虽然资金的直接管理部门是财务部门,但资金流转涉及到企业多个部门,只有多部门积极配合,才能真正做到有效管理和使用资金,从这一点来说,这将促进各部门的协同能力,提升企业整体的经营效率和经营质量。长期以来,企业的财务部门被赋予了一项重要的职能就是筹资,筹集足额资金以保证公司购销业务正常开展。但实际上,企业的背景、实力、经营状况等对企业能否筹资、以何种方式筹资以及能够筹集到多少资金有至关重要的影响。因此,财务部门的筹资能力是受限于企业整体情况的,财务部门更重要的职能是加强资金管理,提高资金使用效率。 二、医药分销企业运营资金管理现状 对于医药分销企业来说,如果企业制订的战略就是快速扩张发展,那么应收账款的增加以及资金的大量沉淀不可避免,而财务部门作为企业的一个职能部门,应全力配合做好资金的筹集和管理工作。目前医药分销企业普遍存在着应收账款周期较长、余额较大的情况,特别是一些大型医药分销企业,巨额资金沉淀在应收账款的情况较为突出。 (一)资金筹集方式与成本 企业的筹资方式多种多样,其主要是根据企业的实际情况来决定。比如有些企业外部筹资能力较弱,可能主要依靠自有资金,加上合理利用供应商提供的商业信用,保持一定的销售规模或较小的增长规模,对下游客户进行选择,只选择与回款账期较短的优质医疗机构或其他商业客户开展业务,等等,也可以保持正常运营;规模大一些的能从银行筹资,从抵押借款到信用借款条件不一而同,甚至还可以通过保理、商票保贴等方式向银行筹资;大的集团公司则可以通过资产支持证券化、发行股票、发行债券等方式筹资。筹资成本主要是根据企业情况、筹资方式和当时的市场行情来决定的,因此,在不同企业、不同银行,或筹资方式不同、时间不同,差别较大。 (二)资金预算及预算准确性 长期以来企业更为关注的是筹资能力和规模,因此对于资金预算及预算的准确性要求相对较低,一些企业甚至没有资金预算。一般来说,财务部门根据存量资金和预计回款作为可用资金,然后结合预计的采购付款情况,来判断资金的盈余或短缺,进而做出相应资金安排,这个预测周期可以按年、按季度、按月度以及按周。但销售回款的估计和采购付款的估计需要销售部门和采购部门作出,其预测的准确性直接决定整个资金预算的准确性。从实际情况来看,销售部门的回款和采购的付款预计还是存在较大差异,由于涉及到考核,销售部门倾向保守估计,常常导致实际回款金额大于预计回款金额,而采购部门恰恰相反,倾向于激进的估计,又导致实际付款额小于预计付款额。这样一来常常造成资金预算不准,通常的结果是筹集了比实际需求更多的资金。 (三)资金管控及资金管理效率 资金管控是财务管控的一项基本内容,从岗位设置、不相容岗位分离、印章使用乃至资金收付的监控等都有专门的财务管理制度定,企业需根据自身实际情况进行相应修改,并严格遵照执行即可。但实际上,由于不同企业规模不同,组织架构差异较大,并不是所有企业都能严格按照会计制度规定执行,因此容易出现漏洞,一旦出现薄弱点,就可能会造成损失的发生。另一方面,财务部门对资金管理效率主要体现在控制财务费用,虽然筹资方式和筹资成本基本由公司整体情况而定,但财务部门对资金的管理在一定范围内仍然能够对资金成本产生影响,比如对于企业暂时盈余资金如何处理、不同银行资金如何归集、如何处理归集成本差异(不同银行手续费差异)等,这些在资金量不大情况下可能差异并不明显,但是在资金收付频繁、资金量较大时,就会出现较大差异,实际操作中,一些企业的财务人员并未仔细进行比较和分析,然后结合企业自身的特点制订一个最优的资金操作方式。 (四)对业务部门的资金管控 资金管控实际上涉及企业多个部门。一般来说,销售部门因为有较大的销售指标压力,因此一般重销售,轻回款。对于回款往往不能准确把握和估计,造成应收账款不断增加,回款预算往往不准;而采购部门为了保证采购,同时,也为了维护与供应商的良好关系,有可能会应供应商要求提前回款,这样一来,财务部门如果根据业务部门的回款和付款计划筹集资金,往往会造成筹集过量资金的情况发生,不利于企业降低财务成本。 三、运营资金优化管理的对策建议 (一)选择合适的筹资方式 医药分销企业应根据自身情况选择合适的融资方式,如果融资方式非常有限,只能通过合理控制自身发展规模以及选择优质下游客户来保证资金的正常运转。对于较大的医药分销企业来说,一般是优先选择成本低的筹资方式,当然,这主要根据企业的实际情况以及企业所追求的目标综合判断,不能一概而论。如向银行筹资,也因为不同银行之间要求提供的担保方式、资金成本、服务品种不同而不同,企业需综合比较后,选择合适的方式筹资。而大型的集团医药公司因为能通过发行股票、发行债券等方式进行融资,这样成本会更低。 (二)加强资金预算管理 资金预算涉及企业多个部门,尤其是销售部门和采购部门,其预算准确性直接影响整个资金预算的调度使用。首先需要销售部门和采购部门提高对资金预算重要性的认识,其次要将认识落实到实际工作中,比如销售人员应保持与客户的密切沟通,在综合了解客户的采购、使用情况以及一些突发的特殊因素之后,根据当月实际情况,与客户确认当月应回款金额,并应及时将客户回款情况第一时间反馈给财务部门,以便财务部门确认核实;采购人员原则上应坚持按协议约定编制付款计划,如因供应商原因需变动付款计划,应严格按审批流程,不得擅自决定。 (三)加强资金管控 医药分销企业应建立健全资金管理制度,依据内部控制管理规范,合理设置相关岗位,并严格依照制度执行资金的收付操作,确保资金安全。同时财务部门应根据企业实际情况对暂时闲置资金作出相应的安排,目前银行等金融机构针对短期资金都有多种期限和额度的理财产品以及类似产品,其收益率远高于银行的活期存款收益率。而对于大型集团企业来说,可以通过现金池方式归集资金,每日末子公司层层集中上存闲置资金,既满足了集团集中管理的要求,又降低了整个集团的资金成本,提高了资金使用效率。同时,不同银行之间各种产品项目的收费标准实际上存在一定的差异,财务部门应进行详细比较,选择手续费最低的银行进行长期合作,如果必须与某一银行开展合作,而其手续费用又相对较高,可以与其协商,要求其降低相关费用。 (四)加强对业务部门的管控 在加强资金管控的同时,应加强对业务部门的管控。首先,财务部门应协助销售部门加强应收账款的管理,由于在销售之前,销售部门都向公司申请了客户资信,核定了其资信额度和资信账期,财务部门可据此每月编制相关报表,按销售部门和客户分类,全面反映各客户的应收账款余额、应收余额账龄分布情况、资信内账期余额、超资信账期余额等情况,使销售部门清楚了解各客户的回款情况,督促相关销售部门负责人、销售业务员加强清收;同时财务部门应加强应收账款对账的管理,协助销售部门准确了解客户应收账款余额,及时发现和处置可能发生的退货、破损、过期等情况。其次,针对采购部门,财务部门应严格依照采购协议复核其资金付款申请,根据采购协议约定的付款条件、方式、期间及返利支付方式进行复核,是否已满足约定的付款条件、是否是协议约定的付款方式,是否在约定期间内最后一天付款,等等。如果因特殊原因不能按照协议约定付款要进行审核,采购部门是否已经申请特殊付款审批流程。只有这样,才能挤掉付款预算中的水分,做实做准付款预算。从而编制出较为准确的资金预算,合理筹集和使用资金。 四、结束语 医药分销企业加强运营资金管理需要整个企业管理层重视,并层层分解落实,各负职责,同时也需要改变运营资金管理责任仅在财务部门、运营资金管理主要是筹资的观念。只有如此,通过财务部门执行和协调,企业多部门积极协助配合,才能真正实现运营资金的优化管理,降低资金成本,提高企业经营效益。 作者:袁德清 袁丽娟 单位:国药控股江西有限公司 湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司 医药管理论文:医药企业财务管理的创新模式改革 摘要: 本篇文章首先对实现财务管理创新模式改革的重要意义进行阐述,从了解层度不够、没有树立明确的创新意识两方面入手,对当前医药企业财务管理模式创新存在的主要问题进行分析,并以此为依据,提出我国医药企业对财务管理模式创新措施。希望通过本文的阐述,可以给相关领域提供些许的参考。 关键词: 医药企业;财务管理;创新模式;改革 一、实现财务管理创新模式改革的重要意义 在改革开放初期,我国整体条件较为滞后,这给企业财务发展水平带来了制约。随着改革开放不断深化,我国财务机制以及财务管理环境得到了显著的提升,这就给财务管理理念以及财务管理元素等方面提出了严格的要求。现代化技术的快速发展,推动力我国财务管理各个元素的快速改变,针对财务来说,不管是实现局部性还是全面性改革创新,其主要作用就是想要提高企业整体经济效益,迎合当前时展变化,给企业的未来发展打下扎实的基础。财务管理创新是实现经济全球发展的重要需求。随着时代的飞速改变,经济全球化的来临,要求着各个产业结构都要在全球范畴内发生调整和改变,这样可以落实不同领域、不同国家的经济效益关系,并且这些经济效益之间需要采用的计算方式会有所差异,传统的管理模式不能满足其要求,因此,实现财务管理模式创新和改革,必将可以迎合经济全球化要求。 二、当前医药企业财务管理模式创新存在的主要问题 (一)了解层度不够 针对医药企业运营管理而言,假设企业管理工作人员没有对财务管理有全面的了解,那么就会给医药企业财务管理模式改革和创新带来阻碍。假设我们站在社会角度来探究,高效的医药企业管理层级,可以在明确企业发展标准的同时,还能对企业运营范畴进行合理规划,以此给有关财务管理工作带来直接影响。但是,结合当前情况来说,大多数医药企业的管理工作人员没有对财务管理层面有深入的了解,在某种程度上,使得其在企业运营和管理的过程中面临诸多弊端。随着我国社会经济的快速发展,市场竞争也逐渐激烈,这就给企业管理工作人员带来较大的影响,他们更依赖于传统的管理模式,这企业财务管理工作没有投入创新措施,进而导致医药企业财务管理工作处于窘迫的局面。 (二)没有树立明确的创新意识 就根本而言,财务管理创新并不是说将一些新型的管理措施融合到医药企业财务管理工作中,而是利用一些新型的方案以及管理方式,来实现管理模式的转变,以此来推动企业财务管理工作的稳定发展。这样不但可以有效避免传统管理模式中存在的诸多不足,同时还能提升医药企业管理水平,提高工作效率,进而给医药企业的今后发展起到促进作用。但是,就当前医药工作实际情况来说,医药企业大多数财务管理工作人员都没有建立明确的财务管理模式创新和改革意识,这就使得在开展财务管理工作时,不管是从财务管理水平的角度出发还是在财务工作效率方面,都没有达到企业管理标准。大多数医药企业财务管理工作人员,在开展财务管理工作的过程中,依然采用原始的财务管理模式,针对这种管理模式出现模糊界现象而言,一般没有注重上报问题,导致问题积累逐渐增多,进而给医药企业埋下更大的财务隐患。 三、我国医药企业对财务管理工模式创新措施 (一)加强财务风险应对力度 要想实现医药企业财务管理模式的创新和完善,就要从财务风险的视角出发,应用高效合理的应对措施,把财务风险扼杀在摇篮之中,进而保证医药企业财务管理工作的有序开展。第一,站在医药企业税务风险的角度来说,医药企业需要保证相关的财务管理工作人员严格依照国家制定的财务管理需求来落实财务管理工作,同时,医药企业还要对税收方式进行规范,实现企业投资的转型,尽可能根据一些风险业务采取相应的应对措施和控制措施,从而保证各项新型业务的统一管理。针对医药企业退税风险而言,医药企业财务管理工作人员在解决出口业务的过程中,需要定时和国家退税机构进行交流,同时将企业现阶段出口信息汇报给国家税务机构,确保医药企业可以得到国家给出的退税资金。其二,医药企业可以应用合理的措施来处理资金链条出现的各种风险。一方面,医药企业通过延伸对外融资途径的方式,给企业带来更高的发展投资资金。另一方面,医药企业需要加大应收账款的管理力度,及时对库存货物进行处理,提升资金流动量,防止给医药企业带来更高的贷款利息。 (二)规范创新企业财务管理 在新时期的背景下,医药企业要想全面开展财务管理工作,对财务管理模式进行规范是非常必要的,通过财务管理模式规范的方式来实现财务分析方式的创新。首先,针对规范医药企业财务管理模式来说,医药企业需要具备充足的高能力、高素养的财务管理人员,同时给其足够的信任,要求他们及时把财务管理工作中存在的不足上报给企业领导人员,并且,医药企业还要培养一些后备人才,以备不时之需。其次,医药企业还要对财务分析模式进行创新,利用财务横向对比的方式以及和其他企业进行比较的方法,来提升医药企业财务管理水平。此外,医药企业还要做好运营情况管理和解析工作,借助高新技术来实现财务分析。最后,医药企业还要制定健全的财务管理机制,根据企业实际情况,对企业财务管理原则进行适时调整,结合医药企业运营管理标准来落实财务管理工作,保证财务管理工作在满足企业运营标准的基础上,来实现企业原有业务或者新增业务的创新和完善。 (三)完善财务管理团队建设 为了实现医药惬意财务管理模式的创新和转变,就要做好相应的财务管理应对措施,构建一支具备高能力、高素养的财务管理队伍。其一,医药企业可以利用多岗位培训的形式,加大对财务管理工作人员对各个岗位职责的认识,例如,医药企业可以采用轮流的方式,让企业工作人员可以掌握不同的财务知识。其二,企业需要全面发挥企业老员工的指导效益。医药企业可以不定期安排老员工和新员工的信息沟通,同时采用老员工带新员工的方式,全面激发老员工的引导效益,同时还能确保新员工可以尽快的适应工作。其三,医药企业可以通过建立激励制度的形式,来全面跳动企业工作人员工作积极性,在提升医药企业财务管理水平的同时,还能提高工作效率,从而保证医药企业稳定发展。 四、结束语 总而言之,财务管理工作不仅直接影响着企业各项活动的运营,同时也决定着企业今后发展。在新时期背景下,我国医药企业要想得到稳定的发展,就要实现财务管理模式的创新和改革,通过采用加强财务风险应对力度、规范创新企业财务管理、完善财务管理团队建设等方式,提升医药企业财务管理工作创新力度,从而促进我国医药企业财务管理工作的稳定运行。 作者:许传青 单位:山东省日照医药集团公司 医药管理论文:医药企业应收账款风险管理研究 摘要: 在简单分析应收账款风险概念及风险产生原因的基础上,从缺乏专门的信用管理部门、应收账款风险意识较为薄弱以及应收账款内部管理制度缺失三个方面探究新形势下医药集团企业应收账款风险管理中存在的问题,并提出应收账款的事前控制,应收账款的事中控制以及应收账款的事后控制等相关管理策略。 关键词: 新形势;医药集团;企业应收账款;风险管理 新形势下医药集团中的药物流通直接面向市场,依靠市场进行生存,所以各类应收账款较多,而激烈的市场竞争环境下,企业倒闭等问题时有发生,使得企业需要面临着一定的应收账款风险,加强对医药集团企业应收账款的风险管理十分重要。文章将结合时展的客观要求,进行深入分析,并提出一些个人观点与浅见,希望能够对医药集团企业的可持续发展创造良好的条件。 一、应收账款风险概念及风险产生的原因 (一)应收账款风险概念 应收账款风险指的是市场因为市场经济的自由性、债权和债务关系在解除的过程中存在着一定的不确定因素,所以在赊销企业应收账款回收过程中发生的各类风险因素。应收账款风险主要可以划分为直接风险与间接风险,直接风险指的是应收账款直接影响企业受益,使得企业受益降低,具体包含资金周转风险、机会风险、汇率风险以及坏账风险等等;间接风险主要指的是由于应收账款直接风险而造成的各类企业利润降低、主营业务收入下降等风险。 (二)应收账款风险产生的原因 应收账款风险产生的原因较为复杂,主要来源于外部环境因素和内部影响因素。首先在外部环境因素方面,应收账款风险产生主要是由于市场变化条件而引发的各类企业行为造成,比如一些企业以赊销的方式吸引顾客,久而久之便会引发故意拖欠的问题发生[1]。其次在内部影响因素方面,主要是由于企业自身风险意识不足、企业内部控制制度匮乏等方面因素所造成,没有结合企业的实际发展构建完善的企业应收账款管理制度,风险预测与风险评估能力不足[2]。 二、新形势下医药集团企业应收账款风险管理中存在的问题 新形势下医药集团企业应收账款风险管理中,主要存在着缺乏专门的信用管理部门、应收账款风险意识较为薄弱以及应收账款内部管理制度缺失等方面问题。 (一)缺乏专门的信用管理部门 激烈的市场竞争环境下,医药集团企业发展过程中会存在着各式各样的应收账款风险,然而当前很多医药集团中没有设置专门的信用管理部门,应收账款风险管理活动的重视程度不足。应收账款信用管理工作是一份专业性强同时综合性强的工作,需要结合市场变化条件,注重合作单位综合能力的分析,进而最大限度的降低企业应收账款风险,缺乏信用管理部门的医药集团势必会面临更多的危险因素,不利于医药集团的可持续发展[3]。 (二)应收账款风险意识较为薄弱 医药集团相关管理人员应收账款的风险管理意识将会直接影响企业的发展,当前很多医药集团企业管理人员较为注重经济效益,注重销售的过程和药物的研发,然而却忽视了应收账款风险管理,对合作单位的风险评估意识不足[4]。在这种问题的影响下,医药集团发展中就会产生较多的风险隐患,在很大程度上提升了应收账款风险水平。 (三)应收账款内部管理制度缺失 完善的企业内部财务管理体制能够有效降低企业应收账款风险发生几率,然而当前很多医药集团企业中的应收账款内部管理制度缺失,没有结合医药集团企业的实际发展情况制定相应的应收账款风险管理制度。在这种问题的影响下,就会易于发生赊销审批过程不合理、销售绩效考核不合理等问题,销售人员考核指标完全只考虑销售额而与应收账款的回收毫无关系,这就不能调动销售人员催收账款的积极性,对医药集团企业的发展十分不利。 三、新形势下医药集团企业应收账款风险管理方式分析 新形势下医药集团企业应收账款风险管理可以通过应收账款的事前控制,应收账款的事中控制以及应收账款的事后控制等方式进行科学管理。 (一)应收账款的事前控制 应收账款事前控制能够有效降低各类风险分析的发生几率,是新形势下医药集团应收账款风险管理的主要方式。医药集团可以建立专门的应收账款风险管理部门,制定科学、合理的信用管理政策,进而为医药集团企业的发展奠定良好的基础[5]。 1.设立专门的应收账款风险管理部门 医药集团企业可以建立专门的应收账款风险管理部门,对企业中所遇到的各类销售活动进行风险评估。应收账款风险管理部门中的管理人员需要与销售部门、财务部分相互合作,管理人员需要具备丰富的财务管理知识和法律知识,掌握先进的信息管理技术,在应收账款风险管理工作中具有大量的实践经验,能够科学分析市场环境并作出正确的分析和判断,为医药集团企业管理人员的科学决策提供更多的数据保障。 2.制定科学、合理的信用管理政策 信用政策是由信用条件、信用标准和收款政策所组成,完善的信用政策能够保证各类活动的有序开展。新形势下医药集团需要重新规定信用审批人资格和权限规范审批流程,明确医药集团中销售人员申请赊销期限、现金折扣、赊销额度等财务部门复核具体情况,各类销售活动需要通过信用管理部门进行综合评估,对客户的道德品性、资本实力以及偿付能力等进行总体评估,并将道德品性作为评价客户的第一指标。 (二)应收账款的事中控制 应收账款事中控制中,主要是通过规范合同管理以及加强应收账款追踪分析等方式开展,将医药集团企业应收账款中的风险降到最低。 1.规范合同管理 规范合同管理主要是在客户下单之后,对医药产品的优惠幅度、产品质量以及产品数量方面存在疑虑的客户进行综合管理,避免客户拒付款或者延期付款等问题发生。应收账款风险管理中,需要细致分析销售合同,保证各项活动需要符合公司产品真实性。同时,需要特别注重付款的时间以及需要承担的各项责任等等。 2.加强应收账款追踪分析 医药集团企业应收账款拖欠时间越长,其收款难度也会增加,最终变为坏账的几率提升。所以新形势下,需要加强应收账款追踪分析。医药集团可以定期对应收账款进行账龄、账款的对应分析,逾期的欠款需要特别注意,一旦逾期欠款金额占应收账款总额的比例不断提升,则需要及时与销售部门联系,做好催款工作,及时跟踪账款结算情况,确保医药集团企业应收账款的回收与循环利用。 3.应收账款的事后控制 新形势背景下,医药集团需要不断完善应收账款催款制度,结合不同的拖欠时间、拖欠期限,采取不同的催款方式,将第一催款责任落实到个人头上,将个人催款的落实情况直接与其绩效相互联系。同时,企业还需要建立健全完善的销售政策,明确规定销售中只有产品质量或包装问题才可以退货,制定完善的退货标准、退货订单以及退货验收制度,通过不同的工作人员进行操作,保证各项活动的科学、合理运行。 四、结束语 应收账款风险管理有助于降低医药集团企业发展中所面临的风险,保证医药集团企业的可持续发展。新形势背景下,医药集团可以通过应收账款的事前控制,应收账款的事中控制以及应收账款的事后控制等方式,真正解决当前医药集团企业应收账款中存在的缺乏专门的信用管理部门、应收账款风险意识较为薄弱以及应收账款内部管理制度缺失等方面问题,为医药集团的快速、稳定发展奠定良好的基础,降低各类应收账款风险几率的发生。 作者:彭强 单位:山东鲁抗医药股份有限公司 医药管理论文:中医药高等院校科研管理思考 摘要 作者通过对中医药院校科研管理工作中存在的问题及弊端,如科研管理观念落后、科研项目管理体制落后、科研经费管理混乱等的分析,提出不断更新中医药院校科研管理观念、创新科研项目管理体制、完善科研经费管理办法等对策、建议,有助于科研人员意识到当前科研中存在问题的严重性,能够采取有效措施进行补救、改进,使科研管理工作更为科学、高效,促进中医药院校科研创新更好更快发展。 关键词 中医药高等院校;科研管理;科学;高效 科技创新是当前世界各国在国际竞争中成败的主导因素。建设国家创新体系,促进科技创新是我国战略发展的重点,而在国家创新体系中高校科研是知识创新的阵地,尤其是中医药高等院校,作为中医药科学研究的基地,在知识经济中发挥着举足轻重和不可替代的作用,必须不断创新才能适应时代的要求。只有加强中医药院校的科研管理,提升科研创新能力,中医药事业才能在保持传统特色的基础上更好地发挥其优势,在国际社会站稳脚跟。 1目前中医药高等院校科研存在的问题 目前,大部分中医药类高校的科研评价侧重的是较为直观的量的评定,而在质的方面却没有提要求或者有要求但贯彻力度不够;国内一流的中医药类高等院校数量近年来变化不大,国际范围内的知名中医药专家更是屈指可数;中国的高校管理模式趋向于科研人员兼任行政职务,导致学术资源分配不均,中医药高等院校内部部分学科发展迅速而部分学科发展停滞不前;在大型或高级别的科研课题组织申报或者项目实施过程中,学校缺乏有效的组织者来承担负责人的角色,这不利于重大科学技术重难点的攻关;再有学校的科研人员积极致力于科研项目的申报,申报成功后对于项目的实施与结题并不看重,有的甚至到了结题时间根本未达到结题要求;顺利通过项目结题验收的老师知识产权意识薄弱,导致其科研成果未能成功转化而产生社会效益等。重数量轻质量、重形式轻实质、权威崇拜、知识产权意识薄弱等问题是很多高等院校的共性问题。 2中医药高等院校科研管理存在的问题 中医药高等学校拥有一支水平较高、数量较大的科研队伍,是中医药科学研究的重要力量。科研队伍的发展和科研成果的认定都离不开好的科研管理工作,俗话说“三分科研,七分管理”,科研管理是一门真正的学问,它在实施的过程中与国家的发展规划挂钩,促进国家科技进步的同时也存在一定的问题。 2.1科研人员管理中存在的问题 首先,科研人员相对分散。不仅仅是中医药高等院校,其他普通高等院校也存在同样的问题,即科研人员相对分散,各个院部、实验室之间的合作交流有限,实验资源未能建立很好的共享平台,面对重大的研究课题或者是交叉性学科课题的研究,科研人员的研究过程受到限制,科研创新潜力不能得到充分的发挥。其次,科研水平相对较低。国内目前衡量高校科研水平的重要指标之一就是国际三大检索:SCI、EI、CPCI,其中SCI收录要求最高,因此SCI被绝大多数高等院校作为阶段性科研成果、学术奖励等的重要评价指标。中医药高等院校科研重点主要是自然科学基础研究与应用研究,但是作为国粹之一,中医药知识和产业并未得到部分发达国家的认可,有关中医药的论文被SCI收录的数量一直不大。虽然近年来中医药高等院校的SCI论文收录数量保持逐年稳步增长趋势,但是与其他综合性高校和其他国家医药类高校相比,还存在较大的差距,这间接反映出中医药高校科研水平比较低。 2.2科研经费管理中存在的问题 科研经费是指各种用于发展科学技术事业而支出的费用。随着中医药教育事业的快速发展,中医药高校科研项目立项数及立项经费都大幅增长,科研经费管理问题也日渐凸显。部分科研经费编制预算不合理,主要表现在科研项目立项时,由于项目负责人多数对财务知识不了解,对按财务制度报账不了解,以至于编制预算不能真实地反映所需成本;科研经费私有化现象引起科研资金流失严重,一般高校都会针对横向或纵向科研项目收取不同比例的管理费。很多高校的科研经费管理监督意识不强,经费审核监督机制不完善,审核尺度较宽松,使得科研经费管理混乱。 2.3科研项目管理中存在的问题 高校的科研项目立项情况及获资助金额是衡量该校科研综合实力的重要指标。高校的科研项目管理中存在的问题在项目申报、项目实施及项目结题环节都有体现。在申报立项环节,科研管理人员未能做到很好地指导科研人员,对项目选题把关,因而出现很多申报书不符合项目申报指南;在项目研究过程中,科研经费未能及时到位,或科研管理人员未能定期进行监督检查或者监管力度不够,从而阻碍了科研项目的顺利进行,致使项目不得以延期结题或者出现弄虚作假以求顺利结题的现象;在项目结题验收环节,科研管理人员或没有认真做好验收工作,导致课题资源浪费,或科研管理部门缺乏一套完善的验收制度,导致验收工作不能顺利实施等。 2.4科研成果管理中存在的问题 科研项目分基础性研究与应用型研究,根据研究类型的不同,科研人员产出不同的科研成果:论文、实用专利等。目前很多高校都存在成果多,专利少,科研成果转化率较低等问题,尤其是中医药高等院校,因其传统特点及其系统研究的复杂性,科研成果的评价标准不一,导致科研成果的权威性及激励效应不够,科研成果无法得到推广应用,科研管理工作中。 2.5科研绩效评价管理中存在的问题 目前,大部分高校科研绩效评价体系缺乏整体规划与构建,高校内部承担多种不同类型的科研项目,有不同类型与不同层次的科研团队及科研平台等,对这些不同层次的科研人员和平台的绩效评价采用同一绩效评价制度未能符合客观实际,指标设置不尽合理、实施率低等严重影响科研工作的积极性与创造性。 3科研管理相关对策及建议 高校科研管理中存在问题,主要原因是管理观念陈旧,管理体制不健全,科研管理队伍力量薄弱等。中医药高校追求科技创新应从以下几点着手完善科研管理体制。 (1)更新高校科研管理观念,完善科研管理服务体系,提升科研服务能力。 高校科研管理部门要强化管理服务并重、以服务为主的观念提高科研管理水平,通过对科研管理人员的政策宣传、业务培训,提升科研管理队伍的能力;同时树立市场观念,使科研与生产密切地结合,并强化科研成果报奖和转化的策划观念,有效促进科研成果转化;高校科研管理和科研人员应强化知识产权保护观念,对专利知识产权流失进行有效的管理和约束,及时将科技创新成果申请专利保护。 (2)创新科研项目管理体制。 中医药类高等院校在科学研究上要有所创新,应在加强管理服务队伍建设的同时建立健全管理体制和工作机制,只有一支布局合理、多层次、高素质的科研项目管理队伍才能引导科研人员进行正确的项目选题,提高课题的中标率,并在项目实施过程中加强监管,完善机制,保障中医药科研课题的顺利开展。其次,通过创新科研考核评价体系,对科研成果推行分类评价和开放评价机制,以创新质量和贡献为导向对科研项目进行考核、评价及奖惩,建立、完善科研绩效档案,并将之作为科研人员年度考核与职称评定重要依据。 (3)完善科研经费管理制度。 如何合理规范使用高校科研经费,为科研项目实施过程带来最大效率是目前国内很多高校面对的问题,中医药高等院校也不例外。规范科研经费管理制度,根据中医药高等院校的实际情况制定可操作的经费管理制度,并对经费预算、费用支出、经费外拨、结题经费转结等环节进行具体规定;对经费管理责任制强化,分级明确责任主体;对编制预算进行细化,严格经费的使用程序,落实监督管理机制,严格审查所有款项的支出、使用结果,做到账目清楚、内容真实、核算准确,监督和控制不合理开支;创新管理手段和方法,搭建科研信息网络平台,使各职能部门的信息数据共享,形成一个动态监督管理体系,通过信息平台可以及时快速获取准确完整的科研项目信息。 4结语 综上所述,中医药高等院校的科研管理工作应重视过程管理,科研管理人员只有不断更新管理理念,创新管理模式,推动成果转化,完善竞争激励机制,才能让中医药专业院校充分发挥人才优势和学科优势,进一步提升整体科技创新实力,为我国中医药科研事业及经济发展做出应有的贡献。 作者:孙媛 单位:湖北中医药大学科技处 医药管理论文:医药企业信用销售管理研究 [摘要] 近几年,我国的医学事业在不断发展壮大,医药事业也随之发展。医学药品事业的发展关乎着我国人民的身体健康,是国家建设中必不可少的一项事业。随着医药事业的不断发展,我国医药事业的竞争也在逐渐加强,为了提高自身的竞争力,满足消费者的需求,加强医药企业的信用销售管理是十分必要的。文章就医药企业的信用销售管理进行了深入的探讨与分析。 [关键词] 医药企业;信用管理;销售管理 信用是一个企业建设与发展的基础,在医药企业的经营之中,信用销售管理尤为重要。目前,我国医药企业为了避免账款回收中所存在的风险,大多数采用现货现款的交易方式,或者是先付款后交货的交易方式,这种交易方式对新产品的推广有所影响,从而进一步影响企业的发展和壮大。这种经营方式与我国所实行的市场经济不相符,进而对我国医药事业的整体发展有所影响,因此,为了改善这种情况,医药企业应该加强信用销售管理。 1我国医药企业信用销售管理的现状与问题 1.1医药企业缺乏信用管理意识 目前,我国企业在企业管理的过程中缺少相应的信用管理意识,根据调查显示,我国大部分企业缺少相应的信用管理功能,甚至有一部分企业管理人员对企业信用管理知识没有任何了解和涉猎。部分企业为了追求短期的利益,忽略了企业的长期发展,没有理解信用管理在一个企业之中的重要意义和重要价值,尤其是在医药企业之中,多数管理者缺乏信用管理的意识。由此,我国大部分的医药企业缺少相应的信用风险管理体系,进而无法有效地利用企业信用进行市场的开拓,导致医药企业的发展止步不前。 1.2不能准确理解货币的时间价值和效益实现 如果企业实行信用销售,那么在企业销售的过程中容易出现资金和物流不相符的现象,致使企业无法及时进行货款的回收,并且使产品销售所消耗的资金无法获得相应的补充,最终导致企业在这项交易之中投放新的资金,影响企业的利润。虽然信用销售可以为企业带来一定的收入利润,但是其并没有实现现金流入的增加,通过赊销方式所带来的收入,是以企业的信用为基础,进而获得某些虚拟的资产,并不能带来实质上的收入与利润的提升。 1.3没有完善的风险防范机制 我国大部分企业缺少完善的风险防范机制,一方面是由于其对企业信用管理的不重视;另一方面是由于企业缺少专业的管理部门。部分企业的信用销售管理职责并没有明确的部门进行管理,有些企业由销售部门承担、有些企业由财政部门承担。这种情况严重影响了企业的信用管理,进而无法建立一个有效的风险防范机制。这种情况的出现主要是因为销售部门的基本职责是加强企业的业绩,而财务部门的主要职责是管理企业的资金流量,其对客户的信用背景并不重视,进而无法准确地判断交易中所存在的风险,导致销售部门与财务部门之间产生工作活动上的冲突,致使销售工作受到严重的影响,促使企业信用销售管理质量下降。 1.4对客户信用档案的管理有所缺乏 对客户的信用档案缺少了解会使公司出现诸多问题,总结来说可以分为四个方面:在业务管理方面,业务人员没有对医药零售药店的客户进行相应的调查,对其资信状况并不了解,可能出现企业在收账的过程中发现该药店已经倒闭的情况,导致企业的资金无法回收;企业对赊销客户没有充分的了解,如果销售人员没有合理全面地进行工作的交接,那么很容易出现赊销客户查询不到的情况,导致企业的账款无法回收;面对数量庞大、关系复杂的信用客户,有些企业在核算的过程中可能会出现错误,并且无法及时发现这种错误,导致相关的工作人员对收款的动态和债务企业的营运详情缺乏了解,从而造成人为坏账的出现,为企业带来损失;如果追回、索要应收账款的相关凭据出现丢失、散落的情况,那么很有可能导致企业无法按时收回应该收取的账款,并且只能收回部分账款。或者有一部分账款可以通过法律的手段进行回收,然而由于凭据的缺失,没有足够的证据,进而导致账款无法收回,最后为企业带来损失。 2建立有效的医药企业信用销售管理机制 2.1加强医药企业信用营销管理的意识,建立独立的信用管理部门 信用营销管理的意识是企业建立有效信用营销的基础。企业之中,信用管理部门相当于财务部门,其都是企业最重要的部门之一。为了加强企业的信用管理,企业应该建立独立的信用管理部门,该部门可以由企业的总经理直接领导。从事信用管理工作需要达到相应的要求:其要求信用管理的总负责人具有扎实的信用管理知识,熟练的信用销售技巧,丰富的操作经验和管理经验;内勤人员需要具备相应的档案管理知识和档案管理技术,能够进行有效的信用分析;外勤人员需要具有相应的法律知识,能够依靠法律知识进行符合要求、具有效率的电话催款、商账催收等业务。除此之外,还需要诸多专业知识扎实,经验丰富的专业人员辅助信用管理部门的工作。 2.2完善对医药企业客户信用档案的管理 完善医药企业客户信用档案的管理,是医药企业提升信用管理工作中必不可少的一个重要环节。为此,企业需要执行相应的信用政策,对其进行合理的分类。通常,按照销售渠道的不同,其可以分为五类:企业直接对客户进行销售;企业产品经由医药批发商,进而对顾客进行销售;企业产品经由医药批发商和零售商,进而对顾客进行销售;企业产品经由医药、批发商和零售商,进而对顾客进行销售;企业产品经由医药物流配送企业的配送,再通过医药批发商、零售商,最后销售给顾客。根据这五种分类,企业可以对医药的批发商、零售商、商以及物流配送的企业进行不同的信用档案管理。根据营销管理可以分为两类顾客,一种是普通客户,另一种是核心客户。其以“二八”原则作为基本的划分标准。具体来说,如果80%的客户实现了20%的销售额,那么这种客户就是普通客户。反之,为核心客户。除此之外还可以根据客户的地域或省份进行划分,或者根据客户与企业之间合作时间的长短进行划分。完成客户的分类之后,企业要对客户的资料进行收集和整理。其需要收集的主要内容有三项:首先是客户的基本情况———法人代表的相关信息、企业的注册信息、企业的经营范围等内容;其次是了解企业的经营状况、财政状况,尤其要对该企业在银行信贷方面的信息加强了解;最后就是对本企业与对方公司的合作情况的了解,其中包括双方的合作时间、合同内容、结算方式、付款进度等多方面的内容。企业通过对这些情况的了解,进而对合作方的品德、资本、能力、条件、抵押五个方面进行综合地判断。除此之外,在进行企业信息归类管理的过程中,有两种情况尤为重视。一种情况是企业通过零售商对顾客进行销售的这项销售渠道之中,零售商大部分为医药店或者医院。如果零售商为医院,并且这个医院正在进行基础设施的建设,那么这种情况下,企业不能仅根据上述三项内容进行判断,因为这类医院经常会进行长期且大量的医药企业货款的占压,用这种方式减少医院从金融企业中的贷款,进而减少利息费用。在我国,大部分地区的医院院长会在几年内进行更换,而新院长常常会以各种借口对上一任院长所欠下的货款进行拖欠,最后导致医药企业增加收账费用或者导致收账困难;另一种情况就是医药企业与将要进行制度更改的药商进行交易,这其中会存在一定的风险问题。目前,我国大部分国有性质的药品批发、零售商都需要进行制度的更改。如果医药企业对药商需要改制的情况有所了解,那么其需要加快催款的步伐,避免改制后货款的拖欠;或者用仓库中的过期药品进行抵账。最后导致医药企业回收账款困难,为企业带来一定的损失。 2.3建立相应的信用管理工作程序,加强对日常应收账款的管理 为了进一步加强企业的信用管理制度,信用管理工作必须建立符合操作的工作程序。为此,可以建立三段式的管理,也就是对事前、事中、事后的控制。有效的事前控制可以在一定程度上防止拖欠风险的发生,实施事中控制能够避免部分拖欠的情况,事后控制可以挽回拖欠所产生的损失。进行全面控制可以有效减少企业坏账。日常收账的管理也是企业销售的一个重要环节,当产品销售给客户之后,如果没有及时进行货款的回收,那么企业就无法完成经营周期,进而导致企业得不到相应的利润,影响企业的经营与发展。 2.4提升销售人员的素质,创建合理的销售人员考核指标 销售人员的素质和能力直接影响着企业账款的追收效率,因此企业需要加强对销售人员能力的培养,提升销售人员的专业素质,创建合理的销售人员考核指标。为此,企业需要将回收率和销售人员的销售业绩进行捆绑,从而促使销售人员更加积极地做好回收账款的工作。在考核指标的创建方面,其需要着重考虑两方面的因素。一方面是销售额;另一方面是坏账的情况。 3结论 综上所述,医药企业信用销售管理是企业经营之中必不可少的内容之一,加强企业信用销售管理有利于企业对风险的规避。为此企业需要建立科学合理的信用销售管理制度,加强账款的回收,提升销售人员的工作能力,从而从根本上提升企业的竞争力,带动企业的发展。 作者:段嘉 单位:武汉联合药业有限责任公司 医药管理论文:医药行业财务预算管理论文 1、医药行业财务预算概述 企业财务管理是企业管理的核心,企业财务预算管理是现代企业行之有效的财务管理系统。如何做好预算管理,并由此产生管理效益,是检验财务管理科学化、规范化的重要标志之一。在医药企业财务预算管理活动中,企业财务预算的编制是管理的基础,是企业的核心。医药企业对于公司未来在某一个特定时期就怎样取得资源以及使用资源问题的一份详细计划就可以称得上是该医药企业的财务预算。医药企业的预算管理是企业对于未来公司整体的经营以及规划的全面安排,是一个重要的管理的手段,能够协助管理者进行控制、计划、协调以及对于业绩的评估。发达国家早已具有十分丰富的并且很成功的企业医药企业预算管理经验,我国也开始和先进行列接轨,推行预算管理,来提高医药行业管理水平,提升医药业的竞争力,最终建立现代化的企业管理制度。 2、医药行业财务预算管理存在问题 2.1缺少财务预算监督和检查机制。 企业的财务预算在财务管理中占据十分重要的地位,对于企业管理具有重要意义,并且始终贯穿于整个财务活动过程。财务预算的具体操作必须是建立在完善的监督机制之上。当下的医药行业,很多企业并不重视采购预算的管理与控制,完全不具备相对应的监督机制,他们往往过于重视成本的用途和流向,忽视了对于成本的事前控制,也缺少检查和监督机构的管理。这样往往会造成医药企业的经济收益下降,虽然收入匪浅,但是由于支出的无预算,不控制,造成很多不必要的损失和浪费,在实际上降低了企业的总收益。可以说一个完善的财务预算监督机制对于企业来说十分重要。 2.2财务预算编制质量不高,编制时间不合理。 财务预算的编制工作是财务预算管理的基础,其工作量较大,工作时间较久,对于时间的要求较严格。财务预算的编制不是一个人或者部分人就能够完成的,必须整个企业上下全力合作,共同出力。当下,我国很多医药企业对于财务预算的编制并没有鲜明的概念,对于编制工作并不是很重视,对于编制时间的安排也不是很合理。这样就导致了财务预算报告的滞后性,造成企业对于公司财务的错误评估,影响企业正常运作。有些医药企业虽然花费时间用于编制财务预算,但是由于方法的不科学,市场嗅觉不够敏锐,导致了财务预算报告质量较低,漏洞百出,难以经得起详细研究和考证。 2.3没有将员工绩效纳入财务预算考核。 尽管有些医药企业具有十分成熟的财务预算编制报告,但是由于公司执行力的不足,仍然难以对企业起到催化作用。重编制,轻执行似乎已经成为了一种现象,而这种现象的产生主要有两个原因。第一是当下很多的医药企业并不具备相对应的财务预算考评制度,没有将员工的业绩作为财务预算考核的一部分,使得公司财务预算的编制和执行脱节,理想的编制却难以执行下去。第二是相关的工作人员对于财务预算的考核意识并不强烈。整个企业缺乏一套标准的考核指标。企业内部各部门的衔接和交流不足,缺乏责任意识和整体意识,只负责本部门的工作,编制好财务预算之后就不在关注是否能够得到具体的实行,后续追踪不足,原本的预算目标难以实现。 2.4其他问题。 除了以上提到的三个问题之外,还有其他因素也会影响到医药企业的财务预算的管理。第一,公司内部各个业务板块,各个部门之间的联动性较差,公司的具体管理要求和财务预算报告并不能及时的传递到各部门以及各个业务组,使其行之乏力。第二,公司没有财务预算管理的传统和氛围,缺乏一套完整的方法流程,常常调整乃至变换编制的方法和预算口径。第三,预算是否达成的检测标准仅仅停留在公司表面的账目数字,缺乏深层次的分析和探究。这些或大或小的问题都会影响到医药企业的财务预算管理,给公司带来麻烦。 3、医药行业财务预算管理方法措施 3.1强调预算管理的重点性和针对性。 企业的营业收入、成本支出和现金流向的管理工作是医药行业财务预算管理的重点。其中营业收入是重中之重,其多寡直接关系到企业获利情况。所以对于营业收入的预算编制十分重要,做的好坏与否都关系到预算的编制质量和可行性。至于成本,同样是医药企业重点关注的要素,它也是同样直接关系到企业获利情况。因为医药企业的收入往往随着市场的饱和而停止增长,每年只能维持基本水平,只有通过降低成本来提高企业的收入。当然并不是不顾质量盲目降低成本,而是通过科学技术的革新,提高生产力来降低成本。现金流量预算是企业的统筹预算,从整个医药行业的经营周期出发,系统性的现金流量统筹管理能够保证企业资金链的稳定。 3.2加强制度建设,提高财务预算管理专业性。 医药企业财务预算工作如果得到良好开展,就必须要有一套系统的与之相适应的管理制度对其支持,使企业内各部门都能够在统一制度标准开展工作,避免因标准不一而导致财务问题。医药企业应从行业特点以及自身实际情况出发,参照国家有关法律法规,制定出与企业自身相符的预算管理制度,明确对预算制订执行及管理等要求,使企业财务工作能够有规章可依。可以说制度建设是财务预算管理能够有效执行的基础保障。 3.3加强财务预算的监督和检查。 监督和检查在任何行业都是必不可少的。想要保持一个企业的纯粹性就必须要有健全的监察制度。在执行财务预算的过程中,应该定期的检查预算执行情况以及相关的工作人员的业绩。可以通过委派专门的监察专人或者考核小组,达到对预算日常执行情况的随时掌握目的。有违原本财务预算编制精神的执行情况需要及时向上层反映,予以处罚,以此来保证企业的战略,财务的预算能够顺利协调运营。主要监督的对象就是资金,通过账目的调查,判断资金的支出是否已经超出预算,或者有不明资金的流向,并不是之前预算中详细制定的资金用途,对于以外状况的资金挪用必须报备,有详细记载。对于检查中出现的问题要予以及时解决,调整资金使用方案,使其符合财务预算。3.4重视执行过程和考核工作。企业在经营管理工作中,都要严格按预算执行,让一切经济活动都能够围绕着财务预算进行。在执行预算的过程中,还必须要相应的监管制度,让企业管理策略和方法融合到财务预算管理中。此外,企业的管理者也要避免因个人意志而转移财务预算的执行重点,更不能随意的更改和曲解预算执行规定。针对医药行业预算执行力度不强的现状,企业应当对将预算管理与员工的绩效考核有机的联系在一起。这样的做法可以刺激企业的员工,调动其工作的积极性,能够及时反映预算执行过程中出现的问题,并且及时解决。为了保证预算有效的落实,得到全面性的贯彻和执行,就必须依托于完善的考核机制,并且重视预算的执行过程,从过程中需找问题,发现问题并且解决问题。 3.5建立完善的管理体系。 对于医药行业的企业来说,一个完善的管理体系有利于保障财务预算制定的合理性、执行的有效性、获益的最大化。一个完善的管理体系主要包含了三个方面。第一阶段是财务预算的编制;第二阶段是财务预算执行的追踪;第三阶段是财务预算的成绩总结。财务预算的编制工作应该根据公司董事会的预算目标要求,结合经营预算已经确定的销售、采购及毛利目标,组织制定财务预算方案。从利润预算、资金预算、费用预算、运营周期预算四个方面着手,制定出合理的预算编制方案。财务预算的执行追踪应该采用跟踪分析法。如果出现和预算存在偏差的情况需要及时分析原因,通过改进使其始终不偏离最初设定的年度目标。建立常规分析和专项财务分析相结合的体系,常规性分析始终跟进,阶段性的开展专项财务分析。最后一个阶段就是在年底,整个医药企业进行全年总结的情况下,根据这一年度的企业收益,全面性的总结分析该年度编制的财务预算的合理的地方和不足的地方。总结经验,查漏补缺,提出财务预算编制以及执行的过程中存在的问题,分析问题,解决问题,在下一个年度避免再犯。通过三个阶段的财务预算的完善可以建立一套行之有效的管理体系,使企业的财务预算管理实现制度化、科学化。 4、结论 我国医药行业企业的确存在或多或少的财务预算管理问题。根据上文分析,只要遵循科学的管理手段就能够使得财务预算管理工作走向制度化方向,为企业创造经济效益。首先是财务预算的编制,必须实事求是,遵循市场行情和往年企业的运营状况,这样才能制定出科学合理的财务预算报告。其次是在财务预算的执行过程中,应该保持跟踪分析,通过监督和考核的方法来维持预算的执行不出现偏差,遇到问题应该及时反映,及时解决。最后是对于财务预算管理的回顾总结,查漏补缺,取长补短,在接下来的管理过程中完善自我,为企业创造最大化利益。 作者:矫萍萍 单位:苏州药明康德新药开发股份有限公司 医药管理论文:中医药科技查新知识管理探索 一、知识管理概述 知识管理的理念是美国专家卡尔•威格最先提出来的。这种管理方式通过对知识的管理应用,最大化的实现知识的共享。在信息管理的基础上进行的知识管理,其本质与信息管理有一定的差距。信息管理是人们理性认识世界,记录世界,以完成对信息配置为目的。知识管理在信息管理的基础上具有明确的目标性,通过知识创新来达到知识的最高水平,这种管理通常不是依靠一个人的力量能够完成,而是通过集体智慧达到知识共享的目标。知识管理更加体现了以人为本的理念,通过集体的力量,将组织机构中的知识进行创新、重组、开发,实现资源利用率的最大化。知识管理通过对资源的归纳整合能够提高工作效率,将知识管理引入中医药的科技查新机构中是一条符合实际情况,解决问题的有益尝试。 二、目前中医药科技查新的状况 我国科技查新在上世纪九十年代开始应用,成为审查科技创新成果的有效手段。在我国的医疗卫生领域,有效缓解了以往对信息掌握不全面的情况,提高了工作的效率。因此在我国设立了大量的查新机构,在长期的查新工作中,查新机构独有的优势使得与中医药的联系逐渐密切。但是由于中医药的范围较广,查新工作中面临着一些问题。具体问题如下: 第一,查新人员的问题。查新工作需要查新人员具有高度的责任心。中医药的查新工作由于本身的特殊性,对工作人员提出了更高的要求,不仅需要其有过硬的检索技能,能够熟练地掌握计算机操作技术,同时还要具备一些与中医药相关的专业知识。当前的查新人员来自不同的专业,对中医药领域的相关知识了解较少,只停留在表层阶段。 第二,查新流程的问题。传统的查新流程过于繁琐复杂,工作人员和用户之间的沟通耗时过长,不论是通过电话邮件还是现场申报,都缺乏高效的沟通,造成时间浪费,效率不高。此外,查新员在填写查新报告时必须将申请单重点内容重复填写,增大了工作人员的任务量。 第三,客户方面的问题。客户在申报查新成果时,对查新的具体要求不了解,使得送查的内容不符合查新的相关要求。或是因为对查新工作不够重视,课题人员寻找委托人代替自己进行查新,委托人由于对内容的不了解,造成对课题内容表述含糊,不利于和查新人员的有效交流。 三、知识管理引入科技查新的必要性 查新人员不仅需要具备熟练的计算机操作能力,还需要具备与中医药相关的知识,能够熟练地筛选和搜集相关的信息,笔者认为将知识管理引入到科技查新机构中能够最大限度的帮助查新人员顺利的开展工作,解决面临的一些问题。知识管理引入科技查新的必要性主要分为以下几点: 第一,提高工作的质量。知识管理的引入能够让工作人员对中医药的知识有更加深层的了解,能够根据客户的需求,检索出具有专业性的文献,帮助客户制定更加科学的查新报告,提高客户的满意度。 第二,查新机构通过大量的信息资源在进行科研立项等工作中发挥了重要作用,将知识管理引入到科技查新机构中,能够提升整个机构的专业水平,在原有的基础上实现质的飞跃,为科研人员提供更深层更专业的信息资源,为科研人员做好配套工作,从而体现自身的价值。 第三,查新人员在知识更新方面有着独特的优势,能够第一时间掌握最新的信息资源,通过科研人员提供的课题针对相关的研究方向可以最快捷的了解,通过知识管理的引入,能够对知识进行整合,运用所掌握的最新资料,对客户进行追踪,例如:某机构对委托客户进行追踪,将刚提交委托的新用户记录为“已经提交”,对于已经通过审核的委托人记录为“已经受理”,根据客户的不同情况,及时向客户提供最前沿的研究素材和研究方向,提高了科研课题的整体水平。 第四,将人力资源和知识有机地结合在一起。通过知识管理的战略,促进查新人员对机构中的有形资源和无形资源进行挖掘,全面了解机构中的资源情况,将文献中与课题相关的数据、观点快速的筛选出来,将这些知识进行重新整合归纳。这种将知识管理的理念运用到工作中,能够激发查新人员的业务能力,将知识和人力充分结合起来,使知识的效能得到了最大化的发挥。 四、结语 知识管理查询在科技查新中的应用,是在传统查新的基础上进行的发展,这种新型模式能够提升查新人员的专业素养,加强信息资源的共享,提高查新机构的权威性。同时,能够更好的为科研人员提高最前沿的信息和研究方向,提高的客户对查新机构的认可程度。 作者:袁苏 单位:山西中医学院医药管理学院 医药管理论文:中医药院校成教学生管理思考 1中医药院校成教管理工作的现状 中医药成人高等教育面对的学生是一个特殊群体,他们的职业情感、职业定向、职业意志已经基本形成,表现为学习动机、学习目的和学习目标明确,但成教学生管理的问题也比较突出,如生源结构复杂、工学矛盾突出、教学和管理方式呆板、教学效果不明显等。笔者结合多年从事中医药院校成人教育的经历,总结日常管理工作的经验,分析了成教管理中存在的问题,并针对目前中医药院校成教学生管理现状做一简要分析。 1.1市场经济下的社会经济因素加剧了工学矛盾 市场经济条件下的医院,既是具有很强公益性和福利性的事业单位,同时又是经营性的经济实体,提高经济效益是办好医院的前提条件,而医院的经济效益则源于广大医务工作者的劳动。中医药院校的成教学生多是医院的骨干,或科室负责人,往往承担一定的医疗任务和管理责任。另外,由于成教学生年龄较大,大多已经组建家庭,还要承担一定的家庭负担和责任。这使得他们在不脱产的情况下参与学历教育,处于两难境地。目前的成人教育大多采用集中面授和自学相结合的教学模式,国家规定,医学类专业成教学生要求每学期到校参加面授辅导1次。由于行业的特点,中医类甚至整个医学类的成教学生,多是来源于一线医务工作者,几乎没有统一、固定的休息时间,因此,他们很难保证按时到学校参加学习,这必然导致工作与学习之间的矛盾突出。 1.2新时期成教学生表现出新的特点 (1)生源结构复杂,思想表现差异化明显。成人教育学生多以在职人员为主,不同身份的学生对于学习、工作和个人成长都有各自的需求和见解。中医药院校的成教学生多是来自医疗机构的在职人员,年龄普遍偏大,思想趋于成熟,社会经验和生活阅历丰富,因此,中医药院校的成教学生更表现出思想状况的多样化。 (2)学习目的性明显,功利性突出。中医药院校的成教学生多从事临床工作多年,大多是带着问题进行学习的。他们的学习带有明显的定向性,认为与本职工作关系密切、实用性强、针对性强的课程才是重要的。其目的是通过系统的专业学习,提高其知识水平、专业能力和学历层次,提高自身的竞争能力,而不是通过学习提高自身的综合素质,表现为学习目的明确,比较务实。 (3)自我调节能力较差,集体观念淡薄。成教学生在人生观方面,注重追求个人发展和自身价值实现,过分强调个人得失,离开自己单位到新单位学习,对新的集体缺乏认同感和归属感,表现为自我调节能力差,缺乏集体意识。 1.3成教学生管理处于“真空地带” (1)缺乏相应的管理制度。目前,我国并未出台针对成人高等教育的学生管理制度,各类高校成人教育学院实行的管理制度多依据的是普通高等教育学生管理制度。这些制度对成教学生的特点及学校自身情况针对性不够强。 (2)校方对成教学生的思想教育重视不够。绝大多数中医药院校关注更多的是成教学生的学习成绩,忽略了成教学生的思想政治教育工作。甚至有的高校认为,成教学生大部分是在职人员,思想政治工作有单位负责,学校只负责教授专业知识和技能,因而对成教学生在校期间的思想政治教育不够重视。作为成教学生的工作单位也认为,现在的成教学生不同于计划经济时代是单位出资进行委托培养,成教学生到高校去学习都是自筹学费、自愿学习的个人行为,单位无法对其形成一定的约束和管理。这便造成成教学生的管理“两张皮”现象更为突出,使得成教学生管理工作处于“真空地带”。 2中医药院校成人教育学生管理的对策 2.1创新思路,破除束缚,缓解工学矛盾 (1)建议国家出台相应的制度和政策,建立能够充分调动医疗机构鼓励本单位人员接受成人学历教育的激励机制,从根本上解除在职人员接受学历教育的工作束缚,缓解成教学生工学矛盾突出的状况。 (2)针对工学矛盾,中医药高等院校应解放思想,创新思路,不断创新教学方法和模式,逐步探索建立一套适合于成教学生特点的教学方式和管理模式,让成教学生有一个宽松的学习环境,更有利于学习。例如,可利用现代教育技术和网络信息资源,开发出适合成教学生学习特点的网络教学平台。 2.2转换观念,以人为本,由“管理”变“服务” 目前,绝大多数中医药院校的成教管理依然沿袭的是计划经济时代下的管理理念,重管理,轻服务。这不利于现阶段成教学生的管理,很容易与成教学生的思想和行为形成冲突,造成情绪对立,不利于形成成教学生对新集体的认同感和归属感,难以将其融入新的集体当中,使得管理愈加难“管”。为此,成教学生的管理人员应转变管理理念,将被动的“管理”转变为主动的“服务”,让成教学生在学习中体会到学校给予他们的人文关怀,认同和自觉接受管理,调整心态,提高集体意识。 2.3建立“三位一体”的管理体系,消除“真空地带” 学校要与学生所在单位、家庭加强横向联系,建立“学校、单位、家庭”三位一体的管理体系,形成管理合力。 (1)学校应建立一支以辅导员、班主任和学生班干部相结合的管理队伍。辅导员由管理学生的专职人员担任,负责成教学生在校期间的宏观管理。班主任通过公开选聘,由热爱学生工作、年富力强的兼职人员担任,重点负责与成教学生的情感交流,了解其工作、学习、家庭情况和思想状况,建立平等、融洽的师生关系。 (2)以班主任为纽带,加强与学生单位的联系与合作,借助单位的力量,协同做好学生在校期间的管理工作。 (3)借助学生干部的辅助力量,了解成教学生家庭的后顾之忧,通过学校和单位给予帮助和解决,共同为学生安心学业营造良好的外围环境。通过“三位一体”管理体系的构建,以消除成教学生管理工作的“真空地带”。 3结语 中医药院校的成教学生由于已步入社会,受到社会各种影响较多,其社会角色比较复杂,在人格和心理方面容易产生一些问题。学校管理者除了采取切实有效的方法之外,还应通过心理咨询、道德教育、职业意志锤炼和专业素质培养等,消除其心理障碍,使其处理好单位与学校、学习与工作的关系,在求学期间保持一个乐观向上、心情舒畅、健康有序的生活方式,在激烈的社会竞争中实现自己的人生价值。 作者:庞亚丽 单位:河南中医学院继续教育学院 医药管理论文:中医药专项档案管理思考 1专项档案管理影响因素 1.1专项档案管理意识淡薄 主要表现在申报单位的领导及项目负责人员档案意识淡薄,没有档案在项目管理过程中的地位,缺少机制保障,在制定项目工作计划、实施方案时较少提及档案,不注重项目进行过程中原始资料的收集、整理,项目组成员对项目各环节自然形成的原始资料如方案论证、项目启动、结题验收等归档把关不严,对项目验收所需档案资料的齐全、完整和真实性带来影响。 1.2专项档案人员素质较低 项目管理部门或建设单位的档案管理人员大都为临时抽调、身兼数职、没有经专业培训,不懂档案业务,影响归档质量。 1.3专项档案管理规范化不强 中医药专项涉及子项目多,时效性强,项目执行过程中有研究、设计、数据分析等多环节,形成资料也多,如项目申报书、中医药项目专项资金有关文件、项目工作任务方案、任务书、建设方案、实施方案、经费下拨的文件、中期检查报告、考核评估、验收结题报告,验收成果证明,成果登记,获奖情况等,各环节的档案资料收集不及时,归档文件材料签署日期不符合要求,缺归档章,卷内目录题名填写不规范。 1.4缺乏有效的管理机制 部分项目申报单位档案管理体制和制度不健全,没有形成有效的管理和监督机制。有档案管理部门的单位对项目档案缺乏有效监督和指导,未组织专项检查工作。专项档案归档机制,无人及时接管档案,造成专项档案管理缺失。 1.5与项目同步管理或超前管理未能实现 在项目筹备期和项目进行过程中,由于不重视项目档案和项目同步管理,对于项目档案的管理工作没有一种超前管理的意识,造成档案资料整理不及时,文件材料的复印件较多,原件较少。在档案管理工作前期投入精力不足,项目后期才开始突击收集、整理档案的情况下,这种现象尤为突出。最典型的例子是很多项目都是在快结题时,集中几天时间突击做好档案资料,以便应付结题验收。 2中医药专项档案管理的特点 2.1专业性 具有鲜明的中医药特色。例如国家科技“973”计划专项,在中医辨证论治疗效评价方法基础理论研究中,建立了COPD、老年性肺炎、恶性肿瘤基于病人报告及医生报告、病症结合的临床评价指标体系。这三个评价体系从文献研究到问卷调查都产生许多专业性很强的文件材料和原始数据,应根据项目特点将各环节所形成的文件材料分别进行收集、整理、归档,根据验收规则,每个环节都应该有独立、系统、完整的档案资料。项目承担单位对这些专业性强的文件材料应坚持“平时立卷,定期归档”和“随办随归”的原则,将研究过程中产生的已处理完毕的文件材料,分门别类地归入预备立卷类目内。 2.2复杂性 有些中医药项目涉及未公布的关键技术、配方等为部或国家秘密内容,对形成的文件材料收集有着较高保密要求。例如在973计划中的中药药性理论继承与创新研究,对煎煮时间、给药剂量、提取方法、炮制品种、配伍方式等科研人员应做好文件材料的形成、积累、立卷、归档。 2.3连续性 完整的中医药项目需经过申报、审批、研究、分析、结题等阶段,使许多专项档案成为跨年度,各个项目的前后形成周期长,跨度大。例如2010年国家重点投资40亿建设16个国家级中医临床研究基地,项目建设周期3年,各级项目参建单位应根据《基本建设项目档案资料管理暂行规定》相关要求,做到各时期档案工作与科研、设计、基建、勘察等工作的同步管理。一般跨年度的建设项目,应放在针对建设项目的第一年归档。本年度作下年度的项目计划、预算应放在针对的下年度归档。 3专项档案科学管理的思考与建议 3.1做好专项档案“三纳入”“四同步” “三纳入”:将专项档案工作纳入专项建设计划;将专项各类文件材料形成、积累和归档要求纳入专项工作计划;将专项工作各类文件材料的形成、积累、归档要求纳入各部门和单位专项工作职责和有关人员岗位职责进行考核。“四同步”:要将专项档案管理与业务工作同步部署、同步实施、同步检查、同步总结验收。项目申报单位要坚持将档案管理和项目开展同布置、同整理,做到项目建设和档案管理同步进行,保证项目档案的齐全、完整。同时将项目档案纳入项目结题验收考核,对项目档案不齐分散的项目单位,不予验收结题或推迟验收结题。 3.2建立健全专项档案文件材料归档机制 按照国家档案局的有关规定,及时制定或修订专项档案文件材料的归档范围和目录,做到应收尽收、应归尽归。项目和建设与参与单位可参考《国家重大建设项目文件归档与档案整理规范》等,会同主管单位负责编制相应种类的专项档案归档范围和管理办法,进一步完善专项档案数字化、专项档案立卷编制操作流程、专项档案保管期限、专项档案管理人员岗位规范、专项档案的开发利用等工作制度。 3.3各负其责,分级管理 要加强专项档案的集中统一管理,创新整合专项档案资源,实现专项档案资源管理的新模式。探索建立专项档案国家级—省级—建设单位三级统一的远程管理平台,各项目单位可以充分利用该平台,完成对专项档案资料的报送,对项目文件资料的形成、流转、归档、移交、保管、利用等全过程管控、监督;各项目建设单位在报送档案资料时,可按照归档要求向上级项目主管单位移交原件或复制件。根据专项档案管理规定,制定项目材料归档分类方案,统一档案装具和项目档案录入格式等,完善检查、考核机制,明晰项目管理部门和申报单位归档范围和责任,建立和完善项目管理部门、项目建设单位归口负责、各方面共同参与的档案工作体制,确保分工明确、各司其职,密切配合、形成合力,促进中医药项目档案事业协调发展。 3.4发挥信息网络支撑功能 建设数字档案馆(室)是档案信息化的重点。(1)积极配合国家电子政务示范工程建设,开展项目文档一体化管理模式的探索,包括项目建设人员与档案人员管理一体化、纸质项目文件与纸质档案管理一体化、电子文件与电子档案管理一体化,将项目文件材料的动态管理与档案的静态管理相结合,从中最大限度有效地加强项目档案的前端控制,同时更有效地通过前端过程控制保证归档文件的齐全、完整、系统。(2)通过对项目执行过程文档分类,进行档案数字化扫描,建立电子档案目录,形成电子文件自动导入相应专项档案管理系统,切实推进档案存储数字化和利用网络化。同时将电子文件目录通过专项档案远程管理平台上报有关项目管理部门,形成中医药专项电子档案库,以平台化、规范化、标准化方式,支撑全国、各省中医药专项执行监督管理和跨省远程档案查询等业务,积极促进档案信息资源共享,提高检索查询效率,方便各单位、各部门查考和利用,为专项下一阶段工作提供前端指导。 3.5保障专项档案经费投入 中医药专项档案是中医药事业发展的历史见证,做好项目档案管理,关系到今后整个中医药专项的申报、管理、发展的有效利用。建议将专项经费的1%~2%纳入专项档案建设预算中:①加大项目建设人员培训的投入,定期组织项目人员进行档案培训,探索建立项目档案远程教育平台,提高专兼职档案人员的业务素质和管理水平,同时对专项档案工作优秀的个人和团体给予表彰和奖励。②加大专项档案现代化管理的投入,根据项目建设单位档案数量、结构及管理方式,配置相应的档案扫描仪,专项档案管理软件,电子档案存储介质等,确保档案管理现代化与办公自动化同步发展。 作者:唐心怡 沈绍武 陈伟 单位:湖北中医药大学 国家中医药管理局 医药管理论文:中医药科研管理现状探究 一、从专利角度看我国中医药科研管理的现状 我国中医药源远流长,然而发展至今却仍欠缺现代化的科研管理模式与激励机制。由于中医药的特殊性致使其与我国乃至国际的专利保护模式难以契合,同时整个中医药行业基于专利保护进行科研管理的意识还相对薄弱,进而造成了国内中医药市场流失与资源浪费的现象非常严重。 (一)科研成果保护力度不足 1.中医药与专利授权之“三性”难以契合。 对于发明和实用新型,专利权的授予必须满足新颖性、创造性及实用性之“三性”。新颖性指该发明创造不属于现有技术,在申请日前未被公开发表使用过;创造性是指与现有技术相比,该发明创造具有突出的实质性特点和显著的进步;实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能产生积极效果。然而,中医药学的大部分药方都是历经岁月传承至今,很多制剂经过临床前反复实践也被公众所知,这样的特性使得中医药科研成果难以符合现行专利法中“新颖性”的标准。 2.中医药专利侵权现象严重且难以界定。 同发达国家相比,我国《专利法》的实施时间不长,整个中医药行业的科研管理及专利保护意识还相对薄弱。目前我国市场上流通的一万多种中成药,同方异名、处方雷同而功能主治类似的情况高达10%左右,造成低水平重复和资源浪费的严重现象,专利侵权泛滥。相比于西医,中医药的药品搭配及组合方式灵活复杂,没有精确量化的数据,也难以通过化学结构或化学反应方程来表述。在我国当前申请专利的中医药科研成果里,中药复方占最大比例。中药复方一般是由很多种药材组成,不同剂量的各种药材经过不同熬制方法产生大量化学反应,进而实现疗效。然而,通过剂量或者部分药材的增减替换而具有类似药效的新产品,往往很难被认定为专利侵权,现行专利法中也没有对中医药侵权进行相对明确的标准界定,导致了专利权人的权益受到损害。这也诱使部分人为了利益以此作为投机取巧的方式,制造大量仿制药投入市场,乃至部分发达国家对我国中医药资源随意利用和抢注,大大削弱了我国中医药科研人员创新积极性,致使我国生物药领域缺乏自主知识产权。 (二)科研成果转化率不高 我国自有的中医药专利数量不多,且转化率更低。有报道称,我国的中药专利突破2000个,真正转化运用的可能还不足1%[3]。导致转化率低下的原因不少,其中最主要在于并没有将“产学研”紧密地结合在一起。据统计,近几年我国中药专利申请中90%为个人申请,而机构申请中绝大部分集中于医药类高校。个人由于资源的有限和信息不对称,难以获得专利融资,甚至是出于“祖传秘方不外传”等思想,导致被授权专利的科研并没有得到推广。而高校对于发明创新的经济利益诉求并不高,加之发明专利进入市场的渠道不畅通,高校科研成果与市场经济融合、科技创新转化的问题就更加突出。中医药科研成果的转化率低下,一方面造成资源和经济的损失,另一方面使科研的进步无法广泛运用造福百姓。 (三)通过专利进行科研管理的意识不足 一项关于广东省中成药制造企业专利知识和认知水平情况调查发现,有66.67%的被访者认为单位基本没有组织开展知识产权尤其是专利相关知识的培训。当前,我国专利法的推广程度仍不算高,中医药行业的科研管理活动中还没有普遍形成专利保护的意识。 1.合同管理意识不强。 根据《中华人民共和国专利法》第6、8、10、12和15条规定,专利权遵循合同自由原则,专利权的权属、使用、转让及保密义务等均可通过订立合同的方式来予以保障。然而,由于当前人们在科研管理中的合同管理意识尚不足,往往因为事先没有签订协议或者是对于所签订的条款内容不明确,致使科研成果的专利权归属及使用权利方面产生了争议,引起了许多不必要的损失。除此之外,有一些内部员工或研发参与人因保密意识不强且事先未进行合同约束,造成了技术秘密的泄露,导致该项科研成果最终无法获得专利保护并造成巨大经济损失。 2.科研全程管理意识不足。 专利保护并不是项目研究完成时才开始的,而应在项目计划阶段,甚至是选题阶段就已开始直至被转化。然而,当前的科研往往“重结果轻过程”,简单认为专利是科研完成后才需考虑的事,在专利授权可行性报告分析、跟踪性专利检索、关键性数据及阶段性成果报告制度、信息披露审查制度方面都有所欠缺,直接导致科研成果的质量不高或是难以获得有效的保护。 二、通过专利保护完善中医药科研管理的对策 (一)完善相应法律及制度体系 1.调整中医药专利的审查标准。 当前对于中医药产品或方法的专利审查仍然按照西药的标准进行操作,而正如前面所述,中医药本身所具有的特殊性往往使其与专利之“三性”难以契合。但是,并不能因为标准的不契合而忽视了中医药科研成果的作用与意义。比如,现行《专利法》规定,发现有药用价值的天然物质并不能授权,然而中医药本就是以发现天然物质的药效为研究基础,现行的审查标准与其特性存在冲突,因此调整中医药专利的审查标准就尤为必要。我国应当自主地制定符合我国国情与特色的中医药专利审查标准,适当调整“三性”在中医药中的定义,重视中医药的标准化建设,从而促进中药领域的知识创新和保护。 2.完善中医药专利侵权认定标准。 基于当前中医药专利侵权难以认定的情形,我国政府应尽快确立对应的侵权认定标准。笔者个人认为,可以采用以有效部分为主其他方式为辅的模式进行侵权认定。对于中药而言,有效部分是指组成这种类似或相同化学物质的一大类化合物群,利用系统溶剂分离技术和加工提取识别中药的有效部分,通过鉴定有效部分的差异性作为侵权的主要判定标准。 3.政府加大支持力度。 以加强中医药科研管理及专利保护力度为目的,政府应加大对中医药专利转化的支持力度,通过加大资金投入、出台鼓励措施与政策、构建技术平台、创造市场契机等方式引导科研成果的有效转化,建立专利权质押数据平台,促进中医药专利质押的推广,为中小型企业专利转化的融资提供便利。政府调控作用的加强不仅能够起到宣传和激励科研的作用,还能透过政府的力量促进中医药科研成果的运用与推广,促进中医药行业的发展。 (二)加强中医药信息化建设 当今社会的信息化水平正在飞速发展,加强中医药专利信息化建设也尤为必要。借鉴印度政府为保护其传统医药建立传统医药非专利防御性数据库的制度,我国应尽快建立符合我国特色的非专利防御性中医药数据库,通过先进的计算机技术对中医药信息进行编译和数据化存档,并区分公开、非公开两个板块,非公开板块与各国专利局对接,防止“海盗行为”,让信息能够安全地保存与使用,而公开板块则为科研质量的提高提供支持。 (三)增强专利保护贯穿科研管理的观念 1.加强宣传教育。 当前,在中医药行业的科研管理活动中还没有真正形成专利保护的意识,对于许多研究人员或企业而言,他们缺乏对专利保护的了解,错误认为不公开或是透过行政保护更为安全和便利。因此,应通过对中医药科研人员、销售人员等举办学术会议、继续教育等方式加强专利保护的宣传教育,让中医药行业的从业人员能够更加了解专利制度对于科研管理的核心作用,旨在从根本上提高中医药领域的专利保护意识。 2.加强人才队伍建设。 目前中医药领域非常缺乏有中医药专业技术背景且熟悉专利知识的管理人员,直接导致我国的中医药科研成果在国际市场上往往难以产生重大影响力。因此,对于人才队伍的建设应得到重视,鼓励培养集医药专业知识、管理技能与知识产权法学于一身的复合型人才,或是构建三种学科人才密切合作的团队,最大限度提升中医药科研成果的水平与效益,让科研管理更科学和高效。 三、结语 中医药是中华民族智慧的结晶,由于其具有一定的特殊性,导致了中医药难以得到现行专利制度的完整保护。然而我国中医药正不断传承发展并迈向国际化,因此探讨通过专利保护进行科研管理对于中医药的发展具有重大意义。透过强化专利意识与实施专利保护,弥补当前中医药领域专利制度的短板,让我国中医药自主创新能够得到更多的鼓励与保障,从而实现中医药科研成果医学价值与经济价值的最大化。 作者:朱乐莹 单位:广州中医药大学 经济与管理学院 医药管理论文:医药企业市场营销管理论文 一.现代医药企业市场营销现状 经济改革之前,医药企业可以通过药品批发商等中间环节将药品销售到医院,再销售到患者手中,也可以直接将药品投放到医院当中,并以高回扣、降低价格的方式获取医院市场以及非处方药销售市场,致使整个医药行业的销售网络十分混乱。但随着经济改革的持续和深入,医药企业生产的产品必须通过取得国家认证资格的中间商才能将药品销售到医院和各零售环节。另一方面,随着医药行业竞争的加剧,许多医药企业都将目光集中到少数几类获利高的药品上,同类药品过量生产,类型繁杂,使得市场销售更加困难。随着同类药品的过度生产,使得药物的推销和滥用加剧,对于低收入者造成了严重影响。 二.现代医药企业市场营销管理 现代医药企业想要在激烈的市场竞争中立于不败之地,必须适应新的医药市场规律,努力完善自身营销管理,建立建设有序的销售体系。首先、组建自己的销售团队:将熟悉医药和营销专业的人员组建在自己的销售团队中,可以从企业内部和企业外部进行招聘。进行岗前培训,让他们熟知企业文化,忠实于企业的经营理念,掌握企业产品和竞争产品的特点以及自身产品的优势,掌握市场情况,充分培养他们对企业产品销售的自信,成为市场销售的生力军。在维护渠道和市场秩序,开展区域促销活动和反馈市场信息方面充分发挥作用。第二、理顺销售渠道:包括理顺现有销售渠道和发展新的销售渠道。不同产品对销售渠道的要求是有区别的。企业的独家产品适合与区域销售实力强的知名渠道合作,按照其对市场的辐射能力可分为一级渠道或二级渠道等,这一方面可增强产品在该地区的强势地位,另一方面也保证资金的回笼。质优低廉的普药产品适合与区域销售覆盖能力较强的连锁企业合作,以增强产品的覆盖面和上柜率。当然,不管是新产品和老产品,都应该对合作企业有不同的销售政策给予支持,以体现互惠互利,维护共同发展。随着医药企业改革的逐步深入,医药连锁逐步成为一种崭新的模式,很多大型的医药商业同时经营医药连锁,使药品销售的中间环节逐步减少,医药商业利益得到保障、积极性得以提高,药品价格也更加实惠。第三、全面加强销售成本管控突破价格制约瓶颈:随着国家对药品管理的加强,药品招标、基药价格管控等使企业药品价格得到了相应的控制,特别是基药产品价格的控制和稳定非常严格。另一方面,企业面临药品成本的节节上升,原材料价格的上涨、人工成本的逐年提高和产品更新周期的缩短都使得企业面临较大的成本压力。如何保证质优价廉、如何使企业能够持续经营,不仅仅是对生产环节的成本控制,对销售环节成本的管控也非常重要。只有合理控制销售成本,才能突破国家对药品价格的制约,才能使企业在市场中立于不败之地。 三.现代医药企业市场营销策略——全员营销 (一)全员营销的营销理念 全员营销是以市场为中心,将企业资源和手段进行科学管理的营销方式。企业对产品、渠道、价格、促销与成本、需求、服务、便利等营销手段进行组合,使营销过程更具有完整性。企业全员将市场以及营销部门视为核心,以顾客为导向进行营销工作。全员营销需要企业的生产、销售、技术、开发等各部门目标统一,企业全员达到统一。随着医药市场的竞争日益激烈,医药企业要建立以市场、以消费者为中心的市场营销理念。消费者的满意程度高低直接意味着企业的营销成果高低,努力提升客户的服务质量,完善医药企业的相关售后服务,不仅能够使本企业产品获得更大的市场占有率,也能保证能够在市场上长期保持优势。 (二)激发企业整体潜能 在全员营销理念下,医药企业各层、各部门需充分发挥自身作用,使企业的整体潜能得到提升。首先高级管理层需要完善企业的顶层设计,制定出良好的发展规划,发展规划中要格外强调使企业各部位全体人员结合为一体。要加强各部门之间的协调、合作,充分发挥企业全员的力量,最终实现效益最大化。此外,企业营销部门需深入市场调研,努力了解市场销售状况以及消费者的反映情况。只有充分了解市场的情况,了解消费者的需求,企业才能有目标、有针对性地生产出市场上需要的产品,才能更好的占有市场,获得更大利润。而随着企业营销策略的不断完善、营销人员能力的提升,产品销售量的上升,营销一线工作人员工作积极性也将得到提升,这样不仅个人的业务和能力得到肯定,企业的利益也将得到体现。营销部门与售后部门沟通交流也非常重要,及时了解企业产品的售后情况以及存在的问题,努力提升产品质量,对于企业发展至关重要。 四.小结 医药企业要取得更好的市场利润,除有好的产品外,还要有适应市场的营销策略和良好的营销管理。加强营销管理,完善营销策略,使企业内部实现有机统一,在保证药品质量的前提下充分了解市场需求、拓宽销售渠道,提高营销成果。 作者:殷俐 单位:太极集团有限公司 卫生局加快发展医药行业管理计划 一、"九五"医药行业发展状况 医药行业是国民经济中关系人民健康,体现高新技术产业化方向的重要行业。"九五"期间,浙江医药行业持续快速发展。*年,全省医药工业系统企业实现工业总产值317亿元(按90不变价计算),5年年均增长26.9%,在全国同行业的位次从第3位上升到第1位;医药商业销售额157.1亿元,5年年均增长16.2%。行业增长质量和经济效益名列前茅,企业改革、结构调整、科技创新成就令人瞩目。突出表现在四个方面: (一)结构调整初见成效,一批大产品竞争优势明显。重点培育的36个科技含量高、附加值高、出口创汇高、市场占有率高的主导产品,多数技术经济指标和市场占有率进一步提升,成为在国内外市场具有较强竞争力的拳头产品。"九五"末,这些产品的销售产值已占全省医药行业的1/4,并成为创利主体。化学药品出货值连续多年居全国首位,抗肿瘤系列、抗生素系列、抗寄生虫系列、甾体激素系列、VE及中间体系列、心血管药系列、头孢中间体系列等产品在全国化学药品出口中占有重要地位。 (二)产业组织优化,行业集中度提高。*年末,列入"五个一批"的19家企业销售收入和利润总额分别占全行业的60%和55%。*集团和*医药集团进入国家520家重点企业行列。6家规模最大的商业企业销售额和利润分别占全省医药商业的30%和50%。这些大型骨干企业成为医药行业发展的支柱。 (三)科研投入加大,技术成果丰硕。"九五"末,全行业研究与开发费用占销售额的比重近3%,高于全国平均水平约2个百分点。"九五"时期,共开发新药546种次,其中中药一类新药2个,中、西药三、四类以上新药135个。完成国家级各类科技项目24项,省重大科技开发项目13项,省重点科技开发项目24项,省级火炬计划项目22项,省重点技术创新项目24项。全行业科技进步贡献率达55%。 (四)资本规模壮大,投资规模扩张。"九五"末,医药工业企业所有者权益达88.6亿元,比"八五"末增长2.2倍;"九五"时期固定资产投资超过30亿元,比"八五"增长1.4倍。 医药行业成绩显著,但仍存在不少突出问题。一是结构性矛盾较为突出。大公司大集团行业龙头作用尚不显著,中小企业"低小散"状况仍需改善;一般产品雷同较多,低水平重复较为严重;高污染的原料药能力过剩,高附加值的制剂产品水平不高。二是企业技术水平仍然不高。企业技术创新投入、技术与人才储备相对不足,自主创新能力有待进一步提高;大量企业技术装备水平不高,生产工艺落后。三是流通体制与市场经济发展要求不相适应。计划经济体制下的三级批发格局打破后,新的医药流通体系尚未形成,药品流通秩序混乱,恶性竞争严重。 二、"十五"医药行业发展背景和趋势 (一)市场需求背景 随着人民生活水平提高、农村市场开拓和国际化程度加深,"十五"期间医药市场需求将保持较快增长,需求结构将进一步调整。据国家行业管理部门预测,未来五年全国药品需求量年均增长12%,到20*年达2180亿元,比*年净增940亿元;国际药品市场需求年均增长8%,到20*年达5400亿美元。随着医疗卫生事业的发展、城市化进程的加快、医疗保险制度改革的推行和药品分类管理制度的实施,非处方药品(OTC)、疗效确切和价格低廉的药品、列入《国家基本药物》及《基本医疗保险药物目录》的药品,以及适销对路的医疗器械产品等将有更大的市场空间。随着医学、药学及相关学科的飞速发展及其相互影响和渗透,药物资源将得到广泛而深入地研究,生物技术药物、纳米技术药物、海洋药物、天然药物等一些新兴药物将逐渐崛起并在药品市场中占有较大份额。 (二)产业发展趋势 跨入新世纪,医药行业的发展环境正经历深刻变化,面临新的机遇和挑战。 从竞争格局看:跨国公司大举进军中国市场,医药行业竞争国际化趋势进一步凸现。目前,全国已设立1700多家中外合资医药企业,世界排名前20位的制药公司均已在中国建立独资或合资企业。这既为企业利用外资嫁接改造提供了机遇,也促使市场竞争在更大范围、更高层次展开;既为企业提供了接受技术辐射的机会,从而带动医药高新技术水平的提高,也促使知识产权保护进一步加强,从而增加新药开发的难度。 从政策趋势看:国家药品监管力度进一步加强,医药卫生体制改革进一步深入,环境保护执法力度进一步加大,将对医药工商企业提出了更高、更严的要求,对企业经营方式和行为方向产生深远影响。国家整顿药品市场秩序、建立新的医疗保险制度,将对依靠"高定价、高折扣"和"高进销差率、高费用率"营销方式生存的企业形成较大冲击,对以依靠调拨购进为主、无总总经销品种优势、终端销售能力低的商业企业产生较大压力。可持续发展战略的实施,环保监管的加强,也将使高污染的原料药生产企业丧失生存空间。 从加入世贸组织的影响看:长远分析,加入世贸组织有利于医药管理体制进一步与国际接轨,促使医药企业进一步转换经营机制;有利于进一步加强医药新产品研究和知识产权保护,借鉴国际先进的医药技术和管理经验,也有利于具有比较优势的化学原料药、中药、常规医疗器械产品进一步占领国际市场。短期分析,加入世贸组织后关税降低、药品知识产权保护加强、开放药品流通业,将对药品流通和企业技术创新产生较大冲击。 总的看,"十五"时期,随着医药科技的进步、药品需求的变化,特别是我国加入世贸组织后产业竞争日益激烈,医药经济格局将发生深刻变化。面对复杂的国内外环境,准确把握形势,抓住发展机遇,加强政策引导,保持快速发展,提高增长质量,是浙江医药行业"十五"规划所要解决的主要问题。 三、"十五"医药行业发展的战略任务 (一)总体要求 以加快发展为主题,以提高竞争力为目标,以接轨国际为方向,突出技术创新、体制创新和管理创新,促进结构优化和产业升级,在高新技术产业化、中药现代化和扩大化学原料药优势上取得较大进展,实现从医药大省向医药强省的转变。 医药强省的内涵是:规模大、技术强、素质高、效益好。 规模大--进一步聚集资本、人才、技术和信息,进一步保持经济总量在全国同行的领先地位,进一步发展一批企业规模居国内领先地位的骨干企业,进一步形成一批在国内外具有较强市场竞争力、控制力的拳头产品,进一步扩大区域产业优势。 技术强--坚持"科学技术是第一生产力",完善企业技术创新机制;开发一批专利技术或行政保护的高新技术产品;建立一支具有创新能力的企业科技队伍。主要产品在国内确立技术优势,部分产品达到或超过国际先进技术水平。 素质高--企业的技术创新能力、市场开拓能力、综合管理能力和员工整体素质全面提高,部分企业逐步由规模化、集约化、集团化向集成化方向发展;医药行业的高科技特点进一步显现。 效益好--形成低成本、高效益的行业,重点企业资产负债率达到国际划分的安全型企业标准;科技进步贡献率、销售利润率、资本利润率等技经指标达到全国同行先进水平。 (二)主要预期目标 1、总体目标 医药产业层次和运行质量显著提高,形成以知识经济为支撑、以可持续发展为导向、以高素质企业为骨干的现代化产业;全面接轨国际,某些领域处于世界领先地位,部分产品能控制国际市场;经济效益和环境效益同步发展,初步建立起医药强省的框架。 2、经济规模和增长质量目标 "十五"时期,医药工业总产值、增加值、利润总额和医药商业销售总额均比"九五"时期翻一番以上,年均增长速度保持15%左右;增长质量进一步提高,到20*年,净资产利润率达15%、新产品产值率达50%,科技进步贡献率达65%。突出观念创新,推动制度和机制创新,带动技术、管理和市场创新,企业竞争力全面提高。 3、经济结构目标 (1)产业结构方面。到20*年,中药产业占全省医药工业销售收入的比重从*年的15%左右提高到30%以上,医疗器械产业的比重达到10%,生物药品产业的比重达到5%。 (2)企业组织结构方面。工业领域:按规模形成三个层次的骨干企业。第一层次:3家企业年销售收入超20亿元,其中1家超30亿元,2-3家开展跨国经营;第二层次:10家企业年销售收入达10-20亿元;第三层次:20家企业年销售收入达5-10亿元。三个层次的企业销售收入占全省总销售收入的75%以上。流通领域:发展年销售收入达20亿元的大型区域性批发企业5家;鼓励大型批发企业跨地区兼并市、县级批发企业,市、县级批发企业改组为区域性基层配送中心,形成完善的区域性配送网络。 4、接轨国际目标 3-5家企业发展成为在研究、开发、生产和销售等方面具有跨国特征的现代制药企业;制剂技术与产品上取得突破,国际竞争力明显提高,实现药品出口结构由原料药向制剂的战略转移;重点培育的品种技术接近或达到国际先进水平。 四、医药行业重点建设的"三大工程" "十五"时期,医药行业发展的关键是调整产业结构、培育特色优势。以浙东南化学原料药出口基地、中药现代化工程、医药高新技术产业化工程"三大工程"为抓手,突出重点,创出特色,全面推进产业结构优化升级,逐步实现化学药品、中成药和医疗器械的协调发展。加快高新技术成果的产业化,加大利用高新技术和先进适用技术改造现有主导品种,巩固和扩大化学药品的优势;加快实施中药现代化工程,努力形成新的增长点;加快医疗器械的调整提高,向光机电一体化发展。重点培育一批独家或少家生产、科技含量和出口创汇高、销售额在2亿元以上、国内市场占有率在20%以上的主导产品,形成以规模化产品、专利产品以及行政保护产品为支撑的产业格局。 孔多管过滤机、智能化多功能过滤机、全自动瓶塞清洗机等自动化、智能化制药设备。采用先进、节能的空压设备等公用工程装备,提高用气质量。 三是全面推行GMP(药品生产管理规范)认证,提高药品生产规范水平。企业要按照GMP规定,在改造硬件的同时,建立和完善各项规章制度,实现生产过程的规范化、标准化。"十五"期末,制药企业全部达到GMP规范要求。 (二)推进产业组织优化和现代企业制度建设 坚持"大上规模,小创特色"。着眼于提高产业组织化水平,继续培育大公司大集团,对中小企业加大扶持;着眼于提高资源配置水平,进一步推动企业兼并、重组、上市和利用外资;着眼于完善现代企业制度,进一步深化企业内部制度改革和优化企业资本结构。 1、培育大公司大集团 以全面建立现代企业制度和推进企业重组为抓手,促进大公司大集团上规模、上水平,进一步发挥行业的示范、带动和整合作用。一要引导大公司大集团处理好自我积累型发展和资本聚集型发展的关系,处理好资本经营与产品经营的关系,处理好主业与副业的关系,提高企业规模和经营水平,提高增长质量和效益。二要引导企业进一步深化改革,全面建立现代企业制度。国有企业要在"九五"的基础上,进一步深化产权制度改革,推进员工持股计划,鼓励经营者适当持大股,向混合所有制的现代公司制发展。属于民营企业的大公司大集团,要加快向规范的公司制转变。各类大公司大集团特别是通过资产重组设立的企业,要按现代企业制度的要求构筑法人治理结构,从思想认识上、组织体系上和企业的运行机制上融合一体,使联合企业真正成为一个有机整体,内部资源得到最大优化。争取更多的大公司大集团股票上市,成为经营规范、效益优良、信用可靠的高素质上市企业,成为全省行业发展的典范。 2、支持中小企业发展 制订鼓励和促进中小企业发展的政策措施,加快建立为中小企业提供资金融通、技术开发、管理诊断、信息咨询、工业设计、市场开拓、外贸指导、人才培训等多方支持的行业服务体系。积极引导中小企业围绕名牌产品发展或为大型企业提供配套服务,在社会化、专业化分工协作体系中重新定位,谋求发展;引导中小企业在某个小品种、小类别中形成较高的市场占有率,促使更多企业向高科技的"小而精"型、具有特色优势的"小而特"型、专业配套的"小而专"型的"小型巨人"企业发展。 3、优化企业资本结构 注重吸收增量与盘活存量相结合,扩大和优化资本规模。推进工商企业的产权改革和企业改组,吸收海内外法人、个人参股控股实现产权主体多元化,条件成熟的依法改制为现代公司制企业。引导大企业集团、各类投资机构对我省医药工商企业实施跨行业、跨地区、跨所有制的购并,完成一批企业的嫁接改造。继续加强招商引资工作,提高利用外资的水平。继续推动企业在境内外上市,帮助优势企业做好争取上市工作,利用资本市场筹集发展资金。力争"十五"期间有2家企业成功上市。 (三)大力拓展国内外市场 深化流通体制改革,规范药品流通秩序,实施国际经营战略,开拓国内外市场,为医药行业发展创造更广阔的需求空间。 1、适应流通体制改革和药政、医疗卫生体制改革的趋势,建立"高效开放、宏观调控、有序竞争、科学管理"的医药流通新体制,实现减少环节、降低成本、加快物流、提高效益的目的。推动医药工商企业发展总总经销,逐步形成以资本为纽带的统一管理、统一核算、调批零一体化的母子公司制企业集团,形成全国总、地区分销商、零售连锁店的工商一体化的流通格局。大力开拓农村市场,加快发展零售业。 2、实施全球营销策略。以全球战略眼光,积极参与国际经济分工;坚持国内外市场并举的方针,进一步扩大市场空间。采用自营或委托进出口业务等多种形式,发展与东南亚、西欧、东欧等国家和地区的贸易往来。鼓励有条件的企业到境外自办、联办跨国公司,以资本扩张促进商品扩张。重点出口企业要从依赖商为主,转向逐步自主开发国际药品市场,逐步控制更多的营销渠道,逐步建立一支适应国际市场的营销队伍。 3、积极探索建立医药物流中心。坚持社会化和资源优化配置原则,建设连锁企业配送中心,配套发展商品流和信息流。适时配置计算机管理系统,真正实现药品配送的科学管理,达到高效、低耗、安全、方便、快捷的目的。 4、重点培育的大公司大集团要发挥营销主力军作用,建立一个强有力的市场调查和市场信息处理研究部门,组织一支富有开拓能力、高素质的营销队伍,形成一个具有一定规模的分销网络;运用新的营销策略,加大市场开发投入,不断提高市场竞争力。 (四)落实促进行业发展的配套政策 充分利用国家和省出台的促进经济发展的各项政策。对已出台的政策进一步落实并完善,对需推出的政策积极争取,尽可能为行业发展创造良好的政策环境。 1、省社保部门优先推荐本省的制剂大品种列入国家医疗保险用药乙类目录。按劳动与社会保障部等七部委《关于城镇职工基本医药保险用药范围管理办法》的规定,省经贸委加强和社保部门沟通,及时调整乙类目录。按国务院纠风办等六部委关于纠正医药购销中不正之风的有关规定,进一步规范药品集中招标采购工作,规范药品市场秩序,抑制药价虚高。 2、引导浙东南化学原料药出口基地健康发展。对工艺技术先进企业、产品出口型企业、国外大公司进区优先鼓励,对以贸易为主的工贸企业、污染不能治理的企业、不符合国家产业政策的企业严格限制入区。基地生产的产品必须是轻污染、低能耗、高效益、高附加值产品。基地列入国家和省重点建设的项目,所需建设占用农用地指标,予以计划单列;产品报批优先给予审批,尽量缩短评审时间;已批复生产的产品,其他企业原则上不再布点生产。申请新公司、新车间,简化审批程序,优先立项。指导和帮助药品生产企业尽快通过GMP认证。 3、争取设立中药现代化专项资金,用以引导、扶持中药生产企业、科研院所、社会中介服务机构实施中药现代化工程。由政府出资,吸引上市公司、国内外财团、民间资金入股,筹建中药产业风险投资机构。设立重点面向前期投入风险大、市场前景好、具有广泛经济效益和社会效益的中药产品和中药项目的产业风险投资基金。 4、经批准进入医药高新技术园区的企业,均享受高新技术企业的各种优惠政策。经认定属医药高新技术产业化工程的项目或企业,征地手续优先办理,征地费用给予优惠并可采用首期付款30%,其余分3-5年付清的付款形式。将"*市生物基因工程产业化风险资金"改组为"*市医药产业投资基金",资本规模从4000万元增加到1.2亿元,覆盖面从原来只对两家企业扩大到全行业,并争取向国内外财团、金融机构和民间募集资金,最终达到4亿元以上的资本规模。 5、根据国家产业政策并结合浙江医药经济的实际,研究制订产业指导信息,引导企业和行业发展方向。研究制定切实可行的关停目录和标准,压缩淘汰过剩落后生产能力。对列入关停范围的企业,行业管理部门配合监督部门收回生产许可证,工商部门吊销营业执照,银行停止贷款,电力部门停止供电。 医药管理论文:医药价格改革管理 摘要:几年来,国家在整顿规范药品价格和医疗服务收费秩序方面,采取了一系列行之有效的措施,取得了一定成效,但药品价格和医疗服务收费仍是群众反映较为强烈的焦点问题。药品和医疗服务价格结构性失衡,药价虚高,医疗服务费用增涨、利用率偏低,医药价格调控效果不显著、价格监管乏力,是目前药品和医疗服务价格管理存在的主要问题。进一步深化医药价格管理改革已成当务之急。 关键词:医药价格;管理改革;措施 药品和医疗服务价格问题始终是社会各界关注的热点和难点。必须花大气力,扎实有效地推进医药价格管理改革,立足当前,着眼未来,统筹安排,协调各方,优化配置,整合资源,以期取得实实在在的效果。本文试就深化医药价格管理改革的指导思想、基本原则、方向目标、具体措施等进行粗浅研究。 一、指导思想 深化药品和医疗服务价格改革的指导思想是:明确政府和市场的功能定位,坚持公共医疗卫生的公益性质,建立适应社会主义市场经济体制的医药价格管理体制和价格形成机制,维护公平竞争的市场价格秩序,加大财政资金投入 力度,促进医药卫生事业健康发展,为群众提供方便、有效、价廉、质优的医疗卫生服务。 二、基本原则 药品价格管理的基本原则是:政府定价与市场形成价格相结合,在降低药品价格减轻患者负担的同时,兼顾生产企业和流通企业的利益,合理确定政府定价、政府指导价和市场调节价三种形式的比重;压缩流通环节的利润空间,抑制企业自主虚高定价出现药品价格上涨的势头;完善政府药品价格管理制度,规范政府定价行为,提高定价的科学性和合理性。 制定和调整非营利性医疗机构医疗服务项目价格,应遵循以下基本原则:依据医疗服务项目的社会平均成本,结合市场供求状况及政府考虑的其他因素;有利于医疗机构公平竞争,有利于医疗技术进步;体现优质优价,适当拉开不同级别的医疗机构和不同水平的医生提供的医疗服务价格差距;保持医疗服务项目合理比价关系,有利于卫生资源合理配置和有效利用;扶持和鼓励社区卫生服务事业的发展。 三、改革方向和目标 “用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务”,这一目标近期内难以实现。国家提出新的卫生体制改革目标是:2010年实现我国对WHO“人人享有卫生保健”的承诺,所有居民全部享有基本医疗保障。新的改革方向应该按照医疗卫生事业的公共产品和准公共产品的特点,把公共产品的性质和适度、有效、科学的管制与市场化的手段相配套,整体推进医疗卫生体制改革。 四、主要措施 1.进一步推进医疗卫生体制改革,积极探索发展中国特色医疗卫生事业新路子。必须坚持政府主导与市场机制相结合,坚持营利性与非营利性分开、医疗服务和药品经营分开、管办分开、政事分开的改革思路,不断完善改革的具体政策措施,切实理顺各类关系,坚决纠正准商业化、市场化的错误做法,明确医疗机构公益性的基本定位,优化整合医疗资源。通过财政补偿的方式来解决非营利性医院的生存发展和公益性服务问题。遵循市场经济规律,引入竞争机制,开放部分医疗市场,通过产权置换、经营方式改革、新建民营医院等,加快营利性医院发展步伐,提高医技质量,强化服务功能,充分满足医疗服务市场的多元化需求。实行医药分业(如南京市创新药品流通微观机制,试点医院药房托管的准分业改革),切断医生、医院和药厂之间的利益链条,净化就医环境。继续强化政府卫生主管部门的医疗公共卫生的规划、服务、监管的行政管理职能。把发展社区卫生服务作为深化城市医疗卫生体制改革的重要环节,不断改善提高社区卫生服务条件和水平。坚持政府主导,鼓励社会力量参与,多种形式建立、发展和完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系。 2.进一步加大对公共医疗卫生的财政投入,着力办好公立医院。无论是发达国家还是发展中国家,政府在医疗卫生领域的投入比例不仅很大,而且不断提高,政府举办的公立医院,为国民提供基本的生存保障,这也是执政为民的根本所在。作为政府的公共财政,要按中央规定的“各级人民政府要逐年增加卫生投入,增长的幅度应不低同期财政经常性支出的增长幅度”要求加大医疗卫生方面的财政资金投入。各级政府可根据各地的财政收入等情况,以保证本地公民的基本医疗需求,确定若干个非营利性医院,即公立医院,医疗服务价格由政府制定,政府免征税收,所需经费不足部分全部通过财政拨款解决。其他医院应完全走向市场化道路,实行医疗服务价格的市场调节,依法纳税,自主经营,自负盈亏。对营利性医院进行产权制度改革,向社会融资,鼓励民间资本或外资投资入股,改制成股份制医院。营利性医院主要面向中、高消费人群提供高档和专业的医疗服务,以满足社会不同阶层、不同层次的医疗需求。 3.进一步强化对药品的源头管理,切实解决厂售价差过大的突出问题。一要合理规划统筹布局药品生产流通企业。我国医药市场现有6000多家制药企业和10000多家医药批发企业,药监部门每年需要审批上万个新药,显见很不合理。这就需要加强药品的源头管理,合理控制药厂数量和药品批文,减少药品流通环节,提高药品生产流通的集中度。二要加快现代药品物流工程建设。建立“少环节、低成本、高效率”的医药物流配送体制,在确保药品流通全过程安全性的前提下,提高药品市场的集中度和透明度,推进药品分销企业的规模化、信息化、标准化和现代化,大力发展医药电子商务、连锁经营、物流配送等现代营销方式,建立高效的药品市场监管体制和市场化、专业化服务的行业中介组织,促进他律和自律的有效结合,提高配送效率,降低物流成本。 4.进一步加快完善医疗保障体系建设,逐步降低个人负担医疗费用比例。进一步完善城镇职工基本医疗保险制度,加快建立农村新型合作医疗制度,采取不同的政策将各类人群纳入医疗保险体系。城镇职工基本医疗保险要扩大覆盖面,逐步将三资、民营等非公有制经济组织纳入医疗保险实施的范围。同时建立起以基本医疗保险为主,多形式补充医疗保险为辅的多种类医疗保障体系,满足参保人员的多层次医疗消费需求。积极推行新型农村合作医疗制度,进一步加大筹资力度,提高对农民的保障能力。健全农村三级医疗卫生服务和医疗救助体系。强化参保医疗服务管理,严格控制医疗费用支出不合理增长,采取有效措施,减轻参保患者的医疗费用负担。大力加强医保基金的使用管理工作。 5.进一步加强医疗行业管理,依法规范医疗行为。强化医德医风建设,坚决纠正损害群众利益的不正之风,建立健全医疗行业管理规范。一要探索建立医院管理和提高医疗服务质量的长效机制。全面开展合理用药、合理检查,规范医生开方用药行为,严格执行费用清单制度和医疗收费及药品价格公示制度。二要积极推广医院之间大型设备检查报告和各类检测报告互认共享制度,尽量减少重复检查检测。建立和完善大金额处方、病例、用药量的医生分析通报制度。积极探索和推广单病种限价管理办法。三要规范医务人员收入分配,建立相应的奖惩机制,坚决制止和依法惩治医药购销回扣和用药开单提成等商业贿赂行为。四要清理和规范公立医院开办的特需医疗服务。严格限制公立医院竞相购置大型先进设备,减少资源浪费,提高使用效率。五要完善医疗法制建设,努力构建医疗服务诚信体系。健全医疗法律法规体系,维护医疗信用秩序,建立医疗失信行为制约机制;完善医疗信息披露制度,建立健全医疗信用评级制度,规范医疗服务业信息传递机制;建立医疗机构经营管理自律机制,把职业道德教育列入日常教育工作中去,实行患者及其家属接受医疗服务回访制度,主动接受社会评判和监督;倡导“诚信光荣,失信可耻”的医疗经营理念,开展“廉医、诚信、为民”活动,努力营造良好的信用氛围;实行价格公示,做到统一公示项目、内容和地点,进行医院与药店药品比价公示,为群众选购药品提供参考。 6.进一步改进定价政策办法,全面推进医院收费成本监审和收费方式改革,强化价格监管措施。一要适当扩大药品定价范围。处方药品、中央和省医保目录药品均应实行政府定价或政府指导价,以防止通过替代品变相涨价。二要适时实行价格临时干预措施。针对市场调节价的药品价格上涨幅度过大,价格严重背离价值的情况,依据《价格法》,适时实行价格临时干预措施,以有效遏制价格过快上涨。三要健全药品价格专家评审制度。用好专家评审平台,进一步提高药品定价的科学性和透明度。四要完善药品招标价格管理办法。实行相关部门联手运作,规范招标价格行为,降低中介机构服务收费。五要建立药品成本价格联动机制。国家定期、适时、统一公布相关成本、费率,制定价格联动的实施细则。六要切实加强价格监督检查。价格行政主管部门要主动帮助医院建立健全内部价格管理的各项规章制度,督促医院严格执行价格政策和收费标准,严厉查处各类违规行为。七要正确核算医疗服务成本。落实成本监审制度,执行社会平均成本标准,明确成本要素,区别不同性质的医疗机构,全面、准确地分析和计算医疗服务成本。八要改革医疗服务收费方式。通过实行“按病种付费”等收费方式的改革探索,规范医生的诊疗和处方行为,抑制医药费用不合理上涨。
浅谈水利工程项目成本管理:水利工程项目施工成本管理的优化问题研究 【摘 要】工程管理实践证明,成本管理的关键是实现成本的过程控制。应紧紧围绕影响成本变化的各个环节,从单一人工费、材料费、机械费控制的模式向成本的事先控制、事中控制调整和最终评估考核优化升级转变。 【关键词】水利施工;成本管理;技术措施;制度保障;经济效益;企业竞争力;管理措施 0 引言 在目前的客观条件下,如果还是停留在一般号召式的成本管理模式上,那么企业就有可能会由于实际成本的居高不下,在经济上陷于十分被动的局面,甚至可能会由于经济问题的困扰而造成项目施工的无法运转,而项目施工运转成效又直接涉及影响企业在市场上的信誉和生存。所以,现在迫切地需要实实在在地面对和解决有关成本控制的一系列问题。 1 施工前的成本管理 1.1 施工项目成本计划的编制 (1)项目经理部编制施工项目成本计划,规划出实现项目经理成本承包目标的实施方案,并确定施工项目的成本控制目标和降低成本控制目标。 (2)按分部和单元工程对施工项目的成本控制目标和降低成本目标进行分解,确定各分部和单元工程的目标成本。 (3)按分部分项工程的目标成本实行施工项目内部成本承包,确定各承包队的成本承包责任。 (4)由项目经理部组织各承包队确定降低成本技术组织措施并计算其降低成本效果,编制降低成本计划,与项目经理降低成本目标进行对比,经过反复对降低成本措施进行修改而最终确定降低成本计划。 (5)编制降低成本技术组织措施计划表,降低成本计划表和施工项目成本计划表。 1.2 降低施工项目成本的技术组织措施设计 (1)降低成本的措施要从技术方面和组织方面进行全面设计。成本的形成与技术因素和组织因素都有关系。技术措施要从施工作业所涉及的生产要素方面进行设计,以降低生产消耗为宗旨。组织措施要从经营管理方面,尤其是施工管理方面进行筹划,以降低固定成本,消灭非生产性损失,提高生产效率和组织管理效果为宗旨。 (2)从费用构成的要素方面考虑:首先,应降低材料费用。其次降低机械使用费,主要途径是设计出提高机械利用率和机械效率,以充分发挥机械生产能力的措施。再次,降低人工费用,应用行为科学的理论,建立适当的分配制度、激励办法、责任制,提高生产工人的劳动积极性,提高劳动生产率。 (3)必须重视降低质量成本的措施计划。施工项目质量成本包括内部质量损失成本、外部质量损失成本、质量预防成本与质量鉴定成本。降低质量成本的关键是内部质量损失成本,而其根本途径是提高工程质量,避免返工和修补。 2 施工中的成本管理 (1)项目管理班子职能人员责任明确,实行归口控制。由项目总工抓组织措施落实,控制工期,增加产值,以降低间接成本;由施工员抓技术措施落实,以节约工料,减少机械停置时间,签发并管理承包任务书,减少非生产用工和无产值用工,管好班组,控制用工;由机械管理人员控制机械的利用率、完好率和机械效率;由材料员抓材料的节约,做好订购、采买、验收、保管、领退料、修旧利废、节约代用等工作;由质检员控制质量成本;由核算人员抓建立成本台账,搞好成本核算及成本分析,防止开支差错、超付和欠收;由核算人员把好收支关,进行债权债务处理,综合工程成本;造价员除做好预算工作外,还应对设计变更等经济问题加强管理,及时办理增减账手续,经常进行两算对比,抓工程索赔。 (2)目标成本确定后,项目经理部对目标成本进行有效分解,层层落实,同作业班组签订承包合同,实行“四保、四包”,并以此作为控制的依据,严密监控各个施工环节成本运行情况,并随时作出个别调整。“四保”是由项目经理部对作业班组保证任务安排的连续性,料具按时供应,技术指导及时,合同兑现;“四包”是由作业班组对项目经理部包质量、包工期、包安全、包成本;然后,工资总额与“四包”指标挂钩;利润超额完成部分按规定比例提成。 (3)加强成本计划执行情况的检查与协调。项目经理部定期检查成本计划的执行情况,并在检查后及时分析,采取措施,控制成本支出,保证成本计划的实现。有成本偏差,分析其产生的原因,然后设计纠偏措施,制定对策,协调成本计划,对策要列成对策表,落实执行责任,对责任的执行情况进行考核。 (4)认真做好图纸会审工作。在图纸会审时,项目部一班人充分研究招投标文件和图纸,在确保质量的前提下,从如何有利于加快施工进度,如何方便施工,如何增加工程收入几方面考虑,提出了许多修改意见:对一些按定额取费明显亏本的子目,在不影响质量的前提下,提出合理的替代方案,争取建设单位和设计单位的认可。 (5)优化施工方案。施工阶段是根据设计图纸投入人力、原材料、半成品、机械设备及周转材料变成工程实体的过程,施工方案不同,工期就会不同,投入人员、机具也会不同,发生费用也会不同,因而寻求最佳的施工方案是成本控制的主要途径。按照平面流水、立体交叉的作业原则,编制出技术上先进、工艺上合理、组织上精干的施工方案,均衡地安排各单元工程的进度,合理确定施工网络,保证工作不闲置、工序作业不间断,土建和安装的各班组协调有序地作业。施工选择最合适项目施工的机械,在最大可能地满足施工要求的同时,考虑经济性;综合考虑台班费、进退场费和设备基础费用,严格控制进退场时间;合理调度周转材料,杜绝积压、闲置、浪费;同时精心布置现场,避免材料二次搬运和水电重复布线。 (6)确定适宜的质量成本。工程所达到的最佳质量水平,并不是工程质量越高越好,而是指工程建设总成本最低的质量水平,同时要符合合同和国家标准的要求。运用“价值工程”方法进行分析和决策,把质量成本控制在某一水平,对一些基本项目和涉及主体竣工验收必保单元工程适当提高质量要求。经过综合考虑质量成本各方面因素,使工程项目的质量既符合工程标准要求,又具有经济性和可操作性。 (7)确定适宜的工期成本。如何处理工期与成本的关系,是施工项目成本管理工作中的一个重要课题。一般来说,工期越短,工期成本越小,但当工期短至一定限度时,工期成本则会急剧上升。 (8)加强竣工结算管理。在竣工结算阶段,项目经理部组织造价员等技术人员,查寻结算的漏项,编制完善的结算书,与此同时,将合同规定的“开口”项目,作为增加结算收入的重要方面。一般来说普通项目受定额的制约,很少有灵活伸缩的余地,而“开口”项目的取费则有较大的潜力,对一些定额缺项的项目,可参照相近定额进行换算,并发挥造价员的业务技能,尽可能地争取更大的利益。 3 施工项目成本分析 施工项目成本分析的目的是找出成本升降的原因,总结项目成本管理经验,制定切实可行的改进措施,不断提高成本管理水平。成本分析既要贯穿于施工的全过程,服务于成本形成的过程,又要在施工后进行一次性分析,对竣工项目进行施工项目成本综合分析、单位工程成本分析以及单元工程费用分析,做出成本控制效果的判断,为以后的成本控制提供经验,这就是成本的事后控制。 4 结束语 总之,项目经理部在项目成本管理中除生产成本外,还扩展到预测成本、施工方案成本、质量成本、安全成本等成本控制管理流程各个环节中,将成本管理的触角伸展到项目每个领域和过程,形成一套相对完善的、适时适用的目标成本管理体系。 浅谈水利工程项目成本管理:基于水利工程项目成本管理措施探索研究 摘要:水利是国民经济的命脉,是实现可持续发展的重要保障。建国以来,我国政府高度重视水利建设,每年都从国库中拿出大量的资金投入到水利工程建设之中。水利施工企业要获得良好的经济效益,只有加强水利工程项目的成本管理。本文针对水利工程项目成本管理的必要性及原则的基础上,对水利工程项目成本管理的措施进行探索研究。 关键词:水利工程; 成本; 管理 前言 项目成本管理作为工程建设中最为精细、复杂而又关系重大的一项工作,对水利工程施工企业的各项建设具有极为深刻的影响,在企业发展中发挥着至关重要的作用。在当今社会,成本管理逐渐成为企业提高市场竞争力的关键所在,在水利施工企业发展中的重要性更是大力提升,做好工程成本管理工作是企业必须落实的工作任务。 一、水利工程项目成本管理的必要性和原则 加强施工项目成本管理的作用不仅在于能提高企业的经济效益,实施经济核算,提高决策水平,协调项目内外部关系,调动职工的积极性,更重要的是能提高企业管理工作的效率和提高企业的市场竞争能力。施工项目成本管理是企业成本管理的基本核心。因此, 施工项目经理部在对项目施工过程进行成本管理时必须遵循以下基本原则:成本最低化原则, 全面成本管理原则,成本责任制原则,成本管理有效原则。水利施工项目成本管理是根据工程项目的要求,对项目成本组织实施、控制、分析、跟踪和考核等,是衡量施工项目部经营管理的尺度,是反映施工项目管理的综合指标。成本管理的内容包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和考核。 二、水利工程项目成本管理的措施分析 1、加强施工阶段的项目成本管理。施工阶段的项目成本管理是水利工程项目管理的核心。施工期项目成本管理应以人工费、材料费、机械使用费为主要内容进行有效管理。一是人工费用的成本管理。在一个工程项目中,人工费大概占工程总造价的 15%,此项成本一般不会出现节余,关键在于如何科学合理地控制人工费,避免人工费用超支。施工人员尽量选择多面手的正式工,实行一人多岗制,减少正式工用量,多招用熟练的临时工,制定将罚制度,激励生产人员的积极性和创造性。在施工的过程中,可以合理调配人员,避免出现窝工等现象;在施工过程中要加强质量控制,避免出现返工现象;合理安排工期, 避免出现抢工期情况等具体措施。二是材料费用的成本管理。一般材料费占施工项目成本的 55~65%,材料管理是重点。选择质优价廉的材料,根据生产任务分阶段按定额购买材料,并根据任务量限额领料, 建立领料和消耗料原始记录台帐,检查理论消耗和实际消耗差别,保证材料消耗的真实性。避免施工计划不周和盲目调度造成材料积压和浪费。对材料费用的合理管理可以为企业创造一定的利润。具体措施有:在材料购置中要货比三家,选择质优价廉的材料;提高周转材料的利用率;对施工中用量较大的材料要做到合理有效的控制,要根据施工图纸工程量采购,施工中杜绝人为浪费。三是机械使用费用的成本管理。设备管理是施工项目成本管理的重要环节。在工程施工中既要合理调配机械,使用先进的机械设备;同时也要加强机械设备的自身维护保养,提高机械设备的利用率,以达到降低机械设备使用成本的目的。尽量减少机械设备的闲置时间,减少机械设备台数,避免因工作失误调入多余设备,节约机械设备调遣费和合作费。实行机械设备租赁制, 适当租赁一些设备, 既实用又可降低施工项目成本。其次, 加强施工质量、工期、安全管理和处理好各种关系,也是降低施工项目成本必不可少的过程。四是优化施工组织设计。在满足设计要求的基础上,在条件允许的情况下,力争采用新技术、新工艺施工,并通过现场试验,科学合理地选择施工材料规格、施工技术参数。可以目开发高新技术,比如在基础防渗处理方面采用锯槽砼防渗墙、振孔高喷防渗墙、振动切槽塑性砼防渗墙等新技术施工,均能降低施工项目成本,为工程项目创造了良好的经济效益。 2、加强施工预算和竣工决算工作。工程开工前要进行施工预算,施工预算包括人、机、材料和管理费以及上缴的税金。对工程所在地的经济发展水平、原材料的采购、运输和设备的租赁、维修市场有一个综合评价,合理选择原材料和设备进场,对施工正常消耗费用与转运费用之和超过租赁费用的设备,应就地租赁,降低成本。同时, 工程竣工决算是一个很重要的环节, 要求施工人员在平时施工过程中做好记录,为工程的变更索赔做好依据,同时协调好业主、监理、设计和施工方各个方面的关系,便于进行结算。 3、组织高效的项目经理部。水利施工企业在某一水利工程投标中标后,组建主要工程项目部,在现场管理工程施工。该项目部实行项目责任制和项目成本核算制,由该项目部经理承担该工程项目的施工质量、工期、施工成本、安全、文明施工等责任,代表项目部人员与公司签订项目施工管理责任合同,确定各项措施。根据各项指标的完成情况明确奖惩办法,与项目部施工人员收益直接挂钩。通过明确项目经理的职责和权利,激励项目部人员管好项目施工。项目管理的好坏与否,项目经理的素质至关重要。可以说,项目经理是工程项目管理的灵魂,项目经理水平的高低决定工程项目管理水平。因此,我们要求项目经理必须具备较高的政治素质,较全面的技术知识和较强的组织管理能力。除了以上基本素质外,项目经理还必须具备较强的成本意识,这样才能提高项目的成本空着管理水平。除了项目经理以外,另外项目部全体管理人员的素质和水平也非常重要。项目部管理人员是企业有关职能部门派出,并进行业务指导,受项目经理的直接领导。这些人员既要素质高,又能相互协助。 4、细化项目实际成本核算,建立项目成本责任管理制度。细化项目实际成本核算是成本责任管理中的依托,通过细化项目实际成本核算,解决了项目成本核算的真实问题,实施项目目标成本控制,解决了运用项目实际成本核算结果,实现项目成本管理的手段问题,但都未解决项目成本的责任问题。而建立项目成本责任管理制度是工程项目成本管理中的根本制度。它主要指根据项目目标成本控制的要求,把项目目标成本分解到相关职能部门,并将项目实际成本核算同经济责任制相结合,明确项目内部各层次在项目成本管理中的责、权、利、效关系的一种经济管理制度。因此在具体的工程项目成本管理中,必须确立项目成本责任,实施项目成本责任管理,建立一套以项目成本为中心,以经济责任制为手段,以项目成本最优化为目的的适应水利工程项目实际成本核算特点和项目目标成本控制要求的项目成本责任管理体系,使横向各职能部门和纵向各施工生产环节共同为实现项目成本管理目标,互相协调、互相支持、互相监督,做到责、权、利有机结合,实现全员、全过程、全方位的项目成本管理。 三、结语 工程项目的成本管理工作对于水利工程建设而言,是一件生死攸关的工作。因此,企业的相关领导以及成本管理人员一定要从水利工程的建设特点出发,采取有效措施开展对水利工程的有效成本管理。 浅谈水利工程项目成本管理:水利工程项目业主成本管理 【摘要】水利工程业主方对成本的管理应重在对成本形成过程的控制,根据成本形成过程的不同环节、不同阶段采取不同的办法才能有效地对水利建设单位成本进行控制。 【关键词】水利;工程项目;业主;成本管理 水利工程项目具有投资数额大、建设周期长、参与单位多以及技术工艺复杂等特点, 需要参与工程的各单位密切协作。随着项目法人责任制的广泛推行,项目业主在水利项目管理责任权力体系中的作用和地位愈显突出,这就决定了项目业主的成本管理不同于施工企业等其他参与方的成本管理,其更全面、更有效,它是从整个项目的全局出发,以工程建设项目的全生命周期为对象,通过科学、系统、高效的组织管理,实现项目的功能和使用价值,充分发挥投资效益,实现项目管理水平的跨越式发展,提高工程项目的市场竞争能力。 一、水利工程项目业主成本管理的内容 (一)项目前期工作及项目审批阶段的成本管理 前期工作阶段是影响项目成本最大的阶段。有统计指出,在初步设计阶段,影响项目成本的可能性为75% - 95% ; 在技术设计阶段,影响项目成本的可能性为5%-25%。实际上,与分阶段进行的前期工作对应的是分阶段进行的项目审批程序,项目审批的核心内容之一就是成本决策。对于水利工程而言,可行性研究阶段才是项目审批的关键阶段,也是成本决策的关键阶段。总之,全寿命周期项目成本管理的关键是工程设计和成本决策阶段,要在前期工作阶段保证投入,提高投资估算、概算的可靠性与精确性,为决策提供可靠依据,以求大量减少施工阶段成本变动。 (二)项目建设实施阶段的成本管理 项目建设实施阶段是项目投入的主要阶段,本阶段项目方案已经确定,成本目标已经明确,所有管理活动的实施几乎没有逆转的可能,成本管理的关键主要是防止决策失误,规避意外风险。项目业主成本管理的主要目标就是控制工程投资,要通过招标投标选择合适的施工单位和监理单位,加强质量、安全、工期管理,开展设计优化工作,编制业主预算,严格结算支付程序,严格执行合同,防止索赔事件发生,加强风险管理。本阶段要特别发挥施工企业成本管理的优势和积极性,施工企业的项目成本管理是在满足工程质量、工期等合同要求的前提下,通过有效的计划、组织、控制和协调等活动尽可能降低成本费用、创造良好经济效益的一种科学管理活动。虽然施工企业成本管理的目标、手段与业主的成本管理不同, 甚至还存在矛盾,但总体而言,搞好施工企业的成本管理有助于实现项目质量、进度、安全目标,减少项目风险,促进业主的成本管理。 (三)项目运行管理阶段的成本管理 对于水利工程,尤其是公益性或具有公益性特点的水利工程,能否维持项目的良性运行对实现项目目标、发挥投资效益起着至关重要的作用。项目运行管理阶段的首要管理目标是实现项目功能,达到兴利目的。为此,首先要保证工程构(建)筑物的正常运转,使其处于良好的维护状态; 其次要保证运行管理单位(业主) 经费来源, 使管理机构的管理活动能够正常开展。本阶段的成本管理要做到增收与节支并重。要应用自动化管理手段,严格控制管理人员数量; 加强对工程的检查巡查,出现损坏及时维修; 培育水市场,加强水费收缴; 必要时争取政府财政支持。 二、加强水利工程业主方的成本管理 (一)加强成本管理意识 要加强业主方的成本管理意识,首先要贯彻成本管理以“人”为中心的策略,“人”的因素是决定建设成本高低的关键。人与成本开支直接有关,人既是成本管理的主体,又是成本管理的客体。因此,从各方面挖掘人的潜力,建立从领导到员工的成本管理意识,充分调动人的积极性,才能保证各项成本控制落实到实处,进而使水利工程建设项目投资取得预期的收益。 (二)重视工程合同管理 由于水利工程通常具有投资大、周期长、涉及面广和管理难度大等特点,且在其建设全过程中隐藏着众多的风险因素( 包括投资风险、金融风险、规划风险、技术风险、经济风险、设计变更风险、不可抗力风险等等),合同管理制的执行过程中容易出现盲点和误区,这给工程建设的成本控制带来了问题,甚至造成投资效益不能有效发挥。因此,业主应充分重视合同管理。业主在合同管理过程中要严格控制价格变更,坚决维持原合同单价水平。尽量避免合同变更,在必须变更且属于变更增减项目工程量签证时,必须由业主、监理、设计、施工四方现场确认签核。另外,业主严格控制加强合同的管理,能够有效地规避风险,防止索赔事件的发生,从而有效地节约成本。 (三)重视项目各方的合作 目前随着国家对水利工程建设投入的加大,工程建设实行业主制、招标投标制、工程监理制、责任终身制等一系列的制度规范化,业主方的成本管理直接关系到国家投资效益最大化的实现。水利工程项目全过程涉及的合作方包括主管部门、投资方、工程咨询设计单位、监理单位、施工建设单位、材料供应单位、项目区各级政府及群众、直接用户及各类间接受益对象等。因此,业主方的成本管理也和这些部门息息相关。 1、业主方要想方设法多争取国家投资或补助,利用专业银行低息贷款,尽量少用商业银行贷款。在利用外资时,也要争取使用长期低息贷款, 并且要尽可能地多使用固定利率贷款,少使用浮动利率贷款,以减少利率风险。 2、业主方应尽可能争取政府优惠政策,如有关税费的减免,征地、拆迁等工作由水利工程建设所在地县区政府负责完成等。 3、业主要尽量和施工方紧密合作。施工企业的项目成本管理是在满足工程质量、工期等合同要求的前提下, 通过有效地计划、组织、控制和协调等活动尽可能降低成本费用、创造良好经济效益的一种科学管理活动。虽然施工企业成本管理的目标、手段与业主的成本管理不同,甚至还存在矛盾,但搞好施工企业的成本管理有助于实现项目质量、进度、安全目标, 减少项目风险, 促进业主的成本管理。 4、业主方要加强同监理人员的互动关系。业主方加强和监理人员的日常交流,以便随时了解工程的成本、进度和质量的控制,进行动态的成本管理,减少索赔和不必要的成本支出, 达到成本控制的目的。 因此,业主方只有充分调动各方面的积极性,加强各方的有力合作,有效地减少支出, 才能达到降低水利工程建设单位成本的目的。 (四)重视成本估算的精确性 成本估算的方法常采用经验估算法、因素估算法、由上到下估算法、WBS 全面详细估算、类比估算、参数模型估计、单位指标估算法、近似工程量法及单元法等等。虽然成本估算可以说是最粗的成本管理,但成本估算一旦作为批准下达的投资限额,是初步设计概算乃至整个工程造价的编制依据。因此,成本估算在成本管理中处于基础地位,风险也是最大的,一旦发生风险,几乎是不可挽回的。因此,业主方应重视水利工程成本估算的精确性,做好成本估算,防范风险,主要要做到两点: ⑴全面而正确地收集和加工工程项目的各方面信息, 努力消除因信息不全或错误而导致的成本估算风险;⑵正确选择成本估算的方法和程序, 科学地开展好成本估算工作,防止错误选用项目成本估算方法而造成的风险。 综上所述,水利工程业主方的成本管理水平直接影响到水利工程投资的效益, 如何加强业主方的成本管理水平已经引起政府和投资单位的重视。随着水利工程相关建设法规制度的完善, 业主方的成本管理也会对水利工程项目成本的控制起到越来越好的作用。 浅谈水利工程项目成本管理:加强农业水利工程项目成本管理措施研究 摘要:本文分析了水利工程项目成本管理中存在的问题和不足,笔者结合自身工作实践和经验提出了加强水利工程项目成本管理的应对策略。 关键词:农业;水利工程;项目成本;管理;措施 0 引言 水利工程项目成本指的是水利工程施工方确保施工项目完成所必须支付的人工费、施工材料费、现场管理费等各种施工费用的总和。水利工程项目成本管理指的是为保障水利工程项目能够圆满地如期完成,在水利工程建设运行中对人工费、施工材料费、现场管理费等各项成本费用的科学管理与合理使用。 1 水利工程项目的特点 水利工程项目涉及面广,它包括桥、路、坝、渠、管道、房、隧洞的水电站工程、水利工程、抗旱防涝工程、供排水工程等与引水、供水、排水有关的工程。具有工程任务繁杂、地质环境多变、施工技术难点多、工程建设成本高、所需时间长、缺乏稳定性等特点。这些特点的存在增加了对水利工程进行成本管理和投资控制的难度。在很多水利工程中,由于前期规划、设计工作准备不充分,致使工程建设的进展过程中经常出现现场签证、设计变更等造成资金的流失,推迟工程竣工的现象。 2 实施水利工程项目成本管理的必要性 水利工程项目成本管理是对水利工程建设运行中人工费、施工材料费、现场管理费等各项成本费用的科学管理,项目成本管理水平与质量高低直接决定着整个水利工程项目实施过程的成与败。因此,分析和研究农业水利工程项目成本管理具有宝贵的理论意义和重要的实践价值。结合工程项目的具体要求,科学制定、约束、探讨施工项目的成本组织,加强对水利工程项目的成本管理是体现工程综合管理水平的一个指标。因此,我们必须不断创新、及时总结经验以提升水利工程项目成本管理的水平与质量。 3 目前水利工程项目成本管理存在的问题与不足 3.1 成本管理体制不健全 很多水利工程项目成本管理体制没有实现责任、权利、义务的三者结合,各部门预算、结算人员责任落实不到位,缺乏与利益分配相挂钩的激励管理体制,成本管理体系不健全。甚至很多成本管理人员缺乏成本管理意识、法律意识、岗位责任意识、合同意识等经济观念。 3.2 成本管理手段滞后 水利工程项目成本管理是一个涉及各个部门、各个系统的复杂工程,成本管理水平的提高和成本管理目标的实现,需要相关部门、系统的密切配合与协调沟通。任何一个部门、系统或环节上出现差错,都有可能为整体工程带来事倍功半、功亏一篑的后果。因此,只有以先进科学的管理手段和管理模式作为力量支持,才能够保证出色圆满地完成这项复杂的工程。但是,纵观我国目前水利工程项目成本管理,我们不难发现成本管理手段滞后、各个子项目之间配合协调不足、计算机应用技术未能全面普及、计算机对项目成本的管理仅仅停留在成本预算环节,滞后不前的管理手段严重影响了成本管理水平的完善与提高。 3.3 成本绩效考核体系不健全 水利工程项目成本管理片面追求形式和文字层面,缺乏严格的奖惩机制和健全的成本绩效考核体系,导致成本管理措施执行力度不够、成本管理秩序混乱,是严重制约水利工程项目成本管理的另一个关键因素。 3.4 成本信息失真 水利工程项目成本管理人员对成本管理的内容定位不准确,对项目开支情况掌握不清晰,甚至一些费用的支出未经财务部门签字盖章,导致成本信息管理渠道堵塞,成本管理秩序混乱不堪,成本信息严重失真无法准确反映实际资金的使用状况。 4 提高水利工程项目成本管理水平的建议与措施 4.1 强化成本意识与合作意识 涉及成本管理的采购部、工程部和技术部等各个部门要密切联系、增进交流,集体探讨科学合理、经济适用的技术方案,以降低工程成本。相关各部门以及技术人员要通过成本管理培训自觉增强成本意识、经济意识,养成成本控制与节约的好习惯。 4.2 提高项目成本控制手段 要采用“作业基础成本制度”这一新型、有效的成本控制、管理手段,即实施产品成本计算时,先将制造费用归于每一作业,然后再由每一作业成本分摊到产品成本中,以解决水利工程项目成本控制手段滞后的问题。 4.3 优化施工组织设计 施工组织的优化设计对于加快施工速度、降低施工成本具有关键作用。因此要尽量优选新型工艺技术,并通过工程试验,确定施工材料规格和施工技术参数,以通过新技术在控制水利工程项目成本的同时,获得预期的经济效益。 4.4 建立健全成本绩效考核体系和评估制度 建立健全成本绩效考核体系,确保任何事宜都严格按照规章制度和考核体系来进行。还要通过项目成本分析大会,及时反馈项目成本开支情况,认识不足,总结经验,增强项目成本管理与控制的能力。 5 结束语 工程项目成本管理对于提高水利工程项目管理,实现工程的迅速、经济、绿色发展具有重要作用。所以,在以后的工作中,要与时俱进、不断创新,探索出更多提高水利工程项目成本管理水平的新思路。 浅谈水利工程项目成本管理:水利工程项目成本管理与控制 摘要:当前施工企业在工程建设的过程中,如何加强管理搞好成本控制,进而取得良好的经济效益非常重要。本文对水利工程项目成本管理与控制措施进行简要论述,供同行参考。 关键词:工程项目;成本管理;控制 一、工程项目成本管理中存在的主要问题 1.1 没有形成一套完善的责权利的成本管理体制 任何管理活动,都应建立责权利结合的管理体制才能取得成效,成本管理也不例外。成本管理体系中项目经理享有至高无上的权力,在成本管理及项目效益方面对上级领导负责,其它业务部门主管以及各部门管理人员都应有相应的责任、权力及利益分配相配套的管理体制加以约束和激励。而现行的施工项目管理体制,没有很好地将责权制三者结合起来。有些项目经理部简单地将项目成本管理的责任归于成本管理主管没有形成完善的管理体系,不利于项目部更进一步的技术开发,也就不利于工程项目的成本管理与控制。 1.2 忽视工程项目“质量成本”的管理和控制 “质量成本”是指保证和提高工程质量而发生的一切必要费用,以及因未达到质量标准而蒙受的经济损失。“质量成本”分为内部故障成本(如返工、停工等引起的费用)、外部故障成本质(如保修、索赔等引起的费用)、质量预防费用和质量检验费用等。保证质量往往会引起成本的变化不能因此把质量与成本对立起来。 长期以来,人们未能充分认识质量和成本之间的辩证统一关系,习惯于强调工程质量,而对工程成本关心不够,造成工程质量虽然有了较大提高,但增加了工程质量所付出的质量成本,使经济效益不理想,资本积累不足;项目经理部却存在片面追求经济效益而忽视质量。虽然就单项工程而言;利润指数可能很高,但是因质量上不去,可能会增加因未达到质量标准而付出的额外质量成本,既增加了成本支出,又在信誉上造成很坏的不良影响。 1.3 忽视工程项目“工期成本”的管理和控制 “工期成本”是指为实现工期目标或合同工期而采取相应措施所发生的一切费用。工期目标是工程项目管理三大主要目标之一,施工企业能否实现合同工期是取得信誉的重要条件。工程项目都有其特定的工期要求,保证工期往往会引起成本的变化。施工单位对工期成本的重视也不够,特别是项目经理部虽然对工期有明确的要求,但对工期与成本的关系很少进行深入研究,有时会盲目地赶工期要进度,造成工程成本的额外增加。 1.4 项目管理人员经济观念不强 目前,施工项目经理部普遍存在一种现象,即在项目内部,搞技术的只负责技术和质量,搞工程的只负责施工生产和工程进度,搞材料的只负责材料的采购及进场点验工作。这样表面上看来职责清晰,分工明确,但项目的成本管理是靠大家来管理、去控制的,项目效益是靠大家来创造的。如果搞技术的为了保证工程质量,选用可行,却不经济的方案施工,必然会保证了质量但增大了成本;如果搞材料的只从产品质量角度出发,采购高强优质高价材料,即使是材料使用没有一点浪费,成本还是降不下来。 二、工程项目成本管理与控制 工程项目成本管理是施工单位的总体目标和工程项目的具体要求,我们在工程项目施工过程中,对工程项目成本进行有效的实施、控制、跟踪、分析和考核等管理活动,达到强化经营管理、完善成本管理制度、提高成本核算水平、降低工程成本、实现目标最大利润化、创造良好经济效益和社会效益。 水利工程施工承包合同中,成本可分为两部分;施工成本(具体包括直接费、其他直接费和现场经费)和经营管理费用(具体包括管理费、财务费和其他费用),其中施工成本一般占合同总价的70%以上,所以施工成本是成本控制的主要内容。 通过施工成本控制,可以促使项目节约费用,降低成本支出:可以分析和考核人工、材料和施工机械计划消耗情况,挖掘降低施工成本的潜力;可以为工程投相当规模和经营管理提供决策和预测的依据。要根据工程施工的特点,抓好工程项目管理。科学地组织和规划,严格地按规程施工,在抓好工程质量和安全为前提下,严格控制施工成本,取得良好的效果。 2.1 形成一套完善的责权利成本管理体制、成本管理办法 要形成一套完善的责权利成本管理体制。施工项目经理部是以项目经理为核心的相对独立的经济实体,施单位成本管理的主体是施工项目经理部,施工项目经理部成本管理的主体是项目全体管理人员及施工作业队全体施工人员,项目经理是项目成本管理的主要领导,这样形成了一个以项目经理为核心的成本管理主要领导,这样形成了一个以项目经理为核心的成本管理体系。 对成本管理体系的每个部门、每个人的工作职责和范围要进行明确的界定;赋予相应的权利,以充分有效地履行职责;并用一定物质奖励去刺激。这样层层落实,逐级负责,使项目成本管理工作做到责权利明确,有据可查,有章可循,使项目的成本管理工作形成一个完整的成本管理体系,便于调动员工的积极性和主动性。 2.2 工程项目“质量成本”的管理 提高工程项目质量管理与控制,正确处理质量成本中几个方面的相互关系即质量损失(内、外部故障损失)、预防费用和检验费用间的相互关系,采用科学合理、先进实用的技术措施,在确保施工质量达到设计要求水平的前提下,尽可能降低工程成本。项目经理部也不能为了提高企业信誉和市场竞争力而使工程全面出现质量过剩现象,导致完成工程量少,经济效益低下的被动局面。 2.3 工程项目“工期成本”的管理和控制 工期成本管理的目标是正确处理工期与成本的关系,使工期成本的总和达到最低值。由于内外部环境条件及合同条件的制约,保证合同工期和降低工程成本是一个十分艰巨的任务,因此,我们正确处理工期成本的两个方面的相互关系,在确保工期达到合同条件的前提下,尽可能能降低工期成本。避免切为了提高单位信誉和市场竞争力,盲目抢工期赶进度,造成增大项目成本,导致项目亏损。 2.4 提高全员管理水平,树立全员经济意识 知识要不断的更新,不断的学习。要组织全体员工不断地学习企业管理知识,增加新的企业管理经验。通过办个各种业务培训班,提高全员管理水平。现时开展宣传教育活动,提高全员经济意识。通过大幅标语、宣传栏进行宣传,“节约光荣,浪费可耻”、“建精品工程,创最佳效益”等等,使每一位职工都能把工程成本管理工作放在主要位置。
国际商务管理论文:试论我国企业国际商务经营及跨国管理 内容摘要:经济全球化使国际商务得到前所未有的发展,各个国家的文化在国际商务活动中不断交融与冲突,对国际商务和跨国公司的管理造成很大影响。这种影响一直以来容易被人们忽视,但在很多情况下,跨国文化的差异性正是跨国公司在内部整体管理上的巨大问题和管理的重点。本文在跨国公司的国际商务层面运用对跨国公司在不同国家里文化差异性作为研究重点,对其公司的管理和国际商务的发展进行探讨。 关键词:国际化经营 国际商务 跨国公司 跨文化管理 我国企业的国际化经营 (一)我国企业的国际化意义 首先,我国企业的跨国经营是经济全球化的必然发展趋势。经济全球化为各国企业在更广领域中利用国际市场空间进行更深度的资源配置提供了重要机遇。随着经济全球化的不断深入,企业间竞争的国际化趋势也日益形成,能够参与到国际竞争行列的企业,在面临更大挑战,更多风险的同时,意味着更多市场份额,更大成长机会和更多利润。 第二,企业的跨国经营带来国内市场和国外市场的交叉利用,国内外资源更大更多更好的共享和应用机会。增加我国企业与国外企业的国际合作与分工关系,开展产业内贸易与公司内部贸易,是促进我国产业结构提升的一条有利捷径,同时有利于国内资源与国外资源的优化配置和充分利用,更重要的是,能够起到利用国际资源发展我国经济的作用。 第三,企业走出国门大大有利于学习先进科学技术和管理理念,以提高企业竞争力。目前,我国绝大部分企业仍然处于发展不平衡,技术水平、管理水平有待提高的阶段。技术和管理是一个企业的核心竞争力,技术和管理水平的高低直接影响企业自身发展和在市场上所能占有的地位。企业在自身努力的同时通过国际商务手段借鉴、引进和利用国外先进技术和管理经验,对于企业自身技术创新,管理创新,经营创新都有非常重要的意义。 最后,为我国吸引和利用外资有重要作用。我国企业发展的一个长期问题是融资的困难,而国际市场上金融机构很多,融资渠道多且畅通便利,企业走出国门,进行国际化经营,可以中外合资方式吸引国外资金,也可以产品和劳务出口方式获得利润赚取外汇。 除了对企业自身和我国经济发展有帮助以外,企业的跨国经营对缓解我国国内市场供求矛盾,解决我国剩余劳动力和就业问题也具有很大意义。 (二)我国企业在国际化经营过程中出现的问题 首先,我国有90%的企业属于中小型民营企业,因此在从事国际化经营活动中,往往企业规模小,且呈分散经营的方式。与我国企业不同的是,国外的大公司由于相互间存在激烈的市场份额争夺战,为了竞争,这些大公司纷纷进行行业内或者跨行业的兼并与重组,从而不断扩大企业规模,以提高竞争力。而我国的中小型企业资产规模太小,经营又分散,产业集中度低,无法形成规模经济。我国沿海一带走出国门的企业较内地多,而在走出国门的这些企业中,注册资金超过500万元的企业都少之又少。同时这些小企业相互之间和大企业之间又缺乏一定经济联系,因此无法形成有效的互融和组合。由于国际化经营的企业资产规模小,在国际化经营过程中往往难以与国外大企业抗争。 第二,我国国际化经营的企业中普遍技术水平和创新能力有限,缺乏具有自主知识产权的核心技术,难以获得国际竞争的主动权。我国企业进行跨国经营的途径通常是采取国际分包形式参与国际分工和全球制造网络,事实上并不是真正意义上的走出国门。并且,在国际分工过程中,国外大企业往往只会将一些技术含量低的产品拿到中国生产,即使得到分工,也总是处于产业供应链的最低端,无法接触到真正的技术研发,从而无法在高端市场上立足。加入WTO以后,国外企业对我国提出知识产权保护的要求更高,在技术转移和引进方面困难比以前大,一方面大大提高我国企业技术进步的成本,另一方面使我国企业在国际市场上面临着国外产品专利压力和知识产权侵犯,竞争更加被动。 第三,低价营销策略是我国企业营销战略的特点,但在国际市场上,这种策略则容易引发国际贸易摩擦和恶性竞争。我国企业低成本销售的优势本来就有很强的国际竞争力,然而过度依赖价格战获取国际市场份额则引起国际贸易之间的摩擦,加大国外发达国家对我国进行反倾销策略的严重性,对我国经济造成不利。另一方面,由于“中国制造”在全球的越发盛行,也促使越来越多的国家对我国的出口产品增加进口关税,或者以技术标准和其他理由,比如环保指数限制中国产品进入他国。这一问题同样为我国经济和贸易带来极大困扰,使企业国际经营成本增加,利润空间缩小,从而导致产品国际竞争力下降。 第四,我国企业缺乏管理资源和人力资源。管理和人力资源的问题为国际商务带来的限制从方方面面都可以看出,无论是企业对外公共关系的管理不足还是跨国交流之间的障碍,或者是针对国外经营过程中经营程序和技术的不相适合等等,在信息有限的情况下,很多企业已经做出了直接对外投资的决策,无形中为企业带来极大财务风险。 第五,我国企业在信息化建设方面相比国外大企业还相当落后,无论是企业内部管理的信息与网络化,还是企业对外跨国经营中的信息搜集与传递,信息资源的共享程度都还非常低,对于国际间的企业宣传,企业管理,企业营销这几个重要方面都很不利,同时也会严重阻碍企业国际电子商务活动的开展。 第六,目前国际经济环境也正在恶化。主要表现在人民币升值对我国企业对外国际贸易的影响;亚太地区周边小国家同样廉价劳动力低成本的出口贸易发展对我国形式单一、科技含量低、附加值低的出口贸易的冲击;我国在欧美发达国家的主要出口对象经济增长的放缓等等,这些因素都在降低我国企业国际化经营的竞争力。 (三) 影响企业国际化经营的重要因素 企业国际化经营过程中困难重重,除了基于国际市场容量、市场竞争、市场资源状况、市场基础设施和宏观的投资环境因素等,还包括不同国家背景的社会文化差异性、政府对于国际化经营的政策等外部问题。内部问题则主要集中在企业的管理层面,无论是管理人的国际社会网络还是管理团队的国际化经营经验都会影响企业在国际经营中的效果。 我国外贸企业国际商务管理重点 国际商务战略管理的建立和实施。在一个全球一体化的国际经济环境中,企业为国际化而制定和执行战略,建立和实施战略是复杂而重要的。企业必须同时考虑几个因素:第一是国际商务活动的多样性,第二是对国际环境中行业竞争者的客观而详尽的分析,第三是企业在国际化运作中无法避免的非市场问题,第四是在进入国外市场是应该采取的经营策略选择,第五是企业与国际供应商之间的供求关系,第六是企业的国际职能战略和国际甚至全球经营中企业内部组织的变革。 企业在国际化过程中必须重点考虑如何应对国际市场的竞争,采取必要的策略。企业一旦参与到国际市场的竞争行列中,必须明确意识到,企业自身不仅仅是国内经济环境下的产物,也是国家之间相对优势发展和贸易竞争的重要力量,从这个层面出发,企业应首先将研究国内经济环境与国际经济环境作为建立国际竞争策略的必修课,从而考虑跨国企业在制定和完善相应策略的关键因素,其中包括对国内企业和国外企业的收购、合并、兼并、重组。 企业在国际商务管理中应重视国际市场营销管理。需要特别注意的是营销管理中产品和商标的管理,产品定价,产品促销和产品广告。此外还有市场调查,对国际市场中市场组织的研究,对全球范围内竞争对手的分析等。根据调查研究的信息,制定市场切入点和企业定位战略,拟定市场竞争对手和战略同盟对象。 我国企业国际化的企业管理 (一)我国企业进入国际市场的方式 1.全球市场贸易进入模式:这是企业进入国际市场中最简单最直接的一种方式,根据经营方式不同,出口模式可分为间接出口和直接出口两种。 2.契约进入模式:指以合同安排或契约签订为基础的一种跨国经营进入模式,从严格意义上讲,是企业通过契约转让一项或几项无形资产进入贸易主国的方式。具有进入浅,灵活性大和风险较低的特点。 3.投资进入模式:即以所有权为基础的进入模式,公司通过在贸易主国占有部分或全部所有权,将技术、人力、管理经营和其他产权转移到贸易主国。公司可采用合资经营的形式,与贸易主国国内本土企业分享所有权和控制权,另外也可采用独资经营形式,享有完整所有权和控制权。 (二)我国企业的国际跨文化管理 国际商务管理从广义上讲包括国际企业的生产管理、组织管理、跨文化管理、营销管理、财务管理、人力资源管理、企业风险管理和公司与政府关系管理,本文主要以企业国际商务在跨国经营中进行的跨文化管理为重点来做探讨。 在企业国际化的过程中需要考虑的两个主要问题是成本和适应性。通过实践研究表明,企业进入国际市场的四个跨文化基本策略是:多国本土化策略,国际策略,全球性策略和跨国性策略。 1.多国企业在追求本土化策略时,将重点放在本土反应能力上,采取全球性区域组织结构,决策分散和海外子公司独立自主的方式。 2.全球企业所追求的是全球策略重点的实现标准化,对于资产,资源和责任的中央集权化,海外分公司是最为达到全球规模而指派到海外市场的辅助工具。 3.国际企业在追求国际策略的同时,通过由母公司转移核心能力到海外子公司来创造企业价值,采用全球性产品部门结构。总部集中控制核心能力的来源,母公司只在宏观层面进行监控,利用知识,技术和信息上的优势来整合公司在全球范围内的运作。与多国企业比较,国际企业的子公司更加依赖于母公司的新产品,新技术和新的管理理念,因此母公司往往通过大量运用正式制度对子公司加以控制,加强总部与分支的连续。 4.跨国企业有着同时兼顾降低成本和提高环境适应力的特点和难处,所以管理需要更大力度和技巧。 不同类型的国际化企业根据不同的经验策略,在本国和贸易主国之间文化出现差异性时采取不同跨文化管理模式,通常解决文化冲突有三种主要方案:第一种是本国和贸易主国的其中一种文化凌驾于另一种文化之上,扮演统治者的角色。第二种是不同文化间采取相互妥协于退让的折中方式,求同存异以实现组织内部和谐与稳定,然而这种方式往往潜伏管理危机。第三种是不同文化在相互承认,重视彼此间差异性的基础上实现相互尊重,相互补充,相互协调,形成一种全新组织文化,这样的管理具有较强稳定性,还具有多元化优势。 通常来说,多国企业适合本土化的跨文化管理方式。全球化企业同时能够实行文化移植模式、文化渗透模式、文化规避模式以及借用第三方文化模式的方式进行管理。国际企业则适用于文化嫁接模式、文化相容模式、文化渗透模式和第三方文化模式管理。跨国企业适用于文化的多向交叉模式,文化相容模式,文化渗透模式和第三方文化模式。可以看出,文化相容,文化渗透和第三方文化借用是适用于大多数国际化企业的市场进入方式的。 企业在全球经济一体化的环境中接受更多挑战和机遇,更加快速,更加曲折的成长不仅是我国企业发展壮大的必然趋势之一,也是我国企业在如今市场竞争激烈局面下必须面临的考验。在国际化的过程中,企业所面临的困难很多,在极其不稳定的国际市场中成长并完善的任务也非常艰巨,这要求我国企业在进入国际市场前拥有充实的资金准备和战略准备,同时在进入市场后能够扎实地搞好各方面管理,沉着冷静地面对必然遇到的文化冲撞,步步为营,在稳健中取得逐步发展。 国际商务管理论文:国际商务中如何管理跨文化冲突 摘要:国际商务中跨文化冲突随处发生,所有跨文化冲突都涉及到认知模式的差异,为此本文讨论了3种常见的冲突类型,即关于客体意义的冲突、关于人际关系的性质和意义的冲突以及关于在价值观、行为规范方面孰轻孰重的冲突。然后分析了几种跨文化冲突管理策略,即克服种族成见、承认对方合理性所具有的意义、具体化原则,以及设法向对方表达自己的关心诚意。 关键词:跨文化冲;冲突类型;管理策略 一、跨文化冲突的主要类型 根据霍克和威尔莫特的观点,冲突为“发生在至少两方之间的公开斗争,这其中当事双方都认为彼此的目标不可调和或者一方的目标妨碍着对方目标的实现”。也就是说,冲突是对可能存在的不可调和性的表达。如果是跨文化冲突,那么这种不可调和性至少部分地产生于一种差异,即表现在如何生成或读解意义的方式上的差异。文化是一个读解意义的共享系统(霍尔,2003)。当不同的共享系统之间出现冲突时,就产生了跨文化冲突。全世界每天都有这样那样的冲突发生。这些冲突影响着不同文化中商务活动的成功或失败。 跨文化冲突有3种主要类型: 1. 客体冲突这里用的客体是很宽泛的,它可以指人们所认识到的任何具体或抽象的东西。也就是说,客体冲突指的是关于某个事物的有意识或无意识的分歧和误解。从本质上讲,它围绕的是某个事物正确与否的问题而不是道德判断。此类是非问题类似于学校考试的对错题。能不能拼对一个单词并不能说明道德上的好坏。从这个意义上讲,客体冲突更像一个文化知识问题,是对同一个试卷作出的不同答案。 比如说,滨田对一项美日公司联合投资进行了调查研究。研究发现,美国公司希望向亚洲市场拓展,而日本公司则希望扩大技术。在投资的最早几年间,双方产生了许多冲突,其中有一种冲突是围绕该产品在日本市场很不受欢迎的问题展开的。美日公司对这一问题的不同反应是一个跨文化冲突的很好例证。美国公司认为问题在于工厂经理的错误,他必须负主要责任。所以,美方要求解雇他,另聘一位更有魄力的经理。而日本公司则认为责任不在他的身上而是产品的外型,他们希望把产品设计得更美观。美国人觉得美观跟产品的性能毫不相干,所以不想按日本人的建议花那么多钱来改造产品的外观。 在这个案例里,客体是销售不好这样一个事实,而冲突的核心是对造成这一客体的原因所做出的基于文化背景的不同解释。日本人看重外观审美,而美国人则强调功能实用。只要胜出,丑有何妨?如果落败,美有何用?美国人希望经理有个人责任感,是优秀的个体。而日本人则看重年龄和任职资历,突出群体和谐而不是充满活力的个人领导才能。在这里,两家公司的目标是一致的,都希望合作的产品取得市场成功,但不同的文化体系使彼此产生了各种各样的冲突,都是围绕着对同一客体的不同读解,其中的一方总是认为自己是正确的而对方则是错误的。 2. 关系冲突关系冲突与客体冲突的差别在于关系冲突侧重的是两个以上的人之间的相互关系。客体冲突注重的是人们对事物的认知差异,关系冲突则强调人们的行为对彼此的不同意义。跨文化关系冲突的标志是冲突各方在各自所属文化的认知框架内对权利和责任拥有不同的观点。这些权利和责任的基础则是人们对关系身份所具有的概念。 比如说,张明是某个领域颇有建树的中国工程师,他和加拿大工程师Mike 有一个大型合作项目。Mike已到过中国3次,每次张明都对他照顾有加,从安排住宿到派人陪他出去办事都很周全,还时常请他到家里或外出用餐。Mike心怀感激,多次表示很多事他可以自己做,但张明对他关照如一。不久,张明到加拿大与Mike共事半年。Mike把他从机场接到安排好的住处,很抱歉地说自己要回去照顾两个孩子,改天再请张明吃饭。初到加拿大的张明觉得一切都很陌生,他很希望Mike能像自己在中国照顾他那样至少派其他人帮点忙,但Mike没有那样做,只是请张明到自己家里一次,请他到一个好餐馆吃过一次饭。张明以为Mike会给自己更多的照顾,尤其是自己在中国对他曾经那么面面俱到之后。相比之下,张明感到的不仅仅是失望更是伤害,他觉得Mike至少应该回报自己在中国对他的帮助。实际上,张明对Mike的看法已经糟糕到和他一起工作都有不舒服的地步,Mike察觉两人关系的紧张却不知道个中的原因。 这里的差异不在于客人是否对主人表示感激的问题,因为两种文化都注重对他人的感激。冲突源于客人对主人的感激程度和表达形式。从中国人的角度来说,中国人是很好客的,他们细致入微,几乎什么事都为客人想到。而当他们在别处做客时,也往往希望别人如此对待自己。作为客人,则会对主人深怀感激,并在有机会时回报对方的好意,否则就会被看作是不知恩或是不尊重人。这正是张明对Mike的感觉。从北美人的角度来看,他们崇尚自立和独立,张明的悉心照顾可能让Mike产生被困的感觉。北美人重视隐私,这包括独处的时间。Mike 以为张明对这方面的观念跟自己是一样的,他不了解中国人的好客和回报观念。另一方面,北美人在时间上承受很多压力。他们有时把那些需要很多时间、很多精力才能维持好的双向关系称为“维持费昂贵的关系”,他们并不欣赏这种关系。虽然北美人也崇尚人与人之间双向的关系和及时的帮助,但他们同时认为每个人都希望有时间做自己的事。 在上面故事的冲突中,我们可以看出这种文化误解是围绕着对于相互关系的不同期望。他们之间的矛盾还表现在各自的身份、相互间的关系以及与这种关系相一致的权利和责任上。我们所共享的用来读解意义的各种系统,对于那些跟各种各样的关系或关系行为相一致的权利和责任,并非总是有同样的看法。 3. 权重冲突权重冲突与其他冲突类型的不同在于,权重冲突涉及的是从道德层面对既定行为作出的价值判断。权重冲突的特点是情感性,它往往揭示着个人和群体对于各种不同的行为以及不同的人所具有的不同价值观念。当然,并不是所有的权重冲突都涉及明显重大的道德问题,有的冲突反映的是人们对日常生活的关心。 如一对新婚不久的夫妻,新娘是德国人,新郎是中国人。有一个深夜他们接到一个电话,是新郎的母亲打来的,要他明天带一张8 000元的支票去,因为他弟弟买新车需要这笔钱。新娘感到十分惊讶,没想到先生的父母会跟他们借钱。他们刚新婚不久,还远谈不上富有。她只听说一般是子女向父母借,父母向银行借。为此,她心里很不痛快。 夫妻婚后在经济问题上以及与双方家庭成员的关系上发生冲突是不足为奇的。不过上述案例有一点复杂,因为冲突的焦点涉及到在什么好、什么不好、什么符合道德规范这些问题上的文化差异。按照德国人的习惯,人们很少借钱,除非绝对必要,而且总是向银行借,借了尽快还。除了在极个别的情况下跟父母借钱外,很少有人跟家里的其他成员借钱,因为各有各的困难。相比之下,对中国人来说,借钱是自然而然的,是生活之必需。 以上讨论了跨文化冲突的3种类型,这三者互有差异,但不会彼此孤立。生活和社会是复杂的,并不总是机械地满足我们设想的基本类型。而对冲突进行分类的目的并不在于给它带上一个特别的标签,而是在于明确在寻求有效管理跨文化冲突时应考虑到的问题。 二、管理跨文化冲突的策略 冲突的表现方式有一个特征,那就是给人一假象,使人看不清问题的实质。分析讨论这些不同冲突类型所涉及到的问题有助于我们更好地认识冲突的性质,以便能够找到管理这些冲突的办法。以下介绍4种对跨文化冲突进行有效管理的一般策略。 1.克服种族成见跨文化关系中的主要障碍之一,即种族成见。种族成见就是特征归纳,它掩盖个体差异,并把某些特征赋予整个群体。种族成见的根源是特征归纳和人解读世界的愿望。 我们所生活的这个世界是个很复杂的环境,通过分类我们才有可能管理它,并且至少部分地认识它。分类是人类意识的最基本的品质(Mischel Schwartz, 1982)。没有分类就没有我们现在的思维,也谈不上什么知识,因为缺少了把信息从一种经验传送到另一种经验的基础。人类一直渴望了解这个世界,而归类、分类是我们认识世界的一种方式。一个社会所孕育的知识和范畴在某些问题上可能与另一个社会的知识和范畴大相径庭。然而,每个社会的人们都孕育出他们每天赖以生存的各种知识,而我们一旦根据人的行为、信仰、情感进行归纳,我们就有了对这些人的成见,我们依据某个相似点 (真的或想象的)把他们放在一起,并对他们的行为进行解释 (正确或不正确)。与此同时,我们实际上在掩盖或忽视在那类人中个体之间所存在的差别。 成见有不同的表现形态。有些成见,比如“西班牙人脾气很坏、”“英国人的厨艺很糟糕”很明显是持否定态度的,而像“日本人擅长数学”显然是持肯定态度的。但后者可能给那些不擅长数学的日本人带来麻烦。成见限制了我们正确认识他人的视野,因而成见总是隐含着危险。 2.承认合理性 当我们承认我们的确处于冲突之中并且愿意接受双方都可能是有道理的,那么,下一步就是增加对彼此的了解以最终接受对方的合理性。承认对方合理性的一个重要环节是确认彼此的冲突身份(霍尔,2003)。在任何冲突中,双方都会采取某种相对身份。这些身份涉及到诸如谁有某种特别的能力、谁有权做出某些决定、是谁挑起的冲突、谁应承担什么样的义务等问题。所有的人都会对这些问题有自己的想法,也会对对方以及对对方如何看待自己有某种看法或某种感受。这听上去很复杂,但是,如果拿一次跟自己有关的冲突来作具体分析,问问自己对自己有什么看法、对对方有什么看法、自己认为对方对自己有什么看法,那么,你会发现,我们对冲突中的这些基本问题是有答案的,只是我们从来没有有意识地去考虑它们。 承认并接受对方合理性的努力会取得两方面的效果。一是我们会以一种全新的视角来认识冲突,这种视角能使自己对对方产生同情。这样,我们往往会发现新的资源,这些资源有助于我们建造沟通之桥,而不是分隔之墙。二是对方为我们新的理解和良好愿望所感染,因而抱以积极的响应,那就是伸出手来与我们一起共同搭建沟通的桥梁而不是分隔的壁垒。 3.问题具体化如果冲突的焦点总是集中在某些抽象的概念上,那就难以找到有效解决的办法。概念越抽象,出现意义分歧的可能性就越大,相反,意义和行为越具体,分歧就越小,人们也就越有可能找到有效管理冲突的措施。 使冲突问题具体化的策略是多种多样的。这里简要介绍3种。第一,冲突双方都用非常具体的语言说明各自希望的结果。这要求每个人的积极配合。第二,要求在发生冲突时或在讨论冲突时注意语言表达方式。如在谈到某一冲突时,我们需要采取细致的态度,不能一概而论地说某人或某群体“懒惰”、“傲慢”等等。第三,是利用调解人。在跨文化冲突中,调解人的作用越来越受到重视。调解的做法就是让一个中立的第三者帮忙,以具体客观的方式把冲突双方关心的具体问题讲出来。这种干预给了双方相互倾听的机会,而少了像在直接、公开发生冲突时会丢面子的风险。 4.表达关心和诚意传达关心就是要考虑对方的愿望和习惯。这不等于说我们永远不生对方的气,也不会跟对方发生严重分歧,而是表示当我们遇到这种情况时,尤其是在发完脾气、表达完分歧之后,我们必须设法表达我们的善意和关心。从某种意义上讲,我们必须有意识地设法让对方知道,我们十分重视对方、重视相互间的关系,而不只是在乎我们自己的益处。 (作者单位:上海对外贸易学院) 国际商务管理论文:论文化价值观在国际商务管理中的作用 摘要: 文化价值观在国际商务管理中起着非常重要的作用。因此,了解各种各样的文化因素至关重要。分析判断不同文化碰撞时会出现的问题。商务管理人员应该掌握文化因素以至成功地处理日常商务并避免跨文化冲突。 关键词: 文化价值观;文化差异;国际商务管理 0 引言 国际商务活动既是一种经济活动,同时也是一种文化活动。东西方文化的差异和地区间的文化差异必然会在国际商务的经济运行中反映出来,甚至形成商业冲突。因此,跨文化管理已经成为影响企业进行国际商务活动的一个重要因素,有时甚至是决定因素。采取有效的管理手段,将国际商务经营活动中的文化冲突降低到最低程度,使企业在参与国际经济竞争过程中,不仅适应国际商务活动主体之间的经济环境,更能适应相互之间的文化环境,并且取得竞争优势和获得国际经营活动主动权,是企业在跨文化国际经济活动中所必须重视和值得研究的问题。跨文化管理又称为“交叉文化管理”。其目的在于在不同形态的文化氛围中设计出切实可行的组织机构和管理机制,在管理过程中寻找超越文化冲突的企业目标,以维系具有不同文化价值观的员工共同的行为准则,从而最大限度地控制和利用企业的潜力与价值。全球化经营企业只有进行了成功的跨文化管理,才能使企业的经营得以顺利运转,竞争力得以增强,市场占有率得以扩大。跨文化管理是二十世纪末在欧美等西方国家应国际商务活动的需要而兴起的。主要研究和比较不同国家和文化中的组织行为,探讨如何提高管理者在不同文化中的管理绩效。中国人是“曲线思维”,而西方人是“直线思维”。思维模式的差异无疑给跨文化管理带来诸多麻烦。曲线思维是一种曲线式的形象思维和定性思维,先考虑建立一般原则上的共识,再降至具体细节层次。反映到具体的商务实践与习惯上,就是“先务虚,再务实”的解决问题的程序。直线思维是指一种单维的、定向的、视野局限,思路狭窄,缺乏辩证性的思维方式,但同时也被认为是以最简洁的思维历程和最短的思维距离直达事物内蕴的最深层次的一种思维方式。直线思维的特点是,缺乏耐心,单刀直入。 1 文化价值观与国际商务管理 文化价值观是文化领域里一些现代和历史被重视和被否认的理论及言行所引起的感想!价值观是有生命的。是因时间段的游走,而引起的壮观或低迷的思潮。价值观是有年代作用的,在不同的年代有着不同的价值。而价值观的确立,属于自然人本身的认可和衡量的,一个人经历的年代不同,价值观也不相同。文化价值观也是一样。文化价值观不分等级,不分高低,不分贵贱,没有阶级性,所不同的就是在某一阶段是否有利用的价值而已!通俗来讲,所谓文化价值观,即认为什么样的文化是好的,认为什么样的文化是不好的。价值观是文化中最深层的部分,它支配着人们的信念、态度和行为。不同的民族有着自己区别于其他民族的特殊的文化心理素质、思维方式、价值尺度、道德规范和情感取向。 国际商务是指不同国家或地区之间所进行的有关商品、服务、技术、生产要素、知识产权等方面的交易或交流活动。国际商务管理是指在从事国际商务活动过程中寻找、分析、评价有利的市场机会和不利的市场风险,作出相应决策并加以实施的一系列管理过程。随着世界经济一体化进程的发展和企业国际化步伐的加快,以国际商品贸易、服务贸易、跨国投资等为主要形式的国际商务活动也得到了长足的发展。 2 国际商务管理中的文化差异 2.1 时间意识差异 中国人相对来说更重视过去,珍惜老同学老朋友,喜欢以孔子和四大发明为自豪。如果去一个地方旅游,一定要挤时间看望朋友。而美国人通常对过去不太感兴趣,喜欢展望未来。美国人是任务导向型的民族,无论明天会怎样,先把今天的事做好。明天是今天的延续,不管有多难解决,一定要在今天把该解决的问题解决掉。他们认为只有更好地适应现在,才能把握将来。而中国人是感情导向型的民族,对于计划安排或已决定的任务完成期限可以随意推迟。比如:到时间该交报告了。问:“Where is the report?”答:“It will be ready tomorrow.” 中国是典型过去时间取向为主的社会,而美国则是未来取向的社会。这种差异是价值观差异的反映;对比霍尔提出的人类时间观念的两种文化模式,中国人采用的模式与多向记时制相近,而美国属于单向记时制的范畴。但现在中国的一些大城市,开始从多向制向单向制过渡。而且在中国,圆式时间观念和线式时间观念并存,而采用单向制的美国人属于线式时间观念。 2.2 自我概念的差异 中国人强调集体主义和个人谦虚,而美国人强调自信和自由。在语言上体现为,美国人经常爱用“I think..., I believe...,in my opinion...”这样的开头语来表达自己的观点,显示出“以我为中心”的个性。这与我们汉语的习惯有差别,我们总是在引用别人的语言,表现出谦虚,俗话说"枪打出头鸟",所以从汉语中很少能体现出个性。中国传统的道德观念和西方传统道德观念在对“谦虚”、“面子”和“人言”上的态度不同。谦虚被我们中国人认为是一种美德。汉语中有许多有关谦虚的习语,例如“满招损,谦受益”、“虚心使人进步,骄傲使人落后”、反讽俗语“老王买瓜,自卖自夸”等。而“自知之明”则是对谦虚这一美德的赞颂。此类习语反映了谦虚在中国文化中的重要地位。而美国人注重个人行为、个人成就的获取和个人价值的实现,形成了独特的价值取向。“谦虚”被认为是“自信”的反义词,在许多习语中,对“自谦”都是持否定态度。例如:Modest dogs miss much meat.(谦虚的狗没有肉吃)Where there is fear there is modesty.(谦虚源于胆怯)An excess of modesty obstructs the tongue.(谦虚过分束缚舌头)美国人一般会表现出一种个人主义取向。他们比较看重独立性。自我实现即使不是一种期望,但至少更容易被人们接受。美国人更重视不受外部制约的“自由”。社会关系:中国人的社会关系比美国人更加正式,等级更分明。中国人似乎非常习惯于等级分明的结构,他们可基于自己在结构中的位置和惯例确定自己的行为方式。美国人则更侧重于非正式和平等关系。美国人通常和社会地位相同的人在一起最自在;他们不太重视社会等级。 国际商务管理论文:国际商务背景下跨文化管理初探 摘要:当前,伴随着经济的飞速发展以及全球化进程的不断加快,国际商务活动中的跨文化管理职能成为了当前企业必须要解决的重要问题。对于企业来说,要想解决这一问题就必须要全面的了解国际商务活动中关于跨文化管理的理论发展情况,以此为基础掌握识别文化冲突能力,只有这样才能够更好地选择适宜的跨文化管理的策略,才能够推动跨国经营走向成功。 关键词:国际商务活动 跨文化管理 文化冲突 文化差异 在我国企业国际化的经营活动迅速崛起的今天,很多企业都处在一个异质的、多元的文化环境之中,基于这种情况,跨文化管理已经成为了能够影响国际商务活动成功与否的重要因素甚至是决定性的因素。因此,以跨文化管理为基础来分析其对国际商务活动的影响,并依据分析的结果来实行行之有效的管理策略,能够很好的缓解国际商务活动中的文化冲退,提高国际商务活动的成功几率。 一、跨文化管理 文化能够对国际商务活动产生十分深远的影响。因为文化具有很强的差异性,所以不同国家、地区中的商务活动其文化的特性也不相同。企业的跨国经营就是将经营活动从一种文化环境转入另一种文化环境,因此在不同的环境下,必须要采取不同的经营策略。基于这样的情况,跨文化管理就应运而生了。通过分析我们可以指导,跨文化管理包含两个方面:针对不同文化背景的供应者、顾客以及竞争者的管理;针对不同文化背景下的员工管理。当前的国际商务活动已经慢慢的发展成为了一种文化活动。 国际商务活动中的跨文化管理能够帮助企业更好地寻找到不同文化背景下、可以有效超越文化冲突的发展目标,继而以此为基础,改革或重新设计管理机制,以此来增强异质文化之间的交流,只有这样才能够创造出独具特色的文化管理。同时企业也只有通过跨文化管理才能够对不同文化背景下的员工进行约束和管理,确保其行为方式符合企业的规章制度,同时调动其工作的积极性。由此可见,跨文化管理能够更好的推动企业的发展,强化企业的内部管理,但是再实施跨文化管理时,其存在着十分严重的文化冲突问题,下面就对其进行简单的介绍。 二、跨文化管理中的文化冲突 (一)企业内部主文化和亚文化之间的冲突 企业的主文化就是指以母国文化为基础、在跨国经营中逐渐形成的居于管理首位的文化。亚文化则是指带有东道国特征的文化形态,具有十分特定的文化内涵以及表现形式的次级文化。通过研究发现,这两种文化之间的冲突具体表现在以下几个方面:首先,健康的主文化和亚文化之间的冲突,两种文化都是健康的但是其存在形式以及表现意识有所不同两者会不可避免的发生冲突。其次,主文化可能会凭借母公司的措施来扼杀亚文化,亚文化亦可侵蚀、瓦解主文化,这样的情况都是使企业的整体文化走向衰败,造成正常的国际活动无法进行。 (二)跨国企业和本地员工之间的冲突 在我国,企业的管理方式往往侧重于道德层面,讲究“人情关系”,而西方人则是严格按照相关的法律法规来执行。对于我国的企业来讲,其在实施管理是往往是追求一种心理上的认同,所制定的规章制度仅仅是对彼此之间的理解和信任的补充以及约束;但是在西方文化中,则是注重规章制度,而不讲究“人情”,企业和员工必须要注重维护规章制度所赋予的权利以及义务。这样的情况势必会造成诱发沟通上的障碍,引发文化冲突。 除了上述的两种文化冲突之外,还有东道国文化与母国文化之间的冲突以及员工个体观念与群体本为观念之间的冲突。这些都是跨文化管理中文化冲突的主要表现。 三、国际商务活动背景下的跨文化管理 首先,要识别文化差异,尊重文化差异:要了解自身的文化,全面掌握母国文化是如何对外排员工的行为产生影响的,革新观察事物、评价员工的价值观念、思维模式以及行为准则;要掌握东道国文化的基本要素,例如宗教习俗、法律制度等,并以此为基础分析这些要素可能对经营造成影响;要克服民族中心论,正式文化差异,尊重文化差异,了解不同文化存在的合理性。 其次,要加强对员工跨文化沟通能力的培养。跨文化管理的目的就是让不同领域的文化融合成为一种新的文化,并且能够为企业的全体成员所用。由此可见,跨文化管理就是对员工的价值观念的重新整合,并改变其行为。在这方面,企业必须要开展面向全体职工的讲座,通过讲座让职工明确母国文化和东道国文化之间的差异性,并要帮助员工树立正确的认识;要让员工全面的了解东道国的文化习俗、宗教背景等方面,只有全面了解和尊重才能够更好地推动跨文化管理的实施,保证国际商务活动正常进行。 最后,要树立思维全球化,行动当地化的思维模式,即,企业在从事经营活动时,必须要全面的考虑管理的理想是否能够和本土文化相结合,是否能够符合所处的文化环境、政治环境等环境。企业在进行跨国经济活动时,必须要适当的雇用当地的给员工,增加当地员工在整体员工中所占的比例,只有这样才能够更好地了解当地的文化习俗和背景,深入消费者之中,有利于拓展市场。 四、结束语 在国际商务背景下,跨文化管理就是以经济全球化发展为基础,以实施跨国商务活动的企业作为载体,实施的文化介入和融合。因此,企业要想更好的实施跨文化管理,就必须要了解什么时候跨文化管理,以及跨文化管理中的文化冲突表现,并采取有效措施来避免这些冲突,只有这样才能够保证企业实施行之有效的跨文化管理,推动企业的国际商务活动的发展。 国际商务管理论文:探析国际商务中人力资源管理的风险 摘要:随着世界经济不断地发展,各国的经济贸易联系的更加紧密,国际分工进一步的加深,而如今在世界范围内“业务外包”成为企业流程再造发展的趋势。然而随着世界经济一体化的进程加快,一个国家的经济危机容易引起全世界大范围的金融危机,所以在国家商务企业中必须加强危机的控制意识。人力资源管理已成为目前最热门的管理方式,其优势在于能够在最短的时间改善企业的管理状况,提高生产效率,为企业谋取最大的经济效益。本文主要是从企业各个管理阶段内存在的风险进行论述,并且提出相关改进建议。 关键词:人力资源管理;外包风险;国际商务 人力资源管理作为目前最为热门的管理方式,能够在最短时间内优化企业的管理,为企业提供专业化的服务,成为企业的核心业务管理。但是从上世纪八九十年代管理思想发展以来,虽然能为企业取得更大的经济利益,但是由于其管理方式在我国还是一个新生的事物,所以在企业中的运用缺乏规范化和科学化,使得企业外包项目管理中依旧存在一定的风险。企业在发展中必须对经济风险做好防范意识,对外包流程中的每一个环节都必须要谨慎,并且做好面对风险的防范措施。 一、人力资源管理的概况 Juliana David Meghn对人力资源管理的定义主要是从其行为方式得出结论,他认为人力资源是“由外部服务商为组织,实施一整套人力资源活动(比如培训、薪酬等)的行为”。人力资源管理的方式在短短的二十年时间内,被全球各国企业所接受,并且在国际上还成立了人力资源管理协会。其中绝大部分的企业认为人力资源管理能够有效地提高工作效率,减少资源浪费,节约成本,优化企业内部管理,能够增强企业的市场竞争。 同时人力资源管理管理在企业组织管理中,其主要特点表现在工作中的基础性、实用性以及重复性。这些特点使得企业业务外包能够更有效地在全球范围内得到发展。而人力资源管理的专业化,也为人力资源外包管理的发展提供了必要的条件。一般来说优化人力资源管理主要从以下几个方面进行改进:决策阶段、供应商招投标阶段、签订合同阶段。而主要的管理内容则是决策和合同签订这两个阶段,只有对这两个阶段进行风险分析,才能真正做到优化人力资源管理方式,缓解企业面对全球经济化的压力,提高企业综合实力,为企业在参与全球市场竞争中提供强有力的条件。 二、人力资源外包流程每个环节的风险分析 (一)决策阶段的风险分析 根据牛津大学信息管理学会8年来对市场26宗国际商务贸易的调查研究中表明,企业在外交业务失败的原因,有百分之五十都是因为企业在前期决策阶段出现了失误,而导致企业外包交易的失败。所以企业必须要在前期决策阶段做好对风险的分析,结合自身内部的实际情况和外部环境,为企业发展提供最有力的决策。首先企业在决策前应该做好对本公司的自我评估,然后人力资源管理从前期成本和每年成本这两种方式进行系统的分析。前期的成本中只需要评估出外包管理中对项目研究、开发到施工的投资费用。而每年成本中自行管理的部分有员工的工资、福利,企业硬件设施的建设和投资,外包管理则包括外包服务费以及企业与投资商沟通成本。最后还要分析企业在进行外包业务的经济效益,经济效益分析阶段是最容易产生人力资源管理的风险,这个阶段最大的风险在于企业内部商业机密的泄露以及专业技术人员的流失。所以在相应的人力资源管理中,企业必须要做从外包内容中考虑,在确保核心机密不流失的情况下,恰当的对外包业务资料作出调整。面对专业技术人员流失的风险,高层管理人员应及时与员工沟通,安抚员工情绪,稳定员工心理,保证企业的顺利生产。 (二)签订合同阶段的风险分析 在签订合用阶段不论是从准备前期还是签订后期都存在一定的人力资源管理风险。合同中的内容要包括商务服务内容、项目的合作时限、商务服务的目标及价格、双方企业的机密保护协定等。同时在合同中还要将每个服务项目、内容的基本收费标准详细的在合同中体现出来。特别是在针对双方企业的机密信息的协定中,应当细化保密的详细内容、期限以及泄露机密后的双方赔款措施。保证企业在面对突发事件时有相应的政策措施进行调整,保证企业的经济利益不受到损害。 而在面对合约签订后期的风险中,应该加强对合约履行的人力资源监管工作。合约的签订意味着双方建立了合作关系,如果企业在人力资源管理上监管不力,有可能使外包商获取信息中出现遗漏,从而影响到外包公司的生产进度,给企业带来严重的经济损失。同时又由于管理过严,会让外包商在工作中因为福利待遇过小,而影响到合作的积极性,严重时还会造成双方合约的终止。所以企业应该在内部专门设置人力资源管理部门,负责与外包商的交流沟通,以双方互利互惠为标准,达到双赢的目的。同时在合作阶段,派遣本公司的专业人才到外包公司进行经验交流,确保工程的质量。另外,还要注意合作期满并不代表合约解除,所以企业还要注意与外包商的合同保密工作,确保商业机密不外露,避免信息外泄风险对企业造成经济损失。 三、结束语 在国际商务中人力资源管理从决策到供应商的选择,再到合同的签订都存在风险。为了提高人力资源管理,企业在每一个环节中都必须要做好充分的调查研究,并且在计划实施过程中,对工作流程做好监控,确保每一个环节的质量。只有人力资源外包管理服务满足全球经济一体化的概况,才能够从内部改善企业的管理,提高企业的经济利益,促进企业在经济全球化中更好的发展。 国际商务管理论文:国际商务谈判中的跨文化冲突管理 摘要:国际商务谈判是一种跨越文化的交流和沟通方式。谈判双方的文化差异可能引起对对方言语、行为方式的误解,导致谈判人员不同的谈判风格,跨文化冲突现象不可避免。在国际商务谈判中,谈判人员必须了解对方文化,了解双方文化差异,避免文化刻板印象,尽量缩小文化差距,并在谈判中有效管理跨文化冲突,才能赢得谈判的成功。 关键词:国际商务谈判;跨文化;冲突管理 一、国际商务谈判中的跨文化冲突 1.文化的本质和要素 许多学者试图从各自研究的角度为文化下定义,然而迄今为止仍然没有一个精确的、公认的定义,但人们都认可“文化是人类创造的物质财富和精神财富的总和”。在对国际商务谈判的研究中,Salacuse将文化定义为“一种行为方式、标准、信仰和价值的社会性传递”。 如果将文化的社会传递比喻为一个洋葱,可以得到一系列以文化价值为核心的圈层。在国际商务谈判中,行为方式,包括谈判者的话语、动作等是他们文化背景最直接的表现,也是谈判双方对彼此最直观的印象。第二层次包括谈判者对某一事件或现象的态度。第三层次是文化标准,即谈判者在特定情境下遵循的原则。第四层次——核心层次即文化价值。文化价值的差异会造成文化标准、态度的不同,进而体现在谈判行为层面。 2.文化差异在国际商务谈判中引起的跨文化冲突 首先,文化差异可能引起言语的误解。例如,中国文化属于集体主义文化,在谈判中重视维护与合作方的良好关系和谈判双方的面子,多采取间接的策略,拒绝对方要求时,不会直截了当地说“不”,而以其他委婉、间接的话语如“这对我们来说有点困难”来表达;而在属于个人主义文化的西方文化中“太困难(It’s too difficult)”则表示还有商量的余地,多做努力或让步仍有机会达成一致。 其次,文化差异会引起对行为的误解。谈判中的行为方式是文化价值观的反映,同一行为在不同文化中有不同的理解。例如,大多数西方谈判者希望对方能马上回答他们提出的问题,如果对方沉默,他们往往会继续提问,对问题做出解释或者重复他们提出的问题。因为在他们文化价值观的指导下,沉默被认为是十分粗鲁、没有礼貌的行为。而日本人则认为一段时间的沉默非常重要,他们需要一段时间思考。拉丁美洲的谈判者在对待相同情况时口头反应非常快,他们一旦了解了情况和问题所在,即使对方还没结束话题,也会打断对方做出回应。 最后,文化差异导致不同的谈判风格。霍尔的高、低语境文化理论将世界文化抽象为从高语境到低语境的文化连续流。笼统来说,东方文化属于高语境文化,而西方文化属于低语境文化。高语境文化常用间接、委婉的方式表达意义,信息的很大一部分隐含在心照不宣的、大家早已达成共识的非语言代码中;低语境文化偏爱以明确的、直接的方式表达意义,信息基本包含在语言中。在国际商务谈判中,高低语境文化理论很好地概括了东西方文化谈判人员的谈判风格:东方文化背景的谈判人员喜欢把人和事联系在一起,注重面子的维护,能够在不确定中处理信息,交际方式较为间接,关注群体的和谐,喜欢选择柔合的谈判策略;而西方文化背景的谈判人员鼓励人、事分开的交际,宁愿损害人际关系,不喜欢做他们不理解的事情,急于规避不确定性,交际方式较为直接,着重理性分析,使用计谋进行谈判。 二、国际商务谈判中的跨文化冲突管理策略 1.了解谈判对手的文化和文化冲突管理模式 Weiss认为谈判者对对方文化知识了解的程度将影响谈判策略的使用。如果谈判者非常熟悉对方的语言和文化,他将在谈判中使用对方文化的谈判方式和策略,取得谈判成功更大的把握。谈判进行之前的准备工作事关谈判的成败与否,谈判者不仅要了解对方企业的情况,对方对谈判的预期和目标,还要了解对方的文化以及对方处理冲突的模式。丁允珠的研究将冲突管理类型分为8种:竞争/控制、规避、施惠或谦让、妥协、协作、情感表达、第三方帮助、忽略。竞争/控制互动中谈判者固执己见,企图将自己的意志强加于人,强调自己的利益高于对方;规避式互动中,谈判者对冲突避而不谈,回避对方或冲突的情境;施惠/谦让互动中,谈判者高度关注对方的利益,把对方的得失放在比自己得失更重要的位置;妥协互动中谈判者在利益得失上作权衡、相互让步,最终达成协议;协作互动指谈判双方都认识到解决问题的必要性,本着既为自我又为他人的态度来化解冲突;情感表达指谈判者在冲突中用情感来指导谈判行为;第三方帮助指利用谈判双方以外的人进行调解;忽略指谈判者主动或被动地回避冲突,但同时又间接地获得对方反应的冲突管理模式。在国际商务谈判中,个体主义文化的谈判者较多采取自我防卫、控制/竞争的模式,把施惠与回避等行为看做消极的回应方式,而集体主义文化的谈判者较多采取通判考虑和妥协的模式,冲突管理模式同时还受到谈判者个人风格的影响,如以独立自我为定位的谈判者倾向于选择主宰和控制的方式应付冲突,以相互依赖自我为定位的谈判者则倾向于选择回避、包容和妥协。以双重自我,即具有两面性的自我为定位的谈判者调整能力较强,能灵活应付各种冲突。因此,在了解谈判对方的文化和跨文化冲突管理类型时,不仅要从文化背景的角度进行了解,还要尽可能地从谈判者个人风格方面进行了解。 2.避免文化刻板印象 刻板印象是指对一群人过度简单、过度概括或夸张化的看法。刻板印象有三个特点:以人们最为明显的特征加以归类、以一组特征概括全体特征、以同一种方法对待整群人。由于刻板印象过度的简化与夸张,往往扭曲一种文化原本的情况,而且大部分变成负面的印象。当人们开始建立刻板印象时,通常会有意无意地模糊一个群体内个人与个人之间的差异或特征。在国际商务谈判中,这种扭曲会造成沟通的障碍,导致谈判失败。谈判人员在准备阶段要了解谈判对手的文化,但是不能过分依赖了解到的这些很有可能是刻板印象的知识。有研究表明,并不是所有东方文化的谈判人员都采用间接、委婉的拒绝方式,也并不是所有西方文化的谈判人员都采用竞争/控制的冲突管理模式,文化刻板印象可能误导谈判策略。有时候,由于文化以外的其他原因如谈判对手的性格、他所代表的机构的文化导向、谈判的具体情况等,谈判对手可能采用与从书本、文章或谈判顾问了解到的完全不同的谈判方式。因此,在国际商务谈判中,要在了解谈判对手文化的基础上,尽量避免刻板印象,根据谈判的具体情况制定谈判策略。 3.缩小文化差距 在跨文化交流中,文化差异常被看做沟通的障碍。事实上,在国际商务谈判中,有智慧的谈判者尽力缩小文化差异,建立起逾越文化鸿沟的纽带,将文化差异变成有效的谈判策略。在谈判者充分了解对手的文化价值和文化特征的基础上,建立文化纽带的技巧之一是,利用对方的文化获得对方的身份认同,取得信任感,拉近双方关系。技巧之二是用对方的方式对待对方。在与西方文化的谈判者进行谈判时,中国人要调整谈判策略,以更加直接的方式表达自己的观点,尽可能在谈判桌上解决问题,而不是规避问题。而与日本人进行谈判时,则要重视良好关系的建立,维护双方的面子。 三、结语 国际商务谈判是涉及企业核心利益的一种跨文化交流方式和沟通过程,谈判的成败事关企业的根本利益。由于文化差异造成的跨文化冲突在国际商务谈判中不可避免,谈判人员必须了解谈判对手的文化,了解双方的文化差异,具备跨文化冲突管理的能力和技巧,有效处理跨文化冲突,就能在谈判中出奇制胜,扭转局面,赢得谈判的成功。 国际商务管理论文:国际商务中的跨文化管理 摘 要:随着经济全球化的情况不断的发展,国际商务也得到了前所未有的进步,世界上各个国家中的文化在国际商务的活动中,在不断的交融,但是其中也存在着一定的冲突,这一点对于国际商务会产生一定的影响,但是这种影响往往比较容易被人忽视,因此在这种情况下,公司员工对于文化的差异会给公司的发展带来巨大的损失。因此在世界各地进行商务活动逐渐增加的情况下,不同的文化差异所产生的企业之间的冲突也在频繁的发生,所以,了解国际商务中存在的跨文化管理工作情况,也成为跨国公司在发展和经营过程中能够成功的决定性因素。下面本文在文化冲突和文化内涵的角度出发,了解企业中文化交流的必要性,最终提出国际商务中跨文化管理的重要性以及具体的应用策略,以期能够促进我国跨国公司国际商务的良好发展。 关键词:国际商务;跨文化;管理 随着全球经济的不断发展,现代科学技术水平也呈现出空前繁荣的景象,因此在国际商务领域中,已经出现了软件和硬件逐渐背离和分化的现象。与此同时,在整个世界的范围中,跨国公司的组织结构与技术方法等内容也在全面趋同,但是,在不同的文化土壤中的价值观念、风俗习惯等软件影响因素,却依然存在着严重的差异,并且很多国家或者地区,企业中的工作人员由于经济全球化的发展情况,逐渐开始重视在文化内容中体现自身的不同。因此本文在国际商务文化领域的角度进行深刻的研究,以期能够利用现阶段已有的文化领域研究成果,对于国际商务中的跨文化管理内容进行简单的研究,为我国跨国公司的发展做出贡献。 一、跨文化研究的基本理论 (一)文化冲突的内涵 在国际商务发展的过程中,文化冲突是一项非常重要的问题,这种情况主要体现在不同的地域之间的文化商务交流和沟通中所造成的误解,也可能是由几种不同的文化企业在建设和整合的过程中产生的摩擦。同时很多国际商务企业对于子公司的管理也会面对着不同文化情况所产生的困难。例如:在西方发达国家中的石油公司中的管理人员,在与日本的石油公司负责人进行谈判的过程中,第一次见面的时候,日本企业的负责人给西方企业的负责人赠送了一盒贵重的茶叶,但是西方的负责人就由于西方国家不能够受贿的强制条件,宛然拒绝了。但是在第二次见面的时候,日本企业的负责人又送给西方负责人一台小型冰箱,西方的负责人再一次拒绝了。到了第三次,日本负责任人直接送给西方负责人一个著名的古董。经过对两个国家文化的了解才明白,日本人在谈判的时候本来就有送礼的传统,他们认为这样才能够快速的建立起两个国家或者是两个企业的友好关系。而西方的负责人一再拒绝就是想直接进入谈判的正题,不想出现受贿的情况,但是日本负责人却以为是礼物不贵重导致的这种情况。由此可见,了解其他国家文化差异对于两个国家中的企业发展具有非常重要的作用[1]。 (二)文化研究的层次 在企业的发展过程中,企业中的员工突然进入到另一种文化环境中,由于对于最新的社会交流方式并不适应,或者是并不认同,很容易导致员工出现抗拒的情绪,并且在这样的环境下,员工会对自己国家文化的归属感产生比较强烈的渴求,以及一系列不安以及焦虑的情绪,甚至在比较严重的情况下,还会产生文化休克的情况。而企业中的员工如果想要战胜文化变革过程中心理上的恐惧感,首先就需要深入的了解到其他国家中的文化内涵。同时想要深入的了解到其中文化差异的内涵,还需要对自身的文化进行深入的探讨,并且在不同的方面,用不同的感受,看待自身的文化,采用换位思考的方式,感受自身文化出现的劣势,但是在这期间还需要保证自身文化的底线,这也是文化发展的一个重要的层次[3]。 二、国际商务中跨文化交流的必要性 在国际商务进行商务活动的过程中,企业想要进行跨国方式的经营,不仅仅是其中扩张的一种非常有利的发展方式和手段,同时也是经营活动中所处的文化环境的变化,不同的文化环境和文化背景的企业,会采用不同的经营战略,以及对产品发展理念最终使业务开展,这就是企业需要跨文化交流的必要性。 (一)经济全球化是历史发展过程中的必然趋势 随着社会中交通运输和网络的飞速发展,经济全球一体化的情况也呈现出不可阻挡放的发展趋势,生活在不同领域和不同文化环境下的人群,在政治文化以及思维方式等情况中也逐渐在了解的程度和认同的程度上逐渐达到了历史的最高点,与此同时,每个国家和不同地区之间的经济发展情况也是相互依偎的,并没有一个经济主体能够独立的生存下来[3]。世界在发展的过程中,逐渐成为信息和成果共享的一个大的市场,在这个市场中的产业链,给各个国家的人们提供生存条件的同时,也因为行为方式和生活习惯带来了严重的文化冲突。但是在经济全球化的情况下,企业的业务也需要不断的扩张,因此跨国公司的已经呈现出势不可挡的经营方式,这一点情况也明显的看出跨国文化交流的必要性。 (二)信息网络化的交流方式产生变化 在信息网络化发展的前提下,人们逐渐改变了相互之间的交流方式,并且这一方式也在这样的环境下发生了改变,因此国际商务的发展情况也不再仅仅局限于企业的谈判和会晤工作中,网络交涉和其中产品的研发都是其中交流的重要平台,并且在这其中还需要考虑到国与国之间存在的文化差异。例如:美国的一个软件公司,在产品或者电脑运行的过程中,出现问题的时候,还需要韩国相关的计算机专业人员进行解决,并且通过使用数字加密的系统把详细的解决方案发给美国。在这种网络交涉的情况下,对方无法观察到相互之间的动作和表情,因此也不能判断给予的解决方式是否符合对方的文化诉求。例如:日本品牌的方便面为了能够在美国推广,进而提出了杯子形面,这就是对于其他国家文化的尊重,也能够良好的拉近双方的距离,表现出对其他国家的尊重,这一点也表示跨国文化交流的重要性。 三、文化差异对于人力资源管理的影响 (一)跨文化人力资源管理 国际商务企业在进行跨文化人力资源管理的过程中还需要考虑到人员的不同情况,采用不同的文化引导方式,由于企业的子公司在不同的国家和地区进行发展,因此还需要对当地的文化进行详细的了解,例如:美国公司想要在日本国家发展子公司,还需要关注到当地的文化发展情况,日本的工作人员习惯每天吃三餐,而美国人喜欢有上午茶和下午茶,但是美国子公司的领导不能够强迫子公司人员按照自己的生活方式进行生活,这也是跨文化管理的一项重要内容。 (二)跨文化领导 一个企业在发展的过程中领导是一个具有悠久历史的话题,并且只要有人类的活动就存在着领导的作用,但是社会上对于领导却没有普遍的认可,因此不同的学者根据自己的研究和理解对于领导也有着不同的定义。因此在跨文化管理的过程中,领导还需要具备一些相关的特点,临到的活动还受到领导者和被领导者以及周围环境的影响,并且领导的活动并没有明确的目标或者是目的。同时企业中的领导的作用在于通过被领导者产生的影响而实现自身的目标采取一系列措施。 四、跨文化管理在国际商务活动中的主要应用策略 由于各国文化之间还存在着文化上的差异,并且在这些差异中也体现出了文化发展的客观性和跨文化交流的必要性,因此对于跨文化管理和研究就显得非常重要。在现代国际商务发展过程中,跨文化管理也给赋予了最新的意义,但是这些意义还需要在企业的不同文化氛围中展现出来,从而促进不同文化之间的良好交流。企业只有实现跨文化的管理,才能够约束不同文化背景员工的工作情况,使所有员工都具有一个重要的向心力,从而促进企业的发展,提高企业的竞争力。 (一)认识和尊重文化的差异 国家之间的文化差异是客观存在的情况,并且是不能够被消除的,因此企业在发展的过程中还应该客服狭隘的思想情况,承认文化差异存在的情况,并且尊重现有的文化形式,良好的树立企业中跨文化管理的重要理念,但是跨文化并不是为了改变他人的价值观念,还需要在不同的文化基础上有针对性的找到能够使文化相互融合的解决方式。同时还需要国际商务公司在发展过程中有意识的了解到不同的文化和语言之间的差异,发掘不同文化之中的可取之处,并且思考这些跨文化交流最终产生的影响,这样才能够保证员工在企业中认识和尊重文化中的差异。 (二)国际化员工的文化适应能力 跨国文化中的管理,主要就是针对企业中员工的管理,跨文化管理的接受人员也是企业中的员工,并且企业中对于跨文化管理的主体也是员工。企业中跨文化管理最终的目标就是使不同的文化融合在一起,这也是一种最新的文化发展方向,这一点也适用于企业中的所有员工。并且这种文化发展方式也能够被所有的员工接受,同时也成为员工在商务谈判过程中的行为准则。所以,在国际商务活动中,实行跨文化管理就是对员工的思维方式进行良好的整合,但是在企业中如果没有日常的交流和沟通,文化上存在的差异就不会消除。所以在企业中想要实施跨文化管理还需要兼顾对人员的管理和跨文化的交流,这样才能够保证最新的文化发展的更加长久。 (三)合资企业的跨文化差异整合 在现代西方的企业中,跨文化管理的模式一般呈现出三种情况,第一种就是直接把总公司的文化灌输给子公司,国外子公司只能够在被动的情况下接受总公司给予的文化。第二种就是在发展的过程中保留总公司的文化,同时也保留着本土的文化,使两种文化能够共同生存。第三种就是把总公司的文化和国外的子公司文化进行融合,并且在总公司文化和子公司文化共同发展的基础上构建出一种罪行的企业文化。这种企业文化管理能够适应当地的环境,并且还带有总公司的文化符号,同时也是以上内容中第二种管理模式的相互融合。 (四)国际化企业跨文化管理模式分析 不同类型的国家文化企业还需要根据其不同的经营模式和经营策略进行分析,同时在发展的过程中母国和东道国文化之间存在着比较明显的差异的时候,就需要采取不同的跨文化管理模式,想要解决这种文化冲突有三种方案:第一种就是可能性凌驾,主要指的就是母国和东道国之间的文化还需要凌驾于其他国家的文化之上,最终扮演着统治者的角色,因此组织的决策还有行为都受到文化的支配。第二种的可能性就是折中,折中方式指的就是不同文化之间采取的妥协和退让的方式,优异的忽略文化之间的差异,实现求同存异。第三种可能性就是融合,所谓的融合指的就是不同文化之间承认和重视彼此之间的查体,并且在互相尊重、互相补充的基础上实行的一种全新的组织文化。 五、结论 根据以上内容能够看出,现阶段我国还处于一个比较重要并且非常特殊的发展阶段,很多领域中的企业和文化都需要进行最新的整合,因此我国面对经济全球化和信息网络化发展的环境下,其中出现的冲击,依然值得我国在发展的情况下好好的利用起来。但是在这其中跨文化管理工作也是最新时期企业中所需要面对的强大挑战,这也是我国企业能够成功的关键内容。在这其中,还能够把文化上的差异当成是一种优势,最终在企业的发展情况下加以利用,合理的规划跨文化管理的最新模式,并且运用各种各样的方式达到文化的融合,以便于产生一种最新的文化形式,这也是企业的发展目标。 国际商务管理论文:基于国际商务中的跨文化管理的再探索 摘 要 随着社会的不断发展,科技的不断进步,我国各个领域均得到了很好的发展,尤其在经济全球化化趋势不断加快的今天,我国的跨国企业越来越多,国际商务活动也越来越多,此种情况虽然能够促进我国经济迅速发展,但该种形势也为文化管理方面带来了新的挑战。本文通过查阅相关资料,简要介绍了文化差异对人力资源管理方面的影响、跨文化差异对国际商务沟通方面的影响,并提出了行之有效的强化国际商务中跨文化管理效果的相关措施,以期能够为我国跨国企业的综合发展提供有价值的参考。 关键词 国际商务 跨文化管理 一、前言 近年来,我国的经济发展速度飞快,在国际市场中的影响力也越来越大,这与我国跨国企业的壮大有密切的关系。但在国际贸易中如何实现跨文化管理成为了各个跨国企业亟待解决的问题。众所周知,若该方面问题无法得到很好的解决,极有可能影响到我国在国际贸易中的利益,甚至会渐渐丧失国际经营活动主动权,这对于我国的全面发展而言十分不利。 二、文化差异对人力资源管理方面的影响 (一)跨文化人力资源管理 国际商务活动中必不可少的是各方面的人才,而此方面人才的选拔也有了新的要求和标准,具体的考量指标可以在如下几个方面体现出来:一是语言能力,鉴于国际商务活动中必不可少的是各国人们的交流,如我国的人员在掌握本国语言的基础上能够掌握其他国家的语言,则会为其工作带来更多便利;二是文化适应能力,虽然很多人在刚刚接触全新的文化时新鲜感十足,但随着时间的推移会出现“文化休克”的情况,此种情况一旦出现会大大影响工作效率;三是独立工作能力,国际企业中的人才往往有很高的要求,其中应具备的则是独立工作的能力,其在国外工作时很多事情只能自己独立完成,很少能够接收到有价值的帮助;四是工作动机,鉴于员工到国外工作的动机不同,其对待工作的态度也会有所差异,因此此方面也被列入考量中。[1] (二)跨文化领导 在企业管理中领导者占据着重要的地位,其能够轻易决定人员的去留、企业发展规划等,但是每个国家的文化底蕴不同,员工对于领导的指示的遵守的程度也不同,因此这也是跨文化管理中的一大问题。如专制式集权领导,此种领导以自我为中心,不允许其他员工参与到企业决策的制定中;仁慈式集权领导,此种领导对于员工有一定的信任,其可以将部分决策内容交给相关人员负责,但在正式作出决定之前,仍然需要由该领导过目、决定;参与式领导,此种领导在企业发展中并不全权决定发展策略,其能够给予员工足够的发挥空间,其将重要决策的决定权掌握在自己手中,而较为低层次的决策则可以由部门领导者独自决定;民主式领导,该种领导的管理理念较为前卫,其能够充分信任自己的员工,并且很好地在企业中实现了分权化。不同国家的领导之间均存在着较大的差异,在跨文化管理中也会在管理员工方面发生冲突。[2] 三、跨文化差异对国际商务沟通方面的影响 (一)沟通方式与风格 人类的沟通方式无外乎两种,一种是语言交流,另外一种是非语言交流,然而在国际商务沟通的过程中,无论使用何种交流方式均会造成歧义和阻碍。人体语是非言语交流中较为常见的形式之一,但不同的国家对不同的人体语言有不同的认识,如美国人民认为,在交谈中注视着对方的眼睛代表礼貌,也代表对谈话内容较感兴趣,但在中国人民看来此种行为属于不礼貌的行为;语言交流占据着主要方式的重要地位,其也可以分为两种,一种是口头交流,第二种是书面交流。在语言交流中往往会出现难以理解的情况,即使两个国家在进行贸易活动时聘请了专门翻译,但鉴于翻译能力、各国文化自身特点等多种因素的影响,也会导致翻译官翻译的内容出现词不达意的情况。[3] (二)跨文化商务谈判 谈判是国际商务活动中较为常见的现象之一,导致此种情况出现的原因通常有两个:一是因两者在合作中无法达成共识;二是两者找到了新的合作方向需要进行交流、谈判来确定合作内容等。在国际商务谈判过程中,不仅要注重提升自身的谈判技巧,也要加强对对方国家文化的了解,所谓知己知彼百战百胜。在进行商务谈判时应注意以下几个方面:一是谈判小组成员。不同国家对于谈判小组成员的认知也会存在差异,如有些国家认为谈判小组应由企业高层组成,显得较为重视,而有些国家认为任人唯贤,能够为自己创造更多利益的人员才能够代表本企业进行谈判;二是谈判策略。目前已经形成的谈判形式可以分为如下几种:一是竞争;二是让与;三是不活动;四是解决问题;五是折中。不同的国家面对谈判时会采取不同的策略,策略的选择也会对最终的谈判结果产生影响。[4] 四、强化国际商务中跨文化管理效果的相关措施 (一)确立核心价值观 核心价值观对于企业整体发展而言是十分重要的,其也是决定企业发展方向、规范员工思想、行为的重要标杆。国家不同、所受的教育不同、形成的价值观也有所差异,当面对其他国家文化带来的价值观时,多数人均会出现排斥的心理,此种情况十分不利于双方合作。鉴于此,跨国企业之间应善于寻找文化的共通处,并将其无限放大,使优秀的文化能够得到整合和发扬,或者加强企业文化宣传,使员工能够了解除自己国家外的文化魅力,做到保持本心的同时,积极汲取优秀的文化来丰富自己,如此一来整个企业的人员也会更加团结。[5] (二)正视并尊重文化差异 文化的差异是必然的,各个国家的人员均应正视此种情况,在合作中,员工应善于发现自身文化的优势,并主动与其他国家的人员进行交流,并就两国或多国较为常见的现象进行探讨,使对方能够明白各种语言、动作所代表的含义,以免在工作中因误会而导致工作失误的情况发生。另外,员工之间也可以就国家文化展开讨论,此种方式不仅可以将本国文化进行传播,也可以充分地开拓自身视野,此种方式也是加强各国员工交流、促进感情的方式之一,可谓一举两得。无论是哪个国家的员工,其必须做到尊重文化,理解文化;切勿随意批判其他国家的文化,否则很容易造成企业内部不和,甚至会对商务活动产生影响。[6] (三)优化人才队伍 跨文化管理中,被管理者是人,而管理者也是人,因此加强对人员的培训则显得尤为重要。在企业发展中应加强相关人员语言能力方面的培训,并不断提升其谈判能力;在日常工作中,也要积极将各个国家的员工集聚在一起,若员工之间缺乏交流,无论何种培训均无法从根本解决问题。不难发现,我国跨国企业中在对人员进行培训时往往过于片面,其将重点放在技术培训中,虽然此种培训方式无可厚非,但对于促进商务活动进展方面以及文化交流方面却难以发挥作用,因此今后在对人员进行培训时,应制定全面的培训计划,上至领导,下至员工均要完成思想的转变,同时也要提升各方面的技能。[7] (四)优化人力资源机构 在人力资源管理方面,企业可以适地当实行本土化管理模式,企业众多人员中并不是所有人均适合在跨国贸易中担任重要角色,此种情况下即可以使其留在本土企业中,如此一来既不会造成文化冲突,也可以使相关人员发挥更大的作用。如企业的基层人员应尽量聘请本地人,因为本地人之间的生活方式、工作理念等多个方面均很契合,也能够轻易在工作中培养默契,但外来人员则无法很好地做到这一点,甚至可以说很难做到;而中层管理者则可以适当进行综合管理,其可以由本土员工与外来员工共同构成,中层管理者各个方面的能力均较为相近,也容易接受彼此的文化熏陶。 (五)合资企业的跨文化差异整合 在改革开放初期我国即已经出现了中外合资企业,而如今我国中外合资企业的数量仍在持续增多,但其中存在的跨文化差异问题却没有得到很好的解决。今后中外合资企业可以从遵守如下原则入手:第一,因地制宜原则,其应与东道国之间的文化相符合,尽量提升员工自身的适应能力;第二,系统性原则,文化若被分割很可能会造成片面反应,不利于文化差异的整合工作;第三,平等互利原则,进行国际贸易活动最终的目的是为了创造更多的收益,因此在进行文化差异的整合时也应将此方面重视起来。 (六)创新企业文化管理模式 国际商务活动中不同国家的文化熏陶势必会对文化管理模式造成影响,此种情况下我国应善于理解和借鉴优秀的管理理念、模式,并与我国目前的管理模式相融合,如此一来则可以使我国的文化管理模式更加完善。如目前很多西方国家普遍使用的管理模式:第一,总公司采取强硬的手段来迫使国外子公司接受总公司的管理理念;第二,总公司管理理念不作出变动,但本土文化也不应抛弃,而是通过制度或是措施来实现两者并存;第三,充分挖掘总公司与子公司中的优秀文化,并将其进行综合,使其成为全新的企业文化,并以此为依据来创新企业文化管理模式。 五、结语 研究关于国际商务中跨文化管理方面的内容具有十分重要的意义,其不仅关系到各个跨国企业自身的利益,更与我国发展息息相关。鉴于跨文化管理的特殊性,传统的管理方法已经难以满足其发展要求和发展趋势,尤其是文化的差异使管理理念、管理模式等多个方面出现了冲突,很大程度上影响了国际商务活动的质量和效率。虽然近年来我国各大跨国企业针对此方面采取了相关措施,但似乎效果并不十分明显,因此相关机构和人员应加强此方面的研究。 (作者单位为中海石油气电集团有限责任公司贸易分公司) 国际商务管理论文:国际商务管理中的文化观探讨 摘要:现代科技的迅猛发展,对于国际商务领域产生了巨大的影响。一方面,在整个的世界经济范围内实现了组织结构、技术方法等方面的一致性;另一方面,由于成长在不同的文化背景下的员工在同一公司内工作,但是原有存在的文化差异并没有消失,并且已经对于国际商务管理的资源配置、人际关系以及组织沟通等方面产生了影响。为了实现国际商务管理的目标,需要τ谄淠诓康墓芾砦幕观进行探讨,提升国家商务管理中文化观的作用,促进国际商务管理水平的进一步提升。 关键词:国际商务;管理;文化馆 在现代社会中社会经济不断发展,科学技术不断实现创新,在这个过程中,企业管理发生了巨大的变化。尤其是对于国际商务管理来说,已经开始重视其发展中的文化价值,尤其是在跨文化的商务管理中,不同的文化观对于管理的认识程度是不一样的。但是在现有的国际商务管理中,管理者对于这种文化观的认识程度不够,容易影响在国际商务管理中的畅通交流,影响企业的正常管理和运行。因此,在国际商务中的管理者应该树立跨文化管理的观念,在管理的过程中注重对于文化观的分析,并针对每一种不同的文化观给与相应的尊重,这样才能促进国际商务管理的有效进行。本文针对于文化观在国际商务管理中的重要作用展开讨论,提出促进国际商务管理水平进一步提升的建议。 一、文化观与国际商务管理的关系 文化观是在长期发展中形成的一种价值观,这种价值观极具生命力,对于人的一生都会产生巨大的影响。文化观是在一定的时间内形成的,并且是在时代对于人们衡量和认可的基准之上,在不同的历史文化下回产生不同的文化观。值得一说的是,在不同的年代文化观也是会有所不同,主要的原因是社会文化环境产生了变化,人们对于社会认可的基准也是随之变化。不同的国家由于发展的历史中会出现不同的文化观,但是所有的文化观对于人们日常生活的影响是方方面面的,可能会随着人们生活环境的变化有所调整,但是整体的文化观还是在成年之前形成的。 现在全球经济向着一体化的方向发展,在这个发展的过程中,国际商务活动将会更加频繁的出现。所谓国际商务活动,实际上是一种经济文化的交流,在这个交流的过程中主体是不同的国家,并且交流的内容涉及到经济和文化的方方面面。因此,在国际商务管理中,管理者要对不同国家之间的文化差异有所了解,这样才能有效的分析和判断在不同国家的市场上的机会与风险,并且能够在这种文化背景下做成符合文化观的决策,实现企业的发展,避免在不同文化背景的国家中出现管理较大的风险。 二、文化观影响国际商务管理的方式 (一)文化观不同影响管理的沟通效率 国际商务活动涉及到不同的国家之间的经济文化交流,各个国家之间的文化差异会对国际商务活动的效果产生影响。尤其是在各国长期发展中形成的文化观,更是会影响到在此文化背景下成长起来的人。语言是在国际商务管理中交流的工具,但是由于在国际商务活动中的人多数是来自不同的地区,所以在语言中也是蕴含了不同的文化观。来自不同文化背景下的管理人员之间表达的方式有所不同,对于国际商务活动产生的后果也是有所区别,并可能由于表达方式的问题产生对于同一问题的误解,并影响到实施的效果,更是影响管理的效果。 (二)文化馆不同影响决策的方式 企业管理者的决策方式也与文化背景有关系,企业的管理者在长期的发展中,文化观已经深深地烙印在灵魂深处。举例来说,我国的管理者长期受到我国传统文化的影响,对于管理中涉及到原则性的问题,会比较具有决心,并不会随着时间的变化产生太大的波动。但是对于管理细节就比较宽松,在处理这类问题上具有较大的灵活性。对于西方的管理者来说,他们受到的文化熏陶和我国的传统文化之间有较大的差距,比较注重于具体的事物,在管理细节之处更为注意,习惯于主动出击,并且对于管理的原则问题上比较自由。 (三)文化观不同影响管理风格 受中国传统文化的影响,我国的管理者更习惯于人情导向,对于时间的概念反映较慢,往往会出现超出规定期限的状况,没有明显的时间观念。但是西方的管理者的管理风格与国内的管理者则有很大的区别,在管理过程中更为注重对事不对人,时间观念相对较强,而且有着时间就是金钱的说法,并且在管理的过程中,比较注重利益的最大化,并且希望获得最大利益的同时,能够是用最少的成本。所以在国际商务管理中的不同文化观对于企业内部的管理的行为有着巨大的影响。 三、国际商务活动中管理的技巧 国际商务活动是一种跨文化管理的过程,所以在这个过程中应该把握不同文化背景的知识,并将其转化为管理的源动力。 (一)认识和尊重不同的文化观 在对国际商务活动进行管理的过程中,第一就是要清楚的认识不同国家的文化观的差异。要做到这一点首先是要了解管理者所处的文化氛围,在国际商务活动中,无论是企业的领导,还是企业的员工都生活在一定的管理文化中,所以要了解到企业所处的文化环境,以及所处的文化环境与管理者自身文化观的差异,清楚地认识到两者之间的差异。并对大多数的员工的文化观给与相应的尊重,可以在此基础上实现利用员工的文化观调动其工作的积极性,实现企业的管理目标。 (二)对不同的文化观整合 国际商务活动一般是发生在跨国企业中,必然是会由于文化观的差异产生文化冲突,这种冲突对于管理目标的实现具有消极作用,所以需要在内部管理中降低文化差异冲突的可能性,实现文化观的整合。具体来说,可以在不同的管理文化基础上,针对于企业现在所处的文化环境背景为跳板,对于员工进行文化的熏陶和培训,实现企业在不同国家之间的良性发展。另一方面,还可以开展一些文化活动,培养对于彼此之间文化观差异的了解,尽可能实现企业内部员工之间的理解,保证企业正常管理活动能够有效进行。除此之外,企业是为了实现其经济目标而展开各种活动的,所以在这个过程中,可以在企业的内部设立共同的利益目标,并将企业员工的未来发展计划与企业的发展远景结合起来,在企业内部形成一种合力,为了实现共同的利益目标而努力奋斗。 (三)有技巧的处理由于文化观传统产生的矛盾 在国际商务管理中,难免会由于文化观的差异产生一定的冲突,在这种情况下,应该采取相应的措施降低冲突的影响,实现企业的发展。具体的解决方法主要是:一是凌驾于弱势文化之上,在企业内部形成一种强势文化为主的管理方式,但是这种解决冲突的方式容易发生更大的问题。二是对于冲突采取妥协和退让的态度,忽略文化观中的差异,尽可能做到为了同一目标而忽视差异。但是这种冲突的解决方式容易出现潜在的危机。最后一种是融合,承认彼此之间的差异,并给与足够的尊重,实现两者之间的相互交融。 四、结论 在国际商务活动中,应该注意到不同的文化观会对企业的管理产生不同的影响,因此,需要管理者在实际的管理活动中,不断提高自身的文化素养,对于不同的文化观给与一定的尊重,并充分认识和利用其中对于企业发展有利的部分,降低其中不利的因素对于日常管理的影响,保证企业在文化差异中实现共同的目标,在产生冲突时也要采用必要的解决技巧,不能任管理者依靠自己的文化观处理,这样才能促进企业的进一步发展。 国际商务管理论文:国际商务管理中文化价值观的作用 摘要:国际商务管理及相关活动受到文化价值观的影响是深刻而广泛的,而日常生活中人们在不同的文化环境中成长也将其十分自然的规划为不同的群体,同时也造就了不同文化群体间的互相疏远,若管理意识未到位或缺乏深刻妊娠,则很容易导致交往及沟通障碍。本文以跨文化的角度分析国际商务管理中突显的文化要素,指出国际商务管理中存在的文化差异体现,分析国际商务管理中文化价值观的作用,旨在促进管理人员在跨文化管理方面的意识加强。 关键词:国际商务管理;文化价值观 步入新年世纪以来,全球经济化的时代相应到来,国家与国家之间的商务往来日趋频繁,与之相关的管理同时也成为了国际商务活动中重要环节。国际商务活动不仅是经济活动的一种,也是文化活动的一种。而国际商务管理可以看作是跨越国界商务活动中用以人际交往特殊的形式,属经济领域合作,还是文化间的碰撞及交流。需要注意的是,东西方存在的文化差异与地区间存在的文化差异往往会反映在国际商务经济运行中,甚至可能导致商业冲突[1]。因此,制定行之有效的策略和管理办法,将存在于国际商务活动中文化冲突最大程度降低,保障企业在参加国际经济的竞争时适应活动主体经济环境,同时能够融入各自文化环境,还能保持竞争优势并获得主动权,是一家企业在全球经济化的大形势下必须关注和研究的重点问题。 一、国际商务管理与文化价值观的概念 在文化领域中文化文化价值观属一些被当代及历史所重视及被否认的言行、理论而引发的感想。从中可以发现,价值观有其自主的生命力,是虽时间段游走所触发的或低迷或壮观的思潮。同时,价值观还存在有年代作用,并在不同年挥不同价值所在。一种价值观被确立,是被人自身所认可及衡量的,固一个人所处的年代不一样其拥有的价值观也并不相同。文化价值观同样如此,它不存在阶级性、不分高低、不分等级、没有贵贱,唯一不同的在于一个人在处于某阶段时是否存在能够被利用的价值。也就是说,文化价值观是什么,通俗些说,就是一个人觉得怎样的文化好,怎样的文化坏而已。在文化中价值观是最深处部分,辅助支配人们态度、行为及信念。不同国家不同民族有着区别与其他国家、民族的特殊文化思维方式、心理素质、道德规范、价值尺度与情感取向。国际商务主要指不同国家、不同地区之间进行的和商品、技术、服务、知识产权、生产要素等方面的交流或交易活动。而国际商务管理则是指国际商务活动进行的过程中对市场有利的机会及对市场不利的风险来分析、寻找、评价的方式,从而以此探讨决策、有效落实的管理过程。随着企业向国际化发展和世界经济向一体化发展的脚步加快,包括有国际服务贸易、商品贸易、跨国投资等形式国际性的商务活动也在获得了长足发展[2]。 二、国际商务管理中存在的文化差异体现 1.沟通过程被文化差异所影响 语言是用来在国家、民族、地区之间实现沟通的枢纽和桥梁,虽然当前商务管理的相关人员所使用语言能够较高程度的在不同的文化中适应,但需要注意的是在从事国际商务相关活动的过程中仍能够在各个环节中体现出语言所存在的差异,并且是显而易见的,在国际商务管理进行时有不同文化及语言的双方,理所当然的会选择各自所习惯的方式来进行沟通,打个比方说属文化内涵程度较高的国家,群众就往往在Z言运用方面相对含蓄,相关的管理人员常常会已间接、委婉的方式表达自身想法,所有只有结合沟通时实际情景才能准确的理解其语言含义;而管理人员的文化修养偏低则更加偏爱运用直截了当的方式表达观点、陈述事物。而这两类拥有不同文化修养管理组在商务管理时,往往表现出一类觉得对方太过粗鲁,而另一类觉得对方没有诚意或将其沉默误认为是承认,导致双方需要深入沟通就会遇到障碍[3]。 2.管理风格中文化差异体现 总所周知,中国传统文化及管理风格与欧美国家存在的西方文化及管理风格有着迥然不同的差异,已美国人为代表,时间等于金钱,用金钱来决定、衡量事物一直以来都是美国人管理标准。他们常认为生意是生意,也就是说做生意就应六亲不认,行事必须本着对事不对人的原则,因此他们更重视经济效益的获得,已最低投入来获得最大收益。在商务活动进行时美国这一国家的商人就往往表现的有些急于求成,做事方法直截了当,阐述观点时更加的开门见山,善于单刀直入,却不喜欢通过人或是要顾问来参与管理,在人们的印象中常感觉他们能够代表公司决定[4]。 3.决策方式中存在文化差异 思维差异往往是客观存在的,文化背景有所不同的管理人员在需要进行决策的时候会体现出一定的差异,导致在通盘决策和顺序决策等方式上表现出有所冲突的状况。一般来说西方人特别是其中的英美人更乐意采用顺序决策,给予具体事物切入,更多的认定是问题本质应注重细节,若他们觉得只有在某一方面、某一问题中占有一定优势,才可有主动权,他们常会先从这一方面、这一内容着手,但对与原则性问题的把控则相对宽松;另一方面,在东方文化熏陶下的管理人员在进行国际商务活动时,往往是原则性的问题一旦被确定,就坚定不移且很难让步,但在处理一些细节问题方面则具有较大灵活性[5]。 三、国际商务管理中文化价值观的作用 文化差异属进行商务管理时跨文化管理的核心理念,影响着在管理过程中每个环节和步骤,产生这种影响的因素往往表现在多个方面,如空间的概念、思维的方式和价值的观念等。 1.价值取向影响着管理者对相关问题的理解和分析 价值观念在某种程度上可以用文化来对人们所做的行为与后果进行衡量,而人们在进行问题的分析和理解时选用的方式也会受此影响,同样的,也会在一定程度上给人们带来比较剧烈的情感方面冲击。我们应当了解每种文化在传承中都会有着较为独立的价值体系,而在价值观方面所存在的差异对国际商务活动所产生影响更多的体现在其拥有的客观性,能在商务管理中将人与人或人和事物等各方面的区分程度更加客观的反映,在西方人中特别是美国人,通常客观性较强,提倡公事公办且不会徇私情,能够在从事商务管理时左右他们的一定是冷酷事实,并会以此做出评价与决策;而中国文化背景下决定了群众更加的知礼、谦虚,不是很乐意争强好胜,也不突出个人,固市场主导地位更倾向于集体,认为个人发展的追求属严重个人主义,会被谴责。由此可见,国际商务管理进行过程中存在不同价值观碰撞不可避免。 2.思维差异影响国际商务管理 所拥有的不同的思维方式在一定程度上影响人们认识外界事物、使用话语的规则及相关的管理行为。通常情况下西方文化背景主导的管理人员的思维方式注重更多的是在逻辑方面的分析,线性思维就是如此,而东方文化背景为主导的管理人员体现出的思维方式更多的是在直觉上的整体性,也就是综合性更强的思维。受到我国几千年传统文化传承的影响,国人会多多的倾向于从总体上去了解事物的特征。不同的思维方式还会反映出在管理策略方面存在的差异,比如在以往商务活动中,我方代表对遵循“先谈原则在谈细节”的管理策略,首先向对各方面所共同承诺、遵守的原则及利益开始讨论。而西方线性思维为主的管理者多会在开始时就从正题出发,对相关的细节也更加的重视。 3.风俗习惯存在的差异影响商务管理 风俗习惯方面涉及最多的常常是宗教上一些相关禁忌。打个比方说,泰国人民认为左手乃不洁象征,我们在与泰国人初次相加需要交换名片时一定要记住不能将名片用左手递出;美国则认为一些数字不吉利,在礼拜五通常不举行商务获得,甚至会关注其酒店房号、楼层号、门牌号、餐桌号;柠檬香在菲律宾代表疾病相关而在美国则表示活泼、清新;在比如说阿拉伯国家,与其交往时应当避免妇女问题,也不能派遣女性商务代表,还需注意管理应当含蓄。 4.商务管理受到时空概念的差异影响 有学者将时间利于方式分成单一时间利用和多种时间利用两种方式,德国人、瑞士人及北美人的时间利用特点是单一利用,注重专时专用,善于将时间按小段小段进行规划,也被大很多属低语境的国家所采用。高语境的地区与国家会采用多种时间的利用方式,强调多人参与、一时多用,这些地区人们多拥有较宽松时刻表,做事并不完全的按照时刻表来进行。由于所持不同的时间观念,管理者会就会用不同的时间管理方式。比方说美国人竞争意识相对强烈,效益和效率被认为是核心观念,也就使得美国商人的作风雷厉风行,会在每各环节上予以重视,将管理时间尽量缩短,做到每一项管理速战速决。而在某些还存在封建意识或有浓重传统观念的国家当中,人们在时间重视方面会出现偏差,甚至于有时会有意识的将时间拖延,期望显示出尊贵的低位,最突出的体现是南美商人在商务管理活动中迟到各一到两小时都有可能。中国人把时间看做是能够随意支配且分散的,通常会在同一个时间短内伴几件事情或和几个人谈话,很容易使得西方人产生不适宜的感觉。 四、结语 总之,国际商务管理中跨文化的交际是不可避免的,对此问题研究愈发深入,无论对跨文化交流还是对商务管理的实践都具有积极且重要的意义。管理人员语言行为代表着企业、个人甚至整个国家,哪些因素能够影响管理,更多的趋向与于管理人员文化取向。管理人员只有能够得体处理在商务管理中存在的文化差异,才可实现高效常务沟通。
国家经济论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者 做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。 国家经济论文:探究宪法对国家经济干预的规制 一、宪政与国家干预市场经济权内涵的界定 1.宪政及宪政观念的变迁 宪政国家是迄今为止人类所能知道的最为有效与合理的国家政权组织形式。 1997 年中共十五大提出了“依法治国、建立社会主义法治国家”发展目标后,许多学者提出我国应该实现宪政。学者们在宪政内涵的界定上还未达成共识。张千帆教授认为:“宪政是一种政治运作法律化的理念或者理想状态,其基本核心在于要求所有的权力行使都被纳入宪法的轨道并受到宪法的约束,认真对待宪法,把宪法真正作为法———更高的法,并控制所有的政府权力———包括立法权力,国家就实现了宪政。 ”钱富臣教授则通过对国外宪政历史的分析指出宪政的基本内涵包括法治、人民主权、民主、分权与制衡、人权等五个方面。笔者认为宪政是以控制国家权力和保障公民权利为基本目标,实行以宪法为基础的依法治国的政治制度。 宪政以宪法的存在为前提,以控制国家权力运行和建立民主政治作为基本任务,以保障人权为基本价值目标。 英国是宪政的故乡, 宗旨在于限制王权的 1215 年自由大宪章是英国宪政的起点,是当时两大政党集团相互斗争的结果。 以“消极宪政” 为本质的自由主义宪政观构成了近代宪法的基本制度和主要内容。 自由主义宪政观实质是要打造一个“有限政府”。由“消极宪政”向积极宪政转型发端于美国 19 世纪末 20 世纪初的进步运动。 “消极宪政”主张限制国家权力,认为干预最少的政府是最好的政府。 随着现代工业社会的发展,过度竞争带来的市场垄断、环境污染、贫富差距等问题日趋严重。占统治地位 100 多年的斯密自由市场经营论为中心的经济自由主义学说让位于凯恩斯的经济干预主义。许多学者提出发挥国家权力对经济干预以解决社会问题。 这一时期,西方国家注重发挥权力的能动性,加大对经济干预力度,国家权力在经济运行中的作用更为重要。 宪政理念也发生了转型,强调国家适当干预,以建立正义的市场机制和实现社会公平。 2.国家干预市场经济权含义与基本特征 国家干预市场经济权是指随着市场经济发展,国家为克服市场失灵、维护公共利益和保障市场主体经济权利,而对市场经济关系进行干预和管理的新型权力。包括三种基本类型:①市场规制权。市场规制权是国家公共机关在特定情形下依法享有的一种直接限制市场主体的权力或者增加其义务的公权力。市场规制权从具体领域来看主要包括对垄断行为,不正当竞争行为,侵害消费者权利行为的规制权。 ②宏观调控权。 宏观调控权是国家宏观调控机关可以运用经济的、法律的和行政的手段对国民经济的运行进行调节与控制的权力,包括宏观决策权、宏观调控执行权和宏观调控监督权。 ③社会分配权。 社会分配权也可称为国家分配权,指国家作为一种特殊的政治经济实体,为了自我运行和特定社会公共利益而借助强力对社会资源和国有公共财产在私人和国家之间,以及各个社会成员之间进行初次分配与再分配的权力。 国家市场经济干预权具有以下基本特征:①根本性。 国家市场经济干预权是对整体性经济关系的调控和干预,其目标在于保持市场有效竞争、经济总量关系协调和社会分配公平,关涉到广大公民市场权利和民生利益,所调整的经济关系具有根本性和整体性。②公益性。国家对市场经济干预并不是事无巨细,而是只对关系到全局性、社会公共性的经济关系进行干预,维护多数市场主体共同利益,以实现社会公平与正义。 ③有限性。 从宪政来看,控制国家权力是现代民主政治的基本要求。 国家干预市场经济权行使范围与强度以市场失灵范围和程度为依据,不能超出其法定的权力范围。 国家干预市场经济权必然是一种适度的、有限的权力。 从国家干预市场经济权的内涵与特征的分析中可以发展,国家干预市场经济权是一种根本性的、 与公民权利直接相关的,对市场经济健康发展具有极为重要价值的权力。 从宪政与宪法规范所调整的社会关系性质来看,国家干市场经济权应该由宪法进行规范。 二、宪法规范国家干预市场经济权的必要性 1.规范国家干预市场经济权是建设法治国家的要求 1999 年宪法修正案第十三条规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ”法治国家的主要标志是:法律在整个社会调整机制与全部社会规范体系中属于主导性地位,法律规范具有最高的地位;国家机关和公职人员的一切权力均来源并受制于法律,任何主体没有法外的权力。 建设法治国家是时展的必然要求。依法治国,首先要把中央和地方各级国家机关、各级政府及其官员自身摆在法治客体的首要位置,而不是超然地游离于法治客体之外。规范国家干预市场权,是法治国家建设的应有之义和成败关键所在。有效规范和控制国家干预市场经济权,是保障市场经济健康发展的基本问题。 2.规范国家干预市场经济权保障其正当行使的要求 国家权力如没有刚性的制约将导致悲剧,这不仅由于权力无限膨胀必然越来影响到公民权利,而且对于执政者来说,最终也将同样使其自己坠入万劫不复的深渊。 规范国家干预市场经济权,才能克服权力内在缺陷和保障其正当行使。市场失灵需要国家干预,但是国家干预也会出现国家失灵的弊病。有时,国家干预甚至是市场失灵引发的原因。国家干预市场权的腐败、寻租、滥用等行为,是引发国家失灵的关键性因素。规范国家干预市场经济权,有利于克服其行使中的种种问题,保障市场经济健康发展。 3.规范国家干预市场经济权是保护市场主体权利的需要 权力具有合法侵害能力和处分公共产品的能力,而面对此类公权行为,公民不得以原来的权利为抗辩。基于其本性,国家干预市场经济权极易侵害市场主体权利。保护作为被干预者的市场主体权利是市场经济存在与发展的前提,也是权力行使的正当性基础。宪法既要促进国家治理,又要保障公民权利,而且保障公民权利的重要性正逐步突显。规范国家干预市场经济权的行使,有利于保护市场主体权利。 三、国外宪法对国家干预市场经济权的规范 1.授予国家干预市场经济权 权力从何而来,是政治学和法学等研究的重要问题。 资产阶级学者普遍承认并论证了“主权在民”的权力根据。 社会主义宪法基本都规定“国家一切权力属于人民”。 通过宪法授予国家干预市场经济权,在此基础上对国家干预市场经济权进行规范,是许多国家宪法的基本模式。如《韩国宪法》第 119 条第 2 款规定:“为防止市场支配和经济力出现滥用情况,国家可以对经济进行规制和调整”。 《意大利宪法》第 47 条规定:“共和国奖励和保护各种形式的储蓄,并规定调整和监督信贷事业”,该条确立了国家对金融市场的干预权。 法国宪法第 34 条规定了议会具有干预市场经济立法权:“各种性质的赋税的征税基础 ,税率和征收方式 ,货币发行制度”和“企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”的准则。 俄罗斯联邦 1993 年宪法第 8 条第 1 款规定:“在俄罗斯联邦,保障经济空间的统一,商品、服务和 财政资金的自由转型,支持竞争和经济活动的自由”,该条确立了国家在社会保障、统一市场方面的经济干预权。 2.规范国家干预市场经济权行使主体、原则与方式等 任何非整体的权力都是由一定国家机关及其工作人员具体行使的,权力主体的差异性决定如要保证权力的统一性 ,就必须对权力的行使进行规范。 法国宪法第 34 条规定了议会的市场经济立法权,包括“各种性质的赋税的征税基础、税率和征收方式,货币发行,企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”。而美国宪法在1803 年最高法院马伯里诉麦迪逊一案后,确立了联邦最高法院有权对违宪的法律进行司法审查的惯例,奠定了最高司法机关在国家干预市场经济权的角色。 《德国基本法》109 条第 2 款规定了国家干预经济权行使的基本原则 :“联邦和各州编制预算时,应考虑整体经济平衡的需要”。根据这一宪法条款德国颁布了《经济稳定与增长促进法》,对国家干预经济权行使原则进行具体规定。 3.规范国家干预市场经济权行使义务 国家行使干预市场经济权行使应在法律限度内,以充分保护和尊重市场主体权利为目标,不得侵犯市场主体的正当权利,否则就应承担一定法律后果。 1689年英国《权利法案》第4 条规定:“凡未经国会批准,借口国王特权,为国家征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法”。 《韩国宪法》第119 条规定“大韩民国的经济秩序,以尊重个人和企业在经济上的自由与创造为根本”。有些国家的宪法则通过规定公民经营自由的方式来确立国家干预权行使的义务。 《南非共和国宪法》第22 条规定:“每个公民有权选择自己的贸易、 专业或职业的自由”。 四、我国宪法对国家干预市场经济权的规范现状与完善 1.对国家干预市场经济权规范现状 我国宪法对国家干预经济权力的规范也经历了从无到有和逐步发展的过程。 20世纪80 年代初,我国还处于社会主义经济建设的起步阶段,市场失灵还没有突显,1982 年宪法对国家干预市场经济权没有规定。 1992年中共十四大正式确立了社会主义市场经济建设目标。 随着市场经济发展所带来市场失灵问题的突显,日益需要国家加强对市场经济的干预,有关国家干预市场经济权的宪法规范逐渐出现。 1993 年的《宪法修正案》第 7 条规定了国家对市场经济的宏观调控:“国家加强经济立法,完善宏观调控”。 “国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会主义经济秩序”。 1999 年第三次宪法修正案第 14 条规定了我国基本分配制度 :“国家在社会主义初级阶段,坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 ”2004年第四次宪法修正案第21 条规定了国家对非公有制经济的监管权:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理”。 第 23条规定了国家的社会分配权:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”。 2.对国家干预权力规范存在问题与完善 以上宪法规则规定了我国国家干预市场经济的宏观调控权、市场监管权和社会分配权,为克服市场失灵和维护社会公共利益提供了基本法的依据和保障。 但是,我国宪法在国家干预市场经济权规范上存在问题: ①宪法并没有规定国家的市场秩序规制权,影响到国家对垄断、不正当竞争、产品质量等市场秩序规制的合法性依据,也影响到这方面经济法律制度的完善。 ②宪法对宏观调控权和社会分配权规定不够全面。 在宏观调控权方面,宪法没有规定国家宏观调控行使方式和原则。在社会分配权上,宪法只规定了社会保障干预权,而没有规定社会分配领域其他干预方式和干预权,也没有规定公民社会保障权的保障机制。 ③宪法没有规定国家干预市场经济权的行使主体。权力分立和权力制约是保障权力有效运行的基本规律,国家干预市场经济权也应该在国家干预主体之间进行权力的合理分工和制衡,以保障权力有序和正当运行,而我国宪法对此没有作出规定。 ④宪法缺乏对国家干预经济权运行方式的规范。宪法缺乏就国家干预市场经济权行使范围、原则与义务等规定,也没有明确规定市场主体的营业自由权。 针对宪法对国家干预市场经济权规范方面所存在的问题,笔者认为我国宪法应从以下方面完善:①规定国家具有为克服市场失灵、维护社会公共利益而对市场秩序的规制权。规定为统一市场、保障公平自由竞争,国家有权对市场不正当竞争、垄断行为进行规制。 ②在宏观调控上,规定国家基于稳定经济和促进就业可以采取产业政策、财政、税收、金融等手段对市场经济进行宏观调控。在社会分配权上,规定国家为减少贫富差距、促进社会公平等可通过税收、转移支付、对口支援等方式进行再分配,并依据国情逐步建立城乡统一的社会保障制度。鼓励个人和单位从事慈善事业,并建立公民社会保障权的保障机制。 完善公民社会保障权的救济机制。③规定全国人大及常委会、国务院、最高司法机关等在国家干预市场经济方面的具体权限,并在此基础上确立国家干预经济决策权、执行权和监督权分别由不同国家机构行使。 构建起相互协作和相互制约机制,为我国中央政府、全国人大及常委会、最高司法机关在国家干预市场经济中的分工与合作奠定基础。④明确国家干预市场经济权行使原则和方式,规定其以维护公共利益和保障市场主体经营自营为目标。 明确规定市场主体的经营自由权,规定国家干预市场经济权只有在基于公共利益才能对市场主体的经营自由进行限制,从权利保障角度划定国家干预市场经济权行使范围。 ⑤规定国家干预经济权行使责任,规定公民和市场主体因国家干预经济权不当行使或不作为, 而有权通过检举、控告等方式要求国家干预经济权行使者承担责任。 国家经济论文:对国际经济组织对国家经济主权的影响分析 一、国际经济组织视野内的国家经济主权 国家经济主权是国家主权的一部分,对经济主权的要求是发展中国家在长期争取主权的斗争中逐渐提出的。半个多世纪以来,不少已经取得政治独立的发展中国家实际在经济上仍然受控于殖民主义列强,他们在主权形式上虽然具有政治独立性的一面,但却存在着经济主权与政治主权严重不平衡性。在此期间,发展中国家越来越清醒地认识到,政治主权与经济主权是紧密不可分的,政治主权是经济主权的前提,经济主权是政治主权的保障。“在国际经济法律关系中,国家主权的表现形式是一国政府在对外经济活动中的自主决策权。在一国国内,这种权利表现为对外经济活动的管制权和制定对外经济法规的自主权;在国际层面上,这种权利表现为自主参与国际经济活动的权利。” 现今国家主权理论的趋势是:更加注重、强调和突出经济主权,把“经济主权”概念和原则与固有的“政治主权”概念与原则并列,在坚持传统国家主权原则的同时,也对主权原则的内涵做出了更为丰富的理解与提升,促使经济主权原则在国际社会中得到日益广泛的认可。“不仅使得这个原则得到巩固,而且使它还有所发展。最明显的是,国家主权已经不再限于政治方面,而扩展到经济方面,甚至文化方面,经济主权的概念已经开始树立起来了。” 综合国内外学者的概括,有学者认为国家经济主权的主要内容“包括六个方面,即国家对本国经济事务的自主权、国家对其境内的自然资源的永久主权、对境内外国资产实行国有化或征收权、对外资的管辖权、贸易秩序管制权、国际经济事务的平等参与权和决策权。”本文仅选取国家经济主权内涵中的“国家独立自主参与国际经济事务并受国际经济组织政策影响”一面展开论述。 对国家经济主权受国际经济组织影响的评析。国际经济组织视野内的国家经济主权集中体现于国家在国际经济事务的平等参与权和决策权,这种影响主要表现在如下几方面: 第一,通过广泛吸收成员国扩大自己在国际上的经济影响力,从而直接或间接的影响到成员国甚至非成员国的经济主权。现在全球性的国际经济组织中影响力最大的有三个:国际货币基金组织(以下简称IMF)、世界银行集团(WB)、世界贸易组织(以下简称WTO)。截至笔者成稿时止,IMF有185个成员国;国际复兴开发银行(IBRD)拥有184个成员国;国际开发协会(IDA)有163个成员国,国际金融公司(/IFC)有175个成员国,多边投资担保机构(MIGA)有158个成员国,国际投资纠纷解决中心(ICSID)有134个成员国;WTO有151个成员方。成员的众多无疑体现出各国对该组织的重视程度,它们制定的政策也普遍反映了各成员的协调立场,从而使得在国际范围内遵循一种普遍原则,以往个别国家在国际交往中的特立独行逐渐被这种广泛而普遍的作法所同化。 第二,国际经济组织通过制定一系列的国际规则,对成员国产生国际条约义务上的约束,成员国通过对经济、财政、金融、货币等政策的比较研究,在保证金融稳定的前提下,使本国金融体制与国际相衔接,从而使得国家为履行条约义务而影响某些经济政策的制定。例如,国际货币基金组织作为世界上最重要的国际货币金融组织,有权在汇率与支付及其他有关方面对成员国的某些政策与做法施加影响,从而对国际金融和货币事务中的行为加以约束。 第三,特殊情况下,国际经济组织对一国的经济援助直接影响到该国的经济主权。例如,国际货币基金组织在成员国发生国际收支危机的时候,会采取提供援助资金、稳定市场、纠正国际收支失调等具体措施。这种经济援助势必要求该国对自己的经济主权做出一定的让步。实践表明,有关国家也都做出了经济、政治上的让步以换取足够援助来维持自己的经济稳定。 第四,国际经济组织的内部决策机制常常导致经济实力较弱国家的经济主权容易受到削弱。笔者将在下文详细论述。 二、宏观层面下IMF政策对国家经济主权的影响 (一)积极影响 IMF作为当今世界上最重要的国际货币金融组织,其政策的制定往往直接影响到一个国家经济主权,这种宏观方面的影响主要是基于IMF自身的宗旨对成员国进行必要的评估与监督。 在评估内容方面,IMF以过去一段时间内的世界经济发展状况为依据,旨在对过去状况进行评价并对今后一段时间内世界经济发展提供指向性意见。一般每年的5月和10月都会由执行董事会和理事会临时委员会世界经济发展研究报告——《世界经济展望》(WEO),对成员国当年及下一年的经济形势做出预测,对国际货币制度有重要影响的国家政策进行协调。这就是IMF对世界经济形势的信号显示功能。因为关键宏观经济变量的预测数据是公开的,所以依据这种指向性意见,一方面,成员国可以比较国内的经济发展政策与宏观经济稳定的目标是否一致,是否符合当今世界经济发展潮流,并根据此分析调整国内的经济政策;另一方面,IMF可以通过评估工作在金融风险的萌芽阶段就发出信号帮助成员国及早采取纠正性的政策措施。 在监督方面,IMF把监督工作重点放在金融体系、资本账户变化、薄弱的金融治理以及公债和外债管理。近年来,IMF不断开发更好的分析工具,利用这些分析工具来评估储备充足性和容易受危机打击的程度。而且还努力将金融市场所有有关的发展情况纳入其监督活动。一方面,鼓励成员国提高本国的经济政策与金融发展状况的透明度(如公布关于外汇储备、相关债务和短期外债的数据)以便让公共部门和私有部门做出更有依据的决定;另一方面,IMF也经常公布受到支持的成员国的经济发展政策、组织自身的公共信息以及对自身的批评和建议等等。 (二)消极影响 IMF在履行其监督、贷款职能时并非想象中的那样公平、公正,在实际操作中往往存在着对国家经济主权的削弱嫌疑。这主要表现在以下几方面: 第一,经济领域监督范围的不合理扩大化,导致一些并非国家愿意让渡的经济主权受到干预。一向以监督国际货币体系运行为己任的IMF,在现实中已将触角伸向与被援国经济有关的各个重要领域,不仅监督一国的财政预算(波兰等东欧国家以及东南亚金融危机时的泰国的预算制定),还研究东亚一些国家市场化进程中的问题并提供“改进意见”,这些所谓的“改进意见”多是要求实现完全的市场私有化。 第二,监督范围无理地扩大到经济领域以外,导致国家主权受到干预。IMF本应该仅限于经济、金融领域的监督,但有时却直言不讳地批评某些发展中国家军费开支过大,声称将根据裁军方面的举措决定其受援助的额度。这些成员国为了获取资金援助,不得不服 从IMF的各项要求和命令。IMF俨然成为了一个凌驾于主权国家之上的世界政府。 第三,对被援国施加苛刻的受援条件和义务,导致被援国经济主权被削弱。从国际经济组织的规章制度来讲,获得贷款必须符合贷款机构的贷款条件并不为过,然而基金组织却常常在被援国危急情况下提出苛刻的援助条件,难免有趁火打劫之嫌。以俄罗斯为例,1998年金融危机期间,IMF在决定对俄罗斯进行资金支援时就提出了一整套的附加改革方案,这是明显的干涉内政,虽然俄最终接受了这一附加方案,但很明显强化了对IMF的不满。东南亚金融危机时的泰国也同样如此,IMF给其贷款以实行经济稳定计划,但条件是由它监督泰国的财政预算,要求泰国进行改革并实行企业私有化。泰国认为IMF提出的条件过于苛刻,因此与其讨价还价,由此延误了一段时间使危机恶化,直到后来全盘接受条件后经济才有所好转。再比如韩国,IMF也提供贷款帮其渡过金融危机,但韩国必须接受的条件是:削减政府开支、减少进口限制、保证政府不干涉中央银行工作等。实质上这些国家的经济主权已受到了削弱。 第四,对不同国家提供的援助积极性不同,导致国家主权在国际社会上的不平等待遇。IMF一直以来的贷款记录明显表现出美国在IMF中的利益与优先性。以墨西哥金融危机与泰国、俄罗斯的金融危机中IMF的反应差别为例:1994年12月20日墨西哥发生金融危机,美国于1995年1月12日就做出提供经济援助的积极反应,并且向IMF及时提出了贷款要求,IMF及时向墨西哥发放了贷款援助。与此形成鲜明对比的是,泰国1997年7月2日发生金融危机,IMF迟迟不发放贷款。 第五,经济强国自身的意志常常影响IMF,并且通过IMF政策强加于其他国家,这是霸权主义在国家经济主权领域内的表现。以人民币升值为例,美国财政部2005年11月28日公布的2005年下半年度汇率报告中没有将中国界定为操纵汇率国家,但是希望中国继续采取措施使汇/!/率制度具有更大弹性。报告认为中国的汇改政策实际意义和效果不大,并措辞严厉地给出5个月的观察期,即如果在2006年4月之前人民币汇率未能更灵活浮动,将考虑在下一期报告中将中国列入货币操控国。报告中还要求IMF加大对中国的施压力度,希望IMF加大努力敦促中国采取更灵活的汇率制度。同时呼吁IMF合作,共同撰写有关汇率问题的报告,并且还将探讨如何改革IMF汇率监控程序。受美国影响,IMF执董会2007年6月21日左右通过《对成员国政策双边监督的决定》(简称《决定》),以此替代1977年制定的《关于汇率政策监督的决定》。汇率政策原本是一国的经济主权,即使两国通过协商进行汇率政策的变动也只是两国之间谈判和利益协调的结果,然而强国却将自身意志强加于IMF并通过其政策形成普遍的条约性义务,一方面说明强国推行的霸权主义影响到国家经济主权领域,另一方面也说明IMP的非独立性。 第六,IMP高层人员背景直接反映出IMP在履行职能时的一种利益倾向,政策的做出也多符合这些国家的利益。IMP总裁的最终当选,往往是由美、日、欧之间的相互协商决定的。现在已经形成一种默契:世界银行的行长一般由美国人担任,而总裁的头衔总是落在欧盟成员国所欣赏的候选人中。笔者经过统计,IMP成立至今的10位总裁中,有五位来自“七大工业国”国家。为了维持这种任命的“平衡”,副总裁按照惯例通常由美国人担任。不仅如此,对于所有高级官员的任命来说,美国的赞同都非常必要。虽然IMP政策的出台依靠的是投票权制度,但其高层人员的背景势必对政策的做出产生不容忽视的影响。 三、微观层面下IMF政策对国家经济主权的影响 这里谈到的微观层面指的是IMP的投票权制度。通过上面宏观层面的分析可以看出,IMP主要通过评估、监督和政策的制定对国家经济主权产生影响,虽然IMP并非一个完全按照投票进行运作的机构,它的大部分决策都来自于执行董事会的会议精神,但许多主要政策的出台仍要经过《基金协定》规定的投票表决制度,因此在微观层面对IMF的投票权制度进行分析从而揭示其对国家经济主权的影响是十分必要的。 (一)投票机制概览 IMP的投票制由份额分配和投票权两方面构成。IMF很像一个国际性的股份性金融机构,参加IMF时每个成员国都要交纳一笔钱,这笔钱被称为“份额”。份额(quota)以SDR计值,是每个成员国向IMP认缴的一定数额的资金。每个成员国的份额由IMP的份额公式计算得出。它由成员国的国内生产总值、储备余额、平均进口额、出口变化额以及出口占国内生产总值的比例决定。在最多不超过5年的时间里,理事会会对成员国的份额进行检查,根据世界经济发展和成员国之间经济地位的变化决定是否建议调整一些成员国的份额大小。此外,每个成员国亦可以按照本国经济形势的变化随时申请调整份额。份额在IMP中有极其重要的意义:首先,份额决定了成员国投票权的大小。因为基本票只占总票数的很小一部分,因此成员国的投票权基本上与其份额规模直接相关。其次,份额决定了成员国可以获得贷款的最高限额。基金组织协定规定,每个成员国根据备用信贷和中期贷款安排向基金组织的借款累计不得超过其份额的300%。最后,它决定了一国可获得SDR分配的数量。 每个成员国有250个基本投票权,成员国每向基金组织认缴10万个SDR,基金份额即增加1票。另外,凡截至投票日,从基金普通资金中净出售的该国货币每40万SDR应增加1票,而净购入的该国货币每40万SDR应减少1票。 (二)对投票机制的分析 第一,美国的单边否决权对IMP政策的影响。从图中我们可以看出,“七大工业国”占有44.5%的投票权,而在2007年,全部发达国家直接或间接控制投票权重超过60%,发达国家在IMP重大事务上的决定方面拥有绝对的优势。其中,美国在份额分配中所占的比重是17.09%,是居第二、第三位的日本和德国的三倍左右。基金协定规定,某些重大决定(例如份额调整和特别提款权分配)需要理事会85%的特殊多数赞同(Special Majority Agreement),还有一些重要决定(如使用资金费用的决定)需要70%。如果它联合日本、德国、英国、法国之中的任何三个,就可以对任何需要特别多数通过的决议实施否决,使得它即使不能使自己满意的方案通过,也能轻易地否决它所不满意的方案。这实际意味着赋予了美国单边否决权。实际上,遇到有争议的问题时,甚至包括一些最基本的关于贷款的决定,通常都要尊重美国的意见。 理论上来讲,德国、法国以及英国,分别占有5,99%、4.94%,4.94%的投票权——完全可以联合起来达到行使否决的目的,但是,欧洲国家通常并不在IMP中协调各自的立场。与此相似,发展中国家也完全可能做到但也从来没有实现过集体否决某项决议。因此,美国就成为实际上具有有效的否决权的惟一国家。 第二,发达国家的联动情况对IMF投票的影响。必须有85%以上表决权赞同方能实施的事务不断增多,以中日韩为首的东亚国家在IMP中份额比例为11.22%;欧盟在IMP的份额比例为19.458%,由数字看来,欧洲国家的整体份额超过了美国,因此对美国造成 致命威胁的并非亚洲国家,而是欧洲’国家。所以美国并不总是孤立地发表自己的观点和投票。相反,它通过提供各种刺激手段和寻求联盟支持的方式发挥自己的影响。几个例子可以证明: 1972年,美国和其他“十国集团”(Group—10)12的成员为了达成《史密森协议》。“十国集团”一直保持基金组织总投票权的50%以上,控制了基金组织一般事务的决定权。1985年美国就通过这一机制迫使日元升值。 另外一个有利于维护美国利益的机构是八国集团(G8)。八国集团达成的共识和做出的承诺并不具有法律效力,但是与会各国将其在其它国际组织和场合积极予以推行,直接影响其它国家的经济和政治发展。 第三,美国国内政策对IMF投票的影响。美国在IMF中的资金比重确实导致了它不可低估的影响,而在IMF面临政策转换时美国的影响力进一步得到放大。例如,至少每五年,都要对IMF认缴份额进行重新审议,任何需要增加资金的决定都要得到85%的绝对多数票,实际上就是取得美国的同意。而且,在美国国内,增加IMF的资金份额还需要取得国会的批准。因此,每次关于份额的重审,都相当于美国对IMF的一次细致检查。上文提到的美国财政部关于人民币升值的态度最终实质上是影响到了IMF的汇率监督政策。追溯过去,20世纪90年代,国会就试图通过基金的“限制条款”对工人权利、私营企业的作用、人权以及军费等议题施加影响。美国财政部是另外一个可以对IMF决策构成相当大制约的因素。由于美国是领先世界的金融市场的大本营,美国财政部的态度可以决定任何一项需要金融市场参与的IMF决策的命运。 现在,美国不仅反对把特别提款权的分配与对发展中国家的援助联系起来的建议,而且反对适当增加特别提款权数量的建议。 (三)对基金份额分配合理性的质疑 第一,应该增加份额计算的参考因素。份额由成员国的国内生产总值、储备余额、平均进口额、出口变化额以及出口占国内生产总值的比例决定。而有些人口大国所占的份额与人口小国所占的份额相比明显失调,比如墨西哥的现有投票权是31,778票,而人口比它小八倍的比利时的投票权是46,302,按人口比例划分远远高于墨西哥。因此应该把人口因素计入份额的计算标准。 第二,经济联盟体因素。欧盟中的十二个国家拥有28.3%的基金份额,而如果以这些国家的贸易额来计算,它们占据的份额大致为16.9%。因此,有专家提出,“应该把欧盟内部贸易从配额计算中扣除掉(这对一个经济联盟体来说是应该的),那样的话欧盟的总配额和投票权就会下降约9个百分点,把这9个百分点分配给其他成员国”。 第三,提升基本票作用。基本票用于保护较小国家的利益,然而份额整体的连续增长使得基本票比例降低,从1945年的11.3%降低到2%,小国家使用基本票的作用微乎其微,因此,有专家建议通过一系列以购买力平价计算的GDP份额(88.7%)与基本票份额(11.3%)的加权平均值重新分配选举权,从而使基本票回归到1945年的水平。 四、结语 IMF作为当今国际上最有影响力的国际货币金融组织,对国家经济主权的影响是显而易见的。从上文的分析可以看出,IMF政策的出台受到经济大国的影响,它们利用本国强大的经济实力以及依靠举足轻重的份额和投票权地位影响着IMF,从而影响到其它国家的经济主权。然而,IMF最新的份额调整表现出了这样一种信号:美国的份额比例逐渐下降,而中国的份额比例有所提升。这表明中国在该组织内的地位在不断提高,对经济主权的影响也渐渐朝着有利于我国的方面发展。IMF内部仍然存在诸多不完善和不合理之处,可喜的是它自身也注意到了这些问题,同时也在各专家的研究下进行不断改进和改善,希望有一天它能在对国家经济主权的影响方面表现出更加积极的一面 国家经济论文:体制转轨国家腐败与反腐败的经济学分析 目前,世界上绝大多数曾经实行计划经济体制的国家正在转向市场经济体制,即处在体制转轨中。这类体制转轨国家几乎无一例外地经历着腐败滋生蔓延的侵蚀,腐败成了收入分配不公最明显的形式,经济及社会的发展受到腐败的困扰。因此,在较短的时期内建立起一套行之有效的防腐败、反腐败的制度,以保持政府的廉洁,是转轨时期各国政府面临的一项重要任务。 一、腐败及其危害的分析 什么是腐败?国际货币基金组织将腐败定义为:“滥用公共权力以谋取私人的利益。”[1]国际透明组织将腐败定义为“公共部门中官员的行为,无论是从事政治事务的官员,还是从事行政管理事务的公务员,他们通过错误地使用公众委托给他们的权力,使他们自己或亲近于他们的人不正当地、非法地富裕起来”。[1]因此,我们可以一般地认为,腐败是指公共权力人违背委托人的意愿,滥用自己掌握的权力,谋取私利的行为。 毫无疑问,在当今世界上,任何一个国家都存在腐败现象,但有所不同的是,有些国家能够将腐败控制在较小的范围和程度内,而有些国家,特别是体制转轨国家,腐败日盛,以致成了严重的社会问题。 一般而言,腐败不仅亵渎了公众的信任,损害了社会公平,而且侵蚀了社会资本,浪费了资源,降低了效率,因而其危害是不容忽视的。就体制转轨国家而言,日益滋生蔓延的腐败对转轨进程、现代化进程及经济社会的稳定造成严重影响。各种研究表明,在市场化进程中一个国家的腐败程度与投资和经济增长之间有着显而易见的负相关关系,因为腐败降低了投资并进而降低了经济增长率,减少了对教育和健康领域的支出,降低了公共投资、税收收入和直接投资。进一步讲,腐败还会扭曲市场和政府的功能,间接地影响经济效率和经济增长。比如,腐败使政府难以有效地实施必要的管制和监察,降低了政府矫正市场失灵的能力;围绕腐败展开的竞赛扭曲了激励机制;腐败大大降低了政府在契约履行和产权保护方面的基本功能;腐败还会降低市场经济制度或民主制度的合法性;腐败也会加剧穷人的贫困。 然而,也有相当一批人持不同观点,认为腐败是经济车轮的“润滑油”,如果没有腐败,也就没有交易和增长。[2]这种观点似乎在腐败程度和经济业绩一同增长的发展中国家得到印证。经济学家试图用腐败的可预见性来解释这一现象,认为可以预见的腐败不一定导致效率的损失。腐败的可预见性是指对必须支付的金钱数额与获得的好处的预测,在腐败程度既定的条件下,对腐败更容易作出预测的国家,其投资率也高,经济业绩也优于其它国家。但是可以十分肯定地说,不论一个国家对腐败的可预见性有多大,如果能够有效地减少腐败,其投资率和经济增长率会更高。腐败的可预见性即使存在,也是相对而言的,完全的可预见性是不存在的,也就是说围绕腐败并不存在完全竞争。退一步讲,即使存在腐败的可预见性,日趋严重的腐败也会带来无穷的后患。在腐败严重的情况下取得高经济增长率的国家,会在不远的将来发观自己正在为此支付更为昂贵的代价。腐败不能得到有效的遏制,就会不断地蔓延和增长。如果对侵吞的贿赂平均而言达到10%的腐败行为听之任之,就会使人们产生出一种将受贿额提高到15%或20%的冲动。腐败能自我助长,使非法所得呈螺旋形上升,最终使发展受到损害,多年的进步被逆转。围绕腐败与贿赂而展开的活动是一种非生产性活动,因此日趋严重的腐败本身就意味着资源的浪费。不仅如此,日趋严重的腐败还会使社会的合法性遭到破坏,如果人们(包括所有的官员和民众)都认为贿赂是提高办事效率的必要条件,而没有必要遵循法律所设定的运行规则的话,“腐败”有可能成为一种社会运行机制,并在相当程度上替代正规的“法律”或“规则”。其后果是规范的市场秩序难以建立,使体制转轨受阻。 许多经济学家用经济指标来衡量腐败造成的严重经济后果。我国经济学家胡鞍钢通过对税收流失、国有经济投资和财政支出流失、非法经济“黑色收入”、垄断行业租金四个方面的初步合计,认为从1995年到1998/1999年,仅上述四个方面的腐败所造成的经济损失和消费者福利损失平均每年在9875亿—12570亿之间,占全国GDP总量的13.2%-16.8%之间。[3] 二、腐败问题的成因 在当今社会,腐败的存在已成为全球性问题,传统社会主义意识形态中把腐败归结为资产阶级腐朽思想侵蚀的观点已经过时了。实际上,只要存在下列条件,腐败就会产生,这些条件是:1.一些人掌握着能够自由支配好处和惩罚他人的权力(或者称为可以任意处置的决策权);2.掌握权力的人具有强烈的以权谋私的欲望;3.权力失去有效的约束而被滥用。我们知道,公众不可能去直接行使权力,只能将公共权力委托给一些人来行使;而绝大多数的人都是自利的“经济人”,再加上公众对权力人的约束并不总是有效,所以腐败就成了全球的普遍问题。 下面以转轨国家为重点,从上述三个方面进一步展开讨论。 首先,让我们分析一下滋生腐败的土壤——存在过多的任意处置权。腐败的普遍存在说明腐败的滋生有着广泛的适宜其生长的基础,这就是一切可以“金钱化”的权力。比如公共部门的官员所拥有的许多权力都可以金钱化,他们可以通过给予办事人以方便从中获得好处,也可以通过自由地掌握惩罚他人的程度而受益。特别需要指出的是,在一个市场经济发育还不完全的转轨国家中,更容易滋生腐败,比如有些政府官员在签订重要合同、私有化、颁发许可证、分配进出口配额、对自然垄断实施管制、给予补贴或软贷款、税收减免、控制外汇、为某些企业提供垄断权、制定并影响价格等方面,拥有很大的权力,这是大量产生被经济学家称之为“寻租”的现实基础。因此,一个市场机制扭曲严重的国家,腐败的猖獗是不言而喻的,原因是这种滋生腐败的土壤,不仅范围广阔,而且“肥力”很高。所以,转轨国家腐败的泛滥与转轨本身是分不开的。 在中国,高度集中的计划经济中长期缺乏有效制约的权力在市场化改革中得以金钱化,因而腐败就被凸现出来。中国的经济体制转轨进程具有明显的渐进式特征。渐进式的改革经历较长的双轨体制共存,双轨体制本身就是“寻租”的沃土,这个时期的政府官员或改革的设计者既要制定“游戏规则”,又要参加“游戏”,而且他们制定的规则往往是不稳定的、不公正的和不透明的,所以改革资源极易被规则的制定者们垄断地加以利用;另外,分权化和改革的不断“试错”带来地方和部门权力的 扩张及过多的任意决策权,甚至围绕腐败形成了利益集团。 其次,掌握过多任意处置权的人往往具有自利动机,存在强烈的腐败的冲动或欲望。在政府行为理论研究方面卓有建树的公共选择论认为,传统理论在研究政府行为时通常隐含着一个“道德人”假设,把政府官员当着慈善的道德高尚的而又完全理性的执政者,他们无私地追求社会公众利益,把社会公众利益最大化看成是自身的目标,而且他们是明智的,能够自觉地从整个社会的福利出发,科学决策,对社会的运行实施有效的调节。然而,在一个市场经济国家中,“道德人”假设并不具有普遍性,它是难以成立的。团为在现实中,政治家和公务员的行为同经济学家研究的其他人的行为没有什么不同,他们都是“经济人”,即都以个人利益为动机,都以追求个人利益的最大化(表现为权力以及由权力带来的收入、地位、荣誉等)为行为准则。具有自利动机并掌握着某些权力的政府官员们客观上存在着以权谋私的冲动,这是不言而喻的。政府官员的“经济人”假设在现实生活中具有统计性质,是可以普遍成立的,因此,使用“经济人”假设并不意味着我们是用有色眼镜来看待政府官员。 最后,如果公众把治理国家的种种权力交给一些人来行使,而又不能对他们进行有效的监督和约束,权力就会被滥用,腐败就必然会生长出来。因此约束软化是腐败产生的总根源或症结所在。 行贿者和受贿官员的腐败行为能否被揭露和惩罚,是影响腐败程度的决定性因素。政府官员们在决定是否进行腐败活动时,要权衡腐败的预期收益和腐败被揭露及惩治的可能性与代价(我们可以称之为腐败的现实成本)。腐败的现实成本越高,说明对政府官员的外部约束越是有效,腐败程度就越低。反之亦然。 腐败的机会成本的高低也是影响腐败程度的重要因素。所谓腐败的机会成本,我们可以描述为政府官员因其腐败行为可能被处理而放弃的合法收入。因此,在其它条件不变的情况下,政府官员的合法收入越高,其腐败的机会成本就越高,因腐败而可能带来的损失也就越大,此时的动机就不那么强烈;反之,如果政府官员的合法收入较低,其腐败的机会成本不高,因腐败可能带来的损失不大,就容易诱发腐败。政府官员合法收入的高低,实际上是一个激励的问题。权力的委托人对权力的人激励不足,是产生腐败甚至使腐败普遍化的重要诱因。1997年世界银行在《世界发展报告:变革世界中的政府》中对这一问题作了较为深入的探讨。该报告指出,如果公务员的工资不能反映出可比的私营部门工资,他们就更容易从事腐败。由于公务员工资低,官员试图用非法的收入来增加其工资,以达到中产阶级的生活水平。如果私营部门有许多高薪而合法的工作,那么,因从事腐败而被开除低工资公职的风险并不是一个有力的威胁。因此,腐败常与公共部门和私营部门工资的差距(或曰“诱惑率”)成正比例关系。但是,仅仅提高公务员的工资并不能减少腐败行为。基于个人才干的聘任和晋升的机制能限制政治上的任人唯亲,并创造出一个更为公正无私的公共服务体系,这种机制也能减少腐败。 我国改革开放以来,政府官员相对收入(合法)下降与政府官员日趋普遍的腐败并存,是我们目前面临的严酷现实。我认为,低工资与腐败之间存在某种必然联系。首先,在对付腐败问题上,假定或执意认为政府官员的思想境界高于其他人的想法是不能成立的或不明智的。政府官员也是人,同样追求名利,要求取得与自己的政治地位或社会地位以及付出的辛劳相称的经济收入,这个收入应当大致相当于他们在非政府部门工作的工资收入。只有这样,他们才能保持与自身地位相称的生活,才能体面地做人,才有可能守得住“节”。我们可以得出一个结论,从逻辑上讲,给予政府官员与非政府部门相当的可比收入,是保持政府官员廉洁的必要条件。这样一种收入不一定必然导致廉洁,但得不到这样的收入,腐败的滋生就是难以避免的。政府官员的低工资是产生灰色收入的重要诱因,也是以权谋私日益普遍化的重要基础。在低工资条件下,政府官员捞取额外收入就显得心安理得。 对于政府官员的激励,从静态看是一个工资级别和工资高低的问题,从动态看是一个如何不断晋级的过程,因此,激励问题还包括晋升机制是基于能力和业绩,还是基于血缘关系、人际关系、利益关系,甚至基于是否提供贿赂及多大数额的贿赂。 三、反腐败举措的思考 世界银行(1996)曾提出治理转轨期腐败行为的措施,具体包括:迅速而透明的私有化、经济自由化和反对经济垄断,以缩小腐败范围和重建激励机制;增加政府官员工资,降低受贿的诱惑力,加大革职的代价;简化税收及其法规,明晰产权,减少行贿必要,使企业不必求助于行贿而生存;在仍需要规章制度的地方,政府必须加强监督和完善上诉机制,并提供透明的方式,以削弱官员在授予许可方面的垄断权;对高层官员的腐败予以曝光和严惩。[4]近年来,我国在反腐败方面也形成一些类似的公识,比如:反腐败的根本点在于制度建设,铲除腐败的制度环境;综合治理与重点部门、关键领域的重点打击相结合;向政府官员支付养廉工资;公众参与和严肃执法相结合;尽快市场化改革,以期从体制上铲除各类经济租金等等。 上述措施基本反映了转轨国家反腐败的要求,但仍然显得不够清晰。许多措施拼凑在一起,缺乏层次感或次序。下面我们利用经济学的成本分析,来探讨反腐败的有效性及各项措施的逻辑次序。 从成本分析的角度看,防治腐败要取得根本性突破,必须满足两个条件,一是将反腐败的成本控制在可以承受的限度内,以保证反腐败工作的有效性;二是通过一些措施使腐败的成本变得非常高,使腐败行为变得“不经济”,有效地减少腐败的发生。 反腐败是有成本的,反腐败的成本至少包括立法费用、执法费用、监督费用、调查费用、公众揭发举报的赞用、相关机构的设备和人员的工资等。反腐败成本的高低与有条件搞腐败的人数成正比,如果一个国家有条件搞腐败的人数太多,其反腐败的成本就会很高。不幸的是,这正是像中国这样的转轨国家目前面临的现实。政府的规模太大,政府官员的数目太大,政府管的事太多,政府官员掌握着太多的任意决策权,对如此众多的政府官员进行监督和执法所需的成本很高,以至于我们只能将有限的力量去查办“大案要案”,别的就无力顾及了。支付反腐败成本的能力相对有限,结果只能是“法不责众”。一个国家不可能将其有限的资源无限制地用在反腐败上面,因此,要想保证反腐败的有效性,我们只有一个选择,那就是最大限度地减少有条件搞腐败的人数。为此,我们首要的任务就是要大幅度削减政府的规模和政府官员的数量,将政府的规模和政府官员的数量控制在作为一个市场经济国家所必须的最低限度内。 对于中国这样的体制转轨国家来说,必须把大幅度削减政府规模作为反腐败的首要任务,我们之所以特别强调这一点,是因为有效地缩小政府的规模构成了反腐败的逻辑起点。尽管缩小政府规模不是反腐败有效性的充要条件,但毫无疑问它是反腐败有效性的必要条件。为了大规模削减政府规模,我们必须加快市场化改革的步伐。国内有一种看法,认为腐败是市场化的产物。这种观点概括了市场化和腐败加剧的并存特征,似乎有一定道理。但准确地讲,半生不熟、设计粗略、实行不完全的市场改革可能的确会促进腐败。腐败加剧不是市场化改革本身的必然产物,恰恰是市场化改革不彻底的结果。今后这方面的改革包括:迅速而透 明的“非国有化”;反对经济垄断,推进经济自由化;简化税收及其法规,取消任意裁决权和免税权,保持税率的适度和统一;取消对经济的行政管制;增强各级财政收支的透明度;加快金融业的市场化进程,建立独立的中央银行、高度透明的会计标准和准备金制度;政府要公开出售特许权,政府采购要市场化、透明化,利用私营市场价格作为衡量政府采购的标准等等。 在有效地减少有可能、有条件搞腐败的人数的基础上,我们还要通过强有力的措施,增加政府官员腐败的成本,以便减少腐败。如前所述,政府官员腐败的成本由腐败的机会成本和腐败的现实成本两部分构成。增大腐败的机会成本,就是使政府官员的合法收入足以维持体面的和相称的社会经济地位,以加大被革职的代价;增大腐败的现实成本,就是使腐败容易被揭露,腐败官员受到严惩。相应地,在反腐败举措上,一方面要给予政府官员以充分的激励,要向政府官员支付“养廉工资”,谓之“胡萝卜”政策;另一方面要强化对政府官员的约束,严办腐败官员,谓之“大棒子”政策。 国家经济论文:高度重视国家经济安全保障立法 编者按:鉴于各种非经济的,以及直接涉及经济、并对国家经济有重大影响的突发事件时有发生,对世界经济的发展构成威胁,各国纷纷研究制订有关保障国家经济安全的法律、法规。为此,中国法学会立项并成立课题组专题研究国家经济安全保障立法问题,建议我国应对此给予高度重视。本文是由国家工商总局政研室原主任吴炯执笔完成的报告,报告对立法的必要性与可行性、该法调整的范围和主要领域、特征、国家经济安全保障的监测预警系统和应急管理进行了阐述。限于篇幅,该报告将分上下篇刊发。 十五大召开时,鉴于亚洲爆发金融危机和我国发生特大洪水,曾提出“要维护国家经济安全”问题;十六大时又提出“要十分注意维护国家经济安全”。十六届三中全会即将召开,完善社会主义市场经济体制是这次会议的一项重要议程。而在复杂的国际国内环境下,保障国家经济安全是其中应有的一个重要组成部分。面对各种非经济的(如“非典”),以及直接涉及经济、并对国家经济有重大影响的突发事件(如石油危机、金融危机、恐怖事件、战争等),世界各国纷纷研究制订有关保障国家经济安全的法律、法规,我国应当也不例外。 立法的必要性与可行性 近年,认为制定《国家经济安全保障法》很有必要,已经成为很多人的共识。主要有如下一些重要原因: 一、经济全球化和高科技迅猛发展、电子商务的应用,各国经济竞争与合作日益频繁,常常你中有我、我中有你,致跨国界、跨地区、乃至全球性经济安全问题越来越多。当今各国国家安全的重点,已经转向经济安全,没有经济安全,也就谈不上国家安全,尤其是这方面往往有多米诺骨牌效应,顷刻间影响一片。 二、加入WTO后,我国将逐渐实行全方位开放。直面激烈的国际竞争,我国既诚实履行承诺,又学习发达国家依法适用的技巧,控制竞争的负效应。 三、我国建设社会主义市场经济体制,要发挥社会主义和市场经济两个优越性,是一个伟大的创举,常面临空前巨大的困难与压力,但其间有很好的成功经验,应该上升为法律。对制定国家经济安全保障法是否可行的疑虑可以消除。 (1)、有人认为影响扩大开放,我们以为不然,社会主义市场经济也是市场经济,其坚持开放和自由贸易倾向是不可逆转的,但与国家经济安全相辅相成而绝非对立。西方发达国家,无一不是十分强调国家经济安全,并为之制定法律。以美国为例,有关国家经济安全法律已形成体系,除传统地《反倾销法》、《反补贴法》和《例外条款》,以及《保护贸易和商业免于非法限制和垄断法》的域外管辖权和《国际投资调查法令》、《农业领域外国投资披露法令》外,还有《美国贸易法》中著名的“301条款”:总统被授予广泛的权力,对影响美国商业的“不正当、不合理”的一切贸易予以限制或制裁,其“不正当”指按照国际条约不合法或与国际义务不一致:“不合理”所指不一定不合法,但使美国利益受到损害或可能受到损害。1997年美国会通过的《国际紧急状态经济权力法》进一步授权总统在紧急状态的经济权力。 (2)、有人认为,加入世贸组织后应多讲一些规则,少讲一些特色,大家定了就执行,不要保护落后。我们认为这有一定道理,但不能绝对化,真理多走一步也可能是谬误。因为WTO只是按成员方协议,为成员方贸易提供一个法律框架、一个谈判场所及解决争端的机制,而不是代替各成员方立法机构进行涉外立法;相反,充分考虑各方特点,才有很多双边谈判和对发展中国家、最不发达国家不同待遇。适用WTO规则中,完全可以根据自己特色,制定自己的法律。我国自觉遵守“与时俱进”的规则,不会容忍保护落后。 (3)、有人认为已有几个单项应急法律,将来需要什么再立什么单项法律,而不需要制定《国家经济安全保障法》,我们以为不妥。因为这个法是涉及国家经济发展战略的实施等方面的一大系统工程,任何单项应急法律,不可能涉及到这么综合性问题。只有各专项应急法律,不可能设立统一负责任的国家经济安全机构,监控、预警并报告国家经济整体安全形势和提出综合性应急举措。国家经济安全应急机制只有涉及金融、财税、价格、市场、企业等各部门、各行业衔接立法,才能够在突发事件中一呼百应,令行禁止,紧急应对,这也不是一、两个专项应急法律能够解决得了的。同时,如果都各自立法,各单项经济应急法律规定有可能交叉而不一致。 法律调整的范围和主要领域 一、概念。国家经济安全,指国家的根本经济利益,不会遭受突发性重大伤害。重大伤害主要如:国家经济整体运行情况急剧恶化;国家经济发展战略严重受阻;国际竞争中的自主力、自卫力,遭遇明显打击;人民生产、生活受到严峻影响,甚至可能引发局部性或全局性经济危机。鉴于国家经济的不断发展变化,经济安全问题常较隐蔽,只在一定条件下凸显,而一旦危机袭来,问题就会很严重。其中包括: 内发性安全问题。主要指国内经济领域的安全和引发经济安全问题的根源,发生在国内经济运行中,如在经济特色领域,国有资产严重流失,国有企业整体缺乏竞争力,不能起应有的国民经济支柱作用;如在金融财政领域,国债风险、通货膨胀或通货紧缩、泡沫经济等; 外发性安全问题。主要指涉外经济领域的安全,和对国家经济有重大不利影响的根源,发生在国外的不确定事件,如国际游资和跨国公司在重要经济领域的垄断;涉外经济关系的突变;重大公共 卫生事件突然袭来等。 二、调整范围。(1)、广义范围:国家经济安全是国家安全的重要组成部分、没有国家经济安全就没有国家安全。冷战结束后,各国军事重心逐渐为经济重心所代替,尤其是经济全球化和高科技的发展,各国经济相互竞争和相互依存关系倍增,国家经济安全是国家安全在经济领域的表现。其间又分安全领域内的经济范畴和经济领域内的安全范畴。 安全领域内的经济立法。主要指采取经济措施保障国家安全的法律规定。如突发公共卫生事件应急条法中的有关经济举措,以及一些国家常用的经济援助和经济制裁等法律; 经济领域内的安全立法。主要指保障国家经济发展战略目标强劲、国家经济重要领域在市场竞争中能够生存与发展和不受重大伤害的法律。如保障国有资产的保值增值,防范金融危机的监督预警,以及反倾销、反补贴和非关税壁垒、反垄断和限制竞争等法律。 (2)、狭义范围:国家经济安全仅仅是经济领域的问题,而且重点寻求经济利益,不在乎其对国家安全的整体影响。这样,广义、狭义两者面对同一事务,可能会作不同的解释和规范。 本文所述,以广义范围、尤其是广义范围的经济领域内安全规范为主。 三、主要领域。(1)、经济特色领域。根据宪法需要特别注意的有两条。一是坚持和完善基本经济制度,发展壮大国有经济,控制国民经济命脉,同时各种所有制经济在市场竞争中发挥各自优势;二是国家允许少数人首先富起来,走共同富裕道路。 (2)、战略资源领域。指关系国计民生、对国家经济发展和战略目标的实施,有重要影响的物质资源,其供给有限、需求广泛、开发需特定条件,如水资源、粮食、石油等。战略资源的安全标识是:国家实际拥有或能够得到的有关资源,无论数量或质量,可以保障国家经济安全需要。 (3)、基础产业和制造业领域。基础产业如电力、电信、民航、铁路等,与本土制造业共同代表国家实业发展水平和工业竞争力,并决定在国际经济中的地位。既是国家重要经济利益所在,也是维护国家经济安全的重要手段。其安全标识是:本土制造业对国民经济的装备程度;国内、外市场对中国制造的需求;关键制造业和新型工业的发展及其未来影响。 (4)、高新技术领域。改革开放以来,我国技术经济水平和科技创新能力,都有长足进步,但仍处于较低水平,高技术含量能力缺口大,大量依赖进口,直接影响我国经济发展的质量、效益和国家经济安全。高科技竞争的实质是高科技人才,谁掌握了人才优势,谁就掌握了新世纪市场竞争的制高点,使国家经济安全不致受到伤害。其安全标识是:高新技术持续创新和自主创新能力;高新技术产业增加值比重扩大;传统产业技术水平与国际先进水平比较;有用人材的开发与利用。 (5)、金融财政领域。大体有金融、财政、虚拟经济三部分内容: 金融系统安全。现代金融运作,已渗入经济生活各领域,成为各类经济主体相互联系的中介;尤其是经济全球化和进入信息时代,各国金融运作的相互影响,也更加凸显,近年几乎所有国家发生的比较大的经济危机,都首先从金融危机开始。 财政系统安全。是国家经济安全最重要的内涵,直接影响国家经济运行和国家机器的生存。其安全的主要标识是:国家财政处于收、支基本平衡并稳健增长状态;能够支持国家经济持续稳定地增长;债务依存度和外债偿还率的可控制性;财政赤字和制度性债务积累的可逆转。 虚拟经济与实体经济关系中的安全。虚拟经济是相对独立于实体经济的虚拟资本的经济活动,一般指以股票、债券、期货、期权等有价证券形式显示的未来预期收益。随市场经济的发展,货币资本从物质生产领域游离出来,以虚拟资本形态在金融市场营利。其发展对实体经济总体有利,但超出过多,则成泡沫经济,产生负效应,甚至酿成金融危机乃至经济危机。其安全标识是:商品市场均衡;货币市场均衡;国际金融资产的正常运作。 (6)、国际经贸领域。指适应经济全球化和加入世贸组织的新形势,坚持“引进来”和“走出去”相结合,如何抓住机遇、规避风险,已必须提上日程。其安全标识是:能够在更大范围、更广领域、更高层次参与国际技术经济合作与竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,扩展发展空间。 (7)、生态环境领域。主要指人们藉以生存的自然环境。人类的经济活动,产生了自身需要的产品,也产生了“三废”,尤其是当废弃物过多,超过了环境的自净能力,导致植被破坏,物种危减,土地流失,资源损伤,甚至造成生存威胁。其安全标识是:对生态破坏与环境污染的有效防范;免于因环境恶化而有现实的或潜在的威胁;能够妥善解决因环境争端可能发生的冲突。 四、特征。鉴于国家经济安全对国家经济发展战略的保障作用,各国、各个时期的具体特征,会有不同地发展变化,但总体趋向会是一致的,其一般特征是: (1)、根本性。强调保障国家根本经济利益,如国家经济主权、国家经济发展空间、国家经济战略利益不受伤害等。这里强调国家根本经济利益,有关行业甚至企业风险可能涉及国家根本经济利益,但不一定就是国家根本经济利益,也可能完全不是。 (2)、全局性。强调国家全局经济利益。中央和地方、部门根本经济利益是一致的,但二者又是有区别的,代表局部利益的有关条条块块的经济风险,可能伤害国家全局利益,也可能丝毫不会触动国家全局经济利益;局部利益要服从全局利益。 (3)、战略性。国家经济安全保障法围绕国家经济发展战略目标的实施,有很强的战略特征。有时需要牺牲某些暂时利益,换取国民经济的持久增长。 (4)、预警性。鉴于国家经济安全突发性的隐蔽状态,必需建立系统的监控机制,不仅能够定期查看,而且可以及时反馈,预知国家经济安全临界度,并迅速提出预案和自我调整,防患于未然。使法律监控与经济发展变化相结合,定性标识量化,增加可操作性。 (5)、应急性。即有对涉及国家经济安全突发事件的应急处理机制。一旦国家经济遭遇或可能遭遇重大冲击,或发现监控显示所要求状态标准和参数偏离了“临界线”,国家即可迅速作出系统的应急安排。(上篇) (接上期) 国家经济安全保障的监测预警系统 当前,我国正进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新的发展阶段,但是面对艰巨繁重的任务和很不安宁的世界,一定要增强忧患意识,居安思危,清醒地看到前进道路上的困难与风险,设立监测预警系统。 一、健全国家经济安全监管机构。鉴于国家经济安全的全局性、战略性、应急性等特征,要求必须有一个强力监管机构。现在我国有多个有关监管机构如国家安全部、国家发展和改革委员会、国家统计局,并涉及国有资产管理委员会、国防科工委、科技部、财政部、劳动和社会保障部等,每个部门都管一部分或自己的一点,不能形成合力。建议在现有基础上,组建一个平时能常备不懈,综合监控;应急能迅速应变,令行禁止,并可统一部队和地方的强力监管机构-国家经济安全事务委员会。 国家经济安全事务委员会在中央和国务院领导下,主要任务是:(1)制定国家经济安全战略规划;(2)组织实施涉及国家经济安全威胁因素的调查研 究;(3)统一协调中央和地方之间、军队和政府之间、部际之间涉及国家经济安全的问题;(4)拟定国家经济安全监测预警事项,审查和确认监测预警指标;(5)提出反威胁应急方案;(6)启动反威胁应急措施。 国家经济安全机构,应该横竖涵盖,形成网络。根据精兵简政原则,在有关济安全重点部门和各地方政府,设立主要由兼职人员组成的部门或地方经济安全事务委员会。其主要任务是:(1)完成国家经济安全事务委员会交办的,涉及国家经济安全威胁事项的调查研究;(2)本部门或本地区经济安全监测指标的实际监测,尤其是超安全临界线的及时预警;(3)启动本部门或本地区的反威胁应急措施。 还应该有一个监测预警机构。其主要任务是:(1)监控国家经济发展战略的态势;(2)制定国家经济安全指标体系;(3)建立国家经济安全信息网络;(4)提出国家经济安全预警报告;(5)建议启动威胁应急程序。这方面现在已有部门实际承担着大部分工作,也可继续兼任。 二、国家经济安全监测预警指标和事项。国家经济安全是一大系统工程,应该用系统工程的方法建成监测事项和指标体系。 1.综合监测指标体系和事项。最能凸显国民经济运行态势的一些指标,如经济增长率、失业人数、财政赤字、债务偿还能力、央行资本金充实率、通货膨胀或通货紧缩、国有资产使用效率、利率和汇率等。易对国家经济安全构成威胁的经济制裁、重大倾销或兼并、以经济要求为目的的社会动荡,及其他必须有国家关注的突发事件等。 2.有关部门监测指标和事项。除根据本法调整范围进行一般性监测外,还可根据各时期国内外经济发展变化,确定各时期的监测重点。当前重点,如财政领域:财政收支和赤字、外债和外债结构、外债偿付能力、货币投放量、通货膨胀或通货紧缩;国有财产的增减或亏损、国有企业规模和市场影响力、竞争力。金融领域:如货币市场的本币汇率、币值、储蓄与贷款;资本市场的国际投资和游资、上市公司股权结构、股市股指;金融机构的资本充足率、不良债权和亏损、利率,及金融衍生品交易;高科技领域:高科技人才、关键性前沿技术、科技发展与国外差距、新技术新材料新工艺占有及保护情况、我国高科技私密性的保护;国际经贸领域:我国经济关键部门对外依存度、倾销与反倾销、我国商品的发展空间、外国资本的进入情况,以及人口、失业人数和收入分配差距、因经济目的引发社会动荡的可能性、战略资源、生态环境领域的重要指标,和其中必须即时解决的重大个案事项等。 3.国家经济安全预警临界线的确定。国家经济安全态势的监测机制,除定期报告制度外,更主要的是:发现可能凸显的危险,预先提出警报。因此,需要对国家经济安全态势的分界,即预警临界线有一个明确的界定。但其实很难准确界定,只能有一个一定时期的适用界线。当前业界一般认为: 1国家经济安全态势。可分四类。 安全。指国内经济关键领域整体运行良好;国际经济关系正常发展,引进来、走出去同样比较理想;国家有备无患。 潜在非安全。指国内经济有关键领域存在一定隐患,或在国际市场竞争与合作中存在一般性问题,处理不好,也许发展成显在非安全;但一般能够处理好而化解。 显在非安全。指国家经济安全明显存在一定威胁,可能是内发性威胁,可能是外发性威胁,也可能二者都有,但是还可以争取向好的方向发展。 威胁。指国家经济安全已经受到威胁,有可能形成危机。但局部经济受到威胁,不等于整体经济一定有发展成危机的走向;同样,为保障国家经济整体安全,有时不能过分强调局部没有任何威胁。威胁又可有:紧急威胁,即通过监测预警发出威胁信号后,难以消除的重大态势;突发威胁,即来自境内外不可预测事件,对国家经济安全造成或可能造成的重大威胁。 2临界指标和事项。需要根据大量数据,进行定量分析,并从中找出“度”以定性。同时需要根据历史逻辑推演、现代经济发展最新趋向及国内外有关案例,和工作者精湛的业务能力,确认国家经济安全临界线指标和事项。我国当前一般认为国家经济增长幅度,不要低于7%;城镇登记失业率不要超过4.5%;外债余额不超过当年GNP的15%;偿债率不超过当年外汇总收入的10%;债务率不超过当年外汇总收入的100%;对利用外资质量、倾销与反倾销等事项已予关注。同时,有些发达国家甚至对凡涉及本国经济发展的“不合法”或“不合理”的事项都予关注。这些都是很好的经验,可以逐步规范化。 三、国家经济威胁应急预案。国家经济安全事务委员会及有关部门、地区,对有关经济运行态势要定期提出监测报告;当凸显威胁临界度或突发事件时,立即提出预警及应急预案,在第一时间内,不得迟于一天。应急预案应该包括以下建议:如此次应急指挥部的组成和有关部门职责,应急监测与预警指标或事项,启动应急程序后信息的收集、分析、报告、通报制度,初步应急举措,应急管理有关专业队伍的建设和培训等。 国家经济安全保障法的应急管理 一、反威胁应急程序的启动。 1.国家经济安全事务委员会紧急会议。当国家经济安全凸显临界预警时,国家经济安全事务委员会应立即召开紧急会议,对经济运行态势进行评估,判断遭遇威胁的类型,提出是否启动应急预案和反威胁措施的建议。国务院认为必要时,可以向全国人大提议对有关部门、地区乃至全国经济紧急动员令;并根据情势,建立报告和信息制度,统一指挥;建立反威胁举报制度,公布统一的反威胁事件报告、举报地点、受理单位名称、电话。 2.国家经济安全应急指挥部成立。根据此次应急事件涉及的重点领域,国务院在国家经济安全事务委员会基础上成立应急指挥部(含国务院有关部门和军队有关部门),负责对此次应急事件的统一指挥。涉及的有关部门,在各自职责范围内,作好应急处理有关工作。必要时有关省、自治区、直辖市人民政府成立地方应急处理指挥部,由地方人民政府主要领导人担任总指挥,负责指挥本地区经济安全应急处理工作。 3.反威胁应急措施。根据此次应急需要,迅速调整和制定有关政策、法规,明确一定时期加重行政强制性力度;调整财政收支和应急支付能力,增加央行信用;调整货币投放量、调整利率和汇率、进行价格干预,缓解市场风险;调整战略源供给和投放量,增强本土适应能力;限制和禁止不合格投资者的进入,限制或禁止某些商品的生产经营,并依法限制或禁止某些商品的进出口,增强抗风险能力;征用物资和财产,调拨物资和人员,恢复市场秩序等一切有利于反威胁、保障国家经济安全的措施。 4.反威胁措施的执行与解除。 反威胁措施的执行。国家经济安全应急指挥部及有关工作人员,应该持证上岗,并在执行任务时,向当事人讲明原因、程序及后果;当事人拒不执行的,执行机关可以强制执行。征用物资和财产时,应有当事人在场,双方共同清点、登录,其后或返还或给予适当补偿;调拨物资、人员,都要清楚而有手续,并给予适当补偿;反威胁应急期间,任何机关、团体、企事业单位或个人,不得假借反危机应急名义或态势,妨碍国家经济安全威胁化解或侵犯任何组织和各人合法权利。 反威胁措施的解除。国家经济安全应急指挥部认为,实施反威胁措施已见成效,经济安全威胁始发领域伤害开始修复。国内经济关键领域和重要相关领域态势看好,短期不会再逆转;国际经济领域伤害或不利因素已经化解或灭失;多种指标监测显示,国家经济安全警戒线经受风雨,重新由威胁转为显在非安全、潜在非安全,终至于安全。国家经济安全事务委员会根据 应急指挥部报告,召开全体会议,进一步对国家经济运行态势进行评估,判断威胁化解或灭失的可信度,今后国家经济安全走向,并报经批准,由国务院反威胁应急措施解除命令。国家经济运作恢复正常。 二、应急法律责任。国家经济安全威胁紧急应对,需要迅速制定相关法律,并且较平时立法有很大突破。主要如: 1.凸显反威胁的国家强制力。我国实行社会主市场义经济体制,宪法虽然赋予国家机关一定强制力,但政府比较注意能够找市场的尽量找市场,企业有自主经营权、市场 ! 2.法律责任从严从重。鉴于国家经济安全遭遇威胁,经济运作正处于一个很艰难的非常时期,特别需要全社会一致行动,否则对反威胁的不利影响,也会比平时加倍。如有关国家机关工作人员失职、渎职,致反威胁不利;非法编造、传播虚假信息,挤兑、抢购、扰乱社会秩序,借机闹事的;为牟取暴利,垄断货源,囤积居奇,哄抬物价,生产、销售假冒伪劣抗灾商品的;都属严重犯罪,当然需要从严处分。 3.奖励与惩罚并用。反威胁应急中,任何组织或个人,对保障国家经济安全重大积极影响的,应该给予奖励。如提供重要信息;提出反威胁对策;在实施反威胁措施中,有重大功效的;捐赠金钱或物资,有突出善意表现的等等,视其功劳大小,给予奖励;对妨碍反威胁紧急措施执行的予以处罚,构成犯罪的,追究法律责任。 三、国家主要领导人(主席、总理)的紧急应对权。鉴于涉及国家经济安全突发事件往往来势凶猛,市场态势瞬息万变,不容许层迭研讨,贻误时机。所以一些国家都依法授予国家主要人(如总统、总理),紧急应对权。这点我国应该学习国外行之有效的经验,通过特别立法,授予国家主要领导人(主席、总理)在涉及国家经济安全威胁或突发事件时,有紧急应对权力,可以审时度势、当机立断,不须走各种形式程序,并由国家经济安全事务委员会执行。 吴炯 国家经济论文:我国经济法调整对象中的国家定位与WTO规则比较 摘要:中国加入世界贸易组织已经尘埃落定,但是一些深层次问题仍然有待解决,比如如何保证我国的国内法制与世界贸易组织规则相协调。本文通过对WTO规则与我国经济法在对国家定位方面的比较,发现我国经济法过于强调国家对市场的干预,却忽视了对国家这一重要的经济法主体行为的规范。文章最后也就中国经济法如何作出调整以适应WTO规则的要求提出了意见。 关键词:WTO规则 国家定位 调整对象 WTO规则作为一部庞大的"法典",是由多边、诸边和双边条约所组成的,中国作为WTO的一员,这些条约与我国国内法律的关系及这些条约在国内如何适用等问题需要及时研究和解决。本文就主要从调整对象角度谈一下中国经济法如何适应WTO规则的要求进行探讨性的尝试,在讨论之前,有必要先对WTO的规则及其特征作一下阐述。 WTO法律文件共包括29个协议、协定,还有20多个部长宣言、决定,其内容涵盖货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权保护以及与贸易有关的投资措施,内容相当广泛。这50多个法律文件确立了WTO一套规则,其目的在于通过确定各成员的权利和义务、活动规范和行业准则,并且通过建立一套机制(主要是贸易政策审议机制和争端解决机制),监督各成员有关贸易的法律、法规、规章和政策措施的制定与实施,力求为世界提供一个开放、公平、统一的多边贸易体制框架。 总体来看,WTO规则有以下几个特征: 其一,WTO规则作为国际条约的一部分,根据“条约必须遵守”的国际法原则,就成员国而言,具有强制性和权威性。为了保证WTO规则的实施,确保WTO规则能够有效地调整成员间错综复杂的经济关系,迅速、有效地解决成员间的贸易争端,WTO规则确立了WTO框架下的贸易政策审议机制和争端解决机制,这些机制具有准"司法"机制的特点,其目的在于确保WTO规则在成员国范围的有效实施。 其二,WTO规则在于规范和约束成员的政府行为,旨在消除或者限制各成员政府对跨国(境)贸易的干预。WTO法律文件的主要内容都是围绕消除和限制成员国对跨国(境)贸易的干预而展开的,确立和体现非歧视、市场开放和公平竞争三大原则,而并不规范国际货物相对人在交付货物、支付货款和所有权及风险的转移等方面的问题,属于“公法”的范围,WTO规则下的义务和责任属于一国政府而非公民和企业,所以国外有的学者把WTO规则称之为"国际行政法典"。 其三,WTO规则在要求各成员一体遵守共同规则的前提下,又适应不同成员的不同情况,为其履行WTO框架下的义务留下一定的灵活性,特别是发展中国家和区域同盟。为了在实现贸易自由化这一全局、长远目标的过程中,兼顾不同成员在不同方面的局部利益,使WTO法律文件有关促进贸易自由化的条款在实践中能够行得通,它们确定的原则和为成员规定的义务都不是绝对的,而是设立了若干例外,并为发展中成员作了一些过渡性的灵活安排。因此,WTO规则在一定程度上可以说是协调世界贸易自由与各成员正当利益、协调法定规则与各成员贸易政策的杠杆。 一、 WTO规则对国家的定位 从以上叙述我们可以看出,WTO规则主要是“管理管理者之法”,其把国家多界定为被管理者,其调整对象具有政府性。 主要体现在以下几个方面: 1、WTO作为一个政府间的正式组织,成员国家是WTO法律关系的重要主体,因为只有国家才能直接依据WTO规则享有权利和承担义务。为了实现世界贸易组织设立的功能和目标,在世界贸易组织的组织下,各成员国签订了一系列协议。这些协议是国际商务的基本法律规则。它们约束各成员国政府为了共同的利益把各自的贸易政策限制在协议范围之内。由此我们可以看出,WTO规则主要是管理成员政府对国际贸易的管理行为,调整政府对国际贸易管理关系。其针对的关系主体就是成员国政府。 2、WTO的宗旨是“期望通过达成互惠互利的安排,实质性削减关税和其他贸易壁垒,消除国际贸易关系中的歧视性待遇,从而为实现这些目标作出贡献”。 在国际贸易实践中,造成这种关税和其他贸易壁垒的大多是各国政府的贸易管理法律和政策措施,比如,关于WTO规则调整反倾销关系的基本观点是,“从经济理论和实践的 一般规律者,倾销本身并没有问题,因为它是一种正常的商业做法。正如权威学者芬格所论述的:解决反倾销的唯一方法是通过受到影响的各方,努力改变国内立法实施,以便在反倾销案件中体现他们的利益。因此,WTO反倾销的重点对象不是企业及其倾销行为,而是政府及其反倾销行为。” 国家在对国际贸易进行管理时,有可能制定歧视性的政策,从而损害国际投资者的权益。因此,WTO规则把规范国家的国家贸易管理行为而不是国际贸易行为作为调整对象的核心内容。 二、 我国经济法对国家主体的定位 尽管我国学术界对经济法的调整对象尚未形成比较统一的说法,但是对国内比较主流的观点进行分析,我们也不难发现它们大都认为经济法针对市场缺陷而由国家干预市场的法律,在国家应当发挥对市场的调控方面持相同看法。 从而经济法将市场主体的经营行为作为重点规范的对象。据此,我国经济法以规范市场主体行为为其核心内容,主要是管理被管理者的法律,很少对国家管理经济活动的行为施加限制。主要是因为: 从我国经济法的产生和发展的背景看,国家主体被赋予较大的管理职权是一种必要。“中国经济法的产生于西方经济法的产生不一样, 它有其自身一系列的重要特点:其一,我们不是从自由的商品经济,而是从计划经济走向市场经济,我们缺乏一个建立在自由经济之上的,依靠市场主体自身的活动和市场自身规律的调节力量推动市场运作和经济运行的基础和环境。其二,构成我们的市场经济主体的主要成分,不是以个人财产为基础的经济主体,而是以国家或集体财产为基础的经济主体。在这种国家或集体财产占主导地位的经济主体中,主体的独立性、主体的自由意志性、主体在法律上的平等性以及构成主体的财产基础都是相当不完整和不成熟的。其三,我们不是在民 商法和行政法高度发达的基础上发展经济法,而是在以计划经济为基础的、体现行政垄断色彩的旧经济法基础之上,改造传统的经济法;经济法不是在民商法和行政法充分发达之后,基于社会现实经济关系的发展要求而逐渐分离出的新法律部门,而是在彼此混同、彼此界定不清的基础上依靠国家权力的推动而创建的一个法律部门。其四,我们不是依靠市场主体自身的运作来建立市场,而主要是借助于国家的力量来创造市场;国家既要创造市场主体,也要培育市场环境;既要建立市场规则,也要协调市场冲突;既要建立竞争机制,还要维护竞争秩序。” “中国市场经济的建立,必须借助于国家的干预,这是现实经济发展规律的需要,是中国经济体制格局的必然选择”, “所有这些决定了在当代中国市场经济秩序建立的过程中,及今后相当一段时间内,经济法的格局将在很大程度上与西方国家经济法不一样,经济法中的国家主体的作用也将比西方国家国家主体的作用要大得多。正是由于传统的习惯和现实的需求导致了人们的观念中对国家经济权力的盲目崇拜和盲目依赖,而在立法、司法和行政活动中常常忽略一个普遍的事实,即国家权力越大,滥用权力的可能也越大,给经济发展造成危害的可能性更大。” 三、 WTO规则与我国经济法对国家定位的区别 我国经济法主要出发点,是通过政府 干预市场来克服市场缺陷。结果忽视了因政府干预市场导致的非市场缺陷,以及由此缺陷而进一步扩大了的市场缺陷;而且,由于我国经济法将法律调整对象的重点,放在了对市场主体的管理关系上,忽视了对市场管理者和调控者即政府行为法律规范。我国经济法重对市场主体的管理规范,轻对政府管理行为的规范这一法律调整对象的重点,与WTO规则重对政府管理行为的规范,轻对市场主体行为的规范这一法律调整对象的重点,明显不同。而大量的市场经济理论和实践充分证明,由政府干预导致的非市场缺陷对市场的危害,较之市场缺陷对市场的危害更大。因为公权力作为一种支配力量,由于没有相对方的制衡,因而总是本能地扩张和滥用。“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验” 。 四、我国经济法调整对象对WTO规则的借鉴 我国经济法要借鉴WTO 规则的法律调整思路,将政府的市场调控和管理行为作为规范的重点,从而决定了我国经济法的调整对象的重点,就应该是政府管理关系,而不是市场主体的经营关系。进一步分析,我国政府几乎掌握着全部的政治权力和经济资源,是社会政治生活与经济生活的首要组织者。无论是过去的计划经济体制的建立,还是目前的市场经济的转轨都是在政府的推动下,自上而下进行的,政府被视为“全体人民利益的代表”,政府的经济权力缺少限制与约束。而现代国家理论向我们昭示:政府对经济的调节并非尽善尽美,也存在失灵现象。我国政府对于经济的事无巨细的管制,使市场主体难以拥有独立 地位和形成独立意志,市场机制也无从产生。因此,在WTO的背景下,我国政府的管理权力触角应从微观领域全面撤退。从这个意义上讲,我国经济法的调整对象应以规范政府经济行为、克服非由政府经济管理行为导致的非市场缺陷为起点。如果说我国传统经济法是为控制市场缺陷,而赋予政府一定经济管理权的“管理者管理之法”,那么WTO 背景下的我国经济法则应是为控制政府缺陷,限制政府滥用经济权力,规范政府干预经济的行为之“管理管理者之法”。 国家经济论文:探究宪法对国家经济干预的规制 一、宪政与国家干预市场经济权内涵的界定 1.宪政及宪政观念的变迁 宪政国家是迄今为止人类所能知道的最为有效与合理的国家政权组织形式。 1997 年中共十五大提出了“依法治国、建立社会主义法治国家”发展目标后,许多学者提出我国应该实现宪政。学者们在宪政内涵的界定上还未达成共识。张千帆教授认为:“宪政是一种政治运作法律化的理念或者理想状态,其基本核心在于要求所有的权力行使都被纳入宪法的轨道并受到宪法的约束,认真对待宪法,把宪法真正作为法———更高的法,并控制所有的政府权力———包括立法权力,国家就实现了宪政。 ”钱富臣教授则通过对国外宪政历史的分析指出宪政的基本内涵包括法治、人民主权、民主、分权与制衡、人权等五个方面。笔者认为宪政是以控制国家权力和保障公民权利为基本目标,实行以宪法为基础的依法治国的政治制度。 宪政以宪法的存在为前提,以控制国家权力运行和建立民主政治作为基本任务,以保障人权为基本价值目标。 英国是宪政的故乡, 宗旨在于限制王权的 1215 年自由大宪章是英国宪政的起点,是当时两大政党集团相互斗争的结果。 以“消极宪政” 为本质的自由主义宪政观构成了近代宪法的基本制度和主要内容。 自由主义宪政观实质是要打造一个“有限政府”。由“消极宪政”向积极宪政转型发端于美国 19 世纪末 20 世纪初的进步运动。 “消极宪政”主张限制国家权力,认为干预最少的政府是最好的政府。 随着现代工业社会的发展,过度竞争带来的市场垄断、环境污染、贫富差距等问题日趋严重。占统治地位 100 多年的斯密自由市场经营论为中心的经济自由主义学说让位于凯恩斯的经济干预主义。许多学者提出发挥国家权力对经济干预以解决社会问题。 这一时期,西方国家注重发挥权力的能动性,加大对经济干预力度,国家权力在经济运行中的作用更为重要。 宪政理念也发生了转型,强调国家适当干预,以建立正义的市场机制和实现社会公平。 2.国家干预市场经济权含义与基本特征 国家干预市场经济权是指随着市场经济发展,国家为克服市场失灵、维护公共利益和保障市场主体经济权利,而对市场经济关系进行干预和管理的新型权力。包括三种基本类型:①市场规制权。市场规制权是国家公共机关在特定情形下依法享有的一种直接限制市场主体的权力或者增加其义务的公权力。市场规制权从具体领域来看主要包括对垄断行为,不正当竞争行为,侵害消费者权利行为的规制权。 ②宏观调控权。 宏观调控权是国家宏观调控机关可以运用经济的、法律的和行政的手段对国民经济的运行进行调节与控制的权力,包括宏观决策权、宏观调控执行权和宏观调控监督权。 ③社会分配权。 社会分配权也可称为国家分配权,指国家作为一种特殊的政治经济实体,为了自我运行和特定社会公共利益而借助强力对社会资源和国有公共财产在私人和国家之间,以及各个社会成员之间进行初次分配与再分配的权力。 国家市场经济干预权具有以下基本特征:①根本性。 国家市场经济干预权是对整体性经济关系的调控和干预,其目标在于保持市场有效竞争、经济总量关系协调和社会分配公平,关涉到广大公民市场权利和民生利益,所调整的经济关系具有根本性和整体性。②公益性。国家对市场经济干预并不是事无巨细,而是只对关系到全局性、社会公共性的经济关系进行干预,维护多数市场主体共同利益,以实现社会公平与正义。 ③有限性。 从宪政来看,控制国家权力是现代民主政治的基本要求。 国家干预市场经济权行使范围与强度以市场失灵范围和程度为依据,不能超出其法定的权力范围。 国家干预市场经济权必然是一种适度的、有限的权力。 从国家干预市场经济权的内涵与特征的分析中可以发展,国家干预市场经济权是一种根本性的、 与公民权利直接相关的,对市场经济健康发展具有极为重要价值的权力。 从宪政与宪法规范所调整的社会关系性质来看,国家干市场经济权应该由宪法进行规范。 二、宪法规范国家干预市场经济权的必要性 1.规范国家干预市场经济权是建设法治国家的要求 1999 年宪法修正案第十三条规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ”法治国家的主要标志是:法律在整个社会调整机制与全部社会规范体系中属于主导性地位,法律规范具有最高的地位;国家机关和公职人员的一切权力均来源并受制于法律,任何主体没有法外的权力。 建设法治国家是时展的必然要求。依法治国,首先要把中央和地方各级国家机关、各级政府及其官员自身摆在法治客体的首要位置,而不是超然地游离于法治客体之外。规范国家干预市场权,是法治国家建设的应有之义和成败关键所在。有效规范和控制国家干预市场经济权,是保障市场经济健康发展的基本问题。 2.规范国家干预市场经济权保障其正当行使的要求 国家权力如没有刚性的制约将导致悲剧,这不仅由于权力无限膨胀必然越来影响到公民权利,而且对于执政者来说,最终也将同样使其自己坠入万劫不复的深渊。 规范国家干预市场经济权,才能克服权力内在缺陷和保障其正当行使。市场失灵需要国家干预,但是国家干预也会出现国家失灵的弊病。有时,国家干预甚至是市场失灵引发的原因。国家干预市场权的腐败、寻租、滥用等行为,是引发国家失灵的关键性因素。规范国家干预市场经济权,有利于克服其行使中的种种问题,保障市场经济健康发展。 3.规范国家干预市场经济权是保护市场主体权利的需要 权力具有合法侵害能力和处分公共产品的能力,而面对此类公权行为,公民不得以原来的权利为抗辩。基于其本性,国家干预市场经济权极易侵害市场主体权利。保护作为被干预者的市场主体权利是市场经济存在与发展的前提,也是权力行使的正当性基础。宪法既要促进国家治理,又要保障公民权利,而且保障公民权利的重要性正逐步突显。规范国家干预市场经济权的行使,有利于保护市场主体权利。 三、国外宪法对国家干预市场经济权的规范 1.授予国家干预市场经济权 权力从何而来,是政治学和法学等研究的重要问题。 资产阶级学者普遍承认并论证了“主权在民”的权力根据。 社会主义宪法基本都规定“国家一切权力属于人民”。 通过宪法授予国家干预市场经济权,在此基础上对国家干预市场经济权进行规范,是许多国家宪法的基本模式。如《韩国宪法》第 119 条第 2 款规定:“为防止市场支配和经济力出现滥用情况,国家可以对经济进行规制和调整”。 《意大利宪法》第 47 条规定:“共和国奖励和保护各种形式的储蓄,并规定调整和监督信贷事业”,该条确立了国家对金融市场的干预权。 法国宪法第 34 条规定了议会具有干预市场经济立法权:“各种性质的赋税的征税基础 ,税率和征收方式 ,货币发行制度”和“企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”的准则。 俄罗斯联邦 1993 年宪法第 8 条第 1 款规定:“在俄罗斯联邦,保障经济空间的统一,商品、服务和 财政资金的自由转型,支持竞争和经济活动的自由”,该条确立了国家在社会保障、统一市场方面的经济干预权。 2.规范国家干预市场经济权行使主体、原则与方式等 任何非整体的权力都是由一定国家机关及其工作人员具体行使的,权力主体的差异性决定如要保证权力的统一性 ,就必须对权力的行使进行规范。 法国宪法第 34 条规定了议会的市场经济立法权,包括“各种性质的赋税的征税基础、税率和征收方式,货币发行,企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”。而美国宪法在1803 年最高法院马伯里诉麦迪逊一案后,确立了联邦最高法院有权对违宪的法律进行司法审查的惯例,奠定了最高司法机关在国家干预市场经济权的角色。 《德国基本法》109 条第 2 款规定了国家干预经济权行使的基本原则 :“联邦和各州编制预算时,应考虑整体经济平衡的需要”。根据这一宪法条款德国颁布了《经济稳定与增长促进法》,对国家干预经济权行使原则进行具体规定。 3.规范国家干预市场经济权行使义务 国家行使干预市场经济权行使应在法律限度内,以充分保护和尊重市场主体权利为目标,不得侵犯市场主体的正当权利,否则就应承担一定法律后果。 1689年英国《权利法案》第4 条规定:“凡未经国会批准,借口国王特权,为国家征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法”。 《韩国宪法》第119 条规定“大韩民国的经济秩序,以尊重个人和企业在经济上的自由与创造为根本”。有些国家的宪法则通过规定公民经营自由的方式来确立国家干预权行使的义务。 《南非共和国宪法》第22 条规定:“每个公民有权选择自己的贸易、 专业或职业的自由”。 四、我国宪法对国家干预市场经济权的规范现状与完善 1.对国家干预市场经济权规范现状 我国宪法对国家干预经济权力的规范也经历了从无到有和逐步发展的过程。 20世纪80 年代初,我国还处于社会主义经济建设的起步阶段,市场失灵还没有突显,1982 年宪法对国家干预市场经济权没有规定。 1992年中共十四大正式确立了社会主义市场经济建设目标。 随着市场经济发展所带来市场失灵问题的突显,日益需要国家加强对市场经济的干预,有关国家干预市场经济权的宪法规范逐渐出现。 1993 年的《宪法修正案》第 7 条规定了国家对市场经济的宏观调控:“国家加强经济立法,完善宏观调控”。 “国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会主义经济秩序”。 1999 年第三次宪法修正案第 14 条规定了我国基本分配制度 :“国家在社会主义初级阶段,坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 ”2004年第四次宪法修正案第21 条规定了国家对非公有制经济的监管权:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理”。 第 23条规定了国家的社会分配权:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”。 2.对国家干预权力规范存在问题与完善 以上宪法规则规定了我国国家干预市场经济的宏观调控权、市场监管权和社会分配权,为克服市场失灵和维护社会公共利益提供了基本法的依据和保障。 但是,我国宪法在国家干预市场经济权规范上存在问题: ①宪法并没有规定国家的市场秩序规制权,影响到国家对垄断、不正当竞争、产品质量等市场秩序规制的合法性依据,也影响到这方面经济法律制度的完善。 ②宪法对宏观调控权和社会分配权规定不够全面。 在宏观调控权方面,宪法没有规定国家宏观调控行使方式和原则。在社会分配权上,宪法只规定了社会保障干预权,而没有规定社会分配领域其他干预方式和干预权,也没有规定公民社会保障权的保障机制。 ③宪法没有规定国家干预市场经济权的行使主体。权力分立和权力制约是保障权力有效运行的基本规律,国家干预市场经济权也应该在国家干预主体之间进行权力的合理分工和制衡,以保障权力有序和正当运行,而我国宪法对此没有作出规定。 ④宪法缺乏对国家干预经济权运行方式的规范。宪法缺乏就国家干预市场经济权行使范围、原则与义务等规定,也没有明确规定市场主体的营业自由权。 针对宪法对国家干预市场经济权规范方面所存在的问题,笔者认为我国宪法应从以下方面完善:①规定国家具有为克服市场失灵、维护社会公共利益而对市场秩序的规制权。规定为统一市场、保障公平自由竞争,国家有权对市场不正当竞争、垄断行为进行规制。 ②在宏观调控上,规定国家基于稳定经济和促进就业可以采取产业政策、财政、税收、金融等手段对市场经济进行宏观调控。在社会分配权上,规定国家为减少贫富差距、促进社会公平等可通过税收、转移支付、对口支援等方式进行再分配,并依据国情逐步建立城乡统一的社会保障制度。鼓励个人和单位从事慈善事业,并建立公民社会保障权的保障机制。 完善公民社会保障权的救济机制。③规定全国人大及常委会、国务院、最高司法机关等在国家干预市场经济方面的具体权限,并在此基础上确立国家干预经济决策权、执行权和监督权分别由不同国家机构行使。 构建起相互协作和相互制约机制,为我国中央政府、全国人大及常委会、最高司法机关在国家干预市场经济中的分工与合作奠定基础。④明确国家干预市场经济权行使原则和方式,规定其以维护公共利益和保障市场主体经营自营为目标。 明确规定市场主体的经营自由权,规定国家干预市场经济权只有在基于公共利益才能对市场主体的经营自由进行限制,从权利保障角度划定国家干预市场经济权行使范围。 ⑤规定国家干预经济权行使责任,规定公民和市场主体因国家干预经济权不当行使或不作为, 而有权通过检举、控告等方式要求国家干预经济权行使者承担责任 国家经济论文:宪法对国家经济干预的规制 一、宪政与国家干预市场经济权内涵的界定 1.宪政及宪政观念的变迁 宪政国家是迄今为止人类所能知道的最为有效与合理的国家政权组织形式。 1997 年中共十五大提出了“依法治国、建立社会主义法治国家”发展目标后,许多学者提出我国应该实现宪政。学者们在宪政内涵的界定上还未达成共识。张千帆教授认为:“宪政是一种政治运作法律化的理念或者理想状态,其基本核心在于要求所有的权力行使都被纳入宪法的轨道并受到宪法的约束,认真对待宪法,把宪法真正作为法———更高的法,并控制所有的政府权力———包括立法权力,国家就实现了宪政。 ”钱富臣教授则通过对国外宪政历史的分析指出宪政的基本内涵包括法治、人民主权、民主、分权与制衡、人权等五个方面。笔者认为宪政是以控制国家权力和保障公民权利为基本目标,实行以宪法为基础的依法治国的政治制度。 宪政以宪法的存在为前提,以控制国家权力运行和建立民主政治作为基本任务,以保障人权为基本价值目标。 英国是宪政的故乡, 宗旨在于限制王权的 1215 年自由大宪章是英国宪政的起点,是当时两大政党集团相互斗争的结果。 以“消极宪政” 为本质的自由主义宪政观构成了近代宪法的基本制度和主要内容。 自由主义宪政观实质是要打造一个“有限政府”。由“消极宪政”向积极宪政转型发端于美国 19 世纪末 20 世纪初的进步运动。 “消极宪政”主张限制国家权力,认为干预最少的政府是最好的政府。 随着现代工业社会的发展,过度竞争带来的市场垄断、环境污染、贫富差距等问题日趋严重。占统治地位 100 多年的斯密自由市场经营论为中心的经济自由主义学说让位于凯恩斯的经济干预主义。许多学者提出发挥国家权力对经济干预以解决社会问题。 这一时期,西方国家注重发挥权力的能动性,加大对经济干预力度,国家权力在经济运行中的作用更为重要。 宪政理念也发生了转型,强调国家适当干预,以建立正义的市场机制和实现社会公平。 2.国家干预市场经济权含义与基本特征 国家干预市场经济权是指随着市场经济发展,国家为克服市场失灵、维护公共利益和保障市场主体经济权利,而对市场经济关系进行干预和管理的新型权力。包括三种基本类型:①市场规制权。市场规制权是国家公共机关在特定情形下依法享有的一种直接限制市场主体的权力或者增加其义务的公权力。市场规制权从具体领域来看主要包括对垄断行为,不正当竞争行为,侵害消费者权利行为的规制权。 ②宏观调控权。 宏观调控权是国家宏观调控机关可以运用经济的、法律的和行政的手段对国民经济的运行进行调节与控制的权力,包括宏观决策权、宏观调控执行权和宏观调控监督权。 ③社会分配权。 社会分配权也可称为国家分配权,指国家作为一种特殊的政治经济实体,为了自我运行和特定社会公共利益而借助强力对社会资源和国有公共财产在私人和国家之间,以及各个社会成员之间进行初次分配与再分配的权力。 国家市场经济干预权具有以下基本特征:①根本性。 国家市场经济干预权是对整体性经济关系的调控和干预,其目标在于保持市场有效竞争、经济总量关系协调和社会分配公平,关涉到广大公民市场权利和民生利益,所调整的经济关系具有根本性和整体性。②公益性。国家对市场经济干预并不是事无巨细,而是只对关系到全局性、社会公共性的经济关系进行干预,维护多数市场主体共同利益,以实现社会公平与正义。 ③有限性。 从宪政来看,控制国家权力是现代民主政治的基本要求。 国家干预市场经济权行使范围与强度以市场失灵范围和程度为依据,不能超出其法定的权力范围。 国家干预市场经济权必然是一种适度的、有限的权力。 从国家干预市场经济权的内涵与特征的分析中可以发展,国家干预市场经济权是一种根本性的、 与公民权利直接相关的,对市场经济健康发展具有极为重要价值的权力。 从宪政与宪法规范所调整的社会关系性质来看,国家干市场经济权应该由宪法进行规范。 二、宪法规范国家干预市场经济权的必要性 1.规范国家干预市场经济权是建设法治国家的要求 1999 年宪法修正案第十三条规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ”法治国家的主要标志是:法律在整个社会调整机制与全部社会规范体系中属于主导性地位,法律规范具有最高的地位;国家机关和公职人员的一切权力均来源并受制于法律,任何主体没有法外的权力。 建设法治国家是时展的必然要求。依法治国,首先要把中央和地方各级国家机关、各级政府及其官员自身摆在法治客体的首要位置,而不是超然地游离于法治客体之外。规范国家干预市场权,是法治国家建设的应有之义和成败关键所在。有效规范和控制国家干预市场经济权,是保障市场经济健康发展的基本问题。 2.规范国家干预市场经济权保障其正当行使的要求 国家权力如没有刚性的制约将导致悲剧,这不仅由于权力无限膨胀必然越来影响到公民权利,而且对于执政者来说,最终也将同样使其自己坠入万劫不复的深渊。 规范国家干预市场经济权,才能克服权力内在缺陷和保障其正当行使。市场失灵需要国家干预,但是国家干预也会出现国家失灵的弊病。有时,国家干预甚至是市场失灵引发的原因。国家干预市场权的腐败、寻租、滥用等行为,是引发国家失灵的关键性因素。规范国家干预市场经济权,有利于克服其行使中的种种问题,保障市场经济健康发展。 3.规范国家干预市场经济权是保护市场主体权利的需要 权力具有合法侵害能力和处分公共产品的能力,而面对此类公权行为,公民不得以原来的权利为抗辩。基于其本性,国家干预市场经济权极易侵害市场主体权利。保护作为被干预者的市场主体权利是市场经济存在与发展的前提,也是权力行使的正当性基础。宪法既要促进国家治理,又要保障公民权利,而且保障公民权利的重要性正逐步突显。规范国家干预市场经济权的行使,有利于保护市场主体权利。 三、国外宪法对国家干预市场经济权的规范 1.授予国家干预市场经济权 权力从何而来,是政治学和法学等研究的重要问题。 资产阶级学者普遍承认并论证了“主权在民”的权力根据。 社会主义宪法基本都规定“国家一切权力属于人民”。 通过宪法授予国家干预市场经济权,在此基础上对国家干预市场经济权进行规范,是许多国家宪法的基本模式。如《韩国宪法》第 119 条第 2 款规定:“为防止市场支配和经济力出现滥用情况,国家可以对经济进行规制和调整”。 《意大利宪法》第 47 条规定:“共和国奖励和保护各种形式的储蓄,并规定调整和监督信贷事业”,该条确立了国家对金融市场的干预权。 法国宪法第 34 条规定了议会具有干预市场经济立法权:“各种性质的赋税的征税基础 ,税率和征收方式 ,货币发行制度”和“企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”的准则。 俄罗斯联邦 1993 年宪法第 8 条第 1 款规定:“在俄罗斯联邦,保障经济空间的统一,商品、服务和 财政资金的自由转型,支持竞争和经济活动的自由”,该条确立了国家在社会保障、统一市场方面的经济干预权。 2.规范国家干预市场经济权行使主体、原则与方式等 任何非整体的权力都是由一定国家机关及其工作人员具体行使的,权力主体的差异性决定如要保证权力的统一性 ,就必须对权力的行使进行规范。 法国宪法第 34 条规定了议会的市场经济立法权,包括“各种性质的赋税的征税基础、税率和征收方式,货币发行,企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”。而美国宪法在1803 年最高法院马伯里诉麦迪逊一案后,确立了联邦最高法院有权对违宪的法律进行司法审查的惯例,奠定了最高司法机关在国家干预市场经济权的角色。 《德国基本法》109 条第 2 款规定了国家干预经济权行使的基本原则 :“联邦和各州编制预算时,应考虑整体经济平衡的需要”。根据这一宪法条款德国颁布了《经济稳定与增长促进法》,对国家干预经济权行使原则进行具体规定。 3.规范国家干预市场经济权行使义务 国家行使干预市场经济权行使应在法律限度内,以充分保护和尊重市场主体权利为目标,不得侵犯市场主体的正当权利,否则就应承担一定法律后果。 1689年英国《权利法案》第4 条规定:“凡未经国会批准,借口国王特权,为国家征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法”。 《韩国宪法》第119 条规定“大韩民国的经济秩序,以尊重个人和企业在经济上的自由与创造为根本”。有些国家的宪法则通过规定公民经营自由的方式来确立国家干预权行使的义务。 《南非共和国宪法》第22 条规定:“每个公民有权选择自己的贸易、 专业或职业的自由”。 四、我国宪法对国家干预市场经济权的规范现状与完善 1.对国家干预市场经济权规范现状 我国宪法对国家干预经济权力的规范也经历了从无到有和逐步发展的过程。 20世纪80 年代初,我国还处于社会主义经济建设的起步阶段,市场失灵还没有突显,1982 年宪法对国家干预市场经济权没有规定。 1992年中共十四大正式确立了社会主义市场经济建设目标。 随着市场经济发展所带来市场失灵问题的突显,日益需要国家加强对市场经济的干预,有关国家干预市场经济权的宪法规范逐渐出现。 1993 年的《宪法修正案》第 7 条规定了国家对市场经济的宏观调控:“国家加强经济立法,完善宏观调控”。 “国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会主义经济秩序”。 1999 年第三次宪法修正案第 14 条规定了我国基本分配制度 :“国家在社会主义初级阶段,坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 ”2004年第四次宪法修正案第21 条规定了国家对非公有制经济的监管权:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理”。 第 23条规定了国家的社会分配权:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”。 2.对国家干预权力规范存在问题与完善 以上宪法规则规定了我国国家干预市场经济的宏观调控权、市场监管权和社会分配权,为克服市场失灵和维护社会公共利益提供了基本法的依据和保障。 但是,我国宪法在国家干预市场经济权规范上存在问题: ①宪法并没有规定国家的市场秩序规制权,影响到国家对垄断、不正当竞争、产品质量等市场秩序规制的合法性依据,也影响到这方面经济法律制度的完善。 ②宪法对宏观调控权和社会分配权规定不够全面。 在宏观调控权方面,宪法没有规定国家宏观调控行使方式和原则。在社会分配权上,宪法只规定了社会保障干预权,而没有规定社会分配领域其他干预方式和干预权,也没有规定公民社会保障权的保障机制。 ③宪法没有规定国家干预市场经济权的行使主体。权力分立和权力制约是保障权力有效运行的基本规律,国家干预市场经济权也应该在国家干预主体之间进行权力的合理分工和制衡,以保障权力有序和正当运行,而我国宪法对此没有作出规定。 ④宪法缺乏对国家干预经济权运行方式的规范。宪法缺乏就国家干预市场经济权行使范围、原则与义务等规定,也没有明确规定市场主体的营业自由权。 针对宪法对国家干预市场经济权规范方面所存在的问题,笔者认为我国宪法应从以下方面完善:①规定国家具有为克服市场失灵、维护社会公共利益而对市场秩序的规制权。规定为统一市场、保障公平自由竞争,国家有权对市场不正当竞争、垄断行为进行规制。 ②在宏观调控上,规定国家基于稳定经济和促进就业可以采取产业政策、财政、税收、金融等手段对市场经济进行宏观调控。在社会分配权上,规定国家为减少贫富差距、促进社会公平等可通过税收、转移支付、对口支援等方式进行再分配,并依据国情逐步建立城乡统一的社会保障制度。鼓励个人和单位从事慈善事业,并建立公民社会保障权的保障机制。 完善公民社会保障权的救济机制。③规定全国人大及常委会、国务院、最高司法机关等在国家干预市场经济方面的具体权限,并在此基础上确立国家干预经济决策权、执行权和监督权分别由不同国家机构行使。 构建起相互协作和相互制约机制,为我国中央政府、全国人大及常委会、最高司法机关在国家干预市场经济中的分工与合作奠定基础。④明确国家干预市场经济权行使原则和方式,规定其以维护公共利益和保障市场主体经营自营为目标。 明确规定市场主体的经营自由权,规定国家干预市场经济权只有在基于公共利益才能对市场主体的经营自由进行限制,从权利保障角度划定国家干预市场经济权行使范围。 ⑤规定国家干预经济权行使责任,规定公民和市场主体因国家干预经济权不当行使或不作为, 而有权通过检举、控告等方式要求国家干预经济权行使者承担责任 国家经济论文:浅谈在经济全球化进程中初探国家经济主权 [论文关键词] 经济全球化 国家经济主权 让渡论 发展中国家 [论文摘要] 在经济全球化进程 中,国家经济主权仍然是研究的重心。本文从经济全球化对国 家经济主权造 成冲击 的因素,入手进行分析,并通过对在经济全球 化进程中出现的国 家经 济主权理论 进行剖析得出了国家经济主权 的 让渡 论具有一定 的合理性的结论,进而指出了经济全球化进程中国家经济主权实现的途径。 引 言 当历史的车轮行进到20世纪的最后十年 ,整个世界呈现出一个不可阻挡的全球化发展的新态势。而在几乎所有领域的全球化进程中,毋庸置疑,经济全球化始终走在最前面,它在成为其他领域全球化基础的同时对主权国家的社会、经济、文化、政治、法律等诸多领域产生着巨大的影响,使各主权国家在相关领 域的依赖度越来越大,而各主权国家间用以实现诸如环境、经济、惩治犯罪等方面的国际合作的方式无论是加入各种国际组织还是缔结各种国际条约,都会在不同程度上授权于国际组织 以相关权力,或者相应的通过对国际条约的转化或采纳制约自身权力的行使。由此,传统意义上被认为是不可分割、不可放弃或绝对不可侵犯的国家经济主权受到了经济全球化所带来的挑战,而这是否意味着国家经济主权的侵蚀或衰弱?发展中国家在面对经 济全球化所带来的机遇和挑战时应当如何看待国家经济主权?这使得我们有必要在经济 全球化的热潮中冷静下来重新审视国家经济主权。 一、 经济全球化对国家经 济主权的挑战 经济全球化作为世界经济发展的一种趋 势,从经济学角度看,它主要涵盖贸易 、金融和跨国公司对外投资等几个重要方面的发展,经济全球化为了在全球范围内实现贸易的自由化、劳动力的自由跨境流动以及生产要素价格的均等比进而实现 国际经济体系的高度融合 (或一体 化),因而要求各民族国家的政府放宽或解除在国家间经济交流上的种种限制,这就使各民族 国家的国家经济主权在不同程度上受到了冲击和挑战,这主要体现在以下 三个方面 。 (一)国际组织对国家经济主权的影响日益增大 在经济全球化的时代 ,各种世界性、区域性经济组织大量涌现 ,据不完全统计 ,全球范 围 内建立 的 国际经 济组织 多达 109个 ,包括世界银行、世界贸易组织 、国际货 币基金组织等一系列对 国家 经济 主权 有 重要影 响 的 国际经济 组织 。一些综合 实力较弱 的国家(尤其是要加入 这些组织或 者是 向这些组织寻求帮助的发展 中 国家)由于在 资金、技 术等方 面对拥有雄厚实力的国际组织具 有一定的依 赖性 ,而且 近些年来某些 国际经济组织 已逐 步带上 了国 际政治 的色彩 ,其利用所具有 的职权直接或间接影响了国家的经济 主权 。此外 ,一些区域性经济组 织如欧 洲联盟 、东 南亚 国家 联盟 、北 美 自由贸易区等也都以部 分经济 管理职能公共化 的形式 ,在有 限的范围内“攫取”了原属于国家经济主权的部分权力 。 (二)跨 国公司及其经济扩张对国家经济主权的冲击 正如美 国学者惠特曼所指出的“就对 民族 经济 主权 具有巨大威胁性和促进国际经济一体化来说 ,没有哪个组织比跨国公司更为有利了。跨 国公 司对主权 国家 ,尤其是对发展中国家的经济主权 的冲击不容忽视 ,主要体现 在如下 几个方面 :第一 ,跨 国公司执行全球生 产战略 ,往往视 国家 经济主权为其障碍 ,因此其超 越国界 的经济 活动总是力 图逃避 国家根据主权原则对其进行 的监督 ,从而模 糊了 国家 的管辖权 也冲击了国家的经济主权 。第二 ,跨 国公 司腐蚀政府 官员 的非法活动,使国家在经济方面的行政决策权和国家最高权威面临挑战。第 三 ,跨 国公 司在金 融市场利用 转移价格而逃避转移利润、通过买卖股票和证 券等 逃 避外 汇管制 、利 用 国与 国之间的汇率差价把资金调入调出等等的投机行为,直接影响主权国家的货币财政政策 。 (三)非政府组织对 国家经济主权的影响 首先 ,从国内的 角度 看 ,随着非 政府组 织 涉足领 域逐渐增多 ,作为独立于政 府 的组织 ,它越来 越体 现公众 的意志从而得 到越 来越 多的公 众支持 ,这就无形 中使 政府在经济领域的管理行为不得不得到非政府组织 的支 持才 可能有效 运转这就需要政府不断下放 权力于非政府组织 。 其次 ,非政府组织由 于独立 于政 府 ,可 以越 过政府 直接卷入 国际 事务 ,但在很 多 情况下 ,非政府 活 动进一步 打破 了国际关系 中的国家“垄断”,造成“官 、民”之间 的紧张,给国家关系带来不快甚至冲突。如某些人权组织的活动就是如此。 再次 ,虽然非政府组织 不具 有 国际法 的主体资 格 ,但 他们是当代 国际社会 中不 可缺少 的重要角 色 ,通过 他们 可以听到民间代表的呼声,由此使联合国与其保持着特殊的关系,从而通过非政府组织在联合国举办的重要会议上的发言等对国家经济主权间接产生影 响,并且其 在联 合 国的作用和地位已从经济和社会领域逐渐扩大至其他领域。 二、在经济全球化进程中出现的国家经济主权理论及剖析 经 济全球化在许 多方 面都 对 国家 主权构成 了一定的 冲击 ,这是不容否认 的客观 事实 。但 在经 济全球 化进程 中,对于国家经 济主权的 理论 主张 ,学 者们 出现 了不同 的声 音 ,归结而言主要有 以下几种 。 (一)国家经济主权“销蚀论” 持这 种观点的学者认为 ,经济全球化 的发展促使 了许多国家在制定经 济制度 、贸 易规 则方 面趋 于相 同或者是类 似 ,特别是在严格按照 WTO、世 界银 行等 国际组 织规则进 行交易 的时候更是强化 了统 一的规则和制 度 ,这 样从 客观上会使国家在非 自觉 、无意 识 的情况 下做 出一些 行为 ,而导致 国家经济主权遭受“销蚀”。 尽管经济全球化会对 主权国家 的法律带来一定 的冲击 ,但“国际法律制度走向一体化”的提法从根本上说是不科的,“如果说 国际法律一体化成为可能 的话 ,那 也只能是纯代表极少数 国家意 志 的法 律 ,国 际经 济法 此 时也就 失去‘国际’这一独 特的 法律 属性 了;国际社 会 也就 不能 再称‘国际社会’了,而且从部分经济主权由民族国家 向国经济组织让渡的角度看,如果就单个民族国家而言,这无是国家 主权 的销蚀 ,但如 果从所 有 民族 国家 的整体来 看 ,种主权让渡的结果是 ,共 同让 渡,共 同享有 ,国家 主权并没销蚀 。从部分经济主权 由政 府 向本 国企 业或 非政府 主体让渡 的角度看 ,即表现为本 国企业或 非政府 主体 对政府 主事务的干预 ,其实质是 国家经济主权在 民族 国家 内部 的重分配 ,即由政府的“惟我独尊”转 变为政府 和非政府 主体 的权。则从单个民族国家的整体而言。并没有发生国家经济权的销蚀 。[6] (二)国家经济主权“模糊论” 这种理论反对传统意义上国际法 和国家关 系理论 ,认在经济全球化下,国家将不再是基本的主体。经济一体化致了各国政府没有 能力独 立地 对本 国 的经 济进 行有效 的理和控制,贸易自由化和金融市场一体化在给各国经济带发展的同时也迫使政府加大对外开放的力度 ,从而 限制了最终模糊国家经济主权。 事 实表明,主权国家并不是 完全被动 的卷人经 济国际进程 。经济国际化与主权国家之间有着 复杂的互动关系 ,家不会让经济国际化扮演终结国家及其 主权的角色 ,国家会做出适应性的反应。他们主动进行经济发展战略和经济结构的调整,强化国家资源的合理配置,加强国家的宏观调控和有效干预 ,积极参与国际协调和 国际机制 的建立 。调整运作.充分利用一切有利的国际条件,千方百计为本国的经济发展和 国际竞争提供安全保 障和加大支持 力度 。换言 之面对经济 国际化 的挑 战 ,国家会 奋 起做 出各种 适应 性调 整把挑战视为机遇 ,变压力 为动力 ,其结果 往往 是增 强了综 合国力和国家行使主权的能力。 (三)国家经济主权“废弃论” 以美 国国际法 著名 学 者 路 易 斯 ·亨 金 为 首 的 学者 认为,[8]随着“全球化”、“一体化”等词汇的高频率的出现,国家之间的界限越来越模糊。在经济全球化 的普及 和扩展下 ,与其相关 的政治、文化 、法律等 领域也 应 当 同步实行 全球化 和体化 ,这是 一种 不 为人 意 志所 转移 的 客观 规律 和 客观 趋势 。突破原 有的国际法体系 。废除 国家 主权 是充分表达 全人类共同利益的重大变革。国际组织的发展和壮大正是可以推翻国家主权原则不可侵犯 的重要依据 。 经济全球化尽管对国家经济主权造成了一定的冲击,但是,在今后相当长时间内,它不可能导致国家 主权的消亡其根本原因在于,经济全球化就现实的经济和技术条件而言还必须以民族国家为基础,企图以所谓的“世界政府”来取代各独立的民族国家政府如同南柯一梦,是不可能实现的。对于这一点 。米夏埃尔 ·齐恩 、克 里斯 ·哈曼 等学者 已经作 了专门的论述 ,这里 不再 进行 论述 。由此 ,废除 国家 主权 失去了其在 理论 上 的必 要 性 ,也 就难 逃 为发 达 国家插 手 别 国(特别是发展中国家)的国内事 务而 削弱 别 国主权进 行开 脱的嫌疑 了。 (四)国家经济主权“让渡论” 该主张为欧盟成员 国所提倡 ,他们坚持 欧盟是一个具 有超国家性质的 国际组 织 ,随着 经济 全球化 的发展 ,为 了全局利益 ,让渡部分 国家 主权并 不会 损 害主权 的完 整性 ,其结 果会形 成欧洲统 一市 场、统一货 币和欧洲大经 济区 。欧洲 一体化的实践表 明国家 主权是可分 的 ,这样 对于增强 欧盟 的总 体实力 ,加速其各方 面的发展 是 非常 有利 的。可见 ,该理 论是 欧盟 的形式视为 国家经济 主权让渡 的理想化状态 。虽然 国际社会至今 尚未就此观点 达成一致 ,但 它具有 国际法上和实践中的合理性。 就国家经济主权的让渡论来说,其理论基础就是承认主权 的可分性。而至于主权是否可分 ,一直以来是理论界争论的焦点 之一 ,但正如《奥本海 国际法 》所说 的,“看来 比较 可取的意见是 ,坚持切 合实 际 的认 为主权 是 可分的 ,尽管这 种意见是不正常 的而且 可能是 不合理的 。 主权的让 渡不同 于 主权 的割 让 ,而 是 国家 问 的主权 共享 。“主权让渡是 为了解 决 国际组织 的授权 问题 而产生 的概念,即成员国转让部分主权的形式权力并 由一个共同的组织来行使。这 种部分主权实行成员 国共享的方 式 ,说 到底主权的所有仍然是 国家的 ,所 以,让 渡不是 割让 。只要国家是自愿加人 国际组 织并保 留退 出的权 利 .主权 国家所 有的底线就不可能突破 ,因为 国家在理论 上有 可 以收回让渡 的主权 的权利 。至于在实践 中权力 的收 回是 否可行的 问题 ,关键还在于 国家 的战略选择和权力 行使 ,因为主权让渡 和受限也是 主权 国家行使 主权 的结果 。 至于国家经济主权的让镀是否导致了如有些学者声称的国家经 济主权弱化 的结 果 ,笔 者认为 ,国家经 济 主权 的让渡是 国家基于 自身某种利益 的考虑 所做 出 自主意识 的选 择从 而在新 的国际环境下更好地维护 和获取 国家的根本利 益而并非是国家主权被弱化的表现,国家自始至终都保持着其自主性。即便欧盟这 样 高度 一体 化的 区域 联盟 的结成 也是从属于 国家利益这一前 提下的 。而事实 上 ,正是 主权国家本身推动 了全球化不断地 向纵深 发展 。就 国际 社会整体而 言国家通过参 与经济全球化 ,对机 制化组织适度 地让渡一部分主权 ,恰恰是一 国权 力的延伸 、变通 和扩展 ,是对 国家利益的拓展。 三、经济全球化进程中国家经济主权的实现 经济全球化对 于广大发展 中国家 来说 ,无 异 于一 把“双刃剑”。在为发展 中国家 带来 追 赶上 发达 国家的新 机遇 ,促进其经济发展 的同时 ,也不 可避免地对 发展 中国家 的经 济主权提 出新 的挑 战。面对这种形势 ,发展 中国家应 当如何对待国家经济主权 ?如 何协调处 理 国家经 济 主权 与加强 国际相互合 作的关系?这些 都是当前 摆 在发展 中国家面前 的重要课题。我认为,发展中国家应当注重在以下方面做出努力 : (一)在积极参与经济全球化进程的同时,坚持和发展国家经济主权 经济主权能为发展中国家的经济发展提供最根本的保障,也是 逐步摆脱不发达 的锐 利武器 。一 国的经 济主权需要维护 ,而其经济也 必 须发展 ,两 者不 可偏 废 。因此 如何处 理好经济主权和经 济安全 就成 为发 展 中 国家必须认 真思 考的战略问题 。笔者认 为 ,发展 中国家在 理解 经 济主权 时 ,应将其理解为各种“权 利”的具体 体现 ,而避 免理解 为纯粹 的、抽象的国家“权力 ”。它的 实现体 现 为 国家 所行 使 的各项 具体经济权利 .这些 国家经济主权权利 可以分 为核心经 济主权权利和可让 渡的经济 主权 权利 。核心 经济 主权 权利要 始终 不渝 的予 以坚持 ;而对 于那 些可以让渡 的经济 主权权利则可 以发展的观点来对待,只要在符合本国及发展中国家利益的前提下也可适量开放。 (二)积极参与制定经济全球化的新规则,促进国际经济法律秩序的形成 历史和现实表明。发达国家在过去、现在 以及将 来都不会自动放弃经济霸权、主导权和控制权,不会善意地主动让发展 中国家享有国际经济事务 的参与和决策权,尤其是在国际投资领域中国际立法不平衡趋势甚为明显,如TRIMS取消了发展 中国家用以对付限制性商业惯例的手段,而约束限制性商业管理的国际规范却未能出台;发达国家竭力将劳工标准纳入多边贸易体系,但对发展中国家劳动力流动问题却采取回避态度。因此作为发展中国家,要想在经济全球化进程中被动的接受游戏规则,就应加强与其他发展中国家间的合作,积极参与多边贸易体系规则的制定过程;在致力于创建一个既能适应全面的国际市场竞争,又能有力地保障民族经济安全的现实主义的国内法律制度框架的同时 ,促进公平合理的国际经济 法律 新秩序 的形成 ,使经济全球化进程不仅仅体现西方的价值理念,同时也使得发展中国家 的利益得到应有的尊重 和照顾使得全世界各国均得以充分的进步和发展 。 国家经济论文:浅析经济全球化进程中国家经济主权的让渡 [论文关键词]经济全球化 国家经济主权 国家经济主权的让渡 [论文摘要]国家经济主权原则是国际经济法的首要基本原则,然而在经济全球化进程中,出现了国家经济主权让渡的现象,实际上让渡并没有弱化国家的经济主权,相反是国家行使经济主权方式的变化。本文在分析这一现象的同时,提出我们应积极应对并坚持国家经济主权。 国家经济主权原则是 国家主权不可分割的部分,在国际经济领域表现为国家对 自然资源的永久主权 ,是国际经济法基本原则中的首要原则。在经济全球化的进程中,国家经济主权原则出现了让渡的现象,这并不说明国家在经济上对主权的否定,相反,这是国家在同意的基础上经济主权行使方式 的变化。因此,我们要正确对待这一变化。并坚持经济主权原则,以维护我国的经济利益。 一、 国家经济主权原则的基本理论 (一)国家经济主权原则的产生 二战后。亚非拉广大发展中国家取得了国家独立,在政治上享有独立的自主权。但是,经济上还处在受剥削和掠夺的地位。自然资源掌握在外国跨国公司手中,经济发展受到严重阻碍。为了维护 国家的经济主权,广大发展中国家进行了长期的斗争。为此 ,1962年 l2月联大第l7届会议通过的《关于自然资源永久主权的宣言》,正式确立了国家对 自然资源的永久主权原则,1974年联大通过的《各国经济权利义务宪章》等文件,进一步明确 了国家经济主权的内容。 (二)国家经济主权原则的基本内容 依照《各国经济权利义务宪章》的规定,国家经济主权原则指国家在经济上享有独立自主的权利,每个国家对其全部财富、自然资源和经济活动享有充分的永久主权,包括拥有权、使用权和处置权在内,并自由行使此项权利。具体表现为: 第一。各国对境内一切 自然资源享有永久主权。各国境内的自然资源是该国民族生存和发展的物质基础国家对其境内自然资源的永久主权是国家经济主权的核心内容,是国家基本的不可剥夺 的权利。国家有权 自由开发和利用其自然资源,有权 自由处置其自然资源,包括有权实行国有化或把所有权转移给本国国民。 第二,各国对境 内的外国投资以及跨国公 司的活动享有管理和监督权。国家对其境内的一切经济活动享有充分的永久主权。每个国家有权按照其法律和规章,对在其国家管辖范围内的外国投资加以管理和行使权力。各国有权管理和监督其 国家管辖范围内的跨国公司的活动,并采取措施保证这些活动遵守其法律、规章和条例及符合其经济和社会政策。 第三 ,国家有权将外国财产收归国有或征用。国有化的合法性及补偿问题一直在国际社会 中存在着尖锐的分歧。《各国经济权利义务宪章》规定 ,将外国财产的所有权收归国有 、征用或转移时。应 由采取此种措施的国家给予适当的赔偿,要考虑到涉及它的有关法律和规章以及该国认为有关的一切情况。 二、经济全球化进程中国家经济主权的让渡 (一)经济全球化进程中国家经济主权让渡的表现 当今,在经济全球化的进程中,国家经济主权让渡的现象比比皆是。表现形式主要有: 第一 ,国家经济主权部分让渡于跨国公 司等国际投资机构。伴随着经济全球化的进程,跨国公司等国际投资机构已成为经济全球化的主要载体之一。他们是国际分工和国际贸易的主要组织者,是世界资源优化配置的主要承担者,他们通过对高新技术的垄断而牢牢掌握着高新技术的转移和转让。跨国公司活动对各国经济产生着深刻的影响。世界各国,尤其是发展中国家,为了吸引资金技术,充分利用国际管理经验和人才,加快本国工业化和现代化进程,在税赋、利率 、资源开发等方面给予跨国公司等国际投资机构的超国民待遇就是让渡经济主权的具体表现。 第二,国家经济主权部分让渡于国际组织 。国际经济规则、普遍性国际组织、专门性国际组织中关于经济问题的规则、国际惯例一起构成当今国际经济的解决机制其越来越广泛地深入并影响世界或某个国家的经济事务。这说明国际组织在一定意义上充当了全球化进程中的立法者、执法者和管理者的角色。各个国家为了本国长远的利益参与到各个国际组织之中,从本国 自然资源的使用 ,对国内经济主体的管理 ,经济活动方式 的选择.甚至到经济问题的解决 ,每一项与经济有关的活动都要接受其所参加的国际组织及国际经济机制的调节。主权 国家接受调节的过程也是实践中让渡经济主权的体现。 第三,国家经济主权部分让渡于双边或多边基础上的协定。随着经济全球化对各国影响的 日益深化,国与国之间的联系越来越紧密,经济上已经到了相互交融的地步。不同的国家之间或在资源利用上,或共同关心 的经济问题上,有着共同的经济利益。出于对各种利益的考虑,各国单独行事将对经济运行产生极为不利的影响。世界各国为了充分利用国外的资金、资源 、技术、人才,发挥各自的产业优势和资源优势,相互之间达成双边或多边协定,在协定的范围内进行经济活动。世界各国接受协定来协调其活动,是让渡部分国家经济主权的结果。 (二)经济全球化进程中国家经济主权让渡的实质 经济全球化,使国与国之间的联系越来越紧密,各国为了最大限度地实现本国的利益,势必会让渡本属于自己享有的部分权利。这种让渡是主权国家让渡国家经济主权的部分权能,而使其在处置和支配国内外经济事务的能力受到限制。经济主权的让渡并不意味着国家经济主权的弱化,相反,是国家自由处分其经济主权权能的表现。国家经济主权让渡的合理性表现在: 首先,主权是可以分割的。正如《奥本海国际法》所说,“国家有完全主权国家和部分主权国家的区别,这暗示了主权是可以分割的,因而,与主权有关的各种权力并不一定集中于一人之手中。”“因此,看来比较可取的意见是,坚持切合实际地认为主权是可分的,尽管这种意见是不正常的而且可能是不合逻辑的。” 并且,当今国际社会实践中。世界各国将其部分经济主权以各种方式让渡于不同的实体的现象比比皆是。如在国际实践中,各国将部分经济主权让渡给国际性的组织或是跨国公司,比如说 自然资源的开发等。在国内,国家通过向地方政府转移部分经济主权而使地方政府具有部分国家经济主权权力。 其次 。国家经济主权的让渡并不必然导致国家经济主权的弱化。其一,主权的绝对性表现在,主权是在法律上并不从属于任何其他世俗权威的法律权威。主权的绝对性并不排除主权行使的相对性,主权国家让渡经济主权与否是由主权国家 自主决定 的,让渡经济主权是主权国家 自由意志的体现,是对经济主权的自由处分,并非弱化经济主权。其二,当今大多数主权国家让渡经济主权,尤其是自然资源的开发等,都是通过制定双边或多边协定而实现的,并随着协定的不断变更而变化,这符合国际经济法的基本原则,并没有损害主权国家的经济利益,是国家间协调的体现,让渡并未弱化国家经济主权,只是主权国家形式经济主权方式的变化。 再次,主权 的权能是维护国家利益。在各国日益相互交融的时代,仅靠单个国家所掌控的权力资源无法解决日益增多的全球性经济问题,各国为了充分利用 自然资源、实现经济利益的最大化 ,就必须进行国际合作,实现权力资源的合理配置,因此,出现了国家经济主权让渡的现象。但是让渡国家经济主权并不损害 国家的利益也不会弱化国家的经济主权。正如 日本学者所说的:“国际化与其说削弱经济性国家主权,还不如说是加强了各国政府的责任,即在充分理解本 国经济政策的国际影响的基础上,采取适当手段 ,有效地行使经济性国家主权。”所以,只要是主权国家自愿地、独立地决定让出部分经济主权来换取更大的经济利益的行为都是合理的,其并没有弱化国家的经济主权。 三、经济全球化进程中我国要坚持国家经济主权 经济全球化对我国这样一个在世界经济舞台上占有重要地位的发展中国家的影响是深远的。面对经济全球化,我们只有积极地融入到全球化进程中,正视现实,趋利避害,变被动为主动,才能维护国家 的经济主权和利益 。 第一,确立 国家经济主权相对观。经济主权原则的理论和实践表明,经济主权不是绝对的,其具有相对性国家在享有权利的同时还要承担相应的义务。因此,要坚持经济主权的辨证性,灵活地行使经济主权,这样才不会在全球化进程中处于被动的地位。 第二,在经济全球化进程中,我国应坚持和善于运用本国的经济主权。在经济全球化浪潮中,机遇与风险并存。要抓住机遇,就必须掌握 自己的经济主权,以此来引导和管理国家经济。要抵御风险,同样需要掌握经济主权,以此作为屏障,采取措施,及时地化解和消除各种潜在的风险。 第三,积极地参与并制定国际经济规则。在全球化的过程中,我国要积极参加国际性的经济组织,争取发言权和规则的制定权,只有这样才能有效地表达我 国的意志,才有机会打破发达国家对全球化主导权的垄断,而不至于被动地接受发达国家制定的规则,从而维护我国的经济主权利益。 国家经济论文:简述经济全球化背景下的国家经济主权 【论文关键词】经济全球化 国家经济主权 维护国家经济主权 【论文摘要】经济全球化是世界经济发展的必然趋势。但在经济全球化深入发展的过程中,一定程度上造成了对国家经济主权的冲击。同时理论界也 出现 了一些 “弱化”甚至 “废弃”国家主权的观点,对此我们应有正确认识。在此情势下,发展中国家应从几个方面作出努力来维护自身的经济主权。 在跨人21世纪之际,人类社会已进入经济全球化的时代。而所谓经济全球化,对其内涵的理解,有不同的观点。国际货币基金组织的专家认为经济全球化即 “跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。同时,有学者主张经济全球化是一种发展趋势,有学者认为它是一种发展状态,是一场以发达国家为主导,跨国公司为主要动力的世界范围内的产业机构调整。在这里,笔者较为赞同以下这种理解,即经济全球化不仅是指商品、货币、资本、资源等要素在国际市场的有效配置和合理流动,而且是世界各国的利益在整体磨合的过程中,所达成的能够最大程度上体现各 国之间协调意志并且可以弥补市场缺陷的原则、规则 、机构和程序的国际性的制度安排,它不仅是一种现实状态,而且是一种不断深化的过程。经济全球化有利于资本、资源 、技术等生产要素在全球范围内流动并进行优化配置,可以说是世界经济发展到一定阶段的必然产物。经济全球化有助于扩大全球经济规模 ,推动世界经济的增长。但我们应清醒地认识到,经济全球化对人类的影响既广泛又复杂。经济全球化在提升世界经济发展的效率和效益,给世界带来繁荣的同时,也很难避免会带来一些消极、负面的影响。本文试图探讨在经济全球化的背景下如何维护国家尤其是发展中国家的经济主权这一问题。 一、 国家经济主权的基本涵义 主权原则一直是国际法中最基本的原则,主权是国家最重要的属性,是其固有的权利。根据 1648年《威斯特伐利亚和约》的条文及对条文的解释 ,国家是不从属于人世间所有上级权威的完全独立的单位。国家享有的主权即国家独立自主地处理内外事务的权利。它包括两个方面的内容,一个是对内的最高权,即国家对其领土内的一切人和物以及领土外的本国人享有属地优越权和属人优越权;二是对外的独立权 ,在国际关系中,享有独立 自主地、不受任何外来干涉地处理 国内外一切事务的权利。可以说,国家主权概念的涵义相当广泛,既包括政治主权,也包括经济主权以及文化主权等。 国家经济主权是国家主权不可分割的部分,是主权这一概念的应有之义。但发展中国家多年来却不断强调自己拥有的经济主权 ,是有其原因的。绝大多数发展中国家二站前都处于殖民地地位,境内的各种自然资源以及有关的经济命脉都直接或间接地为殖民主义国家所控制。这些国家在政治上取得独立后的相当长时期内,在经济上往往还处于受西方发达国家剥削和掠夺的地位,自然资源掌握在外国跨国公司手中,经济发展受到严重的阻碍。广大发展中国家逐渐认识到 :政治主权是经济主权的前提,经济主权是政治主权的保障。为了维护国家的经济主权,发展自己的民族经济,广大发展中国家进行了长期的斗争,并取得了显著的成果。 早在 1952年 1月,联合国大会第六届会议就通过了《关于经济发展与通商协定的决议》,肯定和承认了各 国人民享有经济上的自决权。1952年 12月,联大第7届会议通过了 《关于自由开发自然财富和自然资源的权利的决议》,明确规定:“各国人民自由地利用和开发其自然财富和 自然资源的权利乃是他们的主权所固有的一项内容”1962年 12月,联大第 17届会议通过的《关于自然资源永久主权的宣言》,正式确立了各国对本国境内的自然资源享有永久主权的基本原则。1974年12月,联大第 29届会议通过了《各国经济权利和义务宪章》,则进一步明确规定了国家经济主权的内容。根据联合国大会的上述基本文献 ,国家经济主权原则的主要内容一般归纳为以下几个方面:各国对本国内部以及本国涉外的一切经济事务 ,享有完全、充分的独立 自主权 ,不受任何外来干涉;各国对境内切 自然资源享有永久主权;各国对境内的外国投资以及跨国公司的活动享有管理监督权;各国对境内的外国资产有权收归国有或征用;各国对世界性经济事务享有平等的参与权和决策权。 二、经济全球化对国家经济主权的冲击 国家经济主权原则是国际经济法的首要原则 ,对广大发展中国家发展 民族经济维护政治独立地位具有重要的意义,是建立国际经济新秩序的基础之一。但当前,在经济全球化的大背景下 ,国家经济主权面临着不同往昔的新的挑战。 (一)国家经济主权受冲击的表现 在上世纪九十年代末的东南亚金融危机期间,国际货币基金组织同意贷款给泰国,帮助泰国度过危机。但前提条件是要由其监督泰国的财政预算 ,并要求泰国进行经济改革,实行企业的私有化。国际货币基金组织贷款给韩国的条件则是:削减其政府开支,减少进口限制等。实际上在此次危机中,泰国、韩国的经济主权已受到相当严重的侵犯了。 乌拉圭回合谈判所达成的一系列多边协议的贯彻落实,就关系到世贸组织各成员国国内经济体制、法律和政策的调整和修改。如《与贸易有关的投资措施协议》,要求成员国逐步取消国内外资法中的当地成分要求、贸易平衡和外汇平衡以及出口比例要求等可能扭 曲贸易关系的规定;《农产品协议》,则要求成员国承诺削减对农产品出口的各种直接或间接的政策性补贴。口哒些协议的实施,必将在一定程度上对各成员国决定 自己的经济政策产生干预与影响,即对传统意义上的国家经济主权形成冲击。 在经济全球化的冲击下,如上所述的国家经济主权受冲击的情况不时出现,近些年来还有增加的趋势,引起人们的关注与思考。 (二)经济全球化背景下主张弱化国家经济主权的理论 在经济全球化背景下,不但出现了一些限制国家经济主权的事例,而且学界也出现了一些淡化国家经济主权的理论主张,具有代表性的有以下几种观点: 第一,国家经济主权 “让渡论”。这种理论主张经济全球化 自然促使国家丧失部分主权。因为主权是为国民福利服务的,如果让渡出一部分主权 ,能够换取国民福利和整体利益,只要是出于自愿的,由本国独立决策,就是合理的,并不会损害主权的完整性。 第二,国家经济主权 “销蚀论”。这种理论认为,随着经济的全球化 各国的经济制度 、贸易规则越来越趋同化。特别是一些经济贸易方面的规则和制度一,一般都要按照世贸组织等国际组织的规定施行,需要符合国际惯例。从而在客观上导致各国有意无意地做 出一些行为,使本国的经济主权无形的遭到 “销蚀”。 第三 ,国家经济主权 “废弃论”。进入 20世纪 90年代,一些西方政要和学者大肆鼓吹经济走向全球化,国家之间的界限越来越模糊。甚至有人主张对于国际关系来说,主权一词在很大程度上已没有必要了,最好避免使用。“我们该把主权一词作为旧时代的残余遗物摆放到历史的陈列架上去”。 在经济全球化加速发展的情势下,形形色色的主权“淡化”论、“弱化”论时时会在不同的场合出现。这些理论甚至在理论界会形成一种时尚,使一些人易受它们的影响,在缺乏冷静思考和严谨分析的情况下成为这些理论的追随者、附和者。对此 ,我们必须保持清醒的头脑,看清这些理论的真实目的。我们可以从 1994年美国主权大辩论这个事件切人,来进行思考。1994年 ,美国在签署 WTO一揽子协议时,一些美国学者主张 “经济一体化高于主权”,认为接受WTO体制,包括其中不可分割的争端解决体制,无损于美国自己的主权。另一些美国学者和政客则强调不可轻易接受作为乌拉圭回合谈判成果的 《世界贸易组织协定》,尤其担忧接受新争端解决机制之后,势必会毁损、剥夺美国的主权。经过辩论,绝大多数美国学者和政客认为加入世贸组织并不会损害美国的经济主权。因为以下是美国的一贯做法。美国在参加缔结任何国际条约时,总是把本国利益放在首位,美国参加缔结的任何国际条约,其中的国际行为规范以及美国所承担的国际义务,都须通过体现美国主权的国会的审议、批准和立法 ,才能转变为美国国内法律的一部分,才能在美国贯彻实施。最重要的一点是,一旦美国认为有必要采取措施、行动来 “维护”本国的重大利益,它就 “有权”不受国际行为规范和行为准则的约束,“有权”背弃自己依据国际条约所承担的国际义务。可见,美国看重的是其披着 “主权”外衣的既得霸权。 发达国家在涉及自己国家经济主权时,实际做法与其一贯所倡导的那些弱化国家经济主权的理论并不一致,发达国家提出的各种弱化经济主权的主张,均是针对别的国家尤其是发达国家而言的,而他们对本国的经济主权则是十分谨慎的。 三、国家经济主权受冲击的原因 (一)旧的国际经济秩序尚未根本改变 多年来 ,广大发展中国家为了改变单方面有利于发达国家而对其不利的国际经济旧秩序而不懈努力。但我们不得不承认 ,这种经济秩序并未根本改变。在当前的经济全球化浪潮中,发达国家居于主导和优势地位。而国家之间在经济交往过程中,既有互利的一面,更有相互竞争对立的一面。发达国家凭借其既有的强大实力,对国际经济事实的主导决策权和压倒性的发言权 ,为了自身的经济利益,不惜干预、侵犯别国经济主权。因此,准确地说,在经济全球化中经济主权受冲击的往往是落后的第三世界国家。 (二)国际经济组织数量的增多尤其是其职能的扩展使国家经济主权受到一定的限制 一些西方学者认为,冷战后国家主权面临着两方面的压力 ,一是极端民族主义思潮导致主权国家的分裂;二是国际组织在不断地侵蚀国家的主权。在经济领域 ,世界性区域性经济组织不断出现,同时其职权不断扩大。然而,国际经济组织数量的增加,职权的扩大和其活动范围的不断扩展,并不当然构成对国家主权的损害。因为各国不可能通过达成有关协议来建立一个会处处损害其主权的国际组织。那么这种国家经济主权受限制的现象又是如何发生的呢?一方面,有关国家在参加某些国际经济组织时,自愿地将部分经济主权转让给该国际经济组织。如欧洲国家在参加欧盟时便将本国的部分经济主权持久地转让给欧盟涉及关税、贸易甚至商业政策。还有一些经济势力薄弱的国家对实力强大的国际组织存在着资金、技术或管理上的依赖性 ,为该组织介入国家职能提供了机会,使得如世界银行、国际货币基金组织、世贸组织等国际经济组织越来越广泛地介入或影响某个国家的经济事务。另一方面,如果一个国际经济组织行使超越其章程的职权 ,这就很可能对国家的经济主权造成损害。 (三)跨国公司的活动也可能影响国家经济主权 当今跨国公司已发展成为左右和控制世界经济实力的强大的经济实体,它们的经济实力甚至超过一些中小国家。一些发展中国家急需跨国公司的资金、技术与管理经验。但跨国公司往往奉行唯利是图的经营方针 ,在一定程度上可能会损害了东道国的经济主权。如它的投资方 向经营策略往往不符合东道国经济发展的需要,它对某些产业部门的控制,往往严重影响东道国该部门的发展,它对其拥有的大量短期流动资金的调度 ,使东道国的国际收支平衡受到破坏等。跨国公司甚至可以通过其在国际贸易投资和高新技术中的垄断地位对东道国国家经济政策施加一定影响,从而对东道国的经济主权形成干预。 (四)发展中国家在全球性经济事务决策权力中没有平等的发言权 全球性经济事务决策权力的国际分配是否公平、合理,在一定程度上决定了弱国经济主权是否能得到应有的保护,进而决定全球财富的国际分配是否公平合理。而发达国家利用自己所拥有的优势不仅在经济资源配置方面居于主导,而且在国际经济体制和 “游戏规则”的制定方面也具有决定性影响。如 50多年前按照“布雷顿森林体制”组建的“世界银行”和“国际货币基金组织”这两大全球性经济组织,至今仍实施着当年美国主持推行的以“缴资”多少为基础的“加权表决制”,从而使美国等西方发达国家在有关的国际经济事务中一直具有主导性的决策权而发展中国家在参与国际经济过程中,很难按照自己的利益和要求制定经济政策 ,不得不被动地遵守主要体现发达国家利益的“游戏规则”。 四、经济全球化进程中如何维护国家经济主权 上文已述,在经济全球化不断深人的过程 中,既出现了一些冲击、限制国家经济主权的事例、现象,又出现了一些 “弱化”、“淡化”国家经济主权的理论。面对这种形势如何坚持国家的经济主权原则?如何协调处理维护国家经济主权与加强国际相互合作的关系?这些都是目前包括中国在内的发展中国家需要认真思考的问题。笔者认为 ,可以从以下几个方面加以把握。 (一)对国家经济主权原则涵义的理解 理论对实践有指导意义,在经济全球化已是世界经济发展的必然趋势的情况下,对国家经济主权原则应该有一个正确、客观的理解与认识。经济全球化实质上是个发展的问题 ,发展中国家不可能置身事外,不加入到经济全球化的进程中。如果担心本国的经济主权会受损,经济上受发达国家的控制和剥削而顾虑重重,就会失去发展的机遇,经济发展只会更加落后。但同时,如不注意对本国经济主权的保护,则可能会使来之不易的经济主权不断受损甚至得而复失。因此 ,发展中国家既要坚持 自己国家的经济主权,又要以发展的观点对待国家经济主权。在理解经济主权时,应将其理解为 “权利”的具体体现,而避免理解为抽象的国家 “权力”。国家经济主权权利,可分为核心经济主权权利和可让与的经济主权权利。核心的经济主权权利要牢牢掌握在 自己手中,始终予以坚持,如国家自然资源的主权权利,国家对其境内的外国投资以及跨国公司的活动进行管理和监督的权利。而对于那些可以让与的经济主权权利,在符合本国国家利益的前提下可以适当开放。事实上 ,许多国家在参加某些国际经济组织时已经这样做了。如生态问题 、人 口问题等,在有利于国家利益的前提下,可以适当限制本国在这些领域的经济管辖权利 ,使本国在这些问题的管制上尽量符合国际社会的主流规则。 (二)积极参与经济全球化规则和制度的制定 在经济全球化进程中,现阶段发达国家占有主导地位但发展中国家并不能因此就无所事事,无所作为。发展中国家首先应该努力参与经济全球化进程 ,积极应对全球化的挑战,同时注意避免和化解经济全球化所带来的消极因素和负面影响,这才是面对问题的正确态度。目前,发展中国家已不是是否参与经济全球化的问题 ,而是如何参与以及在多大程度上参与的问题。在关系到发展中国家经济主权的安全和有效实现对金融领域及跨国公司的管制方面,不仅要加强自身的制度建设,而且要制定相关的法律法规。发展中国家只有参与到经济全球化的进程中,才有机会参与国际经济贸易“游戏规则”的制定才有可能打破西方发达国家对国际经济事务决策上的垄断局面。 (三)加强发展中国家的合作 二战之后,广大发展中国家曾经紧密团结为打破旧的国际经济秩序建立新的国际经济秩序而共同奋斗,并取得了非常显著的成果。上文所提及的国家经济主权的最终确立即是第三世界国家共同斗争的结果。但近些年来,这种联合斗争的局面则逐渐转向低潮。有人曾指出,世界贸易组织制定规则是通过一致意见来作出决定的,乌拉圭回合谈判的最终结果有利于西方 ,部分原因是发展中国家没有作出足够的努力来推进 自己的利益。鉴于发达国家与发展中国家在经济实力方面的差距 ,发展中国家只有凝聚集体的力量,加强彼此间的联系与合作,才能使世界经济两极的力量对比趋于平衡。发展中国家唯有联合起来,才能提高整体生存能力,以集体的力量改善自己在世界经济中的地位,最终才有可能实现建立国际经济新秩序的目标。但目前,发展中国家在经济全球化过程中,有时缺乏足够的合作与沟通。这种局面必须加以改变。 (四)抓住机遇,加陕发展,增强国家经济实力和竞争力 世界经济全球化对发展中国家来说既意味着挑战和风险,也意味着机遇和希望。经济全球化可以为发展中国家提供无条件的最惠国待遇以及非关税壁垒不断降低的优惠;可以使发展中国家在一体化过程中享有比世贸组织框架内更多的优惠。经济全球化加速了全球产业结构调整的进程,发展中国家可以利用发达国家的部分劳动密集性、低附加值的产业转移的机会,加速自己工业化的进程使本国的产业结构不断改善。国际资本流动的频繁和跨国公司投资的发展 ,使发展中国家能够更好的利用国内国外两种资源,一方面可以引进更多的资金、技术,另一方面也可以通过更广泛的途径利用境外资源。总之,发展中国家要抓住历史的机遇,融人到国际贸易、投资、金融等领域内的资本流动、产业和技术转移,实现本国的产业升级、技术进步和国内经济制定的创新,增强国家的整体经济实力和国际竞争力,提升国家在世界经济中的地位。只有这样,才能从根本上维护国家的经济主权。 国家经济论文:简述遗传资源的法律保护——以国家经济主权为视角 论文关键词:遗传资源 传统知识 国家经济主权 论文摘要:遗传资源及与其相关的传统知识对人类社会的生存和延续起着至关重要的作用,而“生物海盗”现象严重损害了遗传资源丰富的发展中国家的利益。国家经济主权是对遗传资源和传统知识进行保护的国际法依据之一。对遗传资源和传统知识进行保护也是承认国家经济主权的必然结论。在遗传资源的保护问题上否认或不当限制国家经济主权会加重“生物海盗”现象,从而不仅损害资源国的国家利益,也会损害原住民和本土社区的利益。 无论是在进入工业社会以前,还是在科学技术高度发达的当代,遗传资源及与其相关的传统知识对人类社会的生存和延续都起着至关重要的作用。如果说这些动植物资源在过去还只是以其自然形态满足人类的基本物质需要和某种精神需要,那么在生物技术高度发达的今天,许多动植物遗传资源经过开发之后已具有重大的商业价值。在这一背景下,发达国家医药公司和生物技术公司甚至个体研究人员,凭借其资金和技术优势以及其它便利条件,大肆从发展中国家获取生物遗传资源作为研究材料,取得成果后申请专利并进行大规模商业开发,从而获取巨额利润。这些研究成果的取得不仅依赖于其从发展中国家采集的遗传资源,也依赖于资源提供地本土居民有关这些遗传资源的传统知识,而提供遗传资源的发展中国家却没有得到任何回报或仅得到微不足道的象征性回报。这一现象在发展中国家被称为“生物海盗”现象,已引起发展中国家,尤其是遗传资源丰富的发展中国家的强烈不满。由于生物遗传资源丰富的地区多为发展中国家,而拥有资金和技术优势的发达国家却多数生物遗传资源相对匮乏,围绕遗传资源和传统知识的保护问题①,发展中国家和发达国家的立场尖锐对立,遗传资源和传统知识的保护问题已成为南北关系中—个新的紧张点,也成为国内外理论研究领域的一个新的热点。本文拟从国家经济主权的角度,探讨遗传资源以及与其相关的传统知识保护的正当性。 一、 国家经济主权原则的确立 国家主权具有两个特性,即对内至高无上和对外独立平等。经济主权作为国家主权的—个重要组成部分,其对内效力首先即体现在对本国自然资源、全部财富和一切经济活动享有充分的永久主权。国家经济主权的确立和逐步完善,是发展中国家和发达国家经过长期激烈斗争的结果。1962年 2月,第 17届联大通过了1803号决议,即《关于自然资源永久主权的宣言》。根据该《宣言》,对自然资源之勘探、开发及处置等,均应符合资源国自行制定的规则及条件,不能导致对资源国主权的损害,否则即违反联合国宪章的精神与原则。但这一《宣言》尚只涉及国家对其自然资源的主权。此后,经过发展中国家的进一步努力,联合国在 1974年先后通过三个重要文件,即《建立新的国际经济秩序宣言》及其《行动纲领》和《各国经济权利和义务宪章》。这些文件不仅扩展了国家经济主权的内容,对其地位也有进一步强化。《建立新的国际经济秩序宣言》明确宣告,每一个国家对本国的自然资源和一切经济活动享有充分的永久主权。为了保护这些资源,各国有权采取适合本国情况的各种措施,对本国资源及其开发实行有效控制《各国经济权利和义务宪章》更进一步规定,每个国家对其全部财富、自然资源和经济活动享有充分的永久主权,包括占有、使用和处置的权利,并得自由行使这项主权。 与《关于自然资源永久主权宣言》相比,《建立新的国际经济秩序宣言》和《各国经济权利和义务宪章》对国家经济主权的拓展主要体现在两点:一是将国家经济主权的内容扩展到国家对其全部财富、自然资源和一切经济活动享有主权权利;二是强调这种主权权利是“充分的永久主权(permanent sovereignty)” 和 “不可分割的权利(in~ienable fight)”。这种强调有着特定的时代背景。在上述《宣言》和《宪章》通过的20世纪六七十年代,西方发达国家对发展中国家和殖民地自然资源的掠夺主要针对矿产资源,尤其是石油。“一些西方国家鼓吹,石油应视为人类的共同遗产”。在联大第六届特别会议上,英国代表“公开扬言第三世界国家对各国本身的自然资源只能享有‘有限的主权 ’,主张各国对本国自然资源只是行使‘监护人’的职责”嘲 。很显然,《宣言》和《宪章》的措辞是对发达国家上述观点的明确否定。 二、国家经济主权原则在遗传资源领域的发展 由于上述《宣言》和《宪章》并未对自然资源的范围加以限制 ,因此,生物遗传资源理应包括在内,也就是说,上述《宣言》和《宪章》的原则和精神也应适用于生物遗传资源。但发展中国家在当时似乎将注意力主要集中在矿产资源尤其是石油上。由于生物技术在当时尚不发达,发展中国家对生物遗传资源在国家长期经济发展中的战略意义认识并不充分。例如在世界粮农组织于 1983年通过的《植物遗传资源国际约定》(以下简称 《国际约定》)中明确宣称:“植物遗传资源是人类共同遗产,因而应可不受限制地获取。”《国际约定》主要是在发达国家的掌控下通过的将遗传资源(至少在《国际约定》的框架内将植物遗传资源)视为“人类共同遗产”在当时也未引起发展中国家的足够重视。但随着生物技术的发展,发展中国家的生物遗传资源大量流失,与遗传资源有关的传统知识被大量盗用这种“生物海盗”现象引起发展中国家的高度关切,对遗传资源及与其相关的传统知识的保护,成为发展中国家和发达国家对抗的新领域。在这一轮对抗中发达国家总体上已不再否认各国对其境内的遗传资源所享有的主权权利以及保护遗传资源和相关传统知识的正当性。不过,这一局面的形成仍经历了一个发展的过程。一个最明显的例证是从《国际约定》到《粮食和农业植物遗传资源国际条约》有关条款的演变。1983年的《国际约定》明确声称植物遗传资源是“人类共同遗产”,1989年的修订虽然仍重申了遗传资源作为人类共同遗产的立场,但同时承认了植物育种者权和农民权(前者反映了发达国家的立场,后者反映了发展中国家的立场)。并申明,对遗传资源的“自由获取”并不意味着免费获取。而 1983年的《国际约定》文本却明确规定应免费获取。此外,1989年的修订还承认了国家对遗传资源的获取施加一定的限制的权利以及农民,尤其是发展中国家的农民,从对他们所保存的自然资源的利用中获取“充分利益(benefit fu)”的权利。这些变化是对“人类共同遗产”说的一种明显软化。1991年的第二次修订不仅明确承认国家对其植物遗传资源享有主权,同时承认获取植物遗传资源的条件需要进一步澄清,承认育种者和农民控制对其所掌握的遗传资源获取的权利。而在2001年通过的《粮食和农业植物遗传资源国际条约》中,“人类共同遗产”的观念已被彻底抛弃,转而承认各国对其粮食和农业植物遗传资源的主权权利。 此外,1992年的《生物多样性公约》也明确表明了承认国家对其生物资源拥有主权权利的立场。 三、国家对遗传资源的经济主权应否受到限制 尽管国家对其遗传资源和相关传统知识的主权权利在国家层面已得到各国承认,但一些西方学者、国际环境主义者和一些主张保护地方权利的国际组织仍然认为,在这一问题上承认国家主权将有害于遗传资源和传统知识的保护。在很多国家,遗传资源丰富的地区往往也是原住民聚居的地区,掌握相关传统知识的也主要是本土社区或个人,而这些地区在经济上大都贫穷落后,现有的对遗传资源的开发和利用并没有使这些遗传资源和传统知识的提供者充分受益,他们甚至根本没有得到任何回报。因此,当国际社会强调国家对这些遗传资源的主权,讨论如何用知识产权来保护遗传资源和传统知识时,上述学者和组织认为,这些措施实际上起不到保护遗传资源和传统知识的效果。 首先,就传统知识而言,对其最好的保护方式是促进其广泛传播和应用,而不是将其固定和封存起来。对传统知识加以知识产权保护,尤其是无限期的保护将限制其传播和应用,从而实际效果可能与保护的初衷并不一致。其次,知识产权的保护手段在很多场合难以适用。这可能是因为遗传资源和传统知识很爹隋况下不符合知识产权保护客体的要求,也可能是因为原地或异地获得的遗传资源已被修饰、合成等,其最终产品与原来的遗传资源已有较大的区别(如育种者育出的杂交种子等)。在遗传资源和传统知识上的知识产权能否及于这些衍生物,不无疑问。由于这些衍生物的开发和应用并不在发展中国家境内,因此发展中国家制订的相关立法(如事先知情同意)事实上对这些活动可能无法适用。第三,也是最重要的,有学者认为,发达国家和跨国公司对发展中国家遗传资源和传统知识的剥削被夸大了,而发展中国家本国的精英阶层和政府对原住民和本土社区的剥削则被忽视。例如有学者指出,有人指责跨国公司以发展中国家传统医药为线索生产新药所获利润只有不到 0.001%回馈给了那些发展中国家,但却忽视了另一个事实,即这些回馈给发展中国家的利益,最终也可能只有不到0.001%真正落实到了那些给跨国公司研究人员提供线索和引导的原住民手中。不仅如此,发展中国家本国政府为从外国获取利润,对原住民生存环境的破坏(如热带森林的砍伐)给他们造成的损害比发达国家跨国公司的剥削造成的损害更大。由于发展中国家国内政治环境不稳定,市场和公共设施落后,使得遗传资源和传统知识得不到保护,或其保护所获利益根本到不了本土社区原住民手中。本国政府和精英阶层的剥削使得发展中国家的原住民更倾向于离开他们所居住的生物多样性场所,而不是留下来保护它们。发展中国家精英阶层之所以主张以知识产权保护遗传资源和传统知识,只是为了从发达国家获得更多的利润,而不是为了保持生物多样性,同时也是为了将发达国家的剥削作为反驳对其生态恶化和人权状况的指责的工具。基于上述原因,承认国家主权在很多情况实际上有害于对遗传资源和传统知识的保护。不仅承认国家主权会产生这种结果,承认权利持有人个人的主权(如在某些传统医药的场合)同样有害于对原住民利益的保护。由于原住民和本国政府的利益缺乏同一性,因此不论是国家主权还是个人主权都应受到限制。由非政府组织来分发从遗传资源和传统知识的开发和利用中所获惠益因而是必要的。 上述论断的出发点或许是为了更有效地保护那些为遗传资源和传统知识的保存和保护作出了贡献的原住民和本土社区。但一般性地否定国家(在上述学者的论证中 主要是发展中国家)对其遗传资源的主权权利,毫无根据(至少是以偏概全)地从负面理解主权国家要求保护其遗传资源的动机,显然既无正当的法律依据又欠客观公正。 这种论断的问题在于:首先,国家对其自然资源的永久主权是一项久已确立的国际法原则。如前所述,这一原则已为多个国际法律文件所申明。遗传资源也属自然资源,国家当然对其享有主权权利。不仅如此,《生物多样性公约》、《粮食和农业植物遗传资源国际条约》等还专门规定了国家对其境内生物资源和遗传资源的主权权利。以对遗传资源和传统知识的开发和利用所获惠益不能实际落实到原住民和本土社区为由对国家主权加以限制,显然缺乏充分的国际法依据,也很难为各国所接受。腐败和不公正有其复杂的社会经济背景,这种现象在各国都存在。试图以一个超国家的非政府组织取代主权国家来解决遗传资源和传统知识利用中的腐败和不公正现象,似乎不太现实。其次,对原住民和本土社区的界定也尚未统一,并不是每个国家都有所谓的原住民 (indigenous people)和本土社区(1ocal community)问题,更不是所有的遗传资源和传统知识都与原住民和本土社区有关(如中国的中医药和印度的传统医药等)。因此,仅以原住民和本土社区利益的保护为着眼点而设计的制度,可能不具有普遍的适用性。从遗传资源和传统知识的利用中所获取的惠益如何在有关权利主体间进行分配,应该是一个由国内法解决的问题。惠益分享的法律依据和方式应该是主权国家的国内法和其接受的国际规则,而不是由超国家的非政府组织将自己的规则强加给主权国家。再者,上述论断客观上有可能成为跨国公司拒绝获取权利主体事先知情同意和实施惠益分享的借1:1,加剧生物海盗现象,从而不仅使资源提供国的利益受到损害,也使原住民和本土社区的利益受到损害。 但是,反对否认国家对其遗传资源的经济主权并不意味着国家在其遗传资源的开发利用方面可以不受任何限制。事实上,随着经济全球化趋势的日益加深,国家的经济主权会受到越来越多的限制。由于任何一国的生物遗传资源都可能对全人类具有重要影响,因此国家对其生物遗传资源的主权同样会受到限制。这种限制可能表现为以下两种情形: 一种隋形是国家在特定条件下有义务允许他人(外国国家、研究机构或研究人员)获取本国遗传资源,并为这种获取提供便利。这是因为,这些遗传资源的开发和利用可能影响全人类的生存质量,如提供重要的食物或药品来源等。对这一义务,《生物多样性公约》和《粮食和农业植物遗传资源国际条约》有详细规定。《生物多样性公约》在承认国家对其遗传资源的主权权利后,也明确规定了缔约国便利其他缔约国取得遗传资源用于无害环境的用途,不对这种取得施加违背本公约目标的限制的义务。《粮食和农业植物遗传资源国际条约》就有关粮食和农业植物遗传资源的方便获取问题规定,各缔约方应采取必要措施向其他缔约方提供这种获取的机会。上述规定意味着,国家不能任意拒绝他人对本国遗传资源的获取。当然,根据上述两个法律文件,外国国家或者私人只有在满足特定条件时才可能享受方便获取。易言之,遗传资源提供国只在特定条件下才有提供方便获取的义务。 另一种情形是国家自身对其遗传资源的开发利用必须考虑环境因素,不能造成生物物种的灭绝或造成环境的重大破坏。由于人类面临的环境问题日益严重,对国家经济主权的这一限制显得尤为必要。早在 1970年3月,在东京召开的一次关于公害问题的国际座谈会所发表的《东京宣言》就呼吁“把每个人享有的健康和福利等不受侵害的环境权和当代人传给后代的遗产应是一种富有自然美的自然资源的权利,作为一种基本人权,在法律体系中确认下来”。1972年6月联合国第一次人类环境会议通过的《人类环境宣言》指出,保护和改善人类环境是关系到全世界各国人民的幸福和经济发展的重要问题,也是全世界各国人民的迫切希望和各国政府的责任。1982年10月联合国大会通过的《世界环境宣言》也规定,“地球上的遗传活力不得加以损害;不论野生或家养,各种生命形式都必须维持其足以生存繁衍的数量,为此目的应该保障必要的生境”,“生物资源的利用,不得超过其天然再生能力”。《世界自然宪章》并要求将宪章所列各项原则列入每个国家以及国际一级的法律中,并予以实行。 上述两个法律文件的相关内容虽然都是笼统地针对自然环境做出的规定,但由于生物遗传资源是自然环境的重要构成要素,因此生物遗传资源的开发和利用当然也属于上述规范的调整对象。事实上,上述文件中也确有若干条款是直接针对生物遗传资源的开发和利用而规定的。除上述两个法律文件外,《生物多样性公约》则直接规范了生物遗传资源的获取和利用。 由此可见,国家对其生物遗传资源所享有的经济主权是可以而且应当有所限制的。但是必须明确,这种限制是国家根据其自身及全人类的长远利益而自觉作出,而不是外部强加的,即这种限制是国家对其主观意志的自我限制,具体表现是国家接受有关的国际规则并将其转化为国内法,或在国内经济活动中作出自觉的自我约束。这种限制绝不意味着国家对其遗传资源所享有的经济主权的丧失或消亡,相反,它实际上是国家行使其经济主权的一种体现。因此,有关遗传资源保护的任何国际安排如果要得到大多数主权国家的接受,都必须建立在承认和尊重国家对其遗传资源的充分的永久主权的基础之上。 国家经济论文:浅谈新民主主义的本质与经济文化落后国家的现代化模式选择——试析抗战时期的新民主主义社会的现代化思想 论文关键词:抗日战争 新民主主义社会 现代化 模式 思想 论文摘要:抗日战争时期,站在世界的角度、时代的高峰,继承、创新和发展了近代以来先进的中国人谋求中国现代化的积极成果,初步形成了中国社会如何实现现代化的基本思想,这些思想集中反映在他的新民主主义理论中。他的现代化思想是从整个社会综合推进的角度展开的,涵盖了政治民主、经济发展、文化发达和道德建设等各个领域:一、新民主主义的政治:中国实现现代化的基本前提和保证。二、新民主主义的经济:现代化的物质基础和内容。三、文化现代化:现代化的灵魂和重要组成部分。 新民主主义理论问题,其实质是在一个经济文化十分落后的大国采取怎样的发展模式才能实现国家现代化的问题。抗日战争时期,思想达到成熟的一个基本标志就是初步形成了有关中国社会如何实现现代化的基本思想,这体现在他的新民主主义理论中。当时虽然尚未使用“现代化”一词,但它所涉及和关注的正是如何使中国由一个传统的落后的农业国家转向现代国家这样一个实质性主题,并把建立一个政治民主、经济繁荣、文化发达的新中国,作为中国革命和建设的基本目标。的现代化思想从整个社会综合推进的角度展开,融政治革命、经济建设、文化发展、道德重建于一体,从根本上创新了中国现代化的发展模式,在现代化理论上独树一帜。 一、新民主主义的政治:中国实现现代化的基本前提和保证 现代化是一个表征社会综合发展程度的概念。具体到中国当时的基本国情,中国要走向社会现代化,在政治上,必须摆脱帝国主义的压迫和控制,实现国家独立、民族解放,并在国内政治中实现由封建专制制度向民主政治制度的转变;在经济上,必须实现由封建小生产向机器工业大生产,由自然经济向商品经济转变;在文化上,必须由传统的旧文化思想向近代科学文化思想转变。 中国现代化所必需的政治条件是什么?指出,“解放中国人民的生产力,使之获得充分发展的可能性,有待新民主主义的政治条件在全中国境内的实现。”即中国现代化所必需的政治条件就是新民主主义的政治条件。 1.独立、自由、民主和统一的中国是实现中国现代化的先决条件。始终把创立一个独立、自由、民主、统一的中国(新民主主义中国)作为中国现代化的前提,他指出:“没有独立、自由、民主和统一,不可能建立真正大规模的工业。没有工业,便没有巩固的国防,便没有人民的福利,便没有国家的富强。”追求中国的独立、自由、民主和统一是中国政治现代化的第一任务。近代以来,中国沦为半殖民地半封建的国家,一方面,帝国主义列强对中国的侵略、控制和压榨,造成了中国社会的更加贫穷落后,中国的民族资本主义发展举步维艰;另一方面,中国国内长期以来军阀割据混战,社会动荡不安,根本无法形成一个有利于推动现代化的内部环境。这些内外因素的存在成为阻碍中国现代化进程的症结所在。正是从这一认识出发,强调指出,“一个不是贫弱的而是富强的中国,是和一个不是殖民地半殖民地的而是独立的,不是半封建的而是自由的、民主的,不是分裂的而是统一的中国相联结的。”中国要想实现现代化,就必须首先实现国家的独立和统一。“实现国家的统一和独立”是中国“由农业国变成工业国”的政治前提。 抗日战争时期,在不同场合从不同角度对反帝反封建的革命斗争与解放和发展生产力、与中国工业化和现代化的关系问题,进行了深刻的论述。“中国人民的生产力是应该发展的,中国应该发展成为近代化的国家、丰衣足食的国家、富强的国家。这就要解放生产力,破坏帝国主义和封建主义。正是帝国主义和封建主义束缚了中国人民的生产力,不破坏它们,中国就不能发展和进步”。一方面,中国主要是少了独立和民主两件东西,这两件东西少一件,中国的事情就办不好;另一方面,中国又多了帝国主义压迫和封建主义压迫两件东西,如果不坚决地彻底地破坏这两件坏东西,中国就休想搞好建设”。后来,他进一步明确指出:“民主革命的中心目的就是从侵略者、地主、买办手下解放农民,建立近代工业社会。”在七大所作的《论联合政府》报告中又指出:“中国工人阶级的任务,不但是为着建立新民主主义的国家而斗争,而且是为着中国的工业化和农业近代化而斗争。”同时,针对的所谓建国方针,也针对一些人存有在国民党统治下实现工业化的幻想,进一步说明了民主革命与工业化的关系。“政治不改革,一切生产力都有遭到破坏的命运,农业如此,工业也是如此。” 2.把建立新民主主义政治制度的构想和实现政治现代化结合起来。在现代社会,政治民主化已经成为社会普遍认可的一种精神、原则和制度,是传统社会和现代社会的重要区别之一;同时,也是近代以来中国社会走向现代化的客观要求和必然趋势。由于近代中国现代化是在西方的霸权威胁和文明示范下启动的,国内封建政治衰败导致民族危机不断加深,它直接推动了中国近代民主思想的发展。中国经历了从最初不满封建专制制度、推崇西方民主政治到用革命手段推翻封建君主专制制度,建立民主共和政府这样一个过程。对建立民主共和政府这一现代性的追求,实际上意味着一种政治文明取向的转型,即从传统的政治文明向现代的政治文明的转型。而在这一转型过程中,“对国家制度的选择经历了一个民主共和一君主立宪一民主共和的否定之否定的过程。经啦这样一个曲折过程,民主共和深人人心,成为中国革命的必然选择。中国共产党正是在这种取向的革命中把中国带人共和国时代” 在领导中国革命的过程中,特别是在抗日战争时期,汲取中外各种民主思想,探索在中国实现民主共和的政治形式。为了在中国建立民主共和国,实现真正意义上的民主,强调新民主主义的国体应该建立一个以无产阶级领导的,以工农联盟为基础的,各革命阶级联合专政的民主共和国,即新民主主义共和国。构成这个共和国的基本成份,既包括无产阶级、农民和知识分子及小资产阶级,同时也包括民族资产阶级和其他一切反帝反封建的人们。从而有别于“已经过时的旧形式的、欧美式的、资产阶级专政的、资本主义的共和国”。建立了这样的共和国,中国就离开了半殖民地半封建的地位,变成了自由平等的国家,离开了旧中国,变成了新中国。 3.阐明宪政是实现政治现代化的重要前提条件。政治民主化和宪政密不可分,是施行现代宪政的前提条件,同时也是政治现代化的重要内容。认为:“世界上历来的宪政,不论是英国、法国、美国,或者是苏联,都是在革命成功有了民主事实之后,颁布一个根本大法,去承认它,这就是宪法。”中国“现在宪政运动是争取尚未取得的民主,不是承认已经民主化的事实”实际上在抗日战争全面爆发前夕,中国共产党就开始了民主运动,争取民主权利的斗争。1937年5月,在延安中共全国代表会议上所作的《中国共产党在抗日时期的任务》报告中,就论述了民主政治在抗日战争中的重要性。他指出,“争取民主,是目前发展阶段中革命任务的中心一环。看不清民主任务的重要性,降低对于争取民主的努力,我们将不能达到真正的坚实的抗日民族统一战线的建立。”他提出,中国必须进行两个方面的民主改革:一是将政治制度上国民党一党派一阶级的反动独裁政体,改变为各党各阶级的民主政体,二是实现人民的言论、集会、结社自由。没有这些条件,所谓宪政是无法实现的。 二、新民主主义的经济:现代化的物质基础和内容 现代化的核心是工业化以及由此导致的现代经济增长。作为马克思主义者的不仅从为打败日本帝国主义侵略者的意义上,而是进一步从建设一个新民主主义中国的物质基础的视角展开了他的现代化思想,确立了一条独具中国特色的从新民主主义走向社会主义的现代化道路。 1.新民主主义社会必须建立在现代化的工业经济基础上,这是现代化思想的核心内容。马克思把工业化看成是人类社会向更高阶段迈进的一个必要条件和必要途径,并把工业的发达与否作为衡量、判断一个国家发展水平或者说是否实现现代化的一个根本尺度。认为工业是最有发展、最富于生命力、能引起一切变化的力量。在社会的变迁中,工业“这一门又是决定一切的,是决定军事、政治、文化、思想、道德、宗教这一切东西的,是决定社会变化的。”“新民主主义的社会基础是工厂,不是分散的个体经济。分散的个体经济—家庭农业与家庭手工业是封建社会的基础,不是民主社会……的基础。这是马克思主义区别于民粹主义的地方。“新民主主义社会的基础是机器,不是手工,我们现在还没有获得机器,我们就永远不能胜利,我们就要灭亡。现在的农村是暂时的根据地,不是也不能是整个中国民主社会的主要基础。由农业基础到工业基础,正是我们革命的任务。在论述新民主主义经济的具体纲领时,他指出:“新民主主义的国家,如无巩固的经济做它的基础,如无进步的比较现时发达得多的农业、如无大规模的在全国经济比重上占极大优势的工业以及与此相适应的交通、贸易、金融等事业做它的基础,是不能巩固的。并在《论联合政府》中,专门论述了中国工业化问题,对工业化的必要性、步骤、政策以及它与政治改革的关系都作了详细地分析说明。 2.中国工业化道路必须解决农民问题,这是中国建设现代工业社会的一个基本问题。世界现代化的历史表明,工业化的最初进程实际上是由农业来推动的,工业化水平很大程度上是农业劳动生产率的函数。对农业在现代化中的地位和作用的认识具有超前性,与当展经济学的观点完全吻合,具有相当的理论深度。他指出,中国的农业和手工业占国民经济的90%左右,这是中国的特殊国情。“中国农民问题对于中国的前途来说是一个基本问题。不解决农业问题,中国的工业化就不能成功。因为,农民是中国工人的前身、中国工业市场的主体、中国民主政治的主要力量、中国文化教育的主要对象,“如果中国需要建设强大的民族工业,建设很多的近代的大城市,就要有一个变农村人口为城市人口的长过程。如果忘记了“农民”二字,中国革命的胜利和工业化的实现都是不可能的。 从农业社会向工业社会转型,是工业化的目标。怎样解决农民问题呢?主张“实行,解放农民”。这就是把土地从封建剥削者手里转移到农民手里,变为农民的私有财产,使农民从封建的土地关系中获得解放,使农业从旧式的落后的水平发展到近代化的水平,从而使工业获得市场,造成将农业国变为工业国的可能性。由于中国工业在国民经济中比重低,农业一直占据主导地位,但全国粮食却不能自给,因此,从农业社会向工业社会转型是一个艰难的任务。为了实现这个目标,的具体设想是:(1)通过发展工业来吸收农村过剩人口,进人工厂。(2)通过发展工业来为农业生产提供机器设备,促进农业机械化。(3)通过发展农业来为工业提供原料,并吸收最大量的工业品,“农民是中国工业市场的主体,只有他们能够供给最丰富的粮食和原料,并吸收最大量的工业品”。这种通过发展城市工业来吸收农业过剩人口,农民充当新兴工业的劳动后备军的设想,与西方一些发达国家实现现代化的历程是基本一致的,带有西方国家工业化、城市化发展的特点。 3.中国现代化的战略方向必然是非资本主义前途,即社会主义的现代化。是历史唯物主义者,他对那种认为中国经济落后而易于实行社会主义的观点是持否定态度的。他清醒地认识到,在半殖民地半封建的废墟上,不可能建成社会主义的大厦,必须经过新民主主义这个中间转换形态。他在《论联合政府》中认为,在中国,“没有一个新民主主义的联合统一的国家,没有新民主主义的国家经济的发展,没有私人资本主义经济和合作社经济的发展,没有民族的科学的大众的文化即新民主主义文化的发展,没有几万万人民的个性的解放和个性的发展,一句话,没有一个由共产党领导的新式的资产阶级性质的彻底的民主革命,要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来,那只是完全的空想。” 同时,又站在生产力标准的理论高度上,论证了中国共产党为实行新民主主义进而实行社会主义的历史进步性和历史必然性。认为未来的中国既是现代化的,又是社会主义的,是“社会主义”与“现代化”的有机统一。他在七大的口头报告里进一步解释道:“只有经过民主主义,才能到达社会主义,这是马克思主义的天经地义。“中国的经济一定要走‘节制资本’和‘平均地权’之路,决不能让‘少数人所得而私’,决不能让少数资本家、少数地主‘操纵国民生计’,决不能建立欧美式的资本主义社会。这就突出了中国现代化在新民主主义时期经济的非资本主义性质。在看来,中国现代化的战略步骤是从新民主主义到社会主义,通过民主革命消灭中国现代化的两大障碍一帝国主义、封建主义,在此基础上从根本上解放落后的生产力。第二步通过社会主义革命建立社会主义社会,从而实现中国的现代化。 三、文化现代化:现代化的灵魂和重要组成部分 文化现代化是现代化的灵魂,是现代化一个不可缺少的组成部分,对经济现代化和政治现代化具有重要影响,是实现经济现代化和政治民主化的重要条件。的文化现代化理论在世界现代化思想史上别具一格,具有开放性、内聚性和创造性的特点,成为推动中国民族民主革命的强大精神力量,这对于经济、政治和文化落后的中国实现现代化显得尤为重要。抗日战争时期,在发掘本民族文化传统资源的同时,创造性地将它们与马克思列宁主义相结合,提出了自己的文化纲领:发展马克思主义指导下的民族的、科学的、大众的文化。通过政治、经济、文化的全面发展,建设“独立、自由、民主、统一和富强的新中国”。这表明以为代表的中国共产党人要把取得抗日战争胜利同彻底改造半殖民地半封建中国的落后面貌密切联系起来,把发展新民主主义文化作为战略任务之一提到了中国现代化建设的议事日程。 文化现代化的本质是民主的,它是区别封建文化的主要标志。提出的“文化”既是大文化概念,又是具体的思想道德建设和教育、科学与文化事业建设。从大文化概念看,正是与建立新民主主义政治制度和新民主主义经济相适应,把新民主主义的民主政治的内蕴放在新民主主义文化的构成之中,他对新民主主义文化作过特别的解释“这种新民主主义的文化是大众的,因而即是民主的。《新民主主义论》原来的标题也是《新民主主义的政治和新民主主义的文化》,可见,关于新民主主义文化的论述中,含有很深的民主内蕴。 在看来,实现中国人民的根本解放和谋求中国人民的全面进步,是中国现代化的主体内容。这表现在的民贵思想,即自由平等思想方面。他认为中国人的平等自由,首先是争民族的平等和自由,这是中国人走向充分平等和自由的先决条件,平等和自由还指人民在国家和社会里的政治、经济、文化方面的平等和言论、出版、集会、结社、思想、信仰、身体的自由。 人在现代化中居于主体地位,在看来,人这一主体因素既是现代化的核心内容,又是现代化的主要内驱力。他十分重视人的全面发展,认为人的解放和发展不仅指政治、经济上的解放和发展,还包括思想文化的解放和发展。因而在主体上,强调人的现代化对于现代化的推进作用。关于人的现代化包括三个方面的内容:第一,价值观念的现代化,即树立起现代崭新的科学(社会主义)价值观念,使人们对中国的现代化建设普遍地形成认同态度;第二,认识能力的提高,即通过文化的普及、哲学的普及,从根本上提高人认识世界、改造世界的能力;第三,强化中国人民自力更生、艰苦奋斗从事现代化建设的坚韧意志。基于此,他把对人民的教育、对人的思想改造和对人的政治经济上的改造联系起来,并极为重视提高人民的觉悟和向人民灌输社会主义思想和共产主义思想。从而揭示了人的现代化对于经济、政治现代化的工具性作用以及现代化的目的价值。 国家经济论文:国家经济学和世界主义经济学 在魁奈一派法国经济学家以前,只有在实地应用下存在的政治经济学,那是由公务人员或行政官们来执行的;至于叙述这类问题的作者,他们所写的只是属于他们自己国家的农工商业与海运业事项,完全以这一范围为限,关于财富的起因这类问题是不加分析的,关于全人类利益这类问题是绝对不予考虑的。 首先把研究扩展到全人类、不以国家概念为考虑对象的是魁奈,普通自由贸易这个概念也是从他开始的,他把他自己所写的那本书命名为《重农主义,或最有利于人类的支配力量》,他要求我们必须具有这样的想法:所有各个国家的商人是处于一个商业联邦之下的。魁奈所谈的无疑是世界主义经济,是从事研究如何使全人类获得发展的那种科学;它与政治经济学,即以研究如何使某一指定国家(在世界当前形势下)凭农工商业取得富强、文化和力量的那种科学是对立的。 亚当。斯密也在同样扩大的意义下研究他的学说,尽管重农主义者违反了自然法则,违反了逻辑,发生了严重错误,他仍然以阐述全世界范围的商业绝对自由原则作为他的任务。亚当。斯密同魁奈一样,对于真正的政治经济,也就是各个国家为了改进它的经济状况所应当遵行的政策这方面,却极少过问。他把他的著作题名《国家财富的性质和原因的研究》(这里的国家指的是全人类中所有国家)。他在他书里的个别场合谈到各种政治经济制度时,只是为了指出这些制度的无成效,从而证明必须以“世界主义或世界范围的经济学”来代替“政治的”或国家的经济学。他虽然在这里或那里不时提到战争,但只是偶然提到的。构成他理论基础的是持久和平局势的概念。为他作传记的斯图亚特曾明白指出,他的研究从一开头所根据的就是这样一个原则:“为促进公共福利而订立的国家规章大部分是多余的,一个国家要从落后的未开化状态转变到尽可能最高的进步状态,无需什么别的,只需合理的租税、公正的司法与和平。”亚当。斯密所理解的“和平”,当然是象圣皮埃尔神甫所说那样的“持久、普遍的和平”。 萨依就曾毫无掩饰他说明,为了理解普遍自由贸易这个概念,我们必须具有这样的想象,一个世界范围的共和国是存在的。这位作家主要所努力的是就亚当。斯密所提供的材料形成一个体系。他在他的《实用政治经济学》第六卷(第288页)里坦率说明:“我们考虑的范围可以是属于以族长为首的一个家族的经济利益,有关这方面的观察和原则所构成的是私人经济。但是属于整个国家、不论是对这些国家本身或与别的国家有关的那些原则,它们所构成的是公共经济。归根到底,政治经济学所研究的是一切国家的利益,是全体人类社会的利益。” 这里并须注意的是,首先,萨依承认在他所使用的“公共经济”这个名词下,国家经济或政治经济是存在的,但他在他的著作里并没有谈到这些;其次,他把在政治经济这个名词下所包含的内容归纳到一种学说,这种学说显然是世界主义性质的;结果他在这个学说中所谈的始终只是以整个人类社会的利益为唯一对象的经济,并不顾到各个国家的不同利益。 所谓“公共经济”,老实说,它的内容应当没有别的,只是属于某些指定国家的经济,也就是真正的政治经济;如果萨依在向我们说明他所说的政治经济是什么(实际上没有别的,只是世界主义的、世界范围的或属于全人类的经济)以后,使我们知道当他谈到一些学说的原则时他唤作“公共经济”的是什么,那么这种在名词上的代用,原也可以存而不论。 但是当他给这种学说下定义并加以引伸时,简直无法避免从国家的概念和性质开始,这就必然要使所谓“全人类经济”发生实质上的改变;因为现在人类还是在不同的国家下互相分开的,各自在它共同力量和利益下结合在一起,各不相谋,而且与那些在天赋自由权的行使上彼此对立的其他同样的社会不同。他用政治经济的名称来称呼他的世界主义经济时,在这一点上并没有作出说明,由于这种名词上的移动,跟着就发生了意义上的移动,这样就掩蔽了一系列最严重的理论错误。 一切后来的作家都陷入了这个错误,不能自拔。西斯蒙第也把政治经济学明白他说成是“以造福人类为使命的科学”。亚当。斯密和他的后继者在这一点上所教导我们的,主要也就是魁奈和他的后继者所已经教导过了的。《方法评论》里一篇文章谈到重农学派时所说的话几乎与亚当。斯密一派的话如出一口,它说:“个人福利是完全依存于全人类福利的。” 就亚当。斯密所了解的,美国倡议自由贸易最早的是哥伦比亚学院院长托马斯。库柏,他甚至否认国家的存在,把国家说成是出于“字面上的创造”,只是为了避免表达时的多所周折而设的,除了存在于政治家的头脑以外,并没有实际的存在。库柏在这一点上的主张是非常一贯的,实际上他的态度比他的前辈和老师们还要彻底得多;因为这是很明显的,如果承认了各个国家以及它们各个性质和利益的存在这一点,这就立刻有必要按照这些各自不同的利益来考虑修改属于人类社会的经济学,如果库柏的意向所在是要把这类修改说成是错误的,那么在他的一方面最聪明的做法就莫过于从头否认国家的存在了。 就我们这方面来说,我们绝对不是要把流行学派主张的世界主义经济理论一笔抹杀;但是我们认为政治经济,或者象萨依所说的“公共经济”,也应当科学地加以发展;可是我们还认为对事物应当给以正确的名称,这样总比使用意义相反的名称要好些。 我们如果想对于逻辑、对于自然法则信守不渝,那就必须使个人经济不与社会经济相混淆,关于后一项,又必须把政治经济或国家经济与世界主义经济划分开来。政治经济或国家经济是由国家的概念和本质出发的,它所教导的是,某一国家,处于世界目前形势以及它自己的特有国际关系下,怎样来维持并改进它的经济状况;而世界主义经济产生时所依据的假定是,世界上一切国家所组成的只是一个社会,而且是生存在持久和平局势之下的。 如果象流行学派所提出的那样,我们的确有一个包括一切国家在内的世界联盟作为持久和平的保证,那么伺际自由贸易原则似乎是完全正确的。就个人来说,他争取个人发展时所受到的束缚越少,同他自由往来的那些人人数越多,财富越大,他个人活动的范围越广,则为了争取进一步发展,对于他先天的禀赋、后天的知识和才能以及供他支配的自然力量,利用时就越加容易。个人如此,就各个社会、地区和国家的情形来说,也是如此。就美国的各州、法国的各县、德国的各联邦来说,说是与其把它们联合起来彼此进行自由商业往来,不如用内部地方关税把它们互相隔开更为有利,只有傻子才会这样想。 大不列颠三王国与爱尔兰的联合,使全世界看到了一个显著的、无可反驳的例证,在联合国家之间的自由贸易是具有无限效能的。假使世界上其他一切国家也在同样情况下联合起来,则全人类由此所获得的进展和幸福将达到何种程度,就是最丰富的想象力也难以描画。 毫无疑问,世界联盟和持久和平的观念是受到常识和宗教的拥护的。如果个人之间的争斗认为与理性相违背,那么国家之间的争斗受到同样谴责时,在谴责的激烈程度上应当扩大多少倍?社会经济学能够从人类文化史提出的证据,说明全人类在正义的法律之下联合起来是合情合理的,看来在人类健全的理智之前,这一证明是最为明显的。 历史告诉我们,当发生了战事,个人投入了战争活动时,人类幸福就降到了最低度;当国际协作情绪有了高涨时,人类幸福就有了相应的增长。当人类处于原始阶段时,最初实现的是家族的联合,然后有了城市、城市同盟与整个国家的联合,最后是若干个邦处于同一政府之下的联合。假使事势所趋,足以使这种联合(那是从家族的联合开始的)扩展到千百万人,那就有理由认为在这样的趋势之下使一切国家联合起来也是有可能的。如果人类智力能够理解到这种大规模联合的利益,那么我们就应当敢于作这样的设想,因全人类联合而产生的更大利益,人类智力也是能够理解得到的。有许多例子足以表明,在现代精神下是有着这种倾向的。这里只需提一提在科学、艺术、新发现方面以及在工业与社会制度方面的进步就够了。现在已经可以有把握地预言,再过几十年以后,由于交通工具的进一步改善,世界上的文明国家通过物质和文化方面的交流而联合在一起的密切程度,将不亚于一个世纪以前英国各郡的联合,或者还比它们更为密切些。欧洲大陆各国政府,现在用电报互通消息,彼此已经好象是处于同一地区。空前的强大力量已经把工业提高到以前所料想不到的完善程度,而更加强大的力量还在不断地出现。工业愈进步,愈加匀称地扩展到世界各国,刚发生战争的可能性将愈小。两个工业同样发展的国家如果互相冲突,则彼此在一星期内可以使对方受到的损害,或者经过整个世代还难以恢复。但是同时也可以推想得到的是,原来专用于生产的新生力量同样也可以为破坏性的战争服务,这一点将主要有利于取守势的一方,特别是欧洲国家,而英国原来以岛国地位在防御上所占有的优势,或将由此丧失。欧洲各大国的国会,现在已具有未来的、由各国共同组成的国会的雏形。用协商来解决争端的办法,比之凭武力来夺取公理的办法,显已占有优势。一切文明国家比较开明的首脑,对于财富与工业的本质作了进一步深入观察以后,已经确信,对未开化、半开化或文化在衰退中的国家进行的教化工作和殖民地的形成,为文明国家提供了发展生产力的场所,而这比战争的相互敌对行动或贸易限制能提供更丰硕更安全的果实。我们对于这一点看得越清楚,未开化国家通过交通工具的进步越与文明国家相接触,则文明国家越会认识到:对于未开他的、内部陷于无政府混乱状态的以及受恶政府压制的那些国家的启发和教导,是一种使命,这种使命提供给文明国家的利益是均等的,同时也是各文明国家大家都应负的一项责任,但这种责任只有在团结一致的情况下才能完成。 对一切国家、对整个世界进行教化,是全人类应该共向担当的任务,从那些不变的自然法则来看,这一点是显然的,文明国家彼不可抗拒的势力所推动,不得不把它们的生产力扩大或移转到文化比较落后的国家。我们到处可以看见,在文明的影响之下,人口、智力和物质资本达到了这样的规模,就势所必然的要向文化比较落后的国家倾注。如果国家的可耕面积已经不足以供养全部居民,已经不足以吸收全部农业人口,则人口的多余部分就势必要向辽远地区寻找适于耕种的土地;如果一个国家有才能、有技术的人材已经这样多,以致在国内不再能获得足够报酬,他们就必然会流向对他们的需求较大的地区;如果由于物质资本累积的结果,以致利率下降得那样厉害,较小的资本家已经不再能靠利息收入过活,他就会把资本在比较有利的情况下投放到富力较低的国家。 由此可见,流行学派的学说体系未尝没有正确原则作为基础,但这一原则要达到为实践作先导的目的,必须获得科学上的承认和应用,同时为了避免误人歧途,实践也不能忽视这一思想;这个学派却没有考虑到各个国家的性质以及它们各自的特有利益和情况,没有把这些方面同世界联盟与持久和平的观念统一起来。 流行学派把那些还没有出现的情况假定为已经实际存在的情况。它假定世界联盟与持久和平的形势是已经存在的,然后由此推定自由贸易的巨大利益。这样就把因与果混淆了。就那些已经在政治上联合起来的各省、各州、备邦来说,持久和平的状态是存在的;由于这种政治上的联合产生了商业上的联合,由于在这样形势下的持久和平,才使商业联合对它们那样的有利。历史上一切的成例告诉我们,领先的总是政治联合,跟着发生的才是商业联合。由后者带头而由前者跟进的情况,简直举不出一个例子。但是在目前世界形势下,实行普通自由贸易的结果是不会产生一个世界范围的共和国的,情形将适得其反,比较落后的国家将普通屈服于工商业与海军强国的优势之下,作出这种结论的理由是极其充分的,在我们看来,这样的形势简直是万难避免的。要使一个世界共和国(按照亨利四世和圣皮埃尔神甫所理解的)、也就是世界各国彼此承认有同等权利、放弃单独采取纠正行动的广泛同盟成为现实,只有多数国家在工业与文化、政治修养与权力达到尽可能近于同等的程度时,才能办到。只有当这样的同盟在逐渐形成的过程中时,普遍自由贸易才能发展;只有由于这样一个同盟的结果,才能使一切国家象现在在政治上联合起来的各省各州一样,享有同样大的利益。有些国家在文化上同那占优势的国家比起来还差得很远,但是那个国家决没有从上帝手里取得垄断工业的永久权利,不过在时间上它比别的国家占先了一步而已。保护制度是使落后国家在文化上取得与那个优势国家同等地位的唯一方法。从这一点看起来,保护贸易制度可以认为是促进各国实现最后联合,也就是促进真正自由贸易的最有效方法,从这个观点来看时,国家经济学似乎是这样一种科学,它正确地了解各国的当前利益和特有环境,它所教导的是怎样使各个国家上升到上述那样的工业发展阶段,怎样使它同其他同样发展的国家结成联盟,从而使实行自由贸易成为可能,并从中获得利益。 但是流行学派把这两种学说互相混淆起来;它犯的严重错误是,以单纯的世界主义原则为依据,来衡量不同国家的情况,从而仅仅由于政治上的理由,忽视了生产力的世界性的发展趋势。 马尔萨斯希望限制人口增加,查默斯和托伦斯则近来有一种奇妙的想法,认为资本的累进与生产的无限制扩张都是要不得的,社会福利所严格要求的是制止这方面的进展,西斯蒙第说工业发展是对社会有害的;他们所以会发生这类错误见解,只是由于抹煞了生产力发展的世界性趋向。他们的理论在这一点上有类于吞噬了自己的儿子的萨腾(Saturn)。这种理论认为由于人口、资本和机器的进展而出现了分工,然后根据这一点来解释社会的福利,最后就把这些发展因素看成是洪水猛兽,是对国家富强的威胁;他们所以会作出这样的结论,是由于只看到各个国家的目前情况,没有考虑到整个世界的情况和人类未来的进步。 人口增长率大于食料生产增长率的说法是不正确的。世界上还有大量的天然富源没有开发,人口就是再增十倍或甚至百倍也足以供应;情况既然是这样,这种食料与人口两者不能相平的想法,或者用假想的计算、诡谲的论据来证明这种臆说的办法,可以说至少是愚昧的。以生产力的目前限度为标准,据以计算多少土地能够养活多少人口,这样的想法只是由于器量不大,目光短浅。整个地球可以容纳的人口,照野蛮时代渔猎者们的计算恐怕不到一百万人,照畜牧时代牧羊人的计算恐怕不到一千万人,照原始农业时代农民的计算也恐怕不会到一亿人;然而现在一个欧洲就有两亿人在生活,马纷薯与其他粮食作物种植的推进与近来农业上一般的改进,使人类供应食料的生产力提高了十倍。英国小麦每英亩的产量,在中世纪时已比前增加到四倍,现在已增加到十倍至二十倍,此外耕地面积也已扩大到五倍以上。有许多欧洲国家,它们土地的肥沃并不亚于英国,但农作物每英亩产量的增加还不到四倍。对于人类此后在新发现、发明和改进方面,谁又敢预定限度呢?农业化学还在幼稚时代,明天也许由于某种新发现或创造,一下子就把产量提高五倍或十倍,谁能知道呢?我们已经能够靠了自流井把不毛之地变成膏壤,地质也许还有什么未知力量在潜伏中有待发现,谁又能断言呢?假定由于某种新发现,可以无须象现在这样依靠燃料的帮助,在任何地区用极低的代价产生热力,假使处于这样的情况,可耕种地区将扩大到多少倍,每英亩产量将增加到什么程度,谁能预计呢?我们说马尔萨斯的学说看来是胸襟狭窄的,但他所使用的方法也是要不得的,由此会发生一种违反自然的作用,从而毁灭道德和力量,这个方法简直是可怕的。这个学说企图毁灭人类的一种愿望,这种愿望是造化用来激励人们发挥身心力量、激起并支持人们高尚感情的最有效手段,人类所以有进步,主要就是由于这种愿望的存在。这个学说将使最冷酷的自私自利成为一种法则,它对我们所要求的就是,即使眼看着一个人在挨饿,也应该不闻不问,因为假使给了他饮食,三十年后也许另有一个人要因此处于饥饿状态。这个学说足以使同情心化为乌有,有的只是机械核算,这就是说,足以使人心化为铁石。如果作为一个国家的国民,他们的一腔热血都化成了铁石心肠,那么对于这样一个国家最后还有什么期望呢?到那个时候,道德势必完全摧毁,一切生产力量因此势必完全消失,国家的财富、文化和权力也将不复存在,除此以外,还有什么别的后果可期望呢,如果一个国家人口的增长超过了食料生产的增长趋势,如果资本的积累最后达到了这样程度,以致不能再找到投资出路,如果机器生产造成了大批工人失业,使商品有了巨额过剩——如果发生了这样的情况,这只是说明,造化注定,不允许任何一个国家单独享有工业、文化、财富和权力,或者是说,地球上大部分宜于耕种的地方只应当成为野兽的窟穴,人类的绝大部分应当永久陷于野蛮、无知和贫因状态。 这里所说明的是这一学派因从政治观点来衡量人类生产力而发生的错误;我们还要指出它由于从世界主义观点来考虑各个国家的利益而犯的错误。 如果包括一切国家在内的那样一个世界联盟的确存在,那时各国所处的地位将同组成北美合众国的各州一样,过剩的人口、才能、技术和物质资本将从英国流向欧洲大陆各国,情况就同相类的过剩人口、才能等从美国东部备州流向西部各州一样——假定大陆各国具有与英国同样的人身与财产安全,同样的宪法与一般法律,并且假定英国政府能够服从这个世界联盟的统一意志的话。在这样的假定情况下,要使所有这些国家在财富和文化上提高到与英国同样的程度,那就没有比自由贸易更好的方法了。这就是流行学派的论据。但是在目前世界形势下,这一论点又如何能与自由贸易的实际活动相吻合呢? 英国是一个独立国家,因此它的政策方针将以为它自己谋福利为唯一鹄的。英国人所爱好的是他自己的语言、自己的法律、风俗和习惯,只要有可能,他将尽量用自己的力量和资本从事于发展他本国的工业,使他的工业产品推广到世界各国市场,在这个情况下,自由贸易制度是最能适应他的目的的,他决不会喜欢或想到在法国或德国来建立工业。英国一切的剩余资本会毫不犹豫地用来发展对国外各地区的贸易。如果英国人想迁居国外,或者想把他的资本投放到国外地区,他宁可到比较辽远的、他的语言、法律和规章已经有了基础的那些地区,而决不会选中欧洲大陆的那些落后国家,他现在就是这样做的。在这样情况下,整个英国就会发展成为一个庞大的工业城市。亚洲、非洲、澳洲所接受的将是英国的文化,许多以英国为榜样的新国家将陆绩出现。一朝时机成熟,就会组成一个以英国为首的国家体系,到那时欧洲大陆国家的地位将一落千丈,人民将成为不重要的、没有收益的民族。在这样形势下,法国以及西班牙、葡萄牙将遭到同样命运,最上品的酒得供应英国世界,只有最下等的劣酒才能留给自己,法国至多只能干些小型女帽业那类营生。德国到那时看来对英国世界没有什么别的可以贡献,只有一些儿童玩具、木制的钟、哲学书籍等类,或者还可以有一支补充队伍,他们为了替英国人服务,扩大英国的工商业优势,传布英国的文学和语言,牺牲自己,长途跋涉到亚洲或非洲沙漠地带,就在那里沦落一生。到那个时候,属于这个英国世界的人民想到或谈到德国人或法国人时,就象我们现在想到或谈到亚洲各国人的那副神气一样,这个转变是不需要多少世纪的。 但是真正的政治科学对于普遍自由贸易这样的结果,认为是极度违反自然的;我们敢说,如果在汉撒同盟时代实行了这样的普遍自由贸易,那么今天在工商业发展方面高出其他一切国家的,将不是英国人而是德国人。 现在仅仅由于首先树立政治的商业制度、多半不顾世界主义原则的是英国人,就把世界上一切财富和权力让给了他们,这一点就是从世界主义立场来看,也是最不公平的。为了使自由贸易能够获得自然的推行,必须首先用人为方法,把那些比较落后的国家提高到曾经用人为方法使英国达到了的那个文化阶段。通过我们在上面所指出的生产力发展的世界主义倾向,世界上那些比较辽远的地区,也许会比坐落得较近的欧洲各国先一步获得利益,达到富强。为了避免这种形势的发展,欧洲的那些国家,对于自己道德、智力、社会和政治情况作了衡量以后,如果感觉到自己有能力发展成为一个工业强国,就必须采用保护制度,作为达到这个目的的最有效手段。在这个目标下实行这个制度有两个步骤:首先是把外国工业品逐渐从我们市场排除出去,这样工人、才能和资本在外国将发生过剩,它们必须找寻出路;其次是在我们的保护制度下,国外工人、才能和资本流入时应受到鼓励,获得利益,这样国外的剩余生产力才可以在这里获得出路,而不必迁徒到世界上鞍远地区或殖民地去。政治科学是以历史为依据的,它要追究的是,英国在以前曾否使用过这样的方法,从而由德国、意大利、荷兰、法国、西班牙和葡萄牙获得了大量生产力。它要问,世界主义学派对于保护制度的利弊。自以为是权衡过轻重的,那么对于上面所资这个制度所造成的一些非常显著的情况,为什么完全置之不顾呢!义学派对于保护制度的利弊。自以为是权衡过轻重的,那么对于上面所资这个制度所造成的一些非常显著的情况,为什么完全置之不顾呢! 国家经济论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 【内容提要】发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素;发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安会的深层因素;经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素。文章在此基础上对发展中国家经济安全的内涵进行探讨。 【关 键 词】经济全球化/发展中国家/经济安全 【 正 文】 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。
浅谈轨道交通装备与技术:国内轨道交通装备行业增长动力浅析 【摘要】轨道交通运输与其他运输方式相比,具有快捷高效、运载量大、成本低等优势,成为世界交通运输发展的重要趋势。近年来在高铁建设的拉动下,中国铁路基建投资规模出现快速增长,加之城轨地铁的大规模投资,带动轨道交通装备需求上升;但进入2011年以来,受铁道部高层人事调整、7·23甬温线特别重大动车追尾事故等因素影响,高速向前的铁路投资出现了降速的现象。受此影响,轨道交通装备制造企业收入增速明显下降,资金链趋紧,经营压力增大。中长期来看,相对于国民经济的持续快速增长,铁路作为国内重要的交通运输方式,运力仍显不足,未来铁路建设将继续推进,路网密度进一步提高,轨道交通装备的需求也将增长。 【关键词】轨道交通装备;需求;动力 1、引言 轨道交通运输与其他运输方式相比,具有快捷高效、运载量大、成本低等优势,成为世界交通运输发展的重要趋势。轨道交通主要包括铁路、城轨、地铁等运输方式,相对应地,国内轨道交通装备需求主要来自于铁路和城轨地铁建设需求,以及海外轨道交通的投资需求。近几年,国内轨道交通装备制造企业依托铁路产业跨越式发展的契机,充分消化吸收轨道交通装备的先进制造技术,拥有较强自主创新能力,成为世界轨道交通市场的主要竞争者。 2、国内轨道交通装备行业现状 作为国家轨道交通运输重大技术装备的提供者,轨道交通装备制造业是直接关系国家和社会安全的重要行业,具有较高的进入壁垒,这使得行业集中度较高,行业内竞争程度远低于一般装备制造业。同时,作为国家重大技术装备,轨道交通装备制造业具有较高的技术和资金壁垒;轨道交通装备制造业涉及国计民生,铁道部对行业内企业实行生产许可证管理制度,并对铁路机车车辆产品的设计、生产、质量等多个环节进行严格审查,产品验收通过方可出厂;国家对城轨地铁车辆产品实行市场准入制度,严控新增城市轨道交通车辆整车制造企业,以避免资源浪费、恶性竞争,从而形成了较高的进入壁垒。 2000年,铁道部下属的中国铁路机车车辆总公司分拆为中国北车集团和中国南车集团,并划归国务院国资委管理。中国北车集团和中国南车集团是国内主要的两大综合性轨道交通装备制造企业,凭借较大的经营规模、完整的产品线和领先的技术优势,两大集团的国内市场占有率超过95%,行业集中度高。此外,由于产业政策和技术准入壁垒的限制,国外轨道交通装备制造企业尚不能在国内独立开展整车生产业务。庞巴迪、阿尔斯通、西门子等国外知名企业通过合资设厂、技术输出、联合投标等方式进入中国市场,占据了国内少量市场份额。此外,随着铁道部的取消,后续招标权将逐步下放,地方铁路局的自主权不断加大,可能致使行业竞争趋于加剧。 城轨车辆、高速动车组制造所需部分关键零部件国产率较低,比如城轨车辆中的信号系统、直流供电牵引设备以及高速动车组中的传动及减振装置、网络控制系统等主要依靠进口。部分进口零部件生产周期较长,从外国企业进行采购时的订货、生产、运输等问题会对产品生产造成一定影响。同时针对国内供给能力较差的关键零部件类别,外资企业往往会定价较高,从而对行业造成一定的成本压力。 我国铁路运输系统的垄断性决定了轨道交通装备企业下游客户集中度较高,行业主要客户为铁道部及其所属的地方铁路局。铁道部不仅决定着轨道交通装备产品的需求总量与结构,而且还决定轨道交通装备行业的技术发展方向和政策。由于铁道部对轨道交通装备产品采取“保本微利”的定价原则和“成本加成”的定价方式,使得相关轨道交通装备企业的盈利能力受到很大限制。同时,铁道部的结算政策会随资金状况的不同而发生变化,从而对企业资金周转产生较大影响。 3、国内铁路建设需求 铁路建设方面,近年来,中国铁路建设规模不断加大,特别是2008年以来,为应对国际金融危机对中国经济增长带来的不利影响,中国政府调整了原有的《中长期铁路网规划》,加大了对铁路建设的投资,“十一五”后三年中国铁路建设投资获得爆发式增长。2008年全国铁路共完成基本建设投资3,375.54亿元,是“十五”期间基本建设投资总额的1.1倍,同比增长88.6%。2010年完成基本建设投资7,074.59亿元,同比增长17.8%,达到近年来的最高水平。作为铁路投资建设的主要部分,高铁投资从2004年的4.50亿元飞速飙升至2010年的4,415.90亿元,其中在2008~2010年铁路固定资产投资完成额中所占比重一直保持在50%以上,成为铁路投资的主要方向。2011年以来,受铁道部高层人事调整、7·23甬温线特别重大动车追尾事故、铁道部资金紧张等因素影响,当年完成基建投资4,610.84亿元,同比下降37.58%。 进入2012年,随着事故影响的消退、铁道部资金压力的缓解以及“稳增长”目标的强化,部分停工铁路项目陆续复工,但受资金安排与落实的时滞影响,1~9月投资额仍呈现同比下降的趋势,2012年1~9月铁路基建投资累计完成2,920.51亿元,同比下降15.8%。四季度,在铁路投资计划不断上调以及铁道部资金逐步到位的影响下,2012年四季度完成铁路基建投资2264.55亿元,同比大幅增长99.97%。在四季度投资大幅走高的带动下,2012年全年完成铁路基建投资5185.06亿元,同比增长12.7%,全年投资呈现前低后高的态势。2013年,铁道部计划完成固定资产投资6500亿元,其中基建投资5200亿元,车辆购置投资1170亿元,整体投资规模与2012年基本持平。 铁路建设资金来源方面,由于铁路运营的公益性,铁路运营的盈利能力较低。2011年和2012年前三季度,铁道部营业毛利率分别为11.16%、8.63%,净利润分别为31亿元、-85.41亿元,铁路投资资金主要来自于银行贷款和债券融资。为缓解铁路建设资金紧张问题,2011年10月,国家发改委批准中国铁路建设债券成为政府支持债券,同时,给予该债券利息所得税减半的优惠政策,铁路建设资金来源将得到有效保障。2012年,铁道部完成债券融资2,000亿元,其中铁路建设债券的发行规模为1,500亿元,发行规模为历史最高水平(2011年度铁路建设债券发行规模不足1,000亿元)。此外,根据2013年3月披露的国务院机构改革和职能转变方案,铁道部将实行“政企分离”,原有行政职能将划入交通运输部和新组建的国家铁路局、原有企业职能由中国铁路总公司承担。考虑到铁路仍处于建设发展的重要时期,承担着较多公益性职责,预计融资主体的变化不会影响其融资能力。 2012年5月以来,多省先后披露了铁道部下发的《铁路“十二五”发展规划》相关信息,该规划指出到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右,基本建成规模超4万公里的快速铁路网(之前初步确定的规划为4.5万公里),形成基本适应经济社会发展需要的铁路运输网络。将该规划确定的总体建设目标与之前初步制定的铁路“十二五”规划发展目标比较发现,除快速铁路网由4.5万公里调整为“超4万公里”外,其他总体目标基本一致,因此初步估算的“十二五”期间总计约2.8万亿元铁路建设投资规模预计将不会有太大变动。 铁路建设属于基础性产业,其投资规模大、工程复杂,涉及到土木工程、通信信号、牵引供电、车辆设备、运营调度、客运服务等多个方面,其中车辆装备作为铁路产业链的重要一环,投资额约占总投资规模的16%。近年来,随着铁路投资的快速增长,铁路车辆装备制造行业发展迅速,铁路机车车辆年购置规模快速上升,从2004年的不足200亿元快速增长至2012年的1,082亿元,年均复合增长率为24%。根据已有铁路发展规划,预计“十二五”后期,铁路机车车辆需求年均增长率约为10%~15%。 4、国内城市轨道交通建设需求 城轨地铁方面,随着城镇化的加速推进和常住人口的迅速增加,城市交通体系压力巨大,城市轨道交通作为绿色环保高效的公共交通方式,近年来得到各级政府的高度重视。我国轨道交通事业近年来发展迅速,截至2011年末,中国城市轨道交通线路数量已达到55条,运营里程1,500公里,近几年来城市轨道车辆保有量年复合增长率保持在15%以上。从主要国家城市化的历史经验来看,国内城市与主要国家的城市化水平仍有不小的差距,未来对轨道交通建设的需求仍然巨大。截至2011年底,全国已有39个城市上报了城市轨道交通建设规划,其中有30座城市获得批准,计划至2015年建设96条轨道交通线路,建设线路总长2,500公里,预计总投资将超过1万亿元。考虑到国务院对拟申请轨道交通项目城市的基本条件是:地区GDP达到1,000亿元;地方财政一般预算收入达到100亿元;城区人口300万人。由于申请门槛不高以及轨道交通对其他产业较强的关联带动作用,未来将有更多的城市会积极投入到轨道交通建设上来。2012年9月,发改委审批核准25个城市轨道交通项目,项目总投资约8,000亿元。预计到2020年,全国轨道交通运营总里程将达到7,395公里,总投资约3.3万亿元。城市轨道建设的快速发展将带动城轨地铁车辆需求的增长,按照每公里平均5辆的密度计算,2013~2020年的车辆年均需求约3,300辆。 5、国际市场需求 从国际市场来看,随着全球经济的持续发展和城市化建设的不断提升,轨道交通运输的市场需求将保持增长势头,在各类运输方式中的份额将持续升高,从而拉动轨道交通装备制造业的发展。根据德国SCI Verkehr铁路工业信息咨询公司的相关统计,2010年全球铁路市场容量为1,310亿欧元,其中轨道装备的市场容量为743亿欧元。其中,亚太、西欧地区和北美自由贸易区是全球最大的三个市场。预计到2016年国际市场对整车需求的年均增长率约为2.0%至2.5%;对修理服务的需求增长略高于整车,年均增长率约为2.9%至3.4%,为中国轨道交通装备产品出口海外提供了良好的市场需求。 总体看,相对于国民经济的持续快速增长,铁路作为国内重要的交通运输方式,运力仍显不足,未来铁路建设将继续推进,路网密度进一步提高,铁路车辆装备的需求也将增长。此外,城市化进程的加快将推动城轨地铁建设规模不断扩大。在铁路投资、城轨地铁建设和海外需求增长的带动下,未来轨道交通装备的需求将继续保持增长。 浅谈轨道交通装备与技术:PLM系统在西安轨道交通装备有限责任公司的应用 摘要:随着竞争的加剧,增加收入,降低成本,缩短产品研发周期,提高产品创新性等业务需求是企业当前面临而且急需解决的问题,为了解决这些问题,西安轨道交通装备有限责任公司决定实施PLM(产品全生命周期)系统。PLM可以有效地提高收入和降低直接成本,提高企业的核心竞争力。 关键词:PLM;ERP;实施;数据模型;工程资源;工艺数据;集成;编码 一、PLM简介 PLM——产品生命周期管理(Product Lifecycle Management,PLM)是一种新的电子商务解决方案,是一种对所有与产品相关的数据、在其整个生命周期内进行管理的技术。它覆盖从产品的设计阶段一直到产品报废的全过程。它打破了限制产品设计者、产品制造者、使用者之间进行沟通的技术桎梏。通过实施PLM可以缩短开发周期,提高生产效率,降低产品成本。PLM提供了从产品设计、工艺制造、生产、使用维护到回收整个产品生命周期中产生的所有数据进行管理的功能,已经成为了制造商整合和改进产品生命周期流程的有效工具。 二、西安轨道交通装备有限责任公司实施PLM系统的背景 (一)图纸资料的管理较困难 企业积累了大量的产品技术资料,包括电子图纸和文档资料,图纸之间没有任何关联关系,都是采用手工管理,管理难度大,而且在每个人的计算机内都保存和自己相关的电子图纸和文档,不能集中统一管理,新产品设计需要借用已有产品中相关图纸,设计人员需要经常查阅已有产品的设计图纸,由于图纸资料和文档资料的检索十分不便,往往要花费大量的精力和时间。 (二)产品数据修改后唯一性差 由于图纸的借用,很难实现一处修改后,所涉及的产品同时修改,这就不能保证数据的唯一性,图纸更改的及时和唯一不能得到有效控制,因此图号相同的图纸可能有多个版本,每个版本运用于不同时期的产品之中,设计人员在对零部件作图纸作更改时,下发时采取旧图换新图的方式,但这也不能完全保证数据的唯一性。 (三)编码不唯一 编码是企业信息化发展的重要环节,西安轨道交通装备有限责任公司目前还没有任何编码系统,所有的编码都是人工编码,编码规则不标准,多人同时编码,难免出现错误以及重码的现象。 (四)数据共享不方便 出于图纸安全性的考虑,设计部门不能将产品图纸和相关数据以电子的方式传递给工艺部门,工艺部门在进行工艺卡片编制和工装模具设计时,只能依据设计图纸进行重复画图。还有设计处往往是设计好图纸以后才传到工艺处,浪费了大量的时间。 (五)ERP的数据不是由PLM传出 目前西安轨道交通装备有限责任公司正在使用用友ERP系统进行物资采购计划、采购管理、生产领用、委外加工、物资存储管理、存货成本核算、存货占用资金控制、销售管理、产品成本核算与分析等各方面工作,但是ERP系统的数据是靠财务人员依据设计图纸和工艺部门的工艺信息进行手工录入的,不是直接来自于PLM数据库所提供的数据,这就造成了重复劳动,而且不能保证数据的准确性、完整性。 (六)没有统一资源库,数据靠手工处理 没有现成的材料库,材料的选用只能依据设计手册确定,费时费力;对于同一种材料名称存在不同的人员不同的叫法,使用不够规范,造成下游部门辨认的困难。 工艺编制工作量大、重复劳动多、效率低;每个工艺人员技术水平不同,手工编制的工艺文件缺乏一致性,编制不规范;典型工艺、借用件难以利用;没有统一材料定额计算模块和材料特征库,工艺部门对材料消耗工艺定额的计算方法与标准不统一,同一部件,不同人员算出的结果会有差异,而且汇总计算过程较为复杂,采用手工统计容易出错。 三、PLM实施过程 2006年1月,工作领导小组与实施小组成立,随后编写了需求分析报告,邀请八家在国内来说实力较强的公司来竞标,每家软件公司用两天时间做调研,然后提供一个解决方案,厂长和总工多次召开会议专门讨论选型的问题,最后决定买国内软件,因为国外软件虽然成熟,但它的二次开发能力差,不能满足西安轨道交通装备有限责任公司的需要,最后选择三家参与工厂项目招标,项目小组决定根据西安轨道交通装备有限责任公司的实际情况,出了几道在设计过程中比较典型的问题,看看那家公司的产品适合西安轨道交通装备有限责任公司的实际情况,经过仔细的分析,最后选择北京清软英泰信息技术有限公司为我们的实施PLM系统。 2006年9月实施人员正式进厂,和工厂的相关业务人员组成了实施小组,我担任系统管理员角色,和软件公司的实施人员一起开始进行具体的项目实施调研,和业务人员反复讨论解决方案,同时进行系统理念的培训,使设计、工艺和标准化人员对系统有了一定的了解。然后进行软件和数据库的安装和调试,进行系统模型的定制,包括各种数据模型的定义,组织机构的设置、各种文档模版的定制,权限的分配,电子签名的制作,流程模版的定制,工程资源的定制,工艺数据的定制,包括各种工艺卡片模版的制作,工艺文件的模版的定制,在定制过程中要和相关的业务人员讨论方案、模版的样式,经过反复的修改,测试,直到适合业务人员使用为止。另一方面进行大量的系统使用培训,做使用说明文档,操作录像。 基本模型搭建结束以后开始录入基础数据,由于西安轨道交通装备有限责任公司先上的财务软件,好多基础信息ERP中都存在,但由于不是设计人员录入的,数据比较不规范,经过数据整理,导入PLM系统,同时设计人员开始搭建产品结构,导入图纸,这期间又遇到很多问题,比如编码的问题,左右件的问题,无图件、紧固件的问题以及明细表是否下图的问题,经过实施小组和总工、处长以及各个组长仔细衡量,反复讨论,最终都得到了很好的解决。 为了尽快让设计工艺人员设计熟悉系统,选择GQ70车型在系统里模拟,从搭建产品结构、导入图纸、跑流程、划工艺分工路线、做工艺文档,把所有的功能都应用一遍,为了更快的适应新的工作方式,选择新设计的低压液化气车型作为系统正式应用的数据,为了做到万无一失,PLM系统和以前的工作方式同时进行。 和ERP进行集成,以后产生的新数据都在PLM系统里产生然后传到中间库,由ERP进行接收,新增的设计自制件由设计人员直接编码,新物料编码采取走流程的方式,由财务审批,最终给码。由于ERP里没有批次的概念,设计更改的也传到中间库,由ERP决定是替换还是新增。 四、实施PLM系统以后的效果 (一)图文档管理 为已有的产品数据提供一个管理平台,大量的已有资源有效管理起来,提供便捷的产品资料库,由于采用统一的数据库,对产品设计过程中的三维造型、二维图纸及与该产品相关的工艺信息等数据进行统一管理,保证电子文档的完整性、一致性和正确性。 (二)产品结构管理 根据产品结构随时自动生成产品明细表,提供给工厂的其他部门,工艺部门进行产品工艺设计、工时定额核定,财务部门进行物资采购、成本计算等,建立由设计到财务的整个企业经营活动的数据链。 (三)产品流程管理 实现产品设计工作流程电子化,对产品开发过程和设计更改过程中的所有节点进行监控。工作流管理强调对数据和文档生命周期的管理,数据的校核、审核、批准、归档等都是通过工作流程实现的。下游的设计人员可以提前查询设计图纸,并作相应的准备工作,并行地进行产品开发工作。这种并行的产品开发模式可大大缩短产品的研发周期,及时纠正设计缺陷。此外,工作流和过程管理还提供辅助管理功能(如警告、提醒机制等),可以提高工作流和整个设计过程的管理效率,改善管理质量。 (四)和ERP的集成 设计部门在设计新产品的时候可以查询现有库存,对现有库存进行优先选择,防止库存积压,工艺人员在进行做工艺的时候可以实时查询ERP中的库存信息,提高了工作效率,缩短了时间。新产品设计完成后,将产品结构和新增物料导入中间库,ERP系统进行处理,保证了数据的准确性,避免的财务人员的重复录入,可以对新物料提前进行采购,缩短了生产周期。 五、还需改进的方面 (一)流程功能不够强大 现在的流程不能很好的适合西安轨道交通装备有限责任公司的工作模式,在一个流程中不能实现无问题的图纸到下一个节点,有问题的返回。返回的路径唯一,不能返回到上一个节点,给工作带来了一定的不便。 (二)基本数据库没有搭建起来 录入已有车型和新设计产品的时候需要借用另一种车型的某个部件或配件,由于部分已有产品没有进入系统和配件库不完整,导致了重复工作。 (三)项目管理功能不能满足工厂的需要 PLM系统自带的项目管理功能模块太简单,不能满足工厂的需求,如果采用和Microsoft Project 进行集成的话,还需要购买正版的Project软件,而且要进行对Project软件的培训。 六、结论 PLM系统实施以后,建立了产品研发平台,形成各种资源库,缩短了研发时间,提高了新产品的设计效率,在进行工艺设计时能方便调用产品的设计资料和相关的工艺资源,从而加快了工艺设计,还实现了产品研发与ERP系统双向信息传递。使西安轨道交通装备有限责任公司的设计信息化水平上了一个新的台阶。 浅谈轨道交通装备与技术:轨道交通装备制造产业的铁路高职院校发展研究 摘要:我国轨道交通装备制造产业正面临着难得的历史发展机遇,这为铁路高职院校的发展提供了重要的历史契机。以湖南铁道职业技术学院为案例,分析铁路高职院校在服务行业发展中存在的不足,总结铁路高职院校服务于产业发展的一些具体做法,可以为高职院校服务于产业发展提供新的视角。 关键词:高职院校;轨道交通装备;产业服务;校企合作 铁路高职院校从诞生的那一刻起,就将服务于中国铁路行业的发展作为自己的使命,紧密地围绕着铁路的发展贡献自己的力量。我国轨道交通装备制造产业的迅猛发展为铁路高职院校提供了重要的发展机遇,也对铁路高职院校的改革与发展提出了新的要求,如何更好地适应和服务于我国轨道交通装备制造业的发展,是铁路高职院校需要面对和思考的重要课题。 轨道交通装备制造产业的快速发展 为铁路高职院校的发展提供了历史契机 高职教育作为与产业、行业和企业结合紧密度很高的教育类型之一,对产业和行业的发展反映很灵敏,中国轨道交通装备制造业的快速发展,为铁路高职院校的发展提供了历史契机。 轨道交通装备制造业已成为我国重要的战略性新型产业之一,国家、省、市全力支持 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出,要“发展高速列车、城市轨道交通装备”等高端装备制造产业,大力发展高端装备制造业等战略性新兴产业。到2020年,中国将建成四纵四横高铁网,中国铁路网规模将达到12万公里以上。其中,时速200公里及以上的客运专线将达到18万公里,连接所有省会城市和50万人口以上城市,覆盖全国90%以上人口。湖南省委、省政府在《湖南国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出,要“做大做强装备制造业”。装备制造业是湖南省拥有核心企业和竞争优势的主导产业,湖南省政府提出“要以增强核心技术创新能力为方向,提升产业整体发展水平。突出重点领域和主导产品,大力发展以工程机械、轨道交通、汽车及零部件、特高压输变电等为代表的现代装备制造业”。地方政府为轨道交通装备制造产业的发展创造了较好的发展环境,制定了扶持政策。株洲市政府在《株洲市国民经济和社会发展十二五规划》中提出,要打造轨道交通装备千亿产业集群,并制定了《株洲市轨道交通千亿产业集群振兴规划及行动计划》,具体确定了对骨干企业专门的扶持政策,为轨道交通产业发展所需的土地供应、财政、税收支持做了新的安排,重点支持轨道交通装备制造产业所在地田心高科园、金山工业园二期铁路货车与铁路工程机械生产基地以及河西电力机车电子器件和新材料研发生产基地等,以园区现有产业公司为基础,由株洲市国投公司、高科集团及有关社会民营机构协助其整合筹措资金。从2010年起,建立了株洲市轨道交通装备制造产业发展专项资金,纳入市、区两级财政预算。 轨道交通装备制造业的发展对人才的需求提出了更高要求 轨道交通装备制造业的发展,对人才的需求提出了新的要求。据课题组对株洲市轨道交通装备制造企业所做的一项调查显示,一线行车企业或制造企业要求学生具备以下六个方面的素质:公民素质、科学思维能力、人文素质、人际交流能力、个性品质、创新素质。由于高职教育是以就业为导向的高等教育类型,高职教育人才培养的改革与创新不仅取决于高职教育本身,更取决于就业市场对高职人才的需求。高职院校人才培养的关键在于人才培养的过程与人才培养的要求对接就业市场的人才需求,因此,探索铁路行业企业一线岗位员工特质的目的,在于将行业企业员工特质与学院人才素质培养对接。铁路高职院校有必要将铁路行业企业一线岗位员工的特质要求作为人才培养的目标和评价指标,根据员工的特质要求有针对性地推进高职学生特质培养,切实培养一大批能够达到铁路行业企业一线岗位员工特质要求的高素质、高技能型人才。铁路高职院校应有目的地将公民素质、科学思维能力等6大特质纳入铁路高职院校相关专业人才培养计划,并以特质为重点开展人才培养创新,提高学生综合素质。 铁路高职院校服务于行业及企业发展过程中存在的问题 铁路行业的快速发展对高职院校的人才培养提出了更高的要求,特别是高速铁路的发展对铁路高职院校提出了新的挑战。目前,铁路高职院校服务于产业发展,无论是在服务的方式还是在服务的程度及服务的深度等方面,均难以达到行业或企业对高职院校的要求。主要表现在以下方面。 专业设置没有对接行业需求 一些高职院校在专业开设过程中,没有更好地对接行业或企业的需求,从而导致自身的特色不鲜明,服务于行业发展的针对性不强。轨道交通装备制造业正在呈现集群式发展,高职院校应围绕产业群的变化调整专业。围绕产业的发展设置专业,是高职院校服务产业集群发展最重要、最直接的内容,也是高职院校直接服务于产业集群的重要体现。产业集群的发展,在不同的阶段技术结构会有所调整,因此,对人才的需求也会呈现不同的变化。高职院校适时调整自己的专业结构,调整所培养人才的知识结构是适应这一变化的有力举措,其方法一是调整专业结构,二是拓展专业方向,三是丰富专业的发展内涵与知识内涵。 人才培养质量难以达到产业集群化发展的要求 由于一批铁路高职院校是由“三改一补”升格而来,因此,在师资力量及课程体系重构方面没有体现出自己的特色,人才培养模式还带有本科“压缩饼干”式的特点,受到中专的“发酵馒头”的思想约束,师资的“双师”素质还不明显,课程还是以学科型为主。因此,高职院校应主要在提升师资水平、构建工作过程系统化的课程体系方面下工夫,以此提升学生的培养质量。要通过建立教师下企业制度、定期送教师到企业跟班培训等方式,鼓励教师考取相应的职业资格证书,不断提升教师的“双师”素质。学校要完全按照产业群中企业的要求,进行课程体系重构,基于工作过程进行课程的开发与设计,将企业真实岗位的职业素质要求融入专业课程中,使培养的学生能够适应企业技术升级和产业结构调整的要求,而不是到了企业后再进行培训,从而达到“零距离”上岗的目的。 浅谈轨道交通装备与技术:中国轨道交通装备制造业的产业结构及优化策略研究 【摘要】 在经济全球化的背景下,技术的广泛迅速传播使得各国之间相互依赖性增强,通过构建适合国内企业发展的产业价值链,可优化企业间的关系网络,降低交易成本,减少由于关系的不稳定性带来的问题。本文从我国轨道交通装备制造业的产业结构现状和特征入手,探讨现行产业结构的市场绩效,并从改善绩效和优化产业组织结构的角度出发,提出构建面向全球产业链的我国轨道交通装备制造业价值链的发展策略。 【关键词】 轨道交通装备制造业 产业结构 价值链 在当前形势下发展我国轨道交通装备制造业,需要解决一系列重大问题。一是重大、核心技术问题;二是发展轨道交通装备制造业所需要的产业链;三是有助于解决前述重大、核心技术问题,有助于构建发展轨道交通装备制造业所需产业链的产业组织问题。本文将着重研究产业链及产业组织问题。 一、目前我国轨道交通装备制造业的产业链结构 从产业链的结构来看,我国轨道交通装备制造业在国内有其完整的价值链,与全球价值链之间不存在主要环节和工序的联系,而是与全球价值链并行共存,二者之间形成竞争关系。我国轨道交通装备制造业的产业链结构如图1所示。 1、研发设计、品牌、营销以及原材料等环节位于产业链的上游 在产业链的最前端,专业的研发设计企业、专业的零部件生产商迅猛发展,如青岛四方车辆研究所有限公司、大连机车研究所有限公司、中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心、南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司等,他们接替了部分整车厂商转移出来的生产和研发任务。这些研发设计企业根据理念设计新车型,同整车企业一起进行同步开发甚至超前开发关键零部件。因此,整车企业就能够在全球范围内实现专业化设计、零部件的竞争性采购,低成本组装。而品牌设计、差异化营销、金融服务等现代生产性服务业则是从纵向一体化生产模式中剥离出来的重要环节。这些生产性服务业都位于产业链的上游,有着较高的附加值,能为制造企业建立独立的销售渠道,促进自主创新量的增加,拓展融资渠道,进行差异化营销,最终提高竞争力,实现产业升级。 2、整车车辆、核心零部件的研发与生产位于产业链的核心 近几十年,由于发达国家的轨道交通市场已趋于饱和,行业合并重组和集中化趋势明显,各跨国公司向全方位系统集成公司发展。我国轨道交通装备制造业从2007年开始进行了资源整合,成立了中国南车、中国北车两大公司,其下属的北车长客、北车唐车、南车株洲机车、南车青岛四方、南车南京浦镇等企业主要从事车辆的制造,共同垄断了中国铁路机车制造业95%的市场份额,同时也承担了绝大部分的核心零部件的生产、研发工作。 3、物流、维修以及租赁等售后环节位于产业链的下游 随着区域化、专业化的企业间分工模式的深化,维修、租赁、物流等细分行业也逐步从整车厂商剥离出来,实现了规模化、专业化。 我国机车车辆的维修体系主要包括大修、中修、小修和辅修四个层级。一般来讲,辅修、小修和中修由铁路运输系统的机务段和车辆段完成,而大修一般由铁路车辆厂完成。另外,机车车辆的各种耗材是按照损耗程度进行更换的,主要包括车轮、车轴和刹车片等。这些都属于整车产品的售后环节,位于产业链的下游,但又和零部件、整车企业有着密不可分的联系。例如,北车长春轨道客车装备有限责任公司形成铁路客车、动车组、城轨车三大检修系列,多品种的检修格局,发展成为国内铁路客车修理的龙头企业。北车兰州机车有限公司是我国西北地区唯一的内燃机车、电力机车检修基地,铁路工程机械制造基地和规模最大、品种最全的工矿机车制造基地。 二、我国轨道交通装备制造业产业的分布特征 1、通过资源整合,寡头垄断的市场结构已经形成 我国轨道交通装备制造业从2007年开始进行了资源整合,成立了中国南车、中国北车两大公司,其下属的北车长客、北车唐车、南车株洲机车、南车青岛四方、南车南京浦镇等企业主要从事车辆的制造,共同垄断了中国铁路机车制造业95%的市场份额,同时也承担了绝大部分的核心零部件的生产、研发工作。 2、企业间专业化分工、协作的产业组织模式不断深化 从专业化分工来看,车辆和零部件相关的研发部门、整车车辆和核心零部件的生产主要是在中国南车、北车两大公司内部进行的分工,增压器、调速器、缓冲器、紧固扣件、通信信号系统等其他车辆配件、零部件的市场结构则表现出较强竞争力,包括几百家企业,已初步具备完整的产品系列生产和研发能力。 这种专业化生产的产业组织模式已经具备了模块化、网络化的基础,其理由是各企业的专业化生产已经产生了规模经济效应,特色明显。例如,北车兰州机车有限公司是我国西北地区唯一的内燃机车、电力机车检修基地,铁路工程机械制造基地和规模最大、品种最全的工矿机车制造基地;长春轨道客车装备有限责任公司形成铁路客车、动车组、城轨车三大检修系列、多品种的检修格局,发展成为国内铁路客车修理的龙头企业;西安轨道交通装备有限责任公司的铁路罐车设计、制造;太原轨道交通装备有限责任公司的铁路电力机车检修和K系列漏斗车设计制造;永济新时速电机电器有限责任公司的电传动装置产业化基地;南车眉山车辆有限公司建有国内最大的拉铆钉(销)试验检测中心和制造基地;南车石家庄车辆有限公司则是国内轨道车辆空调的第一大供应商等等。 三、现行产业结构所取得的市场绩效 1、从单个企业来考察市场绩效 最能综合反映市场竞争有效程度的指标应该是市场绩效指标,主要包括利润率和人均销售收入。如表1所示,以中国北车集团下属某公司(由于资料保密性的需要,此处的公司名称以“某”表示)2004—2010年的主要经济指标来看,企业的从业人员数基本稳定,但工业产值和利润额均增长迅速,人均销售收入从35.64万元/人增长到61.57万元/人,销售利润率也从0.37%增长到4.3%。 将历年人均销售收入与销售利润率两项指标纳入图2中,可以清楚地看到,无论是人均销售收入还是销售利润率,其大幅度地提高都出现在2008年以后。究其原因,这与我国近年来发展高铁和城轨的内需增加密不可分。但数据也表明,从2007年开始的我国轨道交通装备制造业产业结构的调整是有效的,至少提高了下属企业的市场绩效。 2、从中国北车集团来考察市场绩效状况 据表2数据计算可得,中国北车股份公司2010年的人均销售收入平均数为80.63万元/人,平均销售利润率为3.47%。股份公司的人均销售收入较高,平均销售利润率则相对略低。 但可以看出,人均销售收入高于整个产业平均水平的企业有长春轨道客车、唐山轨道客车、大同电力机车、永济新时速电机电器、济南轨道交通装备及大连机车车辆等企业;销售利润率高于整个产业平均水平的企业也有长春轨道客车股份、永济新时速电机电器、济南轨道交通装备、大连机车车辆和西安轨道交通装备等企业,说明这些企业的市场绩效也相对得到了改善。 四、当前产业结构存在的主要问题 1、平均销售收入水平较低 如表3所示,2003—2010年我国交通运输设备制造业企业的从业人员数从311.77万人增加到573.72万人,工业产值和利润额均增长迅速,人均销售收入从35.33万元/人增长到95.02万元/人,销售利润率也从7.06%增长到8.91%。相对而言,2010年人均销售收入明显高于整个交通运输装备制造业的企业就只有唐山轨道客车、永济新时速电机电器和大连机车车辆等企业,说明整体的平均销售收入要远低于整个交通运输装备制造行业。 但值得注意的是,由于数据的可得性,交通运输设备制造业的销售利润率是以利润总额除以销售收入计算得到的,而表2中中国北车股份公司的销售利润率则是以净利润除以销售收入计算得到的。在公开的有限数据资源中,只收集到大连机车、西安轨道交通装备有限公司的“总利润”数据,可分别得到销售利润率(以总利润计算)大连机车为6.57%,西安轨道装备为9.84%。从这两家公司的销售利润率指标来看,市场绩效还是得到了改善,与交通运输设备制造业整个行业的市场绩效改善较为接近。 2、缺乏有特色的龙头企业 面对综合性跨国公司的强势竞争,我国缺少能与之抗衡的轨道交通装备制造企业,尤其是在规模、融资能力、成套工程能力方面,还无法与国外GE、三菱、西门子这样的巨型公司相比。由于两大公司在市场上势均力敌,基本上没有形成市场和服务方面的差异化,导致产品结构相同,重复投资改造严重,而研发与人才资源又得不到整合,这和一般的寡头市场相去甚远,难以协同一致对付外部竞争,龙头企业的辐射作用、带动中小企业技术进步和产品升级等作用,尚未得到充分发挥。 3、核心零部件的国产化仍需技术创新 同时引进多国技术和多元化的体系标准,行业力量分散,各主机厂总体把握能力与协调能力有限,在实际转让过程中,关键技术都内含在部件中,如电机和电路控制等核心技术,外方并不交底,工厂只是装配而已。尽管目前我们在以下关键技术上处于全球相对领先的位置:高速线路技术、高速动车组技术、列车运行控制系统、高速牵引供电技术、高速铁路运营调度系统、客运服务信息系统、安全检测技术。但是,我们还有10%的零件需要进口,主要集中在轮、车轴、轴承三部分。尽管比例较小,但它们都是核心部分,而且属于耗材,是下一步国产化的关键。例如时速超过160公里的动车组所用轴承,目前我国还需100%进口,国产高铁轴承真正配套至少要两三年。 五、构建面向全球产业链的国内价值链 1、国内价值链的构建模式 通过构建适合国内企业发展的产业价值链,可优化企业间的关系网络,降低交易成本,减少由于关系的不稳定性带来的问题。如图3所示,我国轨道交通装备制造企业国内价值链的建立可以从两方面着手来进行。第一,水平关联拓展。凭借拥有的战略资源,从提供运输产品到提供关联产品,如承揽大型企业所拥有的专用铁道和专用线的运营、维修和管理业务(包括组织社会共用),参与跨国铁路收购并负责运营管理等。这主要适用于主机厂商的高端嵌入,他们致力于关键技术开发和系统集成,并向生产服务业延伸,扩大规模,提高集中度的方式嵌入全球产业链,与其他制造企业巨头形成水平竞争局面。第二,纵向增值拓展。各配套的零部件专业化厂商(涉及基础装备、基础部件、加工辅具等)通常是规模较小的企业群,则应通过整合资源、兼并重组等方式实现规模经济,提高产品附加值,以提升在嵌入全球价值链过程中所处较低端环节的价值和利润。当然,在高端嵌入路径方面,应当鼓励在技术水平、创新能力、品牌实力、营销等方面具有优势的本土企业通过兼并收购、资产重组、建立战略联盟等手段,与跨国公司在R D、设计、高端制造、营销、品牌运作、市场服务等方面展开战略合作,嵌入全球价值链的高端环节,不断提升自身实力,并最终形成对全球价值链的主导能力。 但是,产业组织结构的优劣,关键在于产业链上的主机厂商和其他厂商之间是否形成契合度较高的配套协作关系。所以,开放式创新体系的建立与新的产业组织模式是否能提高企业核心竞争力是密不可分的。我国轨道交通装备制造企业可以通过联盟与合作的创新来获得更多的资源和更快的成长,以参与到全球产业分工和竞合中。同时也可以通过对内建立公司级、事业部级的两级研发体系,对外与合作伙伴共建能力中心重点关注系统化的复用、知识的分享与经验的传承以及员工技能的不断提升,不断提升企业的核心竞争能力。 2、构建国内价值链需要注意的问题 (1)研发组织应采取企业主导与开放式创新相结合的模式。从传统的组织模式来看,研发活动不外乎是政府主导的培根模式,或是市场主导的斯密模式。培根模式多用于公共产品研发领域。我国轨道交通装备制造业的产品属于竞争性产品,所以应采取企业主导的市场研发模式。但在目前的发展趋势下,应结合开放式创新的方式来建立研发机构,强化企业创新主体地位,积极吸收国际创新资源和创新成果,加快推动重大技术突破,以深化原材料产品加工发展,创新行业整体的商业模式,在一些关键领域形成国际核心竞争力和新的增长点。 浅谈轨道交通装备与技术:国内铁路轨道交通装备租赁业发展研究 摘要:本文结合现代租赁业的发展和我国轨道交通装备业的发展实际, 分析了融资租赁业务在国内外铁路轨道交通领域的发展现状,对租赁业发展存在的实际问题进行了分析,并提出了发展建议。 关键词:融资租赁 轨道交通装备 当前,我国铁路运输建设正处于一个关键的发展阶段。其中,资金的获得与投融资渠道的拓宽成为当务之急。融资租赁作为一种方式灵活、政策限制少的融资手段,是解决铁路运输发展特别是轨道交通装备等移动设备需求与资金矛盾的有效方式。 一、现代租赁业发展现状分析 现代租赁自50年代在国外诞生以来一直保持着高速的发展趋势,融资租赁是其主要标志特征。1981年4月,中国第一家现代租赁公司——中国国际信托公司旗下的中日合资中国东方租赁有限公司的成立,标志着我国现代租赁业的诞生。中国现代租赁业经过30多年的发展,为中国的改革开放和经济社会发展事业作出了应有的贡献。 在过去3O年中,中国租赁行业几度沉浮,融资租赁业务初被引人国内时曾一度兴盛,但到上世纪90年代中后期.大量的应收账和坏账激增使得国内租赁业濒临行业性破产,此后租赁业在中国陷入长期沉寂。直至2007年银监会颁布新的《金融租赁公司管理办法》,银行获准涉足租赁市场,租赁业才浴火重生,在国内再度受到各方的关注。 为促进融资租赁业快速发展,商务部了《关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见》。明确提出要充分认识加快发展融资租赁业的重要意义,提高融资租赁交易额占固定资产投资总额比重,提升融资租赁业的地位,鼓励融资租赁企业拓展高端装备制造等战略性新兴产业市场。《意见》还提出要进一步加强行业管理、完善行业监管,研究出台一系列税收抵免、加速折旧、出口退税等鼓励政策和保障措施。 近几年来,我国融资租赁业呈现出了欣欣向荣的局面。截至2010 年,我国融资租赁市场总交易额超过4200 亿元,融资租赁合同余额约为7000 亿元。融资租赁服务领域日益拓宽,融资租赁逐步渗入城市基础设施、轨道交通、新能源等行业和领域。直接租赁、联合租赁、售后回租等交易模式得到较为广泛的应用。租赁公司融资渠道拓宽,金融债券、基金、信托、上市等融资模式得以尝试和采用,中国融资租赁业务市场还有很大的发展空间。 二、国外轨道交通装备租赁业务发展现状 世界范围内,欧美国家铁路轨道交通装备租赁业最为发达。 1.美国铁路装备租赁情况 美国有世界上最为成熟的租赁市场,租赁种类繁多,租赁所占市场份额较大。在铁路行业,美国很早就开始了机车和货车租赁。美国铁路运输设备租赁市场中,承租方主要是美国铁路货运公司,出租方主要有三种类型。 一是制造厂商。这类厂商在生产、销售铁路设备的同时,也开展租赁业务,其中一些大的厂商通常通过合资或独资成立子公司来从事租赁业务。对制造商而言,租赁既是业务的拓展,更是一种有力的促销方式。美国重要的租赁厂商主要有GM EMD、GE、TTX等。其中GM EMD通过与GATX铁路子公司合作,建立合资公司开展机车租赁、维修、零部件销售等业务。GE公司可供租赁的铁路产品包括机车和货车。TTX等公司作为货车生产商同时提供多种类型货车的租赁服务。 二是银行、银行下属企业、财务公司、投资银行等金融机构。芝加哥货车租赁公司、康奈尔财务有限公司等属于这种类型。 三是专门租赁公司。这类出租方有的从事多个行业产品的综合租赁,有的专门从事铁路设备租赁。GATX和CIT都是比较有影响的综合租赁公司,而GATX的铁路子公司是世界上最大的罐车和货车租赁商,它在世界范围内拥有和管理的铁路车辆超过16万辆。CIT的铁路子公司则可以向美国I级、II级和地方铁路提供多种类型的货车租赁。 美国大部分铁路运输设备租赁公司提供的租赁形式多样,既有融资租赁,又有经营租赁;既有单一投资租赁,又有杠杆租赁;既有直接租赁,又有转租赁、回租租赁等。对于美国铁路货运公司,租赁是融资和获得设备使用权的一种经常性手段。 2.英国铁路装备租赁情况 英国铁路机车车辆租赁有世界上最具特色的市场结构形式,它以3家租赁公司为绝对主导,这种市场格局的形成与英国的铁路改革直接相关。1994年英国铁路改革后成立了3家机车车辆租赁公司,接管英国铁路的机车车辆,几经转卖,最终3家银行分别成为这些公司的最终投资者。3家公司分别是Angel Trains(投资者为苏格兰皇家银行)、IISBC Rail (投资者为汇丰银行)、Porterbrook Leasing(投资者为阿比国民银行)。铁路客运特许经营公司、货运公司通过与他们签订租赁协议获得机车车辆使用权。据统计,1996年到2011年英国国内新购供出租的机车车辆为5259台(辆),其中4850台(辆)(占90%)为以上3家公司所有。 英国的特许经营机制,促使运营商追求特许期内机车车辆使用效益最大化,经营租赁因而成为最普遍的租赁形式。这在一方面满足了运输需求,另一方面不需要进行巨额的残值处理,有效利用了资金资源。对于租赁商,除了向客户提供已有机车车辆租赁、改造和维修、购进新车出租外,有的也开展回租租赁业务。这样,既使运营商获得了有效融资途径,又使自身实现了低成本扩张。 3.德国铁路装备租赁情况 西门子和Adtranz都是闻名世界的机车车辆制造商,这两家公司在德国铁路网络开放不久,就设立了商业机车储备库(Loco pools),大力开拓机车出租业务。Vossloh一直在从事小批量机车出租业务,2000年它又与英国一家机车出租公司合作,组建了一家专门从事机车出租的子公司,实力大增。在德国150家独立铁路公司中,大多数是中小型企业,财力有限,自购机车车辆一次性投资过大,在财力上难以承受,租赁机车车辆便成为它们的首选。而一些从属于大型企业的独立铁路公司,拥有自己的铁路专用线和一定数量的机车车辆,随着业务发展,自有的机车车辆已不能满足需要,但为了避免资金积压,它们也往往选择租赁。由于日益增长需求的拉动,德国铁路机车车辆租赁业欣欣向荣。 国外机车车辆租赁总体特点是租赁机构多元化,租赁形式多样化。另外,随着租赁业务的深化,特殊目的机构(SPV)等租赁证券化方法开始采用,不少租赁公司,同时开展租赁、贷款、风险投资、信托等多种经营,向客户提供综合金融服务。 三、国内铁路轨道交通装备租赁业务发展现状 目前,融资租赁作为一种新的交易方式在我国航空、海运、工业装备等领域已有30多年的应用,飞机租赁是我国交通运输业租赁的典范。融资租赁对于飞机、船舶等运输业和大型设备制造业具有特别重要的意义,因为它们相对都属于资本密集型的行业,例如单架飞机或者轮船的造价往往达到上亿美元,对于一般的企业来说,很难拥有如此巨大的资金来完全的购买它们,国外通用的经营方式就是采用融资租赁的方式。现在,世界上大型的船舶和飞机的租赁率达到了70% 左右。从事租赁业务的租赁公司大致可以分为两类:一类为银行系租赁公司.即金融租赁公司.主要由商业银行投资设立,受银监会监管:另一类为厂商系租赁公司.主要由相关产业集团投资设立.受商务部监管。 铁路轨道交通装备与飞机、船舶等大型设备特点相似,但租赁业务起步较晚。1998年,广深公司引进瑞典X-2000摆式列车,在广深线以“新时速”命名投入运营。自运营以来,“新时速”就以良好的服务质量和较低维修费用,打响了品牌,取得了较好的社会效益和企业效益,得到了业内外好评。 “新时速”采用的是典型的融资租赁模式,广深公司从1998年8月到2000年底两年多的时间里,以固定年租金租赁该列车,2000年底转租赁为购置。租赁期内,出租方提供技术支持和维修服务,广深公司除支付租金外,仅支付一定的技术支持费和极少量的维修费。购置后,广深公司与出租方签订了“新时速列车技术支持协议”,根据协议出租方有偿继续提供维修技术支持。 “新时速”开创了我国铁路以租赁方式利用外资的先例,使我国以少量的前期资金投入获得了国际上先进成熟的技术装备。租赁期内平稳、可预期的资金流出,出租方提供的全面技术支持,确保了企业合理成本预算和安排,促进了我国对先进技术装备的认识与掌握;以固定的价格,最终获得租赁设备所有权,集中体现了以租赁实现外资融通,以租赁促进新技术采用,以租赁实现技术结构调整,以租赁适应运输市场需求的优势。 近几年,我国铁路轨道交通装备领域的融资租赁业务发展已经具备一定基础,中国南北车集团、中国铁路物资集团均成立了投资租赁公司,业务范围涉及铁路和城轨交通领域,并已有几年成功运作的经验,但规模还不大。如铁物租赁公司2008年租赁给集通铁路公司34台DF8B型内燃机车,融资额为2.8亿元;2010年至2011年租赁给集通铁路公司大型养路机械,融资额近1亿元。 在当前国内铁路轨道交通装备需求稳步增长的形势下,许多企业都有参与铁路轨道交通装备融资租赁业务的积极性,也提出了开展融资租赁、经营租赁、联合租赁等多种现代租赁的实施设想。银行机构、投资公司等金融系统的租赁公司也一直高度关注铁路行业轨道交通装备领域中投融资改革的进展,参与铁路轨道交通装备融资租赁积极性较高,也开展了一定范围的研究与尝试。 四、目前存在的问题 由于我国在铁路轨道交通装备领域开展大规模融资租赁的时间较短,融资租赁业务发展还不完善,经验还不足,因此,还难以准确、全面地把握融资租赁在轨道交通领域的发展和生产经营中的作用。 1.国家的相关法律法规不够健全,我国目前还没有一个针对融资租赁的管理部门,公司的融资租赁业务往往受到很多不同的政府部门监管,容易出现管理混乱的状况。同时对于市场机制、业务范围等方面都受到了很大的限制,影响了企业融资租赁的发展。同时,为了促进企业的融资租赁的合作和发展,国家应当制定融资租赁的优惠政策,鼓励企业采用灵活的融资租赁方式,通过融资租赁来促进我国经济社会的发展。 2.目前铁路行业没有制订开展融资租赁业务的规章制度,虽然小范围开展了装备租赁业务尝试,但资金规模小,操作比较简单,还不具备指导大规模开展融资租赁业务的条件。要更大范围、科学有序地推进融资租赁业务,还需要建立必要的配套政策法规,使管理程序有章可循。 3.开展装备租赁业务模式比较复杂,对于不同的应用领域,应选择与之相适应的实施方案,但要求经营主体对目前已有的财务状况进行全面客观地评价,才能使融资租赁方案更有针对性的进行装备的投入产出分析,并与其他方式进行比较。因此需要研究分析铁路运输财务清算体制如何适应融资租赁的开展问题。 4.铁路轨道交通装备资产规模大,技术含量高,开展融资租赁业务必须保证产品运用在安全、质量、检修等方面的特殊要求,需要认真研究制造、运用、维护等相关专业技术管理和责任主体方面的问题,防范可能发生的安全风险。 5.我国从事融资租赁业务的从业人员的素质不能有效的满足行业的发展需要,其业务能力还需要不断的提高。由于人才的个人素质之间的差异和知识结构的不平衡,导致了融资租赁方面的综合性人才的缺乏。 五、租赁业务发展建议: 1.深入调查研究。为积极稳妥地开展铁路轨道交通装备融资租赁业务,需要进一步对装备融资租赁业务进行广泛深入调研,进行专题研究,有针对性的研究出现的新情况、新问题,从融资租赁理论和案例方面进行全面深入地研究比较,提出具体的可操作性的适用对象、政策框架与实施方案。在此基础上先在部分单位进行试点,取得经验再作推广。 2.发展多样化租赁方式。租赁方式多样化是现代租赁的基本特征,而我国的租赁还主要是一般性的融资租赁和经营租赁,形式过于单一,租金支付方式不科学,缺乏灵活性,难以适应市场不同情况。发展多样化的租赁方式,有利于开拓租赁市场,扩大租赁业务服务对象和范围,满足不同的需求。 3.加强理论研究、培养现代租赁人才。行业主管部门、各种金融和经济研究单位及高等院校应开办现代租赁业务课程和各类培训班,加强对现代租赁业的理论和政策研究,培养一批懂金融、经济、管理、技术的高素质的现代租赁人才,为我国现代租赁业健康发展服务。 4.提高租赁主体综合能力。我国租赁企业资金筹措渠道狭小,租金拖欠问题导致租赁企业资金周转性差,背负较高经营风险;租赁行业从业人员缺乏经营管理经验。因此,要提高租赁企业资金筹措能力,可以通过制定金融优惠政策,鼓励金融机构为租赁企业注入资金;对符合国家产业政策的租赁项目提供低息贷款或税收减免;鼓励业绩良好的租赁公司上市发行股票,扩大筹资渠道。在企业自身增强竞争力,抵抗风险同时,政府也应建立租赁信用保障制度,比如租赁保险,担保等,从外部加强租赁企业风险承受能力,保护租赁业稳定、健康发展。 六、结语 总之,融资租赁资产是金融资产中安全度相对较高的资产之一。采取融资租赁方式,会使承租人提高资金使用效率、会使出租人获取安全性较高的投资方式、同时也会使供货商扩大销售渠道。目前,国外发达国家融资租赁业发展比较成熟,而我国对融资租赁的认识和利用上还不成熟,随着我国轨道交通装备的不断发展,我们应该借鉴国外的成功经验,结合我国的金融实际,大力发展现代融资租赁业务。
浅谈轨道交通装备与技术:国内轨道交通装备行业增长动力浅析 【摘要】轨道交通运输与其他运输方式相比,具有快捷高效、运载量大、成本低等优势,成为世界交通运输发展的重要趋势。近年来在高铁建设的拉动下,中国铁路基建投资规模出现快速增长,加之城轨地铁的大规模投资,带动轨道交通装备需求上升;但进入2011年以来,受铁道部高层人事调整、7·23甬温线特别重大动车追尾事故等因素影响,高速向前的铁路投资出现了降速的现象。受此影响,轨道交通装备制造企业收入增速明显下降,资金链趋紧,经营压力增大。中长期来看,相对于国民经济的持续快速增长,铁路作为国内重要的交通运输方式,运力仍显不足,未来铁路建设将继续推进,路网密度进一步提高,轨道交通装备的需求也将增长。 【关键词】轨道交通装备;需求;动力 1、引言 轨道交通运输与其他运输方式相比,具有快捷高效、运载量大、成本低等优势,成为世界交通运输发展的重要趋势。轨道交通主要包括铁路、城轨、地铁等运输方式,相对应地,国内轨道交通装备需求主要来自于铁路和城轨地铁建设需求,以及海外轨道交通的投资需求。近几年,国内轨道交通装备制造企业依托铁路产业跨越式发展的契机,充分消化吸收轨道交通装备的先进制造技术,拥有较强自主创新能力,成为世界轨道交通市场的主要竞争者。 2、国内轨道交通装备行业现状 作为国家轨道交通运输重大技术装备的提供者,轨道交通装备制造业是直接关系国家和社会安全的重要行业,具有较高的进入壁垒,这使得行业集中度较高,行业内竞争程度远低于一般装备制造业。同时,作为国家重大技术装备,轨道交通装备制造业具有较高的技术和资金壁垒;轨道交通装备制造业涉及国计民生,铁道部对行业内企业实行生产许可证管理制度,并对铁路机车车辆产品的设计、生产、质量等多个环节进行严格审查,产品验收通过方可出厂;国家对城轨地铁车辆产品实行市场准入制度,严控新增城市轨道交通车辆整车制造企业,以避免资源浪费、恶性竞争,从而形成了较高的进入壁垒。 2000年,铁道部下属的中国铁路机车车辆总公司分拆为中国北车集团和中国南车集团,并划归国务院国资委管理。中国北车集团和中国南车集团是国内主要的两大综合性轨道交通装备制造企业,凭借较大的经营规模、完整的产品线和领先的技术优势,两大集团的国内市场占有率超过95%,行业集中度高。此外,由于产业政策和技术准入壁垒的限制,国外轨道交通装备制造企业尚不能在国内独立开展整车生产业务。庞巴迪、阿尔斯通、西门子等国外知名企业通过合资设厂、技术输出、联合投标等方式进入中国市场,占据了国内少量市场份额。此外,随着铁道部的取消,后续招标权将逐步下放,地方铁路局的自主权不断加大,可能致使行业竞争趋于加剧。 城轨车辆、高速动车组制造所需部分关键零部件国产率较低,比如城轨车辆中的信号系统、直流供电牵引设备以及高速动车组中的传动及减振装置、网络控制系统等主要依靠进口。部分进口零部件生产周期较长,从外国企业进行采购时的订货、生产、运输等问题会对产品生产造成一定影响。同时针对国内供给能力较差的关键零部件类别,外资企业往往会定价较高,从而对行业造成一定的成本压力。 我国铁路运输系统的垄断性决定了轨道交通装备企业下游客户集中度较高,行业主要客户为铁道部及其所属的地方铁路局。铁道部不仅决定着轨道交通装备产品的需求总量与结构,而且还决定轨道交通装备行业的技术发展方向和政策。由于铁道部对轨道交通装备产品采取“保本微利”的定价原则和“成本加成”的定价方式,使得相关轨道交通装备企业的盈利能力受到很大限制。同时,铁道部的结算政策会随资金状况的不同而发生变化,从而对企业资金周转产生较大影响。 3、国内铁路建设需求 铁路建设方面,近年来,中国铁路建设规模不断加大,特别是2008年以来,为应对国际金融危机对中国经济增长带来的不利影响,中国政府调整了原有的《中长期铁路网规划》,加大了对铁路建设的投资,“十一五”后三年中国铁路建设投资获得爆发式增长。2008年全国铁路共完成基本建设投资3,375.54亿元,是“十五”期间基本建设投资总额的1.1倍,同比增长88.6%。2010年完成基本建设投资7,074.59亿元,同比增长17.8%,达到近年来的最高水平。作为铁路投资建设的主要部分,高铁投资从2004年的4.50亿元飞速飙升至2010年的4,415.90亿元,其中在2008~2010年铁路固定资产投资完成额中所占比重一直保持在50%以上,成为铁路投资的主要方向。2011年以来,受铁道部高层人事调整、7·23甬温线特别重大动车追尾事故、铁道部资金紧张等因素影响,当年完成基建投资4,610.84亿元,同比下降37.58%。 进入2012年,随着事故影响的消退、铁道部资金压力的缓解以及“稳增长”目标的强化,部分停工铁路项目陆续复工,但受资金安排与落实的时滞影响,1~9月投资额仍呈现同比下降的趋势,2012年1~9月铁路基建投资累计完成2,920.51亿元,同比下降15.8%。四季度,在铁路投资计划不断上调以及铁道部资金逐步到位的影响下,2012年四季度完成铁路基建投资2264.55亿元,同比大幅增长99.97%。在四季度投资大幅走高的带动下,2012年全年完成铁路基建投资5185.06亿元,同比增长12.7%,全年投资呈现前低后高的态势。2013年,铁道部计划完成固定资产投资6500亿元,其中基建投资5200亿元,车辆购置投资1170亿元,整体投资规模与2012年基本持平。 铁路建设资金来源方面,由于铁路运营的公益性,铁路运营的盈利能力较低。2011年和2012年前三季度,铁道部营业毛利率分别为11.16%、8.63%,净利润分别为31亿元、-85.41亿元,铁路投资资金主要来自于银行贷款和债券融资。为缓解铁路建设资金紧张问题,2011年10月,国家发改委批准中国铁路建设债券成为政府支持债券,同时,给予该债券利息所得税减半的优惠政策,铁路建设资金来源将得到有效保障。2012年,铁道部完成债券融资2,000亿元,其中铁路建设债券的发行规模为1,500亿元,发行规模为历史最高水平(2011年度铁路建设债券发行规模不足1,000亿元)。此外,根据2013年3月披露的国务院机构改革和职能转变方案,铁道部将实行“政企分离”,原有行政职能将划入交通运输部和新组建的国家铁路局、原有企业职能由中国铁路总公司承担。考虑到铁路仍处于建设发展的重要时期,承担着较多公益性职责,预计融资主体的变化不会影响其融资能力。 2012年5月以来,多省先后披露了铁道部下发的《铁路“十二五”发展规划》相关信息,该规划指出到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右,基本建成规模超4万公里的快速铁路网(之前初步确定的规划为4.5万公里),形成基本适应经济社会发展需要的铁路运输网络。将该规划确定的总体建设目标与之前初步制定的铁路“十二五”规划发展目标比较发现,除快速铁路网由4.5万公里调整为“超4万公里”外,其他总体目标基本一致,因此初步估算的“十二五”期间总计约2.8万亿元铁路建设投资规模预计将不会有太大变动。 铁路建设属于基础性产业,其投资规模大、工程复杂,涉及到土木工程、通信信号、牵引供电、车辆设备、运营调度、客运服务等多个方面,其中车辆装备作为铁路产业链的重要一环,投资额约占总投资规模的16%。近年来,随着铁路投资的快速增长,铁路车辆装备制造行业发展迅速,铁路机车车辆年购置规模快速上升,从2004年的不足200亿元快速增长至2012年的1,082亿元,年均复合增长率为24%。根据已有铁路发展规划,预计“十二五”后期,铁路机车车辆需求年均增长率约为10%~15%。 4、国内城市轨道交通建设需求 城轨地铁方面,随着城镇化的加速推进和常住人口的迅速增加,城市交通体系压力巨大,城市轨道交通作为绿色环保高效的公共交通方式,近年来得到各级政府的高度重视。我国轨道交通事业近年来发展迅速,截至2011年末,中国城市轨道交通线路数量已达到55条,运营里程1,500公里,近几年来城市轨道车辆保有量年复合增长率保持在15%以上。从主要国家城市化的历史经验来看,国内城市与主要国家的城市化水平仍有不小的差距,未来对轨道交通建设的需求仍然巨大。截至2011年底,全国已有39个城市上报了城市轨道交通建设规划,其中有30座城市获得批准,计划至2015年建设96条轨道交通线路,建设线路总长2,500公里,预计总投资将超过1万亿元。考虑到国务院对拟申请轨道交通项目城市的基本条件是:地区GDP达到1,000亿元;地方财政一般预算收入达到100亿元;城区人口300万人。由于申请门槛不高以及轨道交通对其他产业较强的关联带动作用,未来将有更多的城市会积极投入到轨道交通建设上来。2012年9月,发改委审批核准25个城市轨道交通项目,项目总投资约8,000亿元。预计到2020年,全国轨道交通运营总里程将达到7,395公里,总投资约3.3万亿元。城市轨道建设的快速发展将带动城轨地铁车辆需求的增长,按照每公里平均5辆的密度计算,2013~2020年的车辆年均需求约3,300辆。 5、国际市场需求 从国际市场来看,随着全球经济的持续发展和城市化建设的不断提升,轨道交通运输的市场需求将保持增长势头,在各类运输方式中的份额将持续升高,从而拉动轨道交通装备制造业的发展。根据德国SCI Verkehr铁路工业信息咨询公司的相关统计,2010年全球铁路市场容量为1,310亿欧元,其中轨道装备的市场容量为743亿欧元。其中,亚太、西欧地区和北美自由贸易区是全球最大的三个市场。预计到2016年国际市场对整车需求的年均增长率约为2.0%至2.5%;对修理服务的需求增长略高于整车,年均增长率约为2.9%至3.4%,为中国轨道交通装备产品出口海外提供了良好的市场需求。 总体看,相对于国民经济的持续快速增长,铁路作为国内重要的交通运输方式,运力仍显不足,未来铁路建设将继续推进,路网密度进一步提高,铁路车辆装备的需求也将增长。此外,城市化进程的加快将推动城轨地铁建设规模不断扩大。在铁路投资、城轨地铁建设和海外需求增长的带动下,未来轨道交通装备的需求将继续保持增长。 浅谈轨道交通装备与技术:PLM系统在西安轨道交通装备有限责任公司的应用 摘要:随着竞争的加剧,增加收入,降低成本,缩短产品研发周期,提高产品创新性等业务需求是企业当前面临而且急需解决的问题,为了解决这些问题,西安轨道交通装备有限责任公司决定实施PLM(产品全生命周期)系统。PLM可以有效地提高收入和降低直接成本,提高企业的核心竞争力。 关键词:PLM;ERP;实施;数据模型;工程资源;工艺数据;集成;编码 一、PLM简介 PLM——产品生命周期管理(Product Lifecycle Management,PLM)是一种新的电子商务解决方案,是一种对所有与产品相关的数据、在其整个生命周期内进行管理的技术。它覆盖从产品的设计阶段一直到产品报废的全过程。它打破了限制产品设计者、产品制造者、使用者之间进行沟通的技术桎梏。通过实施PLM可以缩短开发周期,提高生产效率,降低产品成本。PLM提供了从产品设计、工艺制造、生产、使用维护到回收整个产品生命周期中产生的所有数据进行管理的功能,已经成为了制造商整合和改进产品生命周期流程的有效工具。 二、西安轨道交通装备有限责任公司实施PLM系统的背景 (一)图纸资料的管理较困难 企业积累了大量的产品技术资料,包括电子图纸和文档资料,图纸之间没有任何关联关系,都是采用手工管理,管理难度大,而且在每个人的计算机内都保存和自己相关的电子图纸和文档,不能集中统一管理,新产品设计需要借用已有产品中相关图纸,设计人员需要经常查阅已有产品的设计图纸,由于图纸资料和文档资料的检索十分不便,往往要花费大量的精力和时间。 (二)产品数据修改后唯一性差 由于图纸的借用,很难实现一处修改后,所涉及的产品同时修改,这就不能保证数据的唯一性,图纸更改的及时和唯一不能得到有效控制,因此图号相同的图纸可能有多个版本,每个版本运用于不同时期的产品之中,设计人员在对零部件作图纸作更改时,下发时采取旧图换新图的方式,但这也不能完全保证数据的唯一性。 (三)编码不唯一 编码是企业信息化发展的重要环节,西安轨道交通装备有限责任公司目前还没有任何编码系统,所有的编码都是人工编码,编码规则不标准,多人同时编码,难免出现错误以及重码的现象。 (四)数据共享不方便 出于图纸安全性的考虑,设计部门不能将产品图纸和相关数据以电子的方式传递给工艺部门,工艺部门在进行工艺卡片编制和工装模具设计时,只能依据设计图纸进行重复画图。还有设计处往往是设计好图纸以后才传到工艺处,浪费了大量的时间。 (五)ERP的数据不是由PLM传出 目前西安轨道交通装备有限责任公司正在使用用友ERP系统进行物资采购计划、采购管理、生产领用、委外加工、物资存储管理、存货成本核算、存货占用资金控制、销售管理、产品成本核算与分析等各方面工作,但是ERP系统的数据是靠财务人员依据设计图纸和工艺部门的工艺信息进行手工录入的,不是直接来自于PLM数据库所提供的数据,这就造成了重复劳动,而且不能保证数据的准确性、完整性。 (六)没有统一资源库,数据靠手工处理 没有现成的材料库,材料的选用只能依据设计手册确定,费时费力;对于同一种材料名称存在不同的人员不同的叫法,使用不够规范,造成下游部门辨认的困难。 工艺编制工作量大、重复劳动多、效率低;每个工艺人员技术水平不同,手工编制的工艺文件缺乏一致性,编制不规范;典型工艺、借用件难以利用;没有统一材料定额计算模块和材料特征库,工艺部门对材料消耗工艺定额的计算方法与标准不统一,同一部件,不同人员算出的结果会有差异,而且汇总计算过程较为复杂,采用手工统计容易出错。 三、PLM实施过程 2006年1月,工作领导小组与实施小组成立,随后编写了需求分析报告,邀请八家在国内来说实力较强的公司来竞标,每家软件公司用两天时间做调研,然后提供一个解决方案,厂长和总工多次召开会议专门讨论选型的问题,最后决定买国内软件,因为国外软件虽然成熟,但它的二次开发能力差,不能满足西安轨道交通装备有限责任公司的需要,最后选择三家参与工厂项目招标,项目小组决定根据西安轨道交通装备有限责任公司的实际情况,出了几道在设计过程中比较典型的问题,看看那家公司的产品适合西安轨道交通装备有限责任公司的实际情况,经过仔细的分析,最后选择北京清软英泰信息技术有限公司为我们的实施PLM系统。 2006年9月实施人员正式进厂,和工厂的相关业务人员组成了实施小组,我担任系统管理员角色,和软件公司的实施人员一起开始进行具体的项目实施调研,和业务人员反复讨论解决方案,同时进行系统理念的培训,使设计、工艺和标准化人员对系统有了一定的了解。然后进行软件和数据库的安装和调试,进行系统模型的定制,包括各种数据模型的定义,组织机构的设置、各种文档模版的定制,权限的分配,电子签名的制作,流程模版的定制,工程资源的定制,工艺数据的定制,包括各种工艺卡片模版的制作,工艺文件的模版的定制,在定制过程中要和相关的业务人员讨论方案、模版的样式,经过反复的修改,测试,直到适合业务人员使用为止。另一方面进行大量的系统使用培训,做使用说明文档,操作录像。 基本模型搭建结束以后开始录入基础数据,由于西安轨道交通装备有限责任公司先上的财务软件,好多基础信息ERP中都存在,但由于不是设计人员录入的,数据比较不规范,经过数据整理,导入PLM系统,同时设计人员开始搭建产品结构,导入图纸,这期间又遇到很多问题,比如编码的问题,左右件的问题,无图件、紧固件的问题以及明细表是否下图的问题,经过实施小组和总工、处长以及各个组长仔细衡量,反复讨论,最终都得到了很好的解决。 为了尽快让设计工艺人员设计熟悉系统,选择GQ70车型在系统里模拟,从搭建产品结构、导入图纸、跑流程、划工艺分工路线、做工艺文档,把所有的功能都应用一遍,为了更快的适应新的工作方式,选择新设计的低压液化气车型作为系统正式应用的数据,为了做到万无一失,PLM系统和以前的工作方式同时进行。 和ERP进行集成,以后产生的新数据都在PLM系统里产生然后传到中间库,由ERP进行接收,新增的设计自制件由设计人员直接编码,新物料编码采取走流程的方式,由财务审批,最终给码。由于ERP里没有批次的概念,设计更改的也传到中间库,由ERP决定是替换还是新增。 四、实施PLM系统以后的效果 (一)图文档管理 为已有的产品数据提供一个管理平台,大量的已有资源有效管理起来,提供便捷的产品资料库,由于采用统一的数据库,对产品设计过程中的三维造型、二维图纸及与该产品相关的工艺信息等数据进行统一管理,保证电子文档的完整性、一致性和正确性。 (二)产品结构管理 根据产品结构随时自动生成产品明细表,提供给工厂的其他部门,工艺部门进行产品工艺设计、工时定额核定,财务部门进行物资采购、成本计算等,建立由设计到财务的整个企业经营活动的数据链。 (三)产品流程管理 实现产品设计工作流程电子化,对产品开发过程和设计更改过程中的所有节点进行监控。工作流管理强调对数据和文档生命周期的管理,数据的校核、审核、批准、归档等都是通过工作流程实现的。下游的设计人员可以提前查询设计图纸,并作相应的准备工作,并行地进行产品开发工作。这种并行的产品开发模式可大大缩短产品的研发周期,及时纠正设计缺陷。此外,工作流和过程管理还提供辅助管理功能(如警告、提醒机制等),可以提高工作流和整个设计过程的管理效率,改善管理质量。 (四)和ERP的集成 设计部门在设计新产品的时候可以查询现有库存,对现有库存进行优先选择,防止库存积压,工艺人员在进行做工艺的时候可以实时查询ERP中的库存信息,提高了工作效率,缩短了时间。新产品设计完成后,将产品结构和新增物料导入中间库,ERP系统进行处理,保证了数据的准确性,避免的财务人员的重复录入,可以对新物料提前进行采购,缩短了生产周期。 五、还需改进的方面 (一)流程功能不够强大 现在的流程不能很好的适合西安轨道交通装备有限责任公司的工作模式,在一个流程中不能实现无问题的图纸到下一个节点,有问题的返回。返回的路径唯一,不能返回到上一个节点,给工作带来了一定的不便。 (二)基本数据库没有搭建起来 录入已有车型和新设计产品的时候需要借用另一种车型的某个部件或配件,由于部分已有产品没有进入系统和配件库不完整,导致了重复工作。 (三)项目管理功能不能满足工厂的需要 PLM系统自带的项目管理功能模块太简单,不能满足工厂的需求,如果采用和Microsoft Project 进行集成的话,还需要购买正版的Project软件,而且要进行对Project软件的培训。 六、结论 PLM系统实施以后,建立了产品研发平台,形成各种资源库,缩短了研发时间,提高了新产品的设计效率,在进行工艺设计时能方便调用产品的设计资料和相关的工艺资源,从而加快了工艺设计,还实现了产品研发与ERP系统双向信息传递。使西安轨道交通装备有限责任公司的设计信息化水平上了一个新的台阶。 浅谈轨道交通装备与技术:轨道交通装备制造产业的铁路高职院校发展研究 摘要:我国轨道交通装备制造产业正面临着难得的历史发展机遇,这为铁路高职院校的发展提供了重要的历史契机。以湖南铁道职业技术学院为案例,分析铁路高职院校在服务行业发展中存在的不足,总结铁路高职院校服务于产业发展的一些具体做法,可以为高职院校服务于产业发展提供新的视角。 关键词:高职院校;轨道交通装备;产业服务;校企合作 铁路高职院校从诞生的那一刻起,就将服务于中国铁路行业的发展作为自己的使命,紧密地围绕着铁路的发展贡献自己的力量。我国轨道交通装备制造产业的迅猛发展为铁路高职院校提供了重要的发展机遇,也对铁路高职院校的改革与发展提出了新的要求,如何更好地适应和服务于我国轨道交通装备制造业的发展,是铁路高职院校需要面对和思考的重要课题。 轨道交通装备制造产业的快速发展 为铁路高职院校的发展提供了历史契机 高职教育作为与产业、行业和企业结合紧密度很高的教育类型之一,对产业和行业的发展反映很灵敏,中国轨道交通装备制造业的快速发展,为铁路高职院校的发展提供了历史契机。 轨道交通装备制造业已成为我国重要的战略性新型产业之一,国家、省、市全力支持 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出,要“发展高速列车、城市轨道交通装备”等高端装备制造产业,大力发展高端装备制造业等战略性新兴产业。到2020年,中国将建成四纵四横高铁网,中国铁路网规模将达到12万公里以上。其中,时速200公里及以上的客运专线将达到18万公里,连接所有省会城市和50万人口以上城市,覆盖全国90%以上人口。湖南省委、省政府在《湖南国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出,要“做大做强装备制造业”。装备制造业是湖南省拥有核心企业和竞争优势的主导产业,湖南省政府提出“要以增强核心技术创新能力为方向,提升产业整体发展水平。突出重点领域和主导产品,大力发展以工程机械、轨道交通、汽车及零部件、特高压输变电等为代表的现代装备制造业”。地方政府为轨道交通装备制造产业的发展创造了较好的发展环境,制定了扶持政策。株洲市政府在《株洲市国民经济和社会发展十二五规划》中提出,要打造轨道交通装备千亿产业集群,并制定了《株洲市轨道交通千亿产业集群振兴规划及行动计划》,具体确定了对骨干企业专门的扶持政策,为轨道交通产业发展所需的土地供应、财政、税收支持做了新的安排,重点支持轨道交通装备制造产业所在地田心高科园、金山工业园二期铁路货车与铁路工程机械生产基地以及河西电力机车电子器件和新材料研发生产基地等,以园区现有产业公司为基础,由株洲市国投公司、高科集团及有关社会民营机构协助其整合筹措资金。从2010年起,建立了株洲市轨道交通装备制造产业发展专项资金,纳入市、区两级财政预算。 轨道交通装备制造业的发展对人才的需求提出了更高要求 轨道交通装备制造业的发展,对人才的需求提出了新的要求。据课题组对株洲市轨道交通装备制造企业所做的一项调查显示,一线行车企业或制造企业要求学生具备以下六个方面的素质:公民素质、科学思维能力、人文素质、人际交流能力、个性品质、创新素质。由于高职教育是以就业为导向的高等教育类型,高职教育人才培养的改革与创新不仅取决于高职教育本身,更取决于就业市场对高职人才的需求。高职院校人才培养的关键在于人才培养的过程与人才培养的要求对接就业市场的人才需求,因此,探索铁路行业企业一线岗位员工特质的目的,在于将行业企业员工特质与学院人才素质培养对接。铁路高职院校有必要将铁路行业企业一线岗位员工的特质要求作为人才培养的目标和评价指标,根据员工的特质要求有针对性地推进高职学生特质培养,切实培养一大批能够达到铁路行业企业一线岗位员工特质要求的高素质、高技能型人才。铁路高职院校应有目的地将公民素质、科学思维能力等6大特质纳入铁路高职院校相关专业人才培养计划,并以特质为重点开展人才培养创新,提高学生综合素质。 铁路高职院校服务于行业及企业发展过程中存在的问题 铁路行业的快速发展对高职院校的人才培养提出了更高的要求,特别是高速铁路的发展对铁路高职院校提出了新的挑战。目前,铁路高职院校服务于产业发展,无论是在服务的方式还是在服务的程度及服务的深度等方面,均难以达到行业或企业对高职院校的要求。主要表现在以下方面。 专业设置没有对接行业需求 一些高职院校在专业开设过程中,没有更好地对接行业或企业的需求,从而导致自身的特色不鲜明,服务于行业发展的针对性不强。轨道交通装备制造业正在呈现集群式发展,高职院校应围绕产业群的变化调整专业。围绕产业的发展设置专业,是高职院校服务产业集群发展最重要、最直接的内容,也是高职院校直接服务于产业集群的重要体现。产业集群的发展,在不同的阶段技术结构会有所调整,因此,对人才的需求也会呈现不同的变化。高职院校适时调整自己的专业结构,调整所培养人才的知识结构是适应这一变化的有力举措,其方法一是调整专业结构,二是拓展专业方向,三是丰富专业的发展内涵与知识内涵。 人才培养质量难以达到产业集群化发展的要求 由于一批铁路高职院校是由“三改一补”升格而来,因此,在师资力量及课程体系重构方面没有体现出自己的特色,人才培养模式还带有本科“压缩饼干”式的特点,受到中专的“发酵馒头”的思想约束,师资的“双师”素质还不明显,课程还是以学科型为主。因此,高职院校应主要在提升师资水平、构建工作过程系统化的课程体系方面下工夫,以此提升学生的培养质量。要通过建立教师下企业制度、定期送教师到企业跟班培训等方式,鼓励教师考取相应的职业资格证书,不断提升教师的“双师”素质。学校要完全按照产业群中企业的要求,进行课程体系重构,基于工作过程进行课程的开发与设计,将企业真实岗位的职业素质要求融入专业课程中,使培养的学生能够适应企业技术升级和产业结构调整的要求,而不是到了企业后再进行培训,从而达到“零距离”上岗的目的。 浅谈轨道交通装备与技术:中国轨道交通装备制造业的产业结构及优化策略研究 【摘要】 在经济全球化的背景下,技术的广泛迅速传播使得各国之间相互依赖性增强,通过构建适合国内企业发展的产业价值链,可优化企业间的关系网络,降低交易成本,减少由于关系的不稳定性带来的问题。本文从我国轨道交通装备制造业的产业结构现状和特征入手,探讨现行产业结构的市场绩效,并从改善绩效和优化产业组织结构的角度出发,提出构建面向全球产业链的我国轨道交通装备制造业价值链的发展策略。 【关键词】 轨道交通装备制造业 产业结构 价值链 在当前形势下发展我国轨道交通装备制造业,需要解决一系列重大问题。一是重大、核心技术问题;二是发展轨道交通装备制造业所需要的产业链;三是有助于解决前述重大、核心技术问题,有助于构建发展轨道交通装备制造业所需产业链的产业组织问题。本文将着重研究产业链及产业组织问题。 一、目前我国轨道交通装备制造业的产业链结构 从产业链的结构来看,我国轨道交通装备制造业在国内有其完整的价值链,与全球价值链之间不存在主要环节和工序的联系,而是与全球价值链并行共存,二者之间形成竞争关系。我国轨道交通装备制造业的产业链结构如图1所示。 1、研发设计、品牌、营销以及原材料等环节位于产业链的上游 在产业链的最前端,专业的研发设计企业、专业的零部件生产商迅猛发展,如青岛四方车辆研究所有限公司、大连机车研究所有限公司、中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心、南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司等,他们接替了部分整车厂商转移出来的生产和研发任务。这些研发设计企业根据理念设计新车型,同整车企业一起进行同步开发甚至超前开发关键零部件。因此,整车企业就能够在全球范围内实现专业化设计、零部件的竞争性采购,低成本组装。而品牌设计、差异化营销、金融服务等现代生产性服务业则是从纵向一体化生产模式中剥离出来的重要环节。这些生产性服务业都位于产业链的上游,有着较高的附加值,能为制造企业建立独立的销售渠道,促进自主创新量的增加,拓展融资渠道,进行差异化营销,最终提高竞争力,实现产业升级。 2、整车车辆、核心零部件的研发与生产位于产业链的核心 近几十年,由于发达国家的轨道交通市场已趋于饱和,行业合并重组和集中化趋势明显,各跨国公司向全方位系统集成公司发展。我国轨道交通装备制造业从2007年开始进行了资源整合,成立了中国南车、中国北车两大公司,其下属的北车长客、北车唐车、南车株洲机车、南车青岛四方、南车南京浦镇等企业主要从事车辆的制造,共同垄断了中国铁路机车制造业95%的市场份额,同时也承担了绝大部分的核心零部件的生产、研发工作。 3、物流、维修以及租赁等售后环节位于产业链的下游 随着区域化、专业化的企业间分工模式的深化,维修、租赁、物流等细分行业也逐步从整车厂商剥离出来,实现了规模化、专业化。 我国机车车辆的维修体系主要包括大修、中修、小修和辅修四个层级。一般来讲,辅修、小修和中修由铁路运输系统的机务段和车辆段完成,而大修一般由铁路车辆厂完成。另外,机车车辆的各种耗材是按照损耗程度进行更换的,主要包括车轮、车轴和刹车片等。这些都属于整车产品的售后环节,位于产业链的下游,但又和零部件、整车企业有着密不可分的联系。例如,北车长春轨道客车装备有限责任公司形成铁路客车、动车组、城轨车三大检修系列,多品种的检修格局,发展成为国内铁路客车修理的龙头企业。北车兰州机车有限公司是我国西北地区唯一的内燃机车、电力机车检修基地,铁路工程机械制造基地和规模最大、品种最全的工矿机车制造基地。 二、我国轨道交通装备制造业产业的分布特征 1、通过资源整合,寡头垄断的市场结构已经形成 我国轨道交通装备制造业从2007年开始进行了资源整合,成立了中国南车、中国北车两大公司,其下属的北车长客、北车唐车、南车株洲机车、南车青岛四方、南车南京浦镇等企业主要从事车辆的制造,共同垄断了中国铁路机车制造业95%的市场份额,同时也承担了绝大部分的核心零部件的生产、研发工作。 2、企业间专业化分工、协作的产业组织模式不断深化 从专业化分工来看,车辆和零部件相关的研发部门、整车车辆和核心零部件的生产主要是在中国南车、北车两大公司内部进行的分工,增压器、调速器、缓冲器、紧固扣件、通信信号系统等其他车辆配件、零部件的市场结构则表现出较强竞争力,包括几百家企业,已初步具备完整的产品系列生产和研发能力。 这种专业化生产的产业组织模式已经具备了模块化、网络化的基础,其理由是各企业的专业化生产已经产生了规模经济效应,特色明显。例如,北车兰州机车有限公司是我国西北地区唯一的内燃机车、电力机车检修基地,铁路工程机械制造基地和规模最大、品种最全的工矿机车制造基地;长春轨道客车装备有限责任公司形成铁路客车、动车组、城轨车三大检修系列、多品种的检修格局,发展成为国内铁路客车修理的龙头企业;西安轨道交通装备有限责任公司的铁路罐车设计、制造;太原轨道交通装备有限责任公司的铁路电力机车检修和K系列漏斗车设计制造;永济新时速电机电器有限责任公司的电传动装置产业化基地;南车眉山车辆有限公司建有国内最大的拉铆钉(销)试验检测中心和制造基地;南车石家庄车辆有限公司则是国内轨道车辆空调的第一大供应商等等。 三、现行产业结构所取得的市场绩效 1、从单个企业来考察市场绩效 最能综合反映市场竞争有效程度的指标应该是市场绩效指标,主要包括利润率和人均销售收入。如表1所示,以中国北车集团下属某公司(由于资料保密性的需要,此处的公司名称以“某”表示)2004—2010年的主要经济指标来看,企业的从业人员数基本稳定,但工业产值和利润额均增长迅速,人均销售收入从35.64万元/人增长到61.57万元/人,销售利润率也从0.37%增长到4.3%。 将历年人均销售收入与销售利润率两项指标纳入图2中,可以清楚地看到,无论是人均销售收入还是销售利润率,其大幅度地提高都出现在2008年以后。究其原因,这与我国近年来发展高铁和城轨的内需增加密不可分。但数据也表明,从2007年开始的我国轨道交通装备制造业产业结构的调整是有效的,至少提高了下属企业的市场绩效。 2、从中国北车集团来考察市场绩效状况 据表2数据计算可得,中国北车股份公司2010年的人均销售收入平均数为80.63万元/人,平均销售利润率为3.47%。股份公司的人均销售收入较高,平均销售利润率则相对略低。 但可以看出,人均销售收入高于整个产业平均水平的企业有长春轨道客车、唐山轨道客车、大同电力机车、永济新时速电机电器、济南轨道交通装备及大连机车车辆等企业;销售利润率高于整个产业平均水平的企业也有长春轨道客车股份、永济新时速电机电器、济南轨道交通装备、大连机车车辆和西安轨道交通装备等企业,说明这些企业的市场绩效也相对得到了改善。 四、当前产业结构存在的主要问题 1、平均销售收入水平较低 如表3所示,2003—2010年我国交通运输设备制造业企业的从业人员数从311.77万人增加到573.72万人,工业产值和利润额均增长迅速,人均销售收入从35.33万元/人增长到95.02万元/人,销售利润率也从7.06%增长到8.91%。相对而言,2010年人均销售收入明显高于整个交通运输装备制造业的企业就只有唐山轨道客车、永济新时速电机电器和大连机车车辆等企业,说明整体的平均销售收入要远低于整个交通运输装备制造行业。 但值得注意的是,由于数据的可得性,交通运输设备制造业的销售利润率是以利润总额除以销售收入计算得到的,而表2中中国北车股份公司的销售利润率则是以净利润除以销售收入计算得到的。在公开的有限数据资源中,只收集到大连机车、西安轨道交通装备有限公司的“总利润”数据,可分别得到销售利润率(以总利润计算)大连机车为6.57%,西安轨道装备为9.84%。从这两家公司的销售利润率指标来看,市场绩效还是得到了改善,与交通运输设备制造业整个行业的市场绩效改善较为接近。 2、缺乏有特色的龙头企业 面对综合性跨国公司的强势竞争,我国缺少能与之抗衡的轨道交通装备制造企业,尤其是在规模、融资能力、成套工程能力方面,还无法与国外GE、三菱、西门子这样的巨型公司相比。由于两大公司在市场上势均力敌,基本上没有形成市场和服务方面的差异化,导致产品结构相同,重复投资改造严重,而研发与人才资源又得不到整合,这和一般的寡头市场相去甚远,难以协同一致对付外部竞争,龙头企业的辐射作用、带动中小企业技术进步和产品升级等作用,尚未得到充分发挥。 3、核心零部件的国产化仍需技术创新 同时引进多国技术和多元化的体系标准,行业力量分散,各主机厂总体把握能力与协调能力有限,在实际转让过程中,关键技术都内含在部件中,如电机和电路控制等核心技术,外方并不交底,工厂只是装配而已。尽管目前我们在以下关键技术上处于全球相对领先的位置:高速线路技术、高速动车组技术、列车运行控制系统、高速牵引供电技术、高速铁路运营调度系统、客运服务信息系统、安全检测技术。但是,我们还有10%的零件需要进口,主要集中在轮、车轴、轴承三部分。尽管比例较小,但它们都是核心部分,而且属于耗材,是下一步国产化的关键。例如时速超过160公里的动车组所用轴承,目前我国还需100%进口,国产高铁轴承真正配套至少要两三年。 五、构建面向全球产业链的国内价值链 1、国内价值链的构建模式 通过构建适合国内企业发展的产业价值链,可优化企业间的关系网络,降低交易成本,减少由于关系的不稳定性带来的问题。如图3所示,我国轨道交通装备制造企业国内价值链的建立可以从两方面着手来进行。第一,水平关联拓展。凭借拥有的战略资源,从提供运输产品到提供关联产品,如承揽大型企业所拥有的专用铁道和专用线的运营、维修和管理业务(包括组织社会共用),参与跨国铁路收购并负责运营管理等。这主要适用于主机厂商的高端嵌入,他们致力于关键技术开发和系统集成,并向生产服务业延伸,扩大规模,提高集中度的方式嵌入全球产业链,与其他制造企业巨头形成水平竞争局面。第二,纵向增值拓展。各配套的零部件专业化厂商(涉及基础装备、基础部件、加工辅具等)通常是规模较小的企业群,则应通过整合资源、兼并重组等方式实现规模经济,提高产品附加值,以提升在嵌入全球价值链过程中所处较低端环节的价值和利润。当然,在高端嵌入路径方面,应当鼓励在技术水平、创新能力、品牌实力、营销等方面具有优势的本土企业通过兼并收购、资产重组、建立战略联盟等手段,与跨国公司在R D、设计、高端制造、营销、品牌运作、市场服务等方面展开战略合作,嵌入全球价值链的高端环节,不断提升自身实力,并最终形成对全球价值链的主导能力。 但是,产业组织结构的优劣,关键在于产业链上的主机厂商和其他厂商之间是否形成契合度较高的配套协作关系。所以,开放式创新体系的建立与新的产业组织模式是否能提高企业核心竞争力是密不可分的。我国轨道交通装备制造企业可以通过联盟与合作的创新来获得更多的资源和更快的成长,以参与到全球产业分工和竞合中。同时也可以通过对内建立公司级、事业部级的两级研发体系,对外与合作伙伴共建能力中心重点关注系统化的复用、知识的分享与经验的传承以及员工技能的不断提升,不断提升企业的核心竞争能力。 2、构建国内价值链需要注意的问题 (1)研发组织应采取企业主导与开放式创新相结合的模式。从传统的组织模式来看,研发活动不外乎是政府主导的培根模式,或是市场主导的斯密模式。培根模式多用于公共产品研发领域。我国轨道交通装备制造业的产品属于竞争性产品,所以应采取企业主导的市场研发模式。但在目前的发展趋势下,应结合开放式创新的方式来建立研发机构,强化企业创新主体地位,积极吸收国际创新资源和创新成果,加快推动重大技术突破,以深化原材料产品加工发展,创新行业整体的商业模式,在一些关键领域形成国际核心竞争力和新的增长点。 浅谈轨道交通装备与技术:国内铁路轨道交通装备租赁业发展研究 摘要:本文结合现代租赁业的发展和我国轨道交通装备业的发展实际, 分析了融资租赁业务在国内外铁路轨道交通领域的发展现状,对租赁业发展存在的实际问题进行了分析,并提出了发展建议。 关键词:融资租赁 轨道交通装备 当前,我国铁路运输建设正处于一个关键的发展阶段。其中,资金的获得与投融资渠道的拓宽成为当务之急。融资租赁作为一种方式灵活、政策限制少的融资手段,是解决铁路运输发展特别是轨道交通装备等移动设备需求与资金矛盾的有效方式。 一、现代租赁业发展现状分析 现代租赁自50年代在国外诞生以来一直保持着高速的发展趋势,融资租赁是其主要标志特征。1981年4月,中国第一家现代租赁公司——中国国际信托公司旗下的中日合资中国东方租赁有限公司的成立,标志着我国现代租赁业的诞生。中国现代租赁业经过30多年的发展,为中国的改革开放和经济社会发展事业作出了应有的贡献。 在过去3O年中,中国租赁行业几度沉浮,融资租赁业务初被引人国内时曾一度兴盛,但到上世纪90年代中后期.大量的应收账和坏账激增使得国内租赁业濒临行业性破产,此后租赁业在中国陷入长期沉寂。直至2007年银监会颁布新的《金融租赁公司管理办法》,银行获准涉足租赁市场,租赁业才浴火重生,在国内再度受到各方的关注。 为促进融资租赁业快速发展,商务部了《关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见》。明确提出要充分认识加快发展融资租赁业的重要意义,提高融资租赁交易额占固定资产投资总额比重,提升融资租赁业的地位,鼓励融资租赁企业拓展高端装备制造等战略性新兴产业市场。《意见》还提出要进一步加强行业管理、完善行业监管,研究出台一系列税收抵免、加速折旧、出口退税等鼓励政策和保障措施。 近几年来,我国融资租赁业呈现出了欣欣向荣的局面。截至2010 年,我国融资租赁市场总交易额超过4200 亿元,融资租赁合同余额约为7000 亿元。融资租赁服务领域日益拓宽,融资租赁逐步渗入城市基础设施、轨道交通、新能源等行业和领域。直接租赁、联合租赁、售后回租等交易模式得到较为广泛的应用。租赁公司融资渠道拓宽,金融债券、基金、信托、上市等融资模式得以尝试和采用,中国融资租赁业务市场还有很大的发展空间。 二、国外轨道交通装备租赁业务发展现状 世界范围内,欧美国家铁路轨道交通装备租赁业最为发达。 1.美国铁路装备租赁情况 美国有世界上最为成熟的租赁市场,租赁种类繁多,租赁所占市场份额较大。在铁路行业,美国很早就开始了机车和货车租赁。美国铁路运输设备租赁市场中,承租方主要是美国铁路货运公司,出租方主要有三种类型。 一是制造厂商。这类厂商在生产、销售铁路设备的同时,也开展租赁业务,其中一些大的厂商通常通过合资或独资成立子公司来从事租赁业务。对制造商而言,租赁既是业务的拓展,更是一种有力的促销方式。美国重要的租赁厂商主要有GM EMD、GE、TTX等。其中GM EMD通过与GATX铁路子公司合作,建立合资公司开展机车租赁、维修、零部件销售等业务。GE公司可供租赁的铁路产品包括机车和货车。TTX等公司作为货车生产商同时提供多种类型货车的租赁服务。 二是银行、银行下属企业、财务公司、投资银行等金融机构。芝加哥货车租赁公司、康奈尔财务有限公司等属于这种类型。 三是专门租赁公司。这类出租方有的从事多个行业产品的综合租赁,有的专门从事铁路设备租赁。GATX和CIT都是比较有影响的综合租赁公司,而GATX的铁路子公司是世界上最大的罐车和货车租赁商,它在世界范围内拥有和管理的铁路车辆超过16万辆。CIT的铁路子公司则可以向美国I级、II级和地方铁路提供多种类型的货车租赁。 美国大部分铁路运输设备租赁公司提供的租赁形式多样,既有融资租赁,又有经营租赁;既有单一投资租赁,又有杠杆租赁;既有直接租赁,又有转租赁、回租租赁等。对于美国铁路货运公司,租赁是融资和获得设备使用权的一种经常性手段。 2.英国铁路装备租赁情况 英国铁路机车车辆租赁有世界上最具特色的市场结构形式,它以3家租赁公司为绝对主导,这种市场格局的形成与英国的铁路改革直接相关。1994年英国铁路改革后成立了3家机车车辆租赁公司,接管英国铁路的机车车辆,几经转卖,最终3家银行分别成为这些公司的最终投资者。3家公司分别是Angel Trains(投资者为苏格兰皇家银行)、IISBC Rail (投资者为汇丰银行)、Porterbrook Leasing(投资者为阿比国民银行)。铁路客运特许经营公司、货运公司通过与他们签订租赁协议获得机车车辆使用权。据统计,1996年到2011年英国国内新购供出租的机车车辆为5259台(辆),其中4850台(辆)(占90%)为以上3家公司所有。 英国的特许经营机制,促使运营商追求特许期内机车车辆使用效益最大化,经营租赁因而成为最普遍的租赁形式。这在一方面满足了运输需求,另一方面不需要进行巨额的残值处理,有效利用了资金资源。对于租赁商,除了向客户提供已有机车车辆租赁、改造和维修、购进新车出租外,有的也开展回租租赁业务。这样,既使运营商获得了有效融资途径,又使自身实现了低成本扩张。 3.德国铁路装备租赁情况 西门子和Adtranz都是闻名世界的机车车辆制造商,这两家公司在德国铁路网络开放不久,就设立了商业机车储备库(Loco pools),大力开拓机车出租业务。Vossloh一直在从事小批量机车出租业务,2000年它又与英国一家机车出租公司合作,组建了一家专门从事机车出租的子公司,实力大增。在德国150家独立铁路公司中,大多数是中小型企业,财力有限,自购机车车辆一次性投资过大,在财力上难以承受,租赁机车车辆便成为它们的首选。而一些从属于大型企业的独立铁路公司,拥有自己的铁路专用线和一定数量的机车车辆,随着业务发展,自有的机车车辆已不能满足需要,但为了避免资金积压,它们也往往选择租赁。由于日益增长需求的拉动,德国铁路机车车辆租赁业欣欣向荣。 国外机车车辆租赁总体特点是租赁机构多元化,租赁形式多样化。另外,随着租赁业务的深化,特殊目的机构(SPV)等租赁证券化方法开始采用,不少租赁公司,同时开展租赁、贷款、风险投资、信托等多种经营,向客户提供综合金融服务。 三、国内铁路轨道交通装备租赁业务发展现状 目前,融资租赁作为一种新的交易方式在我国航空、海运、工业装备等领域已有30多年的应用,飞机租赁是我国交通运输业租赁的典范。融资租赁对于飞机、船舶等运输业和大型设备制造业具有特别重要的意义,因为它们相对都属于资本密集型的行业,例如单架飞机或者轮船的造价往往达到上亿美元,对于一般的企业来说,很难拥有如此巨大的资金来完全的购买它们,国外通用的经营方式就是采用融资租赁的方式。现在,世界上大型的船舶和飞机的租赁率达到了70% 左右。从事租赁业务的租赁公司大致可以分为两类:一类为银行系租赁公司.即金融租赁公司.主要由商业银行投资设立,受银监会监管:另一类为厂商系租赁公司.主要由相关产业集团投资设立.受商务部监管。 铁路轨道交通装备与飞机、船舶等大型设备特点相似,但租赁业务起步较晚。1998年,广深公司引进瑞典X-2000摆式列车,在广深线以“新时速”命名投入运营。自运营以来,“新时速”就以良好的服务质量和较低维修费用,打响了品牌,取得了较好的社会效益和企业效益,得到了业内外好评。 “新时速”采用的是典型的融资租赁模式,广深公司从1998年8月到2000年底两年多的时间里,以固定年租金租赁该列车,2000年底转租赁为购置。租赁期内,出租方提供技术支持和维修服务,广深公司除支付租金外,仅支付一定的技术支持费和极少量的维修费。购置后,广深公司与出租方签订了“新时速列车技术支持协议”,根据协议出租方有偿继续提供维修技术支持。 “新时速”开创了我国铁路以租赁方式利用外资的先例,使我国以少量的前期资金投入获得了国际上先进成熟的技术装备。租赁期内平稳、可预期的资金流出,出租方提供的全面技术支持,确保了企业合理成本预算和安排,促进了我国对先进技术装备的认识与掌握;以固定的价格,最终获得租赁设备所有权,集中体现了以租赁实现外资融通,以租赁促进新技术采用,以租赁实现技术结构调整,以租赁适应运输市场需求的优势。 近几年,我国铁路轨道交通装备领域的融资租赁业务发展已经具备一定基础,中国南北车集团、中国铁路物资集团均成立了投资租赁公司,业务范围涉及铁路和城轨交通领域,并已有几年成功运作的经验,但规模还不大。如铁物租赁公司2008年租赁给集通铁路公司34台DF8B型内燃机车,融资额为2.8亿元;2010年至2011年租赁给集通铁路公司大型养路机械,融资额近1亿元。 在当前国内铁路轨道交通装备需求稳步增长的形势下,许多企业都有参与铁路轨道交通装备融资租赁业务的积极性,也提出了开展融资租赁、经营租赁、联合租赁等多种现代租赁的实施设想。银行机构、投资公司等金融系统的租赁公司也一直高度关注铁路行业轨道交通装备领域中投融资改革的进展,参与铁路轨道交通装备融资租赁积极性较高,也开展了一定范围的研究与尝试。 四、目前存在的问题 由于我国在铁路轨道交通装备领域开展大规模融资租赁的时间较短,融资租赁业务发展还不完善,经验还不足,因此,还难以准确、全面地把握融资租赁在轨道交通领域的发展和生产经营中的作用。 1.国家的相关法律法规不够健全,我国目前还没有一个针对融资租赁的管理部门,公司的融资租赁业务往往受到很多不同的政府部门监管,容易出现管理混乱的状况。同时对于市场机制、业务范围等方面都受到了很大的限制,影响了企业融资租赁的发展。同时,为了促进企业的融资租赁的合作和发展,国家应当制定融资租赁的优惠政策,鼓励企业采用灵活的融资租赁方式,通过融资租赁来促进我国经济社会的发展。 2.目前铁路行业没有制订开展融资租赁业务的规章制度,虽然小范围开展了装备租赁业务尝试,但资金规模小,操作比较简单,还不具备指导大规模开展融资租赁业务的条件。要更大范围、科学有序地推进融资租赁业务,还需要建立必要的配套政策法规,使管理程序有章可循。 3.开展装备租赁业务模式比较复杂,对于不同的应用领域,应选择与之相适应的实施方案,但要求经营主体对目前已有的财务状况进行全面客观地评价,才能使融资租赁方案更有针对性的进行装备的投入产出分析,并与其他方式进行比较。因此需要研究分析铁路运输财务清算体制如何适应融资租赁的开展问题。 4.铁路轨道交通装备资产规模大,技术含量高,开展融资租赁业务必须保证产品运用在安全、质量、检修等方面的特殊要求,需要认真研究制造、运用、维护等相关专业技术管理和责任主体方面的问题,防范可能发生的安全风险。 5.我国从事融资租赁业务的从业人员的素质不能有效的满足行业的发展需要,其业务能力还需要不断的提高。由于人才的个人素质之间的差异和知识结构的不平衡,导致了融资租赁方面的综合性人才的缺乏。 五、租赁业务发展建议: 1.深入调查研究。为积极稳妥地开展铁路轨道交通装备融资租赁业务,需要进一步对装备融资租赁业务进行广泛深入调研,进行专题研究,有针对性的研究出现的新情况、新问题,从融资租赁理论和案例方面进行全面深入地研究比较,提出具体的可操作性的适用对象、政策框架与实施方案。在此基础上先在部分单位进行试点,取得经验再作推广。 2.发展多样化租赁方式。租赁方式多样化是现代租赁的基本特征,而我国的租赁还主要是一般性的融资租赁和经营租赁,形式过于单一,租金支付方式不科学,缺乏灵活性,难以适应市场不同情况。发展多样化的租赁方式,有利于开拓租赁市场,扩大租赁业务服务对象和范围,满足不同的需求。 3.加强理论研究、培养现代租赁人才。行业主管部门、各种金融和经济研究单位及高等院校应开办现代租赁业务课程和各类培训班,加强对现代租赁业的理论和政策研究,培养一批懂金融、经济、管理、技术的高素质的现代租赁人才,为我国现代租赁业健康发展服务。 4.提高租赁主体综合能力。我国租赁企业资金筹措渠道狭小,租金拖欠问题导致租赁企业资金周转性差,背负较高经营风险;租赁行业从业人员缺乏经营管理经验。因此,要提高租赁企业资金筹措能力,可以通过制定金融优惠政策,鼓励金融机构为租赁企业注入资金;对符合国家产业政策的租赁项目提供低息贷款或税收减免;鼓励业绩良好的租赁公司上市发行股票,扩大筹资渠道。在企业自身增强竞争力,抵抗风险同时,政府也应建立租赁信用保障制度,比如租赁保险,担保等,从外部加强租赁企业风险承受能力,保护租赁业稳定、健康发展。 六、结语 总之,融资租赁资产是金融资产中安全度相对较高的资产之一。采取融资租赁方式,会使承租人提高资金使用效率、会使出租人获取安全性较高的投资方式、同时也会使供货商扩大销售渠道。目前,国外发达国家融资租赁业发展比较成熟,而我国对融资租赁的认识和利用上还不成熟,随着我国轨道交通装备的不断发展,我们应该借鉴国外的成功经验,结合我国的金融实际,大力发展现代融资租赁业务。
工业经济论文:用科学的发展观指导工业经济 历史的经验告诉我们,不同的发展观会产生不同的发展模式,不同的发展模式会导致不同的发展结果。党的十六届三中全会以来,党中央要求各级领导干部要树立和落实科学发展观,把科学发展观体现在加快发展,全面建设小康社会的伟大实践中。科学发展观的核心就是坚持以人为本,强调全面、协调、可持续发展,促进经济社会和人的全面发展。这是在深刻总结改革开放经验的基础上提出来的,体现了“三个代表”重要思想的本质要求,是发展观念的与时俱进。科学发展观对工业经济具有特别重要的理论和实践指导意义。 一、科学发展观是指导工业经济的新的发展理念 党的十六大明确提出,“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科学含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少,人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。” 党的十六届三中全会提出了完善社会主义市场经济体制的“五个统筹”要求,即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济和社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。这次全国人大二次会议有个突出的特点,就是强调发展要坚持以人为本。以上事实说明,我们党和国家的发展观是在不断丰富和发展的。过去的50年,我们国家经历过城市乡村壁垒、独立封闭发展时期,经历过片面追求经济发展速度、经济社会失衡时期,经历过靠山吃山、靠水吃水,肆意掘取大自然时期。这些时期所体现的传统的发展模式,虽然使社会生产力获得了极大的发展,但也是以资源的过量消耗和环境生态的破坏为代价,以牺牲人民的短期利益或自身发展为代价。科学发展观体现了对发展内涵、发展途径的全面认识,体现了对发展过程、发展节奏、发展步伐的科学把握,体现了以人为本的思想。按照我的理解,用科学的发展观指导工业经济,就必须坚持以人为本的理念,按照“五个统筹”的要求,走新型工业化道路。重点把握好四个关系: (1)发展速度与发展质量的关系。科学发展观更多地强调经济社会全面发展,追求的是发展的质量。但这并不意味着我们不讲发展速度。应该说,这些年的发展确实为我们打下了比较坚实的物质基础,但这个基础还是远远不够的。生产力的发展是人类社会发展的最终决定力量。只有坚持一定的发展速度,才能为社会全面进步和人的全面发展奠定坚实的物质基础。当然,发展质量对发展速度也有很大的制约作用,决定着可持续发展能力。要求追求发展质量,在很大的意义上也是旨在为快速发展提供保障。对落后地区来说,发展速度更具有决定性意义。速度就是旗帜,速度就是方向。 (2)注重节约与合理开发的关系。新型工业化很重要的一点就是强调提高能源、原材料的利用效率,减少资源占用与消耗。合理开发利用资源也是实现可持续发展的必然要求。中央经济工作会议指出,煤、电、油、运已成为制约国民经济发展的瓶颈。现在,发达地区包括东北三省总体上已出现缺煤、缺电、缺水、缺原材料的状况。比较明显的事实是,内地和沿海一些高载能项目正在向沿边欠发达地区和能源密集区转移。目前,国家正在加强宏观调控,对过度投资的行业进行限制性调整。应该说,这对全国来讲是问题,但对我们来说却是机遇。可以预期,这种趋势必将为我市煤、电、油、水、有色金属、林木等资源的开发和产业振兴提供广阔的市场空间。如果不从本地实际出发,一味地强调控制,强调节约,我们就要错失发展良机。我们应该全力争取在国家更多的限制政策出台之前,在发展能源工业方面实现新突破。当然,我们绝不能以牺牲生态环境为代价,绝不能不讲资源成本,而要坚持走循环经济之路,实现经济发展和环境改善的“双赢”结果。 (3)均衡发展与梯次发展的关系。发展作为一个有机的系统,如果其中有的环节过于薄弱,就不可能有更大的发展。因此,要考虑发展的均衡和协调。但是,由于发展起点的不平衡,比如区域资源条件的优劣、主体自然条件的差异,以及发展机遇的偶然性,都会产生结果上的不平衡,出现有的地区发展快一点,有的地区发展慢一点;有的地区这个产业强,那个产业弱。绝对均衡发展是没有的,也是不可能的。我们应该按照经济发展的不平衡规律和市场经济规律的内在要求,立足区域、产业、园区及企业发展具备的条件和已形成的现实基础,抓好一些具有比较优势的区,一批成长性、发展潜力大的产业,一批有带动性、竞争力强的企业,形成优势区域、优势产业、优势企业优先发展的梯次格局。同时,也要注意发挥区域间、产业间、企业间的联动效应。 (4)快速发展与平稳发展的关系。平稳发展不是放慢发展速度,更不是不去发展。发展能快就不要慢,这是总结我国几十年经验提出的一个正确命题。但是,欲速则不达,要想保持较快的发展速度,不把握好发展节奏、发展步伐是不行的。尤其现阶段我们正处于改革的攻坚阶段,发展的关键时期,各种矛盾、各种问题已经积累到了非解决不可的地步。不对这些问题进行通盘考虑,采取切实有效的措施,任何方面单兵突进的发展都不可能。 二、用科学发展观指导我市工业经济 科学发展观是一种发展理念,更是一种发展实践。必须把这种理念落实到实践中去,才能发挥出其应有的作用。用科学发展观指导我市的工业经济,应突出抓住以下几点: (一)抓住综合机遇期,加快工业经济发展速度。用科学发展观指导我市工业经济,最根本的是要坚持能快就不要慢的思想,加快工业经济发展速度。我市的工业一直是产业中的“弱势群体”,没有得到应有的关注。特别是前些年,政府工作的主导思想中存在着重视贸易、旅游,忽视甚至放弃工业的倾向,对工业的投入非常小;加上工业企业受边境贸易超值利润的趋动,从事工业生产的积极性空前低落,大量资金流向贸易领域,致使工业经济元气大伤。据统计,工业经济自1992年起至20__年近十年时间基本呈现负增长和缓慢增长态势。20__年增长速度加快,与上年相比增长幅度达到22.4。即便如此,其产值按可比口径计算也只是与1993年的产值大体相当。工业增加值仅占gdp的14,比呼伦贝尔市的19还低。也就是说工业经济刚刚完成恢复期,步入增长期。这十年 工业的徘徊不前,也是造成我市经济总量偏小、产业基础薄弱的重要原因。近几年,经过全市上下的共同努力,我市工业得到了长足发展,工业发展速度明显加快,较大工业项目开始落地投产。但是,工/!/业经济总量偏小,没有大项目支撑拉动的局面还没有根本改变;还面临着人才、技术、资金、市场等诸多困难和矛盾。我们必须紧紧抓住国家“西部大开发”和“振兴东北老工业基地”的机遇,充分发挥口岸优势、资源优势和目前难得的能源市场优势,因势利导,乘势而上,使我市的工业在较短的时间内迈上一个大台阶。 (二)坚持项目牵动战略,构建新型工业体系。构建工业产业体系必须立足于比较优势,培育差异性优势,走特色发展之路。根据我市的产业基础和资源状况,我们应以项目牵动和投资拉动为主导方式,着力建立能源转换工业、进出口产品加工业和农畜产品精深加工业三大工业体系,努力把我市建成煤电高载能、煤化工、石油化工、有色金属冶炼加工、木材加工、农畜产品加工等产业相互配套、有机组合开发的特色工业发展地区。 能源转换工业应重点发展煤电—高载能组合工业和煤化工工业。我市煤炭资源丰富,但销售运距长,加大了煤的销售成本。以扎煤公司为例,按现有销售渠道,运煤成本比大雁高18元/吨,对外直接销售原煤毫无优势可言,必须寻求就地转化之路。我们要加快深能源2×200mw自备电站项目的建设、投产速度,全力争取4×600mw电站项目;密切关注呼伦贝尔市准备启动的两个电力外输通道和一个改造项目的建设,争取上网电量额度。全国现有1.6亿mw的电力项目在争取,谁的基础工作做得好,谁就能搭上这一班电力发展的快车。同时,要加大招商引资力度,积极吸引高载能企业入驻。煤化工工业方面。目前全呼伦贝尔市煤碳企业搞煤化工的势头比较强劲,有些已经初见成效。扎煤公司在这方面起步很早,做了许多基础性工作,但项目运作效果不理想。政府要帮助它跑项目,但更主要的是企业本身要有紧迫感和主动性。由于煤化工项目技术含量高、投资额度大,跑这种项目应该选准企业,主动出击。进口产品加工工业重点是发展木材、化工、金属冶炼等加工业。目前,木材加工企业集群已初步形成,我们要引导和扶持木材加工企业把目光转向终端消费品生产,提高产品附加值。同时要注意解决木材加工企业小散乱的问题。我市木材加工企业已达100多家,除了几个大项目外,普遍规模偏小。这极易造成资源浪费,形成安全隐患;化工产品加工业要重点发展pvc深加工,生产诸如防雨布、pvc异型材等适销产品。出口产品加工工业重点是大力发展食品、鞋帽、微电子加工、玩具生产等行业。当前,发展进出口产品加工方面最大的问题是对市场和资源情况不清楚或不十分清楚。我们不知道加工生产什么,产品市场有多大,可利用的资源有哪些,有什么政策措施可以推动进出口产品落地加工。这就要求我们必须把产品放在全国和俄罗斯的大市场中定位,寻找统筹国内发展和对外开放在发展工业中的结合点,加大对俄罗斯及周边资源和市场的调研力度。这是满洲里发展工业的关键和优势所在。我们今年准备采取政府主导、市场化运作的方式,对俄罗斯化工产品、纸浆、木材、废旧金属等大宗进口资源的状况进行专项调查,形成专题材料。同时,也要在组装电子产品、轻工纺织、玩具产品方面形成可行性研究材料。农畜产品精深加工业体系。目前虽然规模不大,但潜力不小。在推进项目建设中,我们感到有个共性的问题,就是储备项目少。储备项目库中应该是大中小项目都有。而目前我市工业储备项目库中只有十来个项目,很多有投资意向的业主找不到合适的项目。我市目前居民储蓄存款已超过33亿,有许多人有钱没处投,于是出现了钱多的买门市租,钱少的买住房租的现象。我们必须在项目库建设上下些功夫。 (三)充分利用两个市场、两种资源,提高工业发展水平。如果说过去五年我们的整个工作是搭平台,客观地讲,过去五年我们的对外交流也是搭平台,还没有进入到做实业的阶段。以往我们在对外交流中谈文化政治多,谈投资合作少,营造氛围、搭建平台多,为双方投资提供政策保证少。俄罗斯是重工业大国、能源大国和科技大国,我们应该充分发挥这一优势,把对外交流建立在实业基础上,加快我市经济特别是工业经济发展。自治区党委、政府明确提出,要发挥我区的区位优势,把对蒙古、俄罗斯资源的大规模开发利用作为我区加快发展的战略选择。我们应该在其中发挥龙头作用。建议我市每次与俄罗斯会谈时,不仅要有贸易问题、通关问题,也应该有资源合作开发问题和双方投资实业问题。在这方面黑龙江省做的比较超前。为了切实利用好两个市场、两种资源,应坚持以贸带工、以工促贸,贸工结合,提高产业关联度。要根据我市口岸进出口货物较为单一,具有一定规模且较为稳定的实际,培育大宗进出口产品集散市场。如木材、钢材、化工产品的集散市场。这些市场的形成,有助于调节供求、减少风险、增加并稳定市场容量,带动相关仓储、运输及加工项目发展。 (四)加快工业园区建设,培育工业经济增长点。工业园区具有生产要素聚集和产业聚集的优势。我们应该加大对工业园区投入和支持力度,加快工业园区建设步伐。下大力气搞好全市三个已基本成型的工业园区的基础设施建设。制定和完善各项优惠政策,并抓好各项优惠政策的落实。对园区的招商入驻企业,要推行投资服务责任制,建立全程跟踪服务体系,努力将工业园区营造成“政策洼地”和“服务高地”,发挥工业园区对全市经济增长的带动、辐射作用,促进社会资源向园区聚集。三个园区要根据自身特点,做好园区行业规划和已入区企业的行业配套工作。要努力提高入园企业产出占全市工业经济总量的比重,逐步使园区成为全市的工业经济中心。 (五)扶持现有工业企业发展,促进就业和保持社会稳定。一是积极扶持和引导现有工业企业挖潜改造和技术创新工作,努力改变我市工业企业装备落后、技术工艺水平低的局面。二是做好已转制企业的“二次改革”工作,推进企业制度、技术和管理创新。同时,重点解决好企业改革过程中遗留的问题,保持社会稳定。三是以规模以上工业企业为重点,制定扶持政策和扶持办法。目前我市工业企业的最大问题是资金问题。建议市里每年 财政预算都安排工业技改项目货款贴息和重点工业项目前期费。实行工业企业技术改造项目贷款贴息,有利于发挥财政资金的拉动和导向作用,支持和鼓励工业企业加快技术改造步伐。过去我市的工业技术改造资金,大多数作为项目投资或弥补项目资金的不足,对技改项目拉动作用不够明显。如果对技改项目实行贴息,按现有银行贷款年利率6.37计算,财政每投入1万元技改货款贴息资金,可以带动社会技改投资30万元以上。我们也要进一步发挥中小企业信用担保中心的作用,拓宽企业融资渠道,帮助企业解决资金瓶颈问题。 工业经济论文:论国际金融危机对甘肃省工业经济影响 论文关键词:金融危机 甘肃 工业经济 影响 论文摘要:由美国次贷问题引发的金融危机席卷全球,国内外主要工业行业受到强烈冲击。甘肃省工业企业也不例外。金融危机发生后,市场需求锐减、产品价格大幅跳水,目前企业生产经营仍未走出困境,且从各方面分析此次危机对重点工业企业的影响有不断加重的发展态势。 经济是税收的源泉,税收收入增长主要源于经济发展。甘肃省属经济落后省份,工业经济在国民经济中具有主导地位,工业税收是税收的主要组成部分。随着国际金融危机在我国实体经济领域的深入和蔓延,金融危机对甘肃省国民经济尤其是工业经济的影响不断加重。本文着重结合金融危机以来有关税收数据的变化和重点税源企业经营状况,分析国际金融危机对甘肃省工业经济的影响,并探寻有关原因,提出对策建议。 一、经济指标显示:国际金融危机对甘肃省工业经济的影响不断加深 2008年下半年以来,受国际金融危机影响,甘肃省工业企业生产经营发生严重困难,外部需求严重萎缩,产品价格急剧下跌,企业开工不足、亏损增加,部分行业产能过剩的矛盾更加突出。进入2009年,金融危机对甘肃省工业经济的影响深度显现,主要表现: 一是工业增速下降。一季度全省规模以上工业完成工业增加值198.87亿元,同比下降1.7%,西部12省份中只有甘肃省增速下降,14个市州中只有金昌、天水、张掖、庆阳4个市实现工业增加值同比增加,10个市州工业增加值同比下降。分月来看,规模以上工业增加值环比逐月下降,1月份增长1.5%,2月份下降2.4%,3月份下降2.9%。 二是工业经济效益下降。2009年1—2月,甘肃省规模以上工业企业,盈亏相抵后实现利润9.12亿元,同比下降42.56%;规模以上工业综合经济效益指数为147.24,同比下降28.74个百分点,低于全国平均水平32.39个百分点。一季度,30户省属企业盈亏相抵后实现利润1.54亿元,同比下降95.31%。 三是工业品出厂价格下降。工业品出厂价格总水平延续自2008年8月份以来下降走势,连续回落23.7个百分点,一季度降幅达到历史最低水平,同比下降12.9%,其中,电解镍平均售价为8.59万元/吨,同比下降64.2%;阴极铜平均售价为28 209元/吨,同比下降55.3%;酒钢集团钢材价格平均售价3 400元/吨左右,比2008年7月下降了43%。 四是工业用电量和货运量下降。一季度全省工业用电量112.03亿千瓦时,同比下降15.6%;货运量总体下降,虽然铁路货运量同比增长0.32%,但公路货运量4010万吨,同比下降15.44%。 五是企业应收账款和产成品库存上升。截至2月底,全省规模以上工业应收账款218.07亿元,同比上升9.78%;产成品资金占用194.8亿元,同比上升0.23%。 二、从税收运行情况看:国际金融危机对甘肃省工业经济的影响不断加深 工业税收增长主要源于工业经济发展,因此,工业相关税收运行情况可以反映工业经济发展状况,考虑到国内增值税的主要税基为工业增加值,企业所得税的主要税基与工业增加值和工业企业利润水平密切相关,二者能在一定程度上反映工业企业的总体生产经营状况,以下将它们作为反映工业经济发展的主要税种指标来体现国际金融危机对甘肃省工业经济的影响。 (一)分季来看,2008年以来,国内增值税、企业所得税增速下滑趋势明显,至2009年一季度两税增速均为负值 2008年以来,国内增值税、企业所得税增速总体均呈逐季下滑态势,其中,国内增值税增速从2007年四季度的14.50%跌落至2008年四季度的-13.05%,其间仅2008年三季度增速略有反弹,为5.61%,2009年一季度降幅进一步扩大,为19.26%;企业所得税增速从2007年四季度的65.87%回落至2008年四季度的14.13%,其间各季虽能维持正向增长,但下滑趋势不减,最终2009年一季度出现负增长,为-38.76%。 (二)分月来看,2008年以来,国内增值税、企业所得税增速同比大幅回落,进入2009年以后两税均呈负增长运行 2008年以来,国内增值税、企业所得税月度增速同比均呈大幅回落态势,其中,国内增值税仅2008年7月同比增速高于上年,且除2008年1月、7月、12月三个月份外,其余各月均为负增长,2009年1月降幅最大,为-38.69%;企业所得税仅2008年8月、9月同比增速高于上年,整体来看虽然各月增速不高,但当年有10个月保持正向增长,进入2009年以后,企业所得税开始负增长运行,前3个月降幅分别为26.26%、57.14%、45.02%。 三、从重点税源企业经营状况看:国际金融危机对甘肃省工业经济产生了较为严重的负面影响 甘肃省工业结构较为单一,有色、钢铁、煤炭、石化、电力等重点支柱行业为重要的纳税主体,受国际金融危机影响,2008年以来重点企业经营形势较为严峻,产量增长,产值下降,效益下滑。据税务部门统计,2008年度,甘肃省纳税百强企业累计缴纳税收收入190亿元,同比下降3.55%(上年为增长41.6%),占全省税收收入376亿元的50.5%(上年占比为56.7%),其中77户企业来自于第二产业,纳税合计172亿元,占百强企业纳税总额的90.9%。因此,以下从纳税百强企业中选取上述重点行业的个别代表企业,通过着重分析国际金融危机对其生产经营的影响来进一步体现金融危机对甘肃省工业经济的影响。 (一)对有色金属企业的影响 金川集团有限公司是采、选、冶、化配套的大型有色冶金、化工联合企业,镍和铂族金属产量占中国的90%以上,是中国最大的镍钴生产基地。公司连续多年位居全省纳税百强企业榜首位,2008年累计纳税285 252万元,同比下降26.70%。金融危机的影响主要体现在: 一是产品价格大幅下降。在金融危机和国际市场价格影响下,镍价从2008年5月下旬的约21万元/吨开始震荡下滑,12月末,金川公司镍出厂价降到6年以来新低,基本恢复到2003年1月份的水平,约为8.2万元/吨。进入2009年,在国家适度宽松货币政策下,企业资金紧张局面有所缓解,下游行业需求稍有增加,1月份镍价略现回升,但之后开始回落,至2月末又下降至8.6万元/吨。 二是市场需求疲软,产能相对过剩。供给方面,随着2006年开始的镍价大幅攀升,全球大型镍项目逐步建成投产,产能扩张较快,世界金融统计局公布,2008年全球精炼镍过剩5.41万吨。需求方面,国际国内经济起色不大,国内几大不锈钢企业减产,导致国内镍需求平淡;同时镍价两年前开始的持续攀升催生了大量替代品的出现,镍产能相对过剩。 三是削减产量。针对现状,金川公司不得不采取严格执行以销定产,适时适当调整产品结构的措施;同时还进一步降低镍产量,2008年镍产量比原计划减少2万吨,新增的冶炼炉也已停止投产,另有两台高炉装置被改为铜冶炼。 (二)对钢铁企业的影响 酒泉钢铁(集团)有限责任公司是甘肃省重要钢铁生产企业,是我国西北地区建设最早,规模最大,实力最强的钢铁联合企业。2008年居全省纳税百强企业榜第7位,累计纳税61 362万元,同比下降22.82%。金融危机的影响主要体现在: 一是2008年产量首次下降,2009年开年产量仍然萎缩。受金融危机影响,房地产、机电、汽车等用钢行业萎靡,对钢铁产品的需求大幅萎缩,销售不畅。酒钢公司从2008年11月份起,实行限产策略以应对低迷的市场形势,2008年全年生铁、粗钢、钢材产量同比分别下降7.37%、4.97%和2.95%,而2003—2007年产量年均增长率分别达到24.1%、29.3%和29.5%,2008年产量出现首次下降。2009年1—2月份,企业的产量仍然较低,生铁、粗钢、钢材产量分别同比下降8.7%、9.4%和8.3%。 二是钢材价格持续疲软。从2008年7月初开始,钢材价格开始大幅回落,继而出现暴跌,如螺纹钢价格由最高5 875元/吨,下降至3 700元/吨,跌幅达37.02%。2009年开年在刺激政策和利好信息的拉动下,2月8日螺纹钢价格涨至4 100元/吨,之后几个交易日价格持续下行,3月中旬单价跌至3 600元/吨的低位,下旬虽微幅回升了50元/吨,仍低于2008年12月时的最低水平。 三是出口形势严峻。金融危机发生以后,欧美、东南亚等国经济增长放缓,对钢材产品需求量减少,酒钢公司出口订单大幅减少,出口贸易严重萎缩。尽管国家从2008年12月1日起取消了67个税号的钢材出口关税,有利于降低出口成本,但由于国际市场需求萎缩,主要出口地区需求总量缩小,钢材出口环境较为严峻。据了解,酒钢集团公司从2008年10月份起,与东南亚贸易进口商再未签订新的出口贸易合同。 (三)对煤炭企业的影响 华亭矿区是甘肃省最大的煤炭生产基地,也是全国13个重点大型煤矿之一,华亭煤业集团公司是华亭矿区最大的省属国有大型煤矿,2008年居全省纳税百强企业榜第14位,累计纳税26 396万元,同比增长106.04%。由于2008年煤炭紧缺带动其价格一路攀升,金融危机对煤炭企业的负面影响从2009年开始才有所显现。 一是生产销售降低,库存积压严重。2009年1—2月原煤产量和销售量分别为238万吨和217万吨,同比分别减少7万吨和61万吨,2月底库存原煤110多万吨,高出去年同期120%,积压较多。煤炭销量大幅下降,直接导致销售收入和利润减少,集团公司效益回落。2009年前两个月,华煤集团公司销售收入和利税分别比同期减少3 500万元和2 600万元。 二是产品价格不断回落。2008年上半年全国煤炭市场空前旺盛,煤炭紧缺形成供不应求局面带动价格一路攀升。之后,煤炭消费行业紧缩,煤炭需求减少,该企业库存积压严重,几次下调煤炭价格,如目前混煤价格已由2008年9月的690元/吨降至420元/吨。 三是各方面需求缩减。金融危机使煤炭消费市场进入严冬,从总体形势看,电力、冶金、建材、化工等四大主要煤炭消费行业产品产量增幅大幅回落,煤炭需求减少。另外,由于实体经济下滑和市场转冷,铁路系统不断缩减运力,要开拓周边市场、追加销量比较困难。同时,本地销售情况也不乐观,需求企业之一的华明电厂资产负债率已达到115%,基本处于停产状态;华亭西华发电公司只有一台机组运行,年用煤量仅维持在80万吨左右。 四、原因分析 自国际金融危机爆发以来,国家出台了一系列扩大内需、推动工业发展的政策措施,今年一季度全国经济发展趋势已显露出积极信号,但从甘肃省工业经济有关数据来看,金融危机对甘肃省的影响不仅没有减弱,反而正在加深,工业经济发展仍然处于艰难时期,甘肃省经济运行与全国经济运行相比存在一定的滞后效应。分析原因,主要有两个方面: 一是大环境影响。国际金融危机的影响目前尚未见底,美国等西方国家和我国周边国家的经济仍在持续下滑。尽管国家和省内出台一系列扩大内需、推动工业经济稳定发展的政策措施,一些领域出现回暖迹象,但市场总体疲软问题并未从根本上解决。 二是甘肃特殊工业结构影响。以原材料、化工为主的单一工业结构和工业在国民经济中的支配地位,决定了甘肃省经济运行主要倚重于工业经济发展。而甘肃省是一个典型的资源型省份,能源、原材料等资源型产业比重较大,消费品、制造业和高新技术产业比重较小;国有经济比重较大,民营经济、外商投资经济比重较小,“两高一资”产业比重占到了工业总量的80%以上,这种工业机构,势必导致甘肃省经济回升总比其他省市慢半拍。 五、对策建议 (一)用足用好现有政策。为应对严峻的经济形势,2008年下半年以来,国务院继出台扩大内需、促进经济增长的十项措施,今年又陆续下发了钢铁、石化、有色、轻工业等产业调整和振兴规划,开展了电解铝企业直购电试点,实施了铝锭等重点工业品收储计划。甘肃省在支持工业发展方面也采取了许多措施,出台了《关于支持企业生产经营促进全省工业稳定发展的意见》,下发了《关于实行重大项目互保共建措施促进全省经济社会平稳较快发展的意见》,省物价局出台了实行峰谷分时峰谷电价的有关办法。企业应认真学习,研究吃透国家和省内出台的各项政策,并积极关注政策变化,用足、用好、用活政策,努力在政策中寻求发展商机,趋利避害,加快发展。 (二)加快产业调整。一是要抓住国家在内需拉动、产业升级、投资方面予以政策支持的机遇,特别是在甘肃省经济发展上给予优势产业支持的机遇,抓紧技术改造和产能升级。二是紧紧抓住国家扩大内需的有利时机,根据市场需求,积极调整产品结构,大力开发适销对路产品,努力开拓新的市场领域。三是转变经济发展方式,加大对装备制造业、服务业、中小企业和创业企业的扶持力度,形成科技含量高、经济效益好、资源消费低、环境污染少的经济结构,既增强抵御国际金融危机的能力,又为加快发展夯实后劲。 工业经济论文:石油和化学工业经济运行情况及预测 2012年石油和化学工业经济运行情况及2013年预测 一、2012年行业运行情况及特点 2012年,行业经济运行克服了下行压力,实现企稳回升。全年产值12.24万亿元,增长12.2%;完成固定资产投资1.76万亿元,增长23.1%;实现进出口总额6375.94亿美元,增长5.1%。1—11月,全行业利润总额7111.22亿元,同比下降3.3%;主营收入10.94万亿元,增长10.4%;从业人数695.86万,增长2.4%。 (一)经济运行克服下行压力,实现企稳回升 全年实现总产值12.24万亿元,同比增长12.2%。分季度看,一季度增长16.1%,二季度增长9.5%,三季度增长7.4%,四季度为本文由论文联盟//收集整理15.3%。同时,行业效益也呈现明显回升态势。一季度同比下降15.0%,二季度降幅15.8%,三季度降幅收窄至5.5%,四季度实现正增长25.6%,企稳回升态势基本确立。 主要产品产量保持增长。油气产量实现平稳增长,全年原油产量2.07亿吨,同比增长1.9%;天然气产量1067.1亿立方米,增长6.7%;原油加工量4.68亿吨,增长3.7%;农药(折100%)、化肥产量(折纯)分别达到354.9万吨和7432.4万吨,同比分别增长19.0%、10.9%。2012年,主要化学品总产量达4.59亿吨,同比增长8.0%。 (二)产业结构进一步优化,地区发展更趋协调 产业结构进一步优化。2012年,天然气开采业产值增速高出石油开采业8.5个百分点,产值比重达到石油天然气开采业的9.9%,比上年同期提高了0.7个百分点;合成材料和有机化学原料制造业产值占化工行业比重分别达到18.2%和16.3%,比上年同期提高1.6和1.1个百分点;轮胎子午化率达到87.4%,比上年同期提高0.3个百分点;离子膜烧碱占烧碱产量比重85.1%,同比提高4个百分点。 地区发展更趋协调。2012年,东、中、西部产值分别增长11.7%、11.8%、14.4%。其中:中西部地区增长较快,宁夏、广西和内蒙产值增速分别达到62.0%、31.1%和20.0%;中西部地区产值占比继续上升,达38.4%,同比提高0.3个百分点。从投资看,中西部地区占比继续保持领先,2012年达51.6%,与上年同期持平。地区发展更趋协调。 (三)投资保持较快增速,结构进一步改善 固定资产投资增长较快。2012年,行业固定资产投资总额达1.76亿元,同比增长23.1%,与上年基本持平,高出全国固定资产投资增幅2.5个百分点。 技术密集型行业投资大幅增长。2012年,合成材料投资增长54.5%,其中其它合成材料增幅高达256.4%;有机化学原料增长60.1%,其他基础化学原料增幅49.6%,均远高于化工行业27.9%的投资平均增幅。2012年,专用设备制造业投资同比增长57.5%,高出全行业投资增速34.4个百分点。 民营投资增速加快。2012年,民营投资增幅达46.3%,比重为25.4%,较上年分别提高17个和4个百分点,行业投资活力继续增强。 (四)价格走势缓中趋稳,部分产品降幅较大 从2012年来的石油和化工行业价格走势看,涨势总体上呈现趋缓态势,但缓中趋稳。进入第四季度后,价格有走暖迹象,但一些大宗品种如基础无机原料、有机化工原料、合成树脂等市场均价降幅仍较大。 基础无机化学原料及合成材料价格降幅较大。2012年,除烧碱市场均价同比上涨外,纯碱(重灰)、硫酸、电石等基础无机化学原料全年市场均价分别下降25.1%、16.4%和12.3%。聚氯乙烯、聚丙烯和低密度聚乙烯等合成树脂市场均价分别下降15.1%、7.4%和15.8%;顺丁橡胶、丁苯橡胶和丁腈橡胶等合成橡胶市场均价分别下降24.5%、23.5%和17.8%;己内酰胺、丙烯腈和pta等合成纤维单体市场均价同比下降24.1%、20.6%和16.5%。 (五)对外贸易保持增长,出口基本持平 据海关统计,2012年,全行业进出口总额6375.9亿美元,同比增长5.1%,占全国进出口贸易总额的16.5%。其中,进口总额4640.1亿美元,增长6.7%;出口总额1735.9亿美元,增长0.8%。累计逆差2904.2亿美元,同比扩大10.6%。 油气进口增长较快,油气对外依存度进一步提高。2012年,进口原油2.71亿吨,同比增长7.3%,原油对外依存度56.4%,同比提高1.3个百分点;进口天然气407.7亿立方米,增长29.9%,天然气对外依存度 26.2%,同比提高4.2个百分点。 橡胶制品出口保持增长,化肥出口下降。2012年,橡胶制品出口金额438.7亿美元,同比增长7.2%,占石油和化工行业出口总额的25.3%。2012年,化肥出口1814.1万吨(实物量),同比下降3.3%。 二、运行中存在的主要问题 (一)产能过剩矛盾突出 2012年以来,行业淘汰落后产能取得了一定进展,投资结构也有所改善,但过剩行业仍在扩大产能,同质化产品市场竞争激烈。2012年纯碱、电石、甲醇、pvc、磷肥等产品价格长期在历史低位徘徊。 据专业协会统计,到2012年底,我国合成氨、尿素产能(实物量)将达到6730万吨和7130万吨,尿素产能过剩约1800万吨;磷肥行业2012年底产能(折纯)达到2360万吨,超过国内需求1000多万吨;氯碱行业2012年烧碱新增产能达420万吨,年底总产能将突破3800万吨,全年装置利用率约70%;聚氯乙烯新增产能330万吨,总产能达到2236万吨/年,装置利用率约60%;纯碱行业新增产能190万吨,2013年还将增产能340万吨;电石行业新增产能约400万吨,远超过全年淘汰127万吨产能,装置利用率约76%。 值得关注的是,产能严重过剩的行业,目前产能还在继续扩张,部分新兴产业也出现了过剩苗头。 (二)整体效益下降 2012年1—11月,全行业利润总额7111.2亿元,同比下降3.3%,而全国规模工业利润则是增长3.0%。其中,化学工业利润总额同比降幅10%;炼油业亏损114.7亿元,已连续16个月累计亏损;合成纤维单体制造业亏损23.6亿元,而上年同期为盈利105.7亿元;基础化学原料制造业利润同比下降24.1%;磷肥行业下降26.2%;合成树脂制造业下降14.2%;专用化学品制造业下降21.5%。尽管第四季度利润反弹力度较大,但仍不能扭转全年下降的局面。预计2012年全行业实现利润总额约7950亿元,同比下降3.4%。 行业销售成本居高不下,管理费用、财务费用大幅增长。1—11月,石油和化工行业销售成本9.08万亿元,同比增长12.0%,高于营业收入增幅1.6个百分点,每100元主营收入成本为83.03元,同比提高1.18元;全行业财务费用1224.1亿元,同比增长32.9%;管理费用同比增长9.2%;资金周转率2.37,同比下降0.1个百分点。 (三)安全环保压力增大 随着人们安全环保意识的提高,特别是生态文明建设的加强,社会对安全环保提出了更高的要求,行业安全环保工作面临着更大的压力。特别是随着城镇化进程加快,造成较多的“城围化工”现象,产业发展与城市建设两者之间的矛盾比以往任何时候都更加突出。由于行业在国内推行“责任关怀”时间较短,石油和化工企业同周边社区居民交流不够,“谈化色变”的心理普遍存在,再加上大型项目建设过程中利益交织、诉求多元化,影响行业发展和社会稳定的群体性事件时有发生。从长远看,行业安全环保管理体系建设和推进责任关怀,是加强生态文明建设中必须切实加强的一项重要工作。 三、2013年行业经济运行预测分析 2013年国内外经济形势依然复杂多变,但有利条件在逐步增加,行业经济运行回升势头将进一步巩固。 (一)影响行业经济运行的主要因素分析 一是宏观经济总体向好。世界经济复苏加快。2013年,尽管全球经济仍处危机后的调整期,国际环境充满复杂性和不确定性,但是,世界经济运行中也出现了一些明显的积极变化,发达国家重振制造业战略加快推进,新兴经济体成为全球经济增长的主要动力。2013年,世界经济将继续复苏态势,国际货币基金组织预计增幅为3.6%,较2012年加快0.3个百分点。我国经济增速重返8%以上。2012年第四季度,中国经济连续7个季度同比减缓之后,开始趋稳。面对复杂的经济形势,12月16日,中央经济工作会议在京闭幕。会议提出,“做好2013年经济工作,要继续把握好稳中求进的工作总基调,立足全局,突出重点,扎扎实实开好局。”会议还具体明确了2013年经济工作的六大主要任务,强调要着力扩大国内需求,加快培育一批拉动力强的消费新增长点,促进投资稳定增长和结构优化,继续严格控制“两高”和产能过剩行业盲目扩张。多数机构预测,2013年我国经济增速将回升至8%以上。 二是投资保持较快增长。2012年,石油和化工行业投资增速达27%,是金融危机爆发以来的最大增速。根据行业投资周期和增长特点,2013年行业投资仍将保持较快增速,预计增幅在20%以上。近期,我国出台了对页岩气开发利用予以补贴的政策,未来页岩油、页岩气将成为行业投资的重点领域之一,随着天然气“十二五”规划的落实,天然气管网和储气库的投资将进一步加大。2013年,“两高”和过剩行业的产能扩张将会受到更严格的控制,但传统产业的技术改造和升级、战略性新兴产业的投入继续大幅增长。 三是消费增长平稳。2013年,政府把扩大内需、培育新的消费增长点作为保持经济平稳运行的最重要举措之一。国内消费市场总体将继续平稳增长,能源和主要大宗化工产品市场需求将有所加快。2013年,预计原油表观消费量约5.02亿吨,增长5.3%;天然气表观消费量1690亿立方米,增长15.5%;成品油表观消费量2.92亿吨,增长6.2%;主要化学品表观消费量约4.6亿吨,增长8%。其中,无机化学原料增长约9%,有机化学原料增幅12%,合成材料增幅8%。在需求加快的同时,市场价格也将稳中有所上升。预计2013年全行业价格总水平涨幅约4.3%。其中,化学工业涨幅约为3.5%。 四是国际油价稳中有升。国际石油价格是影响行业经济运行最重要因素之一。2013年,世界经济继续缓慢复苏态势,全球石油需求相应放缓,基本面对石油市场的支撑有限。全球石油供需继续保持基本平衡,供给略显宽松。2012年12月,国际能源机构的石油市场报告预测,2012年全球石油日均需求量为8970万桶,2013年将达9050万桶,同比增幅约为0.9%。但是,地区局势动荡,美元走势,投机基金炒作等不确定因素将会加大油价的波动。总体看,2013年国际原油价格将继续高位运行态势,波动幅度会较大,均价与上年持平或略有上升。预计wti现货年均价格在95—100美元/桶左右,布伦特年均价在110—115美元/桶上下,分别约增长3%和2%。国际油价保持相对平稳,对石油和化工行业整体上有利。 (二)2013年行业经济运行“稳中趋好” 总体判断,2013年我国石油和化工行业经济运行总体将保持平稳,但上半年依然有下行压力,下半年“稳中趋好”。 主要经济指标预测。根据我国宏观经济增长情况和行业经济运行内在特点和趋势,初步测算,2013年石油和化学工业总产值约14.25万亿元,增长16%。其中,一季度产值约2.98万亿元,增长7.3%;二季度产值约3.62万亿元,增幅16.4%;三季度产值约3.70万亿元,增幅22.0%;四季度产值约3.95万亿元,增长17.3%。全年利润约8900亿元,增长16.5%;主营收入约14.0万亿元,增长15.5%。2013年,化学工业产值约为8.5万亿元,增幅17.5%。 主要产品产量预测。2013年,预计原油产量约2.1亿吨,同比增长1.5%;天然气产量约1145亿立方米,增长9%;原油加工量约4.84亿吨,增幅4.5%;主要化学品产量约4.85亿吨,增长8.2%。 四、主要政策建议 (一)出台促进行业结构调整的配套政策 一是对已准入条件的行业,建议采用电石行业淘汰落后产能的方式,派出督查组进行实地核查,坚决淘汰落后产能。二是政府有关部门研究制定页岩气、煤层气、化工新材料、高端专用化学品、生物化工以及现代煤化工等战略性新兴产业领域的配套政策,在金融、税收、人才队伍建设等方面给予政策扶持。三是加大对南海深水油气勘探开发的支持政策。建议在增值税、营业税、所得税、资源税、矿产资源补偿费、进口关税、口岸管理等方面,给予优惠和扶持,加快重大项目审批进度。 (二)加快油气行业市场化改革 一是加快成品油和天然气定价机制改革。建议尽快推广实施天然气定价改革方案,在“两广”试点基础上,扩大四川、重庆等条件相对成熟的地区。二是差别化征收石油特别收益金。按照不同油田类别、不同油田成本设定不同的特别收益金起征点。三是给予部分高质量标准车用燃油消费税减免和优质优价支持政策。进一步完善成品油税收体制,按照“优质优价”或“优质优税”的原则,科学合理制定国ⅳ、欧ⅴ标准汽柴油价格。 (三)相关外贸政策出台前征求行业或企业的意见 建议有关部门今后在法检目录、危险化学品管理、产品进出口监管、关税及税则调整、出口退税、加工贸易等外贸政策具体措施出台前,广泛征求行业和企业意见。 工业经济论文:加快推进永嘉工业经济转型升级的对策研究 摘 要:改革开放以来,永嘉工业经济得到飞速发展,逐步建立了以泵阀、鞋服、钮扣拉链、教育设备与游乐玩具等产业为支柱的工业经济体系。但是工业产业规模仍然偏小,创新能力不强,分工协作体系还不健全,以及企业“低、小、散”的问题仍然比较突出。近年来这些不利因素被逐渐放大和显现,工业经济增速放缓,产业提升面临决择,企业发展限入困境。面对新形势新任务,我们必须立足县情,发挥优势,加快转变经济发展方式,推进经济转型升级,这既是落实科学发展观,又是促进经济又好又快发展的必然选择。 关键词:永嘉县;工业经济;转型升级;对策研究 永嘉县位于浙江省东南部,瓯江下游北岸,东邻乐清、黄岩,西连青田、缙云,北接仙居,南与温州市区隔江相望,是全国首批沿海对外开放县、国家级风景旅游县,浙江省著名的侨乡县和革命老区县。全县总面积2674平方公里,人口92.24万,下辖38个乡镇、906个行政村、17个城镇社区、8个农村社区。境内拥有唯一以田园山水风光见长的国家4a级旅游景区——楠溪江风景区。改革开放以后,永嘉经济迅速发展,工业整体实力和竞争力明显增强,人民生活水平有了极大的改善。 一、快速发展的永嘉工业经济 永嘉的工业经济通过三十多年的发展,整体素质不断提高,综合实力明显增强,规模从小到大、技术从低到高、行业从少到多,逐步建立了以泵阀、鞋服、钮扣拉链、教育设备与游乐玩具等产业为支柱的工业经济体系。 (一)永嘉工业的发展历程 永嘉工业经济发展经历了家庭工业、二次创业和快速创业三个阶段,从各个阶段的发展来看,各有其特有的时代背景,是一个不断洗牌、不断转型、不断提升的过程。第一阶段为改革开放初期,永嘉县人民充分经商传统的优势,利用简陋设备加工生产,形成了以家庭工业为基础、专业市场为纽带、购销员为骨干、小商品为特色的区域经济格局。二次创业阶段从1992年开始,实施“质量立县、名牌兴业”战略,由量的扩张向质的提高转变,从家庭工业向规模化公司经营转变。快速发展阶段从1997年开始至今,通过大力实施技术创新工程、名牌培育质量提升工程、巨龙工程,引导企业向股份制、集团型、科技型、外向型方向发展。 (二)经济总量迅速提升 纵观“十一五”时期,全县经济社会得到了平稳较快发展。2010年,全县实现地区生产总值201亿元,是“十五”期未的1.69倍,年均增长11.1%;财政总收入26.74亿元,是“十五”期末的2.17倍,年均增长16.4%;社会消费品零售总额69.9亿元,是“十五”期末的1.76倍,年均增长12%。金融机构存贷款总额540亿元,是“十五”期末的2.72倍,年均增长22.1%。“十一五”期未,城镇居民人均可支配收入22188元,是“十五”期末的1.53倍,年均增长8.9%;农民人均纯收入8688元,是“十五”期末的1.83倍,年均增长12.8%。 (三)区域产业集聚形成鲜明亮点 永嘉的工业经济通过近年来的不断洗牌、不断提升、不断集聚,形成了鞋服、泵阀、钮扣拉链、教育设备和玩具等四大支柱产业,并已呈现相对集中的特色产业区块。2010年,永嘉县四大支柱产业规上企业产值占全县规上工业总产值的73.7%,拥有中国泵阀之乡、中国钮扣之都等5大国字号金名片,省级专业商标品牌基地3个,永嘉工业园区升级成为省级重点工业园区。超达、伯特利等6家企业成为高新技术企业。标准化活动成效明显,全国儿童游乐玩具专业委员会、省级阀门标准化专业委员会先后落实永嘉,参与或牵头制订各类标准27项,其中牵头制订9项(国家标准2项、行业标准5项、地方标准2项)。 (四)民营经济力量日益强大 由于我县几家国有大企业相继改制,在工业经济层面,民营经济已牢牢占据主导地位。全县累计企业总数达到6405家,注册资本总额达1635748万元,其中私营企业4512家,注册资本总额达1216709万元,私营企业总数和注册资本总额分别占全部企业的70.44%和74.38%。近三年,全县工业增加值占全县gdp的比重分别为57.1%、57.1%、56.7%,全县工业经济对财政税收的贡献率分别为65.3%、63.5%、66.7%。拥有产值超10亿元的企业3家,超亿元的企业64家,拥有国家级高新技术企业6家。 二、永嘉县工业经济的制约因素及其解决对策 随着金融危机的爆发和竞争的日趋激烈,当前永嘉县工业经济面临产值增幅明显回落、企业利润骤减、亏损增多、企业家投资发展信心下降、开工不足等系列突出问题。 (一)产业集群度不高,“低小散”问题依然突出 在上一轮国际产业分工、转移过程中,永嘉县工业经济顺利承接了泵阀、鞋、钮扣、拉链等产业的国际转移,经济得到了较快发展。但永嘉县支柱产业中,除了鞋、服装集中度较高外,其它行业集中度很低。全县现有规上工业企业630家,仅占企业总数的9.8%;除奥康、报喜鸟、红蜻蜓3家企业外,再培育一家超10亿元的大企业大集团历经3年仍未实现;全县泵阀行业共有企业1000多家,但还没有1家企业产值超过5亿元;企业“低、小、散”的存在,影响了企业规模度和集中度,在品牌、技术、资金、厂房等资源上得不到有效整合,企业市场竞争能力、自主创新能力无法同大企业、大集团相比拟、相抗衡。 (二)部分产业“两游”在外,中间不强 永嘉县部分块状产业,除了制造外,研发、市场营销等环节基本控制在别人手里,呈现产业上游和下游被外人掌控现象。永嘉县的重点企业中已建研发中心的不足60%,其中绝大部分规模较小、投入不足,研发能力很弱。由此导致永嘉县的中小企业没有产品“定价权”和市场话语权,大量订单由中间商掌控,中间商截留较高利润,企业只获取少量生产利润。导致企业不能对接市场信息,自身发展主动性不强,研发投入能力不足,产品难以做精做专,只能在低水平徘徊,对整个产业发展产生影响。 (三)产业研发水平不高,自主创新能力薄弱 目前永嘉县各大产业,自主创新能力仍然十分薄弱。永嘉县泵阀、拉链、钮扣、鞋、服装、游乐健身虽然在国内具有较大影响力,但大部分产品设计依然依靠模仿和引进,具有自主知识产权的技术少,原创性的产品和技术更少,产品仍处于中低档次,附加值和利润低,影响了企业的可持续发展。部分企业缺乏自主知识产权核心技术,只能进行转包生产和来料加工,赚取少量加工费,难以形成自主品牌,比如永嘉县服装行业中鲍斯高、东部琦人、康亨等企业虽然生产加工能力达到国际水平,但目前还是主要从事国内外知名品牌的贴牌加工(oem)。大多数企业对研发没有足够重视,自身的研发经费投入不足。 (四)企业经营管理不规范,陷入成长瓶颈 永嘉县部分中小企业由于股权结构单一,在规范企业系统管理方面重视不够。企业实现信息化管理仅刚刚起步,除了亿元以上等行业龙头企业外,大多数企业仍然采用家族式的管理模式,管理效率低下、决策应变能力不强、防范风险能力较弱。有的企业经过多年发展,规模一直难以做大,部分企业虽然规模上去了,但赢利与规模没有同步提升,陷入了成长瓶颈。 (五)产业外向度不高,拓展国际市场能力不强 一是外资成份少。永嘉县实际利用外资规模很小,去年合同外资仅1000多万美元,对内资企业示范、带动作用不强,对出口贸易推动作用不大,引进先进工艺、技术、设备、管理的项目更少。二是出口贸易比重低。永嘉县出口贸易主要集中在鞋服、泵阀、钮扣、拉链等传统产业,发展速度虽快,总量仍然不大,全县外贸依存度不足8%,远低于全市39%的水平。三是国际市场网络不健全。除奥康、红蜻蜓等大企业外,大部分企业在国外建立的机构层次较低,很少建立销售公司、制造分厂或研发机构,大多数以办事机构为主,对两个市场和两种资源利用不够。 (六)产业可持续发展面临挑战 一是生产快速扩张与环境保护的矛盾较为突出。桥头的钮扣拉链、黄田的电镀、峙口的造纸等行业,虽然通过大力整治,但清洁生产工艺推广力度不大,对生态环境仍有较大影响。二是资源短缺与生产粗放的矛盾较为突出。永嘉“八山一水一分田”的地域特征及楠溪江国家级风景区的保护限制,决定了永嘉县工业发展的土地承载将非常有限。 三、加快推进永嘉县工业经济转型升级的主要途径 “十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。我们必须从分认识到永嘉工业经济转型升级的紧迫性,要全面落实科学发展观,大力调整结构中加快转变发展方式,努力为实现永嘉县经济长期平稳较快发展、夺取全面建设小康社会新胜利作出应有贡献。 (一)建设公共服务型政府,以营造良好环境服务于转型升级 公共服务型政府是以市场为导向,以企业、社会和公众为主体,以提供公共服务为特征的政府行政模式。它以提高公共管理质量和公共服务水平为目标,以发展为主题,是市场经济条件下政府管理的一种新的模式。 1、完善市场机制,形成有利于创业创新的市场环境。经济发展的效率不高,从根本上看是由于稀缺资源错误配置所导致。转变经济发展方式,就需要对资源配置方式进行调整,将稀缺资源尽可能配置到盈利和社会效益最高的领域。在政府和市场这两个资源配置主体中,以后者作为资源配置主体更能充分体现这种目标。目前在永嘉,政府对于要素市场仍然有着过大的影响力。这不仅影响到资源的合理配置,也容 易造成官僚主义等问题。因此永嘉县政府要最大限度地推进市场化,一方面减少政府的直接干预,另一方面积极帮助制定市场规则,培育健康的市场运转机制。同时要对原有的政绩考核体系作出调整,矫正地方行政部门偏重强调速度和数量增长的思想倾向和政策导向。 2、深化体制改革,加快建设服务型政府。在现代市场经济条件下,政府的职能是服务而不是创造财富,政府要努力为城乡居民和各类市场主体提供产权保护、激励机制、规范市场秩序、创业创新等相关的基本公共服务;完善和健全法制环境,特别是加强知识产权保护;建立和完善促进经济发展方式转变的政策、体制和机制,特别是要加快排污权交易、生态补偿以及农村宅基地转让等机制的建立;要积极发展风险投资、创业投资等专业性要素市场体系,积极支持创新型企业的发展,同时加大对创新型企业重要活动和服务活动的分离,促进现代服务业发展;要加快对公用事业部门的改革,积极引进市场机制,降低准入门槛,提高资源配置效率。 (二)改造和提升传统制造业,向价值链的两端延伸 永嘉县经济增长的主体是工业特别是制造业,2010年四大支柱产业产值占全县规上工业总产值的73.7%。但不可否认,由于长期实行粗放式增长,永嘉县部分传统产业和制造业存在产品附加值低、技术水平较差和创新能力较弱等问题。要实现传统制造业的改造升级,就要使企业尽量向价值链的连段延伸:一是向研发、设计等价值链前端业务环节延伸。例如发展设计业务,既可以设法提高企业自身的设计能力、增加设计环节的业务量,也可以向本地专业设计公司购买设计服务。二是向品牌、销售和售后服等价值链后端业务环节延伸。这就要求在加强产品研发和制造工艺的同时,一方面注重创建、维护和收购品牌,加大宣传投入,扩大自有品牌在国内外市场上的知名度和号召力,另一方面要加强销售渠道建设,积极整合市场资源,完善营销网络,同时改善售后服务体系,建立产品服务和质量的市场反馈平台及机制,不断提升产品性能和质量。三是向高附加值制造转型。对于直接面对消费市场的鞋服类的制造商,要加强对市场需求信息的收集、整理和分析能力,通过加快产品款式更新,提升产品功能及性能等方式逐步扩大市场。 (三)要打造产业集群,以推动转型升级 产业集群是指在特定区域中,具有竞争与合作关系,且在地理上集中,有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。根据永嘉企业目前的发展状况,必须要打造产业集群,以推动工业经济转型升级。一是培育龙头企业。按照省政府“培育发展一批、改造提升一批、限制淘汰一批”的工业结构优化升级总体思路,整合以永嘉工业园区为龙头的沿江七大工业基地及功能区,促进块状经济向创新型产业集群转变。应以大企业、大集团为核心,通过收购、兼并、重组、联合等形式,加大对行业的整合力度促进各种资源要素向优势企业集中,充分发挥规模企业、品牌企业和技术领先企业等骨干龙头企业对产业升级的带动作用。二是发挥行业协会的功能。要推动行业协会规范发展。行业协会的发展要打破部门、经济规模、所有制等界限,注重吸收民营、外资企业等各类经济组织入会,提高行业协会的代表性。同时积极吸收与行业相关的科研院所和经济组织入会,增强行业协会的产业集群治理功能,扩大行业协会的影响力。三是政府要参与产业集群规划与治理。为了更好地推进产业集群的发展,政府要更多地与行业协会、专业教育、培训和研发机构进行对话,聆听块状经济内企业与社会机构的意见,由于产业集群在不同发展阶段所需的支持不同,政府的集群政策应该适应产业集群发展的需求,与时俱进。 (四)推进开放型经济转型,拓宽发展空间 推进开放型经济转型可以使永嘉在更大范围、更广领域和更高层次参与国际经济合作与竞争,充分利用国内、国际两个市场,优化资源配置,拓宽发展空间,永嘉要发展,就必须实现经济的转型,提升开放型经济的广度和深度。 一是以创新为核心推进外贸发展方式转变。国际经验表明,创新是参与国际竞争,快速提升国际竞争力的最有效途径。永嘉要实现对外开放的进一步发展必须加大创新力度,通过创新提高永嘉的市场竞争能力。首先政府要鼓励企业开展研发。其次要大力实施企业技改升级工程。在目前每年不少于1500万元财政技改专项资金基础上,逐年保持技改财政专项资金的合理增长,重点扶持信息技术、高新技术、清洁生产技术和先进适用技术改造项目,增加对优势技改项目、重点技改项目的补助范围和标准。第三加强创新型人才队伍建设。加快引进一批高层次科技创新人才、一批高技能技工人才、一批高素质经营管理人才,切实增强企业自主创新能力,为企业创新创业提供人才智力支撑。 二是鼓励本地企业循序渐进行进对外投资。整体实力有限、规模较小、产业发展层次偏低的永嘉企业,在“走出去”的方式上应选择渐进式的海外扩张方式。从中国领先企业的实际情况看,一方面缺乏对海外市场,尤其是海外竞争情况的了解,另一方面资金实力不足以及人力资源匮乏也是制约海外经营的主要因素。因此选择渐进式的扩张方式更加适合大部分永嘉企业。具体说,在实施海外经营时,永嘉企业可以选择以国际贸易为先导,随后再分阶段分步骤将企业的生产环节向目标市场拓展,根据自身实际条件,由低到高逐级选择直接出口、设立海外分公司(或子公司)、对外直接投资等方式。 三是实施品牌战略,努力创造品牌优势。很多永嘉企业在进行经营的过程中之所以选择恶性价格竞争方式是因为没有自己的品牌。产品如果不贴牌,就很难卖高价,一旦贴上国际著名商标价格就上升几倍甚至几十倍。这种现象要求永嘉的企业在实施“走出去”的战略中,要发挥自身的优势,正视不足,创造属于自己的著名品牌,在创造自己的著名品牌过程中要有卧薪尝胆的精神。 (五)以环境优化、资源节约保障转型升级 1、积极推动节约集约利用土地。在永嘉县工业发展承载严重不足的情况下,整合利用现有工业用地、高效利用存量工业用地、挖掘拓展新增工业用地是解决永嘉县工业发展承载空间不足的三大抓手。一要大力推进企业挖潜节地活动。从鼓励开发利用地下空间、地面空间和地上空间三个方面做好节约集约利用土地工作。县政府出台的《进一步扶持工业企业发展的若干意见》中对企业列入零土地技改的挖潜节地项目免收基础配套费和土地收益金,这些政策对于推动企业挖潜节地具有较好的引导和促进作用。二要严格规范工业项目准入管理。进一步提高工业用地出让准入门槛,对申请企业现有用地亩税收、亩产出和新增项目投入产出比等重点指标要逐年提高标准。同时还要加快政府投资示范性标准厂房、村级标准厂房建设,规范做好标准厂房企业入驻管理,努力为优势中小企业解决发展需求。同时还要结合永嘉县实际加快推进土地整理,尽快实施低丘缓坡综合利用等工作。 2、加大对制造企业节能减排的治理,推动产业结构调整。一是要大力推进产业结构调整和优化。我们要以企业治污为突破口、以行业治污为重点,利用高新技术和信息化改造装备与提升传统产业。其次是开征污染税,严格环保准入制度。在审批中,坚持以总量减排为核心,实行总量前置审批及区域限批、行业限批,从源头上控制污染物的新增量。三是要完善节能减排工作体系。把节能减排作为转型升级的重要推手和实施途径,修改制订《县工业发展循环经济与节能降耗政府专项资金管理办法》、《县固定资产投资项目节能评估和审核暂行办法》和《永嘉县节能降耗应急预案》,进一步建立节能减排“一票否决”工作机制。要加强节能减排监督审核。积极推广先进节能技术,进一步寻找节能技术改造空间,尽快建成工业园区集中供热项目,全面推进4吨/小时以上锅炉节能脱硫改造,每年组织一批企业开展清洁生产、能耗审计和合同节能。 3、开展“三县三城联创”活动,推进城市化建设。为了不断提升永嘉城镇品位和文明程度,促进永嘉转型发展,县政府决定,全面开展省级生态县、省级森林县、省级文化工作先进县、省级文明县城、省级卫生县城、省级园林县城等“三县三城联创”活动。通过“联创”活动,提高社会文明程度,改善永嘉的硬环境、软环境和形象环境,努力把永嘉建设成为富饶秀丽、和谐安康、宜居乐业的楠溪江特色生态型现代化县。要加大固定资产投资,加快推进基础设施建设,推动“三县三城联创”目标的实现。把基础设施建设作为重中之重,通过“联创”活动建成一批市政设施。要加大专项整治,深化环境卫生、拆违治乱、交通秩序、丧葬陋习等“四项整治”,提升公民文明素质。要创新管理体制和机制,着力提高城镇管理水平。从而提升永嘉的形象和综合竞争实力,为工业经济的转型升级创造良好的环境,实现生产、生活、生态和谐发展,促进永嘉经济、社会和环境协调发展。 工业经济论文:工业经济运行情况 作者:工业和信息化部运行监测协调局 2009年是进入新世纪以来我国工业发展最为困难的一年。我国工业受到国际金融危机的严重冲击,产品出口持续下滑,工业品价格低位运行,生产增速在年初跌至近十年最低点。在中央“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划的持续作用下,工业经济较快扭转了增速下滑局面,回升向好的运行态势不断明朗并得到巩固,全年工业运行呈现出“前低后高”走势。 2009年,全国规模以上工业增加值同比增长11%,增速比上年回落1.9个百分点;其中,一季度增长5.1%,二季度增长9.1%,三季度增长12.4%,四季度增长18%,工业生产回升向好态势基本确立。12月份,规模以上工业增加值同比增长18.5%,比上月回落0.7个百分点;环比增长1.3%。 轻工业增长平稳,重工业反弹强劲。轻工业受国内消费需求拉动运行平稳,全年增长9.7%,比上年回落2.6个百分点;重工业从二季度开始表现出强劲回升势头,全年增长11.5%,比上年回落1.7个百分点。12月份,轻、重工业分别增长12.1%和21.4%,比上月回落0.5个和0.8个百分点。 东部地区率先回升,中西部地区实现两位数增长。东、中、西部地区工业增加值分别增长9.7%、12.1%和15.5%。12月份,全国26个省份增加值增速超过20%。 产销衔接较好。全国工业产品销售率97.7%,与上年持平;12月份,全国产销率99.3%,同比提高0.9个百分点。 工业品出口下降一成。全年规模以上工业完成出货值72882亿元,同比下降10.1%,其中前8个月降幅均在13%以上,9月份以后由于去年同期基数较低,降幅持续收窄,9、10月份分别下降9.9%和7.3%,11、12月份转为增长5.3%和12.4%。 工业投资持续增长。工业投资8.04万亿元,同比增长26.2%,占城镇固定资产投资的比重为41.4%;其中制造业投资5.88万亿元,增长26.8%。 工业品出厂价格持续回升。工业品出厂价格从上年四季度开始大幅下滑后,4月份开始回升,12月份累计比3月份上涨4.7%。全年工业品平均出厂价格同比下降5.4%,其中11月份同比下降2.1%,12月份增长1.7%。原材料、燃料、动力购进价格指数同比下降7.9%,当月增长3%。 企业效益状况明显改观。1—11月,规模以上工业企业实现利润25891亿元,同比增长7.8%。规模以上工业企业亏损面17.4%;亏损企业亏损额3270亿元,同比下降33.5%。11月末,产成品资金占用2.4万亿元,同比增长0.2%;应收帐款5.3万亿元,增长14%。 原材料工业 总体运行态势是:上半年低位回升,下半年特别是进入四季度,在去年同期生产基数较低的基础上加快增长,年末增速恢复到较高水平。全年规模以上原材料工业增加值比上年增长12%,同比加快1.6个百分点;12月份增长20.1%,增速已连续3个月保持在20%以上。1—11月,原材料工业实现利润5276亿元,同比下降11.2%。 冶金。上半年生产震荡调整,下半年持续回升,四季度增速达到20%以上,全年增加值同比增长11.9%,比上年加快1.4个百分点。全年粗钢产量56784万吨,同比增长13.5%,日均产量156万吨。钢材产量69244万吨,同比增长18.5%。1—11月,冶金行业实现利润1433亿元,同比下降40.8%,降幅比1—2月缩小49.2个百分点;亏损面由1—2月的25.4%缩小到22.8%。 建材。总体运行态势平稳,生产增速各月均保持在13%以上,利润增速由负转正。建材行业增加值同比增长15.1%,同比回落2.5个百分点。据中国建材协会统计,生产水泥164559万吨,增长16%;生产平板玻璃57515万重量箱,下降1.6%。1—11月,建材行业实现利润1346亿元,由1—2月同比下降0.5%转为增长32.6%。 有色。随着市场需求回升,有色行业生产稳步增长。全年10种有色金属产量2681万吨,同比增长5.8%,一季度日均产量5.98万吨,二、三、四季度逐季上升到6.95万吨、7.68万吨和8.73万吨;电解铝、电解铜产量分别达到1299万吨和425万吨,同比增长1%和9.6%。铜、铝进口量大幅增长。有色产品价格持续回升。 化工。化工行业生产形势总体好于全国平均水平,下半年运行情况继续好转,主要化工产品市场出现回暖迹象。全年化工行业增加值同比增长15.9%,同比加快5.9个百分点。主要产品中,烧碱、纯碱、乙烯产量分别增长8.6%、8.7%和8.3%;化肥、农药产量分别增长16.3%和12.3%。1—11月,化工行业实现利润1687亿元,由1—2月下降55.5%转为增长13.7%。 装备工业 总体运行态势是:在投资拉动和政策推动下,生产增速温和上升,其中汽车消费拉动作用明显,利润加速回升。全年规模以上装备工业增加值增长13.8%,同比回落3.3个百分点;其中头两个月增长5.4%,此后逐月攀升,从5月份开始连续8个月实现两位数增长,11、12月分别增长20.8%和22.8%。1—11月,机械行业实现利润6018亿元,由1—2月同比下降24.3%转为增长23.7%。通用设备生产总体向好。农机购置补贴政策带动作用显著。汽车产销双双超过1300万辆。船舶生产实现平稳较快增长。 消费品工业 总体运行态势是:在国内消费支撑下,消费品工业总体运行态势平稳;提高出口退税率政策减缓了轻纺等产品出口大幅下滑趋势。全年消费品工业增加值同比增长10.8%,其中12月份增长13.4%。1—11月,消费品工业实现利润7675亿元,同比增长20.9%,比1—2月加快20个百分点。 轻工。生产平稳上升,效益状况好于整体工业。全年轻工行业增加值同比增长11.2%,比上年回落3.1个百分点;出货值同比下降5.4%,其中11、12月份分别增长3.9%和10.9%。1—11月,轻工行业实现利润4846亿元,增长23.8%,高于全国平均水平16个百分点。食品生产保持较快增长水平。家电产品产销两旺。 纺织。全年纺织行业增加值同比增长9.1%,出货值同比下降3%。国内棉花价格总体攀升。 医药。全年医药行业增加值增长14.9%,同比回落2.5个百分点。 烟草。全年烟草行业增加值同比增长8.2%。 电子制造业 总体运行态势是:由于外贸依存度高,电子工业在工业大门类中受国际金融危机冲击最为明显,生产持续低迷,回升相对乏力。全年电子制造业增加值同比增长5.3%,其中11、12月份分别增长14.4%和19.8%。主要产品中,微型计算机设备产量18215万台,增长27.5%,其中笔记本计算机增长38.8%;手机61788万台,增长9.8%;彩电产量9966万台,增长9.3%,其中液晶电视机增长85.2%;集成电路416亿块,同比下降6.6%。 出货值降幅收窄。全年规模以上电子制造业出货值同比下降5.5%,降幅比年初1—2月收窄13.5个百分点;其中,11、12月份分别增长9.8%和17.7%,结束了此前连续12个月的出口持续下滑。 工业经济论文:谈论工业集体经济在县域工业经济中的主干作用 论文关键词:县域 经济 ;集体经济;主干;经济制度 论文摘要:县域经济是国家经济的重要组成部分,但是目前的县域经济基本上从改革开放之前的公有制经济一统天下,变为如今的非公有制经济一统天下。公有制经济的活力与生命力受到质疑。江苏宝胜集团以一个县属集体企业的身份,二十多年的艰苦创业历程,从小到大,从弱到强,证明了 工业 集体企业在 市场 经济的大潮中照样可以搏击风浪、独占鳌头。因此,工业集体经济在县域工业经济中仍然可以发挥主干作用。 县域经济是国家经济的重要组成部分,县域经济能否健康稳定科学的发展,不仅关系到国民经济整体能否健康稳定科学地发展,同时也关系到国家 政治 的稳定,关系到 社会 主义 制度的稳定。探讨研究县域经济发展模式,不仅具有理论意义,更具有实践意义。 县域工业经济模式从改革开放之前的国有、集体经济模式一统天下,到今天基本上民营经济一统山河,国有集体工业企业在县域经济中经过多年的改制已鲜见身影。在我国,以公有制为主体、多种经济形式并存的局面在县域集体经济中是否还存在?是否还有存在的必要?了解一下江苏苏中地区的宝胜集团的发展历程,也许就能够回答这个问题。 宝胜集团创办于1985年,是县属集体企业。当初以2000万人民币的价格从联邦德国购进二手电缆生产设备,从此开始了艰难的创业历程。历经二十多年,宝胜集团发生了巨大的变化。它从小到大,由弱变强,跻身 二、集体 工业 经济 能够成为县域工业经济的主干 所谓集体经济在县域经济中发挥主干作用,指的是集体经济在县域经济中起一种核心的作用,主导的作用。集体经济的主干作用,既不是要在县域众多的经济实体中数量占优,也不是产值利润占优,但它是一个地区经济体中的灵魂,之所以需要这个灵魂,正是为了体现公有制为主体的 指导 思想。 (一)集体经济能够产生巨大的示范效应 在一个县域经济中,大部分是中小民营企业,其中有规范经营科学 管理 的,但也有小型家庭作坊管理模式的企业,管理者一般学历偏低,缺乏科学管理的方法,他们的经营方式基本上是凭借经验与直觉。还有不少的民营企业对职工的权益保护不够,职工的合法权益屡遭侵犯等现象比较普遍。一个规范经营的集体企业,无疑可作为众多中小企业的榜样。 比如宝胜集团非常注重基层员工素质的提高,建厂之初就与哈尔滨理工大学联合开办了成人 教育 分院,对新招进的一线操作工人进行专业培训,分三期培养了600多名大专层次的人才。此外,还利用各类学校对本厂的干部职工进行培训。现在集团的近3000名员工中,百分之四十五取得了大专以上学历,还有百分之三十六拿到了各类技术证书。注重教育注重知识是一个企业经久不衰持续发展的不竭源泉,像宝胜这类的做法就可以学习,向本地区其它的中小企业推广。集体企业的注重创新注重人才等等一系列做法与先进的理念,如果推广开去,必将使整个县级区域各类企业面貌有明显的改观。先进的集体企业示范性效应就在这里。 (二)县级经济区域应当根据实力,多开办一些集体企业,尤其要注重发展劳动密集型的企业 目前,除了大量的 农村 富余劳动力需要消化,城镇同样有许多的待业的劳动力。经济效益比较低的企业一般是不会受到民营企业 投资 者的青睐的,而地方政府则可以弥补这个空缺。主要的目的并不是为地方政府增长多少的财力,而是为了解决众多人的就业问题。各级政府特别热衷于招商引资,为此花费了大量的 人力 物力,占用了主要领导的主要精力。如果把一部分精力转移过来发展集体企业,尤其是以解决就业为目标的劳动密集型企业,对于一个地区的稳定,对于减少处于 社会 底层的困难群体大有裨益。 (三)县域集体工业企业对于发展农村集体经济的示范作用 党中央、国务院做出建设 社会主义 新农村的战略决策,无疑是功在当代利在千秋的一项伟业。但是也应当清醒地看到,社会主义新农村的建设面临着诸多的困难与挑战。这其中最根本的是农民太穷。全国除了少数条件较好的村外,大多数的村都有着或多或少的 债务 。正是这几十万、几百万的债务成了新农村建设的第一只拦路虎,第一道难以迈过的坎。 怎么来解决这个问题?出路只有一条,那就是发展村级集体经济。只有集体经济发展了,村级债务才会消除。这第一步迈开了,新农村就是开了一个好头。但是如果连这第一步都迈不开,新农村建设恐怕还会停留在纸面上。 兴办县级集体企业,可以作为村级集体企业的榜样,县级集体企业办好了,就会给农村集体企业以鼓舞。县级集体还可以从各方面给村级集体企业以切实具体的帮助,而这些帮助通常是很难从民营企业那里得到的。只有城乡集体经济同步、协调发展,才是县域经济生命力的所在。城乡互动,就会出现一个崭新的经济面貌,就会使整个县域经济呈现出健康、科学的发展趋势。 (四)理直气壮地发展集体经济,是社会主义本质的具体体现 同志在 政治 局第四十次集体学习时强调,“要全面坚持国家的基本经济制度,毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。因此,在鼓励、支持、引导发展民营经济的同时,倾注地方政府最大的力量来兴办、扶持各类集体企业,这正是社会主义国家以公有制为主体,多种所有制共同发展的最好体现。改革开放以来,国家大力发展民营经济,才有了民营经济今天这样蓬勃发展的好局面。今天,同样要发展集体经济,城乡集体经济(包括合作经济、股份经济)的蓬勃发展,才能体现县级区域经济的生命力。如果一个县级区域有五个十个乃至更多的像宝胜这样的优秀的集体企业,那会是怎样一个局面?那样的话,改变的将不仅仅是县级区域的经济版图,更为深远的意义在于加强了公有制经济对整个经济的控制力,为建设有 工业经济论文:论国际金融危机对甘肃省工业经济影响 摘要:由美国次贷问题引发的金融危机席卷全球,国内外主要工业行业受到强烈冲击。甘肃省工业企业也不例外。金融危机发生后,市场需求锐减、产品价格大幅跳水,目前企业生产经营仍未走出困境,且从各方面分析此次危机对重点工业企业的影响有不断加重的发展态势。 关键词:金融危机;甘肃;工业经济;影响 经济是税收的源泉,税收收入增长主要源于经济发展。甘肃省属经济落后省份,工业经济在国民经济中具有主导地位,工业税收是税收的主要组成部分。随着国际金融危机在我国实体经济领域的深入和蔓延,金融危机对甘肃省国民经济尤其是工业经济的影响不断加重。本文着重结合金融危机以来有关税收数据的变化和重点税源企业经营状况,分析国际金融危机对甘肃省工业经济的影响,并探寻有关原因,提出对策建议。 一、经济指标显示:国际金融危机对甘肃省工业经济的影响不断加深 2008年下半年以来,受国际金融危机影响,甘肃省工业企业生产经营发生严重困难,外部需求严重萎缩,产品价格急剧下跌,企业开工不足、亏损增加,部分行业产能过剩的矛盾更加突出。进入2009年,金融危机对甘肃省工业经济的影响深度显现,主要表现: 一是工业增速下降。一季度全省规模以上工业完成工业增加值198.87亿元,同比下降1.7%,西部12省份中只有甘肃省增速下降,14个市州中只有金昌、天水、张掖、庆阳4个市实现工业增加值同比增加,10个市州工业增加值同比下降。分月来看,规模以上工业增加值环比逐月下降,1月份增长1.5%,2月份下降2.4%,3月份下降2.9%。 二是工业经济效益下降。2009年1—2月,甘肃省规模以上工业企业,盈亏相抵后实现利润9.12亿元,同比下降42.56%;规模以上工业综合经济效益指数为147.24,同比下降28.74个百分点,低于全国平均水平32.39个百分点。一季度,30户省属企业盈亏相抵后实现利润1.54亿元,同比下降95.31%。 三是工业品出厂价格下降。工业品出厂价格总水平延续自2008年8月份以来下降走势,连续回落23.7个百分点,一季度降幅达到历史最低水平,同比下降12.9%,其中,电解镍平均售价为8.59万元/吨,同比下降64.2%;阴极铜平均售价为28 209元/吨,同比下降55.3%;酒钢集团钢材价格平均售价3 400元/吨左右,比2008年7月下降了43%。 四是工业用电量和货运量下降。一季度全省工业用电量112.03亿千瓦时,同比下降15.6%;货运量总体下降,虽然铁路货运量同比增长0.32%,但公路货运量4010万吨,同比下降15.44%。 五是企业应收账款和产成品库存上升。截至2月底,全省规模以上工业应收账款218.07亿元,同比上升9.78%;产成品资金占用194.8亿元,同比上升0.23%。 二、从税收运行情况看:国际金融危机对甘肃省工业经济的影响不断加深 工业税收增长主要源于工业经济发展,因此,工业相关税收运行情况可以反映工业经济发展状况,考虑到国内增值税的主要税基为工业增加值,企业所得税的主要税基与工业增加值和工业企业利润水平密切相关,二者能在一定程度上反映工业企业的总体生产经营状况,以下将它们作为反映工业经济发展的主要税种指标来体现国际金融危机对甘肃省工业经济的影响。 (一)分季来看,2008年以来,国内增值税、企业所得税增速下滑趋势明显,至2009年一季度两税增速均为负值 2008年以来,国内增值税、企业所得税增速总体均呈逐季下滑态势,其中,国内增值税增速从2007年四季度的14.50%跌落至2008年四季度的-13.05%,其间仅2008年三季度增速略有反弹,为5.61%,2009年一季度降幅进一步扩大,为19.26%;企业所得税增速从2007年四季度的65.87%回落至2008年四季度的14.13%,其间各季虽能维持正向增长,但下滑趋势不减,最终2009年一季度出现负增长,为-38.76%(见图1)。 (二)分月来看,2008年以来,国内增值税、企业所得税增速同比大幅回落,进入2009年以后两税均呈负增长运行 2008年以来,国内增值税、企业所得税月度增速同比均呈大幅回落态势,其中,国内增值税仅2008年7月同比增速高于上年,且除2008年1月、7月、12月三个月份外,其余各月均为负增长,2009年1月降幅最大,为-38.69%(见图2);企业所得税仅2008年8月、9月同比增速高于上年,整体来看虽然各月增速不高,但当年有10个月保持正向增长,进入2009年以后,企业所得税开始负增长运行,前3个月降幅分别为26.26%、57.14%、45.02%(见图3)。 三、从重点税源企业经营状况看:国际金融危机对甘肃省工业经济产生了较为严重的负面影响 甘肃省工业结构较为单一,有色、钢铁、煤炭、石化、电力等重点支柱行业为重要的纳税主体,受国际金融危机影响,2008年以来重点企业经营形势较为严峻,产量增长,产值下降,效益下滑。据税务部门统计,2008年度,甘肃省纳税百强企业累计缴纳税收收入190亿元,同比下降3.55%(上年为增长41.6%),占全省税收收入376亿元的50.5%(上年占比为56.7%),其中77户企业来自于第二产业,纳税合计172亿元,占百强企业纳税总额的90.9%。因此,以下从纳税百强企业中选取上述重点行业的个别代表企业,通过着重分析国际金融危机对其生产经营的影响来进一步体现金融危机对甘肃省工业经济的影响。 (一)对有色金属企业的影响 金川集团有限公司是采、选、冶、化配套的大型有色冶金、化工联合企业,镍和铂族金属产量占中国的90%以上,是中国最大的镍钴生产基地。公司连续多年位居全省纳税百强企业榜首位,2008年累计纳税285 252万元,同比下降26.70%。金融危机的影响主要体现在: 一是产品价格大幅下降。在金融危机和国际市场价格影响下,镍价从2008年5月下旬的约21万元/吨开始震荡下滑,12月末,金川公司镍出厂价降到6年以来新低,基本恢复到2003年1月份的水平,约为8.2万元/吨。进入2009年,在国家适度宽松货币政策下,企业资金紧张局面有所缓解,下游行业需求稍有增加,1月份镍价略现回升,但之后开始回落,至2月末又下降至8.6万元/吨。 二是市场需求疲软,产能相对过剩。供给方面,随着2006年开始的镍价大幅攀升,全球大型镍项目逐步建成投产,产能扩张较快,世界金融统计局公布,2008年全球精炼镍过剩5.41万吨。需求方面,国际国内经济起色不大,国内几大不锈钢企业减产,导致国内镍需求平淡;同时镍价两年前开始的持续攀升催生了大量替代品的出现,镍产能相对过剩。 三是削减产量。针对现状,金川公司不得不采取严格执行以销定产,适时适当调整产品结构的措施;同时还进一步降低镍产量,2008年镍产量比原计划减少2万吨,新增的冶炼炉也已停止投产,另有两台高炉装置被改为铜冶炼。 (二)对钢铁企业的影响 酒泉钢铁(集团)有限责任公司是甘肃省重要钢铁生产企业,是我国西北地区建设最早,规模最大,实力最强的钢铁联合企业。2008年居全省纳税百强企业榜第7位,累计纳税61 362万元,同比下降22.82%。金融危机的影响主要体现在: 一是2008年产量首次下降,2009年开年产量仍然萎缩。受金融危机影响,房地产、机电、汽车等用钢行业萎靡,对钢铁产品的需求大幅萎缩,销售不畅。酒钢公司从2008年11月份起,实行限产策略以应对低迷的市场形势,2008年全年生铁、粗钢、钢材产量同比分别下降7.37%、4.97%和2.95%,而2003—2007年产量年均增长率分别达到24.1%、29.3%和29.5%,2008年产量出现首次下降。2009年1—2月份,企业的产量仍然较低,生铁、粗钢、钢材产量分别同比下降8.7%、9.4%和8.3%。 二是钢材价格持续疲软。从2008年7月初开始,钢材价格开始大幅回落,继而出现暴跌,如螺纹钢价格由最高5 875元/吨,下降至3 700元/吨,跌幅达37.02%。2009年开年在刺激政策和利好信息的拉动下,2月8日螺纹钢价格涨至4 100元/吨,之后几个交易日价格持续下行,3月中旬单价跌至3 600元/吨的低位,下旬虽微幅回升了50元/吨,仍低于2008年12月时的最低水平。 三是出口形势严峻。金融危机发生以后,欧美、东南亚等国经济增长放缓,对钢材产品需求量减少,酒钢公司出口订单大幅减少,出口贸易严重萎缩。尽管国家从2008年12月1日起取消了67个税号的钢材出口关税,有利于降低出口成本,但由于国际市场需求萎缩,主要出口地区需求总量缩小,钢材出口环境较为严峻。据了解,酒钢集团公司从2008年10月份起,与东南亚贸易进口商再未签订新的出口贸易合同。 (三)对煤炭企业的影响 华亭矿区是甘肃省最大的煤炭生产基地,也是全国13个重点大型煤矿之一,华亭煤业集团公司是华亭矿区最大的省属国有大型煤矿,2008年居全省纳税百强企业榜第14位,累计纳税26 396万元,同比增长106.04%。由于2008年煤炭紧缺带动其价格一路攀升,金融危机对煤炭企业的负面影响从2009年开始才有所显现。 一是生产销售降低,库存积压严重。2009年1—2月原煤产量和销售量分别为238万吨和217万吨,同比分别减少7万吨和61万吨,2月底库存原煤110多万吨,高出去年同期120%,积压较多。煤炭销量大幅下降,直接导致销售收入和利润减少,集团公司效益回落。2009年前两个月,华煤集团公司销售收入和利税分别比同期减少3 500万元和2 600万元。 二是产品价格不断回落。2008年上半年全国煤炭市场空前旺盛,煤炭紧缺形成供不应求局面带动价格一路攀升。之后,煤炭消费行业紧缩,煤炭需求减少,该企业库存积压严重,几次下调煤炭价格,如目前混煤价格已由2008年9月的690元/吨降至420元/吨。 三是各方面需求缩减。金融危机使煤炭消费市场进入严冬,从总体形势看,电力、冶金、建材、化工等四大主要煤炭消费行业产品产量增幅大幅回落,煤炭需求减少。另外,由于实体经济下滑和市场转冷,铁路系统不断缩减运力,要开拓周边市场、追加销量比较困难。同时,本地销售情况也不乐观,需求企业之一的华明电厂资产负债率已达到115%,基本处于停产状态;华亭西华发电公司只有一台机组运行,年用煤量仅维持在80万吨左右。 四、原因分析 自国际金融危机爆发以来,国家出台了一系列扩大内需、推动工业发展的政策措施,今年一季度全国经济发展趋势已显露出积极信号,但从甘肃省工业经济有关数据来看,金融危机对甘肃省的影响不仅没有减弱,反而正在加深,工业经济发展仍然处于艰难时期,甘肃省经济运行与全国经济运行相比存在一定的滞后效应。分析原因,主要有两个方面: 一是大环境影响。国际金融危机的影响目前尚未见底,美国等西方国家和我国周边国家的经济仍在持续下滑。尽管国家和省内出台一系列扩大内需、推动工业经济稳定发展的政策措施,一些领域出现回暖迹象,但市场总体疲软问题并未从根本上解决。 二是甘肃特殊工业结构影响。以原材料、化工为主的单一工业结构和工业在国民经济中的支配地位,决定了甘肃省经济运行主要倚重于工业经济发展。而甘肃省是一个典型的资源型省份,能源、原材料等资源型产业比重较大,消费品、制造业和高新技术产业比重较小;国有经济比重较大,民营经济、外商投资经济比重较小,“两高一资”产业比重占到了工业总量的80%以上,这种工业机构,势必导致甘肃省经济回升总比其他省市慢半拍。 五、对策建议 (一)用足用好现有政策。为应对严峻的经济形势,2008年下半年以来,国务院继出台扩大内需、促进经济增长的十项措施,今年又陆续下发了钢铁、石化、有色、轻工业等产业调整和振兴规划,开展了电解铝企业直购电试点,实施了铝锭等重点工业品收储计划。甘肃省在支持工业发展方面也采取了许多措施,出台了《关于支持企业生产经营促进全省工业稳定发展的意见》,下发了《关于实行重大项目互保共建措施促进全省经济社会平稳较快发展的意见》,省物价局出台了实行峰谷分时峰谷电价的有关办法。企业应认真学习,研究吃透国家和省内出台的各项政策,并积极关注政策变化,用足、用好、用活政策,努力在政策中寻求发展商机,趋利避害,加快发展。 (二)加快产业调整。一是要抓住国家在内需拉动、产业升级、投资方面予以政策支持的机遇,特别是在甘肃省经济发展上给予优势产业支持的机遇,抓紧技术改造和产能升级。二是紧紧抓住国家扩大内需的有利时机,根据市场需求,积极调整产品结构,大力开发适销对路产品,努力开拓新的市场领域。三是转变经济发展方式,加大对装备制造业、服务业、中小企业和创业企业的扶持力度,形成科技含量高、经济效益好、资源消费低、环境污染少的经济结构,既增强抵御国际金融危机的能力,又为加快发展夯实后劲。 工业经济论文:关于安乡县工业经济发展的现状与思考 摘要:改革开放以来,安乡县工业经济发展取得了很大成绩。“兴工强县”的理念已经深入人心,全县已基本形成了发展工业的良好氛围,但也存在问题,并提出了对策建议。 关键词:工业经济;资金短缺;创新能力 按照县委党校2010年下半年科研教学要求,笔者利用此次一个月的时间,对安乡县工业经济发展的现状进行了一次专题调查。走访了安乡县代表性较强的工业企业11家,基本上涵盖了安乡县现有工业企业各种类别、规模、地域。从调查情况来看,安乡县工业经济结构基本成型,产业集群雏形显现,产业链条不断延长,企业规模日益扩大,发展形势是比较好的。 一、安乡县工业经济发展状况 安乡由于特殊的地理位置,区位优势不明显,工业基础相对薄弱,工业发展与省市要求和外地相比存在较大差距。过去,工业一直是安乡的“短腿”。改革开放以来,安乡县工业经济发展取得了很大成绩。“兴工强县”的理念已经深入人心,全县已基本形成了支持工业、关心工业、大力发展工业的良好氛围。 第一,工业发展速度不断加快。发展速度不断加快是安乡县工业的一大特点,从2010年下半年走出低谷以来,一直处于上扬趋势,并保持了25%以上的增速,2010年前三季度实现工业产值40.6亿元,比2009年产值还高出3亿元。工业增加值、销售收入、利润、税收都呈现大幅度增长。工业园区承载力不断提升,园区建设形成了“一区二片”总体框架,园区规划达22平方公里。目前已完成详制性详规4.6平方公里,已建成2平方公里,园区企业达38家,一些大的优势企业如毅力能源、丰康生物、伟厦水泥、药圣堂等向园区集中。 第二,工业发展质量不断提高。2006年省里实施环洞庭湖污染整治,安乡县对10家规模造纸企业(其中4家化学制浆造纸企业)实行关停整治,造纸污染问题从根本上得到改变。目前全县73家规模企业实现了新型工业化三高一低的目标。其次是工业税收增加,2010年1-9月实现税收0.19亿元,占2009年全年税收的82%。 第三,工业的高新技术含量增加。目前安乡县的毅力能源、丰康生物、药圣堂、凯斯机械均已步入高新技术企业,上半年完成高新技术产值2.45亿元,同比增长132%,高新产品增加值8785万元,万元工业增加值能耗下降9.36%。 第四,技改转型力度加大。近年来,县委、县政府把转变发展方式作为实现企业持续发展的着力点来抓,不断加大技改升级力度。2011年上半年,共完成全社会技术改造投资2.74亿元,实行技改项目14个,同比增长1.07倍,完成研发经费6500万元。 二、现阶段安乡县工业发展存在的主要问题。 第一,工业企业规模不大,项目不多。目前,全县73家规模企业规模都不大,资产总额亿元以上的仅6家,除凯斯机械、金牛化工、锦豪纺织、丰康生物科技公司、天洁纸业、药圣堂、毅力能源几家外,其他企业大都处于小打小闹中。从企业从业人数看,500人以上仅2家,大多是百人以下。大多数企业科技含量及产品附加值不高,尚处于作坊式生产,如食品加工行业。工业的项目不多,储备量不大。前几年承接沿海产业转移、引进了几个大项目。目前,已签约的项目仅3个,分别为晋煤金牛公司年产20万吨合成氨异地搬迁节能减排项目和安乡天翔蔬菜生产项目和香港晨光集团有限公司的服装生产基地项目,开工建设仅1个。两个资产盘活项目经过几年的招商,进展不大。 第二,工业贡献不大,支撑作用不强。工业税收是县级财政的台柱子。衡量一个企业对地方经济的贡献,一是看税收。2009年安乡县工业税收仅2386万元,2008年3209万元,投入和回报还很不相称。73家企业中,纳税过百万的仅5家,分别为凯斯机构、药圣堂、金牛化工、锦豪纺织和通元铸造。二是看社会效益,对社会经济拉动、就业等。由于缺少龙头企业带动,产业链不长,行业带动作用不明显,直接影响企业做大;以创业带动就业的作用不明显,2009年安乡县工业企业从业人员仅为6500人,增幅不大。 第三,工业企业融资困难,发展资金短缺。中小企业已经成为县域经济发展的强大动力,但是融资困难成为制约中小企业加快发展的主要因素,虽然省市、中央出台了系列支持中小企业融资政策,但是由于中小企业融资渠道单一,除了国有商业银行,别无其他选择。向私人融资,不仅利息高、风险大、数额上难以满足需要,而且没有相当的人脉资源和抵押物,很难获得贷款。其次评估手续繁锁。国有商业银行是企业融资的主渠道,目前各商业银行对中小企业贷款普遍实行抵押、担保贷款,授信贷款很少。企业在不同的银行贷款,需要对抵押资产重复评估,评估机构通常对评估的物估值偏低,使得企业融资额度削减。企业固定资产即使已经登记,登记部门也只认定其指定的中介服务机构,评估、登记的有效期与贷款期相同,企业短期贷款到期再贷,又必须重新评估、登记,从而大大增加了企业的融资难度和融资成本。 第四,企业创新能力不强,高新增加值不高。2010年安乡县高新技术企业仅有凯斯公司一家,全年产值7404万元,高新技术产品增加值仅3000万元,占规模工业增加值总额的3.2%,远未达到推进新型工业化高新技术产品增加值占全部规模工业增加值30%的要求。 三、对安乡县工业经济发展的建议 第一,强化规模发展,扩大工业总量。安乡县工业历来是短腿,发展后劲严重不足,发展水平和省市要求及兄弟县市的发展速度比较有很大的差距,特别是在产值、工业对地方经济的贡献、企业的发展质量等方面,从现在开始,安乡县要进一步理清规上企业强质量,规下企业强扶持的思路,全力帮助规模企业做好产业转型升级、技术改造,争取国家项目投资支持,对规下企业建立成长型企业扶持发展责任制,按照属地管理原则,以所在乡镇扶持为主实行包保,工信局加强业务指导,做到发现一家,扶持一家,成熟一家,入规一家,使安乡县的规模工业总数两年内达到100家。大力发展资本市场,扶持企业做大做强。根据企业发展现状,安乡县选取了丰康生物、凯斯机械、药圣堂作为上市后备企业,并将丰康生物科技作为首批上市重点扶持企业,通过三年的努力使企业的固定资产投入达4亿元,力争2012年在深圳中小企业创业板上市。 第二,依托资源优势,发展农产品精深加工。发展农产品精深加工是提升现代农业的重要途径,安乡县具有丰富的粮棉猪鱼油资源。实现从资源优势向经济优势转变,是安乡工业的出路,目前安乡县农产品精深加工企业达到25家,在每项资源开发利用上都形成了自己的优势企业,如棉籽蛋白脱酚的丰康生物、草食猪肉深加工的有鲸港草食猪,其产品打入北京等大中城市市场,并形成了自己的品牌,油脂加工企业有正园油脂,粮食加工有东升米业等,后段我们将建立一个综合食品加工基地,如年加工6万吨淡水鱼深加工项目,洞庭草鹅系列产品加工项目,鼓励发展农产品精深加工及综合利用技术,包括农产品贮藏、保鲜、包装等技术,全力打造安乡农产品品牌。 第三,突出项目建设,增强发展后劲。按照县委确定的每年确保3个5000万元项目投产,3个5000万元项目开工建设,3个5000万元项目签约引进的要求,一是全力抓好天洁纸业和毅力能源的两个亿元项目全面投产。二是认真抓好丰康生物公司二期扩建和凯斯公司汽车无极变速器关键零部件加工项目建设。三是抓好锦豪纺织公司精梳赛络纺技改项目、茂林纸业现有4条纸机升级改造、强农工贸技改和药圣堂中药养护技术4个技改项目。四是抓好晋煤金牛公司年产20万吨合成氨异地搬迁节能减排等七个项目的签约和开工建设。确保全县工业固定资产投资达13亿元,税收达到4000万元以上。 第四,强化企业服务,提供发展保障。一是创新企业服务机制,建立企业发展困难和问题月调度制度,加强调查研究,密切同企业的联系,真正把企业和重大项目建设中存在的困难和问题摸清楚、搞透彻,进行认真的分析归纳整理,建立问题台账,为书记县长每季初的调度会提供材料。二是当好参谋,认真做好县级领导联系企业的重点项目的联络工作,解决好企业在用工、融资、环境、政策上的需求。 第五,强化科技带动,提高发展质量。一是认真做好产业培育,帮助企业做好产业结构调整,争取国家优化产业调整的政策支持。二是认真做好企业申报高新技术企业和高新产品,对符合条件的企业认真做好申报的前期准备工作。目前安乡县的高新技术企业数量偏少,高新技术产品增加值占全部工业增加值的比重偏低,2011年我们将全力做好丰康生物、药圣堂、金牛化工、湘北饲料等企业申报高新技术企业工作,力争安乡县的高新技术企业达5家以上,高新技术产品增加值占全部工业增加值的1/3。三是帮助企业做好创名优产品工作,走品牌发展之路,力争2011年有两个品牌进入省级名牌行列。 工业经济论文:研究安乡县工业经济发展的现状与思考 摘要:改革开放以来,安乡县工业经济发展取得了很大成绩。“兴工强县”的理念已经深入人心,全县已基本形成了发展工业的良好氛围,但也存在问题,并提出了对策建议。 关键词:工业经济;资金短缺;创新能力 按照县委党校2010年下半年科研教学要求,笔者利用此次一个月的时间,对安乡县工业经济发展的现状进行了一次专题调查。走访了安乡县代表性较强的工业企业11家,基本上涵盖了安乡县现有工业企业各种类别、规模、地域。从调查情况来看,安乡县工业经济结构基本成型,产业集群雏形显现,产业链条不断延长,企业规模日益扩大,发展形势是比较好的。 一、安乡县工业经济发展状况 安乡由于特殊的地理位置,区位优势不明显,工业基础相对薄弱,工业发展与省市要求和外地相比存在较大差距。过去,工业一直是安乡的“短腿”。改革开放以来,安乡县工业经济发展取得了很大成绩。“兴工强县”的理念已经深入人心,全县已基本形成了支持工业、关心工业、大力发展工业的良好氛围。 第一,工业发展速度不断加快。发展速度不断加快是安乡县工业的一大特点,从2010年下半年走出低谷以来,一直处于上扬趋势,并保持了25%以上的增速,2010年前三季度实现工业产值40.6亿元,比2009年产值还高出3亿元。工业增加值、销售收入、利润、税收都呈现大幅度增长。工业园区承载力不断提升,园区建设形成了“一区二片”总体框架,园区规划达22平方公里。目前已完成详制性详规4.6平方公里,已建成2平方公里,园区企业达38家,一些大的优势企业如毅力能源、丰康生物、伟厦水泥、药圣堂等向园区集中。 第二,工业发展质量不断提高。2006年省里实施环洞庭湖污染整治,安乡县对10家规模造纸企业(其中4家化学制浆造纸企业)实行关停整治,造纸污染问题从根本上得到改变。目前全县73家规模企业实现了新型工业化三高一低的目标。其次是工业税收增加,2010年1-9月实现税收0.19亿元,占2009年全年税收的82%。 第三,工业的高新技术含量增加。目前安乡县的毅力能源、丰康生物、药圣堂、凯斯机械均已步入高新技术企业,上半年完成高新技术产值2.45亿元,同比增长132%,高新产品增加值8785万元,万元工业增加值能耗下降9.36%。 第四,技改转型力度加大。近年来,县委、县政府把转变发展方式作为实现企业持续发展的着力点来抓,不断加大技改升级力度。2011年上半年,共完成全社会技术改造投资2.74亿元,实行技改项目14个,同比增长1.07倍,完成研发经费6500万元。 二、现阶段安乡县工业发展存在的主要问题。 第一,工业企业规模不大,项目不多。目前,全县73家规模企业规模都不大,资产总额亿元以上的仅6家,除凯斯机械、金牛化工、锦豪纺织、丰康生物科技公司、天洁纸业、药圣堂、毅力能源几家外,其他企业大都处于小打小闹中。从企业从业人数看,500人以上仅2家,大多是百人以下。大多数企业科技含量及产品附加值不高,尚处于作坊式生产,如食品加工行业。工业的项目不多,储备量不大。前几年承接沿海产业转移、引进了几个大项目。目前,已签约的项目仅3个,分别为晋煤金牛公司年产20万吨合成氨异地搬迁节能减排项目和安乡天翔蔬菜生产项目和香港晨光集团有限公司的服装生产基地项目,开工建设仅1个。两个资产盘活项目经过几年的招商,进展不大。 第二,工业贡献不大,支撑作用不强。工业税收是县级财政的台柱子。衡量一个企业对地方经济的贡献,一是看税收。2009年安乡县工业税收仅2386万元,2008年3209万元,投入和回报还很不相称。73家企业中,纳税过百万的仅5家,分别为凯斯机构、药圣堂、金牛化工、锦豪纺织和通元铸造。二是看社会效益,对社会经济拉动、就业等。由于缺少龙头企业带动,产业链不长,行业带动作用不明显,直接影响企业做大;以创业带动就业的作用不明显,2009年安乡县工业企业从业人员仅为6500人,增幅不大。 第三,工业企业融资困难,发展资金短缺。中小企业已经成为县域经济发展的强大动力,但是融资困难成为制约中小企业加快发展的主要因素,虽然省市、中央出台了系列支持中小企业融资政策,但是由于中小企业融资渠道单一,除了国有商业银行,别无其他选择。向私人融资,不仅利息高、风险大、数额上难以满足需要,而且没有相当的人脉资源和抵押物,很难获得贷款。其次评估手续繁锁。国有商业银行是企业融资的主渠道,目前各商业银行对中小企业贷款普遍实行抵押、担保贷款,授信贷款很少。企业在不同的银行贷款,需要对抵押资产重复评估,评估机构通常对评估的物估值偏低,使得企业融资额度削减。企业固定资产即使已经登记,登记部门也只认定 其指定的中介服务机构,评估、登记的有效期与贷款期相同,企业短期贷款到期再贷,又必须重新评估、登记,从而大大增加了企业的融资难度和融资成本。 第四,企业创新能力不强,高新增加值不高。2010年安乡县高新技术企业仅有凯斯公司一家,全年产值7404万元,高新技术产品增加值仅3000万元,占规模工业增加值总额的3.2%,远未达到推进新型工业化高新技术产品增加值占全部规模工业增加值30%的要求。 三、对安乡县工业经济发展的建议 第一,强化规模发展,扩大工业总量。安乡县工业历来是短腿,发展后劲严重不足,发展水平和省市要求及兄弟县市的发展速度比较有很大的差距,特别是在产值、工业对地方经济的贡献、企业的发展质量等方面,从现在开始,安乡县要进一步理清规上企业强质量,规下企业强扶持的思路,全力帮助规模企业做好产业转型升级、技术改造,争取国家项目投资支持,对规下企业建立成长型企业扶持发展责任制,按照属地管理原则,以所在乡镇扶持为主实行包保,工信局加强业务指导,做到发现一家,扶持一家,成熟一家,入规一家,使安乡县的规模工业总数两年内达到100家。大力发展资本市场,扶持企业做大做强。根据企业发展现状,安乡县选取了丰康生物、凯斯机械、药圣堂作为上市后备企业,并将丰康生物科技作为首批上市重点扶持企业,通过三年的努力使企业的固定资产投入达4亿元,力争2012年在深圳中小企业创业板上市。 第二,依托资源优势,发展农产品精深加工。发展农产品精深加工是提升现代农业的重要途径,安乡县具有丰富的粮棉猪鱼油资源。实现从资源优势向经济优势转变,是安乡工业的出路,目前安乡县农产品精深加工企业达到25家,在每项资源开发利用上都形成了自己的优势企业,如棉籽蛋白脱酚的丰康生物、草食猪肉深加工的有鲸港草食猪,其产品打入北京等大中城市市场,并形成了自己的品牌,油脂加工企业有正园油脂,粮食加工有东升米业等,后段我们将建立一个综合食品加工基地,如年加工6万吨淡水鱼深加工项目,洞庭草鹅系列产品加工项目,鼓励发展农产品精深加工及综合利用技术,包括农产品贮藏、保鲜、包装等技术,全力打造安乡农产品品牌。 第三,突出项目建设,增强发展后劲。按照县委确定的每年确保3个5000万元项目投产,3个5000万元项目开工建设,3个5000万元项目签约引进的要求,一是全力抓好天洁纸业和毅力能源的两个亿元项目全面投产。二是认真抓好丰康生物公司二期扩建和凯斯公司汽车无极变速器关键零部件加工项目建设。三是抓好锦豪纺织公司精梳赛络纺技改项目、茂林纸业现有4条纸机升级改造、强农工贸技改和药圣堂中药养护技术4个技改项目。四是抓好晋煤金牛公司年产20万吨合成氨异地搬迁节能减排等七个项目的签约和开工建设。确保全县工业固定资产投资达13亿元,税收达到4000万元以上。 第四,强化企业服务,提供发展保障。一是创新企业服务机制,建立企业发展困难和问题月调度制度,加强调查研究,密切同企业的联系,真正把企业和重大项目建设中存在的困难和问题摸清楚、搞透彻,进行认真的分析归纳整理,建立问题台账,为书记县长每季初的调度会提供材料。二是当好参谋,认真做好县级领导联系企业的重点项目的联络工作,解决好企业在用工、融资、环境、政策上的需求。 第五,强化科技带动,提高发展质量。一是认真做好产业培育,帮助企业做好产业结构调整,争取国家优化产业调整的政策支持。二是认真做好企业申报高新技术企业和高新产品,对符合条件的企业认真做好申报的前期准备工作。目前安乡县的高新技术企业数量偏少,高新技术产品增加值占全部工业增加值的比重偏低,2011年我们将全力做好丰康生物、药圣堂、金牛化工、湘北饲料等企业申报高新技术企业工作,力争安乡县的高新技术企业达5家以上,高新技术产品增加值占全部工业增加值的1/3。三是帮助企业做好创名优产品工作,走品牌发展之路,力争2011年有两个品牌进入省级名牌行列。 工业经济论文:生态经营形式谈工业经济发展 西部大开发战略是我国缩小地区间发展不平衡,面向21世纪的重大行动。在西部大开发中,如何摈弃传统的资源高消耗、环境重污染、效益低产出的发展模式,实现跨越式发展,达到环境效益、经济效益、社会效益统一,鲁北化工走过的历程有重要的启示。这种启示在于:建立在渤海南岸千里盐碱滩上的鲁北化工股份有限公司,其外部的自然环境与西部具有很大的共性,但是,鲁北化工实施“环境报国,奉献人类”的绿色文明战略,用环保科技产业撑起了渤海湾畔的碧水蓝天,创建的科技创新与资源、环境、工业经济协调发展的生态经营模式,解决了传统产业发展中高消耗、高污染、低产出的问题,实现了企业可持续发展。 1鲁北化工生态经营模式的意义 鲁北化工生态经营模式是现代企业一种崭新的价值观,是建立在人类社会文明高度发展的环境科学基础之上一种新的企业经营观念,企业行为不仅仅是一种经济行为,而且是在追求资源、生态、环境与经济发展的和谐统一,达到企业高效益和社会高效益的同步增长。鲁北化工生态经营模式是指石膏制酸联产水泥和海水“一水多用”产业链条托起的绿色环保科技产业,它推动了企业科技进步、创新和技术、产品的结构优化升级。石膏制硫酸联产水泥绿色产业链条,其主体是磷铵、硫酸、水泥联合生产工艺。它利用生产磷铵产生的磷石膏废渣(每生产1t磷铵,排放3~4t磷石膏废渣)生产硫酸和水泥,反过来,硫酸返回用于生产磷铵;在生产过程中,硫酸尾气回收液体SO2,废水封闭循环利用实现了环保治理贯穿每个环节,整个生产过程无“三废”排放,清洁生产解决了磷石膏占地污染环境制约磷复肥工业发展的世界难题,又开辟了硫酸、水泥所需硫铁矿、石灰石矿山的开采,节省了巨额的原料运输和能源消耗,又为现代农业提供了优质高效的磷复肥,实现了经济效益、环境效益、社会效益的有机统一。据测算,按鲁北模式,若在全国推广100套,每年可为国家创造70亿元的综合效益。海水“一水多用”绿色产业链条,其内涵是通过逐级蒸发、净化原理,实现理论组配,形成初级囟水养殖、中级囟水提溴、饱和囟水晒盐、盐碱电联产、苦囟提取钾和镁、盐田废渣盐石膏制硫酸联产水泥,达到海洋蓝色资源的综合开发、利用。 鲁北化工绿色科技产业建立在技术进步、创新的传统化工产业基础之上,经过科学的资源链条衔接与延伸,实现产业重组和产业整合,并为重新社会的资源观、环保观提供了有力佐证,即人类对自然资源可以进行重复多次的利用,从而使有限的资源构成了一个多次生成的过程,而这种对环境的保护也同时体现在资源的多次利用和生成过程中。以此为基点,鲁北化工从国家行业和社会需要角度发展自己,从而获得了富有强大生命力的持续发展的活力和动力。从产业结构布局来看,我国是个以传统产业为主体的国家,但传统产业存在两大问题:一是难以做到可持续发展,其原因在于对资源的高消耗,对环境的高污染和产出的相对低效;二是全面过剩。因而传统产业面临整合的巨大压力。鲁北化工的实践在体现资源、环境与经济和谐统一价值的同时,也为对我国传统产业的优化升级找到了有效的切入点。传统产业的企业不一定要进行产业转轨,而要通过技术创新对传统产业进行重组与整合,形成高质量、低成本、无污染的良性循环,从而实现传统产业的可持续发展。 2西部工业经济要走可持续发展之路 2.1西部工业经济走可持续发展之路的必要性 可持续发展就是要在工业化和城市化的进程中,实现社会、经济的发展与人口、资源、环境的协调和良性循环,避免生态赤字和环境透支的严重状况发生。同时,我们也应看到,实施可持续发展战略,必然能在资源的合理利用、产业的优化组合、生态环境保护等方面产生巨大效益,从而改善经济增长的质量,促进经济持续健康发展。西部地区生态环境条件十分脆弱,水土流失、荒漠化问题严重;各种自然灾害多发,远离目前国家的经济发展中心。西部地区自然条件和经济社会发展的特殊性,要求我们在推进西部工业经济发展中不能盲目仿效东部经济,不能走浪费资源、破坏生态环境的老路,必须坚持生态建设,保护环境,节约资源、趋利避害,依靠科技进步、创新,以最小的资源环境代价发展经济,实现人口、资源、环境与经济社会发展的良性循环。 2.2鲁北化工生态经营模式对西部工业经济的借鉴性 鲁北化工地处渤海湾边的盐碱荒滩,这里淡水资源缺乏,生态环境相当脆弱。同时,鲁北化工又是以化工为主的企业,若不将环保工作摆在首位,无疑对当地环境将是雪上加霜。从22年的发展历程来看,鲁北化工把“环境保护、资源综合利用”放在决策的首位,并作为企业发展的价值理念贯穿到每一个员工的思想中,使之成为自觉行动,它创建的绿色环保科技产业,对国家化学工业贡献巨大,使传统高污染、高能耗的化学工业完成了从“夕阳工业”到“朝阳绿色产业”的革命性转变。这不但没有造成当地环境的恶化,而且奇迹般地为盐碱荒滩穿上了“绿装”。鲁北化工目前投资1亿元建设小开河水利工程,开发淡水资源进行生态环境建设,对解决当地工农业用水,进一步改善、提高生态环境质量意义深远。从1995年起,特别是近期,鲁北化工与中西部的宁夏、新疆、甘肃、陕西、贵州、江西、重庆、四川等地区就经济合作问题进行多层次、多方面的交流,经过双方考察、论证,认为鲁北化工与西部经济发展具有很强的借鉴性和互补性。特别是在利用鲁北环保产业技术对西部传统产业进行优化整合、提升工业经济发展潜力、提高核心竞争力等方面有重要意义,双方合作意愿强烈。宁夏固原、陕西西乡、贵州开阳等地区多家企业与鲁北化工签定了合作建厂的协议,鲁北化工输出技术、资金、管理,以促动当地产业结构的优化升级,实现科技、经济、环境的共同进步。 3重视综合利用资源在西部工业经济可持续发展中的作用 目前,西部地区许多企业技术水平和高科技含量仍然相当低,产业结构不合理,仍处在高能耗、高污染、低产出的状态之中,如果容许这样的工业格局长期存在下去,不仅大大降低这些企业的市场竞争力,而且也会由于背离西部大开发发展战略目标。鲁北化工生态经营模式在最大限度节约资源或利用资源达到最大化方面做出了很好的尝试。就磷铵、硫酸行业而言。中国是一个磷复肥需求大国,也是硫酸缺乏大国,一方面生产1t磷肥要产生3~4t磷石膏废渣,另一方面中国要每年进口硫资源,鲁北化工环保科技产业改变了传统的“资源→产品→废物”单一的线性工业生产模式,建立起“资源→产品→废物→资源→产品”多维的、非线性的可持续循环利用生产模式,从而达到资源利用最大化或最大限度的节约资源,实现了经济、社会、环境效益的高度有机统一。#p#分页标题#e# 西部地区资源丰富,是21世纪我国资源的接替地,对于实现西部工业经济的可持续发展是一种优势。但是,居高不下的产业能耗及工业发展一系列的大规模开采,最终会使资源的数量日益减少,发展也会难以为继,鉴于资源利用现状,西部工业企业有责任减少资源的开采,也有责任通过技术进步,实现资源的再生与综合利用,推动西部工业经济的可持续发展,推动整个社会的可持续发展。西部工业经济的可持续发展,关系到西部地区整个社会经济及全国整个国民经济的发展,是一项功在当代、惠及子孙的系统工程。因此,必须从实际出发,因地制宜,采取新思路、新机制、新办法,走可持续发展之路。而要实现西部工业经济的可持续还必须有政府的政策支持、社会各行业的协调统一及其它经济行为的带动、支持。对于如何发挥西部工业经济和自身优势培育特色产业,如何开放西部工业经济以及西部工业经济信息化等方面的建设问题还有待于更多的人去探索研究。 工业经济论文:市规模发展工业经济探析 近年来,市年产品销售收入在500万元以下的工业企业及个体工业户(以下简称规模以下工业)生产经营有了长足的发展,在全市工业经济中已占据一定地位。从企业个数看,截止底,在全市841个工业单位中,规模以上工业企业共33户,占全市全部工业数的3.9%。众多的工业经营单位主要集中在规模以下工业中,其产值占到全市全部工业总产值的13.3%, 对全市工业经济发展具有不可忽视的拉动作用。同时,由于规模以下工业多为劳动密集型企业和个体工业户,使得它对于增加财政收入、解决就业及吸纳农村剩余劳动力、维护社会稳定等方面发挥了重要作用。 一、目前市规模以下工业在发展中呈现出的特点 1、全市规模以下工业经济类型呈现了多元化发展格局,个体与企业平分秋色。据统计,截止底,在全市规模以下工业中,个体、私营单位数占72.2%,现价产值占50%,从业人员占76.9%。规模以下工业企业数只占27.8%,从业人员占23.1%,产值占50%。 2、行业分布广泛,以传统产业为主。全市规模以下工业生产范围广泛,基本属于以利用自然资源和传统制造加工为主的“资源型”和“传统型”行业,主要集中在黑色金属压延业等几大劳动密集型行业中。据经济普查资料显示,排在前三位的行业依次为非金属矿物制造业单位数占20.26%,产值占到12.52%;砖瓦石材建筑材料单位数占14.22%,产值占到7.93%;黑色金属冶炼及压延业单位数占10%,产值占到14.42%。 3、企业规模偏小,抵御风险能力偏低。据统计,全市规模以下工业户均从业人员不足10人,户均现价产值578.1千元。其中,企业户均从业人员不足25人,户均产值1611.5千元;个体户均从业人员不足5人,户均产值153.7千元。而内地发达地区的规模以下工业户均从业人员达15人(网上资料)。可以看出,全市规模以下工业规模偏小,经营规模主要集中于较低层次。 二、规模以下工业伴随着市场经济推进而得到发展壮大,同时也为地方经济发展注入了活力。 1、规模以下工业是全市工业的重要组成部分。无论从企业(单位)个数,还是经济总量来看,规模以下工业在全市全部工业乃至整个国民经济中都是有益的补充。据统计,全市规模以下工业企业和生产单位841个,占全部工业企业单位总数的96.1%;全市工业完成现价产值68.14亿元,其中规模以下工业完成9.7亿元,所占比重达13.27%,对工业增长的贡献率为6.2%;工业增加值达到2.4亿元,占全市工业增加值的14.02%;上缴税金1780万元,占全市工业税金的8.9%。并且由于规模以下工业多数是民营企业或个体工业户,其主要靠自有资金或自筹资金发展,对全市国民经济发展做出了应有的贡献。 2、规模以下工业成为吸纳城乡劳动力就业和再就业的重要渠道。规模以下工业不仅为全市工业经济的持续发展做出了重要贡献,而且创造了就业机会,有效缓解了全市城镇和农村的就业压力。规模以下工业多数是劳动密集型企业和个体工业户,因其投资小、成本低、经营灵活、对劳动者的技能要求不高等特点,吸收劳动力就业的能力强于规模以上企业。从有关部门了解到,全市农村从事二、三产业的人员数占农村从业人数的18.82%。据统计,全市规模以下工业从业人员达5194人,占全部工业从业人员数的11.2%。规模以下工业已成为缓解就业压力和吸纳全市农村剩余劳动力的有效途径之一。 3、规模以下工业成为农民脱贫致富、增加收入的重要途径。全市近年来以农村稳定和农民增收为核心,大力发展农村经济,使全市农村经济呈现出了良好的发展态势,尤其是农村工业的发展成为了全市农村经济增长的新亮点。据有关部门资料显示:全市农村工业总收入达57312万元,同比增长18.13%。人均产值11.03万元,工业从业人员人均增收536元,比农村全部从业人员工资多增24元。数据表明,作为农村二产主力军的规模以下工业,已成为农民增加收入的重要途径之一。 三、全市规模以下工业存在的问题 规模以下工业与全市工业经济的持续稳定有密切关系。从总体情况看,规模以下工业在发展过程中存在一些问题,具体表现在: 1、发展不平衡。从全市的情况看,全市城镇工业单位基础好、交通便利、市场意识强,规模以下工业发展情况比较好,乡村工业单位不仅很少,而且原有的企业发展步履艰难,呈逆向发展的局面。如城镇人口人均规模以下工业现价产值达7600元左右,相当农村人均水平的3倍。发展不平衡问题有进一步加剧之势。 2、融资渠道不畅,资金难以为继。多年以来,全市规模以下工业得到了政府出台的优惠政策照顾和扶持,经济环境得到了很大的改善,但缺少资金依然困扰着规模以下工业发展。据对规模以下工业样本单位走访调查显示,大多数规模以下工 业资金紧张情况有加剧的趋势。其原因有三:一是国家商业银行改革以后,银行为了规避贷款风险,对项目和企业的贷款审批更加严格,一般个体工业户很难贷上款。二是没有相应的担保机构。规模以下工业资产规模小,有很大一部分企业(个体)没法做出相应的抵押,因此不能满足银行要求的担保条件,致使贷款担保非常困难。三是规模以下工业引进资金的方式非常有限, 资金来源主要依靠自身的积累、民间借贷等形式,单靠这些筹集资金的形式,很难解决企业资金短缺问题。 3、持续发展能力有限。从近几年对规模以下工业调查中可看到,全市规模以下工业生产技术水平仍处于低水平,技术设备落后,产品知名度不高,质量偏低。如此种种,必然造成产品技术含量低,创新少,质量差,竞争能力不强。目前全市规模以下工业还没有摆脱以初级产品、半成品为主的格局。 4、大多数经营者的素质不高,生产经营缺乏科学规范管理。规模以下工业多为农民自发创办,这些经营者由于文化水平不高,导致其在对市场的预测上存在盲目性,在重大决策上存在失误,在内部经营上坚持家族式管理,在发展思路上没有远见。近年来,随着技术进步加快,工业产品的升级换代频率也随之提高,而不少规模以下工业厂房设备简陋,职工素质较低,科技人员缺乏,缺乏科学、规范的生产经营管理。 5、市场信息不灵,影响了规模以下工业的生存与发展。信息时代,信息的获取能力成为企业制胜的法宝。规模以下工业在获取市场信息方面远不如大中型企业,导致其在市场竞争中处于劣势,影响了其的生存与发展。 四、对策与建议 1、提高认识,高度重视,政府部门要积极发挥决策、引导和服务的职能。当务之急,是要增强规模以下工业的活力,促进其健康发展,继续努力为其营造良好的发展环境。政府相关职能部门要简化审批手续,提高办事效率,切实保护其合法权益;要坚决清理一切不合理的乱收费项目,减轻负担,帮助解决规模以下工业发展中出现的问题,积极鼓励和引导规模以下工业探索适合自身发展的新路子。 2、建立多层次的融资渠道和信用担保体系。金融部门要积极扶持那些市场销路好,有发展潜力的企业;在国有银行设立专门为中小企业服务的信贷部门,制定和完善适合中小企业特点的贷款政策和管理办法;继续完善商业化的中小企业信用担保运营体系,广泛吸纳民间资金的进入,扩大信用担保资金的规模。 3、走可持续发展道路,制定科学合理的发展规划。对规模以下工业需要按照科学规划、合理布局、因地制宜、协调发展的原则,引导规模以下工业经济连片发展,使其向产业化、集约型转变。重点突出各地的区域特色产业,以高度的产业化建设推动全市工业经济的发展,实现对资源的优化配置,有效地保持生态环境,促进规模以下工业的可持续发展。 4、建立和完善社会化服务体系。建立向全社会开放的企业信息网络和信息渠道,要免费向企业(个体)提供信息服务,提高企业(个体)的信息获得能力和信息开发能力。同时提供技术培训服务,如提供专利技术、技术咨询,进行技术交流、技术合作攻关,开展技术人才培训等。 工业经济论文:用科学的发展观指导工业经济 历史的经验告诉我们,不同的发展观会产生不同的发展模式,不同的发展模式会导致不同的发展结果。党的十六届三中全会以来,党中央要求各级领导干部要树立和落实科学发展观,把科学发展观体现在加快发展,全面建设小康社会的伟大实践中。科学发展观的核心就是坚持以人为本,强调全面、协调、可持续发展,促进经济社会和人的全面发展。这是在深刻总结改革开放经验的基础上提出来的,体现了“三个代表”重要思想的本质要求,是发展观念的与时俱进。科学发展观对工业经济具有特别重要的理论和实践指导意义。 一、科学发展观是指导工业经济的新的发展理念 党的十六大明确提出,“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科学含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少,人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。” 党的十六届三中全会提出了完善社会主义市场经济体制的“五个统筹”要求,即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济和社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。这次全国人大二次会议有个突出的特点,就是强调发展要坚持以人为本。以上事实说明,我们党和国家的发展观是在不断丰富和发展的。过去的50年,我们国家经历过城市乡村壁垒、独立封闭发展时期,经历过片面追求经济发展速度、经济社会失衡时期,经历过靠山吃山、靠水吃水,肆意掘取大自然时期。这些时期所体现的传统的发展模式,虽然使社会生产力获得了极大的发展,但也是以资源的过量消耗和环境生态的破坏为代价,以牺牲人民的短期利益或自身发展为代价。科学发展观体现了对发展内涵、发展途径的全面认识,体现了对发展过程、发展节奏、发展步伐的科学把握,体现了以人为本的思想。按照我的理解,用科学的发展观指导工业经济,就必须坚持以人为本的理念,按照“五个统筹”的要求,走新型工业化道路。重点把握好四个关系: (1)发展速度与发展质量的关系。科学发展观更多地强调经济社会全面发展,追求的是发展的质量。但这并不意味着我们不讲发展速度。应该说,这些年的发展确实为我们打下了比较坚实的物质基础,但这个基础还是远远不够的。生产力的发展是人类社会发展的最终决定力量。只有坚持一定的发展速度,才能为社会全面进步和人的全面发展奠定坚实的物质基础。当然,发展质量对发展速度也有很大的制约作用,决定着可持续发展能力。要求追求发展质量,在很大的意义上也是旨在为快速发展提供保障。对落后地区来说,发展速度更具有决定性意义。速度就是旗帜,速度就是方向。 (2)注重节约与合理开发的关系。新型工业化很重要的一点就是强调提高能源、原材料的利用效率,减少资源占用与消耗。合理开发利用资源也是实现可持续发展的必然要求。中央经济工作会议指出,煤、电、油、运已成为制约国民经济发展的瓶颈。现在,发达地区包括东北三省总体上已出现缺煤、缺电、缺水、缺原材料的状况。比较明显的事实是,内地和沿海一些高载能项目正在向沿边欠发达地区和能源密集区转移。目前,国家正在加强宏观调控,对过度投资的行业进行限制性调整。应该说,这对全国来讲是问题,但对我们来说却是机遇。可以预期,这种趋势必将为我市煤、电、油、水、有色金属、林木等资源的开发和产业振兴提供广阔的市场空间。如果不从本地实际出发,一味地强调控制,强调节约,我们就要错失发展良机。我们应该全力争取在国家更多的限制政策出台之前,在发展能源工业方面实现新突破。当然,我们绝不能以牺牲生态环境为代价,绝不能不讲资源成本,而要坚持走循环经济之路,实现经济发展和环境改善的“双赢”结果。 (3)均衡发展与梯次发展的关系。发展作为一个有机的系统,如果其中有的环节过于薄弱,就不可能有更大的发展。因此,要考虑发展的均衡和协调。但是,由于发展起点的不平衡,比如区域资源条件的优劣、主体自然条件的差异,以及发展机遇的偶然性,都会产生结果上的不平衡,出现有的地区发展快一点,有的地区发展慢一点;有的地区这个产业强,那个产业弱。绝对均衡发展是没有的,也是不可能的。我们应该按照经济发展的不平衡规律和市场经济规律的内在要求,立足区域、产业、园区及企业发展具备的条件和已形成的现实基础,抓好一些具有比较优势的区,一批成长性、发展潜力大的产业,一批有带动性、竞争力强的企业,形成优势区域、优势产业、优势企业优先发展的梯次格局。同时,也要注意发挥区域间、产业间、企业间的联动效应。 (4)快速发展与平稳发展的关系。平稳发展不是放慢发展速度,更不是不去发展。发展能快就不要慢,这是总结我国几十年经验提出的一个正确命题。但是,欲速则不达,要想保持较快的发展速度,不把握好发展节奏、发展步伐是不行的。尤其现阶段我们正处于改革的攻坚阶段,发展的关键时期,各种矛盾、各种问题已经积累到了非解决不可的地步。不对这些问题进行通盘考虑,采取切实有效的措施,任何方面单兵突进的发展都不可能。 二、用科学发展观指导我市工业经济 科学发展观是一种发展理念,更是一种发展实践。必须把这种理念落实到实践中去,才能发挥出其应有的作用。用科学发展观指导我市的工业经济,应突出抓住以下几点: (一)抓住综合机遇期,加快工业经济发展速度。用科学发展观指导我市工业经济,最根本的是要坚持能快就不要慢的思想,加快工业经济发展速度。我市的工业一直是产业中的“弱势群体”,没有得到应有的关注。特别是前些年,政府工作的主导思想中存在着重视贸易、旅游,忽视甚至放弃工业的倾向,对工业的投入非常小;加上工业企业受边境贸易超值利润的趋动,从事工业生产的积极性空前低落,大量资金流向贸易领域,致使工业经济元气大伤。据统计,工业经济自1992年起至2002年近十年时间基本呈现负增长和缓慢增长态势。2003年增长速度加快,与上年相比增长幅度达到22.4%。即便如此,其产值按可比口径计算也只是与1993年的产值大体相当。工业增加值仅占gdp的14%,比呼伦贝尔市的19%还低。也就是说工业经济刚刚完成恢复期,步入增长期。这十年工业的徘徊不前,也是造成我市经济总量偏小、产业基础薄弱的重要原因。近几年,经过全市上下的共同努力,我市工业得到了长足发展,工业发展速度明显加快,较大工业项目开始落地投产。但是,工业经济总量偏小,没有大项目支撑拉动的局面还没有根本改变;还面临着人才、技术、资金、市场等诸多困难和矛盾。我们必须紧紧抓住国家“西部大开发”和“振兴东北老工业基地”的机遇,充分发挥口岸优势、资源优势和目前难得的能源市场优势,因势利导,乘势而上,使我市的工业在较短的时间内迈上一个大台阶。 (二)坚持项目牵动战略,构建新型工业体系。构建工业产业体系必须立足于比较优势,培育差异性优势,走特色发展之路。根据我市的产业基础和资源状况,我们应以项目牵动和投资拉动为主导方式,着力建立能源转换工业、进出口产品加工业和农畜产品精深加工业三大工业体系,努力把我市建成煤电高载能、煤化工、石油化工、有色金属冶炼加工、木材加工、农畜产品加工等产业相互配套、有机组合开发的特色工业发展地区。 能源转换工业应重点发展煤电—高载能组合工业和煤化工工业。我市煤炭资源丰富,但销售运距长,加大了煤的销售成本。以扎煤公司为例,按现有销售渠道,运煤成本比大雁高18元/吨,对外直接销售原煤毫无优势可言,必须寻求就地转化之路。我们要加快深能源2×200mw自备电站项目的建设、投产速度,全力争取4×600mw电站项目;密切关注呼伦贝尔市准备启动的两个电力外输通道和一个改造项目的建设,争取上网电量额度。全国现有1.6亿mw的电力项目在争取,谁的基础工作做得好,谁就能搭上这一班电力发展的快车。同时,要加大招商引资力度,积极吸引高载能企业入驻。煤化工工业方面。目前全呼伦贝尔市煤碳企业搞煤化工的势头比较强劲,有些已经初见成效。扎煤公司在这方面起步很早,做了许多基础性工作,但项目运作效果不理想。政府要帮助它跑项目,但更主要的是企业本身要有紧迫感和主动性。由于煤化工项目技术含量高、投资额度大,跑这种项目应该选准企业,主动出击。进口产品加工工业重点是发展木材、化工、金属冶炼等加工业。目前,木材加工企业集群已初步形成,我们要引导和扶持木材加工企业把目光转向终端消费品生产,提高产品附加值。同时要注意解决木材加工企业小散乱的问题。我市木材加工企业已达100多家,除了几个大项目外,普遍规模偏小。这极易造成资源浪费,形成安全隐患;化工产品加工业要重点发展pvc深加工,生产诸如防雨布、pvc异型材等适销产品。出口产品加工工业重点是大力发展食品、鞋帽、微电子加工、玩具生产等行业。当前,发展进出口产品加工方面最大的问题是对市场和资源情况不清楚或不十分清楚。我们不知道加工生产什么,产品市场有多大,可利用的资源有哪些,有什么政策措施可以推动进出口产品落地加工。这就要求我们必须把产品放在全国和俄罗斯的大市场中定位,寻找统筹国内发展和对外开放在发展工业中的结合点,加大对俄罗斯及周边资源和市场的调研力度。这是满洲里发展工业的关键和优势所在。我们今年准备采取政府主导、市场化运作的方式,对俄罗斯化工产品、纸浆、木材、废旧金属等大宗进口资源的状况进行专项调查,形成专题材料。同时,也要在组装电子产品、轻工纺织、玩具产品方面形成可行性研究材料。农畜产品精深加工业体系。目前虽然规模不大,但潜力不小。在推进项目建设中,我们感到有个共性的问题,就是储备项目少。储备项目库中应该是大中小项目都有。而目前我市工业储备项目库中只有十来个项目,很多有投资意向的业主找不到合适的项目。我市目前居民储蓄存款已超过33亿,有许多人有钱没处投,于是出现了钱多的买门市租,钱少的买住房租的现象。我们必须在项目库建设上下些功夫。 (三)充分利用两个市场、两种资源,提高工业发展水平。如果说过去五年我们的整个工作是搭平台,客观地讲,过去五年我们的对外交流也是搭平台,还没有进入到做实业的阶段。以往我们在对外交流中谈文化政治多,谈投资合作少,营造氛围、搭建平台多,为双方投资提供政策保证少。俄罗斯是重工业大国、能源大国和科技大国,我们应该充分发挥这一优势,把对外交流建立在实业基础上,加快我市经济特别是工业经济发展。自治区党委、政府明确提出,要发挥我区的区位优势,把对蒙古、俄罗斯资源的大规模开发利用作为我区加快发展的战略选择。我们应该在其中发挥龙头作用。建议我市每次与俄罗斯会谈时,不仅要有贸易问题、通关问题,也应该有资源合作开发问题和双方投资实业问题。在这方面黑龙江省做的比较超前。为了切实利用好两个市场、两种资源,应坚持以贸带工、以工促贸,贸工结合,提高产业关联度。要根据我市口岸进出口货物较为单一,具有一定规模且较为稳定的实际,培育大宗进出口产品集散市场。如木材、钢材、化工产品的集散市场。这些市场的形成,有助于调节供求、减少风险、增加并稳定市场容量,带动相关仓储、运输及加工项目发展。 (四)加快工业园区建设,培育工业经济增长点。工业园区具有生产要素聚集和产业聚集的优势。我们应该加大对工业园区投入和支持力度,加快工业园区建设步伐。下大力气搞好全市三个已基本成型的工业园区的基础设施建设。制定和完善各项优惠政策,并抓好各项优惠政策的落实。对园区的招商入驻企业,要推行投资服务责任制,建立全程跟踪服务体系,努力将工业园区营造成“政策洼地”和“服务高地”,发挥工业园区对全市经济增长的带动、辐射作用,促进社会资源向园区聚集。三个园区要根据自身特点,做好园区行业规划和已入区企业的行业配套工作。要努力提高入园企业产出占全市工业经济总量的比重,逐步使园区成为全市的工业经济中心。 (五)扶持现有工业企业发展,促进就业和保持社会稳定。一是积极扶持和引导现有工业企业挖潜改造和技术创新工作,努力改变我市工业企业装备落后、技术工艺水平低的局面。二是做好已转制企业的“二次改革”工作,推进企业制度、技术和管理创新。同时,重点解决好企业改革过程中遗留的问题,保持社会稳定。三是以规模以上工业企业为重点,制定扶持政策和扶持办法。目前我市工业企业的最大问题是资金问题。建议市里每年财政预算都安排工业技改项目货款贴息和重点工业项目前期费。实行工业企业技术改造项目贷款贴息,有利于发挥财政资金的拉动和导向作用,支持和鼓励工业企业加快技术改造步伐。过去我市的工业技术改造资金,大多数作为项目投资或弥补项目资金的不足,对技改项目拉动作用不够明显。如果对技改项目实行贴息,按现有银行贷款年利率6.37%计算,财政每投入1万元技改货款贴息资金,可以带动社会技改投资30万元以上。我们也要进一步发挥中小企业信用担保中心的作用,拓宽企业融资渠道,帮助企业解决资金瓶颈问题。 工业经济论文:营造良好的供电环境为实现工业经济发展突破当好先行 党的十六大明确提出了本世纪头二十年全面建设小康社会的奋斗目标,并强调指出要发展壮大县域经济。石台县作为地处山区、经济落后的贫困县,增加财政收入的源泉和社会经济发展的唯一出路,只有走发展工业经济这一必由之路。前不久,县委、县政府作出了《关于进一步加快工业经济发展的决定》,明确提出把加快我县工业经济发展作为脱贫脱困、实现突破和建设“绿色石台、皖南茶乡”的战略措施来抓。因此,如何搞活山区县域经济,实现我县工业经济的跨越式发展,是当前及今后一个时期需进行认真研究探讨和付诸实践的重大课题。作为供电部门,营造良好的供电环境,为实现我县工业经济发展突破当好先行官就显得十分重要。 一、通过实施城乡电网改造,为我县工业经济发展提供了电力保障。 “十五”以前我县电力设施落后,供电能力不足,严重制约了县域经济的快速发展。为从根本上解决电力建设滞后问题,“十五”以来,县供电公司在县委、县政府的领导下,抓住国家实施大规模农村电网建设与改造的有利契机,从加强电力基础设施入手,着力提高供电保障能力,突出抓了电力增容和电网改造,突现了电力建设的超前发展。 城乡电网改造成绩突显。从1999年第一期农网改造开始到2003年,我县电力建设投资总计达5029.6万元。先后完成了农网一、二期工程,农村电网结构更加坚实,供电能力显著增强。10kv线路由原来的9条368公里增加到14条481公里;35kv以上线路由2条105.5公里调整到3条80.8公里;110kv变电所由原来的1座增加到现在的2座;35kv变电所由原来的1座增加到现在的2座。电力设备,供电容量由5000kva增加到10500kva,增长了一倍多,是2004年全县用电高峰期最高负荷的1.3倍,是目前状况下全县工农业用电量最高负荷的3.5倍。从2004年开始的投资总额为630万元县城网改造工程也全面启动,截止2004年底,累计完成投资411.8万元,占县城网工程总投资的65.2%。县城网建改10kv线路4.87公里,建改配电台区33个,改造户数760户。目前全县乡、村通电率均达100%。 供电量增长势头良好。尽管全国整体供电形势非常紧张,但由于我们千方百计多方面争取供电指标,全县供电量仍然保持了年均7.51%的增长速度,一期农网改造前的1998年,全县完成供电量仅为2000万千瓦时,2004年增至3148万千瓦时,比改造前增长了57.9%。通过城乡电网建设与改造,我县电力基础设施建设有了飞速发展,电网结构日趋完善,供电能力显著增强,电能质量明显好转,基本满足了石台经济社会发展尤其是工业经济发展对电力的需求。 二、继续加大电力基础设施建设,为实现我县工业经济发展突破当好先行官。 通过近几年大规模的城乡电网改造,虽然我县网架得到巩固,供电能力、质量和可靠性得到提高,但是仍存在以下突出问题。一是35kv利源变电所单电源供电,供电可靠性差,只要有一处故障,便造成全所停电。二是35kv变电所布点少,10kv网架结构不合理。部分供电区域35kv变电所没有延伸到负荷中心,造成10kv线路送电距离长,电网运行经济性、可靠性和供电质量都很差,严重的制约了经济的发展。三是变电所主变容量小,负荷增长空间有限。由于经济快迅发展,社会对用电需求不断增加,负荷不断增加,特别是夏季高峰,主变容量显小,为负荷增长留下空间小。四是县城配电网布局需要进一步完善。近几年,随着对城市规划工作的重视和城市化进程步伐的加快,城市规模不断扩大,服务功能逐步完善,对电力的需求、电能质量和可靠性要求也越来越高。而我县目前城区配电网结构和布局相对城市发展步伐而言进展缓慢,特别是在夏、冬季用电高峰,线路、变压器过载等故障频发。五是我县电力通信系统和电网调度自动化建设严重滞后于电网的发展。县调与各变电站通信仍然单一的市话进行联系,无法对电网进行适时监控和保证电网安全、经济、优质、可靠运行。 为解决上述问题和矛盾,以满足我县工业经济快速发展的需要,继续加大电力基础设施建设势在必行,要用发展的眼光和科学合理的思路,提前做好我县电网“十一五”规划。一是立足于我县电网现状,以“十五”电网规划为基础,结合农村电网发展的新特点,注重规划工作的科学性、合理性和经济性,坚持科学务实的态度,编写好石台县35kv网架。二是电网规划坚持适度超前的原则,以满足全县国民经济发展的需求为根本目标,为工业经济的发展奠定基础。三是加快工业园区电力线路架设,保证工业园区尽快投入建设,同时做好掘珠和茶厂工业园区电网规划改造,以满足用电高峰季节对电力的需求,提高供电可靠性。四是调整城关配电台区变压器的分布,更换部分容量小的配变和截面小低压干线,逐步解决部分台区供电瓶颈问题,提高城网供电能力和可靠性。五是积极对上争取资金,加快电力通信系统和电网调度自动化建设,充分发挥变电所微机综合自动化系统功能,提高电网调度运行管理水平。 三、积极营造良好的供电环境,为我县工业经济发展提速做好服务。 电力是国民经济基础性产业,电力供应关系各行各业,电力服务涉及千家万户。电力企业能否保证电网的安全稳定运行,能否为广大电力客户提供优质规范的供电服务,能否为石台县国民经济的持续健康发展提供可靠的电力保障,将直接关系到我县工业经济发展突破这一目标的具体实现。近几年,为配合我县招商引资工作的开展,我公司根据县委、县政府的要求,理清思路,明确责任,结合行业特点,制定了《石台供电公司在招商引资中的工作职责》,为外商投资建厂、早日投产营造了良好、宽松的供电环境,受到外地客户和其他客户的欢迎。但是,随着我县工业发展的提速和招商引资步伐的加快,营造良好的供电环境,提高供电服务水平就显得异常重要。为此,要在一切为客户着想,提供优质服务上下工夫,按照国网公司“三个十条”的要求,将优质服务的要求贯穿到生产经营的每个环节。一是简化程序,方便客户。对前来投资建厂办理用电业务的客户,按照“优质、方便、规范、真诚”的指导方针,提供快捷、高效的服务;二是切实履行供电服务“十项承诺”,健全对客户需求和故障处理的快速反应机制。营业厅和客户服务中心供电服务实行无周休日制度,确保“95598”供电服务热线畅通,为客户提供24小时电力故障报修服务。三是认真落实“三公”调度“十项措施”,供电设施计划检修停电,提前在石台电视台向社会公布,故障检修停电前及时通知用电客户;四是严格执行员工服务“十个不准”,从严治企,严格要求,严格管理。设置客户投诉电话和意见箱,认真对待客户的合理投诉,了解客户的内在需求,通过加大内外监督,促进供电服务水平不断提高。 经济发展,电力先行。有超前发展的电力设施做保障,实现石台县工业经济跨跃式发展就有了强大的动力,只要县供电公司大力宏扬“努力超越、追求卓越”的企业精神,从自身工作做起,从现在做起,通过扎扎实实的工作,与全县广大干部群众一道,在县委、县政府的坚强领导下,团结一心、拼搏进取,实现全县工业经济发展突破的目标就一定能够实现。 工业经济论文:工业经济增长的方式转变及影响因素 摘要:因传统的工业经济增长方式已经不符合当前的形势,所以经济增长方式的转变是当下工业中必须解决的重点问题。分析了制约工业经济增长的因素,研究了加快工业经济增长方式转变的途径。 关键词:我国工业经济;增长方式转变;影响因素 1制约工业经济增长的因素 传统的工业经济增长方式已经不符合当前的经济发展形势,只有改变传统的工业经济增长方式,才能达到提高我国工业企业市场竞争力的目的。笔者根据多年来的工作经验和实地考察所发现的问题,谈谈目前制约我国工业经济增长的因素:各大企业的科技项目管理机制必须要与时俱进,做到适应时展的潮流,立足于科技工作的本身,打破传统去寻找更多的创新所在。目前企业的管理机制还不能较好地适应企业的发展,对科技的促进还有欠缺。目前的管理只关注项目,对于团队的建设以及人才的培养是缺乏的;另外,企业中的科技经费的使用不合理,管理也不到位,造成经费的大量消耗。新时代的到来,要求领导干部和工作人员要摆脱传统思维和行为模式的束缚,创新工作思路和工作方法。思想是工作开展的前提,只有思想高度上去了,后续的执行力才能得到保证。在国企中,一些工作人员认为工业工作就是要“四平八稳”、不出问题。在我国的多数工业企业中,网络平台的创新性不够,主要表现在以下几方面:一是一部分企业没有自己较为专业的网站平台,大多数的人员只是停留在学习网等网站,这对工作效率产生了极大的影响。二是网站的建设水平不高,有的网站页面的内容不够丰富,形式也较为单一,无法吸引别人的眼球。由于网站维护人员的专业技术有所欠缺,网站的维护工作也做得不好,导致网站会临时出现一些故障问题,导致网站无法有效访问等。 2加快工业经济增长方式转变的途径 根据笔者近年亲自走访多地得出的数据结论,结合多年从业的经验,笔者认为加快工业经济增长方式转变的途径有:在新时代的大环境下,各企业、部门在工业生产中要着力提升网络运用能力,这要求各企业、部门的领导干部要遵循信息网络的规律,改变传统的工业经济增长方式。树立与培养新媒体理念,积极探索新媒体时代各企业、部门工业经济增长方式的新途径,包括微信、微博、BBS论坛等[1]。在当前多元文化背景下,各企业、部门的公共舆论变得复杂多样,很大程度上是因为缺乏宏观的价值引导。所以各个各企业、部门应该进一步向各企业、部门的工作人员明确地讲解社会主义核心价值观的作用,以及它的核心地位。各企业、部门有必要采取有效措施,保证社会主义核心价值观能渗透到各企业、部门,强化对各企业、部门工作人员的核心价值观的教育,开展丰富的各企业、部门文化活动,营造良好的社会主义核心价值观践行环境,扩大核心价值观的社会宣传力度等[2]。一是要建立人性化的管理制度,在政策方面需要尽可能的保持稳定;二是建立、创新简约化的探究流程,减少一些不必要的审核环节以及材料的提交环节;三是要进行细致的思索,尽量减少技术人员的行政办公时间,尽量减少等待时间,从而使科技人员高效的完成工作;四是要针对科技管理人员建立绩效考核机制,在科技人员中形成较好的工作创新机制,督促大家主动积极地了解项目与技术[3]。工业财务助理主要在项目管理中提供专业化服务,是一个以经费管理为主要工作内容,全职财务辅助性的岗位。工业管理部门负责对其进行工业项目管理方面的业务培训,财务管理部门负责对其进行财务业务知识的培训。为保证工业经济改革工作的顺利实施,不仅要依靠相关单位进行工业经济结构优化转型的监督,还要在进行工作之前对工程的运行模式等方面有一个全面的了解,并根据相应了解制定合理的监理方案,并将方案与相关法律进行有效结合,侧面提升工业经济结构优化转型的合理性[4]。基于加速工业经济结构优化转型的观点,企业可以通过围绕科技项目研究内容的完成情况,制定出信誉评价等级,并将得出的信誉评价等级建立数据库。对于信誉等级高的科技团队在申请其他科技项目时给予优先考虑,对于信誉等级低的科技团队,拉入失信名单,以示惩戒。首先,各大企业可以将科技的成果作为两方面的合作,同时,可以与其他合作方进行更加深入的转化,最后,企业可以以研究的科技成果作为本时段投资、协商的方式,来进行转化。人力成本是我国工业预算成本的重要方面之一。要了节约成本,就要根据精细化的思想来对相关工作人员的工作进行精细化地划分,根据科学、高效性质的模式来提高工作人员的效率,避免工作人员无事可做、浪费资金的问题。工业企业要加强会计核算,强化发票及现金流管理,重视财务的反调节,科学合理地进行税务筹划,建立税会差异备查制度,掌握纳税时点,加强现金流管理。另外,还可以通过保证企业的营改增独立性,使企业相关部门的相关职能在实施的过程中得到完全的启动,从而节约大量的时间和资金,这对于企业是一个双赢的方式。 3结语 传统的工业经济增长方式已经不符合当下新时代的要求,所以为了使我国工业经济得到更好的发展,企业要结合自身的实际情况,在日常生活中合理地开展改革工作,还要培养好相关的工作人员。只有这样,才能提高工作的质量和效率,促进我国工业经济增长方式的转变。 作者:王小燕 单位:山西省方山县统计局 工业经济论文:工业能源消费和工业经济增长关系 一、工业能源消费和工业经济增长的发展形势 (一)我国工业能源消费不均衡的原因。新型可再生能源的利用率一直是我国能源利用的软肋,相比于发达国家,我国新型能源的开发和利用很低,究其原因大致可分为以下几个,(一)我国地大物博,资源、能源丰富,尤其是煤炭和石油的存储量丰富致使我国工业发展首先以消耗煤炭等化石能源为主。(二)我国虽然是经济发展大国,但是科技创新能力偏低,对新型资源能源的开发和利用技术不高或者意识不健全,没能充分意识到新型能源的重要性。(三)我国对核电的开发相对落后,相较于西方发达国家,核电的开发和利用在能源消费结构中明显滞后,而核能具有非常高的能源消费意义。 (二)我国经济增长的发展形势。改革开放以来,国家开始逐渐强调协调发展轻工业与重工业,以出口工业带动国内经济发展,同时以进口替代政策,实施优先发展经济工业的策略。通过这些政策的实施,我国经济发展稳步上升,发展工业所带来的经济利益占有比重越来越大,特别是第三产业的发展在国家经济发展中占有的比重越来越高。另外国家加强了基础工业的投资力度,引进外资和控制物品价格来促进工业产业化的不断发展。 二、工业能源消费和工业经济增长的关系 由以上内容和数据显示,我国工业能源消费与工业经济增长有着密切的联系。工业能源消费形式、耗源类型和能耗比重都与工业经济持续增长有着直接或间接的关系。二十一世纪,现代化的工业要求运用科技提高工业经济产能,建立自动化的高效生产和提高资源的利用率来全面提升工业经济增长速度,避免工业生产对能源的过分依赖。十八大以来,国家一直在对经济发展和产业结构进行改革和调整,目的是有效协调经济发展和资源利用的可持续发展,全面的实现国家经济增长的二次飞跃。工业能源消费和工业经济增长的辩证关系如下, (一)工业能源的消费促进工业经济增长;工业能源是工业经济增长的关键,能源是经济发展的动力,能源能够为工业生产提供电能、工业原料和能源产品。能源科技是现代工业经济增长的创新力量,以科技创新带动经济增长是新世纪经济发展的主体,是摆脱过分依赖能源消耗换取工业经济增长的有效途径。能源的科技创新推动新型工业迅速发展,为工业经济持续发展提供条件。 (二)工业经济增长增加能源消耗需求;传统意义上,工业经济的增长一定会刺激对工业能源的消耗,例如蒸汽机的广泛应用促进了交通运输业飞速发展,从而对煤炭和石油的消耗越来越大。新形势下,工业科技和工业技术创新为新能源的利用和开发提供了技术优势,能够促进工业经济增长由单一能源消耗到多次能源消费转型,促进工业经济增长和工业能源消费的持续稳步发展。 三、总结 工业能源是工业经济增长的重要支撑,其不仅为工业生产提高能源动力、能源产品和能源科技,而且为工业经济增长提供动力保障和改革创新,避免工业经济增长对工业能源形成过分依赖。现代工业发展要求工业能源利用创新来促进工业经济增长,工业的电气化、机械化和能源的均衡利用是实现工业经济持续增长和社会的可持续发展,缓解资源和环境压力的关键。 作者:金维祥 单位:包钢(集团)公司规划发展部 工业经济论文:纺织工业经济运行及科技创新 一、原因分析 1.1市场问题 根据中国纺织工业联合会对纺织企业家的问卷调研,49.7%样本企业反映国际市场需求不足是企业经营中遇到的首要问题,22%样本企业反映国内市场需求不足是企业经营中遇到的首要问题。以内外销为主的企业,占七成以上认为市场需求不足是企业经营中遇到的主要问题。 1.1.1国际市场需求下滑 据美国商务部数据,2012年上半年美国从全球进口纺织品服装472.13亿美元,同比仅增长0.52%,增速较上年同期下降12.31%百分点。其中从我国进口纺织品服装173.36亿美元,同比增长1.75%,增速较上年同期下降8.26个百分点。据日本海关数据,2012年上半年日本从全球进口纺织品服装15525.36亿日元,同比增长2.18%,增速较上年同期下降10.78%。其中从我国进口纺织品服装11206.85亿日元,同比下降0.48%,增速较上年同期下降10.49个百分点。我国纺织品服装占日本纺织品服装进口总额的72.18%,较上年同期下降1.93个百分点。据欧盟海关数据,2012年上半年欧盟从全球进口纺织品服装429.84亿欧元,同比下降6.85%,增速较上年同期下降了24.76个百分点。其中从我国进口纺织品服装159.95亿欧元,同比下降了7.72%,增速较上年同期下降了21.23个百分点。我国纺织品服装占欧盟纺织品服装进口总额的35.36%,较上年同期下降0.35%。 1.1.2国内市场需求增长较缓,产品价格提升乏力 2012年1月~7月规模以上纺织企业内销产值同比增长12.46%,较上年同期下降20.34个百分点;服装鞋帽、针织品零售额同比增长17.0%,低于上年同期7.2个百分点,高于一季度2.4个百分点。7月份专业市场内服装产品平均单价同比下降6.71%。我国纺织企业出厂产品价格下行趋势明显。据调研数据分析,43%样本企业的主要产品平均价格均较上期有所下降。从分行业来看,83.7%的化纤企业、52.8%的棉纺企业、52.9%的长丝企业、56.5%的麻纺企业、46.7%的针织企业等产品平均售价均较上期有所下降。 1.2原料问题 1.2.1国内外棉花价差过大 2011年第四季度以来,国内外棉花价差不断拉大。从数据来看,328棉花价格与国际1%关税后的棉价差已经达5000多元/吨,再度冲破了5000元/吨的高价差线。持续大幅度的国内外棉价差,严重削弱了我国棉纺织产业链的国际竞争力。据美国商务部数据显示,2012年1月~6月美国从我国进口棉制纺织品服装同比下降了5.50%,而从印度、越南、孟加拉进口棉制纺织品服装同比分别仅下降了4.36%、3.46%和2.05%。其中美国从我国进口的棉制织物同比下降了1.39%,而从印度、越南进口的棉制织物却大幅提升了20.50%和23.44%。 1.2.2化纤产品价格走低 2011年以来,我国涤纶短纤、粘胶纤维等产品的市场需求疲软,产品价格处于振荡下行态势,产品销售市场竞争激烈。虽然目前有的行业采取了限产方式,使得价格得以稳定,但总体来看,涤纶短纤、粘胶短纤等产品的价格仍较上年有大幅走低之势。据有关市场数据显示,2012年7月我国粘胶短纤价格平均为14870元/吨,同比下降17.08%;同期涤纶短纤价格平均为10300元/吨,同比下降18.53%。2012年以来,涤纶短纤、粘胶短纤呈现价格振荡走低的态势。一方面与市场需求疲软有关,另一方面也与上年同期的价格基数密切有关。2010年年底棉花价格暴涨带来了相关产品的价格暴涨,也带动化纤类产品价格高企。2011年下半年以来,化纤类产品价格随棉花价格回调,也一路走低。也正是由于其价格的大幅下降,造成了化纤行业利润降低较快。据中国纺织工业联合会对企业家调研问卷数据结果,74.4%的化纤企业表示盈利水平有所下降,居于各分行业之首。 二、新形势下科技创新的再思考 中央提出坚持科学发展观、转变经济发展方式是十分正确的。纺织工业提出要提高科技贡献率,在《2020年纺织强国纲要》中将纺织科技强国列为重要内容,对未来纺织工业发展指明了方向。纺织品是人们生活中必不可少的用品,随着人民生活水平的提高,人民对美好生活的要求也不断提高,同时人民对健康、安全、环保、节约能源、节约资源更加关心,其要求也在不断提高。在这种新形势、新要求下,只有加大开发,加大投入研发力度,推陈出新,才能不断满足人们日益增长物质文化的需要。在未来纺织产品的开发创新上,笔者结合新形势补充以下几点:其一要以最终产品为龙头,进行上下游合作开发,这样才能使开发成本最低,效益最好;其二除特殊用途的纺织产品外,纺织品要向功能化方向发展,从原料和整理几个方面共同考虑,具有不同功能的纺织产品越来越受到青睐;其三大众产品不是低档次、低质量的代名词。所以纺织产品开发的方向,不应一味追求高档次、高价位,而是用新功能、科技手段使新产品成本降低,成为大众产品;其四较少的纤维用量、较多的功能体现是提高产品附加值的重要手段。这是人民生活水平提高的标志,也是克服原料资源制约的重要途径。 作者:杨纪朝 单位:中国纺织工业联合会
多元统计分析论文:全国31个省市经济发展多元统计分析 摘 要:面对新常态下的新环境、新机遇、新挑战和新要求,我们要充分认识到发展才是硬道理。只有坚持不懈地推动发展,才能避免落入中等收入陷阱,才能保证中华民族自立于世界民族之林的地位。通过聚类、判别、主成分、因子等统计分析方法,对全国31个省市经济实力进行综合评价,并对各地如何利用自身比较优势形成持续改革和创新这一新动力进行了客观分析、可以供部门领导决策和参考。 关键词:31个省市;经济发展;多元统计;分析 风正帆悬逐浪疾,勇立潮头越雄关。在金融危机、货币博弈、外需疲软、“三期叠加”等错综复杂的国内外环境下,中国经济呈波浪式螺旋前进,进入了形态更高级、分工更复杂、结构更合理的新常态,进入了“爬坡越坎”的关键阶段。多次强调,大时代需大格局,大格局需大智慧。在中国经济步入新常态下,大力推进“一带一路”建设,抢抓“重要战略机遇期”成为支撑中国经济发展、塑造对外开放新格局的重中之重。如何在新常态中抢机遇、赢发展呢?我们要用开放倒逼改革,以改革深化开放,用改革开放赢得发展。 本文以2014年中国统计年鉴为数据基础,通过聚类、判别、主成分、因子等统计方法对全国31个省市经济实力进行多元分析,以求在新常态下对各地经济发展水平进行科学评价,找出影响经济发展的关键因素,为各地抢抓机遇,实现“一带一路”国家战略提供决策参考。 一、聚类分析 当今世界已经进入了全球一体化的时代,城市作为国家的经济、政治、科技和教育文化发展中心已经成为经济循环的主角。而决定每个城市的地位、作用以及未来发展事态的主要因素是它们各自拥有的综合经济实力。 “物以类聚、人以群分”,对事物进行分类,是人们认识事物的出发点,也是人们认识世界的一种重要方法。因此,我们就采用聚类分析方法,将31个省市进行科学分组。聚类分析采用定量统计方法,找出一些能够度量变量亲疏关系的统计量,以此为依据,把一些相似程度较大的变量聚合为一类,关系疏远的聚合为另一类,从而发现规律,认识客观现象。 (一)变量的选取 为对全国31个省市综合经济实力进行科学评价,我们首先采取聚类分析方法把其进行有效分类,确定哪些城市的经济发展处于同一集群,具有高度同质性,哪些城市的经济综合实力相对较弱。本文选取了12项通用的社会经济指标,具体为人口总数、GDP、第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值、资本形成总额、财政收入、财政支出、货物进出口总额、居民消费价格指数、商品零售价格指数、人均消费水平。 (二)距离统计量、聚类方法及标准化 1.距离统计量。为将变量进行科学分类,我们需要研究它们之间的关系,需用一个统计量来刻画其之间的距离。本文采用最为常用的平方欧氏距离(Euclidean distance)。 二、判别分析 为对聚类分析结果进行科学评判,我们根据判别分析的基本原理,采用贝叶斯判别准则对聚类情况进行判别。贝叶斯后验概率公式如下: 从表3看,使用聚类分析的统计方法对全国31个省市经济综合实力进行分组的结果,与贝叶斯判别预测的分组结果完全吻合,且从后验概率的检验结果分析,各组分类的样品属于该类的概率均呈显著性,通过判别分析,聚类分析进行的分组效果良好。 三、主成分分析 为能从大量的原始指标中综合出较少的几个综合指标,以找出影响各省市经济发展的主要成分,我们采取了主成分分析法。其优点在于通过采用降维的方法,用少数几个综合指标来反映大量原始指标的主要信息,使得我们分析各省市综合经济发展影响因素得以简化、直观。 (一)计算主成分 (二)提取主成分 通过对全国31个省市的主要经济数据进行主成分分析(详见表4),前两个累计贡献率已达85.92%,满足提取主成 分的累计贡献率不小于85%的原则,可以提取两个主成分。根据因子载荷矩阵和主成分系数向量矩阵的如下关系: 从第一主成分函数看,GDP、第二产业产值、第三产业产值、财政收入、财政支出、资本形成总额其系数接近且在式中影响较大;从第二主成分函数看,第一产业产值、商品零售价格指数系数较大。从拉动地方经济角度看,要加快经济的转型升级,从以上两个关键之处入手,效果较为明显。其中就包括了GDP结构合理调整、发展速度的“换档提速”、以财政资金引导社会资本进入竞争性领域、扩大社会商品零售总额等。 四、因子分析 为能在主成分分析的基础上对全国31个省市的经济发展实力进行综合比较,找出各经济变量相互依存的“无形的手”,我们选择因子分析中的因子得分对各地经济实力进行综合排名。 五、我国经济现状及形成新动力的途径 (一)我国经济发展现状 在“三期”叠加和四大镇痛(制造业去产能化、环境去污染化、房地产去泡沫化、环境去污染化)的背景下,我国经济下行压力不断增大,增速放缓。今年以来,在错综复杂的国内外环境下,中央坚持稳中求进的工作总基调,创新宏观调控方式,以全面深化改革促发展、调结构、惠民生,使经济稳步走向“新常态”。所谓“新”,即经济增长由高速转向中高速,发展方式由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,发展结构从增量扩能转向调整存量做优增量的深度调整,发展动力从传统增长点转向新的增长点。我们的经济发展也取得了来之不易的成绩。以2015年一季度为例,虽然增速有所回落,但这是一个让人“不难受”的速度,用老百姓的话讲就是既有“面子”又有“里子”。从主要经济指标看,一季度GDP增长7%,合乎预期,在全球范围是很快的,而且在基数较大的情况下,我们的增量也较大;城镇新增就业324万人,就业形势平稳;城乡居民收入水平同比增长8.1%,各项民生指标继续明显改善。一系列重大改革举措相继出台,一些新增长点破茧而出。经济金融风险总体可控,社会大局稳定。 尤其要看到,在增速放缓的同时,经济发展质量得到进一步提高,结构调整稳步推进,转型升级势头良好,出现了新的积极变化。产业结构方面,服务业跑出了“加速度”,经济结构由工业主导向服务业主导转型的趋势更明显。需求结构方面,投资增速虽有放缓,但消费增长比较稳健。收入分配结构也在持续改善,农民收入增速继续快于城里人,城乡居民的收入倍差在缩小。一季度单位GDP能耗同比降了5.6%。一些新主体、新产业、新业态、新产品、新动力在加快孕育。 (二)形成经济发展新动力的途径 中国幅员辽阔,各地区差异较大。主要体现在:一是从自然资源方面看,西部地区能源、原材料等资源最丰富,中部地区次之,东部地区相对贫乏;二是从经济发展水平看,东部最为先进,中部与西部阶梯状向下发展;三是从人口文化素质、市场经济意识、交通基础设施、改革开放程度的影响看,东部地区的市场体系发育程度比中西部地区市场体系更加坚强。在新常态中,各省市如何抢抓发展机遇,在充分发挥比较优势下融入“一带一路”的国家战略,赢得地区发展,其根本途径在于持续改革和创新。一是要着力推动科技创新。在新的技术领域,如增材制造、数字机器人、分布式能源、智能电网、物联网、新材料等领域,我国与发达国家大体上站在同一起跑线上,我们有机会走在创新的前列甚至最前沿。我们应统筹配置创新资源,以在这些新技术领域实现创新的重大突破。二是要着力推动生产组织方式创新。对我们而言需要把握两个方向:应用新技术革命成果,优化大规模集中式生产组织流程;适应市场需求多元化的趋势,发展小型化、个性化生产。三是要着力推动商业模式创新。要创造一个宽松的、有利于创新的环境,但也要引导和规范商业模式的创新,坚决杜绝以商业模式创新之名扰乱市场竞争秩序,切实保证商业模式创新走在健康的轨道上。四是要统筹利用国内外创新资源。我们要以开阔的胸怀,虚心学习其他国家的创新经营经验,广泛借鉴其他国家的创新成果,更大程度、更大范围扩大合作创新的内涵和形式,充分利用全球的创新资源。五是要加快构建良好的创新生态环境。要“充分发挥市场中资源配置中的决定性作用和更好地发挥政府的作用”,要加快推进各领域特别是科技创新领域的改革,建立健全创新所需的体制机制,激发全社会的创新活力和潜力,让创新成为生产力发展的第一推动力。 多元统计分析论文:多元统计分析模型在国民区域经济评价的运用 摘要:国民区域经济的发展很大程度取决于国民经济指标的衡量因素,其中很大部分在于对区域经济分析及评价,当前对于国民区域经济评价的方法有多元统计分析、函数型数据分析、线性分析和决策论等。其中多元统计数据分析是一种使用较为普遍的经济分析理论工具,其主要是通过对历史数据进行比较分析和参数修正,推导出区域经济的发展状况。 关键词:多元统计分析;武汉城市圈;聚类分析;经济评价 一、多元统计分析方法及其主要类型 (一)主成分分析 主成分分析的方法论就是数学降维方法的运用,其宗旨在通过新变量代替旧变量,同时新变量之间是独立的,同时使用者还可以自己决定是否进行分布统计,因此,主成分分析就是一种以多数相关的变量取代少数不相关变量的分析模式。主成分分析的基本特征就在于其可以避免设定参数与实际误差的影响到最后的统计分析结果,并且在统计的过程中该分析方法选取了较多的变量,提高了变量基数大小的准确性,同时在分析的过程中变量较少,而且较少的变量之间互相不影响,这样的一个过程可以使得统计分析结果与实际情况更加符合。[1] (二)因子分析 因子分析方法是在主成分分析基础上发展出的分析方法,其主要研究的对象就是矩阵内部的联系程度,即以带有原始指标数据的矩阵为基础,研究该矩阵的内部结构,进而寻找对该结构具有支配作用的独立新的因子,从而定位那些能够影响变量的特殊因子。因子分析的目的不在于寻找主因子,而是要知道这些因子所代表的含义是什么,可是主成分分析方法寻找到的主因子的解初始载荷矩阵并不满足简单结构原则, 各因子的典型代表变量不很突出,因而容易使因子的意义含糊不清,不便于以因子进行经济解释。为此可对因子进行旋转,以便得到满意效果。[2] (三)聚类分析 聚类分析的基本定义是通过统计变量的分布情况,并在分析过程中将具有同类性质的变量予以归纳总结,从而实现减少系统变量的目的的一种统计学方法。[3]实际上,聚类分析法就是一个寻找一种统计量,即可以客观反映变量之间密切联系程度的统计量,在此基础上对这些变量进行分类,目前常用的聚类统计量有距离系数和相似系数两类。但是聚类分析方法主要有三种:系统聚类法、调优法、图论法。 二、多元数据统计分析方法的意义 多元数据统计分析方法是随着计算机的迅速发展而兴起的数理统计学的分支,借助计算机对数据超强的处理能力而研发的统计分析软件已经使得统计分析变得更加简单,并且可以处理更大容量的数据,可以说大数据时代已然来临,而多元数据统计分析方法也被应用到经济发展的各个领域。多元数据统计分析主要是对数理统计方法的原理应用,进而对多变量问题进行研究的理论和方法,其可以将复杂的基尼指标变得简单化,更加清晰地反映经济指标的背后含义,这也是多元统计分析的最重要的作用,多元统计分析方法可以在不有损既有信息的前提下,进行变化和构造模型,使得复杂数据简单化。 三、多元统计分析方法在国民区域经济评价的应用 (一)武汉城市圈区域经济发展指标的选取与分析 区域经济发展的状况是需要从整体上予以评估和考量的,而这种经济评价可以客观反映区域经济发的综合经济实力,展现与区域内的整体经济发展水平,综合经济实力就是区域内的具有的全部经济实力和发展潜力,以及经济地位和影响力。[4] 本文所选取的分析对象是武汉市的区域城市圈的经济发展指标,其中的数据来源主要是湖北统计年鉴和湖北省统计局于2014年所公布的数据,通过这些数据我们可以大致了解武汉城市圈区域经济的基本综合经济实力。所以,我们主要选取了其中的15项经济指标,并标记为X1-X15,同时利用了SAS统计分析软件进行了分析,最后的统计分析结果如下表。 (二)聚类分析及其结果评价 聚类分析主要是将需要分类的对象按照特定的规则和方法进行分类,我们主要是对这些数据的特征进行观察,然后确定这些分类的。在聚类之后,同一组内的对象应当具有相似性,而不同组的对象是不相同的。我们根据表3.1的原始数据,我们可以对武汉城市圈区域内的九个城市进行聚类,结果如图1和表2。 (三)结果评价 根据以上的聚类结果的分析,我们基本上把武汉城市圈区域内的九个城市分为三类,通过表图1和表2可以看出,不同类别区域的指标分值的差异,由此也体现了其城市综合经济实力的差距。 首先,区域内的经济实力最强的当属湖北省会城市武汉,因为武汉是该区域内的经济中心,基于其地理位置的优势,交通和基础设施完备,这些指标都是经济发展的重要影响因素,而且武汉作为该区域经济的中心,其领导地位是毋庸置疑的,武汉也需要充分利用自身的优势带动周边经济体的发展。 其次,该区域内的综合经济实力第二类就是黄冈、咸宁和孝感了,该三个城市的相同点都在于地理位置的便利性,而且经济发展模式比较健康,在利用外资方面成绩显著,在武汉城市圈内整体实力较为强大,因此该类城市需要发挥自身的优势,协同武汉共同实现区域经济整体实力的提升。 第三类就是表2中的结果,该类城市的经济综合实力一般,其中的代表性城市有黄石和鄂州,这些城市区域的经济发展比较快,可是相对于第一类和第二类的经济实力还是有所差异性,特别是黄石地区的经济基础设施相对完备,但是在发展速度上还略显落后,整体经济发展水平还有待提高。 多元统计分析论文:贸易国别比较的多元统计分析方法 摘 要:从贸易类别划分,以及贸易完善程度与全球经济贸易组织参与程度的关联等几个方面,采用多元统计分析方法,探讨我国贸易在全球经济体中的位置,以及全球贸易的总体特点。 关键词:国际贸易;多元统计分析方法;比较 研究对象:中国以及2005年与中国贸易往来量高的国家,所有这些国家的贸易总额占全球总额的60%。 (一)基本方法 聚类指标:人均GDP,人均贸易总量,每万平方公里总产值,每万平方公里贸易总量,贸易总额与GDP比值,人均国土面积。上述变量有一定的重复成分,因此要对数据降维。采用因子分析的方法,筛选因子的规则是特征根大于1。 (二)2005年和2000年贸易类别划分 2005年:按照特征根大于1的规则,选取了两个因子,能解释原有变量的85.46%的信息,解释效果比较好。 16个国家的因子得分(见表1)。 再用这两个因子将16个国家聚类。聚类结果分成三类: 第一类:印尼,中国,印度,马来西亚,泰国,俄罗斯,韩国;第二类:澳大利亚,加拿大,法国,日本,英国,德国,意大利,美国;第三类:新加坡。 2000年:用同样的方法,利用2000年的数据将16个国家聚类,分类结果与2005年完全相同,这表明了上述分类的稳定性。 (三)聚类说明 根据各项指标的汇总数据来看,第一类属于贸易发展有待完善的国家,第二类属于贸易发展比较完善的国家,它的所有指标都要高于前者(除贸易总额与GDP比值之外),第三类是贸易发展相当完善的国家,它只有一个国家―新加坡。 二、贸易完善程度与全球经济组织参与程度的关联研究 (一)问题的提出 从以上分类的结果来看,不考虑新加坡,其他两类有一定的规律性,第一类以亚洲国家居多,而第二类以欧美国家居多。在全球以及区域贸易经济组织中,欧美国家的活跃程度要高于亚洲国家,那么这是否表明:一个国家参加的贸易经济组织越多,贸易就越发达呢?为了验证这个设想,首先列出全球几个主要的贸易经济组织以及研究的15个国家的参与情况。 全球性的世界贸易组织(14个):澳大利亚,加拿大,法国,英国,意大利,日本,德国,马来西亚,泰国,印尼,韩国,美国,印度,中国。 世界四大区域性多边经济组织(北美自由贸易区,欧盟,亚太经合组织,东盟)。北美自由贸易区(两个):美国,加拿大;欧盟(4个):法国,英国,意大利,德国;亚太经合组织(10个):中国,澳大利亚,加拿大,马来西亚,日本,泰国,印尼,俄罗斯,美国,韩国;东盟(3个):马来西亚,泰国,印尼。 (二)数据整理 利用如上的参与情况,可以将研究的15个国家进行划分(见表4)。 再将这里得到的分值与前面分析得到的类别进行交叉,结果(见表5)。 (三)利用对应分析验证设想 设想:参加成熟的贸易组织越多,贸易越发达。若用上面的表格来解释,也就是一个国家的贸易分值越高,其趋向于归入第一类的程度越高,这也就证实了贸易组织对贸易的促进作用。 对应分析结果:由于行列最小值为2,故最大维度是2-1=1,该维度解释了全部的信息。下面两张表分别是行和列在这个维度上的得分(见表6)。 从表6可知,行的第一类得分接近于列的“分值≤4.5”,而行的第二类得分接近于列的“分值≥5”,同时行和列的不同类别分值差距较大(说明行和列的划分是有效的),因此验证了设想。 多元统计分析论文:试论多元统计分析在企业财务危机预警中的作用 摘要:多元统计分析是从经典统计学中发展起来的一个分支,是一种综合分析方法,能够在多个对象和多个指标的相互关联中分析它们的统计规律,多元统计的发展越来越完善,已经被广泛地使用在各个领域当中。在我国市场激烈竞争的经济发展背景下,许多企业面临着许多的经营风险,其中企业财务危机是导致企业破产的一个重大因素,许多企业出现内部控制不当、风险意识薄弱、投资决策失误等对企业不利的行为,使企业出现财务状况恶化,出现企业财务危机,而多元统计分析在企业财务危机预警中充当着十分重要的角色。因此,下文对多元统计分析在企业财务危机预警中的作用做出了探讨。 关键词:财务危机原因 多元统计 分析危机 预警作用 国内学者对于公司财务危机预警的研究也越来越多,然而学者们大多数只针对纯财务指标构建财务危机预警模型,却忽略了非财务信息的作用。很显然,单一的财务数据所能体现的信息还不够完整,很难反映公司的真实情况,难免会造成预警的偏差,而非财务信息能够对财务信息进行有效地补充,因此,引入非财务指标构建预警模型是非常有必要的。 一、企业财务危机产生的原因 许多现代企业面临着危及生存的问题,财务危机是企业的一大重要问题,许多企业管理不得当,财务环节控制不到位,并且缺少有效的监管机制,造成企业财务管理混乱。企业财务危机是法律意义上对企业破产的定义,企业破产是用来衡量企业财务危机最常用的标准。企业财务危机有负债危机、市场危机、收益质量危机,除此之外,长短期资产配置不当、企业财务机制不健全、管理层的财务管理素质低下、企业本身的风险意识薄弱等都会造成企业财务危机的发生,由于企业更倾向于通过负债来获取收益,因而当风险意识不强时极易形成高度负债,在企业出现入不敷出的财务危机时便会导致破产。 二、多元统计分析 (一)多元统计分析概述与作用 多元统计分析是一种综合分析方法,能够在多个对象和多个指标互相关联的情况下分析它们的统计规律。多元统计规律包含很多内容,主要包括多元正态分布及其抽样分布、多元正态总体的均值向量和协方差阵的假设检验、主成分分析和因子分析、判别分析和聚类分析、直线回归与相关、多元线性回归与相关。多元统计分析可以对许多数据进行观测以及预测,多元统计分析即为分析多元数据的统计方法。根据统计规律性对未来企业财务情况做出预测,根据多元的数据对财务情况进行多方面的设想与观测,预测企业未来发展过程中可能会发生的财务危机情况以及危机程度,让企业提早知晓可能发生的财务危机,并做好全方面的应对措施。 (二)多元统计分析在企业财务危机预警中的主要方法 多元统计分析主要是使用判别分析和主成分分析建立企业财务危机预警模型。首先,在建模的过程中利用随机抽样和对应样本法在企业中进行选择,选取各类指标来反映企业的财务情况,变量越多企业财务危机预警模型就建立的越好。其次,利用抽样选取法抽选出样本和变量,依据这些样本和变量使用判别分析法建立企业财务危机的预警机制。第三,将企业中抽取出来的多个变量通过线性交换选出较少的数量并且是重要的变量,由于变量之间都存在着一定的相关关系,而且要以最少的变量来建立模型,所以要将相关重复的变量除去,最后剩下各不相关的变量,全方面分析企业中存在的问题,这就是主成分分析。 三、多元统计分析在企业财务危机预警中的作用 (一)对财务危机进行分析和预测 多元统计可以通过抽取变量建立预测模型对企业未来的财务危机进行分析和预测,从各个不同的角度预测企业未来可能发生的财务危机,并且经过验证判断企业是财务危机公司,或是非财务危机公司,或是中间状态公司。这种方法的正确率十分高,但是如果预测的年份越远,预测的准确率就会越低;反之年份越近预测的精确度就越高。因此,企业需要及时更新企业的财务危机预测模型,根据不断变化的数据和指标对企业财务危机进行分析,提高预测的准确率,对未来所可能出现的危机做出适应的措施。 (二)减小财务危机对企业的影响 多元统计分析可以减小财务危机对企业的影响,可以通过多元统计分析对企业进行分类,依据采集到的数据建立的模型,辅助分类企业判断是否处于财务危机状态。如果预测结果为财务危机企业,必定会引起相关部门对企业发展的重视,以及采取各类的方法对企业未来可能会发生的财务危机进行合理地防范,企业会谨慎对待发展的每一个步骤,加强风险意识,减小负债率,减小财务危机对企业的影响。 (三)促进市场经济健康发展 以多元统计分析对各个企业进行财务危机预警,使我国的每个企业都能够划分清楚,并且采取最全面、有效的体系适应国内企业的发展,在一定程度上减少了财务危机带来的影响,促进了市场经济的健康发展,提高我国的经济发展水平。 四、结束语 多元统计分析是一项对研究企业财务危机十分有效的方法,在其他领域的应用也十分广泛,多元统计分析可以为企业带来完善的财务预警体系,使企业预测未来可能会发生的财务危机,对未来发生的财务危机采取适当的、避免发生的措施,促进了企业经济的健康发展。 多元统计分析论文:基于多元统计分析的风电设备上市企业财务预警研究 摘 要:本文以风电设备上市企业为研究对象,建立符合该行业特点的财务预警指标体系,并采用多元统计分析的方法进行财务预警分析,以达到帮助风电设备上市企业对财务危机提前做出应对的目的。 关键词:风电设备上市企业;财务预警;多元统计分析 引言 在清洁能源尤其是风能的迅速发展过程中,风电设备制造行业起着至关重要的作用。由于我国的风电设备制造技术与发达国家仍然存在着不小的差距,若风电设备制造企业未能拥有安全的财务状况,将会阻碍我国风电产业的发展。因此,对风电设备上市企业财务预警问题进行研究是十分有必要的。 Fitzpatrick [1]首先建立了财务预警模型,单变量模型,其研究结果表明净利润与股东权益之比,股东股本与债务总额之比这两个指标对企业财务状况的判别能力较高。在我国,最早研究企业财务状况的是吴世农和黄世忠[2],当时的主要思想是经验分析以及规范性说明,局限性很大。本文将多元统计分析方法运用到财务预警问题中,并构建较为全面的指标体系,以达到良好的财务预警目的。 1.财务预警指标体系的构建 通过对相关企业财务状况研究的文献进行研究分析,总结归纳出了一般上市企业财务预警的主要指标[3],如表1所示。 除了以上五个方面的财务预警指标外,考虑到风电设备上市企业自身的特点,本文还引入如下4项符合风电设备行业特性的财务指标。 (1)成本比率(X21),其指的是管理费用与主营业务收入之间的比值,由于管理费用的界定比较模糊,所以在一定程度上可以衡量企业管理者的成本。 (2)托宾的Q比率(X22),其指的是企业市场价值与企业资产重置成本之间的比值,该指标将股票价格与投资支出相互联系起来,以反映货币供应,股票价格,投资支出与总产出之间的联动关系。 (3)应收账款比例(X23),其指的是应收账款额与利润总额之间的比值,由于应收账款有可能无法收回,所以会对企业的利润产生一定的负面影响。 (4)资本充足率(X24),其指的是企业资本总额与加权风险资产总额之间的比值,反映了在债权人或存款人的资产在受到损失之后,可以利用自身资本可以挽回损失的程度。 2.多元统计分析财务预警模型的构建 判别分析表示的是在已经研究对象分类情况的前提下,分析样本数据,归纳和推到出一系列判别函数,同时规定判定标准,从而是判别准确率最大。其数学描述如下: 假设由g个p维种类G1,G2,…,Gg,其分布函数分别为F1x,F2x,…,Fgx。对于指定的某一样本x=x1,x2,…,xp来说,需要判别该样本属于哪个种类。 对于样本种类的划分,这里运用主成分分析法就行解决,并依据主成分贡献率及累计贡献率计算出各个样本的综合评价值。计算公式如下: F=∑nj=1dj×fj(1) 上式中,dj表示主成分贡献率,fj表示单个主成分得分。 fj=∑ni=1bij×xi (2) 上式中,bij表示主成分得分系数,xi表示经过标准化处理的评价指标值。 3.实例分析 本文选取我国41家风电设备上市企业2011年到2013年的财务指标数据作为研究样本进行验证分析[3]。 首先,运用主成分分析法对这41家风电设备上市企业的24个财务指标数据进行主成分提取,其结果见表2。 其中,Y1,Y2,Y3和Y4分别表示财务预警的差、中、良、优四种类别。 利用上述判别函数,对41家风电设备上市企业的财务状况进行判别,其中4家财务状况为差的企业全部判断正确;4家财务状况为优的企业全部判断正确;17家财务状况为中的企业,有15家判断正确;16家财务状况为良的企业,有15家判断正确。该模型的整体正确判别率达到了92.7%,说明该模型具有良好的判断效果。 4.结论 本文构建了符合风电设备行业特点的财务预警指标体系,将主成分分析法和多元统计分析法结合起来对41家风电设备上市企业的财务状况进行了判别,判断准确率超过90%,验证了该财务预警指标体系及其预警模型的有效性。(作者单位:中国地质大学长城学院) 多元统计分析论文:医用多元统计分析教学中的几点体会 摘 要 从培养学生实践能力、提高教学效率、激发学习兴趣和引导学生主动学习几个方面,阐述增强医用多元统计分析教学效果的几点体会。 关键词 医用多元统计分析;实践能力;统计软件 随着现代计算机技术和网络技术的发展,医疗卫生领域逐步完善生命健康相关信息登记的数据库,各类数据库之间相互链接形成医药卫生行业的海量信息。面对海量信息,如何透过数据的表面现象抓住其本质?如何通过众多的数据挖掘出有关生命健康的科学规律?迫于此形势的需求,各医学院校纷纷开设医用多元统计分析课程,培养医学研究工作者将各种多元统计分析方法应用到医药卫生领域数据中的能力。 医用多元统计和基本卫生统计构成医药卫生领域内处理数据的有力工具,两者都用到数理统计和概率论的知识,故在教学方法上医用多元统计有许多可以借鉴基本卫生统计的教学经验。医用多元统计分析处理多变量数据,相对于处理单变量数据基本卫生统计方法而言,医用多元统计又呈现出众多自己的特点,比如繁琐的矩阵、复杂的建模、庞大的运算、抽象的概念[1]等。因此,在借鉴基本卫生统计教学方法的同时,还必须依据本课程的特点认真考虑如何增强该课程教学效果的问题。笔者在几年的医用多元统计分析教学中有四点体会与大家分享。 1 通过教学环节培养实践能力 医用多元统计分析属于应用性的方法学科,课程性质要求学生在学习多元统计方法之后,要具备将各种多元统计分析方法应用到医疗卫生领域数据中的能力。培养学生的实践能力,仅从理论授课上下功夫提高学生实践能力是远远不够的,必须在理论授课、实验教学和课程考核等各个教学环节中都不脱离实践能力培养的主线。在理论课上讲授的内容一般包括原理方面的知识和如何分析实际数据两个方面。提高学生实践能力要求教学过程中淡化数学原理方面的知识,而将重点放置在如何分析实际数据上,即该多元统计分析方法使用的前提条件是什么,如何使用该方法以及分析结果如何解读,在具体研究的医学问题中此结果具有什么样的意义。 尽管在现代教学方法中有体验式教学的渗入[2],但相对于实验课的实际体验来讲,学生对于数据何时采用、如何采用某种多元统计分析方法,还是保持在似乎知道,但又不完全明确的模糊阶段。很多原理方面的知识,尽管不是重点,但也需要学生了解一下,才能有助于把握整体脉络、合理应用,通过实验课的亲身体验,能直观观察到相对模糊的原理知识得到验证的过程,从而心服口服地从心底接受没有经过手工计算而呈现的分析结果。并且多元统计分析的实验课本身就是让学生去体验各多元统计分析方法怎样应用于实际数据的过程,从而使学生实践能力大大提高。 一般课程考试比较侧重理论原理的考核,而医用多元统计分析授课的目的就是给学生讲授多元统计方法应用于医药卫生领域数据的实践过程,学习课程之后学生必须具备这种实践能力,否则就根本没有实现开设这门课程的初衷,没有达到教学目的。因此,课程考试也应侧重在学生实践能力的考核上。课程考核一般有试卷考核、平时实验成绩和上机考核三种形式,而以试卷考核的形式居多。对于医用多元统计分析课程,平时实验成绩考核和上机考核也应该是必须选择的考核形式,除此以外,在试卷考核中也可通过适当的题型体现对学生实践能力的考查。比如,将多元数据分析的结果展示在试卷上,让学生回答此分析结果对于研究目的反映出什么;或者指出研究目的,让学生回答选用何种多元统计分析方法,为何选用这种方法;或者从展现的结果让学生判断是否适用某种多元统计分析方法等多种题型来考查学生的实践能力。通过考核反馈出实践能力欠缺的部分,从而给予相应的应对措施。 2 通过教学软件提高教学效率 多元统计分析建模一般都要经过逆矩阵、相关系数矩阵的计算,求解特征根与特征向量等过程,这些过程没有扎实的数学功底是根本不可能完成的。即便能完成这些运算,但也是相当耗时的过程。就运算相对简单的多元统计分析方法而言,如果采用人工计算器计算的话,也需要大约五个学时的时间才能完成,复杂的多元统计方法需要学时数就更多了。假定学校能够安排充分的学时数,学生也必须有足够的能力和耐心去完成这些运算。可见,统计软件和多元统计分析方法教学的结合是非常必要的。 目前,常用的统计分析软件有SAS、SPSS和STATA。对于医学专业本科生和研究生的统计分析要求来讲,简单掌握每个软件基本功能就可以满足数据分析的需求,但对统计学专业的研究生而言,一般需要用到可编写程序的SAS软件,并且要深入学习,进行数据的模型拟合分析。各医学院校可根据自己的办学条件、师资力量、教材的情况、授课对象等因素综合考虑本院校采用医用多元统计分析的软件。借助软件在很短的时间能完成模型的建立、模型拟合检验等分析过程,通过分析结果中呈现的模型建立中间步骤,了解矩阵运算,求解特征根与特征向量的信息,把握前因后果、各步骤间的相互关系,大量时间的节余可用在多元统计分析方法的专业应用上。 3 通过适宜教材激发学习兴趣 多元统计分析原理部分的繁琐复杂性对该课程的学习形成很大阻碍,且原理部分又不是医学专业学生学习的重点,这提示了教材选择的重要性。合适的教材不应该花费很大的篇幅在理论推导和模型建立的过程上,否则只会增加学生对该课程的畏惧心理。教材应当侧重于多元统计方法的应用部分,应用部分和学生专业的相关性越强,就越容易激发学生学习兴趣。 上文中提到学习医用多元统计分析教学要结合统计分析软件,因此,教材中最好在每个多元统计方法的介绍之后都安排一个章节,说明这种多元统计方法通过统计分析软件如何实现,以及软件运行结果如何解读。医学各专业学生一般都未经过系统的统计软件的学习,因此,教材中软件相关内容的安排就尤其重要,不仅要有这样的章节,而且要通俗易懂,适合医学专业学生的初次统计软件学习,在每一种多元分析方法数据集的录入、软件实现的步骤、一些常用选择项的介绍、软件运行结果的每个部分的解读以及结合专业知识后的结论等各个方面都要有详尽的解释。 医学可以划分成很多不同的专业,如公共卫生、医药和临床专业等,就公共卫生专业又可以进一步详细划分成劳动卫生、儿少卫生和营养等专业。目前的医用多元统计分析教材没有具体针对各个专业的多元统计分析教材,能选择到和医学专业接近的教材充其量也就是医用多元分析的教材了,因此,通过教材提高学习的积极性还是存在一定的局限性,但这种局限可以通过案例教学来弥补。在授课过程中,授课教师可能通过案例式教学[3],选择和授课学生专业休戚相关的例子来进行讲解,就格外能吸引学生的注意力。 4 通过教学设计引导学生主动学习 多媒体技术在教学中的应用极大优化了教学过程[4]。随着多媒体技术的发展,教学过程中“传统的PPT教学”逐渐形成新的多媒体教学形式――微课件。微课件是指使用多媒体技术在五分钟内就一个知识点进行针对性讲解的一段视频或音频[5]。基于教学设计,微课件可用于难点讲解、内容小结等各个环节。如在教学导入阶段,教师根据新课知识点设计新颖的问题,通过简短的视频的形式展现。微课件以视频的形式吸引学生的注意力的同时,将教学问题引入,让学生带着问题去听完一堂课,从而起到引导学生主动学习、增强听课效果的作用。 布置课后作业也是一种很好的引导学生主动学习的途径。以往教学中教师一般也布置作业,但布置的作业大多是多元分析方法基本思想和原则之类的思考题。笔者在教学实践中,将课后布置作业题目设定为“收集适用本次理论课医用多元分析方法的自己专业相关数据,并预计数据分析后可能的结果”。学生在收集数据的过程中,就必须去主动思考这种多元统计分析方法的基本思想、适用原则等问题,并且会进一步产生通过软件分析此数据的欲望。在实习课上,除了教师规定的实习题目之外,学生一般都会主动完成自己专业数据的分析,和教师探讨此数据分析的结果和对专业的指导意义。 以上是笔者在多年医用多元统计分析课程教学中的几点体会,通过培养实践能力、激发学习兴趣、提高教学效率和引导学生主动学习等多种方法增强教学效果,培养学生独立分析问题、利用科学方法解决问题的能力,使其在未来的科研岗位上能很好地利用和分析医疗卫生领域的海量信息为人们的健康服务。另一方面,通过各种方式增强医用多元统计分析的教学效果,也促使授课教师自身能力素质得以全面提升,真正落实“教师为主导,学生为主体”的教育理念。 多元统计分析论文:多元统计分析在企业财务危机预警中的应用 【摘要】科学技术不断进步,促使我国市场经济体制不断进行改革深化,企业财务管理的方式也呈现出多样化的趋势。在发展的过程中,由于企业财务管理的不完善和企业运营的问题,企业财务危机现象不断出现,现在越来越多的企业开始利用多元统计分析的方法进行财务风险统计,并及时进行危机预警。本文主要对于多元统计分析在企业财务语境中的应用展开论述,通过不同的分析方法以及多元统计分析对于企业财务预警的作用,为企业的财务危机预警提出意见和建议。 【关键词】多元统计分析 财务危机 应用 一、多元统计分析与企业财务危机预警 多元统计分析在在统计学中是一种综合性的分析方法,通过多个分析方式对于同一个对象进行全方位的分析,内容包括多种应用方式。通过多种方式的综合运用,在多个指标的共同参与之下,对于统计的规律进行揭示与挖掘,将这种多元化的分析手法应用于企业财务危机的预警中,是十分有效的,与现代企业管理的多元资金流和运作的资金链串接是有相同的运作模式的。 企业的财务危机主要是指企业在经营过程中由于无力按时偿还到期的债务而产生的危机和困难就是企业的财务危机,企业财务危机的出现有种种原因,管理不善、行业萧条、决策失误、名誉受损等等,都可能导致企业财务危机的出现,企业一般都是个体或者合营,依靠主要管理人员和决策人的共同努力发展壮大,所以对于管理人员的措施采纳和决策人的决定有严格的要求。一般来说,判断一个企业财务危机的常用标准是企业破产和在证券交易中面临的退市现象,注意,在证券公司面临退市的现象一般指的是上市公司,中国改革开放以后,证券行业发展迅速,企业的上市已经成为一个企业发展壮大的标识,所以本文研究的企业也包括上市公司。企业在生存发展的过程中,面临的财务危机是一项挑战,也是一项机遇,往往一个企业进行大刀阔斧的改革都是在企业财务危机之后,由于财务危机暴露了企业在发展过程中的弊端,所以企业在财务危机中能够顽强的生存下来,也就获得了成功的准备,将危机中显示出来的问题进行纠正,这样企业获得了良好的发展活力,更能在激烈的社会竞争力实现跨越式前进。 由于企业性质的不同,所以造成企业财务危机的原因也就不同,在企业财务危机预警的多元分析中,要根据企业的独特性采取相应的指标来完成分析,并且在模式模型选择过程中要根据企业财务危机的侧重点来进行选择,这样才能有针对性的提出分析的策略。根据我们选定的财务指标,利用聚类分析法对我国企业进行科学的统计分类;再用判别分析法构造预测判别模型,对其财务危机状况进行判定预测;最后利用主成分分析法提取主成分,计算各主成分的分数和综合得分,根据主成分综合得分对样本进行排序,以发现其财务危机状况,使用Excel电子表格中软件和统计分析软件SPSS来进行数据处理和建立多变量预警模型,这就是多元分析的主要步骤。 二、多元统计分析在企业财务危机预警中的应用 (一)样本和变量选取 在企业财务危机模型的建立过程中,对于企业的财务指标和参数,利用抽样方法进行选择。一般来说,选择的方式主要是随机抽样和对应样本法。在企业中,选取销售净利率、主营业务利润率、净资产收益率、资产净利率、每股收益(EPS)、应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、营运资本总资产比、资产负债率、流动比率、现金负债总额比(债务保障率)、现金流动负债比、现金流入流出比率、销售现金比率、每股净资产来建立指标体系作为分析变量等28个指标作为企业盈利、偿还等能力和资本实力的展现,也是全面地反映企业的财务状况的指标。在多变量模型的财务预警分析中,变量越多选择的余地越大,模型建立就越好。 (二)判别分析 根据样本和变量的选择,利用判别分析法建立企业财务危机的预警机制,在建立机制的过程中,可以根据研究对象创建一组函数,实现对于样本和变量的分析判别。一般来说,用的Fisher线性判别函数是判别分析中比较常见的。函数形式为:Yi=a1x1+a2x2+…+anxn+b(i=1,2,…,k)。其中k是判别组数,Y是判别分数或判别值;x1,x2,…,xn是因变量或预测变量;a1,a2,…,anj是各变量的系数,即判别系数;b是函数中的常数。通过这组函数对于基本的系数和常数进行计算,得出基本的财务危机指数、非财务危机指数以及中间指数。 在数字计算的过程中,判别分析建立的函数变量很多,将其中有显著性代表的变量函数作为典型例证进行分析计算,这样既能节省时间和效率,同时也能准确的代表了判别分析的结果。具体的判别分析方法:①采用一个系统默认的检验指标体系,以每一步λ统计量最小的进入判别函数,这样就能从整体上保证参数的合理性,计算的准确性也有了保证。②逐步判别停止的判据采用F值,当加入一个变量或者剔除一个变量后,对在判别函数中的变量进行方差分析,将因为变量的转换发生的系数变化统计下来,作为以后函数计算的重要数据。 ③将获得的变量均值检验经过系统的分析,得出的结果作为费雪线性判别函数的系数。Fisher系数有被称为费雪线性判别函数的系数,在Fisher系数的系数表里,主要的指标要和变量均值检验表实现同步,这样在不断地分析计算过程中,才能得出Fisher线性判别函数模型。 由于模型中的6个变量从不同角度较好地反映了对于我国企业来说最重要的几个财务指标:盈利能力欠佳、资产周转速度慢, 尤其是应收账款回收慢,以及销售收入增长幅度小,经营现金流的短缺,这些都是极易导致财务危机的发生,最终影响企业生存的重要变量,通过这些数据的分析就能逐步实现财务危机的预警。 (三)主成分分析 在企业财务危机中,除了判别分析模型的建立之外,主成分分析也是较为普遍的方式。主成分分析主要是通过筛选和建立模型来实现,但是主成分分析法对于检测的指数和指标已经有了基本的规定,比如说企业重要的资金流动、盈利收益等,都是企业在财务危机预警里的主要成分。在变量较多的情况下,研究样本通常都比较复杂,因此需要利用主成分分析方法实施第二次筛选,使得模型精简化,这和判别分析的模型建立有同样的方法选择,选取适用的参数和指标来进行有针对性的研究。在企业财务危机分析中,具体是指,对企业收集的原始数据和财务指标进行标准化的处理,取平均为零,方差取1;然后,利用标准化的数据计算财务指标间相关系数矩阵R;最后,按照指标间的矩形计算规则,对于矩阵中的相关系数进行分析和计算。 三、多元统计分析对于企业财务危机预警的作用 本论文主要讨论了判别分析法和主成分分析法的使用,利用变量之间的关系通过函数建立企业财务危机预警模型。在企业财务危机预警的过程中,通过精确地数字来实现对于危机的提前处理,以数字化的指标来证明企业财务危机的可能性和危害性,为如何解决财务危机提供了方向性的指导。比如说,我们根据Fisher系数指标图看出,影响我国企业财务状况的指标主要是反映盈利能力的净资产收益率和资产净利率,反映资产管理能力的应收账款周转率和总资产周转率,反映成长能力的营业额收入增长率,反映获得现金能力的每股经营现金净流量,这几项数据在系数图里都能够看到,结合图示数据的分析,利用函数计算,就能有针对性的解决危机,减少危机的发生。 结语:本文主要针对企业财务危机预警中多元分析法的运用进行分析,借鉴前人的相关经验融合自己的想法与思路,对于应对企业财务危机提出自己的观点和建议。 多元统计分析论文:多元统计分析在企业经济效益评价中的应用 摘要:随着我国社会经济的发展,企业经济效益随之不断地提高,采用多元统计分析对企业经济效益进行评估已成为企业迫切的需求。本文主要从多元统计分析评价企业经济效益的必然着手,归纳和总结了多元化统计分析评价企业经济效益的方法,并对多元统计分析方法在未来企业经济效益评价中的应用进行了展望。 关键词:多元统计 分析方法 经济效益 评价 应用 随着我国经济的快速发展,企业经济效益随之得到提高,企业经济效益的评价是将投入与产出的信息进行综合,从整体上评价企业的优劣,考核指标包括固定资产利税率、销售收入利税率、资金利税率、全员劳动生产率等,这些指标间往往此高彼低且相互间有联系,不能有效地评价企业经济效益。多元统计分析方法是利用信息技术将统计分析方法应用到社会科学的一门学科,研究多个对象(或多个指标)之间相互关联的统计规律性,是一种综合分析方法。在评价企业经济效益过程中,依托多元统计分析方法能够更加客观、全面的反映企业经济效益。 一、多元统计分析评价企业经济效益的必然性 我国自20世纪80年代开始评价企业经济效益,当时针对国有企业的两权分离的特点,特别制定了企业经济效益评价的十大指标体系,并在2002年进行了修改,综合考虑了企业投资人、债权人和社会效益三个方面。虽然此评价体系是根据新财务会计准则进行的调整,但仍存在一些不足之处,过于注重财务指标(总资产报酬率等8个指标),忽视了企业市场竞争力的非财务指标(市场占有率、存货周转率)。有些指标间有交叉或是关联,致使评价体系有一定的局限性,很难客观、全面地评价企业效益。假如资产负债率低的企业,它的自有资本高,同时如果净利润相当,那么它的资本收益率反而比资产负债率高的企业还要低。基于上述的情况和问题,全面考虑到企业市场竞争能力、企业财务能力、经营管理水平和企业发展能力,建立多元化企业经济效益评价体系,主要从获取利润的能力、开展资产运营能力、参与竞争的能力、经营管理能力和企业发展能力对企业经济效益进行全面系统评估。 二、多元统计分析在企业经济效益评价中的应用 统计学的不断发展为企业经济效益评价提供了支持,评价企业经济效益开始采用多元统计分析方法,它可以把多维度问题映射到单一维度,然后通过模糊决策、加权平均等方法全面地反映企业经济效益。在企业经济效益评价中应用较多的多元统计分析方法如下: (一)主成分分析方法 所谓主成分分析是将具有多个相关的指标转换成新的相互独立的指标的一种多元统计分析方法。这种方法可以消除各指标间的相关性,以尽可能小的数据损失,反映尽可能多的指标,客观地描述样本的相对地位,减少主观的评价结果。利用主成分分析方法评价企业经济效益中,在评价企业的资产运营能力时,可以将多项的财务指标(总资产报酬率等8个指标)重新组合、分解,形成生产经营成果指标、资金利用效率和消耗资源指标三个新的相对独立的指标,然后将三个指标通过杜邦分析图进行分析即可。 (二)因子分析方法 因子分析方法可以看作是主成分分析方法的推广,也是企业经济效益评价较为常用的方法之一。因子分析方法能够将多个具有较复杂的关系的指标归纳为主要的少数几个指标的统计方法。此方法以多指标之间的相互关系为基础并加以组合,形成最少个数的独立新变量(因子),简化变量并能够避免不同变量权重设计的误差。例如评价企业经济效益时,可以将固定资产税率、资金利税率、销售收入利税率、资金利润率、固定资产产值率、流动资金周转天数、万元产值能耗、全员劳动生产率等综合为盈利能力(固定资产税率、资金利税率、销售收入利税率、资金利润率、固定资产产值率)、资金和人力利用因子(流动资金周转天数和全员劳动生产率)、产值能耗(万元产值能耗)三个因子作为考核企业经济效益的指标。 (三)聚类分析方法 聚类分析是将研究对象、数据进行分类的分析方法。首先根据研究对象的相似性来分类,按照一定的原则将相似元素归为一类,然后再将相似的样本进行合并,直到所有样本都归为一类。在企业经济效益评价中,可以将资产周转率、利息倍数、流动比率、应收账款周转率、速动比例、偿债比率、存货周转率等利用聚类分析方法将其归为企业资产运营能力进行评价。 (四)判别分析方法 与其他统计方法不同,判别分析是在分类确定的条件下,即事先已经知道了判别的规则和类型,在分析未知样品类型是,只需要遵循判别规则进行样品分类的多元分析方法。在进行企业综合效益分析时,如已经明确了资产运营能力的指标体系,只需要对指标进行加权分类,就可以判定不同企业资产运营能力的强弱。判别标准不同时,常用的判别方法是Fisher判别;按函数的形式,一般用线性判别。判别的方法可分为很多种,要结合企业的实际情况和评价指标,选择最能反映企业效益的判别方法。 三、多元统计分析评价企业经济效益的前景 由于多元统计分析方法是研究多个随机变量之间相互关系及内在规律的一门统计学科,应用到企业经济效益评价中,简化了错综复杂的评价指标,更加客观、全面、系统地反映企业经济活动效率。可以真实、完整地对企业在一定期间的经济效果进行判别,并确定企业经济效益的现状。多元统计分析方法还可以有针对性对企业资本运营效率、资源利用率等分项进行评价,提高劳动生产率和经济效益。我们可以通过对企业经济效益的多方面评价,寻找和挖掘企业的可利用潜力并预测企业发展的前景,促进企业经济效益和社会效益的提高。 四、结束语 多元统计分析针对企业经济效益评价体系中多项指标且错综复杂的情况,通过简化数据结构、或是将复杂变量转化为相对独立的新变量,在尽可能降低数据损失的情况下,将企业经济效益评价体积系统化、全面化。现代企业发展迅速且规模越来越大,采用多元化统计分析方法,不仅可以降低分析的成本,同时对稳定企业经济效益都有一定的作用。 多元统计分析论文:基于多元统计分析的大学生信用评估研究 摘 要:结合主成分分析、因子分析与聚类分析的思想,利用SPSS软件对大学生信用评估问题进行研究。利用网上问卷调查得到的126名本科生反馈信息,对大学生的信用度进行评估,建立大学生信用评估体系,得到大学生群体中女性的诚信度要高于男性,并且随着年级升高大学生的诚信度也逐渐增高的结论。 关键词:大学生;信用评估;主成分分析;因子分析;聚类分析法 引言 本文在国内外个人信用评价相关理论和生活经验的基础上,结合大学生相关特质,确定各指标的重要程度,并用层次分析方法确定各指标的评分值,构建大学生信用评价指标体系,通过对湖南农业大学本科生进行问卷调查,获得客观的原始数据;将多元统计分析中的主成分分析、因子分析和聚类分析作为主要研究方法,构建大学生信用评估模型,运用SPSS统计软件进行相关操作来评估大学生信用好坏情况,并验证所建指标体系的可行性。 一、研究方法 1.主成分分析。主成分方法由Hotelling于1933年提出,是利用降维的思想将多指标转化为少数几个综合指标的多元统计分析方法。主成分分析是对原有所有变量进行简化,建立尽可能少的新变量,使得这些新变量两两不相关,并在反映研究的信息方面尽可能保持原有的信息。 2.因子分析。因子分析是用于数据化简和降维的多元统计分析方法,是在主成分分析的基础上构筑若干意义较为明确的公因子,以它们为框架分解原变量,以此考察原变量间的联系与区别,主要研究的是相关阵或协方差阵内部依赖关系。 3.聚类分析。聚类分析指将物理或抽象对象的集合分组为由类似的对象组成的多个类的分析过程。目标是在相似的基础上对收集的数据进行分类。 利用系统聚类与主成分分析和因子分析相结合的思想,分别将通过主成分分析和因子分析得到的各位同学的最终得分进行聚类,将聚类结果进行比较分析,得到大学生中信用度的集中趋势并进行深入研究。 二、大学生信用评估体系的建立 1.数据选取与处理。本文数据通过网上调查的方法获得,对湖南农业大学各年级本科生进行《大学生诚信情况调查问卷》随机问卷调查,共发放问卷126份,收回有效问卷126份,有效回收率达100%。通过调查问卷收集了大学生学习、经济、社会实践、生活、就业等六大方面诚信情况的数据。 将研究的六大因素作为一级指标、并设置具体问题作为二级指标,建立大学生信用评估体系,在此基础上借鉴国内外个人信用评价指标体系的研究成果和专家评分,同时根据生活实际,对各级指标的重要程度以0~10(分值越高,表示该因素对诚信更重要)进行评分,并赋予相应分值。 2.实证研究过程。首先用主成分分析法对19个变量信息提取主成分解释总方差百分比达到90%的前n个主成分,在操作过程中,发现抽取特征值大于0.6时,主成分解释总方差百分比达90.964%,满足原定的期望值,此时共提取了15个主成分,将得到的因子载荷矩阵复制到数据库中,用依次命名,再将ai对应的特征向量zi计算出来,从而计算各主成分yi,最后计算得到每位同学的综合得分y。再用因子分析来对数据进行处理。选择降维――因子分析,同样抽取特征值为0.6,得到90.964%的方差累积贡献率。 在运行后得到15个公共因子的得分,最后通过公式: F=(8.359*FAC1_1+6.708*FAC2_1+6.459*FAC3_1+6.41* FAC4_1+6.363*FAC5_1+6.246*FAC6_1+5.973*FAC7_1+5.777* FAC8_1+5.725*FAC9_1+5.72*FAC10_1+5.503*FAC11_1+5.472* FAC12_1+5.422*FAC13_1+5.414*FAC14_1+5.413*FAC15_1)/90.964 计算得到每位同学的因子得分F。用系统聚类法分别将主成分分析法和因子分析法得到的每位同学的因子分F分成三类:第一类,信用度高;第二类,信用度中等;第三类,信用度偏低。再对各类别中男女组成及年级组成进行分析,得到相关结论。 三、结果分析 模型的调试: 考虑到问卷调查是随机的,在男女及各年级的比例上存在较大的差距,得出的结果可能与实际情况不相符,因此,对实验结果进行进一步分析前,先要使这两组定性变量构成比例各自相同。 在调查的126份问卷中,参与调查的性别组成为男生57人、女生69人。因此,在调试时需将实验结果性别组成中的男生乘上126/114、女生乘上126/138,使男女总比例为1∶1,得到最终结果。 参与调查的年级组成为大一21人、大二39人、大三57人、大四9人。因此,需将实验得出的各类别在大一、大二、大三、大四数分别乘上126/84、126/156、126/228、126/36进行调整,得到最后的结果。 四、结果分析与讨论 表1 主成分分析调试后性别分析的结果 由表1可得,类别1是诚信度高的,有40人,类别2是诚信度中等的,有51人,类别3是诚信度较差的,有35人。其中,类别1和2共91人,占总体的70%,可见大学生中诚信度较高的人还是居多。在诚信度较高的人群里,男性占43人,女性占48人,可见女性诚信度要高于男性。 根据表2计算得,大一中类别1和2占大一总体的62.5%,大二中的类别1和2占大二总体的77.4%,大三中的类别1和2占大三总体的74.2%,大四中的类别1和2占大四总体的78.1%。可见,大学生的诚信水平是普遍较高的,诚信水平大致上随着年级的升高而增加,且大四学生的诚信水平最高。 因子分析法的结果研究的实验结果: 表3 不同分类下的人数 由表3可知,第三类为诚信度最低的,占总人数的80.2%;第二类为诚信度中等的,占总人数的9.5%;第一类为诚信度最高的人,仅占总人数的10.3%。运用因子分析得到的结果与主成分分析结果差异较大,且与现实不符,因此舍弃运用因子分析得到的结果。 结语 本文根据主成分分析与因子分析两种方法对大学生的诚信调查问卷进行分析,经对比可知,主成分分析的新变量是原始变量的线性组合,每个主成分都是由原有所有变量线性组合得到,但是因子分析不是对原始变量的重新组合,而是对原始变量进行分解,利用少数几个公共因子去解释较多个案观测变量中存在的复杂关系。最终发现主成分分析的结果更符合实际情况,从而剔除因子分析的结果,保留主成分分析计算的结果,得到大学生群体中女性的诚信度要高于男性,同时随着年级升高大学生的诚信度也逐渐增高的结论,这一结论与事实吻合,一般来说,女性比男性更有还贷意识,而且随着年级的升高学生的阅历也逐渐增加,使他们更有责任感。最后给银行发卡部门提出了有建设性的建议,即银行发卡时可注重向女性或者高年级学生多发卡,可减少男性或低年级学生的发卡数。 多元统计分析论文:企业经济效益评价中多元统计分析的应用 摘要:本文根据多元统计分析理论,构建了企业经济效益评价中的要素效益、要素效率、资产报酬和所有者权益报酬等相关因子的模型,并结合了相关统计理论,综合地分析了经过现行组合得到的企业经济效益,以实现对企业经济效益各个生产要素组合运行的量化评价,并借助聚类分析来检验和证实该方法切实有效。 关键词:经济效益评价;主成分因子;多元统计分析 企业的经济效益评价是指把反映企业经济效益的多项指标信息进行汇总,从整体上分析对象的好坏。其基本思想是将多个单项指标组合起来以便能够反映一个对象的整体,反映到数学统计分析的理论层面,就是把多维空间的样本投影并拟合到一维直线上,借助投影点研究样本的规律。本文对这种方法进行了一定的优化,使用主成分分析的方法以实现对企业经济效益的综合评价,既保留了原始变量的信息,又使得各主成分之间互不干扰,确保了企业经济效益评价的真实性。 一、多元统计分析在企业经济效益中的应用 综合评价企业经济效益的工具有很多,多元统计分析作为重要工具,可以把多维度的复杂问题映射到单一维度,再通过加权平均、模糊决策综合评价法等技术方法反映企业经济效益,得到综合性的评价结果。多元统计方法常见的有四种:1.聚类分析。聚类分析也称为群分析,是一种基于数据分类的分析方法,它的核心是将相似元素集合为一类,然后根据样本间的相似程度合并,依次合并减少分类,直到所有样本都合并为一类为止;2.判别分析。判别分析也是一种分类分析,与聚类分析不同,判别分析是已知样本类型和判别规则,然后对未知类型的样本进行判别分析的多元分析方法;3.主成分分析。主成分分析是将具有一定相关性的原指标重新组合、分解,形成一组新的无关联的综合指标,以尽可能小的数据损失,反映尽可能多的指标信息;4.因子分析。它是主成分分析的推广,区别在于它能够将随机的错综复杂的变量综合为主要的少数几个变量, 并以有限数量的变量(或因子)反映出原始数据的内在结构,减少了数据丢失,使评价分析更接近数据本身。本文主要运用的是主成分分析以及因子分析的多元统计分析方法,对企业进行经济效益评价,以体现多元统计分析在企业经济效益评价中的实际应用。 二、应用分析 (一)企业经济效益评价的指标分析 经济效益是企业在定量劳动消耗中产生的劳动成果。由于企业投入生产要素和劳动成果的不同形态,企业经济效益的评价指标有四个,分别是:周转性、报酬性、效果性和效率性。企业的周转性指标反映的是企业资金活动的效率,包含了流动资产和固定资产周转率。报酬性指标对应的是企业的资本收益能力,包括资产报酬率和所有者权益报酬率。效果性指标是企业在一定时间内设计生产的收益水平,有销售收入、产值、成本费用、人均利税率;效率性指标反映企业生产要素的利用效率,有人均产值、固定资产产值率和资金产值率。以上这11个指标共同构成企业经济效益评价体系,分别设定为x1,x2 ,..., x11。 (二)构建评价体系 为更好地构建企业的经济效益评价体系,把企业作为综合经济效益的评价对象,可以把其上一年的截面数据作为数据样本,通过计算机统计软件对这些数据进行标准化处理,求其相关矩阵R,再求R的特征根及特征向量。同时,依据统计分析理论得出主成分及贡献率,并选择贡献率最高的四个作为主成分因子来构成企业经济效益评价的组合指标。这四个因子包含了所有指标最多的信息量,分别设为F1、F2、F3、F4。第1主因子F1直接反映了企业的效果性和效率性,设置为企业的要素效益系数;F2能够反映出企业的要素效率,设置为企业的要素效率系数;F3能够反映企业的报酬率,设置为企业的资产报酬系数;F4能够反映企业的所有者权益报酬率,设置为所有者报酬系数。经过以上分析,四个主因子便构成了企业综合评价体系。 (三)企业经济效益的因子评价方法 因子分析是多元统计分析中的重要方法,在主成分因子分析的基础上,可以得出因子的得分模型,即将通过正交因子解转置矩阵乘以R系数矩阵得出原始变量的线性组合系数矩阵,进而得出因子得分模型和该分析样本的主因子得分结果,并对其结果进行了排列。根据各个因子的得分结果,可以得出以下结论:要素效益因子F1可以用来衡量企业投人生产要素的获利能力,从主因子分析得知在技术条件一定的情况下,扩大生产规模和增加市场销售份额可以影响企业的收益水平;要素效率因子F2反映企业资本和人力运用的效果和协调程度,通过主因子反映可以知道,通过资源配置的优化、运行等手段能够较好的提高企业的运营效率;资产报酬因子F3越高,说明资源配置和占用比较合理;所有者权益因子F4得分越高说明企业资产构成比例合理。 三、企业效益的综合评价 为此,我们可以把以上四个主成分因子特征值及贡献率作为权重来计算一个企业经济效益的总得分。经过计算和分析,将企业的综合得分进行排序。综合得分较高、排名靠前的公司的主因子单项得分基本也是较高的,说明这些公司在资产运用、市场营销和经营管理等方面做得较好,企业综合经济效益也较好。主因子得分较低的企业,说明它们的综合管理水平和资源利用较低,企业的市场竞争力不足。另外,从因子特征值、贡献率来分析经济效益的综合得分,可以根据主因子的单项得分来分析企业经济效益中的优势和劣势。 四、结语 利用数据统计分析的方法可以对反映企业经济效益的各个影响指标进行分类和总结,但是它并没有完全地考虑到类内因子之间的影响,而利用多元统计分析的方法并结合实际数据,采用主成分分析的方法来构建评价体系,可以实现对企业经济效益的多元化评价过程,更好地完成对企业综合效益的量化。 多元统计分析论文:多元统计分析技术在人口研究中的应用 摘要:多元统计分析技术能够定量分析人口研究中各个变量之间的相互关系,讨论多元统计分析技术在人口研究中的应用及其重要意义。本文首先详细介绍了几种在多元统计分析中常用的统计方法,然后论述了我国目前人口研究中多元统计分析技术的应用现状,最后指出了我国人口研究在应用多元统计分析技术过程中存在的主要问题。 关键词:多元统计;人口研究;统计模型 随着统计学和统计软件的发展,统计分析技术被越来越多地应用于实际生活。我国作为一个人口大国,了解我国的人口状况是关系国计民生的一项重大工作。所以,研究多元统计分析技术在人口研究中的应用有着深远的意义。 一、应用于人口研究的多元统计方法 作为一门专业课程,多元统计分析提出了大量的统计方法。如多元线性回归分析、logistic回归分析以及因子分析和聚类分析等。 1.多元线性回归分析在人口研究中的应用 多元线性回归模型主要用于研究一种变量受多种因素影响时的状况。而在人口研究中,多元线性回归模型主要用于人口老龄化以及城乡收入水平的影响因素等问题。例如利用多元线性回归模型研究人口老龄化问题的分析步骤如下: (1)通过分析与人口老龄化有关的变量,我们确定人均国内生产总值、养老保险人数,失业人口人数、人口密度和政府医疗支出作为老龄化问题的影响因素(依次用X1、X2、X3、X4、X5来表示),并通过抽样调查或查阅年鉴的方法获得回归分析所需的数据,采用多元线性回归的方法进行定量分析。 (2)建立多元线性回归模型:Y=A+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+e.其中b1、b2、b3、b4、b5为回归系数,A为常数项,e为残差。利用SPSS进行逐步法分析确定系数及常数项。 (3)对各变量进行显著性检验,确定模型并结合实际意义进行分析。 2.logistic回归分析在人口研究中的应用 logistic回归分析的用途主要包括三个:一是寻找特殊因素因素;二是预测;三是判别,例如预测某一个体属于某一情形的概率。logistic回归分析在人口研究中主要用于人口预测。 3.因子分析和聚类分析在人口研究中的应用 因子分析是指从影响研究变量的众多影响因子中提取出公共因子的统计方法。因子分析能够将具有相同本质的影响因子归入同一个公共因子,从而减少研究变量的数目。聚类分析则根据研究对象的特征,对研究对象进行分类,从而达到减少研究对象的目的。因子分析和聚类分析主要用于研究人口迁移影响因素、人口发展水平等问题。 二、多元统计分析技术在人口研究中的应用现状 在20世纪80年代,我国的人口研究中很少使用多元统计分析技术。进入90年代后,随着各种多元统计分析方法的引入和统计分析软件的使用,统计分析技术在人口研究中得到了广泛的应用。多元统计分析技术能够定量分析经济因素、社会因素和人口因素之间的关系,从而更好地解释人口现象。 1.我国人口研究中多元统计分析的特点 我国人口研究问题中多元统计分析技术的应用呈现出多样化的特点,主要表现在统计方法的多样性和统计分析内容的多样性。前面提到的多元线性回归方法、logistic回归分析方法以及聚类分析等多元统计分析方法在我国人口研究中都有应用。统计分析内容更是涉及生殖健康、居住类型以及人均收入水平等生活的各个方面。 2.我国人口研究中多元统计分析数据特点 我国在人口研究中的多元统计分析数据主要来源于抽样调查和典型调查等,统计分析的单位主要是以个人和家庭等个体单位为主。在数据类型方面,我国人口问题研究中的多元分析数据以横截面数据为主,时间序列数据极少用到。 三、我国人口研究中多元统计分析技术存在的主要问题 由于多元统计分析技术在我国人口研究中的应用时间比较短,很多人口研究人员对多元统计分析技术也没有经过系统的学习,在实际应用中难免会出现一些问题。 1.人口研究中多元统计分析方法使用错误 统计方法主要由研究目的和研究数据决定。但在实际应用中,由于研究人员难以正确区分各个统计方法,从而出现随意选择的现象。通过查阅用多元统计方法研究人口问题的相关文献我们发现,在进行人口问题研究时使用最多的就是多元线性回归模型。虽然多元线性回归模型具有易于理解和分析简便的特点,但它主要是研究一个目标受多个因素影响时的情形。很多文献没有注意到这个问题,从而错误地使用了该方法。 2.多元统计分析中缺乏评价和检验 评价和检验是多元统计分析的一个重要内容,因为很多统计方法只有结合实际,才能更好地确定自己的模型建立是否恰当,才能更好地解释模型中各个变量的实际意义。但在人口研究的实际应用中,很多研究人员只是注重对统计结果的分析,而忽略了模型的检验和评价。 对模型的评价主要是指模型对观测数据的拟合程度,每一种多元统计方法都有相应的模型评价方法和指标。对模型的检验主要是指显著性检验,从而判断该模型中各变量之间的关系是否存在。因此,模型评价和检验是多元统计分析不可分割的一部分,读者也只有通过这些内容才能更好地理解人口研究报告中所描述的现象。然而通过统计可以发现,很多有关人口研究的统计报告都缺乏模型评价和检验者方面的内容。 四、结束语 多元统计分析中的很多方法都适用于人口研究。近年来,随着统计学科和计算机技术的发展,多元统计分析技术在人口研究中也得到了广泛的应用。我国人口研究对多元统计分析技术的应用呈现出多样化的特点,多元统计分析的数据来源以抽样调查和横截面数据为主。但由于我国人口研究中多元统计分析技术的引入比较晚,在实际应用中仍存在较多的问题需要改善。 多元统计分析论文:多元统计分析教学研究与实践 【摘要】多元统计分析是统计专业的核心课程,由于多元统计分析方法的应用领域很广,所以统计专业教学计划要求全日制本科学生必须掌握基本的多元统计分析方法,并且能够用于解决实际问题.本文通过国内外多元统计分析课程教学现状对比分析,结合作者编写《应用多元统计分析》教材以及本人的教学实践,谈谈多元统计分析教学研究与实践. 【关键词】多元统计分析;教学研究;实践 多元统计分析是应用统计方法来研究多变量(或多指标)问题的理论和方法.它不仅是统计专业开设的一门重要的专业课程,也是非统计专业本科生、研究生开设的一门重要的基础课程. 如何深化多元统计分析课程教学改革,培养学生的科学思维能力、应用能力和创新能力,改革现有的教学内容和课程体系,具有重要的意义(文献[1]). 一、国内外该课程教学现状对比分析 当今国际上先进国家多元统计分析得到了非常广泛的应用(文献[2]).这与他们的教学模式有很大的关系.美国的统计事业是发展得最好的,各行各业,特别是医药业,统计的应用非常深入,当今很多统计思想和方法都是美国人提出的,这与美国多元统计分析教学特别重视动手能力和创新能力的培养是分不开的.日本目前统计教育改革的动向为多元统计分析教育个性化、活动化和实践化,提倡学生综合学习和选择性学习.近年来,世界各国纷纷将信息技术应用于统计学科中,十分重视计算机辅助教学的研究与实施.英国国家统计课程标准要求给学生提供适当的机会来发展并应用信息技术学习统计的能力.荷兰的统计课程标准提出了跨学科目标的概念,反映了课程综合的基本理念.总之,国外比较先进的国家,对统计教育都非常重视,并各有自己的一套教学模式. 我国传统的多元统计分析课程教学就是“数学知识+例子说明+解题”,这种传统的教学模式虽然使学生在一定程度上掌握了基础知识,提高了学生的计算能力、逻辑推理能力、应用能力,但我们也不难看出,当前多元统计分析在教学以及考核中都存在一些问题.比如,只注重理论上的教学,缺乏主动性和创造性,缺少实践环节等.学生感觉到学到的不能用到实处,学习往往是应付考试,也就难以激发学生的学习兴趣,所以这种传统的教学与国外的教育相比缺乏生动性与普及性,难以与时俱进. 综合国外先进统计教育理念,我们必须“博采天下之长,弥补我之短”,对于多元统计分析课程教学进行改革,以适应时代和社会发展的需要. 多元统计分析课程是在高维空间讨论问题,离不开复杂的计算.如果没有相关软件的支撑,手工计算几乎是不可能.因此,引入软件实验教学,使学生既掌握理论知识,又能合理利用软件进行实践操作,这不仅是社会对人才培养的需要,更是新形势下多元统计分析教学改革的必然趋势. 二、编写《应用多元统计分析》教材的实践 作者结合多年来的教学实践,深感一本内容简练但又实用的《多元统计分析》教材的重要性.随着我国高等教育进一步“大众化”,特别是相关软件的普及,学习“多元统计分析”的人越来越多,人们不再只满足于学习一些理论知识,而且大家学习它更重要的是作为工具借助计算机和相关软件进行数据处理和分析.《应用多元统计分析》教材(文献[3]),在介绍多元统计分析的有关概念、背景的基础上,突出统计思想,着重讲解常用方法,并侧重于应用,对一些严格的数学推导被略去而只列出结论(降低了数学基础的要求),读者学习时关键是理解这些结果,清楚它们的意义和背景. 考虑到作为一款免费软件,R软件具有丰富的资源、良好的扩展性和完备的帮助系统;另外,考虑到MATLAB在工程等领域中应用广泛性、在国内外各高等院校使用的普及性,本书的应用案例采用R软件和MATLAB,并给出了相应的程序. 《应用多元统计分析》教材(文献[3])共分十二章,在介绍多元统计分析的有关概念、背景的基础上,突出统计思想,着重讲解常用方法,主要包括:多元数据的表示、线性回归分析、逐步回归与回归诊断、广义线性模型与非线性模型、方差分析、聚类分析、判别分析、主成分分析、因子分析、对应分析、典型相关分析.注重体现多元统计分析在各个领域的应用,将应用案例贯穿于理论讲解的始终,并给出了R软件、MATLAB的相关程序. 三、教学研究的实践 以下我们通过《应用多元统计分析》教材(文献[3])中的几个例子,来看多元统计分析中如何从图形得到相应结论的. 例1 (服装标准制定中的变量聚类法)在服装标准制定中,对某地成年女子的各部位尺寸进行了统计,通过14个部位 (上体长,手臂长,胸围,颈围,总肩围,总胸宽,后背宽,前腰节高,后腰节高,总体长,身高,下体长,腰围,臀围) 的测量资料,获得各因素之间的相关系数表(见文献[3]155页的表7-4).请根据以上数据,按最长距离法对这14个变量进行聚类,并画聚类图. 请根据以上数据,按最长距离法对这14个变量进行聚类,其画聚类图(有关程序见文献[3]的156页),如图1所示. 图1 聚类图 说明 在图1中,编号1,2,…,14分别表示前面的14个变量(上体长,手臂长,胸围,颈围,总肩围,总胸宽,后背宽,前腰节高,后腰节高,总体长,身高,下体长,腰围,臀围). 从图1可以看出,人体的变量大体可以分为两类:一类反映人高、矮的变量,如上体长、手臂长、前腰节高、后腰节高、总体长、身高、下体长;另一类是反映人体胖瘦的变量,如胸围、颈围、总肩围、总胸宽、后背宽、腰围、臀围. 例2 (蠓虫分类问题)两类蠓虫Af和Apf已由生物学家W.L.Grogon和W.W.Wirth (1981)根据它们的触角长度、翅膀长度加以区分.已经测得9只Af和6只Apf的数据,具体数据见文献[3]205页的表8-7.如何依据以上数据给出一种方法正确区分两类蠓虫? 根据数据已经测得9只Af和6只Apf的数据,散点图和分类直线图(有关程序见文献[3]的207页),如图2所示. 图2 散点图和分类直线图 从图2 可以看出,已经测得9只Af和6只Apf数据可以用判别直线分为两类. 例3 (学生身体四项指标的主成分分析)在某中学随机抽取某年级30名学生,测得身高、体重、胸围、坐高,具体数据见文献[3]222页的表9-4.试对这30名学生身体四项指标数据画出主成分的碎石图,并从碎石图判断主成分的个数. 30名学生身体四项指标数据主成分的碎石图(有关程序见文献[3]的222-224页),如图3所示. 图3 碎石图 从图3 可以看出,取两个主成分比较合适.碎石图(或悬崖碎石图)是一种可以帮助我们确定主成分合适个数的有用的视觉工具,将特征值从大到小排列,选取一个拐点对应的序号,此序号后的特征值全部较小且彼此大小差异不大,这样选出的序号作为主成分的个数. 例4 (文化程度和就业观点的对应分析)利用20世纪90年代初期对某市若干个郊区已婚妇女的调查资料,主要调查她们对“应该男人在外工作,妇女在家操持家务”的态度,依据文化程度和就业观点(分为非常同意、同意、不同意、非常不同意)两个变量进行分类汇总,具体数据见文献[3]267页的表11-1.请根据以上调查数据画出文化程度和就业观点的对应分析图. 根据以上调查数据画文化程度和就业观点的对应分析图(有关程序见文献[3]的267页),如图4所示. 图4 对应分析图 对应分析图可以直观地来展示两个变量各个水平之间的关系. 结果说明: (1) 对于图4,主要看横坐标的两种点(就业观点与文化程度)的距离,纵坐标的距离对于分析贡献意义不大.(2) 从图4可以看出对该观点持赞同态度的是小学以下、小学、初中文化程度的,而大学文化程度的妇女主要持不同意或者非常不同意的观点,高中文化程度的持有非常不赞同或者非常同意两种观点. 四、结束语 多元统计分析既可以是统计专业核心课程,也可以是其他专业的专业课或基础课等.在该课程中培养学生的动手能力,对于该课程具有重要的意义. 多元统计分析是一门应用性很强的课程,要提高教学质量,学以致用,必须充分调动学生学习的主动性和积极性,采用多媒体教学、案例教学和实验教学相结合的多元化教学方法,强化相关软件的应用,改革考核方法,达到培养创新型人才的目的. 多元统计分析论文:证券投资中多元统计分析法的应用研究 【文章摘要】 随着我国证券市场不断的发展,人们的金融意识和投资理财意识也不断加强。证券业的发展吸引了投资者对证券市场进行投资,但是由于我国证券业起步晚,各项制度法规还不健全,人们的思想水平没有达到一定水平,面对证券市场如此快速的发展速度难免会出现一些问题。本文针对证券市场中出现的问题,研究分析了多元统计分析方法在证券投资中的应用,并对证券市场发展提出一些建议。 【关键词】 证券投资;多元统计分析;应用 证券市场的发展也反映出了我国经济的发展,中国证券业在短短十几年的所做出的成就是发达资本主义国家在历经百年的坎坷之后实现的,这样巨大的成就是中国经济发展的骄傲,但是这其中也存在的巨大的问题。近年来随着证券业的不断发展,这些问题不断暴露出来,对整个证券市场和经济市场的发展构成威胁。为了能够减少这些问题的出现人们也在积极地进行各方面方法的研究,其中多元统计分析法就是非常重要的方面。 1 多元统计分析法的介绍 (1)概念:多元统计分析是从经典统计学中发展起来的重要分支,是一种综合性非常强的分析方法。多元统计分析方法,能够在多个对象和多个指标相互关联的情况下分析它们的统计规律,是数理统计学中的重要分支学科。 (2)内容 多元统计分析方法所包含的统计方法包括:多重回归分析、判别分析、聚类分析、主成分分析、对应分析、因子分析、典型相关分析、多元方差分析等。 (3)应用简介 多元统计分析方法主要研究的是某个客观事物中多个变量之间的相互依赖的统计规律性,并在R.A费希尔等多位统计学家的精心研究下得到了重大发展,到20世纪50年代,伴随着计算机科技的发展和普及,多种统计软件应运而生,多元统计分析方法在地质、气象、生物、医学、图像处理、经济分析等领域得到了广泛的应用,这些实际应用的发展也再一次促进了多元统计分析法理论的发展,使人们在使用多元统计分析法时越开越方便。 2 多元统计分析方法在证券投资中的应用 多元统计分析法是证券投资中非常重要的分析方法,它的理论内容包含了多个方面的理论方法,每个理论分析方法对证券投资有着不同的分析作用,应该对每个分析方法进行认真研究得出相关的结论,再应用到实际经济生活中。 2.1聚类分析在证券投资中的应用 (1)定义:聚类分析是依据研究对象的特征对其进行分类、减少研究对象的数目,也叫分类分析和数值分析,是一种统计分析技术。 (2)在证券投资中应用聚类分析,是基于证券投资的各种基本特点而决定的。证券投资中包含着非常多的动态的变化因素,要认真分析证券投资中各种因素的动态变化情况,找出合适的方法对这种动态情况进行把握规范处理,使投资分析更加的准确、精确。 1)弥补影响股票价格波动因素的不确定性 证券市场受到非常多方面的影响,具有很大的波动性和不稳定性,这种波动性也造成了证券市场极不稳定的发展状态,这些状态的好坏对证券市场投资者和小股民有着非常重要的影响。聚类分析的方法是建立在基础分析之上的,立足基础发展长远,并对股票的基本层面的因素进行量化分析,并认真分析掌握结果再应用于证券投资实践中,从股票的基本特征出发,从深层次挖掘股票的内在价值,并将这些价值发挥到最大的效用。影响证券投资市场波动的因素非常多,通过聚类分析得出的数据更加的全面科学,对于投资者来说这些数据是进行理性投资必不可少的参考依据。 2)聚类分析深层次分析了与证券市场相关的行业和公司的成长性 聚类分析是一种非常专业的投资分析方法,它善于利用证券投资过程中出现的各种数据来对证券所涉及的各种行业和公司进行具体的行业分析,这些数据所产生额模型是证券投资者进行证券投资必不可少的依据。而所谓成长性是一种是一个行业和一个公司发展的变化趋势,聚类分析通过各种数据总结归纳出某个行业的发展历史和未来发展趋势,并不断的进行自我检测和自我更新。并且,要在实际生活中更好的利用这种分析方法进行分析研究总结,就要有各种准确的数据来和不同成长阶段的不同参数,但是,获取这种参数比较困难,需要在证券市场实际交易和对行业和公司的不断调查研究中才能得出正确的数据。因此,再利用聚类分析法进行行业和公司分析和证券投资分析时要注重选取正确的、关键的指标进行检查,例如主营收入增长率、净利润增长率等指标,这样才有利于正确预测证券市场上股票的发展潜力。 3)在实际操作中更加直观实用 聚类分析是根据现代证券市场发展水平和特点发展出来的新的分析方法,这种分析方法的出现与现代的基本的投资组合理论形成了比较,突出了聚类分析方法更加贴近实际生活,更加直观、实用的特点,并且由于技术的发展,聚类分析方法在实际应用中所受到的局限较小,而且易操作,因此它的适用范围就比现资理论更加的广泛。 2.2主成分分析在证券投资中的应用 (1)定义:在统计分析中,主成分分析是一种分析、简化数据集的技术。主成分分析经常用减少数据集的维数,同时保持数据集的对方差贡献最大的特征。主成分分析由卡尔・皮尔逊于1901年发明,用于分析数据及建立数理模型。其方法主要是通过对协方差矩阵进行特征分解,以得出数据的主成分(即特征矢量)与它们的权值。 (2)主成分分析的应用非常广泛,判别分析的分析方法就是通过对各种分类数据的研究,分析出自变量各组间存在的差异,并总结出差异性,判断哪一个自变量对组间差异的贡献是否完全,根据这些数据将自变量的转变方法进行样本归类。 1)降低影响证券投资市场变动的因素之间的互相影响 在证券市场中有非常多的因素在影响着证券市场的稳定,这些因素之间有着非常多的关系,相互影响、相互关联,但相互之间的影响也存在着非常多的影响。而主成分分析方法就是在对影响证券投资相互关系的因素中进行分析,并对原始数据指标变量进行认真分析,将其中重要的主成分因素概括出来,并进行转换形成相互彼此相互独立的成分,而且经过实践证明在影响证券市场投资分析中的指标间相关程度越高,主成分分析效果越好。 2)通过主成分分析减少指标选择的工作量 主成分分析的目的就是要通过对各种数据、因素的分析总结出相对各种因素的不同影响程度,总结总体因素中的主要影响成分,并总结出不同层次的影响因素梯度,在分析时采取逐级分析的方法,这样既可以抓住主要矛盾进行分析,也可以节省时间,并且提高分析的准确性,减少分析人员的工作量,因此,主成分分析法指标选择上的优势更加的突出。 3)由主成分分析法构造回归模型更加的精确、节省时间 在进行证券投资因素分析时,为了能够更加清晰准确的对模型中的相关数据进行分析,都要对各种数据进行模型处理,这样的处理方式可以提高整个证券投资分析的准确性,是模型更加易于做出结构分析、控制和进行证券市场变动的预报。 2.3因子分析 (1)定义:因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的统计技术。最早由英国心理学家C.E.斯皮尔曼提出。因子分析可在许多变量中找出隐藏的具有代表性的因子。将相同本质的变量归入一个因子,可减少变量的数目,还可检验变量间关系的假设。 (2)应用 因子分析最主要的作用是确定证券投资组合的模型。因子分析将影响股票价格的各种因素看成是不同的变量,建立股价因子模型,利用各因子不相关性确定股票的分类,再分析股票的发展潜力的基础上确定出合适的证券投资模型。 3 总结 随着经济发展的不断加快,金融证券市场的发展也达到了又一个高度。我国证券市场的发展还不完善,暴露出来的诸多经济问题必须引起政府和社会的广泛关注。证券市场研究着也要积极进行证券市场的各种理论对市场的发展做出合理的预测和控制。多元统计分析方法是近年来应用比较广泛、科学的方法,它为整个证券市场的健康发展做出了辅助性作用。为了证券市场能够更好发展,多元统计分析方法也要进行积极创新,为将来的发展做出贡献。 多元统计分析论文:多元统计分析在中药质量控制中的应用和思考 [摘要] 中药质量控制的研究一直是中医药发展的热点和难点,也是制约中药走向现代化和国际化的关键问题之一。多元统计分析是适合中医药特点的分析方法,在中药质量控制研究中得到了广泛的应用。运用多元统计分析对中药质量控制研究中出现的多指标、多变量且彼此之间存在着一定相关性的数据进行分析,可发现隐藏在其中的规律或数据间的关系,从而服务于决策,以实现中药质量的有效评价。该文就多元统计分析在中药质量控制中的应用进行了综述,为其进一步研究提供了依据。 [关键词] 多元统计分析;中药;质量控制 中药是指在中医理论指导下,用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质,包括中药材、中药饮片和中成药等。中药是我国中医药文化的瑰宝,并以资源丰富、疗效独特和副作用少等优势成为国内外关注的焦点。但长久以来,原始、单一的中药质量控制方法,一直制约着中药质量的提高,随着科学技术的发展以及各种新仪器的问世,应用于中药质量控制的方法和手段也不断增加,从原来单一的质控指标发展到现在的多质控指标,这使得中药质量控制标准全面提高[1]。但这些构成指标体系的多个指标又各有侧重地解释着该中药的质量,其间必然存在着多重共线性。比如,指纹图谱在改变单一指标性成分评价中药质量所明显存在片面局限性的同时,也暴露出它自身的问题,即在表现众多成分的指纹峰中,什么是重点?哪些峰是可以放弃的?现实的要求是既不能“片面”,但也不能“一把抓”[2]。如果用一元统计方法一次只能分析一个指标,分析多个指标时就会忽视了各指标之间存在的相关性,分析的结果不能客观全面地反映情况。多元统计分析[3-7]能在不损失信息的情况下,通过变换和构造模型,剔除指标间相互制约的成分,寻找一个简单综合指标,将这些指标反映的内容综合起来,使复杂数据简单化。且有文献报道,多元统计分析能在一定程度上达到数据挖掘的目的,同时它的一些思想和功能也能在数据挖掘的数据收集、数据清理环节发挥作用[8]。因此运用多元统计分析对中药质控研究中出现的多指标、高维和大量统计数据且彼此之间相关的数据进行分析,可发现数据间的内在规律,以实现中药质量的有效控制。 1 多元统计分析的涵义 多元统计分析是同时分析和处理多组变量,从整体把握事件的特征和发生规律统计分析方法,其核心内容是总体参数估计的修正和统计推断,具体表现出来就是各类统计方法,如主成分分析、因子分析、聚类分析、判别分析和典型相关分析等[5]。多元统计分析应用于中药质量控制的研究有以下几种优势:①多指标性只有用相互关联的多个指标(即描述现象的多个方面)才能够对事物或现象的全貌有所了解,这是多元统计分析在中药质控研究多个指标的最大优点;②定量性多元统计分析就是用数学的方法来研究影响中药质量的多个指标之间相互依赖关系以及内在统计规律性的分析方法;③复杂性和数据计算量大等特点这是多元统计分析适宜于分析研究中药质控中出现的繁琐复杂数据的基础[9]。 2 多元统计方法在中药质量控制中的应用现状 多元统计分析广泛应用于经济管理、医学、教育、生物等诸多领域,其中以中医药为检索范围,在已检索到的运用各类统计方法的51 792篇文献中,包括多元统计方法的文献已达25 279篇,说明多元统计方法已在中医药研究中得到了广泛应用。而统计学理论和中医药理论客观存在的相合性,也说明了多元统计方法在中医药研究中的应用不仅是可行的,也是科学的[10]。运用多元统计分析对影响中药质量的多方面因素进行综合分析和评价,以实现对中药质量更准确,更全面地控制。下面分别介绍几种主要的多元统计分析方法近年来在中药质控中的应用。 2.1 主成分分析 主成分分析的定义为利用数学降维方法,寻找新变量替代旧变量群,新变量之间互不干涉,可独立进行分布统计,是一种将多数相关变量群替换成少数无关变量的方法[5]。主成分分析法能过滤虚假信息,减少无关指标的影响,已普遍应用于中药质量标准研究数据的统计分析中,以确定中药资源的分类和聚类,并从中获取能用于中药分析鉴别的有用信息,然后进行分析、鉴别、判断,进而进行分类和优选[11]。王劭华等[12]采用主成分分析对24批不同产地车前子样品中的10个共有峰面积进行分析,以累计方差贡献率达86.45%选取3个主成分,由主成分综合得分排序可知,综合品质较好的车前子品种为大车前子和平车前子,其中综合品质最好的为江西吉水婆婆庙产的大车前子;根据车前子主成分投影图可以将车前和平车前种子与其他品种车前种子区分开来。王琴等[13]应用主成分分析对不同地区枸杞中多糖和金属元素之间的相关性进行分析,以累积方差贡献率达88.181%筛选出3个主成分,结果表明多糖和常量金属元素钙(Ca),镁(Mg),钠(Na),钾(K)是影响枸杞质量的重要因素,微量元素铜(Cu),锌(Zn),铁(Fe)也是不可忽视的因素;其主成分得分可用于不同产地枸杞子质量的综合评价,为以后不同产地枸杞的开发利用奠定了基础。 2.2 因子分析 因子分析又称为探索性因素分析,是根据相关性大小把原始变量进行分组,使同组内变量之间的相关性较高,而不同组变量间的相关性较低[3-4]。因子分析也是利用主成分分析的降维思想,可看作是对主成分分析的推广和发展,但是其因子分析对于所研究的问题是根据原始变量的信息进行重新组合,以试图用最少个数的不可测的所谓公共因子的线性函数和通过旋转使得来的新变量对每个原始变量更具有可解释性。朵兴红[14]采用因子分析对党参、细辛等7种道地药材中Ca,Mg,锰(Mn),Cu,Fe,Zn 6种微量元素进行分析,以方差的贡献率大于99.75%提取2个主因子,分析结果表明这6种微量元素均对防治心脑血管疾病有一定的疗效,为微量元素与中药功效关系的研究提供了科学依据。多杰扎西等[15]采用因子分析对11个不同产地枸杞子中Zn,Cu,Fe,Mn等微量元素之间的关系进行研究,以累计方差达92.236%提取3个主因子,结果表明第一主因子与变量Zn和Mn有高的相关性,是枸杞子中起络合作用的微量元素,也是决定枸杞子质量的基本微量元素;第二主因子在变量Cu元素上有最高的载荷系数,是通过影响生物体内的酶、激素、维生素等生物活性物质,而发挥药效作用的微量元素;第三主因子在Fe元素上有最高的载荷系数,是在氧化还原等许多代谢中起到重要作用的微量元素,这3个主因子能够反映枸杞子中微量元素的分布特征;不同产地枸杞子的综合评价结果,与实际分类和质量的情况基本相符,如列于质量好的第一类、综合因子得分分列第二的宁夏某枸杞研究所,其培植生产的枸杞子质量高,一直起到行业示范作用。 2.3 聚类分析 聚类分析又称又称集群分析,是根据研究对象特征对研究对象进行分类的一种多元分析技术,把性质相近的个体归为一类,使得同一类中的个体都具有高度的同质性,不同类之间的个体具有高度的异质性[6]。聚类分析能够充分利用原始数据信息,除常用于中药系列品种的分类外,还可以广泛地引用于真伪鉴别、成分浅析、质量评价、新旧工艺或不同炮制方法比较、寻找代用品及扩大药用新资源等方面[16]。辛海量等[17]采用聚类分析,对不同来源的蔓荆子、黄荆子、牡荆子近红外漫反射指纹图谱进行分析,聚类分析结果与传统植物分类结果一致。李寒冰等[18]对不同批次的板蓝根抗病毒效价值进行聚类分析,聚类结果与常规质量等级分类一致,结果表明应用抗流感病毒效价检测方法,可以实现对板蓝根药材的质量控制。鄢丹等[19]采用生物热活性检测方法,以黄连道地优级药材为工作参照物、第一指数生长期生长速率常数(k1)为反应值,以量反应平行线(3・3)法设计试验,对7批不同产地的黄连样品的生物效应(效应谱和效应值)进行测定,并采用聚类分析对黄连的生物效价值进行分析,结果表明不同产地黄连的生物效应值存在差异,并以此划分的典型道地产区、一般道地产区和一般主产区,与传统对黄连的道地产区和主产区划分基本一致,生物效应值具有较强的产地专属性和指纹鉴定意义,生物热活性检测方法可作为传统生物效价检测方法的补充和提高。 2.4 判别分析 判别分析是根据一定量案例的1个分组变量和相应的其他多元变量的已知信息,确定分组与其他多元变量之间的数量关系,建立判别函数,然后便可以利用这一数量关系对其他未知分组类型所属的案例进行判别分组,主要包括距离判别、Fisher判别和Bayes判别分析等[6]。在实际应用中,当已知了类别的判别问题时,应选择判别分析;而当面对大量的数据,杂乱无章,而又需要分类时,应考虑聚类分析;二者有衔接之时,聚类分析可作为判别分析的预处理。白雁等[20]采用距离判别分析对来源于山东、山西和焦作的生地黄近红外漫反射指纹图谱进行分析,结果表明欧氏距离在0.6以上时生地黄被分为5类,其中山东因样品差异比较大,分成了3个区域,其他2个区域为山西和焦作样品,分类结果与实际基本一致,且15批验证集样品的预测集正确率为85%以上,为地黄产地鉴别方法提供1种新技术。吴文莉等[21]采用Fisher判别分析对105种中药中42种元素含量进行分析,以42种元素含量的百分位值,对依据全国大中专院校教材《中药学》查询的105味药物的寒、热、温、凉四性,建立4类Fisher判别方程,整体回判复合率为80.9%,研究表明通过分析测定中药中所含微量元素的量,能在一定程度上反映中药的性能,为进一步研究中药的物质基础提供指导。 2.5 典型相关分析 典型相关分析是对每组变量做1个线性组合,即为这组变量的综合变量,然后研究2组综合变量的相关,通过少数几个综合变量来反映2组变量的相关性质[7]。典型相关分析也是利用降维思想,主要对质量评价、成分浅析、新旧工艺或不同炮制方法比较、寻找代用品及扩大药用新资源等方面进行研究。王伽伯等[22]采用典型相关分析,对大黄炮制减毒机制和化学成分改变间的相关性进行探讨,结果表明炮制可降低大黄肝肾毒性,其机制与结合蒽醌和鞣质类成分的下降有关,其中与游离和结合态的芦荟大黄素及大黄素甲醚相关性最强;在肝肾生化功能指标中,血清谷丙转氨酶(ALT)和肌苷(CREA)对肝肾毒性较敏感,可作为临床监测指标,为大黄炮制工艺的优化及肝肾毒性临床监测指标的筛选提供了方法参考。卢林耿等[23]对利用典型相关分析,对中药复方制剂工艺因素和药物成分间的关系进行了分析,结果表明大黄素和淫羊藿苷受制剂工艺影响较大,而芍药苷几乎不受影响;煎煮时间越长,大黄素和淫羊藿苷含量越低;加水量越多,大黄素含量越低,而淫羊藿苷含量越高;浸泡时间与这3种成分的含量成反比,但其影响作用较小,典型相关分析在中药复方制剂工艺研究中的应用有其重要的价值。 2.6 多元统计的联合应用 近年来,不仅单一多元统计分析得到广泛应用,多种统计方法的联合运用也得到快速发展,它能够更客观地实现中药质量的全面控制。王海波等[24]利用因子分析、聚类分析对黄芪中的无机元素含量进行分析,因子分析和聚类分析法的研究都表明黄芪主要判别元素确定为K,Mg,Na,为从不同分析角度实现黄芪饮片的质量控制提供了依据。王晓燕[25]将寒性、热性各10味植物药所含的多糖成分水解成单糖,并测定单糖的HPLC图谱,利用主成分―线性判别对该HPLC图谱进行分析,20味中药判别结果与已知药性完全一致,表明中药寒热药性与所含的多糖成分存在明显相关性;主成分―线性判别可对中药药性进行判别,且判别准确率高。尹海波等[26]利用主成分分析和聚类分析,对10个不同产地的牛儿苗样品中24种无机元素的指纹图谱进行分析,以总方差贡献率为91.5%选取前5个因子,主成分分析得出其特征元素为铝(Al)、铊(Tl)、钡(Ba)、铁(Fe)、镧(La)、铈(Ce)、锂(Li)、镓(Ga)和钯(Pd),聚类分析将路边生长和山坡生长的牛儿苗样品聚为一类,结果表明元素的分布特征与牛儿苗的生态和产地呈一定的相关性。鄢丹等[27]利用相关分析对盐酸小檗碱和不同产地黄连样品的生物热动力学参数(包括生长速率常数、产热量、生长期最大产热功率和达峰时间),和常规抑菌活性评价指标抑菌圈直径进行分析,结果表明生物热动力学法可用于黄连抑菌活性的测定;对不同产地黄连药材的抑菌效价进行聚类分析,结果将不同产地的黄连聚为一类,为利用生物热动力学法和抑菌效价测定法共同实现黄连抑菌活性评价提供依据。 3 小结和思考 综上所述,多元统计分析能够用来进行中药资源的分类、优选、真伪鉴别、质量评价、成分浅析、新旧工艺或不同炮制方法比较、寻找代用品及扩大药用新资源等方面。虽然多元统计分析得到了广泛应用,但仍存在一定的不足,比如主成分分析在简化数据降低维数的过程中又有可能丢失信息;因子分析在采用的是最小二乘法计算因子得分时,此法有时可能会无效;典型相关分析是在原始变量服从多元正态分布,样本容量至少要大于原始变量个数,且原始变量组内要有一定的相关性等前提下进行的,在实际应用时要根据各种分析方法的优缺点和它们之间存在的内在联系及区别,选择合适的分析方法,以实现中药质量更客观有效的全面控制。 多元统计分析在鉴定中药的真伪和质量优劣方面的研究工作已取得了可喜的进展[28],但其研究尚未成体系。我们能否以常用的中药道地优级药材和其他产区的药材为模型进行研究,建立一个常用中药材真伪鉴别和质量优劣评估体系。即首先选取合适的分析方法如色谱、质谱或生物测定方法等,提取药材的特征数据如化学指纹图谱、生物效价或生物效应谱等;然后对其中一种或多种特征数据进行主成分分析、聚类分析或判别分析等,在分析结果与常规质量等级分类一致的基础上,利用该特征数据建立一个常用中药材真伪鉴别和质量优劣评估体系,再运用相应的分析方法对未知类别的样品进行归属判别,对中药的质量进行有效控制,以期早日实现中药的现代化和国际化。 多元统计分析论文:证券投资中多元统计分析法的应用研究 【文章摘要】 随着我国证券市场不断的发展,人们的金融意识和投资理财意识也不断加强。证券业的发展吸引了投资者对证券市场进行投资,但是由于我国证券业起步晚,各项制度法规还不健全,人们的思想水平没有达到一定水平,面对证券市场如此快速的发展速度难免会出现一些问题。本文针对证券市场中出现的问题,研究分析了多元统计分析方法在证券投资中的应用,并对证券市场发展提出一些建议。 【关键词】 证券投资;多元统计分析;应用 证券市场的发展也反映出了我国经济的发展,中国证券业在短短十几年的所做出的成就是发达资本主义国家在历经百年的坎坷之后实现的,这样巨大的成就是中国经济发展的骄傲,但是这其中也存在的巨大的问题。近年来随着证券业的不断发展,这些问题不断暴露出来,对整个证券市场和经济市场的发展构成威胁。为了能够减少这些问题的出现人们也在积极地进行各方面方法的研究,其中多元统计分析法就是非常重要的方面。 1 多元统计分析法的介绍 (1)概念:多元统计分析是从经典统计学中发展起来的重要分支,是一种综合性非常强的分析方法。多元统计分析方法,能够在多个对象和多个指标相互关联的情况下分析它们的统计规律,是数理统计学中的重要分支学科。 (2)内容 多元统计分析方法所包含的统计方法包括:多重回归分析、判别分析、聚类分析、主成分分析、对应分析、因子分析、典型相关分析、多元方差分析等。 (3)应用简介 多元统计分析方法主要研究的是某个客观事物中多个变量之间的相互依赖的统计规律性,并在R.A费希尔等多位统计学家的精心研究下得到了重大发展,到20世纪50年代,伴随着计算机科技的发展和普及,多种统计软件应运而生,多元统计分析方法在地质、气象、生物、医学、图像处理、经济分析等领域得到了广泛的应用,这些实际应用的发展也再一次促进了多元统计分析法理论的发展,使人们在使用多元统计分析法时越开越方便。 2 多元统计分析方法在证券投资中的应用 多元统计分析法是证券投资中非常重要的分析方法,它的理论内容包含了多个方面的理论方法,每个理论分析方法对证券投资有着不同的分析作用,应该对每个分析方法进行认真研究得出相关的结论,再应用到实际经济生活中。 2.1 聚类分析在证券投资中的应用 (1)定义:聚类分析是依据研究对象的特征对其进行分类、减少研究对象的数目,也叫分类分析和数值分析,是一种统计分析技术。 (2)在证券投资中应用聚类分析,是基于证券投资的各种基本特点而决定的。证券投资中包含着非常多的动态的变化因素,要认真分析证券投资中各种因素的动态变化情况,找出合适的方法对这种动态情况进行把握规范处理,使投资分析更加的准确、精确。 1)弥补影响股票价格波动因素的不确定性 证券市场受到非常多方面的影响,具有很大的波动性和不稳定性,这种波动性也造成了证券市场极不稳定的发展状态,这些状态的好坏对证券市场投资者和小股民有着非常重要的影响。聚类分析的方法是建立在基础分析之上的,立足基础发展长远,并对股票的基本层面的因素进行量化分析,并认真分析掌握结果再应用于证券投资实践中,从股票的基本特征出发,从深层次挖掘股票的内在价值,并将这些价值发挥到最大的效用。影响证券投资市场波动的因素非常多,通过聚类分析得出的数据更加的全面科学,对于投资者来说这些数据是进行理性投资必不可少的参考依据。 2)聚类分析深层次分析了与证券市场相关的行业和公司的成长性 聚类分析是一种非常专业的投资分析方法,它善于利用证券投资过程中出现的各种数据来对证券所涉及的各种行业和公司进行具体的行业分析,这些数据所产生额模型是证券投资者进行证券投资必不可少的依据。而所谓成长性是一种是一个行业和一个公司发展的变化趋势,聚类分析通过各种数据总结归纳出某个行业的发展历史和未来发展趋势,并不断的进行自我检测和自我更新。并且,要在实际生活中更好的利用这种分析方法进行分析研究总结,就要有各种准确的数据来和不同成长阶段的不同参数,但是,获取这种参数比较困难,需要在证券市场实际交易和对行业和公司的不断调查研究中才能得出正确的数据。因此,再利用聚类分析法进行行业和公司分析和证券投资分析时要注重选取正确的、关键的指标进行检查,例如主营收入增长率、净利润增长率等指标,这样才有利于正确预测证券市场上股票的发展潜力。 3)在实际操作中更加直观实用 聚类分析是根据现代证券市场发展水平和特点发展出来的新的分析方法,这种分析方法的出现与现代的基本的投资组合理论形成了比较,突出了聚类分析方法更加贴近实际生活,更加直观、实用的特点,并且由于技术的发展,聚类分析方法在实际应用中所受到的局限较小,而且易操作,因此它的适用范围就比现资理论更加的广泛。 2.2 主成分分析在证券投资中的应用 (1)定义:在统计分析中,主成分分析是一种分析、简化数据集的技术。主成分分析经常用减少数据集的维数,同时保持数据集的对方差贡献最大的特征。主成分分析由卡尔・皮尔逊于1901年发明,用于分析数据及建立数理模型。其方法主要是通过对协方差矩阵进行特征分解,以得出数据的主成分(即特征矢量)与它们的权值。 (2)主成分分析的应用非常广泛,判别分析的分析方法就是通过对各种分类数据的研究,分析出自变量各组间存在的差异,并总结出差异性,判断哪一个自变量对组间差异的贡献是否完全,根据这些数据将自变量的转变方法进行样本归类。 1)降低影响证券投资市场变动的因素之间的互相影响 在证券市场中有非常多的因素在影响着证券市场的稳定,这些因素之间有着非常多的关系,相互影响、相互关联,但相互之间的影响也存在着非常多的影响。而主成分分析方法就是在对影响证券投资相互关系的因素中进行分析,并对原始数据指标变量进行认真分析,将其中重要的主成分因素概括出来,并进行转换形成相互彼此相互独立的成分,而且经过实践证明在影响证券市场投资分析中的指标间相关程度越高,主成分分析效果越好。 2)通过主成分分析减少指标选择的工作量 主成分分析的目的就是要通过对各种数据、因素的分析总结出相对各种因素的不同影响程度,总结总体因素中的主要影响成分,并总结出不同层次的影响因素梯度,在分析时采取逐级分析的方法,这样既可以抓住主要矛盾进行分析,也可以节省时间,并且提高分析的准确性,减少分析人员的工作量,因此,主成分分析法指标选择上的优势更加的突出。 3)由主成分分析法构造回归模型更加的精确、节省时间 在进行证券投资因素分析时,为了能够更加清晰准确的对模型中的相关数据进行分析,都要对各种数据进行模型处理,这样的处理方式可以提高整个证券投资分析的准确性,是模型更加易于做出结构分析、控制和进行证券市场变动的预报。 2.3 因子分析 (1)定义:因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的统计技术。最早由英国心理学家C.E.斯皮尔曼提出。因子分析可在许多变量中找出隐藏的具有代表性的因子。将相同本质的变量归入一个因子,可减少变量的数目,还可检验变量间关系的假设。 (2)应用 因子分析最主要的作用是确定证券投资组合的模型。因子分析将影响股票价格的各种因素看成是不同的变量,建立股价因子模型,利用各因子不相关性确定股票的分类,再分析股票的发展潜力的基础上确定出合适的证券投资模型。 3 总结 随着经济发展的不断加快,金融证券市场的发展也达到了又一个高度。我国证券市场的发展还不完善,暴露出来的诸多经济问题必须引起政府和社会的广泛关注。证券市场研究着也要积极进行证券市场的各种理论对市场的发展做出合理的预测和控制。多元统计分析方法是近年来应用比较广泛、科学的方法,它为整个证券市场的健康发展做出了辅助性作用。为了证券市场能够更好发展,多元统计分析方法也要进行积极创新,为将来的发展做出贡献。
创新社会管理论文:着力民生建设是加强和创新社会管理的重要基础 加强和创新社会管理对于规范社会行为、协调社会关系、秉持社会公正、化解社会矛盾、维护社会治安、促进社会和谐具有十分重要的作用。现阶段,由于人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾已成为社会的主要矛盾,特别是学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所保等关系群众根本利益和现实利益的民生问题,已成为社会矛盾的焦点,因此,着力民生建设已成为加强和创新社会管理的重要基础。 一、学有所教 教育是民生的基本需求,是促进人的全面发展的基本途径。随着社会的发展和进步,合理优化配置教育资源,实现科学的“均衡教育”是一项长期任务。在义务教育阶段,重点是大幅度提高义务教育的公平度、满意度和适合度,使义务教育实现基本均衡并向优质均衡方向发展。要注重学龄前教育,提升幼儿教育发展水平和层次,稳定和提高农村幼儿教育普及率。巩固高中教育普及化成果,优化高中教育布局,推动普通教育与职业教育协调发展。加强职业教育的改革和创新,培养社会紧缺职业技能人才。积极发展高等教育,使学龄青年接受高等教育的比例明显提高,逐步实现高等教育普及化。实现“学有所教”,一方面,要逐步完善终身教育服务体系,实行成、职、普三教沟通,学校、社会和家庭三方结合,向全社会、各行业、各层次的社会成员提供全方位、高品位、多形式的教育培训服务。另一方面,要健全集群帮扶体系,加大对教育帮扶的经费投入,确保大中小学生不因家庭经济困难而失学,确保农民工子女入学享受“市民待遇”,确保进城农民工子女入学率100%,确保所有特殊教育学校学生100%享受免费义务教育。 二、劳有所得 劳动是财富之源,就业是民生之本,只有充分就业,才能保障和增加人民群众的收入。实现“劳有所得”,应当从就业、创业、维权三个方面入手破解难题。一是实施积极的统筹城乡的就业政策,要注重培植和增加就业岗位。一方面,实行有利于促进就业的产业、贸易、财政、税收、金融等政策,完善促进就业的综合政策体系。积极发展就业容量大的服务企业和中小企业。突出做好高校毕业生、“4050”人员、城镇零就业家庭和农村零转移家庭的就业工作。另一方面,大力发展职业技能培训,提高劳动者素质和竞争力。通过制定各种优惠培训政策,形成就业前培训、在职职业技能培训、继续教育培训和再就业培训体系,实现从业人员终身职业培训的目标,大力提高劳动者职业素质和就业创业能力。二是通过鼓励自主创业带动就业。在现行经济结构条件下,一个创业者一般可以带动五个劳动者就业。通过建立创业园区、创业示范户等形式,形成全社会支持和鼓励创业的良好氛围。重点指导和促进大中专(技校)毕业生、失业人员、返乡农民工、复退军人和留学回国人员等创业。三是切实维护劳动者的合法权益。在当前资强劳弱的状况下,劳动者的合法权益经常受到侵犯,特别是农民工的权益难以维护。要依据法律增强劳动者的维权意识和维权能力,建立和谐的劳资关系。加快建立工资集体协商机制。加强和转变工会的职能,使工会真正成为代表工人阶级利益的组织。 三、病有所医 健康是人全面发展的基础,关系千家万户的幸福,中华民族的兴盛。破解“看病难,看病贵”难题要按照深化医疗卫生体制改革的要求,建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系,形成四位一体的基本医疗卫生制度。一是全面加强公共卫生服务体系建设。抓好重大公共卫生服务工作,逐步将食品安全、职业卫生、餐饮卫生、饮用水卫生、精神卫生、血液安全、卫生应急等纳入重大公共卫生服务项目。完善疾病预防控制、妇幼卫生、健康教育、采供血服务体系。健全重大传染病、寄生虫病、慢性病、精神病、职业病和地方病防治服务网络。改善城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务的水平。二是进一步完善医疗服务体系。健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络。完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务机制。充分发挥城市医院在危重急症和疑难病症的诊疗、医学教育和科研、指导和培训基层卫生人员等方面的骨干作用。积极推动公立医院改革。加强中医医疗服务机构能力建设,提高综合医院和专科医院提供中西医结合医疗服务的能力。三是加快医疗保障体系建设。建立城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助共同组成的基本医疗保障体系,使城乡居民基本做到“看得上、看得起”疾病。完善医疗费用结算办法,逐步实现跨省、市异地就医即时结算。四是建立健全药品供应保障体系。加快建立以国家基本药物制度为基础的药品供应保障体系,保障人民群众安全用药。 四、老有所养 健全养老服务体系是社会管理的当务之急,养老保障已成为民生建设中无法回避的挑战。要按照国家“积极应对人口老龄化,注重发挥家庭和社区功能,优先发展社会养老服务,培育壮大老龄服务事业和产业”的要求,切实保障和改善老年人权益,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求,确保老有所养。探索建立困难老人基本养老服务补贴制度,对符合条件的困难老人给予居家养老或机构养老资助。向80岁及以上高龄老人发放老龄津(补)贴。要建立城乡以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务网络。突出政府职能,发挥保底作用,保障所有老人逐步享有基本的生活照料、护理康复、情感关怀、紧急救援和社会参与等服务。加快养老机构建设,市、县至少建成一所政府主办的示范性老年公寓或福利院。重点建设社区老年日间照料和养护类服务设施,切实保障优抚对象老人、最低生活保障老人、生活困难老人等获得基本服务。强化社区居家养老服务中心功能,为老年人提供短期托养、日间照料以及助餐、助浴、助行、助购等生活服务。发挥社会公益性组织、非营利机构的作用,通过“公建民营”、“民办公助”等扶持,鼓励社会参与。鼓励民间资本和境外资本参与养老服务,吸引企业集团进入养老服务市场,丰富养老服务市场产品,增强市场活力,满足不同层次老年人多样化的养老服务需求。 五、住有所居 居者有其屋是民生重要标志,安居乐业是民生建设的追求。“住房难,购房贵”长期直接影响着人民群众的生活水平和生活质量。应当采取多种措施,建立、完善、发展住房市场体系,从根本上解决全民住房问题。要把市场供给与民生需求相结合,做到坚持保障生存性需要,支持自住性需要,引导改善性需求,抑制投资性需求,遏制投机性需求,形成住房供给的良性循环。在城镇继续坚持住房市场化方向,抓紧建立住房保障体系,多层次解决住房困难家庭的问题。以廉租房实物配租、租赁补贴来保障“低保”、“特困”家庭的住房。以经济适用房实物供应、政策性购房补贴来保障低收入住房困难家庭。以公共租赁住房来保障中低收入家庭、新就业人员和外来务工人员的住房。完善住房公积金制度,增加住房有效供给。加快推进危旧房改造,充分发挥企业、职工以及广大居民的积极性。在农村继续坚持按照规划对农民无偿划拨宅基地政策。重点实施农村危房改造,合理确定补助对象与标准,帮助住房危险、经济贫困农户解决住房安全问题,确保农村特困户危房“有一改一”。结合新农村建设,积极推进村庄整治和旧村改造。 六、弱有所保 弱势群体是由于个人生理和社会原因而导致自身处于劣势,依靠自身能力无法摆脱弱势地位,需要政府和社会提供支持的社会人群。解决好这部分人的生计问题是化解社会矛盾、消除社会危险、维护社会稳定、体现公平正义的需要。一是关注弱势人群的就业。重点解决缺乏技能的下岗失业人员、农村失地农民和有劳动能力的残疾人就业岗位问题,鼓励和支持企业吸纳弱势人员,同时采用提供经济补偿或税收优惠的方式调动用人单位增加就业岗位的积极性。二是提高社会救助水平。以“人人享有基本生活保障”为总体目标,努力实现社会救助工作由救济型向适度普惠型转变,建立和完善覆盖城乡低收入困难家庭的社会救助体系,建立城乡一体的低保制度。三是建立城乡一体的医疗救助制度,完善参保救助、医前救助、慢性病救助、即时救助、大病救助、按实救助等六大救助方式,建立加强医疗救助与城镇居民医保、农村新农合的衔接。完善医疗救助制度,降低救助门槛,提高救助比例,实行常见病药品资助政策。另外,要建立城乡一体的五保供养制度和临时救助、重残救助制度,提高五保集中供养率。加强城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理,加大流浪未成年人保护力度,推进流浪乞讨者救助制度与孤儿家庭寄养、五保供养及其它福利制度的衔接。 着力民生建设,加强和创新社会管理,就是以幸福为导向统领经济社会发展全局,注重经济社会发展和人的发展相统一。就是最大可能地提高民生质态,让更多的人生活水平得到提高,生活质量得到提升。要通过多种方式,多个渠道,有效调整社会分配机制,调整利益关系,从根本上维护人民群众的利益,从而消除由于利益分配不当造成的各种社会矛盾和问题,使人民生活普遍得到全面改善,全体民众共享发展和改革成果。 创新社会管理论文:试析地方人大应如何加强和创新社会管理 论文摘要 社会管理是指政府和社会组织通过行政、法律等各种形式对社会生活的各个领域、各个环节进行组织、指导、规划、服务、协调、控制、监督,以保证社会正常有序、安全地运行,实现社会和谐、全面进步。社会管理的目的是为了满足社会成员生存和发展的基本需求,解决社会问题,提高社会生活质量。 论文关键词 社会管理 政府 社会组织 根据我国现阶段的特点和部门分工,原则上可以把社会管理部门分为两大类,第一类负责社会公平,主要手段是提供社会公共服务和公共产品,包括教育、文化、卫生、民政、体育、劳动社保等;第二类负责社会安全和社会稳定,主要手段是行政和司法,包括公安、司法、安全、社团管理、安全生产等。 人民群众是社会管理的主体,是社会管理制度、管理体系和管理效果的参与者和检验者。人大代表,是群众利益的忠实代表,是国家权力机关的组成人员,具有独特的政治优势,是加强和创新社会管理的一支重要力量。地方人大是地方国家权力机关,依照宪法和法律规定享有重大事项决定权、监督权、选举任免权等各项职权,地方各级人大要从为人民掌好权、用好权的高度,进一步强化责任意识,积极行使法定职权,推动人大工作不断取得新进展。那么,如何充分发挥地方人大职能在加强和创新社会管理中的重要作用,值得认真研究。 一、提高地方人大代表的能力和素质 (一)塑造“专家型”的人大工作者 加强和创新社会管理,发挥地方人大的职能作用,首先要从提高地方人大代表的自身能力和素质出发。这里的所谓“专家型”人大工作者就是要求在人大工作的同志精通人大的历史,精通人大工作的程序,精通人大具有的法定职权,基本熟悉相关的法律、法规,熟悉相关对口部门的业务工作,熟悉本岗位工作的基本内容。要成为“专家型”的人大工作者必须从学习入手,在实践中提高自己的水平。常委会机关应创造条件,在每个人自学为主的基础上,组织统一的学习、培训活动,并制定塑造专家型人大工作者中长期规划,按步骤推进, 使其更好的具备执行代表职务的知识能力和代表意识,优化代表的个体素质和整体结构,使人大代表队伍充满生机和活力。 (二)重视调研工作,提高调查研究能力 人大要在加强和创新社会管理工作中发挥好职能作用,首先必须开展好调查研究。通过调查研究,全面了解和准确掌握在加强和创新社会管理工作中存在的问题,并采取切实措施加以解决。我国正处在经济高速发展时期,不同利益群体的博弈与各种社会矛盾不断涌现。比如文化教育、失业就业、食品卫生、医疗救助、社会治安、生态环境等社会民生问题,也是社会焦点问题,社会管理只有以保障和改善民生为核心,着力解决广大人民群众普遍关注的民生问题,才能不断巩固和扩大党执政的社会基础和群众基础。通过深入社会调查研究,直面社会现实,要有针对性,求实性和灵活性地总结出调研报告,不仅能了解和掌握当前情况,及时准确地作出科学决策,而且还能对问题的趋势作出科学预测和判断,提出应对对策,不断提高社会管理水平。地方人大及其常委会的调查研究,可以邀请有关专家、学者及专业人员参加,这对解决目前地方人大调查力量不足和调查程度不够深入的问题很有好处。调查方法要科学,应多进行专题性调查,针对改革开放的难点,群众关注的热点,社会矛盾的焦点,开展专题调查,问题集中,针对性强,深入具体;在调查对象和调查方式上,多一些典型解剖,少一些走马观花式的表面调查,多一些个别走访和面谈,少一些领导干部和群众一起参加的座谈会,因为这种做法比较容易打消群众的重重顾虑,便于听到真实情况。 二、要深入群众为民谋利 (一)人大代表要融入群众,进一步提高群众工作能力 群众是社会建设的主体,加强社会管理,就必须为群众服务,做好群众工作。一是要扩大人民群众对人大工作的知情权、参与权、表达权和监督权。通过开门立法、人民群众参与人大监督工作、接待人民群众来信来访、人民群众旁听人大会议,以及加强基层民主建设等方式,扩大人民群众对人大工作有序政治参与的范围,使人大工作能够切实集中民智、反映民声、体现民愿、维护民利。二是要积极化解人民群众内部矛盾。善于利用人大密切联系群众的优势,及时了解和掌握矛盾动态,了解和掌握人民群众真实想法、愿望和要求,并为他们提供表达利益诉求的平台和空间,比如网络平台、信访渠道、开展“民意开放日”、“代表议政日”等活动,及时做思想沟通和教育工作,在法治的框架内解决合理诉求,并最终化解矛盾。尤其是人大的信访工作,这是一项复杂的群众工作,除了在来访接待、登记、阅信、筛信、自查、交办、转班、催办、反馈、结案上报、立案归档等方面建立必要的制度外,接访也是极其重要的一环,这取决于接访工作人员的政策水平、业务修养、工作责任感和工作态度方法等。对于来访的群众,要突出以人为本,把握接访技巧,热心接待、专心了解问题、公正督促处理问题,耐心做思想工作,并且也要讲究接访的语言艺术,语言要通俗,要有分寸。 (二)抓好基层的社会管理工作 社会管理重点在基层,难点也在基层。基层的人大代表是加强和创新社会管理、做好群众工作最基本、最直接、最有效的力量,也是我们党执政为民最为重要的组织基础。人大代表来自社会各行各业的精英,要充分发挥代表的职业优势。基层代表许多是来自生产一线,工业、农业生产的从事人员人数众多,问题繁杂,基层代表来自他们其中的一部分,能充分认识到问题的存在和倾听他们的意见和建议。因此,基层的社会管理很大程度上依赖于基层代表充分发挥代表作用,维护基层的社会稳定和生产力的提高。各级的人大代表也应当积极发挥代表的职能作用,通过定期组织走访基层,交流民意,监督工作,联动基层各政府职能部门,为基层群众搭建民主、公开和高效的沟通平台。 三、提高探索创新的能力 (一)要有求真务实的创新思想 “创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。” 面对新形势的地方各级人大应大胆探索,人大工作必须勇于创新,这是适应时展的客观要求,也是人大工作自身发展的要求。2009年,同志在中纪委三次全会上提出全党要弘扬求真务实精神,大兴求真务实之风。人大工作创新必须在求真务实的基础上创新,不能搞形式主义,创新要立足于自身职权行使到位的基础上,探求新的工作方式、方法,正确行使地方人大职权,增强人大工作活力。 (二)要创新地方人大的工作方法 社会建设和社会管理有其自身的规律和特点,必须要适应这一规律和特点,在立法、监督、重大事项决定、代表工作等方面创新工作方法,要保持对公众社会的关注,扩大公民的社会知情权、参与权、监督权,建立一个与群众交流的平台,切实反映群众呼声。 比如,今年的两会很多热点话题来自微博,“微博”成为今年两会亮点。有代表委员直接将议案、建议发上微博,新华社“新华视点”记者集体开设微博,众多鲜活的两会新闻受到追捧,多家报纸开设微博版面,搜集刊登源于微博的评论、跟帖记者、网民更是身兼创作者、阅读者、传播者于一身,一边看一边写。微博作为一种新媒体,让更多人享受到参与的乐趣。因此,“微博”也不失为在新时期下人大代表工作方法的网络工具。为此,政府要以提高公共服务质量和效率为中心,整合并利用网上各类相关资源,提供更多优质、高效的网上公共服务,进一步健全和完善新的决策机制和法律法规,强化对政府、网民的制度约束,加强网络思想道德建设,努力解决网民反映强烈的焦点问题。以此实现广开言路,广纳良策,真正使网络成为连接政府和群众的纽带。 因此,地方人大应与时俱进,运用信息技术,通过网络这一现代化科技手段创新人大工作方式,着力建设好人大网站,在社会管理工作中与人民分享和互动,增强人大社会管理工作的渗透性和影响力。与政府网站建设情况相比,人大网站存在着较大的差距,这与人大的法律地位和工作需要都是极不相适应的,这种现代化的运行模式,成本低,方便快捷,阳光透明,覆盖面广,理应得到重视。因此,搞好人大的网络建设,健全人大网站的服务功能,如开设“批评建议、人民之声、法律咨询、民意测评”等各类栏目或电子邮箱,并及时整理、反馈、查办、全面提升网站的服务功能。同时也必须建立起学习型的人大干部队伍,不断升级信息知识,与时俱进,开创社会管理新局面。 其中,人大代表参与网络议政,应该善于把握全局,有敏锐的洞察力和分析能力,有主人翁的参政热情和议政能力,增强代表的意识,上传民情,下达政策,充分发挥人大代表作为群众和政府的桥梁作用。又比如,积极发挥代表在经济建设中的模范带头作用。如有的地方组织代表开展“一二三”活动,即每个代表帮助一个贫困户,每年提出二条质量较高的建议,每年为选民办三件实事;有的地方组织在农村的人大代表开展带头致富奔小康,带领群众共同致富的“双带”活动。通过这些途径发挥人大作用,人大代表也从中受到锻炼,自身素质和在群众中的威信得到了提高。 (三)创新宣传形式和群众监督,营造代表履职氛围 各级人大常委会要充分发挥广播、电视、报刊、网络等新闻媒体作用,坚持采取各种形式,广泛宣传代表履行职责情况,并且进行述职评议,增强人民代表的国家意识、公仆意识和法治意识。代表履职如何,选民说了算。围绕代表的的权利义务,以“监督、参政、为民、自律”为主要内容,开展“代表向选民述职、选民评议代表”活动,搭建代表与选民直接沟通、交流平台,让选民当面评价自己选出的人大代表。代表向选民述职,是压力更是鞭策,能有力推动各级人大代表的履职积极性。对于优秀、先进的人大代表模范,国家应当给予表彰、奖励,对于评议不称职的人大代表,国家相关部门应当给予相关的警戒和督促,情况严重者则应在查证落实之后,通过合法的法律途径罢免人大代表之职。通过这种奖惩制度,为代表依法履职营造良好的社会氛围,能极大地调动人大代表依法履职的积极性、主动性。 认真行使监督权开展监督是人大及其常委会的重要职责,只有认真行使监督权,才能保障法制的统一和宪法、法律的贯彻、实施,才能使重大事项的决定权得到实现,才能坚持任人为贤,正确任免。地方人大要认真贯彻落实《监督法》,加大监督力度,改进监督方式,增强监督实效。 充分运用审议、检查、视察、调查、等监督手段,对问题集中、评议等监督形式,又要根据监督事项适当选用质询、罢免、撤销、组织特定问题调查等强制性监督手段,通过对一些“热点”问题的监督所产生的轰动效应来增强监督力度。在坚持和完善现有的监督形式的基础上,地方人大应不断探索新的新的监督工具,比如代表评议、述职评议、个案监督,法律监督书等方式,通过多种途径,提高监督实效。 并且必须坚持跟踪监督促进整改,狠抓落实,充分发挥人大代表的监督职能作用。近些年来,群众所关心的农民工问题、减轻农民负担、学校乱收费,环境保护、抗灾救灾、腐败整治、社会治安等问题,地方人大可以围绕这些问题大力开展监督活动,比如,组织人大代表对基层所站进行执法监督、民主测评、专题调研、联合执法,开展争当法律政策宣传员、公正执法监督员、社情民意信息员、民事纠纷调解员、为民办事服务员活动,组织代表结合所在选区的实际情况,尽其所能帮助选区群众办实事、好事。 总之,地方人大要以科学发展观为指导,不断探索创新人大代表工作的新方法、新途径,充分发挥人大代表的决策作用、监督协助作用、桥梁纽带作用和模范带头作用, 坚持“查民情、解民忧、促和谐,听民声、集民智、树形象”的工作路线,树立“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的风范,广采民意,积极反馈,调解纠纷,协调沟通“一府两院”,助推社会管理工作顺利进行,及时、合理地化解社会矛盾,更好地履行代表的职责,促进经济建设的可持续发展和社会生活的和谐有序。 创新社会管理论文:社会管理创新社会主体分析 【摘要】 现阶段,社会管理创新已经成为社会发展过程中的一个必然趋势,主要在于传统的社会管理模式已经无法有效满足现代社会发展需求,因此需要进行社会管理创新。多种社会主体在社会管理创新中发挥的作用不尽相同,合理发挥不同社会主体在社会管理创新中的作用,有利于进一步推进社会管理创新,能够提升社会管理创新的科学性、合理性。本文主要针对社会管理创新进行深入分析,探讨社会管理创新中多种社会主体的作用及其发挥策略。 【关键词】 社会管理;创新;社会主体;作用 社会管理创新中多种社会主体具有不同的作用,而如何正确发挥不同社会主体在社会管理创新中的作用,已经成为社会管理创新的一个热点事项,受到了越来越多的关注。社会管理创新的目的主要是为了找寻与现代社会发展需求相符合的社会管理模式,使其能够为人民群众提供更加优质的服务,并在此基础上促进社会的稳定、和谐发展。 一、社会管理及其主体概述 (一)社会管理概述 社会管理,实质上就是社会组织与政府为了协调、运转社会系统,以此监督、控制、组织以及协调社会生活的不同领域与社会协调的各个环节的一种活动。社会管理的任务,主要包括:维护社会稳定、应对社会风险、保持社会公正、化解社会矛盾、解决社会问题、规范社会行为以及协调社会关系等。从社会管理的本质上来看,其主要分为两种,一种为狭义的社会管理,另一种为广义的社会管理。狭义的社会管理主要为对思想文化、经济以及政治子系统并列的社会子系统进行管理,而广义的社会管理主要为对全社会的管理,主要包括对社会生活系统、思想文化系统、经济系统以及政治系统等包含在内的社会大系统进行管理。 (二)社会管理创新中的社会主体分析 1.政府 社会管理创新中,政府不仅是一个必不可少的社会主体,而且还居于主导地位,主要体现在以下几个方面:①政府不仅具有公共服务职能、市场监管职能以及经济调节职能,其还具有社会管理职能。对于和谐社会的构建,不仅需要政府正确行政自身具备的市场监管职能与经济调节职能,确保社会经济的稳定、快速发展,为社会发展奠定一个牢固的物质基础;还需要政府正确行使自身具备的社会管理职能与公共服务职能,在此基础上进一步推进社会事业的快速发展,使人民群众的物质文化水平得以提升,维护社会的和谐、稳定。②政府需要在社会活力激发、社会矛盾化解、社会秩序维护、公平正义维护以及利益关系协调等一系列方面充分发挥自身具备的作用,虽然一些社会组织在社会管理过程中也能够对以上职能予以承担,但是政府具有主导作用。 2.社会组织 社会组织在社会管理中的参与方式,主要包括两种,即:①一种参与方式为协同政府开展社会管理活动,一方面积极主动的接受、参与政府委托项目,另一方面对政府赋予的一些职能予以直接承担。通过进入政府即将退出的一部分具体的社会管理领域,将社会组织作用充分发挥出来,与政府保持一个共同管理协调关系。②一种参与方式为社会组织内部共同协调管理,联合不同的社会组织,充分发挥出各自的特长,在社会管理中协同工作,进一步发挥社会组织在社会管理中的作用。 3.公众 社会管理过程中,公众的参与能够进一步维护社会的和谐、稳定,有利于降低不稳定风险事件发生率。公众通过参与社会管理决策的制定中,能够在很大程度上增加公众与政府之间的交流,使公众能够进一步了解政府社会管理服务、政策,并予以更多的鼓励与支持;同时,公众参与到政府社会管理决策、实施的监督工作中,能够促进政府在社会管理服务工作中的进一步改进,使公众与政府之间形成一个良性互动,还能够避免政府与公众在社会管理方面出现矛盾激化状况,加强公众与政府之间的协调性,使政府能够在第一时间对公众最为迫切需要解决的问题予以合理处理,在此基础上化解社会矛盾。除此之外,公众参与社会管理,还能够增强其对社会组织的信任、理解,进一步提升社会组织在社会管理方面的影响力、公信力。 二、社会管理创新中多种社会主体的作用及发挥策略分析 (一)重视政府社会管理职能的强化 1.强化社会管理职能 政府在社会管理中,应当明确自身的职权范围,了解什么事务应当予以管理,什么事务不属于自身的管辖范围。首先,政府应当避免越位。从以往来看,以经济管理为主的管理模式已经无法满足现代社会发展的需求,所以应当将管理模式向“社会管理为主”转变,对于一部分不属于自身管辖范围内的领域应当予以摒弃。其次,政府应当防止缺位。建立一个完善的社会管理相关法律法规条例,对政府的社会管理能力予以进一步加强。现阶段,由于我国社会组织的发展还处于起步阶段,因此对于社会管理的所有事务无法完全承担,因此在一些领域的管理、服务方面极易出现“缺位”状况,因此应当对社会管理体制进行合理创新,只有这样才能够有效解决社会管理过程中发生的“缺位”状况。 2.重视社会组织发展的支持、培育 首先,政府相关部门应当对社会组织相关法律法规予以进一步完善,立足于制度对社会组织生存环境进行改善,在此基础上使具备社会管理作用的社会组织可以长期、稳定的发展。其次,政府应当加大社会组织发挥社会管理服务作用的支持力度。政府可以通过委托相关社会组织对社会组织能够发挥自身作用的领域提供相应的服务,还要充分重视社会组织的合理培育、发展,这是政府在社会管理过程中履行自身职能的主要体现。最后,对公众参与社会管理予以合理引导。政府应当对科学合理的制度、法规予以制定,为公众参与社会管理创造并提供更多的条件,使公众的“主人翁”意识得到强化,同时使社会管理中公众参与的作用充分发挥出来。 (二)重视社会管理中社会组织作用的充分发挥 1.解放思想 社会组织在社会管理过程中具有四项基本职能,即:表达诉求、社会监督、服务社会以及规范行为;其中,服务社会是最为重要的一项职能,其不仅能够使社会成员的一系列诉求得到有效满足,还能够使社会成员各得其所、各取所需。 2.强化培育 不同的社会组织,涉及的类型、性质存在一定差异。专业性、行业性、公益性以及学术性的组织有其自身特点,因此应当按照不同社会组织的不同特点、类型,对相应的方针、方案予以制定,对其予以相应的合理指导。现阶段,社会管理过程中,应当充分重视城乡基层社会组织、服务类社会组织、公益类组织以及行业组织的快速发展。 3.模式创新 立足于全面评估,对评分细则、分类评估标准以及《社会组织评估管理办法》予以制定,同时建立一个健全的评估委员会与专家库,委托第三方机构分类分批评估社会组织,在此基础上进一步促进社会组织职能的发挥。 4.重视相关法律法规的完善 建立一个完善的社会组织管理的法律法规体系,对不同社会组织在社会、文化、政治以及经济建设中的作用、功能予以明确;同时,对社会组织的信息公开、资产界定、政府扶持以及登记管理等一系列事项进行合理规范。 5.加大建设力度 社会组织在社会管理中,应当重视公信力的提升,只有提升公信力才能够获取公众、社会的认可与支持;通过服务社会功能的充分发挥,能够在很大程度上提升社会组织的知名度,扩大社会组织的影响力,进一步提升其专业服务水平,在此基础上使社会组织能够更好的参与到公共服务与社会管理中。 (三)鼓励与支持公众参与社会管理 1.重视公众的诉求 社会管理过程中,制定与人民群众切身利益紧密相关的方针政策时,不仅要对经济利益予以充分考虑,还应当对各方意见予以听取,只有这样才能够确保民意被倾听,使人民群众的诉求可以得到应有的回应,也只有这样才能够实现社会管理的民主化,进一步强化社会管理的法治化、科学化。 2.重视公众政治责任感的增强 通过加大人民群众的培训教育力度,逐渐提升人民群众的政治素养,使其了解与掌握相关法律法规,对社会管理相关程序有一个大概的认知,实现人民群众参与社会管理的有效化、合理化。 3.重视公众参与社会管理制度环境的进一步完善 基于公众参与社会管理,建立一个健全的相关制度,为公众参与到社会管理中提供一个有力保障。目前,现有听证会制度中,听证会运作流程、公众参与的相关法律法规以及参与代表们的选择步骤等一系列方面还缺乏规范性,甚至有随意性存在,应当应当予以合理完善。 4.重视公众参与社会管理意识的培育 对于公众参与社会管理意识的合理培育,能够使公民树立一个人民当家作主、依法办事以及坚持党的领导相统一的观念,还能够增强公众的主人翁意识,使公众认识到幸福生活的创造,美好家园的建设,和谐社会的实现,最终需要公众自身的努力。同时,对于公众参与社会管理意识的培育,除了必不可少的教育、宣传之外,还需要通过实践进行培育,公众只有在实践过程中才能够真切的感受到自身参与社会管理的价值;因此,党与政府应当对社会管理体制予以不断的创新,对公众参与社会管理的渠道予以进一步扩展,从根本上发挥公众参与社会管理的作用。 三、结语 社会管理创新,已经成为现代社会发展过程中的一个热点,主要在于社会管理创新与社会的稳定、和谐发展息息相关。社会管理创新中,不同的社会主体具有不同的作用,正确发挥社会主体的作用能够在很大程度上促进社会管理创新进程,确保社会管理创新的科学合理性;因此,应当根据不同社会主体在社会管理创新中的作用,选取合理的作用发挥策略,在此基础上维护社会的和谐、稳定发展。 作者:廖继超 单位:四川省委党校 创新社会管理论文:创新社会管理体育行政管理建设 摘要: 我国体育事业取得了长足进步,在各个体育项目领域取得了令人瞩目的成就,但是在社会管理的大背景下,体育行政管理体系中依然存在着一些问题,如体育思想落后、经费来源得不到保障、政府主导力量过强等,从而造成体育满足不了市场经济的发展以及人民群众的需求。本文分析了当前我国体育行政管理部门的结构组成形式及存在不足,同时分析了体系建设的动力和依据,最后提出了相应的建设策略。 关键词: 社会管理;体育行政;管理体系;体育运动 加强和落实社会管理工作是当前政府工作重点之一,国家针对如何加强和完善社会管理格局提出了相应的工作指示,其中针对体育行政管理体系建设的内容引起了广泛的关注,体育行政管理关系到我国体育事业的开展,直接影响人民的精神生活建设。 1当前我国体育行政管理的部门结构及其存在的问题 体育行政管理是社会管理的重要组成部分,在我国精神文明建设中占据着重要作用,当前我国体育事业蒸蒸日上,人民群众参与体育建设的热情高涨,各地的体育行政主管部门在加强精英体育建设的同时,也应当重视基层体育建设,保障体育事业的可持续发展。我国各地体育行政管理部门存在着以下的问题:①发展体育的思想落后,对行政管理工作的理解依然停留在基层体育活动开发,并没有引导社会体育氛围的建设,没有把体育建设和精神文明建设融合在一起;②体育经费的局限性,当前体育行政管理经费严重依赖于国家拨款,管理部门没有着重于建设当地体育品牌,政府投资导致体育行业市场化程度较低,无法形成畅通的融资渠道,体育事业发展动力不足;③政府主导力量过盛,我国体育事业开展由政府主导,地方体育行政管理结构的权限被进一步压缩,市区级别和街道级别的管理部门行动虚设,这导致基层体育建设工作掌控无力。 2构建服务型体育行政管理体系的动力和依据 随着物质生活得到极大满足,人们对体育精神的追求逐渐增大,当前世界范围内的体育产业飞速发展,成为拉动经济增长的重要动力,世界各国针对于体育事务的管理机制也进行了相应的改革,对我国体育事业而言,也应当顺应体育市场化的趋势,逐步实现体育行业和政府主导的剥离,转变为政府和团体与社团共同管理的模式。政府和社团分工管理,有助于为体育事业提供更加宽松的发展氛围,并加强体育行政管理体系建设,强化政府部门对体育事业的监督和评估,改进管理工作方式,为体育事业发展注入一股新风。党中央重视体育行政管理工作的创新,要体育管理工作应当从经济调节、市场监督、社会管理及公共服务四个方面入手,发挥体育的服务功能,整合体育内部资源,真正实现资源配置的市场化流动,坚持体育服务人民的发展原则,建设服务型的体育行政管理体系。 3创新社会管理方法,打造公共服务的体育行政管理体系 3.1积极转变观念,加强服务意识 体育行政管理体系的创新应当从转变工作观念入手,传统的体育发展思维方式已经无法满足体育事业的发展,尤其是精英体育发展模式已经不合符人民群众的需求。因此政府要引导体育思维的转变,以提高人民群众的精神文明生活为出发点,强调行政管理工作的服务性,以竞技体育为主体,开展全方面的群众体育,把工作触角深入到农村公共服务体育建设中,引导体育科技和体育文化的建设,形成全方位、立体化的体育发展局面。再者,体育行政管理要逐渐摆脱其政府职能部门的功能,把市场需求和公众需求放在工作首位,同时要引导体育产业建设,将竞争机制引入到体育行业内,创造良性的体育环境,避免由于行政管理过度造成体育事业发展模式死板僵硬,维护人民群众的体育权利。 3.2体育行政管理部门的服务功能体现 在社会管理创新的背景下,体育行政管理体系建设应当以社会公众和市场服务为导向,打造管理模式良好、资源配置合理的公共服务体系,将体育作为造福百姓的服务手段,在满足人民群众需求的同时,促使体育事业市场化的形成,保持体育发展和市场经济接轨。再者要完善行政管理部门的制度建设,保证管理工作的公平、公正、透明和公开,坦然接受人民群众对管理工作进行监督,并吸纳群众意见,针对体育设施建设、体育场地规划、体育元素设置、体育项目开展等都要进行民意调查,真正关注基层体育事业开展,发挥行政管理工作的服务功能。 3.3坚持优少小的机构建制原则 坚持优少小的构建原则是指在行政管理体系建设时要尊重体育行业的发展规律,所谓的优是指优化体育资源配置,将最好的公共服务体系和体育产品呈现给人民群众,让人民群众享受先进的体育成果;所谓的少是指行政管理部门要减少对体育市场的干预,体育行业有气独立的发展规律,人为进行干扰不但会损害其长远发展,同时会损害人民群众的需求。所谓的小是指管理机构要精简人员,调整工作人员结构体系,让懂体育的人来从事体育管理工作,避免出现外行人管内行人的现象。省级的行政机构要发挥其领导作用,直接对下级部门进行统领指挥,逐步消除同级的行政机构,减少行政管理体系的层次重合,从而提高行政管理工作效率,简化相应的工作流程。 3.4基层体育社团的扶持 基层体育是构成我国体育体系的基础,体育行政管理体系建设应当重视基层体育社团的扶持,建立多元化的体育参与渠道,为广大人民群众提供必要的体育设施和载体,保证其享受体育服务的权利。再者,政府要支持公益性体育设施建设,群众性体育组织和体育活动以社会兴办为主,积极引导体育消费,培育体育市场,加强规范管理,逐步形成有利于体育产业发展的社会氛围。此外,要着力提升体育社团的自我组织能力,引导体育社员的发展壮大,在其体育品牌产业化的道路上进行资金和政策扶植。 4结语 综上所述,社会体育行政管理体系建设要坚持服务群众的主旨,逐步实现体育事业的市场化,为人民群众的需求为主导,培养基层体育社团的发展,建设多元化的体育服务体系,让体育真正惠及全民。 作者:林辰 单位:江西农业大学人文与公共管理学院 创新社会管理论文:牧场创新社会管理探析 摘要: 牧场作为城市经济发展中典型的产业,在国民经济中的地位也是与日俱增,在过去的时间里,我国在很多大型牧场及社会的管理过程中,发现了很多制约性因素,为了进一步满足人们的生活需要并适应社会的发展需求,创新化社会管理的理念出现在人们面前。经济的高速发展促使了我国产业结构发生着转型,新的矛盾和问题逐渐的浮出水面,传统的社会管理必然要被创新的模式和管理方式而取代。 关键词: 富裕牧场;创新;社会管理;探析 以富裕牧场的发展为例,从该牧场组建成功至今,大大的改变了周边人们的生活,人们的经济水平和生活环境都得到了显著的提升,经济的发展和牧场的壮大无不给周边的人们带来了巨大的经济价值。但是在时间不断推移的过程中,富裕牧场的管理工作也面临着很多问题,人员的集中化和矛盾的增多无不成为社会管理工作中的难题,传统的社会管理模式已经不再适合于当前的发展格局,想要实现富裕牧场的可持续发展就应该在社会管理工作上实现创新化管理。 一、社会管理创新的前提背景 近些年来,社会管理创新成为了当前时展中最热的话题,并受到了国家高度的重视,在2012年的人大会议中,第一份关于创新和加强社会管理的文件正式出台,这代表着我国正向着创新的社会管理迈向新的一步。黑龙江占据着全国三大垦区之一,在黑龙江垦区当中,有着属于全国最大的农场群,这些农场的建设与发展为黑龙江实现城乡一体化奠定了坚实的基础,但是在农场长期经营的发展的过程中,也相继的出现了很多关于社会管理的问题,不但对人们赖以生存的生态环境造成了破坏,更影响到了各职工的幸福指数,在这样的社会背景下,关于农场的社会管理面临着创新化的改革。富裕牧场位于齐齐哈尔市的富裕县境内中,伴随着时代的进步,牧场经济发展进程也在逐步的加快,牧场中的居民几乎都集中居住在场部,人员过度集中,再加上居住人口结构的复杂化,为牧场的管理带来了很大难度,传统单一化的社会管理方式和体系已经不能满足于当前时代和环境的发展,实现牧场创新的社会管理是非常必要的。 二、富裕牧场面临的社会管理现状 富裕牧场是由三个牧场合并而成,由最初的贫困状态,在几年的发展和领导的带领下,富裕农场慢慢地得到了改观,富裕牧场的发展带动了周边经济的迅速提升,同时也促使了人口的大量增加,人员众多的地域必定会因人员的多元化和复杂化出现很多社会管理的难题,然而富裕牧场所处的社会管理模式并不能有效的解决这个问题,人们整体幸福感下降、社会矛盾增多是富裕牧场面临社会管理最为突出的问题。从人们幸福感的角度出发,这个词汇也是近些年被广泛提出的,根据相关的资料调查所知,导致人们幸福感不同的问题所在主要包括以下几个内容:社会的保障制度、公平正义的社会、民生问题的合理化解决。总而言之,一个能够为人们创造出高度幸福感的社会,一定都合理的解决了以上出现的问题。新时期以来,经济社会的快速发展得到了良好的口碑,我国的社会和经济结构正处于转型的时期,和传统的时代相比,新时期中社会管理的外部环境发生了转变,无论是从工作的内容上,还是从工作的对象以及要素之间都有了很大的不同,自然的让国营牧场的社会管理工作陷入了困境。国内研究人员王占龙曾针对某个大型牧场在管理的模式和体系上发表了看法,他认为影响牧场创新社会管理的因素在于:人们的责任意识淡薄;其次就是缺少专业化的素质团队;相关的领导及部门的工作模式过于独立;缺少为人民服务的观念。牧场的成立本身就是一个复杂的企业和社会性质的统一体,伴随着经济的发展,经济与制度的环境也在发生着变革,关于牧场的创新化社会管理问题也在不断的进行着试点研究和分析的过程中,众多研究人员在多年的实践的过程中达成了共识,牧场想要在当前的时代中实现稳定的发展,就必须达成与时俱进的、创新化的管理模式,只有这样才能从根本上解决管理问题中出现的矛盾。 三、富裕牧场实现创新社会管理的有效路径 想要实现富裕牧场的创新社会管理,最重要的工作为管理模式的创新,而科学化的管理水平是完善管理社会管理模式的重点内容。所谓的社会管理模式的创新,指的是在当前管理模式和经验的基础上,融入新鲜的管理元素,例如创新化的管理观念、与时俱进的管理思想、人性化及创造性的管理手段等等,只有社会管理模式实现了创新,那么离构建全新的是社会管理体制就更近了一步。建设中国特色的创新化社会管理,不仅应该包含政府及领导的有效协调机制,更要以人民的根本利益为主,实现公众的广泛参与,创新的社会管理更应该综合政治、文化和经济三大方面从而实现公共的服务。创新性管理模式的构建虽是解决牧场实现创新社会管理的首要问题,但是最为重点和困难的问题在于如何实现社会管理的创新。刘中起(2011)为代表的研究人员曾经指出,在实现创新的社会管理过程中,相关的部门和领导应该将人们的基本利益放在首位,特别是在进行政策或改革决断的时候,应该积极听取人民和利益相关者之间的意见,并满足知情人和管理对象的基本权利,真正的做到一切为了人民。汪勇(2012)对创新的社会管理也提出了相关意见,他认为以人为本的创新管理是非常重要的,应该在管理的过程中合理的协调利益之间的关系,并维护好社会及生活中的公平和正义,进一步推行国家的民主及法治化建设,以此为人们的基本生活做到良好的保障,与此同时,还要积极主动的处理好社会之间的矛盾,消除两极分化制度,实现区域和城市的共同建设及发展,只有这样才会实现创新化的社会管理。实现牧场的创新管理更需要公众的共同参与,群众的智慧往往是社会资源中最为宝贵的财富,相关的管理单位应该拉动企业与民众之间的距离,激发出社会中的活力,在管理的过程中实现公众化的参与,可以最大限度的实现社会管理的公平性原则,设想一下,在当前牧场管理和发展的背景下,如果实现了人民群众的共同参与,可以有效的解决掉人民群众与管理者之间出现的矛盾,原有存在的矛盾消失了,也就让人民群众得到了自给自足和满足的生活状态,那么这样的社会创新管理也就真正的达到了实际的管理效果。公众的合法权益和基本权利的保障并不是简单的几个社会活动就能完成的,应该围绕这个问题制定相关的法规及制度,特别是在政府及管理部门要采取透明化的管理体制,并严格的按照规章制度去执行,创新的社会管理是建立在法治化框架基础上而实现的,贾宇(2011)曾经说过,任何一种创新的社会管理只能建立在法治框架内才能实现,这才是真正意义上的创新,这样的创新管理才具备长期有效的生命力。 四、结语 就目前的形势而言,创新的社会管理已经成为我国在城市建设和发展过程中最为重要的课题,特别是在时代革新速度不断加快的今天,人们的生活环境以及对物质文化需求的日益增多,传统的社会管理模式已经不再适合当前时展的需要。富裕牧场的创新化社会管理同样如此,面对着时下最为严峻的社会矛盾以及出现的各类问题,政府及相关部门应该做好创新管理的一切准备,完善各项创新管理的制度,管理人员更要积极的吸取更多的创新化管理元素,时刻以人民的根本利益为主,促使社会及人民之间的协调发展。 作者:陈波 单位:黑龙江八一农垦大学 创新社会管理论文:创新社会管理法治建设 摘要: 2004年国务院印发了《全面推进依法行政实施纲要》。确立了建设法治政府的目标,明确了今后lO年全面推进依法行政的指导思想和具体目标、基本原则和要求、主要任务和措施,是建设法治政府的纲领性文件。《纲要》的,是国务院贯彻执行宪法的重大举措,充分表明国务院坚持执政为民,全面推进依法行政、建设法治政府的坚定决心,对进一步推进我国社会主义政治文明建设具有重大意义。本文用法学的方法深入系统地探讨了创新社会中的法治政府建设的问题。 关键词: 创新社会管理;法治政府 一、绪论 (一)概念界定 1、法治政府。法治政府的定义是指政府时刻受到法律约束和支配的法制建设状态。政府一旦拥有了权力,就有了产生权力张力和任性的可能,为了抑制这种张力和任性,需要通过制定相应的政治规范来制约政府行为,才能有效遏制问题的产生。 2、在创新社会管理中建立法治政府的内在要求。建立法治政府的内在要求主要有两个方面:第一,用法律制约权力;第二,用权力来制约权力。首先,依法行政的权力只能来自法律,即公民的授权。没有法律就没有行政。政府不能自行创设权力,即便由于行政需要创制行政规章,也必须依据《立法法》,遵循两个法律原则:一是法律保留(即有些事项的立法权只属于法律,其他立法形式的法律规范无权涉及);二是法律优先(即法律和规章对同一事项都有规定的,执法机关应当适用法律而不是规章)。为了降低政府权力的无限扩张力和任意行使的可能性,必须通过制定相应的法律规范,建立健全依法行政的制度体系,用以制约政府行为。 二、创新社会管理中法治政府的主要特点 l、政府职能有限非法治的政府其最为突出的特征往往表现为政府缺乏法律和社会的约束与制约,在组织规模、职能和权力运行等方面具有无限膨胀扩张的倾向,权力往往集中在领袖个人手中,是不可分割的,因此更不会去考虑权力的分工和制衡问题。反映到政府职能方面则表现为,政府统揽一切,包括本应由社会或市场来履行的职能,甚至还要触及私人领域。 2、政府行为规范非法治的政府其政府行为多是主观随意的,政府不受规则的约束,缺乏权力的合理规范,规则只是统治阶级用来统治黎民百姓的工具,无法约束统治者本身。而在法治政府下,政府行为方式必然由任意行政转变为规则行政。 3、政府政务公开在未实现法治的社会中,政府与人民之间的关系是极不对等的,多表现为统治者与被统治者、命令者与服从者的关系,政府不需要向人民负任何责任,人民也没有权力对政府行为进行评论和建议。 三、在创新社会管理中应建立什么样的法治政府 (一)法治政府应当是职能有限的守法政府。 法治政府应当是有限政府,所谓有限政府是权力有限的政府。政府权力的有限性主要体现在两个方面:一是政府权力范围的有限性,即政府权力范围以宪法和法律的授权范围为限:二是政府权力行为行使方式的有限性,即政府行使权力的方式和程序应当符合宪法和法律的规定。宪法必须对一切授予政府的权力,以及这些权力的分配、取得和行使方式有明确的规定,并确保政府权力的行使是在服从宪法和法律的前提下进行:政府的权力尽管强而有力,但必须限于公民权利范围之外:司法和专门机构必须有能力对政府行为的合法性进行独立审核。 (二)法治政府应当是诚信政府法治政府必须做到诚信和信赖保护。 政府行使权力不仅应当公正合法,而且应当惜守信用。为此,必须在行政法治领域确立政府守信和公民对政府的信赖保护原则。这一原则,要求政府依法行政,所依之“法”,应当具有稳定性与不可溯及性,政府的行政行为应具有真实性、善意性和确定性,虚假、错误的行政行为造成公民权益损害的,政府负有赔偿义务。行政行为一经做出,即具有确定性,非经法定的事由和法定程序,不得随意撤销、更改和废止:政府应信守诺言,一言必行,行必果,做到言而有信,以维护法律秩序的安定性和保护行政相对人的正当权益。 (三)法治政府应当是阳光的透明的政府所谓阳光政府是指政府行政权的行使、行政管理的过程及其结果都应当公开,将行政活动的全过程都暴露在阳光之下。 行政公开是现代行政法的一项基木要求,也是现代民主政治的必然要求,是监督行政权、防止行政权滥用的有力武器。阳光是最好的防腐剂,阳光政府最有利于防止行政权的腐败和滥用。阳光政府意味着行政权的依据公开、行政运作的过程公开和行政权运作的结果公开。 (四)法治政府应当是责任政府责任政府包含两层含义 其一是指,现代政府是依法具有法定职责、承担法定义务和责任的政府,应当依法承担相应的义务和职责:其二是指现代政府不能依法履行法定职责或者违法行使职权应当承担相应的道义责任、政治责任和法律责任。所谓道义责任是指政府出于违法行使职权或者未能依法履行其法定职责应当承担在道义上的不利后果,应当受到社会舆论的谴责:政治责任是指政府不能依法履行职责或者违法行使职权,应当承担不利的政治后果,严重的可能会导致政府的更迭或者使执政党丧失国家执政权:法律责任是指政府不依法履行职责或违法行使职权应当承担的行政法上的责任。 四、结语 经济形态的改变以市场经济的建立为导向,制度形态的变革则是以行政管理体制改革为目标,其中加快建设法治政府是深化行政管理体制改革的重要任务。法治政府是推进、深化行政改革的有效方法,是民主政治实现的可靠保障,更是培育、发展市场经济的客观要求。因此,建立法治政府的目标是不能改变的。在我国市场经济条件下建设法治政府的具体出路就是从实现政府职能的转变、推进法律制度建设、完善行政运行机制、提高依法行政观念几个方面努力,形成一个有限政府、责任政府和服务政府。从而为落实依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略打好基础,为推动社会主义市场经济科学发展,促进社会和谐提供有力的制度保障。 作者:苏小城 吉光曜 王艳明 单位:石家庄铁道大学四方学院 创新社会管理论文:刑罚前移创新社会管理浅析 摘要: 随着经济体制改革不断推进和深入,我国的社会发生着深刻变化,但较经济之外的其他领域的转型却不能紧跟时代的步伐,社会发展与经济发展不同步已导致许多新生问题,传统的社会管理模式已经没有足够的能力应对当前的形势,社会管理方式的创新势在必行。而社会管理方式的创新又吹响了树立新时代刑罚观的号角,其中刑罚的前移对于创新社会管理意义深刻。 关键词: 刑罚;社会管理;刑罚前移 一、刑罚对于社会管理的意义 社会管理是国家为了保证社会的正常运行所实施的各种管理活动,是维护社会秩序的必要手段。社会管理的具体措施纷繁复杂,刑罚是其重要措施。刑罚如何创制及运行也会产生不同的社会管理效果。总体上看,刑罚通过对不同主体产生一定的积极影响从而间接地实现其所具有的社会功能,其对社会管理产生的积极意义大致如下:第一,刑罚通过对犯罪人的惩罚和改造以达到“净化”的功能。刑罚通过对犯罪分子进行改造,使其改过自新,能使成为合格公民后的他们顺利地回归社会,预防他们再犯罪;同时,通过刑罚对犯罪分子进行惩罚,从而威慑、儆戒、教育了社会上的其他人,预防他们走上犯罪道路。如此一来,刑罚如同一台社会“净化机”,将犯罪人净化为合格公民,并有效的制约、引导其他公民行为,减少犯罪这种最不和谐的社会现象的发生,让我们的社会环境更加的清新、宜人。第二,刑罚通过对被害人及其家属的安抚机能从而有效的防止不合法、不合理的私力报复,维护社会秩序。刑罚的适用能在一定程度上满足被害人及其家属要求惩罚罪犯的强烈愿望,平息犯罪人给他们造成的激愤情绪,使他们的精神创伤得以抚慰,并从犯罪引起的深切痛楚中解脱出来,从而防止他们对罪犯的私力报复。私力复仇必然会导致社会秩序的混乱,这是一切国家都禁止的行为。但单存的禁止并不能达到理想的效果,特别是在我国当前人们自我约束力缺乏的情势下,那有效的途径之一就是借助于刑罚。通过对犯罪人施加刑罚,使被害人及其家属的心灵得到慰藉,并借以体现社会公正,恢复为犯罪行为所破坏的社会心理秩序,达到平息止怒,管理秩序的功效。第三,刑罚对社会其他成员产生的积极影响。作为犯罪控制、社会防卫手段的刑罚对社会其他成员也发挥着积极的社会作用,一般认为,这主要表现为三种社会功能,即威慑功能,教育功能和鼓励功能。前两种功能在上文中有所提及也较好理解,在这里笔者主要介绍其鼓励功能。刑罚的鼓励功能是指通过对犯罪人裁量和执行刑罚,对广大人民群众所产生的鼓舞和激励作用。刑罚虽然只能对犯罪人适用,其影响却遍及整个社会。刑罚之于守法公民来说,就主要表现为一种鼓励作用,这是一种肯定的功能,其结果必然强化公民的守法意识,提高他们同犯罪斗争的主动性和积极性,这样亦能减少和抑制犯罪的发生。 二、何谓刑罚前移 笔者所说的刑罚前移,简单点说,是指在犯罪的既遂标准问题上,更多的引入行为犯,即在大多数犯罪中,只要发生了犯罪行为就够罪,就可以适用刑罚。而刑罚的轻重程度仍应当根据不同种类的犯罪进行划分,这在一定意义上将原来某些还未达到刑法调控范围的社会关系以及未视为需要以刑罚来作为惩戒手段的不法的行为归为刑法的调整对象,不仅以此向社会宣示着这些行为的严重违法性,也以此威慑着潜在的犯罪人,引导其不触碰、逾越这条红线。其本质就是通过对传统刑罚观的改造,使之符合当今社会的发展要求,提倡刑罚功能的反思与重塑,树立新时代刑罚观,即是要重点突出刑罚的管理功能,预防功能,将刑罚由一种事后的惩戒手段向维持社会秩序的机制,管理社会的有效途径来转变,让其在社会管理中发挥重要且独特的意义。这会是一个漫长而发展的过程,需要观点的转变,实践的配合。在提倡社会主义法治的大背景下,在不断探索社会管理方式创新的道路中,提倡刑罚前移,实际上就是在新形势下更加突出的发挥刑法预防犯罪,保障人权之目的,实现刑罚的预防功能,从而有效的规范人们的行为模式,为人们的行为做出正确指引,建立起一个充满预防机制的刑法体系,达到管理社会的效果。特点:为了更进一步的阐明自己的观点,并与可能产生的歧义相区分,笔者所说的刑罚前移有如下的特征: (一)它是针对刑罚的功能,作用,本质而提出的,前移二字则体现在刑罚要从事后惩戒向社会管理机制转变,即发挥功效的时间点的提前。 (二)它并不是可以施加刑罚时间的提前,要想对犯罪之人施加刑罚这一最严厉的惩罚手段仍然必须通过人民法院的依法审判。 (三)其并不是对传统刑罚观的完全否定,全部抛弃,而是强调传统刑罚观的转型,如何与时俱进,做出相应改变。 (四)刑罚观的前移是在当前形势下,探寻社会管理方式创新之路上的一盏明灯,通过它来促使刑法领域理论、实践的创新,推动刑法功能之重塑,助于构建社会主义新秩序,找到一个更符合当前和今后中国特色社会主义道路发展的方向。 三、刑罚前移趋势的必要性及初步显现 刑罚,简言之,就是按照刑事法律规范对违法者实行的强制处分。它是由国家创制的、对罪犯适用的一种特殊制裁方法,是对犯罪分子某种利益的剥夺,并且表现出国家对犯罪分子及其行为的否定性评价,并能借此有效的改造罪犯、保护社会秩序、警醒世人和预防犯罪。刑罚的目的体现了立法者的价值取向也决定着与刑罚相关的法律规范的制定。而适用刑罚的前提是行为人的行为触犯刑法,构成犯罪并依法应受刑事处罚,那么,这就不得不谈到犯罪既遂的问题。犯罪既遂作为犯罪的基本形态,是认定犯罪是否完成的一个重要参照标准,因此,确立科学而又合理的犯罪既遂标准,对于准确量刑以及刑罚功能的实现都是非常重要的。从我国的刑法典中不难发现,我国的犯罪既遂标准大多采用结果犯作为犯罪既遂的标准,分则中的大多数罪名从其条文规定看都体现了要求损害结果才构罪、才处罚的价值取向。但这种立法模式现今的不足在一步步凸显,如很多犯罪行为还得不到处罚,预防犯罪的功效不足,社会管理功能薄弱等。但值得我们注意的是,随着社会的一步步发展,近些年刑法分则出现了越来越多的以行为犯作为犯罪既遂标准的犯罪,尤其值得一提的是2011年“酒驾入刑”的正式实施。这意味着凡醉酒驾驶,即便不发生严重后果,也可能会被判处刑罚。另外,刑法修正案(九)的高票通过及正在实施都备受关注,这部新修订的法律就增加了不少新的规定,将以往一些可能受行政处罚的行为纳入到了刑法体系中,例如将在微信、微博上假消息,国家考试中找人替考,试图通过医闹获利,校车、客车严重超员、超速,私藏恐怖主义书籍,虐待老幼病残等9类常见行为,列入刑事处罚范围。往后,如有以上行为则要被追究刑事责任,给行为人留下极不光彩的“案底”。这不得不说是我国刑法领域的一大进步,更重要的是它体现了我国在刑罚上的一种新发展,笔者认为,可将这种发展趋势理解为刑罚前移。 四、刑罚前移对创新社会管理的意义 刑罚,作为一种特殊的社会管理手段,是构建和谐社会的重要保障。然而随着社会的向前发展,中国社会新的社会阶层和利益群体纷纷出现,新的社会阶层与传统社会阶层之间,新的社会阶层内部之间的利益冲突日益加剧,传统的社会结构在改变。另外社会更加开放、信息量加剧、社会的流动性增强,也极易挑起冲突,引发社会问题。同时,伴随着经济的迅速发展,整个社会的诉求不断增多,维权意识更加强烈。群众对政府的意见也不断增多,群众与干部间的矛盾也越来越凸显出来了,社会关系显得更紧张,导致社会不稳定因素增多。转型时期的社会易出现价值真空,社会失范的现象,引发一系列社会风险。随着社会的剧变,维系社会的既有价值观已经失去了共识,新的价值观又没有真正形成。而一个社会只有存在共同的价值观才可能产生一致的行动。当出现价值真空的时候,一切行为都将无所顾忌,都将不可预期。在这种现实的催促下,我国必须创新社会管理的方式并且也已经提出了这样的号召,社会管理创新必然要求作为社会管理手段的刑罚作出适当的回应,有所创新,与时俱进,更好的服务于我国当前社会。早在2011年中国审判理论研究会刑事审判理论专业委员会年会上,中国审判理论研究会常务副会长,最高人民法院党组副书记、副院长张军曾指出:要充分发挥刑罚适用在加强和创新社会管理中的重要保障作用,把化解社会矛盾作为全部工作的重中之重,更加注重发挥刑罚的改造罪犯、预防犯罪功能,服务社会管理创新。他还进一步强调,要始终坚持刑事政策对刑罚适用的有力指导,贯彻落实宽严相济的刑事政策,实现更好的改造和预防犯罪效果,最大限度增加和谐因素,最大限度减少不和谐因素,必须坚持以中国特色社会主义法律文化促进刑罚科学适用。在现阶段,笔者认为刑罚前移正是能够有效的预防上述社会问题,且是对创新社会管理方式的一次有益探索。国家通过在犯罪既遂标准问题上的价值偏向,即通过对大多数犯罪确立行为犯的够罪准则,从而将对罪犯的处罚提前至当其有犯罪行为时,逐步确立起一种预防性目的为主的刑法,通过这种类型的刑法来加强对社会的管理。并且这种管理模式的好处就在于它能够起到提前预防的作用,通过其确定的一种行为准则来规范人们的行为,其威慑预防作用更强,也能在犯罪行为产生严重危害后果前,有危害性之时就阻断犯罪,减少不利后果的发生。这也使得犯罪客体可以得到尽早的恢复,受害人的权益得到更有效保障。其二,刑罚前移后,将使更多的行为被包含在刑事责任的范畴,而不是只能因其还没有严重地后果就只能追究行政或民事责任,可以更好的发挥威慑功能,并且将更多的行为收归刑法领域,减少了政府部门出门处理问题,解决纠纷的局面,缓和社会矛盾。特别是在当前社会共同价值观尚未形成,价值真空,道德缺失,导致社会不稳定因素增长的局面下,通过此种方式可以为人们的行为制定出一个准则,同时也是对整个社会价值观的一种重塑,这样的管理方式符合当前中国的国情,也便于国家、政府在转型期的管理和服务。 综上所述,一个科学有效,符合时代要求的刑法价值取向和立法模式,现代的刑罚观和相关制度、规则的建立,对于现阶段我国社会问题及纠纷的解决有现实的积极意义。刑罚前移这种方式正是能够有效发挥预防犯罪功能,服务社会管理创新的一条新路径,亦能促进中国特色社会主义法律文化的构建与蓬勃发展。 作者:严思艺 单位:中国政法大学民商经济法学院 创新社会管理论文:创新社会管理下开放式社区管理探究 一、开放式社区管理背景 (一)开放式社区管理 1.多中心治理与开放式社区管理 从多中心治理的角度看待开放式社区管理工作,可以发现社区管理的主体并不单一,参与治理工作的机构既有私人也有公共;社区管理工作并不是单向进行,而是在相关机构实施管理的同时,鼓励所有的社区成员积极参与和配合,从而形成有较强主观能动性的自组织网络;社区管理手段并不单一,应在传统公共行政式管理模式之上,发展志愿部门,建立有效竞争机制和市场机制,多方面实施管理工作。 2.公共服务与社区管理 现代化的公共服务已经由原先的单一控制模式转变为包括计划安排、协商推动、利益平衡与矛盾化解在内的多元化管理服务模式,开放式社区管理工作应建立在现代化公共服务理论之上,方能顺利开展;开放式社区管理工作应当遵循公共服务现代化理念,将公众利益视为主导利益,并与利益主体共同确立一直的战略性管理目标,更为民主地组织和开展日常管理工作。 3.社会资本与开放式社区管理 在社区管理工作中,应当促进社区公民、工作人员之间相互信任及互惠互助的关系网络,让全体社区成员与工作人员充分认识到自身的成员资格与在社区管理工作中的角色特点以及自主地位,更加平等、和谐地让社区成员及工作人员真正形成正确的社区、团体、社会之间的区别与联系。 (二)创新社会管理 社会管理是在政府部门及社会组织管理下完成职责划分、制度安排,并为不同领域及各项工作的规划、组织、推进、协调各方面进行管理与控制。在规范、有序的管理工作中,管理对象便能更好地实现资源配置、更有秩序地实现良性运转。当前的社会管理工作已经不单单在政府的领导与组织之下开展与推进,而是朝着包括政府部门、社会组织、社区及公民个体在内的多元化管理主体共同协作管理的模式改进。 二、开放式社区管理现状及问题 (一)带有早期城市化气息 开放式社区多兴建于改革开放后社会经济及单位大规模发展时期,这个阶段的城市化建设特点尽数体现在开放式社区之上。我国早期传统街坊社区、演替式城乡边缘社区最终都演变为开放式社区,传统街坊社区早期为世代居住繁衍的本地人居建筑在城市现代化发展过程中逐渐拆迁而陆续进入专门的拆迁安置区域,最终发展成为开放式社区;演替式城乡边缘社区则是在城市发展过程中出现的城乡结合部,结合部居民原先的居住用地、耕地消失后进入安置社区。 (二)民居结构复杂 同一社区的居民多是由同一单位、同一区域人员组成,其中多为单位家属、城乡结合部农民、本次拆迁安置居民,且中老年群体居多,社区发展过程中,新一代人会因为工作、生活等原因搬入现代化的成熟社区内,此类社区的成员就以中老年群体、外来务工租房人员为主,成员结构相对复杂,且由于此类社区工作层次、经济水平、受教育程度的限制,整体居民素质较低。 (三)公众参与度有待提升 开放式社区居民日常管理工作参与度不足的原因有:开放式社区这个名称的由来便是因为此种社区不封闭,此种规划建设上的特点导致社区民众没有社区意识、缺乏归属感,因而社区建设、管理意识相对淡薄;社区工作人员本身参与意识与组织能力不强,不能很好地宣传社区管理工作、调动民众参与积极性;社区民众日常生活中没有与社区管理组织及社区管理工作人员有深入接触,居民彼此之间沟通也不足,因而没有管理工作参与的积极性;缺乏相互了解的工作人员不了解社区民众的真正需求,因而管理方式不对、服务不够全面深入。 三、开放式社区管理建议 (一)构建全面社区治理结构 考虑到部分开放社区在建设社区文化、美化社区环境等方面会协同业主委员会及物业公司共同开展,但社区委员会依然是组织关系、计生管理方面的首要管理主体,且开放社区普遍没有明确的管理机制,建议推行市场机制下社区管理模式,鼓励物业公司、业主委员会在开放式社区日常管理与组织控制中的参与度,由业委会及居委会行使对物业公司的监督权,三方明确划分职责、相互监督、竭诚合作。大力培养社会组织。由社会组织更积极、更公正地处理开放式社区管理工作中的种种矛盾与问题,并维系居委会、业委会及物业部门的关系,搭建民众及上述部门的沟通桥梁。鼓励民众自主参与。发挥社会工作人员的主动性,向社区民众详细介绍社区现状及发展规划,让社区民众在良好、积极向上的氛围中正确认识社区现状,并积极参与到社区建设与管理之中。 (二)健全优质社区服务体系 创新社会管理理念下的社区管理已经不仅仅是传统的管理那么简单,新时期的开放式社区管理工作更像是为社区民众日常生活与活动提供全面、贴心的服务。开放式社区可通过上门交流、活动沟通、问卷调查等多种途径了解社区民众生活中的各项需求,有针对性地提供公共物品、专业服务,可借鉴成熟社区个管理制度,划分责任片区、明确工作区域和工作内容,指导工作人员更有目标、更有针对性地完成各项管理工作,提升整体社区管理质量。 (三)科学建立社区管理财政制度 规范监督资金使用情况、评估资金绩效,加大资金支持。开放式社区应当强化对各项资金的审批、拨款以及实际使用情况的监督工作,鼓励建立人大代表、党代表及政协委员的管理监督制度,社区居委会等部门积极配合人大代表、党代表及政协委员开展监督管理工作。另外,鼓励社区居民自发监督资金使用情况,搭建社区居民财政监督、建议和反应平台,方便政府、社会、民众共同管理社区资金。在监督社区资金情况的同时,还应当监理完善的社区资金绩效评价机制,分项进行资金使用绩效评价,确保所有资金用到实处。 (四)建立多元化专业社会组织 专业社会组织也就是活跃的第三部门,促进专业社会组织的发展便是推动开放式社区的和谐、可持续发展。政府部门及居委会、街道办事处应当贴合开放式社区现状及发展方向,确立第三部门管理思路,引导社会组织有目标、有计划地建设与发展。社会组织的建立与发展应当以满足社区居民生活需要、提升开放式社区综合素养、提升社区文化层次为主要指导思想,开展帮扶困难家庭、关爱老人、园林维护、少儿托管教育等内容丰富、有实际意义的社区活动与服务。 (五)提升社区工作人员能力与素养 政府及社会都及其重视社区建设及管理中的社区成员参与情况,开放式社区相比其他社区的成员结构更复杂、综合素质相对低下,加之开放式社区本身在规划建设方面有“硬伤”,始终难以调动公众积极参与到管理工作中。这就要求开放式社区要培养一批有更高综合能力及更强的综合素质的工作人员,将所有工作人员视为社区的一份子,以人为本,在培训专业工作技能的同时,注重道德品质、人文素养的提升,并为所有工作人员提供合理的待遇,从根本上提升工作人员工作积极性和主动性,改善整体社区管理水平。 四、结语 开放式社区是我国经济转型、社会发展中产生的代表性产物,在创新社会管理背景下个性化、合理化实施开放式社区管理工作,是新时期社会管理成熟化的一大表现。尽管开放式社区管理工作存在管理权力划分不明、管理机制难抉择、管理资金来源单一、公众参与度不高、设施建设难度大等问题,依然可以通过构建全面社区治理结构、健全优质社区服务体系、科学建立社区管理财政制度、建立多元化专业社会组织、提升社区工作人员能力与素养来改善开放式社区管理,推动社会管理工作再上新台阶。 作者:马旭红 单位:贵州省委党校公共管理教研部 创新社会管理论文:农村社团创新社会管理作用 一、江门农村联谊会的实践理路 随后这一经验做法在江门市辖下七个市(区)推广试点。从联谊会的实践来看,联谊会一般由所在村威望较高、影响力大、号召性强的人员构成,总的来看,由以下六类人员构成:一是农村联谊会所在村党支部书记;二是非中共党员的大耕户、专业养殖户、农场场主;三是所在村的侨属、侨眷和侨领;四是在所在村兴办民营、私营企业主;五是在所在村具有群众基础的宗族代表;六是统战志愿者。这六类人员可谓是农村里的权威和典型,呈现出精英性、代表性等特点。这为联谊会工作的开展奠定了良好的人才基础。每个村因其具体情况又各有不同。这些成员大都具有资源丰富、人脉良好、与村户(村民)个体联系更加密切等优势,同时也能弥补了村党支部和村委会人力资源不足,联系村户(村民)个体手段单一,工作力度难以深入等缺陷,因此能在农村社会管理中发挥重要作用。从江门农村联谊会的成长过程和组织方式来看,它是一个非盈利的农村社团组织,旨在协助村党支部和村委会管理本村事务,促进本村经济发展和社会和谐。在《宅梧镇靖村联谊会章程》作了专门规定:“本会是一个非政治、非营利性的社团组织,是一个对靖村有联系且志同道合者的大家庭,是靖村与外界经济文化交流的桥梁和沟通的纽带。”其宗旨是:“团结互助,共同发展。在宅梧镇委、镇政府的指导下,积极协助村党支部、村委会开展工作,共同促进本村经济社会和谐发展,建设社会主义新农村”。 二、农村联谊会在参与农村社会管理实践中的积极作用 1、化解村民之间的矛盾,维护社会稳定。 中国的法治建设已经深入人心,但是在广大的农村,过去的人情社会,熟人社会的影响还颇深。处理问题的标准可能不是法律,而更多的是约定俗成的道德和人情世故。并且发生在农村里的很多事情家长里短,如果都求助于政府,诉诸法律,成本太大,也比较难操作。而联谊会的成员基本上都是本村的精英,他们或德高望重,或见多识广,总之他们大都颇具威望,受到村民的信服。而他们在处理村民的纠纷时往往不受到体制的制约,在法律制度允许的范围内,更能从当地习俗和村民能接受的情理灵活及时地处理矛盾和问题。而且这些联谊会的成员综合了各个利益群体的代表,因此,不论哪类人出现矛盾或困扰,都能找到“熟人”或“自己人”,向他们反映和咨询。因此,矛盾或问题能及时地被了解和掌握,及时化解,这样就能将一些容易引发群体性事件的纠纷处理在萌芽状态。如果联谊会无法解决或答复的,可将相关意见和问题转交村党支部和村委会或其他上级部门。因此,通过农村联谊会这一形式“把分散化的非法参与转化为组织化的有序参与;通过农民的组织化建设,在政府和农民之间形成了桥梁和纽带,有利于缓解基层政府与社会之间由于政治参与所形成的压力。以鹤山市宅梧镇靖村的情况为例。该村过去一直是宅梧镇乃至鹤山市维稳工作的重点地方,多年以来群众矛盾严重影响了该村各项事业的发展。其中一个重要的问题就是不同宗族和姓氏之间的打斗和纠纷。该村总共有14个姓氏,一些大的宗族甚至还常常与政府对着干。村委会和村党支部编制有限,不可能吸纳每个姓氏的代表。而联谊会却能将这些代表和村里的有威望的人士组织在一起。从实践来看,当村民发生纠纷,即使是群体性的纠纷,各自姓氏、群体当事人也都愿意主动找联谊会成员反映,而通过联谊会这样一个组织形式,这些代表们能坐下来沟通了解,协商解决。使得矛盾的解决不再是诉诸武力,而是协商。由于这些成员都是大家较为信服的人士,因此,他们往往能在第一时间出面进行协商调解,使得农村打斗案件明显减少,因宗族、宗教问题的闹事基本消失,效果良好。可见,在农村联谊会的实践中,“农民通过各种社会组织进行利益的表达,释放了农民因利益实现要求而产生的冲动和能量,化解了农民与政府之间的张力,成为农民与政府之间的‘过滤带’”。 2、促进农村民主的发展,提高农民的民主意识和民主参与的能力。 村民委员会的选举是村民自治的重要体现,是农村民主建设的重要一环,但是在实际选举过程中,或者由于镇政府的派选或指选,或者农村宗族势力或黑恶势力的干涉,当然也由于在广大农村农民的文化水平和农村经济水平的制约,农村的选举往往流于形式,农民的参与积极性不高。农民作为自治主体的地位和作用没有得到充分贯彻。农村联谊会的出现将分散的农户或农民个体整合在一个组织里,为他们参与社会管理提供了一个组织平台,提高了他们争取自身合法权益的能力。因此农村居民参与本村事务的管理的积极性和能力极大提高。这突出表现在农村的选举工作中。2012年,新会区天马村两委换届选举,联谊会密切注视选举动向,杜绝请选民吃饭、买选票贿选等现象,确保两委换届选举能依法依规顺利进行,使整个选举过程公开公平公正,选出该村众望所归的村两委,两委投票通过率最高97%,最低93%。选举过程的公平公开公正,以及农民的参与积极性是农村民主建设的一个基本内容。通过选举,使得农村的民主管理落到了实际,同时也提高了农民的民主素质和民主热情。 3、推动农村公共事业和慈善事业的发展。 农村的公共基础事业和慈善事业投资较大而收益较小。单靠村党支部和村委会的收入,很难解决。农村联谊会成立后,多渠道募集资金,积极进行基础设施建设,并建立专项基金对村里的一些有困难的村民进行帮扶。靖村联谊会成立后,号召联谊会成员出资帮扶家乡建设,筹得善款120万,帮助修葺村主干道路和桥梁。古蚕村联谊会得知村委会为方便村民出行,准备扩宽村道后,组织会员募集经费,并安排3名有泥水经验的会员协助施工。2012年,该联谊会慰问困难群众36户,奖励资助优异学生11名。 4、营造农村积极健康的文化氛围。 改革开放,引进了资金和技术,同时各种思想文化也进入中国,与中国的传统文化激烈碰撞。在这样的情况下,如何树立农民积极向上的价值观非常重要。丰富农民的文化生活,形成一个积极健康的精神文化氛围,是与政治经济发展同等重要的大事。一个黄赌毒猖獗,封建迷信盛行的社会是难以持续发展的。联谊会成立后,对村民的精神文化生活非常重视。充分利用其自有资源,大力开展各种活动丰富村民的文化生活。一方面继承中华民族传统,弘扬传统文化,如在春节、端午等中国传统的节日举办节日庆典活动。如鹤山黄洞村联谊会2012年中秋国庆举办的舞火龙活动,吸引了近6000人前来观赏。另一方面,也紧跟时代潮流,将一些现代文化因素引入进来,并以村民喜闻乐见的方式展开。如鹤山黄洞村联谊会筹建黄洞健康舞队,并购置统一服装、舞蹈鞋,大大激发了村民的热情,舞队办得有声有色,水平也逐渐提高。黄洞健康舞队还多次代表镇、市参加各类表演活动。 三、江门农村联谊会实践的经验 1、坚持党和政府的领导。 从江门农村联谊会的发展过程来看,其前身是鹤山市靖村村民自发成立的帮扶组织,其成员广泛而复杂,成立的目的是为了帮助村民解决问题,协助村党支部和村委会管理村内事务,协调关系。在实践的过程中,农村联谊会也发挥了其积极的作用,成为所在村的一个社会管理的重要力量。这样的一种社会力量需要保障它的正确方向,成为社会主义建设过程中的积极力量。如果方向错了,不仅不能造福一方,反而可能成为社会动乱的因素,发展成为新的农村“黑恶”势力,危害社会稳定。“当前,一些境外组织和基金会对我国被称作‘公民社会’的社会组织和社会力量特别感兴趣,也应引起我们的高度警觉。”因此,必须加强党对农村联谊会的领导和监督,引导其在正确的方向上运作,不偏离服务农村社会管理的正道。保证党和政府的领导,首先体现在联谊会的构成人员上:村党支部成员和其他党员加入担任农村联谊会的组成,如靖村联谊会的成员中中共党员14人,占成员总数的14.8%。其理事长由中共党员、靖村党支部书记担任,直接确保了村党支部在联谊会的领导地位。同时,在联谊会的起步阶段,党组织和政府帮助联谊会制定相关的章程,从制度上规范联谊会行动的方向。也使得联谊会的工作从自发转变为自觉,避免了因人事变动而带来的波动,使得工作具有一致性。联谊会的成员具有广泛的代表性,使得农村中的各种力量和利益团体都有了代表,这样便于工作的开展。但同时也使得联谊会的成员构成非常的复杂,利益诉求多元化,甚至是相对立的。如何将这些力量统一起来,使得大家劲往一处使?这时候制度的建设就显得非常的重要和关键。在靖村的实践中,我们看到当靖村的农民自发成立了帮扶组织之后,市委统战部很快就帮助该组织制定了相关的章程,完善了工作制度。通过《宅梧镇靖村联谊会章程》理顺了联谊会与村党支部和村委会,以及镇委和镇政府的关系:党和政府对联谊会有着政治上的指导关系而非业务上的领导关系,因此,联谊会是独立运行的社团组织。但是其工作宗旨是要协助村委和村党支部做好农村的社会管理。 2、因地制宜,从本乡本土中寻找社会自我管理的力量。 农村联谊会发挥积极作用,一方面得益于其组成人员在本村中的威信,具有较大的说服力。另一方面,也是由于这些组成人员都是来自于本乡本土,这样的一个社团组织具有了草根性,与农民具有各种天然的联系,具有了更为广泛的基层社会空间。农村联谊会集合了各类先进人员,遇事找他们来处理评理,与中国农村传统相符合,农民在心理上和文化上接受起来较为容易,是传统文化迈向现代政治的发展过程。联谊会成员具有代表性和广泛性,他们的示范作用对于带动农村的经济发展,提高村民的社会参与性具有良好的促进作用。江门农村联谊会的出现,一方面,将农民组织起来,保护农民的权益,集中他们的诉求,调动他们了积极参与性。另一方面,这样的组织社团组织对于维护社会稳定,培育公民社会,加强农村的民主自治具有良好的推动作用,是现代政治中培育公民社会的重要途径。因此在实践中能较好地发挥协助村支部和村委会管理农村社会的作用。 作者:邹燕 单位:五邑大学 创新社会管理论文:民办高校创新社会管理论文 一、彰显主流价值,形成德育合力 在加强和创新社会管理综合治理的过程中,鲜明地彰显社会主流价值和社会主义道德行为规范,广泛开展道德实践活动,形成修身律己、崇德向善、礼让宽容的道德风尚。逐步使民办高校的办学理念和目标、师生价值观、校风学风、行为规范和规章制度内化为全体师生自觉的道德行为,使社会管理综合治理成为培育和践行社会主义核心价值观的基础条件和手段,成为充分发挥德育的整体教育功能、形成德育合力的有效举措。 二、实现治理效能、促进道德提升 社会管理说到底是对人的管理和服务。充满活力是建设和谐社会的应有之义,也是我们加强和创新社会管理的基本目标。⑴民办高校师生群体结构的特殊性和办学环境的特殊性,给民办高校创建充满活力的校园与社会管理综合治理和道德教育提出了新的课题。民办高校的民营特殊性,致使办学者在社会效益和经济效益之间的权重比率显而易见的倾斜,必然影响学生正确的道德观念形成;高等教育大众化的社会要求,民办高校片面追求规模发展,使民办高校的学生呈现整体文化素质的明显差异,必然会影响学生的道德认知水平、善恶评价标准和价值取向抉择。强化法制教育,提高大学生法律素养是高等教育的重要组成部分。⑵民办高校创新社会管理综合治理中,坚持道德教育与社会管理综合治理相结合,普及法制知识和道德规范,帮助师生增强法治意识,提高守法的自觉性,综合运用教育、法律、行政、舆论等手段,更有效地引导师生的思想,规范师生的行为,达到校园和谐师生平安的效果,使师生在法治规范的行为实践中不断提升道德素养,实现治理效能。校园社会管理综合治理是校园文化建设的重要内容和保障;校园文化建设又为校园社会管理综合治理创造诸多有利条件。⑶在综合治理视阈下的校园文化建设与管理服务中师生思想感情得到熏陶,精神生活得到充实,道德境界得到升华。教师能遵守职业道德爱国敬业严谨笃学,学生能培养个人品德勤奋学习奋发向上,师生的人格修养和德行养成等内在品质得到提升,校园社会管理综合治理实现治理效能也促进师生的道德提升。 三、民办高校在创新社会管理综合治理视阈下实现德育的功能 1、创新模式发,展师生道德认识 道德教育与社会管理综合治理相配合发展师生道德认识是综合治理和德育模式的创新。把校园道德建设融于科学有效的社会管理综合治理之中,逐步完善道德教育与校园社会管理综合治理、自律与他律相互补充和促进的运行机制。一是能科学规划道德教育的具体内容,细化道德标准,加强校纪校风建设,坚持贯彻师生日常行为规范,促使师生认识到执行道德规范在成人成才中的重要影响作用。二是能发挥教师为人师表的作用,加强中华传统美德核心价值观引导,把道德教育渗透到教育教学的各个环节。在课堂教学中宣讲雷锋精神,在校园文化中讴歌时代楷模,在社会实践中倡导奉献服务。三是能在创新社会管理综合治理中着眼于师生道德境界的升华,褒奖善行义举,形成好人好报、恩将德报的正向效应,既实现治理效能又促进道德提升,在校园社会管理综合治理中使师生的道德认识得到长足的发展。 2、创新载体,陶冶师生道德情感 道德情感对道德认识有一种激发作用,是构成道德信念必不可少的因素。民办高校在创新社会管理综合治理的过程中积极创新载体,广泛开展道德实践活动,能够培养学生健康、积极的道德情感。创新校园文明建设活动,强化载体的针对性。深入开展“创建文明校园、文明班级、文明宿舍,做文明大学生”的道德实践活动,细化《高等学校学生行为准则》,制定班级文明公约,文明寝室管理公约等一系列制度来规制学生言行,弘扬真善美、贬斥假恶丑,培育诚信友善的良好风尚,用良好的道德行为来培养和巩固道德情感。创新道德文化传承活动,注重载体的实效性。坚持传统道德文化传承主题教育活动,从传统道德文化中汲取营养,挖掘蕴藏宝贵的道德教育资源。从子曰诗云明处世之道,从志士仁人学民族大义,从家风家训懂立身之要。开展国学经典晨诵和感悟系列活动,培养师生爱国勤学、孝老敬亲、友善待人、诚实守信的品德。利用重大节庆日和纪念日,开展庆祝和纪念活动,在活动中明确使命与责任,增强对祖国、对自然、对生活的热爱,陶冶道德情操。创新志愿服务活动,突显载体的时代性。开展志愿服务与社会治理结合起来、与学雷锋活动结合起来。学雷锋志愿服务活动是美好的道德行为和重要的道德实践,是培育助人为乐、团结友善文明风尚的有效途径。⑷在校园社会管理综合治理中坚持正面引导,积极创建道德教育实践基地,赋予学雷锋志愿服务活动新的时代内涵,标识和引领道德风尚,以此涵养和诠释师生核心价值观,激发师生道德情感。创新思政教育和道德教育活动,突出载体的互动性。网络发展、信息传播进入了一个“微时代”,充分运用微博、微信、微视、微电影等方式增强针对性和扩大社会主义核心价值观网上宣传的覆盖面和影响力。⑸民办高校在创新社会管理综合治理中要主动占领网络阵地,建立校园网站和畅通领导微博、微信对话渠道。通过网络畅通和规范师生诉求表达、利益协调、权益保障渠道,增进信任、化解矛盾、排除纠纷。建立思想政治教育和道德讨论专题网站和微博论坛,构筑民办高校网络思想教育重要阵地,使网络成为传播先进文化和弘扬主旋律的阵地和全面服务师生的重要平台,有效地引导网上舆论,使师生通过网络在线得到全面的道德熏陶。 3、创新机制,培养师生道德行为习惯 3.1创新社会管理综合治理,把形成思想道德教育的要求和任务融入师生的学习生活之中的导向机制。 运用道德理想激励师生的高尚行为,运用道德原则指导师生的正确行为,运用道德规则约束师生的不良行为。做到道德认知与道德实践并重,知行统一;统一要求与个性发展相结合,有的放矢,因才施教。让每个师生认识到个人的德行操守对社会道德风尚的影响,自觉担负起道德责任,引导学生从具体事情抓起,从一言一行做起,培养良好的道德情操。开展必要的礼仪、礼节、礼貌活动,规范师生的言行举止。引导师生不断提高自身道德修养,从而自觉规制道德行为习惯。 3.2在创新社会管理综合治理中创建师生道德评议和激励机制。 坚持定期对学生进行坚定理想信念勤奋学习,保持文明礼貌,理性豁达友爱向善,热心公益有社会责任感,恪守诚实守信,自省自律履约践诺,珍惜劳动成果,节俭平实,崇尚科学追求真理,积极参加社会实践提升自身素质诸方面的评议考核,结合“推优”,(推荐优秀团员为入党积极分子)、评先、“三金”(国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金)评定,褒奖道德先进人物,惩戒不道德行为,增强师生的道德价值认同,自觉养成良好的道德行为习惯。 3.3在创新社会管理综合治理中建立心理咨询疏导不良情绪机制。 民办高校的师生会不自觉地与公办高校的名气、地位、待遇、发展空间相比,产生自卑心理,影响他们的情绪宣泄,有时甚至会导致道德行为失范。民办高校在社会管理综合治理中,要通过开展心理健康教育,引导师生培养良好的心理品质和自尊、自爱、自律、自强的优良品格,提高心理调节能力,培养健康心态,促进师生思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展,以良好的心态保证良好的道德行为习惯。 作者:漆小帝 单位:南昌理工学院 创新社会管理论文:创新社会管理视角下我国经贸发展论文 一、创新社会管理对我国经贸发展的影响 (一)对汇率变动的影响 人民币汇率变动,对宏观经济环境、企业承受能力、国际贸易产生一定影响。人民币贬值使我国经济过度依赖出口,人民币升值可以控制外汇流入。但升值过快,会使国外的进口商选择价格便宜的原产地出口国。我国市场货币投放过多。往往和市场无关,和行政权力有关。如果某些官员利用手中的权利让银行贷款,将会导致市场中的货币量过多,从而导致汇率贬值,经贸发展也将会受到冲击。因此,通过政府宏观调控的社会管理,会对保持人民币汇率的稳定起到积极影响。 (二)对经济发展水平的影响 一个国家进出口贸易的总额在很大程度上取决于这个国家的经济发展水平,而衡量一国经济发展水平的最常用的指标就是GDP。我国自改革开放以来,经济迅速发展,与国外的交流日益密切,经济实力不断增强,GDP已经跃居世界第二位。与此同时,进出口贸易也在迅速发展。虽然进出口贸易与国家的经济发展水平息息相关,但有些地方政府盲目追求GDP数字的增加来应对业绩考评,甚至会陷入疯狂追求GDP的状态。盲目追求GDP会使政府对经贸发展的政策执行缺少创新性,以增加GDP项目的发展目标,但实际上会带来恶性竞争、重复建设、产能过剩、经济增长与人民生活幸福感受相背离等问题。政府宏观调控的社会管理,对创新GDP增长源泉,以绿色环保GDP来推动经贸发展起到积极影响。 (三)对产业结构调整的影响 合理的产业结构才能为我国的经贸发展提供更广阔的空间。我国社会建设能否顺利进行,民生问题能否得到有效地解决,不能离开调整产业结构的合理调整。社会稳定有利于产业结构调整,通过创新社会管理,对增强领导干部服务经济发展、服务群众的能力、完善基础设施建设、合理调整产业结构起到积极影响。 (四)对外商直接投资的影响 外商直接投资可以促进东道国的外贸出口额的增长,外资流入使一国或者地区资本积累增加,使经济中资本的相对数量增加而劳动力的相对数量减少,使生产厂商自发地向生产成本相对较低的资本密集型产业转移。但盲目引进外资不仅会冲击民族企业,占领一定市场份额,外商如果把利润汇回国,会导致我国外汇储备不足,进而使人民币贬值。而且,有些外商只是投资,限制我国拥有先进技术。政府的招商引资目标如果是这类企业的话,将会对我国的经贸发展带来负面影响。吸引外商直接投资离不开合理的法制制度,民主法制的国家才能大量吸引外商投资,社会管理也会对合理利用外商直接投资起到积极影响。 二、创新社会管理视角下我国经贸发展对策 (一)完善政府的管理职能 推进社会管理创新,首要任务就是搞好制度建设,完善社会管理的一系列政策合法规范,建立并构建与和谐社会相适应的社会管理新格局。通过社会管理创新来促进我国经贸发展,尤其要重视建立并完善参与型及自治型治理结构,加大培养经贸领域的优秀管理者、专业人才和优秀的社会组织等。并进一步引导和规范社会管理领域,使政府对创新活动和创新行为进行有效地引导,通过加大宏观调控力度和激励机制,形成创新社会管理化管理的新生态机制。 (二)建立合理的汇率形成机制 通过上述模型分析可以看出,人民币汇率波动对进出口变化的影响十分显著,货币当局应该对人民币币值调整保持审慎态度。货币当局应当确立合理的汇率形成机制改革目标。在“以市场为基础的,有管理的浮动汇率制度”的改革目标条件下,不能仅仅只是在本国简单地“浮动”,而忽略了“管理”。所谓“创新”社会管理,必须要与时俱进。今后政府社会化管理的目标应在重点加强权利选择的基础上,进一步适应汇率制度的外部环境变化。 (三)确定经济增长的改革目标 长期来看,经济增长可以促进我国经贸发展。政府要大力发展国内经济,提升经济增长的质量,发挥经济增长对经贸发展的促进作用。一方面,应在最大限度上协调社会关系、规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾,为宏观经济运行提供一个稳定的环境,如建立公务员财产公开制度等。另一方面,应充分发挥政府的宏观调控作用,合理制定财政政策与货币政策等管理措施,使我国的经济增长由粗放型向集约型转变。 (四)合理调整产业结构 在实行调整产业结构这一社会管理目标时,一方面,我国地域辽阔,不宜全国一刀切,都采取同一模式,应根据地方经济的不同特点区别对待,相互取长补短。应实行产业倾斜政策,大力发展支柱产业,大力扶持资本技术密集型产业,尤其是高新技术产业,应采取务实的产业发展模式。另一方面,我国的出口商品结构变化对产业结构变化的作用不明显,提高出口商品中的技术产品比重是解决该问题的关键。政府应在原有产业政策的基础上不断创新,在关乎到人民切身利益的领域加大财政投入,创新社会管理模式,力求达到产业结构的最优组合。具体来说,不但应该提高传统部分产品的附件值,而且应大力发展高新技术产业,通过推行相关的优惠政策来提高出口产品附加值。 (五)合理制定引资和利用外资计划 鉴于外商直接投资对我国经贸发展的重要促进作用,一方面,应继续加大招商引资的力度,在现有的基础上不断完善和升级投资环境,合理制定引资和利用外资计划,扩大利用外资规模。具体应以教育、培训、基础科技领域为主要投资方向,以人力资本投资为核心,将“消极的福利国家”转变为“积极的福利国家”、“工作福利国家”或“社会投资型国家”。另一方面,应把吸引外资和社会建设联系起来,通过加强社会管理法制化建设,进一步优化投资环境,给外商以制度上的保障。对于不合理的外商投资政策,应予以调整或撤销,杜绝对外资企业的一切不合理收费与打压,为外资企业营造一个良好、和谐的社会和法治氛围。 三、结语 总之,想要通过社会管理,来促进我国经贸发展,应在进一步加快政府转变职能的进程中,从宏观入手认真解决好经贸发展中存在的各种问题。既要做到各行业均衡发展,实现“共同富裕”,又要真正做到反腐倡廉,在经贸发展中维护人民的切身利益。另外,监督社会管理部门也要尽职尽责,全心全意为人民服务,使社会管理从“管群众”向“群众管”转变并创新。 作者:吕佳 赵阳阳 单位:哈尔滨商业大学 创新社会管理论文:加强和创新社会管理是当今时展的必然要求 摘 要: 加强和创新社会管理,是对我党三代领导集体社会管理思想的继承和发展,是构建社会主义和谐社会的必然要求,是适应当今社会新情况新问题的必然要求,是改变我国社会管理薄弱状况的迫切要求,是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的必然要求。 关键词: 社会管理 加强 创新 所谓社会管理,是政府和社会组织为促进社会系统协调运转和良性循环,对社会系统的全部组成部分,社会生活的不同领域,以及社会发展的各个环节进行组织、指挥、监督、调节和控制的过程,是优化社会成员关系、合理配置社会资源、增强社会合力的必要手段。[1]当前我国正处在经济体制转轨和社会转型时期,各种社会矛盾和问题日益凸显,构建和谐社会和加强社会管理已成为我国政府工作的重中之重。从党的十六届四中全会到十七大以来,从加强党的执政能力建设、构建社会主义和谐社会的战略高度,党多次重申“加强社会建设和管理,推进社会管理体制创新”的要求,并明确提出要“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”。 一、加强和创新社会管理是对我党三代领导集体社会管理思想的继承和发展 新中国成立后,在摸索社会主义建设和管理的实践经验过程中,以为核心的第一代领导集体对社会建设和管理作了许多论述。特别是1956年在中共中央政治局扩大会议上作了《论十大关系》的讲话,1957年发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,其中包含着许多深刻的社会管理思想。概括起来,主要有以下几方面:一是正确处理国家、生产单位和生产者个人的关系;二是厉行节约、反对浪费;三是做到提倡艰苦奋斗与关心群众生活相结合;四是坚持中央统一领导与各地各方面独立自主相统一;五是团结一切可以团结的力量;六是正确处理人民内部矛盾;七是自由和纪律相统一;八是克服官僚主义和教育好干部和群众;九是发挥政府和社会两方面的作用;十是提倡社会平等,克服平均主义。除此以外,还特别关注社会保障和就业问题,这是社会管理中最突出的问题,关系到社会的稳定和可持续发展。在的领导下,新中国逐步建立起符合中国社会现状和经济发展水平的社会保障体制。面对当时严重的失业问题,一方面对旧中国遗留下来的公职人员采取“包下来”的政策,另一方面实行政府介绍就业与个人自谋职业相结合的方针,多形式、多渠道地安排就业,解决了当时的大问题,促进了国民经济恢复和发展。 党的第二代领导集体的核心邓小平继承和发展了思想,对社会建设和管理问题作过很多深刻的论述,主要有以下几点:一是认为中国式的现代化要从中国特点出发;二是我们搞现代化建设要统筹兼顾,坚持“两手抓”,并赋予“两手抓”丰富的内涵;三是提出要为实现小康社会而奋斗;四是反复强调要维护社会稳定;五是提出社会主义的本质,要消除两极分化;六是认为改革是全面的改革,自然也包括社会管理体制的改革和创新;七是要发展社会主义民主,同时民主也要纳入法制轨道;八是进行政治体制改革,要处理好党和政府的关系,克服官僚主义,提高工作效率;九是中国的发展离不开世界,要学习外国先进的管理技术和经验。 以同志为核心的第三代中央领导集体从实践“三个代表”重要思想的高度,对社会建设和管理作过许多重要论述,大体包括以下几方面:一是认为现代化是个全面发展的概念,经济发展要和社会全面进步并行;二是社会主义社会是全面发展、全面进步的社会,并且和人的全面发展相互促进;三是要加强基层民主管理;四是要总揽全局,保证经济和社会的顺利发展,必须正确处理改革、发展和稳定的关系;五是提出依法治国和以德治国相辅相成;六是收入分配领域要兼顾效率和公平。 十六大以来,以同志为总书记的新一届中央领导集体继承和发展了党的三代领导集体关于社会建设和管理的理论,进一步深化了对社会建设和管理的认识:首先,把加强社会建设和管理作为落实科学发展观的必然要求;其次,提出了构建社会主义和谐社会的战略任务,对如何构建社会主义和谐社会作了系统论述,并把加强社会建设和管理,推进社会管理体制创新作为构建和谐社会的重要内容和必要措施;最后,提出要适应社会主义市场经济发展和社会结构深刻变化的新情况,深入研究社会管理规律,更新社会管理观念,推进社会建设和管理的改革创新,尽快形成适应我国社会发展要求和人民群众愿望、更加有效的社会管理体制。 二、加强和创新社会管理是构建社会主义和谐社会的必然要求 2005年2月,在中央党校省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上发表的重要讲话中指出,我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。 虽然近些年来我们在和谐社会的建设方面取得了一些成就,但这还远远不够:随着改革的深入,我国的城乡结构、社会阶层结构都发生了深刻的变化,人员的流动性大大增强,越来越多的“单位人”变成了“社会人”,各种各样的经济组织、社会组织不断增多,人民内部矛盾处于多发时期,人民群众对社会管理的要求越来越高;深化改革的过程,也是利益不断调整的过程,当前正处于改革的攻坚阶段,社会利益关系更加复杂,人们对改革发展的预期普遍提高,对改革发展成果的分享要求明显增强;近年来我国居民在收入分配、教育、医疗、社会保障、环境保护等方面的公共需求大幅度上升,公共安全领域也出现了严峻形势,突发公共事件频繁发生,人民群众的生命财产得不到有效保障……这些问题不解决,就难以真正建立起社会主义和谐社会。 只有加强和创新社会管理体制,实施有序的社会管理,才能推动社会整合、激发全社会的创造活力,协调利益关系、维护社会公平正义,增强全社会的法律意识和创新意识,保障社会安全、促进社会稳定,推动社会发展进步,从而实现社会和谐。 三、加强和创新社会管理是应对当今社会新情况新问题的必然要求 改革开放以来,我国取得了巨大的成就。中国用30多年时间走完了西方发达国家上百年走过的道路,工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化等人类社会的重大变革,在中国短时期同时展开。我国处于重要的战略机遇期,同时也处于社会矛盾的凸显期,发达国家在不同时期渐次出现的许多社会矛盾和社会问题,在我国相对集中的较短时间里显现出来,有些问题还相当突出,有些问题将会在较长时期内存在。 随着社会主义现代化进程的加快,体制的变化、结构的转型,带来社会结构的不断分层化,不同的社会群体有不同的要求,公众利益诉求呈现差异化、多样化的特征,思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性明显增强,社会共识难以形成,社会利益纠纷和矛盾增多,社会整合的难度加大。这些矛盾和问题都迫切需要解决。 随着技术进步和信息社会的发展,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据,截止2010年12月底,中国网民规模达到4.57亿人,手机网民规模达3.03亿[2],虚拟社会与现实社会更紧密地联系在一起。这给人们带来了极大的方便,但也产生了许多社会问题。现实社会很多违法犯罪及治安问题,已经向虚拟社会蔓延,如网络诈骗、网络色情、网络谣言、网络恐怖事件等;一些群体性事件,也呈现出网上网下遥相呼应、互相放大的趋势;尤其是国内外敌对势力利用网络对我分化、西化,对现实社会安全构成了威胁。这更要求我们加强和创新社会管理,以应对社会中已经出现和即将出现的新情况新问题。 四、加强和创新社会管理是改变我国社会管理薄弱状况的迫切要求 近年来,各级政府更加重视社会管理工作,也取得了一些成绩,但一些地方和部门经济和社会“一条腿长、一条腿短”的问题仍然比较突出,社会管理工作滞后,适应社会主义市场经济体制要求的社会管理体制还没有形成。 在社会管理主体方面,政府职能转变不到位,“越位”和“缺位”的现象依然普遍存在,城乡基层自治组织建设滞后,能力有待提高,制度供给不足,公众参与渠道不畅,积极性不高。在社会管理范围方面,还没有实现全社会覆盖,一些地方如城市商务楼宇、集体宿舍、城乡家庭出租屋及城乡结合部等还存在管理盲区。[3]在社会管理手段方面,一种完善的社会管理体制必须综合运用行政、法律、经济和道德的手段。我国现行的社会管理依然延续了以往倚重行政手段的特点,而行政的力量在某些社会领域和管理事项上越来越难以奏效;法治的力度虽然明显加大,但社会管理领域无法可依和有法难依的问题还比较明显;道德的力量还没有充分发挥出来;经济手段虽然能在调节社会资源、激励社会参与中发挥重要作用,但是还不够完善。上述这些问题的存在充分说明,原有的社会管理体制不已适应现在社会的发展,必须加强和创新。 五、加强和创新社会管理是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的必然要求 十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》(以下简称《决定》)指出:“党的执政能力就是党提出和运用正确的理论、路线、方针、政策和策略,领导制定和实施宪法和法律,采取科学的领导制度和领导方式,动员和组织人民依法管理国家和社会事务、经济和文化事业,有效治党治国治军,建设社会主义现代化国家的本领。”《决定》同时明确提出加强党的执政能力建设的指导思想是:必须坚持以马克思列宁主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的基本路线、基本纲领、基本经验,以保持党同人民群众的血肉联系为核心,以建设高素质干部队伍为关键,以改革和完善党的领导体制和工作机制为重点,以加强党的基层组织和党员队伍建设为基础,努力体现时代性、把握规律性、富于创造性。 面对目前社会上城乡、区域、经济社会发展很不平衡,人口资源环境压力加大;就业、社会保障、收入分配、教育、医疗、住房、安全生产、社会治安等方面关系群众切身利益的问题比较突出等问题,提高社会管理能力,是对中国共产党执政能力的一次严峻考验,需要改变在党和政府中重经济发展轻社会问题的状况。因此我们要深入研究社会管理规律,加强社会管理体制的建设和创新,完善社会管理体系和政策法规,整合社会管理资源,同时还要发扬人民民主,确保人民当家做主和依法参与社会管理,加强社会组织、城乡基层自治组织建设,才能使党的执政能力进一步提高,使党执政的社会基础得到进一步巩固。 创新社会管理论文:弘扬宪法精神 创新社会管理 摘要:当前,社会管理创新是我国现阶段社会发展的必然选择。社会管理创新是党的十八大精神中一个鲜明的旗帜。社会管理体制创新的要义是实施宪法,任何制度的创新必须在宪法的统领下展开,以宪法为最高准则限定政府管治社会的权限,弃人治、从法治,坚守政府管治的法律之维和公民自治的制度空间。 关键词:宪法精神 社会管理 创新 当前,社会管理创新是我国现阶段社会发展的必然选择。社会管理创新是党的十八大精神中一个鲜明的旗帜。在经济转型、社会转轨、群体性事件易发多发、利益格局调整的大背景下,加强社会管理创新尤为重要。就目前我国的实际情况而言,无论经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设、社会建设,包括社会管理创新,都必须在法治轨道上进行。 一、弘扬宪法精神与加强社会管理创新的关系 弘扬宪法精神与加强社会管理创新之间是辩证统一的关系,是相辅相成的。要想使社会管理创新的步伐迈得好,使社会管理创新符合时展的要求,必然是需要宪法这一根本大法做保障的。维护宪法权威,就是要求人民群众要有宪法意识,自觉践行宪法法律。保证宪法实施,就是保证人民根本利益的实现。因此,社会管理创新不是想怎么创新就怎么创新,而是在现有宪法和法律的界限内实现变革和管理改进。社会管理创新是在宪法和法律框架内使社会管理创新更好地体现宪法精神和法律要求,不能违反宪法和法律的规定,更不能破坏现行有效法律的明文规定。我们国家正处于全面建成小康社会和全面推进依法治国和深化全面改革的关键时期,我们创新社会管理的过程貌似与法律关系不大,其实恰恰相反,改革要顺利进行,创新社会管理要符合社会要求和人民期待,必须弘扬宪法精神。加强和创新社会管理,就是在不违背法律的前提下解决人民群众关心的问题,关注民生、改善民生,让人民群众过上有尊严的生活,让他们有做中国人的自豪感。因此,社会管理的创新,要求我们的管理者要有法律意识,树立法律思维,运用法治方式方法进行创新,改革社会管理的模式和管理手段。在社会管理创新过程中,吸收民智,全民参与,只有这样,创新才有活力,才能符合民意。要建设一个法治国家,创新的行为和举措必须符合法律要求,创新行为必须受法律约束。当然,社会管理创新离不开宪法的指导和监督。通过社会管理创新开创新的社会管理模式,从而走向法治化,这一切都离不开宪法的保障。 二、宪法在社会管理创新中的作用 社会管理创新涉及政府管治和社会自治的范围、方式和程序的调整,必须以合宪合法的方式进行。当下,中国的社会管理创新必须在中国法治秩序下展开和推进,必须将社会管理体制创新纳入宪法的框架,扎扎实实地落实宪法确立的社会管理体制。 (一)以宪法统领社会管理体制创新 宪法是国家的根本大法,具有至高无上的地位。社会管理创新和社会管理体制改革必须在宪法的框架下展开,这符合法治国家建设的要求。但是目前各级领导机构普遍忽视宪法统领社会管理创新的作用,只在涉及宪法修改、法律实施的时候强调法律的重要性,而在具体实施社会管理的时候,脱离宪法和法律的框架。因此,必须改变这种不正确的思维定式,将社会管理体制改革和社会管理创新纳入宪法框架加以设计和实施。只有将社会管理创新完全纳入宪法和法律体系内,才能符合建设法治国家的要求。 (二)应以宪法确定政府管理社会的权限 宪法是政府管治与社会自治的界碑。任何社会管理体制的创新,均必须在宪法限定的范围内进行。然而,我国很多行业的管理部门,都强调全面管理。所谓全面管理,其真实的法律含义是要求公权力的触手无处不在,可以从田野、街道一直延伸至村民的庭院和居民的楼道,这正是一系列严重侵犯公民权利的重大事件频发的真正原因。 在当代中国,公民的个人自由从法律上来讲很大,其实相对于国家整体来讲,公民个人的自由空间有待扩展。比如:宪法规定公民有游行的自由,但公民要享受此项权利,限制很多,手续繁琐。国家、政府占有的社会管理空间远比个人、社会组织大得多。原本应该由社会组织占有的社会管理空间被公权力所主宰,这是不争的事实。全面管理的逆宪法思维,造成了超强政府,极容易危害或侵犯公民的个人自由和权利。要解决这一系列问题,必须回归宪法,以宪法明确政府触手的长度,并采取必要的措施限制公共权力的强度和干预空间,切实保障公民结社自由,培育自主自立的社会组织。 (三)应以宪法实施推进社会管理体制创新 宪法是法,自然应当实施,没有得到实施的法律就没有存在的价值。但是,在当今中国,宪法却处于一种非常尴尬的地位。一方面,现行宪法宣称自身具有最高的法律效力,任何国家机关、政党、武装力量、社会团体和个人,都不得违反宪法;另一方面中国宪政建设最大的困境是宪法不被实施和适用,缺乏权威。主席在纪念现行宪法公布施行三十周年大会讲话中明确指出:“宪法的生命在于实施,宪法的权威也在于实施。”而所谓宪法的实施,便是一切国家机关、武装团体、政党、社会组织和个人都依宪法和法律办事,维护宪法的权威。同时,宪法的实施要求既坚持形式法治,亦坚持实质法治,以规范国家机关和执政党的公权力为核心内容。 社会管理体制创新必然涉及宪法确立的基本管理体制,必须在宪法的统领下展开。在讲话中警告:“宪法与国家前途、人民命运息息相关。维护宪法权威,就是维护党和人民共同意志的权威。捍卫宪法尊严,就是捍卫党和人民共同意志的尊严。保证宪法实施,就是保证人民根本利益的实现。只要我们切实尊重和有效实施宪法,人民当家作主就有保证,党和国家事业就能顺利发展。反之,如果宪法受到漠视、削弱甚至破坏,人民权利和自由就无法保证,党和国家事业就会遭受挫折。” 显然,宪法实施同样事关社会管理体制创新的成败。若宪法得不到有效实施,违反宪法的行为得不到纠正,宪法未能树立权威,宪定社会管理体制便不可能得到良好的运行。 三、宪法在社会管理创新中的功能 (一)社会管理创新立法必须以宪法的“保障人权”为根本出发点 社会管理创新离不开立法。在进行社会管理创新立法时,一定要坚持以宪法为统领,以立法法为遵循,这既是弘扬宪法精神的体现,也是保障法律一体化的体现。这是因为宪法是国家的根本大法,任何法律法规必须符合宪法要求,不得与宪法相冲突。在现行宪法颁布实施30周年大会上的讲话主题鲜明,围绕保证宪法全面有效实施的主题展开,这是指导学习宣传贯彻宪法的一个总动员,也是各级立法机关在进行有关社会管理创新的立法和修法时的总要求。社会管理创新要坚持以人为本,不能偏离甚至损害人民的利益。社会管理创新体现了国家尊重和保障人权的宪法精神,让人获得人应该有的人权,确保宪法关于国家尊重和保障人权的精神在立法中得到落实。 (二)社会管理创新工作要加强违宪审查制度 没有监督,就没有保障。社会管理创新要做到有章可循、有法可依,保障社会管理创新不偏离法治轨道,就必须加强对社会管理创新活动的监督。维护宪法的权威和法制的统一,就必须加大违宪审查的力度。社会管理的创新就是突破原有的管理模式和思维定式,但社会管理创新不能违背宪法精神和宪法原则,那么谁来监督社会管理创新活动不能违背宪法原则,这项监督职能只能由全国人大常委会来行使,因此,全国人大应尽快启动违宪审查制度,保障社会管理创新的行为符合宪法精神,不偏离正确的改革方向。 (三)依据宪法对社会管理创新中的相关情况作出解释 宪法可以通过法律解释的路径和方法,在社会管理创新中发挥监督和引导作用。在推进社会管理的创新中,行政机关在开展相关社会管理活动时,必须依据宪法的有关规定及其精神来理解、解释社会管理创新。社会在发展,创新就永无止境,人们对宪法的理解是有局限性的,宪法有关社会管理的规定是社会管理创新的依据和前提,只有维护宪法法律权威的社会管理创新才能有生命力,这样的社会管理创新才有价值。宪法规范原则性强,通过宪法解释引导社会管理创新,社会才能够达到长治久安、持续发展进步的目标。严格依法办事实际上就是最大的也是最好的社会管理创新,因此,开展依宪解释,保障社会管理创新不与宪法相抵触,以确保社会管理创新符合并充分贯彻宪法精神,是确保社会管理创新既不违宪又充分体现宪法精神的重要保障,也是当下中国宪法发挥作用的重要路径。 总之,在当代中国,对执政党来讲,宪法是治国安邦的总章程;对人民而言,“宪法是一张写着权利的纸”;对国家来说,宪法是实现伟大民族复兴的法治保障。同时,社会管理创新也必须在宪法的框架内进行,切实保障社会管理创新工作的开展有法可依、有章可循,实现社会管理创新工作的可持续发展。 创新社会管理论文:科学分析社会问题提高创新社会管理能力 【内容提要】 本文首先就当前凸显的社会问题进行阐述和剖析;进而评述党中央提出加强和创新社会管理战略部署的重大意义;重点从领导者的角度研究如何提高创新社会管理的能力。 【关键词】 社会问题 战略部署 领导能力 2011年2月19日,在中央党校举行的省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班开班式上,同志强调指出:“当前我国既处于发展的重要战略机遇期,又处于社会矛盾凸显期,社会管理领域存在的问题还不少。”只有敢于正视问题、直面现实,科学分析社会管理问题,才能有效提高创新社会管理能力。 一、当前凸显的社会问题 1. 食品安全态势十分严峻。从三聚氰氨严重超标的奶粉到瘦肉精,从染色馒头到地沟油,从福尔马林浸泡的海鲜到转基因食品。真正是所谓婴儿喝不到放心奶,大人吃不到放心菜,大家饮不到放心水。“民以食为天”的“天”大之事已经让国人发愁。 2. 物价上涨牵涉千家万户。国家的GDP虽然增长了,但许多人的钱袋子没有“鼓”,物价上涨的日常开支反而让相当多人的钱包“瘪”了,中小城市感受尤深。2011年7月9日,国家统计局公布6月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨6.4%,创2008年7月以来的新高。 3. 老百姓看病贵看病难情况属实。药品从生产厂家经过多重环节才到达患者手中,层层加价已经不是什么秘密;医患的供求关系不对称,关系难以和谐,“医闹”事件层出不穷,如北京一位喉科大夫被患者砍了21刀。 4.人口众多已经不是“人多力量大”的好事。男女性别比失衡,有的地方高达1:1.2;计划生育政策的实施在许多地方处于“两难”境地,绷紧难、放松也难;遗弃女婴、拐卖妇女儿童的事件频见报端。 5. “问题少年”令人揪心。由于从小缺少父爱、母爱,他们的性格变得孤独怪僻;无心上学、不求上进、常驻网吧、最后变成小混混;坏人控制这些孩子之后,进而扰乱社会治安、充当赌场庄家、拦路抢包夺银,变成在派出所进进出出的“常客”。 6. 道德滑坡令人愕然。这种滑坡,突出表现为诚信缺失、人情冷漠、见义勇为者少。出国留学生为点学费引起母子争执进而弑母者有之,驾车撞伤了中学生却异地遗弃然后逃逸者有之;2011年10月13日在佛山市还发生了一名两岁女童遭两辆汽车碾压,18名路人见死不救的惨剧。 7. 分配不公造成两极分化趋势。贫富差距拉大是众所公认的事实。世界银行最新公布的数据显示,中国居民收入的基尼系数已由改革开放之前的0.28上升到目前的0.48,而且1%的人口掌握了41.4%的财富,财富集中的程度畸高。笔者经过比较深入调查研究和比较广泛接触底层,以其经济状况和生活水平来划分,可以分为若干阶层,主要有超级富豪阶层、中产阶层、小康阶层、温饱阶层、贫困阶层、贫困线下阶层。 8. 腐败问题直接冲击社会公平正义。相继出现了陈同海、陈绍基等巨贪,出现了占有4处房产加4幢别墅、家中搜出现金和金条价值3800万元、总资产近亿元的重庆文强。 9. 土地资源越来越紧缺。违规占地,并不稀奇,国务院下了“禁令”却屡禁不止;更甚者,有的官府压低地价出卖,有了土地收入之后又层层克扣;有的地方为了招商引资征地,居然出动武装警察和公安干警“维持秩序”。从“生不起”到“病不起”,而今有的城市已经“死不起”。 10. “有理取闹”的事件不断。人民内部矛盾发酵、非利益相关冲突,它所导致的社会反应已经超出其本身的严重性。为了维护社会稳定,投入了大量的人力、物力、财力。 11. 高速度扩张之后漏洞百出。暴雨之中的城市发生内涝已经十有七八;有的高速公路通行数月,就不得不封闭返修;高铁追尾相撞(如2011年7月23日发生在温州)、地铁追尾相撞,伤亡损失严重,让人失去了交通安全感。 12. 农民工的处境不容乐观。农民工进城务工,首先遇到的是工资待遇偏低、劳动时间偏长、没有劳动保护待遇、没有社会保险;居住条件较差,有时连遮风避雨取暖都做不到;在农民工当中法制意识薄弱,时有犯罪嫌疑,同时常被敲诈勒索;孩子上学虽然取消歧视条款,但实质上仍受一些限制;他们很难融入城市居民的群体,常常还是“老乡找老乡”、“穷亲攀穷亲”。 二、深刻认识党中央提出加强和创新社会管理的重大意义 党中央向全党、向全国提出加强和创新社会管理的目标、任务和要求,这标志着我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律认识的深化。我们应该如何认识其重大意义和深刻意义呢? (一) 体现了中国共产党人在深入分析我国经济社会发展新的阶段性特征面临的形势和任务之后作出的重大战略部署 当前,我国确是处于发展的重要机遇期和社会矛盾的凸显期,人民内部矛盾多样多发;流动人口和特殊人群给社会管理带来新的课题;公共安全事故频繁发生;信息网络建设的管理面临严峻挑战;境外非政府组织非法活动加剧。科学发展观是我们党治国理政的总方针,贯彻落实科学发展观的同时,必须搞好社会管理;只有加强和创新社会管理,才能促进科学发展、和谐发展。同样道理,加强和创新社会管理,是发展中国特色社会主义事业的内在要求,是如期实现全面建成小康社会的迫切要求,是解决目前的社会管理中尚存在的自身薄弱环节的完善之措。党中央正是站在战略的高度和全局的视觉,准确把握国内外形势任务的新变化新特点,从党的崇高事业、国家的长治久安出发,确定加强和创新社会管理的战略任务。 (二) 体现了中国共产党人的坦诚、信心和勇气及提出解决社会问题的措施和办法的有力有序有效 党中央的每一个战略部署都是建立在充分调查研究、科学论证的基础之上的。对目前社会问题的认识和了解绝不是空穴来风、若明若暗。在经济发展到一定程度之后,社会问题必然随之不断积累、矛盾不断加深,这是客观规律,也是实践的证明。党中央审时度势、准确判断,举行了省部级主要领导干部的专题研讨班,目的就是向全党发出警号:社会问题的解决刻不容缓,社会管理的加强和创新势在必行。这是在复杂形势面前、在关键时刻,向全党高级领导干部提出了新的战斗任务,有的放矢地下达了新的指令;紧接着,各省市自治区、各市县层层贯彻落实。实践证明,党中央关于加强和创新社会管理的战略部署是非常必要的,非常及时的,也是十分有效的。 (三) 体现了中国共产党人善于及时、准确掌握国外动向的洞察力和他国覆辙的前因后果的判断力 在国外,特别是以美国为代表的发达国家,自金融危机、经济危机之后,社会问题、社会矛盾表现更加尖锐、更加突出,以至出现了中东“革命”、北非乱局,总统“出走”、总统“交权”,许多国家发生了动荡。欧洲经济持续低迷,希腊、西班牙以及英国、德国、法国的政要都不得不向中国提出“请求”,希望中国这个“世界经济发展速度最快的国家拉一把”。拉美国家长期以来也积累了不少突出的社会问题,如治安恶化、产毒贩毒猖獗、冲突频生、下层民众贫困化加剧等等。暴力冲突惊现意大利的罗马街头,“反资本主义”运动震动全世界。美国金融危机引发经济危机对美国造成了空前冲击,从“占领华尔街”到“占领华盛顿”,并扩散到芝加哥、洛杉矶等许多地区以至“全美开花”。其“病灶”是什么?是贫富悬殊,是99%的人对社会不公平的愤怒。国外的深层矛盾的搅动就是前车之鉴。实践证明,党中央对待这一系列社会问题半点也没有掉以轻心,而是把弦绷得很紧;并没有以取得一定的社会管理成效而得到自我安慰的理由,而是对社会凸显问题一抓到底、毫不松劲。 (四) 体现了中国共产党人“我们的责任,是向人民负责”的精神和科学发展观的核心“以人为本”的精神 早在延安时代就提出“我们的责任,是向人民负责。”同志在建党90周年纪念大会上发出警告,中共正在面临“四大危险”,其中一、二就是“脱离群众”、“消极腐败”的危险,这些危险当前“更加尖锐地摆在全党面前,落实党要管党、从严治党的任务比以往任何时候都更为繁重、更为紧迫。”为了避免“四大危险”,中共最需要什么?这个问题并不难回答:最需要的是人民。实话说,任何政党要执政,就必须得到人民的接受和支持,得人心者得天下。要长期执政、长盛不衰,当然更需要人民。而今反复强调加强和创新社会管理,就是切中时弊的重大决策,实质就是“对人的管理和服务,涉及广大人民群众切身利益,必须始终坚持以人为本、执政为民”,“不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益”,这对于促进经济社会全面科学发展具有重大意义。 三、提高新形势下领导创新社会管理能力 同志在建党90周年纪念大会上告戒全党面临着四大危险,其中就有“能力不足”的危险。这种能力不足,包括如何领导好创新社会管理的问题。当前,各级领导者主要要提高以下几种能力。 (一) 提高领导发展经济的能力 中国一切问题的解决,包括社会管理问题的解决,都必须以发展经济为前提。发展才是硬道理。这是毫无疑问的。然而,在国际金融危机、经济危机的背景下,我们应该如何发展经济、如何取得新的突破?这就是一个新的课题、新的考验。困难总是有的,但办法总比困难多。各级领导干部应该善于不耻下问、求贤问计,充分发挥企业家队伍的聪明才智,充分发挥农村经济能人的聪明才智,也敢于借助国外境外脑库的聪明才智;其次,要善于运用科技手段,比如通过微博沟通市场、上网了解市场销路、借用媒体推销产品等。上下同心协力,继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,寻求开拓机遇,就一定能够把经济发展推上一个新水平,也就能够为创设更多就业机会提供有障。 (二) 提高反腐倡廉的能力 反腐败斗争,直接推动社会公平正义,直接关系取信于民。腐败不除,难得民心、难服民心。这些年为了反腐倡廉,办法想了不少,措施订了不少,条例出了不少,也取得了显著成效,腐败现象受到有力遏制,然而反腐败斗争仍然任重道远。除了明目张胆的贪污受贿腐败之外,近些年还有什么“隐性腐败”、“非违纪性腐败”、“集体性腐败”、“期货性腐败”等等,党和政府的形象确是受到了严重的玷污。创新社会管理必须与反腐败斗争紧密结合起来,否则人心不服、社会不公,则所谓社会管理就是一句难以服众的空话。反腐倡廉能力从何而来?说一千道一万,首先从自己做起,还是孔子那句老话:“子率以正,孰敢不正”;“其身正,不令而行”。 (三) 提高实现社会和谐、实现公平正义的能力 只有公平正义,才有社会和谐的可能。据闻,目前有些地方正在热烈争论一个问题:“先把蛋糕做大、还是先把蛋糕切好(分配公平)。”可谓公说公有理,婆说婆有理。笔者认为,第一,争论必须从实际出发。实际是什么?有的地方,主要矛盾是“蛋糕不够大”,有些地方却是“蛋糕切得不公平”,那么,从这种实际考虑就可以决定“先”和“后”,该“做大”的做大、该“切好”的切好;第二,就全国多数地方而言,应该是“做大”与“切好”同时进行,不应分先、分后;第三,即使是主张“做大”的地方,也应该反省一下,这种“公平公正”是否让所有外来务工人员都得到了呢?仅仅是对本地的人员 “公平公正”,而外来务工人员却没有得到应有的“公平公正”这又谈何社会和谐? 作为领导者就应该有这种分析判断能力,要维护广大人民群众最根本的利益,真正维护社会的公平正义。 同志要求我们,必须“完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”。这个“格局”,关键还是领导。各级领导者应该承担起这个责任,各级领导者能够承担起这个责任,各级领导者在实践中不断提高能力、不断提高水平就一定会不辜负党和人民的重托而承担起这个责任。
金融分析论文:金融危机下毕业生就业对策分析 摘要:全球经济状况向来是就业水平的晴雨表,金融危机在影响我国经济发展的同时,也会对大学生的就业带来一定的负面影响,而2009届毕业生面对不容乐观的就业形势该何去何从?阐述当今大学生就业形势和应对办法。 关键词:大学生;金融危机 ;就业 1金融危机下的大学生就业形势 2008年的全国高校毕业生人数高达创历史纪录的559万,比2007年增加64万人,而2009年将突破600万人。与此同时,2008年我国GDP同比增长9%,这是中国经济增速自2006年以来首次降至个位数,经济增长速度下降必然会影响就业的增长空间。尽管如此,由于我国仍然保持着GDP的高增长水平,就业需求增长的基本环境并没有受到太大影响,关键问题在于经济增长的结构变化对就业需求的结构有很大影响。金融危机直接影响行业就业,并可能引发更大规模的就业冲击。原本风光无比的投资银行、证券公司、保险等金融机构,几乎都大幅削减甚至取消了校园招聘计划,而近年来发展势头迅猛的外资银行也放缓了发展步伐,地产、汽车、广告等实体经济受到波及,石油石化、能源、矿产、出口贸易、物流类也前景不明。 中国社会科学院的2008年《社会蓝皮书》显示,2007年全国近500万高校毕业生中,至今仍然有100万没有找到工作。与经济增速的放缓相反,逐年增加的大学生人数,给今年应届大学毕业生增加了许多就业压力。 2金融危机下的就业前景 作为一个拥有13亿人口的大国,其潜在的经济需求是极大的。社会转型、工业基础设施与信息基础设施的建设都是最为关键的经济发展平台。在未来很长的一段时间内,这都将是吸引就业需求的一个重要渠道。特别重要的是,伴随着我国经济结构的调整,经济发展对大学生的需求将会更大。全球竞争以及中国总体生活水平的提升导致中国不能永远享受劳动力成本的优势,产业结构升级是必然趋势,对受过高等教育的专业人员的需求应该有比较大的空间。一个突出的例子是国家创新战略,这将使得我国21世纪的社会经济发展在很大的程度上有赖于基于长期人力资本投资而形成的高端劳动力群体。可以说,我国的经济发展与产业结构调整初步进入了一个良性循环的状态,这为大学生就业需求的增长准备了广阔的空间。 同时,政府就业政策的持续优化将会为大学生从学校到工作的转换创造更好的就业环境。教育部门积极出台七大举措全力促进2009年高校毕业生就业:一是教育系统迅速行动,逐级落实责任,关心和帮助每一个学生的就业。二是千方百计为毕业生,特别是为受经济形势影响较大专业的毕业生收集岗位信息。三是举办系列招聘活动,全面提高就业信息服务水平。四是全面加大创业支持力度,大力推动毕业生自主创业。五是积极开展有针对性的就业指导服务,重点帮扶就业困难毕业生。六是广泛组织实习实践,进一步提高毕业生就业竞争力。七是要求深入开展思想政治教育。高校积极应对形势变化,加强对毕业生的国际国内形势教育,引导学生理性、辩证地认识就业形势,帮助学生坚定信心,树立“先就业、再择业”的就业观,积极主动地就业;同时,大力倡导“行行可建功、处处能立业、劳动最光荣”的就业观,积极鼓励和引导毕业生到西部、到基层、到祖国需要的地方建功立业。 此外,国家就业激励政策的实施也将会更有效地支持国家整体人力资源发展战略,支持国家经济和社会发展战略的要求,最终实现个人、用人单位和国家“三赢”结果。 3金融危机下毕业生的应对之策 逐年增加的数以百万计的高校毕业生与经济增速放缓的局面形成了鲜明的对比,金融危机下的就业压力不言而喻。然而面对已成事实的严峻就业形势,大学生们更要学会冷静思考,积极行动,才能做出正确选择。 3.1调整心态、理性分析 首先,大学毕业生要相信市场是公平的。职业化程度高、学习能力强、团队合作好的大学生,永远会被市场需要;要自信通过努力,是可以找到一份适合自己的工作。其次,大学毕业生在毕业之前就应该多了解当前的宏观经济走势和就业形势,并提早规划自己的职业,不要把自己关在学术的象牙塔里。最后,大学生要清醒客观 地认识到现在的就业形势很严峻,应该变压力为动力,适当降低期望值,还要加强职业能力的培养,也就是要放低姿态,要懂得从基层做起,吃苦耐劳,这样的态度更能获得就业机会。 3.2积极行动、调整策略 俗话说,求人不如求己。要想比别人多点机会,就必须要增加自己的工作经验,尽早到单位进行实习,以此增强就业竞争力。同时,应树立“先就业、再择业”的就业观,积极主动地就业。要多尝试,不气馁,善于总结,能客观评价自己,避免高不就低不成,应根据自己的个性、能力,作出个性化的职业选择,不要把求职的目光盯在传统的“集中”的区域、行业、单位。尽管金融危机会给毕业生就业带来不利影响,但我国政府出台的大力度拉动内需政策,将带来不少新增就业机会和岗位供毕业生选择。同时,农村基层岗位和中西部地区对高素质人才的需求缺口依然给就业开辟了新的途径,只要毕业生能正确认识自己,找到能施展自己才华的舞台并不困难。 在当前的金融危机中,一些用人单位的用人需求并不特别明朗,大学毕业生的求职应有长远打算,寄希望在短期中就能找到合适工作是不现实的。 3.3掌握方法、轻松面试 让别人了解自己的最直观的方法就是制作一份清晰的简历,所以求职的第一步是要学会制作个人简历。简单明晰的简历更容易让招聘方抓住重点。因此简历一般用A4纸打印一页即可,最多不要超过2页。简历内容应该包括个人基本信息、学习经历、知识结构(所学专业及核心课程的列表)、实践经历、获奖情况、技能证书以及与工作有关的兴趣爱好。在“应聘职位”一栏,不要为了增加录取可能而填写过多的职位,一般填写一个职位,最多不超过两个职位。一般,招聘方接到求职简历后最关注的内容依次是:社会实践和兼职经历、所学专业、毕业院校、英语和计算机水平、性格及爱好特长、外在形象等。在面试中,企业最看重的首先是个人潜质,也就是应聘者与岗位的匹配度;其次是专业知识、谈吐、个性特征和形象气质。而在人的素养方面,最不能让企业负责人接受的是“不诚实”。所以在面试中要尽量放松,恰如其分地展现自己的风采,切忌夸夸其谈、虚假捏造。 遭遇金融风暴就业形势可能较严峻,大学生对此要足够重视,但也不必焦虑,目前受影响较大的往往是劳动密集型企业,而且并非所有专业都“过冬”。调查显示,不同的专业区别很大,外贸、房产、金融、物流等专业受冲击最大,而受国家拉动内需的宏观调控政策影响,基础建设、能源电力等行业反而有些企业大幅吸纳人才。 就业是民生之本,富民之路,安国之策。上有国家政策的大力支持,下有社会各界的热心帮扶,无论就业形势将如何严峻,我们大学生更应该积极面对,调整心态,努力提高自己的综合素质,实现自己的人生价值。 金融分析论文:对贸易中心转变中金融要素分析 在经济历史进程中,国际贸易的集中与金融业的集中在地理位置上具有重要的相关性。北美和欧洲各国的大多数传统金融中心同时也是贸易中心,这是由于在国际贸易中心营业的公司要进行大量的货币结算,非常适合成为地区间和国际间的清算中心;另一方面,国际金融中心的重要功能就在于它便于进行国际金融及国际贸易活动,这就要求它必须是地理位置优越、交通发达的城市。 一、金融发展有利于国际贸易的开展 (一)金融发展影响国际贸易模式 金融领域的发展给一个国家更依赖于外部融资的产业带来比较优势。RajanandZingales(1998)提出的金融发展比较优势假说认为,在具备高度发达的金融体系的国家,对外部融资高度依存的部门具有较高的增长率。金融发展对国际贸易结构的影响主要体现在商品结构和地区结构两个方面。从商品结构上看,金融发展可以促进国际贸易结构升级,进而促进进出口贸易结构的改善。从地区结构来看,容易出现“马太效应”,即在其他条件不变的情况下,金融越发达的地区,贸易就越发达。 (二)金融发展影响企业国际贸易竞争力 国际贸易金融服务主要包括国际结算、国际贸易融资和国际贸易风险规避等。国际贸易金融服务业的发展,不仅可以促成企业的国际贸易业务,还有利于降低企业的融资成本,减少风险和损失,从而提高经济效益和国际竞争力。JuandWei(2005)和HolmstromandTirole(1998)的金融合同模型应用于Hechsch-er-Ohlin-Samuelson(HOS)框架,推出了企业均衡的内—外部资本结构,关于企业贸易的一般均衡理论。该理论认为,金融发展对提高企业竞争力起关键作用。 二、金融在国际贸易中心不同发展阶段的作用 (一)推动市场拓展阶段 在这个阶段,流通货币不足以及海外市场不通畅成为突出的问题,这就必须通过海外市场的拓展,为商品寻找更广大的市场。然而这种海外市场的拓展存在很大的不确定性,风险极大。对于普通商人来讲,很难单独完成这种任务,必须借助资本的力量。于是,民间资本借贷形成风险融资,信用票据的合法化使得海外探险成为可能。所以说,这个阶段金融促进了海外市场拓展,创造了巨大的商品需求,引起了繁荣的国际贸易。比利时的安特卫普和荷兰的阿姆斯特丹先后成为世界贸易中心,正是金融发挥了巨大的作用。1531年,安特卫普就建立了第一个真正意义上的交易所大厅,取代了传统集市的贸易职能,更好地发挥出集聚的金融职能;17世纪初,阿姆斯特丹成立了全世界第一家股份公司(荷兰东印度公司),发挥了对外投资在贸易中的巨大作用。 (二)推动商品生产阶段 这一时期,科学技术不断进步、发明创造不断涌现,促成了工业革命,工业制成品成为国际贸易的主要商品。所以,此时形成的国际贸易中心除了是优良海港以外,还必须是工业制造业基地。伦敦和纽约就是这期间逐渐壮大和成熟的,成为近代国际贸易中心。此时,推动铁路建设、科技发明创造都需要大量的资本投入,正是资本迎来了工业大生产时代,创造出巨大的商品供给。17世纪末,世界上第一家国家中央银行———英格兰银行在伦敦成立,随着海外贸易的扩张,各类银行、保险、证券等金融机构相继在伦敦设立,伦敦金融城初具规模。而纽约是美国独立后最大的城市,主要金融区域在华尔街,设有纽约证券交易所、美国证券交易所以及各类投资银行。 (三)影响价格制定阶段 “二战”之后出现的一些新的国际贸易中心,如东京、香港、新加坡等都具有区域性的特点,是亚洲作为世界经济重要崛起力量的直接结果。这一时期,贸易商品扩展到中间产品、信息产品、服务产品,甚至金融产品,据有关机构统计,现在全球90%以上的贸易活动都需要融资、担保、保险或其它金融服务。无论是传统的国际贸易中心伦敦、纽约,还是新兴的贸易中心东京、新加坡等,它们的主要功能已经从货物集散向全球市场话语权以及作为全球价格发现和资源配置的风向标转换。纽约商业交易所的NYMEX能源指数、芝加哥期货交易所的CBOT农产品指数和伦敦金属交易所的LME有色金属指数牢牢控制着世界上大宗商品的定价权。 三、对上海建设国际贸易中心的启示 (一)快速推进上海金融中心建设,改变“贸易大国、金融小国”局面建设一个与我国贸易相适应的金融市场,包括金融机构、金融产品、金融从业人员等。要牢牢抓住货币大流量贸易,并使之成为贯穿金融中心建设的核心。上海国际金融中心的建设,应该走实体金融优先的道路。实体金融和虚拟金融是金融中心各大功能中两个必备的组成部分,但虚拟金融是要建立在实体金融基础上的,离开实体金融的基础片面发展虚拟金融的教训,在这次美国金融危机中已暴露无遗。而且中国和上海大力发展虚拟金融的法规、知识、技能和人才等方面的准备也还未完善。 (二)完善大宗商品期货市场,争夺大宗商品定价权新型贸易中心应该具有大宗商品价格发现功能,即商品定价权。但现在大宗商品的定价权都集中在欧美国家手中,形成了NYMEX能源、CBOT农产品和LME有色金属为主的几大商品定价中心。从历史经验看,要成为真正的定价中心,必须做到:一是期货市场价格波动能够真正反映出国际市场需求的波动。这就要求市场是开放的,面向世界、全球参与的,因为一个封闭的市场只能是国内定价中心。二是交易量、库存和保证的保有量都要达到一定的额度。只有相当的规模才有足够头寸,市场才会活跃。近年来,中国尤其是上海大宗商品期货发展迅速。上海燃料油期货价格成为亚洲地区现货贸易定价的重要依据之一。在“上海价格”的带动下“,中国标准”的影响力也不断增强。 (三)打造贸易平台,转型交易方式在经济全球化以及新科技革命带来信息化、网络化飞速发展的条件下,国际贸易呈现“去中心化”趋势,电子商务平台、网上贸易信息平台、电子交易支付平台快速成熟。相对于传统国际贸易中心主要依赖实体贸易网络,现代国际贸易中心以虚拟网络来支撑实体贸易网 络。一方面,上海要集聚交易量大、辐射面广、功能完善、管理先进的专业交易市场或交易机构,依托上海已有资源或传统优势所形成的某些专业产品的中心交易市场,逐步凸显实体贸易、网络贸易基础性作用。另一方面,要更加注重贸易方式创新,充分利用信息技术带来的虚拟网络。充分吸收电子商务企业在沪高度集聚,促进贸易营销网络从实体向虚拟发展,从市域向区域乃至全球延伸,拓展上海国际贸易中心的广度和深度。 (四)形成贸易数据中心,推出现货贸易指数整合长三角资源,搭建平台,在虹桥商务区成立贸易交易中心。对商品询价、成交以及网上交易等进行数据记录统计和建模分析,借鉴“义乌指数”,逐渐形成囊括范围更广的“虹桥指数”。“义乌?中国小商品指数”选择一系列反映义乌小商品批发市场运行状况的指标,进行综合处理,用以全面反映义乌小商品价格和市场景气活跃程度的综合指数,主要由小商品价格指数和小商品市场景气指数及若干单独监测指标指数构成。 金融分析论文:办公自动化软件用于金融市场的分析 当前,金融产业逐渐走向混业经营模式,证券、股票、保险、基金、银行等均是金融市场的范畴,如何维持各个行业支构之间的协调性,这些是企业经营者继续考虑的问题。因此,充分发挥办公自动化软件功能,对金融市场展开全面分析,可以促进金融业经营的可持续发展。 1 办公自动化软件特点 办公自动化(OA)是信息化时代企业经营模式的特点,其不仅适应了科技化产业背景要求,也顺应了我国经济转型期的相关要求,为行业经营:请记住我站域名创建了高科技平台。 1.1 功能性 办公软件指可以进行文字处理、表格制作、幻灯片制作、简单数据库的处理等方面工作的软件。企业走信息化改革之后,对计算机软件功能要求越来越多,这是现实办公事务处理所需要的。办公自动化软件可根据行业用户提供对应的功能,满足日常经营及市场分析等多方面的操作要求,具有广泛的功能性特点。 1.2 多样性 科学技术发展促进了计算机应用软件的多样性改造,办公软件产品形式也呈现了不同类别,满足了办公人员多方面的作业要求。例如,金融行业办公软件更加多元化,主要包括微软Office系列、金山WPS系列、永中Office系列等。多样性软件用于行业分析,可减少人工参与金融事务处理的难度,建立了高科技经营模式。 2 金融市场分析面临的主要问题 金融业是我国新型行业的典型代表,近年来在国民经济总收入中占有较大的比例。但是,受到经济全球化大市场的影响,国内金融市场依旧面临着不同的波动性,尤其是市场环境变化而扰乱了经营秩序,给企业造成了巨大的经济损失。金融市场分析是对行业变化的预测性评估,应用计算机软件展开自动化分析活动,主要研究问题包括: 2.1 客观性问题 强调调研活动必须运用科学的方法,符合科学的要求,以求金融市场分析活动中的各种偏差极小化,保证所获信息的真实性。市场客观性问题是不可避免的,具有无法人工预测的特性,市场分析失误会对经营者决策造成了很大困境。 2.2 系统性问题 金融市场分析是一个计划严密的系统过程,应该按照预定的计划和要求去收集、分析和解释有关资料。金融市场分析是为决策服务的管理工具,企业要积极选用自动化软件辅助办公,及时预测到金融市场可能发生的变化,做好市场决策应对工作。 2.3 营销性问题 市场分析应向决策者提供信息,而非资料。资料是通过营销调研活动所收集到的各种未经处理的事实和数据,它们是形成信息的原料。信息是通过对资料的分析而获得的认识和结论,是对资料进行处理和加工后的产物。 3 办公自动化软件用于金融市场分析 计算机软件是OA系统的核心构成,不同软件可以发挥出多种操控功能,用其作为企业经营调度中心具有多方面优势。笔者认为,办公软件用于金融市场分析必须发挥其功能,将软件功能用于市场分析的多个方面。 3.1 远程办公 远程调控主要是集成金融企业的各项信息,标准配置工资管理、考勤管理、人事管理等极具价值的模块,为市场分析提供更大规模的数据中心。OA系统根据金融市场现状收集相关数据,为软件执行自动化程序提供真实参考,提升了办公人员决策的科学性。 3.2 数据处理 Windows网站服务器与MSSQL数据库的完美结合,使得软件性能得以充分发挥,更可利用多台计算机组成高性能应用集群,全面面向金融市场规模化应用。OA系统用于金融数据处理具有智能化优点,避免了人工参与数据处理的缺陷,使市场分析数据结果的准确性更高。 3.3 安全保护 基于OA系统的企业办公软件,在市场数据保护方面也有显着的功能优势。例如,金融数据存取集中控制,避免了数据泄漏的可能;提供数据备份工具,保护金融系统数据安全;这些可以防止商业竞争中数据库资源丢失,影响到金融业经营发展的可持续性,加快了产业结构模式改革。 3.4 定期升级 OA软件成熟度很高,可实施性很强,为市场分析提供了便捷性。在大量用户实际使用的基础上,OA软件历经多次版本升级,按照金融业经营改革要求进行调整。为了适应金融市场分析的自动化趋势,企业要定期更新OA系统以辅助经营模式,为产业科技化发展做好充分的准备工作。 4 结论 总之,面对良好的市场经济秩序,金融行业开始创建现代化的经营调控模式,以计算机应用科技为中心实现自动化生产,这些有助于金融经济体制深化改革。OA软件用于金融市场分析,减小了人工参与市场数据处理的难度,提升了数据分析结果的准确性,适应了金融行业科技化发展要求。 金融分析论文:分析网络金融会计信息系统安全体系的构建 电脑网络信息的高速发展,为各行各业工作效率的提高提供了巨大的方便,在某种程度上甚至可以说,不少行业和部门离开网络信息系统就无法开展工作。但网络侵权问题也随之而来,而受害最深的单位莫过于金融会计等行业,其一旦受到侵权,往往就会造成巨大的经济损失。如何建立起金融会计信息网络系统安全体系,已成为一个急需解决的重大问题。多年以来,人们往往依靠加密技术、数据备份、防病毒到近期网络环境下的防火墙、入侵检测、漏洞扫描、身份认证等等来保障信息系统的安全。但实践证明,只有这些还是不够的,还有不少多变的复杂的安全威胁和安全隐患让你防不胜防。 据统计,我国公安机关自2000年至2009年,共破获利用网络犯罪案件16700余起,缉捕犯罪嫌疑人19300余人,涉案总价值近95亿元。有统计报告称,将受侵权案件进行归类,发现属于管理方面的原因比重高达60%以上,而这些安全问题中的95%是可以通过科学的信息安全管理来避免的。因此,加强安全管理已成为提高信息系统安全保障能力的可靠保证。在提高安全管理技术手段的同时,还要从制度和管理机制上提高安全管理水平。俗话说“三分技术,七分管理”,由于金融信息系统相对比较封闭,对于金融信息系统安全来说,业务逻辑和操作规范的严密程度是关键。加强金融信息系统的内部安全管理措施,层层建立起组织管理系统,制定和完善内控的各项规章制度,不断改进和加强程序的操作与管理技术,是做好金融会计信息系统安全管理的根本。 一、金融会计网络信息系统面临的挑战 目前,网络信息和技术的广泛使用,给金融会计网络信息系统带来了多方面的风险和隐患,金融会计网络信息系统正面临十分严峻的形势和挑战。 (一)金融行业的管理落后于金融网络系统发展的需求 目前,我国金融业的网络信息安全管理工作还存有不少漏洞,从领导决策、内部安全制度管理到网络技术的安全管理,都还需要直一步加强。曾有金融界专家根据我国金融网络信息安全管理不佳的现状指出:“信息资产风险监管是金融监管体系的核心理念。”这里说的信息风险资产是指在网络信息化进程中,信息资产的设计、规划、服务、运用、监管以及操作等过程中产生的业务风险。从目前我国整体形势来看,金融会计系统的安全管理制度都已比较完善,但从上级机构对下级机构的监管和指导上还处于一个较低级的阶段。因为往往缺乏完整的认识,缺乏统一的监管目标,缺乏上下级之间监管的运作机制,从而造成上下级监管不到位,就不同程度地消弱了网络信息安全管理的实际效果。 (二)核心设备和技术依赖国外,造成安全隐患 目前,我国的网络信息系统所使用的操作系统、芯片、数据库等大多数还是由外国生产和提供,其中有些人为设置的软件陷井和系统漏洞,往往就会使我们防不胜防。有人在调查中发现,外国人生产设计的操作系统和数据库及一些重要网络系统中使用的信息技术产品等,都不可避免地存在着一些安全上的漏洞。这些漏洞其中有的是疏忽造成的,但也有的是有意设置的。在网络运行中,这些安全上的漏洞就有可能被人利用实施入侵,被人破坏设备程序或从中窃取机密信息和数据,实施经济犯罪。 (三)境内外网络违法犯罪活动呈快速发展趋势,金融会计网络信息系统安全将面临严峻的网络技术挑战 金融会计网络信息系统和其它重要信息系统正成为国内外不法分子进行攻击和破坏的重点目标,他们都是利用自己高尖端的网络信息系统技术进行犯罪活动,只要我们一时的疏忽和松懈,就会让坏人有机可乘,给国家和集体的财产造成很大的损失。目前,从全国的形势来看,不法份子正在利用其所拥有的高科技,在整个金融界无孔不入地从事破坏活动,已有不少金融会计信息系统受到他们的攻击,并给我们的金融业造成了巨大的危害,所以说,我国目前金融会计网络信息安全的形势十分严峻。2009年国防科技大学的一项研究表明,我国与互联网相连的网络管理中心95%都遭到过境内外黑客的攻击和侵入,其中以银行、金融和证券机构为其攻击的重点。 二、应对措施 (一)加强金融网络信息系统安全管理的行业监管和制度建设 目前,随着我国社会经济的快速发展,网络信息安全工作也已受到国家有关部门的高度重视。尤其是近几年以来,党和政府开始把金融信息系统安全工作提到了促进经济发展、维护社会稳定、保障国家安全、加强精神文明建设的高度,并提出了“积极防御、综合防范”的信息安全管理方针,同时,各级政府还专门成立了网络与信息安全领导小组、国家计算机网络应急技术处理协调中心(简称CNCERT/CC)、中国信息安全产品测评认证中心(简称CNITSEC)等,初步建成了国家信息安全组织保障体系,为金融会计系统网络信息的安全管理打下了一个良好的基础。具体到一个行业和部门就更应自己对加强信息系统安全管理重大意义的认识,在国家高度重视并建立防护机构的基础上,建立起自己的信息安全管理组织,联系本行业、本部门的工作实际,科学认真地制定出确保金融信息系统的安全管理措施。管理措施主要应包括领导责任、安全管理人员的职责划定以及工作人员技术管理、操作程序上的具体要求和防护策略。同时应要求将各种安全策略规范化和实用化,加强其可操作性,以保证安全管理人员在工作中具有明确的依据或参照,并便其形成一种人人都严格实施的工作制度。 为了进一步从根本上强化金融网络信息系统的安全管理,还应建立起跨部门的金融行业安全协调机制以及关键时期的安保工作机制,加强信息安全的检测和准入制度,层层建立起信息资产 风险评估体系,切实提高信息系统安全管理水平,保证金融业的长期稳定和发展。上层金融机构要切实加强对下属中、小金融机构的监管,并加强具体指导和提供各项服务。加强对下属金融机构的业务、技术培训,提高其安全防范意识和防范技能,帮助中小金融机构规避各种风险,实现持续发展。各金融系统还应自上而下地成立行业网络信息安全领导小组,并随之建立起一系列的信息安全的报告制度、通报制度和联席会议制度,真正建立健全运转灵活的、反应灵敏的信息安全应急协调机制,及时消除隐患,快速有效地应对各类突发事件,从根本上降低和消除各类重大事故的发生,保障金融业健康有序的发展。 (二)强化网络信息的安全机制建设 在网络信息机构、制度建设的基础上,必须加强行业、部门内部的安全机制建设。这就是说,机构和制度的建立固然重要,但更为重要的是机构和制度的运作是否能够形成一个科学有效的内部管理机制,没有形成一个科学有效的管理机制,机构和制度都将形同虚设。安全机制建设的内容应包括:一是层层建立岗位安全责任制,在防患于未然的前提下,一旦发生问题,责任十分明确,谁也无法推诿,以此增强每一个领导者和每一个工作人员的责任意识;二是可进行安全区域划分,重点加强重要地区和部位的防御力量。从人力到有针对性的安全设备部署和设置,都要向重要部位实施强化,以改进和加强对重要区域的分割防护;三是增加入侵检测系统、漏洞扫描、违规外联等安全管理工具,进行定时监控、事件管理和鉴定分析,发现问题及时向主管领导报告或立即报警,力争将隐患和问题消灭在萌芽状态,以此来保证和提高自身的动态防御能力;四是完善已有的防病毒系统、增加内部信息系统的审计平台,以便形成对内部安全状况的长期跟踪和防护能力。五是要强化“突发”与“应急”意识。由于灾害事件的不确定性,应急管理与保障工作必须建立在高强度的实战性基础上,使灾难应急管理真正适应“应急”的要求。六是要扩大应急预案本身的覆盖范围。应通过建立健全信息安全制度、定期组织信息安全非现场和现场检查等方式,促进金融部门做好系统加固工作,充分利用各种安全产品强化网络安全防范,加强移动存储介质管理,做好安全日志分析、预警和监测工作,防止植入木马导致信息泄漏和来自内部的安全威胁。 (三)组建网络信息安全专业组织 因金融会计网络系统安全问题事关重大,在已解决上述有关问题的前提下,组建起一支精干而专业的网络信息安全的专业组织是大有必要的。专业安全保障人员应专门负责信息网络方面安全保障、安全监管、安全应急和安全威慑等方面的工作。在此基础上,要根据可能发生的安全问题,制定出关键设施或部位的应急预案,让每一个人都牢记在心,防患于未然;同时还要对专业安全人员进行有目的的业务和技能培训,让其真正具备应急预案中所规定的专业安全保卫人员的思想素质和各项防范技能,随时准备应对可能发生的突出事件。如上所述,多管齐下,多渠道实施综合防范,真正建立起网络信息系统的安全保障体系,实现对金融机构信息安全风险的及时、动态、全面、连续的监管,同时促进各家金融机构完善内控机制,保障运行安全。现代金融业高度依赖信息技术,所以我们就必须充分认识到金融业信息安全对整体业务和金融体系,乃至体系的影响,牢固树立风险防范意识,把不断提高信息科技能力作为风险管理的重要手段。 (四)积极应对挑战,建成安全防范体系 随着计算机网络信息运用的日益普及,网络系统侵权问题越来越引起人们的高度重视,并已经开始为此问题开展有益的广泛的探讨。在法制日益加强和完善的今天,国家应继续加强对这一事关国计民生的重大问题的立法,比如,在适当的时机,由全国人大出台“反网络侵权法”,筹划出台“信息网络传播保护条例”,以形成全国反网络侵权的合力。尽管现在用于网络安全的产品有很多,比如有防火墙、杀毒软件、入侵检测系统,但是仍然有很多黑客的非法入侵。根本原因是网络自身的安全隐患无法根除,这就使得黑客进行入侵有机可乘。虽然如此,安全防护仍然必须是慎之又慎,提高防范意识,优化操作技术,加强技术管理,尽最大可能降低黑客入侵的可能,从而保护我们的网络信息安全。金融会计网络系统安全问题是一个系统工程,实践证明单方面的努力住住效果不太显着,它需要领导阶层、具体管理阶层、网络技术操作阶层所有人的协调和配合才能收到理想的效果。要自始至终强化安全防范意识,采取全面、可行的安全防护措施,把安全风险降低到最小程度。金融业信息安全事关经济金融的稳定大局,责任重大,金融业要未雨绸缪,认真贯彻落实国家信息安全的工作要求,加快建立完备的安全防护体系 金融分析论文:分析我国离岸金融市场建设中存在问题 摘要:离岸金融市场是全球金融一体化和自由化的产物,是国际金融市场的重要组成部分。本文在回顾我国离岸金融市场发展的历程上,指出目前我国离岸金融市场存在的问题,并有针对性地提出完善我国离岸金融市场建设的建议。 关键词:离岸金融市场;存在问题;市场构建 离岸金融市场是全球金融一体化和金融自由化的产物,它突破了传统金融市场的国民属性,可谓真正意义上的国际金融。早在1989年,我国就开始试办离岸金融业务。虽然在随后的20年中,离岸金融市场的建设一直在进行,但是还未发展到一定规模。与世界上成熟的离岸金融中心相比,我国离岸金融市场的建设还有很大差距。针对发展过程中出现的问题,我们应积极寻找解决方案,加以改进,以促进我国离岸金融市场快速发展。 1 我国离岸金融市场的发展历程回顾 1.1 离岸金融业务的初创阶段(1989—1994年) 这一阶段,主要只有招商银行一家银行经营离岸金融业务,并且取得了非常好的效果。1989—1991年招商银行的离岸总资产从3073万美元迅速上升到21012万美元,离岸存款、贷款、业务利润等指标都上升较快,离岸金融业务的发展获得了良好的开端。1994年该行的离岸存款达到32283万美元,比1991年上升312.52%,离岸贷款达到43766万美元,比1991年上升222.56%,离岸业务利润达到1346万美元,比1991年上升395.88%。离岸业务占全行业务的比重在10%~15%。这一阶段,离岸业务各种管理规章制度逐步健全起来,业务发展良好。 1.2 离岸金融业务的迅猛增长阶段(1995—1998年) 1994年以后,中国工商银行深圳市分行与中国农业银行深圳市分行相继获准开办离岸金融业务,1996年5月,深圳发展银行和广东发展银行深圳市分行也获准成为办理离岸金融业务的规范试点银行。至此,共有5家银行经中国人民银行和国家外汇管理局批准经营离岸金融业务。1997年我国的离岸总资产、存款、贷款、利润分别为26.85亿美元、23.2亿美元、20.6亿美元、5747万美元,其中招商银行的离岸存款、贷款、利润分别为13.5亿美元、12.1亿美元、3999万美元,分别占全国离岸存款、贷款、利润总额的58.19%、58.74%和69.58%。1998年我国的离岸金融业务保持惯性,离岸存款、贷款、利润分别达到23.21亿美元、21.32亿美元和5157万美元。我国的离岸金融业务初具规模。 1.3 离岸金融业务的清理整顿阶段(1999—2002年6月) 1997年亚洲金融危机的爆发,对东南亚地区的经济影响很大,这对以香港为主要市场的我国离岸金融业务来说,无疑是当头一棒,加之此前一阶段的盲目扩张和管理不善,离岸金融业务的风险立刻暴露出来,离岸资产质量不断恶化。1999年年初,中国人民银行不得不宣布暂停新的离岸资产业务,离岸业务进入了清理整顿阶段,离岸业务的发展也步入了停滞和萎缩期。虽然离岸资产业务的清理整顿取得了较大的进展,但是离岸资产质量问题仍然相当严重。 1.4 离岸金融业务在我国目前的发展(2002年6月至今) 中国人民银行于2002年6月11日重新开放离岸金融,批准交通银行、招商银行、浦东发展银行、深圳发展银行开办离岸金融业务。自2002年10月开始,国家外汇管理局陆续批准24个省、自治区、直辖市进行境外投资外汇管理改革试点,同年5月22日,又将试点扩大到全国。2005年8月,深圳发展银行和招商银行获中国银监会批准,成为我国第一批开办离岸担保业务的中资银行,这也是我国政府有意推动离岸金融业务发展的一项有力措施。 2 我国离岸金融市场存在的问题 2.1 整体业务经营发展不全面 首先,我国离岸金融经营的业务种类范围较局限,不够多样化。按照我国离岸银行业务管理办法规定,我国离岸银行可开办的业务包括:外汇存款、外汇贷款、同业外汇拆借、国际结算。发行大额可转让凭证、外汇担保和咨询、见证业务等。但是从实际情况来看,目前我国中资离岸银行的业务阶段还是停留在传统的存款、贷款和国际结算上,仍然以发展国际结算和低风险的贸易融资为主,主要服务对象仅限于境外中资机构和港澳台地区的境外企业等狭窄的范围内,而欧、美、日等经济发达地区客户较少。 其次,我国离岸银行的离岸业务这几年的增长速度比较快,可是总体规模还是不够大,与国外离岸银行的业务规模相比甚有差距。2002年离岸银行业务全面恢复以来,我国中资银行的离岸业务都有不同程度的增长。各中资银行的离岸银行业务资产总量、存款余额和国际结算业务量都增长很多,整体业务的增长速度比较快,其中,国际结算业务的增长最快。但与世界离岸金融中心看齐的时候,我们的中资银行的离岸金融业务的整体规模还是较小。 2.2 政府主动建设离岸金融中心的积极性还不够高,支持力度不够 我国政府对离岸银行经营离岸业务的政策优惠不够。我国中资银行在经营离岸业务时的整个外部环境不宽松,在跨国经营和跨境交易中没有很多的政策优惠,没有优惠的税收制度。但是,任何一个国家的离岸银行不可能在不良好的外部环境中得到很好的发展。所以我国应该积极为离岸银行业务构造一个宽松优惠的外部经营环境。实践证明,一个国家离岸金融中心的成功建立必须要有政府的积极支持。目前我国的银行没有得到足够的政府金融政策的倾斜,利率和汇率额管制还较严格,政府对我国目前建立离岸金融中心的推动作用发挥的还不是很明显。 2.3 我国没有形成对离岸金融的完整监管体系,金融监管的力度不够。 首先,在金融监管的法律法规方面,我们没有做到与时俱进。自1989年我国部分银行试办离岸银行业务以来,中国人民银行和国家外汇管理局作为离岸业务的监管机构,先后颁布和下发一些办法、细则和通知等。2002年我国离岸银行业务恢复后,仍沿用1997年颁布的《离岸银行业务管理办法》及其实施细则,其中,部分条款已经明显滞后,有些内容不完全适应当前经济发展的需要。同时《离岸银行业务管理办法》适用对象为中资银行,而外资银行开展离岸金融业务处于无章可循、无法可依的状态,造成了内资和外资金融机构的不平等待遇。 其次,我国对离岸金融业务的监管政策之间相互矛盾,没有形成统一的监管体系。1997年颁布的《离岸银行业务管理办法》及其实施细则,允许在岸与离岸银行业务之间有10%的资金相互抵补,而在2002年的《中国人民银行关于深圳发展银行开办离岸银行业务的批复》中规定在岸与离岸资金不得相互抵补。1996年颁布的《境内机构对外担保 管理办法》及其实施细则,没有禁止中资银行离岸银行业务接受境内居民担保,但《中国人民银行关于深圳发展银行开办离岸银行业务的批复》中规定中资银行离岸银行业务都不得接受境内居民担保。在我国,目前分业经营、分业管理的构架下,监管主体及监管职责不明确,地区间的监管标准不统一,没有形成统一的监管体系。 3 完善我国离岸金融市场构建的建议 3.1 扩大业务经营范围,提高业务规模 在离岸中间业务方面,中资银行应该在传统的国际结算之外扩大经营范围,大力发展诸如国际保理业务、离岸票据贴现业务等新业务,作为利润的新增长点。此外,中资银行应更加关注跨国企业的实际需求,以“客户需求”为导向,进行具有针对性的离岸金融创新。随着中国经济和财富的快速增长,离岸私人银行业务将成为离岸金融的一大亮点。欧美商业银行长期以来一直非常重视高利润的离岸私人银行业务。私人银行可以通过离岸基金、环球财富保障计划、家族信托基金等业务帮助富人进行全球化的投资和资产管理,在规避了国内单一市场投资风险的同时,节省纳税支出、减少投资成本、加强财务保密性,因而一直受到欧美各国富人的青睐。据招商银行与贝恩管理顾问公司联合调查的《2009中国私人财富报告》显示,2008年,中国可投资资产1000万元人民币(不包括房产和企业价值)以上的高净值人群达到30万人,共持有可投资资产8.8万亿元。预计2009—2013年的5年内,中国财富市场将以年均17.2%的速度增长,百万美元资产家庭数量将从2008年的41.7万户增加到78.8万户。我国富豪的离岸投资主要目的是移民和子女留学,其投资的金额也将随着移民和子女留学数量的增加而上涨。所以银行开展我国富豪的离岸私人业务有着巨大的发展潜力。通过增加私人银行离岸业务,可以提升我国离岸金融业务的规模,也可以提升银行离岸金融业务的收入。 3.2 政府要积极推动离岸金融市场的建设 我国政府要积极行动起来,逐渐放松金融管制,适度开放离岸客户准入的资格范围,降低存款准本金率,给予更多的金融政策倾斜。另外,建议国家税务部门对离岸银行业务税收政策进行研究,参照国际通行做法,尽快制定离岸金融业的税收法规,把税收优惠政策以法律形式固定下来,以吸引国外银行来华设立离岸银行机构,扶持我国商业银行的离岸业务和离岸金融市场发展。在保证外汇资金外来外去的基本前提下给离岸银行更多的自由度,把离岸金融市场当做我国的“国际金融自由区”,同时,积极创造条件,实现人民币的完全可自由兑换,这也会促进我国离岸金融市场的发展。 3.3 制定完善的离岸金融市场的金融监管法律 针对我国目前存在的离岸金融监管法律政策不统一的问题,那么我们很有必要建设一部统一的法律来规范离岸金融市场。从国际经验来看,世界主要离岸金融中心的法律法规都很健全。健全的法律制度是离岸金融市场运行的重要保障。所以可以由全国人大或全国人大常委会主持制定一部系统全面的离岸金融监管法律,将目前离岸金融市场遇到的新问题纳入其中。完善原有的法律规章,构建一个统一的法律体系,尽量避免相关法律法规之间矛盾的规定。根据金融经济发展的新形势,适时补充法律法规,予以完善,以弥补法律空白。这样通过建立一个基础性的统一的法律,可以让其他相关法律有一个法律基准,并且形成一个统一的离岸金融监管的框架,以此更好地对离岸金融市场进行监管。 金融分析论文:关于中国金融战略的分析与思考 金融的作用就是把资金积聚起来用于投资。能否高效率地吸收资金并合理地配置到不同的经济领域直接影响到经济的增长。就储蓄与投资之间的关系而言,尽管宏观经济理论有不同的解释,例如索洛模型就认为长期而言储蓄只有水平效应没有增长效应,但在资本流动存在障碍的情况下,高储蓄率往往对应高投资率。生产函数中影响产出变量中的资本与劳动及知识(技能)一样不可或缺。当然,这里的资本既与本国储蓄相关,也与资本流动相关。这就涉及到金融的功能与效率。从这个角度出发,中国的金融战略首先应研究金融如何有效地服务于实体经济。 一、中国金融发展现状 在金融与实体经济的关系上,中国正处于一个金融压抑与高速货币化并存的时期。解决好这两个问题应是中国金融发展的首要战略。改革开放以来,随着金融业的改革与发展,货币化不断提高,gdp从1979年的4063亿元到底的39.8万亿元人民币,增长了97倍。m2从1979年的1363亿元增加到的72.6万亿元,增长了532倍。m2占gdp的比例从1979年的34%上升到的接近200%。金融资产总额从1979年的亿元到底突破100万亿元,增长了500多倍。股市市值从1990年占gdp的0.5%上升到的67%。债市总规模从1990年占gdp的1.2%上升到的49%。 可见中国金融发展,特别是货币化速度惊人,其中m2占gdp比例为世界主要经济体中的最高。但另一方面中国确实也存在金融资产单调、金融市场发展不均衡、金融效率不高、金融服务覆盖不全等麦金农(ronald i. mckinnon)所说的金融压抑(financial repression)问题。金融压抑问题不仅影响到金融业本身的发展,也影响到金融对实体经济的服务能力和水平。在金融资产方面,中国目前仍以银行信贷资产为主,在金融业超过100万亿元资产中,银行资产约占92%,而证券、基金、保险相对规模仍较小。 在金融产品方面,银行、证券、保险企业提供的产品都不够多元化,同时又相互分割,与成熟市场多元化产品下的一站式、全球化服务还有很大差距。在金融市场方面,债券市场仍然滞后,银行间市场与交易所市场又相互分割,债券发行门槛高,二级市场流动性差,致使大量的融资需求仍不得不依赖银行间接融资,而债券投资者很难通过二级市场进行配置。股票市场新兴加转轨的特征明显,新股发行仍实行审批制,能够在股市进行融资的企业只是少数,而股市的投资者、上市企业的股东都欠成熟,投资者热衷于炒作小盘股,股东热衷于市场融资,使市场估值和供求关系都出现不同程度扭曲。保险市场上部分保险企业热衷于投资型产品,真正服务于实体经济的品种(如农业保险、责任保险、传统寿险等保障型产品)开发和销售力度都不足,使市场需求与保险供给也出现一定程度脱节。 在金融效率方面,由于现在仍然存在较多的行政审批和管制,特别是在机构和产品准入及部分金融产品定价上。这一方面防范了部分风险,但另一方面也限制市场在资源配置方面的作用,不利于金融创新,在一定程度上影响到了金融效率。 在金融服务覆盖面上,广大的农村地区、边远地区金融服务严重滞后,在一定程度上影响到了对实体经济的服务,影响到了当地经济社会的发展。虽然货币供应量、信贷增速较快,但中小企业资金短缺、融资渠道单一的问题仍未得到根本性的解决。1-11月全国规模以上中小型工业企业实现利润25944亿元,占规模以上工业企业实现利润的67%,而末中国主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社和外资银行大型企业人民币贷款余额中,中型企业和小型企业占比约57%。私营小企业普遍存在贷款难的问题。 二、对中国金融战略的六点思考 (一)处理好金融压抑与过度货币化这一矛盾,使虚拟经济更好地服务于实体经济 过度货币化造成资产泡沫的风险(如房地产),埋下系统性金融风险的隐患,而金融压抑又会制约经济增长。因此,中国金融战略首先就要处理好金融压抑与过度货币化这一矛盾,使虚拟经济更好地服务于实体经济。虚拟经济脱离实体经济过度发展的风险在历次金融危机中都有充分体现,而金融压抑对经济增长的制约在不少发展中国家也有深刻的教训。处理好这一矛盾就要将推进国内金融自由化(包括加快直接融资的发展、推进利率市场化、加快产品创新、放松产品定价等方面的过度管制,发挥市场在资源配置上的基础作用等)与逐步优化金融业的融资结构结合起来,一方面提高金融运作和服务的效率,另一方面防范金融业自身脱离实体经济过度膨胀的风险。稳步推进利率市场化对于提高投融资效率具有重要意义。通过贷款利率市场化和完善社会信用管理体系建设,使贷款的信用利差充分反映大型企业和中小企业的信用差别,将从源头上改变贷款利率管制下银行信贷追捧优质大型企业的现象,进一步发挥市场在资源配置中的调节作用,通过信贷风险的市场化定价实现信贷资源在大型企业和中小企业之间的市场化配置。 (二)考虑金融脆弱性的特点,中国的金融战略应着眼于防范金融体系的系统性风险 所谓的金融脆弱性既指金融业的高杠杆率特点,也指金融机构和金融市场融资中风险的积累。由于金融业在经济领域的广泛渗透,金融领域的风险即便是微观的、个别的,最终也有可能演变成为宏观的、系统性的风险。关于金融的脆弱性,已故华盛顿大学教授海曼 明斯基(hyman p. minsky)有过系统阐述,他把金融脆弱性直接与经济周期中金融市场内生的投机性泡沫相联系,在繁荣时期当企业现金流超出偿债需求时,会产生投机性狂热,不久就会使债务超出正常营业收入能偿还的水平,引发金融危机。由于投机性借贷泡沫,银行收缩信贷,使能够偿债的企业也难以获得贷款,结果经济收缩。这种金融体系从稳定到危机 的缓慢过程就被称为“明斯基时刻”。关于金融脆弱性也有其他的解释如“安全边界说”、“信息不对称性”等。美国哈佛大学教授罗格夫(kenneth rogoff)与马里兰大学教授莱因哈特(carmer reinhart)合著的《这次不一样?8金融荒唐史》充分揭示了金融脆弱性的存在及对宏观经济的系统性负面冲击。许多经济学家的研究发现在从金融压抑到金融自由化的过程中更易引发金融脆弱性。这不能不引起我们的警觉。因为中国“十二五”期间必将是国内逐步消除金融压抑、金融自由化进一步推进的时期,利率市场化将加快推动,金融机构业务经营的行政管制也将放宽,民营资本的准入将放松,资本流动管制将进一步开放,人民币国际化进程将加快。这些措施在一定程度上又与金融脆弱性相关。尽管到目前为止,中国还没有出现因金融脆弱性而导致的金融危机,但因个别金融机构的风险、个别市场风险带来的局部冲击还时有发生。因此,防范金融体系的系统性风险、守住系统性风险的底线要作为一个重要的国家战略来考虑,要做到这一点,就是要在推进国内金融自由化的过程中,坚持宏观审慎管理。(三)中国的金融战略要在坚持宏观审慎原则的基础上梳理宏观审慎政策框架中的国家利益 全球金融危机后,通过的g20首尔峰会形成了“宏观审慎管理”的基础性框架。中国作为g20的一员需要遵守这一框架。如前所述,坚持宏观审慎管理是防范金融脆弱性的内在需要,但各国在实施宏观审慎管理时都会顾及自身的国家利益。宏观审慎管理中有关金融机构的资本充足率(银行资本充足率、保险偿付能力、投资银行的杠杆比率等)、会计准则(对金融资产的分类及计价方法直接影响金融机构的资产负债表和金融市场的稳定)、信用评级(反映出信用风险的等级和借贷成本)、逆周期管理(涉及宏观财政、货币政策)等看似是金融标准问题,实则涉及金融稳定和重大国家利益。因此,在这些标准酝酿过程中,欧美金融机构高度重视,从国家利益角度参与并力争主导有关讨论和规则制定。目前,基本框架虽已形成,但在实际实施过程中有缓冲过程,并有一定选择性。对此,必须从中国金融长远发展和中长期金融业发展与稳定的战略角度来重视研究这一问题,并根据中国的国情和国家利益制定具体的宏观审慎政策措施。 (四)中国的金融战略要在把握外汇储备规模的适度性的基础上,完善国家外汇资产配置战略,通过对规模庞大的外汇储备的运用实现自己的国家利益 理论上一国外汇储备的适度规模可根据进口用汇、偿还外债所需外汇、对外投资等因素确定,目前中国外汇储备超过2.8万亿美元,占全球外汇储备比重近30%,应当说中国的外汇储备已属超适度规模,远远超过维护货币稳定的需要。自布雷顿森林体系确立美元成为国际本位货币之后,美元资产成为世界主要的储备货币,中国外汇储备中美元资产的比重超过60%,而且以收益率较低的债券为主。本质上,一国外汇储备是本国居民的外汇储蓄。而自1971年布雷顿森林体系解体以来,若以黄金价格计算,美元价值下跌超过97%;若以原油价格计算,美元价值下跌超过96%,外汇储备贬值的风险不可谓不大,也使得此类外汇储备失去了储蓄的意义。因此,在外汇储备管理上,一是要配合中国产业结构升级、进出口战略和汇率改革进程,把握适度的外汇储备规模。二是要通过外汇资产运用体现中国的战略利益,参与和推动国际货币体系改革,利用全球金融危机暴露了当前国际货币体系根本性缺陷的契机,探讨如何体现和保护债权国的应有利益,对债务国通过货币贬值、通货膨胀等方式逃避债务施以约束。根据国际货币基金组织公布的数据,三季度末全球外汇储备总额8.986万亿美元,其中美元资产占5.5万亿美元,但各债权国对美国财政、货币政策鲜有话语权。三是把握美元和欧元这两个最主要的储备货币的变化趋势,加强外汇资产的战略配置研究。当前尤其应把握欧洲主权债务危机提供的战略机遇,关注欧洲金融稳定基金发行债券以及欧洲市场的直接投资机会,加快推进外汇储备的多元化,进一步建立与欧元区的战略合作关系。但同时也要防范主权债务危机国家债务重组、违约的风险。四是拓宽外汇储备的投资渠道,通过直接采购资源、参股并购境外资源类公司等多种方式,加强对能源、金属、农产品等战略资源的投资和储备,这不仅有利于缓解制约经济发展的能源和资源瓶颈问题,也有利于实现外汇资产的增值保值。 (五)中国的金融战略还应在不断完善有管理的人民币汇率形成机制的基础上,稳步推进人民币国际化,进一步发挥与中国实体经济地位相符的金融影响力 首先要不断完善有管理的人民币汇率形成机制,发挥市场供求在汇率形成中的作用,增强人民币汇率弹性。全球金融危机之后,国际货币体系的不稳定性进一步加剧,各方因素决定了人民币汇率调整需要更加灵活。随着中国经济总量跃升世界第二,过去钉住美元的汇率制度已不适合经济发展的客观要求,钉住美元不见得符合中国的国家利益,人民币升值预期下外汇占款持续增长对国内货币供给和通货膨胀都造成很大压力,货币政策需要更强的自主性、针对性和灵活性,需要加快推进利率和汇率的市场化改革。而且随着中国经济实力的提升,国际社会要求中国更多参与国际事务、发挥大国作用的呼声日益高涨,中国应以大国心态看待人民币汇率改革问题,认识到人民币汇率问题将日益成为中国参与全球化竞争的核心问题之一,也必然成为影响国际金融市场的重要变量。其次要稳步推进人民币国际化。一国货币的国际化程度是一国经济、政治实力的体现,是综合国力的体现。人民币国际化将带来直接的铸币税收益,并极大地增强中国在国际市场上的定价能力,对于增强中国实体经济和金融行业的竞争力、拓宽金融体系的广度和深度都具有重要意义。为推进人民币国际化,要在坚持主动性、渐进性、可控性的前提下,逐步开放资本账户的可兑换。要加快本土国际金融中心建设,完善利率和汇率的市场定价机制,提高货币政策的传导效率。要推动人民币成为区域化货币,并将香港市场作为人民币国际化的重要桥梁。目前人民币升值预期导致境外人民币优质债券利率较低,应把握历史契机,鼓励境内企业到境外发行人民币债券。人民币国际化的终极目标是使人民币既成为结算、支付货币,也成为投资货币,更重要的是成为储备货币。成为全球储备货币之一才能使人民币在国际货币体系中发挥更大作用,在全球金融体系中更好地体现中国的利益。 (六)中国的金融战略还应立足于建立与大国崛起相适应的大国金融 中国和平崛起主要体现为综合国力的增强,体现为中国国家竞争力的上升。在实体经济领域,中国的制造业特别是产业链的中低端具有较强的国际竞争力,但产业链的高端(特别是高科技、战略新兴产业等方面)竞争力还与中国经济及制造业的规模、地位不相称,金融行业在推进中国产业结构升级、促进创新技术的市场化转化等方面还亟待发挥更大的作用。在虚拟经济领域,金融业的全球竞争力还有很大差距。尽管中国某些金融机构的市值在全球的同行业中排名靠前,受金融危机冲击也不大,但这是以一定程度的垄断、政策保护、国家力量支撑及市场保护为依托的。中国金融业整体的国际竞争力与西方还有差距,在金融的国际竞争中总体上处于守势。由于竞争力上的差距,金融业的对等开放形成了对中国事实上的不对等:第一,中国金融机构的国际化程度整体上很低,国际业务收入占总收入的比例几乎可以忽略不计;第二,中国在国际金融规则制订中话语权少,基本上还是规则的遵守者而非制订者,至今还常常以与国际接轨为荣;第三, 中国本币还未国际化,长期积累的外汇储备在安全性、收益性方面都处于被动地位;第四,中国还缺乏大批具有国际视野和国际竞争力的高端金融人才。因此,要建立起与大国崛起相适应的大国金融不仅仅要在“大”上做文章,更重要的是要在“强”上做文章。为此,中国要逐步提高金融机构的国际化程度,不能满足于关起门来做老大,同时要培养大批熟悉国际规则、熟悉国际市场运作、具有国际市场操作经验的高端人才来引领中国的金融机构,积极参与国际金融规则的制订,将中国的利益和声音体现到这些规则中。在此基础上,实实在在地稳步推进人民币国际化,推动金融市场效率的提高,逐步淡化金融资源配置、金融市场运作、金融机构管理中的行政化色彩,更好地发挥市场的效率。所谓“强金融”就是“强人才、强货币、强机构、强市场”,大国金融就体现在这“四强”上,所以,中国的金融战略要在“四强”上下大工夫、做大文章。 金融分析论文:分析金融危机下我国人力资源管理应该注意的问题 摘要:金融危机威胁着中国企业,人力资源是企业间竞争的核心资源,企业人力资源管理成本控制尤显重要,但操作不当会雪上加霜,严重的会造成群体性事件,产生严重后果。我国人力资源管理应该注意的问题主要有:讲清形势、树立信心、稳定大局;为适时调整企业战略提供支持、储备人才;优化整合企业流程,降低人力资源管理成本;加强员工激励与培训,提升工作绩效。 关键词:金融危机;我国;人力资源管理;问题 尽管世界各国不断采取措施,而且力度一次比一次大,由美国次贷危机演变的一场大规模的全球性金融海啸,还是有增无减,并从虚拟经济传导至实体经济,并有越演越烈之势,至今尚未见底。中国对外出口的产品中,纺织品、服饰、生活用品等劳动密集型产品占有相当大的比重,而如今欧美客户大大减少,这在很大程度上影响了中国对外的出口量。出口型企业首当其冲提前入冬,金融、地产、航空等紧随其后。另外,由于这次金融危机带来的美元疲软和人民币升值,使得中国企业的价格优势不再,从而导致出口进一步受到抑制。歇业与倒闭的阴影正在像瘟疫一样蔓延着,威胁着中国企业。人力资源是企业间竞争的核心资源,金融危机下,企业人力资源管理成本控制尤显重要,越来越多的企业因不堪重负或破产、或因不堪用工成本增加而选择降薪裁员,对于笼罩在此大环境下的企业,将面临更加严峻挑战。但企业面临着在新法环境下员工管理及裁员、减薪、解聘等方面的诸多限制,操作不当产生争议会让用人单位雪上加霜,严重的会造成群体性事件,产生严重后果。如何适时调整企业人力资源管理战略?如何科学规划人力资源,规避金融危机带来的负面影响?如何降低企业人力资源用工与管理成本,高经济效益,使企业存活发展?本文从实务操作角度对用人单位的人力资源管理进行全方位解读,引导用人单位制定严密的人事管理操作流程和实用的劳动关系管理策略,分析各企业人力资源成本管控的方式与方法,交流危机管理新经验、新趋势和新理念,共同面对人力资源管理难题,机遇与挑战,把握企业人力资源走向,最大限度降低用工风险,帮助用人单位顺利度过难关,推动企业和谐发展。金融危机下我国人力资源管理应该注意的问题主要有: 一、讲清形势,树立信心,稳定大局 作为企业家,特别是人力资源管理部门,要清楚地意识到:金融危机只是外因,并不是决定因素。而自己的企业能否渡过难关,自身管理才是内因,才是决定性因素。有本事的人,在顺境中赚钱,在逆境中也赚钱。人力资源管理部门首先要明白:再大的困难也会过去。更何况,与发达国家相比,我国受到的影响并不严重。而且世界各国都在采取应对措施,相信此次金融危机必将成为历史。人力资源管理部门要结合企业的实际情况,与员工良好的沟通,使员工明白当前的形势。沟通从一定意义上讲,就是管理的本质。管理离不开沟通,沟通渗透于管理的各个方面。良好的沟通有助于团队文化建设、有助于改进管理者作出的决策,接纳各级员工的合理化建议、促使员工协调有效地工作、有利于领导者激励下属,建立良好的人际关系和组织氛围,提高员工的士气,鼓励员工与企业共渡难关。稳定是大局,要及时掌握并分析员工的思想情绪。由于金融风暴、由于产能急剧下滑、由于裁员,公司肯定会出现不稳定的局面,甚至风雨飘摇都有可能。这个时候对企业来说,最大的发展就是稳定。人力资源管理者一定要做好员工管理工作。 二、为适时调整企业战略提供支持,储备人才 企业战略代表着企业的宏观发展方向。受金融危机影响严重的企业,特别是出口企业,必须适时调整企业战略。人力资源部门作为企业执行层面的关键职能部门,必须要随时关注世界各国的经济形势、外部经营环境变化、企业面对外部经营环境的不确定性,必须为企业的战略目标实现提供支撑作用。目前,很多制造型企业已经通过控制产量来减少损失;商业企业的营业额也不同程度的下滑。出口企业纷纷采取紧缩性的战略,这种策略更多的是企业决策者对后市缺乏信心的表现,而随着社会对经济危机有了更加清晰和深入地认识之后,很多企业发现经济危机为他们带来了前所未有的机会,所以我们能够欣喜的看见在冬天来临的时候还有部分企业采取了扩张性的战略。无论是扩张型、紧缩型还是稳定型的战略,都是企业决策层面的选择,而人力资源人力资源部门在任何时刻都应该随时做好适应企业战略调整地准备。同时,根据市场重心的迁移,结合企业转型的发展趋势,挖掘适合自己的人才。在金融风暴中,由于国内外公司的倒闭,一些华人精英踏上了归国之路,形成大量优秀人才的回流,给企业招聘和补充技术性人员带来很大的选择性。寻找杰出人才不仅仅是个人或人力资源部门的事情,为了打赢争夺人才的战争,招聘工作必须发动公司里的每一个人。鼓励有天赋的创造型人才加盟企业,全面提高企业的技术水平和竞争力。 三、优化整合企业流程。降低人力资源管理成本 金融危机下,企业人力资源管理部门应考虑通过优化整合企业流程来降低人力资源管理成本,流程就是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。企业流程是指为了完成企业的某一目标或任务而进行的一系列跨越时间和空间的逻辑相关活动的有序集合。企业流程主要指企业业务、企业组织管理、企业物流、企业信息、企业资金、企业市场以及企业供应链等方面的流程。而这其中企业业务流程关系到整个企业的运作。因而,它是整个企业的核心。企业业务流程管理是企业管理的基石。我国企业管理相对粗放,如岗位之间职责与任务交叉现象突出,责任缺乏明确,出现问题之后各部门或岗位之间相互推诿扯皮的事情时有发生。这就增加了企业运营与管理成本,而且维持了工作的低效率。透过业务流程的优化与整合能够提升人力资源使用效率,降低人力成本。我国企业应从客户导向或质量导向出发,对当前的业务流程进行分析梳理,尽可能减少信息流转的环节,以提升工作效率。业务流程梳理是真实地还原当前的工作次序,通过现状还原发现能够取消的环节,也是为了提高效率可以进行重新组合的环节。 企业人力资源管理部门应结合自身实际,与生产部门、销售部门、 财务部门等一起,研究优化整合企业流程的方案,降低人力资源管理成本。 四、加强员工激励与培训,提升工作绩效 纵观中外企业,特别是世界500强企业,培训与激励成为企业发展壮大不可回避的话题。“管理一生,激励一生,培训一生”是成功企业人力资源管理者的名言。而且越是困难的时候,激励和培训越重要,是最好的凝心聚力的方式。人力资源教科书中特别指出在生产的淡季让我们别忘记培训,这是经验性的指导性意见,在企业处于困境时,激励和培训也是最好的方式。通过培训将员工集中起来,至少可以让大家觉得企业还在努力积极地应对困境,在心理上得到慰藉,也会增加他们对企业的信心。但培训也有策略。可去掉非关核心技能、属于福利性质的培训,还要特别加强培训后的落实方案,让人才培育成为可持续发展的长效型计划。再者,还可将培训的投资重心,放在表现优异的核心员工与专业技术人才身上,才会产生最佳的投资报酬率。所以,在金融危机事情,人力资源管理部门要特别加强员工的激励与培训,提升工作绩效。 金融分析论文:分析国内经济金融形势及发展 一、城乡二元经济结构问题严重 一直以来,我国经济金融的发展都深受城乡金融发展失衡的影响,近年来,虽说有些缓解,但是仍未根本改善。这一现象主要表现在中、东部地区。在这些地区,小企业融资需求旺盛,其特点是“短、小、频、急”,但是,目前,国有银行的县级区域网点和人员都在精简,很多农村金融机构的信贷业务也大多是集中在城市,因此,受限于体制因素,小企业的根本很难得到满足;而对它们来说,仅凭自身力量寻求公开资本市场的直接融资也是不现实的。为了缓解这一矛盾,我国正在积极实行新型农村金融,金融机构也在逐渐兴起中,但是同问题严重的城乡二元经济结构相比,其作用微乎其微。 二、我国金融经济发展的若干策略 1.促进转变生产力。为根本改善现有居民,促进金融经济的发展,笔者认为,金融业有必要积极调动要最优秀生产力的因素,并持续优化金融结构和资源配置。不妨在现有基础上更加重视综合素质高的金融人才的引进;继续放开信贷政策,加大对创新企业以及创新人才的扶持和鼓励;持续促进金融及其相关产业升级再造,积极拓展能源、环境战略,促进国内经济的有序发展。在此基础上,加强金融产业政策支持、引导,使各地区的特有优势发挥得更加充分,将知识技术充分融入其中,从而实现投资结构改善的根本目的。2.建立并完善金融宏观审慎体系。首先,在金融领域中,央行的职责有很多,其中最核心的部分一是维护宏观经济的协调发展,二是保持金融稳定。为促进经济金融形势的有序发展,应对央行的这一职能加以重申和强化,并特别强调其宏观审慎作用。在加强宏观审慎方面,欧盟就比较创新地成立了宏观审慎管理委员会,其成员一是金融监管机构;二是财政部。我们也不妨对此进行效仿。可由央行扮演核心角色,下辖政、保、银等监管机构,共同推进宏观审慎体系的进程。其次,在充分选用审慎工具进行逆周期调控的同时,一是加强会计标准集中清算,二是加强会计衍生品交易集中清算。最好,该体系中最重要的一环就是强化监管核心金融机构,从而达到以点带面,逐步加强金融监管的目的。3.逐步转变宏观金融管理模式。首先,平衡需求和供给二者之间的管理关系。未来,我国金融投入的核心将是生产力以及生活水平的持续提升。而解决我国经济金融的瓶颈问题,其中最重要的一点就是转变经济发展方式,进而转变宏观金融管理模式。因此,有必要持续加强供给管理,以供给管理带动信贷结构的优化,以金融资源配置效率的提升,实现经济发展的宏愿。其次,提升金融资源利用率。实际上,我国货币信贷正逐渐实现宏观调控,然而,经济金融环境相对复杂,世界经济尚未完全复苏。在此背景下,我国经济发展的问题也颇多。2013年1月,商业银行信贷额为1.04万亿元;次月即下降5100万亿元,可见信贷明显紧缩。但随之而来的通货膨胀问题仍不容忽视。未来,推进经济结构战略调整步伐势在必行,其核心应是稳定价格总水平,信贷资金应更多地投向“三农”、中小企业等实体经济中。4.缓解城乡二元金融,弱化城乡差距。首先,针对城乡二元金融结构进行优化,使其制度环境更适合经济金融的和谐发展。我国城乡金融结构发展的最终目标应是一元化,要想实现这一目标,必须通过转变战略先缓解二元金融结构,力求缩短城乡偏斜转为城乡统筹发展的进程,争取早日抹去城乡界限。为此,应给予科学发展观,着眼于长期战略并立足于客观实际,增强认识,制定不违背我国基本国情的可行性策略,脚踏实地地像城乡金融一元化迈进。切忌盲目照搬照抄,切忌盲目追求速度而忽视当前的发展实际。正确的做法应是按部就班地规划和计划,认真细致地推进。其次,缓解城乡金融二元结构,首要及核心的任务是夯实经济基础。任何时候,金融的生成及其发展都离不开经济基石,作为城市经济的有效补充,农村经济的积极作用不可谓不重要。而农村金融的发展必须依靠坚实的农村经济的发展,根本丰富农村金融资源必须首先完善农村市场经济体制;促进农村金融机构的合理化发展必须首先壮大农村经济。只有农村经济和农村金融获得了发展的有利条件,才能根本缓解并最终解决城乡金融发展差距,以达成经济金融发展的终极目标。 三、结语 纵观当前国内外的经济金融发展形势,可以预言,只要我们在做好前景预测的基础上,制定出符合我国根本国情的战略规划,加强实施过程中的宏观调控管理,就能在缓解城乡经济金融差距的前提下,逐步实现经济金融的飞跃发展。 金融分析论文:分析税制改革趋势对金融机构的影响 【论文关键词】税制改革;营业税;增值税;印花税 【论文摘要】文章结合当前金融危机的大背景,从税负过重方面具体分析了当前制约金融业发展的税收制度存在问题,并结合近期公布的税改方案分析其为我国金融机构发展带来的影响。 改革开放三十年,金融,作为国民经济的重要组成部分,宏观调控的杠杆,正在迈向生机勃勃的春天。而随着市场经济体制改革的逐步深入和金融市场的逐步放开,金融业也逐渐暴露出许多问题,特别是金融业的税收制度,其长期存在的问题将制约我国金融业的健康持续发展及国际竞争力的提高。当前全球性金融危机对我国金融行业造成了负面影响。近期出台的税改方案会为金融机构带来哪些利好消息呢?金融业税收制度会因此完善而向前推进吗?首先要明晰我国金融机构税收制度的症结。 1 金融机构税收制度现状以及主要存在问题 目前我国金融企业的纳税比重占总体税负的65%—75%,由此可见金融业为国家税收的巨大贡献建立在金融机构沉重税负的基础之上。[1] 其中,在对金融机构征收的所有税费中,尤以流转税税负较为突出。目前,在现行税制下,对银行等金融机构征收的流转税主要包括营业税、城市维护建设税、印花税和具有税收性质的教育费附加等。本文主要分析的税种存在问题有以下几类: 1.1 营业税 首先,营业税是对金融机构征收的主要税种之一。中国银行业营业税税率在1994年被定为5%,1997年提高为8%,自2001年起每年递减一个百分点,到2003年降回至5%。虽然如此,金融业的营业税仍然高于其他行业,也大大超出4%的营业税平均水平。[2]同时,同营业税紧密相关的还有按照营业税税额附征的城市维护建设税和教育费附加。 1.2 印花税 对于金融资产,金融机构还要缴纳印花税。印花税按照涉及的交易额(如贷款合同金额)全额向交易双方征收的税种,尽管其税率较低,但从贷方实现的营业收入和借方的贷款成本的角度来看,印花税也构成一定的税收负担。[3] 而在国外,为减少税收对金融业的负面影响,一般是少征营业税或者征收登记税 、印花税等其他税种,税率很低。如韩国实行金融业0.5%的营业税率;欧洲国家一般不征收流转税,而征收税率较低的印花税或登记税;意大利、德国选择部分业务征收营业税。[4]在全球化进程加速的今天,国外对金融业的征税模式值得我国借鉴。 2 税制改革趋势及其影响 2007年次贷危机爆发以来,直至2008年8月份金融危机产生,为了有效发挥财政政策的宏观调控作用,预防大规模经济危机席卷全国,中央政府出台了一系列税费改革方案,这对在金融危机中首当其冲的金融机构可以说是一剂良药,其影响主要表现在两个方面: 2.1 印花税调整拉开救市序幕 2008年8月,以雷曼兄弟破产、美林证券被收购、AIG集团被美国政府接管为标志的华尔街的金融风暴升级,次贷危机正式进入第二阶段。而此时,中国金融业拉开了应对次贷危机的自救行动序幕。9月16号,证券交易印花税由原来的双边征税改为单边征税,这是自1991年以来对印花税的首次调整,而证券交易成本也因此次印花税的下调降低了40%,这对于身处金融危机的金融市场无疑使一次重振信心和稳定资本市场的大好机会。尽管印花税改为单边征收,但是税率的大幅下调比率使得银行业的课税负担减轻,在一定程度上对冲了金融机构业绩在金融危机中所受到的负面影响。 2.2 增值税改革为金融业带来利好 此外,正值全球经济衰退阴霾扩散之际,我国也欲通过对营业税税种的改革,为金融业注入新活力。财政部税政司副司长郑建新于12月9日表示,增值税转型改革完成后,该税种下一步改革的主要任务是扩大增值税征收范围,将目前征收营业税的行业纳入增值税征收范围,消除重复征税。尽管财政部的规划蓝图不能在短期内实现,但是国家对于营业税的调整趋向已经在近期金融股飙升的事实上体现出来。据报道称,有关部门正在酝酿下调商业银行营业税税率,在目前5%的基础上降低2个百分点。如果此消息属实,那么金融业无疑是最大的受益者,具体原因归纳为两个: (1)由于营业税是对我国金融业影响较大,是我国金融业税收负担的主要来源,所以金融营业税政策调整后,金融机构的运营成本将会大大降低,这利于盈利的增加。而且也使金融企业降低贷款利率成为可能,从而刺激生产性信贷和消费性信贷。随着金融危机的扩散,许多行业,以房地产业为代表面临着较高的破产倒闭的风险,而营业税的下调还可增强国有金融机构特别是商业银行消化不良资产的能力,有利于逐步克服较高的坏帐比例。而营业税的下调部分可用于补充资本金,加强盈利能力。 (2)2009年1月1号将成为增值税改革的起始点,以东北地区为试点,将在全国范围内逐渐掀起一番改革浪潮。从这次改革内容来看,增值税制不仅要走“转型”之路,更要实施“扩容”之举,即目前没有执行增值税政策的金融等行业,在未来将被纳入增值税征收范畴。增值税“扩容”将对金融行业产生一定影响,提升其利润空间。同时,这也有助于金融机构避免重复征税,卸载长期以来金融机构所背负的营业税、增值税双重负担。如果在长期内逐步取消营业税改征增值税,将大大降低其营业成本,有利于金融机构的长足发展,并加速与国际金融业接轨的进程。 如今的税制改革在危机的大背景下刚刚拉开帷幕,中国金融业的税制改革任务仍然任重而道远。金融改革之路在三十年风雨兼程之后,再次成为热点议题。金融税制改革是金融改革进程中的重要组成部分,而为金融业税负减负成为金融税制改革的重中之重。2009年施行的税改新政将在国家的稳步推进中逐渐发挥其效,让金融业在税改中成为受益人,在国际金融市场竞争中提升其国际竞争力。 金融分析论文:对中国金融机构治理风险的现状分析与对策选择 【关键词】分析,对策,选择,现状,风险,金融机构,治理,中国, 内部人控制表现为经营层决定金融机构的发展、经营、分配等重大决策,还会出现个人独断、短期化的经营行为、过分的在职消费以及工资、奖金收入过快、福利待遇改善幅度大等现象。又由于金融机构内部管理中存在许多薄弱环节,致使各种金融案件屡屡发生。如商业银行经理人员和下级行员工事实上掌握着银行资产的控制权和支配权,又无需承担财产风险,所以,他们常利用职务之便,独立作案、相互串通或内外勾结作案,为个人牟取利益。2007年银监会对2006年的银行业商业贿赂违法犯罪案件查处的情况通报结果是:2006年银行业共发生商业贿赂案件113件,涉案金额2608万元,涉案人员164人。 (二)信用风险 金融机构是巨额货币资金的集散地,容易滋生犯罪,如资金诈骗、贪污受贿等非法活动,存在着严重的犯罪风险和信用风险。而我国金融机构在公司治理过程中,对信用风险管理的认识不充分,信用风险管理理念很陈旧,不能适应复杂的风险环境。表现为:金融机构对近期利益与长远目标的协调不到位,信用风险管理的意识在全体职员中和银行经营管理的全过程中贯彻得不充分等。在大量运用数理统计模型、金融工程等先进方法方面,我国商业银行信用风险管理方法也远远落后于国际上先进银行[3](P38)。 良好的公司治理机制是金融机构稳健经营持续发展的基本前提,而我国的金融机构大都缺乏良好的公司治理机制,使得合理的内控制度和严格的管理失效,进而加大信用风险发生的概率。比如,由于商业银行公司治理存在的问题,我国商业银行的不良贷款率一直居高不下。1999年四大行剥离不良资产1,4万亿元,2008年农行准备上市获得政策剥离8000亿元。经过剥离的不良贷款事实上的回收率很低,资产回收率一般在30%、现金回收率在20%左右。银监会数据显示,截至2010年二季度末,商业银行不良贷款余额为4549.1亿元,虽然总数较年初减少424.2亿元,但损失类不良贷款余额却增加了21.2亿元。如此持续下去,必定影响银行的发展和金融的稳定。同样,由于外部与内部的原因,非银行金融机构公司治理不善,会出现经营亏损、信用风险、支付危机等,虽然数量上并不大,但更为显性化[4](P98-100)。 (三)非公允关联交易 关联交易管理是金融机构公司治理的重要内容,提高关联交易管理水平对保护利益相关者利益、促进金融机构健康发展具有重要意义[5](P26-27)。目前,绝大多数金融机构已按照有关规定建立了关联交易控制委员会,由独立董事担任委员会主席,但仍然存在不规范的问题。由于关联交易存在的这些问题,金融机构与其关联方常常有不公允的关联交易。这种不公允的关联交易隐藏着巨大的风险,严重影响了金融机构的安全、稳健运行,因此迫切需要对金融机构的关联交易行为进行严格规范。从近几年银行业监督管理的情况来看,不公允的关联交易给商业银行带来了巨大的信用风险,造成大量信贷资产损失。不公允关联交易是形成商业银行不良资产的主要原因之一,也是少数商业银行、信用社倒闭的重要原因之一。 二、中国金融机构治理风险产生的原因分析 (一)金融机构股本结构方面 1.股权集中度方面 聂堂波(2008)指出,我国证券公司第一大股东平均持股比例为25.11%,前五大股东持股平均比例为56.23%。而美国十大投资银行最大股东持股平均比例为7.5%,前五大股东持股平均比例为16.7%,可见我国证券公司股权集中度水平远远高于美国(1720)。过分集中的股权给公司治理带来一些不利影响,中小股东难以在股东大会上通过“用手投票”来保护自身利益。又由于股份有限,也很难在董事会里安排自身的利益代表。而大股东则会滥用控制权,如为了执行政府的经济政策,不惜损害金融机构以及中小股东的权益。 当然金融机构也有股权相对分散的情况,如民生银行最大股东的持股比例为15.26%。股权分散本是良好公司治理的基础,可以避免“一股独大”的现象发生。但在我国的实际情况下,如果股权太过分散,所有的股东都不愿对公司的运营进行监督,都希望“搭便车”,导致股东大会行使权利的有效性大大降低,没有发挥自己应有的作用,致使董事会出现越权行为,但没有得到有效的遏制。 2.股权结构不合理,产权不明晰 以我国商业银行为例,尽管目前我国商业银行都完成了股份制改造,并且上市发行股票,但是与上市前相比,国有股比重变化并不大[7](P19—22)。如农业银行上市前,汇金公司和财政部分别控股50%,上市后汇金公司仍然是第一大股东,持股比例为44.48%。名义 上国家是商业银行的产权主体,但是实际上占有、使用、支配银行财产权利的是政府的机关(中国人民银行、国资委、财政部等),但是银行的所有权无法在这些部门之间进行具体划分,也无法清晰界定这些部门的权利与责任边界[8](P118-119)。同时,银行的经营者没有办法真正享有财产权力,实现自主经营。这使得商业银行产权主体模糊,所有者缺位。如果金融机构产权主体不明晰,就难以实现有效的监督,经营过程中,管理者存在的道德风险就难以避免。 金融机构存在着股权结构不合理,产权不明晰。所有者缺位的情况,严重制约着金融机构的发展[9](P89)。例如,国家给国有控股银行出资,政府却代表国家行使所有权,这就避免不了行政干预和行政照顾。这不仅影响银行业市场的竞争性,也会淡化其他商业银行、银行经营者的竞争意识以及经营管理效率,造成国有控股商业银行经营的政策化,银行机构组织的行政化等问题的出现。另外,我国商业银行目前 仍承担的政策性业务使得银行的经营目标变得多元化,弱化了股东利益最大化、公司价值最大化的目标,很难实现真正的自主经营。 (二)金融机构内部治理方面 1.股东大会形同虚设 我国金融机构的股权多由国有股和法人股集中控制,其他法人多是小股东。所以股东大会的参与者多是国有股和法人股的代表,小股东的参与程度很低。另外,金融机构股东大会选举产生的董事会,常常与政府和主管部门提名任选结果一致,所以股东大会根本不能反映小股东的意愿和要求。股东大会形同虚设,对金融机构公司的治理作用非常微弱。 2.董事会功能弱化,独立董事不独立 由于股权结构的失衡性和国有性,我国金融机构的董事会存在重大缺陷,董事会职能弱化,无法实现董事会的决策权和对经理人的监督。在我国大部分证券公司中,一年召开l~2次董事会,其主要内容只是听取工作报告和财务报告,使得董事会流于形式[10](P97)。并且,金融机构的董事应当具有金融、证券专业知识和管理经验,但我国金融机构的董事基本上由其股东选任,而其股东多数是从事生产经营活动的企业法人,作为生产性企业,他们缺乏管理金融机构所必须的专业知识和经验。所以董事会成员不能经常、专业、深入地了解金融机构的状况,不能发现金融机构运营过程中存在的潜在风险,加大了银行信用风险的发生。另外,我国金融机构的董事会由大股东控制,而独立董事大多由关联股东人员担任。在大股东持股比例较高的情况下,这些独立董事很难真正独立起来。并且独立的外部董事中,与关联股东有联系的占多数,他们也难以真正发挥独立董事的作用。 3.监事会无法发挥监督作用 我国金融机构虽然在组织上大都拥有股东大会、董事会、监事会以及管理层的完整设置,但由于对金融机构治理结构各个部分的权利、义务缺乏清晰的理解,对各个主体之间相互制约关系没有给予严格、强制性的界定,更由于从国有企业演变而来的金融机构中的国有资产所有者缺位,我国相继实行的银证、信证分业造成金融机构复杂的产权结构,导致大部分金融机构的监事会形同虚设,根本起不到分权和制衡的作用。 4.缺乏有效的激励机制 在金融机构公司治理过程中,有效的激励制度非常重要。我国的金融机构始于计划经济体制,由于历史背景的影响,我国金融机构的激励机制大多数都是短期激励,并且以简单的物质激励手段为主。实际上,管理者过分地关注权力与地位的激励。与国外银行相比。金融机构的经济激励落后于行政激励,而行政激励标准存在一定程度的扭曲,结果使很多经理人员不敢创新,不思进取,积极性不高。对我国商业银行经理层而言,由上一级银行来任命下一级银行的行长以及领导。选拔考核的办法基本上是按照选拔官员的方法。另外,国有银行内部并没有建立分部门考核制度,经理层的收入和银行经营的业绩没有直接的联系,对个人的考核也没有量化,考核结果与个人的职位晋升和福利报酬相关性不大。对员工而言,收入基本上都是相对固定的,与职务、工龄有关,大家努力的目的就是为了升职,以获得各种各样的优惠和福利,却不会去考虑银行的长远利益。 (三)金融机构外部治理方面 1.外部制度环境存在的问题 外部制度环境主要是指金融机构公司治理所处的法律、政策环境。目前,国家对金融机构制定的各种法律、法规产生冲突,造成了司法效率落后和公司治理的混乱。例如,我国国有控股商业银行业具有金融监管机关的角色与独立经济产业的角色,是兼具有宏观调控责任的金融企业,这种定位的偏差使得商业银行经营目标产生混乱。在法律监管环节上,我国的金融机构同时受到多重制约,并且法律法规体系还存在许多漏洞,即便是法律、法规、条例所规定的内容,在实施的时候也经常有落实不到位、执法不严、违法不究的现象出现,对金融机构及其管理人员的制度约束还不够明确、严厉。 2.外部市场环境存在的问题 从目前我国的发展情况看,影响金融机构公司治理相关市场的发展很不完善。首先,股票市场的价格形成机制很不完善,股东投机的行为倾向大。我国还没有形成通过股票价格对金融机构进行约束的机制。其次,由于金融产品比其他行业能更快地改变其资产的风险构成,投资者很难对其发出的信息判断金融机构的真实价值和其风险程度。另外,政府的管制影响金融机构间的竞争程度。由于政府管制的存在,金融机构的产品市场很难达到规范和公平竞争,从而弱化了产品市场的公司治理功能,使金融机构外部市场治理机制的作用发挥减弱。最后,经理人市场。我国金融机构的高管几乎都是政府任命的,且我国的经理人市场处于初级阶段,需要一段很长的时间进行完善。外部市场的失灵使得银行业的外部治理基本处于失灵状态,不能发挥其应有的作用。 3.信息披露制度不完善 从行业特性来看,金融机构是高风险行业,需要通过完善的信息披露制度来实现对内部风险的有效监控。但从我国金融机构的管理实践来看,除了上市的金融机构需要履行规范的信息披露义务外,其他金融机构的信息披露还十分欠缺,金融机构治理过程中的风险监督和风险控制的信息披露有待于建立和完善。同时,金融机构本身也缺乏进行充分信息披露的意识,在披露信息时存在年报内容、格式以及方式不规范,对会计报表附注不重视,对信用风险和市场风险披露较少等问题。大部分金融机构披露的都是正面信息,信息的完整性、可靠性、权威性无法得到保障。另外,金融机构向社会披露信息的范围也较窄。由于信息披露制度不完善,使得内部与外部信息不对称,严重削弱了外部关联者的监督,加重了内部人控制现象。 三、中国金融机构治理风险的对策选择 在以上两部分现状及原因分析的基础上,我们探讨中国金融机构治理风险的对策选择,这里我们主要从金融机构公司治理风险预警方面谈对策选择。具体又可分解为两个层面: (一)中国金融机构治理风险预警机制重构的总体思路 首先,要建立金融机构治理风险宏观预警监管机制,完善早期报警功能。建立金融机构治理风险宏观预警机制组织网络,应本着“统一组织领导,统一管理,统一监督内容,统一监测指标,分级监控”原则,在中国人民银行总行建立宏观预警组织系统。具体负责对全国性和区域金融机构的监测预警,对中观和微观预警机制实行管理和领导,并及时接收来自中观预警机制和微观预警机制的各种信 息,处理防范银行风险的各种决策和措施的及时传输。 其次,建立金融机构治理中观风险预警机制,发挥中期监测作用。金融机构治理中观风险预警信息,是接收和反馈金融宏观、微观双向预警信息,并是宏观、微观监测系统的结合部。金融中观预警机制将各种手段、方式合理搭配与协调使用,为实现金融宏观预警机制,通过中观预警机制加以具体化,然后传导金融微观预警机制运行中去,从而发挥中期监测作用。 最后,要建立微观金融机构治理风险预警机制,降低风险程度。金融机构治理微观风险预警机制是宏观、中观风险预警机制的最终传导系统,是对微观风险的监管,把风险降到最低程度,是促进金融机构安全稳健经营的关键环节。 (二)中国金融机构治理风险预警机制重构的具体做法 1.股权结构方面 (1)优化股权结构 我国金融机构的股权过于集中,常出现大股东侵害小股东以及其他利益相关者利益的现象。为了避免大股东操纵,金融机构可以建立分散的股权结构。但是,股权过于分散时,又会使股东参与治理的积极性因成本高于收益过多而减弱。理论上,可以通过股权适度多元化来解决这一矛盾,从而提高金融机构公司治理的效率,防范和化解金融风险。多元化投资主体主要包括:境外战略投资者、国内股份制企业、民营企业、外部自然人、员工、经营者、基金等金融机构,要积极鼓励这些主体参股。特别是,要吸引境外战略投资金融机构,因为这些投资者除了能带来大规模的资本金外,还能带来先进的管理机制、风险控制能力、创新产品的机制。在引进战略投资者的同时,也应当注意和防范可能会出现的一些问题。例如,股权转让价格问题、战略投资者的套利变现和恶意收购问题等。充分考虑战略投资的稳定性、独立性以及实力和信誉,不能盲目引入战略投资者。在股权多元化的基础上,加强对大股东实际控制人的监管,报告金融机构的资金和业务往来情况,通过资格核准和监控,掌握其复杂股权结构中隐藏的风险。 (2)明晰产权 明晰的产权是金融机构资源优化配置和可持续发展的基本前提。长期以来,我国金融机构缺乏真正的所有者对管理者进行监管,委托问题严重。采取多元化的股权结构,将使金融机构产权关系更加清晰,产权界定更加明确。产权明确不仅能解决所有者缺位问题,而且也可以解决金融机构对国有资产管理无效的问题,可防止因投资主体不明和无人负责引起的国有资产流失。 2.内部治理方面 (1)董事会 建立一个权责分明、有效的董事会是金融机构改进内部治理的关键。在金融机构的公司治理中,董事会的作用更加重要。金融机构在建立董事会事时应做到以下几点:首先,董事必须具备相关的知识水平和素质特征,要严格按照独立性、专业化的标准选任。其次,合理安排董事会中董事的构成比例,优化董事会结构,强化对大股东和高管的制衡能力,以维护中小股东和利益者相关者的权益。最后,健全专业委员会,合理确定各委员会的目标、职责、权限和成员结构,提高董事会决策的效率和科学性。 大力推行独立董事制度,适当提高独立董事在董事会中的比例,而不是象征性地设立1~2名独立董事。独立董事实现独立性的前提是选拔机制,要选择与控股股东无任何关系、诚信、尽责的专业人士作为独立董事,通过法定程序进入董事会,并拥有相应的权利。金融机构监管部门要出台有关法规,详细规定金融机构独立董事的任职资格和对专业知识水平的要求。 (2)监事会 明确金融机构监事会的职责,加强其监督权力的中心地位。增强监事的业务能力,确保知情权、禁止不善经营管理易位性、荣誉性任职、养老性任职。同时应制定规章制度确保监事会的知情权,金融机构的经营状况、财务报表、统计报表、重大活动的法律文本等文件在报送董事会时,必须同时报送监事会。建立监事会风险控制制度,通过强化监督职能,有效控制金融机构的治理风险。 另外,在监事会中引人利益相关者,赋予监事会新的内容。在我国金融机构公司治理体系中,缺少对利益相关者权益的保护,但他们的利益常常与公司的相关性最大,监事会应集中代表他们的利益。在引入利益相关者时,要考虑利益相关者以何种科学合理、有效、可操作的形式参与监事会,在多大程度上参与,要根据实际情况进行合理的安排。 (3)健全激励约束机制 在建立明确的、市场化的激励机制和约束机制时,要注意以下几点: 首先,建立对董事、监事和高管的履职评价体系。根据他们不同的工作性质,制定不同的考核标准。其薪酬应与金融机构的盈利情况、实力发展情况、为股东带来的红利挂钩。适度增加与长期绩效有关的薪酬比例,将激励机制与金融机构的长期发展联系起来。比如,建立高管股票期权和员工持股等长期激励机制,将高管和员工的报酬与金融机构的长期发展目标联系起来,解决所有者与经营者利益不一致的问题。 其次,建立问责制。在对金融机构董事会、监事会和高管科学考评的基础上,实行严格问责。界定董事、监事和高管的履职要求。明确规定其违反法律或不尽职的处罚措施。要彻底取消金融机构高管的行政级别,改变选拔的方式,将聘任高管的权力归还董事会,使高管成为真正对董事会负责的管理人员。董事会要拓宽选择高管的渠道,按照市场化原则选拔高管,理顺董事会和高管层、董事长和高管之间的关系,便于董事会、监事会对高管实施有效监督。 (4)完善金融机构的内部监督 加强金融机构的内部控制力度,将内部审计作为金融机构内部监督的核心。内部审计要为金融机构提供独立、客观的评价和咨询活动,从而增加其价值,改善经营状况。 加快金融机构流程改革,优化业务操作过程,建立联动的业务管理机制,全面改造内部业务流程。适当削弱金融机构基层负责人的权利,减轻管理信息严重减少的现象。强调集中控制,用制度手段提升执行力、提高经营战略决策的执行力,防范各种风险,解决基层内部人控制的问题。 3.外部治理方面 (1)完善信息披露制度 应实行信息透明化,建立金融机构信息披露制度。这里所说的信息透明不仅要对外部透明,还要对内透明。通过建立定期的信息通报制度及时地将有关公司工作动态、市场动态、政策动态和风险状况反馈给公司股东会、董事会和监事会,实现公司经营的透明化。对于不向股东通报经营情况和风险情况的金融机构,监管部门有权进行督促。进一步完善信息披露准则,对 金融机构的资产质量、盈利等进行详细、准确、及时的信息披露,发挥市场的监督约束作用,提高金融机构经营管理的透明度。信息披露过程中,除了要强调金融机构的内部审计监督外,还要强调外部的独立审计监督。通过“外人”的审计,披露的信息会比较客观、公正,在很大程度上解决了“共谋”问题。 (2)规范金融和金融产品市场 构建会融机构公司治理所需良好外部环境。首先,促进金融业的良性竞争,循序渐进地对外开放我国金融业。要建立公平竞争的环境,减少政府对国有金融机构具体业务的干预,强化政府出资人的身份,用市场化的手段管理金融机构。落实国有金融机构的经营自主权,鼓励他们相互竞争。其次,进一步推动金融创新。鼓励金融机构进行产品创新及机制创新,使合规经营得到及时的支持。最后,应该大力发展经理人市场,促进金融机构管理人员之间的竞争。总之,政府须从微观方面退出金融市场,放弃对金融机构的干预,使金融机构以追求利润为经营目标、规范其经营行为,并采用市场化的激励机制,通过竞争来选聘高管和通过商业化方式来进行资产管理等。 (3)加强外部监管 我国金融机构公司治理的外部环境相当不健全,在这种情况下,如果金融机构想建立起良好的公司治理框架,就需要外部的强制力量,需要外部监管、法律环境、金融市场等多种因素的配 合。监管部门要强化对金融机构的股东的监管,鼓励资本实力强、诚信记录良好的机构参股金融机构。同时加强对高管人员的监管,保护遵规守法、坚持原则的高管,淘汰不称职、不合规的高管,处罚违法、违规的高管人员,培育合格的证券业职业经理群体。由于经营管理的特殊性,金融机构无法像一般企业一样,依靠公司治理机制来确保正常的运营。在这种状况下,金融机构需要监管部门加入公司治理,来弥补其治理机制的缺陷。有效的监管活动,有助于控制金融机构进行高风险的业务,可以减少股东和经理层对其他利益相关者权益的损害。另外,要建立完善的评价机制,对金融机构的公司治理状况进行评价,有利于督促金融机构规范运作、提升其公司治理水平。 四、结论 总之,在金融危机席卷全球的背景下,由于中国金融市场发展还不完善,中国金融机构的公司治理体系必将面临着更加严峻的挑战。因此,我们尤其需要注意和防范公司治理风险,要通过不断加强对金融机构的内部治理和外部治理,不断完善信息披露机制,逐步推进公司治理评价和治理风险预警机制建设。 金融分析论文:浅议我国商业银行金融创新动因分析与对策 论文关键词:商业银行;创新;动因; 对策 论文摘要:金融创新作为金融领域各种要素的重新优化组合和各种资源的重新配置,已成为目前金融业核心竞争力的重要组成部分。随着中国金融业的逐步开放、人民币的国际化、以及国际金融市场风险全球化,我国商业银行金融创新势在必行。本文通过对我国商业银行金融创新的动因的分析,并结合我国商业银行的实际情况,对我国商业银行目前的金融创新问题提出了一系列的对策与建议。 金融创新自上个世纪60年代以来一直受到全球银行业的大力追捧,并逐步发展成为各银行集团核心竞争力的一个重要组成部分,尤其是商业银行。他们通过对金融制度、金融产品、交易方式、金融组织、金融市场等的创新和变革,以重新优化组合金融领域各种要素,同时实现各种资源的重新配置,金融创新亦已成为金融体系促进实体经济运行的“引擎”。我国商业银行不仅需要面对国内外激烈的市场竞争,在国际化过程中同时还要应对国际金融全球化的巨大风险,所以深入分析我国商业银行金融创新的动因,结合我国商业银行目前金融创新的现状,找到金融创新的突破口就显得尤为重要。 一、金融创新的动因分析 当代金融创新起源于20世纪50年代末和60年代初,到80年代形成高潮,到了90年代,金融创新理论基本上形成了体系,并成为金融研究的一个重要领域。其中具有代表性的观点认为:金融创新从微观角度来看主要集中在金融市场格局的创新及其定价机制方面;而宏观角度来看,则主要集中在金融创新对金融制度的影响。而金融创新目前的研究主要包括:动因理论、运行(传导)机制、经济效应分析三个方面。其中商业银行金融创新的动因分析则主要包括以下三个方面: (一)根本动因:追逐利润 如果金融机构没有逐利的动机,那么商业银行就可能进行金融创新。例如:我国在计划经济体制时期,银行设立的目的是为经济发展筹集和分配资金,所有的资金运用都是按照行政命令的方式制定和执行,充其量就是政府的出纳,丝毫没有按照市场的需求来合理配置资金。在计划经济向市场经济转轨时期时,由于其还不是真正意义上独立的经济实体,还带有部分计划经济的色彩,金融创新的欲望也不足。但是,随着经济体制改革和金融体制改革的深化,特别是入世5年保护期的结束,金融机构的活动空间越来越大,利益性的经营模式也逐步成为银行金融业发展决策重要目标。 (二)规避金融管制 无论在哪个国家,金融业一般要较其他行业受到更为严格的管理,当政府的金融管制妨碍了金融业务活动和金融业的进一步发展,造成金融机构利润下降和经营困难时,金融机构为了自身的生存和发展,就会千方百计地通过金融创新,绕过金融管理当局的法规限制,努力把约束以及由此造成的损失减少到最低限度,以便赢得竞争优势。比如:具代表性的金融创新产品有欧洲美元(1958,国际银行机构)、欧洲债券(1959,国际银行机构)、平行贷款(1959,国际银行机构)、自动转账(1961,英国)和混合账户(60年代末,英国)。这些金融创新都能够较好解释该时期商业银行与市场拓展相关联的金融产品创新和商业银行的“逆境创新”、快速增长的财富对金融资产创新需求所引致的金融创新、以及金融市场管制措施越多的国家往往更容易成为金融创新的集中地等现象。 (三)转嫁风险和高科技的应用 具有代表性的是70年代布雷顿森林体系完全崩溃与两次石油危机所促成的为防范和转嫁风险的金融创新。其中电子计算机技术进步以及在金融行业迅速推广也构成该时期的背景的一部分。这个时期金融创新的主要目的是为了转嫁市场风险,具有代表性的金融产品创新有浮动利率票据(1970,国际银行机构)、联邦住宅抵押贷款(1970,美国)、外汇期货(1972,美国)、外汇远期(1973,国际银行机构)、浮动利率债券(1974,美国)和利率期货(1975,美国)等。20世纪70年代的通货膨胀和汇率、利率反复无常的波动,使投资回报率具有很大的不确定性,从而激励各商业银行不断创造出能够降低利率风险的新的金融工具。 另外一个重要的动因就是高科技的应用。尤其是现代通讯技术和计算机技术在金融业中得到广泛的应用,并引发金融领域内一场改变历史的“技术革命”,使得以往无法实现的交融服务得以实现,并大幅度降低了成本费用,使得金融机构提高了扩张区域性业务的功能。这也是一个推动金融创新的重要因素。 (四)金融自由化 上个世纪80年代,由于世界性的债务危机的爆发,西欧各国普遍放松金融管制,金融自由化显着增强。此阶段金融创新产品大多以银行表外业务的形式出现,具有代表性的金融创新产品有货币互换(1980,美国)、利率互换(1981,美国)、票据发行便利(1981,美国)、期权交易(1982,美国)、期货交易(1982,美国)、可变期限债券(1985,美国)、汽车贷款证券化(1985,美国)等。由于金融管制部门对商业银行存贷款利率的限制,迫使商业银行在资产负债业务以外寻找新的利润增长点,使得这一时期的银行表外业务得到空前创新和发展。同时各国对商业银行的准备金提出了相应要求,使得银行采用诸如贷款出售(证券化)、备用信用证、互换交易等表外业务形式将资产转移至表外,以减轻资本充足性的压力并获得较高收入。 二、我国商业银行金融创新中存在的问题 (一)金融品种单一 消费信贷、网上银行、租赁、个人理财业务等只是少量开办,仍处于初级的探索阶段,投资银行、商业银行、国际金融和衍生金融工具业务等方面,尚有可观的发展空间。现阶段,我国商业银行新业务的发展规模仍然较小,在银行的整体业务规模中占的比重仍然较低。从整体情况来看,中国的银行整体规模还十分小。 (二)金融创新数量扩张快、质量低 由于金融创新主体素质不高,创新的内容显得比较肤浅。同时我国金融创新的科技含量较小,深度不够。我国金融所依托的硬件设施和软件技术还很落后与西方国家的银行业务电脑化、专业化、经营管理的信息化还相距甚远。而且,我国网络技术水平整体上还比较落后,也限制了我国金融创新水平的提高。 (三)业务创新不均衡 资产业务是指运用货币资本来获得利润的业务,主要由部分组成,即现金资产、放款、证券投资和其他资产。从金融创新的动因来看,我国金融创新的动因有所偏差,金融机构创新的微观动机则偏向于在无序竞争中抢占市场份额,出现了许多不计成本甚至负效益的金融创新。中间业务主要是指那些银行不需动用或较少动用自己的资金仅以中间人的身份代客户办理收付和其他委托事项提供各类金融服务并收取服务费和佣金的业务它具有风险低、盈利高、服务性强等特征。近年来,中间业务是一个发展很快的业务,其发展速度已大大超过了传统业务。与国外商业银行相比我国银行经营的中间业务主要是汇兑、结算等业务。 (四)金融创新环境约束 一方面,作为经营主体来看,在很大的程度上,我国的金融体系仍存在一定程度的垄断,四大国有银行无论在机构数量、从 业人员以及资产负债规模等方面都占有垄断地位,这种行业的垄断,不利于金融创新。另外,金融管制仍相当严格,过多的金融管制抑制了金融创新。 另一方面,作为商业银行金融产品的消费主体来看,社会公众是商业银行最大的客户群。目前的情况是:我国城乡居民储蓄意识强但消费意识、投资理财意识较弱通过商业银行这个中介来投资理财、消费的意识淡薄。目前全国城乡居民储蓄存款达万亿元民间手持资金约万亿元。但长期以来国人根深蒂固的消费观念使得消费信贷、个人理财等业务至今仍不能像西方那样成为银行收入的主要来源之一。社会公众金融意识淡薄不仅影响了商业银行的业务创新也助长了银行业务经营的惰性从而没有也不可能向消费者提供全面、优质、高效的零售业务。 三、商业银行金融创新的对策 (一)立足市场及客户 金融创新是增强自身实力,提高自身竞争力的重要举措,因此每一项金融品种的创新,都要与客户紧密联系起来,同时需与追求经营效益最大化结合起来。这就从客观上要求我们在创新时,既要考虑实际情况,又要符合市场需求和消费者的需要。 (二)坚持原创和高起点 在确定金融创新主攻方向时,商业银行应选择技术原创型创新为突破口。其依据是:第一,技术原创型创新代表着当今国际潮流,以此为突破口,可以发挥我国商业银行的后发优势,保持技术上的高起点。第二,在我国还存在比较严格的金融管制的情况下,技术原创型创新受金融管制的程度相对较小,因此比较切实可行。 (三)加强创新科技含量 随着信息网络技术的发展,金融创新的范围进一步扩大,金融创新的进程进一步加快。提高金融产品的科技含量,延伸金融的服务触角,是商业银行提高核心竞争力的关键。 (四)平衡业务间创新比重 加大存款业务创新。首要的任务是进行存款产品和业务手段的创新,要大力发展个人银行、企业银行和网上银行,推出高品位、多功能的金融产品,为客户提供方便快捷的全方位服务,稳定现有的客户群。一是要提高汇兑、结算业务的服务效率,保住已有的市场份额。二是要迅速增加业务的服务种类,扩展业务范围。三是要大力发展租赁业务,根据实际情况开展回租租赁、经营租赁、杠杆租赁业务等。四是要积极开展各种咨询业务,利用专业优势和不断发展的信息网络对企业和个人开展有关资产管理、负债管理、风险控制、投资组合设计和家庭理财等多种咨询服务。 金融分析论文:基于行为金融学的资产价格波动分析 摘 要:决定股价的短期波动的因素是所有参与的投资者的心理因素的综合,包括理性和非理性的心理因素。决定投资者是否购买股票的直接因素就是其当下的心理状态。非理性是人类难以克服的弱点,个体的非理性的累加造成了整体市场的非理性波动。文章运用行为金融学从个体和群体的心理角度分析资产价格的波动和发展。 关键词:行为金融学;保守主义;隔离效应;反应过度;反应不足;自我归因;非理性波动 一、行为金融学简介 西方行为金融学(Behavioral Finance)产生于20世纪80年代。行为金融学之前的经济学和金融学的理论多假设:个体在决策过程中会全面考虑所能得到的信息并理性地进行投资决策。然而,研究者们在投资领域中发现了大量非理性的投资行为。西方的许多经济学家在研究投资活动过程中发现,金融学的许多数学模型,不能很好地解释和预测现实中的投资活动,对投资活动中人的行为与心理的研究开始引起人们的关注。行为金融学就是试图去解释投资者在决策过程中,情绪和认知错误是如何对其投资产生作用的一门学科。着名的行为金融学理论包括背景依赖(Context Dependence)、保守主义(Conservation)、隔离效应(DisjunctionEffect)、反应过度(Over-reaction)、反应不足(Under-reaction)等。 二、资产价格非理性波动与非理性人假设 传统的经济学和金融学的理论均假设:个体在投资决策过程中会全面考虑所能得到的信息并理性地进行投资决策。但通过大量的实证研究发现在投资领域中存在大量非理性的投资行为,个体和群体的决策往往并不会以理性利益最优化来决定其行事的策略。行为金融学是在传统金融理论出现一些异常现象时候发展起来的。行为金融学认为人类具有一定的理性,但人类的行为却不尽是理性的,行为金融学在对人类行为进行了有限理性,有限控制力的基本预设假定之后,把人类的感情因素和心理活动等融入投资决策过程之中并加以分析,认为这些因素都在人类的决策过程当中具有举足轻重的作用。 行为金融学有两个重要的理论基础: 有限套利(limits to arbitrage)和投资者心态分析(inverstor sentiment)。有限套利就是基于人的非理性假设,在噪声交易和市场交易规则限制的影响下,再完美的套利也只能部分发挥作用。投资者心态分析就是解释投资者在决策过程中,情绪和认知错误是如何对其投资产生作用的。对心理学的研究能对金融市场的许多现象解释带来很大的帮助,也能解释很多股票市场的异常现象,比如市场泡沫和崩盘现象。行为金融学的观点认为人类的许多弱点是一致的,可在一定程度上预测的,可以被利用在市场上获取利润的。“行为金融学首先并不完全肯定人类理性的普遍性。而认为人类行为当中有其理性的一面,同时也存在着许多非理性的因素。” 决定股价的短期波动或者说直接影响股价的因素是所有参与的投资者的心理因素的综合,包括理性和非理性的心理因素。购买股票的每一分钱背后都有个活生生的人,而决定其是否购买股票的直接因素就是其当下的心理状态。所有的外部的因素诸如最新的公开信息,历史的走势,某人打听到的小道消息等等都只是影响其心理的多种因素之一罢了。进而,一个股票乃至一个证券市场的趋势就是有所有的投资者的心理预期及其发展而决定和推动的。因而进一步的可以认定证券市场和其他市场上往往存在着情绪周期,《洛杉矶时报》曾载文将其总结为轻视、谨慎、自信、深信、安心、关注和投降7 个过程。这7个过程构成了一轮资产价格的完整波动过程。 股价是对股市总体心理状态的客观反应,任何一个时点上的股价走势发展,向上或是向下,都是由过去发生的事件和将要发生的事件共同造成的。过去的事件谱写出了过去的K 线走势,过去的K 走势或者说是过去发生的事件决定了某一时刻市场参与者的总体心理和财务状态。而这决定了未来基本面和消息面发生变化时参与者的反映,每个投资者的反应总合则决定了未来股市的走势。因此,同一事件发生在不同的时间,在不同的市场,面对市场中投资者的不同原有心理状态时,结果会完全不同的。比如提升存款准备金,在牛市疯狂时,存款准备金率的提升会被认为是利空兑现,股市会更加的上扬,这在2007年的中国股市屡次可见。 三、非理性在股市上升中的表现 非理性因素发生在股市波动的每一个阶段,具体来说,在一个周期的开始,股市在经历一段长期的调整之后,股票价格的处于历史低位,而此时经济基本面开始好转,股价开始处于上升的初级阶段,显然此时股价合理甚至是低估,基本面开始向好的方面发展,至少是最坏的情形已经过去,此时从长期而言应该是很好的购入股票的时机,但大多数的投资者在熊市的惨跌中已经心有余悸,根据卡尼曼的回忆效用理论,此时投资者对于上一资产价格周期期末的暴跌经历具有强烈的回忆效应,恐惧造成了投资者的悲观情绪,难以对当前的市场有准确客观的分析,当利好的趋势不断显现之时,股价反而波澜不惊,多以小的震荡为主,这可以用行为金融学中的“反应不足”和“隔离效应”来解释,“反应不足”又可称为“保守主义”其表现形式有两点:一是人们习惯于对不确定的事物先设定一个初值,然后根据信息的反馈对这一初值进行修正,而前期的下跌走势就在此形成了一个悲观的初值;二是人们总有对信息进行筛选的本能,对新信息进行选择性识别,对有利于保持原有观点的信息加以重点确认。以上两点使得当基本面开始改变时人们的反应滞后。 “隔离效应”,即人们总愿意等待直到信息披露或预期彻底实现时再做出决策的倾向,也使得一轮资产价格上升行情在初期总是缓慢而犹豫,唯有在经过较长一段时间的徘徊后,人们才能从“轻视”和“谨慎”转变为“自信”的状态,慢慢地才会有越来越多的投资人进入市场,股市成交量不断增加。 当资产价格上升波段发展到后期,此时资产的价格已远没有原先那么有吸引力了,甚至已经远远高于其价值,但上升的趋势,使得“过度自信”现象很容易发生。人们经常高估自己成功的机会,将成功归因于自己的能力,而低估运气和机会在其中的作用。当行情发展到高潮阶段,市场上总是乐观的情绪蔓延,长期的上涨行情使得参与者的自信不断得到正强化,因而操作上更加的主观和激进。同时长期高扬的股价会让人产生价格偏移,产生对当前股价的认同的倾向。信息窜流和“羊群效应”现象使得在一轮行情末期的投资者总体的乐观情绪很难被扭转,人们通过相互间的循环反应刺激,情绪逐渐高涨。于是人们很难想象股价会突然的暴跌,即使有所下跌,由于见过更高的价格,而认为其实也在历史高位的价格很便宜,而大举买入,当有很多人这么做时,群体的非理性就产生了,这就是股价在达到通常的估值上限后还会波浪式上升的原因。 四、非理性在股市下跌中的表现 当一个周期进入下跌阶段时基本面开始变化,人们过于乐观的预期被突然打破,股市开始下跌,同样的由于之前股市上涨时期,许多利空的因素出现以后并未改变股市上扬的趋势,人们产生了侥幸心理,在“保守主义”配合下,往往不会去考 虑量变到质变的可能。在经过长期的牛市行情后人们会产生“赌场资金效应”,赌场资金效应是指在赌博产生收益效应后,人们倾向于接受以前不接受的赌博,再次的赌博后失败所产生的痛苦往往较小,因为损失被前期的收益缓冲了。因此继续投资的冲动不会立即消除。对于新近的头寸带来的损失,也会因为“后悔厌恶”而不会随基本面的改变而轻易卖出。以上种种人们心理上产生的作用使得总会产生这样的一种情形,即虽然股价已脱离价值,趋势似乎也已转变,但在股市的一波大回调之后总会有一波有规模的反弹,几乎每次的股市逆转的形态总是以M头出现。 伴随着股市下行的是越来越多的人开始认识到市场绝非原先认为的那么乐观,阻碍经济发展中的负面因素开始不断出现。当到了在下跌的后期,长期的下跌使得人们产生了趋势持续的预期,使得即使股价在下跌之后突显出了价值,但场外资金依然不敢进入,同时筹码持有者由于巨大的账面亏损,对股价的定位产生巨大的改变,用惊弓之鸟来形容比较贴切,当股价由于抄底资金的介入而有所回升时,成本较低的投资者倾向于在略有亏损时出局,而不会在意此时股价是否匹配股票的价值,长期的下跌同样的改变了人们的思维定式,“保守主义”在此再次发挥效应,随着股价的上升,不断有接近其成本区的投资者选择抛售,反弹很快就被无法控制的抛盘镇压下去了。这也是下跌时会出现波浪式下跌,高点越来越低,低点也越来越低的原因。 在下跌的趋势之中,慢慢地人们开始认为下跌时常态而上涨只是偶然,市场的总体悲观情绪又会通过“羊群效应”在群体中的投资者间进一步加强,这就造成了严重的惜买现象,造成资产价格启稳的困难。此时绝大多数的人都开始从“安心”,“关注”转变为“投降”。 市场的大底是由长线的价值投资者造就的,唯有当有较大的一批资金开始不在乎短期的波动而进入股市时才可能结束绵绵的下跌趋势。一个特定市场中坚定地价值投资者的数量是不确定的和难以估计的,并且只有这批价值观相同的人在较集中的时点上共同进入股市,才能对趋势产生作用,这就造成了大盘暴跌时的下跌幅度和节奏难以估计。在一个趋势投资盛行的市场,在长期下跌之后,很少有人会脱离“羊群”敢于逆势而为,其结果就是股市往往会下跌到一个离谱的点位。如格雷厄姆1929 年美国股市泡沫破灭后在1931年抄底,结果破产。费雪已经预见29年股市泡沫破灭,但是还是买入自认为是便宜的股票,结果几天之中损失了几百万美元。股神巴菲特也曾在买入股票后账面损失达到50%。他们都是着名的投资家,但在非理性面前,任何理性分析都难以预测非理性造成的冲击和波动。 五、结论 非理性是人类难以克服的弱点,个体的非理性的累加造成了整体市场的非理性波动,贪婪与恐惧的存在使得价格和价值会产生巨大的偏差,而具体时代背景,人文环境等的不同造成了市场总体心理状态的不同,故而对于即便相似的基本面市场总体的反映也不尽相同。流行的技术分析就其根本是对过去发生事件的统计总结,并试图通过概率指导投资。但参与者在不断变化,参与者的数量和市场中交易的股票也在不断变化,此外不同股票可能吸引不同的具有特定行为特征的投资者,这使得在另一个股票上的数据分析变得钝化。资本市场是由无数投资者和投机者共同构成的博弈场所,因而对于资本市场脱离基本面因素的非理性波动唯有从行为金融学的角度来研究和审视。行为金融学无法精确地为投资预测价格的波动和走势,但却可以在分析投资者心理和大众预期的基础上来研判资产价格波动的发展阶段。从投资的战略角度来把握一轮行情的发展,发现机会,规避风险。 金融分析论文:分析后危机时期金融管理革新 一、金融危机下金融监管缺失分析 1.对次贷过程监管缺失。通过住房贷款经纪人的推销,房贷银行(MortgageBank)的信用审查和审批,一笔住房贷款往往就这样完成了。但是本应在此过程中发挥指引作用的美国金融监管当局并没有对次级贷款的发放机构、发放标准进行监管,危机发生前,依然没有对其引起高度的重视,因此美国金融监管当局对次贷过程的监管存在缺失。 2.二级市场监管缺失。商业银行通常会把贷款卖给证券公司和投资银行,而后者通常会利用一些金融工具把这些资产重新打包,变成以贷款的债权做担保的证券,然后把这种已经放大了收益的金融产品卖给相关的投资机构,从中或许手续费等收益。在这种资产证券化过程中,由于杠杆作用,使得资产的实际价值已经被防范,而同时由于资产证券化的过程是较为复杂,就进一步掩盖了其真实的风险信息,并将这种带到了市场中,而美国的金融监管机构对于这种金融产品创新和衍生品的泛滥并没有引起足够的重视,也没有对其进行干涉,同时由于金融衍生品的信息公布是不需要在资产负债表中显示,因此监管当局也无法得到准确的产品信息。 3.信用评级公司监管缺失。从金融危机的发展过程来看,信用评级机构也成为了推手,危机前,其把大部分的次级住房贷款都给予很高的评级级别,而其后又迅速降低所有次级贷款的评级,加剧了市场的恐慌,存在着“利益相反”的问题,这严重影响了信用评级的“公正性和严正性”。 二、金融危机后美国、英国金融监管改革方案分析 1.美国“伞+双峰”式改革的制度分析。金融危机后,美国政府也对金融监管体系进行了改革,此次金融监管体制改革的最终模式是在“伞”的基础上吸收了“双峰”的结构特点。新的监管体系具备了以下三个职能:一是从稳定整个金融市场出发进行的市场稳定监管;二是从加强市场规范的审慎金融监管;三是从投资双方出发的商业行为监管。在这其中,市场稳定监管者(美联储)充当“伞+双峰”的“伞骨”,两个监管机构充当“双峰”来执行目标型监管职能。 2.英国的金融监管政策改革分析。为了修改完善现行金融管理体系,英国了《反思全球银行系统危机,重建国际监管体系》的报告,大胆地提出了全球金融监管系统重建建议。报告主要提出了如下建议:(1)加强国际协作以增强跨境监管的效率。(2)提高针对大型企业的监管标准。(3)提高跨国企业集团的监管效率。(4)重建国际监管体系。金融监管局为了解决国际监管准则的制定者和监管机构监管效率的差异和跨境监管力度的差距,希望通过在早期预警系统(EWS)、执行已达成的国际监管标准、国际协作监管、危机管理四个独立而相互关联的领域的国际协力合作来推动国际监管体制的重建。(5)国际分支和准入。 三、后危机时代美英经验对我国金融监管创新的启示 1.大力推进功能监管模式。当前,我国“一行二会”的监管制度尽管为我国金融市场监管做出了很大的贡献,但也显示出其固有的一些不足。在混业经营的时代,金融机构之间的界限也没有那么清晰,以往由由银监会、证监会、保监会、中国人民银行对银行业、证券业、保险业、银行间同业拆借市场、银行间债券市场、外汇市场分类监管的模式已经不适合,要实现在混业经营模式下有效的金融监管,就必须大力推动当前金融监管模式改革,逐步把适用于混业经营的功能监管模式推出,从而更能有效防范风险,实现金融安全。 2.加强对系统性风险的防范。尽管我国金融市场还没呈现出系统性分析,但随着我国经济的加速发展,系统性风险是存在的。因此,在金融监管的过程中,要对风险有充足的认识,并建立系统性风险的方法体系,时刻关注宏观经济政策、金融市场利率变化等预兆风险的因素变化,从而能够对风险有足够的防范措施。 3.推动国际间金融监管交流与合作。随着经济一体化的进程加快,我国与国外金融金融市场的联系也原来越紧,因此就必须要我国金融监管机构及时推动与国外监管当局及国际组织的合作与交流,不断学习和吸收好的监管经验,使我国金融监管实践与国际标准接轨,从而在国内建立有效的金融监管体系。 金融分析论文:分析金融发展与地方经济 模型、变量与数据 为了检验在不同的发展阶段和环境下政府能力和金融发展之家的关系,变量的定义和与测定现有的研究中,一般用国内生产总值的增加额或者人均国民生产总值的增加额来测度经济增长状况,但是单纯用国内生产总值的增加额难以反映区域内生产效率的增长情况,因此用人均国民生产总值的增加额来测度生产效率的更为合适,为了消除通货膨胀的影响,用1978年作为基年的CPI数值进行调整,模型中用本年的GDP对数减去上年的GDP对数进行测量。区域金融发展指数的测度指标主要参考戈德史密斯提出的金融相关率测度方法,用各地区本年度的存贷款总量与本地区当年的GDP的比值加以衡量,政府干预经济能力的指数测定用各个地区当年的财政支出水平与当年的GDP的比值加以衡量。对于控制变量的选取主要参考柯布-道格拉斯生产方程,在人力资本总量和资本投入增加总量上进行测度。因为各个地区的人口具有流动性,特别是接受高等教育的人口,所以用各个地区的教育投入来指代人力资本的增加额更为合适。另外在控制变量中还要加上区域劳动力人口的变动情况。在外部资本流入上,因为缺少各个地区利用国内外部资金的数据,因此只能用各个地区历年实际利用外资情况加以计量。数据来源本文重点考察区域金融因素和政府因素在不同区域发展阶段和不同类型经济体中所起作用,因此选择河南省18个直辖市的面板数据作为分析样本,考虑到区域经济的组团式发展,以2004-2010年数据作为时间节点。因为不同时间段的样本数据采集中存在着单位的不一致,所以本文统一了不同年度数据的单位值。外资投入以美元计价,为了能在分析中与人民币的计价方式一致,用各个年度美元兑换人民币的中间价对外资投入量值进行换算。并且按照价格指数对历年的数据进行了换算,以保证比较的真实性。 实证结果与分析 随机效应估计是假设解释变量对被解释变量的效应不随个体和时间变化,无法观测到的地区效应构成的残差随机分布,与解释变量严格不相关,因此将模型看成有随机截距项的回归方程,使用广义最小二乘法解决误差项中的序列相关问题。是选择固定效应模型还是随机效应模型则依赖hausman检验统计,如果统计结果在10%的置信水平下显着,则选择固定效应模型,否则选择随机效应模型。为了减少变量的内生性导致的估计误差,需要选取若干工具变量来减少随机扰动项和解释变量的相关性,所以采用的估计方法为两阶段最小二乘法(TSLS)。为了预防模型中可能存在异方差,需要用面板数据的加权最小二乘法进行估计。估计结果显示,添加工具变量后的估计结果与未添加工具变量之前估计结果差别不大,表明原估计结果较为稳健。通过对估计结果的分析,可以得出如下结论。(1)根据方程1的估计结果表明,区域金融的发展对经济增长的短期推动作用为负值,长期作用可能为正值。这说明目前区域金融对经济的推动力作用不显着,也可以认为区域金融的发展不仅没有推动地方经济的增长,并且还引起了资金的外流,这与地方推动区域金融深化的目标背道而驰。金融发展和地方能力的交叉项指标为正值,但是估计的回归系数很小,这表明政府对金融机构的存贷款行为具有一定程度的影响力,但是这种影响力对区域经济增长所起的作用非常微弱。在控制变量中,虽然所有的控制变量的估计结果都显着,但是还是可以看出,劳动力变量对经济增长的推动更为重要,这也反映了区域经济增长还是依靠生产要素投入的粗放生产特征。在截距项中可以看出,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余的截距项都为正值,表明此经济区的大部分城市区域金融的发展推动了区域经济的增长,而且效果较为显着。豫北经济区城市中,截距项也为正值,但是回归系数较小,说明区域金融发展对区域经济增长的推动作用不强。豫西和豫西南经济区中,三门峡的截距项为正值,但是南阳为负值,说明此经济区的内部差异较大,区域内部城市的经济联系不强。但是黄淮经济区的所有城市截距项均为负值,而且效果较为显着,说明此区域金融的发展不仅没有促进区域经济的增长,而且造成了区域资金的流出,抑制了区域经济增长。(2)根据方程2的估计结果表明,总体上地方政府对区域经济的控制力增强对区域经济增长的贡献度不明显,回归的结果结果既不显着,回归系数的量值也很小,这说明区域经济增长总体上还是市场经济作用的结果,强势政府对推动区域经济增长的作用有限。但是政府能力和金融发展的交叉项为负值,而且检验结果显着,这表明政府对金融机构的行为还是施加了一定的控制,而且对区域经济增长产生了不良的影响。控制变量回归参数与方程1的结果相差不大,进一步表明区域经济增长的粗放性质和有限开放的特征。截距项中,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余城市的截距项都为正值,而且系数较大,表明政府对区域经济增长的作用力较强,而且政府掌控区域经济资源的能力也较强。豫北经济区所有城市的截距项都为正值,但是数值较小,表明政府在区域经济增长中所起作用较弱。豫西和豫西南经济区中两个城市的截距项差异较大,表明此经济区个体差异较大,内部联系不强。黄淮经济区中所有城市的截距项都为负值,说明此区域政府过于强势抑制了经济增长的动力。(3)根据方程3的回归结果表明,短期内金融发展水平和政府控制经济的能力都不能显着的促进区域经济的增长,不仅如此,还有可能会抑制经济增长的潜力,这说明区域经济的增长会受到区域金融发展和政府干预经济能力的共同影响,结合方程1和方程2的回归结果,可以表明政府对区域金融的发展具有显着的影响,同时区域金融的发展对政府能力也有显着的影响,而这种影响对区域经济增长的贡献是负面的。 结论与政策建议 如果要促进区域经济的增长,不同的发展阶段应当采用不同的措施。(1)在地方经济发展滞后的阶段,盲目的推动地方金融水平的发展,不仅不能提高地方的经济增长,而且可能会引起区域资金的外流,因此经济发展落后应当根据本地实际决定自己的金融发展政策,重点是提高本地区投融资水平,畅通本地区的投融资渠道,优化投融资环境,而不是追求本地区金融机构的数量指标,并随着经济的发展,逐步推动本地区的金融深化水平。对于经济发达地区,区域金融发展水平应当继续深化,因为区域经济的增长更多的依靠区域金融产品数量的增长。(2)政府干预经济的能力也要随着经济发展的不同阶段进行相应的调整。在经济发展滞后阶段,政府对经济的过度干预将会影响经济的增长,此时的经济发展更对的要依靠市场的力量来推动。但随着经济的增长,地方政府应当逐渐提升自身对区域经济的影响力,地方政府在经济发展的高级阶段将会起到更大的作用。(3)应当继续深化金融体制改革。特别是对区域性金融机构及地方政府控制的融资平台严格控制,杜绝地方政府对区域金融政策的干预,同时也要控制区域金融机构对地方政府的胁迫和绑架。在地方经济发展的不同方面,金融机构和政府起着不同作用,提供不同的产品,才能更好的促进区域经济的增长。(4)区域经济的增长要更多的依靠劳动力素质的提高及技术水平的提升,继续扩大外部资金的引入并由此形成技术的溢出,提升区域自身的技术创新水平。继续加大区域的教育投入,提高区域的人力资本水平,特别要注意根据区域经济的发展特点实施不同的教育投入方式。 金融分析论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。
国际金融论文:上海国际金融中心建设的战略突破口 摘要:文章认为,目前官方和专家学者普遍认为的人民币自由兑换是上海建立国际金融中心的前提条件的观念是完全错误的。文章认为,本币的自由兑换决不是国际金融中心建成的前提条件,从国际经验看,国内金融中心从来就不是国际金融中心的必经阶段,即使在目前,本币在所有国际金融中心的业务中也并非举足轻重。离岸市场已成为所有国际金融中心的主流形式,在人民币自由兑换前,建立隔离型离岸市场,是上海国际金融中心的战略突破口。 关键词:离岸市场;金融中心;突破口 一、研究背景 人民币自由兑换是建立上海国际金融中心的前提条件,上海必须先建成国内金融中心,再发展成国际金融中心,这种观念既是政府的官方认识,也是专家学者的普遍共识。上海提出的国际金融中心发展的阶段性战略目标是:5年打基础,10年建框架,20年基本建成。 按照央行的说法,人民币资本项目完全自由兑换和利率市场化没有时间表,它要以国内外经济形势发展而定。可见,它不会因为上海建设国际金融中心而提前,20年基本建成的说法是估计届时人民币已自由兑换和利率完全市场化了。 在这样的认识下,上海市政府经过总结经验和再三论证,打算以发展人民币产品中心为突破口,推动上海国际金融中心建设。其实,本币自由兑换是国际金融中心形成前提条件的观念并不正确,英镑1961年经常项目可兑换,1979年资本项下可兑换,早在1961年之前,伦敦已经是国际金融中心了;而瑞士1980年先资本项下可兑换,后1992年才经常项目可兑换,苏黎世成为国际金融中心的时间肯定早于1980年。部分国家在本币自由兑换前,已经是国际货币了,非可兑换并未窒息其国际金融中心的形成和发展,但人民币成为国际货币恐怕要比资本项目自由兑换更晚,人民币产品中心对国内金融中心形成的促进作用是毫无疑问的,但难以使国内外资本实现大规模的国际流动,上海国际金融中心发展仍难以破茧而出。 人民币产品中心及由国内到国际中心的做法也许并不错,但却不是唯一的正确路径。下面借鉴国际经验,探索在人民币资本项下可自由兑换前尽快建成上海国际金融中心的其他可行的战略手段。 二、国际经验:迈向国际金融中心的成功路径 (一)新加坡的启示 新加坡自1965年独立建国起就以迈向“亚洲的苏黎世市场”为目标,利用其作为国际商贸港的有利条件加速发展金融市场,创造了独特的“政府主动塑造,境内外分离”的新加坡金融发展模式。 1.新加坡推进国际金融中心的主要措施 新加坡政府仔细研究了美洲银行经济学家J.D.oenen的建议,确立了内外分离型离岸金融市场发展模式,新加坡的离岸金融市场是最早的人为创设的内外分离型离岸金融中心,纽约、东京、曼谷都作了借鉴。 1968~1978年期间新加坡推进国际金融中心建设的主要措施是: ①1968年10月1日,批准了美国美洲银行经营“亚洲货币单位”,创建了亚洲美元市场; ②1969年取消了对非居民利息所得40%的预扣税; ③1971年1月,成立了金融管理局; ④1972年,废除了对亚洲货币单位提缴20%存款准备金的制度;废除了亚元债券、流通存款证、亚元离岸贷款合同有关的印花税; ⑤1973年,对非居民投资于亚洲货币债券市场的利息税予以豁免; ⑥1973年,将经营境外货币的所得税由40%降到10%; ⑦1973年6月4日,新加坡证券交易所开业; ⑧1976年,亚洲货币经营者的所得税税率由40%调降到10%,股息汇回部分也作同样税率调整; ⑨1977年,成立了亚洲第一个期权交易市场; ⑩1978年,撤消了外汇管制。 应该说,新加坡从1968年批准美国美洲银行经营“亚洲货币单位”,创建亚洲美元市场开始,现在新加坡国际金融中心已是全球最成功的几个国际金融中心之一。 2.新加坡国际金融中心的功效 新加坡政府把发展金融业作为经济发展的关键部门,尤其是抓住国际有利时机,重点培植了亚洲美元市场和金融期货市场,曾在10年中保持了两位数的增长。 1978年,新加坡的外汇负债和资产分别为234.8亿美元和238.2亿美元,1990年为3548.9亿美元和3467.3亿美元。其中,1969~1979年资产负债总规模平均年增77.5%。 新加坡在发行美元存款证和债券业务上占有优势,自1971年开始发行第一笔亚洲货币债券以来,到1987年共发行166笔,总金额达8272亿美元;自1977年开始发行第一笔“浮动利率的美元可流通存款单”,短短五年就发行超过90笔,总额超过60亿美元。 1978~1993年,金融业收入由占国民经济总值的5.2%上升到33%,成为增长最快(年均13.1%)、贡献最大的行业。 目前,新加坡在金融期货和外汇交易等方面也在世界上居领先地位。 在取得以上辉煌成就的同时,的确维护了稳定的汇率、较低的通货膨胀率和较高的经济增长率。 3.新元在国际金融中心中的地位 在过去30年里,新政府出于避免本国经济受冲击和保持汇率稳定等考虑一直不主张新元国际化,全球8大外汇市场所在国货币只有新元不是国际性货币,然其外汇日平均交易额翻了几十倍。 新加坡外汇市场涉及本土货币的交易不到20%,即使到今天,新加坡国内金融业的规模仍不足离岸金融业的1/3,无论是银行业、证券业、保险业,还是信托业、衍生品交易等,离岸金融市场是先导和基础。新加坡的离岸金融市场是使它成为亚太区国际金融中心的主要原因之一,在一定意义上,它立足的不是本国的经济和本币,而是离岸市场和外币。 新元在资本项下可兑换前,并未见阻碍其国际金融中心的形成,在资本项下可自由兑换后,也并未成为国际货币,它在国际金融中心的业务中无足轻重。 4.新加坡国际金融中心的成功启示 外汇管制和资本项目非完全兑换虽对离岸国际金融中心发展不便,但它不是离岸金融中心的必要和先决条件,在资本账户可兑换前,完全可 以通过建立离岸市场,建成国际金融中心;在管理上,将境内市场和离岸市场严格分开,既避免了银行在国内市场的过度竞争,也避免了国际化对国内金融体系、金融政策和国内利率市场的冲击,可以实现维护稳定的汇率、较低的通货膨胀率和较高的经济增长率。 (二)其他主要国际离岸市场的经验 除了新加坡离岸市场对上海国际金融中心建设的典型示范意义,其他主要国际金融中心离岸市场的成功也十分具有借鉴意义。 1.其他主要离岸市场的例证 (1)伦敦。1970年欧洲货币市场的美元负债总额为587亿美元,1988年则达30360亿美元,18年间翻了51.7倍。据最近有关统计,美国每年货币发行量的约2/3流向境外。 伦敦国际金融中心在二战以后已经衰落了,后来由于1970年代欧洲美元市场的出现又咸鱼翻身,欧洲美元市场是离岸市场。英国并未加入欧元区,但它欧洲及全球的金融中心地位并未消弱,离开英镑,也许伦敦国际金融中心同样可以正常运转。伦敦是在岸、离岸一体化的国际金融中心,在金融全球化的推动下,它将可能是国际金融中心的未来的潮流模式。 (2)纽约、东京。离岸金融业务的空前繁荣和对国际金融中心的积极作用终于促使美国于1981年2月开设了离岸金融市场“国际银行业务便利”(IBF);日本也于1986年12月建立了东京离岸金融市场(JOM),JOM到1988年末,市场余额达到4142亿美元,仅次于伦敦,1994年底,达到7262亿美元。 世界大部分离岸市场本币不能作为交易货币,但在纽约和东京的离岸市场,和本国货币有关的外汇交易占80%以上,但它们是离岸美元和日元,是离岸国际货币,与传统意义的本币有区别。 纽约、东京离岸金融市场的设立和成功运转,标志着离岸国际金融中心已发展成为国际金融中心的主流形式之一,成为着名国际金融中心的重要组成部分。由此离岸金融市场的地理分布全面占领了世界各大时区,离岸金融市场具有了全球性质;离岸金融市场的模式也进一步发展为一体型、簿记型、分离型、渗透型。 纽约、东京离岸金融市场的设立,为在在岸国际金融中心基础上嫁接离岸市场提供了经验,分离型、渗透型的国际金融中心模式值得上海借鉴。 (3)香港、曼谷等。香港和新加坡在地理位置和通讯便利方面不相上下,香港国际金融市场的形成早于新加坡,又素有“自由港”美誉,然而由于港府不愿免除1.5%的利息预扣税,使亚洲美元市场旁落新加坡。香港的外汇市场被认为是最“全球化”的市场,在这一市场上,只有不到20%的外汇交易与本地货币有关。 2.离岸市场的成功经验 在岸市场可以通过嫁接离岸市场,吸引离岸本币回流等,大大强化其国际金融中心地位;在岸、离岸金融中心一体化是主要国际金融中心的未来模式;隔离型国际金融中心是避免离岸金融对在岸金融政策冲击的成功方式,纽约也在采用;渗漏型可以成为一体化前的过渡方式;在货币自由兑换前,发展中国家离岸市场可以建立和获得成功。 3.国际金融中心的服务对象 国际金融中心是国际金融交易及信息服务的全球金融节点,其服务对象应当是全球的机构及地球人,它对东道国的国际金融服务只是一从属部分。国内金融中心主要是服务居民,内外分离型的离岸市场的服务对象是非居民,但它依然是国际公认的国际金融中心。 因此,国内客户的参与是有促进的,但不是必不可少的,只要金融中心能吸引足够的国际客户业务,国际金融中心就能成功。 三:离岸市场:上海国际金融中心的战略突破口 目前世界上主要的国际金融中心同时是离岸国际金融中心,离岸金融中心对提高国际金融中心的地位、增强竞争力必不可少,对于在岸、离岸共存的国际金融中心,未来的方向是一体化,离岸市场并不是一个过渡形式。上海的目标是成为全球重要的国际金融中心之一,迟早需要离岸金融市场,尤其在人民币自由兑换前,建立离岸市场是迅速形成国际金融中心的唯一战略选择。 1.上海发展离岸国际金融中心的作用 发展中国家离岸金融中心形成发展的经验清楚地说明,离岸金融市场是促进国际金融中心形成的极其有效的手段。对上海而言,离岸金融中心设立具有特别重要的战略意义,它具有以下积极作用: (1) 提升上海国际金融中心的知名度和上海在国际金融市场上的地位,增强上海在全球及地区资金聚集和运作的能力,为我国参与全球国际金融竞争提供平台,在全球金融资源配置格局中掌握主动权; (2)促进开放,带来商业机会; (3)改善我国资本项目收支状况; (4)促进本土金融机构提高竞争力; (5)获得市场带来的丰厚外汇收入; (6)上海离岸金融市场建立后,可以尝试境外人民币业务。 近年人民币流向海外的速度加快,人民币在香港已普遍被接受,几乎已成为可兑换货币,东南亚国家有多个国家接受人民币,一些外国金融机构已经开办了人民币存款业务。伴随着资本项目管制的逐步放松,人民币在境外的数量将越来越多,美国和日本的经验表明,通过建立离岸金融市场,形成境外人民币交易中心是管理境外人民币的理想方式。 (7)上海离岸金融市场的建立,对境外的B股投资者融资提供了便利,B股市场上暂时不参加运作的资金就可以选择上海离岸市场,作为存放和生息的场所。 当然,设立离岸金融市场也会带来一些消极作用,除了监管难度加大,其他消极因素在隔离型的情况下,却并无妨碍。 2.上海国际金融中心形成的两种途径及形式 (1)自然形成。自然形成的过程一般较长,伦敦、香港可以看成是自然形成的国际金融中心。自然形成的离岸金融中心多为没有外汇和资本管制的金融“自由港”。世界主要国家货币从经常项目自由兑换到资本项目可兑换,美国间隔为27年,英国为18年,法国为28年,德国为14年,日本为16年,而中国1996年经常项目可兑换,现在仍难估计何时资本项目可自由兑换。 上海打算按照国内金融中心、人民币自由兑换、再国际金融中心的路径走,这样的路径是传统而正确的,但过程将还需要漫长的约17年时间。 (2)政府推动。从上世纪80年代开始,离岸金融市场的形成和建立逐步从自然形成向政策推动发展。不仅纽约、东京由政府推动开立了离岸市场,发展中国家也利用金融管制日趋自由化的有利形势下国际资本流动的逐利性,以优惠政策积极建立离岸金融市场,为提高自身地位和促进经济发展服务。就以亚洲来说,新加坡、韩国汉城启动较早,马来西亚的纳闽国际离岸金融中心于1990年成立,泰国曼谷也于1992年设立了“曼谷国际银行便利”(BIBF)。 在货币自由兑换前,没有政府推动,市场难以自发形成离岸国际金融中心。东南亚国家发展离岸金融市场的情况说明,上海设立国际离岸金融市场是完全可行的,东京成功的经验表明,上海象东京一样依托本国强大的经济实力和国内金融中心的基础条件成功的可能性很大,极有可能设立后得到飞速发展。 (3)隔离型国际金融中心。本币不能作为离岸市场交易货币,世界大部分离岸市场属于这一类,其中有两种情况:一种是发展中国家的离岸市场,由于其本币不是完全自由兑换货币,而有关条例法规明确规定交易币种须是外汇,本币自然不能参与交易;另一种情况发生在发达国家,虽然本币属于外汇,但立法规定不能参与交易,伦敦市场即是一例。根据英国的有关规定,在伦敦市场上不能直接经营欧洲英镑业务。1979年伦敦的银行事实上也开始经营欧洲英镑业务,但这种交易仍然只能通过英国的海峡群岛离岸金融中心达成。 世界上不少离岸国际金融中心其本地经济和货币对离岸市场根本就无关紧要。对隔离型国际金融市场而言,它是一套针对非居民的金融制度安排,可以和东道国货币绝缘,对在岸金融市场没多少影响。 在现阶段,我国仍需外汇管制,资本项目尚没有完全放开,甚至没有放开的时间表,它决定上海在现阶段适宜设立内外隔离型国际金融市场。 在1989年, 招商银行在深圳就试办过离岸金融业务,实行离岸金融业务和在岸金融业务分离的管理模式。正在深圳离岸银行业务迅速发展之时,1997年亚洲金融危机爆发,银行的离岸金融业务受到沉重打击,有银行离岸在岸账户隔离不严,使在岸外汇资金流入离岸账户,银行蒙受重大损失。鉴此,人民银行下令终止了离岸银行业务,这些经验教训值得上海在建立和发展离岸金融市场时注意。 四、离岸市场的经验和结论 新加坡等国际金融中心的成功事实和主要离岸国际金融中心的经验表明,在本币自由兑换前,国际金融中心可以形成,国内金融中心也并不是发展国际金融中心的必经阶段。不可否认国内金融中心的基础对我国国际离岸金融中心非常有利,但却不是非此不可。既然隔离型离岸国际金融中心被证实可以避免对国内金融体系、金融政策和金融市场的冲击,可以实现维护稳定的汇率、较低的通货膨胀率和较高的经济增长率,那么,以人民币产品中心作为国内金融中心的突破口,以建立隔离型离岸国际金融市场作为国际金融中心建设的突破口,上海国内金融中心和国际金融中心可以同时推进,相互促进,如此,上海国际金融中心就可能早日形成。 国际金融论文:国际金融危机防范对策 一、当代国际金融危机的特征 (一)金融危机发生的频率加快,传播范围广 在二战前,金融危机的出现在一定程度上还是偶然性的,只能在一定的范围内有影响,其发生频率也是有限的。1929年开始的“大萧条”是仅有的一次波及范围较广的金融危机。第二次世界大战以后,金融危机频频爆发,美元危机使固定汇率制受到威胁,布雷顿森林体系最终瓦解,债务危机开始兴起。20世纪80年代以来,金融危机发生的频率更有加快的趋势。从传播范围看,2008年美国爆发的金融危机,迅速传播到全世界。它与1997年亚洲金融危机明显不一样,亚洲金融危机是在泰国爆发的,然后传播到东南亚、俄罗斯、东欧中亚及拉美等新兴工业化国家,即发展中国家和地区;而发达资本主义国家除日本所受的冲击较大,以及欧美股市受到波动,它们几乎没有遭受什么损失。相反,美国在这次危机中获取大量的利益。墨西哥金融危机也是从墨西哥迅速蔓延到阿根廷、秘鲁、巴西、智利等国家,而这次爆发于美国的经济危机,不仅影响了全球的经济的发展,而且还动摇了美国的世界霸主地位。 (二)金融危机的非周期性和突发性 传统的金融危机表现为周期性的金融危机,是由经济周期的波动而引起的,并伴随着经济周期波动而出现高峰和低谷。然而,当代金融危机似乎脱离了经济周期的轨道,随经济证券化、国际化、虚拟化的发展,虚拟经济与实体经济严重脱钩,经济运行也没有一定的规律可循,当经济运动的泡沫积累到一定程度时,就会出现一系列的问题,甚至导致危机,首先在金融领域爆发,使当代金融危机的超前性、突发性加强,成为经济危机爆发的前兆。 (三)金融危机的蔓延性加强 20世纪90年代以后,随着计算机、通信、网络技术的迅速发展,以贸易自由化、生产全球化、金融自由化与国际化为特征的经济全球化进程加快,各国在经济上的联系越来越密切。这也使得金融危机蔓延和传染的范围更广,程度更深。一旦重要国家内部爆发危机,就将迅速的扩散到其他国家和地区,演变成区域性甚至全球性的金融危机。 (四)外汇对于金融危机的冲击日益严重 国际货币基金组织称,外汇是货币行政当局以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所保有的国际收支逆差时可以使用的债权。由上述可知,拥有一国一定数量的外汇在一定程度上相当于控制了该国的经济。当外汇的剧烈变动时肯定会影响一国经济的稳定,轻则经济衰退,重则出现金融危机。同样的,国际游资也可以引发金融危机。国际游资是以套利、套汇从而获得高收益为目的的投机资金。近年来,大量短期国际资本的无序流动,是造成国际金融风险和金融危机的一个重要原因。国际游资的投机活动实质上充当了金融危机爆发的导火索。 二、国际金融危机的防范措施 (一)加大各个国家之间的金融协调与合作力度 当今社会,各国之间的合作力度加大,金融联系也越来越紧密,但金融自由化和全球化常因信息分散与金融衍生工具增加而使金融发展与实体经济发展不协调,从而是国际货币运行处于高风险状态。为了世界经济的持续发展,各国经济的稳定,只有通过各国加强合作与协调,才能有利于信息集中和有效监管国际金融风险,避免金融危机的发生。 (二)建立国际金融危机的防范机制 鉴于以前国际金融危机的教训,国际货币基金组织曾提出国际金融风险的七项预警指标:短期债务与外汇储备比例失调、巨额经常账户逆差、消费比例过大、预算赤字较大、资本流入的组成中短期资本比例高、汇率定值过高、货币供应量迅速增加。相对应于这七项预警指标,必须尽快建立起配套的金融危机预警组织和监督机构,并健全法规形成预警制度体系,形成世界性的金融危机预警网络。同时,更需要建立相应的防范机制,防患于未然,把危机扼杀在萌芽之中。 (三)提高金融衍生物市场的监管水平 在金融全球化的进程中,金融衍生工具及其交易市场得以快速的发展。名目繁多的金融衍生产品在给投资者带来高收益的同时,也加大了金融市场的风险。如果大规模的金融衍生产品交易发生信用危机,将极易引发外汇市场或股票市场的剧烈波动,引起国际金融风险与危机的连锁反应。因此,加强对国际金融交易活动的监管,提高对金融衍生品市场的监管水平,是避免发生金融危机所必须的条件。 (四)加强对国际资本流动的控制和引导 对发展中国家而言,引进外国资本必须进行适度的监控并有效利用,优化引进外资的结构和投向,尤其是控制短期资本的流入和投向,防止短期资本大规模撤离,遏制资本流动中的投机性和破坏性,提高利用外资的效率。虽然国际金融危机发生的频率逐渐加快,范围逐渐扩大,但是只要我们正确认识危机发生的原因,了解危机发生的特征,就可以提前做好防范措施,防患于未然,使我国在危机中依然稳步前进。 国际金融论文:论国际金融危机的影响 一、削弱美国世界经济领域的霸主地位 这场危机带来的最重要的变化,或许就是改变了美国在世界经济中的作用。数十年来,美国消费者一直是全球经济增长的主要动力;此次危机爆发后,世界已经无法继续指望债台高筑的美国消费者来带领世界走出危机,各国纷纷开始寻找新的经济发展动力,将目光转向其他国家或者国内。当然,虽然 遭受了打击,美国仍然是全球第一经济大国,世界经济不可能在一夜之间摆脱对美国的依赖,也没有国家能够在一夜之间取代美国的地位。不过,至少我们可以期待,未来的世界经济将不再是单发动机,而会是双发动机或者多发动机。 二、经济增长模式遭拷问 这场危机改变了不少国家的命运,一些国家几乎是一夜之间,从“天堂”坠入“地狱”。不论是爱尔兰,还是波罗的海三国,抑或是冰岛,都在这场危机中遭受到了最沉重的打击。过度的金融泡沫或房地产泡沫,曾让这些国家的经济快速增长,无限风光,但在经济高速增长的表面之下,却累积着可怕的风险。也就是说,他们的经济增长模式存在重大问题,需要纠正。然而,或许只有一场危机,只有泡沫破灭后带来的极端痛苦,才能真正促使这些国家反思存在的问题。对这些国家来说,如果能够从这种最沉重的打击中进行最彻底的反思,吸取最深刻的教训,当是不幸中之万幸。对其他国家来说,这些国家的遭遇和教训,其隐藏重大弊端的经济增长模式,同样值得引以为戒。 三、不再迷信西方经济理念 这场危机改变了人们的诸多观念。美国层出不穷的金融创新令很多人眼花缭乱,无比羡慕。就连引发这场危机的“次级贷款”也曾被视为金融创新之举。然而,一场危机让人们意识到,所谓的金融创新,很大一部分无异于制造金融泡沫,只不过是华尔街用来圈钱的种种伎俩。可以说,这场危机打破了对西方和美国经济理念和政策的迷信,也打破了西方在经济、金融等领域的优越感。对很多国家和民众来说,美国和西方今后将不再只是学习的目标,还将是批判的对象。这种观念上的变化意味着,非西方国家将以更加独立的思想和更加平等的地位,与美国和西方进行各种交流。 四、新兴经济体话语权增强 毋庸置疑,中国、印度等亚洲经济体正在快速成长,并不断扩大其在全球经济版图中的分量,为世界经济提供新的推动力。或许可以说,这场危机在暴露美国经济实力的缺陷和局限性的同时,凸显了中国、印度等国日益增强的经济实力。美国总统奥巴马14日在纽约重申其金融改革计划原则,并呼吁国会尽快批准该计划。 在金融危机发生一周年之际,奥巴马来到位于纽约华尔街的联邦大厅,再次阐述金融监管改革的三项原则,即保护消费者、堵住金融系统和监管系统的漏洞、强化国际合作。奥巴马表示,目前没有理由可以让人因为金融市场的稳定而自满,他还警告华尔街停止不负责任的冒险行为。奥巴马呼吁国会在今年内批准其金融监管改革计划。他还强调政府干预资本市场的必要性,但同时强调自己仍然是自由市场力量的坚定信仰者。 五、分散投资理论在危机期间失灵 首先,各国资本市场从来没有像今天这样联系得如此紧密。经济全球化是当今世界经济中的最大特点,而经济全球化又必然导致贸易、投资和金融的全球化。当美国市场开始下跌时,投资者把资金从其它资本市场撤回美国,从而引发多米诺骨牌似的下跌。当投资者急需现金的时候,他们不计成本地抛售所有投资,包括股票、债券、商品和基金等,就连传统的避险天堂——黄金在此次危机中也未能幸免。 其次,次贷产品上的分散投资是一种假象。从房价的角度来看,次贷产品的分散投资是风险转移,而不是分散投资理论成立的基石风险分享,也就是说当一个投资品种(比如股票)下跌的时候,另外的投资品种却在上升(比如债券)。因此,当美国房价出现全国性普降后,次贷产品的分散投资并没有减少风险,而是风险在不同的投资者之间转移。 由于这场国际金融危机源于全球经济的核心国家(美国)和核心部门(金融业),是市场经济自发运行的结果,其负面影响将是非常深远而广泛的。全球通货紧缩与通货膨胀风险。受需求下降和流动性短缺的影响,2009年全球通货紧缩的风险加大。尤其是发达国家陷入通货紧缩的可能性更大。经济衰退阶段的流动性短缺是市场缺乏信心的结果。短期内金融机构的惜贷倾向有可能会引发通货紧缩。但是,我们认为中期内通货膨胀风险会加大。为遏制金融危机,各国注入了大量流动性。其中包括连续大幅降息,美国联邦基金利率已经降到接近零,欧洲中央银行也把利率降到了历史最低点;中央银行通过金融市场直接注入大量资金以缓解流动性短缺;政府发行债务以救助金融机构。这些为将来的通货膨胀埋下了隐患。一旦金融市场趋于稳定,流动性泛滥将会再次出现。 鉴于金融业在这次危机中所受到的沉重打击,从金融管理体制到金融机构的组织结构、从金融工具到风险定价、从融资模式到金融机构的资产负债结构都将面临调整。这种调整意味着金融业在一定时期内难以成为拉动经济进入新一轮繁荣周期的基础产业。 为了弥补巨大的贸易赤字和预算赤字,美国必须创造出巨额的“新的美元”,通过美元其国际货币的特殊地位来弥补美国的巨额债务,而每年创造出来的巨额美元流向其他各国之后,又通过金融渠道最终流入到了美国的金融市场和房地产市场。这使得美国的房市和金融股市近十年出现了不正常的疯狂增长。而这样的泡沫式增长必然会出现破灭的时候。在大家的预期和信心出现动摇的时候,整个增长链就如同崩塌的大厦一样一下子全部瘫痪。而这时侯也就出现了这次的金融危机了。 国际金融论文:国际金融市场的发展趋势与特点分析 随着我国加入世界贸易组织,国际经济贸易逐步加大,在国际经济领域里,国际金融市场的作用至关重要。主要体现在国际资本的转移、国际劳务的输送、国际商品的买卖、黄金及外汇的买卖和国际资金货币体系运转等各方面都依赖于国际金融市场来完成。国际金融市场上新的融资手段、投资机会和投资方式层出不穷,金融活动也凌驾于传统的实质经济之上,成为推动世界经济发展的主导因素。因此,国际金融市场在促进世界经济的繁荣发展方向上起着主导地位,对于我国来说,做好国际金融市场变化的研究具有重大意义。 一、国际金融市场的内涵及作用 国际金融市场是指从事各种国际金融业务往来的场所。它是在国际化生产的条件下建立的,并且随着国际之间长短期资金借贷和国际贸易逐渐成长起来的,目前,国际金融市场是国际经济化的重要一部分,对促进国际经济的良好发展起着重要的作用。 (一)有利于资金的国际化 由于跨国大公司的经营方式是商品销售随着企业生产地域的变化而发生转移,这样就导致企业需要在世界各国范围内进行资金调配。国际金融市场可以提供这样的功能,它能够有效的提高跨国公司生产、流通中的游离资金的利用程度,为国际贸易和国际投资的良好发展提供先决条件。 (二)促使国际融资的畅通化 由于国际金融市场的独特优势,使得其具有国际融资的能力,并且全球各国都可以充分利用和调配这部分闲置的资金,为自己国家的经济建设所用,久而久之,国际金融市场自然而然就形成了一个资金汇集的场所。 二、国际金融市场的类别 (一)按交易种类划分 根据国际金融市场中交易种类的不同,可以分为期权市场、期货市场和现货市场三种。期权市场主要是从事期权的交易;期货市场的交易类型是股指期货、利率期货、货币期货、贵金属期货;现货市场就是做现货交易的场所。 (二)按借贷期限划分 通常资金信贷按期限可分为短期资金市场和长期资金市场,其中短期和长期的界限为一年。资金信贷时间在一年以内的交易为短期资金市场;当信贷时间超过一年以上或者证券发行的交易为长期资金市场。 (三)按交易对象划分 在国际金融市场的交易中,根据交易对象的不同可分为传统国际金融市场和离岸金融市场。传统国际金融市场的交易对象是市场所在国的居民与非居民,市场所在国直接对其进行监管;而离岸金融市场的交易对象是市场所在国的非居民之间,任何一个国家的法律制度都不对其金融交易活动进行监管。 三、目前国际金融市场形势的基本特点 (一)总体形势相对平稳 近两年,从欧元区重债国债务问题日趋缓和、以美国为代表的高风险资本价格逐步回调等信号可以看出,目前国际金融市场的整体环境和情绪有一定的改善,处于一个相对稳定的环境中。但是,这些并不能完全证明形势完好发展,由于世界经济所处的位置非常复杂并且很多国际政策都存在着多边形,导致了向好发展的趋势相对比较薄弱,一个不利的政策信号就有可能引起巨大的波动。 (二)国际资本的流向逆转 目前,世界经济增长格局发生了变化,出现了南降北升的局面,主要表现在新兴经济体股市疲软与发达经济体,所以国际金融市场也随之产生变化,其中主要是由于新兴经济体发展放缓和经济发达国家自主增长力渐强而造成的。因此,随之而来的就是流通资金将青睐于发达经济体,从新兴经济体向发达经济体流动。 (三)信贷环境结构性分化 由于在世界经济体资金货币政策分化和世界经济体高速复苏格局的大形势驱动下,全世界资金利率发生了严重的结构性分化。主要表现在两个方面:第一,新兴经济体和发达经济体资金结构性分化。一些新兴经济体主要采用资金货币量化宽松政策,实施多次降息,其主要目的就是为了压低信贷利率;美联储等发达经济体也表示长期的货币量化宽松政策,就算是退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,以维持国际金融市场中长期利率的稳定。但是,新兴经济体由于受到本币贬值和通货膨胀,没有办法实现宽松的货币政策,只有无奈的被迫加急。第二,发达经济体长期与短期利率的分化。虽然美联储等发达经济体表示维持长期的货币量化宽松政策,就算退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,但是美联储货币量化宽松政策退出信号逐步加强,主要表现在中长期信贷利率开始上升回调,法、德等欧元区核心国家国债有不同程度的提高,美国10年期国债利率已经回调至近几年的高点。 四、国际金融市场存在的风险分析 国际金融市场风险主要由国际金融投资者主观预期、投资交易成本、投资者的投机行为和一个国家本身的金融市场状况等因素引起,这些因素的变化内在地使国际金融市场失去均衡,导致国际金融资本流动变化无常,如果资本流出流入国家没有防范能力,就极易产生金融风险。国际金融市场的活动一般由外汇交易商和金融投资者充当主体。无论是套利保值还是投机,都是以汇率和利率的预期为基础。“外汇交易商制订买卖外汇的决策奠基于他们的汇率预期,而汇率预期又取决于他们对汇率趋势相关的政治、经济的掌握。”各交易商和投资者对未来汇率或利率的预期是一个博弈的过程,对汇率和利率预期的差异直接导致国际资本流动的大幅波动。按现代经济学的观点,预期均衡是指合理预期和预测。即是对所有现在可得的、与变量的未来发展趋势有关的信息所做出的预期和预测。只要市场参与者都能根据自己现在所能得到的、与变量的未来发展趋势有关的信息来进行预测,那么,最终结果必然是与从市场角度得到的信息相一致,达到预期均衡。所以,只要投资者或投机商发现市场的实际情况与他们的合理预期有差异,他们就会改变其定价策略,利用市场差价获利。各投资者主观预期的差异可以内生地扩大或缩小资本流动的波动性。 五、国际金融市场发展趋势的影响因素 世界经济体的发展不是一成不变的,虽然目前经济比较平稳,但是它的影响因素颇多,政治、军事等多方面因素都会严重制约世界经济的增长点,可能会出现不稳定和不平衡的发展趋势。在这样世界经济发展复杂环境的影响下,国际金融市场同样会随之调整与波动,因此,国际金融市场的发展主要还是看影响世界经济的不确定性发展的几个方面。 (一)美国经济发展状况 在全球经济中,美国经济占主导地位,美国经济的发展状况将极大程度的制约着国际金融发展。目前在整体宏观经济环境变化的条件下,美国经济对国际金融的影响可能有以下几方面的变化。第一,美元货币资金的吸引力正在逐步减弱;第二,美国经济在世界经济体系中的主导地位会呈现下降趋势;第三,国际货币资金向美国的流动性会有所削弱。 (二)资金的流动方向 美元虽然处于国际金融货币的主导地位,但是随着美国经济和美股的变化将影响资金的流动方向,目前已经有国际资金开始从美国流向亚洲和欧洲的种种迹象。但是,由于国际金融经济受到全球的宏观经济调控保障,因此可以有效的控制国际金融风险的发生。 (三)银行业的发展趋势 银行是国际金融的载体和途径,只有在较好的国际银行条件下才可以实现国际金融市场的稳定发展。目前国际银行业相对来说比较发展平缓,但在将来会在法制、机制、产品和结构有较大的变化和调整。第一,银行经营管理模式随时受到环境变化带来的冲击;第二,发达经济体的银行业率先发展将带动全球银行业;第三,网络虚拟化银行业的大力发展。为此,未来的银行业将有很大的创新,但在创新的同时也必将给国际金融市场带来潜在的冲击和风险。 六、结语 综上所述,国际金融市场在国际经济领域中发挥着重要的作用。但是由于世界经济环境的复杂性和不确定性,导致了国际金融市场的发展趋势同样复杂多变,我国应该针对其影响因素,谨慎做好国际金融市场的发展工作。 国际金融论文:论国际金融教学革新 一、国际金融课程教学改革的措施 (一)更新教材内容。国际金融作为金融专业的一门专业基础课程,需尽可能多的向学生传授金融行业所需的知识与技术。教材应随着世界经济的不断变化,保持其时代性,将金融行业实际需要的理论与实务较好的融合,配合金融市场上不断发生的金融事件作为真实案例,做到理论与案例匹配,深入浅出,达到通俗易懂又有一定深度。由于教材的修订需要经历过一段时间的实践,为了能让学生第一时间了解当下的金融市场现状,并及时更新知识储备,高校教师可以根据金融市场的变化随时编写。 (二)改革教学模式。高等院校的办学目标即为社会培养所需的专业人才,国际金融作为金融专业的核心专业基础课程,要求除了必须的理论内容外,还要有较强实践性。因此,教师应在实际的教学过程中将理论与实践有机的结合,改进、创新教学方法,打破传统的教学模式,实现理论和实践相融合,让学生达到学与做的同步,实现毕业即能上岗,达到用人单位的实际需求。高等教育的最终目标是培养能够胜任所学专业职业岗位的毕业生,在国际金融课程的教学过程中,应该准确分析金融学专业学生毕业后将面临的职业岗位需要的国际金融知识,分析职业岗位所需的基本理论和专业能力,即理论基础和实践能力,根据实际的岗位需求来确定课程的教学模式。 (三)丰富教学方法。 1.实验室模拟教学。由于国际金融是一门对实践性要求很高的课程,因此,实践教学是必不可少的教学环节。教师在授课的过程中,可充分利用实验室资源,借助金融教学软件模拟真实的金融交易环境,通过模拟交易系统使学生能将掌握的金融操作和市场运作等理论知识应用到实践中,在模拟系统中进行模拟交易等,加强学生对理论知识的理解,熟悉交易流程,在模拟实践中训练学生的实际分析能力和工作能力。 2.社会实践教学。除了模拟实践教学,到社会单位中参加社会实践也是训练学生实际操作能力的有效途径之一。任课教师可积极的联系一些与金融专业相关的单位,如证券公司、银行、期货交易所等,带领学生到以上单位进行认识实践,了解实际工作的具体业务流程、操作过程、基本技能和操作方法等,使学生进一步了解社会的实际需求及工作单位的实际业务操作模式等。3.网络教学。在国际金融课程的教学过程中融入网络教学手段,第一时间将经济发展过程中金融市场上发生的最新信息通过图片、视频、评论等方式灌输给学生,使学生及时、全面的了解金融市场上的最近信息,既更新了教学内容,又使学生对金融市场的发展和热点问题的产生有了全面的认识。较好的提高学生认识问题能力、理解问题和解决问题的能力。 (四)建立双师型教师队伍。国际金融课程对实践性的高要求同时需要配备一支实践教学经验丰富的教师队伍,这就要求各高校不断的提升教师自身的教学水平,尽可能建立一支理论和实践经验都很丰富的双师型教师队伍。鉴于教师的实践经验欠缺,可分批次的将自有教师送到金融类的关系单位进行实践,汲取实际的工作经验,以便于在教学中更好的指导学生。另外,还可聘请银行、期货、证券公司等金融机构里有实践经验的专家或从业人员参与到教学中,可通过讲座、实践环节指导等使学生具备较强的实际业务操作经验。 二、结语 鉴于国际金融课程在金融学专业课程设置中的重要性,无论从教学方法、教学模式和教材的时效性等方面都应不断的以实际社会需求进行改革创新,从而使该课程的教学目标实现最优化。 国际金融论文:国际金融危机传递机制初探 摘要:研究国际金融危机传递机制,对于防范金融风险,建立有效风险防范机制具有重要意义。国际金融危机传递与传递源、被传递对象、传递媒介、传递途径、传递过程、各国的经济实力和经济结构等相互关联。国际金融危机的传递力度一般与传递源的距离、各国的经济实力、金融体系的健全程度等成反比。拯救国际金融危机的方法对迅速中止危机的传递起着关键的作用。 关键词:国际金融;金融危机;传递机制 研究国际金融传递机制,对于防范国际金融风险,建立有效防范机制具有重要意义。国际金融传递可分为正常传递与非正常传递两种类型。正常传递指在维持各国汇率稳定和金融市场正常运行的条件下国际资本的流动和影响,非正常传递指引起各国汇率剧烈波动和金融市场秩序混乱的国际资本流动,它不仅由一国的金融危机影响到另一国,而且造成各国和地区之间的连锁反应,即危机“传染”。本文所讨论的国际金融机制,主要指后一种类型。 一、传递源与被传递对象 在经济全球化和区域化的国际环境下,由于种种原因首先爆发金融危机的国家(地区)称为“传递源”。受传递源影响,同样的危机很快出现在其临近或周围的国家或地区,这些国家或地区称为“被传递对象”。一般情况下,国际金融危机的“传递源”多发生在区域经济链条较为薄弱的环节上。那些被传递的国家或地区,往往与传递源国家在经济类型、金融体制、发展模式等方面有相似之处,具体来说,可大致分为两种情况: (一)经济一体化区域内高度相关的投资贸易关系。以这次东南亚货币危机为例,东盟五国较为全面地进入区域经济一体化合作阶段是在1976年2月五国签署《东南亚友好合作条约》,以区内实行特惠关税区时算起。当时东盟各国为了迅速发展经济纷纷实行50出口导向的外向型经济发展战略。由于当时美、日、欧占东盟进出口总额的60%,使得东盟各国经济极易受到西方经济波动的影响。为此,东盟决定采取扩大区内贸易的政策,政策的实施使得东盟五国的内部贸易、投资比重迅速上升,各国经济命运由此被紧密地联系在一起了。同时对东盟的这些经济总量相对较小的国家来说,对外部波动极为敏感,加上各国在产业和进出口结构上有很大的相似性及竞争性,那么一旦某国货币受到投机者冲击而汇率发生大幅波动和下跌时,自然也会迅速影响到其它国家的外汇市场,从而造成货币危机的传递。 (二)国家之间存在某种货币一体化安排。1992年欧洲外汇市场波动的背景正是国际投机势力看准了欧盟货币体系中,成员国虽然安排了相互间汇率浮动上下不超过2.25%的界限,这种货币一体化安排客观上要求各国一致的货币政策和利率水平。但由于当时东西德统一不久,德国政府对赤字融资的需要要执意维持马克较高的利率,最终以英镑为首的其它低利率货币遭受投机者抛空而跌破限界,退出欧洲汇率机制,整个西欧经济也陷入衰退。在这种一体化的货币安排下,任何一种薄弱的货币受到攻击都可能引起整个区域的市场动荡。 二、传递媒介、传递途径与传递过程 在全球金融市场一体化、资本市场自由化的国际环境中,货币政策传递机制越来越依赖于市场价格即汇率和利率等竞争性变量。区域金融危机发生,汇率和利率成为国际金融传递的主要媒介。特别是汇率变动直接对国际和一国经济发生作用。在上述两个例子中,作为传递源的国家都因过去的刻板的盯住汇率政策不能应付国家经济和金融环境的变化,并都改变了汇率制度,实行浮动汇率制度,从而引起货币大幅贬值而发生金融危机。既然国际金融的传递媒介是利率和汇率,那么样国际金融市场特别是外汇市场和资本市场就自然成为主要的传递途径。 国际金融危机传递的过程可概括如下(以东南亚金融危机为例):由于泰国周边国家的货币大多与美元挂钩,当泰铢贬值后,泰国的出口竞争力便得到加强。与泰国出口结构相似的周边国家为了维持本国产品的出口竞争力,也会竞相使本国货币贬值。正是基于这种预期,国际投机者必然要对这些国家的货币做空头,而投机性的抛售就会对这些国家的货币产生巨大的贬值压力。另外,心理因素也会加速金融危机的传递。由于经济类型的接近,东南亚国家在不同程度上都存在与泰国类似的经济问题,如汇率制度缺乏必要的灵活性,不良债权、经常项目逆差等,投资者也害怕当地会发生金融危机,于是干脆把资本从新兴市场撤走,从而导致其它国家的金融危机实际发生。 三、现代国际投资组合理论———金融危机传递机制的一种理论解释 投资组合理论是现资组合行为的基础理论。而近年来的研究表明,随着各国国内经济的发展,当前分散投资决策的主要因素已经由证券的种类构成转向证券的地区构成上来了。马克维茨的资产组合理论认为,每一种资产组合的风险可以用其收益的方差来度量,整个资产组合的风险大小取决于三个方面的因素:组合中各资产的风险大小、各类资产所占比重以及不同资产之间的相互关系。那么在分散投资时,在既定收益下必须尽量减少资产之间的相关度,从而降低总体风险。目前西方发达国家由于长期的经济往来和一体化发展,其证券之间的相关系数已经变得很大,仅限于发达国家的投资组合已经无法很好地削减风险。在这种情况下,西方的投资组合必然会把部分投资换成回报。而这些发展中国家和新兴市场往往被划分为不同的区域投资板块加以管理,一旦其中某一国的货币风险上升,国际投资组合即对自身做出修正,这种修正行为就是把属于该地区板块的证券和货币抛出,从而引起该板块对应的整个地区的货币动荡。 四、传递力度与传递中止 国际金融危机的传递力度一般与传递源的距离成反比,距离越近被传染的程度越大。同时,传递力度与各国的经济实力、金融体系的健全程度、金融市场的开放和管理程度以及汇率制度的灵活性、有效性成反比,被金融危机传染的国家,这些指标往往不佳,相反,则传染的程度相对要轻一些。 国际金融危机的传递中止,与区域内有无中流砥柱,即经济强国的实力及其解救他国金融危机的态度,并与国际社会援助的方法和及时性有着很大关系。在东南亚金融危机爆发之初,如果区内强国对泰国的问题能给予重视并及时资助,危机不至于会扩散到后来那么大。 国际金融论文:国际金融危机下中小企业之融资瓶颈 摘要:随着社会主义市场经济体制的逐步完善和金融市场的快速发展,我国中小企业的发展越来越受到社会的广泛关注。尽管现在中小企业的发展取得了长足的进步,但仍然存在很多困扰中小企业亟待解决的问题,其中融资问题成为了中小企业发展的瓶颈。通过分析国际金融危机下中小企业融资难的原因,提出解决融资瓶颈的对策建议。 关键词:中小企业;融资;瓶颈 我国中小企业的发展取得了长足的进步,但是融资问题依然是制约中小企业发展的瓶颈。如何制定适应企业发展需要的融资战略、选择融资方式、控制融资规模,以及各种融资方式的利用时机、条件、成本和风险,是长期困扰中小企业融资的问题。 一、国际金融危机下的融资现状 我国中小企业在这次席卷全球的国际金融风暴中遭受寒冬,工业和信息化部、财政部联合了《关于做好2009年第一批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》,提前启动了中小企业发展专项资金项目申报工作,目的就是重点支持“十大产业调整和振兴规划”中与中小企业相关的项目、扩大创业就业项目和中小企业信用担保业务补助项目。我们既要重视中小企业短期的融资困难,同时也要运用综合手段,构建其长期的有效机制,解决中小企业融资难题。 1.纺织行业在金融危机中的融资现状。纺织业贷款难难在行业平均利润率低,不足3%,除了极少数上市公司和地方扶持的骨干企业,90%以上纺织企业贷款很难,它们在资金紧张时,主要靠大企业拆借。纺织业贷款利息只有几个点,而房地产业即便在低迷期也有十几个点,银行当然倾向后者。 2.软件及互联网行业在金融危机中的融资现状。软件行业有许多拳头型的产品,就是因为没有好的融资和发展环境,最后胎死腹中。软件行业本质上是“靠人脑来赚钱,而人脑并不可靠”,一旦出现问题银行就会赔本。因此,软件企业贷款难的瓶颈是缺少资产抵押。互联网行业中,好的企业不需要贷款,因为有风险投资;差的又贷不到款,银行认为只会烧钱,不会赚钱。互联网企业在获得风险投资前,只能靠个人或股东们苦命支撑,撑到风投或者私募进驻的那一天。 3.贷款、担保及创投行业在金融危机中的现状。由于向银行贷款困难,一些企业只能通过地下钱庄或典当行借高利贷。央视在陕西做的调查显示,为了救急,中小企业借高利贷是常有的事。高利贷月息5%,借10万元一年还息60万元。不仅利息高,而且不少有黑道背景,风险太高。越是在行业的低谷期,贷款风险越大。银行本身也是企业,从自身利益考虑,会严格控制这个行业的授信。在金融危机下进入低谷的冶金、轻纺、汽车、外贸等行业,都可能出现全行业亏损,谁也不干贸然放贷。 担保行业是解决中小企业融资难的重要一环。但是在国际金融危机冲击下许多小企业破产,担保公司损失惨重。根据南通市银监部门调查,2008年1月至9月,南通市17家曾与银行合作的担保机构出现代偿现象,累计代偿金额6 500万元,同比增加2.2倍。现在创投基金、社会资本并不缺乏,只是苦于找不到合适的投资对象。对于投资高新技术企业,国家规定投资额的70%可抵税。江苏有几十万家中小企业,但是通过科技部门认定的高新技术中小企业只有1 000多家,而创业投资公司就超过200家,可供创投公司选择的企业太少了。 二、中小企业融资难的原因 1.中小企业信用状况不佳。我国中小企业总体信誉度较低,主要表现在:(1)企业财务管理混乱,会计信息失真,数据缺乏真实性、客观性,虚帐假帐普遍存在,并且成为行业的“潜规则”。(2)产品结构和组织结构存在不合理性,例如低水平重复建设等问题。(3)企业员工素质普遍较低、有待提高。企业经营管理水平低、技术设备落后、产品质量参差不齐。(4)中小企业产权不清,公司治理结构不完善,内部控制制度混乱。由于以上四方面的问题,直接导致银行对多数中小企业失去信任,对其贷款条件越来越苛刻,加上后期手续的烦琐性,银行的信用贷款也就越来越难。 2.中小企业融资成本高。对商业银行而言,中小企业每笔贷款要求的数额不大,但是贷款的审批操作程序都与大型企业贷款步骤大致相同,若贷款的中小企业客户数目增多,必然会导致银行的贷款单位的操作成本上升,而银行出于利润最大化自然会选择对中小企业“惜贷”。由于中小企业贷款运作成本高,因此金融机构对此类贷款利率定价较高是正常的。但是中央银行对商业银行规定了基准利率及很小范围的浮动限制,致使正式与非正式金融市场的利差变大,银行房贷积极性减弱,间接上增加了融资成本。 3.缺乏为中小企业融资服务的政策性银行。在我国目前的银行组织体系中,依然缺乏专门为中小企业提供融资服务的政策性银行,虽然我国目前已经含有中小商业银行如农村信用社、城市商业银行等,但由于他们大多没有得到政策性融资权,无法满足中小企业贷款需要。另外,一些中小金融机构从成立开始,都无法从国企的体制中抽离出来,再加上本身经营管理水平不高,发展能力不足,直接导致了对中小企业金融支持的削弱。金融体制的改革是无法在一段时间迅速“脱胎换骨”的,那些从计划经济延续下来的问题一直都没有得到答案,形成现在的局面:金融体制如果不改革,那么问题就会持续的抑制中小银行、民营银行的发展。 4.信用和担保方面的原因。信用担保体制不完善。信用担保体制的设计主要是为了解决中小企业抵押担保的问题,但从调查情况来看,这种设计在实际操作中效果并不理想,主要的原因有:(1)担保公司实力不强,银行不会信赖担保公司而加大自身的贷款风险。(2)担保公司收费标准过高导致很多中小企业“望而却步”。(3)银行与担保公司之间的风险及责任没有一个行为标准,致使担保公司风险很小,银行贷款风险相对较大,一直了银行与担保公司的合作。 5.传统眼光导致歧视性贷款政策。贷款歧视的眼光至今都存在,在我国,私营中小型企业往往遭到忽视,由于国有大型企业和国家重点建设项目的关注性和担保性,直接导致国有银行的贷款“优先权”。这也直接导致了中小企业支付的实际贷款利率比国有企业高。由于政府必须承担国有企业的最终无限债务责任,也就意味着国有企业享有信贷软约束的条件,对银行意味着不需承担过大的责任和风险,贷款风险也就相对较低。而私营企业属于体制外企业,无法享受这种特殊担保救助承诺,一旦出现债务问题,银行就施行问责制度,放贷人会被追究责任。所以,尽管四大国有银行客观上是中小企业融资的首选和主要渠道,但相对于国有企业同样的选择和渠道挤压,使得中小企业融资“步履维艰”。 6.股票及债券市场的门槛高。对于中小企业,通过发行股票和债券来融资也是行不通的。我国《公司法》规定:股份有限公司注册资本不得少于人民币500 万元,上市公司股东总额不少于人民币3 000 万元,公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上,公开发行股份的比例为10%以上等等,这些硬性条件直接取消了中小企业的资格,扼杀了中小企业试图通过资本市场进行融资的想法。我国《公司法》还规定了有限责任公司发行债券其净资产不得少于6 000 万元,股份有限公司净资产不得少于3 000 万元,并且需要有实力雄厚的企业作担保,不允许企业私募发行,这一系列条件也限制了中小企业通过发行债券融资的空间。 7.二板市场不利于传统型中小企业融资。二板市场主要是为成长型中小企业提供融资服务的,其中大部分服务对象是民营高科技公司。我国中小企业(尤其是珠江三角洲及浙江的中小企业)大多数是传统的劳动密集型企业,特点是技术低,不适合在二板市场融资。另外,融资成本高也成为了抑制瓶颈之一。从交易成本上看,二板市场上市门槛虽然比主板市场低,但是上市的评估费用较之较高,加上公司规模小, 盈利水平偏低等因素,导致上市融资成本高。 8.社会信用制度不健全。我国不止是中小企业的信用问题,就连中国公民的信用问题也才刚刚起步。中小企业的信用问题一方面来自企业群体信用的短缺,另一方面国家缺少信用体系的硬性监督及法律法规。虽然少数城市已经走在了全国前列,有了相应的信用监督和评估体系,如北京、深圳等地已将企业贷款及担保情况实行联网查询。但这些系统较国外完善的社会信用体系还存在很大的缺陷,区域性、专项信息渠道单一、覆盖面窄等因素抑制了我国信用体系的建立。因此,信用体系的成熟还需要一段漫长的过程。 9.政府对中小企业扶持力度不够。改革开放以来,政府一贯偏重发展国有大企业,而导致忽视了中小企业的发展,使得中小企业的发展举步艰难。由于出台的鼓励中小企业发展的政策也缺乏系统全面的实行,政策的落实不到位,政府注意力仍然在国有大企业上,导致中小企业的发展“雪上加霜”。虽然我国已经出台了《公司法》、《企业保护法》等,这些法律对中小企业也做了一定的规范,但在实际操作中缺乏具体的办法,无法真正解决中小企业发展中所面临的一些具体的问题。 三、国外中小企业融资经验及借鉴 1.国外中小企业融资的多样化。国外中小企业的资金的来源包括自筹资金、直接融资、间接融资、政府扶持资金等,自筹资金主要有业主自己拥有的资金,向亲戚及朋友借用的资金,个人投资的资金;风险投资企业注入的资金,企业间信用贷款,中小企业互助机构贷款,以及一些社会性基金的贷款等等。 根据各个国家中小企业资金结构的分析,可以将它们分为以下三种类型:一种是以业主自身持有资金为主,注重直接融资渠道的自由主义类型,如美国和英国等。另一种是看重家族融资、间接融资作用的集体主义类型,如意大利、法国等。第三种类型则是介入以上两者之间,如德国、日本和韩国等。总体来说,国外中小企业的资本结构主要以自筹资金为主。其中自筹资金超过60%的中小企业以美国数目最多,如法国、意大利等的中小企业,自筹资金比率则比美国低,但是也达到了50%以上。在自筹资金中,比重最大的是业主自身持有的资金;亲戚朋友借用的资金次之,其次才轮到直接融资及间接融资。 2.国外中小企业融资的专业化。从总体来看,西方国家中小企业金融业务的专业化主要有以下三种趋势:一是经营长期资产融资的金融机构和从事短期借贷的商业银行的日益分化。二是投资基金和产业基金的逐步分离。三是针对大型企业为主要客户的大型金融机构和针对中小企业为主要客户的小型金融机构的分化。小型金融机构的专业化、独立化直接导致了中小融资机构的建立。这些针对中小企业融资的中小金融机构都是完全为私人所拥有、管理,并且其资金也是私人自身所持有的资金。其只要在中小企业局登记并且拿到相关的执照便可以在政府的担保下为中小企业提供融资服务。 3.国外政府中小企业融资扶持政策。中小企业资金来源的一个重要渠道便是政府的资金支持。综合各国的情况来看,政府扶持的资金大概占企业总资产的10%,由于各国的国情和传统不一样,所以有的国家稍微多点,有的国家稍微少点。但是各国对中小企业资金援助的方式大致相同,主要包括:税收优惠、财政补贴、贷款援助、风险投资和开辟直接融资渠道等。 第一,税收优惠。资金援助方式中,税收优惠是最直接,也是最有利于企业资本积累和发展的。在西方发达国家,大企业的税收值大约是企业资金增加值的50%—60%,中小企业相对好一些,但是也占到了增加值的30%左右,对于资金量少的中小企业来说也是比较大的负担。为了促进中小企业发展,减轻其税收负担,各国也改革了对其的税收政策,主要有:降低税率、税收减免、提高税收起征点和提高固定资产折旧率等。通过以上政策,大多数中小企业的税收值大约可以减免一半以上,使其赋税总水平由占增加值的30%降到15%左右。这笔免税资金对于中小企业的发展是至关重要的。 第二,财政补贴。财政补贴主要是为了鼓励中小企业吸纳就业、促进中小企业科技进步和鼓励中小企业出口等等。主要补贴类型有:就业补贴、研究和开发补贴、出口补贴等。一般来说,政府的财政补贴不是起到真正意义上解决资金问题,关键在于引导。法国在西方各国中财政补贴的制度是最全最好的。法国的税收优惠主要做法有:(1)对新建企业第一年可以减免80%的所得税,这个做法可以很大程度上解决新建企业初期运营的资金短缺问题;(2)如果在老工业区或者国家重点开发区兴建的中小企业可以享受免征3年地方税、公司税和所得税,三年后享受50%的税收优惠。法国财政补贴的主要做法有:(1)中小企业每增加一个就业机会便可以获得2-4万法郎的政府财政补贴。(2)三年内增加6名职工的中小企业可以获得由地方领土整治部门补贴1.2-1.5万法郎。(3)三年内增加30人以上的中小企业可以获得政府补贴每人1-2万法郎。(4)中小企业每雇佣一个学徒可以得到政府补贴1.2万法郎(5)对于创新性中小企业可补贴其产品研发经费的25%(6)针对雇佣青年和未婚单身女性的中小企业也给与一定得财政补贴(7)对于与能源相关的中小企业,每节约一吨石油可获得400法郎的奖励。 第三,贷款援助。贷款援助是对于出口型中小企业来说最重要的政府优惠措施。对于中小企业的技改和初创也是意义深远。美国和日本的贷款援助主要是资金援助占主导的,其中美国主要是政府提供贷款担保为主导。而日本主要是以政府建立的专门服务于中小企业的金融机构提供低息贷款为主导。美国的中小企业局存在的意义主要就是提供政府担保诱使美国金融机构提供贷款。具体做法有:(1)美国中小企业局以75万美元为标准,75万美元以下的贷款,政府提供总额的75%的担保(2)75以上的贷款提供总额80%的担保,并且年限上升到20年。(3)少数名族和妇女创办的中小企业,政府对其实行的策略是提供总额80%的担保。(4)对于有些要求快速贷款的中小企业提供总额50%的担保(5)对于出口及从事国际贸易的中小企业给与一定得担保政策。 日本政府专门设立的金融机构主要有中小企业金融公库、国民金融公库、商工组合中央金库、环境卫生金融公库、冲绳振兴开发金融公库等。他们面向中小企业可以提供的利率较市场其他金融机构的短息贷款利率低2—3%,并且时间变为长期贷款。此外,日本政府也设立了类似美国中小企业局的部门,为中小企业的融资提供担保服务。 第四,风险资本。西方欧美国家的风险基金大多由私人创立,政府不加以干涉,并且提供政策支持;日本则是由国家建立风险基金机构。在各个国家中,美国私人从事风险投资的数目是最多的,而且大部分都是为高新技术型中小企业提供基金。2005年共有7万多小企业获得总共1 100多亿美元的风险基金,风投行业大力促进了美国中小企业的发展。英国则成立了由100多家从事中小企业风险投资的小型金融公司组成的专设风险资本协会,为高科技风险企业提供了大量的资金援助。 四、解决我国中小企业融资问题的对策建议 我国中小企业融资难的问题是个任重而道远的工程,既要重视其短期的困难,又要运用综合手段宏观的构建其长期的有效机制。 1.培育良好的信用意识,努力树立诚实守信的形象。随着社会主义市场经济的成熟和发展, 不守信用的企业必将遭到市场的淘汰。中小企业要想在竞争激烈的市场中立足, 并取得金融机构的支持, 不断发展壮大, 就必须自始自终坚持贯彻诚实守信的原则, 定期向社会各有关部门提供全面、准确的财务信息, 保证按期如数偿还银行贷款, 逐步在社会上树立起守信用、重履约的良好形象。 2.提高企业的经营管理水平,建立健全的财务管理制度。中小企业要尽快建立起适应市场经济需要的经营管理模式, 吸收专业性的管理和技术人才。要加强财务管理制度, 建立财务预决算制度。配备精通财务的专业人员, 完善财务管理制度, 建立健全内控制度, 加强资金使用、周转和财务核算方面的管理。 3.适应中小企业需要,不断拓宽间接融资渠道。银行信贷仍然是中小企业融资的首选,而政府调整商业银行战略,应把支持中小企业发展、不断拓宽间接融资渠道放在首位,使商业银行尽快真正打破国家、国有银行、国有企业“三位一体”的扭曲的金融资源配置结构,完善专门的中小企业信贷部,建立一套专门适合中小企业发展的信贷管理体制;针对中小企业量多面广、分散化、多样化等特点,适当延伸贷款审批权限,简化审批程序,缩短审批周期,提高审批效率,改进和完善信贷激励和约束机制。调整商业银行战略的同时,国家也要出台相应的针对中小企业贷款的基准利率和利息率等。 我国金融体系主体是四大国有商业银行,其信贷份额占全部份额的75%以上,由于地方性中小金融机构资金有限,难以承担支持众多中小企业发展的重任,所以国有商业银行在解决中小企业融资问题上仍是关键环节。在发挥国有商业银行提供资金的主渠道作用的同时,还要不断发展和壮大现有中小金融机构和不断发挥民间资本优势。政府可通过对现有运行良好的中小金融机构进行公司制改造,加快农村信用社的重组、规范、转制,对部分暂时出现支付困难的城市中小金融机构进行清产核资,出台允许并鼓励民营资本和国外金融资本参股中小金融机构等措施,发展和壮大我国中小金融机构的实力,通过立法来鼓励民间资本的发展。另外,政府还可以通过建立中小企业担保基金,为解决我国中小企业贷款问题和扶持中小企业的发展。 4.支持中小企业发展,不断扩大直接融资规模。建立适合中小企业特征的资本市场体系,加快创业板的推出,加快培育中小企业,鼓励中小企业发行股票融资、进行集合债券融资等。第一,要加快建立和完善服务于中小企业,进行直接融资的创业板市场。2009年5月1日,中国证监会的《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》正式实施,意味着在我国已酝酿10年的创业板正式开启,创业板融资渠道的开启无疑给广大无缘国内主板市场融资的中小企业,带来低成本直接融资的福音。允许经营状况良好的中小企业,特别是高新技术企业面向社会公开发行股票,甚至在条件成熟时,适当放宽高科技中小企业股票上市的条件限制,也存在一定得可行性。第二,进一步发展中小企业债券市场。中小企业因为自身资产规模和经营规模的限制,往往难以独立发现企业债券融资。通过发行中小企业集合债券,可以解决这一问题。中小企业集合债券是一种由一个机构作为牵头人、几家企业一起申请发行的债券,是企业债的一种,也就是俗称的“捆绑发债”。中小企业集合债券的直接作用是以其特有的形式有效拓宽了中小企业的直接融资渠道,解决了我国中小企业存在的融资难、成本高的问题。第三,推动建立以民间投资为主的风险投资体系,完善风险投资的准入与退出机制,鼓励组建民间投资公司和职工互助投资基金。第四,以政府财政出资为主设立中小企业发展基金、技术创新基金,主要用于中小企业贷款贴息、创业资助、技术创新支持以及出口补贴等。第五,创新适合中小企业采用的金融工具,便利中小企业融通短期资金。 5.完善政策和制度建设,合理控制中小企业融资风险。 第一,政府应制定更有利于中小企业融资的政策,进一步明确银行的中小企业贷款问责制度, 采取对机构贷款不良率总量控制方式, 极大弱化客户经理问责制度, 不得采用中小企业贷款责任终身追究制度; 银行的中小企业贷款可以降低营业税率、提高损失准备金比例; 鼓励银行对中小企业贷款采取单独核算、单独考核, 激励客户经理的积极性; 鼓励银行经营权和审批权适当下放; 司法部门可以单独制定银行处置中小企业担保物的司法程序和办法,简化流程, 提高可操作性, 通过法律手段减少借款人悬空担保物的行为、严格打击逃废银行债务的行为, 为创造良好的信用环境提供法律保障; 禁止商业银行向有违约记录的借款人发放贷款。 第二,政府应加强对担保公司的管理。金融机构监管部门要进一步制定担保公司监管办法, 将担保公司列为重要监管对象, 制定详细的规章制度, 支持担保公司稳健经营和持续发展。政府部门应加大政府性质的担保公司资本实力, 财政可以为政府类担保公司代偿提供部分补偿。 第三,大力推进中小企业信用建设。政府应在改进服务、创造环境等方面为中小企业发展提供支持, 大力宣传信用观念, 重塑社会信用秩序, 优化社会信用环境。其中重要一环是加强诚信体系的建设, 充分发挥综合管理职能, 将中小企业在不同机构的经营信息、产品信息、融资信息、交易信息、违约记录整合在一起, 提高公共信息产品的数量和透明度, 逐步实现中小企业信用监督的社会化。 6.大力扶持和促进民间借贷机构的发展。民间借贷作为正规金融有益和必要的补充,在一定程度上缓解了中小企业的资金困难,增强了其经济运行的自我调整和适应能力,并在一定程度上填补了正规金融不愿涉足或供给不足所形成的资金缺口。规范、有序发展的民间借贷,有利于打破我国长期以来由商业银行等正规金融机构垄断市场的格局,促进多层次信贷市场的形成和发展。但是,民间借贷游离于正规金融之外,存在着交易隐蔽、监管缺位、法律地位不确定、风险不易监控,以及容易滋生非法融资、涉黑行为、洗钱犯罪等问题,需要制定相应的法规予以引导和规范。 从2008年2月20日央行建议推出《放贷人条例》,为民间借贷提供更好的法制环境,到各地政府及时提出促进及规范民间借贷的方案,目的都是盘活大量闲置的民间资金,进一步拓宽融资渠道,缓解中小企业资金压力,更全面更有效地实现国家对民间金融活动的监管和调控。我国民间借贷机构刚刚处于起步阶段,一个严格的制度法规对于强化民间借贷组织的监督与审查时必要和必须的。政府在研究制度法规的同时,建立有针对性的监管和检测机构用健全、完善、科学的统计监测指标体制,对民间借贷的资金投向进行必要的监管和引导,同时也可以借鉴国外成功的做法,如对几年内信用指标良好,运营合法的民间借贷团体,通过银行系统或信托系统给予一定担保政策等。 总之,我国中小企业在国民经济中占具举足轻重的地位,特别是在这次金融风暴影响下,我国中小企业面对资金链紧张、市场需求下降的不良状况,千方百计保生产、保就业,为社会和谐、稳定做出了重要贡献。因此,为促进我国中小企业的健康、快速发展,从根本上解决其融资难问题,构建长效的机制,刻不容缓。 国际金融论文:国际金融危机对河南中小企业的影响及其教训 国际金融危机爆发后,受国内外经济形势恶化的影响,河南中小企业陷入了经营困境。金融危机在全球的传导,不可避免地压缩了许多中小企业此前所依赖的外部市场;而原材料、劳动力等成本的上升,以及开拓内需市场的现实困难,都给河南的中小企业带来了沉重的压力,使得中小企业成为国际金融危机中受冲击最大的群体之一。鉴于中小企业在河南省经济增长、对外贸易以及吸纳就业中的重要作用,探讨国际金融危机对全省中小企业的影响及其教训就成为了摆在政府、企业和学者面前的一个重要课题,需要认真加以研究。 一、国际金融危机对河南中小企业的影响 1.经营环境整体趋于恶化 国际金融危机爆发后河南省中小企业经营环境整体趋于恶化,主要体现在以下几个方面: 第一,订单减少、库存增加。受国内外市场需求不旺的影响,中小企业尤其是以外贸出口为主要经营业务的中小企业订单大幅度减少,出口增速回落,生产陷入困境。另外,出口换汇成本下降跟不上汇率的升值也给出口经营带来了重压。而中小企业掘金内需市场同样举步维艰,最主要的困难来自渠道和资金。在面对内需市场时,中小企业的短板显露出来:市场推广费用有限,品牌知名度低,缺乏高级营销人才,各渠道商对企业产品的接受度低,这使得中小企业开拓内需市场时也需要付出比往日更多的艰辛。第二,成本上涨压力。主要来自于能源、原材料、劳动力等生产要素价格的全面上涨。特别是随着新劳动合同法的实施,企业用工成本普遍上升。此外,环保的压力迫使政府开始强化环境保护的执法和惩治力度,企业的环保支出也明显增加。成本增加、利润下降使河南省中小企业面临的经营风险增加。第三,资金回笼放缓导致的资金链紧张。金融危机爆发后,外需内需的巨大缩水导致我省中小企业普遍感觉资金回笼慢,资金链条吃紧,企业应收账款拖欠严重,资金周转受到影响。同时中小企业融资渠道单一、融资困难也成为制约中小企业快速发展的瓶颈。 2.投资和发展放慢 从宏观政策环境来看,为了应对国际金融危机的挑战,政府及时调整宏观经济政策的导向,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,无形中使社会资源更集中于基础设施建设和国有大中型企业,对中小企业“挤出效应”明显。在此背景下,众多中小企业只能采取加强内部管理、节省开支、维持运转等策略,使中小企业投资和发展明显放慢。另外,中小企业投资和发展放慢还在于中小企业发展所需的资金问题未得到有效解决。金融危机背景下,银行类金融机构为了规避风险,发放的信用贷款减少了。而中小企业固定资产少、流动资产变化快、无形资产难以量化、厂房设备不足以作为贷款抵押物的这些特点使银行把限制重点放在了抗风险能力较差的中小企业上,中小企业办理抵押贷款的条件相对严格,手续烦琐,审批时间长。这使得中小企业正常的经营和投资缺乏有力的资金支持,发展受到限制。 3.企业破产数量持续上升 国际金融危机爆发后,受企业经营环境恶化的波及,全省中小企业的破产数量持续增加。当然,这其中既有部分中小企业受到金融危机直接冲击的原因,也有企业自身的原因。当前,全省多数中小企业缺乏核心技术和自主品牌,在残酷的市场竞争中缺乏竞争优势,其生存和发展主要还是靠要素的投入和投资的拉动,而不是通过技术、流程和工艺的创新来实现。另外,在产业价值链中多数中小企业处于产业价值链的底端,丧失了发展的主动权。它们多是劳动密集型、资源依赖型和能源消耗型企业,因此多数都不符合政府产业调整倡导的方向,国际金融危机只是加速了其死亡,所以说,在这场国际金融危机中河南省许多中小企业都经历了重新洗牌的考验。 二、应对国际金融危机,促进河南中小企业发展的经验教训 1.拓展中小企业销售渠道是帮助中小企业渡过难关的重中之重 国际金融危机让全球经济处于低位运行,贸易保护主义重新抬头,国际市场整体低迷。在总需求不足的大背景下,河南省中小企业的振兴和发展不能过度依赖国际市场。也就是说,今后全省中小企业的发展要更多地关注国内市场需求,满足国内市场需要。为此要打破国有大企业垄断政府启动内需项目的局面,让有一定实力的中小企业参与各级政府新上的项目;要积极鼓励中小企业参与政府采购;政府要帮助中小企业与大企业建立企业联盟,支持中小企业在供应、生产、销售等方面和大企业建立协作关系;要搭建中小企业销售平台,宣传和推广中小企业产品;同时中小企业也不应放弃对国际市场的开拓,要继续扩大出口。2.要以趋势引导政策,以预警提示风险 此次金融危机中小企业应对政策措施的不足,缘于缺乏有效的分析与科学判断,这与全省中小企业相关数据的统计、公告工作不够完善有关。目前,我全省中小企业相关数据的统计、公告体系还不尽完善,统计的数据时效性、全面性、权威性、覆盖面都还有待改善。实际上,中小企业统计数据不仅是中小企业管理机构作出相应判断的前提,更是发现趋势的前瞻工具。河南省目前并没有一个中小企业运行状态的预警系统,这使我们在应对重大经济环境、自然环境变化时反应滞后。建立、健全统计、公告预警体系,是当前政府管理部门和中小企业研究部门的共同责任。 3.信贷支持是国际金融危机背景下河南省中小企业最迫切的需要 长期以来,河南省中小企业信贷领域由于受到缺乏统一的管理体制和协调机制、银行放贷的结构性矛盾、信贷领域社会化服务体系不完善、中小企业难以参与政府采购等因素的影响增加了获贷难度。金融危机爆发后中小企业面临的最突出的困难就是由于资金回笼放缓导致的资金链紧张,因此信贷支持是全省中小企业从容应对危机、持续稳定发展最需要得到的帮助。而来自政府的大力扶持以及各方的信贷创新,则成为了全省中小企业摆脱困境的信心源泉。 4.要完善中小企业服务体系,为中小企业搭建服务平台 国际金融危机爆发后,河南省中小企业社会化服务体系建设的滞后,严重制约了中小企业竞争力的提高。应建立以政府部门为龙头,各类民间商会为桥梁,社会服务中介机构为依托的多方社会资源参与的多元化、多层次、全方位的中小企业社会化服务体系,尤其要在人才、技术、信息等方面切实加强对中小企业的服务。要减轻中小企业的负担,降低中小企业运营成本。同时加大对中小企业发展的财政和货币政策支持,合理配置人力、土地、资金等要素市场,在政府采购、招投标体系、业务准入、资质认定等方面为中小企业公平合理竞争营造良好环境。 5.要以经验推进实践,以常规实现长效 2009年在国际金融危机不断加剧的环境下,河南省一系列的政策措施纷纷出台。这些措施出台及时、实施迅速,在中小企业实现恢复发展的过程中起到了重要作用。不足在于,由于我国经济连续多年的快速增长使我们对于忽然的经济减速准备不足,针对全省中小企业的特点没有可以即时启动的防范预案,没有可以借鉴的实施经验,虽然反应是快的,但有些方面尚有半步之差。今后应考虑借鉴此次应对国际金融危机的经验,切实推进中小企业更好更快的发展。同时,做到常态促进政策措施的特别使用和特别政策措施的常态化。 三、结束语 国际金融危机使河南省经济发展面临严峻考验。值得欣慰的是,在这场金融风暴中,河南在围绕中小企业持续健康发展问题上,陆续出台了多项政策措施,取得了一系列的成果,积累了宝贵的经验。在遭受金融风暴冲击之后,河南的中小企业逐步走出低谷。而全省中小企业在应对国际金融危机下的各种发展政策与措施,为其未来长期稳步发展积累了宝贵的经验。 国际金融论文:国际金融危机背景下劳动合同法的实施 兼论司法能动主义在劳动争议处理中的作用与局限 关键词: 劳动合同法/国际金融危机/司法能动主义/劳动争议/能动司法 内容提要: 国际金融危机发生后,一些地方司法机关以司法指导意见的形式,放松了劳动法的实施力度。我国当前经济发展所面临的最大问题是因为劳动者工资水平增长缓慢而造成的内需不足。因此,在国际金融危机的背景下,我国更应当积极贯彻实施包括《劳动合同法》在内的各项劳动立法。当前在劳动争议处理中的司法能动主义带有地方化的色彩,很容易造成劳动标准方面的“探底竞争”。 2008年初开始实施的《劳动合同法》一直备受非议,有学者认为该法将会大幅度增加企业用工成本,也有学者批评该法的制度设计过于超前。在2008年下半年国际金融危机更是对《劳动合同法》的实施产生了重大冲击,有人哀叹《劳动合同法》“生不逢时”,更有很多企业提出要修改甚至暂停实施《劳动合同法》。[1]在这种舆论的压力下,2009年,一些地方司法机关相继出台有关劳动争议审判的司法指导意见,积极介入劳动关系调整,试图重新平衡劳资双方的权利义务。这些司法指导意见明显带有司法能动主义的特征,并由此带来了一些新的问题,包括如何评价《劳动合同法》在应对国际金融危机中的作用?在国际金融危机发生后,我国应当如何正确地实施《劳动合同法》以及其他劳动立法?能动司法或者司法能动主义究竟能够在何种程度上对协调劳动关系发挥作用?对这些问题需要从理论和实践两个方面进行深入的分析。 本文从马克思主义关于经济危机的实质是生产过剩这一论断入手,具体分析这次国际金融危机的根源及其对我国劳动关系的影响。然后,本文以苏、浙、沪两省一市高级人民法院的司法指导意见为例,分析地方司法机关对劳动争议法律适用问题所作出的最新调整措施,指出这些措施具有明显的司法能动主义的特征。在此基础上,本文对司法能动主义在劳动争议处理中的作用进行了分析,指出国际金融危机背景下我国更需要加强劳动法的贯彻实施,而当前的司法能动主义实质上放松了劳动法的实施力度,有可能诱发各地在劳动标准方面的“探底竞赛”。 一、国际金融危机的根源及其对中国劳动关系的影响 自从2008年9月美国雷曼兄弟银行宣告破产以来,这场肇始于美国的金融危机很快就席卷全球,不仅在美国就造成了数十家证券公司和商业银行倒闭,甚至连冰岛、乌克兰、巴基斯坦、阿根廷、希腊这样的主权国家都一度濒临破产。[2]这场危机已经成为自1929~1933年世界经济危机以来最严重的一场经济大衰退。2009年6月1日,美国汽车巨头通用公司宣布进入破产保护程序,标志着这场金融危机的影响已经从金融领域蔓延到实体经济。[3]虽然各国政府都推出了一系列经济刺激计划,但是直到目前,世界经济形势仍然不容乐观,甚至还有经济学家警告各国小心金融危机第二波的到来。 国际金融危机给我国劳动关系造成了严重的冲击。很多企业由于经营困难,出现了减产、停产甚至破产的现象。据中国社科院2009年的一项调查显示,有40%的中小企业已经在此次国际金融危机中倒闭,另外40%的中小企业目前正在生死线上徘徊,只有20%的企业没有受到此次国际金融危机的影响。[4]2009年一季度,全国法院受理的破产案件同比增长了28%。[5]在经济发达的长三角地区,2008年下半年江苏全省法院受理的企业破产案件达178件,比上半年高出25%。从企业类型上看,破产企业多为受能源、原材料价格和市场需求波动影响较大的劳动密集型、资源能耗密集型企业。[6] 为了尽快摆脱经营困境,企业往往会千方百计降低用工成本。按照对职工的影响程度不同,降低用工成本的方法主要包括降薪、放无薪假、调岗、裁员,等等。这些方法损害了劳动者的根本利益,很容易诱发劳动争议,从而使得我国劳动关系越来越紧张。2008年,中国各级劳动争议仲裁机构共处理劳动争议案件96. 4万件,是2007年的1. 8倍。[7]同一年,全国各级人民法院受理的劳动争议案件高达28. 6万件,比2007年增长了93. 93%。[8]2009年上半年,全国法院受理劳动争议案件近17万件,同比增长30%。珠三角和长三角地区由于经济开放程度较高,因此比中西部地区受国际金融危机影响更加明显。2009年上半年,广东、江苏、浙江三省法院受理的劳动争议案件数量在2009年第一季度的同比增幅分别达41. 63%、50. 32%和159. 61%。[9]2008年,浙江全省法院受理的劳动争议案件同比增长了127. 21%,而2009年第一季度,浙江省因为企业陷入经营困境而引发的劳动争议案件,同比增长了92. 78%。[10] 劳动争议案件的全面爆发,一方面反映了国际金融危机背景下企业劳动关系日趋紧张,另一方面也给各级劳动争议仲裁机构和法院带来了沉重的办案负担,案多人少的矛盾日益突出,很多地方劳动争议仲裁机构受理的劳动争议案件,开庭日期甚至排到了半年之后。[11]一些企业借口国际金融危机而肆意侵犯劳动者合法权益,而大多数劳动者对企业的不法行为却无可奈何,“维权难”问题日益突出。个别劳动者由于法制观念淡薄,加上法律程序时间过长,干脆就采取了私力救济的方式,酿成了一些血案。[12]这表明在国际金融危机背景下,依法妥善处理劳动争议,对于维护社会稳定至关重要。 二、国际金融危机背景下各地在《劳动合同法》实施过程中的司法能动主义趋势 在国际金融危机对我国的影响日益加深,劳动争议案件出现“井喷”现象的压力下,很多地方司法机关纷纷开始对劳动争议案件的裁判尺度进行调整。2009年年初以来,长三角地区的苏、沪、浙三省市高级人民法院相继公布新的司法指导意见,对《劳动合同法》等法律法规以及最高人民法院原有的司法解释重新加以解释,事实上放松了《劳动合同法》的实施力度,在不同程度上都带有司法能动主义的特征。具体而言,三省市司法指导意见基本上都涉及劳动合同变更、拖欠加班工资、规章制度的效力等问题,下面着重就这三方面的问题进行具体分析: (一)放宽变更劳动合同的书面形式要求 为了应对国际金融危机,用人单位往往采用调岗、降薪等方式降低用工成本,因此引发了大量的劳动争议。根据《劳动合同法》第35条,调岗、降薪等做法都属于变更劳动合同行为,应当经过协商一致,并采用书面形式,企业不能单方面做出变更合同的决定。但是,为了最大限度满足企业单方面变更劳动合同的需要,三省市法院都扩大了企业单方面变更合同的权利。 江苏省高院在2009年2月的指导意见将变更劳动合同视为用人单位的“用工自主权”,规定用人单位有权依据其劳动规章制度或双方的书面约定调整劳动者的工作内容和工资报酬,发生争议的,用人单位应当对调整劳动者工作内容和工资报酬的合法性和合理性承担举证责任。[13]该指导意见要求法院审理因劳动合同变更引起的纠纷,要在坚持充分保护劳动者生存权的前提下,依法维护用人单位的用工自主权。换句话说,只要不影响劳动者的“生存权”,用人单位可以自主变更劳动合同。2009年12月的江苏《指导意见》进一步提出,用人单位可以用任何的“文字记载”或者“实际履行行为”来变更合同,劳动者以未采用书面形式变更为由主张无效的不予支持。[14]这不仅不符合《劳动合同法》第35条的规定,甚至也违反了合同法关于合同变更的一般法理。[15] 上海《意见》重新解释了《劳动合同法》第35条所规定的“书面形式”,认为“发给劳动者的工资单、岗位变化通知”等都属于“书面形式”,因为随着劳动合同的持续履行,劳动合同双方的权利义务本身就必然会不断变化。如随着劳动者工作时间的增加,其休假、奖金标准发生的自然变化等等,都属于劳动合同的变更。因此,对于用人单位依法变更劳动合同的,只要能通过文字记载或者其他形式证明的,可以视为“书面变更”。按照该《意见》,劳动合同可以因为“自然变化”而变更,对于岗位变更,企业只要采用“岗位变化通知”等形式通知了劳动者,就可以变更合同,不需要双方专门协商。在这方面,上海与江苏实质上采取了同样的观点,即把调岗减薪等行为视为企业的单方权利。[16] 浙江省高院也放宽了“书面形式”的认定标准,浙江《意见》规定,用人单位调整劳动者工作岗位,一般应经劳动者同意。如没有变更劳动合同主要内容,或虽有变更但确属用人单位生产经营所必需,且对劳动者的报酬及其他劳动条件未作不利变更的,劳动者有服从安排的义务。[17]也就是说,只要不存在不利于劳动者的情况,用人单位可以单方面变更劳动合同。比较而言,浙江省高院的解释对劳动者是最有利的,因为该解释虽然允许企业不采用书面形式变更合同,但是原则上该变更应当有利于劳动者。 (二)从严掌握加班工资的裁判标准 加班工资争议多年来都是我国劳动争议的主要类型之一,大多数劳动争议中都有追讨加班工资的请求。虽然加班工资争议表面上并不属于劳动合同争议,但是在实践中,加班工资争议往往与劳动合同的履行、解除或终止有着直接的联系,因此可以视为劳动合同履行争议。由于很多企业多年没有依法向劳动者支付加班工资,近年来企业由于受国际金融危机影响而被迫大规模裁员或者降薪,这引发了劳动者向企业追索加班工资的浪潮。而且,加班工资争议通常具有集体争议的特征,也就是说,即使只有少数职工与企业发生争议,但是他们身后还有很多的职工在观望。一旦少数职工胜诉,可能会诱发大批职工群起起诉,从而导致企业经营陷入困境。江苏和浙江高院在新的指导意见中都顾及企业的经营困难,在加班工资争议的举证责任、保护范围等方面做出了一些有利于企业的调整。 江苏省高院2009年2月出台了《关于在当前宏观经济形势下妥善审理劳动争议案件的指导意见》,该意见提出对于因企业高级管理人员主张加班工资引发的争议,应充分尊重双方的意思自治,如果约定的薪酬较高且明确不再另行支付加班工资的,对企业高级管理人员主张加班工资的请求应当不予支持。 2009年12月的江苏省高院与江苏省劳动争议仲裁委员会联合出台了《关于审理劳动争议案件的指导意见》,对加班工资的认定标准与证据规则做出了重要调整。首先,该指导意见支持企业主张工资中包含固定的加班费,只要折算后的正常工作时间工资不低于当地最低工资标准,或者计件工资中的劳动定额不存在明显的不合理。[18]其次,该指导意见还允许企业未经审批就实施不定时工作制或者综合计算工时制,法院对此种情形下对劳动者的加班费有自由裁量的权力,可以“酌情计算劳动者加班工资”,并“对工作时间进行合理的折算”。[19]最后,该指导意见支持用人单位提供未经过劳动者签字确认的电子考勤记录作为证据,但是劳动者提供的电子考勤记录如果未经用人单位事先批准则不予支持。[20]该规则在权利义务的配置方面显然是不对等的,用人单位在举证责任方面获得优越于劳动者的地位。这些解释收紧了加班工资的认定标准,过分偏袒用人单位一方,明显地带有司法能动主义的色彩。 2009年4月出台的浙江《意见》主要是规定了加班工资的仲裁时效和举证责任两个问题。对于仲裁时效,该《意见》规定,劳动者与用人单位之间因加班工资发生争议的,其申请仲裁的时效期间为二年,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算;但劳动关系终止的,其申请仲裁的时效期间为一年,从劳动关系终止之日起计算。[21]对于举证责任,该《意见》规定,劳动者主张加班工资的,应对加班事实负举证责任。劳动者证明加班事实的相关证据由用人单位持有的,人民法院应责令用人单位提供,用人单位不提供的,应由其承担不利的法律后果。[22]对于有无支付加班工资的事实,该《意见》规定应由用人单位对其已经支付加班工资的事实负举证责任。用人单位已支付的工资具有以下情形的,人民法院可认定其中不包含加班工资:①折算后的正常工作时间工资低于当地最低工资标准的;②计件工资有劳动定额且定额明显不合理的。[23]这显然是允许用人单位在合同中把部分工资约定为加班工资,只要符合最低工资标准,且定额不存在明显不合理,用人单位即可利用该规则规避支付加班工资的责任。 上海《意见》没有涉及加班工资裁判尺度,但是法院内部对于加班工资的计算基数、举证责任的分配等问题同样存在着争议。实践中,上海法院主要是通过举证责任分配来实现对工资争议实体权利保护期限的限制,即用人单位有义务对两年内的加班工资负举证责任;超过两年的加班工资争议,则由劳动者对加班事实负举证责任。 (三)降低规章制度的民主程序要求 早在2001年,最高人民法院就已经明确规定:“用人单位根据《劳动法》第四条之规定,通过民主程序制定的规章制度,不违反国家法律、行政法规及政策规定,并已向劳动者公示的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。”[24]从而确立了规章制度必须要遵守“合法性、民主程序、公示”三个要件的原则。《劳动合同法》第4条在最高院2001年司法解释的基础上,进一步完善了有关民主程序的规定。但是,在实践中企业大多数管理水平低下,民主管理意识不强,因此,很多企业规章制度并不符合上述三个要件。如果严格按照《劳动合同法》和最高院司法解释操作,企业败诉的风险极高。在国际金融危机的背景下,一些省市法院对规章制度问题做出了重新的解释,降低了对民主程序的要求。 江苏《指导意见》规定,用人单位在《劳动合同法》实施前制定的规章制度,如果经过《劳动合同法》第4条规定的民主程序,但其内容不违反法律、行政法规及政策规定,且不存在明显不合理的情形,并已向劳动者公示或者告知的,可以作为处理劳动争议的依据。用人单位在《劳动合同法》实施后制定、修改规章制度,经法定民主程序与工会或职工代表协商,但未达成一致意见,若该规章制度的内容不违反法律、行政法规的规定、不存在明显不合理的情形,且已向劳动者公示或者告知的,可以作为处理劳动争议的依据。[25]这意味着,不论是在《劳动合同法》实施前还是实施后,未经过民主程序的规章制度只要不违法,并且已经向职工公示或者告知,法院就可以将其作为判案的依据。 浙江《意见》在规章制度方面同样地放宽了“民主程序”的要求。该《意见》规定,“用人单位在《劳动合同法》实施前制定的规章制度,虽未经过该法第4条第2款规定的民主程序,但内容不违反法律、行政法规、政策及集体合同规定,不存在明显不合理的情形,并已向劳动者公示或告知的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。《劳动合同法》实施后,用人单位制定、修改或者决定直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,未经过该法第4条第2款规定的民主程序的,一般不能作为人民法院审理劳动争议案件的依据。但规章制度或者重大事项决定的内容不违反法律、行政法规、政策及集体合同规定,不存在明显不合理的情形,并已向劳动者公示或告知,且劳动者没有异议的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。”[26] 另外,在用人单位规章制度不健全的情况下,浙江《意见》把“劳动纪律”作为对用人单位处罚劳动者的依据,规定劳动者无正当理由未办理请假手续,擅自离岗连续超过15日,用人单位规章制度已有规定的,按相关规定执行;用人单位规章制度无规定的,用人单位可以劳动者严重违反劳动纪律为由,解除劳动合同。[27]事实上,由于不适应市场经济体制的需要,“劳动纪律”在立法中已经被规章制度所取代。不仅《劳动合同法》从劳动合同必备条款中删除了“劳动纪律”条款,而且国务院也于2008年废止了《企业职工奖惩条例》。因此,浙江《意见》允许企业在没有规章制度的情况下,以“劳动纪律”为由处罚劳动者,显然是没有法律依据的。 上海《意见》同样涉及到在规章制度缺失或者无效的情况下,用人单位如何处罚劳动者的问题。与浙江《意见》不同之处在于,上海《意见》不仅从《劳动法》中找出了“劳动纪律”这一“僵尸条款”,而且还从民法中找出了“诚实信用原则”这杆大旗。该《意见》指出:“劳动合同的当事人之间除了规章制度的约束之外,实际上也存在很多约定的义务和依据诚实信用原则而应承担的合同义务。如《劳动法》第三条第2款关于‘劳动者应当遵守劳动纪律和职业道德’等规定,就是类似义务的法律基础。在规章制度无效的情况下,劳动者违反其必须遵守的合同义务,用人单位可以要求其承担相应责任。劳动者以用人单位规章制度没有规定为由提出抗辩的,不予支持。”这一规定与浙江省《意见》一样,都不符合《劳动合同法》推动企业加强规章制度建设的精神。 从全国来看,长三角地区各级法院的司法能动主义趋势并不是孤立的,珠三角地区、京津地区等其他地区的司法机关也出台了类似的司法指导意见,对劳动争议处理的司法裁判标准作出了重要调整。这些为应对金融危机而出台的司法指导意见带有明显的司法能动主义的特征,但是其能动程度则有所不同。其中那些对加班工资等法律问题所作的解释,如果现行法律法规没有具体规定,不论是实体问题还是程序问题,也不论价值取向如何,都属于积极地适用法律的行为,并不违反宪法关于司法机关权限范围的规定。但是,这些司法指导意见对于“书面形式”、“民主程序”等问题所作出的解释,事实上已经突破了立法的本意,虽然有利于企业摆脱当前国际金融危机所造成的经营困难,但这已经不再是简单的司法行为,而是带有“法官造法”性质的司法能动主义行为。 三、司法能动主义在劳动争议处理中的作用和局限 各地司法机关在劳动争议处理方面出台的司法指导意见,基本上都带有司法能动主义的特征。在最高人民法院没有出台统一司法解释的情况下,当前的司法能动主义实际上是地方化的司法能动主义,这样的司法能动主义将会导致各地司法标准的不统一,最终影响法律的统一性和权威性。更令人担心的是,由于我国现行体制对司法能动主义尚缺乏有效的约束,加上地方司法机关受地方政府影响很大,地方化的司法能动主义还可能导致各地在劳动标准方面的“探底竞赛”(race to the bottom)。从对企业规章制度的民主程序要求可以看出,首先是2008年广东省高院出台的《关于适用〈劳动争议调解仲裁法〉、〈劳动合同法〉若干问题的指导意见》中放松了对民主程序的要求,紧接着浙江、江苏等省高级人民法院也在2009年出台了类似的意见。可以预见,《劳动合同法》第4条关于民主程序的要求很可能在全国范围内都被虚置一旁。 事实上,司法能动主义在国际上一直是一个有争议的概念。即使在司法能动主义发源地的美国,尽管司法能动主义已经成为主流意识形态,但对司法能动的辩护和批评的争论却从来就没有平息过。批评者主张法院应当坚持司法克制,认为司法能动主义实际上是把实行终身制的最高法院法官的意志凌驾于民选的国会之上,将会破坏三权分立的宪政体系,最终损害美国的民主制度。美国学者克里斯托弗·沃尔夫更是直言不讳地指出:“我坚信司法能动主义是一个不幸的现象,如果没有它美国将变得更美好。”[28] 我国传统法制中包含着司法能动主义的因素,传统社会的地方官员集司法、行政等功能于一身,其运用法律的过程往往十分主动,不仅要开庭审案,而且还负有调查取证、调解、思想教化等职责,几乎是无所不包。建国初期所宣传的“马锡五审判方式”,就带有明显的司法能动主义倾向。但是,中国传统司法方式也带来了权力过分集中、导致司法专断、引发司法腐败的弊端。改革开放以来,由于政府和社会对司法腐败的担心,司法能动主义实际上受到了严格的限制。2008年12月,最高人民法院宣布废止了齐玉苓案的批复,这在一定程度上也反映了最高法院对于司法能动主义的谨慎态度。[29] 然而,随着国际金融危机的爆发,司法能动主义又重新获得了最高司法机关的重视。最高人民法院在2009提出了“能动司法”的概念,“主要被用来表述中国各级法院在当下世界金融危机、国内经济社会发展面临严峻挑战背景下的各种积极作为。”[30]虽然在不同的国家,不同的时期,“能动司法”与“司法能动主义”的具体含义可能有一定的差别。但是从本质上来看,二者实际上是相同的概念。[31]长三角地区各级法院在“能动司法”方面相对比较突出,例如江苏三级法院普遍设立宏观经济形势变化司法应对工作领导小组及其办公室,加强调查研究,开展分析研判,共形成调研报告679份,向党政机关和企业提出司法建议1256份,江苏高院还出台了《关于保增长保民生保稳定的司法应对措施》,并就相关审判工作和案件审理出台10余份文件。[32] 最高人民法院提出“能动司法”概念的初衷无疑是正确的,但遗憾的是,最高法院对于在国际金融危机背景下如何实施《劳动合同法》及其他劳动立法,并没有提出具体的司法指导意见,而是把制定具体指导意见的权力下放给了地方司法机关。而地方司法机关由于对国际金融危机的性质以及劳动法在应对经济危机中的积极作用认识不足,在制定司法指导意见时往往偏重于帮助企业缓解经营困难。虽然企业经营困难具有一定的客观性,但总体上仍然属于经营风险的范畴,企业应当通过分散投资、购买保险、冲抵公积金等方式予以消化。如果企业通过降薪、裁员等措施把金融危机所造成的经济损失转嫁给劳动者,这在法理上并不具备充分的正当性。同样,政府或者法院亦不可采用临时政策或者司法裁判的形式,让劳动者分担国际金融危机给企业造成的损失。目前由于地方司法能动主义的蔓延,已经影响到《劳动合同法》的统一贯彻实施,并且造成了新的社会公平问题。 长期来看,国际金融危机的根源是社会大众实际消费能力不足的问题,如果大量劳动者收入降低甚至失业,那么扩大内需就无异于缘木求鱼。根据全国总工会的研究报告,我国居民劳动报酬1983年占gdp的56. 5%,此后连续22年下降,到2005年已经降低到36. 7%。[33]这说明这些年来我国企业利润的大幅增加在很大程度上是以劳动者的低工资为代价的。因此,只有加强包括《劳动合同法》在内的各项劳动立法的贯彻实施,不断提高劳动者的工资水平,才是我国应对国际金融危机的根本对策。 回顾历史,劳动立法不仅不是度过经济危机的障碍,而恰恰是各国应对经济危机的关键措施。如果没有1929~1933年的世界经济危机,美国也就不可能制定1935年国家劳动关系法、1936年的社会保障法和1938年劳动标准法,这些法律对于美国经济走出大萧条起到了至关重要的作用,至今仍然是现代劳动和社会保障立法的典范。2009年,在金融危机的巨大压力下,美国政府宣布将联邦最低工资标准提高到每小时7. 25美元,并且强调超过40小时的加班都应当支付1. 5倍的加班工资。从美国政府的这一举措可以看出,贯彻实施劳动法对于应对金融危机具有十分积极的作用。所以,2008年初开始实施的《劳动合同法》不仅不像有些人所讲的“生不逢时”,而是“未雨绸缪”,在国际金融危机爆发之前就已经帮助我国企业完成了用工体制的调整,从而大大减轻了危机对我国冲击。在当前出口困难的形势下,继续贯彻实施《劳动合同法》等劳动立法,并且积极制定一部惠及全民的《社会保险法》,乃是我国扩大内需,实现国民经济持续稳定发展的关键举措。 尽管有些学者将《劳动合同法》视为企业的一项负担,认为该法增加了企业的用工成本,应当修改或者废止;[34]也尽管《劳动合同法》在一定程度上存在着立法理想主义等问题,并且在一定程度上影响了该法的实施效果,[35]但是,世界上没有任何一部立法是完美的,立法中存在的问题,应当通过立法程序解决。司法机关的权限是“在法律适用的过程中解释和运用规则”,[36]在法律有明文规定的情况下,法院无权做出不同的解释。即使是在国际金融危机的背景下,法院都不应该通过司法能动主义的形式,在解释法律的过程中扭曲立法本意,甚至做出与立法本身截然相反的解释。 国际金融论文:经济全球化下国际金融法的价值取向 【摘 要】 经济 全球化,带动了世界经济的全面 发展 。在经济全球化的影响下,国际 金融 法迅速发展,表现出一系列新的特点:国际金融法一方面受到全球金融环境的影响,另一方面也对全球金融环境施加影响,正是在这样的背景下,本文分析经济全球化下国际金融法的价值取向。 【关键词】价值取向 经济全球化 国际金融法 一、经济全球化及金融全球化 法律 的价值在于满足人们的某种需要。就国际金融法而言,其作用在于建立和维护国际金融秩序、保障国际金融安全、促进国际金融发展。简言之,安全和效率是国际金融法的两大基本价值。这两个价值是相互促进和相互补充的。金融秩序和金融稳定是金融发展的基本前提,没有金融秩序和金融稳定,也就无所谓金融发展;而金融发展又是金融秩序与金融稳定的根本保障。任何金融的低效率运行或停滞不前,都可能导致金融乃至整个经济的混乱与动荡。另一方面,它们之间也存在矛盾的一面。要维护国际金融秩序和保障国际金融安全,必然要求对金融业加以严格的宏观调控和监督管理,这在一定程度上会阻碍国际金融的发展;而推行金融自由化,放松金融监管,可能导致金融业效率的提高,也有可能导致金融危机的发生,反过来影响金融业的安全与稳定。这两大价值的博弈直接影响到国际金融法功能实现的程度。我们知道,国际金融法作为一门新兴的法律学科,价值取向的定位不能因人们的主观认识而转移,它必须顺应时代的潮流并与经济基础的要求相一致。事实也是如此,国际金融法的价值取向随着世界经济的发展而不断调整变化着。在国际金融法形成初期,即布雷顿森林体系确定之后,安全曾一度是其基本价值取向。各国都把维护金融体系的安全视为主要目标甚至是唯一目标。 世界经济活动超越国界,通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务、相互依存、相互联系而形成的全球范围的有机经济整体。国际货币基金组织(imf)在1997年5月发表的一份报告中指出,“经济全球化是指跨国商品与服务贸易及资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。而经济合作与发展组织(oecd)认为,“经济全球化可以被看作一种过程,在这个过程中,经济、市场、技术与通讯形式都越来越具有全球特征,民族性和地方性在减少”。经济全球化主要表现在贸易自由化、生产国际化、金融全球化、科技全球化。 金融全球化对国际金融法的影响重大。金融全球化表现在不同国家和地区的金融主体所从事的金融活动在全球范围内不断扩展和深化,各国在金融业务、金融市场、金融政策与法律等方面跨越国界而相互依赖、相互影响和相互融合。世界各主要金融市场在时间上相互接续、价格上相互联动,几秒钟内就能实现上千万亿美元的交易,尤其是外汇市场已经成为世界上最具流动性和全天候的市场。在这样的经济形势下,国际金融关系朝着多方向发展。从货币体系的全球化到资本流动的全球化,从金融市场的全球化到金融机构的全球化,从金融信息流动的全球化到金融风险传递的全球化,从金融政策协调的全球化到金融法制建设以及金融交易规则和契约条款的全球化,金融全球化的内容可谓丰富多样、无所不及。例如,从国际货币体系看,伴随欧洲货币联盟的运转和拉美、亚洲、非洲等区域货币合作的开展,美元、欧元和日元三足鼎立的多元化货币格局正在形成;从国际资本流动看,近二十年来全球资本流动的规模、流速、冲击力均超过以往任何时期,其中,私人资本已取代官方资本成为全球资本流动的主体,其逐利本性使资本流动表现出很强的波动性。金融市场作为开展金融活动的平台,其全球化则构成了金融活动的全球基础,表现为各国金融市场的贯通和连接,货币市场、资本市场等异类金融市场间界限的日益模糊,金融市场的主要资产价格和利率的差距日益缩小,市场相关度显著提高。货币、资本、金融市场等金融全球化的构成要素之间相互依赖、相互影响和相互作用,使得金融资源在不同国家间和不同层次上转移、划拨、金融和 互动。从而促进金融资源的优化重组,促进金融效率的总体提高。 二、经济全球化下国际金融法的价值取向 我们要看到,经济全球化在为金融发展创造有利条件的同时,又具有放大金融风险的效果。纵观金融危机接踵而至的经济现实,我们不得不承认,经济全球化带来了金融风险的全球化,包括金融风险发生和传导的全球化。在经济全球化背景下,经济体遭受国际投机资本冲击的概率大大增加,金融脆弱性演变为金融危机的可能性大大提高,加之一体化的市场为金融风险之跨国传递提供通道,“一荣具荣、一损具损”已成为当代国际金融生活的写真。由此警示我们,在看到经济全球化带来的高效率的同时,也不能忽视金融安全。在这样的情况下,作为调整国际金融关系的国际金融法也要随着经济的变化而调整其价值取向。各国的立法者和监管者都面临同样的问题,经济全球化加剧了金融竞争,而金融体系如果缺乏活力、运行低效,势必无法在激烈的竞争中生存, 自然 就谈不上安全与稳健,更不必谈发展了。一方面要加大金融市场的开放力度,通过增加竞争以增加金融体系的有效性;另一方面要为确保金融稳定和公众对金融体制的信任而维持审慎监管。因此,法律必须在开放金融市场与加强管制之间加以选择。换言之,在促进金融效率与保障金融安全之间进行权衡,单一的注重安全优先或是单一的注重效率优先都已经不能适应当今的经济发展趋势了。正是对效率与安全观的重新检视,无论是发达国家还是经济转轨国家,在其金融立法或金融体制改革中,都以提高金融效率为基础和核心,注重防范金融风险与促进金融发展相协调,当然,在以效率为基本价值目标的同时,国际金融法在发展中也体现出对安全价值的兼顾。 以美国为例,在经历了20世纪70-80年代的效率优先的放松管制时期后,尽管 金融 自由化给美国金融业带来了前所未有的生命与活力。但是给银行业带来的危机也逐年增加。据统计,1982-1992年间,美国共有1442家银行倒闭。同时随着 经济 全球化的展开,对于开放程度高的美国来说,强调效率优先而放松监管也加剧了整个金融体系的危险。有人指出,20世纪80年代的放松管制改革主要是制定新法,对废法的废止是不充分的。其结果就是解除管制部分不足以提高银行的竞争力,而保留管制的部分又无力保证金融体系的稳健。立法者和监管当局不得不重新审视放松管制的进程。在90年代里,美国立法开始体现出了对安全与效率的并重。这些 法律 从不同的角度,鼓励金融机构的竞争,注重金融体系效率的提高,加强对金融活动的风险管理。尤其是1999年的《金融服务 现代 化法》,提出重整金融资源、实行混业经营和功能监管,实施兼顾安全和效率的审慎监管。英国《金融服务与市场法》、日本自 1994年着手进行的“金融大爆炸”改革无不如此。如英国金融服务与市场法提出了“有效监管”的六条原则,要求在实施监管时必须同时考虑,并将其作为新监管方式的指南。这六条原则是:使用监管资源的效率和经济原则;被监管机构的管理者应该承担相应的责任;权衡监管的收益和可能带来的成本;促进金融创新;保持本国金融业的国际竞争力;避免对竞争的不必要的扭曲和破坏。 考查有关国际金融的国际条约,也能看出对效率和安全并重这种价值取向的认同。无论是wto还是nafta都强调放松金融管制,加强金融监管,促进金融自由化。wto倡导金融服务的多边自由化,但同时也注重对安全的保护。wto有关协议规定了有关金融服务贸易自由化例外,如各成员方可以保持货币政策的独立性,并在出现严重的收支平衡和对外财政困难时,对已作具体承诺的服务贸易部门采取或维持有关限制措施;《金融服务附件》规定的“审慎例外”,允许成员方出于审慎原因而采取措施,包括保护投资者、存款人、保单持有人或金融服务提供者对其负有信托责任的人而采取措施,或为保持金融体系的完整和稳定而采取措施。这些规定在一定程度上协调了“效率与安全”的目标冲突。nafta推进金融服务的区域一体化,都要求成员方拆除各种贸易壁垒和限制,有条件的开放金融市场,在保证金融安全的前提下促进金融领域的竞争,实现效率的最大化。基金组织和《基金协定》、世界银行和《世界银行协定》也都以新自由主义理论为指导,强调市场力量的自由运作,要求尽量排除政府的干扰。而市场机制主要是强调效率。这样,国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织这三大国际经济组织都是推行也鼓励成员国坚推行的金融体制和制度都是以效率为基本导向,注重对安全的兼顾。 晚近国际金融法价值取向上的这一变化,与金融全球化的国际环境有密切关系。因为金融全球化势必加剧金融竞争,而金融体系如果缺乏活力、运行低效,势必无法在激烈的竞争中生存, 自然 就谈不上安全与稳健,更不必谈 发展 了。正是对效率与安全观的重新检视,无论是发达国家还是经济转轨国家,在其金融立法或金融体制改革中,都以提高金融效率为基础和核心,注重防范金融风险与促进金融发展相协调,当然,在以效率为基本价值目标的同时,国际金融法在发展中也体现出对安全价值的兼顾。 三、对我国的启示 回顾我国的国际金融立法,防范金融风险,保障金融安全一直都是主要目标。为此,我国限制金融机构的经营业务范围、控制金融产品的价格来保证金融市场的稳定。这种做法会导致金融市场得不到应有的发展,金融业竞争力低下,整个金融市场十分脆弱,这种做法实质上是以牺牲金融市场的发展为代价。在经济全球化的冲击下,也随着我国加入wto,金融市场已经大幅度的对外开放了,外资金融机构将利用其雄厚的资金实力、灵活的经营手段和先进的管理水平,与国内金融机构展开竞争。在这样的情况下,如果还是通过强化监管,恐怕难以有效地防范金融风险,保证金融安全。我国应该转变这种模式,在立法上应以效率为基本导向,兼顾金融安全。放松金融管制,通过强化金融市场竞争,促进金融市场的发育与金融业的发展。这也是适应经济全球化的应有之义。在管制逐渐放松的过程中,一方面,使已有的金融风险不断暴露和释放出来,在应对风险的过程中,金融机构的风险防范能力和监管机构的风险监管能力均得以逐步提高,从而有利于金融安全;同时这样做也有可能使金融领域的不确定性增加,因此,为了维护金融安全,防止过快放松管制可能引发的金融危机,必须把握住放松管制的顺序、路径和节奏。 国际金融论文:国际金融法晚近发展的若干特点 关键词: 国际金融法 发展 特点 内容提要: 晚近,随着世界经济步入全球化与金融化时代,国际金融法得以迅猛发展,并显示出以下一些特点:内容和范围有较大的拓展;效力显著提升;在价值取向上更加注重效率;区域金融法空前活跃:科技含量和市场导向性增强。 国际金融法是国际金融关系发展到一定阶段的产物。不同时期国际金融关系的发展水平不同,决定了国际金融法的发展具有阶段性特点。20世纪80年代末以来,世界经济跨越了民族化、国际化阶段而步入全球化、金融化时代,巨额资金不断突破地域性管制的藩篱在全球游移,各类金融机构及其业务在全球范围迅速扩张,跨国信贷和证券融资规模持续扩大,国际金融市场和金融工具不断创新,金融日益成为现代经济生活的核心,国家间的经济关系日益深入地体现为国际金融关系。这一切必然会对国际金融法的发展产生影响,推动国际金融法与时俱进:同时,对于国际金融关系的发展和世界经济环境的变迁,国际社会和各国立法当局也作出了积极的回应,由此推动国际金融法的迅猛发展。晚近,国际金融法进入了自形成以来最为活跃的发展期,并表现出以下一些鲜明特点: 一、内容和范围有较大的拓展 晚近,国际金融法呈现出多层面、立体化的发展趋势。从内容到形式、从数量到质量,均取得重大进展。从内容上看,国际金融法不仅涉及面更广,几乎涵盖国际银行、国际证券、国际保险、国际信托等国际金融的各个领域,电子金融、衍生交易、投资基金等新领域开始纳入法制轨道,跨国金融服务的法律规则应运而生;而且,国际金融法的各项具体制度也日益健全。如国际货币法领域有欧洲货币联盟制度的创新;国际银行法领域有跨国银行和跨国金融集团监管制度的探索;国际借贷法领域有国际贷款证券化法律问题的解决;国际融资担保法领域有独立担保和备用信用证理论和实践的发展;国际贸易融资法领域有国际保付、融资租赁等国际法制度的建立。 从形式上看,不仅既有的国际金融条约得到了针对性的修订和完善。而且还诞生了以wto制度为依托、以gats和fsa为核心的全球金融服务贸易条约,标志着国际金融统一法的飞跃。国家间的各类金融合作亦空前活跃,导致双边金融条约和区域金融法数量大增。以国际证券监管合作为例,近年来不仅发达国家的证券监管者之间签订了大量的双边谅解备忘录,而且一些新兴市场国家和发展中国家也开始了类似的实践,证券监管的合作性安排还出现了向跨地区的新兴市场之间发展的新趋向。[1]此外,国际货币基金组织、世界银行集团、区域性开发银行、国际清算银行及其他区域性金融组织的规则与决议、各国的涉外金融法、实践中形成的国际金融交易的惯例和习惯性做法。在近期都进行了较以往频繁得多的修订、增补、更新和整合,从而大大促进了国际金融法的发展和完善,并有力地推动了国际金融的国际法与国内法、公法与私法间的衔接、交融与协调。 除实体法外,国际金融程序法的发展尤其令人瞩目。根据wto金融服务贸易制度的规定,wto的透明程序、服务贸易理事会和金融服务贸易委员会的审查程序、贸易政策审议机制、争端解决机制都可用于监督和评审成员在金融服务贸易方面的义务履行,解决成员在履行义务中可能发生的冲突。从此,各成员要就金融服务贸易政策和做法向贸易政策评审机构作出定期报告,接受其定期审议。这一制度和程序的启动,对于提高国际金融活动的可预见性、增加国际金融服务贸易关系的稳定性,以及促进国际金融服务贸易规则实施的有效性无疑具有重要意义。 二、效力显著提升 晚近国际金融法的效力较以往大为增强。这首先归因于国际金融条约的发展。国际金融条约数量的大量增加,意味着更多的缔约方、更多的金融关系被纳入法制轨道,意味着当缔约方将条约义务转化为国内法时,便将这一更多更广的约束力以国内法权威和强制力为保障向所管辖的金融机构和从事金融活动的当事人进行了传递。 其次,晚近国际金融法的效力提升主要是借力重要的国际经济组织。借助国际组织广泛的影响力和有效的组织管理,借助其规章制度和业务活动,借助其执行统一规则的法律职能和包括争端解决机制在内的各种制度性安排。国际金融法的制定和实施得以与国际组织的权能相结合,从而达到了强化法律效力和实施效果的目的。相对于各国自发地磋商和谈判以在一定范围内达到协议的“功能性造法”方式而言,晚近的这种由国际组织统一领导和管理,以国际组织所特有的制度安排为便利和压力,从而在各国间达成协议并提升协议之有效性的造法方式,可称为“制度性造法”方式。例如,wto金融服务贸易法较之一般的国际金融条约,因其实施有源自wto的一系列制度保障,因而其在效力上更为可靠和有效。 再次,国际金融法效力的强化,还来自晚近异常激烈的金融竞争,来自竞争压力下国家普遍的自觉与自律。这是国际金融监管惯例约束力的重要源泉。以《有效银行监管核心原则》为例,虽然该文件声明“不具有也不打算具有法律强制力”,却在全球范围内引起热烈反响。除巴塞尔委员会的成员方积极遵守外,政治经济体制不同、法律文化传统殊异的非成员国家和地区亦纷纷在本国相关立法或实践中加以吸收和采用。究其原因,不仅是因为《核心原则》本身具有其科学性、先进性和及时性,而且也是因为在金融风险倍增、金融竞争激化的当今时代,任何国家如果对《核心原则》无动于衷甚至排斥的话,都可能埋下金融危机的隐患,并可能在国际金融市场上遭受歧视,遭遇“进驻难、筹资难、合作难”的尴尬。 三、在价值取向上更加注重效率 在经历了初期的管制、20世纪70—80年代的放松管制后,晚近国际金融立法表现出放松管制与加强监管并举的发展趋势,在价值取向上更加注重效率,以金融效率为主要目标兼顾金融安全。 考察各国的涉外金融法可知,安全曾是其基本价值取向。维护金融体系的安全长期以来是各国金融法的主要目标甚至是唯一目标。但近年来,从引领金融立法潮流的发达国家,到进行金融市场化改革的发展中国家,无不将促进金融效率作为金融立法和金融改革的主要目标。以近年来英美国家的金融立法为例:在美国,确立金融分业经营格局的1933年《格拉斯·斯蒂格尔法》处处体现了对金融安全的倚重,在运行了半个多世纪后终于退出历史舞台,被1999年《金融服务现代化法》所取代,而后者提出了重整金融资源、混业经营和功能监管等新思路、新举措,价值取向明显转变为金融效率优先。[2]英国2000年的《金融服务与市场法》中提出的“有效监管”原则也充满了效率精神,即使用监管资源的效率和经济原则、被监管机构的管理者应该承担相应责任的原则、权衡监管的收益和可能成本的原则、促进金融创新的原则、保持本国金融业的国际竞争力的原则、避免对竞争的不必要扭曲和破坏的原则。[3] 考察国际金融统一法可以得出相同的结论。无论是wto倡导的金融服务的多边自由化,还是nafta推进的金融服务的区域一体化,均以放松金融管制、促进金融自由化为追求,以效率为核心取向。因为它们都认识到“在经济的长期增长与发展中,金融市场的发展是潜在的基本因素”,[4]因而要求成员方拆除各种壁垒和限制,开放金融市场,促进金融领域的竞争。同样地,国际货币基金组织和《基金协定》也以新自由主义经济理论为圭臬,强调市场力量的自由运作,要求尽量排除政府的干扰。世界银行和《世界银行协定》看上去似乎与市场机制无关,主要是服务于发展中国家的经济开发,其实不然。审视世界银行的组织结构和机制运行可以发现,其主要服从和受制于美国等发达国家的意志,对外贷款一般伴有与市场机制相契合的各种附加条件。而市场机制强调的就是效率。由此可见,当今国际经济体系的“三大支柱”所推行的金融体制和制度,都是以效率为基本导向、以促进竞争为主要宗旨的。 虽然,与经济全球化相伴生的金融风险的全球传播、金融危机的此起彼伏,也使国际社会和各国金融当局认识到加强金融监管的必要,并由此催生出许多行业性的金融监管文件,如有关银行业监管的巴塞尔委员会文件、有关证券业监管的国际证监会组织文件、有关保险业监管的国际保监会组织文件。但笔者认为,这些文件从效力上看。充其量只是特定行业和特定领域的国际惯例,无法与国际金融条约相提并论,因此,其宗旨和目标不能代表国际金融法价值追求的主流。 四、区域金融法空前活跃 近年来,金融全球化的发展渐入高潮,在空间上表现为金融的区域化。从欧洲货币联盟到北美自由贸易区,从南方共同市场到亚太经合组织,众多的区域经济合作体都开展了程度不一的金融合作。区域金融合作所依据或涉及的法律规定,或者以单行法形式出现,或者散见于区域经济法中,可统称为“区域金融法”,如欧盟银行法、北美金融服务贸易规则、各种区域货币法制度等。随着区域金融合作的不断深化,区域金融法空前活跃并初具规模,成为国际金融法演进中的一道亮丽的风景。 区域金融法的蓬勃发展。不仅极大地丰富了国际金融法的内容,推动了国际金融法的立体化和统一化,而且由于其植根于特定的土壤,受到特定的政治经济条件和法律传统的滋养,其法律制度往往不乏特色,因此对国际金融法的改革和发展具有一定的启发意义。以欧盟银行法为例。作为区域银行监管合作的成功典范,欧盟银行法的一系列原则和制度,既对成员国的银行立法及监管实践具有直接的影响,也为国际银行监管法的发展和完善提供了借鉴,有的则已经被国际金融条约所吸收。例如,在成员间有关审慎措施的承认问题上,wto《服务贸易总协定》的金融服务附件二就参照了欧共体银行指令所规定的特殊协调方式。[5]在国际货币法领域,同样存在这种积极影响。以《马斯特里赫特条约》、《北美自由贸易协议》、《清迈协议》等为基础,已分别形成或正在酝酿形成欧洲货币联盟、美洲货币联盟和亚洲多重货币联盟。各类区域货币制度的立法和实践,正为国际货币基金组织领导的国际货币体制改革提供着鲜活的实例。 五、科技含量和市场导向性增强 “管制一创新一再管制一再创新”是国际金融及其监管制度发展的规律,这就使国际金融法在内容和范围上紧跟金融市场的变幻、紧跟金融创新的步伐而处于不断的变化和发展中,成为法律体系中科技含量最高、市场导向性最强的部门之一。而近20年来在金融全球化和自由化的浪潮下,随着交通与通讯技术、金融工程技术的日新月异,金融交易形式日益复杂多样、新的金融工具层出不穷,国际金融法的这一特点更为突出。例如,面对电子货币、网络银行、衍生金融交易等金融创新,国际社会和有关国家纷纷制定电子金融法,以应对电子金融的挑战,加强电子转账与信息系统的安全管制,保护顾客隐私和权益,防范“机器故障风险”和计算机犯罪。比较有代表性的如联合国贸易法委员会1996年通过的《电子商务示范法》、《国际贷记划拨法》;新加坡1998年通过的《电子交易法》;澳大利亚1999年通过的《电子交易法》;美国统一州法委员会1999年通过的《统一计算机信息交易法》等。又如,1988年《巴塞尔资本协议》将8%设为跨国银行业资本充足的“警戒线”以后,采用量化标准、实施数据管理便成为各国金融当局通用的金融监管手段;国际货币基金组织修订《基金协定》、建立风险预警系统以加强其金融监管职能时,也借助了电子与网络技术。 此外。晚近客观存在并不断放大的金融风险、频频肆虐的金融危机,要求国际社会迅速作出反应,以减少危机隐患、维护金融稳定。近20年来许多国际金融规则的出台和修订。正是回应国际金融危机、应对全球环境变化的产物,显示出很强的市场导向性。在这一方面,巴塞尔委员会的银行监管文件最具有代表性。几乎对每一次大的银行业危机和类似事件,巴塞尔委员会都作出了某种反应。例如,1991年国际商业信贷银行倒闭事件的发生,催生出1992年的《国际银行集团及其跨境机构监管的最低标准》;1995年英国巴林银行事件和日本大和银行事件的发生,则推动了《巴塞尔资本协议》的修订,直接导致1996年《市场风险修正案》的问世。如今享有盛誉、被各国金融当局广为采用的巴塞尔监管原则。是踩着市场变化的鼓点、在应对各类银行事件或危机中逐渐成长起来的。 国际金融论文:应对国际金融危机的税收政策 自2006年开始,美国的次贷危机逐步显现,2007年8月这场危机全面爆发。次贷危机很快演变成了金融危机,这场危机迅速向全球扩散,发展成为一场灾难性的国际金融危机。金融危机使金融市场引发各种财产、收入损失,并直接影响到实体经济,造成外贸出口萎缩,企业破产,失业率增长,员工减薪,农民工返乡和大学毕业生就业困难等问题,对我国经济发展带来了很大影响。为了应对这场经济危机,我国采取了支持资本市场发展,扩大内需等一系列举措。本文就发挥税收的调控作用谈几点粗浅的看法。 一、适度调整税收政策,适应国际减税趋势 为了应对当前全球范围内的金融危机,世界许多国家常常采取了相应的减税政策,提供具有竞争力的投资环境,鼓励外资的进入。据悉,近几年来,除挪威等极少数几个国家外,绝大多发达国家的综合税率都有不同程度的下降,有11个国家下降了15%以上,17个国家下降超过10%,大多数国家的综合税率平均下降12%。目前,这一趋势还在继续和扩大,其减税的特点是大幅度地下调企业所得税税率。 伴随着发达国家的减税,发展中国家也加大了减税力度。如新兴市场国家纷纷降低企业所得税税率,其中比利时、拉脱维亚、立陶宛降到了15%,斯洛伐克降到了19%;格鲁吉亚从2008年1月1日起将企业所得税税率从20%降低到15%,将税率为12%的个人所得税与税率为20%的社会税合并成单一税种减按25%的税率征收;保加利亚从2008年起实行10%的统一的企业所得税税率,企业税负大幅降低;马来西亚的公司税税率已由2006年的28%降低到2007年的27%,并且计划在2009年将税率降到25%。 各国减税将影响到我国的境外直接投资。经济全球化加大了资本的流动性,资本可以自由地在各个国家间流动,税率对资本的流动具有重要的吸引力。一国的税率高低直接影响到外国资本的投资回报,低税率的国家对于投资的吸引力明显高于高税率的国家。如果一国的税率大大高于其他国家,必然会影响到该国的外国投资。当其他国家纷纷减税的时候,如果我国仍保持原来的税率必然导致投资的减少。国际倾货币基金组织(imf)的研究表明,低税率的国家相对于高税率的国家拥有更多的投资。 各国减税必将影响我国的税收政策。随着我国全球化进程的加快,我国经济对外依存度达40%左右。我国的产品、企业与国外产品和企业的竞争日趋激烈,而税收政策是影响我国竞争力的重要因素之一。近几年来我国税收高速增长,要求减税的呼声越来越高,世界各国的减税浪潮更加剧了这种要求。我国应采取积极的税收政策,应对全球范围的减税浪潮。我国在2008年已经实施了新的企业所得税法,这是一个巨大的进步。因此,我国应顺应世界减税趋势,结合我国的具体情况,适时进行积极的税制调整。适时的减税可以增加国民生产总值,刺激总需求的扩大,增加就业。例如,减少个人所得税可以使个人拥有更多的可支配收入,从而增加个人消费和投资;减少公司所得税可以刺激公司的投资等。 但我们也要看到,单纯的降低税率不能解决国际竞争等问题,仍需要采取更多的措施应对全球减税浪潮。我们要从实际出发,在保持税收与经济发展同步或略高于经济发展速度的前提下,对税收作结构性调整。一方面进行减税,结合我国税收结构的实际情况,可选择增值税、个人所得税等主体税种实施减税政策,以达到促进经济发展的目的;另一方面进行增税,并辅之以财政支出政策,对支出进行结构性调整。 二、贯彻落实通知精神,助推企业兼并重组 2009年初以来,国务院相继通过了纺织工业、装备制造业、汽车产业、钢铁产业、石化工业、船舶工业、电子信息产业、有色金属工业、轻工业、物流业“十大产业”的振兴和调整计划,推出了4万亿元经济刺激方案,为进一步扩大内需,促进经济增长吹响了进军号。与此同时,财政部、国家税务总局了《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号)文件,进一步明确了《企业所得税法》的有关规定,规范了企业重组的所得税处理,对特殊重组实行税收优惠,为实行十大产业调整和振兴给予了有力的支撑。 企业重组是指企业发生的产生法律结构或经济结构重大改变的交易,包括企业法律形式改变、债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等。企业重组往往涉及增值税、契税、企业所得税等,其中企业所得税处理是最主要的税收问题。按不同方法处理企业重组涉及的企业所得税,会形成不同的企业重组税收成本。《通知》明确了债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等主要企业重组方式的含义,规定企业重组区分不同条件分别适用一般性税务处理办法和特殊性税务处理办法。在企业重组中,明确的税务处理方式是收购方和出让方进行成功重组的关键。在“两法合并”前,内资企业、外资企业进行重组,在所得税处理上分别遵循不同的税收法规体系。新《企业所得税法》及其实施条例统一了内外资企业重组适用的税收处理办法,使内资企业、外资企业重组税务成本得以统一,体现了税法的公平性。 《通知》将《企业所得税法》及其实施条例的规定具体化,制定了每一种企业重组方式适用的具体所得税处理办法。规定了合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础,以被合并企业的原有计税基础确定;被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继;被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础,以其原持有的被合并企业股权的计税基础确定,也就是说,符合特殊重组的企业合并,被合并企业不用确认所得或损失,也就暂不用纳税,而在普通合并中,被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理,计算缴纳所得税;合并企业接受的资产和负债,以原有成本确定计税基础,而不是按交易价格确定。一般情况下,被合并企业资产和负债的原有成本要大于交易价格,相当于增加了合并企业今后可扣除的成本;被合并企业的亏损可按比例在合并企业弥补,而在普通重组中,被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。 在当前金融危机的背景下,一些大型企业集团内部已经或多或少出现不良资产,通过重组整合,将使大型企业节约大量管理成本。重组方式少与税务成本不确定是此前企业重组进展缓慢的重要原因。《通知》既为大型企业集团内部重组打开了方便之门,也将推动一些在国内有多处投资的外资企业集团进行并购重组。 三、破解技术创新难题,扶持中小企业发展 当今世界科学技术发展日新月异、国际竞争日趋激烈,技术创新作为推动经济增长的重要力量,作用日趋突出。中小企业既是社会、经济发展的活力元素,也是推动技术创新、实现技术进步和产业升级的重要载体。在当前国际金融危机的背景下,帮助我国中小企业走出困境,对整个国家经济的持续稳定发展显得尤为重要。对于促进中小企业技术创新的税收支持,可以采取多管齐下的办法。例如,所得税税收优惠政策应针对中小企业特点,在技术研发、设备更新、再投资等企业发展的关键环节上给予扶持。具体包括:完善并合理运用税收抵扣、减免和加速折旧等政策,鼓励和引导企业加大研发、职工技术培训和设备更新改造力度;对科技创新项目收益再投资于科技创新项目的企业或个人给予免税或退税优惠;提高高科技人才个人所得税的费用扣除标准,对高科技人员在技术成果和技术服务方面的收入,按应纳所得税额给予一定比例的减征。此外,对金融机构的技术创新项目贷款,尤其是对中小企业的技术创新项目贷款给予一定税收优惠。进口税收政策的优惠要从对企业进口整机设备,逐渐转移到鼓励国内企业研制具有自主知识产权的产品和装备所需要的重要原材料和关键零部件上。 当前,中小企业融资难也是一个较为普遍的问题,没有资金的支持技术创新也只能是一句空话。目前中小企业贷款缺乏投资风险基金的支持,因此必须建立中小企业投资风险基金和有效的金融监管机制,畅通中小企业贷款渠道,降低贷款利率,这是解决中小企业融资难的当务之急。有的企业由于缺少启动资金,不得不将高科技项目和专利转让,无法扩大经营规模。我国应出台中小企业增加自有资金的税收优惠措施,如通过优惠税率引导企业向中小企业注资等。针对中小企业的外源融资制定税收优惠政策,如对向中小企业贷款的银行和其他金融机构以及担保机构,给予税收优惠。对于民间相互的投资、融资业务,予以减免税政策,如3年免征营业税、所得税,以活跃民间借贷、融资市场。 增加地方财政对中小企业技术创新的投入,既可促进企业发展,又能增长税收,是个一举两得的事情。地方政府应逐步使财政支持的形式多元化,变单一直接的资金支持方式为直接资助、财政担保、贷款贴息等多形式并存。财政拨款资助应该具有针对性,重点支持中小企业技术自主创新的项目。对一些真正具有良好前景但面临较高风险,难以募集到资金的科技创新项目,政府应提供财政担保。可考虑建立重要技术的研究开发费补助金制度,对一般项目政府补助1 / 3的经费,对环保节能项目、有利于产品出口型项目、能提高行业国际竞争力的项目政府补助1 / 2的经费,鼓励促进企业研发节能环保,高产出、低消耗,科技含量高,附加值大的新产品。 国际金融论文:试论国际金融危机与会计创新 【摘 要】 从 金融 危机中发现 会计 问题并予以解决,不仅是摆脱金融危机的要件,而且是创新会计、提升会计职业尊严的绝佳机会!财政部副部长王军最近提出,金融危机的 历史 也是会计创新的历史。这一观点更加精彩。本文从财务会计、审计和管理会计三方面讨论会计创新问题。 【关键词】 金融危机; 职业尊严; 会计创新 2007年美国华尔街的金融机构注销了与次贷产品相关的400亿美元的账项,引爆了当前这场国际金融危机。这场危机是否触底尚有待观察,但它已经撼动了从上世纪30年代大危机中脱胎而来的美式资本市场和公司治理制度;撼动了1944年布雷顿森林会议所确立的以美元为“霸主”的国际金融体系;撼动了资本主义自由 经济 的根基,对实体经济和百姓生活的创伤也达到空前的深度。 有趣的是,金融危机伊始,美国金融界就试图将危机的责任归咎于会计,归咎于会计公允价值原则对金融危机的夸大,并获得部分国会议员的强烈呼应。对此,美国和国际的会计组织一方面奋力摆脱干系;另一方面也悄然限定了公允价值的适用条件。2008年美国主导的g20无人对会计发难,2009年英国主导的g20亦无会计负面新闻。于是乎,会计对金融危机的责任问题就这样摆平了。我国会计界就此也有热烈的讨论,其主流观点支持美国和国际的会计组织。 毫无疑问,美国华尔街恶棍们的贪婪与傲慢,美国金融体系的老化与破碎以及美国政府监管的缺失和过错,是造成金融危机的根本原因。但这并不意味着金融危机与会计无关!难以想象,那么重要的会计对如此罕见的金融危机没有任何责任?!实际上,其中的会计问题并不少,有些是新生的,有些则是老问题被新环境因素所激活。从美国经验看,会计有问题、有责任并不可怕,关键是通过危机进行会计创新。 一、财务会计创新 财务会计的责任是反映会计主体经营过程与经营成果,生产财务信息。随着证券市场的 发展 ,财务信息越来越重要。在这次金融危机中,财务会计至少有两点值得质疑:一是公允价值,即现行市价或基于现行市价的估计价值。财务会计期望以此解决会计计量中固有的价格波动问题,但是,在金融业,金融产品的现行市价总是被操纵得面目全非,并不“公允”,所以公允价值不仅对本次金融危机有夸大作用,而且在这之前已经夸大了金融繁荣,并且极其不幸地被金融机构“忽悠”金融客户购买次贷产品所利用。金融界没有资格指责公允价值,他们早已从中得足了实惠,不然,公允价值怎能推行下去呢?公允价值的问题在于倡导者与设计者没有想到会发生如此严重的金融危机和价格操纵,更不可能设定应急预案在危机和繁荣时期“挤出”那些夸大成份,充满书卷气,“好听不好使”。二是原则导向,这是安然事件之后美国会计准则制定过程的新倾向,也引导了世界潮流。之前,美国一直实行“规则(或条文)导向”的原则。“规则导向”便于操作,但有漏洞;原则导向“包揽一切”,但操作困难,而且直接降低财务报告在会计主体间的可比性,加上现行会计准则的“选择性”以及公允价值所依托的职业判断。可以说,本次金融危机中财务报告的可比性被降到最低点,这与全国性或全球性证券市场对统一信息的需要是相背离的。 针对上述质疑,这里提出四点建议供有关方面 参考 : 一是会计准则制定过程与会计主体监管过程相结合。换言之,会计准则制定过程必须考虑如何为监管会计主体提供便利,而监管部门制定对会计主体的监管政策是应该考虑会计准则的执行,最好由会计准则制定机构的参与,使会计准则制定、会计信息与会计主体监管有机结合起来。 二是在坚持利润与交易(或销售)统一的原则下,对存量资产或负债按历史成本与现行价格进行双重反映。也就是说,在保持利润“可稽核性”(accountability)前提下也满足利益相关者决策的信息需要,不要在“要么历史成本,要么现行价格”的选择中折磨自己。 三是尽量降低会计准则选择性和压缩职业判断空间,让会计回归“丁是丁,卯是卯”的状态。尽管由于不同的利益驱使这将加大会计准则制定机构的压力,但将简化会计准则的执行,也便于应用。 四是会计准则制定机构制定“准则外业务”的处理准则。过去我国 企业 遇到新业务就向财政部打报告,然后根据批复处理,避免了规则导向下例外和遗漏无准则可依的情况发生。 二、审计创新 审计的责任是对财务信息进行社会鉴证或公证,作为“第三者”,它恪守客观、公正原则,超然独立,曾在世界上赢得了不亚于医师和律师的崇高地位,但在今天,似乎“很没面子”或尊严。原因很简单,就是审计师对于 会计 主体在审计期内的舞弊从来不承担责任!这也是本次 金融 危机中应该质疑审计的首要问题。审计是一种私营形式的公益事业,在执业过程中追求效率和规避 法律 风险,完全可以理解。但令人不能理解的事实是:被出具无保留意见审计报告的会计主体仍接二连三地发生舞弊;本次金融危机中那么多公司舞弊和操纵财务数据的事件曝光,却鲜有揭露于审计师之手;甚至那些天价收费的国际会计公司,其现场审计人员只是比照模板“打勾划叉”,其所谓大牌审计师的“核心竞争力”不是审计业务而是客户关系;更有甚者,越来越多的非审计专业人士“混迹”于审计行业,或者业务代表,或者“垂帘听政”,还能“轻车熟路”;……诸如此类,人们不禁要问:审计还有用吗?答案是:当然有用,但必须变革:一是将查找舞弊责任赋予审计师,这会加大会计公司的审计成本,但能够提高审计尊严,推动行业健康 发展 ;二是将咨询业务回归会计公司,美国将审计与咨询剥离是典型的舍本逐末的短期行为,也毁了审计行业,将两者合并起来不但不影响审计独立性,反而有助于查找舞弊,关键是承担查找舞弊的责任;三是修改无保留意见的“标准式”审计报告的措辞,首先加入查找舞弊责任;然后将那些显然有悖于“公众利益优先,社会责任第一”的措辞删除。 三、管理会计创新 按照传统,管理会计的责任是为会计主体内部各级经理甚至普通员工的决策者提供财务信息。上世纪90年代以来,由于战略及其相关的流程改进或再造技巧、平衡计分卡、作业成本制度的相继引进和问世,管理会计也能够系统地提供作为财务信息动因的非财务信息,成为实施 企业 战略、提高企业效益、形成持续竞争优势的强有力的工具。尽管尚无证据表明本次金融危机的发生与管理会计的直接关系,但是,社会和企业对于管理会计的长期忽略已经或正在加剧着本次金融危机的消极影响,则是不争的事实。这里提出三点建议供有关方面 参考 :一是本次金融危机的教训之一是社会在金融机构沦为金融恶棍们谋取私利的工具时无能为力,因此,如何在社会层面上对金融机构及其他企业的社会责任履行情况进行评价和监管,则成为突出的问题。管理会计早就有社会责任会计,最近10年来已经发展出系统性和操作性很强的企业社会责任评价方法。换言之,管理会计能够为监管部门监管企业社会责任履行情况提供信息。二是实体 经济 受金融危机的消极影响也不同程度地陷入危机。从实务上看,实体经济摆脱金融危机影响的主要手段是从新定位战略,强化成本控制、预算管理和以财务信息为主导的管理控制,而这些正是管理会计的强项。三是加强会计内部合作,特别对内控制度,财务会计、管理会计和审计完全可以协调行动,形成内控制度制定、执行和评价的机制,为企业摆脱危机甚至“长治久安”作出贡献。 国际金融论文:加强国际金融监管合作法律制度建设的思考 〔摘 要〕频繁爆发的国际金融危机使各国都意识到应该加强金融监管国际合作,然而缺乏制度建设的金融监管国际合作并不可靠,国际金融体系的稳定与健康发展必须依靠国际金融监管法律制度的建设与完善。本文从国际金融监管合作法律制度的功能和价值取向入手,对国际金融监管合作法律制度的建设提出了具体建议。 〔关键词〕国际金融监管合作;法律;制度设计 金融全球化已经成为当今世界经济发展中一个令人瞩目的现象,它在提高全球资源配置效率、促进经济增长的同时,也加剧了国际金融体系的脆弱性,国际金融动荡已成为常态,金融危机频繁爆发。面对频繁爆发的国际金融危机,可以从经济、政治、社会等不同角度挖掘原因,但许多学者认为现行法律制度的缺欠与漏洞应该是最直接的原因,而国际金融监管合作制度的缺失则是危机快速蔓延的一个关键性因素,从这个角度来讲,国际金融监管领域的制度化建设怎么强调都不会过分,法律是一种正式的制度安排。 一、国际金融监管合作法律制度的功能 在金融监管国际合作的研究中引入法治是十分必要的。没有法治就不可能使金融监管国际合作从一种松散无序的行为转变为一种在具体制度框架下有序的金融活动。法是秩序的象征,又是建立和维持秩序的手段。法律制度以其规范性、确定性、强制性特点有助于实现国际金融秩序目标,法律可以作为实现变革的一种手段。由于法律所具有的规范性特点,因此在很大程度上成为秩序的象征,同时也被视为建立和维护秩序的手段。一方面,法律通过明确的规则来规范行为主体的行为;另一方面,法律通过强制性的惩罚规定对行为主体起到威慑作用,使其不敢做出有违法律制度的行为。法律制度具有的透明、公开、稳定、权威等特性,使其成为加强国际金融合作效果与维护国际金融稳定的有效保障。国际金融监管法律制度作为国际金融合作与协调的成果,不仅为当事人从事国际金融活动提供了基本的行为准则,从而具有保障国际金融交易安全的基本功能,而且也是国际金融监管主体行使金融权力以及防止金融权力滥用的基本依据,而法制本身贯穿其始终的稳定、公平、效率精神有利于生成有效的国际金融监管合作机制。全球化的金融危机事实上已经说明了松散的金融监管国际合作并不可靠,要保障国际金融安全必须踏上合作法治化的道路。 首先,金融监管的作用在于它为金融机构和相关个人的行为确定了一种“秩序”,金融业的各种金融行为必须遵守此“秩序”。这种秩序是强制性的,它明确规定了行为方式、法律后果,对任何机会主义金融行为起到威慑作用,从宏观角度保证了金融活动的有序进行,保持金融市场的稳定健康发展,这种秩序就是法制。 其次,国际金融法提供一个相对稳定的法律环境,为国际金融的发展创造有利条件。国际金融的发展,不仅仅包括数量上的扩张,更应当追求发展的健康性与协调性,只有既注重“量”的扩张又注重“质”的提高的发展,才是可持续的发展。国际金融法有助于形成合理的国际金融秩序,为维护国际金融的安全与可持续发展提供一个相对稳定的法律环境,从而起到促进国际金融发展的功效。因为合理的国际金融秩序和稳定的国际金融环境是金融发展的基本前提,如果没有金融秩序和金融稳定,国际金融发展犹如无源之水、无本之木。 再次,国际金融法有助于金融领域国际标准的统一,促进公平竞争机制的形成。必须承认,没有竞争就没有发展。然而,在国际金融领域,各国的金融监管政策和法律制度存在一定的差异,在金融监管的标准、方式和方法上不尽一致,容易造成监管冲突。仅以银行业为例,对风险评估的标准和要求各国间就存在着巨大差异。这种监管标准的差异为“监管套利”创造了空间,造成金融机构间国际竞争的不平等,严重扭曲了国际金融市场的公平竞争秩序,从而制约了国际金融及经济的健康发展。国际金融法是国际社会在金融领域通过协调与合作达成的法律成果,它在一定程度上推进了各国金融法制的统一化和金融监管标准的趋同化,从而有利于避免各国之间的监管竞争,有利于生成公平合理的国际竞争机制。 最后,国际金融法能够起到约束金融霸权的作用。国际金融合作的一个目的就是要反对任何形式的金融霸权,借助制度的力量可以在一定程度上遏制金融霸权。金融监管领域中公平制度的产生,本身就是为了防止在金融领域中的“恃强凌弱 。因为公平的制度或制度所体现的公平,与霸权或强权是对立的和格格不入的。另外,金融监管国际合作的制度规则是基于国家间抵御金融危机的需要而产生的,即便是霸权国也需要参与国际合作,受到规则和制度的约束。作为国家之间意志的妥协,制度一旦建立,参与建立这种制度的国家就必须遵从他们亲自建立起来的制度,因而,制度可以对金融霸权起到限制的作用[1]。国际金融监管的有效进行需要法律,作为解决问题的工具和手段,国际金融法有助于世界各国,无论大小、强弱、贫富,在国际金融领域取得真正平等的发展权,有助于国际金融危机的防范与化解,有助于世界经济和各国经济的健康、可持续发展。 二、国际金融监管合作法律制度的价值取向:民主、公平 “法律是使人类行为服从规则之治(governance)的事业”。[2]法治要求人们对法律的性质和来源有一种判断标准,即什么样的规则能够使人类服从?它有助于我们理解国际社会中法律权威的确立。 当前,在国际金融监管合作法律制度的研究中无法回避的一个问题是——法律的最高(最终)权威来源是什么。这一问题在国际法和国际关系上的体现,曾经表现为要不要有一个世界政府。就目前而言,建立一个世界政府的想法显然不具有现实性。法律的最终权威不仅仅来自于在强制性上的发展,也应该来自于公正性和公开性。来源于它自身是否是“良法”,千年以前,亚里士多德对此曾做过一个历经时间历史考验的界定:已制定的法律能得到公众的普遍遵守,而大家遵守的法律为良法。因此,良法性与规则的普遍遵守性是我们建设国际金融监管合作法律制度的逻辑起点。既然在金融监管国际合作中,面临着有全球化的金融而没有全球化的政府这个严重而现实的问题,那么为了确保国际社会所形成的规则能如同国内法律一样得到普遍且有效的遵守,国际金融监管法律必须是能在最大程度上代表国际社会各成员国利益的法则,其必须兼顾各国实力的不同、极尽可能地体现各成员方特殊的利益要求[3]。民族主权国家仍然是全球立法最重要的参与者,现实情况是主权国家在参与全球性立法上的不平等甚至缺席,这种现象本身是与法治主张相悖的。国际金融监管规则必须建立在平衡主权者之间的利益以及体现参与者应有的国际立法话语权的基础之上。主权平等的原则不仅包括缔约能力,也包括参与国际法制定的平等和参与国际组织的平等,唯此才能为国际法提供正当性来源。 公平指法律的“公正”、“正当”、“合理”、“恰当”的适用。在确立国际金融监管法律制度时,我们必须认识到,国际社会是由大量的经济发展水平不同的主权国家构成的,这种经济上的差异会直接影响到其法律权利上的平等性。因此,国际金融监管合作法律制度是调整经济上不平等的主权国家的法律体系,基于公平理念,基于实质平等要求,应该在涉及发达国家和发展中国家关系国际法律制度中建立双重法律规范,即需要有在普遍规范和国际行为守则的范围内的优惠和非互惠待遇。比如,发达国家对发展中国家的援助关系,允许发展中国家保留外汇管制立法等针对发展中国家的例外规定和专门安排,为发展中国家争取更多的经济权利和发展空间,同时,发达国家应该承担更多的义务。因为单靠对发达国家和发展中国家具有同等约束力的普遍性规范,是不可能解决合作中的公平问题的。公平“作为一项法律原则”不能独立存在,“它的适用总是与一项法律规则相联系的”,时而“符合法律”,时而“超越法律”,时而“违背法律”。[4] 三、立法技术:“硬法”与“软法”融合兼用 目前,国际金融监管规范就其性质而言分为“硬法”和“软法”两种。一般认为,“硬法”是指那些需要国家强制力保障实施的法律规范,如国际多边条约《国际货币基金组织协定》。联合国《条约法公约》规定,条约是在成员国彼此相互关系中创设权利和义务,并相约遵守这一行为准则。国际条约具有国际法律效力,任何违反的行为都可诉诸国际法的救济方法解决。而“软法”则指那些效力结构未必完整,无需依靠国家强制力保障实施,但能够产生社会实效的法律规范[5]。这类文件虽不具有法律约束力,却往往有助于国际习惯的形成和条约的产生,对各国的行为具有一定的影响力[6]。“软法”具有两个明显的特征:一是“软法”不具有法律约束力;二是“软法”是可以产生实际效果的行为规则[7]。以巴塞尔委员会制定的监管规则为例,尽管巴塞尔协议本身并不具有法律效力,但由于协议本身的质量、市场压力等因素的作用,巴塞尔协议在实践中起到了约束各国银行监管规则的实际效果。 在国际经济关系中,各国间就一些重大问题都存在着比较激烈的利益冲突,在涉及金融主权让渡方面的国际金融监管合作领域尤为突出,金融监管合作秩序的维系与持续,必须依靠国际经济条约“硬法”效力的维护,并建立相应的政府间组织作为运作的机构。国家制定的“硬法”因其强大的约束力构成现代法律秩序的中心,但是“硬法”因立法和实施成本较高而导致其供给严重不足,金融监管国际多边条约的匮乏即为明证。而“软法”从制定和通过的程序和实施机制不需要通过国家领导层、或是繁琐的立法程序,这就节约了相当多的时间和财力,表现出更多的灵活性和更大的自由度,确实给各国政府留下了更大的自主活动和决策的空间,显示了其造法成本低、成功率较高的优点,在经济全球化对国际统一规则的需求不断增加与“硬法”供给严重不足时起到一定的辅助作用。金融全球化使得各国在处理金融危机等跨国问题时彼此之间不得不进行合作与协调,而各国对于金融主权的坚持使得统一的国际金融监管条约的达成困难重重,巴塞尔协议等这种“软法”性质的监管规则满足了各国监管当局心理和现实的需求,它所提倡的国际金融监管合作是基于各国自愿的基础上开展的,透过各标准制定委员会向各国监管当局提供各个金融领域的最低标准和最佳实践原则,然后各国监管当局可以根据本国的实际情况有选择性地遵守执行这些标准。由此可见,我们应该在两个层面上构建国际金融监管合作的法律制度:第一个层面是制定加强金融监管国际合作的多边国际条约;第二个层面是在某些难以短期内达成国际条约的金融监管领域,通过制定和实施“软法”的方式,实现一定程度上的国际合作。各国对金融监管国际合作具有高度共识却又极度敏感,这一领域的国际合作纷繁复杂又充满矛盾和冲突,存在着相当多的立法瓶颈,“软法”的通过对国际社会的各成员国来说无疑是一个信号,指示着国际实践和国际立法的趋势和方向,为“硬法”的达成创造了有利条件。国际金融监管合作的“硬法”与“软法”之间具有很强的相容性,这是由国际货币金融关系的复杂性和多层次性所决定的。 四、国际金融监管合作法律制度的具体设计 法律是一种正式的制度安排。按照制度经济学的观点,制度结构的基本要素是由制度提供的一系列规则和实施机制构成的,而实施机制主要体现在奖惩机制和组织建设方面。因此,就国际金融监管合作制度而言,应该包括以下内容: (一)国际金融监管合作的实体规则与程序规则 法律规则包括实体规则和程序规则。实体规则是规定和确认参与金融监管国际合作的成员国权利、义务、责任的规范;而程序规则则是用来保证权利得以实现或行使,义务和责任得以履行的有关过程、步骤和方式的规则。 1实体规则 国际金融监管合作的实体规则,应当以防范和化解系统性金融风险,维护全球金融体系稳定为主要目标。从国际金融监管合作的实际出发,这方面的实体规则应当大体包括:(1)信息交流规则。在金融监管合作的过程中,国家之间需要交换相应的信息。但是,由于金融在经济中的核心地位,金融信息必然涉及本国的金融利益和金融安全,国家在金融监管信息的交换中都有尽量保留的倾向。因而在监管合作中必须对此加以明确规定。(2)确立金融监管的国际标准。金融全球化环境下,如果没有国际社会共同一致的监管规则和标准,必然会出现监管套利,既可能造成逃避监管引发金融危机的情况,也可能造成国际金融机构之间的不公平竞争问题。因此,国际监管标准的确立和实施是金融监管国际合作的一项不可缺少的内容。以多边法律规则形式表现的金融监管国际标准具有法律约束力,成员国有法定义务按照国际标准进行监管。(3)危机应急处理规则。金融全球化带来了金融风险的国际性传播,一旦发生金融危机,说明金融体系受到严重破坏,如何尽快从危机困境中走出来,消除各种不稳定因素、增强金融体系信心对恢复国际金融稳定至关重要。对危机处理得当,国际金融体系可能很快摆脱危机的阴影,步入正常运行轨道,反之亦然。危机应急处理机制的一个基本问题是成本和代价的承担,即如何在所涉国家之间分配和分担金融机构拯救或倒 闭的成本和代价。按照权力与责任相适应的法理基础,应当由具有监管权力而监管不力的国家承担金融机构倒闭的不利后果,唯有如此,才能合理分担跨境风险,才能有利于国际金融监管合作的深入进行。 2程序规则 国际金融监管合作的程序规则是实现国际金融监管合作公正的根本途径。因为程序规定了在金融监管国际合作问题上各种权力的运行方式,如果只有实体规则而没有程序规则的约束,金融监管国际合作中的公共权力就可能被某些国家或组织滥用。另外,程序正义可以提高国际金融监管合作的意愿,并能增加纠纷解决过程的可预测性,因而既可以提高金融监管合作的决策效率,又可以防止成员国的不满,为国际金融监管合作的决策有效实施提供了保证。国际金融监管合作究竟需要什么样的程序规则来加以制约和规范,笔者认为应该至少包括:(1)公开、公正的决策机制。公开的决策机制包括国际金融监管规则的制定应该透明,即在立法、规则的制定方面要对全体成员国公开,以获取广泛的民主基础;决策过程透明,金融监管的重大决策过程应规范化,对参与金融监管国际合作的全体成员开放,使每个成员都可以用自己的思维进行判断和评价;决策结果透明,对任何涉及成员国金融利益的金融监管决策结果,均对全体成员国公开,以使每一个成员国有机会去认识和评判该决策结果的正当性[8]。公开透明的国际金融监管决策机制为决策的可预见性和稳定性提供了保障。(2)争端解决机制。规则不可能自己执行,因此,争端解决及其执行程序是任何法律体系必不可少的因素。当今,和平解决争端已经成为处理国际关系的一项基本原则。和平解决国际争端的方法分为政治方法(或称外交方法)和法律方法两种,是否能够产生有法律拘束力的解决结果是法律方法与政治方法的主要区别,法律方法大大增强了争端解决机构的权威,有利于争端的迅速解决,与“权力型”的外交解决手段相比,“规则型”法律取向的争端解决机制也是抑制强权政治的有力武器。wto争端解决机制即为一个很好的例证[9],wto法为其他国际法规范树立了可强制执行的、非自愿遵守的“强势”的国际法运作模式典范,这直接为提高国际法规范的强制力提供了有益的经验。目前而言,国际金融领域还缺乏这样的争端解决机制。然而,国际关系是国家之间的冲突与合作关系,合作是以冲突存在为前提的。金融监管的国际合作,当然也是以国家之间在金融领域存在矛盾和冲突为前提的,否则合作就失去了意义。有效的争端解决机制是合作存在和继续发展的必要保障。 (二)建设符合监管职能的国际金融监管组织 作为国际金融监管合作制度的实施者与维护者,国际金融监管组织承担着主要决策功能和裁判功能,能够起到强化法律效力和实施效果的目的。在全球范围内加强国际合作,客观上需要建立起相应的多边金融监管机构,执行国际金融监管的职能。建立国际金融监管机构是全球化下国际金融领域无法回避的问题,现有的各国际金融监管组织均不足以担当此重任,有两条途径可以解决这个问题:或是改造现有国际金融监管组织,或是建立一个新的国际金融监管机构。不论是改造还是重新建立,只不过是实现方式不同而已,都不会影响国际金融监管机构监管职能的发挥。 在金融全球化条件下,能够防控国际金融风险和危机的多边监管机构应该具有如下特征:(1)它应该是一个全球性的、专门性的、政府间的金融监管组织。国际金融监管组织以维护全球金融稳定为己任,那么它应该是向国际社会所有国家开放的组织,而不是个别国家的俱乐部或区域性组织[10]。既然国际金融监管组织的宗旨和目的是维护国际金融秩序的稳定,而金融行业的专业技术性、复杂性与重要性决定了国际金融监管组织必须是一个专业性的国际组织。此外,由于金融监管权属于主权国家的行政权力,而国际金融监管组织的跨国监管权来源于主权国家对金融监管主权的部分让渡,因此国际金融监管组织应该是政府间的国际组织,而不是非政府组织。(2)它应该是一个能够凸显国际关系民主化的金融监管组织。国际金融监管组织的成员应该包括具有广泛代表性的主权国家,改变现有国际金融组织受西方大国主导、代表性不强的性质。(3)它应该是一个具有横向综合监管职能的金融监管组织。金融业混业经营与金融创新层出不穷的趋势下,银行业、证券业和保险业的业务范围日益融合,内生出跨市场跨行业 的交叉性金融风险,这种风险具有系统性和复杂性等特征。一旦爆发,就会跨越原来的市场界限而在不同金融市场上迅速传递,建立在分业经营基础上的分业监管机构显然难以对跨市场的金融风险进行有效监管,具有横向综合监管职能的金融监管机构能够适应金融混业经营对监管的新要求。 在没有权威的国际金融监管协调机构的条件下,要实现国际金融监管合作,对于经济发展不平衡、国内政策倾向各异的不同国家来说,是不现实的,在缺乏制度的实施者与维护者的情况下,合作将难以进行。因此,设立具有协调监管功能的国际金融监管机构,是建设国际金融监管合作法律制度的内容之一。 (三)建立监督制裁机制 国际金融监管合作过程之所以需要特定的监督制裁机制,是因为在合作过程中各成员在谋求自身利益时,既有可能采取正当手段,也有可能采取不正当手段。监督制裁机制可以减少对规则的破坏,没有监督制裁就不能抑制合作活动中可能出现任意行为和机会主义行为。有效的制度必须配有监督制裁机制,监督制裁机制使成员国在制定本国金融政策和采取行动时,必须考虑合作组织制度的意义。惩罚那些采取不合作战略的背叛者,只有这样才可以使参与者的行为变得可以预见,并将他们的行为导入合理预期的轨道。 可以选拔具备公正、中立、专业的人员组成专家小组,专门行使监督职权,对合作各方是否违反合作规则进行裁判,并对违法者进行制裁。此外,补偿原则应作为专家小组的一项重要工作准则,因为在金融监管合作中可能会出现合作结果对相关各方利益不对等的情况,即合作主体间利益分配不均,此时应考虑适当的利益补偿,作为合作达成的激励,以维护合作的稳定性。 建立完善、公正的监督制裁机制,可以实现国家利益与国际整体利益的双赢。在一个独立的、权威的国际组织的监督与管理下,国际金融监管冲突会得到更加公正、及时、有效的解决,从而保障国际金融监管合作的有效性与稳定性。 国际金融论文:浅谈 国际金融 课程课堂教学模式的改革 摘要:《国际金融》课程是一门综合性、实践性和时代性很强的课程,该课程的这些特点,决定了在其教学过程中必须对课堂教学模式进行改革。要充分利用多媒体教学手段;灵活运用多种教学方法,并与优化教学内容相结合;要改革考试方法和内容,建立科学的考核指标体系;在教材的使用上要“用教材教”而不是“教教材”等才能完成预期的教学目标。 关键词:《国际金融》课程;教学手段;教学方法;教学内容 《国际金融》课程是国家教育部确定的高等院校经济和管理类专业的一门核心课程和专业基础课,是一门综合性、实践性和时代性很强的课程。随着经济金融全球化、一体化程度的日益加深,特别是随着中国金融业的开放,许多经济、金融部门需要大量既通晓国际金融理论、又熟悉国际金融实务的高素质应用型专门人才。因此,国内许多高等院校的经济管理类专业都十分重视《国际金融》课程的建设。在课程建设中,教学模式的改革是一个关键环节。本文根据《国际金融》课程的特点,探索本课程的课堂教学模式。 一、《国际金融》课程的特点 1.综合性强。一直以来,国内外对“国际金融”课程的研究有很大差异。在国外,许多大学的商学院和经济学院都开设此课程,但商学院开设的“国际金融”(international finance)课程等同于“国际财务管理”(international financial management),即站在“跨国公司的角度”来讨论相关的财务管理活动,因此许多内容都属于微观层次的研究;而经济学院开设的“国际金融”课程则以“开放经济的宏观经济学”为主要内容,属于宏观层次的研究。在国内,国际金融课程的内容相当广泛,里面既有理论的分析(如国际收支理论、汇率决定理论、汇率制度选择理论、金融危机理论等),还有实务的介绍(如外汇交易实务,外汇风险防范实务等),也有政策的研究(如开放经济条件下一国内外均衡目标的实现、国际经济政策协调等)。 2.实践性强。《国际金融》课程的教学目的是通过课程的学习,使学生站在不同的角度从宏、微观层面更透彻地认识经济生活、理解国家经济政策和金融体制改革,真正学以致用。如针对人民币汇率制度改革以来,汇率变动的浮动和频率加大,如何强化外汇风险管理,实现储备资产的保值增值;针对人民币的不断升值和中国目前的国际收支状况这一事实,如何调整国际收支,实现人民币汇率的稳定等问题都是国际金融理论在实践中的应用。通过本门课的学习,要求学生初步掌握一般的国际金融业务操作程序,如外汇交易实践操作(即期、远期、掉期、套汇与套利、外汇期货、外汇期权、互换交易等)、外汇风险管理(进出口商如何规避汇率风险等)、贸易融资业务(福费廷业务、保理业务、出口信贷业务的运用等)。通过对学生实际动手操作能力的训练,为学生在银行、证券、保险、基金等金融机构和跨国公司投融资部门做应用型金融工作奠定一定的基础。 3.时代性强。当前,随着经济全球化和金融一体化的发展,国际金融市场风云变幻,国际金融领域的新现象、新问题、新事件层出不穷。 2008年美国次贷危机引发了全球金融海啸。雷曼兄弟的破产,美国华尔街投行的“绝迹”,美国最大的抵押贷款融资企业房地美(freddie mac)和房利美(fannie mae)以及美国国际集团(aig)相继被政府接管;伴随着全球出现的流动性危机与信贷紧缩,欧美掀起金融机构国有化或半国有化的浪潮,金融系统出现空前规模的去杠杆化,还有法国兴业银行事件,越南发生的金融动荡,中国人民币汇率制度改革的推进、外汇储备规模的快速扩张以及外汇储备管理中出现的诸多问题等等。 日新月异的国际金融实践也推动着国际金融理论不断深化和发展。近十年来,国际金融理论发展非常迅猛,尤其是在汇率决定理论、汇率制度选择理论、国际经济政策协调理论、国际金融监管理论和国际金融市场理论等方面的研究取得了丰硕成果。因此,《国际金融》课程具有很强的时代性。 《国际金融》课程的上述特点,决定了其教学不能采用传统的从课堂到课堂、从书本到书本的满堂灌的教学模式,而必须改革课堂教学模式,才能很好地完成预期的教学目标。 二、《国际金融》课程课堂教学模式的改革 (一)充分利用多媒体教学手段进行教学 近几年来,多媒体教学在高校教学中得到了广泛的应用。多媒体教学可以以文字、表格、图形图片、动画、音频、视频、录像等形式讲述课程,从而增强授课的直观性、形象性、生动性,扩大课堂教学的信息量,极大地激发学生的学习热情和兴趣。《国际金融》课程的特点决定了要讲好本课程必须全方位利用多媒体进行教学。 1.在传统教学过程中融入网络教学手段。在上课过程中,可随时利用网络,结合授课内容,介绍、观看与上课内容相关的视频、图片、最新事件及评论等。如在讲外汇与汇率这部分内容时,可带领学生浏览国家外汇管理局、中国人民银行、中国银行等金融机构的网站查看人民币汇率行情,带领学生浏览华尔街日报、伦敦金融时报等网站查看国际外汇市场行情和汇市评论。在讲人民币汇率制度改革时,可带领学生在凤凰财经网上观看一些专题讲座视频,在中国人民银行网站上了解最新的人民币汇率政策;在讲外汇衍生金融工具时,可带领学生浏览芝加哥商品交易所、伦敦国际金融期货交易所网站查看相关的合同交易数据。在讲国际收支时,可带领学生浏览国家外汇管理局网站查看中国的国际收支平衡表。在讲欧元时,可带领学生浏览欧洲货币联盟中央银行网站了解欧元的实施情况。在讲外汇储备时,可带领学生浏览国家外汇管理局、金融界等网站查看中国最新的外汇储备统计数据以及相关的许多图形、表格等。在讲汇率制度时,可带领学生浏览香港金管局网站了解香港联系汇率制度的相关情况等等。充分利用网络进行教学,有助于教师及时、全面地了解最新的国际金融信息和国内外金融理论的发展动态、及时更新教学内容和添加较新的统计资料、图片等信息,也有助于学生对最新的热点问题有一个全面、正确的认识。 2.利用专题音像资料进行多媒体教学。如在讲世界主要外汇市场时,可以让学生观看“世界外汇市场交易概况”的光盘;在讲金融危机时,可让学生观看“亚洲金融风暴”的光盘等。通过观看音像资料,使学生对学习的内容有比较强的形象认识和直观体验,加深对相关问题的理解和认识。 3.要善于利用多媒体的ppt演示工具。《国际金融》课程中的许多基本概念、基本知识及理论的逻辑性较强,为了讲清楚、讲透彻这些概念或理论的来龙去脉,在制作ppt时,一定要简单明了,多用示意图、纲要图和简单的动画,避免将word文件中的大量文字直接贴在课件中而将ppt变成了教材的翻版。如用示意图给学生介绍汇率理论的发展脉络,用示意图将汇率理论中资产市场说的模型分类展示给学生,用纲要示意图给学生讲解人民币汇率制度的历史演进,用简单的动画来描述套汇或套利的过程等等。这些示意图虽然简单,但却对学生的学习起到事半功倍的效果。 (二)灵活运用多种教学方法,并与优化教学内容相结合 1.要继续用好讲授法,不过讲授要改进方法,不应该灌输,而应该引入启发,将学科专业最新进展和前沿呈现在学生面前,讲清思路,引导学生思考。中国高等教育要培养高素质的专门人才和拔尖创新人才,教师必须认识到学生不是空着脑袋进入课堂,不是被动接受知识信息的容器,他们必须主动建构知识,必须全身心地投入学习、主动地学习;教师必须启发、引导学生学习,因而应废止注入式的教学方法,代之以启发式的教学方法,教学生思考、发现、理解、生成,建立知识之间的逻辑联系,找到知识与生活、将来工作等关联性。 2.《国际金融》课程中有许多理论联系实际的内容,这些内容通过案例教学往往会收到良好的教学效果。国际金融领域积累了大量的、丰富的案例,在国际金融课程中进行案例教学,可以让学生在具体的问题情境中积极思考,主动探索,从而培养学生分析问题、解决问题的能力。如在讲汇率变动对经济的影响时,可引入二战后日元汇率走势对日本经济的影响的案例;在讲货币危机与金融危机时,可引入1992年欧洲货币危机、1994年墨西哥金融危机、1997年亚洲金融危机、2008年越南金融动荡的案例;在讲外汇衍生产品市场时,可引入巴林银行破产事件、住友商社巨额亏损事件、美国次级抵押贷款危机的案例;在讲离岸金融市场时,可引入人民币ndf交易的案例;在讲最适货币区的理论及实践时,可引入欧元诞生的案例等等。 3.国际金融领域经常出现许多热点和难点问题,组织学生对这些问题进行讨论,不仅可以充分调动学生的学习积极性,培养学生理论联系实际、创新、独立思考和解决问题的综合能力,而且可以使学生所掌握的信息与知识得以相互补充,知识结构更加完善。如在讲人民币汇率问题时,可组织学生讨论人民币升值对中国进出口企业的影响这一问题;在讲外汇储备时,可组织学生讨论近几年中国外汇储备激增的原因有哪些;在讲国际资本流动时,可组织学生讨论近年来热钱流入中国的数量及途径等问题;在讲蒙代尔—弗莱明模型和“三元悖论”时,可组织学生讨论人民币汇率制度改革问题;在讲外汇风险管理时,可组织学生讨论中国外贸企业在人民币升值的背景下采用了哪些方法和手段来规避汇率风险;在讲国际收支时,可组织学生讨论中国国际收支双顺差形成的原因以及如何促进中国国际收支的基本平衡等等。 4.在教学过程中,要善于运用比较教学法。比较教学法就是对于相似的或对称的理论、概念和业务等容易混淆的内容,在教学中通过绘图、列表等方式,把它们之间的异同进行罗列比较。如在讲解直接标价法和间接标价法,固定汇率和浮动汇率,官方汇率和市场汇率,期货交易和期权交易等概念时,引导学生寻找概念之间的区别和联系,加深学生对知识的理解和掌握。在讲站在报价银行的角度求交叉汇率的方法及站在顾客的角度进行套汇的内容的时候,由于这两部分内容容易混淆,可以将他们放在一起讲解,以避免引起混淆。 5.要改变传统的授课方式,引入“问题教学法”、“研究教学法”等,对培养学生自主式学习和创新性学习的能力有很大帮助。在教学过程中要充分发挥学生的自主性和积极性,努力营造一种民主、活泼的气氛,采用问答式、讨论式、解决问题式的方法进行教学,把教育对象的思维活动不断引入发现问题、解决问题的环境之中,培养学生提出问题和解决问题的能力,使教育对象的思维由被动变为主动。在课堂教学中,一定要强化、激发学生的问题意识,鼓励学生发现问题,提出问题,进而解决问题;要爱护和培养学生好奇心、求知欲,以提问的方式引导学生解决问题,激发学生的学习兴趣,积极参与教学过程,会提高学生的自学能力和创新能力;教师将自身丰富的知识和经验,融汇到教学内容之中,将会提高学生的学习兴趣和主观能动性。 教学方法改革要和教学内容优化相结合。教学内容是教师教学的载体,也是师生授受、生成、创新的基本素材,显然,即使用最好的教学方法去教陈旧、无用、缺乏意义或价值、模糊、混乱的教学内容,也不会有理想的教学效果。因此,教学方法改革必须与教学内容优化相结合。在教学过程中,教师应更加注重学科最新知识和创新方向的介绍,注重学习和研究方法的传授。 (三)改革考试内容和方法,建立科学的考核指标体系 为了深化高校考试改革,培养学生的创新能力,必须改革《国际金融》课程的考试内容,建立科学的考核指标体系。在考试内容方面,创新能力的考核应成为考试的重要内容。要尽量减少试卷中有关基本知识和基本理论方面需要死记硬背的内容,尽可能地增加创新能力的测试。试卷中有利于培养创新能力的论述题、分析题等要占较大的比例。考核成绩不但考虑期末的考试成绩,而且考虑平时完成作业的情况、课堂讨论等情况。要灵活采取开卷、口试、论文等形式相结合的考试方法,把学生引向独立思考,根据自己的理解来答题。成绩的评判要鼓励独到的见解和创新,发挥学生个性化思维在探索知识中的作用。在考核方式上不但有闭卷考核,还应有开卷考核。要制定合理的考评体系,考评体系要以促进和激励学生创新能力的发展为主导,做到既考知识又考能力和综合素质,以促进大学生积极主动提高自己的创新意识与创新能力。 (四)在教材的选用上,是“用教材教”而不是“教教材” 教材作为课程的书面载体形式,不仅直接影响着高校教师在教学模式改革中的教材观,而且从深层次上还影响着他们的课程观及教学方法观念。在教学过程中,教师应辩证、客观、科学、发展地对待所选用的教材,即做好教材的“二次设计、开发及实施”(指教案),而不是“照本宣科”,即要求教师按照继承、借鉴及创新的课程原则积极做好所用教材的“纠正”与“弥补”工作。即是“用教材教”而不是“教教材”。