汽车品牌论文:国产汽车品牌营销与企业核心竞争力 [摘要]现阶段我国汽车行业在发展过程中,和企业的管理人员对品牌的重视力度相比较,更侧重于对利益的追求,但是在企业长期的工作运行中,我们不难发现,和企业短暂的眼前性利益相比较,品牌可以为企业创造出更多的无形利益。对于汽车品牌,由于这一行业的特殊,它具有差异性、延展性、增值性和时间性等四个特点。和国外汽车行业的发展相比,我国汽车行业的发展相对落后,因而在销售方式上,国外的汽车销售因素已由4P转化成4C,而国内还在沿用传统的4P因素。此外,在网络布建方面,我国和发达国家相比较还有待提高。基于此,在本文,笔者以国产汽车品牌营销与企业核心竞争力为中心,从不同角度对其进行分析。 [关键词]国产汽车 品牌营销 企业核心竞争力 随着互联网的发展,计算机已将整个世界联系到一起,国内销售的汽车不再仅仅局限于国产品牌,国外的品牌大量涌入。国外品牌的引进大大弱化了我国在汽车制造业方面的不足。近几年来,随着科技的发展,国外的一些知名汽车品牌也和我国进行合作,进而带动我国汽车行业的发展,可以说我国在汽车制造业方面已和国际接轨,但是其核心技术方面还有待提高。就比如在21世纪初我国加入世贸组织之后,和各国进行经济贸易往来是不可避免的。国际间交流的这一过程中,我们要以提高汽车行业的发展为中心,进而适当引进先进的制造技术和先进的管理手段。但是在引进技术时不能过于依赖国外的技术,而要将其加以改造,使之变成我国自主品牌。在我国传统的制造业的概念中,开设工厂的目的在于盈利,如果在经济交流日益频繁的现代社会还以传统的观念进行经营,其产品是无法和国外的汽车品牌抗衡的,我们所要做的,就是在发展汽车产品时,将其看成一种独特的文化。只有这样,才能真正打造出属于我们国人自己的汽车品牌。 一、品牌与品牌营销 在上文,笔者也有提及,和短暂的利益相比较,汽车品牌才是企业发展的最为重要的资源。随着国外一些汽车品牌的介入以及我国汽车发展逐步成熟这一过程,人们对于品牌的认知越来越深入。但是,对于经营者来说,还是侧重于对短暂利益的关注,对品牌建设还不够重视。所谓的品牌,通俗讲就是消费者对汽车总体的优劣的最终评价。而消费者对其优劣的评价在于使用过程的体验以及产品的性价比。因此,企业为树立优良的社会品牌,会不断更新技术,提高产品质量,并尽可能压缩成本。 除了汽车的性价比之外,决定消费者满意程度的另一指标是汽车的售后服务系统建立得是否完善。而这一指标的实现不仅仅在于汽车制造企业,绝大部分的因素在于中间的经销商,其承担着塑造品牌的重要角色。中间的经销商不能为了将利益最大化而单一建立销售系统,而应建立一套完整的销售,例如汽车维修、汽车美容等,如此一来不仅可以拓宽销售渠道,还可以增客户的满意度,也为良好品牌的建立打下基础。 就现代社会而言,由于社会发展的阶段不同,进而汽车营销的体系就不尽相同。例如,传统的营销,由于汽车市场还未饱和,汽车营销体系还是处于横向、多元和非整合的阶段,而这种传统的营销方式、经销系统风险大,在管理方面也存在一定的困难。但是近年来由于经济市场的竞争力不断增加,市场上汽车不断饱和。其营销策略也随时代的变化而变化。所谓的品牌营销,通俗来讲,就是和传统的营销方式相反的一种多元的营销体系。另外,对于现代化的营销体系而言,其还具一定的整合资源的能力,通过对资源的整合从而创造出更多的利益。综上所述,品牌对于汽车企业而言,是潜在的经济体,其不仅可以为企业长期带来巨大的资产,该品牌对于社会经济存在一定的影响。 和传统的营销方式相比,品牌营销无论在前期的规划方面还是在后期的市场研究方面都占据着巨大的优势,例如可以集中人力物力对市场的发展进行研究并实施动态监测,从而及时发现潜在的经济市场并挖掘;此外,产品营销还可以根据消费者的不同需求增值服务。品牌营销不仅是经销商或汽车制造厂家某一方面进行的,而是由两者共同实施,因而其对市场的稳定和开发有一定的积极作用。最后,值得一提是,品牌销售方式,也在无形中为企业或者经销商赢得经济效益。 二、品牌营销与企业核心竞争力 对于汽车行业的发展而言,要想提高社会竞争力,仅仅依赖于消费者或者是企业是远远不够的,它的整合要从产品功能、用户需求、企业体制以及市场机制四方面着手去抓,而这四方面又不是单独立存在的,它们两两相互制约,相辅相成。例如产品功能的健全是通过用户的需求不断更新和整合的,而企业的体制的改变是通过市场机制实现的。随着消费者对品牌认可度的重视,品牌逐渐演变成了产品和用户的桥梁。 随着经济体制的发展,市场竞争也由单纯的市场竞争演变成为核心竞争力的竞争。在20世纪末21世纪初,我国还没有加入世贸,中国企业面临的竞争是国内的竞争,但是,随着我国加入世贸组织,我国的企业置身于全球的经济一体化的大潮中去,这为我国企业(尤其是汽车行业)带来巨大的冲击力。尤其是汽车行业,要想在这一大潮中发展,就必须着重培养企业的核心竞争力,只有利用核心竞争力争取市场的主动权才是长久之计。 在上文我们提到,企业要想生存就必须提升自身的核心竞争力,那么核心竞争力到底指的是什么呢?在本文,笔者通过查阅相关的文献资料并结合所学的知识对其进行简单的概述。 (1)品牌具有差异性。差异性是品牌间的最根本的区别,一旦没有差异性,所有的品牌都是一样,换句话说,其就没有品牌可言了。 (2)品牌具有增值性。所谓的增值性,对于汽车行业而言,品牌可以带来消费之外的附加价值,使汽车在使用的整个过程中性价比达到最高。 (3)品牌具有延展性。具有延展性是针对汽车的功能而言的,其功能不仅仅局限于汽车的一定范围,其可以延展到更多的领域。 (4)品牌具有时间性。无论是汽车行业还是其他行业,任何一种产品的销售总有一定的时间性,不同在于时间持续的长短不同。一个品牌要想将销售时间延长,就应不断地对其进行创新,发育和培养。 众所周知,随着汽车的逐渐饱和以及经济市场竞争的不断加剧,汽车暴利的时代一去不复返,取而代之的是要想在竞争十分激烈的经济市场得以生存,就要一改传统的P4的销售模式,顺应时展的潮流,对经济市场进行整合,切实增强企业的核心竞争力。 三、提高中国汽车品牌知名度的对策 为适应时代的发展,完美实现和世界汽车行业的发展接轨,我国汽车行业正在迎接双挑战,在迎接挑战的这一过程中,我国汽车企业需要建立科学的品牌销售方式,提高市场竞争能力。对于如何提高我国汽车品牌的知名度,笔者认为应从销售体系、建立四位一体的专营店、完善售后服务三个方面着手简单分析。 (一)构建品牌销售体系 随着经济体制的改革以及社会的不断进步,现阶段我国经济运营有所变化,已由原来的卖方主导的市场转变为买方市场,在这一转变的过程中,买的主动权由销售者转变到消费者。换句话讲,就是在汽车行业中,谁赢得客户谁就赢得了市场。想要得到客户的认可就必定要靠优良的产品质量、优质的售后服务甚至深厚的企业文化底蕴而形成的企业品牌。对于包括汽车行业的任何一种产业,企业的生产灵魂都不是企业产品的生产过程,而是由企业文化底蕴和坚实的质量而打造出来的企业品牌。而企业品牌的建立和品牌销售体系的完善又是密不可分的。在这一过程,作为销售产品的“中介”销售者,拥有既是销售者又是宣传者的角色。 (二)构建四位一体的专营店网络体系 在传统的理念中,服务大都是附带的,都是额外赠送的,但就现代社会而言,它不仅仅是一种赠送产品,而是销售体系中的一个重要组成部分。纵观我国各个汽车销售网点,大都有配套的配件销售网点,以及售后服务网点,而单纯以销售汽车为主的网点也逐渐被市场所淘汰掉,取而代之的是四位一体的专营店。 (三)构建完整的售后服务体系 要想构建完善的售后服务体系,就要做好五个方面:一是完善硬件建设,其中包括汽车生产的硬件设施和汽车的配件的生产,其是首要环节,是保证汽车质量的基础;二是要引进专门的工作人员,并加强在职工作人员的培训工作;第三和第四就是要做好后勤工作,实现售后工作的完善以及进一步完善信息交流工作;最后,在第四步完成的基础上建立起一定有关售后服务的制度。之外,政府也应出台相关的政策,对汽车企业进行扶持。做完这些,仅仅是例行公事,当消费者遇到意外麻烦时,有关工作人员也要提供帮助。总之,尽一切可能地为客户提供方便,尽一切可能提升企业的社会品牌。 四、结束语 综上所述,我国国产汽车品牌营销与企业核心竞争力在当前的社会发展中尤为重要。在本文,笔者首先对汽车行业的品牌与品牌营销工作做了简单的介绍,并在此基础上分析了品牌营销与企业核心竞争力在整个汽车营销中的重要作用,最后笔者从三个方面给出了提高中国汽车品牌知名度的对策,以上便构成笔者在本文所要表达的观点,以期为读者、为相关工作者提供帮助,并起到抛砖引玉的作用。 汽车品牌论文:汽车品牌、车型英文名称文化浅析 摘 要: 汽车大规模走进中国普通家庭,成为日常生活中必备的交通工具,了解汽车品牌、车型的英文名称背后的文化内涵之必要性逐渐显现,对汽车品牌、车型英文名称进行探析,可以使我们发现近在咫尺的身边英语竟然包含如此深刻的文化。 关键词: 汽车 英语 文化 中国已经连续多年汽车产销量排名世界第一,这使得中国逐步成为继美国之后又一个车轮上的国家,汽车已然成为大多数中国家庭买得起、用得起的高档耐用消费品。 汽车品牌与其下属车型一般都有其独特的英文名称,对这些英文进行探究,有助于我们加深理解英语在日常生活中的实际运用情况,让我们更深切地体会到原来英语就存在于我们的日常生活当中。 世界汽车集团主要来自以下八个国家(地区):德国、日本、美国、韩国、法国、意大利、中国台湾、中国,主要汽车集团名称如下: 德国:大众、宝马、戴姆勒;日本:本田、铃木、丰田、日产-雷诺、马自达、三菱;美国:通用、福特、克莱斯勒;韩国:现代(起亚);法国:PSA(标致雪铁龙);意大利:菲亚特;中国台湾:裕隆;中国国企:一汽、东风、北汽、上汽、广汽、长安;中国股份制企业或民企:长城、奇瑞、吉利、江淮、比亚迪、力帆。 上述基本囊括了世界主要汽车集团,每个汽车集团拥有若干个汽车品牌,每个汽车品牌又下属若干个车型。本文试图在各国汽车品牌、车型英文名称的基础上,探讨其背后所蕴含的深刻文化内涵和命名行为背后所体现出的深层次历史文化背景。 1.源自品牌、车型英文名称本身所具有的深刻内涵 Polo波罗 在中国销量屡创奇迹的上海大众Polo,本意为马球,马球古时为贵族娱乐,如今仍是一项极为昂贵的富人运动,Polo一词彰显出该车型购买人群的运动、时尚、富有等特点,同时对购买人群的“贵族气质”进行了一番夸赞。 Cruze科鲁兹 科鲁兹Cruze是来自雪佛兰的一款主打车型,由于该词源于动词crucify,意为将某人钉在十字架上,因此Cruze作名词有“十字架”之意。车型名称Cruze(十字架)与雪佛兰品牌的车标――斜十字架暗合,所以,我们可以大胆推断,科鲁兹想必一定是雪佛兰品牌的主打车型,而事实也确实如此。 Transit全顺 作为江铃与美国福特(Ford)合作生产的一款畅销的轻型客车,单词Transit本意为运输、转变,符合汽车作为交通工具的最本质特征,名字取得虽然朴实无华,但简洁大方、言简意赅。 Refine瑞风 作为自主品牌江淮的一款车型,Refine本意为提炼、淬炼,暗示该车型是生产商千锤百炼出的精品。 2.源自相关英文名称首字母缩略 BYD BYD既是比亚迪的集团名称,同时又是品牌名称,该品牌源自比亚迪汽车的广告语Build Your Dreams,意为构筑你的梦想。对大多数中国普通家庭来说,有房有车是实现人生梦想所必经的重要环节,Build Your Dreams作为动宾结构,简单直接,切中主题,以此广告语为基础,取其首字母缩略BYD作为品牌名称,使得该品牌具有一定的内涵意蕴。 MG 于2005年被南汽收购的英国品牌MG的全称为Morris Garages(中文意为莫里斯家的车库)。由于该汽车品牌创始人英国的威廉・理查德・莫里斯首先创立的是销售汽车的车行,而非汽车生产厂,因此用Morris Garages这样一个名称来命名(因为车行必定有一个停放待售汽车的车库),其后,莫里斯将该车行转型发展成为世界著名汽车制造厂,MG随之成为世界著名汽车品牌。MG取自莫里斯创业时期所开办的车行的英文名首字母缩略,因此具有浓重的怀旧纪念色彩。 JAC 来自安徽的江淮汽车品牌名为JAC,英文全称为JIANGHUAI AUTOMOTIVE CO.LTD,意为江淮汽车有限公司,JAC既是公司英文全称的首字母缩略,又与英美常见人名Jack杰克谐音,因此朗朗上口较易为人们所记住,但该品牌的文化内涵不止于此,单词jack作名词时意为千斤顶,作动词时意为用千斤顶顶起,由此突出了该品牌汽车性能的稳定与动力的强劲。 3.创新性质的加工词 Luxgen纳智捷 台湾最大的汽车企业裕隆汽车进入内地市场时选择与东风汽车合作成立合资公司东风裕隆,品牌名则定为Luxgen――纳智捷。Lux是英文luxury的前三个字母,意为奢华;-gen作为词根在英语中有根源、祖先、种族之意,因此Luxgen作为一个创新性质的加工合成词,意为从根源上就很奢华的汽车。 Excelle凯越 该车型英文名称实为一臆造词,来自单词excellent(作形容词为优秀的意思),截掉最后两个字母后剩下的部分,同时,剩下的部分excelle的前五个字母excel本身是另一个英语单词,作动词用时意为比他人更优秀。因此,凯越的英文名Excelle既有“优秀”的意思,又有“更优秀”的意思,实在是够得上非常优秀。 Infiniti英菲尼迪 日产高端品牌英菲尼迪Infiniti的名称由来并不复杂,只是对英语中一个固有的单词infinite做了轻微的改动,infinite一词一般只作形容词性,意为无限的、无穷的,象征着该汽车公司对品质永无止境的追求。 4.源自品牌创始人的名字 Ford福特 1903年创立于美国的世界著名汽车品牌,创始人为美国人Henry Ford。鲜为人知的是,ford实为一英文单词,作动词时意为水而过,该公司汽车品牌用Ford这一单词,既是品牌创始人的姓氏,又具有“跋山涉水”之意,实在再合适不过。 Buick别克 通用集团旗下别克品牌的英文名来源于该公司的创始人大卫・邓巴・别克David Dunbar Buick的姓氏。1908年,依托别克品牌的成功,杜兰特于当年创立一个集团公司,并沿用别克BUICK品牌作为开拓新公司的基石,这就是当今世界最大的汽车工业公司之一――通用汽车(General Motors)。 5.源自动植物名称 Hummer悍马 来自通用的悍马SUV虽已停产,但仍是驰名世界的硬汉座驾,为美军和众多硬派拥趸所追捧,但是,hummer作为一个英文单词,本意却为“蜂鸟”,身形微小的蜂鸟与彪悍的骏马相对比,不禁让人大跌眼镜。 Lotus路特斯 来自英国的Lotus Cars与保时捷、法拉利并称为世界三大跑车制造商,Lotus本可直译为“莲花”,但由于中国青年缺乏道德的傍名牌行为,导致Lotus Cars不得已在中国市场将曾经的品牌名“莲花”改为“路特斯”。 汽车品牌论文:外资汽车品牌的中国营销战略 摘要:上海大众作为中国汽车工业的龙头企业,通过将近30年的努力,在中国赢得了最为广泛的公司品牌知名度。随着我国加入WTO和汽车市场改革的深入,国际知名大厂及本土品牌纷纷在国内设立生产基地,上海大众在国内轿车市场面临激烈的竞争,市场份额不断被竞争对手所蚕食。本文从中国轿车市场的宏观环境和微观环境出发,就如何重振市场,适应竞争,应用现代市场营销理论,借鉴现代汽车营销的新理念,对上海大众在中国轿车市场的营销战略问题进行探讨和研究。 关键词:上海大众轿车营销环境目标市场营销组合 0 引言 成立于1985年的上海大众汽车有限公司(以下简称上海大众)是一家中德合资企业,双方投资比例各为50%。基于大众、斯柯达两大品牌,公司目前拥有帕萨特、波罗、途安、LAVIDA朗逸、TIGUAN途观和Octavia明锐、Fabia晶锐、Superb昊锐等十大系列产品,覆盖A0级、A级、B级、SUV等不同细分市场。上海大众开业初期,我国基本还处于计划经济时期,厂家只管生产,销售完全由国家包下来,生产出来的商品供计划分配。基于当时特殊的社会背景,普通Santana轿车的问世。可谓是“领先一步”,在没有任何竞争的环境下被逐步“养大”,并且在相当长的一段时间内“一枝独秀”。普通Santana轿车在当时成了国产轿车的“宠儿”,占尽市场先机,又无竞争对手,持续时间足有十年之久,市场占有率一直在40%以上,很多年份甚至接近或超过50%,一统国内轿车市场的半壁江山,故从没有感觉到过有市场压力之说。随着我国加入世贸组织,我国汽车工业内引外联、兼并重组也是层出不穷。世界前十五位国际轿车生产厂商已先后进入我国,欧、美、日三大车系的主力选手已在我国悉数登场,纷纷抢滩中国市场,国营、民营轿车生产企业不断发展壮大,轿车市场群雄纷争的局面已经形成。另外,2005年1月起我国取消进口车配额限制,我国汽车国内市场国际化竞争的特征日益突现。上海大众将面对更加严峻的市场挑战,如何继续保持国内轿车行业的领先地位,上海大众不但面临着如何造车的问题,更面临着如何卖车的问题。面对这一切,中国最大的轿车生产销售企业—上海大众既感到前所未有的压力和挑战,又恰逢千载难逢的发展机遇。上海大众要在激烈的市场竞争当中脱颖而出,其成功的关键在于抓住机遇,迎接挑战,在借鉴国际成功经验的基础上,结合我国轿车工业与轿车市场的实际情况,探索出既与国际商务惯例接轨,又符合中国国情的轿车营销模式和营销战略。 市场宏观环境 首先,改革开放以来,中国经济实现了持续高速增长的奇迹,国内生产总值GDP超越了日本,跃居世界第二,人均收入从80年代的200多元增长到2010年的8000元左右。其次,我国的公路建设进程取得了飞速发展到2010年,全国公路通车总里程将达到150万公里,其中高速公路1.2万公里。到2020年,将建成总规模为3.5万公里,连接北京、各省市首府、中心城市、主要交通枢纽、重要口岸的“五纵七横”12条公路主千线。随着公路建设特别是告诉公路建设的加快,中国四通八达的高等级公路网将改变人们的出行方式,有力促进汽车市场的发展。第三,各种汽车商业信贷相继成熟。这些确保了我国汽车市场持续保持高速增长,达25%。 虽然市场出现了持续高速增长,但随着各大整车厂商将中国作为主要的市场和增长极,再加上本土汽车品牌的低价挤压,市场竞争非常激烈,从2010年各个厂商推出的新车就可见一斑。2010年中国乘用车市场推出新车53款,涵盖所有系列。 在如此环境下,上海大众12年实现全年销量128万量,继续排名前三,为何上海大众会持续保持如此业绩?我们将从上海大众的优劣势和营销战略做进一步分析。 上海大众优劣势分析 上海大众的竞争优势 一:品牌知名度,对大众来说,最重要的一点就是产品的布局。因大众进入中国较早,其产品线拉得很长,有人总结是“四世同堂“,对此大众的思想非常明确,就是中国市场的广阔,需求层次众多,因此,在不同的技术与价格水平上都拥有竞争力的产品,能够保证大众充分发挥自己的优势。同时,无论价格高低与技术水平新旧,大众的产品都以结实耐用,性能可靠著名,品牌的知名度鱼美誉度都不错,这也是令大众与竞争对手竞争起来时底气十足的资本。 二:产品具有针对性,从高端的奥迪,到主打的大众,最后还有新引进的斯柯达,大众的产品系列已经比较全面的进入了中国,在不同的细分市场也各自拥有不错的成绩与竞争力。 三:成长空间,大众如今领先一步,将整车之外的最新平台,引擎等关键技术引入中国生产,以保证自己有足够的成长新空间。此外,在支持上汽,一汽根据中国市场的具体情况开发新产品方面,大众也开始积极探索。本土化使得大众在中国市场上的竞争力得到加强,将成为未来大众角逐中国车市的利器。 上海大众的竞争劣势 一:市场策略选择不当,从技术的狂热追求者皮耶希先生执掌帅印以来,大众汽车似乎偏离了大众的方向,一心一意想在豪华车领域有所作为。从辉腾到途锐,车体更大,马力更强,价格却远远脱离大众。豪华车型不成功,经济车型也在防御战中节节败退。高尔夫、POLO在德国及欧洲市场中市场占有率也不理想,败给了不断推出新车型的法国军团。尽管销售数量还是保持领先,但和往年相比,已失去往日的号召力。而标致、雷诺风景、雪铁龙正大举占领大众的传统领地,销量下降、效益下降,这是大众在全球的情况。 二:市场份额下降,由于国际市场的竞争越来越激烈,又先后出现像比亚迪,吉利等中低端国产车与其抢占市场,使得大众在中国的一季度销量不是很理想。数据显示,中国汽车市场是全球各大汽车集团竞争的热点地区,大众汽车集团虽然在华市场份额仍居首位,但占有率有所下降。 三:车型外观不够丰富,产品线单一,从前不久的北京车展和南昌车展上大众公司展出的车型来看,似乎没有宝马、奔驰等品牌推出的所谓概念车那么吸引人们的眼球。外型保守单一,便是大众汽车的标准。现如今在人人都追求个性的社会,外形夺人眼球是个不错的办法,然而大众公司有着德国人的严肃和谨慎,可想而知,怎么能轻易改变公司的理念。 外部环境的机会 一:中国私家车市场的成长,随着我国社会生产力的迅速发展,经济建设的又好又快发展,我国的各个等级的公路建设取得了很大的成绩,人们出行更加方便了。私家车市场逐步成熟。消费者的消费观念、消费方式和消费心理的变化及购买能力等为整个汽车市场提供了机会,对上海大众也更是一个良好的机会,消费者对于大众品牌的认可度、信誉度等是比较高的。有利于上海大众重新进行市场细分。选择相应的目标市场及重新定位等。 二:开发新能源技术,大众汽车计划首先聚集自己在电动汽车领域的技术力量,继而稳步前进。大众汽车现已为电动汽车制定了清晰的产品计划。大众汽车集团董事会主席文德恩博士说:“大众汽车将实现电动汽车量产。电力驱动的汽车与内燃发动机驱动的汽车将共同存在。在这一领域的技术实力将得到进一步的加强。大众发挥内燃发动机的潜能,以期待大幅降低油耗和排放。这些措施将使大众汽车在零排放汽车市场中居于领先地位 三:提高公关效果,现代社会,对厂家和经销商来说,服务是营销的重要的手段,让消费者满意的服务才是他们乃以生存的生命线。上海大众要强化公关策略,通过有效的公关来提高大众的品牌形象。尤其是在中国,大众要实现中国的具体实情。在公关方面吸取日系,韩系车寻找中国销售的成功经验,探和中国政府建立良好关系的有效途径,使得大众能再次回到中国人名,中国市场的核心区域。 外部环境的威胁 一:日系汽车的竞争,竞争对手的强烈竞争,特别是日系汽车的强烈竞争对于源自德国的大众汽车是一个很大的冲击。日系汽车具有电子配置好,内饰丰富,省油,线条流畅,市场渠道顺道等优点,而这些正是上海大众的不足之处,因此给上海大众形成了很大的压力。 二:新技术的回报风险,当大众致力于清洁能源呵节省能源汽车的研发时,新能源也在被世界开发研发中,这个威胁就是,大众的这次投入是否能得到回报。大众何以保证自己的投入是“物有所值”。如果大众的技术投入无法保持领先水平,则会对自身发展产生很大威胁。 三:服务的竞争,上海大众要想在当前汽车竞争中取得长足发展,必须要能与时俱进,制定并运用好与其自身发展相适应的营销策略,以市场需求为中心,为顾客排忧解难,努力使顾客满意,提高售前、售中、售后服务,努力提高产品及服务的科技含量。在当前其汽车成本以及制造技术竞争激烈的环境下,谁拥有更好的客户服务,谁就能赢得更多的客户资源。大众在这方面目前落后于日韩车系的厂商。 3. 营销组合分析 3.1 产品策略 中国汽车市场竞争日益激烈的背景下,面对企业经营陷入低谷的状态,上海大众采用了双品牌和全覆盖的战略。上海大众一方面对原有的VW品牌POLO、PASSAT几大系列产品重新定位、升级优化,使其更能满足中国车市的需求,另一方面就是加快推出新引入的百年品牌——斯柯达。基于大众、斯柯达两大品牌,公司目前拥有十大系列产品,覆盖A0级、A级、B级、SUV等不同细分市场。 上海大众汽车的VW品牌产品包括桑塔纳、桑塔纳Vista志俊,PASSAT新领驭, POLO劲情、POLO劲取、CROSS POLO,POLO Sporty、途安新一代、LAVIDA朗逸和TIGUAN途观。从企业诞生以来,上海大众不仅引入了各个时期技术最先进、质量最优秀、有口皆碑的大众品牌车型,而且根据中国道路特点与中国消费者审美需求,对相关车型进行了出色的本土化设计与调校。随着本土开发能力的增强,上海大众自主开发的产品也赢得了中国消费者的喜爱,各款大众品牌车型均完美地融入了中国本土市场。 3.2定价策略 汽车企业为了在目标市场上实现定价目标,而给汽车产品制定一个基本价格或浮动范围。影响汽车价格的因素比较多,上海大众在制定汽车价格时要考虑的主要因素是汽车产品的成本、汽车市场的需求和竞争对手的价格。从大众旗下推出几款产品的定价来看,其从产品成本,竞争对手分析,市场占有率预测,选择定价方法,考虑与渠道,产品及促销策略相结合,基于以上分析,最终做出价格定位。 从上海大众帕萨特的定价策略中,我们可以看出,其主要采用竞争导向定价法,考虑产品成本和需求的同时,主要依据竞争产品的品种和价格来确定本企业产品价格。竞争导向法比较适合市场竞争激烈的产品,在竞争激烈的国际汽车市场,不少公司采用此做法。 3.3 渠道策略 目前各主要国家的汽车销售流通体系大致可概括为以下三种模式:以汽车生产厂家为主导的专营销售流通模式,以美国为代表,其汽车销售流程图为“汽车生产厂家一地区管理分公司一零售商一顾客;由汽车生产厂家直接销售的流通模式,以韩国为代表,其销售流程图为“汽车生产厂家一汽车生产厂的销售分店一顾客”;介于上述两种流通模式之间,既有完全独立的经销商,也有通过厂家出资经销商销售的流通模式,以日本为代表。 上海大众推广4S特许专卖店的品牌专营模式,提供四位一体的全面销售和服务的组合。 下图主要是其渠道: 3.4 促销策略 广告是汽车企业用以对目标消费者和公众进行说服性传播的工具之一。汽车广告主要体现汽车企业和汽车产品的形象,从而吸引、刺激、诱导消费者购买该品牌汽车。上海大众可通过各种广告媒介的组合,向目标顾客传达新车上市的信息。广告宣传可以避免促销人员向潜在顾客描述新车所花费的大量时间.轿车是一种高档的耐用消费品,用户购买时很重视企业形象,包括信誉、品牌名称、商标等,广告则可以提高上海大众的企业知名度和美誉度,有利于巩固其市场占有率。 轿车广告策略中最重要的环节在于广告媒体的选择。上海大众主要应该选择电视和报刊这两个传统媒体来作为承载自己品牌的平台。 上海大众也需要灵活运用汽车人员促销的方法,让推销人员利用各种技巧和方法,帮助或劝说消费者购买上海大众品牌的轿车。与广告和销售促进一样,公共关系是上海大众汽车另一各重要的汽车营销工具。公共关系是指在个人、公司、政府机构或其他组织间传递信息,以改善公众对他们的态度的政策和活动。公共关系的作用在于建立知晓度:树立可信性:刺激销售人员和经销商;降低促销成本。上海大众可使用的汽车营销公关的主要工具有:公开出版物,事件,新闻,演讲,公益服务活动,形象识别媒体。 汽车品牌论文:吉林省汽车品牌生态环境优化研究 摘要:吉林省作为全国汽车大省,现已形成了汽车品牌群族,要保持吉林省汽车持续竞争能力,就需要不断优化汽车品牌生态环境。 关键词:汽车品牌;生态环境;品牌族群 吉林省是中国汽车工业的摇篮,经过50余年的建设,已形成了以一汽集团为核心、集整车、各类专用车和零部件研发、生产、贸易为一体,中重型卡车、中高级轿车、轻型车和微型车等车型全系列发展的较为齐全的汽车工业体系,已经成为国内规模最大、最具有相当实力的汽车制造基地。 一、吉林省汽车品牌生态现状 (一)整车品牌初步形成规模 目前吉林省整车产品已经形成了7大类、200余种产品。现已经形成的品牌主要是以合资或者技术引进品牌为主,自主品牌逐步突起的品牌市场格局。合资品牌主要包括一汽大众公司奥迪、迈腾、速腾、高尔夫、新宝来、捷达六大系列产品;一汽马自达睿翼、马自达6;一汽丰越兰德酷路泽、普锐斯混合动力汽车;逐步突起的自主品牌主要有一汽解放;一汽轿车红旗、奔腾、欧朗;一汽吉林佳宝、森雅;一汽通用皮卡等。吉林省整车市场已经形成了以合资品牌为主导,自主品牌不断突起的市场格局,已经形成了全系列发展,构建了较为齐全的整车工业制造体系,始终保持了全国汽车行业龙头地位。 (二)自主品牌发展迅速 吉林省汽车自主品牌主要包括自主乘用车和商用车两种,占全省汽车总品牌的1/3。其中自主乘用车品牌包括红旗、奔腾、欧朗、森雅、佳宝等;商用车品牌包括解放、坤程。“红旗”定位于高端乘用车和多功能车系列,包括豪华车、高档车两大系列。一汽抓住政府采购这一契机,全力塑造新一代红旗豪华,争取早日在公务车领域取代奥迪,在商务车市场占据自己的一席之地。一汽轿车另一款自主研发的车型——奔腾,是自主技术与品质的卓越结合,是一汽自主品牌乘用车的标志性品牌,同时也填补了国内中高级轿车市场自主品牌的空白。 (三)汽车品牌创新能力不断提升 吉林省汽车工业在发展过程中意识到,要不断提升其品牌创新能力才能不断提升品牌市场美誉度。吉林省汽车产业近年来在创新资源上投入比例不断提高,各类汽车企业的研发人员和研发费用呈现稳步增长的态势。汽车研发人员的数量和结构不断优化,呈现年轻化、高科技化趋势,研发费用占销售收入的比重稳定增长。吉林省汽车产业内部科技资源进一步优化整合,有效地激发了吉林省汽车产业技术创新能力,从而推动了吉林省汽车产品品牌科技含量和科技创新能力。 二、吉林省汽车品牌生态环境中存在的问题 (一)整车规模有待提高,品牌影响力亟待提升 目前吉林省整车产能仅为220万辆,距离吉林省汽车产业十二五规划提出的400万辆的目标还有一定的差距,整车规模有待大幅度提高。这必然在很大程度上影响产品的市场影响力。只有产生规模效应才能有效地提升吉林省汽车的市场美誉度和知名度。 (二)产品结构发展不均衡,品牌发展失衡 在车型产品覆盖上,吉林省整车企业生产的车型覆盖了较广的产品系列,但仍然存在产品结构的问题;小排量轿车比例偏小,仅占总量的41%,专用车发展缓慢,在10万量左右;微型车产能严重不足,仅占国内微车市场的3%;轻型卡车产品几乎为空白;自主品牌产品品种少、产能低,没有形成足够的竞争优势。同时,整车产能与销量不匹配,一汽大众产能不足,一汽轿车品种不全,造成产能过剩;整车产品中缺乏受市场欢迎的SUV和中低端车型;商用车领域过于倚重重卡。 (三)研发能力亟待提高,品牌创新能力缺乏 吉林省以一汽集团为龙头的大型国有企业虽然在技术、人才、研发投入等方面具有较强的优势,但尚未形成完全的自主创新能力。技术研发依然依然停留在低端状态,属于对引进车型的改进和完善阶段,对关键部件的自主开发与设计能力相对缺乏。吉林省内其他中小汽车企业虽然具有自主创新的意识,但是受到自身技术水平和能力的限制,只能被动采用联合开发或者委托开发的模式,研发能力亟待提高。吉林省汽车产业内部技术力量相对分散,企业间分工协作不明显,科研院校与汽车企业间协作不紧密,政府对汽车产业共性技术支撑力度不够,对共性技术和关键、核心技术无法进行协同攻关,难以集各方面优势和科技资源形成吉林省汽车产业的自主创新合力,汽车品牌创新能力缺乏。 三、吉林省汽车品牌生态环境优化对策研究 (一)提高整车市场知名度 吉林省汽车品牌应努力提高竞争力,发挥自身所具有的技术、人才和产品综合实力。加快产业布局,尽快形成辐射全国的生产制造体系,采取兼并重组、海外扩张等措施,增加生产能力;加快新产品投放市场速度,提高产品市场竞争力,提高知名品牌汽车市场销售量,努力提高整车产量,提高市场占有率。 (二)加快产品结构调整,提升品牌内涵 吉林省汽车产业中产品结构需要不断提高与优化,不能局限于现有的车型,要向宽系列、多品种方向发展。吉林省乘用车产品要结合市场需求,在提高整车性能与质量的同时,努力增加市场需求量不断提升的SUV系列产品,积极扩大经济型轿车产品品种;商用车系列要着力发展中重型车、高档商务车、多功能车、轻微型车、专用车和客车。吉林省中重型车要按照市场需求动态调整,向品牌专业化方向发展,保持现有的规模优势与独特品牌优势,大力拓展市场规模;轻微型车要按中低端产品自主开发、高端产品引进的思路、优化产品结构,逐步形成多品牌发展的市场格局;吉林省客车要利用现有客车底盘和整车基础,拓展经济规模,发展品牌专门化的市场之路,不断提升品牌内涵。 (三)做大做强自主品牌 加大自主品牌市场开拓,加大自主品牌的研发,缩短自主品牌新车型的推出周期,增强自主品牌轿车的产品市场适应能力,把自主品牌做大做强。 “红旗”品牌系列高档轿车以及SUV的研发过程,提高产品水平和档次,向宽系列、多品种方向发展;“奔腾”全系列车型和SUV等多平台车型的研发,加快新产品推出周期;加快“佳宝”、“森雅”系列交叉型微型车的后续产品开发,扩大产品品种,满足不同市场需求;加快“解放”卡车大吨位、舒适型、高性能大型牵引车的开发,开发专用车底盘,抢占专用车底盘市场。 (四)建立品牌生态监测、预警系统 建立品牌预警生态监测系统,由品牌的信用体系、品牌行业协会、品牌评级系统等组成,扶持具有一定资源能力的吉林省龙头汽车企业争创世界名牌。加强政府的宏观引导,采取法律、经济、行政的手段提升吉林省汽车品牌的内涵。充分发挥汽车行业协会等社会中介组织的作用,为吉林省汽车企业品牌培植提供咨询服务;充分媒体的发挥舆论导向作用,大力协助汽车企业争创名牌,形成全社会宣传名牌、保护名牌、发展名牌的良好氛围。强化汽车企业品牌管理、建立品牌信用,需由政府强化品牌管理,对商标、驰名商标的认定严格把关,建立公开、透明的品牌信用体系。 (五)加大品牌宣传力度,创造良好的品牌生态环境 维护汽车品牌形象,提升“一汽”名牌效应,提高名牌产品的辐射作用。加大力度进行品牌宣传,创造良好的品牌生态环境,营销一个能够重视品牌、宣传品牌、发展品牌、培育品牌、争创品牌的良好品牌生态氛围,为吉林省自主品牌开拓吉林省内外、国内外市场提供有力支持。进一步优化吉林省品牌建设的市场环境、产业环境。构筑吉林省汽车品牌信息平台,提高商标品牌竞争能力。要重点做好品牌的推荐宣传工作,各级政府应增强服务意识,为企业实施品牌战略提供信息服务,特别是汽车行业发展方面的信息服务,以增强企业的决策针对性。 (六)强化龙头企业,加大力度建设企业品牌 坚持企业主体作用,围绕品牌产品推进生产要素聚集,围绕品牌企业加强产业协作配套。要找好着力点,因企业而异,注重改革创新,加大企业产品技术研发力度,加快提高企业品牌竞争力。鼓励驰名、著名、知名商标企业以品牌为载体,发挥自身的资金、技术和市场优势,整合生产要素,吸引战略投资,实现品牌资源跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的联合重组。充分发挥汽车行业协会以及社会中介组织的作用,为企业提供质量、技术、信息、标准、认证、法律法规等多方面的服务。(作者单位:长春大学) 汽车品牌论文:日间行车灯在中国自主汽车品牌中的发展 【摘要】近年来,消费者对于中国自主品牌汽车的品牌认知度不断提高,但对其安全性及外观等各方面要求也在不断提高。为顺应消费者的需求,自主品牌汽车不断优化其配置及造型,提高自身竞争力。因此,原本多见于进口或合资品牌汽车的“LED日间行车灯”也越来越高频次的出现在这类汽车的配置里,同时其影响力也必将发展和壮大。 【关键词】日间行车灯;LED;汽车安全;自主品牌 日间行车灯(DaytimeRunningLight,简称DRL)是指使车辆在白天行驶时更容易被识别的灯具,装在车身前部。也就是说这个灯具不是照明灯,不是为了使驾驶员能看清路面,而是为了让别人知道有一辆车开过来了,是属于信号灯的范畴。时下,LED日间行车灯已趋于流行,不仅仅是在奥迪、奔驰、宝马等品牌车型上配置,实际上在中国自主品牌汽车上他们的身影也已经出现得越来越多。 安全性一直是汽车生产企业、零部件供应商、消费者等重点关心的问题,而日间行车的产生就是源于对安全性的考虑。日间行车灯在日间行车视线环境较差的情况中提高车辆的被辨识性,让行人与车以及车与车之间可以更早更好的察觉和识别,提前预防事故,保障行车安全。据国外调查机构分析,行车时开启头灯,可降低12.4%的车辆意外事故发生,同时也可降低26.4%的车祸死亡机率。在消费者对于汽车安全性越来越侧重考虑的今天,自主品牌必然不断提升其配置及质量,与车道偏离预警系统等高成本高技术的主动安全系统相比较,日间行车灯不失为一个明智的选择。让我们来看看2013年年底将上市的几款自主品牌车型:长城哈弗H8将拥有两排LED日间行车灯;奇瑞瑞虎5其大灯组采用了透镜大灯,并引入了LED日间行车灯;比亚迪-秦也将配备日间行车灯。这几款车型已显示,LED日间行车灯已受到众多中过自主品牌汽车企业的关注,其在中国自主车型上的发展已不容小觑。 一部车好像一个人,首先被大众看到的是自己的外表,也正是这个原因,大家对于一部车的第一印象一定是来自外形设计。以下中国汽车用户十年消费习惯变化调查报告 如图1所示,消费者对于外观的看重增速是十分显著的。LED汽车灯具的出现满足了一部分消费者的需求,特别是LED日间行车灯其百变丰富的造型更是迎合了很多追求创新与时尚消费者的需求。LED日间行车灯的应用着实增强了整车在造型设计方面的优势,在视觉效果上给人很大的冲击。奥迪作为行业内首先将LED光源应用到日间行车灯中的企业,正在逐渐将LED日间行车灯演化为家族新的识别特征。也使得日间行车灯,在奥迪的每个车型形成了独特的设计和寓意。中国自主品牌在不断汲取进口品牌的优点的同时,也在不断的树立自有品牌的风格。LED日间行车灯在自主品牌上的造型虽不如奥迪那样绚丽多彩,但在一定程度上也彰显着自身的魅力。相信随着日间行车灯在自主品牌应用上的日趋成熟,其造型必将更加出彩。 图1 购车看重因素 节能环保是近些年热捧的话题,采用LED光源的日间行车灯能耗只有普通近光灯的15%,其最常长寿命可达8000-10000小时。LED灯具的优势是十分显著的。随着中国汽车产业的快速发展,LED汽车灯具应用市场的额,每年约保持10%的增长速度,前景十分广阔。一直以来,LED日间行车灯的较高成本是制约其在中国自主品牌汽车上广泛应用的重要因素。但随着国内政府对节能产品的鼓励及市场需求对LED相关企业的促进作用,LED车灯应用必将越来越普及,并向中低端车型扩散。日前,我国自主汽车品牌比亚迪已全面涉足LED全产业链,从上游的LED外延片到中游的封装,以及下游的照明应用,充分发挥比亚迪一贯的产业垂直整合优势。随着LED技术的成熟及成本的降低,LED日间行车灯在自主品牌车型上的应用会越来越广泛。 对于大多数在国内汽车市场站住脚的自主品牌汽车企业来说,拓展海外市场是其发展规划的重要组成部分。2008年9月24日,欧盟委员会向外界宣布:自2011年2月7日起,欧盟境内所有新出厂的乘用车和小型货车,以及2012年8月7日起新出厂的各类货车和公共汽车都必须安装日间行车灯。这项强制规定对豪华品牌来说影响甚微,但对我国的自主品牌来说,无疑是提高了进入欧盟市场的门槛,这对自主品牌来说是个考验。中国自主品牌汽车企业必将为拓展欧美市场,加强这一配置的普及。值得一提的是,2013款长城C30就在同级车型率先配置日间行车灯,满足欧盟最新法规要求。 虽说日间行车灯在中国自主汽车品牌上得到了一定的应用,但是大多也仅限于高配或中高档车型上。因此,很多人强烈要求相关政策法规的出台,“要求所有轿车和小型车都必须安装日间行车灯”。相信凭着中国自主品牌汽车企业的努力、政府的政策指引及中国消费者需求的增长等,日间行车灯成为轿车的标配件指日可待,中国的行车安全环境也将得到进一步的提升。 汽车品牌论文:浅析当今国外汽车品牌翻译 [摘要]随着经济全球化趋势的蔓延,中外商品交流日益增多。为使国民接受“洋货”,需将其品牌译成汉语;同样为向世界推销国货,亦需将其品牌译成“洋文”。作为多种行业综合体的汽车行业,在这样的背景之下,必须实现其产品的本土化。本文将以现今的国外汽车品牌翻译为例,从汽车品牌命名方式来探讨汽车品牌翻译的策略。 [关键词]汽车品牌 命名方式 翻译策略 一、汽车品牌翻译 作为一种特殊的广告形式,品牌具有广告的基本功能,即信息功能,向消费者传递产品信息;美感功能和表情功能,对产品进行美化,做出有利的宣传;呼唤功能,使受众做出所预期的反应,并最终促进对该产品的消费。(陈宏薇,李亚丹,2004:215) 众所周知,一个产品要想成功打入外国市场,除了优良的产品性能,品牌的翻译首当其冲。俗话说“人靠衣装”,其实品牌就如同产品的“衣”,其翻译则是进入外国市场的第二层“衣”,这件“衣”的好坏直接关系到该产品在国外市场的销路。21世纪,随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高,私家轿车已经成为了普通大众都消费得起的商品。外国汽车在国内的市场以及国产汽车在国外的市场都在日益扩大。面对众多的国际汽车品牌,消费者如果不知其意则很难从中抉择。因此,如何给商品穿上这第二层“衣”就显得至关重要。 二、汽车品牌的命名 要做汽车品牌翻译,就要先了解该汽车品牌命名的方式及目的。全世界的汽车品牌名称各异,有的来源于普通词汇的拼凑,产生出新的特定意义;有的则来源于专有名词,如人名和地名等;有的则能描述汽车性能;还有的融合“中国元素”,带有浓厚的文化内涵。本文根据收集到的汽车品牌名称,总结了七种汽车品牌的命名方式。 (一)以人名命名 欧美汽车的品牌历史一般都比较悠久,加之西方国家的人也更推崇个人能力与价值。为了宣扬对自我的尊重,很多国外汽车品牌都以人名命名。 劳斯莱斯公司(Rolls-Royce)是著名的豪华汽车生产商和世界最大的航空发动机生产商之一。该公司是由查理·史蒂华特·劳斯(Charles Stewart Rolls)和亨利·莱斯(Henry Royce)合作,在1904年创建的。还有林肯(Lincoln)、别克(Buick)等品牌均以人名命名。此类汽车品牌历史悠久,具有深厚的文化底蕴,同时借助名人效应能更好地拓宽市场与销路。 (二)以动物命名 很多动物能给人以美好的联想,以动物命名的汽车品牌也是屡见不鲜。日产旗下的Blue Bird就是来源于比利时作家梅特林克(Maurice Materlinek)于1911年所获诺贝尔文学奖的童话剧Blue Bird,象征着未来幸福。还有雪弗兰旗下的“大黄蜂(Camaro)”随着系列电影《变形金刚》的上映,迅速风靡全球。 (三)以简单的字母数字组合命名 以字母数字组合的汽车品牌简单明了,能让消费者很快记住,同时又彰显出该品牌的独特魅力。如奥迪旗下的A系列、R系列、Q系列等品牌,还有宝马旗下的X系列,都是以中高端车为主打,深受消费者喜爱。 (四)以神话传说中的人物命名 神话人物通常具有超乎常人的力量,给人美好的瞎想,所以以神话人物命名的汽车品牌也不在少数。日本马自达(Mazda)原是公司创始人松田重次郎的姓氏“松田(Matsuda)”错误的英文音译,但Mazda其实是源于西亚神话中一种创造铁器、车辆的文明之神阿费拉·马自达。还有克莱斯勒公司的“复仇女神”,海马的“丘比特”等车均来自古希腊神话。 (五)以普通词命名 很多汽车品牌的命名没有推陈出新,仅仅是以一些普通词汇作为其品牌。但这些看似普通的词汇其实并不“普通”,它们往往带有美好的寓意。如丰田(Toyota)旗下的皇冠(Crown)展现出高贵的皇室气派,英国的凯旋(Triumph)汽车就寓意着凯旋归来等。 (六)以爵位、职位和其他身份命名 这类命名方式能够显现品牌的定位。如日产公司的“总统”“公爵”,克莱斯勒公司的“君主”“男爵”,凯迪拉克公司的“元首”等。 (七)以没有具体意义的臆造词命名 每个品牌都希望具有独一无二的特性,当无法从现有词汇中找到满意的品牌名称时,生产商就转向创造品牌名称。这些词一般都音韵好听、发音响亮、易读易记。日本丰田公司的Lexus本身无意义,是丰田公司花了3.5万美元请美国一家取名公司命名的,因为“雷克萨斯(Lexus)”的读音与英文“豪华(Luxury)”一词相近,使人联想到该车的豪华身份。 三、汽车品牌的翻译策略 针对上述汽车品牌的命名方式,对其汉译也应该采取不同的翻译策略,真实地传达原品牌的美好寓意与文化内涵,下面从命名方式入手来探讨汽车品牌的翻译策略。 (一)谐音法 谐音法即音译法。翻译有些以人名、神话传说人物,或以臆造词命名的汽车品牌,人们常采用的方法之一就是音译。所谓音译,即只拟其“音”,不顾其“意”。所以在翻译这类汽车品牌时,要充分考虑译语发音响亮,便于记忆,以音律取胜。 如美国著名的汽车公司Ford译为福特,Volvo译为沃尔沃,Lincoln译为林肯。英国贵族品牌Rolls Royce译为“劳斯莱斯”,此品牌是地位和身份的象征,曾一度为英国女王的“御驾”。另外还有Subaru斯巴鲁、Farrari法拉利、Maserati玛莎拉蒂等均是按其发音音译得来。笔者认为这种方法能够保留原品牌的音韵美,体现商品的异国情调。 (二)直译法 直译是既保持原文内容又保持原文形式的翻译方法。美国翻译理论家奈达认为,译文读者对译文的反应如能与原文读者对原文的反应基本一致,翻译就可以说是成功的。这种翻译方法适用于以普通名词命名的汽车品牌。 日产公司的“Blue Bird”,源自比利时作家梅特林克(Maurice Materlinek)于1911年所获诺贝尔文学奖的童话剧Blue Bird,象征着未来幸福,直译为“蓝鸟”。唐朝李商隐有诗云:“蓬山此去多无路,青鸟殷勤为探看”。“青鸟”乃蓬山仙境的使者,“青”和“蓝”均指同一色“blue”,因此直译为“蓝鸟”不仅朗朗上口,而且文化内涵也有所相似。另外,还有丰田旗下的“Crown”系列轿车本身就具有贵族的皇室气派,直译为“皇冠”寓意优雅,意为汽车中的极品,符合中国人的消费心理。此外,还有“Golf”译为“高尔夫”、“Legend”译为“传奇”、“Sunny”译为“阳光”等都是为了体现原商标的文化内涵。 (三)音意合璧法 单纯的音译或直译各有其弊端,如果利用形象思维将二者巧妙结合起来,扬其长,避其短,定会产生良好的效果。这种译法的精品首推德国的BMW,其品牌“BMW”原是德语“Bayerische Motoren Werke”(巴伐利亚机器制造厂)的首字母缩略。该译名的精彩之处在于“宝”和“马”两字的声母分别与“B”和“M”发音相近。“宝马香车”又是古代富贵人家的象征。译名“宝马”与原品牌“BMW”无论在发音、意义以及产品特性等方面,均达到了完美的平衡,实现了“功能对等”。再就是通用汽车公司生产的越野车“Hummer”,如果直译为“蜂鸟”,在汉语里只会让人联想到嗡嗡声,倘若根据该车外型和功能音意合璧译为“悍马”便神韵俱佳,历史上人们的交通工具就是“马”,因此人们自古以来就对马有着深厚的感情,译为“悍马”人们很容易就联想到勇士驾着“悍马”恣意驰骋的画面。 说到这里就不得不说到另一汽车品牌,那就是日本丰田公司的“Prado”汽车,最初译为“霸道”,笔者倒认为也算是音意合璧的又一佳作,显示出其霸气逼人的特性,同时也照顾了发音的一致。但是其自问世以来引起了中国人的强烈反感,因为中国文化崇尚内敛而不张扬,后来这一品牌不得不遵循其音译为“普拉多”。可见在进行品牌翻译时,还要考虑译入语消费者的文化背景及消费心理。 (四)零译法 零译法是指保持品牌名的英文发音及形式,在进入译入语国家市场时不对该品牌名称进行翻译,直接照搬过来。这种翻译方法主要是针对那种以简单的字母数字组合的汽车品牌。如前面所提到过的奥迪A系列、R系列以及Q系列品牌,还有宝马的X系列轿车,本田旗下的CRV、现代旗下的IX35等品牌均采取了此种译法。 四、结语 通过上述对汽车品牌翻译的浅析,不难看出,汽车品牌翻译不能拘泥一格,墨守成规。而应根据该品牌汽车的特性及品牌定位,充分考虑到目的语的消费者心理、地域差异、文化背景等因素,针对不同的命名方法采取不同的翻译策略,切不可一概而论。无论采用哪种方法,都应力求让消费者从其译名中知其“名”,解其“意”,将译名当做汽车品牌不可分割的一个重要部分,更好地树立与传达品牌形象,又刺激消费,这样的汽车品牌译名才称得上是名副其实的佳作。 汽车品牌论文:汽车品牌与科技公司的大联姻开始了 导语 在车联网的竞赛中,有的车企选择自己来,有的则选择向互联网大佬全面开放。 有这样两块平板电子产品。A,7英寸,30万像素,触摸屏,拥有导航、播放DVD和收音机等基本娱乐功能,售价1万元人民币以上;B,9.7英寸,300万像素,可以识别多种操作手势,可以下载上百万种应用,功能多到你无法想象,售价不到4000元人民币。 这是看上去是一次一边倒的对决。前者是目前豪华车主流的车载多媒体系统配置,后者是苹果公司的iPad。 为什么汽车公司不放下身段,干脆采购iPad作为中控系统呢?面对这样的疑问,福特汽车公司亚太区工程经理罗德尼对《世界博览》记者解释说,每部车载多媒体设备都要符合美国汽车协会的要求,需要能在更严苛的环境中,长时间保持无故障工作,即便是以系统安全稳定而著称的苹果,其产品也无法满足要求。 这便是车联网的梦想与现实。IT巨头希望靠技术重塑汽车这个传统产业,就像它们带给传媒和手机行业的那样,来一场翻天覆地的变革而不是温柔的改良。然而汽车毕竟是个比手机更加昂贵和复杂的“大玩具”,没人敢与用生命为赌注试用“beta版”。 在一番谨慎的试探后,一场科技公司与车企的大联姻开始了。 汽车+苹果=? 不久前的WWDC大会上,苹果公司了全新的“iOS in the Car”计划,未来数年内,将iOS7系统全面整合到各大汽车厂商的车载平台中,为他们提供地图和语音服务。 汽车企业也不甘人后。6月26日的亚洲移动通讯博览会上,福特宣布与百度和中国联通结成深度合作伙伴,同时推出了SYNC AppLink技术,开放类似安卓和iOS系统的开发平台,向所有技术员全面开放,人人都可以开发自己感兴趣的应用。 美国咨询公司Gartner曾做过一次调查,46%的美国车主有兴趣在车内访问移动应用,包括地图、娱乐、寻找停车位、本地搜索等。在这些具体的需求背后,隐藏的是“车联网”的概念。 2010年10月,在百度搜索引擎上,中文“车联网”关键词才第一次被搜索。但与云计算、物联网、智慧城市之类早就被炒得火热的概念比起来,车联网其实是一个简单而且更容易发展为产业的构想。 所谓车联网,简单地说就是指运用网络技术把汽车连起来,形成庞大的车载网络。就好比智能手机构筑了移动互联网,汽车构筑的网络就是车联网。最基础的车联网为驾驶者提供的是感官享受和更好的驾车体验,例如让车内设备自动下载最新的歌曲并播放,或者随时从网络读取最新的路况信息,进而修正汽车导航路线。 如果仅限于此,它就只能是餐后甜点,而非汽车厂商与IT公司全力争夺的大蛋糕。 在底特律周边的安阿伯市,美国交通部和密歇根大学自去年8月以来就对3000辆汽车进行车联网的测试。这些汽车上安装的无线设备,可以为驾驶者提供交通拥堵状况与红绿灯变化的信息。这项研究将决定美国是否会强制性地要求所有汽车都使用该技术,而答案将在8月份底测试结束后揭晓。 在保证安全的前提下,这种装置可以控制红绿灯,跟踪其他汽车的位置和速度,甚至帮助司机做出刹车或是打方向盘的决定。90%的司机在收到邀请后,欣然同意参与这次试验。 这项实验的终点,就是自动驾驶,这也是车联网的终极目标。 很多人会感到奇怪,为什么最热衷于开发无人驾驶技术的是互联网公司谷歌,而非任何一家汽车企业。负责该项目的塞巴斯蒂安·特伦解释说,谷歌的目的是释放人们的双手和双眼,当他们无需再紧握方向盘,无需再紧盯着前方道路的时候,他们会干什么?答案是拿出手机,或戴上谷歌眼镜,只要上网,他们就会给谷歌带来源源不断的收入。 在移动互联网浪潮中,主导者是创造操作系统的苹果和谷歌,以及无数开发应用程序的科技公司,而生产手机的厂商只是跟随者,跟得慢了,还很可能像诺基亚一样掉队。互联网现在已经把目标对准了汽车产业,摆在车企面前的有三个选择:不参与,自己来,或者寻求合作。 几大全球车企大多明智地选择了后两种。通用选择自己来,而福特,则选择了同微软、谷歌、百度、新浪等企业合作。 汽车企业的编程马拉松 通用公司的On Star和丰田的Gbook,是车联网领域厂商主导的典型。这两套系统都是在汽车中植入SIM卡一样的移动终端,利用运营商的网络,由车企的工作人员提供各种服务。简单来说,就像在车里安装了一套专用的移动电话。 运营商当然喜欢这类服务。它等于用户在买车的同时,又开通了一个手机号码。而福特公司却认为,既然消费者自己就有手机,为什么还要多此一举呢?在微软的帮助下,SYNC系统出现了,它没有通讯模块,可以看成一个手机控制器,所有功能都通过消费者的智能手机实现。 例如同样是发生车祸,On Star系统会通过汽车自带的通讯模块报警,而SYNC则会控制驾驶者的手机报警。 为了让这套语音控制系统能实现更多的功能,福特并没有像其他厂商那样试图添加更多硬件,而是采取了典型的互联网思维,让它可以控制智能手机中更多的第三方应用。6月底的亚洲移动通信大会上,福特不但宣布与多家科技公司结成合作伙伴,同时还强调,SYNC Applink是全球首个免费开放的车载系统平台,就像安卓和iOS一样,希望能吸引更多开发者来设计可以在车里使用的应用。 半年前,百度与福特联合发起的“车载云疯狂Hackathon”编程马拉松活动,就展示出了这种开放的思路。 福特多年来一直自称“科技公司而非汽车公司”,这次活动也处处体现出互联网的极客精神。百度派出75名工程师参与,还首次开放了多媒体API,参赛者可以调用语音、人脸识别等诸多既新又酷的资源。福特则事先组织了两场有关AppLink的培训,在活动期间派出10名工程师,携多台设备驻扎百度。福特汽车亚太区总裁萧达伟和百度首席产品架构师孙云丰亲自担任了此次竞赛的评委。 经过长达24小时的“编程马拉松”,75名工程师基于百度多种平台和福特AppLink平台,开发出26个车载云应用,功能涵盖导航、天气、资讯、视听、分享、娱乐等多个方面。这也是福特Facebook合作研发车载应用后,再一次联合互联网巨头开发相关应用。 在那之后,福特又与新浪、搜狗、豆瓣等互联网公司合作,开发了可以边开车边刷的微博,还有地图、豆瓣FM广播等应用。 多聪明,取决于多开放 汽车可以变得多聪明?通用和丰田希望靠自己的研发实力试试看,而福特则决定让所有人一起来参与。在人机交互、娱乐体验方面,互联网公司似乎更加懂得消费者的需求。 但福特口中的“开放”,终究不能与谷歌安卓系统开放源代码相提并论。汽车是复杂得多的产品,而且关乎驾驶者的生命。这就是为什么福特让汽车控制手机,而不敢让手机控制汽车。开发者与车企也在进行博弈,前者追求应用的数量和功能的新奇炫,后者则试图在交互体验与驾车安全之间寻求平衡。 强势如特斯拉,也必须遵循汽车行业的基本法则。总之,汽车还是由车企来造,而移动应用,就交给互联网企业吧。 汽车品牌论文:浅析国外汽车品牌的中文翻译 摘要:汽车工业的迅猛发展,中国国内汽车市场迅速蓬勃发展起来,据中国汽车工业协会公布的2009年中国汽车产销统计,中国以300多万辆的优势,首次超越美国,成为世界汽车产销第一大国,中国成为全球主要的汽车消费市场。众多国外汽车品牌纷纷进驻中国市场,使汽车品牌的翻译逐渐成为一种必然。本文主要结合汽车品牌的特点,提出音译,意译,音义结合和自由译法 四种翻译方法。 关键词:汽车品牌 中文翻译 一、引言 从20世纪50年代开始起步以来,中国汽车业在半个世纪的发展中取得了辉煌的成就。随着经济全球化的进程,全世界大型汽车集团看好极具潜力和大有发展前景的中国市场来华投资。近十年来,随着国民收入的增加、人民生活水平的提高和汽车消费观念的转变,中国私家车数量明显增加,汽车市场广阔。好的品牌可以吸引消费者,给他们留下深刻的印象,刺激他们的购买欲望,更好地帮助公司开拓市场,为公司带来巨大的经济效益。 汽车商标词语言形式比较简单,往往由一个词或者几个词组成,但是要把这些商标词从一种语言翻译为另外一种语言,又能保留原词的音韵和内涵,决非易事。汽车品牌的翻译需要跨越语言和文化的多重障碍,使其符合目标消费者的审美情趣和消费心理。因此需要综合多种因素,运用各种方法进行翻译。 二、商标词的翻译方法 1.音译 音译即利用英语汽车品牌发音,用相应的中文写出来。这种方法可以保留英文的音韵美,体现商品原汁原味的异国情调。 音译时,需选择与外语发音音节相同或相近的中文汉字。中国人重视意义,而汉语同音字很多,所以针对一个英文发音可能有好多个同音汉字,我们要选择美好正面意义的词,从而引起消费者的美好联想。奥迪,奥字,有深奥,高深莫测之意,迪字有启迪,引领之意。两个字的结合,既是直接音译的结果,又让中国人有正面联想,与该品牌的宣传口号“开创科技,启迪未来”相切合。再如,Passat帕萨特, Buick别克,Polo波罗,Santana桑塔纳Bentley本特利,Chrysler克莱斯勒,Ferrari法拉利, Lamborghini兰博基尼, Maserati玛莎拉蒂,都是很好的音译,从而打开了中国市场。 2.意译 意译是指根据英文品牌的单词含义直接译成中文意思,保留保留英语品牌的蕴意。 日本轿车商标词Bluebird,通常译为“蓝鸟”。Bluebird典出比利时作家Maurice Materlinek 1911年的童话剧《Bluebird》。剧中Bluebird象征“未来幸福”,用作轿车的商标,转译为“幸福之源”。唐朝李商隐有诗云:“蓬山此去多无路,青鸟殷勤为探看”。“青鸟”乃蓬山仙境的使者,且汉语的“青”与“蓝”均可等同于英语的blue,“蓝鸟”二字不仅读起来琅琅上口,文化内涵也几尽相似。 又如,explorer探险者,Landbruiser陆地巡洋舰,Jaguar捷豹,Lotus莲花都是意译的成功典范。 3.音意结合 利用汉字表音又表意的特点,根据英语的读音和意义,精心选择词语,使其译名尽量保留英语的音韵美,同时结合汉字所蕴含的多义文化信息,在传递汽车特性的同时,体现中国特色补充在翻译过程中所出现的语义信息损耗,从而诱导消费者进行有益的联想(张向阳)。这也是汽车品牌翻译中最常用的一种翻译方法。 Bora宝来是大众旗下的一款家庭型车,品牌名原意为亚得里亚海的海风,一汽大众在引进这款车后为其取了一个具有中国特色的名字——宝来。一方面保留了发音的相似性,另一方面也符合中国人传统的招财进宝的观念,体现了吉祥如意的含义。尤其是作为一款家庭型轿车,其商标词更能吸引目标人群的注意力,引起美好的联想,为其开拓市场起到了推动的作用。 Porshe保时捷,世界顶级跑车生产商,以其卓越的性能和惊人的速度闻名。其跑车在香港曾被音译为波尔舍,而大陆翻译为保时捷,本文作者认为大陆译文更好,因为保时捷不仅贴近原词的发音,而且在意义上也暗示了时速快,行动敏捷。现在一提起保时捷的名字,人们便想到风驰电掣的顶级跑车。Benz奔驰,这是音意译相结合的一个典范,听到这个名字,中国人便能立刻联想起汽车奔腾向前,一路驰骋的形象。 4.自由译法 这种翻译方法时最灵活,可以完全抛开英文品牌名的形式或读音限制,最大限度的发挥创造性,根据产品的性质特点,结合中国市场需求,重新起一个响亮醒目的名字,使其符合中国文化和审美需求。 如BMW宝马,原商标词是由BayerisheMotorenWerke首字母缩写而成,代表生产厂商的名字,只是商品信息,无太多文化含义。在将其翻译成中文时,巧妙地利用B和M两个字母,译为宝马,马是中华民族喜欢的动物,象征着锐意进取,朝气勃勃,奋发向上的力量。一提起宝马,立刻让人联想起骁腾有如此,万里可横行的气魄。 三、结论 中国汽车工业的迅猛发展,越来越多中外汽车厂商之间的国际商业交流和合作,使得汽车品牌中文翻译越来越重要。如何选择一种更恰当的、更受中国消费者喜欢的汽车品牌翻译,在当今国内汽车销售中起着越来越重要的作用。在翻译过程中,要考虑到不同文化之间的差别,中国的文化传统,消费心理,审美取向等,尽量将音义结合,并充分发挥创造性,为产品取一个既响亮易记,又符合消费者心理喜好的名字,为产品进一步开拓市场打下基础,从而赢得经济效益。 汽车品牌论文:关于汽车品牌特征的分析与思考 摘要: 从形象特征和产品特征两方面对汽车品牌特征进行研究。通过品牌名称标志、品牌理念及品牌推广,建立形象特征;通过分析几种典型汽车品牌特点,总结产品特征。最后在语言环境及造型体系等方面对我国自主汽车品牌设计提出思考。 关键词: 汽车品牌;品牌特征;品牌设计 0 引言 品牌的成功依赖于品牌特征的建立,汽车品牌特征主要通过形象特征和产品特征两方面体现。我国汽车企业由于缺乏品牌意识,导致产品缺乏品牌造型延续特征和标志性的品牌造型元素[1],通过学习研究国外优秀汽车品牌的形成与构建、分析其品牌特征,对于我国自主汽车品牌设计具有一定的借鉴意义。 1 汽车品牌形象特征 品牌形象,是一种商品的独特标志,其不仅仅代表一件产品,更蕴含了丰富的企业文化内涵,是企业的无形资产。中国汽车企业走到今天,自主品牌如雨后春笋般蓬勃发展,一时间品牌林立,竞争激烈。如何建立自己的形象特征让自己的品牌脱颖而出,是每一个中国汽车人思考的问题。 1.1 品牌名称与标志 汽车品牌名称是汽车品牌形象的重要组成部分,品牌名称既要反映生产商的价值追求和市场把握,也要显示消费者的购买动机和价值取向[2]。 汽车品牌命名应遵循的原则为:①简明易读,简单易写;②寓意深刻,富于联想;③体现时代特征。 汽车品牌标志设计应遵循的原则为:运用规范化的图形、色彩、字体来突出视觉的整体形象,传递美感,建立一套基本的VI系统,形成一个最直接的视觉形象[3]。 1.2 品牌理念 品牌理念是对产品的一种定位,是品牌风格特征的集中体现。品牌理念的形成应注意如下几个阶段:①定位阶段。一个好的品牌理念,首先应该准确定位,恰当反映汽车产品设计的特点。定位一旦形成,就成为品牌的安身立命之本,作为品牌附加值附着于汽车产品上。顾客通过对品牌定位的认同,产生对汽车产品的兴趣,从而在脑海中形成对于品牌的固定印象。②传播阶段。品牌理念一旦确定,就要作为企业的“无形资产”予以保护和传播。品牌广告语、品牌代言人、品牌活动等都要围绕品牌定位进行企划宣传,最后形成人与汽车的情感共鸣。 1.3 品牌推广 汽车是一种需要重复购买的综合产品,因此可通过多种渠道对品牌特征进行宣传,全方位的从视觉、听觉等对顾客进行感官刺激,从而让顾客对品牌留下深刻印象。具体有以下几种推广方式: 1.3.1 卖场风格 无论4S店的陈列展示,还是车展的展位布置,都要突出实车的设计特点及品牌理念。着重考虑店面设计、装修、陈列、样车选择、背板道具、光线、POP广告、产品宣传册等销售终端元素,从视觉上与品牌形象达成一致。 1.3.2 活动推广 ①娱乐活动。娱乐传播的途径主要有:一是在影视作品中通过主要演员的用品及道具植入汽车产品信息;二是通过影片的情节植入与汽车品牌有关的对白、背景、特效等;三是通过首映式、冠名、贴片广告、形象授权、宣传品广告、片尾鸣谢、花絮等植入汽车广告[2]。②体育活动:汽车与体育结合,核心是将汽车品牌文化与体育运动精神结合,产生情感共鸣,从而进行品牌形象推广。 2 汽车品牌产品特征——几种典型汽车品牌产品特征分析 产品特征的形成是由一定数量的产品品牌造型基因在不同时期、不同类型产品外形上不断得到强调和重复而逐渐产生的[1]。在汽车造型中包含有车灯、进气格栅、侧面轮廓等多种造型特征,下面就几种典型品牌的产品造型特征进行分析。 2.1 奥迪品牌产品特征 张文泉等通过情景板、描述形容词与造型特征线构建奥迪A系、R系和Q系三个不同平台车的特征基因,进行奥迪品牌发展与汽车造型特征研究发现:奥迪汽车产品在不同平台上有不同的特点。如在A系乘用车上造型意向表现为游泳运动员划出水面的优雅的感觉,前脸和侧面特征线比例稳定,面特征简洁;在R系跑车上表现为障碍滑雪运动员在通过障碍时的极限路面表现的造型意向,前脸特征线表现为低重心,而侧面特征线表现为前倾;在Q系SUV上体现为橄榄球运动员对力量控制的造型意向,面特征和特征线都表达了由折角带来的紧绷肌肉感。 2.2 阿尔法·罗密欧品牌产品特征 赵丹华、何人可通过分析51款阿尔法·罗密欧各历史时期的典型车型,获取前脸型面特征线型图,构建其风格演变图谱,研究品牌特征得出:圆形不对称标志、盾型格栅和“挑逗”的红色是阿尔法·罗密欧品牌的“根”,是它品牌识别的核心元素。 2.3 宝马品牌产品特征 双肾型进气格栅以及柳叶眉造型前大灯,通过不同时期各个车型的重复使用,形成宝马汽车的产品特征,如图1所示。 3 对中国自主汽车品牌设计的几点思考 3.1 存在问题 由以上分析不难看出,已经成熟的知名汽车品牌都是各有各的特色。目前中国自主汽车品牌所呈现的问题是:“大而全”,全车系涵盖A级、SUV、MPV等,产品线虽丰富,但亮点不突出。 3.2 几点启示 我国自主汽车品牌能够迅速崛起,说明是有很大潜力的。但其要提升自身影响力,在汽车市场上分一杯羹,除了提高汽车性能,还要在品牌设计中考虑:充分发扬自身特点,建立品牌特征,做差异化品牌战略。通过对国际知名汽车品牌特征的学习和分析,可以给我们带来以下几点启示:①细分市场。建立“少而精”的品牌模式,首先进行市场细分,确定品牌定位。自主品牌产品再丰富,也无法在性能和影响力上与国际知名品牌抗衡。根据我国国民经济水平及消费者需求,结合企业自身实力,自主品牌要走出一条“特色路子”,做差异化品牌战略。可着重考虑发展A级车、电动车,将经济节油作为品牌理念基础,先培养特色车型,再考虑全面扩张。②品牌语言环境设计。从汽车企业文化中凝练,提取能够反映企业核心价值观的关键词汇,由这些关键词汇组成品牌特有语言环境。品牌名称的选取、标志设计,以及品牌推广中的品牌广告词、宣传语等,都通过这个语言环境联想、衍生。品牌语言环境的建立,将企业文化和品牌价值紧密结合,形成独树一帜的品牌形象特征体系。③品牌造型体系设计。经过市场细分,着重发展一个级别的车型,为同一级别车型设计该级别专属造型元素,着重考虑前后大灯、进气格栅以及侧面轮廓等特色部位。设计方案一旦确定,将该车系造型特点用标准化图形表现出来,建立图形数据库,继而为同一车系后续车型设计提供原始数据资源,逐步构造独具特色的品牌造型体系。④加强推广。建立了自己的形象和产品特征,自主品牌要多学习借鉴国际知名品牌的推广策略将自己的品牌特征传播出去。除了传统的广告宣传,还要灵活运用娱乐和体育渠道推广品牌。⑤提高服务质量。好的服务也是一个品牌特征的体现。汽车作为一件较复杂的综合产品,其销售和售后过程所包含的产品性能介绍、试乘试驾、汽车美容、车辆定损、维修保养等各个环节,都需要服务质量支撑。建立选拔和培养长效机制,塑造一只专业的销售服务团队,对于维护品牌特征、提升品牌形象有着积极作用。 汽车品牌论文:外资汽车品牌为何在中国集体沦陷 就在大众汽车在中央电视台曝光的压力下宣布召回之后,更多的外资品牌被卷入“假冒伪劣”的丑闻。 德系三家豪车品牌:宝马、奥迪、奔驰,因为被曝光使用对人体健康有严重威胁的沥青,而成为国家质检总局调查的对象。韩国的现代品牌,因为在中国使用已被其在世界其他市场弃用、更加不安全的铁片油箱,而成为中国媒体的关注对象。通用汽车也宣布将在全球范围内召回约3.4万辆别克君越中级车和凯迪拉克SRX,其中中国市场召回6000辆。 在2012年遭受到中日关系不稳定的影响而出现市场大幅下滑之后,日系汽车品牌在中国车市已经影响力不再。然而,在中国车市占尽优势的德系汽车品牌却因为召回问题而面临极大的诚信危机,甚至巨大的市场风险;紧随其后的通用汽车、现代,看来日子也并不会好过;法系、意系汽车则因为在中国的市场份额极低,根本构不成任何的市场风浪。 《华尔街日报》很情绪化地宣称,“外国汽车厂商成为中国媒体的攻击目标。”但是,与其说是中国媒体刻意攻击,不如说是外资品牌没有真正做到洁身自好。 所谓刻意针对外资汽车品牌的说法,主要是缘于此次针对外资品牌品质安全问题的曝光,很少涉及到中国的自主品牌。其实,这种指责根本站不住脚。即使所谓中国自主品牌不如外资品牌的观点有一定的道理,也等于外资品牌的问题就不能被揭露。 中国车市已经是完全国际化的市场,这个市场充斥了几乎所有跨国公司的汽车品牌,而中国自主品牌却仍然在边缘处努力甚至挣扎。 但是,中国汽车消费者对于外资品牌的崇拜,却惯坏了许多高高在上的洋大人们。他们口头上高唱社会责任与社会公益,实际上却在某种程度上将社会责任中最基础的对汽车消费者的责任忽略不计。 这些车企真的是像自己宣称的那样在中国使用了全球标准,而被中国媒体所冤枉?还是他们根本就罔顾中国市场的消费者而追求自己利益的最大化? 欧洲车企在欧洲实行欧五标准,在中国实行欧四、欧三标准,或许还能说是因为政策的因素,那么现代汽车为什么要在中国实行单独的铁皮油箱? 2012年,大众汽车集团盈利高达140亿欧元,其中中国汽车市场贡献37亿欧元。大众汽车集团只是所有跨国公司中的典型个案,当中国车市给许多跨国公司贡献了丰厚的收入与利润时,跨国公司们能否扪心自问:自己到底在如何对待中国消费者? 中国车市,特别是私人汽车市场只有短短10多年的发展历程,这相对于发达国家已经100多年的汽车市场而言,还只是一个不成熟的市场。以百岁的经验不负责任地去对待一个十几岁的少年,道德心何在? 没有能力达到完美,比如一些中国的自主品牌,与有能力达到更加完美却故意降低标准,甚至损害消费者利益,完全不是一个道德水准的问题。 而道德问题不能期盼跨国公司自己去反省改过,必须要有严厉的、经常的媒体监督,而真正让跨国公司以全球标准打造中国汽车产品的,还必须是中国更加完善的法律制度,以及更有效率的执法机构。 汽车品牌论文:对《汽车品牌销售管理实施办法》的几点思考 摘要:《汽车品牌销售管理实施办法》是国家相关部门颁布实施影响最大的汽车产业政策之一,有利于增强汽车销售主体的服务意识,并引导汽车市场从无序竞争走向有序竞争转化。但是该《办法》的一些条款也带来了负面的影响,本文对此做了一些探讨。 关键词:汽车 品牌销售 管理 《汽车品牌销售管理实施办法》(下文简称《办法》)于2004年12月8日商务部第17次部务会议审议通过,自2005年4月1日起施行,是国家相关部门颁布实施影响最大的汽车产业政策之一,《办法》出台的目标是改变汽车销售商散乱、游离的状态,让消费者在购车时获得更多的权益保障,但是其中一些条款也有值得讨论的地方。 一、准入门槛与市场垄断风险 《办法》第六条 境外汽车生产企业在境内销售汽车,须授权境内企业或按国家有关规定在境内设立企业作为其汽车总经销商,制定和实施网络规划。 该条规定了汽车经销商的准入门槛,即授权。该条也为跨国公司控制中国汽车销售市场提供了政策依据。据此,跨国汽车企业纷纷抛开原来的中方合作伙伴,成立独资或绝对控股的销售公司,控制以4S店为代表的销售市场,在产品供应、核心技术、销售网络、配件供应、售后服务等各个环节形成彻底的商业垄断,由于垄断了进口汽车渠道,跨国公司通过采取全资、控股等方式在我国设立进口汽车总商,客观上造成了两者之间的恶意关联交易。行业垄断造成如下影响: (一)对国产汽车厂商来说,由于几乎全部合资,合资品牌汽车尤其是乘用车占了全国乘用车生产销售的70%以上,这意味着,跨国公司通过其总经销商,直接或间接地掌握了70%的中国汽车市场,基本垄断了进口汽车营销网络。这既冲击了中国自主品牌汽车的销售市场,也直接危害了还很脆弱的中国汽车工业。 (二)对消费者来说,购买和维护汽车的支出增加。 购买环节。加入WTO后,我国取消进口汽车配额和许可证管理制度,进口车关税从平均80%至100%降至25%,人民币也大幅升值,但进口汽车的价格不降反升。以2008年价格为例,宝马X53.0I的到岸价为5.8万美元,完税后价格为人民币65.9元,但由于生产厂商控制了销售渠道,批发价高达83万元人民币,赚取的利润是国际市场的数倍。再例如,2012年北京车展上兰博基尼Aventador LP700-4车型,美国厂商指导价折合人民币约237万元,到中国完税后价格为527万元,而经销商实际报价为650万元人民币,中国的车价将近美国的3倍。 维护环节。举例来说,如外资控制的国内一个零部件企业生产的某个产品出厂价是300元,产品全部出口,外资控制的4S店维修时指定要使用这个产品,但需要从国外购买。经过“出口转内销”后,这个产品的价格摇身一变成了3800元,上涨了1200%,一出一进便攫取暴利,而中国消费者则要为此埋单。另外,外资汽车配件厂商也依靠其与国际汽车厂商的紧密关系获得高额利润,如德尔福汽车系统在中国投资建设了10多家汽车零部件企业,在中国的平均利润率在15%左右,但在全球的平均利润率却不到8%。 二、单一销售模式的负外部性 《办法》第二十二条 除授权合同另有约定, 汽车供应商在对汽车品牌经销商授权销售区域内不得向用户直接销售汽车。 这条规定的目标是规范汽车销售渠道,保证汽车销售的品质和售后服务,在这项规定下,4S店成为国内汽车销售的主导模式。不可否认,4S店模式是国际上一种成功的汽车销售模式,对于塑造汽车品牌,保持售后维修服务的专业性,保证零部件的质量有积极作用。但是在实际操作中,这条规定负面影响日益显现,表现在两个方面: (一)对经销商。授权经营,本意是为了保障消费者的合法权益,但境外跨国公司将“授权经营”变成“对经销商的管理权利”。国内经销商为了获得外资品牌“授权”,不得不无条件按照国外厂商的标准和要求,就每一个单一品牌投入巨资建设4S店。一个4S店少则千万,多的七八千万甚至更多,这些费用全部都要由经销商承担。另外,4S店也造成了土地资源的浪费,大城市土地资源相当稀缺,而4S店通常要占地10-15亩,如果每个汽车品牌都建立自己较丰满的4S店网络的话,试想将占用多少耕地? (二)对消费者,4S店的单一销售模式使得市场竞争不充分,同一品牌汽车基本上被几家大的分销商垄断,消费者议价能力极低,部分热销车型出现加价提车,强制装潢等现象,4S店售后服务的收费也较高。另外,大城市的4S店一般建的郊区,对消费者来说交通也是相当不便。 三、未规定市场退出机制。 《办法》对品牌汽车销售的准入,行为规范做出了规定,但是并未提及退出机制。在《办法》中,仅要求经销商和厂家自行协商解决,并没有针对退出销售网路的明确规定。这就使得经销商一旦退出销售网络,就必须承担店面、场地、存货等所带来的经济损失。经销商若想退出销售网络,必须在签订合同前,就有相关规定要求合同中必须涉及如何保障经销商退出后的利益损失的约定,但是由于供应商手握“授权”的利器,在前期谈判时,经销商很难在合同中就退出后的利益损失获得有利条款。 因此,完善退出机制,不仅可以保护经销商的利益,也可以使消费者购车后的权益得到保障。 我在查阅相关资料的过程发现,国内很多专家和行业内人士早已对《办法》提出意见和建议,早在2008年,受财政部、工信部、国资委委托,由原机电部部长何光远、原外经贸部副部长谷永江、原中国贸促会会长俞晓松、原商务部副部长张志刚等人为顾问,中国欧洲经济技术合作协会会长徐秉金为组长的《中国汽车流通政策对汽车产业安全的影响与研究》课题组就对《办法》提出了质疑。2010年11月在杭州召开的中国汽车流通行业年会上,国家工商总局市场规范司重要商品流通处处长胡国强针对“汽车市场规范管理与诚信建设”做了主题发言,他在发言中透露,《办法》修改稿2011年将完成并推出,但是截止日前,商务部还没有出台修改稿。 汽车品牌论文:自主汽车品牌的高端困境 自主品牌们即将发起对B级车市场的第二轮冲击,此轮战绩如何,关键还是在于经营者们对高端市场的理解以及目标设定是否清晰明确。 2011年随着中国车市增速的回落,自主品牌,尤其是自主品牌的高端车型纷纷跌至历史最低水平。不可否认,近年自主品牌在A级以及A级以下车型市场确实取得了长足的进步,但B级车市场似乎始终是这些国产车的一道屏障。原本看似接近成功的荣威和奔腾也在今年先后败下阵来,问题究竟出在哪里?自主品牌如何突破自己的高端困境?这些问题一直困扰着汽车行业的从业者们。 要研究自主品牌的高端陷阱问题,我们不妨从一张“旋涡路径图”(见图1)说起。 如图所示:一些曾经雄心勃勃的自主品牌,如最初的华晨,现在的一汽、上汽,纷纷选择高端市场(B级车,甚至B+级车)作为切入点。他们纷纷为第一款车投入巨大的成本和精力,比如华晨的第一款产品中华,便是使用三菱戈蓝的底盘,乔治亚罗的设计;奔腾B70借用的是马自达6的底盘、发动机和变速箱;而荣威750更是来自罗孚75。这些产品作为上述企业的头炮车型,可以说是倾注整个企业之力打造出来的,在上市初期自然也就集中了所有能够利用的资源。 这种策略往往在一段时期内会形成较大的声势,吸引一部分对新品牌不算排斥的消费者。而借助第一款车所打开的局面,经营者们往往认为自己已经形成一定程度的品牌保护伞。也就是说,高端车型有量,这个品牌在消费者心目中的档次感便树立起来了。借助这种保护伞,上述三家自主品牌又纷纷面向低端,但市场容量更大的细分市场推出了全新车型。比如中华的骏捷,荣威的550和奔腾的B50。由于上述自主品牌技术资源有限,新推出的低端车型往往很难在底盘、发动机或变速箱等关键技术上与高端车型形成区隔,比如中华骏驰与骏捷的底盘是一样的,奔腾B50与B70的底盘也几乎完全相同。也就是说,低端车型往往继承了高端车型的很多核心优势,但价格却至少比高端车型低20%。这样消费者便迅速从高端车型转移到了低端车型上。比如B50的上市刚好是B70销量萎缩的开始,同样荣威550的下滑也与350的上市密不可分。 事情还没有结束,在高端车型销量下滑之后,由于自主品牌技术实力和财力的制约,他们往往不能及时为高端车型注入新的卖点,随着时间的推移,高端车型老化的现象将逐步显现,例如奔腾B70如今已经上市超过5年,至今仍然没有见到换代车型。产品的老化将迫使高端车型要么降价促销,要么忍受滞销之苦。如果降价,势必会冲击到低端车型的销售,如果选择任之滞销,又会令该车型被市场淘汰。 这种情况下,高端车型的价格往往会出现一定程度的下滑,削弱品牌保护伞的作用。在缺少高端的品牌保护之后,自主品牌第二阶段推出的车型,比如中华骏捷、荣威550又成为新的保护伞。他们又面向市场推出更为低端的车型,比如骏捷FRV以及荣威350。同样道理,一轮新的品牌萎缩又将开始…… 如图1所示,自主品牌原本选择高端市场作为突破口,但随着产品梯队的逐步完善,其品牌占位却步步倒退,最终形成一个负循环的旋涡。 分析了自主品牌高端困境的形成过程,走出这个旋涡之道也就呼之欲出。 首先,自主品牌必须有一个整体的产品线规划,从一开始便想清楚自己未来五至十年所要推出的全部车型(从一个产品概念开始,到产品的上市,至少要历经三至四年,而产品生命周期是五年左右,因此十年的规划对汽车企业而言也仅仅是一个开发周期加一个生命周期)。规划车型并非这一步骤的关键,最为困难的是经营者要想好每个车型的定位,也就是这些车型大概要打哪个价位,哪个尺寸级别的细分市场,使用什么样的车身形式等问题。在这个问题上,我们建议自主品牌可以将全部产品分成三个大类:进攻车型,经营车型和防御车型。 所谓进攻车型就是前文提到的品牌保护伞,他的任务是向上提升品牌的溢价能力,为整个产品线起到保护伞的作用。因此这个车型很可能不会有太好的市场表现,但价格一定要扛在目标位置。而经营车型则是自主品牌最有能力获得销量的位置,在这个区域的产品要有足够高的性价比,只有这样才能获得溢量。最后是防御车型,这是自主品牌可以退守并给对手设置壁垒的区域,可以摆放一两个有足够性价比优势的小车,但不必急于投入太多精力,只有在经营车型出现滑坡时,这个区域才会发挥补量的作用。 如图2所示,自主品牌的进攻车型通常应当部署在B级或B级以上车型,经营区应该选择在销量最大的A级车市场,而防御区可以部署在A0或A00市场。在这种布局下销量结构应该是一个标准的杏仁形的,也就是进攻区有一个冲得很高的尖顶,经营区尽可能做得宽大,防御区则形成一个相对平滑的底部。 其次,自主品牌要针对不同级别的市场,设置差异化的价值定位。这里大可应用类似低端市场卖产品、中端市场卖功能、高端市场卖感觉这种价值区隔标准。面向低端市场的小车要靠高性价比取胜;面向中端市场的A级车要功能完善,配置丰富;面向高端市场的B级车或C级车,则要有型有神而且还要有品牌故事。 再次,自主品牌需要加强高端车型的产品换代速度,必须不断保持高端车型的产品竞争力。这种举措虽然会为主机厂带来一定程度的单车亏损,但高端车型稳住了,整个品牌体系的价格才能稳住,而价格稳住了,从品牌溢价角度带来的利润增值是不容忽视的。 在这里我们不妨参考北京现代的案例,他们的索纳塔自2004年上市以来,在不到8年的时间里已经三次换代,生命周期不足3年,而同期销售的B级车生命周期普遍在5年左右。也就是说北京现代不断通过产品革新提升自己在B级车市场的竞争力,终于在2011年第八代索纳塔上市后,该车成为了月销量万台左右的主流品牌。 眼下,自主品牌们即将发起对B级车市场的第二轮冲击,此轮战绩如何关键还是在于经营者们对高端市场的理解以及目标设定是否清晰明确。愿北京现代的这个案例能给自主品牌们更多启示。 汽车品牌论文:国内自主汽车品牌采购对公车改革(采购环节)的意义分析及其实施对策研究 摘 要:在将公车改革问题进行细分的基础上,着重针对公车改革(采购环节)进行探讨。从我国国家机关公务用车采购的现状入手,对国内自主汽车品牌与公车改革(采购环节)两者的关联性进行分析,通过与合资外资高端品牌的比较和对国内自主汽车品牌自身特色进行分析,进而阐明公车采购向国内自主汽车品牌倾斜对公车改革的积极作用和意义。结合国外大量政府公车采购实例就如何解决公车采购的“崇洋兴奢”问题,保证自主品牌优先、新能源优先、新科技优先等优先原则落到实处,提出相应的解决对策。 关键词:政府购买;国内自主汽车品牌;公车改革;优先原则 一、公车改革进程问题细分 温总理在2011年两会《政府工作报告》中指出:“2011年(公务)车辆购置及运行费等支出原则上零增长,切实降低行政成本。”近日,国家发改委正抓紧启动中央国家机关公务用车制度改革相关工作,积极开展调查研究,促进此项工作加快推进。 公车改革问题主要包括采购环节、用车环节、处理环节等三大部分,且以用车环节表现尤为严重。主要表现为: 1.公车费用偏高。公车使用效率低且不计成本铺张浪费严重,汽车修理加油环节回扣情况由来已久,导致公车修理及其他费用大大虚增,因此公车的运行成本远远高于其他车辆,形成了财政高负担。 2.公车私用现象严重。公车使用规范缺乏约束力,存在三个“三分之一”现象,即公车公用占1/3,领导私用占1/3,司机私用占1/3,公车不公、公车私用现象屡禁不止。 3. 存在超编超标问题。混淆编制标准,名车豪车纷纷上马,超编制、超标准配备车辆问题屡见不鲜。 4.交通拥堵以及违章。“几乎人手一辆”的公车配置势必加剧交通拥堵问题,同时“公车效应”自然也在一定程度上成为公职人员肆无忌惮地违章的保护伞。 5.环境污染。动辄3.0L以上的油老虎大大加剧环境污染,也与国家大力倡导的“低碳经济”背道而驰。 基于媒体宣传效应,公车使用问题自然备受关注,但作为公车改革问题的首要环节的采购环节存在的问题同样不容小觑,接下来文章将重点针对公车改革(采购环节)存在的“崇洋兴奢”等现象进行探讨。 二、公务用车采购现状分析 属于公用性经费支出的公车采购支出主要源于行政管理支出。而行政管理支出作为财政用于国家各级权力机关、行政管理机关和外事机关行使其职能所需的费用支出是社会消费性支出的重要组成部分。行政管理支出按用途分为:(1)人员经费支出。主要包括支付给职工的工资、补贴和向职工提供福利保障等方面的费用。(2)公用性经费支出。主要包括办公用品、出差、开会、水电、邮电等支出,办公设备、交通工具购置,机动车、船的燃料和修理,房屋维修,以及开展业务活动的经费等。 其支出状况,一般来说,行政管理支出总量随着国民收入的增长、财政收支的规模扩大和国家职能的加强逐年有所增长,但它占国民收入或财政支出的比重相对稳定。中国1952年行政管理支出为14.54亿元,1989年增加到261亿元,年平均递增8.1%,此项开支占国民收入的比重保持在1.5%~2%。 据国家有关部门提供的数据显示,公车采购在政府采购物品中始终占据前三位,2005年全国政府采购公车花费600多亿元,2006年则一举突破700亿元,占财政部预计实现的3 000亿元全国政府采购规模的1/4强。 目前党政机关及行政事业单位公务用车总量已达200多万辆(不包括医院、学校、国企、军队配车),每年消费支出已达1500亿~2000亿元,每年车辆购置费增长率为20%以上。 中办、国办的《党政机关公务用车配备使用管理办法》(下称《办法》)明确规定,一般公务用车,中央和国家机关每20人不超过一辆。此外,根据《办法》,一般公务用车配备排气量为1.8升(含)以下、价格18万元以内,公务用车使用年限超过8年的方可更新,党政机关原则上不得配备越野车。而2004年国家机关事务管理局印发的《中央国家机关公务用车编制和配备标准的规定》(下称《规定》),明确两个指标分别为2.0升(含2.0升)以下和25万元以内,相比标准明显收紧。 事实上,根据中国汽车工业协会的统计数据,2011年,奥迪多款“L车型”的销量出现下滑。车企销量数据变化和公车改革并无直接联系,但也从客观上印证了各级政府强化公车约束的效果。由此可见,政府机关部门对以奥迪A6L为代表的豪华官车青睐有加,但对于土生土长的本土自主汽车品牌又如何呢? 据披露,在“2009—2010年中央国家机关汽车协议供货汽车厂商名单”中,38家进入采购名单的汽车厂家里有自主品牌车企21家,车型达到60多款,入围的轿车包括上汽的名爵、荣威,一汽的奔腾,长安的悦翔、志翔、杰勋,比亚迪的F3、F3DM以及吉利的金刚、远景,奇瑞的A5、A3、旗云、东方之子,长城的炫丽、酷熊等。 尽管自主品牌的车型大批进入政府采购目录,但实际订单并没有随之大增。以奇瑞为例,据媒体报道,2009年奇瑞汽车在政府采购市场销售3 400余辆,仅占2009年政府采购总量的2.3%左右。在政府采购应加大对自主品牌支持呼声很高的2009年,也只比2008年增长0.4%。而2008年,奇瑞汽车仅获得1.9%的份额。而吉利、比亚迪获得的政府采购份额则更低。而2011年自主品牌乘用车共销售611.22万辆,同比下降2.56%,占乘用车销售总量的42.23%,占有率较上年同期下降3.37个百分点,增长下滑,份额下降,自主品牌形势严峻。 三、国内自主汽车品牌概括阐述 如前所述,国内自主汽车品牌相比外资甚至是合资品牌真的是毫无可取之处吗?答案显然不是。 发展自主品牌始终是国家“十一五”汽车工业发展的重要战略的核心组成部分。国内自主汽车品牌主要划分为以一汽红旗、奔腾、华晨中华、奇瑞为代表的国企和以吉利、比亚迪、长城为代表的民营企业。他们凭借灵活的经营机制、持续的自主创新以及质优价廉的自身优势在竞争日益白热化的汽车市场崭露头角,但随着市场竞争的深化,作为我国汽车工业的核心的自主汽车品牌亟须深度开拓政府公务用车这个细分市场,相比较其他合资以及外资汽车品牌,国内自主汽车品牌自身优势不言而喻: 汽车品牌论文:浅谈汽车品牌的微博参与式传播 摘 要:从新生儿到超级明星,微博几年就做到了,一夜之间,“微博控”满地。而今,微博更是成为各大企业品牌传播的热土。在相对传统的汽车行业,微博也从去年开始渐渐火热,大量车企扑进微博,并自觉不自觉地利用微博对消费者进行新一轮的参与式传播。而如何更好的运用微博进行有效传播,达到最佳传播效果,成了车企的新挑战。 关键词:汽车企业;品牌传播;微博;参与式传播 一、基本概念简述 “品牌传播(Brand Communication)”,就是企业以品牌的核心价值为原则,在品牌识别的整体框架下,选择广告、公关、销售、人际等传播方式,将特定品牌推广出去,以建立品牌形象,促进市场销售。品牌传播是企业满足消费者需要,培养消费者忠诚度的有效手段。品牌传播的特点是信息的聚合性、受众的目标性、媒介的多元性和操作的系统性。 参与式发展传播被视作发展传播学和参与式研究的孩子。它将传播看作一个参与者之间共享信息的过程,这种理论模式消解了传者与受者的区别, 标志着传统的“受众”观念的解放。同时用“交流”的概念取代了“发送”的概念,这种理论不仅对人际传播注入了新的理解,同时对大众媒介的作用也进行了不同的解释。在参与式传播中,传播成为一种在所有利益相关者中开启对话以产生分析和解决问题策略的工具,最终目标是利用传播作为一种赋权工具, 让所有的利益相关者在决策过程中发挥积极作用。 二、汽车品牌传播的新大陆 如今,在微博网站建立官方账号,介绍企业动态,传播产品信息,进行新车上市直播、利用微博帮助消费者购车等,已成为汽车经销商不再新鲜的手段,在2012年这种传播势头更加迅猛。这种在网民、车企和各大传播、公关机构之间的动态、互动和变化的对话过程,以及其强大的效果,正是参与式传播的魅力所在。 事实上,尽管很多车企并没有对传播学深入研究,早在2009年微博兴起之初,就已经有车企尝试利用微博进行品牌的参与式传播。长安福特被认为是第一个使用微博进行传播推广的车企。2009年的广州车展,新浪微博推出不久,商业化运营还在探索阶段时,一个名为“戴着围脖看车展”新浪汽车大型微博互动活动开始了,2009年4月18~30日,13天时间,长安福特官方微博粉丝突破7000人,官方微博共收到网友评论4088条,博文被转载1943次。成为新浪网上企业官方微博中粉丝数第一、评论数第一、博文转载数第一的官方微博。 此案例成为汽车企业微博传播的第一案例,此后一年,新浪微博车企超过70家,而搜狐微博、腾讯微博,正在发力汽车行业微博传播。 2011年4月10日上午10点,长安福特更是在新浪“长安福特”微博上“举行”赛车启动仪式,所有媒体统一微博“签到”;2010年底,一汽丰田售后服务官方账号在新浪微博正式开通。腾讯微博毫不示弱,同年推出了“东风雪铁龙进驻腾讯微博挑战林丹”的活动,成都车展上网友微博“上墙”的活动更是吸引了大量线上和线下人群的关注,参与对话林丹的网友超过2000名。 微博将厂商和消费者通过网页关联的方式进行直接对话,再通过网友之间的相互传递分享,再通过媒体之间的互动传播,二次传播给所有的目标受众,这种以“关系”为核心的多次互动的参与式传播方式,极具影响力。 三、雪铁龙的互动新尝试 2010年12月,东风雪铁龙这家中法合资车企,在上海车展再次将微博作为传播主战场,在腾讯微博开通了“世嘉-嘉友会”官方微博,吸引嘉友参与冠军世嘉“乐分享、送祝福、圆梦想”主题活动,并策划“冠军世嘉”相关话题,借此传播世嘉产品的品质和特点,并以互动内容强化世嘉与车主、准车主之间的关系。 众所周知,在传统车展宣传中,现场观众和网络浏览者是分割的,车企在现场的活动网民很难直接参加,网络活动现场又很难看到。这次依靠微博,东风雪铁龙的传播有了新意。他们在展台设立微博大屏幕,滚动更新微博用户对车展及东风雪铁龙的观点,既让车展现场的游客接受互动的观点,又兼顾线上网友的观展需求,制造出很好的交互效果。 他们通过登陆微博大屏幕来决定奖品发送人选,激励网友不断参与活动,并影响自己的粉丝群体产生兴趣及跟进行为;与老爷车合影,不仅可以免费获得冲印彩照,还能被上传到微博让数万网友欣赏自己,这也让车展现场的游客被激发出了表现欲;在车展间隙,有奖问答,将流量引入目的官网,也为传播活动的KPI提供了有力的帮助与保障;在每条更新微博的末尾带上“广告词”,能够有效避免新信息对于活动主体的冲淡,同时也能够对用户参与保持长时间的鼓励…… 用网络互动的微博传播,让东风雪铁龙收获的不仅是粉丝、转发、评论以及话题,更是能够整合传播上的信息流。在新浪微博的“风云榜”上,上海车展期间“雪铁龙”等关键词始终排在汽车分类下的前5名(剔除中性词汇)。 “世嘉-嘉友会”在腾讯微博上的话题累计曝光超过3700万,Mini site活动页面曝光超过2000万,收集有效Leads(指通过交流得到的关于某人购买某种产品或服务的可能性的数据)超过5000人,嘉友会每条原创微博平均转播数超过1000次。 东风雪铁龙通过此次微博传播,除对“世嘉-嘉友会”官方微博每日微博话题曝光、用户收听等具有强大的推进作用,就连试乘、试驾用户数,平均每天都较平日增长400-500人左右。 东风雪铁龙在微博传播上的尝试,将自己化身为信息生产者及活动组织者、参与者,通过微博直接把品牌和产品传递给目标人群。而在微博这个呈现人际关系链条的平台上,实时更新和互动则有效加速了关系链内的信息传播的频率和速度。 四、如何实现最佳传播效果 参与式传播理论认为,传播不仅是为了把信息传递给特定观众,而应该成为一个过程,通过这个过程,人们能够公开对话,通过知识和经验的交流来相互学习,在促进变革的决策过程中发挥积极的作用。因此,参与式发展传播往往与发展计划相伴,把媒介和人际传播相结合,关注公众参与的过程,以促进不同利益群体之间的对话。
中国经济论文:经济全球化背景下的中国经济发展 摘要:目前,国内有许多人仍然认为经济全球化对我国的经济发展是非常不利的,认为经济全球化对我国的发展是弊大于利、挑战大于机遇。但中国数年的发展证明机遇与挑战同在,只要选择合适的模式,经济全球化是有利于中国经济发展的。 关键字:经济全球化 中国 外贸 经济全球化是现代经济、科技、政治高速发展的必然产物,也是不以人们意志为转移的客观趋势。进入21世纪,由于货物和服务贸易的发展以及资本和技术的流动性,经济全球化使得不同国家的市场和生产日益变得相互依存。对于经济全球化,不论是发展中国家还是发达国家,出自各自的利益有许多赞成或批评的意见;尽管经济全球化的规范和完善还有一个漫长而痛苦的过程,但经济全球化的发展趋势是不可逆转的。经济全球化进程加快的趋势是显而易见的。我国是发展中国家,正式成为WTO的成员国也使我国更加充分地融入了经济全球化的大潮,经济全球化对我国的影响是全方位的、多种多样的。2000年11月15日,同志在2000年亚太经合组织工商界领导人峰会午餐会上发表演讲,比较全面地阐述了中国对经济全球化的观点:必须看到,现在世界各国的发展仍是相当不平衡,南北差距不断扩大。经济全球化,是社会生产力和科学技术发展的客观要求和必然结果,有利于促进资本、技术、知识等生产要素在全球范围内的优化配置,给各国各地区提供了新的发展机遇,同时也提出了新的挑战。同时许多文献指出经济全球化对我国的不利影响主要有以下几点:(1)出口市场更加集中,与我国出口市场多元化目标相矛盾。(2)出口商品结构优化产生消极影响。(3)环保产业和绿色产品问题越来越受到关注,绿色贸易壁垒给我国外贸发展造成不利影响。目前,许多人都认为经济全球化必然对我国出口、外贸、民族工业的发展造成不利影响 。然而,事实一定如此吗? 经过加入WTO后的这几年的发展,事实证明,经济全球化对我国经济的发展并非全部都是不利影响。主要有三点原因:(1)经济全球化给我国带来了更多引进、利用外资的机会,有利于我国对外贸易的发展。1979-1982年我国的外国直接投资累计为11.66亿美元,以后逐年上升,进入20世纪90年代迅速增加,1997年达到452.57亿美元,实际利用外国直接投资超过英国、法国居世界第二位。经济合作与发展组织最新统计数据表明,在过去20年中国共吸引3000亿美元的外国直接投资,占所有发展中国家吸引外国直接投资的30%。经济全球化进程将使我国能够更多、更好地利用外资,从而加快提升我国出口产品的国际竞争力,有利于我国对外贸易的发展。(2)经济全球化给我国带来了更多引进世界先进技术并消化!吸收和创新的机遇。我国改革开放以来,众多技术领域之所以能够在短期内缩短与世界水平的差距,甚至在一些技术应用方面能够与世界同步,在很大程度上源于经济全球化以及相关的科技全球化。经济全球化将使科技人才的全球化科技活动日趋活跃,使跨国公司的全球性科技活动加速发展,使国家之间的全球化科技活动不断深入,使民间的全球性科技交流得以加强。经济全球化能有效地促进我国科学技术水平的提高 。(3)世界贸易组织的不断发展扩大使世界多边贸易体制得到巩固和加强,在某种程度上可对贸易保护主义起遏制作用,有利于维护良好的贸易秩序。据世贸组织的一些专家估计,世界贸易量每年增长将达到2000亿美元。我国已经加入世贸组织,意味着我们将在更大范围和更深程度上参与经济全球化进程,企业有更多的机会利用国内国际两个市场!两种资源,参与国际分工与协作。在遇到贸易争端时,企业还可以利用世贸组织的争端解决机制,公平!合理地解决与其他世贸成员的经贸摩擦。 从上文可以看出,经济全球化对中国的影响是多面的,有利也有弊,但是在应对这些机遇与挑战的时候,我们尽量将利益调整到最大化同时将弊端降低到最小化,从而实现我国的经济发展。在面对经济全球化的大趋势时,我们做出的具体措施如下:(1)抓住经济全球化和世界经济产业结构大调整的机遇,一方面发挥我国劳动密集型产业优势,通过调整结构和技术改造,不断提高其技术含量和附加值,使其升级换代,增强国际竞争力;另一方面,利用国际产业转移的机会,[,!]把发达国家技术先进的劳动密集型产业转移到中国来,通过进一步发展来参与国际竞争。中国毕竟是一个人口大国,有其他国家难以比拟的劳动力优势。(2)从经济全球化的角度出发,适应知识经济的需要,大力发展高新技术产业。大力实施“科技兴贸”战略,不断促进和提高机电产品和高新技术产品出口的比重。 (3)将贸易与对外直接投资相结合。以贸易为先导,认真实施“走出去”战略,以适用技术通过一定规模的境外投资和境外加工贸易,充分参与世界经济分工,成为世界经济的有机组成部分,以获取最大规模的比较效益。尤其要重视与世界跨国公司的合作,并建立长期合作关系。(4)优化出口商品结构,全面参与国际贸易竞争。在西方发达国家的出口产品结构中,工业制成品出口、机电产品出口和高新技术产品出口的比例很大。这是一个国家的实力所在,是我们发展的方向。 为什么说经济全球化对我国贸易的发展有弊的同时也有利呢?我们有以下的数据支持(这里主要只介绍外贸方面):贸易额增长是对外贸易发展最直观的表现。二十年来,中国的进出口贸易额由1978年的206亿美元增加到1998年的3240亿美元,平均每年增长14.77%,在世界贸易中的位置由第32位跃升为第10位。进出口贸易的迅速增长成为改革开放以来中国经济保持高速增长的重要原因之一。中国的服务贸易也有很快增长,1985-98年,服务贸易额以年均19.3%的速度增长,在全国对外贸易中的份额由6.9%上升到13.74% 。 所以,经济全球化对中国的影响不仅仅是弊,同时也有利。只要我们通过合适的方法降低风险,选择合理的发展模式,完全可以通过经济全球化这个契机,使我国的经济发展再上一个新台阶。 中国经济论文:对中国经济失衡问题的一些探讨 【摘 要】中国的经济正处于一种高速发展的阶段,本文主要对中国经济失衡问题及中国经济后续发展进行了一些探讨和预测。其中对涉及的流动性过剩及“刘易斯拐点”等问题也发表了自己的看法。希望本文能对关注中国经济发展的人士提供参考之用。 【关键词】经济失衡;流动性过剩;刘易斯拐点 近年来,中国经济成为了全世界瞩目的焦点。在过去的数十年里,中国经济以年均近10%的速度增长。中国的商品和物产在世界投资者心中的概念正发生着巨变。保护物权、保护知识产权、保护合同在中国得到了广泛的重视。交易成本的降低,使得中国的产品在世界范围内越来越具有竞争力。中国商品物美价廉,贸易大额顺差,投资环境稳定,人民币币值在世界对中国经济良好的预期下大幅升值。 虽然,中国目前的经济发展形势良好,但是也存在一些较深层次的矛盾,尤其是经济失衡问题需要严肃面对。 一、与全球经济联系的中国经济失衡 中国居高不下的储蓄率和国外资本流入支持了中国经济的迅速增长,(二十年来年均增长高于9%,增长水平高于全世界GDP的平均增长水平约一倍)。中国经济增长的一个特点是由中国非常高的投资率决定的,这是由中国的高储蓄率和外国资本流入支持的。中国经济对贸易有较高的依存度,国际需求的变化将直接影响中国经济的增长。这从中国的贸易结构中便可见一斑。中国的进口国主要为:美国、日本、德国、法国,出口国为美国、韩国、印度尼西亚、新加坡等。但其中又有不少为三来一补,所以上述各国对中国也有着同样的依赖度。 中国的超常规发展,大规模的投资让中国当之无愧地成为了世界原材料的主要消费国,2003年我国GDP占全球GDP的比重不到4%,但我国消耗的石油占世界消费总量的7%,钢材占27%, 煤炭占31%,水泥占40%。[1]而这些又造成了原材料价格在世界范围内的剧烈波动。我们可以从商品期货市场查阅到,各种原材料价格在短短数年内竟有了骇人的涨幅。于是,我们清晰地发现在与全球经济联系中,中国经济形成了高速投资和生产的失衡结构。 二、经济失衡直接表现出货币过量供应和流动性泛滥。 经济失衡的一个很重要的表现便是货币过量供应和流动性泛滥。追溯中国货币流动性的源头,笔者认为是负债经营思维的解放。这种负债经营思维的解放虽说是市场经济发展的必然,但也最终拉开了资金大流动的闸门。其实,对于中国来说,真正理解到资金流动威力的是起于二十一世纪初的房地产市场,紧接下来是股市。当然,其中也穿插着国际资本的流动。从九十年代中后期开始,中国的老百姓从房地产的按揭贷款里逐步理解并接受了负债的理念。思想的解放导致数以亿计的人将未来的财富通过银行转化到了现实。巨大的需求将房地产价格一波又一波地推向了高处,使这些未来虚拟的资金得到了锁定。同时,负债经营的理念不仅存在于个人,同样为企业的扩大规模打开了空间。中国经济的发展,逐步将短期未来的资金转为了真实。经济的持续性增长也大大加强了相对远期未来资金的安全性。这就是经济学家们惊呼短短六七年间突然冒出大量巨资的原因。 中国的外汇储备已经超过了1万亿美元,这也是造成流动性过剩的原因之一。从总体来看,中国的外汇储备、汇率和宏观经济都处于可控范围之内。按照“不可能三角”定理,货币政策独立性、汇率稳定与资本自由流动三者是不能兼得的。中国必须坚持货币政策的独立性。因此对资本自由流动和汇率稳定,就必须加以权衡取舍,以找到一个最优点,从而使得经济向均衡状态收敛。 三、失衡的解决 中国经济内部的不平衡,使市场机制做出了一些实质性的反应和调整,不平衡逐步向平衡收敛。市场正通过调整资源配置、价格、汇率及激励机制做出反应。如过去十年来的劳动力、土地、能源和原材料等生产要素的价格大幅上升,便是价格机制对不平衡做出的反应。但是,这些还不足以解决存在的不平衡问题,政府需要更加切实地制定政策来解决这个问题。 1.政府应该更好地平衡储蓄与投资之间的关系。特别在国家可以掌控的政府储蓄与国有企业储蓄方面,可以加大调整力度,降低政府与国企的储蓄率。将这些资金用到教育和卫生等公共开支上,并更多地用在帮助农村地区贫困人口改善生活方面。另一方面,政府还应该大力推动对节能、节水环保等行业的改革,加大在这些方面必要的公共投入。 2.完善医疗保险、退休制度,使老百姓老有所靠,能更好地抵御经济风险。 3.政府应实行比较积极并偏向消费型的财政政策。值得注意的是,政策主要目的是为降 低储蓄率,提高消费率,而不是要把储蓄率降下来,将储蓄引向其他金融领域。 4.资本市场双向扩容,让更多符合条件的公司上市(包括红筹股的A股回归),加快规范国有股减持。 5.发展金融衍生产品,真正形成资本做空机制。从根本上遏制过分地做多,化解风险的单向聚集。 6.充分运用宏观调控政策。通过发行央行票据、提高法定准备金率、财政发债等各种有效手段。 7.适当增强汇率的灵活性,鼓励企业走出去,扩大QDII的投资规模和投资范围。 三、经济失衡中,刘易斯拐点的出现对我国经济的影响. 经济失衡中有许多重要的变化值得我们重视。诺贝尔经济学奖得主刘易斯在着名人口流动模型中提到过的“刘易斯拐点”,按照着名经济学家吴敬琏先生的解释:“在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村富余劳动力逐渐减少,最后再也没有富余劳动力了。”[2]虽然该拐点是否已经出现并没有定论,但是,笔者从建筑劳务市场等现状明显地感觉到,该拐点实际已经存在。劳动力供不应求的局面开始成为过去时。 相对于我们以前针对劳动力过剩和资本短缺制定的政策,政府必须对之全面清理和加以调整。其中较为重要的是中国的城市化政策、土地联产承包经营制度、养老制度等。 刘易斯拐点的出现,本人认为对我国最具影响的是:在这种前提下,我国应逐步改变按照粗放增长发展的模式。而粗放增长发展模式的改变将对解决中国的经济失衡产生重大的意义。 四、对中国07年上半年至08年经济的一些预测 中国的经济周期与世界各国的经济周期已经紧密联系在一起。但是,中国07、08年的增长率仍将超过世界的平均增长达到两位数。我国的房地产市场将延续07年上半年的涨势,但在政府的宏观调控下,房产价格涨幅在08年下半年会得到一定的遏制(但不容乐观)。股指期货将在07年下半年适时实行,其会对A股市场的稳定起到一定作用。同时,国家将加大宏观调控力度。QDII的推出,万亿特别国债的发行都将大大引导过剩资金的流向,居民消费水平会持续提高, 08年可能会出现较小的通货膨胀。同时,中国将加大推进节能减排政策力度,进一步建立健全社会保障制度。在货币政策上加快利率市场化的进程,可能会做出某些放开存贷款利率上下限的试探(仅限于试探)。 中国经济论文:对当前国际经济走势及对中国经济的影响分析 2006年,美国经济出现了拐点性变化,其经济增长率从一季度的5.6%猛跌到二季度的2.6%,三季度又下降到2.2%,据预测四季度的增长率在1.8—2%之间。 导致美国经济出现拐点性变化的主要原因是,美国房地产市场出现了显着衰退迹象,使由房地产市场旺盛引发的“财富效应”大为减退,相应导致自“9·11”以来始终支撑美国经济增长的居民消费需求增长乏力。 美国房地产市场显现颓势,始自2005年9月美联储第11次加息,当时美国的基本利率被提高到3.5%,终于打击到了房地产市场近4年来的飚升。自那时以后,美联储又连续进行了6次加息,把基本利率提升到目前5.25%的水平,也使房地产市场的颓势越加明显。 美国的加息行为实属迫不得已。自2003年初第二次海湾战争后,美元对欧元一直在走贬,到2004年末美元兑欧元的汇率已经跌到1∶1.3667,与2002年美元兑欧元汇率的最高点相比,已经下跌了70%以上。在美国日益拉大贸易逆差,又无法改变逆差格局的背景下,美国只能用本国资产价格的不断升值来吸引国际资本流入,以此来寻求获得弥补贸易逆差的资金,而美元贬值则导致了美国资产价格的同幅度下跌以及资本外流。自2004年初以来,已经有多个月份美国所吸引的国际资本流入规模小于经常项逆差额,这就迫使美国不得不使用加息手段提升美元的币值。但是加息是一把“双刃剑”,虽然可以提升美元币值,但也会打击到本国资本市场,包括股市与房地产市场的繁荣,最终还是要压低本国的资产价格。已经可以看到,在进入2006年后,欧元再次出现了对美元升值的势头,全年升值达7%,这也是美联储在进行17次加息后不得不停下加息的步伐的原因,因为靠加息也达不到提振美元的目的了。 在2006年美国房地产市场显着进入衰退后,美国股市却出现了繁荣景象,道琼斯指数从年初刚过万点,飚升到年末的超过12400点。但是根据有关数据,2006年前11个月,美国股市基金总共仅吸收了147亿美元的新资金,为17年来最小规模,与2000年美国股市出现大繁荣时期吸纳的2596亿美元资金相比,简直不可同日而语。而且截止到2006年11月末,美国流入跨国基金的资金数量已高达1350亿美元,创下了1984年以来的最高纪录,说明美国的基金经理人也对本国股市缺乏信心,而把资金转移到海外。显然美国股市的繁荣仅仅是指数的繁荣,而且有明显的“作秀”迹象,也不可能出现以股市繁荣重新创造财富效应,继续拉大美国经济增长。 由于美国经济缺乏继续保持较高增长的动力,2007年出现经济下滑已成定局,只是有“软着陆”还是“硬着陆”的区分。现在看,不能排除硬着陆的可能,主要的看点是今年初欧元与日元加息后对美元的影响。自2005年下半年以来,欧、日经济开始进入复苏轨道,去年全年经济复苏的势头更加明显。为了防止经济过热和通货膨胀,欧洲与日本央行自去年初以来,已经分别进行了4次和1次加息。从目前情况看,今年初肯定要继续加息。欧洲与日本的加息行动,会不断缩小欧元、日元与美元之间的利差,从而会沉重打击到美元的强势,而且在本轮国际经济景气周期中,战后60多年中美、日、欧经济景气同步的惯例已经被打破,在美国已开始进入经济衰退的同时,欧、日经济却仍在复苏轨道运行。美国为了应付经济衰退可能会被迫减息,欧、日却在经济强劲复苏的背景下要加息,这个格局就会导致有可能出现美元对欧元、日元的暴跌,从而更深刻地加大美国的经济衰退。 目前议论比较多的一个话题是,在美国经济衰退,对国际市场的需求明显萎缩后,欧、日的需求是否可以接替美国的地位,从而使世界经济可以保持一个理想的增长率,这个前景目前还很难说。 首先,欧洲的消费总额仅为美国的4/5,日本更低,只有美国的1/5,即欧、日消费需求之和等于美国。因此,只要美国消费衰退的幅度大于欧、日消费增长的幅度,全球消费需求总额就要下降。 其次,欧、日在本轮经济复苏中主要是靠投资与出口拉动,消费复苏并不显着。去年以来,欧元区消费增长率始终在1.5%上下,相比美国近年来3%以上的消费增长率相差太多,而日本2006年的消费需求还处在下降趋势。所以欧、日即便在今年消费能保持增长,也很难接替美国的地位。 第三,美国经济衰退最终还是会影响到欧、日的经济复苏进程。欧盟虽然对美国的出口只占全部出口的15%,但是却对美国有着超过千亿美元的贸易顺差,美国经济陷入衰退,欧盟的贸易顺差就会显着减小,从而会打击在相当程度上靠出口拉动的经济复苏。日本也是一样,去年对美贸易顺差仍在600亿美元以上的水平。 从时间序列看,可能应是在美国经济陷入衰退后,欧、日在半年、至多一年后也会陷入衰退。 综合以上分析,上述情况对中国经济也将产生巨大影响。 2006年,中国的贸易顺差又创历史新高,达到1774亿美元,约相当于GDP的7%,而2005年是4.5%,说明净出口至少为中国经济增长提供了2个百分点以上的增长率。从某些产业看,出口需求增长的作用更加显着,例如钢铁行业,去年的净出口高达3500万吨,约相当于当年新增产量的40%。在国内产能过剩的背景下,出口增长是避免中国经济陷入生产过剩所导致的经济衰退的重要条件。如果2007年美国经济出现“硬着陆”,相应导致中国的出口增长停滞,而国内的大量投资项目在今、明两年又会集中到期,进入产能集中释放阶段,就会发生内外需紧缩“双碰头”,使中国的经济增长率明显下降。 今年国际油价可能会继续延续去年8月份以来下降势头,这对中国经济是好事。在国际石油供求基本平衡的背景下,近年来国际油价的不断飚升,其主要因素是国际投机资本大量进场,背后仍然是美国在利用抬高油价来打压欧洲经济复苏,以及欧元对美元出现强势。但事与愿违,根据有关分析,在本次国际油价上涨后,大量石油美元并没有像前两次石油危机那样基本流进美国的资本市场。美国在近万亿美元的全球石油收入中,大约只获得了20%,而欧洲却获得了40%的石油美元流入。所以欧洲央行行长特里谢在去年8月总结欧盟经济复苏的时候,把OPEC大量使用石油美元购买欧洲产品,作为了三个复苏因素之一。美国由于认识到这个结果,在去年8月以来,已经调整其国际油价战略,开始打压油价,到今年1月9日,油价已经比去年7月份的最高点下跌了近1/3,因此油价下跌的走势可能全年持续。 此外,除了国际粮食市场由于世界性歉收,价格在今年会持续上扬以外,受世界经济衰退影响,其他主要初级产品的市场价格也会出现走低趋势。 今年还需要关注国际经济与政治和军事互动的情况。美国在缺乏用经济手段保卫美元霸权、防止美元暴跌的背景下,很可能在今年发动打击伊朗的战争。战争这种暴力行为可以在很短时间内改变国际资本流向,从而使美、日、欧之间的经济衰退与繁荣,以及美元与欧元之间的强弱格局易位,还可能在一段时间内影响国际原油的供应流畅,这些都会对在资源、市场和外汇储备方面已经高度依赖国际经济环境变动的中国,产生巨大影响,也需要我们高度关注。 中国经济论文:综合交通运输体系给力中国经济 交通运输部部长李盛霖:建设综合运输体系势在必行 在各种运输手段都已取得较为充分的发展后,如何推动中国交通运输业由传统转入现代,推动不同运输方式间的联合协作,建设综合交通运输体系已成为我国交通运输业发展的当务之急。目前,中国已经进入了建设综合运输体系的历史机遇期。 面对我国交通运输业“瓶颈”和存在明显的短板,交通运输部部李盛霖强调,如果不抓住时机,适时推进综合运输体系建设,以及建设以综合运输体系为主要特征的现代交通运输业,就会犯历史性错误,交通运输就很有可能会再次成为制约中国经济社会发展的瓶颈。 交通运输部部长李盛霖在接受记者专访时强调,十七届五中全会会议公报中提到要加快综合运输体系建设。如果各种运输手段都还没有得到充分发展,建设综合运输体系只能是空谈,而目前中国各种运输手段都已经取得了较为充分的发展,无论是社会进步还是经济发展都需要综合使用各种运输手段,建设综合运输体系已经成为时代的必然要求。 李盛霖介绍,2008年国务院进行了大部制改革,虽然在交通运输领域,这种改革进行得并不彻底,但已搭建起大交通运输部的平台,为各种运输方式最终实现协调发展,打下了基础。所谓建设综合运输体系,是指统筹规划公路、水路、航空、铁路等运输方式,并加以综合利用,以提高交通运输的总体效率。 交通运输业曾经是制约中国经济社会发展的主要瓶颈之一。中国政府和交通行业内专家很早便诞生了建立综合运输体系的设想。从上世纪80年代开始,就陆续有业内人士向国务院等机构建议,将多种运输方式的管理职能整合在一起,组建交通运输部或交通委员会,并打造中国的综合运输体系,但这些建议都因时机不成熟而最终搁浅。 改革开放初期,几乎所有的发展问题,往前一推都是交通或能源的问题。这两个瓶颈问题,严重制约了经济社会的发展。当时基层部门反映最多的也是这两个问题。在“经济要发展,交通需先行”的理念指导下,各级政府集中精力大量建设基础设施,突破交通、能源等瓶颈。 李盛霖说,翻开《中国交通年鉴》,可以看到近年来中国交通建设狂飙突击的现实。 公路方面,改革开放初期,中国公路的通车总里程为89万公里,居世界第七位;而到“十一五”末,中国公路的通车总里程已经达到395万公里,居世界第二位。公路货运量位居世界第一。 铁路方面,改革开放初期,中国大陆铁路营业里程为5万公里。到2009年底,中国铁路营业总里程达到8.6万公里,居世界第二位。 水运方面,2009年,中国港口完成货物吞吐量76.57亿吨,已经连续七年保持世界第一。中国的内河航道总里程12.3万公里,也是世界第一。 民航方面,民航运输总周转量由改革开放初期的世界第三十七位,现在也已经跃居世界第二位。 李盛霖强调,改革开放三十年,中国的交通发生了翻天覆地的变化,交通瓶颈问题可以说已经基本得到解决。不过,中国的交通运输业仍然存在明显的短板。 据李盛霖介绍,他在一次出访英国时,与英国交通大臣举行会谈。李盛霖颇为自豪地介绍,中国港口货物吞吐量已位居世界第一。英国交通大臣却指出,英国的港口不但是信息化手段武装起来的港口,而且部分港口还增加了金融结算等功能,已经成为国际化的金融结算中心。这件事对李盛霖的触动非常大。 数据表明,中国交通运输业的现代化水平还比较低,运输效率亟待提高。通过数字对比,也可以看出中国交通运输业与发达国家的差距。中国社会物流总成本占国民生产总值的18%、运输费用占国民生产总值的比例超过9%,而在发达国家的这两个比例分别为10%和6%左右。中国载货汽车油耗比世界先进水平高30%,内河运输船舶油耗比国外先进水平高20%以上。 李盛霖认为,在交通建设领域,近年来发展最为迅猛的是高速公路。1988年,中国才开始建设第一条高速公路——沪嘉高速,截至2009年年底,中国高速公路通车总里程已达6.5万公里,到2010年年底则可以达到7.3万公里,2010年共建成竣工高速公路8000多公里。“十一五”期间,中国共建成高速公路3.2万公里,相当于目前全国高速公路总里程的44%。 按照计划,2011年和2012年,中国每年将至少竣工高速公路1万公里。按照这个速度,今年年底或者最迟明年,中国的高速公路总里程数就将超过美国,成为世界第一。 中国曾经长期存在的另一个交通瓶颈问题是农村公路建设。按照过去的体制,农村公路由当地的乡、村管理。有条件的地方修路,而没条件的地方只能望路兴叹。 进入新世纪后,农村公路建设被提上了日程。在持续的努力下,农村公路建设也取得了新的突破。 到“十一五”末,中国全部的乡镇都通了公路,96%的乡镇通上了柏油路或水泥路。中国东部地区和中部地区,不仅实现了村村通公路,而且有94%的建制村通上了柏油路或水泥路。到“十一五”末期,西部地区98%的建制村通了公路,30%~40%的建制村通上了柏油路或水泥路。按照国家“先东后西”布局,“十二五”期间,西部地区农村公路建设将进一步加快。 近年来,中国与老挝、缅甸、泰国和巴基斯坦等国家的公路实现了衔接。国际大通道建设,为中国开发出新的出海通道,也促进了公路沿线国家的经贸交往,实现了多赢。 从目前我国各个运输手段的发展来看,我国交通业服务的水平、通达的深度,还有整个基础设施的质量等跟先进国家相比都有很大差距。交通运输手段发展到今天,更要强调科学发展,强调运输方式的转变。而经过几年的反复思考,这种转变的方式已经非常明确,就是要实现由过去传统的交通运输业,全面向现代交通运输业转型。 建设综合运输体系势在必行 2005年年底,李盛霖由国家发改委副主任调任交通部部长。上任后不久,李盛霖便提出交通运输业不仅是基础产业,而且也是服务业这一理念,并很快在交通系统内形成了共识。 现代化程度低且效率低下的交通运输业,显然不利于交通部实现“三个服务”,即为国民经济和社会发展服务、为群众安全便捷出行服务、为社会主义新农村建设服务的目标。 造成中国交通运输业效 率较低的一个重要原因,是中国尚未建立起完善的综合运输体系。2008年实现大部制改革之前,中国的各种交通运输方式曾长时间分属不同部门管理。交通部管公路和水运,国家民航总局管航空运输,铁路运输归铁道部管理。 甚至在同一种运输方式中,运输管理职能也存在条块分割问题。例如,当时出租车在城市内运行,归建设部管辖;而出租车一旦出城行驶,便归交通部管理。 而管理职能的分割,使得各种运输方式在制定规划时便缺乏有效的衔接,容易出现运力投放盲目和重复建设等问题,进而导致各种运输方式之间的无序竞争,使得联合运输难以组织,难以形成综合运输效益。而且各种运输方式在进行技术革新时,采取不同的标准,也使得创新优势难以得到充分发挥。 以铁路、公路、民航这这三种主要运输方式为例,以往这几种运输方式各自规划的枢纽大多是“自成一派”,相互之间换乘不便,大大增加了人流和物流成本;在山区以及其他地质条件较差的地区,公路与铁路部门还曾经为争夺有限通道资源,产生过矛盾。 而要想建设更畅通、高效和更安全的交通运输业,首先需要实现各种交通方式由独立发展到综合发展的转变。同时,需要在建设综合运输体系的基础上,综合运用各种现代科技及管理手段,实现中国交通运输业的现代化。 李盛霖表示,经过科学的研究、分析,我们制定了新的目标,就是推动中国交通运输业转变发展方式,由传统转入现代。什么是现代交通运输业?我们确定了5个方面的内涵。第一是建设综合运输体系。各种运输手段发展的今天,如果不抓住时机,实现各种运输方式协调发展,建设综合运输体系,将是历史性的错误。综合运输体系的目标之一是要实现人流零换乘,货物无缝衔接。 中国经济论文:从中央经济工作会议看中国经济走势 波澜壮阔的2004年即将拉下帷幕,充满希望的2005年正向我们走来。通过一年多来宏观调控的艰苦实践,人们对中国经济的发展充满坚定信心,对经济发展存在的问题保持更加清醒的认识。 从刚刚闭幕的中央经济工作会议看中国经济走势,用科学发展观统领经济社会发展全局,中国宏观经济将保持又快又好发展态势,人民群众将从发展中获得更多实惠,社会主义社会也将更加和谐…… 宏观调控将继续加强和改善 宏观调控明年是不是要结束,是一个国内外广泛关注的问题,不乏各种议论。 中央经济工作会议明确指出,继续加强和改善宏观调控,确保经济平稳较快发展。这说明了两点:_是从力度上讲,宏观调控是要加强的;二是根据经济运行的不同情况和问题,宏观调控的方向、重点和力度会有所不同. 国家统计局局长李德水说,当前宏观调控取得的成效是阶段性的。经济运行中一些矛盾虽有所缓解,但基础还不牢固。他特别提醒,各方面期盼土地管理等有关政策松动的呼声比较强烈,而且投资的摊子已经铺开,运行的惯性很大。控制投资过快增长的任务还很艰巨,稍有不慎就可能出现反弹。如果不继续加强和改善宏观调控,就可能出现反复,我们的困难会更多,付出的代价也会更大。 据有关部门统计,目前全国电厂在建规模迅猛增长。不少经济学家开始担忧,电力有可能在﹁段时间后重现过剩的局面。经济专家刘树成说,电力项目建设出现的新情况,显示了继续加强和改善宏观调控的必要和紧迫。中央提出继续加强和改善宏观调控,体现了对形势的冷静分析和全面把握。 有专家指出,在发展社会主义市场经济过程中,市场机制与宏观调控是相辅相成的。我们自始至终要充分发挥市场配置资源的基础性作用,同时要根据不断变化的经济运行情况适时适度加强和改善宏观调控,两者不可或缺。只有正确处理发挥市场机制作用和加强宏观调控的关系,才能使国民经济充满活力、富有效率、健康运行。 加强和改善宏观调控,要自觉遵循市场经济规律。“在一些地方的宏观调控中,确实存在着‘一刀切’‘行政化’的情况。中央经济工作会议提出要充分体现区别对待、有保有压的原则,注重运用经济手段和法律手段,很有针对性。”西部地区的一位地方干部说。 人们注意到,在宏观调控政策中,变化最大的是财政政策。实施近7年的积极财政政策淡出,稳健的财政政策全新登场。这种变化,既是因为现在的经济形势与7年前大不相同,也体现了更多地发挥经济自主增长能力的原则。 从中央经济工作会议的这些精神中,我们可以看到,明年的宏观调控政策措施更加符合经济发展的实际和市场经济的原则,也将更加管用、有效。 “三农”:将迎来又一个春天 “农业增效、粮食增产、农民增收”。2004年的“三农”,无疑是经济发展中最大的亮点之一。年终岁尾,有人担心,“三农”亮点会不会是昙花一现?一些农民也有顾虑:明年粮价会不会落下来,国家支持粮食生产的政策是不是会变? 有关专家指出,当前,粮食虽然增产,但供求缺口没有改变;粮价恢复性上涨,但种粮比较效益低状况没有改变;农民收入增速加快,但城乡居民收入差距扩大的趋势没有改变。巩固目前来之不易好形势,必须继续加强“三农”的扶持政策。 “我国现在总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段。要更加自觉地调整国民收入分配格局,更加积极地支持‘三农’发展。”国家发展改革委宏观经济研究院的一些专家认为,这些年农村为城市的发展做出了巨大贡献,城市变化日新月异,农村面貌变化不大。扶持政策只能暂时解决问题,更重要的是从国民收入分配格局上更多地向农村倾斜,才能根本解决“三农”问题。 中央经济工作会议给全国农民吃了一颗“定心丸”:必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,任何时候都不能放松。明年各项支农措施的力度只能加大,不能减弱。已经实行的政策不能变,已经给农民的实惠不能减,随着国家财力物力的增强,还要逐步加大支农力度。 从中央经济工作会议精神中,我们可以看到,中央对于“三农”问题的政策指向十分清晰,在力度不断加强的政策支持下,明年的“三农”将迎来又一个春天。 节约:优化经济结构的重要目标 中国经济发展的历程表明:经济速度慢了不行,影响各项事业发展和上千万人口的就业;快了也不行,煤电油运紧张,生产资料价格上涨,难以为继。在保持平稳较快发展的同时,调整结构是一个急需解决的大问题。中央经济工作会议明确提出,“节约能源、资源是优化结构的重要目标。” 我国是一个人均资源贫乏的国家,人均耕地面积占世界人均水平的比重为43%;人均原油储量占世界人均水平的比重仅为11%。我国也是一个资源使用浪费比较严重的国家,能源利用率仅为美国的26.9%,日本的11.5%。以土地为例,我国土地资源紧缺,去年一年占补平衡后,还净损失耕地3806万亩。 中国社会科学院的专家说,到2020年,要再实现GDP翻两番,即便是按能源再翻一番考虑,保障能源供给也有很大的困难。如继续按照传统的发展模式以大量消耗资源来实现工业化,我国的资源需求量将接近世界其他国家资源消费量的总和,这是难以想象也难以为继的。 据有关单位研究,目前我国的节能潜力约为3亿吨标准煤,这相当于去年全国能源消费总量的近18%。新的节能中长期专项规划对“十一五”期间的节能工作做了明确的部署。国家发展和改革委员会 主任马凯还表示,要把发展循环经济作为政府投资的重点领域,对一些重大项目进行直接投资或资金补助、贷款贴息。 走出一条具有中国特色的节约型发展道路,成为中国经济可持续发展的必然选择。中央经济工作会议着重强调节约能源,大力发展循环经济,是落实科学发展观的一个重大措施,也是老百姓希望看到的。 改革:贯穿2005年经济工作的一条主线 “着力推进改革,继续完善社会主义市场经济体制,是当前的一项重要任务。”一些权威部门的专家预言,2005年将是一个改革年。 李德水说,2004年宏观经济暴露出来的问题,比如投资盲目扩张、能源紧张、增长效率较低等,都与体制性机制性弊端有关。中央明确提出,着力推进经济体制改革,是为了建立健全全面协调可持续发展的制度保障。 国家发展改革委宏观经济研究院的专家认为,今年出台的一系列政策措施需要进一步完善。《国务院关于投资体制改革的决定》颁布实施后,需要抓紧修订完善配套措施,重点是明确公共投资和私人投资的权限及规范各自的投资行为,促进社会投资结构优化和效率提高。 新的国有资产监管机构的组织框架初步建立,下一步需要加快完善国有资产监管法规、落实国有资产经济责任的业绩考核等相关制度、加强国有产权交易的监管工作,积极推进国有经济布局和结构调整,防止国有资产流失。 积极鼓励、支持和引导非公有制经济发展,继续深化财税体制改革、金融体制改革、行政管理体制改革,加快资本、劳动力、技术等要素市场和社会信用体系建设……一系列改革将有助于从根本上逐步消除经济大起大落的体制性因素,走出忽冷忽热的经济增长怪圈,推动经济持续健康地发展。 2005年,不断深化的改革,将为中国经济发展提供强大的动力,带动全局工作。 构建和谐社会:经济工作的一项主要任务 当前,经济生活中存在着一些不和谐之处,成为影响发展的重要因素。强行征地拆迁、收入差距过大、部分群体就业困难等等,越来越成为突出的社会问题。 “坚持以人为本,努力构建社会主义和谐社会”,第一次把构建和谐社会列为经济工作的一项主要任务,引人关注。有专家评价指出,这一新提法进一步明确了经济社会全面协调可持续发展的重要性。经济发展是构建和谐社会的条件和基础,和谐社会是经济可持续发展的保证,两者相互促进,推动中国经济社会协调发展步入良性循环轨道。 从中央经济工作会议对这项工作的部署中,我们可以看到这样几个关键词:“就业”、“社会保障”、“分配”、“社会事业”。 拿就业来说,尽管今年前10个月就新增就业岗位840万个,但新增劳动力、高校毕业生、农村富余劳动力的就业压力依然很大。必须在发展中解决就业问题,把就业再就业的优惠政策进一步落实,把政策效应进一步放大,让更多的人找到工作岗位。 在社会保障方面,中央经济工作会议明确要求,逐步完善社会保障体系,进一步完善城市居民最低生活保障制度,切实保障困难群众的基本生活,并将在资金上予以具体支持。 城乡、地区、行业之间收入差距的不断扩大,是不协调的一个重要表现。这是长期积累下来的深层次矛盾。这个问题不解决,不利于社会的和谐、稳定。中央经济工作会议为此明确提出,要整顿和规范收入分配秩序,合理调整国民收入分配格局。 有专家建议,在发挥市场“无形之手”的同时,应通过政府“有形之手”,加大对科技文化教育卫生体育等社会事业的支持,实现经济社会协调发展的目标。 人们相信,随着这些政策的落实到位,人民群众的生活质量将得到不断提升,构建社会主义和谐社会也将取得新进展。 从中央经济工作会议看中国经济走势,新的一年,我国的综合国力将不断提高,经济的整体竞争力将不断增强,经济社会将更加健康、协调、可持续发展。 中国经济论文:分析古代中国经济的基本结构与特点 古代中国有发达的农业、先进的手工业和繁盛的商业,它们为中华文明的产生和发展奠定了雄厚的经济基础。作为历史学科的主干知识,古代中国经济是历史高考考查的重点内容之一。从题型上看,本考点的命题多数以选择题为主,特别是材料选择题,以此来考查同学们理解、比较、判断和知识迁移的能力。从内容上看,古代的手工业、商业、主要经济政策、资本主义萌芽等都是考查的重点。如近几年的江苏高考,2009年考查了灌钢法,2010年考查了水排、古代饮茶之风,2012年考查了官营手工业生产特点、唐宋时期市的变迁等内容。本文把古代中国经济概括为一项经济制度(土地制度)、两项经济政策(重农抑商和闭关锁国政策)、三大经济部门的特征(中国古代农业、手工业、商业发展的特点)。 一、古代中国土地制度的演变 土地制度包括土地的所有、占有、支配和使用诸方面的关系。中国古代社会的土地制度经历了氏族公社土地所有制、奴隶主阶级国家土地所有制、封建国家土地所有制和封建地主土地所有制。 原始社会,土地属于氏族公社所有,也就是土地公有制。奴隶社会,土地制度是以西周实行的井田制为代表的土地国有制,经济上的井田制和政治上的分封制密不可分,从而共同促成了西周文明的繁荣。春秋时期,随着铁农具的出现、牛耕的推广和社会生产力的发展,井田以外的荒田被大量的开垦为私田,加之兼并战争频繁,土地转让关系进一步发展,在井田上耕种的劳动力减少,井田制遭到破坏。鲁国实行按亩收税,其他诸侯国也竞相效仿,这实际上承认了土地私有的合法性。秦国以及其他诸侯国先后进行变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制,从而解放了生产力,促进新兴地主阶级的发展壮大,自耕农成为国家赋税的主要承担者。 二、重农抑商和闭关锁国政策 重农抑商政策强调发展农耕,限制手工业和商业的发展,以农业为本业,以商业为末业。它是古代中国历代王朝采用的最基本的经济政策。海禁与闭关锁国政策主要指禁止国人出海贸易,严格限制外商来华贸易。重农抑商政策与闭关锁国政策既有联系又有区别,可从实施阶段、目的、影响等方面进行比较。 1.实施阶段:前者实施于战国时期,贯穿于整个封建社会;后者实施于封建社会衰落时期。 2.实施目的:前者在于压制商人势力,维护封建统治经济基础;后者在于防御外来殖民势力,维护封建体制。 3.根本目的:两者都是为了维护封建统治。前者是要严格控制国内市场和商业活动,后者是要禁止国人出海贸易,限制外商来华贸易。 4.影响:两者都阻碍了商品经济的发展和资本主义萌芽。前者在封建社会初期有利于农业的发展,到中后期则阻碍了生产力的发展和资本主义萌芽的成长;后者有一定的自卫作用,但不利于资本主义萌芽的发展,使中国长期与世界隔绝,限制了中国与西方的经济文化交流,使中国落后于世界潮流。 三、古代三大经济部门的特征 1.古代中国农业经济的特点 把握古代农业经济的基本特点可从生产模式、生产方式、农业结构等角度着手。自给自足的小农经济是中国封建社会农业生产的基本模式,以小农个体经营为主是古代中国农业经济的基本特点,精耕细作技术是我国古代农业的主要耕作方式。 小农经济以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,在没有天灾、战乱和苛政的情况下,“男耕女织”式的小农经济可以使农民勉强自给自足。从农业结构上看,以粮食种植业为主,以家畜饲养为辅。中国古代的重大文明成就都是在农业经济发展基础上取得的。小农经济是推动精耕细作技术发展的主要动力,是中国古代一切文明成就的基础。但是,小农经济狭小的生产规模和简单的分工,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,到近代以后,它日益成为阻碍社会生产发展的因素。 2.古代中国手工业发展特征 古代手工业是指依靠手工劳动,使用简单工具的小规模工业生产。手工业产生时从属于农业,主要表现为家庭手工业。在原始社会末期,手工业从农业中分离出来,成为独立的生产部门。所以,手工业的第一个特点是其生产历史悠久,源远流长。夏商周时期以青铜铸造为代表的手工业,由官府垄断、政府直接经营,进行集中的大作坊生产。春秋战国时期,逐步形成了官营、私营、家庭手工业三种经营形态。官营手工业产品精美,享誉世界,直到明代前期一直占据主导地位;明中叶以后纺织、制瓷、矿冶等行业中,私营手工业后来居上,占据社会手工业生产的主导地位;而家庭手工业也占有一定的比重,它有利于稳定小农经济,但技术落后,生产分散,妨碍了市场的发育。这是古代手工业发展的第二个特点,即官营、私营和家庭手工业三种经济形态并存,官营手工业占据特殊地位。第三个特点则是手工业的生产技术不断进步,长期领先于世界,产品远销海外。第四个特点就是手工业生产部门不断增加,劳动分工越来越细,着名的有冶金、丝织和瓷器制造。此外,手工业发展与农业发展紧密结合,并长期受到农业生产的制约,手工业的布局随着经济重心南移而变化也是古代手工业发展的一大特点。 3.古代中国商业发展的特点 中国古代农业、手工业的发展促进了商业的繁荣。中国的商业起源很早,并且不断的发展。春秋战国时期,官府控制商业的局面被打破,然而整体来看,古代中国商业发展是始终处于封建政府的抑制之下。商业的发展和繁荣促进了经济的进步和古代都会的大量兴起。古代中国商业发展主要特点有:(1)商业市场形式多样,城市中的市、夜市和早市,乡村中的草市出现并得到发展;(2)城市商业经济发达,城市的经济功能经历了一个由弱到强的转变过程,各朝代都兴起不同数量和规模的商业大都市,如汉代的长安、洛阳,唐朝的扬州和益州,宋代的开封,元朝的大都等都是着名的大都会,明清时期兴起了一大批工商业市镇;(3)货币种类不断丰富,北宋时期出现了世界上最早的纸币——交子,明朝时期形成了以银为主,以钱为辅的货币流通制度,白银的广泛使用促进了商业资本的积累;(4)对外经贸发达,以丝绸之路和海上丝绸之路为主要通道的对外贸易发达,促使沿海港口城市走向兴盛;(5)商人群体活跃,明清时期,实力雄厚的区域性商人群体组成了商帮,如晋商和徽商等;(6)商人地位低下,古代商业发展受重农抑商政策的制约 和影响,作为自然经济的附庸,始终未能占据中国古代经济的主导地位。 中国经济论文:中国经济增长质量问题的初步的研究 经济增长作为各个国家和地区重要的经济和政治目标,受到极大的重视。我国也将经济增长作为一项长期的目标。随着经济的不断增长,与经济增长相伴产生的社会和环境问题日益受到各国政府和人民的关注,这些问题就是经济增长质量的问题。20世纪80年代可持续发展概念以及党的十六届三中全会科学发展观的提出,都表明人们满意并且致力寻求的经济增长应该是数量扩张和质量提高的统一。 一、国内外关于经济增长质量的研究综述 对于经济增长的理解,萨缪尔森认为,经济增长代表一国潜在GDP或者国民产出的增加,是一国生产可能性曲线(PPF)的向外推移。库兹涅茨为经济增长做了更为全面的阐述,“一个国家的经济增长,可以定义为向它的人民提供品种日益增加的经济商品的能力的长期提高,这个增长的能力,基于改进技术,以及它要求的制度和意识形态的调整。”根据这种理解,经济增长不仅仅在于生产能力的增长,更强调在技术改进、制度和意识形态的调整,后者正是经济增长质量的反映。马克思在论述扩大再生产的实现途径时也指出,“生产的逐年扩大是由于两个原因,第一个是投入资本的逐年增长;第二个是资本使用效率的提高。” 虽然不少经济学家注意到经济增长的质量,但是关于经济增长质量的专着很少,比较有代表性的是苏联经济学家卡马耶夫于1977年出版的《经济增长的速度和质量》。他对经济增长的理解是:“物质生产资源变化过程的总和,以及由此而增加了产品的数量和提高了产品的质量,通常被称为这一社会经济结构的经济增长”,并强调“在经济增长这个概念中,不仅应该包括生产资源的增加,生产量的增长,而且也应该包括产品质量的提高,生产资料效率的提高,消费品的消费效果的增长。”另一本关于经济增长质量的着作是由世界银行的托马斯等着的《增长的质量》,他对增长质量的理解是,“作为发展速度的补充,它是指构成增长进程的关键性内容,比如:机会的分配、环境的可持续性、全球性风险的管理以及治理结构。” 在国内的相关研究方面,以王积业、李京文、汪同三、胡少维等学者为代表的关于中国经济增长质量的研究较有影响。王积业从多恩布什与费希尔对经济增长的理解,即经济增长过程“是生产要素积累和资源利用的改进或要素生产率增加的结果”出发,认为“所谓生产要素积累,指的是资本和劳动力在数量上的不断增加,是经济增长实现数量扩张的主要源泉。所谓资源利用的改进或要素生产率增加,指的是资本和劳动力的更加有效使用和科学技术在生产中的应用,它们构成经济增长质量的主要源泉。决定经济增长的这两组因素既紧密交织,又相互区别,共生于经济增长过程当中。在一定时期,由于这两组因素作用的力度不同,引致经济增长或者以数量扩张为主,或者以提高质量为主,形成粗放型和集约型两种形态。李京文等研究了中国经济增长过程中(1953~1990年)生产率的变化,并与美国、日本等国的生产率变化进行了对比。汪同三等分析了中国经济增长的情况,提出了“增长成本”的概念,即用一些描述经济运行质量的重要指标对GDP增长速度的平均弹性来描述中国经济增长质量;胡少维对研究经济增长质量的方法进行了综述,对我国经济增长的质量做了一些评价,并指出贯彻和谐社会理念是提高经济增长质量的根本。其余大部分则集中于操作层面,即集中于经济增长质量评价指标体系的构建和测算研究,方法上有一定的创新,但是缺乏对于经济增长质量的理论问题的整体性和系统性研究。钟学义等在《增长方式转变与增长质量提高》一书中把衡量经济增长质量的指标概括为三个方面:反映经济增长效率的指标(全要素生产率对经济增长的贡献率、投入产出率、劳动生产率及其增长率、资本生产率、物耗指标、能耗指标等),反映经济增长是否稳定、健康的指标(经济波动情况、通货膨胀率、就业状况、环境污染指标等),反映经济结构及其变动的指标(产业结构、贸易结构、劳动力结构、地区经济结构等);戴武堂认为影响经济增长质量的因素包括:劳动生产率、经济效益、就业率、居民消费水平和消费质量、收入差距的合理程度。其他比较有影响的研究成果包括梁亚民从经济增长方式转变、过程效率、产出结果、增长潜能四个方面设计的由21个评价指标构成的指标体系;李周为、钟文余通过六个反映经济增长集约化水平的指标以及反映经济增长方式转变的源泉与机制的一系列指标体系来评价经济增长的质量;李变花认为衡量经济发展质量的指标体系应该包括经济增长水平、经济效益、经济结构、科技进步、环境保护、竞争能力、人民生活、经济稳定八个方面;单薇从经济增长的稳定性、协调性、持续性、潜力四个方面,确立经济增长质量的评价指标体系,采用熵的评价理论,对1995~2000年我国经济增长质量进行了探讨;赵英才等对1978~2002年中国经济增长的质量进行了综合评价,得出了中国经济增长质量提高与数量扩张并不同步的结论;而徐辉、杨志辉则用密切值模型对1995~2003年经济增长的质量进行了评价。 在前人研究成果的基础上,根据前文有关的理论研究,笔者认为经济增长质量的内涵可以界定为:经济增长质量是指一个经济体在经济效益、经济潜力、经济增长方式、社会效益、环境等诸多品质方面表现出的与经济数量扩张路径的一致性、协调性。经济增长质量的内涵体现了经济系统的发展水平、经济效益、增长潜能、稳定性、环境质量成本、竞争能力、人民生活等多个方面。 二、指标体系的构建及方法选择 1.模型指标变量设定 前文对经济增长的质量已经做了大量的定性分析,但如何进行量化评估,还没有统一的标准。笔者认为,经济增长质量的内涵体现了经济系统的发展水平、经济效益、增长潜能、稳定性、环境质量成本、竞争能力、人民生活等多个方面。经济增长质量综合评价是基于经济增长质量的内涵及其评价理论,运用反映经济增长质量状况的指标进行综合分析得出的。在参考国内外众多专家学者研究成果的基础上,结合笔者对经济增长质量的理解,本文设定了反映中国经济增长质量的15个指标变量,构造了中国经济增长质量的评价指标体系。各个指标及含义具体如下:xl——人均GDP指数(1978年价格);x2——财政收入增长指数;x3——全社会劳动生产率(1978年价格);x4——第二、三产业产值占GDP比例;x5——投资效益系数;x6——出口总值占GDP的比重;x7——外商投资额占GDP比重;x8——城乡居民家庭人均收入比(倒数); x9——R D占GDP的比重; x10——单位产值工业固体废物排放(倒数,1978年价格); x11——单位产值工业固体废物排放(倒数,1978年价格); x12——万元产值能耗率(1978年价格,倒数); x13——经济稳定性系数(取倒数); x14——城镇化水平; x15——养老 保险覆盖率。 在运用因子分析前,将影响经济增长质量的各负向指标调整为其倒数形式,使其成为与经济增长质量正相关的指标变量。 2.因子分析方法 在定义经济增长质量的研究中,需要对反映其客观情况的多个指标进行大量的观察,而在很多情况下,许多变量之间存在一定的相关关系,从而有可能用较少能用较少的综合指标分析存在于各变量中的各类信息,而各综合指标之间是彼此不相关的,这些代表性的综合指标称为“公共因子”,而因子分析就是用较少的几个因子来反映原资料的大部分信息的统计学模型。 在建立因子分析模型时,用尽可能少的不可测公共因子的线性函数与特殊因子之和来描述原来观测的每一个变量或指标。因子分析模型可以表示为: 其中,x1、x2…xp。为p个指标,apm。为影响因子载荷,F1、F2…Fm为m个公共因子,m小于p,ε为特殊因子。 因子分析法通过研究指标体系的内在结构关系,从而将多个指标体系转为少数几个相互独立且包含以上指标大部分信息(80%以上)的综合指标。其优点在于它确定的权数,不受主观因素的影响,有较好的客观性,而且得出的综合指标(公共因子)之间相互独立,减少信息的交叉,这对分析极为有利。 三、中国经济增长质量的实证分析 反映中国经济增长质量的各指标代码以及描述性统计分析结果如表l所示。 在进行因子分析前,应首先检验模型及相关指标的设计是否可以应用因子分析。KMO检验和Bartlett's球形检验是两个测度因子分析模型是否可行有效的 检验方法。 KM0(Kaiser—Meyer—Olkin)测度采样充足度。检验指标变量的偏相关是否足够小。KMO的统计量值一般界于0和1之间,若该统计指标在0.5和1之间则表明可以进行因子分析,若小于0.5则表明因子分析的结果可能难以接受。 根据相关数据,SPSS给出的相关计算结果表明,KMO检验的结果为0.588(大于0.5)。Bartlett检验统计指标检验相关矩阵是不是单位矩阵(原假设为相关矩阵为单位阵)。卡方检验结果表明,Bartlett’s球形检验的卡方统计值为401.362,p值近似为O,拒绝原假设,即相关矩阵不是单位阵。因此。以上两项统计指标的检验表明适合采用因子分析进行研究。 在此基础上,SPSSl3.0的输出结果如表2、表3、表4所示。表3是因子分析后因子提取和因子旋转后的结果。 从表3的因子载荷矩阵可以看出,旋转后第一公因子F1在指标变量x1、x3、x4、x13、x14和x15上有较大的载荷,而这些指标综合反映了中国经济增长质量中的宏观环境因素,可以作为经济增长质量的宏观环境影响因子。旋转后第一公因子F+在指标变量x2、x5、x6、x8上有较大的载荷,而这些指标综合反映了中国经济增长质量中的要素收入的变化,可以作为要素生产率因子。旋转后第三公因子F3在指标变量x7、x9、X10、x11和x12上有较大的载荷,反映了经济增长的环境和资源变化以及竞争力,这些可代表经济增长的可持续性与潜力,可以作为经济增长质量的可持续性与潜力因子。 因此,反映中国经济增长质量的15个指标变量,可以用F1,F2和F3这3个完全不相关的公共因子来表征,即中国经济增长质量包含了宏观经济环境因素、要素生产率因素和经济增长潜力及可持续性因素。 通过对表3的观察可以得出,宏观环境影响因子F1、要素生产率因子F2和经济增长潜力及可持续性因子F,反映了中国经济增长质量全部变量信息的90.97%,由此可见,这3个因子包含了反映中国经济增长质量的绝大部分信息。 为了计算各公共因子的综合得分,以便求出反映经济增长质量的综合评价指标的数值,需要对这3个因子进行量化。本文采用回归法(regression)来计算因子F1、F2、F3得分,计算结果如表4所示。 历年经济增长质量因子分析的综合得分Qt,表示为公式: 其中,λi是X的相关矩阵R所对应的特征值。 四、结论 通过对全国1990~2005年经济增长质量的实证分析,可以得到结论。 1.中国经济增长质量水平不断提高 根据综合评价指数的相关数据,自1990~2005年16年间,中国经济增长综合质量指数年平均提高约6.4个百分点,经济增长质量呈现出不断改善的趋势。 2.在经济发展的同时,中国也呈现出较为明显的质量提高与数量扩张不同步的现象 巾国16年来经济增长质量提高(QI)与数量扩张(SI)存在不一致的现象。虽然中国在16年间经历了QI的持续上升,但是由于中国保持了更高的数量扩张速度,QI的提高并未与SI呈现出较高的同步l生,经济规模总量迅速扩张的同时并没能带来同比的质量提高。这一定程度表明中国经济的高速增长仍然没有摆脱以数量扩张为主的粗放型低质量增长的窠臼。 3.最近几年扩张不同步系数不断扩大的趋势应引起重视 根据扩张不同步系数的计算结果,自1995年以来扩张不同步系数变为负值,而其仍呈现出逐年扩大的趋势。这就为当前经济运行提出了一个警示,即在关注经济数量扩张的同时要更加关注经济增长质量的改善。这也从实证的角度反映出当前遵循科学发展观、实现可持续发展的迫切性和重要性。 4.影响经济增长质量的相关因素的不同变化趋势应引起重视 经济增长质量的高低主要由于公因子F1、F2和F3的影响。F1得分上升意味着经济增长过程中宏观环境的改善;F2得分上升意味着经济增长中要素生产率的提高,F3得分上升意味着经济增长潜力及可持续性的上升;反之相反。 自1991年以来,反映经济增长质量的宏观经济环境因子F1,随着经济的增长,宏观经济环境状况呈现出持续上升的趋势;反映中国经济增长质量的要素生产率因子F2则呈现出波动性,经历一个先提高到逐步降低再稳步上升的过程,这表明自1990年要素生产率呈现出较大的波动性,但是最近几年F2稳步上升,表明要素生产率的上升。反映中国经济增长潜力及可持续性的因子F3呈现出“倒u型”趋势,在1997年以前逐步上升,而在1997年以后呈现出较为明显的下降趋势。这说明中国经济增长的潜力没有得到明显的改善,反而有下降的趋势。这点尤其要引起重视。 5.影响经济增长质量提高的最关键的因素——环境成本 由于自1996年以来F1、F2都呈现出上升趋势,而1996年以后中国经济增长质量提高速度降低的原因就只能来自F3的下降,正是F3的下降使得最近几年中国经济增长质量提高的步伐减缓。而F3其实代表了TFP的变化和经济增长的环境成本。正如以克鲁格曼为代表的一些学者的研究所表明,中国经济增长的全要素生产率(TFP)相对较低,中国经济增长的质量不高,基本上属于投入型的数量增长。同时,中国经济增长的环境成本也很高,根据国家环保总局和国家统计局2006年9月7日共同的《中国绿色国民经济核算研究报告20 04》,2004年,全国因环境污染造成的经济损失为5 118亿元,占当年GDP的3.05%;虚拟治理成本为2 874亿元,占当年GDP的1.8%。环境损耗惊人,环境因素成为制约中国经济增长的一个障碍。 中国经济论文:中国经济的反市场形态原因分析 中国当前国家、市场与社会三者之间关系的关键一环是国家作用与政府行为,只要制造租金的各种社会条件没有改变,政府继续作为投资主体起主导作用,则具有可操作性的、市场经济所必需的金融条件就无法形成,而各种反市场规律的经济现象将继续存在。 反市场规律的经济现象 1市场需求不旺与最终消费率下降 90年代初的经济泡沫消退以后,市场疲软已成为制约中国经济发展的主要因素,如何刺激消费成了中国经济的一个主题。积压物资的日益增多,成了企业三角债清偿难的一大主因。早在1996年底,中国的积压物资价值已达5000多亿元,有人分析,今年第二季度的库存商品有所减少,但分析者显然忽视了一个因素:目前的库存下降与企业开工率下降二者密切相关,到1998年,中国半停产状态的企业达21.3%,停产状态的企业达0.9%,比1997年的状况还要严重。 在商品库存增加的同时,最终消费率(最终消费额占GDP的比重)逐年下降,1981年以来,中国的最终消费率基本以平均每年0.6个百分点的幅度下降,已由1981年的67.5%降至1997年58.8%,大大低于70%的国际平均水平;居民消费率由53.1%下降至47.5%,比起60%的国际水平也明显偏低。目前最终消费率已降至历史最低水平,对于一个只能以内需为主的国家,消费率过低、储蓄率过高将成为再生产正常循环的严重障碍。消费需求对GDP增长的贡献率也逐年下降。据权威部门透露,1998年已是自1994以来连续第四年下降,消费需求对GDP的贡献率估计接近40%,较1997年下降了15.5个百分点。消费偏淡成为制约经济增长的重要因素。 2城乡居民储蓄存款持续攀升 1978年改革开放初期,中国城乡居民储蓄存款为210.6亿元,1997年则升至46279.8亿元。城市居民储蓄余额,1984~1988年平均增加582亿元,1989~1993年平均增加3800亿元,1994~1998年则高达7700亿元。今年3月末,城乡居民储蓄存款余额达57814.7亿元,比去年同期增长18.8%。储蓄存款持续高增长是在国家宏观经济调整、产业结构失调、商品需求不旺、失业现象严重、居民预期收入危机感增强等综合作用下的产物。从存款结构看,在当前的57814.7亿储蓄存款中,有一万多亿为公款私存、灰色收入或黑色收入,60%左右为定期存款。在国家逐渐推行存款实名制和不断加大金融监管的情况下,预期1~2年内,20%左右的公款私存部分将较快地从储蓄存款中剥离出去;另有39%的存款为目的性存款,到期后将提作他用。较乐观的分析认为,这些因素都有利于银行储蓄业务发展,一旦这些因素得以消除与缓解,银行储蓄业务必然受到震荡性的萎缩冲击。也就是说,存款不会总是这样持续攀升。 3庞大的生产能力过剩 在最终消费率下降与城乡居民储蓄存款攀升之间,二者一直被看作是此消彼长的简单因果关系。但数据表明,在储蓄率上升的同时,社会商品零售总额也在一直上升。如果从各类商品的需求弹性来看,消费不畅并非百姓持币观望,而是社会供给远远大于需求。而支撑着社会庞大无效供给的是中国某些行业生产能力的严重过剩。 中国人均国民生产总值仅840美元,与发达国家相差达40多倍;按人均个人收入来计算,差距更大。据调查,在农村,彩电、洗衣机、电冰箱这三大件还有80%的空白,除缺电少水、没有电视信号接转站等原因外,占人口主体的农民收入增长缓慢、购买力不强是最根本的原因。由此可见,目前这种“过剩”根本不是需求不旺引起的商品过剩,而是投资误导与其他政策性因素形成的巨大产能过剩导致的商品过剩,是在中国还存在数千万贫困人口尚未温饱的基础上形成的低水平“商品过剩”。 中国目前庞大的生产能力过剩,主要是90年代产业结构再呈趋同态势的结果。一些经济学家早就就此问题发出警告,国家每年也颁布了投资已达饱和的行业名单。但由于中国各级政府具有资源配置功能,且每年以经济增长指标为考核官员业绩的主要方面,再加上地方、部门与个人的利益驱动,这一警告基本上没能对地方政府“拍脑袋”决定投资方案的行为模式起到阻遏作用。 中国的错误似乎总要重复出现两次以上。80年代中期的彩电大战、冰箱大战就是因为各地产业结构严重呈趋同态势而引起。到了“八五”时期,各地投资热点又惊人相似:广东沿海等地受香港产业转移以及珠江三角洲出口导向战略等因素影响,加之利益驱动与信贷、财务等约束机制不完善,珠江三角洲内产业结构严重趋同。到目前这一趋势在珠江三角洲和长江三角洲地区蔓延,并迅速扩展到全国其他地区,现在许多非农产业的生产能力都严重过剩。 从下表列出的13个行业的生产能力看,利用率最低的是高速公路,只有12%;最高的是房地产业,其利用率也只有67.9%。而上述生产能力严重过剩的行业,不少是各地支柱产业同构所造成的。在零售商品额不断增长的情况下,出现这种生产能力的闲置,说明中国的投资体制存在严重问题。可以说,造成中国生产能力严重过剩的原因主要是投资误导,资源配置不当,而投资误导的主角是地方政府。一方面,地方政府一直利用其对资金的影响与控制,追求投资的最大化,以此推动经济的发展。这就出现了几个地方政府同时作出相同的投资决策,不止一次造成某些“热门”产业的出现,结果是用不着多久,热门产业变成了“夕阳产业”。另一方面,地方政府通过提供优惠政策鼓励外方直接投资,最常见的办法是给投资者以补贴,使得他们能在与原有企业的竞争中胜出。过去五年中,中国利用的外资达1860亿美元,其中相当比例是投资在生产能力已经过剩的产业中,如汽车、石化以及零售业。巨大的生产能力过剩局面说明我国的企业投资体制与改革前相比,还没有根本性的变化。改革前的投资体制下,企业受到资源约束,即投资所需要的资金约束,负责投资的官员们认为什么领域需要投资,资金就投往何方。改革要达到的目标本来应该是让企业的投资受到需求约束,即市场上需要什么就生产什么。上述情况中最值得注意的就是中央政府与地方政府在作为投资主体时的利益不一致,这种不一致是造成中国目前产业结构失衡的主要原因。 4反市场规律的悖论:商品过剩与消费者主动选择权的缺失 中国的商品过剩是在产业技术水平落后、生产率普遍低下、产品竞争力不强基础上的过剩。按照一般常规,在过剩状态下,买方会在买卖双方的竞争中逐渐处于有利地位,生产领域中会逐渐优胜劣汰,流通领域中消费者权益会不断强化。但中国的市场形态却出现了完全相反的情况,完全不是一个买方有主动选择权的格局,这种情况与发达国家商品过剩状态的买方地位完全不同。在目前的市场形态下,消费者主权缺失,在商品过剩的状态下发生这种情况,在世界经济史上是绝无仅有的。 财政启动为何难以奏效 从1998年开始,震动全国的豆腐渣工程不断出现,甚至三峡工程也出现严重问题,希望小学最后也成了豆腐渣工程。近几年全国每年因建筑工程倒塌事故而造成的损失在1000亿元左右。目前,仍有20%的工程没有达到国家规定的质量标准。检查机关近几年查处的10多万件贿赂案件,涉及建筑业的竟占63%。而国家于1998年增发了1000亿国债投入基础设施建设,对比两个1000亿元,“豆腐渣工程”刚好抵消了国债投入的作用。据披露,1995年以后竣工和1996年在建的50万元以上的2514万个工程项目中,约40%的项目处于失控状态,或不进行公开的投标而搞“地下交易”或“暗箱操作”,于是就出现了“大楼盖起来,干部倒下去”的怪现象。 上述情况说明为什么近两年加大财政投入启动经济却启而不动。问题的症结在于:我们不能只看财政资金投入的总额达到多少,必须要追索它的流向和流程。在吏治腐败的情况下,强化政府财政措施就意味着形成巨大租金,产生不经济的寻租活动。财政资金往往会通过政府各级部门流向寻租者,如目前相当普遍的工程层层转包现象即是明显例子。财政投入流失的另一渠道是各级政府部门的截留。如1998年对国有粮食部门进行审计,发现和查处严重挤占挪用收购资金等违反财经法规案件1181起。过去六年来,中国粮食收购款总共产生了2140亿元的大窟窿,其中800多亿元是挤占挪用,其余皆为亏损挂帐。由于寻租人与参与截留财政款分肥者均是高收入群体,对住房及一般生活消费品的需求早已满足,部分“成功者”甚至早已达到“小车一部,房子两所,老婆一正一副”的生活消费水平,因此这部分资金一般都转化为银行存款或进入证券市场,难以转化为消费需求。 寻租及截留的款项到底占财政投入多少?无法估量,据估计,一般发展中国家的扶贫及各种政府拨款,约有40%左右在使用过程中流失到个人口袋里。换言之,上述事实只证明了一点:在政府未能形成防范寻租行为的有效机制时,加大财政投入进行基础设施建设的结果,只是使财富流向政治力量强的阶层手中。 倾斜的市场供给 今年5月份,政府以公开托市的手法介入股市,并于6月发表《人民日报》评论员文章公开动员全国居民参加炒股,亦即动员人民参加一种公开的、合法的大规模赌博,同时配合以6月10日的降息。股市在政策的主导下飚升,又开始新一轮通过纸币进行财富重新分配。政府的目的显然是要将钱赶到“市场”去消费,一些经济评论与传媒的标题已到如此程度:花钱就是爱国。但这种饮鸩止渴的办法并未能将股市的繁荣维持多久,因为启动股市以后,这种经济泡沫必须通过多层次的投机才能获得虚拟升值,而多层次的投机又必须靠不断增大货币投入才能维持。与此同时,居民存款也未出现大规模的下降,这意味着“赶钱”的措施收效甚微。 这就得回到一个基本问题——中国市场中的供需结构特点这一方面来分析。 与发达国家有别的是,中国政府实际上居于各种资源配置的中心地位。 完全竞争性产品市场有大量非国有企业参与,追求的是效率;而公共服务部门则多由国家垄断,它们的存在有多个目标,既有经济的(如就业),也有非经济的,如国家安全,加强社会控制等。这里仅从消费者需求出发来分类: 第一类:需求弹性小的商品与服务,如水、电、煤气、医疗、教育、社会保险(养老、医疗、失业)。这类商品与服务不管是经济形势好还是不好,百姓总得消费。社会保险是社会福利,在中国还刚起步,其费用的缴交属国家强制性。其余数项,基本上是属于垄断性“商品”或服务,“市场”完全向商品的供给者倾斜,买方没有主动选择权。由于缺乏竞争,这些行业存在普遍的无效率与浪费,向消费者提供的商品(或服务)质量低劣,但因其垄断性,这些年来其价格还一直上扬,尤其是教育与医疗,在改革前是作为社会福利分配给职工的(长时期以来,职工的工资只含有基本生活费,并无这类费用包含在里面),而近年来这几项改革相继推出,逐步转移为个人支付,与此同时,教育费用与医疗费用的大幅度上涨,已大大超出了百姓的承受能力。笔者曾对一些家庭月收入一万元以上、家庭固定资产几百万以上者进行过口头调查,他们对这两项费用的上涨幅度都深感难以承受,在对国内外教育进行“成本”与“效益”比较后,大都选择让孩子出国留学接受教育,一半以上家庭在中学阶段即让孩子出国。以此观之,只要中国的教育体制改革局限于收费与扩大规模这两项上,这些流出去的钱决不会再回流。 第二类,需求弹性较前一类大的商品。这一类商品有两种情况,一是虽为百姓所需,但在城市已达到市场饱和的产品,如电冰箱、电视、洗衣机等;另一类产品则为老百姓所需,但购买直接受其经济条件及购买意愿支配的产品,如微波炉、电脑、空调、摩托车。部分农村居民虽然还没有这类商品,但或受基础设施的影响,如缺电,没有电视接收系统等原因,或者不购买,或者无力购买。生产上述产品的行业,早已引入竞争机制,企业一方面面临国内同类产品的竞争,另一方面是国外同类产品的竞争。这些行业由于地方利益牵引,重复投资,早在前几年就已经存在严重的产品过剩,目前这方面的市场供给的主体对象,定位于有购买力的人群进行升级换代。 第三类,百姓迫切需要,而价格与百姓购买力相差甚远的,如住房。中国老百姓的住房水平,现在人均只有八平方米,与发达国家相差很远。这些年来中国的住宅建设发展很快,但因房地产业是个寻租行为泛滥的行业,房价因此居高不下,为居民年收入的12倍以上(北京、上海、深圳、广州四地更高于此水平),所以房地产业产生了巨大的供需缺口:一方面,房地产市场有7200万平方米商品房卖不出;另一方面百姓的住房确实不够住。房价降不下来,是因为房地产业已完全进入一种“政策性陷阱”:开发商的主体是国有企业,贷款80%以上来自银行。房地产价格只要一日不降,开发商的帐面资产价值就能保值,经营者的业绩也还放在那里——这一点直接与老总们的乌纱有关。而贷款是银行的,拖上几年不还,也都是公对公,更加之目前有人主张债权转股权,为欠债者开了一条新通道,所以这一政策性陷阱越挖越深。 第四类,地方政府盲目投资引进的项目,如小汽车。前两年,各地都将发展小汽车作为本省的支柱产业,这一行业存在巨大的产能过剩。事实上,90%以上的中国人的生活水平还根本未能进入这一层次:养一台车的费用包括车险、养路费用、汽油、维修、停车费用、车位费,等等,一般国产车每月都在1500元~2000元之间,大大超越了一般人的消费能力。而且中国大多数大中城市都存在交通拥挤的情况,如果再盲目发展私人用小汽车,不仅会使本就拥挤不堪的城市交通更为挤塞,还有能源供应与随之而来的环境污染问题。 上述分析表明:非垄断行业的产品大多属于耐用消费品(最低消费周期3~5年),供给过剩,生产能力大量闲置;而垄断行业的产品大多属于多次消费品(如交通、水、电、煤气),但因其垄断地位而价高质次,消费者只能被动接受。一些原本属于社会福利的医疗、养老保险、教育等,目前正处在改革初期,名义上现在未曾产业化,但因其垄断地位,则完全成了一个价高质次、买方完全没有选择自主权的卖方市场。老百姓存入银行的钱,大多是为了购买后两类垄断性商品与服务作准备。随着这几项改革的逐步深化,存款难以从银行驱赶到市场。 政府不灵与市场失灵的根源 上述问题表现出了一种奇怪的混合:市场失灵的同时政府也不灵。市场失灵有一个相同的重要来源,那就是不完善信息和不完全市场。中国因为多个地方政府成为资源配置的主体,导致各地产业结构重复雷同;而这成千上万个企业做出的生产决定,造成了重复生产与无效率。而不完善信息与不完善市场问题同样是政府不灵的一个重要根源,最后导致政府为社会提供了大量的负供给。从1993年加强宏观调控以来,中央政府干预经济的力度不断加强。不断加强调控力度的原因基于两点:一方面,政府高估了直接调控的力量;另一方面,政府也低估了间接调控的力量。但直接调控要想获得成功,不可或缺的因素就是调控者不仅要具备大量信息,即拥有决定做什么的信息;其次是还必须具备有效监管经济过程的能力,包括有效监管经济运作过程与经济结果的能力。然而中国目前的状态表明,无论是在获得真实信息方面还是在事后监管经济运作过程与经济结果,都未能达到正常状态。 首先是信息的严重失真。这方面首先包括政府部门统计数据的掺假失真。由于考核地方官员以经济增长为主要指标,这就鼓励了各地官员在统计数据上弄虚作假,以虚假信息来对付上级政府的考核,而中央往往根据这些层层上报的有严重水分的失真数据作出形势判断,并制订相应的政策,这种政策供给的低效率可想而知。其次是一种出于部门利益驱动目的而提供的一种信息“负供给”,最危险的建议已被少数人当作可行方案提出来:如证券界部分人士认为增发货币维持股市的泡沫式增长会带来一种财富效应。还有出于企业利益考虑提出的减免亏损企业的债务;出于财政考虑提出扩大货币发行量以缓解财政困难等等。而这些建议如当真被采纳实行,则等于玩火自焚:减免亏损企业债务等于彻底摧毁社会的道德信用堤坝,既然拖欠银行的钱可以获得减免,那么今后所有的借款者都可以采用这种逃债的方式规避银行债务,银行的信用链条将会因此断裂;提出依靠增发大量货币来缓解中央财政困难的建议如若不是缺乏经济史方面的常识,就是对社会缺乏应有的责任感,这一政策的目的无非是为了打通中央财政与中央银行这两只钱袋,却并不能从根本上解决中央政府的财政困难,绝大多数国家的中央财政从来都是困难的,如最富有的美国政府都只能通过赤字财政来维持开支,并依靠发展经济与合理地扩大税基,而不是靠从其“中央银行”这只口袋过量攫取来满足财政的无止境需求。更何况中国的中央政府现在还承担投资者主体的大量责任,其对资金的需求几乎没有限量,在这种情况下,建议打通中央银行这只口袋,让其不受限制地向中央政府供应货币是非常危险的政策建议。信息的虚假供给,还由于某些政府主管部门政策不当的鼓励。 其次是政府事实上对经济过程的监管及事后监督欠缺力度。改革开放以来,政府行为的一大特点可以概括为权力市场化与政府行为企业化。各级政府官员现在都将自己手中的公共权力视为一种稀缺资源,将前来办事的公民视为“客户”,以各种手段迫使客户进行“权钱交换”。而叠床架屋式的反贪机构的膨胀根本赶不上贪污腐败行为膨胀的速度,运动式的反贪污也早已出现边际效益下降的现象:反贪污腐败的口号越响亮,贪污腐败的数额越大,卷入腐败丑闻的高官越多,所谓“阳光法”几乎处于虚设状态,这一点已从经济犯罪案件的直线上升得到证明。这种情况下,根本不能指望政府还能对经济过程及其结果进行有效监督。 中国经济的反市场化特征由此形成。政府对社会的供给已出现了这样的情况:“正供给”——如政令的下达、改革措施的执行、法律对社会的约束等等,均处于一种无效率状态,造成了“软政权化”的局面,而与此同时,各种“负供给”却呈不断增大并强化的趋势。对于官员们个人来说,在这种格局中,个人品质已不是决定其行为的决定因素。 根据世界经验,在所有的发展中国家,决策者基本上全凭历史积淀和个人的从政经验(政治倾向)来处理有关问题,他们比较喜欢听从有关经济改革的建议,对任何有关政治体制改革的建议则不太感兴趣。中国的改革指导思想是“摸着石头过河”,而到了90年代以后,改革其实已经到了扬子江,早已摸不着“石头”,决策者也根本无法凭借制度的历史积淀与个人的从政经验来解决问题。解决社会问题的前提是正确认识社会,而政府部门层级之间那种严重扭曲的信息负供给,造成人们无法正确理解社会,把握环境,于是出现了在市场失灵的地方,政府也失灵的双重失灵现象。 政府改革为什么势在必行? 从短期来说,改善经济运行状况可以采取一些措施,如逐步加强竞争以改善公共产品的供给状况,形成消费者主权;降低房地产价格,让百姓以6~8年的家庭年收入即可购买一套小康水平的住房,以部分房地产商破产的代价消除政策性陷阱,化解银行危机,以解决特殊国情、特殊过剩的问题。但从长远来看,最重要的问题则是政府作为投资主体的局面应该尽快结束,而这已不是经济领域内作文章可解决问题的事情。它与政府改革有直接关系。 世界范围内对政府作用的重新思考,始于80年代中后期。引起人们思考的原因主要是几个:前苏联、东欧国家“指令-控制型”经济的崩溃;发达国家(亦即福利国家)的财政危机;东南亚国家经济奇迹的兴起(现在则要加上“奇迹”的破灭)。 在这些反差极大的现象背后,其实就是政府在现代社会中的有效性问题。可以说,现在大家已基本上承认这一事实:没有一个有效的政府,不论是经济的还是社会的可持续发展都是不可能实现的。但是世界在变化,有关政府职能的要求也在变化。凯恩斯主义的最大成就是促使人们认识到一点:国家在经济与社会发展中的中心地位,不是作为经济增长的直接提供者,而是作为合作者、催化剂和促进者。至于有效的政府应该包括哪些内容,却因为每一国家所拥有的人口、资源、历史文化、政治传承等各自的渊源不同而很不一样。如美国的民主政治要原封不动地用到亚洲国家来可能会失效;而亚洲的专制政体也不能用来统治欧美国家。但不管是哪一个现代国家的政府,都面临一个共同的问题,那就是在经济发展成为世界主流时,得向民众拿出可持续发展方略,消除贫困,达到社会的长治久安。在发达国家里,政府对经济与社会发展的主导干预措施主要是针对市场失灵;而在发展中国家,政府作用则要大得多,因为这些国家就连基础性的公共物品,如财产权的保护、道路的建设、基础医疗保健与基础教育都无法提供(或是提供的公共物品质量不断下降),从而形成一种恶性循环:由于政府官员贪污腐败,公共服务质量恶化,人民与企业相应采取种种措施逃避税收,进而导致公共服务质量进一步恶化,进入一种“马太效应”式的恶性循环。 世界银行组织专家经过认真研究,提出了如何提高政府有效性的两阶段进程。第一阶段有两个步骤:首先,政府必须将它所具有的能力集中于它能够完成而且应该完成的任务上,即集中于基础性工作,这些工作包括建立法律基础,保持非扭曲性的政策环境(包括宏观经济的稳定),投资于基本的社会服务与基础设施,通过与 工商界和市民社会达成合作关系而提高政府有限的能力——专家们对世界上69个国家的企业家的调查显示,许多政府在履行其核心职能方面相当不称职:它们不能保护法律与秩序,不能保护财产权,而且在法规与政策的运用上没有预见性。投资者认为这种类型的政府不可信,它所导致的结果就是投资和增长受损。一些国家现在正在利用公众舆论的力量,使法规更具有灵活性,应用政府自我管理机制,选择有效的以市场为基础的工具等,使投资软环境得到改善——其次则是让竞争性的私人企业参与公共部门的活动。人们越来越认识到,在许多国家中,社会服务和其他商品及服务由公共机构作为垄断性的提供者来提供,不可能产生很好的结果。一些政府开始将基础设施和服务的融资与它们的运营和提供区分开,并将公共事业中的竞争性部门与垄断部门分开。 第二个阶段则是重振政府机构的活力。这方面可以利用三个基本的激励机制:一、有效的法律与限制措施。在许多发展中国家,立法机构和司法机构对执行机构的监督相当薄弱,目标的设定与完成这些目标所需政策之间的联系比较混乱。而发展中国家的一般通病是制定法律比较容易,执行起来却相当困难。但一个国家要想建设成法治国家,它就必须实施自己制定的法律法规。提高公共部门活力的任何有效战略,其主要途径就是通过缩减随意性的权力来减少腐败的机会。二、将政府置于更激烈的竞争之下,如通过聘用制度的改革、建立基于个人才干的内部晋升制度,等等,以便在公务员中促进竞争;在公共物品和服务的提供上加强竞争。三、使政府和人民保持更密切的联系,如使人民获得发言权、让人民有更广泛参与政治经济生活的正常管道、谨慎地下放权力等。 发达国家可以提供有效政府促使社会经济良性发展的例证,用经济学的语言来概括,这些国家的政府向社会提供了“正供给”;而陷入贫困与发展不足等一系列恶性循环的国家和地区则提供低效能政府影响经济发展的具体例证,换言之,这些国家与地区的政府向社会提供了大量的“负供给”。从这方面来说,世界各国尤其是前社会主义国家在重建政府作用方面确实面临重大挑战。但答案是明显的:改革有风险,而不改革要付出的社会代价可能更大。 中国经济论文:中国经济法是改革开放思想路线的产物 经济法概念是由国外引进来的,但绝非简单的舶来品,它的产生和发展有着深厚的社会根基。在国外早有这方面的立法和理论研究,但在1978年前,我们都不知道经济法为何物。一些人对它不了解、也不理解,原因是多方面的。这和我们受大陆法系思想影响,过度地在调整对象上的部门之争有关;和经济法理论尚处于发展阶段而带来的幼稚、粗糙及自身不统一有关;也和一些同志对经济法并未认真地研究就予以轻率的蔑视和简单地否定有关。用传统的大陆法系的理论和方法是很难理解经济法的。如果我们撇开简单化的部门、“领地”之争,从经济法的产生形成的社会经济根源、国家职能变革,以及法律、法学自身调整功能发展的历史,去认识和研究经济法,就会得出一系列全新的结论。 十一届三中全会以后,各个法律学科都得到了革新和发展,经济法的出现,更是法律、法学领域内的一次突破、一场革命。有些同志总是批评经济法“保守”,是“计划经济的法”,是维护旧的政企不分管理体制的法。这些看法都是看颠倒了,应该把颠倒了的再颠倒过来。其实,经济法在我国的出现,才正是“思想解放、实事求是”的结果。那些创建中国经济法学的人是在法律、法学领域内进行着一场思想大解放和现代化的改革,是革新而非保守,是前进而非倒退。如果我们仍然承袭西方的公法与私法截然划分的传统体系;如果我们囿于“纵向经济关系归行政法,横向经济关系归民法,内部经济关系归劳动法”的传统格局而不敢动其分毫;如果我们也一切唯古、唯外、唯本本,那么,中国经济法是根本不可能产生的。 大陆法系在法律、法学的历史发展上的贡献是巨大的,功不可没。现在看来,仍然有着重要的法律价值和不少的法理精华。原有的法律、法学部门包括新兴的经济法都仍然应该研究它、运用它。但也必须看到,主要发源于欧洲大陆,成熟于自由资本主义阶段的大陆法系,其不少理论观点和方法已不适应现代市场经济关系的实际和需要。它应该也必须有所改革,有所前进。这在全世界范围来说都应如此。在我国更不可简单地将大陆法系(以及英美法系)作为评断我们法学理论是非和法制工作成败的标准。 经济法的出现,至少在以下十个方面对传统法律、法学有所突破,有所发展。 一、把法律、法学与经济直接地、密切地结合起来。传统法学理论多半在原则上和抽象意义上谈上层建筑与经济基础的关系,民法也只在微观上渗入到经济领域。经济法的出现使法与经济实现全面、整体的结合,使法对经济的作用大大加强,更有力地为经济基础服务。 二、突破了公法与私法绝对划分的界限。经济法是在西方“私法公法化” 和东方的一定程度上的“公法私法化”过程中产生的,是公法与私法在一定范围内相互渗透、相互结合的产物,它既非私法,也非“纯粹”的公法,是“以公为主,公私兼顾”的第三法域,是在公法与私法之间进行平衡协调的“社会经济法。” 三、正确解决了国家与市场的关系问题。经济法在西方突破了国家不干预市场经济的传统观点,实现了国家对经济生活的干预、参与和管理的历史过程。在我国情况正好相反,我们已经实现了国家对经济生活的直接的、全面的和过度的干预和管理,所以,中国经济法的任务是要解决国家干预过多、市场无法自转的体制问题。因此,不能照搬西方经济法早期的“国家干预说”,不能简单地说“经济法是国家之手的法”。其实,无论是西方的资本主义经济法,还是东方的中国社会主义经济法,都是在“国家之手”与“市场之手”结合协调中产生的,都是两只手的产物,只有一只手是不可能产生现代经济法的。只有“市场之手”,产生和起主导作用的只能是民法;只有“国家之手”,产生和起主导作用的只能是行政法或实质上是行政法的“经济行政法”。经济法的“双手说”,解决了现代经济法两家产生、形成的共同规律问题,也为现代社会正确处理国家与市场的关系问题奠定了科学的理论基础。 四、在调整对象理论上,突破了传统理论中一个法律部门只能调整一种社会关系的“一对一”观点,提出“一个法律部门不一定就只能调整一种社会关系,一种社会关系也不一定就只能由一个法律部门调整”的主张。经济法认为,在现代社会,尤其在经济领域,由于经济关系复杂多变、相互交错;也由于法律、法学自身的变化,因此,一个法律部门可以调整两种或两种以上的相互联系和相互转化的社会关系;一种社会关系也可以由两个或两个以上的法律部门从不同层次上,运用不同的方法去调整。此种见解主要是就经济、民事关系而言的。刑法是典型的‘一对一“调整模式,所调整的关系在实质上不应混淆,但其调整方法却可由有关的经济法规规定和运用。 五、突破了国家身份的“一重说”(行政管理者)和“二重说”(行政管理者、国有资产所有者)提出国家身份“三重说”(行政管理者、经济管理者、国有资产所有者)、“三种职能说”(行政管理职能、经济管理职能、国有资产所有者职能)以及“三次权利分离说”(行政管理权与经济管理权相分离,经济管理权与所有权相分离,国家所有权与企业经营权或法人财产权相分离)。将经济管理关系从行政管理关系剥离出来,是我国经济体制改革的基本目标之一,也是经济法调整对象理论的基石。经济管理关系与行政管理关系有相同处和相通处。经济管理关系具有一定的行政管理性质(上下层次性),有时也运用行政方法,但两者有着基本区别。经济管理关系本质上是一种物质利益关系,是对物质利益实体进行管理的关系,必须承认被管理的相对方(经济组织等),是有着自己独立利益的经济实体。在经济管理法律关系中,国家 机关和经济组织,都既是权利主体,也是义务主体。国家机关仍然可以发号施令,依法行政,但必须对相对方的经济组织承担义务和责任;经济组织应依法接受领导和管理,但也有权对上级国家机关主张自己的权利,保护自己的利益。这种经济管理关系主要应运用经济手段、法律手段管理,而不能以行政命令为主……这些都不同于行政管理关系。 六、突破了“法律只调整社会关系(人际关系、外部关系)”的观点,提出“法也调整那些有着共性的和重要意义的经济组织内部关系”的理论。全民所有制工业企业的三个内部条例、《公司法》以及一系列财务、会计规则,都是这一理论的法律依据。在现代社会,国家基于社会利益的需要,必须以法律手段对企业公司的“后院”,进行必要的、直接的管理和监督。这表明法律调整范围的扩大和调整功能的加强。当然,对此应严格限定,不可把企业管死,企业大量的内部关系仍应由其内部章程调整。 七、提出了“经济法主体”概念,给纵、横、内部各类经济关系中的各种组织以一个统一的主体资格。若能运用于立法、将可能解决现行法律、法规中许多模糊、疏漏之处,也有助于司法审判中诉讼主体的认定。如《全民所有制工业企业法》及《转机条例》都规定了企业和政府的关系,这是一种纵向经济管理关系。在此种关系中的企业应属何种法律主体,上述法律和法规均未明确。很显然,叫行政法主体不行,叫法人更不可,因为企业不能以法人身份和政府发生关系;叫企业也不可取,因为“企业”不是法律主体概念。再如,《经济合同法》等几个法规定的“其他经济组织”,又属何种法律主体,很显然,它不是法人,但也不是合伙。诸如此类问题甚多,我们的立法不应再这样“模糊”下去!经济法主体涵盖了“内部组织”,这也是对法学理论和法制实践的一个突破。传统理论是根本不承认内部组织有任何主体资格的,但是,从经济法所调整的内部经济理论中已经必然引伸出内部组织主体的概念。现行立法实践中将继续会出现这类问题。如两个银行法中的分行、支行,都应属内部组织,法规将会给予它们以统一、明确的规定。只称之为“分支机构”,由银行内部章程调整是不够的,无法满足其地位和活动的需要。 八、突破了“法只是打官司”的观点。持此狭隘观点的人可能已不多,但我们的法学教育中许多方面仍然突出着这种倾向。法律是要“秋后算帐”的,法律也是要为打官司服务的。但这只是法律功能的一部分,随着社会经济的发展,还将可能有所缩小。经济法是天然的法系统工程,其系统调整的思想,将法律调整功能贯穿于经济活动的全过程,在经济纠纷、经济违法事件发生之前即发挥作用。通过管理、监督、引导、指导,确立法律关系,保障依法运行,使经济纠纷和经济违法案件不发生、少发生,这对国家、对社会、对当事人,对有关方面都是有利的。经济法当然也要“治于已然”,但更着重“防于未然”。其实,我们当前正在大力推行的“依法治国”的方针,其重点也不是依法追究责任,而主要是指导、引导经济关系的依法确立,依法运行。我国的《产品质量法》不同于西方的产品责任法的重大区别就在于它不是单纯的产品责任追究法,而是将其包括在内的产品质量管理法与产品责任法的统一体。加强质量管理,将产品质量纠纷消灭在其产生之前,这正是我国产品质量法较之西方的产品责任法更为先进的地方。 九、突破了“法只是确认、巩固已有权益”的观点,将法律调整的功能向前、向未来延伸。经济法是发展之法,是未来之法。经济法体系中的许多部门法都既调整着当前现实的经济关系,确认和保护着当前各类主体的合法权益,也为未来的社会经济发展创造基础条件,保护必要资源,如计划法、基本建设法、产业政策法、可持续发展法等等,经济法的这种功能是任何其他法律部门都不能取代的。我们还可以由此看出,那些主张反垄断法是经济法的核心的观点,是没有全面观察经济法体系,没有看到经济法的超前引导功能的。 十、提出了在传统法学理论中从未提出的“社会责任本位”和“责、权、利、效益相统一”的原则。行政法是“行政权力本位”,民法是“个体权利本位”,在它们各自的领域内是正确的。它们在对待国家与企业的关系上是都有侧重的。经济法则是“社会责任本位”。社会责任本位实质上是社会利益本位在法律、法学上的表现。由于在现代社会中,国家在形式上或实质上代表着社会整体,所以经济法绝不忽视国家在现代经济生活中的重要地位,甚至是主导的作用。但也必须看到国家利益(主要表现为政府利益)与社会整体利益并不总是一致的和等同的(特别在资本主义国家,不可能存在统一的整体利益,资产阶级政府在一些方面也代表着社会,但其整体利益更多是体现资产阶级的整体利益)。经济法也绝不漠视企业、公司等经济组织在现代市场经济中的主体地位和基础作用,绝不把企业视为完全被动的附庸组织和义务主体,尤其在中国更是如此,中国经济法不能没有企业。在国家与企业的关系上,经济法是既保护它们应有的地位和权益,又限制它们权利(力)的滥用和对对方的侵犯。无论国家机关,还是社会组织;无论它们是处在纵向经济关系中,还是处在横向经济关系时,都应以社会为本,对社会负责,即都要对社会生产力的发展和社会经济效益的提高负责,实现平衡协调共同发展。 经济法还有许多理论问题仍需要继续探讨,只要坚持“解放思想,实事求是”的思想路线方针,中国经济法学还会进一步的繁荣和发展。我们热切希望得到各个法律部门的扶持与帮助。任何一个学科的发展,都是我们国家法律、法学的加强,都是我们民族的光荣和骄傲。让我们高举党的十一届三中全会的光辉思想旗帜,紧密结合中国国情,进一步解放思想,共同努力,建设有中国特色的社会主义的新中华法系。 刘文华 中国经济论文:对中国经济包容性增长的基本原则及路径探究 改革开放以来,包容性增长作为一种新型词汇,出现的频率越来越高。包容性增长代表着一种全新的经济增长观,为经济发展提供了一种全新的价值判断。随着经济改革的不断深入和发展,经济的包容性增长问题引起了人们越来越广泛的关注。在这种形势下,中国作为世界经济发展的重要力量,必然要走上一条包容性增长的道路,这是世界经济发展的必然要求。然而,中国经济改革毕竟处于起步阶段,要实现经济的包容性增长,还有很长一段路要走。可见,如何探索包容性增长的新路径,是中国经济发展应当认真应对的重点课题与难点课题。本文从基本原则和路径转型两个维度,对该问题进行了深入地分析与探究,以期提供一些参考。 中国经济包容性增长的基本原则 包容性增长已经成为中国经济发展的必经之路。但是,中国经济的包容性增长绝不是一日之功,而要为之付出艰辛的努力。除了建立健全相应的制度以外,构建价值判断新模式也是必不可少的。对于中国经济的包容性增长来说,价值判断对其具有重要的引导价值,会产生深远的、深刻的影响。为此,中国经济的包容性增长要坚持以下基本原则: (一)坚持经济增长与社会发展和谐统一的原则 非包容性增长与包容性增长是一对辩证性的词汇。在以前,中国经济走的是一条非包容性增长的道路,其主要目标是狭隘的经济增长,GDP是衡量经济增长的唯一指标。同时,在这种增长模式下,中国经济陷入了“重效率而轻公平,重眼前利益而轻长远利益,重经济增长而轻社会进步”的误区。可见,非包容性增长经常带来的是经济发展与社会发展的不一致。为此,包容性增长要摒弃这种错误的趋势,真正坚持经济增长与社会发展和谐统一的原则,使中国经济走上一条持续、健康、快速发展的道路。包容性增长认为,衡量经济增长质量的因素有很多,社会发展状况就是其中必不可少的因素。也就是说,在包容性增长模式下,经济增长与社会发展是相辅相成的关系。 具体而言,经济增长是社会发展的前提和基础。如果没有一定的物质基础作保障,社会就很难得到很好地发展。与此同时,社会发展是经济增长的条件和保证。进一步讲,如果社会发展受到遏制,经济增长就很难保证其持续性和实效性。因此,中国经济增长必须走一条社会发展与经济增长和谐一致的道路,而这正是包容性增长所必须坚持的首要原则。 (二)坚持经济增长成果惠及全体劳动者的原则 包容性增长不仅指经济高数量的增长,而且指经济高质量的增长,使经济增长成果惠及到广大劳动者。之所以这样说,一方面是因为它与改善劳动者的生活福利有关,另一方面是因为它与激发劳动者的生产积极性有关。伴随着社会经济的不断发展,包容性增长给全体劳动者带来的福音愈发突出。例如,近些年,居民可支配收入占GDP的比重越来越高,劳动者的社会福利水平得到不断改善。同时,工资总额占GDP的比重也在不断加大,收入分配公平系数得到不断提高。这充分说明,中国经济的包容性增长,其成果必须惠及全体劳动者,这既是一项基本要求,也是一项基本原则。 (三)坚持经济增长与社会福利同步增长的原则 经济增长与社会福利增长就好比是个跳板,需要在两者之间找到一个平衡点,这样才能实现两者的协调发展。具体而言,既不能片面地强调经济增长而忽视社会福利的增长;同时,也不能片面地强调社会福利增长而忽视经济增长。包容性增长可以解决两者间的平衡问题,为两者提供一个完美的平衡点。也就是说,包容性增长坚持经济增长与社会福利同步增长的基本原则,这是实现中国经济更好更快发展的必然选择。在现实中,经济的高增长并不一定代表着贫困的减少。两者之间要想发生联系,还需要一定的条件。在这种情况下,包容性增长很好地起到了桥梁和纽带的作用。伴随着包容性增长的提高,贫困发生率在不断减少,绝对贫困的人数和比重也在不断降低。因此,中国经济的包容性增长,必须坚持经济与社会福利同步增长的原则,这既体现了包容性增长的民生本位思想,也体现了包容性的内涵和真谛。 (四)坚持全面、协调、可持续发展的原则 全面、协调、可持续发展原则是中国经济包容性增长必须始终贯彻的基本原则,这是长期实践得出的正确结论。本文所说的全面、协调、可持续发展主要包含这样几层含义:首先,经济发展与社会进步要全面、协调、可持续。一方面,社会进步要以经济发展为基础和前提,需要经济发展为其提供必要的物质积累;另一方面,经济发展的目的是推动社会进步,需要社会进步为其提供客观的条件支撑。其次,物质与精神要全面、协调、可持续。改革开放以后,广大人民群众的生活水平较以前有了质的飞跃。伴随着人民生活水平的不断提高,其对精神的需求也在不断增长。无论是健康安全,还是精神文化和教育水平,都反映了广大人民群众的迫切的精神需求。最后,长期与短期要全面、协调、可持续。在包容性增长的环境下,人们对资源和环境的开发或利用必须是持久性的,既不能单纯地追求眼前的利益而损害长远的利益,也不能单纯地追求当代人的利益而损害后代人的利益。中国经济必须走一条长期与短期协调发展的道路。 (五)坚持人文终极关怀的原则 对于中国经济增长来说,数量型增长与包容性增长发挥着不同的作用,这与它们倡导的终极关怀有着本质的联系。就数量型增长来说,其倡导的终极关怀是物质财富增长。在这种增长模式下,人只是经济增长的手段。而包容性增长所倡导的终极关怀是人文关怀。在这种增长模式下,人是经济增长的目的。通过长期的发展实践证明,中国经济包容性增长必须坚持人文终极关怀的原则。众所周知,经济增长的目的是实现人的全面发展。伴随着经济的迅猛发展,人的幸福感指数会不断提高,两者间的联系在一定程度上是成正比的。但是,从另一个角度讲,一个人的幸福感指数很高,并不一定代表着经济的增长。这两者间要产生直接的联系,还要取决于经济增长的方式。也就是说,要看经济增长是否是以合法、合理的方式取得的,要看经济增长能否真正地提高人民的生活质量。因此,在包容性增长模式下,中国经济更加注重营造一个公平、公正、健康的增长环境。 中国经济包容性增长的路径转型 包容性增长作为一种全新的增长理念,中国在践行的过程中还要实现路径的转型。具体而言,其路径转型主要体现在以下方面: (一)经济增长模式的转型 总体来说,在包容性增长环境下,经济增长模式要实现由“以物为本”向“以人为本”的转变。在改革开放初期,中国一直奉行“以物为本”的经济增长模式。虽然从某种程度上讲,这种增长模式带来了经济发展的短期效用。但是,从长远的角度讲,这种增长模式并不适合中国的国情,不能给中国经济带来持久性的增长。换句话说,这种增长模式很难实现人与自然、人与社会以及人与人之间的协调发展。因此,中国必须尽快转变这种传统的经济增长模式,实行“以人为本”的增长模式。首先,在内容方面,经济增长要同时兼顾经济目标与环境目标,切实保证各种经济活动的生态合理性。其次,在衡量指标体系方面,经济增长要通过政治、经济、社会、文化等各项具体的指标来衡量。最后,在结果方面,经济增长要满足时间和空间的不同需求,既满足当代人的需要,又满足后代人的需要,营造一个全面、协调、可持续的发展氛围。 (二)经济增长观念的转型 改革开放以来,中国经济屡次创造发展奇迹。这不是一种偶然现象,而是各种因素综合作用的结果。例如,通过 宏观和微观的经济体制改革,中国吸引外资的水平在不断提高,进出口贸易额度不断加大,直接加速了经济增长的步伐。但是,任何事物都是一分为二的,经济增长与经济波动或经济萧条是同时存在的。尤其是在2009年的经济危机的冲击下,中国经济陷入了艰难的境地。 在这种情况下,中国迫切需要转变经济增长观念,树立科学的增长观,为包容性增长提供合理、有效的引导。首先,包容性增长更强调共同富裕。在改革初期,中国奉行“先富论”。这种发展观念是一把双刃剑。一方面,它有效地促进了中国经济的发展;另一方面,它进一步拉大了贫富差距,给社会经济的发展埋下了隐患。而包容性增长必须始终坚持并践行共同富裕的理念。其次,包容性增长更强调和谐发展。在现实中,不能片面地认识改革开放带来的影响。它在促进经济增长的同时,也带来了一些不和谐的问题。因此,包容性增长必须贯彻和落实和谐发展的理念。和谐发展,既包括制度的和谐,也包括社会的和谐,既包括利益的和谐,也包括思想意识的和谐。 (三)经济增长制度的转型 在实践中,经济增长制度转型为包容性增长注入了新的活力。具体而言,这种转型主要体现在以下几个方面:首先,正式制度方面的转型。在改革初期,非包容性增长坚持以GDP为核心的政绩考核制度,以及以增值税为主的税收制度。而包容性增长摒弃了这些传统制度,建立了一套科学的制度体系。其次,非正式制度的转型。包容性增长要建立伦理至善的增长伦理,实现社会与经济的协调发展。在发展取向方面,社会发展与经济增长要相辅相成、共同促进;在发展机制方面,要努力实现经济增长目标的整体性、多样性与复杂性。最后,制度环境的转型。在实践中,包容性增长要想取得成效,需要有一个和谐的制度环境。一方面,政府要充分发挥自身的管理职能,依靠经济、行政、法律等手段,完善收入分配体制,防止收入差距拉大。另一方面,要建立健全社会保障制度,完善保险、医疗、住房等各项保障制度,使其符合包容性增长的基本要求。 (四)经济发展战略的转型 经历过一段时间的磨砺,中国逐渐步入新的阶段,这为经济发展带来了新的契机。面对日益复杂的国内外环境,包容性增长要想与新阶段要求相适应,充分抓住这个新的发展机遇,就必须创新一套崭新的发展战略。首先,在战略思路方面,包容性增长要坚持“以促进经济发展为原则、以人的发展为核心、以知识技术创新为动力”,以努力实现政治、经济的现代化。其次,在战略目标方面,包容性增长要努力实现由短期的、以GDP为核心的增长目标向长期的、以全面发展为核心的战略目标。再次,在战略创新方针方面,包容性增长要避免单纯追求制度创新,而要积极追求综合创新。最后,在战略措施方面,包容性增长要转变以前的“市场化”单一性路径,实行“市场化”、“城市化”、“工业化”、“生态化”等综合性路径。 综上所述,探索中国经济包容性增长的新路径是一项非常系统的工程。要想将该项工程做好,需要有一种务实的态度,并付出艰辛的努力。具体而言,要做好这样几项工作:首先,要对中国经济包容性增长的基本原则有一个清晰的认识;其次,要对中国经济包容性增长的路径转型进行一个全面的分析;最后,要采取各项切实有效的措施,增强转型的实效性。只有这样,才能真正实现中国经济的包容性增长,才能切实提高中国经济的硬实力和软实力。 中国经济论文:中国经济正式告别“八”时代 7月15日,国家统计局公布了上半年中国经济的“半年报”数据。最引人注目的经济增速定格于7.6%。其中,一季度增长7.7%,二季度增长7.5%。 对于7.6%这个数据,乐观者认为二季度7.5%的增长好于预期,而悲观者则认为经济下行压力依旧很大,中国经济仍然没有脱离硬着陆的风险等等。事实上,对于中国经济数据的解读,历来分歧很大,特别是在今年上半年经济持续放缓,多年的系统性的矛盾和问题不断凸显的情况下,一旦经济增长低于8%,引发的对中国经济看空的声音就会异乎寻常的大。但是,对宏观经济的判断,除了GDP增速之外,还有更多的衡量指标。比如,先看三驾马车,固定资产投资同比名义增长20.1%(扣除价格因素实际增长20.1%),社会消费品零售总额同比名义增长12.7%(扣除价格因素实际增长11.4%),进出口总额同比增长8.6%,虽然出口在经历后两个月的打假之后回归正常,但整体上半年表现尚可;规模以上工业增加值同比增长9.3%,1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润同比增长12.3%,上年同期为下降2.4%,前6个月的PMI也一直在50%的荣枯线以上,说明工业生产平稳;从就业来看,根据人社部的数据,上半年城镇新增就业人员是700多万人,农民工新增外出打工的人数是444万人,而今年政府工作报告中的就业目标是900万人,应该说,这是一个超预期的数字。以上的诸多指标说明,尽管经济增速“只有”7.6%,但经济运行平稳,衡量宏观经济的诸多指标处于良好的状态。特别是,上半年这些数据的取得,是在中国经济很多矛盾和问题显现,高层下决心调结构,以及全球经济极其复杂和不确定的情况下取得的。 然而,对于上半年中国经济的表现,看空者依然居多。对于7.6%的增长,之所以引发悲观情绪,原因不外乎三:一是相当一部分人具有强烈的根深蒂固的“保八”思维和情结,只要经济增速低于8%,他们就会认为宏观经济跌破“荣枯线”。事实上,在历经30多年的高增长之后,中国经济受资源、环境等等一系列因素的影响,潜在增长率的下降已经成为一个不争的事实。对于中国经济而言,未来10年如果能够保持7%左右的增长,已经非常了不起。正因为此,新一届政府一再强调更关注经济增长的质量和收入分配。但对一个习惯了飙车的人而言,一下子坐在正常行驶的车里,还真有点不习惯。其二,近年来,对于中国经济的判断,利益代言人颇多,特别是投行,出于自身利益的考虑,习惯于从看空的角度解读数据,并影响政策。其三,全球经济,特别是新兴市场上半年经济增长乏力,世界银行的最新一期《全球经济展望》报告,将2013年全球经济增速下调为2.2%,将中国经济增速下调为7.7%。 作为全球经济增长引擎的中国经济,上半年的表现也低于很多市场人士的预期,制造业的先行指标PMI在6月份为50.1%,创下7个月以来的新低,中小企业的PMI甚至已连续15个月位于临界线以下。外贸形势错综复杂,在严厉打击虚假的贸易行为的措施出台滞后,6月份进出口数据大幅下挫,出口同比下跌3.1%,外贸形势极为严峻。 在这种情况下,看空中国经济在情绪上可以理解,但并不符合中国经济的实际。以创造了新词“经济学”的巴克莱银行的观点为例,该行将中国经济的未来增速预测为惊人的3‰就是一个很典型的“硬着陆”的例子。但事实上,关于中国经济增速的下滑,共识已经远远多于分歧,大多认为在资源压力、人口红利以及经济发展的边际效应都趋减的情况下,中国经济潜在增长率的下滑是一个必然的趋势。但是,经济潜在增长率的下降,并不意味着经济增速可以下滑至3%的水平。很显然,这是一个灾难性的的数字。 面对外界的恐慌和争议,总理最近三次提及稳增长,特别是在7月9日主持召开部分省区经济形势座谈会时,明确提出要使经济运行处于合理区间,经济增长率、就业水平等不滑出“下限”,物价涨幅等不超出“上限”。其实,克强总理所言的“上限”和“下限”并不难猜测。年初政府制定的7.5%的增长目标、900万人的就业以及3.5%的通胀是宏观政策的三个“触发点”,如果经济增速不低于7.5%。不出现大规模的失业和严重的通胀,政府的调结构和促改革的努力不会停止;最后,对于中国经济而言,破解不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾的关键仍然是推动改革,打造中国经济的3.0升级版,这将是“经济学”的核心。 中国经济论文:关于中国经济增长趋势的三个判断 今年一季度,中国经济出现了几年来前所未有的高增长,海湾战争和突如其来的“SARS”,暂时转移了人们探究这种高增长原因的兴趣,然而6月份以来,海湾停战,“SARS”退去,随着6、7月份一系列统计数字的公布,中国正在出现一场关于中国宏观经济发展趋势的争论。起因在于,这些数字似乎显示出彼此矛盾的趋势:从经济增长与货币增长速度看,经济正在走向“过热”,而从市场、物价和就业形势看,经济走势又仍然趋“冷”,那么对于宏观调控当局来说,目前是应该踩“刹车”还是应该踩“油门”呢?下面笔者将对有关的三个方面提出一些判断意见。 一、趋冷与趋热 1993年国家实施宏观调控以来,从1994年开始,连续8年中国经济增长走低,物价形势相应从通胀转入通缩,今年以来出现的高增长,许多人把它看成是中国经济进入又一高增长期的标志,特别是已经出现了较大面积的缺电现象,许多产业领域的投资也上得很猛,因此有人担心可能出现类似改革开放以来曾经出现过的前三次过热(1984~1985、1987~1988、1992~1993年),从宏观调控看,需要适当刹车。 中国宏观经济运行8年走低,有两方面重要的结构性原因。 第一,“二元结构”的影响,这是旧体制所导致的结构失衡问题。农村劳动力大量过剩,不能参与到城市现代经济活动中去,导致收入低下,农村社会购买力严重不足,农村储蓄又通过各种渠道流入城市,扩大了城市的投资和全社会的总供给能力,使市场供给与需求的夹缝更加狭小。1992年以来,城乡收入差距加速拉开,是抑制中国经济需求增长和物价走低的重要原因。从农村消费市场所占份额看,已从改革开放初期的67%,下降到1991年的48%和2002年的37%。所以,13亿人口,9亿农民的问题不解决,中国的社会总供给大于总需求的状况就不可能从根本上改变。 第二,收入分配结构变化。中国经济体制改革已经进行了25年,市场经济早已在经济运行中确立了主体地位,改革也导致了社会分配关系的深刻变化。据有关研究,在改革之初,中国的“吉尼”系数只有0?23,到90年代初期刚刚超过0?3,而目前已超过0?45。对比美国,上世纪70年代才0?36,90年代初期才超过0?4,90年代末期才达到0?45,而在这个水平,美国只占5%的少数富人,已经集中了三分之二以上的社会财富。中国当代社会的财富集中度目前还没有具体统计,但可以肯定的是,由于收入分配差距显著拉大,会出现现代市场经济的通病,就是储蓄过度与投资不足,从而导致经济进入长期的总供给大于总需求的趋势,这也可与当前居民储蓄大增和消费品供应普遍过剩的情况相印证。 当然,这不是说市场经济就没有过热和通胀问题,但从国际经验看,日本从战后到70年代中期完成工业化共出现过7次过热,都是因为国际收支失衡需要进行紧缩,至于发达国家的通胀问题,则常常是和经济衰退所导致的过度财政扩张有关。对目前的中国来说,国际收支顺差很大,又有很多外汇储备,就没必要考虑“刹车”。 总之,从以上两方面看,导致中国经济连续8年走低的大的结构失衡背景并没有发生变化,实际上,对中国经济更需要担心的是,在中长期内如何对付因需求不足所导致的增长乏力问题,以及由此所导致的通缩。 但是,中国经济毕竟出现了显著快于前几年的增长速度,这是什么原因呢?还是与收入分配结构变化,出现了一批高收入家庭有关。据有关资料估计,中国目前年人均收入在3千美元以上的人口,约占总人口的十分之一,也就是说中国已经有1?3亿人口,大约4千万个家庭步入中等收入国家的水平。这些家庭的财产积累和年收入水平,已经使他们开始进入了住宅和汽车消费时代。目前高速增长的几大产业,无不与这些高收入家庭的消费有关,就是与住宅和汽车的消费需求增长有关。以汽车为例,1991年汽车工业在制造业中的排名还在第15位,2001年上升到第8位,今年上半年已经排到第5位。汽车和住宅消费的增长又强劲拉动了钢铁、机械、电子、化工、建材等产业的增长与投资。2002年,中国的私人轿车社会保有量约500万台,对4千万个高收入家庭来说,轿车拥有率不过才12?5%,离发达国家高收入人口的轿车拥有率还差得很远,如果这4千万个家庭到2010年轿车拥有率上升到75%,未来8年就需要增加2500万台,年均增加300万台,汽车的年均销售增长率就可以达到30%。再加上住宅的拉动,中国经济在2010年以前保持年均9%的增长速度应该是没有问题的,更何况每年进入高收入家庭的人口还会与经济增长同步增加,? ?010年可能再增加1?1亿高收入人口和3600万个高收入家庭。 只占10%的高收入人口可能拉动中国经济出现近10年的高增长吗?答案是肯定的。1984~1988年间中国的经济增长速度超过15%,就是当时总数不到3亿人口,只占总人口25%的城市人口的家用电器消费拉动的。家用电器是千元单件级产品,而住宅和汽车是10万元单件级产品,怎么能拉不动呢?() 但是这种增长仍不会改变总体上供过于求的平衡状况,因为90%的人口还没有进入到这个档次的消费过程,实际上是以全社会的资源,保了只占10%人口的高消费,这与1985~1988年城市人口的主体都进入家电消费时代是不同的。 目前有许多关于投资过多的担心,比如担心钢铁和电解铝工业的投资过多。许多人总习惯用国外某些国家曾经达到过的产量历史高度来看中国,认为目前已经大大超过了一些发达国家历史上的最高水平,这就是“过热”。但是不要忘记,中国是一个有13亿、将来还会增加到15~16亿人口的大国,工业发达国家的历史经验表明,要完成工业化,人均至少要一吨钢,就是考虑到技术进步和新型原材料的替代,中国未来30年内要实现工业化,至少也要7亿吨钢,对比现在的2亿吨生产能力是远远不够的。如果中国的经济增长已经达到9%,钢产量增长已经达到15%,支持中国经济增长的国内与国际的资金和资源还有利用潜力,我们就没有必要担心投资过度问题,就没有必要“踩刹车”。 中国经济增长今年可能会超过8?5%,接近9%,明年的趋势如何呢? 首先,投资不会掉下来。住宅和汽车这些10万元级产品,都具有产业链条长和引致投资多的特点,会在一个长周期内引发以投资带动增长和以重工业主导增长的态势。日本学者把这称之为“高压”增长方式,在日本工业起飞过程中,这种增长方式持续了20年之久,中国由于人口多和城乡“二元结构”问题,工业起飞持续的时间会更长,以投资带动增长的模式持续时间也会更长一些,在这期间,投资增长也会有周期性波动,但中国投资高峰是刚刚到来,我认为至少在今后5年都会处在持续高涨期内。从上届政府就开始实行积极的财政政策,意在启动民间投资需求,但民间投资始终没有跟进,是因为汽车和住宅消费还没有形成气候,没有市场需求,今年以来,民间投资增长已经呈现高增长势头,在市场需求带动下,也不会马上停下来。而若民间投资保持高涨,积极的财政政策也可以考虑“淡出”,或是改变使用方向。() 今年的出口增长比较快,许多人认为由于今年基数比较高,明年世界经济,特别是美国经济也不够好,明年的出口不会有象今年的高增长。 我认为明年的出口增长率还会是较高水平,可能不会低于20%,甚至更高。美国目前是供给不足经济,政府、企业和私人部门的任何债务增加,都会直接导致进口的增长。美国今年由于海湾战争和减税,财政赤字可能要增加2000亿美元,这会导致贸易赤字相应增加2000亿美元。美国经济目前好就是企业和居民的需求增加,要增加进口,不好就是政府、企业和居民的债务增加,也要增加进口。美国7月份的消费需求突然上升了4?2%,大大超过各方面预期,其中的重要原因就是美国政府的减税支票寄到了居民手里。美国政府的减税效应主要体现在明年,预计政府的赤字明年还要增加,所以中国明年对美国的出口只会增,不会降。 至于消费增长,明年仍会保持平稳,不会有大的起伏。 如此,消费保持平稳而投资与出口继续保持较高增长势头,明年的经济增长率可能会高于今年,在9%左右。 目前的缺电问题,是由于前些年计划安排过少,不是由于缺乏资金和生产能力。但世界各国在现代化过程中,基础产业与经济增长的关系,都是一个互相适应,彼此追赶的过程,不能指责计划缺乏预见性。只要不是象80年代那样的资金、外汇和生产能力等“硬”约束,缺电问题2~3年内当能解决。 二、通胀与通缩 今年以来,消费物价始终在低位运行,生产资料价格一季度呈上涨趋势,二季度却又下来了。据商务部统计,上半年600种主要消费品绝大多数都是供给过剩,所以从商品供应方面看到的是“通缩”压力。目前关于通胀的担心,除了前面所说的经济增长过快问题,主要是从货币方面说的,因为今年以来,出现了近年来少有的货币和贷款增长过快势头。1~6月,广义货币的增长速度高达20?8%,为近年来最高,按年计划,全年的贷款规模是1?8万亿元,但上半年就贷放了1?91万亿元,比全年计划多,也超过了去年的全部新增额。 关于贷款投放过多问题,许多人认为是银行的体制性原因,比如为了减少不良贷款比例而有意多贷,还有就是为了追求利润。如果是银行体制性原因造成了贷款增长过多倒不可怕,因为只要不是经济增长中的真实需求吸纳了贷款,顶多是贷款又变成存款,货币还在银行体系内打转,所担心者是贷款真的放出去又变成了新的坏账,或是流入资本市场变成资产泡沫。 中国的股市从2001年起一直走低,今年以来仍是如此,况且中国股市的可流通股仅占GDP的15%上下,与同等发展中国家平均60~80%的水平相差很远,与发达国家100~200%的水平相差更远,相比之下,中国股市就是有泡沫也远没有到值得担心的程度,说中国今年的货币高增长又造成了新泡沫更是没有依据。 更多的担心是来自于房地产方面,因为今年的新增贷款中有70%以上是中长期贷款,而中国长期以来都是以短期贷款为主。但是应该注意,在市场经济国家中,社会财富的三分之二是集中在房地产形态上,这是普遍现象,也说明在市场经济中社会资金的流向,应该以房地产为主体。目前中国投向于房地产的贷款增速虽然也比较高,但根据有关资料,房地产贷款在全部贷款中所占的比重也只有20%,所以目前提出警惕房地产泡沫虽然也有意义,但说已经到了酝酿着危机的程度就有些过了。房地产业中目前最大的问题,可能是结构问题,即适应普通居民的房产开发项目过少了。还有关于央行今年121号文件的讨论,是否应该限制高档住宅商品房的购买?由于目前高档房地产项目开发过度,应该限制的是新项目上马,对已建成的项目也限制购买就难以理解。本来就供过于求,再限制购买不是把潜在的房地产泡沫变成现实的泡沫了吗?中国已经出现了“富人”阶层是社会现实,也是经济体制改革的结果,你让他有钱不能花,不仅限制了社会需求增长,也造成了已建成高档房产资源的浪费。所以对中国的房地产业的发展应该有一个总体和长远的眼光,而不应只从贷款增长过快这点出发就出台许多限制措施。() ; 如果在当前既没有实物价格的通胀压力,也没有资产价格的通胀压力,我们似乎可以不必紧张通胀问题了,但是且慢,潜在的通胀压力还是有的,而且十分巨大,是来自外汇储备方面。 今年上半年,中国贸易顺差只有45亿美元,新吸纳的直接投资只有303亿美元,按往年规模,到位的外资总有一部分会用掉,大约占30%,也就是说上半年可以形成外汇储备的只有250亿美元左右,但是中国的外汇储备却增加了601亿美元,即便算上还有约100亿美元的外汇储备投资收益,还多出250亿美元,就是目前议论最多的流入中国炒作人民币升值的“热钱”。大量外资涌入中国,在中国目前的“强制结汇制”下,迫使中国央行以外汇占款形式大量投放基础货币,根据有关研究,中国基础货币的“乘数”约为2?5,也有估计是3?5,就以2?5计算,今年上半年从外汇占款渠道投放的基础货币在广义货币形成中所占的比重,已高达60%以上,而90年代平均还不到30%。如果按3?5的乘数计算,则今年的广义货币增量全部由央行收购外汇所形成,所以,目前外汇占款已成为基础货币投放的主渠道,这是前所未有的事情。今年以来,央行为了对冲外汇占款投放基础货币的影响,进行了频繁的货币正回购操作,以致于投空了手中所有的国库卷,又不得不创造了投放央行票据的模式,仅7月一个月就投放了500亿元的央行票据,但对凶猛涌入的外资来说,还是难以遏制住为收购外汇而投放基础货币的势头。() 外汇储备多了本来是一件好事,因为外汇可以代表一切资源的供给,为储备外汇而投放基础货币,即使在一段时间内会造成货币增长过多,形成通胀压力,但只要使用外汇就可以对冲这种压力。外汇储备的风险仅在于所收购的外汇是否会贬值,由于中国的外汇储备以美元为主,所有风险就集中在美元的走势上。 前面已经说过,当代美国经济早已转入供给不足形态,标志就是已经有长达20年的贸易逆差,而且不断扩大,所以从理论上讲,对美出口所获得的美元,已经不能从美国得到等值的商品,所以美元是个泡沫。而如果美元是泡沫,中国央行以其所创造的货币收购美元,与收购美元所对应的人民币也是泡沫,就是泡沫化的美元导致泡沫化的人民币。目前的泡沫化美元对人民币的泡沫化还没有产生直接影响,是因为美元有货币霸权,中国得到美元从美国拿不到等值的东西,但从其他国家可以拿得到,因为其他国家还接受美元,可是如果美元泡沫崩溃,美元泡沫就会导致真正的人民币泡沫,因为其他国家将不再接受美元,中国为收购美元所多发的人民币就失去了转成实物的可能性。而美国的资产泡沫和美元泡沫都具有真实的崩溃前景,一旦走到这一步,中国的通货膨胀就会难以抑制,国际金融与货币风暴就会对中国经济的稳定产生强烈冲击,这是我们现在就必须高度警惕的事情,要准备好对策。 三、动荡与稳定 如果中国的实物运行链条与货币运行链条在当前都不会断裂,还需要关注的就是社会稳定问题。因为中国自1998年以来,官方统计的失业率在不断上升,今年上半年已经上升到4?1%。1998~2000年中国经济仍在走低,失业率的上升好理解,问题是从去年开始经济已经表露出上升势头,失业率还在上升,就是奇怪的事情了。我在去年曾写了一篇文章,叫“亟待破解缩长之迷”,就是说的这个事情。 1996~2001年,我国总劳动人口增加了5078万人,同期, 农业就业人口减少了45万人,工业就业人口减少了2061万人,即是说在近6年中新增的5000万就业人口,和农业、工业部门减少的就业人口共计7200万人都涌进了建筑与服务业。1996年以来,建筑业在GDP中所占的比重几乎没有变化,就业只增加了350万人,服务产业的产值比重虽然也上升了3?5个百分点,但是服务产业内增长最快的部门例如金融、房地产、通信、教育等领域就业人口的增长并不显著,有的部门甚至有所减少,增加的就业主要集中在商业和餐饮、社会服务等领域,但这些领域的产值比重并没有上升,甚至有所减少。在6年内,全部新增劳动人口和被农业与工业排挤出的人口达7000万人以上,都涌入只占不到全部GDP20%的有数的几个产业部门。2002年,中国劳动力又增加了715万人,同期农业减少了487万人,工业由于产值增长加快,吸纳了224万人,其余新增和农业转移出的劳动力共978人仍然转入了建筑与服务业,而这两个产业部门在GDP中所占的比重并没有上升,反而下降了0?1个百分点。 只占总产出20%的产业部门,连续8年吸纳了100%的新增劳动力和农业、工业部门排斥出的劳动力,这种就业结构是畸形的,在这些产业内部的就业情况也必定是不充分的,就是如此,还伴随着失业率上升的现象。如果已经有超过8千万人在不能充分就业的情况下工作,还有8百万人口已经失去了工作,那么就是在非农经济领域,已经有超过五分之一的劳动人口,不能够分享中国经济增长的成果,考虑到农业部门的落后情况,不能分享经济增长成果的劳动人口就可能已经超过了一半。这是一件多么严重的事情!这种情况如果持续下去,肯定会成为社会动荡的起因,经济增长速度再高也会没有意义,因为对超过一半的社会劳动者和他们的家庭来说,收入的增长日益落后于全社会的经济增长,甚至是净减少。() 已经有越来越多的人看到了社会动荡的前景,也看到了已经不能用单纯促进经济增长的办法来保稳定,因为现在已与80年代和90年代前半期不同,只要保持了一定水平的经济增长速度,就可以实现充分就业。所以有人提出,要从健全社会保障体制入手来解决社会的稳定机制问题。但就是解决了新增失业人口的失业保障问题,解决了新增城镇低收入人口的最低生活保障问题,就能够解决只有20%的产业部门能吸纳劳动力这个结构失衡问题吗? 另一方面,中国之所以可以在世界范围内保持相对较高的增长速度,是得益于大量流入的外资和全球制造业向中国转移的趋势,而能够形成这个良好趋势的重要原因,除了中国低工资的优势外,还因为中国的社会保障水平低,社保支出在产品成本中的比重微不足道,如果在中国的工业化远没有完成的时候就搞出较完善的社会保障体系,中国的国际竞争优势就会丢失,外资就会流向其他工资和社保成本低的地区。外资流入中国目前可以看到的最直接、也是最大的好处就是可以增加就业,如果因为提高社保水平而导致外资流入停滞,中国的经济增长就会掉下来,就业就会更不充分,由此所形成的失业和居民收入问题,可能会比现在还严重。 所以,中国社会动荡的潜在因素,不是中国的社保体系不健全,而是不能实现充分就业,这就必须解决只有20%的产业部门能够容纳就业的问题,而解决这个问题的关键就是推动城市化。 自改革开发初期中国就提出要调整经济结构,近年来中国的经济结构需要调整已经成为共识,但还是说得多,作得少,始终没有大的动作。中国最大的结构矛盾是三次产业的就业结构与产值结构错位,今年上半年,农业产值在三次产业结构中所占的比重已经下降到9%,但农业劳动力比重还占到50%。中国从产值比重的特征看已经是人均3000美元GDP的国家,但是从劳动力和农村人口比重看,还是典型的人均500美元以下国家的特征。产值比重代表社会供给能力,而劳动力比重则代表购买能力,如果社会的产出能力已经可以满足人均3000美元国家的需求,而人口的主体还在农村,只能吸纳人均500美元的产出,社会的总供给与总需求就始终面临着巨大的供求差距,这就是中国会面临长期通缩趋势的原因,也是中国只有在出口带动下才能实现经济较高增长的原因。这个大的结构矛盾不解决,用其他什么办法也难以化解由此产生的就业不足矛盾。为什么目前只有20%的产业部门能够吸纳劳动力?就是因为中国目前的高增长部门,都是面向出口的部门,和为满足只有10%的富裕家庭需求而生产的部门,这些部门高度集中在电子、机械、冶金、化工等资金与技术密集型产业方面,这些产业在增长中只大量吸纳资金与技术而较少需要劳动力。 我国城乡人口的收入与消费支出差距大于3倍,城市化的直接结果就是高收入人口增加,而对刚刚进城的农民来说,最需要的是低档次的劳动密集型消费品。如果有3亿农村人口进城,即中国的城市化率超过50%,中国的消费品生产就需要比现在增加2倍,这就是市场和经济增长。目前是城市有大量剩余资金,农村有大量剩余劳动力,从空间结构看是沿海有剩余资金而中、西部有剩余劳动力,有资金和劳动力就可以形成生产力,资金与劳动力不能完好结合是资源配置不合理,而解决资源配置不合理问题的关键,就是推进城市化。 农村人口进城,高收入人口增加不会提高工资成本,因为这是结构变化,不是人均工资上升,所以在中国推动大规模城市化过程中,不会导致丧失国际竞争力。 综上所述,中国目前的经济发展,总的来说是朝向好的方面,但也有不少需要尽快解决的问题,需要许多大的战略举措。只要我们认清了经济运行的矛盾现实,就不会盲目乐观与悲观,也不会彷徨和犹豫,而是扎扎实实地去解决这些困难和问题。 中国经济论文:关注中国经济法的本土资源 经济法的产生与发展体现着社会现代化转型的必然趋势,也昭示着法律文明的进步,目此,有学者提出“经济法具有突出的现代性”(注:张守文:《论经济法的现代性》,《中国法学》2000年第5期,第56页。)。“现代”必然包孕着社会发展进程中一切先进的、发达的、开放的合理性特征。在这一前提之下,西方经济法的理论与实践必然成为在变革时期新生的中国经济法发展的参照系,由此,“法律移植”、“法律与国际接轨”的呼声也随之高涨,但是,当这一思路演变成一种高昂的…… 一、关注经济法本土资源必要性 马克思曾指出:“人们创造自己的历史,并不是随心所欲的创造,并不是他们在选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下的创造。”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,第603页。)经济法作为一个历史范畴,并非凭空产生,应来源于现实,又运用于实践,无论经济法这座大厦建构的如何高大雄伟,其根基应落足于社会现实,否则,割断了与历史、现实的联系,经济法只能是中看不中用的“空中楼阁”。 首先,人类社会法律现实的多样化决定了任何一种模式的法律制度不可能具有“普适性”。法律现实即整个法律制度的确立,包括法律理论研究与立法、司法实践所赖以存在和运作的社会现实,包括一国的政治经济制度以及文化背景,还包括一国的地理、环境、人口状况等诸多要素。法律现实的多样性决定了整个人类社会的法律制度的差异性,涵盖了法律形式、法律运作、法律价值、法律精神等等的差异性,这是大家有目共睹的现实。而法律并非是脱离现实,孤立自在的本体,要立足于法律现实,同时也要对法律现实进行指导与规制。所以,任何一个国家或地区的法律制度均不可能是“放之四海皆准”的具有“普适性”的真理,而实际上,“西方法律制度仅仅是通过错综复杂的历史进程而出现的一些特殊的调节与安排,这些制度只有放在这些国家特定历史条件下才能够理解并加以评价,而决非处于法律进化的高级阶段”(注:公丕祥:《法律现代化的现论逻辑》,中国政法大学出版社1999年版,第45页。)。因此,在借鉴他国的法制经验时,关注本国的法律现实,重视本土资源,有着特殊意义,经济法也不例外。 其次,中国经济法的产生与发展有其自身的规律性。西方经济法的产生和发展过程是随着资本主义从自由竞争到垄断时期,传统民商法、行政法制度框架被不断突破并逐渐演变至最终独立的过程(注:吕忠梅、刘大洪:《经济法的法学与经济学分析》,中国检察出版社1998年出版,第29页。),其产生有着成熟的市场经济基础,经历了上百年的渐进历史。而中国经济法产生于改革经济体制建立社会主义市场经济的过程中,经济法律制度与市场经济是同步发展的。在计划经济体制下,缺乏市场机制发挥作用的空间,民商法也无法生成。因此,中国经济法并非为弥补民商法之不足而出现的,而是与民商法同时立法。中国经济法产生于经济体制改革和政府职能转变的过程中,与西方经济相比,中国经济法的基本品格应沿着变革政府职能,规范政府经济行为这一思路去塑造。这使得中国经济的动机与需求,功能与地位和西方经济法有不同之处,而简单的法律移植则难以顾及这些差异,因此,中国经济法的发展有着自身发展的规律,必然要立足于中国的本土资源。 再次,经济法是一种具有显著“回应性”特征的法(注:刘普生:《论经济法的回应性》,《法商研究》1999年第2期,第23~28页。)。法作为上层建筑必然反映经济基础,而经济法更是与一国的经济发展和国家政策紧密相联,这种紧密度是其它法律部门无法比拟的,这种特性正是经济法“回应性”的体现。经济法作为国家调控经济之法,必然与经济同步发展,尤其对于中国而言,正处于经济体制改革过程中,新问题、新现象层出不穷,经济法对经济关系的变动反映更为灵敏和迅速。每一新经济政策的出台,也会使经济法受到影响。对于这样一种具高度“回应性”的法,过分依赖发达国家的经济法理论和实践是不可取的。 二、对中国经济法理论研究与立法实践的反思 笔者认同一种观点,即中国的现代化是属于外发型的,是外部刺激引发或外部力量直接促成的传导性的社会变迁(注:杨耕:《传统与现代性:当代中国社会发展的深层矛盾》,《哲学动态》1995年第10期,第3页。)。体现在法制建设上,则是一种“变法”式(注:苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社1996年版,第3页。)的;或者说“政府推进型”(注:蒋立山:《中国法制现代化建设的特征分析》,《中外法学》1995年第4期,第11页。)的法制现代化过程。而西方社会与法律的现代化过程则是一种“自发式”的,是经过几百年的逐渐积累与演变的渐进过程,那么中国要在短期内实现这一过程,移植西方的理论成果和立法模型可能是一种成本支付更少的途径。但是当这一思路演变成一种高昂的热情时,所导致的是对西方法律的“偶象化”或“神化”,急切与焦燥心理由此产生,“现代化”被偷换为“西方化”,企图通过“移植”和“西化”来尽快地实现中国的法制现代化,法制建设的非理性由此产生,经济法作为法律现代化的重要表征,也难脱此命运。 从80年代初的经济法与民法、行政法的“地盘”之争,到经济法的独立,以及经济法各方面理论的百花齐放的局面,经济法理论经历了艰难而坎坷的历程。但我们也应清醒地看到,经济法理论研究仍处于不成熟阶段,其中的一个表现就是经济法理论关注外来资源过多,而关注本土资源不足,重视东西方经济法的共性过多,而重视中国经济法个性不足。在我国经济法理论研究起步之时,西方发达国家的经济法理论已趋于成熟与完善,因此,借鉴 西方经济法理论研究之成果无疑是中国经济法理论研究的必经之路,当然也无疑是一条捷径。况且从另一角度来看,中国在社会转型时期,经济法理论所植根的“经济法现实”无疑是纷繁复杂的政府权力的硕大、民商法的缺位,市场基础的薄弱,这一切都与现代经济法原理相违背,这无疑成为学者们对“具有中国特色”的经济法理论研究望而却步的重要原因。所以我们在学者们的各种论著中看到的往往是对价值、本位、体系等宏观论题的青睐,而缺少对于中国经济法一些具体制度的设计与安排。经济法学者对于中国目前一些改革的热点问题,如电信业改革中的法律问题,四大商业银行成立金融资产管理公司中的法律等问题闭口不谈。此外,学者们在现有的理论研究中,缺乏依据中国的本土资源潜心求证的精神,往往是“立法一出而应者云集”。例如,1993年公司法出台后,学者们纷纷从纯理论的角度宣扬西方公司制度的优点,幻想着国有企业向公司制转轨从而建立起类似西方的现代企业制度;而反观现实,企业对此却并不热心,改制也只是“换汤不换药”,挂着“公司”的牌子,实行的却是老一套的运作模式。这种缺乏对本土资源进行“回应”的经济法理论恐怕只能成为空洞而虚幻的“空中楼阁”,难以发挥对实践的指导作用。 在法制现代化的目标模式下,中国经济立法的速度之迅猛,数量之庞大,堪称中国立法史上的一次空前运动。中国在确立“建立社会主义市场经济体制”的改革目标后,为了在最短时间内快速建构起完善的市场经济法律体系,立法的激进论开始鼓噪西方国家就是现成的“样板”,立法的“拿来主义”由此产生,追求数量与规模的扩张成为时尚。1992年邓小平同志视察南方的重要谈话和党的十四大以及全国人大《宪法修正案》确立了市场经济的改革方向,建构社会主义市场经济的法律体系成为中国经济立法的根本任务。七届人大于1992年通过的法律法规共16件,其中经济立法6件,国务院或批准的法规性文件84件,其中大部分为经济法规。1993年八届人大共通过法律和有关法律问题的决定33件,其中经济法12件。八届人大常委会于1993年12月召开座谈会,确立人大常委会立法规划,该规划共列入立法项目15件,其中列入第一类法37件。1994年八届人大又通过经济法律20件,至此,经济立法呈现出一派蒸蒸日上,蔚为壮观的景象。然而,法制现代化决不仅仅意味着引进西方法制经验,立几个法就能解决问题,若无视这个法律产生的社会需求、文化底蕴,而仅将其结果“移植”到异质社会中,法律必将与社会现实生活脱节,毫无实际效用(注:田有成、陈令华:《法治现代化的启动与传统法文化的创造性转化》,《现代法学》1998年第6期,第11页。)。我国目前这种片面追求数量与规模的立法方式往往使经济法的本土性难有体现,故而导致经济法的“货不对路”,从而无法产生预期效益,实效性也无从体现,一部破产法在中国十多年的实施过程中的尴尬境地足以令人警醒。如此脱离中国社会现实土壤的经济立法往往沦为一种逻辑上的精品,抑或连逻辑精品都算不上。 由于我国现阶段的经济立法一直表现为“早日建立市场经济”而进行的“应急性”立法,往往无法考虑社会经济的实际状况,况且,许多经济法律和经济政策的出台,均在经济社会转型过程中,不稳定因素大量存在,尚未经过成熟的市场考验,大多是援引或借鉴西方经济法律制度中的某些现成内容,难以在短时期与中国特定的社会经济现实条件相吻合。例如,中央银行通过降息来刺激消费增长是西方政府常用的经济杠杆,但中国在短短两年内,连续7次降息,消费仍然未被拉动,储蓄率仍然逐步攀升。究其根源则是由于我国储蓄存款中定期存款与目的性存款所占份额过大,这种存款结构决定了降息这种刺激消费的策略难以发挥作用。 三、中国经济法本土性要素分析 有学者指出,现代意义的经济法难以在中国传统法文化中寻找到发展的土壤(注:李昌麒、鲁篱:《中国经济法现代化的若干思考》,《法学研究》1999年第3期,第91页。),诚然,若无外来文明的冲击,我国的传统农业社会无法演绎出现代意义的经济法,但是,“研究历史只是借助本土资源的一种方式,但本土资源并非只存在于历史之中。”(注:苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社1996年版,第14页。)因此,我们应探究经济法的本土资源到底是什么?中国经济法的本土资源异常丰富和复杂,但我们至少可析离出几种本土性要素,这些本土性要素正是存在于中国社会的政治、经济、文化的大环境之中。在中国经济社会转轨过程中,这些本土性要素必然有其自身的转变规律,也必然要求在经济法发展过程中折射出它们转型轨迹。 地位特殊的政府。中国是一个高度组织化的国家,政府几乎掌握着全部的政治权力和经济资源,是社会政治生活与经济生活的首要组织者。无论是过去的计划经济体制的建立,还是目前的市场经济的转轨都是在政府的推动下,自上而下进行的,政府被视为“全体人民利益的代表”,政府的经济权力缺少限制与约束。而现代国家理论向我们昭示:政府对经济的调节并非尽善尽美,也存在失灵现象。中国政府对于经济的事无巨细的管制,使市场主体难以拥有独立地位和形成独立意志,市场机制也无从产生。因此,在社会转型时期,政府的权力触角应从微观领域全面撤退,因此,从这个意义上讲,中国经济法发展应以规范政府经济行为为起点。如果说西方经济法是为控制市场失灵,弥补民商法缺陷,而赋于国家一定经济管理权的“管理者管理之法”,那么中国经济法则应是为控制政府缺陷,限制政府滥用经济权力,规范政府干预经济的行为之“管理管理者之法”。 薄弱的市场基础。中国提出建立市场经济目标至今不过20余年历史,市场的不完善,不健全是有目共睹的事实,计划经济体制的旧有痕迹难以消除。这种缺陷首先表现在微观基础不健全,我国的各类型企业,无论国有企业还是乡镇企业,都程度不同地存在着产权不明,权责不清的问题,历史包袱沉重,难以成为真正的市场主体,因此,作为市场机制灵魂的竞争机制难于发挥作用。此外,由于行政垄断以及税收等方面的歧视政策的存在,导致市场主体得不到准确的市场价值信号,难以实现资源的优化配置,这些市场的发育不良现象,在法律上体现为民商 法难于发挥正常功能,而经济法所推崇的政府宏观调控也就缺乏作用基础。从这个意义上看,如果说西方经济法的产生是为市场失灵所修的一条“防护之堤”,那么中国经济法不仅要为市场经济“修堤”,还承担起“疏通水道”之责任,这就意味着,中国经济法不应走一条“反民法”或“异民法”之路,而应为民法创造生存环境,与之相辅相成,共谋发展。 特殊的历史文化背景。从历史上“重义轻利”的儒家文化传统到计划经济体制下的“集体主义精神”,中国人的逐利欲望一直受到不同程度的压抑,而这种欲望一旦在市场经济条件释放,便得到空前的膨胀,在现实经济生活中就表现为权钱交易泛滥,竞争行为失范,伪劣产品横流。在中国市场发育不足与失灵现象同时存在,这样,就需要一个强大的权威力量来控制这些市场自身无法解决的难题。对于中国,这种力量只能来自拥有强大资源的政府,更何况对于中国这样一个人口众多,资源相对稀缺的国家,没有一个强有力的调控中枢,放任竞争只会导致恶性竞争。因此,中国不能象美国等西方国家那样,充分信任市场竞争力量,政府只进行有限调控。因此,中国经济法对政府经济权力进行限制,并不意味着让政府成为一个“无为”的政府,而更应关注将政府经济权力纳入合理与科学的轨道,并保障政府经济权力的充分行使。 综上,中国经济法的发展有着丰富的本土资源,因此我们不应沉迷于对经济法理想状态的美好设计,移植西方经济法的理论与现实模型,各国经济与社会发展阶段各异,并不存在可供拷贝的经济法样本,只有立足于本土资源,经济法的发展才能把握住社会前进的脉博。 中国经济论文:制度变迁与中国经济法的创新 【内容提要】本文依据我国经济体制改革与市场经济法制建设的实践,运用制度经济学的理论和方法,指出中国经济法是中国特色之经济法律的典型,重点研究了中国经济法产生和发展的进程及其“强制性制度变迁”和“路径依赖”的低效率特征,在此基础上提出了中国经济法创新的思路和途径。 【关 键 词】经济法/制度变迁/制度创新 制度变迁是指制度的替代、转换与交易过程。在经济落后国家的制度变迁中,国家承担着制度设计、规划与组织的重要职能。(注:参见(美)诺斯著《经济史中的结构变迁》一书中有关国家的制度变迁与经济增长关系的论述。)现阶段我国的经济体制改革和市场经济法制建设,是经济落后国家制度变迁的典型。因此,以代表国家和政府协调经济活动中发生的经济关系为调整对象的中国经济法,在现代中国的市场化改革中正式制度变迁中的地位,举足轻重。因为制度变迁重要的是实现制度事实的转变,无论是法律制度还是经济制度,都是以制度事实为根本的。制度事实是现实的社会存在,制度事实决定了制度规则,这和马克思的社会存在决定社会意识是一致的。是社会创造了法律,而不是法律创造了社会,通过大规模的引进外国法律并不能实现法治和经济的现代化。由此决定了提出我国市场经济制度和法律制度的变迁思路,必然包括我国现实和传统相结合的制度分析思路。制度变迁的首要目标应当是促使社会实际经济生活的转变。 “强制性制度变迁”:中国经济法建立的特点 依据制度变迁的理论,制度变迁包括自下而上的诱致性制度变迁(也称需求主导型制度变迁)和自上而下的强制性制度变迁(也称供给主导型制度变迁)两个基本类型。(注:参见林毅夫著《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》一文的观点。转引自《财产权利与制度变迁》一书,中译本,上海三联书店1994年版。)其中诱致性制度变迁的主体以市民为主,且以自发性为基本特征;强制性制度变迁的主体以国家且以强制性为基本特征。据此推论,我们认为,在中国市场经济法制建设的制度变迁中,民商法的主体以市民(自然人和法人)为主及其“约定大于法定”的规范特征,使民商法制建设类似于诱致性制度变迁。经济法的主体以政府为主及“法定大于约定”的规范特征,使经济法制建设类似于强制性制度变迁,从而中国经济法的制度发展模式要借鉴强制性制度变迁的模式及其理论,注意发挥该模式在加速市场经济法制建设的步伐的规模经济优势,克服该模式中政府的有限理性、官僚主义等消极因素对中国市场经济法制度建设阻碍的问题。 我们注意到,受公有制和共产党执政的经济和政治基础条件的制约,以及在长期形成的封建儒家文化和计划经济体制的传统制度惯性力量的作用下,中国市场经济法制建设这一制度变迁,应该以体现强制性制度变迁模式特点的经济法制度建设为近期模式,而以体现诱致性制度变迁模式特点的民商法为目标模式。从而中国经济法较之中国民商法,前者对于当前中国市场经济法制建设的作用更大;加之,中国民商法制度理论资源,主要来源于建立在私有制的经济基础和市民社会的政治基础上的罗马法和德国法理论体系;而中国经济法制度理论资源,主要来源于建立在公有制的经济基础和共产党执政的政治基础上的社会主义法理论体系。因此,从中国国情出发,中国推进市场经济法治的最大的本土资源,就是中国的本土政治资源。所谓本土政治资源,大意是指一国领土范围的可资利用的政治组织、政权效能及其社会基础和影响。比如,中国拥有一个庞大且强有力的政治权力组织,6100多万共产党员集中了中国优秀人才的相当一部分,下至乡镇街道上至中央部门的党政组织仍然比较有效地治理着国家和社会生活的方方面面。各级党政部门具有仍然很强的社会组织能力、动员能力和推动能力。这是中外人士都普遍承认的事实。对于中国本土政治资源的优秀,我们自己往往习以为常,甚至对这种优秀的实际存在究竟是好事还是坏事也存疑虑。其实,放眼整个世界现代化进程,尤其是第三世界国家的现代化进程,我们可以发现,一个具有现代化意识的、强大而稳定的政府的存在,对于第三世界国家现代化的顺利进行,对于减少现代化进程中的社会代价与成本,是一个极为重要的条件,可能也是最关键的因素。正如亨廷顿先生早在20世纪60年代就指出的那样,第三世界的现代化是一个充满动荡和激烈矛盾冲突的过程,有现代化意识的强大政治组织,是推进现代化进程又保持其过程稳定的关键性力量。为了维护政府在制度变迁中的权威地位和政府对经济生活的主动参与和调控,强制性制度变迁首要的前提就是保持政府对经济生活的权威。因为只有保持稳定的制度环境,才能实现经济制度的良性转变,而任何一个社会要保持繁荣和经济发展,都应当保持稳定的社会制度。其中,以调整政府调控和管理市场经济关系为己任的中国经济法,在维护中国政府在计划经济体制向市场经济体制转变,这一制度变迁中的权威地位的制度创新中的作用,举足轻重。 正是在上述制度变迁的积极作用意义上,我们认为,中国经济法是中国本土政治资源的典型法律例证,也是具有中国特色的社会主义市场经济法制度的核心内容,从而中国经济法制度和理论的建立与完善,就是中国社会主义市场经济法律体系是否完备的一个决定性因素。这是因为: 首先,公有制和政府运用经济和行政权力对经济的强有力干预,是中国社会主义市场经济体制的“中国特色”的核心内容,由此产生了建立在公有制基础上的中国共产党及其政府在我国市场经济体制建设中的核心作用,从而以政府为主导的自上而下的强制性制度变迁,是当前中国市场制度变迁的主导模式。与此相适应,中国也走上了政府推进法治的发展轨道,因为中国法治本土资源的贫乏,决定我们只能更多地借助学习手段、借助强制性制度变迁的手段,而无法更多地借助于传统。这也是一种近期内无法改变的现实。其中,以政府依法调控和管理市场经济为核心内容的中国经济法,是中国市场经济法律体系的基本内容之一,也是我国社会主义法律体系中的一个重要的、独立的法律部门。按照中国立法机关的最新观点,“我国的法律体系划分为7个法律部门比较合适,这7个部分是:宪法及宪法相关法、 民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法。每类法律部门中又包括若干子部门,有些子部门下面还可进一步划分。这种划分,能够比较清楚地反映各类法律规范所调整的对象和方法,既易于把各个法律部门区分开,又使各个法律部门之间的关系合乎逻辑,并且符合我国现有法律和将要制定的法律的状况”。(注:引自王维澄(全国人大法律委员会主任)全国人大常委会法制讲座第八讲讲稿《关于有中国特色社会主义法律体系的几个问题》(参加本讲稿讨论定稿的作者为“有中国特色社会主义法律体系专题研究小组”成员,包括:顾昂然、甘子玉、于友民、王利明、王叔文、王家福、厉以宁、乔晓阳、刘政、刘海年、吴志攀、应松年、张晋藩、杨景宇、姜云宝、胡康生、高铭暄、程湘清)。)其中,“经济法是调整因国家从社会整体利益出发对经济活动实行干预、管理或调控所产生的社会经济关系的法律规范的总和。经济法大体包含两个部分,一是创造平等竞争环境、维护市场秩序方面的法律,主要是有关反垄断、反不正当竞争、反倾销和反补贴等方面的法律;二是国家宏观调控和经济管理方面的法律,主要是有关计划、财政、税务、金融、审计、统计、物价、技术监督、工商管理、对外贸易和经济合作等方面的法律”。(注:引自王维澄(全国人大法律委员会主任)全国人大常委会法制讲座第八讲讲稿《关于有中国特色社会主义法律体系的几个问题》(参加本讲稿讨论定稿的作者为“有中国特色社会主义法律体系专题研究小组”成员,包括:顾昂然、甘子玉、于友民、王利明、王叔文、王家福、厉以宁、乔晓阳、刘政、刘海年、吴志攀、应松年、张晋藩、杨景宇、姜云宝、胡康生、高铭暄、程湘清)。)可见,经济法是中国社会主义法律体系中的一个与民法、刑法等法律部门并列的独立法律部门,已成定论。 其次,公有制和政府干预,是以政府协调经济关系为基本宗旨的中国经济法产生和发展的强有力的经济基础和政治基础。一方面,这一基础强大于以私有制(非公有制)和市民自治为其基本经济和政治基础的私法即民商法,从而中国经济法强大于中国民商法的现实力量,决定了要建立适应市场经济发展的非公有制经济和市民社会所需要的民商法(私法)制度,必须以中国经济法为其发展的基本“制度环境”。那种限制和排斥经济法的民商法发展策略,将走上中国民商法失去自己生存制度环境的艰难之路。另一方面,如果我们假定中国的市场经济不是建立在私有制经济基础和多党执政的政治基础上的资本主义市场经济,而是建立在公有制经济基础和共产党执政的政治基础上的社会主义市场经济,那么与公有制和共产党执政与更多亲合力的经济法,必然是中国特色的社会主义市场经济法律的核心内容。从而那种用传统民法和行政法取代经济法的自由主义法学主张,将导致中国市场经济失去社会主义的法律基础,因而绝不会得到中国立法部门的采信。 最后,虽然中国经济法是具有中国特色的经济法律制度,但对其中国特色之意要一分为二。一方面,中国经济法制度创新是一种从公有制和共产党执政并决定经济发展道路这一实际出发的现实法律选择,所以中国经济法要立足中国实际并切忌照搬建立在私有制和多党执政背景条件下的外国经济法模式(如中国企业法中的反摊派制度,中国反垄断法中的反行政垄断制度的设计,不能局限于外国立法模式),从而中国经济法制度及其理论,较之中国民商法制度及其理论,前者具有更大的挑战和创新压力,并在此压力基础上形成更伟大的且对世界法学有特殊贡献的市场法律制度创新成果。 另一方面,中国经济法中浓厚的中国政治、经济、文化特色,较之具有浓厚西方政治、经济、文化特色的西方国家民商法以及模仿而成的中国民商法,虽然前者具有实事求是方面的巨大优势,但是中国经济法中具有的中国特色中的一些带有有悖市场经济规律的旧体制、旧文化、旧传统,如果不倍加注意克服,则中国经济法就可能成为落入实用主义俗套,进而成为承认并保护旧体制和传统的落后之法。为此中国经济法的制度及理论创新,较之中国民商法的制度及理论建设,前者的革命意义远远超过后者。 “路径依赖”:中国经济法发展的障碍 应该强调指出的是,上述中国经济法的中国特色及其意义(尤其是消极意义),还根源于中国经济法于中国经济体制改革之初(1979年为时间标志)开始的制度创新中的“路径依赖”。依诺斯教授的观点,路径依赖的核心内容是,当人们选择的制度变迁路径是正确的,那么沿着既定的路径,经济和政治制度的变迁可能进入良性循环的轨道,并迅速优化之;反之,则可能顺着最初选择的错误路径走下去,并造成制度被锁定在某种无效率状态之中,而制度一旦被锁定在 无效率状态,除非借助强有力的外力推进,否则人们要想选择新的制度就会变得十分困难。(注:参见诺斯著《制度变迁的理论:概念和原因》一文,转引自《财产权利与制度变迁》一书,中译本,上海三联书店1994年版。)据此,应该正视,经济法(这里特指中国经济法)产生和发展过程中因下述典型的路径依赖导致的一些低效率的“锁定状态”: 其一,在中国经济法产生之初,受有计划的商品经济体制的制约,中国经济法不可避免对民法产生了“路径依赖”,如经济法理论将属于民法调整对象范畴的横向经济关系,也纳入经济法的调整对象范围,并用民法范畴构造经济法范畴,许多民法制度(如合同制度)成为经济法制度,由此产生了“纵横统一说”大经济法理论支配下的经济法体系混乱和经济法调整民事关系的失败现象。改革之初开始而至今在政府依法管理经济活动中因过分强调市场主体自律管理(如合同管理)而屡屡出现的“一放就乱”,就是市场管理法的无效率的典型。 其二,在中国经济法产生之初,受自上而下的经济体制改革制度变迁模式的制约,经济法也不可避免对行政法产生“路径依赖”,如经济法将行政法所反映的行政手段作为调整经济关系的主要手段,由此产生了“经济行政法说”或曰“学科经济法说”经济法理论支配下的经济法体系混乱和经济法调整经济关系(如企业经济关系)的失败现象,改革之初开始至今的政府依法管理经济活动中过分强调政府规制而屡屡出现的“一统就死”也是市场管理法无效率的典型。 其三,在中国经济法产生之初,受党政难分和政企难分的经济管理体制的制约,经济法也不可避免产生对经济政策的“路径依赖”,如把经济法成为党和政府经济政策的同义语即典型的政策法,由此产生了在“经济管理法说”或“政府干预说”经济法理论支配下的经济法体系混乱和经济法调整经济关系的政策混同于法律的失败现象,而政府依法调控经济活动中屡屡出现的令行不禁止的失控现象,即为宏观调控法无效率之典型。 上述中国经济法的“路径依赖”之所以谓之有悖经济和法律规律的失败现象,主要是从经济法的调整对象范畴与民法、行政法、经济政策调整对象的混淆所产生的体系混乱,以及经济法的调整方法与民法、行政法、经济政策的调整方法混淆所产生的方法混乱的角度观察,从而使经济法因在法律体系和规范构建上过分依赖民法、行政法、经济政策而失去其独立法律部门的特色。任其发展,不仅政府在协调市场经济关系过程中难以走出“一统就死,一放就乱”和“令行不禁止”的恶性循环,而且经济法将锁定在非部门法的法制低效率的学科经济法状态之中,而这一低效率的状态至今是困扰中国经济法发展的最大障碍。 就中国的经济制度和经济法的变迁而言,如前所述,从一开始就是由政府推动,从经济政策到经济法律手段,逐步实现经济行为的规则化和制度化,这一过程,典型地说明了经济政策、经济法和经济制度之间的密切不可分的联系,以致于经济理论和实践中将经济法误解为“经济政策法”。虽然这一误解有悖法学和法律规律,但它却是经济法之“中国特色”的一个真实写照,进而使富有法治传统的国外法学家也感慨“要从中国共产党的经济改革的政策中认识中国经济法的法律实质”,并产生了中共中央与国务院就经济体制改革中重大事项共同作出的规定,也曾被视为法律渊源的中国法理论和实践独有现象。 如前所述,中国的经济改革是政府主导型的强制性制度变迁。而政府推动制度变迁的目标是双元的,即同时实现政治目标和经济目标的最大化。因此,政府主导型制度变迁模式下,政治目标往往支配着经济目标,政府主导的制度变迁往往导致财政收入的降低、通货膨胀以及由此带来的社会矛盾、政府权威的下降和扩散、原有经济部分的增长困难等等,最终导致政府收缩权力或出现激进式改革,并由此在中国的市场化改革中,出现了许多问题。如在经济领域,出现了国有企业亏损、屡改不善等问题,又如在法律领域中,则出现了通过各种手段逃避法律调整,“有法不依”、“执法不严”、“违法不纠”以及贪污腐败现象。此点,也是导致中国经济法低效率的一个主要制度原因。 我们认为,导致上述中国经济法低效率状态的一个法律方面的近因,是中国经济法创建之初错误地选择了民法、行政法、经济政策的理论和实践路径,而且至今仍在不同程度上被锁定在民法、行政法、经济政策的低效率状态之中。从而中国经济法摆脱传统民法、行政法、经济政策模式的困扰并谋求自己独立的新发展,变得十分困难。因此认真分析上述经济法路径依赖的产生根源,是摆脱中国经济法发展道路上重大理论和实践障碍的基本前提。 走出“锁定”状态:中国经济法创新的途径 初步分析的结论是,中国经济法对民法、行政法、经济政策的路径依赖,主要根源于民法、行政法、经济政策在制度规范和理论资源方面的先占优势,以及由此使中国经济法采取了民法、行政法、经济政策合而为一的综合法律调整模式(“纵横统一说”是其理论基础),在有计划商品经济体制为主导模式的初始改革模式选择作用下,而陷入被动的“锁定”状态。应该强调的是,经济体制改革以来,特别是在市场经济体制目标模式确立后,中国经济法以政府经济管理法作为经济法制度模式初始选择,加之在此模式下的经济法成为强化政府权威和维护部门利益的工具这一“官方优势”,使中国经济法在政府依法管理的自身报酬递增和利益集团作用下,虽然它可以在计划体制转型为市场经济体制的制度变迁背景下,逐渐从民法中解放出来;但是经济法至今仍被锁定在行政法和经济政策的双重困扰状态之中。据此,我们提出中国经济法从传统民法、行政法、经济政策的锁定状态之摆脱出来的以下基本制度创新思路和途径: 首先,国家作为经济法制度的制定和实施者,其在经济法促进经济增长的制度创新中发挥着举足轻重的作用,加之经济法作为一种以国家为主体的强制性制度变迁,决定了通过国家力量促使经济法摆脱上述对民法、行政法、经济政策路径依赖的法制低效率状态,是经济法创新和发展的基本思路。因此,促使国家机关尤其是国家权力机关承认经济法是一个独立的法律部门,至关重要。 其次,上述经济法产生之初形成对民法、行政法、经济政策的路径依赖的一个主观原因,是政府在信息不完全(如经济体制改革信息不完全,特别是有关市场经济体制信息不完全)基础上构造了经济法制度,所以在加快市场经济体制改革的基础上,加强对市场经济法律体系中的经济法的理论研究,特别是从部门法名义上明确经济法这一独立法律部门的调整对象、方法、体系的基本制度和规范,并运用新的研究方法(如法律经济分析法)和传统法学研究方法(特别是法理学研究方法)创立符合经济学和法学规律的全新经济法范畴,对于国家抛弃经济法体系中低效率制度,保留和借鉴好的制度,并理性地进行经济法的制度创新,至关重要。 再次,虽然上述加强中国经济法理论研究和学习,是经济法摆脱路径依赖的一个有效途径,但是由于中国经济法因其强烈的政府性特征,而在体制改革过程中,成为一些政府部门巩固和扩张自身权力并谋取部门利益的工具。所以在政治体制特别是立法体制上,打破利益集团对经济法制度创新的干扰,推动经济法从传统的经济行政法模式下的“恶性循环”中彻底解放出来,又是摆脱经济法对行政法和经济政策路径依赖的重要途径。必须强调,如果我们假定现代市场经济国家干预市场的基本途径是宏观调控和市场管理,而且干预市场的基本方法以体现经济规律的法律手段为主,以体现行政规律的法律手段为辅;那么将国家干预市场的法律等同于经济行政法的主张,将导致中国经济法“穿新鞋”、“走老路”。 最后,在中国市场经济法律体系的建立和完善过程中,经济法作为一种强制性制度变迁,它较之诱致性制度变迁为基本特征的民商法,前者制度创新、设计和实施成本较之后者要高。为此将降低中国经济法制 度变迁成本,作为经济法制度创新的一个关键环节。从经济法的制度和实施方面坚持效率优先兼顾公平的原则,对现有的依政府经济管理体制为依据构成的庞大中国经济法体系进行消肿,以反映和遵循市场经济规律和法律规律的新经济法制度体系(市场管理法和宏观调控法)的更高收益,来抵销经济法采取经济行政法和经济政策模式的旧经济法制度体系被废除而失去的利益,推进经济法制度的创新。而且,要按照公法私法化的思路,改造传统的以公法为基本特征的经济法,并用公法和私法兼容的法律技术将中国经济法改造成具有公法和私法双重性质的、兼顾市民社会利益和政治国家利益并集中体现社会利益的社会法。 结束语 综上所述,我们认为,如果我们假定经济法视为一个传统公法(如行政法)和私法(如民商法)兼容的新兴法律部门,那么公法与私法兼容这一现代法的发展趋势,决定了中国经济法在摆脱对传统民商法和行政法的“路径依赖”后,在建立和完善中国社会主义市场经济法律制度这一伟大的制度变迁进程中,深深扎根于丰富的中国本土政治、经济、法律及文化理论和实践资源“营养土壤”之中的中国经济法,比主要依赖于西方政治、经济、法律及文化理论和实践资源建立的中国民商法和行政法,前者具有更强大、更有效的制度创新动力。而且,更为现实的意义在于,中国作为社会主义国家,公有制占据着重要地位,坚持公有制、保护国家对经济生活的监督调控、管理、参与是社会主义国家的必不可少的职能,而中国经济法正是体现国家的经济管理职能,实现公法与私法、国家调控与市场机制相结合的有效工具,所以在中国的社会主义市场经济法制建设中,经济法的建设应当成为重中之重的“基础工程建设”,需要我们集中更多的法律理论和实践资源进行“投资”,才能确保我国在2010年之前建立和健全社会主义法律体系这一伟大的跨世纪法制建设工程。
医药企业论文:生物医药企业R&D融资渠道结构问题及其对策研究 作者:辜团力 陈海声 曹晓丽 【摘要】目前,生物医药企业r d融资渠道结构存在很多问题,本文分析了这些问题的成因,并从政府、外部信用机构和企业自身等三个角度分别提出解决融资渠道狭窄、融资规模不足的有力对策。 引 言 在现代社会里,r d是企业生存和发展的生命线,这一点在以高新技术为主导的生物医药企业中表现得尤为明显。通过r d活动,生物医药企业可以更有效地开发出新产品、对老产品进行升级换代,从而可以节约其经济成本,提高经济效益。而且,生物医药企业可以形成自己的优势产品,在日益激烈的竞争中抢占制高点,获得先发优势;与此同时,生物医药企业的r d活动是需要大量的资金投入的,而融资渠道的宽窄、深浅直接影响着公司的r d投资资金。因此,加强对企业的r d融资渠道管理成为企业的重要工作。 一、r d融资渠道结构现状分析 企业的融资渠道主要有以下几种:股权融资(通过筹集资本或在资本市场上发行股票)、利润再投资(从销售收入中提取一定的比例)、银行贷款、商业信用、政府资助等方式。上述融资渠道构成了企业的融资渠道结构。而目前我国生物医药企业r d融资渠道单一,主要为企业利润再投资,具体的融资渠道结构如下: (一)股权性r d融资罕见 股权融资的方式有两种,第一种为筹集资本,这种方式为以r d新产品为公司目标的任务型公司所采用;第二种为通过资本市场发行股票,这种方式为上市公司所采用。当前资本市场低迷,而任务型的公司并不多见,因此,利用股权融资的方式获取的资金并不多。 (二)利润再投资是绝大部分企业r d资金的主要来源,但投入比例低于相关标准 相关资料表明,我国企业的意向融资顺序大体为“利润再投资、股权融资、债权融资”,这与“啄序理论”相违背;而从融资规模来看,生物医药企业r d资金提取比例多集中在[3%,5%]这个区间,而根据国家的相关指导,高新技术企业r d资金提取比例应不低于销售收入的5%,而国外企业则甚至超过10%。绝大部分企业尚未达到国家要求,也远远低于国外企业。 (三)r d融资中银行借款比例不确定,如为单纯的r d融资,很难获得银行借款 由于大多数企业获得银行贷款的直接目的是用于补充流动资金或者扩大规模生产,而不是为了单纯的r d活动,而在获得贷款后,企业有可能将部分贷款用于r d活动,而企业对该部分贷款也没有专门的管理。因此,很难分清楚银行贷款有没有、究竟有多少用于r d活动,银行贷款占r d融资的比例无法确定。但若为单纯的r d融资,由于银行的谨慎态度,不愿承担r d的高风险,因为银行不会提供专门的贷款用于企业的r d活动。 (四)部分企业利用商业信用筹集r d资金 利用商业信用的方式又包括两种:一种为通过r d项目的新产品客户预先收取一定的款项,若项目失败,则该资金可以不用全部归还;另一种为与合作投资者共同开发,利用自己的信誉寻找可以信赖的合作者,而两种方式的最终结果都分散了r d活动的风险。但利用这种方式筹集资金的也只是部分企业,而且金额也非常有限。 (五)政府资助的r d资金占资金总需求的比例不大 大约只有10%的r d总需求资金可以得到政府的资助,作为高新技术行业,其r d活动相对具有更高的风险。因此,该比例并不大。 二、r d资金短缺和融资渠道狭窄的矛盾分析 生物医药行业迅速发展,需要更多的r d资金的投入,因此要扩大r d资金的投入。而目前我国r d融资渠道单一,导致企业r d资金投入不足,影响了企业自主创新的能力。企业除应扩大利润再投资外,应更多地借助于外部资本。但在当前的融资市场上,要通过外部资本来获得r d资金的可能性不大,这主要因为: (一)r d活动的特殊性使其融资渠道有限 一般来说,高新技术企业的r d活动具有风险较大、结果不确定、投资回收期长等特点,不熟悉行业动态及投资特点的投资者将会在巨大的不确定性和风险性前止步;而当公司的资产是无形资产如技术、商业机密等时,从传统渠道外部融资则会更为困难。 (二)银行不愿意提供资金扶持 1.上述r d活动的特殊性,使银行望而止步;2.银行贷款成本较高,包括r d投资项目评估的成本;3.当前银行呆坏账金额较多,为控制风险,银行严格控制了贷款的条件,并追究责任到个人,使放贷人员在放贷过程中更趋于谨慎;4.绝大多数公司在申请贷款的过程中不能获得贷款担保,在目前的金融环境下,银行不太可能把有限的资金放贷给高风险的r d项目。 (三)政府投入不足 目前我国的科技投入非常有限,面对众多的企业r d项目,这部分资金是远远不够的,如前所述,政府投入的仅占总资金需求的10%左右。而且,在资金投入方向上,也呈现出“嫌贫爱富”和“轻实验性研究,重应用研究”的倾向,大企业、风险较小的应用性开发项目获得的政府扶持更多,而更需求政府扶持的中小企业、风险较大的基础研究型项目获得的r d资金较少。这种情况极大地降低了政府扶持资金的效用。 (四)资本市场不能为企业的r d筹集资金 这主要表现为:1.我国主板市场缺少层次,只能为大企业提供融资服务,中小企业根本无法进入,且当前资本市场乏力,大企业为防止股权稀释也不一定愿意利用资本市场筹集r d资金;2.虽然创业板市场对企业入市的要求比主板市场低,但对技术还不成熟急需资金的中小型生物制药企业来说,保荐人制度、严格的信息披露等限定都是一道壁垒;3.中小企业板建立时间尚短,需要生物制药企业和具有战略眼光的投资人有足够的时间去认识这个市场。只有经历了资金供求双方互相了解的过程之后市场才能繁荣,而这个过程决不是一个瞬间。 (五)商业信用参差不齐,难以区分 我国企业的商业信用普遍不佳,这就导致了相关机构在提供资金过程中,担心资金的回收问题。而且,目前我国相关的信用制度并没有完全建立起来、也没有统一的信用评价指标,故相关机构无法分清楚参差不齐的众多企业的信誉,在提供资金过程中心存顾虑。 (六)信息传递不畅顺 信息传递不畅顺主要表现在两个方面,1.在r d融资过程中,部分企业有时为达到融资目的而不惜制造虚假数据或隐瞒不利数据以符合相关标准(如银行贷款标准、政府资金扶持中的关于自有资金比例的标准等)。在这个过程中,相关的投资机构处于信息不对称的劣势方,他们无法了解企业真正的情况,因此,不敢贸然提供r d资金。2.由于信息障碍双方无法了解各自的需要,而若通过营利性中介机构,中介机构的寻租费用一般来说都不低,导致交易成本过高。 三、拓宽生物医药企业r d融资渠道的对策 要拓宽生物医药企业r d的融资渠道,不仅需要企业自身练好内功、提高融资能力、降低r d风险,而且需要整个社会提供一个宽渠道、低成本、高效率的环境。具体来说,要解决生物医药企业r d融资结构的问题,需要从政府、外部信用机构和企业自身等各个方面共同努力。 (一)从政府方面来看 为提高企业乃至整个社会的创新和可持续发展能力,政府作为企业r d融资的宏观管理者,应在政策导向、资金扶持、企业监管、信息沟通等方面来努力: 1.完善相关的法规政策建设,鼓励技术创新,促进生物医药行业r d投融资的积极性。政府应秉承“法律规范、政策引导;公开、公平、公正;直接支持和间接支持相结合、不支持消极和不保护落后”的原则加强完善相关的法规政策建设,以鼓励技术创新。 2.加强对生物医药企业的资金扶持力度,改变扶持方式。政府应该首先适当扩大对生物医药企业r d资金的投入力度。同时,鉴于财政逐渐向公共财政转化这一事实,且若过多的财政直接投资于企业r d活动,会产生很多负面作用,因此,在目前适当增加直接投入的同时,也应该更多地采取间接投资的方式。这样既能使较少的财政能力发挥较大的杠杆效用,又能做到直接投资和间接投资相结合,发挥出二者各自的优势。此外,由于各个企业的r d资源有其比较优势且基础研究的重要性,政府应调整扶持资金投入的方向,改变“嫌贫爱富”和“轻实验性研究,重应用研究”的倾向。 3.加强企业信用监管机制建设。由于目前我国的信用制度还未建立起来,而r d过程是一个高风险的过程,没有良好的信用监管制度,外部机构不敢贸然把资金投入到这种高风险的活动中。政府应加强对企业信用的监管,建立相应的信用制度,加大对违反信用制度的处罚力度。 4.完善信息沟通机制,建立信息服务体系。信息的不对称和相关信息的不足始终是生物医药企业r d融资过程中的重要难题。要解决上述问题,除企业和外部投资机构自身的努力外,政府还可以在以下两个方面有所作为:(1)完善信息沟通的机制和方式;(2)建立与生物医药企业r d项目融资紧密联系的信息服务体系。 (二)从外部信用机构方面来看 从上述分析可知,由于存在对r d项目风险的疑虑,同时又处于信息不对称的劣势方,因此,外部信用机构普遍对r d项目有“惜投”或“惜贷”的心理,这使生物医药企业的r d融资更为困难;而实际上,我国的大量资金并没有投资出去,导致资金被闲置、浪费。因此,外部信用机构可以从以下几点加大对r d的投资。 1.完善现有的信用政策。目前,外部信用机构应根据生物医药企业的特点,既要考虑项目的风险性,又要考虑项目的成长性,制定一套适合生物医药企业r d项目的信用管理方法,在信用担保、授权范围、审批环节等方面体现灵活性。 2.创新金融品种,提供个性化的金融服务。根据生物医药企业r d项目的特点以及对金融服务的要求,采取相应的服务方式,开展金融创新,提供个性化的金融服务。对生物医药企业的r d项目要根据不同情况实行帮扶解困,逐步提高其经济效益,促进其健康发展。 3.积极获取信息,对合适的r d项目提供融资。要改变外部信用机构信息不对称的劣势地位,外部信用机构自身应该对项目进行评估,从而获得客观的项目信息。同时,也应该与企业交流,了解企业的实际情况,尤其是加强对企业信用的评价。 (三)从企业自身方面来看 企业是r d融资和使用r d融资的行为主体,其行为直接关系到r d融资能力,因此企业需要扩大内源筹资,提高外源筹资的能力。 1.从内源筹资来看,绝大部分企业的r d资金占销售收入的比例不超过5%,低于国家标准和国外数据。企业应该提高利润再投资的比例,扩大内源融资,同时应保障有一定的现金流量来支撑r d活动。 2.从外源筹资来看,企业为获得外部资金等应该在以下方面努力:(1)提高自身素质,这些素质具体来说包括企业的研究开发能力、企业的经营管理水平、企业的控制风险能力和企业的信用等。只有自身有良好的素质,才能使r d外部融资成为可能;(2)要加强与外部机构的信息交流,包括两个方面,一是把自己树立起来的良好形象通过信息传递给外部机构以吸引外部投资机构;二是通过各种渠道获得外部机构的投资需求信息,争取与最合适的投资机构进行合作,尽量使r d外部融资的可能性变为现实。 四、总结 生物医药企业r d融资过程中存在众多问题,这些问题的存在,归根到底是由不成熟的市场经济所造成的,只是当前市场经济的曲折反应。而上述问题不是一朝一夕的时间就可以解决,也不是仅仅从生物医药行业着手就可以解决的。解决上述问题不仅需要一个过程,而且需要有一个良好的市场环境,更需要企业自身的努力。 医药企业论文:我国医药企业的创新策略研究 [摘要]目前,我国医药产业呈现加速发展的态势,成为国民经济中发展最快的行业之一。然而,在这种好的形势下,还有很多医药企业还在管理水平低、药品科技含量低、市场开拓能力差、缺乏自主知识产权的药品、产权制度单一等一系列制约产业发展的问题。面对这些问题,医药企业必须采取技术创新、产品创新、营销售后服务的创新、制度创新、管理创新等一系列创新策略,以加强创新来提高自身综合竞争力,实现可持续发展。 [关键词]医药企业 创新策略 一、我国医药企业的现状 新中国成立以来,特别是改革开放30年,我国医药工业快速发展,已经形成了比较齐全的医药工业体系和医药流通网络,发展成为世界制药大国。特别是2005年以来,随着我国积极推进新型农村合作医疗制度、扩大计划免疫范围、开展城镇居民基本医疗保险试点,医药产业呈现加速发展的态势成为国民经济中发展最快的行业之一。然而,很多医药企业的发展还是在靠规模和优势打天下,广泛存在管理水平低、药品科技含量低、市场开拓能力差、缺乏自主知识产权的药品、产权制度单一等制约产业发展的问题。面对这样的形势,我国医药企业需要通过加强创新来实现可持续发展。 二、我国医药企业的创新策略 面对目前国内、外环境变化给我国医药企业带来的机遇和挑战,我国医药企业只有不断地进行创新,才能不断提高企业核心竞争力,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现可持续发展。创新能为企业的成长提供新的血液,是企业发展的内在动力和灵魂,是企业的生命。因此,医药企业必须通过制定和实施创新策略来不断提高企业综合竞争力。 1.以技术创新,提高企业核心竞争力 目前,世界医药行业呈现出制药高新技术领域竞争日趋激烈的趋势,高新技术已成为企业竞争力的核心。由于技术生命周期不断缩短,技术扩散速度不断加快,企业难以长期享受某一技术创新成果的收益,知识产权对技术创新成果保护的也更加有效,使技术的模仿和引进更加困难,因此,企业必须不断进行技术创新,才能保持企业的核心竞争力。企业进行技术创新需重点做好以下基础工作:第一,要选择恰当的技术创新战略模式。根据技术创新的自主开发战略、合作开发战略、引进吸收消化创新战略和模仿战略的不同特点和要求,应建立自己的、以企业为主体的技术创新体系,走“仿中有创,创中有仿,仿创结合”的发展道路;第二,要做好技术的预测、评价和选择工作。分析医药技术的发展趋势,并对技术的先进性、可行性和经济效益进行准确评价,从而做出正确的选择;第三,要做好研究开发过程的管理工作,包括对研究开发的项目决策、研究开发的资源配置和研究开发项目的实施等过程的管理。 2.以产品创新,保持企业的竞争优势 随着世界各国居民收入水平的不断提高和消费观念的转变,人们对药品的消费出现差异化需求,从以治疗为主转向治疗与预防、保健并重,医药企业只有不断进行产品创新,才能保持企业的竞争优势。我国医药企业产品创新的重点领域应放在中药、生物技术药物和优势化学原料药上。医药研究的重点应转向预防和治疗慢性及老年性疾病、代谢失衡及癌症上来,而这正是中医药的特长和机会。因此,一方面要通过开发适合国际国内市场需求的产品、坚持以质取胜、树立品牌形象、搞好中药材生产、扩大中药出口,另一方面要通过进行中药理论与技术的创新和中药的国际化实现中药现代化。 3.以营销售后服务的创新,增强企业市场开拓能力 由于产品、技术、生产很容易被竞争者模仿从而失去竞争优势,而营销售后服务由于难以模仿则能较长久的保持竞争优势。企业应通过合理地调动、整合各种资源要素,在营销、售后服务两个领域不断地进行创新,以增强市场开拓能力,确保技术创新的成果成功地走向市场,不断提升企业竞争力。 4.以制度创新,提高企业国际竞争力 企业制度是造成企业竞争力差异的根本原因,因此,医药企业要进行制度创新。第一,要对现有医药企业进行公司制改造,通过内部产权重组和外部并购,将规模较大、管理较先进的大中型企业改造为股份有限公司或有限责任公司,使企业自主经营、自负盈亏。同时可试行经营者和职工持股、期权激励制度等形式。第二,要通过战略重组,实现规模经营。根据全球巨型跨国制药企业资本购并高潮迭起的趋势,我国医药企业应以自身条件为主,以市场为基础,运用市场机制组建一批主业突出、拥有自主知识产权、核心竞争力强的跨地区、跨行业、跨所有制的大型企业集团,增强与大型跨国公司相抗衡的能力。同时要支持科技型中小企业发挥特色经营的优势,向“专、精、特、新”的方向发展。第三,要大力发展配送、零售连锁经营和医药电子商务。配送制是高效率的流通组织方式,有利于医药企业降低物耗,提高效率,实现物流现代化。零售连锁经营是把社会化大生产高度专业化分工协作原理引入商业经营领域,以提高规模经营效益的一种企业经营组织形式。 5.以管理创新,实现对企业的战略管理 21世纪是知识经济时代,面对日趋激烈的市场竞争,医药企业应该运用全新的管理思想和管理方法,对企业实施知识管理和战略管理。知识管理的目的在于运用集体的智慧提高企业应变能力和创新能力,通过构建知识型企业组织结构,透明、民主的企业决策机制,良好的员工知识交流和沟通环境,以及企业文化,更好地发挥员工的自觉性、能动性和首创性,实现企业和员工的知识共享与创新,以团队精神凝聚员工队伍。在知识经济时代,战略管理作为高层管理人员的主要活动内容,在企业管理中的重要性日益突出。战略管理强调用企业战略指导企业全部经营管理活动,通过制定战略、实施战略和战略控制,实现企业战略目标,从而实现对企业的战略管理。 三、结论 通过对我国医药企业现状分析,认为医药企业必须进行技术创新以提高企业核心竞争力;通过产品创新,保持企业的竞争优势;通过营销售后服务的创新,增强企业市场开拓能力;通过制度创新,提高企业国际竞争力;通过管理创新,更有效地实现对企业的战略管理。 医药企业论文:基于产业集群的河北省医药企业创新成长研究 摘要:产业集群化已成为产业发展特别是高新技术产业发展中的重要趋势,依托集群发展应是医药企业创新成长的有效途径。目前河北省医药产业已成为河北省经济的重要组成部分,依据河北省医药产业的发展特点,构建河北省医药产业集群结构模型,然而虽集群企业内已形成价值体系,但企业依托集群成长的潜力尚未发挥,因此应基于集群的企业创新成长制定若干对策。 关键词:河北省医药企业;集群模型;创新成长 产业集群化已成为产业发展特别是高新技术产业发展中重要的趋势,产业集群中的企业同处于或相关于一个特定的产业领域,由于具有共性和互补性而联系在一起形成产业集合模式。产业集群经常向下延伸至销售渠道和客户,并侧面扩展到辅助性产品的制造商,以及提供专业化培训、教育、信息研究和技术支持的政府和其他机构。近年来,在美国的波士顿、旧金山湾、华盛顿、圣地亚哥和北卡罗莱纳研究三角园等五大生物技术集群,已成为地方经济的支柱。欧洲莱茵河上游谷地的跨国生物谷,已成为欧洲生物技术的中心。我国国内的一些医药企业也呈现出集聚发展的现象,如吉林通化医药城、上海张江“药谷”、北京北大生物城、广州国际生物岛等。医药是河北省的传统优势产业,历史悠久,企业众多,各项经济指标在国内名列前茅。目前,既迎来了全球经济一体化所带来的历史机遇,也面临着市场竞争和技术创新领域的激烈挑战。河北省的医药企业如果能够依托集群,充分利用集群的优势效应,将有利地促进企业的创新成长,达到单个企业所不能及的成长速度。 一、依托集群发展是医药企业创新成长的有效途径 集群内聚集了许多同质和关联度很高的企业群体,集群中实践活动的“面对面交流”的有利条件支持着知识、人际关系在不同机构之间的顺畅流动;集群具有相近的社会文化背景和制度环境,企业的经济行为往往根植于共同的圈内语言、背景知识和交易规则;集群的网络特征则有利于知识外溢,也有利于集群内的知识开发和创造。集群内垂直联系的企业、水平竞争的企业、中介机构、教育与研究部门在地理上的集中,可以使新观念、新技术、新知识相互扩散,有利于企业通过学习和模仿实现自身的更新和升级。在集群内可以促进企业和大学、研究机构的交流和合作,并能够在知识和信息的积累过程中充分地开发企业的智力资源,提高知识构建和组织竞争能力。 在知识经济时代,医药产业要获得长足的发展,创新是不可或缺的竞争优势来源。事实证明,创新始终是国际制药巨头们的战略发展重点,也是其立足的根本。比如新药的研发,一大特点就是周期长、技术环节多、风险大,新药开发所需的各个技术平台在创新过程中存在逻辑关系,组成产业的创新链。在集群内部,创新链中企业和相关机构的集中和协作将发挥出增值效应、加速效应、集聚效应和辐射效应。因此,依托集群发展是医药企业创新成长的有效途径。 二、河北省医药产业集群结构 河北省是一个传统的医药大省,化学原料药和中药材加工及中成药的生产有一定优势,具有建设主导产业的基础和条件。目前已经形成了包括化学原料药及制剂、中成药与中药饮片、医疗仪器设备及器械、生物制药、医药批发、连锁药店、零售、流通,具备良好条件、产业链比较完整的现代化医药产业体系,成为我省经济的重要组成部分。2005年末拥有规模以上入统企业158家,其中大型企业3家、中型企业28家、小型企业127家。根据河北省医药产业集群的发展特点,我们可以构建医药产业集群结构模型,如图1所示。 图1 河北省医药产业集群结构模型 (一)集群内企业已初步形成交错型的产业价值体系 河北省医药产业集群内的主要制药生产厂家发展历史较长,已经具备一定的规模实力。从图1可以看出,这些企业之间联系密切,竞争与协作同时存在。集群企业带动了上游的化工原料、包装材料、药材种植业和下游的药品批零企业、药房等相关支持产业的发展,形成了交错型的产业价值体系。地处环渤海区域得天独厚的地理环境给河北省医药产业集群带来了丰富的人力资源支持系统和技术力量雄厚的研发支持系统,医药物流系统具有相当的发展潜力,将为河北省医药产业集群的发展起到强有力的助推器作用。 (二)企业依托产业集群创新成长的潜力尚未得到充分发挥 从河北省医药产业集群结构模型中可以看出,存在供应系统、生产系统、物流系统、流通系统、研发支持系统等较为完善的集群构成体系,但是缺乏良好的资源规划而尚未发挥最大的效率。许多企业之间关联度不大,在产业链上形不成上下游关系,在行业技术或产品原料、市场方面也形不成竞争关系,它们之间在技术创新、获取市场信息方面缺少交流,缺少竞争,每个企业面对市场都是孤立的,在信息交流、市场营销、物流服务等方面形不成共享网络。每个企业的运行成本和交易费用都高,企业活力受到限制,创新效率不高。 三、基于集群的河北省医药企业创新成长对策 (一)明确定位,实施资源整合创新 越来越多的国际医药集团在经济全球化发展的前提下,充分利用外部的优势资源,重新定位、配置企业的内部资源。比如,为了节省药品研发支出,提高效率,降低风险,推动本土化发展,跨国制药企业将研发网络进一步扩大到临床资源丰富、科研基础较好的发展中国家,研发外包比重不断提高。据估计,2005年全球制药业研发外包(cro)市场达到163亿美元,2010年将达到360亿美元,年均增长率为16.3%。 南方一些成功的产业集群,例如浙江的很多中小企业集群发展很快,最显著的特点就是产业链的培育,在一条产业链上,有最终产品,有半成品,有原料,如果把一个产业链构筑起来,可以为另一条产业链提供配套和服务。如果能把产业链做好做大,产业集群的优势就能充分地发挥出来。以上海为中心的江浙地区吸引了很多大型的跨国公司,就是因为有这样的产业链,有这样的配套能力。河北省的医药企业应当根据集群的供需状况对自身进行准确定位,对自身的资源进行规划整合,做到有所为有所不为,将核心资源集中于某一领域,既形成自身的核心竞争力,又为集群核心竞争力的形成做有效的支撑。比如石家庄市政府规划要发展医药物流和医药金融体系,未来发展潜力很大,企业可以从中找到自己的定位和发展方向,着重于利用集群的优势资源,培育自己的核心竞争力。 (二)利用集群的优势效应进行技术创新 医药企业是河北省的重点发展产业,多项经济指标在国内名列前茅。要保持在医药这个“永远的朝阳产业”的竞争地位,就必须要不断进行技术创新。集群的发展尤其是有利于技术创新的产生和扩散的。技术创新的产生离不开企业所拥有的创新资源和知识存量,产业集群中存在着社会资本,使得在产业集群各主体之间的知识产生溢出效应和共享。正是基于集群网络的结构根植性和文化根植性,一旦有新产品或工艺技术在集群内出现,很快就会在群内传播、溢出和渗透,从而则将一个创新活动发展成一群创新活动。 因此,企业应发挥技术创新的主体作用,利用集群的学习和创新效应,有效整合科研院所、工程和医学临床机构等资源,加强与大学和科研机构的合作,扩大在集群内的技术合作和信息交流,积极进行技术创新。根据国家十一五医药行业发展规划和河北省未来的医药产业发展方向,首先应加快建设高新生物制药工业园区,进行产业优化升级提高产业化水平;其次应把握住国际医药市场一批销售收入超过10亿美元的药品专利到期的大好机遇,加快产品、产业化技术研发,加快创新药物和特色非专利药的研制;三是结合传统中药优势发展现代中药,加大药材的规模化生产和中药现代化技术开发,研发疗效确切、毒副作用小、质量稳定可控、具有自主知识产权的中药品种,努力在国际市场上增强河北品牌影响力。 医药企业论文:我国医药企业知识管理问题研究 【摘要】我国医药企业在实施知识管理时面临着诸多问题,这些问题的背后都有其不同的原因,理论研究不够,策略实施不当;缺乏良好的外部环境;企业内部知识管理工作不到位。本文旨在分析我国医药企业知识管理所面临的问题及其成因,来为医药企业开展实施知识管理提供参考建议。 【关键词】医药企业 知识管理 问题 知识经济呼唤知识管理,现代知识管理正是在知识经济的背景下应运而生的一种全新的管理理论与管理方法。医药企业作为工业经济时代的主力军,若想在知识经济时代再续辉煌,实施知识管理势在必行。[1]但是我国医药企业在实施知识管理时面临着诸多问题,这些问题的背后都有其不同的原因。 1 理论研究不够,策略实施不当 长期以来,我国医药企业知识管理走的是技术驱动、厂商推动,以技术和系统的先进性为目标的路径,没有与企业的业务、企业的战略和目标结合起来。学术界与技术开发部门对我国医药企业知识管理的方法、技术路线还没有提出科学合理的解决方案,没有提供必要的理论和工具的支持,致使企业的知识管理建设与企业业务脱节问题严重,真正符合企业需求的技术产品和解决方案不多,成功的案例较少,直接影响到了医药企业知识管理的积极性。 2 缺乏良好的外部环境 2.1 政府重视不够 企业知识管理的建设己经提到政府的议事日程,得到了国家的重视,但重视程度还不够,对利用信息技术改善企业管理的巨大作用了解不够,相关政策制定落后于企业的探索和实践,缺乏对企业内部业务知识管理工作规划和引导,没把企业知识管理摆在与技术改造同等重要的地位,资金政策和项目管理制度不适应知识管理建设,没有为医药企业知识管理提供良好的外部环境。 2.2 相关法律法规不健全 企业知识管理的发展是一个复杂的社会系统工程,需要一整套完善的法律、法规和政策支持体系,以保证信息资源的利用和电子交易的双方能按照共同的规则进行经济、政治等社会活动,它涉及到信息基础结构建设以及商业信用、网上支付、认证、物流、税收等相关法律制定与修改,还包括知识产权的保护、商标权和域名的保护、企业和个人隐私的保护、有效的电子文件的规范等等。我国企业知识管理相应的法律法规还不完善,为了推进国家的信息产业发展及知识管理,国家及各地政府都已出台了相关法律及政策,但是从全国来看,知识管理的法规体系建设是滞后的,这成为制约企业知识管理发展的重要因素。 2.3 缺乏统一规划 目前,我国没有全国性的协调委员会或机构对医药企业知识管理进行统一规划、协调和领导,医药企业知识管理处于各自为政的状况,导致大量人、财、物的浪费。企业不同的信息系统之间相互不兼容,尤其是缺乏行业标准,给企业知识管理的发展也带来了阻力。企业内部产品编码、管理编码等技术标准、规范不统一,造成企业内部“信息孤岛”无处不在、系统不能集成、资源不能共享的局面,严重制约企业知识管理的建设和应用。 2.4 信息基础网络设施及相关技术滞后 信息基础网络设施及相关技术滞后直接制约了医药企业知识管理的发展。一是目前我国信息基础设施和技术比较落后,传输速度慢,使用费用高,致使许多网络应用无法开展。二是网络资源贫乏,企业对网络的应用水平,不仅与网络基础有关,还与网络资源的丰富程度和信息服务的水平密切相关。三是企业的网络安全技术较差。四是具有知识产权的信息技术发展滞后。 2.5 支撑配套环境还没有形成 知识管理需要工商、税务、银行、运输、商检、海关、外汇、保险、电信、认证等部门,以及商城、商户、企业、客户等单位,在开展信息服务方面相互配合、相互衔接,需要信息流、资金流、物流的协调统一,从而确保信息资源的有效开发和利用。但由于我国电子商务的金融支付系统、物流配送系统还相当不完善,受我国部门垄断和地区封锁以及企业信息设施的局限,使我国目前的制造商、供应商、经销商、银行、物流等部门尚未形成贸易信息迅速流动的网络沟通平台;网站与部门、生产者、经营者、消费者之间,大多采用传统方式沟通,效率较低,无法实现信息沟通过程的全程电子化,这种现象目前已成为制约企业知识管理在我国迅速发展的瓶颈问题。 3 企业内部知识管理工作不到位 3.1 领导者对医药企业知识管理的认识不足 管理信息化水平的提高需要企业领导的高度重视,国外的企业cio一般都是由副总裁来担任,从决策层到管理层在思想认识上高度一致,并真正落实到实处。而我国许多医药企业的领导对知识管理建设的必要性和紧迫性缺乏认识,知识管理意识不强,存在短视行为:只把知识管理工程视为企业的形象工程和政策性事物,或者把信息部门设在某一部门之下,只有计算机方面的支持,没有管理方面的技术;缺乏创新精神,只顾眼前利益,缺乏长远规划。 3.2 企业管理模式不适应知识管理要求 企业管理基础薄弱、业务流程和管理模式不符合知识管理要求。我国大多数医药企业知识管理建设是在传统体制和管理模式下进行的,没有配套的管理体制改革,即使企业有再好的软件和硬件也发挥不了作用。引进科学的管理思想和方法,建立现代企业管理制度,是搞好企业知识管理的先决条件和基础。 3.3 知识管理投入不足 企业知识管理投入不足,一方面进一步拉大了我国医药企业知识管理水平与发达国家之间早已存在的不小差距,另一方面使得我国医药企业知识管理受到极大的刚性约束,不能较好地满足我国企业在这方面日益增长的需求。企业知识管理投入不足有多方面原因,有的是因为企业由于经营管理不善,资金缺乏;有的是因为企业业绩一般,有一定的资金可用于投资,但由于对企业知识管理的意义认识不足,而将资金用于其他用途;还有的是因为企业效益很好,因此仰仗政府的保护或自己的垄断地位,对企业知识管理的需求不大,投资及建设功力不足。 3.4 企业信息加工水平低 企业知识管理是三分技术、七分管理、十二分数据,先进的硬件设备和软件程序只是企业知识管理的手段和工具,及时准确全面的信息才是科学决策的可靠依据,因此企业基础管理(包括数据管理)问题应引起我们高度的重视。国外在这方面就做得比较好,我国应该借鉴国外的经验,在医药企业知识管理建设过程中,加强对各种数据信息的数字化处理和管理,使企业的信息资源变得易于存取,便于共享,以供企业领导决策,真正发挥企业知识管理的作用。 3.5 知识管理人才匮乏 我国医药企业的知识管理人才匮乏是企业推进知识管理的最大障碍。首先,企业缺乏信息技术人才,特别是缺乏熟悉计算机的高学历专业技术人才;其次,企业经营管理人员缺乏必要的信息化知识;再次,企业尤其缺乏既懂信息技术,又善于经营管理,还具有先进管理理念的复合型人才,这是推进企业知识管理是否成功、降低风险的关键;最后,鉴于医药企业的专业特性,企业的知识管理人才还应当具备医药专业的相关知识,这样,才能根据企业的行业特点进行企业知识管理的实施。 医药企业论文:基于DEA方法的中国医药企业经营效率比较分析 摘 要 目的:比较分析我国上市医药企业的经营效率。方法:基于数据包络分析(dea)方法的基本原理,结合dea超效率模型,通过研究不同类医药上市企业的经营效率,找出优势经营效率企业经营的关键所在,并通过比较分析经营效率相对较低企业存在的问题。结果与结论:大部分上市医药公司能够处理好资金的结构问题,但是经营效率相对较低的公司主要存在成本问题,还有部分公司则是资产投资不足,有待改进。 关键词 dea 经营效率 超效率 我国的医药行业自改革开放以来增长迅速,是国民经济中发展最快的行业之一。同其他行业一样,医药行业中部分企业为了保持企业的竞争实力,扩大自身的经营能力,逐渐开始在市场上募集闲置资金,发行公司股票。我国医药企业在前进中不断发展,但是,跨国医药企业也在不断进入中国医药市场,使得市场竞争更加激烈。在这个大环境下,以我国上市医药公司为代表,分析各企业经营效率是否因此得到提升显得十分有意义,有利于改善我国医药企业的资源配置结构,提高医药企业的资源利用效率,从而增强医药企业的竞争实力。 1 研究方法 1.1 研究方法选择 研究企业经营效率的方法包括具有确定生产函数和无确定生产函数两种方法。具有确定生产函数的方法往往是理想化的方法,在假设各种条件的前提下去计算,缺乏客观性。而数据包络分析 (data envelopment anaylsis,dea)方法是评价具有相同类型的多投入与多产出的决策单元(dmu)是否技术有效和规模有效的一种非参数统计方法。具体方法是把每个评价单元作为dmu,再由众多的评价单元作为评价群体,通过对投入以及产出比率的综合分析,以dmu的各个投入与产出指标的权重为变量进行评价运算,确定“有效生产前沿面”,并根据各dmu与有效生产前沿面的距离状况,确定各dmu是否dea有效,同时还可以运用投影方法指出非dea有效和弱dea有效的原因以及应该改进的方向和尺度。根据医药上市公司追求利润最大化的特征,要求医药企业必须进入生产经营的最佳状态,即dea函数所描述的生产前沿面。此外,dea方法不需要准确的生产函数,因而减少了相应的误差。因此,本文选择dea方法来研究医药企业的经营效率问题。 1.2 超效率dea 模型 1978年,著名运筹学家、美国德克萨斯大学教授charnes、cooper和rhodes提出了运筹学的一个新领域:数据包络分析,其模型简称 c2r 模型。 但dea模型有一个弱点,就是可能计算得到的有效决策单元较多(即效率评价值为1的决策单元),如想对这些有效单元继续评价,c2r模型是无能为力的,andersen于1993年提出的超效率评价模型则能够对dea有效单元进行排序。 超效率dea模型在对第j个决策单元进行效率评价时,第j个决策单元的投入与产出将被其他所有决策单 元的投入与产出的线性组合代替,而第j个决策单元排除在外,c2r模型则是将本单元包括在内的。一个有效的决策单元可以使其投入按比率增加,而效率值保持不变,其投入增加比率即为其超效率评价值。实际上这个模型只是在对有效单元j进行评价时,去掉了效率指标小于等于1的约束条件,此时会得到大于等于1的效率,我们称它为超效率,并用此来区分原来均为相对有效的单元的效率[1]。而c2r模型中小于1的决策单元因其约束条件并没有改变,所以,最终得出的效率值也不会发生变化。 1.3 决策单元和指标的选择 1.3.1 单元的选择 本文研究的目的是为了分析医药企业的经营效率情况,因而对于存在亏损的企业不予考虑。本文选取的是医药上市公司中经营效率相对较好的医药企业为决策单元,数据来源于各公司的年报。 根据2011年医药类上市公司数据分析报告,结合研究的目的,将决策单元分为5类,分别为化学原料药、生物制剂、医疗器械、中成药和化学制剂。本文收集了27家医药企业的公司年报数据,其中包括4个化学原料药企业(海正药业、天药药业、新和成、新华制药),4个生物制剂企业(天坛生物、新技术、科华生物、通化东宝),5个医疗器械企业(华润万东、鱼跃医疗、乐普医疗、信立泰、阳普医疗),8个中成药企业(东阿阿胶、众生药业、三金药业、敖东药业、康缘药业、沃华医药、天士力、云南白药),6个化学制剂企业(恩华药业、白云山、恒瑞医药、人福医药、红日药业、现代制药)。 1.3.2 指标的选择 目前多位学者对上市企业的经营效率有研究,基于相关文献,影响企业经营效率的指标一般包括偿债能力指标,例如资产负债率;盈利能力指标,例如资产报酬率、销售利润率;反应企业营运能力的指标,例如总资产周转率;成长能力指标,例如存货周转率;股本扩张能力指标,例如每股净资产等[2-5] 。结合相关文献,本文选取的指标主要包括以下几类,反应企业经营规模的指标、反应企业资产结构的指标、反应企业收益的指标、反应企业获利情况的指标和结合医药企业的特殊性,以及结合上市医药公司年报中数据的客观情况,本文选择了8个指标作为输入和输出变量(表1)。 2 超效率dea模型分析 dea模型分为投入导向型(input oriented)和产出导向型(output oriented)。投入导向型是指在产出一定的情况下,使投入最小化的模型;产出导向型是指在固定投入的情况下,产出最大化的模型。由于搜集的数据是经营效率相对较好的医药企业,产出情况在医药行业中相对较好,并结合本文的研究目的在于分析企业投入最小的情况,以及企业实际情况与投入最小化之间的差距,因此,选取投入导向型模型。 2.1 计算结果 通过dea frontier软件,按照5类公司分别计算,结果见表2。 2.2 结果分析 2.2.1 化学原料药类别 4个原料药企业的规模收益均不变,海正药业为dea有效,其他3个企业均为dea弱有效。虽然海正药业是dea有效,但新和成药业的超效率远远高于海正药业,在目前情况下,新和成药业增加391%的投入,仍然为dea有效,新和成药业可以通过提高主营业务成本和资产总额来提高综合的经营效率;天药药业的超效率为2.33,即在原有投入的基础上增加133%仍为dea有效,想要提高综合的经营效率,则需要增加主营业务成本、资产总额的投入;新华制药在原有投入的基础上增加86%仍为dea有效,需要增加资产总额的投入来提高其综合经营效率。同时化学原料药企业的超效率均值约为2.67,说明化学原料药企业在原有的投入基础上,增加167%的投入仍为dea有效。 2.2.2 生物制剂类别 4个生物制剂企业规模收益率均不变,天坛生物、长春高新技术以及科华生物均为dea有效,而通化东宝为dea弱有效。但是,通化东宝企业的超效率远远高于其他3个企业的超效率,该公司可以在原有的投入水平上增加1 554%仍保持dea有效,但因其dea弱有效,可知该公司资产总额投资相对较少,较高的超效率则说明该公司的其他资源利用充分,因而通化东宝公司想要取得较高的综合经营效率,可以通过增加资产总额相对数量的方式来实现。这4家生物制剂企业都能较好地控制企业的资产负债率,其平均的超效率为5.13,说明生物制剂企业在原有的投入基础上,增加413%的投入仍能保持dea有效。 2.2.3 医疗器 类别 由表2可知,医疗器械企业华润万东医药经营无效,规模收益递减,主要原因在于其资产负债率相对于其他的资源配置结构较低,而其他企业经营效率均为有效,其中鱼跃医疗、信立泰以及阳普医疗为dea有效,乐普医疗为dea弱有效。在4个dea有效的医疗器械企业中,阳普医疗的超效率最高为4.34。乐普医疗次之,虽然其为dea弱有效,但是相对于dea有效的鱼跃医疗和信立泰医疗,其超效率较高,说明该公司主要是因为资产总额投入相对不足,影响了其综合的经营效率,但其公司其他资源的利用效率都较高,因此可以通过适当增加资产总额的投入比率来提高其综合经营效率。医疗器械类企业的dea超效率水平差别较小,其超效率平均值为2.48。 2.2.4 中成药类别 8家中成药企业均为dea有效。其中,东阿阿胶、众生药业、三金药业、敖东药业、沃华医药、天士力药业为dea有效,康缘药业和云南白药为dea弱有效。沃华医药公司的超效率在所有统计企业中最高为18.27,符合假设的规模收益不变模型。其他企业可以参照其经营资源配置方式以及相应的资金结构来优化公司的经营效率,康缘药业可以通过增加销售费用来提高其经营效率,云南白药可以通过增加其资产总额的投入来提高其经营效率。在我国,中成药企业占据比重较大,企业发展较为成熟,上述数据也表明,统计中的中成药企业均能较好地处理公司主营业务成本以及资产负债率情况,其dea超效率平均值为3.62。 2.2.5 化学制剂类别 化学制剂企业中的白云山和现代制药经营效率无效,且规模效应递减;恩华药业和红日药业为dea有效;恒瑞医药和人福医药为dea弱有效;白云山和现代制药主要存在主营业务成本投资和资产总额投资不足的问题。在这6家企业中,红日药业的dea超效率值较高,而且为dea有效,其他企业可参照其投入配置方案来提高各自的经营效率。化学制剂企业存在的主要问题是主营业务成本和资产总额投入不足,进而影响了经营效率,化学制剂企业dea超效率的均值为3.51。 2.3 各决策单元超效率综合分析 根据表2所得数据,将27家企业按照超效率由高到低排序,结果见表3。 由表3可知,dea超效率排序前10名的企业中,有3家生物制剂公司、3家化学制剂公司、1家中成药公司、2家医疗器械公司和1家化学原料药公司。相对来说,我国生物制剂公司的经营效率较高。分析其原因,可能是由于生物制剂公司的靶向性药物和基因药物,相对于化学药物和中成药来说治疗效果好,能够较为广泛地应用到临床,取得的收益可以弥补研发所需的费用,进而保证资金的流动,提高公司的资源配置效率,最终提高整个公司的经营效率。 3 结语 我国医药企业的经营效率普遍较高,在所研究的27家医药上市公司中,海正药业、天坛生物、长春高新技术、科华生物、鱼跃医疗、信立泰、阳普医疗、东阿阿胶、众生药业、三金药业、敖东医药、沃华医药、天士力、恩华药业和红日药业共15家企业为dea有效,天药药业、新和成药业、新华制药、通化东宝、乐普医疗、康缘药业、云南白药、恒瑞医药和人福医药共9家企业为dea弱有效,华润万东、白云山和现代制药为dea无效。虽然通化东宝、恒瑞医药等9家公司经营效率为dea弱有效,但这些公司的超效率普遍较高,大多是由于其资产总额投资不足而导致dea弱有效,因此,只要通过稍微调整资产投资,便可提高其经营效率。整体来说,生物制剂类医药上市公司的经营效率最高,统计中的大部分医药上市公司均能较好地处理好资金结构问题。 医药企业论文:医药企业财务管理的创新模式改革 摘要: 本篇文章首先对实现财务管理创新模式改革的重要意义进行阐述,从了解层度不够、没有树立明确的创新意识两方面入手,对当前医药企业财务管理模式创新存在的主要问题进行分析,并以此为依据,提出我国医药企业对财务管理模式创新措施。希望通过本文的阐述,可以给相关领域提供些许的参考。 关键词: 医药企业;财务管理;创新模式;改革 一、实现财务管理创新模式改革的重要意义 在改革开放初期,我国整体条件较为滞后,这给企业财务发展水平带来了制约。随着改革开放不断深化,我国财务机制以及财务管理环境得到了显著的提升,这就给财务管理理念以及财务管理元素等方面提出了严格的要求。现代化技术的快速发展,推动力我国财务管理各个元素的快速改变,针对财务来说,不管是实现局部性还是全面性改革创新,其主要作用就是想要提高企业整体经济效益,迎合当前时展变化,给企业的未来发展打下扎实的基础。财务管理创新是实现经济全球发展的重要需求。随着时代的飞速改变,经济全球化的来临,要求着各个产业结构都要在全球范畴内发生调整和改变,这样可以落实不同领域、不同国家的经济效益关系,并且这些经济效益之间需要采用的计算方式会有所差异,传统的管理模式不能满足其要求,因此,实现财务管理模式创新和改革,必将可以迎合经济全球化要求。 二、当前医药企业财务管理模式创新存在的主要问题 (一)了解层度不够 针对医药企业运营管理而言,假设企业管理工作人员没有对财务管理有全面的了解,那么就会给医药企业财务管理模式改革和创新带来阻碍。假设我们站在社会角度来探究,高效的医药企业管理层级,可以在明确企业发展标准的同时,还能对企业运营范畴进行合理规划,以此给有关财务管理工作带来直接影响。但是,结合当前情况来说,大多数医药企业的管理工作人员没有对财务管理层面有深入的了解,在某种程度上,使得其在企业运营和管理的过程中面临诸多弊端。随着我国社会经济的快速发展,市场竞争也逐渐激烈,这就给企业管理工作人员带来较大的影响,他们更依赖于传统的管理模式,这企业财务管理工作没有投入创新措施,进而导致医药企业财务管理工作处于窘迫的局面。 (二)没有树立明确的创新意识 就根本而言,财务管理创新并不是说将一些新型的管理措施融合到医药企业财务管理工作中,而是利用一些新型的方案以及管理方式,来实现管理模式的转变,以此来推动企业财务管理工作的稳定发展。这样不但可以有效避免传统管理模式中存在的诸多不足,同时还能提升医药企业管理水平,提高工作效率,进而给医药企业的今后发展起到促进作用。但是,就当前医药工作实际情况来说,医药企业大多数财务管理工作人员都没有建立明确的财务管理模式创新和改革意识,这就使得在开展财务管理工作时,不管是从财务管理水平的角度出发还是在财务工作效率方面,都没有达到企业管理标准。大多数医药企业财务管理工作人员,在开展财务管理工作的过程中,依然采用原始的财务管理模式,针对这种管理模式出现模糊界现象而言,一般没有注重上报问题,导致问题积累逐渐增多,进而给医药企业埋下更大的财务隐患。 三、我国医药企业对财务管理工模式创新措施 (一)加强财务风险应对力度 要想实现医药企业财务管理模式的创新和完善,就要从财务风险的视角出发,应用高效合理的应对措施,把财务风险扼杀在摇篮之中,进而保证医药企业财务管理工作的有序开展。第一,站在医药企业税务风险的角度来说,医药企业需要保证相关的财务管理工作人员严格依照国家制定的财务管理需求来落实财务管理工作,同时,医药企业还要对税收方式进行规范,实现企业投资的转型,尽可能根据一些风险业务采取相应的应对措施和控制措施,从而保证各项新型业务的统一管理。针对医药企业退税风险而言,医药企业财务管理工作人员在解决出口业务的过程中,需要定时和国家退税机构进行交流,同时将企业现阶段出口信息汇报给国家税务机构,确保医药企业可以得到国家给出的退税资金。其二,医药企业可以应用合理的措施来处理资金链条出现的各种风险。一方面,医药企业通过延伸对外融资途径的方式,给企业带来更高的发展投资资金。另一方面,医药企业需要加大应收账款的管理力度,及时对库存货物进行处理,提升资金流动量,防止给医药企业带来更高的贷款利息。 (二)规范创新企业财务管理 在新时期的背景下,医药企业要想全面开展财务管理工作,对财务管理模式进行规范是非常必要的,通过财务管理模式规范的方式来实现财务分析方式的创新。首先,针对规范医药企业财务管理模式来说,医药企业需要具备充足的高能力、高素养的财务管理人员,同时给其足够的信任,要求他们及时把财务管理工作中存在的不足上报给企业领导人员,并且,医药企业还要培养一些后备人才,以备不时之需。其次,医药企业还要对财务分析模式进行创新,利用财务横向对比的方式以及和其他企业进行比较的方法,来提升医药企业财务管理水平。此外,医药企业还要做好运营情况管理和解析工作,借助高新技术来实现财务分析。最后,医药企业还要制定健全的财务管理机制,根据企业实际情况,对企业财务管理原则进行适时调整,结合医药企业运营管理标准来落实财务管理工作,保证财务管理工作在满足企业运营标准的基础上,来实现企业原有业务或者新增业务的创新和完善。 (三)完善财务管理团队建设 为了实现医药惬意财务管理模式的创新和转变,就要做好相应的财务管理应对措施,构建一支具备高能力、高素养的财务管理队伍。其一,医药企业可以利用多岗位培训的形式,加大对财务管理工作人员对各个岗位职责的认识,例如,医药企业可以采用轮流的方式,让企业工作人员可以掌握不同的财务知识。其二,企业需要全面发挥企业老员工的指导效益。医药企业可以不定期安排老员工和新员工的信息沟通,同时采用老员工带新员工的方式,全面激发老员工的引导效益,同时还能确保新员工可以尽快的适应工作。其三,医药企业可以通过建立激励制度的形式,来全面跳动企业工作人员工作积极性,在提升医药企业财务管理水平的同时,还能提高工作效率,从而保证医药企业稳定发展。 四、结束语 总而言之,财务管理工作不仅直接影响着企业各项活动的运营,同时也决定着企业今后发展。在新时期背景下,我国医药企业要想得到稳定的发展,就要实现财务管理模式的创新和改革,通过采用加强财务风险应对力度、规范创新企业财务管理、完善财务管理团队建设等方式,提升医药企业财务管理工作创新力度,从而促进我国医药企业财务管理工作的稳定运行。 作者:许传青 单位:山东省日照医药集团公司 医药企业论文:医药企业营销优化分析 [摘要] 中国改革开放以来经济高速发展,已成为世界第二大医药市场。2009年至今我国新医改愈加深化,对药企的适应能力也要求更高。如何脱离早已形成习惯的营销模式、制定新的营销策略安然度过“阵痛期”,正是正大天晴面临的难题。文章将以正大天晴为例,通过EFE/IFE、SWOT分析其优劣势,制定新的营销策略,以帮助其度过转型期。 [关键词] 矩阵分析;营销策略;转型;SWOT分析 1引言 医药行业不仅是我国经济增长的重要支柱,它的健康规范化对我国国民经济和社会发展也有着重要的意义。伴随着我国特色社会主义市场经济的深化发展以及新医改的深入推进,中国医药产业进入了快速发展后的瓶颈期,对医药的需求依然庞大。同时,中国医药产业的发展享有人口老龄化、农村基础医疗条件提升、消费结构升级等诸多有利条件。作为一家制药企业,正大天晴主要产品拥有自主知识产权,目前专利申请已超过100项,其产品疗效在肝病领域具有领头优势;而且正大天晴在营销方面存在的问题具有普遍代表性,如何转变策略、建立新型的营销模式是正大天晴的难题,也是本论文的主题。 2正大天晴企业外部EFE、内部IFE营销环境分析 2.1正大天晴的外部营销环境分析 2.1.1政治因素 中国从计划经济逐步转变为社会主义市场经济使得80年代才正式进入中国的医药企业井喷,出现行贿受贿、缺乏知识产权意识、太过依赖仿制药等问题,医药市场越来越混乱。2015年新医改进一步深化中国医药行业管理力度,新的监管环境给正大天晴制药企业带来了良好的发展机遇与严峻的挑战。 2.1.2经济因素 1990年以来我国经济便长期以GDP增长超7%的速度高速发展,有利于医药行业发展。而2015年中国GDP增长首次跌下7%,医药制造业也受医保控费、招标降价等政策影响放缓增速。此时正大天晴却逆流而上,提前一年完成了销售额百亿元计划,成为连云港第一家销售额达到一百亿元的医药企业。 2.1.3人文社会环境 首先,西医进入中国刚过百年便已成为主流,一是因为其治愈快速比中医高效。二是因为中医在国人心中更多的是一种经验技术,患者盲目追捧老中医而不遵年轻中医的医嘱。中医便慢慢出现在调理和绝症二者之中。另外,正大天晴坐落于苏北临海小城连云港,人情往来频繁,基层管理弊端多。因此正大天晴着力于国家的新规定,逐步向专业化营销转变,吸纳药学相关专业本科及以上学历者比例逐年增多。 2.2正大天晴的内部营销环境分析 2.2.1内部优势 (1)资本运作好。正大天晴的前身为连云港东风制药厂,在日渐衰落中时任厂长努力寻求外援并多次与员工协调,终于与正大集团在1997年合作成立连云港正大天晴医药有限公司。正大集团的注入使天晴资金链不断,财务状况良好,为制药保驾护航。(2)创新力强。2015年,正大天晴投入科研经费占预算销售收入的9%,有力地支持了其项目研发和创新发展,新申报临床品种36个,新立项品种71个;2015年新增专利申请120项,其中发明专利112项;授权公告36项,包含发明专利16项,国外授权公告6项。(3)产品结构初步调整。肝药与非肝药的比例由2013年的8∶2,调整到目前接近7∶3,抗肿瘤新产品得到多家医生询问表现出了巨大的潜力,可见正大天晴已经认识到要适应如今的社会不能仅在肝病领域发展。 2.2.2内部劣势 (1)地理环境。正大天晴坐落在江苏北部的小城连云港,苏北的地理位置不能吸引大量优质人才前来,所以正大天晴便把财务部和研发部搬往南京,然而收效甚微。而且小城镇人情关系较浓,不利于基层管理。(2)营销方式。医药市场营销在新医改的推动下越发正规,而改变需要时间,裁减人员需要魄力,因此正大天晴现在的营销方式还是“客情”为主,学术方面为辅,努力向学术方面靠拢。EFE加权分数为2.4,稍稍低于矩阵理论平均分,说明机会小于威胁,表明了正大天晴应该转型营销策略。IFE正大天晴得分为2.6,微微高于矩阵平均得分2.5,即表明正大天晴在自身创新及品牌规划上很有主见,已具备初步转型的能力。 3正大天晴药业有限公司的SWOT分析 3.1优势分析 正大天晴公司的优势表现为肝病领域领头羊,注重自主知识产权,非常看重研发。(1)肝病领域。正大天晴早在80年代便放弃多线药品,主攻肝病领域,可以说是以“肝”起家,如今肝药产品占全国医院肝病用药市场18%的份额。(2)知识产权。2008年,正大天晴拥有独家专利的新药异甘草酸镁获得第十届中国专利金奖,成为为数不多的中国专利金奖之一;2008年专利产品的销售收入占总销售收入的50%以上;2015年新增专利申请一百二十项,其中有发明专利一百一十二项、授权公告三十六项,包含发明专利十六项,国外授权公告六项,尤其是针对安罗替尼的专利就有十四件。(3)看重研发。2015年,正大天晴投入科研经费占预算销售收入的9%,共取得临床批件30个,生产批件2个。新申报临床品种三十六个(其中化药1.1类五个、生物药两个),新立项的品种七十一个,超过原计划三十多个。2015年是正大天晴公司1.1类新药临床前研究最多的一年,也是生物药立项最多的一年。 3.2劣势分析 正大天晴公司还较为缺乏具有药学专业知识的生产人才,生产成本较高,导致普药的市场竞争力不强;自身历史带来的基层管理不善导致一线营销人员经常更换,是行业内有名的“留不住人”。 3.3竞争机会 正大天晴肝药研发技术全国领先,其中药现代化技术领先,可以充分利用自主研发能力,扩展产品线宽度。 3.4竞争威胁 2014年正大天晴在医药行业的排名为第20名,仅连云港便有不下2家药企与其排名不分上下,在产品方面各有优势,更不用说外企的强大竞争力。而正大天晴上市失败对于资金链的需求就比同区域已经上市的恒瑞公司更大。 4正大天晴原有的营销策略 正大天晴原有的营销方案中,市场渗透并不全面化,主攻几家大医院和大科室;市场开发太过注重医院,基本不涉及药房;产品开发占比虽然逐年增加却离老牌医药企业的比重还差很多,可见其缺少重点部署。 5正大天晴优化后的营销策略 5.1专业化的发展方式 5.1.1市场渗透 市场渗透应该全面化,通过更大力度的营销方案提高现有产品的市场份额,增加销售人员、加强公关工作。主攻几家医院的几个科室已经不再适用。因此正大天晴更应该全面化渗透,而不是把鸡蛋都放在一个篮子里。 5.1.2市场开发 正大天晴应该通过进一步市场细分,将现有产品或服务投入新的医院或科室,寻找并强化更多的企业目标市场;医药电子商务发展和国家越来越规范的各项规定要求正大天晴不应该将市场局限于医院,更应该面向药房,开辟专线营销人员专攻药房,并适应日益迅速发展的电商行业。 5.1.3产品开发 2015年正大天晴在南京江宁开发了一块520亩的研究中心,并将科研中心从连云港搬到大学林立的南京,对大学药学专业毕业的人才每月补发1000元。另外,正大天晴即将于近两年上市的抗肿瘤新药也受到了医生与医院的期待。 5.2一体化发展方式 正大天晴已在全国设立200多个办事处,但是需要前向一体化,在全国各地根据市场大小分布进一步细化设办事处并选择合适的经销商。随着医改的推进,基层医疗条件逐步提高,今后也许能看到更大的市场。同时进行后向一体化,可获得独特甚至更优越的商品或垄断商品的供应,以提高企业竞争力、稳定供求关系,防止供应商之间联合或需求者之间盲目竞争。 5.3新媒体化的发展方式 5.3.1药品的特殊性 2005年12月起处方药不得在大众媒体上刊登广告,医生和患者通常没有渠道去了解相关的药品知识,造成药品信息的严重不对称。因此正大天晴公司应该积极创新营销方式,结合新媒体与传统媒体,加强对医生和患者的培训与教育,为医生打造专业权威、互动式平台,为患者提供全线产品及全方位、差异化的互动式服务平台。 5.3.2多渠道整合营销 建设多平台立体传播的营销模式,形成一套体系完整的营销方案;同时不拘泥于传统“客情”营销与专注医院的一条线;多开发药店与网上药店对正大天晴的发展更好、风险性更小。 5.3.3社交网络线上与线下结合营销 正大天晴可以自行研发App,宣传公司情况前景与药品信息;也可以进行更简单的公众号开发,将公司公众号做得学术化、趣味化,从而进行大范围宣传。同时秉承学术推广思路结合新媒体针对肝病领域举办各类线下会议;对不同级别的医生进行学术及产品教育,既可以宣传公司对于学术专业的积极性还可以给医生留个好印象。 6结论与不足 6.1结论 正大天晴作为一家在肝病专科领域拥有自主知识产权及核心技术的大制药企业,可以从以下几点进行改进:第一,在营销的渠道上采用子公司划分区域办事处的模式,更好地进行细分市场管理和细化市场营销;第二,向学术化转变,多举办学术讨论会议,得到医生的专业认可;第三,实施品牌营销策略,通过整合营销传播模式,加强品牌文化建设,建立品牌危机处理机制,提升企业及品牌形象。 6.2不足 由于政策、市场、营销环境等方面随时变化,本论文对正大天晴所处的营销环境和信息不能做到全面的概括,一方面对新医改的解读不完全,在市场信息的挖掘方面还不是很充分;另一方面,由于我国各制药企业的复杂性和各地区实际状况的不同,在市场营销策略上也会有所差异,因此必须针对不同类型、不同地区的办事处的特点制定不同的市场营销策略。 作者:蔡萌 崔友洋 单位:南京中医药大学经贸管理学院 医药企业论文:医药企业营销渠道策略 [摘要] 医药行业关乎人们的切身利益和社会经济的稳定发展。医药行业包含了多学科先进的技术,也包含了很多高科技的产业群体。我国的医药行业现处于转轨的阶段,很多的政策都在不断地发生着变化,医疗保险制度的不断改革,处方药与非处方药的管理制度等都为医药企业带来了很多的困难,但同时也带来了很多的机会与希望。营销的渠道是医药企业发展的关键点,只有对营销渠道进行有效的管理才能够确保医药企业稳定的发展。文章就医药企业营销渠道的现状及策略进行简单的分析。 [关键词] 医药企业;营销渠道;消费者 一直以来我国的医药行业都是持稳定发展的状态,但是随着政策与市场发生变化,医药行业面临着前所未有的困难。随着医疗保险制度的改革,对很多的消费者的消费产生了很大的影响。而且我国现在正在推行处方药与非处方药的分类管理制度,这项制度的产生规范了处方药广告的管理。我国先后颁布了很多药品分类管理的制度,对处方药也实行了凭处方销售,不仅如此还将我国执业医师的制度进行了完善。医药企业的营销渠道是至关重要的,进行营销渠道的管理必须需要企业对自身有清楚的认识,知道自身存在的问题所在。所以文章对医药企业的营销渠道进行现状的分析并且提出解决的策略。 1医药企业营销渠道的现状分析 关于医药企业我国在2006年出台了很多的法律法规,这些法律法规的颁布致使医药企业向着规范的方向发展。有很多的医药企业为了能够将自己的药品宣传出去,会做很多虚假的广告,而这些法律的出台会对虚假的广告进行制约,使得虚假的广告减少。那么现在医药企业的营销渠道应该怎样发展下去?医药产业在近些年来得到了很大的发展,在这个发展的过程中遇到了各种各样的问题,但是还是在持上升的趋势。想要在众多法律法规的包围下实现医药企业的营销渠道目标就要首先明确目标,是做销售的网络还是运作区域的市场。营销的目标就是为了满足消费者的需求。营销的目标是要快速的将产品推销出去,收获消费者的好评,来建立企业的诚信度与消费者的忠诚度。只有明确企业的目标,才能够进一步的确定营销的渠道与方案。医药营销最终的目的是为了消费者,为了满足消费者的需求,将药品推销出去。消费者是营销的主宰者,在当今的这个时代,消费者有很多不同的选择,同一款药品由不同的企业进行生产,但是如何才能够抓住消费者的心理,将自家的药品卖出去才是企业需要思考的问题。所以企业一定要抓住消费者的心理。医药市场的竞争是激烈的,对于一些小型的医药企业而言,招商越来越难,传统的招商方式已经不能满足于当今的社会。医药企业进行招商的目的主要有三点:一点是想要将资金快速的收回;二点是想要通过招商来建立属于自己的营销网络;三点是想要快速的占有市场。现在同一种种类的药品有很多,例如治疗感冒的药品就有几十种,这些同类的产品想要通过招商得到发展,就要先将区域的市场做好。现在有很多的医药企业在宣传的时候选择了路演招商的形式,这种形式一般适合于小型区域。 2医药企业营销渠道存在的问题 医药行业关乎了人们的切身利益,人们的生活离不开医药行业,但是医药行业在不断发展的过程中存在着很多的问题,尤其是在营销渠道方面,这些问题严重地影响了医药企业的发展。医药企业对经销商的管理缺乏性有很多的方面。首先,缺乏营销策略的指导,医药企业一直都在依赖经销商在做推广的活动。但是却没有突破性的进展。主要的问题就是厂家将经销商视为主体,让经销商进行销售的主导,这样就导致了产品最终被推销出去的权利是和厂家无关的。厂家会和经销商产生很多的矛盾,一旦矛盾产生最终影响的就是销售的市场和厂家与经销商的利益。所以生产商在营销渠道的分销体系当中,应该与经销商签订有效的合同,在合同中写明彼此之间的责任,这样才可以让经销商按照厂家的要求进行营销。其次,在经销商的选择策略上也存在着问题。经销商之间也是存在着竞争的。现在的商业格局是多变的,单单靠一家来控制市场是不会有发展的,所以在同一个地区延伸出不同的营销渠道是很重要的。商业渠道的竞争需要不断被提升,有些经销商可能适合零售,有些可能对分销有很大的优势,所以对于同一个区域应该寻找不同的经销商,对经销商进行不同程度的考察,寻找符合要求的经销商。但是很多的医药企业在经销商的选择上存在着偏差,有些企业在选择经销商的时候没有将问题考虑清楚,也没有针对自身产品的优势与劣势进行详细的分析,最终导致产品没有真正的宣传出去,宣传的效果也不好。最后,企业对经销商的支持与合作不够。经销商负责将企业的产品推销出去,需要一系列的支持,医药推广有很多常用的手段,而这些常用的手段是需要根据市场的销售进度不断完善与丰富的,这并不是统一出现的,而且出现的方式呈多种多样的。这些多样的方式有临床的专业资料等,要将这些方式相互配合使用。临床的资料是非常有用的,这些资料提供给经销商,目的是将渠道的商业内容进行丰富,而且还可以检验商业推广的程度,将信息共享。当厂家有信息的时候,要及时提供给营销的渠道和终端的环节。将产品销售的进度开展后,就可以实现对经销商的经营了。 3医药企业营销渠道的策略 近些年来,针对医药企业的营销渠道有很多的政策出台,最大的一个改变就是将营销渠道整改。以往在医药企业促销的活动中是以医院为主体的,但是现在将医院的分量减轻了,药店的比重增加了很多。药店是现在药品最重要的销售渠道。 3.1建立营销的渠道 首先,想要将产品推销出去,就要建立属于自己的营销渠道。在建立营销渠道之前应该先育市场。国家有规定,药品是需要企业通过传播的手段与消费者进行沟通的,让广大的人民群众通过传播对药品有基本的认知,人们可以通过在药店和医院进行购买,形成市场的需求,这样就会使得所有的经销商主动与药品的厂家进行联系。一旦经销商开始与企业进行洽谈,企业就要根据药品的特点和对经销商的各种考核选择对的经销商,然后通过经销商进行药品的销售。对于新的药品而言,无法对发展前景进行预测,而且新药与老药不同,既没有口碑,也没有信誉度。很多的经销商都害怕风险所以会有所抵触,一般的试点区域又受到小的问题的困扰,所以企业应该先借助媒体的作用,利用广告等手段与消费者展开沟通,将市场的需求有所拉动,一旦有广大的群众了解了新产品,就会带动经销商的热情,促使经销商来对产品展开营销。其次,要借助优势的渠道。有一些产品已经在地区内有一定的销售基础了,并且很多的经销商也与厂家达成了共识,这个时候就可以直接利用已有的优势渠道进行市场的扩展了。利用直接存在的优势渠道有很多的好处,最主要的就是不需要增加前期的广告费用和开发的费用,众所周知,广告的费用是比较高昂的,所以用已有的渠道会省下很多的资金。对于很多的企业而言,采用已有的优势渠道没有很大的风险,也不用对当地的医药市场有深层次的了解。因此在进行营销的时候,两种营销渠道都是有效的,将先育市场在选择渠道与直接利用已有的优势渠道结合在一起使用的效果好过于采用任何一种单一的方式更有效果。 3.2调整营销的渠道 没有一直能够保持竞争的营销渠道,所以企业需要根据具体的需要与实际的情况对渠道进行调整。医药市场是随时会发生变化的,企业应该及时地对渠道进行调整。首先,要对已有的营销渠道保留,然后根据实际的需求来增加或者是删减渠道,这样可以将资源的配置达到最优的结果,还可以提高企业运营的效率。其次,要提高营销人员的素质。将营销人员的素质提高更加有利于提高产品营销的效率。企业也要定期地对营销人员进行培训,组织人员参加考核。只有考核达标的人员才可以继续工作,考核不合格的人员要继续学习,直到考核通过。 4结论 营销渠道是药品营销的最重要的环节。虽然医药企业的营销还面临着很多的困难与问题,医药企业要增强对营销渠道的处理能力,只要不断地对营销的渠道进行完善与调整就会实现医药营销的目标。就可以让医药企业在竞争如此大的市场下稳定长久的发展下去。 作者:刘海波 单位:辽宁行政学院 医药企业论文:医药企业应收账款风险管理研究 摘要: 在简单分析应收账款风险概念及风险产生原因的基础上,从缺乏专门的信用管理部门、应收账款风险意识较为薄弱以及应收账款内部管理制度缺失三个方面探究新形势下医药集团企业应收账款风险管理中存在的问题,并提出应收账款的事前控制,应收账款的事中控制以及应收账款的事后控制等相关管理策略。 关键词: 新形势;医药集团;企业应收账款;风险管理 新形势下医药集团中的药物流通直接面向市场,依靠市场进行生存,所以各类应收账款较多,而激烈的市场竞争环境下,企业倒闭等问题时有发生,使得企业需要面临着一定的应收账款风险,加强对医药集团企业应收账款的风险管理十分重要。文章将结合时展的客观要求,进行深入分析,并提出一些个人观点与浅见,希望能够对医药集团企业的可持续发展创造良好的条件。 一、应收账款风险概念及风险产生的原因 (一)应收账款风险概念 应收账款风险指的是市场因为市场经济的自由性、债权和债务关系在解除的过程中存在着一定的不确定因素,所以在赊销企业应收账款回收过程中发生的各类风险因素。应收账款风险主要可以划分为直接风险与间接风险,直接风险指的是应收账款直接影响企业受益,使得企业受益降低,具体包含资金周转风险、机会风险、汇率风险以及坏账风险等等;间接风险主要指的是由于应收账款直接风险而造成的各类企业利润降低、主营业务收入下降等风险。 (二)应收账款风险产生的原因 应收账款风险产生的原因较为复杂,主要来源于外部环境因素和内部影响因素。首先在外部环境因素方面,应收账款风险产生主要是由于市场变化条件而引发的各类企业行为造成,比如一些企业以赊销的方式吸引顾客,久而久之便会引发故意拖欠的问题发生[1]。其次在内部影响因素方面,主要是由于企业自身风险意识不足、企业内部控制制度匮乏等方面因素所造成,没有结合企业的实际发展构建完善的企业应收账款管理制度,风险预测与风险评估能力不足[2]。 二、新形势下医药集团企业应收账款风险管理中存在的问题 新形势下医药集团企业应收账款风险管理中,主要存在着缺乏专门的信用管理部门、应收账款风险意识较为薄弱以及应收账款内部管理制度缺失等方面问题。 (一)缺乏专门的信用管理部门 激烈的市场竞争环境下,医药集团企业发展过程中会存在着各式各样的应收账款风险,然而当前很多医药集团中没有设置专门的信用管理部门,应收账款风险管理活动的重视程度不足。应收账款信用管理工作是一份专业性强同时综合性强的工作,需要结合市场变化条件,注重合作单位综合能力的分析,进而最大限度的降低企业应收账款风险,缺乏信用管理部门的医药集团势必会面临更多的危险因素,不利于医药集团的可持续发展[3]。 (二)应收账款风险意识较为薄弱 医药集团相关管理人员应收账款的风险管理意识将会直接影响企业的发展,当前很多医药集团企业管理人员较为注重经济效益,注重销售的过程和药物的研发,然而却忽视了应收账款风险管理,对合作单位的风险评估意识不足[4]。在这种问题的影响下,医药集团发展中就会产生较多的风险隐患,在很大程度上提升了应收账款风险水平。 (三)应收账款内部管理制度缺失 完善的企业内部财务管理体制能够有效降低企业应收账款风险发生几率,然而当前很多医药集团企业中的应收账款内部管理制度缺失,没有结合医药集团企业的实际发展情况制定相应的应收账款风险管理制度。在这种问题的影响下,就会易于发生赊销审批过程不合理、销售绩效考核不合理等问题,销售人员考核指标完全只考虑销售额而与应收账款的回收毫无关系,这就不能调动销售人员催收账款的积极性,对医药集团企业的发展十分不利。 三、新形势下医药集团企业应收账款风险管理方式分析 新形势下医药集团企业应收账款风险管理可以通过应收账款的事前控制,应收账款的事中控制以及应收账款的事后控制等方式进行科学管理。 (一)应收账款的事前控制 应收账款事前控制能够有效降低各类风险分析的发生几率,是新形势下医药集团应收账款风险管理的主要方式。医药集团可以建立专门的应收账款风险管理部门,制定科学、合理的信用管理政策,进而为医药集团企业的发展奠定良好的基础[5]。 1.设立专门的应收账款风险管理部门 医药集团企业可以建立专门的应收账款风险管理部门,对企业中所遇到的各类销售活动进行风险评估。应收账款风险管理部门中的管理人员需要与销售部门、财务部分相互合作,管理人员需要具备丰富的财务管理知识和法律知识,掌握先进的信息管理技术,在应收账款风险管理工作中具有大量的实践经验,能够科学分析市场环境并作出正确的分析和判断,为医药集团企业管理人员的科学决策提供更多的数据保障。 2.制定科学、合理的信用管理政策 信用政策是由信用条件、信用标准和收款政策所组成,完善的信用政策能够保证各类活动的有序开展。新形势下医药集团需要重新规定信用审批人资格和权限规范审批流程,明确医药集团中销售人员申请赊销期限、现金折扣、赊销额度等财务部门复核具体情况,各类销售活动需要通过信用管理部门进行综合评估,对客户的道德品性、资本实力以及偿付能力等进行总体评估,并将道德品性作为评价客户的第一指标。 (二)应收账款的事中控制 应收账款事中控制中,主要是通过规范合同管理以及加强应收账款追踪分析等方式开展,将医药集团企业应收账款中的风险降到最低。 1.规范合同管理 规范合同管理主要是在客户下单之后,对医药产品的优惠幅度、产品质量以及产品数量方面存在疑虑的客户进行综合管理,避免客户拒付款或者延期付款等问题发生。应收账款风险管理中,需要细致分析销售合同,保证各项活动需要符合公司产品真实性。同时,需要特别注重付款的时间以及需要承担的各项责任等等。 2.加强应收账款追踪分析 医药集团企业应收账款拖欠时间越长,其收款难度也会增加,最终变为坏账的几率提升。所以新形势下,需要加强应收账款追踪分析。医药集团可以定期对应收账款进行账龄、账款的对应分析,逾期的欠款需要特别注意,一旦逾期欠款金额占应收账款总额的比例不断提升,则需要及时与销售部门联系,做好催款工作,及时跟踪账款结算情况,确保医药集团企业应收账款的回收与循环利用。 3.应收账款的事后控制 新形势背景下,医药集团需要不断完善应收账款催款制度,结合不同的拖欠时间、拖欠期限,采取不同的催款方式,将第一催款责任落实到个人头上,将个人催款的落实情况直接与其绩效相互联系。同时,企业还需要建立健全完善的销售政策,明确规定销售中只有产品质量或包装问题才可以退货,制定完善的退货标准、退货订单以及退货验收制度,通过不同的工作人员进行操作,保证各项活动的科学、合理运行。 四、结束语 应收账款风险管理有助于降低医药集团企业发展中所面临的风险,保证医药集团企业的可持续发展。新形势背景下,医药集团可以通过应收账款的事前控制,应收账款的事中控制以及应收账款的事后控制等方式,真正解决当前医药集团企业应收账款中存在的缺乏专门的信用管理部门、应收账款风险意识较为薄弱以及应收账款内部管理制度缺失等方面问题,为医药集团的快速、稳定发展奠定良好的基础,降低各类应收账款风险几率的发生。 作者:彭强 单位:山东鲁抗医药股份有限公司 医药企业论文:医药企业信用销售管理研究 [摘要] 近几年,我国的医学事业在不断发展壮大,医药事业也随之发展。医学药品事业的发展关乎着我国人民的身体健康,是国家建设中必不可少的一项事业。随着医药事业的不断发展,我国医药事业的竞争也在逐渐加强,为了提高自身的竞争力,满足消费者的需求,加强医药企业的信用销售管理是十分必要的。文章就医药企业的信用销售管理进行了深入的探讨与分析。 [关键词] 医药企业;信用管理;销售管理 信用是一个企业建设与发展的基础,在医药企业的经营之中,信用销售管理尤为重要。目前,我国医药企业为了避免账款回收中所存在的风险,大多数采用现货现款的交易方式,或者是先付款后交货的交易方式,这种交易方式对新产品的推广有所影响,从而进一步影响企业的发展和壮大。这种经营方式与我国所实行的市场经济不相符,进而对我国医药事业的整体发展有所影响,因此,为了改善这种情况,医药企业应该加强信用销售管理。 1我国医药企业信用销售管理的现状与问题 1.1医药企业缺乏信用管理意识 目前,我国企业在企业管理的过程中缺少相应的信用管理意识,根据调查显示,我国大部分企业缺少相应的信用管理功能,甚至有一部分企业管理人员对企业信用管理知识没有任何了解和涉猎。部分企业为了追求短期的利益,忽略了企业的长期发展,没有理解信用管理在一个企业之中的重要意义和重要价值,尤其是在医药企业之中,多数管理者缺乏信用管理的意识。由此,我国大部分的医药企业缺少相应的信用风险管理体系,进而无法有效地利用企业信用进行市场的开拓,导致医药企业的发展止步不前。 1.2不能准确理解货币的时间价值和效益实现 如果企业实行信用销售,那么在企业销售的过程中容易出现资金和物流不相符的现象,致使企业无法及时进行货款的回收,并且使产品销售所消耗的资金无法获得相应的补充,最终导致企业在这项交易之中投放新的资金,影响企业的利润。虽然信用销售可以为企业带来一定的收入利润,但是其并没有实现现金流入的增加,通过赊销方式所带来的收入,是以企业的信用为基础,进而获得某些虚拟的资产,并不能带来实质上的收入与利润的提升。 1.3没有完善的风险防范机制 我国大部分企业缺少完善的风险防范机制,一方面是由于其对企业信用管理的不重视;另一方面是由于企业缺少专业的管理部门。部分企业的信用销售管理职责并没有明确的部门进行管理,有些企业由销售部门承担、有些企业由财政部门承担。这种情况严重影响了企业的信用管理,进而无法建立一个有效的风险防范机制。这种情况的出现主要是因为销售部门的基本职责是加强企业的业绩,而财务部门的主要职责是管理企业的资金流量,其对客户的信用背景并不重视,进而无法准确地判断交易中所存在的风险,导致销售部门与财务部门之间产生工作活动上的冲突,致使销售工作受到严重的影响,促使企业信用销售管理质量下降。 1.4对客户信用档案的管理有所缺乏 对客户的信用档案缺少了解会使公司出现诸多问题,总结来说可以分为四个方面:在业务管理方面,业务人员没有对医药零售药店的客户进行相应的调查,对其资信状况并不了解,可能出现企业在收账的过程中发现该药店已经倒闭的情况,导致企业的资金无法回收;企业对赊销客户没有充分的了解,如果销售人员没有合理全面地进行工作的交接,那么很容易出现赊销客户查询不到的情况,导致企业的账款无法回收;面对数量庞大、关系复杂的信用客户,有些企业在核算的过程中可能会出现错误,并且无法及时发现这种错误,导致相关的工作人员对收款的动态和债务企业的营运详情缺乏了解,从而造成人为坏账的出现,为企业带来损失;如果追回、索要应收账款的相关凭据出现丢失、散落的情况,那么很有可能导致企业无法按时收回应该收取的账款,并且只能收回部分账款。或者有一部分账款可以通过法律的手段进行回收,然而由于凭据的缺失,没有足够的证据,进而导致账款无法收回,最后为企业带来损失。 2建立有效的医药企业信用销售管理机制 2.1加强医药企业信用营销管理的意识,建立独立的信用管理部门 信用营销管理的意识是企业建立有效信用营销的基础。企业之中,信用管理部门相当于财务部门,其都是企业最重要的部门之一。为了加强企业的信用管理,企业应该建立独立的信用管理部门,该部门可以由企业的总经理直接领导。从事信用管理工作需要达到相应的要求:其要求信用管理的总负责人具有扎实的信用管理知识,熟练的信用销售技巧,丰富的操作经验和管理经验;内勤人员需要具备相应的档案管理知识和档案管理技术,能够进行有效的信用分析;外勤人员需要具有相应的法律知识,能够依靠法律知识进行符合要求、具有效率的电话催款、商账催收等业务。除此之外,还需要诸多专业知识扎实,经验丰富的专业人员辅助信用管理部门的工作。 2.2完善对医药企业客户信用档案的管理 完善医药企业客户信用档案的管理,是医药企业提升信用管理工作中必不可少的一个重要环节。为此,企业需要执行相应的信用政策,对其进行合理的分类。通常,按照销售渠道的不同,其可以分为五类:企业直接对客户进行销售;企业产品经由医药批发商,进而对顾客进行销售;企业产品经由医药批发商和零售商,进而对顾客进行销售;企业产品经由医药、批发商和零售商,进而对顾客进行销售;企业产品经由医药物流配送企业的配送,再通过医药批发商、零售商,最后销售给顾客。根据这五种分类,企业可以对医药的批发商、零售商、商以及物流配送的企业进行不同的信用档案管理。根据营销管理可以分为两类顾客,一种是普通客户,另一种是核心客户。其以“二八”原则作为基本的划分标准。具体来说,如果80%的客户实现了20%的销售额,那么这种客户就是普通客户。反之,为核心客户。除此之外还可以根据客户的地域或省份进行划分,或者根据客户与企业之间合作时间的长短进行划分。完成客户的分类之后,企业要对客户的资料进行收集和整理。其需要收集的主要内容有三项:首先是客户的基本情况———法人代表的相关信息、企业的注册信息、企业的经营范围等内容;其次是了解企业的经营状况、财政状况,尤其要对该企业在银行信贷方面的信息加强了解;最后就是对本企业与对方公司的合作情况的了解,其中包括双方的合作时间、合同内容、结算方式、付款进度等多方面的内容。企业通过对这些情况的了解,进而对合作方的品德、资本、能力、条件、抵押五个方面进行综合地判断。除此之外,在进行企业信息归类管理的过程中,有两种情况尤为重视。一种情况是企业通过零售商对顾客进行销售的这项销售渠道之中,零售商大部分为医药店或者医院。如果零售商为医院,并且这个医院正在进行基础设施的建设,那么这种情况下,企业不能仅根据上述三项内容进行判断,因为这类医院经常会进行长期且大量的医药企业货款的占压,用这种方式减少医院从金融企业中的贷款,进而减少利息费用。在我国,大部分地区的医院院长会在几年内进行更换,而新院长常常会以各种借口对上一任院长所欠下的货款进行拖欠,最后导致医药企业增加收账费用或者导致收账困难;另一种情况就是医药企业与将要进行制度更改的药商进行交易,这其中会存在一定的风险问题。目前,我国大部分国有性质的药品批发、零售商都需要进行制度的更改。如果医药企业对药商需要改制的情况有所了解,那么其需要加快催款的步伐,避免改制后货款的拖欠;或者用仓库中的过期药品进行抵账。最后导致医药企业回收账款困难,为企业带来一定的损失。 2.3建立相应的信用管理工作程序,加强对日常应收账款的管理 为了进一步加强企业的信用管理制度,信用管理工作必须建立符合操作的工作程序。为此,可以建立三段式的管理,也就是对事前、事中、事后的控制。有效的事前控制可以在一定程度上防止拖欠风险的发生,实施事中控制能够避免部分拖欠的情况,事后控制可以挽回拖欠所产生的损失。进行全面控制可以有效减少企业坏账。日常收账的管理也是企业销售的一个重要环节,当产品销售给客户之后,如果没有及时进行货款的回收,那么企业就无法完成经营周期,进而导致企业得不到相应的利润,影响企业的经营与发展。 2.4提升销售人员的素质,创建合理的销售人员考核指标 销售人员的素质和能力直接影响着企业账款的追收效率,因此企业需要加强对销售人员能力的培养,提升销售人员的专业素质,创建合理的销售人员考核指标。为此,企业需要将回收率和销售人员的销售业绩进行捆绑,从而促使销售人员更加积极地做好回收账款的工作。在考核指标的创建方面,其需要着重考虑两方面的因素。一方面是销售额;另一方面是坏账的情况。 3结论 综上所述,医药企业信用销售管理是企业经营之中必不可少的内容之一,加强企业信用销售管理有利于企业对风险的规避。为此企业需要建立科学合理的信用销售管理制度,加强账款的回收,提升销售人员的工作能力,从而从根本上提升企业的竞争力,带动企业的发展。 作者:段嘉 单位:武汉联合药业有限责任公司 医药企业论文:医药企业营销渠道问题策略 一、我国医药企业营销渠道的现状 1.选择全国总经销或者是总。 采用这种模式的药品生产企业通常在全国范围内按照一定条件选择一个有影响力的医药销售企业作为总经销商或总商,授权其总经销或总厂家的一个品种或者是多个品种在全国的范围内进行市场销售,从而实现厂家的市场营销目标。 2.选择区域总经销或者是总。 采用这种模式的药品生产企业在某区域市场(一般在一省或地区市场)只选择一家资信情况较好、有影响力的营销能力强的医药公司作为区域总经销商或总商,来销售自己的产品。 3.药品生产企业独自构建药品营销渠道。 即药品生产企业自己建立销售公司,由自己的药品营销人员全权负责整个区域市场药品的市场推广和销售宣传,进行营销渠道建设及渠道成员关系的维护等工作。一般资金实力雄厚的药品生产厂家会采取这种做法。缺点是需要自己建立办事处,成立分支机构,企业需要投入大量的人力物力财力,会增加成本,同时也增加了营销管理难度。 4.选择直接销售。 药品生产企业在自己固定营业场所外,由企业的市场营销人员面对面直接向最终消费者推销产品的营销方式。优势在于:这种方式大大减少药品销售的中间环节,降低了销售过程中的渠道成本,为客户提供了更为便利性的服务。“一手交钱,一手交货”的这种现款模式,保证充足现金流动的同时也降低了资金回笼的风险。缺点是人员繁杂及销售人员的素质也存在差别,难以保证服务质量,企业形象及药品的销售推广方面一定程度上会受到影响,管理难度加大。 二、目前我国医药企业营销渠道存在的问题 (一)对营销渠道控制较弱,导致管理失控 目前,经销商或商的渠道模式是大多数药品生产企业首选的渠道模式。在市场竞争中,经销商对于厂家的重要作用和市场地位逐步显示出来,在市场开发过程中,总经销商或商全权负责产品的市场推广、品牌创建及销售渠道,药品生产企业很难参与监控和对营销渠道进行管理,不利于长远发展。另外,随着药品市场销量的增大,市场份额的提高,一些经销商实力迅速壮大,谈判能力增强,从而与厂家在谈判过程中有了更多的话语权。一部分经销商在与厂家的合作过程中,为了追求自身利益,不断向药品生产企业提出各种要求,比如降低厂家供货价格、延长应收账款的期限、增加明目收取上架费、要求追加促销费用以及各种各样的赞助费等。 (二)营销渠道结构不合理,导致渠道功能严重弱化 传统金字塔式营销渠道结构不利于厂家与消费者之间进行有效沟通。由于药品营销渠道流通环节较多,厂商不能直接和客户接触,远离终端客户,一定程度上制约了厂家与消费者的直接沟通,医药生产企业难以掌握真正有价值的市场信息,甚至信息在层层传递过程中可能出现信息失真现象,不利于企业的经营决策,使渠道效率下降,进而使渠道功能弱化。 (三)营销人员经营理念落后,服务水平较低 企业受传统经营思想的影响还根深蒂固,真正以客户为中心的营销理念还未确立。有些营销人员包括有些管理者不注重学习和培训,缺乏现代营销理念及经营管理意识。营销人员市场意识淡薄,不重视营销渠道的建设,尤其是网络建设滞后,缺乏科学的库存管理和客户数据库管理,不能很好地协调渠道成员之间的关系,有时甚至在一些区域内经销商之间进行价格战,相互压价,低价恶性竞争,增加了企业营销成本及经营风险,制约了药品营销渠道的发展。 (四)营销渠道运行效率低,渠道冲突矛盾重重 远程管理是渠道管理的重要手段,我国大多数企业在这方面经验不足。商、经销商、零售商之间为了自身利益,常常会有窜货行为发生,引发渠道冲突。同时他们同药品生产企业之间也会出于各自利益,出现一些摩擦和利益上的矛盾冲突,比如渠道成员对大客户的争夺等。加上一些医药生产企业管理水平较低,不能很好地协调和管理好渠道成员,平衡好渠道成员各方的利益,导致整个营销渠道运行不畅,运行效率低,致使整个营销渠道竞争力不强。 三、完善我国医药企业营销渠道的对策 (一)转变营销理念,完善渠道管理措施 第一,树立消费者为中心的渠道营销理念,即由传统的以企业为中心的营销理念向以消费者为中心的营销理念转变,构建以顾客需求为起点指导整个营销流程的营销体系。做到全心全意为消费者服务,努力提高消费者对于企业的忠诚度。发挥企业营销渠道功能,使营销网络高效运转。第二,对企业已有的营销渠道进行认真梳理重新审查,加强对营销渠道的营销审计,对于营销效率较低的营销渠道进行渠道整合。 (二)实施客户关系管理,提高渠道管理水平 建立健全以顾客为中心的客户关系管理系统,对现有经销商按照一定的条件实施分类管理,可以根据各类经销商的资信情况和实力以及营销能力将其分为不可合作及可合作经销商两大类,淘汰不可合作的经销商,营销工作重点放在可合作经销商上,对客户档案内容进行重新设计和整理。在此基础上企业再将客户档案的设计内容与管理方法由总经销商扩展到所有的分经销商,建立起一套完善的客户档案管理制度,从而实现对客户及市场全面、系统、专业化的全方位管理,提升药品生产企业的渠道管理和信息处理水平。 (三)构建扁平化的分销渠道,提高渠道运行效率 与传统的营销渠道模式相比,渠道扁平化简化了销售过程,缩减了某些销售环节,减少了中间商数量,节约了中间流通费用。药品生产企业采用扁平化的分销渠道,药品直接从厂家到达消费者手中,供需双方直接见面,信息反馈及时无障碍,药品生产企业可以根据市场需求变化及时调整药品结构,快速做出营销决策。 (四)重视信息化和网络渠道建设,强化远程管理 随着网络信息技术的不断进步与发展,营销信息化、网络化是实现企业创新营销的重要手段。药品生产企业应转变思想,重视加强企业的信息化建设和电子商务建设,建立专业的网络营销渠道,充分利用现代网络手段,强化远程管理,重视并加大网络开发队伍的培训力度,提高网络开发队伍的水平与能力,增强企业的竞争优势。 作者:徐辉 李长华 彭万程 单位:哈尔滨金融学院 内蒙古银行哈尔滨分行 医药企业论文:外资过度并购医药企业风险对策 1外资并购在我国医药产业的现状 1.1在并购规模上,医药外资的并购越来越大 医药外资企业在我国进行的并购活动其规模呈现出不断扩大的趋势。从21世纪初中国刚刚加入世界贸易组织开始,医药外资企业在我国的并购活动还仅限于一些较小的股权购买。最主要的方式还是外资方独立建厂和独立经营。但是,从2008年医药并购案德国拜耳收购东盛科技“白加黑”等OTC品种开始,外资企业在中国的并购行为愈演愈烈。紧随其后,在2010年11月1日,法国制药商赛诺菲-安万特以5.206亿美元收购中国药品生产商兼分销商美华太阳石集团公司,完成了跨国医药巨头对中国本土OTC(非处方药)药企有史以来规模最大的一笔并购案。当年12月初,英国制药巨头葛兰素史克(GlaxoSmithKline)宣布,以约7000万美元(约合4.66亿元人民币)现金收购南京美瑞制药有限公司100%的股权,该并于当年年底完成。美国雅培制药公司也透露,在完成62亿美元对比利时苏威医药的收购后,正在整合其在华业务。可以说,中国医药市场这块大蛋糕正在被为数不多的世界医药巨头蚕食。过度的并购在后期必然会出现相应的负面的效应。 1.2外资企业的并购目标多选择我国的优质医药企业 起初外资药企刚刚进入中国市场时期,很少对中国的医药企业感兴趣。从1999年到2010年之间,鲜有大的并购之举。而在这10余年间,其他行业如日化用品、食品等行业的外资并购却进行的如火如荼。这种现象的发生主要是由于我国医药企业自身素质有关。本土药企GMP管理、生产流程和制备工艺控制等许多环节与外资企业有着实质上差别,收购一个中国药厂之后对其的后续改造成本远超过重新造一个药厂的成本。如今的制药企业对于药品生产的控制已经有了长足的进步,自2010版GMP颁布执行以来不仅质量上有提升,而且在品牌上也深得人心。国内的制药企业实力越强也越容易引起跨国药企的并购欲望,这成为外资开始对本土企业感兴趣的主要原因。伴随着中国医药企业的生产技术的不断的改善和更新,药品的质量也不断的提高,更有一些企业如先声药业、恒瑞、扬子江药业、正大天晴制药等公司,不仅仅在生产上有了长足的进步,其销售方式和宣传也深入人心。外资企业往往选择我国制药行业中的龙头企业进行收购,形成了如海正辉瑞、先声默沙东、赛诺菲民生制药等企业。以求在中国医药市场上能够快速站住脚并获得较大的市场份额。 1.3从并购的控制力度来看,外资并购呈独资化趋势 随着中国对外资开放的力度不断扩大,医药外资企业从合资到独资的发展速度持续增长。起初外资企业通过收购我国上市的外资企业的部分股权,维持在较小的份额下进行经营。但是,伴随着市场的发展,股权的交易和市场的经营过程,外资企业往往会抓住一切的机会收购合资企业的股权,直至掌握合资公司的大部分股权或者完全兼并。外资企业通过这种方式不断的兼并我国优质的医药资源。这样以来外资企业对于我国医药企业的控制力度将维持在一个较高的水平上,我国医药产业研发资源将大部分集中在外资企业手中。长久以来,我国的医药产业难以出现较高质量的新研药物的出现。 2外资过度并购我国医药企业的影响 2.1外资并购着力于控制整个行业,部分产业被外资垄断倾向已出现 医药外资企业进行并购行为,其重要目的之一便是希望在并购的过程当中维持自身的竞争优势,同时弱化竞争对手的竞争能力,通过并购消除潜在的竞争对手,从而实现对整个行业的控制,甚至达到垄断市场的目的。在医药产业,外资企业的快速并购已经对我国的医药企业产生一定的影响,垄断的现象开始出现,比如赛诺菲公司的来得时产品,在糖尿病市场中占据较高的市场份额,其价格也在各处的招标环节中居高不下。长此以来,产业的相对集中度将会不断提升,逐渐形成几家独大的局面;另一方面,形成部分垄断的公司也会利用自己在资金和技术上的优势,提高行业进入门槛,限制市场的充分竞争 2.2外资并购致使民族品牌大量流失,本土企业的生存空间缩小 品牌是一家企业在经营过程中所积累下来的无形资产,更是企业自主知识产权的载体。在外资企业进入中国市场之前,国内所有的知名品牌都相应的对外资产品进入中国市场造成了巨大的障碍,拖缓了外资企业的扩张速度。于是外资企业就可能会采用并购这种手段来完成对障碍的清理。随着外资企业的不断扩张,我国的民族品牌也在不断的消亡。这样本土企业的竞争力和生存空间将会被无限的压缩,甚至灭亡。 2.3外资并购削弱了产业的自主研发能力,增强了对跨国公司的技术依赖 在技术上保持垄断地位是医药外资企业获得垄断利润的重要手段。对于核心的技术外资企业通过两种方式进行把控。第一种,对于市场上的某一技术手段或者是产品十分看好,但由于原有公司销售网络不够完善,资金不够充足,被外资企业抓住空子,利用并购的方式将该技术拿到手上。第二种,公司利用国内医药企业需要提高技术和管理水平的需求,提出兼并要求,但是在真正进行并购以后又采取严密的手段防止技术外溢,使被并购企业的销售网络图做嫁衣。最后,造成被兼并企业始终保持低技术水准,对外资企业的技术高度依赖,最终导致自己原有的研发能力严重衰弱,从而国有企业只是外资企业在中国的加工厂。 2.4外资并购阻碍我国产业结构的升级优化,弱化我国产业的国际竞争力 跨国公司一般是通过并购投资方式将在本国不再具有比较优势的产业转移到东道国,或是将原来集中在本企业生产过程中的不同工序的一部分转移到东道国。在技术转移过程中,跨国公司一般不会将自己最先进的技术或工艺转移到东道国的分公司,并且还会利用各种手段阻碍伴随跨国并购所产生的技术外溢。这种生产过程中的分工级差和技术垄断优势使得东道国很难实现产业结构的高度化,弱化了产业的国际竞争力,产业安全问题随之而来。医药外资企业新研发出来的产品往往会在其自己所在国进行广泛的销售以后,经过完全的市场竞争以后,直到在本国的发展速度降低或者在本国已经不再具有竞争的时候,才会将该产品通过并购投资的方式将产业转移到我国,或者将一些部分生产工序转移到东道国。在技术转移的过程中只会转移一些较低端的技术内容,长此以来,我们国家医药产业的国际竞争力将会被弱化,并且不利于我国医药产业的后期发力。 3维护我国医药产业安全的对策 3.1立法层面:结合国外已经成熟的相关立法经验,加强我国相关立法力度 美国等西方国际对于产业安全立法上起步较早,形成一套完备的法律体系,相对比较成熟有较多的实践经验。首先在西方发达国家,其医药产业相对集中度比较高,为了避免垄断事件的发生,同时也为了保证制药企业的专利保护和提高其进行研发的积极性。必须要有一个既能防止垄断案件的发生又能保证制药企业利润保证的相关法律法规,从而保证医药产业的健康持续发展。对于我国,医药产业呈现出多小散乱的现状,相对集中度较低,缺少技术能力和研发能力。对于国际医药巨头的进入中国往往面临的状况主要是被并购或者在竞争中逐渐的被淘汰。如此以来,我国医药产业相关资源将主要集中在外资巨头手中,将会出现垄断的现象发生。如何能够在有效的市场竞争上既能保证制药企业能够获得利润激发其进行研发的动力又能够保证市场在一个良性的情况下健康的发展,是一个需要政府在法制层面建立一个完备的法律制度,而不能过多的干预市场。 3.2政策层面:鼓励国有和民营企业自身整合,调整对于外资的利用和依赖程度 对于我国制药企业分布多小散乱的现象以及低效能的仿制品大量的重复生产的问题,我国政府应该在政策上引导企业进行资源整合,以此来提高自身的行业竞争力,可以在和外资企业的竞争中占据一席之地。在市场竞争中提高我国医药企业的素质的同时,又可以防止外资企业在中国的市场占据过大,而导致我过医药行业的自身控制力的降低。调整外资使用的整体战略思路,医药外资企业掌握着目前国际上最领先的技术,还有很大一部分医药产品的专利在外资企业手中。对于这样的状况我们必须要依赖到外资企业,但是我们一定要仿制外资企业利用这种优势来并购我国的龙头企业,而是鼓励我国在此类产品中的研发进度以及加大对于快到专利期限的产品的仿制力度,并提高药品的生产的质量,替代相应的专利产品。 3.3技术层面:大力支持医药企业的自主研发和自主创新能力 自主研发和创新是我国医药产业安全保持的根本所在。长期以来,我国药品生产主要依赖引入外资和依赖外资取得相关设备。即使是仿制药也无法达到原研产品的制作工艺。现阶段,我们迫切需要改变这种局面,我们可以通过利用央企的规模来吸收具有相应品种企业资源,创建大规模的研发创新实验室,利用校企联合的方式把市场上的需求提供给高校,利用高校的科研资源来为企业服务。同时企业在获得高校支持的同时完成对于高校的反哺的工作,输送科研基金和设备支持实验室的后续的研发能力。国家创建企业研发投入的硬指标,比如要求企业每年对于研发的投入必须维持在当年收入的10%以上,分梯度设定研发投入的资金总额。对于研发投入大的企业给予奖励政策。 作者:马明 冯国忠 单位:中国药科大学国际医药商学院 医药企业论文:医药企业风险内部控制体系构建 一、医药企业面临的主要风险分析 (1)市场性风险 随着经济的全球化发展,我国的市场经济体制又不够成熟,这个也就从一定程度上影响了我国医药企业的发展,最终使得我国的医药企业面临着结构性调整和周期性调整的巨大压力。目前,我国不少城市的药价还是普遍的偏高,同时我国现在实行的农村合作医疗市场有着明显的不确定性,这些都为医药企业的健康发展提出了更高的要求。以上的种种现实情况都使我国的医药企业面临着更多的不可预知的风险,不利于企业的健康发展。 (2)环境和法律类风险 医药企业承载着人道主义的责任,它所面临的环境和法律风险就更多。环境的变化和法律政策的改变都可能会对医药企业产生严重的后果。新版GSP质量管理制度对医药企业带来很大影响,新制度要求的计算机信息系统、温湿度自动监测系统、冷链储存运输等规定,企业的经营成本肯定会上升,会给企业带来一定的压力。企业如果通不过新版GSP认证,将会面临停业的危险。除此之外,突发的公共卫生危机也会增大医药企业的运营风险。而这些都是现在的医药企业无法预知的。 (3)财务性风险 企业需要正常的运转,就必须要有足够的资金运转,主要有正常运作、生产的资金和经营销售资金,其中经营销售的资金可以转入生产资金中。但是,随着市场改革的不断深化,医药企业的竞争也日趋激烈,每年都有不少企业面临亏损倒闭。并且面临的融资困难加大,融资的成本有所提高,偿债的风险也就随之提高,从而使得整个医药企业的运作成本提高且不够稳定,这种财务风险就随之产生。 (4)声誉风险 对医药企业来说,面临最大的声誉风险即产品质量问题。医药企业由于产品的特殊性,往往当产品出现问题时会给企业带来极大的声誉风险。 二、医药企业内部控制体系构建的具体途径 (1)建立健全医药企业内部治理结构 为了适应经济全球化的发展,我国的市场经济体制在进行着改革。在现代企业制度的要求下,医药企业也应该适应市场化发展的具体要求,真正实现医药企业所有权与经营权的分离,建立一个较为完善的企业组织结构,有效的把内部控制、公司治理和风险控制结合起来。我国现在不少医药企业都是“内部人控制”的经营模式,内部人就可以决定企业走向,这样还不能很好的让企业规避风险,相反的可能会降低企业在面对风险的反应能力。医药企业应该限制控股股东的权利,完善股东大会机制,协调好利益者之间的关系,完善信息纰漏制度,以确立严谨的内控体制,为医药企业提供实时的、准确的信息,以应对可能存在的风险,提高医药企业的竞争力。 (2)强化医药企业风险评估和管理工作 风险管理制度的前提就是做好企业的风险评估的工作。要想很到位的做好这个工作,就需要收集实时的信息,根据信息的走势,迅速的做出相应的对策,以减少或者避免医药企业的损失。所以,风险管理的工作是基于风险评估之上的,只有把相应的风险评估做好了,才会有相应的对策,才会规避可能的风险。医药企业的风险评估工作是一项复杂而又困难的工作,主要就是医药企业所面临的风险是来自多个方面的,主要针对风险管理工作,减少企业的损失,防患于未然。 (3)完善相关内部控制制度建设及人力的管理 风险管理是医药企业内控体系的重要内容,是医药企业内控体系的核心。因此,企业在实际操作的过程中,要求应是所有人员一定要遵守相应的法律法规,比如《企业会计准则》、《会计法》等,同时结合自己企业的情况,建立财务核算体系,强化预算管理,发挥预算的预知性能,实施资金活动控制,加强资产管理,规避有可能的风险。医药企业体制的改革需要大量的人才,对人才的发掘、聘用应该引起医药企业人力资源部门的重视。医药企业要积极开发人力资源,培养有能力的人才,同时也要注重团队意识的培养,注重医药企业内部员工的团结合作,加强企业文化建设。这样更容易提高企业的凝聚力,在面对可能的风险时有更加坚强的决心。医药企业需要“以人为本”的管理理念,这样企业的运作就会顺畅,工作效率也会提高,最终对风险的预判就会更准确,有利于企业的健康发展,同时也推动了医药企业的发展。 (4)实施严格的采购管理体系 建立供应商档案,收集市场信息,密切关注市场、价格变化,积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力;必须严格遵守相关法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品原材料;并且在采购管理体系中建立起岗位牵制制度,避免采购权利过于集中在某人或某部门手中,以防出现徇私舞弊现象,有条件者,可以通过招标进行药品原材料采购,并设置一定的资质门槛。 三、结语 医药企业承载着人道主义的责任,关系到人类社会的正常发展,同时医药企业也是风险较高的行业之一。因此,我们必须构建一套完整的、合理的内部控制体系,来规避可能的风险,减少企业的损失。医药企业应该做好信息采集、流程控制、管理控制、信息分析的工作,最后来进行风险评估,增强企业对不良因素的抵抗力,最终让医药企业不仅可以发挥其应有的社会责任,而且可以为人类提供良好的医疗服务,造福社会,造福人类。 作者:姜艳慧 单位:台州上药医药有限公司 医药企业论文:医药企业市场营销管理论文 一.现代医药企业市场营销现状 经济改革之前,医药企业可以通过药品批发商等中间环节将药品销售到医院,再销售到患者手中,也可以直接将药品投放到医院当中,并以高回扣、降低价格的方式获取医院市场以及非处方药销售市场,致使整个医药行业的销售网络十分混乱。但随着经济改革的持续和深入,医药企业生产的产品必须通过取得国家认证资格的中间商才能将药品销售到医院和各零售环节。另一方面,随着医药行业竞争的加剧,许多医药企业都将目光集中到少数几类获利高的药品上,同类药品过量生产,类型繁杂,使得市场销售更加困难。随着同类药品的过度生产,使得药物的推销和滥用加剧,对于低收入者造成了严重影响。 二.现代医药企业市场营销管理 现代医药企业想要在激烈的市场竞争中立于不败之地,必须适应新的医药市场规律,努力完善自身营销管理,建立建设有序的销售体系。首先、组建自己的销售团队:将熟悉医药和营销专业的人员组建在自己的销售团队中,可以从企业内部和企业外部进行招聘。进行岗前培训,让他们熟知企业文化,忠实于企业的经营理念,掌握企业产品和竞争产品的特点以及自身产品的优势,掌握市场情况,充分培养他们对企业产品销售的自信,成为市场销售的生力军。在维护渠道和市场秩序,开展区域促销活动和反馈市场信息方面充分发挥作用。第二、理顺销售渠道:包括理顺现有销售渠道和发展新的销售渠道。不同产品对销售渠道的要求是有区别的。企业的独家产品适合与区域销售实力强的知名渠道合作,按照其对市场的辐射能力可分为一级渠道或二级渠道等,这一方面可增强产品在该地区的强势地位,另一方面也保证资金的回笼。质优低廉的普药产品适合与区域销售覆盖能力较强的连锁企业合作,以增强产品的覆盖面和上柜率。当然,不管是新产品和老产品,都应该对合作企业有不同的销售政策给予支持,以体现互惠互利,维护共同发展。随着医药企业改革的逐步深入,医药连锁逐步成为一种崭新的模式,很多大型的医药商业同时经营医药连锁,使药品销售的中间环节逐步减少,医药商业利益得到保障、积极性得以提高,药品价格也更加实惠。第三、全面加强销售成本管控突破价格制约瓶颈:随着国家对药品管理的加强,药品招标、基药价格管控等使企业药品价格得到了相应的控制,特别是基药产品价格的控制和稳定非常严格。另一方面,企业面临药品成本的节节上升,原材料价格的上涨、人工成本的逐年提高和产品更新周期的缩短都使得企业面临较大的成本压力。如何保证质优价廉、如何使企业能够持续经营,不仅仅是对生产环节的成本控制,对销售环节成本的管控也非常重要。只有合理控制销售成本,才能突破国家对药品价格的制约,才能使企业在市场中立于不败之地。 三.现代医药企业市场营销策略——全员营销 (一)全员营销的营销理念 全员营销是以市场为中心,将企业资源和手段进行科学管理的营销方式。企业对产品、渠道、价格、促销与成本、需求、服务、便利等营销手段进行组合,使营销过程更具有完整性。企业全员将市场以及营销部门视为核心,以顾客为导向进行营销工作。全员营销需要企业的生产、销售、技术、开发等各部门目标统一,企业全员达到统一。随着医药市场的竞争日益激烈,医药企业要建立以市场、以消费者为中心的市场营销理念。消费者的满意程度高低直接意味着企业的营销成果高低,努力提升客户的服务质量,完善医药企业的相关售后服务,不仅能够使本企业产品获得更大的市场占有率,也能保证能够在市场上长期保持优势。 (二)激发企业整体潜能 在全员营销理念下,医药企业各层、各部门需充分发挥自身作用,使企业的整体潜能得到提升。首先高级管理层需要完善企业的顶层设计,制定出良好的发展规划,发展规划中要格外强调使企业各部位全体人员结合为一体。要加强各部门之间的协调、合作,充分发挥企业全员的力量,最终实现效益最大化。此外,企业营销部门需深入市场调研,努力了解市场销售状况以及消费者的反映情况。只有充分了解市场的情况,了解消费者的需求,企业才能有目标、有针对性地生产出市场上需要的产品,才能更好的占有市场,获得更大利润。而随着企业营销策略的不断完善、营销人员能力的提升,产品销售量的上升,营销一线工作人员工作积极性也将得到提升,这样不仅个人的业务和能力得到肯定,企业的利益也将得到体现。营销部门与售后部门沟通交流也非常重要,及时了解企业产品的售后情况以及存在的问题,努力提升产品质量,对于企业发展至关重要。 四.小结 医药企业要取得更好的市场利润,除有好的产品外,还要有适应市场的营销策略和良好的营销管理。加强营销管理,完善营销策略,使企业内部实现有机统一,在保证药品质量的前提下充分了解市场需求、拓宽销售渠道,提高营销成果。 作者:殷俐 单位:太极集团有限公司 医药企业论文:医药企业内部会计论文 一、医药企业内部会计控制的特点 医药企业是我国国民经济的重要组成部分,新中国成立以来,特别是改革开放20多年,我国已经形成了比较完备的医药工业体系和医药流通网络,发展成为世界制药大国。据统计口径:我国现有医药工业企业3613家,可以生产化学原料药近1500种,总产量43万吨,位居世界第二。目前,由于大多数医药企业不仅规模小、生产条件差、工艺落后、装备陈旧、管理水平低,生产成本剧增,新药创新基础薄弱,医药科技投入不足,导致产品更新慢,重复严重。我国医药企业,尤其是在发展中的医药企业,内部会计控制受重视程度直接取决于企业主的态度。另外,企业主要是以重要项目的内部会计控制为主,企业组织结构相对简单,其内部会计控制主要是对现金、应收账款、采购、资产管理、投融资等重要项目实施程序控制和人员控制。 (一)医药企业内部会计控制范围广泛 作为医药企业,常规性的业务循环包括销售与收款循环、采购与付款循环、成本与费用循环、存货管理循环、人力资源循环、固定资产循环、货币资金循环、商业智能决策管理等。与一般企业内部控制不同的是,医药企业内部会计控制的范围更加广泛,医药企业的内部会计控制应根据其业务循环应包括会计控制和管理控制等内部控制的全部内容。医药企业的会计控制主要内容包括职权控制、资金控制、成本费用控制、内部审计控制、风险控制等,将一般企业内部会计控制的范围进行了更深入的拓展。而管理控制主要是用制度、流程来规范管理行为,即标准化操作。也就是说,医药企业内部会计控制从业务流程和控制环境两方面同步着手进行管理。 (二)医药企业内部会计控制在执行层上的监控管理力度加大 医药企业对内部会计控制的监督力度是从严的。这是由医药制造行业本身的特殊性所决定的。医药生产厂家制造出来的药品质量关系到社会公众的安全,为提高药品生产质量管理水平,加大监控力度,医药企业必须严格执行药品生产质量管理规范。医药企业内部会计控制的更高要求推动了医药制造企业重视质量管理和提高质量管理水平。 (三)医药企业内部会计控制处在动态的环境管理中 2009年,金融危机席卷全球,导致世界经济严重衰退,也冲击了全球医药市场,医药市场在压力之下将重构格局。与此同时,我国经济也面临着周期性调整和结构性调整的双重压力,从而给我国医药行业的发展带来了巨大的挑战。虽然,医疗卫生体制改革的积极推进以及市场规范化程度的提升给我国医药行业的发展带来了机遇,但是这一机遇也面临诸多不利因素和负面影响。负面影响来自于对药品价格水平下降的担忧,不确定性更多来自于政策的执行力度。新医改方案的出台,标志着全民医保和新医改将进入实施和推进阶段。另外,医药卫生行业面临着复杂多变的国内外经营环境,以及不定期爆发的各项公共卫生危机,因此,医药制造企业的内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。可以说,未来几年,我国医药企业内部会计控制的环境是不稳定的,将随时处在一个动态管理的环境之中。 (四)医药企业内部会计控制的重心在风险评估 风险评估系统能够识别医药企业外部因素和内部因素对生产厂家管理构成的风险程度。对影响医药企业内部目标实现的风险进行评估是评估风险发生可能性的前提。医药企业应根据药品生产的各项规章制度来降低生产经营的风险,并且汇总出现的问题,及时对其进行解决,从而降低风险的形成。正是因为涉及人民生命健康的医药制造业,风险大,风险评估的迫切性非常强,企业应使风险评估和风险管理的目标和要求渗透到各项业务过程和各个操作环节。因此,医药制药企业内部控制制度必须涵盖公司内部产、供、销各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点如资金的管理、原料药的采购、药品的生产、药品质量安全控制等落实到各个环节。除此之外,医院还要根据生产各个环节的实际情况进行综合评估,从而做出投资的可行性分析报告,达到降低投资风险的目的。 二、医药企业内部会计控制存在的问题 加强医药企业内部会计控制是企业财务管理的重要内容,同时对企业的经营活动也起着调节和约束作用。下面以广州白云中药厂为例来分析目前医药企业内部会计控制失效的状况。广州白云山中药厂成立于1988年5月,占地面积12000多平方米。公司正式在编员工一千余人,其中科研技术人员占一半以上,公司现拥有九大剂型,140多个品种,主要产品有:板蓝根颗粒,复方丹参片,口炎清颗粒,消炎利胆片,六味地黄丸、穿心莲片,脑心清片,丹红化淤口服液,以及白云山凉茶等。经过几十年的艰苦奋斗和改革创新,现已发展成为广东省建设中医药强省、广州建设中医药强市的排头兵企业,华南地区最大的单体中药制造企业,国家级高新技术企业。该公司从1999年以来,连续8年保持年均35%的高速增长,目前拥有的拳头产品板蓝根颗粒和复方丹参片,分别在国内同类产品的市场占有60%和51%的份额。 (一)医药企业内部会计控制的基础比较薄弱。 有些制药企业原来的内部会计控制只是建立在一个会计部门的基础上,由于受规模大小、业务量大小不一,这部分医药企业并未建立起规范的内部会计控制制度,其会计机构十分简单,通常只有出纳和会计两个岗位,而采购和应付款、销售和应收款、成本核算等一般不单独设岗。可以说,这些小制药企业内部会计控制制度完全没有形成体系。究其原因,是因为领导者还没有意识到内部会计控制的重要性,片面地认为内部会计控制只是企业成本控制,会计资料的完整无缺等。对会计的事前审核、事中复核、事后的监督都流于形式。 (二)管理者对内部会计控制认识不到位 目前很多医药生产企业没有一个良好的内部会计控制环境,主要体现在: 1、内部控制环境与医药企业管理者的决策定位有直接关系。 医药企业的管理者是纯粹的“经济人”,把追求企业利润最大化作为经营的最高目标。在这样一种经营理念下,医药企业的管理者就会认为整个药厂都是归自己管理,没有必要再额外增加内部会计控制的成本,能帮企业节约大量的人力、物力和财力。在这种思想的影响下,管理者就会出现对内部会计控制的重要性认识不够,对其概念模糊的现象。例如:广州白云山中药厂在客户信用档案的管理方面还存在缺陷。本公司在近两年来一直是采用现款现货的销售方式,但是由于公司规模的不断扩大,根据市场开发的需要,公司有必要在全国范围内开发比较偏远的地区市场,公司业务员为了能够完成当年下达的销量任务,擅自将客户信用档案做假,加之财务部门的审批人员对其审核时粗心大意,造成应收账款增加的风险以及资金周转受到较大的影响;在合同管理方面还存在欠缺,曾因一份订货合同重复提货,造成公司直接经济损失20多万元;同时缺乏对半成品的管理控制,导致财务成本加剧。由于今年上半年部分省份受到严重旱灾,而我公司的原材料供应主要分布在云南、贵州、广西、省内沿海地带,尤其是云南的三七产量大幅度下降,三七价格由去年的每公斤70元上涨到现在360元,达到了价格的最高点。由于仓库管理员的严重失职,导致价值10多万元的半成品被盗,无凝给我司的生产雪上加霜。 2、医药企业管理者缺乏对内部会计控制执行的自律性。 一些管理者长官意识浓厚,权力高度集中,对药厂内部会计控制制度的执行没有上心和尽力,上级不能有效监督,下属不能发挥应有的牵制作用,导致内部会计控制制度形同虚设。 3、还有一些领导者对加强内部会计控制的认识存在一定的误区 认为会计的职能理解为记账、算账和报账,并没有把财务工作纳入企业的管理活动中,忽略了作为企业经营决策的参谋。在建设内部会计控制制度时,敷衍了事,造成内部会计制度不完整,缺乏可操作性。 (三)费用支出失控,生产成本增加 一些医药企业在生产经营逐渐加大的同时,成本也在逐渐的增加,从营销投入费用到销售折扣,再到企业运营费用,这些都对成本控制造成了很大的负担。目前,部分医药企业为了打响公司的品牌,允许销售部门经理开支一定比例的业务费用,但对这一部分费用没有明确规定,导致销售部门经理大手大脚,挥霍浪费,使原本微利的医药企业出现亏损;有的医药企业由于财产物资内部控制管理薄弱,物资购销制度松弛,存货采购、验收、保管等职责未严格分离,存货的发出未按规定手续办理,致使巨额潜亏隐藏在存货中。例如:白云山中药厂虽然在年初时要求各属下部门做了全年费用支出计划,而在年终实际工作中各部门并非严格按预算计划执行,常有超预算的行为发生,而财务部门没有定期对预算执行情况进行监督和检查,到年底核对,才发现实际费用开支已大大超过预算,年初的预算计划成了一纸空文,预算控制没有达到实际的预算作用。 (四)内部治理结构不完善 当前我国大多数医药企业是由国有企业改制而成,医药企业董事会成员和管理层人员由国家行政指派,因此存在一个最为突出的就是“内部人控制”现象,即经理层作为内部董事实际控制着公司的经营决策权。结果造成董事会不能真正履行职责,或者履行职责时忽视公司利益,损害股东利益。作为制造与销售企业,广州白云山中药厂存在物资采购管理不善,出现质量问题。在物资采购管理方面比较松懈,企业内部的家族式管理和唯亲是用的用人机制,严重地影响了企业素质的提高。本来企业内部的管理制度就不够完善,而对采购管理的处理又是“人际关系”化成分居多,从而导致了采购管理上的混乱。企业的采购管理不但应该抓,而且应该抓好抓紧。而家庭式的关系网只会忽视质量把关问题。只有严格、切实有效的规章制度,才能做到有法可依。 (五)内部会计控制的执行与监督、检查、考核体制不健全 医药企业内部会计控制的执行在监督和整体考核上还相对欠缺。而一个良好的内部会计控制不仅要求制度化,同时还应配有相应的检查与考核制度。目前,部分医药企业内部会计控制制度的执行与检查流于形式,没有建立相应的评判考核制度。此外,内部会计控制的监督体制也不健全,各职能部门,各个岗位之间缺乏必要的联系、协调与监督,各行其是,导致会计信息得不到正常的发挥作用,从而影响到工作的正常完成,同时对内部审计也不利。 三、医药企业内部会计控制存在问题的原因分析 科学、有效的内部会计控制,对于规范医药企业会计核算行为,改善医药企业经营管理和增强竞争优势有着极为重要的意义。医药企业内部会计控制是医药企业为实现既定的目标,根据自身实际情况和经营特点而制定的一种自我调整、自我约束、自我控制的会计控制办法。建立有效的医药企业内部会计控制方法和模式对于改善经营管理,防患于未然,保障企业的健康发展具有重要意义。当前经济条件下,在企业改革不断深化和稍纵即逝的经济机遇背景下,医药企业不仅要求会计提供反映经济活动的信息,而且在提供信息的同时需要加强内部会计控制。而药企如何建立健全有效的内部会计控制制度,提高自身经营管理能力,提升企业自身的竞争力,将是我国药企亟需解决的一个重要问题。下面就以广州白云山中药厂为例,来探讨关于医药企业内部会计控制的问题及成因。 (一)企业领导和经营者重视经济效益,忽视了内部会计控制的重要性。 医药企业领导和经营者在价值观、法律意识和职业操守等方面没有得到全面约束,受外界因素影响,想方设法要使利润最大化,而置社会公众的生命健康于不顾。对他们来讲,能盈利才是最重要的,自己足可以保证财产的安全,制定内部会计控制就是对管理经营权的干涉。因此,他们更多的是关心企业能否盈利,对于内部会计控制的建设往往不愿意去关心,更不愿意带头执行。对内部会计制度建立及认识,还十分的片面,认为建立内部会计控制防止和纠正错误,无法产生直接的经济效益,因此内部会计控制运行的良好环境也无从谈起。这些思想的存在导致了企业内部会计控制的作用没有得到有效的发挥,也妨碍了会计工作的正常运行和会计职能的有效发挥,不仅对企业经营管理造成了消极的影响,而且严重地扰乱了社会主义市场经济秩序。 (二)内部会计控制体系不够科学,导致内部会计控制失去效力。 医药企业一些不相容职务尚未完全做到相互分离,不能对内部会计控制行为进行有效监管。比如请购与采购、采购与验收职能不分开等现象大量存在。对重要的岗位如药剂、药品、医用设备及耗材采购部门负责人长期不进行轮换,权力过度集中,长期固定的工作环境及关系形成的非法利益根基,有时即使下属人员轮岗,分管领导不调整分工,仍然有操纵的可能性,对重要职位和关键控制岗位没实行回避制度。在广州白云山中药厂案例中,虽然建立了相应的内部会计控制制度,但在设置上不够科学完善。首先内部会计控制的实施,必须有职责明确,责任到位的组织结构作保证。合理在各内部机构配备主管人员来履行各部门的职能,执行单位各项规章制度。其次受串通舞弊的限制。不相容职务的相互分离,可以避免一个人单独从事或隐瞒不合法的行为提供基本的保证,但是,它并不能完全防止两个或两个以上的人员和部门共同作弊行为的发生。这样,就要通过实行不定期的岗位轮换制,不让同一人在同一岗位上长久呆下去,通过定期审计等方式,把串通舞弊控制在最低水平。 (三)各部门之间缺乏有效的信息反馈,致使内部会计控制弱化了执行力度 一个良好的信息与沟通系统应能确保组织中每个人均清楚地知道其所承担的特定职务和应该承担的责任,以及自己在企业中所扮演的角色,而目前我国许多医药企业的一切以管理当局要求为准,信息随企业管理层的意愿而变,他们垄断了相关的信息,从而使得有关信息沟通不畅,其违法行为难以暴露,从而不能得到及时遏制。畅通的信息沟通可以保证各有关部门对企业经营活动实施管理和控制,便于了解内部会计控制的执行情况。在本文广州白云山中药厂案例中,广州白云山中药厂目前在这方面做得不够好,特别是在合同管理方面,目前由于受各种流感的影响,加之我公司所销售的药品是带有季节性,药品销售订单一路攀升,而公司生产能力的有限性,时常会一份合同分批发货的可能性。由于销售部门后勤人员的粗心大意,也抱着出了事情由财务部门承担一切责任的态度,没有做好每一客户的发货记录,两部门人员之间缺乏沟通,导致内部会计控制在具体执行过程中出现的问题不能及时得到有效的解决。 (四)医药市场波动使成本与效益出现不对等,降低了内部会计控制的效率 医药制造企业由于今年受天气变化无常,原材料价格突飞猛涨,国家多次出相关文件控制药品销售价格政策的情况下,公司为了生存,打开市场,打响品牌,积极倡导各职能部门节省各种日常开支,在管理岗位的设置、人员的配备上采取了少而精的策略,目的为了减少成本的支出。但这样就会增加经济活动中可能出现的各种差错的风险。受运行成本的限制,影响了公司内部会计控制的效率。 (五)审计监督体系的不健全,影响了内部控制的发挥效应 企业内部的审计监督体系,是内部会计控制有效执行的保证。内部审计是内部控制的一种特殊形式,它是一个企业内部经济活动和管理制度是否合法、合理和有效的独立评价机构。有的管理者认为“内审监督”和“会计监督”是同一回事,误导产生“内部审计工没有什么重要意义”的想法,使得内部审计形同虚设。另外有些内部会计制度虽然确实有效,但是在实际工作中却被束之高阁、形同虚设,导致内部会计控制制度在实际行动和运行中难以实现预期的目标。种种因素都导致企业内部会计制度方面没有达到预期的效果,从而面临着种种问题,这就需要在今后的会计工作中加以改进,以适应社会和企业迅速发展的需要。 四、完善医药企业内部会计控制的措施 正是由于内部会计控制对医药企业的经营管理水平和效率有着极大的促进作用,因此笔者认为在企业内部采取一系列具有控制作用的方法、措施和程序,建立一整套完整严密的内部会计控制机制,对医药企业的可持续发展是具有前瞻性的重要作用。 (一)医药企业应在合同管理、采购管理、存货管理等生产业务流程方面加强内部会计控制的监督 一些医药制造企业出现合同管理混乱、物资采购管理、客户信用档案管理、半成品管理的问题,笔者认为这是内部会计控制制度监督混乱所造成的。 1、建立合同归口管理制度,即对企业的所有合同实行全面、统一管理的制度 内容包括确定合同管理职责;规定合同管理的原则和基本内容;规定合同签订、履行、变更、解除的程序和要求;规定合同管理人员和合同承办人员的岗位资格要求以及对合同管理人员与合同承办人员的考核奖惩等。 (1)财务部门应同销售后勤部门加强沟通,保证合同的正常管理,保护公司财产物资。 销售后勤部门应当在每拿一份销售合同到财务部门开销售订单时,必须要经过后勤部门主管人员认真的审核、批准,确认该份合同没有在重复出货的情况下,才给予开销售订单。财务部门开订单人员根据财务部门主管人员的双重审核、批准下移交给开单人员,在开单人员经过系统的复查无重复后给予开单出货。作为医药企业内部会计控制的一个重要部分,企业财务部门应和其他部门一起从人事制度、签订、履行等三方面堵塞漏洞,以减少损失。 (2)销售后勤部门人员必须做好每一份合同的发货记录 从源头做到发现问题,杜绝问题,提高企业风险意识,做到以公司为利益中心,这样就形成了各部门之间的循环控制,起到事前的控制作用。针对广州白云山中药厂企业的内部会计控制在其生产业务流程方面管理的现状,该企业不仅要和各部门一起制定合同管理制度,还要注意合同文件的管理,注重履约全过程的情况变化,以随时做出反应。尤其是企业的购销合同,它在经济纠纷中占有相当大的比例,因购销合同管理混乱造成的经济损失量多面广。 2、统一物资采购流程,完善客户信用档案管理制度 针对物资采购、客户信用档案的建立制度不健全,采购行为不规范,缺乏有效的采购约束机制,容易产生腐败现象。特别是物资采购计划、消耗管理有名无实,用料无计划,造成采购物资积压、浪费,严重影响企业的经济效益。 (1)建立科学、合理、有效的客户信用分析和控制制度。 销售部门主管人员可以根据产品销售情况,市场开发的需要,信用部门根据调查表或通过信用评估机构对客户信用等级的评定报告,做好相关记录备档。财务部门通过各级领导的审核下,结合目前市场的需求,共同控制应收账款的风险。 (2)对于物资采购的供应商进行市场投标、招标的程序进行,对供应商的规模、信誉、在市场中所处的地位进行归档管理制度 防止内部人勾结供应商,为了达到自己的私欲,做出对公司不利的行为。加强物资队伍建设,提高各部门物资工作的关键。必须注重加强对现有物资人员的岗位培训,保持人员队伍的相对稳定,合理选择进人渠道,决不能由各级领导随便让任何人都来搞物资材料工作。采购人员上岗前必须经过严格的考核培训,使之感受到本岗位的重要。 (3)我们要遵循市场经济规律 在物资购销工作中必须掌握市场信息的变化,发展横向联合,建立长远的稳定供货、销货渠道,以便获取质优价廉的物资资源,认真建立健全物资管理制度,增加透明度,使采购管理工作做到规范化、制度化,严格地把住出关。 3、加强半成品的流程管理 针对半成品的管理,要有半成品仓库管理流程,对半成品的质量与数量及防护状况予以有效的管理,以保障生产顺畅和产品质量。半成品仓库进出及储存的管理,应设有专人负责半成品的跟踪及后期管理。 (二)建立联署审批制,改善预算、监督问题 1、建立财务联署审批制 在医药企业组织结构中设立财务总监,由分管财务的副厂长和财务总监联合署名审批财务支出。财务总监不管具体的支出业务,只审核支出的合法性。这样,一笔支出必须由分管副厂长和财务总监两个人联合署名方能核准支出,形成了权力的制约机制,避免了腐败的产生。推而广之,厂长(董事长)审批的支出必须由党委书记联合署名;中层业务部门领导审批的支出必须由财务科长联合署名等。有效。 2、建立健全报表和成本预算审批制度 在内部建立起成本管理报表制度和成本预算审批制度,让各部门定期编制成本预算,从而规范成本控制工作。此外,成本控制责任人应建立相应的成本监控台帐,及时记录成本发生情况,通过与成本预算的比较,及时发现偏差及时进行调整,以便及时有效的控制和分析成本发生额,对将要发生的各项成本采取措施进行监督和控制。 3、确立预算管理理念,强化预算控制 (1)加强责任人员管理,实行定期轮岗制度应加强对公司法定代表人的内部监督,建立企业重大决策集体审批等制度,杜绝个别负责人独断专行、胡作非为;加强对职能部门的控制监督,建立部门之间相互牵制的制度,以杜绝部门权限过大或集体徇私舞弊;加强对关键岗位管理人员的控制监督,建立关键岗位轮岗和定期稽查制度。 (2)强化预算控制主要做到:企业应当加强预算编制、执行、分析、考核等环节的管理,明确预算项目,建立预算标准,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,及时分析和控制预算差异,采取改进措施,确保预算的执行;预算指标的审定要符合实际情况;预算控制指标差异的判断标准要符合实际情况;避免通过做假账人为操纵预算指标的实现程度,使会计信息失真。 (三)从根本上推动医药企业内部会计控制进程 1、引进内部会计控制的先进人才,加强会计人员的业务素质和职业道德等方面的培训 内部会计控制是由相关的会计人员执行的,因此,会计人员的业务素质和职业道德直接影响着内部会计控制的质量。而会计人员业务素质和职业道德与医药企业的管理有着密切的关系,首先,企业要对于即将上岗的人员进行岗前培训;其次,应该制定员工的工作规范;再次,还要对在职人员进行定期培训。同时还要加强对会计人员职业道德的教育和考核,提高会计人员的综合素质,最终保证内部会计控制制度的有效实施。医药企业不能只注重对营销人员的培训与教育,而忽视会计人员的培训与教育,加强会计人员继续教育,要特别重视对那些业务能力差的人员进行基础业务知识的培训,以提高其工作能力,减少会计业务处进的技术错误。要从正反两方面加强对会计人员的法纪政纪、廉洁自律等方面的教育,增强会计人员自我约束能力,自觉遵守各项法律法规、财经纪律,在注重提高业务素质的同时,培养会计人员良好的职业道德。 具体针对上述案例,白云山中药厂应引进内部的竞争机制,大胆聘用财务技术好、高素质的人员。确立全新的用人标准,用全新的理念认识和发掘人才,用全新的方式在国内外招揽会计人才,用全新的管理模式配置和激励财务人才,从而极大地调动职工的积极性和创造性,提高工作效率,促进企业快速发展。 2、做好生产成本预测工作 不仅要对医药制造业的供、产、销全过程进行成本管理,还应在产品的研发阶段对产品设计、工艺制作和专用设备等方面进行成本核算和控制,以便准确预测该产品投产后的实际耗费的成本,掌握新产品的经济性,力求从各种设计方案中选择成本最低、功能最强的最优方案。对此,成本管理人员应加强对产品成本的预测,准确掌握产品成本耗费情况,并及时与财务部门进行交流,向其反映成本情况,参与到企业产品的技术改进决策活动中,协助技术部门最大限度的降低产品成本。 3、逐步建立全员参与的内部会计控制体系 首先,要在财务部设置专门的内部控制管理人员,并在下属的生产车间、班组以及技术、采购部等部门设置相关的成本控制和管理专员,使全员参与到内部会计控制工作中来,最大限度的调集企业员工关注成本控制,将责任者能控制的成本指标分解后落实到具体的部门、车间和班组,使内部会计控制和管理成为全员关注全员参与的系统性工作。 (四)强化内控意识,建立和完善企业内部会计控制制度 内部会计控制成败取决于企业员工的控制意识,行为和制度的完善程度,然而公司的高层管理人员对内控制度的建立健全及良好的运行起关键性作用。因此,一方面要强化企业领导的会计法规意识,使之自觉遵守法律规定:一方面要建立内部会计控管理领导责任制,将企业内部会计控制管理的好环与领导的业绩政绩结合起来考核,做到一级抓一级,层层负责,将内部会计控制管理工作落到实处。 (五)完善会计监督检查体系,强化会计监督检查工作 医药企业会计基础工作,规避内部控制风险,必须建立一套完善的会计监督检查体系。根据会计基础工作规范以及企业内部控制的基本要求,充分发挥会计监督、内部审计监督和社会审计监督的作用,全面强化会计监督检查工作,实现企业内部控制的正常运转,保障企业经营管理的有效运行。 1、企业内部审计的监督检查工作 内部审计部门应采取定期检查与不定期抽查的方式进行全面内控检查或局部内控检查。审计部门应每年对全公司的内部控制进行一次监督检查。内部审计人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题,应在内部控制监督检查工作报告中据实反映,并在向董事会报告后进行追踪,以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。 2、社会审计的监督检查工作 社会审计的监督检查工作是企业内部监督检查工作的重要补充和客观评价。注册会计师在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位的内部控制。注册会计师的内部控制监督检查是在审计过程中独立进行的内部控制符合性测试,测试企业的内部控制是如何设计以及是否得到执行。注册会计师完成上述符合性测试后,即可根据所获得的审计证据,对被审计单位的内部控制做出客观评价,指出企业内部哪些属于控制较强的部分,哪些属于控制较弱的或可能产生差错、舞弊的部分,并提出自己的改进建议。 五、小结 综上所述,广州白云山中药厂在企业规模得到扩张,实力壮大以后,必须按照现代企业的经营观念管理,实行内部会计控制措施,消解财务管理的弊端,才能在激烈的市场竞争中,把企业做大做强。广州白云山中药厂作为我国医药行业的一枝奇葩,在内部会计控制制度和措施实施上很有代表性,笔者以白云山中药厂为例,希望中国的医药企业在内部会计制度的建设和革新上能够更大的提高。
国家经济论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者 做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。 国家经济论文:探究宪法对国家经济干预的规制 一、宪政与国家干预市场经济权内涵的界定 1.宪政及宪政观念的变迁 宪政国家是迄今为止人类所能知道的最为有效与合理的国家政权组织形式。 1997 年中共十五大提出了“依法治国、建立社会主义法治国家”发展目标后,许多学者提出我国应该实现宪政。学者们在宪政内涵的界定上还未达成共识。张千帆教授认为:“宪政是一种政治运作法律化的理念或者理想状态,其基本核心在于要求所有的权力行使都被纳入宪法的轨道并受到宪法的约束,认真对待宪法,把宪法真正作为法———更高的法,并控制所有的政府权力———包括立法权力,国家就实现了宪政。 ”钱富臣教授则通过对国外宪政历史的分析指出宪政的基本内涵包括法治、人民主权、民主、分权与制衡、人权等五个方面。笔者认为宪政是以控制国家权力和保障公民权利为基本目标,实行以宪法为基础的依法治国的政治制度。 宪政以宪法的存在为前提,以控制国家权力运行和建立民主政治作为基本任务,以保障人权为基本价值目标。 英国是宪政的故乡, 宗旨在于限制王权的 1215 年自由大宪章是英国宪政的起点,是当时两大政党集团相互斗争的结果。 以“消极宪政” 为本质的自由主义宪政观构成了近代宪法的基本制度和主要内容。 自由主义宪政观实质是要打造一个“有限政府”。由“消极宪政”向积极宪政转型发端于美国 19 世纪末 20 世纪初的进步运动。 “消极宪政”主张限制国家权力,认为干预最少的政府是最好的政府。 随着现代工业社会的发展,过度竞争带来的市场垄断、环境污染、贫富差距等问题日趋严重。占统治地位 100 多年的斯密自由市场经营论为中心的经济自由主义学说让位于凯恩斯的经济干预主义。许多学者提出发挥国家权力对经济干预以解决社会问题。 这一时期,西方国家注重发挥权力的能动性,加大对经济干预力度,国家权力在经济运行中的作用更为重要。 宪政理念也发生了转型,强调国家适当干预,以建立正义的市场机制和实现社会公平。 2.国家干预市场经济权含义与基本特征 国家干预市场经济权是指随着市场经济发展,国家为克服市场失灵、维护公共利益和保障市场主体经济权利,而对市场经济关系进行干预和管理的新型权力。包括三种基本类型:①市场规制权。市场规制权是国家公共机关在特定情形下依法享有的一种直接限制市场主体的权力或者增加其义务的公权力。市场规制权从具体领域来看主要包括对垄断行为,不正当竞争行为,侵害消费者权利行为的规制权。 ②宏观调控权。 宏观调控权是国家宏观调控机关可以运用经济的、法律的和行政的手段对国民经济的运行进行调节与控制的权力,包括宏观决策权、宏观调控执行权和宏观调控监督权。 ③社会分配权。 社会分配权也可称为国家分配权,指国家作为一种特殊的政治经济实体,为了自我运行和特定社会公共利益而借助强力对社会资源和国有公共财产在私人和国家之间,以及各个社会成员之间进行初次分配与再分配的权力。 国家市场经济干预权具有以下基本特征:①根本性。 国家市场经济干预权是对整体性经济关系的调控和干预,其目标在于保持市场有效竞争、经济总量关系协调和社会分配公平,关涉到广大公民市场权利和民生利益,所调整的经济关系具有根本性和整体性。②公益性。国家对市场经济干预并不是事无巨细,而是只对关系到全局性、社会公共性的经济关系进行干预,维护多数市场主体共同利益,以实现社会公平与正义。 ③有限性。 从宪政来看,控制国家权力是现代民主政治的基本要求。 国家干预市场经济权行使范围与强度以市场失灵范围和程度为依据,不能超出其法定的权力范围。 国家干预市场经济权必然是一种适度的、有限的权力。 从国家干预市场经济权的内涵与特征的分析中可以发展,国家干预市场经济权是一种根本性的、 与公民权利直接相关的,对市场经济健康发展具有极为重要价值的权力。 从宪政与宪法规范所调整的社会关系性质来看,国家干市场经济权应该由宪法进行规范。 二、宪法规范国家干预市场经济权的必要性 1.规范国家干预市场经济权是建设法治国家的要求 1999 年宪法修正案第十三条规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ”法治国家的主要标志是:法律在整个社会调整机制与全部社会规范体系中属于主导性地位,法律规范具有最高的地位;国家机关和公职人员的一切权力均来源并受制于法律,任何主体没有法外的权力。 建设法治国家是时展的必然要求。依法治国,首先要把中央和地方各级国家机关、各级政府及其官员自身摆在法治客体的首要位置,而不是超然地游离于法治客体之外。规范国家干预市场权,是法治国家建设的应有之义和成败关键所在。有效规范和控制国家干预市场经济权,是保障市场经济健康发展的基本问题。 2.规范国家干预市场经济权保障其正当行使的要求 国家权力如没有刚性的制约将导致悲剧,这不仅由于权力无限膨胀必然越来影响到公民权利,而且对于执政者来说,最终也将同样使其自己坠入万劫不复的深渊。 规范国家干预市场经济权,才能克服权力内在缺陷和保障其正当行使。市场失灵需要国家干预,但是国家干预也会出现国家失灵的弊病。有时,国家干预甚至是市场失灵引发的原因。国家干预市场权的腐败、寻租、滥用等行为,是引发国家失灵的关键性因素。规范国家干预市场经济权,有利于克服其行使中的种种问题,保障市场经济健康发展。 3.规范国家干预市场经济权是保护市场主体权利的需要 权力具有合法侵害能力和处分公共产品的能力,而面对此类公权行为,公民不得以原来的权利为抗辩。基于其本性,国家干预市场经济权极易侵害市场主体权利。保护作为被干预者的市场主体权利是市场经济存在与发展的前提,也是权力行使的正当性基础。宪法既要促进国家治理,又要保障公民权利,而且保障公民权利的重要性正逐步突显。规范国家干预市场经济权的行使,有利于保护市场主体权利。 三、国外宪法对国家干预市场经济权的规范 1.授予国家干预市场经济权 权力从何而来,是政治学和法学等研究的重要问题。 资产阶级学者普遍承认并论证了“主权在民”的权力根据。 社会主义宪法基本都规定“国家一切权力属于人民”。 通过宪法授予国家干预市场经济权,在此基础上对国家干预市场经济权进行规范,是许多国家宪法的基本模式。如《韩国宪法》第 119 条第 2 款规定:“为防止市场支配和经济力出现滥用情况,国家可以对经济进行规制和调整”。 《意大利宪法》第 47 条规定:“共和国奖励和保护各种形式的储蓄,并规定调整和监督信贷事业”,该条确立了国家对金融市场的干预权。 法国宪法第 34 条规定了议会具有干预市场经济立法权:“各种性质的赋税的征税基础 ,税率和征收方式 ,货币发行制度”和“企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”的准则。 俄罗斯联邦 1993 年宪法第 8 条第 1 款规定:“在俄罗斯联邦,保障经济空间的统一,商品、服务和 财政资金的自由转型,支持竞争和经济活动的自由”,该条确立了国家在社会保障、统一市场方面的经济干预权。 2.规范国家干预市场经济权行使主体、原则与方式等 任何非整体的权力都是由一定国家机关及其工作人员具体行使的,权力主体的差异性决定如要保证权力的统一性 ,就必须对权力的行使进行规范。 法国宪法第 34 条规定了议会的市场经济立法权,包括“各种性质的赋税的征税基础、税率和征收方式,货币发行,企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”。而美国宪法在1803 年最高法院马伯里诉麦迪逊一案后,确立了联邦最高法院有权对违宪的法律进行司法审查的惯例,奠定了最高司法机关在国家干预市场经济权的角色。 《德国基本法》109 条第 2 款规定了国家干预经济权行使的基本原则 :“联邦和各州编制预算时,应考虑整体经济平衡的需要”。根据这一宪法条款德国颁布了《经济稳定与增长促进法》,对国家干预经济权行使原则进行具体规定。 3.规范国家干预市场经济权行使义务 国家行使干预市场经济权行使应在法律限度内,以充分保护和尊重市场主体权利为目标,不得侵犯市场主体的正当权利,否则就应承担一定法律后果。 1689年英国《权利法案》第4 条规定:“凡未经国会批准,借口国王特权,为国家征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法”。 《韩国宪法》第119 条规定“大韩民国的经济秩序,以尊重个人和企业在经济上的自由与创造为根本”。有些国家的宪法则通过规定公民经营自由的方式来确立国家干预权行使的义务。 《南非共和国宪法》第22 条规定:“每个公民有权选择自己的贸易、 专业或职业的自由”。 四、我国宪法对国家干预市场经济权的规范现状与完善 1.对国家干预市场经济权规范现状 我国宪法对国家干预经济权力的规范也经历了从无到有和逐步发展的过程。 20世纪80 年代初,我国还处于社会主义经济建设的起步阶段,市场失灵还没有突显,1982 年宪法对国家干预市场经济权没有规定。 1992年中共十四大正式确立了社会主义市场经济建设目标。 随着市场经济发展所带来市场失灵问题的突显,日益需要国家加强对市场经济的干预,有关国家干预市场经济权的宪法规范逐渐出现。 1993 年的《宪法修正案》第 7 条规定了国家对市场经济的宏观调控:“国家加强经济立法,完善宏观调控”。 “国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会主义经济秩序”。 1999 年第三次宪法修正案第 14 条规定了我国基本分配制度 :“国家在社会主义初级阶段,坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 ”2004年第四次宪法修正案第21 条规定了国家对非公有制经济的监管权:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理”。 第 23条规定了国家的社会分配权:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”。 2.对国家干预权力规范存在问题与完善 以上宪法规则规定了我国国家干预市场经济的宏观调控权、市场监管权和社会分配权,为克服市场失灵和维护社会公共利益提供了基本法的依据和保障。 但是,我国宪法在国家干预市场经济权规范上存在问题: ①宪法并没有规定国家的市场秩序规制权,影响到国家对垄断、不正当竞争、产品质量等市场秩序规制的合法性依据,也影响到这方面经济法律制度的完善。 ②宪法对宏观调控权和社会分配权规定不够全面。 在宏观调控权方面,宪法没有规定国家宏观调控行使方式和原则。在社会分配权上,宪法只规定了社会保障干预权,而没有规定社会分配领域其他干预方式和干预权,也没有规定公民社会保障权的保障机制。 ③宪法没有规定国家干预市场经济权的行使主体。权力分立和权力制约是保障权力有效运行的基本规律,国家干预市场经济权也应该在国家干预主体之间进行权力的合理分工和制衡,以保障权力有序和正当运行,而我国宪法对此没有作出规定。 ④宪法缺乏对国家干预经济权运行方式的规范。宪法缺乏就国家干预市场经济权行使范围、原则与义务等规定,也没有明确规定市场主体的营业自由权。 针对宪法对国家干预市场经济权规范方面所存在的问题,笔者认为我国宪法应从以下方面完善:①规定国家具有为克服市场失灵、维护社会公共利益而对市场秩序的规制权。规定为统一市场、保障公平自由竞争,国家有权对市场不正当竞争、垄断行为进行规制。 ②在宏观调控上,规定国家基于稳定经济和促进就业可以采取产业政策、财政、税收、金融等手段对市场经济进行宏观调控。在社会分配权上,规定国家为减少贫富差距、促进社会公平等可通过税收、转移支付、对口支援等方式进行再分配,并依据国情逐步建立城乡统一的社会保障制度。鼓励个人和单位从事慈善事业,并建立公民社会保障权的保障机制。 完善公民社会保障权的救济机制。③规定全国人大及常委会、国务院、最高司法机关等在国家干预市场经济方面的具体权限,并在此基础上确立国家干预经济决策权、执行权和监督权分别由不同国家机构行使。 构建起相互协作和相互制约机制,为我国中央政府、全国人大及常委会、最高司法机关在国家干预市场经济中的分工与合作奠定基础。④明确国家干预市场经济权行使原则和方式,规定其以维护公共利益和保障市场主体经营自营为目标。 明确规定市场主体的经营自由权,规定国家干预市场经济权只有在基于公共利益才能对市场主体的经营自由进行限制,从权利保障角度划定国家干预市场经济权行使范围。 ⑤规定国家干预经济权行使责任,规定公民和市场主体因国家干预经济权不当行使或不作为, 而有权通过检举、控告等方式要求国家干预经济权行使者承担责任。 国家经济论文:对国际经济组织对国家经济主权的影响分析 一、国际经济组织视野内的国家经济主权 国家经济主权是国家主权的一部分,对经济主权的要求是发展中国家在长期争取主权的斗争中逐渐提出的。半个多世纪以来,不少已经取得政治独立的发展中国家实际在经济上仍然受控于殖民主义列强,他们在主权形式上虽然具有政治独立性的一面,但却存在着经济主权与政治主权严重不平衡性。在此期间,发展中国家越来越清醒地认识到,政治主权与经济主权是紧密不可分的,政治主权是经济主权的前提,经济主权是政治主权的保障。“在国际经济法律关系中,国家主权的表现形式是一国政府在对外经济活动中的自主决策权。在一国国内,这种权利表现为对外经济活动的管制权和制定对外经济法规的自主权;在国际层面上,这种权利表现为自主参与国际经济活动的权利。” 现今国家主权理论的趋势是:更加注重、强调和突出经济主权,把“经济主权”概念和原则与固有的“政治主权”概念与原则并列,在坚持传统国家主权原则的同时,也对主权原则的内涵做出了更为丰富的理解与提升,促使经济主权原则在国际社会中得到日益广泛的认可。“不仅使得这个原则得到巩固,而且使它还有所发展。最明显的是,国家主权已经不再限于政治方面,而扩展到经济方面,甚至文化方面,经济主权的概念已经开始树立起来了。” 综合国内外学者的概括,有学者认为国家经济主权的主要内容“包括六个方面,即国家对本国经济事务的自主权、国家对其境内的自然资源的永久主权、对境内外国资产实行国有化或征收权、对外资的管辖权、贸易秩序管制权、国际经济事务的平等参与权和决策权。”本文仅选取国家经济主权内涵中的“国家独立自主参与国际经济事务并受国际经济组织政策影响”一面展开论述。 对国家经济主权受国际经济组织影响的评析。国际经济组织视野内的国家经济主权集中体现于国家在国际经济事务的平等参与权和决策权,这种影响主要表现在如下几方面: 第一,通过广泛吸收成员国扩大自己在国际上的经济影响力,从而直接或间接的影响到成员国甚至非成员国的经济主权。现在全球性的国际经济组织中影响力最大的有三个:国际货币基金组织(以下简称IMF)、世界银行集团(WB)、世界贸易组织(以下简称WTO)。截至笔者成稿时止,IMF有185个成员国;国际复兴开发银行(IBRD)拥有184个成员国;国际开发协会(IDA)有163个成员国,国际金融公司(/IFC)有175个成员国,多边投资担保机构(MIGA)有158个成员国,国际投资纠纷解决中心(ICSID)有134个成员国;WTO有151个成员方。成员的众多无疑体现出各国对该组织的重视程度,它们制定的政策也普遍反映了各成员的协调立场,从而使得在国际范围内遵循一种普遍原则,以往个别国家在国际交往中的特立独行逐渐被这种广泛而普遍的作法所同化。 第二,国际经济组织通过制定一系列的国际规则,对成员国产生国际条约义务上的约束,成员国通过对经济、财政、金融、货币等政策的比较研究,在保证金融稳定的前提下,使本国金融体制与国际相衔接,从而使得国家为履行条约义务而影响某些经济政策的制定。例如,国际货币基金组织作为世界上最重要的国际货币金融组织,有权在汇率与支付及其他有关方面对成员国的某些政策与做法施加影响,从而对国际金融和货币事务中的行为加以约束。 第三,特殊情况下,国际经济组织对一国的经济援助直接影响到该国的经济主权。例如,国际货币基金组织在成员国发生国际收支危机的时候,会采取提供援助资金、稳定市场、纠正国际收支失调等具体措施。这种经济援助势必要求该国对自己的经济主权做出一定的让步。实践表明,有关国家也都做出了经济、政治上的让步以换取足够援助来维持自己的经济稳定。 第四,国际经济组织的内部决策机制常常导致经济实力较弱国家的经济主权容易受到削弱。笔者将在下文详细论述。 二、宏观层面下IMF政策对国家经济主权的影响 (一)积极影响 IMF作为当今世界上最重要的国际货币金融组织,其政策的制定往往直接影响到一个国家经济主权,这种宏观方面的影响主要是基于IMF自身的宗旨对成员国进行必要的评估与监督。 在评估内容方面,IMF以过去一段时间内的世界经济发展状况为依据,旨在对过去状况进行评价并对今后一段时间内世界经济发展提供指向性意见。一般每年的5月和10月都会由执行董事会和理事会临时委员会世界经济发展研究报告——《世界经济展望》(WEO),对成员国当年及下一年的经济形势做出预测,对国际货币制度有重要影响的国家政策进行协调。这就是IMF对世界经济形势的信号显示功能。因为关键宏观经济变量的预测数据是公开的,所以依据这种指向性意见,一方面,成员国可以比较国内的经济发展政策与宏观经济稳定的目标是否一致,是否符合当今世界经济发展潮流,并根据此分析调整国内的经济政策;另一方面,IMF可以通过评估工作在金融风险的萌芽阶段就发出信号帮助成员国及早采取纠正性的政策措施。 在监督方面,IMF把监督工作重点放在金融体系、资本账户变化、薄弱的金融治理以及公债和外债管理。近年来,IMF不断开发更好的分析工具,利用这些分析工具来评估储备充足性和容易受危机打击的程度。而且还努力将金融市场所有有关的发展情况纳入其监督活动。一方面,鼓励成员国提高本国的经济政策与金融发展状况的透明度(如公布关于外汇储备、相关债务和短期外债的数据)以便让公共部门和私有部门做出更有依据的决定;另一方面,IMF也经常公布受到支持的成员国的经济发展政策、组织自身的公共信息以及对自身的批评和建议等等。 (二)消极影响 IMF在履行其监督、贷款职能时并非想象中的那样公平、公正,在实际操作中往往存在着对国家经济主权的削弱嫌疑。这主要表现在以下几方面: 第一,经济领域监督范围的不合理扩大化,导致一些并非国家愿意让渡的经济主权受到干预。一向以监督国际货币体系运行为己任的IMF,在现实中已将触角伸向与被援国经济有关的各个重要领域,不仅监督一国的财政预算(波兰等东欧国家以及东南亚金融危机时的泰国的预算制定),还研究东亚一些国家市场化进程中的问题并提供“改进意见”,这些所谓的“改进意见”多是要求实现完全的市场私有化。 第二,监督范围无理地扩大到经济领域以外,导致国家主权受到干预。IMF本应该仅限于经济、金融领域的监督,但有时却直言不讳地批评某些发展中国家军费开支过大,声称将根据裁军方面的举措决定其受援助的额度。这些成员国为了获取资金援助,不得不服 从IMF的各项要求和命令。IMF俨然成为了一个凌驾于主权国家之上的世界政府。 第三,对被援国施加苛刻的受援条件和义务,导致被援国经济主权被削弱。从国际经济组织的规章制度来讲,获得贷款必须符合贷款机构的贷款条件并不为过,然而基金组织却常常在被援国危急情况下提出苛刻的援助条件,难免有趁火打劫之嫌。以俄罗斯为例,1998年金融危机期间,IMF在决定对俄罗斯进行资金支援时就提出了一整套的附加改革方案,这是明显的干涉内政,虽然俄最终接受了这一附加方案,但很明显强化了对IMF的不满。东南亚金融危机时的泰国也同样如此,IMF给其贷款以实行经济稳定计划,但条件是由它监督泰国的财政预算,要求泰国进行改革并实行企业私有化。泰国认为IMF提出的条件过于苛刻,因此与其讨价还价,由此延误了一段时间使危机恶化,直到后来全盘接受条件后经济才有所好转。再比如韩国,IMF也提供贷款帮其渡过金融危机,但韩国必须接受的条件是:削减政府开支、减少进口限制、保证政府不干涉中央银行工作等。实质上这些国家的经济主权已受到了削弱。 第四,对不同国家提供的援助积极性不同,导致国家主权在国际社会上的不平等待遇。IMF一直以来的贷款记录明显表现出美国在IMF中的利益与优先性。以墨西哥金融危机与泰国、俄罗斯的金融危机中IMF的反应差别为例:1994年12月20日墨西哥发生金融危机,美国于1995年1月12日就做出提供经济援助的积极反应,并且向IMF及时提出了贷款要求,IMF及时向墨西哥发放了贷款援助。与此形成鲜明对比的是,泰国1997年7月2日发生金融危机,IMF迟迟不发放贷款。 第五,经济强国自身的意志常常影响IMF,并且通过IMF政策强加于其他国家,这是霸权主义在国家经济主权领域内的表现。以人民币升值为例,美国财政部2005年11月28日公布的2005年下半年度汇率报告中没有将中国界定为操纵汇率国家,但是希望中国继续采取措施使汇/!/率制度具有更大弹性。报告认为中国的汇改政策实际意义和效果不大,并措辞严厉地给出5个月的观察期,即如果在2006年4月之前人民币汇率未能更灵活浮动,将考虑在下一期报告中将中国列入货币操控国。报告中还要求IMF加大对中国的施压力度,希望IMF加大努力敦促中国采取更灵活的汇率制度。同时呼吁IMF合作,共同撰写有关汇率问题的报告,并且还将探讨如何改革IMF汇率监控程序。受美国影响,IMF执董会2007年6月21日左右通过《对成员国政策双边监督的决定》(简称《决定》),以此替代1977年制定的《关于汇率政策监督的决定》。汇率政策原本是一国的经济主权,即使两国通过协商进行汇率政策的变动也只是两国之间谈判和利益协调的结果,然而强国却将自身意志强加于IMF并通过其政策形成普遍的条约性义务,一方面说明强国推行的霸权主义影响到国家经济主权领域,另一方面也说明IMP的非独立性。 第六,IMP高层人员背景直接反映出IMP在履行职能时的一种利益倾向,政策的做出也多符合这些国家的利益。IMP总裁的最终当选,往往是由美、日、欧之间的相互协商决定的。现在已经形成一种默契:世界银行的行长一般由美国人担任,而总裁的头衔总是落在欧盟成员国所欣赏的候选人中。笔者经过统计,IMP成立至今的10位总裁中,有五位来自“七大工业国”国家。为了维持这种任命的“平衡”,副总裁按照惯例通常由美国人担任。不仅如此,对于所有高级官员的任命来说,美国的赞同都非常必要。虽然IMP政策的出台依靠的是投票权制度,但其高层人员的背景势必对政策的做出产生不容忽视的影响。 三、微观层面下IMF政策对国家经济主权的影响 这里谈到的微观层面指的是IMP的投票权制度。通过上面宏观层面的分析可以看出,IMP主要通过评估、监督和政策的制定对国家经济主权产生影响,虽然IMP并非一个完全按照投票进行运作的机构,它的大部分决策都来自于执行董事会的会议精神,但许多主要政策的出台仍要经过《基金协定》规定的投票表决制度,因此在微观层面对IMF的投票权制度进行分析从而揭示其对国家经济主权的影响是十分必要的。 (一)投票机制概览 IMP的投票制由份额分配和投票权两方面构成。IMF很像一个国际性的股份性金融机构,参加IMF时每个成员国都要交纳一笔钱,这笔钱被称为“份额”。份额(quota)以SDR计值,是每个成员国向IMP认缴的一定数额的资金。每个成员国的份额由IMP的份额公式计算得出。它由成员国的国内生产总值、储备余额、平均进口额、出口变化额以及出口占国内生产总值的比例决定。在最多不超过5年的时间里,理事会会对成员国的份额进行检查,根据世界经济发展和成员国之间经济地位的变化决定是否建议调整一些成员国的份额大小。此外,每个成员国亦可以按照本国经济形势的变化随时申请调整份额。份额在IMP中有极其重要的意义:首先,份额决定了成员国投票权的大小。因为基本票只占总票数的很小一部分,因此成员国的投票权基本上与其份额规模直接相关。其次,份额决定了成员国可以获得贷款的最高限额。基金组织协定规定,每个成员国根据备用信贷和中期贷款安排向基金组织的借款累计不得超过其份额的300%。最后,它决定了一国可获得SDR分配的数量。 每个成员国有250个基本投票权,成员国每向基金组织认缴10万个SDR,基金份额即增加1票。另外,凡截至投票日,从基金普通资金中净出售的该国货币每40万SDR应增加1票,而净购入的该国货币每40万SDR应减少1票。 (二)对投票机制的分析 第一,美国的单边否决权对IMP政策的影响。从图中我们可以看出,“七大工业国”占有44.5%的投票权,而在2007年,全部发达国家直接或间接控制投票权重超过60%,发达国家在IMP重大事务上的决定方面拥有绝对的优势。其中,美国在份额分配中所占的比重是17.09%,是居第二、第三位的日本和德国的三倍左右。基金协定规定,某些重大决定(例如份额调整和特别提款权分配)需要理事会85%的特殊多数赞同(Special Majority Agreement),还有一些重要决定(如使用资金费用的决定)需要70%。如果它联合日本、德国、英国、法国之中的任何三个,就可以对任何需要特别多数通过的决议实施否决,使得它即使不能使自己满意的方案通过,也能轻易地否决它所不满意的方案。这实际意味着赋予了美国单边否决权。实际上,遇到有争议的问题时,甚至包括一些最基本的关于贷款的决定,通常都要尊重美国的意见。 理论上来讲,德国、法国以及英国,分别占有5,99%、4.94%,4.94%的投票权——完全可以联合起来达到行使否决的目的,但是,欧洲国家通常并不在IMP中协调各自的立场。与此相似,发展中国家也完全可能做到但也从来没有实现过集体否决某项决议。因此,美国就成为实际上具有有效的否决权的惟一国家。 第二,发达国家的联动情况对IMF投票的影响。必须有85%以上表决权赞同方能实施的事务不断增多,以中日韩为首的东亚国家在IMP中份额比例为11.22%;欧盟在IMP的份额比例为19.458%,由数字看来,欧洲国家的整体份额超过了美国,因此对美国造成 致命威胁的并非亚洲国家,而是欧洲’国家。所以美国并不总是孤立地发表自己的观点和投票。相反,它通过提供各种刺激手段和寻求联盟支持的方式发挥自己的影响。几个例子可以证明: 1972年,美国和其他“十国集团”(Group—10)12的成员为了达成《史密森协议》。“十国集团”一直保持基金组织总投票权的50%以上,控制了基金组织一般事务的决定权。1985年美国就通过这一机制迫使日元升值。 另外一个有利于维护美国利益的机构是八国集团(G8)。八国集团达成的共识和做出的承诺并不具有法律效力,但是与会各国将其在其它国际组织和场合积极予以推行,直接影响其它国家的经济和政治发展。 第三,美国国内政策对IMF投票的影响。美国在IMF中的资金比重确实导致了它不可低估的影响,而在IMF面临政策转换时美国的影响力进一步得到放大。例如,至少每五年,都要对IMF认缴份额进行重新审议,任何需要增加资金的决定都要得到85%的绝对多数票,实际上就是取得美国的同意。而且,在美国国内,增加IMF的资金份额还需要取得国会的批准。因此,每次关于份额的重审,都相当于美国对IMF的一次细致检查。上文提到的美国财政部关于人民币升值的态度最终实质上是影响到了IMF的汇率监督政策。追溯过去,20世纪90年代,国会就试图通过基金的“限制条款”对工人权利、私营企业的作用、人权以及军费等议题施加影响。美国财政部是另外一个可以对IMF决策构成相当大制约的因素。由于美国是领先世界的金融市场的大本营,美国财政部的态度可以决定任何一项需要金融市场参与的IMF决策的命运。 现在,美国不仅反对把特别提款权的分配与对发展中国家的援助联系起来的建议,而且反对适当增加特别提款权数量的建议。 (三)对基金份额分配合理性的质疑 第一,应该增加份额计算的参考因素。份额由成员国的国内生产总值、储备余额、平均进口额、出口变化额以及出口占国内生产总值的比例决定。而有些人口大国所占的份额与人口小国所占的份额相比明显失调,比如墨西哥的现有投票权是31,778票,而人口比它小八倍的比利时的投票权是46,302,按人口比例划分远远高于墨西哥。因此应该把人口因素计入份额的计算标准。 第二,经济联盟体因素。欧盟中的十二个国家拥有28.3%的基金份额,而如果以这些国家的贸易额来计算,它们占据的份额大致为16.9%。因此,有专家提出,“应该把欧盟内部贸易从配额计算中扣除掉(这对一个经济联盟体来说是应该的),那样的话欧盟的总配额和投票权就会下降约9个百分点,把这9个百分点分配给其他成员国”。 第三,提升基本票作用。基本票用于保护较小国家的利益,然而份额整体的连续增长使得基本票比例降低,从1945年的11.3%降低到2%,小国家使用基本票的作用微乎其微,因此,有专家建议通过一系列以购买力平价计算的GDP份额(88.7%)与基本票份额(11.3%)的加权平均值重新分配选举权,从而使基本票回归到1945年的水平。 四、结语 IMF作为当今国际上最有影响力的国际货币金融组织,对国家经济主权的影响是显而易见的。从上文的分析可以看出,IMF政策的出台受到经济大国的影响,它们利用本国强大的经济实力以及依靠举足轻重的份额和投票权地位影响着IMF,从而影响到其它国家的经济主权。然而,IMF最新的份额调整表现出了这样一种信号:美国的份额比例逐渐下降,而中国的份额比例有所提升。这表明中国在该组织内的地位在不断提高,对经济主权的影响也渐渐朝着有利于我国的方面发展。IMF内部仍然存在诸多不完善和不合理之处,可喜的是它自身也注意到了这些问题,同时也在各专家的研究下进行不断改进和改善,希望有一天它能在对国家经济主权的影响方面表现出更加积极的一面 国家经济论文:体制转轨国家腐败与反腐败的经济学分析 目前,世界上绝大多数曾经实行计划经济体制的国家正在转向市场经济体制,即处在体制转轨中。这类体制转轨国家几乎无一例外地经历着腐败滋生蔓延的侵蚀,腐败成了收入分配不公最明显的形式,经济及社会的发展受到腐败的困扰。因此,在较短的时期内建立起一套行之有效的防腐败、反腐败的制度,以保持政府的廉洁,是转轨时期各国政府面临的一项重要任务。 一、腐败及其危害的分析 什么是腐败?国际货币基金组织将腐败定义为:“滥用公共权力以谋取私人的利益。”[1]国际透明组织将腐败定义为“公共部门中官员的行为,无论是从事政治事务的官员,还是从事行政管理事务的公务员,他们通过错误地使用公众委托给他们的权力,使他们自己或亲近于他们的人不正当地、非法地富裕起来”。[1]因此,我们可以一般地认为,腐败是指公共权力人违背委托人的意愿,滥用自己掌握的权力,谋取私利的行为。 毫无疑问,在当今世界上,任何一个国家都存在腐败现象,但有所不同的是,有些国家能够将腐败控制在较小的范围和程度内,而有些国家,特别是体制转轨国家,腐败日盛,以致成了严重的社会问题。 一般而言,腐败不仅亵渎了公众的信任,损害了社会公平,而且侵蚀了社会资本,浪费了资源,降低了效率,因而其危害是不容忽视的。就体制转轨国家而言,日益滋生蔓延的腐败对转轨进程、现代化进程及经济社会的稳定造成严重影响。各种研究表明,在市场化进程中一个国家的腐败程度与投资和经济增长之间有着显而易见的负相关关系,因为腐败降低了投资并进而降低了经济增长率,减少了对教育和健康领域的支出,降低了公共投资、税收收入和直接投资。进一步讲,腐败还会扭曲市场和政府的功能,间接地影响经济效率和经济增长。比如,腐败使政府难以有效地实施必要的管制和监察,降低了政府矫正市场失灵的能力;围绕腐败展开的竞赛扭曲了激励机制;腐败大大降低了政府在契约履行和产权保护方面的基本功能;腐败还会降低市场经济制度或民主制度的合法性;腐败也会加剧穷人的贫困。 然而,也有相当一批人持不同观点,认为腐败是经济车轮的“润滑油”,如果没有腐败,也就没有交易和增长。[2]这种观点似乎在腐败程度和经济业绩一同增长的发展中国家得到印证。经济学家试图用腐败的可预见性来解释这一现象,认为可以预见的腐败不一定导致效率的损失。腐败的可预见性是指对必须支付的金钱数额与获得的好处的预测,在腐败程度既定的条件下,对腐败更容易作出预测的国家,其投资率也高,经济业绩也优于其它国家。但是可以十分肯定地说,不论一个国家对腐败的可预见性有多大,如果能够有效地减少腐败,其投资率和经济增长率会更高。腐败的可预见性即使存在,也是相对而言的,完全的可预见性是不存在的,也就是说围绕腐败并不存在完全竞争。退一步讲,即使存在腐败的可预见性,日趋严重的腐败也会带来无穷的后患。在腐败严重的情况下取得高经济增长率的国家,会在不远的将来发观自己正在为此支付更为昂贵的代价。腐败不能得到有效的遏制,就会不断地蔓延和增长。如果对侵吞的贿赂平均而言达到10%的腐败行为听之任之,就会使人们产生出一种将受贿额提高到15%或20%的冲动。腐败能自我助长,使非法所得呈螺旋形上升,最终使发展受到损害,多年的进步被逆转。围绕腐败与贿赂而展开的活动是一种非生产性活动,因此日趋严重的腐败本身就意味着资源的浪费。不仅如此,日趋严重的腐败还会使社会的合法性遭到破坏,如果人们(包括所有的官员和民众)都认为贿赂是提高办事效率的必要条件,而没有必要遵循法律所设定的运行规则的话,“腐败”有可能成为一种社会运行机制,并在相当程度上替代正规的“法律”或“规则”。其后果是规范的市场秩序难以建立,使体制转轨受阻。 许多经济学家用经济指标来衡量腐败造成的严重经济后果。我国经济学家胡鞍钢通过对税收流失、国有经济投资和财政支出流失、非法经济“黑色收入”、垄断行业租金四个方面的初步合计,认为从1995年到1998/1999年,仅上述四个方面的腐败所造成的经济损失和消费者福利损失平均每年在9875亿—12570亿之间,占全国GDP总量的13.2%-16.8%之间。[3] 二、腐败问题的成因 在当今社会,腐败的存在已成为全球性问题,传统社会主义意识形态中把腐败归结为资产阶级腐朽思想侵蚀的观点已经过时了。实际上,只要存在下列条件,腐败就会产生,这些条件是:1.一些人掌握着能够自由支配好处和惩罚他人的权力(或者称为可以任意处置的决策权);2.掌握权力的人具有强烈的以权谋私的欲望;3.权力失去有效的约束而被滥用。我们知道,公众不可能去直接行使权力,只能将公共权力委托给一些人来行使;而绝大多数的人都是自利的“经济人”,再加上公众对权力人的约束并不总是有效,所以腐败就成了全球的普遍问题。 下面以转轨国家为重点,从上述三个方面进一步展开讨论。 首先,让我们分析一下滋生腐败的土壤——存在过多的任意处置权。腐败的普遍存在说明腐败的滋生有着广泛的适宜其生长的基础,这就是一切可以“金钱化”的权力。比如公共部门的官员所拥有的许多权力都可以金钱化,他们可以通过给予办事人以方便从中获得好处,也可以通过自由地掌握惩罚他人的程度而受益。特别需要指出的是,在一个市场经济发育还不完全的转轨国家中,更容易滋生腐败,比如有些政府官员在签订重要合同、私有化、颁发许可证、分配进出口配额、对自然垄断实施管制、给予补贴或软贷款、税收减免、控制外汇、为某些企业提供垄断权、制定并影响价格等方面,拥有很大的权力,这是大量产生被经济学家称之为“寻租”的现实基础。因此,一个市场机制扭曲严重的国家,腐败的猖獗是不言而喻的,原因是这种滋生腐败的土壤,不仅范围广阔,而且“肥力”很高。所以,转轨国家腐败的泛滥与转轨本身是分不开的。 在中国,高度集中的计划经济中长期缺乏有效制约的权力在市场化改革中得以金钱化,因而腐败就被凸现出来。中国的经济体制转轨进程具有明显的渐进式特征。渐进式的改革经历较长的双轨体制共存,双轨体制本身就是“寻租”的沃土,这个时期的政府官员或改革的设计者既要制定“游戏规则”,又要参加“游戏”,而且他们制定的规则往往是不稳定的、不公正的和不透明的,所以改革资源极易被规则的制定者们垄断地加以利用;另外,分权化和改革的不断“试错”带来地方和部门权力的 扩张及过多的任意决策权,甚至围绕腐败形成了利益集团。 其次,掌握过多任意处置权的人往往具有自利动机,存在强烈的腐败的冲动或欲望。在政府行为理论研究方面卓有建树的公共选择论认为,传统理论在研究政府行为时通常隐含着一个“道德人”假设,把政府官员当着慈善的道德高尚的而又完全理性的执政者,他们无私地追求社会公众利益,把社会公众利益最大化看成是自身的目标,而且他们是明智的,能够自觉地从整个社会的福利出发,科学决策,对社会的运行实施有效的调节。然而,在一个市场经济国家中,“道德人”假设并不具有普遍性,它是难以成立的。团为在现实中,政治家和公务员的行为同经济学家研究的其他人的行为没有什么不同,他们都是“经济人”,即都以个人利益为动机,都以追求个人利益的最大化(表现为权力以及由权力带来的收入、地位、荣誉等)为行为准则。具有自利动机并掌握着某些权力的政府官员们客观上存在着以权谋私的冲动,这是不言而喻的。政府官员的“经济人”假设在现实生活中具有统计性质,是可以普遍成立的,因此,使用“经济人”假设并不意味着我们是用有色眼镜来看待政府官员。 最后,如果公众把治理国家的种种权力交给一些人来行使,而又不能对他们进行有效的监督和约束,权力就会被滥用,腐败就必然会生长出来。因此约束软化是腐败产生的总根源或症结所在。 行贿者和受贿官员的腐败行为能否被揭露和惩罚,是影响腐败程度的决定性因素。政府官员们在决定是否进行腐败活动时,要权衡腐败的预期收益和腐败被揭露及惩治的可能性与代价(我们可以称之为腐败的现实成本)。腐败的现实成本越高,说明对政府官员的外部约束越是有效,腐败程度就越低。反之亦然。 腐败的机会成本的高低也是影响腐败程度的重要因素。所谓腐败的机会成本,我们可以描述为政府官员因其腐败行为可能被处理而放弃的合法收入。因此,在其它条件不变的情况下,政府官员的合法收入越高,其腐败的机会成本就越高,因腐败而可能带来的损失也就越大,此时的动机就不那么强烈;反之,如果政府官员的合法收入较低,其腐败的机会成本不高,因腐败可能带来的损失不大,就容易诱发腐败。政府官员合法收入的高低,实际上是一个激励的问题。权力的委托人对权力的人激励不足,是产生腐败甚至使腐败普遍化的重要诱因。1997年世界银行在《世界发展报告:变革世界中的政府》中对这一问题作了较为深入的探讨。该报告指出,如果公务员的工资不能反映出可比的私营部门工资,他们就更容易从事腐败。由于公务员工资低,官员试图用非法的收入来增加其工资,以达到中产阶级的生活水平。如果私营部门有许多高薪而合法的工作,那么,因从事腐败而被开除低工资公职的风险并不是一个有力的威胁。因此,腐败常与公共部门和私营部门工资的差距(或曰“诱惑率”)成正比例关系。但是,仅仅提高公务员的工资并不能减少腐败行为。基于个人才干的聘任和晋升的机制能限制政治上的任人唯亲,并创造出一个更为公正无私的公共服务体系,这种机制也能减少腐败。 我国改革开放以来,政府官员相对收入(合法)下降与政府官员日趋普遍的腐败并存,是我们目前面临的严酷现实。我认为,低工资与腐败之间存在某种必然联系。首先,在对付腐败问题上,假定或执意认为政府官员的思想境界高于其他人的想法是不能成立的或不明智的。政府官员也是人,同样追求名利,要求取得与自己的政治地位或社会地位以及付出的辛劳相称的经济收入,这个收入应当大致相当于他们在非政府部门工作的工资收入。只有这样,他们才能保持与自身地位相称的生活,才能体面地做人,才有可能守得住“节”。我们可以得出一个结论,从逻辑上讲,给予政府官员与非政府部门相当的可比收入,是保持政府官员廉洁的必要条件。这样一种收入不一定必然导致廉洁,但得不到这样的收入,腐败的滋生就是难以避免的。政府官员的低工资是产生灰色收入的重要诱因,也是以权谋私日益普遍化的重要基础。在低工资条件下,政府官员捞取额外收入就显得心安理得。 对于政府官员的激励,从静态看是一个工资级别和工资高低的问题,从动态看是一个如何不断晋级的过程,因此,激励问题还包括晋升机制是基于能力和业绩,还是基于血缘关系、人际关系、利益关系,甚至基于是否提供贿赂及多大数额的贿赂。 三、反腐败举措的思考 世界银行(1996)曾提出治理转轨期腐败行为的措施,具体包括:迅速而透明的私有化、经济自由化和反对经济垄断,以缩小腐败范围和重建激励机制;增加政府官员工资,降低受贿的诱惑力,加大革职的代价;简化税收及其法规,明晰产权,减少行贿必要,使企业不必求助于行贿而生存;在仍需要规章制度的地方,政府必须加强监督和完善上诉机制,并提供透明的方式,以削弱官员在授予许可方面的垄断权;对高层官员的腐败予以曝光和严惩。[4]近年来,我国在反腐败方面也形成一些类似的公识,比如:反腐败的根本点在于制度建设,铲除腐败的制度环境;综合治理与重点部门、关键领域的重点打击相结合;向政府官员支付养廉工资;公众参与和严肃执法相结合;尽快市场化改革,以期从体制上铲除各类经济租金等等。 上述措施基本反映了转轨国家反腐败的要求,但仍然显得不够清晰。许多措施拼凑在一起,缺乏层次感或次序。下面我们利用经济学的成本分析,来探讨反腐败的有效性及各项措施的逻辑次序。 从成本分析的角度看,防治腐败要取得根本性突破,必须满足两个条件,一是将反腐败的成本控制在可以承受的限度内,以保证反腐败工作的有效性;二是通过一些措施使腐败的成本变得非常高,使腐败行为变得“不经济”,有效地减少腐败的发生。 反腐败是有成本的,反腐败的成本至少包括立法费用、执法费用、监督费用、调查费用、公众揭发举报的赞用、相关机构的设备和人员的工资等。反腐败成本的高低与有条件搞腐败的人数成正比,如果一个国家有条件搞腐败的人数太多,其反腐败的成本就会很高。不幸的是,这正是像中国这样的转轨国家目前面临的现实。政府的规模太大,政府官员的数目太大,政府管的事太多,政府官员掌握着太多的任意决策权,对如此众多的政府官员进行监督和执法所需的成本很高,以至于我们只能将有限的力量去查办“大案要案”,别的就无力顾及了。支付反腐败成本的能力相对有限,结果只能是“法不责众”。一个国家不可能将其有限的资源无限制地用在反腐败上面,因此,要想保证反腐败的有效性,我们只有一个选择,那就是最大限度地减少有条件搞腐败的人数。为此,我们首要的任务就是要大幅度削减政府的规模和政府官员的数量,将政府的规模和政府官员的数量控制在作为一个市场经济国家所必须的最低限度内。 对于中国这样的体制转轨国家来说,必须把大幅度削减政府规模作为反腐败的首要任务,我们之所以特别强调这一点,是因为有效地缩小政府的规模构成了反腐败的逻辑起点。尽管缩小政府规模不是反腐败有效性的充要条件,但毫无疑问它是反腐败有效性的必要条件。为了大规模削减政府规模,我们必须加快市场化改革的步伐。国内有一种看法,认为腐败是市场化的产物。这种观点概括了市场化和腐败加剧的并存特征,似乎有一定道理。但准确地讲,半生不熟、设计粗略、实行不完全的市场改革可能的确会促进腐败。腐败加剧不是市场化改革本身的必然产物,恰恰是市场化改革不彻底的结果。今后这方面的改革包括:迅速而透 明的“非国有化”;反对经济垄断,推进经济自由化;简化税收及其法规,取消任意裁决权和免税权,保持税率的适度和统一;取消对经济的行政管制;增强各级财政收支的透明度;加快金融业的市场化进程,建立独立的中央银行、高度透明的会计标准和准备金制度;政府要公开出售特许权,政府采购要市场化、透明化,利用私营市场价格作为衡量政府采购的标准等等。 在有效地减少有可能、有条件搞腐败的人数的基础上,我们还要通过强有力的措施,增加政府官员腐败的成本,以便减少腐败。如前所述,政府官员腐败的成本由腐败的机会成本和腐败的现实成本两部分构成。增大腐败的机会成本,就是使政府官员的合法收入足以维持体面的和相称的社会经济地位,以加大被革职的代价;增大腐败的现实成本,就是使腐败容易被揭露,腐败官员受到严惩。相应地,在反腐败举措上,一方面要给予政府官员以充分的激励,要向政府官员支付“养廉工资”,谓之“胡萝卜”政策;另一方面要强化对政府官员的约束,严办腐败官员,谓之“大棒子”政策。 国家经济论文:高度重视国家经济安全保障立法 编者按:鉴于各种非经济的,以及直接涉及经济、并对国家经济有重大影响的突发事件时有发生,对世界经济的发展构成威胁,各国纷纷研究制订有关保障国家经济安全的法律、法规。为此,中国法学会立项并成立课题组专题研究国家经济安全保障立法问题,建议我国应对此给予高度重视。本文是由国家工商总局政研室原主任吴炯执笔完成的报告,报告对立法的必要性与可行性、该法调整的范围和主要领域、特征、国家经济安全保障的监测预警系统和应急管理进行了阐述。限于篇幅,该报告将分上下篇刊发。 十五大召开时,鉴于亚洲爆发金融危机和我国发生特大洪水,曾提出“要维护国家经济安全”问题;十六大时又提出“要十分注意维护国家经济安全”。十六届三中全会即将召开,完善社会主义市场经济体制是这次会议的一项重要议程。而在复杂的国际国内环境下,保障国家经济安全是其中应有的一个重要组成部分。面对各种非经济的(如“非典”),以及直接涉及经济、并对国家经济有重大影响的突发事件(如石油危机、金融危机、恐怖事件、战争等),世界各国纷纷研究制订有关保障国家经济安全的法律、法规,我国应当也不例外。 立法的必要性与可行性 近年,认为制定《国家经济安全保障法》很有必要,已经成为很多人的共识。主要有如下一些重要原因: 一、经济全球化和高科技迅猛发展、电子商务的应用,各国经济竞争与合作日益频繁,常常你中有我、我中有你,致跨国界、跨地区、乃至全球性经济安全问题越来越多。当今各国国家安全的重点,已经转向经济安全,没有经济安全,也就谈不上国家安全,尤其是这方面往往有多米诺骨牌效应,顷刻间影响一片。 二、加入WTO后,我国将逐渐实行全方位开放。直面激烈的国际竞争,我国既诚实履行承诺,又学习发达国家依法适用的技巧,控制竞争的负效应。 三、我国建设社会主义市场经济体制,要发挥社会主义和市场经济两个优越性,是一个伟大的创举,常面临空前巨大的困难与压力,但其间有很好的成功经验,应该上升为法律。对制定国家经济安全保障法是否可行的疑虑可以消除。 (1)、有人认为影响扩大开放,我们以为不然,社会主义市场经济也是市场经济,其坚持开放和自由贸易倾向是不可逆转的,但与国家经济安全相辅相成而绝非对立。西方发达国家,无一不是十分强调国家经济安全,并为之制定法律。以美国为例,有关国家经济安全法律已形成体系,除传统地《反倾销法》、《反补贴法》和《例外条款》,以及《保护贸易和商业免于非法限制和垄断法》的域外管辖权和《国际投资调查法令》、《农业领域外国投资披露法令》外,还有《美国贸易法》中著名的“301条款”:总统被授予广泛的权力,对影响美国商业的“不正当、不合理”的一切贸易予以限制或制裁,其“不正当”指按照国际条约不合法或与国际义务不一致:“不合理”所指不一定不合法,但使美国利益受到损害或可能受到损害。1997年美国会通过的《国际紧急状态经济权力法》进一步授权总统在紧急状态的经济权力。 (2)、有人认为,加入世贸组织后应多讲一些规则,少讲一些特色,大家定了就执行,不要保护落后。我们认为这有一定道理,但不能绝对化,真理多走一步也可能是谬误。因为WTO只是按成员方协议,为成员方贸易提供一个法律框架、一个谈判场所及解决争端的机制,而不是代替各成员方立法机构进行涉外立法;相反,充分考虑各方特点,才有很多双边谈判和对发展中国家、最不发达国家不同待遇。适用WTO规则中,完全可以根据自己特色,制定自己的法律。我国自觉遵守“与时俱进”的规则,不会容忍保护落后。 (3)、有人认为已有几个单项应急法律,将来需要什么再立什么单项法律,而不需要制定《国家经济安全保障法》,我们以为不妥。因为这个法是涉及国家经济发展战略的实施等方面的一大系统工程,任何单项应急法律,不可能涉及到这么综合性问题。只有各专项应急法律,不可能设立统一负责任的国家经济安全机构,监控、预警并报告国家经济整体安全形势和提出综合性应急举措。国家经济安全应急机制只有涉及金融、财税、价格、市场、企业等各部门、各行业衔接立法,才能够在突发事件中一呼百应,令行禁止,紧急应对,这也不是一、两个专项应急法律能够解决得了的。同时,如果都各自立法,各单项经济应急法律规定有可能交叉而不一致。 法律调整的范围和主要领域 一、概念。国家经济安全,指国家的根本经济利益,不会遭受突发性重大伤害。重大伤害主要如:国家经济整体运行情况急剧恶化;国家经济发展战略严重受阻;国际竞争中的自主力、自卫力,遭遇明显打击;人民生产、生活受到严峻影响,甚至可能引发局部性或全局性经济危机。鉴于国家经济的不断发展变化,经济安全问题常较隐蔽,只在一定条件下凸显,而一旦危机袭来,问题就会很严重。其中包括: 内发性安全问题。主要指国内经济领域的安全和引发经济安全问题的根源,发生在国内经济运行中,如在经济特色领域,国有资产严重流失,国有企业整体缺乏竞争力,不能起应有的国民经济支柱作用;如在金融财政领域,国债风险、通货膨胀或通货紧缩、泡沫经济等; 外发性安全问题。主要指涉外经济领域的安全,和对国家经济有重大不利影响的根源,发生在国外的不确定事件,如国际游资和跨国公司在重要经济领域的垄断;涉外经济关系的突变;重大公共 卫生事件突然袭来等。 二、调整范围。(1)、广义范围:国家经济安全是国家安全的重要组成部分、没有国家经济安全就没有国家安全。冷战结束后,各国军事重心逐渐为经济重心所代替,尤其是经济全球化和高科技的发展,各国经济相互竞争和相互依存关系倍增,国家经济安全是国家安全在经济领域的表现。其间又分安全领域内的经济范畴和经济领域内的安全范畴。 安全领域内的经济立法。主要指采取经济措施保障国家安全的法律规定。如突发公共卫生事件应急条法中的有关经济举措,以及一些国家常用的经济援助和经济制裁等法律; 经济领域内的安全立法。主要指保障国家经济发展战略目标强劲、国家经济重要领域在市场竞争中能够生存与发展和不受重大伤害的法律。如保障国有资产的保值增值,防范金融危机的监督预警,以及反倾销、反补贴和非关税壁垒、反垄断和限制竞争等法律。 (2)、狭义范围:国家经济安全仅仅是经济领域的问题,而且重点寻求经济利益,不在乎其对国家安全的整体影响。这样,广义、狭义两者面对同一事务,可能会作不同的解释和规范。 本文所述,以广义范围、尤其是广义范围的经济领域内安全规范为主。 三、主要领域。(1)、经济特色领域。根据宪法需要特别注意的有两条。一是坚持和完善基本经济制度,发展壮大国有经济,控制国民经济命脉,同时各种所有制经济在市场竞争中发挥各自优势;二是国家允许少数人首先富起来,走共同富裕道路。 (2)、战略资源领域。指关系国计民生、对国家经济发展和战略目标的实施,有重要影响的物质资源,其供给有限、需求广泛、开发需特定条件,如水资源、粮食、石油等。战略资源的安全标识是:国家实际拥有或能够得到的有关资源,无论数量或质量,可以保障国家经济安全需要。 (3)、基础产业和制造业领域。基础产业如电力、电信、民航、铁路等,与本土制造业共同代表国家实业发展水平和工业竞争力,并决定在国际经济中的地位。既是国家重要经济利益所在,也是维护国家经济安全的重要手段。其安全标识是:本土制造业对国民经济的装备程度;国内、外市场对中国制造的需求;关键制造业和新型工业的发展及其未来影响。 (4)、高新技术领域。改革开放以来,我国技术经济水平和科技创新能力,都有长足进步,但仍处于较低水平,高技术含量能力缺口大,大量依赖进口,直接影响我国经济发展的质量、效益和国家经济安全。高科技竞争的实质是高科技人才,谁掌握了人才优势,谁就掌握了新世纪市场竞争的制高点,使国家经济安全不致受到伤害。其安全标识是:高新技术持续创新和自主创新能力;高新技术产业增加值比重扩大;传统产业技术水平与国际先进水平比较;有用人材的开发与利用。 (5)、金融财政领域。大体有金融、财政、虚拟经济三部分内容: 金融系统安全。现代金融运作,已渗入经济生活各领域,成为各类经济主体相互联系的中介;尤其是经济全球化和进入信息时代,各国金融运作的相互影响,也更加凸显,近年几乎所有国家发生的比较大的经济危机,都首先从金融危机开始。 财政系统安全。是国家经济安全最重要的内涵,直接影响国家经济运行和国家机器的生存。其安全的主要标识是:国家财政处于收、支基本平衡并稳健增长状态;能够支持国家经济持续稳定地增长;债务依存度和外债偿还率的可控制性;财政赤字和制度性债务积累的可逆转。 虚拟经济与实体经济关系中的安全。虚拟经济是相对独立于实体经济的虚拟资本的经济活动,一般指以股票、债券、期货、期权等有价证券形式显示的未来预期收益。随市场经济的发展,货币资本从物质生产领域游离出来,以虚拟资本形态在金融市场营利。其发展对实体经济总体有利,但超出过多,则成泡沫经济,产生负效应,甚至酿成金融危机乃至经济危机。其安全标识是:商品市场均衡;货币市场均衡;国际金融资产的正常运作。 (6)、国际经贸领域。指适应经济全球化和加入世贸组织的新形势,坚持“引进来”和“走出去”相结合,如何抓住机遇、规避风险,已必须提上日程。其安全标识是:能够在更大范围、更广领域、更高层次参与国际技术经济合作与竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,扩展发展空间。 (7)、生态环境领域。主要指人们藉以生存的自然环境。人类的经济活动,产生了自身需要的产品,也产生了“三废”,尤其是当废弃物过多,超过了环境的自净能力,导致植被破坏,物种危减,土地流失,资源损伤,甚至造成生存威胁。其安全标识是:对生态破坏与环境污染的有效防范;免于因环境恶化而有现实的或潜在的威胁;能够妥善解决因环境争端可能发生的冲突。 四、特征。鉴于国家经济安全对国家经济发展战略的保障作用,各国、各个时期的具体特征,会有不同地发展变化,但总体趋向会是一致的,其一般特征是: (1)、根本性。强调保障国家根本经济利益,如国家经济主权、国家经济发展空间、国家经济战略利益不受伤害等。这里强调国家根本经济利益,有关行业甚至企业风险可能涉及国家根本经济利益,但不一定就是国家根本经济利益,也可能完全不是。 (2)、全局性。强调国家全局经济利益。中央和地方、部门根本经济利益是一致的,但二者又是有区别的,代表局部利益的有关条条块块的经济风险,可能伤害国家全局利益,也可能丝毫不会触动国家全局经济利益;局部利益要服从全局利益。 (3)、战略性。国家经济安全保障法围绕国家经济发展战略目标的实施,有很强的战略特征。有时需要牺牲某些暂时利益,换取国民经济的持久增长。 (4)、预警性。鉴于国家经济安全突发性的隐蔽状态,必需建立系统的监控机制,不仅能够定期查看,而且可以及时反馈,预知国家经济安全临界度,并迅速提出预案和自我调整,防患于未然。使法律监控与经济发展变化相结合,定性标识量化,增加可操作性。 (5)、应急性。即有对涉及国家经济安全突发事件的应急处理机制。一旦国家经济遭遇或可能遭遇重大冲击,或发现监控显示所要求状态标准和参数偏离了“临界线”,国家即可迅速作出系统的应急安排。(上篇) (接上期) 国家经济安全保障的监测预警系统 当前,我国正进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新的发展阶段,但是面对艰巨繁重的任务和很不安宁的世界,一定要增强忧患意识,居安思危,清醒地看到前进道路上的困难与风险,设立监测预警系统。 一、健全国家经济安全监管机构。鉴于国家经济安全的全局性、战略性、应急性等特征,要求必须有一个强力监管机构。现在我国有多个有关监管机构如国家安全部、国家发展和改革委员会、国家统计局,并涉及国有资产管理委员会、国防科工委、科技部、财政部、劳动和社会保障部等,每个部门都管一部分或自己的一点,不能形成合力。建议在现有基础上,组建一个平时能常备不懈,综合监控;应急能迅速应变,令行禁止,并可统一部队和地方的强力监管机构-国家经济安全事务委员会。 国家经济安全事务委员会在中央和国务院领导下,主要任务是:(1)制定国家经济安全战略规划;(2)组织实施涉及国家经济安全威胁因素的调查研 究;(3)统一协调中央和地方之间、军队和政府之间、部际之间涉及国家经济安全的问题;(4)拟定国家经济安全监测预警事项,审查和确认监测预警指标;(5)提出反威胁应急方案;(6)启动反威胁应急措施。 国家经济安全机构,应该横竖涵盖,形成网络。根据精兵简政原则,在有关济安全重点部门和各地方政府,设立主要由兼职人员组成的部门或地方经济安全事务委员会。其主要任务是:(1)完成国家经济安全事务委员会交办的,涉及国家经济安全威胁事项的调查研究;(2)本部门或本地区经济安全监测指标的实际监测,尤其是超安全临界线的及时预警;(3)启动本部门或本地区的反威胁应急措施。 还应该有一个监测预警机构。其主要任务是:(1)监控国家经济发展战略的态势;(2)制定国家经济安全指标体系;(3)建立国家经济安全信息网络;(4)提出国家经济安全预警报告;(5)建议启动威胁应急程序。这方面现在已有部门实际承担着大部分工作,也可继续兼任。 二、国家经济安全监测预警指标和事项。国家经济安全是一大系统工程,应该用系统工程的方法建成监测事项和指标体系。 1.综合监测指标体系和事项。最能凸显国民经济运行态势的一些指标,如经济增长率、失业人数、财政赤字、债务偿还能力、央行资本金充实率、通货膨胀或通货紧缩、国有资产使用效率、利率和汇率等。易对国家经济安全构成威胁的经济制裁、重大倾销或兼并、以经济要求为目的的社会动荡,及其他必须有国家关注的突发事件等。 2.有关部门监测指标和事项。除根据本法调整范围进行一般性监测外,还可根据各时期国内外经济发展变化,确定各时期的监测重点。当前重点,如财政领域:财政收支和赤字、外债和外债结构、外债偿付能力、货币投放量、通货膨胀或通货紧缩;国有财产的增减或亏损、国有企业规模和市场影响力、竞争力。金融领域:如货币市场的本币汇率、币值、储蓄与贷款;资本市场的国际投资和游资、上市公司股权结构、股市股指;金融机构的资本充足率、不良债权和亏损、利率,及金融衍生品交易;高科技领域:高科技人才、关键性前沿技术、科技发展与国外差距、新技术新材料新工艺占有及保护情况、我国高科技私密性的保护;国际经贸领域:我国经济关键部门对外依存度、倾销与反倾销、我国商品的发展空间、外国资本的进入情况,以及人口、失业人数和收入分配差距、因经济目的引发社会动荡的可能性、战略资源、生态环境领域的重要指标,和其中必须即时解决的重大个案事项等。 3.国家经济安全预警临界线的确定。国家经济安全态势的监测机制,除定期报告制度外,更主要的是:发现可能凸显的危险,预先提出警报。因此,需要对国家经济安全态势的分界,即预警临界线有一个明确的界定。但其实很难准确界定,只能有一个一定时期的适用界线。当前业界一般认为: 1国家经济安全态势。可分四类。 安全。指国内经济关键领域整体运行良好;国际经济关系正常发展,引进来、走出去同样比较理想;国家有备无患。 潜在非安全。指国内经济有关键领域存在一定隐患,或在国际市场竞争与合作中存在一般性问题,处理不好,也许发展成显在非安全;但一般能够处理好而化解。 显在非安全。指国家经济安全明显存在一定威胁,可能是内发性威胁,可能是外发性威胁,也可能二者都有,但是还可以争取向好的方向发展。 威胁。指国家经济安全已经受到威胁,有可能形成危机。但局部经济受到威胁,不等于整体经济一定有发展成危机的走向;同样,为保障国家经济整体安全,有时不能过分强调局部没有任何威胁。威胁又可有:紧急威胁,即通过监测预警发出威胁信号后,难以消除的重大态势;突发威胁,即来自境内外不可预测事件,对国家经济安全造成或可能造成的重大威胁。 2临界指标和事项。需要根据大量数据,进行定量分析,并从中找出“度”以定性。同时需要根据历史逻辑推演、现代经济发展最新趋向及国内外有关案例,和工作者精湛的业务能力,确认国家经济安全临界线指标和事项。我国当前一般认为国家经济增长幅度,不要低于7%;城镇登记失业率不要超过4.5%;外债余额不超过当年GNP的15%;偿债率不超过当年外汇总收入的10%;债务率不超过当年外汇总收入的100%;对利用外资质量、倾销与反倾销等事项已予关注。同时,有些发达国家甚至对凡涉及本国经济发展的“不合法”或“不合理”的事项都予关注。这些都是很好的经验,可以逐步规范化。 三、国家经济威胁应急预案。国家经济安全事务委员会及有关部门、地区,对有关经济运行态势要定期提出监测报告;当凸显威胁临界度或突发事件时,立即提出预警及应急预案,在第一时间内,不得迟于一天。应急预案应该包括以下建议:如此次应急指挥部的组成和有关部门职责,应急监测与预警指标或事项,启动应急程序后信息的收集、分析、报告、通报制度,初步应急举措,应急管理有关专业队伍的建设和培训等。 国家经济安全保障法的应急管理 一、反威胁应急程序的启动。 1.国家经济安全事务委员会紧急会议。当国家经济安全凸显临界预警时,国家经济安全事务委员会应立即召开紧急会议,对经济运行态势进行评估,判断遭遇威胁的类型,提出是否启动应急预案和反威胁措施的建议。国务院认为必要时,可以向全国人大提议对有关部门、地区乃至全国经济紧急动员令;并根据情势,建立报告和信息制度,统一指挥;建立反威胁举报制度,公布统一的反威胁事件报告、举报地点、受理单位名称、电话。 2.国家经济安全应急指挥部成立。根据此次应急事件涉及的重点领域,国务院在国家经济安全事务委员会基础上成立应急指挥部(含国务院有关部门和军队有关部门),负责对此次应急事件的统一指挥。涉及的有关部门,在各自职责范围内,作好应急处理有关工作。必要时有关省、自治区、直辖市人民政府成立地方应急处理指挥部,由地方人民政府主要领导人担任总指挥,负责指挥本地区经济安全应急处理工作。 3.反威胁应急措施。根据此次应急需要,迅速调整和制定有关政策、法规,明确一定时期加重行政强制性力度;调整财政收支和应急支付能力,增加央行信用;调整货币投放量、调整利率和汇率、进行价格干预,缓解市场风险;调整战略源供给和投放量,增强本土适应能力;限制和禁止不合格投资者的进入,限制或禁止某些商品的生产经营,并依法限制或禁止某些商品的进出口,增强抗风险能力;征用物资和财产,调拨物资和人员,恢复市场秩序等一切有利于反威胁、保障国家经济安全的措施。 4.反威胁措施的执行与解除。 反威胁措施的执行。国家经济安全应急指挥部及有关工作人员,应该持证上岗,并在执行任务时,向当事人讲明原因、程序及后果;当事人拒不执行的,执行机关可以强制执行。征用物资和财产时,应有当事人在场,双方共同清点、登录,其后或返还或给予适当补偿;调拨物资、人员,都要清楚而有手续,并给予适当补偿;反威胁应急期间,任何机关、团体、企事业单位或个人,不得假借反危机应急名义或态势,妨碍国家经济安全威胁化解或侵犯任何组织和各人合法权利。 反威胁措施的解除。国家经济安全应急指挥部认为,实施反威胁措施已见成效,经济安全威胁始发领域伤害开始修复。国内经济关键领域和重要相关领域态势看好,短期不会再逆转;国际经济领域伤害或不利因素已经化解或灭失;多种指标监测显示,国家经济安全警戒线经受风雨,重新由威胁转为显在非安全、潜在非安全,终至于安全。国家经济安全事务委员会根据 应急指挥部报告,召开全体会议,进一步对国家经济运行态势进行评估,判断威胁化解或灭失的可信度,今后国家经济安全走向,并报经批准,由国务院反威胁应急措施解除命令。国家经济运作恢复正常。 二、应急法律责任。国家经济安全威胁紧急应对,需要迅速制定相关法律,并且较平时立法有很大突破。主要如: 1.凸显反威胁的国家强制力。我国实行社会主市场义经济体制,宪法虽然赋予国家机关一定强制力,但政府比较注意能够找市场的尽量找市场,企业有自主经营权、市场 ! 2.法律责任从严从重。鉴于国家经济安全遭遇威胁,经济运作正处于一个很艰难的非常时期,特别需要全社会一致行动,否则对反威胁的不利影响,也会比平时加倍。如有关国家机关工作人员失职、渎职,致反威胁不利;非法编造、传播虚假信息,挤兑、抢购、扰乱社会秩序,借机闹事的;为牟取暴利,垄断货源,囤积居奇,哄抬物价,生产、销售假冒伪劣抗灾商品的;都属严重犯罪,当然需要从严处分。 3.奖励与惩罚并用。反威胁应急中,任何组织或个人,对保障国家经济安全重大积极影响的,应该给予奖励。如提供重要信息;提出反威胁对策;在实施反威胁措施中,有重大功效的;捐赠金钱或物资,有突出善意表现的等等,视其功劳大小,给予奖励;对妨碍反威胁紧急措施执行的予以处罚,构成犯罪的,追究法律责任。 三、国家主要领导人(主席、总理)的紧急应对权。鉴于涉及国家经济安全突发事件往往来势凶猛,市场态势瞬息万变,不容许层迭研讨,贻误时机。所以一些国家都依法授予国家主要人(如总统、总理),紧急应对权。这点我国应该学习国外行之有效的经验,通过特别立法,授予国家主要领导人(主席、总理)在涉及国家经济安全威胁或突发事件时,有紧急应对权力,可以审时度势、当机立断,不须走各种形式程序,并由国家经济安全事务委员会执行。 吴炯 国家经济论文:我国经济法调整对象中的国家定位与WTO规则比较 摘要:中国加入世界贸易组织已经尘埃落定,但是一些深层次问题仍然有待解决,比如如何保证我国的国内法制与世界贸易组织规则相协调。本文通过对WTO规则与我国经济法在对国家定位方面的比较,发现我国经济法过于强调国家对市场的干预,却忽视了对国家这一重要的经济法主体行为的规范。文章最后也就中国经济法如何作出调整以适应WTO规则的要求提出了意见。 关键词:WTO规则 国家定位 调整对象 WTO规则作为一部庞大的"法典",是由多边、诸边和双边条约所组成的,中国作为WTO的一员,这些条约与我国国内法律的关系及这些条约在国内如何适用等问题需要及时研究和解决。本文就主要从调整对象角度谈一下中国经济法如何适应WTO规则的要求进行探讨性的尝试,在讨论之前,有必要先对WTO的规则及其特征作一下阐述。 WTO法律文件共包括29个协议、协定,还有20多个部长宣言、决定,其内容涵盖货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权保护以及与贸易有关的投资措施,内容相当广泛。这50多个法律文件确立了WTO一套规则,其目的在于通过确定各成员的权利和义务、活动规范和行业准则,并且通过建立一套机制(主要是贸易政策审议机制和争端解决机制),监督各成员有关贸易的法律、法规、规章和政策措施的制定与实施,力求为世界提供一个开放、公平、统一的多边贸易体制框架。 总体来看,WTO规则有以下几个特征: 其一,WTO规则作为国际条约的一部分,根据“条约必须遵守”的国际法原则,就成员国而言,具有强制性和权威性。为了保证WTO规则的实施,确保WTO规则能够有效地调整成员间错综复杂的经济关系,迅速、有效地解决成员间的贸易争端,WTO规则确立了WTO框架下的贸易政策审议机制和争端解决机制,这些机制具有准"司法"机制的特点,其目的在于确保WTO规则在成员国范围的有效实施。 其二,WTO规则在于规范和约束成员的政府行为,旨在消除或者限制各成员政府对跨国(境)贸易的干预。WTO法律文件的主要内容都是围绕消除和限制成员国对跨国(境)贸易的干预而展开的,确立和体现非歧视、市场开放和公平竞争三大原则,而并不规范国际货物相对人在交付货物、支付货款和所有权及风险的转移等方面的问题,属于“公法”的范围,WTO规则下的义务和责任属于一国政府而非公民和企业,所以国外有的学者把WTO规则称之为"国际行政法典"。 其三,WTO规则在要求各成员一体遵守共同规则的前提下,又适应不同成员的不同情况,为其履行WTO框架下的义务留下一定的灵活性,特别是发展中国家和区域同盟。为了在实现贸易自由化这一全局、长远目标的过程中,兼顾不同成员在不同方面的局部利益,使WTO法律文件有关促进贸易自由化的条款在实践中能够行得通,它们确定的原则和为成员规定的义务都不是绝对的,而是设立了若干例外,并为发展中成员作了一些过渡性的灵活安排。因此,WTO规则在一定程度上可以说是协调世界贸易自由与各成员正当利益、协调法定规则与各成员贸易政策的杠杆。 一、 WTO规则对国家的定位 从以上叙述我们可以看出,WTO规则主要是“管理管理者之法”,其把国家多界定为被管理者,其调整对象具有政府性。 主要体现在以下几个方面: 1、WTO作为一个政府间的正式组织,成员国家是WTO法律关系的重要主体,因为只有国家才能直接依据WTO规则享有权利和承担义务。为了实现世界贸易组织设立的功能和目标,在世界贸易组织的组织下,各成员国签订了一系列协议。这些协议是国际商务的基本法律规则。它们约束各成员国政府为了共同的利益把各自的贸易政策限制在协议范围之内。由此我们可以看出,WTO规则主要是管理成员政府对国际贸易的管理行为,调整政府对国际贸易管理关系。其针对的关系主体就是成员国政府。 2、WTO的宗旨是“期望通过达成互惠互利的安排,实质性削减关税和其他贸易壁垒,消除国际贸易关系中的歧视性待遇,从而为实现这些目标作出贡献”。 在国际贸易实践中,造成这种关税和其他贸易壁垒的大多是各国政府的贸易管理法律和政策措施,比如,关于WTO规则调整反倾销关系的基本观点是,“从经济理论和实践的 一般规律者,倾销本身并没有问题,因为它是一种正常的商业做法。正如权威学者芬格所论述的:解决反倾销的唯一方法是通过受到影响的各方,努力改变国内立法实施,以便在反倾销案件中体现他们的利益。因此,WTO反倾销的重点对象不是企业及其倾销行为,而是政府及其反倾销行为。” 国家在对国际贸易进行管理时,有可能制定歧视性的政策,从而损害国际投资者的权益。因此,WTO规则把规范国家的国家贸易管理行为而不是国际贸易行为作为调整对象的核心内容。 二、 我国经济法对国家主体的定位 尽管我国学术界对经济法的调整对象尚未形成比较统一的说法,但是对国内比较主流的观点进行分析,我们也不难发现它们大都认为经济法针对市场缺陷而由国家干预市场的法律,在国家应当发挥对市场的调控方面持相同看法。 从而经济法将市场主体的经营行为作为重点规范的对象。据此,我国经济法以规范市场主体行为为其核心内容,主要是管理被管理者的法律,很少对国家管理经济活动的行为施加限制。主要是因为: 从我国经济法的产生和发展的背景看,国家主体被赋予较大的管理职权是一种必要。“中国经济法的产生于西方经济法的产生不一样, 它有其自身一系列的重要特点:其一,我们不是从自由的商品经济,而是从计划经济走向市场经济,我们缺乏一个建立在自由经济之上的,依靠市场主体自身的活动和市场自身规律的调节力量推动市场运作和经济运行的基础和环境。其二,构成我们的市场经济主体的主要成分,不是以个人财产为基础的经济主体,而是以国家或集体财产为基础的经济主体。在这种国家或集体财产占主导地位的经济主体中,主体的独立性、主体的自由意志性、主体在法律上的平等性以及构成主体的财产基础都是相当不完整和不成熟的。其三,我们不是在民 商法和行政法高度发达的基础上发展经济法,而是在以计划经济为基础的、体现行政垄断色彩的旧经济法基础之上,改造传统的经济法;经济法不是在民商法和行政法充分发达之后,基于社会现实经济关系的发展要求而逐渐分离出的新法律部门,而是在彼此混同、彼此界定不清的基础上依靠国家权力的推动而创建的一个法律部门。其四,我们不是依靠市场主体自身的运作来建立市场,而主要是借助于国家的力量来创造市场;国家既要创造市场主体,也要培育市场环境;既要建立市场规则,也要协调市场冲突;既要建立竞争机制,还要维护竞争秩序。” “中国市场经济的建立,必须借助于国家的干预,这是现实经济发展规律的需要,是中国经济体制格局的必然选择”, “所有这些决定了在当代中国市场经济秩序建立的过程中,及今后相当一段时间内,经济法的格局将在很大程度上与西方国家经济法不一样,经济法中的国家主体的作用也将比西方国家国家主体的作用要大得多。正是由于传统的习惯和现实的需求导致了人们的观念中对国家经济权力的盲目崇拜和盲目依赖,而在立法、司法和行政活动中常常忽略一个普遍的事实,即国家权力越大,滥用权力的可能也越大,给经济发展造成危害的可能性更大。” 三、 WTO规则与我国经济法对国家定位的区别 我国经济法主要出发点,是通过政府 干预市场来克服市场缺陷。结果忽视了因政府干预市场导致的非市场缺陷,以及由此缺陷而进一步扩大了的市场缺陷;而且,由于我国经济法将法律调整对象的重点,放在了对市场主体的管理关系上,忽视了对市场管理者和调控者即政府行为法律规范。我国经济法重对市场主体的管理规范,轻对政府管理行为的规范这一法律调整对象的重点,与WTO规则重对政府管理行为的规范,轻对市场主体行为的规范这一法律调整对象的重点,明显不同。而大量的市场经济理论和实践充分证明,由政府干预导致的非市场缺陷对市场的危害,较之市场缺陷对市场的危害更大。因为公权力作为一种支配力量,由于没有相对方的制衡,因而总是本能地扩张和滥用。“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验” 。 四、我国经济法调整对象对WTO规则的借鉴 我国经济法要借鉴WTO 规则的法律调整思路,将政府的市场调控和管理行为作为规范的重点,从而决定了我国经济法的调整对象的重点,就应该是政府管理关系,而不是市场主体的经营关系。进一步分析,我国政府几乎掌握着全部的政治权力和经济资源,是社会政治生活与经济生活的首要组织者。无论是过去的计划经济体制的建立,还是目前的市场经济的转轨都是在政府的推动下,自上而下进行的,政府被视为“全体人民利益的代表”,政府的经济权力缺少限制与约束。而现代国家理论向我们昭示:政府对经济的调节并非尽善尽美,也存在失灵现象。我国政府对于经济的事无巨细的管制,使市场主体难以拥有独立 地位和形成独立意志,市场机制也无从产生。因此,在WTO的背景下,我国政府的管理权力触角应从微观领域全面撤退。从这个意义上讲,我国经济法的调整对象应以规范政府经济行为、克服非由政府经济管理行为导致的非市场缺陷为起点。如果说我国传统经济法是为控制市场缺陷,而赋予政府一定经济管理权的“管理者管理之法”,那么WTO 背景下的我国经济法则应是为控制政府缺陷,限制政府滥用经济权力,规范政府干预经济的行为之“管理管理者之法”。 国家经济论文:探究宪法对国家经济干预的规制 一、宪政与国家干预市场经济权内涵的界定 1.宪政及宪政观念的变迁 宪政国家是迄今为止人类所能知道的最为有效与合理的国家政权组织形式。 1997 年中共十五大提出了“依法治国、建立社会主义法治国家”发展目标后,许多学者提出我国应该实现宪政。学者们在宪政内涵的界定上还未达成共识。张千帆教授认为:“宪政是一种政治运作法律化的理念或者理想状态,其基本核心在于要求所有的权力行使都被纳入宪法的轨道并受到宪法的约束,认真对待宪法,把宪法真正作为法———更高的法,并控制所有的政府权力———包括立法权力,国家就实现了宪政。 ”钱富臣教授则通过对国外宪政历史的分析指出宪政的基本内涵包括法治、人民主权、民主、分权与制衡、人权等五个方面。笔者认为宪政是以控制国家权力和保障公民权利为基本目标,实行以宪法为基础的依法治国的政治制度。 宪政以宪法的存在为前提,以控制国家权力运行和建立民主政治作为基本任务,以保障人权为基本价值目标。 英国是宪政的故乡, 宗旨在于限制王权的 1215 年自由大宪章是英国宪政的起点,是当时两大政党集团相互斗争的结果。 以“消极宪政” 为本质的自由主义宪政观构成了近代宪法的基本制度和主要内容。 自由主义宪政观实质是要打造一个“有限政府”。由“消极宪政”向积极宪政转型发端于美国 19 世纪末 20 世纪初的进步运动。 “消极宪政”主张限制国家权力,认为干预最少的政府是最好的政府。 随着现代工业社会的发展,过度竞争带来的市场垄断、环境污染、贫富差距等问题日趋严重。占统治地位 100 多年的斯密自由市场经营论为中心的经济自由主义学说让位于凯恩斯的经济干预主义。许多学者提出发挥国家权力对经济干预以解决社会问题。 这一时期,西方国家注重发挥权力的能动性,加大对经济干预力度,国家权力在经济运行中的作用更为重要。 宪政理念也发生了转型,强调国家适当干预,以建立正义的市场机制和实现社会公平。 2.国家干预市场经济权含义与基本特征 国家干预市场经济权是指随着市场经济发展,国家为克服市场失灵、维护公共利益和保障市场主体经济权利,而对市场经济关系进行干预和管理的新型权力。包括三种基本类型:①市场规制权。市场规制权是国家公共机关在特定情形下依法享有的一种直接限制市场主体的权力或者增加其义务的公权力。市场规制权从具体领域来看主要包括对垄断行为,不正当竞争行为,侵害消费者权利行为的规制权。 ②宏观调控权。 宏观调控权是国家宏观调控机关可以运用经济的、法律的和行政的手段对国民经济的运行进行调节与控制的权力,包括宏观决策权、宏观调控执行权和宏观调控监督权。 ③社会分配权。 社会分配权也可称为国家分配权,指国家作为一种特殊的政治经济实体,为了自我运行和特定社会公共利益而借助强力对社会资源和国有公共财产在私人和国家之间,以及各个社会成员之间进行初次分配与再分配的权力。 国家市场经济干预权具有以下基本特征:①根本性。 国家市场经济干预权是对整体性经济关系的调控和干预,其目标在于保持市场有效竞争、经济总量关系协调和社会分配公平,关涉到广大公民市场权利和民生利益,所调整的经济关系具有根本性和整体性。②公益性。国家对市场经济干预并不是事无巨细,而是只对关系到全局性、社会公共性的经济关系进行干预,维护多数市场主体共同利益,以实现社会公平与正义。 ③有限性。 从宪政来看,控制国家权力是现代民主政治的基本要求。 国家干预市场经济权行使范围与强度以市场失灵范围和程度为依据,不能超出其法定的权力范围。 国家干预市场经济权必然是一种适度的、有限的权力。 从国家干预市场经济权的内涵与特征的分析中可以发展,国家干预市场经济权是一种根本性的、 与公民权利直接相关的,对市场经济健康发展具有极为重要价值的权力。 从宪政与宪法规范所调整的社会关系性质来看,国家干市场经济权应该由宪法进行规范。 二、宪法规范国家干预市场经济权的必要性 1.规范国家干预市场经济权是建设法治国家的要求 1999 年宪法修正案第十三条规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ”法治国家的主要标志是:法律在整个社会调整机制与全部社会规范体系中属于主导性地位,法律规范具有最高的地位;国家机关和公职人员的一切权力均来源并受制于法律,任何主体没有法外的权力。 建设法治国家是时展的必然要求。依法治国,首先要把中央和地方各级国家机关、各级政府及其官员自身摆在法治客体的首要位置,而不是超然地游离于法治客体之外。规范国家干预市场权,是法治国家建设的应有之义和成败关键所在。有效规范和控制国家干预市场经济权,是保障市场经济健康发展的基本问题。 2.规范国家干预市场经济权保障其正当行使的要求 国家权力如没有刚性的制约将导致悲剧,这不仅由于权力无限膨胀必然越来影响到公民权利,而且对于执政者来说,最终也将同样使其自己坠入万劫不复的深渊。 规范国家干预市场经济权,才能克服权力内在缺陷和保障其正当行使。市场失灵需要国家干预,但是国家干预也会出现国家失灵的弊病。有时,国家干预甚至是市场失灵引发的原因。国家干预市场权的腐败、寻租、滥用等行为,是引发国家失灵的关键性因素。规范国家干预市场经济权,有利于克服其行使中的种种问题,保障市场经济健康发展。 3.规范国家干预市场经济权是保护市场主体权利的需要 权力具有合法侵害能力和处分公共产品的能力,而面对此类公权行为,公民不得以原来的权利为抗辩。基于其本性,国家干预市场经济权极易侵害市场主体权利。保护作为被干预者的市场主体权利是市场经济存在与发展的前提,也是权力行使的正当性基础。宪法既要促进国家治理,又要保障公民权利,而且保障公民权利的重要性正逐步突显。规范国家干预市场经济权的行使,有利于保护市场主体权利。 三、国外宪法对国家干预市场经济权的规范 1.授予国家干预市场经济权 权力从何而来,是政治学和法学等研究的重要问题。 资产阶级学者普遍承认并论证了“主权在民”的权力根据。 社会主义宪法基本都规定“国家一切权力属于人民”。 通过宪法授予国家干预市场经济权,在此基础上对国家干预市场经济权进行规范,是许多国家宪法的基本模式。如《韩国宪法》第 119 条第 2 款规定:“为防止市场支配和经济力出现滥用情况,国家可以对经济进行规制和调整”。 《意大利宪法》第 47 条规定:“共和国奖励和保护各种形式的储蓄,并规定调整和监督信贷事业”,该条确立了国家对金融市场的干预权。 法国宪法第 34 条规定了议会具有干预市场经济立法权:“各种性质的赋税的征税基础 ,税率和征收方式 ,货币发行制度”和“企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”的准则。 俄罗斯联邦 1993 年宪法第 8 条第 1 款规定:“在俄罗斯联邦,保障经济空间的统一,商品、服务和 财政资金的自由转型,支持竞争和经济活动的自由”,该条确立了国家在社会保障、统一市场方面的经济干预权。 2.规范国家干预市场经济权行使主体、原则与方式等 任何非整体的权力都是由一定国家机关及其工作人员具体行使的,权力主体的差异性决定如要保证权力的统一性 ,就必须对权力的行使进行规范。 法国宪法第 34 条规定了议会的市场经济立法权,包括“各种性质的赋税的征税基础、税率和征收方式,货币发行,企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”。而美国宪法在1803 年最高法院马伯里诉麦迪逊一案后,确立了联邦最高法院有权对违宪的法律进行司法审查的惯例,奠定了最高司法机关在国家干预市场经济权的角色。 《德国基本法》109 条第 2 款规定了国家干预经济权行使的基本原则 :“联邦和各州编制预算时,应考虑整体经济平衡的需要”。根据这一宪法条款德国颁布了《经济稳定与增长促进法》,对国家干预经济权行使原则进行具体规定。 3.规范国家干预市场经济权行使义务 国家行使干预市场经济权行使应在法律限度内,以充分保护和尊重市场主体权利为目标,不得侵犯市场主体的正当权利,否则就应承担一定法律后果。 1689年英国《权利法案》第4 条规定:“凡未经国会批准,借口国王特权,为国家征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法”。 《韩国宪法》第119 条规定“大韩民国的经济秩序,以尊重个人和企业在经济上的自由与创造为根本”。有些国家的宪法则通过规定公民经营自由的方式来确立国家干预权行使的义务。 《南非共和国宪法》第22 条规定:“每个公民有权选择自己的贸易、 专业或职业的自由”。 四、我国宪法对国家干预市场经济权的规范现状与完善 1.对国家干预市场经济权规范现状 我国宪法对国家干预经济权力的规范也经历了从无到有和逐步发展的过程。 20世纪80 年代初,我国还处于社会主义经济建设的起步阶段,市场失灵还没有突显,1982 年宪法对国家干预市场经济权没有规定。 1992年中共十四大正式确立了社会主义市场经济建设目标。 随着市场经济发展所带来市场失灵问题的突显,日益需要国家加强对市场经济的干预,有关国家干预市场经济权的宪法规范逐渐出现。 1993 年的《宪法修正案》第 7 条规定了国家对市场经济的宏观调控:“国家加强经济立法,完善宏观调控”。 “国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会主义经济秩序”。 1999 年第三次宪法修正案第 14 条规定了我国基本分配制度 :“国家在社会主义初级阶段,坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 ”2004年第四次宪法修正案第21 条规定了国家对非公有制经济的监管权:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理”。 第 23条规定了国家的社会分配权:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”。 2.对国家干预权力规范存在问题与完善 以上宪法规则规定了我国国家干预市场经济的宏观调控权、市场监管权和社会分配权,为克服市场失灵和维护社会公共利益提供了基本法的依据和保障。 但是,我国宪法在国家干预市场经济权规范上存在问题: ①宪法并没有规定国家的市场秩序规制权,影响到国家对垄断、不正当竞争、产品质量等市场秩序规制的合法性依据,也影响到这方面经济法律制度的完善。 ②宪法对宏观调控权和社会分配权规定不够全面。 在宏观调控权方面,宪法没有规定国家宏观调控行使方式和原则。在社会分配权上,宪法只规定了社会保障干预权,而没有规定社会分配领域其他干预方式和干预权,也没有规定公民社会保障权的保障机制。 ③宪法没有规定国家干预市场经济权的行使主体。权力分立和权力制约是保障权力有效运行的基本规律,国家干预市场经济权也应该在国家干预主体之间进行权力的合理分工和制衡,以保障权力有序和正当运行,而我国宪法对此没有作出规定。 ④宪法缺乏对国家干预经济权运行方式的规范。宪法缺乏就国家干预市场经济权行使范围、原则与义务等规定,也没有明确规定市场主体的营业自由权。 针对宪法对国家干预市场经济权规范方面所存在的问题,笔者认为我国宪法应从以下方面完善:①规定国家具有为克服市场失灵、维护社会公共利益而对市场秩序的规制权。规定为统一市场、保障公平自由竞争,国家有权对市场不正当竞争、垄断行为进行规制。 ②在宏观调控上,规定国家基于稳定经济和促进就业可以采取产业政策、财政、税收、金融等手段对市场经济进行宏观调控。在社会分配权上,规定国家为减少贫富差距、促进社会公平等可通过税收、转移支付、对口支援等方式进行再分配,并依据国情逐步建立城乡统一的社会保障制度。鼓励个人和单位从事慈善事业,并建立公民社会保障权的保障机制。 完善公民社会保障权的救济机制。③规定全国人大及常委会、国务院、最高司法机关等在国家干预市场经济方面的具体权限,并在此基础上确立国家干预经济决策权、执行权和监督权分别由不同国家机构行使。 构建起相互协作和相互制约机制,为我国中央政府、全国人大及常委会、最高司法机关在国家干预市场经济中的分工与合作奠定基础。④明确国家干预市场经济权行使原则和方式,规定其以维护公共利益和保障市场主体经营自营为目标。 明确规定市场主体的经营自由权,规定国家干预市场经济权只有在基于公共利益才能对市场主体的经营自由进行限制,从权利保障角度划定国家干预市场经济权行使范围。 ⑤规定国家干预经济权行使责任,规定公民和市场主体因国家干预经济权不当行使或不作为, 而有权通过检举、控告等方式要求国家干预经济权行使者承担责任 国家经济论文:宪法对国家经济干预的规制 一、宪政与国家干预市场经济权内涵的界定 1.宪政及宪政观念的变迁 宪政国家是迄今为止人类所能知道的最为有效与合理的国家政权组织形式。 1997 年中共十五大提出了“依法治国、建立社会主义法治国家”发展目标后,许多学者提出我国应该实现宪政。学者们在宪政内涵的界定上还未达成共识。张千帆教授认为:“宪政是一种政治运作法律化的理念或者理想状态,其基本核心在于要求所有的权力行使都被纳入宪法的轨道并受到宪法的约束,认真对待宪法,把宪法真正作为法———更高的法,并控制所有的政府权力———包括立法权力,国家就实现了宪政。 ”钱富臣教授则通过对国外宪政历史的分析指出宪政的基本内涵包括法治、人民主权、民主、分权与制衡、人权等五个方面。笔者认为宪政是以控制国家权力和保障公民权利为基本目标,实行以宪法为基础的依法治国的政治制度。 宪政以宪法的存在为前提,以控制国家权力运行和建立民主政治作为基本任务,以保障人权为基本价值目标。 英国是宪政的故乡, 宗旨在于限制王权的 1215 年自由大宪章是英国宪政的起点,是当时两大政党集团相互斗争的结果。 以“消极宪政” 为本质的自由主义宪政观构成了近代宪法的基本制度和主要内容。 自由主义宪政观实质是要打造一个“有限政府”。由“消极宪政”向积极宪政转型发端于美国 19 世纪末 20 世纪初的进步运动。 “消极宪政”主张限制国家权力,认为干预最少的政府是最好的政府。 随着现代工业社会的发展,过度竞争带来的市场垄断、环境污染、贫富差距等问题日趋严重。占统治地位 100 多年的斯密自由市场经营论为中心的经济自由主义学说让位于凯恩斯的经济干预主义。许多学者提出发挥国家权力对经济干预以解决社会问题。 这一时期,西方国家注重发挥权力的能动性,加大对经济干预力度,国家权力在经济运行中的作用更为重要。 宪政理念也发生了转型,强调国家适当干预,以建立正义的市场机制和实现社会公平。 2.国家干预市场经济权含义与基本特征 国家干预市场经济权是指随着市场经济发展,国家为克服市场失灵、维护公共利益和保障市场主体经济权利,而对市场经济关系进行干预和管理的新型权力。包括三种基本类型:①市场规制权。市场规制权是国家公共机关在特定情形下依法享有的一种直接限制市场主体的权力或者增加其义务的公权力。市场规制权从具体领域来看主要包括对垄断行为,不正当竞争行为,侵害消费者权利行为的规制权。 ②宏观调控权。 宏观调控权是国家宏观调控机关可以运用经济的、法律的和行政的手段对国民经济的运行进行调节与控制的权力,包括宏观决策权、宏观调控执行权和宏观调控监督权。 ③社会分配权。 社会分配权也可称为国家分配权,指国家作为一种特殊的政治经济实体,为了自我运行和特定社会公共利益而借助强力对社会资源和国有公共财产在私人和国家之间,以及各个社会成员之间进行初次分配与再分配的权力。 国家市场经济干预权具有以下基本特征:①根本性。 国家市场经济干预权是对整体性经济关系的调控和干预,其目标在于保持市场有效竞争、经济总量关系协调和社会分配公平,关涉到广大公民市场权利和民生利益,所调整的经济关系具有根本性和整体性。②公益性。国家对市场经济干预并不是事无巨细,而是只对关系到全局性、社会公共性的经济关系进行干预,维护多数市场主体共同利益,以实现社会公平与正义。 ③有限性。 从宪政来看,控制国家权力是现代民主政治的基本要求。 国家干预市场经济权行使范围与强度以市场失灵范围和程度为依据,不能超出其法定的权力范围。 国家干预市场经济权必然是一种适度的、有限的权力。 从国家干预市场经济权的内涵与特征的分析中可以发展,国家干预市场经济权是一种根本性的、 与公民权利直接相关的,对市场经济健康发展具有极为重要价值的权力。 从宪政与宪法规范所调整的社会关系性质来看,国家干市场经济权应该由宪法进行规范。 二、宪法规范国家干预市场经济权的必要性 1.规范国家干预市场经济权是建设法治国家的要求 1999 年宪法修正案第十三条规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ”法治国家的主要标志是:法律在整个社会调整机制与全部社会规范体系中属于主导性地位,法律规范具有最高的地位;国家机关和公职人员的一切权力均来源并受制于法律,任何主体没有法外的权力。 建设法治国家是时展的必然要求。依法治国,首先要把中央和地方各级国家机关、各级政府及其官员自身摆在法治客体的首要位置,而不是超然地游离于法治客体之外。规范国家干预市场权,是法治国家建设的应有之义和成败关键所在。有效规范和控制国家干预市场经济权,是保障市场经济健康发展的基本问题。 2.规范国家干预市场经济权保障其正当行使的要求 国家权力如没有刚性的制约将导致悲剧,这不仅由于权力无限膨胀必然越来影响到公民权利,而且对于执政者来说,最终也将同样使其自己坠入万劫不复的深渊。 规范国家干预市场经济权,才能克服权力内在缺陷和保障其正当行使。市场失灵需要国家干预,但是国家干预也会出现国家失灵的弊病。有时,国家干预甚至是市场失灵引发的原因。国家干预市场权的腐败、寻租、滥用等行为,是引发国家失灵的关键性因素。规范国家干预市场经济权,有利于克服其行使中的种种问题,保障市场经济健康发展。 3.规范国家干预市场经济权是保护市场主体权利的需要 权力具有合法侵害能力和处分公共产品的能力,而面对此类公权行为,公民不得以原来的权利为抗辩。基于其本性,国家干预市场经济权极易侵害市场主体权利。保护作为被干预者的市场主体权利是市场经济存在与发展的前提,也是权力行使的正当性基础。宪法既要促进国家治理,又要保障公民权利,而且保障公民权利的重要性正逐步突显。规范国家干预市场经济权的行使,有利于保护市场主体权利。 三、国外宪法对国家干预市场经济权的规范 1.授予国家干预市场经济权 权力从何而来,是政治学和法学等研究的重要问题。 资产阶级学者普遍承认并论证了“主权在民”的权力根据。 社会主义宪法基本都规定“国家一切权力属于人民”。 通过宪法授予国家干预市场经济权,在此基础上对国家干预市场经济权进行规范,是许多国家宪法的基本模式。如《韩国宪法》第 119 条第 2 款规定:“为防止市场支配和经济力出现滥用情况,国家可以对经济进行规制和调整”。 《意大利宪法》第 47 条规定:“共和国奖励和保护各种形式的储蓄,并规定调整和监督信贷事业”,该条确立了国家对金融市场的干预权。 法国宪法第 34 条规定了议会具有干预市场经济立法权:“各种性质的赋税的征税基础 ,税率和征收方式 ,货币发行制度”和“企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”的准则。 俄罗斯联邦 1993 年宪法第 8 条第 1 款规定:“在俄罗斯联邦,保障经济空间的统一,商品、服务和 财政资金的自由转型,支持竞争和经济活动的自由”,该条确立了国家在社会保障、统一市场方面的经济干预权。 2.规范国家干预市场经济权行使主体、原则与方式等 任何非整体的权力都是由一定国家机关及其工作人员具体行使的,权力主体的差异性决定如要保证权力的统一性 ,就必须对权力的行使进行规范。 法国宪法第 34 条规定了议会的市场经济立法权,包括“各种性质的赋税的征税基础、税率和征收方式,货币发行,企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”。而美国宪法在1803 年最高法院马伯里诉麦迪逊一案后,确立了联邦最高法院有权对违宪的法律进行司法审查的惯例,奠定了最高司法机关在国家干预市场经济权的角色。 《德国基本法》109 条第 2 款规定了国家干预经济权行使的基本原则 :“联邦和各州编制预算时,应考虑整体经济平衡的需要”。根据这一宪法条款德国颁布了《经济稳定与增长促进法》,对国家干预经济权行使原则进行具体规定。 3.规范国家干预市场经济权行使义务 国家行使干预市场经济权行使应在法律限度内,以充分保护和尊重市场主体权利为目标,不得侵犯市场主体的正当权利,否则就应承担一定法律后果。 1689年英国《权利法案》第4 条规定:“凡未经国会批准,借口国王特权,为国家征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法”。 《韩国宪法》第119 条规定“大韩民国的经济秩序,以尊重个人和企业在经济上的自由与创造为根本”。有些国家的宪法则通过规定公民经营自由的方式来确立国家干预权行使的义务。 《南非共和国宪法》第22 条规定:“每个公民有权选择自己的贸易、 专业或职业的自由”。 四、我国宪法对国家干预市场经济权的规范现状与完善 1.对国家干预市场经济权规范现状 我国宪法对国家干预经济权力的规范也经历了从无到有和逐步发展的过程。 20世纪80 年代初,我国还处于社会主义经济建设的起步阶段,市场失灵还没有突显,1982 年宪法对国家干预市场经济权没有规定。 1992年中共十四大正式确立了社会主义市场经济建设目标。 随着市场经济发展所带来市场失灵问题的突显,日益需要国家加强对市场经济的干预,有关国家干预市场经济权的宪法规范逐渐出现。 1993 年的《宪法修正案》第 7 条规定了国家对市场经济的宏观调控:“国家加强经济立法,完善宏观调控”。 “国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会主义经济秩序”。 1999 年第三次宪法修正案第 14 条规定了我国基本分配制度 :“国家在社会主义初级阶段,坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 ”2004年第四次宪法修正案第21 条规定了国家对非公有制经济的监管权:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理”。 第 23条规定了国家的社会分配权:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”。 2.对国家干预权力规范存在问题与完善 以上宪法规则规定了我国国家干预市场经济的宏观调控权、市场监管权和社会分配权,为克服市场失灵和维护社会公共利益提供了基本法的依据和保障。 但是,我国宪法在国家干预市场经济权规范上存在问题: ①宪法并没有规定国家的市场秩序规制权,影响到国家对垄断、不正当竞争、产品质量等市场秩序规制的合法性依据,也影响到这方面经济法律制度的完善。 ②宪法对宏观调控权和社会分配权规定不够全面。 在宏观调控权方面,宪法没有规定国家宏观调控行使方式和原则。在社会分配权上,宪法只规定了社会保障干预权,而没有规定社会分配领域其他干预方式和干预权,也没有规定公民社会保障权的保障机制。 ③宪法没有规定国家干预市场经济权的行使主体。权力分立和权力制约是保障权力有效运行的基本规律,国家干预市场经济权也应该在国家干预主体之间进行权力的合理分工和制衡,以保障权力有序和正当运行,而我国宪法对此没有作出规定。 ④宪法缺乏对国家干预经济权运行方式的规范。宪法缺乏就国家干预市场经济权行使范围、原则与义务等规定,也没有明确规定市场主体的营业自由权。 针对宪法对国家干预市场经济权规范方面所存在的问题,笔者认为我国宪法应从以下方面完善:①规定国家具有为克服市场失灵、维护社会公共利益而对市场秩序的规制权。规定为统一市场、保障公平自由竞争,国家有权对市场不正当竞争、垄断行为进行规制。 ②在宏观调控上,规定国家基于稳定经济和促进就业可以采取产业政策、财政、税收、金融等手段对市场经济进行宏观调控。在社会分配权上,规定国家为减少贫富差距、促进社会公平等可通过税收、转移支付、对口支援等方式进行再分配,并依据国情逐步建立城乡统一的社会保障制度。鼓励个人和单位从事慈善事业,并建立公民社会保障权的保障机制。 完善公民社会保障权的救济机制。③规定全国人大及常委会、国务院、最高司法机关等在国家干预市场经济方面的具体权限,并在此基础上确立国家干预经济决策权、执行权和监督权分别由不同国家机构行使。 构建起相互协作和相互制约机制,为我国中央政府、全国人大及常委会、最高司法机关在国家干预市场经济中的分工与合作奠定基础。④明确国家干预市场经济权行使原则和方式,规定其以维护公共利益和保障市场主体经营自营为目标。 明确规定市场主体的经营自由权,规定国家干预市场经济权只有在基于公共利益才能对市场主体的经营自由进行限制,从权利保障角度划定国家干预市场经济权行使范围。 ⑤规定国家干预经济权行使责任,规定公民和市场主体因国家干预经济权不当行使或不作为, 而有权通过检举、控告等方式要求国家干预经济权行使者承担责任 国家经济论文:浅谈在经济全球化进程中初探国家经济主权 [论文关键词] 经济全球化 国家经济主权 让渡论 发展中国家 [论文摘要] 在经济全球化进程 中,国家经济主权仍然是研究的重心。本文从经济全球化对国 家经济主权造 成冲击 的因素,入手进行分析,并通过对在经济全球 化进程中出现的国 家经 济主权理论 进行剖析得出了国家经济主权 的 让渡 论具有一定 的合理性的结论,进而指出了经济全球化进程中国家经济主权实现的途径。 引 言 当历史的车轮行进到20世纪的最后十年 ,整个世界呈现出一个不可阻挡的全球化发展的新态势。而在几乎所有领域的全球化进程中,毋庸置疑,经济全球化始终走在最前面,它在成为其他领域全球化基础的同时对主权国家的社会、经济、文化、政治、法律等诸多领域产生着巨大的影响,使各主权国家在相关领 域的依赖度越来越大,而各主权国家间用以实现诸如环境、经济、惩治犯罪等方面的国际合作的方式无论是加入各种国际组织还是缔结各种国际条约,都会在不同程度上授权于国际组织 以相关权力,或者相应的通过对国际条约的转化或采纳制约自身权力的行使。由此,传统意义上被认为是不可分割、不可放弃或绝对不可侵犯的国家经济主权受到了经济全球化所带来的挑战,而这是否意味着国家经济主权的侵蚀或衰弱?发展中国家在面对经 济全球化所带来的机遇和挑战时应当如何看待国家经济主权?这使得我们有必要在经济 全球化的热潮中冷静下来重新审视国家经济主权。 一、 经济全球化对国家经 济主权的挑战 经济全球化作为世界经济发展的一种趋 势,从经济学角度看,它主要涵盖贸易 、金融和跨国公司对外投资等几个重要方面的发展,经济全球化为了在全球范围内实现贸易的自由化、劳动力的自由跨境流动以及生产要素价格的均等比进而实现 国际经济体系的高度融合 (或一体 化),因而要求各民族国家的政府放宽或解除在国家间经济交流上的种种限制,这就使各民族 国家的国家经济主权在不同程度上受到了冲击和挑战,这主要体现在以下 三个方面 。 (一)国际组织对国家经济主权的影响日益增大 在经济全球化的时代 ,各种世界性、区域性经济组织大量涌现 ,据不完全统计 ,全球范 围 内建立 的 国际经 济组织 多达 109个 ,包括世界银行、世界贸易组织 、国际货 币基金组织等一系列对 国家 经济 主权 有 重要影 响 的 国际经济 组织 。一些综合 实力较弱 的国家(尤其是要加入 这些组织或 者是 向这些组织寻求帮助的发展 中 国家)由于在 资金、技 术等方 面对拥有雄厚实力的国际组织具 有一定的依 赖性 ,而且 近些年来某些 国际经济组织 已逐 步带上 了国 际政治 的色彩 ,其利用所具有 的职权直接或间接影响了国家的经济 主权 。此外 ,一些区域性经济组 织如欧 洲联盟 、东 南亚 国家 联盟 、北 美 自由贸易区等也都以部 分经济 管理职能公共化 的形式 ,在有 限的范围内“攫取”了原属于国家经济主权的部分权力 。 (二)跨 国公司及其经济扩张对国家经济主权的冲击 正如美 国学者惠特曼所指出的“就对 民族 经济 主权 具有巨大威胁性和促进国际经济一体化来说 ,没有哪个组织比跨国公司更为有利了。跨 国公 司对主权 国家 ,尤其是对发展中国家的经济主权 的冲击不容忽视 ,主要体现 在如下 几个方面 :第一 ,跨 国公司执行全球生 产战略 ,往往视 国家 经济主权为其障碍 ,因此其超 越国界 的经济 活动总是力 图逃避 国家根据主权原则对其进行 的监督 ,从而模 糊了 国家 的管辖权 也冲击了国家的经济主权 。第二 ,跨 国公 司腐蚀政府 官员 的非法活动,使国家在经济方面的行政决策权和国家最高权威面临挑战。第 三 ,跨 国公 司在金 融市场利用 转移价格而逃避转移利润、通过买卖股票和证 券等 逃 避外 汇管制 、利 用 国与 国之间的汇率差价把资金调入调出等等的投机行为,直接影响主权国家的货币财政政策 。 (三)非政府组织对 国家经济主权的影响 首先 ,从国内的 角度 看 ,随着非 政府组 织 涉足领 域逐渐增多 ,作为独立于政 府 的组织 ,它越来 越体 现公众 的意志从而得 到越 来越 多的公 众支持 ,这就无形 中使 政府在经济领域的管理行为不得不得到非政府组织 的支 持才 可能有效 运转这就需要政府不断下放 权力于非政府组织 。 其次 ,非政府组织由 于独立 于政 府 ,可 以越 过政府 直接卷入 国际 事务 ,但在很 多 情况下 ,非政府 活 动进一步 打破 了国际关系 中的国家“垄断”,造成“官 、民”之间 的紧张,给国家关系带来不快甚至冲突。如某些人权组织的活动就是如此。 再次 ,虽然非政府组织 不具 有 国际法 的主体资 格 ,但 他们是当代 国际社会 中不 可缺少 的重要角 色 ,通过 他们 可以听到民间代表的呼声,由此使联合国与其保持着特殊的关系,从而通过非政府组织在联合国举办的重要会议上的发言等对国家经济主权间接产生影 响,并且其 在联 合 国的作用和地位已从经济和社会领域逐渐扩大至其他领域。 二、在经济全球化进程中出现的国家经济主权理论及剖析 经 济全球化在许 多方 面都 对 国家 主权构成 了一定的 冲击 ,这是不容否认 的客观 事实 。但 在经 济全球 化进程 中,对于国家经 济主权的 理论 主张 ,学 者们 出现 了不同 的声 音 ,归结而言主要有 以下几种 。 (一)国家经济主权“销蚀论” 持这 种观点的学者认为 ,经济全球化 的发展促使 了许多国家在制定经 济制度 、贸 易规 则方 面趋 于相 同或者是类 似 ,特别是在严格按照 WTO、世 界银 行等 国际组 织规则进 行交易 的时候更是强化 了统 一的规则和制 度 ,这 样从 客观上会使国家在非 自觉 、无意 识 的情况 下做 出一些 行为 ,而导致 国家经济主权遭受“销蚀”。 尽管经济全球化会对 主权国家 的法律带来一定 的冲击 ,但“国际法律制度走向一体化”的提法从根本上说是不科的,“如果说 国际法律一体化成为可能 的话 ,那 也只能是纯代表极少数 国家意 志 的法 律 ,国 际经 济法 此 时也就 失去‘国际’这一独 特的 法律 属性 了;国际社 会 也就 不能 再称‘国际社会’了,而且从部分经济主权由民族国家 向国经济组织让渡的角度看,如果就单个民族国家而言,这无是国家 主权 的销蚀 ,但如 果从所 有 民族 国家 的整体来 看 ,种主权让渡的结果是 ,共 同让 渡,共 同享有 ,国家 主权并没销蚀 。从部分经济主权 由政 府 向本 国企 业或 非政府 主体让渡 的角度看 ,即表现为本 国企业或 非政府 主体 对政府 主事务的干预 ,其实质是 国家经济主权在 民族 国家 内部 的重分配 ,即由政府的“惟我独尊”转 变为政府 和非政府 主体 的权。则从单个民族国家的整体而言。并没有发生国家经济权的销蚀 。[6] (二)国家经济主权“模糊论” 这种理论反对传统意义上国际法 和国家关 系理论 ,认在经济全球化下,国家将不再是基本的主体。经济一体化致了各国政府没有 能力独 立地 对本 国 的经 济进 行有效 的理和控制,贸易自由化和金融市场一体化在给各国经济带发展的同时也迫使政府加大对外开放的力度 ,从而 限制了最终模糊国家经济主权。 事 实表明,主权国家并不是 完全被动 的卷人经 济国际进程 。经济国际化与主权国家之间有着 复杂的互动关系 ,家不会让经济国际化扮演终结国家及其 主权的角色 ,国家会做出适应性的反应。他们主动进行经济发展战略和经济结构的调整,强化国家资源的合理配置,加强国家的宏观调控和有效干预 ,积极参与国际协调和 国际机制 的建立 。调整运作.充分利用一切有利的国际条件,千方百计为本国的经济发展和 国际竞争提供安全保 障和加大支持 力度 。换言 之面对经济 国际化 的挑 战 ,国家会 奋 起做 出各种 适应 性调 整把挑战视为机遇 ,变压力 为动力 ,其结果 往往 是增 强了综 合国力和国家行使主权的能力。 (三)国家经济主权“废弃论” 以美 国国际法 著名 学 者 路 易 斯 ·亨 金 为 首 的 学者 认为,[8]随着“全球化”、“一体化”等词汇的高频率的出现,国家之间的界限越来越模糊。在经济全球化 的普及 和扩展下 ,与其相关 的政治、文化 、法律等 领域也 应 当 同步实行 全球化 和体化 ,这是 一种 不 为人 意 志所 转移 的 客观 规律 和 客观 趋势 。突破原 有的国际法体系 。废除 国家 主权 是充分表达 全人类共同利益的重大变革。国际组织的发展和壮大正是可以推翻国家主权原则不可侵犯 的重要依据 。 经济全球化尽管对国家经济主权造成了一定的冲击,但是,在今后相当长时间内,它不可能导致国家 主权的消亡其根本原因在于,经济全球化就现实的经济和技术条件而言还必须以民族国家为基础,企图以所谓的“世界政府”来取代各独立的民族国家政府如同南柯一梦,是不可能实现的。对于这一点 。米夏埃尔 ·齐恩 、克 里斯 ·哈曼 等学者 已经作 了专门的论述 ,这里 不再 进行 论述 。由此 ,废除 国家 主权 失去了其在 理论 上 的必 要 性 ,也 就难 逃 为发 达 国家插 手 别 国(特别是发展中国家)的国内事 务而 削弱 别 国主权进 行开 脱的嫌疑 了。 (四)国家经济主权“让渡论” 该主张为欧盟成员 国所提倡 ,他们坚持 欧盟是一个具 有超国家性质的 国际组 织 ,随着 经济 全球化 的发展 ,为 了全局利益 ,让渡部分 国家 主权并 不会 损 害主权 的完 整性 ,其结 果会形 成欧洲统 一市 场、统一货 币和欧洲大经 济区 。欧洲 一体化的实践表 明国家 主权是可分 的 ,这样 对于增强 欧盟 的总 体实力 ,加速其各方 面的发展 是 非常 有利 的。可见 ,该理 论是 欧盟 的形式视为 国家经济 主权让渡 的理想化状态 。虽然 国际社会至今 尚未就此观点 达成一致 ,但 它具有 国际法上和实践中的合理性。 就国家经济主权的让渡论来说,其理论基础就是承认主权 的可分性。而至于主权是否可分 ,一直以来是理论界争论的焦点 之一 ,但正如《奥本海 国际法 》所说 的,“看来 比较 可取的意见是 ,坚持切 合实 际 的认 为主权 是 可分的 ,尽管这 种意见是不正常 的而且 可能是 不合理的 。 主权的让 渡不同 于 主权 的割 让 ,而 是 国家 问 的主权 共享 。“主权让渡是 为了解 决 国际组织 的授权 问题 而产生 的概念,即成员国转让部分主权的形式权力并 由一个共同的组织来行使。这 种部分主权实行成员 国共享的方 式 ,说 到底主权的所有仍然是 国家的 ,所 以,让 渡不是 割让 。只要国家是自愿加人 国际组 织并保 留退 出的权 利 .主权 国家所 有的底线就不可能突破 ,因为 国家在理论 上有 可 以收回让渡 的主权 的权利 。至于在实践 中权力 的收 回是 否可行的 问题 ,关键还在于 国家 的战略选择和权力 行使 ,因为主权让渡 和受限也是 主权 国家行使 主权 的结果 。 至于国家经济主权的让镀是否导致了如有些学者声称的国家经 济主权弱化 的结 果 ,笔 者认为 ,国家经 济 主权 的让渡是 国家基于 自身某种利益 的考虑 所做 出 自主意识 的选 择从 而在新 的国际环境下更好地维护 和获取 国家的根本利 益而并非是国家主权被弱化的表现,国家自始至终都保持着其自主性。即便欧盟这 样 高度 一体 化的 区域 联盟 的结成 也是从属于 国家利益这一前 提下的 。而事实 上 ,正是 主权国家本身推动 了全球化不断地 向纵深 发展 。就 国际 社会整体而 言国家通过参 与经济全球化 ,对机 制化组织适度 地让渡一部分主权 ,恰恰是一 国权 力的延伸 、变通 和扩展 ,是对 国家利益的拓展。 三、经济全球化进程中国家经济主权的实现 经济全球化对 于广大发展 中国家 来说 ,无 异 于一 把“双刃剑”。在为发展 中国家 带来 追 赶上 发达 国家的新 机遇 ,促进其经济发展 的同时 ,也不 可避免地对 发展 中国家 的经 济主权提 出新 的挑 战。面对这种形势 ,发展 中国家应 当如何对待国家经济主权 ?如 何协调处 理 国家经 济 主权 与加强 国际相互合 作的关系?这些 都是当前 摆 在发展 中国家面前 的重要课题。我认为,发展中国家应当注重在以下方面做出努力 : (一)在积极参与经济全球化进程的同时,坚持和发展国家经济主权 经济主权能为发展中国家的经济发展提供最根本的保障,也是 逐步摆脱不发达 的锐 利武器 。一 国的经 济主权需要维护 ,而其经济也 必 须发展 ,两 者不 可偏 废 。因此 如何处 理好经济主权和经 济安全 就成 为发 展 中 国家必须认 真思 考的战略问题 。笔者认 为 ,发展 中国家在 理解 经 济主权 时 ,应将其理解为各种“权 利”的具体 体现 ,而避 免理解 为纯粹 的、抽象的国家“权力 ”。它的 实现体 现 为 国家 所行 使 的各项 具体经济权利 .这些 国家经济主权权利 可以分 为核心经 济主权权利和可让 渡的经济 主权 权利 。核心 经济 主权 权利要 始终 不渝 的予 以坚持 ;而对 于那 些可以让渡 的经济 主权权利则可 以发展的观点来对待,只要在符合本国及发展中国家利益的前提下也可适量开放。 (二)积极参与制定经济全球化的新规则,促进国际经济法律秩序的形成 历史和现实表明。发达国家在过去、现在 以及将 来都不会自动放弃经济霸权、主导权和控制权,不会善意地主动让发展 中国家享有国际经济事务 的参与和决策权,尤其是在国际投资领域中国际立法不平衡趋势甚为明显,如TRIMS取消了发展 中国家用以对付限制性商业惯例的手段,而约束限制性商业管理的国际规范却未能出台;发达国家竭力将劳工标准纳入多边贸易体系,但对发展中国家劳动力流动问题却采取回避态度。因此作为发展中国家,要想在经济全球化进程中被动的接受游戏规则,就应加强与其他发展中国家间的合作,积极参与多边贸易体系规则的制定过程;在致力于创建一个既能适应全面的国际市场竞争,又能有力地保障民族经济安全的现实主义的国内法律制度框架的同时 ,促进公平合理的国际经济 法律 新秩序 的形成 ,使经济全球化进程不仅仅体现西方的价值理念,同时也使得发展中国家 的利益得到应有的尊重 和照顾使得全世界各国均得以充分的进步和发展 。 国家经济论文:浅析经济全球化进程中国家经济主权的让渡 [论文关键词]经济全球化 国家经济主权 国家经济主权的让渡 [论文摘要]国家经济主权原则是国际经济法的首要基本原则,然而在经济全球化进程中,出现了国家经济主权让渡的现象,实际上让渡并没有弱化国家的经济主权,相反是国家行使经济主权方式的变化。本文在分析这一现象的同时,提出我们应积极应对并坚持国家经济主权。 国家经济主权原则是 国家主权不可分割的部分,在国际经济领域表现为国家对 自然资源的永久主权 ,是国际经济法基本原则中的首要原则。在经济全球化的进程中,国家经济主权原则出现了让渡的现象,这并不说明国家在经济上对主权的否定,相反,这是国家在同意的基础上经济主权行使方式 的变化。因此,我们要正确对待这一变化。并坚持经济主权原则,以维护我国的经济利益。 一、 国家经济主权原则的基本理论 (一)国家经济主权原则的产生 二战后。亚非拉广大发展中国家取得了国家独立,在政治上享有独立的自主权。但是,经济上还处在受剥削和掠夺的地位。自然资源掌握在外国跨国公司手中,经济发展受到严重阻碍。为了维护 国家的经济主权,广大发展中国家进行了长期的斗争。为此 ,1962年 l2月联大第l7届会议通过的《关于自然资源永久主权的宣言》,正式确立了国家对 自然资源的永久主权原则,1974年联大通过的《各国经济权利义务宪章》等文件,进一步明确 了国家经济主权的内容。 (二)国家经济主权原则的基本内容 依照《各国经济权利义务宪章》的规定,国家经济主权原则指国家在经济上享有独立自主的权利,每个国家对其全部财富、自然资源和经济活动享有充分的永久主权,包括拥有权、使用权和处置权在内,并自由行使此项权利。具体表现为: 第一。各国对境内一切 自然资源享有永久主权。各国境内的自然资源是该国民族生存和发展的物质基础国家对其境内自然资源的永久主权是国家经济主权的核心内容,是国家基本的不可剥夺 的权利。国家有权 自由开发和利用其自然资源,有权 自由处置其自然资源,包括有权实行国有化或把所有权转移给本国国民。 第二,各国对境 内的外国投资以及跨国公 司的活动享有管理和监督权。国家对其境内的一切经济活动享有充分的永久主权。每个国家有权按照其法律和规章,对在其国家管辖范围内的外国投资加以管理和行使权力。各国有权管理和监督其 国家管辖范围内的跨国公司的活动,并采取措施保证这些活动遵守其法律、规章和条例及符合其经济和社会政策。 第三 ,国家有权将外国财产收归国有或征用。国有化的合法性及补偿问题一直在国际社会 中存在着尖锐的分歧。《各国经济权利义务宪章》规定 ,将外国财产的所有权收归国有 、征用或转移时。应 由采取此种措施的国家给予适当的赔偿,要考虑到涉及它的有关法律和规章以及该国认为有关的一切情况。 二、经济全球化进程中国家经济主权的让渡 (一)经济全球化进程中国家经济主权让渡的表现 当今,在经济全球化的进程中,国家经济主权让渡的现象比比皆是。表现形式主要有: 第一 ,国家经济主权部分让渡于跨国公 司等国际投资机构。伴随着经济全球化的进程,跨国公司等国际投资机构已成为经济全球化的主要载体之一。他们是国际分工和国际贸易的主要组织者,是世界资源优化配置的主要承担者,他们通过对高新技术的垄断而牢牢掌握着高新技术的转移和转让。跨国公司活动对各国经济产生着深刻的影响。世界各国,尤其是发展中国家,为了吸引资金技术,充分利用国际管理经验和人才,加快本国工业化和现代化进程,在税赋、利率 、资源开发等方面给予跨国公司等国际投资机构的超国民待遇就是让渡经济主权的具体表现。 第二,国家经济主权部分让渡于国际组织 。国际经济规则、普遍性国际组织、专门性国际组织中关于经济问题的规则、国际惯例一起构成当今国际经济的解决机制其越来越广泛地深入并影响世界或某个国家的经济事务。这说明国际组织在一定意义上充当了全球化进程中的立法者、执法者和管理者的角色。各个国家为了本国长远的利益参与到各个国际组织之中,从本国 自然资源的使用 ,对国内经济主体的管理 ,经济活动方式 的选择.甚至到经济问题的解决 ,每一项与经济有关的活动都要接受其所参加的国际组织及国际经济机制的调节。主权 国家接受调节的过程也是实践中让渡经济主权的体现。 第三,国家经济主权部分让渡于双边或多边基础上的协定。随着经济全球化对各国影响的 日益深化,国与国之间的联系越来越紧密,经济上已经到了相互交融的地步。不同的国家之间或在资源利用上,或共同关心 的经济问题上,有着共同的经济利益。出于对各种利益的考虑,各国单独行事将对经济运行产生极为不利的影响。世界各国为了充分利用国外的资金、资源 、技术、人才,发挥各自的产业优势和资源优势,相互之间达成双边或多边协定,在协定的范围内进行经济活动。世界各国接受协定来协调其活动,是让渡部分国家经济主权的结果。 (二)经济全球化进程中国家经济主权让渡的实质 经济全球化,使国与国之间的联系越来越紧密,各国为了最大限度地实现本国的利益,势必会让渡本属于自己享有的部分权利。这种让渡是主权国家让渡国家经济主权的部分权能,而使其在处置和支配国内外经济事务的能力受到限制。经济主权的让渡并不意味着国家经济主权的弱化,相反,是国家自由处分其经济主权权能的表现。国家经济主权让渡的合理性表现在: 首先,主权是可以分割的。正如《奥本海国际法》所说,“国家有完全主权国家和部分主权国家的区别,这暗示了主权是可以分割的,因而,与主权有关的各种权力并不一定集中于一人之手中。”“因此,看来比较可取的意见是,坚持切合实际地认为主权是可分的,尽管这种意见是不正常的而且可能是不合逻辑的。” 并且,当今国际社会实践中。世界各国将其部分经济主权以各种方式让渡于不同的实体的现象比比皆是。如在国际实践中,各国将部分经济主权让渡给国际性的组织或是跨国公司,比如说 自然资源的开发等。在国内,国家通过向地方政府转移部分经济主权而使地方政府具有部分国家经济主权权力。 其次 。国家经济主权的让渡并不必然导致国家经济主权的弱化。其一,主权的绝对性表现在,主权是在法律上并不从属于任何其他世俗权威的法律权威。主权的绝对性并不排除主权行使的相对性,主权国家让渡经济主权与否是由主权国家 自主决定 的,让渡经济主权是主权国家 自由意志的体现,是对经济主权的自由处分,并非弱化经济主权。其二,当今大多数主权国家让渡经济主权,尤其是自然资源的开发等,都是通过制定双边或多边协定而实现的,并随着协定的不断变更而变化,这符合国际经济法的基本原则,并没有损害主权国家的经济利益,是国家间协调的体现,让渡并未弱化国家经济主权,只是主权国家形式经济主权方式的变化。 再次,主权 的权能是维护国家利益。在各国日益相互交融的时代,仅靠单个国家所掌控的权力资源无法解决日益增多的全球性经济问题,各国为了充分利用 自然资源、实现经济利益的最大化 ,就必须进行国际合作,实现权力资源的合理配置,因此,出现了国家经济主权让渡的现象。但是让渡国家经济主权并不损害 国家的利益也不会弱化国家的经济主权。正如 日本学者所说的:“国际化与其说削弱经济性国家主权,还不如说是加强了各国政府的责任,即在充分理解本 国经济政策的国际影响的基础上,采取适当手段 ,有效地行使经济性国家主权。”所以,只要是主权国家自愿地、独立地决定让出部分经济主权来换取更大的经济利益的行为都是合理的,其并没有弱化国家的经济主权。 三、经济全球化进程中我国要坚持国家经济主权 经济全球化对我国这样一个在世界经济舞台上占有重要地位的发展中国家的影响是深远的。面对经济全球化,我们只有积极地融入到全球化进程中,正视现实,趋利避害,变被动为主动,才能维护国家 的经济主权和利益 。 第一,确立 国家经济主权相对观。经济主权原则的理论和实践表明,经济主权不是绝对的,其具有相对性国家在享有权利的同时还要承担相应的义务。因此,要坚持经济主权的辨证性,灵活地行使经济主权,这样才不会在全球化进程中处于被动的地位。 第二,在经济全球化进程中,我国应坚持和善于运用本国的经济主权。在经济全球化浪潮中,机遇与风险并存。要抓住机遇,就必须掌握 自己的经济主权,以此来引导和管理国家经济。要抵御风险,同样需要掌握经济主权,以此作为屏障,采取措施,及时地化解和消除各种潜在的风险。 第三,积极地参与并制定国际经济规则。在全球化的过程中,我国要积极参加国际性的经济组织,争取发言权和规则的制定权,只有这样才能有效地表达我 国的意志,才有机会打破发达国家对全球化主导权的垄断,而不至于被动地接受发达国家制定的规则,从而维护我国的经济主权利益。 国家经济论文:简述经济全球化背景下的国家经济主权 【论文关键词】经济全球化 国家经济主权 维护国家经济主权 【论文摘要】经济全球化是世界经济发展的必然趋势。但在经济全球化深入发展的过程中,一定程度上造成了对国家经济主权的冲击。同时理论界也 出现 了一些 “弱化”甚至 “废弃”国家主权的观点,对此我们应有正确认识。在此情势下,发展中国家应从几个方面作出努力来维护自身的经济主权。 在跨人21世纪之际,人类社会已进入经济全球化的时代。而所谓经济全球化,对其内涵的理解,有不同的观点。国际货币基金组织的专家认为经济全球化即 “跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。同时,有学者主张经济全球化是一种发展趋势,有学者认为它是一种发展状态,是一场以发达国家为主导,跨国公司为主要动力的世界范围内的产业机构调整。在这里,笔者较为赞同以下这种理解,即经济全球化不仅是指商品、货币、资本、资源等要素在国际市场的有效配置和合理流动,而且是世界各国的利益在整体磨合的过程中,所达成的能够最大程度上体现各 国之间协调意志并且可以弥补市场缺陷的原则、规则 、机构和程序的国际性的制度安排,它不仅是一种现实状态,而且是一种不断深化的过程。经济全球化有利于资本、资源 、技术等生产要素在全球范围内流动并进行优化配置,可以说是世界经济发展到一定阶段的必然产物。经济全球化有助于扩大全球经济规模 ,推动世界经济的增长。但我们应清醒地认识到,经济全球化对人类的影响既广泛又复杂。经济全球化在提升世界经济发展的效率和效益,给世界带来繁荣的同时,也很难避免会带来一些消极、负面的影响。本文试图探讨在经济全球化的背景下如何维护国家尤其是发展中国家的经济主权这一问题。 一、 国家经济主权的基本涵义 主权原则一直是国际法中最基本的原则,主权是国家最重要的属性,是其固有的权利。根据 1648年《威斯特伐利亚和约》的条文及对条文的解释 ,国家是不从属于人世间所有上级权威的完全独立的单位。国家享有的主权即国家独立自主地处理内外事务的权利。它包括两个方面的内容,一个是对内的最高权,即国家对其领土内的一切人和物以及领土外的本国人享有属地优越权和属人优越权;二是对外的独立权 ,在国际关系中,享有独立 自主地、不受任何外来干涉地处理 国内外一切事务的权利。可以说,国家主权概念的涵义相当广泛,既包括政治主权,也包括经济主权以及文化主权等。 国家经济主权是国家主权不可分割的部分,是主权这一概念的应有之义。但发展中国家多年来却不断强调自己拥有的经济主权 ,是有其原因的。绝大多数发展中国家二站前都处于殖民地地位,境内的各种自然资源以及有关的经济命脉都直接或间接地为殖民主义国家所控制。这些国家在政治上取得独立后的相当长时期内,在经济上往往还处于受西方发达国家剥削和掠夺的地位,自然资源掌握在外国跨国公司手中,经济发展受到严重的阻碍。广大发展中国家逐渐认识到 :政治主权是经济主权的前提,经济主权是政治主权的保障。为了维护国家的经济主权,发展自己的民族经济,广大发展中国家进行了长期的斗争,并取得了显著的成果。 早在 1952年 1月,联合国大会第六届会议就通过了《关于经济发展与通商协定的决议》,肯定和承认了各 国人民享有经济上的自决权。1952年 12月,联大第7届会议通过了 《关于自由开发自然财富和自然资源的权利的决议》,明确规定:“各国人民自由地利用和开发其自然财富和 自然资源的权利乃是他们的主权所固有的一项内容”1962年 12月,联大第 17届会议通过的《关于自然资源永久主权的宣言》,正式确立了各国对本国境内的自然资源享有永久主权的基本原则。1974年12月,联大第 29届会议通过了《各国经济权利和义务宪章》,则进一步明确规定了国家经济主权的内容。根据联合国大会的上述基本文献 ,国家经济主权原则的主要内容一般归纳为以下几个方面:各国对本国内部以及本国涉外的一切经济事务 ,享有完全、充分的独立 自主权 ,不受任何外来干涉;各国对境内切 自然资源享有永久主权;各国对境内的外国投资以及跨国公司的活动享有管理监督权;各国对境内的外国资产有权收归国有或征用;各国对世界性经济事务享有平等的参与权和决策权。 二、经济全球化对国家经济主权的冲击 国家经济主权原则是国际经济法的首要原则 ,对广大发展中国家发展 民族经济维护政治独立地位具有重要的意义,是建立国际经济新秩序的基础之一。但当前,在经济全球化的大背景下 ,国家经济主权面临着不同往昔的新的挑战。 (一)国家经济主权受冲击的表现 在上世纪九十年代末的东南亚金融危机期间,国际货币基金组织同意贷款给泰国,帮助泰国度过危机。但前提条件是要由其监督泰国的财政预算 ,并要求泰国进行经济改革,实行企业的私有化。国际货币基金组织贷款给韩国的条件则是:削减其政府开支,减少进口限制等。实际上在此次危机中,泰国、韩国的经济主权已受到相当严重的侵犯了。 乌拉圭回合谈判所达成的一系列多边协议的贯彻落实,就关系到世贸组织各成员国国内经济体制、法律和政策的调整和修改。如《与贸易有关的投资措施协议》,要求成员国逐步取消国内外资法中的当地成分要求、贸易平衡和外汇平衡以及出口比例要求等可能扭 曲贸易关系的规定;《农产品协议》,则要求成员国承诺削减对农产品出口的各种直接或间接的政策性补贴。口哒些协议的实施,必将在一定程度上对各成员国决定 自己的经济政策产生干预与影响,即对传统意义上的国家经济主权形成冲击。 在经济全球化的冲击下,如上所述的国家经济主权受冲击的情况不时出现,近些年来还有增加的趋势,引起人们的关注与思考。 (二)经济全球化背景下主张弱化国家经济主权的理论 在经济全球化背景下,不但出现了一些限制国家经济主权的事例,而且学界也出现了一些淡化国家经济主权的理论主张,具有代表性的有以下几种观点: 第一,国家经济主权 “让渡论”。这种理论主张经济全球化 自然促使国家丧失部分主权。因为主权是为国民福利服务的,如果让渡出一部分主权 ,能够换取国民福利和整体利益,只要是出于自愿的,由本国独立决策,就是合理的,并不会损害主权的完整性。 第二,国家经济主权 “销蚀论”。这种理论认为,随着经济的全球化 各国的经济制度 、贸易规则越来越趋同化。特别是一些经济贸易方面的规则和制度一,一般都要按照世贸组织等国际组织的规定施行,需要符合国际惯例。从而在客观上导致各国有意无意地做 出一些行为,使本国的经济主权无形的遭到 “销蚀”。 第三 ,国家经济主权 “废弃论”。进入 20世纪 90年代,一些西方政要和学者大肆鼓吹经济走向全球化,国家之间的界限越来越模糊。甚至有人主张对于国际关系来说,主权一词在很大程度上已没有必要了,最好避免使用。“我们该把主权一词作为旧时代的残余遗物摆放到历史的陈列架上去”。 在经济全球化加速发展的情势下,形形色色的主权“淡化”论、“弱化”论时时会在不同的场合出现。这些理论甚至在理论界会形成一种时尚,使一些人易受它们的影响,在缺乏冷静思考和严谨分析的情况下成为这些理论的追随者、附和者。对此 ,我们必须保持清醒的头脑,看清这些理论的真实目的。我们可以从 1994年美国主权大辩论这个事件切人,来进行思考。1994年 ,美国在签署 WTO一揽子协议时,一些美国学者主张 “经济一体化高于主权”,认为接受WTO体制,包括其中不可分割的争端解决体制,无损于美国自己的主权。另一些美国学者和政客则强调不可轻易接受作为乌拉圭回合谈判成果的 《世界贸易组织协定》,尤其担忧接受新争端解决机制之后,势必会毁损、剥夺美国的主权。经过辩论,绝大多数美国学者和政客认为加入世贸组织并不会损害美国的经济主权。因为以下是美国的一贯做法。美国在参加缔结任何国际条约时,总是把本国利益放在首位,美国参加缔结的任何国际条约,其中的国际行为规范以及美国所承担的国际义务,都须通过体现美国主权的国会的审议、批准和立法 ,才能转变为美国国内法律的一部分,才能在美国贯彻实施。最重要的一点是,一旦美国认为有必要采取措施、行动来 “维护”本国的重大利益,它就 “有权”不受国际行为规范和行为准则的约束,“有权”背弃自己依据国际条约所承担的国际义务。可见,美国看重的是其披着 “主权”外衣的既得霸权。 发达国家在涉及自己国家经济主权时,实际做法与其一贯所倡导的那些弱化国家经济主权的理论并不一致,发达国家提出的各种弱化经济主权的主张,均是针对别的国家尤其是发达国家而言的,而他们对本国的经济主权则是十分谨慎的。 三、国家经济主权受冲击的原因 (一)旧的国际经济秩序尚未根本改变 多年来 ,广大发展中国家为了改变单方面有利于发达国家而对其不利的国际经济旧秩序而不懈努力。但我们不得不承认 ,这种经济秩序并未根本改变。在当前的经济全球化浪潮中,发达国家居于主导和优势地位。而国家之间在经济交往过程中,既有互利的一面,更有相互竞争对立的一面。发达国家凭借其既有的强大实力,对国际经济事实的主导决策权和压倒性的发言权 ,为了自身的经济利益,不惜干预、侵犯别国经济主权。因此,准确地说,在经济全球化中经济主权受冲击的往往是落后的第三世界国家。 (二)国际经济组织数量的增多尤其是其职能的扩展使国家经济主权受到一定的限制 一些西方学者认为,冷战后国家主权面临着两方面的压力 ,一是极端民族主义思潮导致主权国家的分裂;二是国际组织在不断地侵蚀国家的主权。在经济领域 ,世界性区域性经济组织不断出现,同时其职权不断扩大。然而,国际经济组织数量的增加,职权的扩大和其活动范围的不断扩展,并不当然构成对国家主权的损害。因为各国不可能通过达成有关协议来建立一个会处处损害其主权的国际组织。那么这种国家经济主权受限制的现象又是如何发生的呢?一方面,有关国家在参加某些国际经济组织时,自愿地将部分经济主权转让给该国际经济组织。如欧洲国家在参加欧盟时便将本国的部分经济主权持久地转让给欧盟涉及关税、贸易甚至商业政策。还有一些经济势力薄弱的国家对实力强大的国际组织存在着资金、技术或管理上的依赖性 ,为该组织介入国家职能提供了机会,使得如世界银行、国际货币基金组织、世贸组织等国际经济组织越来越广泛地介入或影响某个国家的经济事务。另一方面,如果一个国际经济组织行使超越其章程的职权 ,这就很可能对国家的经济主权造成损害。 (三)跨国公司的活动也可能影响国家经济主权 当今跨国公司已发展成为左右和控制世界经济实力的强大的经济实体,它们的经济实力甚至超过一些中小国家。一些发展中国家急需跨国公司的资金、技术与管理经验。但跨国公司往往奉行唯利是图的经营方针 ,在一定程度上可能会损害了东道国的经济主权。如它的投资方 向经营策略往往不符合东道国经济发展的需要,它对某些产业部门的控制,往往严重影响东道国该部门的发展,它对其拥有的大量短期流动资金的调度 ,使东道国的国际收支平衡受到破坏等。跨国公司甚至可以通过其在国际贸易投资和高新技术中的垄断地位对东道国国家经济政策施加一定影响,从而对东道国的经济主权形成干预。 (四)发展中国家在全球性经济事务决策权力中没有平等的发言权 全球性经济事务决策权力的国际分配是否公平、合理,在一定程度上决定了弱国经济主权是否能得到应有的保护,进而决定全球财富的国际分配是否公平合理。而发达国家利用自己所拥有的优势不仅在经济资源配置方面居于主导,而且在国际经济体制和 “游戏规则”的制定方面也具有决定性影响。如 50多年前按照“布雷顿森林体制”组建的“世界银行”和“国际货币基金组织”这两大全球性经济组织,至今仍实施着当年美国主持推行的以“缴资”多少为基础的“加权表决制”,从而使美国等西方发达国家在有关的国际经济事务中一直具有主导性的决策权而发展中国家在参与国际经济过程中,很难按照自己的利益和要求制定经济政策 ,不得不被动地遵守主要体现发达国家利益的“游戏规则”。 四、经济全球化进程中如何维护国家经济主权 上文已述,在经济全球化不断深人的过程 中,既出现了一些冲击、限制国家经济主权的事例、现象,又出现了一些 “弱化”、“淡化”国家经济主权的理论。面对这种形势如何坚持国家的经济主权原则?如何协调处理维护国家经济主权与加强国际相互合作的关系?这些都是目前包括中国在内的发展中国家需要认真思考的问题。笔者认为 ,可以从以下几个方面加以把握。 (一)对国家经济主权原则涵义的理解 理论对实践有指导意义,在经济全球化已是世界经济发展的必然趋势的情况下,对国家经济主权原则应该有一个正确、客观的理解与认识。经济全球化实质上是个发展的问题 ,发展中国家不可能置身事外,不加入到经济全球化的进程中。如果担心本国的经济主权会受损,经济上受发达国家的控制和剥削而顾虑重重,就会失去发展的机遇,经济发展只会更加落后。但同时,如不注意对本国经济主权的保护,则可能会使来之不易的经济主权不断受损甚至得而复失。因此 ,发展中国家既要坚持 自己国家的经济主权,又要以发展的观点对待国家经济主权。在理解经济主权时,应将其理解为 “权利”的具体体现,而避免理解为抽象的国家 “权力”。国家经济主权权利,可分为核心经济主权权利和可让与的经济主权权利。核心的经济主权权利要牢牢掌握在 自己手中,始终予以坚持,如国家自然资源的主权权利,国家对其境内的外国投资以及跨国公司的活动进行管理和监督的权利。而对于那些可以让与的经济主权权利,在符合本国国家利益的前提下可以适当开放。事实上 ,许多国家在参加某些国际经济组织时已经这样做了。如生态问题 、人 口问题等,在有利于国家利益的前提下,可以适当限制本国在这些领域的经济管辖权利 ,使本国在这些问题的管制上尽量符合国际社会的主流规则。 (二)积极参与经济全球化规则和制度的制定 在经济全球化进程中,现阶段发达国家占有主导地位但发展中国家并不能因此就无所事事,无所作为。发展中国家首先应该努力参与经济全球化进程 ,积极应对全球化的挑战,同时注意避免和化解经济全球化所带来的消极因素和负面影响,这才是面对问题的正确态度。目前,发展中国家已不是是否参与经济全球化的问题 ,而是如何参与以及在多大程度上参与的问题。在关系到发展中国家经济主权的安全和有效实现对金融领域及跨国公司的管制方面,不仅要加强自身的制度建设,而且要制定相关的法律法规。发展中国家只有参与到经济全球化的进程中,才有机会参与国际经济贸易“游戏规则”的制定才有可能打破西方发达国家对国际经济事务决策上的垄断局面。 (三)加强发展中国家的合作 二战之后,广大发展中国家曾经紧密团结为打破旧的国际经济秩序建立新的国际经济秩序而共同奋斗,并取得了非常显著的成果。上文所提及的国家经济主权的最终确立即是第三世界国家共同斗争的结果。但近些年来,这种联合斗争的局面则逐渐转向低潮。有人曾指出,世界贸易组织制定规则是通过一致意见来作出决定的,乌拉圭回合谈判的最终结果有利于西方 ,部分原因是发展中国家没有作出足够的努力来推进 自己的利益。鉴于发达国家与发展中国家在经济实力方面的差距 ,发展中国家只有凝聚集体的力量,加强彼此间的联系与合作,才能使世界经济两极的力量对比趋于平衡。发展中国家唯有联合起来,才能提高整体生存能力,以集体的力量改善自己在世界经济中的地位,最终才有可能实现建立国际经济新秩序的目标。但目前,发展中国家在经济全球化过程中,有时缺乏足够的合作与沟通。这种局面必须加以改变。 (四)抓住机遇,加陕发展,增强国家经济实力和竞争力 世界经济全球化对发展中国家来说既意味着挑战和风险,也意味着机遇和希望。经济全球化可以为发展中国家提供无条件的最惠国待遇以及非关税壁垒不断降低的优惠;可以使发展中国家在一体化过程中享有比世贸组织框架内更多的优惠。经济全球化加速了全球产业结构调整的进程,发展中国家可以利用发达国家的部分劳动密集性、低附加值的产业转移的机会,加速自己工业化的进程使本国的产业结构不断改善。国际资本流动的频繁和跨国公司投资的发展 ,使发展中国家能够更好的利用国内国外两种资源,一方面可以引进更多的资金、技术,另一方面也可以通过更广泛的途径利用境外资源。总之,发展中国家要抓住历史的机遇,融人到国际贸易、投资、金融等领域内的资本流动、产业和技术转移,实现本国的产业升级、技术进步和国内经济制定的创新,增强国家的整体经济实力和国际竞争力,提升国家在世界经济中的地位。只有这样,才能从根本上维护国家的经济主权。 国家经济论文:简述遗传资源的法律保护——以国家经济主权为视角 论文关键词:遗传资源 传统知识 国家经济主权 论文摘要:遗传资源及与其相关的传统知识对人类社会的生存和延续起着至关重要的作用,而“生物海盗”现象严重损害了遗传资源丰富的发展中国家的利益。国家经济主权是对遗传资源和传统知识进行保护的国际法依据之一。对遗传资源和传统知识进行保护也是承认国家经济主权的必然结论。在遗传资源的保护问题上否认或不当限制国家经济主权会加重“生物海盗”现象,从而不仅损害资源国的国家利益,也会损害原住民和本土社区的利益。 无论是在进入工业社会以前,还是在科学技术高度发达的当代,遗传资源及与其相关的传统知识对人类社会的生存和延续都起着至关重要的作用。如果说这些动植物资源在过去还只是以其自然形态满足人类的基本物质需要和某种精神需要,那么在生物技术高度发达的今天,许多动植物遗传资源经过开发之后已具有重大的商业价值。在这一背景下,发达国家医药公司和生物技术公司甚至个体研究人员,凭借其资金和技术优势以及其它便利条件,大肆从发展中国家获取生物遗传资源作为研究材料,取得成果后申请专利并进行大规模商业开发,从而获取巨额利润。这些研究成果的取得不仅依赖于其从发展中国家采集的遗传资源,也依赖于资源提供地本土居民有关这些遗传资源的传统知识,而提供遗传资源的发展中国家却没有得到任何回报或仅得到微不足道的象征性回报。这一现象在发展中国家被称为“生物海盗”现象,已引起发展中国家,尤其是遗传资源丰富的发展中国家的强烈不满。由于生物遗传资源丰富的地区多为发展中国家,而拥有资金和技术优势的发达国家却多数生物遗传资源相对匮乏,围绕遗传资源和传统知识的保护问题①,发展中国家和发达国家的立场尖锐对立,遗传资源和传统知识的保护问题已成为南北关系中—个新的紧张点,也成为国内外理论研究领域的一个新的热点。本文拟从国家经济主权的角度,探讨遗传资源以及与其相关的传统知识保护的正当性。 一、 国家经济主权原则的确立 国家主权具有两个特性,即对内至高无上和对外独立平等。经济主权作为国家主权的—个重要组成部分,其对内效力首先即体现在对本国自然资源、全部财富和一切经济活动享有充分的永久主权。国家经济主权的确立和逐步完善,是发展中国家和发达国家经过长期激烈斗争的结果。1962年 2月,第 17届联大通过了1803号决议,即《关于自然资源永久主权的宣言》。根据该《宣言》,对自然资源之勘探、开发及处置等,均应符合资源国自行制定的规则及条件,不能导致对资源国主权的损害,否则即违反联合国宪章的精神与原则。但这一《宣言》尚只涉及国家对其自然资源的主权。此后,经过发展中国家的进一步努力,联合国在 1974年先后通过三个重要文件,即《建立新的国际经济秩序宣言》及其《行动纲领》和《各国经济权利和义务宪章》。这些文件不仅扩展了国家经济主权的内容,对其地位也有进一步强化。《建立新的国际经济秩序宣言》明确宣告,每一个国家对本国的自然资源和一切经济活动享有充分的永久主权。为了保护这些资源,各国有权采取适合本国情况的各种措施,对本国资源及其开发实行有效控制《各国经济权利和义务宪章》更进一步规定,每个国家对其全部财富、自然资源和经济活动享有充分的永久主权,包括占有、使用和处置的权利,并得自由行使这项主权。 与《关于自然资源永久主权宣言》相比,《建立新的国际经济秩序宣言》和《各国经济权利和义务宪章》对国家经济主权的拓展主要体现在两点:一是将国家经济主权的内容扩展到国家对其全部财富、自然资源和一切经济活动享有主权权利;二是强调这种主权权利是“充分的永久主权(permanent sovereignty)” 和 “不可分割的权利(in~ienable fight)”。这种强调有着特定的时代背景。在上述《宣言》和《宪章》通过的20世纪六七十年代,西方发达国家对发展中国家和殖民地自然资源的掠夺主要针对矿产资源,尤其是石油。“一些西方国家鼓吹,石油应视为人类的共同遗产”。在联大第六届特别会议上,英国代表“公开扬言第三世界国家对各国本身的自然资源只能享有‘有限的主权 ’,主张各国对本国自然资源只是行使‘监护人’的职责”嘲 。很显然,《宣言》和《宪章》的措辞是对发达国家上述观点的明确否定。 二、国家经济主权原则在遗传资源领域的发展 由于上述《宣言》和《宪章》并未对自然资源的范围加以限制 ,因此,生物遗传资源理应包括在内,也就是说,上述《宣言》和《宪章》的原则和精神也应适用于生物遗传资源。但发展中国家在当时似乎将注意力主要集中在矿产资源尤其是石油上。由于生物技术在当时尚不发达,发展中国家对生物遗传资源在国家长期经济发展中的战略意义认识并不充分。例如在世界粮农组织于 1983年通过的《植物遗传资源国际约定》(以下简称 《国际约定》)中明确宣称:“植物遗传资源是人类共同遗产,因而应可不受限制地获取。”《国际约定》主要是在发达国家的掌控下通过的将遗传资源(至少在《国际约定》的框架内将植物遗传资源)视为“人类共同遗产”在当时也未引起发展中国家的足够重视。但随着生物技术的发展,发展中国家的生物遗传资源大量流失,与遗传资源有关的传统知识被大量盗用这种“生物海盗”现象引起发展中国家的高度关切,对遗传资源及与其相关的传统知识的保护,成为发展中国家和发达国家对抗的新领域。在这一轮对抗中发达国家总体上已不再否认各国对其境内的遗传资源所享有的主权权利以及保护遗传资源和相关传统知识的正当性。不过,这一局面的形成仍经历了一个发展的过程。一个最明显的例证是从《国际约定》到《粮食和农业植物遗传资源国际条约》有关条款的演变。1983年的《国际约定》明确声称植物遗传资源是“人类共同遗产”,1989年的修订虽然仍重申了遗传资源作为人类共同遗产的立场,但同时承认了植物育种者权和农民权(前者反映了发达国家的立场,后者反映了发展中国家的立场)。并申明,对遗传资源的“自由获取”并不意味着免费获取。而 1983年的《国际约定》文本却明确规定应免费获取。此外,1989年的修订还承认了国家对遗传资源的获取施加一定的限制的权利以及农民,尤其是发展中国家的农民,从对他们所保存的自然资源的利用中获取“充分利益(benefit fu)”的权利。这些变化是对“人类共同遗产”说的一种明显软化。1991年的第二次修订不仅明确承认国家对其植物遗传资源享有主权,同时承认获取植物遗传资源的条件需要进一步澄清,承认育种者和农民控制对其所掌握的遗传资源获取的权利。而在2001年通过的《粮食和农业植物遗传资源国际条约》中,“人类共同遗产”的观念已被彻底抛弃,转而承认各国对其粮食和农业植物遗传资源的主权权利。 此外,1992年的《生物多样性公约》也明确表明了承认国家对其生物资源拥有主权权利的立场。 三、国家对遗传资源的经济主权应否受到限制 尽管国家对其遗传资源和相关传统知识的主权权利在国家层面已得到各国承认,但一些西方学者、国际环境主义者和一些主张保护地方权利的国际组织仍然认为,在这一问题上承认国家主权将有害于遗传资源和传统知识的保护。在很多国家,遗传资源丰富的地区往往也是原住民聚居的地区,掌握相关传统知识的也主要是本土社区或个人,而这些地区在经济上大都贫穷落后,现有的对遗传资源的开发和利用并没有使这些遗传资源和传统知识的提供者充分受益,他们甚至根本没有得到任何回报。因此,当国际社会强调国家对这些遗传资源的主权,讨论如何用知识产权来保护遗传资源和传统知识时,上述学者和组织认为,这些措施实际上起不到保护遗传资源和传统知识的效果。 首先,就传统知识而言,对其最好的保护方式是促进其广泛传播和应用,而不是将其固定和封存起来。对传统知识加以知识产权保护,尤其是无限期的保护将限制其传播和应用,从而实际效果可能与保护的初衷并不一致。其次,知识产权的保护手段在很多场合难以适用。这可能是因为遗传资源和传统知识很爹隋况下不符合知识产权保护客体的要求,也可能是因为原地或异地获得的遗传资源已被修饰、合成等,其最终产品与原来的遗传资源已有较大的区别(如育种者育出的杂交种子等)。在遗传资源和传统知识上的知识产权能否及于这些衍生物,不无疑问。由于这些衍生物的开发和应用并不在发展中国家境内,因此发展中国家制订的相关立法(如事先知情同意)事实上对这些活动可能无法适用。第三,也是最重要的,有学者认为,发达国家和跨国公司对发展中国家遗传资源和传统知识的剥削被夸大了,而发展中国家本国的精英阶层和政府对原住民和本土社区的剥削则被忽视。例如有学者指出,有人指责跨国公司以发展中国家传统医药为线索生产新药所获利润只有不到 0.001%回馈给了那些发展中国家,但却忽视了另一个事实,即这些回馈给发展中国家的利益,最终也可能只有不到0.001%真正落实到了那些给跨国公司研究人员提供线索和引导的原住民手中。不仅如此,发展中国家本国政府为从外国获取利润,对原住民生存环境的破坏(如热带森林的砍伐)给他们造成的损害比发达国家跨国公司的剥削造成的损害更大。由于发展中国家国内政治环境不稳定,市场和公共设施落后,使得遗传资源和传统知识得不到保护,或其保护所获利益根本到不了本土社区原住民手中。本国政府和精英阶层的剥削使得发展中国家的原住民更倾向于离开他们所居住的生物多样性场所,而不是留下来保护它们。发展中国家精英阶层之所以主张以知识产权保护遗传资源和传统知识,只是为了从发达国家获得更多的利润,而不是为了保持生物多样性,同时也是为了将发达国家的剥削作为反驳对其生态恶化和人权状况的指责的工具。基于上述原因,承认国家主权在很多情况实际上有害于对遗传资源和传统知识的保护。不仅承认国家主权会产生这种结果,承认权利持有人个人的主权(如在某些传统医药的场合)同样有害于对原住民利益的保护。由于原住民和本国政府的利益缺乏同一性,因此不论是国家主权还是个人主权都应受到限制。由非政府组织来分发从遗传资源和传统知识的开发和利用中所获惠益因而是必要的。 上述论断的出发点或许是为了更有效地保护那些为遗传资源和传统知识的保存和保护作出了贡献的原住民和本土社区。但一般性地否定国家(在上述学者的论证中 主要是发展中国家)对其遗传资源的主权权利,毫无根据(至少是以偏概全)地从负面理解主权国家要求保护其遗传资源的动机,显然既无正当的法律依据又欠客观公正。 这种论断的问题在于:首先,国家对其自然资源的永久主权是一项久已确立的国际法原则。如前所述,这一原则已为多个国际法律文件所申明。遗传资源也属自然资源,国家当然对其享有主权权利。不仅如此,《生物多样性公约》、《粮食和农业植物遗传资源国际条约》等还专门规定了国家对其境内生物资源和遗传资源的主权权利。以对遗传资源和传统知识的开发和利用所获惠益不能实际落实到原住民和本土社区为由对国家主权加以限制,显然缺乏充分的国际法依据,也很难为各国所接受。腐败和不公正有其复杂的社会经济背景,这种现象在各国都存在。试图以一个超国家的非政府组织取代主权国家来解决遗传资源和传统知识利用中的腐败和不公正现象,似乎不太现实。其次,对原住民和本土社区的界定也尚未统一,并不是每个国家都有所谓的原住民 (indigenous people)和本土社区(1ocal community)问题,更不是所有的遗传资源和传统知识都与原住民和本土社区有关(如中国的中医药和印度的传统医药等)。因此,仅以原住民和本土社区利益的保护为着眼点而设计的制度,可能不具有普遍的适用性。从遗传资源和传统知识的利用中所获取的惠益如何在有关权利主体间进行分配,应该是一个由国内法解决的问题。惠益分享的法律依据和方式应该是主权国家的国内法和其接受的国际规则,而不是由超国家的非政府组织将自己的规则强加给主权国家。再者,上述论断客观上有可能成为跨国公司拒绝获取权利主体事先知情同意和实施惠益分享的借1:1,加剧生物海盗现象,从而不仅使资源提供国的利益受到损害,也使原住民和本土社区的利益受到损害。 但是,反对否认国家对其遗传资源的经济主权并不意味着国家在其遗传资源的开发利用方面可以不受任何限制。事实上,随着经济全球化趋势的日益加深,国家的经济主权会受到越来越多的限制。由于任何一国的生物遗传资源都可能对全人类具有重要影响,因此国家对其生物遗传资源的主权同样会受到限制。这种限制可能表现为以下两种情形: 一种隋形是国家在特定条件下有义务允许他人(外国国家、研究机构或研究人员)获取本国遗传资源,并为这种获取提供便利。这是因为,这些遗传资源的开发和利用可能影响全人类的生存质量,如提供重要的食物或药品来源等。对这一义务,《生物多样性公约》和《粮食和农业植物遗传资源国际条约》有详细规定。《生物多样性公约》在承认国家对其遗传资源的主权权利后,也明确规定了缔约国便利其他缔约国取得遗传资源用于无害环境的用途,不对这种取得施加违背本公约目标的限制的义务。《粮食和农业植物遗传资源国际条约》就有关粮食和农业植物遗传资源的方便获取问题规定,各缔约方应采取必要措施向其他缔约方提供这种获取的机会。上述规定意味着,国家不能任意拒绝他人对本国遗传资源的获取。当然,根据上述两个法律文件,外国国家或者私人只有在满足特定条件时才可能享受方便获取。易言之,遗传资源提供国只在特定条件下才有提供方便获取的义务。 另一种情形是国家自身对其遗传资源的开发利用必须考虑环境因素,不能造成生物物种的灭绝或造成环境的重大破坏。由于人类面临的环境问题日益严重,对国家经济主权的这一限制显得尤为必要。早在 1970年3月,在东京召开的一次关于公害问题的国际座谈会所发表的《东京宣言》就呼吁“把每个人享有的健康和福利等不受侵害的环境权和当代人传给后代的遗产应是一种富有自然美的自然资源的权利,作为一种基本人权,在法律体系中确认下来”。1972年6月联合国第一次人类环境会议通过的《人类环境宣言》指出,保护和改善人类环境是关系到全世界各国人民的幸福和经济发展的重要问题,也是全世界各国人民的迫切希望和各国政府的责任。1982年10月联合国大会通过的《世界环境宣言》也规定,“地球上的遗传活力不得加以损害;不论野生或家养,各种生命形式都必须维持其足以生存繁衍的数量,为此目的应该保障必要的生境”,“生物资源的利用,不得超过其天然再生能力”。《世界自然宪章》并要求将宪章所列各项原则列入每个国家以及国际一级的法律中,并予以实行。 上述两个法律文件的相关内容虽然都是笼统地针对自然环境做出的规定,但由于生物遗传资源是自然环境的重要构成要素,因此生物遗传资源的开发和利用当然也属于上述规范的调整对象。事实上,上述文件中也确有若干条款是直接针对生物遗传资源的开发和利用而规定的。除上述两个法律文件外,《生物多样性公约》则直接规范了生物遗传资源的获取和利用。 由此可见,国家对其生物遗传资源所享有的经济主权是可以而且应当有所限制的。但是必须明确,这种限制是国家根据其自身及全人类的长远利益而自觉作出,而不是外部强加的,即这种限制是国家对其主观意志的自我限制,具体表现是国家接受有关的国际规则并将其转化为国内法,或在国内经济活动中作出自觉的自我约束。这种限制绝不意味着国家对其遗传资源所享有的经济主权的丧失或消亡,相反,它实际上是国家行使其经济主权的一种体现。因此,有关遗传资源保护的任何国际安排如果要得到大多数主权国家的接受,都必须建立在承认和尊重国家对其遗传资源的充分的永久主权的基础之上。 国家经济论文:浅谈新民主主义的本质与经济文化落后国家的现代化模式选择——试析抗战时期的新民主主义社会的现代化思想 论文关键词:抗日战争 新民主主义社会 现代化 模式 思想 论文摘要:抗日战争时期,站在世界的角度、时代的高峰,继承、创新和发展了近代以来先进的中国人谋求中国现代化的积极成果,初步形成了中国社会如何实现现代化的基本思想,这些思想集中反映在他的新民主主义理论中。他的现代化思想是从整个社会综合推进的角度展开的,涵盖了政治民主、经济发展、文化发达和道德建设等各个领域:一、新民主主义的政治:中国实现现代化的基本前提和保证。二、新民主主义的经济:现代化的物质基础和内容。三、文化现代化:现代化的灵魂和重要组成部分。 新民主主义理论问题,其实质是在一个经济文化十分落后的大国采取怎样的发展模式才能实现国家现代化的问题。抗日战争时期,思想达到成熟的一个基本标志就是初步形成了有关中国社会如何实现现代化的基本思想,这体现在他的新民主主义理论中。当时虽然尚未使用“现代化”一词,但它所涉及和关注的正是如何使中国由一个传统的落后的农业国家转向现代国家这样一个实质性主题,并把建立一个政治民主、经济繁荣、文化发达的新中国,作为中国革命和建设的基本目标。的现代化思想从整个社会综合推进的角度展开,融政治革命、经济建设、文化发展、道德重建于一体,从根本上创新了中国现代化的发展模式,在现代化理论上独树一帜。 一、新民主主义的政治:中国实现现代化的基本前提和保证 现代化是一个表征社会综合发展程度的概念。具体到中国当时的基本国情,中国要走向社会现代化,在政治上,必须摆脱帝国主义的压迫和控制,实现国家独立、民族解放,并在国内政治中实现由封建专制制度向民主政治制度的转变;在经济上,必须实现由封建小生产向机器工业大生产,由自然经济向商品经济转变;在文化上,必须由传统的旧文化思想向近代科学文化思想转变。 中国现代化所必需的政治条件是什么?指出,“解放中国人民的生产力,使之获得充分发展的可能性,有待新民主主义的政治条件在全中国境内的实现。”即中国现代化所必需的政治条件就是新民主主义的政治条件。 1.独立、自由、民主和统一的中国是实现中国现代化的先决条件。始终把创立一个独立、自由、民主、统一的中国(新民主主义中国)作为中国现代化的前提,他指出:“没有独立、自由、民主和统一,不可能建立真正大规模的工业。没有工业,便没有巩固的国防,便没有人民的福利,便没有国家的富强。”追求中国的独立、自由、民主和统一是中国政治现代化的第一任务。近代以来,中国沦为半殖民地半封建的国家,一方面,帝国主义列强对中国的侵略、控制和压榨,造成了中国社会的更加贫穷落后,中国的民族资本主义发展举步维艰;另一方面,中国国内长期以来军阀割据混战,社会动荡不安,根本无法形成一个有利于推动现代化的内部环境。这些内外因素的存在成为阻碍中国现代化进程的症结所在。正是从这一认识出发,强调指出,“一个不是贫弱的而是富强的中国,是和一个不是殖民地半殖民地的而是独立的,不是半封建的而是自由的、民主的,不是分裂的而是统一的中国相联结的。”中国要想实现现代化,就必须首先实现国家的独立和统一。“实现国家的统一和独立”是中国“由农业国变成工业国”的政治前提。 抗日战争时期,在不同场合从不同角度对反帝反封建的革命斗争与解放和发展生产力、与中国工业化和现代化的关系问题,进行了深刻的论述。“中国人民的生产力是应该发展的,中国应该发展成为近代化的国家、丰衣足食的国家、富强的国家。这就要解放生产力,破坏帝国主义和封建主义。正是帝国主义和封建主义束缚了中国人民的生产力,不破坏它们,中国就不能发展和进步”。一方面,中国主要是少了独立和民主两件东西,这两件东西少一件,中国的事情就办不好;另一方面,中国又多了帝国主义压迫和封建主义压迫两件东西,如果不坚决地彻底地破坏这两件坏东西,中国就休想搞好建设”。后来,他进一步明确指出:“民主革命的中心目的就是从侵略者、地主、买办手下解放农民,建立近代工业社会。”在七大所作的《论联合政府》报告中又指出:“中国工人阶级的任务,不但是为着建立新民主主义的国家而斗争,而且是为着中国的工业化和农业近代化而斗争。”同时,针对的所谓建国方针,也针对一些人存有在国民党统治下实现工业化的幻想,进一步说明了民主革命与工业化的关系。“政治不改革,一切生产力都有遭到破坏的命运,农业如此,工业也是如此。” 2.把建立新民主主义政治制度的构想和实现政治现代化结合起来。在现代社会,政治民主化已经成为社会普遍认可的一种精神、原则和制度,是传统社会和现代社会的重要区别之一;同时,也是近代以来中国社会走向现代化的客观要求和必然趋势。由于近代中国现代化是在西方的霸权威胁和文明示范下启动的,国内封建政治衰败导致民族危机不断加深,它直接推动了中国近代民主思想的发展。中国经历了从最初不满封建专制制度、推崇西方民主政治到用革命手段推翻封建君主专制制度,建立民主共和政府这样一个过程。对建立民主共和政府这一现代性的追求,实际上意味着一种政治文明取向的转型,即从传统的政治文明向现代的政治文明的转型。而在这一转型过程中,“对国家制度的选择经历了一个民主共和一君主立宪一民主共和的否定之否定的过程。经啦这样一个曲折过程,民主共和深人人心,成为中国革命的必然选择。中国共产党正是在这种取向的革命中把中国带人共和国时代” 在领导中国革命的过程中,特别是在抗日战争时期,汲取中外各种民主思想,探索在中国实现民主共和的政治形式。为了在中国建立民主共和国,实现真正意义上的民主,强调新民主主义的国体应该建立一个以无产阶级领导的,以工农联盟为基础的,各革命阶级联合专政的民主共和国,即新民主主义共和国。构成这个共和国的基本成份,既包括无产阶级、农民和知识分子及小资产阶级,同时也包括民族资产阶级和其他一切反帝反封建的人们。从而有别于“已经过时的旧形式的、欧美式的、资产阶级专政的、资本主义的共和国”。建立了这样的共和国,中国就离开了半殖民地半封建的地位,变成了自由平等的国家,离开了旧中国,变成了新中国。 3.阐明宪政是实现政治现代化的重要前提条件。政治民主化和宪政密不可分,是施行现代宪政的前提条件,同时也是政治现代化的重要内容。认为:“世界上历来的宪政,不论是英国、法国、美国,或者是苏联,都是在革命成功有了民主事实之后,颁布一个根本大法,去承认它,这就是宪法。”中国“现在宪政运动是争取尚未取得的民主,不是承认已经民主化的事实”实际上在抗日战争全面爆发前夕,中国共产党就开始了民主运动,争取民主权利的斗争。1937年5月,在延安中共全国代表会议上所作的《中国共产党在抗日时期的任务》报告中,就论述了民主政治在抗日战争中的重要性。他指出,“争取民主,是目前发展阶段中革命任务的中心一环。看不清民主任务的重要性,降低对于争取民主的努力,我们将不能达到真正的坚实的抗日民族统一战线的建立。”他提出,中国必须进行两个方面的民主改革:一是将政治制度上国民党一党派一阶级的反动独裁政体,改变为各党各阶级的民主政体,二是实现人民的言论、集会、结社自由。没有这些条件,所谓宪政是无法实现的。 二、新民主主义的经济:现代化的物质基础和内容 现代化的核心是工业化以及由此导致的现代经济增长。作为马克思主义者的不仅从为打败日本帝国主义侵略者的意义上,而是进一步从建设一个新民主主义中国的物质基础的视角展开了他的现代化思想,确立了一条独具中国特色的从新民主主义走向社会主义的现代化道路。 1.新民主主义社会必须建立在现代化的工业经济基础上,这是现代化思想的核心内容。马克思把工业化看成是人类社会向更高阶段迈进的一个必要条件和必要途径,并把工业的发达与否作为衡量、判断一个国家发展水平或者说是否实现现代化的一个根本尺度。认为工业是最有发展、最富于生命力、能引起一切变化的力量。在社会的变迁中,工业“这一门又是决定一切的,是决定军事、政治、文化、思想、道德、宗教这一切东西的,是决定社会变化的。”“新民主主义的社会基础是工厂,不是分散的个体经济。分散的个体经济—家庭农业与家庭手工业是封建社会的基础,不是民主社会……的基础。这是马克思主义区别于民粹主义的地方。“新民主主义社会的基础是机器,不是手工,我们现在还没有获得机器,我们就永远不能胜利,我们就要灭亡。现在的农村是暂时的根据地,不是也不能是整个中国民主社会的主要基础。由农业基础到工业基础,正是我们革命的任务。在论述新民主主义经济的具体纲领时,他指出:“新民主主义的国家,如无巩固的经济做它的基础,如无进步的比较现时发达得多的农业、如无大规模的在全国经济比重上占极大优势的工业以及与此相适应的交通、贸易、金融等事业做它的基础,是不能巩固的。并在《论联合政府》中,专门论述了中国工业化问题,对工业化的必要性、步骤、政策以及它与政治改革的关系都作了详细地分析说明。 2.中国工业化道路必须解决农民问题,这是中国建设现代工业社会的一个基本问题。世界现代化的历史表明,工业化的最初进程实际上是由农业来推动的,工业化水平很大程度上是农业劳动生产率的函数。对农业在现代化中的地位和作用的认识具有超前性,与当展经济学的观点完全吻合,具有相当的理论深度。他指出,中国的农业和手工业占国民经济的90%左右,这是中国的特殊国情。“中国农民问题对于中国的前途来说是一个基本问题。不解决农业问题,中国的工业化就不能成功。因为,农民是中国工人的前身、中国工业市场的主体、中国民主政治的主要力量、中国文化教育的主要对象,“如果中国需要建设强大的民族工业,建设很多的近代的大城市,就要有一个变农村人口为城市人口的长过程。如果忘记了“农民”二字,中国革命的胜利和工业化的实现都是不可能的。 从农业社会向工业社会转型,是工业化的目标。怎样解决农民问题呢?主张“实行,解放农民”。这就是把土地从封建剥削者手里转移到农民手里,变为农民的私有财产,使农民从封建的土地关系中获得解放,使农业从旧式的落后的水平发展到近代化的水平,从而使工业获得市场,造成将农业国变为工业国的可能性。由于中国工业在国民经济中比重低,农业一直占据主导地位,但全国粮食却不能自给,因此,从农业社会向工业社会转型是一个艰难的任务。为了实现这个目标,的具体设想是:(1)通过发展工业来吸收农村过剩人口,进人工厂。(2)通过发展工业来为农业生产提供机器设备,促进农业机械化。(3)通过发展农业来为工业提供原料,并吸收最大量的工业品,“农民是中国工业市场的主体,只有他们能够供给最丰富的粮食和原料,并吸收最大量的工业品”。这种通过发展城市工业来吸收农业过剩人口,农民充当新兴工业的劳动后备军的设想,与西方一些发达国家实现现代化的历程是基本一致的,带有西方国家工业化、城市化发展的特点。 3.中国现代化的战略方向必然是非资本主义前途,即社会主义的现代化。是历史唯物主义者,他对那种认为中国经济落后而易于实行社会主义的观点是持否定态度的。他清醒地认识到,在半殖民地半封建的废墟上,不可能建成社会主义的大厦,必须经过新民主主义这个中间转换形态。他在《论联合政府》中认为,在中国,“没有一个新民主主义的联合统一的国家,没有新民主主义的国家经济的发展,没有私人资本主义经济和合作社经济的发展,没有民族的科学的大众的文化即新民主主义文化的发展,没有几万万人民的个性的解放和个性的发展,一句话,没有一个由共产党领导的新式的资产阶级性质的彻底的民主革命,要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来,那只是完全的空想。” 同时,又站在生产力标准的理论高度上,论证了中国共产党为实行新民主主义进而实行社会主义的历史进步性和历史必然性。认为未来的中国既是现代化的,又是社会主义的,是“社会主义”与“现代化”的有机统一。他在七大的口头报告里进一步解释道:“只有经过民主主义,才能到达社会主义,这是马克思主义的天经地义。“中国的经济一定要走‘节制资本’和‘平均地权’之路,决不能让‘少数人所得而私’,决不能让少数资本家、少数地主‘操纵国民生计’,决不能建立欧美式的资本主义社会。这就突出了中国现代化在新民主主义时期经济的非资本主义性质。在看来,中国现代化的战略步骤是从新民主主义到社会主义,通过民主革命消灭中国现代化的两大障碍一帝国主义、封建主义,在此基础上从根本上解放落后的生产力。第二步通过社会主义革命建立社会主义社会,从而实现中国的现代化。 三、文化现代化:现代化的灵魂和重要组成部分 文化现代化是现代化的灵魂,是现代化一个不可缺少的组成部分,对经济现代化和政治现代化具有重要影响,是实现经济现代化和政治民主化的重要条件。的文化现代化理论在世界现代化思想史上别具一格,具有开放性、内聚性和创造性的特点,成为推动中国民族民主革命的强大精神力量,这对于经济、政治和文化落后的中国实现现代化显得尤为重要。抗日战争时期,在发掘本民族文化传统资源的同时,创造性地将它们与马克思列宁主义相结合,提出了自己的文化纲领:发展马克思主义指导下的民族的、科学的、大众的文化。通过政治、经济、文化的全面发展,建设“独立、自由、民主、统一和富强的新中国”。这表明以为代表的中国共产党人要把取得抗日战争胜利同彻底改造半殖民地半封建中国的落后面貌密切联系起来,把发展新民主主义文化作为战略任务之一提到了中国现代化建设的议事日程。 文化现代化的本质是民主的,它是区别封建文化的主要标志。提出的“文化”既是大文化概念,又是具体的思想道德建设和教育、科学与文化事业建设。从大文化概念看,正是与建立新民主主义政治制度和新民主主义经济相适应,把新民主主义的民主政治的内蕴放在新民主主义文化的构成之中,他对新民主主义文化作过特别的解释“这种新民主主义的文化是大众的,因而即是民主的。《新民主主义论》原来的标题也是《新民主主义的政治和新民主主义的文化》,可见,关于新民主主义文化的论述中,含有很深的民主内蕴。 在看来,实现中国人民的根本解放和谋求中国人民的全面进步,是中国现代化的主体内容。这表现在的民贵思想,即自由平等思想方面。他认为中国人的平等自由,首先是争民族的平等和自由,这是中国人走向充分平等和自由的先决条件,平等和自由还指人民在国家和社会里的政治、经济、文化方面的平等和言论、出版、集会、结社、思想、信仰、身体的自由。 人在现代化中居于主体地位,在看来,人这一主体因素既是现代化的核心内容,又是现代化的主要内驱力。他十分重视人的全面发展,认为人的解放和发展不仅指政治、经济上的解放和发展,还包括思想文化的解放和发展。因而在主体上,强调人的现代化对于现代化的推进作用。关于人的现代化包括三个方面的内容:第一,价值观念的现代化,即树立起现代崭新的科学(社会主义)价值观念,使人们对中国的现代化建设普遍地形成认同态度;第二,认识能力的提高,即通过文化的普及、哲学的普及,从根本上提高人认识世界、改造世界的能力;第三,强化中国人民自力更生、艰苦奋斗从事现代化建设的坚韧意志。基于此,他把对人民的教育、对人的思想改造和对人的政治经济上的改造联系起来,并极为重视提高人民的觉悟和向人民灌输社会主义思想和共产主义思想。从而揭示了人的现代化对于经济、政治现代化的工具性作用以及现代化的目的价值。 国家经济论文:国家经济学和世界主义经济学 在魁奈一派法国经济学家以前,只有在实地应用下存在的政治经济学,那是由公务人员或行政官们来执行的;至于叙述这类问题的作者,他们所写的只是属于他们自己国家的农工商业与海运业事项,完全以这一范围为限,关于财富的起因这类问题是不加分析的,关于全人类利益这类问题是绝对不予考虑的。 首先把研究扩展到全人类、不以国家概念为考虑对象的是魁奈,普通自由贸易这个概念也是从他开始的,他把他自己所写的那本书命名为《重农主义,或最有利于人类的支配力量》,他要求我们必须具有这样的想法:所有各个国家的商人是处于一个商业联邦之下的。魁奈所谈的无疑是世界主义经济,是从事研究如何使全人类获得发展的那种科学;它与政治经济学,即以研究如何使某一指定国家(在世界当前形势下)凭农工商业取得富强、文化和力量的那种科学是对立的。 亚当。斯密也在同样扩大的意义下研究他的学说,尽管重农主义者违反了自然法则,违反了逻辑,发生了严重错误,他仍然以阐述全世界范围的商业绝对自由原则作为他的任务。亚当。斯密同魁奈一样,对于真正的政治经济,也就是各个国家为了改进它的经济状况所应当遵行的政策这方面,却极少过问。他把他的著作题名《国家财富的性质和原因的研究》(这里的国家指的是全人类中所有国家)。他在他书里的个别场合谈到各种政治经济制度时,只是为了指出这些制度的无成效,从而证明必须以“世界主义或世界范围的经济学”来代替“政治的”或国家的经济学。他虽然在这里或那里不时提到战争,但只是偶然提到的。构成他理论基础的是持久和平局势的概念。为他作传记的斯图亚特曾明白指出,他的研究从一开头所根据的就是这样一个原则:“为促进公共福利而订立的国家规章大部分是多余的,一个国家要从落后的未开化状态转变到尽可能最高的进步状态,无需什么别的,只需合理的租税、公正的司法与和平。”亚当。斯密所理解的“和平”,当然是象圣皮埃尔神甫所说那样的“持久、普遍的和平”。 萨依就曾毫无掩饰他说明,为了理解普遍自由贸易这个概念,我们必须具有这样的想象,一个世界范围的共和国是存在的。这位作家主要所努力的是就亚当。斯密所提供的材料形成一个体系。他在他的《实用政治经济学》第六卷(第288页)里坦率说明:“我们考虑的范围可以是属于以族长为首的一个家族的经济利益,有关这方面的观察和原则所构成的是私人经济。但是属于整个国家、不论是对这些国家本身或与别的国家有关的那些原则,它们所构成的是公共经济。归根到底,政治经济学所研究的是一切国家的利益,是全体人类社会的利益。” 这里并须注意的是,首先,萨依承认在他所使用的“公共经济”这个名词下,国家经济或政治经济是存在的,但他在他的著作里并没有谈到这些;其次,他把在政治经济这个名词下所包含的内容归纳到一种学说,这种学说显然是世界主义性质的;结果他在这个学说中所谈的始终只是以整个人类社会的利益为唯一对象的经济,并不顾到各个国家的不同利益。 所谓“公共经济”,老实说,它的内容应当没有别的,只是属于某些指定国家的经济,也就是真正的政治经济;如果萨依在向我们说明他所说的政治经济是什么(实际上没有别的,只是世界主义的、世界范围的或属于全人类的经济)以后,使我们知道当他谈到一些学说的原则时他唤作“公共经济”的是什么,那么这种在名词上的代用,原也可以存而不论。 但是当他给这种学说下定义并加以引伸时,简直无法避免从国家的概念和性质开始,这就必然要使所谓“全人类经济”发生实质上的改变;因为现在人类还是在不同的国家下互相分开的,各自在它共同力量和利益下结合在一起,各不相谋,而且与那些在天赋自由权的行使上彼此对立的其他同样的社会不同。他用政治经济的名称来称呼他的世界主义经济时,在这一点上并没有作出说明,由于这种名词上的移动,跟着就发生了意义上的移动,这样就掩蔽了一系列最严重的理论错误。 一切后来的作家都陷入了这个错误,不能自拔。西斯蒙第也把政治经济学明白他说成是“以造福人类为使命的科学”。亚当。斯密和他的后继者在这一点上所教导我们的,主要也就是魁奈和他的后继者所已经教导过了的。《方法评论》里一篇文章谈到重农学派时所说的话几乎与亚当。斯密一派的话如出一口,它说:“个人福利是完全依存于全人类福利的。” 就亚当。斯密所了解的,美国倡议自由贸易最早的是哥伦比亚学院院长托马斯。库柏,他甚至否认国家的存在,把国家说成是出于“字面上的创造”,只是为了避免表达时的多所周折而设的,除了存在于政治家的头脑以外,并没有实际的存在。库柏在这一点上的主张是非常一贯的,实际上他的态度比他的前辈和老师们还要彻底得多;因为这是很明显的,如果承认了各个国家以及它们各个性质和利益的存在这一点,这就立刻有必要按照这些各自不同的利益来考虑修改属于人类社会的经济学,如果库柏的意向所在是要把这类修改说成是错误的,那么在他的一方面最聪明的做法就莫过于从头否认国家的存在了。 就我们这方面来说,我们绝对不是要把流行学派主张的世界主义经济理论一笔抹杀;但是我们认为政治经济,或者象萨依所说的“公共经济”,也应当科学地加以发展;可是我们还认为对事物应当给以正确的名称,这样总比使用意义相反的名称要好些。 我们如果想对于逻辑、对于自然法则信守不渝,那就必须使个人经济不与社会经济相混淆,关于后一项,又必须把政治经济或国家经济与世界主义经济划分开来。政治经济或国家经济是由国家的概念和本质出发的,它所教导的是,某一国家,处于世界目前形势以及它自己的特有国际关系下,怎样来维持并改进它的经济状况;而世界主义经济产生时所依据的假定是,世界上一切国家所组成的只是一个社会,而且是生存在持久和平局势之下的。 如果象流行学派所提出的那样,我们的确有一个包括一切国家在内的世界联盟作为持久和平的保证,那么伺际自由贸易原则似乎是完全正确的。就个人来说,他争取个人发展时所受到的束缚越少,同他自由往来的那些人人数越多,财富越大,他个人活动的范围越广,则为了争取进一步发展,对于他先天的禀赋、后天的知识和才能以及供他支配的自然力量,利用时就越加容易。个人如此,就各个社会、地区和国家的情形来说,也是如此。就美国的各州、法国的各县、德国的各联邦来说,说是与其把它们联合起来彼此进行自由商业往来,不如用内部地方关税把它们互相隔开更为有利,只有傻子才会这样想。 大不列颠三王国与爱尔兰的联合,使全世界看到了一个显著的、无可反驳的例证,在联合国家之间的自由贸易是具有无限效能的。假使世界上其他一切国家也在同样情况下联合起来,则全人类由此所获得的进展和幸福将达到何种程度,就是最丰富的想象力也难以描画。 毫无疑问,世界联盟和持久和平的观念是受到常识和宗教的拥护的。如果个人之间的争斗认为与理性相违背,那么国家之间的争斗受到同样谴责时,在谴责的激烈程度上应当扩大多少倍?社会经济学能够从人类文化史提出的证据,说明全人类在正义的法律之下联合起来是合情合理的,看来在人类健全的理智之前,这一证明是最为明显的。 历史告诉我们,当发生了战事,个人投入了战争活动时,人类幸福就降到了最低度;当国际协作情绪有了高涨时,人类幸福就有了相应的增长。当人类处于原始阶段时,最初实现的是家族的联合,然后有了城市、城市同盟与整个国家的联合,最后是若干个邦处于同一政府之下的联合。假使事势所趋,足以使这种联合(那是从家族的联合开始的)扩展到千百万人,那就有理由认为在这样的趋势之下使一切国家联合起来也是有可能的。如果人类智力能够理解到这种大规模联合的利益,那么我们就应当敢于作这样的设想,因全人类联合而产生的更大利益,人类智力也是能够理解得到的。有许多例子足以表明,在现代精神下是有着这种倾向的。这里只需提一提在科学、艺术、新发现方面以及在工业与社会制度方面的进步就够了。现在已经可以有把握地预言,再过几十年以后,由于交通工具的进一步改善,世界上的文明国家通过物质和文化方面的交流而联合在一起的密切程度,将不亚于一个世纪以前英国各郡的联合,或者还比它们更为密切些。欧洲大陆各国政府,现在用电报互通消息,彼此已经好象是处于同一地区。空前的强大力量已经把工业提高到以前所料想不到的完善程度,而更加强大的力量还在不断地出现。工业愈进步,愈加匀称地扩展到世界各国,刚发生战争的可能性将愈小。两个工业同样发展的国家如果互相冲突,则彼此在一星期内可以使对方受到的损害,或者经过整个世代还难以恢复。但是同时也可以推想得到的是,原来专用于生产的新生力量同样也可以为破坏性的战争服务,这一点将主要有利于取守势的一方,特别是欧洲国家,而英国原来以岛国地位在防御上所占有的优势,或将由此丧失。欧洲各大国的国会,现在已具有未来的、由各国共同组成的国会的雏形。用协商来解决争端的办法,比之凭武力来夺取公理的办法,显已占有优势。一切文明国家比较开明的首脑,对于财富与工业的本质作了进一步深入观察以后,已经确信,对未开化、半开化或文化在衰退中的国家进行的教化工作和殖民地的形成,为文明国家提供了发展生产力的场所,而这比战争的相互敌对行动或贸易限制能提供更丰硕更安全的果实。我们对于这一点看得越清楚,未开化国家通过交通工具的进步越与文明国家相接触,则文明国家越会认识到:对于未开他的、内部陷于无政府混乱状态的以及受恶政府压制的那些国家的启发和教导,是一种使命,这种使命提供给文明国家的利益是均等的,同时也是各文明国家大家都应负的一项责任,但这种责任只有在团结一致的情况下才能完成。 对一切国家、对整个世界进行教化,是全人类应该共向担当的任务,从那些不变的自然法则来看,这一点是显然的,文明国家彼不可抗拒的势力所推动,不得不把它们的生产力扩大或移转到文化比较落后的国家。我们到处可以看见,在文明的影响之下,人口、智力和物质资本达到了这样的规模,就势所必然的要向文化比较落后的国家倾注。如果国家的可耕面积已经不足以供养全部居民,已经不足以吸收全部农业人口,则人口的多余部分就势必要向辽远地区寻找适于耕种的土地;如果一个国家有才能、有技术的人材已经这样多,以致在国内不再能获得足够报酬,他们就必然会流向对他们的需求较大的地区;如果由于物质资本累积的结果,以致利率下降得那样厉害,较小的资本家已经不再能靠利息收入过活,他就会把资本在比较有利的情况下投放到富力较低的国家。 由此可见,流行学派的学说体系未尝没有正确原则作为基础,但这一原则要达到为实践作先导的目的,必须获得科学上的承认和应用,同时为了避免误人歧途,实践也不能忽视这一思想;这个学派却没有考虑到各个国家的性质以及它们各自的特有利益和情况,没有把这些方面同世界联盟与持久和平的观念统一起来。 流行学派把那些还没有出现的情况假定为已经实际存在的情况。它假定世界联盟与持久和平的形势是已经存在的,然后由此推定自由贸易的巨大利益。这样就把因与果混淆了。就那些已经在政治上联合起来的各省、各州、备邦来说,持久和平的状态是存在的;由于这种政治上的联合产生了商业上的联合,由于在这样形势下的持久和平,才使商业联合对它们那样的有利。历史上一切的成例告诉我们,领先的总是政治联合,跟着发生的才是商业联合。由后者带头而由前者跟进的情况,简直举不出一个例子。但是在目前世界形势下,实行普通自由贸易的结果是不会产生一个世界范围的共和国的,情形将适得其反,比较落后的国家将普通屈服于工商业与海军强国的优势之下,作出这种结论的理由是极其充分的,在我们看来,这样的形势简直是万难避免的。要使一个世界共和国(按照亨利四世和圣皮埃尔神甫所理解的)、也就是世界各国彼此承认有同等权利、放弃单独采取纠正行动的广泛同盟成为现实,只有多数国家在工业与文化、政治修养与权力达到尽可能近于同等的程度时,才能办到。只有当这样的同盟在逐渐形成的过程中时,普遍自由贸易才能发展;只有由于这样一个同盟的结果,才能使一切国家象现在在政治上联合起来的各省各州一样,享有同样大的利益。有些国家在文化上同那占优势的国家比起来还差得很远,但是那个国家决没有从上帝手里取得垄断工业的永久权利,不过在时间上它比别的国家占先了一步而已。保护制度是使落后国家在文化上取得与那个优势国家同等地位的唯一方法。从这一点看起来,保护贸易制度可以认为是促进各国实现最后联合,也就是促进真正自由贸易的最有效方法,从这个观点来看时,国家经济学似乎是这样一种科学,它正确地了解各国的当前利益和特有环境,它所教导的是怎样使各个国家上升到上述那样的工业发展阶段,怎样使它同其他同样发展的国家结成联盟,从而使实行自由贸易成为可能,并从中获得利益。 但是流行学派把这两种学说互相混淆起来;它犯的严重错误是,以单纯的世界主义原则为依据,来衡量不同国家的情况,从而仅仅由于政治上的理由,忽视了生产力的世界性的发展趋势。 马尔萨斯希望限制人口增加,查默斯和托伦斯则近来有一种奇妙的想法,认为资本的累进与生产的无限制扩张都是要不得的,社会福利所严格要求的是制止这方面的进展,西斯蒙第说工业发展是对社会有害的;他们所以会发生这类错误见解,只是由于抹煞了生产力发展的世界性趋向。他们的理论在这一点上有类于吞噬了自己的儿子的萨腾(Saturn)。这种理论认为由于人口、资本和机器的进展而出现了分工,然后根据这一点来解释社会的福利,最后就把这些发展因素看成是洪水猛兽,是对国家富强的威胁;他们所以会作出这样的结论,是由于只看到各个国家的目前情况,没有考虑到整个世界的情况和人类未来的进步。 人口增长率大于食料生产增长率的说法是不正确的。世界上还有大量的天然富源没有开发,人口就是再增十倍或甚至百倍也足以供应;情况既然是这样,这种食料与人口两者不能相平的想法,或者用假想的计算、诡谲的论据来证明这种臆说的办法,可以说至少是愚昧的。以生产力的目前限度为标准,据以计算多少土地能够养活多少人口,这样的想法只是由于器量不大,目光短浅。整个地球可以容纳的人口,照野蛮时代渔猎者们的计算恐怕不到一百万人,照畜牧时代牧羊人的计算恐怕不到一千万人,照原始农业时代农民的计算也恐怕不会到一亿人;然而现在一个欧洲就有两亿人在生活,马纷薯与其他粮食作物种植的推进与近来农业上一般的改进,使人类供应食料的生产力提高了十倍。英国小麦每英亩的产量,在中世纪时已比前增加到四倍,现在已增加到十倍至二十倍,此外耕地面积也已扩大到五倍以上。有许多欧洲国家,它们土地的肥沃并不亚于英国,但农作物每英亩产量的增加还不到四倍。对于人类此后在新发现、发明和改进方面,谁又敢预定限度呢?农业化学还在幼稚时代,明天也许由于某种新发现或创造,一下子就把产量提高五倍或十倍,谁能知道呢?我们已经能够靠了自流井把不毛之地变成膏壤,地质也许还有什么未知力量在潜伏中有待发现,谁又能断言呢?假定由于某种新发现,可以无须象现在这样依靠燃料的帮助,在任何地区用极低的代价产生热力,假使处于这样的情况,可耕种地区将扩大到多少倍,每英亩产量将增加到什么程度,谁能预计呢?我们说马尔萨斯的学说看来是胸襟狭窄的,但他所使用的方法也是要不得的,由此会发生一种违反自然的作用,从而毁灭道德和力量,这个方法简直是可怕的。这个学说企图毁灭人类的一种愿望,这种愿望是造化用来激励人们发挥身心力量、激起并支持人们高尚感情的最有效手段,人类所以有进步,主要就是由于这种愿望的存在。这个学说将使最冷酷的自私自利成为一种法则,它对我们所要求的就是,即使眼看着一个人在挨饿,也应该不闻不问,因为假使给了他饮食,三十年后也许另有一个人要因此处于饥饿状态。这个学说足以使同情心化为乌有,有的只是机械核算,这就是说,足以使人心化为铁石。如果作为一个国家的国民,他们的一腔热血都化成了铁石心肠,那么对于这样一个国家最后还有什么期望呢?到那个时候,道德势必完全摧毁,一切生产力量因此势必完全消失,国家的财富、文化和权力也将不复存在,除此以外,还有什么别的后果可期望呢,如果一个国家人口的增长超过了食料生产的增长趋势,如果资本的积累最后达到了这样程度,以致不能再找到投资出路,如果机器生产造成了大批工人失业,使商品有了巨额过剩——如果发生了这样的情况,这只是说明,造化注定,不允许任何一个国家单独享有工业、文化、财富和权力,或者是说,地球上大部分宜于耕种的地方只应当成为野兽的窟穴,人类的绝大部分应当永久陷于野蛮、无知和贫因状态。 这里所说明的是这一学派因从政治观点来衡量人类生产力而发生的错误;我们还要指出它由于从世界主义观点来考虑各个国家的利益而犯的错误。 如果包括一切国家在内的那样一个世界联盟的确存在,那时各国所处的地位将同组成北美合众国的各州一样,过剩的人口、才能、技术和物质资本将从英国流向欧洲大陆各国,情况就同相类的过剩人口、才能等从美国东部备州流向西部各州一样——假定大陆各国具有与英国同样的人身与财产安全,同样的宪法与一般法律,并且假定英国政府能够服从这个世界联盟的统一意志的话。在这样的假定情况下,要使所有这些国家在财富和文化上提高到与英国同样的程度,那就没有比自由贸易更好的方法了。这就是流行学派的论据。但是在目前世界形势下,这一论点又如何能与自由贸易的实际活动相吻合呢? 英国是一个独立国家,因此它的政策方针将以为它自己谋福利为唯一鹄的。英国人所爱好的是他自己的语言、自己的法律、风俗和习惯,只要有可能,他将尽量用自己的力量和资本从事于发展他本国的工业,使他的工业产品推广到世界各国市场,在这个情况下,自由贸易制度是最能适应他的目的的,他决不会喜欢或想到在法国或德国来建立工业。英国一切的剩余资本会毫不犹豫地用来发展对国外各地区的贸易。如果英国人想迁居国外,或者想把他的资本投放到国外地区,他宁可到比较辽远的、他的语言、法律和规章已经有了基础的那些地区,而决不会选中欧洲大陆的那些落后国家,他现在就是这样做的。在这样情况下,整个英国就会发展成为一个庞大的工业城市。亚洲、非洲、澳洲所接受的将是英国的文化,许多以英国为榜样的新国家将陆绩出现。一朝时机成熟,就会组成一个以英国为首的国家体系,到那时欧洲大陆国家的地位将一落千丈,人民将成为不重要的、没有收益的民族。在这样形势下,法国以及西班牙、葡萄牙将遭到同样命运,最上品的酒得供应英国世界,只有最下等的劣酒才能留给自己,法国至多只能干些小型女帽业那类营生。德国到那时看来对英国世界没有什么别的可以贡献,只有一些儿童玩具、木制的钟、哲学书籍等类,或者还可以有一支补充队伍,他们为了替英国人服务,扩大英国的工商业优势,传布英国的文学和语言,牺牲自己,长途跋涉到亚洲或非洲沙漠地带,就在那里沦落一生。到那个时候,属于这个英国世界的人民想到或谈到德国人或法国人时,就象我们现在想到或谈到亚洲各国人的那副神气一样,这个转变是不需要多少世纪的。 但是真正的政治科学对于普遍自由贸易这样的结果,认为是极度违反自然的;我们敢说,如果在汉撒同盟时代实行了这样的普遍自由贸易,那么今天在工商业发展方面高出其他一切国家的,将不是英国人而是德国人。 现在仅仅由于首先树立政治的商业制度、多半不顾世界主义原则的是英国人,就把世界上一切财富和权力让给了他们,这一点就是从世界主义立场来看,也是最不公平的。为了使自由贸易能够获得自然的推行,必须首先用人为方法,把那些比较落后的国家提高到曾经用人为方法使英国达到了的那个文化阶段。通过我们在上面所指出的生产力发展的世界主义倾向,世界上那些比较辽远的地区,也许会比坐落得较近的欧洲各国先一步获得利益,达到富强。为了避免这种形势的发展,欧洲的那些国家,对于自己道德、智力、社会和政治情况作了衡量以后,如果感觉到自己有能力发展成为一个工业强国,就必须采用保护制度,作为达到这个目的的最有效手段。在这个目标下实行这个制度有两个步骤:首先是把外国工业品逐渐从我们市场排除出去,这样工人、才能和资本在外国将发生过剩,它们必须找寻出路;其次是在我们的保护制度下,国外工人、才能和资本流入时应受到鼓励,获得利益,这样国外的剩余生产力才可以在这里获得出路,而不必迁徒到世界上鞍远地区或殖民地去。政治科学是以历史为依据的,它要追究的是,英国在以前曾否使用过这样的方法,从而由德国、意大利、荷兰、法国、西班牙和葡萄牙获得了大量生产力。它要问,世界主义学派对于保护制度的利弊。自以为是权衡过轻重的,那么对于上面所资这个制度所造成的一些非常显著的情况,为什么完全置之不顾呢!义学派对于保护制度的利弊。自以为是权衡过轻重的,那么对于上面所资这个制度所造成的一些非常显著的情况,为什么完全置之不顾呢! 国家经济论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 【内容提要】发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素;发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安会的深层因素;经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素。文章在此基础上对发展中国家经济安全的内涵进行探讨。 【关 键 词】经济全球化/发展中国家/经济安全 【 正 文】 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。
企业法律论文:论现行私营企业法律制度的立法缺陷 摘要: 私营企业迅速发展壮大,业已成为市场经济的重要组成部分,我国对私营企业的政策导向从“引导、监督、管理”发展为“鼓励、引导、支持”。因此在80年代到21世纪初先后制定了调整私营企业发展的法律规范。但是,长久以来以所有制成分来划分企业法律制度的思路限制了立法发展,对私营企业还是存在了法律规范制度上的缺陷和由此而来的法律歧视现象。本文对20世纪80年代到现在的尚在运行的有关私营企业公司法律规范进行了比较分析从中发现了不少有关法律问题。 一、我国私营企业法律制度的立法概况 同志代表中国共产党的十六大报告中表明:“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。个体、私营等各种形式的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,对充分调动社会各方面的积极性、加快生产力发展具有重要作用。” 我国对私营企业的政策导向从“引导、监督、管理”发展为“鼓励、引导、支持”。因此在80年代到21世纪初先后制定了调整私营企业发展的法律规范如:《中华人民共和国私营企业暂行条例》(1988年 国务院);《中华人民共和国私营企业暂行条例施行办法》修改意见 1996年 国家工商行政管理局;《中华人民共和国公司法》(1999年)《中华人民共和国合伙企业法》(1997年)《中华人民共和国个人独资企业法》(1999年)等基本上形成了私营企业法律制度体系。 (一)最初私营企业法律定义 按照国务院1988年颁布的《私营企业暂行条例》(以下简称条例)的规定:私营企业是指企业资产属于私人所有、雇工八人以上的营利性的经济组织。私营企业分为以下三种:(1)独资企业;(2)合伙企业;(3)有限责任公司。 按照条例的定义: (1)独资企业是指一人投资经营的企业。独资企业投资者对企业债务负无限责任。 (2)合伙企业是指二人以上按照协议投资、共同经营、共负盈亏的企业。合伙人对企业债务负连带无限责任。 (3)有限责任公司是指投资者以其出资额对公司负责,公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业。 (二)现行私营企业法律定义 而后就在此基础上由全国人民代表大会分别制定了《中华人民共和国公司法》(1999年)《中华人民共和国合伙企业法》(1997年)《中华人民共和国个人独资企业法》(1999年)对私营企业的三种法律形态进行了进一步的定义: 1.有限责任公司,股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。(《公司法》第三条) 2.合伙企业,是指依法在中国境内设立的由各合伙人订立合伙协议,共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险,并对合伙企业债务承担无限连带责任的营利性组织。(《合伙企业法》第二条) 3.个人独资企业,是指依法在中国境内设立,由一个自然人投资,财产为投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。(《个人独资企业法》第二条) 如今,以《私营企业暂行条例》为代表的按所有制划分的企业法律体系和以《公司法》为代表的按财产形态划分的企业法律体系同时作用于我国企业法律关系之上,上述立法中同时存在两个并行不悖的法律制度体系。这两个制度体系的立法理论基础以至立法精神均有差异,却同时调整着一类法律关系,因此形成企业立法中鲜明的“中国特色”。 二、现行私营企业法律制度中的立法缺陷分析 (一)私营企业法律制度中的法条竞合问题 “法条竞合”(又称法规竞合),它指的是“两个以上的法条构成要件相互重合、包含或交集,则便可能发生同一法律事实同时为它们所规范的情形,于是相对于法律事实处于竞合的状态。其特征在于同一法律事实同时为两个以上法条所规范”。 法条竞合的现象主要是发生在“私营有限责任公司”这一特定的法律主体上的,由于不同法律规范(即《私营企业暂行条例》以下简称条例和《中华人民共和国公司法》以下简称公司法)中有关规定中的情况。 《私营企业暂行条例》与《公司法》之间就“有限责任公司”的法律主体规定上的法条竞合具体如下: 1.投资主体的限制 《条例》第十一条规定 下列人员可以申请开办私营企业:(一)农村村民; (二)城镇待业人员;(三)个体工商户经营者; (四)辞职、退职人员;(五)国家法律、法规和政策允许的离休、退休人员和其他人员。而《公司法》并无此规定,也就是说对于发起组建有限公司的投资者(股东)并不要求身份或者其他禁止性规定。 实际上原先国家同意私营企业开设,是为了解决就业问题,因此对无业人员给予的“优惠措施”。而现在,许多在职人员往往有投资的需求(看证券市场投资者中,大多是在职人员就可以看出投资的需求是很大)。从法理上而言,购买某公司股票的投资者即是股东。股市有很大的风险,众多的投资者手中的社会闲散资金(游资)需要更多的出路。投资开设公司,做个股东,做兼职老板实际上是很多在职人员的想法。《条例》的规定则阻碍了投资需求。 2.出资人(股东)人数上的限制 《条例》第九条第(三)款规定投资者为二人以上三十人以下,而且有限责任公司投资者超过三十人的,应当向工商行政管理机关作专项申报,经同意后始得办理登记;《公司法》第二十条规定有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立。 这种情况下,如果某村有几十名村民希望共同成立一家私营企业来经营农副产品的生产和销售,那么如果成立合伙企业,就会产生由于合伙经营的无限连带责任而导致了经营风险(万一发生债不抵债,只能以个人财产清偿债务);而如果选择有限责任公司的形式,就在风险的防范上处于有利位置,但是如果发起人超过30人,就不能成立公司。当然也可以选举出几名代表作为注册发起人,但是这也为今后的股权争议埋伏隐患! 3.资本变动的限制 《条例》第九条第(六)款规定:不得减少注册资金;而《公司法》第一百八十六条规定:公司需要减少注册资本时,公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少资本后的注册资本不得低于法定的最低限额。 企业是有生命的,尤其是私营企业,一般私营企业与国有企业不同,是自筹资金开业的。自筹资金运作下,如果企业经营良好是可以增加注册资本,而经营困难的话,尤其是背负大额债务时,减少注册资本是有效防范破产风险的办法之一。《条例》这一规定是为了防止私营企业为逃避债务而减少资本或者防止虚假出资行为,但是在实际经营活动中资本是不断在流动更新之中的,如果企业发生经营亏损的话,减少注册资本是比较合法而有效的防范风险的方法。而对私营企业尤其是私营有限责任公司采取限制措施反而不利,因为这片面加重了企业义务,过高的负债将使企业加速破产,更不利于企业经营。 4.行业准入上的不合理限制 《公司法》没有明确就经营范围的限制进行列举,也就是说不对私营企业公司的经营进行限制。而《条例》在第十二条规定“私营企业可以在国家法律、法规和政策规定的范围内,从事工业、建筑业、交通运输业、商业、饮食业、服务业、修理业和科技咨询等行业的生产经营。私营企业不得从事军工、金融业的生产经营,不得生产经营国家禁止经营的产品。” 同时根据1996年12月17日,国家工商行政管理局制定的《中华人民共和国私营企业暂行条例施行办法》修改意见中“第五条 《条例》第十二条规定私营企业可以经营的行业,还包括营利性的文化、艺术、旅游、体育、食品、医药、养殖等行业。” 这样根据上述有关规定,对私营企业在金融、保险、交通、邮电、通信、煤炭、电力、航空、医疗卫生、新闻等行业方面限制准入,这是与国际通行作法存在很大差异,尤其在中国加入WTO后,需要进行改革的重要方面。 (二)经济法律规范调整中对私营企业的不合理限制 1.公司设立登记上的“一人公司” 按《公司法》第二十条规定:“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立。国家授权投资的机构或者国家授权的部门可以单独投资设立国有独资的有限责任公司”。上明确规定发起组建有限责任公司与股份有限公司必须2人以上,实际上否定“一人公司”的存在. 但是国有独资公司(有限责任公司)却不受限制,国有独资公司只有一个股东:即国家授权投资机构或部门。如:《公司法》第二十一条规定:“设立的国有企业,符合本法规定设立有限责任公司条件的,单一投资主体的,可以依照本法改建为国有独资的有限责任公司;多个投资主体的,可以改建为前条第一款规定的有限责任公司。” 而且国有企业改制股份有限公司在发起人数上不受限制,如《公司法》第七十五条规定:“设立股份有限公司,应当有五人以上为发起人,其中须有过半数的发起人在中国境内有住所。国有企业改建为股份有限公司的,发起人可以少于五人,但应当采取募集设立方式。” 一方面明令禁止一人公司;另一方面对国有公司作特殊规定。这是明显的区分企业所有制,对国有企业的特殊照顾而造成的对私营企业的歧视。 2.公司改制上的缺陷 根据《条例》第九条第(七)款规定私营企业不得向社会发行股票。也就是不允许改制为股份有限公司,私营企业只能有私营有限责任公司形式。同时根据《股份有限公司规范意见》(1992年5月15日国家体改委印发)第十条 公司发起人,是指按照本规范订立发起人协议,提出设立公司申请,认购公司股份,并对公司设立承担责任者。 公司发起人应是在中华人民共和国境内设立的法人(不含私营企业、外商独资企业)。但中外合资经营企业作发起人时不能超过发起人数的三分之一。自然人不得充当发起人。这样,从法理上说私营企业无疑也就失去了向社会公开募集资金的融资机会。 而按照《公司法》第九十八条规定“有限责任公司变更为股份有限公司,应当符合本法规定的股份有限公司的条件,并依照本法有关设立股份有限公司的程序办理。”也就是说有限责任公司可以改制为股份有限公司,并且可以采取公开募集发行股票。 众所周知。一旦企业改制成股份有限公司,就意味着相对封闭的股权结构被打破,社会资本进入了该企业,公司法中的法人治理结构——股东会、董事会、监事会就会发生真正意义上的权力制约,从而对企业的经营管理发生质的飞跃,经营权与所有权分离,互相监督、互相促进就能使企业在规范的环境中发展,这就是自身制约!比起国有企业的政企分开的改革,更加有效、规范! 3.税收征管上的双重征税 按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例实施细则》 (1994年国务院)第七条规定: 条例(即《中华人民共和国企业所得税暂行条例》1993年国务院,下同)第五条中对企业所得税征收的范围(即计税依据)是: 一)生产、经营收入,是指纳税人从事主管业务活动取得的收入。包括商品(产品)销售收入、劳务服务收入、营运收入、工程价款结算收入、工业性作业收入,以及其他业务收入。 二)财产转让收入,是指纳税人有偿转让各类财产取得的收入,包括转让固定资产、有价证券、股权,以及其他财产而取得的收入。 三)利息收入,是指纳税人购买各种债券等有价证券的利息、外单位欠款付给的利息,以及其他利息收入。 四)租赁收入,是指纳税人出租固定资产、包装物,以及其他财产而取得的租金收入。 五)特许权使用费收入,是指纳税人提供或者转让专利权、非专利技术、商标权、著作权,以及其他特许权的使用权而取得的收入。 六)股息收入,是指纳税人对外投资入股分得的股利、红利收入。 七)其他收入,是指除上述各项收入之外的一切收入,包括固定资产盘盈收入,罚款收入,因债权人缘故确实无法支付的应付款项,物资及现金的溢余收入,教育费附加返还款,包装物押金收入,以及其他收入。 同时根据的《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(1994年国务院)第八条规定:“税法(指个人所得税法)第二条所说的各项个人所得的范围: 一)工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 七)利息、股息、红利所得,是指个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得。 九)财产转让所得,是指个人转让有价证券、股权、建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。个人取得的所得,难以界定应纳税所得项目的,由主管税务机关确定。” 对于国有企业而言,企业生产经营所得部分缴纳企业所得税,而职工(包括厂长经理等)的工资等收入部分缴纳个人所得税是理所应当的。企业所得税与个人所得税是不相矛盾的。 但是按照私营企业(主要是私营有限公司,合伙企业与个人独资企业只缴纳个人所得税)的特点来看,投资者每年生产经营所得的收益(企业的赢利、所有者权益等)中所负担的税收除了要交纳企业所得税外,作为未分配利润部分还要缴纳个人所得税(股息、红利等),属于基于同一法律事实(企业生产经营活动)得到一项权益(利润)而双重承担义务这也是明显的不合理的,是与权利义务相一致的法律原则相抵触。 (三)现行刑法对私营企业权益保护方面的缺陷 就职务犯罪(利用职务便利进行财产侵占、谋取非法利益的犯罪行为)的惩罚与预防等刑法保护方面,私营企业、公司与国有企业、公司所受到的待遇不同。尤其是在惩罚力度上,对侵犯私营企业公司财产利益的犯罪行为刑罚明显较轻(有些甚至仅对国有企业公司人员),造成犯罪成本较低,实际上的危害性也较大。如: 1.《刑法》明确规定的职务犯罪行为及其处罚分析: (1). 职务侵占罪与贪污罪 前者法定最高刑为5年以上有期徒刑并处没收财产;后者法定最高刑为10年以上有期徒刑、无期徒刑,可适用死刑并处没收财产 (2). 挪用资金罪与挪用公款罪 前者法定最高刑为3年以上10年以下有期徒刑;后者法定最高刑10年以上或无期徒刑。 (3). 公司企业人员受贿罪与受贿罪 前者法定最高刑为5年以上有期徒刑并处没收财产;后者法定最高刑为10年以上有期徒刑、无期徒刑,可适用死刑并处没收财产 (4). 公司企业人员行贿罪与行贿罪 前者法定最高刑为3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;后者法定最高刑为5年以上10年以下有期徒刑,并处没收财产 从上可以看出对于行为内容和危害性相同的职务犯罪行为的处罚打击上,明显存在着重视保护国有企业权益而对私有企业权益不能同等对待,这种区别所有制而造成了法律歧视现象。而且《刑法》对于其他职务犯罪行为的处罚也因国有、私营的性质不同而区别对待。 2.《刑法》规定的其他职务犯罪行为的处罚只偏重于国有企业分析 (1) 对于企业、公司的董事、经理利用职务便利进行同业经营谋取非法利益行为的刑罚,只限于国有企业、公司。 国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,按照刑法第一百六十五条规定:数额巨大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额特别巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 而对于私营公司、企业的董事经理利用职务便利进行同业经营谋取非法利益行为的处罚仅能按照公司法第二百一十五条规定“董事、经理违反本法规定自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业的,除将其所得收入归公司所有外,并可由公司给予处分。”这也就是只能按照《民法通则》的有关民事责任规定进行追究。 (2) 对于其他利用职务便利的危害行为,其处罚也仅限于国有企业公司的负责人 I.国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的;或以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品的;以及向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的。按刑法第一百六十六条规定:使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 II.国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,按刑法第一百六十七条规定:致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。 III.国有公司、企业直接负责的主管人员,徇私舞弊,造成国有公司、企业破产或者严重亏损,致使国家利益遭受重大损失的,按《刑法》第一百六十八条规定处三年以下有期徒刑或者拘役 而私营企业公司的工作人员有上述行为的却没有明文规定进行处罚,如果按照“罪刑法定”原则,那么上述危害私营企业公司利益的行为就不会认为是犯罪,那么社会危害性是否真的不构成严重了呢?是否就可以逍遥法外了吗?这是可以是认为一种法律歧视。 三、关于修订完善私营企业法律制度的一些建议 1.完善立法工作,清理解决法律与行政法规中的竞合问题。 曾经有人说不如重新修改制定《私营企业法》,笔者认为大可不必。事实上由于全国人民代表大会已经颁布实施了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国个人独资企业法》和《中华人民共和国合伙企业法》等企业法律制度。这些法律基本上已经将国务院1988年制定的《私营企业暂行条例》进行了立法完善,修改了行政法规中的缺陷。因此应当通过国务院废止《私营企业暂行条例》。在尚未解决或废止前,应当按照《中华人民共和国立法法》第七十九条规定:“法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。”在实际工作中不再适用《条例》。 更重要的是,在《民法典》呼之欲出之际,及时地修改现行法律法规,以适应WTO后,中国政府向国际允诺的一样,对私有财产保护与国有财产保护相等同。对私营企业与国有企业同等对待。 2.加强刑法保护作用,修改关于职务犯罪的刑罚规定。 职务犯罪是社会危害性较大的行为,对于侵犯公私财产所有权的行为应当严厉打击,尤其是对私有财产所有权的职务侵犯行为,更应当予以打击,避免造成“反正私人老板的钱来得未必干净……”等“仇富”心态下,过于偏轻刑罚。由此形成“侵犯私有财产的犯罪成本不高”的错误观念。 笔者建议: (1)罪名上进行统一,不再区分企业公司人员与国家工作人员的主体资格 (2)刑名上规定国家工作人员实施的犯罪行为从重处罚; (3)通过加强刑罚的统一完善,对职务犯罪行为进行大力惩罚与预防。 3.税收方面应对私营企业实行所得税带征制 对于税收方面存在着的企业所得税与个人所得税之间的双重征税情况,笔者认为由于现实情况下很难重新修订税法。事实上笔者认为可以试行“带征税”制:即税务机关核定实行按销售额或营业收入带征方式征收企业的所得税和个人所得税。 计算公式为: 企业当期销售收入(去税)*0.3%(企业所得税0.25%+个人所得税0.05%)=应缴税额 带征税由于其计税依据于销售收入(以增值税为主)带征其他税收方法简便,又能在合理的基础上较传统计税方法减征税款,对于企业而言好处是不言而喻的。 实行带征税则税务机关只须从源头掌握增值税发票管理,尤其是当前金税工程(税控开票应用)的正式启动,加上不定期抽查各企业账目,发现问题立即上门检查。将普查改为抽查既不至于影响企业日常经营活动,又可以节省人力物力。一旦发现偷漏逃行为严厉打击追缴,防止税收流失。 因此,私营企业实行带征税制,有利于国家节省人力物力集中精国力进行税务工作,也有利于企业通过税收优惠政策,增加收益流入周转资金,从而促进经营活动的健康发展。笔者以为应当在更多区域对私营企业实行带征税制,利国又利民。 最后,要更好地切实地提高国家工作人员尤其是行政执法人员的执法水平,严格依照法律规定执法,严格遵循《行政处罚法》进行处罚同时实际工作中加强对《行政复议法》和《行政诉讼法》的宣传,切实保障私营企业的合法权益。在市场行业的准入、开放,以及在市场主体资格的认定与行政监管上,要将私营企业与国有企业公司同等对待。真正给予私营企业公司与其他企业公司同样的“国民待遇”加强企业的市场竞争力,从而真正地促进社会生产力,让私营企业发挥活力,投入到中华民族的伟大复兴运动中去! 企业法律论文:中国企业法律顾问制度分析 随着我国社会主义法制建设的发展,律师制度已经深入人心,但是另一项重要的法律服务制度-企业法律顾问制度的社会影响却要小的多,甚至有很多人根本不知道企业法律顾问队伍的存在。事实上,我国的企业法律顾问队伍多年来一直活跃在企业经营管理的第一线,为维护企业合法权益、促进企业法制化建设作出了重大的贡献。本文试对中国企业法律顾问制度进行简要的介绍和分析。 一、 企业法律顾问制度的概况 企业法律顾问制度,是指企业内部通过设置法律顾问机构或者配备专职法律工作人员处理本企业法律事务的一整套制度。企业配备的具有执业资格专门从事法律事务工作的人员就是企业法律顾问,企业法律顾问是企业“内部法律工作者”。企业法律顾问制度是市场经济条件下促进企业依法经营管理,有效参与市场竞争和维护自身合法权益的一项重要管理制度,是现代企业制度的有机组成部分,也是维护市场经济秩序的一项基本保障措施。市场经济是法制经济。随着社会主义市场经济的发展和完善,企业对外经济联系日趋广泛。在激烈的竞争中,建立和完善现代企业法律顾问制度,增强企业的法制观念,实行科学决策,推动依法治企,强化内部管理,运用法律手段,化解经营风险,这是企业法治化的重要内容。 企业法律顾问工作是随着我国经济体制改革的不断深化、特别是社会主义市场经济的建立而迅速开展起来的。早在1986年9月国务院颁布的《厂长工作条例》就明确规定:“厂长可以设置专职或聘请兼职的法律顾问。副厂长、总工程师、总经济师、总会计师和法律顾问,在厂长领导下进行工作,并对厂长负责”。1988年7月上海市政府了《上海市企业法律顾问工作暂行办法》,规定企业应逐步建立、健全法律顾问制度,可根据需要设置法律顾问室,也可配备专职或兼职法律顾问。此后,部分地方政府和部委纷纷规范企业法律顾问工作的部门规章,如《北京市市属全民所有制企业法律顾问工作暂行办法》、《机电工业企业法律顾问工作规定》、《交通企业法律顾问工作管理办法》、《青岛市全民所有制企业法律顾问工作暂行规定》、《化工企业法律顾问工作规定》、《商业企业法律顾问工作办法》。在这一阶段,企业法律顾问制度尚处于探索期,主要由企业根据自身情况的需要来进行设置,国家并没有规定专门的执业资格准入制度,不需要专门的执业资格证书。 1997年3月,人事部、原国家经贸委和司法部联合颁布了《企业法律顾问执业资格制度暂行规定》,规定企业法律顾问实行执业资格制度,纳入全国专业技术人员执业资格制度统一规划范围,要求从事生产、经营和提供劳务的企业,已设置法律事务机构的,在其机构内应配备具有企业法律顾问执业资格的人员;未设置法律事务机构的,其聘用的专职独立从事企业法律事务工作的人员,必须具备企业法律顾问执业资格。此后,国家先后制定了《企业法律顾问执业资格考试实施办法》、《企业法律顾问管理办法》、《企业法律顾问注册管理办法》等法律文件,为中国企业法律顾问制度提供了法律依据。近年来企业法律顾问制度正在逐步走向制度化和规范化。有关企业法律顾问制度的最新的部门规章为2004年5月国务院国有资产监督管理委员会令《国有企业法律顾问管理办法》。 二、 企业法律顾问与社会律师的区别 国外经济发达国家的律师队伍一般由社会律师、公司律师和公职律师组成而我国的“律师”概念一般仅指社会律师。在我国,企业法律顾问是企业即懂法律、又懂管理的复合性人才,与社会律师共同为社会主义法制建设服务,两者取长补短,有联系但又不完全相同,存在以下区别: 1、企业法律顾问是通过全国企业法律顾问执业资格考试,并依据企业法律顾问注册管理办法进行注册,取得执业证书的;律师是通过全国司法(律师资格)考试取得资格,并依据《律师法》取得律师执业证书。 2、企业法律顾问制度是企业制度的组成部分,企业法律顾问主要从事以企业管理为主的内部法律服务,参与企业生产经营活动的全过程;律师制度是司法制度的组成部分,律师从事的是社会性法律服务,仅对当事人委托的事项提供法律服务。 3、由于角色定位的不同,在知识结构上,两者也存在较大的区别。企业法律顾问一方面要为企业提供法律服务,需要了解和熟悉法律知识,另一方面企业法律顾问还要为企业的经营管理献计献策,需要熟悉企业管理经济学知识,是复合型的法律人才。律师作为专业的法律人才,其法律知识成为其核心内容。根据工作重点的不同,律师擅长不同的法律门类,如证券、房地产、公司企业、合同、劳动争议等,属于专业性的法律人才。 4、从隶属关系上来看,企业法律顾问是企业的内部职工,属于企业内部工作 人员;律师是律师事务所的工作人员,为企业提供法律服务,可以同时担任多家企业的法律顾问。 因此,企业法律顾问与社会律师虽然都是法律工作者,但是在上述几个方面存在根本分别,两者是相辅相成,互相配合的,不能简单功能等同或者替代。 2002年10月22日,司法部颁布了《司法部关于开展公司律师试点工作的意见》,开始在全国推行公司律师制度。就公司律师的职能和作用而言,公司律师与企业法律顾问具备基本相同的功能和作用,但是公司律师是具有中华人民共和国律师资格或司法部颁发的法律职业资格在企业内部专职从事法律事务工作的法律工作者。由于全国统一司法考试的法律内容要比全国企业法律顾问执业资格考试难度相对大一些,因此公司律师在法律水平和能力方面比企业法律顾问更具有优势;当然,由于企业法律顾问还要掌握一定的经济知识和管理知识,不单单是法律工作者还是企业的经营管理人员,因此企业法律顾问在管理方面比公司律师具备一定优势。由于公司律师介入企业内部法律服务必将对企业法律顾问造成冲击,使一部分企业聘请专门的公司律师来负责企业内部的法律事务;从长远来看,笔者认为企业法律顾问制度和公司律师制度应当协调和统一起来,更好地为企业提供优质的法律服务。 三、企业法律顾问制度当前存在的问题 由于对企业法律顾问制度重要性认识的不足,企业法律顾问制度当前主要存在以下几个问题: 1、 主管部门不明确 根据《企业法律顾问执业资格制度暂行规定》,人事部、国家经贸委、司法部按照《暂行规定》中规定的职责范围负责企业法律顾问执业资格的有关工作,企业法律顾问工作主要由原国家经贸委主管。但是随着国家机构改革,原国家经贸委已经不复存在。根据《国有企业法律顾问管理办法》(以下简称《管理办法》)规定,企业法律顾问执业资格管理由国务院国有资产监督管理机构和省级国有资产监督管理机构按照国家有关规定统一负责。但是国有资产管理部门仅对国有企业拥有管理权,难以对外资和民营企业的企业法律顾问工作进行管理。另外,司法管理部门也有将企业法律工作者队伍纳入司法行政管理范畴的意向。由于主管部门的不明确,给企业界法律顾问的管理带来一定的混乱,同时也使企业法律顾问制度的发展受到制约。 2、 职能权属不清 作为企业职能部门中重要的一环,企业法律顾问面临着职能部门权属不清尴尬处境。根据《管理办法》中的有关规定,我国的国有企业顾问制度划分为企业法律顾问和企业总法律顾问两类,前者由企业自行决定是否聘任,后者属于大企业必须设立的职能部门。一般来说,企业总法律顾问作为企业的高级管理人员,是企业经营决策层的成员,直接对企业法定代表人负责,因此,探讨其职能范围更具有意义。在国外,企业总法律顾问就是全面负责公司的法律事务,对公司总裁或董事长负责。如美国通用公司(GE)总法律顾问的主要职责,就是作为董事长的法律顾问,对涉及公司的法律事务直接向公司董事长提出法律意见,制定处理法律事务的原则和对策方案,提供给董事长决策。而《管理办法》第21条也具体规定了我国国有企业总法律顾问的基本职权,共划分为7项,基本囊括了企业中所有需要涉及到法律问题的事项。但是,《管理办法》中的规定虽然全面,却较为原则和抽象。企业总法律顾问如何行使,以何种程序行使其职能,依然是企业在实际运行中所遇到的困难。没有制度性,程序性的方式加以规范,很有可能使得企业总法律顾问在企业中扮演着被其他部门推揉的角色,无法准确地将自身定位,更毋庸说发挥应当发挥的功能了。此外,笔者以为《管理办法》中所涉及的职能范围过大,仅以企业总法律顾问个人而言,是很难面面俱到的处理这些事务的,相反,还很可能影响其处理法律事务的核心功能。更何况,某些事务是需要企业总法律顾问与其他职能部门协调配合,仅由法律顾问部门来独立完成,显然是不合适也是不可能的。由于企业法律制度还处于探索阶段,如何在具体的事务运行中,明确企业法律顾问的职能范围和处理事务的程序,应当进一步在实践中加以总结和探索。 3、 部分企业重视程度不够 随着市场经济体制的完善和市场竞争的加剧,中国企业需要处理的法律事务将急剧增加,如何防范和化解法律风险、避免“法律陷阱”,已成为所有企业在经营管理中面临的重大课题。但现实中,“头头重视不够,把企业法律工作只看作‘打官司’、‘救火队’,‘人微言轻’,法律部门参与企业重要经营管理活动的程度不够,停留在事后补救上”,则成为企业法务人员抱怨最多的问题之一。有些企业领导法律意识比较淡薄,对企业法制工作重视不够;部分企业法律事务还停留在被动应诉或一般合同管理的程度上;企业现有法律人员专业化素质还不够高;企业法制工作机构设置不平衡。 4、 行业组织缺乏规范 处于探索阶段的企业法律顾问制度也缺乏行业组织规范的管理和协调。行业组织是市场经济发展和社会分工在市场领域细化的必然产物,作为市场经济体系的一个重要组成部分,它的完善与否是市场体系是否健全的一个重要标志。健全的市场体系及市场运行机制,离不开行业组织,它已成为政府、企业、市场之间联系的纽带和桥梁。诸如律师协会,注册会计师协会都从事着管理、协调、领导、监督协会内部各成员活动的职能。事实上,缺乏了行业组织的规范性,企业法律顾问制度所必需的一些配套工作显然是很难开展的。诸如企业法律顾问资格考试及相应登记,内部成员的业务培训等环节都是建立并完善企业法律顾问制度不可或缺的部分。然而从现有的行业状况考察,可以发现,国内现在的企业法律顾问协会多数处于地方性团体的性质,缺乏一个统一的行业协会领导机构。此外,由于历史原因,从国家部委到地方性政府都各自出台了一系列规范企业法律顾问制度的文件,但对企业法律顾问协会却缺乏明确的规范性文件,其组织形式,管理方法,章程内容皆付之阙如。换言之,较之律师协会、注册会计师协会而言,法律顾问协会的职能和影响无从得到最大程度的发挥。由于我国现有的企业法律顾问并未成为所有企业必须设立的部门(国有试点企业除外),因此是否加入法律顾问协会也成为了可以由企业、个人自行决定的事项,而并不像律师协会那样要求强制加入。从某种意义上来说,这也确实影响了协会规模的壮大和影响力的增强。事实上,无论是什么行业协会,只有在本身规范的基础上,尽可能吸收本行业内部的成员加入,才能真正的发挥协调管理、信息传递、行业自律等各项功能。而这一目标,对于现阶段的法律顾问协会来说,显然还有不小的距离。 四、加强企业法律顾问制度建设的建议 我国现有的法律顾问制度还处于发展阶段,各项内容还未臻完善,需要改进的地方很多。笔者仅结合上文所述,提出以下几点建议。 1、各部门齐抓共管,形成合力,共同搞好企业法律顾问制度建设。由于企业法律顾问涉及不同行业和产业,涉及不同所有制,可以由经济行政主管部门或司法行政主管部门牵头各部门齐抓共管,形成合力,共同搞好企业法律顾问制度工作。在条件成熟的情况下,可以参照律师协会的自我管理的办法,委 托企业法律顾问的协会组织来实现行业自律。 2、明确并清晰企业法律顾问的权责、职能。对于企业法律顾问的职责,可以通过部门规章或企业内部法律顾问制度示范文本等文件的具体方式,来对企业法律顾问行使职权的方式、内容、程序加以规范。 3、建立完善的行业组织,从而协调、管理、监督各成员的活动,完成与企业法律顾问制度相关的配套工作。在条件具备的情况下,建立全国性的企业法律顾问协会,扩大企业法律顾问制度的影响,为企业法律顾问提供活动的空间和平台。 4、加强企业领导对企业法律顾问工作的认识,使其摆脱求生员的角色,从而真正成为企业在运营过程中不可或缺的重要职能部门。提高企业负责人对企业法制工作重要性的认识,加强对他们的法制教育,强化法律意识和依法经营管理的能力,就成了当务之急。此外,根据《管理办法》中的相关规定,明确国有企业负责人在企业国有资产管理的各个环节上的权利、义务和责任,其余类型的企业也可以将以上规定作为参照,从而进一步提高企业负责人对于法律顾问制度的重视。 以上是笔者对我国企业法律顾问制度的简要分析和建议,以抛砖引玉,加强对企业法律顾问制度的研究和探讨,从而促进我国企业法律顾问制度的发展。 上海市经济委员会·陆栋生 陈露洁 企业法律论文:浅论国有企业法律风险管理 二十世纪50年代 风险管理与公司治理理论在欧美逐步形成。二十世纪80年代以后 不少发展迅速但忽视风险管理的企业纷纷暴露出一些长期潜伏的问题并引发了难以挽回的危机最终导致企业破产。世界上有30多个国家颁布了对上市公司风险管理的立法,发达国家的许多公司对风险管理进行了更大力度的改革,加强了对公司治理结构和财务报告系统的内部控制, 重新赢回了投资者信心。在国内,近年来银广厦和新疆德隆系的崩盘、中航油约5.54亿美金的巨额亏损,以及中国银行巨额资金被侵占而责任人外逃,这些重大事件都集中反映了我国企业法律风险防范意识的淡薄。据国务院国有资产监督管理委员会统计,至20__年底中央企业报请国务院国资委协调的法律纠纷案件达146起涉及中央企业131家直接涉案金额199亿元 间接涉案金额已超过450亿元。由此可见,法律风险防范问题已成为各国有企业运营和发展所面临的重大课题,也成为风险管理体系中至关重要的一部分。 一、企业法律风险的概念及特征 (一)企业法律风险的概念 当今,学术上对风险的概念有多种定义归纳起来是指风险是可测定的不确定性,与收益呈正相关系。企业法律风险是指由于企业外部法律环境发生变化或由于包括企业自身在内的法律主体未按照法律规定或合同约定有效行使权利、履行义务而对企业造成负面法律后果的可能性。 (二)企业法律风险的特征 企业作为独立法人实体 可以将企业风险分为自然风险、运营风险、 财务风险和法律风险。其中前三种风险分别以不可抗力、市场环境和资金交易为特征,而法律风险主要是以法律因素为产生原因,以承担法律责任为后果。它与企业所面临的其他风险既有区别又有联 系。因此 其具有以下特征: 1、企业法律风险产生的缘由是法律因素。导致企业产生法律风险的法律因素主要指 企业外部法律环境的状况及其变化。一方面指法律和行政执法力度的状况另一方面指法律的出台、 修改和废止以及行政执法状况的变化。这种变化既可能使企业产生新的法律风险或现有的法律风险消除又可能使企业发生法律风险的可能性和损害程度增大或减小。企业未依据法律规定有效实施法律控制措施。换言之就是企业未有效地获得、行使或保护法律赋予的 权利使企业无法有效利用法律赋予的权利维护其应有的利益从而降低了企业的核心竞争能力 使企业造成不必要的损失。企业或与企业发生法律关系的各类主体的行为。这种行为包括违反法律的规定、违反合同的约定以及实施的侵权行为。实施上述行为的主体可以是企业本身也可以是企业以外的其他主体 或者是双方实施的行为。应当注意的是并非所有的法律因素都会导致企业的法律风险只有那些对企业产生负面影响的法律因素才会最终给企业带来法律风险。由此可见法律风险的产生离不开规范企业行为的各项法律规范以及与企业发生法律关系的各类主体。 2、企业法律风险存在于企业运营的各个管理环节。法律规范了企业生产经营的各个方面 也规范了企业从设立到企业终止的全过程。因此法律是贯穿企业经营活动始终的一个重要标尺和依据。企业与政府、企业与企业、企业与消费者以及企业内部的关系,都要通过相应的法律来调整和规范。政府对企业的指导和监管已经从过去的行政手段转变到以经济和法律的手段为主; 企业与企业作为平等的市场主体只能依靠合同法等民商法律进行调整和规范企业内部各种关系包括劳动关系、质量管理、安全生产管理、财务管理等 都要依据劳动法、产品质量法、安全生产、会计法等法律来调整和规范企业与消费者之间也必须按照消费者权益保护法等法律法规来调整。企业作为法律规范的主体之一只要其行为涉及法律规定, 就有可能存在法律风险。可以说,在市场经济中,企业的所有经营活动都离不开法律规范的调整, 企业实施任何行为都需要按照法律的规定,在法律的整体框架下进行。因此 企业需要对经营管理的全过程进行法律风险监控,实施法律风险控制措施, 建立高效的法律风险防范体系, 从而保障企业持续健康发展。 3、法律风险发生导致的后果是企业承担法律责任。法律风险产生于法律因素 终结于法律后果。法律风险发生导致的后果主要包括企业承担民事责任、行政责任和刑事责任。企业发生法律风险的后果通常为承担民事责任 主要表现为支付违约金、 赔偿经营损失、 赔礼道歉、消除妨害等等。行政责任主要是由于企业违反政府或监管机构的有关管理规定而被行政管理机关处以罚款、没收违法所得、吊销执 照等。而刑事责任发生在企业的行为触犯刑法时依法被人民法院判处刑罚,表现为企业判处罚金、法定代表人判刑的“双罚制”。在多数情况下 企业的法律风险造成的责任是给予经济赔偿或承担经济损失。这种经营损失风险只是法律风险的一种表现形式,并不能改变法律风险的本质特征,不能将经济损失一概认为是企业的财务风险,对法律风险的鉴别要从其缘由、过程及后果的根本属性来判断。 4、企业所面临的法律风险和其他风险紧密相关。企业法律风险虽然不同于企业面临的其他风险它具有特有的法律特征 但是法律风险并不是与其他风险截然分开的它们之间具有紧密的联系。从企业整体运营的角度看企业法律风险和财务风险是交叉互融的,财务风险的特点决定了法律风险的特点,法律风险的控制效果又在很大程度上影响着财务风险的大小。法律风险在许多情况下与财务风险是同时存在的 法律风险防范占据重要地位有效控制企业法律风险可以在很大程度上避免和降低经营风险经营风险经常导致企业产生较大的法律风险。 二、当前国有企业法律风险分析 国务院国有资产监督管理委员会的成立以及《企业国有资产监督管理条例》、《国有企业法律顾问管理办法》等行政法规的颁布 使国有企业依法治理水平较以往有了较大改观 但仍存在以下问题 一 机构不全 职能不强 队伍专业化水平有待提高 主要表现在 一是机构尚需健全,职能有待强化。一些国有企业尚未建立专门法律机构, 法律部门多隶属于办公室或政工部门,规章制度不够健全尚未形成经常性长效工作机制。由于体制上的原因法律工作人员难以从根本上介入经营决策、项目论证、工程招投标等重要经营活动,往往是事后的 “救火队员”,从而造成各项经济活动缺少法律审查环节 埋下许多经济隐患和经营风险。二是专职法律工作人员较少专业素养有待提高。许多国有企业缺少专职法律工作人员 多为兼职 业务能力相对较弱。 在当前经济纠纷日益增多的形势下专职法律工作人员不足,业务水平不高, 已成为制约国有企业发展的瓶颈。 二 缺乏法律和契约意识 合同纠纷增加 主要表现在 一是合同法律意识不强合同行为风险加大。这是当前国有企业经营比较突出的问题。表现为一些国有企业的经营管理人员缺乏必要的合同法律知识,在签订和履行合同中存在实体上及程序上的诸多问题 规范化程度不高在合同标的、文本格式、履行方式等方面存在不少法律漏洞。二是合同审查论证失严违约责任条款欠缺。当前,有的国有企业签订合同对事先审查、论证、调研工作重视不够风险意识不强;有的经营人员违规操作甚至仅凭人情关系就草率签约 导致合同权利、义务设定失误特别是造成违约责任条款残缺不全。这样一旦对方违约或者钻合同条款的漏洞 就会使己方陷入被动造成不应有的损失。三是合同担保设定违规违约责任追究困难。国有企业在市场经济往来中 必然要与其他经济主体发生合同担保关系 有时为担保人 有时为被担保人。国有企业在签订重要合同时设定担保 可减少风险 保障履约。但如果设定担保时不规范如担保人无担保能力担保财产有权利瑕疵等 就会导致担保虚设一旦发生违约担保责任无法落实责任追究困难重重。另外 有的国有企业在为其它企业提供担保时不够谨慎风险意识不强有时会陷入被动代人承担履约责任 却无法向被担保人追偿 造成重大经济损失而无计可施。 三 欠款回收难度大 司法判决执行难 这一点主要表现在 一是法律救济途径单一,欠款回收难度较大。有的国有企业由于市场法律意识不够强 依法经营和依法维护合法权利的机制尚有待完善 防范化解市场风险的能力不强。遇有对方违约的合同纠纷 救济途径比较少,一般习惯以和为贵 以协商为主有时难以奏效 使合同纠纷长期得不到解决,国有企业的经济损失难以弥补, 违约方的责任难以落实, 对国有企业经营极为不利。二是依法维权力度不大,司法判决执行困难。国有企业只有重视并行使合同权利才能有效保障合同目的的实现。但有的国有企业经营人员权利意识不强 依法维护企业权益的积极性不高 造成一些外欠款项难以收回, 形成呆账、 坏账, 从而积累了较大数额的不良资产。 三、如何建立国有企业法律风险防范机制 企业法律风险控制是在企业法律风险总体战略指导下由企业管理层、各部门和其他员工共同参与的,在企业生产运营管理的各环节中识别、评估法律风险确定法律风险应对策略 并对法律风险进行防范、化解和补救处理最终达到避免、转移、降低和消灭法律风险的过程。企业法律风险防范机制是一个围绕静态法律制度作用的动态法律管理体系是企业对法律风险进行评估、 控制、监控与处理的系统。企业法律风险防范机制的管理原则是以事前防范为主以事中化解和事后补救为辅。 建立法律风险防范机制的目的是要通过发现、识别、分析、 控制和处理公司面临的各项法律风险 制定、实现相应的应对措施 使法律风险被控制在企业所能接受的范围内实现企业承担的法律风险与经营收益相优化和平衡。 因此 有效的法律风险防范应具备以下内容 一 确立企业总法律顾问在法律风险控制中的核心作用 总法律顾问制度是企业法律顾问制度核心是企业管理的重要内容和现代企业制度的重要组成部分 也是企业依法进行经营决策、有效防范法律风险和依法维护合法权益的重要内容和制度保障。总法律顾问是全面负责企业法律事务的高级管理人员直接参与企业经营决策 向企业法定代表人负责。 总法律顾问制度的建立和完善是企业法律风险防范体系建设的重要保障 总法律顾问应当全面领导企业法律风险防范机制的建立和运行监督管理工作。企业应将推行总法律顾问制度与完善法人治理结构、建立现代企业制度相结合 将实施企业总法律顾问制度与建立和完善企业法律风险防范机制相结合 明确总法律顾问和其他企业法律顾问在法律风险防范机制中的职责和地位以总法律顾问为核心以全体企业法律顾问为主导使企业总法律顾问岗位、 职责到位,法律顾问机构、制度到位 企业全体员工风险防范制度、责任到位 实现企业依法决策、依法经营管理、依法维护合法权益的规章制度健全法律风险保障体系不断完善 企业依法治理和国际竞争能力进一步提高全面提升企业防范和控制法律风险的综合管理能力。 二 组建高素质的管理团队 发展企业法律顾问对法律风险控制机制的主导作用 建立和完善企业法律顾问制度是建立企业法律风险防范机制进行企业依法决策、 依法经营管理的需要 也是法律风险防范机制得以切实贯彻实施的重要制度保障。通过建立健全企业法律顾问制度 充实法律管理队伍 明确法律顾问的职责和管理权限完善企业各项内部管理机制 提 升法律顾问队伍素质提高对风险进行防范和管理的重视达到增强依法经营的能力和水平的效果。企业法律顾问要在法律风险防范机制中充分发挥主导和监控作用实现法律风险防范机制的有效运作。企业法律顾问应主导和推动法律风险防范机制的建设 承担起法律风险控制机制设计和监督执行的职责 构建风险防范机制的架构确定企业管理层、各部门、各级员工、各种岗位在法律风险防范机制中的职责和任务推动机制的落实和实施。在法律管理方面 企业法律顾问应通过实施具体法律管理手段 不断完善内部法律管理制度和流程对具体经营管理环节提供法律分析意见 实施法律风险调查进行法律风险论证制定风险控制措施 提高法律管理效率和水平在各个生产经营环节嵌入法律管理 防范企业法律风险。 三 通过风险分析评估、 控制管理、监控更新构建法律风险的防范机制 建立法律风险的防范机制要注意增强法律风险控制的主动性、前瞻性、计划性和时效性通过风险分析评估、风险控制管理、风险监控更新三个主要阶段进行法律风险防范。三个阶段既相互独立又相互衔接、 协调统一共同构成科学的动态闭环运行体系 通过落实制度、流程、 组织、 职能和资源配置为风险防范机制提供基础保障。 1、 风险分析评估。这是法律风险控制的第一阶段 风险分析评估的结果将直接决定法律风险的控制对象是否适当控制手段是否适应。分析评估的范围主要包括 企业所在行业整体法律风险评价、企业外部法律环境的研究、 企业内部治理结构和管理流程的调查 以及企业具体经营管理过程中存在的具体法律风险分析。其中,重点内容是具体法律风险分析 包括对企业现有法律风险进行识别、归类、评分和分级排序。首先要对企业进行全面深入的法律风险调查、 研究以往案例发现和识别企业面临的各方面法律风险确定法律风险源梳理详细的风险清单。其次结合企业自身实际从经营活动主要涉及的法律主体和业务运营的不同方面出发 根据法律管理工作的不同方面企业经营管理的特征和企业整体战略目标确定对风险的分类方法对所发现的法律风险进行归类。再次 对各类法律风险进行评分排序 划分风险等级 提出下一阶段进行风险控制管理的整体建议。 2、 风险控制管理。在第一阶段风险分析评估的基础上制定企业法律风险管理战略 它是企业处理法律风险的总体指导政策包括风险控制原则和企业可承受度。按照风险管理战略的原则 对第一阶段进行风险分级调整。针对不同级别的法律风险重点从风险预警和防范入手制定出具体的风险控制措施明确风险管理目标和时间表。进一步确定各类风险的预警机制风险的化解措施和风险的补救方案采用不同的手段和方法降低、转移和消灭风险 实现风险的事前防范、事中化解和事后补救。对于企业面临的最紧急、关键的、重大的风险从制度、 职责、人员和措施等方面明确处理程序 妥善处理法律风险 减少企业损失。 3、 风险监控更新。进行风险监控更新是法律风险控制的必要阶段 有助于保证机制的合理性和有效性。因此 对于风险分析和风险控制两个阶段的设计和效果 企业应定期对前两阶段的实施过程和结果进行监督、 评价 并对其进行更新。要对风险防范机制架构的设计、风险防范机制所运用的方法以及机制运行的效果进行整体评估 查找其中存在的问题和原因 研究改进方案 对下一个周期的风险分析评估和风险控制管理进行改进和调整。 四 建立和优化法律风险控制的制度和流程为风险防范提供有利的内部法律环境 企业的法律风险在很大程度上是来源于企业内部管理制度和内部控制措施的不完善。实现法律风险控制效果将风险防范手段落实到企业具体法律管理工作中要重点把握四个方面 4、强化事前预警意识和防范措施从研究和发现法律风险的成因入手尽早识别和消除风险根源提前对风险进行预防杜绝简单的事后补救建立并完善法律风险评估和预警机制。 5、强调法律风险管理在经营决策和经营管理活动中把关作用 通过对法律风险控制点的把握将各项法律风险防范措施纳入日常经营管理制度和流程实现法律管理手段对风险的有效控制。 6、 拓展法律风险管理思路 开拓法律工作模式创新理念使法律工作从传统的事务性工作转变为管理性与操作性并重的工作总结提升管理经验 规范管理流程 明确管理模式 提高法律风险管理的执行效率。 7、 强调精细法律管理手段提升法律风险管理水平形成企业内部上下协调统一灵活高效的企业法律风险控制管理体系发挥法律管理对风险控制机制的监督保障作用。 即搭建包括重大决策法律论证制度、合同管理制度、招标投标管理制度、知识产权管理制度、案 件纠纷管理制度、授权委托制度在内的各项适应企业实际的法律管理制度实施包括制定合同范本加强普法教育编制风险管理岗位手册对重要岗位进行法律风险管理上岗培训、岗位考核宣传包括公司风险管理及控制的政策在内的各方面法律风险控制举措使企业风险控制管理在制度上得到充分保障 把企业的一切生产经营活动都纳入法律化轨道以增强法律风险控制能力。 五 以建立依法决策机制为重点对企业决策和经营管理全过程进行控制 企业应该对重大经营决策提前进行合法性和法律可行性研究建立重大决策法律论证制度 使法律顾问参与企业重大投资决策和经营决策的全过程保证企业重大举措的风险控制。企业法律风险来源于经常性的经营管理活动因此, 不仅要对重点项目进行风险防范还要从整体上控制法律风险从关键环节入手,点面结合 全程监控 将所有的经营管理行为都纳入法律风险控制体系管理 使企业对外合同交易、市场拓展、 劳动管理、 财务管理等经营管理活动都纳入法制化、规范化的轨道。通过积极参与企业经营决策管理活动 进行全程跟踪、 全面管理、 重点监控使法律风险控制在更广范围内、 更高层次上发挥应有的作用。 六 加强对员工的风险管理培训全面提高企业各级人员的法律风险防范意识 从国外公司的案例和教训中可以看出在致命的风险事件中人的因素总是扮演着十分重要的角色。虽然企业可以制定出各种规章制度和运作程序来防范、 控制和规避法律风险 但如果没有每一个风险控制岗位的切实操作和落实,就无法实现风险控制的目的。因此在大力倡导建立风险防范制度 完善风险监控机制的同时 要对企业各级员工进行广泛的法律风险管理培训 加强对高层管理人员和重要岗位业务人员的上岗培训和考核管理。 七 搭建统一的法律风险信息化管理平台保持顺畅的信息交流和沟通渠道 企业的法律管理要从传统的事务性工作脱离出来实现跨越式发展 需要借助先进的现代科技方法和信息化管理手段。企业可以依托电子化系统 对现有资源进行梳理和整合搭建统一的法律风险信息和知识管理平台实现有效的知识管理使公司管理层与员工之间、企业法律顾问之间、法律顾问与各业务部门构筑一道通畅的信息沟通渠道和信息交流平台。企业一方面可能通过广泛、 便利、快捷的信息传递与更新实现法律风险的信息化管理 另一方面还可以利用信息化处理方法进行对风险的调查和分析 落实风险控制制度和流程从而提高整体风险控制效率和效果。 八 制定切合企业经营发展实际的法律风险管理战略在 稳健经营中树立风险防范理念 法律风险控制的最终目标并不是单纯地追求所有法律风险的最小化。对于企业来讲风险与收益往往是相互矛盾和对立的高收益必然带来高风险 风险承受度与预期利益之间的矛盾是企业发展过程中经常需要解决的问题。企业的根本目标是利益最大化一味地强 调降低和消除所有法律风险 将使企业无法进行经营和发展。但如果为了谋取利益而疏于对法律风险的控制将给企业带来重大的法律后果 甚至导致企业遭受灾难性的打击和损失。对风险的过度控制将带来商业机会的丧失和管理成本的增加 企业需要正确处理好业务发展和公司风险承受能力之间的关系在法律风险可承受的范围内使企业利益最大化的同时 实现风险程度和风险控制成本最小化。 企业法律论文:中国企业法律顾问制度分析 随着我国社会主义法制建设的发展,律师制度已经深入人心,但是另一项重要的法律服务制度-企业法律顾问制度的社会影响却要小的多,甚至有很多人根本不知道企业法律顾问队伍的存在。事实上,我国的企业法律顾问队伍多年来一直活跃在企业经营管理的第一线,为维护企业合法权益、促进企业法制化建设作出了重大的贡献。本文试对中国企业法律顾问制度进行简要的介绍和分析。 一、 企业法律顾问制度的概况 企业法律顾问制度,是指企业内部通过设置法律顾问机构或者配备专职法律工作人员处理本企业法律事务的一整套制度。企业配备的具有执业资格专门从事法律事务工作的人员就是企业法律顾问,企业法律顾问是企业“内部法律工作者”。企业法律顾问制度是市场经济条件下促进企业依法经营管理,有效参与市场竞争和维护自身合法权益的一项重要管理制度,是现代企业制度的有机组成部分,也是维护市场经济秩序的一项基本保障措施。市场经济是法制经济。随着社会主义市场经济的发展和完善,企业对外经济联系日趋广泛。在激烈的竞争中,建立和完善现代企业法律顾问制度,增强企业的法制观念,实行科学决策,推动依法治企,强化内部管理,运用法律手段,化解经营风险,这是企业法治化的重要内容。 企业法律顾问工作是随着我国经济体制改革的不断深化、特别是社会主义市场经济的建立而迅速开展起来的。早在1986年9月国务院颁布的《厂长工作条例》就明确规定:“厂长可以设置专职或聘请兼职的法律顾问。副厂长、总工程师、总经济师、总会计师和法律顾问,在厂长领导下进行工作,并对厂长负责”。1988年7月上海市政府了《上海市企业法律顾问工作暂行办法》,规定企业应逐步建立、健全法律顾问制度,可根据需要设置法律顾问室,也可配备专职或兼职法律顾问。此后,部分地方政府和部委纷纷规范企业法律顾问工作的部门规章,如《北京市市属全民所有制企业法律顾问工作暂行办法》、《机电工业企业法律顾问工作规定》、《交通企业法律顾问工作管理办法》、《青岛市全民所有制企业法律顾问工作暂行规定》、《化工企业法律顾问工作规定》、《商业企业法律顾问工作办法》。在这一阶段,企业法律顾问制度尚处于探索期,主要由企业根据自身情况的需要来进行设置,国家并没有规定专门的执业资格准入制度,不需要专门的执业资格证书。 1997年3月,人事部、原国家经贸委和司法部联合颁布了《企业法律顾问执业资格制度暂行规定》,规定企业法律顾问实行执业资格制度,纳入全国专业技术人员执业资格制度统一规划范围,要求从事生产、经营和提供劳务的企业,已设置法律事务机构的,在其机构内应配备具有企业法律顾问执业资格的人员;未设置法律事务机构的,其聘用的专职独立从事企业法律事务工作的人员,必须具备企业法律顾问执业资格。此后,国家先后制定了《企业法律顾问执业资格考试实施办法》、《企业法律顾问管理办法》、《企业法律顾问注册管理办法》等法律文件,为中国企业法律顾问制度提供了法律依据。近年来企业法律顾问制度正在逐步走向制度化和规范化。有关企业法律顾问制度的最新的部门规章为2004年5月国务院国有资产监督管理委员会令《国有企业法律顾问管理办法》。 二、 企业法律顾问与社会律师的区别 国外经济发达国家的律师队伍一般由社会律师、公司律师和公职律师组成而我国的“律师”概念一般仅指社会律师。在我国,企业法律顾问是企业即懂法律、又懂管理的复合性人才,与社会律师共同为社会主义法制建设服务,两者取长补短,有联系但又不完全相同,存在以下区别: 1、企业法律顾问是通过全国企业法律顾问执业资格考试,并依据企业法律顾问注册管理办法进行注册,取得执业证书的;律师是通过全国司法(律师资格)考试取得资格,并依据《律师法》取得律师执业证书。 2、企业法律顾问制度是企业制度的组成部分,企业法律顾问主要从事以企业管理为主的内部法律服务,参与企业生产经营活动的全过程;律师制度是司法制度的组成部分,律师从事的是社会性法律服务,仅对当事人委托的事项提供法律服务。 3、由于角色定位的不同,在知识结构上,两者也存在较大的区别。企业法律顾问一方面要为企业提供法律服务,需要了解和熟悉法律知识,另一方面企业法律顾问还要为企业的经营管理献计献策,需要熟悉企业管理经济学知识,是复合型的法律人才。律师作为专业的法律人才,其法律知识成为其核心内容。根据工作重点的不同,律师擅长不同的法律门类,如证券、房地产、公司企业、合同、劳动争议等,属于专业性的法律人才。 4、从隶属关系上来看,企业法律顾问是企业的内部职工,属于企业内部工作人员;律师是律师事务所的工作人员,为企业提供法律服务,可以同时担任多家企业的法律顾问。 因此,企业法律顾问与社会律师虽然都是法律工作者,但是在上述几个方面存在根本分别,两者是相辅相成,互相配合的,不能简单功能等同或者替代。 2002年10月22日,司法部颁布了《司法部关于开展公司律师试点工作的意见》,开始在全国推行公司律师制度。就公司律师的职能和作用而言,公司律师与企业法律顾问具备基本相同的功能和作用,但是公司律师是具有中华人民共和国律师资格或司法部颁发的法律职业资格在企业内部专职从事法律事务工作的法律工作者。由于全国统一司法考试的法律内容要比全国企业法律顾问执业资格考试难度相对大一些,因此公司律师在法律水平和能力方面比企业法律顾问更具有优势;当然,由于企业法律顾问还要掌握一定的经济知识和管理知识,不单单是法律工作者还是企业的经营管理人员,因此企业法律顾问在管理方面比公司律师具备一定优势。由于公司律师介入企业内部法律服务必将对企业法律顾问造成冲击,使一部分企业聘请专门的公司律师来负责企业内部的法律事务;从长远来看,笔者认为企业法律顾问制度和公司律师制度应当协调和统一起来,更好地为企业提供优质的法律服务。 三、企业法律顾问制度当前存在的问题 由于对企业法律顾问制度重要性认识的不足,企业法律顾问制度当前主要存在以下几个问题: 1、 主管部门不明确 根据《企业法律顾问执业资格制度暂行规定》,人事部、国家经贸委、司法部按照《暂行规定》中规定的职责范围负责企业法律顾问执业资格的有关工作,企业法律顾问工作主要由原国家经贸委主管。但是随着国家机构改革,原国家经贸委已经不复存在。根据《国有企业法律顾问管理办法》(以下简称《管理办法》)规定,企业法律顾问执业资格管理由国务院国有资产监督管理机构和省级国有资产监督管理机构按照国家有关规定统一负责。但是国有资产管理部门仅对国有企业拥有管理权,难以对外资和民营企业的企业法律顾问工作进行管理。另外,司法管理部门也有将企业法律工作者队伍纳入司法行政管理范畴的意向。由于主管部门的不明确,给企业界法律顾问的管理带来一定的混乱,同时也使企业法律顾问制度的发展受到制约。 2、 职能权属不清 作为企业职能部门中重要的一环,企业法律顾问面临着职能部门权属不清尴尬处境。根据《管理办法》中的有关规定,我国的国有企业顾问制度划分为企业法律顾问和企业总法律顾问两类,前者由企业自行决定是否聘任,后者属于大企业必须设立的职能部门。一般来说,企业总法律顾问作为企业的高级管理人员,是企业经营决策层的成员,直接对企业法定代表人负责,因此,探讨其职能范围更具有意义。在国外,企业总法律顾问就是全面负责公司的法律事务,对公司总裁或董事长负责。如美国通用公司(GE)总法律顾问的主要职责,就是作为董事长的法律顾问,对涉及公司的法律事务直接向公司董事长提出法律意见,制定处理法律事务的原则和对策方案,提供给董事长决策。而《管理办法》第21条也具体规定了我国国有企业总法律顾问的基本职权,共划分为7项,基本囊括了企业中所有需要涉及到法律问题的事项。但是,《管理办法》中的规定虽然全面,却较为原则和抽象。企业总法律顾问如何行使,以何种程序行使其职能,依然是企业在实际运行中所遇到的困难。没有制度性,程序性的方式加以规范,很有可能使得企业总法律顾问在企业中扮演着被其他部门推揉的角色,无法准确地将自身定位,更毋庸说发挥应当发挥的功能了。此外,笔者以为《管理办法》中所涉及的职能范围过大,仅以企业总法律顾问个人而言,是很难面面俱到的处理这些事务的,相反,还很可能影响其处理法律事务的核心功能。更何况,某些事务是需要企业总法律顾问与其他职能部门协调配合,仅由法律顾问部门来独立完成,显然是不合适也是不可能的。由于企业法律制度还处于探索阶段,如何在具体的事务运行中,明确企业法律顾问的职能范围和处理事务的程序,应当进一步在实践中加以总结和探索。 3、 部分企业重视程度不够 随着市场经济体制的完善和市场竞争的加剧,中国企业需要处理的法律事务将急剧增加,如何防范和化解法律风险、避免“法律陷阱”,已成为所有企业在经营管理中面临的重大课题。但现实中,“头头重视不够,把企业法律工作只看作‘打官司’、‘救火队’,‘人微言轻’,法律部门参与企业重要经营管理活动的程度不够,停留在事后补救上”,则成为企业法务人员抱怨最多的问题之一。有些企业领导法律意识比较淡薄,对企业法制工作重视不够;部分企业法律事务还停留在被动应诉或一般合同管理的程度上;企业现有法律人员专业化素质还不够高;企业法制工作机构设置不平衡。 4、 行业组织缺乏规范 处于探索阶段的企业法律顾问制度也缺乏行业组织规范的管理和协调。行业组织是市场经济发展和社会分工在市场领域细化的必然产物,作为市场经济体系的一个重要组成部分,它的完善与否是市场体系是否健全的一个重要标志。健全的市场体系及市场运行机制,离不开行业组织,它已成为政府、企业、市场之间联系的纽带和桥梁。诸如律师协会,注册会计师协会都从事着管理、协调、领导、监督协会内部各成员活动的职能。事实上,缺乏了行业组织的规范性,企业法律顾问制度所必需的一些配套工作显然是很难开展的。诸如企业法律顾问资格考试及相应登记,内部成员的业务培训等环节都是建立并完善企业法律顾问制度不可或缺的部分。然而从现有的行业状况考察,可以发现,国内现在的企业法律顾问协会多数处于地方性团体的性质,缺乏一个统一的行业协会领导机构。此外,由于历史原因,从国家部委到地方性政府都各自出台了一系列规范企业法律顾问制度的文件,但对企业法律顾问协会却缺乏明确的规范性文件,其组织形式,管理方法,章程内容皆付之阙如。换言之,较之律师协会、注册会计师协会而言,法律顾问协会的职能和影响无从得到最大程度的发挥。由于我国现有的企业法律顾问并未成为所有企业必须设立的部门(国有试点企业除外),因此是否加入法律顾问协会也成为了可以由企业、个人自行决定的事项,而并不像律师协会那样要求强制加入。从某种意义上来说,这也确实影响了协会规模的壮大和影响力的增强。事实上,无论是什么行业协会,只有在本身规范的基础上,尽可能吸收本行业内部的成员加入,才能真正的发挥协调管理、信息传递、行业自律等各项功能。而这一目标,对于现阶段的法律顾问协会来说,显然还有不小的距离。 四、加强企业法律顾问制度建设的建议 我国现有的法律顾问制度还处于发展阶段,各项内容还未臻完善,需要改进的地方很多。笔者仅结合上文所述,提出以下几点建议。 1、各部门齐抓共管,形成合力,共同搞好企业法律顾问制度建设。由于企业法律顾问涉及不同行业和产业,涉及不同所有制,可以由经济行政主管部门或司法行政主管部门牵头各部门齐抓共管,形成合力,共同搞好企业法律顾问制度工作。在条件成熟的情况下,可以参照律师协会的自我管理的办法,委托企业法律顾问的协会组织来实现行业自律。 2、明确并清晰企业法律顾问的权责、职能。对于企业法律顾问的职责,可以通过部门规章或企业内部法律顾问制度示范文本等文件的具体方式,来对企业法律顾问行使职权的方式、内容、程序加以规范。 3、建立完善的行业组织,从而协调、管理、监督各成员的活动,完成与企业法律顾问制度相关的配套工作。在条件具备的情况下,建立全国性的企业法律顾问协会,扩大企业法律顾问制度的影响,为企业法律顾问提供活动的空间和平台。 4、加强企业领导对企业法律顾问工作的认识,使其摆脱求生员的角色,从而真正成为企业在运营过程中不可或缺的重要职能部门。提高企业负责人对企业法制工作重要性的认识,加强对他们的法制教育,强化法律意识和依法经营管理的能力,就成了当务之急。此外,根据《管理办法》中的相关规定,明确国有企业负责人在企业国有资产管理的各个环节上的权利、义务和责任,其余类型的企业也可以将以上规定作为参照,从而进一步提高企业负责人对于法律顾问制度的重视。 以上是笔者对我国企业法律顾问制度的简要分析和建议,以抛砖引玉,加强对企业法律顾问制度的研究和探讨,从而促进我国企业法律顾问制度的发展。 企业法律论文:中国的外商投资企业法及其法律保护 [提要]我国公司法和证券法对股东权利方面的规定相当原则,导致审判实践中的许多问题不具有可操作性。当前,因股东权的行使而引起的纠纷日益增多,尤其是股东知情权案件给法院审理增加了不少难度。本文具体针对股东查阅权的保护与限制方面的法律问题进行了分析探讨。 一、股东查阅权的理论基础 为了平衡投资者与公司之间的利益,防止公司的经营管理者利用股东授予的经营权力来追求其本人自身利益的最大化,使经营者的追求目标偏离股东预期的目标,法律确立了股东对公司事务进行干预的权力,来保护股东对公司的终极控制权,以实现股东投资利益,如股东可以在股东大会上行使表决权。但股东行使自己的权利(力)时,是以获得充分信息为前提条件的。股东权能否实现,取决于股东知情权是否有效行使。 股东知情权是一个权利体系,它分别由财务会计报告查阅权、账簿查阅权和检查人选任请求权所组成。这三者权利的内容虽然各异,但中心是股东对公司事务知晓的权利,都是为了能使股东获得充分的信息。在这一组权利体系中,股东的查阅权是实现其他权利的前提和基础。因为现代公司的所有权与控制权分离,股东远离于公司事务,股东要对公司事务参与和监管,首先要获取公司经营的有关信息,只有在获取了公司经营信息的基础上,才可能行使对公司的监督权,才可能在公司的重大经营决策上,做出符合自己真实意思的决定,从而达到维护股东利益的目的。所以,股东查阅权是知情权的核心,知情权能否有效行使,取决于股东查阅权能否充分行使。 二、股东查阅权的相关规定 股东查阅权制度源于美国公司法,美国《示范公司法》中规定,股东有权在股东大会上向董事会询问,任何股东一旦提出要求,公司业务执行人必须毫不迟疑地向其提供公司事务情况并且允许查阅帐薄与文书。 我国股东查阅权的法律渊源主要来源于两个方面:一是证券法中关于上市公司强制信息披露的相关规定,二是公司法中有关股东知情权的相关规定。由于上市公司与非上市的股份有限公司和有限责任公司对股东知情权的价值取向不同,故在股东知情权的行使与立法保护上也不尽相同。对于上市公司,因其股权的分散,股票市场的流动性,使投资者在对公司事务和经营状况不满时,就会采取 “用脚投票”的方式离开公司,所以,上市公司的股东大都对公司事务表现为冷漠,缺乏直接干预公司事务的动力,但对与股价有关的信息内容则关注较多。为此,证券法中的强制信息披露制度,是以公司投资变化、经营、资产、所有权和人事变动等与市场股价有关联的,足以引起股价变动的重大性事项作为标准;对应当披露的文件和具体内容,时间及方式,比公司法有更为明确的规定。如我国证券法第61条、第62条、第64条的规定。从这些规定之中可以看出,法律对上市公司的股东查阅权,是通过强制信息披露制度来保护的,即公司应主动向投资者披露有关信息。而对于非上市公司,股东中的一部分或某一个通常成为公司的管理者,并且股东所持有的股份,虽然法律规定其转让的自由,但实际上股份的出让,还受到一定程度的限制,如其他股东的优先受让权等,以至于非上市公司的股东比上市公司的股东更为关心公司的事务,因为公司经营状况的好坏,与股东利益有着更为密切的关系。为此,我国公司法作了相应规定,如我国《公司法》第110条规定:股东有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告,对公司的经营提出建议或质询等。第176条第二款规定:股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日以前置备于本公司,供股东查阅。以募集方式成立的股份公司必须公告其财务会计报告。公司法的这一条规定,确立了股东对财务会计报告的查阅权。不过,相对于上市公司的信息强制披露制度而言,非上市公司仅需被动地按照法律规定将有关材料置备于公司供股东查询。 三、股东查阅权的限制 1、限制的法律依据 当股东行使查阅权时,假如有违正当原则,或超越了法律规定的范围,将构成权利的滥用,阻碍公司的正常经营甚至侵害公司利益。因此,法律制度在设计时往往对股东查阅权的行使有所限制。 从股东查阅权的表面看,股东查阅公司帐薄和其他会计文件,不会损害公司的利益,但是公司在经营中,公司的帐薄和其他会计文件往往记载着一定的商业秘密及与经营有关的敏感信息。为此,美国、德国等国家的公司法对股东查阅权的行使均有不同程度上的限制。如美国公司法首先规定了对股东查阅权的审查制度,通常在主体上要求能够行使查阅权的须是受益股东和记录持有人;其次是通过法律明确列举的形式,规定哪些材料和记录属于可查阅的;再次股东必须用合理的细节描述其查阅是出于善意和合理目的,并且所要查阅的材料与记录与他的目的有直接的联系。 我国公司法对股东查阅权的行使未规定限制条件,亦未规定查阅权具体行使的方式。笔者认为今后应对此加以完善。这样既可防止某些存有恶意的股东滥用查阅权,也可使具有正当目的的股东在行使查阅权时具有可操作性。 2、限制查阅权行使的具体形式 (1)主观上限制 有的国家从主观方面对查阅权的行使进行了限制,如美国《示范公司法》规定:一个股东可以查阅、检查和复制公司的会计记录,但是“他的要求是善意的以及怀有正当的意图,并且阐述自己的意图和他想要检查的记录时应有合理的详细及他要检查的记录和他的意图有直接地联系。”德国《有限责任公司法》规定:“出于如下考虑,即该股东可能将该情况与查阅结果用于公司无关之目的,并因此而给公司或关联企业造成并非无关紧要的损失,可以拒绝提供情况和不允许查阅……。从这些规定可看出,行使股东查阅权的主观要求为”必须具备正当的目的“。 (2)客观上限制 客观上的限制,一般是以股东持股数量和持股时间作为条件,符合条件才允许行使查阅权。如美国的《示范公司法》和纽约州商事公司法都规定,持有不低于5%的股份,和所持股份时间不低于6个月的股东方有权查阅公司的财务帐册。 (3)具体操作形式上的限制 股东行使查阅权时,是否可以抄录甚至复制?哪些可以抄录,哪些可以复制,国外法律一般有具体的规定,如美国《示范公司法》规定,股东可以复制公司向股东所提供的任何文件,而公司可向股东收取用于复制的费用,以弥补劳动和材料费用上的开支,但收取的费用不可以超过对记录的复制或再复制的估计成本。 四、完善我国股东查阅权的法律制度 1、立法的缺陷和审理中的困惑 我国证券法和公司法对股东查阅权的内容规定尚不完善。如我国证券法对公司财务帐册的查阅事项未作相关规定;我国公司法第110条虽规定了股东有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告,对公司的经营提出建议或者质询,但其第175条规定明确财务会计报告是指:(1)资产负债表、(2)损益表、(3)财务状况变动表、(4)财务情况说明书、(5)利润分配表。也就是说,会计帐薄并未包括在内。笔者认为,根据《公司法》第176条2款的规定,财务会计报告是经营层为股东大会的召开而备置的,不是公司经营中所形成的原始凭证,仅凭该财务会计报告,股东难以得到经营层进行不当行为的信息。一旦股东有正当理由怀疑公司经营管理过程中存在违反法律或章程的重大事实时,股东是否可以查阅会计账簿和其他相关文件,法律并没有明文规定。实践中,这类纠纷时有发生,而立法的不完善又给法院处理这类案件增加了难度。 2、股东查阅权法律制度的完善 (1)明确股东查阅财务帐册的权利。现代公司虽然实际由经营者控制,但根据委托-理论,经营者是根据股东的委托,作为人经营管理公司,应当以股东利益最大化为最终目的。在此意义上,公司有义务向股东披露与经营有关的信息和提供相关的财务文件,特别是公司经营过程中形成的会计帐薄及相关记录。 (2)明确股东查阅财务帐册的范围。美国《示范公司法》是以列举的形式予以明确的,如:股东名册、财务会计账簿、公司的基本章程、附属章程、董事会会议记录、经营委员会和股东大会的议事纪录、公司经营中有关合约和交易记录等;日本的《商法典》第293条之规定为“会计账簿和书类”。笔者认为我国公司法所规定的股东查阅权的范围太窄,不利于维护股东权利,在目前公司法没有明确规定的情况下,股东可通过公司章程予以规定。 (3)确立查阅权行使的程序。有关股东查阅权的行使程序,也有待于立法的完善。比如规定股东行使查阅权时,不应影响公司的正常经营。股东要求查阅时,应当提前告知公司,以便公司作出合理的安排。如股东应在5至7个工作日前,以书面形式向公司提出请求,并应在书面申请中,对查阅的目的作出合理的阐述,还应对所要查阅的有关文件的范围明确指明,另应说明查阅的方法,如摘录或复制等;而查阅的地点通常应当是公司的办公场所或根据公司所指定的地点。 (4)完善查阅权的司法救济。一旦公司拒绝股东的查阅请求,或对股东的查阅权行使设置障碍,股东有权向法院提出诉讼。而法院在审理此类案件中,具体操作层面的规定亦应完善。比如就举证责任问题而言,原告应当先向法院阐明其要求查阅公司财务帐薄具有正当目的,并作出合理详细的解释,说明其所要查阅的文件与记录确与其目的有直接关联;然后要求作为被告的公司必须向法院提供证据证明,原告行使查阅权是基于不正当的目的。 企业法律论文:公共管理企业法律事务特点和功能 随着我国社会主义市场经济目标的确立和各项法律法规的日益完备,企业在经营、管理活动中涉及法律的事务越来越多,企业法律事务工作也日显重要。因此,一些有远见的企业和企业家对企业的法律事务工作也格外重视。他们不仅聘请专业律师担任企业的法律顾问,甚至还成立专门的法律事务部门,聘用专业法律人员处理企业的法律事务,维护企业的合法权益。 法律与企业经营、管理的关系 企业经营、管理等活动与国家法律有着十分密切的关系,主要体现在: 一、依法治国已经作为国家的基本方针写进了《宪法》。在现代法制社会,国家对社会的管理主要通过各种法律法规的实施来实现。企业作为国家经济活动的基本主体,必然也在国家法律法规调整的范围之列,受国家法律法规的约束。企业的经营、管理活动,必须在国家法律法规规定的范围内进行。 二、市场经济是建立在各经济主体相互平等的基础上的。各平等经济主体之间相互关系的调整,主要依靠国家的法律法规,所以说所谓市场经济也即法制经济。参与市场经济的企业,如果不知法,不懂法,就有可能在不知不觉之间因违法而受到法律的制裁,同时在企业的合法权益受到不法侵害时,也往往会由于不懂法而错失依法维护企业合法权益的机会。而知法守法的企业,则完全可以依法维护企业的合法权益,使之免受任何不法侵害。 三、企业经营、管理的整个过程,从宏观上看,也可以理解为即各种经济合同的谈判、签订、履行、解决纠纷的过程。企业的经营目标,主要依赖各个经济合同的正常、实际履行来实现。而各个经济合同的谈判、签订、履行、和纠纷的处理,均必须符合国家的法律法规。 四、企业依法签订的经济合同,是确立企业在经济活动中的权利和义务的具有法律约束力的协议,也是企业实现其经济目的、解决经济纠纷的重要依据,所以,经济合同也可以理解为是国家法律法规在该企业的具体延伸。签订经济合同,对企业来说如同立法一样重要。所以,企业在经济活动中,如缺乏必要的法律知识或专业的法律工作者的参与,经济合同签订不好,企业的经济目的也往往难以顺利实现。 企业法律事务工作的特点 企业作为国家法律调整的对象,企业法律事务工作必然有着不同于国家司法机关的自身的特点: 一、企业法律事务工作的内容主要体现在以下三个方面: 1、企业领导重大决策过程中的法律事务。包括企业的设立,投资项目的选择、谈判,重大经济合同的签订,企业的改制、上市,企业重大问题、突发问题的处理等。主要涉及企业法、投资法、公司法、合同法、金融法等内容。 2、企业经营、管理过程中的法律事务。如企业规章制度的制定,劳动人事的管理,经济合同的管理,金融税收的处理等等,均不同程度地涉及到相关的法律问题。 3、解决各种经济、民事纠纷过程中的法律事务。除经济、民事纠纷涉及的有关经济、民事法律问题外,还有关于仲裁、诉讼、执行等程序性法律问题。 二、企业法律事务工作不享有任何的执法的权力,而是着重与知法守法,防止发生法律冲突,依法维护企业的合法权益。 三、企业法律事务工作主要以预防为主,以避免发生法律纠纷为目标,其次才是依法解决、处理已发生的法律纠纷。 四、企业法律事务工作涉及面广,涉及的部门、人员较多,涉及的工作内容复杂,企业法律事务往往处于配角地位,带有服务性质,所以要求企业法律事务工作人员除必须掌握全面的法律知识外,还必须有高度的服务意识和良好的协作精神、奉献精神。 企业法律事务工作的功能 企业法律事务工作的功能主要三项: 一、预防功能 通过为企业领导进行重大决策提供法律意见,就企业经营、管理活动中有关法律问题提供法律意见,参与、协助企业领导和员工的有关工作,起草、审查企业的经济合同和有关法律事务文书,解答企业职工的法律咨询等,使企业依法进行各项经营、管理活动,防止出现违法行为和各种法律漏洞,预防企业发生法律纠纷,避免企业经济损失。 二、挽救功能 在企业发生法律纠纷或企业合法权益受到侵害时,通过企业进行协商、调解、仲裁、诉讼等活动,依法维护企业的合法权益,避免或挽回企业的经济损失。 三、宣传教育功能 在处理企业法律事务的同时,通过与企业职工的广泛接触和解答咨询等,宣传有关法律常识,提高企业职工的法律意识,使企业职工能够自觉地遵守法律,维护法律,并结合自己的实际工作运用法律武器维护企业的合法权益。 随着我国市场经济的进一步发展和法律的日益完善,企业与法律的关系也将日益密切。大量的事实说明,企业的法律事务工作做得越好,企业经营、管理人员和职工的法律意识越高,企业越有可能正常、健康地发展,越可以避免许多的法律纠纷和经济损失。相反,企业越忽视法律事务工作,企业经营、管理人员的法律意识越低下,企业的法律纠纷越多,经济损失越大,甚至还会陷入一些不法之徒所设下的法律陷阱。在我们建立现代企业制度的过程中,建立完备的法律防范机制也是其中的一个重要的组成部分。 企业法律论文:煤炭企业法律纠纷的预防分析 一、引言 煤炭企业的法律纠纷主要集中在合同诈骗,债务关系,环境污染等方面。诈骗案件标的额高,跨度年度长;债务纠纷的特点是追缴难度大,起诉案件少;环境污染纠纷是近年来经济发展和人们环保意识的提高的产物,在煤炭企业法律纠纷中将占据越来越重要的地位。诈骗案件涉及刑事事件,而债务纠纷可能仅是民事案件,两者的处理方法不尽相同,然而都要积极使用法律的武器来维护自身的法律权益,实现煤炭企业承担的法律风险与经营收益的优化平衡,促进企业的快速健康发展。 二、煤炭企业法律纠纷的成因 煤炭企业相关犯罪案件频发的时期多发生在1998、1999年左右,在这段时间,国内对于煤炭的需求不大,煤炭企业不景气,相关法律不健全做成了煤炭企业相关犯罪猖獗。 (一)交易双方信息不对等在交易之前,部分合同牵扯多个部门,煤炭企业在合同签订之前常常无法协同整合各部门的信息,缺乏买方准确详尽的资料,诈骗犯利用企业急于交易的心理,设计骗局引煤炭企业上钩。例如使用报废的设备以次充好,或在受到货款后设备没有交付就逃之夭夭。 (二)煤炭企业缺乏相应的机制我国大部分煤炭企业是国有企业,国有企业普遍存在体制僵化、派系林立、管理不善的问题,经过市场化的洗礼以及国企改制,多数煤炭企业已经步入正规化企业行列,然而对于一些规模庞大的企业,公司相关的体制不够完善,不能规避法律风险,尤其是子公司更容易产生法律纠纷,进而影响到母公司。 (三)法律纠纷产生后隐瞒真相有些企业在诈骗案件发生后没有立即使用法律武器,出于担心企业或个人出现负面影响,隐瞒事实,延迟或放弃报案。不少煤炭企业经营者认为,上法庭是一件麻烦事,即使成为犯罪的受害方,也隐瞒不报,另一方面对于司法机关缺乏信任,认为即使报案、打官司也解决不了问题。对于一般的债权纠纷更是如此,怕对薄公堂之后影响业界名声,并且破坏原有的商业伙伴关系,因此,不到走投无路是不会走上法庭的道路。 (四)煤炭行业特有的环境原因煤炭挖掘导致了土地塌陷,进而造成农作物减产、建筑物破坏以及空气土地污染,这些都会引起一定的法律纠纷或者是法律诉讼。这类案件是长期困扰煤炭企业的难点,标的额度很高,容易引起与周边居民之间的冲突,媒体的介入等等连锁反应。 三、煤炭企业法律纠纷预防措施 (一)加强企业内控企业规模越大,管理难度越大,某些地方可能会出现监管不力,管理空白的形象。公司和子公司以资本为联结,母公司不能对子公司的日常经济活动直接干预,子公司的领导出现违规行为,母公司也无权直接对其进行处置,而需要开股东大会表决处理。加强公司内控需要建立有效的制度,将日常的经济活动纳入在公司制度监管下;对于母公司而言,对子公司要监管到位,维护出资者的相关权益;对于子公司而言要充分行使法人财产权和企业经营的自主权。 (二)建立多种法律救济途径债务纠纷是煤炭企业一种常见的纠纷,这种法律纠纷解决过程比较艰难。建议改变传统的上门讨债,违约协商的做法,使用多种法律救济途径。而对于煤炭企业的诈骗案件,可以联合公、检法人大代表和新闻媒体;在办案方法上,区分刑事和民事案件。对于诈骗案件要按照刑事案件处理,不能‘私了’。寻求法律途径的时候,要确保及时清,拖延会令问题更难解决。 (三)加强合同管理市场经济是法制经济和契约经济,签合同是企业之间最常见的一种经济活动,要充分重视合同的法律价值。因此在签定合同前要充分理解合同的内容,防范合同中的陷阱,煤炭企业法律纠纷大部分是围绕合同产生的,签定合同的双方对于同一份合同的理解不同,因此需要专业的法律从业人员把好合同关,明确双方的权利和义务 (四)加强法律顾问队伍建设随着经济的发展,人们的法律意识,尤其是维权意识越来越深,煤炭企业的法律纠纷由原来的企业之间扩展到企业和个人,企业和个人。煤炭企业附近的居民对于煤炭企业所产生的环境污染具有抵触心理,相关工作开展困难。煤矿企业要有效地防范市场经营风险,在激烈的市场竞争中要抵御法律风险,依靠法律顾问的作用,保障企业在法律提供的空间内依法经营和决策。 (五)加强法律法规培训力度积极搭建法律法规培训的平台,提高相关人员的法律意识和丰富法律知识,对于接触合同拟定,合同签订的人更要提高相关的法律专业技能,主要是合同法、公司法、担保法、劳动法、知识产权等法律知识。实践证明,只有法律意识渗透到公司各个部门各个环节,才能抵御法律纠纷的风险。 (六)提高法律风险防范意识提高法律风险防范意识是识别风险、化解风险的前提,也是建立健全法律风险防范意识的基础。随着我国经济市场化的进程,企业上下必须提高珐琅彩风险意识,认识发哦法律风险一旦发生,将给煤炭企业带来不可估量的后果,但这种风险是可以控制的,因而一定要做好预防措施。 四、结语 在激烈的市场竞争中,煤炭企业面临的法律风险在逐年加剧。煤炭企业法律纠纷的成因主要有企业交易信息不对等、煤炭缺乏相应的管理机制、煤炭行业特有的环境原因,以及在发生法律纠纷后,不积极寻求法律途径反而隐瞒真相,针对这些成因,应采用一定的预防措施。加强企业内控、建立多种法律救济途径、加强合同管理、加强法律顾问队伍建设、加强法律法规培训力度等等。在发生法律纠纷时要运用法律手段,化解经营风险,欧晓产于市场竞争,维护自身的合法权益。 作者:赵东清 单位:大同煤矿集团公司财务公司 企业法律论文:企业法律风险防控机制研究 改革开放以来,国有企业尤其是中央企业都相继设立了法律事务管理部门,法律顾问参与并见证了国有企业从计划经济到市场经济的嬗变,在维护企业合法权益、助推企业健康发展方面取得了一定的成绩。国务院国资委2004年颁发了《国有企业法律顾问管理办法》,其中明确了在中央企业建立总法律顾问制度。企业法制工作从传统的普法教育、工商登记、合同管理、债权催收、案件诉讼,拓展到规章制度管理、重大决策和重大项目法律论证、参与改制重组、兼并破产、知识产权保护、涉外诉讼仲裁等,法律风险防范的广度与深度不断延伸,国有企业依法经营、合规健康发展得到有力保障。 一、国有企业法治工作面临的新形势新挑战 当然,国有企业在改革发展过程中也经历了无数深刻教训,尤其是一些造成国有资产几千万甚至上亿损失的重大案件,充分证明了企业在法律风险防控机制建设上存在的问题和不足。这就要求我们必须进一步健全企业总法律顾问制度,不断完善法律风险防控机制,为加快提升企业核心竞争力提供更加全面、更加有力的法律支撑。 (一)产业转型升级,需要拓展法律风险防范领域在产业转型升级的新趋势下,要求法律风险防范超前介入。一要注重产业转型升级相关法律的研究,将专业法律知识、风险防范与灵活使用有关鼓励性政策,为企业的发展营造良好的政策法律环境。二要注重知识产权保护,对企业在转型升级中获得的新技术、新产品,及时运用专利、商标等知识产权手段予以保护,同时妥善处理企业知识产权纠纷,为企业提供有力的法律支持。三要注重建立健全企业转型升级中法律风险防范的工作机制和工作流程,实现法律风险防范在企业新领域的规范化和制度化。 (二)“走出去”发展战略,需要法律风险防控机制向国际延伸加快实施“走出去”战略,是中央企业提高国际竞争力的重要举措。在“走出去”过程中,国际法律风险日益增大,这就要求我们必须加强企业法务工作者对外投资环境和法律政策的研究,提高企业法务工作者对外投资项目的参与度,并进行相关法律论证与调查,从而加强企业对外投资项目运营中的法律风险防范,降低法律风险。 (三)企业现代化管理,需要法律风险防控机制与企业管理有效融合对企业经营发展中各种法律风险的管理,是现代化企业内部实质管理的重要内容。让法律风险防控机制更加快速融入企业管理,既是强化法律风险防控机制的重要手段,也是实现企业管理现代化的一个重要标志。随着现代企业制度的不断健全,中央企业不论是改制、重组,还是跨国经营等,都需要慎重研究、准确把握执行相关法律法规,强化法律审核把关,既维护好合法权益,又发挥法律风险防控机制在企业开发新产品、开展新业务、开拓新领域中的服务和保障作用。 二、法律风险防控机制建设中存在的不足 (一)法律顾问制度组织体系不够健全1.企业总法律顾问专职率低。实行总法律顾问制度是企业法律顾问制度的核心,并且也是企业在法律风险防控机制建设上体现的重要内容,更是实现现代化企业法制工作上层次上水平的一个关键环节,尽管许多企业已设立了总法律顾问,但专职率不高。2.总法律顾问作用发挥还不够显著。虽然各大中央企业及其重要子企业,包括一些三级企业推行了总法律顾问制度,但发挥的作用差异较大。有的发挥的较好,但多数离总法律顾问制度的要求和做强、做优、做大中央企业的需求还有很大的差距。一是定位不够准确。没有准确理解总法律顾问是全面负责企业法律事务的高级管理人员,总是自觉地把总法律顾问当成法律专业人士或中层管理者,没有全局观和战略眼光。二是职责不够清晰,常常陷入抓法制宣传教育、规章制度建设、合同审核管理、法律纠纷处理等具体的法律事务事项里,而忽视或者说没有全面统筹协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务,参与企业重大经营决策,加强法律顾问队伍建设等方面的职责。三是能力不够匹配。有的总法律顾问没有法律专业背景,其专业能力和专业实践经验不够;有的虽有法律专业背景,但其组织协调能力、领导能力与总法律顾问的岗位职责不相匹配,在不同程度上影响了总法律顾问作用的发挥。3.法律顾问队伍的素质和能力还存在一定的差距。各中央企业法律顾问总体知识结构和数量基本符合国资委的要求,但各企业之间有不均衡现象,出现了法律支持业务需求量与法律顾问数量配备不匹配的现象。有的企业工作繁重但法律顾问不足,想把法律风险防范做好变成空谈。同时,法律顾问队伍的素质参差不齐,具有律师资格或者是企业法律顾问资格,又有丰富的法律事务实际操作经验的人员相对较少;既具有律师资格或企业法律顾问资格,又有企业管理经验的法律顾问更少。 (二)法律风险防范未有效嵌入经营管理之中1.法律顾问参与企业管理的制度设计不健全,法律顾问获取的信息不对称。多数单位在制定规章制度时,对法律顾问参与重大经营管理活动的流程设计不具体、不完善,忽视了法律顾问在风险防范中的把关作用。获得信息的不对称直接导致了法律顾问无法准确分析、提示决策风险点和法律风险点,无法提供系统的法律解决方案。2.法律顾问参与企业重大经营决策及重大经营活动主要依赖于领导者个人的风险防范意识和对法律顾问个体的认知度,随意性较大,没有形成有效的制度约束,法律顾问的参与度还没有完全成为风险防范的必经环节。往往在项目出现问题时要求法律顾问进行事后补救。3.法律事务在企业管理中的流程不能完全适应新形势新任务对法律风险防范的新需求,导致法律事务工作流程及各业务管理环节的相互关系未能准确把握,从而导致法律顾问对经营管理事项分析及法律风险防范效果打折扣。 (三)合同风险防范有缺失1.合同签约前的介入程度不深入。管理部门大多有一种模糊的认识,就是法律顾问仅对合同条款负责,只要将草拟的合同文本较法律顾问做书面审查即可,而忽视法律顾问应当对合同文本背后的法律风险进行评估与防范的作用。2.合同履约监控还有较大差距。传统的合同管理重订立轻履行、重业务轻法律的弊端依然存在,合同履约监控不到位,常常到了合同争议无法调和了,才上报合同纠纷事项。3.合同绩效评估工作尚未有效开展。合同绩效评估是在重大合同履行完毕后,对合同履行效果或项目的整体履行情况进行客观的评价,并根据评价结果以确定目标是否达到,检验项目是否合理和有效率,作为未来重大经营决策时的考量依据,有利于实现重大项目的最优控制和企业效益目标。 三、加强企业法律风险防控机制建设的对策建议 针对央企法律风险防控机制建设存在的不足,要以“建队伍、强基础、防风险、促发展”为总体工作思路,以法律风险防范为主线,借助规章制度体系建设平台,力促经营者从对法律服务的理性需求到纯熟地运用法律事务管理技能的转变,力促法律顾问从纯粹专业人士到企业管理者的转变,达到企业规章制度、经济合同和重大决策的法律把关率100%,逐步实现打造一支优秀的法律顾问队伍,使之成为企业经营管理的关键支撑。具体从以下三方面加大力度: (一)大力推进以总法律顾问制度为核心的组织网络建设,营造合规文化在企业日常经营合规性合法性的要求下,法律事务机构深入管理工作是不可缺少的,企业重大事项及重大合同更是必经的、不可跨越的程序。要按照国资委的要求,在条件成熟的单位推行总法律顾问制度,落实人员和职责,明确法律事务机构设置和法律顾问的职能职责、权利,保证法律事务机构独立设置比例达到80%。要做好法律人才的引进、培养工作,组织参加法律顾问执业资格考前培训,使专职法律工作人员取得资格率达到80%,基本实现法律顾问工作队伍的专业化。1.确立总法律顾问在风险控制管理中的领导地位,完善企业内部法律风险治理结构。总法律顾问全面负责并领导企业法律事务管理和风险控制的管理工作,直接参与企业经营决策;建立并健全法律事务机构;选拔并设置企业不同层级法律风险,在企业内部完善从主要负责人——总法律顾问——法律事务机构——法律顾问及外围队伍自上而下的法律事务工作组织体系,做到各层面、各环节的法律风险有专人管、专人办、专人参与的全面的企业法律顾问体系。2.组建懂管理、有素养、会改善的复合型队伍。企业在法律人才的选配上应高度重视,选配高素质人才,按照岗位所需任职条件与要求,推进法律事务人员岗位等级制度,明确岗位职责,并通过委外培训、学习和内部帮带等多种形式,提升企业法律顾问专业能力水平,为建设以法律风险防控为重点的总法律顾问制度储备人才。3.将法律风险理念纳入企业文化范畴,强化风险思维模式。企业应从思想上、意识形态上渗透法律风险防范和控制思维模式,在法律风险防范和控制体系所辖范围内开展增强风险防范意识的企业文化建设,从企业的决策层向中层管理人员,再向基层逐级推进,提高企业员工整体的法律素养,树立防控法律风险以管理、事前、预防为主的理念,强化企业员工法律风险防控意识,从而影响并提高企业依法治理水平。 (二)建设并夯实法律风险管理制度体系为了保证法律风险防控工作真正行之有效、落到实处,企业应将依法治理的规章制度建设为总法律顾问制度建设的重点。1.确立法律顾问参与企业重大经营决策活动机制,为决策提供法律支持和服务。企业应紧绕生产经营中心,尊重法律事务工作,从根本上让法务工作融入各项管理工作中,全面发挥法律工作的作用,使总法律顾问制度及其带来的正面效应成为企业法律风险防控的坚实屏障。2.规范合同管理,大力推进信息化建设,建立合同全寿命周期管理模式,全面推进标准合同文本建设,实现供应商管理、预算成本管理、审价管理、合同管理、纠纷处理全生命闭环管理,有效防范合同风险。 (三)构建法律风险防控应对机制总法律顾问制度的重点建设工作是防控法律风险,这也意味着必须构建法律风险防控应对机制,建立并健全闭环的法律风险管理模式。1.开展法律风险调查,识别风险点。通过问卷和现场访谈相结合等方式,收集企业法律风险基础数据,识别并确立风险点。2.对法律风险调查结果进行分析、评估。通过对前期基础数据的调查以及风险点识别,开展专业性的法律风险分析评估,穷尽可能出现的风险。3.根据评估结果构建法律风险防范和控制预警系统。在法律风险评估的基础上,法律事务机构建立法律风险防范和控制预警系统。4.以法律顾问为依托,搭建防控、救济途径。企业应以法律顾问为主要力量就企业内的风险预警进行分析,策划防控化解措施,并就可能出现的争议做好事后救济准备,正确使用诉讼等法律手段,必要时可以协同律师事务所共同研究。5.及时总结反馈防控、救济效果,形成动态的长效防控机制。企业应格局防控、救济效果及时总结经验,在动态中不断完善,形成动态的长效防控机制,从而推进整个风险应对机制呈螺旋式上升。 杰克•韦尔奇曾说(美国通用电气原总裁):“GE的业务我并不担心,我担心的是有人做了法律上愚蠢的事给公司声誉带来污点,甚至使公司毁于一旦。”的确,法律风险带来的任何结果都将使企业遭受损失,面对新形势与新环境,中央企业必须坚持依法治企理念,以大力推进总法律顾问制度为核心,健全和完善法律风险防控机制,夯实法律风险防控管理的基石,促进国有企业持续健康快速发展。 作者:顾锋 陈明敏 单位:上海外高桥造船海洋工程有限公司总经理办公室 上海外高桥造船海洋工程有限公司 企业法律论文:风险防控企业法律论文 一、法律风险事件叙述 (一)法律意识淡薄而引起的不合法事件 2011年发生了沙特井队十几人和中非1人相继被当地司法部门扣押的事件。两个事件都反映了员工法律意识较差,不经意间卷入了所在国的刑事案件,给个人和公司带来了损失。 (二)海外市场开发中的风险 签订排他协议、协议自动延期、费基数不明确或工作量不确定等问题。部分原因是为了拿下新市场,也有管理经验不足的因素。在沙特、也门、科威特等公司中存在的,存在一定的风险。 (三)哈萨克、厄瓜多尔及阿尔及利亚项目税务及汇率风险 厄瓜多尔的税多且比例高,哈萨克和阿尔及利亚部分成本无法进入外帐,造成我方利润虚高,税额增加,利润减少。还有部分国家经常临时改变税法,给我方造成损失。 (四)用工风险 随着当地化要求越来越严,伴随而来的就是用工风险的增加。当地雇员经常以罢工等形式要求增加工资,同时沙特当地雇员近几年流失比例在80%以上。某些国家的劳工政策里还有强制进行分红的要求,且发生纠纷后当地法院最大限度维护当地雇员的利益,造成我方名誉及物质损失。 (五)也门政治动荡风险 2011年年初以来,也门政治局势动荡,反政府的活动至今也未能平息,我公司也门项目全部停工,造成了巨大的经济损失。政治风险无法避免,只能在保证安全的情况下,把损失降到最小。 (六)诉讼风险 由于各种情况导致发生的诉讼法律风险。在境外雇员官司不断,沙特海湾胜利仲裁案等,这些案例耗费大量的人力、时间和费用,给公司经营造成较大的损失。 二、法律风险防范采取的主要措施 (一)组织体系建设 油田在涉外系统建立三级风险领导机构和联动风险防范机制。在海外工程公司层面设立全面风险领导小组,负责制定油田涉外系统的防范方案并指导境外公司法律风险防范活动的开展等;在境外公司或者项目部设立境外层面的法律风险防范小组,负责本公司范围内的风险防范活动,指导基层队开展有关风险点查找或者其他活动;在钻井队、物探队等基层队,设立领导小组,负责有关本队合同开展,施工过程中的有关风险的查找、措施制定、出险时的应急措施等。 (二)职能作用发挥 法律风险管理办公室及时向境外公司风险防控点,指导境外公司和基层队查找本公司潜在的法律风险,形成各单位的法律风险评估报告,法律风险管理办公室形成油田涉外单位风险评估报告。通过活动的开展,提高了各单位法律风险防控的能力。 (三)考核奖惩措施 对风险活动中查找风险多、查找准确的基层队和员工进行一定的表扬或者物质奖励,在活动中表现不积极或者效果不好的队伍予以批评,并安排专门的学习,以便提高思想认识,增强风险防控能力。 (四)人员专业培训 开展关于法律风险管理的培训班,如中东与伊斯兰文化讲座、新版内控培训、各单位开展的风险经历学习等,通过一系列的培训、交流,提高了防范法律风险的能力,实现了经验的共享,避免出现其他单位已经出现的风险,维护企业利益。 三、法律风险管理的工作目标计划 油田涉外系统法律风险管理的工作目标:企业法律风险管理以构建完善的企业法律风险管理组织体系;构建分工合理的企业法律风险管理职能体系;构建科学完备的企业法律风险管理制度体系;构建高效合理的企业法律风险管理流程体系;构建健康的企业法律风险管理文化体系为主要目标。通过目标的实现,达到防范和控制企业法律风险,最大限度地维护企业的合法利益。在工作目标的指导下制定法律风险管理的计划:以求在法律风险管理中选择最优路径、赢取效益和价值最大化。 四、对油田法律风险管理的意见和建议 (一)以制度建设为根基,搭建全方位、闭环法律风险管理系统 从规划体系和制度建设入手,在控制源头、控制过程,控制结果方面下功夫,基本摸索建成了一套适合公司实际情况的全方位闭环法律风险管理体系。法律风险防范工作由海外工程公司经营条法部统一管理、综合负责,各项管理规范相互联系、有机统一。 (二)加强宣传项目所在国法律法规,全面提升员工法治意识,推动企业依法合规经营 境外公司所有经营和管理行为都必须符合中国及所在国法律法规的要求。公司的所有部门、所有人员都必须严格遵守与其履行职责相关的法律法规和内部规章制度。在工作中要进一步明确专业部门和人员各自负责落实的法律法规遵循具体目标、实现目标的方法、措施和保障手段,同时也明确了监督检查和整改机制。 (三)通过案例梳理和分析,用实证方法建立法律风险识别、预防、评估、应对与整改机制 通过对油田涉外系统出现的法律风险案件逐一进行梳理和剖析,针对案件提出管理建议和整改措施,并在此基础上形成企业法律风险管理报告和风险库,为涉外系统财务、市场、人力、采购等各专业线分别提供了一套切合其实际的法律风险防范指导手册,为法律防范全面融入企业经营管理奠定坚实基础。 (四)以合同全过程管理为切入点,建立事前预防、事中控制、事后救济的法律风险管理机制,提升法律支撑工作的标准化、工具化和规范化水平 油田涉外系统积极探索合同全过程风险防控的方法和手段。首先,合同由内部专门机构归口管理,配备具有较高法律素质和业务水平,熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员,具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。其次,建立合同管理的配套管理制度。对合同前期意向沟通、谈判、招投标、签署、授权到履行、变更解除、合同争议解决等进行研究分析,理顺全过程所有参与者的角色和职责、关键环节、主要风险点和具体操作流程,制定配套制度,完善合同管理流程,全面提升合同管理水平。再次,建立与完善合同履行的监督制度。对合同履行情况及实施情况进行跟踪监督,确保合同各方能够完全、全面的履行合同。积极推广中石化合同信息管理系统,对合同进行实时、透明、全程的管理与监控,同时根据集团公司和油田的标准合同文本,制定涉外系统的标准合同文本,提高合同管理的标准化水平。 (五)以重大决策和法律意见书制度为纽带,将法律风险管理纳入企业经营管理流程 涉外系统要建立重大决策法律前置论证制度和重大事项报审附属法律意见书制度。通过建立并有效执行这一制度,将法律风险管理流程纳入企业经营管理流程,为管理层决策提供有效法律支撑。 五、结语 海外事业在中原油田占有越来越大的份额,因此加强海外项目的法律风险防控时不我待。如何加强及怎样加强法律风险防控是摆在法律工作人员面前的重大课题。相信我们能在火热的实践中不断找到适合公司发展的法律风险防控手段,为油田海外事业的发展做出自己的贡献。 作者:田斌单位:中石化中原石油工程有限公司海外工程公司 企业法律论文:风险防范下的企业法律论文 一、企业法律风险的主要表现 1、合同订立和履行过程中的法律风险 包括因合同订立不够规范和完整引发的法律风险以及合同履行中没有完全按照合同全面履行的原则、诚实信用的原则来履行合同引发的法律风险。全面履行原则要求合同当事人按合同约定的标的、数量、期限、履行地点、履行方式全面完成合同义务,是一种完成比较彻底的合同履行方式;诚信履行的原则要求合同当事人要做到讲究信用、恪守诺言、诚实不欺,只能在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益,要以“诚实商人”的形象参加经济活动,要求按照合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务的一种履行方式。一旦合同当事人不按照全面履行原则、诚信原则和合同法规定的其他原则履行合同就会产生法律风险,就会对企业造成重大损失。 2、企业兼并、改制和上市中的法律风险 企业并购会涉及种类繁多数量巨大的法律法规,操作复杂,对社会影响巨大,潜在的法律风险较高;在企业的改制过程中,由于企业管理者法律意识淡薄或不负责任,往往会出现用企业的财产对外担保,形成各种隐性债务,导致企业财产大量流失,更有部分企业管理者利用企业改制机会,以非法占有为目的私分企业财产,一旦陷入诉讼,则会面临受到法律惩处的风险;企业上市可能涉及违法买卖国有资产等法律风险;对已上市的公司而言,如果不遵守公司法等相关法律规定,那么上市公司、公司董事、高级管理人员等可能面临诉讼,公司可能会出现被摘牌的法律风险。 3、知识产权法律风险 知识产权是一种非物质形态的特殊财产,虽然肉眼看不见,但是能给企业带来巨大经济利益,国外对知识产权的保护特别重视,相对于国外来说国内对知识产权的保护重视远远不够,多数企业没有意识到保护知识产权的重要性。由于保护不得力,导致企业自己的商标被仿冒、自己的专利被别人抢注、创造发明成果被别人窃取,或者自己盗用别人的知识产权成果,不断陷于被别人起诉的泥沼中,这样不仅给企业带来巨大损失,还弄得管理人员身心疲惫。从法律风险的解决成本来看,避免他人制造侵权产品比事后索赔更为经济。 4、企业财务税收、重大诉讼、人力资源管理方面的法律风险 财务税收方面的法律风险主要表现为企业隐瞒收入、虚报利润、账外资金循环、偷税漏税和上市公司违规披露财务信息;诉讼法律风险主要表现为败诉、无意义胜诉、劳动权益纠纷、群体性纠纷、公益诉讼和潜在的刑事诉讼风险。而人力资源法律风险涉及面试、试用、录用、签订劳动合同、员工待遇、员工离职等系列问题,诸如此类问题都有相关法律法规约束,企业任何不遵守法律的行为都有可能给企业带来法律风险,都有可能给企业造成不良影响和巨大损失。 二、产生企业法律风险的原因 导致企业产生法律风险的原因众多,但是主要的有以下几方面的原因: 1、企业法律风险防范意识不足 就我国目前企业管理现状来看,大多企业忽视了法律风险的防控,企业内部从上到下普遍缺乏法律风险防范意识,大多数企业管理人员缺乏法律常识,轻视法律工作,他们普遍认为法律事务工作不能产生直接经济效益,法律事务工作可有可无,因而在各种经营活动中,完全凭感觉行事,由于企业领导的这种错误认识,所以他们经常怀着侥幸心理,无视国家法律,盗取资源、破坏环境、偷税漏税,甚至进行肆无忌惮的违法乱纪活动。因而经常受到法律惩处,严重影响企业长期健康、稳定、可持续发展。 2、法律事务管理中出现的问题 由于法律高管法律意识淡薄,为了节省资金,大多企业既不设立法律事务机构,也不聘用法律顾问,又缺少对员工法律知识的教育培训。即使有小部分企业设置法律事务机构,聘用一些兼职人员担任法律顾问,但也只是徒具其表而已,这种仅有形式的法律事务机构由于领导不重视,经费投入严重不足,导致机构不能正常运转,法律人员也不能完全参与到企业的重大经营决策之中,对重大决策中隐藏的潜在法律风险没办法分析论证,因而也没办法对此提供正确的应对化解之策,没有充分发挥出法律事务机构和法律顾问的应有作用。 3、管理制度中存在的问题 不完善的内部管理制度是企业法律风险产生的制度根源。大多数企业没有健全的制度,在公司设立、变更、合并、上市中没有一系列合理的制度进行制约规范。众所周知合同是企业经营中最基本的法律文本,因合同引发的纠纷是企业最为常见的纠纷,合同风险是企业法律风险的最主要内容。出现合同法律风险的原因主要是由于大多数企业没有一个完善的合同管理制度,也没有一个专管合同运作的管理机构,导致在合同履行过程中,由于合同条款不完善而产生大量纠纷。由于企业没有建立完善的法律制度,对于一些经济纠纷以及涉及到法律条例的事件,并没有按照法律规则、制度进行很好的处理,企业经营活动没有法律监督和参与,导致企业损失巨大。 三、企业法律风险控制体系的构建 诱发法律风险产生的原因很多,防控企业的法律风险是每个企业管理部门的重要职责。企业法律风险防控要从以下几方面抓起: 1、提高企业中高级管理人员的法律风险防范意识 企业中的高级管理人员要改变旧有的“法律事务不能直接产生经济利益”的思维习惯,要提高法律防控意识。企业法律风险不仅需要有效的法律风险控制环节来防范,而且还需要有企业高级管理人员较高的法律风险防范意识来保障,只有企业高级管理人员具有较高的法律风险防范意识才能加大对构建法律防控体系的投资,才能加大对企业员工法律培训的力度,才能使所有企业员工信法、守法、执法,才能使企业依法经营。 2、建立法务部门,为企业依法经营保驾护航 法务部门是企业进行法律风险控制的主要机构,其主要职能是承担企业日常的法律事务,法务部门的设立对企业法律风险的防范与控制具有重要意义。要在企业中设立专门的法律机构和专门的法律岗位,实行专职法律顾问制度。法律顾问列席企业重大会议,参与企业重大事项的研究、决策,对企业的重大活动中涉及法律事务的内容进行可行性论证,出具可行性的法律意见书,企业在进行各项决策时参考法律顾问所提出的意见,并将有用的意见进行归纳整理,为企业日后的经营决策提供参考依据,确保企业重大决策的合法性。 3、完善企业管理制度和工作机制,为企业法律风险防范创建有利条件 始终坚持“制度化管理与规范化运作”相结合原则,企业应当按照国家经济法、劳动法及企业经营相关法律规定制定规章制度和管理办法,不断查找管理中的薄弱环节及时完善相关制度,堵塞管理漏洞。企业还应当加强对规章制度的有效管理,细化经济活动中的法律事务,不断完善企业行为的法律监督制度,强化企业管理制度建设。 4、及时、有效、全面处理法律纠纷 企业法律纠纷,必须经法务人员及时制定详细的方案和步骤,准备相应的法律文件,及时解决处理。法律纠纷得不到及时解决或方法有误,将会给企业造成不必要的损失。企业法务人员要根据实际情况综合运用诉讼、仲裁等有效途径,依法维护企业的合法权益,避免企业因法律纠纷造成重大损失。 5、从其他方面进行法律风险控制 只是从增强企业员工的法律风险防范意识、构建法律事务部门、完善企业管理制度、全面处理法律纠纷对企业法律风险的有效控制还远远不够,必须从多个角度出发,从多个方面进行防范。要逐步完善包括企业法人治理机构制度建设、企业风险评估机制建设、合同管理制度建设、知识产权管理制度建设、商业秘密管理制度建设、重大决策法律论证可行性制度建设等在内的各项适应企业实际的法律管理制度建设。 四、结语 总之,在市场经济条件下,企业管理必须重视和加强法律风险的防范与控制,逐步构建完善的、科学的、有效的法律风险防控体系。一个完善的法律风险防控体系不仅能够提高企业的运营效率和企业的整体形象,还可以有效保护企业在法律风险面前化险为夷,真正实现企业利益最大化。随着企业法律防范意识的不断加强、企业防控体系的不断完善,应该相信一个崭新的企业运作与发展的时代即将到来。 作者:安勇华余彩东单位:榆林学院教务处榆林学院润泽集团 企业法律论文:电力企业法律论文 一、我国企业法律顾问现状 改革开放后,我国企业法律顾问制度才得到了较为快速的发展,尤其是1986年国务院所颁布的《厂长工作条例》中规定:企业法律顾问是由厂长聘请的,并且在厂长的监督下工作。条例颁布后,法律顾问的各项规章制度陆续出台,越来越多的企业开始聘请法律顾问,法律顾问制度由此逐步走向正轨。目前,法律顾问制度主要分为两种兼职企业顾问制度和全职企业顾问制度,顾问制度的兴起,大大加强了企业法制化的进程。但是目前很多电力企业法律顾问制度不够完善,部门形同虚设,因此,进一步加强电力企业法律顾问制度的建设势在必行。 二、加强企业法律顾问制度对企业的作用 (一)有助于企业建立健全法律风险防范体系 健全法律顾问制度,对于健全企业风险监管具有重要作用。电力企业设置法律顾问制度,体现了企业领导已具备了风险监管意识,有意将企业引向法律化、制度化的方向发展;有利于企业法律制度的健全与发展以及企业法律风险监管意识在各部门之间层层传递;确保企业员工可以在法制的大环境中做到守法律己。同时,此项制度在电力企业间的实施,能够在电力企业间树立法律意识,促使企业建立健全的法律监管体系,并严格依照法律制度对公司进行严格的监管。 (二)有助于维护企业权益 企业建立法律顾问制度,用法律约束企业,规范企业的各项业务,维护企业合法权益。在电力企业的管理与经营中,所涉及的合同一般较为复杂,通常包含很多方面的法律知识,法律风险内容比较繁杂,因此必须设立咨询顾问制度。此项制度的设立,不仅有利于企业对合同的各个环节进行管理,确保合同的合法性和有效性。还对企业涉及到的各种纠纷的处理提供了一道准绳。 (三)有助于加强法律风险评估 电力企业法律顾问制度的建立,有利于企业加强对风险的预警和评估。企业风险是一项动态指标,发生在企业生产经营的各个方面,需要企业定期进行检查和纠正。企业的风险评估并不是一蹴而就的,是一项长期的、不定期的过程,风险评估包含很多可能都情况,电力企业法律顾问制度的发展为企业风险评估提供了平台,最大限度的加强了企业的抗风险能力。通过对相关业务的实时监控,以及对相关人员的不定期考核,才能达到企业防范风险的目的。电力企业伴随着改革开放的深化不断拓展相关业务,建立法律顾问制度可以有效地对各项业务的风险机制进行评估,推动企业的发展。 三、如何加强企业法律顾问制度的建设 (一)加强对法律顾问工作的重视 市场经济是法制经济,在市场经济下,要求加强企业法制建设,企业依法经营,才能立于不败之地。企业不依法建设容易出现信用危机以及管理困难等问题。信用危机就无法在社会中立足,管理困难就无法代表先进生产力的发展方向,无法代表广大人民的根本利益,企业也就很难立足。因此,加强法制建设是企业的重点性工作,是企业各部门正常运行的前提和保证。企业要定期开展关于法律法规的考核制度,将考核结果作为考核企业领导的指标之一,只有企业充分意识到加强法制建设的重要性,企业的顾问工作才能得到重视。 (二)提高对法律顾问团队素质建设 当前多数电力企业顾问制度还不完善,企业应尽快转变顾问模式。由以前的在事发后对责任进行着追究解决,逐渐发展成为事前防范制度,加强企业员工法律意识,杜绝违法事件的发生;由以前顾问只负责监督企业内部法律的执行情况,逐渐转变为监督与制定同步进行,不断制定和完善企业内部的法律制度。很多电力企业虽然存在法律顾问,但是形同虚设,有时甚至存在职业道德缺失的现象。要发挥法律顾问真正的作用,首先要通过对员工进行政治教育,增强顾问大局意识和素质意识,树立良好的职业道德。再次,建立起覆盖全社会的法律顾问信息网,为各个单位的法律顾问进行交流学习提供平台,不断提高自身素质。 (三)加强对电力企业法律顾问的管理 企业建立法律顾问制度是应借鉴律师事务所的管理经验,首先建立覆盖全区的律师顾问协会与电力企业法律顾问相结合的管理体制。协会是对整个电力行业的管理,企业侧重于对日常运营的管理,两者各司其职又相互配合,共同促进电力企业的发展。协会的日常工作就是大力开展企业顾问的宣传工作,不断提升法律顾问在企业中的地位和作用,加强对顾问的日常管理,为其解答疑虑,帮助企业建立法律顾问的奖惩制度,促进企业的发展。 四、总结 电力企业不仅是关系到估计民生的企业,更是直接关系到国家经济和社会的发展。确保电力企业的不断进步和发展,在市场经济中占据着重要作用,必须加强重视法律顾问制度的建设。 作者:张金惠王西江单位:渭南供电局
浅谈冶金建材工业发展策略:冶金建材工业发展策略分析 本文作者:陈振华 1钢铁工业 近年来我国钢铁工业发展迅速,1992年钢产量超过8000万吨,居世界第三位,1994年钢产量超过9000万吨(为9153万吨),跃居世界第二位。据发展规划至2000年,我国钢产量将达1~1.2亿吨,可能居世界首位,发展前景很好。但是,我国钢铁工业在前进中问题也不少。郭廷杰在文章中,分析了当前钢铁工业存在的主要矛盾是:产品品种、质量还不能满足需要;企业劳动生产率低、消耗高、缺乏竞争力,能源供应仍是薄弱环节,节能任务艰巨。作者认为造成这些矛盾的主要原因是企业结构不合理,主要表现在:企业规模偏小(年产100万吨以上钢铁企业产量仅占总量的62.7%),设备容量小(1990年全国县以上钢铁企业,高炉平均炉容103米”,电炉4.43吨,转炉23.27吨,约为发达国家的十分之一),企业组织结构不完善,部分企业仍使用二次化铁炼钢(1991年达870万吨),并为严重浪费资源的小高炉和土法炼焦提供了市场,企业机构庞大、臃肿,严重影响劳动生产率的提高和经济效益的改善。文章对造成上述情况的原因进行了分析,提出了加强宏观调控、完善市场机制,向经济规模和集约化经营发展,以大钢厂为核心组建冶金集团公司,主辅分离,发展第三产业等建议。纪贵东在文章中分析了我国钢铁工业劳动生产率状况〔2〕。指出:1992年全国钢铁企业职工298万人,年产钢8000万吨,人均26.8吨,大体相当于日本的1/25,美国的1/15。国内最好企业(宝钢)达人均200吨,但比日本新日铁687吨/人•年,韩国浦项657吨/人•年,仍低得多。作者认为劳动生产率低的原因:技术装备水平低,企业生产结构不合理,辅助生产及后勤服务庞大,企业组织管理机构重叠低效,职工素质不高,就业压力大。就提高劳动生产率提出应从提高装备水平、改革用工制度、强化现代管理、提高职工素质、分离辅助作业和后勤服务、发展第三产业等方面深化改革。 郭廷杰还就我国钢铁工业节能问题进行了探讨。文章指出:我国1990年重点钢铁企业吨钢可比能耗为977公斤标煤(其中宝钢为810,首钢为875),而同年日本全国吨钢可比能耗为629公斤标煤。文章按主要生产工序分析了节能措施和潜力。如采用大容量节能型焦炉、干法熄焦、余热调湿加煤,采用超碱度烧结矿和酸性球团矿相配合的节能型炉窑和大型设备;采用精料、高压炉顶、余压发电、富氧喷吹等高炉节能措施;淘汰平炉、发展直流电弧炉、转炉复吹、炉气回收和铁水预处理;大力发展连铸;发展热装、直接轧制、连续轧制及节能型加热炉,等等。作者在此基础上对我国2000年钢铁工业能耗作了预测,如高炉、转炉联合企业产钢占70%,电炉钢占30%,全国大型钢铁企业吨钢可比能耗可降至640公斤标煤,略低于日本水平。文章还就近年钢铁工业节能途径和措施提出了一些建议,如加强科学管理和科技节能,大力推广结构节能(压缩二次化铁炼钢和平炉炼钢,取代土焦等),扩大企业规模,鼓励大中小企业协调发展等。 郑硕生就钢铁企业发展战略的几个问题进行了探讨。综述了信息与工程咨询、技术进步和企业文化作为钢铁企业发展战略的重要内容所具有的决定性作用。指出信息是企业竞争获胜的重要因素,工程咨询是实现决策民主化、科学化和程序化的重要保证。技术进步是企业提高经济效益的重要手段,要制定鼓励技术进步的政策、加强考核、保证必要的科技投入,确定技术进步的战略重点(扩大品种、提高质量、节能环保、综合利用以及高起点的技术改造),技术选择的原则应包括基础技术原则(材料、能源、信息)、主导技术原则(高、新技术)和先进、适用与经济合理性原则。企业文化是现代管理思想指导下形成的管理方式,其实质是重视人,重视职工的意识和观念,激发其进取和创造精神,要鼓励职工形成企业的价值观,发挥领导模范行为的作用,增强职工对企业的凝聚力和归属感,并不断根据形势发展创新企业文化。 2有色金属工业 1994年我国有色金属工业继续发展,全年十种有色金属产量达375.2万吨,比上年提高7.5%,由于市场行情看好,整个行业经济效益明显提高。 宋永高就我国铝工业发展战略的一些问题进行了探讨。文章认为:我国铝土矿资源并不丰富,世界人均4.45吨,而我国人均仅1.45吨,按目前开采水平我国铝土矿资源可开采130年(世界200年以上),随着生活水平提高,如人均耗铝由0.6公斤提高到下世纪中期的3.5公斤,则只可开采50~60年,应重视资源保护和节约。关于铝工业发展原料选择问题,认为将是国内国外两种资源并重,指导思想应是效益原则,国内企业面临激烈竞争。关于铝工业布局问题,作者认为利用国外铝土矿生产氧化铭比进口氧化铝合算,故氧化铝基地除国内靠近资源建设外,必将在东部沿海建设,以处理进口矿和其它铝资源,电解铝厂布局应考虑原料、电力和市场,利用国产氧化铝的电解铝厂应重点在中部和西部,利用进口原料则应布局在东部,并随着东部能源(核能)条件改善和靠近市场,东部将会发展迅速,随着铝制品由为国防服务转向民用为主,铝加工业由“三线”向沿海转移趋势将会继续存在。总之,铝工业布局东移将是必然趋势。蒋绪斌在文章中〔6〕,对原苏联铝工业作了全面介绍,原苏联是世界铝生产大国,1989年生产氧化铝350万吨,原铝238万吨,产大于销66.5万吨,对国际铝市场影响很大。原苏联解体后,一方面大量抛售铝,以缓解国内经济困难,另一方面铝工业面临成本上升、装备老化、供销渠道(原各加盟共和国之间)受阻等问题。作者认为对我国的启示是:要有一个稳定的政治经济环境,搞好铝电结合,发挥规模效益,加强与原苏联各国的铝业合作。丁立言在文章中〔了〕,介绍了发达国家再生铝情况,指出80年代以来,由于再生铝能耗仅占原铝生产的5%,普遍重视再生铝的回收,再生铝在原铝中的比重,1980年为21%,1987年为27%,1992年达36.7%,其中日本达98.74%,意大利、美国、墨西哥等均超过50%。 万臻新就我国铜工业发展问题作了分析〔8〕。文章指出:我国铜工业发展较快,铜产量由1952年的1.05万吨,发展到1990年的50多万吨,年平均增长7%。但我国铜消费增长更快,长期以来我国铜自给率在50%~60%,据预测至2000年我国铜消费量可达125~185万吨,供需矛盾还将扩大。我国铜工业发展艰难,探明尚未利用的铜资源丰度不够,建设条件不好;现有铜矿山困难重重,难以在40万t/a含铜量基础上有大的发展;废杂铜回收利用不力。作者提出:发展铜工业首先必须立足于国内,重视原料工业建设,鉴于铜矿山建设还贷期长(15~20年),国家应加大投资比重,实施优惠政策,并在建设方针上深化改革,积极对现有企业进行技术改造,一般可节省投资和缩短建设周期30%,作好废杂铜的回收与利用,我国再生铜产量约占25%~30%,国外可达60%~70%;充分利用国外资金和资源,以进口铜精矿为主,适当进口铜废料、精铜和铜材,满足国内需要。曹异生就当前铜熔炼建设过热问题提出异议〔9〕。文章指出:1991年我国粗铜生产能力42。71万吨,当年产粗铜38.46万吨,达实际能力90%,但1992年起,铜熔炼厂建设掀起高潮,据调查已开工扩建和新建19家(新增能力26.51万吨),即将开工建设的14家(新增能力35.9万吨),设想准备建设的还有9家(可新增能力69.3万吨),如全部建成粗铜生产能力将达173万吨,为现有能力的4倍,生产能力将居世界首位。文章对建设铜熔炼厂基本条件(主要是原料)进行了分析、经详细计算,国内至2000年矿山铜含量生产能力仅46万吨,产量水平40万吨左右;由于我国铜白给率仅64%,长期靠进口弥补(至1991年已系计进口550万吨),通过详细分析,认为至2000年我们可争取到的进口铜精矿含铜约为10~15万t/a,据此,至2000年国内可供熔炼的铜含量为50~55万吨,考虑留有余地,国内铜熔炼能力最多只需增加20~30万吨。作者认为,对当前盲目建设铜熔炼厂应十分慎重,并建议重点抓老厂技术改造,限制小铜厂发展,否则会造成极大浪费。 曹异生对我国铅锌工业现状作了介绍,并预测了发展前景。我国铅锌工业发展较快,累计投资40亿元,形成年产铅45万吨、锌70万吨的生产能力,成为世界重要铅锌生产大国(1992年铅居世界第三位,锌居第口位)。过去我国铅锌产量尚不够国内需要,但从1986年起已自给有余,1992年产量为消费量的比例:锌137.5%,铅132.1%,产品开始进入国际市场。文章从消费领域分析着手,采用回归分析法和弹性系数法,预测至2000年和2010年我国铅锌需求量分别为35万吨(铅)、85万吨(锌)和50万吨、120万吨。作者指出:我国铅锌工业发展有喜有忧,90年代铅锌将会有较大发展,但面临国际市场的激烈竞争,需要努力降低成本,提高产品质量,建议重点开发锌高铅低资源,适应市场需要,抓紧中小企业技术改造,提高技术经济指标,大力开拓国际市场,促进铅锌产品出口。 李恩生就锡工业生产与消费等发表专文。文章介绍了我国锡资源丰富,至1991年保有表内金属储量373.6万吨,以脉锡矿为主。近年来世界锡产量略有减少,1991和1992年世界精锡年产量在20万吨徘徊,国际精锡消费呈持平状态(1991年为22.14万吨)。我国1991年精矿含锡和精锡产量名列世界第一和第二位,1992年产量分别为4.58和3.96万吨,国内消费目前约为1.5万吨(预测至2000年可达2.55万吨),锡工业存在主要问题是:砂矿资源消失、老企业资源枯竭、资源破坏严重、技改资金不足、产品结构单一、经济效益不高。近年来国际锡贸易量在13~13.6万吨之间,国际锡生产国协会(我国已加入)限额我国精锡出口不超过1.5万吨(实际超过),但1991年我国进口马口铁耗汇(26632万美元)超过出口锡产品创汇(14042万美元)。文章就我国“复关”后锡工业形势进行了分析,认为我国锡工业产品价格优势已逐渐消失,精锡成本按公布外汇牌价折算已超出国际锡价现货价,竞争力不强,加之世界锡消费变动不大,我们增加锡出口,只会带来锡价下跌,创汇并未同步增加。文章最后提出了若干对策和建议:控制精锡产量,至2000年前总量应控制在4一4.5万吨(出口按1.5万吨);测算脉矿含锡小于0.5%、砂锡矿含锡小于0.18%的资源暂缓开采,国内锡冶炼能力仅发挥60%,不宜再新建锡冶炼厂;改革产品结构,争取多出口锡制品;加强老矿山外围勘探,提高综合回收水平,优先开发富矿;开展多种经营,扩宽经营渠道,弥补锡工业企业经济效益不足。 3云南冶金工业 1994年云南冶金工业取得好成绩,钢产量超过130万吨,十种有色金属产量32万余吨,提前实现“八五”规划目标,取得较好经济效益。姚天佑在1994年全省冶金工作会议上,总结了改革开放以来的成就,提出了发展规划,布署了1994年工作。报告指出:云南1993年产量与1980年相比,钢增长1.28倍、生铁增长2.07倍、十种有色金属增长3.55倍,并在提高产品质量、调整产品结构、资源综合利用、节能降耗、安全环保、科技进步、经济效益等方面均取得很大成绩。报告提出了云南冶金工业发展规划:指导思想是充分利用资源和能源优势,加快云南冶金工业发展,钢铁工业达到产品数量基本自给,有色金属要加速优势资源开发,拓展深度加工,为国家多作贡献,规划目标是至2000年,钢产量230万吨,生铁200万吨、钢材180万吨、锰矿石60万吨、十种有色金属50万吨(地方33万吨)、有色加工材6万吨、实现利税20亿元(地方16亿元),发展布局上,全省形成十个各具特色的生产基地。报告并对1994年工作做了布署。龚振华从资源、基础、外部条件(能源交通)、市场、环保、资金、经济效益和社会效益等/t个方面,论述云南冶金工业可以发展成为省的支柱产业之一,按规划实现,至2000年工业总产值可达110亿元,实现省政府提出超百亿元的目标〔‘3〕。1994年8月,冶金部部长刘淇、副部长王汝林,同云南省省长和志强、副省长李嘉庭及有关方面负责人,就加快云南冶金工业发展进行了商谈,冶金部表示积极支持云南钢铁工业发展,重点建设昆钢,并可选择一、二个条件好的铁厂,建成30~50万吨能力钢铁企业,支持云南建成我国的富锰矿基地,冶金部协助列入计划,支持云南建成国家级黄金基地,争取引进技术和资金加快矿山建设,积极支持云南与周边国家合作开发矿业。云南省政府表示,把云南冶金工业作为支柱产业建设决心不变,已定的发展目标和建设任务不变;已给企业的优惠政策不变;云南冶金工业管理体制不变。 关于云南钢铁工业发展,龚振华在文章中简介了云南钢铁工业现状,全省1993年有县以上钢铁企业44个(大型企业仅昆钢一家),6.5万职工,固定资产18.1亿元,产钢114万吨、铁153万吨,钢材109万吨,存在的主要问题是:矿山滞后、装备老化、小型企业多且基础差、区域不平衡,品种、质量、数量还不能满足省内需要。文章提出云南钢铁工业的发展战略是:在一段时间继续以数量增长为主,然后分层次推行结构优化;为实现2000年全省规划目标,其发展方针,一是依托昆钢,确保2000年实现200万吨钢的综合生产能力,合理布局,滇中、滇西、滇东北和滇南都能利用当地资源,立足。 当地市场,发展地方钢铁工业,优化结构,鼓励和支持新技术发展,特别是电炉短流程和最终型连铸技术;协调发展,大、中、小企业,省、地、县企业,国有、集体、合资企业,都要发挥各自优势,扬长避短。陈启忠就调整钢铁工业产业结构,加快云南钢铁工业发展发表文章〔,幻。文章指出,即使按省规划实现,至2000年云南钢材供应尚缺口80万吨左右,云南钢铁工业必须上一个新台阶。文章在分析了国内外钢铁工业发展趋势和产业政策后,提出了云南钢铁工业产业结构优化的途径:利用云南电力优势,发展短流程炼钢工艺;技术装备必须高起点,发展具有国际先进水平的,以超高功率电炉和炉外精炼为特征的,短流程连铸连轧的新型钢铁企业,向产品多元化发展,发展中宽热轧带钢、不锈钢、硅钢系列产品;有计划地发展直接还原铁、锻热压块、金属化球团、脱碳粒铁等炼钢新原料,多渠道集资,发展钢铁工业。最后就钢铁市场进行了分析,提出了建议开发的产品方案,特别对特钢产品市场及外延产品开发提出了建议。任廷孝在全省地县骨干炼铁厂会议讲话中,对全省小高炉炼铁发展状况、科技进步、综合利用、主要问题进行了总结,并对云南地县炼铁企业的发展指导思想、经营方针、矿山及焦炭基地建设、技术改造方向等提出了若干意见。傅先良从云南锰矿资源特征、锰铁高炉熔炼的优点等分析,提出云南发展高炉锰铁的建议。 关于云南有色金属工业发展问题,姚天佑在报告中提出,2000年前发挥现有及新建骨干企业作用,形成滇中铝铜铅及材料、滇东北铅锌锗及材料、滇南锡及铅锌铜镍、滇西南铅锌银、滇东南锌锡锑、滇酉北铅锌及锡、滇东10万t/a电铝及铅锌硅、哀牢山国家黄金生产等八个生产基地。杨炜、刘星等发表调研报告,针对个旧地区以锡为主的支柱产业面临的困难,即结构悬殊及产品附加值低,锡资源减少及市场竞争加剧,老企业包袱重等,提出开发巨大霞石资源,生产氧化铝、钾碱产品和水泥,作为今后主要接替产业,同时发展有色金属冶炼及深加工,开发铜、锌资源,以及发展轻化工业等。焦苏华从分析云南铝工业现状出发,提出应优先发展云南铝加工工业的论点〔2。〕。文章认为,发展铝冶炼存在高能耗、环境污染、原料靠外进口等问题,提出铝冶炼发展速度要有所控制。而铝加工工业在云南经济发展中有广阔前景和潜在市场,发展铝箔为云南“两烟”工业配套,包装铝箔可带动相关产业发展,铝型材有广阔的潜在市场,并可开发印刷用PS板及电气用铝材等。文章在剖析云南铝加工工业存在问题的基础上,提出建立铝加工企业集团、建立铝加工技术研究中心、加快人才培养、加强技术改造步伐、改革管理体制等建议。此外,赵惠英和杨涌分别就云南玉溪地区和兰坪县铜资源开发发表了看法〔?‘,2忿〕。文章对资源情况、开采现状及问题、发展铜生产建议等作了论述。林万儒就文山州矿产资源的开发与保护发表文章。介绍了文山州本富的有色金属资源,分析了矿产资源损失的方向和原因,提出合理开采、充分回收、综合利用的意见。 4金属市场回顾与展望 1994年由于日本、欧州、独联体钢生产下降,至上半年钢产量比1993年下降1.9%,8月份开始回升,9月份起日本开始增产,使全年钢产量预计为71640万吨,略比1993年(72630万吨)减少约900万吨。但1994年西方经济继续复苏,全年钢消费量估计增加3.9乡命因此,1994年世界钢材价格虽有所波动,且地区不一,但总体上价格有所上升。国际钢价自1993年n月跌入低谷后,至1994年中期约上涨2%~5%。一季度美、德、法线材逐步提价,二季度欧州型钢、远东钢坯、亚洲板材等均提价5%以.上,三季度日本对中国出口的板材、轧材、带钢均要求提价10~20美元/t,其中无缝管达20%~30%。年终由于中国进口钢材减少,远东地区钢材价格有所回落(特别是线材和小型材)。我国钢材一直供不应求,1993年共进口钢材3034万吨,其中12月分达454万吨,1994年上半年进口势头不减,1~5月共进口820万吨,估计全年可达1800万吨。进口钢材严重冲击了国内钢铁工业,1994年9月份国务院发出完善钢材进口管理的通知,加之国内钢材价格下跌,进口已无利可图,进口势头才减缓。我国钢材价格,主要受需求而不是受成本所影响〔24〕,由于国民经济高速增长,固定资产投资不断扩大,造成钢材供应偏紧。自1992年3月价格放开,实行市场价格后,国内钢材价一路攀升,1992年价格上涨一倍,1993年上半年又上涨30%,国内钢材价格已高出进口钢材平均价的30%~40%,改变了国产钢材价长期低于国际市场价的状况,从而刺激了钢材的大量进口,加之国家实行宏观调控,紧缩银根,压缩基建规模,国内钢材出现供过于求,使钢材价格受到很大冲击,1993年下半年平均价格下降25%。1994年受进口钢材冲击,价格一直起不来,年中国内各钢厂钢材大量积压,销售价已跌至成本价(2850~3000元/t)边沿或以下,加之贷款拖欠严重,钢铁企业经济效益普遍不好。至年底尚无明显好转。 1993年世界有色金属市场一直不景气,出现较为严重的供过于求。产量增长趋缓(约0.22%),消费增长有限并存在地区差别,但贸易非常活跃,投机气氛增强;价格在大起大落中趋于下滑,但是1994年世界有色金属市场将明显好于1993年〔25〕。据预测,1994年西方七个主要工业发达国家国民生产总值将增长2.2%~2.4%(1993年为1.1%),发展中国家继续保持较高的增畏速度(5.5%~6.5%),从而促进了有色金属的消费和生产。据预测报道:1994年全球产钾量1102.5万吨,铜消费量1132.5万吨(19岛年为1095万吨),全球铅产量443万吨,消费量达463万吨,全球锌产量预计为544万吨,比1993年下降0.8%,消费量预计为567万吨,增幅3.2%,全球锡产量预计为11•7万吨,比1993年下降8.6%,西方国家铝产量预计为1445万吨,低于1993年的1512万吨,而实际消费量为1574万吨,增幅3.1%,西方国家镍产量为57万吨,而实际消费量预计为67.7万吨。以上可见,1994年主要有色金属产量低于消费量,因此,促使有色金属价格全面上涨,伦敦金属交易所(LME)几个时期主要有色金属价格见表1。特别是锑价戏剧性大涨,由3月的1719美元/t,至6月达3150~3300美元/t,9月更达到5360~5500美元/t。国内有色金属价格受国际市场影响,与钢材价格下跌相反,一路攀升。上海金属交易所(SHME)和深圳有色金属交易所(SME)1994年四个季度铜铝成交价见表2。其它金属也均逐步上升,锑价由年初的8000、10000元/t,最高升至45000~50000元/t。 1995年金属市场预测,有关报道均较乐观,主要是西方国家经济继续恢复,预测国民生产总值将增长3.9%;东欧及独联体经济也将停止继续衰退,加上发展中国家继续以较快速度发展,1995年钢材及有色金属需求将进一步增长,价格将进一步_L涨。 1995年世界钢产量将有较大幅度增长,世界钢消费量将达7.17亿吨,接近最高的1989年,钢材消费量达6.5亿吨。过去20年钢材消费平均年增长2%,今后可能达2.8%。1995年钢铁产品价格将会缓慢增高。首先因为原料价格上涨,世界主要铁矿石出口国1995年粉矿价格将上涨5.8%~9.3%,球团矿将提高售价12%一20%,废钢价格也将上涨,必将促使钢材价格上涨。据已见报道,日本六大钢铁公司宣布1995年出口钢材平均_L涨10%。由于热轧、冷轧、镀锌钢板需求看好(欧州增5%,日本增7%),1995年价格可能提高40~100美元/t,德国、乌克兰等国也将提高线材销价(德国拟提高80马克/t)。1995年国内钢材市场情况是:社会需求将平稳增长,需求总量将达1亿吨,国内生产能力充足,预计钢材产量8800万吨,比1994年增10%,并有增产条件;钢材进口将继续回落,国际钢材价格上升和1994年国内钢材价格持续下跌,将有利于钢材出口而不利于进口,预计全年进口钢材会在1200万吨以下,且主要是国内短缺品种,价格将稳中有升,随着进口钢材减少,库存消化,预计国内钢材将由供大于求逐步向供求平衡方向发展,促使价格合理回升,由于国际钢材价格看好,国内钢材价格还有进一步趋于坚挺和上升的可能。 1995年世界有色金属需求形势看好,估计西方国家在经济衰退后的两年里,金属需求增长率达10%~15%。据预测:全球铜产量将达1157.5万吨,增长5%,铜消费量将达1165万吨,增长2.9%;铅产量456万吨,消费量475万吨,锌产量为550万吨,增长1.1%,消费量为587万吨,增长3.5%,锡产量为12.05万吨,增幅1.9%,西方国家镍产量为58万吨,需求量为69.3万吨(有文章分析全球消费量超过90万吨);西方国家铝产量将降至1433万吨,而消费量将达1631万吨,增幅3.6%。各主要金属的消费量将超过生产量,由于原料短缺,库存减少,故将促使价格上涨。据有关预测,1995年有色金属价格为:铜2755~3000美元/t,铝1563~1800美元/t,锌1065~1100美元/t,铝646~700美元/t,镍6550~5000美元/t,锡5908~7000美元/t,均比1994年年平均价有较大幅度提高。国内有色金属生产将进一步发展,除铜需进口外,其余金属均可满足需要,并将增加出口。近年来,我国有色金属价格已基本与国际市场接轨,国际市场价格直接影响国内价格,故1995年国内有色金属价格必呈上涨趋势。同时,由于国内有色金属冶炼能力偏大,而原料(矿山)生产能力严重不足,1995年必将出现原料大战,抬高原料价格,以及外部条件(能源、运输提价)影响,生产成本也将上升,推动价格上涨。此外,本刊1994年还发表了电子工业引线框架材料、铜线杆等市场分析专文,以及国内外铝市场综合评述等,不一一叙述。 浅谈冶金建材工业发展策略:冶金建材工业色彩赏析 本文作者:李庆福 色彩是客观存在,人类无时无刻不与色彩发生密切关系。色彩最善于赋于人们以各种各样的感受,因而是人类美化环境、美化生活的最重要、最有效的手段之一。作为建筑色彩来说,不仅在建筑艺术领域中是举足轻重的一个方面,而且在体现建筑功能方面,也具有重要的作用。民用建筑是这样,工业建筑也是这样。尤其是就建筑功能而言,工业建筑的色彩设计比民用建筑更为重要,涉及的内容更为广泛。因为第一,处理好工厂建筑的色彩设计,提高其建筑效果,不仅可创造舒适的作业环境,使生产人员得以美的感受,而且可以从精神功能方面启迪工人爱厂如家,提高其劳动积极性。显然,这是发挥人的主观能动作用,提高生产效率的有效措施。第二,可利用建筑色彩的功能,向生产人员提供视觉上的警告和辫识的信号,防止生产事故,保障安全生产。第三,处理好厂房内部的色彩设计,可改善工人的视力作业条件,提高操作的准确性,这是提高产品质量和数量的重要保证。第四,好的建筑色彩设计,可使人们精神舒畅、心情愉快,这在心理作用和精神功能方面,能够降低生产人员的疲劳强度,增进健康水平,从而提高劳动出勤率。近些年来,国外在工业建筑设计中,极为重视人类工程学的研究,而建筑色彩设计,正是其中的重要内容之一,因此受到普遍的重视。目前,色彩在现代化的工厂建设中,正在被广泛地运用,发挥着愈来愈大的作用。现仅就冶金工厂的建筑色彩设计,作一些粗浅的分析。 一、必须彻底改变灰黑污浊的面貌 长期以来,我国建筑界对工业建筑的色彩设计是不重视的,尤其是冶金工厂的建筑色彩,更是无人问津,因而造成厂区建筑色彩单调、一片灰黑的状况。即使在建设初期厂房内部喷刷了白灰,但由于年久无人管理,早已沽满污垢,也变成灰黑的颜色了。这样的生产环境,不仅严重危害着工人们的健康,而且给生产造成的不良影响也是巨大的。因此,今后的冶金工厂建筑设计,必须彻底扭转这种违反科学的局面。正在建设中的上海宝山钢铁厂,在建筑色彩设计上为我们提供了一个令人欣慰的先例,把人们印象中又黑又脏的冶金工厂,建设成了一座绚丽多彩的现代化工厂。该厂的建筑设计中,非常重视建筑色彩的处理。一开始就在建筑设计统一技术条件中,对建筑色彩设计作出了明确规定:将全厂区的厂房建筑按其生产属性划分为五个色彩区,规定每个色彩区的主要厂房建筑,均采用同一基调的建筑色彩;并对全厂的辅助建筑物的建筑色彩,也分别作出了统一的规定,其具体色彩规定,详见表1和表2。由表1、表2可见,宝钢的建筑色彩是丰富多彩的,并且按功能分区做不同的建筑色彩处理,既有变化、对比,又有协调统一,体现了现代化钢铁联合企业的全新风貌。 二、厂区内建筑物的外部色彩设计 建筑物外部色彩的设计,应根据其周围环境、气候条件以及建筑物本身的性质、功能、体形、规模等方面的因素,进行统盘考虑,这是建筑色彩设计的基本原则。对于冶金工厂来说,其厂区内建筑物的外部色彩应如何具体处理?笔者认为,应考虑以下几个方面的内容: 1.整个厂区的建筑外部色彩,在色相的选择上应避开红色、金黄色等过热的色相。因为冶金工厂的工人,在全部生产过程中,都是与火红的铁水、熔渣、钢水、热钢锭钢坯等打交道,一是高温烘烤,二是火光刺眼,如果建筑色彩也处理为热色、火色,则必然会导致内外夹攻、火上加火、热中增热的局面,从而加剧生产者心理上的灼热感和疲劳感。因此,整个厂区建筑物的外部色彩,都应选取偏冷或中性的色相,如淡绿、淡蓝、浅灰绿、浅蓝绿以及浅咖啡、银灰等等。这样,工人在上下班时,行走在厂区会有轻快、凉爽、舒适之感。 2.在色彩的彩度选择上,应以低彩度、力求淡雅为原则。这一方面是由于淡雅色彩的建筑物容易与其周围的绿化环境相协调;另一方面,由于冶金工厂的生产特点是劳动繁重、精力高度集中,火光刺眼、噪声较大,工人们在心理上总是希求一个轻快、安静、凉爽的环境。而清淡、雅致和恬静的建筑色彩,可以为人们提供一个清心悦目的环境,使人们得以轻松、愉快,这对确保工人的健康和提高生产效率及产品质量均可起到较大的作用。而高彩度、过艳的色彩,只能加剧人们心理上的紧张、烦乱之感,使人们的疲劳得不到良好的休息。另外,对于地处南方的冶金工厂来说,低彩度淡雅的室外色彩,对于反射太阳辐射热,改善厂房室内热环境,也是极为有利的。 3.如前所述,整个厂区建筑物的外部色彩,虽均应以偏冷一些的色彩或中性色彩为基调,并力求协调统一,但在协调统一中还应求得变化、对比。因为有变化、对比的色彩才有生气,才能活泼、动人。那末,如_何求得变化、对比了第一,可以像宝钢那样,按不同的功能进行分区,如炼铁区、炼钢区、轧钢区、机修区等等。对不同区域的厂房建筑,采取不同的外部色彩,而各区域的建筑色彩之间,又要互相有联系、差异不过大。这样,就会使全厂区的建筑色彩既有联系、协调,又有变化、对比。第二,在同一个色彩区域内,也应在协调、统一的色彩基调中,求得变化和对比。比如对于区域内部形体小的办公和生活福利建筑,可以选取明度高、色相偏暖、彩度稍艳一些的建筑色彩。这样就可以与形体高大、色彩偏冷的厂房建筑形成对比的效果。而且,办公、生活福利建筑物就会像建筑小品的作用一样,对厂区的建筑色彩起到点缀、润色和补充的作用。另外,对厂区内的烟囱等高大构筑物,均涂以红白相间等醒目色彩,这一方面可丰富厂区的空间色彩,更重要的是为航空飞行提供信号,以确保安全。还有,对厂区内不同功能的管线(如煤气管、氧气管、油管、水管等等),分别涂以不同的色彩,这样既可取得色彩变化、对比的效果,又对操作者识别各种管道,以及保养和安全等方面,创造极为有利的条件。第三,对每一座单体厂房建筑物来说,除了大面积的统一色调,如淡绿、浅蓝、银-灰等色之外,还应配以其它色调的线条,如在檐口、栏杆、勒脚和门窗等处,以求得变化、对比的艺术效果,避免出现色彩单调、呆板的弊端。但是,在运用变化、对比的处理手法的同时,须往意两个问题:一是配色的运用要适宜,不能喧宾夺主,而要烘托、陪衬,突出主题,为基调服务。也就是说,整个区域内点缀、对比的色彩不能过多、过杂,以免冲击了基调,导致杂乱无章的局面。对于单体厂房建筑来说,色彩对比时要注意对比色与基调色的面积比例,对比色的面积要显著的小一些。特别是用艳色作为对比色时,其面积比例更要严格控制,否则可能造成眩目刺眼的后果。二是色彩的对比不宜过强,因为过分强烈的色彩对比,容易使人产生疲劳,引起人们心机跳动和情绪不安。 三、厂房内部色彩设计 厂房内部的色彩设计,以处理好环境色、设备色和聚焦色为主要内容。 1.环境色 所谓环境色,是指围绕着生产机械设备的建筑空间色彩,亦称为背景色。厂房内部环境色的设计选择,应考虑多方面的因素,如厂房的生产性质、工艺布置、设备状况、室内温度以及采光通风要求等等。对于冶金工厂来说,绝大多数为热车间,生产都是围绕着熔融或赤热的钢铁展开的。因此,其内部环境色宜采用沉静的冷色调,以缓和生产工人心理上的紧张、灼热之感,并恢复视力的疲劳。即利用建筑色彩的功能来改变室内气氛、创造室内良好环境。另外,厂房内部环境色也应以选择低彩度,力求淡雅为原则。一方面是因为过艳和.过杂的色彩,会导致生产者心情烦燥不安、精力分散、视力模糊不清,并加剧疲劳感;另一方面,过艳的环境色会削弱甚至破坏聚焦色的信号功能效果,给安全生产带来危害。利用色彩处理的反射效果来改善厂房的室内照度,也是内部环境色设计中应遵守的原则之一。因此,从这个角度上来看,厂房内墙面、天棚面等大面积色彩,也是以采用明度较高的浅淡色彩为好。 2.设备色 厂房内的生产设备,是工人在生产过程中视力集中的部位,因此其色彩的选择首先应考虑如何减少眼睛视力疲劳这个因素;同时又要确保其色调能与加工部件明显的区分开来,避免混淆,以确保产品质量和安全生产。特别是对于机械加工性质的车间来说尤为重要。具体做法如下:第一,设备色应比厂房内部的环境色稍深一些。这样,在浅淡的背景色衬托下,使设备更为醒目。第二,应选取沉静、有利于视力保护的色调,如苹果绿、灰绿、蓝绿等,以使生产者得以清心悦目的感受。第三,不应采用高光泽的色调,以避免由于镜面反光作用而导致眩光。 3.聚焦色 所谓聚焦色,包括两个方面的概念。其一是指警告标志色而言,即为了确保安全,用最明亮、最醒目的色彩来标志和描绘所有危险性部位,为人们提供视觉上的警告,或指引人们注意安全出人口及疏散的路线等等。如车间上部开行的吊车、地面上行驶的运输工具、有触电、爆炸、火灾、毒气等等危险性的部位,以及危险障碍物、未加围栏的坑洞、有危险灾害的机械设备、太平门等等。聚焦色的第二个概念是指识别标志色而言。即为了便于保养维修和抢救生产事故,将电缆和各种不同用途的管道均涂以具有明显识别性和诱目性的色彩,为工作人员寻觅和识别复杂的管线系统创造有利条件,以避免因识别错误造成生产事故。 在设计中,应根据色彩的诱目性、认识性和可读性的特点来选择厂房内部的聚焦色。一般来说,彩度浓的红色、黄色、橙色以及红白相间、黑黄相间等色彩的明视度高、醒目效果好。所以警告标志色,如火警、危险、停止、注意等等,均选用这些色彩。绿色、蓝色也有一定的醒目效果,但不及前者。 国外有些国家专门制订了工业安全颜色和管道识别规范,对工厂聚焦色的选择予以法律性的规定,全国统一,具有很大的优越性。 色彩的诱目性、认识性和可读性受其背景色(即内部环境色)的影响较大、当背景色和标志色的色调比较接近时,则标志色的诱目性、认识性和可读性将被破坏,甚至完全丧失标志作用。因此,鉴于人们习惯于用红、黄、橙等高彩度的热色相作为聚焦信号色,所以为了提高这些色彩的诱目性、认识性和可读性的效果,厂房内部的环境色以处理为低彩度、淡雅的冷色调为好。 另外,在处理厂房内部粗大管道的识别标志色时,要注意强烈的大面积标志色彩可能干扰工人对工作的全神贯注,引起精神分散,甚至会导致操作质量低劣和生产事故,同时也会造成工人视觉疲劳。因此,对于粗大管道的识别标志色不宜满涂,可采取涂带状色、环状色或在局部位置、关键位置涂标志色等等措施。这样,既可达到识别目的,又避免了因大面积艳色所带来的弊病。 总之,厂房内部色彩的设计,要考虑多方面的因素,并且在选择环境色、设备色和聚焦色时,要注意处理好其相互之间的衬托关系,以便更好地发挥建筑色彩的功能,达到美化环境、提高生产效率和产品质量、减少生产事故,以及增进工人健康水平等目的。 当代世界,正处于以信息技术为中心的新的技术革命时代。冶金建筑设计也必将跟上时代步伐,日新月异地飞速发展,不仅会体现在新技术、新结构、新材料方面,而且将体现在重视人类工程学的开发,进入以协调人一机一环境的相互关系为中心的新的设计领域,其中建筑色彩设计将是主要内容之一。因此重视建筑色彩设计是时代赋予建筑师的使命,是建筑设计时代精神的具体体现。 浅谈冶金建材工业发展策略:现场总线在冶金建材工业中的运用 本文作者:房启超李培松斯可克单位:江苏淮钢集团有限公司冶金自动化研究设计院 经过多年的论证和争论,国际电工委员会在标准IEC61158中,最终采纳了多种现场总线于一体的折中方案,看起来是把最终选择推给了用户,但从技术角度看这种选择并非是无章可循的。通过对不同现场总线技术特点的深入分析后,我们认为选用哪种现场总线技术的主要依据是:应用对象的类型和现场设备的种类。本文首先分析冶金工业自动控制及现场设备的特点和基金会现场总线(FF)的特点及优点,然后介绍基金会现场总线在冶金工业应用的实例。 1冶金工业自动控制的特点 冶金工业虽然属于流程工业,但它的控制内容却是热工过程控制(典型的如加热炉)和运动逻辑控制(典型的如轧钢)的混合,其中许多还带有批控制的特性(如转炉炼钢等)。冶金工业的现场设备既有温度、压力、流量、液位变送器和调节阀等热工仪表,也有位置编码器、调速电机这类机械量测量和运动逻辑控制设备等。冶金工业热工过程控制系统中回路控制所占比例通常不大,而采集检测占大部分。冶金工业过程控制系统大部分属非易燃爆炸性质,少数需防爆的(如煤气)也可划归I类防爆区从而可使用隔爆技术。因此每条总线上可挂较多设备(如16台),有节省90%电缆的明显效果。 冶金工业过程控制系统仍存在许多不易测量的参数和不易控制的过程,所以软测量(即间接测量)和先进的控制策略(如专家系统)等也是非常需要的。冶金工业环境较恶劣,主要是温度、粉尘、振动和电磁干扰等,需要现场设备有较强的环境承受能力。 从经济角度看,冶金工业属于大规模工业,特别是大、中型企业设备投资巨大,物流、资金流规模巨大,使其有经济实力使用高档次的自动控制设备。市场竞争的压力也使其不得不提高其自动控制水平,它们已经或正要实现从检测到企业管理各层次、全系统的信息化和自动化。但是,市场竞争又使得利润趋于微薄,特别是中、小型企业不得不降低自动控制设备的档次,其自动化水平往往还停留在基本检测和必要的单机控制。 2基金会现场总线(FF)的特点和优点 基金会现场总线的低速总线H1直接联接到现场设备(变送器,阀门等),支持传统的两线制供电和本质安全。高速总线HSE用于大量的H1总线链接桥路或与集中的控制器联接,与DCS控制总线有些类似。与其它现场总线一样,FF是全数字化的通信总线。FF现场总线采用设备描述技术和互可操作测试,使其开放性和互可操作性最好,不同公司的产品可做到像4~20mA设备一样即接即用。 与其它现场总线不同的是,FF-H1现场总线将控制分散到总线上的现场设备中,从而分散了控制风险,弱化甚至取消了集中的控制器,减少了系统硬件数量。目前FF支持的现场设备以热工过程仪表为主,例如温度、压力、流量、液位、浓度、酸碱度等变送器和调节阀。FF不排斥远程I/O设备,对于简单的信号采集来说,这仍然是最经济的选择。FF不排斥PLC,它把逻辑控制器仅看成一台智能现场设备。与复杂、低速的热工回路控制不同,简单快速的逻辑控制并不需要控制彻底分散,所以PLC还是相对集中的控制器。FF也不排斥PLC常用的总线,如Modbus等,对那些与H1总线无关的信息,可直接通过它们和上位机通信;对PLC中与H1总线有关的信息则通过接口卡和其它现场总线设备交换信息。 由于控制被分散到现场设备中,系统由有控制功能的智能设备垒砌而成,系统规模的变化主要在于智能设备的数量不同而无其它本质区别。这类系统的一个特点是:在小系统上被证明的功能,可以简单地推广到大系统上,而且系统规模越大,其优越性越突出。 现场总线技术是从控制室向现场设备的一次大变革,使现场设备数字化、智能化、网络化。它带来的主要优点是:(1)来自现场设备的信息量增加几十倍,这些信息除用于控制以外,大量的用于维护、诊断和管理。控制系统从传统的I/O卡扩展到现场设备。许多原来要到现场完成的工作如校线、诊断、调试可方便地在控制室操作站上完成,原来需要停电的维护现在可在运行中进行。许多原来要手工完成的管理文档现在都由计算机自动生成和保存。(2)节省大量电缆(50%~90%),节省盘柜、硬件设备、控制室面积及相应的施工工作量,这是既先进又节省的技术。(3)硬件设备的简化,控制功能的分散,包括现场设备在内的实时自诊断技术都导致了控制系统可靠性的提高,而数字化又必然导致控制系统的精确度和鲁棒性的提高。 对于现场总线技术的优点,往往仅仅被简单地理解为/节省电缆0,实际上只有在我们尝试到充分信息化带来的好处后,才会发现节省电缆只不过是现场总线技术的表面和非首要的优点而已。 现举例说明如下。 图1是典型的基金会现场总线控制系统框图。此系统集成了仪表控制(彻底分散),电气逻辑控制(适度分散),信号采集(集中或远程I/O就地),先进控制和企业管理,即所谓EIC一体化,管控一体化。以一大型现代化高炉为例,它可分为炉顶、槽下配料、炉身、水渣、循环水、热风炉、制煤粉、喷煤粉、余压发电等部分,共使用约380台压力、流量、液位变送器,约100个控制阀门,数千个采集和逻辑信号。现场到控制室平均距离约250m。可以这样来粗略估算,对于380台变送器,100个阀门,只要用(380+100)/16=30根H1现场总线,而不是通常的480根电缆,节省450根,节约的长度为450@250=112500(m)。其余上千个开关量信号和温度信号则由分布在各现场的约20台PLC或远程I/O就近连接控制,而它们仅由2根冗余的Modbus总线与系统通信,估计节省60%的电缆。更重要的优越性是系统可通过现场总线直接、在线地管理、诊断和维护那些智能现场设备。将冶金工业自动控制的特点与基金会现场总线(FF)的特点和优点对比,可以说基金会现场总线(FF)在冶金工业应有较为广阔的应用前景。 3基金会现场总线在冶金工业的应用实例 例1:煤气混合控制中高炉、焦炉煤气通过混合调节达到压力和热值的稳定。为防爆采用本质安全系统,硬件连接如图2所示。一条H1现场总线共挂11台现场总线仪表,由3个安全栅进行限能隔离以保安全。所有控制计算都在现场总线仪表中完成,包括气体流量温压补偿、压力流量串级调节和热值修正配比调节。下装在现场总线仪表中的软件功能块的连接如图3所示。高炉煤气温度输入AI-t1、压力输入AI-p1和流量输入AI-f1经ARTH-1进行温度压力补偿后到PID-1功能块中进行副环调节,其设定值来自流量分配计算功能块ARTH-3,它的输入是来自混合煤气压力输入AI-p3经PID-3主环调节和热值调节PID-4的结果。当混合煤气压力波动时,同时调节高炉焦炉煤气的阀门开度,以维持压力稳定。而混合煤气热值波动时,则改变高炉、焦炉煤气的阀门开度的比例,以维持热值稳定。各虚线方框为现场总线仪表,方框内圆圈表示内装的软件功能块,功能块间的联线表示通过现场总线通信的信号连接。 例2:某6000m3制氧机(含提氩)成功地实现现场总线控制。 其系统为双操作站冗余,4条H1总线共挂32台现场总线仪表,完成出空冷塔空气压力控制;空冷塔液位控制;下塔液空液位控制;液氨蒸发器出水温度串级控制;空透出口压力防喘振调节;1#增压机出口压力控制;2#增压机出口压力控制;出冷箱污氮压力控制;粗氩液化器氩侧压力控制;粗氩液化器氮侧压力控制;纯氩塔上部压力控制;纯氩塔下部压力控制;纯氩泵出口压力控制;纯氩冷凝器液氮液位控制;粗氩冷凝器液空液位控制;粗氩塔下部液氩液位控制;纯氩塔蒸发器液氩液位控制;纯氩塔阻力控制;粗氩流量控制。还有15个手动遥控回路,共34个控制输出,另外还有85个模拟输入和77点温度输入,101个DI,62个DO,逻辑控制由一台PLC完成。本系统还通过DDE与其它系统成功地实现了信息交换。 浅谈冶金建材工业发展策略:冶金建材工业结构整改分析 本文作者:孙振岳陈连金单位:浙江省冶金(有色)工业行业管理办公室 1前言 冶金工业是国民经济中重要的原材料基础工业,其发展水平直接关系到国民经济各行业的技术水平和社会经济效益。但是,浙江省冶金工业总体上技术装备水平相对落后、消耗高、效益差,难以适应市场经济的发展,形势相当严峻。因此,在目前国际国内经济环境处于挑战和机遇并存的关键时刻,适时对全省冶金工业进行结构调整,以摆脱困境,提高经济效益,进而促进浙江省经济和社会的发展,有着相当重要意义。这里就浙江省冶金工业的结构调整问题谈谈我们的看法。 2浙江省冶金工业实施战略性调整的必要性和紧迫性 2.1浙江省冶金工业概况 浙江省冶金工业经过四十多年的建设和发展,特别是经过“八五”、“九五”期间的结构调整,形成了包括黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、耐火材料制品业、冶金碳素制品业、金属丝绳及其制品业等8大门类的工业体系。全省共有冶金企业1270家,从业人数14.04万人,其中县办以卜企业127家,从亚人数8.46万人,大中型企业48家,被列人浙江省“五个一批”重点骨干培育企业8家,系统内国有企业68家。1997年底,全省已具有年产钢158万认钢材180万t、生铁83万t、焦炭63万t、有色金属19万t(其中铜•12.5万t、铝3.8万t、铅l万t、锌2万t)、有色金属加工材50万t(其中铜材加工40万t、铝材加下10万t)、铁合金14.6万t,以及钢丝、钢丝绳、钢绞线6.9万t、黑色有一色矿山采选309万t的生产能力。据浙江省统计局提供的资料,1998年全省黑色、有色冶炼压延加工企业为338家(国有工业企业和年销售收人500万元及以上非国有工业企业,不包括矿山、金属制品、耐火材料、冶金机械企业),工业总产值167.n亿元,销售总收人167.95亿元。全省产钢量为166.6万t,成品钢材258万t,生铁为91.5万t,铁矿石156万t,十种有色金属达10.82万t,生产铜材34.7万t,铝材8.7万:,实现利润总额4.14亿元,工业增加值(现价)32.8亿元。至今已初步形成黑色冶炼与压延加工以杭州钢铁集团公司为主、铜冶炼和加工以宁波地区和绍兴地区为主、焊管以浙江金洲集团为主、不锈钢管棒以浙江久立集团和温州地区为主、耐火材料以湖州地区为卞的区域经济结构,但在这些区域经济中除杭州钢铁集团公司等少数企业外,仍然存在着企业规模偏小、低水平重复建设、工艺装备陈旧以及初级产品占主导等结构性问题。 2.2“八五”、“九五”期间结构调整上所做的工作 2.2.1”八五”期间结构调整工作 “八五”期间,浙江省冶金工业依照“打基础、上水平、增效益”的指导思想,国有企业共完成固定资产投资15.39亿元。首先,一批工艺结构调整和产品结构优化项目相继建成投产,如杭州钢铁集团公司的焦化二期工程、焦化热电站工程、6000m3小制氧机、5万二户煤气柜、3号连铸机工程、110Kv变电站、中轧改造,绍兴轧钢厂650热轧开坯项目,杭州万胜钢缆集团公司的铝锌合金镀层钢绞线,浙江漓铁集团公司的选可改造,温州冶炼厂锌技改工程,浙江铝业股份有限公司的电解铝工程等。还有杭州钢铁集团公司年产25万t的小型连轧生产线,绍兴钢铁总厂70t电炉工程等致力于开辟以连铸生产为中心、带动炼钢和轧钢的新土艺项目在“九五”初期相继建成投产,为全省冶金行业结构调整迈出了重要的一步。其次,“八五”期间,全省冶金行业组织结构调整也取得了实质性进展。原省冶金工业总公司与杭州钢铁集团公司合并组建了浙江冶金集团)浙江漓铁集团公司、浙江天工矿业集团公司、嘉兴钢铁集团公司、东风莹石集团公司、浙江建德铜矿集团公司、浙江姚冶集团股份公司、杭州万胜钢缆集团公司等一批有一定规模的企业集团也先后成立。其他冶金企业也积极推进内部“丁制”改革,在“精干主体、分离辅助”和“一业为主、多种经营”等方面下功夫,积极探索符合企业发展的新路子。 2.2.2”九五”期间结构调整工作 “九五”期间,全省冶金行业在遭受亚洲金融危机影响和国内市场总量过剩、产品价格大幅下滑的严峻形势下,生产经营运行能够基本保持平稳过渡,得益于加大结构调整的力度。“九五”前三年全行业国有企业在结构调整方面共完成固定资产投资12.81亿元。首先,企业装备水平有所改善,工艺结构调整取得新进展。主要建设项目有:杭州钢铁集团公司小型连轧工程、80、超高功率电炉工程、220KV输变电工程、热带轧机改造、3号烧结机改造、二号制氧机改造及高速线材工程前期工作,绍钢70t电炉改造及配套,浙江漓铁集团二期工程,绍兴平水铜矿二期工程等;杭州钢铁集团、遂昌钢铁厂、宁波钢铁总厂相继实现了小型连铸,提高了炼钢连铸比,嘉兴钢铁集团棒材生产线和绍兴轧钢厂线材生产线也相继实现了“一火成材”工艺;嘉兴东方钢帘线有限公司年产l万t汽车子午线轮胎钢帘线工程(一期)、嘉兴德龙钢铁有限公司年产3万t精密冷轧薄板生产线、宁波宝新不锈钢有限公司年产8万t(一期)高精度冷轧不锈钢薄板生产线也相继建成投产。这些项目起到了优化生产工艺、减少能源消耗、降低生产成本的作用。其次,产品结构调整也迈出了较大的步伐,普通钢材比例有所下降,合金比有所提高。如宁波兴业集团着力发展拳头产品—高精度铜板带,杭州万胜钢缆集团开发生产55%铝锌合金镀层钢丝及钢绞线、5%铝锌稀土层钢丝及钢绞线二个新产品,绍兴第三铜材厂开发的C2720黄铜带列人1998年国家重点新产品。通过加大技改投人力度,产品结构有了很大的改善,企业的产品质量档次和经济效益日益提高,市场竟争力进一步加强。再次,企业改革步伐加快,组织结构调整取得了实质性进展。尤其是“杭钢股份”的顺利组建及上市,对全省冶金工业的资产重组、结构调整有特别重要的意义。同时,在学•邯钢活动取得成效的基础上,不断强化企业内部管理,围绕成本管理,进一步降低消耗。“九五”前三年全行业企业主要技术经济指标比“八五”末有了明显改善,先后培育了一批部、省、地市名牌产品和星级企业,多家企业通过了I阳9000质量体系认证。 2.3浙江省冶金工业结构存在的主要问题 2.3.1钢铁工业 自1996年钢产量突破一亿吨以后,我国钢铁工业进人一个新的发展阶段,即由以数量为主的“规模扩张”阶段进人“结构调整”阶段,钢铁工业发展的重心转移到结构调整和优化上,转移到品种、质量、效益上。而浙江省钢铁工业的结构尽管在“八五”、“九五”期间进行了一些调整,但还不够合理,在一定程度上仍制约着全省钢铁工业的发展,其主要表现在以「几个方面:一是产品结构尚不合理,仍以生产普通钢材为主(1998年普钢为111.4万吨、优质合金钢为55.2万吨),常规产品生产能力过剩,初级产品仍占主导地位,新产品、短缺产品生产能力不足,支柱产业急需的特殊产品还不能生产;二是工艺结构不尽合理,工艺装备陈旧,不少企业还是靠落后的设备唱主角,产品质量得不到保证,造成资源浪费,环境污染严重,全省50多座5t以下的小电炉及几十架横列式轧机,已不符合口前国家产业政策的要求,属于必须淘汰的设备;三是企业组织结构不合理,企业的生产经营规模偏小,离散度大,低水平重复建设不断,大量资本沉淀,不良资产得不到及时置换,抗风险能力弱,尚未形成以大型优强企业为核心带动众多中小型专业化生产企业的生产体制和产品开发体制。 2.3.2有色工业 从有色行业来看,在产品结构方面与钢铁企业存在着同样的问题,常规产品供大于求,市场竞争激烈,价格严重下跌,造成了全省有色行业效益低下,资金紧张,产品在市场竞争中处于弱势。当然浙江省的有色加工业也有它的特色和强项,一些具有优势的非国有一企业在唱主角,产品在国内占有一定的市场,特别是铜材约占国内市场的四分之一。 2.3.3矿山企业 从矿一山企业来看,资源枯竭的状况相当严峻,浙江省大部分矿山都是五六十年代建成的,经过三四十年的开采,资源已处于枯竭状态,加上“八五”期间地矿部门提交的地质储量极少,按目前的生产规模最多只能维持几年。必须加大新矿体勘探力度,寻找新的矿山资源,否则矿山企业必将无矿可采,陷人困境。综上所述,加快浙江省冶金工业的结构调整已势在必行。 3实施战略性结构调整 3.1结构调整的基本思路 我们认为,浙江省冶金工业结构调整必须认真贯彻党的十五大精神,以邓小平理论为指导,以经济效益为中心,进一步解放思想,要转变观念,深化改革,扩大开放,促进‘’三改一加强”。以市场为导向,依靠科技进步,加速产品结构、工艺结构和企业组织结构的调整和优化。在尽可能满足社会总需求的前提下,努力提高国民经济发展所需关键品种的市场占有率;以“五个一批”重点骨干企业为主体,以先进工艺技术改造老企业,淘汰落后的工艺装备,提高产品质量,大力节能降耗,降低生产成本,提高劳动生产率;搞好环境保护和资源综合开发利用;促进资源的合理配置和产品的专业化分工;提高决策管理水平,要按照市场需求和经济效益确定投资方向,投资决策要实行“效益否决”;全面提高全省冶金工业经济运行质量和效益,促进全省冶金工业持续、稳定、健康发展。 3.2结构调整的重点 3.2.1钢铁工业实行总量控制 根据国家经贸委要求,钢铁工业将实行总量控制。重点控制对一象是:污染严重、能源消耗高、产品质量差的“五小”等落后的生产设备和生产线;连续三年以上亏损、扭亏无望的企业和生产线;严重供大于求的产品;年产50万t以上的国有重点大中型企业。要坚决制止重复建设,3年内不再批准新建炼钢、炼铁、轧钢项目。已经停产的企业和生产线不得恢复生产,其设备就地淘汰不得转移。据此,必须加强固定资产投资管理,坚决制止重复建设;要加强对生产许可证和钢材市场的管理,积极配合国家冶金上业局、技术监督部门,把已发放的77份热轧带肋钢筋产品生产许可证压缩30%一40%,以淘汰落后的生产能力;对“以产顶进”钢材则给予优惠政策及扶持。 3.2,.2工艺技术装备结构调整 随着外部经济环境的变化,落后工艺装备已成为制约钢铁工业持续发展的关键因素,其结构的调整是钢铁工业调整的核心。近期重点要抓好三个方面的工作:一是积极推进以连铸为中心的技术进步,抓好现有连铸机的挖潜与高效化改造,提高设备利用率,促进工业技术及装备的整体优化和升级。二是坚决按照国家经贸委、冶金工业局的要求,根据国家产业政策及环保能源、质量政策等相关的法律法规,通过加强生产许可证的管理和整顿钢材交易市场等手段,限期淘汰污染严重、能耗高、产品质量差的“五小”企业,刘列入国家产业政策淘汰目录的要加快淘汰,削减工艺、技术、设备落后的生产能力。5t以下的小电炉,无环保设施,1998年冶炼电耗超过630kw•h/t钢,1999年要停产;5一10t小电炉,在2002年前淘汰,而对于无环保设施,冶炼电耗超过省定最高限额(630kw.h/t钢)要提前关停淘汰;1999年小电炉钢产量争取再压缩10万t;同时严格控制新增生产能力,坚决制止重复建设。省、市有关部门要积极给予配合和支持,使全省冶金工业结构调整得以顺利实施。三是强化以提高产品质量和节能降耗为中心的工艺配套改革和监控技术,把节能与环保工作密切结合起来。全行业要充分重视和建立健全技术创新机制,加大科技开发的力度,抓住当前的有利时机,积极推行小方坯连铸工艺、轧钢一火成材工艺、高炉喷煤粉、交交变频等成熟的先进技术,进一步节能降耗,搞好环境保护和资源综合利用工作。重点抓好一批结构调整项目,如杭州钢铁集团公司80t电炉达产达效,淘汰3座5:小电炉,高速线材工程,连铸机高效化改造,烧结机改造和中型轧钢扩大品种改造及热带分厂热装热送改造;浙江久立集团公司年产4000t工业用中、大口径不锈钢焊管项目;浙江星鹏铜材集团年产3O0()t高效节能内螺纹铜管项目;温州宏源铜业公司年产1万t宽幅高精度铜带项目;浙江兴业集团公司“三环”牌铜板带名牌产品的扩产;以及浙江漓铁集团公司矿I匕二期工程、绍兴平水铜矿矿山二期工程、遂昌金矿二期上程等。 3.2.3产品结构调整 产品结构调整的方向是要基本满足国内市场对冶金产品品种和质量的多层次需求,特别是国民经济各部门所需的高技术含量、高附加值的关键冶金产品(如冷轧薄板、冷轧硅钢片、冷轧不锈钢板、机械用钢、有色金属复合材料、新型合金材料、高性能高精度硬质合金、新型刹车材料等),要立足国内解决,实现“以产顶进”。主要措施:一要充分利用现有的工艺装备进行技术改造和配套,开发适销对路的新产品,以及大J一不愿生产,而小)一又不能生产且有一定技术含量和高附加值的产品。二要加强技术开发,搞好科研攻关和引进技术软件,在投资少、见效快的短平快项目上下功夫。三要寻求机会,利用浙江省港口的优势引进外资,合作开发高技术含量、高附加值的新产品项目,实现“以产顶进”。 3.2.4加快企业的改革步伐 在产品结构调整的同时,加快企业组织结构的改革步伐,要以现有企业改造为重点,盘活存量资产,走内涵式发展道路。要充分重视内部经营机制的转换,通过所有制结构和资本结构的调整来实现产业的跨越,盘活存量,跳出原有产品和工艺的老圈子,开辟新的经济增长点。在体制上要敢于突破传统观念的束缚,积极引入非国有经济和外地经济参与我省冶金国有企业的改组,大胆进行资本结构多样化的实践。通过联合、兼并和资产重组,组建较大的集团公司,实现强强联合、优势互补,达到壮大实力、提高企业竞争力的目的。同时,对产品无销路、亏损严重、扭万无望、不能如期偿还债务的企业依法实施破产。 3.2_5培育和发展 “五个一批”重点骨干冶金企业全省冶金行业目前有8家企业被列为省“五个一批”重点骨干企业。这项工作要坚持不懈地抓下去,要充分发挥行业主管部门的服务功能,按照国家产业政策的要求,以冶金工业总量控制为契机,把行业整体结构调整与企业发展有机结合起来。特别是省“五个一批”重点骨干企业要自觉地承担重任,在行业结构调整中发挥主力军的作用。各市、县财政也要视财力可能,对省冶金“五个一批”重点骨干企业在技改资金和贴息资金中给予重点支持,为这些企业创造更加宽松的发展环境。通过培育和发展“五个一批”重点骨干企业,带动整个产业结构、产品结构和企业结构的调整,发展规模经济。 3.2.6加强冶金行业的管理工作 认真贯彻落实国家有关政策及省政府、国家冶金工业局、国家有色局等有关部门对冶金行业的要求,在认真调查研究的基础上,充分论证、切实编制全省冶金行业整体结构调整的实施计划和“十五”规划。要加强行业主管部门与有关市、县政府的联系,做好企业的指导、协调和服务工作,努力为企业创造更加宽松的发展环境,大力推进冶金行业整体结构的调整。 3.2.7深入学邯钢降成本,进一步加强企业内部管理 全省冶金企业要将学邯钢活动推向更深的层次,推行管理、科技进步、技术改造等全过程成本管理,建立扭亏责任制,加大激励和约束力度,切切实实地做好扭亏增盈工作。认真贯彻《浙江省冶金有色工业质量振兴计划》,全面提高产品质量,创品牌,增强全民质量意识,努力塑造全省冶金产品的良好形象。同时要进一步做好分离辅助、减人增效工作,将分离辅助和实施再就业工作结合起来,开发新的经济增长点,提高劳动生产率和产品市场竞争力。 4结语 1)浙江省是全国的经济大省之一,而作为原材料工业的冶金工业其结构不合理,滞后于总体工业水平,与浙江省的经济发展不相适应,有碍于全省经济发展,浙江省冶金工业结构性调整已迫在眉睫。 2)面对国内外冶金工业生产技术和装备水平的不断进步以及相关工业对冶金产品的品种和质量要求的日益提高,浙江省的冶金行业如不迅速行动起来,抓住机遇,坚决淘汰那些落后的装备和生产工艺,调整产品结构,必将在激烈的市场竞争中处于弱势,逐步萎缩C 3)在市场经济体制初步建立和全国大市场逐渐形成的情况下,要做好冶金工业结构调整这篇文章,除了需要企业自身的不断努力外,还需要政府部门制订相关的政策和扶持措施以及给予大力的支持。
国际经济贸易论文:我国发展国际经济贸易论文 一、制约我国国际经济贸易发展的因素 1.国际经济贸易。从世界现在经济发展的进程中,我们不难看出,世界经济一体化发展的趋势越来越明显,这一发展状况是我们不能忽视的。所以,我们一定要认清楚形势,我国是世界上最大的发展中国家,虽然我国的经济发展迅速,但是经济发展模式却不容我们乐观,所以一定要改进经济发展模式。 2.区域化、贸易全球化。世界经济全球化的发展过程中,不可避免地会出现经济发展的区域化现象。区域化经济的发展在一定程度上会减少世界经济发展的变化对我国经济发展的影响,使我国经济在一定的时期内能够规避世界经济贸易中带来的风险。 3.国际经济贸易发展的持续性。国际经济贸易发展的持续性是全世界各个国家一直关注的重要方面,如果国际经济贸易发展没有一条持续性的道路就会使我国的经济发展受到一定的影响。 二、发展国际经济贸易的重要性 1.促进经济发展必须促进国际经济贸易的发展。经济是一个国家发展的重要前提,如果一个国家没有较好的经济基础做后盾,就不可能朝着现代化的道路前进。现在,经济全球化的趋势愈加地明显,经济的发展与现代科技的发展是不能分开的,而如何促进经济的增长,最重要的方式就是国际贸易的增长。 2.企业增强国际竞争力能够促进国际经济贸易的发展。要想发展国际经济贸易,企业必须加强自身的综合实力,全面提高自身的综合水平,只有这样才能在国际上争得一席位置,同时这样也能够促进企业加强自身管理,加强科技创新,不断促进自身发展。 3.科学技术的发展能够促进国际经济贸易的发展。新的时代背景下,科学技术已经成为经济发展的必要条件,只有科学技术发展了,经济才能发展,国际经济贸易才能发展,而且也只有通过科学技术的创新才能使世界经济的发展走上一条可持续的、健康的发展道路。 三、国际经济贸易发展新趋势 1.跨国企业的发展。在国际经济贸易迅速发展的今天,越来越多的大型跨国企业迅速地发展起来,而这也是国际经济贸易发展的重要因素。其实,在上世纪末,跨国企业的发展就出现了一片生机勃勃的趋势,跨国企业的贸易总量在整个世界经济中起着重要的作用。从不同的跨国企业来看,其中制造成品的跨国企业在众多的跨国企业中占有着重要的位置,所占有的比重也是相当大的;而利用技术进行贸易的跨国企业也是国际经济贸易中的佼佼者,大部分的技术创新都是从这些跨国企业中出现的。从现在国际经济贸易发展的全局来看,跨国企业在世界中所占有的生产总值即将达到一半,这是一件多么不可思议的事情啊。与此同时,跨国企业的发展更进一步促进了国际经济贸易的发展。 2.贸易自由化趋势增强。经济全球化的发展不断地增强,在一定程度上促进了贸易自由化趋势的增强。自从上世纪末以来,科学技术的发展越来越迅速,国与国之间的分工合作也越来越增强,这就在一些方面促进了贸易自由化。贸易的自由化不仅仅是在技术,还包括第三产业的一些贸易。 3.电子商务的发展。电子商务是在网络技术飞速发展的今天出现的一种新的经济贸易形式,而这也在一定程度上促进了国际经济贸易的发展。从联合国的调查中我们不难得知,电子商务在一年中所创造的利润是世界上任何一个国家都不能忽视的,这也就说明电子商务等新形式的经济贸易的发展将会促进国际经济贸易的发展。 四、发展我国国际贸易的措施 1.坚持对外开放的基本国策,提高我国对外开放的水平。自从金融风暴席卷全球之后,国际经济贸易的发展面临的形势越来越窘迫,因此,我国一定要坚持对外开放的基本国策,不断提高我国对外开放的水平,增强综合实力,从而提高国际竞争力。 2.积极响应世界贸易组织的条约。由于我国人口众多,是世界上最大的发展中国家,所以我国对世界贸易组织中的一些条约要切实坚持和实施,坚决抵制一些国家和地区实行的贸易保护主义,以免使我国的经济发展受到不利影响,只有这样才能为我国国际经济贸易创造有利的环境。 3.促进我国国际经济贸易朝着健康的道路发展。政府要对我国的一些企业进行指导,为我国企业的发展创造一个有利的客观环境,同时还要促进企业不断提高自身的发展水平,鼓励企业和个人进行创新活动,这样才能促进我国国际经济贸易走一条健康、持续的发展道路。 4.促进电子商务的发展,从而促进国际经济贸易的发展。从现在国际经济贸易发展的形势中我们不难看出,电子商务已经成为国际经济贸易发展的一个重要方面。因此一定要加强电子商务的发展,为电子商务健康发展创造一定的客观环境,从而使电子商务的发展走上一条健康的道路。 5.鼓励我国企业朝着跨国企业发展。跨国企业在国际经济贸易发展中已经成为一个重要的部分,它的发展对国际经济的发展起着重要的作用。政府应当积极地鼓励我国一些大中型企业朝着跨国企业不断地发展和前进,这样才能提高我国企业在国际经济发展中的竞争力,才能取得更多的经济效益。 作者:石雪晴单位:河北大学经济学院 国际经济贸易论文:生态化可持续发展国际经济贸易论文 一、我国国际贸易发展中生态化可持续化发展的必然趋势 由于环境生态的破坏,全球变暖及雾霾现象的日益严重,各国在国际贸易中渐渐开始重视生态保护问题,生态学开始被融入到国际贸易当中。国际贸易生态化被提出,生态化贸易能够实现经济的可持续发展,国际贸易生态化未来将成为国际贸易发展的必然趋势。国际贸易生态化的科学内涵是经济发展与社会资源协调发展,实现人、社会、生态环境和自然资源的和谐统一。全球经济发展与国际贸易生态化的关系是对立统一的,因为在经济发展及贸易活动中避免不了对生态环境的破坏和污染,如何有效解决二者之间的矛盾冲突,实现经济健康持续发展,成为了各国学者研究的课题。我国想要在国际贸易中占据不败地位,必须顺应国际贸易生态化发展的趋势,提高对生态化发展的重视,加强生态化建设,国际贸易生态化是实现国际贸易可持续发展的前提条件。生态环境是人类生存的基本,生态环境与人类密切相关,影响着人类的生活,地球是人类唯一的家园。生态环境一旦受到人为因素干扰和破坏,超过了生态系统自我调节能力而不能回复到原本比较稳定的状态时,生态系统的结构和功能就会遭到破坏,将会造成严重的生态灾难,如:生物多样性减少、海洋污染、噪音污染、大气污染等等。我国国际贸易的日益频繁,工业企业及其他的外来污染十分严重。国际贸易中生态环境的破坏是人类追求超额回报过程中付出的惨重代价。因此我国必须提高国际贸易生态化意识,实现绿色发展国际贸易,以此保障我国国际贸易的可持续发展。在人类的传统观念中环境是被人利用和改造的对象,以往国际贸易活动以盈利为活动中心,通过对环境的利用换取一时经济利益的增加,这是生态环境不断恶化的重要原因之一,但是人们却没有考虑到,生态的破坏、自然资源的减少,人类生存、经济、社会发展都会遇到阻碍,没有自然资源做为基础,经济将无法发展,人类将无法生存,目前经济发展中的环境问题日益严峻。环境保护必须与生态保护结合起来,提倡绿色生存和绿色消费,建设生态化和可持续化经济发展策略。目前国际贸易法已开始呈现“生态化”发展趋势,随着各国生态保护及生态化贸易意识的提高,国际贸易中贸易争端不断,所以世界贸易组织法和国际贸易条约开始对贸易中涉及到的生态保护问题进行明确的规定,从生态保护到资源保护不同角度对国际贸易进行了限制,保障了国际贸易“生态化”发展的方向。目前已经的《卫生和动物检疫措施协议》及《技术性贸易壁垒协议》等相关协议中都对生态保护问题进行了声明和规定,对国际贸易中涉及到的生态问题做出了限制,有效减少了国际贸易中对环境带来的不利影响,我国想要在国际贸易中得到更好的发展,必须紧紧跟随国际贸易生态化可持续发展趋势的步伐。 二、我国贸易贸易生态化及可持续发展中与国际贸易间存在的矛盾 国家经济发展及全球经济发展都是建立在对自然资源利用基础上,来实现在各个国家区域之间资源与金融贸易的交流,在这种交流中来满足各国人民的不同需求,使资源可以在全球各个国家中得到最合理的配置,实现对各个国家经济发展的促进。生态环境与自然资源对经济发展的重要性不言而喻,因此我国在国际贸易中应建立起生态化意识,采取相关生态保护措施。但是现今经济发展的大环境下,我国经济增长与国际贸易生态发展存在着比较突出的矛盾。通常情况下经济发展是建立在对自然资源和生态环境破坏的基础上进行的,目前我国国际贸易与生态化发展及可持续化过程中存在着许许多多的问题。现今的国际贸易中,并没有考虑到地域差异,使得很多国际的经济和资源出现了严重的不平衡,其中比较突出的就是国家之间的资源问题。尤其是我国,我国是资源出口大国,但我国实际自消耗资源量却不及发达国家的一半,许多国家为了缓解本国资源压力,即出于保护本土资源的目的,采取以国际贸易的方式进口资源,很多发达国家虽然资源消耗量远远高出发展中国家,但多数资源来自进口,本土资源并没有过度的开发,而是储藏了起来。我国正是资源的主要出口国,这导致我国在国际贸易中存在着过度开采本土资源而出口国外的现象,资源的过分开发,对我国生态环境产生了严重的破坏,这种做法并不利于我国国际贸易的可持续发展建设。经济活动的基础是自然资源,想要实现国际贸易生态化发展的基本条件是经济与自然资源共同发展,重视生态环境保护,减少排放,减少污染,才是我国国际贸易可持续发展的关键。目前我国资源的出口已经远远大于我国的自然资源供应,我国必须形成国际贸易生态化意识,国际贸易生态化不仅能实现自然资源和经济的可持续发展,更保护了人类赖以生存的自然环境。 三、我国国际贸易生态化及可持续化发展优化策略 (一)国际贸易生态化与经济协调发展策略通过以上分析讨论不难看出,经济与生态环境的和谐发展,才是保障我国经济可持续发展的关键。因此我国应在国际贸易中应将生态保护作为主流,把可持续化发展作为前进的方向。在未来的国际贸易中,只有尊重生态环境的产品才能站稳脚跟,将生态环保融入国际贸易当中,生态化国际贸易,已经成为时展的趋势,我国国际贸易发展过程中必须遵守经济与生态化共同发展的根本要求。 (二)对国际贸易中的各个环境严格监管想要有效实现我国国际贸易生态化可持续发展,法律规范适当的监督控制必不可少。我国必须制定相关法律法规,协调完善国际贸易生态化与经济发展的关系,通过法律监督控制国际贸易生态化发展。制定相关规则,对国际贸易中各个环节进行管理,明确责任分配,加大对有害产品的流通控制,对有害物质进行严肃打击处理。维护我国生态环境,促进我国经济可持续化发展建设目的。另一方面,发挥政府部门的职能,加大对企业控制和监督力度,避免企业生产中对生态环境的破坏。 (三)适当控制资源开采目前我国在世界上属于资源短缺国,很多资源属于不可再生资源,资源是有限的,如果过度开采,那么未来,子孙后代难以生存,想要保障我国经济的可持续化发展,控制资源开采势在必行,过度的资源开采会对生态系统产生严重破坏,我国在国际贸易中必须意识到这一点,适当控制资源开采,降低资源出口量。 四、结束语 随着各国对国际贸易生态化及可持续化发展问题的重视,想要在国际贸易中取得成绩,实现可持续化发展,控制出口量,制定相关制度和法规必不可少。国际贸易生态化,将成为未来国际贸易中的必然趋势。 作者:朱涛涛单位:西安思源学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易影响下的对外贸易论文 一、国际经济贸易发展趋势 (一)新兴经济力量发展迅速世界经济中三个主要的力量是美国、日本、欧洲,这三个部分的经济总量占世界经济总量的2/3左右,进入21世纪后,其经济一直处于缓慢发展的状态。发达经济体由于在最初经济发展阶段起点比较高,因此导致了一系列问题,诸如,人口老龄化、经济空心化以及国内需求不足等,这些原因造成其经济一直处于低缓的状态,想要发展就需要外在因素刺激。但是,相对世界上其他的新兴力量,正处于经济高速发展阶段,根据相关统计研究表明,十年后,两者之间的经济力量将相对持平。 (二)多边贸易体系谈判进展缓慢当代世界贸易已经逐渐朝着贸易自由化方向发展,但是同样还存在保护贸易和自由贸易对立的情况。在世界贸易组织成立后,针对两者之间的问题组织了多次的贸易谈判,但是由于多方国家在很多问题上不能达到一致,致使贸易谈判一直处于僵局。虽然多边贸易体制的谈判一直处于僵局,但是贸易自由化、全球化并没有停止。目前,世界贸易组织仍就对服务贸易、技术转让、农业问题等问题组织谈判,进一步协调各个国家的立场,寻求一个良好的解决方法。 (三)双边、区域自由贸易相对活跃实现贸易自由化最重要的途径之一就是实行双边、区域经济合作。双边区域经济合作主要从英国和法国签订的科博登条约开始。随着全球经济转型,近些年,在多边贸易发展缓慢的情况下,各国提高对外贸易合作的主要途径就成了双边区域经济合作。世界上大多数国家都参与了双边区域经济组织,诸如,欧洲、亚太以及北美成立世界上最大的经济组织、南美的安第斯共同市场等。 二、我国对外贸易战略选择 随着改革开放以来,对外贸易体制也在不断地改革,我国对外贸易规模也在不断加大。2011年时,我国对外贸易总额居世界第二位,其中出口额居世界第一,进口额居世界第二。在国际经济贸易发展下,我国应该制定符合国情的对外贸易发展战略,促进我国对外贸易竞争力的提高。 (一)提高出口贸易结构和方式我国对外贸易战略一直都在不断的进行调整,但是从整体上看仍然是以出口导向为主的对外贸易方式,并且随着改革开放以来,出口贸易为我国经济发展做出了重大的贡献。但是,出口贸易也依然存在一定的缺陷,例如,出口的产品主要是劳动密集型产品、产品竞争力低、出口市场单一等。因此,国家需要对出口战略做出相应的调整,转变对外贸易方式,将对外贸易从数量取胜转变为质量技术取胜;对技术密集型产品在税收上应制定相关优惠政策,促进其较快发展等。 (二大力发展第三产业一个国家对外贸易的重要的组成部分之一就是服务贸易,服务贸易发展水平不仅体现一个国家对外贸易的水平和竞争力,而且还能够体现出一个国家经济发展现代化水平。目前,我国的服务贸易呈整体滞后的情况,竞争力较低。因此,我国应该大力发展新兴生产型服务业,促进服务贸易整体竞争力的提高。提高服务产业主要可以从两个方面进行:一是政府应该提供良好的宏观环境。主要可以提高对基础设施的建设规模,加强人力、财力以及技术投入,制定服务贸易综合发展战略措施,为传统服务业的技术改造创造有利条件。同时打破相关领域的垄断模式,提高竞争力,并且逐步完善服务贸易立法以及贸易管理机构。二是改善服务质量,优化服务贸易出口结构。传统的服务业应该提高其服务管理水平,提高人力资源的开发以及劳动人员素质,促进自身服务能力的提高。主要可以从以下几个方面进行:一是电信行业。电信行业主要的提升方式就是对外投资,实行跨国运营。二是保险、咨询服务等行业。这类行业在改善服务质量以及优化服务贸易出口结构时,主要应该结合国家政策,通过联合、兼并的模式进行行业重组,扩大自身发展规模,避免和禁止恶性竞争,提高服务管理水平。三是计算机以及信息服务行业。该行业应该充分挖掘出自身的发展优势,努力提高和完善自身服务水平。 (三)调整产业结构,提高产业竞争力影响一个国家对外贸易的发展水平和发展结构最重要的因素就是产业发展水平和发展结构。我国在制定产业政策时,应该结合中国实际国情以及充分考虑和分析在全球经济快速发展的基础下国际产业结构以及发展趋势,制定出符合我国经济发展的产业政策。目前,我国应该对装备制造业等高新技术产业以及高利润的传统产业进行大力扶持,提升产业的素质和竞争力。 作者:陈曦单位:南京林业大学经济管理学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易专业就业分析 一、研究意义及目的 近年来出现的国贸专业“就业难”问题越来越突出,但并非绝对量上的就业难,更突出的表现是结构性失业问题,这种结构性失业问题主要是指区域流向和行业分布的不合理,而影响国贸专业学生就业的一个重要方面就是就业区域选择。通过对我国各高校国贸生进行调查,对其区域选择偏好进行分析,从而更好地把握当前国际经济与贸易专业学生的现状,这样才能更好地解决当前大学生的就业问题。 二、当前我国国际贸易专业大学生就业区域选择偏好的特征 我们主要采用的是问卷调查的形式进行调查。首先是联系各个学校国际经济与贸易专业的学生,让其填写纸质问卷,最后回收调查问卷,并将调查问卷结果输入电脑,分析数据。调查内容中包括所属学校、愿意去几线城市就业,家里是否会安排工作等。在调查结果中,发现很多同学对工作的要求不低,比如想在外企、私企工作的占很大一部分,很多对工资的要求也不低于两千等,这都将影响就业区域的选择。这也可以解释在调查中,为什么很多国贸专业的学生表示更愿意去一线城市就业,很少有选择回到家乡或者去西北较落后地区。从此次调查的结果看,国际经济与贸易专业的大学生就业区域选择偏好具有显著特点:首先从全国来看,学生就业区域选择不均衡,整体呈现一线发达城市偏多,二、三线城市其次,乡镇最少。其次,从特定区域来看,各个大的区域内部省区之间流动不均衡,主要表现为向区域内的大城市、发达省份集中流动的趋势。但随着社会经济的持续发展,人民生活水平的整体提高,加上国家政策的影响以及大学生就业观念的转变,这种差异也在逐步缩小。通过数据统计可以看出,毕业生流入东部地区的速度正在放缓,而进入西部等国家政策区域的毕业生人数增长明显。 三、影响国贸专业大学生就业区域流向的具体因素 (一)个人因素大学生自身是就业区域选择的主体,作为主体,其思想直接影响就业区域的选择,个人因素对于大学生就业区域选择至关重要。 1.国贸专业学生的价值观直接影响大学生就业区域的选择。就目前的形势看,我国市场经济发展越来越快,人们变得越来越具有功利性,这也影响到很多大学生的价值观。从调查中可以看出,大学生在就业区域选择时,变得越来越功利。在挑选就业区域时,大多数学生都会将福利待遇,工资水平等作为首要标准。而针对自身的评价时,也多是以待遇高低、收入多少、个人升迁前景以及工作地位等作为主要评价内容。从这可以看出当前大学生的思想不太成熟,缺乏远见,享乐观念严重以及缺乏积极上进的态度。在选择择业的目标上,多数向往经济发达地区,追求高薪水、高层次的工作,这也反映了当前大学生就业目标的短期性。 2.在就业时,多数企业会选择能力强的毕业生,所以能力对于大学生的择业很重要。但是作为刚毕业的大学生,缺乏社会经验,只能通过在校成绩、社会实践等来显示自己的能力。但是由于大学生的人数众多,竞争激烈,特别是在经济发达地区,竞争更是达到了白热化。所以各企业对大学生的标准逐渐提高,通过这点也可以看出,刚毕业的大学生的个人能力对就业流向也有一定的影响, (二)家庭因素在我国,家庭观念较重,这也代表着家庭意愿会直接影响到大学生的个人意愿以及大学生的职业观念。一些家庭受传统观念影响,希望自己的子女可以找到一份社会地位高,薪资水平高的工作,偏重于经济发达地区,这对一些偏远地区的人才引进以及发达地区的人才资源配置造成了不良影响。另外,当大学生毕业时,没有社会经验,没有经济来源,所以,此时的家庭支持会对大学生的就业区域选择偏好产生很大的影响,可以得到家里的支持,不仅经济上会有一定的帮助,心理上也会得到满足,这对于正处于过渡期的大学生来说,是十分重要的。所以说家庭因素直接影响大学生的就业区域选择。 (三)社会因素就业观念、地区的基本状况、各地区的地域文化以及各地的教育水平都属于社会因素,这些因素虽然没有直接影响到大学生就业区域的选择,但是从宏观的角度观察,可以发现,社会因素影响着各个地区用人单位的招收标准,家庭观念以及大学生的价值观,这些都直接影响到大学生就业区域选择偏好。所以说,社会因素间接的影响了国贸专业大学生的就业区域选择偏好。我国的传统文化以及特有的国情,都将间接的影响国贸专业大学生的就业区域选择。比如我国文化中传统的等级观念,将城市划分为成一线城市、二三线城市等。这样也是将像北京、上海、广州等经济较为发达的城市定于为高级就业区域。而且会对那些从小城市到大城市就读的学生造成一定的心理落差,所以,越来越多的大学生更愿意留在经济发达的城市寻找工作。 四、引导大学生就业区域选择偏好的策略 (一)增强欠发达地区的就业吸引力收入水平、国家政策、社会保障体制、生活水平以及户籍档案管理体制都是影响欠发达地区就业吸引力的因素。这就需要政府以及社会的共同努力。在欠发达地区,政府应该加快城市自身的经济建设,制定符合当前情况的就业政策,发挥自身长处,极力改善自身劣势,从社会环境以及生态环境入手,提高环境质量,提高该地区的生活总体质量,从而构建一个和谐舒适的社会环境,这样才会吸纳更多的人才,提高自身的就业吸引力。这对地区以后的发展也是极为有利的。 (二)提高欠发达地区发展机会区域的经济构造、类型以及用人单位的招聘标准、公司制度、以及整体条件都将影响该地区大学生日后的发展前景。所以政府应该努力提高欠发达地区的经济水平。从社会的角度看,用人单位应该创造更好的工作环境,确保每个职位都有上升空间,为大学生日后的发展创造条件。首先,欠发达地区应该提高本地区的就业机会,加快完善经济结构,将经济类型转换为更高级的类型,增加本地人才需求的层次,从而扩大大学生在欠发达地区的就业空间。利用国家的相关战略政策,开展更多的国家重点项项目,这样可以增加大学生的就业机会。其次,加强欠发达地区对人才的重视程度,从而为大学生创造一个尊重人才、尊重知识的良好环境,这样也会缓解大学生毕业的过渡期,使其更快的融入工作中,加快人才的培养。(三)充分发挥社会资本的积极效应首先,政府应大力倡导正确的就业观,帮助欠发达地区确立正确的社会就业观,并将其进行实践;其次,大学生所在的学校以及家庭,应该帮助大学生对自身进行科学的职业生涯规划,树立正确的职业观。最后,应该大力宣传欠发达地区的优势,让大学生可以更好地了解欠发达地区的机会以及发展前景。 五、结论 本文是以我国国际经济与贸易专业的学生为例,通过采用问卷调查的形式,研究了我国国际经济与贸易专业的大学生就业区域选择偏好的问题。分析出特征,并根据特征分析影响国贸专业大学生就业区域选择偏好的影响因素,比如个人因素、家庭因素、社会因素等。最后根据因素提出一些针对当前形势的相关建议,如增强欠发达地区的就业吸引力、提高欠发达地区发展机会等。就业难可以说是毕业生共同面临的问题,也是目前我国人才市场上较为突出的问题,该问题直接影响我国各地区人才的配置,从而影响到我国社会经济的发展。大学生是具有共性的,很多问题不仅只出现在国际经济与贸易专业的大学生中,而是一个共性的问题,针对国贸专业学生就业难提出的一些建议也可以引申到其他的大学生中。 作者:钱佰慧赵桂燕邵瑾王美玲张爽姜鸿杰祝爽单位:黑龙江八一农垦大学 国际经济贸易论文:国际经济贸易中的环境法定位研究论文 摘要:本文分析了环境与国际经济贸易的关系,国际条约、公约中有关环境与贸易关系的规定,环境问题对我国外经贸事业的影响以及我国应采取的相应法律对策等。 关键词:国际投资与贸易,环境法律问题,环保标准,绿色壁垒 1引言 环境、资源和人口问题是当代人类面临的三大社会问题。就投资与贸易领域的发展趋势而言,无论是国际还是国内,环境指标都正在变成一个影响产品竞争力和进入市场的重要因素,环境问题日益成为国际经贸合作的重要内容。世界贸易组织(WTO)的前身关贸总协定(GATT)也非常关注环境问题,将乌拉圭回合后的下一个回合确定为讨论环境与贸易关系的“绿色回合”。因此,有必要对环境与国际投资、贸易的关系及有关法律问题进行探讨。 2环境与国际经济贸易的关系 21自由贸易对环境的影响 自由贸易对环境的影响,犹如一把“双刃剑”,既有有利的一面,也有不利的一面。积极、有利的影响在于:(1)、通过技术贸易带动发展中国家的技术结构调整和整体技术水平的提高;(2)要求取消补贴,可以减少那些有害于环境的经济活动的数量。消极、不利的影响在于:(1)、通过促进经济发展而刺激土地、矿产、森林、水等资源以及能源的消耗,形成新的环境压力;(2)、在现行条件下,自由贸易制度同样存在忽视环境损失的“市场失灵”问题。 22环保标准对产品竞争力和国际资本流向的影响 各国生产力发展阶段,环境问题的严重性及重要程度、环保资金和技术水平等的差异,决定了各国环保标准的参差不齐。而环保标准对产品的生产成本、产品在国际市场上的竞争力以及国际资本流动的方向都会产生影响。可以说,各国间环保标准的不一致,会使那些投资于环境管理严格的国家或地区的企业的产品竞争力受到削弱,从而使工业迁移到那些环保标准较低的国家或地区,甚至出现“生态殖民”。而在发达国家,产品制造商往往要求所在国的政府对来自环保标准较低的国家或地区的产品征收“污染倾销税”、“绿色关税”等,以消除因环保标准的差异给产品竞争力带来的不同影响。 23环境标准与非关锐贸易壁垒在逐步降低、直到取消多边贸易中的关税壁垒的情况下,具有合法身份的环境保护逐渐成为一种服务于各国贸易保护主义政策的武器。从乌拉圭回合“最后文件”的规定看,关税水平进一步降低,传统非关税壁垒的活动余地明显减少,“自愿出口限制”等灰色区域措施将被限制使用。因此,今后国际贸易中的保护主义将更多地使用环境保护名义,通过设定种种环境等方面的障碍即“绿色壁垒”,抵制外国商品的进口,形成国际贸易中的“绿色保护主义”。 3国际条约和公约有关环境与贸易的规定 31国际环境条约、公约中的贸易条款 为了控制跨国界的污染转移,保护候鸟、鱼、海洋动物以及濒危物种,控制危险产品和物质的危害,保护全球生态环境,许多国际环境条约、公约规定了贸易条款,把贸易措施作为保护环境的一个重要手段。 (1)、规定许可证基础上的进出口。如《濒危野生动植物物种国际贸易公约》规定:如果确认为是濒临灭亡物种的贸易,应全面禁止;对于有可能面临灭亡威胁的物种,除非这些物种的贸易受到严格控制,应该在科学和管理当局批准承认的出口许可证的基础上准许出口,同时规定进口国只能在出口国政府颁发许可证的前提下才允许进口。 (2)、禁止或限制进出口。如《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》、《控制危险物品越境转移及其处置的巴塞尔公约》、《濒危野生动植物物种国际贸易公约》等,不仅要求缔约国限制或禁止与其它缔约国之间的贸易,还要求限制或禁止与其它非缔约国间的贸易。 32关贸总协定(GATT)中的环境条款 GATT第20条允许国家采取“保护人类和动植物生命或健康所必需的措施,以及在与国内生产和消费的措施相结合的情况下,采取有效保护可能用竭的天然资源的有关措施”;乌拉圭回合《贸易技术壁垒协议》规定:“任何国家可在其认为适当的范围内采取必要的措施保护环境,只要这些措施不致成为在具有同等条件的国家之间造成任何不合理的歧视,或成为对国际贸易产生隐蔽限制的一种手段。”但在实际上,该规定为发达国家的“绿色壁垒”提供了“依据”。 4环境问题对我国外经贸发展的影响 41环保标准差异对我国引进外资的影响 在投资方面,由于发达国家和地区的环保标准已相当严格,在这些国家或地区被限制或淘汰的重污染产业正在向发展中国家转移,而这种转嫁污染的行为又使发展中国家的环境状况更趋恶化,国家经济利益受到损害,在国际贸易中的地位受到不利影响。我国在利用外资过程中也存在上述现象,而目前在对外商投资项目进行审批的过程中缺乏对环境因素的适当考虑,对项目的环境影响评价制度也没有得到严格的实施。 42绿色贸易壁垒及其对我国外贸出口的影响 国际贸易中的“绿色壁垒”,以一系列的国际条约、公约和国内法律法规为根据,以保护人体健康、环境与资源为表面目的,涉及与保护人类健康、生态环境和自然资源有关的各种产品,因而具有合法性、隐蔽性、广泛性等特点。就实施效果而言,发达国家制定的较高环保标准和相应的限制措施绝大多数对来自环保水平较低的发展中国家的产品不利。 从目前国际贸易的实践看,常见的绿色非关税壁垒主要有下述几种形式:(1)单边主义,即一国对其内部及外部的商务活动单方面制定法律、标准,并加以实施。(2)境外裁决权,即某一项法案,它有权对发生在本国之外的活动加以裁决。这方面最著名的案例就是美国与墨西哥之间的金枪鱼-海豚事件。(3)国家环境管制法律法规,即根据GATT第20条的规定,国家可以采取“必要的保护人类、动植物生命与健康”的环境措施。(4)多边环境措施,即有些国家利用国家间缔结的环境条约、公约的某些条款建立新的非关税贸易壁垒。 我国外贸出口的主要市场是香港、日本、美国、欧盟、东南亚、韩国,以及我国的台湾省等发达或较发达的国家和地区,这些国家或地区的产口进口标准,大都包含我国产品在短期内难以达到的严格的标准,如防污标准、噪声标准、电磁辐射标准等。如果这些国家、地区凭借自身在环保方面的优势将贸易与环境紧密挂钩,将使我国在产品出口范围、出口速度上遭受打击。在产品结构方面,绿色产品在国际贸易商品结构中的比重日益增大,而初级产品的比重将进一步下降,这对以初级产口出口为主的我国显然不利。面对这一国际性趋势,我国必须大力发展环保产业,进一步提高出口产品的技术含量,以优化我国的出口产品结构。就对出口企业国际竞争力的影响而言,由于绿色壁垒的制定涉及从产品生产、销售到报废处理的各个环节,制造商、出口商为了达到进口国的环境标准,必须增加有关环境保护的检验、测试、认证、鉴定等手续及其相关费用,从而使企业生产成本进一步提高,影响到出口企业的国际竞争力。 5对策和建议 51完善环境法律和强化环境执法 应当进一步完善环境资源法律法规,特别是制定和完善环保产业专项法规,促进环保产业和环保技术的发展,并强化环境影响评价制度在外商投资项目中的实施力度,防止发达国家通过污染转嫁对我国进行“生态侵略”。 52利用双边或多边贸易体系中的非歧视原则,抵制国际贸易中的“绿色保护主义” 如果发达国家或地区根据其环保标准对我国产品在当地的销售采取歧视性做法,我国一方面可以根据双边或多边贸易协定所确认的相互给予非歧视待遇和国民待遇的规定和有关环境保护的国际条约、公约中对发展中国家给予特殊照顾的规定,向有关国家提出抗辩,力争通过磋商、谈判解决此类贸易纠纷,同时也可以向有关国际组织提出申诉;另一方面可依据《对外贸易法》的有关规定采取必要的反报复措施,维护我国在国际贸易中的合法权益。超级秘书网 53尽早推广实施ISO14000环境体系国际标准并从法律上完善有关制度 国际标准化组织制定的ISO14000系列国际标准已于1996年正式公布。该标准以改善全球环境、促进国际贸易为目标,涉及从原材料的开发生产到产品制造、使用及报废处理的所有环节和活动。对于任何不符合该标准的产品,任何国家都可以拒绝进口。因此,为了适应国际市场对出口产品环保标准的要求,我国应制定和实施与ISO14000环境体系国际标准配套的国内法律法规以及适合我国国情的环境标志法律法规,通过立法程序把ISO14000环境体系国际标准转化为国家标准,在全国范围内推广实施。 54加强国际立法合作 应积极参与国际社会现在和将来环境与贸易所进行的讨论和谈判,表明我国在环境与贸易关系问题上的立场,为包括我国在内的广大发展中国家争取公正、合理的地位。 国际经济贸易论文:国际经济贸易中网络经济作用 摘要:在当前的时代,随着信息技术以及网络通讯技术的空前发展,这些科技的应用范围变得越来越广泛,这就使得当今社会的各项活动都离不开这些高新网络类技术,不管是普通群众的日常生活抑或企业的实际生产。网络的应用不但为人们的生活带来了便利条件,而且还大大促进了各项经济发展和建设。在当前社会,网络相关的经济模式已逐步成为经济结构的主要组成部分。21世纪属于信息特征的世纪,随着网络经济的发展,在将来必然能够成为全球经济的主体。结合目前的网络经济发展模式,可以发现网络经济已经大大地影响了国际经济贸易领域的发展。本文将就目前的网络经济的发展为国际经济贸易方面所带来的影响展开一定的研究及分析。 关键词:网络经济;国际经济贸易;影响研究;国际贸易 随着信息技术以及网络通讯技术的不断发展,信息化社会模式的进程不断加强,以互联网技术为核心的电子商务也不断兴起,网络科技的应用范围变得越来越广泛,这就为普通群众的日常生活或者是企业的实际生产都带来了巨大的变化,同样也为传统的国际经济贸易带来了明显的变化,使得国际经济贸易逐步表现出一些新型的特点。在这种条件下,开展对于网络特征下的国际经济贸易相关的分析研究具有主要的意义。本文介绍了网络经济的定义和特点,同时指出了网络经济时代下的国际经济贸易的变化现象,希望这些研究可以为相关方面的人员提供一定的借鉴,以期进一步促进我国国际经济贸易的健康发展。 一、网络经济的定义和特征 随着信息技术的不断发展,网络经济也逐步兴起,其属于一种新型的经济模式,主要是建立在计算机网络的条件下,可以说网络经济的核心内容就是现代信息技术,同时也是一种经济形态。网络经济的涉及范围较广,除了一些通过利用网络科学技术进行宣传推广、改造以及宣传的部分传统产业,也涉及到那些通过采用计算机技术为媒介而逐步发展起来的高新技术产业。所以说,网络经济没有独立地存在于传统经济模式之外,也不是一种“虚拟”形式的经济模式,而是一种借助计算机技术为核心支撑的现代高级经济发展模式,是建立在传统的经济基础之上的模式。网络经济的不断发展为我们的现代经济生活带来了巨大的变化,从而引领了全球经济的大发展。从企业的角度来说,企业通过应用网络来进行商业活动,从而诞生了网络经济。目前,全球很多国家的许多企业都已经逐步开始借助网络来开展诸如资源整合、产品销售以及企业管理及生产等活动。 二、网络经济的意义 网络经济不仅改变了目前的传统经济模式,也改变了很多人的管理理念。随着目前全球网络信息技术的快速发展,网络几乎已经实现了全球的全面覆盖,这就使得信息资源变成了一种能够实现“无国界共享、传播以及扩散”的共享资源,这就说明网络经济已经为新型的经济全球化奠定了坚实的基础。目前的时代特征是生产经济逐步过渡于知识经济的发展趋势,所以能够预见在未来网络经济必然能够成为全球经济的核心。除了对全球经济的引领,网络经济还改变了我们的实际生活,例如交易方式以及支付方式受其影响都发生了明显的变化;在网络经济条件下,一些人的商务活动可以便捷地借助网络就能迅速完成,大大地降低了商务活动对商务环境的依赖性,大大地降低了商业限制,明显提高了企业的利润,促进了企业的经济模式改革,同时还明显地节约了人力物力成本。总之,网络经济为全球经济活动带来了巨大的影响。 三、网络经济对国际经济贸易所产生的影响 1.网络经济对国际经济贸易的正面影响 (1)网络经济明显降低了国际经济贸易的成本。对于传统的国际经济贸易模式,一般的交易过程开展要按照比较繁复的程序,这就明显延长了实际的交易时间,从而提高了成本;但是网络经济可以让人们通过一些电子商务平台就实现了交易双方的操作,大大地降低了实际交易过程中的成本,凸显了综合效益; (2)网络经济可以按照客户的实际需求进行个性化定制服务,这是一种新型的贸易形式。面对激烈的市场竞争,企业必须要通过灵活的经营来充分满足客户的个性化需求,提高服务质量,这样就能够提高自身的经济效益,而且网络经济能够让企业借助互联网及时地了解客户需求,这种营销方式拉近了交易双方的关系; (3)网络经济的发展大大地打开了国际市场,使得国与国之间的合作强度明显提高,使得国家之间的进出口贸易变得更加方便,同时获得了强大的经济效益; (4)网络经济信息的及时性可以使得产品的宣传变得更有竞争优势,另外目前的网络支付方式也促使国际贸易进一步发展。 2.网络经济对国际经济贸易的负面影响 (1)网络经济明显加大了国际经济贸易的风险。当前的网络经济迅速发展,电子商务平台层出不穷,但是其一些弊端问题也不断暴露,在实际的国际贸易开展过程中,相应的支付风险也明显提升,从而使得国际贸易的风险性提高; (2)目前涉及到网络经济的犯罪行为也逐年增加,这表明了目前基于网络经济下,国际贸易风险仍然较高; (3)网络经济明显导致国际经济贸易的物流弊端逐渐暴露,物流属于网络经济下的国际贸易形式的基础,而目前我国的物流体系没有发展完善,极大地影响了贸易开展的速度以及质量等,不能充分满足国际贸易的实际发展需要; (4)在网络经济不断发展的环境中,尽管我国的国际贸易规模等不断发展,但是具备电子商务与国际贸易方面的专业性人才缺乏,无法满足目前对复合型人才的需求。 四、结束语 总之,在当前网络时代背景下,信息技术的发展进程不断加强,以网络科技为核心的电子商务不断兴起,可以说信息技术已经成为国际竞争力的标志。所以说,我们必须要加强对电子商务等信息技术发展的重视,只有这样,才能真正地使我国在面对越来越激烈的国际市场竞争中获得主动地位,不断提高我国的国际经济贸易水平。 作者:张晓腾 单位:石家庄经济学院华信学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易教育教学探索 摘要:随着科学技术与教育行业的迅速发展,高职院校的一些教育教学方式也在改变,传统的高职院校的职责就是为国家培养技术性的人才,使得学生在学校期间的实践能力得到加强。随着时代的发展,企业对国际贸易经济相关专业的从业人员的专业要求只会越来越高,所以针对现代国家经济贸易教育教学的改革已经势在必行了。培养高素质、高技能的经济从业人员已然成为现代国际经济贸易教学的目标与要求了。加快对高职院校国际经济贸易教学模式观念的转换和教学方法的改革已经迫在眉睫了。 关键词:高职院校;国际经济贸易;教育教学;实训实践体系;探索 一、前言 众所周知,社会的发展,科技的进步,教育行业的不断改革,促使现代企业对参与经济活动的从业人员的要求日益严格,为了适应企业的这些要求,必须加强对高职院校中国际经济贸易教育教学实训实践体系的建设与探索,寻找一条符合现在经济发展趋势的培养道路,培养出理论与实践能力都很强的高素质从业人才。现在的企业要求相应的经济从业人员需要具备越来越高的专业素养,所以需要对高职院校国际经济贸易教育教学模式进行相应的改革,需要加强对学生实践和案例的教学,培养出能够从事经济理论和实践的综合性人才。近年来,越来越多的学校逐步开始了对高职院校中的一些教育教学的实践体系进行改革,但仍然存在着一些缺陷和漏洞。 二、目前高职院校中国际经济贸易教学中存在的不足 1、教学方式过于单一,学生缺乏积极性国际经济贸易专业是一门理论性和实践性都特别强的专业,现在,大部分高职学校的关于国际经济贸易的教学模式仍旧是以课堂教学为主,对于学生实训实践的能力培养的并不是很到位。传统的教学模式一直都是以教师为中心,采取照本宣科式的教学方式,教师按部就班讲授课本知识,学生进行死记硬背,导致学生上课只是一味的记笔记,一点也不思考,学生被动的接受老师讲的内容,一点也没有自己动脑思考或者动手实践。这种教学方式只强调了“教”,学生在学习中缺乏自主学习的能力。大家都知道,国际经济贸易教学是一门理论与操作相结合的学科,采用传统的这种教学方式,调动不起学生学习的积极性,再加上经济专业一般理论的知识都比较多,需要记忆的东西也比较多,课程会相对其他的课程更加枯燥乏味,在这种情况下,如何调动课堂气氛,调动学生学习的积极性已经成为现在高职院校关于国际经济贸易教育教学实训实践的关键。2、教师实务操作能力弱,缺乏实践与理论结合由于高职院校中教师的整体水平一般可能比较弱,大多数从事经济教学的老师很可能才刚刚从高校毕业,就直接在高职院校当了老师,缺乏社会经验,相应的实践能力也相对比较弱,这样会直接导致学生实践能力得不到提高。现在从事国际经济贸易教学的老师大多数都是直接从一些经济类的高校毕业的毕业生,虽然学历高,专业知识扎实,具有很好的科研和教学能力,但他们缺乏具体的关于国际经济贸易专业的实务工作的经验,有一部分知识仅限于纸上谈兵,给学生的理论知识介绍的非常清楚,但关于理论在实际中的应用问题却不能给出很好的解决方案。学生在面对实际的企业工作环境,对相关的经济知识没有深入的了解,缺乏实践调查,当老师的阅历或实践能力不足时,将直接导致老师在课堂上教学中缺乏实际素材,使得学生听课兴趣不是很浓厚。3、理论与实践脱节,社会实训实践流于形式国际经济贸易专业教育教学是一门应用性和实践性都特别强的学科,所以不仅要求学生掌握基本的经济学理论知识,而且还应该培养学生的具体操作能力,将理论和实际相联系起来。任何实践性比较强的学科对学生的实践能力要求都是比较高的,但就目前而言,高职院校中国际经济贸易专业的学生动手能力普遍都比较弱,大多数的高职学校只安排关于国际经济贸易专业理论课程的学习,老师只是一味的给学生灌输理论知识,很少安排相关的模拟实习实训;其次,由于实习基地比较少,一些与国际经济贸易专业相关的公司的实训机会比较少,实习单位难找,有时候实习时间和求职时间会发生冲突等各种原因,导致学生的国际贸易专业的实训实习仅仅流于形式,实习效果较差,学生的实践能力得不到很好的提升。4、学校的专业课程设置不合理国际经济贸易作为一门概念性比较强的学科,许多理论概念在许多课程中或多或少都会有交叉,这样可能会使得一些高职院校在进行国际贸易课程中的设置存在不合理的情况。现在,大部分高职学校对学校中国际经济贸易专业课程的设置都存在一些不合理的情况,课程内容存在重复,常常讲过的知识重复灌输给学生,老师讲的内容经常只是涉及皮毛,对于专业内在的理论知识没有进行深入探讨与探索,学生学习的都是被动式的,老师教学的重复,让学生失去了对相应课程的学习兴趣,长期如此,学生就会丧失自主学习能力,对所有的关于经济学的课程都提不起上课的兴趣,学生上课仅仅只是为了应付差事,应付教师的点名,没有实际的学到知识。这些问题不仅存在在国际经济贸易相关专业,许多学校中设置的其他课程专业都存在相应不合理的问题,课程重复,老师和学生精力也会重复消耗。上述这些问题的存在,直接影响着高职院校中的国际经济贸易教育教学质量的提高,所以,针对高职院校中国际经济贸易教育教学进行相应的教育教学改革已经势在必行了。 三、高职院校关于国际经济贸易专业教学的改革措施 1、教学方式多元化,调动学生的积极性丰富相关的教学方式,改变以前单一的教学方式,在课堂学习中,应当让学生参与进来,调动学生学习的积极性。老师在进行上课过程中不应该照本宣科,而是尝试通过一些案例教学,让学生通过分析各种具体的案例,将学到的专业知识运用到实际工作中,增进对相关国际经济贸易专业知识的理解和运用。同时,教师应当将相关国际经济贸易专业更新的内容及时收录到课堂学习中,一般国际经济的发展都是比较迅速的,经济趋势与格局的变化是日新月异,使学生了解并掌握前沿的国际经济贸易的知识理论,保持国际经济贸易学科的先进性。2、提高教师实务操作能力提高教师的实践操作能力对于教学是至关重要的,教师的实践操作能力强了,相应的会传授给学生很多的知识和经验。鼓励相关的经济专业的教师参加相关的社会实践活动,适当地去一些公司进行实地考察,可以将社会实践活动作为教师评职称的标准。学校与企业公司积极的进行合作,可以选派教师去企业公司实习、学习,接触并收集真实的经济案例素材,将公司中关于国际经济贸易的新知识新理论应用在实际的教学工作中。定期让教师去更好的学校进修,到相关的公司实习,拓宽教师的视野,提高教师专业理论的水平的同时加强对教师实际实践能力的提升,方便更好更快速的适应国际经济贸易的教学需求。3、将校外实践活动落实到实处虽然有的高职学校会有经济相关专业的社会实训实践活动,但因为各种各样的原因,学校进行的社会实践活动还是仅仅流于形式。学生没有实际的参加到相应的实践工作中,大多数都是应付差事。为了调动学生的主动学习能力,学校应当建立相应的实践活动室,让学生进行模拟实际操作,将学到的理论知识运用在实际的实践操作中。同时,学校应当将社会实践落于实处,积极与经济专业相关的单位联系,建立良好的合作关系。学校可以为这些单位提供财务咨询和学员培训,让学生接触并感受实际的经济从业人员的工作环境,实现理论实践的有效结合。4、合理设置相关的专业课程专业课程的设置对教学是非常关键的,教材对教学是至关重要的,合理的专业课程设置,不仅拓宽了学生的知识面,而且能够调动学生学习的积极性。因此,要求学校及时更新修订教材内容,将国际经济贸易专业的教材建设作为一项专门的科研计划,组织教师研究讨论教材的更新内容。同时,应当鼓励和支持将经济相关学科、相关专业的教学结合起来,经济学本来就是一门特别庞大的课程,涉及的相关知识点非常多,需要学生记忆的东西也非常多。因此,必须保证相应国际经济贸易学科教学的科学性和先进性。将以前因为重复设置课程的时间节约下来,让学生接触更广更宽的经济学知识面,拓宽学生的知识面,开阔学生的视野。 四、总结 现代高职院校中关于国际经济贸易的教育教学的改革已经势在必行,培养高素质、高能力的经济从业人员已经成为各个国际经济贸易专业教学的标准。学校应当紧跟经济时展潮流,培养符合企业要求的经济人才。将理论与实践有效结合起来,提高学生的动手能力,实现学校学习和企业工作的有效对接,通过实践,让学生提早接触相关经济人员工作的环境,为他们以后的工作提供宝贵的经验,实现高职院校培养高素质高水平经济从业人员的目标,加强对国际经济贸易教学实训实践建设工作的探索。 作者:申琦 单位:武汉职业技术学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易专业与英语教学探讨 摘要:随着时代的发展,东西方文化逐渐交融,目前社会上的很多企业和部门都对员工的英语水平提出了很高的要求,在国际经济贸易行业,用人单位逐渐需要求职者拥有专业化的英语水平,这就为当前国际经济贸易专业教学提出了新的挑战,本文就国际经济贸易专业与英语教学的有机契合进行了细致的探讨和分析,希望能够为相关的教育工作者们提供一定的帮助和支持。 关键词:国际经济贸易专业;英语教学;有机契合;探讨分析 一、英语教学对于国际经济贸易专业的重要作用 在高等教育中,英语教学占有着举足轻重的地位,随着一个人知识水平的提高,他所接触到的知识层面越来越广,所接触到的人的素养和水平也是越来越高,而英语则是这部分高端人才所普遍具备的一项技能,只有把英语熟练掌握,才能够在国际经济贸易工作中熟练与各国人进行交流,才能够不断开拓自身的视野,实现更加长远的发展,在大学英语教学中,高等院校的教育理念是“成人、成功、成才”,因此,教育者们必须要把英语教学搞好,不断提升英语教学质量和教学效率,从而让学生们能够满足未来工作的需求。在我国目前的很多高校之中,英语教学并没有满足学生们未来的职业需要,虽然他们在课堂上学习到了一些英语知识,但是这些知识的实用性不强,不能够胜任工作的需要,为此,在国际经济贸易专业英语教学中,教师们不但需要让学生们掌握最为基本的英语交流能力,而且需要让他们掌握与专业相关的国际经济贸易专业词汇,从而拥有一定的行业英语能力,综合提升学生们的技能水平,从这个角度上来讲,大学英语教学是为未来的专业发展进行铺垫,从而让学生们实现更加长远的发展。 二、大学英语教学与国际经济贸易专业之间存在着脱节现象 1.教材内容脱节。在英语教学中,教材是一个极为重要的影响因素,大学英语教材的涉猎是相当广泛的,包含了极其丰富多样的主题,例如东西方文化、生活方式、校园学习、电影书籍和情感交流等等,这些话题能够大大开拓学生们的视野,帮助他们提升英语文学素养,素材的来源也是有章可循的,基本上都是来源于英美经典报刊和经典小说等等,具体到国际经济贸易专业英语教学中,教师们往往选择国际商务内容进行相关的教学,这些内容涉及到了关于商务和贸易的方方面面,例如市场营销、网上销售和企业文化、企业发展等等,虽然大学英语课堂中的教学内容比较丰富,但是与国际经济贸易专业所要求的专业性还是有些脱节。 2.教学观念比较陈旧。随着时代的发展,英语教学的观念正在逐渐发生变化,传统的教学理念已经不能够很好地适应当代教学的发展,教师们必须要创新教学观念,让传统教学与国际经济贸易专业的英语应用相结合,从而实现学生们的全面发展,在英语文化方面,学生应当掌握英语语法规则、具备相当大的词汇量,拥有良好的阅读能力和写作能力,从而能够具备较高的英语水平;在国际经济贸易专业教学方面,学生们应当掌握相关的专业知识,并且了解现代国际商务的发展状况,并立足这些实际的状况来不断完善自我,提升自身的商务英语能力。 3.教师之间缺乏交流。大学英语教师与国际经济贸易专业的教师交流比较少,在日常的大学教学活动中,两者分别具有自己的教学团队和师资队伍,因而导致了大学英语教学与专业教学的隔阂,长此以往,学生们就不能够把大学英语与专业知识进行结合,因而也就不能够具有优秀的专业英语能力,这对于他们以后的职业发展是极为不利的。 三、大学英语教学与国际经济贸易专业教学的有效契合 1.大学英语教学与专业教学契合的概念。“专业+英语”教学模式一种新兴的教学模式,这种教学方法把大学英语与专业课进行了有机结合,并且从学生们的职业能力入手进行相关的英语知识培养,因而具有现实可行性。步入大学后,学生们已经有了比较深厚的英语文化基础,教师们可以立足于学生们的实际情况有选择性地选取专业英语知识进行讲授,从而巩固学生们的基础,与此同时,也应当灵活设置英语基础知识课程和英语专业知识课程,从而令两者相辅相成,共同促进学生的综合发展。 2.教学目标的契合。大学英语教育的目标就是为社会培养出具备优秀英语素质的人才,尤其是培养学生的英语综合应用能力,听说能力,读写能力等等,从而保证他们在今后的工作中能够有效运用英语进行口头交流和书面交流,这也是适应我国经济发展的需要,在国际贸易专业教学中,教学目标为以国际贸易为背景,为学生们打造专业化的教学,在教授专业知识的同时讲授国际经贸的语言特点,从而让其在业务洽谈的过程中能够做到用词合适,语言精美。由此可见,大学英语课程要求和国际经济贸易专业课程要求都注重英语综合能力的培养,这也是我国时展的必然趋势,因此,大学英语教学必须要与国际经济贸易专业教学进行渗透和结合,从而打造出具备专业化英语知识的人才。 3.教学内容的契合。教学内容的确定是英语课堂开展的基础环节,为了实现既定的教学目标,教师们要慎重进行教学内容的选择,必须要让教材既符合英语教学要求,也要符合专业化课程要求。在我国目前的英语教学中,主要有《大学体验英语》、《新标准大学英语》等教材,这些教材的综合性比较强,能够帮助学生们打下坚实的基础,因而是比较符合教育目标的。在实际的教学过程中,教师们往往过于拘泥于教材的内容,这种按部就班的上课方法并不能够很好地提升课堂教学效率,为此,教师们可以采用多媒体教学手段来丰富教学形式,利用图片、音频和视频等等来吸引学生们的注意力,与此同时,教师也应当从学生们的专业出发,尽量采用一些接近国际经济贸易专业的英文词汇,例如,在讲解notonly,butalso的时候,教师可以举例:themainfactorforthesuccessoftoyotaisnotonlyitscustomerfocus,butal-soitsproduct.丰田公司的成功既归功于顾客至上的理念,也归功于完美的产品。 4.教学方法的契合。国际经济贸易专业知识和英语教学的契合也包含有教学方法的契合,教师们应当探索多种教学方法,在多个角度综合提升教学质量,传统简单的讲授方法已经不能够满足当代大学英语教学的需求,教师们必须要对教学方法进行创新,具体到国际经济贸易专业方向,需要在英语教学的过程中遵循实践性、开放性和探索性的教学原则,而且可以采取问题讨论法、角色扮演法等教学方法,例如,在文章slowdown,youmovetoofast中,教师可以立足于文章的内容,提出一系列能够引发学生思考的问题:whatcanpeopledotohaveagoodwork-lifebalance?当学生们进行积极思考之后,应当留出充足的时间让他们进行讨论和交流,从而充分让他们表达内心的想法,缓解心中的压力,与此同时,教师也可以让学生们进行角色扮演,某个学生扮演CEO,另一个学生扮演记者,然后让记者用英语采访CEO关于公司现今的经济贸易发展情况、未来的发展思路等等,这就实现了英语教育与专业教育的契合。总而言之,在英语教学中,我们既需要注重英语的交际性,又需要注重英语的实用性,从而让学生们进行英语基础文化和英语职业文化的综合发展,“专业+英语”的发展理念是极为重要的,教师们应当不断探索相关的教学方法,为培养具备综合能力的学生而不断努力。 作者:刘昊爽 单位:北京交通大学海滨学院 国际经济贸易论文:电子商务对国际经济贸易的影响 摘要:WTO以及信息化步伐的不断发展,让电子商务在诞生的那一刻开始便具有顽强的生命力,它就是高新技术发展的代表,这种生命力推动了世界的经济发展。电子商务的出现让贸易变得更加快速、交易成本越发低廉。因此,文章就国际经济贸易中电子商务所带来的影响进行了分析,再结合目前具体情况谈谈电子商务未来的利用对策,旨在希望未来国际经济贸易能够发展的越来越好。 关键词:国际经济贸易;电子商务;信息技术 我国进入信息化时代的同时,电子商务也就应运而生。电子商务的发展为各企业的外贸发展提供了更加有效、健全、完善的环境。不仅如此,企业还可以利用电子商务来达到减少成本、打开市场的目的,这对企业内部的完善管理有着相当重要的作用。许多西方发达国家都早已将电子商务当成了对外出口的重要形式。因此,对电子商务的深入了解迫在眉睫。 1电子商务的意义与特点 所谓电子商务就是以信息网络作为手段,将商品交换作为核心的商务活动。而现在电子商务泛指全球各地区较为广泛的商贸活动,现在的因特网网络环境极为开放,在浏览器或是服务器下买卖双方就可以进行互不见面的商贸活动。这种商业运营模式也被不同的人给出不同的定义。电子商务分成B2B、ABC、C2C、B2C、B2M、B2A、M2C、C2A、O2O等几种。其中B2B(商家与商家)、B2C(商家与顾客)、C2C(顾客与顾客)三种形式最为常见。 1.1对现代信息技术的运用 在现代信息技术中网络通讯技术、信息处理技术以及计算机软件程序是最重要的构成,这些技术也为电子商务中的支付、交易以及谈判创造了更加有利的条件。 1.2虚拟化的空间 在传统的商务活动中,交易的基础是一个固定的空间,在这个现实的空间内进行交易和谈判。可是在电子商务中,买卖双方是依靠数字信息进行交流和沟通,只要二者有网络就行,不用局限于一个固定的场所。1.3全球化的市场国际互联网的特点就是无障碍通行与均等化的接入,这一特点也让地球上的各国人民都可以进行沟通,也真正地完成了全球化的市场。 2电子商务为国际经济贸易带来的影响 2.1有利影响 (1)提高交易效率,降低国际贸易成本。在传统的商务贸易往来中,每个环节都需要进行层层把控,中间的繁琐交易就会让贸易的成本大大增加。就以美国的芭比娃娃为例,芭比娃娃会在中国进行加工,然后以2元的FreeOnBoard经过运输以及关税、经销商之后,售价就会变成10元,而中国的加工商也只是赚取其中0.35元的利润。在电子商务出现之后,就成为了物质贸易,变成了企业与个人或者是企业与企业的交易,可能出现的贸易中间费用就会减少甚至消失,进而将国际间的贸易成本大大降低,交易的效率却反而提高了。(2)将新形态贸易催生出来。电子商务所衍生出来的弹性企业,其根本核心就是按照客户的需求将企业成本进行转置,从企业的内外部分将财务和信息进行调用,再根据客户的一切要求将订单完成。企业对于这种经营方式的运用,可以让企业的组织形式和生产方式变得非常灵活和方便。早在2011年之后,互联网和云计算的技术变得更加成熟,也正因为这,才让经济贸易发生了重大的改变。互联网中主动营销的模式也改变了过去电子商务单一、僵硬的营销套路,让营销变得更加具有互动性和主动性。越来越多的新模式被运用到了电子商务营销中,比如客户体验、用户体验、客户互动等。而通信行业与互联网的融合发展,也让国际间对贸易的传播变得更加迅速和及时。(3)国际化大市场逐渐形成。电子商务的一大特点就是没有国籍间的限制,这也让国际的贸易往来变得更加多样化。也正是电子商务的出现,让国际间的贸易往来变得更加的全球化,特别是跨大洋和大洲的经济,也变得十分便利。根据相关的统计说明,2015年中美货物贸易达4416亿美元,同比上升3.7%。双边贸易的不断增长也证明了两国电子商务的飞速发展,这也正是因为电子商务高效能、成本低而带来的机会。 2.2不利影响 (1)贸易风险增多。我国网络时代的到来,为人们带来便利的同时也让网络经济犯罪这一新型的犯罪模式得以出现,这也让电子商务活动中的支付、交易环节出现了更多的质量与技术风险。互联网安全方面出现的危害主要是两个方面:第一,带来经济方面的损失。比如,一旦网站的信息被窃取,就会出现社会工程学的攻击,进而导致贸易金额被转移或者交易失效等情况;第二,对企业信誉方面造成的危害。因为不管是交易失效还是金额被转移,都会对企业造成信誉上的损失,这在一定程度上讲,要比经济损失更加严重。(2)物流体系落后的缺点被日益暴露。电子商务的发展必然少不了物流体系的支撑,二者的关系是相互依存的。但是二者的双向选择势必会造成一定的矛盾,因为我国的电子商务呈现一种急速上涨的状态,这就会让物流产业的滞后性越来越明显。如果不进行及时处理,势必会成为电子商务发展的绊脚石。不仅如此,专业人才的缺乏也会影响物流产业的发展。这些种种因素,都和二者没有战略性合作有很大的关系。(3)相关法律政策出现新缺口。在一些相对发达的地区,比如香港、新加坡、欧美地区等,都会结合各地区的自身经济以及对电子商务的需求而制定相关的法规与政策。但是在我国境内这方面还有很大的缺口,对于传统贸易的约束法规与政策并不能很好地进行电子商务的制约,不仅会造成较强的制约性,还不被电商所适用。在电子商务对的贸易往来中,超链接、域名以及电子签名的侵权都会造成很多问题,这也是需要通过完善的规章制度来解决的问题。在这其中最主要的还是政府部门、金融服务业与商品流通方面的统一配合,共同协作才能完成。 3电子商务促进国际经济贸易发展的有效方法 在现代信息飞速发展的今天,电子商务是其发展的必然产物,更是信息时代打开商务活动大门的一块试金石。所以,电子商务的发展也是未来信息发展的必然趋势。各国的企业想要走出国门走向国际,政府的大力扶持是非常有必要的,企业只有结合自身的发展情况,将电子商务的整体发展脉络处理清晰,及时加以各方面的调整和落实,才能更好地融入到其中。 3.1政府的大力支持 (1)有利环境的营造。首先,政府要将各职能部门人员的电子政务水平加以提高,给电子商务能够顺利发展打下良好的基础。另外,相关部门还要制定一些引导和鼓励政策,让企业能够享受一个优质的电子商务发展环境。不仅如此,如果国家在信息化水平的发展方面还存在一些滞后性和差距,那么国家就应该进行一个统筹的干预,对电子商务的发展环节进行一一规划,将可以利用的资源全部都利用起来,进行合理规划,实现快速发展。(2)电子商务软硬件的快速建设。对于电子商务软件的建立,其目的就是为了能尽快适应电子商务发展的新要求,且完成相关规章制度的完善和确立。在我国市场经济相对落后的状态下,对于相关法律法规的建立就会显得有些吃力,不能很好地应对电子商务的新情况与新发展,需要被大力改进;而在进行书面法律法规的制定中,也要根据电子商务的具体虚拟情况进行调整与修正。除此之外更加重要的是,开展电子商务活动时,必须将现代化信息作为最基本的保证,这就需要国家对网络基础的设施建设变得更加便捷和先进,其目的就是为了满足电子商务发展中对于信息沟通的满足。这两方面对电子商务的发展有着重要的作用,缺一不可。(3)对人才的需求。电子商务想要持续发展,就不能缺少商务知识与现代信息技术人才的需求。目前我国的高等教育中也有很多电子商务专业的课程已经被开设,可是也还在一个发展的初级阶段,过于低水平和分散的教育,无法让电子商务得到质的发展,对于培养的质量还需要大力提高。国家就应该进行一个合理的指导、投入和规划,将电子商务人才的培养计划加以完善,进而为我国电子商务的发展带来更加新鲜的血液。 3.2企业应积极融入到电子商务发展当中 (1)提高电子商务发展的意识。有一些发展起步较晚的企业,在经营模式上还处于一个低水平阶段,就更别说对电子商务的认识了。在现代化的信息社会中,对电子商务的正确认识也是商业领域中发展的重要基础,企业要想真正进入到国际中的市场竞争,就必须在提升自身素质的同时,满足电子商务的发展要求。(2)促进企业的信息化建设。企业的信息化水平决定着电子商务的发展状况。所以,企业必须从落实基础设施方面开始入手,将信息化建设水平不断提供。然后就是对企业理念的信息化建设,在进行企业的内部管理时,也要根据信息化的要求进行整改,这样才能在世界的竞争中抢占先机,站稳脚跟。另外,在新的技术环境发展下,对于信息的反馈是否及时,对决策能否顺利进行起着关键作用。一旦反馈体系的结构不完整,就有可能造成决策上的失误,从而给企业带来重大的经济损失。因此,必须对组织系统高度重视和严格管理,实行监督机制、追踪监测以及反馈机制等任务,要按照规章制度进行严格的工作,对工作进度做到及时反馈。(3)充分利用互联网优势。各国企业如果想要真正的融入到电子商务市场,就必须要对网络加以最大程度的利用,让潜在或现存的贸易往来伙伴能够清楚地认识到企业的理念以及文化。而各企业能够做的就是在内部建立一个专门的部门,部门的主要职责就是本企业的各种信息以及收集合作贸易伙伴的信息。不仅如此,企业也要格外注重知识产权以及网络安全的管理意识,要在法律的保护下保障本企业的网络安全以及各项合法权益,对企业网络安全方面的建设也不能小觑。企业要做到的是在保证电子商务发挥积极作用的同时,也能有效地避开其他方面存在的负面影响。 4结语 电子商务的不断发展,为国际间各企业带来了广阔发展机会的同时也为其带来了众多的挑战。利用不好也有可能在激烈的市场竞争中失去竞争力。所以国际各企业对于电子商务的发展应该做到结合实际、科学合理,在电子商务和优秀的信息管理相结合的情况下,为企业的现代化管理打好基础,为我国的经济发展贡献一份力量,也为我国网络提供了更好的发展契机。不仅如此,电子商务更为国际经济贸易发展贡献一份巨大的力量。 国际经济贸易论文:网络经济对国际经济贸易的影响 前言: 当前,在互联网技术的不断发展下,网络经济形态诞生并实现了迅速发展,基于电子商务下网络经济给全球经济的发展注入了全新的活力,基于此,世界各国逐渐提高了对这一全新经济形态的重视程度。但是,不可忽略的问题是网络经济的迅速发展同样给国际贸易带来了一定的冲击,如何实现对这一影响的客观且全面分析,以确保实现我国国际贸易的稳健发展,已成为当前我国所面临的一大挑战。 一、网络经济对国际经济贸易所产生的影响 (一)积极影 具体表现在如下三方面:第一,实现了贸易成本的有效降低。基于传统的国际经济贸易形式下,在进行交易的过程中需要按照繁复的程序进行,这在无形之中就延长了交易时间,提升了成本;但是,基于网络经济下,采用电子商务平台能够直接实现买卖双方的交易,进而降低了交易过程中的中间费用,提升了贸易的综合效益;第二,能够基于客户的实际需求实现个性化定制,进而生成了全新的贸易形式。基于当前的买方市场下,企业要想在激烈的市场竞争中立足,就需要以灵活的组织形式来满足客户的实际需求,通过个性化定制等来创新营销方式,提升服务质量,进而为提高自身的经济效益奠定基础;基于网络经济下则能够借助互联网技术来实现组织形式的创新,进而以崭新的营销方式来第一时间了解客户需求并满足客户的实际需求。第三,通过网络媒介促使全球市场进行完善。基于传统国际贸易形式下,各国的对外进出口贸易虽然实现了不断的发展,但是,基于网络经济的崛起,促使整个国际市场被完善打开,国与国间的合作力度明显增强,这是基于电子商务模式下,整个进出口贸易在网络市场上变得更为快捷且方便,同时性价比相对较高,进而以强大的经济效益吸引了各国,同时网络信息的及时性能够促使产品的宣传更加具有竞争优势,加上网络交易下支付方式的便捷化也促使国际贸易实现了进一步的发展。 (二)消极影响 具体为:首先,加大了贸易风险。主要是指在网络经济迅速发展的背景下,电子商务平台所存在的弊端不断凸显,在实际进行国际贸易的过程中,相应的支付风险逐渐提升,进而导致国际贸易的风险性加大。同时,网络经济犯罪行为逐年攀升,这也意味着当前基于网络经济下的国际贸易风险加大;其次,物流发展的弊端逐渐凸显。基于网络经济下的国际贸易形式需要以物流为基础,而物流发展水平的高低直接影响到贸易进行的速度与质量等,但目前国内物流体系尚未发展成熟,无法满足国际贸易的实际发展之需;最后,人才缺口的不断增大与国际贸易发展之需间的矛盾凸显。在网络经济迅速发展的背景下,我国国际贸易的规模等不断扩大,相应的对复合型人才的需求量不断提升,但是,具备电子商务与国际贸易方面的专业性人才较少。 二、基于网络经济形态下促进我国国际贸易稳健发展的对策 (一)进一步实现产业结构的优化升级,并加大网络经济的发展力度 要想在当前网络经济时代下实现我国国际贸易的迅速发展,就需要以国际市场的实际需求为出发点,通过产业结构的优化升级来实现高技术附加值产品的打造,进而进一步提高产品的市场竞争实力,并要注重向低碳环保经济发展模式发展;同时要基于市场经济体制下,实现适当的干预以进一步提升我国国际贸易的综合效益。与此同时,为了进一步推进网络经济的发展,以提升我国国际贸易的竞争实力,就需要加大对网络经济的宣传力度,实现网络经济这一全新经济形态进行的深入发展。 (二)净化网络发展环境,完善相应的基础设施建设 针对当前网络经济发展下所呈现出的一系列问题,需要针对网络环境实现进一步的优化,为国际贸易的发展提供一个安全的交易环境;同时要加大相应基础设施的建设力度,针对当前我国物流系统的不健全之处进行有效的完善,确保网络经济形态下的国际贸易能够实现交易质量与经济效益的进一步提升;而针对当前我国网络建设情况,要进一步提高网络的覆盖率与传输率,为确保网络经济的快速发展奠定基础。 (三)在进一步推进信息化建设的基础上实现复合型人才的培养 首先,为了进一步提高网络经济下国际经济贸易的发展速度,并提升国际贸易所带来的综合效益,以提升我国的综合国力、促进社会主义经济的发展,就需要进一步加大信息化建设的力度,为落实现代化管理、提升管理的效率与质量奠定基础。其次,要针对当前行业发展下人才匮乏的现状,要进一步加大复合型人才的培养力度,通过与高校的合作等来提升行业人才的质量,满足当前行业发展的实际需求。 三、总结 综上所述,基于网络经济时代下,为了进一步促进我国国际经济贸易的发展,以提升我国的综合国力,实现社会主义经济的可持续发展,就需要一分为二的看待网络经济对我国国际贸易发展的影响,进而在明确积极影响的基础上,结合所存在的消极影响实现有针对性的解决,以为进一步促进我国国际贸易的稳步前行奠定基础。 作者:卢熹 单位:中国矿业大学 国际经济贸易论文:电子商务对国际经济贸易发展启发与措施 1电子商务的内涵与特点 目前世界上并没有关于电子商务的统一定义,接受度较广的一个定义是1997年在巴黎世界电子商务会议上做出的界定,即电子商务是整个贸易活动的电子化,交易主体利用网络手段,以数字信息流通的方式完成包括谈判、交易、金融及其他项目在内的各种形式的商务活动。与一般的商务活动相比,电子商务具有以下一些特点: 1.1依靠现代信息技术 计算机软件程序、信息处理技术、网络通讯技术等是现代信息技术的重要构成,为电子商务将谈判、交易与支付等虚拟化创造了条件。 1.2空间虚拟化 传统商务活动要在现实世界的固定空间进行谈判和交易,而电子商务活动中的各交易主体则以数字信息流的方式进行沟通,双方只要接入网络即可,不必局限于某一固定的场所。 1.3市场全球化 国际互联网的均等化接入和无障碍通行,使得世界各地的人们可以突破时空限制进行沟通,应用到电子商务领域,也规避了传统商务活动中要面临的国界限制,真正实现了市场的全球化。 2电子商务在国际贸易中的优势 电子商务在国际贸易中的优势十分明显,具体包括: 2.1降低国际贸易成本 主要体现在两个方面:第一,降低经济活动成本。电子商务可以减少单证的处理费用、实现实时电子化支付,缩短交易时间;买卖双方无需再通过中介联系,减少交易费用;第二,降低信息的获取成本。电子商务以国际互联网为基础,企业可以通过网络获取大量信息,与传统的书面广告、传真、电话等相比,其成本非常低廉。信息获得成本的降低间接地减少了经济活动主体的经营成本,改善了企业的经营环境。 2.2提高交易效率 通过采用网格技术,员工可以跨系统、跨平台获得所需资源,在短时间内解决复杂的问题;在公司的市场分析或财务分析当中,利用网格技术提供的强大的计算能力和资源共享能力来加速数据的访问、提取,可以在较短的时间内提供管理者决策所需的信息;将贸易中的商业报表、单据、凭证标准化,使商业单证能在网上实现瞬间传递和自动处理,使原料采购、产品生产、需求与销售、银行汇兑、保险、货物托运及申报等过程无须人员干预,而在最短的时间内完成。 2.3全天候业务运作 电子商务能够充分利用互联网的时间优势。在传统的国际贸易当中,从商品的选择到交易的达成再到最后消费者获得商品要经过很长的一段时间,实体店铺的经营有时间限制,而电子商务可以提供二十四小时的服务,企业在任何时间、任何地点都可以获取信息,进行交易。 2.4交易透明化 互联网上有充足的供求信息,且公开、透明,从而能够大幅度降低传统交易中的信息不对称性,使买卖双方更易于比较价格,而且客户询盘、合同洽谈、产品确认、货款回收等全部的交易过程都在电子屏幕上进行,也具有一定的透明度。 3电子商务对我国国际贸易的影响 3.1促进对外贸易的发展 3.1.1促进国际分工,使比较优势得以充分发挥 经济全球化的一大优势就是各国可以充分发挥自己的比较优势,出口优势产品来交换劣势产品,从而促进国际分工。电子商务使供求双方直接接触和洽谈,减少了很多中间环节,并且极大的缩短了生产和消费之间的距离,使国际分工向虚拟化、网络化的方向发展,减轻了对物质资源的依赖程度,从而使其得到进一步的发展。 3.1.2增加商业机会一方面,由于电子商务信息更加透明化,从而促使价格下降,国际需求增加;另一方面,利用互联网的特点和优势可以创造很多新的贸易形势,如网上授课、电子杂志、信息交换等。此外,传统的电子商务通过有形的货物运输完成交易,电子商务则对其进行了有效的补充,在其基础上实施电子支付、电子资讯等辅助手段,从而促进国际贸易在电子商务的模式下进一步发展。 3.1.3有利于中小企业发展国际贸易 大型企业往往可以通过扩大生产能力、形成规模经济来获得成本优势,从而使中小企业难以望其项背,在竞争中总是处于劣势地位。而在电子商务中,个性化订制所要求的产品差异化将发挥巨大的优势。中小企业结构灵活,内部信息传递速度快,能够对客户的需求及时的做出反应,从而使其在国际市场上与大型企业竞争变成可能。中小企业可以建立自己的网站,宣传自己的产品、服务和企业形象,联系客户,充分掌握市场动态,满足并创造需求,从而建立自己的竞争优势。 3.1.4促进管理方式的变革 在电子商务中,管理方式向网络化进行发展。交互式网络运行机制通过信息技术改造传统贸易,使市场机制得以有效发挥,达到资源的最优配置,它打破了传统贸易物流单项运作的格局,实现了“四流一体”,即以信息为核心,以物流为依托,以上流为主题的新的管理模型,为企业提供全方位、多层次的互动式商贸服务,所有的对外交易活动全部在网上完成,实现了及时供货制度和“零库存”生产管理。 3.2存在的问题 3.2.1缺乏安全机制 能否在虚拟网络中普及和发展电子商务,安全问题是关键问题之一。首先,电脑黑客的侵袭会导致重要信息的丢失,从而给企业造成重大损失,虽然我国采取了很多的措施来排除隐患,但是问题依然存在;其次,电子商务对交易费用的支付和结算手段都有很高的要求,而我国目前的电子化水平显然还远不能达到这个要求,银行网之间相对比较封闭,安全性差,企业支付网络电子交易费用存在一定的风险;最后,由于信用体系的缺失,可能会导致买方付了钱却拿不到货或卖方交付了货物却收不回货款的情况及网络诈骗行为。 3.2.2企业的管理制度与电子商务的实施不匹配 我国的外贸企业还处在经验管理的阶段,经营决策主要依据经验,信息管理处在较低水平,信息系统建立不够完善,一些中小企业没有形成电子工作档案以及与之相适应的数据库,缺乏对信息的获取、筛选、处理和分析的能力,从而在发展电子商务的过程中力不从心。 3.2.3缺乏政策法规的有效制约 美国、欧洲、新加坡、香港等一些比较发达的国家和地区都根据自身条件制定了相应的电子商务法规,而我国在这方面还是一片空白。电子商务创造了新的贸易形式,约束传统贸易的法律法规对其并不完全适用,甚至可能还会冲突,如电子签名、电子欺诈、域名权和超链接侵权等问题,都需要依据相关案例进行研究并制定与之相符的规章制度。这需要信息产业、流通行业和金融业共同配合以及政府权威部门统一协调,才能解决。 3.2.4人才短缺 人才是电子商务发展的关键,电子商务所需要人才不仅仅要懂得电脑技术和网络技术的,还要懂得金融、管理和商务知识。目前,在我国,这样的人才相当缺乏,这方面的学科建设和教育也相对落后。 3.2.5基础设施薄弱 基础设施是指电子商务发展借以发展的平台,如网络、通信设施及信息技术水平等。与发达国家密如蛛网的信息高速公路比较而言,我国的基础设施建设明显薄弱,电脑普及、网络建设方面也比较缓慢和滞后“。信息贫困化”被看作是发展中国家的发展瓶颈,没有形成全国性的金融网络、网络规划不合理、网速慢、电子化水平低等因素很可能导致我国丧失电子商务所带来的发展机遇。 4发展电子商务促进国际贸易的策略 电子商务是现代信息技术发展的产物,是信息社会开展商务活动的一个重要潮流甚至说是必然趋势,对于促进企业走出国门,更好地参与国际贸易,乃至促进一国国际贸易的发展都具有十分积极的意义。这既需要政府创造积极有利的条件,又需要企业根据自身情况,准确把握电子商务发展脉络,及时采取应对之策,更好地融入进去。 4.1政府要为电子商务发展创造积极有利的条件 4.1.1营造电子商务环境,统筹规划电子商务的发展 政府首先要在职能部门提高电子政务水平,为电子商务的发展创造条件。此外,还需要政府制定的一定政策鼓励与引导,形成有利于电子商务发展的环境。同时,作为一个信息化发展水平相对落后,电子商务发展还存在较大差距的国家,需要国家统筹规划电子商务各个环节的发展,利用有限的资源,科学规划,尽速发展起来。 4.1.2推进电子商务软硬件建设 电子商务发展的软件建设就是要适应电子商务发展的新要求建立并完善有关规章制度。我国在市场经济相对不发达的情况下制定的一些法律法规可能难以适应新发展、新情况,需要改进;在现实世界中制定的有关法律法规,也需要适应电子商务的虚拟环境进行修正。更为基础的是,电子商务的开展必须要有现代化的信息基础设施做保障,应该加快建设更先进、更便捷的国家网络基础设施,满足电子商务信息沟通的需要。这二者在电子商务开展过程中共同发挥作用,不可偏废。 4.1.3培养电子商务发展所需人才 电子商务的发展归根到底要靠掌握现代信息技术和商务知识的人才去实施。虽然目前我国许多高校都开设了电子商务专业,但是还处于分散、低水平的培养阶段,培养质量有待提高。国家应该通过高等教育管理在规划、指导、投入等方面给与支持,加速高水平电子商务人才的培养,为我国电子商务发展提供有力的人才保障。 4.2企业要适应电子商务发展环境,积极融入进去 4.2.1充分认识电子商务的重要性,改革企业管理 我国的企业一般起步较晚,发展还处于较低层次,在经营模式上还没有形成对电子商务的正确认识。需要充分认识到电子商务是现代信息社会商业领域的一个重要趋势,认识到其对于企业参与世界竞争,实现更大发展的重要作用,按照这一要求对不符合电子商务发展要求的企业管理、生产管理、物流管理等进行改革,提升自身素质。 4.2.2加快企业信息化建设 电子商务的开展根本上取决于企业的信息化水平,企业首先要在基础设施方面加强投入,提升信息化建设水平。其次,最根本的是要在理念上进行信息化建设。只有在企业内部管理与工作过程中按照信息化的要求进行改革,在参与世界范围内电子商务竞争中才能做到得心应手,占得先机。 4.2.3充分利用国际互联网络 企业要想融入世界电子商务市场,必须要充分利用网络,使潜在的贸易伙伴接触、认识、了解企业。企业可以在内部建立专责企业信息与搜集贸易伙伴信息的部门。同时,要提高网络安全与知识产权意识,利用法律法规维护企业在网络世界的合法权益,加强企业网络安全建设,在发挥国际互联网络的积极作用的同时,规避其潜在的负面影响。 国际经济贸易论文:国际经济贸易教学革新思索 一、国际贸易专业实践教学现状 1.外贸模拟软件操作实验。目前国际贸易专业校内实验室主要通过外贸模拟软件结合专业课程内容进行实践教学,其中主要包括出口模拟操作系统(TMT)和SimTrade外贸实习平台(世格软件)。这些外贸模拟软件都是以一笔完整的出口贸易操作为主导,依托模拟实习平台,让学生在老师的指导下,通过在进出口业务流程中扮演不同当事人,亲身体验一笔出口贸易的全过程。从国际贸易专业实践教学的学时分配上,一般分为课内实践或单独设课。课内实践是以国际贸易理论教学与实践教学相结合,通过老师在课堂讲授理论知识,学生在实验室运用外贸模拟软件相对应地进行综合性和验证性的实践操作。单独设课的实践教学通常是利用一周或二周内相对固定的课时,学生在实验室集中进行实训,通过老师精讲指导,学生多做,让每个学生在外贸模拟软件进出口业务流程中轮流扮演不同的业务角色,相互协作最终达到在实践中学习的目的。 2.课堂案例分析。案例分析的实践教学方式较为灵活,老师通过收集最新的外贸业务典型案例,让学生在案例分析的过程中,将案例所涵盖的外贸知识理解透彻。一些有过外贸从业经验的老师可以把自己在外贸业务中发生的真实案例拿到课堂上与学生分享。例如有过单证员工作经验的老师可以用真实的外贸单证作为案例蓝本,从信用证初审、单据的缮制和单据结算的全过程,让学生在实际动手过程中养成认真细心的工作态度,掌握审证制单过程中的方法和技巧,以确保单证的质量及各项条款的正确性。 二、目前大多数院校国际经济与贸易专业实践教学中存在的问题 1.课程体系设置不得当。重理论、轻实践是中国大学教育的特点和弊端。学生四年的大学生活,大部分时间用在公共基础课和专业基础理论的学习,直到大四才开始真正意义上的专业应用方面的学习。 2.培养应用型人才的校内外实习基地的建设有待加强。由于近几年来各个学校的扩招,使得学校新增加的实习设备及场地等硬件设施赶不上学生增加的速度,最终导致很多学校的实习设备及实验场地等硬件设施仍显不足。 3.教师专业水平有待提高。在学生的实践能力培养过程中,指导教师起着举足轻重的作用。他们的业务水平、实践能力和创造能力的高低直接影响着学生实践能力的提高。但是经过调查,我们发现很多院校并没有足够的专业教师配备。许多老师有些是由其他专业转行而来,缺乏专业基础知识。有些是刚刚从大学毕业的硕士博士研究生。这些刚走出校门的研究生们在专业理论方面基础扎实,但缺乏教学经验,更缺乏真实贸易岗位的实践经历,所以在讲授实践课的时候有时连自己都力不从心,学生的学习效果就可想而知了。 4.学生实践意识薄弱。尽管近年来学校的实训基地以及实验室都制定了各自的管理办法,但由于缺乏系统性且质量评价体系以及相应的激励机制尚不完善,使得学生在模拟实习和实践教学环节中没有严格的、系统的和科学的考核办法。很多学生没有压力,从而放松了对实践课的学习。在实践教学过程中,如果学生没有主观能动性,其实践效果肯定是不能令人满意的。 三、国际贸易本科专业实践教学改革的思路 1.完善课程体系,科学制订专业培养计划。应用型本科教育既不是基于技能的职业型教育,也不基于理论的研究型教育,而是要培养介于职业型和研究之间的高级应用型人才,即培养为区域经济建设服务的、有较高综合素质和较强实践能力的、以应用型为主的高专业人才。在人才培养过程中应突出“强实践、善实务、工艺、能创新”的要求。国际经济与贸易专业应用型本科实践教学的主要目的就是要培养学生对国际贸易问题的分析能力、对国际贸易实务的操作能力、对国际贸易政与规则的领悟能力和对国际贸易基本理论的运用能力。为此,国际贸易本科专业的培养方案的制订要坚持“以市场为导向,以素质为基础,以能力为本位,理论与实务相结合”指导方针,要增加实践教学环节的课时比例。课程设置与就业相结合,教学内容应尽量覆盖国际贸易人才的职资格标准。根据学生的实际文化程度和就业需要实时调整基础课程、专业核心课程和实践课程的课时比例,通过整与修订培养方案,科学制订专业培养计划,达到突出实教学地位、提高学生实践能力的预期目标。 2.改革实践教学方法,创新实践教学模式。实践教学方法的改革是实现国际贸易高级应用型人才养目标的必由之路。实践教学方法的改革要全面、系统,形成科学完整的体系。具体的改革措施主要包括:首先将国际贸易实务的课堂教学与国际贸易模拟实验室实训相结合。实务教学侧重对学生单项基础技能的培养,模拟实验室实训侧重对学生综合业务能力的培养。其次将校内模拟实训校外实习相结合。以校内模拟实训为主,同时加强对校外实习基地的建设,通过校外实习检验校内模拟实训的效果。再次将解决国际贸易实务教学中的模拟问题与解决国际贸易的现实问题相结合。实践教学应以案例教学为基础,把一些国际贸易的热点问题交由学生进行研究与分析,以此提高他们解决国际贸易现实问题的能力。最后将操作技能训练与分析能力的提高相结合。在学生掌握业务技能的同时,还应培养他们的推理、判断、分析、归纳等能力,促进他们的逻辑思维的发展。 3.改革实践课程的测评方法。职业资格证书制度是劳动就业制度的一项重要内容,也是一种特殊形式的国家考试制度。实践课程改革应实施“一张文凭,多张证书”的制度,即要求学生毕业时必须取得学历证书和相应的职业资格证书。这样有利于学生在考取职业资格证书的过程中能够进行系统的技术操作训练和系统的文化知识学习。这种实战演习性的操作训练,有利于激发学生对实践课程学习的积极性。同时也是对他们的综合能力的一次全面检验。因此,实践课程的成绩测评应参照国家职业资格标准,将学生的考试成绩与职业资格考试结果综合起来进行考核。 国际经济贸易论文:技术壁垒下国际经济贸易发展探索 一、技术壁垒的特点 由世贸组织《技术性贸易壁垒协议》的有关规定可知,各个成员国为了合法目标可以采取技术性壁垒,但是又坚决反对以贸易保护主义为目的技术性壁垒,其特征如下:①广泛性:技术壁垒充斥在从产品研发到生产过程、从有形产品到无形产品,的各个环节中。②合法性:技术贸易壁垒大多以国内、国际公开立法的形式存在。③双重性:技术壁垒一方面有其合法性,那就是真正为了实现规定的合法目标可以采取合法的壁垒;但另一方面,一些发达国家,凭借自身技术、经济优势,以技术贸易壁垒为名实行贸易保护主义。④隐蔽性:发达国家凭借高科技手段对进口商品进行检验,使发展中国家难以适应,间接保护了本国企业。⑤灵活性:由于技术贸易措施具有不确定性和可塑性,因此具体实施和操作时很容易被发达国家用来对外国产品制定针对性的技术标准。⑥争议性:各国采取技术贸易壁垒措施经常变化,且各国差异较大,发展中国家的出口厂家难以适应。尽管要求采取技术性壁垒尽量减少对贸易的影响,但一旦技术性壁垒产生了影响之后,其程度比关税和一般非关税壁垒要大得多,而且易产生连锁反应,即从一个国家扩展到另一个国家,甚至全球。随着国际贸易的发展和市场竞争的加剧,技术壁垒最终以贸易障碍的面目得以出现,使原本有利于国际贸易发展的技术,变成了阻碍国际贸易正常运行的手段。 二、我国受技术壁垒损害的主要原因 1.我国对外贸易主要集中于美、日、欧盟这三个技术贸易壁垒的发源地。据统计,我国出口商品近75%销往美、日、欧盟等国家和地区,产品出口的地理方向决定了我国不得不直接面对技术贸易壁垒的威胁。 2.我国科技水平落后于发达国家,由此导致我国出口产品技术含量低、技术落后。我国技术标准约有70%-80%低于国际和国外先进标准,而且我国标准体系混乱,使企业出口不畅。 3.我国出口企业大多没有认识到TBT的重要性,不注重增加产品的附加值,一味的强调廉价劳动力和低成本的优势,这必然不利于企业的长期发展。 三、技术壁垒的发展趋势及我国采取的措施 1.技术壁垒的发展趋势。①从自愿性措施向强制性法规转变,技术壁垒的影响范围日趋广泛。目前我国几乎所有的出口商品都面临技术壁垒的限制,其影响范围已从有形商品的生产和贸易领域扩展到金融、信息等服务贸易以及投资。②实施技术壁垒的波及和仿效影响日益明显。目前,技术壁垒的影响很容易产生连锁反应,往往从个别产业扩展到相关行业,甚至多个行业,从一个国家扩展到多个国家,甚至全球。③技术壁垒同知识产权保护高度集成。发达国家实施的技术壁垒越来越多地以知识产权为支撑,或直接以知识产权构筑技术壁垒,特别是在高新技术领域。④技术壁垒的技术含量将不断升级。由于科技进步、检测设备、手段和方法更加先进,各国采用的技术壁垒的技术含量不断升级,对进口产品的要求越来越苛刻,已从规定个别限量指标发展成规定名目繁多的限制或禁止指标体系。⑤技术壁垒措施越来越隐蔽化。目前首个社会责任标准———SA8000标准,就把贸易保护的实现转到劳工标准、保护人类健康、维护人类和社会责任上,具有很大的隐蔽性和欺骗性。⑥信息技术壁垒成为新的发展方向。贸易电子化、无纸化将是当今电子信息时代的一种发展趋势。目前,一些国家已经开始强行要求以电子数据交换方式进行贸易。由于技术性贸易壁垒的诸多特点,不同的利益主体将使用不同形式的技术壁垒,这会使当前技术壁垒变得更加广泛化、频繁化、复杂化和尖锐化,这也将成为未来的一个总趋势。 2.我国应对技术壁垒所应采取的措施。①加强我国技术法规体系建设。技术标准即国际贸易中的游戏规则,谁控制技术标准,谁就控制了国际贸易。目前我国已颁布实施了20多部与技术性贸易壁垒相关的法律,已有强制性国家标准2500多项,强制性行业标准3000多项,还有部分地方标准。但跟国外的先进技术法规相比还有很大距离,政府应加快我国技术法规体系的建设。②建立与国际接轨的技术标准体系大力推行国际认证。首先,进一步加大采用国际标准的力度,与国际接轨。其次,应积极参与国际标准的制定,争取主动权。应将我国在国际上处于领先地位的科研成果及重大的技术变化及时转化为技术标准,针对由标准差异引起的TBT开展双边标准协调工作,为我国产品顺利进入市场创造条件。③建立技术性贸易壁垒预警机制。建立技术性贸易壁垒预警机制,要建立数据库、信息网,及时收集、整理、跟踪国外技术性贸易壁垒并国外技术性贸易壁垒最新动态,为企业服务。④企业应强化标准意识,培育创新能力。首先,提高企业的技术水平和创新能力,创造突破技术壁垒的先决条件。其次,企业应树立绿色营销观念,要积极开发绿色产品,并建立质量监督机制,树立“以质取胜”的绿色出口贸易战略。⑤企业要掌握WTO规则,了解国外技术性贸易壁垒的实施程序。中国企业由于不通晓国际市场的游戏规则而屡遭技术性贸易壁垒,我国的许多企业对国际市场的竞争规则不太了解,在参与国际竞争时往往会处于被动的地位;而且许多技术壁垒是为了维护本国利益而特别设置的,有很强的灵活性和针对性。因此,了解国外实施技术壁垒的一般程序,掌握应对技术壁垒的方法,以期尽可能的维护自身利益是十分重要的。今天,国际贸易发展的技术标准化已成为一项不可缺少的基础项目,企业如果不能紧跟时代潮流,实行标准化生产,势必不能紧跟全球化的脚步,最终摆脱不了被淘汰的命运。技术贸易壁垒对于我国企业来说既是机遇又是挑战,只要加速技术创新,扬长补短就能适应时代的潮流。 国际经济贸易论文:国际经济贸易发展与对外贸易战略选择 摘要:随着经济全球化的发展,我国开始发展国际经济贸易,并且发展趋势不断地进行转变。如今,世界经济发展多元化,区域经济一体化,为了跟上世界经济的发展形势,我国开始发展对外贸易,提倡转变出口形式。对此,就国际经济贸易发展与我国对外贸易的选择进行简要分析。 关键词:国际贸易;战略目标;选择 随着信息技术的快速发展,世界经济体开始走向全球发展趋势,投资自由化贸易自由化等。我国在2001年加入世界贸易组织,自此象征着我国贸易自由化发展趋势。在参与全球贸易自由化上,我国首先需要全面认识到贸易自由化的作用、成本,进而实现经济利益最大化。 一、国际经济贸易发展形势分析 (一)新经济力量发展迅速,发达经济体发展缓慢 世界经济发展中,美国、日本、欧洲发挥着重要作用,占据经济力量的70%。随着信息多元化的发展,美国经济发展缓慢,平均增长速度为2.5%,在20世纪后十年,平均增长为3.5%。在20世纪90年代,欧洲经济平均增长速度为2.2%,在后十年,经济增长为2%。20世界90年代,日本一直处于萧条发展中。究其原因,主要由于这些发达国家的经济水平较高,但经济体空心、人口老龄化、供不应求等,造成经济发展逐渐缓慢。而一些新经济体发展尤为迅速。金砖国经济总量占G7经济总量的35%,在十年后,预计两种经济总量几乎相近。2015年,我国GDP总量在6万亿美元,俄罗斯在1.8万亿美元。 (二)贸易经济不均 20世纪90年代后,世界总体贸易增长不断提升,在2000年达到高峰,贸易总额在64560美元,增长12.5%。但是受“9•11事件”影响,世界贸易额开始逐渐降低,在2001年贸易额增长率出现负值情况。随着世界贸易的不断提升,各国开始复苏,世界贸易逐渐增长。2015年,世界贸易额高达182750亿美元。 (三)多边贸易谈判发展较慢 自由贸易与保护自由一直是世界贸易的两大主体,处于对立关系。20世界90年代,世界贸易发展失衡,美国经济超过日本、亚洲等经济发展,在世界市场中的份额逐渐增加,于是,各国开始投入市场竞争中。20世纪初,发达国家经济发展缓慢,贸易发展受到冲击,新贸易保护开始走向市场发展中。世贸组织成立后,开始进行多变贸易谈判,到20世纪后期,贸易谈判困难重重。世界贸易组织实行多哈回合谈判,这也是最为困难的一次谈判,其中农产品市场准入上出现较大意见,谈判期限被打破。多变贸易谈判尽管缓慢,但是自由化与全球化没有被打破。现阶段,世界贸易组织将在农业产品发展、服务贸易、技术发展上开始进一步谈判,进行综合调整进而达成一致想法。(四)双边、区域自由贸易发展贸易自由化中,双边、区域经济合作是其两种主要方法。二战后,欧洲区域合作得到了发展。20世纪90年代,区域经济合作发生了重大变化。尤其在近几年,多边贸易谈判进展不顺利,加快了贸易自由化发展。现阶段,多数国家都成为了区域经济组织。欧洲、亚太、北美等成为最大经济组织;亚洲、南美建立了不同模式的区域经济组织;苏联的解题、东欧剧变,各国家开始转向区域经济合作。 二、我国对外贸易战略的选择 新中国成立以来,随着对外贸易的发展,我国也提升了自由化的发展脚步,对外贸易逐渐增加,战略目标进行调整。在很早以前,我国最主要战略目标是:进口代替出口导向融合外贸目标;当加入世界贸易组织后,我国开始坚持科学发展观战略目标,提出“全方位、多层次、宽领域”的自由贸易方针。如今,我国在对外贸易发展中发展迅速,2015年,对外贸易总额达到38418亿美元,同比提升22.5%,在世界排名中位居第二,其中出口19983亿美元,占据世界第一;进口18434亿美元,位居世界第二,我国逐渐成为当之无愧的对外贸易大国。随着国际经济贸易的发展,为了跟上世界发展形式,制定了与我国发展相吻合的对外贸易战略目标,主动加入到全球贸易自由化中,进而提升我国对外贸易水平,强化我国对外贸易实力。 (一)转变出口贸易结构 如果从政策方针上而言,我国贸易战略偏向于出口导向,兵器俄出口贸易提升了我国经济发展,出口产品主要为低附加值的劳动密集型产品为导向,出口形势缺少多样化,竞争力较低。在这样的发展形势下,我国开始不断进行出口转变,着重发展重要出口部门技术,调整对外贸易提升形式,由数量提升转变为质量提升;在技术密集型产品出口商进行税收倾斜;在外资引进方面,着重发展技术外溢较大项目,进而推动我国企业技术发展。 (二)出口贸易 一直以来,我国在对外贸易中,以出口为导向,也是我国经济占的主要组成部分。进口贸易在推动竞争、出口发展、市场需求上具有重要贡献。所以,在进口贸易战略目标上,我国主要考量技术的提升和国家经济安全。根据现阶段我国出口发展情况看,需要加大重视程度,转变进口结构,健全进口税收制度,引进先进技术,推动资源进口的多样化发展,提升资源安全,推动社会经济的发展。 (三)战略性贸易 如今,相对于发达国家,我国在高技术行业发展综合实力有待进一步提升,需要加大重视程度。高技术行业的发展与国家整体经济发展相关联。现阶段,尽管整体实力较弱,但还是有一些企业具有较强的竞争力,这在一定程度上也表示,在高技术研究上我国保有一定实力,也是我国战略贸易政策的新发展方向。例如,在PCT国际专利申请中,华为、中兴表现显著,在实际经济发展中处于前端。华为公司曾经以1737件PCT国际专利申请,在世界企业排名中位居首位,而后连续四年稳居前列;中兴则以2826件的申请量超过松下电器,恒伟世界企业PCT国际专利申请冠军,华为则排在第二名。 三、结语 总而言之,顺着经济全球化的发展,我国作为发展中国家应该主动参加到全球化发展中,抓住贸易发展的主体形式,推动国内产业转型和贸易结构的调整,打入国际市场,实现投资和贸易的融合,寻求合作。同时,主动加入到国际谈判中,加入到国际贸规则的构建,降低贸易风险,推动我国对外贸易发展。 作者:王弥 单位:河南工业职业技术学院 国际经济贸易论文:我国企业在国际经济贸易中核心竞争力的提升 摘要:近几年来,在改革开放的深入推进下,我国企业在国际经济贸易中不断发展壮大,竞争能力日益增强,作为国际经济贸易活动中的一个不可或缺的部分发挥了重要的作用。我国企业应继续发展创新,通过更新理念,注重发挥品牌效应,加强人才引进以及塑造先进的管理文化,有效提升其在国际经济贸易中的核心竞争力,时刻保持发展活力,不断开拓更加广阔的市场。 关键字:国际经济贸易;企业;核心竞争力;提升 在我国改革开放不断深入的新局势下,国际经济贸易在我国的经济体制中占据着重要位置,外资企业不断涌入中国,提升了我国经济发展水平,进而也增强了我国的综合实力。根据我国目前国际贸易的发展形势来看,国际贸易还是拥有着很大的发展空间,可是要想提升国际贸易的发展水平还需要坚实的经济基础。从现今的经济发展格局来看,我国的企业只有提高自己的产业水平,才能在国际贸易中占据一席之地。 一、我国企业在国际贸易中的发展现状 改革开放政策的推广为我国国际贸易发展奠定了基础,我国企业才能在国际贸易的舞台上大放光彩。基于此,当我国加入WTO之后,这又推动我国企业在国际贸易中的发展。因为世贸组织出台了许多推动发展的政策,例如贫富国家的歧视性降低、经济透明度加强、阻碍贸易发展的条件取消等,这些政策的实施极大程度上保障了各个世贸成员国的切身利益,同时也提高了国际贸易的发展水平。最近几年,我国的经济水平不断的提高,民营企业的崛起,在国际贸易中起着举足轻重的地位。比如说在2012年的国贸500强企业交流会上,中国对外经济贸易统计学会会长刘匡元指出,中国除了对外贸易进行500强排名,还要补充一个排名,那就是中国民营企业进口500强的排名,因此不再对中国民营企业进口总额前100家企业排名。这样更加彰显出中国政府对于民营企业的重视,除此之外,还说明了民营企业在国际贸易中的价值,所以可以看出,民营企业在国际贸易发展中占据着主导地位。 二、国际经济贸易中企业应具备的核心竞争力 (一)拥有创新型的管理体制 对于国际贸易中的企业来讲,主要做好该企业的管理及经营工作,而且应该采用不同形式的管理手段。不但要有人文关怀式的管理模式、友情形式的管理形式,还应该拥有严格的规章制度来管理企业。只有灵活的管理办法,才能使企业在拥有自己独特企业文化的基础上平稳有序的运营。 (二)研发新技术,制造自己的专利成果 企业要想加强自身的竞争力度,就必须拥有先进的科学技术。所以说研发新技术并且制造出自己的专利是推动企业发展的基础,提升企业综合实力的关键所在。这样以来企业才有能力打造自己的品牌、迅速占领市场,同时新技术的研发也可以降低企业的运营成本,加快生产速度、加强企业竞争力,从而也使企业形成独特且高效的运营模式。 (三)打造自己的品牌特色,提高企业综合文化 品牌实力代表着这个企业的竞争力度,在国际贸易中品牌文化就能让企业焕发光彩,拥有生命力。由于目前国际贸易的竞争日益严重,同类产品以多种形式呈现,而且消费者的需求差异也是越来越大,这样以来如果还是按照传统的企业发展体制来运营企业,那么该企业将会迅速淘汰。只有企业打造出有实力的品牌,才能推动企业更好的发展。所以品牌文化是企业的生命之根,是企业竞争力的基础。除此之外,还应该提高企业文化水平,一个良好的企业文化能给员工带来工作热情,只有增强员工们的团队意识,才能推动企业更好的发展,提升企业的综合实力。 二、我国企业在国际经济贸易中核心竞争力提升策略 (一)提高创新意识,加强企业竞争力 不管企业在我国市场,或者是国际市场之上,它都占据着首要位置,也是市场经济的重要组成部分。从目前的经济格局来看,由于国际舞台的竞争愈来愈激烈,我国企业应该发挥好市场经济的主导优势,要从企业思想认识上改变,不断创新企业的发展思想。摒弃传统的生产理念,根据企业目前面临的市场体制来对企业发展理念进行创新,这种创新不一定是在原有的基础上进行改变,而是抓住企业的发展机遇进行创新。这一种挑战及自信主要还是来自于企业的综合实力,可是企业的综合实力还是归于企业的平稳发展及其企业的科技研发与创新。由于目前的国际贸易市场竞争非常激烈,这样以来我国企业在国际贸易中会遇到许多挑战,同时也将会出现许多新颖的事物流入中国市场,当各个企业对待这些新兴事物时,企业领导应该取长补短,以创新的姿态迎接新文化,发现对自身企业有利的事物要为己所用。所以,企业的创新不但能够让该企业在国际贸易中获得更多的发展空间,而且还能提升企业的竞争实力。例如,中国石油化工股份有限公司在最近几年里,中石化保持着我国对外贸易500强中的第一名,这样的成绩离不开企业的不断创新。换种角度来讲,如果中石化没有对企业进行创新,那么中石化拿什么在国际贸易中竞争,怎样战胜其它竞争者。所以讲,企业要从思想认识上进行改变,从而提高我国企业在国际贸易中的竞争力度。 (二)打造自己的品牌,增强我国企业在国际舞台的竞争 品牌的好坏决定着一个企业命运,它不但是企业在市场中获得有利地位的体现,也是企业向外界展示自己最好凭证,进而推动企业的发展。企业提升自己的品牌实力,同时也提高了我国企业在国际贸易中的竞争力度。每一种企业品牌都具备其应有的特色,从而可以把这些产品同别的同类产品区别开,现在许多消费者都喜欢购买品牌实力较强的产品,因为他们始终认为该产品的质量最好,所以品牌实力给消费者带来了鉴别产品的依据,从而极大程度上影响到企业产品的销售。当企业想在国际贸易中立足,还是要重点打造该企业的品牌文化,就拿广为人知的鞋类品牌来讲,例如Vuitton、Dior、Pra-da、Versace、Louis、Chane、等,对于这些知名品牌来讲,他们在国际市场上取得了一定成果,产品价格也是比别的鞋子高了好几倍,对于质量而言,为消费者提供了很好的保障,所以,当一个企业在打造属于自己的品牌文化时,要把该产品的质量及售后服务引入到其品牌中,从而让消费者觉得,企业的品牌不单单是企业的象征,而且还将是一份诚信。如中石化,其公司对于企业的品牌非常重视,对其品牌的维护力度也非常大,从整个的商标管理,再到商标的注册、使用、保护等方面都做了充分的工作,这些可以看出中石化对其品牌保护力度有多大。 (三)招聘高素质人才,加强企业的竞争力度 对于我国企业来讲,想在国际贸易市场中获得一席之地并且安稳发展,第一,企业要引进高素质人才,并且对这些高素质人才进行系统的专业培训,使得让他们成为新时代的应用型人才,不但拥有过硬的专业知识,而且掌握着先进的企业管理知识,从而使得企业的团队建设更上一层楼。其一,要对企业管理层进行系统的知识培训,改变企业领导及其管理层人员的思想认识,从而使得企业从决策层到操作层进行全面的改进。企业的管理人员是企业的领军人物,是为企业指明发展方向的先行军,同时也是企业各种制度制定的参与者,所以企业领导层的培训尤为重要,也是该企业在国际贸易中取得有利地位的基本点,同时还是为了培养出我国优秀企业家的重要途径。其二,还应该提高企业人才培养速度,要培养出具有高素质且专业知识极强的应用型人才,从而让他们在企业中发挥出应有的价值,以便提高企业的竞争实力,在国际贸易中也获得应有的地位。基于此,高素质人才还将为企业带来新的企业文化,这样以来可以提升企业的管理水平。同时高素质人才的引进可以实现用先进管理体系来管理高素质员工,从而进一步的提升企业的综合实力,也为更多的消费者带来更为人性化的产品及其售后服务,因此也就促使企业获得更有利的竞争实力。 (四)融入科学的管理形式,提高企业文化建设 我国的社会主义建设从基本的国情出发,具有符合自身发展的理念,这样以来在世界舞台上也发挥出了切实的优点,如果要想提高我国民营企业在国际贸易中的竞争力度,那么企业的文化水平还是值得重视的。当我国民营企业走向世界时,我国企业要向世界展示我们具有独特风格的企业文化,所以以此来巩固我国企业在是在国际贸易中的地位,以便提升我国企业在国际市场中的竞争力度。首先,一个企业要想提升自身的企业文化,那么就必须先从企业管理文化做起,因为企业管理文化为企业文化奠定了基础。因此企业自身要明白企业存在的问题是什么,再结合自己企业的发展状况来借鉴国外企业的管理方法,从而制定出一套符合自身发展的管理机制。其次,企业文化的提升还是需要高素质人才的涌入,因此企业要制定出严格的人才录用制度及其企业人员管理制度,这样以来可以激发起大家的工作热情,从而更好的投身于企业的生产建设中去。更有利的推动企业的经济发展,从而为国家经济建设做出应有的贡献。 三、结束语 总而言之,增强我国企业在世界市场的竞争力度,不仅只是借鉴国外先进的企业管理模式,更重要的要从企业自身的需求出发,对企业管理模式进行系统性的完善。从而也可以提高企业的综合实力,这样以来为我国民营企业在世界市场经济中占据有利地位而奠定了基础,以此推动我国经济快速发展。 作者:侯斌 单位:河南工程学院经济贸易学院 国际经济贸易论文:网络经济对国际经济贸易的影响及对策 摘要:网络技术的飞速发展不仅影响了我们的生活和工作方式,也给经济贸易带来了巨大的变化。在网络经济时代下,国际经济贸易受到了极大的影响:一方面,降低了国际经济贸易的成本,提高了效率,给全球化贸易市场的形成提供了条件,也促进了我国服务贸易的发展;另一方面,也给国际经济贸易带来了安全隐患,同时也暴露了我国在这方面存在的问题。 关键词:网络经济;国际经济贸易;影响 科学技术的飞速发展给我们的生活带来了翻天覆地的影响,电子技术和网络在我们的生活和工作中变得越来越重要。在信息网络兴起和飞速发展的二十多年中,电子商务以因特网技术作为基础,在全球范围内得到了广泛的发展。从90年代,全球电子商务的交易额才几十亿美元,到2014年,已经发展到了几十万亿美元。到如今,我们对电子商务的依赖越来越严重,因此我们要客观地认识网络经济对国际经济贸易的影响,一方面要充分利用网络经济的便捷,另一方面,要规避网络经济对国际经济贸易带来的不利影响,保证国际经济贸易的稳健性。 一、网络经济概要 网络经济,是基于高新技术,并利用数字化技术来实现信息化的要素配置,以互联网为载体,整合相关的经济资源,达到推动“传统与现代、虚拟与现实及技术与商业”间结合的目的,促进经济快速增长的新型经济形态。网络经济由三大块组成:信息流、资金流和物流。对于网络经济而言,不只是计算机技术发展带动起来的高新技术产业,还包括以高新技术作为推广、改革及宣传手段所受益的传统产业。网络经济的产生和发展给经济模式和管理理念带来了极大的冲击,而且在信息网络全球化的影响下,信息资源的共享和传播基本实现了无国界对接,网络经济的飞速发展为经济全球化奠定了结实的基础,对国际经济贸易造成了巨大的影响[1]。 二、网络经济对国际经济贸易的影响 (一)网络经济对国际经济贸易的促进作用 随着电子商务的兴起和发展,网络经济极大地促进了国际经济贸易的发展,主要表现在三方面: 1.提高了国际经济贸易的效率 传统的国际贸易在生产、销售过程中,需要经过很多复杂的中间环节才能到达终端消费者手中,因此贸易的成本在无形中提高了很多倍。如一件成本为18美元的上衣,加上运输、关税和各中间商销售环节后,价格至少能翻五六倍。在网络经济高速发展的今天,电子商务通过B2B或者B2C方式,直接从企业对企业及企业到个人的方式将商品传递到终端消费者手中,因此节省了商品流传的中间过程所需的费用,从而达到降低国际经济贸易成本的目的,有效地提高了国际贸易的效率。 2.有利于贸易全球化的形成 首先,网络经济的发展打破了传统贸易对于地域和商务环境的依赖,逐步形成了全球化的贸易市场。其次,网络给广告宣传提供了极大的便利,传统的广告宣传已经成为过去时,降低了贸易的成本。最后,电子货币的使用力度也在逐渐加大,贸易全球化正在缓慢地形成和完善。 3.网络经济的发展给我国的服务贸易提供了便利 除了能有效地降低我国服务贸易的成本与提高贸易效率外,还极大地提升了我国的服务贸易在国际经济贸易中的影响力和竞争力。作为电子商务的基石,我国的商业贸易不能只局限于传统企业如大型工业、物流及旅游等服务的应用中,还要结合网络时代的优势,开辟网络采购、销售、移动电子商务等多种创新的商业贸易方式,促进我国的服务贸易行业的发展[2]。 (二)网络经济对国际经济贸易的消极作用 网络经济在有效地提高国际经济贸易的同时,也带来了一些弊端: 1.增加了国际经济贸易的风险 网络经济时代下的国际经济贸易离不开网络,因此网络的安全程度严重制约了国际经济贸易的安全。而网络黑客的入侵、商品提供方式、付款的信用、技术及质量等都会有一定的风险,还需要面临经济犯罪的威胁。近些年,互联网犯罪的现象时有发生,给国际经济贸易的安全带来了一些隐患。 2.在国际经济贸易中暴露了我国的劣势 在国际经济贸易中,极大地依赖于物流体系。但是与国外先进、完善的物流相比,我国的物流起步较晚,发展也较为缓慢,而且物流信息系统不完善,未能形成物流一体化,因此对国际经济贸易造成了一定的限制。此外,电子商务对人才提出了新的要求,不仅要拥有现代信息技术专业的知识,同时还需要商务贸易理论实际操作能力,只有这种复合型人才才能最大程度地保障商务贸易的准确性及高效性,但是我国这方面的人才匮乏很严重,也给国际经济贸易带来了不良影响[3]。 三、结语 在网络经济时代,极大地促进了电子商务的发展,然而,我们也要注意到网络经济对国际经济贸易的消极影响,一方面要增加网络的安全程度,尽量避免互联网犯罪等事情的发生,另一方面,要从物流下手,在促进其发展的同时,也要做好规范。最后,要加大复合型人才的培养,进一步提高我国在国际经济贸易中的竞争力。 作者:李娜 单位:河北公安警察职业学院 国际经济贸易论文:电子商务对国际经济贸易的影响及策略 【摘要】电子商务是一种现代化的经济发展形式,已经发展成为我国国民经济的重要组成部分,成为我国经济的支柱性产业。电子商务是一种给予互联网的一种经济运用模式,借助计算机与互联网平台来发展经济,其经济发展形式众多,以B2B、B2C、C2C三种为主。电子商务发展引领潮流,是经济的一次蜕变,对国际经济贸易产生了深远的影响,为此,本文就电子商务对国际经济贸易的影响及对策进行了分析与探究。 【关键词】电子商务;国际经济贸易;影响 如今,我国在国际上的影响力在不断增强,国际间的贸易往来也变得更为频繁,国际贸易额度在逐渐增长。在电子商务迅猛发展的大背景下,其对国际贸易产生了深远的影响,转变了传统的国际贸易发展形式,借助电子商务即可实现选择目标产品、协商、下单、付款等工作,为国际贸易的开展提供了诸多的便利,实现了国际贸易的电子化,也能促进国际交流,利于国家打开国际市场,进而刺激我国经济的有效发展。 一、电子商务对国际经济贸易的影响 (一)实现贸易开展的电子化 电子商务的出现,对于国际经济的发展意义重大,可透过电子平台实现贸易伙伴的有效寻找,物色更为适合的合作伙伴是每个企业发展最为关注的话题。传统的国际贸易发展方式,若想寻求优质的伙伴会耗费大量的人力、物力和财力,电子商务解决了这项问题,可在短暂的时间内即可实现人力、物力的有效投入,不会受到空间与时间上的控制。国内的企业可以构建自己的专属网站,将企业的相关产品上传至网络之中,通过电子平台实现对企业的宣传与推广,能让全球看到,能够吸引相应的客户前来,利于合作的开展。此外,贸易双方就贸易问题的洽谈、协商等都是通过电子沟通的方式,当然,支付模式也发生了变化,针对游有形与无形商品的交易都遵循电子商务的运行标准,实现国际贸易的电子交易。 (二)利于拓宽企业的国际贸易市场 2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元,增长21.3%,其中网络购物增长48.7%,在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破10%[1]。电子商务是一种主流性的经济发展模式,其能让企业将原有的贸易壁垒打破,扩大国际贸易的范围,增强在国际社会中的影响力。电子商务在国际贸易中的实施,能为企业进军国际社会提供诸多的优势,增强企业在国际社会中的知名度,能大大提升企业的影响力,利于国际贸易额度的全面提升。 (三)实现国际贸易主体的多元化 电子商务经济的发展是建立在互联网与计算机平台之上的,是在网络环境中设定多个虚拟的企业[2],以充分发挥个体外贸企业无法完成的任务与业务,电子商务环境中参与的主体越来越多,且部分中小型企业的外贸水平也在逐渐提升,通过电子商务的形式开展国际贸易,其不会受到企业规模大小的影响,都能实现贸易的有效运行。 二、电子商务背景下国际经济贸易的发展策略 (一)积极培养电子商务人才 在电子商务背景下,国际经济已经呈现信息化、现代化的发展态势,具有广阔的发展前景[3]。若想将电子商务更好的应用到国际经济贸易之中,其对人才的需求量很大,需要人才去执行,培养电子商务人才成为当前我国的重要目标。因此,外贸企业应与高校进行合作,开展人才的“订单式”培养,将电子商务人才作为重点培养对象,企业与高校签订人才订单,能加强高校的重视程度,利于电商人才的培养。此外,电商人才的应用,应充分结合国际经济贸易的发展形式,根据市场的变化情况进行人才岗位的安排,在上岗前应接受严格的评估、测试和培训,专业人员不仅仅要具备电商知识,还要具备熟练的计算机操作技巧与国际贸易知识,利于电商平台的维护与国际贸易的开展,是实现电子商务有效利用、国际贸易全面发展的有效途径。 (二)优化电子商务的法律制度 为了保护电子商务在国际贸易环境中的安全应用,应加强相关的法律建设,如税收问题、电子商务信息不对称现象、电子商务欺诈等现象,都应在法律条文中进行明确的列举,应及时总结以往电子商务中可能出现的威胁与风险,将其写入电子商务的相关法律文件之中。同时,由于开展国家贸易,涉及到一定的税收问题,应根据两国的税收制度进行有效的协商,并严格对国际贸易市场进行合理的规范。 (三)积极发展国际门户网站 通过对现代外贸企业运行情况的分析,了解到外贸工作的开展都是借助相应的外贸网站进行产品信息的有效推广,通过相关的网站平台上传产品的图片、描述、关键词等,能实现对产品更为具体、直接的展现,并未客户提供相应的价格参考区间,一般情况下,国内的外贸网站是汉英两种语言模式,利于为外国客户提供更为全面的信息。同时,企业应借助当前电子商务发展的诸多优势,充分发挥其高度的互动性营销模式,建立完善的服务机制,主张为客户提供主动服务,进行相关信息的推送,以扩大影响力,进而拓宽国际门户,利于实现中国经济走向国际。同时,外贸企业应将网上调研、网上沟通与客户管理紧密结合起来,统筹企业资源,为电子商务在国际贸易中的实施提供条件[4]。 (四)加强信息化系统建设 电子商务经济的开展,尤其是国际贸易额度的不断提升,其对信息技术与网络环境的要求在不断提升,对信息化系统的安全性与稳定性要求很高。电子商务过程中会涉及到国际贸易的交易与支付问题,若系统安全维护与保护不当,会导致信息化系统出现漏洞,交易的安全性受限,国际贸易的相关数据、信息面临被窥探的威胁。针对当前问题,应加强信息化系统建设,强调系统的安全性与稳定性,对国际电子商务经济的运行系统进行不断的升级与加密处理,保证国际贸易的机密性,维持相对安全、稳定的交易环境。 三、结束语 综上所述,电子商务已经成为21世纪话题的引领者,其应用领域在不断拓宽,应用价值也在不断提升,在国际贸易中发挥着重要的作用,随着电子商务的迅猛发展,对国际贸易的影响也更为深远。为了将电子商务更好的融入到国际贸易发展之中,应注重电子商务专业型人才的培养,优化电子商务相关的法律制度,积极发展国际门户网站,为电子商务的发展拓宽平台,让中国经济走向国际,促进我国经济的全面提升,进而扩大影响力。 作者:杨思怡 单位:湖北工程学院新技术学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易与我国对外贸易战略选择 【摘要】自从我国加入WTO之后,我国的对外贸易的发展取得了显著的成效———我国已经连续几年成为最大的贸易顺差国。因此,我国也随着对外贸易的飞速发展成为了全球经济一体化中不可缺少的一份子。但是,目前的全球经济市场正在经历着经济发展不平衡、区域经济一体化程度逐渐加大以及以服务贸易为主的对外贸易逐渐占主导地位的的发展趋势。在这种情况下,我国应该思考如何制定准确的对外贸易战略来实现我国对外贸易的稳步发展和实施以战略性贸易政策为主的对外贸易模式。本文着重讨论我国的国际经济贸易的发展以及我国对外贸易的战略性选择等主要内容并希望以此来使得自身对我国的对外贸易有更好的理解。 【关键词】国际经济贸易;对外贸易战略;战略选择 一、引言 自从上世纪90年代以来,互联网信息技术的强势发展使得在社会生活的方方面面都涉及到它的影子。这一点在日常的经济生活中体现得尤为明显。自从有了互联网信息技术,世界范围内的所有国家都可以进行经济往来和资金往来,这就是目前为什么形成了全球经济一体化的原因。全球经济一体化带来的成果是各个国家在相关的规定下实行相对自由的贸易往来,跨国之间的资金投资和资金融通等涉及到经济利益的往来活动。从互联网信息技术开始应用到经济领域以来,世界上几乎所有国家都卷入经济全球化浪潮中。在这种经济全球化的趋势当中,贸易自由化是经济全球化的基本形式。世界各国如果想要参与到国际贸易活动来并实现资源的更加优化的配置的话就必须实现国际贸易自由化。这是全球经济一体化为世界各国带来的发展的福音。自从我国加入WTO后,参与国际贸易的活动也与日俱增,由此产生的贸易顺差也是稳步积累并使得我国同世界各国的经济往来中的贸易自由化步伐加快。我国是人口大国同时也是出口大国,并且在近10年里,我国的经济发展速度一直处于世界前列。在经济总量方面,我国目前已经是经济总量达到了世界第二的水平。所以,对于我们国家来说必须认识到全球性的自由贸易对我国经济发展的好处。在参与全球贸易自由化过程中,我们必须清晰地认识到全球性的自由对外贸易带来的利润和成本。争取在整个对外贸易的活动中能利用这个契机实现更多的经济利润,为我国的经济发展做出更大的贡献。同时要注意将我国的对外贸易的规模扩大以带来更长远的对外贸易的发展和实现长期的经济利益。所以,在整个过程中不仅要通过各种方法来提升自身的核心竞争力还要注意整个过程中的对外贸易的安全。面对日新月异的国际经济市场,我国的对外贸易的发展也要遵循世界经济发展的潮流,做到逐步转向以服务贸易为主的对外贸易,加快区域经济一体化的进程以及尽早实现贸易多边化等内容。要做到与世界经济发展潮流接轨才能使我国的对外贸易的发展在全球经济一体化的大环境下一直稳步发展。 二、国际经济贸易发展的基本特点 (一)发展中国家的经济稳步发展 根据目前的国际经济形势我们可以得出的结论是:发达国家的经济发展速度逐渐减缓,取而代之的是发展中国家的经济发展势头的强劲。最好的例子就是我国的经济发展趋势。我国目前属于发展中国家,由于改革开放以后我国进行了相关的市场经济改革以及和世界经济的发展轨道的逐渐吻合。我国的经济发展在近10年以来都是以每年10%左右的增长率来实现着我国的GDP的增长。目前,我国的经济总量已经超过日本成为了全球第二大经济体。不光是我们国家,其他的发展中国家以及新兴的经济体的经济发展势头也是稳步向前。相对于这一点来说的话,发达国家的经济发展速度就相对比较缓慢。原因在于发达国家在新兴经济体快速发展之前就已经实现了经济的飞速发展阶段。在后期的经济建设中,由于在同一时期内他么的起点较我们来说相对较高因此难以实现跟以前相同的经济增长速度。全球性的对外贸易就是在这种情况下形成的。 (二)对外贸易的发展道路相对曲折 自从上世纪90年代互联网信息技术在全球性对外贸易中的运用以来,世界各国的对外的贸易发展速度得到了稳步提升同时带来的世界贸易的总量也逐年增长。从上世纪到2000年这短短的将近10年的发展历程中,世界贸易的发展实现了从量到质的飞跃。世界贸易总额在2000年这一年间就达到64560亿美元,增长率为12.5%。但是,世界贸易的发展也不是一帆风顺的。世界上的任何大事件都会对世界贸易产生致命的打击和绝处逢生的鼓励。例如美国在2001年出现的恐怖袭击事件就在相当长的一段时间内影响了世界贸易的发展。而在那一年,世界贸易的总量与前面相比也的确有下滑的趋势和结果。在世界性事件的影响持续一段时间以后,世界贸易又逐步恢复到以往的水平并出现上升的势头。在2004年结束的时候,世界贸易的总量又达到以一个全所未有的制高点。这一年的增长率达到了20%以上。对国际贸易影响巨大的一个事件应该是大家都很熟悉的2008年的全球性经济危机的爆发。这一事件的影响到目前为止还体现着经济危机为全球性世界贸易带来的损失。虽然经济危机的在世界各国的努力下得到了有效的控制,但是其留下的余波式的影响到目前为止都还没有完全停止。随着世界经济的复苏,对外贸易也在2010年左右得到了一定程度的恢复。所以,根据上文的描述我们可以了解到:国际经济贸易的发展道路是非常曲折的,这种曲折取决于当前的世界经济的整体环境。然而,全球性的经济氛围不可能一成不变,因此也就注定了国际经济贸易的发展道路是曲折的。 (三)多变贸易进程的缓慢 要实现国际经济贸易的进一步发展就必须实现贸易自由化。这跟经济市场的市场化是同样的道理,只有实现了贸易自由化才会使得世界各国在世界贸易的活动中都能享有同等的权利,这样才会最大限度的实现各个国家的资源优化配置。所以说,实现国际经济贸易的自由是当代世界经济发展努力的方向也是世界经济发展的主流。但是,存在着自由贸易的说法也就自然存在着贸易保护。这两者是密不可分的两个概念,存在着贸易保护就会阻碍国际经济贸易的发展。但是其存在也是有一定的原因。上个世纪90年代以来,世界经济发展不平衡趋势加强,当时的超级大国美国经济发展领先于日本、西欧,亚洲发展中国家经济快速发展,因此其经济份额在国际市场中占到了最大的比例,因此其在国际经济贸易中的话语权就会越来越强势。最后导致的结果就是各国争夺市场的斗争越来越加剧。最后就造成了护主义兴起,损害了世界各国的经济利益。为了对世界贸易活动得到一定程度的控制以及监督管理,全球经济一体化的背景下就形成了世界贸易组织这一个负责对世界各国的国际经济贸易实行监督和管理的机构。当这个机构成立以后,其责任除了解决各个国家之间的贸易纠纷以及对世界范围内的贸易行为进行监督和管理之外它还有一个特殊的功能,那就是组织新多边贸易谈判。由于各个国家对贸易市场的竞争等导致世界经济形势的新变化和贸易冲突的加剧使贸易谈判面临诸多困难。虽然有世界贸易组织这一个全球性的监督和管理机构的努力,但是多边贸易体制的谈判进展缓慢并没有得到实质性的成果。但是这并不难否定世界贸易组织在国际经济贸易中发挥的巨大作用。由于世界贸易组织的存在以及世界各国对国际经济贸易的需求的加剧使得贸易自由化和贸易全球化一直都是各个国家追求的最终目标。目前世界贸易组织在以前多边谈判中涉及的困难问题诸如:农业问题、农产品、非农产品、服务贸易、知识产权、技术转让、贸易便利化等问题进行进一步谈判。目的是协调各成员国的立场,寻求各国一致同意的解决办法并最终实现实际贸易一体化和自由贸易。 (四)服务贸易的崛起 目前的世界的经济发展模式已经同传统的强调第一产业和第二产业为主的发展模式不同。目前的经济发展主要依靠的是第三产业例如服务业和金融业等发展。在全球性的国际经济贸易中也面临着同样的趋势。从时间上来看,全球经济贸易向服务业的发展势头从上个世纪60年代就已经开始了。具体的特点就是世界服务贸易迅速增长,其增长速度远远高于世界商品贸易的增长速度。关于服务贸易组成部分问题上,运输与旅游所占比重较大,这两者在所有的服务贸易的总量中可以占到60%左右的比例。在2010年的时候,关于服务贸易了相关的统计数字。其具体内容是:世界服务贸易出口总量36950亿美元,其中运输服务出口7850亿美元,占总量的比重为23.2%;旅游服务出口9400亿美元。虽然世纪经济贸易的发展趋势已经转向了以服务贸易为主的发展模式并且其发展的速度也得到了飞速的提升。但是服务贸易的发展中也存在着问题于缺陷。具体的内容表现如下:从各个国家的具体情况来看的话,不同的国家以及国家的不同区域的贸易增长速度都存在着显著差异。亚洲、独联体、非洲、拉丁美洲增长较快,北美、欧洲增长较慢。另外一个问题就是发展中国家的国家经济贸易发展速度相对较快但是还是西方发到国家在国际经济市场中占到了主导地位。通讯、银行、保险、电信等服务贸易是服务贸易中附加价值较高的部门。在这些新兴服务贸易行业中,处于领先地位的仍是欧洲、北美等发达国家和地区。 三、我国对外贸易战略 自从我国加入世界贸易组织以后以及参与国际经济贸易的活动的频繁度的提高使得我国的贸易自由化的速度得到了不断的提高。随着改革开放在我国的实施也使得我国的贸易体制得到了相应的改革和逐步完善。带来的成果就是我国的国际贸易的规模的不断扩大以及国际化的贸易进程的加快。但是需要注意的一点就是随着我国国际贸易的总量的加大以及贸易自由化步伐的不断加快使得我国面临着如何选择贸易战略的问题。20世纪90年代以前,我国基本实行进口替代与出口导向相结合的混合外贸战略。在后来的一段时间内,即90年代初期的时候,国家经济部门提出商品贸易与资金、劳务合作与交流相互渗透和相互协调发展的“大经贸”战略。加入WTO之后,我国面临的就是如何实现贸易的自由化和实现我国国际贸易的可持续发展。从2010年在现在的这几年间,我国对外贸易进入加速发展阶段。在2011年的时候,我国对外贸易总额达到了世界第二的水平仅次于美国。目前我国在对外贸易的战略中面临的主要问题就是如何对我国的对外贸易战略进行适当的调整和适合当前形势的具体的对外贸易战略的创新与选择的问题中。最终的目的就是要通过对对外贸易战略的调整和创新来实现我国对外贸易的可持续发展以及实现国际经济贸易的自由化和实现我国的经济增长。 四、对外贸易战略的实施方式 我国目前是一个贸易顺差极大的国家,这意味着我国的出口的贸易总额基本上占到了我国国际经济贸易活动中的总额。这也从侧面反映了一个问题:那就是我国的进口的缺失。虽然我国是一个极大的贸易顺差国,但是我国的出口主要依靠的是低价的劳动力的出口以及中国制造的出口。对于先进的核心技术以及自主知识产权类的出口是微乎其微的。出口顺差的形成也主要是依靠国内的大量的廉价劳动力形成的。而且对于中国制造类的出口不仅没有为我国带来高额的利润还使得我国耗费了原材料以及环境污染作为代价。因此,要真正实现我国的出口顺差的话要逐步形成以核心技术为主要出口产品的出口模式,这样才会为我国在国际贸易活动中带来真正的优势。从上文的描述中,我们应该以反面的思考方式来面对我国的出口的外贸战略的选择。即我姑应该逐步重视进口的对外贸易。我国之所以存在出口占到了对外贸易的绝大部分这一局面,我们应该思考的是:难道我国的消费者真的是对于国外的商品没有需求而处于一种自给自足的状态吗?答案肯定是否定的。这其中涉及到我国消费者的消费水平的问题以及消费意识和消费手段的问题。我们都知道通过刺激消费可以带来经济的增长,同时促进国内消费者对于国外商品的需求也同样会带来经济的增长。这里的进口不仅仅指的是产品的进口,也包括原材料、知识和技术以及人员等的进口等方面。而且进口还可以增强我国同世界各个交流的经验,同时也有利于我国的国民以及相关的技术人员掌握其他国家产品方面的知识和信息。有才会有学习和竞争才会使自身的发展得到提升。我们应该明白进口贸易是一国对外贸易的组成部分,是国家经济安全应考虑的重要方面,与国民经济的增长密切相关。进口在可以进一步满足国内的市场从而引进先进的消费理念以及促进出口的发展等作用。因此,进口战略应考虑发挥进口促进国内技术水平提高及保证国家经济安全等各个方面目前,我国应提高对进口的重视程度。第二个重要的战略的选择就是要明确我国的优缺点。我国的主要缺点就是核心技术还依赖于进口,自主知识产权技术缺失,而此类产业的发展涉及国家整体工业体系的完善,因此,对这类产业应加以保护。以美国为例,他们国家的有点就在于对于自主知识产权的保护和开发上,这种对于核心技术的掌握能使自己在国际经济贸易中通过小的成本而取得更大的经济效益。而且更重要的是有利于提升自己国家的综合实力和核心竞争力。所以我国需要的就是培养保护知识产权的意识,但是最重要的还是要努力培养一批批具有创新精神的优秀人才。只要有了优秀的创新型人才才会使得我国在技术上有重大突破从而提升我国在国际贸易中的核心竞争力。五、总结虽然我国的国际经济贸易的发展在近几年来都取得了优秀的成果,但是对于我国的对外贸易战略的选择上还需要我们付出相应的努力才会逐步实现我国的贸易的自由化以及合理的对外贸易的发展模式。在战略的选择上要注意加强进口以及注重对核心竞争力的提升来切实提高我国的对外贸易自由化。
贸易论文:投资与贸易关系的研究综述 摘要:本文对国内外有关外商直接投资贸易效应的理论和实证研究文献进行了梳理和评论,并考察了中国的情况,指出了已有研究的成果和不足。 随着经济全球化趋势的发展,关于投资和贸易相关关系的问题受到了国内外学者的普遍关注。近年来,中国吸引外商直接投资名列世界前茅,外资对中国经济发展功不可没。所以,了解已有研究对指导我国的引资工作有一定的现实意义。 一、投资与贸易关系的研究综述 (一)马克思主义经典作家的论述 马克思主义经济学认为。对外贸易和直接投资的基础是国际分工,贸易投资一体化的本质是国际分工深化,所以贸易投资一体化是国际分工发展的必然结果。 马克思虽然没有创立系统的国际直接投资理论,但其《资本论》中渗透着资本输出的思想。他认为资本主义条件下必然产生的“过剩资本”是资本输出的物质基础,资本输出是过剩资本的一条必要出路,追逐高额利润是资本输出的内在动力,接受资本输入的国家将成为资本输出国的经济附庸。 列宁根据资本主义进入帝国主义阶段的实际情况,发展了资本输出理论,允许社会主义全民所有制同资本主义经济成分并存,并提出应该利用外资改造国有经济。指出“剩下的帝国主义的经济事业和文化事业,可以让他们暂时存在,由我们加以监管,以待我们在全国胜利以后再去解决。”邓小平指出“‘三资’企业受到我国整个政治、经济条件的制约,是社会主义的有益补充,归根结底是有利于社会主义的。”这些论述都说明利用外资是中国实现经济发展的重要途径。 (二)西方经济学者的论述 1 基于传统贸易理论的观点 投资理论的形成和发展与投资实践有着密切关系。直到20世纪50年代末,投资理论都是经验性的不完善的理论体系。其中,占统治地位的是资源禀赋论,之后各种投资理论在其基础上得到发展。 资源禀赋论(H-O定理)。俄林(Ohlin,1933)在李嘉图比较优势学说的基础上进一步考察了自然资源禀赋的差异导致的生产成本的差异和比较优势的变化。提出了“资源禀赋论”。该理论构建了一个2x2x2框架,认为各国开展贸易的直接原因是要素禀赋不同导致的生产成本的差异。结论是一国应集中生产并出口密集使用该国丰裕要素的产品,进口密集使用该国稀缺要素的产品。 蒙代尔模型。蒙代尔(Mundell,1957)提出了贸易与投资的替代模型。从H—O定理的2x2x2框架出发,考察了贸易与投资相互替代的两种极端情况。结论是在存在国家贸易壁垒的情况下,如果直接投资厂商始终沿着Ry—bezvnski线实施FDI,那么这种FDI就能在相对最佳效率或最低的要素装换成本基础上实现对商品出口贸易的完全替代。Gruber(1967)、Hoist(、1972)、Adler和Stevens(1974)、Beldelbos和Sleuw aegen(1998)、Gopinath(1999)的研究证实了蒙代尔结论。 要素价格均等化理论(H—O—S定理)。Samuelsonf19491和Lerner(1952)根据“斯托尔珀一萨缪尔森定理”认为各国都以各自的生产要素禀赋比率差距为基础进行贸易,其结果是贸易前相对丰富的要素价格上升。相对稀缺的要素价格下降,并逐渐形成要素价格比率的国际均等化,资本流动成为贸易的一种替代。 2 基于跨国公司理论的观点 垄断优势论(H—K—C理论)。海默(Hymer,1960)创立的垄断优势论,强调了市场竞争的不完全性和跨国公司的垄断优势,解释了知识密集型产业FDI和发达国家之间的FDI。金德尔伯格(Kindleberger,1969)和凯夫斯(Cayes,1982)对垄断优势论做了进一步扩展。形成了H—K—C理论。 贸易论文:提高商务英语工作人员在涉外贸易谈判中的沟通技能 摘要:今天的中国对外贸易活动与日俱增,中国的企业同国外企业间的商贸谈判日趋频繁,当前我国急需大量的高素质、高能力的专业的商务英语翻译人员。商务英语翻译工作对于很多有志青年来说有着广阔和光明的发展空间,现在的从业者和未来想加入到这一行业的人们,一定要与时俱进,不断提高自身的语言能力和丰富自己的知识储备,掌握商务英语的沟通技巧,提高商务英语的沟通能力,从而有效地提高国际贸易的成功率。 关键词:商务英语;国际贸易;沟通技巧 一、商务英语在中国 今天的中国已成为世界第二大经济体,进出口贸易额在整个世界贸易中占有相当大的比重。而英语作为世界上最通用的语言,已经被越来越多的中国人包括众多从事对外贸易的人所熟练掌握和运用,今天在中国很多的城市里从幼儿园和小学就已经开始了英语的教育和培训,英语的普及率得到了极大的发展,这些都使得越来越多的中国人能够与外国人进行有效地沟通。然而国际贸易中所使用的英语又与传统的学校课堂教授的基础英语有着不小的差别,其专业性更强,涉及更多的交叉学科的知识,而进行日常交流的基础英语已远不能满足国际贸易交往的需要,因此在全球经济一体化的背景下就诞生了一个新兴学科——商务英语。欧美等很多经济发达国家早就开设了专门的商务英语课程,并面向世界不同国家推出了商务英语考试,我国这些年来许多高校也设立了商务英语专业,并培养了大批高层次、复合型的商务英语人才,以满足国家和社会不断发展的需要。 二、文化差异导致的商务英语沟通障碍 随着中国加入WTO,我国企业同外部世界的联系越来越紧密,越来越多的中国企业加入到了海外市场的竞争中,同时众多国外知名企业也看中了我国的广阔市场,纷纷在中国开店设厂。由此产生的众多商务活动中英语已经被不同语言国家的人们所广泛使用,由于贸易的专业性和多学科性,普通英语已经无法满足贸易交往的需要,贸易会议、贸易洽谈等活动都需要专门的商务英语翻译人员来参与,而不同国家地区的文化差异,是众多商务英语翻译人员在沟通中所共同面临的难题。 不同国家和民族之间都存在着一定的文化差异,这是由于他们所处的地理环境和历史发展不同所造成的。因此每个国家和民族都有其相对独立和特色的文化体系,文化的差异经常反映在一件相同的事务不同的人却有截然不同的理解,这就容易产生歧义造成沟通障碍。在国际贸易中的商务英语交流中,只有弄清不同语言国家和民族的文化背景,才能令贸易双方更好地进行沟通。语言作为承载和传递文化的工具,翻译人员如果仅仅掌握两种语言的词汇、语法等基本知识,而不能了解语言中所蕴含的文化因素,就很难做出最合适和准确的翻译。无论是中文还是英文,很多的词语在特定的环境下具有其特定的意义,如果译者不考虑词语所处环境下的文化因素,就容易出现差之毫厘,谬以千里的情况。例如受文化因素影响,中西方人的性格和思维方式有着很大的不同,中国人受传统文化和儒家思想的熏陶,在语言表述上一般谦和委婉,而西方人在表述时往往坦诚直白。如果国际贸易中通过商务英语进行沟通中不进行文化因素的转换采取直接翻译,就容易导致中方认为外方傲慢,而外方认为中方心虚的问题,贸易双方就难以有效交流和沟通。同时不同国家的企业文化也各不相同,中国的企业往往讲求团结和谐,美国的企业多奉行利益和个人英雄主义,日本的企业则更重视团队作战。不了解不同国家企业的思维方式,在国际贸易中的商务英语翻译就很难沟通顺畅。 忽视文化差异的存在,在商务英语的翻译中或贸易谈判中做不到文化融合,是对外贸易合作交流失败的重要因素之一。今天我国很多高校在商务英语的教学中,不注重培养学生的跨文化商务交际能力,很多从事对外贸易谈判的商务英语工作者也忽视了文化差异的重要性,因此在实际翻译中当出现不同文化产生碰撞后,他们往往不能作出准确的翻译和转换,因而达不到理想的商务交流的目的。因此无论是教学单位还是商务英语翻译从业者,都应认识到语言的翻译其实也是文化的翻译,在国际贸易的翻译中,一定要正确地将双方彼此不同的民族文化和语言文化进行传递,才能保证沟通的顺利进行。 三、国际贸易谈判中文化差异问题的解决 在对外商务谈判中,由于不同国家的人们在语言表达、民俗习惯和历史背景存在差异,所以商务英语翻译人员必须将这些差异充分考虑进去。必须掌握一定的技巧和具备极高的翻译能力,从而有效化解因这些差异而带来的问题。不能向基础英语翻译那样简单地进行直译,译者不仅要掌握众多综合性的交叉学科的专业知识和英语知识,还要深刻了解双方所处国家或地域的文化背景,在翻译中做到不仅要把双方所传递信息中的商务信息准确表达,同时也要把双方所表述的具有文化内涵的信息也准确地传递出去,这样才能保证贸易谈判的顺畅和成功.它要求译者应做到以下几点。 首先是要准确地分析词语在当时商务活动下具体语境中的实际含义,英语的词汇往往具有多重含义,不同的语境下表达的内容很可能差别巨大,因此译者在翻译时一定要结合谈判中所处的具体语境,以及陈述方所要传递的文化信息,正确地进行翻译。如果lection不加分析地简单直译,忽略了某些词汇在具体语境下的衍生意义,往往容易导致歧义和误解的发生。 其次是提高商务英语翻译者的文化意识,译者在提升自身语言翻译能力的同时,应时刻培养自己的文化敏感性,更多地去了解和熟知不同国家和地域人们的文化背景、历史知识和风俗习惯,知己知彼才能做到 在国际贸易谈判中,尊重对方的同时得到对方的尊重,从而有效地化解因文化差异所产生的鸿沟。 还有就是能够熟练运用翻译工具,因为能力再强的翻译人员也会有知识的盲区,商务活动涉及的内容往往专业和繁杂,一个人不可能同时掌握所有领域的学科知识。而搜索引擎、专业词典和翻译软件等工具能够很好的解决这些问题,译者可以通过这些工具来更新和完善自身的词汇量,从而能够有效的辅助自己更好的完成翻译工作。 最后就是要在翻译中尽可能的找到不同语言国家文化的契合点,因为商务谈判不仅仅是商务信息的交流和传递,同时也是贸易双方不同国家间文化的交流,译者既要保留本国优秀的传统文化,还要尊重和理解对方国家的文化,在翻译中做到不同文化的有效融合。 今天的中国,与世界上的其他国家是既存在地理位置相隔很远,又存在着经济联系日趋紧密的关系,我国同众多国家在WTO的框架下积极频繁地开展贸易互惠活动,各种形式的贸易谈判与日俱增。在这种状况下,就要求商务英语的翻译人员不断提升自己的业务能力,在与外方交流和交往的过程中,恰当地处理不同国家存在的文化差异,在融洽的环境中做到有效的沟通。这样不论是我国的企业进行产品出口进军国际市场,还是先进技术、设备和商品的引进,都能在一个良好的商务交流环境下取得成功。 四、贸易谈判中商务英语的沟通技巧 每一种语言都有其自身的特点,而存在着大量的专业词汇是商务英语的一个重要的特征,因此能否准确的运用和翻译这些词汇,对译者来说就显得尤为重要了。商务谈判中常常会涉及金融、贸易、财会、法律、政治等等领域的专业词汇,就不能简单地按照基础英语中的词义进行翻译了,例如:balance在普通英语中是“平衡”意思,而在贸易术语中它是“差额”或“余额”的意思;reference在普通英语中具有“参考、查阅”的含义,而在商务谈判中它常常指的是“担保人”或“证明人”的意思。这样的词汇在商务谈判中数不胜数:agreement(条款)、collection(托收)、enquiry(询盘)、honor(承兑)、interest(利息)等等,这就要求译者在翻译过程中应多加留意,同时在平时注意积累和掌握大量的普通词汇所具有的专业含义。在国际贸易谈判的过程中,商务英语的翻译者要根据商务英语的语言特点,在沟通中运用相应的技巧,针对商务合同或法律文书等不同形式的文体,采用与之相适应的翻译策略。在拥有大量相关专业知识和较高英语翻译能力的基础上,熟知国际贸易活动中商务英语的表述方式和语言特点,具备足够的商务合同和法律文书等方面的相关知识。今天的社会日新月异,各行各业都在不断地发展和变革,很多专业术语也在不断地更新和发展,因此翻译人员应不断地通过学习来完善自身的专业词汇量,通过互联网、最新的境外报纸杂志以及专业书籍来丰富和增加专业词汇,充实专业领域的知识储备,从而保证翻译中的准确性,使商务信息能够被准确地传递给贸易谈判的双方,促进贸易活动的成功进行。同时,翻译人员应最大限度地消除因思维方式和文化上的差异而带来的影响。跨越文化交际障碍最好的方法就是了解并尊重不同国家的文化内涵和民俗习惯,避免使用容易令对方产生歧义和误解的词汇。例如在中国代表吉祥的龙在西方的词汇中就有邪恶、暴力的含义;我们认为可爱善良的大象在英文的词汇中就有笨重、累赘的含义。在国际贸易谈判中如果使用了这些我们认为好的,但外方认为不雅的词汇,就容易给沟通带来不利的影响,这是翻译人员应该十分注意的问题。语境的准确把握也是一个重要的沟通技巧,译者要准确理解对方使用词语所要表述的真实含义,了解对方是在何种语境和文化背景下进行表述的,并依据现代翻译界公认的功能对等理论和我国着名翻译家严复的“信、达、雅”原则,保证原文信息和译文信息含义的等值,尽可能的让原文和译文在文体、文风、语言方式、文化以及社会因素方面保持一致,使两种语言实现等值的传递。在贸易谈判中合同和法律文书的翻译上,翻译人员必须做到运用的语言和行文方式符合现代商贸文献的标准和规范,保证专业术语、译名的统一和前后一致,使贸易双方得以顺畅的沟通。 五、结语 今天的中国对外贸易活动与日俱增,中国的企业同国外企业间的商贸谈判日趋频繁,当前我国急需大量的高素质、高能力的专业的商务英语翻译人员。商务英语翻译工作对于很多有志青年来说有着广阔和光明的发展空间,现在的从业者和未来想加入到这一行业的人们,一定要与时俱进,不断提高自身的语言能力和丰富自己的知识储备,同时掌握一定的沟通技巧,才能在这个舞台上大展拳脚,为我国的经济持续稳定增长贡献自己的力量。 贸易论文:国际贸易游戏教学的作用 经济的全球一体化及对世界贸易组织的加入,中国和世贸成员国之间的贸易往来更加密切,合作前景更加广阔,但同时也让我们意识到培养大量国际贸易人才,特别是培养同时具备国际贸易知识和外语知识的专业人才的紧迫性。国际贸易英语课程覆盖面广,专业性强,学习难度大,如国际贸易英语课程的专业词汇就涉及到很多的科学领域,就“margin”一词而言,在证券用语中可译为“保证金”,在经济领域中又指“利润空间”、“利润率”;kite在日常英语中的意思是风筝,但在商务上的意思是“空头支票”。国际贸易中的政策、贸易术语、贸易合同的签订、运输条款等都需要学生花大量的时间和精力去理解、记忆。因此,容易使学生产生畏难情绪。那么,如何充分调动学生的主观能动性,让学生在大量术语的记忆中找到学习的乐趣,掌握复杂难懂的贸易条款、规则,是教授国贸英语课教师们急待解决的问题。但我国国内学者们至今没有找到很有效的教学方法来教授该课程。笔者通过自己的国贸英语课教授发现,将游戏适当的运用到该课程的教学,不但可以保持学生的学习兴趣和积极性,而且对提高教学质量也有很大的帮助。 一、游戏教学理论概述 所谓游戏教学方法[1],又称学习游戏化,是在学习游戏化观念的指导下,在教学设计过程基于培养目标、学习者年龄、心理特征等方面,借鉴游戏,设计选择适当的发展工具、评价方法和教学策略。其中,游戏化学习的重点就是在教学中充分发挥游戏的教育性。柏拉图说:“生活必须作为游戏来过。”雅斯贝尔斯宣称“:人们为了寻求生命的答案,总是不断通过各种实践去不断变换身心自由释然的游戏,这种不断超越以求更新的活动可以说是倾听生命规律的行为。”[2]通过游戏的形式来帮助人们学习文化知识和生活技能的活动自古有之。20世纪初,美国实用主义哲学家、教育家皮亚杰[3]强调在对儿童的教学中运用游戏形式,让儿童“从做中学”,“从经验中学”,他认为游戏、竞赛等活动最适合儿童的心理特征,儿童在轻松活泼的活动中发现问题、分析问题和解决问题,从而使智力得到充分的应用和发展,以此为游戏教学奠定了哲学的基础。 根据KrashenStephen[4]关于语言习得中“情感过滤器”的假设,语言习得是个体情感系统滤后的产物,那些在语言习得过程中会引起负面情绪或与个体不愉快情感经历相关记忆的语言和学习过程都会被过滤到个体语言记忆系统之外,过滤的产物越多,个体对该语言体系的接收、处理及消化得越慢,甚至完全排斥对语言的习得。KrashenStephen还提到,焦虑、紧张、无趣等均为“情感过滤器”的滤网。因此,教师在第二语言的教学过程中一定要降低“情感过滤器”的过滤作用,提高教学的趣味性、知识性,激发学生的正面学习情绪,在愉快的教学环境下积极吸取教师所教授的知识。Hadfield[5]认为“外语课堂活动不仅和传统的课堂教学一样,对语言操练具有一样的效果,更重要的是,外语课堂活动能给语言习得者提供真实的交际机会,尽管仍然是在人为设定的范围内,进而将教室和教室外的世界连接起来。”这种鼓励自然交际的外语课堂活动将语言习得的过程转换成习得者自由交流的过程,将教室转换成准外部语言环境,将教师和学生的师生关系转换成平等交流的关系。当习得者的游戏意识和交际意识上升到一定程度时,他们就不会再因为担心犯口头上的错误而不敢开口了。随着习得者作为外语教学研究对象的深入,教学的多样性对教学效果的迁移作用更加受到关注,外语课堂游戏无疑为外语教学的多样性提供了更多的可能。正如RichardAmato所说,“外语课堂游戏可以缓和紧张的有压力的学习气氛,可以引发新的语言点和新的想法,可以给传统的教室带来更多的选择。”[6] 二、国际贸易专业英语课程教学中存在的主要问题及原因 开学初,笔者用传统的教学模式给学生上了国际贸易英语第一单元的课程,该单元结束后,笔者对相应的知识点进行测试,并记录成绩。之后对这两个班级进行了第一次问卷调查,共发出问卷65份,收回65份,所有问卷都有效。通过问卷调查,笔者发现以下三个问题比较突出。 问题一:你喜欢目前这种国际贸易英语课的上课方式吗?68%的学生表示不喜欢,13%的学生表示一般,8%的学生选择无所谓,剩下的10%的学生表示喜欢。 问题二:通过目前这种教学模式,你能记住多少新授知识?47%的学生选择低于一半,31%的学生选择多余一半,3%的学生表示完全记不住,9%的学生表示几乎可以记住全部所授内容。问 题三:你认为是否有必要改变当前的教学模式?67%的学生选择完全有必要,15%学生表示一般,7%的学生表示无所谓,剩下11%的学生认为没有必要。调查结果表明,绝大部分的学生对这种以教师为中心的传统教学模式不满意,可以看出这种传统的教学模式剥夺了学生作为课堂学习的主体地位,极大地扼杀了学生参与课堂教学活动的积极性和主动性。此外,基于该课程实践性较强,多数学生希望能有机会将所学的理论知识在教师的指导下进行操练,以便及时发现自己知识结构中的不足并展现自己的学习成果,而这些要求在传统的教学模式下是较难实现的,所以希望授课教师能采用更有效的教学模式来指导他们进行学习。 三、游戏教学在国际贸易英语课程教学的具体应用 (一)实验对象与方法 1.实验对象参加本次课题研究的实验对象为浙江海洋学院英语本科师范专业二年级学生,共两个班级。 2.实验采取的方法采用对比试验、问卷调查、单元测试等途径采集相关数据,选取《国际贸易专业英语》中第8-16单元,采用游戏教学方法进行教学,而 其他单元则用传统教学模式进行教学。 (二)实验对比阶段 1.词汇游戏方法一:“单词接龙”游戏(以国际贸易英语中基本术语的教学为例)。在游戏之前,要求学生做好预习工作。课堂上,教师首先将学生分成若干小组,一般每组5-6人。教师给出第一个单词,如freigh(t货物运输),然后要求每组学生写出以t开头的单词,如tende(r投标),然后再写出以r开头的单词,如ratio(比率),以此类推,在规定时间内哪个小组写出的单词在正确的基础上数量最多,则该小组获胜。这种游戏可以充分激发学生的好胜心,并通过互相帮助有效地对单词进行了复习。方法二:“找搭档”游戏。由于国贸英语课程中看起来相近或相似的概念较多,学生容易混淆,通过这个游戏,学生可以对相似或相近的概念进行较好的辨析。具体操作如下:首先,教师要进行一定的课前准备。准备好两个信封A、B。信封A中装有将要教授的概念性的容易混淆的词组,如:AbsoluteAdvantage(绝对优势)、ComparativeAdvantage(比较优势)、OpportunityCos(t机会成本)、averageCos(t平均成本)、CurrentAccoun(t经常项目)、CapitalAccoun(t资本项目)、CounterTrade(对等贸易)、BarterTrade(易货贸易)、EntrecoteTrade(转口贸易)TransitTrade(过境贸易)等,信封B里装有这些词组相对应的解释和例子。要求学生进行一定的课前预习,对游戏中所要遇到的这些概念性词组及其含义进行一定的了解。课堂中,先将学生分为若干偶数小组,一般7-8个一组。然后,将信封A、B发给小组学生,每组一半学生得到A里的纸片,另一半学生是B里的纸片,要求学生A根据自己手中的纸片去寻找相对应的学生B。如果所授班级学生的基础一般,教师在设计时,可以一词对应一个解释,如果学生程度较高,则可以设计一词对应多个正确的解释或相关例子、案例。如果学生对自己手中的纸条不是很理解,可以用英语向其他学生寻求帮助,相互探讨,在游戏过程中,教师要参与到各个小组中去,了解学生对概念性词组的掌握程度。最后,教师宣布正确答案并相应做出一定解释,并对最早找对搭档的小组给予表扬,通过这种游戏方式,学生可以通过相互讨论的方式进一步巩固自己的知识点,并及时对错误的概念进行纠正。 2“.情境模拟”游戏所谓“情境模拟”游戏就是教师给学生营造一个适当的行为环境,让学生就某个中心问题展开讨论并通过表演的方式将讨论的内容和结果表达出来,以此来帮助学生掌握合理处理现实生活中可能遇到的问题的方法和技巧。以合同执行过程中保险问题纠纷为例,笔者设计了下列情境模拟游戏。首先,给出学生一个案例背景。如:国外某公司(简称买方)与我国一公司(简称卖方)签订一笔食品出口合同,交易条件为FOB大连,付款方式为不可撤销即期信用证。随后,卖方收到了买方银行开来的信用证,即备妥货物,办好出口手续,按期将货物装上买方指派的船只,并向买方发出了装船通知。装船于凌晨2时结束,半小时后载货船舱出现火情,船长立即组织救火,先启用二氧化碳系统灭火,但发现该系统失灵,只好使用消防水系统灭火,才将火扑灭。经商检部门鉴定,该批货物因火灾和严重泡湿而完全丧失商业价值。卖方立即通知买方,征求处理意见。买方来电称,卖方应负责卸下毁坏的货物,重新备货装船,并声称将指示银行撤销已开出的信用证。卖方则认为,货物已装船,合同义务已履行,没有义务卸下损坏的货物和重新备货装船,并认为买方应该支付已装船货物的货款。船方则因货物已毁损而拒绝签发提单,并以火灾免责为由拒绝承担赔偿。然后将学生分组让其对此案例进行讨论,并要求他们根据案例及其讨论的结果进行角色分配,用表演的方式将整个案例和他们所讨论出来的处理方法展现出来。最后,在教师的引导下,对各个小组的表演进行评价,特别是对最终案例处理方法进行点评,使学生进一步明确他们所讨论的案例处理方式是否正确,以此提高和巩固学生处理国际贸易中常见的合同纠纷问题的能力。此外,笔者还针对贸易条款的掌握,设计了一些不同层次的贸易谈判,让学生分别扮演贸易谈判、交易可能涉及到的各种角色,进行对话表演,以此来加强学生对专业术语、谈判规则及其他可能涉及到的注意事项的记忆和正确运用。 四、实验结果与讨论 (一)游戏教学有助于提高学生的认知水平皮亚杰认为,从认知的本质看,游戏的特征是“同化”超过“顺化”,也就是说“学生在游戏设计过程中把外界刺激所提供的信息整合到自己原有的认知结构中,从而提高认知水平”。[7]调查问卷表明,有53位学生赞同“游戏能帮助自己对国际贸易知识加深了解和掌握”,49位学生认为“游戏能帮助认识自己在语言沟通和国际贸易谈判技巧方面有待改善”。这些数据都说明游戏能有效地帮助学生理解国际贸易的理论、原则并能将这些知识初步运用到模拟的国际贸易谈判场景中去。 (二)游戏有利于培养和发展学生健康的学习情感学习兴趣是学习中最活跃的因素,能够有效地激发学生内在的学习动机,强化学习动力,调动学生学习的主动性、创造性。游戏的趣味性让学生在吸收知识过程的同时,享受到学习的乐趣。绝大多数学生(93.4%)表明喜欢这种国际贸易英语课堂中的游戏教学方法,85.6%的学生认为游戏活动激发了他们的学习兴趣,92.9%的学生表示“通过游戏强化了课堂所学的知识”,由此可见,游戏在一定程度上确实能够激发学生的学习兴趣,有效提高学生的学习情感。 (三)游戏有助于提高学生的交际水平和口语表达能力游戏教学在课堂中提供了真实的交际环境,学生在游戏过程中使语言回归到了自然状态下交际工具的位置。调查结果显示,86%的学生认为“通过游戏教学方式,自己比以前更愿意在课堂上开口讲话了”,96.6%的学生认为“通过游戏,增进了同学之间的交流与合作”,82.7%的学生赞同“自己的口语表达能力有一定的提高”。此外,在实验过程中,笔者认为教学游戏的展开应当遵循以下几个原则: 1.目的性原则。课堂发生的所有教学活动都是围绕教学目标而设计的,游戏教学也不例外,必须紧紧围绕教学内容进行。 2.趣味性原则。游戏教学之所以能让教师和学生都感受到快乐,调动学生的积极性和参与性,就在于它包含了游戏具有趣味性的特点。 3.参与性原则。游戏教学的参与性体现在让全体学生“动”起来,让每个学生都感受到与他人合作共事的乐趣。 4.纪律性原则。在游戏进行之前,教师必须向学生说明游戏规则,做到整个课堂次序张弛有序。综上所述,我们不难发现,将设计合理的游戏运用到国际贸易英语课堂中,能在一定程度上激发学生的学习乐趣,提高学生对相关知识的掌握速度和理论的应用能力,从而提高课堂的教学效果和教育质量。当然,笔者所想到的这些游戏方法只是游戏教学具体应用的冰山一角,还有更多的游戏教学方式等待我们去研究和开发 贸易论文:论比较中美服务贸易及中国服务贸易发展的对策 摘 要:中国服务贸易与发达国家尤其是美国的双边服务贸易一直处于失衡状态,研究美国服务贸易的发展,对中国服务贸易具有重要启示。本文依据最新的统计资料,针对中美服务贸易发展水平、内部结构、地理方向和体制法规进行比较分析,并结合后危机时代世界服务贸易发展趋势,提出中国服务贸易发展的相关对策。 关键词:中美服务贸易;后危机时代;服务贸易结构 在经济全球化趋势愈加汹涌的背景之下,世界经济结构正在发生着深度变革,以金融及信息革命全球化发展为特征的科学技术革新浪潮正在推动世界服务业加速发展。如今服务业占各国经济比重越来越大。据统计,目前服务业产值占国民生产总值的比重发达国家已达70%,中等收入国家接近60%,而低收入发展中国家也达到40%左右。随着服务业国际分工的发展,国际间的服务交换规模也在日益扩大,2009年,世界服务出口额达到了3.3万亿美元,数据来源于World Bank Database、BEA Database和中国商务部网站。 相比1970年的不足710亿美元增长了45倍,目前世界服务贸易出口额已占世界贸易总出口额的1/5。同时,面对此次金融危机对全球贸易的影响,服务贸易占比较大的国家在后危机时代较快地出现了复苏势头,其恢复速度快于依赖货物贸易的国家。由此可见,服务贸易成为世界贸易的主流趋势已是世界生产力发展的必然结果。 一、中美服务贸易比较 美国作为世界第一大服务贸易出口国,服务业高度发达。2009年,其服务贸易出口额已占世界服务贸易总出口额的15.4%,表现出其在国际服务贸易中的强劲优势地位。另外,中国服务贸易也一直保持持续稳定发展势头,服务业产值占GDP比重年均增长0.6%,但由于中国服务业及服务贸易发展起步较晚,服务产品竞争力较弱,在与发达国家尤其是美国的双边服务贸易中一直处于失衡状态,中国服务贸易无论是在整体服务贸易水平还是在部门结构等方面与美国相比都存在较大差距。 1.服务贸易发展水平比较 (1)美国服务贸易发展持续稳定,国民经济贡献度较高 服务业对美国的GDP及就业影响较大,以2005年为例,服务业产值占美国GDP的70.93%,当年从事服务业的人口占总就业人口的72.47%。自1984年开始,美国服务业产值占当年GDP比重就已超过60%,可见,伴随美国服务业发展,其服务贸易在美国对外贸易中的重要性也日益显着。 美国服务贸易进出口总额由1997年的4 220.2亿美元上升到2009年的8 799.4亿美元,年均增长率达到8.3%。其中,美国服务贸易出口占世界服务贸易出口比重,在1997—2003年间平均维持在28%左右,2004年达到30%并维持了4年,由于经济缓慢复苏,2009年小幅上升,达到33%。就服务贸易出口额总体而言,美国呈现上升态势,仅2009年有小幅下降。其中,美国服务贸易出口额由1997年的2 560.9亿美元上升到2009年的5 091.8亿美元,13年间扩大了1.99倍。2009年服务贸易出口占世界服务贸易出口比重达到15.4%,世界排名第一位。美国服务贸易进口占世界服务贸易进口比重,在1997—2008年间平均维持在16%左右,仅1997年、2005年和2006年在16%以下,其余均大于16%,2009年明显提高达到19.2%。美国服务贸易进口额与其出口额类似,总体呈现上升趋势。其中,美国服务贸易进口额由1997年的1 659.3亿美元上升到2009年的3 707.6亿美元,13年间扩大了2.23倍。2009年服务贸易进口虽有小幅下降,但其占世界服务贸易进口比重达到11.9%,世界排名第一位。 (2)中国服务贸易增长速度较快,国民经济贡献度较低 作为第三产业的服务业对中国的GDP及就业影响较小,以2009年为例,服务业产值占中国GDP的42.6%,当年从事服务业的人口占总就业人口的33.2%。中国经济结构中,由于第一、二产业占较大比重,第三产业比重较小,致使中国服务贸易虽然增长速度较快,但其对国民经济贡献度较低。 中国服务贸易进出口总额由1997年的522.3亿美元上升到2009年的2 868亿美元,年均增长率达到34.5%,是美国年均增长率的4倍多。其中,中国服务贸易出口占世界服务贸易出口比重,在1997—2002年间平均维持在10%以上,2003年下降为9.57%并保持到2004年,2005年和2006年再次下降,降为8.7%左右,2007—2009年又小幅上升并维持在9%左右。就中国服务贸易出口额而言,呈现总体上升的趋势,仅有2009年相比2008年下降12.11%。其中,中国服务贸易出口额由1997年的245.0亿美元上升到2009年的1 286亿美元,13年间扩大了5.25倍。2009年服务贸易出口占世界服务贸易出口比重为3.88%,世界排名第五位。然而,中国2009年服务贸易出口额仅是美国的1/4。中国服务贸易进口占世界服务贸易进口比重,在1997—2007年间由16.30%下降至11.91%,2008—2009年稍有上升维持在12%以上。中国服务贸易进口额与出口额类似,总体呈现上升趋势。其中,中国服务贸易进口额由1997年的277.3亿美元上升到2009年的1 582亿美元,13年间扩大了5.7倍。虽然2009年在世界服务贸易进口前十位国家中,中国是惟一与2008年相比没有出现下降的经济体(德国和英国进口额分别为2550亿美元和1600亿美元排名第二、三位,美德英进口额同比均出现10%左右的降幅),占世界服务贸易进口比重为5%,世界排名第四位,但服务贸易总量只占到美国的1/3。 服务贸易结构比较 (1)美国服务贸易顺差持续增加,各部门发展比较平衡 美国服务贸易自1971年起持续保持顺差状态。其中,1986年服务贸易顺差仅103亿美元,1997年则达到较高历史水平,增至902亿美元,10年间增长了7倍左右。2007年服务贸易顺差突破千亿美元,为1 296亿美元,其中,服务贸易出口5 048亿美元,进口1 296亿美元。2008年和2009年美国服务贸易顺差持续增加,2009年服务贸易顺差额相比2008年虽下降了4%,仍达到1 384.2亿美元。 2007年,美国服务贸易出口结构中,出口比重超过10%的部门分别是旅游、其他商业服务、专有权利使用费和特许费、运输和金融服务,其出口额各自分别占服务贸易出口总额的24.17%、17.63%、16.75%、15.65%和11.82%。同时,政府服务、个人文化和娱乐服务、计算机和信息服务、保险、通讯、建筑服务分别占比4.15%、3.18%、2.58%、2.09%、1.75%和0.24%,合计在15%以下。2007年,美国服务贸易进口结构中,进口比重超过10%的部门分别是运输、旅游、其他商业服务和保险服务,其进口额分别占服务贸易进口总 额的25.27%、21.62%、13.91%和11.31%。同时,政府服务、专有权利使用费和特许费、金融服务、计算机和信息服务以及通讯服务分别占比9.64%、6.62%、5.01%、3.92%和2.09%,而个人文化和娱乐服务以及建筑服务比重较小,分别是0.45%和0.16%。综合美国服务行业进出口所占比重,各个服务部门发展符合美国经济特点,没有出现比重极大的部门,即部门间发展未表现出严重失衡现象。同时,以资本、技术密集型为主的新兴服务部门出口占出口总额比重突出,在美国服务贸易出口结构中处于主体地位。 (2)中国服务贸易逆差持续扩大,各部门发展有所失衡 中国服务贸易在1984—1995年间保持小额顺差,1995年开始出现逆差,后进入持续逆差状态,并且自2002年开始逆差规模逐年扩大,特别是加入WTO后,服务贸易逆差更加显着。其中,2004年服务贸易逆差额达到最高值95.5亿美元,2004年以后服务贸易逆差呈现小幅缩小之势。但2008年和2009年中国服务贸易逆差规模进一步扩大,分别达到115.6亿美元和296亿美元,2008年服务贸易逆差额比2007年增长51.9%,2009年比2008年增长56.1%。2009年中国服务贸易主要逆差行业为运输、专有权利使用费和特许费、保险和旅游,逆差额分别是230、106、97和40亿美元。 中国服务贸易出口结构中,旅游服务贸易占比第一,2000年达到53.34%,自2004年之后呈现递减趋势。运输服务贸易占比第二,且在2000—2008年间占比逐年上升[1]。而资本、技术密集型的通信、专有权利使用费和特许费、计算机和信息服务、金融服务贸易占比最小。可见,中国一直以传统服务贸易为主,资本、技术、知识密集型服务贸易发展水平与传统服务贸易相比差距较大。尽管如此,中国传统服务贸易所占比重呈现逐年缩减趋势,如旅游服务部门,而资本、技术和知识密集型服务部门占比逐年递增,尤其是咨询服务,2008年占中国服务贸易出口额12.33%。2008年,中国服务贸易进口结构中,进口比重超过10%的部门是运输、旅游和其他商业服务,分别是31.67%、22.75%和14.55%,合计70%左右。同时,咨询、保险与专有权利使用费和特许费分别占比8.52%、8.02%和6.49%,而建筑与计算机和信息服务分别占比2.75%和1.99%。通讯、金融、个人文化和娱乐服务以及政府服务占比较小,合计为2%以下。综合中国服务行业进出口占比,部分行业占比极大,中国服务部门出口出现严重不平衡现象。 服务贸易地理方向比较 (1)美国服务贸易地理方向多元,涵盖多个经济体类型 英国、加拿大、日本、德国、墨西哥、爱尔兰、法国、瑞士、中国和荷兰是2008年美国前十大服务出口市场,占美国服务出口总额的55.19%。在前十大出口市场中,欧盟成员国占据五席,包括英国、德国、爱尔兰、法国和荷兰,合计占美国服务出口总额的27.77%。英国、德国、日本、加拿大、百慕大、法国、墨西哥、瑞士、印度和爱尔兰是2008年美国前十大服务进口来源地,占美国服务总进口额的56.29%。在前十大进口市场中,欧盟成员国占据四席,包括英国、德国、法国和爱尔兰,合计占美国服务进口总额的26.45%。事实上,欧盟、加拿大、日本、墨西哥和瑞士分别是美国前五大服务贸易伙伴。 欧盟是美国服务出口最大的目标市场,2008年,欧盟27国进口美国服务项目占全美服务出口总额的37.3%。同时,欧盟也是美国服务进口的最大来源国,从欧盟进口服务的增长率也高于从其他国家的进口增长率。就地区性而言,西欧和中欧国家是美国服务贸易的主要伙伴,交易多集中于计算机和信息服务及通讯服务。加拿大和日本是美国服务第二和第三大出口市场,分别占比8.71%和7.84%。加拿大与美国无论是地理位置、生活方式还是经济环境都有极大相似之处,因而加拿大不仅是美国服务输出的主要接受国,还是美国服务进口的主要来源地,这在运输、旅游和其他商业服务方面体现尤为显着。近年来,伴随着美国日益重视亚洲和环太平洋服务市场的拓展,韩国从1987年开始逐步成为美国生产性服务出口的最大国家,同时,新加坡、中国、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚等服务市场增速很快。据WTO统计,2008年美国与中国双边服务贸易额为260亿美元,同比增长13.1%,占美国服务贸易进出口总额的2.7%。其中,美国对中国服务出口160.9亿美元,同比增长13.3%;进口99.2亿美元,同比增长12.8%。美国对中国服务贸易顺差额为61.7亿美元,同比增长14%。 综合看来,欧盟、加拿大、日本、瑞士、墨西哥和中国等国家在美国十大服务出口目标国之列,也是美国十大服务进口来源国的一部分。可见,美国服务贸易市场以发达国家为主,同时也包括墨西哥和中国的发展中国家,呈现出市场多元化特点。 (2)中国服务贸易地理方向集中,侧重发达国家和地区 2008年,香港地区、美国、欧盟、日本和东盟是中国前五大服务出口市场。香港地区、欧盟、美国、日本和东盟是中国前五大服务进口来源地。中国服务贸易进出口市场集中在香港及发达国家和地区,近年来东盟各国市场在中国服务贸易中的地位才有所提升。 香港地区由于地理位置、政治、经济因素等特点,一直是中国服务出口主要目标市场,在旅游、运输、建筑服务和咨询服务方面体现尤其明显。在旅游服务方面,中国旅游市场主要集中在香港地区、中国台湾、日本和韩国等亚洲国家和地区,占比60%左右,其中香港地区是旅游服务中的最大进出口市场。在运输服务方面,香港地区也是中国第一大出口市场,占中国运输服务出口总额的33%。在建筑服务方面,香港地区不仅是中国第一大出口市场,也是中国第二大进口来源地,仅次于东盟。此外,香港地区是中国咨询服务第一大出口市场,在咨询服务进口方面,香港地区和欧盟占据中国咨询服务市场50%的份额。近年来,伴随着东盟的日益强大以及中国—东盟自由贸易协定的签署,东盟不仅逐步成为中国货物贸易的主要市场,而且逐步成为中国服务贸易的重要伙伴,其中,新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南等服务市场增速较快。与此同时,伴随中国经济增长,欧盟逐步超越美国成为中国服务贸易重要合作伙伴,在建筑、保险、咨询和计算机及信息服务方面贸易联系日益紧密。 服务贸易体制法规比较 (1)美国服务贸易管理体制完善,相关法律法规较健全 美国服务业长期保持的比较优势和服务贸易的快速发展与美国重视服务贸易发展密不可分,表现为美国完善的服务贸易管理体制、健全的法律法规。鉴于国际服务贸易与货物贸易的差异,不能通过关税措施对服务贸易实施保护,所以一国服务贸易管理体制和相关法律规范对该国服务贸易发展意义重大。 在服务贸易管理制度方面,美国服务贸易管理机构主要是商务部和贸易代表办公室[2]。其中,商务部负责服务贸易的具体管理工作,如统计服务贸易数据、制定服务贸易政策等,贸易代表办公室则具体参与和负责服务贸易领域的国际谈判和协调等事务。这种管理体制的主要特点是:第一,强大的谈判能力不仅能将有利于美国自身的贸易政策贯彻到世界服务贸易体系中,还能加强美国对服务贸易的执行与监督能力。第二,实现贸易促进和贸易救济相结合,在积极促进和扩大服务出口的同时,能够快速针对服务进口及国外服务 企业对国内服务业带来的损害采取多种救济措施。 在服务贸易法律法规方面,美国服务贸易法律法规以国会和联邦政府行政命令为主[3],包括了对外贸易综合法案中的部分条款、对各个服务部门立法的相关条款和针对部分行业专门规定的市场准入制度等,但是各州也会单独对服务贸易立法,如保险业和专业服务业的市场准入条件和限制法令就是由美国各州各自制定的[4]。此外,美国各州也会依据自身优势行业制定服务贸易支持政策,如针对证券交易、企业产权等方面分别制定了《证券交易法》、《商标法》等。 (2)中国服务贸易管理体制不顺,相关法律法规不健全 中国服务贸易整体水平处于世界中下游水平,究其原因是中国经济结构存在失衡,配套的立法工作没有快速、全面展开,导致中国还未形成具有国际比较优势的服务行业。所以,改革中国服务贸易管理体制,健全服务贸易相关法律法规对中国服务贸易未来发展具有深远意义。 在服务贸易管理制度方面,中国服务贸易相关战略和政策主要由商务部通过服务贸易司具体制定和协调,隶属于商务部的服务贸易司还承担第三产业利用外资、双边及多边国际谈判等事务。但在实际中,以上大部分工作是由中央其它部委及地方政府执行。这种管理体制存在诸多缺陷,主要表现为:第一,服务贸易整体缺乏统一的管理部门,各有关职能部门相互之间衔接不到位,降低了服务贸易管理效率,不利于中国服务贸易与国际市场接轨。第二,多头管理现象导致中国对服务业的划分标准、统计口径等缺乏统一性,这与世界发达经济体间缺乏一致性,在贸易往来中易引发摩擦[5]。 在服务贸易法律法规方面,中国服务贸易立法以《中华人民共和国对外贸易法》为核心,以国家颁布的外资法为重要组成部分,以各部分制定的具体规定为支撑,具体规范中国服务市场。一直以来,中国服务贸易相关法律法规的制定相比中国发展速度严重滞后。中国虽然在近几年先后颁布了《商业银行法》、《保险法》、《广告法》、《海商法》和《外资金融机构管理条例》等服务贸易相关法律法规,但互联网通讯、电子商务等许多领域仍缺乏强有力的法律支持。此外,在已经制定的法律法规之间,仍然存在有漏洞、有矛盾的现象,这严重削弱了中国服务贸易相关法律法规的权威性和执行力。 二、后危机时代世界服务贸易发展趋势 综合以上比较分析可以看出,美国服务贸易的领先优势来源于其服务业和服务贸易间已形成相互促进的良性循环态势。具体而言,美国高度发达且结构合理的服务业为服务贸易的发展打下了良好基础,并保证了美国服务贸易的全球持续领先地位。服务出口的不断扩大吸引了国际更多资本和人才流入各个服务行业,这样既有利于先进技术和各个生产要素有效结合,保证了服务业竞争优势的最大发挥,也进一步推动了信息技术的高速发展。伴随着信息技术的提高,美国服务贸易在原来基础上逐步趋向于服务贸易方式的网络化、服务贸易内容的广泛化和多元化以及服务贸易区域的国际化,服务质量进一步提高。简言之,就是“国内经济领先—服务业发达—服务贸易发展”的循环路线。当然,美国服务贸易和服务业的全球领先地位,与健全的服务贸易管理制度和完善的服务业立法是分不开的。 在此次金融危机中,全球服务贸易虽然有所波动,但就服务贸易本身而言,其受到世界和国家经济的影响程度要远远小于货物贸易,换言之,国际金融危机只是暂缓了各国服务业的发展,全球服务贸易蓬勃发展的趋势没有改变。后危机时代世界服务贸易将会呈现如下趋势。 1.服务贸易结构更加平衡 国内外诸多学者研究表明,发展服务贸易可以搞活经济,增强经济的灵活性,这样能有效应对外界冲击,实现经济结构的平衡发展。通过此次危机,各国充分认识到发展服务贸易的必要性和紧迫性,世界产业结构将继续作用于服务贸易,驱动其快速发展。第一,随着发达国家和发展中国家高新技术产业发展的加快,国际产业转移的速度和规模将持续扩大。一是服务业较不发达的国家,其转移重心将从制造业转向劳动密集型的服务业。二是服务业发展有一定水平的国家,其服务业转移重心更倾向于从劳动密集型转向金融、保险和咨询等资本技术密集型,这些服务业也会成为后危机时代全球产业转移的重点领域。第二,伴随着技术进步和经济全球化的发展,国际分工更加细化,许多原本依赖于制造业的服务行业逐步独立出来,使世界服务业和服务贸易结构得到进一步完善。第三,2009年哥本哈根气候大会的召开标志着世界范围内能源竞争加剧,环境问题日趋严峻,这给世界贸易发展带来巨大挑战。服务贸易自身低能耗、低污染、高附加值、高经济贡献度、吸纳就业人数多的特点正好符合世界经济持续发展的前提,是各国发展低碳经济、绿色经济的新动力。 因此,危机过后,伴随着各国越来越重视资本、技术和知识密集型的新兴服务贸易,当前以货物贸易及传统服务贸易占较大比重的局面将得到明显改善,全球服务贸易结构将更加平衡。 服务市场竞争更加激烈 此次危机中服务业和服务贸易对经济的推动作用促使发展中国家将更加积极主动地制定支持服务业发展的宏观政策,并逐步开放各自服务市场,涉及旅游、运输、保险、咨询、金融、计算机和信息等服务市场,吸引外国资本和国际人才注入本国服务业,通过提升行业资本构成和人力资本构成,全面融入到全球服务市场中。近年来,亚洲地区普遍的开放性政策为亚洲各国自身服务业及服务贸易发展带来机会,推动亚洲地区逐步成为世界服务贸易的重要市场。后危机时代,无论是各国出于自身发展需要主动开放服务市场,还是外部因素作用被动开放服务市场,毋庸置疑的是世界各国服务业将更加开放,各国将逐步实现“服务业—服务贸易—国内经济”三位一体的良性互动格局。 伴随着服务出口市场和进口市场逐步开放,市场呈现多元化态势,尽管发展中国家和发达国家间服务业竞争力差距较大,但这种差距最终会越来越小。为了扩大服务市场份额,越来越多的发展中国家参与到全球服务市场上,伴随着服务提供者逐渐增多,出现同一市场存在多个服务提供者的局面,发达国家之间、发达国家与发展中国家之间、发展中国家之间的竞争将更加激烈。 服务贸易壁垒更加广泛 当代国际贸易已经从原来传统的货物贸易拓展到了涵盖货物贸易和服务贸易的更广泛的领域。同时,伴随着服务贸易在国际贸易中地位日益突出,服务贸易成为各国政府贸易保护的重点领域。第一,世界各国逐步开放相关服务业,服务业整体开放度不断上升,伴随全球服务业的发展,全球服务业各部门间融合度不断提高,新的服务贸易摩擦应运而生,这些摩擦不仅来源于发达国家,也来源于发展中国家。第二,由于国际服务市场参与主体的多元化、服务需求的复杂化、服务范围的广泛化,世界服务市场竞争愈加激烈,各国出于自身的经济利益,为保护本国银行、保险、信息等敏感部门免受外来竞争纷纷设立贸易壁垒。第三,危机过后,在世界经济从衰退走向缓慢复苏的进程中,由于全球主要经济体复苏进程的差异性,部分国家为提高国内就业率和保护国内市场,贸易摩擦也从货物贸易各项产品向服务贸易单个部门及整个行业 扩散,这对未来产业遭受损害埋下隐患,由此进一步体现出服务贸易壁垒广泛化的趋势。 后危机时代,无论是世界服务业及服务贸易发展导致的服务贸易摩擦增多,还是由于各国政府为保护本国经济和国内市场设立服务贸易壁垒,其涉及服务业内容将更加广泛,服务贸易壁垒将更加普遍。 三、后危机时代中国服务贸易发展的对策 全球进入后危机时代,在世界服务贸易结构更加平衡、服务市场竞争更加激烈、服务贸易壁垒更加广泛的背景下,中国应依据国情,加快国内相关服务业的发展,缩小中国服务贸易逆差,在提高服务业对国民经济贡献度的同时,健全服务贸易管理体制和相关法律法规,真正提升中国服务业和服务贸易的整体竞争力。 1.加快国内服务业发展,强化微观主体竞争能力 中国无论是服务业发展水平对服务贸易发展的推动力度,还是服务贸易发展对经济拉动力度均不足,服务业国际竞争力无论是出口方面还是进口方面均较弱。因此,中国若想从根本上提高国内服务业竞争力,缩小与美国在服务业及服务贸易方面的差距,必须从提高微观主体竞争力着手,在加大服务业科技研发及自主创新力度的同时,重点关注服务业人才培养。第一,加大服务业各部门技术投资,鼓励自主创新。技术投资具体表现为相关技术基础设施的建设,如经济技术数据库、信息共享系统等,为技术创新奠定良好基础。此外,在引进先进技术过程中,服务业不能一味引进而不进行消化、吸收、再创新,要保证科学技术的优势得到充分发挥。所以,结合中国自身经济特点,在大力引进国外先进技术基础上实现有效的再创新,真正达到“科学技术—服务业—服务贸易”三者的循环效应。第二,注重服务业人才引进,加大人才培养力度。先进技术的引进必须与人力资本有机结合才能发挥出最大效应,才能促使中国服务业及服务贸易竞争优势发挥出来。因此,一是针对中国现有服务人员进行多层次培训,多渠道设立职业培训机构。二是依据中国服务业从业人数特点及其分布状况,有计划、有目的地适时调整高等院校及职业类院校相应专业设置。三是加强国际间合作与交流,多渠道引进高级短缺人才。通过人才培训、人才培育、人才引进等措施从根本上解决中国专业服务人才数量不足、质量不高的问题。缩小国内服务贸易逆差,把握服务业开放速度 服务业拉动经济的能力是毋庸置疑的。中国服务业只有个别部门如旅游、运输、建筑等发展突出,大部分行业及部门拉动经济发展的能力没有得到充分发挥,这在信息技术、金融、保险和资讯类等新兴服务业表现尤为明显。所以,中国应以缩小服务贸易逆差为目的,积极扩大传统服务贸易出口的同时,分层次、有重点地开放中国资本、技术、智力密集型服务业[6],并控制服务业开放速度。第一,维持中国传统服务贸易固有优势,积极扩大劳动密集型服务贸易出口。一是加大传统服务部门的营销力度,提升传统服务部门的竞争力,提高传统服务部门对经济的拉动能力。如将旅游和文化相结合,衍生出具有中国文化特色的旅游服务产品,借助中国丰富旅游资源,扩大旅游服务贸易出口。二是重点发展运输服务贸易中的海运服务贸易。运输服务贸易是中国服务贸易逆差最大来源,而海运服务贸易在运输服务贸易中占比最大,2003年开始这一比重就已超过60%。伴随着中国海运运力的快速上升,积极调整海运结构,加大海运领域国货国运的比重,在遵循海运逐步自由化的原则下,政府通过引导海运企业联合与重组,提升中国海运乃至运输服务贸易的国际竞争力。第二,适度开放资本、技术、智力密集型服务业,掌握服务业各部门开放速度。一是适度开放资本密集型行业,在开放的同时,完善这些行业的竞争机制,提高其在市场机制下承受考验的能力。同时,通过采用和引进国际标准,促进国内智力、技术密集型服务业相关标准的规范化。二是关注经济安全。服务业掌控大量资金、技术、信息的流进流出,影响着国内市场的稳定。如果本国服务业尚未具备国际竞争能力,过快开放可能对经济造成严重影响。同时,在服务业开放的问题上,做到履行承诺但不做出超承诺的让渡。 拓展服务贸易地理方向,签署双边自由贸易协定 中国服务贸易无论是出口市场,还是进口来源地都以发达国家和地区为主,呈现市场单一化特点,这对后危机时代服务贸易寻求大发展极为不利。一旦贸易伙伴中个别区域经济遭受严重冲击,中国服务贸易及相关服务业必定受到牵连,这将阻碍中国经济的健康发展。因此,我们应加快自由贸易协定的谈判和签订的进程,有效扩大市场半径,并拓展中国服务贸易地理方向,有效地分散服务贸易市场过于集中和单一的风险。第一,对于已经签订的自由贸易协定,应强化其所涉及的服务贸易领域的合作。如在中国与新加坡签署的《中华人民共和国政府和新加坡政府自由贸易协定》中,主要服务合作领域包括医疗、教育和会计等服务业,因此中国要根据自由贸易协定侧重点的不同,合理利用区域贸易合作机制,有效促进中国卫生医疗、教育和财务会计等服务业的发展。第二,对于正在谈判的自由贸易协定,包括中国与海合会、澳大利亚、冰岛和挪威等,一是在谈判进程中,加强并拓展服务业合作领域,保障双方在部分服务贸易领域做出重要承诺。二是积极推进谈判进程,争取早日实现自由贸易区对服务贸易的促进作用,使双边服务贸易额迅速增长,实现其对经济的推动作用。第三,对于那些尚未与中国建立优惠制度安排的国家,在条件成熟时积极启动自由贸易区的谈判,如在金融、保险、咨询等资本密集型服务业中日本和韩国与中国有诸多合作,且日韩双方在以上领域具有国际领先优势。所以,中国在积极启动中日韩自由贸易区谈判的基础上,需重点关注日韩具有优势而中国缺乏竞争力的相关资本密集型服务业的发展。 健全服务贸易法律法规,完善服务贸易救济制度 中国服务贸易管理体制存在诸多缺陷,法律法规的制定也并不符合GATS要求。因此,制定和完善既符合中国实际又不违背服务贸易总协定的法律法规是中国服务贸易发展的当务之急。就服务贸易制定统一的法律法规和政策而言,实现服务贸易管理体制和相关法律法规的配套性,同时,在贸易救济政策制定方面,经过全球经济危机后,更应受到中国政府的重视。第一,从中国国内经济和就业增长出发,优先制定那些有利于环境、信息、能源、卫生医疗、交通物流及金融、保险等服务业的法律法规,以提高这些代表新经济的服务部门的竞争力。无论是对现存法律法规进行修改完善,还是新制定相关政策,需要通过引入国际竞争政策推动这一进程。第二,完善现存服务贸易的预警机制、应对机制和争端解决机制。一是针对服务贸易风险分布的主要行业,及时跟踪国外相关产业及部门的政策变化,密切关注国外对中国某些行业进行知识产权调查的动向,迅速预警信息,实现预警信息从商务部到地方政府再到企业的顺利传递,同时实现预警信息从地方向中央政府的有效反馈。二是针对国外对中国服务企业贸易救济调查中的不合理、不公正做法,中国地方政府、服务企业应积极利用有关国家和地区的 司法制度进行申诉。三是中国政府应积极争取国际谈判主动权,要求外国取消具有歧视性的服务贸易保护措施。同时,对国内不具有竞争优势的服务业和敏感性服务业制定具有保护性质的法律条款,达到保护国内服务业和就业的目的。 贸易论文:国际贸易人才素质及能力构造探讨 [摘要]国际贸易应用型人才的综合素质是一般素质要求和特殊素质要求的总和,一般素质包括所有人才都应该具备的思维、知识技能、身心道德、创新特质等因素,特殊素质包括通识性知识、全面的素质和综合的能力。 [关键词]国际贸易应用型人才综合素质能力结构 一、国际贸易应用型人才综合素质和能力结构的界定 20世纪70年代,戴维·麦克利兰(DavidC.McClelland)在大量实证研究的基础上,首先提出了素质(Competency)的概念,认为素质是指和参照效标存在因果关系的个体的深层次特征,深层次特征包括深层的动机、特质、自我概念、社会角色和浅层的知识与技能。陈仲庚教授以马克思关于人与自然关系的两个重要命题“人是自然的一部分,大自然向人生成”为基本理论框架,对应用型人才的综合素质和能力结构进行了研究,认为审美·思维、知识·能力、身心·素质这三项六款对人的综合素质和能力结构而言,是一个较为全面而充分的结构体系,这也是应用型人才需要具备的素质和能力结构。以此为基础,结合国际贸易专业人才的特点,本研究认为国际贸易应用型人才应该具备的基本素质应该包括思维、知识技能、身心道德、创新特质,其中思维是最核心的素质。 应用型人才是相对于理论型或学术型人才而言的,其本质特征是具有专业基本知识和基本技能的实际应用能力的高等技术应用型人才,其行为特征是知识与技能的高层次应用活动而不是机械的模仿和简单的劳动,它是建立在“应知”基础上的“应会”的智能行为。因此,应用型人才不仅应该具备可塑性的知识技能、良好的身心道德素质以及应用知识进行科研、技术创新和知识更新等综合性能力等一般素质,而且应该具备以“通识”为目标的专业基础理论、宽广的知识面、综合性的能力和全面的职业素养等特殊素质。特别是对于国际贸易专业的应用型人才更加需要具备这样一些特殊的素质和能力。 一般素质和特殊素质的共同作用便构成了国际贸易应用型人才的综合素质。鉴于此,国际贸易应用型人才的综合素质可确定为:不仅要掌握“必要够用”的国贸专业理论知识、基本的国贸专业实践技能,拥有良好的身心道德素质和较强的道德意志力量等一般素质,关键是要具有通识性的知识、综合性的能力以及全面的素养等特殊素质。 二、国际贸易应用型人才的一般素质和能力结构 1.思维。在国际贸易应用型人才的一般素质中,思维是最核心的要素。思维能力虽然是一个学术性很强的心理学概念,但在人类活动中,它有着不可低估的作用:其一,思维是人类从理性上认识世界的工具,没有思维,人类就不可能系统认识世界;其二,思维具有对其对象包括思维主体进行评价、调控与决策的实践作用。就国际贸易应用型人才来说,必须具备清晰地认识复杂的国内国际环境的能力,能对其进行准确评价并进行正确决策的思维能力。这一能力的提高与思维方式是密不可分的,一般而言,思维方式包括哲学思维方式、一般思维方式和个别思维方式三个层次。国际贸易应用型人才只有全面掌握并综合运用这三个层次的思维方式,才能使思维能力和思维效果真正得到提高,才能更加高效地处理各种国际商务问题。 2.知识与技能。对于任何专业的人才,掌握专业知识和技能是最基本的素质要求。技能是知识运用的结果,掌握知识有助于技能的形成和提高;技能的运用,又会加深对知识的理解和巩固,为进一步学习和掌握知识准备更好的条件。国际贸易应用型人才应该掌握的知识是国际贸易应用型人才在该领域应该拥有的事实型与经验型信息,为顺利完成自己的工作和职责所应理解的东西,包括基础知识(基本常识)、专业知识和关联知识等。技能则是其运用所掌握的知识完成某项具体工作的能力,例如,运用经贸理论分析解决国际贸易相关问题的能力、商务谈判技巧、市场调查能力以及完成国际贸易各项业务流程的能力等,这些技能可以通过重复性的模拟实验、实训或其他形式的体验来逐步提升。 3.身心与道德。在人全面发展的各因素中,身体素质应该是最基础的载体,也是其他各种素质赖以生存和提升的基础。一个拥有健康体魄的人在组织能力、定向能力、动手操作能力、适应社会环境的能力、学习和竞争的能力方面都会更强。而一个心理素质良好的人,会有正确的信念追求、积极乐观的人生态度,能够正确地认识和评价自我,很好地把握自己的言论和行为,正确地对待自身的变化而不断地发展和完善自我。道德修养是一定的道德原则和规范在人们思想和行为中的表现,具有社会思想指导性。古人云:“有才无德,其行不远。”每一个人成才的方向和目标,都应该是和社会需要紧相连的,脱离了为人类造福,为社会做贡献的思想,人的才干就会受到抑制。对于国际贸易应用型人才而言,以后主要从事的是与对外经济贸易有关的工作,面临的将是更加复杂的环境、更加复杂的工作甚至更加复杂的人群,所以拥有强壮的体魄、健全的人格、全面发展的个性、积极的情感、坚强的意志以及很强的历史使命感和社会责任感等良好的身心素质和道德修养是非常重要的。 4.创新与特质。创新能力是人们运用一切已知信息和科学知识,开展能动思维活动,产生某种新思想来发现和解决新问题的一种能力。国际贸易应用型人才的创新能力是指对国际贸易业务的开拓创新,对外贸实践技能的创新,而不是指贸易理论研究的创新,也可以说,这是更高层的实践能力。这种创新能力是在素质教育中通过各种知识技能的积累、综合、升华而逐步形成,在贸易实践中不断探索、总结、概括而不断提高的。特质是个性身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。既然人们是根据他们的特质与世界抗衡的,那么人们的特质就要把各种经验组织起来激发并指导他们的行为。国际贸易应用型人才要在复杂的国内国际环境中面对复杂的对象处理复杂的国际商务问题,充分发挥他们自身的特质去洞察国际国内形势,随机应变、灵活有效地分析解决实际问题和开拓创新驾驭国际市场是非常必要的。 三、国际贸易应用型人才的特殊素质与能力结构 1.通识性知识。“通识”不仅仅要求知识的掌握面要宽,而且要求对知识的运用能够汇通、融通和变通。通识性知识有助于人的生活、道德、情感和理智的和谐发展。国际贸易应用型人才不应该单单只掌握专业知识或与从业相关的知识,而是需要掌握覆载人类知识主要领域的综合知识,这样才能将学习的重心从现成知识的接受,挪移到综合性的判断力、获得知识的能力、广阔的视野和终身学习的态度的陶育上,才可以成为具 备远大眼光、通融识见、博雅精神和优美情感的高级国贸应用型人才,这也是当今社会最需要的人才。 2.全面性素质。全面的素质除了专业知识和技能等显性素质外,还包括身心、特质、职业素养等隐性素质,隐性素质支撑着个体的显性素质,并在更深层次上影响着个体全面健康的发展,所以国际贸易应用型人才素质的全面性首先就体现在更加全面的隐性素质上,而隐性素质又是以人的生理和心理实际作基础的。因此,国际贸易应用型人才首先得具备健康的心理素质。健康的身心素质可以增强对人际关系的适应性和心理调控能力,国际贸易应用型人才在复杂的工作环境中必然会面临更多的困难与挫折,必须具有很强的心理承受能力和积极乐观的心态才能获得挑战挫折的勇气。 3.综合性能力。康德曾说:“人的目的是‘做人’。”因此个人的综合能力不仅仅是“做事”的能力,更重要的是“做人”的能力。对于国际贸易应用型人才而言,首先要具备“做人”的能力,良好的商业交往能力、人际关系协调能力、全方位沟通及带领团队协同作战能力都是非常重要的。“做事”的能力不仅包括学习能力、实践能力、职业驾驭能力、理性分析能力等,而且还必须具有知识更新能力和创新能力。 四、未来国际贸易应用型人才的培育重点 对国际贸易应用型人才的培养,各高校在知识的学习和技能的培训等显性素质上都给予了足够的重视,而在身心道德、创新特质等隐性素质方面还缺乏足够的关注。因此,在未来的国际贸易应用型人才的培养中,应该将重点放在隐性素质的提高方面。 1.道德境界的培养。柯尔伯格认为在“无律”“他律”及“自律”之后,还有一个“普遍性伦理学原则”阶段。黄富峰认为,在普遍性伦理学原则阶段的德育内容应该注重德育主体道德境界的培养。高校德育应该注重德育境界的培养,让学生通过对社会思想和道德知识的体悟最终实现在行为上的道德和谐性。大学生的道德境界培育是高层的文明教育和完备的人性教育。作为国际贸易应用型人才,不仅要掌握系统的德育知识,更需要有历史使命感和社会责任感等大气的人格。所以,除了用中国优秀传统文化进行思想道德教育提高他们的思想认识,通过公德教育、理想信念教育激发他们的道德情感之外,还要充分发挥社会实践的作用,组织学生参与各种社会实践活动、志愿者服务活动、公益活动等促使学生了解社会,奉献社会,锻炼毅力,培养品格,增强他们的社会责任感和使命感,让他们在实践中感悟,真正把社会思想和道德知识转化为自己的行为。 2.个性特质的塑造。个性特质的塑造是培养大学生创新精神、创新意识和创新能力的基本途径,它以尊重个体为前提,把握个体的个性特质,因势利导,扬个性之长,弃个性之短。个性特质的塑造对个体创新精神和创新能力的培养应该以适宜的教学情境为基础,在这一教学情境中教师要充分尊重人才成长规律和个性差异,开展自由联想思维训练,鼓励学生发挥他们的个体优势潜能。在这一过程中,自由教学体现了非常重要的作用。自由教学包括教的自由和学的自由,教的自由是教师选择教什么、如何教、何时何地教的权利,学的自由包括“选择学什么(选修课程)的自由,决定什么时间学和怎样学的自由,以及形成自己思想的自由”。自由教育是遵循人“自由自觉的活动”本性的教育。培养学生的创新能力,启发学生自由思维,引领学生进入一个为满足自己对新知识的好奇而自主学习和创新的境界,乃是国际贸易应用型人才培养的重中之重。 3.心理素质的提升。心理素质的提升首先要从自我意识的训练入手,自我意识是对自己身心活动的观察,是在自我认识、自我体验和自我监控三种心理要素相互影响和相互制约中发展而成的。因此,国际贸易应用型人才心理素质的提升要结合学生的日常生活、学习和实践活动,采取灵活多样的方式。重点应该放在三个方面:第一,通过各种标准化测试让学生清楚地认识自己的生理状况和心理状况;第二,通过在课堂教学过程中设置一些心理素质训练的环节,引导学生体验自我内心情感;第三,通过模拟的国际贸易实践活动让学生认识到自己在工作团队中的地位及作用,并在实践活动的过程中引导学生监督自己的思想语言和行为,不断地控制和调节自己的言行。 贸易论文:金融危机冲击与中国对美国出口贸易变化 摘要:本文选取2000年第一季度到2012年第一季度的季度数据,在对常规的需求途径和汇率途径扩展之后,运用Johansen协整检验对我国对美出口与美国GDP增长率、家庭净资产、个人贷款利率以及实际有效汇率、加权实际有效汇率的关系进行了实证分析。结果表明,我国对美出口与以上变量均具有长期的均衡关系,其中家庭净资产、个人贷款利率、加权实际有效汇率的弹性系数很高,这表明仅凭传统的需求和汇率途径已经不能很有效地说明我国对美出口存在的问题。 关键词:需求;汇率;家庭净资产;个人贷款利率 一、引言 我国作为世界第二大经济体,是进出口贸易大国,是美国最主要的贸易伙伴。由于和美国经济互补性强,中美贸易对我国经济和美国经济的发展都至关重要。美国进口商品中有近1/6是由我国向其出口的,换一个思考角度,我国出口贸易总量的1/5是向美国市场出口的。出口贸易在我国经济发展中扮演着重要角色,被誉为国民经济的三架马车之一,因此在危机背景下研究中国对美出口就显得很有意义。裴平,张倩和胡志锋(2009)基于月度数据做美国金融危机对中国出口贸易影响的实证研究,选取人民币实际有效汇率、失业率、股市总市值以及中国前十大出口伙伴的加权人均GDP度量金融危机的影响,结果表明人均GDP下降和失业率增加对我国出口贸易的负面影响很大。田苗(2009)运用VAR模型分析了金融危机对中国出口贸易的冲击,最后得出美国 GDP的增长和商品相对价格的变动是拉动我国出口贸易的主要动力。叶珊(2009),孙晓琴,黄怡伟(2010),金洪飞,万兰兰,张 翅(2011)也有类似的研究。 总结以上文献,可以看出在研究危机对我国出口贸易传导的文献中,收入途径和价格途径是主要的传导途径。曾忠东,谢志超,丁巍(2012)对这方面的研究比较详尽,他们认为由于中美两国之间的互补型贸易关系,贸易溢出效应在危机的传染中作用明显,通过对价格效应和收入效应的比较研究后发现,美国金融危机对我国贸易溢出的价格效应显着,收入效应较小。但是很多文献一般就需求论需求,在建立模型时忽略了危机的内因以及美国需求的具体情况。本文考量了这些因素后,选取家庭净资产以及利率代表的信贷额度作为需求路径的补充。本文认为消费信贷和家庭净资产指标对于需求路径的研究具有代表意义,一是做为本次危机的直接内因这个意义上来说的。二是因为这两个指标在危机前后最大程度地调控了美国的消费需求,乃至总需求。此外,这些研究大多只涉及了人民币汇率的弹性效应,即从价格变动对贸易影响的角度研究汇率问题,缺少对人民币升值带来的价格替代效应研究的文献。本文根据人民币实际有效汇率在危机爆发后特殊走势,在对汇率问题的研究中加入了替代效应的研究。 二、需求和汇率途径的扩展分析 金融危机影响我国出口贸易的途径是多种多样的,一般可概括为需求传导、汇率传导、价格传导和贸易政策传导四类。结合本文引言部分的分析可知,本文主要从需求途径、汇率途径做了分析。[论文网] 一、需求传导路径的扩展。需求传导路径是最直接的路径,一般一国发生经济危机,该国经济增长放缓乃至产生倒退,消费和投资的急剧下降抑制了进口,从而对贸易伙伴国的出口带来影响。针对2007年美国爆发的金融危机,我们更加需要关注此次危机中美国家庭资产存量的变化对我国出口贸易的影响。金融证券和住宅构成了美国资产存量的最主要组成部分。危机前美国家庭净资产经历了一个快速增长的过程,从2004年第一季度的50188(十亿美元)到2007年第一季度的66724(十亿美元),短短三年时间就增长了33%,每年的增长率接近10%左右。做为美国家庭财富最主要组成部分的房产和有价证券在此次危机中的巨额缩水无疑是整个需求传导路径中的重点。此外,个人信贷利率高低做为消费信贷松紧的标准,也在很大程度上调控了消费需求的大小。美国是消费驱动型经济,消费支出占国民经济的70%。所以也有必要在需求路径中加入个人贷款利率指标以考察其对我国对美出口的影响。 二、汇率传导途径的扩展。危机爆发国货币的贬值是危机的必然结果。一方面,贬值使得危机国出口商品的相对价格下降,提高其在国际市场的竞争力,挤压了其它国的出口;另一方面,危机国的贬值使得其进口我国商品的相对价格上升,价格上升使得我国出口商品受到该国进口市场的挤压,这也降低了我国的出口。为挽救危机带来的经济衰退,美国政府实施了两轮量化宽松的货币政策,低利率政策的又一后果就是引导资金流向高利率国家,我国就是一个很好的去处。利差再次制动了汇率机制,造成人民币升值和美元贬值。此外,美元的贬值虽然是对全世界所有国家而言的,但是基于汇率制度和国家实情的区别,这种贬值程度的大小也是相对而定的。基于我国经济的快速发展和人民币近几年来的强势,人民币和美元的相对变动叫其他国家更大。由于竞争国的存在,需要也有必要考虑竞争国的汇率变动情况,正是基于此分析,本文选取了以下六个国家的有机有效汇率做为比较考察的目标,它们分别为巴西、尼日利亚、委内瑞拉、墨西哥、哥伦比亚以及新加坡。选取这些经济体的理由是:与美国贸易密切、贸易额大、与中国所处的发展阶段相同。 从图1可以看出,人民币实际有效汇率和其它对美出口国的加权实际有效汇率在危机之前一直保持着相同的走势,在危机后,我国实际有效汇率和黄线表示的其它出口国的加权实际有效汇率在走势上明显不同:我国对美实际有效汇率在危机爆发后经历了一段时间的下降后迅速走高;其它新兴出口国的加权实际有效汇率在危机后也经历了一个下降的过程,但其始终没有恢复到危机前的水平。 图1 实际有效汇率和我国对美出口总额 数据来源:实际有效汇率指数来自IMF数据库;对美出口总额来自美国经济分析局并以2005年第一季度为基期,单位十亿美元 三、模型的建立和实证分析 (一)模型建立 本文模型建立的前提是扩展的需求理论,在运用广泛的非完美替代品模型中,假定消费者具有同质性偏好,不考虑劣等品和进口国内互补品的情形,那么解决了消费者效用优化问题之后,可将进口需求表示为进口国收入水平、进口商品的自身价格以及其进口国国内替代品价格的函数。在需求函数具有同质性的假定下,可将出口需求数量改写为进口国实际收入和出口商品与进口国内替代品相对价格的函数(章艳红,2009)。依据前文的分析情况,本文在基本的需求价格模型加入了家庭资产存量和利率因素,并用美国的实际GDP增长率代替实际GDP。为了考察汇率的替代效应,在对美出口总方程中加入了新兴出口国的加权实际有效汇率,最后建立如下模型: (二)样本数据的来源及处理 笔者选取数据样本的时间段为2000年第一季度到2012年第一季度,并均转换为以2005年第一季度为基期的实际值,同时对含有季节性变动的数据样本进行了X-12季节性调整。有效实际汇率数据jjr均来源于IMF数据库;中国对美出口总额数据(dmck);美国家庭净资产数据jzc、个人贷款利率数据ll均来自美国圣路易斯联邦储备银行美联储经济数据库。美国的进口数据dmck经相应的进出口价格指数处理得到实际值;家庭净资产jzc的实际值有名义值除以GDP平减指数得到。 (三)金融危机对我国对美出口冲击的实证分析 1.ADF单位根检验 对相关数据进行平稳性单位根检验,只有各个变量通过ADF单位根检验,才可以进行下一步的协整分析。检验结果如下表所示: 如表1所示,通过 ADF 检验后可知,原变量在5%的水平下均不能拒绝原假设,即原变量是非平稳的,但在经过一阶差分以后,差分后的变量在5%的水平下均不能拒绝原假设,即差分后的变量是平稳的。原变量均为I(1)过程,一阶平稳通过ADF单位根检验,说明变量之间有可能存在协整关系。 2.Granger因果检验 虽然逻辑上确定了汇率、经济增长率以及家庭净资产、个人贷款利率和我国对美出口之间的关系,但真正明确中美实际有效汇率、美国的经济增长率、美国家庭净资产以及个人贷款利率是否是导致我国对美出口变化的原因,我们需要用到“Granger因果检验”。Granger因果检验的原理很简单,就是运用F统计量来检验变量X的滞后值是否对Y有统计意义上的显着影响,如果该影响是显着的,那么称X是Y的“Granger原因”。 按以上原理做Indmck与Injjr,Injzc,Inbeer,gdpzzl,ll 的Granger因果检验,结果汇总如下: 从表2可以看出在0.05的显着性水平下,Injjr,Inbeer,Injzc,Inll,gdpzzl都是导致Indmck变化的原因。这也证明了美国经济增长率、人民币有效汇率、竞争国加权实际有效汇率、家庭净资产以及进口国国内个人贷款利率的变化确实会对中国对美出口产生影响。同样,表4-2b的结果也表明在0.05的显着性水平下,Injjr,Injzc,Inll,gdpzzl都是导致lnzjk变化的原因。Granger因果检验结果表明,总路径各方程解释变量与被解释变量之间确实存在与前文分析相符的逻辑关系。 3.协整分析 前面的单位根检验表明各变量均为一阶单整,可以对变量进行Jonhansen协整分析,并得到Indmck、Inzjk、Inbz的协整方程如下: 对其残差项的单位根检验表明方程解释变量和被解释变量之间存在有效的协整关系,代表了各变量间的长期均衡关系。从协整方程5-7可以看出,GDP增长率、家庭净资产、加权实际有效汇率和我国对美出口存在显着的正相关关系,其中家庭净资产的长期影响最大,其弹性高达2.06,加权实际有效汇率的弹性也高达1.51,gdpzzl的长期影响系数并不大,只有0.17。我国实际有效汇率和美国个人贷款利率和我国对美出口存在明显的负相关,其中个人贷款利率的弹性高达4.13,是所有因素中长期影响最大的。对于汇率对出口贸易的影响很多文献有不同的结论,本文的研究结果还是符合经典理论的,汇率对我国对美出口的影响明显,实际有效汇率每上升1个百分点,也即美元相对于人民币升值1个百分点,其进口下降0.66个百分点。 四、政策意见 为了应对目前并不明朗的美国经济变化和人民币的升值问题,确保我国对美贸易的长期稳定发展,笔者在以上分析的基础上提出以下两点建议: (一)扩大内需,适度调整对外需的依赖 从研究结果可以看出,美国需求各部分冲击均会对我国出口贸易造成比较大的影响。危机使我们意识到片面强调出口并不能取得长远稳定的发展,我国经济增长方式的转变迫在眉睫。所以,今后的主要任务还是扩内需,内需才是一个国家长期稳定发展的保障。如果国外需求的下降是我们掉转方向的制约因素,那么中国经济的快速发展和人均收入的提高是内需扩张的有利因素。 (二)确保人民币币值稳定 从本人的研究结论看,我们更需要注意人民币汇率的替代效应带来的影响,警惕其它国家的低汇率政策。在当前外部经济环境并不乐观的前提下大幅度提升人民币币值有很大风险也没有必要,所以我们要做的是保持人民币汇率的基本稳定,按主动性、可控性和渐进性原则进一步推进人民币汇率形成机制改革,以此确保我国出口贸易的稳定发展。 贸易论文:论化工品进口贸易中的风险管理 前言 当下风险管理研究还处在一个比较狭小的范围之内,仅仅停留在在企业的财务风险预算、金融方面的投资、生产经营风险等领域,有针对性的、系统的研究属于国际贸易之间的进出口能源的风险管理还在少数,大多数国际当中的进出口公司,在对待风险管理这一问题上,依然还在摸索探求阶段,只有很少数大的企业集团,在经过多年的实践总结之后,形成了一套适用于自身的风险管理理论,所以在这一方面,我们可以说是刚刚起步,虽然技术还不成熟,但是风险却每天都在发生,对于所有的进出口公司来说,当务之急是找出一套切实可行、适合于企业运行的风险管理方式,从而解决现有的危机,从而提高公司的生存质量。正是基于这一理念,笔者结合多年经验就化工品进口贸易中的风险管理为主要探讨方向,从现状、类型、问题和解决方法入手,为大家细致的分析一下。 一、化工品进出口贸易特点 (一)化工品贸易形势良好,进出口高速增长 化工品贸易快速增长,2003年进入新世纪以来发展最好的年份,之后逐年保持良好的发展势头。 (二)化工品进口额远远高于出口额,保持贸易逆差 化工进口规模继续扩大,进口数量增长是引起进口进口贸易用汇增加的主要原因。化工品出口额仍靠数量拉动,使得占半数以上化工产品的进口数量增加,同时一部分化工品进口价格下降,减少进口用汇,两相抵消,实际进口用汇净增长,进口产品仍集中在高分子聚合物和有机化工原料上,这部分产品仍不能满足国内需求,需大力发展。 (三)国有企业在化工品贸易中仍占主导地位 在化工品进出口贸易中,国有企业一直是最重要的力量,其出口额与进口额都占总额的一半,三资企业是进出口贸易的另一个主要力量,比重仅次于国有企业。从发展速度看,私人企业化工贸易增速成倍增长,独占鳌头,在出口方面,集体企业和中外合资企业增速高于国有企业,进口方面,国有企业增长速度居第二位。但目前化工品的进出口额的增长仍主要依靠国有企业推动。 (四)一般贸易和进料加工贸易是化工品进出口的主要贸易方式 一般贸易的进出口额占总贸易额的60%左右,进料加工贸易进出口额占总贸易额的30%左右,一般贸易进出口总额增长快于进料加工贸易增长速度。 二、化工品进口业务的风险管理现状 我国贸易自改革开放到二十一世纪以来,产生了巨大的发展,风险因素也在这一过程中增多。贸易企业化工品出口业务风险管理的行业现状呈现除了四种特征:第一,贸易经营企业数量大,情况多变。其中国有大中企业、私营企业、集体所有制等不同经营模式企业,无法在管理上统一。第二,外贸行业风险管理没有专业机构做出规范和管理,我国的政府管理部门在贸易中的工作重点都投放在贸易发展上,疏于风险管理问题,一直都没有法规、意见做出明确规范。第三,现阶段贸易企业的分析、控制、管理还都是由企业自身完成的,不同企业对于风险管理的重视程度不同,运用的方式也不同,虽有针对性但缺乏统一规范。第四,风险管理的措施主观性较大,科学性较低。在大部分的贸易企业中风险管理的部门、人员等都没有形成专业化,在进出口贸易业务时,企业对于风险管理的防范、规避、转嫁、管理上就存在较大的主观和随意性,规则和制度不能够统一。 三、化工品进口贸易主要风险类型 我国全球化经济不断发展,外贸企业贸易业务不断扩大,经营模式主要由合资经营、对外投资等组成,外贸企业就面临许多国际市场上的风险。在化工品进口贸易中风险主要有五种:1、由于外方违约造成的信用风险,国际贸易双方处在两个国家中,交易中交货与付款就不能同时进行,贸易中就会出现与实际不符的情况,造成信用风险。2、卖方供货不及时、无货等情况造成市场风险,贸易环境对交易的限制,卖方由于种种原因延迟或不交货,就会给国内的企业造成损失。3、卖方与用户串通欺骗商造成经营风险,外贸企业在没进行资质审查时就进行交易,通常第一单贸易都很顺利,建立了信用之后就会进行骗取,然后逃跑。给贸易企业带来风险,近年来时常发生。4、在贸易中多种付款方式带来的商业信用风险,在国际贸易中付款方式一般为即期、远期、托收、信用证、预付、后附等多种形式,每种方式都存在风险。5、作为化工品来说,其自身的易燃易爆属性限定了其运输当中的风险性,同时也加大了仓储的风险性。 四、化工品进口业务风险管理存在的主要问题 大多数的外贸企业化工品进口中风险管理不符合规范,每年的经济损失都十分严重,我国企业在进出口贸易中风险管理存在以下问题: 1、合同签订时,条款不清晰明确,给履行时带来隐患。国际贸易中遵循的通则,在实际的贸易中不同国家的贸易买卖合同就会出现差异,矛盾主要是各国法律及对合同争端解决机制等问题。贸易中我国企业对外国法律体系不熟悉使得合同纠纷解决带来了风险。 2、进口贸易中另外两方的资信调查不清晰,将会增大信用风险。进口企业不但与外国的客户贸易进行国际买卖合同的签订,还同国内企业签销售合同,明确两家企业的资信情况就十分重要,然而外国的中小企业调查就十分困难。 3、国际市场的多变,化工品市场行情情况的把握就相对困难。自2008年石油化工品价格大起大落,即使资深专业人士也无法准确判断。判断时不仅要了解化工品本身,还有对整个产业链及有关因素有一个宏观的认识。 4、在运输物流中控制有限,使得产品在运输中出现灭 失风险。贸易中流通环节是十分重要的,这个过程中风险较多,不好控制。流通中的准备货源、确认货物发货情况、货物运送接收、整理储藏这些环节直接关系到合同的执行。当下外贸企业为了减少损失或保险转嫁,通常情况下会严格控制进口贸易当中的风险因素,做好对其流程当中的全方面控制,防备其在输送过程当中因认为火天灾等种种原因所造成的损失。 5、缺乏对货控制权,经常在货权转移的过程当中发生风险。在现有的进出口贸易当中,货物的所属全,也就是货权是非常重要的事项,所以这一问题也是进出口贸易当中最为常见的问题。通常情况下,掌握货权的一方在进出口贸易当中占主动权的比重值较大,掌握好了货权,就可以在通常贸易当中无限的缩小风险。一般来说,为了保障货权的主动权以及进出口贸易的主动性,国际间的贸易网来通常会采取款到发货这一原则,而并非是通常情况下的货到付款,这就牢牢把握住了控制权利,为企业的正常运行提供了有利的资金保障。 6、报关、商检这些规定的检查也会造成一定的风险问题。当进出口贸易成功抵达货港后,就面临着申报以及规定商检等必要流程。这时管理方如果申报不及时,就会造成货物停滞、违规处罚、附加货物港口管理费用等一系列的问题,不仅耽误了货物出港运输的时间,也造成了一定的现金损失。 7、在国际贸易当中,并非仅仅在细微处造成贸易风险,有时一些大的宏观控制环节也经常会出现风险,比如反倾销与汇率问题等。由于国际之间的贸易往来是国与国的交易,这时就会出现货币兑换的问题,而货币兑换往往会伴随着汇率风险。我国的贸易一般面对非欧洲国家时,一般采取的策略是美元报价,面对欧洲时则直接采用欧元报价,但在外币兑换的过程当中,常常由于拖沓、繁琐,经常会造成“等待”风险,即外汇结算值的变化。这一风险随着近期来人民币的不稳定增长,显得越发严重。 8、不可逆因素带来的风险,防范这一风险的最为有效途径就是产品货物投保。 五、应对化工品进口业务中各类风险的管理方法 对于上述化工品进口业务中的风险问题,基本可以通过以下五种方法进行较为有效的管理: (一)建立公司专职风险管理的决策和管理机构 应挑选进出口业务经验丰富,责任心强的管理人员组建专职风险管理机构。该机构应纳入公司内部控制制度的范畴,并尽可能地提高该机构的专业化程度,以提高决策的科学性、系统性和准确度。 (二)实施客户资信调查制度,建立客户档案,进行有效的客户管理 特别是较大数额的贸易项目,在动态的资信调查的前提下,还要考虑采用保险、担保甚至是国际保理等手段,将风险转移或分散。特别在化工品进口业务中,当外经贸企业使用自己的授信额度开立信用证时,要注意以下几点:1、用户部分保证金必须到账。2、其余部分货款在信用证到期前几个工作日内必须到账。3、如用户逾期付款,外经贸企业对货物应有处置权。4、如是远期信用证,则必须是担保提货或是一手交钱,一手交货。 (三)建立详细的用户来款台账制度 在财务早已经电算化的今天,为化工品进口用户建立用户来款台账制度是风险管理所必须的。进口业务的结算周期相对较长,用户的来款及结算都是滚动进行的;在某一时点上,财务的账务上难以直接真实反映用户货款收回的全部实际情况。 (四)建立财务预警机制 在公司内部建立的客户信息系统里,对逾期付款的用户,都应对其亮起黄灯,以提醒业务人员,同时提醒风险管理机构及企业高层管理人员,更为严重的则亮起红灯。 (五)将进口业务流程细分,使业务人员分工专业化 现在许多进出口公司采用的是一个业务人员“全程包办”一项进出口业务的全流程。这种作法弊端甚多。 六、结束语 从国际角度看,所有的进口贸易风险管理制度还仅仅处于起步阶段,还需要多方面的协作以及共同研究。从国内角度来看,我们当务之急是摸索出一条适合我国发展、有利于推动我国进口贸易与国际接轨的风险管理政策。所以在这里笔者呼吁,在面对进口贸易风险管理这一问题时,我们一定要从其根本的现状入手,分析其当下所处于的时期以及将要面对的问题,针对问题认真仔细的划分出风险类型,善于总结经验以及归纳风险处理方式,并最终针对这些问题做出切实可行的解决方式,并将这些方式归类成型,形成一套适用于发展适用于生产的风险管理制度。 作者简介:孙治秋(1984-),男,汉族,天津人,在职研究生,研究方向:南开大学世界经济 贸易论文:对于贸易开放发展影响研究 一、引言 自从20世纪90年代以来,我国地区发展差距成了理论和实践界关注的重要问题之一,如图1所示,用各省人均实际GDP变异系数衡量的地区差距除了1996—1997年出现了从0.6078到0.6014轻微的缩小和2006—2007年从0.6754到0.5849较大幅度下降外,90年代以来一直在近乎直线上升,我国已成为世界上地区差距最为显着的国家之一。而与地区差距变化趋势相对应的另一个现象是我国的对外贸易除了在1997年亚洲金融危机和2008年美国次贷危机前后出现回落甚至负增长之外,在这期间也一直发展十分迅速,从贸易总额来看,不到二十年的时间增长了近30倍,而单从出口额来看,增长了30多倍,年平均增速分别23%和27%,如果除去亚洲金融危机前后三个年份来看,年均增速可达30%以上;从贸易依存度来看,从1990年的30%上升到了2007年的67%,如图2所示。从以上简单的描述性分析中,我们可以发现对外贸易发展与我国地区发展差距之间有着十分类似的变化规律,那么它们之间存在着内在的联系吗?目前这方面的实证研究文献还是比较丰富的,但是已有的实证分析也明显存在一个不足的方面是对于贸易开放影响我国地区发展差距的机制分析的较少,尤其是定量的分析更是鲜有。大多数分析的是外贸与我国地区发展差距之间的相关关系或外贸对我国地区发展差距的贡献度。因而本文认为尝试借用MarcelaGonzálezRivas(2007)的分析方法,从各个地区的要素禀赋与贸易开放相互作用的角度定量分析贸易开放是如何影响我国地区发展差距的依然具有一定的创新性和实际意义。本文其余部分是这样安排的:第二部分是对相关理论与实证文献的简要回顾;第三部分介绍本文应用到的理论模型;第四部分是对变量、数据和方法的说明;第五部分是对结果的分析;第六部分是简要的结论和政策含义。 二、相关理论与实证文献回顾 传统的新古典经济增长理论认为,在技术外生条件下,在资本规模报酬不变或递减的规律作用下,即使地区之间没有要素流动,没有贸易,落后的地区其资本增长也将会超过富裕的地区,从而最终会导致地区收入差距的收敛而不是扩大收入差距,因此传统的经济理论无法解释对外贸易发展往往与一国地区发展差距扩大相伴相随这种特征事实,转而他们求助于内生经济增长理论和新经济地理理论。内生经济增长理论强调技术进步是经济增长之源,而贸易则是国际技术外溢的重要渠道,但内生经济增长理论也同时认为,东道国的R D投入与人力资本状况是影响本国技术创新和获得技术外溢效应的重要条件,也即存在“门槛效应”(EatonandKortum1996,YukoKinoshita2000,ReddingandReenen2000,Xu2000,CaseliandCole-man2001,Keller2002)。那么内生经济增长理论如何来分析贸易自由化与一国地区发展差距之间的关系呢?如果我们考虑到一国内部不同的地区其要素禀赋往往不是平均分布的,这样的结果是不同的地区从对外贸易中获益就存在不同,达到一定R D投入和人力资本水平的地区受益多,经济增长快,而没有达到条件的地区则受益少,因此内生经济增长理论一般预测贸易自由化的结果将是扩大一国地区之间的收入差距。而新经济地理理论对于贸易自由化与一国地区发展差距之间的关系并没有得出一致的结论,KrugmanandLi-vasElizondo(1996)建立的三区域NEG(新经济地理)模型认为,在经济封闭时,由于前向和后向联系效应,一国国内的经济活动是趋于不断集中的,因而地区的收入差距也不断扩大。然而当国家走向开放时,情况将发生变化,此时国内企业的投入产出更多地依靠国外,而与国内的联系减弱,也就是向心集聚力将减小,同时由于国内城市集聚成本的增大,导致制造业的分布从城市向周边地区扩散,地区收入差距将减小。而采用类似的NEG模型,Paluzie(2001),却得出了贸易自由化会促使地区收入差距扩大的不同结论。这两个模型会得出不同的结论主要源自于对农业部门所作出的不同假设。Paluzie假设农业部门的投入要素(如劳动力等)相对制造业而言的流动性要差,他还假设制造业经济活动的离心力来源于潜在的分散的农村市场,因此在经济封闭状态下,制造业经济活动是比较分散的,地区收入差距也较小。而当一国贸易开放,企业的投入与产出转向国外市场时,因为城市一般有着更加便利的接近国外市场的条件,企业为了获取规模效应和减少运输成本,制造业经济活动会更加集中在城市,又由于农村劳动力不流动,贸易收益将很难传到给农村地区,地区收入差距于是扩大。由于在理论上对贸易自由化与一国地区收入差距之间的关系存在着不同的结论,故许多学者转而做了许多实证研究,其中代表性的有如Giannetti(2002)研究认为欧洲一体化进程有利于成员国之间收入差距缩小的同时却扩大了一国内部地区间的收入差距;Rodríguez-PoseandSánchez-Reaza(2003,2000)、Hanson(1996,1997)、MarcelaGonzálezRivas(2007)等对墨西哥的研究认为,贸易自由化扩大了其地区间收入差距;PerniaandQuising(2003)以菲律宾为研究对象,实证研究也表明,贸易开放本身并不能带来地区的平衡发展,也就是说不能缩小其地区收入和贫困的差距;Marjit,DandKar,S(2007)研究了印度贸易自由化对地区收入差距的影响,认为出口的州收入增长要快,而进口竞争州收入增长要慢,州之间的差距因而扩大。对于中国的研究,有如Jian,Sacks Warner(1996)分析认为因沿海地区有参与国际贸易的先天优势,结了1990年以后沿海地区与内陆地区之间的差距扩大和中国总体区域经济的发散;Hu,DapengandF(1998,2001,2002)通过模型和实证认为贸易自由化改革是1985—1994年间中国沿海与内地差距不断扩要原因;Yao,Yudong(2000)的研究结论是对外贸易扩大了中国的省际经济增长差距;XiaoboZhang KeZhang(2003)应用Shorrocks(1982)年提出的方差分解法计算出了各种增长要素对中国经济增长地区差距的结果显示,对外贸易是中国经济增长地区差距的重要因素,其贡献率达11.1%,仅次于资本因素;王丽娟(对贸易自由化和中国区域经济差距进行了相关性分析,结果显示二者高度相关;赵伟,何莉(2007)应用德特(DeLaFunente,2003)的趋同核算框架(convergenceaccounting),分析了改革开放后对外贸易对中国省增长趋同与差异的贡献,认为对外贸易是引致中国各省市劳均GDPσ发散和β发散的主要力量之一;张(2009)分析认为我国地区外贸差异与经济发展差距间存在长期均衡关系,对外贸易差异是地区差距的格因,并且定性地分析了它们之间的作用机制;项卫星等(2010)研究发现,中国对外贸易在整体上扩大了中间的收入差距,但同时又是低收入省区缩小与全国收入差距的有效途径;张衔等(20 11)实证分析认为我国西部地区间对外贸易发展差异是导致地区间收入差距的重要因素。 三、贸易开放与经济增长的一个理论模型 本文设Cobb–Douglas生产函数有如下形式:itit-1it这就是本文的基本方程,为了利用这个方程来分析对外贸易与地区要素特征相互作用对地区发展差距所产生的影响,还必须对(3)式进行一系列的变化。首先,把物质资本存量Lnkit分成两项,一项是直接参加生产的私人物质资本存量用C表示,另一项是间接参加生产过程的公共资本存量,相当于公共基础设施用I表示,因而:其中f和w为线性函数,对于f(LnC)函数可以表示三项,第一项为滞后一期的私人资本存量水平;第二项为收入水平和贸易开放水平O交叉相乘项;第三项为收入水平,作为控制变量,以分析地区增长是否存在收敛效应。这样函数可以表示为:(其中d、r、z为线性函数)(5)it-此外,为了分析公共基础设施I与贸易开放之间的相互作用对经济增长的贡献,我们把函数表示为其与贸易开放度O之间的交叉相乘项加上其滞后一项的基础设施水平,因而有:其中p、q也为线性函数,把(6)、(5)代入(4)得:最后我们考虑技术进步项LnAit,我们把它表示四项,第一项为贸易开放度O与人力资本h的交叉相乘项,以分析贸易开放与人力资本之间的相互作用对经济增长的贡献,是本文的研究变量;其余三项是依据前人的研究而引入的控制变量,一项人力资本存量,以反映人力资本对技术进步直接和独立的作用(Romer1986);一项是反映技术在最高水平与最低水平地区之间的扩散(NeslonandPhelps1966);一项是反映贸易对技术进步的促进作用(Connlloy2003),这样技术进步函数可表示为: 四、变量、数据与方法说明 (9)式就是我们要估计的计量方程,因变量采用年人均实际GDP增长率。人力资本存量h采用获大专以上学历人数占总人数的比重,如果采用在教育上的支出或入学人数占总人数的比重是不合适的,因为它们代表的是流量。对于私人资本存量C应当采用的是全部企业资本存量之和,但我国这方面的数据,特别是分省数据无法获得,作为替代变量,本文使用分省物质资本存量总和,1997-2000年的数据采用张军估计的数据,2001-2007年的数据由笔者根据张军的方法自己推算得到。技术追赶项Lnh)中的A用劳均GDP来代替,因为劳均GDP与技术水平正相关,劳均GDP用地区总GDP除以全省总劳动力。虽然采用贸易量来衡量贸易开放程度不是一个完美的指标,因为影响贸易量的还有其他很多因素如运输成本、世界需求等,但是如果采用其他指标如关税率、配额等带来的是更多的问(RodrikandFernandez2001),因此本文贸易开放度依然用进出口总额除以GDP来表示,注意这里贸易开放度是全国的开放度,只随时间变化不随地区变化故采用Ot-1表示。对于公共资本存量变量I,我国同样没用直接可得的数据,本文根据以往研究的惯例采用公路密度来作为变量,公路密度等于各省公路长度除以各省面积。我们采用固定效应模型和广义最小二乘法来估计方程(9),以控制截面个体效应,由于所用的自变量都是滞后一期,故也可以较好地避免变量的内生性问题。本文采用我国1997—2007年间的分省数据集,共31个省市区,所有数据均来自《中国统计年鉴1998—2008》。表1是对变量的统计性描述。 五、回归结果分析 从表2的模型(1)回归结果我们可以看出,贸易开放度与人均GDP交叉相乘项的回归系数是正的,且在1%水平上显着,意味着贸易开放使发达地区(人均GDP水平高)比落后地区(人均GDP水平低)具有更高的经济增长率,从而扩大地区差距。这一点是与Myrdal(1971)的思想相一致的,他认为贸易开放将使地理位置和条件都优越的发达地区更能发挥其竞争优势,从而扩大其与落后地区的差距。从单独收入项来看,其回归系数也为正,且在1%水平上显着,表明我国地区收入水平存在着明显的发散现象,这与以前的一些研究结论相吻合(蔡昉,都阳2000,沈坤荣、马俊2002等),收入水平越高的地区增长越快。人力资本存量与贸易开放度交叉相乘项的系数为正,人力资本存量本身项也为正,表明在人力资本高的地区(发达地区),其在贸易开放中受益越多,增长也越快,具有扩大地区差距的效应,不过从统计显着性来看却都不显着。公共基础设施项和其与贸易开放度交叉相乘项的系数都为正,表明基础设施水平越高的地区(发达地区),贸易开放将促使其具有更高的经济增长率,从而扩大地区之间收入差距,虽然并不显着。私人资本投资项的系数都为正,且在1%水平上显着,说明私人投资是促进我国经济增长的重要力量,而劳动力投入的作用并不明显,这可以从其回归系数虽为正,却不显着看出,这些都与大多数的研究结论是相一致(沈程翔1999,刘木平,舒元2000,沈坤荣2002等)。为了检验结论的稳健性,我们还分别做了模型(2)、模型(3)、模型(4)的回归分析,模型(2)是利用高中学历以上人数占总人数的比重来作为人力资本存量指标所作的回归,模型(3)是利用铁路加公路的道路密度来作为公共基础设施变量指标所作的回归,模型(4)是剔除不显着的变量之后所作的回归,从表2可以看出,其基本结论没有改变,表明回归结果是稳健的。以上的分析只是定性的让我们知道,贸易开放将使收入水平、人力资本存量水平、公共基础设施水平高的地区比在这三个方面都相对要落后的地区受益要多,经济增长要快,从而拉大地区收入之间的差距。利用上面模型(1)回归结果我们还可以定量地来分别计算出这三个方面的效应,表3是以我国人均GDP最高的上海和人均GDP最低的贵州为例所得出的计算结果:表3中计算公式的意义是贸易开放对地区经济增长所起的作用可以分为两个部分,一个部分是贸易开放的直接作用s,它对所有的地区都是一样的;另一部分是贸易开放与各地区的收入水平、人力资本存量水平、公共基础设施水平等特征相作用而产生的间接作用rLny。表3的收入效应意味着,在其他条件不变的情况下,随贸易开放度变化一个单位,经济增长所变化的百分点数,其他类似。从表3可以看到在其他条件不变的条件下,贸易开放通过收入效应、公共基础设施效应、人力资本效应分别可以拉动贵州在样本期间平均每年增长2.78、3.66、3.04个百分点,上海平均每年增长4.08、3.78、3.05个百分点,也就是说贸易开放的收入效应、人力资本效应、公共基础设施效应分别使贵州比上海经济增长平均每年低1.30、0.12、0.01个百分点,贸易开放的总效应使贵州经济增长比上海平均每年低1.41个百分点,其中贸易开放的收入效应是主要的,占95%以上。 六、结论 本文通过对贸易开放影响我国地区经济发展差距的机制的定量分析得到以下结论:(1)贸易开放对我国所有地区的经济增长都具有促进效应,但这种促进效应的大小与各地区的具体特征相关。对收入水平高、人力资本存量高、公共基础设施水平好的发达地区这种作用大,而这三方面都较差的落后地区这种作用要小,因此贸易开放在我国具有明显的“棘轮效应”,越发达的地区受益越多,经济增长越快,这是贸易开放导致我国地区发展差距的内在机制。(2)在贸易开放引起我国地区差距的收入水平、人力资本、公共基础设施三种效应中,收入效应是主要的,因此应千方百计提高落后地区的经济发展水平,使其能从贸易开放中受益更多。 贸易论文:我国贸易构造改变的波动性特色与途径转变 摘要:文章按照国际贸易标准分类,将我国1985年~2008年贸易结构演进分为三个阶段,深入考察贸易结构演进过程中的波动性特征以及资源、劳动、资本密集型产品的转换速度问题。分析表明,各类密集型产品份额的波动性和转换速度逐渐减弱,并且已经进入趋势平稳发展阶段。文章认为,已有的贸易结构演进路径提升空间有限,并且在理论和实践上存在双重弊端,贸易结构演进路径必须进行适时转换。然后,文章提出了一条新的贸易演进路径,指出各类密集型产品升级必须向着出口质量、技术的全面提升路径转换,并进一步分析了路径的实施渠道。最后提出相应的政策建议并得出结论。 关键词:贸易结构;波动性特征;路径转换 一、问题的提出 近年来中国的对外贸易模式面临以下几方面的冲击。一是贸易壁垒、贸易摩擦不断增加。中国很可能面临更加严重的来自发达国家、新兴工业化国家,甚至是发展中国家的贸易保护主义压力。在对外贸易不断扩张的同时,中国已成为每年遭受反倾销调查数目最多的国家。二是虽然中国已经成为贸易大国,进出口贸易量排名仅落后美国与德国,排名第三,但是中国仍然处于全球产业链的最低端,竞争力仅局限在不断压低劳动力成本上,而在高附加值产品的出口上却无法与发达国家展开竞争。贸易利益的获得已经不能仅仅取决于生产能力和生产量的大小,更要注重品牌及创新技术的提高。三是从《京都议定书》到哥本哈根会议,低碳经济必定是大势所趋。这间接的表明了我国不能再依靠能源、资源、劳动力数量的投入来拉动经济增长的老路上,必须开拓新的增长模式,贸易模式必须探索新的路径。此外,联合国贸发组织认为中国这样的发展中国家,贸易结构中存在的最大问题是出口商品的附加值较低。 由华尔街开始引发的金融危机席卷全球,我国的对外贸易受到了强烈冲击,这不禁要问我国现有的贸易模式是否仍然适用?面对跨国公司全球生产网络的发展,贸易演进路径应该怎样调整?本文首先对中国1985年~2008年贸易结构的波动性特征与转换速度进行分析,然后希望从深层次上获得中国贸易结构升级的转换路径。 二、中国贸易结构的波动性特征:1985-2008 传统文献中对贸易结构阶段性特征的分析主要有两类观点:一类是从比较优势出发分析我国的贸易结构转换,另一种是基于我国宏观经济发展阶段的考量。他们的分析都能够很好的解释贸易结构的趋势性特征,但是却回避了贸易演进中可能出现的“拐点”和波动性特征,并且对贸易结构转换速度问题也重视不够。本文着重从贸易结构的波动性和贸易模式转换速度角度进行分析。 按照SITC分类标准,将所有出口商品按照要素密集度标准分为资源密集型产品、劳动密集型产品以及资本密集型产品,并计算出每种类型产品的出口额占全国出口总额的比重。本部分的分析数据基于1位数的SITC数据。按照国际贸易标准分类,通常将SITC0-4类定义为初级产品,也被称为是资源密集型产品;SITC5-8定义为工业制成品,其中SITC5和SITC7类制成品一般被粗略的认为是资本、技术密集型产品,SITC6和SITC8被认为是劳动密集型产品。本文的数据来自联合国Comtrade数据库,1985年~1992年来自Sitc.rev2;1993-2008数据来自Sitc.rev3,对两类数据按照分类标准进行了适当转换。从图1中,可以明显的发现我国出口贸易结构不仅呈现出明显的趋势性特征,而且各阶段的波动性特征也非常明显。本文按照波动性特征,将贸易结构演进分为三个阶段。 第一阶段(1985年~1992年):在这一阶段,我们可以直观的看到贸易结构呈现出“双升一降”的变化特征,波动最为剧烈,并且贸易结构切换速度最快。1987年和1992年出现两次“剪刀差”形状。资本密集型产品和劳动密集型产品占全部产品的份额各自上升将近一倍,而资源密集型产品的份额则迅速下降,由1985年的62%下降到1992年的18%,不及原来的1/3。劳动与资本密集型产品份额都对资源密集型产品份额进行了超越,并且两者之间的转换速度很快。这种变化的根本原因在于改革开放初期,我国的经济明显呈现粗放式增长特征,制约经济发展的主要是资本存量的不足,此时的经济动力只能依靠资源的开采与投入来推动。但是,资源密集型产品比重下降,劳动密集型产品比重上升更深层次的原因是中国比较优势充分发挥的体现。中国是劳动力禀赋充裕的国家,而资源相对匮乏,根据静态要素禀赋理论,一国应当出口其要素禀赋相对充裕的产品。所以在市场经济发展初期,比较优势得以集中体现。 第二阶段(1993年~2002年):这一阶段的明显特征是“双降一升”,贸易结构转换波动性减缓。劳动密集型产品的份额虽然仍然很高,但是出现拐点,进入下降通道。资源密集型产品的比重仍然下降,但是在1998年~2002年间下降特征不再明显。而最为明显的是资本密集型产品份额保持了高速增长的态势,带动了经济的提升。究其原因,主要由于在这一阶段我国大力实施出口导向型贸易政策,东南沿海城市不断开放,加工贸易得到了充分的发展。同时,随着我国开放度的不断增加,吸引的外商直接投资也不断增加。这一阶段的突出特征是动态要素禀赋理论的体现,劳动力产品的比重的大力发展,使得我国积累了一定的资本,资本劳动比显着提高;再加上FDI在这个阶段的大力引进,导致了资本密集型产品出口比重的大幅上升。值得注意的是劳动力密集型产品比重出现了拐点,在1994年达到了61%的峰值水平,然后不断下降,而资本密集型产品比重仍然不断攀升,并且在这一阶段,这种比较优势之间的切换速度很快。 第三阶段(2003年~2008年):“这一阶段波动性最弱,趋势平稳”特征得到明显体现。如果说前两个阶段劳动力以及资本密集型产品的份额对资源密集型产品份额是强势超越的话,那么资本密集型产品对劳动密集型产品份额的超越则显得动力不足。三种类型的密集型产品的份额保持趋势平稳特征,三者的离差都在10%以内。资源密集型产品的出口份额达到了最低,将近6%;劳动和资本密集型产品的份额平均保持在42%与52%。在这一阶段趋势平稳的特征,还表现在劳动力密集型产品比重向资本密集型产品之间的转换逐渐减弱,这是动态比较优势走向低速发展的特征体现。其中的原因是我国的资本密集型产品的比重已经达到相当的高度,甚至超过了部分发达国家的水平。这从侧面反映出中国的贸易模式提升,不能只从数字角度看资本密集型产品比重的增加,更应该关注贸易效率和质量问题。 通过三个阶段的比较分析,我们发现近三十年来,我国的贸易结构不断升级,资源密集型产品的比重不断降低,劳动密集型产品的比重先升后降,资本密集型产品的份额不断升高。但是,从波动性特征来看,这种贸易结构转换的动力在逐渐减弱,三种份额已经进入趋势平稳阶段。依靠提升资本密集型产品的比重,降低劳动密集型与资源密集型产品的比重的空间已经不足,原来的升级路径需要进行适时调整,我国的贸易结构转换必须寻求新的升级路径。 三、中国贸易结构升级的路径转换 贸易结构升级主要沿着两条路径在发展。第一条路径是贸易结构由具有传统比较优势的资源密集型产品、劳动密集型出口产品,向不具有比较优势的资本密集型产品的出口转换;自改革开放以来,我国贸易结构的升级主要是沿着这条路径发展 ,并且从上面分析中可以看到,在这个路径上,我们的贸易结构已经得到很大改善。但是,在这条路径演进过程中,我国企业在国际分工产业链中处于比较低端的环节。并且,这种发展路径继续延续会存在两个弊端,一是中国出口的劳动、资本密集型产品具有低成本、低市场进入壁垒的特点,国际市场竞争激烈,压低了出口企业的利润,损害了我国消费者的福利;另一方面,我国将很可能面临更加严重的来自发达国家、新兴工业化国家的贸易保护主义压力。尤其是进来这些国家针对中国的反倾销申诉和仲裁措施急剧增加,使我国的出口形势面临恶化。因此,必须寻求贸易路径的转换。 第二条路径是在各类密集型产品出口质量、技术、品牌上的全面提升。我国贸易结构朝着这条路径转换才能真正实现二次升级,其原因来自理论与实践两个方面。在国际贸易理论界,异质性厂商、异质性产品贸易理论备受关注,贸易学家们已经把关注的重点从传统的代表性企业、同质性产品转移到异质性厂商、生产技术差异、生产效率与产品品牌的提升方面。在实践上,由于低价格、低质量、低技术的产品更容易引起贸易摩擦和贸易诉讼。在20世纪80年代的日本产品出口曾经面临严重的贸易壁垒,中国现在也面临者类似的问题。但是,随着跨国公司外包的盛行,国际生产网络在全球展开新一轮的布局,在加上我国近年来发展已经积累了一定的物质资本和人力资本,我国的贸易发展可以抓住这个新的机遇,在第二条升级路径中寻求突破。 路径的转换可以通过两条关键渠道来实现。第一,资本技术要素禀赋质量的提升。根据动态的要素禀赋比较优势理论,要素中资本和技术禀赋的增加是贸易结构升级的决定性因素。这就要求我国企业参与更高阶段的国际分工,参与高技术、高资本含量的产品的生产,从而提升要素的资本技术含量。现实情况是中国处于产业分工链条的最低端,经常出口的是低附加值、低技术含量的产品。为此,在全球产业链的横向一体化延伸中,我国企业应该增强品牌保护意识,加大产品的异质性来提升自己在全球产业分工中的地位。在纵向一体化过程中,提高自身在产业链中的核心竞争力,从而提升我国出口产品的质量、技术水平。第二,要素禀赋结构的合理搭配。目前,我国要素结构搭配存在严重扭曲。主要表现在大量的资本拥挤在产能过剩行业、重复建设问题严重;我国经济发展中能源资本投入已达到了一定高度,适当加大教育投入提高(下转第113页)劳动者素质,以增加高质量劳动力要素投入是当前经济发展的关键,能源、资本投入年平均增长率保持在4%左右可以实现要素产出率最大化。 但是,资本、技术要素禀赋如何提升?要素禀赋结构如何合理搭配?从而提升中国的贸易结构层次。本文认为这两个问题可以通过产业的有效集聚、国际和国内分工等途径进行分析,以获取适合我国的贸易结构升级路径。一方面,产业集聚效应可以促进跨国公司FDI的使用效率和FDI的技术水平。我们知道FDI一般会携带相对先进的技术,尽可能吸引更多高质量的FDI是提升我国出口产品层次的一个重要方式。另一方面,产业集聚效应可以提高我国的技术创新水平。产业合理布局之后,技术溢出效应,示范效应都会促使国内技术水平上一个新台阶。当同类行业的公司聚集到一起生产的时候,这种无形的外部规模经济效应会使得技术溢出增加,同时也促使其它企业加快技术创新的速度。此外,产业集聚还可以带来规模经济效应。这其中主要原因不仅在于集聚效应可以通过配套设施的提供导致成本的降低,而且产业集聚加速了资源的流动,尤其是使得携带知识与技术的资源快速流动,再加上干中学效应,从而会导致人力资本以及产品质量的大幅提升。 要素合理搭配的重要途径是积极融入全球生产网络中,合理配置国内的分工体系。中国目前的基本状况是:分工与专业化取得了一定程度的发展,但是整体的分工和专业化水平还向当低,并且我国国内分工以及参与国际分工中还存在诸多问题。通过积极参与新一轮国际分工,完善国内分工体系,才能使得我国的要素资源合理搭配,要素使用效率提升,从而升级我国的贸易结构。根据国际分工理论,跨国公司会根据所有权、区位等优势把生产网络安排在全球不同地区,进行外包生产。中国在全球分工结构中,从价值链低端环节向高端环节移动是中国贸易结构二次升级的突出体现。此外,国内分工应充分发挥不同区位的要素禀赋优势,注意分工的层次性。一国国内分工越发达,那么国内分工与国际分工更容易接轨。 我国贸易结构的进一步提升不能只局限于资本密集型产品比重的提高,而更有赖于资本技术要素禀赋质量的提升与素禀赋结构的合理搭配。通过产业的集聚,构建合理的分工体系,同时,加大高素质人力资本投入,使要素流动更加合理,要素的配置效率更高,所有这些因素是增强我国出口比较优势,优化出口贸易结构的基础。 四、结论 总之,在开放经济条件下,研究中国贸易结构的波动性特征与路径转换具有理论和现实双重意义。从理论上看,不能仅局限于把握贸易结构演进的长期趋势问题,而更应该关注贸易结构的波动性特征以及各种资源密集型产品的转换速度问题,进而去尝试研究一些诸如贸易结构的周期性等新的问题,从而在理论上去解释中国贸易结构应该进行路径转换的原因。从现实意义上看,虽然中国贸易总量在不断增长,但是“中国制造”遭受了前所未有的贸易壁垒、反倾销、非正常性关税等不公正待遇。这使我们看到中国的出口模式必须进行调整,去适应高端国际化分工的需要,那么相信本文依据中国贸易结构的波动性特征,提出的新的转换路径,对于未来中国贸易发展具有重要的借鉴意义 贸易论文:从文化视角审视中美贸易摩擦 中美贸易摩擦从现象上看呈现出的是中国对美国的贸易顺差、美国对中国的贸易逆差。但从更深刻的层面看,中美贸易摩擦实质上是中美两国文化的冲突和摩擦,尤其是价值观的冲突和摩擦。中美两国不同的文化有意无意地左右和控制着中美贸易行为,因此,治理中美贸易摩擦应该从这一更深层次上展开。 一、一国文化决定着一国的国家利益和国家行为 一个国家的文化是由这个国家的传统习俗、价值观、宗教信仰、伦理道德、哲学思想、思维方式、生存方式、民族人格心理等因素整合生成的。其中价值观起着核心作用。①一个国家的文化渗透到国家意志、国家利益、国家行为、外交政策之中,形成国家的整体形象。传统意义的国家利益是指国家的生存、权力、安全和财富,以及与之相关的疆界、人口、资源、经济实力和军事实力等物质要素。但国家利益不是由物质界定的,而是由一国文化理念、价值观念界定的。 按照建构主义的观点,国家对其利益的界定取决于自己历史、文化和传统,以及与其他国家的文化之间的相互交流和相互影响。国家之间的矛盾和冲突不一定或不主要是来源于物质利益上的增减,而是来源于文化的不同、价值观念的差异。例如,从物质的角度就无法解释美国为什么害怕一个贫穷的朝鲜拥有核武器,而不怕英国拥有核武器。对此的合理解释只能从文化理念角度、从价值观念去寻找。因此,解决国与国之间矛盾,包括贸易摩擦的方法不是一方在硬实力上绝对压倒另一方,而是要更深入地理解对方的文化,尤其是理解对方的价值观,并通过文化、观念、意识形态的交流与互动解决双方的矛盾与摩擦。 文化价值观不仅是界定国家利益的根据,而且本身也是国家利益的重要内容。但是,国家利益中的文化利益长期被忽视了。在任何一国的国家利益中都包含着道义扞卫和目标理想追求,以凝聚国民的认同和支持,引领国家发展方向。因此,在目前的世界体系中,大国都高度重视自己的文化发展战略。文化战略涉及一个国家的软实力。但一国在对其他国家展示本国文化理念与价值观的同时,应该尊重其他国家的文化理念与价值观,从而增进国家之间的互信,构建本国与他国的文化价值认同和国家认同,增强与世界的认同感。 因此,我们认为,中美两国不同的文化理念与价值观,以及受这样的文化理念与价值观支配的中美两国的国家利益的差异和冲突,是中美贸易摩擦的固有根源。中美两国神圣不可侵犯的国家利益分别构筑了各自的贸易战略,牢牢地制约着中美贸易行为,并制造了贸易摩擦。 文化理念、价值观不仅仅界定着国家利益,而且还决定、支配和控制着国家行为。在国际关系实践中,各国为了扞卫本国的国家利益,实现本国的对外战略目标,往往会根据实际情况采取相应的外交方式。纵观国际关系史,不同的外交方式的发展与演进无不打上了不同的国家文化理念与价值观的时代特征和印记。当今全球化条件下,各国的对外交往政策,包括贸易政策,都是以本国的文化理念和价值观为依据制定和实施的。正如美国历史学家弗兰克·宁柯维奇(FrankNinkovich)指出:“在20世纪,美国几乎所有的重要的政治家都毫无例外地把文化因素考虑为其处理外交的组成部分;的确,文化在他们决策中起着明显的,常常是决定性的作用。”[1]目前,美国是世界唯一的超级大国,美国把它的文化理念和价值观作为一种普世原则在全球推进。美国这种超级大国地位也使它的一些所谓国内法产生了强烈的国际冲击效果,而且这种单方面的霸权在过去很长一段时间所向披靡,使不少国家忍气吞声,不得不俯首称臣。然而,美国在推行自己的这一套文化理念和价值观时,忘记了另一个真理:当今的世界也是一个几种国际势力鼎立的世界。曾几何时,美国的这一套以霸权文化和价值观为核心的经济、贸易、军事、外交等等政策受到了对手国的挑战,尤其是受到了一个正在崛起的、世界最大的发展中国家———中国的挑战。于是美国把中国看成是它推行霸权文化与价值观的最大威胁,频繁制造与中国政治的、经济的、贸易的、军事的摩擦。 二、美国文化的霸权理念与中美贸易摩擦 奉天承运的“使命感”是美国文化理念的核心元素。而这一元素透露出的是霸权理念,其效果即是霸权行为。正是凭着这一“使命感”,早期的欧洲移民者开始了他们在美洲大陆的拓荒和征战,并建立了美利坚共和国,一个有别于旧世界的新社会,即所谓的“山巅之城”(a city upon the hill)。在这样一个社会里,他们设法使新建立的国家不仅在政府体制和社会结构上与欧洲国家不同,而且还要在思想观念和生活方式上与欧洲国家形成鲜明的对照。这就产生了不同于欧洲的美国文化。美国文化是一种宗教与世俗相结合的文化,是一种以个人为本位、表现出很强的个人主义特征的文化。 “扩张”是美国文化的另一个明显特征。深受这种文化熏陶的美国人从不讳言自己属于一个“扩张”民族,统治者更是受这种文化观念的影响。“扩张”的行为来自于藏匿于美国文化中的“霸权”理念。因此,当美国开始考虑它的外部利益时,“扩张”便以不同的形式在美国的对外关系中表现出来。 第二次世界大战后,美国凭借它强大的政治、经济、军事、文化和金融优势,取代英国登上了世界霸主的地位。在苏联解体之后,美国更是成为世界唯一的超级大国。这样,随着美国国际地位的变化,美国文化表现出强烈的霸权性质。美国文化霸权表现为经济霸权、金融霸权、军事霸权、政治霸权。而从根本上说,美国文化霸权深深地植根于美国的独特的个人主义、强烈的民族主义和“舍我其谁”的世界中心主义。在现实生活中,美国文化霸权主要表现为以下三种形式:借助经济全球化的契机,极力推行美国的价值标准,将适合于美国或其他发达国家的价值观强行推行到经济后进的发展中国家;利用对外文化交流及援助项目传播美国的意识形态,将美国式的“自由、民主、人权”上升为“普世原则”,要其他国家“亦步亦趋”地仿效;利用发达的大众传媒网络和先进的信息技术传播美国的生活方式,以其优越的“使命感”向全世界推广美国的政治、经济、文化体制和价值观念,甚至自认为有道义上的责任“影响”别国的发展方向。 正是这种霸权文化或霸权价值观使美国在中美贸易关系中频频制造贸易摩擦。从经济的角度说,本来中美贸易关系是复合的相互依存关系。但是,在贸易领域,美国频繁制造的贸易摩擦使两国不仅没有形成依存关系,反而互相防范、互相排斥。之所以出现这种局面,是因为美国一些人对这一复合相互依存的理念、思维和战略的理解出现了“偏差”。他们把中国与美国的经济贸易关系看作是美国对中国的单边施舍,看作是名为“接触”、实为遏制中国的政策手段,企图利用现有的优势地位压迫中国在某些领域做出一定程度的、甚至是重大的让步,而如果中国不从,甚至如果中国向美国的经济霸权提出挑战,中国就面临着美国强大的压力和严厉的苛责,以至于对中国实施贸易遏制、封锁和制裁,因而在中美贸易关系中,是美国首先打破了中美之间的经济相互依赖关系。原美国国务卿赖斯一语道破了中美贸易摩擦的根源:“我们与中国和俄罗斯之间的关系更多植根于共同的利益,而不是共同的价值观”。[3]罗能生等(2006)[4]认为,文化作为一套潜规则,反映了人们 权利关系的整套行为规则和价值观念,深刻地影响和制约国际贸易的变化和发展,是引致贸易摩擦的最深层诱因。 美国凭借其强大的政治、经济、文化实力在国际交往中居于主导地位,制定并掌握着国际交往中的游戏规则。美国国际政治学家汉斯·J·摩根索(HansJoachimMorgenthau, 1948)在《国家间政治———寻求权力与和平的斗争》一书中曾谈到帝国主义对世界控制的三个方面,即政治帝国主义、经济帝国主义和文化帝国主义。[5]对美国来说,这三种帝国主义都植根于美国的霸权文化理念与价值观之中。美国的霸权战略的根本动机和目的就是遏制挑战国。而正在崛起、并逐渐强大起来的中国在成为美国经济、贸易的主要对象之后,就必然对美国的霸权形成巨大威胁,于是美国把中国看成是它推行霸权文化和价值观的主要障碍。他们认为,按照目前的发展趋势,中国终将成为世界性的经济军事大国,届时将不可避免地威胁到美国的“利益”。因此,美国的战略就是对中国实施全方位、多领域、常态性的遏制;而在贸易领域则是频繁地制造各种贸易摩擦,使中美贸易摩擦成为常态,并使中美贸易摩擦阶段性地反复升级。 现阶段,美国对华贸易摩擦主要表现为利用每年两次的美国财政部的汇率调查报告迫使中国在汇率上让步。中美贸易失衡是中美贸易摩擦的经济根源,而在探讨中美贸易失衡的原因时,美国国会一些议员、政府官员,甚至像克鲁格曼这样的学者都把中国的贸易顺差说成是中国人民币低估造成的,是中国政府“操纵”人民币汇率的结果。因此,他们一次又一次地抛出将中国定为“汇率操纵国”的提案。“汇率操纵国”似乎成了一柄悬在中国头上的“达摩克利斯剑”,似乎只要需要,他们随时都可以咬断悬挂“达摩克利斯剑”的马鬃,让锋利的“达摩克利斯剑”刺向中国。而如果中国不听从美国某些人的“意旨”让人民币按他们提出的标准升值30-40%,他们就要对中国出口到美国的商品进行反倾销、反补贴调查,并征收惩罚性关税,甚至威胁将中美双边的贸易问题向世界贸易组织提起诉讼。虽然2010年美国已经两次推迟把中国定为汇率操纵国的汇率调查报告,但中美两国货币汇率之争并没有因此解决。在人民币汇率问题上,美国处于两难境地。美国出版的《世界日报》2010年10月23日社论《美国汇率报告延期公告》说:“美国深知中国已非吴下阿蒙,因此在行政部门透过种种明暗的沟通渠道得知中国只有在人民币汇率调整频率和幅度上稍作因应,而不可能短期内作出太大幅度的升值政策底线后,立即陷入两难的局面:若不将中国列入操纵汇率的‘黑名单’,那么将惹恼国会;然而若将之列入操纵国名单,则如何处置也将陷入为难地步。这是美国把国际事务纳入国内法管辖,一碰到国际强大对手必然出现的尴尬局面。” 在暂时不能把中国列为汇率操纵国的情况下,美国对中国提起了反倾销、反补贴的调查,并对中国一些出口到美国的商品征收惩罚性的反倾销关税。据中国商务部资料, 2010年1月到9月,美国对中国的“双反”调查和征收惩罚性反倾销关税多达8起,有的惩罚性关税甚至高达437%。在不到一年的时间之内,美国对中国提起的贸易制裁次数之多,超过了2001年至2009年的9年内每年的平均次数。在这9年时间内美国对华提起反倾销案件平均每年才7起(见下表)。据中国贸易救济信息网统计, 2009年针对中国的13起反补贴调查中,有12起伴随反倾销调查。这12起“双反”调查中有10起由美国启动的,占比83·3%。② 美国就是这样:一方面压人民币升值(人民币也确实升了值),另一方面又对中国出口到美国的商品征收高额的反倾销税(美国也确实实施了),力图要中国既在汇率政策上让步,也在贸易政策上让步,双管齐下,斩尽杀绝,直至把中国商品撵出美国市场而后快。美国的所作所为把美国的霸权文化和霸权价值观在中美贸易问题上淋漓尽致地暴露无遗。 三、中国的“和谐世界”理念与中美贸易 在中美贸易关系中,美国人不仅总是习惯于用自己的文化理念和价值标准去要求中国的行动和行为,更是严重忽视中国的文化或中国的价值观念和核心信仰的重要性,结果自然会遭到中国的抵制和反抗,从而导致中美之间的贸易摩擦。几千年来,中国形成了“天人合一”的和谐的文化理念和价值观念。近年来,中国根据这一传统文化理念和价值观念在国内提出了建立“和谐社会”的目标,强调人与自然、人与人、国内各民族的和谐共存,同时也向全世界提出了建立“和谐世界”的主张,强调民族与民族、国家与国家之间和谐共存。然而,必须明确的是,中国的“和谐世界”价值理念是“和而不同”的价值理念,即承认民族与民族、国家与国家的差别,主张通过“存异”而“求同”,以实现“和谐世界”的理想。很显然,中国的这种文化观和价值理念是与美国的文化霸权的价值理念相冲突的,因而产生两国各种关系,包括贸易关系的冲突就是必然的。 中国历来认为,中国对美国的贸易顺差、美国对中国的贸易逆差是当代国际分工发展的必然。20世纪80-90年代以来,全球经济出现了三种类型的产业国际转移:美国因把它的主要精力放在高新技术的发展,而把劳动密集型和资源、能源耗费性等所谓“夕阳产业”转移到发展中国家;德国等欧盟国家因劳动力成本急剧上升,一些产业的国际竞争力下降,而把它们的这些产业向劳动力成本低廉的国家转移;由于地理条件所限,日本天然缺少生产发展的各种自然资源,因而把需要大量自然资源的产业向自然资源丰富的国家转移。而发展中国家,尤其是中国,在20世纪80年代经济开始发展时,丰富的自然资源和低廉的劳动力成本吸引了美国、欧盟、日本的注意力,成为了它们产业转移的接受国。在这种背景下,中国对美国的巨大的贸易顺差和巨额的外汇储备,主要是由中国向美国出口这些劳动密集型产业和资源消耗型产业的产品积累的,而不是中国刻意追求的,也不是人民币汇率造成的。中国一再强调中美两国经济是相互依存的,是“一荣俱荣、一损俱损”的。中美两国在贸易上的理智态度应该是在和谐共存的文化理念和价值观的基础上求同存异,而不应该是树起贸易壁垒和贸易保护主义的大旗,欲将对方置之死地而后快。 同时,中国主张解决中美贸易失衡的根本出路在于中美两国各自调整自己产业结构,即美国加大国内储蓄,中国加大国内需求。要解决中美贸易失衡,中美两国应该 首先“各人自扫门前雪”,而不应该以邻为壑。国际上一些有识之士也有同样的看法。美国国际商业理事会前主席托马斯·尼尔斯认为中美贸易失衡的主要问题不在中国,而在美国。美国的贸易赤字是美国与中国在人民币问题上发生争执的原因,但赤字本身是美国自身经济表现的反应,是美国储蓄率过低的结果。即使人民币再升值20%,对美国经济的影响也相当小,就业岗位绝不会重新回到美国。中国人深知这一点,因而一再提醒美国要再平衡美国经济。《华盛顿邮报》的一篇评论也认为,美国只有“先把自己的屋子打扫干净”,解决其长期存在的巨额赤字问题,在解决全球性问题上才具有公信力。国际货币基金组织(IMF)总裁卡恩在2010年IMF和世界银行秋季年会期间也说:“人民币币值重估不应当被他国政府当作掩盖本国问题的遮羞布。寻找替罪羊总是容易的。”③总之,在处理中美贸易失衡问题上,中国始终坚持和贯彻“和谐世界”的文化理念和价值观,求取中美贸易中的双方共赢。 四、从文化理念和价值观认同的角度有效治理中美贸易摩擦 中美两国文化理念与价值观的差异,界定了中美两国不同的国家利益,成为中美贸易摩擦的固有根源。因此,中美贸易摩擦的治理的根本在于中美文化理念和价值观的互相尊重、理解和认同,而不是互相排斥,更不能企图以一种文化理念和价值观压倒、甚至取代另一种文化理念和价值观。 建构主义学者亚历山大·温特(Alexander Wendy, 2004)认为,观念是定义国家利益的根本因素;观念是构筑国家认同(State Identity)的基石,并对国家利益和外交行为产生重大影响。因此,国家之间的交往,最重要的首先是构筑国家认同,不同的国家认同将导致不同的国家交往战略目标、方式、途径和结果。国家认同总是先于国家利益厘定。温特认为,不同的国家认同可以导致两个国家的关系成为敌对性的恶意竞争关系,也可以导致两国关系成为合作性的友好关系。 中美互信的基础是国家认同;而国家认同的基础是文化认同(Culture Identity)。但是,中美文化理念和价值观的差异是客观存在的,而中美两国对彼此文化差异缺乏充分的、深入的了解和理解,是导致中美贸易摩擦不断升级的根本原因。如梅新育(2005)所说;偏见比争端更加可怕。[6]分歧乃至争端并不可怕,可怕的是偏见、无知和单方面强加于人的作风,正是后者可能将我们引向无法挽回的冲突。从长远而言,中美之间的相互了解是高度不平衡的,中国民间对美国的了解远远超过美国对中国的了解,对中国的无知是中美许多争端的重要根源。中美两国已经深刻意识到这一“无知”状态带来的后果。两国官方已经认识到中美文化价值认同的战略意义,并开始从政府层面着手战略实施,从文化理念和价值观角度治理中美贸易摩擦。为此,中美两国政府已经从文化价值观方面积极采取了一系列的治理措施。 自2009年起,清华大学中美关系研究中心与美国联邦行政学院、约翰斯·霍普金斯大学等联合举办中美政府高级行政人员“全球领导”课程进修班。这个培训班是由美国国务卿希拉里·克林顿批准的一项培训美国国务院局级官员计划的一部分,是中国的大学第一次承担培训美国中高级行政官员的任务。2009年第一期的30位学员来自美国国防部、国家航空航天局、海军、陆军、空军、农业部、驻华使馆等美国多个政府部门,均为直接影响美国对华决策的“局长级”官员,包括美国商务部国家标准与技术局网络安全主管、陆军情报安全司令部特别行动顾问、国防部国防技术分析室部门主管、美国联邦行政学院首席运营官等。培训的主要内容包括《中国政治体制》、《中国贸易与经济政策》等课程。同时,该项目还安排学员与中国有关政府部门官员、媒体和社区工作人员座谈,访问工厂、智库、大学等机构。我们从参与受训的人员、级别、课程等各方面不难看出,此类培训的动机和目的就是增进中美两国政治文化认同,培育国家认同,构建互信。 2010年5月第二轮中美战略与经济对话创建了中美高层人文交流机制,标志着中美人文交流从此迈出关键一步。根据这一机制,在未来4年中国将落实接受美国10万名来华留学生、中方提供千人全额奖学金、实施汉语桥万人来华研修项目等。而中方未来4年将派遣1万名学生赴美攻读博士学位。④这一机制结束了中国向美国输出留学生的单项交流时代,开启了中美深层次交流的新纪元,对中美关系的未来影响巨大。 20世纪90年代末以来,我国也陆续派出各级官员至海外,尤其是美国,接受有关专业学术机构的中短期培训。其中,最为着名的就是中国官员的“哈佛培训计划”。根据中国国务院发展研究中心、清华大学和哈佛大学肯尼迪政府学院签订的三方协议,在从2002年起的五年内,哈佛大学肯尼迪政府学院为中国培训300名局级以上中高级官员。 我们相信,中美两国政府的这些活动必将增进中美两国文化理念认同、价值观认同和国家认同,构建两国的互信。从文化理念、思维方式和价值观等人类最根本的意识形态上把国家误解降到最低程度,有效遏制和治理中美贸易摩擦 贸易论文:美国开国先辈们的自由贸易思想探析 一 自由贸易理论是伴随着资本主义在世界范围内的扩张而产生的。法国重农学派最早提出了自由贸易的论点。英国古典经济学家亚当·斯密以“绝对成本说”首次系统地阐述了自由贸易理论。其基本含义是,如果A国在生产某种产品的成本上拥有B国所不能相比的绝对优势,B 国就应该从A国购买,而不必自己生产。如果每个国家都生产自己占有绝对优势的产品并彼此交换,国内的资源就可得到最有效的利用,进行贸易的国家都可从中获益。斯密的这种设想显然只有在商品完全自由流动的状态下才能实现,也就是通过自由贸易,实现世界资源的最佳配置,形成最为合理的国际分工。在这个基础上,任何国家都可花最小的代价获取所需要的商品。斯密的这一理论尽管还存在着这样或那样的缺陷,如不能解释不具有绝对优势成本的国家从事贸易活动的可能性,但它显然为国家间开展国际贸易提供了依据。大卫·李嘉图以“比较成本说”弥补了斯密理论的不足,进一步解释了在自由贸易基础上的国际交换可为所有参与国带来好处,不管这些国家在产品生产上是否占有绝对的优势。李嘉图与斯密一样,强调自由贸易将增加国家财富。他认为,“贸易的目的是增加生产”,因为在自由贸易下,资本将流向那些最有利可图的部门。单从理论上讲,通过自由贸易,国家可以最大限度地增加财富。经济学家丹尼·罗德里克指出:“在经济学中,可能没有任何一个领域专业主张是如此的一致,即绝大多数经济学专业认为自由贸易优越于保护主义。”(注:丹尼·罗德里克:《发展中世界向自由贸易的推进》(Dani Rodrik, "The Rush to Free Trade in the Developing World: Why So Late? Why Now? Will It Last?"),全国经济研究所工作论文,第3947号,1992年,第1 页。)实际上,自由贸易理论的提出首先是一种设想,完全排除了外界各种不利因素的干扰,把国际贸易放在了由自由贸易所笼罩起来的“真空”状态下。在世界经济发展史上,要求自由贸易的呼声尽管从未中断过,但古典经济学家在理论上描述的商品跨国界完全自由流动的状态却很难自动地成为民族国家的优先选择。 在美国早期领导人当中,许多人与亚当·斯密处于同一个时代,在追求政治民主自由的同时,在经济上倾向于一种以自由放任政府、个人主义、理性化和经济国际主义为基础的思想。他们的确受到了那个时代进步的经济理论的影响,“无不熟悉苏格兰经济学家亚当·斯密在《国富论》中对有关自由贸易强有力的理论阐述。他们认为他的推理无可挑剔,合乎需要,符合他们的天性和愿望”(注:艾尔弗雷德·小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》(Alfred E.Eckes, Jr., Opening America's Market:U.S.Foreign Trade PolicySince 1776),查珀尔希尔1995年版,第4页。)。他们也目睹了英国重商主义政策对殖民地发展与外部经贸关系的束缚,尤其是到了殖民统治后期他们对英国的这套政策深恶痛绝。乔治·华盛顿在1774年曾坚决反对英国在重商主义指导下奉行的这种只利于自己的贸易政策:“我们借此机会宣布我们最真诚的愿望是看到这样一种邪恶的、野蛮的和反常的贸易永远地停止。”(注:转引自斯坦利·科本等主编:《美国经济史解释论文集》(Stanley Coben and Forest G. Hill, eds. , AmericanEconomic History: Essays in Interpretation),费拉德尔菲亚1966年版,第123页。 )所以与重商主义相对立的自由贸易存在于他们的思想中丝毫不足为奇,其中一些人也曾大声疾呼在对外经济关系上推行自由贸易。美国学者多伦·本-阿塔指出:“自由贸易是整个早期立国时期美国外交家的一致呼声,象征着把世界从重商主义贸易壁垒下解放出来的意识形态承诺,与此同时允诺为美国剩余农产品打开市场。”(注:多伦·本-阿塔:《民族主义、新重商主义和外交:重新思考富兰克林的使命》(Doron Ben-Atar,"Nationalism,Neo-Mercantilism, andDiplomacy: Rethinking the Franklin Mission"),《外交史》(Diplomatic History)第22卷第1期,1998年冬季号,第103页。)实际上,在美国的开国先辈中,始终如一地坚持自由贸易理论者,大概只有本杰明·富兰克林。 富兰克林对美国脱离英国走向独立功勋卓著,他除了在独立战争期间奉大陆会议之命出使法国之外,因年龄过大并没有在独立后的中央政府内担任过任何要职,1789年第一届联邦政府运行不久他就去世。富兰克林目睹了美国在立国初期所面临的种种困难,但没有作为决策者亲自体验到如何解决这些困难的“迷惘”。这恐怕也是他坚持自由贸易观的一个重要原因。在殖民时期,英国为了垄断殖民地的贸易,对殖民地之间相互贸易往来也课以税收。富兰克林对这种不利于殖民地经济发展的做法毫不妥协地坚决反对,提倡在殖民地之间的贸易往来上奉行自由放任政策。他在1747年致贾里德·埃利奥特的信中强调殖民地之间应该进行自由贸易。富兰克林所持的理由是,如果一个殖民地对来自其他殖民地的进口品征税,后者将进行同样行为的报复,结果所有殖民地都受到伤害(注:参见弗格勒·格伦·威尔海特:《美国经济思想和政策的奠基者》(Virgle Glenn Wilhite, Founders of American EconomicThought and Policy),纽约1958年版,第307—308页。)。 在国家之间的贸易往来上,富兰克林也运用了相同的理由提倡实行自由贸易。他在《关于贸易的笔记》(Note Respecting Trade )中从理论上阐述了在国际经济关系中实行自由贸易给参与国带来的益处:“假设拥有丝绸、铁和布料三种制造品的X国家,分别将三种产品供应给A国、B国和C国,但是X国渴望扩大出路, 提高布料价格以有利于自己的布商。为了实现这一点,它禁止从A国进口布料。A国反过来禁止从X 国进口丝绸。然后丝工抱怨贸易的衰退。X国为了平息丝工之怒禁止从B国进口丝绸。B国反过来禁止从X国进口铁器。然后铁工抱怨贸易衰退。接着X国禁止从C国进口铁。C国反过来禁止从X国进口布料。所有这些禁止的结果是什么?答案是,上述四个国家发现它们共同拥有的生活享受和方便大大降低了。”(注:转引自威尔海特:《美国经济思想和政策的奠基者》,第308页。)因此, 只有在上述四个国家实现了各自具有优势产品的跨国界的自由流动,才可以使在国际贸易中参与商品自由流动的这些国家都从中获益。1776年,斯密出版了《国富论》一书,奠定了自由贸易理论的基础。其实,富兰克林在此两年前就,其中认为,“在世界上所有国家之间,商业应该是自由的,就像英格兰的几个地区一样”。他进而指出:“任何国家从来没有毁灭于贸易,甚至在表面上最没有优势的国家。”(注:转引自小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第2页。)所以有的学者认为,富兰克林从自由流动的角度对国际贸易的分析对亚当·斯密提出的自由贸易理论产生了影响(注:参见埃斯蒙德·赖特: 《费城的富兰克林》(Esmond Wright, Franklin of philadelphia),坎布里奇1986年版,第180—181页。)。富兰克林很大程度上不是以倡导自由贸易的先驱留名历史的,他也没有像斯密那样留下辉煌的巨著,更没有使他的理论体现在合众国的对外贸易实践中,但是,他在反对英国重商主义政策的斗争中形成的这些思想还是产生了一定的影响。弗格勒·格伦·威尔海特研究了富兰克林的自由贸易思想后得出了这样一个结论:“富兰克林在其一生中,始终如一地提倡不管是在国内还是在国际实行自由贸易。他与日益流行的自由放任新说是保持一致的。大多数当代经济学家可能对像富兰克林倡导的这种企业的完全自由的效用表示怀疑,但是,自由放任仍然有其拥护者。富兰克林希望把进口税只限于为了岁入的关税。这不是这个新国家在其历史上的大部分时间所遵循的政策,但是‘保护’政策和通过高关税防止外国竞争的学说,使一个国家的繁荣非常值得令人怀疑。许多美国人和大多数职业经济学家认为,富兰克林在赞成国际贸易不应受到妨碍的主张上实质是正确的。”(注:威尔海特:《美国经济思想和政策的奠基者》,第318—319页。) 在美国的开国先辈中,富兰克林可能是一个例外,他几乎没有参与过美国对外经济政策的制定与执行,自然也就没有经历从“理想”的自由贸易观向有助于实现美国现实利益的商业理念的转变。因此,他的自由贸易观只是反映出同时代美国精英所倡导的一种“理想”而已。 二 在历史上,自由贸易似乎与民主政治密切联系在一起,也就是说,实行民主政治的国家有在世界范围内推行自由贸易的责任。然而,民主政治与自由贸易毕竟存在着地域上的区别,前者主要是在国家主权统辖的领土内,属于一种不涉及其他国家的单向行为,完全是本国的内部事务;后者却是超越国家主权范围,至少涉及两个或两个以上的国家,单方面实行自由贸易显然与国家外部利益相悖,所以并不见得提倡自由贸易的国家就必然把这种理论在其对外经济政策中体现出来。在美国的开国先辈中,许多人无疑对民主政治情有独钟,所以自然也就倡导自由贸易。然而,他们直接领导或参与了美国对外经济政策的制定和执行,当他们无法把自由贸易的理念延伸到美国疆域之外时,只能根据其现实利益的需要来解释至少还保留在口头上的自由贸易。托马斯·杰斐逊就是这方面的代表。 杰斐逊的经济思想受到法国重农学派的影响,认为农业是最富有生产和最理想的行业。他显然同时也接受了重农主义关于自由贸易的主张,提倡自由贸易应该在国内和国际贸易中占绝对优势,“全世界在完全自由的状态下从事商业将会有所收益”(注:小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第3页。)。因此, 杰斐逊在投身于反对英国殖民统治的斗争后,自由贸易自然成为他向英国重商主义政策发难的一个有力武器。杰斐逊深信,在重商主义的指导下,英国与殖民地之间的经济关系本质上是剥削性的。因此他比其他人更加强调英国重商主义的剥削本质,曾决心尽全力来使北美殖民地的商业运行摆脱英国重商主义所规定的模式。1774年8月, 杰斐逊在给弗吉尼亚第一批参加国会的代表的指示中指出,英国人“沉迷于各个方面的过度要求,这是受他们的贪得无厌所能左右或是我们的需要所能强求:(他们)把美国所需要他们的商品价格提高到他们获得独占特权之前所销售的两倍和三倍,是我们在其他地方购买同类较好商品价格的两倍和三倍”(注:罗伯特·塔克等:《自由的帝国:托马斯·杰斐逊的治国才能》(Robert W.Tucker and David C.Hendrickson, Empire of Liberty: TheStatecraft of Thomas Jefferson),牛津大学出版社1990年版,第27页。)。这种结果由英国商人对殖民地贸易垄断所造成的,直接损害了殖民地的利益。消除对贸易垄断的惟一方法就是让商品在一种不受任何干扰的自然状态下自由流动。杰斐逊的这种思想在他撰写和起草的相关著述和文件中充分体现出来。1774年杰斐逊在一份概括英属美利坚权利的备忘录中宣称,“与世界上一切地区进行自由贸易”是北美殖民地人民所享有的“自然权利”,任何法律都不能对之剥夺(注:这份备忘录的名称为《英属美利坚权利概观》,全文见梅利尔彼得森编:《杰斐逊集》(上),三联书店1993年版,第111—128页。)。1775年2月杰斐逊在为大陆会议起草的一份重要文件中宣称:“我们认为,一方面要求殖民地责成自己做出捐献,而另一方面英国却垄断殖民地的贸易,这样是不公平的。这件事本身就使殖民地承担沉重的费用。所以,以税的形式要求殖民地对帝国进行附加帮助就等于要求殖民地双倍地负担其费用。如果我们和帝国其它地方平等地负担费用的话,那么我们也应当与他们一样平等地享受与世界其它地方进行自由贸易的权利。但是,他们一方面限制我们的贸易自由从而切断了我们财富的来源,一方面又让我们和那些财源对其开放的人们一样负担全部其它费用,这还有什么公正可言?”(注:彼得森编:《杰斐逊集》(上),第355页。) 与富兰克林所不同的是,杰斐逊在美国独立后就开始在中央政府内出任公职,先后担任驻法公使、国务卿和总统,直接参与了国家外交政策(包括对外经济政策)的制定与执行。正如罗伯特·塔克等人指出的那样:“早期美国外交的中心人物是托马斯·杰斐逊。在实现美国独立后的期间,杰斐逊在对外政策的日常处理中占据着至关重要的地位。”(注:塔克等:《自由的帝国:托马斯·杰斐逊的治国才能》,第8—9页。)杰斐逊的自由贸易思想无疑会对决策过程发生影响,但他的这种特殊地位决定了他必须以实现国家根本利益为准则,如果前者与后者发生冲突,杰斐逊会毫不犹豫地选择后者。1793年12月16日,作为国务卿的杰斐逊在《关于合众国的商业在外国所受优惠和限制的报告》中考察了外国对美国贸易和航运的限制,提出了解决的两种办法,一是“通过与实行这些限制的国家进行友好的协商”;二是“由我们的立法机构通过单独的立法措施来抵消它们的影响”。在这两种办法中,杰斐逊认为友好协商是比较合适的。“即使只有一个国家愿意同美国开始实行这种自由贸易的制度,和那个国家这样做也是可取的;因为只有一个一个地进行,这一制度才能扩展到全世界”(注:彼得森编:《杰斐逊集》(上),第475—476页。)。 这个应国会请求而撰写的非常重要的文件包含着杰斐逊的自由贸易的思想,但更多的是体现出了如何通过双边自由贸易来为美国剩余商品找到市场,打破英国、荷兰、丹麦、瑞典等欧洲国家对美国产品采取的禁止、差别对待和高关税壁垒的限制。到了这个时候,他的自由贸易观已经变成了有条件的,甚至包含着对那些违背自由贸易原则的国家进行强硬报复的思想。杰斐逊在对欧洲重商主义国家发出的警告中宣称,如果任何国家“设想通过继续禁运、关税和控制的方式来更好地体现出它的优势,那么我们应该通过反禁运、关税和控制来保护我们的公民、他们的商业和航海”。他反对做出单边让步,“自由通商和航行不能用来对限制和烦恼之事的交换;它们也不可能导致对限制和这些烦恼之事的缓和”。对那些“通过关税和禁运阻止我们的商业和航行的国家”,拒绝给予无差别对待。对此他提出建议,“公正和平地进入”外国市场不是取决于“节制和公正”,而是取决于“我们自己独立的手段,取决于使用这些手段的坚定意志”(注:参见小埃克 斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第13页。)。杰斐逊出任总统后,面对着错综复杂的国际形势,他必须义无反顾地维护和实现合众国的外部利益。因此,当自由贸易不能使美国走出对外贸易的困境时,作为国家利益最高代表的杰斐逊绝不会固执地坚持这种具有“理想”色彩的说教。杰斐逊始终宣称自己是一个自由贸易的提倡者。其实,在他执政期间美国所执行的对外经济政策很少能体现出他的自由贸易思想,更多的是体现与自由贸易相对立的东西。杰斐逊告别政坛后,并没有因为离开了决策圈而致力于自由贸易事业。如为了保护国内市场,他大声疾呼国人购买国货,并特别要求自由贸易的提倡者“只要能够得到国内织物等价物就要与我一样不购买外国东西,而不管价格的差别”。他以身作则购买国货,实际是提倡对国内市场的保护。不过杰斐逊之所以没有成为经济民族主义者,主要在于他赞成美国的制造业应该是“自由”而不是“强行”的发展。尽管这样,这种做法明显与自由贸易的原则不相一致。对此,有人请他解释一下他的自由贸易观点。杰斐逊很不满意地说,批评者正在把他写的《弗吉尼亚记事》利用为“一种口实,掩盖他们试图使我们永久臣服于不友好的外国人的不忠诚的倾向”(注:参见小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第19页。)。这并不能说明杰斐逊“口是心非”,而恰恰证明了任何理论只有在不与国家利益相悖,而且有助于在国家利益实现的前提下才具有指导意义,否则就只能停留在纸上或口头上,难以对决策过程产生影响,即使决策者赞成这种理论时也是如此。 杰斐逊的自由贸易观一方面体现了当时进步的经济自由主义思想,但更重要的是反映出美国社会要求打破对贸易的限制以扩大美国商品出口的一种倾向。然而,自由贸易毕竟不是一相情愿的事情,美国的经济力量也没有达到具有推行自由贸易的基础,所以他的主张没有也不可能在其所制定的美国对外经济政策实践中体现出来,如果说起一点作用的话,有时仅仅成为反对过度贸易保护主义的一种微弱的呼声。 三 美国有的学者认为,从殖民时期开始,“商业精神”就产生和形成了美国与世界的关系。在18和19世纪期间,美国对外政策的奠基者坚持开放市场(“贸易的自由”)和攻击国外重商主义的壁垒,以便支撑国内经济和保证独立。他们认为,美国船只和诸如棉花、大米和烟草等商品进入欧洲市场对国家的长期繁荣和增长是至关重要的(注:参见罗伯特·泰勒编:《约翰·亚当斯文件集》(Robert J.Taylor,ed., ThePapers of John Adams)第4卷,哈佛大学出版社1977年版,第124—125页。)。实际上,在美国第一代领导人中间,一些人既不是自由贸易者,也不是经济民族主义者,他们的思想可以说介乎于二者。他们最初在理论上毫无例外地赞成自由贸易,但在实际上又不得不面对着错综复杂的现实,最终放弃了自由贸易观,回到了与美国利益保持一致的思想。从美国早期对外经济关系史上来看,他们的主张随着形势的不同而发生着变化,比较切合实际需要,因此对美国制定对外经济政策具有较大的影响。约翰·亚当斯和詹姆斯·麦迪逊是这方面的代表。 约翰·亚当斯在独立战争胜利后先后出任过驻英大使、副总统和总统职务,是美国早期历史上的重要领导之一。从信念上讲,亚当斯是美国民主自由的坚定信仰者和追求者。他的经济思想最早受到了重农主义学派的影响,认为欧洲大国不必担心独立后的美国将成为一个制造业大国,因为几个世纪以来美国的兴趣只是集中在农业上。所以,根据重农主义的精神,美国的真正利润必须来自土地价值的提高。具体到商业问题,亚当斯与早期其他许多领导人一样,希望打破束缚贸易的一切锁链,“让人民的精神自主行事”。在独立战争期间,马萨诸塞人试图实施禁运,阻止私掠船,以抑制价格和得到士兵。亚当斯把这些措施谴责为对战争努力是毁灭性的。如果私掠船具有“公平的游戏规则”,即自由贸易,该州将得到许多战利品和数百名海员。他在1776年4月6日致詹姆斯·沃伦的信中指出,南卡罗莱纳由于在贸易中有优良的企业精神,以很便宜的价格得到了大量的商品,并能出口其大宗商品;至于商船,即使来自敌国殖民地,也能发现来这里有利可图。当其他州奉行一种类似的政策时,“贸易很快在除了马塞诸塞州之外的每一个州兴旺起来”。所以,征收进口税除减少了欧洲商品的市场份额外,将对自由构成了威胁(注:参见约瑟夫·多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》(Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civilization1606—1865)第1卷,纽约1966年版,第421页。)。 亚当斯在早期显然并不反对自由贸易,但他的思想更多地体现在贸易上的平等互惠。平等互惠具有两个方面的基本含义:一是国家不分贫富强弱,只要在平等的基础上参与国际贸易就可以相互带来实际利益;二是在同等条件下相互给对方产品开放自己的市场,使彼国具有竞争优势的产品能够在他国市场上不受任何歧视性的人为限制。平等互惠包含着自由贸易的因素,但两者又有着明显的区别。从世界经济发展史上来看,平等互惠尽管是国家进行和发展对外贸易的首要之考虑,但由于经济强权政治的存在,一般只出现在互有所求的国家之间,至于弱国与强国的贸易往来,真正的平等互惠几乎是不存在的,所以通常又是弱国为维护自己的利益对强国的一种正义呼声。而自由贸易从理论上讲应该是互惠的,但在实际上由于受其他条件的制约,往往成为经济强大起来的国家为提高自己的产品在世界市场上占有份额的一种武器。美国在立国初期,经济上比较孱弱,没有形成相对完整的制造业体系,而对外贸易所得又是国家收入的主要来源。在这种情况下,美国自然会追求贸易上的平等互惠。1776年,在富兰克林和其他人的帮助下,亚当斯起草了一份指导美国谈判者与法国签署商业协定的标准计划,大陆会议在9 月略加修改后就批准了这一计划。这个条约计划首先提出了在商业事务上的互惠国民待遇,也就是签约双方的臣民在与另一国进行的商业活动中享受与该国公民的完全平等待遇。该计划第一条指出,两个国家的臣民都只交纳对当地人征收的关税或进口税,在贸易、航海和商业上享有当地人及其公司所拥有自由、特权、豁免权和豁免税额及其它权利。从严格意义上讲,这一规定不是对双边自由贸易的要求,因为在各国政府依靠着关税收入来为政府支出提供资金来源的情况下,做到这一点是不可能的。所以对美国而言,能够实现互惠国民待遇将会给美国商品打开欧洲的市场带来更好的前景。这个条约计划尽管是出自亚当斯之手,但体现了美国早期领导人对国际贸易认识的思想。在这种思想的指导下,美国开始了与法国的谈判。由于法国另有想法以及美国在反英斗争中急于得到法国的援助,所以1778年2月在与法国签署的友好与商业协定中并没有完全满足美国对贸易上享有平等的国民待遇的要求,只是笼统地规定将相互特许权让与第三国。此外,亚当斯与早期许多领导人一样认为,从理论上讲,自由贸易尽管是有益的,但只是一种抽象的理想。多少年的从政经验告诉他,美国必须让自由贸易原则从属于实际考虑。 詹姆斯·麦迪逊一生致力于美国的民主自由事业,在政治上提出过许多发人深省的见解,美国宪法的形成与他的名字是密不可分的。麦迪逊对商业的认识受到他的政治哲学观的影响,包含着提倡自由贸易的因素。他认为,加给商业的桎梏通常都是不公正的、压迫的和不明智的。如果让工业和劳作顺其自然 地发展,一般来说,它们将导向最富有生产力的经济活动。“为了节省缝衣费用,鞋匠自己缝制衣服不具有任何优势的,缝衣匠为了节省从鞋匠那里买鞋的费用而自己做鞋同样不具有任何优势。更好的政策是允许他们各自以自己的方式发挥特长。”(注:转引自罗伯特·拉特兰:《詹姆斯·麦迪逊:开国先辈》(Robert A.Rutland, James Madison: The Founding Father),纽约1987年版,第55页。)所以国家通过限制贸易也不会获得任何利益,贸易的完全自由应该是一种最佳的理想状态。不过,麦迪逊对自由贸易的认识也就到此为止了。理想只是一种遥远的目标,毕竟与现实还存在着相当大的距离,现实的状况并没有为推行自由贸易提供充足的条件。如果在条件不具备的情况下实行自由贸易,结果只会使国家的利益受到损害。所以麦迪逊提出了“自由贸易的例外论”,认为在一些情况下,一种完全的自由竞争对一种公正的竞争将是致命的。例如,如果两个商业城市之间存在着竞争,一个拥有财富和长期的商业惯例,而另一个只在自然条件下占有优势,后者不能获得应占的商业份额,最后必须屈服。(注:参见多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》第1卷,第286—287页。)。麦迪逊尽管主张美国在农产品上比其他国家大大具有优势,美国应该大力推进其农产品占领或垄断世界市场,但他从来不忽视对国内市场的保护。他承认,保护关税可以带来许多好处,当其他国家限制美国产品进入时把美国港口大开,将是邀请他国在美国市场上倾销其商品。在这样一种形势下,对外国产品征收关税以保护国内市场显得非常迫切,“某些关税可以保护国内市场,尽管后者不应该过分地与前者混淆起来”(注:转引自拉特兰:《詹姆斯·麦迪逊:开国先辈》,第26页。)所以,在麦迪逊的经济思想中,国家出于某些特殊的目的对商业活动进行限制或保护无可非议,而且有利于国家实现其在对外贸易上的既定目标。1794年,麦迪逊提出对没有与美国签署商业协定的国家征收船舶和商品差别关税的著名决议案,旨在迫使英国解除对美国贸易和商品出口的限制。美国国会为此展开了一场大辩论。在辩论中,麦迪逊不仅重复了“自由贸易的例外论”理由,而且指出,区别对待将会与共和制的法国发展具有重要意义的贸易关系(注:参见多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》第1卷,第304页。)。 麦迪逊从1801年之后就开始进入美国政府的最高决策层,上述这些关于商业的思想不仅对他提出一些相关政策发生了明显的影响,而且日益与实现美国的切身利益相吻合。他在出任美国总统后,针对国内制造业的现状,实际上是鼓励在国家的保护下发展制造业。在1810年12月5日致国会的年度咨文中,他把使用关税来维护国内“幼稚”的制造业说成是国会的“爱国主义的反应”(注:参见詹姆斯·理查森主编:《总统咨文与文件汇编》(James D.Richardson,ed.,A Compilation of theMassages and Papers of the Presidents)第2卷,国家文献局1897年版,第470页。)因此,“每个深谋远虑的国家将希望在食品、服装和国防等必需品上不依赖于其他国家”(注:参见小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第12页。)在1815年12月5日第7次致国会的年度咨文中,麦迪逊强调了对自由放任理论的“例外情况”(注:参见詹姆斯·理查森主编:《总统咨文与文件汇编》第2卷,第552页。)。麦迪逊没有像美国的早期经济民族主义者那样公开宣扬贸易保护主义,至少在口头上还没有完全放弃对自由贸易的信念,但在实际上,他已经把经济民族主义的倾向体现在决策过程中,把对美国制造业的保护提上了议事日程。难怪美国“新左派”史学大师威廉·威廉斯评论说,“麦迪逊的理论确定了美国重商主义的基调。那些想要实现自己帝国的商人们和制造商们觉得这种理论有说服力和比较方便”。(注:威廉·威廉斯:《重商主义时代:对美国政治经济的一种解释1763—1828》(William A.Willams,"The Age of Mercantilism: AnInterpretation of the American Political Economy,1763—1828"),《威廉和玛丽季刊》(The William and Mary Quarterly)第15 卷第4期,1958年10月号,第425页。)。在美国早期历史上, 美国所谓的重商主义究竟与麦迪逊的思想有多大程度的联系,史学界存在着不同的看法,但像威廉斯对麦迪逊思想的这样评论并不多见。像早期许多美国领导人一样,麦迪逊的商业思想有着“理想”的色彩,但这种理想又很难解决美国在现实中所遇到的各种问题,作为美国政府的一个重要决策者,在理想与现实的天平上,麦迪逊当然会毫不犹豫地选择后者。 1785年7月6日和8月7日,麦迪逊在分别致理查德·李和詹姆斯·门罗的信中表示,理想的贸易体系是商品的“完全自由”流动,“但在这一体系对美国成为可能之前,我们必须还清债务,在这一体系能够真正付诸实践之前,所有国家都必须赞成。只要其他国家把伤害强加给美国的商船和海员,我们必须要么在互惠原则的基础上进行报复,要么放弃我们正当的利润和实现真正独立的希望”(注:多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》第1卷,第246页。)约翰·亚当斯1800年10月30日致国务卿马歇尔的信中说,如果“自由的船只所载的货物自由”的原则,“一旦真正确立和得到真诚的遵守,它将会永远地结束所有海上战争,也不会出现所有用于军事的海军”。出于这种原因,上述情况将从来不会成为现实,“无论这一点对人类是多么的合乎需要,无论哲学也许是怎样赞成它和基督教多么希望得到它”(注:塔克等:《自由的帝国:托马斯·杰斐逊的治国才能》,第56页。)。因此,贸易的“完全自由”只是一种理想,这种理想至少在当时以及之后的很长时期无补于解决美国在对外经济关系中所面临的问题,因为“自由贸易的黄金时代尚未到来”(麦迪逊之语)。 四 拿破仑一世曾指出,经济学家只是系统化者,他们的原则在理论上是正确的,但在实践中却是错误的(注:转引自多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》第1卷,第390页。)。拿破仑这番话是针对他的“大陆体系”有感而发的,并不具有普遍性,如果将其绝对化,显然不能解释许多经济现象。不过这种观点用来说明那个时期许多人对自由贸易理论的看法,却还是有一定道理的。英国古典经济学派系统地阐述了自由贸易理论之后,的确给当时重商主义占据支配地位的经济学界带来新的气息,许多具有自由主义思想的人把这种理论作为向重商主义挑战的一个有力武器。美国独立前后的那一代开国先辈们很少没有受到自由贸易理论的影响,他们希望国家之间的商业往来能够实现不受人为限制的“自由”,但当美国作为一个主权实体开始与其他国家发生关系后,错综复杂的形势又使他们不得不放弃了并不现实的自由贸易观,转而提倡或奉行与美国现行利益相一致的主张或政策。许多政治家经历了这一思想的转变,就连一些以提倡保护而著称的人物一开始并不是绝对地否认自由贸易。亚历山大·汉密尔顿广泛地阅读过亚当·斯密等人的著作,其经济思想实际上受到了英国古典经济学的影响(注:参见拉斯·马格努森主编:《美国的自由贸易和保护主义1822—1890:经济学历史上的关键概念》(Lars Magnusson, ed., Free Trade andProtectionism in America: 1822-1890, Critical Concepts in theHistory of Economics)第1卷,纽约2000年版,第13页。)。因此,汉密尔顿对自由贸易并不十分的反感,只是认为条件不成熟,“当美国没有力量迫使其他国家趋向自由贸易的时候,其他国家的保护主义将会损伤美国的利益”(注:转引自克里斯廷·哈伦:《对古典经济民族主义和经济自由主义的重新评价》(Christine M.Harlen,"A Reappraisalof Classical Economic Nationalism and Economic Liberalism"),《国际研究季刊》(International Studies Quarterly)第43卷第4期,1999年12月号,第740页。)。积极倡导“美国体系”的亨利·克莱自称并不反对自由贸易,他在1820年4月26日的讲话中指出:“ 现在,我将只能说,我也是自由贸易的朋友,但它必须是完全互惠的自由贸易。”(注:亨利·克莱:《制造业与保护关税》(Henry Clay, "Manufacturing and a Protective Tariff"),《1797—1820年美国记录:国内扩张与对外卷入》(The Annals of America, 1797-1820,Domestic Expansion and Foreign Entanglements)第4卷,不列颠百科出版公司1976年版,第614页。)所以,对克莱来说,实际经验表明,取决于自由贸易的两个条件“无一存在”。这两个条件即“永久的和平”和世界各地对自由贸易准则的尊重。如果没有“完全的互惠”,美国就不能单方面地奉行这种政策,外国也很难对它的政策无动于衷。 以上这几个人最后都走到了自由贸易理论的反面,成为美国早期历史上经济民族主义的著名代表。他们实际上与约翰·亚当斯、麦迪逊等人一样最后都放弃了自由贸易的主张,只不过是他们的思想转变得更为彻底,丝毫没有在以后的思想空间里给自由贸易留下一席之地。这说明了许多政治家放弃了自由贸易观并不是说这种理论存在着重大的谬误之处,而是在原则上可行但实践上又难以行得通。对早期的美国而言,自由贸易还是一个可望而不可及的东西。因为它尚不具备推行自由贸易的条件或力量,现实的选择是寻求能够更有助于实现美国外部经济利益的途径。不过,提倡自由贸易的呼声从来没有在美国政治舞台上消失,随着内外客观条件的变化,尤其是美国经济力量的强大,自由贸易的主张注定最终会对美国对外经济政策发生重要的影响。 贸易论文:国际贸易中的商标产品平行进口问题法律的研究 我国立法在确定平行进口的合法性问题时,应从两大理论分歧入手,结合商标的功能,以及商标法的立法宗旨这两个方面,综合加以考虑。原则上禁止平行进口,同时有限制地适用商标权国际(或区域)穷竭原则,在一定条件下允许平行进口。 当代国际贸易竞争日趋激烈,各国之间的贸易“攻防战”可谓此起彼伏。平行进口,作为一个与知识产权密切相关的国际贸易问题,既是国际贸易竞争中的焦点问题之一,也是知识产权法学界长期讨论且颇有争议的棘手问题之一,在我国立法中尚属空白。随着经济全球化的发展,特别是在我国加入WTO之后,平行进口问题将越来越频繁地出现在我国的进出口贸易中,由此引发的法律争议也会尖锐地摆在我们面前。所以,在我国知识产权立法与司法实践中如何解决这一问题将变刻不容缓。 一、平行进口的概念 平行进口亦称为“灰色市场”,我国学者对其定义有一定的差别。一些学者的定义是:一国未被授权的进口商“未经商标权人许可,进口并出售带有相同商标的商品”。[1]还有学者定义为:在外国商标权人授权国内商标被许可人(以下简称商)使用其商标制造或经销其特定商品的情况下,其他未经授权使用其商标的国内经销商(下简称非商)通过外国商标权人或第三人合法进口外国商标权人或其授权厂商制造或销售的同牌名商品并在国内销售,从而形成商与非商在国内市场因商标正面竞争的现象,对此现象称之为平行进口。[2]根据第二种定义,必须有被授权商的“先行”使用或进口的事实,才存在非商的“平行”进口问题。而根据第一种定义,则没有这样一个前提条件。笔者认为,根据国外诸多国家的立法及实践,只要本国存在商标权人,第三人未经其许可将标有其商标的商品进口到国内就构成平行进口,不管事实上是否存在商标被许可人的“先行”使用或进口。笔者比较赞同第一种定义法,不过既无“先行”进口,何来“平行”进口?所以笔者认为使用“灰色市场”这个概念似乎更恰当些。 笔者认为,所谓平行进口,是指当某一商标在两个或两个以上国家注册获得法律保护时,一国未被授权的进口商直接或间接从外国商标权人手中合法购得标有其商标的商品并未经本国商标权人许可输入本国销售的行为。在平行进口关系中,有三方基本当事人,即:外国商标权人、本国商标权人、未经授权的进口商(非商)。 平行进口的上述定义表明:(1)平行进口商进口的商品必须是国外商标权人生产或销售的同牌名“正宗商品”。(2)平行进口以非商合法取得标的物以及进口的标的物合法为前提。若平行进口的商品系非法取得或为非法商品,则这种“进口”将因其明显违反国家相应的法律而受到制裁。因此,这种非法进口同牌名商品是否构成商标侵权已无讨论的意义了。 二、在平行进口问题上的两大理论分歧 在国际贸易中,出于经济和法律的考虑,有关平行进口的合理性、合法性问题,特别是合法性问题,即平行进口是否构成对进口国当事人商标权的侵犯,成为国际贸易领域及知识产权法学界长期以来争论不休的问题。在这一问题上存在着商标权地域性理论与商标权穷竭理论之争。 反对平行进口者的主要理论依据是商标权地域性理论。该理论认为,商标在哪国注册,其所有人的独占权利就应在哪国受到法律保护。因此,未经所有人或被许可使用人同意的平行进口是对进口国商标权人权利的侵犯。而且,商标权根据每一国家的商标法而成为一个独立的权利存在,其合法作用除了标示商品(或服务)的来源及其信誉外,在不同的国家事实上具有不同的意义。特别是当商标使用权发生域外转让时,商标权代表着被许可使用人开发出的独立信誉。为了建立这种信誉,被许可人做出了额外的努力,付出了相当的费用。保护这种独立的信誉,就是商标权地域原则之所以产生的基础,平行进口无疑将使被许可人的这种独立的权利利益受到损害。[3] 反对平行进口者还认为,从经济上看:(1)消费者对灰色市场的存在几乎一无所知,面对市场上价格悬殊而商标相同的商品,消费者会感到茫然。平行进口的商品通常只具备商家提供的服务和担保,不具备厂家提供的服务和担保,消费者通常并不知道或不可能注意到这些差别,特别是由于各国具体情况不同,即使同一商标的商品,在质量上也可能存在差异,因而,平行进口可能使消费者对同一商标但不同来源的商品产生判断和选择上的困难。如果平行进口商品存在质量缺陷,而又没有明确标示出商品来源,消费者就会因无从识别而遭受其害。(2)由于平行进口的货物在质量、售后服务以及担保方面和厂商提供的服务和担保不同,由此引起消费者的不满将直接损及国内商标所有人或使用权人的良好信誉。 赞成平行进口者的理论依据则是商标权穷竭理论,该理论认为:只要商标权所有人或被许可使用人曾经同意将标有其商标的商品投入市场,那么该商标权所有人及被许可使用人就丧失了对它的控制,其权利已经用尽。任何人合法取得该批商品后再如何转销,商标权人无权干涉。因此,平行进口是合法的,不构成对商标权的侵犯。 赞成平行进口者还认为:(1)从促进自由贸易的角度讲,商标产品平行进口可以促使相关商品在国际市场上的自由流通,防止商标权人滥用自己的权利,造成国际市场的人为分割,从而有利于促进世界资源的充分利用与国际经济的合作与发展,进一步推动世界贸易自由化进程。(2)平行进口商与授权进口商之间的竞争,可以促进国内经济发展,给进口国的消费者提供更多、更廉价的消费选择。由于平行进口商一般不需要库存及厂家售后服务的开支,不需要广告和公关费用,因此,灰色市场进口的商品在价格上会便宜很多。 三、各国有关平行进口的立法、判例比较研究 由于商标权保护理论不同,各国的立法与司法实践对平行进口的态度差异很大。 《英国商标法》第4条第3款第1项规定:只要商标所有人或其发出的许可证的注册使用人曾经同意过在某种投放市场的商品上使用他的商标,无论带有这种商标的商品怎样分销和转销,该商标所有人或许可证持有人都无权控制。《英国判例法》还进一步规定,如果经商标所有人或许可证持有人的同意而将带有其商标的商品销售到国外,他就无权阻止他的国外子公司将同样的商品带着同样的商标再返销英国。 贸易论文:试论我国国际贸易如何应对电子商务大潮 论文摘要:在当今经济全球化过程中,电子商务作为一种全新的商务模式,它的触角已延伸到社会的各个领域,国际贸易领域是最早感受到电子商务影响和;中击的领域之一。世界各国、WTO和世界其它一些经济组织对电子商务的发展都极为关注,探索我国国际贸易在电子商务大潮中如何应对有着重要的现实意义。精密铸造厂 五金加工厂 论文关键词:电子商务 国际贸易 在当今经济全球化过程中,电子商务作为一种全新的商务模式,对降低跨地区的交易成本、提高贸易效益,最终改善全球的资源配置发挥积极作用。 在2008年“中欧企业与商会国际论坛会议”上,全球B2B电子商务市场规模已经达到每年5.8万亿美元,即使在全球经济放缓的背景下,电子商务市场仍将保持快速增长,预计2010年全球B2B电子商务市场规模将达到26万亿美元。2008年,随着人民币升值、生产成本上升、美国因次贷危机缩减进口等因素影响,使得国内众多企业,尤其是劳动密集型企业处境艰难。而电子商务因其开放性、全球性、低成本和高效率等内在特征显示出传统的贸易方式不具备的优势,电子商务正在成为我国企业对外贸易方式的重要选择之一。 据有关专家估计,2009年电子商务这种全新的商务模式大大地增加了全球各经济体之间的贸易机会、降低跨地区的交易成本、提高贸易效益,最终改善了全球的资源配置,成为国际贸易的必要桥梁。 一、全面认识电子商务对我国国际贸易的影响 电子商务一经诞生就以超常的速度发展,成为推动新世纪世界经济增长的关键动力,也对我国国际贸易产生深远的影响,主要体现在以下方面: 1.对从微观主体的影响: 1.1电子商务对国际贸易交易双方的新要求 电子商务改变了传统的“面对面”式的商务交易模式,摆脱了展示柜与谈判桌,使商务交易变成了一种“点到点”“、站到站”的商业数据互动,但是,电子商务应用于国际贸易并不是想象中由供应商建立起一个自己公司的网站,全世界买家就能搜寻到该供应商的产品,而后发出查询、询价、要求样品等直至签定合同、安排货运、收付货款等等如此简单。国际贸易的开展,买家和供应商有各自独立的商业目的。只有把双方的目的有机地连接起来,贸易才能展开。同样,运用互联网和电子商务优化国际贸易进程也必须将买家和供应商各自独立的商业目的通过互联网,运用新的技术手段,软件,服务和相配套的流程将其相互连接,这样才能使双方达到各自的目的。因此,无论是供应商还是买家必须在第一时间将自己的产品及公司介绍展示在互联网上:而买家必须将供应商的信息收集、编辑成通用的形式以做比较,这样才能让电子商务为国际贸易作出更好的贡献。 1.2电子商务促进国际贸易新的经营主体虚拟公司的出现 跨国公司战略联盟是这种“虚拟公司”的主要表现形式。这种创新型的跨国公司战略联盟与“虚拟经营”采用了合作竞争的经营方式,揭开了信息社会公司组织及运作方式变革的序幕。通过开放系统的动态网络组合寻找资源和联盟,这种虚拟公司能够适应瞬息万变的经济竞争环境和消费需求向个性化、多样化方向发展的趋势,给跨国公司带来分工合作、优势互补、资源互用、利益共享的好处。 2从宏观方面来看: 2.1电子商务要求虚拟市场——国际贸易新的运行环境的完善 电子商务通过网上“虚拟”信息的交换,开辟了一个新的市场空间,这是一个开放的、多维的、立体的市场空间,它突破了传统市场以一定的地域为存在前提的局限性,在全球范围内以信息网络为纽带连成一个统一的大“市场”,促进了经济全球化的进程和新型世界市场的形成。信息流动加速了资本、商品、技术等生产要素的全球流动,带动了全球“网络经济”的崛起在这种网络贸易的环境下,各国间的经贸联系与合作也大大加强。 2.2电子商务促进国际贸易营销模式和贸易方式改变 传统的营销模式是先有了产品再寻找顾客,卖双方基本上是用电话沟通、邮寄产品目录、各式各样的展览会等方式交流意见和建议。而电子商务引起市场营销的巨变,促进国际贸易营销,产生新的市场营销形式——电子营销,即采用电子手段的市场营销和以因特网为核心的电子营销。而后者正在发展成为现代国际贸易营销的重要方式。 另外,电子商务下的国际贸易方式与传统国际贸易方式不同,主要表现为:(1)交易各方以电子方式而不是以通过直接面谈方式或当面交换方式来达成和进行国际贸易交易:(2)国际贸易流程改革。实现对以纸面贸易单据(文件)的流转为主体的传统国际贸易流程和交易方式的改革,形成新的国际贸易流程方式。 2.3电子商务促进国际贸易管理和监管方式改变 电子商务提供的交互式网络运行机制,为国际贸易提供了一种信息较为完备的市场环境。根据已有实践,运用电子商务进行的国际贸易管理主要表现在以下几个方面:…出口商品配额电子招标(2)网上申领发放进出口许可证(3)海关网络化管理(4)进出口商品电子化检验检疫管理(5)外贸企业全过程电子化管理。从监管方面来说,一方面要积极与世界各国合作,共同推进电子商务在国际贸易中的发展:另一方面要在国际贸易的管理上加强电子商务的应用如出口商品配额的发放、电子报关、进出口商品检验等方面要尽快与国际接轨,使政府在推动电子商务的发展中成为主导力量。 二、我国发展国际电子商务的对策 对中国来说,如何更前瞻性地适应国际贸易发展的新变化,更好地利用国际电子商务这一新的方式来提高出口企业的竞争力,大力推动出口贸易的增长,也是政府、企业界和相关各方面面临的一个重要课题。在目前的环境下,中国发展国际电子商务应着重考虑以下几点: 第一,积极鼓励信息技术发展,加强电子商务基础建设。 继续完菩相关工程建设,加强有关部门之间的合作与协调,积极支持和鼓励公司或个人开发适合中国国情的适用先进技术,对从事信息技 术开发和经营的公司或个人给予税收的优惠积极推进企业特别是中小企业信息化建设,在资金、税收等方面给予大力扶持:加强教育培训,提高全民族的电子商务意识:引入竞争机制,提高服务水平和服务质量。 第二,加强法律法规的研究与制定 首先,应密切关注中国电子商务的发展情况,及时总结问题,为政策出台做好准备。其次,在政策的完善过程中应注重评估经济影响。再次,应注重和已有政策法规的衔接问题。最后,应和国际上对电子商务的政策接轨,使中国的政策、制度规范化。现行国际贸易法许多规定不适用于电子商务方式,对电子商务的发展会带来许多难以克服的障碍,为了保证电子商务的发展,围绕电子商务发展及相关的网络管理、信息安全、金融结算、知识产权保护等问题,应加快现行法律的修改步伐,及时制定、出台新的贸易法规。 第三,提高企业电子商务能力 企业是推行电子商务的重要主体,企业的积极参与是发展电子商务的必要保证。企业开展电子商务,需要具备必要的决策能力、技术能力、管理能力和资金能力。中国多数企业特别是中小企业开展电子商务的能力不足,要继续推进各种形式的信息技术和电子商务教育和培训,高等院校要进一步完善科学建设,培养电子商务专业人才和复合型人才,不断充实和提高企业实施电子商务的综合能力。 第四,积极参与国际合作与对话,积极参与国际贸易新规则的制定 面对电子商务带来的诸如关税与税收、统一商业代码、知识产权保护等一系列新问题,各国加强了对话与合作。我们可以吸收学习国外发展成熟的相关经验,逐步发展壮大我国企业电子商务。如针对我国通信基础设施薄弱,安全技术不够完善,可利用国外的电子商务技术及设施,发展国际业务。事实上,这些对话活动不但直接影响着电子商务条件下新贸易规则的制定,决定不同国家、地区之间的利益分配而且加强了各国的合作与交流,提高了各国电子商务的国际性。 第五,加强网络管理,维护网络安全,为电子商务创造有利的运营环境。 解决跨国电子支付手段的安全性问题,加强管理维护必要的网络安全,减少网上犯罪行为,维护正当的商家对商家和商家对消费者交易和消费者权益,保护国家经济安全和文化安全就成为当前现实而又必须的政策选择。 贸易论文:国际贸易专业国际商法课程教学的研究 随着经济全球化时代的来临,带动了国际商事活动蓬勃迅猛的发展。这在一定程度上要求我国高校培养既懂国际商事活动又能运用国际商事法律的复合应用型人才。因此,符合这一要求的国际商法课程日益受到重视,在法学专业、国贸专业都相继开设,甚至发展成为国贸专业的核心专业课程。然而,作为非法学专业开设的一门法律课程,其教学目的、教学内容、授课对象的知识背景与法学专业有着本质的区别,因此要根据国贸专业学生的知识背景、培养目标进行相应的调整。 一、明确国际贸易专业的《国际商法》课程教学目标: 所谓教学目标是指教学活动主体预先确定的,在具体教学活动中所要达到的教学结果。任何教学活动均要围绕教学目标展开。①教学目标应该和专业培养目标相匹配。法学专业的培养目标是培养专业型的法律人才。既包括适合在国家机关、事业单位、法律服务和企业法律实务等工作所需要的应用型法学专业人才又包括从事法学教学、研究的理论工作者。因此,《国际商法》对法学专业的学生来说仅仅只是一门学科而已,学习只是为了以后面对国际商事活动时,能够较快的进行法律事务的处理。但是国贸专业不同,国贸专业培养的结合贸易、法律、外语知识的复合应用型人才。那么,对国际贸易专业的学生来说,国际商法是为了使他们懂得与国际贸易相关的法律,加强他们法律意识的培养,为工作中订立外贸合同、预防和解决国际商事贸易活动出现的纠纷奠定基础,保护自己的合法权利。 二、国际贸易专业《国际商法》的主要教学内容: 对于国贸专业的学生来说,《国际商法》是让他们了解掌握规范国际商事主体及国际商事交往过程的各类法律。因此,只要是与国际商事主体、国际商事交往有关的的法律似乎尽可囊括,而不必拘于其法学部门的归属。从现在市面上绝大部分的国际商法教材看来通常包括商事主体法、合同法、买卖法、产品责任法、法、国际货物运输法、国际货物运输保险法、国际贸易结算与支付法律、国际商事仲裁法。不过,国际商法内容很多,但往往课时有限,在各类高校32-74个学时不等。如何使得学时和学习内容平衡,笔者认为在教学内容的选择上要突出实用性。国贸专业中专门开设有国贸实务、运输、保险、国际结算等等课程,这些课程的一些内容和国际商法的内容是相重合的,这时候我们应该突出国际商法独有应用和实用性强的内容进行讲授。如《商事组织法》、《合同法》、《法》、《产品责任法》等等。 三、国际贸易专业《国际商法》教学方法的使用: (一)案例教学法。案例教学以案例为基本教学材料,在教师的指导下,根据教学目的,将学生引入教育实践的情境中,通过师生、生生之间的多向互动、平等对话和积极研究等形式,组织学生对案例进行调查、阅读、分析和交流,教给学生分析问题和解决问题的方法,进而提高学生面对复杂教育情况的决策能力和行动能力,加深学生对基本原理和基本概念的理解的一种特定的教学方式。1②法律课程的学习,有很大一个作用是为了解决纠纷。案例教学法就起到了至关重要的作用。 如何能使得案例教学法成功呢?第一,选择合适的案例是案例教学是否成功的决定性因素。选典型性和时效性近的案例---在有限的可是和浩瀚的国际商法内容中选取符合具有典型性的综合性案例,激起学生参与、讨论、调查、解决问题的兴趣。社会在不停的发展,我们要注意选取新案例,不能选取早已经过时的案例。第二,案例准备阶段有的国际商法案例较为复杂,涉及到不同国家的当事人、标的、经济贸易关系,可能相关的知识面太广,为了不耽误课时,加大学生的参与面,在课前可以讲案例的相关资料发给学生,让学生查找案例的相关资料、课前讨论和思考。第三,课堂教学阶段,注重以学生为主,教师为辅,做好引导工作。在学生案例分析的过程中,突出对知识点的理解和掌握,培养学生实际解决问题的能力。 (二)直接讲授法。国际商法课程中,依然还是有一些涉及概念、原则的理论性内容。我们不可能所有的课程内容都能找到具体适用的案例。所以传统的直接讲授法依然有它存在的必要。例如国际商法的概念,发展历史,这些采用直接讲授的方法更能理解和掌握。只是为了让学生们能够更好的参与和理解,在讲授时要采用比较生活化的语言,适当的结合一些小的例子和习题加深以便学生掌握。 (三)情境教学法。现在国家支持人们创业,国贸专业要培养创业应用型人才。国际商法课程要注重法律知识的应用和实际解决问题能力的培养。为了实现这个目的,应充分使用情景教学法。如何使得学生对国际商法的内容不觉得枯燥,不是死板的条文,在内容传授上引入情景教学法。比如在商事组织法中对合伙企业、个人独资企业、公司的注册内容的讲授上,我会带领他们实际模拟操作注册程序。在学习合同法时,我会将学生分为买卖双方,谈判和签订正式的外贸合同,让他们去解决谈判中的纠纷。在讲产品责任法的时候,会引导他们如何进行产品商标的注册,自身权利的保护等等。通过这些情景教学法的使用,使得学生实践运用法律知识的能力大大增强,也使得国际商法的书面知识牢牢掌握。 (四)模拟法庭教学法。模拟法庭教学法是法学专业教育常用的一种教学方式。我们在国贸专业学生授课过程中使用也是非常适合的。通过学生对法庭审判、仲裁案件的全过程全真模拟,能够形象、直白的了解法律程序的相关知识。在对理论知识掌握的同时,学生以扮演法官、仲裁员、人、原告、被告的方式,对不同群体的自我权利保护有深刻的认知与体会。通过国际贸易交易过程的模拟,学生通过对进出口企业外贸合同谈判和订立的,处理外贸的纠纷的谈判的演练,能够对国际商法中合同法和国际货物买卖法的内容有更深刻的理解。 (五)比较学习法。国际商法涉及到世界不同国家的法律制度,为了更好的完成相关知识的学习,比较学习法是有针对性的教学方式。如在两大法系知识的传授时,可以结合中国大陆法系的法律现象和中国香港的法律现象进行比较,能够使得学生对两大法系的异同有更加直观、形象的了解。在对公司法、合同法知识的讲授时,可以列举一个小案例,引导学生去分析同一案例在中国、英美、国际条约等的法律规定是否相同,分析各自体系法律制度的特性和优劣。在使用比较学习的教学方式时,要注重学生用该种方式归纳、思考总结知识点。 (六)现在信息技术和多媒体教学设备的使用。教师可以通过中国大学城、微课等校园现代化的管理平台,将课程简介、教学大纲、多媒体课件、习题、案例、作业等教学资源上网,方便学生查阅、学习、检测,同时为教师与学生之间提供一个沟通的平台,实现开放性教学。多媒体教学设备的使用,解决了传统黑板粉笔教学单一的教学方式。多媒体具有信息量大、美观性、实用性等特点。在上课过程中,多媒体教学内容是教师备课时已经写好的内容,不需要像传统的黑板写字,学生在课堂内可以吸取更多的知识,同时,音乐、图案等多种因素的穿插,使得学生在观看多媒体学习时兴趣高昂,参与度更好。 贸易论文:国际贸易惯例的法律属性 摘要:目前学界对国际贸易惯例的认识存在不足,本文以惯例的要义为基础,探讨其渊源,分析惯例与其它法律规范的区别,最后从其对国际贸易合同当事人约束力的角度阐述了惯例在实践中的应用。 关键词:国际贸易;国际贸易惯例;国际贸易公约;国际贸易合同 随着我国经济与世界经济的逐渐接轨“, 国际贸易惯例”一词的使用频率日渐增多。但是,无论是理论界还是实务界,在国际贸易惯例的涵义、国际贸易惯例的法律属性等问题上认识都较模糊,分歧颇大。由于国际贸易惯例对我国国际经济法学科和现代化经济建设有着重要的理论意义和现实意义,本文对这一问题做了探讨。 一、国际贸易惯例要义阐释。 《辞海》“对外贸易”一词是这样定义的:“一国或一个地区与他国或另一地区之间的商品买卖活动,即国际间的商品交换。对外贸易由进口和出口两个部分组成,亦称进出口贸易”,而国际贸易则是“各国对外贸易的总和”。[1 ] (P411) 如果认为商品分有形商品和无形商品,则这一定义并无不妥。但在国际贸易学界,占主流意见的观点是,商品专指有形的物质产品,无形的产品即是服务。因此,国际贸易的对象不仅包括有形的物质产品,还包括无形的服务。长期以来,商品买卖一直是国际贸易的主要内容,而所谓国际贸易惯例大多指有关商品买卖或与商品买卖有关的各类服务的惯例,这也是本文的讨论对象。具体而言,本文研究的是从买卖双方贸易洽商到最终履约(或未能履约) 整个过程的有关国际贸易惯例,由于在这一过程中涉及到金融服务、交通运输等所谓服务贸易范畴,因此源于有形商品的跨国交换,并为卖方交付商品和买方支付货款提供便利或保障的有关服务也属本文的研究范围。惯例是一个经常使用却又语义含糊的词,也是一个在我国学术界备受争议的用语(国外也有类似争议) 。学术界对惯例应用的普遍性和实践性有着大致相同的看法,但在涉及惯例的本质问题方面,则歧见颇大。 (一) 惯例是否需要成文化。 有学者认为,惯例需经过民间国际组织或贸易协会的编纂后才会有明确的内容,才能称之为惯例。而大多数学者则认为,成文的国际贸易惯例固然是国际贸易惯例的主要形式,但不成文的却又为人所知并广泛采用的国际商业习惯做法也是国际贸易的惯例。[2 ] (P13) 笔者赞同后一种看法。从国际贸易惯例的发展历史来看,国际贸易惯例常常起源于一些主要贸易口岸的大公司的实际做法。由于这些公司具有广泛影响力,以及这些做法本身也具有减少贸易障碍等方面的作用,这些做法逐渐成为某一行业或某一地区的共同做法。但是不同行业、不同地区对同一问题的处理手法或对同一术语的解释不尽相同,这就难免造成地区间或行业间的贸易障碍。为解决这一问题,一些组织担当了统一解释和编纂工作,这就形成了成文的国际贸易惯例。国际商会编写的《国际贸易术语解释通则》的发展过程便是如此。但是也有一些做法由于早已广为所知并被普遍遵守或因其它原因而没有载入成文的国际贸易惯例,如纺织界人所共知的一旦坯料被剪开即不能退货的惯例。 甚至还有一些做法曾经被写入一些组织编写的国际贸易惯例,后因歧见消失、做法统一而又被撤出成文惯例。比如,国际商会在1980 年出版的《国际贸易术语解释通则》关于CIF 术语卖方责任的表述中认为,卖方应提交清洁提单,但承运人在提单上对货物的内容、重量、尺码、品质等无所知的批注并不表明该提单是不清洁提单。但在1990 年实行的新的《国际贸易解释通则》里则没有这句话,这并不表明国际商会改变了看法,相反它正是显示了贸易界及相关各界已认同了这一点,从而无需再用文字描述了。也就是说,这并没有改变上述规定仍是国际贸易惯例的事实。[ 3 ] (P527 - 528)(二) 惯例的法律约束力。 惯例的法律约束力指的是不管合同当事人是否明示或默示甚至没有表示是否接受有关国际惯例的约束,惯例自动约束有关当事人,即惯例具有强制约束性。《法学辞典》持的是这一观点。另一种意见则认为,国际贸易惯例的产生和发展不是国家意志的结果, 因而国际贸易惯例不是法, 不能对当事人进行约束。[4 ] (P7 - 8) 第三种观点认为,惯例分两类:一类是不需要当事人选择都必须遵守的强制性规范,一类是经过当事人选择才对其有约束力的任意性规范。[5 ] (P27 - 28) 其实,国际贸易惯例不是某国立法机关制定的正式文件,也不是国家间的国际公约,因而它不是法律;另一方面,由于惯例的广泛适用性和长期实践性,以及由此而产生的国际贸易合约当事人对自身及他人遵守惯例的心理期望,惯例对当事人各方又有一定的约束力。 这种约束力一般是在当事人明示接受惯例的情况下产生的,国际商会出版的《国际贸易条件解释通则》(1990)在导言部分表达了这一观点《, 跟单信用证统一惯例》(500)第1 条也阐述了这个意思,有关国际贸易惯例的这一规定符合合同当事人意思自治的原则。但是在一项国际贸易的契约中,不可能穷尽所有成文和不成文的国际贸易惯例的规定,因此就产生了所谓的“默示”做法。《联合国国际货物销售合同公约》第9 条第2 款规定:“除非另有协议,双方当事人应视为已默认地同意对他们的合同或合同的订立适用当事人已知道或理应知道的惯例,而这种惯例在国际贸易上已为特定贸易所涉同类合同的当事人所广泛知道并为他们经常遵守。”签定该公约的国家同意,何为惯例由法庭来决定。该款规定反映了国际贸易惯例一定程度上具有强制约束性(自动生效) 的一面,但是这也没有改变惯例作 为任意规范的特点,当事人可以通过明示的方法排除对某一惯例或某一惯例部分条款的适用。 以上分歧的主要表现是学者们对一些英文单词的解释不同,特别是对custom、usuage 的理解差异。有人认为custom 有约束力,应译为惯例,而usuage 则没有约束力,应译为习惯;也有人认为custom 没有约束力,应译为习惯,usuage 有约束力,应译为惯例。还有人有其它的看法。其实,翻查一下国际商会的出版文件我们会发现,国际商会对惯例的用词并不考究,在不同的文件中可能采用不同的词,甚至在同一份文件中也可能使用不同的用语。比如,在《跟单信用证统一惯例》中使用的是custom 和practice ,在《国际贸易术语解释通则》使用的是usuage ,而在《托收统一规则》使用的则是rule 一词。可见,国际商会对惯例的用词并不看重,他们重视的是某一术语或某一做法在商业实践中的状况,只要这种术语或这种做法广为人知(widely known) 和被业者经常遵守(regularly observed) ,它们即是惯例,而不管在国际商会或其它组织的出版物中用何词来描述它们,或有没有见诸文字。至于惯例对当事人有无约束力,则要看当事人在合同中的约定。通过以上分析,我们可以将国际贸易惯例定义为:在国际商品贸易和与国际商品贸易有关的服务实践中形成的,某一地区或某一行业广为人知并被经常遵守的任意性行为规范。 二、国际贸易惯例的渊源。 如上所述,国际贸易惯例有成文和不成文之分,也就是说,国际贸易惯例有两个渊源:成文的国际贸易惯例与不成文的国际商业习惯做法。成文的国际贸易惯例指的是经过某一组织编撰和公示的规范化文件。编撰国际贸易惯例的主体可以是一些有影响的基于国家的国际组织,如国际商会;也可以是民间的国际组织,如波罗的海黑海航运公会;还可以是能对市场起到主导作用的商事组织,如通用汽车公司,它们的产出物因而也相应地表现为具有一定法规性质的文件。成文的国际贸易惯例一般依据过去已有而且现在仍然流行的商业做法而作出,其主要行为特征是必须有一个宣示的过程,因为比制订规范文件更重要的,是它们必须广为人知。国际商业习惯做法之所以成为国际贸易惯例的渊源之一,原因主要是多数国际贸易惯例从本质上讲就是国际商业习惯做法的一个演进形式,而且是一个永不停止的过程。过去活跃在跨国或者说超国家或地区利益之上的国际商业习惯做法,通过编撰和公示之后变成了国际贸易惯例。今天的习惯性的商业做法还在重复着这样一个过程。如果我们不这样理解惯例的渊源,那么我们很可能会步入认识的误区,或者认为惯例仅表现为成文化的规范,或者认为只能从过去的国际商业习惯做法中寻找惯例。这两种僵化的认识不能反映现实,因而也不能指导发展中的国际贸易活动。然而需要指出的是,一国之内或地方性的商业习惯做法也有可能演变成国际贸易惯例,这主要取决于该习惯是如何整合(incorperated) 到国际贸易流程中去的。 例如,美国西海岸港口的码头工会为保护自身利益向集装箱货主收取近乎落地费性质的杂费,这种杂费被各国班轮公会列入班轮运价或班轮条款,因而这种做法就成了有关业者之间的国际贸易惯例。承认惯例的习惯做法渊源也有助于更好地把握国际贸易惯例的性质,因为从国际贸易惯例中体现的当事人意思自治的原则大都可以从习惯做法当中找到源头。从商业道德的视角看,所有国际贸易惯例都来自于千百年来一直在支撑着川流不息的国际贸易活动的一套伦理体系,借助它可以形成关于对对方行为的预期;通过它的应用———即对己对人的约束,各方在此体系下的权利和义务得以区分、履行和保障。这套伦理体系的强化就形成了成文的国际贸易惯例,而未成文的惯例则归于国际商业习惯做法一类。 国际贸易惯例和国际商业习惯做法虽同为国际贸易惯例的渊源,以对现有的国际贸易惯例的贡献而论,由习惯而成文的国际贸易惯例占有绝对的优势;但后者在当今技术创新的条件下开始显露出重要性。 三、国际贸易惯例与其它法律规范的区别。 (一) 国际贸易惯例与国际贸易公约。 由两国政府或多国政府签定的有关国际贸易关系的规范称为国际贸易公约。从公约法律约束力的角度,可以将国际贸易公约分为两类:一类是有强制约束力的公约;一类是任意性的公约。前者包括调整国家间经贸关系的一般性公约及约束某一具体合同当事人权利义务关系的公约,如世界贸易组织的各项协定、联合国国际贸易委员会制定的有关海上运输合同的《汉堡规则》。强制性的公约要求缔约方或接受公约的国家在本国的法律与公约冲突时,修改本国的法律,使之符合公约的规定;而且在处理国际贸易纠纷时以国际公约为准据法。既然强制性国际贸易公约的法律约束力大于国内法的效力,强制性国际贸易公约的效力当然优于没有取得正式法律地位的国际贸易惯例。但是,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约的关系则不同。 任意性的国际贸易公约主要指有关国际货物买卖合同的几个公约,即1964 年的两个海牙国际货物买卖统一法公约———《国际货物买卖统一法公约》、《国际货物买卖合同成立统一法公约》及二者合并而成的《联合国国际货物买卖合同公约》。这些公约遵循合同自愿的一般原则,允许合同当事人在合同中采用或排斥这些公约的规定,即可减损公约条款的效力。在同为任意性规范的层面上,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约十分类似,但是两者的法律地位不同,前者高于后者。对此《, 国际货物买卖统一法公约》和《国际货物买卖合同成立统一法公约》均有明确的规定。《联合国国际货物买卖合同公约》虽未在这方面作具体规定,但它是由前两个公约发展而来的,据此也可认为该公约持同样的观点。由此可见,在国际贸易惯例与上述3 项公约的规定发生冲突时,应优先考虑采用惯例的规定。 (二) 国际贸易惯例与国内法。 一般而言,国际贸易惯例是在与本国利益无冲突的领域发展起来的,其所规范的领域大多与本国法律的适用范围没有重叠。从这个角度上讲,国际贸易惯例可以对国内法的不足起到补充的作用。但是,各国对国际贸易惯例拾遗补缺作用的态度是不同的。有些国家干脆把国际贸易惯例纳入本国的法律体系,使之成为国内法的一部分,如伊拉克和西班牙就把国际商会制定的《国际贸易解释通则》引入国内法。采取这种作法的国家不多,多数国家一般按照直接适用或间接适用的途径运用国际贸易惯例。直接适用指的是当事人在合同中明示或默示接受国际惯例的约束,法院或仲裁庭依据当事人选择的国际惯例进行裁决。法国、丹麦等国家采取这种方法。这些国家一般承认国际贸易惯例独立于国内法律体系之外,国际贸易惯例可直接应用于国际经贸往来,无需国内法的指引。与采用直接适用的国家相比,采用间接适用的国家更多,我国也是采用间接适用的途径。间接适用指的是国际贸易惯例不能脱离国内法而独立运用,必须经过国内法的指引,而且国际贸易惯例的应用有赖于国内法对国际贸易惯例明示或默示的接受。明示接受指的是在国内法中明文规定,对特定的民事关系可采用国际贸易惯例处理。默示接受则是指在某国的国际贸易活动和法律实践中普遍采用国际贸易惯例,从而可以推断该国认可国际贸易惯例的。 我国采用的是明示的方法。《民法通则》、《涉外经济 合同法》、《海商法》等都明确指出,我国法律和我国缔结或参加的国际公约没有规定的,可以适用国际惯例。有人据此认为,我国法律的效力高于国际贸易惯例的效力。其实,这种认识是不全面的。国内法关于国际贸易的规定可分为强制性规范和任意性规范。国际贸易惯例不可违反国内法的强制性规范,但可与任意性的规范不一致。因为国际贸易惯例广为人知并被经常采用,只要当事人未明示拒绝惯例的适用性,国际贸易惯例就自动成为合同的一部分,尽管这部分并未以文字形式在合同中表示。然而,国内法中的任意性规范则没有自动成为合同一部分的效能。由此可见,国际贸易惯例虽然是国内法的补充,但其效力仍优于国内法中的任意性规范。四、国际贸易惯例对合同当事人的约束力这里所讲的合同,指书面达成的合同。对于口头达成的国际贸易合同,我国不予承认。对此,我国在1986 年核准《联合国国际货物买卖合同公约》时已表明了这一点。 合同当事人在合同中引用国际惯例的方法有3 种:其一,引用国际商会、国际法协会或其它民间组织的条款或术语,如买卖双方以CIF 价成交。普遍认为,采用了某一成文惯例的条款或术语,对该条款或术语的解释应以该惯例为准。多数情形下,对某一条款或术语的解释只有一个国际贸易惯例,但也存在对某一条款或术语的解释不只有一个国际贸易惯例的情况,并且各惯例的解释不一致。如没有对具体采用哪一惯例作出规定,这时候的解决方法一般是以与合同最有密切关系的国家所采用的国际惯例作为依据,而判断这一点往往是不太容易的。比如,对贸易术语FOB 的解释就有国际商会制定的《国际贸易术语解释通则》和美国进出口商会等机构制定的《1941 年美国对外贸易定义修订本》两个惯例,这两个惯例对卖方交货地点等方面的解释差异很大。为防止事后买卖双方当事人就采用哪一惯例产生争议,合同当事人最好在采用条款或术语的同时明确规定采用哪个国际惯例。其二,采用国际组织或行业协会制定的标准合同,如联合国欧洲经济委员会制定的关于成套设备和机器的出口合同、伦敦谷物交易协会制定的关于谷物买卖的合同。标准合同对合同全部或大部分条款都作了规定,一般只留出当事人名称、货价等项目供当事人填写,当事人可通过协商对印定的条款作出修改或补充。这类合同试图囊括有关合同关系的全部权利与义务,包括从合同的签定到合同的履行、解除和违反合同的救济的整个过程。由于在大宗货物的买卖中广泛采用标准合同,标准合同事实上已成为当事人普遍遵守的权威文件,是国际贸易惯例的组成部分之一。其三,在合同中明确表示接受某一惯例的约束,这种情况包括以下几种类别: (1) 合同中采用了惯例规定的条款或术语,并且合同对这些条款或术语的解释与惯例的规定相同,或合同直接引用惯例条款或术语并未另行解释。在这种情况下,惯例与合同的规定并无二致。(2) 合同中某些条款与惯例的规定不一样,此时应按照当事人意思自愿的原则,以合同的规定为准。(3) 合同中对某事项未作规定,但在合同的执行过程中,当事人会遇到这些问题。此时,当事人应按照惯例的规定履行合同或对合同救济。 在上述情形以外,即当事人未在合同中明示遵守国际贸易惯例约束的情况下,则采用下列两个标准:表示合同当事人真实意思的主观标准;以国际惯例为标志的客观标准。主观标准似乎体现了合同当事人意思自愿的原则,但如当事人未在合同中以文字表示他们的意愿,以后在当事人发生争议时,其真实意思在很多情况下是难以举证或判断的。可以想见,在实践中应用主观标准进行操作的难度很大。因此,在大多数国家的国际贸易实践中往往采用所谓的客观标准,客观标准即是国际贸易惯例。采用国际贸易惯例这一客观标准甚至也不以合同当事人知晓为条件。这就是说,即使合同当事人没有表示接受惯例的约束,同时也未明示拒绝国际贸易惯例的适用,国际贸易惯例亦可自动地解释和补充合同并对合同当事人构成约束。 贸易论文:国际贸易发展形势调研对策 一、我市对外贸易现状 今年上半年,__市对外贸易继续呈现强劲增长势头,出现前所未有的好形势,进出口总值达7.11亿美元,比去年同期增长78.8%,高出全省平均增幅53个百分点,增幅继续位列全省第一。其中出口4.38亿美元,增长85.2%,进口2.73亿美元,增长69.3%。 具备以下几个特点: (一)从出口产品结构上看,工业产品出口继续保持强劲势头,食品农产品出口增幅明显。铝矿砂、纺织品分别列进口和出口首位。上半年出口商品中纺织品仍保持较高增幅,轮胎、铝材出口成倍增长。进口商品以原料性商品和机电产品为主,其中铝矿砂进口1.37亿美元,占进口总值的一半,机电产品进口占进口总值的21.1%。 上半年__检验检疫局检验出口食品农产品1579批,货值6469万美元,同比增长32.2%和57.5%。特别是今年2月__恢复进口冷冻鸡肉以来,冷冻鸡肉又成为我市农产品出口创汇的新亮点。 (二)从企业所有制结构上看,外资企业、民营企业占主导,国营企业成倍增长。不同经济成分在进出口所占比重正在发生较大变化,趋势是外资和民营企业所占比重逐年加大,国有企业所占比重逐年下降。 (三)从贸易类型上看,一般贸易超过加工贸易,比重逾八成,加工贸易比重进一步下滑。上半年我市一般贸易项下贸易进出口5.8亿美元,占总值的81.6%,加工贸易项下进出口1.17亿美元,占总值的16.4%,较去年同期呈现继续下降的趋势。 (四)优惠制原产地证书签证量实现翻番。上半年__检验检疫部门签发优惠制原产地证书808份/6829万美元,同比增长36.3%和116.24%,共计为我市出口产品在国际市场减免关税达5000多万元人民币,有力地促进了我市产品的出口创汇。 二、我市对外贸易面临的形势 虽然我市进出口总值不断攀升,对外贸易取得了前所未有的成绩,产品结构进一步优化,但是当前国际贸易面临的形势越来越复杂,国际贸易技术壁垒设置越来越严重,对我们的工作提出更高的要求。 (一)国外媒体蓄意炒作,中国商品声誉受到影响。今年3月以来,“美国宠物食品三聚氰胺事件”引发境外媒体对中国出口食品乃至出口商品质量安全问题的炒作,制造中国商品威胁论。他们以偏概全,从个别产品上升到中国制造,从产品质量安全质疑对华贸易政策,具有明显的政治意图,借质量问题打压中国,已经引发一系列连锁反应,一些西方国家对我国出口食品、玩具、机电产品开始采取严格检查措施,甚至取消合同,个别还被退货。 (二)国际贸易摩擦频繁发生,我国巨额的贸易顺差成为美国等发达国家向我国施压的借口。在美国主导下,世界上要求加快人民币升值步伐、平衡贸易顺差的声音不绝于耳,使我们对外贸易发展面临的环境更加严峻。 (三)国际贸易技术壁垒日益严重。近年来,贸易保护主义重新抬头,一些发达国家一手高举自由贸易论的大旗,一手借其优势产业和知识产权保护,为其自身拓展更大的发展空间;另一方面在其不具有优势的方面采取种种贸易保护主义措施,通常以保护自然资源、生态环境和人类健康为名,制定一系列复杂苛刻的环境、卫生标准和法规,设置重重壁垒以保护其本国产业。今年6月生效的欧盟《关于化学品注册、评估、许可办法》使我国出口到欧盟的化工、纺织、服装、印染和玩具等3万余种产品受到严重影响,无疑给我市纺织、化工产品进入欧盟市场增加了更大的困难和阻力。 (四)国内贸易政策的调整、人民币持续升值,也将直接影响到我市的出口创汇。一方面对加工贸易政策的调整。20__年4月商务部、海关总署公告规定,自20__年8月23日起,对开展限制类商品加工贸易实行银行保证金台帐“实转”管理。与原来相比扩大了限制类商品的目录,增加了“两高一资”商品的限制范围,扩大了保证金的征收范围。20__年上半年我市加工贸易项下进出口1.17亿美元,增长77.1%,根据上半年进出口数据统计,我市企业需新增交保证金约1150万元,新政策的实施使我市加工贸易企业较以往承担大量的台帐保证金,从而在资金流转上给企业造成困难。我市目前从事加工贸易企业31家,受此次调整影响的企业有21家,其中影响最大的6家企业:__时风(集团)有限责任公司、时风双星轮胎有限责任公司、__合盛化纺有限公司、__新奥利乳胶制品有限公司、__中奥毯业有限公司、____华润纺织有限公司。上述六家企业加工贸易项下进口值占到全市的81%。另一方面国家为了限制两高一资产品的出口,优化进出口结构,自20__年6月1日起对142项商品加征出口关税。自20__年7月1日起,调整不分商品的出口退税政策,共涉及2831项商品,约占海关税则中全部商品总数的37%,取消了553项“高耗能、高污染、资源性”产品的出口退税,降低了2268项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税,将10项商品的出口退税改为出口免税。此次调整涉及我市的出口商品主要有:服装及衣着附件、橡胶轮胎、钢材、铝型材4类,上半年4类商品出口值1.03亿美元,占出口总值的23.5%。 三、促进我市外经贸发展的建议措施 面对当前的复杂严峻形势,我们应该积极思考应对措施,提高出口产品质量,充分利用国家现有政策,调整进出口产品结构,顺应国际贸易发展趋势,做好我市的外经外贸工作。 (一) 积极研究对策,跨越国外贸易保护壁垒。一是成立国外技术贸易壁垒应对小组,组织技术人员广泛收集国外技术壁垒信息,分析反馈新出现的壁垒可能对我市造成的影响,并提出相应对策建议。二是建立信息 通报制度,及时向企业通报信息,加强对企业的调查摸底,有针对性地做好帮扶工作。三是积极引导企业强化质量管理体系,帮助企业提高自检自控能力,培训企业检验人员,指导企业实验室建设,确保企业具备发现产品问题的能力。 (二) 全面加强对出口产品的质量监管。一是认真从源头抓质量,围绕出口产品要符合进口国的标准和要求这个核心,从建立制度、落实责任、严格监管等方面加大质量监管力度。二是加强进出口产品检验检疫监督,加强查验部门之间的监管合作,对高风险、高敏感的进出口商品加强抽验抽查工作,确保检验监管的有效性。三是严厉打击质量违法行为,把出口产品质量安全责任落实到企业。组织相关部门加大对出口产品质量违法违规的打击力度,推行“红黑名单”制度,对诚信企业给予优惠和扶持,对违法违规的“黑名单”企业,吊销生产许可证和禁止出口,从而督促企业认真履行在保证出口产品质量安全、提高出口质量水平的责任,加强对不法企业的打击力度,坚决堵住不符合质量安全标准的产品走出厂门和国门。 (三) 强化认证认可工作,加强监督管理。引导帮助企业开展体系认证、产品认证,提高企业管理水平和档次,突破国外技术壁垒。我市不少获证企业管理水平不高,有的企业质量意识和诚信观念淡薄,不能保持认证效果,有关部门要不定期进行检查,检查企业质量管理体系是否能达到要求,认证机构是否能够执行各项规定,确保认证效果。 (四) 认清国家贸易政策调整趋势,引导企业调整产品结构,提高产品技术水平。一是不管是扩大出口征税商品范围还是降低出口退税率都直接加大相关行业的出口成本、压缩利润空间,我们要认识到这种政策调整背后的趋势,针对“两高一资”商品,降低出口增幅,平衡贸易顺差,减少贸易摩擦,以实现我国整个外贸产业结构的改变。我们应该鼓励企业顺应趋势,加快我市进出口产业结构调整的步伐,鼓励和支持企业尽快实现产品的高新化、品牌化,进一步发展加工贸易,缓解出口退税率带来的压力。二是引导企业加强出口产品竞价的核算。为了增强出口产品的价格竞争力,不少企业把出口退税部分计入利润再对产品进行定价。从当前形势来看,企业应该及时加强出口产品竞价的核算,充分考虑出口退税率调整的影响,长期来看,要树立不依赖出口退税创利润的观念。三是加强企业内部管理,加快产品技术改造,降低产品成本。只有加大研发能力,提高产品技术水平和档次,增强企业竞争力才是外贸企业的长远之路。四是引导同类企业不打价格战。同类产品占领国际市场不能单纯依赖价格竞争力,要比信誉、比服务、比技术水平,只有这样企业才能在国际市场上立于不败之地。
对外贸易论文:影响对外贸易逆差的因素研究论文 美国自1971年产生贸易逆差以来,除个别年份外,其逆差一直处于恶化的趋势,特别是20世纪末期,这一趋势似成不可挽回之局面。比如,1998年美国贸易逆差为2,467亿美元,1999年猛增至3,46亿美元,2000年更是骤升至4,524亿美元,2001年虽稍有缓解,但仍维持在4,272亿美元的高位,200年又升至4,783亿美元。据预测,2003年美国贸易逆差会跃过5,000亿美元大关,达5,242亿美元2004年达到5,651亿美元….这样恶化的贸易逆差,终于让白宫的小布什政府坐不住了,开始全球施压,特别是通过要求人民币升值对中国施压。国与国货币之间的汇率确实在很大程度上影响着两国彼此之间的贸易差额,但在各国(特别是发展中国家)收入水平日渐提高,消费层次和需求偏好逐渐复杂化的今天,光靠廉价的刺激恐怕已成“昨日黄花”。况且在美国指望强势美元吸引外资,以支撑经济扩张的大背景下,靠美元大幅贬值刺激出口亦是“远水难解近渴”。而为了避免国内经济衰退,财政赤字也不能减少,唯一可以求助的就是非价格竞争因素了。 然而,美国的传统经济学理论和国际经济学的教科书,在研究产品的销售情况时,主要关注产品的价格因素,而对非价格因素往往并不重视。这在2世纪80年代的美国表现得特别突出。虽然近年来非价格因素在美国得到了一些重视,但其制造商和出口商仍然不能做到把产品战略、价格战略、销售战略和其它的主要决策平等地揉进企业的一般均衡策略之中。 一、非价格竞争因素被忽视的原因 为什么美国会对非价格竞争因素如此忽视呢?按照剑桥大学多宁学院(DowningCollege.Cambridge)的麦克考彼(J.s.L.McCombie)教授和瑟尔沃(A.P.Thirlwal1)教授的解释,这其中有两个原因:第一,非价格竞争因素的作用不容易量化;第二,很难划清“价格的非竞争性”(pricenn—competitiveness与“非价格竞争因素”(non—pricecompetitiveness)的区别,因为有时虽然主要是由于非价格竞争因素造成了出口业绩的不佳,但当把价格降低很多时,也能增加出口。 尽管确定非价格竞争因素及其作用存在述两个困难,但并不是忽视这一因素的理由。美国在拓展出口市场方面,要么给对方国家施压,强迫对方开放市场;要么通过美元贬值,以降低出口报价。为什么两者都没有收到明显的效果呢?根本原因之一就是忽视了非价格竞争因素。 二、非价格竞争因素的基本内容 按照麦克考彼和瑟尔沃的理解,非价格竞争因素应该包括:产品的质量、可靠程度、交货速度、营销网络的范围和效率以及获得出口信用和担保的难易程度等。而按照美国“国家经济开发委员会(NationalEconomicDevelopmentCouncil一一NEDC报告的解释,非价格竞争因素可以明确地分为两大方面:一是销售或营销活动;二是产品的特征,包括设计、维护的难易程度、质量、可靠程度、交货时间和售后服务等。 联合利华(Unilever)公司前总裁大卫·奥尔(DavidOrr)先生就曾经把市场营销描述为是一种“为了盈利而以正确的售后服务支持、以正确的价格在正确的时间、正确的地点提交正确产品的技巧”。另外他说,“今天,最具有决定性意义的因素主要是产品设计、款式、包装、广告等。而对于资本货物,最重要的非价格竞争因素是信用条件、交货期、可靠程度、技术服务等等”。 三、忽视非价格竞争因素影响了美国的出口 应该说,美国在出口方面,对于包装、广告、交货等方面做得还是比较到位的,但在产品的推销、设计、款式、性能、售后服务及信用条件等方面就明显不如日本、德国等国家了。 在市场营销方面,特别是在以海外系统性调研为基础上的市场营销方面做得较差,便是美国80年代和90年代初出口不利的主要原因之一。“英国出口贸易研究组织”(BritishExportTradeResearchOrganization)于1975年发现,德国和日本的大型跨国公司在它们的主要出口国家和地区,一般要安排l1名永久性营销人员,而美、英的大公司只安排l一2个人。另外,美、英公司只根据国际市场的需求来生产和供应产品,而不是像日本公司那样主动发掘最终消费者和潜在消费者的要求,再根据客户要求来设计、生产并提供产品。 在产品设计和款式等方面,美国更是稍逊一筹。美国人错误地认为,它们为国内设计的产品也同样能够适应外国客户的需求,无需再改变设计和款式,甚至连说明书和维护手册上的英语都不用再翻译成进口国的语言了。实际上,情况并非如此。比如像牛仔裤这样一种最大众化的商品,当销往国外时其款式和设计也需要变更,因为美国人、法国人、亚洲人的体形存在很大差异。再有一个例子,在印度尼西亚这样一个人口大国,由于农村电力网的电压较高,七、八十年代美国生产的电冰箱在那里不能用压缩机很容易被烧毁,日本抓住机会,及时在电冰箱上加了一个调压器,投放印尼市场后很受欢迎,很快垄断了印尼的市场。 另据研究表明,对于机械工程设备、电子类资本产品和科学食品等产品,其技术性能显得尤其重要。英国开展的一项调查结果显示,当英国机械工具用户被问及为什么要购买外国工具时,有5%说因为价格便宜;5%说售后服务好;8%说买外国工具是为了满足特殊需要;20%说外国交货又快又可靠2l%说外国机械的本国没有;30%说因为外国的工具技术性能好。这在一定程度上也验证了机械设备的技术性能是出口销售时首先要考虑的因素,价格因素成了第二位或第三位的因素。另外在美国和德国开展的一项调查中,当美国进口商被问及为什么购买外国资本设备时,有77%的人回答是因为外国设备的差异性强(见右上表)。当德国的工厂资本货物出口商被问及其出口成功的秘诀时,有73%的人回答是因为他们提供的产品差异性强。只有7%的人说是因为他们提供的产品廉价。由此可以断定,现在越来越多的产品(特别是机械类产品),其非价格竞争因素正在发挥越来越重要的作用,甚至已经超过了价格因素的作用。 1987年7月的《经济学家》(TheEconomist)杂志的一篇报告指出,虽然近年来美国在高科技复杂设备方面取得了相当大的进展,但这些制造商主要是盯住国内市场,只有国内市场疲软时才会重点考虑外销,这就使美国制造商在面临纷繁复杂的国际市场时显得措施手不及,准备不足,出口不佳也就在所难免了。超级秘书网 另外,该报告还提示了美国跨国公司的另一个缺陷,即美国公司多是雇用进口国当地的咨询机构,开展市场调研和进行可行性研究,这样的研究报告往往是建立在当地不全面的和可能误导制造商的信息之上的。因此,经常出现报告内容失真或偏颇的情况。 再有,由于大多数美国银行没有建立起全球范围内的金融网络,所以美国公司在利用国际金融机构融资、结算等方面就显得非常滞后。这也制约了美国公司的海外销售和出口的增加。 最后,美国公司实行的是季度或年度业绩奖励制度,而出口要求的是长期性的工作热情和态度。显然,两者是相悖的。结果,公司经理人的决策和行政往往是短期行为。这很不利于公司出口的增加和长远发展。 总之,美国在非价格竞争因素上并没占有很大优势(包括产品质量优势),甚至处于劣势。这是影响美国开拓国外出口市场的一个重要的制约因素,也是导致美国贸易逆差不断恶化的长期性的重要诱因之一。 对外贸易论文:经济危机给对外贸易运行造成的影响研究论文 【论文关键词】金融危机;对外贸易;人民币汇率;进出口成本 【论文摘要】自美国次贷危机的全面爆发以来,美、欧金融市场受到了较大的负面影响,这种影响不可避免地渗透到实体经济当中,且不断向其他国家和地区扩散。在经济全球化的今天,随着次贷危机引发的美欧经济放缓甚至衰退,我国经济也难以独善其身。特别是我国外贸依存度不断提高,货物贸易尤其是出口贸易将首当其冲的受到负面影响。因此,次贷危机通过贸易渠道对我国经济的间接影响不容忽视。我们不妨对当前金融危机对我国对外贸易行业运行情况的影响进行简单的分析。 1金融危机对我国对外贸易行业运行产生的负面影响 1.1次贷危机导致世界经济减速影响我国外部需求 次贷危机导致美日欧等发达经济体经济增速放慢,金融市场动荡加剧,国际油价急剧上涨和粮价飙升加大了全球通胀压力。随着次贷危机继续向实体经济扩散,2008年全球经济出现降温已成定局,对我国外贸出口产生较大负面影响。根据有关测算,美国GDP增速每下降1%,中国出口增速将下降4.75%;欧盟经济增速每下降1%,中国出口欧盟的电子产品将下降15%,纺织服装业将下降5%。前8个月,我国对欧盟、美国出口分别增长26.3%、10.6%,增幅分别同比回落5%、6.1%,对新兴经济体出口增速呈现升降互见格局。由于对主要出口市场出口增幅的回落,造成我国外贸总体出口增速减缓。1-8月外贸出口9376.9亿美元,增长22.4%,增幅同比回落5.3%。 1.2次贷危机导致美元持续疲软引发人民币汇率升值加快 为应对次贷危机,美联储不断降低利率,为银行注入流动性资金,加速了美元的贬值速度,不仅导致大量热钱流入中国,人民币升值步伐也明显加快。自汇改以来,人民币对美元汇率累积升值21%,而仅08年1~8月人民币升值幅度就达到6.88%。人民币加速升值,一方面,削弱出口商品的价格优势,并且由于难以预期人民币升值速度,企业基本不敢接大单和长单;另一方面,降低进口成本,对进口增加作用明显。1-8月,一般贸易出口增长26.5%,比上年同期回落了6.5%;进口增长48.5%,比上年同期大幅提高了23.3%。 不仅美元疲软会导致我国出口减缓,美元升值也会影响我国出口增长。由于人民币对美元汇率在我国的汇率体系中处于主导地位,人民币对非美元货币汇率要依赖于这一汇率的决定。因此,随着美元汇率出现明显回升,在08年8月,人民币对美元汇率仅升值0.06%,但对欧元、日元、英镑当月升值分别达到5.98%、1.16%、8.2%。尽管国际贸易有70%是以美元结算的,但作为中国第一、三大贸易伙伴,人民币兑欧元、日元的快速升值,仍会给国内一些出口企业造成严重冲击。 1.3次贷危机推动初级产品价格大涨导致我国进出口成本上升 2002年以来,随着全球流动性过剩、美元的持续贬值,国际市场初级产品价格水平高涨。次贷危机的爆发与扩散使得国际游资缺乏投资机会,为回避风险及追求利益,大量游资流向国际商品期货市场,进一步推高了石油和粮食的价格,直接导致世界范围内的通货膨胀形势严峻。由于我国对初级产品进口依赖不断加大,结果导致我国输入型通胀压力进一步上升。对于外贸企业而言,国际市场初级产品价格持续上涨,一方面,在一定程度上增加了进口成本,推动我国进口总体增速的提高。例如,08年前8个月我国进口初级产品增长70.3%,增幅提高47.5%。其中进口数量增长有限,而进口价格上涨明显,例如,进口铁矿砂均价上涨77.9%;原油均价上涨71.2%;成品油均价上涨91.7%;煤炭均价上涨64.9%;大豆均价上涨79.2%。另一方面,也将使出口企业的经营压力继续增加。通常情况下,受国际市场需求低迷、竞争激烈制约,工业制成品价格涨幅远落后于初级产品,靠提价转移原材料成本上升会越来越困难。作为制造业大国和贸易大国,中国已成为原材料价格上涨的主要承担者,出口企业利润空间受到挤压,对我国外贸运行的影响将日益加深。此外,由于出口、进口商品的价格涨势差距较大,成为今年我国贸易顺差较去年同期出现明显下降的关键因素。 2相对于其他国家而言,我国还有许多明显的优势 (1)次贷危机引发的世界经济动荡势必对我国经济特别是出口产生一定影响,但与入世之前相比,当前国内外经贸形势有明显的区别,我国在进出口贸易方式、市场分布、商品结构等方面进一步优化,应对国际经贸环境变化的能力已明显加强。 (2)中国出口产业已经形成较强的竞争优势。改革开放以来,中国已经形成了一批有竞争力的产业和企业,综合配套能力和劳动力比较优势仍较明显。特别是近年来企业不断优化出口产品结构,加强自主知识产权产品研发,积极培育和发展自主品牌产品,综合竞争力不断提升。超级秘书网 (3)新兴市场和发展中国家市场还有很大潜力。随着出口市场多元化战略的深入实施,近几年,中国对巴西、印度等发展中新兴市场的出口持续较快增长,但对这些国家出口占中国总出口的比重还不高,进一步开拓市场还有潜力。 综合所述,中国外贸发展既面临着机遇,也面对着挑战,总体机遇大于挑战,危中见机,既要充分估计国际经济环境的复杂性和严峻性,深刻认识保持中国对外贸易平稳较快发展的重要性和艰巨性,增强忧患意识;又要正确认识到有利条件和积极因素,不断完善政策,加强企业管理,加快结构调整和技术创新步伐,坚定信心,有效应对,努力化解和应对金融危机带来的外部冲击。 对外贸易论文:城市对外贸易发展措施探析论文 摘要:新疆外贸近年呈现了高速增长的态势,这与新疆对周边中亚五国市场的开发是密不可分的。这种增长使新疆日益成为中国与中亚贸易的通道。为切实发挥新疆外贸对经济的拉动作用,新疆在继续起到贸易通道作用的同时,也应尽快转变为部分出口商品的生产基地。 关键词:新疆;中亚;贸易;通道;基地 一、新疆对外贸易地理方向集中于中亚五国 自1991年前苏联解体以来,新疆与中亚五国(哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦)的贸易有了很大的发展,2006年新疆对中亚五国的贸易额为73.9亿美元,占同期中国与中亚外贸额的61%,新疆已成为中亚五国在中国最重要的贸易伙伴;中亚与新疆的贸易额也占了新疆外贸额的81%,中亚国家也成为新疆主要的贸易伙伴。因此,新疆企业如何更准确地了解和把握中亚市场的需求与变化、发展与中亚国家的贸易已成为新疆对外贸易发展的核心问题,对促进新疆经济的发展具有重要的意义。 二、新疆进出口商品结构分析 (一)新疆出口商品结构分析 1.改善新疆出口商品结构。与十年前相比,新疆的进出口商品结构有了很大的改变,1995年新疆出口商品主要为新疆本地产品,如资源类的棉花、或基于资源的初级制成品棉纱、羊毛衫、棉布、呢绒;进口商品主要是工业制成品,如钢材、机械、化肥、化工原料和医疗设备。而2005年,新疆的出口商品结构则以工业品为主,前五位的服装、鞋类、纺织、家具和塑料制品,占了当年出口额的62%,实现了出口商品结构的优化;进口商品主要以初级制成品、石油及资源类的废铜、废钢为主,这表明新疆外贸的竞争能力有了一定的改善。 2.新疆出口商品结构与产业结构的背离。2005年新疆工业总产值为2102.53亿元,其中石油、天然气开采占37%、石化工业占23%、电力、热力生产占6%,合计占当年新疆工业总产值的66%。而2005年新疆前五位出口商品出口额为31.12亿美元,占当年出口额的63%。出口商品结构与新疆工业结构之间存在极大的背离性。 由表1可知,服装类、鞋类、纺织品、家具和塑料制品是新疆最主要出口商品,2005年出口额分别为175.34、35.07、18.33和16.74亿元,而当年新疆这四类工业产值分别为0.73、52.2、6.9和41.5亿元,出货值分别为0、0.54、5.6和4.4亿元。由此可知,新疆的主要出口商品并非新疆地方工业产品,而是来源于内地省份。 (二)新疆进口商品结构分析 1995年新疆进口商品中前五位都是工业制成品,占当年进口额的43%,2005年新疆的主要进口商品以原料类产品和能源为主,未锻造铜及铜材、废钢占进口额的37%,原油占11%,机电产品仅占11%。由此可见,新疆进口商品结构有了很大改善。 进口商品中金属类产品和能源类产品所占比例较大,这在一定程度上满足了新疆石化工业和金属加工制造业对原材料的需求。但新疆的进口商品结构也存在与经济结构背离的问题,如2005年金属和有色金属类商品进口额为15.239亿美元,占当年进口额的52.55%。但根据新疆工业的现有生产能力分析(见表2),黑色金属行业的生产加工能力能够消化进口的钢材、废钢类商品;有色金属商品的进口额是该行业产值的3.47倍,这表明进口的有色金属制品并未在新疆本地进行深加工。 由以上数据可看出,新疆主要的出口商品主要来源于国内其他省份,而进口的主要商品也有相当一部分未在新疆进行深加工,新疆的进出口商品结构与其产业结构存在着相当的背离,外贸的快速增长对新疆经济的拉动作用受到很大的限制。 三、新疆对外贸易方式分析 (一)新疆外贸以边贸为主 新疆目前主要的贸易方式为边境小额贸易和一般贸易,这与中国进出口贸易方式有着极大的不同。表3为2005年中国和新疆主要的贸易方式分类表,可看出中国主要贸易方式为一般贸易和加工贸易,而新疆主要的贸易方式为边境小额贸易和一般贸易,尤其是边境小额贸易占新疆对外贸易额的70%。这主要是因为以下几个原因:首先,新疆的主要贸易伙伴都是周边国家,有着开展边境贸易的地缘优势;其次,国家为发展边疆经济,自20世纪90年代以来制定了鼓励边贸的优惠政策,即通过边贸进口的货物关税和增值税减半,这对边境贸易的发展起到了很大的推动作用。 例如,2002年中国边贸进口铜达到29.2万吨,由于边贸的优惠政策,边贸进口精铜价格比正规渠道的铜价每吨低45美元~87美元,到达上海的价格则比其他方式进口和国产精铜的价格每吨要低200元人民币以上。而随着2003年6月中国取消铜边贸进口关税和增值税减半的规定,2003年1—4月份边贸铜进口量为同比下降16.7%。 (二)边境贸易所存在的隐忧 WTO的基本原则之一是非歧视原则,非歧视原则要求缔约方在实施某种优惠和限制措施时,不得对缔约方实施歧视待遇。在WTO规则中,边境贸易被作为特殊经济区提出,WTO也在一定程度上给予了例外的规定,以满足许多领土接壤国家历史上沿革形成的边境贸易的传统习惯,并促进各成员国边境地区经济的发展,但此类例外一般仅适用于各国边境线两边15公里范围之内[1]。 新疆现行的边境贸易的范围要比这宽泛的多,主要包括边民互市贸易和边境小额贸易。边境地区已开展的除边民互市贸易以外的其他各类边境贸易形式,均统一纳入边境小额贸易管理,执行边境小额贸易的有关政策。边境小额贸易政策的实施对象是边境小额贸易企业,该企业虽然必须设在边境地区,但范围要远远超过WTO中距边境线15公里以内的规定,因此在一定程度上造成了“边贸无边”的现象,与最惠国待遇的原则不符[2]。 边疆贸易之所以能成为新疆主要的贸易方式就在于国家规定通过边境贸易进口的货物关税减半,此项规定的目的在于通过外贸的增长来促进沿边地区经济的发展,而“关税减半”的优惠措施也成为众多企业开展边贸的主要动力。 虽然目前新疆通过边贸进口的货物在中国总进口量中所占比重很小,而边贸的主要伙伴国哈萨克斯坦和俄罗斯也还不是WTO的正式成员,但已经出现了其他贸易伙伴国对此的质疑,如根据《华尔街日报》报道,全球矿业公司RioTintoBorax在美国的子公司2002年4月份指出,俄罗斯出口至中国的硼酸只需缴纳一半的关税,而Borax的产品每年却需要多交纳约100多万美元关税,因此中国的边境贸易政策有利于俄罗斯出口商,从而违反了中国对世贸组织作出的平等对待所有贸易伙伴的承诺[2]。 四、新疆对外贸潜力分析 (一)能源贸易潜力 随着经济的不断发展,中国对能源、特别对石油的需求量在快速增加。2002年中国进口石油超过日本,成为继美国之后的第二大石油消费国,2005年中国进口石油达到1.36亿吨。1990年以来,中国石油消费量年均增长7.2%,石油生产量年均仅增长1.8%,石油对外依存度由1993年的6.7%上升到2005年的46%。据专家估计,2020年进口依存度将达到60%。中国石油供求失衡加剧,已成为制约中国经济发展的瓶颈。 同时,中国石油的进口来源主要集中于中东地区和非洲,2002年中国从这两个地区进口的石油占进口总量的78.7%,为改变过于依赖中东和非洲石油的现状,与中亚国家进行石油合作将会推动中国石油来源多元化战略的实施。因此,新疆向西开放的地缘区位优势和丰富的石油资源使新疆在保障国家石油安全、经济安全中具有十分重要的战略地位。 中哈石油管道不仅可以向中国输出哈方石油,还可以输送包括俄罗斯、土库曼斯斯坦等在内的其他国家的石油。由于目前供应中哈石油管道的库姆科尔油田产油量有限,因此俄罗斯的上塔尔斯克油田的原油也可通过中哈管道运往中国[3]。2007年7月中国与土库曼斯坦达成协议,未来30年土库曼将通过中亚天然气管道向中国每年出口300亿立方米天然气。超级秘书网 (二)农林产品及其制成品的贸易潜力 中亚国家的经济结构普遍以工业为主,即使拥有较好发展农业条件的哈萨克斯坦近年来由于种植面积减少、果蔬品种退化、运销环节不畅及仓储设施落后等原因,果蔬产品无法满足国内需求[4]。近五年来,哈萨克斯坦种植蔬菜的水浇地减少了一半,果园面积也大大减少。而这些问题,也是其他中亚各国所共同面临的困难,因此新疆应努力在农林产品领域形成自己对中亚国家的优势。 在农产品贸易领域,中国在粮食产品的出口竞争力最弱,蔬菜、畜产品的竞争力在减弱,部分水果的竞争力较强。基于自身林果资源的独特优势,新疆可充分开展林果产品与中亚的贸易,将新疆打造成中亚的蔬菜、水果供应基地[5]。 新疆拥有丰富而独特的农林资源,如不对这些资源进行深加工,单纯出口农产品,不但附加值低,而且远不能发挥这些资源的生产和出口潜力。由于农产品的上市时间过于集中,企业之间竞争激烈使得产品的价格较低,对运输也造成了季节性的压力,会给企业和地方经济造成损失。而通过对农产品进行深加工,不但可解决单纯出口农林产品的季节性过强、产品储存周期短、运输不便以及附加值过低的问题,而且可极大地扩大对初级农林产品的需求,对地方经济的发展起到良好的拉动作用[6]。 当前新疆农产品加工业最具规模的主要是番茄酱的加工,从事番茄酱加工的企业主要有屯河、中基、天业等企业。2004年工业番茄产量为452万吨,番茄制品生产规模为75万吨。经测算,一亩地可产番茄4吨多,而一公斤番茄的收购价为每公斤0.17元~0.3元,农民一亩地纯收入可达到800元左右。而对番茄的深加工可大幅度提高番茄的附加值和降低运输环节的压力。 新疆可通过对农产品、林果产品进行深加工,形成立足于地方资源优势的相关加工业,并拉动相关配套产业,将新疆发展为外向型的番茄酱及其他番茄制品产业带、对农林产品进行深加工建立起各类果汁、果酱和食品等工业基地,形成新疆外贸的竞争优势的稳固基础。 五、结论 (一)新疆对外贸易具有的贸易通道作用 1.商品贸易通道。尽管新疆出口商品结构中工业制成品的比重已占大部分,进口商品也以能源、资源类等初级产品为主,但由于新疆工业基础的薄弱,出口商品主要来源于内地且相当一部分进口商品也是运往内地进行深加工,使得新疆外贸呈现了“走廊型”的特征。因此,虽然新疆外贸自2000年以来呈现了高速增长的局面,但由于属于“走廊型”贸易,新疆外贸的增长对地方经济发展的拉动作用是很小的。在新疆外贸出现大起大落的局面时,如2001年比2000年下降了21.8%,而2002年比2001年增长了52.2,2003年比2002年增长了77.3%,但当年的新疆GDP增长速度却并未出现相应的变动。 2.能源通道。基于对中国能源安全的考虑及中国未来经济发展对能源的需求,与中亚国家的能源合作关系对中国经济发展至关重要。继中哈石油管道投入运行以来,2008年2月21日西气东输二线管道全线开工,主供气源为引进土库曼斯坦、哈萨克斯坦等中亚国家的天然气,其设计输气规模为每年300亿立方米,将于2010年建成通气。随着该管道的建设,新疆作为中国能源通道的战略地位得以确立。 (二)利用资源优势建设基地 为了避免新疆成为单纯的贸易通道,新疆应结合自身资源优势和现有的条件,大力发展石化产品、农林产品和纺织等轻工品的出口,将新疆发展为中亚各国的化工产品、特色农林产品和部分轻工品的生产基地,使新疆的进出口商品结构与地方产业结构相适应,真正发挥外贸对经济发展的拉动作用。 对外贸易论文:海外投资促进对外贸易发展分析论文 内容提要:从理论上讲,对外直接投资与国际贸易的关系即存在互补性,也具有相互替代性,这要根据母国(或跨国公司)投资的动机、类型和发展阶段而定。本文回顾了发达国家和发展中国家在此方面的实践,并结合我国海外投资与贸易出口的实际,按几个行业分别分析了海外投资与贸易的互补或替代关系。论文认为,由于投资行业的特点和投资区域的不同,海外投资对我国对外贸易的影响要视具体的投资行业和投资区域而定。从目前看,政府应该给予具有贸易创造效应的海外投资在政策上的大力支持。 在世界经济中,国际直接投资是最能体现经济全球化概念的经济运作方式之一,且与国际贸易有着密不可分的内在联系。随着经济全球化的进程加快,从总体上看,国际对外直接投资与国际贸易相互作用、相互促进,都在大幅度增加和日益扩大。但具体而言,在经济全球化的条件下,一国的对外直接投资与国际贸易究竟存在着何种关系,是具有互补性还是具有替代性?对外直接投资是促进了国际贸易的发展还是相反?在加入WTO之后,我国政府和企业如何充分利用WTO的规则,在对外直接投资中促进贸易出口的增长,本文试图对这些问题做一分析。 一、国际直接投资与贸易的理论解析 影响国际贸易增长的因素有许多,从理论上讲,仅就国际贸易与国际直接投资的关系而言,直接投资究竟是构成对贸易的替代,还是产生了对贸易的创造,这主要取决于国际直接投资的类型。 按照小岛清对外直接投资的理论,从一国对外直接投资的动机分析,国际直接投资可分为三种类型:①(1)自然资源导向型投资。在东道国寻求某种自然资源既是为了满足母国本国的需要,也可以向其他国家出口。因此,资源导向型的投资不仅扩大了母国自然资源的生产规模,而且也促进了母国与东道国之间的国际贸易发展,甚至还扩大了与其他国家之间的国际贸易发展。(2)市场导向型投资。如细分起来还可以分为突破贸易壁垒型投资和占领市场型投资。因此,在这种类型中,国际直接投资与国际贸易之间的关系比较复杂。如:跨国公司在东道国投资后的初始阶段,因各种需求的存在,贸易是创造性的;当投资和生产形成一定规模时“,就地生产,就地销售”的结果势必会减少贸易的往来,因而具有贸易替代效应。但如果是突破贸易壁垒型投资,也许这种投资对贸易的间接促进会使贸易的规模进一步扩大。但全面地分析,即使是前面所述的替代贸易时,在东道国进行市场导向型投资也可能会带来服务贸易方面新的需求。(3)生产要素导向型投资。这主要是指在东道国寻求低成本劳动力的投资。这种类型的投资,因国家之间比较优势而形成的国际分工,在初始乃至相当长的一个阶段中无疑是加大了贸易的发展,如发达国家在发展中国家投资而进行的加工贸易。但因比较优势是动态而非静态的,这种投资与贸易的关系也要视具体情况而进行具体分析。 在理论上阐述对外直接投资对母国贸易的替代关系的还有佛农(Vernon.R),他在其著名的产品周期理论中,通过对新产品、新技术的创新、模仿和扩散的动态分析,阐述了母国的出口与对外直接投资的关系。在新产品的第一阶段,产品在技术创新国国内的生产、销售主要以满足国内需要为主(也存在向收入水平和消费结构比较接近的其他国家出口的可能性);但是,随着技术的成熟化,同时又面对其他国家企业的竞争,降低产品成本成为技术创新企业维持其海外市场占有率的必然要求,这时便出现了技术创新企业的对外直接投资。佛农认为,一般地这种对外直接投资不会产生对母国出口的替代效应。但是,如果这种投资发生得过早,就有可能替代母国的出口。在技术进步日益加快的情况下,随着跨国公司国际化程度的提高,新产品的生命周期不断缩短,对外直接投资对母国出口贸易的替代影响将越来越明显。①总之,对外直接投资与国际贸易的关系即存在互补性,也具有相互替代性,这要根据母国(或跨国公司)投资的动机、类型和发展阶段而定。 二、国际直接投资与贸易的实证检验 当我们从实证分析的角度再来看对外直接投资与贸易的关系时,会发现发展中国家与发达国家在这方面存在一些异同。因此,在下面的分析中,我们将对这两类国家分别进行研究。 (一)发达国家对外直接投资与贸易的关系 国外一些学者将对外直接投资与某些产业的实际出口联系起来进行了实证研究。如,伯格斯坦(Bergsten.C.F.)认为,在美国不同的对外直接投资产业中,那些对外直接投资程度较低的产业,其出口水平也较低;随着对外直接投资水平的提高,出口规模也相应上升;但是当对外直接投资超过一定规模后,追加的对外直接投资对出口的促进效应就逐渐消失了。因此,对外直接投资与出口贸易之间既是互补关系也是竞争关系。随着跨国公司国际化程度的提高,其对外直接投资与出口的竞争(替代)也将不断加剧,因而海外子公司的生产将逐渐替代美国的出口。②同时,学者们也有相反的发现,利普赛(Lipsey.R.E.)和威斯(Weiss.M.Y.)的研究表明:无论在发达国家还是在发展中国家的市场上,美国的出口与美国海外子公司销售额都是高度正相关的,而且美国海外子公司的生产销售都部分替代了美国出口竞争伙伴中的发达国家企业的出口③。 (二)发展中国家对外直接投资与贸易的关系 发展中国家的对外直接投资,除去个别的现象,较大规模的起步应从20世纪60年代算起,拉丁美洲的阿根廷、巴西、墨西哥和委内瑞拉,亚洲的印度、韩国、新加坡、菲律宾和中国台湾地区都是从那时起陆续向国外或境外进行直接投资的。20世纪70年代后期,中东石油输出国组织一些成员的投资方式也从贷款转向间接投资,再由间接投资转向直接投资。④发展中国家的对外直接投资虽起步较晚,但发展速度较快,而且由原来主要投资于邻近的国家和地区,逐步转向向发达国家进行直接投资。 伴随着经济实力的提高,发展中国家企业进入世界级大企业的数量也在逐渐增加。1997年,发展中国家企业进入“全球500强”的仅有22家,平均营业收益率为3.6%;而2000年入围企业增加到33家,平均营业收益率提高到5.2%,且高于“全球500强”4.7%的平均收益率①发展中国家对外直接投资的健康发展对贸易的促进也有其特点。首先,小规模和特殊商品是发展中国家跨国公司的优势。由于发展中国家跨国公司大多数属劳动密集型的小规模生产,资本劳动比率比发达国家跨国公司低许多,发展中国家东道国更愿意接受劳动密集型高的项目投资。即使是进行规模较大的生产性投资项目,与发达国家相比,作为母国的发展中国家也占据劳动力成本低的优势。同时,这种生产性投资也将给母国带来原料、设备的出口增加,因而具有很强的投资与贸易互补性。其次,发展中国家的对外直接投资一般侧重于扩大出口的市场销售战略。无论是为保护原有的出口市场,或是开辟新的市场,还是避开贸易壁垒,发展中国家多采取各种方式保障出口,在达到一定实力和经验积累后,逐步再向全球经营战略发展。 考察韩国的经济,其迅速发展得益于通过出口把国内产业与国际市场紧密连接的结果,从而使国际市场容量的不断增大,并对国内经济的增长起着越来越重要的作用。从1991年韩国全国经济学家联合会的一份《韩国制造业的国本外投资经营成果调查表》②中,我们看到韩国对外直接投资的动机总的来讲与贸易联系较多,所占比重也较大。如开拓市场与回避进口限制两项都与贸易紧密相连,其之和所占比重在韩国整个对外直接投资动机中达到35.7%。当然,从表中还可以看出,韩国对外直接投资的动机因区域不同而有所差异。在北美洲和欧洲地区,开拓市场的动机比重最高,占到29.3%,比其他动机的比重平均高出10个百分点,这是为适应当地区域化经济和确保新产品市场的结果;在拉丁美洲、大洋州地区,最高比重的动机为回避进口限制,占27.3%,也比其他动机高出10.4个百分点,这说明韩国对外直接投资在此两个地区对贸易壁垒的突破动机占据很重要的地位。 但具体到韩国对外直接投资的行业,还有更进一步的动因分析。如李宏格(音译)(Lee,Honggue)对韩国电器行业的研究。③电器是韩国最重要的制造业部门,在20世纪90年代初韩国就已成为世界第五大电器生产国。李宏格指出,韩国电器行业在1989年的对外直接投资额比1979年增长了85%,显示出韩国在该行业的对外直接投资于20世纪80年代末达到了顶峰———尽管与韩国电器产品的出口相比其投资的规模是非常有限的:1976-1992年间电器行业对外直接投资为5亿美元,而1992年电器产品的出口额却高达161亿美元。李宏格分析,韩国电器行业企业对外直接投资的动因主要表现为维持和扩大出口的需要,即通过对外直接投资提高出口产品的竞争力。那么,这种对外直接投资的压力主要来自两个方面:一方面,是韩国本身国内劳动力成本不断上升所造成的压力,迫使电器行业利用对外直接投资,在国外寻求廉价劳动力以降低生产成本(主要是在亚洲地区);另一方面,则是来自欧美国家贸易保护主义的压力,在韩国扩大对欧美出口的同时,其电器产品也已成为反倾销的对象———这一点对我国在加入WTO之后,重新审视海外投资与贸易的关系时,具有一定的借鉴意义。 综上所述,尽管发达国家和发展中国家对外直接投资的动因有所不同,但总的趋势是积极的,对外直接投资有利于一国的对外贸易乃至国际贸易;由于对外直接投资与贸易的互补关系和替代关系在不同的发展阶段表现不一,所以对外直接投资对母国出口的影响具有动态效应;在经济全球化的今日世界,对外直接投资已不仅仅是发达国家的“专利”,它对发展中国家来讲同样是必不可少的经济运作方式。 三、中国海外投资发展与贸易的关系 为了论述的方便与国土概念上的准确,我们把以下涉及的中国对外直接投资称为“海外投资”。 (一)中国海外投资的发展与现状 中国海外投资的发展,比较准确的提法应该从1949年算起。但因那个时期的海外分支机构都是一些贸易企业,规模又非常小,一般不在我们的讨论之内。从1978年的改革开放至今,中国海外投资的步伐越来越大。截至2001年年底,经外经贸部批准的企业就达6610家,中方海外投资总额已达83.5731亿美元,遍布全球153个国家和地区①。 1.中国海外投资的区域分布。中国海外投资在全球的区域分布正逐步由集中化向多元化方向发展。但目前从投资的额度来看,集中化的表现还依然存在。截至2001年底,中国海外投资企业数量在全球主要63个国家和地区的分布见表1。从基本格局看,发展中国家和地区(亚洲、非洲和拉丁美洲)占28.99%,发达国家(欧洲、大洋州和北美)占27.99%,加上中国港澳地区33.46%的分布,大致呈现出各占1/3的态势,可以说是一个多元化的分布。具体的投资额度和比重见表1。 通过以国家和地区分布的形式进一步对投资额排序,我们就可以看到中国海外投资分布的集中化:即地缘优势和人缘优势使相邻国家(地区)和海外华侨聚集的国家(地区)成为中国海外投资的集中区域。至于在拉美地区和非洲投资额分布得较高,一般为投资行业的原因所致,这将在下面进一步阐述。 2.中国海外投资的行业分布。中国海外投资是从贸易 型企业起步的。这些贸易型企业开始在海外做的商业性工作是为对外贸易企业提供信息、进行市场调查和客户联系服务的。20世纪90年代以后,在中国政府有关政策的引导下,生产加工型企业有所增加。但总的来看,服务贸易型的投资行业特点仍十分突出。根据对外经贸部的统计,截至1999年,中国海外投资中服务贸易型企业,无论从企业数量上还是在投资额度上仍占绝大多数;生产加工型企业虽然在企业数量上增加较快,但在投资额度上还处于较小规模;而资源开发型企业在投资额度上比生产加工型企业还要大些。详见表2。 一般地,中国海外投资在发达国家的多为服务贸易型和研究开发型,即非生产性项目。服务贸易型企业的运作主要是为了服务于国内企业的出口,以促进中国产品的出口;在海外投资于研究开发型企业则是为了更有利地接近发达国家或地区的先进技术,以提高我国产品的国际竞争力。而中国在发展中国家的投资则大多为资源开发型和生产加工型,即非贸易性项目。资源开发型的投资,主要是为了获取国外开采条件较好或储量、品位较高的石油、矿产、林业、渔业等资源,以满足国内经济发展的需要;生产加工型投资,主要为转移国内长线产品的生产能力或发挥中国在技术、管理上的比较优势以占领当地的市场,同时带动相关材料、设备、零配件的出口。因此,这也是生产加工型的投资大多集中在非洲、拉美和东南亚地区的主要原因。 (二)中国海外投资与贸易的互动 1.中国进行海外投资的动因。从外部条件上看,经济全球化使各国经济进入生产、销售、采购的全球体系成为必然。中国既然已经实行了“引进来”的改革开放,也必然要实施“走出去”的对外开放,以充分利用国内外“两个市场”和“两种资源”,实现资本、技术和人力等生产要素的双向流动,提升国内的产业结构,促进本国经济的发展。 从中国国内经济发展的需求上看“,走出去”到海外投资不仅是政府的政策号召,更主要的是国内企业自身发展的利益驱动和内在要求。如前所述,一国的对外直接投资有许多动因,具体而言,中国海外投资的动因主要有如下五点:(1)寻求资源开发。中国虽地大物博,但人均资源占有率很低。在进入21世纪中国现代化的进程中,资源短缺对中国经济将是一个严重的制约。其中,开发的重点放在对我国经济具有重要战略意义的对外能源投资,即对石油、天然气的开采;此外,还有一般性资源(如:黑色和有色金属矿产资源、树林资源等)的开发。在海外投资开发资源,主要是为了保障我国资源长期、有效和稳定的供应。(2)扩大出口贸易。无论是从中国政府政策的角度,还是从企业投资的角度,利用对外直接投资带动材料、机器设备、零部件的出口,甚至带动服务业的出口,都是目前进行对外投资最多的动机。在政府定的有关海外投资政策中,着眼点基本上都是扩大出口,是与对外直接投资有关的贸易措施;综合对中国海外投资企业的动机调查,扩大出口也占了相当大的比重。①(3)开拓国外市场。在中国国内需求不足以及同类企业竞争激烈的情况下,积极开拓新的国外市场是企业利益驱动的内在动力所致,也是企业对外直接投资的主要动机之一。这与理论上阐述的发展中国家对外直接投资的动机之一———寻求市场型是相同的。(4)规避贸易壁垒。从对外直接投资的理论上讲,规避贸易壁垒或突破贸易壁垒都是寻求市场型的种动机。由于我国现已加入WTO,关税逐步下调后,规避各种贸易壁垒已成为扩大出口和占领国外市场的一个重要手段。特别是近年来,出口配额限制、对中国出口产品的反倾销等情况越来越严重,因此利用海外投资建厂生产可谓是突破贸易壁垒的一个有效方式,也是对特殊贸易限制的一个反应。(5)获取高新技术。在海外投资是中国企业获取高新技术的一条重要途径。中国的一些航天、航空、电子、生物化学和机械业的大型企业已经开始通过对外直接投资的渠道学习国外的先进技术和管理经验。少数中国企业还在国外投资建立了研究和开发机构,用最近的距离、最快的时间学习、研发最新、最前沿的技术。当然,这种类型的投资需要雄厚的资金支持,但它将是最具潜力的海外投资。 2.中国海外投资对贸易的影响。如前所述,无论是从理论研究还是实证分析上,对外直接投资与贸易即存在互补关系也不乏替代关系,即存在贸易创造效应也有贸易替代效应。具体到中国的实际,由于投资行业的特点和投资区域的不同,海外投资对中国对外贸易的影响要视具体的投资行业和投资区域而定。首先,服务贸易型企业的投资,动机与目标非常明确,肯定是为扩大出口服务的,因此这类企业的海外投资对中国对外贸易的影响无疑是积极的;其次,资源开发型企业的海外投资,进口的资源都是我国相对成本低或战略的需要,同时还能带动设备、制成品(如钢材)、技术和劳务的出口,虽然会带来一定的进口贸易增长,但从整体上看对我国出口贸易还是起到了促进作用;最后,生产加工型企业的海外投资对我国对外贸易的影响情况较为复杂。我们将对生产加工型企业的海外投资做一个具体分析。(1)机械行业。机械行业中如汽车、摩托车零配件组装,家用电器中的CKD、SCD①等,由于绝大部分甚至全部都要使用国内的零部件,在初期设备投资之后,后续的零部件就成为组装生产的必备条件。因此,从总体上看,机械行业在海外投资对我国出口的带动作用是持续且长期的。特别是大型家用电器,这是典型的加工组装型产品,根据外经贸部的有关统计,家电行业投资带动出口的系数比其他产品高达20-30倍。金城集团的案例也显示,摩托车产品在海外投资建厂生产后,大幅度地带动了该集团的出口:1997年海外销售收入250万美元,带动出口近150万美元;1998年海外销售收入近600万美元,带动出口达400万美元②。实证分析表明,机械行业由于技术与原材料、散件的高度结合,海外投资就可带来明显的贸易创造效应。(2)轻工行业。严格地讲,轻工行业中也有属于机械行业的产品,区分出来的主要是体积较小的机械产品如自行车以及其他轻工产品。这类产品的特点是,体积较小,出口运费没有体积较大的机械产品高,与海外加工的生产成本比,在国内的生产成本更低,因此这类产品的海外投资与出口很可能出现替代关系。也就是说,在国内生产此类产品后出口更经济,就很少会有企业再到海外投资生产;即使在海外投资并形成规模生产,对国家的出口带动作用也不大。(3)纺织服装行业。纺织服装业的投资主要是规避贸易壁垒,由于根据多种纤维协议,在投资国的出口配额已经用尽时,如果东道国尚有未使用的配额,投资国便可以使用。中国在纺织品领域受欧美出口配额的限制非常严重,因此不少的纺织服装企业到海外投资主要动机都是为了突破配额的壁垒,在海外寻求更广阔的市场。这种类型的企业在海外的投资也要视情况而定:一次性投资建厂可以带动国内纺织机械的出口,但对出口贸易没有持续的带动作用;使用国内材料多的,可以促进国内原材料、面料的出口,但有原产地规定比例的国家对此也有一定的限制;在有的国家(地区)可以享有免配额、免关税的优惠,则可以大大提高我国产品出口或向第三国出口。因此,纺织服装行业在海外的投资对我国出口贸易的影响是扩大还是替代,兼而有之,目前尚未找到实证数据。超级秘书网 四、结论 1.综合国际直接投资与贸易关系的理论,回顾发达国家和发展中国家在对外直接投资与贸易关系中的发展,以及中国海外投资与贸易的现状与特点,论述了中国海外投资对中国对外贸易的影响,我们进一步证实了对外直接投资与对外贸易既存在互补又存在替代关系、中国的海外投资既有贸易创造效应又有贸易替代效应的理论。有意义的是这些互补和替代关系,或称贸易创造和贸易替代效应,在不同的投资领域、投资行业、不同的投资区域以及不同的发展阶段中是有所差异的。 2.就中国政府的初衷来讲,进行海外投资是为了促进我国对外贸易的发展,是为了带动出口的增长。从目前看,只要是具有贸易创造效应的海外投资,政府都应该而且也会给予政策上的大力支持。 3.当然,在经济全球化的今天.对外直接投资决不仅仅只与对外贸易有关,而以往政府有关海外投资政策的制定大多以扩大出口为基点,所以是与海外投资有关的贸易措施,而非与贸易有关的海外投资政策。跳出我们思考的圈子,再一次强调海外投资的重要性———不仅对我国的对外贸易,而且对我国经济的全面发展,特别是对中国企业走向国际化、对建立中国的跨国公司、提升中国的产业结构都意义重大。 对外贸易论文:后金融危机时代对外贸易发展对策论文 【摘要】后金融危机时代应该是一个较长的历史时期,是世界各经济主体共同努力的结果。河北省在全球金融危机的背景下,根据自身条件和优势,努力改变进出口贸易格局。但是,面对后金融危机时代的背景,还有许多亟待解决的问题。本文分别从改变观念、用足政策、调整结构等几方面提出了河北省在后金融危机时代下对外贸易发展的策略。 【关键词】后金融危机时代对外贸易对策 一、后金融危机时代出现的渊源 金融危机爆发后,从2008年的9月开始到2009年,全球的经济形势急转直下、一路下跌。我国在2008年第四季度开始,出口增长率由正转负。2009年更是每况愈下,出口、进口大幅减少。金融危机的爆发也直接导致河北省对外贸易由10年来保持的增长趋势转变为2008年第四季度的负增长。之后2009年度对外贸易更是一路下跌、萎靡不振,进口、出口均下降,且下降幅度在2009年度第三季度达到谷底。2009年第四季度之后,进口、出口减速放缓,初见经济回暖的端倪。 河北省委、省政府根据党中央、国务院提出的保增长、扩内需、调结构的宏观政策,制定出台了《关于进一步扩大开放和促进消费的实施意见》,这些政策对外贸易产生了积极的作用。 2009年12月22日,由中国金融学会和金融时报社联合举办的“2009中国金融论坛”在京召开,论坛主题为“后金融危机时代中国金融业改革和发展。由此,“后金融危机时代”成为高度关注的具有历史范畴的关键词。所谓后金融危机时代就是从现在危机低谷开始缓慢地回升,到下一个经济繁荣期的到来之前。 首先,后金融危机时代还有很多特征表现出不确定的因素,这种经济复苏基础很不稳固。危机爆发后,通过衰退、破坏消化矛盾,以期达到新的平衡,然后开始复苏。这一次危机从爆发开始,世界各经济主体就采取了大量的手段实施救援,致使经济开始复苏,但实际上危机本身的真正平衡还有待期望,基础不是很稳定。 其次,后金融危机时代下河北省对外贸易将面临新的机遇和挑战。主要包括:国际市场需求持续萎缩影响我国出口贸易;一些国家和地区相继推出了各种贸易保护主义的措施,这些做法不仅阻碍了有关国家自身经济复苏的步伐,也给世界经济的复苏带来了不利的影响,这是后经济危机时代贸易形式的一大特点。 二、后金融危机时代河北省对外贸易策略 为应对国际经济贸易格局调整,谋求新发展,实现我国由贸易大国向贸易强国转变,实现河北省对外贸易的总体目标,我们应考虑以下几方面的对策。 1.继续发挥金融危机时期采取的“扩大内需,保持增长”的应对措施 对外贸易对经济的作用是一把“双刃剑”。在世界经济繁荣时期,对外贸易发展促进经济发展。在金融危机背景下,世界经济衰退,对外贸易的萎缩也必将抑制经济发展。因此我省在面对金融危机带来的经济寒冬时,积极相应国家2009年政府出台的扩大内需、促进经济增长的一揽子计划等政,确保我省经济在金融危机中稳步发展。2.不断优化对外贸易商品结构、提高产品附加值。 目前我省出口已改变了传统的出口初级品为主,现在出口的产品以工业制成品为主。根据河北商务网最新数据我省出口商品比重较大的有机电产品、高新技术产品、服装及衣着附件、钢材。但是出口的制成品附加值低、技术含量较低,对外贸易商品结构仍需优化。 3.积极应对反倾销、反补贴等贸易摩擦 中国出口产品在遭遇越来越多以安全和环保为名义的技术壁垒的同时,反补贴、反倾销等新型贸易摩擦呈现出更加频密的态势。反补贴已成为我国贸易摩擦的热点,中国遭遇反补贴调查数量已居全球第一。据从河北省商务厅公平贸易局,2010年1—6月份,我省企业与国外企业产生的贸易摩擦(国外贸易救济调查)20起,其中反倾销案8起、反倾销和反补贴案5起、保障措施调查案4起、特别保证措施调查案3起。涉案企业达到190家,涉案金额1.6亿美元。外贸企业应充分了解涉及本行业的本国国际贸易法律法规、WTO规则、出口对象国的法律、政策动向等,合理利用各种国际贸易规则和惯例,积极应对贸易摩擦。企业要联合起来,同时政府也要给予政策支持和指导,才能提高胜诉的可能性。超级秘书网 4.出口市场多元化、降低风险 美国、日本、欧盟是我国三大贸易伙伴。但也是对我国提起反倾销和反补贴诉讼最多的国家。因此出口市场尽量多元化,积极开拓其他国家,降低遭受诉讼的风险。2006年,河北省亿美元以上的出口市场达到27个,不仅包括传统的美、日、韩、俄以及欧盟、东盟等国家和地区的市场,还增加了以色列、伊朗、乌克兰和新加坡四个国家。 5.充分利用优势发展对外贸易 河北省地处华北平原的北部,全省中环首都北京和天津市,东临渤海。河北拥有的海岸线和优质天然良港,为成本最低、最方便、运量最大的物流方式——海运创造了便利条件。 河北地处物产丰富,是农业大省,全国粮、棉、油集中产区之一。在农业方面,拥有畜牧业、蔬菜业和果品业的优势;在水资源方面,河北省海岸带总面积9000km2,具有发展海洋石油、海洋化工、海洋运输、海洋旅游等产业的天然条件。在工业方面,已经形成化工、医药、冶金、建材、机械、食品五大支柱产业。 河北省在环渤海经济圈具有得天独厚的优势,是环渤海经济圈的核心位置,区域战略地位突出。特别是随着唐山曹妃甸深水大港的建设,河北将主动参与区域分工、服务环渤海,也必将成为区域综合经济发展的受益者和动力之一。 三、结束语 河北省作为一个经济大省,近年来对外贸易取得了突飞猛进的发展,虽然个别年度受全球金融危机的影响,对外贸易发展受阻。但是随着世界经济复苏的大背景,对外贸易已恢复生机。河北以其得天独厚的地理、资源等优势,也将带动对外贸易更好发展。 对外贸易论文:对外贸易变化趋势论文 国际金融危机之后,支撑近十年来我国对外贸易快速发展的诸多内外部因素都将发生很大变化。受此影响,未来在中期之内(2010—2015年),我国对外贸易将可能出现重大变化,除总体增长速度明显下降外,对外贸易产品、地区、贸易方式等都将出现较大的结构性变化。 影响中国对外贸易的因素将出现重大调整 就影响外部环境出现重大调整的诸多因素分析,主要有以下四个方面值得关注。 一是国际金融危机之后,全球经济和国际贸易增速都将放慢。据国际货币基金组织(IMF)2009年明的预计,2010~2014年的年均增长率(4.2%)将比2003~2007年的年均增长率(4.7%)减少0.5个百分点左右。在国际贸易(包括服务贸易)方面,2010~2014年间预测的全球贸易年均增长率(5.6%)将明显低于2003~2007年的年均增长率(8.1%)约2.5个百分点。 所以,全球经济和贸易增速的下降,将改变我国自新世纪以来外部需求不断扩张的状况,我国出口增长空间将有所缩小。 二是全球经济向再平衡方向调整。国际金融危机之后,各国纷纷调整了宏观经济政策,尤其是美国采取了减少“双赤字”、提高储蓄率等政策,这些政策已开始取得了一定效果,2009年美国储蓄率开始由负转正,未来美国经济失衡的状况将进一步得到纠正,也会促使全球经济向平衡方向调整。 这种调整意味着,即使是世界经济摆脱金融危机影响恢复到正常的增长速度,但由于美国等原来经常账户赤字较大的经济体将大幅减少赤字,从而这些经济体的进口增速慢于经济增速。 因此,全球经济的再平衡调整,—方面使我国出口需求空间相对缩小,另一方面也会促使我国外贸长期顺差、内外经济失衡的状况进行主动或被动的调整。 三是针对我国的贸易保护主义将出现新特征。由于全球经济和贸易增速下滑,全球贸易保护主义将出现上升的趋势。对我国而言,除受世界经济、贸易增速放缓而出现的普遍贸易保护主义影响外,还会因我国出口结构升级受到更多的贸易保护主义冲击。 过去几年,我国虽然遇到不少贸易保护主义威胁,但真正对我国实施的贸易制裁还是有限的。但随着我国出口产品结构升级趋势加快,在资本密集型和高技术产品竞争力逐渐增强,对发达国家优势产业将形成越来越强的竞争,这种变化将对发达国家的优势产业造成实际损害,不但影响越来越多的工人就业,而且对发达国家核心利益造成影响。上世纪80年代以后,日本由于出口产品结构快速提升和竞争力加强,就和美国发生过严重的贸易战。因此,可以预计,在中短期内,发达国家和我国经济摩擦将呈现快速上升趋势,对我国出口的实际制裁也越来越多。 另一方面,由于我国在全球出口比重扩大,以及在劳动密集型产业中仍会保持较强的竞争力,与发展中国家传统出口产品之间的竞争也持续存在,预计我国与发展中国家的贸易摩擦也会增加。 此外,以气候变化、环境保护、安全和技术标准等为借口的形形色色新贸易壁垒也不断增加,这同样也将制约我国出口空间。 不过,我们也要看到,未来也会出现一些有利于我国应对贸易摩擦的变化。例如,我国加入wTO时的特定产品过渡性保障机制(“特保机制”)将于2013年底到期后终止,届时其他WTO成员方不能再运用此条款对我国实施贸易保护。另外,随着我国进口增加、贸易顺差减少以及对国际规则熟练运用能力的加强,我国对外贸易报复的能力也将增强,这也会迫使其他国家慎重考虑与我国的贸易冲突。 四是经济全球化进程将减速。上世纪90年代以来的新一轮经济全球化主要是依靠信息技术革命和经济自由化推动的,经过近20年的发展,除非有新的推动经济全球化的因素出现,否则经济全球化过程将趋于减速。 受此影响,国际产业转移和国际分工格局也会出现一些新的变化。一是从总体上看,国际产业转移趋势将放缓;二是发达国家在大规模向外转移制造业后,发达国家与发展中国家的分工关系主要表现为发达国家对不同发展中国家之间的产业转移;三是发展中国家内部有可能形成新的分工关系,这种由经济全球化放缓导致的国际分工关系变化,将对全球中间产品的贸易规模和流向产生影响,对我国加工贸易也将产生深刻的影响。 除了外部环境出现重大调整外,内部环境也将出现重大调整。在此,有四个方面影响因素值得引起注意。 第一,我国要素禀赋和比较优势将发生较大变化。一方面我国将开始出现由劳动力大国向人力资本大国的转变。预计国内劳动力市场将开始出现“刘易斯拐点”,即原来长期存在的数量充足、工资较低、具有熟练技能、以农民工为主的劳动力供给将减少,我国、尤其是沿海地区劳动力成本将出现一个较快的上升期。近年来陆续出现的“民工荒”、企业最低工资不断上调等现象已经说明我国已逐渐进入“刘易斯拐点”,今后这种趋势还将进一步加快。另外,土地、资源等要素也将出现供给减少、价格上升的情况,对依赖于要素投入的出口扩张约束也越来越强。 但另一方面也要看到,我国人才、资本、技术等高端生产要素供给在今后一段时间可能发生的重大变化。以人才为例,预计未来掌握先进技术、具有先进管理经验的国际性人才也会越来越多地流入我国,将大大改变我国高技术产业发展面临的人才瓶颈。 总体看来,未来我国过去依靠低成本和大量要素投入的劳动密集型出口比较优势将逐渐削弱,而依靠高成本投入、技术密集型出口优势将开始形成,出口结构向高端升级速度将加快,这种变化也将促使我国由原来以增加要素投入为主的粗放型出口增长方式,向以提高要素使用效率的集约型出口增长方式转变。 第二,国内经济政策将逐步向扩大内需方向进行调整。下一阶段,我国经济政策将着重向扩大内需、尤其是扩大国内消费需求的方向进行调整,以减少经济增长对出口的依赖程度。 因此,对外向型经济有偏的鼓励政策将向无偏的中性政策转型,即逐渐减少对出口、外资的优惠鼓励政策,引导资源均衡地投向对内和对外经济部门,实现国内经济和对外经济的统筹协调发展。 实际上,在2008年国际金融危机全面爆发之前,我国政策曾进行过类似的调整,但在金融危机爆发、我国出口大幅下滑之后,为了稳定出口,部分政策又进行了回调。 预计未来在国际金融危机影响消除之后,外贸政策还将按照上述方向进行调整,并且在环保、职工福利、安全标准等方面也会采取新的、更严格的措施。 第三,汇率和通货膨胀的新变化对贸易将产生很大影响。在我国经济出现“刘易斯”拐点之后,由于我国总供给曲线发生了变化,增加的超额货币供给不再会像过去那样,在带来产出(包括出口)增加的同时没有引发严重的通货膨胀,而转而会出现在产出增加的同时也会带来一定甚至较高的通货膨胀。在这种情况下,未来贸易账户将不会再出现长期、持续的顺差,简单地说,贸易顺差增加要么会推动国内物价水平上升,要么会推动人民币名义汇率升值,无论哪种情况,都会造成人民币实际有效汇率升值,最终导致顺差向恢复基本平衡的方向变化。 此外,由于近年来土地、能源、公用产品和服务、原材料等价格都开始不同程度的上涨,尤其是房地产价格更是出现了成倍的上涨,未来一段时间,这些价格将逐渐传导到生产成本上,使我国存在较大的成本推动型通货膨胀压力。因此,未来我国将可能由原来的国内低于全球平均通胀水平转为国内高于全球平均通胀水平。在这种情况下,我国出口产品价格将变得比较昂贵,进口产品价格将变得比较便宜,也会促使外贸向基本平衡方向发展。 第四,扩大进口因素不断增加。一是到2015年左右,我国人均GDP将由3000多美元增加到5000美元甚至更高,这是消费结构升级最快的阶段之一,我国对国内不能生产的高端消费品、或发达国家掌握品牌的奢侈品等进口增加;二是我国处于工业化加速发展、制造业快速升级时期,对国外先进的高技术、装备等资本品需求在—定时期内仍会保持较快的增速;三是人民币实际汇率升值将使进口产品相对价格下降,将会使国内消费者增加对国外产品的采购;四是政策也会向有助于增加进口的方向调整,例如我国为减少过大的贸易顺差、缓解贸易摩擦,会采取一些主动增加进口的措施。 我国对外贸易中期变化的主要趋势 第一,对外贸易总体增速将趋缓。预计从2010年到“十二五”末期的2015年,我国外贸总量将继续保持增长,但增速逐渐回落。在这段时间,以美元计算的贸易额,将以平均每年接近10%的速度增长,也就是贸易年增速将略高于国内GDP增速,也将高于全球贸易增速4个百分点左右。 据此计算,2015年,我国外贸规模将达到约4万亿的规模,在此期间,我国将一直保持全球最大贸易体的地位。从时间分布看,由于金融危机后外贸将出珊恢复性增长,加之外贸增长的惯性,因此未来几年外贸增速将大致呈现“前高后低”的走势。 第二,出口产品结构将加快升级。从中期看,我国出口产品向高端升级的能力将大大提高,有利于推动我国出口结构向高端的资本密集型、特别是技术密集型产业升级。 值得注意的是,我国目前很多对外贸易、尤其加工贸易是以代工方式组织生产的,由于我国不掌握设计、品牌、营销渠道等高增值环节,导致出口产品价格很低,未来我国出口产品向产业链两端延伸,将大幅提高我国单位产品出口的价格和出口附加值。另—方面,由于国内成本上升,我国劳动密集型产品或制造环节的出口将遇到较大挑战,其生产可能出现向中西部地区以致向海外要素成本更低地区转移的趋势,我国在劳动密集型产业占出口的比重将下降。 第三,加工贸易比重持续下降。加工贸易曾经在我国进出口贸易中占有举足轻重的地位。未来由于各项成本的增加和政策的调整,不利于加工贸易发展的因素将不断增加,加工贸易从沿海发达地区向外转移的趋势将继续加快,并最终导致加工贸易在全部贸易比重继续减少。我们预计,到2015年左右,加工贸易出口占我国全部出口的比重将下降到40%以下。 第四,顺差规模将明显缩小,贸易差额趋于平衡。下一阶段,受国际市场需求增速减缓、国内要素成本上升等因素的影响,我国出口增速将显著放慢;受国内工业化进程加快、产业结构升级和消费结构升级等因素的影响,进口增速将有所提高。 总体看来,我国进口增速将高于出口增速,长期贸易顺差局面将得到较大改善,贸易顺差将减少,甚至存在个别年份出现逆差的可能性,预计到2015年左右,我国外贸顺差将大为减少甚至将趋于平衡。贸易顺差下降,将导致贸易净出口对我国经济增长的贡献由正转负,但也要看到,顺差下降有利于减少贸易摩擦,从而在—定程度上改善我国贸易的外部环境。 第五,我国与新兴市场和“金砖四国”的贸易将增加。进入新世纪以来,虽然我国贸易多元化战略取得很大进展,但发达国家仍是我国最大的出口市场,占我国出口市场70%以上。 在中期内,一方面,从全球最终贸易产品需求看,新兴市场国家、“金砖四国”的经济增长率将超过发达经济体,前者在全球经济和国际贸易的份额将会趋于上升,未来我国一般贸易出口地区结构也将发生变化,对发达国家出口比重将逐步下降,对新兴市场和俄、印、巴出口比重将上升。在进口方面,我国将加大从非洲、澳洲、拉美、俄罗斯等资源大国进口资源类产品。 另一方面,从基于国际分工体系的国际贸易中间产品流向看,亚洲区内有可能形成更为精细的生产体系,我国在亚洲生产体系的地位将发生变化。因此,下一阶段,我国可能由原来接受欧美日韩等跨国公司投资、在我国从事加工贸易生产、位于“雁行”模式中低端的分工体系,开始向对其他经济体投资、在其他国家从事加工贸易生产、位于“雁行”模式中高端的分工体系转变,相应的贸易流向也会由从发达国家进口上游产品、向发达国家出口最终产品的流向,向对其他发展中国家出口中间产品的贸易流向转变,从而会使我国和发展中国家的贸易规模出现较快上升。超级秘书网 第六,贸易条件将得到一定改善。未来我国进出口产品价格也将发生较大变化。—方面,我国出口产品结构升级之后,由于这类产品需求收入弹性较大,加之我国逐渐进入技术、研发、品牌、渠道等具高附加值的产业链环节,以及我国影响国际价格的话语权增强,预计我国出口平均价格将会出现较大上升。 另一方面,我国对资源品进口虽然总量还会增加,但国内政策调整等因素将提高国内资源的使用效率,我国对资源品进口增速将可能趋缓,此外全球资源品价格在经过前一时期的大幅上涨之后,难以出现新一轮快速上涨。 因此,从中期看,预计我国出口产品平均价格上涨速度较快、并超过进口平均价格增速,我国贸易条件将扭转前一时期持续恶化的情况,而得到逐步改善。 对外贸易论文:中国对外贸易趋势探讨论文 国际金融危机之后,支撑近十年来我国对外贸易快速发展的诸多内外部因素都将发生很大变化。受此影响,未来在中期之内(2010—2015年),我国对外贸易将可能出现重大变化,除总体增长速度明显下降外,对外贸易产品、地区、贸易方式等都将出现较大的结构性变化。 影响中国对外贸易的因素将出现重大调整 就影响外部环境出现重大调整的诸多因素分析,主要有以下四个方面值得关注。 一是国际金融危机之后,全球经济和国际贸易增速都将放慢。据国际货币基金组织(IMF)2009年明的预计,2010~2014年的年均增长率(4.2%)将比2003~2007年的年均增长率(4.7%)减少0.5个百分点左右。在国际贸易(包括服务贸易)方面,2010~2014年间预测的全球贸易年均增长率(5.6%)将明显低于2003~2007年的年均增长率(8.1%)约2.5个百分点。 所以,全球经济和贸易增速的下降,将改变我国自新世纪以来外部需求不断扩张的状况,我国出口增长空间将有所缩小。 二是全球经济向再平衡方向调整。国际金融危机之后,各国纷纷调整了宏观经济政策,尤其是美国采取了减少“双赤字”、提高储蓄率等政策,这些政策已开始取得了一定效果,2009年美国储蓄率开始由负转正,未来美国经济失衡的状况将进一步得到纠正,也会促使全球经济向平衡方向调整。 这种调整意味着,即使是世界经济摆脱金融危机影响恢复到正常的增长速度,但由于美国等原来经常账户赤字较大的经济体将大幅减少赤字,从而这些经济体的进口增速慢于经济增速。 因此,全球经济的再平衡调整,—方面使我国出口需求空间相对缩小,另一方面也会促使我国外贸长期顺差、内外经济失衡的状况进行主动或被动的调整。 三是针对我国的贸易保护主义将出现新特征。由于全球经济和贸易增速下滑,全球贸易保护主义将出现上升的趋势。对我国而言,除受世界经济、贸易增速放缓而出现的普遍贸易保护主义影响外,还会因我国出口结构升级受到更多的贸易保护主义冲击。 过去几年,我国虽然遇到不少贸易保护主义威胁,但真正对我国实施的贸易制裁还是有限的。但随着我国出口产品结构升级趋势加快,在资本密集型和高技术产品竞争力逐渐增强,对发达国家优势产业将形成越来越强的竞争,这种变化将对发达国家的优势产业造成实际损害,不但影响越来越多的工人就业,而且对发达国家核心利益造成影响。上世纪80年代以后,日本由于出口产品结构快速提升和竞争力加强,就和美国发生过严重的贸易战。因此,可以预计,在中短期内,发达国家和我国经济摩擦将呈现快速上升趋势,对我国出口的实际制裁也越来越多。 另一方面,由于我国在全球出口比重扩大,以及在劳动密集型产业中仍会保持较强的竞争力,与发展中国家传统出口产品之间的竞争也持续存在,预计我国与发展中国家的贸易摩擦也会增加。 此外,以气候变化、环境保护、安全和技术标准等为借口的形形色色新贸易壁垒也不断增加,这同样也将制约我国出口空间。 不过,我们也要看到,未来也会出现一些有利于我国应对贸易摩擦的变化。例如,我国加入wTO时的特定产品过渡性保障机制(“特保机制”)将于2013年底到期后终止,届时其他WTO成员方不能再运用此条款对我国实施贸易保护。另外,随着我国进口增加、贸易顺差减少以及对国际规则熟练运用能力的加强,我国对外贸易报复的能力也将增强,这也会迫使其他国家慎重考虑与我国的贸易冲突。 四是经济全球化进程将减速。上世纪90年代以来的新一轮经济全球化主要是依靠信息技术革命和经济自由化推动的,经过近20年的发展,除非有新的推动经济全球化的因素出现,否则经济全球化过程将趋于减速。 受此影响,国际产业转移和国际分工格局也会出现一些新的变化。一是从总体上看,国际产业转移趋势将放缓;二是发达国家在大规模向外转移制造业后,发达国家与发展中国家的分工关系主要表现为发达国家对不同发展中国家之间的产业转移;三是发展中国家内部有可能形成新的分工关系,这种由经济全球化放缓导致的国际分工关系变化,将对全球中间产品的贸易规模和流向产生影响,对我国加工贸易也将产生深刻的影响。 除了外部环境出现重大调整外,内部环境也将出现重大调整。在此,有四个方面影响因素值得引起注意。 第一,我国要素禀赋和比较优势将发生较大变化。一方面我国将开始出现由劳动力大国向人力资本大国的转变。预计国内劳动力市场将开始出现“刘易斯拐点”,即原来长期存在的数量充足、工资较低、具有熟练技能、以农民工为主的劳动力供给将减少,我国、尤其是沿海地区劳动力成本将出现一个较快的上升期。近年来陆续出现的“民工荒”、企业最低工资不断上调等现象已经说明我国已逐渐进入“刘易斯拐点”,今后这种趋势还将进一步加快。另外,土地、资源等要素也将出现供给减少、价格上升的情况,对依赖于要素投入的出口扩张约束也越来越强。 但另一方面也要看到,我国人才、资本、技术等高端生产要素供给在今后一段时间可能发生的重大变化。以人才为例,预计未来掌握先进技术、具有先进管理经验的国际性人才也会越来越多地流入我国,将大大改变我国高技术产业发展面临的人才瓶颈。 总体看来,未来我国过去依靠低成本和大量要素投入的劳动密集型出口比较优势将逐渐削弱,而依靠高成本投入、技术密集型出口优势将开始形成,出口结构向高端升级速度将加快,这种变化也将促使我国由原来以增加要素投入为主的粗放型出口增长方式,向以提高要素使用效率的集约型出口增长方式转变。 第二,国内经济政策将逐步向扩大内需方向进行调整。下一阶段,我国经济政策将着重向扩大内需、尤其是扩大国内消费需求的方向进行调整,以减少经济增长对出口的依赖程度。 因此,对外向型经济有偏的鼓励政策将向无偏的中性政策转型,即逐渐减少对出口、外资的优惠鼓励政策,引导资源均衡地投向对内和对外经济部门,实现国内经济和对外经济的统筹协调发展。 实际上,在2008年国际金融危机全面爆发之前,我国政策曾进行过类似的调整,但在金融危机爆发、我国出口大幅下滑之后,为了稳定出口,部分政策又进行了回调。 预计未来在国际金融危机影响消除之后,外贸政策还将按照上述方向进行调整,并且在环保、职工福利、安全标准等方面也会采取新的、更严格的措施。 第三,汇率和通货膨胀的新变化对贸易将产生很大影响。在我国经济出现“刘易斯”拐点之后,由于我国总供给曲线发生了变化,增加的超额货币供给不再像过去那样,在带来产出(包括出口)增加的同时没有引发严重的通货膨胀,而转而会出现在产出增加的同时也会带来一定甚至较高的通货膨胀。在这种情况下,未来贸易账户将不会再出现长期、持续的顺差,简单地说,贸易顺差增加要么会推动国内物价水平上升,要么会推动人民币名义汇率升值,无论哪种情况,都会造成人民币实际有效汇率升值,最终导致顺差向恢复基本平衡的方向变化。 此外,由于近年来土地、能源、公用产品和服务、原材料等价格都开始不同程度的上涨,尤其是房地产价格更是出现了成倍的上涨,未来一段时间,这些价格将逐渐传导到生产成本上,使我国存在较大的成本推动型通货膨胀压力。因此,未来我国将可能由原来的国内低于全球平均通胀水平转为国内高于全球平均通胀水平。在这种情况下,我国出口产品价格将变得比较昂贵,进口产品价格将变得比较便宜,也会促使外贸向基本平衡方向发展。 第四,扩大进口因素不断增加。一是到2015年左右,我国人均GDP将由3000多美元增加到5000美元甚至更高,这是消费结构升级最快的阶段之一,我国对国内不能生产的高端消费品、或发达国家掌握品牌的奢侈品等进口增加;二是我国处于工业化加速发展、制造业快速升级时期,对国外先进的高技术、装备等资本品需求在—定时期内仍会保持较快的增速;三是人民币实际汇率升值将使进口产品相对价格下降,将会使国内消费者增加对国外产品的采购;四是政策也会向有助于增加进口的方向调整,例如我国为减少过大的贸易顺差、缓解贸易摩擦,会采取一些主动增加进口的措施。 我国对外贸易中期变化的主要趋势 第一,对外贸易总体增速将趋缓。预计从2010年到“十二五”末期的2015年,我国外贸总量将继续保持增长,但增速逐渐回落。在这段时间,以美元计算的贸易额,将以平均每年接近10%的速度增长,也就是贸易年增速将略高于国内GDP增速,也将高于全球贸易增速4个百分点左右。 据此计算,2015年,我国外贸规模将达到约4万亿的规模,在此期间,我国将一直保持全球最大贸易体的地位。从时间分布看,由于金融危机后外贸将出珊恢复性增长,加之外贸增长的惯性,因此未来几年外贸增速将大致呈现“前高后低”的走势。 第二,出口产品结构将加快升级。从中期看,我国出口产品向高端升级的能力将大大提高,有利于推动我国出口结构向高端的资本密集型、特别是技术密集型产业升级。 值得注意的是,我国目前很多对外贸易、尤其加工贸易是以代工方式组织生产的,由于我国不掌握设计、品牌、营销渠道等高增值环节,导致出口产品价格很低,未来我国出口产品向产业链两端延伸,将大幅提高我国单位产品出口的价格和出口附加值。另—方面,由于国内成本上升,我国劳动密集型产品或制造环节的出口将遇到较大挑战,其生产可能出现向中西部地区以致向海外要素成本更低地区转移的趋势,我国在劳动密集型产业占出口的比重将下降。 第三,加工贸易比重持续下降。加工贸易曾经在我国进出口贸易中占有举足轻重的地位。未来由于各项成本的增加和政策的调整,不利于加工贸易发展的因素将不断增加,加工贸易从沿海发达地区向外转移的趋势将继续加快,并最终导致加工贸易在全部贸易比重继续减少。我们预计,到2015年左右,加工贸易出口占我国全部出口的比重将下降到40%以下。 第四,顺差规模将明显缩小,贸易差额趋于平衡。下一阶段,受国际市场需求增速减缓、国内要素成本上升等因素的影响,我国出口增速将显著放慢;受国内工业化进程加快、产业结构升级和消费结构升级等因素的影响,进口增速将有所提高。 总体看来,我国进口增速将高于出口增速,长期贸易顺差局面将得到较大改善,贸易顺差将减少,甚至存在个别年份出现逆差的可能性,预计到2015年左右,我国外贸顺差将大为减少甚至将趋于平衡。贸易顺差下降,将导致贸易净出口对我国经济增长的贡献由正转负,但也要看到,顺差下降有利于减少贸易摩擦,从而在—定程度上改善我国贸易的外部环境。 第五,我国与新兴市场和“金砖四国”的贸易将增加。进入新世纪以来,虽然我国贸易多元化战略取得很大进展,但发达国家仍是我国最大的出口市场,占我国出口市场70%以上。 在中期内,一方面,从全球最终贸易产品需求看,新兴市场国家、“金砖四国”的经济增长率将超过发达经济体,前者在全球经济和国际贸易的份额将会趋于上升,未来我国一般贸易出口地区结构也将发生变化,对发达国家出口比重将逐步下降,对新兴市场和俄、印、巴出口比重将上升。在进口方面,我国将加大从非洲、澳洲、拉美、俄罗斯等资源大国进口资源类产品。超级秘书网 另一方面,从基于国际分工体系的国际贸易中间产品流向看,亚洲区内有可能形成更为精细的生产体系,我国在亚洲生产体系的地位将发生变化。因此,下一阶段,我国可能由原来接受欧美日韩等跨国公司投资、在我国从事加工贸易生产、位于“雁行”模式中低端的分工体系,开始向对其他经济体投资、在其他国家从事加工贸易生产、位于“雁行”模式中高端的分工体系转变,相应的贸易流向也会由从发达国家进口上游产品、向发达国家出口最终产品的流向,向对其他发展中国家出口中间产品的贸易流向转变,从而会使我国和发展中国家的贸易规模出现较快上升。 第六,贸易条件将得到一定改善。未来我国进出口产品价格也将发生较大变化。—方面,我国出口产品结构升级之后,由于这类产品需求收入弹性较大,加之我国逐渐进入技术、研发、品牌、渠道等具高附加值的产业链环节,以及我国影响国际价格的话语权增强,预计我国出口平均价格将会出现较大上升。 另一方面,我国对资源品进口虽然总量还会增加,但国内政策调整等因素将提高国内资源的使用效率,我国对资源品进口增速将可能趋缓,此外全球资源品价格在经过前一时期的大幅上涨之后,难以出现新一轮快速上涨。 因此,从中期看,预计我国出口产品平均价格上涨速度较快、并超过进口平均价格增速,我国贸易条件将扭转前一时期持续恶化的情况,而得到逐步改善。 对外贸易论文:对外贸易与经济增长论文 一、对外贸易与经济增长协同作用理论依据 虽然,对外贸易乘数理论和绝对优势理论都具有其自身的局限性,但对外贸易乘数理论在一定程度上揭示了对外贸易与经济增长之间的内在规律性,说明了出口贸易能够促进经济的增长。同时,按照绝对优势理论原理,进口国可以借助对外贸易消除国民经济增长过程中的行业短板,有效降低社会整体生产成本之后,国民经济总体水平会得到一定提高。因此,进口间接促进经济增长。对外贸易乘数理论和绝对优势理论作为经济增长的理论基础,对于认清国民经济体系的运行规律,制定切实有效的宏观经济政策有一定的理论指导意义。只要是国家经济运行状况良好,开展对外贸易对一个国家经济的繁荣和发展将启到积极的推动作用。 二、对外贸易与经济增长协同作用实证分析 1.对外贸易与GDP依存关系 进出口额可以反映一国对外贸易的规模,GDP是衡量一国经济增长的重要指标。从2004年至2013年10年间我国对外贸易呈高速增长趋势,从2004年的货物进出口总额95539.1亿元增长到2013年的货物进出口总额258212.3亿元,增长了近2倍。虽然在2008年前后由于受金融市场的影响再加上国际市场紧缩,对我国国际贸易总量的增长有一定的影响,但是在2009年金融动荡结束,我国国际贸易的总量继续增长,2010年增长到历史最高水平,所以这10年来,我国国际贸易几乎呈大幅度增长的态势(见图1)。同样2004年至2013年10年间我国国内生产总值也呈持续增长趋势,从2004年的GDP总额159878.3亿元增长到2013年的GDP总额566130.18亿元,增长超过2倍,且每年持续增长,2013年增长到最高水平,所以这10年来,我国国内生产总值呈持续大幅度增长的态势。综合进出口总额增长和国内生产总值增长的数据表明我国对外贸易与经济增长变化趋势基本一致,当GDP的增长量下降时(2009年),对外贸易发展受制约,当GDP的增长量持续上升时,对外贸易呈持续上涨趋势。二者这种较为密切的依存关系表明国内经济持续增长会促进国际贸易的增长,国际贸易会在国内经济繁荣的背景下发展。 2.对外贸易依存度与经济增长变动关系 对外贸易依存度(FTR),是指一国的进出口总额占该国国民生产总值或国内生产总值的比重。对外贸易依存度说明一国经济与对外贸易的关联程度,反映一国对国际市场的依赖程度。从2001年到2006年我国对外贸易依存度呈持续增长趋势,由2004年的59.767%增长到2006年的65.17%,增长了5个百分点。在2008年前后由于受国际金融危机的影响,国际市场紧缩,我国外贸依存度有所波动,但是在2009年金融动荡结束,我国外贸依存度开始回升,2010年继续增长,2012年开始回落,主要是我国经济转型政策的调整,更注重增长质量,数量上放缓。而同样的变化体现在我国的经济增长上,在2006年我国国内经济持续增长,在2008年前后增长的速度放缓。我国的对外贸易依存度和经济增长的变化说明了对外贸易依存度和经济增长存在着密切的依存关系,即对外贸易依存度与经济增长速度变化一致,对外贸易依存度越高,经济的增长速度越快,对外贸易依存度下降,经济增长的速度放缓。究其原因我们不难发现,出口贸易可以增加财政收入,进口贸易可以引进先进的技术,吸引外资等等,所以国际贸易的发展对国内经济的大发展起到了一定的促进作用。 3.出口贸易与进口贸易对经济增长的影响 经济增长在价值形态上是指一定时期内国民收入的增加。其衡量指标可以采取总量形式也可以采取人均形式。总量指标就是国民生产总值GNP或者国内生产总值GDP的年增长率;人均指标一般采取人均国名生产总值或人均国内总值增长率,有时也采用人均消费数量增长率指标来反映一个国家的经济增长。从进出口贸易的近10年的变化我们发现,2004-2013年对外贸易出口额和对外贸易进口额基本呈逐年上升趋势(见图3)。只是在2009年出现了拐点,这主要是由于2008年全球金融危机对整个世界的贸易都产生了影响,导致我国2009年进口和出口额下降,但我们也可以看到经过1年的调整,2010年全球贸易环境变好,我国的进口贸易和出口贸易又恢复了大幅度增长的趋势。对外贸易是拉动经济增长的三驾马车之一,而对外贸易包括出口贸易和进口贸易。出口贸易可以直接增加国民收入,从而实现GDP的增长,而进口贸易可以通过引进国外先进的技术和原材料,大大的提高劳动生产率,加速本国产品的研究开发能力和生产,间接促进经济增长。我国进口贸易规模远小于出口贸易,进口贸易对经济增长的作用是间接的,所以我们在扩大出口的同时也不要忽视进口,进口的产品不同,对经济增长的贡献率也会有所不同,应适度增加资本、技术等的进口,把进口技术和设备放到主要位置,避免重复进口,发挥对外贸易促进产业结构调整和资源优化配置的作用,实现经济和贸易的均衡和谐发展。在注重出口贸易增长的同时,重视进口贸易规模增长,形成双向对流的贸易增长格局和动态贸易平衡,充分发挥进口贸易和出口贸易对经济增长的促进作用,提升外贸对经济增长的贡献度。 三、结论 在经济发展方式转型下,对外贸易与经济增长关系密切。对外贸易可以促进经济增长,经济增长也可以促进国际贸易的繁荣发展。对外贸易依存度的变动与经济增长的变动趋势基本一致。出口贸易在增加GDP的同时,进口贸易可以提高劳动生产率。对外贸易与经济增长相互促进,协同发展。对外贸易在促进经济增长的同时,应考虑资源、环境等因素,真正做到可持续发展,为实现经济发展服务。因此,为加快经济发展,在加大投资和消费的基础上应合理的发展国际贸易,实现对外贸易可持续发展,使国际贸易最大限度的为经济发展服务。 作者:肖艳红 于永新 对外贸易论文:提高对外贸易经济论文 一、关于提高我国的对外贸易经济效益的途径 (一)实施科技兴贸战略,着力优化进出口结构 着力优化进出口结构。继续优化出口商品结构。支持具有自主知识产权、自主品牌产品和高附加值产品出口,扩大高新技术产品、服务产品和农产品出口,进一步限制高耗能、高污染和资源性产品出口。出口商品价格要全面反映劳动力等要素成本和资源环境代价。鼓励企业履行环境责任和社会责任,规范出口秩序,遏制企业在国际市场上低价竞销和恶性竞争。进一步优化进口商品结构,抓住当前国际石油价格回落的有利时机,适时扩大原油进口,充实国家石油战略储备。进一步提高进口的便利化程度,适当减少进口自动许可目录产品。抓紧研究进口信贷、进口融资担保等政策,为促进先进技术和关键设备进口创造条件此外,实施科技兴贸工程,自主创新能力有所增强。科技兴贸工程是商务部13项重点工程之一,通过建设一批科技兴贸出口创新基地,运用政府相关的特殊政策,如典型的技改贴息以及新型产品的研发和资助等,在最大程度上的鼓励我国企业的自主创新以及再创新,进而使得企业能够获得属于自己的高新技术产品,提高企业的竞争力。 (二)转变政府职能,加强对对外贸企业的扶持和管理 就目前的形式而言,我国外贸经济效益的提高不外乎是外贸企业利润的提高,因此,在我国政府的角度来看,政府应该转变期职能,即是必从过去的外贸经营者转变为外贸宏观调控者,从直接的行政干预转变为通过汇率、关税等经济手段进行间接调控,进而通过对外贸企业的扶持和管理提高产品在国际的竞争力,简单而言,由于我国现在实行的是社会主义市场经济,我国政府在经济建设中的职能必须有所改变,必须要与目前的市场经济体制要求相适应。简单来说,政府在改变职能后可以起到以下的作用: 1、树立正确的经营指导思想,明确对外贸易在国民经济中的重要战略地位,将一切工作的重点转移到以提高经济效益为中心的轨道上来。 2、转换外贸企业经营机制。要逐步推行股份制,朝着产权清晰、权责明确、政企分开、科学管理的现代企业制度转变,使外贸企业真正走上自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的道路。 3、开展工贸、技贸、农贸结合,走实业化、集团化、国际化道路。 4、抓紧出口生产企业的技术改造,以提高劳动生产率,降低出口成本;提高出口商品质量,增强出口商品的竞争能力;增加适销对路产品的出口,提高外销价格,从而提高外贸企业的经济效益。 5、加强经济核算,节省费用开支。 6、改善经营管理,提高工作效率。 7、提高企业素质,特别是提高外贸工作人员的素质. (三)以竞争优势导向为主的平衡型发展战略 就目前我国的经济发展形式来看,出口导向战略是我国的现行的对外经济贸易发展的基本战略,由于该战略使得对外贸易所带来的利益并没有与对外贸易数量同种程度增长,这也使得粗放型经济贸易增长方式容易出现,从而影响了我国的对外经济贸易竞争力。因此,实行平衡型的对外经济贸易发展战略是我国对外贸易经济发展的必然趋势。根据我国的基本情况来看,我国的自然资源、资本、技术等资源稀缺,因此,必须要充分利用国外的优秀资源。同时,当今世界经济一体化、全球化趋势正在加强,我国对世界各国的依赖性和竞争性也在逐渐加强。所以,我国还要将竞争优势作为自己的导向,通过增加对外经济贸易,增大就业和企业的核心竞争力。 二、结束语 总而言之,我国要根据目前国家的经济的以及国情,因地制宜的制定提高我国的对外贸易经济,也即是应该实际努力的去发挥出我们所具有的资源优势,通过优势导向,吸引国际投资,进而达到发展金融等相关行业的目的。不仅如此,我国政府应该鼓励各企业及个人去培植资本优势,从而去尽快的发展我国的经济,拉动内需,促进我国的国内消费水平的提高,实现我国对外经济贸易的可持续发展。 作者:田靓 单位:渤海大学经法学院 对外贸易论文:上市公司对外贸易经济论文 一、公司股利分配理论及政策 股利分配是上市公司对盈利进行分配或用于再投资的一项重要政策,按照国际惯例,公司要按照盈利的一定比例,分配给投资者。股利分配是公司经营重要的组成部分,关系到公司未来的长远发展。合理的股利分配政策一方面可以为企业规模扩张提供资金来源,另一方面可以为企业树立良好形象,吸引潜在的投资者,因此,上市公司非常重视股利分配政策的制定,通常会在综合考虑各种相关因素后,对各种不同的股利分配政策进行比较,最终选择一种符合本公司特点与需要的股利分配政策予以实施。股利分配重要的“信号传递”理论认为:“公司股利分配政策不仅是一种分配方案,同时还是一种有效的信号传递工具。股利分配政策的变化往往是公司经营状况发生变化的信号,这些信号有积极的也有消极的市场影响”。“资本市场的效率性越强,这种传递方式越有效、成本越低。因此,上市公司在股利分配政策时,相当慎重。以免投资者误读,造成不必要的投资损失。 二、我国主板上市公司股利分配概况与特征 目前我国主板上市公司股利分配的基本形式有两种,即现金股利与股票股利,在此基础上又派生出了两者兼有的分配模式。由于我国上市公司通常在公布股利分配方案的同时公布转增和配股方案,使得转增和配股也带上了分配的色彩,也常被看作是股利分配的一种形式。主板股利类型可划分四种。 1、配发股本:配股股票是指上市公司以一定的价格向原股东配售新股。配股实际上相当于增发股票,它并不影响本期收益,由于所有股东以低于市价同比例配股,股票将被稀释,股票价格将相应下降。 2、转增股本:转增股本是指上市公司将公积金转作股本。转增股本只是在公司权益结构不同项目间的内部调整。因此与送红股一样,转增股本后每位股东拥有的股票价格总额不变,而拥有的股票绝对数增加,从而股价将下降。 3、派发股利:上市公司所派发的股利具体又可分为现金股利和股票股利。现金股利是指上市公司以公司的留存收益向股东发放现金作为投资回。现金股利是目前我国上市公司采用的最普遍的一种形式。股票股利是公司将留存收益以发放股票的方式发放给股东。股票股利并不减少公司的股东权益总和,只是在减少留存收益科目的同时,增加了股本科目。 4、不分股利:不分配是指上市公司不进行留存收益的分配,由于我国历史遗留的股权分置问题的影响,很多国有上市公司的大股东都凭借其绝对控股地位,拒绝进行股利分配。为了改变这种现象,2006年5月8日起实施的《上市公司证券发行治理办法》规定,希望此举改变我国上市公司以前普遍存在的不分配现象。 三、我国主板上市公司股利分配特征 2009年,我国经济第一个走出金融危机,率先引领世界经济走上复苏之路。我国的证券市场也一路高歌猛进,至20009年11月上证综指摸高到3465点。各上市公司赚得锅满盆满,业绩整体大幅度上升。上市公司派现极为慷慨。具不完全统计,在全部的上市公司年报披露年中,有近百分之七十实现盈利。我国主板上市公司股利分配特征可归纳为以下几类。 1、重“高送”“高转”,轻现金分红:随业绩增加,不分配的上市公司所占的比例逐年减少。我国主板上市公司股利分配以转增、同时派现和送股、三种形式为主,在此基础上又衍生出派现和转增、转增和送股、派现和送转多种形式。不过我国上市公司中有相当多公司,不重视股民的现金回报,除了不分配股利外,也有的上市公司不注重现金股利的发放。目前我国证券市场投机气氛浓厚、喜好炒高送配题材的股票,跟这种理念有很大关系。而在成熟的证券市场,现金股利比较受欢迎,投资者把现金股利视为最直接、最稳定的投资收益。我国上市公司为了股本扩张或者“圈钱”需要,在股利分配方案宣布的同时,往往伴随着配股、公积金转股等扩张行为,从理论上讲,“转股和配股不属于股利分配范围。而现金股利作为给上市公司投资者超过国库券利率的较高现金回报,是上市公司对投资者承担较高风险的一种补偿”。 2、股利政策缺乏稳定性:一个成熟的资本市场,上市公司的股利分配政策是比较稳定的。一般来讲,连续的、稳定的股利政策,是对股民负责,是对广大投资者利益回报预期的指向,是上市公司对未来经济发展的信心的展示,也是企业形象的一种体现。在西方较为成熟的股票市场,上市公司一般都会尽量保持现金股利的稳定性,保持鼓励政策前后的一致性,以便企业有一个良好的市场形象。只有在管理层确信在未来较长时期内,企业的盈利会发生变动时,才愿意改变股利政策。但我国上市公司在制定股利政策时,短期行为严重,随意性较大,不仅在现金股利分配原则上缺乏稳定性,而且分配方式也会发生改变,上市公司很少考虑随意性的股利政策给公司形象带来的损害。上市公司忽视股利政策与企业可持续发展之间的关系,缺乏远见卓识。 3、不参与股利分配:近几年,证监会加大了对上市公司的治理力度,对上市融资提出了许多硬性条件,做出了不分红上市公司不允许融资的规定,扭转了过去很多上市公司不分红的局面。但是现在仍有部分公司甘当铁公鸡,令投资人失望。我国上市公司一直不注重现金股利的发放。但是个别上市公司常常以假账的形式欺骗投资人,为其不分红制造借口。这些“铁公鸡”仍然有一定的市场。具不完全统计,我国主板市场每年仍有近百分之十的上市公司,一毛不拔。而在成熟的证券市场,不参与股利分配是很少见到的。 四、创业板上市公司高送转动机分析 随着创业板企业年报的相继披露,在”高转送”噱头的刺激下,创业板个股气势如虹。一时间,高送转成了“印钞机”。 1、高送转乱像 (1)“惊艳”第一幕:2010年1月26日,同花顺公布了10转10派3元的分配方案。创业板高送转大幕正时开启,当日该股开盘即被封至涨停。在此股带领下,创业板气势如虹。许多投资者也蜂拥跟盘,在高送转光环之下,同花顺出现一轮上涨行情,股价一度摸高至100.10元。短短的两个月,同花顺股价大涨31.19%。 (2)史上最“牛”公司:2010年3月18日,创业板新贵神州泰岳推出A股史上最耀眼的分配方案——“10转15派3元”。这一方案令其他高送转上市公司黯然失色,当年西飞国际10转12的分配方案与之相比相形见绌。其股价更是一路爬升到200多元,时间也只有仅仅两个多月,涨幅高达百分之四十多。这一股价超过茅台,成为A股最高的股票。在其带领下,A股中共有143家公司推出10转5以上的分配方案。 (3)“蝴蝶”效应:创业板风生水起,至2010年4月16日,创业板大部分股票采取了高送转分配方案。大都推出10转5以上的分配方案,还有二十多家公司推出10送5以上的分配方案,包括九州电器、华谊兄弟在内的18家创业板公司,均推出了10转10以上的高送配方案。网宿科技、汉威电子、日宝通带、也紧跟其后。 (4)黑色“滑铁卢”:高送转方案虽千差万别,但股价大幅跳水的结果却相同。同花顺除权除息日,当日大跌6.11%。而同样的情况也出现在汉威电子和宝通带业,除权除息日,两支股票均大跌百分6%,汉威电子成交额也被放大至近3亿元的历史第二高位,仅次于该股上市首日的成交额5.16亿元。而当日该股换手率更是达到了32.25%。而此后一日,宝通带业迎来除权除息日,在当日该股勉强以0.53%的微红收盘,但次日则股价大跌,跌幅高达9.53%。 2、高送转动机分析: 毋庸置疑,在创业板的一百多家上市公司中,科技含量高,业绩突出,发展潜力巨大,具有自主知识产权的优秀公司还是存在的。但不可否认的是,有许多上市公司质地和经营都不突出,鱼龙混杂。却都采取高送转分配方案,我认为主要有以下动机。 1、主力为了出货:”高送转”并非创业板的专利,热衷参与者,也不仅仅是业绩优良的公司。难道真的是高额回报投资者?这里隐藏着什么秘密。今年沪市送转冠军新安股份是一家经营管理都不是令投资者满意的公司,从公布的资料看,今年的净利润与去年同期相比减少了近百分之九十,盈利能力大减,抗风险能力较差,但就是着么一只公司也采取了大比例的”高送转”方案,同样情况的还有美都控股,该公司整体毛利率为8.8%,比2008年略增长0.23%,该公司3月27日公布的10转12派0.3元的分配方案远超市场预期,基本每股收益0.29元。但其盈利能力并没有明显改善。美都控股的高送转显然没有基本面的支撑。美都控股”高送转”预期的炒作始于2月份。具内部人士透露在公司高送转之前,就有超大户资金潜伏在其中,从大智慧大户资金买卖盘可以看出。在推出高送转预案的次日,主力资金就大举卖出流通盘的0.84%。当日该股大户和超大户均呈减仓之势,而从3月30日至4月21日,美都控股资金净流出1.81亿元,占到流通盘的6.3%,这一比例在同期地产上市公司中高居第一位。 2、为限售股解禁提供契机:定向增发有一定的锁定期,长期持有相关股票的系统性风险比较大,而利用”高送转”,博得市场的欢迎,使得参与增发的投资者有机会实施退出机制。上市公司适时推出”高送转”就是为限售股解禁提供契机。在创业板的一百多家公司中,以九州电器为例,自该公司在推出10转10派1元的诱人分配方案,随即该公司行情的启动,股价一路飙涨,在此后的不到一个月,九州电器就有近百万股此股份解禁上市流通。同样的情况出现在建峰化工。该公司在3月3日公布10转5的高送转方案。但公司2009年的业绩难言理想。2009年建峰化工实现营业收入20.8亿元,同比增长43.75%。归属于母公司净利润2亿元,同比下降25%,每股收益0.6元。 这或与该公司2009年的增发有关。 3、为获取高额回报:一些基金公司为了获取高额回报,不惜花重金买消息,第三大基金公司对中国卫星的参与就足以说明。也可见机构资金对高送转行情的踩点精准。在去年的十一月份,中国卫星的股价就表现出异常的兴奋,这家基金在低位加仓,不久,中国卫星10转10派0.5元的分配方案。当日中国卫星尾盘被持续大单封至涨停,全天成交总额为2.86亿元。而从当日龙虎榜可以看到,4家机构席位位于买入榜的前五位,累计买入6126.6万元。而卖出榜只有一家机构席位,卖出2200万元。而这与当日超大户增仓4121万元大致相符。而此后中国卫星涨幅已经达到52.75%。其间踩点精准的,获取高额回报是有着广泛背景的三只基金。 五、创业板上市公司“高送转”效应分析 1、题材炒作:“高送转“作为一种炒作的题材,只具有炒作的投机价值,并不具有投资价值。由于信息不对称,在公司公布”高送转“之前,主力资金会提前布局,再借助高送转炒高股价,吸引散户追涨。所以普通投资者在投资高送转股票时还是要慎重。而市场对于创业板的“高送转”现象,也出现了两种不同的声音。有市场人士认为,创业板公司正处于高速发展阶段,高成长下的高送转方案是众望所归,企业和投资者都需要高送转 2、缺乏监管:从现有的法规制度看,似乎还找不硬性指标的监管规定,一般来说,如果上市公司出现莫名其妙的“高送转“,交易所等相关部门可能会电话上市公司询问理由,但是在法律法规上还没有明确说法需要禁止,而上市公司采用资本公积金转增等方式也比较隐蔽。虽然”高送转“常常在市场掀起风浪,但相对而言却并无太多约束机制,从长运发展来讲,适当的监管利于股市的更加健康的成长。 3、数字游戏:让投资者了解“高送转“背后的数字游戏,表面上投资者手中的股票多了,实际上不会给投资者也不会给上市公司的经营状况带来任何实质性的变化。现实中,公司之所以能够“高送转”,往往是因为其高溢价发行积累了丰厚的资本公积金,将资本公积金转增股本,实质就是把从广大投资者手中募来的资金,用于扩张股本而已,公司的经营状况不会因此发生任何改变。因此,“高送转”往往并不意味着上市公司高成长需要将利润和公积金转增股本,“高送转”本身并不会给投资者带来额外的回报。创业板上市公司普遍存在的高比例转增预案主要是IPO超高价发行所致。而这些钱实际上都是二级市场上投资者自己的钱,现在这些多出来的资金只是又被重新分配了。现金分红才是上市公司对投资者的真正回报。 对外贸易论文:对外贸易发展问题与应对路径 本文作者:侯德文、林维柏 单位:湖南工业大学商学院、湖南铁道职业技术学院 株洲市出口商品主要集中在日用瓷及电磁器、未锻轧锌铅银铟钨等、无机碱硫酸盐碳化物等、涡轮喷气及螺桨发动机、铁道机车及配件、摩托车、烟花爆竹、刀头、机器切削刀片、滚动轴承、火花塞等。以上十种商品出口占2003年出口总量的79.24%,占2006年出口总量的89.02%,2009年出口总量的75.66%。这些产品所在产业多属高污染、高耗能产业,使株洲市面临着较大的资源和环境压力,不利于株洲市对外贸易的持续发展。株洲市出口产品主要集中于工业用品,日用消费品除日用瓷及电磁器、烟花爆竹外所占比重较小。2010年,株洲市棉浴巾出口额仅为31万美元,而进出口总额达69330万美元。2009年株洲市农产品出口额仅为53万美元,2010年降至13万美元。 株洲市相对周边城市而言加工贸易企业较少。2010年开展加工贸易的企业仅为16家,郴州为30家,长沙达到70家。2012上半年,有业绩的加工贸易企业仅有11家。现有加工贸易企业大多集中在城区,所辖5县市中醴陵市有2家,其他县为空白。近年来加工贸易在株洲市外贸中所占比重一直不高,2008年占6.29%,2009年占4.45%。株洲市对外贸易对一般贸易依赖性较强。2008年株洲市加工贸易额为7217万美元,同期一般贸易额达107416万美元;2009年加工贸易额为5161万美元,一般贸易额达108374万美元。株洲市对外贸易方式严重不合理性。 株洲市对外贸易可持续发展的思路与对策建议 (一)宏观层面的对策 ⒈优化商品结构 株洲市外贸商品结构存在着不平衡性,影响到株洲市对外贸易可持续发展。株洲市要依托两型社会建设的良机,不断调整和优化商品结构。要逐步淘汰资源密集型和能源密集型产业,发展高新技术产业,同时延长产业链,提升产品竞争力。加大对农产品经营的投入力度。引导农产品经营企业向精、深加工方向发展,通过资金、技术、人才的投入提升农产品的质量,壮大农产品产业,提升其国际竞争力。控制好进口商品结构,鼓励企业进口资源节约型、环境友好型和技术型产品和设备。株洲是一座新型工业化城市,要大力引进发展重工业所需的原材料和先进技术,降低资源和环境压力。 ⒉优化产业结构 株洲市产业结构存在着严重失衡问题。2010年株洲市第一、二、三产业比重分别为9.7%、58.5%、31.8%。株洲市必须调整和优化产业结构,要大力发展服务贸易,提升服务贸易的比重;要依据株洲市农业优势进一步优化农业产业布局,加大对株洲县和炎陵县特色蔬菜出的扶持力度,依托特色蔬菜形成产业集群,促进农产品贸易的快速发展;要加快推进新型工业化建设,加快调整工业结构,以5115工程为依托,培育产业集群,加快已确定的战略性新兴产业的发展步伐。 ⒊优化贸易方式 株洲市对外贸易方式存在着不平衡性,以商品贸易和一般贸易为主,服务贸易和加工贸易比重较低。株洲市要积极优化贸易方式,促进外贸可持续发展。要积极开展加工贸易,有效缓解资源和环境压力,通过发展加工贸易吸收国际先进技术和管理经验,促进产业结构转型升级。株洲市工业园区众多,但尚无加工贸易专门园区。株洲市要积极规划和构建加工贸易园区,完善园区配套服务,为发展加工贸易创造便利条件。在发展加工贸易的同时优化服务贸易结构,制定和完善服务贸易战略,完善相关政策,发展适合株洲市情的信息、文化等服务产业,促进服务贸易可持续发展。 ⒋完善对外贸易配套服务 一是要进一步发展现代物流业,完善物流网络,降低外贸企业物流成本。目前株洲市大部分企业海运出口货物需要用汽车运到长沙霞凝港装船,增加了企业进出口成本,给外贸企业造成诸多不便。株洲市要加大铜塘湾港区的改造力度,增强其货运能力,以铜塘湾港区为依托建设外贸物流园区,以减少外贸企业物流成本。二是要为外贸企业融资提供进一步支持,充分利用中小企业国际开拓资金,缓解企业资金压力;鼓励企业利用出口信用保险,降低企业的收汇风险。三是要搭建外贸企业客户开发平台,利用会展的作用,引导企业积极参加国内外各种展览会,扩大其客户资源。2011年,株洲西迪硬质合金有限公司通过参加美国、荷兰、英国的展览,获得557万美元的出口订单,增长了近2倍。这一案例充分证明通过政府各项扶持政策有助于企业更好更快的发展对外贸易。株洲市要构建服务于本地外贸企业的专用电商平台,对外贸企业提供线上和线下的撮合服务,帮助企业解决信息化不足的问题。四是引导外贸企业建立行业协会机制,通过行业协会的作用协调企业开展国际业务,及时防范和化解各种外贸风险,共同应对国际贸易保护主义。 (二)微观对策 ⒈大力开展循环经济和低碳经济实践 开展循环经济和低碳经济实践是企业提升国际竞争力的有效途径,企业要在内部大力践行循环经济和低碳经济模式。要在生产经营中贯穿国际环境标准和安全标准,将绿色观念融入产品的设计、生产和销售以及废旧产品的处理等环节,提升企业的国际竞争力。要按照循环经济的原则实行清洁生产,实现资源消耗的最小化、排放物的减量化甚至零排放。开发、生产和销售对人类健康和环境无害的产品,积极开展绿色营销活动,提升企业产品的综合竞争力。积极推行ISO14000环境和安全方面的认证,提高产品技术含量,促进人类健康和环境保护,应对国际贸易保护壁垒。 ⒉加大投入,提升国际竞争力 外贸企业要加大各方面投入,走科技兴贸之路。一是增加资金投入,加大企业技术改造力度,提升产品技术水平。株洲市绿色农产品出口市场前景良好,但其经营过程中存在着产品附加值不高、品牌价值低等问题,农产品经营企业要对农产品进行精加工和深加工,延长产业链,要创建自主品牌,提高产品附加值。二是要加强相关人才培养,要依托株洲市高校优势与高等院校开展产、学、研合作,培养适应外贸企业生产经营所需的复合型应用型人才。 ⒊积极开拓新市场,优化市场结构 株洲市出口市场主要集中在欧美发达国家,对新兴的东盟、非洲等市场的开发有限。株洲市外贸企业一方面要积极巩固原有市场,另一方面要不断拓展新兴市场,从而化解企业在传统出口市场上遭遇的激烈竞争,并有效规避贸易壁垒,促进出口业务的顺利开展。要调整国际营销思路,有条件的企业要适时开展跨国营销,通过在国外建立自己的营销网络的方式延长价值链。目前株洲市尚无企业实施走出去战略,要鼓励重点企业尝试走出去战略,通过国际化经营规避贸易保护壁垒,获取更多利润。 对外贸易论文:对外贸易商务英语论文 一、概念介绍 (一)商务英语的概念。所谓商务英语指的是在职场生活当中所使用的英语,其内容主要是涉及商务活动的全部内容。从字面上看“商务英语”是由“商务”和“英语”两个词组成的,其中“英语”在其中仅占到了4成,可见“商务”在整个概念当中的重要性。商务英语首先应该是以英语基本功作为基础的,在提高英语基本知识的前提下再去强调商务。学者戴尔将学习英语分成了两个阶段,第一个阶段是背诵阶段,第二阶段是习惯阶段,而商务英语正是处于习惯阶段之后才可以进行商务英语的学习。 (二)对外贸易的概念。所谓对外贸易指的是将我国做为主体,和各个国家之间开展的各种形式的经济活动。对外贸易从本质上来说也具有交易的本质特点,而商务英语的交易过程当中主要涉及到的商品的宣传、商品议价、相互信任的建立等等过程。对外贸易活动是不同国家和商人之间开展经济交流的活动,而在此活动当中最为重要的是交流过程当中所使用的语言,如果语言没有发挥出应有的作用就没有办法保证交易的正常进行,对外贸易也就没有办法持续进行下去。英语在大多数国家的对外贸易当中是使用最为广泛的,所以商务英语的重要性也就不容置疑了,商务英语以其职业化、专业化在对外贸易当中充当着基本的交流和媒介的关键作用。 二、商务英语的特点分析 (一)商务英语具有职业化和专业化的特点,主要是因为其语法的形式、所具有的背景知识、商务词汇、商务内涵。 (二)在英语的应用当中是具有非常明显的实用性的,主要体现在了用词的简洁、规范、容易理解上,在商务英语当中常用词是商务英语首先选择的内容,它是保证语言通用性实现的重要途径,同时也是各个国家能够达成共识的关键工具。 (三)商务英语不管是在结构上,还是在文体上都是非常的复杂和规范的,这点在商务合同上体现的是最为明显的。 (四)商务英语是以陈述事物做为根本的,所以在表达上更加的倾斜于明确和具体的表达方式,词语和句子的使用上更为注重直接的表达,做到了尽量的规避含糊语句的出现。 三、对外贸易当中商务英语发挥的作用 (一)在对外贸易当中使用商务英语利于新技术成果的获取和交流。现在社会的发展已经进入到了知识引来时代的时期,那么知识意味着什么呢?我们举个例子来进行分析。假如在某一商品当中有着一定的科技精华及知识的凝聚,那么这些科技精华和知识凝聚在对外贸易的过程当中就会成为竞争的主要动力。在对外贸易的实施当中,贸易交流的双方一直在进行着信息、思想、语言的交流和传递,在这一过程当中就会获得更多的知识和更新的技能。作为科技人员在对外贸易的过程当中可以通过自己所熟知的商务英语将我国的技术和科技精准的翻译给对方。同时产品在进行翻译之后,再经过不断的加工和完善之后,商务英语是能够及时的将完善后的信息进行表达的,这对于更好的了解市场上的同类产品的发展情况是非常有利的。这些对于各个国家之间进行信息和技术的交流和合作,通过互相对新技术的推广和学习,可以实现对国外先进技术的学习和借鉴,同时还能够在借鉴的基础上将本国的产品质量进一步提高,最后创造出更高的利润。 (二)在对外交流当中,商务英语搭建起了各国之间交流的桥梁。英语作为全球性的通用语言,在各国的交流过程当中已经得到了很高程度的认可,并且其重要性已经被各国所认同。根据知名语言学家所进行的初略估计,在全球的范围内,除去以英语作为母语的国家之外,世界上还与超过十亿的人能够能熟练的进行英语的使用。再有,在各种商务活动当中、全球性的贸易活动当中有超过七成是利用英语来进行洽谈、沟通的。我们知道在我国加入WTO之后,经济一体化成为未来发展的必然,同时我国的对外贸易数量也在不断的增加着,这就使得商务英语在对外贸易当中所具有的作用表现的更加明显,而普通英语因为其实用性不强的特点已经没有办法和现在多元化的经济社会相适应,这时候兼具了创新和实用的商务英语的重要性就更为凸显了。在以商务知识、商务背景作为基础的时候,当中的交际技能、文化背景、知识等方面,商务英语是具有非常明显的优势的,所以商务英语在对外贸易当中既充当着交流和沟通的工具,还充当着交流和沟通的桥梁,其正确的使用可以有效的规避在交易的过程当中可能出现的误解,能够有效的维系贸易双方的关系。 (三)使用商务英语可以有效的减少在对外贸易当中出现的摩擦,保证经济更好、更稳定的发展。企业对国家市场的了解及对商品的了解都是商务英语的一个重要功能,同时商务英语也在对外营销当中发挥着关键性的作用。在世界市场上,基本上多数的商务活动和外贸洽谈所使用的语言都是英语,同时英语也在电传、信件当中是主要的语言方式。在对外贸易的电传当中商务英语的正确使用要做到在所有的环节上用词的精确、要保证语句的严谨,商务英语的使用当中要尽量的保证术语的专业性和行话的专业性,要避免因为用语问题出现理解上的偏差。所以说正确的使用商务英语是能够有效的减少对外贸易双方之间的摩擦的,同时还能够对合作中的问题做到有效的处理,促进合作关系的达成。再有当在对外贸易的过程当中,双方出现摩擦的时候,处理问题的律师就需要使用商务英语来解决问题,在处理问题的过程当中,律师为了对双方国家的法律用词格式及习惯做到了解,是需要对各个国家的有关法律文件进行查阅的,只有做到这点才能够让本国在对外贸易当中的利益做到很好的保护,最后一点,商务英语还能够在国家谈判当中、合同签订的过程当中起到关键的作用。从上面的分析中我们可以看出商务英语是能够促进对外贸易的发生的,那么也就是说其是可以有效促进经济发展的。 四、总结 商务英语作为对外贸易当中的基础性语言工具,其所发挥的作用是不容忽视的,商务英语涉及到的内容也是非常广泛的,既有交际技巧、风土人情,也有专业知识、文化背景等,实际上商务英语是一门综合性非常强的职业语言,是专门用途英语当中的一种。综上所述,商务英语作为一种实用性极强的语言,在对外贸易当中充当着十分重要的决策,充当着交易双方的交流工具,架起了对外贸易双方交流和沟通的桥梁。 作者:詹洪华 单位:辽宁公安司法管理干部学院 对外贸易论文:对外贸易产业结构论文 一、我国能源对外贸易形势 我国的能源消费量总数逐年增加,能量消费的年增长率虽然有所下降,但仍然没降低在10%之下。而我国作为世界第二大能源消费国,能量消费弹性系数的增加,使得我国能源消费的增长率的提升。而通过能源的对外出口,我国已经成为了世界能源供应大国。受到产业转移和国际分工等方面的影响,我国在能源对外贸易之中,担任了能源需求大国和能源出口大国的双面角色。而我国的工业化进程得到了加强,但我国对于能源使用的产业结构并没有得到相应的优化。近年来高污染、高耗能和能源型产品都得到快速发展,并且从我国能源工业的总体来看,出口比例更倾向于高耗能产品的出口,我国出口的高污染、高耗能和资源型产品相比其他国家的价格更为低廉,而对这种产品的出口,实际上是变相地在对能源资源进行出口。 二、我国能源对外贸易与产业结构的关系 (一)对外贸易与产业结构关系研究 产业结构和对外贸易的关系是相互作用并相互依存的,产业结构在优化过程之中,会受到进出口商品结构的影响,而这种反作用的影响能够及时对产业结构的失衡情况进行弥补,并且加快产业结构的优化进程,从而促进进出口商品结构的升级,这种良性循环对国家经济发展具有重要意义。并且对外贸易对产业结构的促进作用,对于发展中国家的作用更为明显,当今世界经济格局以开放为主,因此发展中国家需要清楚地认清世界环境的压力,从而对外部条件加以利用,让国家的产业结构由原本的封闭体系,从而交叉在世界市场分工格局之中。在对国际环境所提供的机会进行及时把握,加强对产业结构的调整,在产业结构进行不断升级的过程之中,加强进出口商品结构的升级,从而实现国家的工业化战略。 (二)我国的能源需求结构 经济发展能够对能源消耗造成重要影响,而我国的产业结构更为偏重于重工业,但我国的能源利用效率却并没有得到有效提升,从而造成环境问题严重,能源供给紧张。我国的能源需求结构和能源生产结构不平衡,能源生产地往往距离能源需求地较远,而长距离、大规模的能源运输,在加重能源负担的同时,也引发了区域经济发展的不平衡。而对能源需求结构的调整需要先对现有产业结构进行优化,加快对服务业的发展,我国的服务业就业人口所占总人口的比重远远低于世界平均水平,因此我国的服务业仍具有较大的增长潜力。而能源需求结构的调整还需要以开源节流为主,通过对可再生能源和新兴能源的利用,从而减轻能源需求结构不平衡的现象,加快我国经济发展。 (三)能源协调发展与产业结构调整的必然性 能源供应环节上的缺口,使得能源更为紧张,而从能源消费的内部结构进行分析,重工业始终占据全国能源消费比重70%左右。而近些年来工业消耗能源的比重正在逐年提高,而随着重化工业的不断发展,重化工业也将扩大对能源的需求。我国的产业结构的发展方向是降低能效消耗强度,并且减轻污染强度。以我国目前的整体情况来看,虽然经济增长方式仍处于高投入、高消耗、高污染的粗放式阶段。但随着产业结构的不断调整,这种经济增长模式也将得到优化,而重化工业减少对能源的需求将有利于能源协调发展。因此能源协调发展和产业结构调整具有必然性,二者在发展过程之中都会对重化工业造成影响,从而降低能源消耗强度和污染强度。 (四)能源经济运行问题 我国的能源需求正处于长期增长的过程之中,而能源安全问题和环境污染问题的突出,将是对能源供应的重大挑战。因此我国将进一步寻求全新的供应途径和可持续的能源消费。我国在经济发展过程之中,除了要求国民收入的快速平稳增长,并对环境保护和能源资源的有效利用作为发展方向,以加强生态环境的有效保护。而在产业结构的优化进程,会对重化工业的发展方向产生影响,从而对能源经济运行问题加以解决。 我国能源对外贸易和产业结构的优化升级,对于我国经济增长具有重要意义,对两者的关系进行分析,并采取积极有效措施,对产业结构进一步调整。加强二者的相互促进和协调发展,从而有效拉动我国的经济增长。 作者:李颖 单位:郑州旅游职业学院 对外贸易论文:韩国对外贸易影视文化论文 韩国影视产品的海外出口一直受到影视界的关注,韩国在20世纪90年代之后,大力鼓励影视出口,并在亚洲形成了“韩流”现象。韩国电视剧市场以亚洲为核心,覆盖亚洲、美洲、欧洲的33个国家和地区。2001年韩剧出口额仅为800万美元,2011年则达到了1.58亿美元,基本保持每年10%的增长率。影视产业已经超过传统产业,成为韩国增长趋势最强劲的产业。 一、韩国影视文化对外贸易的成功机制 近年的韩国文化对外贸易不仅实现了经济快速发展,还把韩国文化成功传播到亚洲乃至世界,造就了席卷全球的“韩流”现象,使韩国一跃成为文化强国,其中,韩国的影视文化贸易充当了经济发展和文化传播的开路先锋。 (一)韩国影视文化贸易的创新机制 韩国电视剧更是韩国文化贸易的主导,而韩剧的成功也并不是偶然,而是付出了很多的努力。一部韩剧拍摄之前要做很多前期工作,仅市场调查就得好几个月,然后根据市场所需开始编写剧本。后期韩剧在制作上是“边拍边播”的,其目的就是为了迎合观众的意愿,给观众提供了互动的权利,从观众反馈信息中找到新的创作点,调整剧情。来提高收视率,而收视率低的作品有可能被叫停,从而也避免造成资源浪费,所以一部作品能完整播出真的很不容易。因此拍戏的进度之赶可想而知。有些场景一拍就是几个小时甚至几天,但是播出时有可能只有几秒钟,尽管这样,剧组还是对每一场戏都认真对待,尤其是一些小细节方面也做到了尽善尽美。题材上也有了不少拓展,很多剧都充斥着穿越、读心、瞬移、不死等各种超能力,类型也逐渐丰富起来。除了韩影韩剧的创新外,韩国的综艺节目也影响到了中国,比如《爸爸!我们去哪儿》是韩国MBC电视台推出的一档爱护子女的父亲们试图聆听子女心事从而增进亲子感情传达父爱的节目。这个节目的创意被湖南卫视购买,制作成了自己的节目《爸爸去哪儿》,邀请了五组明星父子或父女组合来参加节目,在中国掀起收视狂潮和广泛热议。明星爸爸们的舐犊情深,和萌娃们天真可爱的俏皮模样,给观众留下了深刻的印象,同时,也引起了人们对于父爱在孩子成长过程中的作用的思考和重视。 (二)韩国影视文化贸易的政府支持机制 为了推动本国影视文化贸易的发展,提高本国文化产业的国际竞争力,韩国政府在很多方面出台了对韩国影视文化的扶持政策,比如在资金方面、人才培养、生产经营等众多领域,政府都给予大力支持,有力地推动了韩国影视文化的发展。1998年,韩国政府更迭,总统竞选承诺扶持电影业,推分级制振兴韩影,由此迎来了韩国电影的春天。在总统竞选中承诺扶持文化产业的金大中没有食言,在顺利当选后,金大中政权推出电影分级制,用来取代之前的审查制度。按照影史学家的说法,韩国电影正式从“统治模式”进入“振兴模式”。分级制度给了创作者更大的创作空间,80年代靠海外拿奖的林权泽、裴勇俊这拨导演不再孤独,奉俊昊、朴赞郁这批现今成为韩国导演主力军的中生代,几乎都是伴随分级制度的诞生而出头并成长起来的。韩国政府把“文化兴国”作为民族文化传播战略,拟通过影视文化贸易提高韩国文化的国际地位。在政府机构的职能上作出针对性调整,保证行政部门对于产业的支持能直接高效,在金融危机后,相比其他政府部门,文化部门逆势扩张。 (三)韩国影视文化贸易的市场营销机制 “给我一部韩剧,我能翘动你的品牌营销”。在韩剧的火热来袭下,这绝对不是一句玩笑话。《来自星星的你》同款在淘宝上有8.19万宝贝上线,而今年的春晚同款仅有3419件宝贝,就连春晚最红款也是因出演热门韩剧《继承者们》火爆中国而登上春晚的韩国演员李敏镐身着的lord taylor手工定制系列。这在很大程度上要归功于韩剧的品牌软植入模式。韩剧挑选的赞助品牌都是高端的,数量也是越多越好,给整部剧营造了奢华感,能出现在观众眼前的logo和硬性植入的品牌屈指可数。比如在《来自星星的你》中,唯一出现logo的品牌是男主角代言的韩国男士成衣品牌Ziozia。事实证明,不展现logo的软性植入方式收效更好,“扒”衣服的过程对观众来说也是一种乐趣。 除了营销品牌外,韩剧更多的是在营销本国的文化,借由最受欢迎的韩剧来推销本国的各种文化,带动了餐饮业、商贸零售业、美容业、时装业等相关产业的发展,一部接着一部韩剧的热播持续地推动了购物、时装、美容、美食等行业在海外的发展。韩剧中充斥着韩国的泡菜、拌饭、烤肉等,一部《大长今》更是让韩国的饮食文化深入人心,包括一些日常饮食和养生之道。《来自星星的你》捧红了韩国的“炸鸡和啤酒”,由于中国市场上没有卖纯正的韩式炸鸡,部分餐饮店正在考虑引进。还有一些韩剧中的咖啡店、果汁店也已经到大陆开分店了。 韩剧也在不遗余力地推广着自己国家的旅游。一部《冬季恋歌》使得南怡岛成为旅游热点,当年仅日本观光客就达20万人,相关经济收入也高达2400亿韩元。免税店的销售额也因为“裴勇俊”而增长15%左右。韩剧不仅仅为旅游业带来了收益,也为其他韩国商品进入国际市场缔造了更多商机,无论是手机、服饰、化妆品、电玩动画,甚至是整形技术,都借由韩剧这一媒介打开了国际市场,这种经济效益还扩展到了金融、投资等领域。足可见,韩国文化贸易对于本国的经济发展起着举足轻重的带动作用。 二、韩国影视文化对外贸易的成功机制对中国的启示 就当前中国影视文化的整体现状来说,它存在以下问题:影视文化不乏喧闹,却缺少思想和人文观照,没有创新,乏善可陈。相似题材的作品扎堆、雷同现象非常严重,比如帝王戏、警匪片、谍战片等都是阶段性地一涌而现,使得观众产生厌倦心理,不能抓住观众的眼球。贸易方面,逆差严重,贸易伙伴集中,产品形式单一,产业化程度低。针对我国影视文化产业现状及存在的问题,借鉴韩国影视文化成功输出的宝贵经验,在文化全球化浪潮下,我国影视文化可以向以下几个方向发展。 (一)产业化发展方向 文化产业对经济发展有巨大的推动作用,是现代经济发展的新的增长点。在发达国家文化产业已经成为国民经济的重要支柱产业。美国是世界上公认的文化产业大国,文化产业在其国内产业结构中位居第二,文化产业占本国GDP总量的18%-25%,韩国的文化产业占本国GDP总量的6%-8%,文化产业对于经济起到非常重要的拉动作用。我国文化产业增加值也在逐年大幅度攀升,北京、上海、广东、湖南、云南等省市的文化产业增加值占GDP的比重已突破5%,成为区域经济的战略性支柱产业和产业经济的新增长点。如果一个国家没有自己的文化产业,就将无法在经济多元化、文化多样化的世界上立足。文化产业投入相对少,产品附加值较高,会带动相关产业的发展,韩国影视文化所引起的经济联动效果就是最好的证明。因此,我们应加强影视文化的生产经营,创新影视文化产业管理体制,调整产业结构不合理的状况,优化产业布局,集约集聚发展,建立高效的文化产业融资模式,活跃资本运作,拓展盈利模式。同时,还需完善文化市场法制法规,建立一套有效地产业经济政策体系,为文化企业的发展创造良好的条件,并且通过文化产业的发展带动其他相关产业的发展,只有这样,才能在全球化背景下的市场中形成有中国特色的文化产业,促使我国文化做大做强,走出去,在文化贸易中收获属于自己的一杯羹。 (二)民族化发展方向 中国历史上下五千年,拥有深厚的文化底蕴。中国文化的连续性、独特性,丰富了世界文化的内涵,在对周边文化的影响力、对世界文化的贡献方面具有典型意义。我们可将其文化精髓融入到影视文化当中,通过影视文化输出,使底蕴深厚的中国文化走向世界舞台。当今世界可以说是文化经济化和经济文化化即经济和文化相互融合相互渗透的局面,在这种局面下,一个国家的文化如果没有自己的民族特色,就无法在经济多元化文化多样化的世界立足。比如,《卧虎藏龙》、《叶问》、《精武风云》等影片因其体现的独具中国特色的中国功夫在海外市场取得了巨大成功;电视剧《汉武大帝》、《康熙大帝》、《乔家大院》等体现中国古代文化的历史剧受到海外市场追捧;《长征》、《八路军》等反映中国近现代历史的大型制作,受到了韩国观众的追捧和喜爱;《故宫》、《再说长江》等纪录片也在国际市场引起了广泛关注。正是因为这些影视文化蕴含着中国的悠久历史和民族特色,体现了中国的民族精神,才在国际市场上赢得了发展空间。韩国影视承载的韩国文化,深受各国人民欢迎,韩国影视的民族化发展给韩国影视带来了巨大成功。我国文化比韩国文化更深厚更博大,因此我国影视文化朝着民族化方向发展,必将成功走向世界,将我国的优秀民族文化传播到世界各地。 (三)国际化发展方向 我国影视文化民族化发展是向世界传承我国的优秀传统文化,但同时还必须保持开放性,吸收外来文化的精华,剔除本土文化中不能适应时展的部分,通过与全世界各国的不同文化进行交流和学习,博彩众家之长,做到包容、吸纳、整合,又同时体现民族特色,与国际社会接轨,才能使我国影视文化保持旺盛的生命力。另外,我国的影视机制运作层面上,要与国际影视工业接轨,保持很高的制作水准,不忽视每一个细节;营销上要舍得投入经济成本,抓住一切可以推广影片的国际化平台,提高影片的知名度和影响力;在发行上要制定合理、正确的策略,整合匹配一批具有良好素质和实战技能的各类优秀电影人才,打造中国自己的国际发行机构;在创作上,中国应该依靠东方特色的题材优势,在形成民族特色的前提下,做到既有民族性,又有世界性。也就是说,我国影视既要重视创造性元素,又要重视营销性元素,做到艺术与商业的完美融合,才能使中国影视走向世界,被海外观众所接受和认可。 总之,在文化全球化浪潮下,我国影视文化可借鉴韩国影视文化发展的经验,走出一条适合我国影视文化发展的振兴之路,并且希望通过我国影视文化产品的成功输出,带动服饰、科技、旅游等相关产业的发展,以此向世界展示我国的优秀文化,通过中外文化的交流和传播,扩大中国文化的国际影响力。 作者:王亚丽 单位:山西省财政税务专科学校 对外贸易论文:当今农产对外贸关联探索 作者:顾佳佳 单位:浙江财经学院 在2007年的全球粮食大危机中,国际粮价迅速飙升,对国际社会造成了重大影响,而我国的粮食安全没有受到大的冲击,不仅保证了我国自身的需要,还帮助其他国家度过了粮食危机难关。农产品对外贸易额不断上升自2001年底,我国成功加入WTO后,农产品对外贸易呈现又好又快的增长趋势。从2001年至2010年,我国的农产品对外贸易规模一直在不断地扩大,交易总额也在不断地攀升,从2001年的279亿美元上升至2010年的1219.6亿美元(表略),除了受到金融危机的影响在2009年出现减少外。另外,从2004年开始,我国的对外贸易差额一直呈现逆差,造成这种现象的主要原因是:①我国农产品质量问题;②国家政策多进少出;③国际农产品价格下降等。农产品出口市场相对集中近年来,我国农产品对外贸易市场一直较为集中,主要的十大出口市场分别为荷兰、越南、印度尼西亚、俄罗斯、马来西亚、德国、韩国、香港、美国和日本,2009年这十大出口市场的农产品出口额占到了全国农产品出口额的65.2%,虽然较1995年的81.6%有所下降,但仍然相对集中,这与我国农产品物流发展相对落后有着十分重要的关系。 影响现代农产品物流发展的主要问题 目前,在农产品对外贸易中,农产品一般要经过农民、产地收购者、批发商、零售商等许多的环节才能够流通到国际市场上。在这个过程中经过多个环节的运输,不仅大大地消耗了能源,增加了流通成本,还使得农产品的流通时间过长,导致农产品品质下降,降低了我国农产品在国际市场上的竞争力。农产品品质相对较低质量问题是交易成败的关键。我国农产品质量不高,也是导致我国农产品在对外贸易中竞争力不强的重要因素之一。首先,我国的农产品生产规模小且较为分散,缺少统一的生产标准,农产品质量参差不齐。其次,我国农产品的物流水平低,在农产品的分级、整理、消毒、包装、装卸等方面缺少专业的加工,使得农产品在流通过程中品质下降,也在较大程度上影响了我国农产品的对外贸易。现代农产品对外贸易物流信息不对称在市场竞争越来越激烈的形势下,产品信息的及时获得是在竞争中取胜的决定性因素。由于我国农产品物流发展刚刚起步,农产品物流的信息化建设仍处于初级阶段,不能够及时地获得国内外市场对农产品的需求信息。另外,由于我国的现代农业发展水平较低,许多地方存在着较为严重的地方保护主义,也在一定程度上限制了农产品物流信息化的建设,使得农产品供需信息存在着较为严重的不对称性,限制了我国农产品对外贸易的发展。物流主体的规模小,素质相对较低影响我国农产品物流发展的另一个主要因素就是农产品物流企业的规模较小,经营者素质较低。目前,我国农产品流通领域的经营主体大都以农民个体及销售大户为主,经营者自身专业素质不高,对现代农产品物流的管理理念没有充分的认识,这不仅不利于我国农产品现代物流业的专业化、规范化、现代化的发展,也使得我国农产品交易在对外贸易中的优势不能够得到充分显示。 加快现代物流发展,改进农产品对外贸易的措施 提高现代物流技术应用水平,减少农产品流通环节虽然现代农产品物流在我国是一个新兴的产业,但是在国际上的发展历史已十分悠久,积累了大量的先进技术和经验。通过将先进的物流技术及农产品物流发展经验运用到我国的农产品发展中,使我国农产品对外贸易得以提高。主要是通过在农产品的配送、运输、存储以及产品的包装加工等方面运用先进的物流技术,采用多式联运,减少流通环节,提高对农产品的存储服务,根据不同的市场需要对产品进行合理的加工与包装,从而加快农产品的流通速度,降低农产品物流成本,在保证农产品品质的基础上,提高流通效益,来更好地满足顾客需求。培育专业的农产品第三方物流第三方物流的发展能使产品的生产经营者更好将精力集中在农产品品质上,从而能够更好地加快农产品科技创新,提升我国农产品的质量与品质。通过农产品第三方物流的发展,使更多的现代化、专业化第三方物流组织参与到农产品的现代物流中,加强对农产品物流的专业化服务,在保证农产品本身内在价值的同时,提供专业的农产品物流增值服务,进一步对农产品进行加工,提高农产品的品质与价值,从而提高我国农产品在国际市场上的整体竞争力。加快农产品现代物流的信息化建设农产品物流的信息具有区域性、季节性、分散性等特征,只有能够及时准确的获得农产品对外贸易的市场信息,才能够在竞争中获胜。农产品物流的信息化建设,仅仅通过农民自身是难以实现的,需要各级政府及社会力量来共同实现。所以,在提高农民自身素质的同时,各级政府部门还应该建立有效地农产品物流信息网络平台,使农民及物流企业能够及时获得相关的市场信息,更好地引导农产品对外贸易的发展。加大开展农产品电子商务物流的力度农产品的电子商务物流是指将电子商务全面地导入到农产品的对外贸易销售中,通过利用现代的信息技术,及时准确地对市场信息进行收集与,并依托于农产品的生产基地以及现代物流系统实现农产品的快捷交易。通过利用农产品电子商务物流系统,能够实现农产品的网上销售,不仅能够创新农产品的销售方式,实现农产品的及时交易,提高农产品物流速度,节省流通成本,还拓展了我国农产品对外贸易的市场空间。
客户管理论文:服务领域客户关系管理运作机制 内容提要:为客户创造可感知的价值并不断增值,是客户关系管理的精髓和出发点。也只有这样,才能真正留住顾客。服务领域由于面对着庞大、复杂的消费群体,正确、有效地与客户保持关系(特别是给企业创造丰厚利润的长期关系)存在一定的困难。本文希望通过对理论和现实的初步考察,为实践提供一些有益的参考。 通过建立个性化的关系纽带来保持顾客的营销方式,其实并不是什么十分新鲜的事物。可以说大工业时代以前的商业运营基本上沿用这种后来被称之为“关系营销”的模式。那时,人们的交易空间狭窄,交易内容简单,交易的频率和数量较少,所以彼此间建立真诚、紧密的个人关系几乎成为了一种习惯。大工业时代的到来冲淡了人们的关系纽带。突然喷涌出来的大量需求使得大工厂、大公司埋头于生产与供应,无心理会个别消费者的需求;人们活动空间扩大,交易内容变得复杂起来,彼此建立、维持固定的关系十分困难。只有一些小公司、小作坊依然沿用着原有的“关系运营”模式,这种模式成为他们在大工业浪潮中对抗工业巨人的有力武器。 然而,随着技术的发展,企业规模已经不再是竞争优势的主要源泉;消费者的地位也逐渐抬升,现实迫使大公司开始向小公司学习。 一、市场格局发生巨变,保持客户成为企业竞争的焦点 与大工业时代相比,21世纪的市场格局发生了根本的逆转。 1.买方市场基本出现 这种市场格局对市场竞争产生了极其深远的影响:竞争的主要表现从买方之间的竞争,转向卖方之间和买方与卖方之间的竞争。 在卖方市场格局中,由于产品/服务的相对稀缺,消费的焦点放在了产品/服务的数量上,生产成为卖方的第一要务;由于受到生产力的约束,在与卖方的较量中,买方的市场势力微弱。同时,买方之间为争夺产品/服务的较量远烈于卖方之间为争夺顾客的较量。 随着生产力的发展,物质逐渐丰富起来,同一种需求可以由多种产品/服务来满足,选择权的拥有和扩大使得消费的焦点转向了产品/服务的质量,买方的市场地位逐步抬升,买方与卖方之间的公开竞争也开始变得激烈起来。同时,买方的个性化需求也随着其市场地位的提高而逐步膨胀,卖方之间为争夺顾客和市场份额的较量愈演愈烈。 2.潜在市场开发难度增大 在美国西部淘金热的时代,面对的是广袤无垠的“处女地”。起初,淘金者很容易就发掘出一座规模不小的金矿。随着越来越多的淘金者的加入,在当时的技术条件下,能够挖掘的金矿已基本曝光,淘金者很难再寻找出新的大金矿,毕竟矿产资源是有限的。 同样,一定技术水平下的顾客资源也是稀缺的。现在已经不可能像大工业时代那样,非常轻松地寻找并进入到大片未开发的市场需求。卖方之间的激烈竞争使得潜在市场开发难度增大,而且多数已开发的市场已处在了饱和的状态,所以彼此之间争夺现有客户资源成为了竞争的一个重点。 因此,摆在企业面前的一个客观事实是:重视、保持现有顾客成为企业生存和发展的关键。 二、服务成为保持客户的重要战略或手段 传统的营销组合工具在保持客户方面已经显得有些力不从心,服务的提供的服务质量的提高成为保持客户的有力武器。围绕客户保持这个焦点,当前营销领域出现了一些新特点。 1.工业企业和服务企业之间的界限逐渐变得模糊 服务对于制造商微不足道的时代已经一去不复返了,服务成为顾客消费的一个主要组成部分(ChristianGronroos,1997)。为了留住顾客,许多工业企业开始重视服务。这些服务包括送货上门、产品和设备的安装与保养、顾客培训以及投诉处理等等。有些传统意义上的制造商甚至推行服务先导的发展战略,开始向服务型的企业转变。IBM在20世纪80年代末的收入约有85%来自硬件销售,而现在,它的收入1/3来自诸如管理咨询、为客户打理信息技术资产、提供新的软件系统等服务项目。在不到5年的时间里,这家当初人人都以为只卖大型机的企业变成了当今世界最大的服务机构之一。 2.服务同质化趋势明显 服务的导入不仅没有缓解竞争的压力,相反由于竞争领域的扩大(服务成为竞争的新战场),使得竞争更加激烈。由于服务的无形性,使得顾客对服务的期望出现普遍化延伸。一方面,竞争对手的服务创新会提升顾客的服务期望,顾客希望立即得到相同甚至是更好的服务;另一方面,导致顾客期望增长的并非只有直接竞争对手,还包括所有那些顾客有购买体验的地方。如果有一个行业提供了某种服务,顾客接着就会希望其他行业也能这么做:那些经常坐飞机的顾客会把他们对服务的期望带到四面八方;如果顾客在进餐时不必排队等候,他们就会希望在旅馆及市场链的其他环节也能得到相同的服务。 顾客期望普遍化延伸的结果是服务同质化趋势明显,服务创新难度加大。服务的提供不仅没有成为企业保持客户的良方,相反如何在服务领域里保持客户、培养企业的核心竞争力,成为了急需研究的重要课题。 三、服务领域客户关系管理实践误区 根据我们对通讯、金融等行业的实地调查了解,感觉现实的服务领域在客户关系管理方面存在着许多重大误区(也是急需解决的几个问题)。 1.把CRM软件等同于CRM 一些企业以为开发、安装了CRM系统软件,就实现了对顾客进行客户化、关系化的管理,对关系营销的精髓存在严重误解。 2.CRM信息系统与营销策划脱节 由于CRM系统内客户信息的不真实、不健全或信息编制的不科学,导致策划人员无法从中发掘客户价值,也不知道客户到底需要什么服务,只能穷于价格战或坐等市场的变化。 3.缺乏商业化的理念 多数企业在实行客户关系管理运作的过程中,忽视了商业化的理念,即成本一效益的理念。这表现在:(1)不估算客户的价值;(2)“最惠户待遇”普遍化,在提供服务时不严格区分客户;(3)扭曲个性化服务,尽可能地为客户提供其所需的所有服务,包括本职服务以外的需求;(4)姑息“刁蛮”客户的不正当要求。这些行为不仅增加了企业的运作成本,也损坏了忠诚客户、大客户和内部员工的利益,损坏了企业的形象。 4.CRM与ERP的脱节 组织架构和业务流程都没有适应客户关系管理的要求:各职能部门依然分立;服务接触界面不完善,后台支撑不到位;服务质量控制缺失。 5.内部营销的忽视 集中体现在对客户经理的选拔、培训、激励和约束机制不健全,企业无法建立起服务客户的企业文化。 考察的结果让我们觉得,对服务领域客户关系管理进行系统思考,挖掘客户关系管理运作的关键环节,探索各个环节之间的内在联系,并把他们纳入到一个科学的逻辑体系中,已经成为刻不容缓的重要课题。 四、关系营销的概念 从20世纪80年代开始,理论界开始研究这些问题:关系营销是什么?为什么需要关系营销? 1983年,美国学者TheodoreLevitt的一篇被誉为关系营销领域里程碑式的文章《AFTERTHESALEISOVER》,拉开了工业市场关系营销研究的帷幕。在这篇文章里,Levitt教授指出,“买卖双方的关系很少在一笔交易结束后终止,相反,交易结束后,这种关系得到加强,并影响买方决定下一次购买时的选择”。“重点应该怎样从推销转移到保证顾客在销售结束后持续地感到满意”。这篇文章在推销观念盛行的时期提出“仅仅做一名优秀的推销员是不够的,发展持久的关系才是公司最重要的一项资产”这样的观念,给后继者带来非常深远的影响。 同一时期,美国学者LeonardL.Berry将关系营销的概念引入服务的范畴,并对关系营销进行了初步的界定:关系营销就是吸引、保持以及加强客户关系。市场营销的观念是,吸引新顾客仅仅是营销过程的第一步。巩固关系、把一般顾客转化成忠实顾客、像对待客户一样为顾客提供服务,这些都是市场营销。 其后,芬兰学者克里斯汀·格罗鲁斯(Christian.Gronroos)在Berry教授定义的基础上,对关系营销作出了一个更全面的界定。他认为,关系营销是建立、维持、加强、商业化顾客关系(不一定一直都是长期的关系),以保证各参与方的目标得以满足,这要通过相互交换和履行承诺来实现,彼此的信赖相当重要。对一个服务提供者来说,建立关系意味着给予承诺;维持关系意味着履行承诺;加强关系意味着在先前承诺履行的基础上给予新的承诺;商业化关系意味着从长期来看,交易的成本—利润比是正相关的。 商业化概念的提出,使得关系营销的内涵变得丰富起来,它为关系营销实际运作的研究指明了方向。 五、关系营销的运作模式 在将关系营销理念转化为可操作的模型的过程中,欧洲的学者们做出了许多开创性的研究。 1991年,英国Cranfield管理学院的AdrianPayne教授提出了关系营销六大市场模型,将所有影响企业与顾客之间关系的因素归入顾客市场(Customermarkets),内部市场(Internalmarkets),推荐市场(Referralmarkets),影响市场(Influencemarkets),招聘市场(Recruitmentmarkets),供应市场(Suppliermarkets),企业在与顾客打交道时,要注意其他市场的作用,必须保证六个市场高度协调统一,因为这六个市场是成功的客户关系的舞台(见图1)。 Payne教授提倡依托六大市场模型制定关系营销计划,它包括顾客发展计划、供应商发展计划、内部市场计划、影响计划、推荐计划、招聘计划,这些计划都为实现整体的客户保持目标而努力(见图2)。 Payne教授还提出了关系阶梯模型,为企业建立、推进客户关系指明了方向。潜在顾客(Prospect)——顾客(Customer)——客户(Client)——支持者(Support)——宣传者(Advocate)——伙伴(Partner)。可以说,Payne教授所做的开创性研究为关系营销的实际运作铺平了道路。尽管他提出的模型还仅仅停留在宏观战略的层面,还只是观念向战略的一种初始过渡。 1993年,在Payne教授研究的基础上,Cranfield管理学院的MoiraClark,HelenPeck,AdrianPayne和MartinChristopher根据Gluck(1980)商业体系(thebusinesssystem)和Porter(1985)价值链(thevaluechain)的思想,又提出了关系管理链的模式,进一步将关系营销理念推向可操作的层面。整个关系管理链的核心观念是:在价值链上自始至终创造和维持互惠互利的优越关系,最终实现客户价值的增加。 具体来说,首先,它将六大市场简化为内部和外部两大市场,关系链的管理是在两大市场协调运作的框架下进行的,而关系链管理也必须保证内部市场与外部市场不断融合;同时,内部市场与外部市场的分类,将员工的满意度提高到了非常重要的地位。 在两大市场整合计划的支撑下,整个关系链管理流程分为五个步骤: (1)确定价值内涵。企业首先需要明确的,是顾客需要企业提供哪些价值以及企业能够为顾客提供哪些价值。解决这两个问题,需要企业对顾客、企业自身以及竞争者有比较深入的研究。 在服务领域里,为了明确顾客的价值内涵,企业需要做的工作包括: 一是确定关键的服务要素。首先,企业需要明确顾客如何衡量服务与4P之间的重要性:相对于4P而言,他们赋予服务的权重是多大?其次,顾客对服务单个要素的重要性又做如何评价? 二是测量服务偏好。运用替换技术(Tradeoff)测量出顾客对服务中每个元素的偏好程度。 三是竞争标杆测量。明确顾客如何评价公司和竞争者在重要服务要素方面的表现。 (2)细分、目标和定位。在对顾客、公司和竞争者分析的基础上,可以按照顾客的价值需求对顾客进行归类;对每个群体进行盈利性分析;完善顾客档案,为不同的群体确定不同的关系战略和服务战略。 (3)确定运作和交付系统。明确了顾客价值需求和公司的发展战略后,接下来就是如何以最小的成本将优质的服务交付给顾客,实现顾客价值最大化。达到这一目的的途径是:大规模定制化、服务交付的细分、与供应商的伙伴关系、流程改造与提升。 (4)对已交付的价值进行分析、评价。服务交付之后,企业需要对已交付的价值做一番分析和评价,大致估算出顾客所获取的净价值(=服务价值servicevalue+产品价值productvalue+人员价值peoplevalue+形象价值imagevalue-货币价格monetaryprice-时间成本timecost-精力成本energycost-体力成本psychologicalcost)。 (5)控制与反馈。监控整个服务流程,研究员工的满意度和顾客的满意度,作为以后战略制定的基础。 MoiraClark等人按照管理的一般流程(分析、计划、执行、控制)对关系价值链的运作做了一个比较清晰的描述,基本勾勒出关系营销实践运用的框架(见图3)。 但是,MoiraClark等人提出的模式有些地方还存在着逻辑混乱、遗漏和重复的弊病。比如,数据库营销的内容应该归在运作体系中,而不是细分与定位的部分,缺少关系营销策略(尤其是关系定价)的内容;第四步的内容实际上也是顾客满意度研究的范畴。 基于这些问题,Payne教授1995年再次谈及关系管理链时,对它进行了重新规整: (1)在模型中明确提出了顾客价值链的概念,避免了以前将服务与其他4P过分分割的狭隘视角,因为顾客的价值是靠服务与其他营销工具一起创造而得的,而不单单只是服务的功劳。 (2)强调以顾客价值为细分基础而不仅仅是服务偏好。 (3)将对已交付的价值进行的分析归入评价和反馈部分,使得流程更清晰、简单。 (4)Payne教授也提到了企业需要将客户关系管理制度化的问题,其中一个非常重要的话题就是“关系经理”的出现以及对他们的授权、激励与监督。这个话题的出现,表明关系营销的运作研究已经直接锲入企业的微观层面,开始与企业在具体运作中出现的问题直接结合起来(见图4)。 另外,EvertGummesson,MartinChristopher,DavidBallantyne等人也在关系营销运作模式方面作出了开创性的研究。其中,EvertGummesson将关系分为五大类30种,并设想了一个虚拟的组织,这个组织依托关系而生存。从实体上来看,它可能非常小,但从关系网来看,它非常大。EvertGummesson认为这种组织是以后发展的趋势。 六、分支研究的相关情况 在各成体系的、分散的研究中,还是有很多值得借鉴的成果。如:JamesW.Cortada(1999)等人提出的持续的顾客价值管理流程;PatriciaB.Seybold(2000)、ValarieA.Zeithaml(1996)等人从财务的角度计算顾客价值的方法;BarbaraBundJackson(1985)和NigelCampbell(1990)从战略的角度对关系的分类,LeonardL.Berry(1985)和Payne(1999)基于客户服务的市场战略细分的研究;LeonardL.Berry(1983)提出的五种关系营销策略,DavidE.Bowen(1992)、JanePickard(1993)、LeonardA.Schlesinger(1991)在服务授权方面的研究;G.LynnShostack(1985)和ValarieA.Zeithaml(1996)对服务接触界面的研究。 还有大量关于内部营销和流程再造方面的文献。 七、进一步的研究方向 我们觉得可以在Payne教授关系管理链的框架下,进行深入的、策略化的研究。 服务领域客户关系管理运作机制研究的主要命题是:企业(尤其是服务型的企业)怎样通过服务的提供来保持客户。这个命题的深入必然包括以下几个内容:(1)了解客户的价值链,包括顾客的价值偏好和期望。(2)开发让客户感觉有价值的服务内容。(3)以最小的成本将这些服务“有质量”地传递给客户。(4)将以上的行为程式化,持续为客户提供有价值的服务。(5)监控以上进程的运作与变化。其中,客户价值管理和客户服务进程管理是研究的重点内容,也是希望有所突破的地方。 客户管理论文:外贸客户信用风险管理防范 内容摘要:近年来随着我国外贸出口的进一步加快发展,外贸客户信用风险问题日益凸显。我国外贸企业客户信用风险管理上的欠缺造成的债务拖欠等问题已成为外贸企业发展的瓶颈。本文首先对我国外贸企业客户信用风险的特征进行结构分析,然后剖析其成因,进而从新的视角为我国外贸企业防范客户信用风险提出对策建议。 关键词:外贸企业客户信用风险应收账款“外包” 加入WTO和世界经济一体化,给我国外经贸事业的发展带来了前所未有的机遇。与之相伴随的却是,中国出口企业日益陷入海外应收账款“黑洞”。相关统计资料显示,中国出口企业的海外应收账款累计至少超过1000亿美元,相当于中国2004年总出口额的五分之一,而且这种海外呆坏账正在以每年150亿美元的速度增加。外贸企业的很多利润被坏账所吞噬,许多外贸企业不堪重负,甚至破产倒闭,有的即使能够维持经营,在经营中也常常进退维谷,阻碍了企业的正常发展。另一种极端情况就是部分外贸企业由于惧怕坏账风险采取非常谨慎的信用政策,甚至宣称对非信用证业务一律不做,结果限制了业务的发展。 在与各国经贸往来中我国外贸企业并未充分重视客户信用风险的管理,在对外贸易客户信用风险管理上的欠缺造成的债务拖欠和应收账款问题已成为外贸企业发展的瓶颈。 外贸企业客户信用风险特征 下面笔者结合美国邓白氏公司中国代表对我国外贸企业大量逾期应收账款问题的调查报告数据,对我国外贸企业客户信用风险的特征进行结构分析,从更深层次上理解我国外贸企业客户信用风险的现状。 从来源结构看,我国对外贸易客户信用风险的来源以海外华人公司为主。从我国国际贸易拖欠案件所涉及的海外公司性质看,我国的外贸信用风险主要是由海外华人客户带来的。笔者认为这些为数不多的海外华人,包括港、澳、台地区的华人以及少数原籍中国大陆后来移居海外的华人具有与中国同族同种和语言相通的优势,他们对中国的国内经济环境比较熟悉,了解到我国处于由计划经济体制向市场经济体制转变过程中,各方面的管理仍不完善,存在着各种法律、管理漏洞,外贸企业内部的信用风险防范意识和信用风险管理能力薄弱。同时他们又抓住我国部分外贸企业领导存在着的一定急功近利和或多或少的崇洋媚外的心态,使得部分海外华人进口商可以肆意拖欠我国外贸企业货款,或诈骗屡屡得手,诈骗成功率要高于一般外国进口商。 从起因结构看,我国对外贸易客户信用风险的直接起因以恶意欺诈为主。具体结构为:有意欺诈的拖欠款占60%;产品质量、数量或交货期有争议的占25%;属于我方外贸企业交易严重失当及管理失误的占15%;交易人员私下默契台底交易占2.5%;其他性质占2.5%。我国对外贸易的过半货款拖欠是由客户的恶意欺诈引起,而非人们通常理解的主要是由诸如产品质量或货期等贸易纠纷引起。 从外贸企业性质结构看,我国对外贸易客户信用风险导致的国际拖欠所涉及的企业以国内的全资中资企业为主体。具体结构为:80%来自国内的企业,其中的50%为国有外贸企业,30%为私营外贸企业;另外20%来自三资企业。从企业结构中,我们可以明显了解到我国外资外贸企业的信用风险管理意识和水平相对要优于中资的外贸企业。 从客户新旧特征看,过半数的国际货款拖欠由老客户造成。根据邓白氏国际(上海)信息咨询公司1997年度受理的我国398件国际应收账款追讨案件的统计显示,其中的200个案件是由老客户产生的,而非人们通常理解的国际货款拖欠主要由资信不良的新客户造成。 外贸企业客户信用风险的成因分析 透过以上表面数据,我们可以看出造成我国外贸企业风险损失的原因除了企业主体信用管理观念的严重缺乏外,来自企业产权制度的影响也是至关重要的。具体来说,我国外贸企业客户信用风险成因主要体现在以下几个方面: 相关部门缺乏信用风险管理意识 由于从政府到企业信用风险管理意识都比较淡漠,对信用管理工作重视不够,导致政府对企业缺乏政策引导和有效支持;有的企业虽然感到信用风险管理需要,但苦于所知不多无从下手,且成本较高,在本来利润率不高的情况下不愿为此支付费用,进而产生畏难情绪,甚至干脆漠视不管。目前中国出口企业的坏账率超过5%,而发达国家企业却只有0.25%至0.5%的水平,国际平均水平也只在1%左右。中国企业出口中遇到的很多困难,一开始并不是对方存心拖欠,而是中国企业自己出现制度和管理失误。外贸企业产权不明晰 产权不明晰使得很多国有外贸企业管理者为了应付上级主管部门业绩考核,不顾企业长远利益,盲目赊销;有的企业迫于市场竞争压力,单纯追求销售额增长,盲目打价格战。这些行为导致了企业应收账款上升,销售费用上升、负债增加,呆账坏账增加,效益下降,偏离了最终利润这一企业最主要的目标。强化企业信用管理,就是要在销售收入增长和风险控制这两个目标之间寻求协调一致,保证最终利润这一根本目标的实现。 企业内部职责不明确 在我国外贸企业现有的管理职能中,应收账款的管理职能基本上是由销售部和财务部这两个部门承担的。然而在实践中这两个部门却常常职责分工不清,不能形成协调与制约机制,容易造成外贸企业在客户开发、信用评估、合约签订、资金安排、组织货源、品质监督、租船订舱、制单结汇等诸多贸易环节出现决策失误并导致信用损失。外贸企业内部职责不明确已成为企业账款拖欠趋势得不到有效抑制的根本原因。 信用管理方法落后 目前我国外贸企业业务人员信用风险防范意识薄弱,信用风险防范手段单一,没能掌握或运用现代先进的信用管理技术和方法。对客户的信用风险缺少评估和预测,交易中往往是凭主观判断作决策,缺少科学的决策依据。在销售业务管理上,由于缺少信用额度控制,在一定程度上给企业销售人员违规经营、违章操作,甚至与客户勾结留下可乘之机。在账款回收工作上更是缺少专业化的方法。 加强外贸客户信用风险管理的对策建议 通过以上分析,我们清晰地看出现今我国外贸企业已不是单纯的信用管理技术、手段的缺失,还包括有企业组织结构不协调,和相应企业文化落后等诸多因素制约外贸企业客户信用风险管理的建立和实施。 我国外贸企业可依据自身条件选择实施以下的对策:大型外贸企业可成立客户信用风险管理专职机构来建立健全并贯彻实施科学的客户信用风险管理制度;中小型外贸企业可考虑实施信用管理委托制。中小型外贸企业,尤其是我国外贸经营权下放以后初次涉足外贸领域的为数众多的私营企业,可考虑直接将客户信用风险管理工作“外包”给信用管理咨询公司。与企业自己设立专门的管理部门相比,实行信用管理委托制可以节省大量的人力、物力和财力,降低企业的管理成本,具有快速性、专门性和灵活性等优点;借鉴国际通行的信用风险管理手段降低外贸信用风险。我国外贸企业在建立起信用风险管理制度的基础上,在对外贸易的实践中应该学会借鉴国际通行的信用风险管理的先进做法和手段,诸如国际保理、福费廷和出口信用保险等。这些在西方国家中相当成熟并行之有效的信用风险管理做法虽然在我国正逐渐得到应用,但还远远没有普及,因此我国商务部应大力推广。 客户管理论文:服务领域客户关系管理 内容提要:为客户创造可感知的价值并不断增值,是客户关系管理的精髓和出发点。也只有这样,才能真正留住顾客。服务领域由于面对着庞大、复杂的消费群体,正确、有效地与客户保持关系(特别是给企业创造丰厚利润的长期关系)存在一定的困难。本文希望通过对理论和现实的初步考察,为实践提供一些有益的参考。 通过建立个性化的关系纽带来保持顾客的营销方式,其实并不是什么十分新鲜的事物。可以说大工业时代以前的商业运营基本上沿用这种后来被称之为“关系营销”的模式。那时,人们的交易空间狭窄,交易内容简单,交易的频率和数量较少,所以彼此间建立真诚、紧密的个人关系几乎成为了一种习惯。大工业时代的到来冲淡了人们的关系纽带。突然喷涌出来的大量需求使得大工厂、大公司埋头于生产与供应,无心理会个别消费者的需求;人们活动空间扩大,交易内容变得复杂起来,彼此建立、维持固定的关系十分困难。只有一些小公司、小作坊依然沿用着原有的“关系运营”模式,这种模式成为他们在大工业浪潮中对抗工业巨人的有力武器。 然而,随着技术的发展,企业规模已经不再是竞争优势的主要源泉;消费者的地位也逐渐抬升,现实迫使大公司开始向小公司学习。 一、市场格局发生巨变,保持客户成为企业竞争的焦点 与大工业时代相比,21世纪的市场格局发生了根本的逆转。 1.买方市场基本出现 这种市场格局对市场竞争产生了极其深远的影响:竞争的主要表现从买方之间的竞争,转向卖方之间和买方与卖方之间的竞争。 在卖方市场格局中,由于产品/服务的相对稀缺,消费的焦点放在了产品/服务的数量上,生产成为卖方的第一要务;由于受到生产力的约束,在与卖方的较量中,买方的市场势力微弱。同时,买方之间为争夺产品/服务的较量远烈于卖方之间为争夺顾客的较量。 随着生产力的发展,物质逐渐丰富起来,同一种需求可以由多种产品/服务来满足,选择权的拥有和扩大使得消费的焦点转向了产品/服务的质量,买方的市场地位逐步抬升,买方与卖方之间的公开竞争也开始变得激烈起来。同时,买方的个性化需求也随着其市场地位的提高而逐步膨胀,卖方之间为争夺顾客和市场份额的较量愈演愈烈。 2.潜在市场开发难度增大 在美国西部淘金热的时代,面对的是广袤无垠的“处女地”。起初,淘金者很容易就发掘出一座规模不小的金矿。随着越来越多的淘金者的加入,在当时的技术条件下,能够挖掘的金矿已基本曝光,淘金者很难再寻找出新的大金矿,毕竟矿产资源是有限的。 同样,一定技术水平下的顾客资源也是稀缺的。现在已经不可能像大工业时代那样,非常轻松地寻找并进入到大片未开发的市场需求。卖方之间的激烈竞争使得潜在市场开发难度增大,而且多数已开发的市场已处在了饱和的状态,所以彼此之间争夺现有客户资源成为了竞争的一个重点。 因此,摆在企业面前的一个客观事实是:重视、保持现有顾客成为企业生存和发展的关键。 二、服务成为保持客户的重要战略或手段 传统的营销组合工具在保持客户方面已经显得有些力不从心,服务的提供的服务质量的提高成为保持客户的有力武器。围绕客户保持这个焦点,当前营销领域出现了一些新特点。 1.工业企业和服务企业之间的界限逐渐变得模糊 服务对于制造商微不足道的时代已经一去不复返了,服务成为顾客消费的一个主要组成部分(ChristianGronroos,1997)。为了留住顾客,许多工业企业开始重视服务。这些服务包括送货上门、产品和设备的安装与保养、顾客培训以及投诉处理等等。有些传统意义上的制造商甚至推行服务先导的发展战略,开始向服务型的企业转变。IBM在20世纪80年代末的收入约有85%来自硬件销售,而现在,它的收入1/3来自诸如管理咨询、为客户打理信息技术资产、提供新的软件系统等服务项目。在不到5年的时间里,这家当初人人都以为只卖大型机的企业变成了当今世界最大的服务机构之一。 2.服务同质化趋势明显 服务的导入不仅没有缓解竞争的压力,相反由于竞争领域的扩大(服务成为竞争的新战场),使得竞争更加激烈。由于服务的无形性,使得顾客对服务的期望出现普遍化延伸。一方面,竞争对手的服务创新会提升顾客的服务期望,顾客希望立即得到相同甚至是更好的服务;另一方面,导致顾客期望增长的并非只有直接竞争对手,还包括所有那些顾客有购买体验的地方。如果有一个行业提供了某种服务,顾客接着就会希望其他行业也能这么做:那些经常坐飞机的顾客会把他们对服务的期望带到四面八方;如果顾客在进餐时不必排队等候,他们就会希望在旅馆及市场链的其他环节也能得到相同的服务。 顾客期望普遍化延伸的结果是服务同质化趋势明显,服务创新难度加大。服务的提供不仅没有成为企业保持客户的良方,相反如何在服务领域里保持客户、培养企业的核心竞争力,成为了急需研究的重要课题。 三、服务领域客户关系管理实践误区 根据我们对通讯、金融等行业的实地调查了解,感觉现实的服务领域在客户关系管理方面存在着许多重大误区(也是急需解决的几个问题)。 1.把CRM软件等同于CRM 一些企业以为开发、安装了CRM系统软件,就实现了对顾客进行客户化、关系化的管理,对关系营销的精髓存在严重误解。 2.CRM信息系统与营销策划脱节 由于CRM系统内客户信息的不真实、不健全或信息编制的不科学,导致策划人员无法从中发掘客户价值,也不知道客户到底需要什么服务,只能穷于价格战或坐等市场的变化。 3.缺乏商业化的理念 多数企业在实行客户关系管理运作的过程中,忽视了商业化的理念,即成本一效益的理念。这表现在:(1)不估算客户的价值;(2)“最惠户待遇”普遍化,在提供服务时不严格区分客户;(3)扭曲个性化服务,尽可能地为客户提供其所需的所有服务,包括本职服务以外的需求;(4)姑息“刁蛮”客户的不正当要求。这些行为不仅增加了企业的运作成本,也损坏了忠诚客户、大客户和内部员工的利益,损坏了企业的形象。 4.CRM与ERP的脱节 组织架构和业务流程都没有适应客户关系管理的要求:各职能部门依然分立;服务接触界面不完善,后台支撑不到位;服务质量控制缺失。 5.内部营销的忽视 集中体现在对客户经理的选拔、培训、激励和约束机制不健全,企业无法建立起服务客户的企业文化。 考察的结果让我们觉得,对服务领域客户关系管理进行系统思考,挖掘客户关系管理运作的关键环节,探索各个环节之间的内在联系,并把他们纳入到一个科学的逻辑体系中,已经成为刻不容缓的重要课题。 四、关系营销的概念 从20世纪80年代开始,理论界开始研究这些问题:关系营销是什么?为什么需要关系营销? 1983年,美国学者TheodoreLevitt的一篇被誉为关系营销领域里程碑式的文章《AFTERTHESALEISOVER》,拉开了工业市场关系营销研究的帷幕。在这篇文章里,Levitt教授指出,“买卖双方的关系很少在一笔交易结束后终止,相反,交易结束后,这种关系得到加强,并影响买方决定下一次购买时的选择”。“重点应该怎样从推销转移到保证顾客在销售结束后持续地感到满意”。这篇文章在推销观念盛行的时期提出“仅仅做一名优秀的推销员是不够的,发展持久的关系才是公司最重要的一项资产”这样的观念,给后继者带来非常深远的影响。 同一时期,美国学者LeonardL.Berry将关系营销的概念引入服务的范畴,并对关系营销进行了初步的界定:关系营销就是吸引、保持以及加强客户关系。市场营销的观念是,吸引新顾客仅仅是营销过程的第一步。巩固关系、把一般顾客转化成忠实顾客、像对待客户一样为顾客提供服务,这些都是市场营销。 其后,芬兰学者克里斯汀·格罗鲁斯(Christian.Gronroos)在Berry教授定义的基础上,对关系营销作出了一个更全面的界定。他认为,关系营销是建立、维持、加强、商业化顾客关系(不一定一直都是长期的关系),以保证各参与方的目标得以满足,这要通过相互交换和履行承诺来实现,彼此的信赖相当重要。对一个服务提供者来说,建立关系意味着给予承诺;维持关系意味着履行承诺;加强关系意味着在先前承诺履行的基础上给予新的承诺;商业化关系意味着从长期来看,交易的成本—利润比是正相关的。 商业化概念的提出,使得关系营销的内涵变得丰富起来,它为关系营销实际运作的研究指明了方向。 五、关系营销的运作模式 在将关系营销理念转化为可操作的模型的过程中,欧洲的学者们做出了许多开创性的研究。 1991年,英国Cranfield管理学院的AdrianPayne教授提出了关系营销六大市场模型,将所有影响企业与顾客之间关系的因素归入顾客市场(Customermarkets),内部市场(Internalmarkets),推荐市场(Referralmarkets),影响市场(Influencemarkets),招聘市场(Recruitmentmarkets),供应市场(Suppliermarkets),企业在与顾客打交道时,要注意其他市场的作用,必须保证六个市场高度协调统一,因为这六个市场是成功的客户关系的舞台(见图1)。 Payne教授提倡依托六大市场模型制定关系营销计划,它包括顾客发展计划、供应商发展计划、内部市场计划、影响计划、推荐计划、招聘计划,这些计划都为实现整体的客户保持目标而努力(见图2)。 Payne教授还提出了关系阶梯模型,为企业建立、推进客户关系指明了方向。潜在顾客(Prospect)——顾客(Customer)——客户(Client)——支持者(Support)——宣传者(Advocate)——伙伴(Partner)。可以说,Payne教授所做的开创性研究为关系营销的实际运作铺平了道路。尽管他提出的模型还仅仅停留在宏观战略的层面,还只是观念向战略的一种初始过渡。 1993年,在Payne教授研究的基础上,Cranfield管理学院的MoiraClark,HelenPeck,AdrianPayne和MartinChristopher根据Gluck(1980)商业体系(thebusinesssystem)和Porter(1985)价值链(thevaluechain)的思想,又提出了关系管理链的模式,进一步将关系营销理念推向可操作的层面。整个关系管理链的核心观念是:在价值链上自始至终创造和维持互惠互利的优越关系,最终实现客户价值的增加。 具体来说,首先,它将六大市场简化为内部和外部两大市场,关系链的管理是在两大市场协调运作的框架下进行的,而关系链管理也必须保证内部市场与外部市场不断融合;同时,内部市场与外部市场的分类,将员工的满意度提高到了非常重要的地位。 在两大市场整合计划的支撑下,整个关系链管理流程分为五个步骤: (1)确定价值内涵。企业首先需要明确的,是顾客需要企业提供哪些价值以及企业能够为顾客提供哪些价值。解决这两个问题,需要企业对顾客、企业自身以及竞争者有比较深入的研究。 在服务领域里,为了明确顾客的价值内涵,企业需要做的工作包括: 一是确定关键的服务要素。首先,企业需要明确顾客如何衡量服务与4P之间的重要性:相对于4P而言,他们赋予服务的权重是多大?其次,顾客对服务单个要素的重要性又做如何评价? 二是测量服务偏好。运用替换技术(Tradeoff)测量出顾客对服务中每个元素的偏好程度。 三是竞争标杆测量。明确顾客如何评价公司和竞争者在重要服务要素方面的表现。 (2)细分、目标和定位。在对顾客、公司和竞争者分析的基础上,可以按照顾客的价值需求对顾客进行归类;对每个群体进行盈利性分析;完善顾客档案,为不同的群体确定不同的关系战略和服务战略。 (3)确定运作和交付系统。明确了顾客价值需求和公司的发展战略后,接下来就是如何以最小的成本将优质的服务交付给顾客,实现顾客价值最大化。达到这一目的的途径是:大规模定制化、服务交付的细分、与供应商的伙伴关系、流程改造与提升。 (4)对已交付的价值进行分析、评价。服务交付之后,企业需要对已交付的价值做一番分析和评价,大致估算出顾客所获取的净价值(=服务价值servicevalue+产品价值productvalue+人员价值peoplevalue+形象价值imagevalue-货币价格monetaryprice-时间成本timecost-精力成本energycost-体力成本psychologicalcost)。 (5)控制与反馈。监控整个服务流程,研究员工的满意度和顾客的满意度,作为以后战略制定的基础。 MoiraClark等人按照管理的一般流程(分析、计划、执行、控制)对关系价值链的运作做了一个比较清晰的描述,基本勾勒出关系营销实践运用的框架(见图3)。 但是,MoiraClark等人提出的模式有些地方还存在着逻辑混乱、遗漏和重复的弊病。比如,数据库营销的内容应该归在运作体系中,而不是细分与定位的部分,缺少关系营销策略(尤其是关系定价)的内容;第四步的内容实际上也是顾客满意度研究的范畴。 基于这些问题,Payne教授1995年再次谈及关系管理链时,对它进行了重新规整: (1)在模型中明确提出了顾客价值链的概念,避免了以前将服务与其他4P过分分割的狭隘视角,因为顾客的价值是靠服务与其他营销工具一起创造而得的,而不单单只是服务的功劳。 (2)强调以顾客价值为细分基础而不仅仅是服务偏好。 (3)将对已交付的价值进行的分析归入评价和反馈部分,使得流程更清晰、简单。 (4)Payne教授也提到了企业需要将客户关系管理制度化的问题,其中一个非常重要的话题就是“关系经理”的出现以及对他们的授权、激励与监督。这个话题的出现,表明关系营销的运作研究已经直接锲入企业的微观层面,开始与企业在具体运作中出现的问题直接结合起来(见图4)。 另外,EvertGummesson,MartinChristopher,DavidBallantyne等人也在关系营销运作模式方面作出了开创性的研究。其中,EvertGummesson将关系分为五大类30种,并设想了一个虚拟的组织,这个组织依托关系而生存。从实体上来看,它可能非常小,但从关系网来看,它非常大。EvertGummesson认为这种组织是以后发展的趋势。 六、分支研究的相关情况 在各成体系的、分散的研究中,还是有很多值得借鉴的成果。如:JamesW.Cortada(1999)等人提出的持续的顾客价值管理流程;PatriciaB.Seybold(2000)、ValarieA.Zeithaml(1996)等人从财务的角度计算顾客价值的方法;BarbaraBundJackson(1985)和NigelCampbell(1990)从战略的角度对关系的分类,LeonardL.Berry(1985)和Payne(1999)基于客户服务的市场战略细分的研究;LeonardL.Berry(1983)提出的五种关系营销策略,DavidE.Bowen(1992)、JanePickard(1993)、LeonardA.Schlesinger(1991)在服务授权方面的研究;G.LynnShostack(1985)和ValarieA.Zeithaml(1996)对服务接触界面的研究。 还有大量关于内部营销和流程再造方面的文献。 七、进一步的研究方向 我们觉得可以在Payne教授关系管理链的框架下,进行深入的、策略化的研究。 服务领域客户关系管理运作机制研究的主要命题是:企业(尤其是服务型的企业)怎样通过服务的提供来保持客户。这个命题的深入必然包括以下几个内容:(1)了解客户的价值链,包括顾客的价值偏好和期望。(2)开发让客户感觉有价值的服务内容。(3)以最小的成本将这些服务“有质量”地传递给客户。(4)将以上的行为程式化,持续为客户提供有价值的服务。(5)监控以上进程的运作与变化。其中,客户价值管理和客户服务进程管理是研究的重点内容,也是希望有所突破的地方。 客户管理论文:客户关系网络营销管理 【论文关键词】客户关系管理网络营销一对一营销网络客户关系营销 【论文摘要】客户关系管理是当代企业在市场上竞技的法宝,网络营销是传统营销在营销手段上的一种创新。客户关系管理与网络营销有着共同的营销、销售和客户服务功能模块,在管理与经营、手段与方式上存在关键性交集,如何把网络营销与客户关系管理进行系统整合,实施网络客户关系营销是本文探讨的主要内容。 客户关系管理和网络营销是现代信息技术和网络环境条件下有关营销管理的两大理论。客户关系管理理论是把客户作为一种企业资源,侧重于客户与企业联系、接触及其关系的管理。网络营销作为企业整体营销的重要组成部分,在全球化、信息化时代正发挥着越来越重要的作用。客户关系管理和网络营销虽然存在着共同的功能性模块,但在实践中,绝大多数的企业并没有对客户关系管理和网络营销的整合引起足够的重视。本文主要探讨网络信息环境下客户关系管理和网络营销的整合及其客户关系管理下的网络营销模式。 一、CRM——企业新的管理机制和经营战略 当前社会,对客户和客户关系的管理不仅仅是服务行业关注的焦点,也是其他行业在激烈市场上竞技的法宝,客户关系管理即CRM的作用日益凸显。CRM是正在兴起的一种旨在改善企业与客户之间关系的新管理机制和企业经营战略。客户被作为一种宝贵的资源纳入到企业的经营发展之中,正在促成一种全新的营销观念形成。它一方面通过提供更快捷和周到的优质服务吸引和保持更多的客户,从而确保了直接关系到企业利润的客户满意度;另一方面通过对业务流程的全面管理降低企业的成本。 积极主动地寻求、加强和管理客户关系被认为是可以形成或能够带来更大利润的具有竞争优势的机制。开发、获得和保留客户关系必须成为全球化企业优先考虑的问题,在很多情形下,高质量的客户关系是企业唯一重要的竞争优势。 从管理科学的角度考察,CRM源于市场营销理论;从解决方案的角度考察,CRM是将市场营销的科学管理理念通过信息技术的手段集成在软件系统上。客户关系管理涉及到三个基本的商业流程,即营销自动化、销售过程自动化和客户服务,是一种以客户为中心的经营策略,它以信息技术为手段,对相关业务功能进行重新设计,并对相关工作流程进行重组,以达到留住老客户、吸引新客户、提高客户利润贡献度的目的。CRM的本质和核心是以“顾客份额”为中心,通过与客户互动沟通及定制化与客户逐一建立持久、长远的双赢关系,为客户创造价值。 正在流行的很多新的营销概念,如一对一营销、数据库营销等,实际上都可以纳入CRM营销的范畴。营销的一对一和个性化的特性是CRM的重要要素,CRM始终根据不同的客户、不同的行业特点和企业的发展特色,为企业量身定做出系统的解决方案。一个出众的CRM源于其很好地整合了同客户相关的三个方面的能力。一是组织定位客户,保留给员工很大的空间来满足客户的要求;二是关于客户关系的信息,包括同客户相关数据的质量和为了在整个公司共享数据的系统的质量;三是朝着建立良好客户关系的目标,通过动机、规则、组织结构来构造企业联盟。 CRM意味着将企业内部和外部所有与客户相关的资料和数据集成在同一个系统里,让所有与客户接触的第一线人员或渠道(市场营销人员、销售人员、服务人员以及网站)都能够得到必要的授权,可以实时地输入、共享、查询、处理和更新这些资料。对过去十分随意的前台工作(市场营销、销售与服务)导入流程管理的概念,让每一类客户的需求都触发一连串规范的内部流程,使其得到快速而妥善的处理,并且通过规范的流程,让服务同一个客户的营销、销售、服务与管理人员能够紧密协作,从而大幅度增加销售业绩、提高客户满意度。 实施CRM,如何对待企业的客户将成为一切的根本。实施CRM,必须与企业的文化与核心价值观相吻合,使以服务客户为核心的理念贯穿于整个企业,保证从上到下的主管、员工都能将此作为自己的行为准则。实施CRM,公司的上层不但要明白、清楚地认识CRM,还要将它系统化、制度化、具体化,必须说服营销人员改变过去的工作习惯,也需要对企业的业务流程进行以客户为中心的经营战略调整或优化。 二、客户关系管理与网络营销的交集 网络营销是企业整体营销战略的一个组成部分,是建立在传统营销理论基础之上、贯穿于企业开展网上经营的整个过程。包括信息、信息收集到开展以网上交易为主的电子商务阶段,其实质是利用互联网的技术和功能,通过信息的交互式流动,在虚拟市场中实现交易。论文毕业论文 网络营销的本质可以表述为两个方面,一是一种迄今最为先进、直接的传输通路,用户与商家之间可藉以建立一种最直接的关系。一是存在于网络空间中的营销,它必须适应该空间的开放、自由、交互等特征,并解决怎样在这个空前广阔的世界中找到并满足有需求的“网络新人类”。认识到网络营销的这两层意思,才能充分发挥网络营销的优势,这也是商家在网络时代确保不败的前提。 狭义地讲,客户关系管理就是借助营销、销售、服务即客户与企业主要的接触点所产生的活动及其关系的管理。随着全球网络技术发展与信息网络社会变革,网络逐渐成为人们生活和工作中不可或缺的服务工具。在这个基础上网络营销便逐渐发挥着其强大的作用,成为现代企业走入新世纪的营销策略。网络营销以其特有的便捷、经济、高速与交互等优势而迅猛发展,越来越成为企业与客户接触的主要通道。 客户关系管理与网络营销都集合了当今最新的信息技术,包括因特网、多媒体技术、数据库、专家系统和人工智能、呼叫中心等等。CRM下的企业营销涉及多种渠道,如电话销售、电视营销、直接邮寄、E-mail和Web等方式,而E-mail和Web正好也是网络营销的重要工具。客户关系管理与网络营销都强调互动、定制化、一对一和个性化营销,更重要的是两者都强调建立和维持与客户的长期关系,这实际上是在全球信息化和消费需求个性化趋势下营销理念的发展。 当人们进入网络经济时代,所谓大众营销的战略已经没落,一个新的时代已经来临,直接营销、数据库营销、关系营销等营销概念都在这个“互动年代”重新改写规则。为客户提供个性定制化的“一对一营销”成为客户关系管理和网络营销掌握客户信息、积累企业智慧、建立真正持久的竞争优势的战略基础。以“一对一营销”为基础的客户关系管理和网络营销也正成为领导全球经济潮流的力量。无论是新经济的代表,如戴尔电脑、Amazon,还是传统企业UPS、宝洁、雅芳,都以巨资引入客户关系管理,重新设计产品、重建组织流程,使之成为创新企业价值的核心。以“客户需求”为中心的一对一营销策略,锁定客户忠诚度并提高利润,从而为整个经济环境带来根本性的变革。 三、客户关系管理下的网络营销模式 由于客户信息自身的特点以及企业对其认识不足,目前许多企业对客户信息尤其是网络客户信息的使用较为混乱,没有统一的方法和高效的管理策略。CRM建立在多个营销战役交叉的基础上,在客户与企业联系的营销、销售、客户服务的主要领域,能够对客户的活动及其信息做出及时、统一的反应,并能通过这些接触加深与客户之间的关系。 市场营销迅速从传统的营销方式转向Web和E-mail等,这些基于Web的营销活动给潜在客户更好的客户体验。网络营销的繁荣使网络逐渐成为客户与企业联系的主渠道,为更好地实现“以客户为中心”的战略,网络营销与CRM的有机整合也必将成为一种新的选择。只有网络营销策略与CRM的业务模型同步,才能确保客户体验的一致性, 否则相互独立的两种系统必然会导致资源的浪费并产生互不协调的结果,从而使客户感到失望。 在全面竞争的时代,客户可以选择的空间大大增加,产品在进入同质化竞争以后,迫使网络营销也开始朝着以客户为核心的客户关系营销的方向发展,要求企业维护与上游、下游的“交流”及其关系,实施“客户关系营销”。 电话、传真、E-mail、Web这些相互独立的客户交互接触点常常给客户一个关于企业的不完整的印象。这种脱节的运作不仅使客户不满意,也会影响到企业对现有客户资料的把握。由于不完整的客户背景资料,互不相关的客户接触点妨碍了企业获得客户带来的最大利益。“客户关系营销”解决方案能否在提供标准报告的同时又提供既定量又定性的即时分析,对及时、准确的商业决策具有重要意义。 在网络营销中,通过客户关系管理,将客户资源、销售、市场、客服、决策集成为一体,将原本疏于管理、各自为战的销售、市场、售前和售后服务与业务统筹起来,既能规范营销行为,了解新、老客户的需求,提升客户资源的整体价值,也可以跟踪订单,帮助企业有序地监控订单的执行过程,同时也有助于避免销售隔阂,帮助企业调整营销策略。一个精彩的“客户关系营销”系统应该是客户和企业双赢的情形,最终用户可以获得增值服务,企业也因为准确、全面、及时、统一的客户信息和决策而全面提升其核心竞争力。 客户管理论文:客户关系管理营销 经过二十年的经济发展,中国的经济形态正逐渐由稀缺经济向过剩经济过度,但这种过剩是底层次的过剩,产品的技术差别很小,同质化现象很严重,企业的习惯营销思维仍是以产品的推销为主,一次又一次地祭起“价格战”的大旗,结果是消费者逐渐麻木,并开始怀疑产品的品质,同时又严重削弱了企业的资本积累、科研开发及后续发展的能力。21世纪,对于任何企业而言,有两个方面最为重要,一是企业品牌,二是顾客的满意度,但顾客的满意和忠诚不是通过简单的削价可以换来,也不是通过折扣、积分等暂时的经济利益可以买来的,要靠数据库和顾客关系管理(CRM)系统,从与顾客的交流互动中更好地了解顾客需求来实现。 数据库营销作为本世纪90年代一种方兴未艾的营销形式,包含了关系营销的观念,着重于给顾客提供全方位的持续的服务,从而和市场建立长期稳定的关系;同时和现代信息技术、网络技术相结合,利用计算机信息管理系统(MIS)来充分的建设和利用客户数据库,而且,强大而完善的数据库是未来网络营销和电子商务的基础。 1.未来的顾客服务模式与CRM的运用 顾客服务模式的变化 忠诚、持久而稳定的顾客群成为企业最宝贵的资源,国外,93%的公司首席执行官认为"顾客资源"是企业成功和更具有竞争力的最重要的因素。企业营销的关键是争取和留住顾客,满足消费者个性化地需求,和顾客建立互相信任的稳定的双向沟通的互动关系。传统的只是单向被动的适应消费者的营销方式已经落在时代变化的后面,这种慢一拍的市场跟进不仅不能享受到高额利润,在这个快速变化的社会往往对企业而言还可能是致命的。现代的企业各个部门将被高度整合起来,以顾客为中心工作,追求顾客的终身价值。 顾客关系管理(CRM)呼之欲出 实现顾客的忠诚度,满足顾客随时变化的需求,相应的是企业管理的重心正从内部向外部扩展,从生产制造向顾客关系管理转移:ERP—SCM—CRM……顾客关系管理(CustomerRelationshipManagementCRM)。据2001年2月27日中国经营报消息,上海罗氏制药公司和康柏合作,投资400万启动大中华地区制药行业真正意义上的客户管理系统(CRM),由Sibel公司提供软件解决方案,上海罗氏希望在3、4年内通过CRM的建设,彻底改变与客户打交道的方式。 CRM作为新一代的顾客资源管理系统,把企业的销售、市场和服务等部门整合起来,有效地把各个渠道传来的客户信息集中在一个数据库里。公司各个部门之间共享这同一个客户数据库,发生在这个客户上的各种接触,无论是他何时索要过公司简介,还是他是否曾经购买过产品都记录在案,每个与这一顾客打交道的部门经手人可以很轻易地查询到这些数据,让这个顾客得到整体的关怀。从中我们也可发现,CRM系统的基础是一个数据完备、功能完善的客户数据库在营销中的整体功能发挥。 2.数据库营销的实际应用 数据库营销,是在企业通过收集和积累消费者大量的信息,经过处理后预测消费者有多大可能去购买某种产品,以及利用这些信息给产品以精确定位,有针对性地制作营销信息达到说服消费者去购买产品地目的。通过数据库的建立和分析,各个部门都对顾客的资料有详细全面的了解,可以给予顾客更加个性化的服务支持和营销设计,使“一对一的顾客关系管理”成为可能。数据库营销是一个“信息双向交流”的体系,它为每一位目标顾客提供了及时作出反馈的机会,并且这种反馈是可测定和度量的。 数据库营销在西方发达国家的企业里已相当普及,在美国,1994年DonnelleyMarketing公司的调查显示,56%的零售商和制造商有营销数据库,10%的零售商和制造商正在计划建设营销数据库,85%的零售商和制造商认为在本世纪末,他们将需要一个强大的营销数据库来支持他们的竞争实力。从全球来看,数据库直销作为市场营销的一种形式,正越来越受到企业管理者的青睐,在维系顾客、提高销售额中扮演着越来越重要的作用。 宏观功能——市场预测和实时反应 客户数据库的各种原始数据,可以利用“数据挖掘技术”和“智能分析”在潜在的数据中发现赢利机会。基于顾客年龄、性别、人口统计数据和其它类似因素,对顾客购买某一具体货物可能性作出预测;能够根据数据库中顾客信息特征有针对性的判定营销策略,促销手段,提高营销效率,帮助公司决定制造适销的产品以及使产品制定合适的价格;可以以所有可能的方式研究数据,按地区、国家、顾客大小、产品、销售人员、甚至按邮编,从而比较出不同市场销售业绩,找出数字背后的原因,挖掘出市场潜力。企业产品质量上或者功能的反馈信息首先通过市场、销售、服务等一线人员从面对面的顾客口中得知,把有关的信息整理好以后,输入数据库,定期对市场上的顾客信息进行分析,提出报告,帮助产品在工艺或功能上的改善和完美,产品开发部门作出前瞻性的研究和开发;管理人员可以根据市场上的实时信息随时调整生产和原料的采购,或者调整生产产品的品种,最大限度的减少库存,做到“适时性生产”(JIT)。 微观功能——分析每位顾客的赢利率 事实上,对于一个企业来说,真正给企业带来丰厚利润的顾客只占所有顾客中的20%,他们是企业的最佳顾客,赢利率是最高的,对这些顾客,企业应该提供特别的服务、折扣或奖励,并要保持足够的警惕,因为竞争对手也是瞄准这些顾客发动竞争攻击的。然而绝大多数的企业的顾客战略只是获取顾客,很少花精力去辨别和保护他们的最佳顾客,同时去除不良顾客;他们也很少花精力考虑到竞争者手中去策反顾客,增加产品和服务,来提高赢利率。利用企业数据库中的详细资料我们能够深入到信息的微观程度,加强顾客区分的统计技术,计算每位顾客的赢利率,然后去抢夺竞争者的最佳顾客,保护好自己的最佳顾客,培养自己极具潜力的顾客,驱逐自己最差的顾客。通用电气公司的消费者数据库能显示每个顾客的各种详细资料,保存了每次的交易记录。他们可以根据消费者购买公司家用电器的历史,来判断谁对公司和新式录象机感兴趣,能确认谁是公司的大买主,并给他们送上价值30美圆的小礼物,以换取他们对公司产生下一次的购买。 数据库营销是CRM的基础 CRM系统主要包括销售自动化(SalesForceAutomation,SFA)、营销管理、客户服务和支持、客户呼叫中心、网络功能几个模块。它的实质是充分发挥市场、销售、服务三大部门的作用,并且使三个部门能充分共享顾客信息,打破各部门之间的信息堡垒的封锁,从而使各个部门以一个企业的整体形象出现在顾客面前。在企业前端CRM系统背后,其实就是一个功能强大的顾客服务数据库,存储了顾客的各种资料及交易行为,并能利用各种数学分析模型对这些数据进行深层次挖掘,对顾客的价值和赢利率进行分析。可见,在实施CRM过程中,将企业原有的顾客历史数据整理有序化,输入数据库,搭建好一个完整的数据库是基础(关系见图)。 3.网络时代CRM中的数据库营销 营销数据库和CRM把企业、经销商和维修站连成一体 在传统的企业结构中,要真正和顾客建立起持续、友好的个性化联系并不容易。原因很简单——技术上无法达到,观念上无法想像。比如说售后维修有时间地点的限制,难于提供24小时的即时服务;或者某个顾客的购买喜好只为单个销售人员所知,到了其他推广或售后服务人员那里就可能无法获得最适意的选择;一些基本顾客信息在不同部门的处理中需要不断重复,甚至发生数据丢失。更重要的是,销售人员往往仅从完成销售定额的角度出发,在销售过程中缺乏和后台支持人员的沟通,让顾客在购买之后才发现服务和产品性能并不象当初销售人员的描述那样,因而有上当受骗之感。这些常见的“企业病”都是由于企业的运作流程没有按照“以顾客为中心”的宗旨去设计实施,而是各部门从各部门自身的利益出发,多头出击的结果,在短期内即使可以赢得定单,却损害了与顾客的长期合作关系,最后仍然要由企业花费大量的时间和金钱来修补。 企业和经销商、特约维修站之间的联系,是一个“一荣俱荣,一损俱损”的共同体,这三者之间的维系的途径是什么呢?笔者觉得恰恰是顾客服务系统CRM,系统的前台是CRM,后台就是营销数据库。上海通用公司在2000年安装了由IBM公司提供的CRM系统,它把企业的客户服务部、经销商和特约维修站联成一体,当一位顾客反映所购的轿车有问题投诉到公司的客户服务部门时,工作人员马上能根据顾客的名字从数据库中调出相关资料,其购买的是什么型号、购买时间、所售的零售商、曾有的维修记录、当时由谁负责、判断出顾客反映问题的所属的质量类型,从而马上通过系统通知离顾客最近的维修站,同时进行跟踪记录,何时解决问题,顾客的满意度等,大大加快了对顾客投诉的响应时间,同时,能够节省大量的人力资源,把他们从日常数据采集转化为能够增殖的顾客服务。 假如没有这个系统,企业和各维修站、经销商是隔离的,同样一位顾客的投诉,不可能马上对问题的处理迅捷和有条理,公司的顾客顾客服务中心可能还要打电话、发传真了解在经销商、维修站里有关顾客的信息,如果资料不是很切确,还要反复的核对,期间的麻烦和效率可想而知。 基于Internet的数据库营销和CRM 如果想领导这个数字时代,就必须充分了解因特网,这样才能准确预测网络生活方式对你的产业意味着什么(见比尔·盖茨著《未来时速》)。现在许多企业所建立的网站,并没有站在电子商务的高度,仅仅当作自己企业的电子宣传栏,网上预订的产品也只是目录式的,没有产品直观的多媒体介绍。应该说还没有领会网络在商业中的本质价值,不理解网络所扮演的销售角色,最终使企业的网站变成孤岛。 将网站和公司的客户数据库连接起来,网站可以通过对顾客网页浏览的顺序、停留的时间长短为这位顾客建立个人档案,识别出具有相似浏览习惯的顾客。同时,电子商务前端的客户关系管理应该和企业的内部管理系统(ERP、SCM等)连接起来,不管客户从哪个渠道进来,都可以跟后台的企业管理系统连接起来。网站的一切工作都应围绕着顾客需求这一中心,要符合顾客的浏览习惯,充分考虑到顾客在网上可能碰到的困难时需要的帮助和技术支持;开展网上自助服务,顾客根据自己的意愿,随时随地的上网查询,自行解决自己遇到的问题,以帮助降低成本。可以为他(她)定制在线购物经验、定制广告、促销活动和直接提供销售报盘,辨别出具体的顾客偏好,以便提供改进的个人服务,海尔公司推出了“网上定制”,顾客进入海尔网站的主页面后,就可以清楚看到定制冰箱和定制电脑,以定制冰箱为例,消费者可以自己设计冰箱的外观色彩和内件配置,从而最大限度满足了顾客的个性化需求。从2000年8月海尔推出“定制冰箱”一个月时间,就从网上接到了多达100万台的要货订单。 4.提高企业顾客信息能力的非技术因素 在设计数据库之前,首先让一组营销人员来明确公司的业务需要,所设计的数据库要包含哪些功能,简单的说,就是数据库能帮助营销人员去做什么。然后让一组管理信息系统的专业人员去实现相应的运作条件。在具体的开发实施中,这组营销人员和MIS专业人员共同协作(TeamApproach),互相支持,使数据库开发顺利进行。所设计的数据库应能够回答有关现有顾客或准顾客的特征和行为的特定问题(或查询);能够在特定标准、营销事件(MarketingEvents)或姓名评分模型(NameScoringModels)的基础上挑选将来促销的对象姓名;能够跟踪促销结果并对反馈者和非反馈者进行顾客轮廓分析(Profiling)。 大多数公司建立营销数据库作为一种独立的应用,并首要的把他当作一种分析和促销的工具,但一个完全一体化的数据库系统完全将公司的业务、决策支持和营销系统,合并成一个单一的一体化的数据库应用形式,数据库营销是一个系统性的有创造力的整合的营销体系。 顾客竞争其实就是信息竞争,筹建营销数据库和CRM系统,根本的目的是为了提高企业的顾客信息能力,顾客信息能力的本质是企业的判断能力,即能够根据已有的事实判断那些未知因素将会具有怎样的价值,对企业未来的发展会产生怎样的影响。顾客信息能力已经是企业赖以生存的核心能力,它能贯彻到市场、销售、服务等各职能领域。 但是很多企业走入一个误区,在提高企业的信息能力上将近80%的资源投资在顾客数据库和网络系统建设上,忽视了企业信息能力除了技术以外,还有更重要的非技术因素,包括人才、文化观念、组织结构、领导艺术和战略观念。 4.1人才队伍 公司须组织一支均衡的信息队伍,其中包括:具有扎实业务操作经验的人才;敏捷、富于创造性,最少受行业传统束缚的人才;来自IT并熟悉本行业务的人才;来自本行业并熟悉技术应用的人才;具有新环境销售潜力的人才;具有熟练的数学和统计才能的人才;在与客户交流环境中能熟练应用信息的人才。 4.2企业文化 营销数据库的实施虽然在形式上表现为一些软件包的组合、调试、安装、测试和运行,但是蕴藏于信息管理的核心的是一种新型的理念。实施CRM需要销售人员、市场推广人员、维修服务人员等等的全方位参与,如果不能得到他们的信赖和支持,再好的系统设计也不能发挥效力。公司要创造一种学习和创新的信息文化,努力使业务和信息技术部门之间的信息文化相互适应,评估人们在工作中对信息重要性的认识以及应用信息的能力。美国一家企业的经理对此有深刻的发现:“如果你留心观察一下周围那些在本行业中出类拔萃的企业,你就会发现他们在企业文化方面与众不同。” 4.3组织结构 留心观察一下,就会发现在现有的组织结构中,企业并不是单一的公司组织,而是由许多半自治部门组成。就象美国一家业务领先的银行经理指出:“每一个业务部门都有自己的技术支持,因此我们像六个竞争者在相互竞争。”在这种情况下,企业的每个业务部门之间没有分享顾客信息,形成了部门之间的信息壁垒,使得各部门无法协同工作,从共同的信息中获取更大的力量。企业必须建立明确的信息共享奖励机制,在部门之间经常举行群策会议,建立跨部门的联合小组专门从事信息开发,为各部门信息共享和建模作出明确预算,改变原有组织结构,根据信息价值创造规律创建信息流。 4.4领导艺术 企业要高度重视那些推动改革、创新和新的处事方式的人,这是企业改变行业惯例的开始。辨别企业中守旧的领导人员,对他们进行教育或进行更换,在每个管理层中寻找具有信息远见并勇于进行信息改革的人,从而在各项业务中加入信息指导。应该说,企业的高级管理层对企业信息转型的支持是企业提高信息能力的关键。 4.5战略观念 信息在传统上归入技术的范畴,在实施中也没有完全当作一种战略资产,围绕企业信息开发的大量资源很大程度上被用于信息管理而不是价值创造。随着企业意识到顾客信息的真正价值,企业的注意力从“管理信息”向“顾客信息”演化。制定顾客信息战略,对信息收集进行详细的规划,并开始系统化的信息收集工作,同时,筹建数据库,对收集到的信息整理存储,对已知信息的百分比进行评估并设法提高该比例,讨论其潜在的价值。利用数据库能准确统计出公司顾客数目,计算出各顾客贡献的利润,辨别哪些是公司顶级顾客等。 5.结束语 目前在我国,传统的营销方式仍占据着相当的地位,数据库营销只是对传统营销方式的补充和改变。但从长期看,数据库营销必将随着企业管理水平、尤其是营销管理水平的提升而得到创新使用。现在一些具有领先观念的企业如上海罗氏、通用汽车、广东美的已经建设了CRM系统。 随着经济的日益发展和信息技术对传统产业的改造,消费者的个性化需求的满足成为了可能,中国加入WTO以后,企业将面临更加严峻的形势,如何在这场强敌环饲的角力中胜出,需要全方位的提升企业的竞争力——特别是企业的客户信息能力,作为企业经营战略中非常重要的营销体制也必须吸收西方先进的营销理念和手段,革除传统营销模式的弊端,数据库营销是先进的营销理念和现代信息技术的结晶,必然是企业未来的选择。但中国企业首先要从客户数据库建设和营销做起,打好基础,革新观念,最终走向CRM。 客户管理论文:房地产客户营销管理 内容摘要:本文阐述了客户满意的概念和特点,分析了房地产客户满意的构成要素,论述了房地产客户满意的意义,提出了提高客户满意的模型。 关键词:客户满意房地产客户关系管理 作为一种提升企业竞争力的工具,客户关系管理(CustomerRelationshipManagement,CRM)已经引起了房地产业界的极大关注,并且在一些知名的房地产公司得到了应用。但是,目前还有很多人对于房地产开发企业需要实施CRM持反对态度。这些人之所以持有这种观点,主要是因为他们没有正确认识到房地产开发企业客户满意的意义。因此,正确认识房地产客户满意的构成要素和意义对于房地产业成功引入客户关系管理,有着重要作用。 客户满意的概念 “满意”是一个心理学术语,是指人的一种肯定性的心理状态。这种状态是由于外界的某种刺激使人的某种需求或期望得到满足及“合意”(即符合人的本意),从而使人感到某种“快意”(即心理上的愉悦)。满意的前提是外界的这种刺激,包括物质、精神及二者结合的刺激。因此,市场营销学大师菲利普•科特勒(PhilipKotler)给客户满意下了一个定义:“客户满意是指一个人通过对一个产品的可感知的效果(或结果)与他的期望值相比较后形成的感觉状态,是可感知的效果和期望值之间的差异函数。” 客户满意与否是一种心理评价的过程,它具有以下特征: 主观性。客户满意与否并不是由企业的产品和服务水平所唯一决定的。它在很大程度上受客户主观因素的影响。客户的需求、期望、性格、好恶、情绪、经济地位、教育程度等因素对客户的满意程度都有着重要影响。 不稳定性。客户满意与否不是一成不变的,而是随着社会经济和文化的发展及个人消费水平、鉴赏能力的提高而不断变化。昨天令客户十分满意的产品,在明天可能成为客户抱怨的对象。所以,企业不能沉醉于现有的较高的客户满意度水平,应该居安思危,不断地改进产品和服务,持续地提高客户满意度,这样才能在竞争中占据并保持不败之地。 多层次性。客户满意是客户对企业提供的产品和服务的心理评价,这种评价是多层次的而不是单一指标的。客户满意从横向上包括理念满意、行为满意、视听满意、产品满意和服务满意;从纵向上包括物质层满意、精神层满意和社会层满意等三个逐渐递进的层次。因此,实施客户满意战略应该注意到各个层面,努力实现客户的全面满意。 客户满意的构成要素 由于“客户满意学”刚刚兴起不久,而且东西方文化存在着明显的差异。因此,有关客户满意构成要素的理论,学术界还没有形成一致的看法。日本产能大学的持本志行教授提出了客户满意的构成要素。持本志行提出的构成要素是从实体项目进行分析,有所侧重也就有所忽略,但总体上不失为一种优秀的分析方法。本文借鉴这种方法,对房地产客户满意构成要素做出分析(如图1所示)。 与房地产有关的项目。包括房价,楼盘的评价绩点。楼盘的评价绩点包括户型、装修、地段、规划设计、物业管理等因素。这些内容是房地产品固有的品质特性。它们构成了房地产品的核心质量,是影响客户满意的首要因素。 与印象有关的项目。包括客户对房地产开发企业经营状况的评价,对房地产品的评价,对企业形象的评价。客户根据宣传媒体、亲友同事了解到的信息,再结合自己与房地产开发企业接触的亲身体验,会对房地产开发企业做出评价,形成一种印象。这种印象的好坏,一方面受到客户主观因素的影响,例如,由于每个客户的需求和偏好不同,他们会对同一企业的房地产品做出不同的评价;另一方面,还受到客户接触到的外界信息的客观性、全面性的影响,虚假的、片面的外界信息会使客户对房地产开发企业做出不正确的评价。 与服务有关的项目。这里主要是指在营销和销售过程(从客户同房地产开发企业第一次接触,到签订认购合同)、房产的使用过程中,企业对客户提供的服务以及为增进客户关系所设计的各项活动。 房地产客户满意营销 客户满意的意义 满意的客户通过持续的重复购买、新客户的推荐,能够给企业带来收益。这是众多企业追求客户满意的原因。对于房地产开发企业来说,客户满意的意义也在这两个方面得以体现。如图2所示,客户从购买到满意,再从满意到忠诚,最后向自己的亲朋好友传播口碑,这个过程会给房地产开发企业带来丰厚的利润。 重复购买的产生。对于购房客户来说,很多客户已经开始二次置业,甚至三次置业,房地产开发企业完全有机会再次向他们推销房产。对于租赁客户而言,他们购买的是房地产在一定时期内的使用权。房地产的使用权这种商品的购买和消费是一个持续的过程,客户与房地产开发企业之间存在一种长期的契约关系。获得客户的满意就意味着这种契约关系的延续,也可以说是重复购买的发生。企业因此而获得收益。 客户推荐的产生。不管客户是否有二次置业的可能,房地产开发企业都可以从他们身上发掘销售机会。因为房地产的价值巨大,对客户来说购买的风险比较大,在购买之前他们会进行多方面的咨询和多次选择,而朋友或同事的购买经历则是一个重要的参考信息。所以说,一个满意的客户会起到很好的宣传效果,他们对周围的人的影响作用远比广告、售楼书、样板房要大,并且不需要花钱。 此外,由于不满的客户会向熟人述说他们的购买经历,因而给企业带来负面的影响。这种现象在房地产业中的影响作用要大于其它行业:一旦有一位客户不满,企业失去的不仅是他一个人,而有可能是这个客户周围的所有人。因此,房地产开发企业的客户满意是十分重要的。 客户满意增长模型 实施客户关系管理的房地产开发企业实质上是进行了一项重要变革——增加了为企业提供在以降低客户不满和增加客户满意为目的而进行的客户满意度测量活动中所得的信息的流程,从而构建起客户满意增长的模型,如图3所示。为了使客户满意度增加,企业应该首先收集到关于客户需求、期望和习惯的信息。这些信息来源有:市场分析的结果;通过对客户进行调查、与客户会谈以及对特定客户群体的关注而了解到的客户的需求和令客户满意的信息;来自于服务失败报告或客户抱怨整理资料的客户不满意信息。其次,应该根据这些信息开发房地产品,这一点可以借助质量功能展开(QualityFunctionDeployment,QFD)来实现。第三,应该对客户抱怨和服务失败报告中的问题提出解决方案,改进产品和服务。 客户管理论文:商业银行客户抵销权制度管理 [摘要]司法实践中,很多客户与银行之间看似平等,事实上却处于弱势地位,其正当利益因法律建构的欠缺而受到侵害,其中商业银行抵销权就是一例。本文通过对抵销权基础理论和银客关系的分析,详细论述了银行抵销权存在的问题及重构后的我国商业银行抵销权制度,力求在有效保障银行债权实现的同时更好地保护客户的合法权益。 [关键词]商业银行;客户;抵销权制度 在一国的金融体系中,商业银行的重要性不言而喻,它不仅是资金融通的枢纽,而且是与货币相关的众多中间业务的提供者。由于种种原因,我国的大多数商业银行目前仍以贷款业务的收益作为主要利润来源,因此如何保障债权的顺利实现便成为银行界最为关心的问题;法律也为有效降低信贷风险作了很多努力,抵销权制度的设计便是其中之一。商业银行抵销权制度的立法与应用在国外已较为成熟,但我国的现行立法对该制度的规定还很粗糙,实践中大量存在商业银行借抵销权之名损害客户利益的情形。本文在简要介绍抵销权基本理论的基础上,探讨了商业银行适用该制度时存在的一些问题,进而提出重新建构我国的商业银行抵销权制度,力求在有效保障银行债权实现的同时更好地保护客户地合法权益。 一、抵销权的基础理论 所谓抵销,是指二人互负债务而其给付种类相同的场合,得以其债务与对方的债务,按对等数额使其相互消灭的意思表示[1]。依产生根据的不同,抵销权又可分为法定抵销和约定抵销(又称合意抵销),前者是指符合法律规定的构成要件时,一方当事人可向另一方当事人主张抵销权;后者是指抵销合同或条款约定的特定事由出现时,一方当事人可依据该约定向对方主张抵销权。法定抵销和约定抵销的最大区别在于构成要件不同,前者严格规定了双方当事人互负债务,债务的给付种类和品质相同,主动债权已届清偿期等条件;后者对这些条件的要求则较为宽松,特别是双方当事人可以约定互负债务的标的物种类、品质不同时也可以抵销。 有关抵销权的规定最早出现在罗马法中[2],但由于商品交易的不发达,作为债权消灭方式之一的抵销权制度在古代并没有发挥其应有的作用。随着社会的不断发展,市场经济作为资源配置的有效方式逐渐被各国政府所采纳,债权法凭借其在市场经济中的重要作用逐步成为显学,作为债权重要组成部分的抵销权制度也因此受到法学理论界和实务界的关注。一般来讲,抵销权制度的作用表现在以下几个方面: 1.公平受偿。当事人互负到期债务,一方当事人主动清偿了自己的债务,另一方当事人却因资信问题无法履行合同,这对先履行债务的一方来说显然是不公平的,抵销权制度恰好能够回避这种不公平。 2.方便债务履行。任何一项债务的履行都需要成本,如果当事人能够合理运用抵销权制度,不仅可以降低自己的履约成本,还可以最大程度地提高合同履行的效率,符合市场经济追求效益最大化的特点。 3.担保功能。利用抵销权,债权人可以在债务人资力不足的情况下使自己的债权得到全额清偿,所以说抵销权在一定程度上具有担保功能。例如,某银行拥有某企业的一项贷款债权,同时对该企业负有一笔存款债务,在企业的存款债权被扣押或转让的情况下,如果符合法定抵销或是约定抵销条件则可以将此债权债务予以抵销,从而使银行自己的债权受偿,如同为自己设立了担保一样[3]。不过该担保明显缺乏公示,在学理上值得进一步探讨。 二、银行与客户之间的法律关系 对该问题的理解直接关系到银行与客户{1}之间是否存在抵销权以及银行在多大范围内享有抵销权。 对银行与客户的法律关系,学界有几种不同的认识,主要包括:信托关系说、保管关系说、关系说和债权债务关系说。在笔者看来,理解银行与客户间法律关系的关键是把握好存款合同的性质,因为银行提供所有服务的前提是客户在银行存有款项,即开有帐户。这里需要说明一点,账户在形式上表现为一种会计文件,是银行与客户双方债权债务的一览表,但就其实质而言,它是一种合同,是银行与客户之间合同法律关系的体现[4]。单就客户将钱存入银行即丧失其所有权来看,信托、保管、的说法均有不周延之处,债权债务关系说似乎更符合存款合同的性质。当然,银行业务具有多元化特点,银行与客户之间也存在信托、保管、等其他法律关系,但它们应当居于从属地位。所以,笔者认为,银行与客户间的法律关系应当是一种以债权债务关系为基础的合同束,该合同束基于客户在银行开办业务的多少不同而繁简各异。此观点从历史的角度可以得到进一步佐证,银行与客户之间的法律关系经历了一个由简单到复杂的过程,现代商业银行是随着资本主义商品经济的产生而发展起来的,一开始银行从业人员仅从事保管、汇兑等与货币有关的业务,法律关系较为简单。随着经营规模的扩大,一些银行发现:虽然每天都有人存款、取款,但银行总能保持一个相对稳定的货币余额,因此有了放贷业务的出现。在市场的需求下,商业银行进一步开发出了银行卡、基金托管、理财等中间业务,银行与客户间的关系也逐步朝着多元化方向发展,形成一张复杂的关系网络,即上边提到的合同束。 银行对客户享有抵销权,还有一个重要原因是二者之间的债权债务具有相对性,即银行与客户间存在相互的债权债务。具体来说,在存款法律关系中,银行是客户的债务人,客户对银行享有存款及利息的支付请求权;在贷款法律关系中,客户是债务人,银行对客户享有偿还贷款及利息的请求权。显见,银行与客户在这两个基础法律关系中互负债务,互享债权,由此构成了债权债务的相互性。但是,并不是所有的银行帐户都可以抵销,如信托类、保管类的帐户就不存在抵销的问题,因为此类债权债务不具有相对性。 三、抵销权在商业银行中的适用 抵销权是我国合同法中的基本制度,并不针对商业银行而设计,但实践中银行却是使用抵销权制度最频繁的主体之一,甚至出现了“银行抵销权”的专有名词。下面针对抵销权在银行中的具体应用做一些探讨。 (一)商业银行抵销权的特点 商业银行主体的特殊性决定了银行抵销权不同于普通抵销权制度的众多特点: 1.银行与客户之间的债权债务具有特殊性。法定抵销权能够成立的一个重要前提是债务的标的物种类、品质相同,如同一标号水泥、同一型号钢材等,但实践中普通企业之间能够达到这一要求的情形并不多。银行与客户间的债权债务恰恰相反,因为借或贷的标的物都是货币,而货币在种类和品质上没有什么差异(指同一国货币),这也是抵销权被大量用于银行业的重要原因。 2.银行抵销权的行使具有单方性。普通债权债务中,双方当事人都可能享有抵销权,但在银行与客户间,银行可以行使抵销权,客户往往不享有该权利[5]。这主要是因为合并帐户的主动权掌握在银行手中,客户经常处于被动地位。 3.银行的先天脆弱性决定了立法者对银行抵销权的包容态度。众所周知,银行是一个高风险、高负债的行业,不良资产的大量积累容易引发银行的信用危机,甚至产生挤兑风潮,危及国家经济安全。为了使银行债权能够便捷、高效的实现,立法者在银行抵销权制度的设计过程中往往有偏袒商业银行的倾向,这也使从维护客户利益的角度出发重新审视银行抵销权成为一种必要。 (二)我国商业银行抵销权的立法现状 我国现行法律对银行抵销权的规定可以归纳为两个层面的立法:一是基本法律,二是最高人民法院做出的司法解释或中国人民银行的行政规章。前者的规定构成了抵销权的基本法律框架,立法层级较高,但针对性不强;后者是对前者规定的进一步细化,操作性较强,但立法层级较低。 在基本法律层面,1999年颁行的《中华人民共和国合同法》第九十九条规定:当事人互负到期债务,该债务的标的物种类、品质相同的,任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销,但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。当事人主张抵销的,应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。第一百条规定:当事人互负债务,标的物种类、品质不相同的,经双方协商一致,也可以抵销。前一条规定的是法定抵销权,后一条是约定抵销权,两者共同构成了我国抵销权制度的基本法律框架。2006年公布的《中华人民共和国企业破产法》则对破产抵销权做了进一步规定,该法第四十条:债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的,可以向管理人主张抵销。 在司法解释和行政规章方面,1994年《最高人民法院关于银行、信用社扣划预付货款收贷应否退还问题的批复》中规定:预付款人将预付货款汇入对方当事人帐户后,即丧失了该款的所有权。因此,该款被银行、信用社或其他金融机构扣划还贷后,预付款人无权向银行、信用社和其他金融机构请求返还。在预付款人诉收款人的经济纠纷案件中,也不应将银行、信用社和其他金融机构作为第三人参加诉讼。这里的“扣划还贷”实质上就是指银行的抵销权。另外,中国人民银行1996年通过的《贷款通则》和2000年通过的《加强金融机构依法收贷、清收不良资产的法律指导意见》进一步明确和细化了银行的约定抵销权和法定抵销权。 四、重构我国商业银行抵销权制度 笔者认为,银行与客户之间权利义务失衡是商业银行抵销权制度的问题所在,因此,从维护客户利益的角度出发重构商业银行抵销权制度已是大势所趋。本部分将围绕该问题展开论述。 (一)商业银行抵销权制度的问题所在 商业银行抵销权存在很多问题,有制度层面的,也有监管层面的,但归根到底源于一个问题:客户在事实上处于弱势地位。表面上看来,银行和客户都属于平等的民事主体,但实践中这种平等性被严重扭曲,客户往往处于有求于银行的状态,因而只能眼睁睁看着一些合法权益被侵害。表现在抵销权制度的适用中,就是抵销债务的范围和数额被无限扩大。 客户的弱势地位可以从以下几个方面来理解:首先,银行的经济实力在总体上明显优于普通客户。经济的高端是金融,而金融的核心往往是掌控着大量资金的商业银行,银行的放贷在某种程度上会决定一个企业的命运。当然,笔者也承认有些大型国企的地位远在银行之上,但那毕竟是少数,大多数客户(尤其是中小企业和自然人)处于追逐银行的地位而不是被银行追逐。经济实力上的差异从根本上决定了客户很难同银行平起平坐。其次,客户对金融业的熟悉程度有限。所有客户都知道有了钱存到银行,需要钱时向银行申请贷款,但真正精通银行业游戏规则的人并不多。很多人是被莫名其妙扣款之后才知道有抵销权这回事,这使得从客户的角度出发反思商业银行抵销权成为一种必要。再次,资金的稀缺性迫使客户“委曲求全”。无论哪种社会,资金都是一种不折不扣的稀缺资源。企业启动时可能仅仅需要一个好的团队,但随着规模的扩大,对后续资金的要求会越来越高,这时银行作为间接融资主体的地位得以凸显。有些企业为了保持同银行的合作关系,只能被迫放弃自己的合法权利。最后,商业银行可以通过格式条款增加自己的权利,加重客户的义务。市场经济中,追逐利益是所有商业主体的共性,银行自然不例外。在抵销权问题上,商业银行往往利用自己提供格式合同{1}的机会扩展抵销权的适用范围,确保自我债权的实现,客户的权利在这个过程中被无情蔑视。 (二)重构商业银行抵销权制度的一些探讨 由于实践中银行抵销权的适用情形纷繁复杂,而社会又处于一个不断发展变化的过程中,所以很难用高度抽象的法律语言描述重构后的制度体系,因此笔者退而求其次,针对重构后该制度的主要内容进行一些探讨。 1.抵销通知应当是抵销权生效的必要条件,而非免责条件。《合同法》第九十九条第二款规定:当事人主张抵销的,应当通知对方。通知自到达对方时生效。对于该通知的性质学界有不同的认识,有人认为是抵销权生效的必要条件,银行未履行通知义务则意味着抵销权自始不产生法律上的效力;有人则认为通知是免责条件,即银行不履行通知义务须承担因此给客户造成的损失,但抵销权的效力不受影响。笔者同意第一种观点。通过前面的论述我们可以清楚的认识到:在银行与客户的关系中银行处于明显的优势地位。更何况在互负债务时只有银行能够行使抵销权,客户并不享有该项权利,这事实上已经将《合同法》中设计的抵销权制度作了有利于一方当事人的变更,如果再视银行的通知义务为免责条件,那对客户来讲未免太不公平。将通知义务视为抵销权生效的必要条件还可以给客户一个缓冲时间,使客户尽早得知存款被抵销的事实,进而采取应对措施将损失降到最低点。 2.超过诉讼时效的银行债权原则上不得抵销。对该问题也有不同认识,有学者认为超过诉讼时效的债权可以抵销,因为超过诉讼时效只表明胜诉权丧失,并不意味着实体权利消灭,而抵销权本身是一项实体权利。在笔者看来,在银行债权未超诉讼时效而客户债权已超诉讼时效的情况下,银行固然可以主张抵销权;如果银行的债权已过诉讼时效,则无论客户债权处于何种状态,银行原则上都不得主张抵销权。从法理上看,诉讼时效设立的初衷是督促当事人尽快主张自己的权利,超过诉讼时效仍可实现权利的前提是对方当事人认可该权利并主动履行了自己的义务。但此处的抵销权本质上属于形成权,银行主张抵销权时不会也无须征得客户的同意,如果允许银行在超过诉讼时效的情况下仍享有债权抵销权,则无异于强迫客户履行自己的义务,这与通常意义上超过诉讼时效仍然可以实现债权是两回事。 3.银行抵销权的适用范围应当受到严格限制。具体而言,包括以下几个方面:首先,专属于客户自身的债权不得抵销,如劳动报酬、退休金、养老金、抚恤金、安置费、人寿保险等。我国现行法律对该问题尚无明确规定,但对专属于客户自身的债权给予特殊保护,一方面有利于彰显“以人为本”的法治理念,另一方面也有利于切实保护弱者利益,一定程度上调和银行与客户之间不平等的法律关系。除此之外,从其他立法例中也能推导出类似的立法理念,如《合同法》第七十三条第一款规定债权人不得向专属于债务人自身的债权主张代位权。其次,已设担保的存款不能被抵销。如果客户已将某项存款向第三人设立质押,则银行不得再主张对该存款的抵销权。根据《物权法》相关原理,物权优先于债权,所以第三人的质权优于银行的债权,在质权尚未因债务履行而消灭之前银行无法对该项存款主张抵销权。最后,银行不得对一些特别帐户主张抵销权,如信托帐户、合伙帐户等。这些帐户中的权利义务关系往往很复杂,客户与银行之间并不是单纯的债权债务关系,例如信托帐户中的信托财产就有很强的独立性,它的所有权并不属于受托人,如果银行单方面对受托人主张抵销权则势必会损害到利益相关人的合法权益。 客户管理论文:商业银行客户发展管理 加入WTO后,外资银行将与我国商业银行展开激烈的竞争。可以肯定,竞争的结果将是对客户市场的重新分割。因为,对21世纪的银行业来说,最重要的不是资产概念,而是客户概念,谁掌握了客户谁就掌握了市场和未来,谁就掌握了财富的源泉。鉴于外资银行在加入WTO两年后即可为公司客户提供人民币业务,在有限的过渡期内,如何巩固并拓展公司客户市场份额就成为我国商业银行面临的重大课题。 一、实行差异化服务,牢牢抓住现有优质客户 当前,银行业普遍认同一个“二八定律”,即银行80%的利润来自于20%的客户。而我国商业银行和外资银行的差距之一就表现在如何寻找这20%的客户并为他们提供更好的服务上。国外银行普遍投入了较大的人力。财力,模拟和预测客户需求,分析客户贡献度。客户忠诚度,并且大都建立了数据仓库,因此,他们可以通过数据分析和处理,很容易地找出这20%的优质客户。与外资银行相比,我们对客户的评判还只停留在静止的、片面的、主观的水平上,还不能对客户作出动态的、全面的、客观的评价和准确、高效的选择,这样就导致我们对客户的服务只能是大众化的,而非个性化的。例如,当一个客户向银行提出贷款利率下浮的要求时,银行可能在这单笔贷款上亏本,但却可能在其他业务上赚钱,但是由于银行对该客户使用金融产品的信息掌握得不够全面,不知道他到底是不是优质客户,因而不敢轻易作出决定,这样就影响了服务效率。 由于国内商业银行和外资银行在客户关系管理上存在明显的差距,将导致“入世”后我国商业银行的优质客户可能会投向服务更好的外资银行,加上外资银行在中国市场的客户基础薄弱,资金实力有限,基于对市场和竞争的分析,他们肯定会考虑走“精品”路线,通过电子化手段。产品创新和技术含量高的金融品种千方百计地来挖掘我们的优良客户,能够创造80%利润的客户流失了,剩下来的是一些劣质客户,我们的盈利能力就会被削弱,因此,新形势下的公司客户发展策略首要的一点就是要细分客户,对优质客户实行差别化服务。应尽快着手开展现有客户的细分工作,逐步建立客户分类管理制度,按行业性质、特点、对银行的贡献度大小等等对客户进行分门别类地管理,根据不同类型客户的特点制定优质客户的标准,然后把我们的营销力量集中到最能赢利的客户身上,尽可能地满足他们的需要,提高他们的忠诚度,银企关系稳固了,外资银行再想挖我们的“墙角”;就不那么容易了。 二、关注新兴行业和新型企业,不断挖掘新的优质客户 在深化现有优质客户的同时,我国商业银行还应积极主动地争办发展新的优质客户,为此,要深入研究行业、公司的发展趋势,明确长期的合作群体和服务群体目标,对成长性较好的新兴行业和新型企业,从~开始就与之建立良好的合作关系,通过各种金融手段把合作关系巩固起来。 随着市场的变化,高科技企业。跨国公司和上市公司将成为我国商业银行未来的优质客户群。从现状来看,这三类客户的成长性都非常好,在国民经济中的地位和对GDP的贡献度越来越高。以上海为例,1999年,高新技术产业的产值占全市工业总产值的比重达到18.2%,其中信息产业连续10年保持年均30%以上的增速,目前已经成为全市工业的第一支柱行业,现代生物医药2000年的增速也超过了20%。1999年,上海的高新技术企业超过900家,销售收入超过1000亿元,实现利税150多亿元,以信息产业、生物医药和新材料为代表的高科技产业的增长,正在成为上海工业新高地建设的驱动力。上海的外商投资企业也在迅速成长,自1995年以来,外资企业销售收入以年均25%以上的速度增长,利润以年均20%的速度增长。2000年本市外商投资企业实现工业总产值的比重占到54.51%,实现利润占全市工业利润总额的60%。截止2000年,已有279家列世界500强的跨国公司在沪投资,直接投资项目有536个,合同外资达到96.33亿美元,以跨国公司为代表的外商投资企业已经成为促进上海经济发展的重要因素。此外,经过近两年的资产重组,上海市上市公司的经营状况有很大改善,上市公司每股收益和净资产收益率都超过了全国的平均水平,实现利润已占全市工业利润的10%左右。这三类企业合起来(当然,这三类企业的分类不是径渭分明的,他们互有交叉。比如许多外商投资企业就是高科技企业,上市公司进军高科技领域也非常普遍),可以称得上是上海企业中的一支“精锐部队”。再从发展趋势看,随着上海国际化程度的提高、企业直接融资的加快和高科技企业的迅猛发展,这三大类客户都将有更快的发展。上海良好的投资环境将吸引更多的跨国公司投资上海,资本市场的发展、创业板的出台,将使上市公司数量有较大的增加,上市公司的总部。销售总部。上海总部以及投资管理总部纷纷在沪设立,对商业银行来说机会更大。同时,上海为了实现“十五”期末高科技产业增加值占GDP30%以上的目标,将会在政策上继续加大支持高科技企业的力度,高科技开发区的发展速度也会越来越快。 从这三大客户群的现状和发展趋势来看,他们是一个快速成长的新兴客户群,代表着未来的市场方向,而商业银行的一项重要的发展战略就是选择高成长性的客户,伴随着客户的成长而成长。加大对这三大客户群的拓展力度,分享这些企业快速成长的成果,是新形势下的公司客户策略中一个非常重要的方面。这是关系我国商业银行未来生存和发展的大事,如果现在不积极介入,等于将这一市场拱手让给外资银行。 三、满足优质客户金融需求,构建新型银企关系 由于历史原因,我国商业银行(尤其是国有商业银行)与客户建立的合作关系中非市场因素较多,这种合作关系的持久性较差,有可能经不起客观经济利益的考验。构建新型的完全以经济利益为纽带的银企关系,必须依赖于商业银行自身的业务品种和技术手段,依赖于商业银行对优质客户需求的响应能力。与普通客户比较,优质客户在服务效率、服务品种、服务质量上都有更高的要求,有时还有利率、费率上的优惠要求。 服务效率是优质客户的首项要求和普遍要求。例如,跨国公司要求银行结算手续简便。环节少、速度快。查询便捷,是否能减少收款资金的在途时间是跨国公司评价一家银行或一种金融产品的重要标准。 在服务品种上,优质客户的融资需求往往复杂多样。例如,跨国公司比较偏好国际通用的综合授信融资方式,要求银行提供长期的、可随时支用。随借随还的贷款承诺,除了常用的备用信用证和外汇质押外,往往要求银行允许应收帐款抵押、动产抵押质押贷款、母公司担保。安慰函等,而不愿采用国内常用的房屋土地和固定资产抵押的担保方式,有的还要求提供信用贷款。创业期的高科技企业由于产品刚刚走出实验室,看不见市场,只有资金投入,没有回报,原始积累只有智力、知识产权、科研成果,即使有一些有形资产也仅仅是几台计算机、几架精密设备仪器等,这一特点决定了它对无形资产抵押的贷款需求较为强烈。而上市公司,由于资本运作频繁,往往需要银行提供过桥贷款。购并专项贷款等灵活的短期融资。除了在贷款服务上有各种各样的创新需求外,优质客户还需要银行提供大量的信贷支持以外的服务,如结算网络、企业银行。财务顾问等更高层次和更多附加值的服务。 在服务质量上,优质客户的要求也比一般企业要高。除了要求银行提供上门服务。流动银行服务外,常常会提出相对商业银行目前科技支撑能力而言较为超前的金融需求,如大型优质公司客户要求利用银行的电子平台随时查询下属企业现金余额和流量等等,这就要求银行加快电子化和网络化建设的步伐,向客户提供高质量的金融服务。 此外,优质客户不仅在服务效率。品种、质量上有较高要求,还往往希望银行在利率。费率上板书:石子的重量替换大象的重量 2.创设情境,引出问题。 (1)基本题:小明把720毫升的果汁倒人6个小杯,正好倒满。每个小杯的容量是多少毫升? (2)出示例题情境:小明把720毫升的果汁倒人1个大杯和6个小杯,正好倒满。小杯和大杯的容量各是多少毫升?引导学生收集信息,并发现问题:720毫升中,既有1个大杯的容量也有6个小杯的容量,有两个未知量。 3.自主探究,体验策略。 (1)明确重要信息:小杯的容量是大杯的1/3。 (2)师生探讨:怎样将两个未知量转化成一个未知量?替换后问题可以怎样解决? (3)学生采用画图或摆学具的方法尝试解题,并组织交流。 ①把1个大杯替换成3个小杯,720毫升就是9个小杯的总容量,所以用720÷9求出小杯的容量,大杯的容量只要再乘3就行了。 ②把6个小杯替换成2个大杯,用720÷3先求出大杯的容量,再除以3就是 小杯的容量。 4.回顾反思,理解策略。 师生探讨以下三个问题: (1)我们是怎样解决这个问题的? nb sp; (2)这样的题有什么特点?为什么要替换? (3)在替换的过程中什么变了?什么没变? 5.综合练习,运用策略。 完成书上的“试一试”与“练一练”。 三、理性思考 通过这个案例,我们可以看出解决问题策略的教学有如下特点: 1.收集信息,发现问题。 传统应用题教学是直接告诉学生应用题的有关数据,然后根据数量关系进行解答。可是在现实生活中,信息的出现可能是杂乱无序的或是隐蔽的。因此,在解决问题时,学生要学会用一定的策略对信息进行整理和筛选,同时培养学生认真观察,从数学角度思考问题的习惯,提高学生收集信息、处理信息的能力。可见,信息收集是发现问题的开始,也是解决问题的第一步。 2.探究学习,体验策略生成。 毋庸置疑,解决问题的策略的任务首先是正确解题。但是,教学研究的实践表明:教师应将教学的着眼点由“答案本位”转向“策略指导”上来。要让学生在学习活动的过程中形成对策略的体验,获得对策略内涵的认识与理解,感受策略带来的便利,真正形成“用策略”的意识与能力。正如前文所说,它需要一种新的教学方式即探究性学习。 探究性学习强调学习是一个操作实验、自主探索、积极思考、不断发现的过程。它不把解决某一具体问题作为教学目标,而是让学生通过对一定材料的实验、尝试、推测、思考,去探索和发现事物间的关系和规律。而解决问题策略的教学过程正体现了这样的教学特点,在教学中教师可以充分利用这些内容,发挥学生的潜能,给学生提供一定的活动时间和空间,引导学生在已有知识基础上提出解决问题的假设,采用动手实践、自主探索、合作交流等有效学习方式开展数学活动。 3.回顾反思,形成策略意识。 教学最重要的是培养学生的悟性。在解决问题策略的教学中,教师要让学生经历自主尝试、质疑交流、反思评价等活动,经历将实际问题“数学化”的过程,也即是“悟”的过程。“回头看”的策略。潘小明老师在自己的教学经验谈中指出,要引导学生“回回头看看走过的路”。他认为小学生在学习数学活动中有着这样一个特点,那就是勇往直前,不太愿意回头看路,而恰恰是由于没有回头看路,学生得到的是某个数学知识的结论,没有能够得到比知识更为重要的东西。这时,就特别需要教师引导学生反思。一般在解题之后,教师要引导学生回顾:“我们是怎样解决这个问题的?”“在解题时运用了怎样的策略?”……通过对问题的回答引导学生体悟解决问题的策略,形成“爱策略”的意识。 “比较”的策略。学生在解题时会依赖原有知识经验对问题进行解答,并没有自觉运用所教的“策略”,要让学生形成“爱策略、用策略”的意识,就要在教学中运用比较的策略。例如,四年级(下册)“画图”策略的第二课时是运用画线段图的策略解决行程问题。教学中,学生同时运用了画图与列表的策略,教师引导学生比较“解决行程问题应用哪种策略比较好”,让学生在不同策略的比较中明确优化的策略。 教学中教师利用以上策略让学生在反思中感悟策略的优越性,这样的回顾反思超越了具体问题的解法,指向策略的形成与体验,学生的思维由特殊走向一般,智慧也就生成了。这是解决问题的策略教学区别于传统应用题教学的本质所在,这一“悟道”的过程正是解决问题策略教学的魂魄所在。 给予优惠。 针对各类优质客户的金融需求,商业银行应当设计个性化的服务方案,把能够满足优质客户需求的新。旧金融产品“打包”,一揽子地提供给优质客户,并通过签订银企合作协议等方式把银企关系固定起来。 四、改革银行内部管理体制,适应优质客户需求 争取优质客户市场不能简单地从满足外部需求来考虑,还要从银行内部管理体制入手,建立起以优质客户为中心的服务体系。包括: 1、加强上下级行和部门之间的联动,提高服务效率。对优质客户抱怨最多的效率问题,解决的办法一是从纵向上提升服务层次、减少管理和审批环节,加大上级行直接经营的力度。对一些大型企业集团客户,商业银行应组成由总、分、支行客户经理组成的服务小组,开通“直通车”,提高评估。业务审批的效率。二是从横向上加强银行各级机构的营销部门。产品管理部门。技术支持保障部门彼此之间的信息交流,共同参与对优质客户的服务方案设计、产品的营销及售后服务等;形成统一整体合力。 2、加强信息管理,及时捕捉企业和项目信息。在新兴客户市场上,谁先掌握了信息,先进入了他们的圈子,谁就可能占据主动地位,赢得客户的信任。因此,我们必须从源头抓起,比如,加强同政府部门。委办的联系,及时掌握优质高科技企业或项目的信息;加强与证交所。证券公司投行部等的联系,获取优质企业计划上市的信息;还要加强与外资委、外资协会、外经委、外资银行的联系,获取跨国公司投资意向等方面的源头信息,只要比别的银行更早掌握信息,就可以占据光机,并且构筑起他行的进入壁垒。 3、要对新兴客户研究制订分类的信用评价体系、贷款政策和策略。因为新兴客户都有不同于一般企业的特点,而我国商业银行现行的信用等级评价体系是针对传统成熟企业设计的,不完全适合对它们评价。比如,现行的信用等级评价体系侧重于对公司资产负债表和利润表的分析,忽视了对现金流量的分析,这对于利润指标不一定‘好看”的高科技企业、跨国公司是很不利的,在贷款评审中,我们往往重点考察企业过去几年的财务盈利指标,而对这些数字背后的人这一因素却了解不够,这对于重视企业家风险控制能力的高科技企业是不公平的。因此,对前文所述的高科技企业。跨国公司。上市公司等潜在优质客户,我们都必须在信用评价上作出一定的修改,制定分类的信贷指导政策,以便作出更全面、准确的判断。 4、推行客户经理制和产品经理制。商业银行不仅要进一步深化客户经理制,培养市场营销的主力军,通过纵向畅通的客户服务系统,集中优势对优质客户进行差异化营销,同时还要根据产品品种或类别设置产品经理,负责产品的管理、销售推进和开发,作为与前台业务营销和客户经理相适应的后台。客户经理、产品经理的职能相互依存。相互制约,共同构成优质客户服务体系的两条主线。 5、建立合理有效的激励约束机制。国内商业银行建立以客户为中心的服务体系,除了进行上述改革和制度创新外,还要进一步改革激励约束机制。作为服务性行业,银行产品的销售存在于服务过程中,人的因素在很大程度上决定了产品与服务的质量,换句话说,银行市场营销队伍的素质高低是决定营销活动有效性的关键因素。因此,我们应当进一步深化人事制度改革、工资制度改革和福利制度改革;逐步建立起适应现代商业银行经营管理需求的激励约束机制,充分调动一线人员的积极性,为迎接加入WTO后的客户竞争提供人才保障。 总之,巩固现有优质客户、挖掘潜在优质客户是商业银行应对“入世”挑战准备工作中的重中之重。我们对外要积极组织对优质客户的营销,满足其金融需求,对内要改革组织机制、管理体制,从信息、产品开发和管理机制、上下级行联动机制、客户评价和信用等级评价体系、人力资源管理体制等诸多方面入手,建立起一套以满足客户需求为目标的营销体系。 最后,需要补充的是,高科技企业等一些潜在优质客户群是银行目前还不熟悉的领域,与传统企业相比,我们不否认风险是比较大的,但是,要对这种风险有正确的理解和认识。银行业本身就是承担风险的,对风险的态度不应该是消极的回避,也不应该只是寻求化解,而是应该把风险看作一种资源,积极开发可以利用的风险来化解自己承担的风险。正如英国金融专家多米尼克 #183;卡瑟利在《挑战风险——金融机构如何生存和发展》中所说,对金融公司而言,设计产品和营销是非常重要的,但它们并不是成功所必需的核心技能,为得到报酬而管理风险才是其成功的核心技能。“正是因为在这个世界上有风险,才会有金融公司,如果他们要发展和繁荣的话,这些公司必须直奔风险而去,在他们能发现的每一块岩石下寻找风险,把风险暴露出来。对最优秀的金融公司而言,哪里有风险,哪里就有机遇,但对较弱的金融公司而言,则意味着遭受损失”。 客户管理论文:外贸客户信用风险管理 摘要:近年来随着我国外贸出口的进一步加快发展,外贸客户信用风险问题日益凸显。我国外贸企业客户信用风险管理上的欠缺造成的债务拖欠等问题已成为外贸企业发展的瓶颈。本文首先对我国外贸企业客户信用风险的特征进行结构分析,然后剖析其成因,进而从新的视角为我国外贸企业防范客户信用风险提出对策建议。 关键词:外贸客户;信用风险;风险管理;外贸企业;客户信用风险 前言 加入WTO和世界经济一体化,给我国外经贸事业的发展带来了前所未有的机遇。与之相伴随的却是,中国出口企业日益陷入海外应收账款“黑洞”。相关统计资料显示,中国出口企业的海外应收账款累计至少超过1000亿美元,相当于中国2004年总出口额的五分之一,而且这种海外呆坏账正在以每年150亿美元的速度增加。外贸企业的很多利润被坏账所吞噬,许多外贸企业不堪重负,甚至破产倒闭,有的即使能够维持经营,在经营中也常常进退维谷,阻碍了企业的正常发展。另一种极端情况就是部分外贸企业由于惧怕坏账风险采取非常谨慎的信用政策,甚至宣称对非信用证业务一律不做,结果限制了业务的发展。 在与各国经贸往来中我国外贸企业并未充分重视客户信用风险的管理,在对外贸易客户信用风险管理上的欠缺造成的债务拖欠和应收账款问题已成为外贸企业发展的瓶颈。 外贸企业客户信用风险特征 下面笔者结合美国邓白氏公司中国代表对我国外贸企业大量逾期应收账款问题的调查报告数据,对我国外贸企业客户信用风险的特征进行结构分析,从更深层次上理解我国外贸企业客户信用风险的现状。 从来源结构看,我国对外贸易客户信用风险的来源以海外华人公司为主。从我国国际贸易拖欠案件所涉及的海外公司性质看,我国的外贸信用风险主要是由海外华人客户带来的。笔者认为这些为数不多的海外华人,包括港、澳、台地区的华人以及少数原籍中国大陆后来移居海外的华人具有与中国同族同种和语言相通的优势,他们对中国的国内经济环境比较熟悉,了解到我国处于由计划经济体制向市场经济体制转变过程中,各方面的管理仍不完善,存在着各种法律、管理漏洞,外贸企业内部的信用风险防范意识和信用风险管理能力薄弱。同时他们又抓住我国部分外贸企业领导存在着的一定急功近利和或多或少的崇洋媚外的心态,使得部分海外华人进口商可以肆意拖欠我国外贸企业货款,或诈骗屡屡得手,诈骗成功率要高于一般外国进口商。 从起因结构看,我国对外贸易客户信用风险的直接起因以恶意欺诈为主。具体结构为:有意欺诈的拖欠款占60%;产品质量、数量或交货期有争议的占25%;属于我方外贸企业交易严重失当及管理失误的占15%;交易人员私下默契台底交易占2.5%;其他性质占2.5%。我国对外贸易的过半货款拖欠是由客户的恶意欺诈引起,而非人们通常理解的主要是由诸如产品质量或货期等贸易纠纷引起。 从外贸企业性质结构看,我国对外贸易客户信用风险导致的国际拖欠所涉及的企业以国内的全资中资企业为主体。具体结构为:80%来自国内的企业,其中的50%为国有外贸企业,30%为私营外贸企业;另外20%来自三资企业。从企业结构中,我们可以明显了解到我国外资外贸企业的信用风险管理意识和水平相对要优于中资的外贸企业。 从客户新旧特征看,过半数的国际货款拖欠由老客户造成。根据邓白氏国际(上海)信息咨询公司1997年度受理的我国398件国际应收账款追讨案件的统计显示,其中的200个案件是由老客户产生的,而非人们通常理解的国际货款拖欠主要由资信不良的新客户造成。 外贸企业客户信用风险的成因分析 透过以上表面数据,我们可以看出造成我国外贸企业风险损失的原因除了企业主体信用管理观念的严重缺乏外,来自企业产权制度的影响也是至关重要的。具体来说,我国外贸企业客户信用风险成因主要体现在以下几个方面: 相关部门缺乏信用风险管理意识 由于从政府到企业信用风险管理意识都比较淡漠,对信用管理工作重视不够,导致政府对企业缺乏政策引导和有效支持;有的企业虽然感到信用风险管理需要,但苦于所知不多无从下手,且成本较高,在本来利润率不高的情况下不愿为此支付费用,进而产生畏难情绪,甚至干脆漠视不管。目前中国出口企业的坏账率超过5%,而发达国家企业却只有0.25%至0.5%的水平,国际平均水平也只在1%左右。中国企业出口中遇到的很多困难,一开始并不是对方存心拖欠,而是中国企业自己出现制度和管理失误。 企业内部职责不明确 在我国外贸企业现有的管理职能中,应收账款的管理职能基本上是由销售部和财务部这两个部门承担的。然而在实践中这两个部门却常常职责分工不清,不能形成协调与制约机制,容易造成外贸企业在客户开发、信用评估、合约签订、资金安排、组织货源、品质监督、租船订舱、制单结汇等诸多贸易环节出现决策失误并导致信用损失。外贸企业内部职责不明确已成为企业账款拖欠趋势得不到有效抑制的根本原因。 外贸企业产权不明晰 产权不明晰使得很多国有外贸企业管理者为了应付上级主管部门业绩考核,不顾企业长远利益,盲目赊销;有的企业迫于市场竞争压力,单纯追求销售额增长,盲目打价格战。这些行为导致了企业应收账款上升,销售费用上升、负债增加,呆账坏账增加,效益下降,偏离了最终利润这一企业最主要的目标。强化企业信用管理,就是要在销售收入增长和风险控制这两个目标之间寻求协调一致,保证最终利润这一根本目标的实现。 信用管理方法落后 目前我国外贸企业业务人员信用风险防范意识薄弱,信用风险防范手段单一,没能掌握或运用现代先进的信用管理技术和方法。对客户的信用风险缺少评估和预测,交易中往往是凭主观判断作决策,缺少科学的决策依据。在销售业务管理上,由于缺少信用额度控制,在一定程度上给企业销售人员违规经营、违章操作,甚至与客户勾结留下可乘之机。在账款回收工作上更是缺少专业化的方法。 加强外贸客户信用风险管理的对策建议 通过以上分析,我们清晰地看出现今我国外贸企业已不是单纯的信用管理技术、手段的缺失,还包括有企业组织结构不协调,和相应企业文化落后等诸多因素制约外贸企业客户信用风险管理的建立和实施。 我国外贸企业可依据自身条件选择实施以下的对策:大型外贸企业可成立客户信用风险管理专职机构来建立健全并贯彻实施科学的客户信用风险管理制度;中小型外贸企业可考虑实施信用管理委托制。中小型外贸企业,尤其是我国外贸经营权下放以后初次涉足外贸领域的为数众多的私营企业,可考虑直接将客户信用风险管理工作“外包”给信用管理咨询公司。与企业自己设立专门的管理部门相比,实行信用管理委托制可以节省大量的人力、物力和财力,降低企业的管理成本,具有快速性、专门性和灵活性等优点;借鉴国际通行的信用风险管理手段降低外贸信用风险。我国外贸企业在建立起信用风险管理制度的基础上,在对外贸易的实践中应该学会借鉴国际通行的信用风险管理的先进做法和手段,诸如国际保理、福费廷和出口信用保险等。这些在西方国家中相当成熟并行之有效的信用风险管理做法虽然在我国正逐渐得到应用,但还远远没有普及,因此我国商务部应大力推广。 客户管理论文:电子商务对客户管理影响 [摘要]电子商务要求与之相匹配的管理思维的更新和革命,客户关系管理不仅是一种管理理念,又是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,也是一种管理软件和技术。电子商务对传统客户关系管理起到了不可估量的作用。 [关键词]电子商务客户关系管理 一、电子商务的驱动及客户关系管理的引入 Internet的迅速发展将整个世界经济带入了一个从未有过的高速增长期,随着网络技术的成熟,电子商务的概念已经逐渐深入人心,电子商务正飞速兴起,电子商务大潮正在全球范围内急速改变传统的商业模式。在线购物、B2B、B2C已经成为大家谈论的焦点。在未来的20年,电子商务的膨胀将形成指数型上升曲线。 电子商务系统提供了一种商家与客户进行交流的新方式,但电子商务带来的冲击是革命性的,对传统企业提出了严峻的挑战:要求企业管理者以全新的思维来看待未来的客户、未来的竞争对手、未来的技术工具,仅仅把现有的商业流程实现数据处理自动化并不意味着可以在"新经济"时代取得成功。电子商务要求的是与之相匹配的管理思维的更新和革命。这对已经建立起一定规模的传统企业来说并非易事。 传统企业管理的着眼点往往在后台,ERP系统帮助他们实现了这种内部商业流程的自动化,提高了生产效率。而对于前台,往往重视得不够,面对诸如:那种产品最受欢迎、原因是什么、有多少回头客、哪些客户是最赚钱的客户、售后服务有哪些问题等,大部分企业还只能依靠经验来推测。现在网络上的竞争仅在鼠标的一点之间,如何才能在电子商务竞争中取胜?能够提供客户资源及相关数据分析的客户关系管理系统(CustomerRelationshipManagement,CRM)就成为焦点。作为专门管理企业前台的客户关系管理为企业提供了一个收集、分析和利用各种客户信息的系统,帮助企业充分利用其客户管理资源,也为企业在电子商务时代从容自如地面对客户提供了科学手段和方法。大量的调查和行业分析家都明确了这样一个事实,即建立和维持客户关系是取得竞争优势的惟一且最重要的基础,这是网络化经济和电子商务对传统商业模式变革的直接结果。 二、客户关系管理的概念及特征 1.什么是客户关系管理(CRM) 尽管客户关系管理(CustomerRelationshipManagement,CRM)目前还没有十分统一的定义,顾名思义,CRM指的是企业与其客户的交流方式,它实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户有关的领域。 客户关系管理(CRM)首先是一种管理理念,起源于西方的市场营销理论,产生和发展在美国。其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源,通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求,保证实现客户的终生价值。 客户关系管理(CRM)又是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,它实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域,要求企业从“以产品为中心”的模式向“以客户为中心”的模式转移,也就是说,企业关注的焦点应从内部运作转移到客户关系上来。 客户关系管理(CRM)也是一种管理软件和技术,它将最佳的商业实践与数据挖掘、数据仓库、一对一营销、销售自动化,以及其他信息技术紧密结合在一起,为企业的销售、客户服务和决策支持等领域提供了一个业务自动化的解决方案,使企业有了一个基于电子商务的面对客户的前沿,从而顺利实现由传统企业模式到以电子商务为基础的现代企业模式的转化。CRM的目标是一方面通过提供更快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户;另一方面通过对业务流程的全面管理减低企业的成本。设计完善的CRM解决方案可以帮助企业在拓展新收入来源的同时,改进与现有客户的交流方式。据国际CRM论坛统计,国际上成功的CRM实施,能给相应的企业每年带来6%的市场份额增长;提高9%~10%的基本服务收费;并超过服务水平低的企业2倍的发展速度。 2.为什么要实施CRM解决方案 今天,许多企业中的销售、市场营销和客户服务/支持部门都是作为独立的实体来工作的。由于部门界限的存在,这些不同的业务功能往往很难以协调一致的方式将注意力集中在客户身上。例如,如果一名销售人员盲目地打电话给客户并推销某产品,而他根本不知道客户正在为几个尚未解决的服务问题而恼火,那情况会怎样呢?但通过提供一个各业务部门共享的客户通讯和交流平台,情况就大不一样了,CRM解决方案将使这类问题不复存在。 3.CRM的特征 (1)一对一营销。“一对一营销”就是企业根据客户的特殊需求来相应调整自己的经营行为。“一对一营销”要求企业与每一个客户建立一种学习型关系。所谓学习型关系是指,企业每一次与客户的交往都使企业对该客户增长一份了解,客户不断地提出需求,而企业按此需求不断地改善产品和服务,从而使企业不断提高令该客户满意的能力。亚马逊网上书店()就是利用遍及全球的Internet同时采用先进的CRM系统软件来进行“一对一营销”的。面对数以万计的客户,亚马逊网上书店具有“惊人的记忆力”和“高度的智力”,从而与客户建立了广泛的“一对一”的学习型关系,这使得该书店的客户保有率高达65%。 (2)高度集成的交流渠道。CRM将多种与客户交流的渠道,如面对面、电话接洽、E-mail、Fax或信函,以及Web访问协调为一体,这样,企业就可以按客户的喜好使用适当的渠道与之进行交流。但无论通过哪种渠道,客户与企业的交流都必须是无缝的、连贯的,而且是有效率的。 (3)统一共享的信息资源。CRM解决方案的全部数据应集中存储和管理,不同部门接触客户后的经验要能立即给其他部门分享,这样,当前的客户信息就可以实时地供所有面对客户的雇员使用,才不致产生客户由电话中询问A方案,但客户上网时企业却建议B方案。集中式的客户信息库还能保证在不同的业务部门和不同的应用软件功能模块之间的数据的连贯性。 (4)商业智能化的数据分析和处理。面对浩如烟海的客户及企业营销、销售和服务信息,如果没有一个具有高度商业智能的 数据分析和处理系统是不可想象的。CRM将最佳的商业实践与数据挖掘、数据仓库、一对一营销、销售自动化,以及其他信息技术紧密结合在一起,通过充分挖掘客户的商业行为个性和规律,来不断寻找和拓展客户的盈利点和盈利空间;另一方面,智能化的数据分析和处理本身也是企业向客户“学习”的一种高效过程。随着CRM软件的成熟,将来的CRM软件不再只是帮助商业流程的自动化,而是能帮助管理者做决策的分析工具。 (5)对基于Web的功能的支持。Web在企业内部和外部交流及交易方面日益广泛的使用,使得Web功能成为CRM解决方案中的关键因素。Web不仅对于电子商务渠道是不可缺少的,它在基础架构方面也是十分重要的。而CRM应用软件的用户,包括客户和雇员,都能随时随地访问企业的应用程序。这种访问应当通过通常不需要太多培训就能轻松使用的标准Web浏览器来实现。CRM使企业可以通过Web直接与客户进行销售和服务,企业还可利用Web的电子商务优势来进行自助服务、自助销售、潜在客户开发、时间登记、合同续订、服务请求,以及电话反馈等。所有这些都在时间和空间上极大地扩展了传统的营销、销售和服务渠道,使企业能够面向全球提供每周7天、每天24小时(7X24)的访问,从而达到企业收益机遇的最大化。 CRM的以上特征并不是彼此孤立的,而是相互支持、高度融合的一个整体,共同组成了CRM的强大功能。 三、CRM的发展现状与前景 1.CRM的发展现状 CRM管理理念及其价值被越来越多的企业所重视,自1997年开始,全球的CRM市场一直处于爆炸性的快速增长之中。国内CRM起步较晚,但却依然显示出强劲的发展势头,其显着的价值提升能力已经得到业界的认同,即将进入发展的蓬勃期并将形成新的追踪热潮。根据一份最近的研究报告显示,在受调查的企业中有三分之二以上期望在未来的五年内改变其客户关系的管理模式,而有四分之三以上的企业计划集成“面对客户”的信息管理系统及其组织的其他部分。 2.前景 CRM产品的未来走向预测:未来的CRM产品前台和后台的信息系统将进一步融合;呼叫中心的功能将大大扩充,真正地实现电话、www、Email、传真、无线通讯、直接接触等的融合,成为联系中心;基于网络的自助服务将成为企业向用户提供服务的重要方式。作为一个跨知识管理、业务运作和电子商务等系统的融合概念,客户关系管理正以前所未有的速度发展,并且扩大着用户群体,在激烈的市场竞争中,CRM正在逐渐成为现代企业生存的根本和制胜的关键。 客户管理论文:提高客户服务质量管理 在社会经济发展迅猛的时代,企业发展有着非常多的机会,如何把握市场把握机会是企业的首要任务。而要想在市场中站稳,就必须了解市场,了解客户需求。客户就是企业的上帝,谁获得了客户谁就获得了市场,企业才有可能占领市场,企业就有发展的机会。因此提高客户服务质量是一个非常重要的销售任务。 给客户提供好的购买环境。以人为本构建和谐社会是我们的社会理念,良好的购物环境,就能吸引更多的客户。设立咨询中心、给客户提供必需的水、休息场所等都是必要的,总之给客户提供最大的方便,在同等质量的产品基础上,提高客户服务质量,让客户自己愿意来,增加客户回头率。 1.礼仪礼节:接听电话、打接电话要使用普通话,拿放话筒时动作要轻,通话时语气要平稳、诚恳,音量适中,快慢得当接电话时要先报出公司名称或自己所在部门,如“您好,某公司”、“您好,××部”,若电话鸣铃时间过长,应在报公司名称后致歉说“让您久等了”。对方要求找人时,应先问清对方姓名后并说“请稍等”,对方要找的人不在时,应询问是否找其他人代替或留话,通话结束时要说“再见”。随时准备便条纸,将对方的留言确定记录下来,以便事后处理。打电话前应先理出谈话要点,持对方应答后,报出公司名称或自己的部门,应向对方致歉,并将活筒按住闭音,结束谈话时,应向对方致谢并说“再见”。 2.客户服务态度:无论是销售中和销售后,都应该有良好的服务态度,尤其是客户投诉问题,必须虚心听客户反映,将问题记录好,给有关部门协调,同时向有关领导汇报,在不违反公司规定的前提下尽量满足客户的需求,解决好了不仅能获得客户的认可,还有可能带来良好的宣传效应,提高产品的口碑,扩大销售群体,等于客户进行宣传,这对于我们公司来说岂不是一举两得。目的是要为顾客排忧解难,充分发挥服务广播的作用。顾客在购物过程中,有时会因为不小心,丢失物品和相跟丢朋友的情况,作为营销员应帮助顾客尽可能找回丢失物品和走散的朋友,要安慰顾客不要着急并及时为其排忧解难,给其提供方便。 3.客户跟踪服务:跟踪服务和商品投诉的处理,且总结当日所遗留的问题与有关部门沟通后确定其解决方案。不定期的进行客户回访很重要。让客户心存感激,让客户了解公司非常重视它,增加公司在市场竞争中的手段,也可以认为是感情投入,和客户进行必要的沟通,增加公司的信誉度,结果就会增加公司的竞争力。 4.做好客户档案记录:一定要尽可能的详细地记录好客户的全部资料。这就是客户资源,是我们的衣食父母。尤其是大的长期的客户。在企业中营销合同管理非常重要,客户资料不仅包括客户的名称、地址、联系电话等基本信息,还应包括客户购买的产品数量、价格、合同执行情况、资金到位是否及时、有无不良记录等,通过对信息的分析确定此客户的忠诚度,公司是否与其进行长期合作,也为以后公司提供基础资料。5.做好客户投诉服务:首先进行顾客投诉原因分析:(1)对商品的抱怨:①价格;②品质;③残缺度;④过期;⑤标志不清;⑥缺货(2)对服务的抱怨:①工作人员态度不佳;②收银作业不当;③服务项目不足;④现有服务作业不当;⑤取消原来提供的各项服务;(3)安全上的抱怨:①意外事件的发生;②环境的影响第二按公司原则进行处理:客诉是客人对本公司提供的各项商品服务提出的建议或意见,作为一名客诉处理人员,处理的主要目的:使顾客的不满与抱怨能够得到妥善的处理,在情绪上觉得受到尊重,将客诉的影响减到最低度。(1)保持心情平静;(2)认真听取顾客的投诉:①让顾客先发泄情绪②善用自己的举止语气去劝慰对方,并了解顾客目前的情绪③倾听事情发生的细节,明确问题所在;(3)站在顾客的立场为对方设想①做好细节记录,感谢顾客所反映的问题②提出解决方案③执行解决方案④顾客投诉总结 6.提高员工素质:对业务人员定期进行培训。如销售的沟通技巧、倾听的艺术、营销口才、大客户营销战略、企业信誉度分析等,加强管理各岗位员工的思想素质、服务意识,要求每位员工能尽职尽责的完成本职工作。同时组织员工学习各项专业知识,提高服务水平。加强监督,检查员工考勤、仪容、仪表及胸卡佩戴。首先在工作中应严格要求自己,不迟到早退,不顶撞顾客,对每一位顾客要做到微笑服务,着装整洁,遵守公司的规章制度按工作流程进行计划。要以“超越您的期望”的服务宗旨,充分调动各岗人员热忱服务的积极性,为客户提供满意的服务。将出现的问题以最快、最好的方式解决,解决不了的及时向领导汇报。做到让顾客“乘兴而来,满意而归。” 所以,客户在营销工作中占有非常重要的地位,客户宛如公司的免费广告,当顾客有好的经验时,会告诉其他五个顾客,但是一个不好的经验,却可能告诉其他二十个顾客。因此,如何让顾客成为公司的免费宣传者,使企业可以达到长期经营的目标,就要依靠公司的每一位营销人员。客户是我们产品的消费对象,客户的认可将给公司带来更多有形及无形上的利益。因此客户服务是举足轻重的,服务质量将直接影响我们公司的效益。
国外经济论文:国外经济的对比及启发 一、相关文献的综述 从2002年开始,国内出现大量关于循环经济的研究。现在,循环经济不仅进入了决策层的视野,也成为国内理论界的研究重点,受到高度重视。这些研究主要是理论上的探讨,实践研究比较少,特别是专门针对循环经济模式的研究并不多。 而已有的关于循环经济模式的研究,大体上可以分为两类。 1、把循环经济作为一种新的经济发展模式 曲格平认为循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式。 马凯认为循环经济是按照自然生态系统物质循环和能量流动规律重构经济系统,使经济系统和谐地纳入到自然生态系统的物质循环过程中,建立起一种新形态的经济。 以上是对一个经济现象的内部经济结构的系统化描述,认为循环经济主要是区别于传统经济发展的模式。 2、把循环经济在企业、区域和社会层面上的一些具体做法定义为循环经济的模式 丁乐群等在《循环经济的基础理论及运行模式研究》中认为,循环经济的发展模式有三种,即清洁生产模式、生态工业园区模式和循环经济总体模式。 任勇等在《我国循环经济的发展模式》一文中,主要论述了我国循环经济探索实践中的主要模式,包括江苏的循环型产业和循环型社会模式、山东的“点、线、面”和“八创建活动”模式、辽宁的“3+1”循环经济模式以及贵阳市循环经济型生态城市建设模式等。 这些实际上只能定义为循环经济的实现形式,只是微观上的具体做法。 发展模式是指在宏观层面上具有指导意义,在特定的地域和特定的历史条件下具有特色的发展经济的方法。本文所论述的循环经济发展模式是指一个国家或地区在发展循环经济过程中,结合本国自身经济发展的特点,在领域选择、制度完善和主体实施等方面所建立起来的适合本国国情、具有本国经济特色的发展循环经济的方法。 二、日本、德国循环经济的发展模式 日本和德国提出循环经济的概念,主要是为了适应本国固体废弃物管理战略转变的需要。由于日本和德国的具体国情不同,二者在推进循环经济的发展过程中采取了不同的发展模式。 1、路径的选择 发达国家的后工业化或消费型社会结构带来了大量废弃物,逐渐成为其环境保护和可持续发展的主要障碍,由此以废弃物的减量化、再利用及再循环为核心的循环经济逐渐发展起来。但是在具体发展路径上,日本和德国存在着差异。 日本发展循环经济的路径是社会—企业(家庭),以“静脉产业”为切入点,以废旧物资的回收和利用为重点,以循环型社会为目标。静脉产业是日本建设循环型社会的重点,包括垃圾的收集、搬运、燃烧再资源化、填埋处理,以及再资源化到新产品的制作技术等。 德国发展循环经济的路径是企业—社会,消费—生产,以“绿点系统”为载体,以物质流管理为核心,重在探索区域性的循环经济模式。绿点系统充分体现了“扩大生产者责任原则”和“污染者付费原则”,它将企业组成网络,在需要回收的包装物上打上绿点标记,然后由绿点公司(DSD)委托企业进行处理。 2、制度的构建 日本和德国都是以法律制度作为循环经济发展的有力保障,通过法律制度的诱致性或强制性力量让经济活动当事人在比较成本和收益后,按照循环经济的要求来调整自己的行为。但是,在制度构建的层次上,二者略有不同。 日本促进循环经济发展的法律法规比较健全,在立法体系上采取了基本法统率综合法和专项法的模式。 德国循环经济的法制建设走在世界的前列,在制度构建上,主要是制定具体领域的法规,对生活和生产的废弃物进行管理。其立法体系共三个层次:法律、条例和指南。 3、实施的动力 社会力的源泉有三:一是经济杠杆——资金;二是社会杠杆——权力,三是文化杠杆——精神。在动力机制上,日本主要依靠社会杠杆,而德国主要是利用经济杠杆。 日本循环型社会的构建依赖于社会杠杆,主要表现为“控制和命令”的调整方式,为发展循环经济制定了各种法规。这些法规构成了日本循环经济发展的直接管制规范和间接调控规范,成为推动循环经济发展的权力杠杆。 德国循环经济的发展动力主要来自经济杠杆。德国人把可行性论证和投入产出分析作为成功与否的标准。循环产业有市场、有利润,有研发新产品、新技术的动力,有后续发展能力,这样,生产企业尽量让产品包装简化,使包装材料便于回收和循环再生,而不是把绿点标志的使用费转嫁给消费者。对经济利益的追求使德国循环经济的发展成为企业的自主行为。 三、我国循环经济发展模式的构建 虽然日本和德国在发展循环经济时采取了不同的模式,但都取得了巨大的经济和社会效益。日本成功地建设成为循环型社会,而德国在废弃物处理上处于世界最高水平。日本和德国采取不同的循环经济发展模式是与各自的国情密切相关的。在领域的选择上,日本国土面积小,资源紧缺,环境污染严重,资源的减量化就自然成为其循环经济的切入点和核心内容;而德国作为发达国家,在资源和能源的高效利用方面已经世界领先,拥有先进的资源综合利用技术,因此将发展循环经济的重点放在了废旧资源的回收利用和开发可再生能源等方面,领域选择的差异使得二者在制度的构建上各具特色。在动力的选择上,日本和德国分别选择了政府和市场作为循环经济发展的主要推动力量,这是由二者市场经济发达程度的不同和东西方文化背景的差异造成的。 我国发展循环经济的现实背景与日本和德国存在相似之处,但是我国的社会文化背景以及经济技术条件与日本、德国等发达国家存在很大的差异。因此,我国在探索循环经济发展模式的过程中,要充分借鉴日本和德国的成功经验,同时还要结合我国的国情,构建具有中国特色的循环经济发展模式。 1、领域的选择 我国的技术条件比德国落后,不可能像德国一样在废弃物的资源化上有很大的作为。因此,我国循环经济的发展中首先要减量化,从源头上降低资源的使用量,减少废弃物的产生。在具体的领域上,鉴于我国逐步进入消费型社会,并且我国制造产业发展相对滞后,我国循环经济的发展要以废旧家电的回收利用为重点,大力发展静脉产业。 2、制度的构建 由于文化背景的相似性,我们可以借鉴日本的做法,先从整体上制定循环经济的法律法规,统领循环经济的发展,再向具体领域推进,制定专项法规。循环经济发展的调控体系包括三个方面,即法律牵制——直接管制规范、利益驱动——间接调控规范和道德约束——自我约束规范。所以我国在循环经济的制度构建上要健全法律法规、完善经济政策、加强环境教育。 3、推进的动力 政府推动、市场驱动、公众行动可以说是推动循环经济发展的三驾马车,三者缺一不可;而中介组织作为政府和企业、企业和公众之间发展循环经济的桥梁,发挥着不可替代的作用。所以我国在发展循环经济的动力上,要以政府为主导,市场为推动主体,企业和家庭为实施、责任主体,通过中介组织,联结宏观和微观的主体,推动循环经济的发展。 国外经济论文:国外经济危机原因及影响 自2007年初美国爆发以“次贷危机”为契机的金融与经济危机以来,“次贷危机”发生的原因及其影响就成为理论界关注的焦点,对它的解释更是林林总总。这些解释各有道理,大多是“次贷”风波的直接原因,如过度的货币供给、宽松的货币监管、过高的消费率等;其中有严谨的理论基础、且逻辑分析与历史进程能够做到一致的成果则难以见到。 实际上,如果从一个较长的时间和更广阔的空间看,就会发现这一切都是极其自然的,是美国经济发展到一定阶段后的必然结果。这个过程始于20世纪80年代中期,美国开始了二战后的第二次长波跋涉,为应付巨大有效需求产生的巨额货币供给要求,美国进行了以金融创新为主要内容的金融体系重构;巨大货币供给推动资本收益和资产价格的不断提高,从而将世界性的资源吸收到美国经济体系中,正是这种长波扩张与货币供给的相互加强,促使美国经济实现了20多年的繁荣,增强了美国的国际地位。但随着长波转换的逐渐完成,内部的有效需求动力逐渐衰竭,外部的竞争压力则逐渐加强,以金融创新为代表的金融体系所创造的巨量货币供给,在资产价格的不断上升中,就只能转向以“次贷”为主的领域。随着实体经济相对萎缩及其利润率的下降,各种以利润为基础的高杠杆的资产价格必然会快速下降,由此导致以金融危机为导火线的经济危机也就不可避免。这是美国经济运行到长波顶峰后的一种间隙性调整,也是美国经济告别快速增长而进入一个动荡性波动时期的标志,由此美国作为世界经济火车头的作用将逐渐弱化,欧洲、日本和新兴工业化国家的作用则会不断加强。但因为以“次贷危机”为借鉴的金融体系的重建会极大弱化金融创新活动,货币供给将进入一个低速增长时期,所以动力机制会减弱,世界经济将进入一个至少10多年的相对低速增长时期。 一、从长波运动看美国经济危机 1长波转换机制 所谓长波,是指时间约为50年的康德拉季耶夫周期。这种周期,是由基础性产业或主导性产业与非主导性产业之间的非均衡性运动所引起的。在长波下降期,随着非主导性产业的增长,原来推动长波上升的基础性和主导性产业会出现供给短缺和技术性质满足不了经济发展要求的情况,同时这些产业投资回收形成的货币沉淀,使得非主导性产业陷入一种日益不利的境地。但这种对非主导性产业不利的宏观经济形势,对基础性产业来说却是极其有利的。因为产品短缺产生的高价格和投入品相对过剩出现的低价格,使它们处在高收入与低成本带来的高利润率这种极其有利的地位,进而会诱使社会在这方面进行技术创新,以满足社会经济发展的需要。一旦技术创新取得突破,基于基础性和主导性产业更新和创新所进行的巨大投资,就会推动整个经济不断扩张。作为技术创新国来说,这种有效需求更加强大。因为它不仅要满足国内产业及其消费对这些创新产品的需求,同时还要满足国外市场的有效需求。在这个期间,供给不足成为整个社会的主要矛盾。正是这种巨大的有效需求成为长波上升阶段的主要推动力量。在此过程中,虽然会发生因投资转换而出现短暂的有效需求不足和因结构失衡而产生的衰退,但因有巨大和持续的有效需求推动,因此衰退的幅度较轻,时间也较短,所以该期间的朱格拉周期时间长。 当基础性或主导性产业更新完成后,有效需求相对下降,经济增长的动力机制相对衰竭,但它也为非主导性产业的发展提供了动力。因为市场经济的投资都是矫枉过正的,当基础性和主导性产业的投资完成后,其产品的供求关系就会发生逆转,即会由原来的供不应求转变为供过于求,产品价格会不断下降,而投入品价格则会因短缺而上升,所以利润率会在价格下降与成本上升的不利夹击中下降。但这种对它们来说不利的局面,却会为非主导性产业的发展提供良好的机会,因为主导产品价格的下降,会明显降低非主导产品的成本,非主导产品利润率会因此提高。在利润率提高的作用下,它们会在市场竞争机制的作用下进行扩张性投资。这种投资,可以在相当程度上抵消前者投资下降产生的对宏观经济的抑制作用,使宏观经济仍然能够保持一定的增长。这是经济长波在到达顶点后能够维持约10年的主要原因。 同样,这种投资也是矫枉过正的,即会超过基础性和主导性产业的供给,由此使它们之间的供求关系发生逆转,因此后者的利润率又会开始上升。然而,基础性产业的特点,却决定了在相当时间内它们并不会进行相应的以扩大供给为目的的投资。因为,这些产业的技术这时已显的陈旧,旧技术上的更新或扩张难以满足社会经济发展的需要,即使技术取得一定突破,巨大存量资本的贬值风险也会阻止新技术的有效利用,该产业的垄断性质更是会强化这种作用。所以,尽管利润率不断提高,但却不会进行大规模的投资。这时,整个宏观经济就会在高利润的基础性和主导性产业受技术和垄断限制无法进行投资、非主导性产业在成本提高与收入减少下发生衰退的共同作用下走上衰退之路。 随着基础性和主导性产业技术的日益落后和供给的短缺,这方面技术创新的利益诱惑也就越大,为此会促使各方进行旨在更新原有产业或者是替代原有产业的技术创新活动的竞争,这些行业的高利润也为此提供了必要的条件。一旦创新技术完成并趋成熟,基础性产业的更新或替代也就开始,新的一轮长波也就出现了。 2美国的长波运动 从长波过程看,当前发生的经济危机,不过是美国经济在长波过程中到达高峰时的一种调整,是基础性和主导性产业更新完成后有效需求下降的一种自然过程。 20世纪60年代末,随着基础性产业和非主导性产业更新的完成,美国经济进入长期投资的回收过程。在长波机制的作用下,大量产业和资本向外转移,整个经济由此陷入相对衰退状态,国际竞争力不断下降。在内外交困的压力下,美国进行了以信息技术和生物技术等为主导的技术创新,经历10多年的努力,在20世纪80年代取得突破并进入大规模运用阶段。从20世纪80年代初期(约1983年前后)开始,美国经济进入了二战后的又一次长波。 为完成基础性和主导性产业的更新,美国开始了大规模的产业更新和创新投资。同时,作为技术创新国,美国的创新产业不仅要满足本国的需要,而且还要满足其他国家基于同样目标的需要。巨大的需求使得美国经济保持了20多年的快速增长,期间还出现了历史上持续增长时间最长的朱格拉周期,并吸收了世界上近70%以上的新增储蓄,美国由原来最大的资本输出国和债权国变为最大的资本输入国和债务国,美国自然也由此成为该期间世界经济增长的主要引擎。 经过约20年的持续增长,美国以高新技术为主导的基础性和主导性产业大致在21世纪初(具体时间约在2001年前后)基本完成新长波中的更新,由此来自这方面的需求不断减少,经济增长的动力开始减弱。但如上面指出的那样,主导性产业更新完成产生的投资规模减少并不会立即导致经济的持续衰退。这是因为基础性和主导产业的超前发展为非主导性产业的发展提供了良好的条件。旧长波中制约它们发展的瓶颈被彻底打破,由此它们会在成本下降和社会需求增长的有利环境下进行竞争性的投资。这种投资,在一定范围内甚至能够抵消前者因投资下降而对宏观经济造成的不利影响,继续推动宏观经济增长。这是进入21世纪以来,美国经济仍然保持较快增长的原因。目前美国正处在这个过程的中后期。 不过,随着非主导性产业投资的进行及其完成,尤其是随着新技术在世界范围内的不断扩散,美国面临的内外部条件会向着日益恶化的方向转变。如在内部,随着产业更新的逐渐完成,有效需求在不断减少;外部i随技术的日渐成熟和扩散,国外创新产业的竞争力不断提高,它们会因为更低的成本而取得相对竞争优势,因此不仅侵蚀原来由美国垄断的海外市场,而且会反过来蚕食美国的国内市场,由此产生不断扩大的贸易逆差。只是在金融创新活动日益深化而创造的巨大货币供给的惯性作用下,资产价格不断上升,由此产生的财富效应和对海外资金的巨大吸引而得以维持一定的经济增长,但这种情况是不能长期持续的。随着实体经济利润率的下降,以其为基础的各种资产价格会受到强力抑制。美国发生的“次贷危机”,就是因为实体经济利润率的下降而使得以房地产等为主的各种资产价格变化发生逆转,许多人因此无法偿还贷款的结果。 如果将20世纪80年代中期到现在的整个经济表现,与二战后到60年代的经济情况作一对比,就会发现两者非常相似(高峰,2002)。上一次长波,即时间约在20世纪30年代开始到80年代初结束的这次长周期,长波的快速爬升期应该在30年代中期到50年代,但由于二战影响,这个爬升期延迟到60年代,除了1954年与1958年两次短暂的绝对衰退外,大部分时间保持了较快的增长速度,其中在1961年2月至1969年12月,曾出现了106个月的繁荣期。如果以绝对增长率小于零为标准,那么该周期是从1958年开始到1970年结束,时间跨度为12年。进入70年代后,美国经济开始进入长波衰退期,周期频率加大,这个时期也就是人们熟知的“滞胀期”。经过10多年的调整,美国经济从1983年前后开始进入以信息、生物和新材料等技术革命为主的新长波,为完成长波转换所需的基础性和主导性产业的更新及实现由此产生的巨大社会需求,美国经济在20多年的时间里实现了快速增长,如除了在1991年出现短暂而轻微的衰退外,从1981年到2001年实现了稳定快速的增长,在1992年至2001年,美国出现了历史上最长的持续120个月的繁荣期,这在整个西方世界是独树一帜的,由此使美国在滞胀阶段衰落的地位和竞争力重新得到恢复和加强。 从美国经济的运行状况看,最近发生的这次经济危机,不过是美国经济在长波运行中到达顶点而发生转折的一种自然过程。它表示美国经济已经完成了在新长波中的基础性和主导性产业的更新,并且非主导性产业在长波中的技术更新也进行了多年,因此已进人长波平稳阶段的中后期。目前发生的以金融危机为先导的经济危机,是该过程进行重大调整的一种先兆,它表示美国经济在完成一个新的朱格拉周期后,将进入长波的衰退期,因此美国经济的增长速度会不断减缓。 二、货币供给角度下的美国经济危机 市场经济是货币经济,这是造成危机总以货币或金融危机形式表现出来的主要原因。所以,市场经济的变动要得到说明,就必须从货币供给角度得到证明。从某种角度看,一个社会的经济增长和新增利润等于货币供给的增长(柳欣,2003)。因此,保持货币供给量的较快增长,不仅能够给资本带来更多的利润,而且能够推动经济较快增长。 1市场经济条件下的货币供给机制 市场经济条件下的货币供给主要是内生的。这是因为,货币作为财富的一般代表,它的数量必然会随着财富价值的变动而改变,这种关系在实物货币时代,如黄金货币时期是非常清楚的。在现代,虽然信用货币取代了实物货币,但货币供给与财富之间的关系并没有改变。之所以如此,是因为财富与货币的界限是极其模糊的,其中的差异仅仅是流动性的大小。 正因为实际财富与货币供给之间的这种关系,所以当信用货币取代商品货币后并不改变这种关系。如当今货币发行主体的商业银行,是以资产抵押来发行货币的,这必然使得货币的发行量与社会财富的变化保持较高程度的一致。这种以资产抵押为基础的货币供给系统,使得银行的资产负债表与企业和个人的资产负债表是联系在一起的:银行的负债,主要是来自于家庭和企业的金融资产;银行的资产,则主要对应企业和家庭的负债;而企业和家庭负债,在资产抵押的货币供给关系中,对应的必然是实际的资产。这种内在联系,使它们之间构成了一种相互制约的关系。如银行为追求自身利益而多发行了货币(可以获得更多的借贷利息差收益)。假设这些新增货币都以贷款的形式投放给了企业,那么就会导致企业资产负债率的提高(还会增加企业的财务成本),同时也会提高银行自身的资产负债率,或者说会降低银行的(自有)资本充足率。我们知道,前者的提高,也就是银行资产风险的放大;后者的提高,则是银行债权人即银行储户资产风险的增加。储户为降低风险,会从高资产负债率的银行转移资金;银行为降低风险,则会从高资产负债率的企业回收资金。所以,这种关系会使市场经济的货币供给保持与社会储蓄(经济增长)、企业资产(利润)相适应的比例关系。如果货币供给的增长低于个人储蓄和企业资产的增加,银行的风险就会降低,在收益与风险的相互关系作用下,会促使银行扩张信贷;如果货币供给的增长快于个人储蓄与企业资产的增加,银行的风险就会放大,在同样的机制作用下,会促使银行收缩信贷,因此减少货币供给。 然而,这里的一个矛盾是:不追加货币供给,就不能保证企业还本付息,企业也不可能得到净利润,经济增长也就没有可能;追加货币供给,则会不断提高企业的资产负债率,放大信贷风险,最终会导致银行体系的瓦解。这种机制,使得银行体系总是处在扩张信贷与收缩信贷的矛盾之中。 不过,尽管有这种关系,但在市场经济的竞争机制和资产价格的基础上,货币供给仍然会出现不以人们意志决定的周期性波动。如在经济周期的复苏阶段,随着利润率的提高,资产价格大幅度上升,由此明显降低企业和个人的资产负债率,促使银行大量增加货币供给。货币供给的增长,会进一步提高平均利润率和资产价格,由此反过来会促进货币供给量的增加。所以在一定范围内,货币供给、利润率与资产价格之间具有一种相互促进和加强的机制。在这种机制及银行之间的竞争关系下,为争夺其中的利益,各商业银行会竞相进行扩大货币供给的竞争。随着货币供给规模的不断扩大,市场经济中抑制机制的力量会不断加强,如企业与银行的资产负债率会不断提高,由此放大金融风险;同时实体经济中的利润率会随着宏观经济扩张到一定阶段而下降(消费倾向会下降、净出口会减少、财政净支出也会下降等,由此使企业的总收入相对于总支出而下降),由此抑制资产价格的上升。一旦利润率开始下降以及资产价格上升的速度减缓或下降,信用风险就会显现。这时,各银行为避免损失进行的回笼信贷的竞争,会演变成整个行业系统的极端无理性行为。因为如上面指出的那样,整个银行体系要保证信贷的还本付息,就必须追加货币供给,如果银行减少货币供给或回收信贷,那么不仅达不到预期目标,而且最终的结果一定是整个银行体系的亏损甚至崩溃。但在竞争性的体系中,这种结果却是不可避免的。这也就是为什么信用风险一旦发生,市场上原有的大量货币供给会立刻消失得无影无踪的原因。货币供给一旦减少,利润率与资产价格就会进一步下降,宏观经济也会因此步入衰退。这反过来会进一步减少货币供给。所以此时,如同扩张性相互加强一样,它们之间的衰退也会相互加强。 2货币供给体系性质因经济需要而不同 虽说市场经济中的货币供给与实体经济之间存在着一种相互制约的平衡关系,但货币供给体系的性质却是由社会经济发展对它的需要决定的,经济发展的不同需要,对货币供给体系性质的要求是不同的。货币供给体系的性质,是指对于一个社会的货币供给体系(其中主要是银行体系),法律对它的管制是否严格,银行体系是否由政府经营或由政府控制,政府是否对银行的资金投向进行干预,是否对银行的负债进行担保,当银行出现危机时是否进行援救并且承担亏损等。银行体系的健全程度,主要指银行体系的制度建设是否完善,政府对银行的监管是否严格,银行的自有资本是否充足,对风险的管理是否严格和敏感,从而预算约束的程度是大是小等内容,其中对风险的管理是否严格和敏感,是银行制度是否健全的最主要标志。 一般而论,货币供给体系的性质与货币供给量密切相关,即货币供给体系越不健全,货币供给量越多;货币供给体系越健全,货币供给量越少。因为,银行体系不健全,为追求更大的个别利益,银行就会突破道德风险和制度的约束而发行更多的货币供给;较为健全的银行体系,由于有较严格的制度和道德风险约束,因此货币供给量会受到较大限制。所以说,货币供给量与银行体系性质密切相关。由此可以看到,除非有较大规模的国外资本的输入或输出,一般地说,货币供给增长较快的社会,都是那些货币供给体系较不健全的国家,如我国、东南亚金融风暴发生前的东南亚各国、泡沫经济破灭前的日本、新长波以来的美国等;而那些货币供给体系较为健全的社会,如泡沫经济后的日本等,货币供给量则较小。 令人叹为观止的是,经济体系会创造出与自身需要相一致的货币供给。即当经济发展需要较多的货币供给时,往往会出现较不健全的货币供给体系;而当经济不需要太多的货币供给时,则会出现更加健全的货币供给体系。如日本,从二战后到泡沫经济破灭时,由于要完成工业化和超越欧美发达国家的任务,需要较多的货币供给来满足经济的快速发展需要,因此出现了预算约束极其宽松的银行体系;当其经济发展到一定程度,经济增长缺乏有效的社会支持,从而不需要太多的货币供给量,它的货币供给体系也就趋向健全,这是日本在“次贷风波”中受冲击影响较小的重要原因之一。 这种情况说明,健全的金融体系与快速的经济增长,是一个鱼与熊掌不可兼得的两难选择(杨文进,2006)。健全的金融体系,虽然能够防止经济的大起大落,但却会阻碍经济的快速增长和国家竞争力的提高;较不健全的金融体系,虽然有可能促使经济较快增长和提高国家竞争力,但却会带来经济的剧烈波动,金融体系本身也会遭受周期性的繁荣与崩溃。如何协调两者间的关系,是对人类智慧的重大考验。市场经济的实践证明,人类智慧在这方面还远没有成熟。 3美国的长波转换与货币供给体系的重新构建 上面讲到,市场经济基础上的经济增长,如果不能从货币供给方面得到说明,就不具有理论上的完整性。美国经济的持续增长与经济危机的发生,同样必须从货币供给方面得到证明。 美国经济进入新的长波后,需要大量的货币供给来满足经济发展需要,因此从20世纪80年代开始,美国进行了以“金融创新”为主要内容的金融体系改革。我们知道,“金融创新”的实质就是规避法律管制而创造更多货币供给,或者说,金融创新就是创造更多货币供给的行为。正是在不断深化的金融创新活动中,大量的货币供给或流动性被创造出来,满足了美国经济长期扩张的需要,使得美国经济在长达20多年的时间里保持了持续的增长。这种情况与西欧、日本等形成明显对比。正是这种能够创造更多货币供给的金融体系,保证了美国在与其他国家的竞争中处于有利地位,为美国获取了巨大的国家利益。 货币供给不仅与经济增长相联系,而且与资本利润相联系;资本利润则与资产价格密切相关,资产价格又与内生性的货币供给相联系。所以,货币供给、经济增长、收益增加和资产价格之间存在着相互加强的作用(反过来也存在着相互收缩的作用)。这种情况说明,只要货币供给体系的性质允许,经济一旦增长,它就会内生出自身所需要的更多的货币供给。 较高的资产收益和快速的资产增殖,不仅会内生出更多的货币供给,而且会将那些资产收益较低国家的资金吸入美国,进一步强化货币供给的力量,同时也保证了美国资本的高收益。如在20世纪90年代,除美国外的其他主要资本主义国家的资本利润率都处在下降阶段,而美国的资本收益率却在不断增长(罗伯特·布伦纳,2003),由此成为吸引那些增长较慢国家资金的蓄水池。如进入长波以来,美国吸收了同期世界新增储蓄的70%多,由此使得美国从20世纪80年代前的资本净输出国变为资本净输入国。如到2007年,美国在国外的净资产为-24420亿美元。如果没有世界各地持续涌入的大量资本,美国经济要保持长达20多年的持续增长是不可能的。显然,如此巨大的资金输入,必然会进一步推动美国经济的扩张和资产价格的上涨,这种扩张又会带来更多的资本输入,从而带来更大的货币供给。这种情况,可以解释为什么货币供给增长较快国家的汇率是上升而不是下降的现象(杨文进,2006)。因为在资本主义市场经济中,货币不仅是交易手段,更是资本。资本的价值是由它所能带来的收益决定的,较快的货币供给,意味着较大的资本收益,所以该货币的相对价值也就较大。如20世纪90年代以来,日本的货币供给增长速度慢于美国,因此日元对美元的相对价值也在不断下降。 4超量货币供给的结果一定是金融危机 金融创新活动增加的货币供给,虽然推动了美国经济的长期增长,但如上面讲到的那样,它不可避免地会带来金融危机。一旦经济体系提供的新增利润不能满足日益增多的货币供给获得一定量利润的需要,货币供给增加的过程就会停止。由此,货币供给减少、利润下降、资产贬值、经济衰退的相互作用过程就会开始。 随着主导性和基础性产业更新在经济长波中的逐渐完成,实体经济对货币供给的需求会逐渐下降,但在资产价格上升和国外资金涌入的背景下,货币供给却以更大的规模创造出来,为使这些资金得到利用以维持金融体系的利益,金融创新过程的深化也就不可避免。 根据银行与企业之间对应的资产负债关系,新增的货币供给形成企业对银行的负债,因此,一个社会新增的货币供给越多,则企业对银行的负债规模也越大(资产负债率也越高)。因此需要向银行支付的利息也就越多。如果有效需求的增长速度慢于货币供给增长量的话,那么必然会出现企业收入的增长慢于利息支出的情况,这是造成经济繁荣阶段企业效益下降与银行效益上升的矛盾现象、并最终引发货币危机和经济危机的重要原因之一。 显然,在金融资本侵蚀实体经济利润的情况下,要保证货币供给的规模不减少并维持金融资本的利益,提高货币资本的利用效率就必不可少,除了不断提高金融资产的杠杆率之外,信贷资本配置的高风险化,或者说低劣化也就不可避免。如在资金供给相对短缺时,资金供给的对象必然是那些资信质量最好的客户;随着货币供给的宽松,资金供给会向中等的客户扩张;当这些客户的资金需求得到充分的满足而仍然有大量需要被利用的资金时,在竞争性的银行体系作用下,金融机构会身不由己地将大量的过剩资金投放到低质量客户身上。这种做法也是金融机构取得更大利润的一种手段。因为,借贷者的质量越低,所需支付的利率就越高,所以,金融机构一定量信贷获得的利润就越多。自然,对低等级借贷者的放贷,除了追求更多的利润与金融机构之间的竞争需要外,还与金融机构对资产价格持续上升的良好预期有关。实际上,对那些资信质量差的客户发放信贷,并不是因为银行相信他们能够以自身的收入来偿还贷款,而是来自于银行相信这些贷款抵押品的价格会不断上升,由此能够通过金融创新的方式将风险转嫁出去。只要资产价格处于上升通道中,即使银行知道一些劣质客户最终会因信用违约而不能偿还信贷,但金融机构之间的竞争,也会迫使所有的金融机构向他们发放信贷,否则就会出现效益下降而竞争力降低的现象。 然而,以资产价格上升为基础的货币供给是不可能无限扩大的。随着实体经济有效需求的下降和金融利润对实体经济利润的侵蚀,各种资产价格必然会在实体经济的利润下降中贬值,货币供给就会因此而减少;同时,在货币供给的持续增长中,银行、企业和个人的资产负债率会不断上升,信用风险不断积累,当其超过一定程度时,避免风险所产生的信贷收缩会进一步加强利润的减少和资产的贬值。这时,货币供给减少、资产价格贬值、资本收益下降、经济衰退之间就会相互加强,原来市场上泛滥的货币供给就会在一夜之间消失,由此信用危机发生并进而转化为全面的经济危机。 三、国际竞争关系下的美国经济危机 美国经济危机不仅是经济长波运行到一定阶段和金融创新的必然结果,同时也是国际经济竞争的必然结果。 1长波位置与国际相对竞争力 长波运行不仅决定一国经济运行状况及趋势,而且决定了各国之间的相对竞争力及其变化。由于各国在经济发展和技术水平等方面存在不同,因此它们之间同一时期所处的长波位置也是不同的,甚至可能处在不同技术水平的长波之间。各国之间在长波中的不同位置,反映了它们之间的相对发展水平和在同一时期的相对经济地位,但在长波的运动过程中,这种相对关系会不断改变。 一般地说,在同一长波中,技术领先国在后进国还没有全面掌握和使用这些技术的上升时期,其在国际上的绝对和相对经济地位都会不断提高。与此相比,后进或较后进国家的传统产业,因受到需求结构变动和更后进国家具有相对优势的竞争而会相对衰落,先进产业则因技术相对落后而竞争不过技术领先国(如美国)而萎靡不振,因此经济增长速度要慢于技术领先国。但随着这些先进技术的成熟和普及,由此较后进国家逐渐掌握而全面进入新长波后,技术领先国的相对甚至绝对地位就会因此不断下降,经济扩张的势头就会不断地被削弱。这说明,如果一国在新长波中越早取得相对与绝对的竞争优势,那么它同样会最早进入衰退过程;与此相反,进入新长波越迟的国家,则会在长波的衰退期中取得日益明显的竞争优势。因为在同样的技术基础上,相对竞争力的大小由成本的高低决定,成本高低则与绝对发展水平成正比,所以相对竞争优势与国家的绝对发展水平成反比。这说明,随着长波的演进,处在同一长波,发展水平越低的国家其相对竞争力越高。使发达国家处于不利地位的另一个因素是发达国家较早完成了以新技术为基础的转换,存量资本巨大,这使得许多在此过程中取得的最新技术,由于它们的使用会导致存量资本的巨大损失而被排斥,必须转移到不存在这种损失或损失很小的后进国家使用,这正如美国在20世纪60-70年明的许多新技术首先被日本使用一样。这样,在与后进国家的竞争中,先进国家既不存在技术上的优势,生产成本又比后者高,所以在竞争中会处于日益不利的地位。与此对应,也就是它们在世界经济中绝对与相对地位在不断下降。 一些国家地位的下降,意味着另一些国家地位的上升。当技术创新国在上面所讲原因的作用下衰退时,那些技术上比其后进一些的国家,会因相同甚至更优越的技术和更低的成本、从而更强的竞争力而取代它们原来的地位,这正如20世纪70-80年代日本与美国的经济关系一样。但如同被后者取代的技术创新国的情况一样,它们也不会长期处在这个位置。因为随着经济扩张,生产成本会不断上升,它们对先进国家的相对优势会不断丧失;更主要的是,经济发展水平比其落后一些的国家,会如同它当年取代技术创新国的竞争力领先地位一样取代它的领先地位——这些国家在成本和技术方面都更具有竞争力,这正如20世纪80-90年代日本、西欧等发达国家与新兴的东南亚工业化国家之间的关系一样。所以到一定阶段,这些比技术创新国落后而比其他国家先进的国家,会在后进国家崛起的过程中相对衰退。只要新的长波没有出现,这个过程会不断地在发展水平不同的国家间转换。 这个过程说明,在同一长波的不同阶段,发展水平不同的国家之间的绝对与相对竞争力,从而国家间的相对地位是不同的。一般地说,在长波不同阶段的竞争优势与经济发展的绝对水平成正比,即发展水平越高的国家会在长波的初期甚至中期处于绝对领先地位,中后期这种优势会不断消失,后进国家的竞争优势则会不断加强。 2长波相对位置与美国的经济危机 美国当前爆发的经济危机在很大程度上是由长波关系决定的美国国际竞争力相对下降决定的,或者说是国际竞争及其利益分配变化的结果。众所周知,20世纪60年代中后期到80年代中期,世界主要国家之间的经济格局发生了重大变化,美国经济相对衰退,西欧相对加强,日本经济则强势崛起,这种情况一直持续到80年代。然而,进入80年代中后期,情况发生逆转,美国经济强势崛起,西欧经济不温不火,日本经济持续衰退,这种情况直到进入新千年后才逐渐改观。西欧经济持续增长,日本经济的增长强度虽然不是很猛烈,但持续增长的时间却是战后以来最长的,由此在一定程度上改变了80-90年代以来它们与美国之间的非对称现象。 西欧和日本与美国之间经济力量或竞争力相对变化的情况,从它们之间汇率的变化中也可以反映出来。如从1999年欧元开始使用到2002年,处于持续贬值之中(由发行时的l欧元兑1.174美元,贬值到2002年1月的0.8115美元),此后持续升值,并在2008年8月达到最高时的1欧元兑1.6美元,升值率接近100%;日元兑美元的情况与此类似,也是从20世纪90年代以来持续贬值,到2002年1月100日元兑0.74美元,然后持续升值,到2008底已升值到兑1.1美元,升值率达48.6%。在此过程中,美元对其他国家如“金砖四国”和海湾国家货币的汇率也处在持续下降之中,由此反映美国与这些国家之间的相对竞争力的变化。 汇率的这种变化,反映的不仅是相对竞争力的变化,而且是经济利益关系的变化。也就是说,原来长期向美国倾斜的利益分配关系,逐渐向其他国家,尤其是西欧、日本、包括“金砖四国”在内的新兴工业化国家、上游原材料和能源生产国等倾斜。如前面讲到的,20世纪80-90年代,在美国平均利润率上升时期,西欧和日本的平均利润率则处在下降过程;进入21世纪以来,这种情况发生明显变化,西欧和日本的资本利润率明显提高,而美国的资本平均利润率则呈下降趋势。正是这种竞争力和利益分配关系的变化,使得进入新千年以来的美国贸易逆差不断扩大。 在美国经济与其他长波追随者之间相对竞争力此消彼长及其引起的利益分配调整过程中,还伴随着另一种重大的国际利益分配关系的改变。也就是20世纪80年代初级产品价格大幅度下降后,随着世界经济的扩张,尤其是发达国家和“金砖四国”经济的强势扩张,初级产品已由原来的相对过剩变为严重短缺,价格不断上升,如石油价格由20世纪80年代的每桶20多美元,上涨到2008年最高时的147美元,其他各种有色金属、铁矿石的价格,近几年都上涨了数倍,由此世界经济利益分配的重心日益向资源国转移。由于初级产品的供给难以在短期内调整,因此它们的短缺,会像瓶颈那样制约世界经济的发展,价格的持续上升则会从动力机制方面抑制世界经济增长。所以,当初级产品的供给短缺到一定程度,或者说价格水平上升到一定程度后,世界经济的增长也就达到了顶点。这种情况对美国来说必然更加突出。因为美国是世界上最大的初级产品和能源的消耗国与进口国,这些产品价格的大幅度上升,不仅极大地增加美国的贸易逆差,而且极大地降低美国经济的相对竞争力。 显然,在以上因素的作用下,美国的相对竞争力必然会不断减弱。这种减弱所产生的利润率下降以及资本价格上升速度的减缓,不仅会阻碍国际资本的输入,而且会促使资本外流;资本外流产生的货币供给减少,迫使银行收缩信贷,由此货币供给减少、利润下降、经济衰退、资产价格下降等就会相互加强而引发经济危机。 四、金融危机到经济危机 在以上因素的共同作用下,到一定阶段,以金融危机为先导的经济危机也就不可避免。 每次经济危机为何总是以金融危机的形式表现出来,是因为市场经济是货币经济,货币供给的变化则是建立在资产价格变化的基础上,而资产价格又以(实体经济的)资本的收益率为基础,资本收益率则又建立在货币供给基础上,所以市场经济体中的经济危机必然要以货币危机或金融危机的形式表现出来。 在竞争性市场经济基础上,资本收益率的变化是先于宏观经济变化的,也就是随着经济高涨,在成本推进(要素和上游产品供给短缺而使价格上升)和收益相对减少(收入增加导致消费倾向下降、财政盈余增加、外贸逆差增加等)的情况下,资本利润率会由升转降,而宏观经济总量则会在资本之间的相互竞争中继续扩张(杨文进,2006)。一定范围内,利润率下降速度越快,各资本之间的竞争就越激烈,就越需要通过扩张来应对竞争,所以,宏观经济会在微观效益下降中继续扩张。但市场经济的宏观经济运行是由微观机制决定的,随着资本收益的下降,各项资产的价格会下降,由此引起货币供给减少。正是这种机制,决定了股市要先于宏观经济衰退。货币供给一旦减少,如上面指出的那样,会强化资本收益的减少而促使资产价格的进一步下降,由此导致以资产为抵押的信贷出现违约而引发金融危机。所以说,经济危机虽然总是以金融危机的形式出现,但核心内容则是实体经济出现了问题,是其中的利益分配重心向要素所有者和上游产品供给者倾斜,导致有效需求和资本利润率下降的结果。 显然,金融危机一旦发生,它就会反过来对实体经济造成重大伤害。这种伤害,除通过财富效应产生的消费需求减少和(托宾)“q效应”导致的投资减少外,最严重的还是来自货币供给突然大幅度减少所引起的整个经济体系的紊乱。这时,货币成为“唯一”的财富,然而在这个最需要货币的时候,大量的货币供给却因信用体系的崩溃而在一夜之间消失,如银行因巨大的坏账损失而处在头寸极端紧张甚至倒闭的风险中,回笼货币成为它们维持生存的唯一手段;商业信用和企业信用同样会因为银行信用的收缩和日趋紧张的市场环境而萎缩。显然,有效需求的萎缩和信用的紧缩,必然会迫使大量企业缩减生产与投资,甚至促使大量企业倒闭。企业倒闭引起的不断扩大的银行坏账和资产贬值等,则会强化整个信用的收缩,从而进一步损害实体经济。由此,局部的金融危机也就转化为全面的经济危机。 五、美国危机到世界危机——各国经济周期的同步性振荡 在“次贷危机”发生初期,人们曾设想,该危机仅仅局限于美国和金融领域;到2008年中期,危机甚至有缓解的迹象,有人认为,危机已告一段落;然而2008年9月以来,危机却以星火燎原之势蔓延开来,世界上几乎所有国家都被卷入其中,不仅金融体系面临崩溃,实体经济更如自由落体般坠落。这种情况,是1929年大危机后未曾见到过的。如二战后,美国也曾经发生过多次比较严重的金融危机以及经济衰退,但并没有转化成像今天这样的世界性经济危机,这是什么原因呢? 美国经济占世界经济的比重较大,显然是其中原因之一。世界经济的变化方向,就是由其中占绝对比重的西方主要发达国家的经济运动方向支配的,而美国又在其中占有相当的比重,所以美国经济的衰退必然会对世界经济产生重要影响。但如上面指出的那样,二战以来,美国也曾经发生多次严重的衰退,但却没有引发世界性的严重经济衰退;更主要的是,美国虽然是金融危机的发源地,但实体经济的衰退时间却是后于西欧和日本,程度也更轻,说明当前发生的世界性经济衰退并不完全是由美国经济的变化所引起的。 美国金融危机而使其他国家的金融体系受到重大冲击,也是其中原因之一。上面讲到,20世纪80年代以来,美国吸收了同期70%以上的世界新增储蓄,其中的大部分是通过私人金融体系实现的,金融危机后,致使其中的相当部分成为坏账,由此必然会对其他国家的金融体系造成重大冲击,进而产生全球性的金融危机。这种情况说明,美国对世界储蓄无节制的吸纳与高度开放的世界金融体系,是美国的金融危机转化为世界性金融危机的主要原因之一。但金融危机却并不一定转化为全球性的经济危机,如20世纪90年生的日本金融危机、东南亚金融危机和墨西哥金融危机,都曾引发全球性的金融动荡,但却没有转化成全球性的经济危机,所以最主要的原因,一定是其他方面。 我们认为,最主要的原因,是世界各主要国家之间的朱格拉周期出现了高度的同步性。这次危机之前,世界经济之所以没有再出现二战前那种世界l生的大萧条,缘于二战对各国破坏程度的不同,从而打乱了原来相对同步性的周期活动,使它们之间的朱格拉周期出现了反向运动,即当美国经济高涨时,西欧和日本的经济相对疲软;而西欧和日本经济相对强势时,美国经济相对乏力,由此它们之间能够进行互补调剂而相互熨平周期,如衰退的国家能够向扩张的国家出口过剩商品而减轻衰退的程度,扩张国家则能得到所需的资源而保证扩张的顺利进行,这是二战后各国经济运行相对平稳、世界经济没有出现大萧条的重要原因之一。然而,进入新千年后,世界各主要国家之间的经济周期出现了明显的同步性,如在美国的实体经济陷入衰退之际,西欧和日本的实体经济反而先于美国进入衰退,这种同步性会使它们之间的经济波动相互叠加,产生世界性的剧烈波动。如前几年各国之间同步性的扩张,导致世界初级产品和资本供给的严重短缺,价格不断上升,使世界利益分配重心向初级产品和资源供应国方向倾斜,由此引发世界性的经济衰退。当各国经济出现衰退时,相互性的叠加会极大地加剧衰退的力度,由此使得初级产品价格在一夜之间发生180度的供求转换。这种变化,使得美国经济发生衰退时,不仅缺少其他国家的协助,反而要承受这些国家更加激烈的竞争,由此引发世界性的经济衰退。 世界经济利益分配格局的重大变化,即利益分配的重心向资源型生产国倾斜,这也是世界经济危机发生的重要原因。如近几年,石油和各种矿产品价格大幅度上升,这种上升,不仅提高了使用者的生产成本,从动力机制上制约它们的增长,而且会像瓶颈那样从数量上制约它们。因为这些产品的供给,在短期内是无法调整的,所以当这些产品的供给出现严重短缺时,世界经济的增长就走到了尽头,必然会通过衰退来调整。 六、未来经济展望 在经过巨大衰退和各国政府采取积极性扩张政策之后,世界经济目前进入一个相对稳定时期,但未来趋势仍不明朗。虽然美国经济重新进入增长过程,但要彻底摆脱危机的影响,则还需要一个漫长的过程。因为,如上面讲到的那样,较不健全的银行体系及一国经济,虽然在经济增长过程中会因创造出更多的货币供给而具有更大的竞争力,但天下没有免费的午餐,它们最终要承受经济泡沫破灭而带来的巨大损失。所以,美国经济因此享受的持续20多年的快速增长,不可能通过短期的衰退就得到偿还,经济的不稳定性将会持续较长时间。考虑到美国经济即将步入长波的下降期,各主要国家之间的经济周期又出现高度的同步性趋势,这种情况会更加明显。如其金融体系仍不稳定,失业率也居高不下,财政赤字不断增加等,都表明美国经济运动的不稳定性和方向的不明确性。更主要的是,各主要国家之间的经济周期出现了高度的同步性,由此会放大世界经济周期衰退的程度。在此过程中,为转嫁经济危机而进行的贸易保护措施,都会严重阻碍世界经济复苏的力量。 不过要看到的是,虽然美国在世界经济中的地位会下降,但其经济毕竟尚处在长波的中后期,还存在一个平稳的增长时期。最主要的是,美元还是不可替代的国际储备货币,可以通过这种地位来转嫁部分危机。因此在短期内,对美国经济及其在国际上的相对地位并不会造成太大伤害,如美国尽管是危机的发源地,但衰退的程度在西方世界中却仍然是最轻的。实际上,美国是本次世界经济危机中的最大赢家。因为,美国通过金融创新等活动,吸纳了同期世界上的绝大部分新增储蓄,使本国经济保持了20多年的高速增长,扩大了与西方其他国家的经济差距,由此得到了其中的绝大部分好处;当危机来临时,却是美国吃药,全球买单,而且在危机发生后,寻找避风港的行为,反而促使更多的资金流入美国。所以,美国经济虽然会在衰退中持续较长时间,但相对其他国家来说,美国已最早进入复苏过程,西欧和日本次之,发展中国家则会受到最严重的伤害。 “次贷危机”引发的全球性经济危机的最大影响,将是世界金融体系的重建。汲取本次危机的教训,各国政府会加强对金融体系的监管,金融体系会变得更加稳健,金融创新活动则会受到极大的抑制。在这种背景下,在今后相当一段时间,世界经济的增长速度会明显下降。这对那些依赖外部资金、自身金融体系缺乏独立性的新兴工业化国家和发展中国家来说会更加明显。 国外经济论文:国外经济学的反思与影响 新奥地利经济学派是当代西方经济理论谱系中重要的自由主义经济理论,这一学派从其主观主义、个人主义方法论出发,强调生产过程的时间因素,提出了自己独特的以资本结构为特征的宏观经济理论,强调货币因素在经济周期中的作用,与以凯恩斯主义为代表的主流宏观经济理论相互对立,在经济危机与萧条等问题上有独到见解。当前世界经济陷入衰退与萧条,研究与反思新奥地利经济学派的经济周期理论,对于探讨经济危机形成的原因以及制定推动经济复苏的政策等方面有深远的理论意义和实践意义。 传统奥地利学派的经济周期理论 哈耶克在《物价与生产》(1931)中阐述了他的经济周期理论。哈耶克是从某种均衡状态出发来分析经济周期的。哈耶克的均衡,是指在充分就业条件下,货币数量一定、整个社会的消费—储蓄比例一定,从而生产的纵向结构一定时,人们用于购买消费品的货币和用于购买资本品的货币之间的比例,等于消费品产量与资本品产量之间的比例,即两类产品的需求之比等于供给之比,这个比例称作均衡比例。 (一)关于生产结构的论述 哈耶克的生产结构,就是生产的迂回程度或资本化程度。迂回的生产包括若干顺次相继的生产阶段,其中每一阶段都以上一阶段的产出为投入,又以自己的产出为下一阶段的投入。除最后一个阶段之外,其它阶段生产的都是中间产品。这种具有纵向顺序的诸生产阶段全体,就是哈耶克所说的生产结构。当生产的迂回程度变化时,意味着生产结构的变化。他强调这种变化对于经济周期的出现有重大关系。而生产结构是稳定还是变化,取决于各生产阶段上的企业赢利状况,而这又取决于各阶段产品的成本和相对价格。因此相对价格是决定生产结构的最重要的因素。 哈耶克认为,生产结构的变化会由于两种原因,一是货币数量一定时社会的消费和储蓄之间的比例发生自愿的变化;二是消费与储蓄之间意愿的比例不变,但货币数量有了变化。当生产结构由于自愿储蓄增加而变化时,只要货币数量一定,经济就会经过一个平稳的自发过程而建立起新的均衡。从某一均衡状态出发,若消费者的自愿储蓄增加了,则增加的储蓄将全部转化为投资。因此自愿储蓄增加的结果是减少消费需求,增加资本品需求,从而引起消费品相对价格下降和资本品相对价格上升。较晚的接近于消费品生产阶段的那些阶段中,其产出的资本品的价格由于受消费品价格下降的影响也可能下降,但幅度将小于消费品价格的下降幅度。而较早阶段产出的资本品的相对价格则肯定上升。相对价格的这种变化,导致较晚阶段所用资金的利润相对下降,而较早阶段所用资金的利润则相对上升;从而使资金及非专门性货物由较晚阶段向较早阶段转移,甚至导致新生产阶段的出现。生产的迂回程度加深的结果,是消费品产量相对减少,而资本品产量则相对增加。与此同时,用于消费品生产阶段和接近消费品生产的其它较晚阶段上的货币量将减少,用于较早生产阶段上的货币量将增加。结果,随着自愿储蓄的增加,消费品的需求和供给都趋于相对减少,用于购买消费品的货币也趋于相对减少。因此,只要自愿储蓄的增加是稳定的,最终将建立新的均衡,消费品需求和资本品需求之间的比例将再次等于它们之间在供给方面的比例,但这一比例将小于自愿储蓄未增加时的比例。 当自愿储蓄减少时,将出现相反的结局,新的均衡比例将大于储蓄未变动时的比例。生产结构除了由自愿储蓄的变化而引起变化之外,还会由于货币数量的变化而引起变化。一旦货币数量发生变动而消费—储蓄之比不变,且货币流通速度也不变时,旧的均衡将被打破,而新的均衡只有在经历了波动之后才能出现。 (二)新增货币用于购买资本品的情况 哈耶克认为,货币数量变动对均衡的扰动,会因为新增货币首先用于购买资本品还是首先用于购买消费品而有所不同,由旧均衡走向新均衡的途径会有所不同。 如果是以银行向生产者发放贷款的形式增加货币数量,为此必须使货币利率低于均衡利率。货币利率降低使原有各生产阶段的企业实行要素替代,即用资本品替代原始生产要素。这种行为导致两种结果,一是在初始的充分就业状态中释放出一部分原始生产要素,并投入更早的生产阶段,使生产阶段增加,迂回程度加深;二是引起资本品生产,尤其是较早生产阶段的利润相对增加,非专门货物从消费品生产阶段和其它较晚生产阶段向较早生产阶段流动,在经历一段耗尽消费品原有储备所需要的时间后,非专门货物的这种流动将引起消费品减少。 如果这种消费品减少伴随着消费者自愿储蓄的相应增加,那么货币数量变动引起的经济扰动将平稳地过渡到新的均衡。但现在的问题是消费者并不打算改变原有的消费水平和原有的消费储蓄比例,即消费需求并没有减少。消费需求维持原状,消费品供给却减少了,结果便是消费品价格上涨。 如果这种价格上涨没有被消费者货币收入的相应提高所抵消,消费者将被迫减少消费水平。这就是出现了强迫储蓄。但消费者货币收入最终将由于货币量增加而提高,这是因为经济始终保持充分就业状态,即原始生产要素的使用量并没有减少,只是改变了使用方向;所以企业用新增货币进行投资的结果将使新增货币逐渐转移到原始要素所有者(同时也是消费者)手中。这就使消费者们有可能用更多货币购买消费品,结果消费品价格相对于资本品将更快上涨。 如果这种消费品相对价格上升的势头被银行对企业的进一步放款所抵消。那么,经拉长的生产过程将继续保持。但是由于法律或营业习惯的限制,银行不可能持续地扩张信用,于是出现货币资本供给的短缺。 如果企业在银行供给的货币资本出现短缺之前,借助于新增加的货币,已经胜利完成了为时较长的新的生产过程,那么就可以生产出较多产品以供消费,于是消费者增加货币收入后恢复原先消费水平的行为,也不会改变已经加深的生产迂回程度,如果企业尚没有完成为时较长的迂回生产,而货币资本已告短缺,那么,只要自愿储蓄不增加,银行增加货币贷款给企业将引起资本品相对价格的一度提高,生产迂回程度的一度加深;但最终将由于货币资本供给的短缺而出现消费品相对价格上升,非专门性货物又从较早生产阶段流回消费品生产阶段和较晚的资本品生产阶段,剩下的那部分非专门性货物不够完成较长生产过程之用,曾经一度拉长的生产过程将出现纵向收缩。在生产过程收缩之后,较早生产阶段将出现专门性货物,尤其是专用设备的闲置,这正是萧条的特征。哈耶克认为,正是生产过程这种一伸一缩的情况,使经济出现繁荣与萧条的周期性波动。 (三)新增货币用于购买消费品的情况 以上是新增货币首先用于购买资本品时的情况。如果从某种均衡状态出发,新增货币首先用于购买消费品,那将出现相反的过程。这时消费品价格以及较晚阶段中生产出的资本品价格将相对提高,在短期中甚至超过最后将达到的均衡水平。于是大量非专门性货物由较早生产阶段流向较晚和最终的生产阶段,生产过程将缩短,在短期中甚至有过分缩短的倾向,即实际生产过程在短期中甚至比新的均衡比例出现后会有的生产过程还要短。原先一些较早阶段中的专门性货物将由于与之配合的非专门性货物的不足而闲置。不仅专门性货物会闲置,在原先较迂回的生产方式已无法维持,而新的较短的生产方式又没有充分完成到足以吸取全部非专门性货物的程度时,连非专门性货物也会出现一定的闲置。于是整个经济出现萧条现象。哈耶克认为,专门性货物的闲置,并不能证明消费不足。在哈耶克看来,萧条或者说资本品的闲置,并不是因为消费品生产部门因生产过剩而减少其对资本品的需求,而是因为消费相对说来太多,消费品生产抽光了使较早阶段的专用资本品得以发挥作用的非专门性货物。所以哈耶克的周期理论被人称作消费过多论。而消费品生产之所以能够抽去大量的非专门性要素,又源于银行不肯充分供应货币资本以支持企业的投资,所以他的周期理论又被人称作资本短缺理论。 新奥地利学派的经济周期理论 (一)新奥地利学派认为经济周期是由货币因素引起的 在货币经济中,由于银行系统可以自行创造出流通手段,从而可能引起货币的紧缩和膨胀。另外,在生产部门,资本化的生产方法是普遍的形式,即大部分原始的生产资料(劳动和土地)不是用来直接生产消费品,而是用来生产未来消费品。采用这种生产方法的目的是为了用同量的原始生产资料获得更多的消费品。如果以货币表示的生产资料需求总量相对于消费品的需求总量增加时,就会发生资本化程度较低的生产方法向资本化程度较高的生产方法的过渡;如果前者相对于后者减少,就会发生向资本化程度较低的生产方法的过渡。由于货币经济中,以货币表示的生产资料和消费品的相对需求总量受到信用扩张和收缩的影响而时常变动,这样就会导致经济体系的不平衡,甚至引起经济危机。可见,经济危机的原因在于货币的扩张和收缩。据此,新奥地利学派主张,保持货币中性,就是使货币对价格形成和资本化程度不发生影响。 (二)新奥地利经济学派的经济周期理论概述 新奥地利经济学派的经济周期理论是从消费品、资本品的供给需求的非比例关系出发进行探讨的,着重分析时间(即资本与生产的时间结构)、货币因素,而且将微观分析与宏观分析综合起来。新奥地利经济学派在货币对真实经济部门的影响方面持货币非中性的观点,他们认为,不仅货币供给量的变化会影响真实变量和最终市场结果,而且货币进入经济的途径,以及货币在经济中发挥作用的方式都会影响真实变量。遵循坎蒂隆的分配效应观点,奥地利经济学派认为货币的扰动会影响收入和财富的分配,通过价格和生产的时间结构使得经济中的真实部门发生变化,使资本等稀缺手段由离消费点较近的生产过程向离消费点较远的生产过程转移,从而使资源重新配置。这种时间上的重新配置没有消费者未来偏好的变化的支持,故而最终会导致经济危机,使得消费者的偏好与生产的时间结构不相适应。 新奥地利经济学派的经济周期理论可以由罗杰•加里森在《时间与货币》等著作中发展的模型来阐明。在图1的经济周期图示中,S曲线为储蓄曲线,I曲线为投资曲线。当宏观经济处于均衡状态时,可贷资金市场中的储蓄等于投资,I0=S0,资本品与消费品的生产不会出现非均衡。这在图中为E点,这时的市场利率(mr,也就是资本收益)等于自然利率(nr),这时的产出为YF,因此消费者的消费数量就为YF-I0。只有当这两种利率不相等时,才会产生生产的非均衡状态。当银行系统进行货币扩张时,增加的货币供给量使得自然利率高于市场利率,总的投资水平I1大于自愿储蓄水平,这样,按照上一节所分析的机理,就产生了强制储蓄,投资超出自愿储蓄的部分就由强制储蓄来提供。按照哈耶克的观点,强制储蓄就意味着消费被迫减少,由YF-I0降低到YF-I1。在这种情况下,生产的时间结构由C延长到C''''。 如果消费者储蓄是自愿的,那么储蓄曲线将向右移动,这时所产生的生产时期的延长就是持久的,投资的增加有消费的自愿储蓄相支持。然而,在银行货币扩张的情况下,虽然消费者被迫进行储蓄,减少消费,但经济主体会努力恢复其初始消费水平,哈耶克指出:“这种牺牲并不是自愿的,而且不是由那些将要从新投资中获得收益的人做出的,它一般由消费者作出,由于那些得到了额外货币的企业家的不断加剧的竞争,他们被迫放弃了部分过去常常消费的东西。这种情况的产生不是因为他们想消费得少一点,而是因为他们用自己的货币收入只买到较少的商品。无可怀疑,如果他们的货币收入再次上升,那么他们将会立即努力把消费扩展到通常的水平”。这必将导致生产结构的收缩,使经济产生危机。 从以上分析可以看出,奥地利经济学派经济周期理论的核心论点是,人为创造的繁荣必将导致萧条,而且人为的繁荣持续时间越长,随后出现的萧条持续时间也越长,对经济运行的影响也就越严重。从图2的货币扰动曲线可以看出,当自然利率大于市场利率时,出现了强制储蓄Ifs,自然利率偏离市场利率越多,强制储蓄规模就越大;当自然利率小于市场利率时,出现了资本消费Icc,自然利率偏离市场利率越多,资本消费(即资本向生产时期较短的阶段转移)就越大。由于货币的扰动,企业家作为一个群体同时在方向上犯了错误,对更加迂回的生产过程的盈利性产生了错误的预期。由于人们要求恢复以前的真实消费水平,为维持人为的繁荣,必须向生产者注入更多的信用货币,这样,要么出现恶性通货膨胀,要么开始衰退,但信用的扩张不可能是无限的,因而,在每一次人为的繁荣之后,伴随而来的必然是衰退。 (三)通货膨胀不可能无限持续下去的原因 奥地利经济学派认为通货膨胀不可能无限期地持续下去有三个方面的原因:第一,即使对银行准备金没有制度性的限制,每一银行也必须限制其创造的信用货币的数量,以保持其偿债能力。第二,在面对不断上涨的通货膨胀的时候,生产者的预期会发生变化,即使他们相信通货膨胀会持续下去,他们也会怀疑收益是否能够抵补不断上涨的生产成本。在这个时候,他们的预期开始变得悲观,对可贷资金的需求也就开始下降了。第三,不断上涨的通货膨胀最终会使货币体系崩溃。 货币扩张的突然停止标志着危机的来临,衰退阶段开始。即使假定货币数量并不是骤然下降,而只是停止扩张,利息率也会开始上升。这时由于生产手段成本的稳定上升也会提高对资本的需求。因此,原来在利率较低的情况下有利可图的投资项目现却不能继续实施。最终,大量的资本品被浪费,或者被用在边际产品不能弥补边际成本的部门中。在迂回程度较高的生产过程中,失业率上升是不可避免的。 然而,经济绩效的下降并不仅仅出现在那些远离消费点迂回程度较高的生产过程中,而是必将扩展到所有的生产阶段之中。迂回程度高的生产过程中出现的失业会导致收入的降低和对消费品需求的减少,这些产品的生产者的利润也随之下降。所以,危机会扩展到经济中的所有部门。在经济运行过程中,银行往往不只是停止扩张信用货币的数量,而且实际上还会降低其数量。因而衰退的强度会因此得到加强。这就产生了哈伯勒所说的第二级的通货紧缩,其根源在于银行为了保持其偿债能力必须减少信用货币的投放。所以,衰退会持续扩展,整个经济陷入失业率高涨和生产能力闲置的困境。 当然,这种衰退过程最终会逆转,出现经济复苏。因为在衰退的后期,受生产者悲观预期的影响,对可贷资金的需求较低,而银行的偿债能力也得以恢复。这样,利率就归于均衡水平,使投资活动再次升温。然而,新投资会流入到那些接近消费点的生产过程中,因为衰退过后需求的上升首先是从消费品需求开始的,生产结构又向未受到货币冲击时的情形复归。因此,经济就再一次达到充分就业均衡,只要银行体系不改变货币供给的稳定性,这种状态就会持续下去。从本质上说,奥地利经济学派的经济周期理论,是其主观主义方法论在经济周期问题上的应用。按照主观主义的方法论,这一派经济学者将资本与生产看作是一种时间结构,这种纵向的时间过程不同于新古典经济学缺少时间因素的横断面一般均衡体系。由于生产结构具有明显的时间维度,那么在每一个阶段上,生产资源的供求关系对利率变化的反应是不同的。 新奥地利经济学派对二战前大萧条的反思 新奥地利经济学派运用米塞斯、哈耶克等人的经济理论,对1929年到1933年世纪范围的经济危机进行了深入的研究,其代表性观点在默里•罗斯巴德的《美国大萧条》一书中全面阐述: (一)中央银行的设立增大了国家发生通货膨胀的可能性 在《通货膨胀真相》中,罗斯巴德遵循奥地利经济学派的基本分析范式和经济理论,剖析了中央银行制度和固定汇率制度与通货膨胀之间的关系,揭示了通货膨胀的实质。罗斯巴德指出,政府的深入并不是来自于服务,因而政府面临的经济问题与其他经济阻止不一样。政府可以通过制造通货膨胀来获取更多的收入,政府的手段有独占货币发行权、中央银行制度等,而中央银行制度是政府制造通货膨胀最重要的方式。“中央银行承载了公众的无限信心,民众不了解中央银行被允许随心所欲地伪造货币,而当它的诚信受到质疑时,又可免于任何责任。民众将中央银行视为伟大的国立银行,提供公共服务,并以政府虚拟助手的角色帮助政府避免失败”。中央银行名义上由私人所有,但中央银行永远听命于政府任命的官员,并充当政府的左右手,其获利前景提高了政府对通货膨胀的欲望,这样就取消了对通货膨胀的限制。中央银行可以将准备金诸如银行体系并降低法定准备金率,使得全国的银行信用扩张,以刺激通货膨胀,如果中央银行直接从银行买进资产,银行的准备金必然会提高,信用成倍扩张的基础由此建立。因此,成立中央银行增大了国家发生通货膨胀的可能性。 (二)政府干预经济的通货膨胀政策导致了经济危机 新凯恩斯主义都认为危机是政府监管不力才导致了风险扩大,如果政府能对产生风险的各个环节严加管制,危机可能就不会出现,或者说不会有这么大的危害。这一观点支持政府积极干预经济,通过各种手段救市,提升经济。罗斯巴德认为这是由于政府不断扩张信贷,通过通货膨胀的方式来刺激经济增长,产生了虚妄的繁荣假象,一旦假象被戳破,经济就会衰退进入萧条。这并不是因为政府管制太少,而是因为干预过多所造成的。因为政府的管制和干预扭曲了市场的价格机制,并且扩张的货币和财政政策使得经济动荡的风险加剧。 (三)摆脱危机的方法 按照新奥地利经济学派对经济周期的根源的解释,罗斯巴德认为摆脱经济危机的最根本的做法不在于政府采取积极的财政和货币政策,而是“禁止联储利用权力扩大货币和信贷”,这样就可以从根本上阻止通货膨胀了。如果积极陷入萧条,惟一采取的合理措施是避免政府对萧条进行干预,使萧条的调整过程尽快自行完成,然后重建一套健康、繁荣的经济体系。罗斯巴德认为,在20世纪30年代政府大规模干预经济之前,所有的经济衰退都是很短暂的。“在任何萧条的经济危机中,自由放任主义—政府严格遵守不干预政策—是惟一可以确保经济快速复苏的方式”。 结论 新奥地利经济学派按照货币在经济中所发挥的作用,指出货币扩张会导致生产利率与自然利率间的差异,从而使得生产的迂回程度改变,最终产生了经济周期,按照哈耶克等人的经济周期理论,任何一种人为的繁荣都不可避免地会带来衰退与危机,因此,他们强烈反对政府对经济的干预。奥地利经济学派的极端放任的观点,在20世纪30年代与凯恩斯等争论经济周期问题时,在经济界迫切需要新的政策工具时,却没有提出自己的政策方案,因而变得不合时宜,但有人认为,如果哈耶克等奥地利经济学家的体系对战前通货紧缩式的衰退不适用的话,那么对战后通货膨胀式的繁荣来说,则是相当有效的。 面对世界性经济危机,各国政府频繁出台各种救市措施,在对政府干预经济的效果盲目推崇的形势下,新奥地利学派的罗斯巴德等经济学家提出了自己的主张。他认为,通过增发货币,人为制造通货膨胀来制造繁荣摆脱衰退是不可取的,因为这种政策即使能够带来繁荣,繁荣也是暂时的、不可持续的,泡沫之后经济会大幅下跌,最后萧条的程度可能会更深。而政府的干预行为使得经济波动更加剧烈,而且成为经济的常态。这些观点对于政府积极干预经济政策的制定有借鉴意义。 国外经济论文:小议经济衰退对我国外经贸的影响 美国次贷危机导致金融危机,金融危机又引发了全球性的经济衰退,这既是对世界经济长期增长的一个大调整,也是对美国经济增长模式敲的警钟。全球经济衰退影响到每个国家经济领域的诸多方面,各国要化大力气才能渡过这场危机,中国也不例外。IMF和世界银行均预计,2009年,中国经济增长率为8.5%,明显低于2007年和2008年。其中,出口增长将呈弱势,实际出口增长率仅为3.5%、净出口对GDP增长的贡献为负1个百分点,这将是多年来的第一次。2009年中国外贸发展无疑将继续面临前所未有的严峻局面。 一、全球经济步入衰退期 世界经济增长低于3%、单个国家连续两个季度负增长以及股市呈现熊市特征,仅凭这些指标足以表明,主要发达国家已在2008年下半年、全球经济将于2009年步入衰退。数据显示,2008年第三季度,美国GDP增长率下降0.5%,欧元区第二、三季度GDP连续下降0.2%;日本第二、三季度经济增长分别下降0.9%和0.1%。初步判断,第四季度上述国家和地区经济增长仍将继续呈现负增长,且态势将延续到2009年。11月6日,国际货币基金组织(IMF)预计,2009年全球经济增长率将为2.2%。其中,美国、欧元区和日本的经济均为负增长,下降幅度分别为0.7%、0.5%和0.2%。11月25日,经合组织(OECD)预计,2009年经合组织成员30国(约占世界经济总量的60%)GDP将下降0.4%。其中,美国下降0.9%,日本下降0.1%,欧元区下降0.6%。联合国12月1日的预测报告显示,2009年全球经济将出现1%的微弱增长,而发达国家将出现0.5%的负增长。新兴市场和发展中国家在这次危机中也不能幸免,IMF预计2008年新兴市场和发展中国家经济增长6.6%,较上年下降1.4个百分点,2009年进一步降至5.1%。 在中国前10大出口市场美国、香港、日本、韩国、德国、荷兰、英国、新加破、俄罗斯和印度(合计占比61%)中,除个别国家外,2009年经济均将呈现负增长。其中,印度经济已从2008年第四季度开始大幅下滑,最近孟买遭遇的连环袭击亦有可能“加重经济的下滑态势”。韩国将出现1997年亚洲金融危机爆发以来的最低经济增长纪录。俄罗斯将要告别“黄金十年”;在主要发达国家中,经济形势最差的将是英国,2009年经济将大降1.1%。 二、危机影响蔓延到实体经济 金融危机起因于房地产业,首先受到冲击的自然是房地产业,如今美国、欧洲、日本房地产均已大大萎缩。据IMF和OECD的统计分析,截止2007年底,英国、澳大利亚和挪威的房价与真实价格差距较大,意大利和美国的较小。从今年3月份的统计数据看,美国、丹麦和爱尔兰的房价出现下跌;到6月底,经合组织成员半数成员的房价出现下跌;到10月底所有发达国家的住宅价格均已下跌。尽管如此,IMF认为,爱尔兰的房价背离率仍然高达32%;英国和澳大利亚超出20%;早就开始下跌的美国房价高出正常价格7%。OECD的计算结果则显示。西班牙的房价背离正常价格的比率高达98%,加拿大、澳大利亚和英国则分别以90%、77%和72%紧随其后;美国的背离率也达到28%。由此可见,发达国家房地产泡沫的挤压尚不完全,房地产下跌尚未见底。据统计,14个发达国家中家庭住房资产总额按时价计算为60万亿美元,相当于这些国家GDP的2.2倍,全球GDP总额的1.1倍。据OECD估计,其中20万亿美元依然属于被过高估计了。 据美国全国地产经纪商协会(NAR)公布的最新统计数据,9月份全美成屋签约销售指数继续下滑。该协会预计,2008年全美成屋销量为502万套,较上年下降11%。由于美国国内累积的可供出售房屋较多,需要一定时期释放和消化才能恢复正常水平;与此同时,美国经济处于衰退边缘,居民预期购买力将减弱,多数机构预计,美国楼市将在相当长的时间内持续低迷,房价和成交量最早要到2009年-2010年才有复苏的可能。 房地产业的持续低迷无疑会拖累与其相关的钢铁、建筑材料等制造业。最新统计数据显示,美国11月份制造业指数降幅创26年来新高;中国、欧元区与英国制造业指数均大幅下降。其中,中国与英国的制造业指标均降至历史低点。欧元区制造业指数下跌至35.6,是自该机构1998年开始编纂该指数以来的最低水平。日本10月份工矿业生产指数下降3.1%,在统计的16个行业中,多数行业生产出现下降。其中,运输机械、电子产品和一般机械等行业的生产降幅较大。企业信心下降导致投资设备不积极,拉低日本国内的生产总值;日本几大经济支柱产业——汽车业、电器业的大幅减产,进一步迅速加剧了日本经济的衰退。 由于经济衰退,经合组织预计,2008-2009年发达国家的失业人口将增加800万。2010年其成员国失业人口将从今年的3400万增至4200万。明年其成员国的总体失业率将由今年的5.9%升至6.9%,到2010年则将飙升至7.2%。其中,欧元区的失业率将大幅升至9%,美国和日本的失业率则将分别升至7.5%和4.4%。 三、期待救市措施早日见效 为了救市,减轻或避免经济衰退的冲击,自金融危机爆发以来,包括中国在内的很多国家和地区都出台了一系列的政策措施。特别是财政政策方面的力度、规模和实施期都是以往所少见的。在危机发生的初期,美国政府就曾直接注资给金融机构,而后又采取了买入金融机构股权或直接接管金融机构等手段来稳定市场,可见其决心。美国现任总统布什在年初还曾签署了总额约为1680亿美元的一揽子经济刺激法案。主要目的美国居民个人和小企业的税负。当选总统奥巴马除支持布什政府救市计划外,还推出自己的金融救援计划,包括承诺未来两年内向创造就业机会的美国公司提供临时税收优惠,公司每提供一个新的岗位就能获得3000美元的税收减免;允许美国家庭提前从养老金账户提取总额不超过1万美元的资金;对陷入困境但仍努力还贷的购房者,将其丧失住房抵押赎回权的期限宽限90天;呼吁美联储和财政部向各州和地方政府提供更多经济援助。在税收政策方面,为年收入在25万美元以下的家庭保持布什政府提供的减税政策,但将增加年收入超过25万美元富裕家庭的税收。另外,奥巴马最先提出挽救美国汽车业的计划;还提出在未来10年内,计划投资1500亿美元用于清洁能源开发,并计划提高燃料经济标准,争取到2025年美国25%的电力消耗都来自于清洁的可再生能源。国会有望在明年1月20日奥巴马就任美国总统前通过奥巴马的经济刺激计划,该计划规模可能高达5000亿-7000亿美元。 欧盟方面的救市措施不仅着眼于当下,还关注长远。自从金融危机深化、将欧盟区经济推入衰退之后,欧盟已经多次表示,要利用经济危机的机会加大经济的结构性改革,转危为机。因此,欧盟的刺激计划就不仅仅要解决眼前的问题,还想借经济恢复计划大规模支出的机会,增强欧盟长期竞争力。特别是在未来技术和科技上。10月份欧元区15国通过了协调救市措施行动计划,各国政府将通过为银行发行债券提供担保或直接购买银行股权的形式,帮助银行拓宽融资渠道。11月,欧盟委员会批准了一项涵盖欧盟27个成员国的经济激励计划,总额达2000亿欧元(约合2600亿美元),相当于欧盟GDP的1.5%。 这份经济恢复计划由两大支柱构成,一是向市场注入购买力,解决当下的需求和信心危机;二是引导目前的短期行动朝着增强欧盟长期竞争力的方向发展。而长期的竞争力主要就集中在低碳经济和环保技术方面。如①通过投资于能源效率领域,既可以创造就业,也可以节省能源;②投资于清洁技术,振兴建筑和汽车行业;③投资在基础设施及其相互联系上,以促进效率和创新。经济恢复计划中还提出了10项具体的措施,其中有3项与节能环保直接有关:改善建筑的能源效率;推动绿色产品的快速发展;发展汽车和建筑的清洁技术。此计划中对建筑能源效率的投资被认为不仅有利于提携房地产市场,还可增强欧盟长期的可持续发展。另外,该经济恢复计划还发起了一项名为“欧洲绿色汽车”的行动。在这项行动中,欧洲投资银行将为汽车生产商和零配件提供商提供贷款,资助研发所用,特别是在安全和环保方面的研发;在增加需求方面,欧盟委员会建议成员国削减低排放车辆的登记税和流通税,同时加大淘汰老旧车辆的努力。 日本方面,为应对国际金融危机的不利影响,日本首相10月底公布了总额26.9万亿日元的一揽子经济刺激方案。这是日本政府今年公布的第二个经济刺激方案。根据该方案,日本政府将在明年3月底之前向日本所以家庭发放现金补助,总额为2万亿日元。日本政府还将为陷入困境的中小企业提供信贷担保,并降低失业保险费用缴纳标准和削减高速公路通行费。此外,该方案还包括为日本农民提供补贴、减税和鼓励企业增加雇员等内容。 对于上述政策措施的正面效果,到目前为止,官方或民间基本给予了肯定。但人们也担心,美国国会10月初通过7000亿美元救助计划的实施对象并不涵盖实体经济,这说明美国政府仍然将维护金融体系稳定作为目前的首要任务,与欧盟相比有些短视;而美联储新出台的8000亿美元信贷市场解冻方案中的一部分将用于帮助房贷者、消费者及小企业的计划,能否及时显效具有不确定性。另外,规模巨大的财政支出无疑增加美国财政预算赤字,其后果有可能再次转嫁给购买美国国债的。欧盟一些国家对欧盟计划的资金来源也表示怀疑。2000亿欧元的资金估计大部分还将来自于各国自己的计划。而各国采取的一些政策对短期内避免衰退不会起到什么作用。同时,欧盟委员会不得不相应地允许增加各成员国政府的财政赤字空间。即各国政府背负的公共债务将被允许超过该国GDP数值3个百分点。日本政府虽然已拟定一份以定额补贴为核心的追加救市措施,但不少人仍认为,“补贴未必会流向消费,提振经济基本无望。” 四、危机对中国外经贸的影响 (一)出口增幅将降至两位数以下 剔除价格因素后,2008年前三季度中国实际出口增速分别为11.2%、11%、13.2%,低于上年同期水平10个百分点左右;第四季度的出口订单已经下降,预计2008年中国进出口实际增速可能低于10%,大大低于往年同期水平。在出口市场方面,美国、欧盟等国家和地区受金融危机影响,经济低迷、失业率上升、居民收入减少、消费水平下降,导致中国对主要贸易伙伴出口增速回落。前三季度,中国对美出口增长11.2%,同比下降4.6个百分点;对欧盟出口增长25.6%,同比下降5.3个百分点。随着金融危机在全球范围蔓延,新兴经济体发展也受到拖累。前三季度,中国对俄罗斯出口增长14.7%,同比下降69.8个百分点;对印度出口增长43.1%,同比下降24.4个百分点;对东盟出口增长28.4%,同比下降3.3个百分点。中国对新兴经济体主要国家出口放缓,在一定程度上加剧了今年中国出口下滑趋势。 人民银行的调查显示,第四季度外贸出口订单继续下降,已跌至2005年7月汇率形成机制改革以来的最低值。从第104届广交会订单看,出口成交额上年秋季下降18.7%,比春季下降15.8%。其中,机电产品成交比上届下滑13%,纺织品服装订单数继续大幅减少,玩具行业订单仅为上年同期的13。作为中国规模最大的对外贸易交易会,广交会五年来首次出现成交额下降,预示中国未来出口形势将更为严峻,出口企业面临的市场环境更趋恶化。2009年中国实际出口将降至两位数以下。 外部需求减少,出口增速放缓,贸易顺差下降,使中国净出口对经济增长的贡献率降低。根据国家统计局测算,前三季度货物和服务的净出口对经济增长的贡献率为12.5%,比去年同期下降8.9个百分点,拉动经济增长1.2个百分点,同比下降1.2个百分点。2009年净出口对GDP的贡献或将出现负值。 (二)利用外资增速放缓 受到金融危机的拖累,2008年以来,全球FDI流量明显减少。据联合国贸易发展会议的统计,上半年跨国并购交易额较2007年下半年下降29%。预计2008年全球外国直接投资流量将下降10%。中国的利用外资方面也面临考验,一方面,由于发达经济体经济放缓,包括中国出口增长乏力,加工贸易受到较大影响,外资从加工贸易型企业撤出。另一方面,受信贷紧缩影响,在华投资的外商企业可能将资金转回国内。据商务部统计,今年前10个月,中国实际利用外资金额811亿美元,较上年同期增长35%。同期,外商投资新设立企业22736家,同比下降26%。10月当月,实际利用外资金额67亿美元,同比下降2%,为今年以来首次出现单月负增长。同期,外商投资新设立企业1935家,同比下降26%。其中,来自发达国家的投资放缓。前三季度,美国在华新设企业数和合同外资额分别下降30.6%和22.8%;英国分别下降22.1%和43.5%,德国分别下降32.6%和55.4%。另外,制造业吸收外资降幅明显,前三季度,全国外商投资制造业新设企业同比下降43.2%,实际利用外资增幅低于全国平均水平6.17个百分点。 (三)对外投资面临机遇 近年来,中国实施“走出去”战略,企业对外投资规模不断增加,但也时常面对投资国的种种壁垒和戒心,他们从意识形态或战略考虑,经常对中国企业投资并购活动加以阻挠。这次金融危机导致美国等国金融市场流动性紧张,部分企业陷入了暂时的困境,增强了原股东出售的意愿,降低了美国企业的估值,更削弱了美国国民和政府对外资并购可能存在的排斥心态,从而降低了收购的政治性风险,一些欧洲企业也存在相似的情况。这给我国企业提供了很好的并购机会,同时,人民币对美元升值,也为我国企业海外扩张提供了有利条件。一些国外知名企业拥有知名品牌和成熟强大的国际营销网络,具备较强的研发能力,而这恰恰是中国企业所缺乏的,如果我国出口企业能够选择美国欧洲同行成功地并购,整合优质资源为我们所用,会极大地促进企业国际竞争力的提升。 五、应对金融危机应注意的问题 为了应对金融危机的冲击,防止经济增速过快下滑,国务院近期已出台一系列旨在扩大内需、促进经济增长的政策措施,对保证增长、稳定预期将发挥重要作用。在外贸政策方面,应继续运用出口退税、外贸发展基金、财政贴息等政策措施,支持拥有自主品牌、核心技术的产品和大型机械设备以及农轻纺等有竞争力的劳动密集型产品,支持企业开展营销、研发和并购,加快实施出口市场多元化战略。与此同时,积极鼓励有条件的企业到境外投资,进一步完善促进境外投资的政策措施和协调机制。在实施或完善上述措施的条件下,还应注意以下几个问题。 (一)应继续重点关注美国市场 由于最初对形势估计不足,从美国次贷危机的发生直到2007年下半年,不少人乐观地认为美国金融危机对我国出口影响不大。受这种观点的影响,一些出口企业未能未雨绸缪,及早采取措施应对。以至于在进入2008年以后,面临日趋恶化的出口环境和不利的经济形势,束手无策,损失惨重;有些出口企业就此破产倒闭。但是,对未来的世界经济形势,尤其是美国经济的发展也不应过度悲观。新兴市场固然应成为我国具有出口增长潜力的未来大市场,但以美国为首的发达国家依然是我国的最大出口市场,对美出口仍然是我们的主攻市场。金融危机对美国经济增长产生重大冲击,但美国的霸权地位尚不会产生根本性的动摇,以美国的实力和新总统上台的机遇,或许会最先走出衰退,且美国经济恢复的速度将超出我们想象。即使美国经济两年后才得以恢复,也不至于使其实力急剧下滑。我们可以从美欧发达国家的救市措施中,对于新能源产业、环保产业的支持的机会,寻找机会。 (二)产品质量和知识产权等问题依然不可忽视 在关注扩大出口的同时,中国出口产品质量和知识产权保护问题依然不可忽视。美国方面的调查显示,近年来,中国产品质量暴露出来的问题,慢慢损耗着中国产品的魅力。据分析,美国制造商在缩减源自中国的货物,质量问题是最主要的原因。美国企业正在努力开拓墨西哥等周边区域的市场以替代中国产品。另外,美欧市场对知识产权侵权问题也表现出极大的担忧。在遵守法规、商品价格波动、供应链的安全漏洞,信息技术等问题上,中国政府也应给予足够的关注和重视。 (三)稳定人民币汇率币值 人民币实际汇率保持升值趋势也对外贸出口产生不利影响。一方面,美国经济低迷,金融形势严峻,巨额救市计划使财政赤字快速上升,可能导致美元币值走软。另一方面,尽管中国经济增长也在快速下滑,但是金融体系相对稳健、政策调整空间较大、经济运行情况好于其他主要经济体。因此,预计未来一段时间,人民币兑美元、欧元等主要货币仍存在升值压力。汇率上升,将使许多处于微利状态的中国外贸企业出口更加困难,抑制中国出口增长。建议稳定人民币汇率,减弱人民币升值预期,消除次贷危机对我国出口的汇率传导机制,避免汇率成为美国转嫁危机的政策工具。 (四)继续警惕贸易保护主义抬头 金融危机使美欧经济陷入衰退,进而将影响全球贸易的稳定发展。世界银行预计,2008年全球进口贸易增长将从2007年的7.4%降至2008年的5.2%,2009年将出现自1982年以来的首次负增长,下降幅度为2.5%。国际贸易萎缩,必将加剧国际市场的激烈竞争,许多国家和地区经济步入衰退、企业销售下降、利润下降、开工不足、失业率上升,可能将采取更为保守的贸易政策和措施,贸易保护主义抬头的风险加大。预计未来一段时间美国对华反倾销、技术性、标准性、绿色的贸易保护手段会更加频繁出现。如有必要,可联合其他相关国家,在WTO框架下联合抵制发达国家可能出现的通过贸易保护向国际社会转嫁危机的做法。 国外经济论文:国外经济与生态关系的演进论文 摘要:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分辨有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对峙走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 关键词:可持续发展;经济;生态;协同发展 自工业文明以来,人类不仅积累了宏大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改革、驾驭、奴役自然的技巧与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技巧力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《安静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以浮现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年颁布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范畴内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源耗费等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《安静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的害怕。”对此,《报告》提出了保持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包含出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉把持增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以保持,没有突然的和不可把持的崩溃;可以满足全体国民的基础物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含混地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。”“这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对峙起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态抵触的一剂良方,而只是在现有技巧、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的抵触。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要保护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的本质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源耗费以保持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是断定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以断定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范畴。” 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改良(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否定的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基础策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基础主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系抵触对峙基础上的改良方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。 三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包含卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改良,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方法自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功效;但工业革命以来,由于技巧进步速度加快,经济活动对自然生态资源的耗费开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技巧、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改良。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对峙关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展供给了理论根据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改良的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的广泛性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公平的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,本质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。公务员之家: 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的机密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中断定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在广泛规律安排下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律断定,经济与生态是完全可以由对峙走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基础观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前根据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包含芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包含大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包含绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反响了经济与生态协同发展观的本质要求。在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包含而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面和谐的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体和谐发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基础特征:(1)经济与生态关系由对峙状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与鼓励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 国外经济论文:国外经济生态关系理论演进研究论文 自工业文明以来,人类不仅积累了庞大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改造、驾驭、奴役自然的技术与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技术力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《寂静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以呈现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年公布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范围内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《寂静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的恐惧。”对此,《报告》提出了维持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包括出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉控制增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以维持,没有突然的和不可控制的崩溃;可以满足全体人民的基本物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含糊地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。” “这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对立起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态矛盾的一剂良方,而只是在现有技术、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。来源于/ 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的矛盾。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要维护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的实质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源消耗以维持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是确定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以确定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范围。”来源于/ 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改进(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否认的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基本策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基本主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系矛盾对立基础上的改进方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包括卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改善,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方式自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功能;但工业革命以来,由于技术进步速度加快,经济活动对自然生态资源的消耗开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技术、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改善。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对立关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展提供了理论依据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改善的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的普遍性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公正的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,实质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的秘密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中确定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在普遍规律支配下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律判断,经济与生态是完全可以由对立走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基本观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前依据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包括芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包括大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包括绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反映了经济与生态协同发展观的本质要求。 在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包括而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面协调的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体协调发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基本特征:(1)经济与生态关系由对立状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与激励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 总结:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分别有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对立走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 国外经济论文:国外经济法理论演进研究论文 摘要:经济法理论研究是我国法学研究重要领域,在我国已成功加入世界贸易组织及社会主义市场经济继续深入的情况下,经济法理论研究亟需转型,应由一贯的功能论摆脱出来。考察德国和日本经济法理论学说之演变,无疑有助于这一进程。笔者通过德、日经济法理论学说之演进,说明当前经济法理论已趋于实务化,特别是德国的经济宪法和经济行政法角度对经济法研究,是十分值得我国借鉴和发展的。 关键词:经济法;学说;演进;启示 1.问题的提出 以美国1890年《谢尔曼反托拉斯法》为标志,作为国家干预之法的经济法已有百年历史,相应经济法理论研究从20世纪20年代开始也有80多年的进程。特别是德国和日本,其经济立法之丰富,经济法理论之研究之兴盛,实为西方他国难能所及。许多学者认为,经济立法和经济法理论为德国和日本从后进国成为先进国,从战败国一跃成为世界经济大国,做出了应有的贡献。但是从现有掌握的资料来看,德国经济法理论研究新见解在进入90年代后已甚少见①,日本经济法理论研究显然也不如80年代红火。这是为什么?我们知道,现在日本经济出现了大问题,从80年代以来一直处于停滞状态,而德国经济并没有出现这样的经济结构问题。这与两个国家不同经济法认识是否有关系? 我国已成功加入世界贸易组织,社会主义市场经济必然进一步深入发展。在这样的经济背景下,我国经济法理论研究应向何处发展,是经济法理论界必须直面的课题。他山之玉,可以攻,现我们将外国特别是德国和日本经济法理论演进作一简单介绍,也许有助于我国经济法理论之研究,特别是有助于我国经济体制改革的深化。 2.德日经济法理论之演进 学界公认,现代经济法产生的标志是美国1890年的《谢尔曼反托拉斯法》,但经济法理论的产生并发展却在德国,日本继承并进一步发展了经济法理论。根据德、日经济法理论和学说产生、发展的轨迹,我们可以大致分为三个阶段,即现代经济法产生初期至二战结束前的经济法理论学说(1890—1945)、二战后至80年代的经济法理论学说、90年代以来的经济法理论和学说。 2.1.现代经济法产生后至二战期间现代经济法理论学说 德国在学术上开始使用“经济法”一词是在第一次世界大战前后。一战结束后,Hedemann教授在1917年于耶那大学建立的“大经济法律考察研究所”改名为“经济法研究所”。他经年开设经济法课程,编著经济法通迅半年刊,并撰写学术著作②。日本学者孙田秀春1924年的著作《劳动法总论》中专门有《劳动法与经济法的关系》一文,对德国经济法研究作了介绍,日本经济法理论研究从此开始③。这个时期德国和日本的经济法学说主要有以下几种④: (1)德国 A.世界观说:这是Hedemann的学说,他认为,以具有现代法特征,并渗透于现代法的经济精神为基调之法为经济法。他自称此说为世界观说。正如18世纪中以“自然”为该时代的基调一样,在现代则以“经济性”作为时代的基调,而以此经济性为特征的法为经济法。这种学说较为抽象,它强调现代经济法是具有现代法特征的法,而所谓现代法是以经济性为基调的。作为最早研究经济法理论的学者之一,Hedemann以极为抽象但十分准确的“经济性”紧紧把握住了现代经济法的精神。 B.集成说:该学说的代表是Nussbaum,他认为,凡是以直接影响国民经济为目的规范的总体就是经济法。因而,间接影响到国民经济的法律,如财政法,以及只以个人生活为对象的法律,如民法,则应排除于经济法之外。这一学说其实是把德国第一次世界大战期间以及战后出现的新法律现象,用“经济法”的综合概念来对待的。但它也正确地认识到了现代经济法中国家对国民经济的干预性,试图将这些新的法律现象加以组合。 C.组织经济说:这是Goldschmidt所倡导的学说。他认为,经济法是“组织经济固有之法”,而所谓“组织经济”是以改进生产为目的而规制的交易经济和共同经济。这种学说影响甚大。显然,Goldschmidt真正把握住了现代经济法的真谛-由国家通过法律来组织社会经济。而且更重要的是,他还主张把社会学方法和经济政策的观点加以结合起来把握经济法,这种认识将对经济法的认识向前推进了一步,使得经济法与传统民商法区分开来。 D.企业法说:这是Kaskel的学说。他认为,经济法是关于经济企业者的法,但关于经济企业者的法并不全是经济法,只有规制“企业管理或完成经济企业者的事业而产生的关系,才是经济法的对象,所以,劳动法和商法不是经济法。他的这一见解,由Haussmann作了进一步的发展。后者认为,正如商业活动领域限定传统商法的特定素材一样,今日的经济活动力的重点不仅限于商业,而且也表现在生产、加工、银行和金融等各个方面,这种企业活动的法律,要求与商业企业活动的法律具有同等的资格。企业法说强调了国家对社会经济基本主体的企业活动的规制,这是符合社会经济现状的,特别是符合现代经济中企业发展现状,因而看到了国家与企业的现代经济关系。 E.方法论说:该学说是以社会学方法来研究经济法的,如Rumpf认为,以对法律领域中经济的客观实际部分所作的法学上的全面探讨,理解为经济法的研究,企图从这一论点出发,来建立综合民法和商法的经济法的基础,并使这样的私人经济法与公共甚至国家经济法既对立,又在整个法学体系中使二者处于统一综合的地位。Geiler也认为,经济法无非是在有关经济生活的法律领域中,适用法学研究的社会学方法而已。方法论说尽管只是从法学方法上来看待新兴的经济法的,但这种学说无疑以一种高屋建瓴之势剖析了新兴之经济法为什么以及如何注重社会目的、作用和效果,以实现社会不同利益的整合,达到社会利益之协调的。它使得人们能够首先从社会之意义上把握经济法,而非部门意义中寻求经济法之要义。 F.机能说:该学说是基于法律的机能,并以经济统制为经济法中心概念的认识。如F·Bohm主张作为经济法的中心概念,必须考虑到国家统制经济和特定经济政策意义上的经济秩序以及有关的经济制度。Heamerle主张以国家统制经济特有的法律为经济法。他认为经济法是国家有计划地对经济加以组织和管理之法,并认为经济活动因受国家决策方针的拘束,而逐渐失去自主性。机能说强调了国家通过经济法对经济的统制功能,看到了经济法在现代社会中以国家之强力进行新的利益分配的工具性价值,虽然它过于注重了经济法中国家的力量,但也无疑准确认识到了经济法特有的经济统制作用。 G.协调公私法冲突说:这是Klaussing提出的学说。他指出,经济法是涉及受企业组织及其经营活动影响的有关企业经营的法律规范总和。这些企业早在19世纪就受商法调整了,现在理论家则试图确定一种新的经济规范来撞击旧的规范。这两种体系正在你争我夺,但至今不仅没有人承认新的规范体系占有统治地位,而且新旧两者的结合也没有出现。因此经济法的任务在于试图找到自治规则和国家调控规则这两者冲突的协调和结合。这种学说基于公私法理论而认为经济法试图调和二者围绕企业组织和经营活动发生的冲突,其实质是认识到了经济法与传统私法的紧密联系,因而如何通过二者的协调达到企业经营在公与私上都更好的效果。 (2)日本 日本学者将德国经济法理论引进日本以后到二战结束,基本上是照搬德国的学说和认识,自己的独特看法基本上还没有⑤。 2.2.二战后至80年代的经济法理论学说 二战后到80年代是世界各国经济立法大发展和成熟的时期。所谓大发展是指这个时期各个国家的经济立法特别是德、日、法等在经济调控和微观规制上全面展开,并因此带动广大发展中国家相继仿效;所谓成熟是指这个时期的经济立法逐步走向理性,而不是简单地越多越好,即由量变转为质变。相应地,经济法理论的研究也逐步走向成熟和理性。 (1)德国 A.冲突法说⑥:ErnstRudolfHuber认为,经济法是调整经济活动主体,即企业家与劳工,在经济活动中的自由与受拘束之间的冲突的特别法。其特征为个人自由与团体或国家对其所为拘束间的冲突。他将经济法的内容体系分为:①经济私法,其内容涉及企业法及私法自治原则;②经济行政法,内容涉及国家机关对私经济秩序的管理、干预和引导,以及国家自为经济活动的公营事业;③经济刑法,关系对违反经济法的刑事惩罚;④经济基本体制法,关系对经济秩序与经济体系(市场经济、管理与引导之经济、国家直接支配之经济或混合体系等),所作的基本决定。 GerhardRauschenbach也认为,经济法是一种冲突法,它以国家行政措施之干预,追求公共的整体利益和社会协和为目标。他强调了经济法与民商法及劳工法的区别,但认为同宪法及行政法有密切关系。他认为经济法的内容包括四部分:①经济基本体制形态,经济法中的基本权利及国家经济活动;②国家经济机关的组织,各种职业公会和私法上的经济团体;③卡特尔法;④经济引导与经济监督。 这种学说是对二战结束前协调公私法冲突说的发展,其发展表现在它们认为经济法协调公私冲突已不限于企业,还包括劳工。而且更重要的,他们开始将经济法与民商法和劳动法区分开来,认识到了经济法与宪法和行政法的紧密联系,因而比较好地处理了经济法与现行法律体系和法律实践相衔接的问题。 B.机能说:Nipperdey认为,经济法系以保障和促进经济发挥其适当机能为目的的公法和私法。其体系安排应顾及传统的法学分类,因此他将经济法的内容分为:①经济基本体制法;②经济私法,规定私人企业的组织形态、私人企业财产法、企业与企业及其顾客之间的关系;③经济行政法,规定国家监督、保护、引导、管理和影响经济的法律措施,以及国家自为经济活动的公营事业;④经济刑法;⑤经济诉讼法,规定对有关经济法上争端的诉讼问题;⑥国际经济法。这种学说是一种综合经济法说,但其强调了通过公私法的协同和整体性,以促进国家经济的共同发展,因此该学说把握住了现代经济法的“经济性”精神。 C.经济总体关系说:WelterSchmidt-Rimpler认为,经济法的任务在于探求总体经济的运行,在怎样的范围内经由自治自决还是公权决定,能达成一正确合理的秩序,以实现法追求正义的价值。所以,凡对经济的形成具有作用的法律规范,不论其系自治自决或公权决定的规定,皆为经济法。但这些法律规范应涉及总体经济的运行,不能仅是个人经济关系的规范,借此以同民商法相区别。他认为经济形成的形态分为竞争秩序与国家引导管理两种。因此经济法的内容有:①竞争秩序的法规;②国家引导与管理的法规,包括经济机构组织与措施方法的规定。其中引导与管理措施又可分为对企业等的直接管理和通过关税与捐税、公开市场操作等由其它国家机关调节市场供需、金融货币经济辅助等措施间接引导和影响经济活动。经济总体关系说一方面准确认识到了经济法的任务,即如何解决私法自治和公权规制以形成合理经济秩序;一方面则为经济法的内容作了合理界定。该学说可谓在现代经济法的精神和实体上都十分成熟。 D.经济协调法说:这是WalterRSchluep的看法,他认为,经济法是经济协调法。它将政治所决定的经济协调模式(自由竞争、国家统筹管理的计划经济或两者的混合)予以法律规范化。他认为经济法体系包括经济基本体制法和协调法,并认为经济基本体制法是制定经济协调体系的法律规范的总称。宪法中规定有使一定协调模式制度化的任务,经济法应使此任务得以具体实现。此外还有一些在宪法中未明确规定的协调模式。 该经济协调法说紧紧抓住了经济法是“政治所决定的经济协调模式的法律规范化”这一关键点。这一看法是以前观点所没有的,以前的观点虽然都看到了经济法的国家对经济促进、协调、组织等作用,但它们都有意无意地忽略了经济法从整体上讲其实更是一种政治行为的法律化,因而经济法是和宪法、行政法所不能截然分开的。 E.经济指导管理法说:GerdRinck认为,经济法系以追求总体经济的正确性及社会的正义为目的,而对独立的营业活动加以引导、辅助或限制的法律及国家措施的体系。简言之,经济法是经济指导与管理法。他强调不宜将企业法纳入经济法体系。具体来说,经济法内容体系包括:①经济基本体制法;②经济指导与管理措施;③各个别经济行业之秩序;④职业公会及经济团体;⑤反不正当竞争法;⑥反限制竞争法。 F.经济政策工具说:ErnstSteindorff认为,经济法系追求正义,并为实现总体经济的公共目的而作为调整经济活动的工具的公法与私法。经济法以其作为经济政策的工具,并且是一种带有调整作用的工具为特色。他将经济法的内容分为:①经济与宪法;②国际间的联系;③企业;④卡特尔法;⑤不正当竞争;⑥公营企业;⑦社会保护与经济监督;⑧劳工法与经济法;⑨经济之调整;⑩具有特定目的之调整以及能源法。 Wiethoelter也从政策角度表述了经济法。他认为,经济法是立足于解决大量没有解决的问题的一个出发点,而解决这些问题是共同经济本身所应承担的义务。经济法是一种缺少政治本性的政策性法律,它的存在不得不考虑社会和经济政策的措施。⑦ G.FritzRittner之说:他认为,规定经济运行的法律规范,不论其系公法还是私法性质,皆同其他已存在的法域有不可分离的关联,因此不可能给经济法下一个明确的定义。经济法概念仅可简单描述为所有对经济加以形成及对经济的运行加以规定的法律规范的关联结合。他不怀疑经济法是一个独立法领域。他强调经济法不仅仅具有经济政策的工具性质,也不能使经济法成为行政法的特别领域,而沦为经济行政法。认为经济与社会关系的形成主要依靠个人和私法自治,因此,维持和保障此种形成作用的法律规范,即卡特尔法,才是经济法的基本和主要内容;而国家以行政措施对经济所为之引导与管理,仅扮演补充角色而已。 (2)日本⑧ A.与市民法对比来理解经济法的见解:这种学说由福光家庆所提。他认为,“近代所有权法”(市民法)的体系和品格是针对近代法而言,其妥当性虽然应给予肯定,但适应社会经济的变迁,作为其反省形态的“社会所有权法”的体系和品格,业已超出近代法的体系,累积成为新的“经济的法”。⑨ B.将约束和统制列为经济法中心概念的见解:如高田认为经济法是从国民经济整体立场来约束经济之法;而丹宗昭信则认为经济法是“国家统制或规制市场支配之法”。这里所说的“市场支配”是指限制自由竞争的状况,并认为,国家为了维持竞争秩序而介入市场的法就是本来意义的经济法。 C.“作为维持垄断阶段中资本主义经济体制的经济政策立法”的见解:这是今村成和教授的看法。他认为,经济法是“以依靠政府的力量支持因垄断发展而失去自主性的资本主义经济体制为目的的法律之整体”。另外宫坂富之付教授也认为,经济法是“反映在国家垄断资本主义阶段,以国家介入经济,维护资本主义经济体制为目的的经济政策的法律之整体”。 D.经济法是以“经济性从属关系”为前提的见解:如正田认为,经济法是“规制以垄断资本主义阶段固有的垄断为中心的经济从属关系的法”。并认为,经济法是由“通过规制经济支配者的活动,在经济的从属关系上,限制其进行恣意的活动,或处于支配地位的经济主体任意进行交易”的经济规制法,和“以反映允许经济从属者为了提高经济地位而结成的经济关系为中心的法制”的经济关系法这两个部分组成的。 E.国家干预与协调的见解:这是金泽良雄的观点。他认为,“经济法不外是适应经济性即社会协调性要求的法律。也就是主要为了以社会协调的方式来解决有关经济循环所产生的矛盾和困难(通过市民法进行的自动调节作用的局限)的法律。换句话说,经济法也就是在资本主义社会,为了以‘国家之手’(代替‘无形之手’来满足各种经济性的,即社会协调性要求而制定之法。” 2.3.20世纪90年代以来德日经济法理论发展 20世纪90年代是经济法理论研究的一个分水岭,这时的经济法研究已经明显地少了过去那种学说缤彩纷呈的局面,代之而起的是更多研究经济法实务和经济部门法的理论。从笔者所掌握的资料来看,进入90年代以来,德国学者更多的是从经济宪法和经济行政法角度或者经济政策角度研究经济法问题.人们不再试图突破传统公私法划分而创造一种至少与公私法并列的“经济法”,而是力争在现有法学体系内和司法体系中去论证经济法的地位和性质。对此,有学者认为这是由于德国加入欧盟和世贸,而使更多学者关注欧洲经济法和国际经济法之缘故。这种看法是值得商榷的。显然,人们不可能仅仅因为出现新的经济法现象而抛弃仍然起到重大作用的旧经济法现象。笔者认为,这是由经济法的性格使然,而非其他原因。 日本进入90年代以来,其经济法理论之研究主要集中在以反垄断为核心来论证经济法的范围,如根岸哲、杉浦市郎编的《经济法》(法律文化社1996年版)、江上熏的《经济法·反垄断法概论》(税务经理协会1992年第7版)等著作。有的学者还从经济行政法角度对经济法重新认识,如佐藤英善的《经济行政法-经济政策形成及政府介入的方法》(成文堂1990年版)。可以说,这时日本的经济法研究同90年代以前已发生重大变化,特别是金泽良雄说已逐渐失去其存在根基。 3.德日经济法理论演进评述及启示 从以上德、日经济法理论演进史可以看出,它们的经济法理论学说研究经过了一个萌芽、产生、发展、兴盛和平静的过程,这个过程也是西方经济特别是崇尚国家主义的德国和日本由赶超经济到战争经济,从复兴经济到兴盛成熟经济(德国)甚至停滞经济(日本)的过程。在现代经济法产生至二战期间,德、日经济法理论还处于探索阶段,因而显得还不成熟,还显得有些感性,如集成说、还只是看到了经济法中国家对经济生活的直接影响;即使是机能说也只是看到了经济法的表面现象-经济管制。但尽管如此,这时它们的经济法理论探讨仍然是极为丰富的,并已基本上把握住了经济法的方法、功能等。 在二战结束后至20世纪80年代期间,德国经济法理论的发展已突破了以前经济法研究的感性认识而愈加理性化并趋于成熟和稳定。这主要体现为以下几点:第一,已明确将经济法与民商法和劳动法加以区分开来,从而使经济法能够摆脱同样涉及经济活动的民商法和劳动法的影响,而成为自为的一极。第二,看到了经济法与经济体制与政治的密切关系,认识到了经济法中政治的因素和影响,如政策说、经济指导管理说等。第三,确立了竞争法在经济法中的核心地位,由此使得经济法与传统民商法有了一个十分恰当的衔接点,而且使得经济法对经济的干预或者说管理有了一个张缩基点。因此经济法成为了既与政治具有紧密联系,又是一个法律性十分强的东西,它必须遵守法律的基本原理和构成。而在日本的这个时期,其经济法理论研究的成绩也是巨大的,显然这和日本通过大量经济立法推动了日本经济奇迹的出现有关。但可以看到,日本经济法理论的研究视角主要集中在国家对经济的规制和协调、干预方面,也就是说,日本经济法理论这时特别强调的是国家力量的巨大,但在它与民商法的关系上并没有真知酌见。特别是,这个时期金泽良雄说在日本基本上占据主导地位.而金泽良雄说的核心思想是强化国家主义,强化国家对国民经济的全面干预,以“代替‘无形之手’”。这种观点一方面强化了国家的权威,一方面则弱化了企业和个体的创造力和自由精神,以至于市场经济中应有的自由企业体制没能真正建立起来。 进入90年代,德国经济法研究更加成熟,经济法学界基本上围绕国家与经济的关系来研究认识经济法,从而将经济法的研究引入到经济宪法和经济行政法上。将经济法研究引入到经济宪法和经济行政法并非意味着经济法理论的消灭,而是经济法理论的自然升华。这是因为,经济法作为国家经济干预之法,首先必然要求国家通过相应宪法确立国家经济干预权限,确立国家和政府能不能干预及干预的度,宪法中所规定的公民基本经济权利,如财产权、营业自由权等都成为经济宪法基本内容,而国家和政府必须尊重这些公民最基本的权利。其次,经济法作为国家经济干预之法,就必然意味着国家和政府的力量对经济和市场凡体的管理,这显然要求经济法必须遵守行政法的基本原则和要求。现代行政法所确立的依法行政原则,是经济法基本的原则和原理。德国法学界如此之探讨经济法,有效地解决了经济法能不能干预和如何干预的量,事实上也就是自由竞争和国家调控的关系,并因此真正实现了国家与个体的互功。事实上,德国经济法理论研究特别是二战后,一直没有忽视作为国家干预之法的经济法与个体自由之法的民商法的关系,正是在此理论指导下,其经济立法和实践特别注意在发挥国家的力量,充分尊重和发挥企业、个人的主动性和创造性,国家只是为企业和个人提供一个自由而合理又合理发展的空间。 日本经济法理论研究在这个时期也开始充分重视经济法中国家与个体自由的关系,金泽良雄说不再有市场,反垄断法成为经济法的研究中心,行政程度成为经济法研究的重要内容。这表明,日本经济法研究业已走出以法论法的研究时代,经济法的研究必须同时研究国家与个体经济的关系,确立基础与补充的关系。 总之,我们要看到,在德、日经济法理论学说演进过程中,恐怕没人否认经济法的作用—国家通过经济法有力地推动了其经济的复苏和前进。但是,经济法毕竟是国家经济干预的工具,而工具则意味着运用得当与否。从德国经济法发达史中可以看到,德国经济法之运用是比较恰当的,相应之经济法理论之研究一再强调了经济法与民商法的关系,民商法为基础法,经济法则为补充法。为保证或实现经济法之补充作用,其经济法研究最终框架在经济宪法和经济行政法之内—以宪政约束政府经济行为,以严格依法行政来保证政府经济行为之合法性与合理性。日本经济法也曾十分成功地运用了经济法,相应之经济法理论也确实为日本经济之复兴起到了应有的指导作用—全面干预、整体推进、迅速拔高、政府参做的尽量做。但是当进入80年代中后期,日本经济就开始出现了长期的停滞,日本经济法理论界也由此开始反思其以往的全面经济干预的理论,开始理性地对待经济法中的竞争法和经济行政法,以期能够在现有法学体系和司法框架内解决经济法到底应该做什么,能够做什么以及怎样做这些的问题。也许,这是日本经济终究要再次复苏的前兆。 4.我国经济法理论研究展望—代结语 我国经济法理论研究自80年代改革以来取得了巨大的成绩,特别是90年度确立社会主义市场经济体制以来,经济法理论研究可谓更上一层楼。但综观林林立立的众经济学说,无一不是从功能角度论述经济法如何如何的。从功能角度看,经济法显然国家干预之法,是国家调节经济之法或管理经济之法等,但功能论只能看到研究对象—经济法在干什么,而如何很好发挥其功能并避免其负面作用,则是功能论难以解决的。日本经济法学说研究演进史告诉我们,一味强调国家经济干预、组织、管理,是一种政治学研究经济法方法,而并非真正法学研究方法。法学研究方法的出发点首先是相应权利、义务体系的建立。当涉及国家与个人之间的关系时,首先必须考虑到相应宪法确立相关关系,以达到权利与权力的平衡;其次是如何规范国家和政府的行为,这显然是行政法原理的涵盖之下。德国经济法理论所确立的经济宪法和经济行政法理论,是十分值得我国经济法理论界借鉴的。如果说,日本经济法研究为我们提供了反面教训,德国经济法演进则为我们提供了正面的经验。 国外经济论文:国外经济模式研讨论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济模式再分析论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。转二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济转轨模式研究论文 【内容提要】俄经济转轨的基本内涵是私有化、自由化、西向化和休克化,基本特点是官僚性、强制性和政治性,它是由西方国家策动,少数人出于政治动机,打着改革旗号,利用政权强制推行的官僚买办垄断经济模式。休克疗法造成4大恶性循环,成为金融危机的重要根源。私有化使国有资产大流失,其破坏程度远远超过了希特勒侵苏战争所造成的损失。西向化造成资金大量外流、企业破产、对西方国家的严重依赖。这种模式祸国殃民,使国力衰竭。摆脱这种模式,寻求经济振兴新途径,是俄新政府的迫切任务。 【关键词】俄罗斯经济转轨金融危机西向化休克疗法 俄罗斯金融危机引发了更为全面、激烈的经济、政治、社会危机,同时也引起了俄罗斯国内对其社会经济转轨道路和模式合理性的反思。本文拟就这种模式的基本特点、主要矛盾及其与金融危机的关系做些概略分析,以就教于读者。 (一)俄罗斯经济转轨模式的基本特征 1992年初,由激进民主派代表人物盖达尔等人主持的俄罗斯新政府在其西方顾问的协助下,提出了内容庞杂而激进的经济转轨规划,其基本内涵大体可概括如下几个方面: (1)私有化。它是整个经济转轨的核心和基础,其基本内涵是出售和处理国有企业及国有资产。当时政府规定,私有化从小型国有企业的所谓“小私有化”入手,继之推行大中型国有企业的“大私有化”,整个私有化预定到1995年末基本完成,届时70%左右的国有企业转为私有。其目标是,建立起以私有制为主体的所有制结构,同时形成一个广泛而强大的有产者和企业家阶层,作为新政权的社会经济基础。 (2)自由化。其基本内涵是:全面放开价格,而且力争一步到位;彻底抛弃物资计划调拨制,同时全面废除国家计划和国家计划管理机构;给企业以充分自由,同时断绝国家对企业的投资和一切其他资助,让企业在市场上自谋生路。如果说私有化的目标是彻底改变所有制关系的话,那么自由化的目标则是彻底改变经济体制和经营思想,力求尽快地和彻底地铲除计划制度,尽可能迅速地形成自由市场体制。 (3)西向化或全盘西化。这种西向化不同于通常的对外开放,具有特殊内涵:第一,转轨方针制订者认为,西方国家特别是美国的自由市场经济模式是世界上最先进、最合理的社会经济制度,俄罗斯必须全面引入和效法;第二,没有西方国家的援助,俄罗斯社会经济转轨是不可能的,俄罗斯的社会经济转轨符合西方国家的战略利益,因而西方国家也会愿意提供援助;第三,向外国首先是西方国家的商品和资本全面开放国内市场,向外资首先是西方国家的资本廉价出售国有企业和国有资产,尽可能多地争取西方国家的投资和贷款。总之,西向化方针的实质是:投靠西方、依赖西方、模仿西方,全盘西化首先是美国化,这乃是激进民主派提出并坚持的俄罗斯社会经济转轨模式的主导思想。 (4)休克疗法。如果说以上3个特点反映了俄罗斯经济转轨的方向和目标的话,那么休克疗法则体现了激进民主派实现这种目标的基本方法和手段。其基本内涵是:在实行全面的自由化,特别是全面放开价格的同时,实行严格的货币紧缩政策,把稳定卢布、控制通货膨胀、减少政府预算赤字作为政府经济政策的重中之重,生产发展、产业政策、结构政策、科技政策均应让位于或服务于货币紧缩政策,处于次要地位。在这种方法的炮制和推行者看来,这是俄罗斯尽快摆脱经济危机、实现经济稳定的惟一有效途径。从表面来看,休克疗法只是一种方法问题,只是一种局部的货币政策,实际上它是激进民主派整个社会经济转轨指导思想体系的重要组成部分,其基本思想是通过“休克”这种极端手段,尽快和尽可能彻底地打碎旧制度,尽快建立起他们所向往的资本主义制度。总之,它集中体现了激进民主派社会经济转轨的政治目的和意图,是其整个经济转轨模式的不可分割的有机组成部分。这一点我们还要单独加以说明。 激进民主派的上述经济转轨模式虽然是在美国顾问帮助下,按照美国样板设计的,但在推行过程中却走了样,形成了一种严重扭曲、极其畸形、俄罗斯特有的转轨经济形态,其基本特点大体可概括为如下几点。 (1)官僚性。民主派力图通过经济转轨特别是私有化形成一个广泛、强大的有产阶级和企业家阶层。实际上,这个阶层并未形成,在广大居民相当普遍地贫困化的同时,却出现了一个官僚垄断集团。这突出地表现为少数金融寡头的经济乃至政治势力急剧膨胀。据透露,现在俄罗斯九大金融-工业集团控制了大部分最有实力和发展潜力的工业部门、大部分商品进出口业务、金融证券业务、近50%的基建投资。这些集团的领导人绝大多数都是原苏联的党政官员,现在则成了民主派的重要支柱和依托力量,他们与政府官员具有千丝万缕的联系,是所谓上了“克里姆林宫电话簿”、持有“克里姆林宫、白宫出入证”的人。他们靠私有化和金融投机发家的同时,又把巨额利润通过各种途径移到国外。 (2)强制性。激进民主派高喊自由化、民主化,实际上这种经济转轨模式既不是市场经济发展的自然结果,也不是广大人民群众的愿望和要求,而基本上是少数人依靠政权的力量强制推行的。事实表明,这种模式严重脱离俄罗斯国情,既缺乏经济基础,也缺乏群众基础,它一开始就受到绝大多数政党、派别、社会舆论、企业界、广大人民群众的强烈反对和抵制,在整个社会,支持和认同这种经济政策、方针、模式的人是极少数。而且,随着这种模式矛盾的暴露和加深,反对者日益强大、增多,支持者日益减少、衰落。 (3)政治性。这首先表现为,激进民主派之所以制订和强制推行这种经济转轨方针,主要是服务于政治目的,即尽快和尽可能彻底地摧毁旧计划体制和旧所有制关系,以消除旧制度复活的社会经济基础;尽快形成一种以私有制为主体的所有制结构和一个强大的有产者阶层,以增强其统治的社会经济基础。至于它在经济方面的合理性和可行性则是第二位的,次要的。此外,坚持和反对这种经济转轨方针和模式,从社会经济转轨伊始就成为俄罗斯政治斗争和对抗的核心和焦点,并且贯彻始终、愈演愈烈。总之,不仅这种模式本身具有强烈的政治色彩,而且由于它的强制推行,使俄罗斯整个社会生活政治化了。 综上所述,俄罗斯这种经济转轨模式,可以说是一种由西方国家策动的,少数人为了政治目的,打着自由化、民主化旗号,利用政权、通过休克疗法强制推行的极其特殊的官僚垄断性经济模式。这种模式既不符合俄罗斯国情和广大人民的愿望,更不符合世界经济发展的潮流,其失败、消亡是不可避免的。下面就这种模式的主要矛盾及其后果做些分析。 (二)休克疗法的主要矛盾和后果 休克疗法不仅是俄罗斯经济转轨最重要的方法,而且作为一种金融货币政策与金融危机的联系最直接,因此,我们首先加以分析。众所周知,这种办法并非俄罗斯首创,在俄之先,拉美、东欧一些国家已经采用过,其中既有成功的经验,也有失败的教训。应该承认,在经济转轨之初,在骤然开放市场、放开价格的情况下,为遏制通货膨胀,适当紧缩银根是必要的。也就是说,在俄罗斯确实存在着在一定时期、一定程度上采用这种办法的客观需要。问题在于,俄政府将这种紧缩政策长期化,政治化,变成了一项基本国策,将其视为是否坚持改革的重要标志。俄罗斯实行货币紧缩长达7年之久,而且紧缩到了极其荒谬的程度,创造了世界纪录。一般说来,货币发行量(M2)应与GDP规模相适应,西方国家一般为GDP的80%~100%,苏联时期为了保持卢布的稳定,大体控制在社会总产值的70%左右,这已经是偏低了。而俄罗斯自经济转轨以来,在休克疗法支配下,货币发行量平均不到GDP的20%,最高年份也未超过60%,现在还不到15%。从实践来看,这种极端的货币紧缩政策,使得俄罗斯经济休克长期化,带来了严重后果,是政府最不得人心的经济政策之一。其矛盾和弊端造成了如下几个明显的恶性循环。 第一,它造成了企业支付危机,破坏了生产运行的正常条件。由于缺乏支付手段,各企业近一半的产品供销不得不用易货方式,相当多的企业不得不用产品发工资。这是企业之间三角债和工资拖欠的一个重要原因,也是生产大滑坡的重要原因之一。生产萎缩使国家税源枯竭,为满足政府必不可少的开支,不得不增加税种、提高税率,这使企业税赋如毛,税负超重,这又使生产进一步下降,税源更加枯竭,造成税收危机。这是第一个恶性循环。 第二,它造成了政府债务危机。税源枯竭,税收不足,必然造成国家预算赤字。为弥补预算赤字,大体有两种途径:一是增发货币,向银行透支;二是举借国债,发行国库券。在休克疗法、货币紧缩方针指导下,俄政府选择了后者。结果是政府的国内外债务越积越多。到1998年中,俄政府外债约1400亿美元,内债近800亿美元,两项合计已达GDP的50%以上,加上政府的各种拖欠已近GDP的100%,俄罗斯经济成了名副其实的负债经济,每年的偿债支出约占预算支出的1/3,这又成了增加预算赤字的重要因素。现在,俄政府只能依靠举新债还旧债过日子,借债越多支出越多,预算赤字越大;预算赤字越大越要靠借债弥补。这是第二个恶性循环。 第三,俄罗斯政府长期推行货币紧缩政策的一个重要理由是治理通货膨胀,实现经济稳定。实践证明,这一目标并未实现。长期货币紧缩在造成生产滑坡、预算赤字、债务超重的同时,也就从根本上破坏了经济稳定特别是货币稳定的基础,为货币贬值、通货膨胀埋下了祸根。货币越紧缩,生产越滑坡,货币的根基越不稳,通货膨胀可能性越增大;通货膨胀压力越大又越要紧缩。这是第三个恶性循环。1998年金融危机爆发以来,卢布的再次恶性贬值,通货膨胀率再次大幅度攀升就是这种恶性循环的明证。自1998年5月金融危机以来,卢布汇率下降近2/3,通货膨胀率剧升为200%以上。多年的紧缩“成果”顷刻间化为泡影。 人们不禁要问,既然这种休克疗法给俄罗斯经济带来了上述种种恶果,并且在推行过程中受到政府反对派以及为数众多的著名经济学家强烈反对和批评,政府为什么还要长期坚持这种方针呢?原因是复杂的、多方面的。 首先,盖达尔等人当年之所以接受这种方法,在很大程度上是受到西方国家流行的自由主义和货币主义经济理论的影响。根据这种理论,对经济活动干预最少的政府是最有效率的政府,货币政策是政府调节经济的最合理、最有效的手段。这可以说是俄罗斯推行以货币紧缩为核心的休克疗法的理论基础。 其次,盖达尔等人之所以极力鼓吹休克疗法还具有深刻的政治目的。这表现为,他们力图通过自由化政策以及全面放开价格等措施,尽可能快和彻底地铲除旧体制,尽快地建立起自由市场经济。因此,所谓休克可以说首先是让旧的计划经济体制休克。此外,休克疗法也是让一部分国有企业休克,首先是军工企业休克。在休克疗法推出之前,它的泡制者们就曾声言,在开放市场、放开价格、形成竞争的过程中,那些经营不善、产品没有销路、缺乏竞争力的企业破产、倒闭是不可避免的。它们的倒闭对于国民经济健康发展来说不是坏事,而是好事。在他们看来,这类企业不仅是向市场经济过渡的绊脚石,而且是旧体制、旧制度的重要经济基础和维护者。总之,休克疗法不仅仅是一种经济调节方法,它具有强烈的政治内涵。对于西方国家来说,通过休克疗法削弱俄罗斯庞大的军工综合体更是其重要的战略目标之一。 再次,俄罗斯政府之所以长期推行这种货币紧缩政策也有西方国家迫使的成分。与盖达尔等人不同,叶利钦总统和前总理切尔诺梅尔金在盖达尔等人下台之后,都曾明确指出,“今后不再推行这种不得人心的休克疗法”。但实际上,在切尔诺梅尔金当政的时期,人们普遍认为是推行了“没有盖达尔的盖达尔政策”。其中一个重要原因是,由于推行休克疗法,使俄罗斯经济已经难以摆脱西方国家的援助,具有很强的依赖性。生产大滑坡,税源枯竭,政府财政困难,使俄政府不得不向西方国家不间断地申请贷款,以解燃眉之急。而西方向俄罗斯提供援助是有条件的。这就是,俄罗斯的经济政策必须符合西方国家的要求和利益。这除了“坚持改革”,加速私有化、自由化这些基本要求之外,坚持货币紧缩政策是提供每笔贷款都要提出的前提条件。因此,多年来,俄罗斯政府在编制国家预算之前,总要与国际货币基金协商、谈判,其中货币政策,货币发行量,通货膨胀率则是谈判的重要内容。这就形成了另一个恶性循环,即货币越紧缩政府财政困难越难解决,越需要依靠西方的贷款来维持,而要获得西方贷款又必须坚持紧缩政策。长期以来,俄罗斯政府已经深深地陷入了这种种恶性循环而不能自拔。 以上四个方面的恶性循环,使得俄罗斯经济特别是货币金融体系极其脆弱,经不起些许风吹草动。这乃是俄罗斯这次金融危机深层次的经济政策根源。从实践来看,这次金融危机虽然有东亚国家金融危机冲击、石油国际价格下跌以及政府更迭等客观因素的作用,但从根本上来说还是俄罗斯财政金融体系深刻矛盾积累的结果,尤其是休克疗法造成的负债经济崩溃的结果。首先,外资撤离,抛售他们购买的政府债券是1998年5月下旬俄罗斯证券、股票和汇率暴跌的直接原因;其次,8月份基里延科政府宣布延期偿还政府的短期债券引发了股市、汇市更加激烈的下跌。所有这些都是与政府债务超重紧密相联的,而休克疗法和货币紧缩政策则是形成负债经济的重要原因之一。 (三)俄罗斯私有化的特殊破坏性 经济转轨以来俄罗斯社会经济危机加深的原因是多方面的,除了休克疗法之外,俄政府私有化政策的破坏性也是重要因素。应该指出,在经济转轨前,苏联长期以来形成的全盘国有化格局是十分不合理的,适当出售一些国有资产和国有企业,缩小国有经济的比重,发展多种经济成分是必要的。正因如此,即使俄政府的反对派也没有笼统地否定非国有化或私有化的必要性。早在社会剧变前,苏共和苏联政府已相继制订了非国有化和私有化纲领和法令,当年苏联政府提出的稳定经济的“500天计划”,一个重要措施就是,向企业职工和居民出售国有资产。根据该计划的制订者们的构想,当时苏联居民手中的现金达5000多亿卢布,如果这笔巨资用于购买国有资产就可能一举数得:第一,大大减轻市场压力,避免恶性通货膨胀;第二,使企业获得急需的新投资,扩大生产,增加市场供应和政府的税收,减轻政府财政压力;第三,职工和居民成为企业的新所有者,给企业输入新活力,有助于改变企业的经营思想,提高经营效率。尽管这种办法还有待实践检验,但就当时的条件而言不能不说是一种摆脱危机的出路。 但苏联解体后,俄罗斯激进民主派推行的上述经济转轨方针,使这种改造国有企业的计划完全失去了实施的可能。这是因为,俄政府在休克疗法指导下,不顾条件地全面放开了价格,立即引发了恶性通货膨胀,卢布大幅度贬值,使居民多年的积蓄几乎是在一夜间变成了废纸,使绝大多数居民骤然间全都陷入贫困的深渊,不要说购买国有资产,即使填饱肚子也十分困难。 在广大居民普遍贫困化的情况下,民主派政府为了实现其私有化计划,加速私有化进程,只有无偿赠送和廉价抛售国有资产。这就是俄罗斯无偿性大众私有化出笼的条件和背景。其结果是,俄罗斯的私有化具有了特殊的破坏性,如果与西方国家国有企业的私有化加以比较,这一点就尤为突出。 第一,西方国家国有企业的私有化总体上是一个动员社会投资的过程,是社会总资本增量的过程。这表现为:私人购买国有资产会增加政府的预算收入,为政府再投资提供了可能,从这种意义上说私有化是国有资本存量和结构调整及优化的过程。这突出地表现为,政府将那些经营不善、已失去了政府占有和直接经营必要性的企业出售的同时,增加那些对整个国民经济持续发展具有更大意义部门或领域的投入,如文教和高新科技开发等;此外,私人购买了国有企业之后,大多还要追加投资,对企业进行改造。 俄罗斯的私有化特别是那种大众私有化则不同,它直接变成了一个国有资产大流失的过程。据俄罗斯国家杜马私有化结果分析委员会委员弗·利西奇金透露,俄罗斯已出售的12.5万家国有企业,平均售价仅为1300美元,其价格之低廉创世界记录。例如,拥有34000多名职工的大型国有机器制造企业乌拉尔机械制造厂仅卖了372万美元,拥有35000多名职工的车里亚宾斯克钢铁厂仅卖了373万美元,拥有10500多名职工的科夫罗夫军工厂只卖了270万美元,拥有54300多名职工的车里亚宾斯克拖拉机厂只卖了220万美元,而欧洲国家一个中型面包厂价值就达200万美元。至于向居民无偿赠送的“私有化券”,政府更是分文未得。据利西奇金援引政府财政部门提供的数字,从1992年到1996年期间,每年上缴预算的私有化收入仅约占预算收入总额的0.15%,仅1996年一年,因国有企业私有化造成的损失就比希特勒侵苏战争使国家财产遭到的损失还要多[1]。 第二,在西方国家,私有化也有向外国投资者出售国有股份的情况,而在俄罗斯,由于国内缺乏私人企业,居民贫困,无力购买企业特别是大型国有企业。因此,大型国有企业资产的相当大一部分是廉价卖给了外国人。更为严重的是,在西方国家,向外商出售国有资产是一个吸收外国投资的途径,而在俄罗斯则变成了一个国有资本大量外流的途径。这是因为,外国购买者相当多的是投机者,他们用廉价购买国有资产或股票,与本国的投机者相勾结,从事金融证券投机活动,并通过各种途径把投机利润和收入移到国外。据利西奇金估计,经济转轨以来,俄罗斯流到国外的资金最少也有3000亿美元,其中有相当大一部分是由国有资产转化而成的。如果说国有资产流失是流入本国人手里,企业的资产仍在,仍然继续运转,那还是一种财产分配不公的问题,对企业和国民经济发展为害还不太大的话,那么国有资产流失是流入外国和本国的投机者手里,他们又设法将获得的资金移到国外,那就不简单是国有资产流失,而是国家的经济实力和生产能力流失和破坏了。 第三,在西方国家,出售国有企业,由国有变为私有并非惟一的目的,甚至不是主要目的。在这些国家,国有企业私有化的根本目的是转变企业的经营思想和经营方式,由官营体制转为民营体制或商业体制,提高企业的经营效率。正因如此,在这些国家,除了私有化这个一般术语之外还有“财产私有化”或“产权私有化”和“管理私有化”或“经营私有化”之分,而财产或产权私有化即出售国有资产只是手段,管理或经营私有化即转变企业经营思想和经营方式,提高企业的经营效率则是根本目的。 在俄罗斯则不同,私有化变成了单纯地出售和处理国有资产和消除国有企业,至于企业私有化后的经营管理和经营效率如何,那是购买者的事,私有化方针的制订者们似乎并未将此放在心上。事实上,俄罗斯大多数大型国有企业通过私有化产权关系虽然改变了,形式上都变成了股份公司之类的新企业,建立了董事会之类的新机构,但管理方法并没有多大变化,大多仍然是由原班人马用老办法来管理和经营。从实践来看,大多数私有化了的大企业,其经营效率还不如原来国有时期,甚至不如现在尚保留着的国有企业。 俄罗斯政府的反对派乃至政府系统中相当多的人士对丘拜斯等人的私有化政策早已提出了不少批评,说他们是“为了私有化而私有化”,是“完全不顾经济效果和社会后果”。实际上,激进民主派之所以不顾人们强烈的反对、不顾条件地强制推行这种方针和政策,有其深刻的政治动机和目的,那就是力图尽快地铲除社会主义的经济基础,尽快培植起一个新兴的资产阶级,以增强其政权的社会经济基础,消除旧制度复活的社会经济条件。对于他们要想达到的这一最重要的政治目的来说,经济发展的客观要求和经济上的损失都是次要的。 第四,与西方国家相比,俄罗斯私有化的进程、速度是创记录的。只提出这一点就够了:积极带头推行私有化的英国,尽管存在着俄罗斯无法比拟的强大的私人资本,将其仅占国民经济10%左右的国有经济减少5个百分点,就用了10多年的时间,而俄罗斯在几乎还不存在什么私人资本的情况下,将其占国民经济90%以上的国有经济,在短短5年里削去了60多个百分点。俄罗斯私有化的这种超速度,是与它的目的和方法紧密相连的,也正是这种特有的目的、方法和速度,使之区别于世界绝大多数国家正在进行中的私有化过程,决定了其特殊的破坏性。 (四)经济转轨西向化方针的得与失 从封闭性的计划经济向开放性的市场经济过渡,是所有原计划经济国家经济转轨的一个共同方向,但正如第一节已经提到的,俄罗斯对外开放的一个突出的特点是西向化或全盘西化。这除了照搬西方国家特别是美国的经济发展模式之外,另一个突出的内涵是,激进民主派把经济转轨顺利进行的希望寄托在西方国家的援助上。在经济转轨之初,激进民主派的一些代表人物声言,鉴于俄罗斯现实的经济形势和经济转轨任务的复杂性,没有西方国家政治上的支持和经济上的援助,俄罗斯经济转轨,建立起新型的市场经济是不可能的。一些头面人物估算,为了使俄罗斯经济比较顺利地过渡到市场经济体制和克服面临的社会经济危机,西方国家至少要在转轨期间提供3000亿美元的各种形式援助。在他们看来,俄罗斯经济转轨的计划和方法是在西方国家的专家帮助下按照西方国家的模式制订的,其社会经济转轨目标和方向又符合西方国家特别是美国的战略利益,因而西方国家的援助必将是慷慨的。 结果如何呢?的确,为了推动和确保俄罗斯的经济转轨沿着西方国家所希望的方向坚持下去,这些国家以及由这些国家支撑的国际经济组织向俄罗斯提供了相当多的贷款和援助。据法国《世界报》报道,在从1992年至1997年末这一时期,国际货币基金、世界银行、欧洲复兴开发银行等以各种形式向俄罗斯提供了495.8亿美元的贷款[2]。另据日本工业新闻报道,在此期间,包括国际货币基金、世界银行在内的国际金融机构通过双边关系向俄罗斯提供的信用贷款为700多亿美元[3]。根据俄官方数字,现在俄罗斯外债为1400亿美元,扣除苏联时期约800亿美元的旧债,经济转轨以来俄罗斯的新债余额大体为600亿美元,与上述数据大体吻合。据估算,如果把各国政府和企业向俄罗斯政府和企业提供的各种贷款和援助加在一起,大约共1000亿美元左右。这的确是一笔不小的资金,即使如此,也只为激进民主派在经济转轨之初预想的3000亿美元的1/3左右。这说明,西方国家对俄罗斯的援助并不像激进民主派设想的那么慷慨。 此外,激进民主派还曾设想,由于政府推行私有化、自由化和西向化政策,就会为外国投资创造良好条件,西方国家的投资就会滚滚而来。但令人失望的是,西方国家的资本家比他们的政府更谨慎,他们对俄罗斯的投资更是少得可怜。据俄罗斯国家统计委员会的资料,自1992年初到1998年1月1日,外国投资累计额只为218亿美元,其中直接投资只为99亿美元,其余大多是投机性的债务投资[4]。 且不说西方国家的贷款、投资对俄罗斯的经济发展起了什么样的作用,更为重要的是,经济转轨以来,西方国家注入俄罗斯的资金远远少于俄罗斯流向西方国家的资金。从以上的数据我们可以看到,在此期间,西方国家向俄罗斯提供的贷款、援助、投资加(下转第56页)在一起最多不过1200亿美元,而据估计俄罗斯通过各种途径流向西方国家的资金至少也有3000亿美元。总之,仅仅从资金流入和流出角度来看,俄罗斯经济转轨这种西向化方针也是得不偿失。其实质是,俄罗斯用自己极其稀缺的资金换来的是不堪承受的沉重债务和对西方国家难以摆脱的依赖。 还应看到,激进民主派这种西向化方针对俄罗斯经济的损害不仅仅表现为资金流入和流出的巨大逆差,更为重要的是,机械模仿西方国家经济模式给俄罗斯造成的政治、经济损失难以估量。此外,激进民主派的经济自由化政策,对西方国家的商品和投机性金融资本全面开放本国商品和金融市场,给本国企业的生产和国家货币金融秩序造成了严重危害。到目前为止,俄罗斯市场销售的日用品和食品约50-60%是外国产品。这使相当多的本国企业丧失了竞争力和生存能力而处于倒闭边缘。投机性金融资本自由出入不仅为资金外流大开方便之门,而且成了金融危机的重要引发因素。 综上所述,俄罗斯的金融危机归根到底是其经济转轨模式种种弊端综合作用的结果,金融危机实质上是其经济转轨模式的危机,是其全面、彻底失败的标志。因此,摆脱这场危机的根本途径是,甩开这种模式的束缚,寻求经济复兴的新道路。现在,俄罗斯新政府和人民正在这方面进行积极探索,恰恰是这种新探索蕴育着俄罗斯经济复兴的希望。 国外经济论文:国外经济型酒店的经营攻略 美国:价格低廉分布广 美国经济型旅馆大都建在高速公路的出口处、机场和车站附近、城市边缘地区,或其他交通便利的地方,往往是几家甚至十几家旅馆汇集在一起组成经济旅馆群,各种品牌的连锁旅馆都有自己独特醒目的标志,外形建筑风格及颜色基本一致,客人找店住很方便。经济型旅馆的周围一般都有餐馆、商店、加油站等服务设施。 美国经济型旅馆大都采用连锁经营或特许经营模式。据了解,美国圣达特集团目前下属有天天、速8、拉马达等8大旅馆品牌,在世界各地拥有6400多家旅馆,平均每家旅馆客房数只有80多间,是典型的经济型连锁旅馆。圣达特集团向获得特许经营的旅馆提供个性化的特许经营支持、战略性营销与广告计划、房间预订服务、员工持续培训、旅馆用品统一采购供应等多项服务。为确保加盟的旅馆保持基本的经营标准和质量水平,集团建立了严格的质量保障检查系统,每年对每家加盟旅馆进行4次质量检查,并且对需要改进的旅馆提出相关建议。 奥地利:遍布乡间近民俗 经济型旅馆的存在很符合奥地利以中、小城镇为主的国情,而联邦和地方政府所提供的宽松政策环境则促进了经济型旅馆在奥地利各地,特别是乡镇地区的发展。对于奥地利各个城镇的居民,只要房主本人愿意,家里又有空余房间,就可以向当地政府申请开设经济型旅馆,申请的费用也很便宜。按照奥地利政府的规定,客房不满10间的经济型旅馆不交税,即便规模较大需要交税的旅馆也可按照客源的流量享受税收优惠。因此,不少乡镇,特别是旅游景点的居民都选择把自己的空余房间用做客房,开设这种经济型旅馆。此外,奥地利政策还允许经济型旅馆的经营者出于收益或其他原因,自由申请停办或终止经营。如果旅馆在经营期间收益很少或者亏损,不必缴纳手续费。由于旅馆的经营者都是当地人,使用的也是自家住宅,因此整体投入少,经营风险低,再加上政府的灵活政策,可保证市场需求与供给的平衡。许多经济型旅馆在旅游旺季时作为旅馆开张,收入颇丰,而在淡季时则退出市场,又变成普通的自家住宅。 匈牙利:定位准确细打算 匈牙利是欧洲中部地区的旅游强国,旅游业的快速增长推动着酒店业的不断发展,并且形成了高、中、低档较为合理的布局。匈牙利早在经济转轨前,就在巴拉顿湖周围、黑维兹等旅游胜地建造了大量的“度假房”,并鼓励公务员等中等收入者购买。随着到匈度假游客的增多及家庭自助式旅游人数的增长,在旅游旺季,巴拉顿湖、黑维兹等地的旅馆往往不够用,“度假房”便逐渐被“租用”起来,并形成了规模、大小不等的“度假房住宿协会”。各个“度假房住宿协会”之间既存在竞争又保持合作,基本上采用自助式、低价位、家庭式旅馆的连锁经营方式。“度假房住宿协会”提供的“住宿服务”越来越受到匈牙利及周边国家中低收入者的欢迎,其知名度、服务质量主要依靠在顾客中建立良好口碑,“口口相传”。目前规模较大的“度假房住宿协会”已在因特网上建立了自己的主页,以方便客人提前预订。 韩国:适应市场求发展 韩国经济型酒店大多搞连锁经营,无论高档,还是中、低档酒店,在服务上均统一规格和要求,并且严格培训员工,重视加强管理,所以能够做到价位低而服务不差。各档饭店一般房间虽小,但必要设施和用品齐全,房间干净整洁,舒适温馨。不用说首都和大城市里的高档店,就是较为偏远地区的中低档店,从设施、用品到服务也是无可挑剔。记者有一次受韩方邀请,与中国驻韩外交官们一起到外地参观游览,晚上被告知要住进一家远离城市的“汽车旅馆”,不少人感到扫兴,多有怨言,但入住之后,抱怨声没有了。因为房间装修考究,设备相当现代,不但能调节温度,而且装有电脑和宽屏彩电,除了房间小一些外,丝毫不比大饭店逊色。经济型酒店与高级豪华型酒店的最大区别就在于它适应了这一市场需求,因而也就具有了特级酒店抢夺不去的优势。 目前,韩国不少挂着“Motel”牌子的汽车旅馆从设施和服务上都具备了经济型酒店的档次,其中有的已经名正言顺地改换了“Motel”名号,这标志着韩国经济型酒店的队伍正在逐步扩大,并且酒店业的格局将发生变化。(曹世功) 英国:管理也要上星级 英国经济型旅馆为数众多,对于游客和学子出行住宿十分方便。在经济型旅馆中,“床位和早餐”旅馆(BedandBreakfast,B&B)居多。可以说,B&B旅馆遍布城乡,在英国家喻户晓,名声也远扬海外。 英国大多数“B&B”旅馆管理良好,并逐渐成为英国文化的一部分。不久前,英国政府出台了新的规定,对所有“B&B”旅馆实行星级管理,即每家“B&B”旅馆也要评定星级,以此加强“B&B”旅馆的行业监管和自我约束,提高服务质量。 海外游客来英国之前,只要上网查询,就可以找到“B&B”旅馆,网站为:www.bedandbreakfasts-uk.co.uk。进入网站后,客人可从网上预订房间,也可以打电话预订。管理正规一点的“B&B”旅馆都有自己的网站,备有旅馆介绍、客房图片、住宿价格、床位数量,以及地址、邮编、电话和电邮。为了方便客人找到入住地点,可将邮编输入定位仪,即便是位于乡间的“B&B”,定位仪也会引导客人找到它。英国大部分经济型旅馆都是私家住宅,主人是房东,又是旅馆的经营者。(张芝年) 法国:总有一款适合您 法国是世界旅游大国。由于要接待众多的海内外游客,法国的旅馆业十分发达,各种档次的旅馆遍布全国各地,其中旅客较为欢迎的经济型旅馆居多。在法国既有高档的酒店,如豪华型的索菲特(SOFITEL)酒店,高级型的诺富特(NOVOTEL)和美居(MERCURE)酒店,也有适合一般工薪阶层的经济型的宜必思(IBIS)旅店、大众型的埃塔普(ETAP)和一级方程式(FORMULE)旅馆。法国各种规格、档次的旅店,基本可以满足海内外不同顾客的需求。 宜必思在法国,特别是在巴黎更是随处可见,大多设在出行方便的地方。走进宜必思,住客可以自取一本小册子,小册子中介绍了宜必思在世界各地的连锁旅馆和住宿费。 埃塔普比宜必思档次低,大多设在法国的高速公路边上,价格也相对便宜,住宿一夜约50欧元左右。比埃塔普再低一个档次就是一级方程式旅馆,大多设在法国公共交通不太方便的地区,但很适合驾车旅游者居住。 此外,法国还有满足普通大众需求的旅馆。比如青年旅馆,其规模较小,价格十分低廉,有一人间、两人间和多人间,但常常供不应求。 国外经济论文:供给侧改革与经济增长:理论阐释、稳态预测及国外经验 摘 要 无论从理论分析还是从经验证据上看,通过供给侧改革,我国经济会有很大的增长空间且具有持续性,直至达到稳态增长。我国所要实施的供给侧改革与西方供给学派主张及西方实践虽有不同之处,不能照搬照抄,但有必要借鉴国外成功经验,尤其在制造业、农业与房地产业等供给侧改革的重点领域,以提高改革成效。 关键词 供给侧改革;稳态增长预测;国外经验 在我国经济发展进程中,随着劳动力价格不断上升、资源日益短缺、生B环境约束达到临界状态,过去依靠低成本要素、高资源投入的粗放型增长方式几乎走到尽头,经济发展面临的问题是长期性、结构性的,必须通过供给侧改革加以应对与化解。2015年11月10日,中共中央总书记在中央财经领导小组会议上强调,在适度扩大总需求的同时,要着力加强供给侧结构性改革,提高供给质量和效率,增强经济增长动力。在我国经济发展进入新常态的形势下,实施供给侧改革是推动经济持续健康发展的必由之路,也是将“创新、协调、绿色、开放与共享”五大发展理念贯穿到经济社会发展中的必然要求。当然,供给侧改革在短期内也许不会对经济增长带来明显变化,但可以肯定的是,将对经济增长的韧性和可持续性产生不断积累的积极效果,从而逐步实现转型升级的预期目标。 一、供给侧改革推动经济增长的理论阐释 (一)马克思价值创造理论 当凯恩斯主义和货币主义都无力了的时候,中国经济的增长就真的陷入困境或失去方向了吗?当然不是。因为凯恩斯主义所信奉的投资、消费和出口需求,都不是价值源泉,也不是经济增长的真正驱动力。按照马克思主义经济学的理解,“三驾马车”只是价值实现环节,价值创造的源头在生产或供给领域。货币主义所看重的货币因素,更不是经济增长的源动力,只是间接影响需求的因素,或是为价值实现创造条件而已。凯恩斯主义或货币主义在有效刺激需求的时候,结果也仅仅是推动供给数量的反复,与供给质量无关。按照马克思主义经济学的观点,劳动创造财富,复杂劳动能够推动供给质量提高和结构优化升级,这需要技术创新与人力资本提升。当我们沿着总需求路线走到死胡同的时候,如果从供给侧看中国经济增长前景,中国经济增长空间依然很大,因为我国经济增长下行的深层原因并非需求总量约束而是供需结构不匹配,通过供给侧改革,能够使供给有效匹配需求,同时能够实现供给升级从而不断创造新需求,获得新的增长空间。 (二)内生经济增长理论 新古典经济增长理论认为,影响经济增长的主要因素为生产要素和全要素生产率,其中生产要素主要是资本和劳动力,全要素生产率主要由技术进步所决定[1]。内生增长理论是罗默、卢卡斯等经济学家通过分析新古典经济增长理论的缺陷和吸取前人经济增长思想而于20世纪80年代中期提出的,该理论认为经济能够不依赖外力实现持续增长,内生的技术进步是经济持续增长的决定因素。供给侧改革思想基础是,经济增长源于生产能力提高,生产能力可用生产函数表达为:Y=F(A,K,L),其中Y代表总产出,K代表资本存量,L代表劳动投入,A是全要素生产率(TFP)。TFP数值越大意味着相同的资本和劳动投入可以有更大的产出,它包含了除资本和劳动以外的其他全部要素,其主要影响因素有技术、制度等。产出水平提高可以通过增加要素投入,以及提高技术进步实现,不过,增加劳动不会提高人均产出,增加资本的结果是边际贡献递减直至没有贡献。所以,从长期看,以技术进步这种内生因素为标志的全要素生产率提高是经济持续增长的关键。目前,我国供给侧改革关键就是通过技术创新和制度创新,提高全要素生产率,推动产业转型升级。 (三)新供给经济周期理论 从供给侧结构演化升级来看,一个完整的供给经济周期可以划分为新供给形成、供给扩张、供给成熟与供给老化4个阶段(见图1)[2]。新供给能够带来新需求,比如从微观层面上看,在乔布斯创造出iPhone手机之前,世界不存在对它的需求,而当它问世之后,新需求被不断创造出来。在新供给形成阶段,新供给随着技术进步孕育产生,旧供给仍在延续,经济处在新周期的导入期,经济潜在增长率逐步回升;在供给扩张阶段,新供给被普遍接受,新需求也被新供给创造出来,新供给与新需求会形成良性互动,经济进入快速增长时期;在供给成熟阶段,生产技术进一步普及,社会资源纷纷流向新供给领域,而这一阶段供给自动创造需求的能力下降,需求趋向稳定,资源配置效率开始降低,经济增速回落;在供给老化阶段,由于成熟阶段形成的过剩供给在短期内难以消化,老化供给不能创造新的需求,新供给尚未产生,经济整体将进入萧条期。由此可见,从供给侧着手,通过改革创新形成新技术、新供给与新经济,能够推动中国经济保持螺旋式升级态势与持续发展。 二、供给侧改革推动经济增长的测算――以追赶美国直至稳态增长为例 (一)达到稳态增长的经验证据 我国在1978~2011年间,经济呈现高速增长态势,但从2012年开始,经济增长速度下行明显,这表明我国经济发展进入“新常态”,从高速向中高速转变,也进入了经济转型发展的关键时期。依据经济增长理论,中国经济中高速增长的持续时间是可以测算的。稳态经济增长理论表明,一个落后的国家可以追赶上发达国家,结果两个国家人均产值趋同。如果能够顺利实施供给侧改革,那么中国经济可以按照生产潜能实现全速增长,直至达到稳态增长状态[3]。以中国经济增长追赶美国为例,如果中国的技术进步和人力资本积累的速度能赶上美国,则中国经济会保持较快速度增长并持续相当长时间,直至人均GDP赶上美国时,增长速度才会降下来。 德国、日本、新加坡和韩国等国家都曾经以更快的增长速度追赶美国,从而出现稳态趋同的结果,这充分表明中国长期持续的中高速增长是完全有可能实现的。在二战中,德国和日本国民经济都曾遭受重大打击,但它们的作为长期增长基础的储蓄率、教育水平等一直保持较高水平,没有落后于发达国家,这是决定它们长期增长趋同的重要因素。二战前的西德地区,人均收入大概占到美国的75%,而在二战结束时,西德地区人均收入大概只有美国的25%左右。在此之后,经过长达20年年均超过7%的高速增长,1966年,西德人均收入再次达到美国的75%左右水平。日本在战后同样经历了经济的飞速发展,仅仅利用10年左右的时间就恢复到了战前水平,人均GDP于1982年超越德国,并迅速缩小了与美国之间的差距。亚洲四小龙同样于20世纪60年代迅速崛起,一跃成为亚洲最富裕的国家和地区,跻身发达国家和地区行列。 国外经济论文:国外经济管理实践对我国企业发展的启示与借鉴 摘 要:我国高校的经济管理专业人才培养时间教学体系当前的缺陷主要是定位较为模糊、教学资源缺乏、不具备完整的制度等,但是国外的,尤其是美国的经济管理在人才培育上已经实现了逐渐形成项目实践和技能培养、案例教学与名人讲座和职业规划同项目管理等多种逐渐成熟的实践教学体系,这对我国建立和完善实践教学体系具有十分重要的启示及借鉴价值。 关键词:美国高校;经济管理;实践教学;启示 教育部颁布的一项文件――《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》中提出了,要特别注重学生在学习中的实践环节,切实提升学生的实践能力。基于这一背景,我国的高校经济管理实践教学虽然获得了一定的建设和发展,但是距离人们的预期目标还十分元。为了进一步推进高校经济管理的时间教学建设和发展,真正实现高校经济管理实践教学的建设,并达成预期的发展目标,必须要深刻的剖析和理性借鉴国外高校经济管理实践教学内的优秀教学经验和教学建设措施。 1、国外经济管理实践教学的思想 德国高校,双元制乃至三元系统教育思想在高等经济管理实践教学内是主导思想。双元制教育思想的核心为企业实践技能的培训和高校理论知识教育的相互结合,重视学生生产实践的锻炼,重视对学生实践技能的培养,注重学生实现就业目标。美国高校的办学理念中很注重做也就是重视社会实践,因此在美国的高等经济管理教育中很重视经济管理的时间教学,对追求更好的培养学生的经济管理实践能力,并且引导学生走上社会后更好的生存。 加拿大的高校,主要是由能力本位教育理念对其高等经济管理教育进行指导,一再强调了培养学生的经济管理实践能力。能力本为教育理念其实就是以能力为本的教育理念,也就是要使得受教育者在学校学习期间就获得某一种职业需要的能力,并且将是否具备该种职业需要的能力当做评价师生,甚至学校办学质量的重要标准。 2、我国高校经济管理专业实践教学现状 2.1目标定位模糊,不重视理念 近几年,经济管理在我国获得了长足发展,更多的高校已经获得了经济管理学科的学位授予资格。为了更好的对我国市场经济的适应和满足信息技术发展的需要,我国高校已经在培育创新型、应用型和复合型的高质量人才目标上存在着一致性的认识。但是虽然对这一目标进行了重要的强调,但是目标定位不够精准导致了在具体的执行中存在一定的偏差,多数高校的经济管理教学仍旧是十分注重学术教育,将教学的重点放在了课堂教授与研讨中,走进社区和深入实践的职业性教育十分的薄弱。理论也仅仅在空谈的层面上,对于实践教学的不够重视在高校经济管理教学中依然存在。 2.2缺乏教学资源,难以保证效果 实践教学的学时占总学时的比重比较低,实习的基地比较少,并且各项经费投入明显不足,教学设施比较落实是当前我国经济管理专业人才培养内普遍存在的情况。课堂理论教学居于主导地位,对实践教学的学习造成了严重的挤压,造成实践教学的学习时间不能得到保证。实习单位由于其工作具有的严肃性,在接受实习学生时会变得更加谨慎,通常不轻易接受实习生或是只是将非实质性及可代替性较强的任务交给实习生,实训平台的缺乏同样也造成了实践教学无法受到空间保障。 2.3制度不完整,且没有形成良好的实践教学体系 笔者发线,我国几乎不存在高校制定的经济管理实践教学体系规范文件,普遍是针对学生的专业实习、暑期社会实践等多个方面做出零散性的规定。系统制度整理对建立及规范实践教学体系存在着根本性的作用,其具有重要的基本前提和基础的价值。制度能够有效的对事件发生的随机性、不连续性和偶然性进行避免,对此要在顶层设计的角度制定系统文件来对经济管理实践教学实行规范存在重要的意义。 3、国外经济管理实践教学对我国实践教学的启示 3.1加强实践教学体系建设,建设人才培养的坚实结构基础 经济管理是比较典型的将理论和时间进行密切结合的学科,很多高校都具有这一专业,但是多以理论教学为重,缺乏对实践教学体系的支持,很容易产生专业学生长短腿的的状况,在将来的工作岗位上难以快速入手。实践教学体系要包含课堂教学和课外时间两方面。在课堂上,对经济管理的政策和相关课程的理论学习,学科的理论基础可以被奠定。课外时间可以让学生获得实践机会并且在实践内检验自身的学识,动手动脑来解决现实问题,获得反馈并且查漏补缺。实践教学体系紧密集合了知识和时间,多次巩固,为经济管理事业提供具有实际解决能力的人才。 3.2完善课堂体系,为学生提供知识平台 大学课堂最有特色的是,提供了专业对口并且可以启发思维,同时还可以不断的更新知识。这需要学校对课程体系设置进行完善,加大课程深度和广度,方便学生将来可以应对更加灵活多变的公共事务。当前我国经济管理教学体系内,课程内容大多是以课本为主,缺乏对实时案例的讨论和分析,对学生的评价也多线制在试卷和分数上,这就不知觉的削弱了教师引导下讨论热点经济问题、独立思考的机会和积极性,此外课程设置上多数都和经济管理相关课程,对于历史、心理学和社会学等的关注比较少。将来经济管理的环境将会变得更加复杂,虽然理论是必备的技能,但是掌握跨学科的知识才可以让学生对问题进行更为宏观的把握。 3.3重视评价反馈体系建设,提升实习活动质量 实践平台包含了实习、社会实践活动,有着导师指导和成果反馈体系。实践的最终目的是要保证,学生能够将课本中的理论知识运用在时间内。一边学生可以体会自身学习的知识和为学习做出的努力是值得的,更好的激励学生学习;一边可以在实践中不断的对知识进行更新和巩固,从而形成一个良性循环。国家和社会要重点支持经济管理学科,为学生参与经济管理实践提供途径;学校还要加强对师资力量的建设,支持和指导学生实习及社会实践;学生自身也要保持不断学习的心态,将自己的所学运用在工作中。 4、小结 综上可知,本文对国外高校经济管理实践教学展开了详细的分析和研究,当前其不仅仅局限在上述几个方面,此次研究希望对国外高校经济管理实践教学的相关问题进行深入研究和分析,为我国高校实践经济管理教学的建设发展提供积极的参考和建议。 国外经济论文:越南对外经济合作上演“大国外交” 6月19日~21日应中国国家主席邀请,越南国家主席张晋创对中国进行了国事访问,两国签署了《中越联合声明》。在声明中,两国领导人除了就深化中越全面战略合作和共同关心的国际地区问题达成共识外,还同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》。这足见双方都不希望因为南海争端影响双边的合作。对于越南来说,在2012年经济增速降至13年来最低点的的情况下,其更是目光紧盯中国——希望中国的市场和资金能够帮助其重振经济。 进入21世纪以来,越南以更加积极的姿态应对经济全球化带来的诸多挑战。从加入东盟开始,越南先后加入亚太经合组织、亚欧会议和世界贸易组织,这有效提升了越南的国际地位和影响力,争取到了大量的外资、援助、游客和巨大的出口市场,为其经济发展创造了良好的外部环境。更为重要的是,越南已摆脱其边缘国家的地位,成功地融入世界体系。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。越南要继续革新开放,推进国家的工业化和现代化,就必须要融入国际社会,以获得资金、技术、市场等方面的支持。其中,中国、美国、日本和欧盟等是越南经济外交战略中最重要的贸易伙伴和经济技术合作伙伴。2010年越南的重要贸易伙伴排序依次为中国、东盟、美国、欧盟和日本。其中,在单个国家中,中美日三国近年来一直位列越南最大贸易伙伴前三甲。 中 越 自1999年中越结成战略伙伴关系以来,中越两国的经济关系也在快速、稳定地向前发展。2000年中越双边贸易额不足25亿美元,但2009年一举突破210亿美元,2012年更达到412亿美元。从2004年至今,中国一直是越南第一大贸易伙伴。而随着中国—东盟自贸区的顺利建成,在大湄公河次区域经济合作、中越“两廊一圈” (即“昆明—河内—海防”、“南宁—河内—海防”两个经济走廊和“环北部湾经济圈”建设)、“一轴两翼”( 南宁—新加坡经济走廊一个中轴和泛北部湾区域合作、大湄公河次区域合作两翼)等战略合作下,中越经贸合作日益紧密,中国对越直接投资(FDI)也取得了很大进展。从1991年中越关系正常化至2013年3月,中国对越投资项目共有899个,注册资金总额达47亿多美元,在对越投资的94个国家和地区排行榜上排名13位。 中国对越投资早期主要集中在加工、装配等制造业,而今中国对越的直接投资领域日益广泛,涉及制造业、采矿业、商务服务业、建筑业、农林牧渔业、房地产业等。近几年来,中国对越提供的优惠信贷资金也不断增加,至今,中国已向越南提供16亿美元的优惠信贷资金,主要集中于工业、矿业、铁路、能源、纺织、化工等。此外,中国政府还向越南提供无偿援助资金。 越 美 发展与美国的双边关系是越南推行其平衡大国策略的一个重要方面。随着美国重返亚太,美国对深化美越双边关系也表现出前所未有的浓厚兴趣。从2000年越美签订《越美贸易协定》以来,双边经济合作逐渐增速。2006年美国给予越南永久正常贸易关系地位, 越美双边关系实现“全面正常化”。2007年,越南正式成为WTO第150个成员,越美双边经贸合作由此迈入新阶段,这一年两国双边贸易突破百亿美元大关,超过120亿美元。此外, 越南积极同美国就跨太平洋伙伴关系协议》(TPP)进行协商,终于在2010年加入TPP谈判进程,此后,两国经济联系更为紧密,仅2010~2012两年,双边贸易额便增长约27%,2012年达到246亿美元。 目前,美国已成为越南第一大出口市场、贸易顺差的最大来源地,大量的贸易顺差为越南实现国际收支平衡和拉动国内经济增长起到了极其重要的促进作用。1988~2010年间,美国对越直接投资(FDI)累计金额为174亿美元。美国对越投资的主要领域是工业、服务业和农业领域,目前,美国正大力推动向越南的基础设施建设、医疗、生物学技术和银行服务等领域进行投资。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。 越 日 一直以来,日本都是越南对外贸易、投资、政府开发援助(ODA)方面的最重要伙伴之一。日本企业看中越南在东南亚地区相对便宜的工资成本及地理位置靠近中国的区位优势,其对越直接投资一直处于外国对越南投资的前列,1988~2010年期间,日本对越直接投资累计达194亿美元。日本对越投资领域从原来集中于基础设施、房地产、旅游为主转向以城市开发、工业园区建设、电力开发为主。越日两国在稀土开发、核电站建设和高铁建设计划中的合作,也成为越日两国“战略关系的象征”。 此外,在日本与越南双边关系中,政府开发援助(ODA)扮演了一个至关重要的角色。在日本外务省2004年的《日本对越南国家援助计划》的“理念与目标”部分有如此直白的表述:“日本对越援助,不仅有利于日越双边关系的发展,也有利于日本与东盟的区域关系”、“与中国接壤的越南,在日本对华外交的各种关系中占有重要地位”。截至2011年底,日本向越南提供的ODA总额累计达105亿美元,其中优惠贷款占总额的98%,其余是无偿援助和技术合作。越南将日本提供的ODA资金用于展开多方面、多领域的项目,尤其是改善基础设施,使越南经济社会面貌焕然一新。在多次的会谈中,越日两国领导人都多次表示要进一步扩大、强化两国关系。事实上,以物质为基础的经济关系使越日两国的政治关系也更趋紧密发展。 经济“大国外交”的瓶颈 正是得益于与中、美、日等大国关系的不断改善和深化,越南目前已成为东盟国家中经济增长速度最快、最具活力的国家。近年来,越南国民经济保持了良好的增长势头,国内生产总值(GDP)的年平均增长率超过7%,在亚洲仅次于中国。2001年,越南GDP为329亿美元,人均GDP为415美元。2012年GDP高达1361亿美元,人均GDP也达到1540美元。 尽管越南在经济外交中实行“大国外交”取得了骄人成绩,但不可否认的是,其以西方大国为主要对象的经济外交仍然面临一些问题。越南总体经济实力薄弱,导致贸易商品结构层次低,高附加值产品少,和大国相比缺乏竞争优势。加之,越南市场经济体制的不完善和国内基础设施的落后,极大地制约了其对外经济合作的顺利开展。此外,在融入经济全球化的过程中,西方国家“政治多元化、经济私有化”的价值观念不可避免地涌入越南。这对有别于西方政治制度、意识形态的越南来说,潜藏了无法估量的政治风险。 相比之下,越南更加亟需来自中国的实质支持和帮助。6月张晋创访华期间,双方同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》,并达成采取有效措施,推动双边贸易平衡稳定增长,争取提前实现2015年双边贸易额600亿美元的目标。越南欢迎中国有代表性的大规模投资项目、现代技术和先进设备进入其基础设施、工业制造等领域。同时,其也希望加大对中国农产品和水产品等的出口。张晋创此行寻求中国加大对越南的经济合作以振兴越南经济的意味甚浓。 国外经济论文:近期国外经济周期研究文献综述 摘 要:近些年来,国外对于经济周期问题的研究主要集中在两个领域:一是传统经济周期问题的研究,包括经济周期的测定与预测、经济周期阶段与转折点、经济周期波动特征、经济周期的影响因素、经济周期波动的原因以及经济周期的成本与影响等六个方面;二是国际经济周期问题的研究,包括国家间经济周期同步性、国际经济周期的形成与传导等方面。通过引入新的研究方法、构建新的理论框架以及提出新的理论观点,国外对经济周期研究取得了新进展。本文旨在对最新研完成果进行归纳评述。 关键词:经济周期;周期阶段;国际经济周期 19世纪初叶以来,西方学者提出了很多种经济周期波动理论假说。最近几十年,随着经济的发展,经济周期涌现出不少新的特点,学者们从各个角度对经济周期波动进行了分析。 一、经济周期的测定与预测 经济周期的测定与预测,历来是以计量分析方法为主的一个领域,如何找到最科学的周期划分方式、得到最精确的预测结果,一直是这个领域的研究方向,近年来它的成果主要集中在新的测算方法的引用以及预测模型的构建上。 Haldun通过经济周期转折点的频谱时间表,分析美国经济周期的强度与持续时间的变化。他分析了两个时间表:一是NBER测算的经济周期年表,二是以宏观经济增长率为指标,用马尔可夫状态转换模型测算的时间表。结果表明,这两种方法测定的经济周期均有主周期与次周期之分,一个NBER测定的周期循环中,每10年中平均包含两个5年期的周期循环,每个5年期的周期循环中还有2个小循环。以马尔可夫状态转换模型测算的周期循环中,10年期内平均有3个3.5年期的经济周期,每个周期内又有1个1.5年期的小循环。他指出,由于过去几十年中经济条件的改善,传统经济周期的影响正在逐渐减弱,而现代商业周期似乎在主周期与次周期之间游走。Comln&Gertier定义了一个新的频谱波动以测定经济周期,并给出了中期周期的定义。他们用包含循环项的高频波动反映周期,并将中期周期定义为高频与中频波动之和。研究发现这种波动比常规方法测量的波动更不稳定,波动的时间更长。通过建立中期经济周期的模型,他们发现生产力运动可能是高频与中频波动持续的主要原因。他们的研究为我们提供了一个统一的方法去解释数据中的高频与中频波动。Giannone&Reichlint比较分析了以下两种方法对周期波动估计的效果:一是基于VARM的脉冲响应系数,二是为解释因素结构而提出明确模型限制条件的结构脉冲响应模型。他们提出在短期样本下,结构脉冲响应模型比VAR模型估算的脉冲反应方程要精确,但是在中期与长期样本下,两种方法得到的结论几乎是一致的。 非线性模型是经济周期预测的常用模型,Engel等通过对多种模型的比较,研究了非线性模型预测的实际效果。他们发现,如果经济出现大的负增长,非线性模型将在进行预测时遇到困难。Bengoechea et al提出一个新的扩展的多元马尔可夫转换模型,并利用它分析欧元地区国家目前的经济条件和预测未来的经济走势。他们认为欧洲委员会编制的工业信心指数对实时的预测是非常有益的。他们的贡献在于提出了一个有用的预测工具。smerts&Woutem根据贝叶斯似然法,采用美国的宏观经济数据建立动态随机一般均衡模型。该模型纳入了多种类型的实际和名义摩擦以及多种结构性冲击,在超出样本期的预测方面可以与贝叶斯向量自回归模型媲美。 二、经济周期阶段与转折点 对经济周期阶段与转折点的分析,实际上就是对经济周期测定与预测的一种延伸性研究,它比经济周期测定与预测更具体,得到的结论更具有指导意义。Krolzig对过去几十年美国、日本以及欧洲经济增长随机过程中的阶段转换进行了研究。通过建立新的MS向量均衡修正模型,对美国与日本GDP增长率的扩张性结构转变进行了实证研究,并分析了欧洲经济周期的结构转变。其研究结果表明,美国近几年的长期扩张阶段已经明显改变了美国经济周期的模式;日本在20世纪70年代中期以前经历了一段高速扩张阶段,而在90年代却处于长时间的衰退阶段;欧洲在20世纪70年代实现了技术赶超之后,经济周期呈现出收敛的特征。该模型可以很好地判断经济周期的现状,并提供全面的分析框架。Sen-sier等以德国、法国、意大利以及英国1970-2001年的数据,检验了国内与国际变量在预测古典经济周期阶段中的作用。研究发现,这些变量虽然能很好地预测德国的经济周期阶段,特别是利用国际模型还准确地预测到了德国2001年处于经济衰退阶段,但是,这些变量在对其它国家进行预测时却不能取得一致的效果,即便如此,他们认为,研究结果表明国际波动对这些欧洲国家经济周期波动产生了重要影响。ChenL采用经过修正的马尔可夫转换异方差模型,对美国、加拿大、英国的实际GDP增长率数据特征进行计量分析,并对其经济周期转折点进行判断。计量结果显示,该模型不仅在模拟实际国内生产总值增长率的波动方面表现得非常良好,而且在确定商业周期波峰波谷的日期时表现精准。其后,他又运用马尔可夫转换面板模型对日本的经济周期转折点进行了测算。他发现这个模型与马尔可夫转换自回归模型一样有很好的预测效果,运用该模型可以精确地测算出日本经济衰退的时间点。 三、经济周期波动特征及影响因素 Keynes在1936年曾指出,在经济周期出现阶段转换时,有一个显著特点:当向下的波动趋势取代向上的波动趋势时,往往会出现尖锐的转折点,而当向上的波动趋势取代向下的波动趋势时,则不会出现那种尖锐的转折点。Nieuweburgh&Veldkamp对真实经济周期波动的这种非对称性进行研究,以期找出萧条来临得过于迅速、繁荣出现得又过于缓慢的原因。他们指出,人们对未来能否准确预测是这种非对称性产生的主要原因,因为当经济处于高位时,高生产力可以产生更多的信息,丰富的信息使得生产者可以对即将到来的衰退进行准确预测,所以当他们预测到衰退即将到来时,资本与劳动力投入都将大幅下跌,出现经济快速衰退的现象;而当经济再度复苏的时候,因为较低的生产力影响生产者对经济发展状况的预测与判断,因此减缓了复苏的速度,使得繁荣期到来的时间较为缓慢。他们根据这一理论,制定了校准的宏观经济模型,并重新编制了经济增长率,发现该增长率的不对称性与宏观经济总量是相似的。Valderramat提出一个新方法对周期的波动特征进行研究。他发现美国宏观经济时间序列的循环成份有明显的非线性,但是一般均衡商业周期模型并不能拟合非线性的数据,由于参数空间能够很好地反映数据的 所有统计特性,于是他们运用有效的力矩方法,提出了研究模型参数空间的运算方法。结果表明,在这些参数条件下,模型能够体现投资的非线性,但却不能解释已观测到的消费的非线性。不过他们的研究依旧是对传统真实经济周期模型的有力挑战。 理论界对经济周期理论研究的深入,我们可以从对经济周期影响因素的研究中略见一斑。近年来,学者们从各个不同的角度对经济周期进行研究,以分析各种因素对经济周期波动产生的影响,这一部分的研究也是目前学术界在传统经济周期领域的研究中成果最丰硕的一块。我们可以将这些影响因素大体分为经济体系内部因素与经济体系外部因素。经济体系内部因素主要是指金融、价格、产出等领域的因素,而经济体系外部因素则主要包括技术进步、人们预期以及信息等外部冲击的因素。 Kose研究世界资产、中间产品以及初级产品价格波动对小规模开放性国家经济周期产生与传播的影响。结果显示,对发展中国家而言,世界价格的冲击对他们的经济周期变异产生了很大影响。Duourt运用标准随机增长模型对产出分解的理论约束,研究产出冲击是否在经济周期中扮演了重要角色。以美国数据为样本,他得到以下结论:(1)生产力冲击可以导致经济出现波动,并且生产力冲击也可用于解释美国战后的经济衰退,但是只有20%的波动可以被这些冲击所解释。(2)大部分的波动似乎反而是因为“名义需求”的冲击导致的,但其对产出的影响最终都是暂时性的。Khan Thomas(2007)对当前几种关于存货投资的理论提出了挑战,其中包括被广泛认同的存货将放大总量波动的说法。他们根据企业依据非凸交易成本实施存货策略这一现象,建立了一组均衡经济周期模型,通过对美国的实证研究,发现尽管存货投资与最终销售之间存在波动一致性,但是GDP波动实质上还是没有受存货积累的影响,而这其中原因就在于基于非凸交易成本的策略使得最终销售的风险有了一部分转移,从而抚平了销售中的波动因素。Cerda&Vergara研究了智利的失业保险对商业周期所能起到的稳定性作用。他们用动态一般均衡模型校准了智利1960~2000年的经济数据,并假定经济受到外生技术冲击且劳动力不完全流动,得到的主要结论是:失业保险对商业周期,尤其是对消费有一定的稳定作用,但它对商业周期的稳定作用并不是第一位的;劳动力流动性越弱,福利越有可能得到改进。 Rotemberg(2003)研究了技术进步与经济周期之间的关系。他采用了自己创造的趋势平滑方法对GDP序列进行趋势项去除,该方法在某种程度上要优于HP滤波法。在对基于缓慢传播的随机技术进步模型的检验中,他发现去除了趋势项的GDP序列与技术进步没有联系。Francis&Ramey也研究了技术冲击对经济周期的影响。他们对近段时间提出的“正的技术冲击会导致短期波动的平缓”重新进行了检验。通过在DGE模型中引人多种可能的冲击,他们发现除了在一种特殊情况下技术冲击不能导致短期波动平缓外,其余结论均说明技术冲击可以导致短期波动平缓。Beaudry&Pottier对预期可以导致商业周期波动的理论提出了质疑,并对新古典模型中预期对经济周期的影响进行了分析。他们的研究结果表明,只有允许对生产技术进行很多假定之后,在新古典模型中,预期才能够引起商业周期的波动,但是这种模型几乎是不切实际的。Vddkamp&Wofers研究了信息对于经济周期的影响。他们对宏观经济各部门间同步的扩张与收缩产生了质疑,因为各部门的生产力联系其实十分微弱。根据其研究结果,他们认为部门间的同步性并不是源于生产的协动性,而是在于所获信息的一致性,整体的信息使得他们做出高度一致的生产决策,因此信息放大了经济周期的共性。 四、经济周期的成本与影响 卢卡斯认为,由于总体消费波动而导致的福利减少是可以忽略的,根据这样一个理念,他认为经济周期并不会给社会福利带来影响(Lucas,1987)。但是Gadi(2004)对此提出了相反的意见,他指出波动因素会通过影响消费增长率来影响福利。他的实证结果表明波动对福利效应的影响是实质性的,他估算出的福利损失比卢卡斯估计的要大两倍。Krebs分析了当工人面临无保障的工作转换风险时商业周期的福利成本。他用一个简单的宏观模型证明,周期性波动导致的工人下岗现象可以创造无限大的周期成本。通过对工人长期收入损失的实证研究,他定量地分析了经济周期的成本,结果显示工作转换的风险产生了可观的经济周期成本,即使这是被二阶矩阵理论认同的可忽略的成本。Mukoyama&Sahin(2006)从就业角度衡量经济周期产生的影响。通过对工人收入与失业风险的测算,他们发现当经济周期处于衰退期时,没有技术的工人受到的冲击和影响比技术工人要大,这种冲击不仅使他们面临失业的风险加大,而且还会使非技术工人收入减少,从而影响其自我保护的能力。Massi-miliano(2007)在消费波动模型中引入了不完全消费保障因素,测算了在消除消费总量波动中获得的福利。研究结果表明,总量波动每减少10%,我们就可从中获得大量的福利收益。 五、国际经济周期的研究 随着经济全球化的深入,各国的商品、服务乃至资本的流动均在逐步加强,贸易与金融领域的密切联系也使得国与国之间的经济关系越来越紧密。在这种开放的经济体系下,一国的经济波动就会通过全球化的途径向其他国家传播,因此,国家间经济周期波动的同步性就越来越强,并逐步形成国际范围的周期性波动。当前对国际经济周期的研究是学者们在经济周期领域研究得最多的一个问题,相信随着这次由美国次贷危机引发的全球性金融危机,会使理论界对这个问题更加关注。目前这方面的成果主要集中在对国家间经济周期的同步性、国际经济周期的形成与测定、国际经济周期的传导等方面的研究上。 1 国家间经济周期的同步性及影响因素 Clark&Wincoopb(2001)将美国区域经济周期与欧盟经济周期进行对比研究。他们发现,美国地区内经济周期的同步性要远远大于欧盟国家之间经济周期的同步性。研究结果表明,欧盟各国国内的边界效应要远远大于国家之间的边界效应。当他们加入一些外生变量(如国家距离、国家大小)进行研究时,这个结论依然成立,而欧洲国家间较低的贸易水平是造成边界效应的主要原因之一。Duartea&Holden(2003)使用HP滤波法对G-7各国的真实GDP进行分解,对分解出的循环序列进行分析以研究各国经济周期的同步性。他们使用相关系数与图表分析其静态关系,用自回归分布的滞后模型分析其长期关系,用误差修正模型分析其短期关系。他们的主要结论是:20世纪70年代初石油价格冲击以 后,周期行为模式发生了改变;1980年后,因为G-7各国经济周期同步性降低,周期波动幅度也开始减小;1990年以后,G-7内部似乎出现了两组不同的周期,一组是德国、意大利与法国,另一组是美国、英国与加拿大。根据GDP波动数据,每组国家内部之间均存在长期与短期的联系。Ambler et al(2004)使用广义矩估计法,以20个工业化国家的季度数据,探讨国家间两两宏观经济总量相关的假说。他们对当前的主流BKK模型认定的国家间经济总量是高度相关的观点提出了质疑。他们的结论表明,国家间经济总量的相关系数虽然大多数是正面的,但是相关系数不高,只是非常相似。实证与理论最大的差异是国家间在消费上的相关程度很低。 最近的实证检验表明那些有较高贸易联系的国家之间有着高度相似的经济周期,Kose&yi对标准经济周期模型是否能够解释这一结论进行讨论。他们运用一个包含运输费用的三国模型进行分析,发现模型中有较多贸易往来的国家,它们之间的联系明显增强,但是这种联系与实证结果比起来要低得多。尽管他们尽量控制这些国家经济总量的大小,使其相对于整个世界而言是很小的,但是模型结果依旧不理想。他们的估算填补了在该领域理论与实证之间的空白。Calder6n et al(2007)也就贸易强度对国家间经济周期同步性的影响进行了研究,只是他们侧重的是发展中国家间的周期同步性。通过对147个国家1960--1999年的年度数据进行实证研究,他们发现对发展中国家而言,贸易强度的增长对它们经济周期同步性的增强也能产生正面的显著影响,但是与发达国家相比这种影响相对而言要小一些,而造成发达国家与发展中国家之间这种区别的主要原因在于这些国家间双边贸易与专业化的模式不同。Faia(2007)的研究表明金融结构相似的国家,经济周期也更相关。他指出,当两国实施盯住一个可信任汇率并开放贸易时,产出的协同性增强,而当它们的金融开放度提高时,产出的协同性降低。Chou et al(2007)用两国模型对台湾与美国rr行业的国际经济周期联系进行分析。通过使用面板拉格朗日乘法单位根检验与面板协整检验,他们发现台湾IT行业的产出主要由供应方面的因素决定,如来自美国的rr供应。他们的发现为研究国际经济周期在产业方面的联系提供了新的视野。 2 国际经济周期形成及影响因素 对于国际经济周期的研究实际上还是建立在对于国与国之间经济周期的紧密联系的基础之上的,只是这一领域侧重的是由各国间同步调的经济周期波动而形成的区域范围的同一经济周期。在国家间经济周期的趋同性被广泛认同的今天,这个问题的研究主要集中在国际经济周期的测定与国际经济周期形成的影响因素上。 Heathcote&Peri研究了国际金融市场对国际经济周期的影响,并证明了国际借款和借贷机会对国际经济周期形成的重要性。Kose et al(2003)也重点关注了贸易与金融在国际经济周期形成中的影响。他们对一组发达国家与一组发展中国家的国际经济周期进行了研究,发现贸易与金融一体化的趋势极大地强化了国家之间经济周期的同步性,且这一现象在发达国家中更为明显。而他们的另一个引人注目的观点是:20世纪90年代,国际间的消费联系并不紧密,而金融一体化是更好的分担风险的方式,对发展中国家而言更是如此。同年,在Kose et al的另一篇文章里,他们研究了国家、地区乃至世界的经济周期的共同的动态属性。他们选用世界7个地区中60多个国家作为研究样本,采用贝叶斯动态潜在因素模型,估计宏观经济中主要变量(包括产出、消费和投资)的同步波动成份。结果显示世界范围内的共同因素是造成大多数国家经济周期波动趋同的主要因素,也是世界经济周期产生的证据。他们发现地区内特殊的因素在解释经济周期波动中只扮演了很小的角色。但是,世界与区域因素对于各国产出波动的影响大于对消费波动的影响,而一国自身的因素对于解释投资波动效果明显。 Baxter&Fair(2005)研究了变动资本利用率对国际经济周期的影响。他们构建了一个包含变动资本利用率的两国国际经济周期模型。研究结果表明,变动资本利用率显著减少了20%~40%的生产波动规模。通过这个模型,他们发现国家间的工资、工作时间与投资均呈现出同步波动的特征。Kose et al(2008)对世界经济周期在1960--2003年以来的变化加以研究。他们运用贝叶斯动态潜在因素模型对G-7的主要宏观经济变量(包括产出、消费和投资)的共同组成因素与特殊组成因素进行估算,并对这些经济变量的共性与特性在3个不同时期对宏观经济总量同步性产生的影响进行量化,分别是布雷顿森林时代、共同冲击时代、全球化时代,结果显示G-7的产出、消费与投资波动在全球化时代产生的冲击比布雷顿森林时代大得多。 3 国际经济周期的传导机制 国际经济周期传导机制的研究对于研究国际经济周期问题是至关重要的,不论是研究国家间的经济周期同步性,还是研究国际经济周期形成都离不开传导机制。鉴于国际经济周期的形成是全球化的产物,理论界对于传统的两种传导途径――金融一体化与贸易一体化早已有了共识,如今这个领域则主要侧重于国家间其他的联系导致的经济周期同步性的研究。 Cook(2002)认为市场准入行为是国际经济周期传导的途径之一。他指出在一个不完美的竞争动态均衡模型中,开放经济体系的扩大可以通过需求外溢效应导致在一个开放的经济体系中出现额外的商业体系,而该商业体系会引起涨价幅度的下降,从而导致经济体系中就业、产出、投资的扩张。在该模型中,市场准入规则的制定是至关重要的,据此,他提出市场准入规则是国际经济周期传导的重要途径。Iaeoviello&Minet-ti研究经济周期在两个不强制执行信贷合同的国家间的国际传导。因为国外贷款者与国内贷款者相比,处于明显弱势,毕竟他们不能很好地了解借款人的信用与资产水平,因此也就不能在面临非强制执行的契约时很好地保护自己。他们指出,这种国内与国外的信用冲突关系改变了经济周期波动,因为这种冲突使得企业家可以通过调整其在国内和国外放款人之间的债务分配和抵押品分配战略,抵御外生生产力的冲击。他们证明了这种理论可以解释跨国间产出波动的协同性。Eiekmeier对美国经济冲击如何影响德国经济进行了研究。他对美国经济波动的多个传导渠道进行探讨,包括一些新的传导渠道,如股票市场、外国直接投资、银行贷款和信心渠道,研究发现,美国的经济冲击对美国经济与德国经济产生的影响十分对称。贸易渠道是其中最重要的传导渠道,货币政策由于可以对价格变动产生影响,因此也是重要的传导渠道。但是,没有明显的证据显示金融市场与信心渠道可以对经济冲击进行传导。Onozaki et al(2007)提出了一个新说法:即使没有实际的贸易,区域经济周期也可以通过生产者的期望变得同步,因此生产者期望是国际经济周期传导的途径之一。 六、简评 通过以上对国外前沿文献的综述,我们发现国外学术界对经济周期的研究在以往研究的基础上又有了很大的进展,不论是在传统的经济周期研究领域,还是在国际经济周期研究领域,目前的研究成果均主要集中在引入新的研究方法或者构建新的数理模型来解释经济现象上,此外还有一部分成果来源于从新的视角来解释经济问题。目前我国对于经济周期问题的研究也在不断发展中,国外这些成果对于我国学者进行经济周期研究具有很强的借鉴作用,尤其是在一些复杂经济模型的数理论证上,更是值得我们学习。虽然我国学者在经济周期研究这一领域也取得了不少成果,但是真正将理论与实际相结合的数学论证却不多,一些见解虽然独到,但却缺少自然科学的论证,这极大地削弱了这些研究成果的影响力。而今我们正面临由全球金融危机引发的新的一轮经济收缩,相信这些新的研究成果对于我们更好地研究当前经济周期问题提供更多的理论依据与技术支持。 国外经济论文:国外经济暖和增长 摘要:2007年上半年日本经济增速比上年同期有所降低。日本经济增速下降的重要原因是企业投资下降,但由于占经济总量60%的消费有增强趋势,会弥补一部分投资放缓留下的需求缺口,所以整体经济运行依然稳定。预计2007年日本经济增长率为1.9%,与潜在经济增长水平大体相当。2008年,日本央行将维持低利率政策,加之世界经济继续保持快速增长的可能性较高,从而日本国内外经济环境都较为稳定,有利于经济的暖和增长,预计2008年日本经济增长率将在1.8%左右。 日本经济暖和增长消费不足 一2007年经济运行的基本特点 2007年日本经济保持了可持续的低速增长。第一季度GDP比上一季度增长了0.7%,经济形势较为平稳。第二季度,由于消费、投资和出口的增幅同时回落,GDP出现了负增长,不过整体经济并没有明显的放缓迹象。总的看来,日本经济依然在“一进一退”的徘徊前进。 (一)投资增速放缓 2007年第一季度,日本的投资虽然小幅下降,但尚能维持稳定。可到了第二季度,住宅投资环比下降了3.4%,企业设备投资环比下降了1.2%,降幅较大。企业设备投资减少的主要原因是非制造业设备投资大幅下降,其中房地产和服务业的降幅最大;住宅投资减少,主要是由于租金较低,出租性房屋的建设热情降低。 在经济不景气时期,日本企业普遍采取了“减量经营”的策略,生产规模受到限制,加之企业负债沉重无力筹措资金,所以设备投资不足。近年来日本企业经营状况好转,利润率上升,在这样的条件下加速了设备更新,投资大幅增长,拉动了经济复苏。2007年的投资增速下降有可能反映出日本企业设备更新的高潮已经过去。不过,日本企业国内机械设备订单数在经历了连续4个月的下滑后,在7、8两个月比上年同期分别增长了5%和1%,表明设备投资有恢复增长的可能。从日本银行的短期经济景气调查的结果来看,也没有明显的迹象表明企业对未来经营状况的预期恶化,所以目前还不能认定日本企业投资会继续下降。 本轮经济景气中,对日本经济贡献最大的不是信息通讯等高新技术产业,而是重新焕发活力的造船和机械等“重厚长大”产业。这些行业的崛起,不仅得益于日元贬值和海外需求增长等原因,更是因为日本拥有大量熟练的技术工人和精雕细刻的质量意识。由于发展中国家对这些产业的需求仍然旺盛,因此会在一定程度上防止相关行业的设备投资大幅下滑。 (二)居民消费对经济的贡献逐步增大 2007年第一和第二季度,私人消费分别增长了0.8%和0.3%,成为拉动日本经济增长的主要力量。近年来占日本国内生产总值60%的消费迟迟不见起色,限制了经济的增长步伐。但从2006年下半年起,日本私人消费出现了上升趋势,家庭支出逐步增长。进入2007年后月度家庭消费支出基本保持了正增长,到2007年8月日本两人以上家庭的实际消费支出比上年同期增长了1.6%,增幅较大。 在2007年日本投资放缓的情况下,居民消费增长能够弥补投资增速下降留下的需求缺口,从而保证经济增长的可持续性,所以家庭消费支出的恢复性增长对于日本经济的持续发展有着关键性意义。当前日本消费的改善主要得益于就业形势良好。由于企业用人需求旺盛、雇佣条件改善和大学毕业生就业机会增多,在2007年6、7月间,日本的失业率已经降到3.6%,是9年来的最低水平。在劳动力需求增加的背景下,预计居民消费支出将会继续小幅增长。 (三)进出口同步快速增长 由于外部需求旺盛,日本的出口在2007年第一和第二季度分别增长了3.4%和0.8%,对经济增长的贡献很大。在出口快速增长的同时,由于日本国内经济形势稳定,内需增长,也拉动进口不断增加。 由于日本经济对海外市场依靠较高,轻易受到外部冲击的影响,所以人们普遍认为在2007年里美国经济放缓会对日本经济产生不利影响。但从现有数据分析,日本出口所受的影响较小。之所以2007年日本的出口能够抵御美国经济降温的影响,主要有以下两点原因。首先,美国房地产市场降温对消费的影响尚不强烈。虽然房价下跌造成的财富损失会影响居民的消费倾向,而且次级债危机爆发后信贷成本上升也抑制了美国的消费融资,但目前美国失业率保持低位,工人工资继续提高,表明美国经济虽然减速,但没有出现“硬着陆”,防止了消费大幅下滑。其次,“新兴国特需”弥补了发达国家需求下降的缺口。由于中国、俄罗斯和印度等新兴市场国家的崛起,出现了世界经济增长引擎多极化和需求市场分散化,“新兴国特需”成为日本出口增长的新动力。 以日本对中、美两国的出口为例(见图2),可以看出“新兴国特需”对日本的重要性。近年来,日本对图2日本出口额变动情况资料来源:日本统计局。中国出口迅猛增长,且对中国出口的变动与总出口的变动高度相关;日本对美国出口增长缓慢,且对美出口的增长速度已经远远落后于日本总出口和对华出口的增长速度。非凡是从2006年11月之后,日本对美国出口的增速逐步下降,而总出口和对中国出口却在继续加速增长。在2007年7、8两个月里,日本总出口比上年同期分别增长了13.8%和16.4%,对中国出口增长了20.6%和23.7%,对美国出口则仅增长了1.3%和4.7%。 (四)通缩有所缓解 2007年,日本的通缩问题并没有如人们预期的那样得到彻底解决,但由于国际能源和原材料价格持续上涨,加之日本国内劳动力市场偏紧,迫使物价水平小幅攀升,通缩已经接近尾声。 2007年,日本CPI指数变化幅度极小,假如仅仅参照这一指标,无疑可以得出通缩问题没有改善的结论。但假如以企业物价指数和出口价格指数(见图4)作为参照,则可以看出日本的整体物价水平在持续上涨。9月份日本的企业物价指数为103.6,与上年同期相比上升1.7%,这是日本企业物价指数连续第43个月同比上升。从商品类别看,9月份,钢铁和化工产品价格同比分别上升10.2%和3.3%,纸和纸浆价格同比上升3.3%,纺织品价格同比上升3.4%,废铁价格同比上升27.4%。在日本银行公布的905种产品价格中,有51.9%的产品价格上升。日本企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平,它与消费物价指数CPI一样都是衡量通货膨胀水平的重要指标。参照 一指标,可以看出日本的价格水平变化基本和经济增长率相当。而参照出口价格指数,则会发现日本出口产品价格上升得非常快,已经快于国内经济增长速度。 之所以日本出口商品价格可以较快上涨,是因为目前全球通胀率较高,出口到国际市场的商品有较大的涨价空间,日本企业可以根据成本的变化而调价。企业物价指数的上涨也主要反映了原材料、能源和劳动力成本的上升。而CPI上涨乏力是因为消费市场不活跃,上游企业成本上升不能有效的传导到终端消费市场。今后一段时间里,一方面,企业成本上升会形成持续的消费品价格上涨压力,推动CPI走高,另一方面,由于劳动力需求旺盛,家庭支出不断上升,消费市场有更加活跃的可能,也有助于CPI走高。所以预计2008年日本通缩现象可能会逐步消除。 (五)维持超低利率 2007年2月,日本银行将基准利率从0.25%提高到0.50%,这是日本2006年7月后唯一的一次加息。经济长期增长以及日本同其他国家的利差过大是日本银行决定加息的主要原因。从加息的效果看,由于加息后的日本利率水平依然超低,所以对投资和消费的影响不明显。 2月份后,由于担心美国经济放缓可能危及日本经济的复苏前景,加上日本CPI指数仍然萎靡不振,所以日本银行维持0.50%的利率水平不变。预计在2007年里这一利率不会发生变化。未来全球金融市场的走势、日本CPI的走势以及美国经济的走势都将影响日本利率变化的时间表。 低利率客观上有利于企业融资,到2007年9月,日本商业银行的贷款余额已经连续20个月保持增长。但是,日本超低的利率却影响了全球金融市场的稳定。由于日本的利率是西方发达国家中最低的,日元和美元、欧元等其他主要货币存在巨大利差,给投机者留下了可乘之机。投机者以低利率借入日元,然后再将日元兑换成美元或其他拥有更高收益率的货币,可以从中获利。这种套利交易提高了全球的资产需求量,导致资产价格膨胀,加剧了市场动荡。日本央行数据显示,仅仅2007年3月外资银行就通过其在日本设立的分行输出21.9万亿日元(约合1800亿美元)到海外,该数据比上年同期上升31%。日本投信协会的数据显示,在截至2007年4月30日的一年里,日本共同基金所拥有的海外资产增长了47%,达到32.2万亿日元,占总资产的比例高达43%。除了银行和基金之外,日本许多家庭投资者也开始将投资注重力转移到海外,借贷日元用以追求海外高风险投资。 (六)日元先贬后升 在2007年上半年,日元对美元、欧元及亚洲其他主要货币均出现较大幅度的贬值。在日本经济基本稳定的背景下,日元疲软的主要诱因是巨大的利差。2007年初,日本的基准利率为0.25%,而美国的基准利率为5.25%,相差了5个百分点,从而造成投资者持续抛出日元,换取美元等高收益货币,对日元汇率形成压力。2007年初,在德国召开的西方七国(G7)部长级会议上,就日元汇率问题出现严重分歧。欧洲认为日元疲软是全球经济面临的重要问题,但日本却认为本国经济仍无法承受日元升值的冲击,因此不应当干预日元的低汇率。G7会议最终没有就日元问题达成共识,受此影响,投资者预期日元将维持疲软的态势。因此即使在日本银行上调利率后,日元也没有走强,反而兑欧元触及历史新低,兑美元不断贬值。可以看出,2007年上半年日元走弱是日本政府的低利率政策和有意放纵造成的。 但进入下半年后,非凡是8月份美国次级债危机爆发后,日元迅速走强。日元汇率的这种变化和金融市场的波动有密切关系。美国次级债危机引发金融市场震荡,高收益地区的金融资产失去了吸引力,投资者纷纷抛售公司债等信用型高收益债券和欧美及发展中国家市场的股票,大量结清日元利差交易头寸,使得日元在持续买盘的推动下大幅走强,突破了对美元1∶115的心理关口。 日元这种先降后升的走势对于实体经济产生了先扬后抑的影响。2007年上半年,日元贬值使日本的产品在国际市场上更具竞争力,有利于出口。另外,在海外投资的日本企业把收益换算成日元时由于汇率低于预期会出现业绩增长。在制定年度计划时,多数日本出口企业都将本财年的汇率预期定在1美元兑换115日元、1欧元兑换150日元左右,但上半年日元已贬至1美元兑换120日元以上和1欧元兑换160日元以上的水平,这使得日本跨国公司的利润高于预期。但到了2007年下半年,日元兑美元升至115水平线上,不仅不利于出口,而且也不利于跨国公司账面上的业绩增长,影响日本股市。但总的看来,升值后的日元汇率水平能够更好地反映其实际比价,加之升值幅度不大,所以对经济的负面影响有限。 二2008年日本经济展望 次级债危机的爆发给世界经济前景蒙上了阴影,美国经济出现衰退的可能性大大增加,在这一背景下2007年第二季度日本经济出现了负增长率,不能不引起了人们的非凡关注。目前猜测日本经济走势的关键在于:第二季度的负增长是不是日本经济增长的转折点,是否预示着日本经济将随同美国经济一同走软?依照目前情况看,虽然2007年日本经济出现放缓迹象,但2008年里支撑日本经济增长的有利因素仍将和不利于日本经济增长的负面因素大体持平,因此日本经济形势能够得以稳定,预计经济增长率大约为1.8%。 (一)2008年日本经济运行中的主要负面因素 1.全球贸易增长放缓降低外部需求 受房地产市场降温以及次级债危机的影响,美国经济出现衰退的风险加大。由于美国是全球最大的经济体,一旦陷入衰退必然会影响其他国家,有可能拖累全球经济放缓。虽然目前次级债危机对实体经济的影响还不显著,但是一旦蔓延到发达国家的家庭,居民消费就可能放缓,对进口商品的需求降低。WTO猜测2007全球货物贸易增长率将由2006年的8%减速到6%左右,预计2008年世界贸易增速不会显著恢复。在世界贸易增长放缓的大趋势下,日本对外贸易将受到影响。 2.产业间发展不平衡抑制经济增长的可持续性 以钢铁为首的传统产业在海外需求的拉动下逐步复苏是日本经济景气的重要支柱,但是本应支撑日本未来经济增长的电子产业却显得疲软,而附加价值高的软件行业更是弱小。这种产业之间的不均衡不利于日本经济增长的后劲,因为传统产业将来难免要向发展中国家转移,只有高附加值的产业才是发达国家的竞争优势所在。虽然预计钢铁及造船等行业在2008年里依然 需求旺盛,但来自发展中国家的竞争比较激烈,即使在2008年供求发生稍微的变化,那么能源、原材料和劳动力成本负担就变得难以转嫁到产品价格上,从而影响企业的盈利能力。目前日本经济复苏是以企业盈利增长为核心的,假如企业盈利状况趋坏,则投资和消费也会恶化。 3.消费增长困难 日本经济短期内面临的主要问题是:前期拉动经济复苏的企业投资增长动力减弱,而消费增长缓慢,不足以马上弥补投资减少留下的缺口,从而使经济增长失去支撑。 日本私人消费不足的问题由来已久,这和日本社会的分配结构与政策导向有关。在日本经济复苏的过程中,企业利润逐步提高,带动设备投资增长,拉动了内需恢复,从而在投资和出口两个火车头的牵引下,日本经济走出了困境。但是,经济的欣欣向荣没能迅速向家庭和消费领域扩散,主要表现在家庭可支配收入没有实质性提高,从而私人消费增长缓慢。从国民收入分配的角度上看,这说明经济复苏的果实主要被企业所占有,没有流入工薪阶层的手中,这种收入分配格局对于消费乃至整个国民经济的增长都极为不利。 日本的经济政策导向也不利于私人消费增长。经济萧条后,日本政府主要通过增加政府消费来刺激经济复苏,结果造成国库日渐空虚,债务日益沉重。为了解决严重的赤字问题,1996年前首相桥本龙太郎将消费税率从3%提高到5%以增加政府收入。但是,增加消费税的措施不仅没有扭转日本政府债务负担不断增加的颓势,反而遏制了私人消费,使得日本经济丧失了活力,限于停滞和通缩的泥潭之中不能自拔。 日本的政府债务负担比率在世界各国中是最高的,历届政府都希望通过增加税收来减少债务。但是日本老龄化问题突出,就业人口不断递减,政府无法靠增加所得税收入来充实国库。而提高企业税负的话,又可能导致国内资本大量流出以及企业利润下降。所以,目前日本政府仍希望通过提高消费税来减少债务。因为自民党在2007年众议院选举中失利,造成反对党占有众议院多数席位的尴尬局面,使日本政府短期内无法推进上调消费税的进程,不过据媒体报道,上调消费税已被列入将于12月公布的2008财年税收改革指导方针之中。假如在2008年推出提高消费税的政策,会影响未来的消费和经济增长。 (二)2008年日本经济运行中的主要有利因素 1.美国次级债危机没有对日本金融系统产生明显影响 不同于欧美,日本的金融系统没有受到美国次级债危机的直接冲击,实体经济也没有出现流动性匮乏的情况。 美国次级债危机后,投资者抛售股票和债券,套现后从市场上抽走资金,加之银行“惜贷”,造成流动性泛滥在一夜间变成了流动性不足。对美国而言,流动性不足限制了企业和消费者融资,还会造成信贷资金不足和房价下跌的恶性循环,进一步加剧房地产市场和经济降温。但是,由于经营相对保守,日本的银行系统没有受到美国次级债危机的太大影响。据日本银行统计,日本各银行持有的有价证券中,组合债和国际投机基金等高风险产品所占比例只有3%到4%。虽然一些银行在美国次级债的相关产品上有投资,但投资规模在总资产中所占比例较小。由于日本银行系统在次级债危机中损失较小,加之自有资金比率较高,使实体经济的流动性供给得以保证,房价也仍在上涨。 2.新兴市场国家将保持经济的高增长 不同于以往几次金融动荡,新兴市场经济体在次级债危机中没有受到明显波及,经济运行较为稳定,预计在2008年里将会继续保持高速增长,从而有利于日本出口的稳定。 据IMF统计,2005年和2006年发达国家的经济增长率分别为2.5%和3.1%,而新兴市场国家和发展中国家的经济增长率分别为7.5%和7.9%。这显示出“南北关系”当中较弱一方的经济实力正在逐步提升。随着新兴市场国家经济实力和居民收入的提高,其对日本商品的需求也在增长。以日本建筑机械行业为例,随着房地产市场降温,其在美国市场的销量下滑,但中东、中国、俄罗斯和澳大利亚的建设热使日本建筑机械在这些地方热销,抵消了来自美国市场的负面冲击。 在截至2007年3月的日本2006财政年度里,中国取代美国,成为日本最大的贸易伙伴。日本对华贸易额大幅增长,其中出口增长21%,几乎是对美出口增幅的两倍。创纪录的对华贸易数据,反映出中国对日本制造业产品的巨大需求。预计2008年里,中国经济仍然会高速增长,对日本商品的需求依然旺盛。 3.货币政策偏松 由于世界经济持续快速增长、能源和原材料价格大幅攀升以及劳动力需求旺盛等原因,全球通货膨胀压力增大,资产泡沫有所显现。在这样的背景下,美联储从2004年6月开始了加息进程,通过17次调息把利率从1%升到5.25%。欧洲、日本以及其他主要国家也随之进入了加息周期。虽然流动性泛滥的问题并没有得到解决,但总体上看来这段时间是一个全球货币政策收缩期。 但在次级债危机爆发后,恢复金融市场稳定和防止经济萧条成为美联储优先关注的问题,加之通胀压力受次级债危机的影响而缓解,美联储获得一定的降息空间。在向市场连续注入流动性的同时,美联储先后将贴现率和基准利率都调低了半个百分点,标志着其货币政策从适度偏紧变为中性偏松。由于美联储的政策倾向是各国中心银行的风向标,受美联储降息影响,全球的货币政策可能再次朝偏松的方向发展。预计2008年里日本银行不大可能采取紧缩的货币政策,目前超低的利率水平有望继续维持,从而有利于国内的投资和消费。 4.日元难以走强 预计2008年日元仍然难以走强,有利于日本的出口。首先,即使美联储在2008年继续降息,日元和美元之间的利差仍将非常巨大。而欧洲央行一贯将通货膨胀视为货币政策的主要关注点,2008年存在为了抑制物价上涨而再次调高利率的可能,这会进一步打压日元汇率。 其次,日本居民的资产需求也会影响日元走势。随着日本老龄化的加剧,养老基金的获利压力不断增加,但是日本国内利率很低,所以日本机构投资者不得不购买高收益国家的金融资产,这导致越来越多的资金投向海外,使得日元在中期内面临抛压。此外,日本退休潮的来临可能还会加快资金外流的速度。在日本第一批“婴儿潮”中所诞生的人已经接近60岁的退休年龄,这将产生总额约50万亿日元的一次性退休补偿金,其中会有很大部分流入高资产收益国家,加 剧资金流出。 再次,套利交易将继续盛行。虽然次级债危机引发国际金融市场剧烈震荡,但没有撼动其根基。全球金融制度不会因为这场危机而进行重新安排,这就保证了国际金融市场的长期稳定。预计2008年里次级债危机的负面影响将逐步减弱,虽然股市、债市很难继续近年来的火热局面,却也不会大幅恶化。在国际金融市场基本稳定的前提下,日元套利交易作为一种盈利模式将会长期存在,投资者依然会不断地把借入的日元换成其他货币,造成日元长期供大于需的格局。 最后,日本政府放任日元疲软,希望借此来刺激出口进而拉动经济增长,也会成为2008年日元难以走强的重要原因。 国外经济论文:国外经济明年复苏 摘要:作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 全球经济,美国经济,次贷危机,美元贬值,金融风险,房地产市场 作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 一、次贷风险下半年将充分释放 对次贷危机充分释放的时间判定,首先是基于次级贷以及相关衍生产品的非凡结构的安排。次级贷违约出现主要是利率的提升,次贷利率一般有一个两年后浮动的安排,次贷利率上升会加大违约率。 次贷以及相关的衍生产品发展已十年有余。今年3月22日美国众院银行委员会针对“抵押贷款危机原因和结果”议题举行的听证会,暂停美国第二大房贷公司新世纪金融公司的交易业务,在174亿美元坏账的压力下,新世纪金融公司申请破产保护。假如以此为次级贷危机爆发蔓延开始,2007年新的次级贷及其衍生品应该已经减少或停止,存量的次级贷及其衍生品应该主要是2006年发出的。非凡是美国房地产价格2006年二季度已经开始调整,2006年以后的次贷产品的增量应该比较有限。假如按照两年后次贷的利率浮动安排会引发违约风险判定,2008年中期或第三季度,比较大规模的次贷风险就会基本显现。 其次,次贷危机在房地产市场和金融市场爆发,稳定房地产和金融市场是最基本的危机应对措施。美国政府关于房地产贷款利率维持不变的相关规定,美联储连续大幅降息的行动,可能有助于次贷市场较快地稳定。非凡是美联储联手全球五大银行2000亿美元的90天而不是隔夜的注资行动,答应银行用与次贷相关的衍生产品作为抵押从中心银行贷款,使许多金融机构避免陷于大规模流动性风险,为严重亏损的机构融资自救提供了充分的时间和市场流动的资金,对迅速稳定债券市场和证券市场有非常重要的作用。资本市场总会超前反应,华尔街说不定会更快地反应次贷危机充分释放的信息。 不过,次贷危机的衍生产品链太长,同时已经影响到信用卡市场和其他信贷类市场,包括债券保险公司。假如这些更深层次的影响,不能在次贷风险释放过程中和政策拯救性行动中得到一定程度的改善,那么,次贷危机风险本身的释放还不足以稳定整个信贷市场。 二、美元贬值下半年出现拐点 美元态势的分析主要有四点依据: 第一,美元从2006年持续贬值以来,美国贸易逆差已从2005年占GDP7%的水平下降到5%以下。今年第一季度,美元贬值幅度达到5%,到今年下半年贸易赤字可能有进一步下降,导致美国经济失衡的两大赤字有了很大的改善,有利于美元走强。 第二,假如下半年次贷危机得到比较充分的释放,美国政府的各项政策达到稳定房地产市场和金融市场的目的,降息预期下降,华尔街的投资功能逐渐恢复,美元以及美元资产的价值逐渐恢复吸引力,资本会流入美国和华尔街。非凡是华尔街一定是超前反映的,我们估计华尔街可能要提前半年吸收经济复苏的信息。 第三,欧元和英镑相对美元升值幅度过大,影响整体欧洲的经济。英国,非凡是德国的消费者信心指数下降到历史的低点,英国的房地产泡沫非常危险。所有指标显示,欧洲经济可能不会支持欧元对美元的更大的升值。 第四,亚洲部分货币开始出现对美元贬值的态势。韩元、泰铢、卢比、比索在连续多年升值之后,2008年开始分别对美元贬值6.04%、5.58%、1.55%、1.89%。这种请况有别于过去亚洲货币对美元整体升值的情况。这一方面是因为美元贬值、石油价格上升,这些国家的贸易逆差明显。另一方面则是因为这一轮新兴市场资本流入以证券资本为主,国际金融市场动荡引发风险资产在这些国家的变现抛售。非凡是当国际资本发现这些国家经济基本面出现问题,贸易出现逆差,靠资本流入来平衡国际收支时,就会从这个国家撤出。比如韩国最近就有300多亿美元的流出。 综合以上情况,我们判定,美元可能随着次贷风险的相对充分释放和金融市场的稳定而改变贬值的态势。 三、经济恢复有望明年见到曙光 对美国经济复苏时间的判定是基于实证研究的结论。当年“新经济”的硬着陆,通过纳斯达克的大跌显示了经济严重衰退的迹象。在美联储20余次降息之后,美国经济2003年开始复苏,这经过了两年的时间。次贷危机带来的经济衰退可能比“新经济”的调整更严重。美国经济要重新恢复,恐怕也不会短于一年半到两年的时间。 这一轮经济危机不是传统意义上的由于经济周期调整引发的危机,而是一次典型的资产价格泡沫破灭引发的危机。过度的“创新”把两大资产市场紧密地捆绑在一起,并迅速蔓延到全球市场。许多权威判定认为这是二次大战后最大的一次经济危机。由于金融和房地产这美国经济的两大支柱产业同时深陷危机,而且美国人的消费支出是与房地产价值的上升和金融市场的投资收益密切相连的,所以这次危机不仅直接影响美国经济,美国人的消费需求也受到严重影响。所以谈美国经济恢复,不论是从这次危机爆发的始作俑者的角度,还是与消费需求从对经济举足轻重的角度,都要看房地产市场的调整和恢复。 根据历史数据分析,美国房地产市场调整一般需要3-5年的时间。这一轮美国房地产的上涨,不论从涨幅还是时间,都超过历史上任何 一次,所以其出现调整也不可能是短期能够完成的。事实上,美国房地产的调整从2006年第一季度达到这一轮上涨的顶峰后就已经开始。假如这一轮调整像上一轮房地产市场50%的调整幅度一样,假如以2006年第二季度美国房地产调整的速度为基准,2009年第三季度、第四季度,美国房地产可能调整到位。当然美国政府联手货币政策、财政政策和行政规定三管齐下,可能有助于现在经济的稳定,也有利于缩短房地产市场的恢复时间。所以,我们认为,到2009年下半年,有希望看到美国经济恢复的曙光。 当然假如2008年次贷风险出现新的变数,带来对房地产市场和经济更大的影响,美国经济恢复的不确定性就进一步增大了,恢复时间就要重新预期了。
建设科技论文:关于华北科技学院安全工程专业建设的探讨 摘要:简要介绍了我国高校安全工程专业的发展历史。重点分析了以华北科技学院开办安全工程专业教育的发展过程,指出了安全工程专业建设方面的办学优势和存在问题,提出了适应时展,完善和发展华北科技学院安全工程专业的详细建议,供同行参考。 关键词:安全工程;专业建设;部委直属高校;探讨1我国安全工程专业建设概况 1958年,首都经贸大学(原北京劳动保护学院)试办了国内第一个与安全工程相近的专业(当时为工业安全技术、工业卫生技术专业)。1983年,中国矿业大学(原为中国矿业学院)在国内首次设立了一级学科采矿工程之下的二级学科——矿井通风与安全专业,随后又在1986年在国内高校中第一个获得了安全技术及工程专业的博士学位授予权。1993年,我国设立安全科学技术一级学科,将安全工程列为其下面的一个二级学科,属管理类。1996年,我国又将安全工程专业和有关安全技术类专业(如上述矿井通风与安全专业)合并,设立安全技术与工程专业,但仍属一级学科矿业工程下的二级学科。1998年至今,又将安全技术及工程专业改为现在的安全工程专业,列为一级学科安全与环境科学之下的二级学科,属工程技术类学科。 20__年,以中国工程院院士、中国科技大学副校长范维澄为代表的有识之士,呼吁将现安全工程升格为一级学科。20__年1月,国务院学位委员会在《授予博士、硕士学位的学科、专业目录》调整方案讨论稿中,把安全技术及工程列为一级学科。国家安全生产监督管理局抓住这一机遇,于20__年3月,向国家教委提出了将安全技术及工程学科名称改为安全科学及工程,并升为一级学科的建议。 目前,在全国1517所高校中川,开设安全工程专业的已有近70所,其中近30所高校设有硕士点,9所高校有博士点。 1996年12月,劳动部成立了高等学校安全工程专业教学指导委员会,20__年7月完成了《安全工程专业(本科)培养目标、业务范围及课程设置》的研究,确定了《安全学原理》、《安全系统工程学》、《安全管理学》、《安全人机工程学》为安全工程专业的专业基础课,并组织4门课的教材出版工作。 部委直属院校开设的安全工程专业带有鲜明的行业特色。例如,北京理工大学隶属国防科工委,其安全工程专业以防火防爆为特色;中国民用航空学院隶属民用航空总局,其安全工程专业突出航空安全;华北科技学院(下称学院)隶属国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局),其安全工程专业侧重矿山安全。由于国家机构改革和体制调整,出现了适应社会主义市场经济下的新的高校教育格局,全国具有安全工程专业的院校也面临高校自身发展的新考验。 华北科技学院是20__年新发展和扩建的部委直属高等院校,笔者重点分析和探讨了学院安全工程专业的建设问题。 2 华北科技学院安全工程专业教育与存在问题 2,1学院安全工程专业教育概况 华北科技学院成立于1984年,其前身是北京煤炭管理干部学院分院,1993年经原国家教委批准改建为华北矿业高等专科学校,20__年初,经教育部批准升格为普通本科院校。现有8系3部,各类在校生近9000人,教职工近700人,其中具有副教授以上及其他高级职称的181人、讲师及其他中级职称的183人,具有博、硕士学位的71人。 学院设有国家级的“中国煤矿安全技术培训中心”、“中国煤炭职业安全卫生信息中心”和“中澳管理培训中心”,与联合国开发计划署、国际劳工组织及美、英、俄、加、德、法、澳、日等国的相关组织和院校建立了长期合作和交流计划。 学院由最初开办通风与安全成人培训、培养通风与安全专业及安全工程专业专科毕业生,到现在已有近20年的历史,20__年升格为本科院校后,将安全工程作为学院第一批本科专业开始招生。目前该专业在校本科生220人、专科生88人。 安全工程教研室现有专任教师7人,其中教授2人、副教授5人、讲师1人,有博士学位的1人、硕士4人、学士3人。 同国内绝大多数同类高校一样,学院现有本科安全工程专业也是在国家对高校实行扩招的机遇下,由原相近专业(通风与安全专业)直接改名、转型而来的,不可避免存在学科的基础性建设滞后,行业安全技术教育偏重等问题。 2.2安全工程专业教育存在的问题 (1)没有从根本上树立“大安全”观 目前,全社会对搞好安全工作的重要性认识,虽然有所提高,但仍有不少人认为搞安全艰苦,危险,效益差,还没有形成搞好安全的大气候,与我国要实现经济跨越式发展和“十六大”提出的建设小康社会的要求相差甚远。学院同样电受到大气候的影响,对安全工程专业建设没有形成统一的队识,对学生的专业思想教育还显不足,没有形成办学的合力。没有从根本上树立“大安全”观念,也影响了安全工程专业教学工作。 (2)师资队伍的知识结构不合理 目前,学院安全工程专业的专任教师全部是由原从事煤旷通风安全专业教育或技术管理转型而来,其知识结构侧重某矿安全技术及管理,缺少安全科学原理、现代安全管理及公共安全技术等方面的知识,急需充实和培养专业师资。 (3)教材建设相对滞后 目前,全国安全工程专业还没有统编教材,安全工程专业教学指导委员会组织编写的安全工程专业基础课程教材,目前还没有在全国相关高校全面使用。到目前为止,学院也没有用于本专业的自编教材。 (4)实验室建设落后于专业发展要求 目前,专业实验室中绝大多数仍是原有的矿井通风与安全设备,缺少大量安全科学基本原理、公共安全技术测试等方面的实验设备,而科研型试验设备则基本空白。 (5)教学实践环节薄弱 目前的专业实践仍偏重 于煤矿且经费偏紧。由于实践环节中很重要的资料收集、咨询、调研等一般都是有偿服务,经费受限必然导致走马观花、马虎了事、实习效果差。 (6)科研起步晚 科研水平的高低直接影响到安全工程专业乃至学院的知名度。20__年,我国科研经费超2亿元的高校已有16所,超1亿元的有39所,这些占全国高校总数4%的著名高校,其科研经费占了全国高校科研总经费的60%,已形成了品牌效应。目前,学院每年实际到位的科研经费不足300万元,安全工程专业乃至学院还都没有高水平的科研成果。 (7)教学模式相对僵化 目前,安全工程专业的本科教学模式基本是在原有专科教育的基础上,简单地延长了一年的学制及增加了一些课程,不能适应复合型人才培养的需要。 3对学院本科安全工程专业建设的设想 为搞好学院的本科安全工程专业建设,笔者在此提出一些拙见,仅供探讨。 3.1 统一认识,明确专业办学方向 目前,学院是国家安全生产监督管理局下属的工科院校,学院“十五”规划中提出,遵循“办好本科,加强培训,突出特色,跨越发展”的工作思路,坚持“立足行业、面向社会、服务地方”的办学方向,把学院建成“以工为主,以安全科技为特色,兼有文、理、经、管的多科性现代大学和国内一流的安全培训基地”。学院应在此大前提下搞好自己的本科安全工程专业。在目前安全工程逐渐成为热门专业,各相关院校竞争日趋激烈的形势下,学院应树立“以质量求生存、以特色求发展”的办学认识,注重从提高教学质量和发挥行业特色两方面办好学院的安全工程专业。 3.2尝试多种专业培养模式 紧紧抓住华北科技学院属部委办学的特点,结合目前矿山企业安全专业人才奇缺的实际,面对各相关院校为了扩招、急功近利、都已取消了矿井通风与安全专业、转向所谓的“大安全”的现状,学院可实施“人无我有、人有我强”的专业培养模式。具体可有以下两种: (1)矿山通风与安全专业与安全工程专业并存。 目前相关院校开设的安全工程专业,也有以矿山安全作为一个培养方向的,但其所学的矿山通风与安全知识量只能与采矿专业所学相当,不能满足矿山亟需大量的通风与安全专门人才的要求。矿山安全是我国安全工作的重点与难点,矿山通风与安全是知识面较广、专业性很强的学科,目前该学科还有许多难题未解决。 作为国家安全生产监督管理局下属的惟一一所高校,学院应争取一定的办学优惠政策,恢复矿山通风与安全专业,充分发挥学校的强项。同时将现有的安全工程专业的培养方向适当调整,面向交通安全、防火防爆、建筑安全等安全形势严峻的方向,与矿山通风与安全专业作为两个专业同时招生。 (2)单一的安全工程专业模式。 即学院目前的“大安全”观办学模式,以矿山安全为基础,向非矿行业安全拓展。采取此模式除矿山安全外,可从交通安全、防火防爆、建筑安全等方向选取1~2个作为专业培养方向。 3.3大力加强师资队伍建设 针对目前安全工程专业教师都是从煤矿通风安全专业转型而来的现状,可采取“走出去、请进来”的方法,提高教师的总体素质。 一方面可考虑签订校级合作协议,派学院安全系、建工系有关专任教师到那些在交通安全、防火防爆、建筑安全等方面教育水平较高的相关院校轮训; 另一方面,继续实施人才引进政策,引进在上述方向有特长的专门人才,充实学院师资队伍。 此外,继续加强与有关国家的合作与交流,使广大教师吸取国外先进的安全理念和安全技术方法。而最重要的是专任教师要有专业竞争带来的忧患意识,要有实现学院跨越式发展的紧迫感。复合型人才的培养必须首先有复合型的教师作保障,专任教师必须加强自身的学习,加快知识更新的步伐。 3.4注重教材建设 在国内没有统编教材出版之前,必须选用办学水平较高的相关院校的教材,或提倡自编教材。基础课内容对专业课必须有很强的针对性。如普通化学、分析化学、物理化学、工程热力学与传热学、流体力学等基础课程,范围广、学时多,有些内容太过深奥,为此,可提倡安全工程专业教师与基础课教师合作,自编《安全工程化学》、《安全工程流体力学》、《安全工程热力学与传热学》等教材,既可使本专业教材自成体系,也便于学时安排。 此外,针对学院直属国家安全生产监督管理局管理的特点,应要求所有在校生都具备一定的安全理论和安全技术基础,可面向全校学生编写《安全导论》教材。 3.5加快实验室建设 目前,学院已对安全工程专业实验室的设备购置采取了优先政策。可在现有实验条件的基础上,综合考虑安全、化工、环境三个关系较密切专业的教学实验,避免设备的重复投资。要删除原理、方法落后的实验项目,提高测试项目的自动化程度,尽可能设计制作综合实验装置,以便在一个实验台进行多个实验项目,同时提高设备与实验课时的利用率。新进设备在优先保证教学的前提下,应尽可能考虑为科研服务,并创造条件为学生开放实验室,允许学生自主选取实验项目。 3.6强化教学实践环节 专业转型后,必须尽快建立新的实习基地。此项工作仅靠系、教研室的力量是远不够的,应争取上级有关政策,与有关企事业单位本着优势互补的原则,签订建立实习基地的协议。一方面,有关企事业单位应承担学院学生教学实习的义务;另一方面,学院也可优先考虑对其职工的安全培训,优先对其实行科研成果的应用和转化。同时学校应制定政策,确保充足的实习经费进行专题调研、有偿咨询等活动,避免学生毕业设计(论文)空洞无物、照抄书本,质量不高的现象。 3.7加大科研力度 为建设综合性大学,必须下大力开展科研活动。学院已出台政策,鼓励教师从事科研,并于20__年6月成立了院级安全科学与技术研究所。可在此基础上,采取优厚政策,吸引研究型人才带项目到学院工作,尽快研究出具有先进水平和重大影响的成果,形成品牌效应。同时要注重对学生科研能力的培养,考虑试行大学生导师制和科研学分制,鼓励学生参加科研活动,撰写 科技论文,提高其综合素质。 3.8改进课程体系 现有本科安全工程专业的课程体系只是在原专科课程基础上进行了一些简单的扩充,因此,必须从满足经济建设主战场及行业需求出发,改进课程体系。 (1)应遵循教育部提出的重视基础教育、加强素质及能力的培养、淡化专业意识的原则。在课程设置上可考虑在浓缩专业课内容的同时,增加安全原理、安全系统工程、安全人机工程、安全管理工程、安全设备工程等专业基础课的学时数,并且均作为必修课。使学生掌握扎实的安全科学基础知识,具备较强的安全素质。 (2)及时跟踪安全科学最新发展和行业动态,更新有关课程内容。如安全系统工程课程中,有关安全评价章节应加入国家安全生产监督管理局近两年来下发的《安全评价通则》、《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》、《安全预评价导则》、《安全验收评价导则》、《非煤矿山安全评价导则》、《陆上石油和天然气开采业安全评价导则》、《安全现状评价导则》等内容。 (3)开设好《安全法规》课程。要注意法律、法规的时效性,目前应及时将《安全生产法》、新版《煤矿安全规程》、《道路交通安全法》、《工伤保险条例》、《安全生产许可证条例》等新的安全法律、法规内容传授给学生。同时要紧紧抓住“十六大”全面建设小康社会对安全生产的要求,以及党和国家领导人、行业负责人关于安全工作的指示,国家安全生产监督管理局及有关部委新出台的行业安全规定、政策,使《安全法规》课程具有鲜明的政治方向和时代特征。 (4)积极应对WTO挑战,开设国际公认的质量(1S09001)、环境(1S014001)以及我国的职业安全健康管理体 系(0HSMS)认证规范标准的课程,满足行政、企事业、中介机构对这方面的人才需求。 3,9专业建设要与学校长远发展有机结合 要充分发挥学院行业特色,优化整合有关专业师资力量,在建设综合性现代大学的进程中超前做好以下工作: (1)着手建立高等职业技能学院或应用技术学院等二级学院,搞好成人高等安全教育。 (2)试行“3 2”式的“双学位”办学模式。鉴于学院环境工程、化工、建筑等专业与安全工程专业的基础课大致相同,可考虑上述专业的部分学生在原专业学习3年后,再到安全工程专业学习2年,毕业后同时授予原专业与安全工程专业两个学士学位。 (3)发挥国家安全生产监督管理局安全培训中心挂靠在学院的优势,充分利用教师资源,着手成立安全评价、职业安全与健康体系论证、职业技能鉴定等中介机构,创造条件让专业教师参与安全培训,鼓励对外从事安全评价、安全论证、安全工种职业技能鉴定等中介服务。 (4)加快安全工程专业或通风与安全专业申请硕士点的工作,为建设具有安全特色的综合性现代大学打好基础。 中国安全文化建设的时代背景—兼谈21世纪安全科技文化新观点 1 概 述 不断提高职业安全与卫生的水平,保护劳动者在生产经营活动中的安全与健康,是当今政府和社会的神圣责任和光荣的义务,也是职业安全卫生工作者为之奋斗的目标和崇尚的伟业。随着工业发展、科技进步和社会文明的进程,对职业安全卫生的需求和标准提出了更高的要求,无论是安全科技界的专家、学者;还是工业界的企业家、安全管理人员都不断寻求新途径,以适应时代的要求,笔者认为,在以下三方面取得了成就: 1)改善安全硬件的特性和功能:改善物(指广义的物:机械、设备、仪表、工具、生产资料等)的安全状态,即从设计、制造、应用方面提高设备、机具、工艺的安全性和可靠性; 2)规范人的安全行为:提高劳动者的安全生理特性、安全心理素质以及对社会环境的科学适应能力; 3)完善安全管理体系:调节人与人、人与物、物与物间的关系,达到安全、系统与匹配。 不难看出,在控制人、物、管理的安全理论与实践方面,取得了很大的进展,但根据国际劳工组织最近的统计表明,全球每年因工死亡人数高达110万。而全国每年也至少有10万人在意外事故中丧生(包括交通事故),世界范围内的意外死亡人数达350万。特别是高新技术应用的风险、工业生产与开发的风险、人民追求高质量的生活及生存面临的风险,对人类的安全与健康又构成了新的潜在威胁。因些,迫使当代人要用崭新的思维方法和跨世纪的安全科技文化的新观念来审视世界,科学而客观地把握人生,珍惜生命,创造人类安全、健康、舒适、长寿,社会稳定发展的美好未来。 2 中国安全文化建设的时代背景 中国正从计划经济向市场经济转轨,经济发展的规律改变着人们的生产、生活、生存的理念和行为,特别是工业的安全生产,开始有了微妙而深刻的变化,一种新的价值观念、科学的思维方法、更广的视野和社会适应能力,更务实而珍惜生命的行动,善待人生而健康、长寿的追求,在国内工业界和居家社区正在形成一种弘扬和倡导安全文化,提高安全文化素质的潮流,企业安全文化和大众安全文化的兴起和发展有其特殊的时代背景,主要表现如下: 1) 人民的人生观和价值观发生了变化 人民的经济基础和生活水平有显著的提高,对物质需求、精神文明以及安全与健康都有了更高的要求,对自己的生活及人生的追求有了全新的内容。人们在解决温饱问题之后,更加需要安全、健康、舒适、长寿。人们的人生观、价值观发生了根本变化,安全生产、大众安全、生活安全、社会稳定、长治久安已成为社会文明和公民文化素养的重要标志。 2) 安全科学技术进步和科普水平的提高 在我国,安全科学技术已成为一级学科(见GB/13745—92),表明对安全的本质及运动规律有了深入的研究。特别是预测、预防和控制事故的安全科技的进步,大量的高新技术及科研成果转化为安全防护的设备和产品,通过科普及商品 的质量安全的宣传、教育,增加了公众的安全科技文化知识,提高了自我保护意识,出现了大众对安全生产、生活、生存的安全科技文化新需求。 3) 劳动安全卫生的法规体系逐步完善,人民的法制观念不断增强 保护劳动者在生产过程中的安全与健康是劳动保护国策的基本内容,“安全第一,预防为主”的安全生产方针已深入人心,在国家宪法、劳动法、企业法、刑法、民法及地方政府行政法规或行业安全生产法规中,在近千种相关的标准中都涉及了有关改善劳动条件,保护劳动者的安全与健康的要求,并已成为强制性规定,劳动安全卫生的法规体系在逐步完善。公民都有权利接受初中程度的义务教育,大众的科技文化水平和法律意识在不断提高。因此,人民的法制观念不断增强,用法律保护自己的权益,维护安全与健康,已成为公众保护自己的有力武器。 4) 优生优育的政策更重视人的安全与健康 提倡一对夫妇只生一个孩子的独生子女政策已为全国人民普遍接受,与此同时,独生子女的生育、培养、成长和就业过程中的安全与健康,必然成为家庭和社会关注的热点。特别是在求职就业中,那些不安全,欠卫生的职业或工厂,那些危害性大,事故风险大的地方,将会面临招工难的困境,这就迫使企业和政府对劳动环境进行改造或更新,21世纪的中国人对自己的安全与健康视为生命一样重要。 5) 建国以来的四次伤亡事故高峰的惨痛教训 “安全第一,预防为主”的安全生产方针,虽已家喻户晓,而工业生产中的意外伤亡事故却经常发生。近50年内,中国大陆先后出现过四次伤亡事故高峰,均发生在政治改革和经济环境变化的关键时期,即“”期间(1958年)、“”期间(1970年)、“改革开放”初期(1978年)、重复建设问题突出时期(1994年)。忽视安全,不讲速度与效益的统一,既影响正常生产,又危及职工的生命和财产安全。 事故高峰的惨痛教训证明:人为失误是元凶。据专家、学者的统计表明,(60~70)是人的“三违”现象所引发的事故,其中由于人的安全意识和安全素质差而致成灾祸就占80。劳动者是一个生理人、社会人、经济人,其生理特性、心理特性、社会特性、人生观、价值观等直接影响着人的安全思维和行为后果,提高劳动者的安全文化素质才是预防人为失误的金钥匙。 6) 劳动者的安全意识及安全文化素质亟待提高 目前,企业的职工文化素质普遍偏低,技术能力有下降趋势,统计表明:①1.4亿职工中,初中文化程度以下的约占70;②新职工(多半数来自农村)主要靠人力、资源和时间的投入进行低效的生产;③职工中受过系统专业教育的职工只占(15~20);④国营企业中,技工、中高级工仅占(2~3)。很显然,改革开放以来,亿万农友涌向工业,成了低素质而廉价的劳动力,这些低技能、低效率的合同工、临时工、季节工、替换工,多半在最脏、最累、最危险、最不卫生的环境中劳动,这样就降低了职工队伍的总体安全素质,也增加了控制人为事故的难度。新职工是发生伤亡事故的直接受害者,其原因为: ①缺乏安全生产基本知识和技能;②缺乏安全生产的实践经验和对策; ③不懂事故的应急办法,也不会保护自己;④对安全管理上的失误更无辨别能力。 在经济建设时期,把安全生产的重点真正转移到依靠科技进步,提高劳动者素质(包括安全技术、安全知识、安全文化素质)的轨道上来,在发展市场经济的过程中,亟待提高劳动者,甚至全民的安全意识和安全文化素质,这是社会文明的要求,也是政府和企业(雇主)不可推辞的义务。 7) 全国人民更加重视休闲活动的安全和卫生 全国职工已享受每周40小时工作的权利,改变了过去每天8小时生产,有时还要加班加点,甚至女工、童工也不能保证享有法定的权利的时代。每周5天的8小时工作之余,除每天保证8小时睡眠,至少还有96小时的自由支配时间。无论是职工或是公民均有充裕的时间从事各自喜爱的活动,由于休闲的方式、范围和领域的不同,学习和掌握有关的安全与卫生的知识,掌握自我保护和救护的方法,创造一个安全、舒适、卫生的休闲活动环境已成为大众的需求,也成了安全休闲文化的新内容。随着人们对休闲活动质量有更高的要求,实现安全、舒适、健康的活动计划、自然迫切地需要增长安全科技文化知识,需要创造休闲活动的安全文化氛围,大众安全文素质的提高,才能更自觉地去实现大众的身心安全和健康。 8) 高新技术风险进入家庭,消费者更需要安全文化 高新技术应用型产品进入市场,改变了人们的生活方式,给千家万户带来了方便、实惠、享受,同时也带来意外的事故和风险,由于缺乏安全科技文化知识,例如:不会正常使用家电用品;看不懂说明书;违反操作程序;不了解产品特性和易出事故的地方等,造成了许多意外伤亡事故。 1999年是中国的“安全健康消费年”,重点突出宣传了两大问题: ①保护消费者的安全和健康不受侵害,保证产品的质量与安全; ②消费者要提高安全科技文化素质,增长安全健康消费的知识。 据中国消费者协会有关人士透露:“在我国,损害消费者的安全与健康一直是一个突出问题。据悉,我国每年因家电漏电便造成8000多人死亡;而仅在1994年,燃气热水器质量问题又使173人命丧黄泉。(1985~1989)年5年时间,共发生大的假酒事件11起,不法分子用工业酒精制作假酒致使129人死亡,4966人中毒,33人失明;1998年山西朔州假酒案造成27人丧命的悲剧更令人触目惊心。此外,交通、旅游、环境污染、娱乐、玩具、 药品医疗、化妆品等等,都存在大量不安全和不卫生因素,所有这些无不直接对消费者的安全与健康构成极大威胁”。 《消费者权益保护法》规定消费者拥有的“9项权利”,安全和健康是最重要的一项。因此,商品和服务是否符合人体健康和安全的要求,是消费者最为关心的问题。联合国《保护消费者准则》首先提出“要保护消费者的健康和安全不受侵害”。可见,抓住了商品对消费者的安全和健康问题,就抓住了落实消费者权益最重要的部分。要真正的保护自己,就必须不断提高安全科技文化素质,树立安全健康的消费观。 9) 非生产领域的安全与卫生问题需要警钟长鸣 从全国看,每年企业及矿山发生的意外事故,有(2~2.5)万人丧生,而非生产领域的意外事故却有(6~8.5)万人死亡。实际上,人们在生活与生存领域的活动遭遇的事故和灾害(洪水、地震、泥石流、气象等)而危及人民的生命的数字还在增大。根据1998年官方公布的资料,足以说明非生产领域因意外事故而死亡人数触目惊心: ①公路交通事故死亡人数 7.8万人;②铁路道口事故死亡人数 8402人; ③火灾事故死亡人数 2380人;④自然灾害死亡人数 5511人。 还不算每年因烟花、爆竹、喜庆气球、家电产品、休闲、旅游等意外伤害事故,保守的估计至少也有(1~1.5)万人。据最近报道:每年医生用药和自购用药而造成500至100万人的药物伤害,严重的致命死亡,为了安全用药,国家正对医药实行分类管理。因此,大众的生活、生存及社会活动领域的安全与卫生问题,决不容忽视。大众安全文化及社区安全文化建设已成为社会进步和文明的重要标志,非生产领域的安全卫生问题也应警钟长呜。 10) 安全文化素质教育要从孩童抓起 安全的意识、思维、习俗,安全防护、应急和自救等技能和知识应从幼童、从中小学抓起,通过安全科技文化的传播和渗透,提高下一代的安全文素质是具有现实意义和战略意义的。安全科技、安全文化能最深刻的影响孩童的思维和行为,从小就养成珍惜生命、自律安全的行为和品德。安全文化素质教育应纳入学生素质教育的总纲,成其重要的基础教育内容。 我国有中小学生1.8亿,据有关单位报导:近10年来,全国中小学生平均每年死亡人数为4万左右,其中死于交通、火灾、溺水、坠落等灾祸的为1.5万人,而1994年中小学生非正常死亡人数为17625人。对孩童和下一代的安全教育已引起了政府及社会的极大关注,1995年国务院7个部委联合发文,从1996年起,每年三月的最后一个星期一定为“全国中小学生安全教育日”,开展一系列安全教育活动,例如:1996年以来,每年安全教育日的主题分别为“全社会共同关心中小学生安全教育”、“交通安全教育”、“加强自救互救”、“消防安全教育”。专家们还编写了中学生安全知识(教材)、北京市民安全知识手册;同时,建议在大学开设安全科学技术选修课,举办安全科技文化讲座。提高孩童、学生及大众的安全文化素质是利在当代,功在千秋的大事。 11) 建立劳动安全卫生管理体系与国际市场接轨 众知,国际标准化组织(ISO)已在世界范围内推行ISO9000(质量管理与质量保证体系)、ISO14000(环境管理体系),还计划在21世纪初推行ISO18000(安全与卫生管理体系),客观上对我国经济、技术和国际贸易的发展,无形间形成一道壁垒。这些质量—环保—安全与卫生问题,其核心是人类的安全、健康、生存的问题,也是安全文化、文明生产的问题。从安全伦理高度看,企业要生产出绿色的产品,要成为绿色工厂,进行国际贸易的商品应该从设计、生产、出售,到使用、回收的全过程,对人民都是安全、卫生、无害的,对生态环境也是无害的。中国政府已成立了国家ISO14000认证领导小组,正推进全国工业企业建立环境管理体系达到国际标准化的进程,要实现这一目标,当然要付出很大的代价。为了响应ISO的号召,推行职业安全卫生管理体系(OSHMS)标准化,全国企业界和政府必须从战略的高度,从全球经贸市场发展的观点,积极行动起来,开展前期准备工作,OSHMS是工业文明发展必须要跨越的屏障,也是工业安全文化的重要内容。据资料报导:台湾地区、新加坡、韩国、澳大利亚都为OSHMS付出代价,都将税收的一部分用于企业的改造,以便在世贸竞争中保持自己的实力。一种新的工业发展趋势,一种与国际市场接轨的经济大道已被工业界认同,质量—环境—职业安全与卫生一体化,即Q*S*H*E的绿色通道,旨在努力满足人民的安全与健康需求,同时也促进了我国安全科技文化的繁荣。 12) 大众需要安全科技文化 本世纪末,中国人民要实现“小康之家”,大众生活水平提高,经济基础改善,安全与健康意识增强,更需用安全科技文化充实自己,保护自己,以实现身心安全与健康,享渡寿福天伦之乐。一种自觉追求安全文化、善待生命的安全与健康趋势正在形成,具体表现为: ①一切活动中都以追求安全、舒适、健康、长寿为主要目标;②喜爱安全、卫生的文体活动和休闲、健身、旅游等活动;③戒烟、禁酒、健美、礼仪、时装等吃、穿、住、行活动均以安全、健康为时尚;④愿意学会使用消防器材、家庭装灭火器,学会几种灭火方法和有关灭火常识;⑤积极学习急救、互救及逃生方法,参加野外、实地训练;⑥学会打急救(120)、火警(119)、匪警(110)、道路交通事故报警(122)、障碍台(112)、天气预报台(121)、报时台(117)、查号台(114)等的电话,以防遇事不慌,临危不乱;⑦自觉订阅、购买、学习有关安全、健康、灾害方面的书刊、报纸,增加灾害知识和信息;⑧用新的价值观指导消费,愿意花钱买安全、卫生、环保型的产品;⑨养花、种草、植树、爱鸟、注意公共卫生,保护生态环境已成为人民安全健康的重要活动内容。3 弘扬和传播安全科技文化的途径 历史经验证明:要启发人的思维,树立唯物的观点,掌握科学的方法,塑造符合时代的文明人,最深刻、最有效的途径就是通过文化的弘扬和倡导,通过文化的宣教,启发人、影响人、教育人、塑造人,最重要的一步是从人的启蒙开始、从孩童抓起,为人类社会提供高素质的安全生产力。安全文化是随着人类生存、繁衍、发展和社会文明而不断继承、吸收、优化、繁荣的滚滚向前、奔腾不息的科技文化长流,笔者给出如下安全文化长流示意图。她教育和指引着人类从事安全的生产、生活、生存活动,保护子孙万代的身心安 全和健康。图1 安全文化长流示意图 4 树立跨世纪的安全科技文化新观点 12亿人民的温饱问题基本解决之后,安全、舒适、富裕、长寿、珍惜生命、享受人生是新世纪的热门话题,当代人应以崭新的概念、意识和实践活动,树立跨世纪的安全科技文化新思想,营造和把握住人类的安全、社会的稳定,真正实现国泰民安。通过安全文化的宣教和传播作用,使大众从安全的人生观、安全的价值观中受到启迪,使大众对不安全的行为和习俗得以觉醒,达到人人都要力行安全、力创安全、力保安全的目的。笔者认为,全民应建立以下安全科技文化的新思路、新观点: 1)扩展和研究安全的领域: 仅研究以生产领域的安全是不完整的,必须不断扩展和研究生活、生存领域的安全问题,才可能全面地认识安全、事故、灾害的本质及运动规律。1993年,在“国际共同安全”大会上,专家们强调:“世界上所有意外死亡事故中,仅7是职业事故,56属其他事故。”而同年美国的生产事故(职业事故)为10,其他事故(非生产性事故)为47.2。80年代,日本每年非生产性事故死亡人数为生产性事故死亡人数的8倍。英、法、德的伤亡事故统计表明,生产性事故也只占总死亡人数的10左右。而这几年国内的矿山和工矿企业生产性事故的死亡人数也只占总事故死亡人数的(15~20)。因此,从安全科技文化的角度,要求人民建立安全的新观念,在重视安全生产的同时,把更多的力量投入家庭安全、消防安全、交通安全、产品安全、药物安全、保健和娱乐安全,以及环境保护与其他安全。 2)保护从事一切活动的人的安全: 保护人所从事一切活动的安全观点,就要以安全生产和职工的安全与健康为目标,不断扩充到保护从事一切活动的人的安全。例如,人从事社交活动和日常生活活动的安全等,目的是保护人在从事任何活动时的身心安全与健康。人是一切活动中的最活跃的因素,安全和健康的人才能从事一切活动。 3)大安全观的宣传和教育要极大影响公众,重点在培养和造就下一代: 利用一切宣传媒介和手段,有效地传播、教育和影响公众,使其建立大安全观,当务之急是培养和造就幼儿、中小学生或下一代,通过宣教途径使人人都具有科学的安全观、职业的伦理道德、安全行为规范,掌握自救、互救、应急的防护技术,把提高全民安全文化素质作为宣传与教育的长期战略和重要课题。 4)坚持倡导和弘扬安全文化,提高全民安全文化素质: 人人需要安全,人人有责任维护安全,人人有义务创造和保障安全。坚持不懈地倡导和弘扬安全文化,能激励和强化全民安全意识,推动安全文明的宣教活动,达到启发、教育、造就符合时代安全要求的大众。形成全球、全社会和谐的安全文化氛围,建造人类生存和发展更加安全、卫生、舒适的文明环境。 5)培养和树立超前、预防、科学的安全风险意识: 充分推广和应用安全科学技术和现代高新技术,对事故进行评价、预测、预报。提倡减灾、防灾、预防文化,培养和树立超前、探索、预防的安全风险意识,以主动、科学、系统的方法,来保障人类的安全、祥和、幸福。 6)树立城市忧患和综合减灾观点: 专家们推测,到20__年,全国人口的1/3,约4.6亿人集居于大城市,现代工业化、都市化也会给人类社会带来众多难以控制的灾难,例如,交通、用水、用电、防火、环保、楼群建筑、医疗保健系统等意外灾害问题,直接影响着人民的安全与健康。必须树立安全、减灾、环保相互渗透、交叉、综合的大安全观,主张共建安全、减灾、环保科技文化,使人民在天灾人祸大难临头时,能应变自如,把伤亡和损失减少到最低限度,保障社会稳定,城市及社区少灾,人民平安。 5 结束语 要实现安全、舒适、高效的从事一切活动的愿望,就要提高人民的安全科技文化素质,就要树立跨世纪的安全文化新观点,这是安全科技进步和市场经济发展的要求;珍惜生命,善待人生,通过安全文化的传播、宣传和教育,使公众觉醒、理解,这是人民的需要;保护人的身心安全与健康是社会的责任。只有全民为之奋斗,世代继承和发展,中国安全文化的长流才会滚滚向前,安全文化事业才会繁荣昌盛。但是,人们必须清醒地看到,中国安全文化建设仍任重道远。当前,倡导、弘扬和宣传安全文化,在全民、全社会还没有形成宜人的大气候,而国内安全文化的气息和全球的安全文化氛围,正在熏陶和诱发着中国安全科技文化的春天早日到来。中国一定会成为一个经济的、科技的实力强国,但大众的安全文化素质提高不能等待,安全科技文化需要不断地再宣传、再教育、再激励、再传播,要代代持续奋斗,也许要一、两个世纪,才能看到今天弘扬和倡导安全文化的功绩。万里征途始于足下,中国安全文化建设正在启动,只有全民的自觉投入和努力奋斗,才会给华夏儿女创造安全、健康、舒适、少灾的未来。 建设科技论文:以龙头企业创新服务为中心的农村科技服务体系建设 论文关键词:龙头企业 科技服务能力 农村科技服务体系 论文摘要:分析了基于龙头企业服务能力创新的农村科技服务体系建设的必要性和建设的基本原则和目标,构建了其基本框架体系,并提出该农村科技服务体系建设的主要应对措施。 发达的农村科技服务体系是农村经济现代化的重要标志,是农村社会化服务体系建设的重要内容,是国家创新体系建设的重要组成部分。我国现行的农村科技服务体系是在计划经济体制背景下产生的,以政府推广机构为主体的五级推广体系。并为我国的农村经济发展做出了重大贡献,随着社会主义市场经济体制的建立和完善,特别是我国加入WTO以后!对农村科技服务体系创新提出了新的要求,建立与市场经济体制相适应的,以龙头企业科技服务为核心的农村科技服务体系已成为现阶段农村经济发展的迫切需要。 1以龙头企业创新服务为中心的农村科技服务体系建设的主要目标 1龙头企业要结合国家科技发展中长期规划,星火产业带计划、星火科技培训专项行动,星火计划农村信息化科技行动。大力开展农村科技服务体系发展战略研究、制定出企业发展战略与农业产业发展规划相适应的农村科技服务体系的中长期发展战略。 2以龙头企业为核心,通过政府引导,市场主导,建立以政府、大专院校、科研机构、专业合作组织、龙头企业等服务主体并存、推广转化、评估、咨询、技术交易、培训、信息、标准研究与应用等服务内容并存,农村、农业、农民和企业等服务对象并存的农村服务格局、逐步形成服务主体多形式、服务内容多样化,服务对象多元化的新型农村科技服务网络。 3通过企业化的制度创新和环境创新,建立农村科技服务体系健康发展的运行机制和制度环境。 4制定出一系列以促进龙头企业为核心的农村科技服务体系发展的政策措施,完善农村科技服务体系建设的政策支持体系,为农村科技服务体系的不断创新和健康发展提供强有力的支撑。 2以龙头企业创新服务为中心的农村科技服务体系构建 龙头企业创新服务中心应以政府,龙头企业、科研机构、大专院校、中介机构和农户为主体,其中龙头企业是核心,以“风险共担、利益共享”的原则。按照公司企业模式,合作社模式和合同生产模式等,建立“龙头企业+基地+农户专业合作组织+农户”的思路,形成了市场牵龙头——龙头带基地——基地连农户——种养加工一条龙——贸工农一体化的、以龙头企业为核心的农村科技服务体系。 2.1龙头企业创新服务中心的整体框架建设 2.1.1龙头企业创新服务中心整体设计 在图1的框架中,龙头企业是连接政府、科研院所、专业协会和农户之间的纽带,分别为政府提供税收和产品,同时需要政府政策、金融和基木设施建设的支持;对科研院所提供资金、项目和其它硬件设施服务时,同时也需要获得技术、咨询和人才的支持;对专业协会进行技术推广、签门产销合作、提供信息服务,同时也需要获得供给和销竹市场。对农户也可以自接提供与专业协会相同的服务。与此同时,通过龙头企业的市场化运作,使政府、科研院所、专业协会和农户等两两之间间接互动,从而形成一个有效的农村科技服务体系。 龙头企业创新服务中心主要体现政府、高等院校和科研机构以及龙头企业木身对龙头企业创新服务中心创新能力的内因和外因作用促使龙头企业创新服务中心创新能力的提高;同时,通过以龙头企业核心,政府、高等院校和科研机构间接支持,对农户和代表农户利益的专业协会进行产中、产前和产后的一体化服务,从而提高龙头企业创新服务中心的科技服务能力。 2.1.2龙头企业创新服务中心创新能力建设 龙头企业创新服务中心创新能力建设主要包括政府的政策税收扶持项目资金、人力资源、市场信息支持和公共设施建设,以及政府对专家和研究院建设的投入;高校和科研院所的科研成果转化,科学技术推广,联合科技攻关,专业人才培养,博士后流动站建立和管理技术指导;龙头企业内部的战略创新,企业组织创新,企业管理创新,企业品牌建设,内部技术创新和市场营销创新、其中,高校、科研院所和政府是龙头企业创新服务中心创新能力建设的外部支持体系,该体系推动和促进龙头企业创新服务中心创新能力的提高。 2.1.3龙头企业创新服务中心服务体系建设 该服务体系分为龙头企业创新服务中心(与省相关部门结合)、龙头企业创新服务区域中心(与地市县相关部门结合)、龙头企业创新服务乡镇中心(与乡镇相关部门结合),形成以龙头企业为核心,整合相关政府、科协、专业协会和其他与农村科技服务相关的组织,实行企业的市场化运营,中心之间按照企业的垂自一体化组织模式建立紧密的关系,实行科技服务的“无缝”运作。 同时,龙头企业创新服务中心服务体系建设是以龙头企业为核心,结合政府、科协、专业协会和科研院所的支持,按照“公司+政府+科研院所+专业协会+农户”的思路,形成了市场牵动,政府搭台,高校参与,龙头带协会,协会连农产;种养加下一条龙,贸下农一体化的产业化模式;少i形成了深加下带动,产业化经营,集团化运作,依托名牌产品开拓市场的龙头企业运作模式,培育和壮大平要支柱产业,催生和培育了龙头企业发展。 3基于龙头企业服务能力创新的农村科技服务体系的主要措施 (1)加强农村科技服务市场的制度建设。在以市场机制为主导前提下,形成以政府宏观调控下的市场利益协调机制为辅的制度建设。实行科技服务市场化,打破农村科技服务垄断和单一化的公益性服务模式,实现“风险共担,利益共享”,避免参与者因不能得到合理回报而扑伤其积极性。健全科技服务市场交易规则,规范科技服务市场经营行为,使具有农村科技服务经营资格的个人或组织在规则范围内正当竞争经营,承担社会责任。加强科技服务市场立法,为农村科技服务市场提供法律保障。同时应建立市场预警机制,为科技服务者提供信息预报,降低其市场风险。 (2)创新农村科技服务运行模式。一是农村科技服务体系建设与运行必须坚持政府引导与市场机制相结合,按照统一规划,突出重点,通过示范,以点带而、以线促而,滚动发展的思路组织实施。一是通过政策引导,以经济利益为纽带,组织各方社会力量关心、支持、参与农村科技服务体系建设。三是农村科技服务示范项目建设实行严格的项目责任制,明确项目领导单位、承担单位、参与单位等单位的责任,对实施技术方案、资金使用方案、项目进程,采用合同制,明确实施单位的职责和任务,对项目建设进行统一督导。 (3)培养农村科技服务市场主体。农村科技服务主体应具有市场信息获取能力,答理控制能力和创新服务能力。目前我国农村科技推广服务的主体是政府,而政府主要从事社会公益性服务,还不是科技服务的市场主体,因而要培养营销主体,一方而加强建设农村股份合作制度,走分散到集中的道路,形成具有一定经济实力的集团,参与到科技服务的市场竞争;一是建立专业合作组织,运用协会组织代表生产者参与科技服务市场竞争;三是建立农业产业化企业运用企业经营方式形成科技服务市场竞争主体。培养科技服务市场主体还重中间商的培植,特别是技术商队伍和技术咨询公司的建设,有利于提高我国农村科技服务的市场化程度。 (4)营造农村科技服务的政策环境。明确农村科技服务组织作为民间组织的合法地位和功能定位,鼓励农村科技服务组织由技术交流型向专业技术经济服务型、专业技术经济实体型发展。为促使农村科技服务组织发展壮大,各级政府和主要部门应给予农村科技服务组织积极的扶持,如:表彰奖励农村科技服务组织与从业人员先进单位和优秀个人,对在农业技术推广中作出重大贡献的专家给予重奖。工商、民政部门应为农村科技服务组织兴办技术开发和技术服务实体创造便利条件,提供办理有关手续的业务指导和产品延伸加下的政策支持;教育人事部门应帮助农村科技服务组织解决技术培训中的具体困难。则政金融部门应重点支持农村科技服务组织项目开发、兴办实体所需的资金,税务部门按照则政部、国家税务总局的有关规定,减免对农村科技服务组织经营话动的税收等等。 (5)加大资金投入和推进国际合作。以政府投资为引导,承担单位投资为基础,确保农村科技服务体系建设的启动资金。采用股份合作等方式吸引社会资木共同参与农村科技体系建设。充分利用创业投资、发行债券、担保、贴息贷款等市场手段,拓宽融资渠道,建立适应社会主义市场经济的农村科技服务体系建设的多元化投资融资体系;特别是对建立了创新服务中心的龙头企业所急需的季节性农产品收购资金,给予低息甚至无息贷款。 依托科研院所建立的长期合作关系,邀请国外专家到专家大院、龙头企业创新服务中心交流经验,进行技术应用、项目开发合作,合作的重点应放在技术开发、技术引进方而;选派农村科技服务组织到农村科技服务体系完善、农村组织化程度高的国家或地区进行参观考察、经验交流、项目培训,以提高农业科技服务组织的国际化程度。 建设科技论文:加快科技创新推动农村电网建设 摘要:1998年国务院作出了关于农电"两改一同价"的重大部署。经过三年来的建设和改造,农村电网发展规模、装备水平、管理基础和服务能力都上了一个很大的台阶。全系统共完成投资1227亿元,占下达计划的93.72%。建设和改造35kV、66kV和110kV变电所4618座,主变容量4399万kVA,线路5.2万km,10kV线路64.1万km,低压线路210.3万km,累计更换高耗能配电变压器56万台,改造农村台区75.5万个,已有1867个县实施了农网改造工程,累计完成竣工县1237个。 关键词:科技创新 农村电网 建设 编者按:国家电力公司农电科技工作会议已于2001年6月召开。贯彻这次会议精神对于今后农网应用"四新",提高农网建设水平,加快农网建设,加快实现农村电气化,将产生积极的、深远的影响。本刊将大力宣传这次会议精神。本期摘编了国电公司副总经理刘振亚的讲话、经验交流材料和农电工作部李振生主任的大会总结。其它内容将在今后的期刊中陆续进行报道。 1、我国农村电网发展和技术进步的基本情况 1998年国务院作出了关于农电"两改一同价"的重大部署。经过三年来的建设和改造,农村电网发展规模、装备水平、管理基础和服务能力都上了一个很大的台阶。全系统共完成投资1227亿元,占下达计划的93.72%。建设和改造35kV、66kV和110kV变电所4618座,主变容量4399万kVA,线路5.2万km,10kV线路64.1万km,低压线路210.3万km,累计更换高耗能配电变压器56万台,改造农村台区75.5万个,已有1867个县实施了农网改造工程,累计完成竣工县1237个。 到2000年底,全国农村电网共建成110kV变电所4017座,平均每县1.63座,主变压器6416台,容量17693万kVA。35kV变电所16395座,平均每县6.65座,主变压器26865台,容量11820万kVA,10kV配电变压器324万台,容量34458万kVA,110kV线路13万km,35~66kV线路31万km,3~10kV线路275万km,低压线路716万km。全国县及县以下总用电量为5669亿kW·h,占全社会总用电量的42.75%。乡、村和农户通电率分别为98.45%、98.23%和98.03%。山东省、北京市、天津市、上海市、吉林省等5个省市实现户户通电;北京、天津、河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、广东、宁夏等14个省(市、区)实现村村通电。 在我国农村电网发展过程中,科技进步发挥了显著的推动作用。农村办电初期,由于受缺少规划、缺乏资金等历史条件所限,农村电网比较简陋,供电可靠性和安全性都比较差。"六五"期间,国家提出对农网进行恢复性改造,重点改造了设备陈旧和危及安全的供电设施。"七五"期间,农网改造工作开始从恢复性改造,逐步转为以调整电网布局、进行设备完善化、实施标准化建设管理为重点的技术改造,开始探讨农网建设模式和技术发展方向,提出了农村变电所小型化近期模式和远期模式。随着农村电力网络的发展和规模不断扩大,农电系统提出了调度自动化建设的要求,强化了对县级电网调度自动化工作的管理,并开始尝试采用载波、无线为通道,进行具有"两遥"功能的县级调度自动化系统的研发与试点工作。"八五"期间,强调对农村电网的科学化管理,注重电网改造以安全为中心,以节能为重点。为提高农网装备水平,制定了农网新设备开发计划,并在较短的时间内研制了重合器、分段器和熔断器等21项产品,及时在农网中推广;县级电网调度被正式列为国家五级调度组成部分,调度自动化技术得到了进一步的重视,逐步达到了实用化要求,在县级电网调度实现科学化管理方面,发挥了重要作用;农网推广新型节能设备取得了显著成果,建成10个节电示范县。"九五"期间,农网技术进步工作被列入重要议事日程,制定和实施了《全国农村电网技术改造与技术进步'九五'计划要点》,重点解决了农网电能损耗高、供电可靠率低、电压质量差的问题,全面推进了农村电气化县建设和农网节电工作。 2、积极推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,农网改造综合效益显著提高 1998年,国家提出农网建设与改造工程以后,各地积极推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,促进了技术进步工作。到2000年底,全系统已经建设成110kV无人值班变电所805座,35(66)kV无人值班变电所2295座,调度自动化实用化达标县507个,已有743个县建立了电网调度自动化系统,有近1000个县建有电力专用通信网络,配网自动化和MIS系统也不同程度地得到应用。经过几年的努力,逐步建成网架比较坚实、布局比较合理的农村电网,电网的安全性、可靠性和供电质量都有较大提高,损耗明显降低。同时,积极推行变电所无人值班、配网自动化、办公自动化等,有效地提高了电网的整体装备水平和电网的自动化管理水平。 为保证农网改造工程的建设质量,国家计委和国家电力公司制定了《农网建设与改造工程质量管理办法》和《农村电网建设与改造技术原则》。各省电力公司在工程的组织实施中,坚持"科技兴网"的思想,认真贯彻工程技术标准,勇于探索,大胆实践,将一批成熟的新技术和新设备应用在农网中,降低工程造价,提高工程质量,收到了较好的效果。在农网改造工程中,各单位推广应用"四新"项目达60余项。主要表现为五个特点:一是变电所无人值班开始普及。从"九五"开始的农村变电所无人值班建设,已经发展有常规式、小型化和箱式三种方式,每种方式都具有各自的优势与特点。经过多年实践,户外式、小型化、无人值班模式已经体现出应有的优越性。目前农网工程建设改造的变电所大多采用无人值班模式或过渡性方案。二是开关设备逐步实现智能化和无油化。近年来,随着科技的发展,传统的油断路器已被新型带有自具功能的重合器、分段器所替代,灭弧介质也从多油到少油,并逐渐变成SF6或真空式。既减少了运行维护工作量,又提高了设备的可靠性。三是自动化技术有效地提高了电力企业管理水平和对电网的控制能力。调度自动化从"两遥"逐步扩展到"四遥",从简单的变电所监控发展到可以对电网运行进行远方控制和在线管理;县级城网配电自动化的建设,实现了对故障段的隔离,提高了电网的供电可靠性;企业MIS系统的建立,实现了信息资源共享,使企业生产、经营管理有机地结合起来,提高了企业的现代化管理水平。四是建设符合我国农村负荷特点的低压配电台区。随着农村配电变压器更新换代周期的缩短,多年来影响农网线损的64和73系列配电变压器已经被逐步淘汰,由S7型发展为S9型,现在S11型卷铁芯变压器也已开始进入批量生产阶段。此外,非晶态合金变、干式变和全密封变压器,以其节能、免维护等特点,逐渐在一些地区挂网运行;农村供电方式形成了单相三线和三相四线混合供电方式,朝着更加科学合理的方向发展。五是新材料、新技术得到广泛应用。新型绝缘集束导线具有线路绝缘化,架设方便、施工造价低等特点,在三相入户尽可能从末端保证三相负荷平衡、降低线损和保证供电安全等方面,与常规建设方案比较,有明显的优势。通过辽宁、山东、河南等地的使用,其降损、节能、扩容、安全、防窃电等方面呈现良好效果。此外,紧凑型综合配电箱、复合绝缘子、金属氧化物避雷器、新型防雷技术和接地体技术、绝缘线架设工艺、箱体架构的防腐、防锈处理技术的推广使用,也为提高农网改造和建设水平起到了重要作用。 3、坚持科技创新,进一步提高农网建设水平 作为在电力基础产业领域起主导作用的国有企业,国家电力公司已经明确提出了建设"控股型、经营型、现代化、集团化管理的国际一流电力公司"的宏伟目标。实现这一目标,必须以改造传统技术为起点,以研究、开发高新技术项目为方向,以建设开放型、高水平的技术队伍为基础,全面实施科技创新带动战略。 农村电网作为电力工业的重要组成部分,所面临的建设和发展任务还十分艰巨。在新的形势下,加快农电技术创新步伐,不断提高农村电气化水平,是今后农电工作的重要任务。 重点要做好以下几项工作: 第一,在农网建设与发展中要高度重视技术进步。这次农网改造工程,由于国家投入巨资,解决了多年来农网发展中的一些紧迫问题,提高了电网的整体实力。各单位一定要提高认识,在制定计划,确定方案,安排资金,以及工程组织建设等方面,把技术进步与创新放到突出位置。 第二,加快制定和实施农网"十五"科技发展规划。根据国民经济和社会发展第十个五年计划《纲要》,国家电力公司制定了"十五"发展规划。在这个规划指导下,有关部门还组织制定了《农村电网"十五"科技发展规划》,明确了"十五"农网科技发展目标、任务和措施,各公司要按照国家电力公司的总体规划和思路,认真制定本地区农电"十五"科技规划和年度实施计划,并切实抓好落实。 第三,因地制宜、实事求是地确定农网建设技术原则。长期以来,一些单位在农网建设技术标准上存在一些模糊认识。对农网的建设标准问题,我们必须统一一个认识,就是要因地制宜,注重实效,力求先进。因此,各单位在农网建设中,要综合考虑建设规模、工程造价、技术标准等因素,注重设备技术含量,制定符合实际的农网建设技术原则。 第四,建立和完善农电科技创新机制。各单位要切实加强对农电科技工作的领导,设立农网科技发展专项基金,建立农电技术发展激励机制和保障机制;加强对科技创新人才培养,增强企业创新能力。通过建立健全农电科技创新机制,为探索农电科技发展方向,制定科技规划和研究开发科技项目,推动农网技术进步提供重要保证。第五,加大力度,确保农网改造任务务期必成。2001年农网改造工程已经进入决战阶段。公司党组要求年底前要基本完成本期农网改造任务,60%以上的县完成竣工验收。按照这一要求,全系统今年要完成437亿元投资和800多个竣工县,任务依然很繁重。各公司领导同志和农网改造实施部门,要认清目前所面临的形势,正视困难,抓住重点,加强协调,科学调度,扎扎实实做好农网改造工作,确保务期必成,使这项"德政工程"、"民心工程"真正造福于人民,造福于社会。 建设科技论文:浅析科技平台建设中的知识产权保护 论文关键词:科技平台;知识产权保护;技术手段;法律手段 论文摘要:介绍了科技平台的概念、目标及任务,分析了科技平台建设与知识产权保护的关系,提出了加强科技平台建设中知识产权保护的具体措施。 科技平台建设是近几年国家科技部门、财政部门针对科技资源投人大量增长,但科研主体间却未形成共享,造成投人浪费、建设重复、资源闲置、使用效率低下的状况而提出设立的一项专项工作,旨在利用先进的现代化信息网络技术手段,以较少的资金投人,整合带动激活过去形成的大量科技基础条件资源,连点成线,以线布网,建成专门的服务于科技人员科研活动的条件平台,以对科研探索、技术发明、社会生产、自主创新提供基础条件的支撑。 1、科技平台的概念和目标及任务 科技平台建设的目的,最重要的就在于避免科技资源的重复建设和闲置浪费,提高公共财政资金的投人产出和科技资源的配置效率。从宏观层面讲,科技平台为学科交叉基础研究提供基本支撑,为前沿创新性取得突破性进展提供必要条件,为科学研究和科技人员的成长创造公平参与、高效运行的良好环境。笔者认为科技平台是利用数字信息化技术将分散的实物科技资源收集并标准化表达,再将信息放置到先进的网络平台系统中,以开放共享的理念为指导,建立创新的资源管理体制机制,实现科技资源的集中配置和高效利用,为提高国家科技自主创新能力和建设创新性国家提供支撑的一种集实物资源、信息资源、技术资源、制度资源、标准资源、人才资源为一体的运行服务体系。可以说,科技平台建设是科技资源管理领域中的一项“金科”工程。根据不同客体运行服务方式的特点,可以将平台归纳为基础资源类平台、技术服务类平台、面向企业创新平台以及研究实验基地等4种类型。一般来讲,它具有基}}I,性、公益性、战略性和动态开放等特征。 根据《2004-2010年国家科技基础条件平台建设纲要》的描述,我国科技平台建设的目标是到2010年,初步形成以共享为核心的制度框架,初步建成适应科技创新需求和科技发展需要的科技基础条件支撑体系,以共享机制为核心的管理制度,与平台建设和发展相适应的专业化人才队伍和研究服务机构。 这期间科技平台建设的主要任务是构建和完善物质与信息保障系统,制定科学、合理、统一的技术标准和规范,加快实现资源的信息化、网络化,建立适当集中与适度分布相结合的资源配置格局,建立以共享为核心的制度体系;加快推进修改、制定一系列配套的法律、法规、规章和标准,明确各相关主体的责任、权利和义务,建立完善激励机制和评估监测机制,推进管理方式创新,创造公共资源公平使用的法制环境,培育专业化的人才队伍和机构;深化科研机构人事制度改革,完善评价体系,建立人才凝聚机制,培育、形成一支专门从事科技基础条件管理与技术支撑的人才队伍。 自2003年科技平台T作开展以来,取得了很多成绩,但一些深层次的问题也逐渐显露出来,这其中就包括科技平台建设中的知识产权保护问题,这是一个非常重要的问题,需要在对科技平台建设进一步的思考分析和实践发展中求解。 2、科技平台建设与知识产权保护的关系分析 2.1从辩证的角度分析 科技平台建设以建立共享机制为核心,以资源系统整合为主线,促进全社会科技资源高效配置和综合利用,特别强调资源、知识在全社会范围内的流通、扩散、传播和利用,最终目的是提高整个国家的科技创新能力。科技平台保障的是社会知识创新,表达社会层面的发展利益。而对于科技平台整合的相当一部分知识资源,则是基于个人的智力创造性劳动成果依法产生的知识产权,为权利人所独占或垄断,具有专有性、排他性。我们知道,知识的本质是信息,信息是有别于一般商品的特殊商品,其经济学特征是公共物品。根据效益论原理,信息的本质及其价值(实际价值与潜在价值)是界定谁将持有并行使权力的评判标准。授权与否的主要考量,则是通过给予适当激励,促进知识或信息的生产与传播。换而言之,知识产权保护的主要口标,是致力于创造适当的个体激励机制,促进社会中的个体信息生产最大化,最终推动社会福利增长。对于资源共享和知识产权保护的关系,国内外许多专家学者已进行了很多的研究,目前基本认为:二者不是简单的对立关系,也不是简单的统一关系,而是既对立又统一的辩证关系。体现在个体合法权益的保障与社会福利最大化追求的对立统一上,时间性方面存在着长期与短期,创新性上存在着继承与发展的关系。二者是一个闭环系统中不同的节点,循环往复,交错提高。由此,在开展科技平台建设,促进科技信息资源共享的过程中,所涉及的知识产权保护问题主要存在以下几个方面:信息收集过程中的知识产权保护问题、信息在制作过程中的知识产权保护问题以及进行信息资源链接中的产权保护问题。 2.2从成本效益的角度分析 科技平台就像是知识资源的“销售渠道”,而知识产权保护的是知识生产者对所生产的“知识”的“所有者权益”。由于知识资源天然所具有的溢出性和经济外部性,通过科技平台对知识资源进行流通和传播时,对知识产权保护的措施力度就会时时影响知识资源提供方和使用方的成本和收益水平。在一定范围内增加知识产权的保护强度,会提高使用方的边际成本,同时提高提供方的边际收益,边际收益大于边际成本,此时社会整体的边际收益为正,可以促进社会整体的创新效率的提高。科技平台建设中的知识产权保护对效益的影响见图1。图1中,当知识产权保护的强度从尸点向T点提高时,资源使用方的成本加大,边际收益转负,资源提供方的收益仍在缓慢上升,直到T点,社会系统整体的效益达到最大,创新效率达到最高,此时,产权保护和信息资源共享达到一种动态均衡。知识产权保护就像是调节器,通过调整知识产权保护的强度,调整知识资源提供方和使用方的成本和收益水平,影响知识的产出水平和创新效率,最终社会系统的效益曲线的最高点形成社会效益的最大化。 2.3从政府管理的角度分析 知识生产和消费已经成为经济发展、社会进步乃至人的全面发展的重要方式。尤其在现今的“后危机时代”,抢占科技创新的制高点,促进知识传播和运用,促进经济的持续增长,拓展社会发展空间,已成为世界各国政府“当仁不让”的责任。促进先进的科研知识资源不断地生产出来,要以社会公平原则为指导,构建公平合理的创新秩序。通过强制性法律规定,维护科研知识资源生产的正常秩序,加大对新领域关键核心技术的知识产权保护,使高端原创的知识产权得到强有力的保护,使产权人的经济利益得到保障,社会地位以及成就感得以提升。同时又要通过合理确定知识产权保护范围,防止知识产权滥用,加强政府对科技平台建设的投人引导和规范监督,为科技成果向现实生产力转化提供保障,创造条件提供支撑,最大限度地激发全社会的创新活力,促进市场中的企业成为创新的主体,促进战略性新兴产业成为经济社会可持续发展的主导力量。 3、加强科技平台建设中知识产权保护的具体措施 3.1技术手段 有研究学者提出D-RBAC (Document Role Based Access Control )模型,它是在HBAC模型基础上进行了改进。RBAC模型包含用户、角色和许可3个实体,其中,用户为访问计算机资源的主体,通常指人;角色指一个组织或任务中的工作或位置,代表了一种资格、权利和责任;许可表示对系统中的客体进行特定模式访问的操作。用户分配指根据用户在组织中的职责和权利被赋予相应的角色;角色分配指角色按其职责范同与一组操作许可相关联;会话指用户与系统进行的交互;约束为对指派给角色的主体和权限及会话中激活的角色进行限制。D-RBAC模型在角色与操作目标之间引人了文档操作集概念,将被保护的文档与可进行的操作封装在一起(形成文档操作集),生成新的许可,新的许可不仅包括操作,而且包括被保护的目标文档,在权限分派时直接把文档操作集指定给相关角色,极大地简化了权限分配的问题。 再就是引人实名制身份认证技术。目前我国公安部门已建立了身份证查询系统,如果在这一系统上加人网络接口,对网民提供的身份证件进行识别是可以做到的,而且技术要求也不会太高。部分网络技术人员认为,网络运营商与公安部门的身份证查询系统建立联网后,通过输人网民真实姓名和身份证号码,就可以识别实名的真伪;另外,计算机也可以装上身份证扫描系统,网民在注册时,只要把身份证放在扫描仪上即可识别。此外,将基于角色管理的访问控制还可进一步扩展。为防止科技平台中共享资源的二次传播,可以将共享文件与个人计算机或手机等电子设备的Mac地址捆绑,保证只有具有该电子设备的用户才能访问平台中共享的信息,即使信息通过网络传播给其他的用户,由于Mac地址的制约,其他用户也无法打开该信息,从而为科技平台上的信息资源共享保护打上双重和多重保险。 3.2法律手段 在目前在我国的法律体系中,涉及知识产权保护的主要有以下几种:一是《中华人民共和国著作权法》。该著作权法从法律上明确界定了网络传输权、复制权、发行权、表演权等权利之间的交叉,明确规定了网络传输是属于著作权人使用作品和享有作品的专有权利。二是《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》。该解释借鉴了美国DMCA和欧盟“电子商务指令”的经验,结合我国司法实践,在一定程度上弥补了著作权法中的不足和空白。三是《互联网著作权行政保护办法》。该办法明确规定了侵犯信息网络传播权的一系列行为,在一定程度上为权利人提供了新的救济途径。四是《信息网络传播权保护条例》。该保护条例首次对网络合理使用与法定许可做出明确规定,在保护权利人利益的同时,多重视一些为公众利益服务的公益性事业,增加相应的符合国家利益、公众利益和社会发展水平的权利限制和必要的豁免条款。给科技平台建设营造更实际更宽松的法律制度环境。 在经济全球化和数字时代的新形势下,我国面临着加强科技资源共享和完善知识产权法律制度的紧迫需求,在人们的知识产权法律意识需要进一步提高的同时,还要有健全的法规防止知识产权滥用,规制与知识产权有关的垄断或限制信息正当有效传播和共享的行为。注重研究现有的其他国家的有关知识产权等方面的法律问题,同国际规则接轨。特别是有关处理科技资源、网络空间中知识产权问题的法律规范,开展深人研究,并结合我国数字信息资源共建共享的实际,为我国网上法律体系的建立提供建议和素材。建立和完善科技平台资源共享的法律体系,与建立知识产权法的立法目的是一致的,都是适应人们的科研创新的需要,提高知识创造的活力,有益于科技和经济的发展,有益于人们科学素质的提高,只有从根本上解决科技资源共享与知识产权保护的矛盾问题,才能营造和谐共赢的科研和社会发展局面。 3.3市场和舆论手段 信息时代知识产权保护的地域性逐渐淡化,时间性逐渐加强。推动科技平台知识资源共享必须考虑知识创造者资源占有者在双重角色下的不同心理状态和心理需求,建立合理市场机制,保护知识产权和对知识的合理使用,保持二者间的利益平衡关系。从表面上看,科技平台建设倡导的资源共享与知识产权是两个互为矛盾的概念,其实知识产权的制度设计,是应市场经济和知识创新的要求而产生的,其目的就是为了推动知识共享直至知识创新,它是为了达到知识拥有者和知识需求者的一种利益平衡而提供的一种中间规范而已。此外,在操作过程中,要正确区分知识产权滥用与知识产权合理保护,倡导知识产权的合理保护,反对知识产权的滥用。 建设科技论文:浅析提高高校科技创新能力,推进区域创新体系建设 论文关键词:新疆高校 科技创新能力 区域创新体系 论文摘要:新疆高校科学技术研究工作存在的主要问题是科技创新缺乏系统性、层次性、动态性。这些年来高校始终积极推进科技创新,但受到诸多因素的限制,科技创新的整体水平差强人意。由于科技创新制约着高校的科技活动的有效开展以及区域创新体系建设,所以提高科技创新能力极为重要,还需要我们不断的探索与研究。 一、科技创新体系的现状 全国科技大会提出,要用15年时间建成创新型国家,新疆维吾尔自治区科技大会也提出了建设创新型新疆的奋斗目标,新疆高等学校(以下简称高校)正在为实现这些目标而努力。近年来,新疆高校的各项工作取得了长足的发展,尤其是科研工作取得了较大的突破,承担了包括国家科技支撑项目、“863”项目、“973”等一系列重大科研项目,产出的部分科技成果在国内外具有重要的影响力,产生了一定的社会、经济效益,但由于科技创新体系的不完善,导致新疆高校科技创新能力不足,影响科技活动的可持续发展。目前,科技创新受以下几个方面的影响: (一)从高校科技人力资源的配置来看,高校科技人力资源的总量提升很快,但科技创新型人才稀缺。2003年起,新疆高校全面启动了高校师资建设计划,教师的学历得到了普遍提升,截止2007年度新疆高校科技人力资源为11913人,较2003年提高了38%。教师数量增长教快,但由于培养体制和考核机制的不完善,教师科技活动能力提高的不显著,这就导致新疆高校在很多领域难以进行自主的创新性研究工作,主要体现为获得自治区科技进步奖及国家科技进步奖的数量基本没有提高。 (二)从科技经费投入总量来看,科技经费投入在逐年增长,但经费总量还是无法满足 高校科技活动的需要。近年来,新疆高校在科技经费逐年在递增,增长的幅度与内地高校相 比差距不大,但由于我们科技经费基数太小,特别是横向课题经费所占比例较低,因此科技 经费总量还是显的不足,据统计数据显示,2006年度科技新疆高校科技经费到位经费11374万元,仅为当年全国高校到位科技经费的0.25%。由于科技经费投入的不足,原始创新缺乏必要的土壤,导致高校的部分科技活动是在模仿和反复摸索中进行。 (三)从科技资源集成来看,新疆高校有限的科技资源还没有得到有效的整合。近年来,在各级部门的大力支持和资助下,建立了涵盖各个学科的创新团队,并鼓励校一校联合进行科技攻关,在很大程度上促进了科技资源的共享,但由于还受地域和传统观念的影响,科技资源整理力度还不够,截止2007年底,新疆高校省部级重点实共有16所,真正意义实现开放式管理的验室为数不多,各高校内部教师们“单兵作战”的情况较多,经费条块分割较为严重,中小型仪器设备重复购置使用率低,资源信息化建设的力度不够。由于科技资源得不到有效整合,使的新疆高校的科技活动不能形成长效而有突破的创新合力和集成局面。 二、提高科技创新能力的软措施 提高新疆高校科技创新能力是进一步推动新疆地区科技创新体系建的有效方法之一,而科技创新体系建设需要相关部门之间有机协调,实现创新环境的和谐化,创新资源合理达到配置与利用,要做好这些工作就需要结合新疆高校实际情况,在科技创新“软”实力方面人手,在发展思路、管理和机制上有所创新。 (一)发展思路上的创新。由于新疆高校在地域、经济环境下处于劣势,科技创新体系建设就不能照搬其他省市的模式,要摸索出一套符合新疆高校实际的方法,这就要求在创新体系建设过程中要在发展思路上有所创新。发展的基本思路应该是以提高新疆高校科技活动能力为目标,以点带面,点面结合,逐步提高新疆高校的科技技术原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力。因此,高校今后的科技活动要强化基础,注重应用,努力开拓原创性研究,增强自主创新能力,在应用数学、新材料、民文信息处理及民族医药等方面达到区内外先进水平或领先水平.应用研究要突出特色、发挥优势,特别是在矿产开发、石油化工等方面,以解决和提升行业企业技术水平为目标;产业化工作要瞄准经济社会主战场,特别是将新疆特色资源深加工利用方面,要加大投入力度,以解决关键技术问题为突破口,将科技成果切实地转化为生产力。 (二)管理制度上的创新。科技创新活动的效率和效益需要制度为保证,管理制度上的创新为科技创新提供了保障,因此科技活动是横向展开、纵向发展以及收益等一系列互相作用的重要保证,是新疆高校成为区域创新骨干力量的根本保证。一是出台一系列提高创新能力的规章制度,做好科技评价工作,重点修订和完善科技活动评价方法和指标体系,充分调动科技人员的积极性。二是实施有效的激励手段,根据已经颁布的相关法规,制定符合新疆高校实际并切实可行的科技创新、成果转化的利益分配办法,从制度上保证科技人员的权益,以期达到管理制度化、考核指标科学化、激励机制有效化。 (三)运行机制上的创新。运行机制上的建设是新疆高校加快创新体系建设,成为区域创新骨干力量的必要手段,教育、科技、人事等相关的主管部门共同出台了一系列支持创新能力建设的规章制度,在大方针和政策来指导科技创新体系的建设,而作为创新执行的主体高校如何实施至关重要,高校所包含的科研、教学、产业及相关的管理机构在提高科技创新能力方面需要建立一套良性的运行机制,充分发挥每个科技工作者的创新作用,共同促进区域创新体系建设。 三、提高科技创新能力的硬手段 创新体系中基础设施建设是高等学校成为创新骨干力量的必备条件,也就是我们平时所称的硬条件,好的措施有了,就需要大搭建一个有利于科技创新的基础平台,这个基础平台涉及了人、财、物多个影响因素,针对目前新疆高校的科技创新的实际情况,本文认为加强人才队伍建设,加快科研基地建设,做好公共信息平台的建设和加强产学研结合是提高科技创新能力的应手段。 (一)加强人才队伍建设。创新人才的培养是一项系统工程,涉及人才培养工作的方方面面,新疆高校培养了不同层次,不同学科的科技创新人才,在某些行业发挥着积极的创新作用,目前,还需要继续深化教育教学改革,强化对学生创新意识和实践能力的教育培养,培养创新意识、创新思维和创新能力。高校除了培养创新人才外,本身也是科技人才的集聚地,加强自身的“人才工程”建设就显的尤为重要了。一是吸引和大力培养高水平人才的计划,在教育厅的统一指导下,通过实施“长江学者”、“天山学者”支持计划和创新团队发展计划,吸引、遴选和造就一批具有国内领先水平和创新能力的学科带头人,并带出一批优秀的创新团队,通过自身人才的建设,满足创新发展的需要。 (二)加快科研基地建设。一方面,充分利用“对口支援”和“援疆学科”的大好时机,鼓励新疆高校与对口支援学校“校一校”之间联合建立重点实验室,或在新疆高校设立对口支援学校的分实验室。另一方面,紧密结合学校发展和地方需要,并立足于新疆实际,与区外大中型企业联合建立工程研究中心,通过与企业合作共建、共用的建设办法,实现互惠互利,共同发展的目的,并对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发,不断推出具有高技术含量、高附加值的新产品、新工艺、新材料。 (三)做好公共信息平台的建设。网络环境下的的主要途径己不仅是拥有“资源”,而应是尽可能通过共享环境“获取”更多资源来实现这一服务,在教育厅的统一协调下,各高校共同参与,逐步形成结构科学、布局合理、能长期保障服务的资源共享系统,实现仪器设备共享,图书馆馆藏资源共享,使新疆高校的教师有效地利用科技资源和科技情报,开展科技活动。另外,根据科研管理工作的需要,建立“新疆高校科研信息管理平台”,使高校自觉地运用现代化手段来管理科技信息资源,规范科研管理工作,实现科技信息的高效率管理和控制,也使上级部门及时掌握学校科技活动情况,及时出台相关政策,有效地对高校的科研活动进行宏观管理。 (四)加强产学研结合。高校能够在其周边区域打造科技成果及科技型企业孵化器中发挥重要的、不可替代的作用,为区域经济社会发展做出重要贡献,这既是知识经济时代的需求,也是高校能够承担的重要职责,是高校服务于经济社会发展的重要途径。新疆高校一方面要走出去,面向企业需要积极开展科研工作,同时利用一些宣传的场合,宣传高校科技创新活动,让整个区域都能对新疆高校科技活动有个全面的了解;另一方面,要打好新疆国家大学科技园这张牌,作为国家级科技园,就要充分发挥园内高校、科研院所的作用,以孵化高新技术的科技成果为主要任务,加大具有自主知识产权的高新技术成果和专利技术的转化力度,重点开发和生产高附加值的高新技术产品,推动新疆高校产学研工作健康、可持续发展。 四、总结 提高新疆高校的创新能力,推动创新体系建设是一个系统工程,要把新疆高校的人才培养、科学研究、社会服务、学科专业建设与国家和区域转变经济增长方式、调整优化产业结构紧密结合起来,与建设资源节约型、环境友好型社会紧密结合起来,与建设创新型社会的需求紧密结合起来,才能在培养一流人才、创造一流科研成果、为社会提供一流服务方面实现新的跨越。加快新疆科技创新体系建设,大力促进科技创新,推动社会科技进步,是全社会的共同责任也是新疆高校的重要责任,责任重大、意义深远。 建设科技论文:浅谈建设创新型国家过程中的科技资源整合目标与原则 论文关键词:创新型国家 科技资源整合 科技资源共享 论文摘要:建设创新型国家必须持续地开展科技创新或科技自主创新,为实现这一目的,一般都应对科技资源的整合予以保障。确保科技资源整合有效必须明确科技资源整合应追求的目标和原则。对科技资源整合的目标不仅应包括对科技人力资源、科技财力资源和科技物力资源进行整合的配置性结构目标,而且还应包括创新性成果目标。对科技资源整合的原则至少应包括从实际出发、借鉴经验、自愿参加、积极推进、相关机构同时整合、近期远期兼顾整合、定期整合、保密、维护物权和促进科技资源共享等原则。 建设创新型国家,既是我国在21世纪之初就开始的重大战略选择,也是我国必须加快推进和实施的巨大系统工程。在建设创新型国家进程中,不仅需要连续不断地对科技资源进行配置,而且也应根据不断变化的客观情况对科技资源进行适当的整合。 科技资源整合,主要指有关社会主体为实现一定积极的科技活动目的而对相应科技资源构成要素及其功能性结构关系所进行的重新调整和配置。通常情况下,如果科技资源的存在或被利用已经很难产生有效的科技创新成果时,一般都可以对科技资源进行整合。对科技资源整合,最重要的是对科技人力资源、科技财力资源和科技物力资源(以下简称三大科技资源)三大科技资源的整合。这种对三大科技资源的整合,不仅有可能贯穿于对单一高新技术需求所进行的技术创新过程中,而且还有可能贯穿于诸多领域的科技创新或科技自主创新过程中;不仅会涉及对科技资源整合的决策、整合的主体、整合的时间、整合的政策和整合的程序,而且还必然要涉及对科技资源整合的目标和整合的原则。对于我国来讲,在未来的实践中,应追求什么样的整合目标才能更有利于实现科技资源整合,应遵循什么样的整合原则才能更有利于实现科技资源整合目标,这些问题都值得我们进一步探讨。 一、科技资源整合过程中应追求的各种目标 1.科技资源整合过程中应追求的配置性结构目标 (1)科技人力资源整合目标 科技人力资源是科技资源中不可或缺的、最具能动性的支撑性科技资源,多指能直接参加科技创新或科技自主创新活动,且能承担或正在承担科学技术研究任务的人才。对科技人力资源进行整合应追求的目标至少应包括:能最大限度地激发科技人员的创新热情;能促进科技人员年龄结构与职称结构更为合理;能确保具有科研能力的人都能有机会或有科研岗位从事科研活动;能确保把最优秀的科研人员留住或引进来;能创建出更多的杰出稳定的科研团队;能确保科研人员的有序流动;能有利于扩大科研人员在国内外的科技交流与合作;能有良好的对科研人员进行培养或培训的机制;能有健全的、符合科研活动规律且先进的激励机制和约束机制。 (2)科技财力资源整合目标 科技财力资源是科技资源中多用途的支撑性科技资源,多指能直接投入或正在被应用于科技创新或科技自主创新活动的资金。对科技财力资源进行整合应追求的目标至少应包括:确保科技创新或科技自主创新投入能稳定增加,包括内部投入和外部投入的经费总额与增长率都能稳定增加;确保科技创新或科技自主创新预算更加合理,包括大专院校、科研院所和企业等单位及行业系统的预算都能更加合理;确保创新投入都能足额应用于科技创新或科技自主创新活动。 (3)科技物力资源整合目标 科技物力资源是科技资源中属于物质支撑性的科技资源,多指能直接被应用或正在被应用于科技创新或科技自主创新活动的厂房、设备或仪器等。对科技物力资源进行整合应追求的目标至少应包括:应有的物力资源,应增加的物力资源,应更新的物力资源,应配套的物力资源。当科技物力资源需要以集成形式出现或存在时,应创建的供科技创新或科技自主创新活动使用的实验基地应该建立起来并能得到进一步的完善。 2.科技资源整合过程中应追求的创新成果性目标 由于对科技资源进行整合的目的不仅在于确保诸多具有密切关系的科技资源处于结构优化和可被充分利用的状态,而且还在于必须努力确保所有能被利用的科技资源都能产生良好的或有效的创新成果,因此,凡对科技资源进行整合应追求的目标,不仅应包括对科技三大资源进行整合应追求的配置性结构目标,而且还应包括创新成果性目标。 (1)科技资源整合过程中应追求定量创新成果目标 科技资源整合过程中应追求的定量创新成果目标至少应包括:凡承担科技创新或科技自主创新项目的有关单位或承担者都应按时完成任务并通过鉴定;凡知识产权客体,都应通过一定的内部程序或外部程序确认为知识产权或自主知识产权;确保各种自主知识产权中的发明创造性知识产权或专利权所占有的比例能逐年增加;确保自主专利权中属于尖端技术或核心技术的发明专利权所占有的比例能逐年增加;确保各种自主知识产权性科技创新或科技自主创新成果中形成产品的数量能逐年增加;确保已经产业化的产品能连续不断地产生经济效益;确保已经具有经济效益的产品既能为国家上缴巨额税金又能带动相关产业发展并安排大量劳动力就业。 (2)科技资源整合过程中应追求定性创新成果目标 科技资源整合过程中应追求的定性创新成果目标应包括:能确保各种科技计划按期完成;能确保科技自主创新能力的不断增强;能促进经济发展方式的转变;能促进节能减排和循环经济的发展;能促进高水平科技自主创新活动的持续开展;能促进国民经济的可持续发展;能维护国家的经济安全和国防安全;能提高国际竞争力并增加在相应领域中的国际话语权;能提高广大人民群众的生活水平;能确保和谐社会的构建和发展。 二、实现科技资源整合目标应遵循的原则 1.从实际出发与借鉴经验原则 (1)从实际出发原则 为了实现科技资源整合的目标,任何对科技资源进行整合的主体都应坚持从实际出发原则,这是避免对科技资源进行整合脱离实际必须遵循的最根本原则。 对科技资源整合最重要的是应从科技资源整合主体可控或可利用的科技资源现状,包括科技人力资源、科技财力资源和科技物力资源总量、结构、规模,特别是从可利用的现状、结果及存在的问题、原因与影响出发,有时还应包括从未来发展需求的实际出发。坚持从实际出发原则要求对科技资源进行整合的主体深入实际地进行调查研究,并形成有理有据的对实际情况的科学分析与认识,以此作为对科技资源整合的基础。 (2)借鉴经验原则 为实现一定科技创新或科技自主创新目标的科技资源整合,不仅应积累丰富的、成功的科技资源整合经验,而且还应积累很多失败的科技资源整合教训。遵循借鉴经验原则,就是相应科技资源整合主体在对可控和可利用的科技资源进行整合的过程中,不仅要善于学习或把握具有借鉴性的国内外对科技资源进行整合的经验,包括整合的时间、整合的政策、整合的方式等方面的正面经验,而且还要善于接受教训,包括失败原因、失败后果、失败影响等。这既可使有关社会主体在科技资源整合过程中不走或少走弯路,也有利于防止扩大整合成本。 从目前看,善于借鉴本国科技资源整合经验是绝对必要的,但还要善于借鉴国外科技资源整合的经验,包括应借鉴美国、俄罗斯、日本、德国、印度和巴西等国家的科技资源整合经验,应不断加强或扩大国内外的科技交流与合作等。 2.自愿参加与积极推进原则 (1)自愿参加原则 对科技资源的整合,有的可能是相应社会主体对内部可控科技资源所进行的整合,有的可能会涉及很多对相应科技资源具有自主权的社会主体。遵循自愿原则,是指当对科技资源进行整合会涉及很多具有自主权的社会主体时,如涉及具有独立法人资格的大专院校、科研院所和企业等单位的时候,如果还没有直接涉及国家最根本的利益和重大公共利益,应尽量让有关的社会主体自愿参与。这既是在科技资源整合过程中必须尊重相应社会主体法定自主权的需要,也是确保科技资源整合行为合法化的需要。实践中让具有独立法人资格的有关社会主体订立科技资源整合合同,应是坚持这一原则的可选方式。 (2)积极推进原则 在科技资源整合过程中应遵循积极推进的原则。当出现相应科技资源没有处于可利用状态或在被利用过程中不能产生积极效果,进而直接影响到与国家重大利益有关的科技创新成果时,有关方面就应尽快积极主动地推进相应科技资源的整合。这其中既包括大专院校、科研院所和企业对科技资源的积极推进整合,也包括主管部门或行业协会对本行业科技资源的积极推进整合,在特定的条件下,还应包括县、区、市、省(自治区)对辖区科技资源的积极推进整合乃至国家对全国范围内科技资源的积极推进整合。 在社会主体都根据需要推进科技资源整合过程中,有关单位内部的科技资源整合、行业科技资源整合、全国的科技资源整合都应该相互联系、相互沟通和相互衔接,如果能做到同步对有密切关系的科技资源进行优势互补性整合,那不仅能确保不同单位或不同行业科技资源结构的优化,而且也能确保不同地区乃至全国范围内科技资源结构的优化。遵循这一原则的有效途径应是定期或不定期地对科技资源整合的水平进行评价,以便及时总结经验、发现问题并以此供有关方面决策时参考。 3.相关机构同时整合与近期远期兼顾整合原则 (1)相关机构同时整合原则 在科技资源整合过程中应遵循相关机构同时整合原则,在对最主要的科技人力资源、科技财力资源和科技物力资源进行整合的过程中,还应同时对与三大科技资源有关的科技管理机构、科研机构和科技中介服务机构(以下简称三大科技机构)进行整合。这不仅是因为三大科技机构与三大科技资源之间有着密不可分的调控与被调控、管理与被管理、服务与被服务的相互关系,而且还因为只有对三大科技机构的同时整合才能确保对三大科技资源整合能取得预期的目标。 对三大科技机构的同时整合,最主要的是减少职责权限范围,对相应机构中的管理人员或服务人员进行重新的配置,如对科技管理机构的重新调整和对相应管理人员的重新配备等。无论怎样整合,其中最应追求的目标,就是既有利于对科技创新活动的宏观调控又有利于对科技创新活动的优质服务。由于对三大科技资源和三大科技机构的整合,几乎都涉及国家相应的政策和法规是否适应科技发展的需要,因此,当对三大科技资源和三大科技机构进行整合时,一般还应超前或同步地对相应的科技政策法规进行适当的修改、补充和完善。 (2)近期远期兼顾整合原则 对科技资源进行整合的目的之一是确保科技资源能有效地被利用。在科技资源整合过程中应遵循近期远期兼顾整合原则,凡对科技资源所进行的整合,不仅应着重对科技资源当期或近期的整合,而且还应兼顾对科技资源未来或远期的整合。 4.定期整合与保密原则 (1)定期整合原则 对科技资源进行整合的时间在不同的阶段、不同的社会主体中会有不同的选择,很多选择有相当大的合理性。在对科技资源进行整合过程中应遵循定期整合的原则,除非出现立即进行整合才能有利于科技创新或科技自主创新的情形。社会主体一般应坚持经过一定的时间之后才能对科技资源进行整合。根据单项或连续性的科技创新规律,这种时间选择既可以是科技资源配置后的两年、三年,也可以是科技资源被实际运用后或重新调整后的四年、五年。 (2)保密原则 在运用科技资源开展科技创新或科技自主创新过程中,既有可能涉及国家秘密,包括军事和技术等方面的绝密、机密和秘密事项等,也有可能涉及商业秘密,包括技术信息和经营信息方面的商业秘密。在科技资源整合过程中应遵循保密原则,是指有关社会主体在对科技资源进行整合过程中必须有效保护所涉及的国家秘密和商业秘密。这既是维护科技创新或科技自主创新主体利益的需要,也是确保国家利益不受损害的需要。 在科技资源整合过程中遵循保密原则,有效的方式主要有:确定或认定需要保密的事项和秘密级别;制定相应的保密制度并让应当知道的人知道保密制度的内容;通过订立保密合同明确保密权利和义务等。 5.维护物权与促进科技资源共享原则 (1)维护物权原则 通常情况下,科技资源中不仅会有动产和不动产,而且还会包括诸多的物权。在科技资源整合过程中应遵循维护物权原则,凡参与科技资源整合的有关社会主体必须尊重或承认因动产和不动产而产生的物权。这既是在科技资源整合过程中必须确保物权人合法利益的需要,也是确保科技资源整合产权明晰的需要。 在科技资源整合过程中遵循维护物权原则,最重要的是应承认有关社会主体围绕物权所具有的所有权、用益物权和担保物权,同时还应及时、公正、公平、合理地处理围绕物权所发生或存在的各种物质利益关系。 (2)促进科技资源共享原则 在实践中,虽然很多社会主体都可以定期和不定期地对可控或可利用的科技资源进行整合,但一般都很难实现对科技资源需求的全部自给自足。也就是说,在科技创新过程中,不仅会有科技资源能满足自主创新需要,而且还会有科技资源不能满足自主创新需要。促进科技资源共享的原则,是指在对科技资源进行整合过程中,应积极促进科技资源共享平台的建立和完善,使科技资源能通过这个平台提供出去,使别人能通过这个平台享受到。这既是避免科技资源闲置和浪费的需要,也是避免科技资源不足影响科技创新的需要。 建设科技论文:科技型中小企业的信息服务体系建设研究 摘要:随着“走出去”战略的实施,如何促进科技型中小企业走出去已经成为科技部门关注的问题。通过分析,本文认为信息服务将成为影响科技型中小企业走出去的关键因素。在认真分析国外经验和我国现状的基础上,指出可考虑把科技型中小企业信息服务体系建设纳入我国科技发展中长期规划之中。文章最后提出了加强科技型中小企业信息服务体系建设的具体措施。 关键词:科技型中小企业信息服务体系 一、信息服务将成为影响科技型中小企业走出去的关键因素之一,面向科技型中小企业的信息服务体系建设更易取得成效 1.科技型中小企业走出去需要良好的信息服务 随着信息时代的到来,信息已经成为继资金、技术之后影响企业发展的又一重要因素。科技型中小企业是指由科技人员领办或创办,主要从事高新技术产品的研制、开发、生产和科技成果产业化的企业。其产品主要面向国际市场。由于高新技术产品的研发周期日益缩短,技术更替日趋加快,只有加快技术成果的产业化速度,才能抓住转瞬即逝的市场机会,获得成功。科技型中小企业要想走出去,更要与全球的企业竞争,只有通过建立高效快捷的信息渠道,把握技术发展的脉搏,及时获取准确的市场信息,熟悉国外环境以及市场准入制度,并在全球范围内寻找所需资源并对其进行优化资源配置,才能在同国外企业的竞争中立于不败之地,将自己的产品打入国际市场。 2.政府所提供的信息服务对科技型中小企业来说至关重要 为了促进高新技术产品的出口,企业必须能够及时、准确地获取国际市场的需求信息,迅速地对市场波动做出反应,适时地调整研究开发、经营管理及销售策略。由于科技型中小企业自身力量有限,加之单个企业获取信息的难度和成本都会加大,因此需要借助政府的力量,统一规划和部署,打破区域、部门、行业、领域的分割与限制,建立公共信息资源共享机制,搭建为企业提供信息服务的平台。 1999-2000年,科技部中国科技促进发展研究中心连续对科技兴贸计划重点出口企业进行了需求调查,调查表明:出口企业普遍对“政府能够提供国内外的政策法规、市场需求信息”、“对企业如何进入国际市场提供相关的指导和培训”有迫切需求。因此,创建促进我国科技型中小企业走出去的信息服务体系,建立支撑企业快速反应的信息技术平台,为科技型中小企业在技术创新活动、人力资源管理、风险规避等运营环节中提供专业化、结构化的信息资源以及相应的指导和培训已经成为当务之急。 3.加强对中小企业的信息服务,是政府职能转变的重要内容 加入WTO 后,国家不能通过各种补贴直接支持企业的生产活动,然而为企业创造适宜的生存环境,搭建公共服务平台确实被允许的,并成为各国促进本国企业发展,提高本国企业竞争力的重要手段。其中,通过建设信息服务体系和网络,为企业提供信息服务更是成为各国政府支持企业发展的普遍做法。有关调查也表明,企业对政府服务的需要主要集中在信息服务上,有71.8%的企业认为信息服务是最重要的政府服务项目。 4.针对科技型中小企业的信息服务体系建设更容易取得成效 中小企业的信息服务体系建设是一项长期而艰巨的任务,鉴于我国企业信息服务体系建设的现状,我们认为针对科技型中小企业的信息服务体系建设更容易取得成效。首先,我国科技型中小企业主要聚集在各地的高新技术园区,可以充分利用高新区所具有的较为完善的基础设施,搭建信息服务平台;其次,科技型对本领域内最新技术的发展以及竞争对手的技术动向更为关注;第三,科技型中小企业对信息的价值具有较高的认同,且与普通中小企业相比,具有较强的信息获取能力和基础条件。 此外,以科技型中小企业的信息服务为突破口,加强面向科技型中小企业的信息服务体系建设,在有力推动科技型中小企业走出去的同时,也可以有力推动面向所有中小企业的信息服务,促进我国中小企业的发展。 二、国外的经验和启示 1.成立专门的信息服务咨询机构 欧盟针对中小企业建立了一系列信息咨询服务机构,包括EICs、CORDIS、BC—NET 、BRE等,为中小企业提供全面服务。欧洲信息中心(EICs)作为中小企业的“首选信息服务窗口”,现已形成了覆盖整个欧洲经济区以及中东欧、地中海沿岸,拥有294个分支机构的信息网络。它向中小企业通报有关欧盟的活动和议案,包括研究与开发技术的信息及技术转让计划。欧盟研究与开发信息服务机构(CORDIS)负责为中小企业提供有关欧盟研究和创新活动的全面信息(包括计划的执行、结论等),同时还帮助中小企业寻找合作研究伙伴,寻求研究活动的潜在资金来源等。创新传播中心(IRCs)负责向中小企业提供技术和创新方面的帮助,协助它们确认技术要求和合理技术,帮助它们参与欧盟科研开发计划。两个企业合作网络(BC—NET 与BRE )专门负责帮助中小企业在地区、成员国、欧盟乃至全世界寻求合作伙伴。 成立于1953年的美国小企业局创办的商业信息中心遍布全国的大中小城市,每个中心均配有8部10部计算机和专业软件,向中小企业免费提供最广泛的信息服务和资料服务。 法国政府采取措施鼓励各级工商会组织所属中小企业信息联网,发挥桥梁作用,提供海外市场信息。例如,法国越来越多的中小企业希望到中国寻求产品和投资市场,但缺少有关信息和语言工具,因此,巴黎工商会最近成立法中交流委员会,专门承担向中小企业提供中国市场信息,帮助企业家前往中国等事宜。 2.政府出面推动覆盖全国的信息服务网络建设 挪威政府为支持中小企业的发展,建立了覆盖全国的面向中小企业的信息服务支撑体系。具体做法是在主要大学和26所地方性学院中建立"国家增值信息专家网络",即TBIC(Technicaland Business Information Center )。这些大学与当地的研发机构合作,构成对中小企业的技术支持;与商务信息提供者(如商业数据库商)一起构成本地服务于中小企业的信息资源。同时通过Internet,可以寻求全国其他地区的TBIC的信息支持,从而形成多级、分地区的中小企业信息保障体系。TBIC的突出特点是将信息专家和各行各业专家作为最重要的信息资源纳入信息支撑体系,且充分利用大学、研究机构的智力资源优势。 日本政府积极支持中小企业机构的跨区域合作,实现经营、技术信息共享。各都道府县的"支援中小企业机构"利用跨地域信息网络和共享的各种数据,向中小企业提供经营、技术和信息等各种咨询服务。日本政府还帮助为大企业生产零部件的中小企业建立同大企业的信息通信网络,提高签订定货合约的速度和效率。 3.制定专项计划促进中小企业的信息服务体系建设 美国政府实施了小企业信息服务计划。该计划在全国建立了信息网络,把信息分门别类地输入网络,供中小企业自由选用。中小企业信息服务计划既为中小企业提供了技术、资金管理、专家等方面的信息服务,同时又可以防止社会资源的重复使用造成浪费。中小企业信息服务计划既为中小企业提供了技术、资金管理、专家等方面的信息服务,同时又可以防止社会资源的重复使用造成浪费。 欧盟投入4400万欧元,启动了“进入信息社会计划”,帮助中小企业利用“信息高速公路”,以融入国际市场。 4.出台各种激励措施,促进中小企业充分利用各种信息资源 美国联邦小企业管理局推出了鼓励和支持中小企业发展网络经营的计划,为中小企业培训专门人才,尤其是培训网络技术管理人员,目的是使中小企业在网络化潮流中同大型企业能在同一起跑线上公平竞争。同时,政府方面还积极支持、协助中小企业建立行业性内部网络,实行信息资源共享,为中小企业通过信息高速公路进入国际市场创造有利条件。 日本最近采取了一项扶持中小企业信息化发展的重要举措,向各地的中小企业支援机构提供资金,帮助它们建立内部网络和加入因特网,建立广泛的信息和接收系统。 5.有针对性的为中小企业提供切实有效的信息 英国政府开通了“直接通向政府”主页,提供各类信息服务。该主页于1998年11月开通,提供包括1100多个文件的企业监管指导甚至各种报表,使企业可以方便、迅捷地在本地“一次性”办理完成政府要求的有关审批监管手续。 欧盟最近在因特网上开通了“企业之窗”网站,使企业能够及时了解欧盟乃至国际市场的变化,寻找商机争取打入国际市场。“企业之窗”内的信息资料包括经济新闻、贸易博览会信息、近60万家企业的年营业额统计、欧盟关于企业的法规和政策等。“企业之窗”可使用欧盟内部通用的12种文字调阅,是欧盟向企业提供的最方便、信息量最大的资料库。企业还可通过这一网站向欧盟委员会反映它们所遇到的困难和问题。 三、推动服务于科技型中小企业的信息服务体系建设应该成为我国科技中长期发展规划的重要组成部分 1.我国信息服务体系建设的现状 根据课题组2003年对我国科技系统信息服务体系建设情况的调查,在参加调查的78家政府机构(主要是各地科技厅(局))中,虽然大多数单位均建立了网站,但普遍存在浏览量小(53%的网站日浏览量在100次以下),更新速度慢(能做到每日更新只占总数的11%),没有专人维护(57%的单位没有专人或只有一人负责维护)等问题。此外,的信息缺少深度分析,不能满足用户的信息需求也是一个重要问题,据调查73%的网站不能满足用户需求。主要原因是,缺少一个合适的机制,没有明确的责任主体。要想维持一个运行良好的信息网站,为企业提供真正需要的信息,需要专业的信息分析人员,在不断了解企业需求的情况下,从繁杂的信息海洋中提取,加工和整理相关信息,显然作为一级政府机构的科技厅(局)没有精力做这个事情。另外,在地方科技厅(局)也没有设置这样一个机构或专业职位做这个事情。当然,缺少资金支持,没有专业技术人员维护也是一个重要的原因。因此,设立专业化的为科技型中小企业提供信息服务的公益性机构,应该成为今后一段时期我国政府的重要任务。 2.服务于科技型中小企业的信息服务体系建设是一项长期而艰巨的任务 一个完善的信息服务体系主要包括基础网络环境、机构建设、服务内容提供以及人才培养。随着信息技术的发展,网络构建已经不是技术问题,但资金、人才培养(主要是信息服务的提供者,掌握信息利用和获取技能的人才也很需要)、内容建设则成为主要矛盾,而这其中最根本的是要转变思想观念,建立能够促进信息服务体系健康发展的体制和机制。 信息服务体系的建设需要大量的硬件和软件,还需要专门的技术人员进行维护,因此一定的资金投入是信息服务体系建设的前提条件。当然,如何充分利用信息技术,加强信息共享,提高网络利用效率也是网络建设中必须考虑的问题。 人才培养和内容建设是一个相互关联的问题。信息服务属于知识密集型的产业,如何从浩瀚的信息海洋里加工整理出企业所需的信息,需要高素质的人才来完成。只有通过对企业需求的分析,生产出满足企业需要的信息产品,为企业提供满意的信息咨询和服务,才能显示出信息服务的价值,信息服务业才可能获得持续的发展,也只有这样才能不断的吸引高素质的人才进入信息服务行业。 因此,作为中小企业信息服务主体的政府应该积极转变观念,提高服务意识,促进政府信息资源公开,引入市场机制,加强信息服务体系的建设。而观念的转变、机制的形成绝非一日之功。 3.服务于科技型中小企业的信息服务体系建设应该成为我国科技发展规划的重要组成部分 信息服务体系作为科技服务体系的主要力量,是国家创新体系的重要组成部分。随着对科技在经济社会发展中作用认识的不断深化和加强,世界各国都把国家创新体系的建设作为本国科技发展的一项重要任务。近年来,我国也加强了国家创新体系的研究,环境建设已经成为我国科技计划的一个重要组成部分[3],2003年更是提出了科技中介被科技部确定为科技中介机构建设年。但是,一个完善、有效的信息服务体系建设完成,绝非一日之功,应该把服务于科技型中小企业的信息服务体系建设应该纳入我国科技发展的中长期规划,提出明确的战略规划和分阶段建设的具体目标,通过有效组织和科学实施,全面推动面向科技型中小企业的信息服务体系建设。 四、加强科技型中小企业信息服务体系建设的建议 1.建立完善的信息服务体系和广泛的服务网络 主要包括五个方面:一是建立多元化的信息渠道。鉴于中小企业缺少获取信息的资金、人力和手段,应尽可能采取各种手段,如网站、纸介信息、刊物等,提高中小企业获得信息的能力;二是专业信息服务队伍建设,通过对现有机构的人员培训、吸纳新人进入以及组织离退休科技人员发挥余热等手段,建立一支为科技型中小企业提供高水平信息服务的专家队伍;三是大力发展从事信息咨询服务业的中介机构,为科技型中小企业提供国内外市场需求、产品和行业发展趋势、投资机会介绍、投资风险评估等信息,减少科技型中小企业的投资风险,提高科技型中小企业的经营管理水平;四是充分利用高新区科技型中小企业聚焦的特点并,建设区域性信息服务平台;五是借助行业协会的力量,建设富有专业特色的信息服务平台。 2.加强机制建设,引入市场机制,形成多层次、多主体的信息服务体系 具体来说,就是提高政府的服务意识,将一部分职能、一部分资源剥离出来,通过对原有人员的培训和吸引高素质、专业化人才的加盟,组建面向企业服务、公益性的专业信息服务机构。同时,通过政策引导、开放政府信息资源,鼓励市场力量进入信息服务领域,通过竞争,激活和提高为企业服务的意识,加强对信息资源的开发,提高其利用效率。 3.设立科技型中小企业信息化专项资金 资助中小企业的信息化建设,并鼓励专业厂家参与中小企业的信息化建设以及中小企业信息化的软硬件开发。我国政府可为中小企业进行信息化建设时购置的设备提供信贷担保,给予优惠贷款、贴息贷款,同时也可给予正从事信息化的中小企业降低税率、税收减免、一定的财政补贴等财税支持,并在高新技术企业认定、中小企业技术创新基金、风险投资和股票上市等方面,对信息化确有成效的中小企业给予积极支持,从而在税收、财政、金融等方面建立和完善中小企业信息化的资金扶持体系。 4.开展“送信息到企业活动” 了解企业需求,建立联系渠道,及时为企业提供所需信息。同时对企业进行培训,帮助企业掌握获取信息的渠道和方法。为中小企业提供网上查询、主页制作、网上商城、虚拟主机等综合性信息服务。 5.以科技兴贸信息网为依托,建立面向科技型中小企业的信息服务专栏 在已有数据库的基础上,利用先进的技术手段,广泛搜集国内外技术动态、市场信息,建立一个面向中小企业技术创新提供直接服务的数据资料库(包括:项目库、人才库、产品库、物资供求库、政策法规库等),使中小企业以较少的费用及时、准确获得所需要的各种信息。同时与各级政府、相关网站建立合作和信息共享机制,扩大信息来源,形成覆盖全国的信息网络服务体系。 建设科技论文:浅论科技企业的文化建设 摘 要 随着全球经济一体化和企业管理现代化水平的提高,企业生存的外部环境和内部经营都发生了巨大变化,企业文化这一新兴的管理科学以其强劲的生命力为越来越多的企业所认识和借鉴。重点探讨科技企业如何通过建设良性的企业文化来营造核心竞争优势。 关键词 科技企业 企业文化 企业管理 知识经济 1 目前科技企业发展中几个亟待解决的问题 1.1 忽视企业文化建设,企业内部缺乏凝聚力 有人说,21世纪的企业竞争是文化的竞争。IBM咨询公司对世界500强企业的调查表明,这些企业出类拔萃的关键是具有优秀的企业文化,他们令人注目的技术创新、体制创新和管理创新都植根于其优秀而具有鲜明个性的企业文化。进行了企业文化建设的企业未必都能获得成功,但没有进行企业文化建设的企业必定不会成功。由于没有进行企业文化建设,企业没有树立具有一定感召力和崇高的价值观,企业中缺乏凝聚力,员工没有归属感、人员更迭频繁、损公肥私等现象时有发生,给企业带来重大损失。 1.2 忽视对员工的激励,员工的主人翁意识不强 在许多科技企业中,决策层总是强调采用最先进的技术设备、开发最先进的产品,却忽视人的因素,忽视建立良好的人文环境,忽视培养能够有效支配资源的高级管理人才。出现这些状况的主要原因是在这些企业中没有建立有效的激励机制。对于科技企业,其核心资源、核心技术掌握在出资人手里并非好事,因为企业要获得更大的发展,必须依靠那些有真才实学、爱岗敬业的科技人员,他们应是企业的主人,是企业发展的希望所在,是企业生存与发展的源泉,忽视对他们的激励,不仅给企业造成现实的损失,而且还会引起人才的大量流失,给企业的将来造成重大危害。 1.3 忽视对企业战略的研究,缺乏稳定、持续发展的动力 不少企业为占领市场,将大量的时间和精力都投在战术问题研究上,很多企业无战略任务,无战略目标,无中、长期计划,一味只对销售额、利润等指标感兴趣,而且很少对企业的营销环境进行分析和预测,这样的企业最后注定会被市场所淘汰。同时,随着企业的不断发展和经济效益的不断提高,生活环境也发生了质的改变,这时享受主义和惰性也开始在企业高层中蔓延,一些企业赖以生存和发展的高科技产品,由于长期没有质的创新,已不再是市场的“宠儿”。在高科技不断发展的年代,市场在急速变化,以不变的产品去应付多变的需求,败下阵来自在情理之中,不少科技企业为此付出了巨大的代价。 2 新时期科技企业文化建设的必要性 2.1 有利于企业树立良好的形象,增强企业在市场上的竞争力 企业文化从某种意义上体现了一个企业的形象和精神,良好的企业形象,需要企业文化的支撑。现代企业从领导水平到员工素质,从产品开发到服务质量,从市场策略到经营管理,无不渗透着文化的因素,无不体现着企业形象。良好的企业文化不仅有助于企业树立良好的形象,而且可以增强企业在市场上的竞争力。 2.2 有利于提高企业的凝聚力,是企业的无形资源 一个企业的动力及凝聚力都来自于企业的文化,生产技术只是一个平台,没有良好文化素质的企业,生命力是有限的。企业文化决定了企业的生存与发展,是企业竞争力的基石。企业文化是在自身发展过程中形成的以价值为核心的独特的文化管理模式,是一种凝聚人心以实现自我价值、提升企业竞争力的无形力量和资本。优秀的企业文化,能够提高企业的凝聚力和向心力,增强企业员工的荣誉感和责任感。如果员工们都愿意为公司的目标拼搏团结、勇于创新和承担责任,那么企业就会蒸蒸日上。 2.3 有利于规范企业的各项活动,是企业行动的指南 从总体上、制度上和形象上对职工的生产经营活动进行了规范和约束,约束力能够提高职工的自觉性、积极性、主动性和自我约束,使企业职工明确工作意义和工作方法,提高工作的责任感和使命感,因此,加强企业文化的建设有利于规范企业活动。 在知识经济时代,知识更新的速度越来越快,衡量一个企业竞争力的大小,不仅要看它拥有多少知识存量,也要看它拥有多少知识流量。知识存量是一个企业创新能力的基础,而知识流量则是体现出一个企业的创新潜力。 企业文化深刻影响着企业的经营理念和市场行为,企业文化建设的成功与否,对企业经营的成败至关重要。不重视企业文化建设,一个企业就不会有好的经营战略和经营哲学,也不会有科学的管理,更谈不上赶超世界先进的技术和文化。因此我们必须提高对建设企业文化重要性和紧迫性的认识。 3 新时期的科技企业文化建设的主要内容 (1)知识经济条件下的企业文化是企业的价值观、总体目标、道德规范、礼仪典范和物质实体的综合体现,是一个企业或一个组织在自身发展过程中形成的以价值为核心的独特的文化管理模式。它主要是指企业在从事商品经营活动中所共同具有的,外显企业风貌、内渗于员工心灵的以价值观为核心的一种意识形态。 (2)企业文化是企业在物质生活过程中形成的具有本企业特色的文化观念、文化形式、行为模式以及与之相适应的制度和组织机构,体现了企业和员工的价值准则、经营哲学、行为规范、共同的信念和凝聚力。它不仅包括思想和精神方面的内容,也包括社会的心理、技能、方法以及企业自我成长的特殊方式等各种因素。它是企业的一种无形资产,有人将其称为企业的“灵魂立法”。 (3)企业文化是在其发展壮大过程中逐步凝结而成的。可以这样说,企业文化同企业的发展是密切相关、相辅相成的,是在企业逐步壮大的过程中形成的。反过来,一个企业的特色文化一旦形成,它就会生成一种非常特别的融合作用、提升作用和张力作用,规范职工的思想道德行为,形成强大的凝聚力、向心力和拉动力,促进企业沿着自己特定的轨道向前迈进。 (4)企业文化的形成使企业职工有了共同的价值观念,对很多问题的认识趋于一致,增强了他们相互之间的信任,使企业的各项活动更加协调。企业文化强调协作与团队精神,企业内部分工比较细致,企业中任何人的自我价值实现,都离不开人们之间的相互协作,都依赖于企业的发展。所以,没有人们在企业运行过程中的相互协作,没有团队精神,企业就不可能高速发展,也就不会有企业每个人的自我价值的实现。 4 加速科技企业管理中的文化建设,全面推进科技企业的健康发展 4.1 把企业理念和核心价值观作为企业的核心竞争力 企业理念是企业文化的中心,核心价值观是企业文化的精髓。科技企业要做到最优秀、最具竞争力,必须在企业理念和核心价值观上下功夫,高新技术对于企业来说固然重要,制度也很重要,但企业全体员工内在追求的这样一种企业文化、企业伦理层面上的东西却是很难移植和模仿的。科技企业是通过高科技产品服务于社会并得以发展的,其产品竞争力是企业竞争力最直接的体现,围绕产品竞争力做文章是提高企业竞争力的关键。产品竞争力是由技术竞争力所决定的,而技术竞争力是由制度竞争力所决定的,制度比技术更重要。但制度无非是物化了的理念的存在形式,没有正确的理念就没有科学的制度,因此,理念高于制度,理念才是第一竞争力。 4.2 “以人为本”应成为科技企业中企业文化的共识 (1)优秀的企业文化应突出“以人为本”的思想, 以顾客为中心,努力服务社会,同时平等对待员工,平衡相关者的利益,提倡团队精神,并鼓励创新。世界500强企业发展的历史证明,那些能够持续成长的企业,尽管他们的经营战略和实践活动总是不断地适应着变化的外部环境,但却始终保持着稳定不变的“以人为本”的思想,这种在不断发展的过程中又能保持其不变的管理思想,正是这些企业成功的深层原因。 (2)在高科技企业中尤其要注重科技人员作用的发挥,因为科技人员具有较强的自主意识和独立的价值观、愿意承担具有挑战性的工作、而且流动意识强,但正是这些人成为了企业发展的骨干力量。应当树立“员工是企业主人,企业能使员工梦想成真”的思想,企业要做大、做强,光靠几个高层管理者是不够的,要依靠广大员工,做到“耕者有其田,工者有其股”,实行资本、知识和资格的三者结合,让有知识、有智慧、有能力的人在企业通过高创造获得高资本回报,通过制度的形式,让贡献大、最有潜力的骨干员工逐步持股,再以资本入股,具备股东资格,成为真正意义上的企业主人,使员工的人生价值随企业的发展而不断增值,充分体现知识的价值和知识分子在促进人类进步和社会发展中的作用,从而真正实现员工是企业主人的管理思想。 (3)要加强团队氛围的营造,成功的企业离不开一个有潜力的企业团体。可通过回顾企业的创业历程、企业早期创业所积累的团队精神以及对模范人物的学习,同时根据企业发展的不同阶段、背景,不断创新,使得这种在创业初期所积淀的团队精神传承下去。企业文化的建设应重在关心人、爱护人、培养人,在员工进入企业后,就应根据企业发展的需要和员工个人的专业、兴趣、特点等规划其发展的蓝图,并沿着这个轨迹有计划地进行培训、锻炼、激励和升迁。 4.3 充分调动员工的积极性 对于员工的激励已成为企业发展的一项重要工作,可通过物质激励和精神激励两方面进行。前面就物质激励作了一些分析,它是提高员工生活水平、实现个人价值和满足心理需要的重要手段。笔者认为,对于科技企业的员工来说精神激励应当更为重要,因为人在物质上的需要是很难完全满足的,当某种需要没有满足时就可能会做出不利企业发展的事。按照马斯洛的理论,实现自我价值是人生价值的最高体现,那么精神激励将会促使员工更好地实现自身价值。应把精神激励作为企业文化的主要内容,让员工享受这道“精神大餐”。 建设科技论文:建设新型农村科技服务体系保障农民科学致富 1 黑龙江省农村科技服务体系的现状及存在问题 1.1 现状 黑龙江省的农村科技服务体系是在计划经济体制下建立起来的,以农业科技推广机构为主导,以农村中介组织和专业合作组织为补充的服务系统。虽然经过了一系列的经济、体制改革,但由于受农业自身生产特点的影响以及制度变迁中对路径的依赖,目前的农村科技服务体系从总体上来讲已经不完全适应现代农业的发展要求[1]。因此,必须加快新型农村科技服务体系建设,才能实现农业经济由外延式增长向内涵式增长的真正转变。 1.2 主要问题 1.2.1 农业科技推广渠道不畅 随着机构改革不断深入和农村经济结构调整,农业技术推广机构面临推广经费不足、甚至短缺的现象。有钱开支、无钱下乡指导,硬件设施配置不到位,正常的农业科技培训无法进行。同时,因为资金短缺、从事农技推广的农业技术人员也无法实现“充电”,进而不能及时掌握农业新技术、新成果。 1.2.2 成果有效供给不足,服务资源整合不够 农村科技创新的主体仍然是高校和科研院所,在价值取向上重学术轻应用,在操作能力上强研发弱推广。这样,就造成了提供的农村科技成果技术集成程度差,与现实生产有距离,有效供给不足,并使农村科技成果难以推广和扩散。 1.2.3 农民直接接受新技术能力差 作为个体的农民思想仍然很保守,缺乏推广新技术的勇气,在传统的农技推广体系运作困难的情况下,要求直接将科技成果向农民进行传播,收效难以保障。 2 不断创新,构建新型农村科技服务体系 现代农村科技服务体系和传统意义上的农技推广系统有了许多变化和创新,服务范围不仅包括农业生产,还包括农村经济的各项产业,以及农民的就业、生活、环境等民生问题。建设新型农村科技服务体系不可能把原有的力量推倒重来,而是把政府机制和市场机制、公益性服务和经营性服务有机结合起来。一方面要稳定和加强公益性农技推广机构和队伍,充分履行农技推广的公益性职能;另一方面要放活经营性服务人员,逐步建立以农技推广事业单位为主导,农村合作经济组织、龙头企业以及专家大院和农业科技示范园区等为重要力量,国家扶持和市场引导相结合、无偿服务与有偿服务相结合的新型农村科技服务体系。逐步形成队伍多元化、技术服务社会化、服务形式多样化的农村科技服务网络。 2.1 建立以农技推广机构为主体的新型农村科技服务体系 农业技术推广机构是新型农业科技服务体系的基础,这支队伍在农业科技成果的转化、推广、提高农业生产标准化水平当中起到了不可替代的作用。黑龙江省海伦市委、市政府高度重视农村科技服务体系建设工作,现已形成了市、乡镇、村三级科技服务网络[2]。以海伦市农业中心牵头,建立了海伦市农业科技网站,为农业结构调整、生产技术、市场销售与开发提供信息服务。建立农产品安全监测和检测体系,大力发展无公害、有机食品生产。 2.2 依靠“院县共建”办好专家大院,建好示范园区 院县共建是黑龙江省农业科学院根据发展现代农业的需要,所创建的服务农村科技的一种新型模式,它通过提供技术成果、项目资金等形式,为农村经济的发展提供科技支撑,目前,黑龙江省在66个县(市、区)全面实施“院县共建”战略,第一批科技帮扶10弱县的共建任务已经完成,取得了很好的成效,国家农业部也给予了充分肯定,形象地概括为“1+1”致富模式,回良玉副总理要求农业部对黑龙江省农业科学院的做法予以了解和总结。可以说,“院县共建”正在成为引领当地农业经济发展的一面旗帜。 2.2.1 办好专家大院 由参与合作共建的院校负责,在共建县(市、区)建立农业科技专家大院,开展面对面技术指导、咨询等服务,把农业科技送到千家万户,做到科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人。专家大院实行专家值班机制,设置了专家咨询台,开通了农技“110”热线电话,配备了电脑多媒体系统、图书、挂图、农业技术光盘和标本,免费向农民开放。牵头单位的专家与县(市、区)里的农技推广人员混合编队,每处大院的农业科技专家都固定在30名以上,并将专家姓名、专业、电话上墙公布,通过媒体向全县(市、区)公开,常年驻院,轮流值班,换人不空岗,进行“坐班”咨询和巡回指导,全天候直接服务农民。专家大院设置了咨询登记册、处理意见簿、跟踪反馈登记册,保证农民咨询的问题宗宗有记载,件件有着落。 2.2.2 建好示范园区 由各科研院校提供技术支撑,在每个县(市、区)分别建立1处农业科技示范园区,引进示范新品种、新技术、新成果,方便农民参观学习,发挥“做给农民看、引导农民干、给农民做示范”的作用。根据各县(市、区)的具体情况,选择便于农民参观的地点,由牵头单位出专家、出方案、出资金、出技术、出成果,县(市、区)乡村提供土地,每个园区都设有新品种新技术试验区、对比试验区和推广示范区,起到了展示、辐射、带动的功效。每个核心园区都具有一定规模,少的33 hm2左右,多的达66 hm2,展示一大批适合当地生产条件的新品种、新技术,使园区真正成为农民学习技术的课堂,农业科技成果进入千家万户的强有力阵地。 2.3 发展农村合作经济组织 坚持“民办、民管、民受益”的原则,不断增强农民专业合作经济组织的凝聚力和经济实力。农民专业合作经济组织要加强对农户的产前、产中、产后的各项服务,在农业科技推广应用方面发挥桥梁和纽带作用。要大力支持以龙头企业为主体,在自愿互助的基础上建立的行业协会、商会等中介组织,在与政府沟通、制定行业发展方向、市场准入、信息咨询、规范经营行为、价格协调、调解利益纠纷、行业损害调查等方面发挥应有的作用,切实维护和保障行业内农户和企业的合法权益。 2.4 推进龙头企业科技服务中心建设 通过重点龙头企业创新服务中心的建设,提高龙头企业科技创新能力和服务农民的能力,进而推进农业产业化经营和农村新型工业化进程,带动农副产品深加工,形成多条集科研、种养、加工、销售一条龙的产业链,带动一方农民致富。 如海伦市的南华糖业公司采取“公司+农户+科技”的形式实施订单农业,2007年共落实甜菜种植面积1.5万hm2,实现商品量27万t,秋季按合同以现金方式窗口结算,菜农直接收入9 000多万元,户均增收5 000多元。 2.5 建设农业科技孵化器 为提高农村区域科技服务水平,促进区域科技创新体系建设和当地主要农产品集聚产业的整体发展,黑龙江省筹建了农业科教孵化中心,支持开展成果转化、标准研究与应用、技术评估和咨询等服务,为形成市场化、社会化的农村科技成果推广转化体系提供示范。目前,黑龙江省农业科学院已经在哈尔滨和绥化市建成了两处国家级的智能温室,引入了多系列、多品种进行种植示范。通过建立“高标准、高产出、高智力、高收益”和“技术新、工艺新、设备新、品种新”的基地,做到农科教一趟车、产供销一条龙,逐步由产品链向产业链延伸,向效益链转化。 2.6 加强农村科技信息平台建设 从黑龙江省农村发展的现实和信息化技术普及的程度来看,以信息化带动农业市场化、现代化和新农村建设是最现实、最实惠、最普及的途径,是建设新农村的突破口和助推器。农业信息化建设主要包括数据库与网络建设,精确农业建设和专家系统建设[2]。 2.6.1 依托特色优势产业,用信息化促进市场化 一个完善的现代信息化服务体系能够有力地推动农业产业化和现代化进程。其作用表现在:一是能让企业与农户获得准确及时的市场信息服务,从而减少中间环节,找准发展项目,抓住发展机遇,降低交易成本,减少生产风险;二是能使新技术、新产品得到迅速推广和应用,提高农业资源利用率和生产效率,提高农业的附加值,增加农民经济效益;三是能使农产品流通体系更加畅通、高效,通过电子商务、现代物流业,能大大提高农产品的流通效率,促进城乡商贸交流,加快农业市场化;四是促进农村经济结构合理调整和优化,为发挥农业的多功能潜力和繁荣农村各项服务业,提供信息化技术支持和交流渠道。 2.6.2 依托小城镇发展,建设综合信息服务平台 党的十六大报告指出:“发展小城镇要以现有的县城和有条件的建制镇为基础,科学规划,合理布局,同发展乡镇企业和农村服务业结合起来”。农村信息化的发展要依托城镇发展的产业集聚作用,辐射带动作用。 2.6.3 因地制宜建设农村远程教育服务系统 农村现代远程教育与信息服务体系是利用“因特网与电信网相结合、宽带网与窄带网相结合”等信息技术手段,为农民提供科技培训、市场信息、政策宣传、视频会议等服务。目前,黑龙江省各地根据自己的实际条件和需要,形成了以政府为主导、多方参与、多渠道并举的农村远程信息服务新格局,因地制宜,以最低成本,综合选择电视、电话、电脑三种信息载体,即通过“三电合一”的途径向农村提供信息服务。 2.6.4 加快乡镇政务改革和基层服务的信息化 随着我国行政体制改革的深入,近年来我国电子政务建设步伐加快,国家电子政务总体框架初步形成,寓管理于服务之中的理念逐步渗透到电子政务的方方面面,电子政务建设的效益明显提高。电子政务稳步展开,成为转变政府职能、提高行政效率的有效手段。各级政务部门利用信息技术,扩大信息公开,促进信息资源共享,推进政务协同,提高了行政效率,改善了公共服务,有效推动了政府职能转变。 建设科技论文:我国农村科技服务体系建设的SWOT分析与模式创新 农村科技服务体系建设是农业增产、农民增收、实现农村可持续发展的必然要求,也是“科教兴村”与社会主义新农村建设的必然选择。建国以来我国农村科技服务体系建设虽已取得重大成就,但在某些方面仍然存在不足,难以适应当前形势发展的要求。本文运用SWOT理论对我国农村科技服务体系现状及其备选战略组合进行分析与选择,并提出对策建议。 [关键词]农村科技服务体系; SWOT分析;战略组合;模式创新 发达的农村科技服务体系是农村经济现代化的重要标志,是国家创新体系建设的重要组成部分,也是“科教兴村”与社会主义新农村建设的必然要求。农村科技服务在推动农业科学技术发展、科技成果转化和促进农业经济发展中发挥着重要作用。随着农业内涵的不断延伸和外延的拓展,农业结构的深化调整、农业产业方式的不断更新,对农村科技服务体系建设的要求也越来越高,必须加强其体系建设的模式创新。本文运用SWOT理论分别对我国农村科技服务体系现状及其备选战略组合进行分析与选择,进而就我国农村科技服务体系创新建设提出对策建议。 一、我国农村科技服务体系建设的SWOT分析 农村科技服务体系是由农村科技服务组织、机构或实体及其相关的基础设施、政策支撑环境等构成的系统,它包括农村科技服务主体(组织)、受体(农民或农户)、中介以及服务的方式、方法。农村科技服务组织是指在涉农的相关领域,在政府、农户、企业、大学、科研院所等各类主体之间发挥联结、沟通、协调作用,面向“三农”提供社会化、专业化科技服务的组织、机构或社会化服务实体。[1] SWOT分析是西方国家广为应用的一种战略选择方法,是目前战略管理与规划领域广泛使用的分析工具。是指企业在选择发展战略时,应对企业自身的优势和缺陷,以及企业所面临的外部机遇和挑战进行综合分析与判断,从而对被选战略方案进行系统的评价。目前这种方法被广泛应用于资源开发、企业管理、金融投资、市场营销等领域。我国农村科技服务体系建设也可以借用这种分析方法。SWOT四个字母分别代表四个英文单词,其中“S”代表Strengths,指自身的优势;“W”代表Weakness,指自身的缺陷;“O”代表Opportunities,指面临的外部机遇;“T”代表Threats,指面临的挑战或威胁。[2]其中,S、W是内部因素,O、T是外部因素。现从SWOT理论的四个维度,就我国农村科技服务体系建设展开分析。 1.农村科技服务体系建设的S分析 (1)农村科技服务体系的整体框架初步形成 经过50多年的发展,我国农村科技服务体系整体框架初步形成。我国农村科技服务体系建设经历了从建国初期单一的农业技术推广体系的建立到目前各种新型的农村科技服务组织的形成,我国农村科技服务的组织体制发生了很大变化,从由政府直接领导到农民自发组织的合作社再到社会各界力量的参与,使得农村科技服务不断适应新形势的变化,充分满足农民对科技的需求,促进了科技成果在供需双方之间的转化。 (2)农业科技成果为农村科技服务提供了源泉 在国家科技攻关计划、863计划、973计划等科技计划的支撑及有关部门、地方的共同努力下,我国农业科技取得了重大进展。据统计,我国每年产生6000多项农业科技成果[3],培育了一批高产、优质、抗逆性的动植物新品种,为粮食增产、农民增收提供了有力的技术支撑。农村科技服务体系的建立可以促进农业科技与农业和农村经济的有机结合,提高农业技术系统的有效性,加速科技成果的产业化。 (3)拥有一支热爱农村科技服务的队伍 据不完全统计,2004年,全国有近82万科技人员常年活跃在农业生产第一线;各地共举办各类科技讲座近70万次;举办各类科技(科普)展53.8万次;开展各类科技咨询服务活动239.6万次,发放各类科技资料4.2亿份,参与科技咨询活动的科技人员近千万人次。[4]如此壮大的农村科技服务队伍,是农村科技服务体系的建设的坚实力量。 (4)农村科技服务体系已成为科学技术向生产力转化的桥梁和纽带 要使科学技术真正应用于田间地头,就需要充分利用农村科技服务体系这个平台将深奥的科学理论和技术,转换成9亿农民能在生产生活实践中接受并运用的技术,只有这样,才能最终将科学技术转化为现实生产力,推动和促进农村经济的发展。目前,农村科技服务体系已成为科学技术向生产力转化的桥梁和纽带。 2.农村科技服务体系建设的W分析 (1)农民整体素质偏低影响农村科技推广进展 我国绝大多数文盲和半文盲集中在农村。虽然农村已普及九年义务教育,但近年来,受市场经济的冲击,随着农村劳动力大量转移,很多年富力强、有文化、有见识的农村“精英”大量流失,农村“空巢”化趋势明显。农村辍学率居高不下,形成新一代文盲,文化素质整体低下。根据第五次人口普查数据资料计算,全国16岁至59岁人口中文盲半文盲的人数比例是7.3%,而农民同龄人中的文盲半文盲的人数比例高达12.5%。目前,农民中具有初中文化水平的比例不到30%,高中以上更少,小学文化水平40%以上。[5]从以上数字不难看出,低素质人口群主要集中在农村,传统耕作观念和种植习惯根深蒂固,市场化观念淡薄,大部分农民对现代化科学技术和耕作方式吸收转化能力差,造成农村科技推广进展缓慢。 (2)农技服务机构设置单一不能满足农村技术需求的多样化和个性化 目前政府农技机构一般是在县和乡镇设几个站所,在村设农技员,农业新技术大部分通过该体制逐级推广。这种整齐划一的机构设置,在如今农村种养结构趋向复杂化,技术、品种更新周期缩短,生产规模大小悬殊的情况下,已不能满足农村技术需求多样化、个性化的服务需求。 (3)农技服务经费不足制约和影响了农技推广的力度和质量 发达国家农技推广经费一般占到农业总产值的0.6~1.0%,发展中国家也在 0.5%左右,但我国不足0.2%,每个推广人员平均占有经费大约只有1400元~2000元。[6]推广经费的捉襟见肘使许多推广机构尤其是县、乡两级连人员工资都不能保障。资金的不足制约了推广的力度,也影响了推广的质量。 (4)服务方式滞后已无力应对服务需求的动态化 现有农技推广人员专业素质较低,据农业部农村经济研究中心课题组调研报告报道,全国农技推广人员中具有与所从事的推广活动相关的专业学历的不到55%,接近一半的推广人员没有受过与所从事工作相关的正式教育。[7]且基层农技队伍大多已多年未得到补充和更新,知识结构老化,掌握的技术十分有限而形成农技服务方式滞后,无力应付当前品种结构复杂、服务需求多样、新品种新技术层出不穷的局面。 3.农村科技服务体系建设的O分析 (1)经济全球化推动农村科技服务体系建设 经济全球化推动了贸易自由化的深入发展,随着农业比较效益的提高和乡镇企业改制转制工作的完成,外资对中国农业投资的兴趣越来越大,外资的介入将有助提升农业的层次。政府设立专门的机构或制定优惠政策,创造条件,鼓励农业企业、教育和科研机构同国外或国际组织进行合作,积极争取对方的经济资助。也就是说经济全球化有利于农村科技服务体系建设与国际市场的融合与接轨,从而为农村科技服务体系建设更好地融入国际市场创造了良好的条件。 (2)加入世贸组织为我国农村科技服务体系建设带来良好机遇 加入世贸组织对于我国农村科技服务体系建设来说,无疑是一次十分良好的机会。按照世贸组织透明度原则,农村科技服务体系建设可以尽快获得各种需要的信息资料,及时引进先进的设备、高科技和管理经验,为农村科技服务体系建设取长补短、加速发展、与世界先进水平接轨带来良好机遇。 (3)信息化为农村科技服务体系建设提供了条件 信息化是当代国际社会发展的大趋势,信息的充分和畅通是市场机制发挥作用的前提条件。我国已确定用信息化带动工业化,发挥后发优势,实现社会生产力跨越式发展的战略目标。农业信息化是推进市场化农业最基本的手段,充分掌握信息资源并有效加以利用,能够引导农民生产经营,实现小生产与大市场的对接;能够提升政府决策的科学化水平,实施对市场经济的有效调控;能够缩小城乡数字鸿沟,有力促进城乡二元经济结构的调整;能够通过国内与国外的互联互通,推动农业在两种资源、两个市场的优化配置中得到提升。 (4)国家政策为农村科技服务体系建设提供了保障 为进一步加强农村科技服务体系建设,加速农村科技成果转化,科技部于2003年8月11日下发通知决定依托国家星火计划,实施农村科技服务体系建设星火专项行动。2005年中央1号文件把“加快改革农业技术推广体系”作为第十二条单独列出,明确提出“要按照强化公益性职能、放活经营性服务的要求,加大农业技术推广体系的改革力度”。强调“对公益性技术推广工作,各级财政要在经费上予以保证”。要求“有关部门要抓紧提出加强农业技术推广体系建设的指导意见”。[8]在《国家中长期科技发展规划》研究制订中,把与“三农”问题相关的科技工作摆在了十分重要的位置。所有这些都为农村科技服务体系建设创造了良好的政策环境。 4.农村科技服务体系建设的T分析 (1)经济与科技全球化对农村科技服务体系建设的影响 经济与科技全球化有力地推动了农村科技服务体系建设的进程,促进了农业技术的发展。同时,我国也面临农业技术人才流失的挑战。一方面,跨国公司在中国设立研究和开发机构,利用优厚待遇吸引和使用中国优秀的农业科技人才,导致了本土大批农业科技人才流失。另一方面,我国高校和科研机构长期以来所积累下来的大量原创性的科研成果,没能得到有效的利用和保护。这给跨国公司提供了可乘之机,他们就有可能轻而易举地将这些农业科研成果占为已有,甚至抢先获得技术专利。这将导致我国大量农业原创技术的流失,从而对我专利权的拥有及未来的经济发展带来极为不利的影响。 (2)加入世贸组织对农村科技服务体系建设的影响 我国加入世贸组织对农村科技服务体系建设,既是机遇也是挑战。加入世贸组织意味着我国农技推广将从传统的计划经济模式转向市场经济模式,并逐步与国际接轨。虽然我国加入世贸组织的具体承诺没有直接涉及农村科技服务体系建设工作的内容,但与农业相关的承诺(如扩大市场准入、取消出口补贴、执行规范的动植物检疫措施、开放服务贸易等)均会对农村科技服务体系建设产生直接或间接的不利影响。 二、我国农村科技服务体系建设的SWOT战略组合分析 SWOT分析这一战略选择方法,将外部机会与企业内部优势和弱点进行了匹配,形成可行的备选战略。SWOT的备选战略组合有四种:优势——机会(SO)战略 ,弱点——机会(WO)战略,优势——威胁(ST)战略,弱点——威胁(WT)战略。优势——机会(SO)战略:是一种发挥企业内部优势与利用外部机会的战略,是一种理想的战略模式。弱点——机会(WO)战略:是利用外部机会来弥补内部弱点,使企业改劣势而获取优势的战略。优势——威胁(ST)战略:是指企业利用自身优势,规避或减轻外部威胁所造成的影响。弱点——威胁(WT)战略:是一种旨在减少内部弱点,规避外部环境威胁的防御性战略。考察其中任何一种战略都是将现有优势发挥到极至,将所有弱势减少到最低,充分利用外部有利环境,规避不利条件,最终实现利益最大化。通过对目前农村科技服务体系自身的优劣及所处环境带来的机遇与威胁的分析,我们认为我国农村科技服务体系必须进行模式创新。充分利用外部机遇,发挥体系自身优势,规避外部威胁,减少自身不足。 1.优化战略组合,扬长避短,作出合理选择 目前,我国农村科技服务体系具有的优势是受众人数多,对科技的潜在需求大,这为体系的发展提供了强大的市场;主体组织多样化,并形成多种科技推广服务的新模式,这为体系的发展完善提供了丰富的内容和基础;传播媒介增多,为科技传播的渠道畅通提供了客观条件。况且正值建设社会主义新农村初创时期,出台的一些相关的政策也给农村科技服务体系建设营造了一个良好的政策环境。但是,这些优势条件都是潜在的,没有充分发挥出来,由此而造成了诸如农民对科技的现实需求少、主客体之间没有形成合力、媒介多但利用少等缺点。也正因为这样,全球化和加入世贸组织给予农村科技服务体系发展的机遇和提供的潜在外资、丰富经验、技术和信息资源没有被我国好好利用,反而成为冲击国内市场和阻碍我国农村科技服务体系发展的不利条件。显然,一切优化要从练好“内功”开始,利用外部有利条件,发挥和加强自身优势,回避和改变自身弱势的战略才是目前需要的选择。目前外部环境的威胁还没有达到需要防御的阶段,所以弱点——威胁(WT)战略这种旨在减少内部弱点,回避外部环境威胁的防御性技术还不是最佳选择。而优势——机会(SO)战略、弱点——机会(WO)战略、优势——威胁(ST)战略三者之间优化组合的战略,将会是适合现实的选择。 2.我国农村科技服务体系建设的优势——机会(SO)战略组合 SO战略组合,是一种发挥内部优势与利用外部机会的战略,是一种理想的战略模式。通过对我国农村科技服务体系建设的S分析可知,经过50多年的发展,我国农村科技服务体系建设的整体框架已初步形成;农业科技取得了重大进展,富裕的农业科技成果为农村科技服务提供了源泉;拥有一支规模壮大的农村科技服务队伍,构成农村科技服务体系建设的坚实力量。这些都是我国农村科技服务体系建设的内部优势。 我国农村科技服务体系建设的O分析表明,经济全球化是推动我国农村科技服务体系建设的巨大动力,外资对中国农业的投资将有助于提升我国农业的层次,有利于农村科技服务体系建设与国际市场的融合与接轨。加入世贸组织,为我国农村科技服务体系建设加速发展与世界先进水平接轨带来良好机遇;信息化为我国农村科技服务体系建设提供了条件;国家十分重视农业科技工作和农村科技服务体系建设,出台了一系列的相关政策,这就为我国农村科技服务体系建设创造了良好的政策环境。所有这些都是我国农村科技服务体系建设难得的、良好的外部机遇。 3.我国农村科技服务体系建设的弱点——机会(WO)战略组合 WO战略组合,是利用外部机会来弥补内部弱点,使其改变劣势而获取优势的战略。通过对我国农村科技服务体系建设的W分析,我们了解到我国现有的农村科技服务体系建设还存在着一些弱点、不足和缺陷。 结合我国农村科技服务体系建设的O分析可以发现,现有的一些外部机会正好可以弥补其内部弱点。例如,随着经济全球化推动贸易自由化的发展,外资对中国农业投资的兴趣越来越大,同时,政府也设立专门机构或鼓励各行业部门加强同国外或国际组织进行合作,积极争取对方的经济资助,以克服其内部资金不足的弱点。加入世贸后,按照世贸组织透明度原则,我国农村科技服务体系建设可以尽快地获得各种需要的信息资料,及时引进先进的设备、高科技和管理经验,这正好可以弥补其内部农技服务方式滞后的缺陷。信息化为农村科技服务体系建设提供了条件,只要坚持用现代信息技术装备农业,用充分的信息资源服务农业,用农业信息化带动农业现代化,就可以规避农技服务机构设置单一的内在不足,以满足农村科技服务需求的多样化和个性化。国家的系列重农政策为解决“三农”问题提供了制度和经费上的保障,加之经济全球化、信息化、加入世贸等外部机会,可以为提高农村人口综合素质、强化市场观念、提高对现代科技的吸收转化能力带来积极影响,从而弥补其“农民整体素质偏低造成农村科技推广进展缓慢”的内部不足。 4.我国农村科技服务体系建设的优势——机会(ST)战略组合 ST战略组合,是指利用自身的内部优势,规避或减轻外部威胁所造成的影响。通过对我国农村科技服务体系建设的T分析,使我们了解到目前我国农村科技服务体系建设外部环境的威胁还没有达到需要防御的阶段,但的确存在潜在的危机和负面影响。结合我国农村科技服务体系建设的S分析不难发现,现有的一些内部优势,只要利用得当,完全可以规避或减轻这些外部潜在威胁造成的负面影响。譬如,我国现有近83万热爱农村科技服务的科技人员常年活跃在农业生产第一线,如此庞大的农村科技服务队伍已成为农村科技服务体系建设的坚实力量,只要充分利用好这一内部优势完全可以减轻“农业科技人才面临流失”的外部威胁。我国农业科技已取得了重大进展,农业科技成果丰硕,一批动植物新品种为粮食增产、农民增收提供了有力的技术支撑,重大农业新技术、新物资以及农产品加工、食品安全等科学技术研究成果与产业化开发,伸延了农业产业链,推动了农业企业的技术进步,增强了农业的国际竞争力;这种自身的内部优势可以有效地规避或减轻“国外农资大量涌入”、“农产品进口激增、出口困难”,而影响“农民增收及农产品加工等相关行业”的潜在威胁。我国现有的农村科技服务体系的整体框架已初步形成,使得农村科技服务可以不断适应新形势的变化,充分满足农民对科技的需求,促进科技成果在供需双方之间的转化;农村科技服务体系已成为科学技术向生产力转化的桥梁和纽带;这些自身优势可以促使我国长期以来所积累的大量原创性农业科研成果得到有效利用,并在利用中得到有效保护;加之相关立法和保护机制的建立健全,就可以很好地规避或减轻“导致我国大量农业原创技术流失”的潜在威胁。 三、我国农村科技服务体系的模式创新 通过对我国农村科技服务体系建设的SWOT战略组合选择思考,可以得出这样的结论:在目前情况下,我国农村科技服务体系建设应本着利益最大化原则,选择SO、WO、ST战略组合中最适合的一个、两个或多个混合战略组合。因此,我国农村科技服务体系的创新模式必须围绕这种战略组合选择进行建构,整合现有的各种资源,建立多方参与的新型高效的农业服务体系。 1.创新农村科技多元化投入机制,确保农村科技服务体系建设需求 农村科技服务体系建设工作的多元化投入,可以充分发挥农业产业化优势,发挥各地政府、龙头企业、农业高科技企业、示范园区和专业示范户以及各类科教单位、各行业协会、学术团体的作用。要创造条件,鼓励他们承担任务明确、经费落实的公益性科教服务工作,提供社会共享的持续动态的技术示范培训及信息等任务。公益性农技推广人员积极性的调动和相应的管理要在实践的基础上不断完善,经营性作为市场行为也有政府的规范和导向问题,它的动力机制来自于赢利,但政府要通过政策引导,让经营性农技推广做到经济效益和社会效益并举。我们可以吸收发达国家的有益经验,鼓励社会力量特别是企业、个人向农村科技推广事业提供资助,对提供资助者应按国家有关规定享受相应的减免税收等优惠政策,以充分调动企业和个人赞助和支持农村科技推广事业积极性与主动性。另外,还可采用发行福利彩票等形式吸引社会资金,用于农业技术推广工作。 2.鼓励引导社会化多元化农技推广方式 在充分发挥政府科技推广作用的同时,应积极探索和引导适应市场经济条件的新型农业技术推广服务创新机制,特别是在东南部经济发达地区、城市郊区和特色商品基地集中地区,更应注重培植经营性的科技服务组织的发展。支持发展以农业科研、教育部门为主体的推广方式,鼓励采用成果转让、技术承包、技术开发、科技示范等形式,努力将科研成果产业化。鼓励和扶持以农村合作组织、农业技术协会为中心的推广方式。农业技术协会是农民在参与市场过程中自发形成的,以推广新品种、新技术的经营组织,它适应众多农户的技术要求。积极鼓励和支持从事农业科技服务和经营的公司、企业、社团组织或机构,参与农村科技推广与普及,从而逐步在我国农村地区建立起新型的充满活力的农业技术推广体系。 3.引导产学研相结合,完善农村农业教育培训体系 政府应出台农业院校服务于“三农”的一系列导向性措施,继续推进各类农业科研机构转制,以农业院校、科研院所等为依托,创办农村科技服务中介组织,参与农村科技服务;改革现行的农业教育、科研与推广相互分离的体制,鼓励农业科研人员从事科技服务工作;鼓励成立各种形式的产学研联合体;创新农业教育投资体制,扩大农业教育的规模,集中社会资源,构筑多元化的农业教育体系,完善农民培训体系。[9]多层次开展实用技术培训,把提高劳动者素质作为科技服务体系建设的突破点。重视和加强基层科技人员的继续教育和培训工作,积极创造条件,为基层科技人员提供进修、培训、外出考察的学习机会,以适应新形势发展的技术需要。 4.加快农村信息网络建设,为农村科技服务搭建良好运作平台 按照形势发展的要求,应充分发挥现代通讯网络的作用。建设统一、有效、向全社会开放的农业科技推广服务信息传播系统。可以通过设立专门的电视广播频道、互联网站、专业服务热线电话,因时因地因需常年提供社会公益性农业技术推广信息服务。建立农业资源、生态、灾害等动态监测和预警预报信息系统;研发针对性强的农业专家系统,完善农业信息资源库;积极拓宽信息渠道,为农业管理部门、农产品生产经营部门和农民提供农业政策、价格、供求、防虫等信息。以农业产业化龙头企业为依托,加强农业信息化应用示范,使农业信息系统成为促进农业产业化及提高农民收入的重要生产资料和生产工具。 5.建立农技特派员制度,推进农业科技入户到人 推广农业科技、农村政策和农业信息入户工作,是建立健全农村社会化服务体系,真正解决农村技术政策和信息建设,建设服务型政府和解决“三农”问题的一项重大举措。这种制度以整合资源和创新机制为突破口,组织农业科技人员深入农村第一线,面向基层、面向农户传播技术,指导生产,解决疑难问题,架起科技人员与农民之间的桥梁。建立农业科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的农业科技成果快速转化渠道,形成农村政策全面落实和农业信息快速传递的长效机制。[10] 6.营造创新环境,从制度上激励农村科技人员创新 增强农村科技服务体系建设的自主创新能力,是“科教兴村”与社会主义新农村建设的战略主线和根本途径。结合农村实际,我们必须建立包括精神理念、制度规范和物质载体等多角度的农业创新文化和环境。以尊重农技人员的人格和劳动成果为基准,完善农业技术职务体系,拓展科技研究人员的发展空间,提高技术人员薪资待遇,建立具有社会竞争力的行业科技人才薪酬体系。要以人为本,为技术人员的研究活动创造良好的物质环境和条件,要鼓励创新,宽容失败,从制度上激发农业科技人员的创新热情,调动农技人员的积极性、主动性和创新性。必须认真落实鼓励科技人员的政策措施,对做出重大贡献的科技人员给予表彰奖励,对表现突出成绩显著的科技人员给予重用。 7.倡导模仿创新,促进农村科技服务体系建设快速发展 促进农村科技服务体系建设的快速发展,就要提倡模仿创新。所谓模仿创新,是通过投入一定研究开发力量,学习模仿率先创新者的创新思路和创新行为,吸取率先者成功经验和失败教训,引进购买或破译率先者的核心技术和技术秘密,并在此基础上对率先者的技术进行深入改进、完善,强调有所创新,因而模仿创新并不是单纯的模仿,而是一种渐进性的创新行为。[11]引入他人技术后,经过消化吸收,不仅达到被模仿者的技术水平,而且通过创新,超过原来的技术水平。模仿创新优势在于可节约大量研发时间、人力费用。我们要充分借鉴他国成功的农村科技服务体系建设经验与做法,积极引进先进的农业生产技术,消化、吸收和二次创新。 8.以农民为中心,实行“从下到上”的科技推广模式 我国传统的农技推广方式是从上到下的“贯彻”式推广,这种方式在计划经济时代为我国农业的发展,特别是提高大面积农作物产量上做出了巨大的贡献。但是,这种推广方式往往忽视了农民的实际需求,甚至脱离实际,难以被农民接受。这不仅难以实现推广的目标,还损害了政府在农民中的威信。农村科技服务体系建设最终价值体现在农民素质提高、收入增加和生活水平的提高。因此,推广课题的设定不能脱离农民的实际状态和农民自身的愿望。农村科技服务体系建设应该重视掌握农民心态和愿望,按照农民意愿开展推广活动,即“从下到上”的工作方式。在推广的“Plan-Do-see-Check”(“计划-实施-评价-反馈”)循环过程中,首先根据农民需求,设定推广课题,制定推广计划,按计划进行实施,然后进行评价,再将评价结果反馈到下一推广计划之中,不断发现问题、分析问题、解决问题。把推广活动中发现的问题及时向科研部门反馈,以得到及时研究解决。形成以服务对象——农民为中心的推广、科研紧密协作的推广体系。避免科研、推广工作的盲目性,提高推广工作效率和科技成果的应用率。 五、结语 在农业这个大系统中,农村科技服务体系在调整农业发展模式,科学规划农业发展方向,合理使用农业资源,整合相关技术服务,提高农业经济效益等方面发挥着巨大力量。我国的农村科技服务体系建设是一项庞大的系统工程,它在推动农业科学技术发展、科技成果转化和促进农业经济发展中发挥着重要作用。面对我国目前已经形成的服务主体多元化、服务模式多样化、服务内容复杂化、服务对象分散化的农村科技服务现状,如何协调众多农村科技服务主体、采用不同策略扶持不同的服务模式、服务内容和服务对象,建立一个新型农村科技服务体系,是当前农村科技事业面临的首要任务。通过对我国农村科技服务体系的SWOT分析,一方面利用外部机遇,发挥体系自身优势;另一方面要避开和减少内部弱点及外部威胁,最终实现模式创新。从而为解决新阶段我国“三农”问题全面建设小康社会,提供强有力的科技支撑和制度保障。 建设科技论文:农业科技工作者机关行政效能建设学习活动心得体会 我是一名农业科技工作者,经常到农村,到基层,但对转变干部作风加强机关行政效能建设有着极其深刻理解,最近齐河县委、县政府号召全县干部,认真学习转变干部作风加强机关行政效能建设活动。使我提高了对转变干部作风,加强机关行政效能建设重要性的认识,进一步明确开展转变干部作风,推进管理服务创新,加强机关行政效能建设的紧迫感和自觉性。我经过一段时间来的系统学习和深入思考,认识到开展机关行政效能建设教育活动,是加强党的执政能力的必然要求,是贯彻科学发展观,构建社会主义和谐社会的现实需要,是推进干部作风转变,机关效能加强的重要保证。 我在认真学习的同时,结合自身的情况,围绕思想作风整顿的具体内容,对照自己平时的实际工作及思想动态,认真反思了在思想作风、工作态度等方面存在的问题,总结如下: 一、存在的问题及原因 1、学习不够重视,思想上不能做到与时俱进。信息时代,瞬息万变,不与时俱进,解放思想,就不能适应时代的要求,创新工作就会受到掣肘。不沟通思想,凝心聚力,日常工作就会造成障碍。 2、深入群众中不够。作为农业工作人员,应多深入农村中开展调查研究,充分了解农村情况,提出有针对性的整改措施。但有时往往不注重农村的重要,造成对情况不熟,管理服务缺乏针对性的现象。 二、整改措施 1、加强学习,切实提高本身素质。牢固树立终身学习的思想。坚持理论联系实际的学风,努力在建设学习型政党和学习型社会中走在前列,把学习的体会和成果转化为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的能力,转化为推动党的执政能力建设和先进性建设的能力。”我将强化学习意识,突出学习重点,完善学习机制,创新学习方法,将终身教育贯穿于日常工作之中,全面提高自身的整体素质。 2、强化创新意识,全面推进工作。创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。我将进一步解放思想,转变观念,牢固树立创新意识,把创新作为工作的灵魂,突破传统思维模式,创新思想、创新观念、创新内容、创新方法,本着“有所为,有所不为”的原则,在实际工作中边实践、边探索、边总结,不断改进工作方法,优化服务方式,完善管理手段,推进本职工作不断向前发展。 3、提高工作效率,勇于参与竞争。在工作中要克服“不求有功,但求无过”的庸俗思想,树立与时俱进、开拓创新、奋发有为和积极向上的新风尚;克服得过且过、不思进取的思想,树立不进则退、谋求更大发展的观念;树立知难而进、顽强拼搏的大无畏精神;克服“事事不出头”,甘当中游的中庸思想,树立敢为天下先,只争上游的积极精神。 4、强化作风转变,创立务实效能。实事求是是我党一贯坚持的原则,在实际工作中力戒浮夸作风,倡导求真务实、真抓实干、寡诺重行,使作风得到根本转变。同时,敢于面对监督,自觉遵守各项制度,用制度规范工作,督促工作作风转变,使工作朝着务实、高效方向发展。做一名合格的农业工作人员,为我县农业的跨越式发展做出贡献。 建设科技论文:践行科学发展观加强科技创新体系建设的意见 为深入贯彻落实科学发展观,加快建立以企业为主体、市场为导向,产学研结合的技术创新体系,加速科技进步和创新型省份建设步伐,促进科技成果产业化,推动高新技术产业快速发展,实现《**省老工业基地振兴总体规划》和《**省中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》提出的目标,为我省经济和社会更好更快发展提供强有力的科技支撑 ,特提出如下意见: 一、强化企业技术创新主体地位,提高企业核心竞争力 (一)激励企业成为技术开发投入的主体。到2010年,科技企业用于技术开发的费用占企业当年销售收入的比例原则上不得少于2%。企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产的150%摊销。对企业研发机构进口研究开发仪器设备和研究开发仪器设备折旧,享受国家有关优惠政策。实行国有企业技术创新绩效考核制,国有资产管理等部门要将国有企业技术创新能力指标作为评价企业经营者业绩和政府支持的重要依据。 (二)支持企业建立研发机构。在充分发挥已有研发机构作用的基础上,支持大中型企业独立组建或与高校、科研机构联合组建研发机构;支持中小企业联合组建研发机构或与高校和科研机构合作开展研发活动;鼓励企业“走出去”,在省外、国外设立研发机构,提升企业研发水平。对新认定为国家级的企业研发机构,在现有相关专项资金中给予50万元至100万元的补助,用于企业研发机构改善研发条件,提高研发水平。 (三)支持企业引进先进技术进行消化、吸收和再创新。企业在引进先进技术时按照不低于1∶1比例的配套资金进行消化、吸收和再创新。对企业引进国内外先进科技成果并实现产业化的项目,经有关部门认定,省发展高新技术产业专项资金给予无偿资助、贷款贴息等支持。进一步加强对俄罗斯等国家的科技合作,推动企业所需技术的引进、消化、吸收和再创新。 (四)大力推进创新型企业试点工作。开展创新型企业的评价和认定工作,引导企业争创省级和国家级创新型企业。促进社会资源要素向创新型企业转移,省各类科技计划对创新型企业予以优先立项和支持。到2010年“创新型企业”达到50家、“创新型试点企业”达到100家、“创新型培育企业”达到300家。 二、深化科技体制改革,促进产学研结合 (五)优化整合科研机构资源。科技管理部门要研究提出科研机构资源优化整合方案。根据我省支柱产业和新兴产业的需要,打破部门条块分割,加快科研机构合并重组,支持科研机构挂靠企业集团,允许科研机构并入高校。对于不适应我省经济社会发展需要,任务严重不足,长期不出成果,经济社会效益较低的科研机构,经评估后予以兼并。 (六)稳定支持科研机构发展和改革。要按照“职责明确、评价科学、开放有序、管理规范”的原则,建立现代科研院所制度。不断加大对科研机构的支持力度,逐步增加科研机构的运行经费、科研业务费和科研条件建设经费,每年重点改善一部分科研机构的条件,配备关键试制设备,提升中间试制水平。对于科研机构进行科技成果产业化和为社会提供科技服务的收益,同级财政全额返还科研院所用于发展。应用开发类科研机构一并参加全省事业单位改革,执行事业单位改革相关政策。 (七)强化农业科研成果应用推广作用。围绕千亿斤粮食产能战略工程,大力提高农业综合生产和加工能力,依托科研机构、高校构建农业科技创新体系和现代农业产业技术体系。推进农业科技示范园区的建设,加快高新技术在农业上的应用和推广。继续推进农科教结合,组织农业科研单位、高校和农技推广部门与各县(市、区)广泛开展农业科技合作共建活动,建立农业科技合作的长效机制。实施科技富民强县专项行动计划,以奔小康科普书屋和乡村大院为载体,实施科技惠农“五个一”工程。 (八)加快建立产学研合作机制。积极推动政产学研金介的有机结合,围绕我省优势产业和新兴产业建立产学研战略联盟,负责谋划和推荐对产业发展具有牵动作用的科技项目。充分发挥省行业工程技术联合研究院、各类重点实验室和各级研发、工程和技术中心作用,打造科技创新研发平台,注重军工和民用技术的有效对接,实现在重大关键共性技术上的突破。对产学研战略联盟推荐并依托科技创新研发平台开展的科技项目,省科技管理部门通过优先立项给予资金支持。对自主研发的首台(套)重大装备,在实施产业化中给予贷款贴息、无偿资助等支持。 三、加快科技园区建设,打造高新技术产业发展基地 (九)加强科技园区的规划和指导。省科技管理部门要统筹规划科技园区发展、科学定位科技园区职责,尽快形成若干产业配套、链条完整、特色明显的产业群,发挥其高新技术产业发展基地的作用。各级政府要加大对所在地各类科技园区投入,在制定科技园区发展规划时,要围绕区域优势,突出产业特色,积极开展科技合作招商引企工作,对入驻的高新技术企业在土地、资金等方面给予政策扶持。 (十)重点推进哈大齐国家级高新技术产业开发带建设。以**、大庆两个国家级高新技术产业开发区为依托,将所在区域内的大学科技园、特色产业基地、科技企业孵化器、科技企业等 统一纳入园区的服务范畴。重点完善园区投融资服务体系,重点建设园区具有产业特色的研发平台,重点营造园区创新、创业、创富的人文环境,打造具有国际竞争力的高新技术企业,不断提高哈大齐国家级高新技术产业开发带的科技含量。到2010年,哈大齐国家级高新技术产业开发带的高新技术产值要达到3500亿元以上。 (十一)加快建设特色产业基地。各级政府和有关部门要将航空汽车特色产业基地、核电装备研发制造基地、新药研发生产基地、铝镁合金科技产业基地、钛合金科技产业基地、硅基新材料科技产业基地、农产品精深加工基地,作为招商引企、招商引智的重点。对符合我省产业发展方向,进入特色产业基地的高新技术企业,各级政 府和部门要优先予以资金支持和政策倾斜。各有关部门要为特色产业基地的发展做好跟踪服务,适时组织专家开展技术咨询,引导相关的高校、科研机构和企业人才向产业基地集聚。 (十二)加快科技企业孵化器建设。支持各市地建立科技企业孵化器,到2010年实现科技企业孵化器市地覆盖率100%。各级政府对国家级科技企业孵化器要给予重点支持,使其不断改善科技创新服务环境,尤其要建立和完善面向中小企业的金融服务、科技咨询和公共技术平台。省发展高新技术产业专项资金将以省市共商方式给予支持。 四、建设科技创新服务体系,促进科技成果产业化 (十三)构筑省科技成果交易市场。在充分利用现有科技成果转化中心、生产力促进中心等科技中介服务机构的基础上,通过政府引导、市场化运作、信息资源整合,构建以省级市场为核心、全方位、多层次的科技成果交易体系。大力发展民营科技中介机构,鼓励省外有信誉的科技中介机构来我省开展科技成果交易服务,吸引和培养专业人才进入科技中介服务机构工作。科技中介机构从事技术咨询和技术服务,按照规定享受国家有关的税收优惠政策。 (十四)打造科技资源共享平台。本着“资源共享、优势互补、互惠多赢”的原则,重点建设大型科学仪器设备、自然科技资源、科学数据、科技文献共享平台、成果转化公共服务平台、网络科技环境平台和标准化战略平台,为全社会科技创新活动提供有效服务。鼓励和支持企业按照市场化运作参与服务平台建设,对企业搭建的服务平台,当地政府可从相关科技专项资金中给予补助。 (十五)实行产业化科技成果认定和奖励制度。科技管理部门负责建立和完善产业化科技成果的评价、认定和公示制度。到2010年,优选100项科技成果进行重点推广,并对其产业化过程给予贷款贴息。对实现产业化的科技成果,同级财政可按当年新增企业所得税地方留成部分的5%,奖励给科技成果持有者。 五、培育和引进领军人才,打造科技创新团队 (十六)加快高层次创新团队培育和建设。以省科技创新研发平台为依托,实施“科技创新团队计划”;以高新技术企业为依托,实施“科技创业团队计划”;以高新技术园区为依托,实施“科技经纪人团队计划”。省政府将逐步提高高层次专家津(补)贴标准,从2009年开始,两院院士津贴提高到10000元/月。省政府每年安排资金用于组织院士、高层次专家学术休假、学术活动以及从事技术咨询等服务活动。 (十七)完善激励人才创新创业机制。鼓励技术、管理等生产要素参与收益分配,探索高级经营管理人员、骨干技术人员年薪制,支持实行期权、期股奖励和企业年金制度。允许科技人员提取所完成的省级科技开发类项目经费的10%作为劳务费。鼓励高校、企业、科研机构的人员在合作研发项目和科技成果产业化期间交流兼职,允许兼职人员兼职兼薪。省人事部门要将科技成果产业化和获得发明专利等条件,作为科技人员评职晋级的重要量化指标,予以优先考虑。经认定的高新技术企业(国有独资)在实施股份制改造时,经国有资产监督管理机构批准,可在前3年国有净资产经营性增值中拿出一定比例作为股份,奖励给有突出贡献的科技人员和经营管理者。 (十八)加大高层次人才的引进力度。对带高技术成果来我省实施产业化或从事高新技术项目研发的高层次人才,各级人事部门要开辟绿色通道,不受编制、工资总额、户口等限制,实行特事特办。对带高技术成果来我省实施产业化的高层次人才,所在地政府可以贴息贷款的方式给予创业资助;对引进的从事高新技术项目研发的高层次人才,由所在地政府择优给予一定科研启动金支持。各级政府要加大对企业博士后科研工作站、博士后产业基地、研究生创新培养基地的支持力度。要创造良好的条件吸引博士生进入企业博士后科研工作站,适当提高在站人员资助标准。 六、建立和完善保障机制,营造良好创新创业环境 (十九)加强科技创新工作的组织领导。省科教领导小组要将科技创新工作列入重要议事日程,每年至少召开两次会议专题研究解决科技创新体系建设和科技成果产业化的重大问题。各级政府要将高新技术产业发展作为重要内容列入发展规划并作为年度目标责任制考核的重要内容。 (二十)确保财政科技投入明显增长。各级政府要把科技投入作为财政预算的保障重点,优先安排科技事业发展资金。省级应用技术与研究开发资金、科学事业费和发展高新技术产业专项资金增幅要明显高于财政经常性收入增幅,从2009年开始,省政府增加资金重点支持科技创新体系建设、实施省科技产业211工程”和重大科技专项,推进科技成果转化。 (二十一)创新财政科技投入管理机制。坚持投入和效益并重的原则,改革和强化财政科研经费管理,积极探索建立政府资金引导风险投资的新机制,确保财政科技投入效益最大化。省各类科技经费要按照六大科技专项集中投入、重点支持。明确科技计划项目的绩效目标,建立面向结果的跟踪问效机制。完善财政部门与科技、综合经济部门科技资源配置的协调机制,加强信息交流,防止各部门低水平重复立项和浪费资源。 (二十二)对高新技术企业实行税收优惠政策。对符合国家《高新技术企业认定管理办法》规定标准的企业,经认定后,享受国家规定的税收优惠政策。对2008年以前认定的高新技术企业,尚未达到国家规定标准的,自本意见之日起3年内,对企业应缴纳所得税率上调10%的地方分成部分,由同级财政部门返还企业,支持其成长为国家级高新技术企业。 (二十三)拓宽融资渠道支持科技创新活动。省内银行类金融机构对本省科技企业贷款年递增率20%以上,作为省政府每年实施奖励的重要考评因素。通过政府资金引导、市场化运作,鼓励境内外投资者创办各类创业风险投资机构。对本地科技企业投资额年递增超过10%的省内创业风险投资机构,各级财政部门根据财力状况,按其缴纳所得税地方留成部分的一定比例作为风险补贴资金奖励给创业风险投资机构。拓宽融资渠道,支持和引导科技企业在境内外上市融资。 (二十四)完善科技创新贷款担保 制度。以科技园区为依托完善科技投资贷款担保机制,加快发展面向科技型中小企业的贷款担保。在简化担保程序的同时,积极尝试以专利权等无形资产质押作为反担保手段。各级财政部门应建立针对科技型中小企业融资担保的风险补偿机制,对担保机构在支持科技类企业融资担保中产生的代偿损失给予一定比例的补偿。 (二十五)实施促进自主创新的政府采购。积极争取将我省高新技术产品和优秀新产品纳入《政府采购自主创新产品目录》。对纳入目录的,在政府采购评审中,采用最低评标价法评标的,对其投标价格给予5%至10%幅度不等的价格扣除;采用综合评分法评标的,分别给予价格评标总分值和技术评标总分值4%至8%幅度不等的加分。对经认定的高新技术产品和优秀新产品,属于订购和使用首台(套)重大装备的工程项目,优先予以采购;属于试制品或首次投向市场的,经认定,政府进行首购,由采购人直接购买或政府出资购买。不按要求采购自主创新产品的,财政部门不予支付采购资金。 (二十六)健全知识产权保护激励机制。省级各类专项资金对具有自主知识产权的项目要给予优先立项。知识产权、质监等部门要积极为企业提供专利和标准信息,为企业培养国际标准应用与制定人才。省科技信息网站和省科技成果交易市场要将知识产权信息优先纳入和优先交易,并逐步建设和完善服务支柱产业、重点行业和企业集团的终端。专利技术在我省实施产业化的产品(样机),企业可在投放市场3年内制定符合相关要求的企业试行标准并备案。 建设科技论文:关于长治市农村科技服务体系建设的思考 论文关键词:农村科技服务体系 农村技术市场 长治市 论文摘要:介绍了长治市农村科技服务工作的现状和存在的问题,详细地阐述了农村科技服务创新体系建设的思路和对策。 1长治市农村科技服务工作现状分析 为了提高农村经济的整体水平,加快农民增收的步伐,使农业及农村经济发展切实转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,长治市先后启动实施了以强化农村科技服务为主题的“科技兴农”“科技推广”“科技信息乡乡通”和“金钥匙”四大科技工程,收到了一定的经济效益和社会效益,为全面创新长治市农村科技服务体系建设奠定了基础。 1.1农村科技服务机构 全市共有政府部门管理的农村科技服务机构189个,其中隶属农口的农业技术推广机构159个,占83%归属科技系统管理的农村技术服务机构30个"占37%另外,还有一大批具有农村科技服务能力的市、县两级农业科技示范园区(基地)农村技术市场、农业科研院所和农村专业技术协会。 1.2农村科技服务人员 全市共有乡级以上直接从事农技推广服务的专业技术人员1399人,其中,具有高级职称的56人,中级职称338人,初级职称1005人,同时,还有一大批获得“绿色证书”的乡土人才、土专家、田秀才活跃在农村科技服务第一线,这支队伍在农业科技成果的转化、推广、提高农业生产技术水平中起到了不可替代的作用。 1.3农村科技工作状况 总体而言,基层农村科技服务机构大都能围绕当地工作,结合农时开展服务。调查表明,认为近年来农村科技服务工作得到加强的乡镇占58%,办公条件在县乡之间差距较大,40%的农技服务部门有单独的办公服务场所,通讯设施、电话的占有率较高。为使农民得到及时、准确的科技致富信息,长治市从2002年开始共投入120万元,启动实施科技信息“乡乡通”工程。以农村技术服务机构、种养大户、科技推广能手为对象,安装科技信息机355台,初步构建起农村科技信息平台。目前,有12个县、市、区实现了科技信息“乡乡通”潞城市、长治市郊区、长治县和城区的部分乡镇实现了科技信息“村村通”。2004年,全市新增科技信息服务站近200个,使科技信息服务站总数达到了355个。 2长治市农村科技服务工作存在的问题 由于长治市县区、乡镇发展不平衡的问题比较突出,农村科技服务仍然呈现出。总体服务水平逐步提高,局部服务能力有所弱化的局面。从发展角度看,长治市农村科技服务工作仍需进一步强化。 (1)长治市农村科技服务的组织和机构较多、职能重复。全市有多个涉农管理部门,开展农村科技服务工作分别由不同的部门管理,缺乏统一协调的科技服务机制,开展科技服务的人才、信息、技术等资源不能得到及时交流和共享。 (2)原有的县、乡、村三级科技服务网络亟待“修复”。大部分乡镇由于没有专设相应的科技管理机构,直接影响到科技服务工作正常开展。加之,在基层行政体制改革中,各个涉农行政部门在乡镇工作的技术人员工资由原来各技术行政部门发放变为乡镇财政发放,随之而来这些技术人员的工作由原来侧重于从事技术服务变为侧重服务乡镇行政事务,造成乡镇技术人员从事农村技术服务的职能变弱!由于服务能力和经济待遇的问题,大部分科技副村长形同虚设,致使农村科技服务、中转、职能缺失、造成科技信息传达和农民对科技需要的、呼唤、不能、对接。农民群众特别需要科技服务,却不知道何处寻找。 (3)农村科技队伍结构不合理.全市共有农业科技人员3636名,与全市农业人口241万之比约为1:663,而农业现代化的标准是农业技术人员与农业人口之比为1:100,远远不能适应农业产业化和农村对科技的需求。同时,农业科技人才结构性矛盾突出,在农村、县区、行业分布不合理,在农村一线直接从事科技服务工作人的不多,而且,在其位不谋其职的情况比较普遍,再加上现行的科技服务管理体制上下脱节,在一定程度上影响农科人员的积极性。 (4)农村科技服务运行机制不活。一是缺乏激励机制,农村科技服务带来的社会经济效益与部门的自身效益不协调,科技服务单位的农技人员送科技到乡村、。到田间、致富了千家万户,获得的收益回报很低微,除成果在获奖时有少量奖金外,其他几乎得不到任何形式的回报。二是缺乏动力机制,喂入式的政府科技服务行为与市场机制下的农村经营模式的内在要求不协调。再加上农业本身的效益比较低,农民缺乏追求科技的原动力,普及新技术在一些地方难以成为农民群众的自觉行动。三是缺乏市场机制,农村技术市场发展不成熟,科研与推广、服务与市场之间也没有完全按市场规律运行,行政计划占有较大比例。 (5)农村科技服务工作缺乏信息交流和传递。政策和信息对促进地方科技工作及农村经济发展至关重要。但长治市农村信息沟通渠道不畅,导致基层科技服务和科技人员难以及时了解最新科技政策信息,更难以及时向上反映科技服务的需求。 (6)先进科学技术的接纳度低.技术的示范、推广难度大、成本高、农民群众的科学文化素质需进一步提高。 3农村科技服务体系建设的思路与对策 科技要服务“三农”关键在于创新农村科技服务机制,要在科技人员与农民之间建立一个利益共同体和结合点。在创建新的农村科技服务体系中,必须按照“三位一体”即政策、资金、技术加机制的要求,实现“五个转变”。第一,在服务对象上,由原来的一家一户为主转为以科技示范户和承包经营户为主,充分发挥他们的桥梁纽带和辐射带动作用。第二,在服务内容上,由原来单纯推广农业生产技术转为生产、加工、流通一起抓。第三,在服务目标上,由原有的追求产量最大化转为追求效益最大化,通过调整结构、提高品质、增加农民收入。第四,在服务方式上,由原来的以印发技术资料,开展经营服务为主转为搞技术承包、办示范样板、抓技术培训。第五,在服务范围上,由原来的产前、产中服务向产后延伸。使产品销出去并获得较好利益。实现这“五个转变”是新阶段对农村科技服务体系提出的新要求,是实现“科技兴农”的必然要求。 农村科技服务体系建设的总体思路是:以科学发展观为指导,坚持统筹城乡、实行城乡互动、紧紧围绕长治市发展实际,结合城乡科技资源,创新和建立符合农村特点,适应农民需要的多元化农村科技服务体系,形成政府引导、公益性服务、市场主导经济性服务的新格局。其具体对策如下: 3.1搭建农村科技进村入户服务体系 创新农村科技服务体系,搭建农村科技进村入户的平台是市场经济条件下,发展现代农业和走农村新兴工业化道路的需要。要把农业示范园区、龙头企业、专业协会、村级合作经济组织作为农村科技进村入户的主要载体,积极加以培育和扶持,形成社会化组织、市场化运作、专业化服务、全程化保障的农村科技服务体系。 (1)建立以农业示范园区为依托的科技专家大院.支持大专院校和科研机构的专家、技术人员深入农村一线,创办和领办以专家为主体的科技示范园区,并围绕区域主导产业,广泛开展技术指导、技术示范、技术推广、人才培训、技术咨询等服务。各区市要把专家大院建设纳入农业科技发展规划,各级农业科研示范基地建设在资金上要给予重点支持,到2007年,市级以上农业示范园区都要建立科技专家大院。 (2)发展以农村专业协会为主体的合作经济组织.围绕转变政府职能,适应农村经济市场化和专业化的需要,积极引导和发展各类专业协会,为农村提供科技服务,并逐步将一些政府承担的农村科技推广职能向专业协会转移,形成外联市场和科研院所,内联生产基地和农户的新型农村科技推广模式。市财政每年安排专项资金重点用于农产品加工协会、绿色食品协会、奶业协会、肉鸡协会和果茶协会等建设,各区市要围绕主导和特色产业,加快建立由技术推广机构、生产基地、农产品加工企业以及广大农户参与的各种类型的专业协会,实现农村推广科技服务与提高农民组织化程度同步推进。 (3)建立农村科技信息服务综合网站。整合现有科技成果转化网、技术产权交易网、农村经济信息网等网络资源,形成链接政府部门、科研院所、农产品交易市场、龙头企业、专业协会、农业示范园区以及种养大户的农村科技信息服务网络,及时向社会农村科技政策、实用技术、科技成果及市场信息,实现网络信息资源的共享,并及时接收来自农村生产一线的技术需求信息和相关的业务咨询,建立快捷有效、双向互动的科技支农渠道。2005年底以前要完成整合工作并实现正常运转。 (4)推广农村科技“110”服务模式。健全和完善农村科技服务“110”热线,服务热线成员由农业技术推广机构、农资公司、龙头企业、示范园区、专业协会以及有关高校和科研院所等组成,为农民提供产前、产中和产后信息技术服务。2006年年底以前,由各级科技部门牵头,在整合现有农村科技服务资源的基础上,设立指挥中心、市级要设立总指挥中心、各区县要设立分中心、镇级要建立服务站点、形成农村科技服务“110”的网络体系。 (5)建立健全农村技术市场体系。要通过发展农村技术市场,把人才、技术、信息和资金等生产要素的有效配置提高到新的水平。按照放开、搞活、扶植、引导的方针,吸引科研院所、大专院校、各类企业、技术经济合作组织、专业户和乡土能人进入农村技术市场,开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介、技术入股等促进技术成果商品化的多种活动。建立健全农村各种技术中介机构和技术交易所。深化其功能。提供市场中介、经济、信托、咨询、科技信息等多种中介服务,培养熟悉技术贸易业务的职业经纪人队伍,完善农村技术市场的法律实施和监督系统,加强农村技术市场管理、维护技术市场秩序、建立仲裁机构、为各类主体提供平等竞争机会。 3.2提高基层科技服务水平 (1)启动基层科技示范工程,引导科技资源下移。以加速全面建设小康社会、促进、三农、问题解决为根本出发点和落脚点,针对经济发展中关键、紧迫的科技问题,选择一些适合基层实施的星火富民项目,上下联动、基层科技部门具体组织实施,以明显提升农村经济发展的技术含量、为依靠科技进步发展农村经济,解决、三农、问题提供典型示范,市、县科技部门工作要向下延伸,向基层倾斜,提高对基层科技工作的覆盖面,将星火富民摆在农业和农村科技工作的中心位置,长期坚持不动摇,真正把科技的恩惠撒向农村、 (2)以信息网络建设为核心,提高基层科技服务能力。现阶段建立信息网络,促进农村信息化,提高科技管理部门的信息化水平和科技服务能力在经济发展中显得尤为重要。随着农民对科技信息的需求量日益增多,已有信息量不足,迫切需要搭建科技信息服务平台,建立长治市农村科技信息服务数据库,形成链接政府部门、科研院所、农村技术市场、龙头企业、专业协会以及种养大户的农村科技信息服务网络,及时向社会农村科技政策、实用技术、科技成果及市场信息。 (3)加强科技培训与科普工作,提高农民的科技素质。加强农民科技教育培训是提高农民知识化水平,增强农民科技致富能力,实现农村经济持续快速协调健康发展的重要保证。各级政府要统筹城乡教育资源,加快、星火、职业技术学校和农技校等各类技术培训机构的整合,同时把对农民的科技培训与劳动力转移培训有机地结合起来,集中人力、财力以提高培训质量。 建设科技论文:关于新型农村科技服务体系建设的思考 论文关健字:农村科技服务体系 科技兴农 论文摘要:“十五”期间,江苏省高度重视农村科技服务体系建设工作,取得了显著成效本文系统总结了新型农村科技服务体系建设的主要做法与经验,具体探讨如何从政策、资金、人才等方面进一步推进新型农村科技服务体系建设。 发达的农村科技服务体系是农村经济现代化的重要标志,是区域创新体系建设的重要组成部分,也是解决好”气农”问题、推进社会主义新农村建设的重要科技支撑。“十五”以来,我省农村科技服务体系建设,紧密结合我省实际,重点围绕农村特色优势产业发展的需求和科技创新自身特点,按照功能专业化、服务网络化、运作社会化的原则,大力实施星火专家大院模式示范工程等系列工程,为全省农村经济发展提供了全方位、高质量的科技服务。全省现已建立了各类国家级专业技术协会、星火龙头企业创新服务中心、星火专家大院、区域成果转化中心、信息化基地等科技中介服务机构犯个,国家级星火科技培训学校42所,县级以上农业科技信息网站70个,培育省级以上星火龙头企业76家,初步搭建起了一个覆盖全省、较为完善的新型农村科技服务体系。 1新型农村科技服务体系建设的主要做法 1.1以省级以上农业科技示范园区为依托,大力推进星火科技专家大院模式示范工程 星火科技专家大院作为农村科技推广的新模式,可以有效地解决科技与“只农”的对接难题。“十五”以来,以省级农业科技示范园区为依托,根据我省农业优势特色产业发展的需求,组织有关涉农科教单位的科技人员开展送科技下乡活动,建设了一批各具特色的星火科技专家大院。对于科技文化素质相对不高的广大农民来说,最佳的培训方式不是“讲给农民听”,而是“做给农民看”,星火科技专家大院是农民最欢迎、效果最实在的农村科技推广的新模式。这样做,农民看得见、摸得着、学得像、用得上。常熟农业科技园区通过组织实施专家大院计划.着力搭建农业科技研究、示范、推广、培训和产业开发的平台.构建了“专家+基地+农户”的经营管理模式。通过水产专家大院等5个星火科技专家大院的建设,示范带动园区内农户1507户。 1.2以省级以上农业科技型龙头企业为载体.大力推进龙头企业创新服务中心培育工程 农业科技型龙头企业是推动农业产业技术创新、开拓国内外市场、组织基地生产和经营、带动千家万户农民致富的重要载体。“十五”以来,我省紧紧围绕农业科技型龙头企业建设,以提高龙头企业科技创新能力和服务农民的能力、推进农业产业化经营为目标,大力实施龙头企业创新服务中心培育工程,不断提升全省农业科技型龙头企业的整体创新能力和创新水平,为产业发展和农民增收提供科技服务。依法建立龙头企业与农民的利益联结,通过转化一个新成果发展一个企业,通过一个新企业带动一方农民,使科技通过企业这一“桥梁”成为农民致富的重要支撑。截至目前,全省已建设国家级星火龙头企业4家,省级星火龙头企业72家,建成江苏省桑茧丝资源综合利用工程技术研究中心等30多个龙头企业创新服务中心,解决了100多项影响农村特色优势产业发展重大共性关键技术难题,为推动农村特色优势产业发展起到了巨大的推动作用。 1.3以农村区域特色优势产业为重点,大力实施农村专业技术经济协会培育工程 培育行业专业技术经济协会,是适应政府职能转变、农村经济市场化和专业化需要,提高农业和农村产业服务水平,增强行业自我约束、自我管理、自我发展的能力重要手段。“十五”以来.我省紧紧围绕重点支柱产业的培育、区域特色农业的发展及市场需求,积极组织农村种养殖户和农业产业化龙头企业,按照民办、民管、民受益的原则,组建各类农村专业技术经济协会,大力实施农村专业技术经济协会培育工程,截至目前,全省已建立各类专业行业技术协会40余家,引导农民走向国内外市场,加快了农民增收致富的步伐。如:江苏东台蚕农合作社,是合作制(股份制或股份合作制)利益联接的成功典型。它们以技术、资金、桑园等要素为纽带,以合作社方式组织蚕农对接龙头企业,按照“桑园人股、合同销售、二次分配、利益共享、风险共担”的原则,形成茧丝绸一条龙生产、贸工农一体化管理,带动了近4.8万户蚕农增收,占当地养蚕户的95%。 1.4以科技部将江苏列为全国农村信息化第二批试点区域为契机,大力实施农村信息化科技示范体系建设工程 加快农村信息化体系建设,对农业产业结构调整和农村经济可持续发展,加快农业科技进步,搞活农产品流通,实现农业增效,农民增收和农村发展都具有重要的战略意义。依托国家重点星火的“农村信息化服务体系”项目的实施,现已启动建设了分布式、虚拟集成的江苏省农村信息化服务体系主网站,重点建设了省、市、县三级14个示范子网,并建立了”中国杨树科技信息网”等18个专业技术网站,初步搭建了一个较为完善的全省农村科技信息服务平台。同时,结合农村发展实际,以农业科技110等形式加强农村科技信息服务能力。如宝应“农业科技110”示范点已接到线上咨询5467次,咨询解答4946次;组织科技人员送科技下乡63次,组织下乡指导1840次,累计印发资料44233份。 1.5以国家星火科技培训学校为载体,大力实施星火科技培训工程 星火科技培训是星火计划三大任务之一,也是科技兴“三农”的重要举措。“十五”以来,启动建设了连云港电大东 海分校等42所国家级星火科技培训学校,大力实施星火科技培训工程。重点围绕我省具有资源特色优势的意杨、地道中药材等支柱产业发展的需求,集成科教单位丰富的科技信息资源,借助先进的宽带网络信息技术,以江苏省生产力促进中心为牵头单位,组织常熟市等巧个县(市)共同实施“江苏百万农民技能培训”工程。据统计,全省各级星火学校和星火培训基地共举办各级各类培训班2万期,培训人员近200万人次,培训了一大批农村科技致富带头人、科技骨干、星火企业家和农村科技管理人员,为全省农业和农村经济持续快速健康发展提供了人才保证。 1.6以各级农业技术推广站为重点,大力实施传统 农业科技推广体系改造工程传统的农业科技推广体系在我省农业科技的推广应用中发挥着积极的、不可替代的作用,但是由于它是计划体制下的产物,长期以来从事指令性和计划性推广服务工作,随着市场经济的逐步完善,已逐渐无法适应市场经济发展的要求,普遍运转较为困难,为此,近年来,我们重点加强了全省农技推广体系改革,初步建成了一个多元化的适应社会市场需求的农业技术推广体系,公共农业服务的组织机构比重呈逐步缩小的趋势,但职能却呈加强的趋势。在这种改革中涌现了多种独特的新模式,如傈水模式,把乡站的政府监督合理职能上放到县局,乡站是县农业部门的派出机构;泰兴模式,农技人员全面实行“三三制”;姜堰模式,强调政企分开、事企分开、政府行政管理监督职能和公益性服务的作为事业单位。 2新型农村科技服务体系建的主要经验 2.1政府扶持 我省农村科技服务体系建设目前还处于起步和发展阶段,加上农业和农村的弱势地位及农业劳动者文化素质较低的现实,农村科技服务体系建设需要政府的引导和支持。为此,我们从计划、税收、人才等多方面进一步加大了对农村科技服务体系建设的扶持力度。首先省科技厅在科技计划体系中设立了科技创新服务体系计划。其次在税收政策方面,对于民营的农业科技服务机构,享受民营科技企业的各项税收优惠政策。同时,还强化了对科技人才从事科技服务活动的激励机制,省委、省政府先后制定出台了《关于鼓励农业科技人员领办创办农业科技型企业和园区的意见》等一系列政策,为全省农村科技服务体系建设培养和造就了一批高水平的科技人才和管理人才。 2.2市场引导 市场经济条件下的农村科技服务体系建设必须遵循市场规律,依照市场经济方式运作,才能生存,才有生命力。为此,我省在农村科技服务体系建设过程中始终坚持市场导向的原则,鼓励农业科技人员围绕地方特色产业发展的需要领办、创办农村科技服务中介机构,着力推进各类政府所属农村科技服务机构改革,加快各级农技推广中心、生产力促进中心等科技服务中心的市场化改革进程,切实转变政府职能,加决农村科技服务体系的市场环境建设,并将部分政府部门的一部分市场职能转移到农村中介服务机构,进一步健全其运转机制,逐步建成了“民有、民营、民管、民享”的市场化的农村科技服务体系。 2.3合理布局 农村科技服务体系建设的合理布局可以有效地避免重复建设,也是集成推动地方优势产业发展的基础。为此,我省紧密结合各地实际,重点围绕农村特色优势产业发展的需求和科技创新自身特点,按照功能专业化、服务网络化、运作社会化的原则,大力推进”七个一”的建设,即围绕每个产业都要建设一个专业技术协会、一个信息网站、一个专家库、一个专利库、一个技术库、一个电子商务平台和一个技术创新中心,通过合理化布局,为产业发展提供全方位、高质量的科技服务。 2.4人才支撑 农村科技服务业是一项智力产业,科技服务队伍的建设和发展是行业发展的关键。近年来.我省以提高农村科技服务能力,加快现代科技向农村经济领域的广泛渗透和转移为目的,大力加强农村经纪人队伍和农业科技咨询专家队伍建设。在全省范围选择宝应等十个县(市)做重点示范,组建了一批农村经纪人队伍,主要负责当地资源、产品、企业信息、农户需求等信息采集,协助有关部门进行新技术、新成果的推广,组织农产品的供求及交易。 3进一步推进新型农村科技服务体系建设的思考 虽然,过去的一段时间我省在农村科技服务建设体系工作中取得了一定成效,获得了一些好的做法和经验,但也存在一些问题,主要表现在只个方面:一是农村科技服务机构走向市场的能力还不强;二是农村科技服务体系建设的资金投人力度还不够;三是农村科技服务队伍和服务手段还待进一步加强等等。 为此,下一步我们将从政策、资金、人才等几个方面进一步推动新型农村科技服务体系建设。 一是贯彻落实江苏省委、省政府“关于加快发展现代服务业的若干政策”,抓紧制定促进科技服务业发展有关政策的实施细则,为全省农村科技服务体系建设提供政策保证。对于从事农村科技中介服务的企业从事技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务业务取得的收入,技术交易合同经登记后,免征其营业税、城市维护建设费和教育附加费。对科研单位和大专院校服务于农村各行业以及农业技术推广机构服务于农业生产需要的技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务、技术承包取得的技术性服务暂免征收企业所得税。 二是拓宽投资渠道,探索形成多元化投人机制,为农村科技服务体系建设提供资金保证。(l)积极争取国家农村科技服务体系建设专项行动经费的支持;(2)在省级科技创新服务体系计划中每年确保不低于50%的专项经费用于支持农村科技服务体系建设;(3)县(市)将农业科技服务经费列人地方本级科技经费的财政预算,确保配套资金的及时到位。同时,鼓励企业等其他相关社会资金参与全省农村科技服务体系建设工作,逐步形成政府引导、企业出资、社会融资的新型农村科技服务体系建设投人机制。 三是继续培育农业科技型龙头企业,逐步壮大农村科技创新服务的市场化主体。农业科技型龙头企业一头连着市场,一头连着基地和农民,是提高生产组织化程度和促进农业产业化经营的重要环节,也是农村特色优势产业规模发展和技术创新的重要载体.对已认定的龙头企业,要进一步加大培植力度,充分发挥其市场主体作用,探索形成以农业科技型龙头企业为核心的“企业+协会+基地+农户”等形式的农业科技成果转化模式,不断提高农业科技服务的整体效果和水平;努力培育涉农高新技术企业,不断提高其创新能力,加大农业生物技术、信息技术等高新技术在农村特色优势产业上的转化应用能力,形成新的农村经济增长点。 四是进一步壮大农村经纪人队伍和农业科技咨询专家队伍,为农村科技服务体系建设的提供人才保证。以提高农村科技服务能力,加快现代科技向农村经济领域的广泛渗透和转移为目的,以支撑和服务农村特色优势产业发展为重点,加快组建一批农村经纪人队伍和农业科技咨询专家队伍.负责当地资源、产品、企业信息、农户需求等信息采集,协助有关部门进行新技术、新成果的推广,组织农产品的供求及交易.同时,加大星火科技培训力度,进一步提高农村科技服务队伍的整体素质。 建设科技论文:淮安企业科技人才队伍建设现状调查 【摘 要】现代企业的竞争,关键是人才的竞争。近年来淮安企业科技人才队伍总体状况如何,存在哪些问题,原因何在,如何建设一支适应淮安经济发展的人才队伍?笔者对此进行了分析研究。 【关键词】企业;科技人才;现状;分析研究 近年来,淮安市委市政府及相关部门高度重视科技人才的培养、引进工作,相继出台了《市政府关于加快科技人才队伍建设的实施意见》、《淮安市“十二五”科技人才发展规划纲要》等纲领性文件,我市企业科技人才队伍建设也得到了进一步加强,已成为推动我市经济快速、持续、健康发展的一支重要力量。近期,笔者围绕淮安企业科技人才队伍总体状况,存在问题等方面,作了一番调查: 1、现状调查 为摸清我市企业科技人才队伍状况,我们对全市9个县区和市直8大行业科技人才队伍状况进行了一次较全面的调研,采取发放调查表和实地调查典型企业相结合的方式进行。 截止到2011年底,从总量上看,全市企业在岗技术工人约250500 人,其中科技人才10600人,占技术工人总数的4.2%。从等级结构上看,在全市企业科技人才10600人中,高级技师50人,占科技人才总数的0.5%;技师2800人,占26.4%;高级工7750人,占科技人才总数的73.1%。从行业结构上看,在全市企业科技人才10600人中,机械加工行业人员约3800人,占科技人才总数的35.8%;化工医药行业人员约 2500人,占科技人才总数的23.6%;纺织行业人员约2900人,占科技人才总数的27.4%;冶金行业人员约400人,占科技人才总数的3.8%;烟草行业人员约180人,占科技人才总数1.7%;其它行业约820人,占科技人才总数的7.8%。从学历层次上看,在全市科技人才10600人中,现有大专以上学历的1300人,占科技人才总数的12.3%;中专(含高中、职高)学历的4600人,占科技人才总数的43.4%;初中及以下学历的4700人,占科技人才总数的44.3%。从年龄结构上看,在全市企业科技人才10600人中,35岁及以下的920人,占科技人才总数的8.8%;36至45岁的2600人,占科技人才总数的24.5%;46至60岁的7080人,占科技人才总数的66.7%。从职业资格发证情况看,90年代以来全市累计已有207893人获得国家职业资格证书,其中初级工97961人,中级工98144人,高级工8309人,技师以上3479人。应该说,我市企业科技人才队伍已初具规模,专业基本齐全、整体素质也在不断提高。但我市企业科技人员队伍仍然存在总量不足、层次较低、配置不十分合理等问题。 2、存在问题 从总体上看,我市人才专业分布失衡,科技人才主要集中在教育和卫生系列,而工程、农业专业少且成下降趋势,工程技术人才的数量居全省倒数之列。从事科研实验的科技人员少,与苏南城市如无锡相距甚远,与苏北相邻城市如扬州相比,也有明显差距。当前,公有制单位拥有的人才数量逐年减少,而非公有制企业获得的人才资源逐年猛增,但就其增长幅度而言,我市也远远落后于省内其它城市,说明我市非公有制企业发展不快,这也是目前我市经济落后的重要因素。这种趋势提醒我们,不断壮大的非公有制企业的科技人员队伍将是推动我市经济发展的重要力量,如何保障他们的利益,调动他们的积极性,发挥他们的作用,将是今后的一项工作重点。 虽然近五年我市中高层次人才的总量逐年增长,但重点工业企业引进人才的数量却呈逐年下降的趋势,而且流失的数量有所加大,说明我市工业企业对人才缺乏吸引力。虽然目前工业企业的引进量大于流出量,但高、尖、精人才引不到,紧缺人才引不来,引进的大学生尚需在实践中磨练,而流失的却是挑大梁的技术骨干。收入待遇低,是导致我市现有人才作用不能完全发挥和人才流失的主要因素。在阻碍科技人员作用发挥的因素中,专业不对口的现象已明显减少,但由于种种主客观原因,岗位设置不合理、纠缠于各种人际关系等因素仍是阻碍科技人员集中精力干事业的主要干扰。另外,工作条件差和不受重用两个因素也是人才流失的主要原因。 3、剖析思考 (1)“尊重知识、尊重人才”的环境和氛围还没有真正形成。虽然口号喊了多少年,但在现实中,“人才资源是第一资源”的观念并没有被完全接受,很多企业的科技人员普遍反映,在待遇、地位、在社会上受尊重的程度等方面,企业科技人员 都远比不上行政管理干部。许多单位的领导对科技人员的关心不够,甚至把给科技人员应有的待遇和条件当作是领导的恩赐。应该说,我市一些企业单位在用人氛围、用人环境等方面存在着不良状况。 造成这种现状的原因主要有三点:一是部分领导对科技人才的重要性认识不够。把人才仅作为摆设和炫耀资本,把对科技人才的教育培训、薪酬福利等支出当作纯成本,不考虑边际产出,忽视必要的投入。二是社会上“官本位”的思想和风气严重。许多单位里所谓重视科技人员,提高科技人员待遇,就是给科技人员做官,只有做了官,才能拿到较高的工资,才可以支配更多的资源,才能获得较好的社会地位。三是不善于用事业吸引和凝聚人才,不能为人才创造一个良好的条件,使科技人员看不到自己在专业、事业上有什么发展前景,从而挥泪而走。 (2)科技人员知识更新的需求尚未得到应有的重视。目前我市对中高层次科技人员知识更新的步伐缓慢,继续教育工作的方式方法比较单一、手段较落后,人才再培养、继续教育工作覆盖面还不大,培养与使用有脱离现象,影响了人才整体素质的提升。我市企业科技人员面临着信息闭塞和知识更新滞后的问题,科技人员普遍反映,没有良好的学习条件和补充知识的机会,缺乏图书和信息情报资源,继续学习和参加各种学术交流和培训的机会很少。中高层次科技人员中参加全国性学会的占17%,参加省级学会的占34%,参加市级学会的占46%。笼统计算,中高层科技人员参加各级学会总的比例不超过60%,平均每年只有约一半参加过一次市内、外学术会议和活动。中级以下科技人员当然会更低。如果科技人员长时间不接触新的知识和学术前沿的信息和动态,很难想象他以后能否还是“人才”,还能否胜任岗位需要。 究其原因,一是单位不重视,除卫生等少数系统继续教育工作比较正常外,多数单位科技人员知识更新和参加培训的机会很少。往往越是生产技术骨干,就越没有机会参加培训,知识更新和工作繁忙形成矛盾。二是有关部门在帮助科技人员及时进行知识更新方面的办法不多,服务不够,缺乏有效的培训机制。从投入上看,政府、企事业单位出资的少,个人负担的多,造成科技人员主动进行知识更新的动力不足。三是我市学术团体的作用未能发挥作用。发达地区的经验表明,凡是学会组织健全、活动能力强、政府赋予相应培训职能的,该学科的学术氛围就浓厚,学术成果就多,凝聚力就强。如我市医学等学会对科技人员的继续教育工作已逐步走向规范化、制度化。而我市还有不少学会组织形同虚设,活动少,功能萎缩。又由于政策扶持与职能转移的力度不够,这是造成我市学术氛围不浓厚,信息获取、学术交流的渠道不畅通的重要原因。 (3)重引进、轻使用的现象尚未得到根本解决。“吸引人才、引进人才”是当前的热点工作。政府重视,社会关注,各个单位也纷纷倾力而为。然而这里面有点和面,度和量以及种种需要平衡与协调的问题,不是简单的引而进之。为完成市里下达的指标,有些单位为引进而引进,而没有更多地考虑实际需求情况。在人才引进环节中缺乏综合素质测评和专业能力测评,也不经必要的考核和试用期便委以重任,享受较高待遇。而一些勤勤恳恳工作了十多年,甚至几十年,有丰富的实践经验的专业技术人员,却享受不到这些待遇,由此引发出新的矛盾。这种现象不仅不能有效利用人力资源,还会加速现有人才的流失。对引进的人才不能很好地使用,有的单位对现有科技人员在事业上的想法、需求不闻不问,对科技人员搞创新、搞科研口头支持,而不愿投入,一心只想着引进外来人才,殊不知,人才是培养、使用出来的,不给他实践的机会,研发的条件,只能把“贤”士变成“闲”士。 造成这一现象主要有三方面原因:一是人才引进与管理体制还不能与市场经济相适应。在引进人才与现有人才在待遇、任用等方面如何协调、统一的政策制定方面尚有待完善。二是部分单位的领导在对上级政策的理解上存在片面性,在引进人才时,只考虑数量而不考虑实际需求情况,不考虑引进的人才是不是单位所急需的。另外,在引进人才时只看学历不注重团队精神,以致有的人才被引进后,持才傲物,私心太重,无法与他人共事,不要说团结合作,就是正常相处都很难。这样一来,反而阻碍了企业的发展。 (4)待遇低,后顾之忧未得到切实解决。收入待 低是我市科技人员普遍反映的问题,特别是困难企业科技人员,不仅收入低,而且在医疗保障、家庭负担方面也有很重的后顾之忧。部分企业工资低,人均月缴纳公积金较低,一些企业甚至无力替职工缴纳公积金,使得不少新到企业工作的大学生贷不到购房款,加上收入低的因素,更加剧了企业的人才流失。 究其原因主要有三个方面:一是分配制度缺乏新的突破,没有真正尝试按生产要素进行分配的方式。不少单位科技人员的收入低于管理人员,住房分配多数以行政职务优先,没有体现“一流人才,一流报酬”。二是社会分配不公造成的心理落差。收入和待遇低这个问题要从两个层面上去看,表面上是由于我市经济基础薄弱,工资水平低,而另一方面,使人们感到满足的物质的量只能是相对值而不是绝对值,满意不满意是对比出来的。我市通过近年来的改革、人们的思想观念的转变,在个体单位中脑体倒挂的现象基本消除,但行业性,结构性的差距却在进一步加大。三是部分企业领导受效益因素制约,对政府在职工社会保障方面的政策规定落实不到位。这里面主要是具体单位的政策倾向问题,但也有政府有关部门需要重视和加强的一面。 (5)保障措施、政策法规贯彻落实不到位,执行难。我市有关优待科技人员的政策文件已出台了不少,如《淮安市关于发挥现有人才作用的若干意见的通知》《淮安市关于进一步加快国有企业科技人才队伍建设的意见》等一系列人才政策,但我市不少单位领导、专业技术人员对文件内容知之甚少,甚至不知道市里出台了这几个文件。《淮安市关于引进人才引进智力工作的实施意见》规定,有关人才来淮后在子女上学、对象工作方面应该给予的方便,在实际操作过程中,在与相关部门屡次交涉中硬是长期得不到解决。 究其原因,主要是有关部门在对政策文件的宣传、执行、监督等工作环节有所缺失,特别是对一些市里已有硬性规定的如医疗、养老保险、退休金、住房公积金等政策的执行不能强制落实。工作仍然存在着形式主义的不良倾向。 近几年来,淮安发展的增速位居全省前列。从淮安区域经济特征来看,除了盐化工产业外,其他的资源和产品“两头在外”。因此,加强企业科技人才建设对于加快产业优化升级,提高企业自主创新能力,将经济建设切实转变到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来具有重大意义。
网上银行论文:网上银行犯罪及侦查对策 [论文关键词]网上银行 犯罪侦查 对策 [论文摘 要]随着网上银行迅速发展,安全问题日益突出,网上银行犯罪呈多元化,究其实质都是传统犯罪形式的翻新。对于以网络为基础的网上银行犯罪,证据资料易被篡改、销毁,并且在侦查取证时技术复杂、要求较高,此类案件的侦查取证工作较之于传统案件相对困难。因此,必须基于网上情报信息搞好网上银行犯罪案件现场勘查、电子证据的提取以及电子证据的保全等工作,从而有效打击网上银行犯罪。 一、网上银行犯罪的现状 网上银行犯罪形式复杂多样,迷惑性较强,犯罪行为的定性问题值得研究。网上银行犯罪主要有以下几种: (一)网上银行的盗窃行为 对于网上银行用户来说最为重要的莫过于网上银行账号和密码了,常见的网上银行盗窃是利用病毒秘密窃取用户的账号和密码当被感染用户再次使用网上银行业务时,用户的账号、密码和数字证书就会被窃取并发向病毒编写者的信箱;还有像泛滥的小邮差变种在线支付网站的信息骗取用户的信用卡和密码等信息;另一种现象是利用网上银行进行非法转账,该类犯罪主体可以是受害单位外部人员,也可以是受害单位内部人员。如果内外部人员共同合作参与则构成盗窃的共犯或者贪污、职务侵占的共犯。 (二)网上银行诈骗 犯罪分子利用人们缺乏网上支付这种新兴支付手段的知识,轻而易举实施犯罪。另外,一些不法分子仿制网上银行网页制作诈骗网站,然后以银行的名义发送电子邮件,在电子邮件中载有一个可链接至诈骗网站的超链接,并需要客户经这个超链接输入账号和密码,以核实其资料。此外,还有虚假销售网站风险,这类网站以低价出售市面热销的商品,目的是骗取客户网上银行账号里的存款,如在网络游戏中低价贩卖武器装备,就可以骗到用户账号和密码。 (三)网上银行洗钱 网上银行和传统银行一样,具有许多功能,网上银行为我们带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道,藏匿和转移赃款变得更加容易。不难看出,尽管利用网上银行洗钱,手法较传统洗钱方式有所区别,但定性为洗钱罪应无问题。 (四)非法侵入网上银行系统 非法侵入网上银行系统有三种:一是善意的侵入者;二是没有恶意的黑客;三是恶意的黑客。基于罪刑法定原则,前两种情况无罪的处理结果是无可厚非的,但是侵入行为已对网上银行系统的安全构成了极大的危害,容易造成商业机密泄漏等,而且随着网上银行在我国的进一步发展,在未来的金融系统所起的作用越来越大,因此必须对此类行为进一步加以立法规制;对于第三种情况来说,如果其实施的删除、修改、增加、干扰行为已完成,并造成系统不能正常运行,后果严重。但如果犯罪行为在产生危害结果前,因系统管理员或侦查机关发现而自动中止或被迫停止该行为,预定结果未实现,出于《刑法》第二百八十六条规定为结果犯,此时就不能以该条定罪。 二、网上银行犯罪侦查的难点 不同于一般案件的侦查,网络犯罪所具有的智能性、隐蔽性、跨地域性以及罪证易被篡改、销毁等特性,网上银行犯罪也都具备。实践中侦查机关常常面临如下难点: (一)侦查机关准备不足 我国侦查机关还把侦点停留在传统证据的收集上,缺乏网络犯罪证据发现、收集与固定的敏锐意识,缺乏以科技智能等手段作为支撑、以公开和秘密两个方面加强情报信息收集的能力。我国的网络警察与发达国家相比成立较晚,技术积累少,另外高科技设备严重装备不足,与网络犯罪形成一个不对称的局面。对于网上银行犯罪尤其需要更高科技含量,不仅要懂电脑知识而且要熟悉精通银行方面的业务技术,对于计算机犯罪侦查和取证等一系列工作,显然要求相关公安民警必须掌握较全面的计算机知识。 (二)相关法律法规不健全 现行《刑法》来应对网上银行犯罪时会涉及到管辖权问题,《刑法》在观念层面、理论层面、实践层面便暴露出了方方面面的问题。此外,《刑法》第二百八十五、二百八十六、二百八十七条的规定过于狭窄,缺乏打击网上金融犯罪的法律规定,因此最好制定单独的《中国互联网金融犯罪条例》来打击网上金融犯罪。例如《刑法》第一百九十一条规定的五种洗钱犯罪的方式就没有提及通过网上银行洗钱的方式,应在相关立法和司法解释中对通过网上银行进行的洗钱犯罪及相关惩治措施作出具体的规定。 (三)犯罪证据难以收集与固定 网上银行犯罪证据的收集、判断、保存需要专业的计算机知识,但侦查机关中具有这方面专业知识的人才很少。出于网络证据的脆弱性,网上银行犯罪证据在人为因素作用下,极易发生改变,而且不留痕迹,难以恢复。。除了人为的因素,环境因素也可造成(如强电磁场、温度、湿度等)证据改变。即使在收集证据的过程中,由于技术或设备的原因,也可能对原始数据造成修改、破坏甚至毁灭。此外,由于网上银行犯罪证据本身的脆弱性,销毁起来也相当容易。实践中常见的是在犯罪证据保全这一问题上意识弱、动作慢,使证据被销毁,从而出现认定犯罪上的困难。 三、网上银行犯罪侦查的策略 (一)网上情报主导侦查,提高网上侦查能力 公安机关必须采取加强日常登记、加强情报专业队伍建设、加强网上银行情报基础建设、加强与民间商业公司的合作、加强秘密力量建设以及加强国际合作等措施,建立起完善的网上银行情报收集体系,并加强立法,为网上银行犯罪情报收集提供合法依据。同时,全国应建立计算机犯罪前科数据库,重点监控那些有前科的掌握高水平计算机知识的人员。另外,建议公安部设立全国互联网巡查中心,负责对全球网站、网址进行巡查,一经发现有害数据的网站应及时进行预警并找出应对策略。 (二)确定网上银行犯罪管辖权 我国《刑法》规定的管辖采用的是以属地管辖为基础,以属人管辖为原则,以保护管辖和普遍管辖为补充的刑事管辖原则。为了有效打击犯罪,在现有法律框架下确定我国对网上银行犯罪的刑事管辖权,同样应该坚持以属地管辖为基础的管辖原则,但应当对传统刑法理论的属地管辖原则加以适度扩充,对犯罪行为地和犯罪结果地做出广义上的解释。 (三)勘查网上银行犯罪现场 网上银行犯罪案件的现场勘查, 除了传统意义上的勘查手段之外(如勘验足迹、指纹、工具痕迹、拍摄现场照片、绘制现场图等),还要迅速保护封锁现场,进行人、机、物之间的隔离,记录现场各种仪器的连接、配置状况和运行状态,尤其是对正在运行的系统参数,防止关机后无法恢复。还要收集、封存现场上可能记录有犯罪行为过程和真实情况的物品、数据等证明(如工作日记,伪造的各种银行卡、假身份证,记录下的账号、密码以及烧毁、撕毁的计算机打印结果、计算机磁盘的残片等),另外最好能对系统进行备份 (四)保全网上银行犯罪证据 一是现场提取的内容、方法、工具等要做好现场记录,见证签字,以验证不可变、唯一性;二是复制的有关文件要打印目录数据、文件清单,体现属性、长度、时间等;三是给所有的拟作为证据的硬盘、软盘、软件、文件资料等作标志,整理归类。 犯罪侦查必然面临诸如收集、认定证据等技术上的新难题。侦查机关在应对网上银行犯罪时,要不断运用网络技术手段在信息网络领域建立系统、完整、有机衔接的预防、控制、侦查、惩处信息网络犯罪体系,以提高防范、控制和侦查打击能力。 网上银行论文:中国银行的完整意义的网上银行 银行在电子商务中的作用,用1句话来概括,就是支付中介。中国银行采取IBM的网上银行解决方案,于一九九九年八月推出了完全意义的网上银行,为客户提供完整的网上支付服务。这类网上支付基于国际公认的安全电子交易标准,可以实现网上实时支付。它不仅使个人客户可以应用中国银行提供的中银电子钱包,实现网上购物,更首要的是,对于于像ISP、ICP这样的网络服务提供商,可以通过网上银行树立网上收费渠道或者者树立完全意义上的网上商城,开拓新的服务项目以及销售途径。 在中国银行的网上银行中,使用的IBM公司的技术及产品有下列几类: (一)安全电子交易付款技术 它的功能是:信息保密性,主要通过密码学DFS/RSA加密法来实现。其中RSA用一0二四位数加密法来加密卡号等,而DES是为加密其他的首要性稍差的信息,例如购买价格、付款方式等;信息真实性以及完全性,主要通过采取Hash法子的数字签名技术来保障信息不被扭转以及假冒;不可否认性,主要通过身份认证来实现,应用拥有很高可托度的中间机构来保证。 (二)支付服务器 功能是:提供商家与消费者之间、商家与银行之间的对于话;管理资金的获取、核定以及支付,例如信贷、退款、无效等情况的处理模式;支撑多个电子支付协定框架;支撑多个商家、多位买方以及多种支付网关等。 (三)支付网关 支付网关是连接银行专用网络与Internet的1组服务器,主要功能是完成二者之间的通讯、协定转换以及进行数据的加密及解密,以维护银行内部网络的安全。支付网关的主要功能是:将Internet传来的数据包解密,并依照银行系统内部的通讯协定将数据从新打包;接管银行系统内部反馈的响应效益,将数据转换为Internet传送的数据格式,并对于其进行加密。 (四)Cnmsumer Wallet(电子钱包) 电子钱包是1个可以由持有人用来进行安全电子交易以及贮存交易的软件,其功能如下:对于信誉卡/借记卡以及认证履行个人密码维护,提供简单的信誉卡/借记卡管理以及认证管理的界面,保留个人采购记录,使患上客户与使用SET协定的商家服务器树立链接,提招认证以及交易管理功能。电子钱包在独立于操作系统以外的利用系统或者阅读器匡助利用系统,其标记界面可以实现终究用户按金融机构分配地址。此外,客户也能够嵌入1个附加的Root Hash,还可以实现客户自定义的1些功能。 (五)依照SSL协定进行交易的POS技术 该技术能够实现的功能有:使用POS作为商家与银行交易的工具,IBM公司提供支付服务器与POS连接部件,银行可以应用该部件实现通过POS完成交易的授权;应用目前的银行信誉卡交易模式,使用银行的POS交易网络,摹拟POS交易格式,采取连线或者分批授权完成信誉卡交易;网上传输采取SSL对于信誉卡信息进行加密维护,以五六bit的密钥保证数据传输的安全。 (六)MIA体系 使用MIA体系搭建的网上银行,对于用户的操作请求无比简单,消费者直接将信誉卡/借记卡信息填写到SSL表格中便可,不需要提供证件。对于于商家来讲,也不需要存储信誉卡号码,由于卡号是直接传送到银行SET上的,商家仅需要存储授权号码。这样做,是由于商家装备易遭到袭击,可能致使信誉卡卡号的丢失。 (七)密码适配器 IBM公司的密码适配器采取公共密钥体系,能够对于散布式密码进行管理,合用于多种操作平台,其密码长度的设置为:二0四八RSA数字化签名,一0二四RSA加密技术以及五六位DES。 网上银行论文:完善我国网上银行业务有关法制的思考 「内容提要网上银行业务在我国各商业银行已经展开,但是国内法律法规及金融规章并未对这一新业务进行系统规制。网上银行业务所涉法律问题甚为丰富而复杂,这源于该业务所具有的高技术性、无纸性、瞬时性等特点。网上银行业务有关的法律问题对传统的法制和理念也提出了挑战。 「关键词网上银行业务、必要性、紧迫性、完善 一、完善我国网上银行业务有关法制的必要性和紧迫性 1995年10月,美国三家银行联合在互联网上成立全球第一家网上银行——安全第一网上银行以来,以网络为基础的网上银行业务的发展有了实质性的飞跃。在我国,1997年,招商银行率先推出网上银行"一网通",成为国内第一家上网的银行,随后中国银行、建设银行也推出了自己的网上银行业务。目前,中国工商银行、交通银行、光大银行、中信实业银行、深圳发展银行等也纷纷将银行业务推向网上,并且发展了以网络为基础,结合手机、电话等通讯工具等的一系列网上银行新业务和新品种,而且网上银行交易量越来越巨大。尽管网上银行业务在我国得到了很大的发展,但是有关的法制则甚为不完善。 第一,电子化交易的基础法制基本呈空白状态,诸如交易合同的有效成立与否、合同的形式是否合法、电子记录可否作为合同成立的证据等均无明确的规定,这妨碍了网上银行业务中双方当事人权责的明晰。而在国外,已有不少的国家为电子交易制定了专门的法律,如新加坡出台了《1998年电子交易法》,澳大利亚制定了《1999年电子交易法》,1999年7月美国统一州法委员会通过了《统一计算机信息交易法》并向各州推荐。这些专门立法对网上银行交易的有关法律问题的解决有非常重要的意义,尤其是交易合同及有关交易的风险的分担等问题。 第二,现有的银行监管法制均未对网上银行业务的进入及具体业务开展进行规定,使得监管机构的监管"无法可依",也使得银行与客户之间的交易不能建立在法律的框架之内。《商业银行法》、《人民银行法》及人民银行的金融规章均无针对网上银行业务的规定。由于网上银行业务是以无形的网络为中介,银行与客户之间的交易不是面对面地进行,交易的安全不仅有赖于双方当事人更高程度的信赖,也有赖于网络技术的安全可靠。网上银行交易的无纸化和瞬时性特点决定了银行的经营风险要远远高于传统银行业务的有关风险。为此,国家有必要对此项银行业务进行有效的监管。 第三,正由于法律法规未对网上银行业务进行规定,银行在内部管理、风险控制、银行与客户的关系、银行与网络服务商的关系等方面的规制也存在很多问题:有的银行对客户的利益保护不充分;有的在合同中有对客户歧视或不公平的条款;也有的银行为了发展新业务,而不顾其技术、管理条件的局限,片面拓展业务规模和追求创新,这势必增大了银行业的经营风险。 第四,由于网上银行业务的跨国化甚为方便,尤其是我国加入WTO后,网上银行业务的跨国化将更为容易和繁兴,网上银行业务有关法制的缺漏将会妨碍我国银行业的国际化发展,也可能引发国家与国家之间的冲突。 鉴于此,我国立法机关和银行监管机构应重视网上银行业务有关法制的完善。 二、网上银行业务有关法制完善的几点建议 我国网上银行业务有关法制的完善应注意如下几点: (一)在法制体系的架构上,应注意基础法制与专门法制的配套建设与协调。基础法制建设的当务之急,是借鉴国外经验制定系统的电子交易法,尤其应参考澳大利亚、美国、加拿大及香港地区的立法,使我国立法保持相对的先进性和前瞻性。同时,人民银行应对网上银行业务有关的问题创制专门性的规章。在有关电子交易的立法未出台前,人民银行更应及时地制定有关的金融规章。当然,金融规章的制定应有一定的限度,即主要应限于银行业务的监管。 (二)在价值取向上,有关的法制应注意对消费者,尤其是个人消费者的保护。从国外有关立法的经验来看,法律都倾向于保护个人消费者,因为银行在网上银行交易中始终处于主导地位,银行掌握了交易的记录,也以其优势地位控制了服务协议格式化的"权利".为此,法制应注意禁止交易合同中各种对消费者歧视或不公平的规定,并应在具体风险的分担上给消费者以保护。 (三)在具体的法制内容上,应特别注意以下几点的规制: 1.市场准入 法制需设置必要的准入条件,以确保交易的安全,对于一些特殊的交易还有必要作出特别的要求。在市场准入问题上,法制应从如下几方面进行规定: 第一,银行的技术设施条件。网上银行业务不仅需要银行有必须的相当数量的计算机、微机、自动柜员机(ATM),销售点终端(POS),联成一体的电子营业网点等,而且需要银行有确认合法交易对象、防止篡改交易信息、防止信息的泄露等技术。因此监管机构在审查时,有必要对银行的技术条件进行认真地调查和了解,否则消费者的合法权益难于保障,银行的权益也可能遭受侵害。 第二,交易操作规程的完善。完善的银行操作规程,一方面有助于提高银行的服务效益,另一方面也有助于降低电子交易的风险。银行应对客户申请开立帐户、客户授权的声明、一般交易程序的要求等拟订细则。 第三,必要的内部控制制度。网上银行业务的无纸化特点,使得交易的安全与合法更有赖于银行的内部控制机制的健全。违法交易及侵害网上银行交易系统的违法犯罪活动,往往来自内部管理上的疏忽和内部人员的配合。因此,法制有必要对从事网上银行业务的银行在内控制度上作出要求。 第四,交易种类的区分及许可与限制。不同类型的银行业务在面对面的柜台交易中有风险不同的区别,网上银行业务也有这一区别。监管机构为保证交易的安全,有必要对交易进行区分,并可结合银行的技术条件、经营规模、经营状况、经济调控的需要来限制和许可。即使对于同样的交易,还可根据交易工具的差别来区分是否许可与限制,如通过手机、电话或直接经电子邮件的途径实现的交易。 另外,在监管问题上还会遇到以下问题:网上银行业务的申请,是否必须由各商业银行总行直接向中国人民银行总行提出呢?对网上银行业务的准入监管,是否意味着所有的网上银行业务的开展均应取得人民银行的批准呢?如中国工商银行网上银行个人业务目前的服务有:账务信息查询、卡帐户转帐、银证转帐、外汇买卖、B2C在线支付、客户服务、帐户管理、帐户挂失等,这些服务是否均需经人民银行批准?如果这些业务延展到用手机来实现网上银行服务,是否又需要特别的审批或备案程序?借助手机或电话等通讯中介的网上银行业务的准入条件上是否应该有所区别?外国银行在中国境内的分行是否可以申请网上银行业务,其条件如何?这 些问题都有待立法来明确。 当然网上银行业务的准入机制的构筑,必须既要体现对交易安全的维护,又要体现法制对公平竞争及效率的追求。 2.银行与客户之间的权利义务 与传统银行业务相比较,网上银行业务中银行对客户的义务的特殊之处有:第一,交易义务之外的附随义务,即银行履行客户指令要求时,必须使用了交易上合理的安全手段,如中国工商银行《网上银行服务协议》规定:"甲方(银行)发放的客户证书和密码是乙方进入甲方网上银行系统办理交易时确认乙方身份的唯一有效凭证";第二,义务的时限性,由于网上银行交易的速度极为快捷,为使风险分配合理,银行对接受指令前的风险不承担义务;第三,义务履行不当的责任限制,如果银行延误资金的入帐给客户带来损失,赔偿的范围限于资金移动费用、因不恰当处理发生的附加费用以及利息,对于损失产生的结果不负赔偿责任(即结果损害除外);第四,对无权限交易的责任限制,即如果银行对支付指令的确认已经使用了交易上合理的安全手段,则该无权限交易由客户负责;第五,预先声明的义务,银行对于服务提供者的责任、客户的责任、交易工具丢失的责任、错误的纠正的程序、交易记录的领取方法、交易工具失灵时的对策、电子货币可否兑现、采用的安全技术、交易条件变更的通知等均应作出预先声明和及时通知。 网上银行业务中银行义务的上述特点是由电子交易的独特性决定的,因为网上银行交易的速度极快,而银行所提供的服务之价格又甚低,因此法律分配风险时向银行作了倾向性保护。我国立法尚未涉及这些内容,今后法制的完善有必要借鉴这种取向。 银行的权利则主要表现为收取一定的费用。如中国工商银行的服务协议规定:"乙方使用网上银行服务,应支付下列费用:1.客户证书工本费为每张人民币100元;读卡器工本费为每台人民币500元;每张客户证书每年服务费为人民币200元;每张客户证书挂失手续费为每次人民币20元。2.电子付款指令转帐付款业务有关费用按照《支付结算办法》规定的标准收取。" 对客户而言,其权利主要是要求银行按其指令及事先约定的要求提供服务,并可因银行过错而遭受损失时向银行追偿。客户除有义务向银行交纳一定的服务费用外,还有以下义务:第一,电子资金移动工具遗失或被盗以后的及时通知义务;第二,保护和控制好交易所需的密钥,如果密钥已被披露,应及时地通知有关当事人,工商银行服务协议规定:如客户证书或密码遗失被盗,应及时到开户银行办理书面挂失手续;第三,谨慎地按照交易规则向银行发出交易指令。 3.签字与认证 网上银行服务过程中交易指令能否真实、准确地反映当事人的意志,很大程度上取决于电子指令真实性、完整性的认定。从各国现有的实践来看,传统合同法在此问题上主要依赖于当事人的签字或盖章,且法律往往要求有当事人的亲笔手签或机构的盖章。但是在无纸化的电子交易中,手签和盖章的可行性遇到了挑战,倘若还需经此程序则使电子交易的优点无法表现出来。正因为如此,各国在指定电子交易法、电子商务法都肯定了电子签字的合法性。为确保电子签字的安全,法律对签字的要求及有关风险的分担作了较为详尽的规制。其中最重要的内容有:(1)签字的安全性如何界定;(2)与签字有关的风险如何分配;(3)保障签字安全的具体机制的设置等。 为确保数字签字的安全,法律法规应从以下几方面来完善:(1)明确安全签字的构成要件,使有关当事人能有针对性地判定签字的安全与否;(2)确立有效的识别机制,诸如选择或结合使用口令、密钥识别、指纹识别、声音识别等方法;(3)构建权威的认证机制,尤其是应具有确立法定的认证机构来履行认证职责;(4)明确规定当事人对有关签字风险的责任,以督促当事人谨慎地判断是否为安全的签字。 我国商业银行在立法未规定的情况下,在银行与客户的协议中规定了有关"签字"的问题。中国建设银行、中国工商银行在其"网上银行服务协议"中对电子(客户)证书和密码作了规定。建设银行的服务协议将"电子证书"界定为:"银行交给客户的用以在交易中识别客户身份的电子文件",协议的第4条进一步指出:"银行发给客户的电子证书和密码是银行在提供网上银行服务过程中识别客户的唯一依据。""无论客户实际上是否将电子证书和密码提供给他人使用,均须对该电子证书和密码下完成的一切金融交易负责。如客户已将电子证书和密码提供给他人使用,客户保证不因银行接受并执行了该他人的交易指令而对银行提起任何赔偿要求。"中国工商银行《网上银行业务章程》和《网上银行服务协议》也有类似规定。这里的规定倾向于维护银行的利益,因为这意味着,客户对于不可控制的原因而引发未经授权指令经过了安全认证程序时,也应当负责任。 值得注意的是,1999年8月,由中国人民银行牵头组织,工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、招商银行、交通银行、深圳发展银行、广东发展银行、光大银行等12家商业银行宣布联合共建国家金融认证中心,这种共建为确保认证机构的独立性、中立性、公正性和权威性创造了条件,也避免了金融认证标准不一、各自为政、互相封锁的局面,并为建立全国统一的安全认证体系奠定了基础。 当然,关于认证机构的合法性、权威性及其法律责任仍需由法律法规予以明确。 4.交易证据问题 电子交易的无纸化使得纠纷发生时,证据的提供也甚为困难。我国的立法尚未明确规制数据电文证据的法律地位及其认定的具体要求。值得注意的是,1999年3月通过的《合同法》在第11条指出:"书面形式是指合同书、信件及数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式".这表明,合同法已经把数据电文视为书面资料,这是否意味着数据电文应归入书证中呢?将数据电文归入书证中比较合理,原因有三:其一,数据电文虽然具有可视性,但更应注意的是其可读性,因为其证明力在于其字符表现的内容,这与普通书证并无区别;其二,数据电文在很多时候就是直接以其所载数据作为证据,尤其是网上银行业务中的电子数据;其三,数据电文的证明力还可以直接通过有纸化的书面形式来表现,这也是许多国家立法要求银行必须向客户提供交易信息的重要原因。 在无纸化的电子交易中,表明交易信息的数据电文的客观性、真实性则是法律所关注的问题。鉴于我国立法尚未明确电子证据的地位,一些银行在其交易协议中对电子证据的地位作了规定,如中国建设银行的服务协议中规定:"网上银行服务中发生的电子凭证和交易记录是确定交易效力的真实性和有效性的依据。"这种约定对立法的不足有补充意义。况且,一些国外的立法也允许当事人在协议中约定电子记录的法律约束力。 网上银行业务中的电文数据真实性的维护义务应由法律来强制性规定,因为一方面银行有义务谨慎保护好记录交易信息的电文数据,另一方面对于纂改、伪造电文数据的违法者予以严厉的制裁。银行在电子化交易中对数据电文的占有,起着主导作用。因为银行对有关服务的信息处理过程的整体负有管理责任,而且它直接占有着有关交易的各种重要电子化信息,特别是我国现阶段的网上银行业务的服务提供者仅限于传统的商业银行,法律更有必要要求银行维护好有关数据电文的真实性。这不仅对未来发生的纠纷之解决有重要意义,而且对监管机构、 税务机关、审计机关的执法也是极为必要的。 5.事故、故障造成损失时当事者的责任 网上银行业务的正常开展对服务系统的依赖性极强,网络系统的事故和随意所引发的法律责任的追究是银行和客户均为关注的问题。我国法律对此问题尚未专门规制,立法有必要对此进行完善。 第一,电子交易的硬件与软件存在的问题所导致的交易错误或交易不能。 网上银行业务的开展有赖于计算机系统、手机等硬件设施的正常运行。这些硬件的质量存在问题可能带来银行客户的损失。由于法律一般都规定银行有义务保障对当事人服务的及时和准确,因此由服务硬件所导致的错误或不能,也应由银行负责。当然,如果硬件所引发的事故是由于硬件设备本身的质量不合格所致,则银行在对客户承担法律责任后,可向设备提供者、生产者追究有关责任。从银行与其客户的关系及保护消费者合法权益的角度来看,法律不宜要求客户直接向设备提供商追究责任。 第二,软件或具体操作程序问题导致服务上的迟延、不当或不能,有关的法律责任之承担同硬件质量问题所致的责任承担应是一致的,即应由银行承担责任。由于网上银行业务所需的软件技术的条件如何,直接关系到网上银行服务的质量高低,诸如加密技术、数字签名技术、报文摘要技术、安全认证技术等都是网上银行业务顺利开展的前提。银行的准确、安全的服务承诺,也是对这些技术条件准备的承诺。如果银行的有关技术条件不足,则自然应承担相关的法律责任。但是,问题在于技术条件的要求无法用明确的量化指标来指明,银行在此时的责任承担是基于过错责任还是基于无过错责任原则呢?倘若基于前者,不仅对消费者不利,而且难于确定过错的有无;基于后者,虽然看起来对银行不公平,但既有助于维护消费者权益,也有助于促进技术的改进。 第三,由于第三方——网络经营商的过失所致的事故或障碍,应由网络经营商承担法律责任。但可否由银行先承担责任,再由银行向网络经营商追究有关法律责任?从网络商、银行、消费者三方关系的角度来看,应由银行先行承担法律责任。因为银行在利用网络建立银行服务项目时,网络商对其服务的安全性给予了相应的承诺,而银行又与其客户之间存在服务安全的承诺关系。相反,银行客户则未与网络商建立直接的法律关系。另外,从保护消费者角度来看,也应由银行先行承担责任。当然网络经营商的责任并不能由银行与客户的协议来约定,而只能由银行与网络商的服务协议来进行约定。 第四,因不可抗力导致的事故或障碍引发的责任,应归入免责的范围。在各国,不可抗力通常都是民事责任全部免除或部分免除的根据之一。但是,不可抗力的具体界定则是实践中的重要问题。因为网上银行交易不同于传统的民商交易,影响电子交易而属于不能预见、不能避免、不能克服的事件可能有新的表现。传统立法所含纳的战争、自然灾害等事件仍然应该纳入不可抗力事件的范围之中。至于黑客袭击网络系统、供电系统停电、通讯系统故障等事故是否可纳入不可抗力事件,则应具体分析。 6.跨国法律适用与管辖权问题 nbsp; 网络的国际化、全球化促成了以网络为基础的网上银行业务及其有关法律问题的国际化。在这种背景下,因各国法律对消费者、银行的权利义务的规定存在差别,而各国的司法管辖又有其固定的范围,这使得法律的冲突、管辖权的冲突都成为不可避免的问题。如消费者拿着国内银行发行的储值卡(prepaid cards)通过网络在国外进行支付。此时消费者与发行银行虽然是一国属民,但是消费者是在国外完成交易行为的,这时便存在交易行为实施地与银行所在地法律和管辖权的冲突。另外,一国的银行还可以向另一国的消费者提供网上银行服务,且两者在交易时分处不同的国家。这种情形下的银行属国的法律和管辖权很难延伸到国外去,而消费者的保护问题也很难依据消费者属国法律来实现。 在法律适用问题上,借鉴国外的经验,可从如下几方面来规定:第一,首先应肯定当事人意思自治选择准据法。当事人可以通过协议选择特定的法律来支配相互之间的权利义务。第二,当事人未作选择时的,可根据最密切联系原则,从如下几方面来决定:(1)支付令发出者与接收银行之间的权利义务,应适用接收银行所在地的法律;(2)受益人的银行和受益之间的权利义务,应适用受益人银行所在地的法律;(3)支付令最初发出者与受益人之间有关资金移动争议,应适用受益人银行所在地法律。 解决管辖权冲突机制的构建:第一,应肯定当事人对法院选择的自主权。因为法院的选择毕竟也是当事人对私权处分的反映。当然,这种选择有赖于当事人的合意,如果当事人之间无法形成合意,则依其他补充机制来解决。第二,当事人未作选择时,需从当事人之间的交易特点来决定,并应优先考虑银行所在地法院的管辖权,因为银行在交易中始终处于主导地位,而且银行的所在地相对稳定而易于确定。如果银行机构为"虚拟银行"时,则可根据银行申请注册网址所在地来定银行的所在地。第三,为防止有关国家的重大社会利益不受损害,该相关国家的法院也可根据公共秩序保留的原则来拒绝当事人的自主选择法院。 无论法律适用还是管辖权冲突的解决,仅靠国内立法的机制是不够的,有必要重视和加强国际合作途径的运用,这已在一些国际集团的实践中有所反映。我国应积极参与这方面的合作。 王心艳 李金泽 网上银行论文:我国网上银行发展的思考 摘要:网上银行作为21世纪一种新兴的金融业,其低廉的成本和广阔和前景,已越来越得到人们的重视。外资银行主要借助网络无极限的优点,实现远程服务、以弥补其网点少、规模小之不足,在今后相当长的一段时期内,金融竞争归根结底将集中在3条战线:国内与国外(中资与外资)、业内与业外(同业与混业)、网上与网下(网络银行与传统银行)。由此,中资银行在应传统业务领域竞争以外,还要在网络金融服务领域内与外资银行展开竞争。本文分析网络银行特征的基础上,剖析了我国目前网上银行发展的现状,并针对我国网上银行发展存在的问题,建议我国在发展网络银行应采取如下对策:营造我国网络银行发展的良好环境;培育我国网络银行主体积极发展;加强对网络银行的有效地监管。 绪论 建立在it(计算机通讯技术)之上的网上金融,是一种以高科技高智能为支持的aaa式银行,即在任何时候(any time)、任何地方(anywhere),并以任何方式(anyhow)为客户提供服务的银行。它是金融领域的一场革命,将引发金融业经营管理模式,业务运作方式,经营理念风险监管等一系列重大变革。同时,网络经济特别是电子商务的迅速发展,为网上银行提供了极其广阔的市场。本文拟在通过分析我国网络银行发展的现状及存在的问题,探讨促进我国网上银行发展的一些对策措施。 一、网络银行的运行特点 1、业务智能化、虚拟化。传统“砖瓦型”银行,其分行是物理网络,主要借助于物质资本,通过众多银行员工辛苦劳动为客户提供服务。而网络银行没有建筑物、没有地址,只有网址,其分行是终端机和因特网带来的虚拟化的电子空间,主要借助智能资本,客户无须银行工作人员的帮助,可以自己在短时间内完成账户查询、资金转账、现金存取等银行业务,即可自助式地获得网络银行高质、快速、准确、方便的服务。 2、服务个性化。传统银行一般是单方面开发业务品种,向客户推销产品和服务,客户只能在规定的业务范围内选择自己需要的银行服务,而因特网向银行服务提供了交互式的沟通渠道,客户可以在访问网络银行站点时提出具体的服务要求,网络银行与客户之间采用一对一金融解决方案,使金融机构在于客户的互动中,实行有特色、有针对性的服务,通过主动服务赢得客户。 3、金融业务创新的平台。传统银行的业务创新主要围绕资产业务,针对商业银行的资产负债业务,进行资产证券化,对金融产品进行改造与组合,满足客户和银行新的需求,而网络银行侧重于利用其成本低廉的优势和因特网丰富的信息资源,对金融信息提供企业资信评估,公司个人理财顾问、专家投资分析等业务进行创新和完善,提高信息的附加价值,强化银行信息中介职能。 二、网络银行发展的前景 随着网络整体水平的提高和综合实力的增强,它对国民经济增长的贡献会不断提高,它将成为一个行业,成为金融业发展的一种趋势,今后网络银行发展的潜力很大,市场前景广阔。 1、产融网络结合的趋势将会加强。随着人们思想观念的转变,传统工作方式的更替,资本市场的发展,直接融资比例的提高,一大批企业将会设立自己的网站网页,居民也会积极投身于网络银行之中,网络企业的扩展,网络消费者的增加,使众多的网络企业从开展电子商务转而向网络银行结合,相互持股和参股,大企业集团将与传统银行合作共同建立网络银行,提高网络金融服务业务,产融网络化结合将使众多企业和居民对网络平分的可信度提高,对网络平台的依赖性增强,网络客户群将稳定发展,网络银行的经济效益会显著提高。 2、网络银行业务将向多样化、创新化发展。网络银行的出现,使传统银行经受了一场技术革命,传统银行业务将受到挑战,网络银行具有灵活强大的业务创新能力,不仅可延伸改造传统的业务,而且会不断设计业务新品种,创新业务方式,满足客户多样化的需求,网络银行利用现代金融技术,大力开展网上交易,网上支付和清单业务,拓宽业务范围、增加业务收入,利用网上银行为企业和居民进行资金余额查询、账户转移、第三方支持,银行业务通知等基本业务服务,还要利用互联网作为营销渠道,交叉出售产品和服务,如存款产品、消费信贷、保险、股票交易、资金托管等高级业务,并且不断进行升级换代,拓宽技术创新空间和领域。 3、网络银行业务的创新将会推动金融市场网络化发展,并可能再现综合性市场。随着网络银行业务的深入开展,迫切需求外汇市场、黄金市场、资本市场、货币市场、保险市场及金融衍生产品市场网络化长足发展;反过来,这些市场网络化的发展也能提升和促进网络银行的进一步发展。网络金融市场的地区整合和行业互动将会带动金融市场结构的优化和银行合业经营的出现,带动整个金融金融市场深化网络金融市场和非金融市场之间界限模糊,距离缩短,各类市场将混为一体,并且可能出现综合性市场。 4、网络银行全球化、国际化发展趋势明显。随着经济全球化和金融国际化发展步子的加快,世界各国银行业运用并购重组方式积极向海外扩张,采取“打出去,请进来”等多种途径、多种方式扩展业务,占领世界市场。目前,我国海外银行的分支机构多达600多家,引进外资金融机构200多家,估计今后我国海外机构数量扩张的步子要放慢,而主要靠网络银行的发展来增加客户,扩展业务范围。因为网络银行的发展使整个金融市场融为一体,它缩短了国与国之间遥远的距离,模糊了国与国、洲与洲之间的地域界限和文化传统,业务的竞争将变为信誉的主角和技术装备水平及服务质量的竞争,在传统银行基础上的网络银行模式近几年可能有大的发展。但纯网络银行经过结构调整和休养生息后天,将会有一个大的发展。 三、国外网上银行的发展情况 网上银行最早起源于美国,其后迅速蔓延到internet所覆盖的各个国家。美国安全第一网络银行(sfnb)从1996年就开始了网上金融服务,美国银行业 6%—7%的客户使用网上银行系统。 目前,国际上提供网上银行服务的机构分两种:一种是原有的负担银行(incumbent bank),机构密集,人员众多,在提供传统银行服务的同时推出网上银行系统,形成营业网点、atm、pos机、电话银行、网上银行的综合服务体系;另外一种是信息时代倔起的直接银行(direct bank),机构少,人员精,采用电话、internet等高科技服务手段与客户建立密切的联系,提供全方位的金融服务。现举例说明这两种银行的发展情况。 (一)高效、快速发展的直接银行:德国的entrium direct bankers entrium direct bankers,1990年作为quelle邮购公司的一部分成立于德国,最初通过电话线路提供金融服务,1998年开辟网上银行系统。目前已经成为德国,乃至欧洲最大的直接银行之一。截至1999年底,拥有客户77万,其中使用网上银行系统的客户达15万;资产总额38.18亿美元:控制德国直接银行界30%的存款和39%的消费贷款。 entrium没有分支机构,员工共计370人,依靠电话和因特网开拓市场、提供服务。 370人服务77万客户,人均资产达1000万美元,大大高于亚洲的领先银行水平(新加坡发展银行人均资产580万美元,中国农业银行人均资产50万美元);而且entrium认为现有系统完全可以满足250万客户的需求,这一连串数字足以给我国人员臃肿的商业银行敲响警钟。 entrium经营的业务品种主要包括消费信贷、循环周转贷款、信用卡、投资、在线交易等。虽然目前仍以电话服务为主,但正在加速发展网上银行服务,它的网上银行发展战略十分明确:将entrium从拥有网上银行服务的领先的电话直接银行转变为拥有电话银行服务的领先的网上直接银行o entrium的成功归功于它利用先进的科技手段开拓市场、联络客户、处理业务。 (二)美国银行提供网上银行服务的优秀代表:wells fargo 根据国际上一家权威的电子商务评价公司,gomez advisors,从使用性能、客户信任 程度、网上资源、关系协调、成本等方面对美国、欧洲等地银行的网上银行服务进行的评比, wells fargo是1999年度网上银行系统使用性能最好的银行,是美国第七大银行,资产总 额218亿美元,拥有5925个分支机构,资本收益率高达34%。目前,它被认为是美国银行 业提供网上银行服务的优秀代表,网上银行客户数量高达160万,银行网站每月访问人数96万(并非人次);接受网上银行服务的客户占其全部客户的20%。 wells fargo的网上银行系统不仅节约成本,更主要的是带来新增收入和客户:使用网上银行的客户素质好、收入高、账户余额大、需求种类多,银行赚取的收益和手续费收入相对较多;在160万网上银行客户中,15%是由网上银行服务带来的新客户。 wellsfargo取得的成功归功于几个因素:(1)及早地开发和使用高科技,包括interneto wells fargo早在1994年就开始投资网上银行,并不断扩大、提高其网上银行的服务。(2)方便、多渠道的服务网络。该行认为,客户需要的是一个多渠道、全方位的服务网络,intemet 仅仅是其服务体系中不可分割的一部分。(3)服务品种覆盖面广。提供服务的种类包括:账,户管理、投资服务、保险、贷款等各个方面。(4)客户关系维护与客户群体系。 wells fargo认为这一体系对市场开发至关重要,它严格划分客户群,其尊贵客户仅占全部客户的2%,并得到特别的关注与服务。 wells fargo是一个传统的机构银行,它成功地步入网上银行的轨道,可谓亚洲的负担银行开拓网上银行服务的范例。 目前国际金融界的发展状况表明,尽管不同的银行有其不同的发展战略,目前正处在不同的发展阶段,但有一点是肯定的,即随着intemet的不断发展,随着金融业的不断创新,网上银行必将包含银行所有的业务,成为银行主要的业务手段。 四、我国网上银行发展的现状及存在的问题 (一)经过几年的发展,我国网上银行发展现状: 1996年6月,也就是美国开始有了网上银行8个月后,中国银行在因特网上设立网站.开始通过国际互联网向社会提供银行服务。经过几年的发展中国的网上银行发展呈现以下特点: 一是设立网站或开展交易性网上银行业务的银行数量增加。截止到2002年12月,我国正式获准开办交易类网上银行业务的大中型中资商业银行(总资产1000亿元人民币以上)已达3家,占全部大中型中资商业银行的50%。 二是外资银行开始进入网上银行领域。目前,获准在中国内地开办网上银行业务的外资银行包括汇丰银行、东亚银行、渣打银行、恒生银行、花旗银行等。另外,还有几家外资银行的申请正在审核之中。 三是网上银行业务量在迅速增加。这表现在客户数和交易金额两个方面。2000年底,我国中资商业银行办理网上银行业务的客户数为41万户,交易金额6500亿元。到2002年12月底,客户数已超过350万户,交易金额超过5万亿元。业务覆盖全国主要大中城市。 四是网上银行业务种类、服务品种迅速增多。2000年以前,我国银行网上服务单一,一些银行仅提供信息类服务。作为银行的一个宣传窗口。但目前,交易类业务已经成为网上银行服务的主要内容,提供的服务包括存贷款利率查询、外汇牌价查询、投资理财咨询、账户查询、账户资料更新、挂失、转账、汇款、银证转账、网上支付(b2d,b2c)、代客外汇买卖等,部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。同时,银行日益重视业务经营中的品牌战略,出现了名牌网站和名牌产品。但目前我国尚未出现完全依赖或主要依赖信息网络开展业务的纯虚拟银行。 五是中资银行网上银行服务开始赢得国际声誉。2002年9月,中国工商银行网站被英国《银行家》杂志评为2002年度全球最佳银行网站,这表明中国银行业网上银行的服务水平已向国际水平靠拢和看齐。 (二)我国网上银行与发达国家相比,存在许多问题 1、发展环境欠完善。目前我国网络银行业务纵深和宽度都还有限,受信息基础设施规模小、终端设备普及程度失衡,客户群体缺乏规模,现代支付体系不完善,信用评价机制不健全,认证中心(ca)体系尚未建成等国情的制约,尚无一家开展网上存款、贷款、账单收付、跨行转账、非金融产品销售等业务。 2、市场主体发展不健全。目前国内网络银行是在现有银行基础格局上发展起来的,通过网络银行延伸服务即所谓的传统业务外靠的电子银行系统,大多只满足存款、汇款、汇兑等业务,只是一个简单化的传统业务外挂,其实只能算照搬柜面业务的“上网银行”。目前,国内网络银行一方面盲目攀比,盲目地引进与投入;另一方面技术手段停留在低层次,缺乏内涵,缺乏适合市场的特色。更难 “客户导向”了,一些银行对网上银行发展方向的认识模糊,仅把它当作扩大传统业务的手段,因而发展缓慢。 3、监管服务有待进一步加强。虽然《网络银行业务管理暂行办法》已经出台,网上银行市场准入的要求也开始规范化。然而,商业银行过去那种在技术上想方设法采取措施避开监管的行为还会出现,网络金融的监管要纳入网络经济、电子商务整体管理框架中考虑,同时制定国际性标准。就此而言,监管的成熟之路还很长。 五、实现我国网上银行发展的对策分析 面对五年过渡期的快要结束,外资银行将全面进入中国,网络银行将是中外资银行竞争的重要战场,中国及中国的银行应当增强竞争意识,增加竞争本领,惟有迎难而上,苦练内功,学会“与狼共舞”,才能“招狼为婿”,在竞争中壮大自己。 (一)营造我国网上银行发展的良好环境 1、大力推进信息化、网络化建设。扩大网上银行的生存空间,电子商务与网上银行的发展空间取决于信息基础设施的规模的水平,信息终端以及信息知识的普及程度。因此,要加强网络信息基础建设,尽快普及计算机及网络知识。现阶段必须提高认识,增强紧迫感,如果落后三五年,今后可能差之千里,必须进一步推广应用网上银行成果,使国民通过感性认识,感觉到网上银行发展对我国信息化、自动化、现代化的优势,感受到网上银行对于促进国民经济发展的重大作用,感知到网上银行迅速发展没商量,通过教育、培训等方式提高国民素质,更新理财观念,大力发展互联网业务,提高银行体系网络化水平,这是推动网上银行发展的前提,也是当务之急。 2、结合信贷登记系统和存款实名制,建立和完善社会信用体系。要积极推行“银行信贷登记咨询系统”,在建立和完善企业信贷登记制度的基础上,尽快开发和推广个人信贷登记系统,逐步实现贷款信息共享,为防范信贷风险服务,还可以以居民存款实名制为基础,开发个人信用数据库,用以提供个人信用报告网络查询服务、个人信用资信认证,信用等级评估和信用咨询服务,逐步建立个人信用体系。中国人民银行应尽快组织进行个人信用评估体系建设,逐步建立健全全社会个人信用体系。 3、建立和规范安全认证体系。资金在网上划拨,安全性是最大问题,发展网上银行业务,大量经济信息在网上传递。而在以网上支付为核心的网络银行,电子商务最核心的部分包括ca认证在内的电子支付流程。国内不少银行都在做网络银行业务,但都因为法律、管理等方面的原因,最后只能实行局限交易,也就是说国内目前的网络银行还不能算真正的网络银行,只有真正建立起国家金融权威认证中心(ca)系统,才能为网上支付提供法律保障。目前中国金融ca工程已正式启动,商业银行及有关金融机构进行电子商务的网上相关法规必须研究制度,逐步为网络银行的发展创造一个良好的法律环境。 4、建立统一的支付网络体系,解决跨行结算体系。支付网关连接消费者、商家和银行,是商业银行系统与公共网络联系的桥梁,由于历史的原因,我国国有银行资金平衡能力脆弱,超负荷经营态势严重,直接制约了银行内控机制的建立和资产负债比例管理的实施,而这一问题的症结,在于银行系统内不同行之间结算资金和资金收付而引起的债权债务的清算方式,为了彻底改革这种传统的联行业务体制,必须尽快建立资金汇划清算系统的高速公路,而建立这种支付网关,需要选择与各商业银行既紧密联系又权威性、公正性,又可按市场化运作的第三方机构进行建设,可由中国人民银行牵头,建立会员制机构。 5、建立健全自身的网络安全系统。随着网上银行业务发展,必然出现很多金融业务创新,也必将涉及到现行金融管理体制和政策的空白点或禁区。同时计算机及计算机网络系统极易遭受黑客和病毒的袭击,内部技术和操作故障都难以避免,而由此产生的损失则因我国涉及到网络交易方面的条款还不健全,各方的合法权益难以得到保障。在网络环境下,银行业一些传统业务的风险将被放大,使银行面临的风险更大。因此,银行应尽快建立计算机网络的安全体系,不仅包括防范计算机犯罪、防病毒、防黑客,还应包括各类电脑识别系统的防护系统。以及防止自然灾害恶意侵入,人为破坏,金融诈骗等各类因素。 (二)积极转变观念,加强网上银行经营管理 1、建立新型的银行组织管理制度,适应网络金融发展,网络银行发展使传统商业银行组织管理制度发生变化,银行业是一种具有规模经济特质的行业,在传统经济条件下,商业银行实现规模经济的基本途径是组织体系的分支行制,而网络银行的出现和发展不仅仅使传统的银行经营理念,经营方式发生变化,而且正在使传统的银行外部组织结构由物理形态向虚拟形态变化实现银行规模经济的基本途径已不再是分支行制,而是技术、创新和品牌,这是就外部组织制度而言,从内部组织制度看,随着商业银行外部制度的变化,商业银行的内部组织结构由垂直式形态向扁平式形态发展。从而多层次的内部组织制度将被平行式的制度所替代,银行内部的管理成本和协调成本会大大降低。我国传统的商业银行组织机构是一种金字塔型的树形结构,即由商业银行总行下辖多个一级分,一级分行下辖多个二级分行,二级分行下辖多个支行的总分支行组织机构形式,这种组织机构形成大多按行政区划对等设置,管理层次多,管理机构庞杂,业务上的条块分割造成管理效率低下,冗员较多,管理的成本高,不利商业银行的经营与发展。商业银行电子化、网络化即时沟通了各分支行与各部门之间的信息联系,网络中的各个成员可以直接从职能管理部门获取管理指令和反馈管理信息,商业银行业务经营中的各种授权,授信等均可通过网络实时实现。银行组织结构的变化使得银行对金融理论、金融技术、软件开发数值分析,法律等方面的高级人才的需求将会日益上升。从现在起银行必须有所准备,建立起银行内部的人才库。 2、树立全新的银行理念。在网络经济条件下,银行业拓展全新的服务,以此来实现以客户为中心,提高智能化、标准经、个性化的业务发展模式。因此,要求银行在经营管理的指导思想中,只有客户这个中心,而没有其他的中心,银行运作所有的构件都是为了客户这个中心服务的。从国际经验看,客户导向的服务理念经历了客户至上,客户第一,客户满意,增加客户价值四个阶段。在客户至上阶段,把客户放在银行组织体系和业务流程图的上方,体现了银行的服务姿态;在客户第一阶段,把客户放在银行工作日程表的前端,银行全体人员和全部行为都围绕客户,客户的事情是银行工作的重心;在客户满意阶段,把客户的需求和利益放在前面,调动所有资源让客户感到满意,以客户的满意程度作为评价银行工作的标准;增加客户价值是目前客户导向理念的最新表现,在这一阶段,把客户资产价值增加放在首位,让客户享受增值服务。进入90年代后,我国银行业在商业改革进程中,“客户中心论”的研究和实践才露出端倪,银行初步认识到客户对于银行经营唇齿相依的重要性,但是这种认识还停留在一个较为表面和肤浅的水平上,而没有从本质内涵上认识到银行离开了客户,不重视客户,自身的发展就失去了立足之地。 3、开发新的产品服务,进行全新的业务拓展,银行业务拓展、银行业 实施传统业务与创新业务的结合,采用新的业务开拓视角,新的操作方式,金融服务的延伸来赋予传统业务以新的内涵外延网络银行。 网络银行不断创新金融产品,增强网上银行支付的灵活性功能。网上银行要适应客户在电子网络上进行买卖交易时的支付与结算需要,就必须创新与电子网络交易相关联的交易支付手段和金融工具产品,必将对传统的商业银行的支付手段产生深刻的影响。网上银行新的交易支付手段主要有数字现钞,电子支票,电子信用卡,其他电子金融工具。新的产品及服务内容主要包括:线上市场销售、线上或电话客户服务(如透过网上、电话申请信用卡)、客户遥距操作及结算(如电子信用证)、线上产品资讯服务(如线上查询存款利率)、数码货币系统、电子信用卡支付系统、电子支票支付系统、网上电子现金产品(如数码现金、电子货币)等等网上银行还可以对传统的银行金融工具进行电子化改造,以提高这些业务的办理效率与质量,改善对客户的服务,降低经营管理的成本,扩大银行的收益水平。例如,基于电子网络系统的电子承兑汇票、电子信用证、电子抵押担保等等业务的开发与运营,无疑会给商业银行的经营管理注入新的活力。未来银行、证券公司的营业据点可能只剩最前线的服务人员,看不到他们身后一排接一排的复核主任、副理等业务执行人员。而行员、业务员的角色,也将转型成理财、投资、财务顾问,提供各种理财产品的服务、咨询。 (三)强化银监会对网上金融风险的监管 一般认为,政府之所以要对金融机构实施广泛的监管,是因为存在着市场缺陷。这些缺陷包括信息不对称,以及由此引发的逆向选择和道德风险。这些缺陷加上银行业较强的外部性和天然的脆弱性,都极易给消费者带来消极影响。引发消费者对银行体系的不信任。因此,需要政府进行干预,政府对银行业监管的最基本目的是保护消费者和提升公众对银行体系的信心。传统的监管体系正是这一理论上建立起来的。 针对网络银行而制定的新的规则或指导性规范主要包括: 1.市场进入。大多数国家都对设立网络银行有明确的要求,需要申报批准。这些要求一般包括;注册资本或银行规模;技术协议安全审查报告;办公场所与网络设备标准;风险揭示与处置规划;业务范围与计划;交易纪录保存方式与期限;责任界定与处理措施等。其中,对于网络分支银行,一般还要求其母行承担相应的承诺。 2.业务扩展。包括两方面的内容:一是业务范围,除了基本的支付业务外,是否以及在多大程度上允许网络银行经营存贷款、保险、证券、信托投资、非金融业务、联合经营等业务,以及所采用的方式等;二是对纯网络银行是否允许其建立分支机构或机构等。 3.日常检查与信息报告。一般都要求网络银行接受各监管机构的检查,除资本充足率、流动性等检查以外,还包括交易系统的安全性、客户资料的保密与隐私权的保护、电子记录的准确性和完整性等检查。除此之外,对网络银行普遍要求建立相关信息资料、独立评估报告的报告备案制度。 网络银行的金融监管应重点考虑以下几方面的问题:将网络银行业务正式列入金融机构管理范畴,建立专门的网络银行准入制度;完善现行法律,补充适用于网络银行业务的相关法律条文;加强网络银行的信息披露制度,以便促使网络银行的经营者提高经营管理水平;制定网络银行的安全标准,建立安全认证体系;结合网络银行业务的特点、完善现行金融监管办法;加强国际间的网络银行监管合作;加强金融监管人员的计算机培训,提高监管人员的素质和水平等。 网上银行论文:美国网上银行运营模式分析及启示 网上银行(Internet Banking),亦称网络银行(Network Banking)或电子银行,是依托因特网的发展而兴起的一种新型银行服务手段。它借助因特网遍布全球的地理优势及其无间断运行、信息传递快捷方便的时间优势,突破传统银行的局限性,利用Internet技术为客户提供综合、统一、安全、实时的金融服务。网上银行的出现,打破了传统银行业的经营模式和经营理念,代表了未来银行的发展方向,给该行业带来了前所未有的机遇和挑战。 目前,网上银行存在两种典型的发展模式:一种是完全建立在互联网上的虚拟银行,在这种模式下,所有的银行业务都依赖互联网或电话来完成,如美国安全第一网上银行(SFNB);另一种是在传统银行基础上,将银行业务拓展到互联网上完成,从而使得有限的营业网点通过互联网延伸到无限的客户中去,如美国的Wells Fargo银行。后者是目前大多数网上银行所采取的模式,而前者则是未来网上银行的发展方向。因此,借鉴西方发达国家在发展网络银行上的先进经验,不仅会对我国网上银行的发展带来有益启示,而且对我国更好应对WTO之后银行业面临的巨大挑战具有重要现实意义。 一、 美国网上银行的发展概况 1995年10月18日,安全第一网络银行作为世界上第一家网上银行对公众开放。最初SFNB通过S1数据处理和客户服务中心只提供基本的互联网对账服务,后来又增加了利息核对和储蓄账户、存款凭证、货币市场账户和信用卡功能。在推销网上银行服务时,面临的主要挑战还是消费者对安全性问题的忧虑,对此,SFNB实施了一系列策略,以赢得客户对网上银行的信心。SFNB向存款人保证其资金的安全性,“SFNB无风险保证”是SFNB在营销方面对安全性问题的回应。SFNB承诺,对于未经授权的资金转移、银行错误或安全性破坏,它将提供100%的赔偿。另外,SFNB提供了一个三个层次的网络安全系统,以保护在互联网上进行的交易。首先,对通过公共网络传送的信息进行加密,当通过互联网在客户和银行之间传送数据时,加密可以阻止其他人浏览或修改信息。其次,防火墙和过滤器构成了该体系结构的第二层。之外,可信的操作系统通过“隔离客户账号”为储存在银行(即保管库)的信息提供了保护。 网上银行的基本信念就是便利性。SFNB在客户服务的“便利性”方面做出了极大的努力。每年营业365天,每天营业24小时。通过电子邮件或免费热线,为客户提供充满活力的、全天候的客户服务支持。另外,SFNB通过提供免费的服务、较低的费用和较高的存款利率,把降低了的经营成本转移给客户。如该银行的普通支票账户每月收费3.95美元,并对最初的200张支票汇单免收费用,以及免费的、无限制的纸基支票出单。有息支票账户则提供无限制的电子账单支付,每月仅收费4.5美元,而其他的金融机构针对账单支付平均每月收费7.95美元。另外,SFNB的货币市场账户还提供了一系列的选择:对于金额在2500美元和9999美元之间的存款,年收益率为3.5个百分点;6个月存款证的收益率为5.9个百分点,这两项利率在全美国都是属于最高的。 由于SFNB 不必维持成百上千的物理的营业网点,所以它就能够在客户服务和支持方面作出更多的投入。通过安全的上网设备,客户能够在世界上的任何地方登录该金融机构并访问自己的账户,完成电子账单支付、购买存款证、查询账单和对账单、跟踪特定的股票等。SFNB的另一个优点就是,消费者可以通过互联网界面来获取个人财务管理工具。比如,SFNB自动更新账户信息;为客户提供工具,以管理预算、对账单进行分类、生成客户化的消费报告单;以及为客户提供最新的、个人财务的在线评估。正因为这些便利措施吸引了很多存款和客户。到1996年10月(即SFNB 成立一周年之际),SFNB 开设了大约7000个账户,总存款额超过2000万美元,增长速度极快。 在营销方面,为了将网上银行的优点传达给消费者,SFNB把“旗标广告”放在了各种流行的Web站点上,其中包括Web搜索引擎和互联网接入服务提供商的主页。它使用有趣的形象设计、激励性的口号、提供各式奖品的产品知识竞赛以及其他娱乐项目来突出互联网银行的便利性和技术优势。作为对在线宣传战略的补充,SFNB还利用其他的机制来收集客户的反馈信息,其中包括有关收费和利率的在线调查、对服务的贝塔测试以及用来确定客户基本情况(如年龄、性别、收入水平、上网时间等)的在线注册簿。这样,SFNB不仅使客户了解到其产品和服务的价值,而且提高了自身品牌的知名度。 从SFNB的发展可以看到,它是一种完全建立在互联网上的虚拟银行,所有的银行业务都依赖互联网或电话来完成,而美国另一家网上银行,即Wells Fargo银行则是在传统银行基础上,将银行业务拓展到互联网上完成,这也是大多数网上银行所采取的模式。Wells Fargo是美国第七大银行,资产总额2180亿美元,拥有5925个分支机构,资本收益率高达34%.目前,它被认为是美国银行业提供网络银行服务的优秀代表,网上银行客户数量高达160万户,银行网站每月访问人数96万人(并非人次);接受网络银行服务的客户占其全部客户的20%.Wells Fargo的网络银行系统不仅节约成本,更主要的是带来新增收入和客户,在160万网络银行客户中,15%是由网络银行服务带来的新客户。Wells Fargo是一个传统的机构银行,它成功地步入网络银行轨道,可谓传统银行开拓网络银行服务的典范。 二、 美国网上银行发展对我国的启示 随着互联网的快速发展,未来银行的发展趋势必定是网上银行。尽管我国网上银行业务已经开始起步,但总体上发展速度较慢,电子商务交易量小。据统计,目前网上银行业务量占银行业务总量的比例还不到0.1%,网上银行的盈利能力远远没有被开发出来。服务项目少、范围窄,一些网上银行主要提供银行业务介绍、企业客户的帐户余额及交易查询等非盈利性服务,没有真正开展网上金融支付交易。从表面上看,国内银行对“网上银行”都虽有所涉及,但由于初期投入较大,短期内没有盈利的希望,使得企业及银行在网络经济的问题上雷声大、雨点小。随着中国加入WTO后外资金融机构的大举登陆,其网络银行业务的开展将对我国商业银行构成极大的挑战。因此,借鉴美国网络银行发展的先进经验,不仅对我国网上银行的发展带来大量经验及启示,而且能使我国更好地应对WTO之后银行业面临的巨大挑战。 1.信息技术是网络银行的核心,银行产品和服务的全球化与商品化依赖于信息技术的进步,网络银行的稳定性和安全性也依赖于信息技术的完善。美国的SFNB运用S1数据处理和客户服务中心,并提供了一个三个层次的网络安全系统,以保护在互联网上进行的交易。因此,我国银行业要重视网上银行业务的技术开发,并且提高对“防火墙”、身份认证(CA)、安全系统层SSL协议、安全电子交易SET标准及其他技术措施的要求,在这方面可以与计算机网络通信服务商、资讯科技服务商等其他非银行服务机构合作经营,共同发展。 2.要重视网络人才的培养,特别是同时具备网络知识和金融知识的人才培养。Wells Fargo银行在自己的网上银行开业前的2-3年就开始着手进行准备工作。虽然我国工、农、中、建四大商业银行都建立起自己的网站,但在网站的构架和服务内容上,仍然离电子商务和网络经济的要求有很大的距离。资金、人员等方面的投入严重不足,银行与高新技术产业结合不紧密,造成网络金融市场规模小、技术水平低,覆盖面小,基本上还停留在传统业务的电脑化上。因此,我国的银行业如果想发展网上银行,必须从现在起,就开始通过在职培训、引进内地专业人员、联合培养等方式做好人才的储备工作。 3.IT的发展及因特网的普及使得资讯企业及非银行金融机构逐步实现向银行业渗透、争夺银行业市场份额成为可能。网上银行便捷、灵活的服务方式强烈地吸引着客户——尤其是高层次、成长型、高价值的年轻客户的“注意力”,而这种注意力将成为21世纪商家争夺的焦点及银行利润的来源。如SFNB的客户能够在世界上的任何地方登录该金融机构并访问自己的账户,完成电子账单支付、购买存款证、查询账单和对账单、跟踪特定的股票等,并可以通过互联网界面来获取个人财务管理工具,进行个人财务的在线评估等。而目前我国的网上银行只是在传统银行基础上,将一些银行业务拓展到互联网上完成而已,服务项目少、范围窄,更多的是提供银行业务介绍、企业客户的帐户余额及交易查询等非盈利性服务。因此,随着WTO后外资金融机构的大举登陆,我国网上银行必须强调多样化、个性化的银行产品,开展银行金融产品创新,建立起能满足不同收入阶层需要的理财服务体系,建立单个客户的资料信息库,以全面把握该客户的金融交易和投资个性等。 4.由于网上银行维持费用较低、辐射范围广、信息传递快捷等优势,使得该行业的进入壁垒较低。鉴于网上银行业务的差异性小,网上银行业一定要重视市场营销的作用,建立自己的服务品牌,以获得更多的客户。如SFNB,使用有趣的形象设计、激励性的口号等,把“旗标广告”放在了各种流行的Web站点上,包括Web搜索引擎和互联网接入服务提供商的主页,以接触那些能够上网的消费者,在WWW上树立它的品牌。作为对在线宣传战略的补充,SFNB还利用其他的机制来收集客户的反馈信息,包括有关收费和利率的在线调查、对服务的贝塔测试以及用来确定客户基本情况的在线注册簿。通过这种营销,SFNB不仅使客户了解到其产品和服务的价值,而且提高了自身品牌的知名度。而在国内信用体系发育程底较低,许多企业更倾向于面对面的传统银行服务的情况下,我国网上银行业在保证安全交易的前提下,更要重视市场营销的作用,建立自己的特色服务品牌,以争夺到更多的客户。 网上银行论文:我国网上银行的发展与监管 现代网络技术,尤其是因特网技术在传统银行业的应用,产生了网上银行,使银行业进入了一个新的历史发展阶段。从机构的角度看,网上银行是指通过信息网络开办业务的银行;从业务的角度看,网上银行是指银行通过信息网络提供的金融服务,包括传统银行业务和因信息技术应用带来的新兴业务。 网上银行在其发展初期,由于存在的安全性问题及其虚拟性特征,人们对其发展存在疑虑,但从近几年的发展情况看,网上银行已逐步走向成熟。在美国,到2001年底,已有71%的国民银行在因特网上建立了网站,50%的国民银行能提供交易类银行业务,所有的大型国民银行(指总资产在10亿美元以上的银行)均能提供交易类银行业务。世界银行预测,到2005年,工业化国家网上银行在银行业中的比重将由目前的8.5%上升到50%,新兴市场国家将由目前的1%上升到20%,B2B交易量将达6.3万亿美元。 随着网上银行发展的逐步深入,其对银行业发展和银行业监管当局监管工作的影响逐步显现。在我国,网上银行近年来获得了迅速发展,网上银行的发展和监管问题也日益引起关注。 我国网上银行发展的现状 1996年6月,也就是美国开始有了网上银行8个月后,中国银行在因特网上设立网站,开始通过国际互联网向社会提供银行服务。经过几年的发展,中国的网上银行发展呈现以下特点: 一是设立网站或开展交易性网上银行业务的银行数量增加。截止到2002年12月,我国正式获准开办、交易类网上银行业务的大中型中资商业银行(总资产1000亿元人民币以上)已达8家,占全部大中型中资商业银行的50%。 二是外资银行开始进入网上银行领域。目前,获准在中国内地开办网上银行业务的外资银行包括汇丰银行、东亚银行、渣打银行、恒生银行、花旗银行等。另外,还有几家外资银行的申请正在审核之中。 三是网上银行业务量在迅速增加。这表现在客户数和交易金额两个方面。2000年底,我国中资商业银行办理网上银行业务的客户数为41万户,交易金额6500亿元。到2002年12月底,客户数已超过350万户,交易金额超过5万亿元。业务覆盖全国主要大中城市。 四是网上银行业务种类、服务品种迅速增多。2000年以前,我国银行网上服务单一,一些银行仅提供信息类服务,作为银行的一个宣传窗口。但目前,交易类业务已经成为网上银行服务的主要内容,提供的服务包括存贷款利率查询、外汇牌价查询、投资理财咨询、账户查询、账户资料更新、挂失、转账、汇款、银证转账、网上支付(B2B,B2C)、代客外汇买卖等,部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。同时。银行日益重视业务经营中的品牌战略,出现了名牌网站和名牌产品。但目前我国尚未出现完全依赖或主要依赖信息网络开展业务的纯虚拟银行。 五是中资银行网上银行服务开始赢得国际声誉。2002年9月,中国工商银行网站被英国《银行家》杂志评为2002年度全球最佳银行网站,这表明中国银行业网上银行的服务水平已向国际水平靠拢和看齐。 网上银行发展带来的挑战 网上银行的产生和发展,推动了银行业务流程的再造,优化了经营过程,降低了交易成本,在一定程度上改变了金融活动参与各方的信息不对称状况为网络经济的发展提供了更有效的支持和更大的发展空间,但同时。银行业务的虚拟化,突破了传统银行业的经营模式、价值观念和管理方法,改变了现有银行业的竞争格局,形成了新的银行业组织形式。使银行机构的传统角色发生了进一步的变化,也使金融风险更具复杂性和蔓延性,对银行经营管理和外部监管提出了新的课题与挑战。 一是网上银行将改变传统银行的竞争格局。以往金融业的竞争主要体现在金融机构的资产规模、网点数、从业人员数等方面,而在网络经济时代,无论金融机构规模的大小,在网络上都是平等的,大、中、小金融机构将站在同一起跑线上竞争,传统商业银行的分支行网络和雇员逐渐成为银行拓展业务的沉重负担,金融业的竞争将主要是金融产品的功能和金融服务的质量的竞争,许多金融机构将有机会在网络上利用其优秀的服务重建自己的地位,中小金融机构可凭借技术优势掌握商业先机,赢得传统金融时代难以得到的客户资源和竞争优势。 二是网上银行将改变传统银行业的经营模式。网络信息技术在银行业的应用,打破了传统银行业务的地域、时间限制,理论上,银行可以全天候地连续运行,可吸纳本地区、本国乃至国外客户,可以以接近于实时的速度收集、处理和应用大量的信息,使金融机构能在更广的地域和范围开发新的客户群,开辟新的利润来源。这样,银行的业务战略不能再局限于某一个市场,竞争对手不再限于某几家银行,任何一家银行,即使是很遥远的金融机构都可以成为潜在的竞争对手。与传统银行业相比,网上银行经营成本下降,利差大大降低。银行无法再靠资金规模、网点优势或其他垄断优势盈利,银行必须改变传统的定价策略。 三是网上银行增加了银行业风险管理的难度。信息技术的应用使得网,亡银行的风险具有了跨行业性和外牛性。跨行业性就是其风险超出了传统意义上金融风险的概念。风险不仅产生于市场价格的波动、经济增长的质量,而且产生于软硬件配置和技术设备的可靠程度,技术性风险成为网上银行业务风险的重要特征。网上银行业务的外生性是技术性风险本身的主要特征。由于以上风险问题的存在,前几年,在一些国家,客户顾虑安全、服务质量等问题,接受网络金融服务的趋势并不明显。许多银行只把开发网上银行业务当作保留客户和提高银行形象的手段,并没有视为一个利润中心来对待。 四是网上银行的兴起,增加了监管的难度。仅从网上银行本身业务的内涵和属性看,网上银行已经具备了新的风险特征,改变了传统银行业务的提供方式和银行运作的存在形式,要求银行监管当局在监管内容、手段、方法等方面作出相应的调整。首先是监管当局将不得不在评价银行机构业务风险的同时,更加注重对银行运行的技术性风险,也就是安全性的评估;其次,银行向客户提供的产品进一步走向综合化,银行业、证券业和保险业之间的交叉程度加深,分业管理的难度加大,监管的边界更加模糊;再次,大量交易由有形走向无形,纸质凭证逐渐被电子凭证取代,交易频率增加,交易量随之增加,传统的监管方式将难以对交易的风险、合法性和合规性进行评估。 尤其值得关注的是,因特网技术的应用,进一步打破了银行业务经营的地域界限和行业界限。一方面,跨地区、跨国境经营将变得更加便捷,任何一个地方的客户都可以选择在传统情况下无法选择的异地银行,任何一家银行都有可能给在传统条件下无法接触的客户提供银行服务;另一方面,非金融机构,如网络公司或商贸集团,完全可以借助自身的技术优势或业务与客户优势,为其客户提供银行服务。这将直接改变一个国家或地区金融体系结构的内容,对一些地区或小国家来说,存在着不需要拥有自己的金融体系的可能性,完全可以依靠选择大型国际性金融机构跨境提供服务。 此外,网上银行也为金融业混业经营提供了载体,促成了银行业与证券业、保险业之间的新型合作方式,对分业经营模式和现有法律法规框架体系产生了一定程度的冲击。这—切均增加了金融业发展和监管的难度。 对我国来说,网上银行的发展还面临以下挑战。首先,我国银行体系还不够完善,目前还有较多问题尚待解决。在传统银行的管理经验尚未充分积累的基础上发展网上银行,存在一定的风险。其次,我国缺乏网上银行发展的良好市场环境,信用制度也不够完善,缺乏社会信用评估机构,人们的信用意识比较薄弱,支付方式仍然以现金为主。再次,我国缺乏保障网上银行和电子商务活动有效开展的法律框架体系,一些基础性法规如(电子商务法)尚未出台,电子凭证的有效性、数字签名的合法性问题尚未解决。最后,占我国银行业主体的中资银行的综合性管理人才和监管当局的电子银行监管人才非常缺乏,业务人员和监管人员对网上银行的认识并不充分,现有的业务经验和管理制度不能满足发展网上银行业务的需要。目前,大部分开办网上银行业务的中资银行,普遍强调业务的发展,忽视了对网上银行业务安全性的评估和管理,这是中资银行发展网上银行的极大隐患。 银行监管当局发展和监管网上银行的对策 有挑战就意味着有机遇。发展网上银行,是对我国银行业传统的相对低效的经营管理方式进行再造、改善服务质量、提高整体竞争力、实现跨越式发展的良好机遇;发展网上银行,将有助于我国银行业加快国际化进程,向国际水平靠拢。 银行监管当局充分认识到网上银行发展对中国银行业的重要性,同时也认识到中国银行业体系存在的问题。考虑到网上银行是一个新事物,在未完全掌握网上银行发展的规律性之前,重要的是先发展起来,“摸着石头过河”,在发展中发现问题,在发展中解决问题。从实际情况出发,银行监管当局对我国网上银行的发展与监管,近年来主要采取了以下三个方面的策略。 (一)依据积极审慎的监管原则对网上银行实施市场准入监管 国际上,一些国家和地区监管当局对“鼠标+水泥”型的网上银行,即已经持有银行营业执照的传统银行开办网上银行业务,一般经过市场准入审核程序,只对纯虚拟银行进行市场准入审核。经过认真研究,我国银行监管当局将现有银行新开网上银行业务纳入市场准入体系。主要是考虑网上银行业务具有独特的风险内涵和表现形式,对网上银行业务进行市场准入监管,对银行开办网上银行业务的信息系统的安全性进行评估,将有利于提高银行对网上银行业务风险的管理能力,促进网上银行业务的稳健发展。在具体审核过程中,监管当局遵循了积极审慎的审核原则。一方面,鼓励商业银行进行机制再造,发展网上银行业务;另一方面,对银行开办网上银行业务的能力进行严格审核,严格评估银行网上银行业务运作系统的安全性。 (二)加强网上银行发展与监管的研究和政策制定工作 依据积极审慎的原则,2001年6月,银行监管当局制定和了《网上银行业务管理暂行办法》,规定了商业银行开办网上银行业务的准入条件和风险管理要求; 2002年4月又贯彻该办法的通知,进一步完善了对商业银行经营网上银行业务的监管要求。2002年4月,银行监管当局组织成立了“网上银行发展与监管工作组”,以充分利用社会各方面专家的力量,为发展和监管网上银行研究和制定政策。目前,监管部门正在研究制定“网上银行安全性评估指引”,对商业银行开办网上银行业务在安全性方面提出更系统、更具体的要求;对网上银行业务的跨境银行业监管、网上银行业务的电子化凭证等重点难点问题进行专题研究;同时,成立课题小组,充分借鉴国际最佳做法和利用现成的研究成果,研究和设计对网上银行的监管框架。 (三)强化对银行监管人员和商业银行从业人员的培训 人才缺乏是我国银行业发展网上银行业务的一个主要制约因素,培养一批掌握网上银行业务风险管理和方法的综合性专业人才是推进我国网上银行稳健发展的关键。针对银行监管人员普遍对网上银行认识不足的特点,银行监管当局没有急于对银行开办网上银行业务进行现场检查,而是先在全国范围内组织了系统的网上银行风险监管培训。同时,通过不同形式要求商业银行注重对业务人员的培训。为配合培训的需要,银行监管部门还组织人力编写了《网上银行风险监管原理与实务》和《金融干部网上银行知识读本》,充分借鉴国内外关于网上银行发展和监管的研究成果和有益经验,介绍网上银行的发展现状和趋势、风险特征和经营管理要求,介绍对网上银行的监管方法和监管工具,以普及网上银行以及电子商务知识,提高监管人员的监管能力和商业银行业务人员的风险管理能力。 当然,要实现对网上银行的有效监管,促进我国网上银行的稳健发展,以上三个方面的工作仅仅是基础性的。下一步,需要将对网上银行的现场检查和非现场监管纳入人民银行正规化监管计划和内容之中,并推进对网上银行业务现场检查和非现场监管的制度化和系统化,进一步加快对网上银行的法规建设进程。 银行从业人员和监管人员要认识到网上银行是银行业发展历程的新事物,代表了银行业的发展方向,要坚持与时俱进,开拓创新,认真学习和研究网上银行,了解网上银行的特性和规律性。通过发展网上银行改造我国银行业的现有运作方式,提高我国银行业的竞争能力,推动我国银行业的稳健发展。 网上银行论文:入世后网上银行发展之若干法律问题 摘要:现今,全球银行业正经历着一个激动人心的时代,网上银行顺理成章的成为这一时代的见证和表征。WT0体制下金融业的全面开放将令网上银行业务成为同业竞争的焦点所在。现行监管模式和法律规制在网上银行方面显得力不从心,这已不能适应网上银行蓬勃发展的客观需要。本文试图就针对有关网上银行及其业务的监管模式、归责原则、犯罪惩治等相关法律问题加以探讨,并提出一些浅见。 关键词:网上银行 监管模式 民事责任 犯罪惩治 因特网(Internet)仿佛是一幅徐徐展开、一望无垠、美不胜收的巨幅画卷,每一寸延展都孕育着无限的良机。信息技术与金融全球化的高度结合,使金融服务业进入极富挑战的时代——网络金融时代。传统意义上的银行业将渐行渐远,崭新的银行模式——网上银行,正在网络金融时代诞生。 一、网上银行及其立法定位 1995年,世界上诞生了第一家网上银行——安全第一网络银行(Security First Network Bank,SFNB),自此网上银行进入了爆发式的“量子跃迁”时代。美联储对网上银行(Online Bankin9,Internet Banking或Network Bank)的定义是:利用互联网为其产品、服务和信息的业务渠道,向其零售和公司客户提供服务的银行。与传统的银行相比,其特点在于:通过因特网这一媒介为客户提供服务。由此,其优势便表现在: 1.设立和经营成本较低,包括物质成本和时间成本。网上银行以因特网为媒介,故只要建立为客户服务的终端即可,可以大大节省传统银行营业网点的物质投入和建设周期。同时,网上银行在经营方面自动化程度较高,传统上由人工完成的业务均可由计算机程序自动完成,大大节省了运营成本。 2.方便客户。网上银行的任何客户(Anyone)可以随时随地通过互联网办理各项银行业务,享受在任何时问(Anytime)、任何地点(Anywhere)、以任何方式(Anyhow)提供的全天候银行服务,无须远行,无须久等。 根据WTO有关协议,2006年我国金融业将全面对外开放,并且我国入世时所作的金融服务承诺中,对外资银行服务商业存在的市场准入没有法律形式和外资股权比例的限制,相对于保险、证券等金融服务行业是最为宽松的。因此步入金融业全面开放时代,中外资银行业竞争必将日趋激烈。而中资银行与外资银行的竞争从根本上就是高技术或者说是网上银行的竞争。原因是国内银行抵御境外同行的最大优势在于网点,不管实力多么强大的境外银行,谁也不可能在中国突然密布网点,在中国提供全方位的金融服务,而网上银行业务提供了类似的可能性。已经通过网络革命洗礼的外资银行,进入中国市场后,肯定不会在营业网点上与中国同行进行正面竞争,而会注重用电子化、网络化手段来发展网上银行业务,从而以相对较低的成本,吸引到企事业单位、知识阶层等最可以实现其价值的客户群。2002年,香港东亚银行最先获得中国人民银行的批准,成为首家获准在内地经营网上银行业务的外资银行。此后,汇丰银行、渣打银行、恒生银行、花旗银行等也纷纷“抢滩登陆”。如何面对外资银行在因特网平台上的竞争,将是内资银行所无法回避的问题。然而,目前中国仍实行严格的分业经营管理政策,很多发达国家却都实行了混业经营,外资银行凭借该优势可以向我国用户提供诸如抵押融资、信托、融资租赁、保险、证券承销等全方位一条龙服务,对我国传统商业银行的经营构成极大的挑战。 法律作为适应一定的社会需要而出现的社会产品,对生产力的发展具有保障和促进作用。网上银行作为一种蓬勃发展的新生事物,对法律的调整提出新的要求。在WT0体制下,国内法即使可以对内资网上银行提供保护,其力度也是十分有限的,并且从长远来看难言利弊。当前在网络银行领域,法律的作为应当体现在三个方面:1.清除在网上银行发展中不适当的法律、政策上的障碍,为中外资网上银行的同台竞技创造公平的秩序和公开的平台。2.完善经济法对于网上银行经营活动中若干问题的平衡作用,规制网上银行的不当行为,维护消费者的权益和社会公共利益。3.加强法律层面的国际合作,协力进行风险防范,共同打击通过网上银行进行的犯罪行为。 二、网上银行的监管 (一)网上银行之于传统银行业监管模式 网上银行仍然是银行,需要经济法发挥平衡经济运行的功能,要求公权力介入加以监管,以降低银行业的经营风险和国家金融风险,并保障社会和公众利益。然而,网络银行又具有一些不同于传统银行的特点,从而对传统的银行业监管模式提出了新的挑战: 1.网上银行的发展打破了传统的金融区域界限和行业界限,使得金融业务综合化发展的趋势不断加强。即使在我国尚未放开分业经营的限制之前,国内的银行、证券、保险、典当等金融部门仍然可以利用网上银行建立起直接的联系,加强彼此间的合作,提高各方的综合服务能力,从而既获得混业经营的优势。根据央行《网上银行业务管理暂行办法》第十条的规定,银行经过央行审批,可以通过互联网开办与证券业、保险业直接相关的新的业务品种。金融市场网络化为期不远,网上银行、网上证券、网上保险、网上信托、网上典当实现对接指日可待。故以往按业务标准将金融业划分为银行业、信托业、证券业、保险业和典当业的做法已失去现实意义,由银监会、证监会、保监会和商务部(主管典当行)形成的金融监管模式也难免力不从心。故此,传统的“分业经营,分业监管”的模式将必须被“全能经营、统一监管”模式替代,打破行业的藩篱,建立综合性的金融监管机构势在必行,相应的金融监管体制也应由“机构监管型”体制过渡到“功能监管型”体制。 2.网络的无界性使一项金融业务的开通将迅速普及到一家银行的各个分支机构(网络终端),客户轻轻一点鼠标,便令传统的监管方式鞭长莫及。这将宣告传统监管方式下金融业务的市场准入实行分区域逐一严格审批的传统监管方式成为历史,金融监管部门面临的将是金融业务“一通百通”的局面。相应地,我国金融业的监管思维和监管方式应当与时俱进,调整到位,将网络金融的监管纳入网络经济、电子商务整体管理框架中考察和运作。 3.网上银行的无国界化与金融监管的国家主权化之间的矛盾会日益加深,将使各国中央银行对金融市场的单一监管的有效性大大减低,网上银行监管的国际性标准、国际化合作日益重要。要认识到过分强调一国金融业的特殊性,有可能成为全球金融一体化体系外的“孤岛”而在竞争中失败。因此所谓“中国特色”,不应成为中国金融业与国际接轨的藩篱,要对之进行权衡利弊,去伪存真。加强与他国金融监管当局的合作并建立起全球化的金融监管协调机制是网络金融时代各国中央银行监管共同面临的新课题,中国应当积极参与其中,并以一个金融大国的姿态积极推动制定一部相关的国际法规则,作为协调各国金融监管意志的普遍性规范。 4.网上银行不但具有传统银行经营过程中存在的信用风险、流动性风险、市场风险和利率风险等,而且还由于其特殊性产生了基于信息技术投资的系统风险和基于虚拟金融服务品种的业务风险。因此,监管当局不仅需要参照传统银行的监管标准,进行一般的风险监管,而且还要根据网上银行的特殊性进行技术性安全与管理安全的监管,即保证网络交易双方的身份、交易资料和交易过程是安全的:支付系统提供服务的网络主机系统和数据库是安全的,并且要对跨界金融数据流和网上银行网站上提供的各种网络金融服务广告进行监管等。 同时,换一个角度来看,监管当局对银行的监管也因互联网技术的发展具有了新的可能。比如,对网上银行资本充足性的监管就可以利用国际互联网实现真正的实时预警,从而及时防范和化解网上银行的各种经营风险。[6]因此网上银行的发展对于银行业的监管而言,是一个较大的挑战,也提供了一定的机遇。在网上银行监管立法方面,应当化矛盾为统一,化戾气为祥和,在加强监管的同时,鼓励积极的金融创新,使网络银行始终在正确、规范的轨道上发展。 从世界范围看,由于网上银行正在发展之中,对于网上银行的监管及其研究尚处于起步阶段,还没有形成较为系统的网上银行监管体系,但也已经形成了初步的国际经验,巴塞尔委员会《电子银行风险管理原则》、美国《总监手册一一互联网银行业务》等,都值得借鉴和思考。而我国《商业银行法》、《中国人民银行法》均没有网上银行业务的规定。中国人民银行2001年6月的《网上银行业务管理暂行办法》(2002年4月还了贯彻该办法的通知),对网上银行业务监管仅停留在审批环节。2005年11月中国银监会公布的《电子银行业务管理办法》,在第七章专门规定了“监督管理”,但线条仍然较粗,在立法层次上也明显偏低,不能够满足网上银行蓬勃发展的现实需要。 (二)网上银行的市场准入 鉴于现代金融市场的高风险性,进入此领域的经济主体必须具备不同于一般行业要求的主体资格,否则就难以适应金融领域的竞争与发展。故而在立法上要对网上银行的进入施以严格的资格控制,以最大限度的减少主体的不适应性与风险性。 我国的《商业银行法》对传统银行的设立规定了严格的条件:即有符合《商业银行法》和《公司法》规定的章程、有一定限额的注册资本金、有符合专业和业务要求的管理人员、有健全的组织机构和管理制度、有符合要求的营业场所、设施和安全防范措施等。然而,网上银行具有一些自身的特点,它是虚拟化的,通过信息网络和人们持有的各种电子通信工具就能完成一切金融服务。它不需要每天储备大量现金,因为电子货币取代了现金;它不需要庞大的营业机构体系,因为人们不需要亲自到银行办理各种业务,只需通过互联网就可完成交易。另一方面,它对于计算机系统和网络有更高、更个性化的要求。因此,网上银行的设立条件在立法上要求有别于传统银行。 2001年《网上银行业务管理暂行办法》对提供网上银行服务者的主体资格作了原则性规定。依照该《办法》第四条并结合其他有关条文,可以面向我国大陆地区提供网上银行服务的主体包括两方面:一是传统的银行机构,包括政策性银行、中资商业银行、合资银行、外资银行等,二是在国外或港澳台注册的机构(非中国法人)。这两类主体都需要经过央行的审批或备案。2005年《电子银行业务管理办法》第四条规定:“经中国银监会批准,金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务。”(按照该办法第二条,电子银行业务包括网上银行业务)。 《网上银行业务管理暂行办法》的第二章,专门规定了网上银行业务的市场准入。《电子银行业务管理办法》第二章“申请与变更”,对此问题的规定与前者的表述是不同的,应当说更具有可操作性。 由此可见,央行和银监会针对网上银行业务的市场准入的规范性文件是有冲突的。2003年第十届全国人民代表大会常务委员会决定由中国银行业监督管理委员会履行原由中国人民银行履行的审批、监督管理银行的职责,此后,《中国人民银行法》、《商业银行法》也做出相应的修改。从这一精神出发,网上银行的市场准入当适用银监会的规定。中国人民银行和中国银行业监督管理委员会也对原由央行的部分金融规章和规范性文件进行了清理,《网上银行业务管理暂行办法》并不在110件被清理者之列,因此其效力仍未被废止。《立法法》第71条规定:“国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构,可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限范围内,制定规章。”因此《网上银行业务管理暂行办法》是央行制定的部门规章,在当代中国是正式法的渊源。而银监会作为国务院直属事业单位,没有规章制定权。虽然《银行业监督管理法》第15条规定:“国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定并对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则。”但是《立法法》是全国人大制定的基本法,《银行业监督管理法》是全国人大常委会制定的特别法。按法律位阶,前者是上位法,后者是下位法,根据《立法法》第87条后者如与前者抵触应适用前者的规定。故此《电子银行业务管理办法》只能解释为自主立法,不是部门规章,也就不是正式法的渊源。要使其优先于《网上银行业务管理暂行办法》适用,必须对后者予以废止,否则还是欠缺法律上的依据。 (三)网上银行的信息披露 中国人民银行2002年的《商业银行信息披露暂行办法》,对于网上银行同样应当适用。该《办法》规定,商业银行必须披露以下主要信息:一是财务会计报告,包括资产负债表、利润表(损益表)、所有者权益变动表及其他附表:二是各类风险管理状况,包括信用风险状况、流动性风险状况、市场风险状况、操作风险状况及其他风险状况;三是公司治理信息,如年度内召开股东大会情况、董事会的构成及其工作情况、监事会的构成及其工作情况、高级管理层成员构成及其基本情况、银行部门与分支机构设置情况;四是年度重大事项,包括最大十名股东名称及报告期内变动情况、增加或减少注册资本、分立合并事项及其他有必要让公众了解的重要信息。 对网上银行而言,自然也要遵循该《办法》的规定,披露上述内容。同时,由于网上银行自身固有的一些特点,其信息披露的内容亦应当相应地作出一些强调。比如在操作风险方面,由于TCP/IP协议的开放性降低了它的安全性,使得依托于网络技术的网上银行系统的操作风险大大增加。例如,用户无意中点击电子邮件内的超链接,或浏览已受感染而附有突现式广告的网站,其电脑便可能被植入特洛伊程序。当用户进入某些网站时,这个程序便会被启动,从而记录用户在电脑键盘上输入的资料,借此可盗取用户的用户名称及密码等敏感个人资料。因此监管当局有必要要求网上银行在其登陆页面披露这一风险,提示银行客户切勿使用电邮内的超链接、可疑的突现式视窗或网上搜寻器登入网上银行账户,尤其要尽量避免在公共计算机上登陆网上银行系统。此外,用户在进入网上银行系统后,应当在网页显著位置提示用户“使用网上银行服务后,请点击‘登出’”。同时要求网上银行在客户停止对页面操作一定时问后,自动为客户登出。 同时,网上银行的发展也为信息披露提供了平台和载体。监管机构可以要求银行在其指定或许可的网站上进行信息披露,从而令网上披露信息的及时、便捷、低成本的优势得以发挥。 (四)网上银行的禁止行为 网上银行的运作和管理,属于其自主经营权的范畴,应当得到尊重。但是,对于某些可能构成安全漏洞、损害消费者权益和社会公共利益的行为,应当以立法的形式明确禁止。实际上,某些不安全行为是正规网上银行经营中不会施行的,但不法分子往往利用消费者不明所以,从而轻易取得重要信息而对消费者和网上银行的利益造成威胁。比如2003年6月初,有人盗用中国工行网上银行网管员信箱,给网上银行客户发送电子邮件,索要网上银行注册客户的用户名(登陆卡号)和密码。幸好该行及时发现,在自己网站的显著位置“重要提示”,才未造成损失。[6]而正规的网上银行,不会以电子邮件的形式向客户索要信息,而是要求客户在其正式网站上进行相关操作。然而,这些网上银行内部运作规程和制度,往往不为消费者所知,从而可能使双方都有受损之虞;个别银行对其客户所作的说明,常常也不具有普遍的意义。对于此类行为,如果可以立法加以禁止,再通过普法宣传使之为公众知晓,则可极大的提高网上银行运行的安全性,不给违法分子以可乘之机。 三、网上银行业务纠纷的归责原则和民事责任 网上银行业务的正常开展对系统稳定性的依赖极强,由网络事故和故障所引发之问题的法律责任是银行和客户均十分关注的。现行立法仅《电子银行业务管理办法》第89条规定:“金融机构在提供电子银行服务时,因电子银行系统存在安全隐患、金融机构内部违规操作和其他非客户原因等造成损失的,金融机构应当承担相应责任。”这一规定相对于网上银行运营的复杂性而言显然过于单薄和笼统,需要针对具体情况进行细化和完善。 (一)网上交易的硬件存在的问题所导致的交易错误或交易不能。网上银行业务的开展有赖于计算机等硬件设施的正常运行。这些硬件发生事故可能带来银行与客户的损失。由于银行有义务保障对当事人服务的及时和准确,因此由服务硬件所导致的错误或不能,只要银行不能证明自己无过错,就要承担相应的责任,即对银行实行过错推定责任之归责原则。当然,如果硬件所引发的事故是由于硬件设备本身的质量不合格所致,则银行在对客户承担法律责任后,可向设备提供者、生产者追究法律责任。 (二)软件或具体操作程序问题导致服务上的迟延、不当或不能。由于网上银行业务所需的软件技术的条件如何,直接关系到网上银行服务的质量高低,诸如加密技术、数字签名技术、报文摘要技术、安全认证技术等都是网上银行业务顺利开展的前提。银行的准确、安全的服务承诺,也是对这些技术条件准备的承诺。如果银行的有关技术条件不足,则自然应承担相关的法律责任。但是,由于电子计算机技术的发展日新月异,立法上对网上银行技术条件的要求无法用明确的量化指标来明确,银行在此时的责任承担就成为一个值得探讨的问题。倘若基于过错责任原则,对消费者显然不利,因为信息的不对称性,要消费者证明银行的过错是很困难的;若基于过错推定责任原则,则银行仍有可能基于专业知识和私人信息提出令非专业的消费者无可辩驳的免责事由而规避责任;若基于严格责任原则,则有助于维护消费者权益,也有助于促进网上银行技术的改进和完善,当取法若此。 (三)由于网络经营商的过失所致的事故或障碍,应由网上银行承担法律责任,网上银行对受害方作出赔偿后,获得向第三方追偿的权利。即网上银行是最初的责任承担者,但网络经营商才是最终的责任承担者。因为从网络商、网上银行、消费者三方关系的角度来看,网上银行在利用网络建立银行服务项目时,网络商对其服务的安全性给予了相应的承诺,而网上银行又与其客户之间存在服务安全的承诺关系。相反,银行客户则未与网络商建立直接的法律关系。根据合同的相对性原理,应当由网上银行对消费者进行赔偿。另外,从保护消费者角度来看,也应由网上银行先行承担责任。 (四)因不可抗力导致的事故或障碍引发的责任,应归入免责的范围。在各国,不可抗力通常都是民事责任全部免除或部分免除的根据之一。但是,不可抗力的具体界定则是实践中的重要问题。因为网上银行交易不同于传统的民商交易,影响电子交易而属于不能预见、不能避免、不能克服的事件可能有新的表现。传统立法所包括的战争、自然灾害等事件当然应该纳入不可抗力事件的范围之中,而供电系统停电、通讯系统故障等事故是否可纳入不可抗力事件,则应具体分析。应当说,网上银行能够预见到停电等事故是可能会发生的,但具体何时何地发生,则不能预见。因此网上银行应当针对这些事故在网络银行软硬件系统方面采取必要的防范措施。如在此前提下,因事故发生而不能执行客户指令,应当属于不可抗力免责或部分免责范畴。但如因银行疏忽,没有采取相应的防范措施而因事故发生导致客户资料丢失等,则不能主张免责。 (五)网上堡行系统遭遇黑客攻击造成损害,应由银行承担严格责任,此点学界已有研究,此处不赘。感染病毒造成损害,也应参照执行。 我国《民法通则》在“民事责任”一章关于“承担民事责任的方式”一节中,规定了10种民事责任方式,其中可以用于网上银行的民事责任承担方式为:返还财产,恢复原状,赔偿损失,支付违约金以及第111条规定的“要求履行或者采取补救措施”。具体说,银行承担责任的形式通常有四种: 1.返还资金,支付利息。如果资金划拨未能及时完成,或者资金到位而未能及时通知网络交易客户,从而给客户造成损失,银行有义务返还客户资金,并支付从原定支付日到返还当目的利息,以弥补客户期限利益的损失。 2.偿还汇率波动导致的损失。对于在国际贸易中,由于银行的过错造成的汇率孥失,网络交易客户有权就此向银行提出索赔,而且可以在本应进行汇兑之目和实际汇兑之日之间选择对自己有利的汇率。 3.赔偿其他损失?对由于银行的过错而造成客户的其他损失,应当在彼时可预见的范围内予以赔偿。 4.继续提供服务。应网上银行客户的要求,网上银行应在可能的情况下,及时执行客户的后续指令,继续为客户提供服务。 四、网上银行犯罪的法律规制 (一)网上银行犯罪的种类 网上银行由于其营业内容的特殊性,极易成为网络犯罪分子的攻击目标。常见的针对与网上银行犯罪类型主要有以下几个方面: 1.非法进入银行计算机网络系统,盗取银行资金。这是一种比较常见,同时也是危害非常大的一种计算机犯罪。由于网络存在的一些固有缺陷和管理疏漏,犯罪分子可以侵入系统内部,通过篡改数据等方式将银行的资金据为己有。 2.截获银行与客户之间交流的信息,牟取其他不当利益。银行和客户之间在网上交流的过程中,可能传递一些秘密的信息,如客户的信用卡账号和密码。银行通常需要采用加密的方式来保证传输内容不被破译。但是,由于对称性的密钥是由一种伪随机数字发生器,根据计算机的时钟,根据一种确定的程序产生出来的,因此,只要知道其产生的机制,就可以破译密码,从而截获信息,再利用该信息进行其他非法活动。 3.利用放置逻辑炸弹、病毒等对银行的计算机系统造成损害或对银行进行敲诈。黑客闯入银行的计算机系统之后,可能向系统中安置所谓的逻辑炸弹,或病毒等,这些逻辑炸弹或病毒潜伏在计算机系统中,等到一定条件满足的时候,比如到了一定时间,或等到黑客发出指令,才会发作,对银行计算机系统造成巨大的破坏,威胁网上银行业务的正常开展。 目前为止,世界上已经出现了很多网上银行犯罪的事件,比如在1994年,俄罗斯的列文在圣彼得堡只通过一台286计算机就从美国花旗银行窃取了l000万美元。又如l997年,一群德国汉堡的黑客在国家电视台表演如何使用“ActiveX”控制器在无需提供身份识别号码的情况下,把钱从一个银行账户移至另一个账户。2004年1月,黑龙江省哈尔滨市3名在校大学生通过中国工商银行网上银行,将他人账户资金转到自己的牡丹灵通卡账户内,偷支银行资金5 3万余元。可见,网上银行犯罪是许多国家面临的严峻问题之一。 (二)惩治网上银行犯罪的法律对策 1.银行和执法机构合作,共同打击金融犯罪。像所有的智能型、高科技犯罪一样,计算机犯罪由于具有一定的新技术含量,对于银行,对于执法机构来讲都是一件很陌生的事情,具备专业技术的执法人才很少,成为打击网上银行犯罪的一大障碍。目前,一些金融机构已经开始和技术厂商、执法机构一起举办一些活动,主要目的是使执法机构了解计算机系统的运作和潜在的风险。同时,执法机构本身也向专业化方向发展。美国联邦调查局已经拨出资金,在纽约、旧金山、华盛顿等地的分局不仅配备更多的特工负责调查计算机案件,同时在分局设有专门的小组,每个小组除了特工之外,还配备若干个非特工专家,成立所谓的“计算机分析和行动小组”,以适应越来越多的计算机和网络犯罪的需要。 2.加强与世界各国金融司法部门和业务主管部门的联系和磋商,共同打击电子金融犯罪。由于国际互联网无地域、时间限制,利用互联网实施网上银行犯罪的犯罪分子可能来自全世界各个角落。2003年12月5日,一个假冒的汇丰银行网站惊现于世,而该网站服务器登记在美国。[1]类似这种网上银行犯罪的犯罪行为人在国外,犯罪地也在国外,虽然该犯罪侵害了本国刑法所保护的社会关系,但本国刑法的适用却会受到他国主权的限制,引发国家之间的刑法冲突。因此,打击网上银行犯罪,不能单纯依靠某个国家的力量,而应当完善有关网上银行的国际法规范,通过各国在打击网上银行犯罪领域的亲密合作,维护全球金融安全。 2001年11月23曰,欧洲理事会在匈牙利布达佩斯召开的网络犯罪大会上举行了《关于网络犯罪的公约》(Convention on Cyber_crirne)的开放签署仪式。2004年3月18日立陶宛国正式批准,满足了其生效要件,由欧洲理事会(Council of Europe,COE)主导的网络犯罪公约于2004年7月1日正式生效,成为全球第一个针对网络犯罪而成立的国际公约。公约创建了一个全天候的“协作网络”,可以在缔约国问进行24小时不问断的情报交流及相关协助,这无疑将对有效打击网上银行犯罪提供信息支持和制度保障。 在区域经济合作方面,中国目前已经创立和加入了亚太经济合作组织(APEC)、上海合作组织(SOC)、中国—东盟自由贸易区等区域经济合作组织,并与香港、澳门签署了《内地与香港关于建立更紧密经贸安排》、《内地与澳门关于建立更紧密经贸安排》的合作协议。如果目前一部世界通行的打击网上银行犯罪的国际公约尚很遥远,那么对中国而言,借鉴欧盟的思路,首先在区域经济合作组织中制定共同打击网上银行犯罪的法律规范,再适时谋求国际层面的统一步调,将是一条现实可行的有效途径。 网上银行论文:我国网上银行发展的思考 摘要:网上银行作为21世纪一种新兴的金融业,其低廉的成本和广阔和前景,已越来越得到人们的重视。外资银行主要借助网络无极限的优点,实现远程服务、以弥补其网点少、规模小之不足,在今后相当长的一段时期内,金融竞争归根结底将集中在3条战线:国内与国外(中资与外资)、业内与业外(同业与混业)、网上与网下(网络银行与传统银行)。由此,中资银行在应传统业务领域竞争以外,还要在网络金融服务领域内与外资银行展开竞争。本文分析网络银行特征的基础上,剖析了我国目前网上银行发展的现状,并针对我国网上银行发展存在的问题,建议我国在发展网络银行应采取如下对策:营造我国网络银行发展的良好环境;培育我国网络银行主体积极发展;加强对网络银行的有效地监管。 绪论 建立在it(计算机通讯技术)之上的网上金融,是一种以高科技高智能为支持的aaa式银行,即在任何时候(any time)、任何地方(anywhere),并以任何方式(anyhow)为客户提供服务的银行。它是金融领域的一场革命,将引发金融业经营管理模式,业务运作方式,经营理念风险监管等一系列重大变革。同时,网络经济特别是电子商务的迅速发展,为网上银行提供了极其广阔的市场。本文拟在通过分析我国网络银行发展的现状及存在的问题,探讨促进我国网上银行发展的一些对策措施。 一、网络银行的运行特点 1、业务智能化、虚拟化。传统“砖瓦型”银行,其分行是物理网络,主要借助于物质资本,通过众多银行员工辛苦劳动为客户提供服务。而网络银行没有建筑物、没有地址,只有网址,其分行是终端机和因特网带来的虚拟化的电子空间,主要借助智能资本,客户无须银行工作人员的帮助,可以自己在短时间内完成账户查询、资金转账、现金存取等银行业务,即可自助式地获得网络银行高质、快速、准确、方便的服务。 2、服务个性化。传统银行一般是单方面开发业务品种,向客户推销产品和服务,客户只能在规定的业务范围内选择自己需要的银行服务,而因特网向银行服务提供了交互式的沟通渠道,客户可以在访问网络银行站点时提出具体的服务要求,网络银行与客户之间采用一对一金融解决方案,使金融机构在于客户的互动中,实行有特色、有针对性的服务,通过主动服务赢得客户。 3、金融业务创新的平台。传统银行的业务创新主要围绕资产业务,针对商业银行的资产负债业务,进行资产证券化,对金融产品进行改造与组合,满足客户和银行新的需求,而网络银行侧重于利用其成本低廉的优势和因特网丰富的信息资源,对金融信息提供企业资信评估,公司个人理财顾问、专家投资分析等业务进行创新和完善,提高信息的附加价值,强化银行信息中介职能。 二、网络银行发展的前景 随着网络整体水平的提高和综合实力的增强,它对国民经济增长的贡献会不断提高,它将成为一个行业,成为金融业发展的一种趋势,今后网络银行发展的潜力很大,市场前景广阔。 1、产融网络结合的趋势将会加强。随着人们思想观念的转变,传统工作方式的更替,资本市场的发展,直接融资比例的提高,一大批企业将会设立自己的网站网页,居民也会积极投身于网络银行之中,网络企业的扩展,网络消费者的增加,使众多的网络企业从开展电子商务转而向网络银行结合,相互持股和参股,大企业集团将与传统银行合作共同建立网络银行,提高网络金融服务业务,产融网络化结合将使众多企业和居民对网络平分的可信度提高,对网络平台的依赖性增强,网络客户群将稳定发展,网络银行的经济效益会显著提高。 2、网络银行业务将向多样化、创新化发展。网络银行的出现,使传统银行经受了一场技术革命,传统银行业务将受到挑战,网络银行具有灵活强大的业务创新能力,不仅可延伸改造传统的业务,而且会不断设计业务新品种,创新业务方式,满足客户多样化的需求,网络银行利用现代金融技术,大力开展网上交易,网上支付和清单业务,拓宽业务范围、增加业务收入,利用网上银行为企业和居民进行资金余额查询、账户转移、第三方支持,银行业务通知等基本业务服务,还要利用互联网作为营销渠道,交叉出售产品和服务,如存款产品、消费信贷、保险、股票交易、资金托管等高级业务,并且不断进行升级换代,拓宽技术创新空间和领域。 3、网络银行业务的创新将会推动金融市场网络化发展,并可能再现综合性市场。随着网络银行业务的深入开展,迫切需求外汇市场、黄金市场、资本市场、货币市场、保险市场及金融衍生产品市场网络化长足发展;反过来,这些市场网络化的发展也能提升和促进网络银行的进一步发展。网络金融市场的地区整合和行业互动将会带动金融市场结构的优化和银行合业经营的出现,带动整个金融金融市场深化网络金融市场和非金融市场之间界限模糊,距离缩短,各类市场将混为一体,并且可能出现综合性市场。 4、网络银行全球化、国际化发展趋势明显。随着经济全球化和金融国际化发展步子的加快,世界各国银行业运用并购重组方式积极向海外扩张,采取“打出去,请进来”等多种途径、多种方式扩展业务,占领世界市场。目前,我国海外银行的分支机构多达600多家,引进外资金融机构200多家,估计今后我国海外机构数量扩张的步子要放慢,而主要靠网络银行的发展来增加客户,扩展业务范围。因为网络银行的发展使整个金融市场融为一体,它缩短了国与国之间遥远的距离,模糊了国与国、洲与洲之间的地域界限和文化传统,业务的竞争将变为信誉的主角和技术装备水平及服务质量的竞争,在传统银行基础上的网络银行模式近几年可能有大的发展。但纯网络银行经过结构调整和休养生息后天,将会有一个大的发展。 三、国外网上银行的发展情况 网上银行最早起源于美国,其后迅速蔓延到internet所覆盖的各个国家。美国安全第一网络银行(sfnb)从1996年就开始了网上金融服务,美国银行业 6%—7%的客户使用网上银行系统。 目前,国际上提供网上银行服务的机构分两种:一种是原有的负担银行(incumbent bank),机构密集,人员众多,在提供传统银行服务的同时推出网上银行系统,形成营业网点、atm、pos机、电话银行、网上银行的综合服务体系;另外一种是信息时代倔起的直接银行(direct bank),机构少,人员精,采用电话、internet等高科技服务手段与客户建立密切的联系,提供全方位的金融服务。现举例说明这两种银行的发展情况。 (一)高效、快速发展的直接银行:德国的entrium direct bankers entrium direct bankers,1990年作为quelle邮购公司的一部分成立于德国,最初通过电话线路提供金融服务,1998年开辟网上银行系统。目前已经成为德国,乃至欧洲最大的直接银行之一。截至1999年底,拥有客户77万,其中使用网上银行系统的客户达15万;资产总额38.18亿美元:控制德国直接银行界30%的存款和39%的消费贷款。 entrium没有分支机构,员工共计370人,依靠电话和因特网开拓市场、提供服务。 370人服务77万客户,人均资产达1000万美元,大大高于亚洲的领先银行水平(新加坡发展银行人均资产580万美元,中国农业银行人均资产50万美元);而且entrium认为现有系统完全可以满足250万客户的需求,这一连串数字足以给我国人员臃肿的商业银行敲响警钟。 entrium经营的业务品种主要包括消费信贷、循环周转贷款、信用卡、投资、在线交易等。虽然目前仍以电话服务为主,但正在加速发展网上银行服务,它的网上银行发展战略十分明确:将entrium从拥有网上银行服务的领先的电话直接银行转变为拥有电话银行服务的领先的网上直接银行o entrium的成功归功于它利用先进的科技手段开拓市场、联络客户、处理业务。 (二)美国银行提供网上银行服务的优秀代表:wells fargo 根据国际上一家权威的电子商务评价公司,gomez advisors,从使用性能、客户信任 程度、网上资源、关系协调、成本等方面对美国、欧洲等地银行的网上银行服务进行的评比, wells fargo是1999年度网上银行系统使用性能最好的银行,是美国第七大银行,资产总 额218亿美元,拥有5925个分支机构,资本收益率高达34%。目前,它被认为是美国银行 业提供网上银行服务的优秀代表,网上银行客户数量高达160万,银行网站每月访问人数96万(并非人次);接受网上银行服务的客户占其全部客户的20%。 wells fargo的网上银行系统不仅节约成本,更主要的是带来新增收入和客户:使用网上银行的客户素质好、收入高、账户余额大、需求种类多,银行赚取的收益和手续费收入相对较多;在160万网上银行客户中,15%是由网上银行服务带来的新客户。 wellsfargo取得的成功归功于几个因素:(1)及早地开发和使用高科技,包括interneto wells fargo早在1994年就开始投资网上银行,并不断扩大、提高其网上银行的服务。(2)方便、多渠道的服务网络。该行认为,客户需要的是一个多渠道、全方位的服务网络,intemet 仅仅是其服务体系中不可分割的一部分。(3)服务品种覆盖面广。提供服务的种类包括:账,户管理、投资服务、保险、贷款等各个方面。(4)客户关系维护与客户群体系。 wells fargo认为这一体系对市场开发至关重要,它严格划分客户群,其尊贵客户仅占全部客户的2%,并得到特别的关注与服务。 wells fargo是一个传统的机构银行,它成功地步入网上银行的轨道,可谓亚洲的负担银行开拓网上银行服务的范例。 目前国际金融界的发展状况表明,尽管不同的银行有其不同的发展战略,目前正处在不同的发展阶段,但有一点是肯定的,即随着intemet的不断发展,随着金融业的不断创新,网上银行必将包含银行所有的业务,成为银行主要的业务手段。 四、我国网上银行发展的现状及存在的问题 (一)经过几年的发展,我国网上银行发展现状: 1996年6月,也就是美国开始有了网上银行8个月后,中国银行在因特网上设立网站.开始通过国际互联网向社会提供银行服务。经过几年的发展中国的网上银行发展呈现以下特点: 一是设立网站或开展交易性网上银行业务的银行数量增加。截止到2002年12月,我国正式获准开办交易类网上银行业务的大中型中资商业银行(总资产1000亿元人民币以上)已达3家,占全部大中型中资商业银行的50%。 二是外资银行开始进入网上银行领域。目前,获准在中国内地开办网上银行业务的外资银行包括汇丰银行、东亚银行、渣打银行、恒生银行、花旗银行等。另外,还有几家外资银行的申请正在审核之中。 三是网上银行业务量在迅速增加。这表现在客户数和交易金额两个方面。2000年底,我国中资商业银行办理网上银行业务的客户数为41万户,交易金额6500亿元。到2002年12月底,客户数已超过350万户,交易金额超过5万亿元。业务覆盖全国主要大中城市。 四是网上银行业务种类、服务品种迅速增多。2000年以前,我国银行网上服务单一,一些银行仅提供信息类服务。作为银行的一个宣传窗口。但目前,交易类业务已经成为网上银行服务的主要内容,提供的服务包括存贷款利率查询、外汇牌价查询、投资理财咨询、账户查询、账户资料更新、挂失、转账、汇款、银证转账、网上支付(b2d,b2c)、代客外汇买卖等,部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。同时,银行日益重视业务经营中的品牌战略,出现了名牌网站和名牌产品。但目前我国尚未出现完全依赖或主要依赖信息网络开展业务的纯虚拟银行。 五是中资银行网上银行服务开始赢得国际声誉。2002年9月,中国工商银行网站被英国《银行家》杂志评为2002年度全球最佳银行网站,这表明中国银行业网上银行的服务水平已向国际水平靠拢和看齐。 (二)我国网上银行与发达国家相比,存在许多问题 1、发展环境欠完善。目前我国网络银行业务纵深和宽度都还有限,受信息基础设施规模小、终端设备普及程度失衡,客户群体缺乏规模,现代支付体系不完善,信用评价机制不健全,认证中心(ca)体系尚未建成等国情的制约,尚无一家开展网上存款、贷款、账单收付、跨行转账、非金融产品销售等业务。 2、市场主体发展不健全。目前国内网络银行是在现有银行基础格局上发展起来的,通过网络银行延伸服务即所谓的传统业务外靠的电子银行系统,大多只满足存款、汇款、汇兑等业务,只是一个简单化的传统业务外挂,其实只能算照搬柜面业务的“上网银行”。目前,国内网络银行一方面盲目攀比,盲目地引进与投入;另一方面技术手段停留在低层次,缺乏内涵,缺乏适合市场的特色。更难 “客户导向”了,一些银行对网上银行发展方向的认识模糊,仅把它当作扩大传统业务的手段,因而发展缓慢。 3、监管服务有待进一步加强。虽然《网络银行业务管理暂行办法》已经出台,网上银行市场准入的要求也开始规范化。然而,商业银行过去那种在技术上想方设法采取措施避开监管的行为还会出现,网络金融的监管要纳入网络经济、电子商务整体管理框架中考虑,同时制定国际性标准。就此而言,监管的成熟之路还很长。 五、实现我国网上银行发展的对策分析 面对五年过渡期的快要结束,外资银行将全面进入中国,网络银行将是中外资银行竞争的重要战场,中国及中国的银行应当增强竞争意识,增加竞争本领,惟有迎难而上,苦练内功,学会“与狼共舞”,才能“招狼为婿”,在竞争中壮大自己。 (一)营造我国网上银行发展的良好环境 1、大力推进信息化、网络化建设。扩大网上银行的生存空间,电子商务与网上银行的发展空间取决于信息基础设施的规模的水平,信息终端以及信息知识的普及程度。因此,要加强网络信息基础建设,尽快普及计算机及网络知识。现阶段必须提高认识,增强紧迫感,如果落后三五年,今后可能差之千里,必须进一步推广应用网上银行成果,使国民通过感性认识,感觉到网上银行发展对我国信息化、自动化、现代化的优势,感受到网上银行对于促进国民经济发展的重大作用,感知到网上银行迅速发展没商量,通过教育、培训等方式提高国民素质,更新理财观念,大力发展互联网业务,提高银行体系网络化水平,这是推动网上银行发展的前提,也是当务之急。 2、结合信贷登记系统和存款实名制,建立和完善社会信用体系。要积极推行“银行信贷登记咨询系统”,在建立和完善企业信贷登记制度的基础上,尽快开发和推广个人信贷登记系统,逐步实现贷款信息共享,为防范信贷风险服务,还可以以居民存款实名制为基础,开发个人信用数据库,用以提供个人信用报告网络查询服务、个人信用资信认证,信用等级评估和信用咨询服务,逐步建立个人信用体系。中国人民银行应尽快组织进行个人信用评估体系建设,逐步建立健全全社会个人信用体系。 3、建立和规范安全认证体系。资金在网上划拨,安全性是最大问题,发展网上银行业务,大量经济信息在网上传递。而在以网上支付为核心的网络银行,电子商务最核心的部分包括ca认证在内的电子支付流程。国内不少银行都在做网络银行业务,但都因为法律、管理等方面的原因,最后只能实行局限交易,也就是说国内目前的网络银行还不能算真正的网络银行,只有真正建立起国家金融权威认证中心(ca)系统,才能为网上支付提供法律保障。目前中国金融ca工程已正式启动,商业银行及有关金融机构进行电子商务的网上相关法规必须研究制度,逐步为网络银行的发展创造一个良好的法律环境。 4、建立统一的支付网络体系,解决跨行结算体系。支付网关连接消费者、商家和银行,是商业银行系统与公共网络联系的桥梁,由于历史的原因,我国国有银行资金平衡能力脆弱,超负荷经营态势严重,直接制约了银行内控机制的建立和资产负债比例管理的实施,而这一问题的症结,在于银行系统内不同行之间结算资金和资金收付而引起的债权债务的清算方式,为了彻底改革这种传统的联行业务体制,必须尽快建立资金汇划清算系统的高速公路,而建立这种支付网关,需要选择与各商业银行既紧密联系又权威性、公正性,又可按市场化运作的第三方机构进行建设,可由中国人民银行牵头,建立会员制机构。 5、建立健全自身的网络安全系统。随着网上银行业务发展,必然出现很多金融业务创新,也必将涉及到现行金融管理体制和政策的空白点或禁区。同时计算机及计算机网络系统极易遭受黑客和病毒的袭击,内部技术和操作故障都难以避免,而由此产生的损失则因我国涉及到网络交易方面的条款还不健全,各方的合法权益难以得到保障。在网络环境下,银行业一些传统业务的风险将被放大,使银行面临的风险更大。因此,银行应尽快建立计算机网络的安全体系,不仅包括防范计算机犯罪、防病毒、防黑客,还应包括各类电脑识别系统的防护系统。以及防止自然灾害恶意侵入,人为破坏,金融诈骗等各类因素。 (二)积极转变观念,加强网上银行经营管理 1、建立新型的银行组织管理制度,适应网络金融发展,网络银行发展使传统商业银行组织管理制度发生变化,银行业是一种具有规模经济特质的行业,在传统经济条件下,商业银行实现规模经济的基本途径是组织体系的分支行制,而网络银行的出现和发展不仅仅使传统的银行经营理念,经营方式发生变化,而且正在使传统的银行外部组织结构由物理形态向虚拟形态变化实现银行规模经济的基本途径已不再是分支行制,而是技术、创新和品牌,这是就外部组织制度而言,从内部组织制度看,随着商业银行外部制度的变化,商业银行的内部组织结构由垂直式形态向扁平式形态发展。从而多层次的内部组织制度将被平行式的制度所替代,银行内部的管理成本和协调成本会大大降低。我国传统的商业银行组织机构是一种金字塔型的树形结构,即由商业银行总行下辖多个一级分,一级分行下辖多个二级分行,二级分行下辖多个支行的总分支行组织机构形式,这种组织机构形成大多按行政区划对等设置,管理层次多,管理机构庞杂,业务上的条块分割造成管理效率低下,冗员较多,管理的成本高,不利商业银行的经营与发展。商业银行电子化、网络化即时沟通了各分支行与各部门之间的信息联系,网络中的各个成员可以直接从职能管理部门获取管理指令和反馈管理信息,商业银行业务经营中的各种授权,授信等均可通过网络实时实现。银行组织结构的变化使得银行对金融理论、金融技术、软件开发数值分析,法律等方面的高级人才的需求将会日益上升。从现在起银行必须有所准备,建立起银行内部的人才库。 2、树立全新的银行理念。在网络经济条件下,银行业拓展全新的服务,以此来实现以客户为中心,提高智能化、标准经、个性化的业务发展模式。因此,要求银行在经营管理的指导思想中,只有客户这个中心,而没有其他的中心,银行运作所有的构件都是为了客户这个中心服务的。从国际经验看,客户导向的服务理念经历了客户至上,客户第一,客户满意,增加客户价值四个阶段。在客户至上阶段,把客户放在银行组织体系和业务流程图的上方,体现了银行的服务姿态;在客户第一阶段,把客户放在银行工作日程表的前端,银行全体人员和全部行为都围绕客户,客户的事情是银行工作的重心;在客户满意阶段,把客户的需求和利益放在前面,调动所有资源让客户感到满意,以客户的满意程度作为评价银行工作的标准;增加客户价值是目前客户导向理念的最新表现,在这一阶段,把客户资产价值增加放在首位,让客户享受增值服务。进入90年代后,我国银行业在商业改革进程中,“客户中心论”的研究和实践才露出端倪,银行初步认识到客户对于银行经营唇齿相依的重要性,但是这种认识还停留在一个较为表面和肤浅的水平上,而没有从本质内涵上认识到银行离开了客户,不重视客户,自身的发展就失去了立足之地。 3、开发新的产品服务,进行全新的业务拓展,银行业务拓展、银行业 实施传统业务与创新业务的结合,采用新的业务开拓视角,新的操作方式,金融服务的延伸来赋予传统业务以新的内涵外延网络银行。 网络银行不断创新金融产品,增强网上银行支付的灵活性功能。网上银行要适应客户在电子网络上进行买卖交易时的支付与结算需要,就必须创新与电子网络交易相关联的交易支付手段和金融工具产品,必将对传统的商业银行的支付手段产生深刻的影响。网上银行新的交易支付手段主要有数字现钞,电子支票,电子信用卡,其他电子金融工具。新的产品及服务内容主要包括:线上市场销售、线上或电话客户服务(如透过网上、电话申请信用卡)、客户遥距操作及结算(如电子信用证)、线上产品资讯服务(如线上查询存款利率)、数码货币系统、电子信用卡支付系统、电子支票支付系统、网上电子现金产品(如数码现金、电子货币)等等网上银行还可以对传统的银行金融工具进行电子化改造,以提高这些业务的办理效率与质量,改善对客户的服务,降低经营管理的成本,扩大银行的收益水平。例如,基于电子网络系统的电子承兑汇票、电子信用证、电子抵押担保等等业务的开发与运营,无疑会给商业银行的经营管理注入新的活力。未来银行、证券公司的营业据点可能只剩最前线的服务人员,看不到他们身后一排接一排的复核主任、副理等业务执行人员。而行员、业务员的角色,也将转型成理财、投资、财务顾问,提供各种理财产品的服务、咨询。 (三)强化银监会对网上金融风险的监管 一般认为,政府之所以要对金融机构实施广泛的监管,是因为存在着市场缺陷。这些缺陷包括信息不对称,以及由此引发的逆向选择和道德风险。这些缺陷加上银行业较强的外部性和天然的脆弱性,都极易给消费者带来消极影响。引发消费者对银行体系的不信任。因此,需要政府进行干预,政府对银行业监管的最基本目的是保护消费者和提升公众对银行体系的信心。传统的监管体系正是这一理论上建立起来的。 针对网络银行而制定的新的规则或指导性规范主要包括: 1.市场进入。大多数国家都对设立网络银行有明确的要求,需要申报批准。这些要求一般包括;注册资本或银行规模;技术协议安全审查报告;办公场所与网络设备标准;风险揭示与处置规划;业务范围与计划;交易纪录保存方式与期限;责任界定与处理措施等。其中,对于网络分支银行,一般还要求其母行承担相应的承诺。 2.业务扩展。包括两方面的内容:一是业务范围,除了基本的支付业务外,是否以及在多大程度上允许网络银行经营存贷款、保险、证券、信托投资、非金融业务、联合经营等业务,以及所采用的方式等;二是对纯网络银行是否允许其建立分支机构或机构等。 3.日常检查与信息报告。一般都要求网络银行接受各监管机构的检查,除资本充足率、流动性等检查以外,还包括交易系统的安全性、客户资料的保密与隐私权的保护、电子记录的准确性和完整性等检查。除此之外,对网络银行普遍要求建立相关信息资料、独立评估报告的报告备案制度。 网络银行的金融监管应重点考虑以下几方面的问题:将网络银行业务正式列入金融机构管理范畴,建立专门的网络银行准入制度;完善现行法律,补充适用于网络银行业务的相关法律条文;加强网络银行的信息披露制度,以便促使网络银行的经营者提高经营管理水平;制定网络银行的安全标准,建立安全认证体系;结合网络银行业务的特点、完善现行金融监管办法;加强国际间的网络银行监管合作;加强金融监管人员的计算机培训,提高监管人员的素质和水平等。 网上银行论文:浅析高校网上银行的发展之路 摘 要:文章阐述了高校在网上银行的发展进程中所具备的提高会计工作效率、财务管理效率、资金利用效率的三大优势,以及影响高校网上银行发展进程的主要因素是安全和网络环境,最后提出了保证高校网上银行的健康发展应采取的有效措施:加强安全管理、优化网络环境、财会人员队伍建设。 关键词:网络银行 安全管理 网络环境 网上银行又称网络银行、在线银行。是指银行利用internet技术,通过internet向客户提供开户、销户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券、投资理财等传统服务项目,使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。它包含两层含义,一个是机构概念,指通过信息网络开办业务的银行;另一个是业务概念,指银行通过信息网络提供的金融服务,包括传统银行业务和因信息技术应用带来的新兴业务。在日常生活和工作中,我们提及网上银行,更多是第二层次的概念,即网上银行服务的概念。 一、高校财务应用网上银行的优势 1.会计工作效率的提高。网上银行以其方便快捷的特点,可以让财务人员足不出户,就能够对高校的一些正常业务,例如:收学费、发工资、交水、电、气、暖等繁杂、费时费力的工作进行实施处理,免去途中的奔波劳累。财务人员24小时可随时进行业务查询、款项支付、收入归集等业务。银行可以对同城支付指令及时处理、实时入账;对异地支付并加急的指令及时处理,2小时内入账;而普通指令当天处理,24小时内入账,与传统方式相比大大缩短了资金的在途时间。财务人员也不必再通过手工来填制各种银行票据、转账支票、以及进账单、缴款单等结算凭证,同时还可以从网上下载标准格式的对账单,进行电子对账,基本杜绝了大量的手工勾账工作,大大提高了工作效率,使财务人员有更多的时间和精力去研究、思考、解读有关财经法律、法规、政策、制度,以便更好地指导工作。 2.财务管理效率的提高。网上银行是开放的体系,网上银行运营不受任何限制。高校的会计业务工作通过网上银行,就可以享受真正的跨区域、全天候的金融服务。网上银行还能为其提供标准化、高品质的服务,提供的服务会比真实银行网点更标准,更规范。网上银行不仅可以为高校提供基本的账务查询、转账、工资、收取学费等网上收付业务,而且还可以为高校提供理财助理、进行财务分析、个性化服务、标准化管理、跟踪追源等特色服务。另外,高校财务还可以通过授权,让不同管理层次的管理人员,对其负责权限范围内的资金运用状态以及流动去向进行全程监管。网银所能提供的以上服务,是传统银行所不能代替的,因此,网上银行可以大大提高财务管理效率。 3.资金利用效率的提高。由于网上银行运营成本比较低,可将节省的成本与客户共享,因此,高校开通网上银行除了每月需缴纳一定的服务费外,基本上不需要额外追加任何费用。我们利用网上银行不仅可以减少往返银行的交通费、因在柜台排队导致的误餐、加班等费用,还可以减少大量的汇款、工资、代收学费等业务的手续费,还可以减少购买银行票据的费用。例如:工行一般规定工资手续费每笔2元,按3000人计算每月薪就是6000元的手续费。如果遇上发工资的当月还有报销的供暖费、医药费、补发工资、过节费等业务,薪手续费都会翻倍增长,全年光工资一项手续费就已接近10万元,而通过网上银行发放工资是免手续费的,就此一项就可以节约大量的资金。举一反三,网上银行的运用确实为高校节约了一定量的资金,降低了资金成本,也就是说资金的利用效率有了很大的提高。 二、影响高校网上银行发展进程的主要因素 1.安全问题。高校通过网上进行交易,相关信息的保密性、真实性、完整性和不可否认性是最关键的因素。如何确保交易安全,就成为网上银行发展最需解决的问题。目前各家商业银行虽然都采取了一定的安全防范措施、但是在实际执行过程中仍存在来自不同方面的交易风险。高校网上银行面临的安全威胁主要有:非法访问、窃取敏感数据、截获和篡改传输数据、遭到病毒攻击、转移资金、系统出现灾难时不能自动热备等问题。另外,网上银行仍是经济金融活动的一部分,它离不开法律的规范和保护,而现行的法律又很难规 网上银行业务的发展和保护消费者权益。网上资金转账只要有一个环节出现错误,资金就不能正常支付,甚至造成经济损失,就会引发法律方面的纠纷,需要法律进行调节。 2.网络环境。良好的网络环境是推动网上银行发展的必要条件。就目前高校开展网上银行的基础环境来看,存在着网络建设缺乏整体规划,基础设施落后,使用的软、硬件缺乏统一的标准,没有完整、综合的网上信息系统,资金、人员等方面的投入不足等等。这种状况往往造成资金在线支付的滞后,网络掉线、网速慢等甚至影响到了正常工作的开展。 以上现象会导致一些人尤其是决策层的人物谈起网银,就会有一种不安全感,这也是一些高校迟迟不肯开通网上银行的主要原因。 三、保证高校网上银行的健康发展应采取的有效措施 1.加强安全管理。 (1)做好自身电脑的日常安全维护。一是经常给电脑系统升级。二是安装杀毒软件、防火墙,经常升级和杀毒。杜绝在工作中利用公共电脑上网、玩游戏、使用自己的有关资金的账户和密码。在初装系统后确认电脑安全的情况下,给自己的电脑做上备份,在使用资金账户前做一次系统恢复。 (2)设立防火墙,隔离相关网络。所谓防火墙指的是位于不同网络安全域之间的软件和硬件设备的一系列部件的组合。作为不同网络安全域之间通信流的唯一通道,并根据用户的有关策略控制进出不同网络安全域的访问。现实生活中一般采用多重防火墙方案,分隔互联网与交易服务器,防止互联网用户的非法入侵;还用于交易服务器与银行内部网的分隔,防止银行内部网对交易服务器的入侵。 (3)建立完善的身份认证。在网上银行系统中,用户的身份认证依靠基于“rsa公钥密码体制”的加密机制、数字签名机制和用户登录密码的多重保证。银行对用户的数字签名和登录密码进行检验,全部通过后才能确认该用户的身份。用户的惟一身份标识就是银行签发的“数字证书”。用户的登录密码以密文的方式进行传输,确保了身份认证的安全可靠性。同时也实现了用户对银行交易网站的身份认证,以保证访问的是真实的银行网站。 (4)加强财务人员的安全意识。财务人员的安全意识是影响网上银行安全性不可忽视的重要因素。我们可以通过对网上银行设置个性化的权限管理,制定严格的人员分工和互相监督的管理制度,建立网银工作责任制,实行规范的业务流程。网银证书和密码必须要有专人保管,每笔资金交易需两名以上的操作员方能完成,规定金额以上的交易必须有专人授权才能支付,后台监控实时监控网银交易情况等方法来保证高校网上银行的安全。 2.优化网络环境。良好的网络环境是推动网上银行发展的必要条件。高校开展网上银行应对网络建设有一个整体规划,改善基础设施落后的局面,不断更新先进的软、硬件设施,建立完整、综合的网上信息系统,在资金、人员等方面加大资金的投入,与银行等金融部门建立对接关系等。 3.财会人员队伍建设。高校网上银行的实施需要一支高水平的财会人员队伍。高校可以通过引进高层次、高水平的管理人才来缓解网上银行管理人员的匮乏。对现有的工作人员,可以通过业务培训的形式来提高其运用网银的专业技术水平,对一些年龄偏大、确实不适宜网上银行业务的人员,可以调换工作岗位。通过以上措施,确保高校有一批业务能力强,职业道德高的高素质财会人才队伍,来推进高校网络银行的顺利发展。 网上银行论文:网上银行风险管理浅析 一、网上银行风险的概念和特点 网上银行的风险是指由于互联网技术的应用产生的技术风险和由于金融业务所产生的业务风险。其中技术性风险主要有安全性风险和系统性风险。业务风险主要有经营风险,信誉风险,法律风险,内部控制风险,客户操作风险,外汇风险等。网上银行风险具有技术含量高,隐蔽性强,扩展速度快等特点。同时,互联网的广泛使用也使风险不断放大,迅速扩展。这也对银行提出了更高的管理要求。其风险特点主要有:第一,风险的扩散速度快。电子货币的数字化,大大方便了客户对资金的使用和流转。原来的流转可能要经过很多道工序,现在只需要点击几下鼠标,这加快了风险的扩散速度,增加了风险的补救成本。第二,风险的监管难度高。网上银行的交易不再受到时间空间的限制。监管部门要根据不断发生的新情况来完善相关的法律法规,采取有效的手段加强管理。网上银行风险的多样性,使信息更加不对称。监管部门的监管手段也要多样化。兼具艺术性和准确性。第三,风险的突发性和破坏性大。网络传播速度极快,一个小小的失误可能被迅速扩大,造成巨大的破坏。网络的特性使网上银行的错误往往突然爆发,监管部门来不及采取措施,就发生了风险的转移和扩散。 二、建行辽宁省分行网银风险管理存在的问题及原因 (一)建行辽宁省分行网银风险管理存在的问题 建行辽宁省分行网银风险管理技术层面的问题主要有:第一,计算机病毒和网络污染。网上银行要依靠互联网为载体。计算机病毒可以通过网络迅速扩散,病毒的种类在不断的繁衍。在短时间内给银行造成巨大的影响。第二,缺乏网络安全保障人员。尽管建行采用先进的网上银行安全体系。但辽宁省分行的专业安全保障人员还是缺乏的。一旦系统出现故障,就会马上造成网银系统的瘫痪和网络的堵塞。不能再对外提供网银服务。从而影响客户的正常使用。第三,网络运营模式不完善,网上银行的价值依靠信息系统的完善,没有功能强大的金融通信网络和后台基础系统的安全,就不能发挥网上银行的优势。建行辽宁省分行网银风险管理业务层面的问题主要有:第一,对法律风险的认识不足。由于网上银行发展飞速,相关法律法规制定明显落后,建行辽宁省分行关于网上银行的章程和协议从制定之初到现在,没能及时更新变化。第二,内部操作体系存在问题。主要表现为网银人员操作不熟练,网银业务处理分散。第三,对声誉风险重视不足。随着竞争的激烈,各家银行越来越重视品牌的认知。银行声誉被提到了战略的高度。建行辽宁省分行的危机处理机制相对不完善,权限的设计和审批也存在问题,这就为危机的处理埋下了隐患。第四,缺少客户操作培训。客户端是网上银行不可缺少的组成部分。客户在使用网银中,必须按照操作流程完成。即使这样,由于客户对银行正规的网银网站不了解,也时常会遇到木马病毒和所谓的钓鱼网站等。这些网站会通过非法代码程序盗取客户的信息,进而盗取客户的网上银行资金。 (二)建行辽宁省分行网银风险管理问题原因分析 建行辽宁省分行作为国有银行中国建设银行的一级分行,其网上银行的建立时间不长。管理人才短缺,管理的主观意愿不强。网银风险管理存在问题的原因主要有:第一,建行管理层和网银使用客户对网上银行的重视不够。数据显示,网上银行的用户数每年的增长都达到30%以上,建行网银一直保持在用户使用银行排名前三的位置。最新的2012年排名显示,建行仅次于工行。网银的发展前途无量。建行网点众多,应该加大对网银的投入和资金支持。第二,内部控制体系存在缺陷。建行网银内部控制体系,主要是是采用垂直管理与水平管理相结合,集中授权和内部评估相互促进。在总行成立总的风险监控部,各级分行成立风险总监负责网上银行的风险控制。各个分行实行风险经理与客户经理平行管理。但是这种风险管理也有其不合理的地方。风险内控理念缺失,目标设置不当,常常为了追求发展,而忽视业务发展与内部控制之间的关系。第三,激励约束机制不完善。建行各级分行要完成总行的下达指标都承受了巨大的压力,建行辽宁省分行也不例外。在网银开户数和交易量指标方面都要保持大幅的增长。这就迫使分行可能出现打擦边球,钻空子等行为。比如像基层银行员工代替客户开立网银账户等。由于业务指标与收入挂钩,各个基层员工的开户数与自己的工资挂钩。在利益的驱动下,这种不可理的激励制度严重威胁了网银的安全。 三、建行辽宁省分行网上银行的风险管理措施 (一)建行辽宁省分行网上银行技术风险防范措施 建行辽宁省分行网上银行的技术风险主要有计算机病毒和网络污染,缺乏网络安全保障人员,网络运营模式不完善。这些都严重制约着网上银行的发展。对于这些存在的问题,我们应该从以下几个方面采取措施。第一,提高硬件的安全性和加强人员培训。网上银行,由于是利用互联网作为载体。必然加大了风险的敞口。互联网作为一种开放式的媒介,同时处在例如黑客攻击,敌国破坏等风险当中。计算机硬件飞速发展,更新换代越来越快,硬件的安全和稳定对保证网银业务的正常开展起到重要作用。网银具体还是要由人来操作。人员的素质和能力在网银中发挥着巨大的作用。在这种情况下,网银操作人员的规范程度起到重要作用。定期组织网银人员培训,开展网银人员间的相互交流。同时要让高层管理者更加重视网银人员,确认专门的独立的部门分管网银。第二,加强内部程序的控制措施。网上银行的运营模式要不断的发展完善。优化其运营模式,简化其程序可以促进进步。网上银行的内部控制程序和权限层级关系都有非常严格的制定要求,要建立相对独立的权限体系和控制体系。根据风险的级别具体处理数据。全面评估网银各个阶段的风险性质,有针对性的采取措施。成立专门故障处理部门,加强故障的反应速度。确保网银的可靠运行。及时更新各个网银软件的补丁和相关升级程序。使网银的安全策略与之相适应。内部控制程序的完善离不开资金和人力的投入。建设辽宁省分行的网银往往采用外包服务的方式。这就要做好和外包公司的沟通,按照建行实际运行的问题有针对性的提供解决方案。建立灾难破坏备份系统,提高网银系统的保密性。提高系统抵御风险的能力。第三,定期进行网银系统风险的评估。定期评估的对象主要是是系统环境和外包风险。由于网上银行业务的快速拓展,可以将建行的非核心资产进行金融外包,外包业务的发展可以降低银行的运营成本,合理分配资源,整合网上银行的业务流程。网上银行系统需要提供全天不间断的服务。网银运行环境的评估包括如为客户提供服务的系统响应速度——实时性,系统的前置机和后台机的通讯频率速度——高效性。提供的服务是否适应客户的需求——体验性等。此外,问题报告管理,密码管理,IP地址管理等都应进行评估。着重加强信任管理,提高客户对网上银行的信任度,通过硬件提高和服务提升等方式,加强客户对网银的信任,充分发挥网银的优势。定期进行评估,给出信任报告。 (二)建行辽宁省分行网上银行业务风险防范措施 建行辽宁省分行网银业务风险主要有对法律风险的认识不足,内部操作体系存在问题,对声誉风险重视不足,缺少客户操作培训等。针对这些风险现提出以下防范措施。第一,提高法律风险管理水平。深入研究网银相关法律法规,银行应该依照国际通用的惯例来管理,只有在法律的范围内,开展活动才能受到法律的保护。网银业务的开展应该与当时所处的法律环境相适应。网银业务不能先于法律。开展业务时还应该与当时所处的国家法律相一致。加强银行相关信息披露和客户隐私保护。网银作为网络上开展的业务,应该对网上银行的相关规定作出及时的披露。同时,积极保护客户隐私。对于使用客户的私人资料要严加保护。特别在于客户签订相关协议时,要对双方的权利义务作出明确的规定,依据合同法的内容,详细划分权利义务,以免在出现问题时相互推诿。第二,提高内部风险控制水平。内部风险控制的水平,往往是银行风险控制的内因。只有良好的内部控制流程和管理,才能保证内部控制对银行风险的制约。银行要重视内部控制流程的建设。分析建行内部控制环境,为内部控制系统的建立提供良好的氛围。把电子银行部,营运管理部,信息技术部和支行网点的运营进行综合的分析考虑。明确各个主体之间的职责和权限。构造出清晰的组织结构关系。制定有效的内部风险控制方案。对建行的风险进行评估。梳理交易流程。关键是网上银行签约业务受理和审核过程。把内部控制和外部管理相结合,为内部控制体系建立提供有效信息。并寻找机会不断改善内部控制系统。定期分析并对内部控制进行总结。提高外部审计的权利和职责。在内部控制的执行中不断的收集整理数据。完善内部控制系统。最后对内部控制系统进行监督,反馈信息。建行网银往往只是注重对网银客户量和业务资金量的考核,而忽视其有效性。使得一些网点乐于通过造假来增加客户量和资金流量。要不定期的对相关数据进行审核,保证时效性。风险管理体系本身就是一个不断循环的改进过程。通过不断的反馈更新,提升整个系统的控制能力。第三,重视声誉风险管理。银行业作为万业之母,对整个经济的发展起到基础作用。银行的声誉非常重要。良好的声誉无论对吸收存款还是发放贷款都是必不可少的。一旦网银的声誉受到负面影响,将严重动摇人们对银行的信任和支持。在这种情况下,必须重视声誉风险的管理。建行辽宁省分行对声誉的风险的管理,在于建立相应危机处理机制。当出现负面影响时,要及时查找源头,同时启动应急机制,做出反应。避免延误时机。变不利条件为有利条件。重塑建行的公众形象。第四,规范客户操作风险管理。规范使用网银的客户,详细审查客户开通网银的资格,在网络上设置程序验证客户身份。例如是否有过不良的还款记录,是否有过恶意的透支,客户的具体工作单位和薪资水平等。通过这些条件将客户分成等级,只有符合相应条件的客户才能开通网银。不能只是追求数量而忽视质量。规范客户的网银操纵权限。在建行与客户之间要详细的划分职责和权利。同时针对有特殊要求的客户要提供特殊的权限。操作权限的管理主要是指权限的设置,包括现金的每日提取上限,用户级别权限等。此外查询,工资、转账等功能也可以针对不同客户进行不同的设置。对客户操作权限的管理有利于降低网银的客户操作风险。监测客户的网银操作过程,不断积累客户操作的相关数据,优化网银结构设计。一笔正常的网银业务流程包括,客户登陆网银,发出交易指令,交易指令进入到总行接入口,分发到各个分行接入口,完成交易。 四、结论 本文对网银风险管理问题进行了探讨,根据建行辽宁省分行的实际情况,揭示建行辽宁省分行网银风险管理中主要存在的技术风险和业务风险,以及风险防范方面存在的问题。对建行辽宁省分行技术风险和业务风险提出防范措施。通过加强内部控制,提高人员培训水平,建立应急预案机制等方法,完善风险管理体系。为其他银行网银风险管理提供借鉴,促进整体网上银行业务的不断发展。 作者:孙畅 单位:辽宁大学计财处 网上银行论文:我国网上银行管理论文 1、网上银行相关概述 1.1网上银行的概念 网上银行也称网络银行、在线银行,是指利用Intemet、lntranet及相关技术处理传统的银行业务及支持电子商务网上支付的新型银行。它实现了银行与客户之间安全、方便、友好、实时的连接,可向客户提供开户、销户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券、投资理财以及其他贸易或非贸易的全方位银行业务服务。可以说,网上银行是在Intemet上的虚拟银行柜台。世界上第一家网上银行于1995年在美国成立,中国银行于1995年先于其他国内商业银行在国内推出网上银行服务。历经多年的发展与进步,网上银行在商业银行发展中占据越来越重要的地位。目前我国绝大多数商业银行都已经开始提供网上银行服务。 1.2网上银行的特点 利用计算机和通信技术实现资金划拨的电子银行业务已经有几十年的历史了,传统的电子银行业务主要包括资金清算业务和用POS网络及ATM网络提供服务的银行卡业务。网上银行是随着Intemet的普及和电子商务的发展在近几年逐步成熟起来的新一代电子银行,它依托于传统银行业务,并为其带来了根本性的变革,同时也拓展了传统的电子银行业务功能。与传统银行和传统电子银行相比,网上银行在运行机制和服务功能方面都具有不同的特点。其特点主要有:全球化、无分支机构;开放性与虚拟化;智能化;创新化;运营成本低;亲和性增强。 1.3网上银行对传统银行的影响 网上银行从其诞生之日起,就对传统银行产生了巨大冲击: 1.3.1网上银行改变传统银行的经营模式 网络信息技术在银行业的应用,打破了传统金融服务的地域、时间限制,理论上讲银行可以全天候地连续收集、处理和应用大量的信息,使金融机构能在更广的地域和范围开发新的客户群,开辟新的利润来源。传统银行主要借助物质资本、人力资本向客户提供服务,而网上银行主要借助智能资本,靠少数智能劳动者便可为客户提供全方位服务。银行的业务战略不能再局限于某一个市场,将真正成为一个没有固定地点的、无形的市场,通过计算机网络办理金融业务,进行金融交易,传递金融信息。 1.3.2网上银行转变传统的银行营销方式 网上银行不仅会改变银行与客户之间的关系,而且会改变银行服务的传递方式、产品推销方式和交易处理方式等一系列银行营销方式。传统银行的经营理念是“以信贷管理为中心”,而网上银行的经营理念则是“以客户服务为中心”,强调为客户提供多种个性化服务。如网上银行能够借助信息技术,融合银行、证券、保险等分业经营的金融市场,向客户提供全方位的金融服务;网上银行还可以提供各种各样有价值的金融信息,如外汇信息、证券信息、客户信息,以及各种风险控制信息等,提供瞬息万变的国际金融市场的即时行情,从而使客户了解自己所面临的机会和风险;网上银行能够通过打破部门界限,建立客户综合信息管理档案,分析挖掘客户个性化的消费、理财特点与倾向,从而提供有人情味的、个性化的服务;网上银行还改变了传统金融业务的固定销售方式,向客户提供AAA式服务。 1.3.3网上银行降低传统银行的经营成本 随着网上银行服务方式的不断变革,银行电子化技术发展的重点不再是单纯地提高办公自动化程度,而是以先进的信息技术引导整个银行业务流程、经营管理模式和功能的再造,达到提高效率、降低成本的目的。有一项统计表明,传统银行的经营成本占收入的比例高达60%,而网上银行的经营成本只相当于经营收入的20%。网上银行处理普通业务的惊人能力,使银行能够腾出更多的精力创新产品,更多地提供高附加值的金融服务,增加银行盈利。同时,网上银行可以让渡部分节省的成本作为对客户的回报,降低服务费用,提高存款利率,从而吸引更多的客户。 2、我国网上银行现状及问题 2.1我国网上银行现状 2.1.1网上银行的发展阶段 网上银行的发展可分为四个阶段。第一阶段,银行在互联网上开设网站,宣传经营理念,介绍银行的业务,这个阶段网上银行的特点是为客户提供信息层面的服务。第二阶段,商业银行将传统银行业务移植到互联网渠道上,通过互联网渠道提供更高效率的服务,同时降低成本,延长服务时间,这个阶段网上银行的特点是为客户提供基本交易服务。第三阶段,银行传统业务网络化已经基本成熟和完备,网上银行已经成为银行服务不可缺少的重要组成部分,客户对网上银行产生严重的依赖,这个阶段网上银行的特点是能够提供成熟和完备的交易服务。第四阶段,网上银行要建立以网络渠道为核心的运营平台,以网络经济为服务对象或者主要服务对象,建立新型的网络金融服务体系,创新业务品种,经营范围大量涉及非银行金融业务以及商贸、工业等其他相关领域。 2.1.2我国网上银行业务模式 国内网上银行缺乏丰富的业务模式和符合国情的业务品种一直是其发展的软肋。由于国内的网上银行是通过将传统柜台业务上网这种方式开办来开办网上银行业务的,导致了在网上银行业务在较长一段时期内开通的服务种类单一,甚至是电子银行业务中比较初级的内容。管理层的发展思路也仅仅是将其定位成商业银行业务的一种补充手段。没有让网上银行业务真正的发展起来。在现有的网上银行开通的业务中,大部分业务功能相当简单,不能满足客户日益增长的个性化需求。如对公账务查询业务,仅支持同一户名下不同存期、不同卡种或折种间的转账,支持不同户名的资金划拨。尽管有部分业务能实现一定程度的创新,但是还停留在初级阶段。如中国银行的“银证快车”服务,能够对国内一、二级证券市场进行业务清算等[7]。造成此情况的另一个原因也是因为我国目前尚无完全独立开办的纯网络经营的网上银行,没有一只先锋的队伍进行网上银行业务的创新。 2.2我国网上银行存在的问题 除了看到我国网上银行蓬勃发展的态势外,不能否认,我国网上银行的发展也面临着很多的问题和挑战。 2.2.1盈利模式尚未真正出现 目前,我国的网上银行基本上都是采用传统银行+网上银行的综合模式。这种模式下的网上银行更多的是以交易渠道的形式存在,它利用传统银行的品牌号召力和客户认知程度来提升其网上银行的形象;同时,传统柜面和客户经理的营销推动作用又使得网上银行产品的推广速度加快、成本降低。但作为交易渠道的网上银行更多的是提供一种服务。从盈利角度来讲,其能力还是很弱的。 2.2.2网络化经济发展中观念和习惯转变的滞后 目前,在我国社会公众接受电子货币和网上银行的观念不是很容易,而且网上交易不仅需要网络终端设备的普及,还需要参与者对电子商务及网络技术的熟练掌握和运用,而这几方面我国都存在相当的差距[8]。在我国,金融企业信息化程度领先于丰十会平均水平,很大程度上说,客户从心理和认知上都不接受网上银行,而接受程度越低,使用度也就相应降低.网上银行的规模效应就无法体现。 2.2.3金融监管体制的制约 我国的金融体制是一个严格的金融监管体制,在这种体制下,有着很强的准入壁垒,结果就是中国的银行业缺乏有效竞争。然而到了网上金融时代,银行业生存的环境将大大改变,相对公平的竞争可能会吸引非银行金融机构分享这个市场[9]。例如,阿里巴巴的支付宝公司,如今已经有网上账户保留存款、与银行卡问转账等功能,以及其他一些网上支付等功能。本文认为,支付宝已经大大超越了传统的网上支付界限,相当于半个网络银行了,据银监会对支付宝公司进行的调查,对于网上支付的监管,央行出台了网上支付日最高限额的规定。而如何把握众多的网上银行机构的市场准入将是个两难的问题;同时,网络银行的发展导致金融业务综合化发展趋势的不断加强,金融产品的延伸、金融服务的信息化和多元化以及各种新金融产品销售渠道的建立,使得金融业从强调专业化向推崇综合化转变。而当前我国实行的是“分业经营”“分业管理”的金融监管制度,这一体制在网络时代也将受到严峻挑战。 2.2.4网上银行使用范围小 目前我国网上银行的发展主要集中在一些大城市里面,集中在沿海地区,长江沿岸的大城市。比如上海、北京、广州、武汉、南京等一些科技力量雄厚,经济发达的大城市,而一些边远或落后的山Ⅸ没有或很少有网络银行。我国网上银行的服务区域、服务对象及清算金额都受到一定的制约,业务量规模不大,与银行传统客户群体和覆盖面相比还显得很低,主要是依靠当地的科学技术和发达的经济实力,以及使用者的文化素质。 2.2.5网上银行业务品种匾乏 从国外网上银行的发展来看,它们的网上银行业务几乎包括了所有的传统银行业务,并且有许多的创新业务品种是传统银行业所没有或者说是传统银行实现不了的。反观我们国内的网上银行,即使是做得最好的招商银行“一网通”,也仅提供了帐户查询、转帐、支付、网上证券以及网上商城等品种,而对其它如个人信贷、按揭等传统银行业务却没有涉及,其它银行的网上银行功能更是匾乏。 3、网上银行发展的措施与策略 网上银行是信息科技与现代金融服务发展的产物,其发展速度非常迅速。制定的发展策略的正确与否,将决定网上银行能否取得成功。针对我国网上银行发展存在的问题,结合网上银行的特点和外部发展条件,本文认为,要推动和发展我国网上银行业务,需要从以下几个方面入手。 3.1树立全新的网上银行理念 在网络经济条件下,网上银行业业务是银行拓展的全新服务,并要以此来实现以客户为中心的业务发展模式。因此,要求银行在经营管理的指导思想中,必须以客户为中心,银行运作所有的思想都必须为着客户这个中心服务的。从国际经验看,客户导向的服务理念经历了客户至上,客户第一,客户满意,增加客户价值四个阶段。增加客户价值是目前客户导向理念的最新表现,在这一阶段,把客户资产价值增加放在首位,让客户享受增值服务。进入网上银行经营阶段后,可以利用网络服务实现灵活便利的信息共享,通过信息共享,可以发现客户的具体金融需求和所需要的金融服务的趋向,帮助我们更好的研究网上金融产品。定制适合客户的金融产品和金融服务。我国银行业在商业改革进程中,“客户中心论”的研究和实践才起步,银行初步认识到客户对于银行经营的重要性,但是这种认识还停留在表面上,而没有从本质内涵上认识到银行离开了客户,不重视客户,自身的发展就失去了立足之地。因此对于暂时盈利尚不显著的网上银行没有给以足够的重视。只有在银行内部大力宣传和教育,让所有的员工都认识到“银行必须以客户为中心,而网上银行是实现以客户为中心的经营理念关键途径”的思想,认识到网上银行的重要性[10]。 3.2通过网上银行业务创新,大力开发新产品 我国商业银行服务品种单一,严重地限制了网上银行的发展。我们应抓住时机,学习国外商业银行的先进经验,结合我国个人客户、单位客户的特点,运用现代金融理论和先进科技,加速金融创新,从实质上解决服务品种单一的问题。网上银行应根据互联网的发展与金融运行形势,对网上银行业务工具、业务品种和服务范围进行创新,如网上授信、企业和个人信用认证、收受企业定单、发票等。网上银行的中间业务可在保险、证券、信息咨询、家庭理财等领域发展,可在现有网上银行产品的基础上,通过与证券、电力、电信、财政、税务、海关、民航、运输等行业的合作,开发新的网上银行中间业务产品。招行“一网通”网上银行产品构建起由企业银行、个人银行、网上支付、网上证券和网上商城组成的功能较为完善的网上银行服务体系[11]。中国银行网上银行服务产品包括企业在线理财、银证快车、支付网上行、美元清算查询和纽约客户服务。网上银行仅是一种客户服务手段,它是以原有的业务处理系统为基础的。由于网络银行所提供的金融服务差异性小,先进入者容易获得领先优势。因此,我国的商业银行应迅速行动起来,在条件成熟的分行尽快试点开展网上银行业务,以点带面,为以后大规模发展网上银行业务探路。 3.3加强网络信息安全技术研究,确保运营系统稳定运行 提高网上银行交易的安全性和可靠性,确保网银系统平稳、连续运行,是网上银行稳步发展的基础。网上银行交易的各个环节都可能出现安全隐患,要加强对计算机设备、网络通信设备、加密算法、软件程序方面安全技术的研究。网络信息安全技术的研究是一项长期的工作,这方面不但需要较多的人力、物力投入,并且其成效不是立即出现的,但如果没有长期的理论研究和应用实践的积累,网上银行的安全水平就很难提高。同时还要保证网银运营系统稳定运行,提供连续不断的7×24小时服务,就需要加强网上银行信息系统运营模式的探索与实践,寻找数据集中与分布式服务的平衡点,提高系统的灾难应对能力。 3.4建立社会信用体系 建立健全我国的信用等级体系,促进网上银行快速发展。网上交易比传统交易对商业信用有更高的要求,随着我国市场经济的发展成熟和电子商务的推动,我国的金融业建立自己的信用体系意义非常重大。我们也应该看到,信用体系是一个庞大的工程,涉及到方方面面,仅靠一个信贷咨询系统是不够的。我国中央银行必将适应新的形势,采取提高诚信意识、完善信用监督、设立咨询机构、完善信用体系等积极措施,努力推进我国网上银行健康快速地发展。 4、招商银行网上银行发展案例 招商银行坚持“科技兴行”的发展战略。从1997年开始,招商银行把目光瞄向了刚刚兴起的互联网,并迅速取得了网上银行发展的优势地位。1997年4月,招商银行开通了自己的网站,建成了国内第一个银行数据库。1999年9月在国内首家全面启动的网上银行--“一网通”,即通过互联网,将客户的电脑终端连接至银行,实现将银行服务直接送到客户办公室或家中的服务系统。 4.1坚持“因您而变”的网银经营理念 招商银行秉承“因您而变”的网银经营理念,在国内业界率先通过各种方式改善客户服务,致力于为客户提供高效、便利、体贴、温馨的服务,带动了国内银行业服务观念和方式的变革,拉近了银行与客户的距离。招商银行的网上银行为客户提供“3A”式现代金融服务,并根据市场细分理论,致力于为高端客户提供量身定制的“一对一”的尊贵服务,不断提高金融服务的专业化、个性化水平。 4.2“一网通”--网上企业银行业务 1996年,招商银行率先在国内推出了网上银行“一网通”的概念。1997年4月,建立网上银行“一网通”并推出网上个人银行。1998年4月,率先在国内推出网上企业银行,开通网上支付功能,成为国内首家提供网上支付服务的银行。网上企业银行是招商银行网上银行“一网通”的重要组成部分。招商银行已形成了以“一网通”为品牌的国内著名金融证券网站,功能包括“企业银行”、“个人银行”、“网上证券”、“网上商城”和“网上支付”五个系统。2005年11月招商银行又推出网上企业银行5.0最新版,网上企业银行用户达4.2万多家,累计交易笔数1500万笔,累计交易金额超过7万亿元。交易笔数柜面替代率21%,交易金额柜面替代率38%,各项业务指标名列同业前茅。 4.3“一网通”--网上个人银行业务 个人银行分为个人银行大众版和个人银行专业版,以方便、快捷、安全的方式处理客户个人帐务,适用于个人和家庭。 1.个人银行大众版:只要在招商银行开立了普通存折或一卡通帐户,即可通过互联网查询帐户余额、当天交易和历史交易、转帐、缴费和修改密码、计算按揭贷款月供等等个人业务的处理。无须另行申请,上网即可享用。 2.个人银行专业版:建立在严格的客户身份认证基础上,为参与交易的客户发放数字证书,交易时需要验证数字证书。具有定活互转、自助缴费、转账汇款、自助贷款、按揭、外汇买卖、国债买卖、基金买卖、电子商务支付等具体功能。目前主要使用个人银行专业版4.5版。 4.4招商银行网上支付安全 在网上支付中最关键的问题就是账号及密码等信息的安全。招商银行在开发“一网通”网上银行系统时参考了专用协议方式,综合采用了业务和技术双重安全机制确保安全网上支付。 ①客户使用专用账户进行支付交易。个人网上银行支付专用账户是“一卡通”的一个子账户,有独立的支付账号和支付密码,上网消费时客户只需输入其账号和密码,就可以实现在线付款。客户可以把“一卡通”中的资金转人专用账户,而资金只有转入这个专用账户才能用于消费,这就保证了“一卡通”账户中的其他资金的安全。 ②设置网上消费金额限制。对不同类型的客户设定不同的每日累计交易最高限额,设定后还可根据客户的要求加以调整。如对个人网上银行客户设定的最高限额为5000元人民币。 ③支付卡信息直接传送到银行。个人网上银行客户在招商银行网页中输入网上支付卡信息,加密后直接传送到银行,不经过商家转发,商家无从得到客户支付信息。商家只从银行接收客户的定货信息,避免了客户篡改已被银行确认的定单信息。 ④错误登录次数限制。个人网上银行客户如果在一天内登录错误次数达到5次,银行当天就拒绝为之服务。 ⑤数据传输和交易安全可靠。在网上企业银行的客户端和银行服务器之间传输的所有数据都经过了两层加密。第一层加密采用标准SSL协议,有效地防破译、防篡改、防重发;第二层加密采用不公开的私有加密协议,具有非常高的加密强度。两层加密确保了网上企业银行的传输安全。对于支付和发工资这类涉及资金交易的敏感业务,企业必须按照业务管理要求经过相应的经办和授权步骤后系统才会接收。另外,这类业务还必须使用变码印鉴对每一笔交易签上一串数字(变码)加押。由于采用业务和技术双重安全机制,招商银行“一网通”网上银行系统运行以来,从未发生过安全问题,其安全性得到国际权威的VeriSign公司的安全认证。 网上银行论文:网上银行风险论文 一、我国网上银行存在的主要风险分析 (一)网上银行操作存在着法律风险 我国的电子商务和网上银行是近年来兴起和发展起来的,大多数针对网上银行的操作和运营并没有完善的配套法律措施,这使得银行在业务开展的过程中面临着无法可依的现状,规范网上银行的操作和运营变得十分困难。网络金融犯罪的形式是多样的,我国针对商业银行的法律法规一直存在着滞后性的问题。银行在没有法律对其进行约束的情况下,很难采取积极的防范措施将犯罪活动消灭在萌芽之中。 (二)网上银行存在着技术风险 网络对于银行来说是一把双刃剑,一方面它使得银行的运营效率和运行流程得到大幅度的提升,另一方面也使得银行处于一种开放状态之中,网络犯罪在电脑和网络日益普及的情况下不断增长,各种网站都存在着被攻击的可能性,而网上银行更是黑客们的焦点。网上银行的技术风险可能性越来越大,甚至远远高过网上银行面临的其他风险。另外,在电子技术和信息化不断发展的过程中,网上银行面临着严峻的竞争环境,电子金融技术不断更新,人们使用网络进行交易的频率和次数在不断加大,人们根据各家商业银行提供的产品品种和服务进行精细筛选,最终选择较为满意的银行。在这种情况下,商业银行如果不跟上时代的步伐,那么势必会在竞争中落后,甚至被市场淘汰。 (三)商业银行面临着选择性风险 选择性风险是指网上银行对消费者的吸引力不足,难以形成固定的浏览群体的可能性。网络是普遍和公平的,客户可以在众多网上银行中自由选择,他们在选择网上银行时首先以稳健性和快捷性为准则,但是这两种准则存在着相互矛盾之处。稳健性使得客户的资金安全得到保证,但是交易手续很繁杂,认证时间也很长;快捷性认证解密时间短,但是安全性有所下降。有的网上银行注重将现实业务和网上业务的融合,使得二者有机结合。客户会根据自己的实际需求,对各网上银行的特点进行比较,选择能够满足自身需要的网上银行。 二、网上银行风险管理对策 (一)网上银行可以加强法律风险防范策略 加强法律风险的防范对于银行来说至关重要,国家可以借鉴发达国家的经验对网络金融活动中出现的问题建立网上银行法律法规,使得金融参与者的行为得到规范。同时,国家应该成立针对网上银行法律法规的执法系统,使措施可以得到执行,并得到银行和客户的信赖。 (二)网上银行应该注重技术风险的防范 第一,网络银行可以建立安全防护体系,对日常业务进行有效管理,在安全技术的保障下杜绝各种安全隐患,避免出现安全风险。安全防护体系体现在风险的事前防范上,建立在分析网络脆弱性的基础上。第二,网上银行应该不断加快网络加密技术的发展,如果通过公共网络进行重要信息传输的过程中能够使用加密技术,那么数据包被拦截、信息被监听的可能性就会下降很多,网上银行和客户之间的交流也可以变得更加安全。第三,网上银行可以发展数据库技术,要防范网上银行的安全风险,必须从解决信息对称、充分、透明和正确性着手,依靠数据库技术储存、管理和分析处理数据,这是现代化管理必须要完成的基础工作。 (三)商业银行可以进行选择性风险防范 选择性风险的根源在于对客户的吸引力不够或者操作手续过于繁杂使得客户失去耐心,面对此风险,可以从以下几点防范:第一,银行可以加大对自身网上银行的宣传,使得客户对网上银行有深刻的印象,在宣传的时候要突出本企业的特色;第二,简化网上银行操作的步骤,并保证网上银行操作的完全,让客户感受到网上银行的便捷,这样客户就会提升对网上银行的好感度。 作者:裴立公单位:中国人民银行宿州市中心支行 网上银行论文:网上银行经营管理论文 一、我国网上银行发展中存在的问题 1.网上交易的信用体系还没有建立。在网络交易中,信息传递、支付结算等都在虚拟的网络世界中进行,交易双方对对方的身份、信用等都不了解,虽然在支付过程中有第三方平台,但有些网店的交易信誉、评价等都存在虚假交易或刷单等行为,消费者无法掌握对方的真实情况,给交易带来风险。另外,由于我国整个社会信用体系还不完善,社会公众对信用评价的重视程度还不高,这也影响了网上银行的快速发展。 2.消费者观念落后。一是使用还不广泛。一方面体现在使用人群上,一些发达城市和城市中的年轻人是使用的主体。但是中小城市,网银的普及率还很低,很多顾客还不愿接受网上交易。另一方面,在网银使用项目上还比较单一,主要体现在网上购物、交费、信用卡支付等方面的交易,网银的很多功能和项目没有得到普及。 3.网上银行发展的基础服务还不到位。主要体现在:一是宣传不到位。由于缺少全面的宣传,很多人对网上交易还是心存疑虑。特别是近年来媒体上经常披露的电信以及网络诈骗等案例,更加深了消费者的恐惧心理。二是设备受限。因网上交易既需要网络终端设备的普及,又需要对网络技术的运用和掌握,这样限制了很大一部分人群的使用。 4.运营模式有待转变。目前,网上银行基本都是采用传统银行加网上银行的综合模式。它利用传统银行的品牌影响力和号召力来提升网上银行的形象,推出配套的产品。但由于受外在因素的影响,网上银行更多的是提供一种服务,交易量和交易类型还很少,盈利能力还很弱,需要进一步研究网上银行的交易项目、交易流程和经营模式等。 二、加强网上银行经营管理的对策 1.完善市场准入制度。对消费者和商家都要有严格的准入审查,这是保证安全交易的基础。要通过建立严格的审查程序,对准入单位和个人的身份信息、信用情况等进行详细摸底调查,把好网上安全交易的入口关。同时,要定期进行客户信用、资产等的跟进,防范各类风险。 2.完善相关法律法规。目前我国针对网上银行交易也出台了相关的法律措施来保证其安全性,但随着网上银行的发展,新的问题也将会随之出现。要加强网上银行的立法,在市场准入、网络安全等方面进行规定;要积极借鉴国外先进的经验,在产品设计、交易流程、经营管理等方面加强改革,不断完善网上银行法律法规体系,以保障消费者的合法权益。 3.加强网上银行业务和安全交易的宣传。银行要加大网上交易安全知识的宣传普及。一方面要加强基本网络安全知识的宣传,让社会公众不断了解网络,掌握网络安全的知识和技能。另一方面,在网上银行使用过程中,通过业务提醒、风险提示和使用说明等,全面告知消费者各类风险防范知识,打消消费者使用疑虑。 4.加强社会信用体系建设。一个健全的社会信用体系能够有效减少金融风险,促进金融业规范发展。特别是网上银行,消费者在网络交易中只有确定了信用或安全的预期,才可能放心交易。当然,社会信用体系建设是一个复杂的工程,需要政府牵头,相关职能部门共同协作,并能够实现信息共享。 5.不断改进产品和服务。随着网络的普及,网上银行的发展将会越来越快。如何迎合消费者心理,推出针对性的产品和服务来抢占市场,需要银行不断的努力和创新。要加强银行品牌建设,不断树立品牌形象,以吸引消费者。要认真研究消费者需求,细分市场,制定针对性的市场营销策略,提供人性化的服务。要不断创新服务,提升服务水平,以贴心、安全、周到的服务赢得消费者,赢得市场。 作者:李艳丽王文广单位:中国农业银行商丘分行监察部 网上银行论文:探讨网上银行风险与监管 一、技术风险 网上银行技术风险是商业银行的网络系统受到外部攻击,造成潜在的损失。网上银行是一个特殊的行业,其经营都与钱相关,银行系统的数据传输,均伴随着资金转移,所以很容易成为网络黑客攻击的关键目标。网上银行客户的技术风险,主要有账号和密码的丢失与被盗;对于银行来说,主要是由于网络攻击,导致系统故障、网络IP盗窃、泄漏机密信息等。银行、金融机构已成为黑客攻击的重点,每年造成的损失就多达70多亿元,一年有2225个网站、包括104个政府网站被“黑”,黑客攻击的数量每年都在成倍递增,各种钓鱼网站也层出不穷。例如,2009年1月8日,美国万事达公司宣布,有黑客侵入了“信用卡第三方付款处理器”的网络系统,造成多达4000多万用户的数据资料被窃;2009年11月10日,在12小时内,俄罗斯和东欧黑客入侵皇家苏格兰银行集团(RBS)的信用卡公司,全球至少有900万现金被洗劫。 二、法律风险 网上银行的法律风险最突出地体现在洗钱犯罪问题、消费者的隐私保护和管辖权争议三个方面。网上银行的远程性和便捷性,使得对洗钱犯罪的监管更加困难。网上银行在客户隐私方面可能面临的法律风险主要是在客户不同意的情况下,将客户的交易记录和帐户信息泄露给他人,或即使银行没有主动透露信息,但根据他们的承诺,银行有保护客户隐私信息的义务,在银行没有采取有效措施来保护客户信息的情况下,将面临被起诉的风险,导致声誉和许多其他方面的损失。网上银行的司法管辖区的法律风险主要是由于网络的开放性造成的。因为网上银行是没有国界的,所以面对的不仅仅是国内客户,而是世界各地的客户。在这种情况下,如果存在争议,将面临管辖区有争议的问题。此外,银行还面临着全球电子货币用户的问题,如果其在网上银行登记以外的其他国家流通电子货币,它应该遵守流通地的法律,否则也会遭受相应的处罚。 三、针对网上银行风险的监管对策 1.构建统一的政府监管机构 在网上银行监管主体体系中,政府监管机构的监管居于主导地位,其监管职能的发挥是其他任何形式的调控所不能取代的。在我国,应该建立一个统一的政府监管机构,负责对网上银行的监管。一方面可以避免监管上人力财力的浪费,防止监管的职能和权力的交叉,另一方面,可以避免各监管机构互相推卸责任,造成监管真空的局面。可见,统一的政府监管,适应了网上银行虚拟化,数字化,跨时空,非现场,低成本运行等特点,也适应了银行业务与保险、证券等金融业务混合的发展趋势。 2.完善网上银行监管法律体系 根据上文分析,网上银行由于其特点,在法律方面有着不同于普通银行的特殊风险。而当前的法律体系,特别是从我国的法律体系来看,在网络方面是非常不完善的。例如,在洗钱犯罪问题上,法律虽然在洗钱犯罪方面给了银行更多的压力,但是由于网络的特殊性,网上银行难以履行法律所规定的义务。因此,对于网上银行方面,应当指定专门针对数字化网络交易,网上银行相关业务等其他基于网络的特殊业务的法律法规。并且要充分考到通过网上银行犯罪和违规的便利性,以及责任方的难以确定性,在法律法规制定时还需充分考虑到效力执行方面的问题。 3.培养网上银行相关人才 网上银行由于其特殊性,其技术风险比传统银行更为突出,而其技术风险主要是由于网络技术带来的。所以要解决网上银行的技术风险,不仅仅需要专业的金融知识,也需要专业的网络技术相关的知识,而我国在培养高端人才时,往往只往一方面培养,大多都是专才,而非通才。比如,在大学中,专业分划时,文理界限非常清晰。这样的培养机制,造成了我国同时精通两种专业知识的人才并不多,甚至是非常缺乏。要想促进我国网上银行的健康发展,培养网上银行相关人才,是相当重要的,对我国网上银行的风险监管,是百利而无一害的。政府部门以及各个教育机构,应该鼓励学生进行不同专业的进修,使我国拥有更多的通用型人才。 作者:张露心单位:武汉理工大学经济学院 网上银行论文:网上银行发展基础特点分析论文 进入2005年,各家商业银行纷纷披露各自的网上银行客户账户数字,其中有的企业账户达到数十万的规模,有的个人账户达到上千万的规模。但有一点是共同的,即账户的活跃度不高。另据一项针对我国大中城市就业者的典型调查显示,被调查人群对于网上银行业务的知晓率已高达90%。种种迹象表明,网上银行是认知度高,实际运用的少。网上银行还没有真正“火”起来。 发展没有疑问 网上银行最早起源于美国,美国安全第一网络银行从1996年就开始了网上金融服务。国际上提供网上银行服务的机构分两种:一种是原有的负担银行,机构密集,人员众多,在提供统银行服务的同时推出网上银行系统形成营业网点、ATM、pOS机、电话银行、网上银行于一体的综合服务体系。目前,无论从全球,是我国情况看,此种形态占据网上银行的绝大比例。负担银行的典型代表WellsFarg。被认为是美国银行业提供网上银行服务的优秀代表,网上银行客户数t高达160万,接受网上银行服务的客户占其全部客户的20%。Wells一Farg。的网上银行系统不仅节约成本,更主要的是带来新增收入和客户,因为使用网上银行的客户普遍素质好、收入高、账户余额大、需求种类多。 另外一种是信息时代崛起的直接银行,机构少、人员精,采用电话、Internet等高科技服务手段与客户建立密切联系,提供全方位的金融服务。德国的一家直接银行没有分支机构、员工只有370人,却服务77万客户,人均资产达1000万美元。一份美州银行的关于客户分析的研究报告显示:对于一家商业银行而言,只拥有活期存款账户的客户,50%会在1年至2年内离开:只拥有定期存款账户的企业,1年至2年内30%会离开;而同时拥有定期、活期、网上银行账户的客户,最终选择离开的比率只有1%至2%。实践表明:包括网上银行在内的多种金融服务渠道的存在,能够真正挽留住客户。为何不“火”在美国,网上银行业务量已占到银行总业务量的10%左右,预计2005年有可能增加到50%。而在我国很多银行,目前网上银行业务量尚不足总业务量的1%。网上银行发展为何不“火”,真正的困难之一是安全问题。网上银行安全包括的方面很多,但可概括为两个层面一是网络自身的系统安全问题。(1)网络系统方面因素。Internet的共享性和开放性使网络安全存在先天不足,因此,对网上银行的安全构成威胁。(2)难以抗拒的灾害。本毕业论文由整理提如地震、雷击、风灾等自然灾害和火灾、停电等意外事故等都有可能造成网络问题或主机工作的不稳定,从而严重影响网上银行的安全。(3)人为因素。如工作人员的失职、失误造成网络系统异常。(4)各种病毒在网络上流传,从而使得系统特别是网络系统遭到破坏。另一个是各种主动攻击手段所带来的安全问题。(1)黑客玫击。黑客通过ln一temet非法入侵网上银行网站,从而使系统和数据遭到破坏。(2)犯罪分子利用网上银行进行经济犯罪。如:“网络钓鱼”攻击者利用欺骗性的电子邮件和伪造的Web站点来进行诈骗活动,受骗者往往会泄露自己的财务数据,如信用卡号、账户号和口令、社保编号等内容。诈骗者通常会将自己伪装成知名银行、在线零售商和信用卡公司等可信的品牌,在所有接触诈骗信息的用户中,有高达5%的人都会对这些骗局作出。向应。 基础在变牢 网上银行业务运作的特点在于,从以柜面服务为主的传统服务渠道向以“机构加鼠标”的立体式、全方位服务渠道的全面转型。这种新渠道模式的出现,不仅保证了个人客户的稳固,而且可以节约更多的人力去服务vip客户和企业客户。现在,我国网上银行重点发展自助式的中间业务、资产业务和信息业务,而机构柜面则主要通过银行员工的人才资源优势,为优质客户、企业客户提供理财、信贷等需要面对面交流的服务,并提升服务质量,销售个性化的高附加值产品。几乎任何银行业务,除了一定需要与银行员工面对面交流的,或者离不开现金转移的品种,通过网上银行完成,成本都是相对较低的。因为,网上银行交易突破了时间、空间限制,随时随地提供金融服务,提高了工作效率,与传统银行经营方式相比有着巨大的成本优势。从一定的意义上说,得网银者得天下,今后网银业务的竞争将是激烈的、必然的。超级秘书网 我国网上银行发展面临的三大障碍:一是网络金融交易的法律保障不足;二是认证问题突出;三是征信体系不够完善,贷款等银行资产业务难于在网上开展。但进入2005年,这些问题或者有望得到完全解决,或者在相当程度上得到改善,网上银行的应用环境将大大优化。4月1日我国《电子签名法》将正式施行。该部法律规定,可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力,届时消费者可用手写签名、公章的“电子版”、秘密代号、密码或人们的指纹、声音、视网膜结构等安全地在网上付钱、交易及转账。同时,中国金融认证中心作为独立于交易行为的第三方,推出了CFCA网上银行数字证书,并已与十多家银行、16家券商、13家基金建立了业务合作,将通过建立第三道防线—网上银行数字证书,避免网上银行被盗事件的发生。另外,2004年12月中旬,由中国人民银行组织商业银行建设的全国统一的个人信用信息基础数据库,开始试运行,2005年年内将实现在全国联网运行。借助征信体系,我国网上银行就可以像发达国家一样,以极低的运营成本在网上发放个人贷款,发行信用卡,大大改善网上银行的产品结构。 网上银行论文:网上银行安全防范论文 电子商务的发展推动和促进了网上银行的发展,但网上银行在发展的同时也面临各种安全问题,而且网上银行对安全性的要求比一般网络机构更高。网上银行既面临着黑客和网络技术发展的考验和挑战,同时还面对着银行内部操作人员的操作性风险等多种风险。作者认为,网上银行的安全问题是一个典型的人———机关系问题,所有的各种安全保密功能都是由人设计和实现的,而破坏、干扰各种安全和保密功能的也是人。因此,只有从技术、管理和法律三方面入手并协调好技术、管理和法律三方面的关系,才能有效防范和化解风险,维护网上银行的安全性和正常运行。 一、网上银行发展现状简述 网上银行(也称网络银行)服务于1995年由美国的SecurityFirstNetworkBank推出,随后,网上银行数目迅速增加,到1999年底,美国网上银行服务网站达到3500个。据《银行家》杂志调查,截至2000年2月,欧洲网上银行服务网站共有122个,亚太地区也不断增加。目前在我国香港地区的东亚、大新、水隆及万国宝通银行也开展了较为全面的网上服务业务。在我国内地,招商银行率先开通了网上银行,涉足网上企业银行、网上个人银行、网络证券、网上商城、网上实时支付等业务,1999年底,又推出了“招银新浪一网通”;另外,中国建设银行、中国工商银行和中国银行等国有商业银行也相继开通了网上银行业务。 国外网上银行业务品种广泛,覆盖了除现金之外的所有零售银行业务和部分投资银行业务,包括为客户提供查询、转账、付款等基本理财服务以及证券投资、基金销售、外汇买卖、贸易融资、抵押按揭贷款等多种业务。国内网上银行业务包括提供账务查询、转账、缴费、工资、网上购物、订票、金融资讯等多种服务,总体上国内网上银行业务属于刚起步,与美国等西方发达国家的网上银行相比,尚存在一定的差距。 网上银行的业务操作目前有两种形式:一种是完全依靠Internet发展的纯粹的虚拟银行,不开设任何分支机构,完全依托互联网开展银行业务,如上面提到的ecuri2tyFirstNetworkBank;另一种则是在现有银行基础上发展起来的,把传统的银行业务拓展到Internet上,设立新的服务平台,如花旗、汇丰、大通曼哈顿、美洲银行等全球大银行的网上银行及国内商业银行开办的网上银行。 二、网上银行所面临的安全问题 无论是出于炒作的缘故,还是银行经营发展的需要,目前网络银行业务开展得如火如荼,引人注目。同时,吸引人们目光的还有网络银行的安全问题。网络是一把“双刃剑”,在带给人们快捷、方便的同时,也使自己处于“开放”状态,这种“开放”状态意味着任何人可以任何身份对它进行访问,如果遇到心怀不轨之人,那么网络的安全性将会受到考验。从网络诞生的那一天起,网上的这种正义与邪恶的斗争就未曾停止。“魔高一尺,道高一丈”,在这里永远只是变数,而不是定数。网上银行同样面临着相同的问题,而且网上银行对安全性的要求比一般网络机构更高,这是由银行本身的经营性质所决定的。网上银行既面临着黑客和网络技术发展的考验和挑战,同时还有银行内部操作人员的操作性风险等多种风险。与传统银行相比,网络银行的安全问题更加复杂。1998年,巴塞尔银行业监督委员会就将电子银行与电子货币活动风险划分为操作风险、信誉风险、法律风险、跨境风险,同时还有与传统银行相同的信用风险、流动性风险、利率风险和市场风险等,可见,网上银行对安全性的要求更高。如果网上银行不能有效解决安全性问题,那将会给它带来致命打击。 在网络上,货币的存在形式表现为电子化,即我们通常所称的电子货币①。电子货币的活动在网络中主要表现为数据的存储和传输。无论是存储还是传输,任何一个环节产生问题,都会影响数据的真实性和正确性,进而影响到电子货币活动的准确性,并造成难以估量的损失。1995年8月21日,设防严密的美国某银行网络系统,被黑客通过Internet入侵,损失高达1160万美元,为搞清楚原因并防患于未然,该银行不惜耗用上亿美元让入侵者讲述入侵的秘密和详细策略。[1]根据美国官方统计,全美银行每年在网络上被偷窃的资金达6000万美元,折合人民币约5亿元左右。[2]在我国境内发生的计算机高科技犯罪也屡见不鲜。由此可见,网上银行面临的主要问题和最棘手的问题就是网络交易的安全性。从技术层分析,如何通过网络真实表达交易双方的意愿,就是如何确保数据的真实性、保密性和可靠性的问题。而网络本身的脆弱性和隐秘性又使得网上银行在处理安全问题时更加棘手。目前,网上银行所使用的多为Web访问这种形式。Web访问是Internet服务形式的一种,并且最具生命力。本论文由整理提供但这种网络的应用操作系统、网络的应用程序和网络通讯所依赖的TCP/IP协议中存在一个又一个安全漏洞,而且Internet上的主要服务,如电子邮件、文件传输(FTP)、远程终端访问和命令执行、万维网(WWW),Finger和Whois、Gopher、Wais和Archine、网络文件系统(NFS)以及TCP/IP中的服务echo、netstat、bootp、udp、tftp、link、NFS、Xll等也都存在一定的安全隐患。 具体讲,网上银行在技术层面临的安全威胁主要有以下5种:(1)物理威胁。网络是虚拟的,但网络又是物理存在的。网络实实在在存在于服务器和众多的PC机以及连线中,这些服务器和PC机及其他通讯设施物理存在于现实生活中,我们可以用眼看到,用手触摸到。数据正是通过这些物理介质进行传输和存储。进行存储的介质,如硬盘、软盘和磁带若遭受物理损失,如盗窃、损伤或者火灾等,损失的将不仅仅是这些设施,更严重的是存储于这些设施中的电子数据。(2)线缆连接。网络是通过大量的线缆将众多服务器和PC机连接起来的。这些线缆包括网络电缆、光缆、无线传输等各种形式以及路由器等配套设施,这些设备工作时会产生电磁波或占用一定的频道。如果检测到这些连线上的电磁波或是查出载波频率,则很容易对其进行监听,使系统存储的信息外泄。(3)身份鉴定。身份鉴定是计算机进行的逻辑判断,判定你是否有权进行某种操作。计算机对身份进行判定主要是对你的账号和口令进行归类分析,因此,账号和口令如被破解,则整个系统的保密性将不复存在。事实上,对于IT界来讲,没有解不开的账号和口令,只是解开的时间长短而已。现在的高级计算机计算速度能达到每秒10的12次方,简单的账号和口令几分钟,甚至几秒钟就能破解目前国内市场使用的浏览器和Web服务器只支持512位的公式算法,整个系统的安全性较低,很容易被攻破。(4)编程。很多安全漏洞源于代码,多数情况下,这些漏洞是毁灭性的,能摧毁数据,现在很多黑客就是利用这种漏洞来编制一些程序攻击计算机。我们称这种破坏性的编程代码为特洛伊木马,它包括计算机病毒,代码炸弹等。如Internet蠕虫能够进入Internet,利用UNIX的安全漏洞,破坏整个系统。现在已知的计算机病毒多达几千种,它们的存在严重影响着计算机的安全。(5)系统自身的漏洞。系统漏洞通常是操作系统开发者有意设计的,如现在普遍使用的UNIX和WINDOWSNT等操作系统都有安全漏洞,为攻击者破坏系统提供了渠道。最近发现Inter公司生产的PⅢ及WIN98、Windows也存在安全问题和安全“后门”,这也使得个人的隐私权和安全性受到破坏。各种威胁对网络安全特性的影响见表1: 攻破。(4)编程。很多安全漏洞源于代码,多数情况下,这些漏洞是毁灭性的,能摧毁数据,现在很多黑客就是利用这种漏洞来编制一些程序攻击计算机。我们称这种破坏性的编程代码为特洛伊木马,它包括计算机病毒,代码炸弹等。如Internet蠕虫能够进入Internet,利用UNIX的安全漏洞,破坏整个系统。现在已知的计算机病毒多达几千种,它们的存在严重影响着计算机的安全。(5)系统自身的漏洞。系统漏洞通常是操作系统开发者有意设计的,如现在普遍使用的UNIX和WINDOWSNT等操作系统都有安全漏洞,为攻击者破坏系统提供了渠道。最近发现Inter公司生产的PⅢ及WIN98、Windows也存在安全问题和安全“后门”,这也使得个人的隐私权和安全性受到破坏。各种威胁对网络安全特性的影响见表1: 需要注意的是,在考虑网上银行安全性的同时,必须考虑网上银行的投入和产出。投资网上银行虽然不需要雇佣大量员工,但是其自身的特点决定了它必须使用性能卓越的服务器和通信系统,这使得它在软、硬件上的投资远远高于商业银行普通的设施投入,再加上随时可能遇到黑客入侵等,使得网上银行在这方面的机会成本要高很多。那么,这种投资何时才能收回值得考虑。 (一)技术手段是网上银行安全运营的保证 网上银行的发展需要科技为保障。同样,网上银行的安全运营必须依靠技术做保障。对于国内的网上银行来讲,技术保障上的要求更为迫切,因为国内计算机系统是以国外产品为主的,其操作系统的安全性基本上属最低层次,即使最高级也只为美国标准的C级①。因此,国内的网上银行更需要把目光放到技术安全防范问题上。 1.网上银行的安全需求表现在以下几个方面:(1)解决网络的边界安全问题;(2)保证网络内部的安全;(3)实现系统的安全及数据安全;(4)建立全网通行的身份识别系统,并实现用户统一管理;(5)在用户和资源之间进行严格的访问控制;(6)实现信息传输时数据的完整性和保密性;(7)建立一套审计、记录的机制;(8)融合技术手段和行政手段,形成全局的安全管理。 针对网上银行的这些安全需求,它的技术重点在三个方面:第一,侦察系统存在的安全漏洞,采取”补丁”的措施堵漏洞,研究和开发安全漏洞侦察技术工具,包括易损性分析、安全评估和定位技术等;第二,在系统运行中监视、检测入侵攻击事件,研究相应的技术和工具;第三,在系统遭受到攻击并部分损坏时,能及时隔离故障、恢复系统以支持关键职能的执行,为此必须研究与开发有关的技术和工具,包括抗攻击的系统体系结构、动态资源重组与功能恢复、系统数据备份与恢复以及防病毒系统技术等。这三个方面在技术上表现为:攻击检测技术、数据加密技术和数据恢复技术。只有这三种技术有机结合,才能建立网上银行的安全机制。网络的各种技术之间存在着相互依赖和相互制约的关系,网络的安全问题不能简单地分解为若干问题及其解决办法。网络安全必须上升到系统的高度,从系统的总体出发,制定网络安全策略,建立安全机制,明确用户权限、责任检查能力,制定网络安全技术体系结构与基本框架,达到抗入侵、抗病毒、抗损失的安全目的。 2.网上银行的网络安全防护的设计。完整的网络安全防护设计包括:第一,系统的外部防护,包括通信加密、防火墙等,如有必要可附加物理上的隔离,作为网络与网络之间的屏障。系统的内部防护,包括防火墙和路由器过滤设施,其主要功能是数据包过滤和服务,它们作为各不同层次之间以及不同数据库之间的屏障。 第二,加强本地工作站/平台安全环境,包括个人访问控制和配置检查功能、防护工具及程序。入网访问控制作为网络访问的第一层控制,它控制哪些用户能够登陆到服务器并获得网络资源,控制准许用户入网时间及其操作权限。入网控制分为两个步骤:用户名的识别和验证、用户口令的识别和验证、用户账号的缺省限制检查。这一路径的信息的保密性和完整性依赖SSL3.0来实现,但目前国内市场上使用的浏览器和Web服务器只支持40位数据加密,而这种加密方式几乎无密可谈,必须采用JavaApplet技术,在应用层实现高强度的加密,借以控制非法用户的侵入。一定的防护工具和程序必不可少,在计算机病毒达几千种之多的今天,任何上网的计算机必须有这种防病毒的工具和程序,才能更好的防护整个系统的安全。 第三,入侵探测系统。前面已经提到,国内计算机操作系统的安全性能最高只能达到美国标准的C级,利用这些设施建立的网络,即使采取加密、防火墙等安全技术措施,其安全水平也不可能有根本性的提高。要从根本上改善网络的安全现状,必须发展网络攻击检测技术,网络检测技术是根据用户的历史行为,基于用户的当前操作完成对攻击的决策,并留下攻击证据,为数据恢复与事故处理提供依据。攻击检测过程是一个机器与人对抗的决策分析过程,其技术基础是基于知识的智能推理,可分为实时攻击检测和事后攻击检测。 第四,设计可靠牢固的、可修复的基础设施,能够抵消攻击或系统由于自身原因崩溃时所造成的破坏,并在事后可稳步修复。 在设计网络安全性的同时,必须注意,网络的安全性能与网络的效率成反比例线性关系,安全性能设计得越完善,系统的效率就越低,即要求网络系统越安全,则对通信的限制和使用的难度越大。因此,建立网络安全体系之前,网上银行必须对本身的安全做出评估,即针对自己的具体信息存取需求,对自身的管理能力、可容忍的风险、增加安全的代价和网络的体系结构等做出折衷。 (二)管理是网上银行安全经营的关键 人是系统中的决定性因素,安全技术必须与安全管理结合才能发挥作用,网上银行的网络系统必须有一整套安全管理制度用于规范网络系统和操作人员的行为。这些规范包括:操作人员设置和职能权限、网络系统日常操作维护规范、安全扫描/监控工具使用规范、系统应急处理措施、安全审计制度、业务审计制度和机房出入制度等。 1.网络安全的常规防护管理措施。(1)物理保护。要保护计算机系统、网络服务器、打印机、磁盘等硬件实体和通信链路免受自然灾害、人为破坏和搭线;加强PC机管理,建立物品进出机房登记制度,加强门卫管理制度,在机房无人时或休息日要锁好门窗;同时,按时检查机房防火设施,确保各种设备处于良好状态。(2)做好备份。备份是避免损失的有效途径。一旦用户对FDISK或FORMAT变的糊涂起来,或者出现服务器或PC机被窃或重大硬件故障,只有通过备份才能恢复数据。对备份的保存和管理,是一件需要认真对待的事情,应将备份存储于远离热源的阴凉处,并要防止被盗或其他损伤,同时及时为每一份备份盘标明出处、日期和内容等。(3)预防病毒。防止病毒的最好办法是禁用所有PC机上的A驱动器和光驱,这似乎有些过于苛刻。但一定要注意,切忌使用外来磁盘和光盘,特别是盗版光盘,这些光盘携带大量的病毒,会对计算机安全造成严重威胁。而且盗版软件容易引起诉讼、带有病毒或存在安全“后门”,并且由于不能获得使用支持,盗版软件使用效率也不能很好发挥,因此所有软件都要使用正版软件。(4)正确使用硬件。在不使用PC机时,注意关闭机器。这样既可延长机器寿命,也能防止闯入者私下使用网络。台式PC机和服务器工作时,不要轻易移动,防止磁头碰撞磁盘表面,造成数据和部件永久性损毁。在机器处于开机状态时,不要插拔联线或鼠标、键盘等,这些行为都有可能损伤部件。(5)安全审计。网上银行要对安全性事件进行记载,形成审计日志。安全性事件包括登陆/退出系统、更换口令、更换密钥等,并且委派专人负责分析安全审计日志,及时发现不安全线索,采取措施,加以预防。 2.网上银行的业务控制管理措施。(1)业务审计。网络系统在交易日志的基础上形成业务审计日志,由专人负责进行分析,及时发现可疑的交易行为,采取控制措施。(2)转账限制。对账户性质、资金流动等内容加以限制。例如,只能是活期账户互转,只能是同一客户的账户间转账等。(3)交易额限制。对于不同品种的单笔交易额、当日累计交易额等进行限制。 3.网上银行的人事管理。网上银行不同于一般网站,网上银行对人员的管理要求高于一般网站,为了计算机系统和本行资金的安全,很多现行的、传统的人事控制和管理措施必须进行改动,以适应网上银行的经营形式。当雇佣员工时,必须进行必要的背景审查,背景审查的内容还要包括该雇员曾有的与计算机系统相关问题的信息,修订雇员手册,列入关于计算机安全的规章;将安全培训列为对新雇员培训的主要内容;及时审计员工的行为,鼓励那些为系统安全做出贡献的员工,当解雇一个员工时,应事先采取必要的网络安全措施,如改变该员工的访问权限,修改有关口令等。 (三)网上银行健康发展必不可少的法律环境 要想确保网上银行健康高效发展,必须创造出适合网上银行发展的土壤。这种土壤应该有两部分组成:一部分用于帮助网上银行反黑客袭击,打击对网上银行进行的非正常干扰和破坏;另一部分用于监督监管网上银行业务的开展和发展。应该说,目前宏观层正积极做出努力,创造出一个良好的环境。2000年12月28日,第九届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过了《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,在20世纪末最后几天通过的这部法律充分反映出我国政府为新世纪营造出适合互联网发展空间的信心和决心。这部法律的出台也极大地促进了网上银行的发展,在很大程度度上起到了一种震慑网上犯罪的作用。网上犯罪是指犯罪分子利用编程、加密、解码技术或工具,或利用其居于互联网服务供应商(ISP)、互联网信息供应商(ICP)、应用服务供应商(ASP)等特殊地位或其他方法,在因特网上实施触犯刑法的严重危害社会的行为。但是也应该看到,我国打击互联网犯罪的现状,无论从立法还是司法实践的角度,与西方发达国家相比还有一定的差距。网上犯罪呈现出的行为的跨国性,公然犯与隐秘犯的交织性,无犯罪现场性,犯罪危险及结果的广域性、变异性、快速性,犯罪证据的可修改性,犯罪成本的低投入性等特点,使得打击网上犯罪难度很大,美国官方统计显示,在网上银行平均每年损失的6000万美元中,能够查获的只有1/6。[3]因此,确保网上银行的安全,仅仅依靠一部法律是远远不够的,必须加强安全教育,加大打击处罚的力度,同时还要及时针对网上犯罪的新趋势,不断推出新的防范措施,要加强国际间的交流与合作,使犯罪分子无处可逃。超级秘书网 要加强对网上银行的监管力度。对网上银行实施监管其难度要高于一般的商业银行,网络本身所具有的虚拟性打破了空间、时间和地域的传统概念。目前的网上银行主要涉足Web服务,而国内、国外很多网站都提供免费主页服务,这就意味着即便自己没有服务器,同样可以建立网上银行的网站,并且,这种网站可以建立在世界上任何只要有互联网的地方。由于网上银行、证券交易网络、外汇买卖网络,以及国内、国际金融网络的交织,使得资金流速加快,资金流动加快对货币制度稳定性的破坏也在增强,等等。鉴于此,金融管理当局必须及时制定出相应的游戏规则,这样既有助于稳定宏观经济,也有助于促进网上银行业务的健康发展,维护和保护正当的、合法的网上银行经营行为。
经营管理类论文:浅谈知识型企业经营管理者激励与约束机制研究 论文关键词:人力资本产权 知识型企业经营管理者 激励与约束机制 论文摘要:论述了传统的物质资本所有者与经营管理者之间的委托关系。针对怎样激发知识型企业经营管理者的潜能,约束“搭便车”和“偷懒”行为,避免频繁发生的公司造假与欺诈丑闻等问题,从人力资本产权的角度,结合知识型企业经营管理者的特点,按照“为什么要激励和约束与怎样激励和约束”的思路,对知识型企业经营管理者的激励与约束机理及机制进行了研究。 随着高新技术的快速发展,尤其是电子与信息通信技术的迅猛发展,经济出现了全球化、知识化的趋势,整个经济形态由物质资本主导向“知识资本”经济转变。企业也从传统的资本运营转向知识资本管理,许多知识型企业应运而生。所谓知识型企业,是指主要依靠智力资源的开发与投人,通过知识的生产、传播和应用来获取经济效益的微观经济组织。在知识企业中,人力资本所有者因地位的提升应该分享企业剩余索取权,而传统的“资本雇佣劳动”的产权模式仍影响巨大。这种状况使所有权与经营权分离所产生的委托问题仍较突出,具体表现为“公司会计造假与欺诈丑闻”、“59岁现象”等频繁发生,一些企业出现了诚信危机和生存危机。这些都说明,传统的物质资本所有者独享企业所有权的制度安排和传统的经营管理者激励与约束机制已不能适应时代的要求,需要重新审视并开展新的探索。 1知识型企业经营管理者的特征分析 人力资本产权是人力资本所有者拥有的产权,是人们围绕或通过人力资本而形成的经济权利关系,包括人力资本处分权、占有权、使用权和收益权。知识型企业经营管理者人力资本产权有其特殊性: (l)人力资本所有权的高度专有性。知识型企业经营管理者既具有某些专门知识、技术、技巧或拥有某些特定信息,又具有很强的组织管理能力、创新能力、果敢的决策经营能力,融知识与管理于一身,被称为“特型人力资本”或“复合型人力资本”。“特型人力资本”正是当今时代所需要而又紧缺的,其拥有的知识具有高专用性,从而使人力资本更是与“特定身份”的载体密不可分。 (2)人力资本使用权的不确定性和高风险性。知识型企业创业和发展的主动因素是知识和技术,而知识和技术具有很强的时效风险;同时因对风险资本的依赖性较高,存在投资的风险危机。在这种情况下,企业经营管理者的决策与管理水平对企业的成功至关重要。虽然在与企业签定契约时,经营管理者让渡了人力资本使用权,但使用权的行使仍由经营管理者自己实施,实际上人力资本的控制权都掌握在所有者手中。因此人力资本实际运用量与运用程度存在不确定性,也即是人力资本使用权仍然不确定。若经营管理者人力资本作用发挥的程度不够,即偷懒或存在败德行为,则很可能会延误企业的发展时机,甚至给企业造成致命的打击。 (3)人力资本收益权的共享性。知识型企业经营管理者的特型人力资本具有高专用性,只有与知识型企业捆绑在一起才能发挥最大效用。知识型企业中人力资本所有者与风险资本家共享企业所有权,经营管理者与专业人力资本所有者共同构成知识型企业人力资本所有者。企业的人力资本收益由经营管理者与专业人力资本所有者共同创造,很难在他们之间明确划分各自的贡献份额。另外,知识型企业民主管理的氛围浓厚,往往实行的是团队管理模式,这更表明了知识型经营管理者人力资本收益权的共享性。 2激励与约束机理分析 从理论上分析,知识型企业的物质资本从属于人力资本和知识资本。但在实际中,由于知识型企业具有很大的不确定性和投资的高风险性,在创办企业时离不开风险资本融资,物质资本所有者的地位仍举足轻重。在投资选择时,风险资本家对企业的资格审查十分严格,投资后派驻代表进人董事会,他们对企业运营情况密切关注,一旦发现问题,或者停止注人资金或有权更换企业高层管理者。因此从本质上看,进行了风险融资的知识型企业仍然采取的是人力资本所有者与物质资本所有者共享企业所有权的企业组织形式。事实上,大多数知识型企业(除会计师事务所,律师事务所等完全由人力资本控制外)仍然是一种共享企业所有权的联合产权的制度安排。人力资本所有者在知识型企业中占据主导地位,而风险资本的作用仍然不容忽视,甚至在某些情况下,仍然是制约企业发展的主要因素。知识型企业各产权主体产权分享模式见图1。 由图1可见,从理论上看知识型企业经营管理者以人力资本的优势享有较大份额的企业所有权,同时享有企业的经营权,物质资本的所有者享有与物质资本相对应的企业所有权份额。在这里,企业所有权是一种联合产权的形式,企业所有权与经营权出现了部分分离。但在实际操作中,知识型企业经营管理者的人力资本所有权往往混同于专业人力资本所有权,难以体现经营管理者的人力资本产权特性,出现经营管理者地位的弱化甚至是形同虚设,从而会导致管理不到位或“三个和尚无水吃”的大锅饭现象。这正是知识型企业经营管理者人力资本产权的“残缺”之处。因此,建立知识型企业经营管理者的激励与约束机制关键是要使之真正分享企业的所有权,从根本上解决所有权与经营者的分离所造成的“委托问题”。 3激励与约束机制选择 3.1激励与约束机制的必要性 如上所述,一方面,知识型企业经营管理者人力资本产权具有所有权的高度专有性、使用权的不确定性和高风险性、收益权的共享性等特征;另一方面,大多数知识型企业仍然采取共享企业所有权的联合产权制度,物质资本所有者的地位仍举足轻重,有时甚至占支配地位。这种格局必然会挫伤知识型企业经营管理者的积极性,使其不愿意为企业100%效力,有时甚至将自己的人力资本隐藏起来,企业就不能从实质上得到这种高度专有的人力资本。在各产权主体分享产权模式下,为解决知识型企业经营管理者人力资本产权的“残缺”问题,应从产权的制度上扩大经营管理者的所有权份额,增强其主人翁意识,建立激励与约束相结合的机制。 3. 2知识型企业经营管理者激励机制 3. 2. 1精神激励 (1)企业文化激励。优良的企业文化能够为员工提供一个良好的组织环境,能够满足员工的精神需求。如果一个组织拥有良好的企业文化,那么它内部的小环境就比较和谐,经营管理者身处其中不仅受到感染还有一种成就感,就能自觉地把企业的发展与自己的成就密切连在一起,产生极大的满足感、荣誉感和责任心,以良好的心态开展工作,工作绩效自然高。 (2)权力激励。知识型企业经营管理者有较高的成就动机,更在意并强烈期望得到社会的承认与尊重,在责权利三者对等的前提下,给经营管理者合理授权,强化他们的主人翁意识,激发他们的工作热情,使他们的人力资本所有权能真正发挥最大效用。 (3)荣誉激励。知识型经营管理者对职位的需要往往更关注职位所带来的荣誉而非职位所带来的收益,因此在充分肯定他们工作业绩的同时,适当授予相应荣誉,并创造条件让他们在社会经济生活中参政议政,提高他们的社会声望。这样可激发他们的内在潜力,使之焕发出巨大的创造性,从而把自己的利益与组织发展的目标紧密结合,产生强烈的责任感与对组织的忠诚感。 3.2.2物质激励 对经营者进行有效的物质激励主要是要建立一种所有者与经营者利益挂钩的薪酬激励机制。 (1)短期激励。短期激励主要包括:①结构性报酬制度。企业经营者的报酬包括基本薪酬与风险薪酬两部分。基本薪酬与当期的经营业绩不直接挂钩,风险薪酬是以基本薪酬为基础,与企业的经营业绩直接挂钩的部分。对于优秀经营者可通过年度红利、股票期权予以激励。②与岗位相联系的财务开支制度。职务消费是指经营管理者在执行公司业务工作中的办公费、交通费、招待费、培训费和信息费等。为了有效激励,一方面要在金额上本着节约的原则留有余地,实行定额包干;另一方面要适当放宽使用范围,使开支方便化。③与职务相配套的福利制度。企业经营者的福利除了一般员工所享有的医疗保险、带薪休假、福利住房以及为解决家庭后顾之忧的一些福利待遇外,还应包括与职务相配套的特殊福利,如补充人寿保险、额外补贴(“经理优待”)、离职补偿(金色降落伞计划)等。 (2)长期激励。经营管理者长期激励的主要方式是人力资本股权化。它主要有两大类,一类是经理层收购(MBO),另一类是经理层期股权安排。长期激励的目的是将经营管理者的个人利益与企业的利益在更长远的利益纽带下联系在一起,以激发经营管理者通过提升企业长期价值来增加自己的财富。 3. 3知识型企业经营管理者约束机制 从人力资本的角度,知识型企业经营管理者要以激励为主,但针对委托一关系中发生的一些“败德行为、偷懒行为”要进行必要的约束,可采取“软硬兼施”、“内外结合”的约束机制。 3. 3. 1内部约束 内部约束主要通过经营管理者的选拔机制、考核机制和监督机制等来实现。 (1)选拔机制。在联合产权制度下,知识型企业经营管理者的选拔主要由董事会在企业家市场上选聘,也有少数是从企业内部提拔的,在选拔时一定要把好人口点。 (2)考核机制。应采取包括任前考核、届中考核、届满考核以及年度考核等多时段动态性的考核方式,在业绩考核中综合考虑其德、能、勤、绩、廉等方面。 (3)监督机制。企业经营者在企业内部要接受股东会、董事会、监事会以及企业员工的监督,必要时要设立财务总监监督经营者的经济行为。同时要建立完善的企业经营者管理制度,用制度实行硬约束,还要发挥伦理道德等软约束的作用。 3. 3. 2外部约束 外部约束可采取的机制有市场机制、声誉机制和审计机制等。 (1)市场机制。市场机制实行的是“优胜劣汰”,企业经营者只有拥有良好的声誉,非凡的工作业绩与管理能力,才能在市场竞争中立于不败之地,其人力资本价值才会升值。 (2)声誉机制。知识型企业经营管理者更关注的是职位所带来的荣誉、声誉和工作成就感等高层次的需求,良好的声誉是他们宝贵的无形资产,规范的声誉评价可以约束失信和败德的行为。 (3)审计机制。包括经济责任审计和人力资源审计等。它主要是对经营者任期内经济责任、企业战略、企业计划与非财务指标等进行综合审计,一方面公正客观地评价经营者的经营绩效,另一方面使经营者发现自己的不足,从而引导经营者进行自我约束。 经营管理类论文:税收筹划在企业经营管理中的应用不可忽视 税收与我们每个人以及每个企业息息相关,随着经济全球化迅猛的发展,我国社会主义市场经济的日趋成熟,以及我国作为WTO成员享有权利和义务逐步的兑现,如何充分利用好国内、国际税收政策法规资源,发展和壮大企业的实力,通过合理的税收筹划来最大限度的减少税收成本,谋求合法的经济利益,以达到企业、国家和社会多赢的目的,是我们每个纳税人越来越关心的问题。 举一个最普遍的、最简单的例子。比如,某企业年终决算时应纳税所得额为10.10万元,根据税法规定,10万元以上的所得税率为33%,那么企业应缴纳的所得税为101000X33%=33330元。假如企业决算前通过境内非营业性社团组织公益性捐赠1000元,那么应纳税所得额就变成了101000-1000=100000元。根据税法规定,3万元至10万元的所得税率为27%,因此,该企业应缴纳的所得税为:100000X27%=27000元。 这时,1000元=6330元。由此,税收筹划的作用可见一斑。那么,何谓税收筹划? 荷兰国际财政文献局(LBFD)《国际税收词汇》下的定义是:“税收筹划是指通过纳税人经营活动或个人事务活动的安排,实现缴纳最低的税收。”印度税务专家E·A·史林瓦斯在其编著《公司税收筹划手册》中说道:“税收筹划是经营管理整体中的一个组成部分……。税收已成为重要的环境因素之一,对企业既是机遇,也是威胁。”美国南加州大学W·B·梅格斯博士在《会计学》中,则作了如下阐述:“人们合理又合法地安排自己的经营活动,使之缴纳可能最低的税收。他们使用的方法可称之为税收筹划……。少缴税和递延缴纳税收是税收筹划的目标所在。”他还认为“美国联邦所得税已变得如此之复杂,这使为企业提供详尽的税收筹划,成为谋生的职业。”、“在纳税发生之前,有系统地对企业经营或投资行为做出事先安排,以达到尽量减少缴纳所得税,这个过程就是筹划。主要如选择企业的组织形式和资本结构,投资采用租用还是够入的方式,以及交易的时间。”而国内税务专家唐腾翔则认为“税收筹划是指在法律规定许可的范围内,通过经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,尽可能取得节税的税收利益。”可见,国内外对税收筹划概念的描述不尽相同,观点各异,但基本的要髓大致相同,那就是,税收筹划是指在现行国家政策法规许可的范围内,利用不违法的手段,通过对企业经营、投资、理财等各个方面进行事先安排和运筹,尽量减少税收成本,增加税后收益的活动。 我国税收筹划的兴起和发展,是纳税人观念更新的产物,是适应市场经济的需要、同国际接轨的产物。税收筹划正由过去的“暗箱操作”逐渐变为“阳光作业”,正式走上经济的前台,成为企业自身发展的内在需求。 一、充分认识税收筹划给企业带来的增值效应 税收筹划虽然引起有识之士、业界和政府职能部门的高度关注,但尚未引起企业普遍的重视,具体自觉实践者则凤毛麟角。其中关键的因素之一,是企业对税收筹划作用的认识不够,对税收筹划给企业带来的增值效应没有足够的预见。 第一,税收筹划是法律和社会赋予企业的基本权利。在西方国家,税收筹划家喻户晓,被视为企业经营中不可缺少的环节,被视为“智慧者的文明行为”。税收筹划是在经营中寻求企业行为与政府政策意图的最佳结合点。企业在不违背税收政策法规的前提下,通过积极的筹划和安排,降低税负的成本,增加企业的权益,是法律和社会赋予企业的基本权利,合法的税收筹划则是对这一权利的正当行使。成功的税收筹划往往既能使经营者承担的税收负担最轻,又能使政府赋予税收的政策意图得以实现,对政府、对企业、对社会都有利。企业节税----利润增加----扩大再生产----国家税收增加。据报载,世界传媒大王鲁珀特·莫克多在英国的主要控股公司—新闻投资公司,在2000年前的11年中,共获利近14亿英镑(约21亿美元),但其在英国缴纳的公司所得税净额竟然是零。可见,默克多既精于经营,也精于纳税,他正是靠着独特的“扩张和避税手段创造着超级利润”。 第二,税收筹划与偷税、漏税有着本质的差别。偷税、漏税是指纳税人违反税收政策法规规定,故意逃避纳税义务的行为,明显是一种违法甚至犯罪的行为,其行为的后果要受到国家法律的制裁。而税收筹划是纳税人在税收法律允许的前提下,利用税收政策法规做文章,以达到减轻或消除税收负担,实现企业价值最大化的行为,既不属于违法行为,更不是犯罪行为。从行为发生的时间看,偷税、漏税是在应税行为发生以后所进行的,是对已确立的纳税义务予以隐瞒、造假、遗漏和故意延误,具有明显的事后性和欺诈性特征,而税收筹划是纳税义务发生之前所作的经营、投资、理财的事先筹划与安排,具有事前筹划性特征。税收筹划是一种符合国家政策导向、得到国家鼓励的经济行为,是受国家法律保护的正当经营手段,是以税法为准绳的基础上,进行的一种合理、合情、合法的行为。可见,二者有着本质的差别,不能混为一谈。 第三,税收筹划有利于规避风险,提升企业形象。长期以来,我国传统经济占统治地位,国有企业统支统付,“大锅饭”效应较为普遍,经济主体法制观念不强,使企业和个人不关心税制,对其中条例不闻、不问、不懂;或全凭人情关系,以言代法,以言代税,税收意识淡薄。一些企业在纳税上往往想走“关系税”、“人情税”之路,逃税之风盛行。随着社会主义市场体制的完善,企业法人治理结构开始建立并得到迅速发展,税收管理机制不断得到完善和提高,企业通过违法或者不规范的手段来降低税收成本付出的代价将越来越大,甚至产生无法估量的损失,而税收筹划则能有效地规避纳税人相关的一些不必要纳税风险。另一方面,通过税收筹划,可以使纳税人在一定时空范围内,利用有限的经济资源回报社会,提升企业的公众形象,对企业产品或服务市场份额的抢占无疑起着积极的推进作用,有利于企业良性的循环和发展。正所谓:“野蛮者抗税、愚昧者偷税、糊涂者漏税、精明者进行税收筹划”。据报载,世界首富比尔盖茨计划捐出其微软20%资产---1000亿美元,协助世界各国解决爱滋病等疾病问题。这是迄今为止全球最大一笔以个人名义的慈善捐赠。据述此善举,将使他在美国享有大笔的免税权。可见,富人捐赠既有其想做“好人”的一面,也多与税收有关,真可谓是“名利双收”。 第四,有利于提高企业的经营管理水平,增强企业的竞争力。税收筹划是一种高智商的增值活动,为进行税收筹划而起用高素质、高水平人才必然为企业经营管理更上一层楼奠定了良好基础。另一方面,所谓发达国家纳税人纳税意识强也只是表面现象,其实,其纳税人看重的还是“不多缴一分钱”、“不早缴一分钱”。税收筹划要求企业守法经营,建立健全内部管理制度,规范财务核算管理程序,精打细算、节约支出、减少浪费,从而使企业管理水平不断跃上新台阶,提高企业的经济效益,使企业的经营活动实现良性互动,增强企业的竞争力。 二、用足、用活好国内、国际税收政策资源 我国加入WTO 后,市场化改革急剧推进,面对更加开放、公平的国际国内市场环境,内资企业和外资企业将更多的同台竞争。内资企业应积极借鉴国外一些先进的管理理念,充分利用国内、国际间各种自然资源和政策法规资源,发展和壮大自己,做到“知己知彼,百战不殆”。企业在税收筹划方面,方式和途径很多,不妨从以下方面加以考虑。 第一,选择适宜的投资地点。世界各国一般都是根据本国的具体情况来制定符合其利益的税收制度,因而在税收制度上各国间存在一定的差别,跨国、跨地区企业可利用这些差异如选择低税地经营等进行有效的税收筹划。目前,许多发达国家(地区)的企业争相到一些发展中国家(地区)来投资经营,其中重要的一条原因就是受这些发展中国家(地区)的低税和税收优惠的吸引。企业在投资经营中,除了要考虑投资地区基础设施、原材料供应、金融环境、外汇管制、技术和劳动力供应等常规因素外,不同地区的税制差别也应作为一个重要的考虑因素。要充分运用不同国家和地区的税制差异或区域性税收倾斜政策,选择整体税负较低的地区或税区投资。现在大部分发展中国家为外资提供了低税或免税优惠,而发达国家则一般实行内外资同等的税收待遇。所以,进行跨国、跨地区投资时,企业可以选择国际避税港、避税地和自由港,也可以选择与本国签订双边税收协定的国家。在我国国内一般可以考虑以下重点区域:经济特区;经济技术开发区;高新技术产业开发区;保税区;沿海经济开放区;“老、少、边、穷”地区;西部大开发地区等七大地区。 第二,选择适宜的投资产业。一般来说,发达国家税收优惠的重点放在高新技术的开发、能源的节约、环境的保护上,而发展中国家一般不如发达国家那么集中,税收优惠的范围相对广泛,为了引进外资和先进技术,发展中国家往往对某一地区或某一行业给予普遍优惠,税收优惠政策相对较多。目前,我国对内资企业的税收优惠范围相对较窄,主要集中在第三产业、利用“三废(废水、废气、废渣)”的企业,解决社会性就业及福利性企业,西部大开发地区国家鼓励投资的产业如交通、电力、水利、邮政等基础设施,以及为农业、科研、高新技术服务的一些产业;而对外商投资企业减免税优惠适用范围则相对较广,其主要产业包括生产性企业、产品出口企业、先进技术企业以及从事能源、交通、港口、码头建设的企业。随着我国对WTO成员权利和义务承诺的兑现,原有的很多行业及产业,比如电信、金融、商业、服务、汽车等传统性垄断行业,将逐步对外开放。除了国家限制性的产业或行业外,外资亦将享受更多的国民待遇。此外,目前我国对内资企业的减免税期限较短,一般为1—3年;而外商投资企业的减免税期限一般为5年或5年以上。 第三,选择适宜的投资组织形式。内资还是外资,全资还是合资,法人还是非法人,公司制还是合伙制,企业选择的投资组织形式不同,企业享有的税收优惠往往也千差万别。各个国家为了促进本国经济的发展,必然会对不同组织形式的企业实行不同的征税优惠。 一般来说,内资企业的税率,税收优惠政策和操作的灵活程度小于外资企业,外资企业一般有大量的税收优惠。公司制企业的营业利润一般要先课征公司税,投资者以股息形式分得的税后利润,又需缴纳一次个人所得税;而合伙制企业的营业利润一般不交公司税,只缴纳各合伙人分得收益的个人所得税。子公司一般承担全部纳税义务,分公司则需承担有限的纳税义务。对于低税国、低税地区,当地可能对具有独立法人地位的投资者免税或只征较低的公司税。若签定了国际税收协定,税后利润的预提税可能少征或免征。跨国公司常常可以在此建立子公司甚至信箱公司(只挂名称无实际业务)用来转移高税区相关公司的利润,达到国际避税的效果,避免国际双重征税。此外,分公司不是独立的纳税人,一般流转税在注册地交,所得税同总公司汇总缴纳。所以,对于初创阶段时无法赢利的行业,一般应设置为分公司,这样能利用合并损益,抵冲总公司的利润,从而减轻税负;对于能够迅速实现赢利的行业,一般应设置为子公司,这样就能享受独立公司的许多优惠,在优惠期内减轻税负;对于规模庞大的集团公司,可以根据不同分支机构的不同情况,宜用子公司的设为子公司,宜用分公司的设为分公司,从而实现整体经济利益的最佳。 第四,选择适宜的会计核算方法。与会计核算方法选择相关的税收筹划主要是缩小税基和延期纳税。在具体会计实务中,主要涉及四个大的方面,即存货的计价方法的选择、固定资产折旧方法的选择、费用列支方法的选择,以及收入确认方法的选择。企业应根据具体经营环境选择适宜的会计核算方法,用足、用活好税收优惠政策。 一般来说,当物价逐渐下降时,采用先进先出法计算的存货成本较高,应纳所得税相应较少,而当物价持续上涨时,采用后进先出法可相对减轻企业的所得税负担。假如企业各年的所得税率不变,宜采用加速折旧法,在固定资产使用的最初年份多提折旧,后面的年份少提,这样可以使企业获得延期纳税的好处,相当于取得了一笔无息贷款。企业有许多费用开支项目,每个项目都有其规定的范围或限额。因此,准确掌握税法和财务准则中费用列支的规定对于税收筹划有着十分重要的意义。比如我国税法目前不允许企业税前向境内外关联企业支付管理费,而在一些西方国家,税法规定,企业向关联企业支付的管理费如果符合“受益原则”,即关联企业从事的管理活动已经使本企业受益,则可以在税前列支这种费用。正是由于这种规定,国外企业可以通过向低税区或避税区的关联企业大量支付管理费的办法从事避税活动。此外,在现代国际贸易中,跨国公司的内部企业交易占有很大比例,因而可能通过利用其在世界范围内的高低税收差异,借助转移价格实现利润,减轻企业的整体税负,从而保证了整体集团系统利润的最大化。 三、系统筹划,规范实施,与时俱进 第一,税收筹划是一个系统的工程,其决策应贯穿于企业的生产、经营、投资、理财、营销、管理等所有活动。在具体到某一个产品、某一个税种、某一项决策时,要考虑整体的影响作用和合理性。进行税收筹划时,不仅要深刻理解和掌握税法,领会并顺应税收政策导向,更应关注经营中一些相关的政府配套政策。要注意把握宏观,着眼微观,不管大小,只要有利,都应认真分析研究。眼睛不能只盯住单个税种、单个项目或单个环节,因为有时一种税少缴,另一种税可能要多缴。因此决策时要系统筹划,考虑税收筹划的风险和成本,要着眼于企业整体税负的轻重,从中税收优惠方案中选择最优的方案。否则,顾此失彼,拣了芝麻丢了西瓜。 第二,税收筹划是一项政策强、业务技术要求很高的工作,筹划得当会给企业带来一定的经济效益,否则,会给企业带来损失。筹划人员不仅需要了解税收、会计、审计以及相关的法律法规等专业知识,更需要要了解国际惯例,需要娴熟的会计处理技巧和丰富的税收经验。企业除了要聘请专业的咨询机构,邀请管理经验丰富的人员,加入筹划团队外,企业更需要按照税收政策法规的要求,规范企业经营活动,理顺企业的产权关系,加强企业的财务核算管理。企业要克服传统认识上的偏差,认为税收筹划是在和税收部门兜圈子,或者认为仅仅是会计人员的事,与经营无关,类似的想法是十分有害的。企业应遵纪守法,诚信自律。不能期望走捷径,更不能急功近利,期望立竿见影。 第三,不能忽略税收政策、经营环境、经营模式等外部因素的变化,不要期望某一税收筹划方案“放之四海而皆准”,更不能期望一劳永逸。任何一种方案都是针对特定的对象、特点的时间、特定的空间而设计的。同一税种,在同一国度,针对不同的纳税对象往往也有不同的纳税义务,不同的税收优惠。即使同一税种,在同一国度,针对同一纳税对象,在不同纳税期限往往纳税义务也不近相同。税收筹划方案是在一定时间、一定的法律环境下,以一定的企业经营活动为背景来制定的,随着外部因素的变化,企业必须对原有的税收筹划方案进行相应的修改和完善,以适应变化的条件。 经营管理类论文:基于Web的企业经营管理CAI系统的设计与实现 摘 要 本文提出了一种基于Web的企业经营管理CAI系统,该系统尽可能真实地模拟了市场经济条件下实际企业竞争与经营管理的内、外部环境,为学习者提供了一个综合应用管理类知识的教育和实战环境。 关键词 CAI课件 Web技术 浏览器/服务器 动态服务器网页(ASP) 1. 引言 以计算机和现代网络技术为特征的现代信息技术极大地促进了社会经济的发展,也引发了一场知识和信息的革命。现行的教育方式和方法面临着前所未有的挑战。基于Web的网络多媒体CAI远程教育作为一种新的教学形式具有非常重要的意义和广阔的发展前景。 目前,绝大多数CAI课件都是针对某一门具体课程来进行教育和培训,它主要利用多媒体技术在计算机与网络平台上实现了音频和视频的简单结合,其交互性较差,与电视教学区别不大。此类CAI课件系统由于比传统的课堂教学更加生动形象,因而当其应用于理工科课程的知识讲解时取得了较好的效果。 然而,管理是一门理论与实践结合得非常紧密的学科。对于管理类专业的学生来说,仅仅学习生产管理、营销管理、财务管理、经营管理等各门课程的理论知识是远远不够的,他们必须学会如何在一个实际的环境中综合运用管理理论和方法解决实际的问题。但是,我国现行的管理类学科的教学中存在着严重的理论脱离实际的现象,老师们照本宣科地讲述各种管理理论与方法,学生们则仅仅为了应付考试而死记硬背。这种应试教育使得学生根本无法将所学的知识融会贯通,更谈不上综合运用管理知识解决实际问题。前面讲述的CAI课件系统由于只能讲解知识而无法让学生综合运用 知识,因而不能满足管理类学生的实践需要。为了使管理类专业的学生能够更好地将书本上的理论知识转变为他们的实际能力,我们在大量教学实践与CAI探索的基础上设计了基于Web的企业经营管理CAI系统,该系统提供给学习者一个综合应用管理类必要知识的教育和实战环境。 2. 系统分析与设计 2.1 系统目标 该系统的目标是要实现一个基于Web的企业经营管理CAI系统,它利用计算机网络模拟工业企业的内部和外部环境,学生可以直接参与企业的经营管理活动,配合课堂教学,形象具体地掌握企业中管理信息的运动和决策过程的规律,以培养管理类专业学生的信息观念、竞争意识和企业经营管理综合决策的能力。 2.2 总体方案 基于Web的企业经营管理CAI系统划分为两个大的子系统:企业子系统和外部环境子系统。企业子系统模拟了若干生产经营型工业企业在设定的外部环境中进行生产、销售、产品开发、筹资和投资等活动,这些企业互为竞争对手,每个企业由计算机网络系统中的一个客户机进行模拟。外部环境子系统由服务器进行模拟,主要包括政府部门、原材料供应商、产品经销商、银行、证券市场、技术开发公司、咨询公司和评估委员会等,它们是企业进行经营管理活动的环境,为企业的活动提供服务、执行监督职能。该系统的模拟环境如图1所示。 根据前面所述,企业经营管理CAI系统可以划分为以下九个主要模块: (1)参赛企业模块 该模块主要模拟企业生产经营过程中的一系列生产、销售、产品开发、筹资和投资活动:生产活动主要包括原材料采购、原材料投产、产成品入库、生产线改造;销售活动主要包括开发新市场、进行销售投资、参加定货会议、根据企业获得的定单发货;产品开发活动包括自行开发和技术引进;筹资活动主要包括向银行申请短期或长期贷款、发行债券和发行股票;投资活动主要包括购买新的厂房和生产设备、购买国债和公司债券等。 (2)政府部门模块 该模块主要根据各个企业的市场开发情况来授予市场许可证、根据企业在各个市场上的销售投资情况收回企业的市场许可证。市场许可证是企业进行销售活动的凭证,企业必须拥有某个市场的市场许可证才能够在该市场销售产品。 该系统中企业所处外部环境的变化主要通过政府部门的宏观信息来模拟,该模块可以随机一系列宏观信息并修改相应的运行参数。 (3)原材料供应商模块 该模块的功能是模拟一定的机制为各个企业提供各种原材料并接受企业出售的多余原材料。 (4)产品经销商模块 该模块的主要功能是生成各个市场上各种产品的定单,并模拟一定的机制使各企业可以根据自己的实力(如市场占有率、产品报价和赊销期限等)来争抢定单。 该模块的另一项功能是根据各企业获得的定单接受参赛企业的产品发货并付给企业货款,当企业发货误期时,系统将给予一定的惩罚;接受企业出售的多余产品。 (5)银行模块 该模块将模拟银行的业务,主要包括如下几项:1)接受企业的活期存款,每年计息一次;2)根据企业申请发放长期贷款和短期贷款,按期收息;3)根据企业的申请进行应收票据贴现业务;4)企业厂房的购买和出售业务;5)生产设备的购买和出售业务;6)厂房和生产设备的租赁业务;7)厂房的出租业务;8)代收税金。 (6)技术开发公司模块 该模块将模拟技术开发公司定期向市场推出新技术,企业向技术开发公司支付技术转让费后,就可以使用新技术生产新产品。 (7)咨询公司模块 该模块将模拟咨询公司向企业提供市场信息,企业支付一定的咨询费用后,就可以得到想要的信息,包括产品需求曲线、产品价格范围、市场占有率信息等。 (8)证券市场模块 该模块将模拟证券市场的业务,主要包括如下几项:1)发行国债;2)根据企业的申请和经营状况的好坏发行企业债券并收取一定的手续费;3)根据企业的申请和经营状况的好坏发行企业股票并收取一定的手续费;4)国债和企业债券的转让业务。 (9)评估委员会模块 该模块主要实现两项功能:1)每年年底对各参赛企业的生产、财务、营销等经营活动状况进行一次综合评比;2)对企业经营情况进行监督,当企业达到破产条件时宣告企业破产,并负责对企业的财产进行评估和清算。 3 系统实现 3.1 系统结构 该系统采用Browser/Server体系结构,这种体系结构具有许多优点:1)系统所有的应用程序都放在服务器端执行,浏览器只接收服务器返回的结果,这样大大减少了网络中数据的传输量,提高了系统运行效率。2)系统非常容易使用,只要掌握了浏览器的使用,几乎不需要再学习其他软件,用户几乎不用培训就可以有效地使用系统,大大降低了培训费用。3)系统比较容易维护,客户端除了安装操作系统和浏览器外,不需要安装任何为客户端开发的软件,客户端的表示逻辑都是从Web服务器上下载,因此客户端几乎无需维护。4)系统比较容易开发和实施,基于Web的B/S系统开发一般分为Web页面制作和Web应用开发。Web页面制作入手容易甚至无须编程,而Web应用开发有大量成熟和商品化软件可供采用,这就能加快开发速度,降低开发难度。5)系统具有良好的可扩充性,由于它采用了Internet技术,因而具备Internet的开放性和可扩充性。 3.2 关键技术 (1)超文本标记语言HTML HTML是第一个通用的页面描述语言,它遵循国际标准,常用的各种浏览器(如IE、Netscape等)均可以对其进行很好的解释;HTML可以跨平台使用,在Windows、Mac、Unix等环境中均可得到相同的效果;HTML又具有简单易学的特点和强大的超媒体支持能力,易于构建复杂的超媒体信息网;HTML还支持多种媒体种类,如GIF/JPG、WAV/AU、AVI/MOV/MPG等,适合网络传输;HTML的创造工具很多,如FrontPage、HotDog等,并可以根据需要加入JavaScript、JavaApplet等,使其更为丰富。 (2)ASP技术 ASP(Active Server Pages,动态服务器网页)是Microsoft公司在IIS3.0中推出的一种WWW应用开发工具,可以用来构造复杂的WWW应用。ASP是一种动态设计Web站点的技术,在对数据库的访问方面尤为方便。Microsoft公司在ASP中实现了两种脚本语言:VBScript和Javascript。这两种脚本语言可以嵌入在标准的HTML语言中,由IIS服务器执行。ASP利用ADO(ActiveX Data Object)数据库接口控件实现对数据库的访问,通过建立对象把访问数据库的细节高度抽象,而ADO本身又具有高速、简便和低内存开销的特点,特别适用于基于Browser/Server的瘦客户端模式以及其它Web应用的开发。 3.3 开发环境 (1)硬件条件 服务器两台,一台为数据库服务器,一台为Web服务器;客户端计算机若干;网络通讯设备,主要包括交换机、网卡、集线器、MODEM 等。 (2)系统平台 采用Browser/Server体系结构,服务器端采用Microsoft Windows NT4.0作为网络操作系统,Web服务器软件采用IIS3.0(Internet Information Server)。客户端软件,包括单机操作系统和浏览器软件,分别选用Windows 98和Internet Explorer,数据库系统采用SQL Server6.5。 (3)开发工具 基于Web的系统开发工具应使开发者使用各种各样的技术来创建动态的Web应用程序,并且应是一个可视化的工具。我们采用了Microsoft Visual InterDev6.0进行开发,它是用来快速创建数据驱动Web应用程序的基于团队的开发环境,支持ASP,以ODBC连接数据库,脚本语言为简单易学的JavaScript或VBScript。 4 结束语 基于Web的现代远程教育是一种新型的教育方式,随着现代信息技术的发展,它将越来越受到人们的关注并逐步取代传统教育,21世纪它将成为构筑终身学习体系的主要手段。而基于Web的多媒体CAI系统则是实现现代远程教育的基础,因此,基于Web的多媒体CAI系统的研究与实现已成为人们极为关注的研究领域。 本文提出了一种基于Web的企业经营管理CAI系统,该系统尽可能真实地模拟了实际企业运作的内、外部环境,使学生通过直接参与来了解企业经营管理的全过程,使企业经营管理不再是书本上抽象的概念。激烈的竞争机制使该系统类似于一种战略型游戏,使学生在学习的同时得到乐趣,激发了他们的学习欲望。 经营管理类论文:论施工企业经营管理的现代化 要提高企业的经济效益,必须完善企业的经营管理体系,加速企业经营管理的现代化。企业经营管理的现代化是根据社会主义市场经济规律,为适应现代生产力发展的客观要求,运用科学的思想、组织、方法和手段,对企业生产经营活动进行有效的管理,使之达到或接近国际先进水平,创造最佳经济效益的过程。本文从经营管理思想、经营管理组织、经营管理方法、经营管理手段的现代化四个方面加以论述。 一、企业经营管理思想现代化 企业经营管理思想的现代化是指企业经营管理的指导思想要符合现代企业的经济功能赋予的经营观念。现代企业的经营观念主要有: 1.战略观念。战略观念就是要全面系统地看问题。战略观念最重要的有两点,一是全面系统的观点,即全局的观点。二是面向企业未来的发展观点。面向企业的未来,包括市场的未来、产品的未来、技术的未来、企业组织的未来、企业人员的未来,在此基础上制订相应的目标与对策。 2.市场观念。市场观念就是企业必须根据社会及用户的需要来组织生产经营活动。市场是企业存在的前提。要具有市场观念,首先要求企业了解市场。其次,要确定对策去占有市场,赢得市场。 3.用户观念。市场是由实行交换的供需双方构成的,用户是构成市场的主要一方。所谓用户观念,就是企业要树立一切为了用户的观念,全心全意为用户服务,把对国家的责任建立在对用户负责的基础上。 4.效益观念。社会主义企业的效益观念是经济效益与社会效益统一的综合效益观念。在经济效益上要注意微观经济效益服从宏观经济效益。在保证宏观经济效益的前提下,企业讲求经济效益,着重在经济上的收益。企业要获得经济上的收益,关键在于:对外如何赢得市场,多承包工程,多完成工程任务;对内如何降低成本。 5.竞争观念。竞争是商品经济发展的产物。施工企业的竞争主要表现在:质量以优取胜,价格以廉取胜,服务以好取胜。企业要通过竞争去获得工程任务,要在竞争中求得生存和发展。所以,树立竞争观念是当前企业指导思想中最为深刻的转变。企业在竞争中必须牢记“质量是核心,价格是关键,信誉是基础”。 6.时间观念。即“时间就是金钱”的观念。企业赢得了时间,就赢得了效益。为此,首先企业经营决策要把握时机。即使是正确的决策,如贻误了时机也是没有效果的。其次,要努力缩短施工或生产周期,加快资金的周转,减少资金的占用和利息的支出。此外,在企业的一切生产经营活动中要讲求效率,这是企业赢得时间的最为重要的途径。 7.变革观念。变革观念就是要求企业保持对外部环境的适应性。企业的经营和管理没有固定的和一成不变的模式。企业在经营管理中采用的方针、策略、组织形式、制度措施和方法,都需要根据外部环境的变化适时地进行调整和变革。对此,事前要有预测,环境变化时要有对策,领导人也要不时修正自己的想法。 8.创新观念。变革观念的发展和深化就是创新观念。企业要在竞争中取胜,关键在创新。为此,企业要在市场上努力发现新的需求、新的用户、新的机会;在生产上要广泛采用新工艺、新技术、新材料、新设备;在经营管理上要出新点子、新路子,反对因循守旧,努力开创经营管理新局面。 二、企业经营管理组织现代化 经营管理组织是指从事经营管理活动的人们之间的协作体系。经营管理组织现代化的主要标志是企业管理工作的高效率。经营管理组织现代化主要体现在: 1.管理体制方面。包括国家主管部门对企业的管理和企业内部各层次的管理。要处理好集权和分权的关系及权、责、利的关系,使各级具有主动关心其经济成果的能动性。 2.生产组织形式方面。企业应能适应外部环境的需要,具有不同程度的专业化和联合化形式。 3.组织结构方面。根据系统性和灵活性相结合的原则,采用不同的组织结构形式,如二级管理或三级管理,采取项目法施工,直线职能制结构或矩阵制结构等,以保证管理工作的高效率。 三、企业经营管理方法现代化 所谓经营管理方法,就是用以达到经营管理目标,实现经营管理活动的方法。经营管理方法的现代化,就是在管理方法中应用现代科学技术成果,包括技术科学和社会科学的研究成果。其中心问题是方法的有效性。只有符合客观规律要求的方法,才是有效的方法,也才能实现经营管理的目的。根据在经营管理活动中起作用的规律不同,经营管理方法有以下几类: 1.经济规律所制约的管理方法。即运用经济手段管理的方法。例如企业内部以经济责任制为内容,以经济利益为动力,经济控制为手段的管理方法等。 2.反映生产组织和生产技术规律的管理方法。属于这一类的管理方法有:技术管理、定额管理、工程进度控制、质量控制的方法等。 3.反映有关人的活动规律的管理方法等。如利用行为科学理论进行管理的方法。 4.反映行政和政治工作规律的管理方法。如行政手段、民主管理、群众路线的方法等。 在实践中,一项管理方法往往反映几方面客观规律的要求,如全面计划管理的方法、全面质量管理的方法等。管理方法也是有层次的。通常可分为组织方法、具体的工作方法和更具体的业务技术方法等几个层次,从而形成一个管理方法体系。 经营管理方法现代化有以下特点:标准化,指管理工作的内容、程序做到条理化和规范化;定量化,指管理方法从定性发展到定量,从单凭经验发展到“让数据说话”;系统化,指各项管理方法综合作用,以获得综合效应;民主化,指在管理中运用群众路线的方法,实行专业与群众相结合、全员参与的管理方法等。管理方法的上述特点,体现了现代管理方法的系统性、最优性、综合性和民主性,最终反映在方法的有效性上。 四、企业经营管理手段现代化 这是指为适应经营管理工作高效率的要求而采用现代化的技术手段。主要包括: 1.信息传输、收集手段的现代化。为了文字、图表、信号、语言等管理信息的传输、收集,而采用的电传设备、工业电视、自动显示装置、自动收录记录装置以及电脑控制系统等。 2.信息处理手段的现代化。主要是电子计算机或系统的应用。 企业经营管理现代化的四个方面是一个整体,它们是互相联系、互相依存的,应该协调发展。其中,经营管理思想现代化是核心;经营管理组织现代化是保证;经营管理方法现代化是措施;经营管理手段现代化是工具。 经营管理现代化和科学技术现代化,是实现四化,建设高度物质文明不可缺少的两个方面。两者的关系是密不可分、相互促进的。科学技术是知识形态的生产力,管理也是知识形态的生产力。在国外,把科学、技术、管理看成现代文明的三足鼎。可见,管理的地位是很重要的。 当前,我国同发达国家相比,科学技术方面的差距固然很大,但经营管理方面的差距更大。我们在实现生产技术现代化的同时,必须强调经营管理现代化,实行两者同时并举,不可偏废的方针。一些企业的实践证明,实行经营管理现代化,并不需要花很多投资就可获得巨大的经济效益。所以,可以把经营管理现代化看成是一种重要的资源。我们一定要克服重技术、轻经营管理的思想,开发和利用好这一资源。 经营管理类论文:透视零售企业经营管理中的误区 内容摘要:本文对零售及零售企业进行了定义,对传统零售定义进行了一些突破研究,认为零售活动不仅存在于商品市场,要素市场中满足人们生产需要的一些销售活动也属于零售。重点分析了零售企业在经营管理中存在的三个误区,即零售是低技术的劳动密集型行业、优质服务就是主动热情、促销活动就是营销,并针对以上误区指出了企业应采取的正确做法。 关键词:零售 零售企业 经营管理误区 对策 在流通领域,零售是和批发相对应的销售活动。一般认为批发是针对再销售者及产业用户的销售活动,而零售则是针对个人消费者或最终消费者的销售活动。因此,按照传统的流通理论,零售企业就是指向个人消费者或最终消费者销售商品的组织。这里所指的个人消费者或最终消费者是进行生活消费的消费者,他们购买商品的目的是为了生活消费,而不是为了生产或再销售。 随着市场经济的发展,现实中所说的零售概念并不一定和流通理论所界定的零售概念完全一致,零售企业的销售行为也不一定完全符合流通理论所规定的行为。比如,农民到农用生产资料超市购买种子、农药,到农机商店购买农用机械,理发美容师到正规超市购买美发美容用品等,他们购买商品不是为了生活消费,而是为了生产消费,这种针对个别消费者进行的零散销售活动能说不是零售而是批发?再比如,现在很多流通企业实行多元经营,批发兼零售,这类企业就很难说是批发企业还是零售企业,而且这类企业对前来购物的消费者是采取批发行为还是零售行为,完全是根据消费者购买数量的多少而定,达到一定数量就批发,低于这个数量就零售。他们并不看消费者购物是为了生产或再销售,还是为了生活消费。比如在北京动物园服装批发市场,有的服装商场规定,购买满5件按批发价,不足5件按零售价。有的前来批发服装的个体户因资金有限不能买5件以上,只能按零售价进货。之所以按零售价进货还能进行再销售,是因为他们来自外地,空间距离所造成的价差使他们还可以在异地高价赚钱。而本地自我消费的消费者很多亲戚朋友联合起来进行团购,满5件便可以享受批发价。现实中这种情况还很多,国外一些跨国零售企业最初进入中国时,就是利用介于批发与零售之间的业态打“擦边球”,进入当时我国开放限制还很严格的批发业。如世界第三大零售商德国麦德龙以配销名义在国内注册,其在我国开办的仓储式商场的会员顾客既有中小零售商、企事业单位等专业客户,也有普通消费者。 理论来自实践,理应反映实践的发展。本文所论述的零售企业既包括向最终消费者销售商品满足其生活消费的组织,也包括部分向生产者或再销售者销售商品满足其生产或经营需要的组织。这类流通组织的共同特点是:面对的是众多而分散的个体消费者,实质上分布在两个市场——商品市场和要素市场,他们购买的商品既包括生活消费品,也包括生产要素商品;平均而言消费者购买频率较大而每笔交易量较小;拥有销售商品的店堂、柜台、货架以及展示商品的橱窗等;不仅提供商品,而且提供服务,满足生产生活需求的同时,满足其心理需求,这是很重要的一个特点。最后需要指出的是,零售企业不一定非得需要店铺,如网上商店,也不一定非得有营业员,如无人商店或自动售货店铺等。虽然这种销售活动也是零售,这类组织也是零售企业,但这类活动和企业不在本文论述的范围内。本文主要论述具备一定规模的零售企业在经营管理方面普遍存在的与现代经营理念相悖的一些误区。这类零售企业若按业态分,包括百货商店、超级市场、便利店、仓储超市以及折扣店、专业店等。 认识误区:零售业是低技术的劳动密集型产业 尽管中外经济学界对产业划分的方法和标准并不一致,各个行业在归类上也不尽相同,但都基本上把包括零售业在内的商业划分为第三产业。最早提出第三产业概念并确立三次产业分类法的英国经济学家费希尔指出,第三产业的本质在于提供服务。配第-克拉克定理进一步指出,随着经济的发展,人均国民收入水平的不断提高,就业人口具有由第一产业向第二产业,最后向第三产业移动的规律。之所以如此,关键是由第三产业作为服务业的特点决定的。随着人们收入水平的提高,人们对其他产业产品的边际需求在下降,而对服务的边际需求却不断上升。由于服务具有人对人的人性化特点,决定了服务业是难以大规模实行机械化、自动化操作的行业,使服务业生产效率的提高幅度要慢于社会经济生活对服务业各部门需求的增长幅度,最终导致包括零售业在内的第三产业成为就业密度大的劳动密集型产业。 相对于商品生产和商业批发行业,零售业属于典型的劳动密集型行业。目前如此,即使未来无人售货店铺和网上虚拟商店成为主流零售方式,零售业作为劳动密集型行业的性质也不一定改变,因为仍需要大量人员从事软件开发、网站维护、数据搜集、广告营销、商品保管、分拣配送等工作。虽然与消费者直接打交道的“前台”人员减少了,但幕后支持人员却大大增加。从这个角度看,未来的零售业应该还是劳动密集型行业,只是对这个行业的硬件技术与从业人员能力的要求更高。 目前而言,零售业是否就属于低技术行业呢?即劳动密集型行业是否一定就是低技术行业,这是本文要讨论的第一个问题。经典的产业经济学理论在论述产业结构问题时都要涉及技术结构与产业结构的关系,认为5种技术结构与5种产业结构存在着相互对应的关系。以手工技术为主体的技术结构决定了产业结构是劳动密集型的,以智能技术为主体的技术结构决定了产业结构是知识密集型的。由于存在这种对应关系,一般人就会认为劳动密集型产业的技术特征就是以手工技术为主的低智能性。这种“反之亦然”的推理方式不仅在逻辑上而且在实际中都是不完全正确的。 零售业的本质是服务,服务的特性决定了零售业的技术要求不仅是手工技术,更是智能技术。零售人员不仅要和各类商品打交道,而且直接与需求各异的人打交道。因此零售人员的劳动过程既是手工技术操作过程(商品搬运上架、卫生清扫、传递商品),又是高智能技术操作过程(熟悉商品性能、把握消费心理、交流感情、沟通信息)。随着制造技术的不断成熟和同质化,使零售企业之间的竞争由产品质量之争越来越转向服务质量之争,而现代消费者越来越明显的理性化、个性化与多样化需求倾向,使零售业对服务的技术层次要求越来越高。现代零售服务已完全不是短缺经济时代简单的零售服务概念了。 所以零售企业首先要在认识上澄清这一误区。零售企业的员工是和世界上最复杂的具有七情六欲的“机器”——人打交道,而企业员工又同样具有复杂的七情六欲。如何调动员工的积极性,如何最大限度地满足消费者的需求,又是摆在零售企业经理面前的一大课题。美国的沃尔玛的员工在顾客第一次购物后就会记录其购物的时间、种类,在其第二次购物时营业员就会像熟人般和他打招呼,并推荐与之第一次购物相关的产品,多次购物后就可大致掌握顾客的购物习惯,从而成为产品营销的基础。中国的零售企业是否也能做到这一步?中国零售企业有些也配备了先进的硬件技术,但缺乏与硬件技术相匹配的可以熟练驾御使用硬件技术的人的技术和能力。 服务误区:优质服务就是主动热情 以上用较多内容论述了零售业的性质以及人们对这一行业技术结构的认识误区,由此可知,零售业的本质就是提供服务,而服务不是简单地提供商品,而是商品、情感、信息、便利、舒适、放心等的统一体。随着现代消费者个性化、差异化需求的增强,优质服务的标准可以用“使消费者满意”这句话来概括,但对服务形式的要求却不可以用一句或几句话来概括。服务的最高层次是一种境界,虽无固定的模式,却能根据不同消费者的不同需求,适时提供最适合其本人的服务。 然而现实中却把优质服务简单地等同为热情服务。很多零售企业都制定了服务规范,以企业规章的形式对营业员的服务提出了统一要求。服务规范几乎都少不了“主动、热情、耐心、周到”的内容,并在实际营业过程中要求营业员对待顾客“来有迎声、走有送声”,微笑服务,并把是否主动向顾客打招呼、是否热情为顾客介绍商品,作为营业员奖惩的标准。由于零售企业管理层对热情服务的认同及内部激励机制的存在,很多自选超市本来应突出自选的特点,给顾客更大的自我选择的自由与空间,但还是有营业员热情地迎向前,为顾客介绍商品。一些品牌促销员由于其报酬与销售挂钩,在利益的驱动下更是不放过经过货架的每一位顾客,但其热情度却让一般的顾客不敢在商品前驻足。 实际上这种片面的、生硬的、千人一面的服务方式是服务上的一个很大误区。首先,优质服务不仅体现在销售中,更体现在售前及售后。如备货是否做了市场细分,货源是否正宗;售后服务是否真的和承诺的那样到位,顾客退货是否能真的和沃尔玛那样“无条件退货”,对待退货的顾客是否还能像顾客购买时热情。其次,即使在销售中,服务也不是一味地自始至终主动热情。走进商场的顾客其心态千差万别。如果一味热情,就会增加顾客的心理负担,干扰顾客的休闲欲、欣赏欲、求知欲,顾客好奇心得不到满足,自然就不能激发其购买欲。 就售中服务而言,零售企业提供给顾客的最佳服务应该是“顾客需要时招之即来,顾客不需要时感觉不到”。从理论上讲,顾客进店购买商品大致经过7个阶段,即感到有兴趣、引起注意、联想、产生欲望、比较、决策、购买。不管在哪个阶段,如果顾客招呼,营业员都要上前热情服务,但要客观“中立”,不能让顾客为难。如果顾客不招呼,就不能让顾客感觉到身边有营业员存在,特别是在第二阶段到第五阶段,即顾客在商品前驻足观察思考阶段。有的营业员虽没有说话,但其形体语言却让顾客感到不自在,如尾随顾客或远远用眼盯住顾客,也许这是为了等待回应顾客,也许是怕顾客弄坏商品甚至偷窃,不管什么原因,这都是不到位的服务。 零售企业之所以会出现片面强调热情服务的情况,一是因为企业特别是国有零售企业大多经历过由卖方市场向买方市场的转变,卖方市场商品不愁卖但服务质量差,在向买方市场转换过程中,企业销售下滑经营困难,于是把出路放在提高服务质量上,认为解决了服务质量差的问题企业的销售又会上去,于是热情服务就延续至今,实质上企业的观念还是停留在卖方市场阶段;二是中国传统文化的影响,“有朋自远方来不亦乐乎”,顾客进店正如朋友到家,如果不热情就觉得是对顾客不敬,没认识到经济的发展、科技的进步正在使中国快速进入理性社会;三是中国长期缺乏对消费者心理和行为的研究,这既是计划体制下供给约束而非需求约束的表现,又是官本位社会中对长官意志崇拜而对个体人性漠视的结果。 本文并非反对热情服务,而是认为“热情”应适时适中。在买方市场条件下,零售企业的服务应该是全方位的差异化服务,同时体现在小处和细节,强调顾客的参与和体验。日本的收银员找顾客一分钱都鞠躬含笑双手递到顾客手中;宜家(IKEA)家居超市的顾客逛累了不仅可以在其陈列的高档沙发上坐着休息,还可以在其高档的样品床上盖上被褥睡一觉,如果不是到下班时间就绝不会有营业员“打扰”,讲求热情服务的中国商家是否也做到了?所以优质服务不是简单地主动热情就能做到的,而是真正做到以人为本的服务。 营销误区:组织促销活动就是营销 营销观念是相对于生产观念、产品观念和推销观念的一种现代企业经营理念,其基本内容是为了实现组织目标,应首先正确确定目标市场的消费需求,然后比竞争对手更快更好地满足目标市场的需求。营销观念的有效实践需要做好四个环节的工作:明确目标市场,即企业应以市场为出发点,确定自己要进入的领域或经营重点;确定顾客需求,即企业应发现顾客的内在需要和欲望,为顾客提供价值;进行组合营销,即企业所有部门都协调一致,为满足目标市场的顾客利益服务;提高盈利能力,即企业通过使顾客满意获得持续利润,而不是单纯通过促销获得短期利润。 现实中很多零售企业会在重要节假日或其他认为有意义的时间,组织各式各样的促销活动。这些促销活动有的虽然也可以称为营销活动,但有些还不能称上真正意义上的营销,原因是:促销活动并不是以市场和顾客需求为出发点,具体表现就是活动期间组织的货源并不是建立在科学分析市场、明确消费者需求的基础上,有些促销商品源于进货人员的主观判断,有些属于关系货、人情货,有些则为库存积压商品,所以以这样的商品进行促销,至多是产品观念或推销观念在经营中的集中体现。只注重外部营销,而不进行内部营销。有的促销活动虽然也对消费者需求进行了一些分析和了解,但在活动进行期间并没有进行有效的组合营销。企业只对外部顾客进行营销,投入资金进行店堂布置、广告宣传、打折回报等,而对内部员工缺乏现代服务技能培训,也没有采取有效措施激励员工更好地为顾客服务。有的企业甚至不尊重员工的合法权益,随意让员工加班加点而不给任何补偿。企业认为员工应当有奉献精神,而员工却身心疲惫,怨声载道。美国著名营销专家菲利普?科特勒说过:“内部营销必须先于外部营销。在公司打算提供优质服务之前促销是没有意义的。”促销活动的效果是短期的,企业盈利能力并没有多大提高。由于很多企业的促销方式是价格促销,不同商品的价格弹性不同,所以销售额的增加并不意味着利润的大幅增加。另外,由于许多零售企业在促销活动中存在着虚假成分,如商品以次充好、虚假打折等,不仅损害消费者利益,而且损害了企业形象,所以从长远看,这样的促销活动反而会使企业的盈利能力下降,而真正意义上的营销却不是这样。 营销不是简单的促销,甚至也不只是一时的活动,而是支撑企业长远发展的现代经营理念。零售企业只有对此有正确而全面的理解,才能在这种理念的指导下获得长远的发展。 经营管理类论文:森林分类经营管理体制问题的思考 摘要:分析了实施森林分类经营中有关政策和管理体制问题,主要有公益林补偿政策和标准尚未出台;分类经营管理体制尚不完善等等并对此提出对策和建议。 关键词:森林分类经营 政策 补偿机制 生态环境建设是国民经济和社会发展的基础,要实现社会经济可持续发展,必须有完备的生态体系作保障。随着新形势下林业工作的战略定位和发展思路调整,建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系,已成为我国林业发展的战略目标和任务。森林分类经营改革是建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系的基础工作。 分类经营是我国林业20世纪末和21世纪改革的主题。分类经营能否顺利地实施和推行下去,关系到我国林业发展的前途和命运。关系到林业市场经济体制的建立和林业生态功能的良好发挥,关系到建立比较发达的林业产业体系和比较完备的林业生态体系,关系到林业的两个根本性转变。所以分类经营具有重大的理论研究价值和重大的实践意义。 一、森林分类经营理论及在我国的实践概况 所谓森林分类经营(Classified forest management),又称为“森林多效益主导利用经营 ,即以发挥某一林种某一效益为主,兼顾其它方面效益的经营模式。它是在社会主义市场经济体制下,根据社会对林业生态效益和经济效益的两大要求,按照对森林多种功能主导利用的不同和森林发挥两种功能所产生的“产品”的商品属性和非商品属性的不同,相应的把森林划分为公益林和商品林,并按各自特点和规律运营的一种新型的林业经营体制和发展模式 。 森林分类经营并不是近年才提出来的,在18世纪形成的森林经营管理(森林经理)理论中就有组织森林分类经营的理论与实践。例如,在地域上把相互连接的、具有相同经营方向的块划分为森林经营区,与此同时,把地域上不相连接,但在森林经营目的、经营周期、森林经营方式上相同的小班组织成森林经营类型比如用材、防护、水源涵养、特种目的的森林经营类型合并建立起相应的森林经营体系,甚至直接以小班作为经营类型,这就是典型的分类经营。问题是传统的这种分类经营有以下的缺点:第一,突出了木材的利用忽略了其它各种效益;第二,只强调了经营的生物学和技术方面,忽略了经营的社会经济方面和林政管理方面;第三,只从自然和生物物理方面,而没有从事理和人理的互为储存关系考虑;第四,也是一个很重要的方面,体现为就林论林,没有与其它各部门、行业有机地结合,因而没有跳出行业的局限。 关于森林分类经营问题,国际上对其方式和目的要求,存在着两种不同看法。一种是在一定地域上,划块分类经营利用根据森林的主要功能划分为用材、防护、游憩、放牧等,发挥各自功能。国外称之为“邻接式多元化利用”。另外一种经营模式就是在一块森林中同时产生多种多样的产品和提供多种多样的服务,这叫做“同步或多元化利用”。这两种方式的讨论经历了相当长的一个时期,争论的实质是对森林利用是否存在着效益和功能上的互斥和兼容是单目标与多目标上的差异,也包含着对森林经营上的理解。在我国,对生态与经济是否一致的问题,长期存在着争论。一些学者认为:“在促进木材和林产品发展的同时,为人类自下而上和发展创造最佳状态的环境”,“强调生态与经济的矛盾是可以统一的”。而另一学派则强调“……紧紧抓住解放和提高林业生产力这个中心环节,突出效益原则,强调结构效益,对林业实行分类指导,按照专业分工的原则对林业经营格局进行大调整,集中力量重点突破,以重点林业的高效益带动全局的发展”,认为“生态经济一体化的林业难以实施”。 从目前森林分类经营的理论与实践来看,后一种观点是严格的分类经营观点。但是这种分类经营应强调的是主导功能上的分工,是一种矛盾的主要方面,并不是互相对立、排斥(商品林与公益林),而是对立统一的关系。林业是一个既有生态效益又有经济效益的特殊行业,两大效益的建设有完全不同的经济属性。为了既充分发挥市场机制在林业资源配置中的基础作用,又对市场机制失灵的方面加以克服,必须实行整个林业的分类经营。国家体改委和原林业部颁布的《林业经济体制改革总体纲要》,正式推出以分类经营改革为主题的林业经济体制改革总体方案 。在1992年,中国林业出版社出版的《林业分工论》一书提出一种分类经营的模式——“林业分工论”,即从发展战略和经营思想出发,接照森林的用途和生产目的,将林业分成商品林业、公益林业和兼容性林业三种。认为“林业分工论”是森林多功能主导利用的分工,是林业的分工,而不是林种的进一步划分 。 自1995年原林业部颁发《林业经济体制改革总体纲要》以来,根据原林业部下发的《关于开展林业分类经营改革试点工作的通知》(林策通字[1996]69号)精神,各省(区)相继于1996年选择2~4个县(市)开展森林分类经营改革试点工作。根据国家林业局《关于开展全国森林分类区划界定工作的通知》(林策发[1999]191号)和国家林业局《国家公益林认定办法》(林策发[2001]88号)文件精神,各省(区)相继启动了森林分类区划工作。到目前为止,大部分省(区)已完成森林分类区划界定工作,并将分类区划界定工作成果上报到国家林业局。 其间各省林业厅(局)也同时制定和了本省的《分类区划界定工作方案》和《森林分类区划界定操作细则》,在全省范围内全面开展分类区划界定工作。 二、森林分类经营的政策和经营体制问题 新时期、新形势要求国家林业建设的战略目标是建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系。要达到国家林业建设的战略目标,必须根据森林的不同功能,实施分类经营、分区突破、总体推进的发展战略。分类经营是新时期林业发展战略的基础和核心。森林分类经营牵涉到林业发展的方向,牵涉到林区最广大人民群众的根本利益,牵涉到国家可持续发展的生态环境保障体系建设和国家财政经济利益。国家和地方的政策、法规是实施森林分类经营的保障,经营体制改革是实施森林分类经营的措施。但目前在实施森林分类经营中还存在有如下问题必须研究解决。 2.1 国家和地方的生态公益林补偿办法尚未出台 生态公益林补偿政策是实施森林分类经营的核心政策,但是我国一直为建立生态公益补偿机制,这势必导致公益林经营主体不明,或经营主体无力正常地对其进行经营和管护,甚至会发生对森林资源的破坏性掠夺。经调查分析,我们认为造成这种局面的原因主要在于:①人们的生态观念不强,对林业的三大效益认识不到位。虽然我国在历史上就有植树种竹的优良传统,但人们更多的是追求森林中的木材、薪材及林副产品等林产品所带来的直接经济效益。农业、水利、旅游等行业长期以来形成认识上的严重偏差,弱视甚至无视林业所带来的各种生态、社会效益,人们享受这种效益成了理所当然,而补偿却成了盲区。林业部门,特别是营林业承担了繁重的造林、育林任务,而不能获得相应的补偿,经营困难成为必然。如一些森林公园、水利设施的经营中,森林的管护和抚育等任务属林业部门的“分内事”,而经营收入却进入了旅游部门、水利部门的账户。这种投入和产出脱节、剥离的现象应该说带有一定的普遍性。②森林的生态、社会效益计算困难。森林的生态、社会效益补偿问题的提出,已为时不短,并早已载入《森林法》中,但迄今还没有一个明确且切实可行的计算方法和补偿办法。 公益林的补偿问题是制约公益林建设和实行分类经营的关键。长期以来,因公益林具有效益 外在性和受益对象广泛性的特点,造成公益林“少数人负担,全社会受益”、“相对不发达地区负担,相对发达地区受益”、“上游负担,下游受益”、“林业部门负担,全社会受益”的不合理局面。再加上其牵涉面广,政策性强,到目前为此,国家尚未对国家公益林的补偿程序、补偿办法、补偿对象、补偿标准、筹资渠道等方面制订出明晰的政策。在国家政策尚未出台的情况下,各省、地方政府也未对地方公益林制订明晰的生态公益林补偿政策和办法。生态公益林补偿政策和办法是关系到森林分类经营尤其是生态公益林发展和林区社会稳定的关键,实行分类经营,关键看能否建立健全有效的森林生态效益补偿机制,森林的生态、社会效益补偿机制滞后,已成为制约林业分类经营实际运作的瓶颈。 2.2 分类经营管理体制尚不完善 长久以来,我国林业经营一直担负着两大基本任务:一是为国民经济建设和国民生活提供木质产品及其它林产品;二是改善国民生存环境。但事实上,我国林业几十年来受传统的管理体制和林业经营模式以及国民经济建设的要求等影响,一直奉行以木材生产为中心,重采轻造、集中过伐的林业经营模式 。几十年来,整个林业的基础几乎完全建立在森林采伐工业上,大规模开采国有林区与天然林区,造成天然林面积的剧减。 实施森林分类经营就必须要进行森林的分类管理。但在目前分类经营实践中尚未有完善的森林分类经营管理办法,而传统林业经营模式混淆了作为商品产业的林业和作为社会公益事业的林业在经济属性、经营利用目标、经营方式、管理要求、社会实现形式以及价值利益补偿等方面的差别,而统一于高度集中的计划管理体制之下,按同样的体制、同样的模式与方法去经营建设,带来的问题也很多:(1)大面积的天然林资源尤其是天然林中的原始林被采伐后,被林相单一的人工林取代,造成生态危机的潜伏。天然林生态系统结构复杂、功能完善、生物多样性丰富,具有人工林不可比拟的生态价值 。(2)因缺乏科学的价值利益投入补偿机制,国有林区和各类防护林经营单位面临沉重的困难。因无林可采,或者无法在市场上实现其价值,生产经营难以为继。(3)林业企业经营目标不明确,林业的生态效益和社会效益往往让位于林业的经济效益和目标。 2.3 社会、经济发展对林产品需求矛盾依然存在 分类经营实施之初,将现有森林划分为公益林和商品林。公益林的主要功能是发挥其生态效益和社会效益,商品林则要承担社会、经济发展对林产品需求的重任。由于自然条件和历史的原因,我国森林资源现状分布、结构不均衡性及对天然林过量采伐,在分类经营实施之初所区划的商品林尚不能满足社会、经济发展对林产品的需求供给;同时,对森林分布较多,并以木材生产为财政和林农经济收入主要来源的林区社会、经济发展是一个较大的冲击,资源危机和经济危困已成为制约重点林区尤其是生态地位特别重要的林区社会经济发展的瓶颈。 而林业生产力水平不高也阻碍了林业发展。过去很长一段时间以来,国家每年用于治山造林的投资不及水利投资的十分之一,随着两大生态林业工程的相继提出和推行,林业的地位和投入均有明显的提高,但由于受过去计划经济阴影的影响,更受眼前经济利益的驱使,时至今日,部分行业、部门对狭隘利益的维护和部分决策者的短期行为,以及全民生态、环保意识的淡薄等现状仍令人忧心忡忡。在市场经济条件下,林业因生产周期长、生产力水平不高,生态及社会效益表现不很直观等因素的制约,使其在市场中成为一个弱势行业,且国家和地方在税收及现行的林政管理等方面,扶持发展的力度和营造有利于林业发展的市场环境等方面还远远不够,这在一定程度上也遏制了林业分类经营的实际运行和健康发展。 2.4 公益林建设与林农生活水平提高的矛盾 国家对重点公益林的区域布局政策及公益林的补偿政策不明确,让一些既得利益者坐享其成而未付出相应的代价。同时,也使一些地区在森林分类经营区划过程中埋下伏笔,以便将来向着有利于自身的政策上靠。另外,处于山区、重点林区的公益林,还不能从根本上解决林农的生计问题,。生态公益林建设区大多为贫困山区,林农对森林的依赖程度和期望值很高。林农在能源、建房和自用材等方面在很大程度上依赖于消耗森林资源,经济来源在很大程度上也源于森林。政府若不能采取切实可行的调控手段对林农及其利益从根本上给予必要的扶持和保护,公益林的建设与发展将很难得到较长期的保证。 2.5 林产品税费比例过高 据对部分省(区)调研,林产品税费征收比例占销售价的比例偏大,尤其在商品材上表现较突出。商品材平均税费比例占商品材销售的40%~50%,特别是农业特产税在商品材生产和销售环节双重征收8%,在很大程度上影响了林农对商品材生产的积极性,影响了商品林的发展。 2.6 生态公益林的人工林问题 各省在分类经营区划中界定的生态公益林有许多人工林,这些划入公益林区域内的人工林除部分为生态工程建设投资营造的如长江防护林、退耕还林(草)等国家生态工程林外,尚有相当部分是世界银行贷款造林的速生丰产林和群众自发营造的用材林。据对湖北省调研,湖北省划入天保工程区的人工林面积为106.5万hm2,加上区划时未成林人工林地3.8万hm2,实际为110.3万hm2,直接划入禁伐区的人工林成林面积为7.3万hm2。这些已界定为生态公益林区的人工林尤其是世行贷款造的人工林和农民自发营造的用材林全部划入禁伐区势必影响世行贷款的债权和债务偿还,影响林农的经济利益而挫伤群众造林积极性,除天保工程外,其他生态公益林区也有类似情况。 三、实施森林分类经营有关对策和建议 实行森林分类经营是一项根本性和全局性的改革,其主要任务并不在于对森林进行简单的划类,而在于围绕分类经营这一个基本要求必须进行的从管理体制、经营方式、经济政策等一系列相关方面的配套改革,以推进林业的可持续发展,进而促进我国国民经济和社会建设的全面的可持续发展。 1)尽快制订和完善政策法规,建立管理办法。 森林分类经营是一项全新的工作,各种政策、法规还不十分完善,正在积极探索之中。建议国家林业局在详细调研的基础上,尽快出台森林分类经营政策法规,如“公益林管理办法”、“商品林管理办法”、“公益林补偿资金管理办法”等。各级地方政府根据国家有关森林分类经营的法规法律制订适合本地区的相关政策,使森林分类经营的管理和公益林的补偿、补助资金的使用与管理纳入法制化轨道。 除了国家要增加对公益林的投资外,必须尽快建立和健全森林生态公益林的补偿制度。根据“谁受益,谁投入”的原则,生态公益林的服务对象明确的,由其受益者补偿,服务对象不明确的,由政府补偿。征收的森林生态公益林补偿资金主要用于公益林培育、经营管理和新的公益林工程建设。我国已有部分省、市在尝试采用一些方法开展生态公益林的补偿。如:广州市人大常委会通过了《广州市流溪河流域水源涵养林保护管理的规定》,规定每年筹集1800万元作为流溪河流域水源涵养林的生态效益补偿费 。各级财政都从年度支出中拿出不少于1%的费用作为公益林的投入;湖南资兴市按水库灌溉田亩面积每亩每年收取20元人民币作为生态补偿费;广西金秀县的大瑶山水源林使下游一些县受益,这些县每年给金秀县的水源林建设补偿费达数百万元 。作为“全国森林分类经营试点县”的河北省平泉县根据补偿要素和实际情况,提出补偿标准,并把补偿渠道分为自我补偿、外部受益者补偿和国家政府补偿等三个方面 。四川省作为一个经济不发达的地区,很难将公益林的经营投资完全交由政府或者社会去承担,但却可以本着向社会征收森林生态补偿费的思路,对一些事权比较明确的部门和单位,征收生态林的建设补偿费。只有将这个“瓶颈”尽快打开,森林分类经营的实施才有物质基础。 2)成立公益林、商品林管理机构,实施分类管理。 应建立与分类经营相适应的林业管理体制,将公益林建设纳入政府行为范畴,实行事业化管理, 建议国家林业局成立公益林管理中心,统一组织国家公益林建设,将退耕还林(草)、天然林保护、防护林建设、自然保护区建设等公益林建设统一纳入其管理范围,以免互相重迭,避免重复建设。各省(区)、地(市)、县根据其生态区位重要性,也应成立相对应的管理机构,统一组织本地区的公益林建设,实行国家统一领导下的各级地方政府负责制。而商品林建设商品林建设和管理可沿用原来的管理体制和方法进行。推向市场,作为企业行为,在市场上参与竞争,以适应市场,增强市场竞争力。这既是森林分类经营的要求,也是林业可持续发展的必然要求。 3)改进在分类经营条件下对森林的经营方式 根据生态公益林和商品林经营的不同要求和特点,分别采用不同的管理和经营方法。公益林建设以最大限度地发挥生态和社会效益为目标,应该根据不同的社会经济和自然条件,因地制宜地采取封山育林、封山护林等营林方式,实行乔灌草结合、针阔叶混交合理搭配,以充分发挥森林的各种生态功能。对于商品林建设,以追求最大的经济效益为目标,根据市场的需求,采用高投入(包括高科技的投入)、高产出、高效益的“三高”模式的集约化经营。 尤其要调整商品林布局和结构,满足社会、经济对林产品的需求。商品林发展中应根据本地区自然、经济条件和市场需求,以市场为导向,大力营造速生丰产林,发展名、特、优经济果木林。在自然、社会条件好的地方,以工程形式营造速生丰产林,并根据速生丰产林资源布局,重新调整林产工业布局,形成资源——产业——效益良性循环。 4)帮助生态公益林区群众解决实际困难。引导生态公益林区群众在不破坏环境建设的条件下发展经济,解决林区群众的实际困难,推广节能技术,发展沼气解决群众烧柴问题,发展林下养殖、种植业,开发新的产业,让林农增加收入,解决森林资源保护与林农生活提高的矛盾。 5)适度调整林产品税费,让利于民,促进林业发展。林产品尤其是商品木材在上缴税费方面负担过重的问题,各省反映比较普遍,特别是商品材在生产和流通两个环节重复征收两个8%(贵州省为两个8.8%)的税问题,林农和林区干部意见较大;其他地方性附加税比例也不少,不利于林业的发展。建议适度调低商品材生产和流通领域农林特产税及其它税费征缴比例,废除地方性搭车性收费,让利于民,促进森林资源发展。 结束语 森林分类经营作为我国林业改革的关键一环,要走的路还很长,在实行林业可持续发展的过程中,如何更好地实施分类经营仍是我们关注的重点。建立完整的森林分类经营管理体制并给予相应的政策支持是当前工作的重心。林业部门都应该从本地区的实际情况出发,在林业可持续发展原则的指导下,找到适合本地区林业发展的分类经营办法。森林分类经营实施的关键问题是统筹安排,分门别类。难点在于生态公益林的建设与发展。而生态公益林建设的关键是要有大量的资金投入 。而现阶段我国财政状况持续紧张,资金问题已经成为整个经济发展的瓶颈。在这种情况下,建立生态公益林的补偿制度就是当务之急。 经营管理类论文:浅论管理会计在商业银行经营管理中的应用 关键词:管理会计;商业银行;金融体制;新会计准则 摘要:管理会计是随着科学技术的进步、社会经济的发展和科学管理的渗透而逐渐形成的一门新型学科,它是指在任何经济组织内,利用财务会计、统计和其他有关经济信息为依据,运用特定的技术和方法为手段,搜集、汇总、分析和报告各种经济信息,借以进行预测和决策、编制计划、对经营业务进行控制、对经营业绩进行考核和评价。将管理会计的方法和理论应用到银行的管理中,是商业银行加强内控管理,提高经营管理水平和竞争实力,实现价值最大化、防范经营风险的战略选择。随着我国金融体制改革的不断推进,银行全面开放,外资银行准入的加快,使得管理会计的作用日益提高,特别是2007年新会计准则的颁布和执行,国内商业银行如何在这新一轮竞争中获得优势,取得更好更快地发展呢?本文将说明管理会计在商业银行经营管理应用中的主要内容与重要作用,重点提出了加强管理会计在商业银行经营管理中的应用策略。 2006年2月5日,财政部在北京人民大会堂召开新闻会,宣布我国由一项基本会计准则和38项具体会计准则共同构成的,与国际会计准则趋同的新的会计准则体系,将在2007年实施。这标志着我国会计准则体系已与国际会计准则真正接轨并达到趋同的目标。此次颁布的会计准则,对于提高我国会计透明度、提升我国资本市场国际竞争力具有重要意义。同时随着我国金融体制改革的不断推进,银行全面开放,外资银行准入的加快,使得管理会计的作用日益提高。学术界乃至商业银行管理界的观念也随之出现了质的转变与飞跃,管理会计的思想和方法为诸多商业所认同和应用。 1 管理会计在商业银行经营管理应用的主要内容 管理会计可定义为企业为加强内部经营管理,实现企业经营目标,运用灵活多样的方式和方法,收集、储存、加工和阐明管理当局进行合理计划和控制所需的信息,围绕成本、利润、资本中心,分析过去、控制现在、规划未来的一个会计分支。 1.1 运用管理会计方法测算商业银行的盈亏平衡点 盈亏平衡分析又称保本分析,在保本的基础上争取更多的盈利,是银行经营管理过程中随时要关注的问题,因此盈利平衡分析具有经常性和预测性。盈亏平衡点亦称保本点,是指商业银行经营收入总额与其成本总额相等,利润为零,商业银行处于不盈不亏状态下的保本业务额。通过盈亏平衡点的分析预测,可以准确测算商业银行保本经营前提下的资产运用总量与结构以及经营成本。在测算中要根据前述对商业银行成本、收入、利润的界定及分析,合理划分各项成本的形成,正确计算变动成本、固定成本以及单位变动成本、单位收入等指标数据。属于混合成本的项目按规定方法进行分解,并把分解出来的固定成本和变动成本分别进行汇总,以保证计算结果更符合实际。 1.2 商业银行业务量及收入的界定 商业银行经营的业务量应是银行生息的资产总额,包括各类贷款、缴存中央银行及上级行的各项准备金、同业拆出资金及短期投资业务等。所以银行的“产品销售收入”就是银行的营业收入。是由于经营货币这一特殊商品而产生的收入,银行收入包括营业收入和营业外收入两部分。其中营业收入具有决定意义,它包括利息收入、金融企业往来收入、短期投资收入和中间业务收入等。因此,影响商业银行经营效益的主要因素是变动成本。由此可见,成本管理的重点是扩大存款规模,改善存款负债和其它负债的结果,提高资金运用的效益。同时,也不能忽视固定成本的管理。商业银行的利润总额作为反映银行在报告期内全部经营成果的重要财务指标,主要包括三部分:营业利润、投资收益、营业外收支净额。利润总额的计算方法如下:利润总额:营业利润+投资收益+营业外收支净额按照管理会计的计算方法,商业银行利润总额的计算公式应为:利润总额:营业净收入+投资收益+营业外收支净额-变动成本-固定成本 1.3 以责任会计加强内控 责任会计是现代管理会计的要组成部分,即按职责不同将企业划分成各种不同形式的责任中心,并建立以责任中心为主体的责、权、利相统一的机制,根据承担的责任范围性质的不同可以分为:成本中心、利润中心、投资中心。成本中心对可控成本负责:利润中心既对可控成本负责,又要对利润能否实现负责:投资中心既对成本、利润负责,又要对投资负责。商业银行可根据各职能部门在经营过程中发挥的小同作用,划分为若干个责任中心,明确规定各中心的权责范围、编制责任预算、制定合理的内部转移价格、严格控制成本费用、评价考核工作业绩,根据成果与不足进行奖罚,充分调动全员积极性与创造性,使激励与竞争并存。 1.4 引入全面成本管理 管理会计运用的重要方面就是引入全面成本管理, 这是银行经营管理方式的重大进步,也是对经营管理机制改革的积极探索。所谓全面成本管理是运用现代管理原理和标准化技术,以责任成本管理为主线 对银行经营管理活动的各层次、各门类、各环节实行成本调节与机会成本抉择的现代管理方式。与传统的成本管理相比,它具有完整性与广泛性、系统性与连锁性、主动性与动态性的特点。实行全面成本管理,开始由业务经营型转向资源管理型, 将会给工商银行的成本管理乃至经营与发展带来一系列新的变化。一是管理主体由单个部门转向全行各部门, 管理范围由狭义转向广义, 从而进一步推动全行全面抓效益,完善效益管理机制。二是管理重点由事后核算转向源头和事中调节, 从而进一步推动全行经营管理方式变被动为主动, 变静态为动态。三是管理客体由单一的数额转向责任与数额,从而推动全行管理机制的完善。 2 管理会计在商业银行经营管理中的重要作用 我国新的《企业会计准则》明确地将公允价值作为会计计量属性之一,并在17个具体会计准则中不同程度地运用了这一计量属性,这表明我国会计向国际趋同迈出了实质性一步。公允价值的广泛运用,意味着我国传统意义上单一的历史成本计量模式被历史成本、公允价值等多重计量属性并存的计量模式所取代。同时建立管理会计制度也是适应国际金融市场竞争的需要。当今世界经济全球化趋势和电子化、信息化技术的飞速发展+商业银行面临着金融产品及衍生工具的不断创新,资金结算和周转速度不断加快,资金将不再受地域和国界的影响,在短时间内可实现全球任何地区闻的流动。对于商业银行来讲,其作用主要有下列几种。 2.1 促进商业银行实现集约化经营,加强成本核算 随着外部竞争的日益加剧,商业银行通过外延扩张型经营模式已难以取得经济效益,商业银行必须探索开展集约化经营,以促进经济效益的提高。管理会计在业务体系上倡导实现垂直管理,强调建立一体化的责任中心,并建立成本控制的责任制.这有助于商业银行在其内部降低成本、挖掘潜力.并实现集约化经营。投入使用现代管理会计,使成本核算的基础进一步加强。能在编制综合经营计划解决了经济增加值在部门、产品、客户之间分解的基本参数中的内部资金转移价格、风险计量及经济资本分配的问题后,成本费用分摊就成为准确度量分行、部门业绩,确定产品、客户的赢利性贡献度的重要工作。 2.2 有助于商业银行进行科学的业绩考评 商业银行只有建立一套科学合理的激励机制,对其经营业绩进行考核并实行相应的奖惩,才能充分调动各部门和全体员工的积极性,促进商业银行长期稳定发展。而管理会计体系中有一套进行业绩考核的完整、科学的方法,为建立激励机制提供了客观、合理的依据。 2.3有利于商业银行提高经营管理水平 国外先进银行的经验表明,作为内部控制的支柱的管理会计体系,能够有效地控制企业经营者和管理者的行为,给决策提供有力的支持,给控制提供科学的标准,并且有助于形成奖优罚劣的机制,使企业充满活力和效率。银行管理会计一方面通过实时掌控银行的日常经营及管理中各环节、全过程的业务绩效状况,始终围绕实现企业总体绩效进行不断调控和完善;另一方面强化成本控制、加强对各种成本对象的绩效考核,通过应用最新的成本控制技术手段,为银行在当前及未来的激烈市场竞争中获得成本优势,帮助银行实现战略目标。 3 把握时代特征,加强管理会计在商业银行经营管理中的应用 结合目前商业银行的经营管理实际及未来发展的管理需要,下面就加强管理会计在商业银行经营管理中的应用策略做些粗浅探讨。 3.1 优化组织架构,建立责任中心 提供决策信息并不是决策本身,但是有关的管理会计人员和领导他们的财务主管通常会参与银行的决策,并在决策过程中扮演重要的角色。结合目前国内商业银行组织架构实际,对于国有商业银行的一级分行,可在财务部门设管理会计岗位(或由财务分析人员兼职),承担管理会计相关职能,管理会计人员直接对财务主管负责。财务主管根据管理会计人员提供的信息,综合平衡其他信息,直接为决策层提供建设性建议和决策信息。管理会计在商业银行中应用的前提条件就是建立责任中心,即把商业银行所属的各部门、各基层单位及个人,按照各自目标大小和责任层次高低划分为若干个单位,把责任单位视同相对独立、自负盈亏的核算单位,这些责任单位就是责任中心。责任中心应对其所控制的收入、成本、费用、利润等指标承担责任。 3.2 提供有力的管理会计理论 支持加强企业应用管理会计的理论指导,给企业应用管理会计提供强有力的理论支持。为给企业应用管理会计提供强有力的理论支持,我们首先要在管理会计理论建设上很下工夫,要紧密联系我国改革开放的实际,并考虑建立社会主义市场经济体制的需要,对管理会计的理论结构,运用马克思主义的立场观点进行深人探讨,为应用管理会计提供系统化、科学化的理论指导。其次要借鉴英美等西方发达国家已有的成功经验,吸收其有益的内容为我所用。另外,学术界应深入实际,努力增进对企业管理会计实际的了解,进行管理会计应用与发展的典型案例研究,并参与创新管理会计工作的实践,以及帮助解决其在推广应用过程中的具体问题。 3.3 更新观念,积极培养管理会计的专门人才 管理会计是一门综合性的管理科学,涉及的内容广泛复杂、方法灵活多样,要求从事这项工作的人员有比较高的综合素质、果断的应变能力、较强的分析能力,所以,商业银行的各级领导既要认识推广应用管理会计的必要性和迫切性,同时又要注重培养大量的管理会计的专门人才。培养一批掌握现代商业银行管理科学的基本识,熟悉国内外银行的各项业务的优秀人才,是管理会计能够顺利实行的关键。 3.4 建立健全会计信息系统 会计需要的数据主要来源于会计信息系统,通过对会计数据的采集、加工、整理形成管理会计有用的信息。因此商业银行必须创造条件,加快建立管理会计基础信息系统,为业务决策提供完整准确的各类数据。管理会计的信息系统主要有基础信息系统、管理信息系统、规划决策系统、业务控制系统、责任会计考评系统、评价分析系统等。同时建立金融信息系统,即将日常收集到的金融数据,进行加工整理,使之成为一套完整的各个责任中心执行责任预算情况的信息系统。金融信息系统是商业银行控制业务经济活动的一个重要手段。 3.5 实行管理会计师考评制度 西方发达国家都设有管理会计师协会,这些组织推进了管理会计的发展,加强了管理会计师的社会地位。我国也要借鉴西方先进经验成立管理会计协会,建立管理会计师考评制度,让一些具备较高理论水平,又有实践经验的人员参加考评,解决企业人才缺乏的问题,为企业尽快应用管理会计创造良好的条件。 总之,管理会计在吸收现代管理科学和系统论、信息论、控制论等方面的研究成果的基础上,将渗透到商业银行经营管理的各方面,不仅仅为商业银行细分市场的投人产出进行成本控制,落实责任成本,而且它按照市场需求提供整体组合的资源配置的决策方案,是建立在顾客需求基础上的经济核算。中国加入世界贸易组织后,外资银行准入的加快,使得管理会计的作用日益提高,特别是2007年新会计准则的颁布和执行,使我国银行业既面临着难得的发展机遇,又面临着严峻的风险和挑战。如何抵挡外资银行机构进人中国市场所产生的冲击和压力,如何有效的参与国际竞争,在保证安全和适度流动的前提下,最终实现自身效益的最大化。通过以上分析,我们可以看出:在改革管理体制、理顺经营机制的同时,管理会计必将在我国银行业未来的发展中起到非常重要的作用。 经营管理类论文:完善会计标准强化经营管理 一、商业银行会计标准存在的问题 (一)会计标准本身存在的问题 自1993年开始实施的银行业新会计制度,对正确反映商业银行的经营活动、增强其风险抵御能力,以及搞好稳健经营等,均发挥了一定的作用,但由于制度本身不够完善,某些规定不甚合理,使其作用的发挥受到了限制,并在一定程度上影响了核算资料的真实性和可靠性。 1.会计制度规定的呆坏账准备金提取方法不符合商业银行的实际情况。按照现行规定,商业银行的坏账准备金按年初应收利息余额的3%差额提取,呆账准备金按年末贷款余额的1%差额提取。这种“一刀切”的提取方法明显地存在三方面的缺陷:一是忽略了不同质量的贷款资产和不同账龄的应收利息的不同风险;二是提取的总量过少,目前四家国有商业银行的呆账存量规模已高达2000多亿元,而每年可消化的呆坏账仅达400多亿元的水平,根本无法实现及时化解风险的目的;三是不利于真实反映商业银行的损益,由于呆账准备金按年末贷款余额的1%差额提取,这就为商业银行人为地调节账面利润提供了方便,当要虚减账面利润时,可采取年末突击放款,次年初再收回的方法虚增成本,当要虚增账面利润时,则可采取相反的方法操作。 2.权责发生制与商业银行所处的经营环境相冲突。在采用权责发生制确认损益的条件下,商业银行面临着收入的软约束和支出的硬约束并存的局面。一方面,因经济结构调整不到位,企业效益增长乏力,大量应收利息难以如期收回,名义上是收入,实际上是前景堪忧的债权,构成了事实上的虚假收入;另一方面,银行的各项费用支出,以及按虚假收入及由此而产生的虚假利润计算出营业税、所得税等,又必须按期如数缴纳,不得拖欠。这种状况使商业银行受到了极不公正的待遇,许多银行名为盈利,实为亏损,虽然财政部规定逾期一年以上的贷款所产生的应收利息不再计入当期损益,而是纳入表外核算,但是逾期不足一年的贷款的应收未收利息却已经对损益的真实性造成了极为不利的影响。 (二)执行会计标准的随意性大,造成核算口径不统一,影响了会计资料的可靠性 严格执行制度规定,维护制度的严肃性,是统一核算口径,确保会计信息可靠性的前提条件,但往往有一部分商业银行从眼前利益和局部利益出发,为完成某些经济指标、掩盖某些违规事实或经营过程中存在的其他问题,在核算过程中随意歪曲制度规定,具体表现在: 1.应付利息提取方法不规范。目前大部分商业银行在计算应付利息时,采用根据各类定期存款的平均余额按当时利率提取的方法,很显然,这种做法难以充分顾及存款余额变动对实际应付利息的影响,并与“按存单利率计付到期利息”的规定不符,在目前利率持续下调的情况下,往往表现为应付利息提取不足,这无疑会造成平时损益不实,而面对存款集中到期,应付利息不足支付的局面,各行又随心所欲地采取了三种不同的做法:一是在利息支出科目中直接列支利息;二是突击提取应付利息;三是在应付利息科目中用红字反映余额。前两种做法会不可避免地造成本期成本大幅度上升,后一种做法则极可能造成今后为弥补红字而虚增成本。 2.坏账核销不及时,造成损益不实。按照规定,账龄达三年以上的应收未收利息应予以核销,但目前有相当一部分商业银行出于完成利润指标的需要,对这一部分利息长期挂账,不予核销。从表面上看,这一部分利息已纳入表外核算,其本身对损益真实与否已无直接影响。但是,对该核销的利息坏账不核销,必然使当期该减少的坏账准备金余额难以减少,从而直接影响到下年度坏账准备金的提取数额。由于坏账准备金是计入成本的,因此,坏账核销不及时对损益真实性的影响仍是不容忽视的。 3.科目核算内容被随意调整。这种状况表现为部分费用未能列入相关费用类科目,而是被用于冲减收入。例如,部分银行规定,在手续费收入科目中列支空白信用卡的工本费和信用卡“消费指南”的印费等,这一做法直接导致了账面手续费收入的虚减,并因此少缴营业税金及附加,不但损害了财政的利益,而且还使营业利润不实。 4.费用开支项目被随意调节,指标控制流于形式。为逃避费用开支指标的限制,商业银行往往把受指标控制的某些费用随意转入不受指标控制的项目。主要表现在把业务招待费转入差旅费,把临时工工资计入手续费支出等,诸如此类的做法既造成会计信息的失真,又提供了滋生腐败现象的土壤。 (三)会计基础工作不规范 1.会计信息披露方式模糊,阻碍了其作用的正常发挥,并影响了央行监管工作的效率。载体要素齐全是有效披露信息,进而合理发挥其作用的基础,然而在电算化条件下,作为披露会计信息的重要载体的账簿和报表的要素不齐全问题,却更为突出起来,分户账上缺少账户名称仅有账号、摘要或摘要过于简单和对方科目、总账和报表上缺少科目名称仅有科目代号等是其主要表现形式。这些问题的存在致使账、表所反映的经济活动的性质和内容不清、资金来源和去向不明、业务和财务活动的透明度不高,不但使会计信息的作用难以充分发挥,而且还影响了中央银行的监管效率。 2.“双线核算”在电算化条件下已名存实亡,以致对错账难以有效控制。根据“双线核算”原则的要求,明细核算和综合核算应根据凭证平行登记、分别核算。在核算过程中,两大系统应互不干扰,构成一种“并联”关系。然而在电算化条件下,综合核算是根据明细核算时录入的凭证信息来进行的,两大系统间名义上的“并联”关系已被事实上的“串联”关系所取代,只要明细核算出现差错,综合核算必然随之出错,使总分核对失去实际意义,加之人们对电脑过于迷信,复核和事后监督流于形式,造成记账差错率居高不下,会计信息失真,银行声誉受损。 3.不同系统的商业银行之间,以及同一系统内部各行处和部门之间在会计工作上缺少协调。目前,各商业银行在会计工作上均自成体系,在遵循统一会计制度的前提下,在核算方法上体现出本系统的特色,与此同时,随着核算内容的日益多样化和业务技术手段的现代化,会计工作主体也同时趋向多元化。这种现状对进一步提高会计工作效率,充分有效地利用现代会计技术手段,有针对性地开展各项业务和财务活动,无疑具有重要意义,但同时也带来了不同系统的商业银行之间以及同一系统内部各行处和部门之间在会计工作上缺少统一规范和协调的问题。(1)各行会计处理的软件各不相同。目前各商业银行所使用的软件主要由各自总行自行组织开发,有的还由分行组织开发,这使行与行之间在核算软件上缺少统一性,难免会产生口径不一致,信息披露方式不统,会计工作的横向联系受阻等弊端。(2)会计档案管理责任不明确。落实会计档案管理责任是加强事后监督、明确经济责任、杜绝违纪违法行为的基础,但因会计工作主体已趋向多元化,会计工作涉及到的责任人和责任部门随之增多,而专门的档案管理机构和人员又不明确,不可避免地在档案管理工作中出现了相互推诿和“扯皮”的现象,增加了调阅档案的难度,限制了其作用的发挥。 二、建议 (一)进一步改进和完善会计标准 1.改革呆、坏账准备金的提取方法。无论是呆账准备金还是坏账准备金,均应按风险大小来核定提取比率。就贷款呆账准备金而言,应根据五级分类的结果并结合我国的具体情况,核定不同的提取比率。此外,还应把目前实行的按期末贷款余额的一定比例提取呆账准备金的做法,改为按期初贷款余额的一定比例提取,这既可与固定资产折旧的提取方法保持统一口径,遵循“一致性”原则,又可在一定程度上弱化年末突击放款或突击收贷对损益真实性造成的冲击;对于坏账准备金来说,由于应收利息的风险高低与其账面存续时间的长短有密切关系,因此,采取“账龄分析法”确定提取比率是比较科学的,这样做的好处还在于能增强银行的坏账核销能力。 2.调整表内外应收未收利息的结转时间。原定贷款逾期一年以后所产生的应收未收利息记入表外的做法,应改为自贷款逾期三个月起即记入表外,以此减弱权责发生制条件下巨额应收未收利息对损益真实性的影响。鉴于银行坏账核销能力薄弱的现状,表外的应收未收利息,无论是否已核销,若被收回,均应用以增加坏账准备金,而不应计入损益,否则就是同时采用权责发生制和收付实现制两种方法确认损益,其结果必然违反“收入与费用相配比”的原则,使损益失实,且不利于增强坏账核销能力。 (二)加强检查监督、制定实施细则、统一执行口径、规范操作方法 1.通过定期和不定期的检查监督,及时发现支出长期挂账,利息坏账长期不核销,随意调节费用开支项目等问题,以便采取措施予以纠正,并给予适当的处罚,以维护财务制度和财经纪律的严肃性。为此,需要财政、税务、审计、各商业银行总分行和人民银行的协调配合、相互支持。 2.规范应付利息提取方法。由电脑自动生成各类定期存款的计息积数,并在此基础上根据存单上的不同利率计提应付利息,以确保正确计提。 3.明确界定费用开支渠道,防止收入虚减。对于各种费用支出,均应明确界定其应归属的有关费用类科目,而不得随意冲减收入,特别是对于一些制度未规定或未明确规定其列支渠道的费用,更需要尽快界定,以维护营业利润的真实性和财政的正当利益。 (三)规范会计基础工作 1.规范会计信息披露方式。披露会计信息的载体应做到要素齐全、内容完整,为此,必须明确规定账簿和各类报表的构成要素,无论是手工编制还是电脑打印,分户账上都必须列出户名、摘要和对方科目等,总账上必须标明科目名称,报表上的科目或项目名称也应标识清楚。 2.完善电算化账务组织。明细核算和综合核算的有效核对是防止账务差错的重要手段,会计核算技术手段的改进,应以不扭曲账务组织间的相互制约关系为前提。为增强总分核对的有效性,必须改变目前电算化条件下明细核算和综合核算间的“串联”关系,在办理综合核算时,应换人重新输入凭证信息,以此生成科目日结单,据以登记总账。此外,对于在手工操作条件下难以有效防范的记账串户现象,也应利用电脑本身的有利条件加以克服,可行的方法是在软件中加设账号和户名的自动核对功能,在录入凭证信息时,由电脑自动核对账号和隐含的户名,核对相符方可调出分户账。 3.加强会计工作的协调配合。首先,应按照“统一领导、分级管理”的原则,合理开发银行账务处理软件。银行账务处理的基本软件应由人民银行总行统一组织开发,在其中突出银行业务和财务核算的普遍性特征,各商业银行则可根据本系统和本辖区的具体情况,对人总行统一开发的软件进行适当的修正和补充,但必须保持总体上的一致性;其次,应切实制订《金融机构会计档案管理办法》,明确档案管理责任。会计档案管理的执行机构应是会计处科、股,相应的业务部门应予以密切配合,在会计处科、股内应设置专门的会计档案管理机构或指定专职的档案管理人员,专司会计档案保管和调阅之责;第三,应强化人民银行的会计监管职能和商业银行内部会计机构的职责,以协调行与行之间及本行内部各部门之间在会计工作上的关系,加强监督与制约。 经营管理类论文:出口信用保险经营管理创新与战略发展 作为我国目前惟一承办政策性出口信用保险业务的国有独资专业保险公司,中国出口信用保险公司(以下简称“中国信保”)按照“政策性公司、市场化运作”的经营方针,经过三年初创期的发展,快速实现了业务“三年翻三番”的增长目标和在全国范围的分支机构布局,在我国金融保险业和外经贸政策促进体系中的作用和影响日益明显,公司也进入稳步发展期,并开始“二次创业”。与此同时,随着我国已进入加入世贸组织后过渡期,2006年底将全面开放金融保险业,市场化进程不断加快,公司所处的市场环境和经营体系将发生巨大变化,竞争因素逐渐增加,机遇与挑战并存。在这样的背景下,研究具有特殊管理体制和特殊业务性质的中国信保如何通过经营管理创新和战略发展,不断提高其市场开拓和内部管理的效率,进一步培育战略执行力和核心竞争力,这对于积极应对内外环境的变化,进一步贯彻落实中央提出的科学发展观,主动推进公司下一步的可持续发展具有重大的现实意义。 一、出口信用保险公司的经营管理创新 中国信保及其分支机构经过三年多的发展,在客户资源、市场开拓和内部管理等各个方面都积累了一定的基础,新的发展阶段面对新的形势和任务,作为风险的“经营者”和“承担者”,需要按照“市场化经营”原则,进一步提高出口信用保险市场经营的效率和与之相适应的分支机构的管理水平。 (一)信用保险公司的市场经营创新 与商业保险公司不同,中国信保是按照政府的意图向企业出售一种特殊产品或提供一种有偿的支持性服务,其服务价值依存于政策和市场双重目标。分支机构作为公司市场营销任务的承担者,直接服务于市场和客户,因此要立足本地经济环境,充分把握当地出口信用保险市场、特别是短期险市场的内在规律,以及行业结构和企业性质所决定的非均衡需求。更要关注市场竞争因素,不断提高认识和创新服务,以更加系统化、集约化的方式提升市场服务效率,从而在更高层次上继续加大市场开发和管理的力度。 1.市场理念创新 在政策和市场双重目标下,政府(中央和地方)和有需求的出口企业都是中国信保的客户。政府需求经由中国信保这只有形之手通过具体承载主体(出口企业)需求的满足而得以满足。因此,出口企业也是政策的载体,是公司实现政策和市场双重收益的最终来源,是公司的最终目标客户。但是任何降低与政府(控制关系)间信任关系的行为在长期内都将降低公司的经营效率。 现阶段,在市场开拓方面中国信保可以凭借独家垄断经营地位的优势,按照风险管理原则和市场规律的要求,主动开发目标客户的市场需求“,但是它的市场化运作理念具有不同于商业保险公司的内涵,它不是卖保单或以做买卖的原则开发市场,而是要根据特定的双重目标要求和特殊的业务属性,创新市场理念。一是坚持以社会责任为主旨的可持续发展原则。即使公司体制(政策性、半政策性或商业化)发生了变化,也始终把社会责任放在首位,实现社会效益与自身利益的统一;二是坚持注重长期效益与积极设限的原则。从未来市场竞争、自身资源约束出发积极设限,对企业、行业和国别结构综合平衡,以重点的支持策略代替普遍的展业策略,注重长期效益和风险平衡,精耕细作,有保有压;三是坚持注重长期合作关系而不是追逐单笔交易的价值原则。出口信用保险业务特点是嵌入企业不同发展时期的出口经营战略之中,服务的长效性、整体性和结构性都决定了与客户的关系不是简单的交易行为而是一个长期合作、互利双赢的价值链。 对中国信保而言,单纯强调短期任务导向的市场化开拓,不利于公司的长期经营。在目前长期价值指标约束软、短期保额保费指标约束硬、规模扩张冲动明显的发展诱因下,可能陷入市场化的误区,导致高风险业务的过量累积。 2.产品创新 从国外引进的出口信用保险业务和产品,在中国市场上开花结果,本身就是市场创新。中国信保在具体的市场实践中通过借鉴国际先进的产品设计经验,同时紧紧围绕中国企业的发展实际和需求特点,配合国家各项政策要求,不断开发出了适合市场需求的系列化的新产品和服务配套。一方面是不断开发更多适合市场需求的标准化、定型化、更加成熟的新产品;另一方面是以专业技术为支撑执行更加柔性化的产品设计策略。通过对客户自身发展状况、所在行业、交易合同、交易历史、买家国别、买家信用等交易结构个性化的细致分析,通过组合、交叉和联结各种产品与承保模式,采取目标客户差异化需求与公司宗旨文化和经营战略相结合的方式,设计更加切实有效的风险解决方案,并体现政策性导向,为客户提供兼有政策含量与技术含量的产品。 3.服务创新 团队服务是政策性出口信用保险业务不同于商业保险公司及其业务的另一个特点。由于客户需求的差异化、知识经验含量的复杂性、产品设计的个性化,要求客户经理在团队工作方式配合下,有能力代表团队以不排斥个性化的专业智慧向客户提供有效的服务。展业团队只有吃透产品属性、创新功能、提升服务,才能引导企业适应国际贸易发展的潮流,在其国际化经营体系中建立起内含出口信用险要素的成本——收益模型,从而帮助出口企业创造新价值。实践证明,由于引入出口信用保险,保户的出口规模出现逐年倍增的业绩,内部经验数字也印证分支机构一般当年业务收入的70%来自老客户的业务增长,这就是相互推动的良性效应。同时应积极引入现代客户关系管理(CRM)的创新思想、方法和软件技术,实施关系管理以提高客户服务的价值和层次,结合出口信用险的性质和特点主动管理与客户的互动关系,从交易营销转向关系营销,以支持个性化的服务和创造新的市场优势。 4.整体营销创新 分支机构在初期市场开发中存在盲目、分散、随机、肤浅等粗放经营问题,进入发展期,有条件进一步集中力量向市场的深度和广度迈进,通过深入全面地分析当地市场环境、企业性质,谋篇布局,整合营销资源,创新经营,形成更大的市场格局和系统性开发的规模经济效应。因此,在进行产品营销时要注意以下几点: (1)明确政府是顾客也是渠道,并且是有别于商业保险营销的特殊渠道。政府搭台的营销渠道是一种有独特优势的差别化的创新渠道。政府支持有激励保户出口积极性的效应,充分合理地运用,并转化为保险公司的内在优势可以极大地促进营销效率的提高。通过配合支持地方名、优、特发展战略等需求,营造外部影响力,形成双方良性互动的发展局面。 (2)积极稳妥地推进与银行的战略合作发展。在企业巨大的融资需求推动下要自主地加强对合作本身的管理。与政府合作不同,与银行的合作存在竞争性的一面,要从短期和长期结合的角度考虑产品的替代性和竞争性。 (3)通过整体营销模式的创新,向客户高效地提供产品和服务。整体营销,是指分支机构基于细分市场,对辖区内的目标客户的营销渠道进行整合和全员联合的整体(立体)展业模式。营销渠道的整合是指协同与政府各有关部门、各行业协会、各家银行多渠道的政策,适应全局客户视野,保证所有服务渠道的协调性,形成广泛共识和联动。全员联合是指形成分支机构内部从领导到业务人员、从前台到后台多层次的服务团队,形成合力,支持产品组合和业务联结,保证客户内部从决策层到操作人员的全面认识过程。通过营销渠道的整合和全员联合展业形成对市场和目标客户整体营销体系的构建,为发展期的分支机构增添新的市场开发优势。如果把整体营销思想运用于支持从事海外资源开发、工程承包、工程开发等大型项目的有实力的大企业,中国信保为企业所带来的价值远远大于一般的风险保障。如深圳的华为、中兴这样的大型客户,其海外经营模式中就融人了政府层面、包括中国信保在内的各金融机构多方推动要素,中国信保与其他促进手段一道成为出口企业海外经营体系中的联盟。 (二)信用保险公司的管理转型 中国信保实行的是经营管理集中的总、分两级扁平式管理架构,进入发展期随着分支机构综合经营任务的扩大,业务环境和市场开拓的转变,风险管理的重心下移,队伍的充实,在管理上实际面临着由简单性向复杂性的升级,面临着加快步伐向管理科学、内控严密、充满活力、自我约束、自我发展的现代金融机构转型,并按照统一的管理理念在更高的层次、更大的范围上支持公司战略的实施。通过强化一个基础,开发两种能力,突出一个重点,实现分支机构管理和建设的全面进步。 1.组织转型 强化一个基础就是强化一个可以持续改进经营管理工作的组织基础,实现组织的转型。首先,建立和完善一个开展业务和实施管理的适宜的组织架构和分工明确的工作体系。结构设计应围绕业务发展需要,力求简单、合理、敏捷、有效。其次,建立和完善以控制经营风险为中心的内部业务流程管理机制。发展期的分支机构要逐步把风险管理与业务发展紧密结合起来,通过健全内部业务流程中各环节的制衡,避免一线经营风险和道德风险引致的系统性风险隐患的发生和内部风险控制失效的发生,不走“先污染后治理”的道路。第三,建立和完善与总公司一致的比较透明的内部管理制度和企业文化系统。发展期的分支机构主要是认真解决管理的规范性和长效性问题,克服管理上的随意性和文化上的异质性。切实按照总公司的各项管理制度要求和企业文化建设目标,形成相互支持、相互监督、共同服务的内部管理制度框架和文化氛围。 2.能力转型 开发两种能力就是开发分支机构的战略执行力和整体营销能力,实现其发展能力转型。要强化统一战略意识,发挥功能作用,提高组织执行力。分支机构应从组织层面开发对于总公司战略的执行力,首先是要不断强化每个员工对于公司核心理念和使命的认同,强化领导亲自带头与全体员工共同自觉服从公司战略的意识和行动;其次,要有效搭建知识经验交流、学习和共享的平台;最后,分支机构通过发挥自身功能的作用,实现员工个人利益、部门利益与总公司战略利益高度一致所带来的内部凝聚力和所激发的组织创造力。 全面把握市场环境变化,优化业务流程,提高整体营销能力。分支机构基于对辖区内市场和环境的变化把握,以全局性的客户视野,细分市场。在对现实的或潜在的目标客户实施关系管理的基础上,相应地从内部再造和优化业务流程,动员全员联动形成多层次客户服务能力,从外部开发与当地政府各有关部门、各行业协会和各家银行的协作能力以及与公司各兄弟部门的配合能力,整合内外两种资源,不断从组织层面开发分支机构在市场规划、产品创新、品牌宣传、客户服务和创造更有利的发展环境等方面的整体营销能力,推动分支机构综合发展。 3.人才转型 突出一个重点是把团队建设作为一项重点工作系统地抓,实现分支机构人才队伍的转型。分支机构人员数量少,基本是知识型员工,业务和产品的协作性质比较强,应积极发挥每个人的作用,核心是提高团队整体展业的竞争力。 首先,建设团队式领导班子,提高团队领导力。分支机构主要领导带头按总公司提出的“四好”标准要求建设团队式领导班子,倡导团队精神和团队理念,促进领导团队核心作用的发挥,充分发挥一把手的导向和强制作用,提高与任务转型相匹配的团队领导力。其次,培养团队型人才,促进团队发展。发挥团队组合的优势,必须着力培养团队意识强并适应团队工作方式的人才,促进个人与团队的共同发展。个性化顾问式的业务性质决定客户经理一定要具备较高的理论层次和丰富的经验积累才能胜任,要能够综合运用外贸理论与实务、银行、保险、相关宏观政策、国际政治、法律、市场营销、服务营销、战略管理、风险管理、信用管理等多方面的知识,干一行专一行的行业技术知识,以及在谈判中博弈利益,以最低成本获得最优条件实现双赢的商业技能,通过沟通建立互信关系的基本经验等等。工作团队的组合实际是知识、能力和经验的互补与组合,也是不断交流提高的学习型组织。从整体队伍建设而言,通过培养团队型人才实现企业造血机能,其中结构(层次、年龄、性别、背景等)的均衡,有利于优秀人才脱颖而出的组织环境和激励机制,是留住人才这一第一资源的关键环节。 经营管理类论文:护士在医院经营管理中新职责的探讨 【摘要】 探索医院经营管理中新的护理职能。护士参与成本核算对医院、科室发展的实际意义,以及参与成本核算过程中对护理工作和护士个人的影响。 【关键词】 护士; 成本核算; 经营管理 目前,我国医疗体制逐步转型,许多医院正从医疗事业型向服务企业型转变,为了适应激烈的市场竞争和加快医院的发展,成本核算工作也逐渐被重视起来[1],成本效益之比是考核医院管理的主要经济指标。而护士是医院管理的主体,也是物资领取、支出的关键环节,因此,护士参与成本核算对医院的经济经营至关重要,而且在管理过程中提高了护士综合能力和参与医院建设的意识,我们的体会如下。 1 人员配备 1.1 专人负责 每个护士站(40张床以上)配备1名高年资护士负责管理,要求熟悉科室业务,了解科室运行的基本情况,责任心强,敢于管理。同时掌握本护士站固定资产和流动物资账目;熟悉医疗过程中使用消耗物资的性能、成本、利润;掌握医疗收费及医疗保险相关政策等情况。 1.2 专项培训 经营管理、成本核算是护理人员新的职责,护理人员没有经过学习和培训的经历。因此,为她们提供专业培训是必要的。学会运用一些统计学知识、金融术语、计算机管理、建立统计表格等方面的知识。 2 物资管理 2.1 计划领取 根据医院经济指标和科室运行状况,做到计划领取,保证临床正常使用,避免大出大入,造成积压和浪费,或出入不均衡影响职工的利益。及时掌握临床物资支出和成本利润的关系,在确保患者利益不受损害的情况下,做到合理支出,正当获利。 2.2 维修保养 对科室固定资产定期清点,杜绝流失或积压。加强医疗仪器安全使用的培训,检测和保养要有记录,抢救仪器做到四固定(定点放置、定人管理、定时核对消毒、定量供应),时刻保持在备用状态,并有紧急替代预案。 2.3 统计分析 每月对所领物资进行清点,核对帐目,对有异议的项目查找原因,制定管理措施。掌握科室收入与支出情况,及时调整经济指标和领取计划。特别是千元以上贵重医疗消耗品,要做到账物相符,查对及时。 2.4 日常管理 日常消耗品建立基数,定时清点和补充。对更新替换的消耗品应做性能、质量、费用、操作等方面的临床试验比较,及时向有关部门反馈物资使用情况,择优使用。 3 绩效管理 3.1 目标管理 结合医院指标,制定科室管理目标,落实到班组。目标管理应是综合性的,不能只强调经济指标,更多考虑科室的发展和患者的利益,以优质服务为宗旨的效益指标。 3.2 个人量化考核 即:工作数量、质量、安全、服务等综合考评。其中,患者的满意度、参加健康教育、医护合作等,也在考核之列。 4 应注意的问题 4.1 保护患者利益,维护医院声誉 4.1.1 尊重患者权利 医院在经营管理过程中,患者的利益永远是第一位的,忽视患者利益的短期行为将有损于医院的发展。主要体现在尊重患者的医治权、知情权、决定权、申诉权、保密权等。在实施医疗行为前,应向患者及家属阐明检查、治疗的目的、方法、费用等事项,让患者选择决定能接受的项目,尤其是自费项目必须争得患者同意,并签属自费协议后方可执行。 4.1.2 提供人文服务 关心患者的疾苦,主动服务,增强信任度。护士不仅要了解与疾病相关的内容,也要掌握患者的经济情况,报销途径。主动介绍医疗保险实施过程中的用药、检查、申报程序。对经济困难的病人,入院时与医生及时沟通,在不影响治疗的情况下,尽量缩短住院时间,选择患者能接受的检查和药物,减少支出,增加患者对资金使用的透明度。在提高和维护患者权利的同时也维护了医院的声誉。 4.1.3 选择优质产品 选择医疗耗材应优质廉价,在不违反消毒隔离原则的基础上,为患者节省费用,为医院节省支出,同样的消耗品要进行临床比较,择优使用。如:静脉输液针的固定,汗多的病人采用普通输液贴会出现固定不牢,增加更换次数。但如选用透气效果好的输液贴固定,不仅使病人舒适,更增加了治疗的安全性。在使用中发现问题记录下来,及时反馈,对产品的改进、研发及护理科研提供可靠依据。 4.2 树立节约意识,挖掘内部潜力 勤俭节约在护士中被淡忘了,经常进行传统教育可增加护士的主人翁意识。强化教育和必要的管理措施,可逐渐养成良好的节约习惯。如:及时维修公共设施,随手关灯,节约用水等,在浴室、厕所等处有明显标记,废弃纸张装订成册,重复利用,引入经济管理思路和市场机制,灌输成本控制观念,并适当的与个人经济挂钩。 4.3 严格管理程序,落实审批制度 严格遵守医院物品领取审批制度,固定资产由科主任审批后报物资管理部门入账并备案,日常消耗品领取需三人签字,每月清理核对1次。贵重物品(千元)建立使用登记,并与领取账目核对等,每季度清理所有库存,避免过期积压。 加快床位周转使用,缩短平均住院日,是医院经营管理的主要手段。 5 体会 5.1 对护理工作的影响 在医院经营管理中,对护士赋予了新的职能,参与医院管理,关心医院发展,已成为护士自觉行为。过去护士管理物资不讲效益,使用消耗品不讲成本,造成物品积压浪费,增加患者的支出。成本核算直接影响到每个人的利益,所以,过去只有护士长操心的事,变成事事有人管,处处有人操心。病人的环境舒适了,医护人员与患者沟通融洽了,减少因医疗费用不明确引起的纠纷。病人反应护理质量提高了,护理人员的素质高了。医院的经营管理推动了护理工作朝着全面化、精细化、现代化方向发展。 5.2 对护士的影响 参与医院经营管理改变了护士的观念,也重新认识护士作为管理者的职能,调动了护士的积极性。做好住院患者的管理,关心科室发展,主动创造条件加快床位周转等等,合理化措施和建议层出不穷,管理型人才在工作中显现出来。同时,也激发护士要求学管理,懂经营的热情,为培养新形势下的护理专业技能综合管理人才探索方法和路径。 6 讨论 英国卫生部已经开始将病房管理和科室预算移交给病房护士长或主管护士[2]负责,护士长也称经理或管理(manage),他们能够将护理预算与专业技能综合应用,控制和审计在物资和设备方面的花费,在缩减开支,有效管理的预算对于过度花费和低花费的监测起关键作用。我国的卫生改革刚刚开始,医院经营管理处于摸索阶段,护士长承担护理学科发展与科室经营管理两方面的任务,管理着科室的财务和设备,工作压力影响到他们的健康和工作质量,同时,他们也缺乏经营预算和经济管理方面基本知识的培训。因此,设定专人承担此项工作,培养和训练医院管理预算方面技能,将会为护士提供一个控制自己工作环境和发展自己职业的机会。 经营管理类论文:关于完善国有资产授权经营管理制度的法律思考 内容摘要: 完善国有资产授权经营管理制度是当前深化国有企业改革和国有资产管理体制的一项重要任务,我国正在着手制定《企业国有资产授权经营管理办法》。本文作者从法律角度进行思考,澄清对国有资产授权经营的基本认识,包括国有资产授权经营的由来、相关规定、主要内容、主要作用、存在的不足之处等等。从而进一步对国有资产授权经营法律关系进行深入分析,思考如何对国有资产授权经营作出明确的定义,如何明确界定国有资产授权经营主体、客体和对象,在文章的最后部分,特别强调了在立法和实践中需要注意区分,国有资产授权经营管理客体是企业的产权(股权),而不是经营权或企业法人财产权。本文对完善国有资产授权经营管理制度进行了有益探讨。 关键词:完善管理制度 国有资产 授权经营 法律思考 在《国务院关于2005年深化经济体制改革的意见》中,明确地提出了完善国有资产授权经营管理制度这一重要课题,并将其作为深化国有企业和国有资产管理体制改革的重大任务。03年8月14日《企业国有资产授权经营管理办法》起草工作小组召开了企业国有资产授权经营立法专家座谈会,从会上反映的情况来看,在讨论中专家意见分歧比较大,[1]在国内,现阶段尚缺乏足够的经济、法律理论支撑,因此,有必要继续进行有益的探索。作者企图通过本文,谈谈自己对这一问题的法律思考。 一、对国有资产授权经营的基本认识 (一)、国有资产授权经营管理的由来 国有资产授权经营管理是在组建企业集团的试点工作中,为了组建企业集团,形成以资产为纽带的母子公司关系,政府国有资产管理部门将集团紧密层企业的国有资产划拨并授权给核心企业,由集团核心企业负责经营管理并承担保值增值责任。其目的是建立以资产为纽带的母子公司关系。[2]1992年国家国有资产管理局、国家计委、国家体改委和国务院经贸办联合下发的《国家试点企业集团国有资产授权经营的实施办法》对授权经营定义为:“国有资产授权经营是指由国有资产管理部门将企业集团中紧密层企业的国有资产统一授权给核心企业(集团公司,下同)经营和管理,建立核心企业与紧密层企业之间的产权纽带,增强集团凝聚力,使紧密层企业成为核心企业的全资子公司或控股子公司,发挥整体优势”。随着产权制度改革的不断深入以及企业集团发展的实践,对国有资产授权经营管理的认识又有了新的发展。 (二)、国有资产授权经营管理的相关规定 早在1993年制定《公司法》时,在公司立法中,就对国有资产授权经营管理有过明确规定。《公司法》第七十二条规定:“经营管理制度健全、经营状况较好的大型的国有独资公司,可以由国务院授权行使资产所有者的权利。”随着不断完善社会主义市场经济的需要,为了积极探索国有资产管理的有效形式,党的十六大对国有资产管理体制改革作出了重大决策,国务院按照党的十六大和十六届二中全会精神,制定了《企业国有资产监督管理暂行条例》,确立了国有资产管理体制的基本框架。该条例第二十八条第一款对国有资产授权经营管理规定为:“国有资产监督管理机构可以对所出资企业中具备条件的国有独资企业、国有独资公司进行国有资产授权经营。”上述规定,是确立国有资产授权经营管理制度的基础,同时,也为进一步完善国有资产授权经营管理制度提供了基本依据。 (三)、国有资产授权经营管理的主要内容 1、国有资产授权经营的目的是探索国有资产管理的有效形式,建立以资产为纽带的母子企业关系,使国有资产出资人到位并履行好出资人的职责,建立科学有效的国有资产管理、监督、运营体系和机制。 2、国有资产授权经营的主体,授权方是国务院国有资产监督管理机构和地方政府国有资产监督管理机构;被授权方是所出资企业中具备条件的国有独资企业、国有独资公司。 3、国有资产授权经营的核心是国有资产监督管理机构授权国有独资企业、国有独资公司“经营国有资产”,被授权企业在授权范围内,的国有资产依法经营、监管,对其全资、控股或参股企业的国有资产行使所有者职能。 4、国有资产授权经营要由授权方与被授权方签订授权经营协议,明确授权内容,使被授权企业做到权利与责任的统一,被授权企业在享有经营国有资产权利的同时,应承担国有资产保值增值的责任。 (四)、国有资产授权经营管理的主要作用 1、在国有资产监督管理机构与被授权企业之间,明确被授权企业的经营权利和责任,有利于维护被授权企业的法人主体地位和国有资产监督管理机构对被授权企业的出资人地位。一方面,被授权企业享有有关法律、法规规定的企业经营自主权,对其经营管理的企业国有资产承担保值增值责任;另一方面,国有资产监督管理机构根据授权,依法履行出资人职责,依法对授权企业国有资产进行监督管理。 2、在被授权企业和其子企业之间,明确被授权企业对其子企业履行出资人职责,有利于母子企业层面上的出资人到位,使被授权企业的权利、义务和责任相统一,做到管资产和管人、管事相结合,从而有利于子企业国有资产的市场化运营。实行授权经营后,国有资产监督管理机构不再直接对被授权企业的子企业行使股东的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。 (五)国有资产授权经营管理的不足之处 1、从1992年国务院四部门联合下发的《国家试点企业集团国有资产授权经营的实施办法》以来,国有资产授权经营管理的社会经济条件发生了重大的变化,随着市场经济体制的不断完善,公司制度的确立,国有大中型企业在现代企业制度建设、公司和企业集团发展的实践中,积累了大量丰富的实践经验,特别是党的十六大以来,新的国有资产管理体制的确立,国有资产授权经营管理中又出现了新的些问题,从总体来说,国有资产授权经营管理制度有待进一步完善。 2、目前,由于国有资产授权经营管理的理论还不是十分成熟,因此,有必要对国有资产授权经营管理的定义,国有资产授权经营的主体,包括授权人、被授权人,国有资产授权经营的客体,包括所有者权益,股东权益,企业法人财产权、经营权,国有资产授权经营的对象、范围等等进行深入的探讨和研究,使之形成一种比较完善理论,并转化为一种健全制度,使之有利于国有经济布局和结构的战略性调整,有利于深化国有企业和国有资产管理体制改革,有利于发展国有经济,实现国有资产保值增值。 二、对国有资产授权经营的法律分析 (一)、国有资产授权经营管理的定义 经过多年的探索和实践,可以说对国有资产授权经营有了新的认识。作者认为,可以将国有资产授权经营定义为:“国有资产授权经营是指政府及政府国有资产监督管理机构将自己以各种形式直接投资到企业的国有资产的产权授权给国有独资企业、国有独资公司统一持有,以确立母子企业产权关系。母企业依据产权关系成为授权范围内企业国有资产的出资人,依法行使国有资产出资人的职能,即:资产受益、重大决策、选择管理者等权利。统一对国有资产保值、增值负责。” 在上述定义中,产权指的是国有股权中的国家股权,不包括国有法人股权。 国有资产授权经营管理的主体包括授权人和被授权人两个方面,授权人是指政府及政府国有资产监督管理机构,被授权人是指政府及政府国有资产监督管理机构所出资企业中具备条件的国有独资企业、国有独资公司。国有资产授权经营管理的客体是企业国有资产的持股权,而不是经营权。国有资产授权经营的对象是授权国有独资企业、国有独资公司持股的成员企业中的国有资产,被授权的国有独资企业、国有独资公司依据产权关系成为授权范围内企业国有资产的出资人,依法行使国有资产出资人的职能。 (二)、国有资产授权经营管理的主体 国有资产授权经营管理的主体,指的是国有资产授权经营的授权人和被授权人。 1、关于授权人。随着经济体制改革的不断深化而有所变化。在《公司法》的规定中,授权人主要指的是国务院,该法第七十二条规定:“经营管理制度健全、经营状况较好的大型的国有独资公司,可以由国务院授权行使资产所有者的权利。”根据公司法的该条规定,我们可以理解为在公司制企业中,国有资产授权经营的授权人是政府,而且只能是中央一级的人民政府即国务院。 党的十五届四中全会决议对国有资产授权经营的授权人,在理论上又有了新的发展,确立了国家所有、分级管理的原则,对国有资产授权经营的授权人虽然仍然坚持只能是政府,但在中央和地方政府分级管理国有资产的原则指导下,国有资产授权经营的授权人范围有所扩大,即国务院可以授权,省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府也可以授权。党的十五届四中全会决议指出:“积极探索国有资产管理的有效形式。要按照国家所有、分级管理、授权经营、分工监督的原则,逐步建立国有资产管理、监督、营运体系和机制,建立健全严格的责任制度。国务院代表国家统一行使国有资产所有权,中央和地方政府分级管理国有资产,授权大型企业、企业集团和控股公司经营国有资产。”国家经贸委在《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范》中进一步规定,“国有资产实行授权经营。国有资产规模较大、公司制改革规范、内部管理制度健全、经营状况好的国有大型企业或企业集团公司,经政府授权,对其全资、控股、或参股企业的国有资产行使所有者职能。中央管理的企业由国务院授权,地方管理的企业由各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府授权……。” 党的十六大对国有资产管理体制改革作出了重大决策,确立了新的国有资产管理体制的基本框架,新的国有资产管理体制体现了以下特点:一是在坚持国有资产由国家统一所有的前提下,规定由中央人民政府和地方人民政府分别代表国家履行出资人职责。二是明确要求在国务院、省级、市(地)级人民政府设立专门的国有资产监督管理机构,根据同级人民政府授权,依法履行出资人职责,并按照“权利、义务和责任相统一,管资产与管人管事相结合”的原则,规定了国有资产监督管理机构的职责和义务。三是明确要求各级人民政府实行政资分开,国有资产监督管理机构不行使政府的社会公共管理职责,政府其他部门、机构不履行企业国有资产出资人职责。在新的国有资产管理体制下,国有资产授权经营的授权人,主要指的是国有资产监督管理机构。该条例第二十八条规定:“国有资产监督管理机构可以对所出资企业中具备条件的国有独资企业、国有独资公司进行国有资产授权经营。被授权的国有独资企业、国有独资公司对其全资、控股、参股企业中国家投资形成的国有资产依法进行经营、管理和监督。” 在新的国有资产管理体制下,现在的国有资产监督管理机构国资委,对国有资产的监督管理有相当大的局限性,目前,根据国家有关规定,国有资产监管机构的监管范围,主要是经营性国有资产。首先,金融性资产和资源性资产,不在国资委的监管范围之内;其次,即便是经营性国有资产(非金融类),比如烟草、铁道、邮政等特殊垄断行业的资产,事实上并不归国资委监管。企业改革重组过程中大量发生的,与金融类资产、资源类资产和部份经营性国有资产相关联的产权流转与重组,可以说,国有资产监督管理机构是鞭长莫及,国有资产监管机构不可能成为上述国有资产的授权人。 2、关于被授权人。主要是指国有独资企业和国有独资公司。 国有独资企业是指企业全部资产归国家所有,国家依照所有权和经营权分离的原则授予企业经营管理,国有独资企业依法取得法人资格,实行自主经营、自负盈亏、独立核算,以国家授予其经营管理的财产承担民事责任。国有独资企业是按照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织,不包括有限责任公司中的国有独资公司。 国有独资公司是指按照《公司法》规定,由国家授权的投资机构或者国家授权的部门单独投资设立的国有独资的有限责任公司。根据《公司法》的规定,公司法实施前已设立的国有企业,符合公司法规定设立有限责任公司条件的,单一投资主体的,可以依照公司法改组为国有独资的有限责任公司。 国有独资企业、国有独资公司经国务院批准,可以作为国务院规定的投资公司、控股公司,享有公司法第十二条规定的权利;可以作为国家授权投资的机构,享有公司法第二十条规定的权利。 非国有独资企业、国有独资公司的大型企业、企业集团和控股公司如果要作为国有资产授权经营的主体,即被授权人,必然会引起企业其他股东的股权比例发生变化,因此,授权人在采取国有资产授权经营时,必然会受到其他条件的限制,国有资产授权经营将处于不确定状态。 此外,各级国有资产监督管理机构监管范围之内的以外国有独资企业、国有独资公司,如,烟草、铁道、邮政等特殊垄断行业的国有独资企业、国有独资公司;政府其他部门、机构,如其他工业、交通、水利等管理的国有独资企业、国有独资公司;华融、长城、东方、信达4家资产管理公司通过债转股后,也存在大量经营性国有资产。作者认为,上述国有独资企业、国有独资公司作为被授权的主体资格是不容忽视的。 (三)、国有资产授权经营管理的客体及对象 国有资产授权经营管理的客体应该说,是企业的产权(股权),而不是经营权或企业法人财产权,国有资产授权经营的实质是授予国有独资企业、国有独资公司的持股权。政府及政府国有资产监督管理机构通过授权明确国有独资企业、国有独资公司与非产权关系的企业间的产权关系,即确认母子企业产权关系。国有资产授权经营的对象是授权国有独资企业、国有独资公司持股的企业中的国有资产,而这些国有资产不仅仅指存在于国有独资企业、国有独资公司内的国有资产,还包括控股公司、参股公司中的国有资产。被授权的国有独资企业、国有独资公司在未授权之前,与授权人的全资、控股、参股公司之间没有产权关系,这些企业的国有资产也不属于未被授权的国有独资企业、国有独资公司,经政府及政府国有资产监督管理机构授权后,与集团公司之间确立为母子公司,从没有产权关系转变为有产权关系,从某种意义上理解,国有资产授权经营是政府及政府国有资产监督机构在组建发展企业集团中的行政行为,是一种非市场方式的产权重组方式。政府及政府国有资产监督机构通过国有资产授权经营,从法律的角度,对产权的划拨予以确认,从而形成母子公司之间的产权连接纽带关系。目前,各级政府的国有资产监督管理机构对所管理的企业之间进行的重组主要采用的是这种方式。 国有资产监督管理机构通过对所出资企业中具备条件的国有独资企业、国有独资公司进行国有资产授权经营,明确被授权的国有独资企业、国有独资公司行使出资人权利,从而实现子公司层面上的出资人到位,被授权的国有独资企业、国有独资公司有权在授权范围内对其全资、控股、参股企业中国家投资形成的国有资产依法进行经营、管理和监督。 企业经营权或企业法人财产权,从法理上讲是公司或非公司制企业依法取得的,而并非通过授权取得。国有独资企业、国有独资公司依据企业法、公司法的规定,企业依法设立,取得法人资格后,依法享有企业经营权或企业法人财产权,实行自主经营、自负盈亏、独立核算。 在实践中需要特别注意的是,国有资产授权经营管理客体是企业的产权(股权),而不是经营权或企业法人财产权。 经营管理类论文:完善会计标准强化经营管理 一、商业银行会计标准存在的问题 (一)会计标准本身存在的问题 自1993年开始实施的银行业新会计制度,对正确反映商业银行的经营活动、增强其风险抵御能力,以及搞好稳健经营等,均发挥了一定的作用,但由于制度本身不够完善,某些规定不甚合理,使其作用的发挥受到了限制,并在一定程度上影响了核算资料的真实性和可靠性。 1.会计制度规定的呆坏账准备金提取方法不符合商业银行的实际情况。按照现行规定,商业银行的坏账准备金按年初应收利息余额的3%差额提取,呆账准备金按年末贷款余额的1%差额提取。这种“一刀切”的提取方法明显地存在三方面的缺陷:一是忽略了不同质量的贷款资产和不同账龄的应收利息的不同风险;二是提取的总量过少,目前四家国有商业银行的呆账存量规模已高达2000多亿元,而每年可消化的呆坏账仅达400多亿元的水平,根本无法实现及时化解风险的目的;三是不利于真实反映商业银行的损益,由于呆账准备金按年末贷款余额的1%差额提取,这就为商业银行人为地调节账面利润提供了方便,当要虚减账面利润时,可采取年末突击放款,次年初再收回的方法虚增成本,当要虚增账面利润时,则可采取相反的方法操作。 2.权责发生制与商业银行所处的经营环境相冲突。在采用权责发生制确认损益的条件下,商业银行面临着收入的软约束和支出的硬约束并存的局面。一方面,因经济结构调整不到位,企业效益增长乏力,大量应收利息难以如期收回,名义上是收入,实际上是前景堪忧的债权,构成了事实上的虚假收入;另一方面,银行的各项费用支出,以及按虚假收入及由此而产生的虚假利润计算出营业税、所得税等,又必须按期如数缴纳,不得拖欠。这种状况使商业银行受到了极不公正的待遇,许多银行名为盈利,实为亏损,虽然财政部规定逾期一年以上的贷款所产生的应收利息不再计入当期损益,而是纳入表外核算,但是逾期不足一年的贷款的应收未收利息却已经对损益的真实性造成了极为不利的影响。 (二)执行会计标准的随意性大,造成核算口径不统一,影响了会计资料的可靠性 严格执行制度规定,维护制度的严肃性,是统一核算口径,确保会计信息可靠性的前提条件,但往往有一部分商业银行从眼前利益和局部利益出发,为完成某些经济指标、掩盖某些违规事实或经营过程中存在的其他问题,在核算过程中随意歪曲制度规定,具体表现在: 1.应付利息提取方法不规范。目前大部分商业银行在计算应付利息时,采用根据各类定期存款的平均余额按当时利率提取的方法,很显然,这种做法难以充分顾及存款余额变动对实际应付利息的影响,并与“按存单利率计付到期利息”的规定不符,在目前利率持续下调的情况下,往往表现为应付利息提取不足,这无疑会造成平时损益不实,而面对存款集中到期,应付利息不足支付的局面,各行又随心所欲地采取了三种不同的做法:一是在利息支出科目中直接列支利息;二是突击提取应付利息;三是在应付利息科目中用红字反映余额。前两种做法会不可避免地造成本期成本大幅度上升,后一种做法则极可能造成今后为弥补红字而虚增成本。 2.坏账核销不及时,造成损益不实。按照规定,账龄达三年以上的应收未收利息应予以核销,但目前有相当一部分商业银行出于完成利润指标的需要,对这一部分利息长期挂账,不予核销。从表面上看,这一部分利息已纳入表外核算,其本身对损益真实与否已无直接影响。但是,对该核销的利息坏账不核销,必然使当期该减少的坏账准备金余额难以减少,从而直接影响到下年度坏账准备金的提取数额。由于坏账准备金是计入成本的,因此,坏账核销不及时对损益真实性的影响仍是不容忽视的。 3.科目核算内容被随意调整。这种状况表现为部分费用未能列入相关费用类科目,而是被用于冲减收入。例如,部分银行规定,在手续费收入科目中列支空白信用卡的工本费和信用卡“消费指南”的印费等,这一做法直接导致了账面手续费收入的虚减,并因此少缴营业税金及附加,不但损害了财政的利益,而且还使营业利润不实。 4.费用开支项目被随意调节,指标控制流于形式。为逃避费用开支指标的限制,商业银行往往把受指标控制的某些费用随意转入不受指标控制的项目。主要表现在把业务招待费转入差旅费,把临时工工资计入手续费支出等,诸如此类的做法既造成会计信息的失真,又提供了滋生腐败现象的土壤。 (三)会计基础工作不规范 1.会计信息披露方式模糊,阻碍了其作用的正常发挥,并影响了央行监管工作的效率。载体要素齐全是有效披露信息,进而合理发挥其作用的基础,然而在电算化条件下,作为披露会计信息的重要载体的账簿和报表的要素不齐全问题,却更为突出起来,分户账上缺少账户名称仅有账号、摘要或摘要过于简单和对方科目、总账和报表上缺少科目名称仅有科目代号等是其主要表现形式。这些问题的存在致使账、表所反映的经济活动的性质和内容不清、资金来源和去向不明、业务和财务活动的透明度不高,不但使会计信息的作用难以充分发挥,而且还影响了中央银行的监管效率。 2.“双线核算”在电算化条件下已名存实亡,以致对错账难以有效控制。根据“双线核算”原则的要求,明细核算和综合核算应根据凭证平行登记、分别核算。在核算过程中,两大系统应互不干扰,构成一种“并联”关系。然而在电算化条件下,综合核算是根据明细核算时录入的凭证信息来进行的,两大系统间名义上的“并联”关系已被事实上的“串联”关系所取代,只要明细核算出现差错,综合核算必然随之出错,使总分核对失去实际意义,加之人们对电脑过于迷信,复核和事后监督流于形式,造成记账差错率居高不下,会计信息失真,银行声誉受损。 3.不同系统的商业银行之间,以及同一系统内部各行处和部门之间在会计工作上缺少协调。目前,各商业银行在会计工作上均自成体系,在遵循统一会计制度的前提下,在核算方法上体现出本系统的特色,与此同时,随着核算内容的日益多样化和业务技术手段的现代化,会计工作主体也同时趋向多元化。这种现状对进一步提高会计工作效率,充分有效地利用现代会计技术手段,有针对性地开展各项业务和财务活动,无疑具有重要意义,但同时也带来了不同系统的商业银行之间以及同一系统内部各行处和部门之间在会计工作上缺少统一规范和协调的问题。(1)各行会计处理的软件各不相同。目前各商业银行所使用的软件主要由各自总行自行组织开发,有的还由分行组织开发,这使行与行之间在核算软件上缺少统一性,难免会产生口径不一致,信息披露方式不统,会计工作的横向联系受阻等弊端。(2)会计档案管理责任不明确。落实会计档案管理责任是加强事后监督、明确经济责任、杜绝违纪违法行为的基础,但因会计工作主体已趋向多元化,会计工作涉及到的责任人和责任部门随之增多,而专门的档案管理机构和人员又不明确,不可避免地在档案管理工作中出现了相互推诿和“扯皮”的现象,增加了调阅档案的难度,限制了其作用的发挥。 二、建议 (一)进一步改进和完善会计标准 1.改革呆、坏账准备金的提取方法。无论是呆账准备金还是坏账准备金,均应按风险大小来核定提取比率。就贷款呆账准备金而言,应根据五级分类的结果并结合我国的具体情况,核定不同的提取比率。此外,还应把目前实行的按期末贷款余额的一定比例提取呆账准备金的做法,改为按期初贷款余额的一定比例提取,这既可与固定资产折旧的提取方法保持统一口径,遵循“一致性”原则,又可在一定程度上弱化年末突击放款或突击收贷对损益真实性造成的冲击;对于坏账准备金来说,由于应收利息的风险高低与其账面存续时间的长短有密切关系,因此,采取“账龄分析法”确定提取比率是比较科学的,这样做的好处还在于能增强银行的坏账核销能力。 2.调整表内外应收未收利息的结转时间。原定贷款逾期一年以后所产生的应收未收利息记入表外的做法,应改为自贷款逾期三个月起即记入表外,以此减弱权责发生制条件下巨额应收未收利息对损益真实性的影响。鉴于银行坏账核销能力薄弱的现状,表外的应收未收利息,无论是否已核销,若被收回,均应用以增加坏账准备金,而不应计入损益,否则就是同时采用权责发生制和收付实现制两种方法确认损益,其结果必然违反“收入与费用相配比”的原则,使损益失实,且不利于增强坏账核销能力。 (二)加强检查监督、制定实施细则、统一执行口径、规范操作方法 1.通过定期和不定期的检查监督,及时发现支出长期挂账,利息坏账长期不核销,随意调节费用开支项目等问题,以便采取措施予以纠正,并给予适当的处罚,以维护财务制度和财经纪律的严肃性。为此,需要财政、税务、审计、各商业银行总分行和人民银行的协调配合、相互支持。 2.规范应付利息提取方法。由电脑自动生成各类定期存款的计息积数,并在此基础上根据存单上的不同利率计提应付利息,以确保正确计提。 3.明确界定费用开支渠道,防止收入虚减。对于各种费用支出,均应明确界定其应归属的有关费用类科目,而不得随意冲减收入,特别是对于一些制度未规定或未明确规定其列支渠道的费用,更需要尽快界定,以维护营业利润的真实性和财政的正当利益。 (三)规范会计基础工作 1.规范会计信息披露方式。披露会计信息的载体应做到要素齐全、内容完整,为此,必须明确规定账簿和各类报表的构成要素,无论是手工编制还是电脑打印,分户账上都必须列出户名、摘要和对方科目等,总账上必须标明科目名称,报表上的科目或项目名称也应标识清楚。 2.完善电算化账务组织。明细核算和综合核算的有效核对是防止账务差错的重要手段,会计核算技术手段的改进,应以不扭曲账务组织间的相互制约关系为前提。为增强总分核对的有效性,必须改变目前电算化条件下明细核算和综合核算间的“串联”关系,在办理综合核算时,应换人重新输入凭证信息,以此生成科目日结单,据以登记总账。此外,对于在手工操作条件下难以有效防范的记账串户现象,也应利用电脑本身的有利条件加以克服,可行的方法是在软件中加设账号和户名的自动核对功能,在录入凭证信息时,由电脑自动核对账号和隐含的户名,核对相符方可调出分户账。 3.加强会计工作的协调配合。首先,应按照“统一领导、分级管理”的原则,合理开发银行账务处理软件。银行账务处理的基本软件应由人民银行总行统一组织开发,在其中突出银行业务和财务核算的普遍性特征,各商业银行则可根据本系统和本辖区的具体情况,对人总行统一开发的软件进行适当的修正和补充,但必须保持总体上的一致性;其次,应切实制订《金融机构会计档案管理办法》,明确档案管理责任。会计档案管理的执行机构应是会计处科、股,相应的业务部门应予以密切配合,在会计处科、股内应设置专门的会计档案管理机构或指定专职的档案管理人员,专司会计档案保管和调阅之责;第三,应强化人民银行的会计监管职能和商业银行内部会计机构的职责,以协调行与行之间及本行内部各部门之间在会计工作上的关系,加强监督与制约。 经营管理类论文:保险机构经营管理中存在主要问题 内容提要:保险公司分支机构作为保险公司经营机构的重要组成部分,对保险公司的发展有着重要的作用,但受多种因素的影响,国内保险公司整体经营管理水平有待提高,基层公司在经营理念、内控制度、管理水平、服务创新、队伍建设等方面尚存在一些亟待解决的问题。之所以存在这些问题,与我国保险市场尚处于初级阶段,基层保险公司内控管理制度不健全,从业人员整体素质不高等有着直接的关系。因此,全面提升基层保险公司的经营管理水平,是国内保险公司应对入世的需要,也是国内保险业快速健康发展的需要。 从目前国内保险公司组织机构形式和职能分配看,多数是实行总、分、支公司管理模式。保险公司分支机构作为最基层经营单位,其主要职能是销售保险产品、提供保险服务,保险公司分支机构是保险公司运营系统的终端和服务窗口,是保险公司微观经营基础的重要组成部分,是保险公司业务收入和利润的直接来源,其经营管理水平的高低在一定程度上决定保险公司的整体经营状况,直接反映保险公司的社会形象和发展水平。加强基层保险公司的管理,提高基层公司业务发展能力和管理、服务水平,对于夯实保险公司发展的基础、实现良好的经营业绩至关重要。 一、基层保险公司经营管理中存在的主要问题 (一)在经营理念上,发展和管理、速度和效益的矛盾突出。经营过程中,为了保证完成保费计划指标,基层公司领导把主要精力集中在完成保费计划上,理赔管理、服务举措、内部建设等方面工作存在诸多薄弱环节,业务发展屈服于管理的问题比较突出。面对竞争日益激烈而尚欠规范的市场环境,基层公司在处理速度和效益的关系上存在观念上的偏差,重速度、轻效益,风险管理意识和风险控制水平不高,部分业务质量较差,为完成保费任务不计成本地承保一些赔付率高、连年亏损的业务,经营效益水平低,制约了保险公司的快速健康发展和壮大。 (二)在市场开拓思路上,业务领域狭窄,产品创新力度小,销售渠道管理不完善。随着我国市场经济的日益发展,国民经济所有制结构已经发生巨大的变化,个体、私营经济已成为国民经济的重要力量。然而,保险公司的业务领域没有跟上形势的变化,大企业、大项目仍然是各公司竞相争夺的焦点,存在巨大市场潜力的个体、私营经济领域和地域广阔的农村保险市场几乎没有得到有效的开发。从各保险公司产品结构看,部分市场需求接近饱和的传统产品仍然是基层公司的主要保费收入来源,产品结构雷同、单一,不能适应快速变化的市场需求;基层公司对新产品开发推广的积极性不高,工作力度太小,新兴保险市场领域亟待加强开发。在销售渠道上,虽然扩大了营销业务和专、兼职业务,但在管理上没有建立落实相应的制度,比较混乱。 (三)在市场竞争方法上,表现为“三高一低”的违规经营行为仍然是部分基层保险公司竞争的主要手段。近年来,部分专、兼职机构和个人人受自身经济利益的驱动,违反保险监管部门的规定抬高手续费;部分基层保险公司为了抢占市场,不计成本地采取高返还、高手续费、高佣金、降低费率等违规手段招揽业务,并且有愈演愈烈的趋势。保险市场的恶性价格竞争严重影响了市场秩序和保险公司的社会形象,影响了保险公司的经营效益,损害了被保险人的利益,造成大量保源流失,不利于保险业的健康发展。 (四)在服务水平上,技术含量较低,仍然存在过分依赖关系和人情的现象。基层公司在展业过程中,主要依靠业务人员的“关系网”拉业务,或者是通过大量招聘营销员的“人海战术”开拓市场,保险从业人员素质参差不齐,误导消费,坑害被保险人利益等行为时有发生,部分业务人员忽视消费者心理状态而采取死缠滥打的推销方式。基层保险公司的“人海战术”和“关系业务”的过度膨胀,使国民对保险的作用产生误解,有的甚至产生反感情绪和厌恶心理,不利于培育国民的保险意识,损害了保险业的社会声誉和保险从业人员的社会地位。另外,基层公司在理赔服务过程中,有的为了稳固与大客户的关系不讲原则地进行人情赔付或通融赔付,有的为了个人或小集体的利益进行人情赔付和搞假赔款,而对一些非关系客户另眼相待,服务态度和质量差,违背保险经营的损失补偿原则和最大诚信原则。 (五)在保险队伍建设上,干部职工主人翁意识减弱,企业文化氛围不浓,团队协作精神不强。基层公司领导班子为了各自一时的政绩和小集体的利益,短期行为突出,当公司整体利益和局部利益发生冲突时,过多地考虑自身的利益和职位,缺乏大局观念和长远发展的意识。在对员工管理方面,多为简单的“一包一挂”(包保费任务、挂费用),忽视了对管理水平和经营效益的考核。对公司文化建设重视不够,忽视对员工的经营理念、专业技能和职业道德素质教育。在“绩效挂钩”的考核机制下,基层公司业务人员和营销人员过分地注重自身的经济收入,没有把从事保险工作当作终身的事业,缺乏主人翁意识,缺乏爱司爱岗和团队协作精神。 二、基层保险公司经营管理中问题产生的原因 (一)尚处于发展初级阶段的国内保险市场,没有形成高效有序的市场运行规则。改革开放以来,国内保险业得到了长足的发展,保险业务快速增长,保险市场不断发展,保险立法不断健全。但与保险业发达国家相比,国内保险业还处于初级阶段,市场主体较少,市场垄断程度较高,市场竞争层次较低,规范有序的市场环境尚未形成,价值规律在保险市场中的作用尚未得到正常的发挥,国民保险意识有待进一步提高。在这种尚欠完善的保险市场环境下,市场供给大于需求,传统市场领域趋向饱和而导致竞争激烈,新兴市场领域因国民收入水平和行业发展水平的差异较大而没有形成规模需求效应。直接经营业务和面向市场的保险公司基层单位受各自计划任务的压力和经济利益的驱动,在市场监督管理力度不够的情况下,难以避免地导致经营管理中的短期行为和违法违规行为。 (二)基层保险公司管理的精细化程度不高,内控管理制度不健全。1.部分基层公司在制定年度业务发展计划指标时,缺乏对当地经济发展水平和保险市场发展水平等因素的分析,下达的计划指标难免简单化和针对性不强,导致基层公司完成保费任务的压力过大而盲目追求业务发展规模,业务质量不高,效益水平低下;或者是违规经营,采取一些不正当手段招揽业务。2.基层公司在经营管理过程中缺乏长远发展的眼光,对保险市场开发没有长远的计划和措施,着眼于短期利益。如在新兴市场开发和新的保险产品推广上,因为市场对保险的认知需要一个较长的过程,并且要求保险公司进行大量的宣传和加大前期投入,一些基层公司考虑到投入大、收效慢而丧失了积极性,遇到困难就退缩,新兴保险市场开发工作难以展开。3.基层公司内控制度不健全,统一法人制度执行不力,贯彻落实上级公司要求不到位。部分基层公司对管理工作重视不够,没有根据形势的变化健全和完善内控管理制度,部分制度缺乏现实操作性,形同虚设,使管理工作无章可循而出现混乱的局面。部分基层公司统一法人意识不强,对上级公司制定的承保理赔、规范经营、财务管理等方面的制度和要求搞“上有政策、下有对策”,越权行为和违规行为时有发生。4.管理技术落后。部分基层公司电子化水平较低,运用电子化管理的认识和措施也有差距,有的还大量依赖和使用手工操作,给管理工作的精细化造成障碍。 (三)基层保险公司从业人员整体素质不高。据调查,部分基层公司业务人员90%以上没有接受过正规的保险专业知识教育,文化水平较低,接受新生事物的能力较差。对员工培训缺乏一套行之有效的制度,也没有长期性的计划。当前,基层公司大部分业务员依靠经验和关系网展业,对保险的职能和作用认识不清,缺乏市场营销、风险管理等学科知识的支持,承保理赔工作技术含量低,服务水平停滞不前,对公司的发展战略、经营理念、经营管理办法,以及多项改革措施和公司发展前景缺乏足够的了解。也有相当一部分基层公司高管人员不完全具备职业经理人的素质,对于发展战略、经营目标、市场营销、成本核算、人力资源配置、考核机制、统一法人制度等重要管理职能缺乏足够的认识和综合灵活地加以运用。 三、提高基层保险公司经营管理水平的措施 基层保险公司要在竞争日益激烈的保险市场上占有一席之地,必须认真分析并解决经营管理中存在的问题和不足,做好以下四个方面的工作,不断实施新的竞争战略和提高经营管理水平。 (一)转变经营观念,变粗放式经营为集约化经营。我国加入WTO后,国内保险公司发展已经面临各方面的挑战。基层保险公司过去那种粗放式的经营管理模式,已经不能适应形势发展的需要。基层保险公司在经营管理过程中必须树立成本效益观念,苦练内功,以增强盈利能力和提高市场竞争实力为中心,实现公司业务速度和效益的同步增长,不断发展壮大。在业务发展战略上,要深入调查了解当地经济发展情况,认真分析市场变化,不断研究市场动态,多角度、全方位地挖掘市场潜力,以先进的经营理念、灵活的展业方式、丰富的保险产品、优质的保险服务参与市场竞争,促进业务快速、持续、健康发展。要不断学习和借鉴同业发展的先进经验,弥补自身的不足,增强发展的后劲。基层保险公司领导班子要有长远发展的眼光,避免经营管理中的短期行为,坚持依法依规经营,加强公司各项管理和基础建设,为公司长远发展打好基础。 (二)加快创新步伐,提升市场竞争力。创新是发展的不竭动力,是提高竞争实力的客观要求。要加快产品创新,在深入分析和研究市场需求的基础上,加大对新产品的开发和推广力度,加大宣传和投入力度,努力开拓新的市场领域,不断形成新的业务增长点,彻底摆脱业务发展依赖于传统险种的束缚。基层保险公司在业务发展战略上,对我国国民经济所有制结构发生的变化要有充分的认识,不能老是把眼光局限于一些国有大企业上,应充分挖掘个体、私营经济和广大农村市场的潜力,充分利用保险人、经纪人等中介机构资源,培养一批忠诚于公司、职业道德素质高的营销队伍,完善落实好营销员管理制度、人管理制度、经纪人管理制度,开辟新的业务发展渠道。要加快服务创新,创新服务的内涵和形式。基层保险公司要突破保险服务仅限于承保和理赔的局限,强化对客户的延伸服务,倡导增值服务和跟踪服务。加强对承保前的风险评估和承保后的风险管理,对客户提出全面合理的风险防范建议,既有利于提升服务质量和水平,又有利于提高公司经营效益。 (三)强化管理意识,提高管理质量和水平。基层保险公司要提高对加强管理工作重要性的认识,增强内控管理自觉性,树立起管理是企业发展生命的观念。加强内控管理制度建设,建立起高效率的管理机制,加强电子化建设,为管理工作的开展提供强有力的技术保障和支持。具体讲,业务上要重点加强市场营销管理、核保管理和单证控制管理;理赔上要重点加强查勘定损管理和报价核赔管理;财务上要重点加强收付费系统管理;人员上要重点加强职业行为管理和考核机制管理。上级公司要加强对基层保险公司管理工作的监控和指导,确保统一法人制度的顺利执行和政令的畅通,同时建立配套的责任追究制度和奖惩措施,加强对基层公司经营管理行为的约束。保险监管部门要加强对基层公司市场行为的监督和管理,加大对违法、违规行为的查处力度,培育有利于基层保险公司发展的规范有序的市场环境。 (四)加强保险队伍建设。人是生产力中最积极的因素,解决好人的问题是解决一切问题的根本。配备一支业务能力强、管理水平高、具有创新能力的领导班子,是基层保险公司发展的组织保证和重要基础。基层保险公司领导班子要不断学习新知识、新事物,不断提高领导能力和经营管理水平,才能适应现代保险公司发展的需要。要加强对基层保险公司员工的教育和培训,提高员工的综合素质,不断培养符合现代保险公司发展要求的员工队伍。加强基层保险公司企业文化建设,增强公司的凝聚力和向心力,倡导团队协作,倡导激励,宣扬先进,并通过分配结构和分配机制的改进,稳定员工队伍,充分调动每位员工的积极性和创造性,为公司发展提供强大的人力资源保证。 经营管理类论文:清朝学田的经营管理 (一) 学田,是我国封建社会学校教育的经济支柱,设学田以赡学的制度,创始于宋代,此后,一直延续到我国封建社会的最后一站——清朝。清朝统治者作为少数民族入主中原,不仅继承了这一传统,而且认识到崇立学校、征用儒雅是争取和笼络汉族地主阶级的一个重要的、必不可少的手段,于是更为重视学校的作用和建设,清代的学校在原来的基础上得到了更进一步的发展。 清朝的学校有官立和私立之分。官办学校包括国子监、宗学、府学、州学、县学等;私学有书院、家塾、义塾、社学等。各学大多拥有属于本学校的田产——学田。府、州、县官办儒学的学田属官田,书院、塾学等民办或官督民办的田产仍属民田范畴。不论学田为官田或私田,其土地所有权均为官学或私学等各教育团体所共有,是一种公共土地。所谓所有权,即“所有人依法对物的占有、使用、收益和处分,并排除他人干涉的权利”。(1)在清朝地主经济的条件下,封建租佃制占主导地位,土地的占有权和使用权采取租佃的形式分离子出去。因此,在认识学田的土地关系时,首先要把握住收益权和处分权。而这两种权利都为学校这一教育团体所共有。学田的租入是用于一个教育团体的膏火、修葺之费,在这一土地关系中的受益者是整个团体,而不是团体中的某个人。同时,学田的产权一般都表现为一种不可转让、不可典卖的财产关系,学校不仅通过强化规则的办法防止学产的转移,而且通过向当地官府呈报立案的办法,凭借封建官府的力量稳定公产的产权,防止私自串捏盗卖。私卖学田被视为犯法,从法律上否定了个人对学田公产的处分权。对于原捐者来说,私产既已捐为公产,就已脱离了原有者之手,不论原有人或其子孙,对业经共有化之财产,不再享有管理权、处分权等。对于原卖者,须在卖地契约上写明该地自卖之后,听从买主立界、围堑、更佃,永远管业,各亲族不得再有异说之辞。“倘有来历不清、重复典卖及内外人等生端异说,俱系卖主一身承管,不涉买主之事”。(2)且“捐者即并非业主,原卖之人已系隔手,老业主又自无言加言赎之理”,倘有加添回赎等情,“首事即纠通合户,议定鸣官处治”(3)。学田的管理者也都是代表集团的意志行使管理责任的,个人不具有完整的收益权和独立的财产处分权。掌管人侵用或借支钱谷要赔偿,如有欺隐行为,便由公众共同清理,失职或德才平庸、不善管理者要随时公议撤换。据此,在学田的土地关系中,具有排他地支配权的是学校这一团体性地主,即学田的所有权属于一个集体,而非个人所有,这就决定了学田在经营管理上的特点。 (二) 清朝学田的管理方式各地不一,政府也没有作出统一的规定。同一府县、甚至同一学校或书院的所有田的管理方式都不尽相同,甚至同一学田前后的管理方法有时也有差异。但各地对学田方方面面的管理都有详细的规则,以期妥善经营,不致使学田有名无实,正如湖北墨池书院章程中所说:“图终于始者,虑事之本心;有初鲜终者,奉行之通患。……谨权事宜,详议章程,其意本于防微杜渐,其事期于缕析条分,其法必使上之人厘然有籍之可,下之人晓然有规之可守;而其要,归于上下官民、交互考察,以相为牵制,而后作奸者有所忌而无所容,亦庶几维持勿替云尔”(4)。学校通常设有专门机构或委派专人管理学田,一般有三种方式,一是由学官管理,二是由乡绅地主管理,三是由学校生员管理。 一般说来,府、州、县儒学学田,各学分别管理,由教授、教谕、训导等学官掌管,即担任训教诸生的学官,同时是学田的经营管理者。而书院田、塾田则不然,相对于官学,私学具有鲜明的自主性质。一般由乡绅地主管理居多,乡绅地主是封建政权在基层的主要支柱,在地方上有一定威望与政治势力。而且,其经济势力也很雄厚,他们大多支持当地封建教育事业,并对经营土地有丰富的经验,能充分保证学田租的收入。在公众举办的学校中,为了防止在经营学田中营私舞弊,常常设置几人共同管理,这样,可以在管理中相互牵制,难以上下其手。一般是由众绅士推举几位家境富饶、廉洁正直、慷慨好义者担任董事或首事共同管理,按年轮值,核算每年学田租佃及收支的数额。所以如此,因其殷实才不至“赡其私”,且“田租一项收租有年份大小之不同,出粜有价值贵贱之各异,非归公正董事经管不足以查照核实”(5)。而分年执掌不仅可预防一人独揽的弊端,而且倘遇有人想借支或挪用学租时,本期董事则可借其位屡易以推辞,或说无前例可援而将责任推于前任,或说移交时定数难报而将责任推于后任,使想挪用学租的人难以得逞。每年年终董事须向县上报查核,若该年董事经营有弊,如趋利若鹜,垂涎学租,或专为酬金而来,不务正业等,致使捐主、生童等不服,众人可上书将其有违规条之罪列出,同声共讨,将其革除职位。首事具体的轮换程序,各学又稍有差别。现举几例以说明:临安县锦成书院,由地方绅士推举殷实公正董事四人,每年二人,分年轮流经管,一切发放膏火、收取息钱,以及收租出粜,均归该董事经管,每年十一月底,由该年董事将全年收支细数登入四柱册内,交与下年接管的董事备查所有收支,一切事宜“毫不假手胥吏,以期滴滴归源”(6);湖北宜昌墨池书院,学租取息岁修各事,“若假手胥吏,即多侵蠹;每年应公举公正绅士二人,随同监院管理。惟临时举报,易启营谋侵渔之弊,宜防其渐。今议即于众首事中核定十二人,于年终散课时,签掣二人为值年司事,周而复始,巡环签掣。此十二人中,如有事故不能在院理事者,亦即由众司事另行预举,报监院查明实系公正者,归于年终统掣”(7);麻溪吴氏塾田,规定不准分房轮管,因“分房独出帐目,或会稻价高低不实,或会暗图公费各存私囊”。而应选族中品学兼优、家庭富裕者管理学田,不论房分,立一正一副总理共同掌管学田,三年满期,或留或换,须听生童“公议公请,因塾田原为合户生童甲科而设,租既专为伊等用,田即系伊等之田”,“若地非宗祠,时非长至、人非生童,具谓私请,每年帐目须于冬至日上凭祖先,下凭生童,合并族人面结”(8);而归氏学田,却恰与之相反。学田“呈案勒石,为我子孙膏火之资,三房孙曾照规支领,至收租完赋支放款目,惟三房孙曾轮年掌管”(9)。私学的这种由公众代表负责管理学田的制度,既能反映地方公众的要求,亦可发挥其办学积极性。 有的学校吸收年长学徒参加学田管理,或选家境殷实者,或选成绩优秀者,或是在学生员轮流值管,这既是人才、物力、财力的节省,也是对学徒的教育和锻炼。如康熙九年(1670年),普宁知县段藻捐俸置田,田租“递年俱诸生经收”。(10)四川巴县九华山东川书院膏火田一份,原租83石,一向刘姓承佃,道光六年(1826年)秋,该佃以荒歉为由,仅纳租谷50石,该院肄业生童陈嘉言等随即下乡查勘,得知九华山“田水冷浸,丰年雨水过多,不如旱年较易长谷,凡九华山附近之田,无不加长,有赢无绌,伊等舞弊莫此为甚”,众生童又就近访问,查知该佃将学田私自招佃,从中渔利,滥佃至十三户之多,于是禀请书院将各佃户全部更换,“庶朋比之奸可除,霸工之弊可清,则数十年之积弊一新,即川东人士所忭颂于不穷也”(11);康熙五十五年(1716年),南雄郡守张杼捐买猴陂王岸租66石,“俾府学、始兴二县应贡廪生纳粮轮收”。(12)乾隆十八年(1753年)揭阳县拨入梅冈都莲化心等处官荒入学,“递年租银一百一十三两二钱零,交岁科五名前文庠生收办”。(13)乾隆四十八年(1783年),归善县佐宾兴田“每年议定近乡殷实在学者及岁科两试案首轮值收交”。(14) (三) 学田管理的学官或董事、司事一经确立须对学田施行一系列的管理工作,包括学田如何租佃、租银如何管理、发放等等。清朝各地学田的经营方式几乎都采用租佃制,但在具体的租佃经营上也有着不同的形式,大致可分为两种类型: 其一,学校直接租佃学田的经营方式。学校作为学田的直接经营者,必须亲自丈量学田,招徕佃农,确定、收取租额。对于所属田亩,学官或首事都会亲自并选派工书差役协同逐一丈量田亩四至,查明坐址、租额等,绘图造册,并须把原存、新拨、续拨、新置等各项另册注明,以备核查。如锦成书院,学田“虽各有界址,而日久年深,佃户田邻,难保无藉词争执情事,现当归管之初,非查丈清厘不足以垂诸久远,应饬各里董事督同文书将各该里所捐田亩查照捐户,绘具田图,注明亩分弓口四至,汇成一册,立案备查”(15)。很多学校还要将土地的亩数、坐址、四至、租额等有关资料立碑刻石,以防侵没。如新化学田,“不拘一处,零星散漫,稽查已极难周,况日久生弊,尤恐各佃户不无以李代桃,指鹿为马之事,议以田畔概竖石碑,丘大者每丘一碑,丘小而毗连成段者,每段一碑,庶几彰彰耳目,不敢为冥冥之堕。或时事变迁,而访询故老遗民,犹能历指其处,可籍以清查复额,亦筹前虑后之一法也”。(16) 学田在招佃时,为了保证租米收入不被拖欠和侵渔,一般都规定在学生员不得佃种学田,生员中倘有占管占佃者,即行追回,并严加究治。对于族塾来说,须规定不许招本族人承佃学田。如所捐或所买之田原为本族人承佃,必须全部换为外族人承佃,倘有首事徇情蒙蔽,则首事和佃人一同革换。因为本族人佃田既不便收租、拖欠租谷又不便鸣官。一般来说,实际租佃学田的多是农民小生产者。也有个别学校的田地并未佃与农人,山东钜野县学田,道光年间,由两学轿夫、门斗承种;海阳县学田,也每由门斗乘租(17);还古书院征收各佃姓氏中,有僧已玄田租1钱5分,现佃古城寺僧信荣,又僧慈融园租1钱7分,现佃古城寺僧信荣,“因书院前辈诸先生以僧寺与书院紧接,便于照看,又僧信荣师徒情意殷厚,故让与租种”。(18) 有的在学校买田或官员、乡绅捐田的同时,即将原耕种土地的佃户一并划归学校,福建莆田县学田,“乾隆元年(1736年),邑人知县程大僖捐送学田3亩9分余,共载早冬租8石6斗4斛,民田生大沟佃户林而章;又田4亩4分余,载大冬租10石2斗,坐星渡洋,佃户戴季哥;又田6分余,载早冬租7斗2斛,民田坐东埔后营,佃户李义候……”(19)。也有的学校将所得田地另行招稳妥佃户领耕,亲立佃字。嘉庆五年(1800年),四川巴县职员龚载鼎捐田入东川书院,书院即“饬书赴彼,勘明该处界址,查明条粮,饬拨院册,另募佃户刘天禄出备押金70两,揭还前佃,每年认纳租银26两,归书院以资生童膏火”(20)。 佃户租佃时要履行一定的承佃手续。有愿耕种学田者,须会同保人,认佃纳租,并由官府发给印照为凭。各佃户如有自愿退佃者,须亲自向学校报明,由学校另行招佃,新佃户亦须自请保人,面书佃字,登簿复查,如敢有私相授受,隐匿不报者,查出重罚,并将新旧佃户一并革退。虽然如此,私相转佃的情况仍时有发生。山西汾西县有官荒地400亩划归儒学,由任光雷承种,乾隆十三年(1748年),学中斋长贾国儒等查出任实际上只耕种120亩,其余全部转租他人,学校恐其辗转收租而导致拖欠,遂令任光雷将自种120亩,另立租约,仍让其耕种,其余尽行退出,另行招种(21);四川巴县东川书院膏火田,原租45石,押佃钱100两,佃与双山寺佃户古万顺,道光五年(1825年),该佃过世,其妻古吴氏孀居,便将田拨出一半给其弟吴兴顺耕种,后遭古万顺兄古万兴告至官府,“遂断令古吴氏退佃,其押金银两,等招佃后令古吴氏赴案,除银60两还债外,余银40两给其母子度日”(22)。 学田一经承佃,经管人即须立一总簿,将承佃情况登记在册,写明佃户姓名,田亩若干,坐于何处。更换经管人时,必须逐庄按簿查核,如有侵占隐匿及砍伐树木等事,必禀告官府处治追还,倘经营人徇情宽恕,也一并受罚。康熙年间,闽浙总督姚启圣对福建全省的学田普遍捐赠了田地或银两,为了“兴儒之意”能千秋彪炳史册,也为了更好地收取学租,他将凡耕种他所捐土地的佃户编排起来,“另置一户于首图,甲首之名同姚兴儒”(23),“姚兴儒”户下的田地,佃户和租额等即归属当地府州县学。 各地学田租额都有定数,交租也会规定一个期限。在此期限之内,或由佃户自送,或由管理人包缴。多数学校都会派人协同乡保逐户催纳,且须查照底本,另立田亩租钱征册,注明完纳日期,给与钤印执照。如有花户抗租,或逾期不纳者,必禀官追究,除追出租课外,仍公同革退,催租不力者也有一定的惩罚。甚至有为催租而闹出命案之事。湖南邵阳县彭在兴佃种义学田亩,每年应纳租谷49石8斗,折钱24900文,乾隆四十五年(1780年)欠租未交,四十六年(1781年)五月,义学首事王宏前去追讨,彼此征闹。彭在兴恐其禀官,便捏告王宏强牵猪牛,并要王华山作见证人。后经审讯,王华山供明实情,仍将彭在兴责惩追租。彭在兴因恨王华山不肯袒证,就赶到王华山处吵闹,发展到棍棒相加,彭在兴被欧致死(24)。 这种由学校直接经营的方式,校方需进行一系列相当繁琐的工作。而第二种情况,即学校并不直接对学田进行具体的经营管理,而是委托他人经营便可节省大量的人力。如临安县庠发会,为一种民间助学组织,专门经营学田供给各学学租。该会有田产296亩,均为邑民捐助,并由绅士管理,助给办学经费。临安县的锦城书院原有田7亩,后由邑绅章相等禀请学宪拨入庠发会,“每月朔望县学官集诸生于堂会课文艺,生童分三等,县官择其优者奖给花红,庠发会助给膏火”。(25)余杭县学田,乾隆三十一年(1772年),由黄湖镇贡生陈筵捐田31亩1分7厘,额租谷48石,“每年仍属陈宅承办,除收租一切费用及水旱歉收不计外,每年净缴折租钱26000文”(26);广东佛山劳公,于嘉庆十四年(1809年)将己田的三分之一捐为族中公田,作为进庠、登贤书者膏油之用。议定其百年后,“倘有进庠登贤书者出乎其间,即许其对该业田收租管业,以为膏油之用,一人进庠登贤书者则一人所得,两人进庠登贤书者,则两人派分,推之百十人亦然”(27)。这是将学田让其资助的学生自行经营收租。这种经营方式对于学校有一定的益处,由于学田土地分散或远离学校所在地,而学校的主要任务是教学,对于分散的学田进行直接经营必然会多少对正常教学产生影响,把学田的经营权分出、学校仅仅收取地租的经营方式就能解决这一矛盾。 (四) 收入的学田租银需造册登记。经管人将全年所有租谷钱粮若干、田租粜出若干、何项开支若干,共用若干等等,通盘核算,开列四柱清册。并于年终或董事换界时,将各收支帐目结算报销。有的还要约集各乡绅士或生童共同清算,开列清单,张贴公布于众,以示公而无私。如新化县学田,“每年收支约于五月宾兴会后结数一次,首事先一月督同司事将各项数目逐一核对,缮具旧管新收开除实在四柱,详细帐簿一本,听候临期公算,另缮四柱简明清册一本,呈送县署存案,其各团则照数刊印二百份分看,亦欲使人人共知免生疑谤之意也。每逢结数之期,须请城乡正绅公同核算,先二十日具柬知会,务必齐到,人马食钱按远近致送,20里以内600文,40里以内800文,60里以内1000文,80里以内1200文,百里1400文,在城不送,非请不送,……”(28);粤东启蒙义学,每年腊月核算,“总理暨司事将一年出入总帐,用黄纸一一书明,会同本地绅衿耆老,衣冠诣本境香火庙,书疏一纸,凡会议者,各各署名画押,并出入总帐,拜焚神前炉内,同明心迹,以示征信”(29)。清查无误后,如无亏挪,则可移交给下一任经管人。如有亏缺,生童或绅士可请示更换,并令其照数赔偿,倘或互相徇私,含糊接办亏挪之款,后任接管人也须一并受罚。若非如此,恐管理人经手租息,蒙混作弊,以少报多,以至钱粮日侵月削,日后无凭可查,有违学田助学之愿意。 学租是专为培养士子之需的,在具体发放时,也有一定规章。由于各学田地租银具有定数,所以经费需量入为出,一年中须用束修膏火及其他杂项,必须就该年应收租息通盘核算,不能漫无节制透支滥用。府、州、县儒学,每年各学的学租银由学官收上再解司转解学院赈给贫生,学校必须通过学政衙门或地方政府专拨才得到经费。清朝散发学租,“旧例学臣散给学租于各处考试事竣,始据各学册报结发,其中易滋弊端”,乾隆十年(1745年),谕曰:“散赈于考试事竣之日,何如散给于士子云集之时,嗣后学政学官确查极贫次贫,造具细册,于按临之日投递学臣核实,即于三日内逐名面赈”。(30)各学如有需要动用学租,须得到藩宪的允许方能行之。如昌化县学宫,乾隆年间,“残缺者非止一处”,该县令查明学册中有学租谷价银370余金,于是“详请修葺,惟藩宪尚未允行,以致有待”,直至下一任县令到任,再次向藩宪说明详请,于是才得以动工,“首文庙渐及庑祠堂阁,皆以次整辑”。(31)可见官学学租的分配权掌握在布政史、学政手中,而学官不能随意动支。书院等私学的学田租银支用则勿须官审官批。每月应发钱文,值年董事查照章程,先开具数目清单。生员膏火、教师束修往往按月或按季发放;学校的考课费,于每课核定名次之后,确定其得奖等级,由掌教开单发交董事,于下课给卷时按名给发;学校的宾兴费,于考试之年或由司事托付诚实可靠者带往考试之地分散,其带银往散者,除应得试资外,再另加酬银,或由司事于赴试者起程前几日致送。 (五) 尽管各学都制定了如此详细完备的学田管理规则,但实际上学田管理不善,以致学田被侵没、学租被挪用等情况仍时有发生。嘉庆九年(1804年),白鹿洞书院经费亏至七千余两,以致“院长修缮有缺,生徒膏火不给”,江西巡抚秦承恩见状命人按籍核查田亩,“向时积负,严限追偿”,“考议条规,一矫旧弊”,又借南昌友教书院寸银两千两,为白鹿洞书院修建、置田以图复兴。但以二千两的借款,填七千两之亏欠,终究是无补于事,多年的侵蚀、败落,不是一时之间可以振作了的。(32)又如余杭县学,“旧日相沿有佃户孙承恩名下插纳粮银1两3钱6分,无田租可查,历年本学赔粮”(33)。学田或其租银逐渐摆脱官府的控制而落到私人手中,有多种途径:其一,为官吏侵没。康熙十三年(1674年),白鹿洞书院清理洞田时,总额共3850亩,岁收洞租银930余两,但“惟正讲、副讲二人岁支学俸共百金,余尽归郡、县官吏中饱”(34);临安县学,黄敏中于乾隆年间任该学训导,前知县置田亩山地交儒学收息为岁修之资,久为胥役侵没,于是黄核实原册,择近城诚实诸生轮收(35)。经费被中饱,这种腐败是封建官僚政治制度下的通病。其二,地主豪强虽捐办学田的例子很多,但其侵占和兼并学田的现象亦十分普遍。他们或直接将学田吞并归己,如明清之际,社会动乱,岳麓书院在明代艰苦积累的学田,又为豪势之家所占,到康熙年间,已是“皆不可卒问矣”(36);或与老胥蠹役通同为奸,买卖学田。在福建漳浦县,由于豪绅和官吏相勾结,私相授受学田,致使学田“既多侵没,所征不及十分之几”(37)。其三,佃户对学田的隐匿,在清朝也是一个较为普遍的问题。有关官员在提到学田弊端时,常把佃户隐占与豪绅兼并、胥吏侵没通同并列。“狡佃”或借口水旱歉收,或诡称亩数不足,拖欠学租,甚至佃上招佃、抵当偷卖。道乡书院,“佃户不肖者盗当盗卖,以及暗中顶耕,无所不至,始则缴租不足,旋且隐没田工,实为田间一大蠹。如雷观章、雷之质、雷得后、雷得苟以及雷得仁等,非以书院公田私行变卖,即以他人批约冒滥承充,于是该学将盗卖之契追缴,分别惩创退耕”(38)。其四,有些捐户也违反契约,擅卖所捐学田。道光元年(1821年),四川巴县陈文贵将所买黄泥坳田业一份,送入字水书院,以充膏火。道光十六年(1836年),文贵亡故,其子与子侄等人因人丁浩繁、租谷不敷日用,加之开设炭窑折本,负债累累,即商议将该田出卖,书院告至官府,官府命其或将原田追回,或照当时卖价如数缴纳,以便另置产业生息。(39)其五,宗族塾田的租银有时也会因族内他项事物而被挪用。如周氏家塾,道光二十七年(1847年)置田收租,“嗣后接年所收田租因宗族修整支用。咸丰元年(1851年)凭族众清算,宗族实亏欠义学钱300串……”(40)。其六,寺院僧徒对学田也有侵蚀现象。如道光年间,黎世序官淮海道,将崇实书院原被普应寺僧占去的膏火田600亩,清出复归书院(41)。以上种种对学田的肆意侵没,给学校造成了严重后果,不少学校由于学田被侵等原因,学徒众散而去,“弦歌之音不闻久已”。 清朝学田收支管理的严格性、独立性,使其基本不受国家财政盈亏的影响,各学钱粮收入做到了专项、专收、专管、专用,避免挪用借支,加上屋课、息钱之类,遂使各级各类学校大多拥有一定数量的学田及稳定的钱粮收入,保证了学校的日常费用的支出,不免使古人有“欲求一经久之方,万全之策,诚莫善于学田”之叹!(42)这也正是学田制度最根本的意义之所在。同时,学田制度将封建国家和私人办学的积极性结合起来,有效地解决了清王朝的教育经费问题,不仅从文化教育上加强中央政权的稳固,而且为人才的培养,为社会教育的扩大以及文化的发展,提供了一定的物质基础,是一种在我国封建社会具有现实可行性的土地利用形式,在清朝的教育史上占有重要的地位。 经营管理类论文:谈国有建筑施工企业的经营管理创新 经营管理是企业永恒的主题。企业核心竞争力的提高有待于经营管理机制的创新,企业通过经营管理创新,形成新的动力源,以激发全员的积极性和创造性,为国有建筑施工企业的持续、健康、快速发展提供有力的保障。 1、 经营机制创新,有利于激发企业活力 建筑业属高度竞争的服务行业,根据十六大和中央经济工作会议精神,积极推行以“国腿民进”优化产权为核心的国旗第二轮改革,将公有资产逐步从建筑企业中退出,引入民营资产或其他优良资产,实行投资主体多元化,盘活存量资本,扩大增量资本,是进一步焕发企业活力的有效途径。 改革股权结构,调整企业内部股金比例,提高经营者和经营层的持股比重和责任意识,实行管理要素和技术要素入股,鼓励经营、管理、技术骨干持大股,把其利益与企业的利益紧密结合起来。改进员工持股计划,打破人人持股格局,大力培育内部股权交易市场,通过股权交易,使员工股向经营骨干集聚;改变目前职工持股会的持股方式,待条件成熟时取消职工持股会,真正体现出资人到位,形成股权流动机制,并逐步完善股权管理制度;通过吸收外资和有实力的民营企业资本,引进其先进的理念、经营机制和内部管理方式。 以产权制度改革为切入点,按照现代企业制度要求,进一步规范法人治理结构,严格规范企业内部运作,提高企业管理、决策的科学性、正确性。按照《公司法》、《公司章程》规定,建立一系列议事规则及监督机制,股东会、董事会、监事会、经理层等机构相互独立、相互制衡、权责明确、协调运转。股东会是建筑施工企业的最高权力机构,应充分行使其权力来决定重大问题,选举产生董事会、修改公司章程,审议批准董事会、监事会的报告等。加强董事会建设,董事会处于公司法人治理结构的枢纽地位,制定《董事会决策制度》等一系列具体的管理制度和方法,发挥董事会在制定发展战略、中长期规划、资本经营、内部组织结构调整,借助外脑,吸收专家的意见来提高企业的经营管理档次;加强对董事会的监督、评估,提高董事会的决策功能。监事会是股东会领导下的公司监督机构,建全监督制度,强化监事会的功能,依法对董事、总经理及其他高级管理人员的经营、管理行为行使监督职权,保障股东权益和公司利益不受侵犯。 国有施工企业改革创新的重心要放在激活机制上。当前国有施工企业仍不同程度地存在机构臃肿、人浮于事的弊端,不断深化劳动人事分配制度改革,就要现从改革管理机构入手,按照精干高效原则,采取“定员、定编、定岗、定薪”,实行全员公开竞争上岗,择优选聘,分流人员,精简机构。在慎重稳妥地清理不在岗人员的劳动关系的同时,进一步加大劳务作业层与企业的分离力度,组建具有独立法人资格的劳务公司,通过市场化的办法,促使其走上自主经营、自我发展之路;全面理顺劳动关系,管理人员也实行劳动用工市场化运作;在控股或参股子公司建立起市场经济相适应的新型劳动关系,逐步松卸企业多年的包袱,促使企业轻装上阵。 分配是激活企业经营机制的主要手段。分配制度改革的重点是进一步与市场接轨,体现绩效第一的原则,奖勤罚懒,奖优罚劣。拓宽分配的思路与方式,重新设计企业的薪酬体系,按照效率优先的原则,充分拉开分配差距,实行贡献与薪酬挂钩,也给与薪酬挂钩,效率与薪酬挂钩,探索工资、奖金、津贴、股权期股、学习培训等多种形式相结合的分配方式。 2、 组织机制创新,可以增强企业发展动力 组织机制创新是保证企业持续发展的不竭动力。以调整组织机构和整合优势为主线,着力在经营管理体制上改革创新,从而建立与市场化经营完全对接,并同施工企业相适应的科学的经营管理体制。 创新经营承包方式,本着加大激励与加大风险相结合,放开经营与强化管理相结合的原则,界定责权利关系,实行利益与风险对等,权力与义务并存的经营权租赁承包,在各单位承包班子足额交纳风险抵押金,并对其加强监管的前提下,明确承包基数和承包时间,实行独立核算、确保上交、超额归己、亏损自负、调动各方经营的积极性。实行经济责任追究制,凡因管理不善造成亏损的,严肃追究承包者的经济责任直至法律责任。 企业内部全面推行工作和经济责任制,按照“全面责任制,彻底市场化”的要求,将一切可以按照市场化运作的管理部门推向市场,不能按市场化运作的部门强化经济责任制,并把指责目标细化,总经理与各部门分别签订目标管理责任书,以提高工作责任和工作效率。 不断调整产业结构,通过出售、租赁、兼并等多种方式,大力推进第三层面的归并、重组、剥离等改革工作。分别按照培育新的经济增长点、减员增效、激活机制的不同要求,对现有专业分公司采取不同的思路、途径与方式进行改革,理顺其产权关系,明晰市场主体,整合企业资源,组建“专、精、尖、特”,适应性强、机制灵活的各类专业公司。对涉及企业产业布局及发展全局的,如对装饰、市政、安装、钢构等经济块进行控股,组建成为独立的法人实体和市场主体,增强其独立运作和自我发展能力,从而在突出工程建筑这一传统主业的同时,加快这些领域的发展,以提高企业抵御风险能力,全面提升企业综合竞争实力。对企业发展影响不大,且体块较小的,实行优惠扶持政策,鼓励经营者和技术业务骨干持大股放开搞活,减人增效。 强化主业,分流副业,主动适应市场,积极慎重地推行生活后勤系统的改革剥离,妥善分流原有职工,促使其面向社会自主经营、自食其力,同时将企业有关职能与社会化管理对接。 3、 管理制度创新,壮大企业经济实力 创新管理制度,是企业提高经济效益、夯实发展根基的有效手段。为适应市场竞争形势,针对企业新的经营管理体制,按照《公司法》及国家、地方、行业法律、法规,重新制定各部门层次的职能标准,理清相互间的经济关系和管理关系,对原有的生产、经营、财务、资金、质量、安全、文明、设备等各项管理标准和管理制度进行全面检查疏理,建立符合企业发展新形势的管理制度,确保企业各项工作有章可循、有规可依、职责分清、赏罚分明,营造以制度管人,以规章管事的良好氛围,全面提升企业管理水平。 突出资金管理。强调资金管理在企业管理中的地位与作用,资金运用和管理的好坏,直接关系到企业的正常运行和整体效益。在企业内部成立资金结算中心,对资金运作进行集中管理、统一调配、监督控制,所有资金进出均通过结算中心办理,实行资金计划调度使用,规范内部资金市场,提高资金的运行效率;制定严格的用款制度,大额资金使用采取报批制,重点掌握工程项目资金的来龙去脉。积极推广网上银行系统,对企业内部资金运行进行实时监控,动态管理,与规范化的资金流程管理接轨,从而优化资金投向结构,提高资金宏观调控和整体运作能力。 深化成本管理。坚持“企业是利润中心,项目是成本中心”的原则,企业内部成立成本管理中心,制定成本管理办法,形成一套完整的成本核算和成本控制系统。加强项目成本的监管工作,落实成本控制责任制,实行材料采购和劳务队伍公开市场竞争制;对项目部实行分段考核,定期开展经济分析,将实际成本与目标成本进行对比,分析存在的差异,及时发现问题进行调整,控制和降低各项费用开支;加强监管审计,形成有效的检查监督机制,以目标成本为依据,从预算收入、主要实物量、价格、分项成本和资金等方面入手,开展对项目成本的稽查工作;严格工程项目的事前、事中和竣工审计,采取有效措施,制止项目亏损。 落实项目管理。施工项目管理是企业效益的源泉、信誉的窗口,也是企业一切管理的落脚点。企业的管理重心应转移到项目管理上,实行项目经理授权经营,建立起科学的在建工程施工管理组织体系,推行工程项目强制性标准和项目经理考核奖惩办法;强调过程控制,加强检查监督,加大对项目部的运作控制及服务监督力度。总之,项目管理应以合同管理为龙头,以质量、进度、安全为核心,以成本管理为手段,以经营和社会效益为最终目的,实现管理的科学化、规范化、专业化、制度化。 实行质量安全目标管理。健全完善质量安全体系的运行保障机制,贯彻实施三大管理标准,实行体系的一体化,通过三大管理体系的整合,将三大管理体系认证与企业的基础管理有机结合起来,逐步解决两张皮现象,进一步增强三大管理体系的系统性、针对性和有效性,提升企业管理水平。全面落实安全质量责任制,结合开展创优夺杯和创建文明标化工地活动,加强安全质量的监督考核。 加强合同管理。落实相关责任部门和人员,建立完善的合同管理体系,对合同进行分级、分层、分类管理;建立合同签订前的申报备案制度和合同执行过程中信息反馈制度,并对签约、履约进行过程监控,实行规范化、程序化管理。加强合同的索赔管理,凡因对方违约造成的损失,落实领导责任和工作责任,组织索赔。 严格联营承包。实行分包联营队伍资格准入制度,加强对分包联营队伍的管理与控制,杜绝“一包代管”、“包而不管”现象,同时,收编经多年合作信誉良好、基础扎实的联营队伍,扩大市场份额与整体竞争力。 坚持绩效考核。针对企业改制实际,建立目标管理考核体系,健全激励和约束机制,实行经营者资产经营责任制,以资本收益率、经营规模、经营效益、安全质量为主要考核指标,董事会与总经理订立年度资产经营责任书,总经理分别与经营班子成员签订经营管理责任书,经营班子的收入分配与经营业绩直接挂钩。 国有施工企业要在激烈的竞争中掌握主动,棋高一着,赢得发展,关键是紧紧抓住改革这根主线,牢牢把握经营管理机制中的关键环节,勇于持续不断地进行创新,企业才能在竞争中站稳脚跟,始终充满发展的活力
区域经济发展论文:区域经济发展与现代物流 摘要 本文运用经济学中的区域经济理论与交易费用理论分析区域经济与物流的相互关系。认为经济的全球化,区域经济一体化,区域中的企业对利润和核心竞争能力的追求,以及我国经济发展的现实促进了现代物流的发展,对我国区域经济与物流的协调发展具有一定的指导意义。同时,现代物流的发展也改变着区域经济的增长方式,促进新的产业形态的形成,优化区域产业结构,促进以城市为中心的区域市场的形成和发展。 关键词 区域经济 区域产业结构 区域市场 现代物流 从世界范围看,物流对经济发展的巨大贡献,已被许多国家的实践所证实,特别是近年来,物流的系统、集约作用,又展现了它降低环境污染、促进可持续发展的重要价值,受到了社会的广泛关注。1997年开始爆发的东南亚金融危机,以新加坡、香港为代表的将物流作为支柱产业的国家和地区表现了很强的抗御危机能力,这使人们对物流在国民经济中的重要地位又有了进一步深刻的认识和重视。 我国区域物流的弱点,概括起来就是经营分散,产业社会化、组织化程度低;物流布局不合理;物流技术含量不高,现代化程度低等。目前,沿海一些城市开始建立物流中心,在发展中向规模化、社会化过渡,这些实践行为都是基于一个共同的认识,即物流对促进区域乃至国家经济的发展具有非常重要的意义,同时区域乃至国家经济的发展也促进了现代物流的发展。 一、社会经济发展促进现代物流业的发展 第一,经济全球化促进现代物流的发展。 随着经济全球化进程的加快,导致全球范围内不同国家和地区进行着不同内容的经济结构调整。企业间全球范围的重新组合,使工业企业、商业企业和流通企业间的融合与联盟日趋频繁,产生许多新的管理制度的创新。供应链管理就是通过对相关企业间的资金流、物流、信息流的管理,在相关企业间建立战略性合作伙伴关系,提高整个链条上相关企业的竞争力,这直接导致专门为供应链中相关企业提供物流服务的企业组织的出现,从而促进物流业的发展。同时,各种资源在全球范围内进行重新组合与配置,使得现代物流作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式,正在全球范围内迅速发展。 第二,区域经济一体化促进现代物流的发展。 一般来说,区域中心城市是商品集散和加工的中心,第一、第二产业的发展优势明显,而且物流设施和基础设施齐全,流通人力资本高,消费集中而且需求量大,交通与信息发达,人才众多,城市与周围地区存在不对称性,在这种非对称结构中城市扮演着“中心地”与“增长极”的作用,以其为核心枢纽将其他地域“极化”成一个商品流通整体,所以区域经济一体化促进现代物流的发展。 根据区域经济理论,一个区域只要具备某种有利于经济发展的有利条件,这个区域与其他区域的差异就会形成一种优势,产生一种引力,有可能把相关企业和生产力要素吸纳过来,在利益原则的驱动下形成产业布局上的相对集中和聚集,从而促进地区经济的发展。同时,根据区域经济产业结构协调理论,在整个产业结构中,产业结构的基本演进方向是由第一产业占优势比重逐级向第二产业、第三产业占优势比重演进;由劳动密集型产业占优势比重逐级向资本密集型、知识密集型产业占优势比重演进;由制造初级产品的产业占优势比重逐级向制造中间产品、最终产品的产业占优势比重演进。以城市为中心的物流中心正是适应区域经济理论和产业结构协调理论的要求的。 第三,企业追求利润和核心竞争能力促进了现代物流发展。 随着企业对战略管理的重视,企业通过增强核心竞争能力取得市场竞争的优势已为管理者所认同。由于企业更多的是注重发挥其核心业务,即他们擅长的、具有差别化优势的业务,其他业务通过从企业外部采购,即“资源外购”获得,作为生产型企业非核心竞争能力的物流部门开始与企业本身相脱离,成为独立发展的现代物流企业。在经济全球化的今天,越来越多的跨国公司已经形成了在全球范围内进行采购,在本土进行研制和生产,然后再到全球范围销售这样一种运作模式,这一“购—销”模式都离不开现代物流业。 改革开放以来,中国经济与世界经济越来越紧密地融合在一起。据统计,到1999年8月底,中国累计批准设立外商投资企业33。5万家,世界500强企业已有300多家进入中国市场。外资企业的进入,一方面带来了现代物流的观念和先进的运作方式,另一方面。也迫切希望中国能有方便、及时、低成本、高效率的现代物流系统作为其跨国生产和营销的服务保障。过去主要依靠减免税收等优惠政策吸引外资的做法,已不能完全适应境外投资者的需求,尤其是我国加入世贸组织后,中国经济与世界经济的联系将更加密切,外资企业会更多地进入中国市场,中国企业及其产品也会更多地走向国际市场,面对这一必然趋势,同样需要发展我国的现代物流业。 我国企业长期以来“重生产,轻物流”,对生产领域内的各个环节和企业内部管理比较重视,也有一定的基础。但对生产领域以外的采购、运输、仓储、、包装、加工、配送等环节顾及甚少,加上历史形成的条块分割体制,“大而全”、“小而全”、“自成体系”等传统观念,在“采购黑洞”、“物流陷阱”中造成的损失和浪费难以计算,使得我国企业物流费用平均占商品价格的40%,物流过程占用的时间几乎占整个生产过程的90%,而美国的物流费用平均只占货价的10%——20%,最高为32%。巨大的反差从另一个侧面说明,我国要增强在世界经济中的竞争力,必须加强物流管理,发展现代物流业。 第四,我国经济发展的现实促进现代物流业的发展。 我国是一个大国, 国土面积达960万平方公里。在这样广阔的国土上资源的分布又很不均衡,多数自然资源分布在东北、西北、西南以及北方地区,而人口多集中在中部和沿海自然环境和交通条件较好的地区,历史上就形成了原材料采掘、粗加工等基础工业远离加工工业的产业布局,物流在时间和空间上的跨度极大,“北煤南运”,“南粮北调”等就是其中典型的例子,导致我国物流费用较高。据统计我国物流费用占GDP的比重高达20%左右,而美国和日本只有10%和14%。因此,大力发展现代物流业是我国区域经济协调均衡发展的客观需要。 加入WTO,开放分销服务业,对我国服务贸易业提出了严峻挑战的同时创造了相应的机遇,促使国内不同部门、不同区域和不同所有制的企业进一步消除存在于他们之间的壁垒,加快分销体制改革和结构调整的步伐。适应这一改革与调整的现代物流业必然成为现代分销网络建设中的重点之一。同时,为生产领域的开放所带动,适应现代生产需要的现代物流业也必然迅速发展。因此,扩大开放为我国现代物流业的发展创造了机遇。 二、现代物流促进社会经济的发展 区域经济是一种聚集经济,是人流、商流、资本流等各种生产要素聚集在一起的规模化生产,以生产的批量化和连续性为特征。但是,聚集不是目的,要素的聚集是为了商品的扩散,如果没有发达的商业贸易做保障,生产的大量产品就会堆积在狭小的空间里,商品的价值和使用价值都难以实现,区域经济的基本运转就会中断。因此,在区域经济的发展进程中,合理的物流系统起着基础性的作用。 第一,降低运行成本,改变区域经济增长方式。世界银行在其2000年研究报告《中国:服务业发展和中国经济竞争力》中说明,在中国有4个服务性行业对于提高生产力和推动中国经济增长具有重要意义,它们是物流服务、商业服务、电子商务和电讯。其中,物流服务占1997年服务业产出的42。4%,比重最大。从市场运行成本的角度分析,物流业的突出作为是其对普遍降低社会交易成本所作的贡献。 物流业之所以能够显著降低交易成本,主要是因为,现代物流业的主体是由诸多节点和线路组成的网络体系。以点状松散存在的要素组成物流网络后,原来点和点、要素和要素之间偶然的、随机的关系随之变成网络成员之间的稳定的、紧密的联系。一个结构稳定、高效运作的物流网络,不仅可以减少组成要素之间的磨损和交易成本,减少用户使用网络资源和要素的成本,还可以放大各要素的功能,提高要素和整个网络的收益。 现代物流业对普遍降低交易成本所作的贡献可以从对交易过程和交易主体行为的考察中得到进一步的证实。一方面,从交易的全过程看,现代物流业的发展,有助于物流合作伙伴之间在交易过程中减少相关交易费用。由于物流合作伙伴之间经常沟通与合作,可使搜寻交易对象信息方面的费用大为降低;提供个性化物流服务建立起来的相互信任和承诺,可以减少各种履约风险:即便在服务过程中产生冲突,也会因为合同时效的长期性而可通过协商加以解决,从而避免仲裁、法律诉讼等行为所产生的费用。另一方面,从交易主体行为看,现代物流业的发展将促使伙伴之间的“组织学习”,从而提高双方对不确定性环境的认知能力,减少因交易主体的“有限理性”而产生的交易费用;物流联盟企业之间的长期合作将在很大程度上抑制交易双方之间的机会主义行为,这使得交易双方机会主义交易费用有望控制在最低限度。 第二,形成新的产业形态,优化区域产业结构。 根据产业结构发展演进规律,区域产业结构的发展方向是合理化和高度化。产业结构合理化是以第三产业的发展水平来衡量的。产业结构高度化是一次产业向二、三次产业升级演进,由劳动密集型向资本、技术密集型产业演进。 现代物流的实现方法之一就是通过培育并集中物流企业,使其发挥整体优势和规模效益,促使区域物流业形成并向专业化、合理化的方向发展。现代物流产业的本质是第三产业,是现代经济分工和专业化高度发展的产物。物流产业的发展将对第三产业的发展起到积极的促进作用。发达国家的实践还表明,现代物流业的发展,推动、促进了当地的经济发展,既解决了当地的就业问题,又增加了税收,促进了其他行业的发展。此外,现代物流业将进一步带来商流、资金流、信息流、技术流的集聚,以及交通运输业、商贸业、金融业、信息业和旅游等多种产业的发展,这些产业都是第三产业发展的新的增长点,是第三产业重要的组成部分。 现代物流还有利于对分散的物流进行集中处理,量的集约必然要求利用现代化的物流设施、先进的信息网络进行协调和管理。相对于分散经营、功能单一、技术原始的储运业务,现代物流属于技术密集型和高附加值的高科技产业,具有资产结构高度化、技术结构高度化、劳动力高度化等特征。从这个角度来说,建立现代物流有利于区域产业结构向高度化方向发展。 第三,促进以城市为中心的区域市场形成和发展。 一般来说,城市是商品集散和加工的中心,而且物流设施和基础建设齐全,流通人力资本高,消费集中而且需求量大,交通与信息发达,城市与周围地区存在不对称性,在这种非对称结构中城市扮演着“中心地”或“增长极”的作用,以其为核心枢纽将其他地域“极化”成一个商品流通整体,所以在此意义上讲,现代物流所辐射的经济区域属于法国经济学家布德维尔提出的“极化区域”。现代物流对于以城市为中心的区域市场的形成和发展的促进作用表现为:促进以城市为中心的区域经济形成,促进以城市为中心的区域经济结构的合理布局和协调发展,有利于以城市为中心的经济区吸引外资,有利于以城市为中心的网络化的大区域市场体系的建立,有利于解决城市的交通问题,有利于城市的整体规划,有利于减少物流对城市环境的种种不利影响。 区域经济发展论文:现代物流业和区域经济发展 随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步,现代物流业作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式,正在全球范围内得以迅速发展。在国际上,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展水平成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为促进经济发展的“加速器”。随着我国市场经济的建立和发展,我国的政府有关部门和广大企业越来越深刻地认识到现代物流业对经济发展的促进作用,近年来,全国各地兴起了发展现代物流业的热潮。如何认识现代物流业在国民经济或区域经济中的地位和作用,是发展现代物流业的首要问题,它将直接影响人们对现代物流业的重视和投入程度,也将关系到现代物流业对经济发展的贡献水平。 一、关于现代物流业的基本认识 1.物流产业的发展及其基本内涵 物流产业的产生和发展是经济发展到一定阶段、社会分工不断深化的产物。传统上的物流活动分散在不同的经济部门、不同的企业以及企业组织内部不同的职能部门之中。随着市场经济的不断发展、技术水平的不断提高以及企业内部管理的日益完善,生产和销售领域以外的运输、储存、配送等物流环节中蕴藏着巨大潜力。西方发达国家的企业为了追求利润的最大化,开始寻求成本优势和差价优势,对物流各环节的功能进行扩充和整合,使其实现总成本最小化。他们首先将企业内部物流资源整合和一体化,形成了以企业为核心的物流系统,物流管理也随之成为企业内一个独立部门和职能领域。之后,物流资源整合和一体化不再仅仅局限在企业层面上,而是转移到相互联系、分工协作的整个产业链条上,形成了以供应链管理为核心的、社会化的物流系统。物流活动逐步从生产、交易和消费过程中分化出来,成为一种专业化的、由独立的经济组织承担的新型经济活动。在此基础上,发达国家经济中出现了为工商企业和消费者提供专业化物流服务的企业,即“第三方物流”企业。各种专业化物流企业的大量涌现及表现出来的快速发展趋势表明,专业化物流服务作为一个新的专业化分工领域,已经发展成为一个新兴产业部门和国民经济的一个重要组成部分。 由上述可知,物流理念被引入产业界后,其内涵一直伴随着市场经济的发展而不断扩充。短短几十年间,物流由最初概念的形成、发展和不断完善,在全球迅速成长为具有无限潜力和发展空间的新型服务产业,并已进入现代物流的发展阶段。所谓现代物流业,是指产品从生产地到消费地之间的整个供应链,运用先进的组织方式和管理技术,进行高效率计划、管理、配送的新型服务业。它通过对物流的各个环节,包括运输、储存、包装、装卸、加工、配送和信息处理等相关活动,进行一体化管理,以达到降低流通成本,提高生产效率,增加企业利润的目的。因此,国际上通常把降低物资消耗而增加的利润称为第一利润源泉,把节约活劳动消耗而带来的利润称为第二利润源泉,而把通过降低物流成本挖掘的利润称为第三利润源泉。着名管理权威P.F.德鲁克则把现代物流业称之为尚待开掘的“黑大陆”。 2.现代物流业的基本特征 虽然物流活动存在已久,但在现代经济中,物流产业及其所提供的物流服务,与传统的物流活动或者生产、流通部门从事的物流活动已经有了本质上的区别。具体表现为: 第一,现代物流业是国民经济中的动脉系统,它连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体。 第二,现代物流业通过对各种物流要素的优化组合和合理配置,实现物流活动效率的提高和社会物流总成本的降低。 第三,现代物流业可以为全社会提供更为全面、多样化的物流服务,并在物流全过程及其各个环节实现价值增值。 3.现代物流业的发展趋势 20世纪90年代以来,世界现代物流业发展呈现出五大趋势:一是系统化趋势。为满足用户需求不断变化的客观要求,现代物流包含了产品从“生”到“死”的整个商品流动过程,形成了一个整体的专业化的供应链,物流系统也就成为一个跨部门、跨行业、跨区域的社会 系统;二是信息化趋势。借助于商品代码、数据库的建立和现代信息技术的应用,在运输网络合理化和销售网络系统化的基础上,整个物流系统实现管理电子化,物流业正进入以网络技术和电子商务为代表的信息化新阶段;三是专业化趋势。随着市场经济的发展,专业化分工越来越细,生产企业为精干主业,提高效率,逐渐把物流配送业务交由专业的物流企业去做。第三方物流能够发挥集约化、专业化的优势,在更大程度上实现物流合理化,从而节约流通费用,降低成本,提高经济效益和社会效益;四是仓储、运输的现代化与综合体系化趋势。仓储现代化表现为高度机械化、自动化、标准化,组织起高效的人、机、物系统;运输的现代化则要求建立铁路、公路、水路、空运与管道的综合运输体系;五是物流与商流、信息流一体化趋势。传统上,商流、物流、信息流是三流分离的。但现代物流的功能逐步拓展,将商品的交易、产品的位移和信息的传递集成在一起,实现了三流合一。 二、现代物流业对区域经济发展的促进作用 现代物流业具有很强的产业关联度和带动效应,它不仅涉及水路、公路、铁路、航空、管道五大运输方式经营企业,还涉及交通、运输、仓储;包装、 通信等设备的制造和经营业;不仅涉及农业、工业、货代、仓储、包装、堆场、电子商务、邮政、通信、银行、保险、消费者等生产经营和物流服务企业以及用户,还涉及政府、税收、海关、检验检疫等管理部门。因此,现代物流业几乎涵盖了一产、二产、三产的所有领域和部门,无论在广度还是深度都具有很好的发展前景,是国民经济的综合性和支柱性产业之一,对区域经济发展具有重要的促进作用。 1.发展现代物流业,有利于促进生产力发展。生产力越发展,专业分工就越细。专业分工越细,也越能促进生产力的发展。而专业比正是现代物流业的一个显着特点,它使生产者、经营者能压缩存量资本和不必要的物流投入,使消费者的需求能更便捷、更好地得到满足;使电子商务、全球卫星定位通讯技术等先进科技有更广阔的应用领域;使物流经营者能更专致于物流服务;使物流设备和技术、管理进步更快;使物流资源向专业化、规模化、合理化方向配置,形成集约化的物流经营,产生规模效益。 2.发展现代物流业,有利于优化生产力布局和资源配置,促进经济结构调整。目前,我国地区产业结构雷同、重复建设严重,东部、中部、西部产业相近系数高达0.95左右。规模形不成,厂商生产和销售成本高,消费者购买价格高,可谓两者俱损。因此,各地区应依托资源优势从事生产和经营,形成区域间合理分工和协作,推动我国区域经济发展战略的实施,为贸易发展奠定交易基础。而地区分工造成的生产区域化与消费全球化矛盾则通过现代物流业得以解决。这样,不仅使各地区和企业避免不合理的重复建设以及由此造成的盲目竞争,取得较好的经济效益,也能使各地区的资源优势得到充分利用。 3.发展现代物流业,将推动第三产业发展。现代物流作为一个新兴产业,正好属于需要大力发展的第三产业,成为第三产业的重要支柱。因此,发展现代物流业不仅可以提高第三产业在国民经济中的比重及地位。而且,发展现代物流业可以带动相关的批发零售业、餐饮业、房地产业、信息业的发展。这样既增加了第三产业的绝对数量,还提高了第三产业中高附加值行业的比重,从而优化区域产业结构,繁荣区域经济。此外,发展现代物流业也是创造再就业的有效途径。随着现代物流业的发展,劳动就业将出现新的格局。 4.发展现代物流业,将促进产业结构优化升级。现代物流在我国刚刚起步,潜在需求巨大,相对传统的物流业,它属于产业的优化升级。现代经济发展对高质量、高效率物流服务的需求,将使传统物流业获得新的业务拓展领域,变单纯的仓储货运为现代物流,提高附加值,走出新路。 5.现代物流业是改善投资环境,扩大招商引资的重要措施。目前,经济发达国家,特别是美国、日本、欧洲、新加坡等国的投资者在选择投资区域时,把综合物流发展状况作为一个十分重要的考察条件,来判断项目投资的效益。例如,上海浦东刚建成就吸引了 世界500强中的不少企业登陆,而当他们发现那里居然没有一个物流中心,不少企业憾然离去。痛定思痛,一个由上海市相关部门组成的物流促进委员会开始着手建立物流中心改变其投资环境。 6.发展现代物流业,有利于基础设施的进一步发展和完善。公路、铁路、港口、航空等基础设施是现代物流业发展的重要条件,而物流业的发展又将推动这些基础设施的建设和功能的发挥。近年来,我国不少港口城市通过实施“以港立市”发展战略,城市交通运输建设步伐不断加快,海港、空港、高速公路、铁路等交通网络建设日益完善,为物流产业的发展提供了有利条件。同时,港口城市抓住有利时机,通过大力发展物流产业,进一步完善了城市交通网络建设,提高了城市基础设施水平,有利于城市的可持续发展。 7.现代物流业是提高企业经济效益的重要手段。在传统的物流运作方式下,企业各自搞物流,形不成经济规模,造成采购成本高,人员和运力利用率低。现代物流业通过集中采购、集中运输、集中储存、集中管理等专业化、规模化服务,可以有效地降低采购成本,极大地提高人员和车辆、仓库等物流设备和设施的,利用率,从而减少企业物流支出,提高经济效益。 8.现代物流业是现阶段实施港区一体化的有效途径。在港口(包括海港、内河港、空港)与保税区合作中,依托港口的运输功能和保税区的保税仓储、加工贸易、国际中转贸易功能,发展现代物流业,使港口的优势和保税区优势得以互补,为实现港区一体化创造有效的途径。 9.现代物流业的发展将直接产生显着的经济效益。例如,美国物流业规模为9000亿美元,几乎是高技术产业的两倍,占美国国内生产总值的10%以上;日本在近20年内,物流业每增长2.6个百分点,经济总量就增加1%;据统计数据,发达国家物流成本占GDP的比重为10%左右,而我国约为16.7%,这说明,我国物流成本的节约空间还非常大。因此,如果能够在物流合理化方面加以改进,将该比例降低一个百分点,我国每年就将直接节省约2400亿元的物流成本,为企业和社会带来极为可观的经济效益。 10.发展现代物流产业,能够起到完善结构,提高国民经济总体质量和抗御危机的作用。1997年东南亚金融危机过后,人们在分析和总结东南亚各国和各地区的情况时发现,以现代物流为重要支柱产业的新加坡和香港具有较强的抗御经济危机的能力。 通过上述探讨可以看出,发展现代物流业应作为适应全球经济一体化,实现经济增长方式根本性转变,优化生产力布局,改善产业结构,提高国民经济综合素质和企业经济效益,增强经济竞争力,促进生产力发展的一项战略性举措。 三、成都发展现代物流业孕育巨大商机 成都作为西南地区的商贸中心和交通枢纽,商贸流通和货运仓储相当发达,发展现代物流业理应成为成都经济发展的重中之重。为此,依托西部大开发战略,成都明确提出:将成都建成西部物流中心的战略举措。2000年9月21日,成都市人民政府批准在成华区内建设“成都物流基地”。目前,成都物流基地已与北京赛普京良、深圳平湖两大物流基地签订 合作协议,共同建设中国未来的三大物流基地。 物流基地的建设为其服务辐射半径区域创造了良好的投资环境,给区域经济带来了强劲的冲击。在过去几年,成都市成华区因基础设施差、改造成本高而制约了市场的发展,远远落后于成都其他各区。在成都市约400万平方米的专业市场总量中,成华区仅有10多万平米。自2000年正式被市政府批准建立物流基地后,成华区专业市场得到了迅猛发展,目前,已建成成都八里庄二仙桥钢材市场、成都512建辅建材市场、八里庄粮食批发市场、圣灯陶瓷玻璃橱具酒店用品市场等大大小小的市场共40余个,在建的还有富森·美家居装饰材料批发市场、中国西部塑料市场等20多个专业市场。根据成都市规划设计研究院介绍,计划到2005年成都全市市场需新建近500万平方米,其中,成华区就规划有118万平方米,约占全市新建市场的25%。到2005年,这一地区将建成一个以生产资料为主的,集仓储、运输、物资配送、信息咨询、餐饮娱乐、通讯、金融等多种功能于一体的大型现代化市场群,形成高起点、高效率,极具辐射力的现代化物资交 易中心、仓储中心和信息中心。建成后,年交易额将达到200多亿元,与金牛区金府路生资市场群及五块石市场群和武侯区红牌楼汽配市场群及高新区火车南站消费品加工贸易区批发市场形成三足鼎立之势。 成华区的成功实践引起了青白江区的高度重视,区政府开始积极探索促进本区经济发展的有效途径。 为进一步加快青白江区现代化建设的步伐,青白江区提出了“建成一流卫星城,跨越发展青白江”的发展目标。可历史及实践都证明:任何地区的经济发展都是和有效的物流联系在一起的,没有良好的物流条件,经济发展必然受到制约。成华区为何能吸引越来越多的市场开发者?为何能成为一片投资热土?究其原因,投资者都不约而同地看中了这里良好的物流条件。为此,青白江区提出紧紧围绕交通区位优势的特点,依托工业基地、大型企业、铁路枢纽,加快物流基础设施建设,建立现代化物流中心,充分发展物流经济的思路。青白江区发展现代物流业,有其自身的优势:(1)青白江区是成都市东北的门户,交通区位优势明显。国家公路国道主干线“五纵七横”经过成都的两条(上海—成都)、 (二连浩特—河口)均经过青白江区(成绵高速、成南高速),另有国道108线和省道唐巴公路,还有7条县道,区内公路密度达132.9km/km。区内现有国家铁路4条——宝成、达成、成渝、北环线,另有1条企业专用铁路,有火车站5个,其中大弯站、青白江站、城厢站属成都枢纽站,有国家铁路二级口岸1个。青白江区拥有大量可供开发的土地,而且地价便宜,只相当于成都二环路附近地价的1/5。(3)青白江区有充足的水、电、气资源。工业渠流量8万立方米/秒,并已建成日处理污水10万吨的污水处理厂;区内建有西南地区最大的500KV枢纽变电站,总变电容量178KVA,具有国、地电网双线供电优势;四川省南北两大输气管道及两座大型天然气配供中心都建在区内,天然气管道铺设完备,天然气日供量400万立方米。(4)区内建有华铁国际储运有限公司,配有先进的物流设施,具备“一关三检”查验功能,已开通成都 上海“五定班列”,以及与上海、天津、青岛、连云港、广州、深圳等沿海口岸的进出口业务,具备良好的物流基础。(5)经铁道部批准,将把青白江火车站由原来的13股道扩建为24股道的大型货运编组站,成为成都北货站,这是青白江区发展物流业的一个非常有利的条件。(6)青白江区是全国和西南地区着名的化工、冶金基地,拥有川化、成钢、成桥、蓝风等12家国有大中型企业,还有中日合资川化味之素、美国成都宝洁、成都王牌农用车、四川升达杯产等10多家合资、独资公司及联办企业,形成了以化工、冶金、机械、建材、轻纺五大支柱产业。雄厚的工业对物资储运有巨大的需求,可以为物流业带来充足的货源。 由上述可知,青白江区已具备发展现代物流业的基本条件,而现代物流业的发展必将引起青白江区经济的重大飞跃。第一,青白江区发展现代物流业,不仅可以增强本区对德阳、金堂、新都等周边地区的辐射作用,而且可以与同处成都市北面的“成都物流基地”互相配合,优势互补,增强成都市对中国西南地区物资、人员、信息等的辐射作用;第二,青白江区发展现代物流业,有利于区内物流资源的整合及优化配置,提高物流企业经营效率;第三,青白江区发展现代物流业,可以为区内大中型企业提供“准时供应系统”、“即使供应系统”和“零库存系统”等第三方物流服务,使工商企业降低管理费用,压缩存量资本和不必要的物流投入,从而提高企业的生产效率;第四,现代物流业的发展,将会大大改善青白江区的投资环境,吸引更多的外来资金和项目落户青白江区,对促进区域经济发展,缩短与周边地区和先进区县的差距具有重要的战略意义;第五,现代物流业的发展,将大大提高青白江区的整体服务水平,增加第三产业的比重,同时,可以带动周边专业批发市场的发展,这将进一步增强青白江区的吸引力和辐射力。随着物资、信息、资金和人员的集散,又会直接推动餐饮娱乐、金融、信息通讯等相关行业的发展。此外,现代物流业的发展最终也会对房地产的开发形成新的需求,以商业房地产开发带动住宅房地产的建设。 然而,上述这一切都必须立足于对现代物流业的大力发展。可见,现代物流业的发展的确对区域经济有着巨大的带动和促进作用。 区域经济发展论文:当前教育投资对区域经济发展的影响分析 [关键词] 教育投资 区域经济 发展 [摘 要] “教育是经济增长源之本”已经被世界各国特别是发达国家和新兴工业化国家经济高速发展的实际所证实。具有五千年历史的我国拥有浓厚的教育底蕴,但是我国教育投资支出的现状与现代经济发展的要求却存在着巨大差异。当前我国教育投资支出的总量、结构、效益、体制等方面都存在着诸多问题,和我国区域经济的发展不相协调,严重影响了我国区域经济持续、健康、快速增长。结合我国实际,本文具体分析教育投资支出对区域经济增长的影响并且针对性地提出政策建议,对于探索具有中国特色的“以人为本”的新型工业化道路具有重大的现实意义。 一、引言 经济增长与发展一直是一国宏观经济最主要的目标之一。随着知识经济时代的来临,教育投资对区域经济增长的作用日益被经济学家所认识。早在20世纪60年代前后,美国经济学家西奥多·W·舒尔茨就已经比较完整和系统地提出了“人力资本”的理论。自舒尔茨开始,越来越多的经济学家开始把教育投资当成影响一国经济发展的内生变量。当前,教育投资在一国经济增长中的作用被提高到了前所未有的重要高度。 二、我国教育投资与区域经济发展 我国不同地区,在经济、科技、文化等方面差异较大,因此教育投资发展水平也有比较大差异。由于我国经济发展水平与发达国家相比还较低,用于教育投资的数额有限,国家对各地区的教育投资总规模不同。此外,我国在各区域教育投资结构不同。我国财政性教育经费支出结构主要分为高等学校、中等专业学校、中学(包括普通中学及职业中学)、小学、其他等,在教育经费支出结构上存在不合理现象。我国幅员辽阔,各个地区生产力发展水平、产业结构、人口状况、地理环境、民族构成、文化教育基础的差异很大,形成为各个地区发展不平衡的显著特征。根据国家教委统计资料,我国在“十五”期间全国30个省、市、自治区地方财政性教育经费占GNP比例存在明显差异,反映了我国各区域之间教育发展相对平衡性与社会经济发展水平的不平衡性的突出矛盾,教育投资水平与社会经济发展水平的不协调性在教育经济发展欠发达地区尤为突出。 在理论研究实证方面,郑丽琳(2006)将全国分为东、中、西部三大区域,采用1996年~2002年数据,运用面板数据模型进行分析。结果模型表明,教育投资对我国东、中、西部三个地区经济发展的促进作用各有不同,差别较大,东部最为明显,而中西部明显偏低。目前,产生教育投资效应区域差别的原因主要是国家在各区域投资规模和结构的不同。然而,在和谐社会建设和“十一五”规划下,我国各地政府对教育投资加强了重视程度和支持李度。最近,南昌市市政府出台了《关于鼓励城区加快示范性九年一贯制义务教育学校建设的实施意见》后,四个城区(东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区)迅速制定实施方案,规划区域内“十一五”期间教育网点建设。按照南昌市市政府的规划,2007年至2010年全市城区将规划新建九年一贯制义务教育学校15所、改扩建九年一贯制义务教育学校2所,总投资达5亿元,将基本消除目前存在的教育盲点,形成布局合理、结构优化、设施完善、质量优良的义务教育学校网点。 三、完善和发展我国区域教育投资的有效措施 1.加大对中西部农村义务教育的投资力度 基础教育是三级教育模式中的“塔基”。因此,必须加大对我国各区域基础教育的投资。在我国,三农问题始终是经济发展中的首要问题。中国农村占有总人口数四分之一的农民生产、生活状况能否得到根本性的改变,是关乎中国改革“三步走”战略目标能否实现的关键。而加大对三农的教育投入,尤其是中西部农村义务教育的投入是解决问题的关键,而我国各地政府应在其中担当起主要的责任。今后,需要加强中央、省级政府对义务教育公共投资和财政供给水平,并且在有条件的地区要率先实现12年义务教育。 2.扩大对我国各地区职业技术教育的投资 今后需要结合我国的实际,积极开展农村农业实用型技术教育或者培训。发展职业技术教育,提供大量实用型人才不仅可以繁荣城镇经济,而且对农村经济的繁荣也将起到举足轻重的作用。在中国,通过普及高等教育来发展农村经济是不太符合实际的,而以培养实用型人才为目标的职业技术教育或在职培训将起到立竿见影的效果。农民通过一定的技术培训,掌握了实用性极强的农业科技知识和技能,不仅可以提高自身素质,而且可以利用具有比较优势的本地经济资源发展农村经济,增加农民收入,这对于缩小中国城乡、区域、产业经济发展差距、协调经济发展、构建和谐社会将起决定性作用。 3.构建市场经济下的多样化的教育投资模式 市场经济体制下的区域教育投资模式应包括多个方面的内容。除了以国家财政为主的教育投资,应当大力发展我国以资本市场为依托的教育融资多渠道化,鼓励和支持多方筹资用于教育,积极鼓励兴办民办教育,重视发展农村教育,基础教育,职业教育,加大整个社会对教育投资的认识高度;最后,教育投资管理法制化也必不可少,我国义务教育法体系的日臻完善能够为提高教育投资措施提供有力的法律保障。 四、总结 我国教育投资近几年有了明显增加,发生了巨大改变,无论在投资总量还是比例上都有了较大幅度的增长,但同国际上其他国家相比仍有相当大的差距,投资比例低于发达国家甚至低于许多发展中国家,远远达不到世界平均水平。为了适应知识经济时代的需求,我国增加教育投资,促进我国区域经济的和谐发展仍然是一个紧迫和重要的问题。 区域经济发展论文:浅谈我国区域经济发展的思考 论文关键词:区域经济;发展问题;对策 论文摘要:我国经济发展战略布局继20世纪80年代沿海发展战略、90年代末西部大开发战略之后,目前新的区域发展格局正成形成,即实施西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,鼓励东部地区加快发展,实行东西互动,带动中部,促进区域经济协调发展。本文对中国区域经济发展现状作了分析,指出发展中存在的主要问题,并提出相应的对策。 区域经济是各国和世界经济发展的重要支撑力量。改革开放以来,我国以大城市为中心、发展水平相近地区的经济联系和合作加强,逐渐形成了各具特色的经济区。我国区域经济按地理位置划分,大致可以分为三个层次:第一层次是从大连、天津、青岛、上海、厦门、深圳、湛江等整个海岸线为快速发展的经济区域;第二层次是从哈尔滨、沈阳、石家庄、太原、郑州、武汉、合肥、南昌、长沙等内陆属于发展较慢的经济区域;第三层次是西部地区为发展落后的经济区域。 1 区域经济发展中存在的主要问题 区域经济发展的巨大差异致使国家总体改革目标进退维谷。由于在改革开放初期,我国对东南沿海地区实行政策倾斜、资金倾斜,加上其地理位置优势,目前东南沿海与中西部的发展差距凸显出来了。向沿海倾斜的区域政策使全国经济重心总体向东南偏移,中西部地区的经济类型和产业结构与东部地区也产生了很大差异。东南沿海区域与中西部地区之间在经济发展水平上的巨大差异,使以市场为导向的宏观经济改革目标与区域经济发展目标之间发生冲突,使国家总体改革方案难以设计与贯彻落实。 中部经济有“凹陷”之忧。自上个世纪80年代初沿海发展战略和90年代末西部大开发战略的实施,中部地区已成为全国的“经济凹地”,十六大后又提出“支持东北地区等老工业基地加快发展和改造”的方针,中部地区经济地位相对下降。中部地区农业比重很大,农村人口过多,由于靠农业发展的出路越来越窄,而制造业又没有出现由东部向中部转移的梯度效应,在东部大发展、西部大开发、东北经济振兴的新形势下,中部地区经济结构转型所面临的国内与国外的压力会加大,“经济凹地”有可能会加深。 区域产业结构趋同,重复建设,区域经济特色不明显。一是重复建设,这不仅出现在价高利大的产业领域,而且在基础设施领域尤甚。二是在开放引资上竞相出台优惠政策,在外贸出口上竞相压价,导致过度或恶性竞争,甚至区际联系还要小于与国际的联系。三是存在严重的产业同构现象。加速扩大的地带间经济发展差距,加大了地方政府尤其是中西部地区地方政府“兴地富民”的客观压力,迫使一些地方政府在项目投资上置全局性资源浪费、生产能力过剩而不顾,低效益、低水平地重复引进、生产、建设,从而导致地区产业结构趋同现象不断加剧。这不仅抑制了地区经济比较优势的发挥,丧失了地区分工效益和规模经济效益,而且影响国民经济整体效益的提高。 地方割据现象仍比较严重。在地区差距日渐扩大的背景下,受地方利益的驱使,各地方政府或以公开的形式,或以隐蔽的形式实行地方保护主义。如区域间为争夺紧俏资源而展开的资源大战;构筑名目繁多的贸易壁垒和行政壁垒;互相实行资源、技术、人才、商品的垄断和封锁等来保护本地区的利益。不仅造成了流通渠道堵塞,各种商品和生产要素不能自由流动,而且使地区、行业、企业间的优势无法互补,造成资源浪费,并最终导致竞争、开放、统一的国内大市场难以形成。目前,各地区进一步扩张面临的共同障碍,是行政体制分割,各自为政,行政性区际关系替代了市场性区际关系,难以做到资源的优化配置及经济融合。 不发达地区的造血功能不足。对不发达地区而言,其基础设施建设明显落后于沿海发达地区,优惠政策也没有绝对的优势,缺乏足够的吸引力,更为重要的是不发达地区产业结构落后,缺乏对外部资金的吸引力。人才缺乏,科研经费不足,使不发达地区的经济发展雪上加霜。 “资源换增长”模式普遍存在。很多地方政府用土地和优惠政策招商引资作为促使本地经济发展和GDP增长的最优选择,这是区域经济可持续发展面临的一个最普遍的问题。 2 区域经济发展的对策建议 加强宏观调控,进行必要的政府干预。从我国目前体制转轨时期的特殊情况来看,虽然社会主义市场经济已经初步形成了,但是市场发育还不充分,各地经济的市场化水平差距很大,全国统一的市场尚未形成。所以政府应通过转变自身职能,促进市场发育,为区域经济发展创造比较宽松的市场环境。同时,还应通过制定适当的区域经济政策,防止市场机制的自发作用导致地区差距讲一步扩大。为解决区域经济发展的非均衡性问题,实现共同富裕的目标,政府通过必要的投资倾斜和政策倾斜,加强不发达地区的智力投资,扶持落后地区的经济发展,通过宏观调控措施,达到各个经济区域协调发展的目的。同时寻求“点”的突破,国家在各地区发展的点上集中投入资金、引入技术,培植主导产业,使之成为真正带动周围地区的发展极。 淡化行政区划色彩,强化经济区域功能。打破部门、地域界限,本着“互惠互利、优势互补、结构优化、效益优先”的原则联合起来,推动城市间、地区间的规划联动、产业联动、市场联动、交通联动和政策法规联动,通过整合区域资源,调整区域产业结构,壮大跨区域的龙头产业,以较低的成本促进产业优势的形成。整合的思路应是改革和优化政府。改善政府的纵横向权力结构,把握好上下政府分权和集权的度,从法律、组织、风险等方面约束和规范地方政府的行为,使政府真正从管理走向服务,从全能走向有限,从根本上克服和解决“行政区经济”的弊端。走联动发展,共同繁荣的路子。 统筹区域发展规划,建立区域利益调整机制。东部地区要继续发挥引导国家经济发展的引擎作用,优先发展高技术产业、出口导向产业和现代服务业,发挥参与国际竞争与合作主力军的作用。中部地区多数都是农业大省,是粮食等大宗农产品的调出基地,充分利用其承东启西、纵贯南北,地处全国水陆运输网络中枢的有利区位和综合资源优势,“东引西进”加快传统工业技术改造和农业现代化的步伐,就有可能尽快崛起,成长为推进国民经济发展的又一主动力。从西部地区的实际情况出发,西部大开发战略力图通过实施西气东输、东电西送、南水北调和青藏铁路等通道网络建设,与退耕还林和天然林保护等工程,使西部地区基础设施和生态环境建设取得突破性进展,为西部地区的产业发展搭建更宽广的平台。 理顺资源价格体系。现在我国区域间合理分工和商品交换的主要阻力有两个:一是自然资源产品相对低价、工业制成品相对高价的不等价交换,二是地区分割和地区封锁。因此,协调区域市场需要统一开放的市场体系,其中最为关键是理顺资源价格体系,提高生产要素价格的市场化程度。 落后经济区域发挥本地优势,突出特色。中国中西部地区经济落后的普遍现象是:生活水平低,劳动生产率低,人口增长快,失业率高,严重依赖农产品和初级产品出口,依附性强,生产力脆弱,交通不发达,自然条件差。根据当展理论与区域经济理论,综合考虑中西部的实际困难,当前应当重点抓好的问题是,最大限度地调动落后经济区域的内部积极因素,发挥本地优势,加快自身发展。 加强东、中、西部企业合作。当前最重要、最现实的就是引入东部和中部的市场主体,在东中西联动中,推进西部大开发。东中西部经济技术合作,从20世纪70年代末开始,到90年代中后期,一直以商品贸易为主,投资与企业并购仅占15%,大开发战略实施以来,情况有所变化。近年,东部地区一批优强企业,如康佳、“三九”、娃哈哈、白猫集团、春兰集团等采取多种方式进入西部,除必要的资金投入外,更多的是注入管理模式、转移技术、提供商标使用与营销网络等等。这样,既满足了东部优强企业低成本扩张的需求,扩大了市场空间与原材料来源,又解决了西部工业崛起中受到的资金、技术、经营管理、市场拓展等多方面的约束,加快了西部工业化的进程,取得双赢效果。 区域经济发展论文:加快区域经济发展 推进湖南西部地区全面小康进程 [摘要] 湖南西部地区的小康进程近些年来有了一定的进展,但相对全省而言,仍相对滞后,且距离有越拉越大的趋势。充分发挥自身优势,加强区域经济协作,构建特色经济,已成为该区域全面建设小康社会的必然。 [关键词] 湖南西部 区域经济 全面小康 全面建设小康社会,是党的十六大为本世纪初叶中国经济发展所制定的宏伟蓝图,是新世纪新阶段党领导全国人民高举邓小平理论伟大旗帜,贯彻“三个代表”重要思想,全面推进现代化建设的政治宣言和行动纲领。所以,认真学习十六大精神,明确全面建设小康社会的奋斗目标,积极推进湖南西部地区全面小康建设进程,对加快该区域经济和社会发展,促进湖南全省全面小康目标的实现,具有重大的意义。 一、全面建设小康社会的目标及目标体系 (一)全面建设小康社会的目标 “小康”之词源出《诗经》,《诗·大雅·民劳》篇首次诞生“民亦劳止,汔可小康”的“小康”之咏。据今2500年前,儒家创始人孔子开始阐释“大同”、“小康”思想。孔子在《礼记·礼运》篇中描写了小康社会的景象:“今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。大人世及以为礼,城郭沟池以为固。礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇。以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己,故谋用是作,而兵由此起,高汤文武成王周公,由此其选也。此六君子者未有不谨于礼者也,以著其义,以考其信。著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在势者去,众以为殃,是谓小康。”其后,历代的思想家们,曾对理想中的小康社会做过许多设计,赋予它很多思想内涵。古往今来,“小康”、“小康之家”、“小康生活”述语在民间已广泛流传,亲切而实在。 党的十一届三中全会以来,邓小平同志立足于中国国情、放眼世界经济发展趋势,借用了“小康社会”这个名词并对其赋予了全新的内容。1987年,党的十三大正式将“小康”列为“三步走”的第二步目标。 到2000年,我国顺利地实现了“三步走”战略的第一、二步目标,全国人民的生活总体上达到了小康水平。2002年11月8日,在十六大报告中又明确地指出:“全面建设小康社会的目标是:——在优化结构和提高效益的基础上,国内生产总值到二0二0年力争比二000年翻两番,综合国力和国际竞争力明显增强。基本实现工业化,建成完善的社会主义市场体制和更具活力、更加开放的经济体系。城镇人口的比重较大幅度提高,工农差别、城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转。社会保障体系比较健全,社会就业比较充分,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活。——社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,依法治国基本方略得到全面落实,人民的政治、经济文化权益得到切实尊重和保障。基层民主更加健全,社会秩序良好,人民安居乐业。——全民族的思想道德素质,科学文化素质和健康素质明显提高,形成比较完善的现代化国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。人民享有接受良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。——可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的和谐,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。”明确地提出了全面建设小康社会的奋斗目标。 (二)全面建设小康社会的目标体系 “小康社会”,虽然其中也有一定的量化指标,但总体上还是一个大概的意思,因此,小康目标的标准必须有一系列具体的量化指标来反映,从而构成一个指标体系。 1、1995年的小康社会指标体系。1995年1月国家计委与国家统计局联合提出并征求12个部委意见,修改完成了全国人民生活小康的基本标准,这个标准由经济水平、物质生活、人口素质、精神生活、生活环境等五个方面16项分指标组成。 这16项指标具体是⑴人均国内生产总值2500元;⑵城镇人均可支配收入2400元;⑶农民人均纯收入1200元;⑷城镇住房人均使用面积12m2;⑸农村纲木结构住房人均使用面积15m2;⑹人均蛋白质日摄入量75克;⑺城市每人拥有铺路面积8m2;⑻农村通公路行政村比重85%;⑼恩格尔系数50%;⑽成人识字率85%;⑾人均预期寿命70岁;⑿婴儿死亡率3.1%;⒀教育娱乐支出比重11%;⒁电视普及率100%;⒂森林覆盖率15%;⒃农村初级卫生保健合格县比重100%。 2、新时期全面建设小康社会的指标体系。根据同志在十六大报告中提出的全面建设小康社会的奋斗目标,综合有关部门参照国际上常用的衡量现代化的指标体系。同时,考虑我国国情,全面建设小康社会的基本标准可包括社会指标和经济指标两方面,共10项具体指标。即⑴人均国民总收入超过3000美元,这是全面建成小康社会的根本标志;⑵城镇居民人均可支配收入达到18000元;⑶农村居民家庭人均纯收入8000元;⑷恩格尔系数低于40%;⑸城镇人均住房建筑面积30m2;⑹城镇化率达到50%;⑺居民家庭计算机普及率20%;⑻大学入学率20%;⑼每千人医生数2.8人;⑽城镇居民最低生活保障率95%以上。此标准对民主法制和精神文明建设方面,没有设出具体量化指标,所以,还只是一个基本标准。 二、湖南西部地区的小康进程及其差距 湖南省西部地区,包括怀化市、湘西土家族苗族自治州和张家界市,共辖24个县(市区),629个乡镇。面积56546k m2,2002年人口911.2万,分别占湖南省的26.57%和13.75%。 (一)湖南西部地区小康建设进程状况。①主要指标有了稳定的增长。三市州可准确计算出小康指标体系中三项指标,即人均GDP,城镇居民可支配收入,农民纯收入这三项权数较大的指标值。其纵向比较如表1。②经济结构发生了显著变化,第一产 表1: 湖南西部地区三项指标纵向比较 1995年 1999年 2002 人均GDP(元) 城镇居民可支配收入(元/人年) 农民人均纯 收 入(元/人手) 人均GDP(元) 城镇居民可支配收入(元/人年) 农民人均纯 收 入(元/人手) 人均GDP(元) 城镇居民可支配收入(元/人年) 农民人均纯 收 入(元/人手) 怀化市 3082 4381 1790.77 4706 6179 1940 自治州 1938 2391 1225.34 2816 5497 1325 张家界市 2211 3541 1727.36 4645 6023.04 1837.05 业比重继续下降,第二产业呈上升趋势,第三产业稳步增长。三市州产业结构构成如表2。③基础设施条件不断改善;④城市建 表2: 湖南西部地区产业结构比较(2002年) 地区 第一产业 第二产业 第三产业 怀化市 25.4 27.0 47.6 自治州 30.8 33.7 35.5 张家界市 22.1 22.6 56.2 设力度加大,城镇化水平都达到20%以上;⑤教育、文化、卫生事业发展迅速,“两基”达标任务如期完成,每千人拥有医生数在1.2-1.4人之间;⑥生态环境保持相对较好,可持续发展能力较强;⑦精神文明建设步伐加快,人们的道德觉悟有较大提高;⑧民主法制日益健全,政治文明初露端倪。 (二)湖南西部地区与全省总体水平的差距 湖南西部地区经济与社会发展已形成一定的基础,并在不断地向全面小康目标迈进。但综合起来看,这一区域经济发展水平还比较低,经济规模还比较小,与全省总体水平还有一定的差距。 1、人均GDP低于全省,且与全省的差距不断拉大。 人均GDP是地区经济发展水平的综合反映,同时也是全面建设小康社会的首要指标。2002年,湖南西部地区人均GDP为4230.18元,只相当于全省平均水平的64.49%,其中自治州人均GDP水平仅相当于全省平均水平的43%。充分反映出湖南西部地区综合经济发展水平在全省处于低位,并且与全省的差距呈扩大趋势。1995年,湖南西部地区人均GDP2593元,为全省的76%;1999年人均3649元,为全省的71.48%;2002年为全省的64.59%。充分反映出湖南西部地区经济发展的落后性。 2、经济增长速度低于全省,在全省的地位逐年下降。据统计,1996-1999年,湖南西部地区GDP增长速度年年低于湘中、湘东地区和全省(表3),4年年均增长速度低于湘东地区2.73个百分点,低于全省平均水平0.84个百分点。2001年、2002年,湖南西部地区GDP增长速度为8.73%和7.53%,又分别低于全省平均水平0.27和1.47个百分点。增长速度也呈下降趋势。1999年下降到7.38%后有所反弹,到2002年,又仅为7.53%。 表3: 1996—2002年湖南西部地区GDP增长速度横向比较(%) 地区 1996 1997 1998 1999 4年平均 2001 2002 西部地区 10.67 10.10 8.04 7.38 8.94 8.73 7.53 中部地区 12.73 11.22 9.19 7.63 10.00 东部地区 13.82 12.88 11.25 9.27 11.67 湖南省 10.27 10.7 8.5 8.3 8.79 9.00 9.00 (2002年资料缺省) 3、从产业结构看,第二产业和工业发展滞后,产业结构的高级化过程水平较低。 从表2可以看出,湖南西部地区三次产业结构呈现三二一格局,第三产业增加值占GDP的比重最大。单纯从这一点来看,湖南西部地区的产业结构较为先进。但具体分析,并非如此。湖南西部地区第一产业增加值占GDP的比重为26.1%,高于全省的19.5%,区域农业特征十分明显。而第二产业增加值占GDP的比重和工业增加值占GDP比重又远低于全省平均水平,区域工业化滞后。第三产业的快速增长没有建立在发达的农业和工业之上,产业结构的高级化过程水平不高。 参照全面建设小康社会的指标体系,湖南西部地区其他指标由于准确测算的条件尚不具备,还没有测算或数据不完整,尚无法与全省平均水平相比较。就整体而言,湖南西部地区虽有发展,但与全省的差距在逐渐拉大,如果没有一个快速增长的过程,将对湖南全省的全面小康进程产生消极影响。 三、加快区域经济发展,提高区域综合实力 湖南西部地区现有的经济发展水平在全省是滞后的,但仍有着自身的特点。充分发挥区域优势,因地制宜,扬长避短是区域经济发展的重要取向。 (一)因地制宜,构建市州特色经济 湖南西部地区整体水平较低,但区域内经济发展水平存在着地区性差异。在经济发展水平上,怀化市相对较高,湘西自治州较低。2002年人均GDP,怀化市为6179元,湘西自治州为2815.78元。湘西自治州只有怀化市的46%不到。在产业结构上,怀化市是一种三二一型的产业结构。湘西自治州第一产业比重相对较高。张家界市以旅游为主的第三产业相当突出。在发展优势上,怀化是铁路交通枢纽,湘西自治州的食品工业基础较好,张家界市的旅游资源十分丰富。因此,在发展规划上,三市州应突出自身特色,并促进三市州之间的协作与联合。怀化市突出交通枢纽、商贸流通中心、信息中心及体制创新中心的功能,构建湘鄂渝黔桂五省边境经济区域中心城市。湘西自治州突出的食品工业为主的轻工业、旅游业及农林产品开发业的发展。张家界市突出发展旅游业,以旅游业为主导,带动相关产业的发展。 (二)立足交通,启动点轴开发工程 在地域经济发展中,重大交通设施及交通枢纽的分布对地域开发起着至关重要的作用。焦柳铁路、湘黔铁路是本区域内的两条主要交通线,二者呈“十”字型分布。怀化市是这两条线的交点。处于南北、东西铁路干线交汇点的怀化,加之正在修建的渝怀铁路也在此交汇,其铁路交通枢纽地位十分突出。就目前的两条铁路干线交汇的铁路枢纽在全国也仅十余个,三条干线交汇的更屈指可数。加之320、209国道贯通,区域内的城市也都在铁路线和国道上。因此,以怀化市这一交通枢纽为点,主要以铁路线为轴,启动点轴开发工程顺理成章。首先是极化怀化,使其巨大的交通优势转化为经济优势,使其经济实力与交通枢纽地位相匹配。其次是张家界、吉首等点的极化,壮大点的规模,然后通过点的扩散,促进交通线上周围次级点的成长,使靖州、洪江、龙山、溆浦、凤凰、沅陵、慈利、桑植等点的经济快速发展。 (三)解决贫困,夯实经济发展基础 湖南西部地区发展滞后的问题,从某种意义上说是贫困造成的。三市州集中了全省55%的贫困县。贫困问题不解决,湖南西部地区的经济就不可能有长足的发展,更不用说全面建设小康社会。目前,湖南西部地区应从以下几方面着手:一是加快山区资源的综合开发和生态建设。二是加快贫困地区基础设施建设。三是改善贫困地区的基本医疗、基础教育条件。四是通过提高产量、以粮代赈等多种方法,解决口粮问题,解决温饱问题。五是充分发挥经济极点的辐射作用,带动贫困地区的发展。由于三市州自身经济实力的限制,解决贫困问题还需要外力的推进。尽管湘西自治州已纳入国家西部开发政策的范围,但仍需省委、省政府的引导和支持,张家界市、怀化市也亟待着各方面的支持。 (四)加强协作,大力发挥整体优势 湖南西部地区经济发展离不开地区间的经济协作,只有通过经济协作才能不断促进区域间的产业分工、合理交换和联合协作,建立起统一、开放、畅通的市场体系,才能形成真正意义上的物流、人流、资金流,汇集资源,优势互补,实现区域间资源的合理配置。 1、加强区域统筹规划和协调。突破行政区划的界限,三市州充分利用产业上各有所长的差异,实现优势互补。对区域主导产业,共同努力实施。促进相互之间的经贸联系,在交通、通讯等基础设施建设和生态建设方面通力协作。 2、推进和参与五省市区边境地区的经济协作。利用处于五省市区交界处这一区位优势,加大参与五省市区边境地区经济协作的力度。一是继续发展覆盖不同地区的各种经济协作区,不断完善各种区域组织、经济网络和区域市场。二是要大力促进边境贸易,有计划有步骤地建立若干个商品交易市场、集贸市场和商品集散中心。 3、加强与省内东、中部地区的合作。借助湘东、湘中的实力,推动区域经济发展,一是突破行业界限,促进产业联合,树立大行业观念,形成一批新兴产业群。二是消除政策上的障碍,降低交易成本,以政策上的一致性保证经济协作的正常运行。三是加强企业联合,以重点产品为龙头,以资产为纽带,以区域内的骨干企业为核心,组建一批跨地区、跨行业,集生产经营、科技开发、内外贸易于一体的大型企业集团,发展规模经济。四是加强人才的培训和交流,实行干部轮换交流制度,促进各地经济发展成功经验的交流与移植。五是加速全省交通、通讯、网络的发展,以点轴式、极点式、圈网式开发共同推动全省经济协作,带动湖南西部地区经济发展。 全面建设小康社会的目标体系是一个溶经济、社会、民主法制、精神文明建设于一体的目标体系。湖南西部地区只要从诸多方面共同努力,全面提升区域内的经济、社会等方面的综合实力,我们相信,湖南西部地区就能与全省一道携手步入全面小康社会。 区域经济发展论文:领导者促进区域经济发展的理论及实践 论文关键词:区域经济;领导者;制度;产业战略 论文摘要:从实践和理论两个方面,分析了领导者对于区域经济发展的决定性因素。首先,结合组织行为学的研究和区域经济问题的实际,确定了区域经济领导者的概念。其次,通过中外的大量案例,实证了领导者对于区域经济发展的决定作用。最后,利用多个相关理论对领导者促进区域经济的作用进行了机理的分析。 区域经济,是当前热门的问题。不论是学术界还是实践界,都日益关注谋求经济发展的区域行为。一个区域的经济如何实现发展,不同的学科都给出了有益的建议,主流方法很多都来自于区域经济学和产业经济学。这里,我们将尝试从另一个角度,即领导者的角度,对区域经济的发展进行分析,探索领导者对于区域经济的贡献。 1 领导者的概念与理论 理解领导者(leader),先要理解领导(leadership)。而在学术界,关于领导的定义一直没有得到完全的统一。孔茨认为,领导是影响人们心甘情愿的和满怀热情的为实现群体目标而努力的艺术或过程。特纳认为,领导似乎影响人们自动为实现团体目标而努力的一种行为。戴维斯认为,领导是一种说服他人热心于一定目标的能力。从这些定义我们可以到看,虽然定义表述并不统一,但领导的含义却是得到比较普遍认同的,即“指引和影响”、“组织成员”、“实现组织目标”。因此,领导者可以理解成为通过影响成员带领组织实现目标的个人或群体。 虽然主要基于组织行为学,但领导者的研究显然扩散到了众多管理学的相关领域。在具体的组织问题研究中,实际上领导者具有了另一重含义,即组织的管理者。虽然这两个概念被不少学者认为存在学术上的差异,但在很多实际情况下,以及很多实证主义学者的研究中,这两个概念往往是不太容易区分的(盂建平,霍国庆,2007)。著名管理学家德鲁克也表示,“各个领导集团即各种机构的管理人员也必须承担起自己的社会责任,必须深入思考他们所处社会的价值观、信念和承诺,必须在完成其机构的特殊而有限的使命以外,承担起领导的责任”,并“为了达到本机构必须做出的成果而组织资源”。因此,我们常将两者合一,从而得到领导者更加宽泛的概念,即“组织中或群体中的最高管理者,其担负着指引组织或群体的发展方向和路径、思考和制定目标、安排结构和资源等重要使命,对组织或群体的发展起着至关重要的决定性作用。” 结合我们所研究的区域经济问题,按照领导者的概念进行扩展,我们会很容易得到区域经济领导者的概念——即区域政府。不论是在东方还是西方,区域政府都担负着规划区域经济、制定竞争规则等重要使命,即“引导和影响”着区域内的企业个体。而且,在中国的经济模式当中,政府还掌握着大量的经济资源,起到不容忽视的资源分配者的角色。这些都决定了在区域经济问题中,区域政府——国家政府或地方政府,是我们所提及的领导者。这个领导者未必是具体的某个个体,而是代表决策权力和决策职能的区域政府的经济决策阶层。 2 领导者促进区域经济的实证 从现实来看,领导者是区域经济发展的核心竞争力,能够引起区域内经济发展的质变。中外古今,大量的案例都印证了这个观点。早在2300多年前,我国历史上著名的改革家商鞅被秦孝公拜为国相,在秦国推行一系列的变法措施。在经济方面,商鞅通过“开阡陌”、“奖励耕织”、“统一度量衡”等措施,大力发展封建经济,极大的促进了生产力的发展。在商鞅变法之前经济还落后于关东各大国的秦国,凭借着优秀的领导者商鞅和秦孝公的作用,一跃成为实力强国,奠定了日后统一中国的坚实经济和物质基础。历史上经济高度发展的历史阶段,如汉代的文景之治、唐代的贞观之治和开元之治、清代的康乾盛世等,无不是贤明的国家领导者的主导,不论是发展政策的制定、重要人事的安排、还是资源的开发与分配。一时间,政通人和,人才辈出,国库充盈,百姓富足。放眼海外,彼得大帝之前的俄国,是落后当时西方几百年、还处于中世纪的蒙昧之国。但在彼得大帝的领导之下,工业和商业迅速发展,先进的资本主义生产方式也很大程度上取代了原有的落后的农奴制,国家繁荣富强,俄罗斯也一跃成为欧洲的列强之一。英国的维多利亚时代,日本的明治维新时代,也都是优秀领导者和领导集体所作用的区域经济高速发展的案例。 进入现代经济世界,领导者促进区域经济发展的案例仍然是不胜枚举。不论是微观的村镇,还是中观的省市,还是宏观的国家与地区,其快速的经济发展都离不开领导者的作用。 我国河南省的南街村,在改革开放前是一个人多地少的贫困村,也没有什么地下矿产资源。村长王宏斌上任后,积极思考,勇于开拓,确定了围绕农业办工业的发展思路。办工厂遇缺乏资金时,王宏斌及村委们主动带头筹集资金;产业实现盈利时,王宏斌又以身作则,树立了艰苦奋斗、公平道德的经营作风。在王宏斌的带领下,南街村人以面粉厂、砖瓦厂等起家,时至今日已形成了农工贸一体化、产供销一条龙的产业格局,兴建食品、农业生态旅游、医药、电器、钢铁五大工业园,年产值突破16亿元。 在发展中国家印度,班加罗尔地区如今已成为世界著名的计算机软件中心之一。从上世纪90年代起,当地政府就致力于基础设施的建设、人力资源的培养、投资和税收政策的制定,努力营造一个良好的投资和发展的环境。努力的结果,是班加罗尔地区计算机软件业的飞速发展,以IBM、英特尔、思科为首的国际著名IT企业都已经或将在班加罗尔地区设立实验室和软件研发中心。这些努力不仅促进了印度当地经济,更培养了全世界仅次于美国的第二大英语化IT技术人员,其带动效用和扩散效应是无法计算的。 至于国家层面,中国就是最典型的例子。在第二代领导者邓小平的领导下,中国进行了具有历史里程碑意义的改革开放,至今已经实现了连续三十年的高速增长,取得了令全世界震惊的经济发展成就。 有成功的领导者,就有失败的领导者。两相比较,不称职的领导者非但不会促进区域经济发展,还会阻碍区域经济发展的步伐。我国台湾地区的前行政长官陈水扁执政期间,用人唯亲、贪腐成风、施政无能,台湾地区经济一片凋敝。昔日“四小龙”中表现最为优异的宝岛,已是多项经济指标严重下滑,位列“四小龙”之末,不复往日风采。美国前总统克林顿创造了美国经济过去30年以来最好的成绩,但继任者小布什任内的短短数年,美国经济不仅没能保持快速增长,反而停滞不前,发生了规模空前的次贷危机,面临相当大的衰退风险。正如格林斯潘等经济学家所指出的,美国总统小布什难辞其咎。 3 领导者促进区域经济的理论机理 领导者对于区域经济的决定性作用不仅具有现实上大量案例的印证,同时也得到了详尽的理论解释。具体的来看,领导者对于区域经济的重要作用是通过以下一些机制来实现的。 首先,领导者担负着资源发掘、筹集和配置的重要职能,制约着资源的拥有量、变化量和利用效率。一是利用区域内的自然资源和禀赋,如南街村的王宏斌利用农业资源来办工业。二是吸引外来资源,如班加罗尔地区的吸引IT技术和资金投资。最后,也是最为重要的,是如何开发和培养区域内的人力资源。人力资源,才是现代知识经济中最为重要的资源。 其次,领导者的观念,是区域发展体制的重要形成渊源。组织行为学的理论已经揭示,领导者作为组织价值观的倡导者和榜样,其观念会影响组织其他成员,进而影响组织文化。区域领导者面向未来、勇于开拓,则区域发展观念和体制将会生机勃勃,与时俱进;若是区域领导者思想陈旧、固步自封,则区域发展观念和体制就会趋向于保守和封闭,错失发展良机。 还有,领导者作为引导前进方向的领路人,其发展观将直接影响区域的发展方式。现代社会的发展,已经越来越提倡科学的发展观,绿色型发展,持续性发展,是当前区域发展的常见主题。但这种发展方式能否实现,则很大程度上取决于区域领导者。如果领导 而且,领导者同时还是组织最高决策者,负责组织战略的制定。因此区域发展战略也是领导者所最终决策拍板的。与决策相关的理论与学科都广为接受的一点,就是决策不是完全客观的产物,而是受到人主观判断和倾向性影响的。也就是说,区域的发展战略不是天上掉下来的,而是人为制定的结果。这个战略的优秀与否,不仅受到领导者及其决策集团分析能力、决策信息与知识、以及主观倾向性的制约。 最后,领导者也影响着区域发展的环境因素,尤其是内部的软环境。这方面的理论分析我们可以参照新制度经济学。包括政策和制度的软环境,在新制度经济学的框架内,与其领导者具有密切的关系。领导者是软环境的主要缔造者,这个在前面已经做了详尽的分析。另一方面,领导者也是软环境的主要执行者和维护者,这同样影响甚至决定着软环境。典型的比如东南亚的“软政权”现象,即便其缔造者是西方的思想家,在不称职的领导者的执行和修正下,同样丧失了其固有的先进性。 4 结语 从理论和实证两个方面的分析,我们都可以看到一个明显的结论,领导者对于区域经济的发展起到决定性的作用。因此对于众多谋求经济发展的区域,首要的任务就是提升区域领导者的意识和能力,才能有效的确保和促进区域经济的发展。 区域经济发展论文:浅论区域创新对区域经济发展的促进作用 论文摘要:“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力”。创新对区域经济发展的推动作用十分明显.从理论层面上详细论述了区域创新对区域经济发展的五大促进作用。 论文关键词:区域创新;区域经济;产业结构;可持续发展;范围经济 早在1998年,就有学者通过研究发现,技术创新是解决资源浪费问题,实现高质量经济增长的惟一途径;技术创新能够提高企业经济效益:技术创新能够促进新产业的发展;技术创新能够提高企业竞争力,并因此得出结论,“技术创新是人类财富之源,是经济增长的根本动力”。正是技术创新,促成了各国经济的飞速发展,推动了人类社会的进步。可以说,在知识经济和经济全球化背景下,没有哪样事物能比创新显得更为重要,创新能力的高低不仅直接决定了一个国家竞争力的高低,而且也决定了一个地区经济实力的强弱。是因为创新,使众多的区域在经济全球化过程中崛起,并走向个性化的发展道路。区域创新能力的不同,使我围经济的个性化和差异性在从大的流域经济、省级经济到县级经济乃至更次一级区域经济的范围内展开。区域创新正成为区域经济发展的强力“引擎”和“推进器”.区域创新能力也成为区分区域经济发展水平的蘑要标志。 1区域创新是区域经济发展的不竭动力 人类社会经济的发展,已从农业经济时代、工业经济时代过渡到了知识经济时代。.知识经济闪以知识为最基本的生产要素而显著地区别于以土地为最基本生产要素的农业经济和以资本为最基本生产要素的工业经济。 传统的农业经济与工业经济都是以稀缺的自然资源为基础发展起来的,存在收益递减的基本经济规律和经济增长的极限,并且随着人类不可再生资源的减少,如果没有新的资源替代,其发展动力就有枯竭的可能。但知识经济却不同,知识经济是以智力资源和知}只为基础发展起来的,由于知识本身所具有的无穷性和可再生性等特点,使知识资源可以无限创造和开发,从而避免了传统经济的各种弊端。与传统经济依靠大量生产要素的投入推动经济增长不同,知识经济的发展主要依靠知识的生产、传播和应用,其实质就是依靠不断的知识和技术创新。知识经济时代,创新是经济发展的最根本动力。 在创新驱动下.知识产品的成本随着产品数量的增加而下降,知识越使用价值越大,从而冲破了传统经济收益递减的基本规律.形成了收箍递增的特征。时,南于创新主体的创新能力是无限的.创新主体的创新产品——新知识和新技术理论上讲也是无限的.这就使得以其为基硎:的知识经济的发展空间也具有无限性。在创新驰动下,经济发展永无止境,既不会枯竭,也不会中断,而是持续不断。也正是在这种意义上.我们可以说,创新是区域经济发展的不竭动力。 2区域创新提高了区域经济增长的质量 区域经济增长通常是指一个地区在一定时期内,由于生产要素投入的增加或效率的提高等原因,经济规模在数量上的扩大,即商品和劳务产出量的增加。根据这个概念可以推断,一般情况下.区域经济增长的源泉来自于两个方面:一是要素投人的增长,二是要素使用效率的提高。若经济增长主要依靠要素投入的增长来推动,则可称之为粗放型经济增长方式,若经济增长主要依靠要素使用效率的提高则可称之为集型约增长方式。在区域经济的增长过程中,速度和质量是两个非常重要的指标。这两者既对立,又统一。之所以对立。是因为经济增长速度与经济增长质量常常不可兼得.提高了经济增长速度,却损失了经济增长质量;提高了经济增长质量。却降低了经济增长速度。若要统一,就必须两者兼顾,而其关键就是看区域经济增长方式的选择。在粗放型经济增长方式下,区域经济发展往往注重的是速度。而忽视质量,在某些情况下,甚至速度和质量都无法顾及;相反,在集约型经济增长方式下,区域经济发展却可以达到速度与质量的统一。集约型经济增长,关键在于提高单位要素投入的效率,而这种效率的改善是通过技术创新来实现的。因为技术创新和技术进步在生产要素使用效率的改善上能够发挥三重作用:①技术创新能够以知识和信息等无形生产要素部分或者全部地代替自然资源等有形生产要素;②技术创新能够促进有形生产要素的反复和循环使用;③技术创新有助于开发新的生产要素或寻求替代生产要素。显然,技术创新有利于区域经济采用集约型的增长方式,以降低区域经济增长中的物质消耗.提高区域经济增长的质量。因此,技术创新是提高区域经济增长质量的有效手段。 3区域创新促进区域产业结构的不断升级 区域产业结构是特定区域内务产业部门之间、各产业部门内部符行业及企业问的构成及相互制约的联结关系。区域经济增长是以区域内各产业部门的增长为基础的,区域经济增长过程实质上是区域内各产业部门增长过程的综合结果,因此区域经济增长要求区域内各产业部门之间要保持合理的比例结构。合理和高级化的产业结构,能使区域经济资源得到合理利用,符产业协调发展,有利于取得最佳的经济效益。不合理、低级化的产业结构会降低区域经济增长的质量,并最终阻碍区域经济的发展。 事实上,区域产业结构的变化要受很多因素影响和制约,如国民经济增长水平、资源条件、技术创新、市场需求、经济政策、投资结构、劳动力流向等。区域产业结构的升级就是在这些因素的相互作用下实现的,其中技术创新是关键的因素。根据熊彼特的观点,技术创新就是导人一种新的生产函数,从而可大大地提高潜在的产出水平.而区域产业结构升级的过程,就是伴随着技术进步和生产社会化程度的提高,不断提高产业结构作为资源转换器的效能和效益的过程。因此,技术创新是产业结构升级的决定性手段,或者说,产业结构升级就是技术创新的展开过程和逻辑终点???。产业结构升级,既包括传统产业的改造,也包括落后产业的淘汰,还包括新兴产业的创生。 4区域创新推动着区域的可持续发展 可持续发展是既满足当代人的需要,又不损害子孙后代满足其需要的能力的发展。其基本要求是人类能动地调控“自然一经济一社会”复合系统,在不超越资源与环境承载能力的条件下,促进经济持续发展,保持资源永续利用,不断提高生活质量。技术创新对区域经济可持续发展的积极作用主要体现在以下几个方面: 4.1技术创新与技术进步是扩大资源供给的有效途径 相对于人类对资源的无限需求而言,资源的供给是受到严重限制的。众多制约因素中,一个关键的囚素就是技术创新能力与技术进步水平。技术创新与技术进步对资源供给增加的作用表现在两方面:一方面,技术创新可以使几年前人们还难以想象其利用价值的自然物成为今天宝贵的资源,从而使资源供给的绝对数量增加:另一方面,技术创新可以提高资源的利用效率,从而使资源供给的相对数量增加。 4.2技术创新与技术进步是解决环境问题的重要手段 发展中国家的大量事实表明.技术水平落后和技术创新乏力是自然生态破坏和环境污染的重要原因.是环境经济决策失误的直接症结。此,保护生态,减少环境污染也必须依靠技术创新与技术进步。技术创新与技术进步对环境保护的作用表现在三个方面:第一,技术创新与技术进步能够帮助人们认识环境污染:第二,技术创新与技术进步能够帮助人们治理环境污染:第三.技术创新与技术进步有利于培养人们的环境意识,在树立持续发展的观念方面发挥着积极的作用。 4.3技术创新与技术进步是推动社会文明的变革力量 技术创新与技术进步作为推动社会文明的变革力量,其作用主要表现在以下四个方面:第一,技术创新与技术进步改变着人的价值观+直接和间接地决定着人类的理想和信仰:第二,技术创新与技术进步可以帮助实现正确的领导与管理,影响社会的政治生活;第三,技术创新与技术进步可以引起社会结构的变化,促进人们社会关系的调整;第四,技术创新与技术进步可以使人们从繁重的劳动中解脱出来,有更多的休闲时间和学习时间,使生活更加丰富。总之,社会文明程度与技术创新与技术进步水平成正比。 所以,技术创新与技术进步在区域可持续发展中起着决定性的作用。它不仅能带来经济效益,而且能带来社会效益和生态效益.实现经济、社会和生态的全面协调发展。 5区域创新有助于创新区域内的中小企业获得范围经济 范围经济(EconomicsofScope)这一概念是在探讨多产品生产企业的经济性的过程中由潘热和威利格等最早提出来的。潘热和威利格等指出,当两个或多个产品生产线联合在一个企业中生产比把它们独立分散在只生产一种产品的不同企业中更节约时.就存在范围经济。范围经济揭示了企业从事多产品生产的成本节约现象。一般地讲,范围经济主要来源于共用要素的充分利用.一旦这种共用要素为生产一种产品而投人,无需增加太多的费用甚至无需代价就可以部分地或全部用于生产其它产品。这时就存在范围经济。 对于创新区域来讲。区域创新是该区域内中小企业获得范围经济的前提。正是由于创新,使大量的创新型中小企业在一定地域范围内集聚成群,并建立网络联接,形成创新区域。在创新区域内,创新型中小企业通过各种正式或非正式的联系,互通信息,相互学习,协同生产,既节约了成本,又促进了更广泛和深入的创新。其实质,是企业对因集聚而在创新区域内形成的众多的共用要素的充分利用。正是这些共用要素在创新区域内的广泛存在和充分利用,才使得区内众多的创新型中小企业不但可以为满足个性化和多样化的市场需求生产两种或者更多的不相关产品仍能节约成本,从而获得内部范围经济;而且,还可以通过创新区域内企业问广泛的合作生产多样化产品,以低廉的价格进人市场,既保持成本节约,又保持充分的竞争力,从而获得外部的范围经济。 区域经济发展论文:浅析物流产业集聚与区域经济发展关系研究 【论文关键词】物流集聚 规模经济 范围经济 区域经济发展 【论文摘 要】物流产业集聚促进区域经济的发展,在区域经济的发展中发挥着重要的作用。本文简要介绍了物流产业集聚的内涵,并分析了我国物流产业集聚的发展现状,着重从规模经济理论、范围经济理论的角度阐述了物流产业集聚推动区域经济发展的机理。 1 物流产业集聚的内涵 产业集聚是指相关的产业在某一特定经济地理区域内相对集合,与相关产业有关的各种产业资本要素在同一空间范围内不断汇集的过程。著名经济学家马歇尔在《经济学原理》(1920)中系统研究了产业集聚现象,指出“产业集聚可以带来外部经济,包括外部规模经济和外部范围经济,这种经济往往能因为许多性质相似的企业集中在特定的地方——即通常所说的工业地区分布而获得。”[1]物流产业集聚是指在某一特定经济地理区域内,许多相关物流企业集聚在一起,将物流产业相关功能比如运输、仓储、货物进出口、流通加工、装卸搬运、配送及信息处理等有机集成,形成物流产业链,提高物流服务效率的产业布局。 2 我国物流产业集聚的发展现状 现代物流业利用现代信息技术将运输、仓储、装卸、加工、整理、交通等功能要素有机结合,形成完整的供应链,不断加快物流速度,提高物流准确率,减少库存,从而降低成本,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流的发展水平已成为衡量一个国家或地区现代化水平与综合竞争力的重要标志,现代物流服务业的区域集聚是现代物流业发展水平提高的一种表现。随着我国经济的发展,我国的物流业发展水平不断提高,物流产业集聚现象不断显现。杨春河博士认为在某种程度上,我国物流产业空间发展格局表现为较为明显的“三带——四区”的空间格局。[2]三带是东北和中国西北部的以能源和原料产业为依托的物流产业聚集带,包括东北三省、内蒙古、新疆等区域;中部以煤炭工业为依托的产业聚集带,包括陕西、山西、河北等地区;东南沿海以制造、进出口、消费为依托的物流产业集聚区域,包括上海、天津、广东、浙江、江苏、福建等地区。四区是长三角产业物流聚集区;珠三角物流产业聚集区;环渤海物流产业聚集区;东北能源和重工业集聚区。 3 产业集聚的主要竞争优势理论 3.1 规模经济理论 规模经济:由于生产专业化水平的提高等原因,使企业的单位成本下降,从而形成企业的长期平均成本随着产量的增加而递减的经济。物流企业在一定地理空间上的集聚,降低了物流企业的运作成本、提高了劳动生产率、就近利用丰富的物流人力资源、市场、物流技术以及信息等资源。正如克鲁格曼指出:同类工业原材料供应者和工人聚集到一个地区,能够产生大批技术熟练的工人并把他们的新技术普遍带给各家工厂,从而造成繁荣。物流企业在一定空间区域的集聚可以实现物流运输的大批量化、储存的合理化、包装的标准化和通用化、装卸搬运的机械化和自动化运输及信息化。运输大批量化可以减少运输、装卸搬运的次数,降低在装卸搬运过程中的损耗,提高车辆的装卸效率;储存数量过大占用仓库空间和资金,储存数量过小可能导致缺货或拖延交货,因此合理储存很重要;包装标准化和通用化有利于节约运输空间、储存空间;装卸搬运的机械化和自动化可以提高装卸搬运的作业效率,降低装卸搬运作业成本;通过信息技术整合物流企业的业务流程,可大大提高服务效率,迅速扩大企业规模。 3.2 范围经济理论 钱德勒(1990)将范围经济定义为:联合生产或销售经济,是利用单一经营单位的生产或销售过程来生产或销售多种产品而产生的经济。企业层面认为范围经济实行的是产品线深度策略,即在现有的产品系列内不断的增加产品品种规格的策略。企业实行范围经济,把一元化经营的行业拓宽到多元化经营的行业,目的是企业为了获得更多的经济利益,降低经营成本、获得更大的市场份额。这方面比价成功的案例是海尔的范围经济。第三方物流企业自身拥有先进的物流设施、设备,具备高度系统化、集成化和信息化的管理体系,它还可以通过同其他物流企业建立虚拟企业、动态物流联盟等方式进一步扩展自身的物流硬件资源和软件资源,因此第三方物流企业在开展包括订货采购、运输、储存、包装、流通加工、配送等综合性的物流服务时,有能力把这些服务整个过程中的相同工序尽可能最大化,从而获取范围经济效益。 4 物流产业集聚推动区域经济发展机理 发展经济学的梯度推移理论、增长极理论,(非)均衡发展理论,都认为:区域内及区域之间的物资、信息的交换与交流是实现区域经济增长的必要条件,因为如果没有物资的交换、转移任何经济体都无法发展壮大,就不会产生增长极,不会有增长的极化和扩散效应,进而而梯度推移也不会实现。因此实现区域经济增长需要区域内、区域之间物资、信息的交换与交流。物流是实现区域内、区域之间物资、信息的交换与交流的重要手段。在经济发展的不同阶段,物流对经济增长的作用可能有所不同,但在可预见的未来几年甚至几十年内,依然是不可或缺的。物流产业集聚对区域经济发展的影响主要表现在以下几个方面: 4.1 促进区域经济活动的规模经济、范围经济,降低交易成本 物流产业集聚区集聚了大量的物流企业,这些物流企业集聚在一起可以共享基础设施、信息平台、优惠的政策、廉价的土地资源等,物流企业本身不断发展壮大形成一定的规模,降低了物流企业固定资本的分摊比重,降低了物流企业的使用成本,形成规模经济。同时物流产业集聚区物流企业众多,这些企业面临着激烈的竞争压力与动力,这就会刺激物流企业不断地进行技术创新、管理创新与开发新的服务产品,形成范围经济。另外,物流产业集聚在一起,原来的点对点、要素对要素之间偶然的、随机的关系发展成网络成员之间稳定的、紧密的联系,物流企业之间的交流和合作可以得到加强,组成要素之间的磨损和交易成本将会减少。物流产业集聚在一起拓展了信息的共享范围,减少了在物流作业过程中所发生的信息不畅,提高双方识别不确定环境的能力,减少因交易主体的“有限理性”而产生的交易费用。供应链上的企业之间的长期合作将在很大程度上减少交易双方的机会主义行为,这使得交易双方机会主义交易费用可以控制在较低水平。 4.2 促进区域产业结构的调整 区域产业结构是指经济区域中各类产业和经济要素之间的比例关系及其变动。一般而言,第一、第二、第三产业之间的比例关系构成区域产业结构的基本内容。根据国际通行的产业划分标准,现代物流业的核心组成部分(如交通运输业、物资仓储业和流通加工业等)大都属于第三产业。物流产业集聚区物流服务企业数量众多,这样就可以在集聚区建立诸如信息、人力资源、技术、金融、法律、中介、监测和检验等专项服务,带动我国第三产业的优化升级,增加第三产业的国民经济比重,优化我国第一、第二、第三产业之间的比例关系。另外,物流产业集聚促进区域物流的发展,区域物流的发展对于区域产业经济会产生前向效应、后向效应和旁侧效应,进而改变区域经济的产业结构。区域物流产业的前向效应是指区域物流产业的发展将促进物流系统、物流装备制造业、物流新技术和新工艺的发展。从而提高物流活动的效率,促进物流产业优化,增进潜在的经济和社会机会。后向效应指区域物流产业的发展将带动公路、铁路、航空、管道、仓储、通讯等区域物流产业的发展,进而增加对煤炭、钢铁、水泥和制造业的需求。区域物流产业的旁侧效应指区域物流产业的发展将对所有区域的商业、供销、粮食、外贸乃至区域内所有行业的供应、生产、销售中的物流活动产生积极作用,提高区域内各类经济活动的效率。 4.3 有利于形成区域新的增长极 增长极的形成是政府机制和市场机制共同作用的结果,具体来说,增长极的动力系统并包含着创新动力、市场动力、产业结构转换和优化动力、产业集聚动力以及制度推动力等五大基本要素或子系统。[5]产业集聚是增长极形成的动力之一,产业集聚能够创造具有竞争优势的产业空间组织形式,是推动增长极的内生动力。首先,物流产业集聚集中相当规模的物流人才,资金和物流技术,众多企业之间实行高度的分工协作,产生极高的生产效率,形成规模经济,推动增长极增长,其次,物流产业集聚使得区域内部企业地理位置邻近,容易建立信用机制和相互信赖关系,减少机会主义行为,降低了空间交易成本,提高了区域增长极的效率,再次,物流产业集聚增加了物流企业的竞争压力和发展动力,物流企业必须通过不断学习和创新来获得竞争优势。物流产业集聚形成区域新的增长极,增长极通过发挥支配效应、乘数效应、极化效应、扩散效应推动区域经济的发展。 5 结论 物流产业集聚有利于促进区域经济的发展,我国现阶段物流产业集聚主要表现为物流园区,物流基地、物流中心的建设,政府应在物流园区,物流基地、物流中心的建设中发挥积极的作用,充分发挥企业的主导作用,政府在土地、资金、税收方面给予企业政策支持,鼓励物流集聚区坚持立足于自身的企业化与专业化方向发展。 区域经济发展论文:简述旅游产业与区域经济发展研究 论文关键词:旅游产业 区域经济 相关产业 论文摘要:本文首先分析了旅游产业的特性,认为旅游产业是后发展地区最具比较优势、具有率先实现对外开放和跨越式发展条件的产业。旅游产业作为一个经济性的产业,具有关联度大,综合性强,能极大推动经济的增长,我们需要在区域经济发展中树立发展旅游产业的观点。最后,作者指出旅游产业的发展也必须注意旅游产业的发展的落脚点、盲目扩大景区产业规模以及旅游产业小圈子等方面问题。 一、旅游产业是后发展地区最具比较优势的产业 贫困问题是全人类面临的共同难题,世界许多国家都十分关注并提出了不少解决此问题的对策与措施。从我国实际情况来看,贫困落后地区多数是少数民族地区和西部地区,但同时也多是旅游资源富集的地区。根据比较优势原则,落后地区应该选择具有相对优势的产业而放弃机会成本较大的产业重点发展,西部的农牧业和采掘、原料工业长期以来处于粗放经营的状态,其存在的基础是对自然资源的掠夺性开采,对自然生态环境的负面影响很大,而这一部分成本既没有从经济的角度进行量化考核,也没有从社会的角度进行环境保护的考察。现在看来,其实际的机会成本是非常高昂的,不具备继续作为先导产业的条件。 西部的旅游资源非常丰富,且具有独特性,旅游产业是西部真正的优势之所在。从自然旅游资源来看,目前西部12 省区拥有的国家自然保护区占全国总数的35 % ,国家级风景名胜区占总数的34 % ,国家森林公园占总数的18 %;从人文旅游资源来看,西部12 省区拥有的历史文化名城占全国总数的32 % ,国家重点文物保护单位占总数的28 %。同时,西部还是我国最主要的少数民族聚居区,拥有丰富多彩的民族风情。西部地区的旅游资源品位高、种类全、有特色,为旅游业发展提供了坚实的基础。 旅游业本身以及它带动的相关行业能够吸纳大量的劳动力,尤其是从一、二产业转移出来的劳动力,从而为西部贫困落后地区的自然资源和劳动力提供一个适当的结合点,实现资源的合理配置。因此,通过开发贫困地区旅游资源,大力发展旅游业,不仅有利于充分发挥贫困地区旅游资源富集的优势,开发特点鲜明、品位较高的旅游产品,而且能够通过旅游开发及旅游业发展,带动贫困地区人民群众的脱贫致富,摆脱以往部分地区因贫穷而破坏生态,越破坏越贫穷的恶性循环,促进社会经济的良性发展。 二、旅游产业具有率先实现对外开放的产业优势 旅游经济本身是一种开放型经济,一个地区独特的旅游产品可以吸引大量的境外游客前来观光游览,从而使旅游业一步成为对外开放的外向型产业,这不像其它产业发展外向型经济那样需要较长的整体水平提高过程。旅游产业总体上看不是高技术产业,对人才、技术的要求也低于其它高创汇产业,只要其旅游产品具有特色,对外知名度高,吸引力、竞争力就强,就可能使其国际旅游在旅游产业整体水平尚不高时能得以快速发展,同时在发展过程中促进整体水平的提高。另一方面,旅游业的发展自身也需要对外开放。这是因为,一个地区发展旅游尤其是国际旅游,必然要建设一批符合国际水准的旅游接待设施,如宾馆、餐馆等,这些设施,一开始就必须按国际旅游的通用标准进行建设,与国际接轨;这些设施的建设和管理,一开始就引进外资和外国的管理方式与模式,促进了与国际的接轨,从而使得旅游产业成为了不少地区率先对外开放并推动地区对外开放整体步伐加快的先遣队。旅游业的发展等于向外国人开了一个窗口,比较全面地展示该地区的面貌促进外国人对该地区的了解,同时也促进了当地对外国人需求和国际惯例的了解并对各相关要素加以改进,促使旅游地区尤其是经济欠发达的旅游区的投资环境得到迅速而有效的改善,加快其对外开放的力度与步伐: 首先,旅游业建设发展的蓬勃兴起,可以并且在很多地方己经带动了欠发达旅游地区基础设施、配套设施及相关产业的同步发展,为旅游地区发展新兴产业,如生态农业等绿色产业奠定了良好的产业发展基础,也为外来投资提供了一个良好的投资环境。实际上,贫困地区多数是少数民族地区和经济欠发达地区,但同时也多是旅游资源富集的地区。与发达地区相比,这些地区往往存在着基础设施差,进不来、出不去等问题,从而严重制约了当地的经济发展。自中央确定西部大开发的战略后,各级政府加大了对西部地区优势产业的支持,尤其是对旅游业等产业的支持,其中发行国债的相当一部分将投入到对西部地区旅游业基础设施的建设中来,这是西部旅游地区难得的发展机遇。 其次,从旅游业的微观组成部分一一旅游企业的发展来说,也会对旅游地区投资环境的改善起到积极的作用。在我国国民经济各行业部门中,旅游企业率先走向国际市场,领风气之先,引进外资、人才和境外先进的经营方式,实现了与国际惯例接轨。发展旅游业,尤其是引进各类旅游企业,通过这些企业先进而规范的管理理念和运作模式,将对旅游地区当地政府部门和当地企业的管理和运作起到良好的示范效应,从而促使旅游地区总体投资环境的改善。 再次,旅游业的发展可改善旅游地的生态环境,提高旅游地的地区形象和城市形象。旅游业发展与生态环境的保护、绿化工程、退耕还林等同时进行,协调发展,它不但可使以往的山川更秀丽,也带来接待地环境形象的根本改变,绿化档次越来越高,环境也越来越好。这对改善投资环境,促进对外开放,是个极大的推动。 最后,加快旅游业的发展,不仅有对基础设施等硬环境方面的要求,也有对良好的旅游环境和社会风气等软环境的要求。因此在旅游业的发展中,旅游地区还需要通过不断加强精神文明建设,使旅游经营服务者、旅游接待地居民文明礼貌,旅游环境整洁优美,旅游活动健康高雅,这样便为旅游业的发展创造了优越的条件,同时也为旅游地区的总体投资软环境的改善提供了良好的基础。 尤其是国际旅游的发展,能够带动旅游地区人们思想观念、价值观念的转变和创新,使旅游地区在观念上进行超前思维和创新思维,这对推动地区的对外开放,具有更为深远的意义和作用。同时,旅游在引来人流的同时,还会引来资金流、技术流、信息流。例如被国际风筝协会推选为"世界风筝之都"的山东潍坊,过去只是一个手工业小城,自美国西雅图风筝协会主席赴潍坊旅游从而引发了山东潍坊的国际风筝节以来,不但吸引了大量游客,利用外资也硕果累累,第五届风筝节总成交额达10·66 亿元。 三、旅游产业是具备跨越式发展条件的产业 有关生产力发展和社会历史发展的理论,从摩尔根的人类文化论到马克思、恩格思的历史唯物论,都论述了人类社会发展的动力是生产力的发展,而生产力的核心要素是生产工具。在通常情况下,经济发展水平不能超越生产力发展水平,经济发展的阶段不能超越生产力发展阶段。但是,我们通过以下对旅游业本质、内涵的分析,可以得出结论:旅游业最具条件超越整体生产力发展水平而实现自身的跨越式发展,这并不违背上述理论和原则。 旅游业发展所需要的生产要素与通常工业生产产品所需要的要素不同,对生产工具的要求与工业产品生产也有较大不同,旅游业不需要生产的厂房,不需要对所生产产品的粗加工和深加工,不需要相应的机器和工业产品生产完成后必须的物流配送体系,旅游业所需要的只是在旅游产品形成后为游客消费(参观、欣赏) 这些产品时提供服务的劳动者,而劳动者素质的提高可由制度化和规范化的人力资源培训来解决。旅游业所需要的资源与工业生产所需要的矿产资源、能源资源也不相同,更注重资源的整体组合,生态环境旅游资源各项重要的组成因素在某些情况下,就直接成为旅游产品的一个组成部分。旅游业更加需要管理和服务要素,不光是为调整旅游业的中间环节(旅行社、饭店、旅游交通企业) ,更重要的是对旅游消费者多样化的、不断提高的需求能做到更好地满足。由此可见,旅游业所需的生产要素与以往各种产业所需的生产要素有所不同,这说明旅游业发展本身具有的特性与人类生产力发展阶段,与生产力发展的时代性、阶段性可以不具有一一对应的关系,旅游业的发展可以超越本国、本地区生产力发展的阶段。但是要做到这一点,对旅游业发展所需的生产要素必须加以有效整合,提高要素的发展水平。 四、旅游产业能够通过自身的加速发展带动区域经济的跨越式发展 西方工业文明的发展,在促进社会生产力飞跃发展的同时,也导致了全球生态环境危机,工业化对环境的破坏己是一个无可争辩、无法逃避的事实。现在,西方发达国家己进人到后工业化时代,推动社会生产力发展的重点己转向以低成本、低消耗、低环境破坏为特点的绿色经济和以高投入、高风险、高回报为特点的生物技术、信息技术、太空技术为主的高科技经济,也就是着力于生态社会、知识社会的发展,我国沿海经济发达地区也在紧跟世界发展趋势,致力于追赶甚至某些领域的超越。但是,对于广大的不发达地区尤其我国西部地区,社会生产力发展水平还非常落后,它们现在的主要任务是要实现由农业文明向工业文明的转变,由贫困向温饱的转变。而实现这个转变,面临的将是项目如何选、资金人才哪里来、市场哪里找等一系列对于他们而言非常艰难的"哥德巴赫猜想"以及对生态可能造成的严重破坏。那么,对于那些旅游资源富集的欠发达的非工业地区,能否找到一条捷径绕开工业文明的道路而直接跨越到生态社会、知识社会呢? 答案是肯定的,捷径之一就是发展相对而言投资较少、招商较易、市场风险较小,同时又是典型的绿色经济产业的旅游业。从中国旅游业的发展优势、发展阶段和发展前景来看,我国西部地区的旅游业发展是具有促进经济跨越式发展可能性的产业。我们知道,我国西部地区一些省份经济社会发展的总体水平现在基本上还处在农业社会阶段,刚刚进人工业化初期,如果按照传统的思路就是工业化一步一步发展,但很难有超越。所以,必须以也完全可以以新的观念进行发展创新,大胆地提出并努力推进通过旅游业的发展,使这些省的总体经济发展实现一个跨越,从工业化发展初期直接跨越到生态社会、知识社会。 旅游产业的发展,不仅可以带动区域经济的跨越式发展,而且还可以使贫困地区超越生产力发展阶段水平而率先实现人民生活方式和消费水平的跨越式发展。如果说国际旅游可引起旅游客源国的财富向旅游目的地国的转移,在一定程度上使财富进行再分配,那么,国内旅游则能把国内财富从旅游客源地向旅游目的地转移,使国内财富在地区间进行再分配。一般地说,经济较发达的地区外出旅游的人数较多,经济欠发达地区外出旅游的人数较少,当经济欠发达地区的旅游资源足以吸引经济发达地区的居民前往旅游时,这些旅游者在旅游目的地的旅游消费对当地的旅游生产显然是种外来的刺激。这种刺激,不仅对当地旅游业的发展是个促进,而且由于旅游业的联带性,对当地经济社会的整体发展也是个促进。经济欠发达地区通过兴办旅游产业,促进经济社会发展,做到一业兴而百业旺,可以摆脱贫困,走向富裕,缩小自己与经济发达地区的差距。近年来,中国一些整体经济发展基础较差、水平较低而旅游资源比较丰富的老、少、边、穷地区(即革命老区、少数民族地区、边远地区、穷困地区) ,走向旅游脱贫、旅游致富之路,就取得了较好的效益。如贵州省紧靠黄果树景区的黄果树村,1992 年全村人均吃粮200 市斤,人均年收人130 元,随着黄果树景区的开发,许多农民投身其中,到1998 年全村人均吃粮400 市斤,人均年收入增至2000 元,一步由贫困迈入了小康,黄果树村也因此而实现了贫困地区经济的率先跨越。 旅游作为一个产业,不仅可以"治穷",一个景点富一个县,一个景点富一个村,一片景点富一个镇;而且可以"治愚",可以提高人的素质。在四川阿坝州旅游景区开发初期,游客去后,老百姓都不好意思去卖东西,卖的时候也不会讨价还价。但随着旅游业的发展,一些头脑灵活的当地百姓,不仅习惯了做买卖,而且逐渐由生疏变得嫡熟。可见,旅游给阿坝州老百姓带来的,并不只是金钱收入,更具有意义的是从根本上改变了他们烙守了几辈子的生活方式和价值观念,这其实并不难理解。旅游业必然带来地区的开放,随着游客而来的是新的信息、观念和文化,在碰撞、交流与融合中,人们的视野会更加开阔,思想会更加解放,也会因此走向更加文明。"治穷"是经济效益, "治愚"是社会效益,旅游产业将"治穷"与"治愚",将物质文明建设与精神文明建设有机地融为了一体。 五、旅游产业带动区域经济跨越式发展应注意的问题 既然旅游是一个经济性的产业,在区域经济发展中关联度大、综合性强,能极大地带动和拉动区域经济的增长、财政增收、老百姓致富,因此,在经济欠发达地区的旅游发展中,首先要注意一开始就把旅游当作一种产业来抓,树立起发展旅游所需要的产业观念。 一是旅游产业是一个新兴的产业,它具有综合性,一业举百业兴,同时又具有依托性,百业托才能举一业。综合性和依托性决定了抓旅游产业发展就是抓结构调整、产业联动、投资环境改善、城市管理及知名度提高,实质是抓了持续发展。因此,一定要站到区域经济社会协调发展和经济跨越式发展培育支柱产业的全局高度,来看待旅游产业的发展,首先要为它的发展创造出良好的环境,百业托其一业,使其迅速发展壮大,培育为支柱产业,同时在这一过程中实现其一业举百业兴的带动效应。为此,必须充分认识旅游产业自身的发展规律和阶段,如旅游产业功能的阶段、旅游发展模式的阶段、旅游产业投入产出的发展阶段、旅游业增长速度的阶段等,按不同阶段的不同规律性要求做好产业发展的相关工作,充分发挥其不同阶段的不同作用,从而既促进旅游产业的可持续发展,又带动区域经济社会的协调发展,实现二者间的相互协调相互促进。 二是区域旅游经济的发展必须转变增长方式和发展方式,走集约化经营之路。要把区域旅游发展的落脚点放到旅游的产业化发展上,放到使其做大做强带动区城经济社会的发展上,实现粗放式经营向集约化经营的转变。 目前我国旅游业的发展尚处于高速增长的粗放化经营阶段,管理方式也是粗放化的,就产业本身来讲还处于出售资源的阶段,即把景区景点当成了旅游业的全部,没有"加工"增值,没有把旅游业涉及的食、住、行、游、购、娱充分连接、带动起来。为此,应着力把这些相关要素发展起来,增加游客的人均停留时间,增加游客的人均消费文出,从而大幅度提高旅游总收入,实现旅游收入主要靠门票收入的粗放型增长向旅游产业总收入的集约型增长转变。 1. 景区景点只是旅游发展的载体而不旅游发展的全部,要把旅游发展的落脚点放到带动相关产业发展上,促进产业联动从而形成产业链。这样才能提高旅游产业的综合效益而不仅是景区效益、门票效益,才能形成辐射、扩散效应,才能使旅游资源大县、旅游资源大市、浪游资源大省变为旅游经济强县、旅游经济强市、旅游经济强省。 2. 不要盲目扩大景区的产业规模。要协调好城市建设与景区建设的关系,依托城市服务设施,增强城市产业功能,防止脱离城市己有设施、功能而景区重复另搞一套,从而"热"了景区"冷"了城市。要把景区接待区的建设与城市建设相结合,通过旅游的带动,不断扩大城市规模,提高城市现代化水平,切实避免景区"城市化"的趋向。 3. 出旅游点的小圈子,形成旅游点、旅游线、旅游板块、旅游中心城市的区域结构,促进区域旅游的综合发展,从而最终推动区域经济社会的全面发展。 区域经济发展论文:我国区域经济发展存在问题及对策 内容提要:我国经济发展战略布局继20世纪80年代沿海发展战略、90年代末西部大开发战略之后,目前新的区域发展格局正成形成,即实施西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,鼓励东部地区加快发展,实行东西互动,带动中部,促进区域经济协调发展。本文对中国区域经济发展现状作了分析,指出发展中存在的主要问题,并提出相应的对策。 关键词:区域经济/发展问题/对策 区域经济是各国和世界经济发展的重要支撑力量。改革开放以来,我国以大城市为中心、发展水平相近地区的经济联系和合作加强,逐渐形成了各具特色的经济区。我国区域经济按地理位置划分,大致可以分为三个层次:第一层次是从大连、天津、青岛、上海、厦门、深圳、湛江等整个海岸线为快速发展的经济区域;第二层次是从哈尔滨、沈阳、石家庄、太原、郑州、武汉、合肥、南昌、长沙等内陆属于发展较慢的经济区域;第三层次是西部地区为发展落后的经济区域。 一、区域经济发展现状 1、从东部沿海的经济发展看 经过20多年的高速发展,东部沿海地区已进人工业化的起飞阶段,走在全国前列。市场经济体制已基本形成,并在WTO规则下迅速与国际市场接轨。国民经济以年均10%--11%的速度增长,超过全国平均2个以上百分点,经济总量占全国经济总量的65%以上,人均GDP达1700美元。这一地区形成3个中国经济最发达的经济圈和都市圈,即以广州、深圳和珠海为中心的珠江三角洲地区、以上海为中心的长江三角洲地区和以北京、天津为中心的环渤海经济区,这三个区域相继创造出区域发展的奇迹。今年以来,特别是长三角和珠三角,更是高速赛跑,比翼齐飞,成为我国的制造业中心,占全国经济的权重愈来愈大。 2、从西部大开发取得的进展看 国家实施西部大开发的4年里,国债投资及其带动的投资达7000亿元人民币,五大标志性工程:生态环境建设、西气东输、西电东送、青藏铁路、南水北调两线工程进展顺利。东部资本、港澳台资本和外资加快了西进步伐。产业结构正在调整,传统产业和高新技术产业都出现可喜发展的势头。各省市区内的铁路、高速公路、机场、水利、县乡道路、农村电网改造等基础设施推进很快。重庆、成都、西安等城市建设突飞猛进。 3、从东北经济发展新机遇看 振兴东北老工业基地决策的出台,给解决东北问题带来了一次新机遇。东北地区制造业的基础优势和巨大潜力,是东部沿海地区所不具备的。振兴东北老工业基地现已进入实质性操作阶段,政策和操作方法都与西部开发不同,采取直接面对一个个企业的政策和方法,核心内容是用高新技?和先进实用技术改造传统技术,用市场化的先进管理取代传统管理模式,所需资金采取多渠道筹集方式,包括利用外资和民间资本。 4、从区域经济发展的比较看 改革开放以来,随着东部地区经济的快速发展,在市场机制的作用下,生产要素大量地向东部地区流动,但产业由东部地区向中西部地区的梯度转移并没有实现,尽管国家在前几年大力实施西部大开发战略,但西部地区受各种条件的限制,发展仍较缓慢。三大地带经济发展差距不断扩大。东部地区已形成自我积累,自我发展能力,外来资本,民间资本充分,产业结构升级迅速,制造业、服务业和外贸已成为拉动经济增长的主要力量;西部经济增长主要靠基础建设投资拉动,国有资本仍占主要地位,外资、民间资本不足,制造业、服务业发展不快,投资效益不高。因此,东西部之间的经济总量、发展速度、人均收入水平的差距仍在继续扩大。以西部的GDP增长速度为1相比较,1998年东西部比为1.43:1,2002年扩大为1.57:1。人均GDP,2002年西部约600美元,东部则为1700美元,东部约为西部的3倍。 二、区域经济发展中存在的主要问题 1、区域经济发展的巨大差异致使国家总体改革目标进退维谷。由于在改革开放初期,我国对东南沿海地区实行政策倾斜、资金倾斜,加上其地理位置优势,目前东南沿海与中西部的发展差距凸显出来了。向沿海倾斜的区域政策使全国经济重心总体向东南偏移,中西部地区的经济类型和产业结构与东部地区也产生了很大差异。东南沿海区域与中西部地区之间在经济发展水平上的巨大差异,使以市场为导向的宏观经济改革目标与区域经济发展目标之间发生冲突,使国家总体改革方案难以设计与贯彻落实。 2、中部经济有“凹陷”之忧。自上个世纪80年代初沿海发展战略和90年代末西部大开发战略的实施,中部地区已成为全国的“经济凹地”,十六大后又提出“支持东北地区等老工业基地加快发展和改造”的方针,中部地区经济地位相对下降。中部地区农业比重很大,农村人口过多,由于靠农业发展的出路越来越窄,而制造业又没有出现由东部向中部转移的梯度效应,在东部大发展、西部大开发、东北经济振兴的新形势下,中部地区经济结构转型所面临的国内与国外的压力会加大,“经济凹地”有可能会加深。 3、区域产业结构趋同,重复建设,区域经济特色不明显。一是重复建设,这不仅出现在价高利大的产业领域,而且在基础设施领域尤甚。二是在开放引资上竞相出台优惠政策,在外贸出口上竞相压价,导致过度或恶性竞争,甚至区际联系还要小于与国际的联系。三是存在严重的产业同构现象。加速扩大的地带间经济发展差距,加大了地方政府尤其是中西部地区地方政府“兴地富民”的客观压力,迫使一些地方政府在项目投资上置全局性资源浪费、生产能力过剩而不顾,低效益、低水平地重复引进、生产、建设,从而导致地区产业结构趋同现象不断加剧。这不仅抑制了地区经济比较优势的发挥,丧失了地区分工效益和规模经济效益,而且影响国民经济整体效益的提高。 4、地方割据现象仍比较严重。在地区差距日渐扩大的背景下,受地方利益的驱使,各地方政府或以公开的形式,或以隐蔽的形式实行地方保护主义。如区域间为争夺紧俏资源而展开的资源大战;构筑名目繁多的贸易壁垒和行政壁垒;互相实行资源、技术、人才、商品的垄断和封锁等来保护本地区的利益。不仅造成了流通渠道堵塞,各种商品和生产要素不能自由流动,而且使地区、行业、企业间的优势无法互补,造成资源浪费,并最终导致竞争、开放、统一的国内大市场难以形成。目前,各地区进一步扩张面临的共同障碍,是行政体制分割,各自为政,行政性区际关系替代了市场性区际关系,难以做到资源的优化配置及经济融合。 5、不发达地区的造血功能不足。对不发达地区而言,其基础设施建设明显落后于沿海发达地区,优惠政策也没有绝对的优势,缺乏足够的吸引力,更为重要的是不发达地区产业结构落后,缺乏对外部资金的吸引力。人才缺乏,科研经费不足,使不发达地区的经济发展雪上加霜。 6、“资源换增长”模式普遍存在。很多地方政府用土地和优惠政策招商引资作为促使本地经济发展和GDP增长的最优选择,这是区域经济可持续发展面临的一个最普遍的问题。 三、区域经济发展的对策建议 1、加强宏观调控,进行必要的政府干预。从我国目前体制转轨时期的特殊情况来看,虽然社会主义市场经济已经初步形成了,但是市场发育还不充分,各地经济的市场化水平差距很大,全国统一的市场尚未形成。所以政府应通过转变自身职能,促进市场发育,为区域经济发展创造比较宽松的市场环境。同时,还应通过制定适当的区域经济政策,防止市场机制的自发作用导致地区差距讲一步扩大。为解决区域经济发展的非均衡性问题,实现共同富裕的目标,政府通过必要的投资倾斜和政策倾斜,加强不发达地区的智力投资,扶持落后地区的经济发展,通过宏观调控措施,达到各个经济区域协调发展的目的。同时寻求“点”的突破,国家在各地区发展的点上集中投入资金、引入技术,培植主导产业,使之成为真正带动周围地区的发展极。 2、淡化行政区划色彩,强化经济区域功能。打破部门、地域界限,本着“互惠互利、优势互补、结构优化、效益优先”的原则联合起来,推动城市间、地区间的规划联动、产业联动、市场联动、交通联动和政策法规联动,通过整合区域资源,调整区域产业结构,壮大跨区域的龙头产业,以较低的成本促进产业优势的形成。整合的思路应是改革和优化政府。改善政府的纵横向权力结构,把握好上下政府分权和集权的度,从法律、组织、风险等方面约束和规范地方政府的行为,使政府真正从管理走向服务,从全能走向有限,从根本上克服和解决“行政区经济”的弊端。走联动发展,共同繁荣的路子。 3、统筹区域发展规划,建立区域利益调整机制。东部地区要继续发挥引导国家经济发展的引擎作用,优先发展高技术产业、出口导向产业和现代服务业,发挥参与国际竞争与合作主力军的作用。中部地区多数都是农业大省,是粮食等大宗农产品的调出基地,充分利用其承东启西、纵贯南北,地处全国水陆运输网络中枢的有利区位和综合资源优势,“东引西进”加快传统工业技术改造和农业现代化的步伐,就有可能尽快崛起,成长为推进国民经济发展的又一主动力。从西部地区的实际情况出发,西部大开发战略力图通过实施西气东输、东电西送、南水北调和青藏铁路等通道网络建设,与退耕还林和天然林保护等工程,使西部地区基础设施和生态环境建设取得突破性进展,为西部地区的产业发展搭建更宽广的平台。 4、理顺资源价格体系。现在我国区域间合理分工和商品交换的主要阻力有两个:一是自然资源产品相对低价、工业制成品相对高价的不等价交换,二是地区分割和地区封锁。因此,协调区域市场需要统一开放的市场体系,其中最为关键是理顺资源价格体系,提高生产要素价格的市场化程度。 5、落后经济区域发挥本地优势,突出特色。中国中西部地区经济落后的普遍现象是:生活水平低,劳动生产率低,人口增长快,失业率高,严重依赖农产品和初级产品出口,依附性强,生产力脆弱,交通不发达,自然条件差。根据当展理论与区域经济理论,综合考虑中西部的实际困难,当前应当重点抓好的问题是,最大限度地调动落后经济区域的内部积极因素,发挥本地优势,加快自身发展。 6、加强东、中、西部企业合作。当前最重要、最现实的就是引入东部和中部的市场主体,在东中西联动中,推进西部大开发。东中西部经济技术合作,从20世纪70年代末开始,到90年代中后期,一直以商品贸易为主,投资与企业并购仅占15%,大开发战略实施以来,情况有所变化。近年,东部地区一批优强企业,如康佳、“三九”、娃哈哈、白猫集团、春兰集团等采取多种方式进入西部,除必要的资金投入外,更多的是注入管理模式、转移技术、提供商标使用与营销网络等等。这样,既满足了东部优强企业低成本扩张的需求,扩大了市场空间与原材料来源,又解决了西部工业崛起中受到的资金、技术、经营管理、市场拓展等多方面的约束,加快了西部工业化的进程,取得双赢效果。 区域经济发展论文:西部区域经济发展问题研究 西部地区是指包括云南、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏、四川、重庆、内蒙古、广西(市、区)这一土地辽阔、资源丰富、多民族聚集的广大地区[①].总面积占全国的56、8%,森林面积占全国的36%,水资源储量占全国的82、3%,生物、矿产资源相当丰富,而人口只占全国的24、6%。全国65%以上的少数民族人口居住在这里。这是我国少数民族集聚的主要地区,也是生态条件较差而自然资源富集的地区。同时,西部的一些地区还是中华民族的发祥地,有着悠久的农耕文明和文化传统。只是由于社会变迁、地理环境等因素的制约,以及近代以来生产力布局东移,与东部地区的发展差距日益扩大,成为我国的经济欠发达地区。 一。西部国企建立现代企业制度面临的问题 国有企业是指由国家投资、资产与收益归国家所有、责任及风险由国家承担的企业。在计划经济条件下,国有企业同时由国家经营管理,经济体制改革过程中,国有企业改革也相继经历了放权让利、利改税、转换经营机制、所有权与经营权相分离等几个阶段。社会主义市场经济的目标提出以后,建立以“产权明晰、经责明确、政企分开、管理科学”为特征的现代企业制度成为国有企业改革的基本思路。但任务的提出并不等于问题的解决。纵观我国西部地区国有企业的现实处境,笔者认为,改革开放20多年来,我国西部地区国有企业取得了长足的发展,有利地促进了经济增长和社会进步。但与东部的发展相比,仍有明显的差距。自80年代以来,由于中央政府对东部地区的优惠政策和东部地区乡镇企业的迅猛发展,东部地区的所有制结构发生了重大变化,非国有经济迅速蓬勃发展,并已逐渐成为经济发展的主导力量。综观西部地区国有企业的现状,虽然乡镇企业、集体企业、民营企业等其他经济成份发展很快,但从主要经济指标看,国有企业在西部地区仍占有主导地位,国有大型企业的作用凸现,比例呈上升趋势。以陕西省为例,截止1998年,全省规模以上工业企业2685户,拥有总资产有2158?36亿元,净资产614?49亿元,资产负债率为71?53%,在职职工142?8万人,当年完成增加值286?16亿元,销售收入867?48亿元,实现利税53?31亿元。其中,煤炭采选企业69户,占3?6%,食品加工和制造企业285户,占15?1%;纺织企业85户,占4?5%,石化企业119户,占6?3%;机械制造业210户,占11?1%;电子及无线电通信企业24户,占1?2%;军工企业55户,占2?9%;其他企业1033户,占55%。总得看来,属于国家确定的纺织、煤炭、冶金、有色、军工五大特困行业的企业共计256户,占到全省国企的13?6%;占国有大中型企业的55?6%。在列入统计范围的435户大中型企业中,特大型企业4户,在职职工7?01万人,实现利税7?43亿元;大型企业153户,在职职工54?92万人,实现利税20?67亿元;大型企业223户,在职职工22?51万人,实现利税-1?81亿元。97年全省国有大中型企业共有216户亏损,加之国家确定的重点解困企业名单中的17户非大中型企业,负有解困任务的企业共有237户,其脱困程度分三类:一是主导产品有销路、有效益、管理基础较好,经过自身努力可以实现脱困的企业,共46户;二是困难较多,经艰苦细致的工作有望扭亏的企业,共101户;三是困难较大,需采取结构调整、资产重组等措施帮助脱困的企业,共90户。与“九五”初相比,陕西省国有大中型企业呈现出“三增一降”的态势。三增:一是企业户数增,由442户增加到462户,其中特大型企业增加2户,大型企业增加3户,中型企业增加19户,增加的主要是食品饮料、烟草加工、电子通信、医药保健等行业的企业;二是企业实力增加,总资产由1108?18亿元增加到1180?18亿元,净资产由376?95亿元增加到418?74亿元,增加值由143?15亿元增加到163?33亿元,销售收入由460?26亿元增加到513?3亿元,特别是出口创汇由6?78亿美元增加到8?54亿美元。三是适应市场、竞争力强的企业增加,象西安制药厂、秦川机械发展股份公司、陕西天王兴业集团公司、宝鸡啤酒股份有限公司、黄河工程机械集团公司、宝光电子集团公司等,经过数轮激烈的市场竞争,已在同行业中站稳脚跟,基本具备了与国内大公司相抗衡的能力。一降:经济效益下降,总资产由7?2%降低到3?9%,产值利税率由6?2%降低到4?18%,实现利润由-6?5亿元降低到-18?92亿元。 国有企业是西部经济的重要支柱和骨干力量,是财政收入的重要来源。但是,西部的工业绝大部分在80年代以前在计划经济体制下,由国家重点布局,一部分军工企业是为适应准备打仗的需要设立的。改革开放后,由于体制、投入的原因,其生产经营活动远不能适应现代市场经济发展之需,企业设备陈旧、技术老化、产品落后等问题日显突出。具体有: 1.国有经济成份比重高,项目多布局不合理,经济效益低,恶化了西部经济结构,降低了结构效益。 在新形势下,受旧体制的束缚,产品老化,参与市场缺乏竞争力,不仅难以带动地区经济发展,反成为地区经济发展的一大包袱。国有经济的不景气使得西部地区的经济增长更加乏力,使西部地区的技术更新、改造和产业结构升级步入困境,已造成了这些地区资源枯竭、运力紧张、能源短缺、环境恶化等严重问题,成为区域经济发展中的制肘因素,使西部与东部的差距增大。1996年,实现经济软着陆后,我国宏观经济的总趋势是:疲软的国内需求同持续的通货紧缩呈互相加强的,经济持续走低。尽管中央政府从1996年开始放松自1993年以来一直适度从紧的货币政策,但仍没有阻止经济下滑的势头。1998年,中央政府采取了增发国债、扩大政府投资规模等积极的财政政策,抑制住经济下滑的势头,但是供需矛盾仍然得不到根本解决,也就是说中国已从短缺经济走向买方市场。此时的市场环境与东部开发时的环境有的质的不同。在过剩经济背景下的国企要通过改革实现经济腾飞,已非一日之功,而需一个渐进式的、漫长的过程。 2.西部缺乏一批敢闯、敢干、敢冒风险的企业家,思想观念落后。 东部具有经商、重商的历史传统和产生、形成企业家的社会环境和文化基础;而西部地区则观念封闭,缺乏形成企业家的环境。思想观念落后,缺乏创造性,追求短期行为,不求有功,但求无过。许多传统与现代市场经济的基本原理相悖。表现在以下方面:一是畸形消费与扩大再生产之间的矛盾。“穿在银上,用在鬼上,吃在酒上”,过多耗费制约了扩大再生产,严重阻碍社会经济的发展。二是平均主义抹杀了人们竞争的意识和商品经济意识。如西南地区一些少数民族中普遍存在着共食习俗,一户杀猪,全寨共食;一户煮酒,全寨共饮;上山打猪,见者有份。三是重义轻财,轻商贱利的观念严重。有人仍守着“养牛耕田,养猪过年,养鸡养鸭为换醋油盐”的信念,重义轻财,轻尚贱利,甚至视经商和长途贩运为耻。缺乏商品交换观念。虽然在技术设备、资金、管理、人员、素质等方面有一定优势,但相当一部分国企不但没有把优势发挥,而且寄希望于国家给政策、给出路。缺乏眼睛向内、挖潜提效、走出困境的动力。由于经营不善,造成亏损,成为当地经济的一大包袱。21世纪是人才竞争的世纪,然而,我国西部国有企业领导人员的素质及任用机制的现状不仅不能适应这种竞争的要求,而且也极不利于当前国有企业的改革和发展。按照党的十五届四中全会“积极探索适应现代企业制度要求的先人用人新机制,把组织考核推荐和引入市场机制、公开向社会招聘结合起来……”[②]经营管理人员从本质上讲,也是资源的一种,而且是最具活力的人力资源。按照市场规则对其进行配置,按照竞争的办法来选拔任用,应为市场经济的应有之意。目前,在西部地区,行政机关直接对企业领导人员进行考察任免的选人用人办法,主观因素较多,实质是援用计划经济条件下干部调配管理的思路和模式,是不符合现代市场经济基本要求的。对企业领导人员最重要的衡量标准??经营能力和经营业绩等可量化和可测试性指标重视不够,容易导致选人用人和人才培养企业一流的业绩。由于企业领导人员从市场中来,经过市场检验,又回到市场中去,经理人的选择完全通过市场进行,由市场机制发挥优胜劣汰的作用。国家通过合同的形式确定与企业领导人员之间的权利义务关系。企业领导人员完不成合同约定的经营目标,国家有权解除合同,使其回到经理人市场另行择业。加之,由于缺乏公开、平等、竞争的程序,秘密操作的较多,透明度较差,容易导致暗箱操作和个人专断。有权部门也顺势搞“权力寻租”、“钱权交易”。致使国有资产大量流失,企业腐败之风屡禁不止。现代市场经济要求权交易“。致使国有资产大量流失,企业腐败之风屡禁不止。现代市场经济要求建立全国甚至全世界统一开放的市场。在西方经济发达国家,经理人的选择是全国性的,相当多的国家在世界范围内选择总经理。德国最大的国有企业??德国电信的当今总经理就不是德国人。[③]正是由于经理人市场选择范围的广泛性,才使一流的企业聘请到了一流的经理人才。正是由于一流的经理,创造了一流的业绩。 2.产业结构失衡 能源、原材料比重较大,而其加工部分却多在沿海地区。重工业过重而轻工业不足。陕、宁、青等省区的国有工业产值都占全部工业总产值的70%,财政收入主要来源于工业。如宁夏,机械制造、冶金、石化、建筑建材、医药、农副产品加工等均已形成一定的规模优势,且拥有一批骨干企业特别是上市公司和拳头产品,如轴承、仪表、机床、钽、铍、铌、麻黄素、苦生碱等。西部省区提供的能源、原材料等低附加值产品被国家按不合理的指令性比价调往沿海地区,而沿海地区在获得加工工业利润的同时,又凭售出的工业制成品而获取了商业利润。由此使西部地区的资源优势难以转换为商品优势。随着知识经济的到来,发达地区在生产过程中将大规模地应用新技术,形成知识密集型企业,大大降低自然资源在投入要素中的比重,软化自然资源的约束。一方面,新材料工程的发展,使一些传统生产所需要金属物质材料可用人工合成材料代替,如强化塑料管可代替镀锌水管;另一方面,新能源的发现和使用也会大大节省不能再生产的有限能源,石油、煤等自然资源不再是经济发展所必须的能源材料,如核电可以代替火电。由于对初级产品需求的减少,使西部地区作为主要产品的自然资源及其初级产口的价格下跌,使拥有丰富天然资源的欠发达地区在经济上又失去了一大优势。 4.长期形成的体制方面的问题,使西部地区计划经济的色彩更浓。 陕、甘两省布有众多国有大中型特别是军工企业。以陕西省为例,其国有企业大多是在“一五”、“二五”和“三线建设”时期兴建的,军工企业、轻纺企业和机械加工企业所占比重很大,而且大部分地理位置偏僻,债务负担沉重。虽然党中央和国务院采取了许多措施,西部各省也想了不少办法,但都不能从根本上解决问题。主要是财政困难,没有资本金投入。企业所创造的效益基本上都以不同形式上交,无力自筹资金补充资本金,归还原有贷款。进行股份制改造,因效益不好也无法吸引出资者。在此情况下,企业债务越来越重,无法自我解困,更谈不上发展。另外,由于体制因素,长期以来,军工企业的优势也仅限于本系统内部,与地方经济联系不强,潜能得不到充分发挥。因此,军工企业如何融于地方经济的问题也日益凸现。 5.来自入世的压力 随着中国入世,对外开放将进一步扩大,外国资源性半产品的到岸价格有可能比国内产品的价格还低。现在人们提到西部大开发就想到要发挥西部的资源优势??多开矿,但目前,在这种过剩经济的环境和外国资源性产品对国内资源性产品巨大竞争压力的情况下,增大了开拓国内需求特别是西部市场的力度。国内竞争的加剧,给增长依赖内需但竞争处于劣势的西部地区经济又增加了压力。 6.金融因素的影响 在金融方面,东南沿海地区在信贷资金、企业上市、资本市场等方面享有优惠政策,使东部地区的投资效益高于西部,导致了本已捉襟见肘的西部资本大量外流; 二、西部国企改造中的政策倾斜和体制创新问题 国家在西部国企改革过程中应采取有效措施,实行政策倾斜,营造有利于西部国企改革的政策环境。要切实依法在财政、税收、金融、进出口、海关管理等方面落实各项优惠政策,以支持西部的国企改革。 1.对西部的某些地区或产业应享受与沿海一样的优惠政策,从而引导产业向落后地区转移。 具体地,应实行金融扶持政策,建立西部开发银行,借助基金支持西部地区的经济发展。在西安、成都、兰州、乌鲁木齐等地成立地方性资本市场,建立西部开发银行。为减少成本,可将已有的国家开发银行;将其他国有商业银行的分支机构改换组成一个专门为西部开发服务的银行,借鉴日本政策性银行的经验,将邮政储蓄划归西部开发银行运用,同时可向社会保障基金、商业保险基金和商业银行等发行的债券融资。这样,西部有了自己的政策性银行支持,又不影响其他银行对西部的支持。同时,也可借鉴东部较成功的经验,建立地方性发展银行与商行。另外,工、农、中、建行四家战略性撤退,县级商行以现有金融机构基础上增资扩股而成立或接管现有工、农、中、建行拟撤并的分支机构方式组建,也不免是个很好的策略。待条件成熟时,可选择证券交易机构动作良好,电子化网络先进,优秀人才集中的城市建立区域性金融中心,全力支持西部资本市场的形成。国家金融机构要充分发挥信贷支持作用,改进对西部国企改革的信贷服务,同时创造良好的投资环境以吸引沿海及国外资金对西部国企改革的投入。 对西北的某些地区或产业应享受与沿海一样的优惠政策,从而引导产业向落后地区转移。具体地,应建立西部开发银行,借助基金支持西部地区的经济发展。如欧共体内协调区域发展的政策之一是“欧州地区开发基金”。其任务是“共同体同主要由于农业结构、工业变迁和结构性失业不足所引起的区域不平衡”,包括定额和非定额资助,前者主要是对工业、手工业和服务业的投资补贴及对地区开发方面的基础设施的补贴;后者是对共同体内落后的边缘地区进行开发整治。 2.法律支持西部国企开发 依法开发落后地区,缩小地区差距是各国经济发展的必由之路。1961年日本制定《日本不发达地区工业促进法》,明确指出其目的在于促进不发达地区工业的发展,有助于扩大就业,缩小地区之间的经济差别,以期国民经济的均衡发展;美国政府颁布的《麻梭浅滩和田纳西流域开发法》、《地区再开发法》也极大地促进了落后的南部和西部某些地区经济的迅速发展;英国在1960年制定了《工业发展法》,规定凡在贫困地区进行制造业投资,国家给予一定数额的建设补贴和35%的购地补贴;法国政府也颁布有关法律对在巴黎和里昂等发达地区投资办企业进行严格限制,而对到落后地区办企业的投资者则予以扶持;德国《联邦基本法》规定,联邦各地的发展和居民生活水平应当趋于一致,《联邦空间布局法》则要求联邦和州共同出资各50%对落后地区的开发给予补贴;意大利在60年代为了开发比较落后的南方,通过法律具体规定了在南方办企业所享有的多方面的税收优惠,还专门成立了南方公共事业特别工程基金局筹措了1万里拉作为扶持开发基金。巴西为了扶持落后地区,颁布了4239号法令,规定在这类地区开发建设项目,可免征所得税的25%,并在国家宪法中明文规定国家和各州的长期预算内,向落后地区的投资额不得少于预算的30%。这些作法值得我们借鉴。 由于西部地区大量存在的是中小企业,与大企业相比,具有资金缺乏,科技水平低下,人员素质低,搞风险、搞竞争能力差等弱点,亟需政府政策扶持。从国外实践看任何国家,不论发达国家还是发展中国家,都把促进中小企业的发展作为一项重要国策,并且制定了相应的法律,以促进和保障中小企业的发展。美国在战后有两次高失业期,即萧条的50年代和70年代末期到80年代初的滞胀。他们都把发展和支持中小企业作为解决就业和启动经济的一项重要国策,并制定了一系列的促进和支持中小企业发展的法律。1953年,联邦政府颁布了旨在保护中小企业自由竞争的《小企业法》,并授权美国联邦政府建立了小企业管理局(SBA),为中小企业提供金融经营管理方面的服务。并于1961年、1967年和1974年又分别对该法进行了修改。使该法在新的经济形式下支持了小企业的发展。而70年代末的高闭业和高失业,使联邦政府意识到仅依靠保护政策还不足以维护中小企业的生存,必须培育企业的竞争能力。为此,在80年代初,又陆续颁布了《小企业技术创新开发法》、《小企业经济政策法》等一系列法规和政策,服务重点转向提高竞争能力和敢于挑战先进技术的风险事业。日本在战后能迅速恢复经济,成为世界第二经济大国,也是和该国重视中小企业发展分不开的。1947年,日本制度了《禁止垄断法》。1948年,日本政府则根据《中小企业法》在通产省设立了中小企业厅,设立了政府的中小企业专门金融机构,以金融、组织协会、诊断指导为三大服务重点,支持中小企业的发展。进入高速增长期后,又于1963年颁布了以实现“中小企业高度化”和“消除事业活动的不利因素”为基点的《中小企业基本法》,接着又有《中小企业信贷保护法》、《中小企业现代化促进法》、《中小企业倒闭共济法》、《中小企业指导法》等多项有关中小企业的立法。此外,在日本,除通产省设有中小企业厅外,还在全国9个地方派出机构的通商企业局内设立了“中小企业课”,分别统辖地方中小企业。同时在全国47个都、道、府、县的经济局里设立了“中小企业部专管”。在全国3200多个市、町、村设立了中小企业主管,全国形成了自上而下的中小企业管理网络。在英国,1991年盎格鲁??日尔曼基金会支持的一项研究《欧洲的中小企业》的研究报告指出,英国经济活力不如德国的一个重要原因便是德国中小企业对社会、经济的贡献比英国大得多。但是,有资料表明,英国职工人数在100人内的中小企业几乎涉足英国的所有行业,为英国创造了1000万个就业机会,中小企业职工人数占英国企业总数的50%,其产值占除金融业外的国民生产总值的42%。正是由于英国中小企业在国民经济中拥有如此重要的作用和影响,因此,责任工党政府无论在宏观经济政策还是具体法规的制定方面都体现了扶持中小企业的精神。英国政府除了对中小企业实行税收优惠外,还利用因特网开通的“商业联系网站”向中小企业提供最具权威的市场动态和行情分析、行业监管的法规、产品基本标准和成功企业的经营经验。这些作法也值得我们记取。 3.加强对西部国企改革中知识产权的保护 西部国企普遍不够重视对专利、商标、版权等知识产权的保护。因此,对西部国有企业的智力成果,要运用知识产权法律制度保护发明人、发现人、设计人、作者、电脑软件制作者的合法权益,给予他们享有无形财产权。在进行西部国企改革中,要大力强化厂长、经理的知识产权保护意识,完善知识产权管理制度,知识产权行政执法和司法部门要加大执法力度,切实打击侵犯西部国企知识产权的违法犯罪行为。 4.对西部国企改革实行财税扶持政策 西部大开发规模的大小和进程的快慢在一定程度上取决于国家对西部投资的财政预备规模,取决于国家每年对西部投资能积累少资金和如何分配投入这些资金。西部大开发的投资主体主要包括:国家和地区财政预算、国有和国有控股的工商企业、民营企业、外资引进的各类企业、合伙、乡镇企业;个体和私人等的资金投入。但在这五类投资主体中当前最重要的还是国家和地区财政预算资金的投入。国家必需有足额的资金来源,国家的资金来源有多种多样,但其中主要的是税收收入。目前,国家国税总收入为256、83亿元,占全国国税总收入的4、59%,地税总收入为144、833亿元,占全国地税总收入的4、59%。若干年开发后,西部地区将在出口退税的增加收入方面、新开征环境保护税(生态税、排污税、产品污染税)收入方面、新开征遗产税收入方面、新开征社会保障税收收入方面都将会有明显的增长。据专家们估计,从2001年开始,陕西、青海、宁夏、甘肃、新疆五个省的国税和地税收将会每年以两个百分点的数目增加[④],这样就使西部大开发的财税来源越来越多,越来越雄厚。所有这些都构成了西部大开发巨额的、持久的资金来源资金投入。 故财政部门要加大对西部国企改革的投资力度,建立西部国企改革基金,为西部国企改革提供资金支持。对西部国企改革实行税收扶持政策。对西部国有企业产品的出口,应实行增值税零税率政策。对西部国企改革中需要的国内没有的先进技术和设备和进口实行税收扶持政策。 5.深化西部国有企业改革,转变企业经营机制,立足于帕累托改进的渐进式存量调整,稳步加快建立现代企业制度 首先,应改革分配制度,建立激励机制;改革劳动人事制度,优胜劣汰,建立竞争机制;完善企业法人治理结构;建立企业内部的监督制衡机制;改革国有资产监管体制,建立有效的外部监督约束机制,加快企业技术改造和技术进步,建立技术创新机制。其次,要改革西部国企领导干部的管理体制,加强企业领导班子建设。如考虑成立企业高级经理人才评价中心,建立科学的经理评价体系,采用科学的评价方法,确定经理人员的任职资格。使西部地区的经理人才职业化、市场化,扩大通过市场机制选拨各类企业领导人的范围。建立健全企业领导人员业绩评价体系和企业领导人员激励机制等配套制度。要切实解决企业领导人员任免和考核标准问题,努力减少凭主观印象评价经理人的消极作用,必须建立健全企业领导人员业绩评价标准体系。通过与同类企业的业绩平均值和同类其他企业的横向比较,以及与本企业历史情况的纵向比较来判断企业领导人员的业绩水平。这个标准应是客观的、可量化的和易操作的。应主要采用可反映企业经营善的经济指标,包括财务效益指标(如净资产收益率、总资产报酬率、资本保值增值等)、资产营运指标(如总资产周转率、存货周转率)、偿债能力指标(如资产负债率、流动比率、速动比率等)、发展能力指标(如营业销售增长率、资本积累率)以及市场占有率、股价和技术开发和创新能力指标等。再次,公司制本身就要求主体多元化,故应大胆探索公有制多种实现形式,培育和发展多元投资主体。由于西部经济基础较为脆弱,对改革的承受力不足,应有一个循序渐进的过程。笔者认为,在存量调整的改革中能否保持帕累托改进的性质,是十分关键的。这就要求在改革过程中最大限度地避免损害既得利益,而立足于通过增量的重新配置来调整利益结构,避免资产存量以及利益结构的大幅度调整,保持国有企业的稳定。详言之,应通过抓国有大中型企业,通过存量资产的流动和重组、组建一批企业集团,以拳头产品为龙头,培殖支柱产业,形成科研、生产、贸易、金融为一体的具有强大竞争力的市场主体。同时,要采取灵活多样的形式进行产权重组,放开搞活一批国有小型企业。对一些产品无销路,设备落后、长期亏损的小企业,或由大企业兼并、拍卖、盘活凝滞的资金。对产品销路好、善于经营、有发展前途的企业,要加大技改投资力度,缩短新技术的转化期,对企业流动资金困难问题,各级政府要积极会同财政、金融、工商、税务等部门,采取具体措施予以解决。 笔者以为,对西部国有企业的改革应该适度减少国有企业的存在数量。对西部国有企业首先在量上进行调整。原则上使国有企业主要分为提供公共产品的国有企业,作为政府工具的国有企业和某些处于竞争领域的国有企业等三类。其余处于竞争领域的国有企业应该适时出或实行股份制改造并在股份制企业中可以不占控股地位。青海省建设厅目前对其下属的全部14家国有企业分别开出了脱困“药方”,即以“分类实施,因企制宜”为原则,对特困企业依法实施破产,其他企业则通过改革、改组、改造,在一至三年内逐步降低国有企业资本比重,直至全部退出。对西部地区效益差的国有企业,政府原则上不应对其进行财政资助,而应考虑对其进行改组和改造。 6.规范政府管理行为,使之与市场经济的要求协调一致 具体地,一是行政法规不能与公司法相抵触;二是政府作为公司股东出现时,与现代国有企业之间的关系,主要由公司法调整;三是政府与现代国有企业发生发事经济往来时,双方是平等的民事法律主体,其关系主要由民商法调整;四是政府在行使社会经济宏观调控和管理职能时,与现代国有企业关系主要由经济法调整;五是政府行为不得为现代国有企业额外增加或减低竞争成本。在这一体制下,政府机构和体制必然要彻底改革,改变多年来计划经济体制下形成的经济管理模式,不再直接参与企业的活动,而专司市场经济的宏观调控和社会行政管理工作。这点对于西部地区政府部门人员转变观念尤显重要。在西方,社会自治、国家服务于社会的观念根深蒂固。早在柏拉图那里就已经形成了国家和社会的两元分析架构,将社会置于国家之上,认为不正义的国家不是真正的国家。所谓正义,对国家来说就是为全社会服务。“那些依照部分人的利益制定法律的国家,不是真正的国家”。[⑤]西塞罗在《共和国》篇中把国家定义为“人民的事务”。黑格尔对国家推崇备至。但是,即使在他的法观念里,国家优位必须被“自由意志”所平衡。可见,作为法律本质的这个自由意志是普遍存在。“特殊的意志”成为法律这本身就是专制。[⑥] 7.提高企业职工的法律意识和法制观念 法律意识,是指依法办事、依法律已、依法维护自己的合法权益、运用法律手段同违法行为作斗争的意识。法制观念是指对法律意识的理性认识。人们的法律意识和法制观念对法律的实施有重大的影响。加强法制建设,创造良好的法制环境,必须大力提高全民的法律意识和法制观念。经过“一五”“二五”普法宣传教育,我国全社会和全民的法律意识有了很大提高。但是与依法治国的方略和西部开发新形势的要求相比,依然存在很大差距。与市场经济相关的法律、法规出台很多,但是宣传不够,人们知之不多;有关西部开发开放的法制研究和宣传教育缺乏深度和力度;西部民族地区的法制宣传更是一个薄弱环节,一些人的头脑还残留着法律虚无主义和权大于法这种悖于法制观念的意识;从当前企业犯罪人员的构成看,法盲居多。因此,在抓好有关西部立法、执法和司法工作的同时,必须要坚持不懈地抓好法制宣传教育。 区域经济发展论文:简述旅游产业与区域经济发展研究 论文关键词:旅游产业 区域经济 相关产业 论文摘要:本文首先分析了旅游产业的特性,认为旅游产业是后发展地区最具比较优势、具有率先实现对外开放和跨越式发展条件的产业。旅游产业作为一个经济性的产业,具有关联度大,综合性强,能极大推动经济的增长,我们需要在区域经济发展中树立发展旅游产业的观点。最后,作者指出旅游产业的发展也必须注意旅游产业的发展的落脚点、盲目扩大景区产业规模以及旅游产业小圈子等方面问题。 一、旅游产业是后发展地区最具比较优势的产业 贫困问题是全人类面临的共同难题,世界许多国家都十分关注并提出了不少解决此问题的对策与措施。从我国实际情况来看,贫困落后地区多数是少数民族地区和西部地区,但同时也多是旅游资源富集的地区。根据比较优势原则,落后地区应该选择具有相对优势的产业而放弃机会成本较大的产业重点发展,西部的农牧业和采掘、原料工业长期以来处于粗放经营的状态,其存在的基础是对自然资源的掠夺性开采,对自然生态环境的负面影响很大,而这一部分成本既没有从经济的角度进行量化考核,也没有从社会的角度进行环境保护的考察。现在看来,其实际的机会成本是非常高昂的,不具备继续作为先导产业的条件。 西部的旅游资源非常丰富,且具有独特性,旅游产业是西部真正的优势之所在。从自然旅游资源来看,目前西部12 省区拥有的国家自然保护区占全国总数的35 % ,国家级风景名胜区占总数的34 % ,国家森林公园占总数的18 %;从人文旅游资源来看,西部12 省区拥有的历史文化名城占全国总数的32 % ,国家重点文物保护单位占总数的28 %。同时,西部还是我国最主要的少数民族聚居区,拥有丰富多彩的民族风情。西部地区的旅游资源品位高、种类全、有特色,为旅游业发展提供了坚实的基础。 旅游业本身以及它带动的相关行业能够吸纳大量的劳动力,尤其是从一、二产业转移出来的劳动力,从而为西部贫困落后地区的自然资源和劳动力提供一个适当的结合点,实现资源的合理配置。因此,通过开发贫困地区旅游资源,大力发展旅游业,不仅有利于充分发挥贫困地区旅游资源富集的优势,开发特点鲜明、品位较高的旅游产品,而且能够通过旅游开发及旅游业发展,带动贫困地区人民群众的脱贫致富,摆脱以往部分地区因贫穷而破坏生态,越破坏越贫穷的恶性循环,促进社会经济的良性发展。 二、旅游产业具有率先实现对外开放的产业优势 旅游经济本身是一种开放型经济,一个地区独特的旅游产品可以吸引大量的境外游客前来观光游览,从而使旅游业一步成为对外开放的外向型产业,这不像其它产业发展外向型经济那样需要较长的整体水平提高过程。旅游产业总体上看不是高技术产业,对人才、技术的要求也低于其它高创汇产业,只要其旅游产品具有特色,对外知名度高,吸引力、竞争力就强,就可能使其国际旅游在旅游产业整体水平尚不高时能得以快速发展,同时在发展过程中促进整体水平的提高。另一方面,旅游业的发展自身也需要对外开放。这是因为,一个地区发展旅游尤其是国际旅游,必然要建设一批符合国际水准的旅游接待设施,如宾馆、餐馆等,这些设施,一开始就必须按国际旅游的通用标准进行建设,与国际接轨;这些设施的建设和管理,一开始就引进外资和外国的管理方式与模式,促进了与国际的接轨,从而使得旅游产业成为了不少地区率先对外开放并推动地区对外开放整体步伐加快的先遣队。旅游业的发展等于向外国人开了一个窗口,比较全面地展示该地区的面貌促进外国人对该地区的了解,同时也促进了当地对外国人需求和国际惯例的了解并对各相关要素加以改进,促使旅游地区尤其是经济欠发达的旅游区的投资环境得到迅速而有效的改善,加快其对外开放的力度与步伐: 首先,旅游业建设发展的蓬勃兴起,可以并且在很多地方己经带动了欠发达旅游地区基础设施、配套设施及相关产业的同步发展,为旅游地区发展新兴产业,如生态农业等绿色产业奠定了良好的产业发展基础,也为外来投资提供了一个良好的投资环境。实际上,贫困地区多数是少数民族地区和经济欠发达地区,但同时也多是旅游资源富集的地区。与发达地区相比,这些地区往往存在着基础设施差,进不来、出不去等问题,从而严重制约了当地的经济发展。自中央确定西部大开发的战略后,各级政府加大了对西部地区优势产业的支持,尤其是对旅游业等产业的支持,其中发行国债的相当一部分将投入到对西部地区旅游业基础设施的建设中来,这是西部旅游地区难得的发展机遇。 其次,从旅游业的微观组成部分一一旅游企业的发展来说,也会对旅游地区投资环境的改善起到积极的作用。在我国国民经济各行业部门中,旅游企业率先走向国际市场,领风气之先,引进外资、人才和境外先进的经营方式,实现了与国际惯例接轨。发展旅游业,尤其是引进各类旅游企业,通过这些企业先进而规范的管理理念和运作模式,将对旅游地区当地政府部门和当地企业的管理和运作起到良好的示范效应,从而促使旅游地区总体投资环境的改善。 再次,旅游业的发展可改善旅游地的生态环境,提高旅游地的地区形象和城市形象。旅游业发展与生态环境的保护、绿化工程、退耕还林等同时进行,协调发展,它不但可使以往的山川更秀丽,也带来接待地环境形象的根本改变,绿化档次越来越高,环境也越来越好。这对改善投资环境,促进对外开放,是个极大的推动。 最后,加快旅游业的发展,不仅有对基础设施等硬环境方面的要求,也有对良好的旅游环境和社会风气等软环境的要求。因此在旅游业的发展中,旅游地区还需要通过不断加强精神文明建设,使旅游经营服务者、旅游接待地居民文明礼貌,旅游环境整洁优美,旅游活动健康高雅,这样便为旅游业的发展创造了优越的条件,同时也为旅游地区的总体投资软环境的改善提供了良好的基础。 尤其是国际旅游的发展,能够带动旅游地区人们思想观念、价值观念的转变和创新,使旅游地区在观念上进行超前思维和创新思维,这对推动地区的对外开放,具有更为深远的意义和作用。同时,旅游在引来人流的同时,还会引来资金流、技术流、信息流。例如被国际风筝协会推选为"世界风筝之都"的山东潍坊,过去只是一个手工业小城,自美国西雅图风筝协会主席赴潍坊旅游从而引发了山东潍坊的国际风筝节以来,不但吸引了大量游客,利用外资也硕果累累,第五届风筝节总成交额达10·66 亿元。 三、旅游产业是具备跨越式发展条件的产业 有关生产力发展和社会历史发展的理论,从摩尔根的人类文化论到马克思、恩格思的历史唯物论,都论述了人类社会发展的动力是生产力的发展,而生产力的核心要素是生产工具。在通常情况下,经济发展水平不能超越生产力发展水平,经济发展的阶段不能超越生产力发展阶段。但是,我们通过以下对旅游业本质、内涵的分析,可以得出结论:旅游业最具条件超越整体生产力发展水平而实现自身的跨越式发展,这并不违背上述理论和原则。 旅游业发展所需要的生产要素与通常工业生产产品所需要的要素不同,对生产工具的要求与工业产品生产也有较大不同,旅游业不需要生产的厂房,不需要对所生产产品的粗加工和深加工,不需要相应的机器和工业产品生产完成后必须的物流配送体系,旅游业所需要的只是在旅游产品形成后为游客消费(参观、欣赏) 这些产品时提供服务的劳动者,而劳动者素质的提高可由制度化和规范化的人力资源培训来解决。旅游业所需要的资源与工业生产所需要的矿产资源、能源资源也不相同,更注重资源的整体组合,生态环境旅游资源各项重要的组成因素在某些情况下,就直接成为旅游产品的一个组成部分。旅游业更加需要管理和服务要素,不光是为调整旅游业的中间环节(旅行社、饭店、旅游交通企业) ,更重要的是对旅游消费者多样化的、不断提高的需求能做到更好地满足。由此可见,旅游业所需的生产要素与以往各种产业所需的生产要素有所不同,这说明旅游业发展本身具有的特性与人类生产力发展阶段,与生产力发展的时代性、阶段性可以不具有一一对应的关系,旅游业的发展可以超越本国、本地区生产力发展的阶段。但是要做到这一点,对旅游业发展所需的生产要素必须加以有效整合,提高要素的发展水平。 四、旅游产业能够通过自身的加速发展带动区域经济的跨越式发展 西方工业文明的发展,在促进社会生产力飞跃发展的同时,也导致了全球生态环境危机,工业化对环境的破坏己是一个无可争辩、无法逃避的事实。现在,西方发达国家己进人到后工业化时代,推动社会生产力发展的重点己转向以低成本、低消耗、低环境破坏为特点的绿色经济和以高投入、高风险、高回报为特点的生物技术、信息技术、太空技术为主的高科技经济,也就是着力于生态社会、知识社会的发展,我国沿海经济发达地区也在紧跟世界发展趋势,致力于追赶甚至某些领域的超越。但是,对于广大的不发达地区尤其我国西部地区,社会生产力发展水平还非常落后,它们现在的主要任务是要实现由农业文明向工业文明的转变,由贫困向温饱的转变。而实现这个转变,面临的将是项目如何选、资金人才哪里来、市场哪里找等一系列对于他们而言非常艰难的"哥德巴赫猜想"以及对生态可能造成的严重破坏。那么,对于那些旅游资源富集的欠发达的非工业地区,能否找到一条捷径绕开工业文明的道路而直接跨越到生态社会、知识社会呢? 答案是肯定的,捷径之一就是发展相对而言投资较少、招商较易、市场风险较小,同时又是典型的绿色经济产业的旅游业。从中国旅游业的发展优势、发展阶段和发展前景来看,我国西部地区的旅游业发展是具有促进经济跨越式发展可能性的产业。我们知道,我国西部地区一些省份经济社会发展的总体水平现在基本上还处在农业社会阶段,刚刚进人工业化初期,如果按照传统的思路就是工业化一步一步发展,但很难有超越。所以,必须以也完全可以以新的观念进行发展创新,大胆地提出并努力推进通过旅游业的发展,使这些省的总体经济发展实现一个跨越,从工业化发展初期直接跨越到生态社会、知识社会。 旅游产业的发展,不仅可以带动区域经济的跨越式发展,而且还可以使贫困地区超越生产力发展阶段水平而率先实现人民生活方式和消费水平的跨越式发展。如果说国际旅游可引起旅游客源国的财富向旅游目的地国的转移,在一定程度上使财富进行再分配,那么,国内旅游则能把国内财富从旅游客源地向旅游目的地转移,使国内财富在地区间进行再分配。一般地说,经济较发达的地区外出旅游的人数较多,经济欠发达地区外出旅游的人数较少,当经济欠发达地区的旅游资源足以吸引经济发达地区的居民前往旅游时,这些旅游者在旅游目的地的旅游消费对当地的旅游生产显然是种外来的刺激。这种刺激,不仅对当地旅游业的发展是个促进,而且由于旅游业的联带性,对当地经济社会的整体发展也是个促进。经济欠发达地区通过兴办旅游产业,促进经济社会发展,做到一业兴而百业旺,可以摆脱贫困,走向富裕,缩小自己与经济发达地区的差距。近年来,中国一些整体经济发展基础较差、水平较低而旅游资源比较丰富的老、少、边、穷地区(即革命老区、少数民族地区、边远地区、穷困地区) ,走向旅游脱贫、旅游致富之路,就取得了较好的效益。如贵州省紧靠黄果树景区的黄果树村,1992 年全村人均吃粮200 市斤,人均年收人130 元,随着黄果树景区的开发,许多农民投身其中,到1998 年全村人均吃粮400 市斤,人均年收入增至2000 元,一步由贫困迈入了小康,黄果树村也因此而实现了贫困地区经济的率先跨越。 旅游作为一个产业,不仅可以"治穷",一个景点富一个县,一个景点富一个村,一片景点富一个镇;而且可以"治愚",可以提高人的素质。在四川阿坝州旅游景区开发初期,游客去后,老百姓都不好意思去卖东西,卖的时候也不会讨价还价。但随着旅游业的发展,一些头脑灵活的当地百姓,不仅习惯了做买卖,而且逐渐由生疏变得嫡熟。可见,旅游给阿坝州老百姓带来的,并不只是金钱收入,更具有意义的是从根本上改变了他们烙守了几辈子的生活方式和价值观念,这其实并不难理解。旅游业必然带来地区的开放,随着游客而来的是新的信息、观念和文化,在碰撞、交流与融合中,人们的视野会更加开阔,思想会更加解放,也会因此走向更加文明。"治穷"是经济效益, "治愚"是社会效益,旅游产业将"治穷"与"治愚",将物质文明建设与精神文明建设有机地融为了一体。 五、旅游产业带动区域经济跨越式发展应注意的问题 既然旅游是一个经济性的产业,在区域经济发展中关联度大、综合性强,能极大地带动和拉动区域经济的增长、财政增收、老百姓致富,因此,在经济欠发达地区的旅游发展中,首先要注意一开始就把旅游当作一种产业来抓,树立起发展旅游所需要的产业观念。 一是旅游产业是一个新兴的产业,它具有综合性,一业举百业兴,同时又具有依托性,百业托才能举一业。综合性和依托性决定了抓旅游产业发展就是抓结构调整、产业联动、投资环境改善、城市管理及知名度提高,实质是抓了持续发展。因此,一定要站到区域经济社会协调发展和经济跨越式发展培育支柱产业的全局高度,来看待旅游产业的发展,首先要为它的发展创造出良好的环境,百业托其一业,使其迅速发展壮大,培育为支柱产业,同时在这一过程中实现其一业举百业兴的带动效应。为此,必须充分认识旅游产业自身的发展规律和阶段,如旅游产业功能的阶段、旅游发展模式的阶段、旅游产业投入产出的发展阶段、旅游业增长速度的阶段等,按不同阶段的不同规律性要求做好产业发展的相关工作,充分发挥其不同阶段的不同作用,从而既促进旅游产业的可持续发展,又带动区域经济社会的协调发展,实现二者间的相互协调相互促进。 二是区域旅游经济的发展必须转变增长方式和发展方式,走集约化经营之路。要把区域旅游发展的落脚点放到旅游的产业化发展上,放到使其做大做强带动区城经济社会的发展上,实现粗放式经营向集约化经营的转变。 目前我国旅游业的发展尚处于高速增长的粗放化经营阶段,管理方式也是粗放化的,就产业本身来讲还处于出售资源的阶段,即把景区景点当成了旅游业的全部,没有"加工"增值,没有把旅游业涉及的食、住、行、游、购、娱充分连接、带动起来。为此,应着力把这些相关要素发展起来,增加游客的人均停留时间,增加游客的人均消费文出,从而大幅度提高旅游总收入,实现旅游收入主要靠门票收入的粗放型增长向旅游产业总收入的集约型增长转变。 1. 景区景点只是旅游发展的载体而不旅游发展的全部,要把旅游发展的落脚点放到带动相关产业发展上,促进产业联动从而形成产业链。这样才能提高旅游产业的综合效益而不仅是景区效益、门票效益,才能形成辐射、扩散效应,才能使旅游资源大县、旅游资源大市、浪游资源大省变为旅游经济强县、旅游经济强市、旅游经济强省。 2. 不要盲目扩大景区的产业规模。要协调好城市建设与景区建设的关系,依托城市服务设施,增强城市产业功能,防止脱离城市己有设施、功能而景区重复另搞一套,从而"热"了景区"冷"了城市。要把景区接待区的建设与城市建设相结合,通过旅游的带动,不断扩大城市规模,提高城市现代化水平,切实避免景区"城市化"的趋向。 3. 出旅游点的小圈子,形成旅游点、旅游线、旅游板块、旅游中心城市的区域结构,促进区域旅游的综合发展,从而最终推动区域经济社会的全面发展。
绿色发展论文:浅析可持续发展生态绿色建筑的设计 建设生态文明社会对于建筑设计也提出了全新的要求。在这种思想理念的指引下不仅催生了各项新型技术的产生,也为建筑设计提供了许多有价值的方法与方向。这些都将帮助打造出更为环保节能,能够更好的与自然环境和谐共处,可持续发展的绿色建筑。本文主要对可持续发展的生态绿色建筑设计进行了分析研究。 关键词:可持续发展;生态绿色建筑;设计 引言 当今全球各国都在响应可持续发展的理念,促进人与自然和谐相处,实现经济发展规律和人口、资源、环境相协调,保证资源一代接一代的永续利用,保证人类一代接一代的永续发展。党的十八大报告也指出:“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。”在当前资源能源消耗大、生态环境污染的形势下,全国各行各业都在进行节能减排和转型升级,建筑行业要更加重视生态建筑设计,加强生态建筑研究,重视新材料新技术的应用,为减小建筑施工和运行过程中的环境污染,全面提升人们的生产生活空间做出贡献。 一、生态绿色建筑设计的类型 1、节地节能建筑 节地节能建筑是生态绿色建筑的一种典型,而这种建筑的设计初衷也是为了能尽可能的节省物质资源,并且实现物质材料的循环利用。节能节地建筑的展开形式十分多样,例如,可以对各类生活废弃物进行回收利用,将其作为建筑的材质,也可以透过相关技术展开对于太阳能等各类新能源的开发利用,这不仅能够为建筑提供安全的清洁能源,这也能够极大的降低建筑的建造成本。尤其是在各种资源被过度开发的今天,展开对于天然原生能源的利用毫无疑问是一种非常合适的补充,这也是打造节能节地能源的一种有效模式。 2、生物建筑 所谓生物建筑主要是从重建人和建筑间的关系出发而衍生的一种生态建筑。在这种视域下会将建筑视为一个生物有机体,而这种新型建筑通常又能够显现出一些杰出的优越性。首先,生物建筑重新审视了传统建筑的营造方法以及材料选用,会在此基础上做出大幅度改进与革新,更多的选用那些生态化的建造模式,例如给建筑物装配更好的采暖与通风设施,并且采用更多原生态建材等。其次,这类建筑通常能够很好的平衡建筑与自然的关系以及建筑和人之间的关系。建筑的意义得到了延伸,不仅是供人类居住或活动的内部空间,透过生物建筑能够更好的构建人和自然的和谐关系。 3、自维持建筑 自维持建筑主要是从能源供给角度出发所衍生的一类新型绿色建筑,这种建筑也非常符合建设生态文明社会对于建筑提出的新的要求。自维持建筑的一个最为重要的特征便是它能够完全独自供给建筑维系所需的能耗,不需要再从外界获取能源。而这种能耗的补给通常是来源于自然界,例如可以让建筑有效利用太阳能、风能、地热能等,从而切断外部的能源供给。同时,建筑体在整个运作的过程中产生的各种废物也能够有效的得到循环利用。这将使得这类建筑形成一个独立而封闭的内部能源供给与循环系统,极大的降低了建筑能耗。 二、生态绿色建筑的设计原则 1、以人为本原则 当前经济快速发展,现代人对生活区域和生产区域的环境要求也随之提高。因此,在生态建筑设计时,首先要树立以人为本的设计理念,在生态建筑设计中要充分尊重人的主体地位,体现出对人的关心,就需要充分考虑建筑物的室内设计、交通条件以及生态环境,以满足人们对建筑的多层次需求,从而为人们创造出更加清洁、舒适、环保、健康的空间。比如:根据建筑地的自然环境,建立宜人的绿化系统。 2、节能环保原则 节能环保是生态建筑的内在要求,在建筑设计过程中,要尽可能的选用可以循环利用或者可降解的材料,尽可能少的产生建筑垃圾,即便产生也不致于对环境产生危害;选用建材时还要考虑优先使用本地建材,减少运输过程中对能源的消耗和对环境的污染。 3、经济性原则 生态建筑要符合经济性,指的是建筑施工中,尽可能选用一些新材料新技术,以降低施工成本,但更重要的强调建筑在建成后使用过程中要经济运行,对资源、能源的消耗要降至最低。在进行生态建筑施工过程中,牵涉到多个科学理论以及先进技术,并与建筑材料进行配合,确保生态建筑的高效运行、低耗运行以及节能运转,最大程度减小生态建筑在环境使用过程中的破坏程度,降低对自然的能源消耗,实现经济的优势运行。例如:根据生态学的设计理念,最大程度地采用自然的采光、通风方式。 4、因地制宜原则 科学的生态建筑设计方案,应该是经济效益与环境效益的统一。因此,在生态建筑设计过程中,要综合考虑建筑周围的自然条件,重视环境、植被以及当地土地的特点,处理好与环境的关系。在建筑风格上,应该与当地环境协调一致;在建筑能耗上,尽可能地结合当地的日照和风向特点,降低建筑在使用中对化石能源、资源的消耗。在绿化环节上,应该尽可能地引用当地物种,避免绿化过程中因植物无法适应新环境而产生资源浪费。 三、生态绿色建筑设计的现实考量 在建筑设计过程中如何将人的需求、环境保护和建筑设计内容三者之间的矛盾合理的解决,是每个设计师都将面临的问题。 1、生态绿色建筑设计的意义 人类初期没有注意都自己的行动给大自然带来了什么样的破坏,直到近几十年来严重的水土流失、草原退化、环境污染和生物绝迹才给人来敲响了警钟。现在人类面临的问题是在这样的一个已经恶劣的环境下,追求人与自然的和谐发展,在进行人类活动的时候避免破坏自然环境。经济的发展与环境的保护是相互矛盾的,然而这并不意味着这二者就不能兼得,在世界各地存在着很多地域文化特征与大自然融合的建筑,是生态文明建设的优秀例子,为广大建筑设计师提供了思路。早在1980年,全球的环境保护组织就提出了可持续发展的要求,由此可见,国际社会都希望保护好环境。 绿色发展论文:现代农产品绿色物流金融发展及其制约因素分析 摘要 发展现代农产品绿色物流金融,加快现代农产品绿色物流金融产品开发和利用,是时展的必然选择。目前我国农产品物流运营负面效应严重,农产品绿色物流金融组织缺失及金融供给短缺,致使不能满足现代农产品绿色物流发展的金融需求。因此,通过分析现代农产品绿色物流金融发展现状及其制约因素,为现代农产品绿色物流金融明确发展方向,对进一步强调统筹城乡发展,建立“两型”社会,推进社会主义新农村建设具有积极现实意义。 关键词 农产品物流;绿色物流;绿色金融;物流金融;制约因素 一 引言 现代农产品绿色物流金融指金融机构(银行业)在面向现代农产品绿色物流业的运营过程中,通过应用和开发各种绿色金融产品,为抑制现代农产品物流对环境造成的危害,实现对现代农产品物流环境净化及其物流资源最充分利用,有效地组织和调剂现代农产品绿色物流领域中货币资金运动。21世纪是个“绿色”世纪,发展现代农产品绿色物流金融,开发农村品绿色物流金融产品,不仅提高了现代农产品绿色物流金融发展的经济效益,而且提高了其发展的社会效益和生态环境效益;它符合我国政府宏观产业政策,有利于我国农产品绿色化及生态环境的可持续发展,对进一步强调统筹城乡发展,建立“两型”社会,推进社会主义新农村建设,发展农村经济,具有积极的现实意义。 二 发展现代农产品绿色物流金融是时展的必然选择 发展现代农产品绿色物流金融,加快现代农产品绿色物流金融产品的开发和利用,是时展的必然选择。 (一)发展现代农产品绿色物流金融,是可持续发展的需要 自1987年世界环境与发展委员会公布的《我们共同的未来》中提出“可持续发展”概念以来,经济、环境、社会的和谐发展成为各国追求的目标。1994年我国政府《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划与2010年远景目标纲要》,确立了可持续发展战略作为我国的基本国策,是贯彻我国建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的要求。中国人民银行于1995年《关于贯彻信贷政策与加强环境保护工作有关问题的通知》,规定各级金融部门对环境有影响的新建、扩建和改建项目发放固定资产贷款时,必须从信贷发放和管理上配合环保部门严格把关。“'97亚太国际物流会议”指出了物流业可持续发展是各行各业在21世纪需要加以解决的一个重要课题。因此,发展现代农产品绿色物流金融,使现代农产品绿色物流在激烈的市场竞争中占有一定优势,是可持续发展的需要。 (二)发展现代农产品绿色物流金融,是打破“绿色贸易壁垒”的需要 在国际市场上,我国的农产品经常遭遇绿色壁垒的限制。近年来,日本以我国蔬菜有28%抽检不合格为由,开展了对我国农产品检查强化月活动,过去只抽查6种农药,现在要查40多种,造成了我国农产品对日本出口的大幅度下降。据统计,2001年年底到2002年2月底,从大连海关出口的农产品遭退运达159万美元,2002年1至3月,青岛海关被退运的冻鸡产品为505.4吨;2002年一季度,天津海关被退回的农副产品清单共80票,总价值134万美元;内地水果在香港市场上的份额也由以前的占主导地位降至目前的10%。显而易见,我国农产品出口的国际市场环境十分严峻,尤其农产品在绿色物流方面与世界发达国家相比均存在较大差距,为缩小并消除这些差距,其首要问题是农产品全面实施绿色物流战略,其战略实施有赖于金融支持。 (三)发展现代农产品绿色物流金融,是绿色农产品市场发展的需要 绿色农产品是21世纪人类的主导食品。大多城市居民和有文化的知识界人士,十分希望能吃到安全、无污染食品。据报道,98%的德国人、89%的美国人、84%的荷兰人在购物时,会考虑产品的环境标准和质量标准;85%的瑞典消费者愿意为环境清洁而支付较高的价格;80%的加拿大消费者宁愿多付10%的钱购买对环境有益的商品;77%的日本消费者只挑选符合环境要求的商品。据京津沪市场调查显示,79%~84%的消费者希望购买绿色食品。由此可见,绿色农产品市场前景十分广阔,开发潜力巨大,为金融机构投资开发绿色农产品提供了获利契机。 (四)发展现代农产品绿色物流金融,是统筹城乡发展。建立“两型”社会。推进社会主义新农村建设的需要 近年来,国家和政府把大力发展农产品物流作为当前农村商品流通工作的重点。2004年中央一号文件明确提出了加快发展农产品连锁、超市、配送经营,鼓励有条件的地方将城市农贸市场改建成超市,支持农业龙头企业到城市开办农产品超市,逐步把网络延伸到城市社区;尤其是党的“十七大”又明确提出了我们不但要建设生态文明,而且循环经济要形成规模,在全面实现建设小康社会奋斗目标中,进一步强调统筹城乡发展,建立“两型”社会,推进社会主义新农村建设。因此,现代农产品绿色物流作为带动中国农村经济发展的一个新的利润增长点,只有通过各种金融手段,才能促进产业结构合理化,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。 三 现代农产品绿色物流金融严重缺失分析 (一)目前农产品物流运营中的负面效应严重 现代农产品物流过程存在着巨大的“外部负效应”(spillovers)。目前我国农产品物流活动对生态环境的破坏越来越严重,如废气污染、噪音污染、资源浪费、交通堵塞、废弃物增加等等,这些后果在一 定程度上违背了可持续发展战略的原则。(1)农产品运输方面。农产品汽车运输的比重越来越大,尤其是汽车的长途运输,大量的汽车尾气排放以及汽车噪音等对环境污染比较严重。(2)农产品加工方面。对蔬菜缺乏必要的加工过程,大量毛菜直接进城销售。据资料显示,100吨毛菜可以产生20吨垃圾,毛菜进城到农贸市场上销售时,相关垃圾处理、环境保护和市容管理方面的费用,则存在着一个数量惊人的无效物流成本。(3)农产品流通方面。农产品物流过程中损耗大。一些容易腐烂变质的食品(如奶制品、海鲜等),70%的销售价格被用来补贴物流货损支出。农产品批发、贸易市场的卫生条件差,污染严重,极大地威胁着人民群众的身体健康。由此可见,目前我国农产品物流运营中存在着严重的负面效应。 (二)现代农产品绿色物流金融组织缺失 尽管我国早就实施了“物资银行”、“物流银行”、“供应链金融”等战略,但现代农产品绿色物流金融组织存在着严重缺失。 (1)独立性农产品绿色物流金融组织空缺。随着现代物流业的发展,商业银行为了抓住发展的商机,不断推出一系列物流金融产品,附带开设了物流金融服务业务,但这些业务都是面向大型的物流企业,而对中小农产品绿色物流企业视而不顾,即使受理中小农产品绿色物流企业的相关业务,也是附带的,难以满足现代农产品绿色物流业发展的需求。(2)专业化农产品绿色物流金融组织欠缺。虽然2003年广发行在全国最早推出了“物流银行”,为部分中小企业提供了有效解决物流企业融资与发展的渠道;2005年深发行实行了“供应链金融”战略,把客户、物流企业和银行融为一体,使数百家企业分享到了物流金融平台的融资便利与物流增值,但由于金融机构自身经营等因素的限制,供应链金融仅能为大型物流企业开展物流金融服务业务,随着现代物流企业开展物流金融服务业务,随着现代物流企业规模的扩张,难以满足现代物流业迅速发展的“融资、结算、风险分散”的需求,更难以满足我国规模甚大的中小农产品绿色物流企业绿色物流金融业务。(3)农村金融机构目前也难以开展农产品绿色物流金融业务。目前我国正规的农村金融机构如农业银行、农业发展银行、农村信用社、邮政储蓄银行,以及非正规金融机构,因组织和制度的缺陷,已不能适应农产品绿色物流企业的信贷,更不能满足现代农产品绿色物流企业的金融需求。 (三)现代农产品绿色物流金融供给短缺 在现代农产品绿色物流金融发展过程中,金融供给存在着严重短缺。(1)农产品绿色运输方面。在农产品绿色物流选择汽车运输时,需要采用符合国家尾气排放标准和噪声排放标准的车辆,减少大气及交通噪声污染,还需尽量采用适宜绿色农产品保鲜运输的车辆,如密封保温车、密封冷冻车,保持车体内外清洁卫生、无污斑、无破损、无锈蚀,表面光滑易清洗,车内设有消毒设施,并有消毒记录。然而,在实现及时、安全、准确农产品绿色运输时,目前农产品绿色物流金融支持系统却不能提供巨额资金。(2)农产品绿色仓储方面。绿色农产品为保证储藏质量,实现冷库储藏,进行气温和湿度控制,以保持其新鲜度,并加强绿色仓储期间的日常检查与防护措施,杜绝一切损害农产品质量的行为,同时要求绿色仓库布局合理,保证周围居民生活的环境质量,减少不必要的农产品绿色物流消耗。然而,目前农产品绿色物流金融支持系统也缺乏巨额资金支持。(3)农产品绿色装卸搬运方面。农产品绿色装卸搬运是采取现代化的装卸搬运手段及措施,尽可能减少装卸搬运环节,消除无效搬运。作业次数增多不仅浪费了人力、物力,还增加了绿色农产品的损坏几率,难以消除搬运途中对绿色农产品的品质污染。然而,目前农产品绿色物流金融支持系统却缺乏巨额资金支持。(4)农产品绿色包装方面。农产品绿色包装要轻量化,可回收、重复使用,可循环再生,低能耗、低成本。对农产品绿色包装材料的选择,不仅要考虑包装材料中不应含有毒性的元素、病菌、重金属,还要考虑选用的材料易于加工,在加工中无污染或少污染,采用可完全降解的绿色包装制品等。可是,在避免农产品绿色包装污染,并最大限度地减少其对环境的污染等方面,目前农产品绿色物流金融支持系统不能提供巨额资金。(5)农产品绿色流通加工方面。绿色农产品在流通过程中,为控制绿色加工场地、加工机械的卫生安全,在生产方式上,改农产品分散加工为专业集中加工,以规模作业方式提高资源利用效率,集中处理绿色农产品加工中产生的各种废料,并考虑加工副产品的可回收性和利用性,减少生产过程中废弃物料。但在这些方面,目前农产品绿色物流金融支持系统却缺乏提供巨额资金支持。(6)农产品风险分散方面。我国农村地域广阔,农产品分布面大,自然灾害时有发生,农产品的季节性,以及市场供求信息不畅,都给农产品绿色物流带来很大的风险。在竞争加剧的绿色农产品市场下,农产品绿色物流风险除自然风险之外,还包括绿色农副产品的市场风险、农资质量风险和供应延误风险,储运公司绿色储藏风险、绿色运输风险等。然而目前农产品绿色物流金融支持系统更缺乏巨额资金支持。 四 现代农产品绿色物流金融供给短缺成因分析 我国农产品绿色物流金融存在着严重供给短缺问题,究其根本原因是由于金融抑制,致使现代农产品绿色物流金融供给短缺,具体原因可集中表现为以下方面。 (一)国有商业银行支农弱化及农村金融组织制度欠全 为了防范风险和提高经营效益,中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行以及中国银行等四大国有银行机构撤并,大部分农村地区金融机构日趋单一化。2004年,国有商业银行从农村流出资金估计达3000亿元,农业贷款仅占农业银行各项贷款余额的10%,致使国有商业金融支农弱化。农村信用社呆账包袱沉重,商业化经营倾向严重,大量资金流向收益率较高的城市或非农部门,真正需要贷款的农户和农业企业难以得到贷款。作为承担政策性任务的农发行,由于业务范围太窄,粮棉企业贷款没有还贷的激励和压力,容易产生较高比例的不良贷款,加上历年财政承担其资金负担,拨补资金不能按时到位,向商业银行和中央银行借款筹资成本上升,亏损十分严重,难以承担农产品绿色物流发展的政策性金融重任。 (二)新生的“邮政储蓄银行”和“村镇银行”金融组织制度缺失 国有商业银行在农村领域存贷业务网点收缩后,邮政储蓄分流只储不贷,2007年以来,部分省市成立了“邮政储蓄银行”,为解决农村小额信贷问题谱写了新的篇章。“邮政储蓄银行”由于其自身组织制度的缺陷,还不能满足现代农产品绿色物流企业的金融需求。我国政府调低农村地区银行业金融 机构准入门槛,全面开放农村金融市场,重视“乡村银行”、“村镇银行”建设,由于粗具规模的民间金融组织制度缺失,筹资和用资成本高,加之缺乏规范的运作机制,导致高利贷在农村盛行,引发局部金融风险。由此可见,新生的“邮政储蓄银行”和“村镇银行”金融组织制度缺失,难以满足现代农产品绿色物流金融的需求。 (三)专项的现代农产品绿色物流金融产品“土地银行”尚未开发和运用 “土地金融”制度是我国现代农村物流供应链金融新范式,农村“土地银行”欠开发和运用,已成为我国现代农产品绿色物流金融支持的“瓶颈”。农业是我国国民经济的基础,农业问题的核心是土地问题。目前农户和农产品绿色物流企业贷款抵押难、担保难,分散风险机制不健全,且缺乏专门的担保基金或机构提供担保,致使农村大面积不动产的“僵土”没有盘活成为动产质押的“活土”,农户或农民“弃金为荒”,农村大量劳动力外流;加之农业保险萎缩,一遇到自然灾害,无力归还贷款,这就严重影响了农村金融机构贷款的积极性。因此,必须加强农村“土地金融”制度创新,努力开发和运用“土地银行”金融产品,实现现代农村土地资金流与农产品绿色物流的高效融合,不断拓展新型的农村“土地银行”为现代农产品绿色物流供应链金融新模式。 五 结束语 在进一步强调统筹城乡发展,建立“两型”社会,推进社会主义新农村建设中,必须发展现代农村经济,发展现代农产品绿色物流。加快我国农产品绿色物流金融产品的开发和利用,是时展的必然选择。虽然目前我国农产品物流运营中的负面效应严重,农产品绿色物流金融组织形式及其业务的开展存在着严重缺失,加之金融抑制,致使不能满足我国现代农产品绿色物流发展的金融需求,但现代绿色农产品市场前景十分广阔,开发潜力巨大。因此,为解决现代农产品绿色物流金融供给短缺现状,必须发展现代农产品绿色物流金融,充分整合农产品绿色物流金融运作模式,加强现代农产品绿色物流金融组织形式创新,这是我国现代农产品绿色物流发展及金融机构自身发展的必然要求和趋势。 绿色发展论文:树立现代行政理念,大力发展绿色畜禽产品 关键词]:绿色畜禽产品课题理念[摘要]:大力提倡绿色畜禽产品,建立开发无疫病区域;绿色畜禽产品质量安全任重道远,已成为人们现代行政理念。随着人们生活水平的提高,食品质量安全问题越来越得到重视,绿色食品包括畜禽产品作为安全、优质、营养的食品日益受人追捧。食品危机如国难,中国人是食饭大过于天的民族,一向以民为生自许,然而,中国人的食饭权正受到来自各方假劣、毒害食品严重侵害。毒米、毒火腿、毒粉丝、劣菇劣菜,等。层出不穷,还有屡禁不绝的不合格的病害肉品危害着人民生命健康。因此,大力发展绿色畜禽产品应引起全社会和有关部门的高度重视。一、动物疫病的危害性已上升为影响社会稳定今年年初,东南亚地区首先暴发、进而波及我国的禽流感疫情给我国人民的生产、生活带来较为严重的影响。过去,动物疫病主要危害动物健康,影响畜牧业生产,妨碍动物产品出口,制约了农民增收致富。随着人畜共患动物疫病的增加,动物疫病已经不仅仅限于危害动物健康、影响畜牧业生产、出口和增收,而且已经上升为影响社会稳定的一个重大问题。各级政府必须把畜禽产品和依法行政,维护社会稳定统一起来,对“安全”问题,给予高度重视,形成现代行政理念。二、畜禽产品质量安全任重道远饲养环节由于饲料成本增加,加上缺乏安全使用农业投入的意义,目前很多养殖户很少考虑原料的来源,谁便宜买谁的,对国家规定的有关标准执行不力,饲料和饲料添加剂质量没保障。一些不法分子甚至在畜禽饲养中添加违禁药物,如盐酸克伦特罗等药品,造成药物残留超标,引发多起恶性中毒事故,成为危害人民生命和健康的隐形杀手。去年,我国和世界部分地区发生的非典型肺炎和动物有着千丝万缕关系,它给人类造成严重威胁,甚至演变成为政治问题,这不能不让我们意识到,有毒有害畜禽产品,造成的危害是多么可怕。我国是一个畜牧业大国,畜产品总量占世界总量25左右,出口总量仅占世界总量1.5左右,畜禽疫病、药物残留有毒有害物质超标成为我国畜产品跨出国门所担负的最大障碍。因此,畜产品质量安全应引起全社会普遍关注,任务也是任重道远。三、发展绿色畜禽产品重要性发展绿色畜产品是解决畜禽产品安全的重要途径。绿色食品是指遵循持续发展原则,按照特定生产方式生产,经专门机构认定、许可使用绿色食品标志的无污染的安全、优质、营养类食品。而绿色畜产品是严格按照《中华人民共和国动物防疫法》规定,畜禽少用或不用药物,坚持以预防为主,建立严格的生物安全体系,并在生产饲养兽药使用方面,严禁使用任何激素类兽药、饲料添加剂所生产的一类畜禽产品。要切实加强绿色食品质量安全的监管工作,从改善和保护农业生态环境入手,在种植、养殖、加工过程中限制和禁止化学合成物及有毒有害生产资料,实施“从农田到餐桌”全过程质量控制,确保绿色食品的质量信誉和市场品牌形象。目前许多地方开始积极引导和开发绿色产品批发市场、配送中心、专卖店和专柜等,畜禽产品从饲养—开宰—加工—流通—销售一条龙服务严格遵循标准,对于促进各地农业生态环境建设、农产品出口创汇发挥了积极作用。四、存在的问题1、目前市场上相继出现了禽流感,人们不敢食用鸡、鸭、鹅肉,最近又出现“毒奶粉”等一系列畜禽产品,人们谈“肉”色变,甚至不敢吃肉,这给有关执法部门敲起警鸣。为了老百姓的生命安全,改善内地的食品素质,维护我国畜禽产品出口创汇在国际上享有高的声望,各级政府亟待解决的紧急课题,保护和鼓励开发利用绿色畜禽产品应该成为现代行政执法的理念。2、影响“绿色畜禽产品”两个根本原因,一是道德堕落向钱看,二是徇私枉法。商机蒙蔽人心,利欲熏心。五、采取的对策1、首先从源头抓起,加强动检工作。对饲料严格查处有无“瘦肉精”,药物残留,对屠宰畜禽宰前宰后的检验,尤其对屠宰场的生猪和家禽的宰前、宰后检验,我区在这方面已做大量工作,从屠宰场生猪来源抓起,对无任何检疫证明的不准进场,家禽市场严格凭检疫证明进场。对活猪尿样另做检测,查看是否有瘦肉精成份,其内脏、肉品是否有病变。加大对各农贸市场、专卖店和营销批发市场的检查。今年上半年,监督检查共查处违章20起,不合格肉品350公斤,销毁50余头生猪。尽快对药物残留管理立法,依法行政,才能杜绝劣质污染的畜禽产品流入市场。2、开发绿色产品,提高畜禽产品质量。污染的动物畜禽产品,除过去熟悉的病原微生物和寄生虫外,现在常出现一些有毒、有害物质,如亚硝胺、药物残留、有害物质和真菌等。食用后可使人们致癌、畸形甚至影响遗传变异,因此,要建立一些完善的检测体系,通过制定标准和规范加以协调和服务,对畜禽产品实行全程质量控制。3、转变观念。随着中国加入世贸组织,动物性食品安全问题已成为社会关注的热点问题,这促使行政部门不能停留在眼观,耳闻、没有实际行动的局面上,要与时俱进,不断创新,维护群众利益,改变现有的局面。扶持绿色畜禽产品生产应该成为政府有所为的必然趋势。 绿色发展论文:树立绿色财政观促进财政持续发展 (一)“绿色财政”现强调科学发展。以可持续发展理论为基础的“绿色财政”所强调的科学发展应坚持这样几个原则: 一是坚持公平性原则。做大“蛋糕”是财政的首要责任,切好“蛋糕”也是财政的基本任务。无论是做大“蛋糕”,还是切好“蛋糕”,都要关注公平性问题,这里所说的公平性就是公民在占用财政资源、享用财政资源上的“时空公平”,也就是要让公共财政的阳光普照到每个人头上。这种公平性原则是一种新的公平观,强调建设一种公平环境,既是财政发展的目标,又是财政发展的条件。为实现这种公平性,一方面,注重横向间的公平。应注意中央财政的导向作用和调节作用,把解决部分地区财政困难当作重要问题对待;应统筹区域经济发展,在不忽视东部地区发展优势,使优势资源不断发展壮大的同时,充分运用财政的杠杆作用注重缩小东西部差距;应把解决“三农”问题当中央财政的重中之重工作来抓,改变城乡二元结构,使农村政权运转、公益事业发展充分享受公共财政的反哺;应加大财政调节收入分配的作用,缩小收入差距。另一方面,注重纵向间的公平。要充分认识到不仅人类赖以生存的自然资源是有限的,公民享用的财政资源也是稀缺并需要休养生息的。因而作为理财者不能只图当代(甚或是一届政府)的发展或满足当代的需求而忽视后代(或下一届政府)对资源享用的权利,要始终恪守“发展经济、保证供给”的宗旨;决不能在财源建设上和税收征管上“竭泽而渔”、“杀鸡取卵”;要注重积蓄后劲,保持财源的健康、持续发展。二是坚持持续性原则。其核心就是财政发展不能超越资源、经济、社会、公民的承载能力。一方面,财政发展一旦以破坏财源基础为代价,财政发展本身也就存在难以持续的可能。因此,不能一味地追求GDP增长,要从单纯追求数量扩张转移到数量、质量、结构、效益相结合的提高。凡是追求一时财政收入提高而浪费了资源甚至伤了财源基础元气的,未来的财政都要为此付出沉重的代价。所以,要在涵养财源的同时注重财政收入质量和财政收入绩效。“为有源头活水来”,这样才能保证财政收入的可持续。另一方面,在财政管理上要始终坚持量入为出和收支平衡的原则,不能超越财力可能无限度地扩大财政支出规模,更不能无视财政风险的存在,应掌握好债务规模,控制住隐性财政风险,并且注意财政资金的使用效益,真正把钱用在刀刃上,尤其要采取严厉措施控制和处罚人员工资难以保证、公共事业难以维持、却不顾实际搞“形象工程”、“政绩工程”的种种违规、违纪行为。总之,保持财政发展的可持续性,首要的是强化经济对财政发展的承载能力,并以提高财政绩效为核心推进财政管理工作。三是坚持共同性原则。虽然各地区间与财政息息相关的经济、社会发展存在着很大差异,财政发展的目标步骤、措施也有所不同,但我国政权的统一性、国家财政的完整性、各级财政的依存性,决定着我国的财政要以可持续发展为共同目标,统筹兼顾,协调发展。这就要求各级财政增强全局观念,为实现国家财政的可持续发展承担起共同的责任。中央财政在注重提高“两个比重”的同时,应科学安排转移支付资金,加大转移支付力度;地方财政在管好中央财政转移支付资金的同时,则应强调规范管理,不以损害中央财政利益为前提来维持地方财政的运转;发达地区财政在注重自身发展的同时,不仅应关注欠发达地区和落后地区的财政发展问题,而且应时刻考虑到自身发展的行为对欠发达地区和落后地区是否有不利影响,欠发达地区和落后地区的财政则要增强发展的主动性,不躺在靠救济的温床上。现阶段在我国坚持共同性的原则还应注意国家财政内部互惠共生关系的形成,追求局部利益与整体利益、地方利益与中央利益、发达地区利益与落后地区利益的统一。四是坚持系统性原则。即把财政发展当作系统工程来推进,首先应改变就财政抓财政,算死账、管死钱的习惯,把注意力放在做大“蛋糕”上和提高财政资金使用效益上。其次应理清财政与经济、政治,财政发展与社会发展、人类发展,财政支撑与社会稳定、国家安全等等的辩证关系,使财政发展处于更高的平台上向前推进。再次应善于抓住主要矛盾,在财政困难的情况下,应注意先保什么,后保什么,尤其要注意为了“政绩工程”、“形象工程”的拆了建、建了拆的瞎折腾。最后,应注意把握收入结构的合理和支出结构的合理,通过调整这两个结构促进财政绩效从根本上的提高。 (二)“绿色财政”现强调以人为本。人是推进经济发展、事业兴旺、社会繁荣、人类进步的主体和动力。财政只有重视人的生存与发展,坚持以人为本的理念。才能很好地实现财政的职能,使财政有长足发展。坚持以人为本,从本质上讲,就是统筹物质文明与精神文明建设,兼顾人与自然、人与社会、人与经济以及经济与社会、经济与政治、经济与文化的关系。 首先,财政要高度重视人的生存权,着力解决国有企业下岗职工、集体企业困难职工、城市贫困居民、农村特困人口、离休退休职工的基本生活和基本医疗问题。一方面,中央财政应加大对社会保障的资金投入比重,加大对落后地区社保资金的转移支付力度;另一方面,应加强县以下基本医疗体系和卫生防疫体系的建设,巩固和完善基层医疗资源的有效配置,解决农村医疗组织名存实亡的问题;同时,要加快社会保障制度特别是医疗保险制度的改革,完善配套措施、加强监督管理,尤其要在农村大力推广和建立农村社会保障制度及其合作医疗制度;此外,中央财政还应集中解决偏远地区交通,能源和饮水问题;就业是民生之本,也是解决社会稳定、政治安定的根本措施,财政部门要积极配合各级党委和政府把促进就业放在突出位置,实施积极的就业政策。 其次,财政要平等对待人的教育权,逐步解决农村学生九年义务教育问题。财政必须加大农村教育的投入,无论是校舍建设、还是教师工资都要由财政承担。公共品供给主体,对于欠发达地区和落后地区而言应该是中央财政和省级财政;而且最终要实现教育优势资源的城乡共享;特 别是在学费管理上要按照城乡人均收入等比收缴,以减少城乡差别。 最后,财政要切实关注人的发展权,大力提高人力资本投入和科技、文化投入。财政必须在控制人口、提高人口素质和科技、文化发展上有所作为。一是治穷治愚,发挥财政资金的保障和导向作用,逐步提高欠发达及落后地区人口素质。不仅要关注九年义务教育,还要加强各种职业培训及科技宣传,并注重营造一个和谐文明的良好环境,二是坚持科教兴国战略,通过财政贴息、财政补助等措施,吸引科技项目和科技人才。在欠发达地区和落后地区的经济发展和社会发展中逐步提高科技含量。三是加大对文化设施投入力度,使欠发达地区和落后地区的文化设施能有一个明显的改善,一方面,靠硬件投入保证精神文明建设的有效推进;另一方面,创造良好的文化氛围以吸引和留住人才。四是加强生态环境治理和基础设施建设,改善生活与工作环境,尤其要注重农村交通设施和通电通讯设施的建设。 (三)“绿色财政”理强调文明理财。建设“无污染、有后劲、可持续”的财政不仅仅需要理财者的行为规范、高效,还要求理财者在组织收入、安排支出、推进管理过程中始终处于理性的选择状态,并强化道德责任和伦理观念。 一是应注重决策的科学合理,尤其要注重规范决策是否合理、是否照顾到经济、社会、政治等方方面面;二是克服简单的“取”与“予”的观念和短暂的“收”与“支”的利用关系,使企业、财政、社会组成风险共担、利益均沾的“命运共同体”,使理财者和财政供养者在“和”的精神凝聚下,形成长久、牢固的合力;三是制止“掠夺式”的理财行为,不能出现“今天现任吃个饱,明天来者过不了”的不道德现象。四是不仅要尊重经济规律,还要尊敬自然规律,决不能以浪费资源、破坏环境为代价来换取财政收入的增长,给自然资源以足够的生息养育、更新和再生的机会。五是应本着“先吃饭,后建设”的原则安排支出,不能“饭都吃不饱甚至没饭吃饿着肚子”搞政绩工程、形象工程,这不仅仅是党性、原则、群众观点问题,是对人的不尊重、对人生存权的剥夺。六是建立新的评价体系,科学全面地评价财政工作的好与坏。不仅要评价财政收入的增长率,还要评价财政发展的理性化程度。一切发展都要依靠高度理性化的人,财政发展亦是如此。 (四)“绿色财政”观强调改革创新。从根本上说,“绿色财政”所要解决的是在持续性状态下需求的无限性和资源有限性这样一对基本矛盾。基于现实中特别是欠发达地区和落后地区这一矛盾的尖锐化,人们首先想到的是如何挖潜以求增收,如何控制以求节支,但是“好铁能碾几个钉”,挖潜也没有改变财源的有限性,控制更难于触及需求的无限性。因此,消极地挖潜和控制不能从根本上解决这一矛盾,只是缓和了矛盾,推迟了时间,矛盾的积累最终还会以更激烈的方式爆发。所以,解决这,矛盾不在于挖潜和控制,而在于改革和创新。 构建公共财政框架,推进以部门预算、国库集中收付、“收支两条线”管理、政府采购制度为主要内容的改革,在强化财政管理、缓解收支矛盾方面起到了积极的作用,但这些改革更多的是立足于财政支出管理方面的改革。2003年全国财政工作会议上金人庆部长提出的今后一个时期财政工作的基本思路:“做大一个蛋糕、用活两大存量、推进三项改革、完善四项制度”,由始到终贯穿着改革创新精神。涉及到的具体工作有七项改革,即“推进三项改革”:加快推进税制改革、加快推进农村税费改革,加快推进预算管理制度改革;“完善四项制度”:推进收入分配制度改革、加快建设与经济发展水平相适应的社会保障体系、深化教育体制改革和公共卫生体制改革。这一思路充分体现了财政的可持续发展思想,贯彻好这一思路也必须以改革创新观念来抓落实: 一是观念上创新。这是实现财政可持续发展的源泉和先导。欠发达地区及落后地区必须改变传统思维方式,树新的理财观念,即强调发展,以人为本、文明理财。二是制度上创新。要结合实际创造性地贯彻落实这一思路,力争使财政体制更科学,充分调动做大蛋糕的积极性,力争使预算管理制度更严格、细致,具有可操作性,力争使教育体制、公共卫生制度、社会保障体系改革走在前面。三是落实上创新。抓落实不能停留在老路子上,开个会,发个文,走过场,不管上面怎么说,下面该怎么办还怎么办。因此在抓落实上要有高效的落实方式、有科学的评价体系、有严厉的监督制度。 (五)“绿色财政”观强调忧患意识。1949年3月,从西柏坡前往北京“进京赶考”前的七届二中全会上,同志提出了“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”的要求,时至今天我们党还一直倡导“两个务必”,要求全党发扬艰苦奋斗的优良作风。建设“无污染、有后劲、可持续”的可持续发展财政尤其要贯彻“两个务必”的要求。 首先,建设可持续发展财政,必须下真功夫、苦功夫,讲实效、办实事。“艰难困苦,玉汝于成”,实现“无污染、有后劲、可持续”的目标是一个漫长的过程,也是一个相当艰巨的任务,需要坚持艰苦奋斗的思想,付出艰苦的努力。对此不能松劲,更不能坐而论道、坐享其成。 其次,财政部门尤其要反对铺张浪费、大手大脚,要始终坚持过紧日子。“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢”,历史的经验告诫我们财政工作必须弘扬艰苦朴素、勤俭建国的精神,精打细算、量入而出。这种节俭意识具有修复性疗效,尽管不能从根本上解决问题,但还是能收到缓解矛盾、减轻压力的功效。因此,欠发达地区和落后地区的财政部门要立足实际,扭转浮躁、超前的消费取向,克服“穷大量”的毛病,真正把有限的资金用在刀刃上。 第三,居安思危,正视和高度重视财政风险问题。当前就整体讲,我国的财政有应对财政风险的能力,但也不是说不存在财政风险,特别是欠发达地区和落后地区财政风险构成极其复杂,有制度内风险、制度外风险,有预算内风险、预算外风险,还有显性风险、隐性风险。不管什么风险,最终都要由财政承担,不管哪里的风险,最后都要触及中央财政。因此,一方面,要高度重视这些风险,把财政风险管理纳入日程;另一方面,要采取积极措施,在控制不发生新的财政风险的同时,清理潜在的财政风险。“未雨绸缪”,把问题消化在萌芽之中,绝不能“居危如安”。 第四,加强廉政建设,关心群众疾苦。财政部门是为政府、为人民当家理财的,“打铁还需自身硬”。财政部门不仅要监督使用财政资金的部门和单位勤俭节约,更要注重自身的形象,廉洁自律,做艰苦朴素、勤俭节约的模范。财政干部还要坚持深入基层、深入群众,倾听群众呼声、关心群众疾苦,时刻把人民群众的安危冷暖挂在心上,做到权为民所用,情为民所系,利为民所谋。 绿色发展论文:论我国企业发展绿色物流的意义和对策 摘要:基于物流对环境造成的破坏,我国企业发展绿色物流既是企业应对竞争、开拓市场的需要,也是实现可持续发展战略的需要。我国企业发展绿色物流就要从绿色运输、绿色包装、绿色供应链管理、绿色流通加工和发展第三方物流五个方面采取相应的对策。 关键词:绿色物流;我国企业; 面对国内飞速度发展的物流行业,迫切要求规范行业,绿色物流应运而生. 一、绿色物流概念的提出 现代物流的飞速发展为社会经济的发展做出了巨大贡献,但同时也带来了一系列的社会问题,如运输车辆的燃油消耗所造成的空气污染,包装所带来的废弃物污染,运输和流通加工所带来的噪音污染、资源浪费、城市交通堵塞等。基于物流对环境造成的破坏, 绿色物流概念应运而生。所谓绿色物流是指在物流过程中抑制物流对环境造成损害的同时,实现物流环境的净化,使物流资源得到最充分的利用。其目标是将环境管理导入物流业的各个系统,加强物流业中保管、运输、包装、装卸搬运、流通加工等各个作业环节的环境管理和监督,有效遏止物流发展造成的污染和能源浪费。具体说来,绿色物流的目标不同于一般的物流活动。一般的物流活动主要是为了实现物流企业的赢利、满足顾客需求、扩大市场占有率等,这些目标最终均是为了实现某一主体的经济利益。而绿色物流除追求上述经济利益目标之外, 还追求节约资源、保护环境这一既具经济属性又有社会属性的目标。 二、我国企业发展绿色物流的意义 1. 企业应对竞争的需要在我国社会主义市场经济提倡大生产大市场大消费并建立与之相适应的现代物流的同时,创建我国的现代绿色物流,提倡高效节能、绿色环保,不仅是必要的,也是迫切的。随着经济全球化的发展,一些传统的关税和非关税壁垒逐渐淡化,绿色壁垒逐渐兴起。尤其是我国加入WTO 后,物流行业在经过合理过渡期后,2005 年1 月1 日起已取消大部分外国股权限制,外国物流企业进入我国市场,势必给国内物流企业带来巨大冲击。我国企业加紧发展绿色物流,是应对未来挑战和在竞争中占得先机的重要机遇。 2. 企业开拓市场的需要目前,我国企业经营者和消费者对物流绿色经营消费理念非常淡薄。经营者展现给我们的是绿色产品、绿色标志、绿色营销和绿色服务,消费者追求的是绿色消费、绿色享用和绿色保障,而其中的绿色通道———物流环节,却未能引起人们足够的重视。因此在发展物流的同时,要尽快提高认识,更新思想,把绿色物流作为世界全方位绿色革命的重要组成部分。企业可以通过自身的绿色形象来达到市场开拓的目的。谁在这方面做得好,谁就能赢得顾客,谁就能把握市场先机。 3. 实现可持续发展战略的需要可持续发展战略是指社会经济发展必须同自然环境及社会环境相联系,使经济建设与资源、环境相协调,以保证社会实现良性循环。目前我国的经济社会发展面临着环境污染等社会问题。首先,我国的城市大气环境污染相当严重, 据73 个城市的调查,超过限额的城市已占70 %左右;其次, 目前我国水资源匮乏及水污染问题日趋严重,全国有300 多个城市缺水,每年因供水不足影响工业产值1 200 亿元以上;再次,我国城市道路噪声14 年来居高不下,全国有47 % 的城市区域受到噪声的污染;复次,垃圾污染已成为当今社会的重要问题,据有关部门统计,我国城市每年的生活垃圾产量在1 亿吨以上。环境污染问题非常严重并已引起政府和全社会的关注和重视,企业作为环境污染的主要制造者, 必须在环保方面承担起社会责任。可持续发展战略的实施, 就是要求企业在生产经营活动中承担社会责任,将物流活动同自然环境、社会环境的发展协调起来,使物流活动有利于环境的良性循环。 三、我国企业发展绿色物流的对策 1. 实施绿色供应链管理实施绿色供应链管理是解决我国环境与发展问题的有效手段。实行绿色供应链管理,有利于企业减少或消除环境污染,给企业带来良好的声誉和绿色的品牌形象。绿色供应链管理采用全新的生态设计,既可节约能源和原材料,最大限度地提高资源利用率,降低成本,又可减少环境治理费用, 如排污费、废弃物处理成本等。企业应树立绿色供应链管理的观念,并将其作为企业文化渗透到企业的各个环节。 2. 开展绿色运输 (1) 采取多式联运方式。多式联运是指吸取铁路、汽车、船舶、飞机等基本运输方式的长处,把它们有机地结合起来, 实行多环节、多区段、多运输工具相互衔接进行商品运输的一种方式。这种运输方式以集装箱作为联结各种工具的通用媒介,起到促进复合直达运输的作用。为此,要求装载工具及包装尺寸都要做到标准化。全程采用集装箱等包装形式,既可以减少包装支出,降低运输过程中的货损、货差,提高货运质量,还可以实现一票到底,节省人力、物力和财力, 同时可以最大限度地发挥现有设备的作用,选择最佳的运输路线组织合理化运输。 (2) 开展共同配送。共同配送是指为提高物流效率,在对某一地区的用户进行配送时,由多个配送企业联合在一起进行的配送。它是在配送中心的统一计划、统一调度下展开的,主要有两种运作形式:一是由一个配送企业对多家用户进行配送。即由一个配送企业综合某一地区内多个用户的要求,统筹安排配送时间、次数、路线和货物数量,全面进行配送。二是仅在送货环节上将多家用户待运送的货物混载于同一辆车上,然后按照用户的要求分别将货物运送到各个接货点,或者运送到多家用户联合设立的配送货物接收点上。这种配送有利于节省运力,提高运输车辆的货物满载率。因此,共同配送可以最大限度地提高人员、物资、资金、时间等资源的利用效率,取得最大化的经济效益,同时,可以去除多余的交错运输,并取得缓解交通、保护环境等社会效益。 3. 采用绿色包装绿色包装就是符合环保要求的包装。它要求商品包装无害于生态平衡,无害于人类健康。具体而言,绿色包装泛指包装用料节省资源,尽量减少包装废弃物,用后利于回收再利用和再生成为其他有用之材,填埋时少占地而易于降解。实现绿色包装的途径如下: (1) 充分利用可回收容器。我国是发展中大国,虽然人均资源不足,但是废弃物利用率却很低,例如纸的回收率仅为15 %。为解决这一问题,在物流包装中应广泛采用可回收容器,可回收容器一直是物流系统的一部分。大多数可再利用的包装品为钢或塑料包装等,不过有一种趋势是,对于许多小物品及零件,也使用可回收保障材料运输于各厂之间以及仓库到零售商店之间。可回收包装的使用越来越普遍, 它们有一个共同点:均有一个完整的标记系统以控制容器的流传。 (2) 包装模数化。确定包装基础尺寸的标准,即包装模数化。包装模数标准确定以后,各种进入流通领域的产品便需要按模数规定的尺寸包装。模数化包装利于小包装的集合,利用集装箱及托盘装箱、装盘。包装模数如能和仓库设施、运输设施尺寸模数统一化,也利于运输和保管,从而实现物流系统的合理化。 (3) 包装大型化和集装化。这种途径有利于物流系统在装卸、搬迁、保管、运输等过程的机械化,加快这些环节的作业速度,有利于减少单位包装,节约包装材料和包装费用,有利于保护货体。 (4) 开发新的包装材料和包装器具。包装的发展趋势是包装物的高功能化,即用较少的材料实现多种包装功能。从我国的出口包装上看,存在的问题是材质差、衬垫不良、运输捆扎不合理、外观不清洁以及卫生标准不过关等。面对国际市场上的绿色包装要求,必须大力推进包装科技的开发。 4. 大力发展第三方物流第三方物流是由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务方式。发展第三方物流,由这些专门从事物流业务的企业为供方或需方提供物流服务,可以从更高的角度考虑物流合理化问题,简化配送环节,进行合理运输,有利于在更广的范围内对物流资源进行合理利用和配置,可以避免供需方自有物流带来的资金占用、运输效率低、配送环节繁琐、企业负担加重、城市污染加剧等问题。 5. 开展绿色流通加工绿色流通加工主要包括两个方面:一是变消费者加工为专业集中加工,以规模作业方式提高资源利用效率,减少环境污染。如饮食服务业对食品进行集中加工,以减少家庭分散烹调所带来的能源和空气污染。二是集中处理消费品加工中产生的边角废料,以减少消费者分散加工所造成的废弃物的污染。如流通部门对蔬菜集中加工,可减少居民分散加工所造成的垃圾丢放及相应的环境治理问题。 绿色发展论文:让绿色永存—谈可持续发展问题 摘要:可持续发展问题是当今社会的焦点问题。无论是从全球范围,还是从我国的实际情况来看,保护生态环境,确保人与自然的和谐,是经济能够得到进一步发展的前提,也是人类文明得以延续的保证。关键词:绿色可持续发展保护环境 “可持续发展”一词是在1980年的《世界自然保护大纲》中首次作为术语提出的。在此期间还提出了“可持续性”和“持续发展”等概念,“可持续性”是指社会系统、生态系统或任何其它不断发展中的系统继续正常运转到无限将来而不会由于耗尽关键资源而被迫衰弱的一种能力。其含义具有长时间内保护和养育的意思,常用来评价人类活动对自然环境和资源的影响,而“持续发展”意为连续若干年的发展,强调首先消除贫困,实现持续发展,而“可持续发展”概念应该是“可持续性”和“持续发展”的结合,既要考虑发展也要考虑环境、资源、社会等各方面保持一定水平。可持续发展的概念,可归纳为:“建立极少产生废料和污染物的工艺或技术系统,在加强环境系统的生产和更新能力以使环境资源不致减少的前提下,实现持续的经济发展和提高生活质量”。 20多年来,可持续发展问题的研究之所以成为热点,其原因就是人类的发展由于陷入到片面性,依靠对自然界的掠夺和破坏环境来发展经济,而自然界对人类采取了报复,各种灾害不断发生,给社会带来了很大破坏。人们不得不注意到,要创造舒适的生存条件,满足日益增长的物质与文化需求,就必须通晓环境的演变规律,认识环境的结构与功能,维护环境的生产能力,恢复能力和补偿能力,使经济和社会发展不超过环境的容许极限,以满足人类的生态需要,这就需要合理调节人类与自然的关系,正确协调经济社会发展和环境保护的关系。 保护环境与实现可持续发展,这是两个一而二、二而一的任务。保护环境是实现可持续发展的前提;也只有实现了可持续发展,生态环境才能真正得到有效的保护。无论是从全球范围,还是从我国的实际情况来看,人类文明都发展到了这样一个阶段,即保护生态环境,确保人与自然的和谐,是经济能够得到进一步发展的前提,也是人类文明得以延续的保证。从动态的发展的观点来看,可持续发展的提出是由一定条件下的社会、经济、技术基础决定的。 大气污染、森林资源减少和覆盖率降低、荒漠化在扩展、水资源危机、环境恶化趋势等由于人类不适当的经济活动所形成的环境污染和生态破坏,反作用于人类社会而带来了许多灾难性的后果,降低了人类的生活质量,于是引起了人们的高度关注。 一百多年前,恩格斯就警示说,不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。20__年,中国气象局的科学家预估了未来气候变化,结果表明我国气候将继续变暖。根据预估,到2050年全国平均气温将上升2.2摄氏度,导致冰川消融、农作物旱灾、海平面上升等。 新中国成立以来,特别是改革开放以来,党中央、国务院采取一系列政策措施,有力地促进了生态建设和环境保护事业的发展。但是,我国仍是一个缺林少绿的国家,从天空到土地,从高山到河流,从城市到农村,困扰我国的生态问题不容忽视。 ——大气环境处于严重污染水平,尤其是城市空气污染严重。酸雨污染突出,国土面积的三分之一左右受酸雨影响。[1] ——固体废物和噪声污染日益突出,电子垃圾产生的高峰期已经来临。去年有关部门监测的401个城市中,21的道路交通噪声超标。352个城市中近一半区域环境噪声超标,有些城市属重度污染。[1] ——生物多样性锐减。全国共有濒危或接近濒危的高等植物4000至5000种,占我国高等植物总数的近20。同时,外来物种入侵加剧,导致原有生物群落衰亡。[1] 当然人类的一切行为对于生态环境的影响还有很多很多,接下来就拿我们人类生存所必需的水和土地来说,我国淡水人均占有量为20__立方米左右,是世界人均量的1/4,处在世界上13个最贫水国家之列,且分布极不平衡,大部分集中在长江流域和长江以南地区。而仅有的这点水资源,人们还不知道珍惜它,浪费和污染触目惊心。20__年度七大水系监测的752个重点断面中。1—ш类水质占29.5,N类水质占17.7,V类和劣V类水质占52.8。其污染由重到轻的顺序依次是:海河、辽河、淮河、黄河、松花江、长江和珠江。[2] 在20世纪最后10年里,国内发生了几件震撼国人的事情:1999年黄河断流13次,断流持续时间226天,最长一次断流河段704公里,创历史之最;继1996年特大洪水之后,1998年长江又一次发生特大洪水,这是新中国成立以来长江洪水灾害造成损失最大的一次;淮河全流域性污染,“50年代淘米洗菜,60年代洗衣灌溉,70年代水质变坏,80年代鱼虾绝代,90年代身心受害。”这首歌谣充分唱出了淮河儿女心中的隐痛。 耕地是人类生存的基本资源更是一种战略性资源。目前,我国人均耕地约0.10公顷,不足世界人均耕地面积的50。[3]在全世界人口超过5000万的国家中排在倒数第二。然而,更为糟糕的是,全国水土流失的面积达到356万平方公里,每年土地退化、沙化面积仍在以3000多平方公里的速度继续扩展。沙尘暴越演越烈。20世纪的50年代,平均每年5次,60年代8次,70年代13次,80年代14次,90年代20次,而且范围更大,来势更猛,尤其是20__年席卷首都等地的那场沙尘暴,铺天盖地,昏天黑日,肆无忌惮,至今还让人心有余悸。[4]这一切一切,无不给国人敲响了一次次警钟。 我们面临的全球性和区域性环境问题还有:臭氧层空洞、温室效应、生物多样性减少、酸雨横行、荒漠化、大气水源和固体废弃物污染、资源短缺等等,情形十分严峻,这一切都与人类的活动行为密切相关。有则寓言说:上帝完成创世任务返回天国前,问动物们还有什么要求,动物们异口同声地请求:“您老人家快把那个叫人的东西带走吧,否则我们后患无穷。”人类为动物界带来的悲惨命运,不幸被祖先所言中。而人类对大自然的疯狂掠取和自身的无节制繁殖,造成了严重的后果,使人类赖以生存的星球遍体鳞伤,难以承受生命之重。人类由万物之灵蜕化成万物之屠。长此以往,地球迟早会由美好家园变成荒凉死寂的宇宙墓穴。 以科学技术的发展为前提的工业文明为人类带来了巨大的福音。但科学技术又是一把双刃剑,它既开辟了通向天堂之路,也可打开地狱之门。人类为了满足无限增长的物质欲求,片面追求经济增长和物质利益的最大化,滥用科学技术向大自然疯狂掠夺和索取,造成了严重的生态环境破坏和自然资源的浪费。人类饮鸠止渴式的引发了大自然疯狂的报复,使人类生存与发展陷入了重重困境。在新世纪初,环境污染、生态恶化、资源枯竭、人口爆炸,物种快速灭绝等问题日趋严重,人和自然的关系有走向对抗和分裂的危险。拯救自然,拯救环境,拯救人类已成为全球迫在眉睫的、无法回避的重要课题。 长期以来,不少人认为先污染后治理、先破坏后恢复是经济发展的必然规律,因而出现了以牺牲环境为代价发展经济的诸多问题。在一些开发和建设活动中,没有尊重客观规律,甚至违背自然规律,造成了难以弥补的环境后果。还有些地方未能全面落实中央确定的环境与发展 综合决策的要求,不少决策事先没有考虑环境因素,许多环境问题的防治主要依赖于末端,提高了防治成本。许多有识之士指出,环境问题已经成为21世纪中国经济发展的重大障碍。出路,也只能走可持续发展的道路。 在地球生命亿万年的演化史上,人类区别于其它动物的是能凭借超凡的智慧和科学,上天入地,移山填海,无所不能,远远超越了体能的极限。从这个意义上讲,人类不愧为“万物之灵”。然而,当人类为自己能够改天换地、开发利用自然资源而骄傲时,人类过于为自己成为地球上最美丽的精神花朵而自得,过于为自己征服自然的能力而自负,几乎忘记了自身存在的本源。 尽管人类在过去的岁月里忽视了自己的行为,许多行为与自然规律相悖,自己将自己推向尴尬的境地。而值得庆幸的是,人们终于在大自然的警告下猛醒过来,痛定思痛,开始检点自己的行为。经过认真思考,人们才意识到人类原来也可以换一种活法: 首先,提高人口质量是人类生存的关键。人口的高质量增长是经济社会可持续发展的重要组成部分。人口和资源是实施可持续发展的基本条件,是制约可持续发展的终极因素。所以,高素质的人口是可持续发展的先决条件。 其次,环境治理与保护并重,是经济社会可持续发展的重要保证。环境保护是我国的一项基本国策,环境治理投资是执行基本国策和实施可持续发展战略的必要保证。 第三,大力发展科技教育。科技进步是实施可持续发展的根本途径,对经济社会发展、环境污染治理和保护、资源可持续利用、社会进步有着重要作用。 第四,消除贫困。贫困和环境污染从来就是一对孪生兄弟。贫困会使人们产生一些急功近利的短期行为,贫困也是环境污染治理和环境保护的重大障碍。加快脱贫致富步伐,努力建设小康社会,把生态效益、经济效益和社会效益统一起来,是消除贫困的有效途径。 第五,公众参与。促进公众积极参与环境治理和保护,是可持续发展的重要手段。公众作为参加可持续发展战略的主体,在人与自然和谐相处中拌有重要的角色。 第六,协调生态环境与经济发展的关系。人口、资源、环境与发展是一个极度复杂、时空尺度广阔、开放的“自然——经济——社会”系统工程。正确处理生态环境与经济发展的关系,对经济社会发展致关重要。 总而言之,要实现人与自然的和谐相处,就必须实现人文精神与科学精神的有机统一。和谐则发展,不和谐则变异,这是千古不变的真理。面对诸多生存危机,人类只有回归自然,才能走出困境。这就需要进一步开发人与自然更加自觉的和谐状态,重新认识和理解自然规律,重新反思人与自然、人与人、人与社会的关系,树立“天人合一”的协调发展理念,在更高的科技水平上取得人与自然的和谐相处,协调发展。 重新审视人与自然的关系,协调人与自然的关系,成为当今世界高度关注的议题之一。自上世纪60年代以来,对人与自然关系的系统认识,深刻揭示了工业繁荣背后的人与自然的冲突,对传统的“向自然宣战”“征服自然”等口号提出挑战。上世纪90年代以后,一系列具有里程碑意义的纲领性文件和国际公约问世,标志着可持续发展之路、实现人与自然和谐发展成为全世界共识。 加强生态建设,维护生态也是我国经济社会可持续发展的重要基础。党的十六大提出全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的宏伟目标。实现这一宏伟目标,不仅仅是2020年国内生产总值比20__年翻两番,更意味着生态文明的进步。 从资源、环境现状以及经济社会发展的长远目标来看,我国现在必须贯彻以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观,实现经济增长方式的根本性转变。这就需要摒弃传统观念,辩证地认识物质财富的增长和人的全面发展的关系,转变重物轻人的发展观念;辩证地认识经济增长和经济发展的关系,转变把增长简单地等同于发展的观念;辩证地认识人与自然的关系,转变单纯利用和征服自然的观念。 科学发展观的确立,对于新形势下生态建设提出了新的更高要求。走以最有效利用资源和保护环境为基础的循环经济之路,是全面建设小康社会、加快现代化建设的必然选择。 国家林业局局长周生贤说,林业正由过去单一的经济需求,逐步发展为提供永续利用的林产品、保护和改善生态系统、保护生物多样性、保护自然文化遗产、发展森林文化等多样化需求。“中国林业必须只争朝夕,超常规建设,走跨越式发展之路。”周生贤语重心长地说。 为此,国家实施了六大生态建设重点工程——天然林资源保护、退耕还林、京津风沙源治理、“三北”和长江中下游地区等重点防护林建设、野生动植物保护及自然保护区建设以及重点地区速生丰产用材林基地建设工程。这是对林业生产力的重组和优化,覆盖了全国97以上的县。其投资之巨,范围之大,目标之高,都创下了当今世界生态建设之最,从而开出了我国生态建设的“航空母舰”。 在今后相当长的一段时间里,我国生态建设的重点,将包括这些内容: ——围绕西部大开发战略,加强以西部地区生态治理为主的林业重点工程建设,为西部开发奠定良好的基础; ——围绕粮食安全,大力发展农田防护林,为商品粮基地和农业产业带配好优质防护林,发挥防护林在防灾减灾、保障农业稳产高产方面的作用,同时把退耕还林工程的结构性调整落实到位; ——围绕东北老工业基地振兴战略,编制东北地区林业生态建设规划,扩大天然林保护工程和“三北”防护林工程范围,加快东北国有森工企业改组改造步伐,为东北振兴做出贡献; ——围绕大江大湖治理和开发,调整生态建设规划,加大对大江大湖、大型水利工程区域森林植被建设力度; ——围绕全国大中城市和小城镇建设,加快发展城镇林业,为改善城镇人居环境、提高居民生活质量、增加城镇就业容量发挥作用。 人类的消费需要,不仅包括物质需要和精神文化需要,还应包括生态需要。人类的未来取决于人类的素质,不仅包括价值观念,还包括人类的存在和发展的能力(即进行可持续发展的能力)。只有山川秀美的现代化,没有穷山恶水的现代化。因此,我们必须维护并尊重自己的环境。 绿色发展论文:对城市绿色经济发展战略研究 一、合肥市绿色经济发展概况 绿色经济是以市场为导向、以传统产业经济为基础、以经济与环境的和谐为目的而发展起来的一种新的经济形式,是产业经济为适应人类环保与健康需要而产生并表现出来的一种发展状态。绿色经济与传统产业经济的区别在于:传统产业经济是以破坏生态平衡、大量消耗能源与资源、损害人体健康为特征的经济,是一种损耗式经济;绿色经济则是以维护人类生存环境、合理保护资源与能源、有益于人体健康为特征的经济,是一种平衡式经济。 历史表明,绿色经济是人类社会继农业经济、工业经济、服务经济之后新的经济结构,是更加效率、和谐、持续的增长方式,也是继农业社会、工业社会和服务经济社会之后人类最高的社会形态,绿色经济、绿色新政、绿色社会是人类文明的全球共识和发展方向。 近年来,合肥市也将绿色发展作为一种新的发展理念和发展目标,并大力发展环保事业和生态建设,为绿色经济发展奠定了良好基础。“十一五”末,合肥市城市污水集中处理率由“十五”末的60%提高到85%以上,巢湖西半湖及南淝河、十五里河、派河水质得到改善。建成区绿化覆盖率从37%提高到44.4%,人均公共绿地面积从8.7平方米增加到12.2平方米,基本达到国家生态园林城市标准,农村生态和农民居住环境显着改善。(表1) 合肥市“十二五”规划中的生态环境发展目标提出,到2015年,城市垃圾无害化处理率达到100%,城市污水集中处理率达到95%以上,巢湖西半湖水质明显改善;工业固体废物处置利用率达到99%以上;全市森林覆盖率超过20%,城市建成区绿化覆盖率达到46%以上;空气质量良好以上天数达到310天。“规划”还指出,坚持生态环保优先,提升城市可持续发展能力。把节约资源和保护环境作为转型发展的着力点,更加注重源头治理和长效机制建设,着力推进资源节约、环境保护和生态建设。提升城市规划建设管理水平,优化城市空间布局,进一步完善城市功能,避免无序建设和低水平开发。大力加强生态文明建设,坚持生态优先、资源节约、环境友好、经济高效,构建资源节约型、环境友好型社会。 二、合肥市发展绿色经济的优势 (一)自然优势。区位优势明显,辖区面积广大,人力资源存量丰富。合肥地处沿海之腹地、内地之前沿,是全国重要的综合性交通枢纽城市,现已成为长三角城市经济协调会正式成员。以合肥为圆心、半径500公里范围内,覆盖中国东、中部7省1市,近102万平方公里、5亿人口,是中国经济实力最强、发展活力最大的经济区域之一。作为全省政治、经济、文化、商贸、交通和信息中心,合肥是皖江城市带承接产业转移示范区核心城市之一,是合肥经济圈的中心城市,是合芜蚌自主创新综合试验区的龙头。全市行政辖区总面积为11,408.48平方公里(其中巢湖水面面积769.5平方公里);全市常住人口746万,其中市区常住人口457万,流动人口127.9万。 (二)人文优势。生态发展基础坚实,科教优势突出。改革开放以来,合肥市委、市政府高度重视环境保护工作,采取了一系列保护和改善生态重大举措,加大了生态环境建设,该市生态环境保护得到了有效的保护和改善。全市建成区园林绿地面积达9,085.5公顷,城市绿地率达到40.2%、绿化覆盖率达到45%、人均公共绿地面积12.5平方米,全年空气质量良好率超过300天。全市具有发展绿色经济的良好氛围。积极组织绿色文化宣传周、绿色产品推广等活动,并开展“绿色环保家庭”、“绿色文化社区”等专题行动,绿色理念广泛传播;党政机关发挥表率作用,形成全社会发展绿色经济的良好风尚。 作为全国“四大科教基地”之一,合肥自主创新能力较强,也是国家科技创新型试点市,具备发展绿色经济的科技基础。目前,合肥已成为全国重要的家电、汽车、装备制造业生产基地,相继成为“中部地区加工贸易梯度转移重点承接城市”、“中国服务外包示范城市”;还拥有“中国城市环境综合整治优秀城市”、“2011中国十大最具幸福感城市”等称号。 (三)政策优势。合肥市“十二五”规划明确指出:“坚持节约资源和保护环境的基本国策,树立绿色、低碳发展理念,加快构建资源节约型、环境友好型的生产方式和消费模式,促进经济社会发展与人口资源环境相协调,实现经济增长与资源环境承载的良性互动,努力打造水清、天蓝、树绿、气爽的生态宜居城市。”在实践中,合肥市通过加强生态保护、发展循环经济两大政策落实绿色发展理念。 在生态保护方面:首先,实行基本生态空间控制。划分生态底线保有区、生态建设缓冲区和生态引导区,引导城镇建设与生态空间建设协调发展。制定地方性法规,严格保护生态底线保有区,禁止开发建设;加强生态建设缓冲区生态补偿和生态恢复,保证生态环境的稳定与改善;在尊重和保护自然环境的基础上,适度开发建设生态引导区,合理控制人口规模和建设强度;其次,建设功能完善的绿地生态系统。建设城市绿地生态系统,实施道路绿化、河道绿化、公园游园建设、绿色长廊建设、成片造林等工程,建设黄山路、滨湖岸线等公园,构建城市森林生态网络,提高城市绿化水平。沟通城市水系,扩大河湖水面,加强城市景观水治理,保护环巢湖等生态湿地。继续 实施江淮分水岭综合治理工程,完善防护林体系建设。加强生态保护,防治有害生物入侵,增加生物的多样性。推进生态文明建设,扎实推进滨湖新区城市生态建设示范区建设,积极创建文明生态村、生态乡镇和生态区县。积极引导市民参与环境保护和生态建设,倡导绿色、文明、健康的生产生活方式,争创国家生态园林城市和森林城市。 在循环经济方面:第一,建立循环经济技术创新体系。以提高资源利用效率为目标,加强规划指导和政策支持,推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。建立企业为主、政府推动的循环经济技术创新体系,提高循环经济技术支撑和创新能力。推进全国再生资源回收体系建设试点工作,发展资源循环利用产业,完善循环经济产业链条,完善再生资源回收利用体系和垃圾分类回收制度,推进资源再生利用产业化;第二,全面推行清洁生产。鼓励企业使用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺、设备、能源和原材料,综合利用工业废弃物,最大限度实现物料的循环使用,减少废弃物最终排放量。合肥高新区不断提高招商引资门槛,将高污染、高能耗、低附加值的企业一律拒之门外,同时鼓励并扶持区内秸秆发电、污水处理、节能照明、新能源发电、空气检测等环保节能产业做大做强,对传统产业加大升级改造和节能减排力度。据统计,全国高新区平均万元GDP能耗0.44吨标准煤,而发展较好的合肥高新区平均万元GDP能耗仅有0.3吨左右,约低于全国高新区平均万元GDP能耗水平的30%;第三,推进重点园区建设。如加快肥东循环经济园建设,打造盐化工、油化工、煤化工等产业链整合发展的循环经济产业集群,建设科技型、生态型国家循环经济试点工程;合肥高新区正努力打造一个占地1,454亩、总投资约为4亿美元的新能源产业基地。依托良好的科技研发和人力资源优势,吸引太阳能光伏发电、太阳能聚光跟踪技术产业应用、太阳能照明设备、风力发电设备制造、热泵等新能源项目入驻,逐步形成光能、风能及节能技术应用为主的新能源产业集群。 三、合肥市绿色经济发展面临的问题 虽然合肥市在推动绿色经济发展时采取了较为有效的举措,并取得了显着成绩,但合肥市绿色经济的发展仍存在一些亟待解决的问题。 (一)社会各阶层的绿色经济理念和观念有待更新。绿色经济的理念尚未完全确立,一些政府决策者对绿色经济的认识仅仅停留在概念上,在制定区域经济发展规划时,坚持单纯的经济主义,片面追求局部的经济效益和短期利益。不少企业经营者甚至认为绿色经济只是一种环保理念,是不切实际的幻想,不能为企业带来任何经济效益,还会增加成本。大部分当地居民认为发展绿色经济是政府和企业的事情,与己无关。观念的落后,使得政府的绿色发展措施在落实过程中遇到了困境。 (二)管理体制及相关的政策法规有待改进。依据现行的管理体制,“绿色经济”往往由多方部门共同管理,许多职能分散在不同的委局办,不能形成合力,这给绿色经济的规划、协调、监管留下了空白地带,政府行为也缺乏资源整合、统一指挥。同时,辖区政府在制定绿色经济的规划时注重本地区的利益和短时期的利益,而忽视长期发展,造成绿色产业的重复建设或资源浪费。 合肥市在资源节约利用、生态环境保护、节能减排、循环经济发展等方面虽然已经具有相应的发展战略及制度安排,但是由于缺乏系统的技术管理,导致现有的绿色经济发展的法律法规及制度安排还不全面。各方政策主体过分关注环境保护、能源开发等方面,对于“绿色财政”、“绿色金融”、“绿色消费”等领域涉及较少,政绩考核、企业奖惩、公众引导机方面的机制建设相对滞后,影响了政策的系统性。 (三)政策参与主体单一和相关人员素质有待提高。绿色经济的发展需要多方广泛的参与,而我国大多数城市现行绿色经济政策的参与者主要是政府,合肥市也不例外,这将导致政府在这方面与企业、公民等社会各其他主体缺乏有效沟通与互动,进而影响绿色经济政策的有效性、针对性以及执行的效率。此外,目前合肥市在绿色经济研究和教育方面还比较落后,在高等院校中开设相关方面的专业课程的极少,专业社会管理人员也是凤毛麟角,企业层面的研究和投入更是微乎其微。资料表明,现阶段合肥市地区从事绿色经济的工作管理人员,大多没有经过专业的学习,缺乏专业知识做指导,多由相关部门及政府工作人员承担。可见,绿色经济的发展任重而道远。 (四)绿色经济政策工具设计需要增强针对性。财政支出力度有待加强,绿色经济融资困难。一方面财政环保支出还远远不能满足治理环境的需要;另一方面绿色产业融资渠道狭窄,主要依赖国家政策性银行。政府通过政策性银行以专项贷款形式为国有企业或大型环保项目融资,商业银行往往因为绿色产业的投入高、风险大、收益不确定等原因,对环保项目信贷积极性不高,显然与国际经济金融机构采纳“赤道原则”的大趋势不符合。 政府“绿色采购”刚刚起步。根据《政府采购法》和《节能产品政府采购实施意见》,以及2006年出台的《环境标志产品政府采购实施意见》和首批《环境标志产品政府采购清单》构成了我国政府绿色采购政策体系。但是,这些政策文件还缺乏对绿色采购的强制性规定和监督,而且采购目录中产品种类还不够广泛,占现有环保认证产品的比重太低,难以满足政府管理的实际需要。为此,合肥市可以在政府“绿色采购”方面出台因地制宜的针对性政策。 四、完善合肥市绿色经济发展的政策建议 针对上述合肥市绿色经济发展中存在的问题及发展实情,借鉴绿色经济发展较为成功的城市的实践经验,提出合肥市发展绿色经济的如下建议: (一)更新思想观念,树立绿色意识。观念模糊对合肥市绿色经济发展产生的障碍存在于两个方面:一方面政府决策部门不了解,则难以制定出绿色经济整体发展策略。政府及相关部门应充分认识到绿色经济所蕴含的道德价值和工具价值。就道德价值而言,绿色经济坚持以人为本,要求人类负担起环境责任,遵守生态伦理,使之成为政府和各类市场主体的内在约束。就工具价值而言,绿色经济代表着一种先进的经济增长模式,是人类实现可持续发展必须选择的道路。绿色经济的发展能够带动整个经济发展并促进就业,所以政府应积极推动合肥绿色经济的发展,制定适合合肥市的发展规划,同时对绿色经济的具体发展方式定位,且应具备发展的前瞻性;另一方面应促进企业经营者和当地居民树立坚持绿色经济的经营消费理念。因此,从政府到企业,到每一个消费者都要更新观念,树立绿色意识,共同推进绿色经济化进程。 (二)优化管理体制,梳理政策法规。首先,发挥政府主导作用,梳理现有 规章制度和各类环保标准,根据“绿色经济”发展趋势和国家政策,及时调整本地政策内容,保证制度时效性;清理“政策打架”现象,例如关于节能、新能源利用等方面的技术标准,往往涉及环保、住建、发改委、交通等多个部门,应由相关部门联合出台统一的规范和标准,而不能“政出多门”。其次,加强组织管理体系建设,在政府各主管部门间进行必要的职责分工,规范各辖区政府的关系,统一政策执行者的人事财权限,避免政府间利益博弈影响政策效果。政府要充分发挥自身作用,为绿色经济的健康快速发展创造一个良好的政策环境和氛围。再次,构建本地“绿色经济”法律体系,将制度设计固定化,发挥长效作用,避免政策反复。 (三)充分发挥政府作用,充实多方参与政策架构。企业、公民、NGO等应成为“绿色经济”的重要主体。“绿色经济”的内在动力源自市场机制,市场参与者的充分竞争、优势互补将实现经济资源的有效配置,提高经济效率,因此应形成一个全民参与的,政府、企业与第三部门互动的“绿色经济”参与模式。例如,台湾地区的第三部门为绿色经济发展提供了重要的公共服务,2009年6月份台积电公司及其供应链厂商在台湾绿色生产力基金会的协助下,通过“供应链碳盘查辅导计划”,完成首例碳盘查。 (四)运用多种政策工具,提高绿色经济政策工具科学性。指出,解决环境问题必须要实现“历史性”转变,从“主要用行政方法保护环境转变为综合运用法律、经济、技术和必要的行政办法解决环境问题”。合肥市政府应借鉴发达国家和地区的经验,开发和运用多种政策工具。 1、实施“绿色激励”,发挥财税激励作用。例如,扩大“排污费”征收范围,排污费的范围应从生产领域扩展到消费领域,比如对居民产生的污水、垃圾征收排污费;按照补偿治理成本的原则,提高排污费征收标准,严格规范企业排污行为。 2、加大“绿色投资”,保证绿色经济的资金支持。首先,加大政府财政对公益性经济活动的投入力度,可以通过预算拨款、专项资金等方式投资诸如兴建环保设施、新能源开发、节能减排、清洁技术开发、废弃物再利用等项目。其次,加大转移支付力度,建立统一的生态补偿机制,对水源地、欠发达、生态环境恶劣的地区和环保产业实施转移支付。例如,台湾地区《再生能源发展条例》设置的再生能源发展基金,该基金主要来源于向非可再生能源发电厂商收取费用,其本质就是高能耗企业对低能耗企业的转移支付。 3、探索“绿色采购”,发挥绿色消费示范作用。政府采购作为一项公共支出,不仅有利于刺激有关采购对象产业的发展,而且能够对社会消费起到示范效应,也有利于促进公共利益。建立推行绿色采购的配套措施,如制定绿色采购的强制性条款、统一规范绿色产品目录、设计绿色采购监督机制。在日本,国会颁布的《绿色采购法》规定,政府机关可以采用第三方认证体系或绿色产品信息系统作为绿色产品的参考依据。设计绿色采购政策,引入中介组织制定绿色采购标准,以此提高政府采购行为的合法性和透明度 绿色发展论文:全球绿色贸易壁垒与我国对外贸易发展对策 国际贸易理论认为,国际贸易是经济增长的发动机。随着全球环保运动的高涨,国际贸易与环境生态保护之间的关系日益为人们所重视,并由此催生出名为解决环境外部性问题,实为国际贸易保护主义壁垒手段的环境贸易措施——绿色贸易壁垒。由于国际贸易中的环境贸易措施大多以发达国家的经济发展水准、技术发展水平等为参照标准而制定,势必对作为发展中国家的中国的对外贸易发展产生深远影响。研究全球绿色贸易壁垒,以及我国对外贸易发展因应之策具有重要现实意义。 一、绿色贸易壁垒的背景 随着世界经济的迅猛发展,带来了诸如资源短缺、环境污染、臭氧层被破坏、全球气候变暖、生态失衡等一系列世界性环境恶化问题,特别是涉及全球环境的臭氧层耗竭与生物多样性缺失,以及环境污染对食物链的危害等,使人类认识到环境污染、自然生态系统失衡,最终将危及人类自身的生存和发展。同时,由于环境所具有的外部性特点,使得某一地区的环境破坏产生的污染,可通过空气、河流、贸易以及人员的流动而造成地区性和全球性环境外部性问题。因此,自1970年代以来,全球聚焦环境生态保护,并演化为当代全球绿色浪潮,主要表现在: ——国际性组织高度重视。1950年代之前,涉及环境保护的国际公约才6个,目前已制定签署了180多个,其中20多个含有贸易条款。这些成就的获得,得力于联合国、联合国贸发会议、联合国环境规划署、GATT/WTO、经济合作与发展组织等国际性组织的推动。联合国于1972年6月在瑞典首都斯德哥尔摩召开第一届环境大会,发表了著名的《人类环境宣言》,从此拉开了全球环境合作的序幕。1992年6月联合国在巴西里约热内卢召开的世界环境与发展大会有全世界178个国家的118位国家首脑和万余名政府官员参加。会议通过了《21世纪议程》、《里约热内卢环境与发展宣言》等重要文件。这次大会是人类发展史上有关环境保护和可持续发展问题的里程碑。GATT/WTO高度重视环境问题,在其《1994年关贸总协定》、《技术性贸易壁垒协议》、《农产品协议》、《实施动植物卫生检疫措施协议》、《补贴与反补贴措施协议》、《与贸易有关的知识产权协定》、《服务贸易总协定》等一系列文件中,均包含相应的环境政策。在WTO宗旨中,增加了环境和可持续发展的内容。同时,在WTO组织结构内设立“贸易与环境委员会”,直属总理事会。许多国际环境公约对以往国际贸易中忽视的环境问题进行了规范,增加了贸易在内的制裁条款。 ——政府组织大力推动。生态政治化与政治生态化是推动政府组织重视生态环境问题的原动力。在许多国家,特别在发达国家,生态环境问题不只是生态环境问题,而是政党政治问题。在选择政党特别是执政党时,选民往往以该党的生态理念、环保政策为重要考量标准。因而各国政党、政府或首脑日益重视环保问题,在执政中更加重视培育国家的可持续发展能力。 在这种背景之下,许多国家的政府积极推动环境立法,实施绿色技术,倡导绿色消费,制定绿色贸易壁垒。如美国、欧盟、日本等制定出台了一系列绿色设计、绿色生产、绿色包装、绿色运输、绿色贸易、绿色消费、废物绿色回收处理的法律法规。 ——民众环保意识提高(发达国家尤甚),消费心理、消费行为偏好“绿色”。同时,企业顺应民众“绿色”偏好,生产“绿色”产品。据有关机构调查,67%的荷兰人、77%的美国人、94%的加拿大人、82%的德国人以及多数日本人在购物时,会选择“绿色”产品。另据统计,1990年新产品中,只约有5%的“绿色”产品,到了1996年,这一比重上升到60%左右。 ——ISO14000系列标准的颁布、实施与推广。由于许多国家的环境管理标准是根据本国国情制定的,在跨境使用时常易引发纠纷与摩擦。这点在国际贸易领域体现尤甚。国际标准化组织为了统一全球环境管理标准,缓解、消除由此引发的纠纷与摩擦,1997年实施了国际统一的环境管理标准——ISO14000系列环境管理标准。包含环境管理系统、环境考核、环境标志、环境行为评估、产品生命周期分析等广泛领域。全球环境管理标准的统一与实施,极大地推动了世界性环保运动的深化。目前,许多国家已经或正在着手将ISO14000系列环境管理国际标准转化为国家标准。 二、绿色贸易壁垒的主要表现类型 所谓绿色贸易壁垒,是指在国际贸易领域,进口国以保护环境、资源以及维护人类健康的名义,凭借其经济、科技优势,通过立法或制订严格的强制性、高标准的环境技术标准以及利用国际社会已制定的环境与经济、环境与贸易的国际性公约,对来自外国的产品或服务进行限制、制裁的手段和措施。绿色贸易壁垒本是协调环境与贸易两者关系的共生物,但其在国际贸易的实践中,却被某些发达国家所滥用,越来越发展成为取代关税壁垒而成为非关税壁垒的主要形式,并成为新的国际贸易保护主义的工具,频频引发贸易纠纷与冲突。 由于绿色贸易壁垒具有名义合理、内容广泛、形式合法、方式隐蔽、手段灵活等组合特点,从而为发达国家借环保之名,行贸易保护之实提供了方便。实施以来,引发的双边或多边贸易冲突、贸易摩擦日益增多,越来越激化了发达国家与发展中国家在环保-贸易问题利益上的矛盾。目前,绿色贸易壁垒在国际贸易理论和实务中,主要呈现以下7种类型: 1、绿色技术标准。绿色技术标准是各国根据本国经济技术发展的水平制定。由于发达国家经济发达、技术水平高、消费购买力强、市场容量大,其他国家都想把产品和服务打入发达国家市场,以谋求更多的贸易利益。而发达国家凭借其上述优势,在环保、人类健康的旗号下,通过国内立法或其控制的国际性、区域性组织立法,以限制国外产品或服务的输入。如ISO14000系列环境管理标准是由发达国家控制的国际标准化组织制定的,许多发展中国家经济发展水平和环保现状较难达到。虽然这套标准是一种自愿性的标准,但在国际贸易实务中,不符合这套系统标准的产品很难进入发达国家市场。 2、绿色环境标志(标签)。绿色环境标志是依据有关的环境法律和标准,由政府部门及其指定的认证机 构,按照严格的程序确认并颁发给厂商附印于产品及包装上的一种标志。这种标志向消费者证明该产品从研制、开发、生产、消费、回收处理的各个环节均符合环保要求,对环境或健康无害或危害极小。它是国际贸易中的“绿色通行证”。发展中国家的产品,在取得发达国家颁发的绿色环境标志的情况下,才能比较顺利地进入发达国家市场。1978年原西德率先实行环境标志制度,推出“篮色天使”的标签。随后,北欧四国、欧盟、加拿大、日本等推出了相应的绿色环境标签。 由于绿色环境标志是各国国内环境政策的产物,在国际贸易中容易构成潜在的贸易歧视和现实的贸易冲突。尤其当环境标志起到诱导消费者的选择,并影响出口产品的市场份额时,它就起到了贸易壁垒的作用。目前,世界上已有50多个国家实施了环境标志制度。 3、绿色卫生检疫制度。GATT乌拉圭回合通过了《卫生与动植物卫生措施协议》,该协议规定了一整套有关卫生与动植物卫生检疫的国际标准。规定成员国人畜食物为免遭污染物、毒素、添加剂影响,确保人类健康免遭进口动植物携带疾病的伤害,有权采用相应的管制措施。但该协议同时要求各成员国政府做到提高透明度、非歧视、遵循科学原则,保证对贸易的限制不超过环保目标所需程度。明确规定各国在制定本国卫生与动植物卫生检疫标准时应以国际标准为基础。在实际操作中,发达国家往往将它用来控制外国特别是发展中国家产品入境的重要工具。 4、绿色包装制度。指规范商品包装(物)、包装材料要符合节约资源,减少废弃物、易于回收使用或自然分解,不污染环境要求的有关包装方面的法律、规章。在发达国家,为推行绿色包装,各国纷纷制定相应的法律、规章,赋予“绿色包装”以强制约束力。例如,日本颁布并强制推行《回收条例》、《废弃物清除条件修正案》;德国颁布了《德国包装废弃物处理的法令》;英国包装材料重新使用的法令要求2000年前使包装废弃物的50-75%重新使用;美国规定了包装废弃物处理的减量、重复使用、再生、焚化、填埋5项优先顺序指标;丹麦要求所有进口的啤酒、矿泉水、软性饮料一律使用可再装的容器。一些国家为推行绿色包装,还利用税收优惠或处罚等经济手段鼓励回收使用再生包装材料。 5、绿色关税和市场准入。绿色关税是指进口国以环境保护和人类健康为由,对其认定的污染环境、危害健康的进口产品,除了课征正常进口关税外,再另外加征环境进口附加税。市场准入是指进口国以污染环境、危害人类健康以及违反有关国际环境公约或国内环境法律、规章而采用的限制外国产品进口的措施。1993年7月,德国颁布了第一个禁止在纺织品上使用20种偶氮染料等致癌化学品的法律。从1998年4月1日起在德国境内禁止出售在生产过程中使用含违禁物质染料的纺织品。美国、欧盟也出台了禁止纺织品、服装进口中含有害物质的规定。1994年美国环保署规定,进口汽油中硫、苯等有害物质必须低于有关标准,否则禁止进口。 6、绿色补贴与反补贴。指一些国家特别是发展中国家在财税上补贴出口企业,或在出口产品成本中末包含环境与资源消耗成本(环境成本外部化),或在国际贸易中实行较低的环境标准,从而使产品价格明显低于进口国同类产品价格,影响进口国同类产品的市场竞争能力,招致进口国采取反绿色补贴措施。2001年初,美国就以绿色补贴为由,对来自巴西的人造橡胶鞋和来自加拿大的速冻猪肉提出了反补贴起诉。 7、绿色贸易制裁。指对违反国际环境保护、濒临绝种野生动植物国际贸易保护公约等,而导致环境污染、野生动植物多样性缺失的行为,所采取的一种贸易制裁措施。如1994年,克林顿援引美国国内法《培利修正案》,以台湾使用犀牛角与虎骨等野生动物器官做中药材而认定其保护野生动物不力,违反了有关国际公约为由,对台湾农产品进行贸易制裁,限制台湾的鳄鱼皮、珊瑚等产品进口,造成约2500万美元的损失。 三、绿色贸易壁垒对我国出口贸易的影响 (一)对出口商品结构的影响 我国对外出口贸易出口商品结构不合理的缺陷。出口商品中劳动、资本密集产品比重高,大多技术含量、档次不高。虽然近年来机电产品和高新技术产品在我国出口总额中的比重不断上升,在一定程度上优化了出口商品结构。但从具体出口产品类别分析,出口的机电产品大多是低附加值产品,供给高新技术产品出口的主角多为在华外商投资企业。出口商品结构的现状,决定了我国对外出口贸易容易受到绿色贸易壁垒的影响和冲击。我国受绿色贸易壁垒影响和冲击的出口商品主要涉及农产品和食品、轻纺(服装)产品、医药产品、机电产品等类别。特别是发达国家和地区法规中规定的食品中的农药残留量,陶瓷产品的含铅量,皮革的PCP残留量,机电产品、玩具的安全性指标,烟草中的有机氯含量,包装物的可回收性指标,汽车废气排放标准,纺织品、服装染料有害物质指标,保护臭氧层的受控物质等标准使中国的冻肉、茶叶、保鲜蔬菜、纺织品、服装、油漆、涂料、建筑材料、清洁用品,纸张、纸制品、电池与保护臭氧层的受控物质及其产品(如含氟里昂的空调、冰箱等)、机电产品、鞋类、橡胶制品等出口商品遭受较大的冲击。1989年中国出口日本的绿茶因农药残留量超标而被退货,蘑菇罐头因存在葡萄球菌肠毒素污染而被美国扣留。 (二)对出口市场的影响 自90年代以来,我国一直注意出口市场多元化的问题,也取得一定的成效。像2001年我国外贸出口总额比2000年增长6.8%,但对拉丁美洲却增长了14.6%,对非洲增长了19.1%。由于这两个区域总体经济发展水平相对较低,购买力不高,实际出口总值却不多。目前,我国出口重心仍然集中在欧美日等发达地域。2001年我国外贸出口总额2661.5亿美元,其中:出口美国524.8亿多美元,占出口总额20.4%;出口日本449.57亿美元,占16.9%;出口欧盟409亿美元,占15.37%。以上三者共18个国家就占我国外贸出口总额的52.67%。国家是全球环保意识最强、环保标准最高、环保执法最严,因而其绿色贸易壁垒种类最多,限制与惩罚性措施最严。仅欧盟1996年禁止进口的非绿色产品价值就达220亿美元,发展中国家占90%以上。因此,随着绿色贸易壁垒在国际贸易领域越来越广泛的应用,而我国出口商品结构优化非一朝一夕就可达到,中短期内必然对我国产品的出口市场特别是发达国家的出口市场产生严峻的冲击,如不采取积极应对措施,我国在发达国家的出口市场份额就可能停滞不前甚至出现萎缩。像2001年我国家用陶瓷器皿、玩具、合成短纤与棉混纺机织物的出口即受绿色贸易壁垒影响,出口值分别比2000年下降22.1%、7.4%、10.6%。 (三)对出口贸易增长速度的影响 改革开放以来,我国对外出口贸易保持了近20年的两位数持续增长速度。1978-1996年,我国外贸出口以年增15%以上的速度增长。1997年以后,外贸出口增长速度明显放缓,其原因除了出口基数、金融危机对世界经济冲击外,主要因素就是绿色贸易壁垒日益成为国际贸易保护主义新的重要工具而被广泛应用。2001年,我国外贸出口总额增长6.8%。这个速度的取得,在一定程度上是靠在华外商投资企业出口拉动,机电产品、高新技术产品出口尤其如此。不难预见,今后影响国际贸易的环境规则将日益增多。贸易与环境问题将是未来国际贸易谈判中最棘手的议题,在当前国际贸易游戏规则由富国制定的背景下,广大发展中国家成为国际贸易中环境条款的最大直接受害者将是不争的事实。我国作为最大发展中国家,出口贸易已经深受绿色贸易壁垒之累,在未来相当长的时期内,期待我国出口贸易重现1978-1996年的辉煌是不现实的。 ( 四)对出口成本和经济效益的影响 绿色贸易壁垒的影响涉及产品本身和出口贸易的各个环节,从产品研制开发、生产加工、包装、储藏运输到销售、废弃物回收处理等。由于我国出口商品中,劳动密集型产品比重较大,其竞争优势在于成本低、价格便宜。绿色贸易壁垒的实施,使出口商品的研制开发成本、生产成本、包装成本、流通成本、认证检验成本等开支提高。出口商品环境成本内部化(出口商品成本中包含环境成本),大幅度地提高了出口商品成本,换汇成本提高,改变了以往的贸易条件和比较竞争优势,影响了外贸出口的经济效益。仅以出口商品包装为例,我国出口商品包装与发达国家标准相差较大。从1998年开始,美国、加拿大、英国、欧盟单方面对我国出口商品的木质包装进行严格的检疫处理或实施新的苛刻的检疫标准,其中木质包装仅经过熏蒸处理这个环节,出口商品成本就将增加20%左右。 (五)对国际贸易关系的影响 1990年代中期以来,发达国家基于自身的利益,屡屡打着环保的旗号,采取单方面的贸易措施,限制外国特别是发展中国家产品的进口,频频引发双边或多边贸易摩擦与纠纷。 我国是发展中国家,与发达国家的差距是明显的。出口商品经常受到进口国特别是发达国家设置的绿色贸易壁垒的冲击。许多出口商品被销毁、退货、禁止进口,不仅使我国蒙受巨大的经济损失,而且引发我国与进口国之间的贸易摩擦与纠纷,严重的引发贸易战,对双边、多边贸易关系甚至外交关系产生消极影响。 但是在看到绿色贸易壁垒对我国出口贸易的负面影响的同时,也要看到其推动产业技术结构升级,保护环境实行可持续发展积极影响的一面。 四、我国外贸应对全球绿色贸易壁垒的对策 首先,要认真组织对全球绿色贸易壁垒的研究。建议由外经贸部牵头,全面搜集、整理、分析全球绿色贸易壁垒,特别是我国主要出口市场绿色贸易壁垒的资料。在对国际环保公约、国际贸易协议条款的研究中,要充分挖掘某些公约、协议条款内针对发展中国家国情而附加的免受发达国家贸易歧视的保障条款(如给予发展中国家达到标准的过渡期、非歧视原则、补偿原则等),建立绿色贸易壁垒资料库,并与各省市外经贸厅连网,细化主要出口国绿色贸易壁垒对我国具体出口商品影响,提出相应对策。 其次,积极推广ISO14000系列环境管理国际标准和环境标志认证制度等应对绿色贸易壁垒的基础性工作。ISO14000系列环境管理国际标准和环境标志认证制度是我国出口产品进入国际市场必须跨越的环境标准,也是我国出口产品进入国际市场的“门票”。它不仅有利于提高出口产品的国际竞争力,而且从根本上推动我国环境整体水平上升。自1996年开始进行ISO14000系列环境管理国际标准的试点,到2000年4月通过认证的企业仅有263家,占全国企业总数的比重很低。我国环境标志认证制度则从94年5月17日中国环境标志认证委员会成立之日起开始的。笔者认为,今后我国推广ISO14000系列环境管理国际标准和环境标志认证制度,重点应放在: (1)变等待为主动。宣传动员企业实施ISO14000系列环境管理标准和进行环境标志认证。(2)与国际接轨。我国ISO14000系列环境管理标准要与ISO14000系列环境管理国际标准接轨。我国环境标志中产品生产污染物的排放标准、产品质量标准、安全性能标准等应与国际接轨。(3)抓好我国环境标志的双边、多边国际互认。目前,环境标志产品还没有国际统一的标准,通过环境标志的双边、多边国际互认,可以增强我国环境标志认证的国际有效性,使我国通过认证的企业产品顺利进入国际市场。 第三,完善法规,绿化外贸出口商品结构,建立可持续发展的外贸发展模式。以国际标准为标准,调整和修改我国某些不合时宜的外贸政策法规、环保政策法规,使其适应国际市场绿色贸易发展的潮流和趋势,并充分体现我国要履行的国际环保公约的义务,综合考量贸易活动中环境影响、环境成本内部化等问题。外贸发展模式要从粗放型模式向集约型、可持续发展的模式转变。要从环保标准、产品质量标准、安全性能标准来更新生产设备,改良工艺技术,强调污染预防、全过程的环境管理与控制,最大限度地改善产品设计、生产、使用、废弃回收对环境的影响和对消费者的危害。要用经济、行政、法律手段鼓励绿色产业、绿色产品的发展,促使企业以国际标准为标准,提高产品环保标准、质量标准、安全性能标准,绿化外贸出口商品结构。 第四,鼓励企业跨国直接投资,特别在发达国家直接投资。跨国直接投资,不仅可以在发达国家当地设立研发中心,利用当地人才,紧跟国际消费潮流,而且可以利用当地资金、原材料,节约运输等多项成本。更为重要的是,跨国直接投资-开办独资、合资生产企业,可以直接越过发达国家、发展中国家设置的绿色贸易壁垒。这是对付新的国际贸易保护主义最有效的办法之一。 第五,加强国际交流合作。应充分利用国际环保公约、国际贸易协议中,保护发展中国家在国际贸易中免遭发达国家歧视的保障条款,与发达国家进行磋商、谈判,争取应该享有的权利。对发达国家违反非歧视原则,滥用绿色贸易壁垒对我国出口产品进行贸易歧视的行为,我国可以提出抗辩或采取合理的相应的报复行动。同时,加强与其它发展中国家的国家交流合作,在国际性条约制订、修改谈判中,共同坚持发展中国家的合法合理的要求,阻止发达国家的一切滥用环境贸易协议条款乱设绿色贸易壁垒,进行贸易保护主义的企图,共同维护发展中国家的利益。 绿色发展论文:句容绿色化发展的实践与启示 十里青山半入城,绿染大地满眼春。 行走在句容城乡,无论是春城的休闲农场、天王的苗木基地,还是白兔的水果大棚、后白的健身绿道,放眼望去,映入眼帘的总是一片令人赏心悦目的绿。宝华林麓之美,茅山满目苍翠,更是名闻遐迩,令人流连。 句容自古即有“五山一水四分田”之称,处处望山见水,生态环境宜人。近年来,句容市始终坚持“生态立市”战略,不断拓展绿色内涵、做足绿色文章,在全国县级市中率先创成“国家环保模范城市”,并通过“国家生态市”考核验收。经济发展新常态下,其绿色化发展的理念和实践值得探究和借鉴。 一、绿色化发展,先导动力在思维——树立生态理念,变环境优势为后发优势 句容地处茅山老区,历史上属经济欠发达地区,发展基础较为薄弱。然而,发展速度相对较慢,也意味着对环境破坏较少。句容市委、市政府坚持把生态环境作为最大资源,把“守住绿水青山”作为发展底线,即使面对巨大的区域竞争压力,也始终秉持战略定力,坚持一条原则:加快发展决不以牺牲环境为代价。人们常说,“绿水青山就是金山银山”,在句容市委书记尹卫东看来,这句话至少包含三层涵义: 绿色发展最具永续性,“绿水青山”就是“金山银山”。只有注重生态保护,充分考虑资源和环境的承受力,才能实现自然生态和经济社会的良性循环,为句容的长远发展留下充足空间。句容市委、市政府自觉树立起以生态推动发展的理念,坚决摒弃以环境换取增长的做法,对污染环境、破坏生态行为“零容忍”,使治污铁腕硬起来、生态关口紧起来。 绿色环境最具竞争力,“绿水青山”孕育“金山银山”。“绿水青山”可以带来“金山银山”,但“金山银山”却买不到“绿水青山”。如何把生态优势变为发展优势,句容市委、市政府提出,着力放大生态环境、资源空间、区位交通、特色产业等方面的叠加优势,让生态资源转变为生态资本、让生态优势转变为发展胜势,力求在新形势下走出一条以优质生态资源吸引高端产业、引领转型升级的发展路径。 绿色民生最具普惠性,“绿水青山”胜过“金山银山”。良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。呼吸上清新的空气、喝上洁净的水、吃上安全的食品,已经成为人民群众最迫切的需求之一。顺应人民群众过去“盼温饱”、现在“盼环保”,过去“求生活”、现在“求生态”的殷切期盼,句容市委、市政府大力开展“水净”“天蓝”“地绿”等民生环保行动,让句容青山常在、清水长流、空气常新。这些生态理念的潜移默化、深入人心,为句容绿色化发展奠定了坚实的社会和群众基础。 二、绿色化发展,基础支撑在产业——围绕转型主线,以优质资源换高端产业 针对丘陵地区地下资源少、产业基础差、环境容量小的突出矛盾,句容市坚持“低碳、生态、绿色”的产业定位,全面把握“农业原生态、工业可循环、服务业可持续”三位一体的发展导向,在产业发展中嵌入都市景观农业、乡村休闲观光、农旅结合体验等“绿色因子”,让生态资源进一步活化、显化、产业化,实现与经济发展的良性互动。 立足品牌化,做强现代农业。按照“带好头、领好向”的更高定位,以工业思维谋划农业,以旅游理念开发农业,以市场导向发展农业,充分释放国家现代农业示范区的政策和品牌红利。一方面,加快实施百亩家庭农场、千亩现代农业园区、万亩高标准农田“百千万”工程;另一方面,深入拓展农业生态景观、休闲旅游、文化传承功能,把纯农业转变为生产、加工、流通、观光相融合的“六次产业”,实现“园区变景区、产品变礼品、农民变股民”,真正把农业这一基础产业、弱质产业做成富民产业、活力产业、有奔头的产业,重建农民对脚下土地的信心。同时,充分发挥“时代楷模”赵亚夫的优势和作用,加快推广“戴庄经验”,大力发展有机生态农业,让句容农业特色品牌家喻户晓,成为绿色消费的热点。 立足可循环,做优新型工业。将“为环境减负、为生态增值”贯穿于产业发展的全过程,坚持低碳升级、循环改造、绿色替代“三管齐下”,持续“挤出”高耗能GDP、“植入”更多绿色GDP。制定产业发展“负面清单”,抬高项目准入门槛,近年来共否决不符合国家产业政策项目10个,劝退不符合产业政策项目54个。即将上马的华电句容二期扩建项目,总投资约90亿元,其中环保投入就达25亿元,采用最先进的火力发电技术,并实施“近零排放”技术改造,项目建成后将实现“增容减污”,产生“1+1?1”的环保效益。目前,开发区正全力争创国家级生态工业园区,下蜀镇也在积极争创省级循环经济产业园。同时利用南京丰富的科教资源,加快集聚科技、人才等各类创新要素,真正把句容的生态优势转变成研发优势、创新优势,增强科技创新引领和驱动绿色发展的活力。 立足原生态,发展休闲旅游。把休闲作为现代旅游业发展的目标取向,进一步放大句容“离生态很近、离都市更近”的独特优势,大力发展“六园经济”(做南京乃至长三角的花园、果园、菜园、茶园、乐园、家园),突出抓好九龙山片区、赤山湖国家级湿地公园、后白国家农业公园等重点旅游板块的开发建设,科学布局“十大旅游基地”“十大农业观光园”等休闲旅游吸引体,努力打造一批“外部环境比城市宜人、居住设施比家中舒适”的度假场所。同时,组织好“十大旅游活动”,让句容旅游“串得成线、留得住人、赚得到钱”,实现从“活力产业”向“动力产业”转型,从服务业支柱产业向国民经济支柱产业迈进。 三、绿色化发展,关键环节在治理——坚持城乡统筹,建宜居城市展生态之美 近年来,句容以打造舒适宜居生态环境为引领,坚持把生态理念全面融入到城乡规划建设之中,实施一系列重大环境综合整治工程,着力构筑园林城市、宜居小镇、美丽乡村有机融合的空间框架轮廓。 优化生态空间。围绕产业“三集”发展目标,进一步优化调整生产力布局,明确优化开发、重点开发、适度开发、生态平衡四类区域,突出抓好规划管控、土地管理、产业准入和资金管理,使生产要素产生最科学的集聚效应。明确工业向临港工业集中区和开发区“两点集聚”;南部的乡镇原则上不布局工业项目,而是重点发展现代高效农业和以休闲旅游为主的现代服务业。特别是抓住句容被列入国家“多规合一”试点的机遇,积极探索建立多规融合机制,实施差别化的财政、用地、产业等政策,引导各地合理布局生产空间、生活空间和生态空间,形成产业点状集聚和污染集中控制,用最少的资源做最好的自己。 打造美丽镇村。坚持因地制宜、因势利导,不走“摊大饼”的老路,多下“蒸小笼”的功夫,使城乡建设成为财富创造和积累的过程,努力做到“多留遗产、少留遗憾”。推进宝华、后白、天王等重点中心镇和特色镇建设,提升国家生态镇建设水平,打造富有绿色格调、栖居尺度、复合功能的城乡结构单元;实施美丽乡村建设行动计划,高标准推进中心村、历史文化村的深化设计,打造一批望得见山、看得见水、记得住乡愁的美丽乡村。 完善基础设施。把环保设施纳入城市建设规划,高标准建成一批环境工程,夯实生态文明建设的硬件基础。近年来,句容市累计投入6亿元,实施市区污水处理厂升级改造、7个镇级污水处理厂建设以及污水管网铺设,全市污水处理厂尾水排放全部达到一级A标准;累计铺设污水管网395公里,形成覆盖全市的污水收集系统,城镇污水集中处理率达84%。新建垃圾填埋场和多家垃圾中转站,建立城乡垃圾处理一体化的运行机制。 四、绿色化发展,根本保障在制度——加强机制创新,用考核导向促转型升级 绿色发展是一个调动全社会共同参与、共同维护、共同获益的过程,必须建立健全体制机制保障。句容市把创新体制机制作为生态环境保护的生命线,建立和实行最严格的环保制度,用铁的纪律、铁的手腕守住一方绿水青山。 完善生态制度。把制度引领作为绿色化发展的先导工程,探索建立生态文明四大制度,即生态文明政绩考核制度、干部生态环境实绩公示制度、生态环境损害责任追究和惩治制度、生态有偿使用和补偿制度,切实夯实绿色发展的制度保障。 倡导“绿色生活”。大力引导和鼓励全社会形成勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费习惯,浓厚人人、事事、时时崇尚生态文明的社会新风尚,把绿色化变成全市上下的共同愿景与自觉行动,在推动共建生态文明的同时,让人民群众尽享生态福利。建立环保诚信企业制度,及时宣传先进典型,曝光污染企业,让广大企业家认识到,惟有切实担负起保护环境、节约资源的社会责任,才能永续发展、基业常青,从而在全社会形成“政府引领绿色发展、企业加快生态转型、公众践行低碳生活”的共建共享格局。 改进考核机制。对不同区域实施差别化考核,重点发展生态农业、乡村旅游的南部乡镇,考核重点在高效农业和旅游业指标,不过分追求GDP、工业等考核指标,切实激发绿色发展的热情,浓厚生态发展的氛围。特别是制定完善镇区联动招商激励机制,项目信息全市共享,南部乡镇有项目信息,就推介到开发区和临港工业区。这样既最大限度地保护了南部的生态环境,也充分体现了各大板块的特色优势,有效促进了产业集中集聚集约发展。 多年的坚守和探索,句容蓄积了巨大生态红利。今年上半年,全市地区生产总值增长10%,公共财政预算收入、城乡居民收入、亿元以上项目投资、服务业投资、技改投资等6项主要经济指标增幅均列镇江各辖市区第一,跻身全国中小城市发展潜力前三强。“争当全省绿色发展排头兵”,正在句容城乡大地上变为生动的实践。 绿色发展论文:绿色物流理论及其发展路径探析 摘要:随着经济的发展,环境恶化程度加深,作为经济活动的一部分,物流活动同样面临环境问题,需要从环境的角度对物流体系进行改进,形成绿色物流管理系统,就是21世纪的新的物流管理趋势。本文分析了绿色物流的三大理论基础,并从政府和企业的角度提出实施绿色物流管理的诸项措施。 关键词:绿色物流;绿色运输;绿色包装;绿色流通加工 绿色物流(Environmental logistics)是指在物流过程中抑制物流对环境造成危害的同时,实现对物流环境的净化,使物流资源得到最充分利用。随着环境资源恶化程度的加深,对人类生存和发展的威胁越大,因此人们对环境的利用和环境的保护越来越重视,现代物流的发展必须优先考虑环境问题,需要从环境角度对物流体系进行改进,即需要形成一个环境共生型的物流管理系统。这种物流管理系统建立在维护全球环境和可持续发展基础上,改变原来发展与物流、消费生活与物流的单向作用关系,在抑制物流对环境造成危害的同时,形成一种能促进经济与消费健康发展的物流系统,即向绿色物流转变。因此,现代绿色物流管理强调了全局和长远的利益,强调全方位对环境的关注,体现了企业绿色形象,是一种新的物流管理趋势。 一、绿色物流理论基础 (一)可持续发展理论 可持续发展指既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力过程构成威胁。1987年国际环境与开发委员会发表的《我们共有的未来》的研究报告提出,当代对资源的开发和利用必须有利于下一代环境的维护及其资源的持续利用,因此,为了实现长期、持续发展,就必须采取各种措施来维护我们的自然环境。这种经济上的可持续发展政策同样适用于物流管理活动。由于物流过程中不可避免地要消耗能源和资源,产生环境污染,因而为了实现长期、持续发展,必须采取各种措施来维护自然环境。现代绿色物流管理正是依据可持续发展理论,形成了物流与环境之间相辅相成的推动和制约关系,进而促进了现代物流的发展,达到环境与物流的共生。 (二)生态经济学理论 生态经济学是研究再生产过程中,经济系统与生态系统之间的物质循环,能量转化和价值增值规律及其应用的科学。物流是社会再生产过程的重要环节,它既包括物质循环利用、能量转化,又有价值转化与价值实现。因此,物流涉及经济与生态环境两大系统,理所当然地架起了经济效益与生态效益之间联系的桥梁。而传统的物流管理没有处理好二者的关系,过多地强调了经济效益,而忽视了环境效益,导致了社会整体效益的下降。经济效益主要涉及目前和局部利益,而环境效益则关系到宏观与长远利益。现代绿色物流的出现,较好地解决了这一问题。绿色物流以经济学的一般原理为指导,以生态学为基础,对物流的经济行为、经济关系和规律与生态系统之间的相互关系进行研究,以谋求在生态平衡、经济合理、技术先进条件下的生态与环境的最佳结合以及协调发展。 (三)生态伦理学理论 生态伦理学迫使人们对物流过程中造成的环境问题进行深刻的反思,从而产生一种强烈的社会责任感与义务感。为了人类自身更健康和安全地生存与发展,为了千秋万代的切身利益,人类应自觉维护生态平衡。这是时代赋予我们的不可推卸的责任,也是人类对自然应尽的权利与义务。绿色物流正是从生态伦理学中得到了道义上的支持。 二、如何实施绿色物流管理 绿色物流管理作为当今经济可持续发展的重要组成部分,对经济的发展和人民生活质量的改善具有重要的意义,无论政府有关部门还是企业界,都应强化物流管理,共同构筑绿色物流发展的框架。 (一)政府的绿色物流管理措施 1 对发生源的管理:主要是对物流过程中产生环境问题的来源进行管理。由于物流活动的日益增加以及配送服务的发展,引起在途运输的车辆增加,必然导致大汽污染加重。可以采取以下措施对发生源进行控制:制定相应的环境法规,对废气排放量及车种进行限制;采取措施促进使用符合限制条件的车辆;普及使用低公害车辆;对车辆产生的噪音进行限制。我国自90年代末开始不断强化对污染源的控制,如北京市为治理大气污染两阶段治理目标,不仅对新生产的车辆制定了严格的排污标准,而且对在用车辆进行治理改造,在鼓励提高更新车辆的同时,采取限制行驶路线、增加车辆检测频次、按排污量收取排污费等措施,经过治理的车辆,污染物排放量大为降低。 2 对交通量的管理:发挥政府的指导作用,推动企业从自用车运输向营业用货车运输转化;促进企业选择合理的运输方式,发展共同配送;政府统筹物流中心的建设;建设现代化的物流管理信息网络等,从而最终实现物流效益化,特别是要提高中小企业的物流效率。通过这些措施来减少货流,有效地消除交错运输,缓解交通拥挤状况,提高货物运输效率。 3 对交通流的管理:政府投入相应的资金,建立都市中心部环状道路,制定有关道路停车管理规定;采取措施实现交通管制系统的现代化;开展道路与铁路的立体交叉发展。以减少交通堵塞,提高配送的效率,达到环保的目的。 推进绿色物流除了加强政府管理外,还应重视民间绿色物流的倡导,加强企业的绿色经营意识,发挥企业在环境保护方面的作用,从而形成一种自律型的物流管理体系。 (二)企业绿色物流管理措施 1 绿色运输管理 (1)开展共同配送:共同配送(Jointdistribu tion)指由多个企业联合组织实施的配送活动。几个中小型配送中心联合起来,分工合作对某一地区客户进行配送,它主要是指对某一地区的客户所需要物品数量较少而使用车辆不满载、配送车辆利用率不高等情况。共同配送可以分为以货主为主体的共同配送和以物流企业为主体的共同配送两种类型。从货主的角度来说,通过共同配送可以提高物流效率。如中小批发者,如果各自配送难以满足零售商多批次、小批量的配送要求。而采取共同配送,送货者可以实现少量配送,收货方可以进行统一验货,从而达到提高物流服务水平的目的;从物流企业角度来说,特别是一些中小物流企业,由于受资金、人才、管理等方面制约,运量少、效率低、使用车辆多、独自承揽业务,在物流合理化及效率上受限制。如果彼此合作,采用共同配送,则筹集资金、大宗货物,通过信息网络提高车辆使用率等问题均可得到较好的解决。因此,共同配送可以最大限度地提高人员、物资、资金、时间等资源的利用效率,取得最大化的经济效益。同时,可以去除多余的交错运输,并取得缓解交通,保护环境等社会效益。 (2)采取复合一贯制运输方式:复合一贯制运输(Combinedtransportation)是指吸取铁路、汽车、船舶、飞机等基本运输方式的长处,把它们有机地结合起来,实行多环节、多区段、多运输工具相互衔接进行商品运输的一种方式。这种运输方式以集装箱作为连结各种工具的通用媒介,起到促进复合直达运输的作用。为此,要求装载工具及包装尺寸都要做到标准化。由于全程采用集装箱等包装形式,可以减少包装支出,降低运输过程中的货损、货差。复合一贯制运输方式的优势还表现在:它克服了单个运输方式固有的缺陷,从而在整体上保证了运输过程的最优化和效率化;另一方面,从物流渠道看,它有效地解决了由于地理、气候、基础设施建设等各种市场环境差异造成的商品在产销空间、时间上的分离,促进了产销之间紧密结合以及企业生产经营的有效运转。 (3)大力发展第三方物流:第三方物流(Thirdpartylogistics)是由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务方式。发展第三方物流,由这些专门从事物流业务的企业为供方或需方提供物流服务,可以从更高的角度、更广泛地考虑物流合理化问题,简化配送环节,进行合理运输,有利于在更广泛的范围内对物流资源进行合理利用和配置,可以避免自有物流带来的资金占用、运输效率低、配送环节繁琐、企业负担加重、城市污染加剧等问题。当一些大城市的车辆配送大为饱和时,专业物流企业的出现使得在大城市的运输车量减少,从而缓解了物流对城市环境污染的压力。除此之外,企业对各种运输工具还应采用节约资源,减少污染和环境的原料作动力,如使用液化气、太阳能作为城市运输工具的动力;或响应政府的号召,加快运输工具的更新换代。 2 绿色包装管理 绿色包装是指采用节约资源、保护环境的包装。绿色包装的途径主要有:促进生产部门采用尽量简化的、以及由可降解材料制成的包装;在流通过程中,应采取措施实现包装的合理化与现代化: (1)包装模数化:确定包装基础尺寸的标准,即包装模数化。包装模数标准确定以后,各种进入流通领域的产品便需要按模数规定的尺寸包装。模数化包装利于小包装的集合,利用集装箱及托盘装箱、装盘。包装模数如能和仓库设施、运输设施尺寸模数统一化,也利于运输和保管,从而实现物流系统的合理化。 (2)包装的大型化和集装化:有利于物流系统在装卸、搬迁、保管、运输等过程的机械化,加快这些环节的作业速度,有利于减少单位包装,节约包装材料和包装费用,有利于保护货体。如采用集装箱、集装袋、托盘等集装方式。 (3)包装多次、反复使用和废弃包装的处理:采用通用包装,不用专门安排回返使用;采用周转包装,可多次反复使用,如饮料、啤酒瓶等;梯级利用,一次使用后的包装物,用毕转化作它用或简单处理后转作它用;对废弃包装物经再生处理,转化为其他用途或制作新材料。 (4)开发新的包装材料和包装器具:发展趋势是,包装物的高功能化,用较少的材料实现多种包装功能。 3 绿色流通加工 流通加工(Distributionprocessing)指物品在从生产地到使用地过程中,根据需要施加包装、分割、计量、分拣、组装、价格贴付、标签贴付、商品检验等简单作业的总称。流通加工具有较强的生产性,也是流通部门对环境保护可以大有作为的领域。绿色流通加工主要包括两个方面措施:一是变消费者加工为专业集中加工,以规模作业方式提高资源利用效率,减少环境污染。如饮食服务业对食品进行集中加工,以减少家庭分散烹调所带来的能源和空气污染;二是集中处理消费品加工中产生的边角废料,以减少消费者分散加工所造成的废弃物的污染,如流通部门对蔬菜集中加工,可减少居民分散加工垃圾丢放及相应的环境治理问题。 4 废弃物物流的管理 从环境的角度看,今后大量生产、大量消费的结果必然导致大量废弃物的产生,尽管已经采取了许多措施加速废弃物的处理并控制废弃物物流,但从总体上看,大量废弃物的出现仍然对社会产生了严重的消极影响,导致废弃物处理的困难,而且会引发社会资源的枯竭以及自然资源的恶化。因此,21世纪的物流活动必须有利于有效利用资源和维护地球环境。 废弃物物流(Wastemateriallogistics)指将经济活动中失去原有的使用价值的物品,根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储存,并分送到专门处理场所时形成的物品实体流动。废弃物物流的作用是,无视对象物的价值或对象物没有再利用价值,仅从环境保护出发,将其焚化化学处理或运到特定地点堆放、掩埋。降低废弃物物流,需要实现资源的再使用(回收处理后再使用)、再利用(处理后转化为新的原材料使用),为此应建立一个包括生产、流通、消费的废弃物回收利用系统。要达到上述目标,企业就不能只考虑自身的物流效率化,而是需要从整个产供销供应链的视野来组织物流,而且随着这种供应链管理的进一步发展还必须考虑废弃物的循环物流。即管理型物流追求与交易对手共同实现效益化;供应链型物流追求从生产到消费流通全体的效益化;循环型物流应追求从生产到废弃物全过程效率化,这是21世纪绿色物流管理亟待解决的重大课题。 绿色发展论文:发展绿色外贸是民族地区实现全面小康的重要途径 摘 要 党的“十六”大提出要全面建设小康社会,建设农村小康社会。湖北省民族地区作为经济贫困地区,尤其要采取各种措施实现小康。以湖北长阳自治县的高山蔬菜产业为例,从理论和实践的角度阐述了绿色外贸是湖北省民族地区实现全面小康的重要途径,并根据现阶段存在的障碍,提出了若干具体的经营策略。 关键词 绿色外贸 全面小康 高山蔬菜产业 1 发展绿色外贸是保持长阳高山蔬菜产业竞争优势的重要途径 1.1 理论上长阳高山蔬菜产业必须发展对外贸易 经济学理论认为对外贸易是经济“增长引擎”。蔬菜产业属于劳动密集型产业,而火烧坪的高山蔬菜生产拥有廉价的劳动力资源和丰饶的土地资源,这使得其完全具备了出口的比较成本优势。火烧坪乡已经实现了专业化蔬菜生产,通过向国内若干大中城市的销售,它已经初步享受到了比较优势的利益。但是,它还没有挖掘到其比较优势更大的潜在利益——出口利益。如果火烧坪能够大量出口高山蔬菜,则将给火烧坪乡、长阳县的经济带来新一轮的飞跃。 1.2 长阳高山蔬菜的对外出口不能停留在现阶段的初级水平上 根据动态比较优势理论,就长期的对外贸易而言,比较优势产品特别是劳动密集型产品出口不能够自动、自发地向资本密集型和技术密集型转变。蔬菜是典型的初级产品,现阶段,长阳火烧坪的高山蔬菜产业还停留在劳动密集型阶段,所生产的产品是资本、技术含量低的“大路货”。而且,目前全国许多地区纷纷效仿,建立众多高山蔬菜基地,国内市场份额因竞争激烈而大大缩小。同时,如果火烧坪的高山蔬菜产业继续停留在现阶段的技术、规模水平上,那么,只会出现“出口越多,收益越低”的局面,甚至不仅不能保持和扩大其比较优势,反而有可能变优势产业为劣势产业。 1.3 长阳高山蔬菜应发展绿色外贸 发展绿色外贸会给长阳高山蔬菜产业和长阳经济带来以下好处:首先,发展绿色外贸有助于扩大产品销售市场。国外,尤其是发达国家对无公害的绿色食品有着巨大的市场需求。其次,发展绿色外贸有助于调整产品结构。人类饮食结构的发展变化遵循的规律是温饱型——营养型——保健型——环保型。目前,发达国家和一些发展中国家正处于保健型向环保型过渡的阶段,他们更加热衷于一些营养价值高的精细产品,而较少需要“大路货”,为满足国外市场的需要,就迫使火烧坪及时调整产品结构,同时,根据市场调查,也能及时掌握调整方向;再次,发展绿色外贸有助于增加产品附加值,提高产品价格。由于运输技术的困难和国外市场的多样化产品需求,火烧坪必须开展蔬菜深加工。蔬菜深加工不但能减少浪费,还可以通过技术加工,提高蔬菜产品的营养价值,延长蔬菜产品的保鲜期限,使人们食用更方便、安全,甚至改善蔬菜产品的口感等等。所有这些都能使蔬菜的附加值成倍增长,另外,发展绿色外贸有助于缓解就业压力,提高农户收入和当地财政税收的收入。蔬菜加工的发展必然延长火烧坪高山蔬菜产业的产业链条,因而能够增加当地及附近地区的就业机会;最后,发展绿色外贸有助于保护环境,保证长阳经济持续和谐地发展。 2 长阳火烧坪高山蔬菜产业发展绿色贸易的障碍 2.1 产品自身的问题 首先,火烧坪高山蔬菜的产品结构尚待调整。一是蔬菜品种有待增加。火烧坪虽适应多种高山蔬菜的种植,但绝大部分农户主要的种植品种仍是“老三样”——球白、萝卜和大白菜。长此以往,会造成竞争激烈,利润空间下降;二是市场价值高的精细品种较少。主要是因为农户缺乏相关的技术,也不愿冒市场风险。但随着生活水平的逐步提高,人们的消费需求会不断向保健、环保的高营养产品倾斜,因而会逐渐减少“大路货”的购买。 其次,火烧坪高山蔬菜深加工不够。火烧坪高山蔬菜如果要销往更远的国外市场,现有技术仍然难以使新鲜蔬菜直接面市,即使“强弩硬上弓”也会因运输成本急剧上升而使利润骤减,甚至无利可获。另外,由于全国高山蔬菜的蓬勃发展,火烧坪高山蔬菜已经出现了滞销的态势。 最后,火烧坪高山蔬菜还没有完成“品牌”到“名牌”的转化,现有质量标准离国际绿色标准甚远。“火烧坪”早在1995年就已经注册了商标,火烧坪球白菜也于1997年获中国绿色食品发展中心颁发的A级绿色食品使用证书。然而,目前火烧坪高山蔬菜仅停留在制订自己的无公害蔬菜生产质量标准上,尚未完全建立无公害蔬菜的质量检测体系,且更不提适用国际质量标准体系,不能与国际接轨的“品牌”永远也成为不了“名牌”。 2.2 国外市场准入门槛高,绿色壁垒成为绿色贸易的主要障碍 在蔬菜出口上,发达国家的市场准入要求很高。为保护本国农业生产者的利益,为保护国内消费者的利益,发达国家如美国、日本、欧盟等,利用卫生安全、质量认证、标签、包装、环境保护、计量单位等设置技术壁垒,来限制外国农产品进口。住在深山的农户文化素质不高、信息不畅通,没有十足的把握,他们不会轻易冒险;火烧坪乡,甚至长阳县都没有专门的外贸管理部门;长阳县唯一的外贸公司早已资不抵债,形同虚设;更没有既懂蔬菜又懂外贸的专业人才,于是高山蔬菜出口就成为一道难以逾越的“坎儿”。 2.3 当地政府不够重视 尽管当地政府在很多方面都做得不错,但是,至少在两个方面做得还不够,一是在高山蔬菜的深加工方面,当地政府应积极招商引资,发展蔬菜加工龙头企业,从而带动火烧坪高山蔬菜的深加工产业;二是在向国际市场销售方面,当地政府虽然有参与国际市场的远景设想,但行动上并未表现出重视。 3 火烧坪高山蔬菜产业发展绿色外贸的具体经营对策 3.1 发挥长阳县政府的战略指导作用 在市场经济下,自由竞争固然重要,但政府的宏观调节作用也不可忽视,尤其是对经济发展落后的国家和地区。当地政府应该重新审视国内、国外形势,为使火烧坪高山蔬菜产业更上一层楼,应立即将发展外贸,尤其是绿色外贸提到重要议事日程上来。 首先,进行机构调整。长阳县工业局应设置专门的外贸工作办公室,火烧坪乡政府设专人,负责外贸工作。 其次,研究国外蔬菜行业,包括国外市场需求、竞争对手状况、海关进口政策、税费缴纳程序,以及有关卫生检疫方面的标准等等。 第三,加大对高山蔬菜出口的资金扶持。根据世贸组织“微量允许”条款,实行出口补贴,设立结构调整基金,对农民购买农业投入品给予补贴,如农机具、化肥、农膜、农药、良种等;简化出口融资的审批手续,扩大出口融资金额,将出口退税额尽快落实到位;设立农业风险基金,减少开放带来的冲击,保护农民利益。 第四,加强对高山蔬菜产业的科技投入。由政府出面,到华中农业大学、农科院等科研院所聘请专家研究无公害有机肥料、蔬菜加工、长途贮运保鲜等新技术,以提高产品的附加值。 另外,要积极与贸易促进委员会等中介组织联系,参加广交会等各种展销会活动,以此作为向外推介的窗口。 3.2 将外贸公司重新运转起来,积极引进外贸人才 目前,长阳县有一家直属工业局的外贸公司。但是,经过调查,发现该外贸公司实际上处于瘫痪状态。截止2004年8月,公司累计债务500多万元。现在,该公司只剩下一层楼的3个办公室、3套桌椅,一个办公室主任守门,当务之急是要将外贸公司重新运转起来。 其一,资金方面。先要想办法处理掉以前的呆坏账,重建该公司良好的信用额度,处理呆坏账可以采取政府注资的方式,或债转股的方式等等。 其二,人才方面。要大量招聘外贸业务员,最好是具有土特产品经验、有客户基础的业务员,而家住长阳、外贸专业的应届毕业生也是不错的人选,这样的人既安心又有冲劲。 其三,信息方面。做外贸,信息犹为重要,一是供给信息,二是需求信息。因为公司地处高山蔬菜供给地,所以供给信息相对容易获取,可以实地调查,或通过电话联系。而需求信息由于交易双方相隔甚远,所以最常用的方式是上网查询、磋商,因而须配置电脑、宽带接入设备、传真机等硬件设备。 3.3 成立高山蔬菜行业协会等中介组织 依照国外的经验,可以尝试成立民间组织性质的长阳高山蔬菜行业协会。首先,行业协会是当地政府与农户及企业之间的沟通渠道。通过它,当地政府的政策、措施等官方信息可以迅速地传达到各农户和企业,同时,农户和企业的反映和需求也能及时地反馈给政府有关部门;其次,行业协会是联系长阳火烧坪和外界的桥梁,比如行业协会可以与中国贸促会、外省蔬菜基地、国内外检疫机构等积极联系,提供产品供需信息,组织交流学习;第三,行业协会有助于提高涉农企业的国际谈判能力和国际营销能力,如果一旦发生在国外遭到倾销控诉等情况,行业协会还能提供法律支持;第四,行业协会可对企业发起生产监管。另外,除了行业协会以外,还可以建立现代农业研究会、发展农村经纪人等等中介组织。 3.4 引进外资,发展蔬菜深加工的龙头企业 到目前为止,长阳县还是一个贫困县,财政资金无法充分供应经济发展。因而为进一步发展火烧坪高山蔬菜产业,有必要加大招商引资力度,尤其是拥有先进的加工、贮运技术和国际市场的国外资本。 3.5 加强网络信息基础设施建设 长阳县政府创办的“长阳信息网”已经在试运营过程中了。通过这个网站,可以向农户和企业提供蔬菜供给、价格信息,了解国外市场蔬菜供给、需求及价格变动趋势的信息,应鼓励有一定经济基础的农户购买电脑,并连接上互联网。 绿色发展论文:“绿色税收”与可持续发展 摘 要 随着我国市场经济的快速发展,环境保护问题是变得越来越重要,可持续发展与环境之间的关系越来越受到关注,以绿色税收为主要手段的环境政策措施,在可持续发展中的作用逐渐加大。通过对绿色税收政策的理论依据的阐述,在分析我国可持续发展中存在的环境问题的基础上,提出了建立绿色税收制度、协调我国可持续发展与环境关系的思路。 关键词 绿色税收 可持续发展 税收制度 如何使人口——资源——环境——经济协调发展,这个问题从20世纪70年代起逐渐受到发达国家以及发展中国家的普遍关注。1987年,世界环境与发展委员会发表的《我们共同的未来》中首次提出“可持续发展”概念。在这种背景下,作为宏观经济政策手段之一的税收自然被用到了环境与生态的保护上,成为实现可持续发展的重要政策工具。从20世纪70年代开始,欧洲一些发达国家逐渐开征了各种具有资源、环境和生态保护特征的税种,如资源税、汽油税、垃圾税、噪音税、水污染税、二氧化碳税等,这些税种统称为环保税收,或被形象地称为“绿色税收”。文章对“绿色税收”以及可持续发展进行了探析。 1 “绿色税收”的理论基础及其内涵 自1920年英国经济学家提出环境外部性理论后,西方经济学家、环境管理学家对绿色税制理论的的研究已有80余年,形成了一些经典性理论。我国环境税收理论研究始于上世纪90年代初期,而提出“绿色税收”概念是近几年的事, 进入20世纪90年代后,可持续发展成为世界各国普遍采用的发展模式。1992年,在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会上,来自全球178个国家和地区的领导人通过了《21世纪议程》、《气候变化框架公约》等一系列文件,把发展与环境密切联系在一起,响亮地提出可持续发展战略,并付诸全球行动。可持续发展也成为各国政府制定税收政策的重要指针之一,绿色税收被引入到许多国家的税收体系中。 所谓“绿色税收”是以保护环境、合理开发利用自然资源,推进绿色生产和消费为目的,建立开征以保护环境的生态税收的“绿色”税制,从而保持人类的可持续发展。绿色税收的理论基础是绿色理论。绿色理论是对绿色文明和文化的研究和总结,虽然目前尚未有权威的定义,但比较统一的观点是:可持续发展是绿色理论的研究基础。可持续发展的基本含义是指资源应在不同的代际之间(当代人和后代人)进行平衡,它特别强调对地球有限资源的可持续利用,强调环境作为人类生存条件和全球共同财富必须受到特别保护。与可持续发展的定义与内涵相对应,绿色税收的理论也有不同的理解。狭义的绿色理论从科技的角度认识可持续发展,认为可持续发展应是废物排放量的减少或不排放。广义的绿色理论包含人与自然的共同进化思想,尊重自然的思想;当代与后代兼顾的伦理思想;效率与公平目标兼容的思想。可持续发展的效率与公平的要求,通过市场机制不可能完全解决,必须辅以非市场机制的手段,其中税收的作用是不可替代的。这就必须以绿色税收制度取代现行的税制模式。如果说20世纪的税制是以经济发展为核心的税制,那么21世纪的税制将是以可持续发展为核心。 2 我国可持续发展中的环境问题 在世界环保浪潮的推动下,我国环保立法、环保投资等等都有了很大发展,但在协调环境与可持续发展关系方面,我国环境政策、环境税收措施仍然滞后,尚未对资源浪费、环境污染、生态破坏起到其应有的抑制作用。 经济发展过程中的以量取胜、低价竞争,不考虑或很少考虑对资源、环境的影响,这种情况至今未得到彻底改变。由于环境成本在经济活动中往往被忽略不计,出口商品或劳务的价格、利用外商直接投资,不包含或不反映其全部环境成本,出现了盲目开发资源性产品出口,对外贸易的开展使环境更加恶化。近年来,我国出口了大量廉价的石油、矿产品、农产品和畜牧产品,造成了我国石油矿产资源不断减少、农田土壤质量普遍下降、草原退化等一系列严重后果。在引进外资中,置环境污染于不顾,注重引进外资的规模与速度,不注意或较少注意对环境的影响,比较强调经济效益,忽视环境效益。一些地方把吸引外资作为解决资金不足和增加就业的有效手段,不顾对周围环境的破坏。有些地方甚至把可投资于污染项目作为吸引外资的优惠政策,只顾眼前,不顾长远。在外商投资的产业导向上,也缺乏对污染密集型行业的明确限制,甚至对其中一些行业还有所鼓励,致使一些省市至今还在大力发展皮革、印染、化工、塑料等领域的合资的乡镇企业和小企业的管理疏漏。二是生态环境补偿费。目前征收的生态环境补偿费远不是环境生态价值的真正体现,其征收的标准只是生态环境破坏损失的费用和生态环境恢复的费用。三是排污收费。排污收费标准偏低;单一的浓度超标收费;排污收费的种类不全;对超标排放者征收超标排污费,与我国的《标准化法》中的规定不协调。 由于我国出口商品不包含或较少包含环境成本,因而价格低廉,在国际市场上具有一定的竞争力。但其后果,一方面造成了国内环境的污染与生态的破坏、部分资源的紧缺。另一方面,也屡屡遭到国外对我国出口商品的反倾销指控,被征收进口附加税。环境状况的恶化,势必影响我国的工农业产品的质量,原优势产品的质与量也将在国际上失去竞争优势。控制污染及生态破坏,修复改善环境质量,已成为我国国际贸易中必须考虑的问题,否则其影响将会阻碍我国国际贸易的进一步发展,进而影响我国的国际地位。 3 建立绿色税收制度,协调可持续发展与环境关系 3.1 国际经验对我国实行绿色税收政策的启示 欧盟许多国家实行的绿色税收政策,主要有以下四种形式:一是对废气、废物排放征收环境税;二是改变税法鼓励方向,对污染行为征税;三是对一般性废弃物和污染征收成本支付税。借鉴国际上环保税收政策,我国的绿色税收政策应坚持以下原则: (1)绿色税收政策应以调控为主,聚财为辅,积极发挥税收的经济杠杆作用。为了不加重纳税人的总体负担,新增的生态税将通过降低其他一些税的税负来加以抵消。西方国家在实现税制绿色化的过程中,非常注意保持微观经济主体现有的总体税负基本不变。比如在开征新的环境税的同时,降低企业的其他税收负担。我国实现税制绿色化应该建立在不加重企业负担的基础上,结合目前税费制度的改革,在开征生态税收之后,应及时将企业缴纳的大多数环保方面的收费(如排污收费、水资源费)并入生态税收中一并征收,以避免重复征收,加重纳税人负担。 (2)新开征的环保税要保持税收收入的中性。本着“谁污染谁纳税”与“完全纳税原则”,达到税收的横向与纵向公平,并且要使新开征的税种与现有相关税种相互协调配合,以期形成绿色税收调控体系。 (3)征收的环保税款要建立环保专项基金,严格实行专款专用制度。由财政部门编制专门的预算,由审计部门对资金的使用情况进行跟踪审计,确保资金的合理有效使用。 3.2 建立和完善我国绿色税收制度的建议 (1)调整和完善现行资源税。一是扩大征收范围,将目前资源税的征收对象扩大到矿藏资源和非矿藏资源,可增加水资源税,以解决我国日益突出的缺水问题。开征森林资源税和草场资源税,以避免和防止生态破坏行为,待条件成熟后,再对其他资源课征资源税,并逐步提高税率,对非再生性、稀缺性资源课以重税。二是完善计税方法,加大税档之间差距。为促进经济主体珍惜和节约资源,宜将现行资源税按应税资源产品销售量计税改为按实际产量计税,对一切开发、利用资源的企业和个人按其生产产品的实际数量从量课征。通过税收手段,加大税档差距,把资源开采和使用同企业和居民的切身利益结合起来,以提高资源的开发利用率。三是鉴于土地课征的税种属于资源性质,为了使资源税制更加完善,可考虑将土地使用税、耕地占用税、土地增值税并入资源税中,共同调控我国资源的合理开发,同时应扩大对土地征税的范围,并适当提高税率,严格减免措施,加强土地资源合理开发利用和保护耕地意识。 (2)开征新的环境税,建立以保护环境为目的的专门税种。一是借鉴国际经验,分期分批开征水污染税、大气污染税、污染源税、噪音税、生态补偿税等一系列专项新税种。在税基选择上,以污染物的排放量课税,一方面刺激企业改进治污技术,另一方面也不会妨碍企业自由选择防治污染方法。另外对应税包装物,可用企业的产量为税基。在税率设计上,不宜按“全成本”定价,防止税率过高而造成生产抑制,导致社会为过分清洁而付出过大代价,最适宜税率应等于最适资源配置下每单位污染物造成的边际污染成本,在实践中可采用弹性税率,根据环境整治的边际成本变化,合理调整税率,同时对不同地区、不同部门、不同污染程度的企业实行差别税率,在征收管理方面宜作地方税,地方政府应将征收上来的税款进行专门保管,专门用于环保建设事业。二是开征环境污染税。目前,我国环境污染税缺位,治理污染的资金主要通过征收排污费筹集。在我国环境污染日趋严重,环保资金严重不足的情况下,有必要改排污收费为征税,对排污企业课征污染税。 (3)完善现行保护环境的税收支出政策。一是减少不利于污染控制的税收支出。严禁或严格限制有毒、有害的化学品或可能对我国环境造成重大危害产品的进口,大幅提高上述有毒、有害产品的进口关税。二是鼓励企业开展环境领域里的科技研究与开发的税收支出。政府对防治污染的研究与开发应予以高度重视,政府除了直接给予研制、开发控制污染新技术的企业预算拨款外,还可以大量利用税收支出,以鼓励企业从事科研活动,从而增强治污税收支出的整体效应。三是刺激企业投资于治污设备的税收支出。近几十年来,各国政府运用投资税收抵免,加速折旧等税收支出措施,对防止污染的投资活动进行刺激。我国也应借鉴国际经验,对合格资产实行加速折旧制度。所谓合格资产,是指企业生产经营过程中使用的无污染或可能减少污染的机器设备。 绿色发展论文:江苏绿色装备制造业发展的政策环境探讨 论文关键词:绿色经济 绿色制造 绿色装备制造业 论文摘要:指出了制造业在提供经济利益的同时,也成为了污染的主要源头,分析了江苏绿色装备制造业的政策环境,并提出了相应的对策与建议。 1 引言 当前全球环境的恶化程度与日剧增,对人类社会的生存与发展造成了严重威胁。制造业在将制造资源转变为产品的制造过程中,以及产品的使用和处理过程中,会同时产生废弃物,形成制造业对环境的主要污染源。由于制造业量大面广,因而对环境的总体影响很大。制造业一方面是创造人类财富的支柱产业,但同时又是环境污染的主要源头。如何使制造业尽可能少地产生环境污染是当前环境问题研究的主要方面,于是绿色制造的崭新概念应运而生。装备制造业是制造业的核心,装备制造业的绿色化也就显得尤为重要。 2 江苏装备制造业的现状 我国机械装备制造业的地区分布结构大致分6大块,包括长三角地区、珠三角地区、环渤海地区(京津地区)、东北地区、华中地区和西南地区。长三角地区是我国机械装备制造业总量最大、产品水平最高、经济效益最好的地区,正在成为国际机械装备制造业的中心之一。江苏机械装备制造业的经济总量已连续24年居全国前列。 进入“十一五”以来,江苏机械装备制造业继续保持高速增长的态势,2006~2009年的年均增速均高于20%以上的速度,高于江苏GDP的增长速度,江苏机械装备制造业无论是规模,还是产品的数量和档次都有了很大的提高,综合经济实力明显增强。 2008年,全省规模以上机械行业完成现价工业总产值14 135.92亿元,销售产值13 813.28亿元,成为江苏省第一个工业总产值和销售产值过万亿元的工业行业。2009年江苏机械装备工业继续保持快速增长的态势,工业总产值达到17 136.65亿元,比去年同期增长16.34%;工业销售产值16 774.91亿元,比去年同期增长16.49%,增长速度高出全国0.3%。 江苏省装备制造业总量规模很大,企业单位数、总资产和增加值总量均居全国第一,但仍然没有摆脱粗放型的发展模式,不符合走新型工业化道路的要求。要发展绿色装备制造业就需要提高装备制造企业自身的技术能力,从技术节能、培育清洁能源产业、淘汰落后设备3方面推进装备制造业产业升级。 3 营造促进江苏绿色装备制造业发展的政策环境 3.1 强化产业政策引导,加快发展绿色装备制造业 制定和组织实施绿色装备制造业产业政策,引导绿色装备制造业发展方向。根据中央可持续发展的要求,建立严格的市场准入制度,鼓励采用先进绿色技术、工艺和装备,限制、淘汰技术水平低、役龄超过一定期限、耗能高、污染严重的工艺装备。加快装备制造业结构调整,促进结构优化和产业升级。培育具有系统设计、设备成套、工程施工、调试运行和管理一条龙服务的总承包公司,提供专业化配套服务。依托省设备成套局、省装备集团和拥有核心技术的骨干企业或科研院所,对重大装备项目实行技术总承包,承建重大成套设备工程,提高成套装备集成能力。实施大企业和企业集团发展战略,实现绿色装备制造业规模化经营。充分发挥市场机制作用,通过上市、兼并、联合、重组等形式,形成一批拥有自主知识产权,核心竞争力强的大企业和企业集团,提高绿色装备制造业的规模效益和市场竞争力。 3.2 加大扶持力度,建立扶持绿色装备制造业发展基金 鉴于江苏省装备制造业的现状,省级财政应拿出一定资金,建立扶持绿色装备制造业发展基金。对重大绿色技术装备研发和引进消化项目,省有关部门要在技术创新、技术改造方面给予重点支持。按照“突出重点,集中使用,效率优先”原则,主要用于支持接近世界先进水平或在国内行业中处于领先水平,技术含量高、附加值高、生产前景好的重点企业、重点产品和重点项目的补贴;用于支持企业绿色技术创新、研究开发资助及奖励基金;用于人才引进和培训,重点企业、引进重点人才的补贴,攻克重大科研成果人员的奖励。 3.3 实行积极的融资信贷政策 围绕绿色装备制造业发展重点,设立重大绿色技术改造贷款财政贴息专项资金,并以此来广泛吸引银行和社会资金投入绿色装备制造业。鼓励企业运用资本运营方式,采取股权置换、债转股、发行企业债券等形式,多渠道募集发展基金。对于国有企业债务负担,采取打捆缩水还债方法,由政府出面一并与银行共同协商解决。对出口绿色技术装备给予优惠贷款和贴息贷款。改善融资渠道。除关系国家安全和必须由国家垄断的领域外,其余领域都允许外资和民营资本进入,鼓励外资和民营资本参与绿色装备制造业战略调整。国有、集体工业企业及国有、集体企业控股并从事工业生产经营的股份制企业、联营企业的绿色技术研发费不受比例限制在管理费中据实列支,并在缴纳企业所得税前扣除。鼓励企业通过加速折旧,加快自筹资本积累,提高投融资能力。 3.4 深化税制改革,用税收杠杆振兴绿色装备制造业 (1)借鉴国外经验,适当开征环境保护税种,扩大绿色装备制造业的市场需求。可以开征垃圾税,促使企业更多地采用垃圾处理装备,比如垃圾发电装备、秸杆回收与利用装备等。垃圾税的开征,能够促使产生垃圾的企业更多地采用绿色装备,由此扩大了部分绿色装备的市场需求。还可以开征废气排放税、水污染税等,促使各类企业使用环保技术装备。 在开征这些环境保护税种的同时,各国政府也分别制定了一些有利于激励环境保护的优惠税收政策。比如,荷兰政府规定绿色投资免税。美国税制中有一系列相关的税收优惠政策,主要体现在直接税收减免、投资税收抵免、加速折旧等税收优惠措施上。我国也可以采取类似的优惠税收政策,这些优惠税收政策的制定更能刺激各类企业使用绿色装备。 (2)完善税收优惠措施。除继续保留原有的减税免税和零税率等税收优惠形式外,还应针对不同优惠对象的具体情况,分别采取多种税收优惠形式。主要包括对于绿色装备制造企业要给予适当的税收优惠,适当地减免一部分增值税、所得税等相关税收。在增值税制度中增加对企业购置的用于消烟、除尘、污水处理等方面的环境保护设备、风力发电设备、太阳能发电设备等绿色装备允许抵扣进项增值税额的规定。在企业所得税和个人所得税制度中增加对企业和个体经营者为治理污染而调整产品结构、改革工艺、改进生产设备发生的投资,给予税收抵免的规定。在企业所得税制度中增加对实行企业化管理的采用绿色装备的污水处理厂、垃圾处理厂(场)实行加速折旧的规定。在关税中增加与绿色装备有关的附加条款。其课税对象可分为进口商品和出口商品两类。进口商品征税主要针对有严重污染或预期污染又难以治理的机械装备,要增加其税负;出口商品主要针对风力发电、环保装备、秸杆回收利用装备等绿色装备,要全额退税,甚至给予适当财政补贴。 3.5 实行土地使用优惠政策 土地供应年度计划和建设用地计划应适当优先安排绿色装备制造业项目用地,对绿色装备制造业大项目、绿色技术项目用地实行更为优先原则。建议政府每年从经营性土地出让金收入中,按适当的比例提取绿色装备制造业用地成本调节资金,并设立专户管理,专项用于各类绿色装备制造业企业配套基础设施建设,调节、补贴绿色装备制造业项目用地地价。 3.6 加快建立绿色装备制造业公共服务和支撑体系 支持重点绿色装备制造业企业建立省级以上工程技术研究开发中心。充分发挥中介组织在政府与企业间的桥梁和纽带作用,开展调查研究,搞好咨询服务,组织技术推广,开展国际交流与合作。成立省绿色装备制造业专家咨询机构,聘请国内外著名的专家、学者,对全省绿色装备工业重点项目进行评估、论证和指导,搞好绿色装备制造业战略研究,有关技术、市场、政策等方面的信息,为政府和企业决策提供服务。 3.7 加强人才队伍建设 发展绿色机械装备工业,人才是关键。针对现有机械制造业人才队伍的现状,应紧紧抓住“培养人才、吸引人才、用好人才”三个主要环节,努力建设好高素质的企业经营管理者队伍、专业技术人才队伍和高技能制造人才队伍。充分发挥和调动现有机械装备制造业人才的积极性,鼓励企业建立和完善人才培养与激励机制,挖掘现有人才的潜力。进一步强化岗位技能培训,提高整体素质,建设一支绿色机械装备制造产业工人队伍。尽快研究制定引进绿色机械装备制造业各类技术专才的政策措施,多形式、多渠道引进绿色装备制造业急需的人才与智力,特别是在引进绿色装备制造业急需的绿色产品技术研发人才,并为他们创造良好的创业和生活环境。 绿色发展论文:简论中国绿色经济发展之法律 论文摘要 经济全球化背景下,欧盟国家在自由贸易中特别注重环境保护,因此近年来出台的绿色技术法规和标准也越来越严格,对我国出口到欧盟的产品造成壁垒效应。本文探究应对欧盟对华的绿色贸易壁垒的法律应对措施,对我国绿色经济和对外贸易的发展具有重要意义。 论文关键词 绿色经济 绿色制度 法律支撑 经济全球化已成为时代的潮流,其产生的必然结果——贸易自由化,带来了许多经济的负外部性,尤为突出的便是对环境的破坏。在环境保护和保护本国产品的双重压力下,许多发达国家通过制定一系列复杂苛刻的环境保护制度和标准,限制他国产品进口的绿色贸易壁垒这一最新有效手段来保护本国贸易。绿色贸易壁垒作为国际贸易中新的技术壁垒的发展方向,将以其鲜明的时代性日益成为各国国际贸易的基本政策措施。为了更好地应对欧盟对我国的绿色贸易壁垒,我们必须大力发展绿色经济并且构建绿色经济制度。 一、背景介绍 “绿色经济”一词源自于英国环境学家皮尔斯于1989年出版的《绿色经济蓝图》一书。绿色经济以经济绿色化和绿色产业化为内涵,以资源节约和环境友好为重要特征,其范围广泛,包括低碳经济、循环经济和生态经济在内的高技术产业等,有利于转变我国经济高能耗、高物耗、高污染、高排放的粗放发展模式,有利于推动我国经济集约式发展和可持续增长。 中国加入世贸组织后,外贸出口持续快速增长的背后,却潜伏者一个巨大的隐患——国际贸易壁垒。我国之所以要大力发展绿色经济,原因之一就是为了应对世界各国,尤其是发达国家对华的绿色贸易壁垒。 现在国外企业界,政府和社会组织甚至已经将绿色经济上升为“绿色革命”的高度了,世界主要国家都在争当“绿巨人”,世界三大经济体美国,欧盟,日本都已经将其视作是未来经济主引擎。面对如此境况,我国也必须大力发展盐绿色经济。 二、当前我国发展绿色经济的法律法规现状 虽然从上个世纪70年代以来,尤其是上世纪90年代,随着全国人大环境与资源保护委员会的成立,我国的环境立法发展十分迅速,但是,不可否认,我国在绿色经济立法方面还存在不少问题: 一是配合绿色经济发展的金融法律制度尚不完善,绿色金融业务风险较高而收益偏低,信息沟通机制有待完善,金融机构缺乏专业领域的技术识别能力等;二是缺少一部专门约束政府采购行为的环境法律,现行规定侧重追究企业违规责任,而对作为节能减排主要参与者的政府部门涉及甚少,采购监督制度有待完善;三是绿色消费的观念仍需继续深入人心,绿色消费缺乏法律制度保障和国家的金融、税收财政支持,需要建立可持续生产与绿色消费监督管理系统。 三、探讨我国发展绿色经济的制度构建的法律支撑 (一)绿色金融制度 1.完善我国绿色银行制度的措施。政策性银行是由政府创立、参股或者保证,不以营利为目的,为实现国家的产业政策而从事金融活动的机构。政策性银行的产生和发展是国家干预、协调经济的产物,主要业务之一就是对企业进行环境友好评级,确立生态效率贷款制度,根据环境友好评级报告,分别使用四种贷款利率:优惠利率贷款、一般贷款、利率较高贷款和不予贷款。银行的工作人员在发放贷款时,应对放贷资金的用途负责,并尽到合理的注意义务,严格监督企业信贷资金使用过程,如果没有尽到此义务,需承担相应的法律责任。如果发现企业无视环境保护,随意投资的行为,应该通过提高利息率、要求提前还款等措施要求企业加以改进。在信贷发放上,利用金融杠杆,优先考虑符合信贷资格的环保企业的资金需求,对绿色产业给予更多支持,适当降低利息率、延长信贷年限等措施,对绿色产业和传统的污染耗能型产业加以区分,鼓励有意从事环保产业和技术开发的企业、个人进入这一新兴领域。 2.完善企业绿色债券发行制度。债券发行是指特定企业的债券行为,即环保企业发行绿色债券。2007年,欧洲投资银行发行了第一个“绿色债券”,随后由世界银行发行了类似的债券。2014年5月初,由浦发银行主承的10亿元中广核风电有限公司附加碳收益中期票据在银行间市场成功发行,利率5.65%。这标志着国内首单与节能减排紧密相关的绿色债券顺利推出,填补了国内与碳市场相关的直接融资产品的空白,充分体现了金融市场对发展国内绿色经济的支持。虽然国家还没有将环保企业债券的发行条件作为证券法中债券发行的特别条款予以规范,但是我们国家已经开始这条道路的探索。 3.完善绿色金融监管法律制度。建立以专门机关监督为主,全民监督为补充的环保监督体系。在绿色金融的监管立法中,作为商业银行的行政监管机构——中国银监会,可以赋予其对绿色银行的监管权限,明确银监会对违规贷款银行的处罚职责,相关惩罚措施包括罚款、暂停授信业务、停业整顿等。与环保部门联手建立环境监管信息共享体系,环保部门可以定期向银监会提供企业的环境信息,以便于银监会及时跟踪、检测企业的违法污染环境的行为,对银行信贷情况进行检查。同时,充分发挥群众的广泛性作用,对银行和企业进行监督,如若发现银行违规贷款或者企业破坏环境等行为,可以向当地的环境保护部门或者银监会举报,查证属实,给予举报人员一定的物质奖励,充分调动各阶层对环境保护的积极性。 4.完善绿色金融法律责任制度。我国实行比较严格的金融管制措施,由于受计划经济思维的影响,我国现行的金融法律责任制度以刑事责任为主,民事责任为补充。随着改革开放和市场经济的发展,我国金融机构也逐步实行股份制改造,很多民营银行和外资银行相继成立或者进驻我国,如果继续沿袭计划经济的思维,对市场经济的完善和金融业的发展是不利的。无论是国有银行还是私有银行,终归要回归市场,再也不是行政机构的附庸。我们应把银行变为真正民事上的主体,找到自己应有的位置。在这种情况下,银行作为民事主体,其“私”的性质就决定了法律责任制度应当以民事责任为主,行政责任、刑事责任为补充。 (二)政府绿色采购制度 1.完善供应商救济制度。我国的政府采购法规定了投诉质疑程序,但程序设置冗长,必须用尽行政救济后才可以提起行政诉讼,也就是说,供应商必须按照以下流程进行救济:向采购人提出询问——向采购人提出质疑——向同级政府采购监督部门提出投诉——提请行政复议或者向法院提起行政诉讼。这意味着供应商要获得救济,必须经过多重环节,耗费大量的时间成本,即使获得救济,也无法弥补失去重要商业机会的损失。 对处于弱势地位的供应商而言,最希望的状况是救济程序及时、高效、便捷,尽快解决与采购人的纠纷,力图保住商业机会。质疑是采购人的自我审查,既不合理也不公平,如果将质疑前置程序取消,能够减少供应商寻求救济的成本和时间,不但便捷,而且有利于供应商维权。 2.完善政府绿色采购监督制度。目前政府绿色采购存在的主要问题是审批与监督职能不分,采管不分,监管的具体机构不明,职责不清,救济不力。这就大大降低了绿色采购制度的效力。一个部门身兼多重职能,自己审批计划,自己审核计划执行过程,还自己处理计划执行中的违法行为的怪现象。自己监管自己肯定不合适,既是运动员又是裁判员,自己监管自己,常常无法公正行使监督管理职责,最终为权力寻租。 综上所述,我们应当设立专门的监督机构,集中负责对政府采购的监督,做到审监职能分离,采管职能分离,形成权力分解、相互制衡、相互约束的工作机制。我国政府采购监督一向重事后监督,轻事前监督,等发现问题在挽救往往为时晚矣。在具体采购活动之前进行监管,可以减少事中监督和事后监督的盲目性,防患于未然。所以,必须加强事前监督,以便对采购各环节加强全方位监督。在审查采购计划时,不但要审查采购预算限额,还要审查采购要求是否合理,减少盲目采购、重复采购的问题。 (三)绿色消费制度 1.建立绿色消费的主体制度。绿色消费立法中的主体应当是为生活需要而购买的消费者,国外的有关立法中就规定了消费者的责任。我们可以借鉴其他国家的立法经验,如法国曾立法规定,1993年及以后的上市消费品,50%的包装物必须回收利用。同时,加强对废弃物资源化的研究与开发,任何废弃物都是另一种物质或者资源的异化形式,都具有再次利用的价值。 2.完善绿色消费税收法律制度。实施差别税率,提倡绿色消费。给绿色产品定价时要计算对其投入的高额环境成本,而非绿色产品因为没有高额的环境成本,定价往往比绿色产品低得多。此种价格差额使大部分消费者不能理性地形成环境保护的消费价值观,并且,大多消费者受自身经济能力的限制,使得价格较低的非绿色产品占据消费市场的主导地位。这就要求政府对绿色产品征收相对低的税率,对非绿色产品征收相对高的税率,减少绿色产品和非绿色产品的价格差额。 3.完善政府对绿色产品生产企业的财政补贴制度。为了鼓励企业在生产过程中自觉地对资源高效率的循环利用和节约原材料,政府可以对那些较好控制环境污染的企业提供税收优惠政策或者资金支持。除此之外,还可以对那些重视环境保护的绿色产品生产企业提供一定的贷款担保。 绿色发展论文:绿色GDP与我国环境会计发展的现状分析 【摘要】本文通过对绿色GDP研究现状的介绍以及对当前我国环境会计理论发展的现状进行深入分析,阐明了在可持续发展战略方针下绿色GDP应用的科学意义,并对我国环境会计发展过程中出现的问题进行总结归纳。此外,本文通过对大量实证资料的分析给出了企业在实际核算中环境会计理念应用的出现的新特征,为将来的环境会计实施提供了必要资料。 【关键词】 绿色GDP 环境会计 现状分析 一、引言 人类社会经济快速发展的同时也造成了环境污染和生态失衡之类的负面影响 , 如何在可持续发展的理念下解决经济发展与环境保护的矛盾是一个世纪难题。从宏观角度看,GDP作为衡量经济发展的重要标准客观上应该考虑环境因素;而从微观角度讲,企业作为社会生产的主要主体,其在进行会计核算披露时也应包括环境因素。只有从宏观和微观上都充分考虑到环境因素对国家社会的影响,才能更好的实行可持续发展战略。鉴于此,本文在众多科研工作者研究的基础上对绿色GDP的目前的研究现状进行介绍,并对当前我国环境会计理论发展的现状及问题进行了深入分析。 二、绿色GDP的研究现状 国内生产总值(GDP)指在一定时期内经济中所生产的全部最终产品和劳务的价值。GDP作为政府对国家经济运行进行宏观计量与诊断的一项重要指标,曾被经济学大师凯恩斯推崇有加,特别是在战后全球经济普遍复苏的背景下,GDP逐渐演化成为衡量一个国家经济社会是否真正进步的最重要的指标。然而, 20世纪60年代之后,随着全球性的资源短缺、生态环境恶化等问题给人类带来空前的挑战,一些经济学家和有识之士已经开始意识到使用GDP来表达一个国家或地区经济与社会的增长与发展存在明显的缺陷。他们强烈呼吁改进国民经济核算体系(SNA),纠正以“GDP”为核心的国民经济核算方式的缺陷。特别是1992年里约会议之后,可持续发展观被世界各国政府广泛认同,人们已经普遍意识到需要对传统的国民经济核算体系进行修正,力图从传统意义上所统计的GDP中扣除不属于真正财富积累的虚假部分,从而再现一个真实的、可行的、科学的指标,即“真实GDP”,也就是我们所说的“绿色GDP”,来衡量一个国家和区域的真实发展和进步,使其能更确切地说明增长与发展的数量表达和质量表达的对应关系。 从理论上来说,“绿色GDP”=(传统GDP)一(自然部分的虚数)一(人文部分的虚数)。从这一计算公式可以看出绿色GDP的先进之处:传统GDP只重视经济产值及其增长速度,而忽视资源基础和环境条件,造成人们单纯追求产值,相互攀比速度、不顾资源损耗及环境恶化,最终结果,导致经济发展中的资源空心化现象,这是不可持续发展的。绿色GDP因为从GDP中扣除了环境方面的影响,因此能够更加准确地衡量一国财富的真实水平,对于可持续发展战略的实施有非常重要的意义。 国际上自提出绿色GDP概念以来,许多国家在研究绿色核算体系与核算方法,在绿色核算体系构建方面取得了一定的进展,欧盟的少数国家已经初步建立了由绿色国民经济核算、环境会计和绿色审计构成的绿色核算体系,拓展了国民经济核算体系的功能。我国十六届三中全会明确提出:要“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”,决定把经济发展中的自然资源耗减成本和环境资源耗减成本纳入国民经济的核算体系。国家统计局、国家环保总局正在进行绿色GDP的联合攻关;国家统计局、中国林业科学院、海南省统计局、林业局联合研究的“海南省森林资源与经济综合核算”这一区域性的绿色GDP核算体系的框架已经形成,并原则上通过评审;北京市“九五”期间也对绿色GDP进行了专题研究,并取得了可喜的成果;作为西南地区试点的重庆市,正在探索和实践绿色GDP核算方法;西部地区,以及其它一些省、市(如江苏、四川、山西、西安等地),也正在尝试将绿色GDP纳入经济可持续发展的考核体系之中。 但在实行绿色GDP核算的实践中,国内外都面临着诸多尚未解决的技术难题。例如,资源、环境的损耗与经济发展不同步,环境损耗的滞后性所带来的环境成本在时间和范围上难以准确界定的问题;资源环境如何纳入市场体系,即如何定价的问题;资源环境的产权明晰问题等等。目前,尚无一个国家政府正式公布绿色GDP数据。综上所述,国内外对绿色GDP的研究与应用都刚刚起步,基本处于研究和初步试验性的应用阶段。绿色GDP的实现任重而道远,诸多技术性的难题尚待研究与解决。 绿色GDP可以看作是一种完善的衡量社会经济发展程度的指标。它的计算和体现需要会计这一“社会经济的总计量师”来发挥其举足轻重的作用。与此同时,绿色GDP使传统意义上的会计受到巨大的挑战,这时环境会计便应运而生。环境会计的核心是用会计来计量、反映和控制环境资源,目的在于改善整个社会的环境与资源问题。其基本问题是自然资源的耗费应如何补偿,从而为整个国家的绿色GDP的核算提供数据资料。 三、我国环境会计发展的现状 我国对环境会计的研究始于20世纪80年代,最早是作为社会责任会计的一部分提出来的,但当时其在会计学界并不被重视。直到九十年代,随着我国政府对环境问题的日益重视以及社会公众环境意识的进一步觉醒,环境会计研究也日益活跃起来。但相比于国外对环境会计的研究已向环境会计准则与制度等方面纵深发展,我国对环境会计研究基本上还处于探索阶段,尚未形成完整的理论体系与定型的实践模式。 (一)环境会计理论与实务还很不完善。 我国现行用于指导企业会计和报告实务的法规主要是由财政部和中国证监会制定的,包括财政部的会计准则、财务通则、行业会计制度、财务制度以及中国证监会的公开发行股票公司执行的信息披露规则和准则。总体看来,这些法规、制度和相应的企业会计与报告实务对于环境问题基本上没有涉及。而在实务中,多数企业在环境会计的确认、计量方面混乱,对公布环境资料持低姿态,公布的环境资料不全面且可比性差。 (二)研究内容还缺乏系统性。 建立环境会计是一个系统工程, 环境会计理论作为一个完整的体系,需要考虑各因素之间的关系及影响。从已经具有的成果看, 大多数论文只注重环境会计理论某一方面的研究, 而将环境会计理论作为一个系统和一个整体来研究而形成的成果较少。相当一部分学者在对环境会计进行研究时, 写一两文章后就再不探讨, 不能对某一问题进行深入研究或系统研究, 因而, 难有一定深度的力作问世。在研究方法上, 属于规范性研究的文章较多, 实证性研究的文章较少。 (三)研究成果尚欠实践指导性。 从目前有关环境会计的研究内容上看, 多数学者较为注重研究理论性较强的环境会计理论, 诸如环境会计的目标、对象、基本假设等, 而对转借和借鉴其他学科的技术方法应当如何运用于环境会计实践的操作性问题则缺乏具体的研究。此外, 有关环境会计制度规则方面的研究也显得比较薄弱, 使得环境会计的实践没有规范可循,阻碍了环境会计的开展。 (四)缺乏整体意识,尤其是会计界对宏观环境会计核算的研究还很少参与,不利于环境会计体系的建立。 目前会计界对环境会计的研究大多局限于微观层面,将环境会计局限于企业环境会计,而忽略了宏观层面的环境会计;或者将宏观环境会计看作是统计学家的事,对宏观环境会计研究参与不足。这种研究现状的缺陷有两个方面:首先,对环境问题的认识不够全面;其次,没有认识到环境作为一项公共产品,对环境的有效控制需要一个宏观与微观衔接的核算体系,从而不利于在会计体系中实现宏观环境核算与微观环境核算的衔接。 (五)制度不完善,目前仍缺乏可操作性的会计准则。 尽管我国一些企业已经意识到了环境会计的重要性,也有披露环境信息的动机,但遗憾的是,环境会计研究还停留在学者们的书斋里,还未形成具备可操作性的会计准则,还不能满足实务工作的要求。 四、目前我国企业环境会计核算存在的问题 企业作为重要的社会生产主体,是环境会计核算的主体。但就目前的情况而言,我国相关企业在具体操作上仍存在较多问题。国内有学者对此进行了一些实证研究,得出一些结论。但不尽全面。本文通过大量资料研究,得出一些建设性结论。现总结如下: (一)企业对环境问题比较敏感。我国环境立法的不健全,而且在实际生产中地方局部发展与全局环境保护在利益上有冲突,造成了相关法律执行不严格。制度的不清晰,增加了企业的经营风险,因此企业对环境问题普遍比较敏感。 (二)企业设立相关环境会计科目少,并且对环境负债的估值偏低。企业对已发生的环境支出和环境收入,会计反映明显不足。以临时性或突发性环保支出为例,其实际发生率约为75 %,但企业实际单独立账率仅为 18 %。企业对构成环境负债的或有事项存在侥幸,因此对环境负债的估值偏低,会大大增加企业的财务风险。 (三)企业在环境会计核算披露上不够规范,造成环境信息披露缺乏可比性和可靠性。这点与相关会计准则的不明确有关系。另外,有学者进行实证研究表明企业存在对规范环境信息报告的需求。 上述结论表明, 我国企业环境会计核算现状不利于促进社会资源的优化配置和企业的可持续发展。但随着我国可持续发展战略的实施, 针对企业制定的环境保护法规的不断健全和环境标准的日益细致,以及企业在环境保护和环境管理方面的支出(即环境支出) 的支出,促使企业会主动的实行有关规定。可以推断,环境会计核算实务在不久的将来会有较大发展。 五、结束语 上世纪60年代以后,资源危机给人类带来了空前的挑战。世界各国纷纷考虑将自然资源核算纳入国民经济核算体系。按照主体的不同,自然资源核算可分为宏观政府核算与微观企业核算。宏观政府对自然资源的核算,即在可持续发展战略下,通过“绿色GDP”统计核算国民经济;微观企业对自然资源的核算即环境会计,是以货币为主要计量单位,以有关环境法律法规为依据,运用专门方法,对企业给社会资源环境造成的收益和损失进行确认、计量、揭示、分析,为决策者提供环境信息的活动。 在实行绿色GDP核算的实践中,国内外都面临着诸多尚未解决的技术难题。因此对于绿色GDP的研究,国内外都处于起步阶段。而在我国,作为社会微观主体的企业,对于环境会计的核算和披露也存在诸多问题。在可持续发展战略下,无论在理论还是实务上,我们都应该充分借鉴国内外学者的研究结果以及国内外企业的实践经验,发展绿色GDP和环境会计,构建和谐社会。
课程论文范文:排球专修课程体育教育论文 一、目前高校排球专修课程现状 1.教学目标不明确 在当前高校排球专修课程中,很多教师无法准确区分教学目标与教学目的区别,以至于在教学目标的设置上出现问题。教学目标作为教学过程中师生预期达到的学习标准,能够有效指导教师的教学活动,为教学评价提供标准及依据。所以,在教学中要明确教学目标的内容及要求,合理地安排教学内容。 2.教学内容陈旧 高校排球课程的教学一直具有重技术、轻理论的特点。排球理论课的课时过少,致使在教学中缺乏理论指导,教学质量下降,严重影响了教学目标的实现。许多教师在教学过程中,大都把步法、发球、传球、垫球等基础技术作为教学的主要内容,太过追求动作的到位及标准,忽略了动作的串联,从而容易使学生形成对反复练习的厌烦心理。 3.教学方法单一 受传统教学观念的影响,许多高校沿用竞技方式的教学方法,其特点是高度的规范化与统一化。这种教学方式大都采用示范、练习的方法进行教学,学生处于一个被动地位,从而妨碍了师生间的互动交流。因此,陈旧单一的教学方式对排球教学的发展具有一定的制约作用,同时也不利于学生终身体育习惯的养成。 4.考核方式不科学 课程的考核作为体育课程改革的核心部分,对体育教学具有指导性作用。科学有效的考核方式一方面能够促使教师改进教学,另一方面能激发学生的学习积极性,有效提高教学质量。当前许多高校在对排球课程进行考核时仍旧利用传统的评分方式,使用基本技术考核与日常表现综合等方法进行评定,这种达标技评的评价方式,使得量化考核目标颇多,不能真正反映出教师的教学水平与学生的掌握情况,很难反映学生完成学习目标的真实情况,从而容易造成教学评价与课程目标脱节[2]。 5.师资力量不足 普通高校体育教育专业的师资力量一直处于匮乏阶段,由于近年来高校的扩招及学校数量的增加,教师资源更加紧张。一方面,教师数量不足,一名排球教师不得不身兼多个班的教学任务,教学压力增大,容易影响排球课程的教学质量;另一方面,学校选取非排球专业的教师进行排球课程的教学,教师在对排球文化的认识、对排球运动的理解深度以及激发学生对排球课程兴趣方面都有待改进。 二、排球专修课程改革的要求 1.树立现代教学观念 现代教学方法与传统教学方法的区别主要表现在三个方面:第一,现代教学方法是通过师生共同活动的方式完成教学任务,是教与学的双主体活动;第二,现代教学方法强调通过内心探索活动,教师控制学生进行活动时能够有效关注到学生的外部活动与内部活动,从而对学生思维、创造力的发展具有积极影响;第三,现代教学方法应具有双型性特征,使学生和教师利用相应的教学方法实现解决教学任务的目的。 2.遵循技能教学特点 体育教育专业技能教学的特点主要包括:①教学过程的开放性,技能教学的场地主要是体育场馆,这个环境是一个开放式的大课堂;②教学内容与形式的实践性,技能教学主要是通过反复的身体练习来进行知识技能的学习与巩固,具有很强的实践性。 3.实现优化组合 对排球专修课程进行优化组合需要科学化、现代化的指导思想。按照教学规律的要求,使用现代教学方法,将教学中的科技因素提高,从而促进教学方法实现全方位的科学化与现代化。教学方式优化组合要以多元化为主要途径,对各种方法进行潜在功能的挖掘,提高教学效果。 4.与素质教育思想、人才培养目标相一致 素质教育的思想体现出,高质量的人才应该是知识、能力与素质的统一。素质与知识、能力密切相关,而素质教育更加注重教育者的体验及内化过程,因此排球专修课程的改革要与素质教育思想相一致,应更加注重实践过程。 三、排球专修课程改革的方案 1.明确教学目标 排球专修课程教师首先必须明确体育课程的性质及目标,在此基础上进行细化,制订明确的排球教学目标,从而抓住排球教学中的重点,促进教学活动的组织,为教学评价提供标准和依据。 2.丰富教学内容 一方面,对于排球文化的知识应在教学中得到适量的增加,以使学生能够在理念上对排球运动的文化内涵进行理解与感受;另一方面,了解学生的需求,进行科学合理的安排,增加合适的比赛内容,将竞技技术加入其中,从而提高了教学的竞技性与娱乐性,能够有效促进学生的学习热情。 3.创新教学方法 在排球专修课程的教学中,我们要以学生为主体,将学生放在排球教学的主体位置,不仅要教其基本的排球技术,还要注重技术之间的串联,帮助学生树立终身体育观念。另外在教学过程中要摒弃传统的以竞技为主的排球教学模式,利用情景教学、自主学习及小组合作学习等方法,将教育、强身、娱乐文化等功能在教学过程中充分显现出来,逐渐改变练习形式,设计多种培养学生兴趣的练习方法与比赛方法。 4.更新考核方式 首先,在评价主体上,必须让评价者与被评价者以及相关人员都参与进来,让评价结果具有有效的使用价值,从评价中寻找问题,确定改进目标;其次,在评价内容上,要从当代素质教育对教学的需求出发,评价内容包含教师评价、教学过程评价、学生评价、教学管理评价及课程评价几个方面,在不同的体育教育阶段,教学的内容与要求都是不同的;最后,在评价方式方法上,结合定量评价与定性评价的特点,运用观察、访谈、表演等多种方法进行评价考核。 5.提升教师资源的专业性 目前体育专业教学在我国教学体制中并没有受到太大的重视,因此教学的积极性与学习的积极性都不高。在高校的排球专修课程中,学习应该重视排球课程的设置以及对排球教师的鼓励,通过设立体育奖学金、优秀排球教师奖、校际联赛奖金等,将教学双方的积极性都充分调动起来。同时,学校可以开展一些专业课程培训,促进排球教师自身专业技能与素养的提高。面对目前高校排球专修课程中的种种问题,各大高校都应该转变教学思想、依据素质教学的要求对教学方式、教学内容等进行改革,促进高校排球专修课程的改革与发展。 作者:张立滨 单位:南昌师范高等专科学校 课程论文范文:新课程理念下学生体育教育论文 1义务教育阶段体育课程改革若干问题分析 (1)课程目标体系操作性不强。课程目标体系虽已初步建立,但内容不具体、评价的可操作性不强;体育课教学质量缺乏国家标准、地方要求,质量总体不高。(2)对课程标准存在认识误区。如体育课为了突出“健康第一”,一些技能性要求较高和有一定危险性的运动项目被取消,取而代之的是一些没有运动价值和技术含量的内容,并被视为“快乐教学”。为了强调以学生为中心,尊重学生的兴趣培养,在体育教学中放松了对学生学习和锻炼的要求,为了强调娱乐性、突出“合作意识”,田径、体操等锻炼价值较大的项目也被大量压缩,造成学生体质连年下降。(3)对体育课的重视程度仍旧不足。虽然有些省市中考增加了体育项目,但分数所占比例很小,且目前为止体育仍不是高考科目。在考试升学指挥棒的影响下,学校体育工作长期以来得不到重视,体育教师缺编严重,工作量较大,教师少有机会接受继续教育,了解教学改革的最新动态,造成教学观念落后,影响了中小学体育教学的质量。 2对高校体育教育专业的影响 从2003年开始至今,新课标实施已超过十年的时间,这期间的学生已经进入高校进行学习,对高校的体育教学工作已经造成了一定的影响,特别是对高校体育教育专业教育教学工作的影响更加突出。主要表现在: 2.1技能课时减少 为了适应中小学基础课程改革的需要,一些高校体育教育专业的教学也进行了改革。减少技能课的学时,尤其是减少了田径、篮球、体操等基础性、应用性很强的技能课的学时。田径、体操、三大球等项目,一直以来都是我国中小学体育教学的主要内容,对增强学生体质发挥着积极的作用,而这些项目对高校体育教育专业的学生而言,同时也能有效培养其教学技能、提高教学能力。据调查,河北省高等院校体育教育专业田径、体操项目在上世纪八十年代的普修学时为432学时,而现在最少的仅有72学时。缺少了教学时数和教学过程的保证,教师的教授只能停留在项目的简要介绍和练习,学生的学习也仅限于一般技术的初步掌握,学生教学技能的培养和熟练掌握便无从谈起。 2.2运动技能掌握欠佳 由于受课改实施过程中淡化运动技能的影响,一些没有体育成分的内容被引入中小学体育课堂,造成学生在中小学期间就没能掌握一定的运动技能,进入到高校体育专业后相应的学习变得更加困难。此外,一些地区的考试招生制度存在缺陷,如河北省从上世纪九十年代初期开始,体育教育专业的高考测试内容就取消了专项,只考四项素质(100米、立定三级跳远、原地推铅球、800米),学生为了考学,只练这四项素质,其他运动项目一概不练、一概不会,也造成了学生运动基础较差。进入高校体育专业学习后,学习各项运动技能都很吃力,给高校体育教育专业的技术课教学造成了非常大的难度。 3新课程理念对体育教师教育能力的要求 3.1教学能力 教学能力是教师在教学中所练就的顺利完成某项任务的本领。教师应当精通所教的专业知识,全面掌握教材,合理制定教学计划,并运用教育学、心理学、教学方法等知识开展教学活动。体育教师除具备一般教师的教学能力之外,还应具备体育教学所需的一些专业能力,如讲解、示范、纠错的能力,调动学生机体积极参与的能力,有效运用多样化的方法手段开展教学的能力,开发与利用课程资源的能力,以及较强的组织协调能力等。另外,随着科学技术的快速发展和向教育领域的不断渗透,体育教师还必须能够熟练掌握和运用现代化教育教学技术来辅助教学。 3.2育人能力 育人能力是体育教师教育职责的需要,学校体育是学校教育的重要组成部分,良好的体育教育可以促进学生身心健康发展。体育教师承担着学校体育的教学和课外体育活动等各项工作,体育课或体育活动多在室外进行,环境复杂多变,学生在遵循比赛(游戏)规则的同时也可能会充当不同的角色,这些不同于其他学科的教学特点也就要求体育教师的育人工作具有独特性。因此,体育教师在教育实践过程中应不断总结经验,善于抓住教育时机,灵活运用教育手段,结合体育项目特点,有的放矢地培养学生的竞争意识、团队意识和勇于面对挫折的能力,以及建立良好人际关系的能力。 3.3科研能力 体育教师还应具备一定的科学研究能力,科研能力多年来是我国体育教师的短板,但却是新课标对当代体育教师的现实要求,体育教师要善于对自己的教学活动进行审视与反思,以教材、教法和学生为对象深入研究教学工作,使教学工作与研究工作有机结合并互为促进。 3.4处理突发事件的能力 学校体育工作的开展,受许多外界环境的影响。相对于其他学科而言,体育教学的场所具有一定的特殊性,同时,学生的身体素质、心理特征等差异较大,在教学过程中会出现意想不到的事件,如学生的过激行为、教师示范动作失败、外部环境的干扰、学生的意外伤害等。为了保证教学工作的顺利进行,体育教师就必须具备高度的敏感性、准确的判断力及科学有效的解决办法。处理突发事件的能力与体育教师的工作经验和技能、关爱和了解学生的程度、教学责任心等因素密切相关。 3.5课外体育组织与指导能力 学校体育工作除了体育教学之外,还包括课外体育活动、体育竞赛、体育训练、社会体育指导、体育宣传等工作。因此,体育教师还应具备与之相应的能力,如有效组织和开展课外体育活动,科学指导学生的课余体育训练,组织和筹备小型体育竞赛,以及宣传、推广、普及体育运动健康知识等等。 4体育教育专业学生教育能力的培养措施 4.1进一步明确培养目标 高等院校体育教育专业应考虑中小学体育课程改革的实际和新课程理念对教师提出的要求,与时俱进地对人才培养目标进行研究和调整。笔者认为,体育教育专业的学生应该熟知学校体育教育的工作规律,具有强烈的社会责任感、较强的创新精神与实践能力,在运动技能全面发展的基础上有所专长,具有较强的教育教学能力,这样才能胜任中小学体育教学、训练、竞赛工作,并能从事科学研究、学校体育管理及社会体育指导等工作等,这也是新课程理念对体育教师提出的要求。 4.2学生要加强自身修养 学校教育的目的是为社会培养人才,学校体育是学校教育的重要组成部分,体育教师作为从事体育教育事业的专门人才,所承担的社会责任主要体现在用体育专业知识技能培养社会需要的身心健全的人。体育课程独特的室外活动环境和身体参与的教学手段,使得体育教学本身对学生的影响更为直接。如体育教师在运动场上展现的健美的体魄、娴熟的运动技巧、在比赛中顽强拼搏、永不服输的优良品质、集体项目中协作互助的团队精神等等,都是一种无形的教育力量。因此,作为将来的体育教师,体育教育专业的学生应该从现在做起,严格要求自己,加强学习修养,提升人格魅力,以便将来能够充分利用体育教师工作的特殊性,更好地实现育人功能。 4.3加强运动技能的学习和提高 《体育与健康课程标准》(2011年版)对体育课程性质进行了明确规定:体育与健康课程是一门以身体练习为主要手段,以学习体育与健康知识、技能和方法为主要内容,以发展学生体能和增进学生健康、培养学生终身体育意识和能力为主要目标的课程。短跑、中长跑、定向越野、跨栏跑、接力跑、跳高、跳远等田径项目,篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球等球类项目,体操中的器械体操、技巧等项目出现在了运动技能学习领域。高等院校的体育教育专业应深刻学习领会新课标,高度重视技能课程,增加技能类课程的学习课时,特别是田径类和体操类项目的学习课时。在技能类课程的学习过程中,强调运动技术的规范掌握和习得过程的掌握,强调运动技术的会做、会说、会教。 4.4重视专业教学技能的培养 体育教师的专业教学技能是其顺利完成教育教学任务的必备技能。体育教师的专业技能是教师专业化的核心因素之一,也是体育教师综合素质的外在表现。高等院校体育教育专业应重视提高学生专业教学技能。首先,应重视学生的专业教学技能的培养,保证一定的教学时数。其次,要加强学校体育学、体育教学论、中学体育教材教法等课程的学习。另外,要加强学生专业教学技能的训练,开展多种形式的说课、微课、模课,或针对学生的某一薄弱环节进行强化训练。 4.5提高教育教学实践能力 高等院校应建立一定数量的校内外见习、实习、实训基地,通过实践课程可以使师生了解中小学体育教学改革的现状,发现学习中存在的不足,以便有针对性地强化学生的教育教学实践能力。同时,高等院校还应和当地的中小学建立合作联系,积极参加中小学的教研活动,定期组织学生观摩中小学体育课,增加对中小学体育课的感性认识。笔者认为,学生每学期到中小学见习应不少于2周,实习应为8-10周,才能对中小学体育课程有较为深入的了解。另外,还可以在校内组织学生进行看课、模课、评课等活动。根据学生的专项及兴趣成立各种社团或俱乐部,配以专业指导教师,社团或俱乐部平时开展各种学习研讨活动,还可以在校系体育比赛期间承担训练、组织比赛和裁判等工作,为学生的教育教学实践搭建平台。 作者:高亦扬 王宏革 杨学勤 单位:北京体育大学研究生院 保定学院体育系 课程论文范文:课程教学广告设计论文 一.培养观察力 敏锐的观察能力能让我们获取灵感。正如一个好作家会感受人生百态,一个好设计师会从生活中找到设计灵感。敏锐的观察力意味着我们总能够及时迅速地在周围的环境中把握信息,发现平凡事物的闪光点,迸发创造力的火花。在课堂上,教师可以引导学生通过自己的手机去拍摄身边的事物、人,改变过去对周遭事物麻木不仁的态度,激发他们对生活的热爱。不要仅仅在课堂上进行教学指导,也可以适当地走到大自然中去,带领学生写生、制作手工,从小事入手培养他们的创作激情。平面广告设计包含的内容广泛,那么课程教学形式也应当灵活,比如要设计一张农业博览会的海报,不妨把他们带到农场、农舍或者农家乐体验生活,鼓励他们对观察农产品、农业资源,寻找创意的元素。 二.丰富学生的想象力 想象力是一个设计师能否设计出好作品的关键。想象力作为思想的原动力,为创意提供了无限可能。丰富的想象力可以活跃学生的创造性思维,想象力强大的学生总能在不经意间就获得灵感,由此及彼,举一反三甚至将创造性元素重新打散进行组合。要丰富学生的想象力,可以从这样这个方面着手:(1)多提出开放式的主题,让学生能够天马行空地想象,减少设计限制;(2)多让学生参与教学过程,让他们多提出假设性的问题,多样化的解决问题;(3)多走出校门,在社会实践和大自然中开展教学。 三.提高学生的实践操作能力 记忆力、观察力、想象力都有了,就是不知道怎么把脑子里的构思呈现出来,会导致构思和设计严重脱节。有的学生想法不错,作品却完全体现不出自己的设计理念,教师也只能表示遗憾。要改变这种状况,平面广告设计课程教学中要善于展现各种技术的巧妙应用,例如从具象的内容出发去展现技法,引导学生合理运用文字、语言、图像和各种符号、构图、上色等等。当然,完美实现构想的前提是,必须具备高超的手绘能力、设计软件操作能力。多样化的手段和技术能保证学生实现创新,展现自己的创造力和创新意识。 四.准确的逻辑思维和评价能力 准确的逻辑思维和评价能力能促使学生充分分析、判断、筛选眼前的创造性元素,知道哪些是可以利用并整合的,哪些是不应当采纳的,提高创造力的发挥和把构想转化成为现实作品的成功率。学生在学习广告设计的过程中,记忆力、观察力、想象力都得到了开发,才会激发创造力产生应有作用,例如新的解决办法,新的思考方式,新的技法等等,它们都是通过最初的逻辑思维和评价能力来实现的。没有基本的分析和逻辑思维能力,想要从现有的信息和知识里寻找到创造性因素,不但非常困难,还很可能让它和自己擦肩而过。创造性设计能不能成功,逻辑思维能力和评价能力的高低是决定性的因素之一。在课程中教师应当尽可能多让他们进行逻辑思维、抽象思维和逆向思维,遇到问题多提问,对思考,并引导他们总结和概括一些事物的共同特征,提高他们的逻辑思维和评价能力。 五.结束语 现代广告人才的需求特点为平面广告设计课程的改革提出了更高要求,传统的广告设计课程教学模式已经不能够满足用人单位和社会的需要。事实证明,只有和国际平面广告设计接轨,不断改善教学理念和模式,引入各种新的教学模式、教学手段,激发学生的创造性思维和创造力,提升他们的实践应用能力,才能够在市场经济大环境下培养出符合现代化广告市场的平面广告设计人才。 作者:陈志宏 单位:广东岭南现代高级技工学校 课程论文范文:初中班主任管理课程改革论文 一、初中班主任管理工作中存在的问题 (一)教育工作管理的理论水平有待提高 事物是运动变化发展的,班主任也要紧跟时展的脚步,与时俱进,更新观念,要在工作中积极探索,不断创新,形成适合自己教育并符合学生发展的教育管理理论。教育工作具有很强的创造性,作为班级管理的教育工作者,我们必须要有符合时展规律的管理方法与教育理念。班主任综合素质的重要表现就是其教育管理水平,对班主任的工作成效起着决定性的作用。班主任要借着新课程改革的东风,积极主动地接受新鲜的教育思想和教育理念,促进学生的全面健康发展。 (二)管理工作的方式方法有待改进 有些班主任的管理工作不能做到以人为本,不能站在学生的角度去思考问题、解决问题,有时候的工作方式方法过于粗暴化、简单化,对于学生缺乏科学的认识,不能采用科学民主的方式方法开展管理工作,忽视学生的心理发展需要,不重视学生的综合发展能力的培养,不能站在与学生平等的位置与学生对话,导致学生和班主任的关系不融洽、不和谐,让学生产生逆反心理。应试教育的思想仍主导着班主任整个教育管理工作,从而影响整个教育水平的提高。 (三)心理健康问题需要得到关注和重视 从对中国教师职业心理健康和精神压力的调查结果表明,中国教师承受着很大的压力。数据表明,在被调查的教师中有将近80%压力大,有将近40%心理健康状况不容乐观。随着中国计划生育政策的实施,中国独生子女越来越多,且独生子女在生理和心理上的承受能力比较弱,初中班主任需要承受内外压力,工作任务很繁重,这就需要初中班主任及时调整自身心理状态,也需要社会各界关心关注初中班主任心理健康问题。 二、初中班主任管理工作中存在问题的解决对策 (一)切实提高初中班主任的教育管理理论水平 初中班主任要树立终身学习的思想观念,接受不断更新的教育思想,学习不断更新的教育理论,掌握学生的思想动态,转变传统的教育观念,积极主动地提高自己的教育管理理论水平。学校要组织初中班主任学习并掌握必要的心理学、管理学、教育学等知识,组织一定的校本培训、专业技术培训,开展定期或不定期的主题研讨活动,把初中班主任日常管理教学工作和培训有机结合起来,让理论和实践能统一起来,能在新课题改革下实现角色的转变,由经验型转向科研型,由权威型转向民主型,使自己能在大的环境下真正成长为优秀的教育工作者,能接受各种挑战,能迎难而上。 (二)积极改进初中班主任管理工作的方式方法 初中阶段的学生心性发育尚未成熟,且这个时期很容易受到外界因素的影响,这就需要初中班主任注意塑造良好的形象,注重心性的修炼。自身品质会对学生产生潜移默化的影响,所以班主任一定要谨言慎行,知道什么是应该做的,什么是不应该做的。要与学生真心相处,积极开展一些学生感兴趣的课内外活动,加强与学生的沟通交流,与学生在快乐中一起成长。要积极改进教育管理方法,在实践中创新,在实践中发展,提高管理工作方式方法的实效性与针对性,使自身的管理经验能上升到一定的理论高度;要能胜任自身班主任的角色,充满自信;要不断积累,不断提高自己的综合素质,才能对学生起到表率作用。 (三)要采用多种手段切实缓解初中班主任的心理压力 教师是人类灵魂的工程师,班主任是学生的直接管理者,班主任的心理健康状况会对学生产生直接的影响,如果班主任心理不健康,学生会产生逆反心理和厌学心理,更有甚者会影响学生的一生。所以教书育人,健康的心理是首要条件。在日常的管理工作中,班主任要善于控制自己的情绪,学会调节自己的心理,要坚持以人为本,用一颗平常心去看待周边的事情。班主任只有拥有健康的心理,才能去感染教育学生,才能培养出健康、自信、有爱心、坚毅的社会主义接班人。 (四)加强学生自我约束和管理能力 班主任在日常管理中要积极培养班级的学生干部,引导学生干部形成一定的自我约束和管理能力,让学生干部成为自己的得力助手,学生干部可以更好地了解和掌握班级学生的思想动态与学习状态。开展一些针对学生干部的主题教育活动,以此来调动每个学生的参与热情和积极性,让每个学生都能参与到班级民主管理之中,锻炼学生的综合素质,同时还能提高班级管理工作的成效。 (五)建立健全初中班主任绩效考核机制 学校对班主任的评价考核与认可程度能有效调动班主任管理班级的热情和积极性。在新课题改革的大背景下,升学率不再作为单一的考核机制,而是转变为更加科学、更加民主的评价考核,切实加强初中班主任的使命感和责任感。 三、结束语 学生管理是一门很复杂、很深奥的学问,需要班主任不断更新观念,与时俱进,提高认识,加深觉悟,不断提高专业知识、业务能力、管理水平,终身学习。在工作中,教师要积极探索和研究,把握新形势下的教育体制改革内涵,紧跟新课程改革的脚步,积极主动地参与到新课程改革中,促进教育方式的转变,更新教育管理理念,促进学生德智体全面发展,培养中华民族的合格接班人。 作者:张娜 单位:山东省济南育贤中学 课程论文范文:小学语文课堂教学课程改革论文 一、新课程改革下上好小学语文课的重要性 现今,小学语文课堂教学逐渐发展了自身的大众化特点,在整个教育系统中占有非常独特的重要作用。近些年来,由于小学语文课堂教学沿袭传统的教师教育课程模式,导致了学生学习语文知识的积极性难以提高,由此可以看出,传统的小学语文课堂教学模式已经不能满足现代学生在语文知识方面上的需求。目前,教育新形势背景下的小学语文课堂教学改革已经逐步被引入到学校的教育章程之中,基于这种现象,我们不难看出,小学语文课堂的改革在教育新形势的背景下正在展现出其良好的发展前景。 二、新形势下小学语文课堂教学的方法 (一)实行人本管理的课堂管理方法 所谓的人本管理的小学语文课堂教学,实际就是以人为本的管理理念。“本”在人本管理中实际有两方面含义,第一方面,目的和中心,也就是指学生本身是管理活动开展的主体,一切管理活动都要以学生为核心来开展,以促进学生的全面发展为主要前提。第二方面是根本的意思,也就是说学生本身是小学语文课堂教学活动的根本。所以,人本管理的小学语文课堂教学的中心是让学生得到全面的解放,包括学生的思想、性格等方面,意在以学生为中心,关心学生、尊重学生、培养学生。学校在实行人本管理时,首先要确立学生在课堂中的主导地位,继而围绕学生开展一些良性的活动,并且通过这些活动,以较小的消耗获取尽可能多的实际效果,达到完善学生品格、增强学生基本素质的最终目的。 (二)对传统的小学语文课堂教学模式进行改革 想要进行小学语文课堂教学改革,首先主要开发学生的创造性思维,在课堂上引导学生自主学习,灵活运用课堂,增添小组讨论形式,运用启发式教学模式,开展小学语文课堂辩论形式,促进学生主动投身于小学语文课堂教育中来。其次,必须改变传统的以教师为主体的教学地位,并在小学语文课堂教学中以指导学生学习为重点,在教学内容中增加最新的现实生活案例,在教学方式上引领学生学习。同时在课上多注意与学生沟通,了解学生的心理活动,灵活地运用教学技巧,充分活跃小学语文课堂的教学氛围,把学生放在教学环节的主体地位,培养学生个性化的学习方式。 (三)在小学语文课堂教学方法上进行改革 要想改变传统单一小学语文课堂教学方法,可以运用多样的教学手段,提高学生对小学语文学习的兴趣,还可以开展热点话题讨论,并组织小学语文小组讨论会,增加团队合作精神。在课堂教学中多选取贴近生活的小学语文内容相关的典型案例,鼓励学生发表自己的观点,与此同时还要适当地活跃课堂氛围,改变传统的严谨教学风格,幽默和轻松的氛围更容易促进学生对知识的掌握。教师要注重多种教学方式的综合,可以运用多媒体数学,例如可以将现实生活中的案例用画图的形式展现出来,进而吸引学生的注意力,提高小学语文课堂的教学效率。 (四)建立适应小学语文课堂教学的评价体系 小学语文课堂教学是否适应新课程改革的要求,需要有一个合理的课程评价体系做标准。传统的原有课堂评价体系无论在评价主体上,还是在评价的客观性方面,都相对不科学,无法适应新课程改革下小学语文发展的要求。因此,建立适应小学语文课堂教学的评价体系对于促进小学语文课堂教学的发展尤为重要。新形势下,小学语文课堂评价体系主要包括以下几个方面。第一,课堂评价体系要符合课程发展的要求。第二,课堂评价体系的参与者既要包括评价体系的研究者、教育管理机构,又要包括一线教师、学生和学生家长。评价体系要和小学课程教学的发展相适应。第三,课堂评价体系要不断地与时俱进,不能一成不变,只有这样,才能为课堂教学的发展提供更好的、更有效的参考。小学语文课堂教学主要以提高学生的本身素质为目的,使其具有正确的生活观念和健康的心理,同时陶冶学生的情操,提高学生的个人素养,从而促进其在身体与心理上的良好发展。小学语文课堂教学不仅在客观上极大地促进了学生素质的提高,丰富了学生的内心情感,还拓宽了学生在学习知识方面的视野,使学生的日常生活变得多姿多彩,并且对丰富学生文化内涵起着非常重要的作用,对于全面推进学校各管理工作的发展都有着重要的理论意义和现实意义,为我国教育事业的发展打开了一个良好的开端。 作者:李静 单位:吉林省吉林市龙潭区乌拉街镇中心小学 课程论文范文:课程教学设计初中化学论文 一、丰富课堂教学形式 丰富课堂教学形式很有必要.只有多样化的课堂教学,才能够激发学生的学习欲望.化学课本中的很多知识都能够在生活实际中得到体现,还可以用于解释一些让学生困惑的生活现象.因此,教师要善于利用化学课程的这一特征,要给学生创设轻松愉快的课堂教学.这样的教学设计,才能够让学生更加积极地参与教学活动.教师可以结合教学内容设计一些有意思的教学活动,学生在参与的同时,也能够展开对于学过的知识的应用实践.同时,教师要鼓励学生大胆地提出自己的疑问,并且引导学生通过独立思考与自主探究来找到最后的答案.这样的教学过程,才能够充分体现学生的教学主体性.同时,学生的自主学习能力也在教学活动中得到培养.例如,在讲“水的人工净化”后,我让学生自制简易净水器,我给了他们大约一周的时间.一周以后,每个学生都带来一个形式多样、取材各异的净水器.从学生的“作品”中,让我感叹他们的各种奇妙、独特的构思,学生还能相互讨论自制净水器的优缺点和制作心得.这样的教学形式,学生都很有兴趣,动手的过程中学生体验到化学课程的学习乐趣.只有丰富课堂教学形式,才能够让学生积极参与教学过程,培养学生对于化学知识的应用与实践能力. 二、鼓励学生探究学习 在合理的教学设计中,教师应当有意识地凸显对于学生探究学习能力的培养,这一点对于学生的知识掌握会起到推动作用.教师要转变自己的教学观念,将知识的讲授甚至灌输逐渐过渡到学生自主的知识获取上来,这样才能够让学生对于教学内容有更好的理解与掌握.要想实现这一教学目标,鼓励学生探究学习便是很好的途径.教师可以有意识地设疑来激发学生的思维,也可以布置相关的学习任务,让学生在独立探究中完成.无论是采取哪种教学模式,教师都应当给学生的独立思考与自主探究提供更大的空间,这样才能够让学生的能力得到提升.例如,在讲“二氧化碳的性质”时,教师可以先向学生展示一瓶碳酸饮料,随后提出疑问:你怎样确定其中溶有二氧化碳呢?这个问题立刻激发了学生的探究欲望,学生纷纷讨论起来.接着教师提问:由这瓶饮料,你还能想到什么?学生经过分析后得出:既然饮料中可逸出二氧化碳,说明二氧化碳能溶于水.然后教师进一步提问:如何用实验证明?学生用了很多方法,如探究对比实验:取两瓶内盛同等量水的塑料瓶,一个瓶中充入二氧化碳,一个瓶中是空气,充分振荡,观察两瓶中的现象,从而得出二氧化碳能溶于水的性质.透过这种逐层剖析的教学过程,学生的探究学习得到发挥,学生也在自主学习中深化了对于这一知识点的掌握. 三、深化实验能力培养 实验是化学教学中非常重要的组成部分,深化对于学生实验能力的培养也应当在教学设计中得到体现.教师要鼓励学生更多地尝试自主实验,针对特定的教学主题,可以让学生在小组合作中来进行实验方案的探讨,实验过程的设计,直至最后将整个实验完成.在这样的过程中,学生的思维不仅充分得到发挥,学生也展开了对于学过的内容的有效实践.只有这样,学生的实验能力才能够真正得到提升,学生对于相关知识的理解才能更加透彻.例如,在讲“氢氧化钠的化学性质”时,我有意识地补充了氢氧化钠与CO2、S反应的两个演示实验.我分别将充满二氧化碳和二氧化硫的集气瓶中加入氢氧化钠溶液,通过气球的鼓大和喷泉的形成,来证实氢氧化钠与酸性氧化物的反应,并让学生来思考形成这种现象的原因.由于实验现象饶有趣味,所提出的问题富有思考性,整个教学过程既能使学生认识到氢氧化钠与酸性氧化物反应的性质,又能够与所学的化学知识联系起来.透过这组实验,启迪了学生的思维,收到了明显的教学效果.在化学教学中,教师要深化对于学生实验能力的培养,在演示实验中要注重对于学生思维的激发.同时,可以让学生进行一些他们可以完成的自主实验.在实验过程中,不仅是对于课堂所学知识的良好巩固,也能够培养学生的实验技巧与实验能力. 四、结语 总之,要想实现新课程背景下的初中化学教学设计,教师就要从丰富课堂教学形式做起,激发学生对于教学过程的参与兴趣.同时,教师要注重对于学生自主学习能力的培养,这一点对于学生的知识掌握会起到推动作用.此外,教师要深化对于学生实验能力的培养,在演示实验中要注重对于学生思维的激发.这些都是很好的教学模式,透过这些合理的教学设计,能够让学生有更多收获. 作者:郑一鸣 单位:江苏盐城市亭湖区桂英初级中学 课程论文范文:资产评估课程案例教学论文 1案例类型及案例的搜集 1.1例题型案例 实践性再强的课程也离不开基础理论知识和方法的指导,而基础理论知识和方法的理解与领悟离不开一些简单案例的直接应用,笔者将这些简单案例称为例题型案例。即评估过程中相关的数据和分析过程都作为已知条件直接给出,案例的核心内容简明扼要,可以直接套用公式或知识点来解决问题。这种案例简单、直观、针对性强,答案可以说是唯一的,需要学生判断分析的环节很少。 1.2分析型案例 分析型案例是指来源于实际,并且有真实评估结果的案例。此类型案例将给出资产较多的背景知识和信息,需要学生结合老师所讲的理论知识和方法讨论分析提出解决方案,并与真实评估结果比较。在分析过程中,使学生明白书本上的知识如何在实践活动中实现,如资产类型的判断,与评估活动相关的资料如何搜集,如何根据评估目的、市场环境等合理确定评估基准日、评估类型及评估方法等。分析型案例相对复杂,综合性较强。 1.3开放型案例 开放型案例是指由学生以个人或小组为单位,利用网络资源查找上市公司的资料以及通过新闻信息,仿照分析型案例,研究、设计编写一个开放型评估案例。评估结果是开放性的。案例的对象可以是房地产、机器设备、无形资产、企业价值、流动资产等。开放型案例的实践可以反映学生对资产评估理论知识的掌握程度,以及学生的评估实物能力、专业技能等。笔者将案例类型的划分由浅入深,具有层次性。同时案例的选择和搜集要具有科学性、实时性、系统性,要与社会经济发展的态势结合起来,要将案例与理论知识点系统有效地结合起来。各类型案例可以借助于老师和学生通过网络、文献、图书资料的渠道搜集,也可以引用相关企业或资产评估事务所的评估案例,但是要注意保密性要求。 2案例教学的课堂渗透 资产评估课程的内容主要包括:基本理论、方法和评估程序;各种基本方法在不同评估对象的应用;评估报告、资产评估行业的准则等3部分。在各部分案例教学的过程中,教师就像是“导演”,案例就像是“剧本”,学生就像是按照“剧本”的主题尽情发挥的“演员”,而“导演”要在“吃透”整个“剧本”的前提下对整个“表演”的过程进行组织、引导和驾驭,既要激发起“演员”表演和讨论的兴趣,又要控制整个课堂的有序进行,同时要在讨论结束后对“演员”的表现和观点进行概括性、专业性的评价和总结。所以,要达到案例教学的真正目的,拥有一批高专业素质的教师队伍至关重要。教师应考取CPV职业资格,积极参与到资产评估相关的社会实践中,成为“双师型”教师等。 2.1课时数及小组分配 各个专业开设资产评估课程的学时数有所差异,但为了保证案例的教学效果,使学生和老师的案例讨论充分地发挥,笔者认为案例教学的课时可占总学时的2/3,必须留有一定的课时进行理论知识的学习,因为只有具备一定程度的理论知识,学生才能看懂和理解案例的内容,这样的案例讨论也才有意义。教学中为了保证每个学生都能参与案例的讨论,并给予学生公平的平时成绩,教师在分配每个小组成员的数量时,要注意与本学期分析型案例的数量相当,这样每个学生都有同等的机会且至少有一次作为小组组长发言,并且每次小组组长的陈述和表现也与小组每位成员的平时成绩挂钩。通过这种方式的执行,可以激发起全体学生参与到案例搜集、分析和讨论中来,形成良好的学习氛围。 2.2各类型案例的布置和实施 资产评估的三大基本方法(成本法、收益法、市场法)是整本教材的重点,对这些方法的理解和掌握是后续相关内容的基础。笔者认为在这一章采用例题型案例简单直观,方便解释和理解方法的基本原理,增强学生学习的信心。各种基本方法在不同评估对象的应用内容中,也可以采用例题型案例作为过渡,在学生理解了不同评估对象评估的方法和特点后,再引入深层次的案例。例题型案例不需要提前给出,在引用的环节用PPT直接展示,引导学生全盘接受即可。分析型案例是案例教学的重要部分,主要应用在机器设备、房地产、无形资产、企业价值评估及资产评估程序等内容的讲解中。在每个类型评估对象讲解前,教师通过各种渠道选择近期且有代表性的分析型案例,尽可能把相关的背景知识和资料搜集完整,并详细准备一系列引导学生思考讨论的问题,如:资产评估师如何开展评估工作,执行评估程序;如何根据评估目的、资产自身的功能和使用状况、评估时的市场条件等选择评估方法;评估方法的参数如何获取等。教师做好以上准备工作后,先提前把准备好的案例资料提供给学生,并简要介绍,让学生带着想法上课。然后随着知识点的讲授,适时提出准备好的问题引导学生思考和提供路径让学生查找资料课下分析讨论。在了解学生讨论到一定程度时,及时将分析型案例的各个结果提供给学生,供学生参考比较。通过这样的比较和讨论,让学生进一步分析实际工作与书本所讲的是否存在差异,如果有差异,那么思考存在差异的原因;分析实际案例中是否存在不合理的地方等。学生对分析型案例持着审视的态度来学习,不仅学习了评估师的评估经验,而且也丰富了自己的评估实践知识。 3开放型案例教学的目的 开放型案例实际上是要求学生自己设计案例,作为成绩考评的一项内容。在3个基本评估方法讲授完之后就可将此项任务安排下去,让学生带着考评任务的压力听课,增强其学习的动力。随着不同评估资产的学习,自己或以小组为单位选择评估对象(如果选择企业价值评估内容,则可以小组为单位进行,因为企业价值评估是机器设备、房地产、无形资产等资产的综合体现,小组的每位成员负责一项资产)。选择好之后,仿照分析性案例的评估过程,进行搜集资料、确定参数、选择评估方法等一系列过程,得出自己的结论,并准备好PPT和电子文档用于课堂讨论和发言。同时学生要将自己选择案例的所有信息和结论提供给老师,老师在认真阅读和分析后,安排合理的时间和课时与学生一起讨论。讨论中,教师要充分发挥“导演”的作用,并要对学生运用的理论知识、资料搜集的方法、分析问题的思路等进行综合评价,指出其存在的优点和缺点,给定分数作为期末成绩的一部分。 4结语 与传统教学方法相比,在资产评估课程中渗透案例教学可以培养学生的实践能力、创新能力,但是达到案例教学的完美教学效果,还需要解决很多方面的问题,如案例库的建设、资产评估软件的应用等。 作者:郭泽英 单位:山西师范大学经济与管理学院 课程论文范文:课程设计需求分析商务英语论文 一、ESP需求分析理论与商务英语课程设计 需求分析理论是ESP课程设计、教学大纲设置及教学方法选择的基础。ESP的发展经历了语义分析、修辞或语篇分析、目标情景分析、语言技能与学习分析以及以学生为中心的五个阶段。其中第三阶段(目标情景分析)是对学习者未来使用英语场景以及在此背景下的交际内容、方式、途径及语言特点进行分析,即将学习者的需求分析与语言分析结合起来。目标情景分析即需求分析,是ESP产生并发展的动因,被称为ESP的源泉和精髓。目前在需求分析的大框架下,主要有现状分析法以及以学习者为中心的分析法等。以学习者为中心的分析法包括目标需求分析和学习需求分析两方面内容,其中前者是分析学习者学习的目的及未来工作环境中使用英语的状况;后者是分析学习者的学习需要,包括学习者欠缺的知识和技能,学习步骤及方法等。目标需求分析和学习需求分析构成了需求分析的主体内容,是ESP教学的核心。需求分析的关键是找出学习者现有的语言能力和知识水平较之于社会和自身期望值之间的距离,商务英语课程设计必须建立在需求分析的基础之上。教师应在需求分析环节把目标需求分析和学习需求情况分析两种模式紧密结合起来,对学生本人的外语水平、学习目的、学习态度、学习习惯、需求及期望,本专业的教学培养目标以及语言应用环境等进行需求分析,设置合理的课程大纲,并根据反馈情况在教学过程中适时改进,以确保教学效果,达到教学目的。 二、问卷调查结果及分析 在ESP需求分析的理论指导下,笔者对所教授的学生进行了问卷调查。受试者为湖南环境生物职业技术学院2012级三年制经济管理班和市场营销班的大专学生,时间为2013年9月,共发放问卷58份,收回有效问卷55份。 1.调查内容。 调查问卷由以下几个部分组成:个人基本信息(年龄、性别、目前的英语水平);对商务英语课程的总体认知(学习目的、课程对实现目的的帮助程度、学习态度);对教学模式的意见(教学方法、学习方法);对商务英语教材内容的意见(满意程度、学习中的突出问题)。 2.结果与分析。 1)学生的英语综合水平。 学生英语语言应用能力(听、说、读、写、译能力)优良比例很少,只有6%;听、说方面最为薄弱,占学生总数的84%。因此,学生的英语综合水平较弱,尤其是听、说方面,这就要求教师应从多方面注重听、说环节的训练。 2)学生对课程的总体认知。 75%的学生认为商务英语课程有助于提高其就业竞争力,63%的学生想通过该课程提高英语应用水平,33%的学生对该门课程感兴趣。由此可知,学生大都认同课程开设目的,但是由于自身未将学习与将来工作需求相结合,导致学习兴趣不浓。因此授课教师应该采用合适的教学手段激发学生的学习热情。 3)学生对教学模式的意见。 67%的学生认为需要以教师为主导的课堂教学模式;在学习方法上,84%的学生喜欢观看视频资料,47%的学生喜欢小组学习,33%的学生喜欢个人学习。可见教师对基础知识的详细讲解是必要的,在教学中可采用以职业岗位为导向的任务教学法,另外应适当采取多媒体教学这种学生喜闻乐见的教学手段。 4)学生对商务英语教材内容的意见。 67%的学生认为现有的《经贸英语》教材与商务英语专业相关度超过70%,56%的学生认为教材难度适合现阶段自身英语水平,在回答商务英语学习中遇到的突出难题是什么时,有87%的学生选择了“商务术语词汇”,有76%的学生选择了“商务谈判突发情况处理及英文阐述”。这些反映了课程教师应当选择与专业及岗位密切相关的教材,并注重对词汇等教学重难点进行详细讲解、课堂情景模拟等方式。上述调查结果表明,本院经济管理班和市场营销班学生对商务专业英语教育的需求迫切,但大多数学生英语语言基础不扎实、英语听说能力较差。因此笔者建议在学生专业英语学习阶段采用既加固学生英语基础,又在教学内容和教学方法上突出职业导向的ESP与EGP融合式教学方式。 三、高职商务英语的课程设计 商务英语ESP课程设计是建立在将学生实际水平、自身需求与市场需求相结合的基础之上。笔者以需求分析理论为指导,以2012级经济管理专业共29名学生为教学对象,在2012级的第三学期进行了商务英语课程实践教学。具体是将外经贸业务洽谈作为专业英语课程,选用《经贸英语》教材;在教学中采用基于需求分析的ESP与EGP融合式的教学方式,融合词汇讲解、文段阅读、翻译、情景模拟等环节。 1.注重专业词汇学习,打牢基础。 在专业词汇学习中,利用构词法知识引导学生学习EGP和ESP专业词汇中具有共核的多义聚合词;对于一词多义的词汇启导学生在专业英语语境下理解其含义。如promotion一词,在EGP中意思是职位的提升,但在外经贸ESP中却表示商品促销。针对这种情况,笔者采用了对比教学法,即在教学中引导学生对外经贸ESP中的词汇和术语进行语义比较,通过了解词汇在不同语境下的不同释义来加深学生印象,从而熟练掌握。 2.加强应用文写作,提高读、写、译能力。 在商务应用文学习方面,组织学生阅读、翻译并撰写商务英语所涉及的产品简介、招投标书、商务信函、商务报告、合同协议、申请书、报关单、产品或服务说明书等材料,以上材料来源于专业书籍及网络资源,在选择上注重了真实性,满足简单实用原则。在教学方法上不以传统的讲授语法知识为主,而是尽量融知识性和趣味性于一体,使学生乐于接受。 3.利用情景教学法,锻炼综合素质。 在情景模拟方面,采用以行动导向的任务教学法:以学生为学习主体,通过具体职业情景及任务设定,在教师的指导下,让学生通过合作来共同完成一项任务,从而使学生增加经验,提升解决实际问题的能力。例如针对商务谈判实例,笔者指定一组学生提前一周按照场景做好相关文件及口头表达准备。先给学生提供一些该场景的视音频资料,让学生对这些案例进行分析、吸收、进而模仿,然后由学生自主在课后参阅专业书籍、网络资料,请教专业课教师,分组讨论等,最后组织课堂实践。在课堂实践中,学生进行角色扮演,将商务谈判场景再现。通过场景教学,学生在教师传授、自主准备及角色扮演中培养了资料筛选能力、模仿能力、沟通交际能力以及专业实际操作及临场应变能力,提高了综合素质。 四、教学评价 教学评价是教学过程中的必要环节,科学的评价体系能够客观地评价教学情况,并通过反馈合理建议来促进教学活动的良好发展。笔者以学生为主体,采取访谈、问卷调查和对比方式来分析ESP教学效果。 1.访谈及问卷调查。 访谈及问卷调查内容包括采用ESP与EGP融合式教学方式后的ESP课程满意程度,收获之处以及下步教学的意见建议。参加调查的教学实践班29名学生中有24名,即83%的学生满意这种教学方式,认为其紧密结合岗位实际,教材和案例资料针对性、实效性强,能够激发学习热情,提高主动学习意识。10%的学生认为收获一般,7%的学生认为没收获。学生提出的意见主要是英语听说训练中涉及到的商务术语难度较大,商务应用文种类繁多、行文要求不尽相同,不易接受,建议学习和训练材料应尽量简洁,难度适中。 2.教学对比。 将ESP教学实践班学生与2012级市场营销专业非实践班学生进行英语综合能力对比,结果显示前者对英语语言基础知识及专业知识的掌握,以及专业情景下的英语实际应用能力要好于后者。综上所述,高职商务英语ESP课程设计要以需求分析为牵引,采用ESP与EGP融合式教学方式,并在教学手段、学习模式等方面有所创新,从而不断夯实学生的英语语言基础知识,提高学生在实际商务活动场合的英语综合应用能力,满足社会对复合型英语人才的需求。 作者:杨嘉珈 单位:湖南环境生物职业技术学院基础课部 课程论文范文:课程教学改革下人力资源管理论文 1人力资源管理课程教学改革的必要性 随着科技的进步和社会经济的飞速发展,人力资源是第一资源已经被提到了战略的高度,其重要性不言而喻。虽然当前社会对高层次的人力资源需求量较大,但是由于“供大于求”,学过该课程的学生就业形势不尽人意,这就迫切要求改革人力资源管理的人才培养模式。人力资源管理课程具有综合性的特点,学习该课程的学生不仅要从整体上把握并运用管理学、经济学和心理学等学科的知识理论,而且还要具备一定的计算机操作能力,同时要具有分析解决相关人力资源管理方面实际问题的能力,当然人力资源管理课程培养目标就是让学生成为面向社会的应用型人才。为了达成这样的目标,高校就应着眼调整教育观念、改进教学内容和教学方法、加大实践性教学手段等,从而提高学生在就业中的竞争力以及加强学生对市场的适应能力。 2人力资源管理在课程教学中存在的问题 目前很多高校的人力资源管理课程在教学体制、教学手段、教学内容和教学理念等方面不能与社会市场经济发展相适应,从而导致人力资源管理在教学过程中产生了新的问题。本人通过调查研究,将企业对人力资源的要求与目前大学生学习人力资源管理课程的现状进行对比之后,发现大部分高校在开设人力资源管理课程中所存在的主要问题如下: 2.1课程形式单一,学生缺少实践经验 人力资源管理课程是融会多种学科知识为一身的一种专业课,而在传统的教学过程中,比如以讲解的方式向学生传达各种知识理论,以教师为主导,学生一直处于被动地接受知识,使得教师不能调动学生参与教学活动的积极性,也无法激发学生求知的欲望,更不能培养学生的实践能力。尤其目前在课堂中所采用的教学方法很少能实现理论联系实际,引导学生进行深入的分析,仅仅停留在将基础概念解释清楚,将基本原理阐述明白的层面上,从而导致教学效果较差。另外,人力资源管理课程本身就具有实践性、应用性的特点,在教学过程中如何将理论与现实实际问题结合起来显得尤为重要,但是大部分高校教师由于自身学习经历和人力资源管理实践经验的限制,再加上采用传统的教学环节,以教师的知识理论讲解为主,致使我国高校人力资源管理课程的教学目标只注重学生对知识理论的掌握情况,而忽视了理论如何指导实践的问题。 2.2课程传授的教学内容不符合企业对人才的需求 随着社会主义市场经济的迅速发展,企业对人才的需求也发生了巨大的变化,与此相适应,企业对人力资源管理的理念与管理模式也有了新的突破。但是教师在传统教学模式的制约下,使得学生工作之后,发现自己在课堂中所学的人力资源管理的相关知识理论与企业对人才的要求差距较大,在课堂中所学的专业知识过于理想化,与企业的实际情况不相符,在工作中根本用不上,导致课堂教学理论与企业实际需求严重脱节。 2.3未能与企业建立合作关系,缺乏实践教学基地 校外实践教学基地是提高学生实践能力以及实现用理论解决实际问题的最佳途径和渠道,而目前我国大部分高校都缺少校外实践教学资源,可以说几乎没有真正意义上的培养学生实践能力作用的教学基地。 2.4大部分高校教师缺少实践经验 我国高校不仅学生缺乏实践经验,而且教师也同样存在这样的问题,因此在人力资源管理课堂教学中,教师也无法传授和市场紧密结合的专业知识和实际案例分析。 2.5期末考试强调答案的一致性,无法培养学生独立的思维能力和创新能力 当前的教学管理理念仍然是为了应对应试教育的需求,把考试结果当作教学的根本目标,只一味地强调答案的一致性,这种教学方法无法培养学生的独立思维能力和创新能力。由于人力资源管理课程具有科学性、人文性的特点,所以教师应充分发挥学生在教学过程中的主动性、创新性,激发学生求新求异的思想,鼓励学生独立地思考问题,帮助学生从多个角度全面地去分析问题和解决问题。 3人力资源管理课程教学改革的三点建议 3.1精选教材,更新和完善教学内容 教材是将知识转化为能力和素质的条件。人力资源管理课程教材应该具有管理专业理论知识与管理具体实务相结合的特点,即既具备知识理论的逻辑性和系统性,同时又具有管理实践的例证性和参考性。传统的教学模式是每一门课程订阅一本固定的教材,学生通常认为要想学好一门课程,只要认真掌握教材中的每一个知识点就可以了,即使教师提出课后阅读的书目,学生课后也很少主动去阅读其他相关资料。但是人力资源管理课程是一门不断发展更新的学科,人力资源管理的知识体系都是来源于人力资源管理的实践,而教材编写的内容相对滞后,普遍存在教材内容与市场需求不相符、教材体系不够全面、教材缺乏实际案例等问题,所以精选教材、在课堂教学中不断添加紧跟市场需求的内容是非常必要的。教师应该对教材进行认真、详实地对比研究,选择条理清晰、知识体系完整、知识内容较新、实际案例丰富的新书作为学生的教材,在教学讲授的时候应该主动地传授与人力资源管理相关的新理念,从而扩大学生的知识面,激发学生学习的积极性。同时,人力资源管理课程的学科基础是管理学、经济学和心理学等课程,一个优秀的人力资源管理者必须了解市场、掌握筹资、营运销售和商务等知识理论,所以教师在教学过程中,就要从整体上将这些知识理论融入到课堂的教学内容中,引导学生自主地将这些知识理论联系起来,形成一个较完整的知识体系,从而实现学生知识面的拓展以及学生能力和素质的提高。 3.2完善课程教学方法 3.2.1讨论式教学法。 讨论式教学方法是结合高校大学生的特点,为了调动学生参与教学活动的积极性,弥补传统讲授方法的不足,在教学实践中培养学生独立思考问题的能力、语言表达能力、创新精神,提高学生的综合素质。采用讨论式教学方法的步骤是:教师提出课堂讨论的主题,由学生利用课后时间,借助网络、电子阅览室等渠道查找资料,同时写出详细的讨论提纲,然后由教师安排小组讨论,教师进行综合评议,最后学生做总结,改进教学。比如在讲授绩效考评这一章时,在学生的资料准备阶段之后,组织学生开展主题讨论,学生们各抒己见,最后再由教师进行归纳总结,从而让学生明确了国内外绩效考评的内容存在一定的差异性,掌握了绩效考评的诸多方法等。实践证明,通过师生一起的讨论,使专业课程从枯燥变得更加有趣生动,提高了学生求知的积极性,也大大提高了教学效果,这种方式也打破了学生被动接受知识的模式,得到了学生的认可与好评。 3.2.2案例分析教学法。 由于人力资源管理课程具有应用性、实践性的特点,所以案例教学非常适合该课程的运用。案例教学法就是指学生在教师的引导下,教师根据教学目标与内容,采用实际案例来组织学生进行研究、分析、培养能力的一种教学方法。采用案例教学方法的步骤是:教师在课堂教学中首先导出实际案例,同时提出让学生分析和解决的问题,再以组为单位,让学生进行自由分析讨论以及选出小组代表发言,最后由教师做出总结评议。该方法对教师的要求较高,一方面要求教师能够根据自己的教学目标和要求,选出有代表性的以及符合学生现有知识背景的案例,另一方面教师要能够有效地组织、引导案例教学的全过程,不要急于提出自己的观点,要鼓励学生进行独立的思考和辩论,以培养学生的口头表达能力、独立的思维能力、分析问题和解决问题的能力。 3.2.3模拟教学法。 模拟教学法是指根据讲授的进程和内容,教师帮助学生模拟一个逼真的情景,让学生参与实践环节,从而充分调动学生的学习兴趣,培养学生实际操作能力的一种教学方法。比如在讲授员工招聘这一章节时,就可以以班为单位开设模拟招聘会,让学生自由安排、组织整个模拟招聘会的过程,这种训练方式可以提高学生的自信心,培养学生的综合素质能力,如应变能力等。实践证明,情景模拟教学方法为学生搭建了实战演习的机会,实现了理论联系实际,学以致用的目的。 3.2.4角色扮演法。 角色扮演法是指在教学过程中,教师根据教学的要求,让学生扮演某个特定的管理角色,借助角色的演练来体验某种管理行为的具体实践,理解角色的内容,并对其行为表现进行评定和反馈,以此来帮助其发展和提高素质和能力的一种有效训练方法。采用角色扮演法的步骤是:教师设置扮演主题,由学生自由选择扮演的角色,然后教师要告知学生扮演该角色的目的,同时要对整个扮演过程进行把控,扮演结束后,要开展师生讨论,对每一个扮演的角色要进行总结。角色扮演法让学生从演员变成了导演,成为教学的主体,大大提高了学生参与教学活动的主动性和积极性,增强了教学效果,是一种非常有效的实践教学方法。 3.2.5社会实践教学法。 社会实践教学有利于培养学生的实践能力,增强学生处理管理问题的能力。一方面,组建一个实践性较强的教师团队。可以采用两种途径:一个是将知识理论扎实的教师“请出去”,让教师深入到企业实体中挂职锻炼,学习和积累各种人力资源管理的实践经验;另一个是将企事业单位中较为优秀的管理者“请进来”,让他们充当学生的教师,开设部分主题教学,讲授学生在课本中学不到的知识和培养学生的实际操作能力。另一方面,建立校外实践基地。学校可以积极主动地与企业建立起良好的合作关系或者可以利用项目搭建实习基地,这样不仅有利于保证企业储备充足的人力资源,而且也为学生的就业和实践教学奠定了坚实的基础,实现了学校和企业的双赢。 3.3改进考核方式 目前高校大部分的考试没有真正地实现从应试教育到素质教育的转变,仍然停留在对学生识记能力的考核,无法考核学生的认知能力、分析能力、应用能力和创新能力。如何考核学生的综合素质和实践能力成为改革考核方式的重点。在人力资源管理课程的教学考核中,应该加大平时实践环节的成绩在综合评定中所占的比重。比如,期末考试成绩与平时成绩各占50%,其中平时成绩包括学生的到课情况、纸质作业情况、课堂回答问题情况、案例分析情况、情景模拟情况等。而对于学生在校外实践基地的实习活动成绩单独计分。这种改革后的考核方法更加科学合理,既考察了学生掌握知识理论的情况、参与教学环节的情况,也考察了学生的综合素质和各种实践能力。 4结语 总之,人力资源管理的教学改革,应以学生的实践能力为主体,同时突出教学环节的应用性、实践性与理论性,从教材、教学方法、考评手段三方面入手,注重理论与实践的结合,培养学生的综合素质和实践能力。 作者:王怡 单位:宝鸡文理学院 课程论文范文:课程负责人制单元中教学管理论文 1课程负责人制实施的背景 面对国家新的要求,原来由教学秘书协助教研室主任统管教研室所有课程的管理模式,无论是个人的能力还是精力,都明显无法满足。我们在查阅文献、参考国内外其他院校成功经验的基础上,根据高等学校课程管理的具体办法,结合高校发展的实际情况,充分体现人性化管理理念,提出淡化教研室主任负责制,对高校院(系)所开各门课程均遴选课程负责人,由各课程负责人负责各自课程建设的所有事务。 2课程负责人制的作用 2.1提高课程组教师整体教学质量 课程负责人制的建立和实施对学校进一步深化教学改革,加强学科建设、课程建设,全面提高教学质量和科学研究水平具有重要意义。在课程负责人领导下的课程组立足于每一门课程,把每一门课程看成是一项系统工程,就课程本身进行全面、系统、科学的研究,切实提高每一门课程的教学质量。课程组教师齐心协力、共同围绕培养目标对课程教学进行设计与实施,相互监督,促进课程教学质量的提高,为课程知识的传授、学生能力与素质培养出谋划策,完善课程建设,从而形成课程建设强大的“合力”。只有这样,总体教学质量和人才培养质量才能再上新台阶、再上新水平。 2.2调动教师的积极性 在课程内容的组织、教学方法的选择、教学的全过程中,教师起着主导作用,教师是知识的权威、教学的组织者、学习的促进者。因此,一门课程有无魅力、受不受学生欢迎,教师起决定性作用。一门精品课程,是教师的经验、知识、理念、追求和人格的综合体现。课程建设状况最终取决于教师,教师的教学理念、课程理念、课程组织方式以及管理机制,直接反映出课程建设的质量。通过实施课程负责人制,明确了课程建设的责任主体及岗位职责。课程负责人制使主要教学责任由主讲教师一人承担,因而主讲教师从接受教学任务的那一刻起就明白:这一班次所有学生学习的优劣完全系于一身。因此,他会千方百计地上好每一次课,精益求精,不断改进自己的教学方法,以期收到满意的教学效果。当教学工作得到学生、领导及同行的肯定时,课程负责人及课程组的教师会有成就感,教学积极性也会大大提高。 2.3引领教师专业方向的发展 “授业有先后,术业有专攻”,任何一位教师都不是万能的,对每一门课程都有一个逐渐熟悉和掌握的过程,“现学现卖”既对学生不负责任,也不利于教师个人业务的发展和提高。因此,每一门课程有一个稳定的、结构合理的教师队伍是实现课程教学目标的首要保证。在课程组建中避免同一教师承担课程门数过多现象,课程组成员可以交叉,但不能过多,考试课的主讲教师不能交叉。这样可以使每一位教师有精力和时间在自己擅长和感兴趣的领域作进一步研究,同时也促进了学校专业方向的协调发展。 3课程负责人制的实施 3.1组建课程建设领导小组 课程建设是学校教学工作的核心,课程建设牵涉面广,建设周期长,工作量大,必须加强工作的领导与组织。院(系)成立课程建设领导小组,实行院(系)首长负责制,领导小组成员分别负责相关课程,并根据课程的类型组建课程组。本院(系)的课程组是由相近的几门课组成,由相关课程的任课教师共同进行课程建设与课程教学研究,有相对固定的基层教学组织。 3.2课程负责人的条件 课程负责人制强调“以人为本”,实现学科带头人和学术骨干进学科、进课程、进课堂。因此,课程负责人必须具有较高学历和职称,热爱教学工作,有较强的组织管理能力和敬业精神。为完成课程建设任务,课程负责人应长期担任本门课程的主讲教师,有较好的教学效果,在相关学科研究和社会服务中有较丰富的经验,并有志于课程建设。 3.3课程负责人的选择 实施课程负责人制,在教学过程中仅由一名主讲教师全程负责,因此主讲教师的素质直接影响到教学质量,而主讲教师的选拔就成为这种教学模式最为关键的一个环节。选拔和培养满足要求的课程负责人是我们需要解决的一个重要问题。根据以上基本要求,院(系)课程负责人的选择程序为教师申报—课程归口教研室推荐—学校教学督导组及教学管理部门审核确定。在确定课程负责人时,应该综合考虑职称、学历、教学效果、教学经历、组织能力等因素。这种选择方式,主要以对人才的感性认识和定性评价为基础,具有一定的科学性,但在具体实施过程中各项选择指标难以量化和标准化。有研究者采用属性层次模型(AttributeHierarchyMode,AHM)建立了课程负责人定量评价系统模型,为我们选择课程负责人提供了一种新的思路。我们拟逐步采用定性评价与定量评价相结合的方式,使课程负责人的选择更趋合理。 3.4课程负责人的职责 课程负责人应在院(系)课程建设领导小组的统一组织管理下,围绕人才培养目标,完成以下几方面工作:(1)组织制订课程建设规划,负责本课程的建设和日常管理。(2)组织课程组教师制定课程教学大纲、实验大纲、课程实施计划、课程考核等教学文件。(3)精心安排课堂讲授、实验指导、课外指导等环节的教学人员,并承担1/3以上教学任务。(4)组织听课评课,互相观摩学习,取长补短。(5)负责本课程的教学实施过程,至少在开课前2个月组成课程团队,完成教材选用、教学分工、开课试讲等准备工作,制订讲义编写、课件制作及集体备课等计划。(6)掌握本学科学术动态,组织课程教学改革活动和教学法研究活动,开展课程建设讨论,组织任课教师对本课程的理论热点、难点问题进行研讨。(7)了解学生对本课程教学情况的反应,并及时向任课教师反馈。 4课程负责人制的成效 4.1课程教学水平提高 实施课程负责人制的高校,教师工作积极性和责任感增强,教师在超负荷工作状态下,仍能较好地完成教学任务,学生对课程满意度明显提高。 4.2学生综合素质提高 高校实施课程负责人制后,学生自主学习的积极性增强,动手能力提高,特别是实习生的动手能力在实习单位普遍受到好评。同时在校生积极参与大学生创新课题研究,利用课余时间投身社会实践活动,社会评价较高。 5存在问题及建议 5.1教师人数不足 目前,高等学校由于快速发展,师资尤显匮乏,教师承担的课程门数过多;课程组成员可以交叉,但不能过多,考试课的主讲教师不能交叉。因此要摒弃过去那种“人人都能上课,什么课都能讲,让讲什么课就讲什么课”的不负责任的做法,合理配置教师。 5.2缺乏有效激励和监控机制 虽然我们实施课程负责人制,但如果制度没跟上,没做到对课程建设成绩优异的课程负责人及课程组给予奖励,对未履行职责的课程负责人给予批评和处罚,课程负责人和主讲教师仅凭责任和使命感努力工作,长期以往会影响课程负责人和主讲教师积极性。实施课程负责人制必须责权利明确。主讲教师必须直接负责大部分的教学工作,对教学质量承担主要责任,出现任何教学问题或授课考评没有达到一定要求,首要责任人是主讲教师,应给予相应的处罚。但教学质量管理机制的关键不应仅是职责或惩罚,还应包括权和利。权体现在全程负责教学、个人的教学设想和能力能够得以有效体现;利则体现在学校对主讲教师加大奖励力度,如可从经济上或其他方面(如晋职等)予以体现。适当的权利能有效刺激竞争意识,充分调动全体教师的积极性。因此,要建立有效的监控机制,教学管理部门应高度重视课程教学质量,建立专门的考核队伍,定期检查和随机检查相结合,同时参考学生成绩综合评价课程负责人和主讲教师的工作业绩。在课程建设中推行课程负责人制,有利于调动教师参与教学改革和课程建设的积极性,促使教师调整工作目标,向纵深方向发展,从而围绕优秀的课程负责人,凝聚起一支高素质的课程教学队伍和一个高水平的学科团队。当然,在推行过程中也存在一些不容忽视的问题,如在宏观层面上对专业、课程把握能力还有待提高,教师的教学方法还有待丰富,课程考核中如何全面衡量学生知识与能力掌握程度,如何选择符合本院办学水平、特色和优势的教材,如何开发立体化教材等。这些问题只能通过不断的课程建设与改革加以解决。 作者:柳强 单位:徐州医学院 课程论文范文:基础课程资源共享机械设计论文 一、机械学课程资源共享的模块化建设 任何课程资源都不仅仅是课堂讲解这一个环节,还包括课程教学大纲、教学日历等教学指导文件资源、课前的预习及课后的学习指导文件资源以及课程的教学课件等一系列文件资源。总体上可分为用于理论教学的课程资源和用于学生自学、检测的辅助教学资源。课程组在进行机械学课程的资源共享建设时,将文件资源模块化,分别建立理论教学模块和辅助教学模块,从而将课程的整套文件资源系统地、完整地呈现出来。 (一)建立理论教学模块 1.课程教学大纲。 教学大纲是根据学科内容及其体系和教学计划的要求编写的教学指导文件,它以纲要的形式规定了课程的教学目的、任务;课程中所涵盖的知识、技能的范围、深度与体系结构;教学内容和教学的基本要求。它是教师进行教学工作的主要依据,也是检查学生学业成绩和评估教师教学质量的重要准则。故在建立理论教学模块时,课程组针对不同专业不同的课程将机械基础课程的教学大纲作为共享内容,方便教师的教学以及学生的学习。值得注意的是,学生对于所学课程的教学大纲的意义并未有深刻的认识,故相当一部分学生在自学甚至是学习时对课程内容的范围、深度的认知很模糊,从而使学生学习效果受到严重的影响。因此课程组在对机械学课程教学大纲资源进行共享时,对其定义以及意义进行了强调,使广大学生在获取资源的同时对教学大纲有一个更深刻的认知。 2.课程内容。 机械设计基础课程的知识点繁多,各章节间知识内容的关联性低,学生在预习、学习以及复习的过程中容易出现“知识点遗漏、抓不住重点”等现象。根据本课程的特点,经教研组老师的反复研究,根据知识点的重要性,将教学内容模块化,细化成若干知识模块,并将其整理成书面文件以及媒体文件加以共享。通过这种方式,使学生对于所学的每章内容的脉络都能得到很好地把握,同时也降低了教师讲授课程的难度。 3.课程教学日历。 为了提高机械学课程的教学质量与效果,除编排了各门课程相应的教学大纲之外,还提供了相应课程的教学日历,作为授课教师学时安排的参考,同时也为学生的自学进度提供参考依据。通过充分调研和多年的实践总结,并学习其他兄弟学校基础课程的成功经验,组织有教学经验的教师编写了符合我校实际、又有实用价值的机械基础课程教学日历,并将其作为共享内容。这对教师讲授课程的学时安排以及学生自学进度把握具有重要的参考价值。 4.教学视频。 教学视频是将教师要传授给学生的知识、技能等内容制作成视频形式,以辅助现代化多媒体教学。即帮助老师能够更加生动、形象地展现出在课堂上无法实际操作的内容,同时又真实的记录了教学内容,方便学习者能够随时随地反复学习,已经成为现代化教学中必不可少的重要辅助工具。本课程组在多年教学改革的基础上,聘请了有经验的教师,录制授课视频,以供广大教师、学生共享参考。 (二)建立辅助教学模块 1.学习指导与电子习题集。 机械学课程在机械类本科教学体系中占有十分重要的地位,许多学校都将其列为研究生招生的必考科目之一。随着教学体系的改革,虽普遍采用了CAI教学,以增加课堂教学的信息量和教学效果,但教学时数少与教学内容多的矛盾仍然很突出。因此,为了提高本课程的教学效果,帮助广大学生进行有效地学习和复习,在学习内容和方法上给予全面的指导,使学生在较短的时间内掌握本课程的基本内容,在每章节中都列举了常见类型题,供学生在课下对本章节的内容作进一步地巩固强化,同时对学生的习题集作统一的参考答案,以便掌握解题的方法和技巧,从而提高分析问题、解决问题的能力。因此,课程组组织有实际教学经验的老师编写并分享机械学课程的学习指导和习题集,将其电子版作为资源加以共享。 2.CAI课件。 机械学课程CAI课件,结合教师授课、学生自学、研究生考试复习等功能于一体,重点在于对知识点的学习与考察,并结合实际工程问题的分析与解决案例,通过对应章节的工程案例,将理论知识与工程实践相结合。通过打包整合,将CAI课件作为共享资源展示在教学网络平台上,为教师的授课以及学生的自学提供了帮助。 二、课程资源共享的互动 这就要求精品课程资源不仅共享,更要有互动。要建立起资源共享的建设者与使用者、建设者与建设者之间的交流、协作的枢纽。特别是机械设计基础课程的资源共享建设,辽宁省开设机械设计基础课程的理工科以及综合类院校众多,可定期开展兄弟院校之间课程的教学交流以及资源共享的研讨。同时,机械设计基础的课程建设还应注重理论教学、实践教学的教学效果交流,并在网络中加以明确地体现。通过网络使教师与学生之间、学生与学生之间以及教师与教师之间的角色关系不再局限于某一个学校,而是跨越学校的多向交流,从而提高学生学习的积极性、拓宽学生知识的广度,而对于有兴趣、有能力的学生,进一步增加其知识的深度,真正做到因材施教。 作者:陈晔 熊晓航 田万禄 单位:辽宁工业大学机械工程与自动化学院 课程论文范文:英语专业基础课程网络教育论文 一、网络的特点与网络教育的优势 随着互联网的普及,网络在人们的学习、生活各个方面发挥着不可替代的作用。尤其,网络以其自身的优势与各个领域相结合,加速了各个行业现代化的进程。 (一)网络交流的扁平化与良好的师生互动 互联网平台极大地缩短了不同区域人与人之间的交流距离障碍,做到信息的及时传递,使全世界人与人之间的互动交流变得极为简单快捷。尤其,网络交流由最初的邮件发展到即时通讯,再到视频通话,使人们的通讯方式发生了极大的飞跃,人与人的交流完全可以通过网络来完成,并能够实时看到交流双方的真实情景。 (二)丰富的网络信息与多样化的网络教学资源 全球只要有网络连接的地方,资源和信息都可以通过网络平台实现共享。因此,网络教育可以使资源利用最大化,使得各种优秀的教育资源跨越时空的限制,成为一种广泛的、辐射性的、开放性的教育。 (三)即时化的网络信息与网络教育资源的不断更新 网络平台信息传递的快捷使得全球各个角落的信息都能够非常迅速地呈现在浏览者的面前,即时资讯使得学习者能够非常准确地把握前沿动态,做到及时跟踪和反馈,从而吸收最新的知识,更新视野。 (四)高端的网络技术与自主化、个性化的网络教育 网络技术应用于网络教育中,使学习者不再受时间、地点、课程进度的影响,在学习模式上体现了自主学习的特点,充分满足了学习者现代教育的需求。此外,在网络教育中,运用计算机所特有的信息数据库管理技术和双向互动功能,系统可以记录每个学习者的个性资料,并对其学习过程和阶段情况做完整的系统跟踪记录,亦或是对不同学习者提出个性化的学习建议。 (五)强大的网络信息处理功能与网络教学媒介的形象性与生动性 强大的网络信息处理功能使得网络教学更加“丰富多彩”。与传统的教育方式不同,网络教育不再单以文字材料的教材作为教学内容,通过互联网传输的优秀教育资源融文字、声音、图形、视频等形式为一体,使教学活动更加生动、活泼,使教学内容更加形象,具体。 二、英语专业基础课程网络教育存在的问题 近年来,大学英语专业基础课程网络教育有了一定的发展,但是,其网络教育的进程中仍然存在不少的问题和矛盾。如,在大量的网络资源中,如何甄别出适合学习者的教学资源?基础课程的网络教学,由于无法进行面对面的师生交流,导致的交流情景体验的缺失又该如何处理?网络教学中,如何有效地对学习者形成直观的教育效果评估等。此外,英语专业基础课程的网络教育主要存在着以下问题: (一)专业基础课程网络教学仍正处于摸索状态。 据调查,高校英语专业依赖网络教育的主要为听力课程和口语课程。而这两门课程对于网络的应用并不充分,其课程的网络教育仍局限在以教师为主导的讲授电子教案、或听力、口语训练两个方面,而缺少对其课堂网络教育新模式的探索。尤其,网络广泛、即时的信息资源并未得到充分地使用。 (二)师资队伍中,能有效整合网络教学资源,并与现实口语、听力课有机结合,需要教师成为复合型人才。 一方面,英语专业基础课程网络教育要求教育者具备新的教育理念,具备较强的信息甄别、评价、应用能力,另一方面,基础课程的网络教育要求教师必须既懂IT技术,又掌握现代教育理论与方法。教师综合素质较低导致教师在实施基础课程网络教学上存在着一定的困难。 (三)学生对基础课程的网络教育意识不强,重要性认识不足,自身知识建构能力较差。 从目前的调查资料来看,学生对于专业课程的网络教学重视度不够,总觉得在传统课堂上,他们能学到更多的知识。传统的教学模式使得学生更倾向依赖教师获得新信息与新知识,而对于自身利用网路教学培养自身的自学能力以及自身的知识建构并不是非常重视。 (四)英语专业基础课程网络教育缺乏有效的监测手段和评估方法 。网络教学不同于现实课堂教学。利用网络数据库管理技术,网络教学可以对学生成绩进行记录,而其只能为教师评估学生的学业进步提供参考,而不能成为决定性的因素。 三、开展英语专业基础课程网络教育的建议 在网络飞速发展渗透至英语专业基础课程教育的过程中,如何能够迎接新的挑战,快速适应信息化的到来,做好英语专业基础课程教育网络化的应用?笔者认为可以从以下几个方面入手。第一,认可网络教育的地位,不断探索英语专业传统教育模式与网络教育相结合的模式,通过不断的教育实践,来找到适合大学英语专业网络化教育的道路。第二,充分利用网络平台的优势,整合网络丰富的资源,为学习者提供具有特色的教育资源,强化教育过程的生动性和互动性,同时,做到信息的及时更新。第三,强化教师网络教育新技能的培训,确保教师具备新时代网络教育的能力要求。 四、总结 英语专业基础课程网络教育的发展是对传统以教材为主要教学平台的教学很好的补充,前景广阔,但是,网络的迅速发展不断地挑战着教师传统的教育理念,要求教育者能够及时的更新自己的理念,不断的调整、平衡网络教育与传统教育的利弊,确保学习者能够在行之有效地教育模式中,获得应有的教育体验。相信在不远的将来,英语专业基础课程教育将会以网络为平台,在教育效果上发生质的飞跃。 作者:封杰 单位:西安外事学院 课程论文范文:机电一体化教学改革下课程设计论文 1机电一体化课程设计前期教学工作 (1)设计题目、内容不规范,要求不统一。 由于每届或每班的指导教师不同,设计题目、内容、要求、难易程度偏离太大。如有数控机床改造设计、伺服系统控制设计、交通灯控制设计等,要求、工作量也不相同。有的设计任务偏难,有的设计任务又太简单。 (2)设计资料缺乏。 由于机电一体化是一门新兴的技术和专业,这方面的知识内容都在相关的杂志刊物登载,书籍相对少一些。要进行课程设计,收集这方面的资料较困难。没有现成的资料汇编及设计手册,学生要花费较多的时间找资料,往往是教师帮助寻找资料。而且没有像机械零件设计那样的系统完整的课程设计指导书。在设计中盲目性较大。 (3)师资不足。 最早几年机电专业方向只有一个班或两个班,指导教师有2~4人即可。一般由主讲或熟悉机电一体化控制系统课程的教师指导。近几年随着学生的扩招,机电专业扩展到4~5个班,指导教师需要8~10人,明显不够,因此有必要进行培养。 2机电一体化课程设计改进措施 (1)编写合适的机电一体化课程设计指导书,配齐设计资料。 到目前为止未见过公开出版的机电一体化课程设计指导书,所以有必要编写合适的机电一体化课程设计指导书,并收集较全的资料进行汇编,与指导书汇编成册。 (2)规范设计题目,统一要求。 规范设计题目不是整个设计都用同一个题目,而是在一个范围内选择题目,教师根据所选的题目按统一的要求下达任务书。设计题目一般以简易数控机床设计、数控机床改造设计、机器人及控制设计较为合适。在市场上可见的机电产品多得很,不是所有的机电产品都适合做题目,因其难易程度是不同的。机电专业的课程设置是以机床设计、机器人设计控制为典型产品的,在机电一体化课程设计中要反映课程设置的内容。机电专业方向课程有机电一体化系统设计、计算机控制技术、机械制造装备设计、机器人导论等课程。这些课程的内容在电的方面主要介绍了以计算机为核心的控制系统;机械方面介绍了机械运动、机械传动、机械结构及相关的标准部件,如滚动导轨、滚珠丝杠等。在选题及设计中要反映上述的内容。因此规范化的题目主要为数控车床(或铣床、钻床等)设计、车床(或铣床、钻床等)数控化改造设计、或是工业机器人及控制设计。这些都具有一定的机械部分内容,如数控机床进给轴传动部件,机器人的腰身、手臂运动部件及滚珠丝杠、导轨的应用等。电的方面包含数控系统电路设计,计算机控制系统设计及对机械部分的控制;从而实现了机电结合。对规范化的题目、要求及上述设计内容都已编入指导书中。 (3)指导教师的培养。 首先被培训的教师可以跟班听课,熟悉掌握相关的课程内容,然后在机电一体化课程设计进行中跟班辅导,以培养出合格的指导教师。 (4)加强督察。 当指导教师接到指导课程设计任务后,首先拿到机电一体化课程设计指导书,根据要求写出课程设计任务书;并由教研室主任或院教学指导委员会审查,合格才可向学生下达任务。指导中,教师要填写指导日志,随时记录指导中的难点、及出现的问题和解决方法,并进行小结,以便下一次指导时提高设计水平。 3机电一体化课程设计指导书主要内容 3.1设计题目确定及要求 3.2总体方案确定 (1)总体方案设计; (2)绘制总体方案图。 3.3伺服系统机械传动部件设计 (1)切削力计算; (2)滚动丝杠螺母副的计算与选型; (3)伺服系统传动设计; (4)步进电机当量扭矩计算及选型; (5)机械传动结构设计(绘制一个轴的机械装配图)。 3.4控制系统硬件电路设计 (1)确定控制系统方案及绘制系统框图; (2)单片机的选用; (3)存储器的选用与扩展; (4)译码电路设计; (5)接口电路设计; (6)绘制控制系统硬件电路原理图。 3.5基本的参考图表汇编。 4近一届学生机电一体化课程设计进行情况 4.1教师配备 近一届机电专业学生,每届有四个班进行机电一体化课程设计,共配备6名教师;其中有四名为独立指导教师,两名为辅导教师,为培养新的指导教师储备力量。 4.2指导书的使用及设计过程 设计学生和指导教师每人一份机电一体化课程设计指导书。教师按照要求写出机电一体化课程设计任务书,并经研究所长审查后发给学生。设计题目主要有CA6140普通车床数控化改造设计、C6132普通车床数控化改造设计。在同一个题目的学生中,要求设计进给轴部件时,一部分学生设计X轴进给部件,另一部分学生设计Z轴进给部件。整个过程根据设计任务书的题目、要求和机电一体化课程设计指导书给出的设计步骤、方法,先进行总体方案设计,再进行机械传动部件设计,最后进行CNC硬件电路设计。整个过程经过了机械、电子两方面的训练,实现了机电结合,达到预期效果。 4.3填写指导日志 教师在指导设计的过程中,及时填写指导日志,记录设计中的难点、问题,并进行小结。 5本文总结 本项目对近几年进行的机电一体化课程设计进行了总结,在肯定成绩的基础上找出不足;针对现存的问题进行分析、研究,提出了改正措施和努力方向。本项目完成的《机电一体化课程设计指导书》结合学生知识现状及专业学科方向给出了规范的设计题目,统一的设计要求,机械、电控两方面的设计方法、步骤及相关的图表资料等。设计内容紧密结合课程教学及学科前沿,加强机电结合,理论联系实际,内容新颖、重点突出。近两届机电专业学生进行机电一体化课程设计,提高了设计水平,达到了预期效果。 作者:李天景 贲能军 陈安柱 钱宗仁单位:盐城工业职业技术学院汽车工程学院 课程论文范文:校本课程资源配置中学体育论文 一、中学体育校本开发与资源 中学体育校本课程的开发,对各种资源的拥有量和实际使用率与资源发挥作用的大小,反映了中学体育校本课程改革的发展进程。中学体育课程资源是是实现体育课程目标的来源,是学校体育进行体育教学、运动训练、课外活动的保障,校本课程的开发必须有人、财、物的支持。根据学校学体育的有形资源和无形资源来说,有形资源是硬件条件是可以通过经济的投入得以改善的,这些有形资源也是体育课程赖以生存的必要物质基础和条件。无形资源就是教师的专业教学能力和素质,这种无形资源的能动性和可塑性较大,对提高教学质量和效果密不可分,在校本课程的开发中占有一定的分量和极其重要的地位。在学校的校本课程开发中,这两种资源的多寡和质量如何,直接关系一个中学体育课程的质量和体育校本课程的开发的潜能如何。当然有形资产也是无形资产得到有效发挥其最大能量的基础。在校本课程的开发中,如果要使得有形资源发挥其最大效益,就需要无形资产的关键人去组织、管理和操作与利用,才能更好的发挥有形资源在校本课程的开发中的作用。其次,无形资源的效益发挥无疑是依附于教师在课堂教学中的运用效应。由于校本课程的开发离不开资源的保障,所以在确保有形资产为教学的基本环境提供便利的前提下,作为无形资产的主体———人可以通过自身在教学中能量的释放,更有效的运用于校本课程教学的进程中。因此,这两种资源之间的形态可以相互磨合和利用,使得有形资源的效益发挥到最佳,使之成为教学稳定和持续发展的资源保证。 二、中学体育校本课程开发中资源的配置 体育课程与课程资源关系十分密切,没有体育课程资源也就没有课程可言,体育课程必须有体育课程资源的支持,才能实现体育课程改革。中学体育资源的配置,是指社会(国家政府、社会部门、工矿企业、私人资助者等)、教育的受益者和家庭对中学体育事业投入的人力、物力、财力在各种不同使用方向上的分配。首先中学的体育资源是根据不同区域和学校的调控,学校的布局,等方面来进行的。其次,就是在学校体育资源配置已经配备的情况下,通过对校本课程的开发中资源的管理来提高场馆、设施和设备的利用率。为此,从宏观层次上中学体育资源的配置在校本课程的开发中,它的目标就是在于提高中学体育校本资源的利用率,使之在投入有限的资源下发挥其最大效能。从微观就是使无形资产如何发挥他们更大的优势来提高资源的利用率,使投入的有形资源能被利用发挥出最大效益。 三、中学校本课程的开发与体育资源配置方式 资源是指社会经济活动中人力、物力和财力的总和,是社会经济发展的基本物质条件。所以,中学体育校本课程开发中资源的配置应该包括两个方面:其一是中学体育校本资源宏观层次的分配。根据市场资源配置的基本方式来看,中学体育资源配置的方式也同样有计划方式、市场方式和计划与市场的协调结合。在中学体育校本课程开发中这几种资源的配置计划方式都是依据教育整体利益和发展的要求,将有限的资源分配到体育教学中的。这些资源配备的主体是政府和教育部门,由他们统筹安排分配到一定的地方去。另外,最重要的是计划方式虽然配置的时候信息准确并且完备,但在实际运行中往往由于一些人为的分配不当,使得资源使用效能偏低等一些弊病。市场方式是中学体育与市场经济互动的规律,有时候中学的体育资源可以凭借市场的调节将体育资源配置到最能发挥其效益和最适宜的地方。中学校本课程的配置在市场的调节机制作用下,对中学体育资源配置的作用不是单单靠挖掘自身资源来调节中学体育教学的供求,而是在除了校本资源以外的校外资源的数量、资源结构的调整和安排上,都必须考虑到校本课程的需求。另外,学校领导要重视并加大对体育经费的投入,确保场地、器材满足课程及体育活动的需求。因为中学体育校本课程资源涉及的是整个中学体育资源的优劣,并具有特定的资源使用范围,须通过校本课程的设置和课堂的教学来体现资源配置的合理性和其效能的展现。这种表现形式就如同体育教学质量是否真正体现校本课程,达到教学改革的目的。其二是中学体育校本资源微观层次的使用和再分配。校本课程资源开发是一个活动的过程,这个活动的结果是开发出的校本课程资源,校本课程资源被利用整合到课程的教学设计、实施、评价和管理活动中,在与学生、教师、学校管理者的交互作用中对这些人群发生作用。中学体育校本课程资源的开发,有相关的机构统一计划配置后,通过与社会等资源的互补和利用,最终把这种资源的服务于学生,充分利用体育场馆、运动设施,提高学生的运动技能,增强学生体质。如校园足球的开发、新兴项目的引入、各项小型比赛、举办校园体育节等。另外,通过企业、个体及有关部门会为中学体育提供赞助,增加运动设施,使中学体育资源配置上更加优化。为此,任何一种教育资源的配置方式都要从资源的计划经过运行,再到其使用的条件和基础。由于目前我国中学体育教育资源配置的重点不一样,计划方式强调“最重要”和“最适宜”,所以这种资源的配置在一定程度上强调的是资源的优化组合和发挥能量,这样的资源配置显然最关键的是要使得中学体育课程内容上的“有板有眼”必须要解决好教育资源的有限和教学需求的无限这一对矛盾。现在随着我国城乡大搞基础建设,部分中学体育用地面积缩水,不能满足大部分中学体育教育的发展需要,开发体育课程,合理利用有限的中学体育资源,调动老师的积极性,办出学校特色,将是近些年中学体育教学中的追求的目标。 四、中学体育校本课程的开发与资源配置的原则 中学体育校本课程开发与教育资源配置的相互协调是为了避免中学体育资源的浪费,保持中学体育校本课程开发的实用性和有效性,使得有形资源为体育校本课程的开发提供良好的教学硬件基础,更能促使无形资源为推动体育校本课程的建设发挥更大的能量。 1.坚持教育可持续发展观,开发有形资源,拓宽体育资源来源渠道,拓展校本课程开发内容 坚持教育可持续发展,本质上就是根据可持续发展需要而推行的教育,进而促进社会、经济、环境与文化的可持续发展。”从教育的可持续发展观来看,在中学体育校本课程开发中发现,首先要制定出适合本区或本校教育可持续发展总体方案,合理利用人力资源、物力资源等,进行资源的优化配置,有效地增进学生的健康,增强体质,提高体育素质。二是重视中学生体育价值观的培养,把兴趣、爱好作为参加体育活动的主要驱动力,增强社会责任感和荣誉感。把体育作为重要的育人目标之一,通过针对性的教学活动,对学生进行人生观的教育。因此,在中学体育校本课程的开发中还要保持诸如保护环境、低碳课堂的内容设计、弘扬传统体育文化等,应强调教育的可持续发展观和本学科领域的课程建设,与终身体育意识挂钩。开发有形资源,提高中学体育设施场馆的利用率,利用节假日期间的体育场馆有偿经营,举办体育竞赛,促进学校体育发展,拓展校本课程内容的开发。在校本课程的开发过程中,管理者、教师应积极采纳学生的意见和建议,自主探究、合作探究过程中,增强应用探究的实用性,并对体育资源的供给渠道通过加强校园建设和投入,利用各种校园活动、和谐校园的创建活动和宣传体育文化的机会在节约型学校建设的同时,拓展实用性强的校本课程开发内容。确保校本课程开发应用的有效性,提高办学效益。 2.提高无形资源的潜能,注重校本课程开发的有的放矢 无形资源的潜能要从多途径地加以培养和提高,如加大体育师资的专业素质培训、提供外出学习的机会,为体育教师提供良好的办公环境,制定惩奖机制,提高教师开发校本课程的积极性。个案:宁夏银川金凤良田中学:《开发民问跳(踢)方活动的研究》、福建厦门市二外国语学校:《开发乒乓球校本课程的应用与研究》,等等。这些学校开发的校本课程内容的过程中,教师把课程开发当做课题来研究,从课题的目标设定———教学内容的确立———评价体系的制定,各类无形资源都参与到课程的开发中。也为该项目在当地的各中学推广提供了经验,并为开创各类体育协会、团体与学校合作开发体育项目提供了条件。对中学体育校本开发和体育活动实行规范化、系统化和科学化的管理,合理组织和利用两种资源,运用先进的教学、训练手段使之处于良好的运行状态,保证无形资源能量得到充分发挥和释放等等。这样既体现了中学体育资源配置的优化构成,反映了中学体育校本课程开发中,课程内容实施过程中的可适用性、实用性。同时有利于提高资源的使用效应,从而节约资源和减少损耗。 作者:潘雅梅 单位:淮北市教育局 课程论文范文:精品课课程建设儿科护理论文 1指导思想 按照党和国家的教育方针,力争经三年内建设出符合中职背景下人才培养目标要求并适应新的人才培养模式和临床要求的精品课程。精品课程的建设要突出课程设计的职业性、实践性与针对性。 1.1职业性。 行业、企业、学校三方共同开发,构建基于临床标准,针对特定职业岗位,符合岗位能力要求的课程体系。 1.2实践性。 引进临床儿科护理发展的新知识、新技术、新方法,弥补教材置后问题,减少学生适应实践的阻力,以临床路径教学为主要教学方式,理论联系实践,学做一体,深化学校里建“病房”,病房里设“课堂”,实现学校与医院文化融合、课堂与病房融合、课程与岗位融合、学业与职业融合的总体目标。 1.3针对性。 以学生为主体,能力培养为本位,形成专业教师与企业专家师共同参与,共建、共育、共管的教育体制。切实提高人才培养质量和效率,达到突出岗位职业能力培养和让学生零距离上岗就业的人才培养目标。达到“五个对接”即:教育与产业对接、学校与企业对接、专业设置与职业岗位对接、课程教材与职业标准对接、教学过程和生产过程对接。 2建设目标与思路 2.1建设目标。 (1)通过精品课程建设,开发利用教学资源,提高整体教学水平。(2)构建科学的课程教学体系,加强儿科教学内容的整合与创新。(3)具有一套体系完善、内容先进,符合培养目标、教学要求的教学大纲和教学内容。(4)具有完备的教材体系,编写出与精品课程相适应的校本教材。总之,通过我们的不断努力,我们课程建设成为师资力量雄厚、资源丰富、课程特色鲜明、教学形式新颖、教学内容精深、教学、设备齐全、教学手段先进,能满足各层次学生需要的精品课程。 2.2建设思路。 (1)行业专家与本校专业教师共同研究儿科护理工作过程的课程项目。首先进行护理工作岗位分析和各岗位实际工作任务分析,将工作任务进行整合,形成整合后的工作任务即学习项目。(2)以护理工作过程为导向,按照临床护理工作岗位过程实施教学。在分析护士工作岗位的基础上,结合医院真实项目任务,建立学习情境。以工作岗位的流程为依据,融“教、学、做”为一体,在“仿真临床环境”中,开展情景化教学。注重学生的专业技能和实际操作能力的培养,现在结合我校学生状况、教学资源等实际,开展情景化教学方法。力求达到理论联系实践“、学以致用”的目的。(3)编写学习指导等学习资源。根据学习任务,编写电子教案、实训指导、学习指南、练习册等学习资源。(4)发挥现代化教学手段的优势。在传统教学精华的基础上,力争利用视听资料、多媒体、互联网等现代化教学手段的优势,通过这些方法,可以开扩学生的视野,使他们产生浓厚的兴趣,在课堂上就让学生对所学内容留下深刻的印象,提高学习效果和教学质量。(5)创新有利于学生职业能力培养的综合评价方法(包括学校、行业、医院、家长、社会形成综合评价体系)。 3建设内容 3.1创新教学模式。 (1)课堂教学、实训操练、假期见习同步进行,理论、实训、临床三结合工学交替模式。(2)课程设置中,以岗位需要为导向、职业标准为主线,同时兼顾护士执业资格证的考取,关注学生未来的发展。(3)教学实施过程体现模拟和再现任务所需要的场景和工作过程,坚持教学任务实施的教、学、做三个环节。 3.2创新教学方法手段。 改变传统的教学方法,运用情境教学法,网络互动教学法。(1)情境教学法,教学实施过程体现模拟和再现任务所需要的场景和工作过程,病例导入,创设护理情境,角色扮演,坚持教学任务实施中的教、学、做三个环节。将教室与实训室合二为一,形成仿真的工作场所,实施教学、实训一体化。(2)网络互动教学法,建立儿科护理网络平台,向学生提供教学内容、网络课件、电子教案,学习辅导资料、电子书籍、应用资料、网络链接等网络教学资源。进行网络答疑、专题讨论学生意见反馈、教学情况调查等教学辅助工作,教师教学资料亦已挂在网上,并能够在教学过程中保持及时快速地更新,满足了本课程的理论、实践教学的需要,为广大师生提供了良好的网络教学环境,实现了教师与学生互动交流。 3.3创新评价模式。 采取课堂实训和岗位见习实训相结合的校企共评的教学评价模式。学生在寒暑假到医院见习,课堂实训学分由专业教师评定,岗位见习实训学分由企业教师评定。 3.4校本教材及教学资源库建设。 资源库包括:(1)教材;(2)电子教案;(3)典型情景案例库;(4)多媒体课件库;(5)教学录像;(6)素材及素材网站库。 4建设计划 4.1课程建设步骤。 建设目标。三年内把《儿科护理》课程建设成为师资力量雄厚、资源丰富、课程特色鲜明、教学形式新颖、教学内容精深、教学设备齐全、教学手段先进,能满足各层次需要的精品课程,成为“具有特色和一流教学水平的优秀课程”。 4.2三年内课程资源全部上网。 5经费使用 这是经费预算表,主要用于企业调研论证、教师培训考察、教材编写及出版、案例手册编写、教学录像、网站开发和课程网站建设方面。 6保障措施 学校根据国家相关政策,制定校内精品课相关文件制度,确保经费、技术、师资和组织保障,鼓励教师教育和教研积极性。 作者:孙晶波 王迎 单位:长春市第二中等专业学校
经济法学论文:对经济法学若干理论问题的探讨 随着中国经济与社会的发展变革,经济法学如何发展,经济法理论研究如何深化,已成为学者广泛关注的问题。本期发表的五位青年学者的笔谈分别就经济法理论的问题,从不同的角度作了探讨。诚望有更多学者加入对此类问题的讨论,以推进中国经济法学的发展。 经济法学在中国已有近二十年的历史,(注:马洪:《十年来经济法学基本理论问题争鸣述评》, 《财经研究》1989年第12期;谢次昌:《经济法学的十年及当前亟待解决的一些问题》,《中国法学》1989年第3期,等等 )作为法学领域里的一个新兴学科,它随着国家的经济体制和经济立法的变化和发展,亦相应地得到了快速的发展。但在其发展历程中是充满了波折和艰辛的,就如同整个经济改革历尽曲折一样。随着中国经济体制改革的深入,从事经济法的教学和研究以及学习经济法的人数也在不断增加,真可谓“为学者日益”,从而使整个经济法学在一定程度上呈现出了繁荣的景象,这是学界有目共睹的。尽管如此,回顾和总结经济法学的发展历程,仍不难看到,在经济法研究方面还存在着一些不容忽视和不能回避的问题,这是经济法学发展中的问题,对此已有一些学者在不同程度上有所提及。由于这些问题关系到经济法学在未来能否得到持续的、良性的发展,故在此略作撮要,希与学界探讨。 一、经济法的定位问题 对经济法的地位应如何确定,是许多人非常关注的问题。由于经济法是经济法学的研究对象,因而其定位会在很大程度上影响到经济法学的定位和发展。对此,许多学者已经认识到,经济法是法律体系中的一个重要的、独立的法律部门,有其自身独立存在的理由和价值,是其他部门法不能替代的。但与此同时,经济法也仅仅只是法律体系中的一个部门法,它同样也不能代替其他部门法。因此,对其地位要有适当的定位,既不能过分低估,也不能过分高估。事实上,能否对经济法予以正确定位,会直接影响到人们对经济法的地位、经济法的体系、适用范围等等问题的认识,从而会影响到经济法方面的法学教育、法学研究和法制建设,进而会影响到整个经济法学的未来发展。 恰如其分地估价经济法的地位,在市场经济条件下具有现实意义。由于在市场经济发展过程中产生的诸多经济关系日益复杂,这些经济关系在总体上需要各类法律的综合调整,因此仅靠任何一个部门法都不足以实现法律体系的调整目标,必须由经济法同其他相关的部门法配合,才能共同实现法律体系的输出功能。对待经济法和其他部门法必须本着科学的、客观的态度,而不能出于偏狭的门户之见。这是经济法学者和其他相关部门法学者应注意的。 二、经济法与经济法学的稳定与发展问题 国家和社会有一个稳定与发展的问题,经济法与经济法学同样也存在这样的问题。经济法学虽然在总体上发展较为迅猛,但其发展很不稳定,主要的原因可能是现实的经济法研究与国家的经济政策以及经济立法贴得太近,而经济政策与经济立法又变化太快,致使经济法学的研究也只能亦步亦趋地相应变化。同时,经济法研究人员在研究方法等方面的总体上的不成熟可能也是其中的一个原因。应当承认,在现代市场条件下,国家的经济政策和经济立法是经济法学的重要研究对象,但并不是唯一的研究对象,同时,也不应把它们作为判断学术研究真伪的唯一依据。学术上的评判标准是应与政策和法律的成文规定相区别的,否则也就失去了学术研究的意义。尤其是在我国的经济政策和经济立法都需要随着现实的经济和社会生活不断作出调整以使之日臻完善的情况下,更应注意这一点。 由于建立市场经济法律体系的提法受到了广泛的重视,(注:依据“国家加强经济立法,完善宏观调控”的基本精神,国家立法机关非常重视市场经济法律体系的构建,制定了大量的经济法方面的法律规范。九届人大仍将继续加强这方面的立法工作。此外,国务院机构的改革的原则也是要重视和强化宏观调控部门的作用。为此,有一些学者认为这有利于经济法和经济法学的发展)因此,我国的经济立法速度是相当快的。这样的立法一方面对于市场经济秩序的形成起到了一定的推动作用,但另一方面也确实存在着一些弊端,对此已有许多学者提出了批评意见。(注:可参见李静冰:《盛行的经济立法观在法理学上的检讨》, 《法律科学》1995年第1期; 以及苏力等人的相关论文)上述情况也说明,经济立法(其中包括经济法方面的立法)的发展是应该的,但也应适当地保持其稳定性,这不仅对保障法律本身的安定性和可预知性是必要的,而且对于保障法律的实效,保障真正的法律秩序的有效形成也是十分必要的。不仅如此,从附带的意义上说,在某些学者特别重视成文法研究的情况下,经济立法的稳定也能为经济法学提供较为稳定的研究对象,从而有助于人们在某些基本问题上形成一些必要的共识,这也是经济法学的稳定发展所需要的。 经济法的研究应当深化基础理论研究,否则经济法就不可能得到大的发展,就不可能向深度和广度掘进和拓展。但是,经济法的研究同样要注意经济法的各个部门法的研究,没有部门法的深入、广泛的研究,经济法的基础理论也不可能得到丰富和发展。可见,经济法的理论研究和部门法研究应有良性的循环,但目前这种循环尚未充分实现。此外,在研究部门法时往往会存在仅仅重视具体政策和相关法律规定的问题,由此存在对现行政策和法律依附过重的问题。在此仍需强调说明的是,成文的经济法律、法规等等固然是经济法学的重要研究对象,但那些现实生活中正在起作用的非官方的规则、惯例等等同样也是值得研究的,它们往往直接关系到国家的经济和社会政策目标、法律的预期目标等能否得到有效实现,关系到成文的经济法的制定者、执行者、受规制者之间的博弈活动,因而会直接影响到经济法的运作过程和实际效果。这些也都是经济法学应该研究的重要问题。 经济法学的发展还需要经济法教学和科研队伍的稳定,还需要学术规范的稳定。在经济法学的发展历程中,随着对经济法认识的起伏不定,经济法的研究队伍也有一些伸缩变动。当然,从学者个人而言,学术选 向是自由的,但一个学科的发展确实需要一批有志于此的高水平的人们。我国经济法学的教学和科研队伍往往是显得有一定的规模的,但低水平的重复研究也并不少见,有些人并不是在进行学术研究,其研究工作并非本于学术的兴趣或忠诚,因而他们只会制造学术对话的噪音,而很难出学术精品。 从一定的意义上说,由于中国的经济法学仅有近二十年的历史,且整个法学研究都较为缺少应有的一些学术规范和学术传统,因而在经济法学方面就更需要建立和健全应有的学术规范,并在稳定的学术规范中展开学术的交流。经济法学的发展需要经济法学者乃至其他领域的学者展开广泛的对话,通过百家争鸣、真正的学术批评来促进经济法学的发展,并经过长期的努力形成一定的学术传统。唯有如此,才能有助于改变目前某些经济法研究中存在的自言自语、各说各话、无的放矢、自以为是的状况,也有助于改变某些不尊重他人着作权的信手拈来、据为己有的状况,或不知他人早有研究且已成通说,还自以为是提出了“新思维”的状况,从而有助于形成真正的学术共同体或学术团体,等等。 三、经济法学的路径依赖问题 经济法学的路径依赖问题是一个容易被忽视的问题(注:对于路径依赖(path dependence),着名经济学家诺斯有精深的研究,他尤其认为“路径依赖”是指今天的选择受历史因素的影响。参见《经济学与中国经济改革》,上海人民出版社1995年版。依据诺斯的理论,路径依赖对制度变迁起着制约的作用,因而经济法的变化和发展同样会受其影响,从而也会影响到经济法学。由于一国的经济法学必然会受到既有的各种特定因素的影响,因而会体现出其特殊性)。中国经济法的研究因其依托于中国特定的社会背景、历史文化、特定的经济发展阶段、特定的经济法律制度和特定的学者群体,因而必然会显现出自己的特色。基于中国特定的经济、社会状况而产生的立法、法律运作的环境以及学者本身长期形成的研究习惯,都会构成经济法学的赖以存续和发展的路径。路径依赖的存在,使得中国的经济法同样属于一种“地方性的知识”,它必然不同于体现了“地方性知识”的他国经济法,而这样的经济法正是我国经济法的研究对象,我们正是在这样的情况下来研究经济法。应当看到,各个国家都有自己的特殊情况,因此,各国的经济法往往名称虽然相同,但其实可能相去甚远。有鉴于此,经济法学的研究存在着两个方面的问题,即既有体现共性的、外向的国际化问题,又有体现个性的、内省的本土化问题。这两个方面不可偏废。 四、经济法学研究与相关学科的关系 经济法学研究应注意与其他相关学科的联系,尤其应注意吸收和借鉴经济学、社会学、政治学等密切联系的相关学科的最新研究成果。例如,在经济学领域曾长期探讨关于计划与市场的关系等问题,这些问题尤其有助于认识经济法究竟应调整何种经济关系(如俗称的纵向经济关系或横向经济关系),这些经济关系与民法所调整的经济关系之间是如何此消彼长的,等等。可见,经济学领域的研究成果对于解决经济法的调整对象、调整范围、体系以及与其他部门法的关系等问题,均具有重要意义。 近些年学者还很重视法律的经济分析,尤其是在经济法领域,法律经济学得到了较为广泛的应用。尽管这些应用也有一定的局限性,但毕竟提出了许多新的思路。此外,博弈论、公共选择理论等在经济法领域也是很有应用价值的。不仅如此,社会学、政治学等许多相关学科的其他的一些相关理论,对于经济法学的深化研究都有一定的积极意义。 经济法学同法学的其他分支学科更是存在着非常密切的联系,并能从其他法学学科的发展中吸取大量的营养。例如,法理学近年发展迅速,其中有很多成果是值得经济法学借鉴的。又如,世界经济的一体化和区域化是一个重要的发展趋势,因而一国的经济和法律发展都不可能脱离国外的经济和法律的发展,有鉴于此,一些学者已开始重视把国内经济法同国际经济法相结合,进行综合的研究,等等。这些都是加强“科际整合”研究的有益尝试。经济法学的研究视野必须开阔,在研究的过程中必须注意解决现实的一些理论和实践问题,在研究具体问题时还应打破僵化固守“部门法细分”的藩篱,以使问题的分析较为全面,真正解决一些实际问题,而不是在一些大家都已有共识的问题上继续进行喋喋不休的“同义反复”。 在加强经济法学与其他相关学科的交流和打通的同时,也应看到,同一些相关部门法学相类似,经济法学在以往的某些研究中也不同程度地存在着深受概念法学和注释法学影响的问题,基础主义、本质主义、绝对主义的影响是甚为深广的。由于现实的世界和经济关系是非常复杂和丰富多采的,因而在经济法研究中有必要多视角地、非直线地、非绝对地去分析和研究一些问题。这对于改善经济法研究也许具有一定的积极意义。 总之,上述问题都是经济法学发展过程中的问题。只要大力发展市场经济,就必须大力加强经济法的法制建设和经济法学的研究,就必须不断解决法制建设和法学研究中存在的问题,这已是人们的共识。为了促进经济法学的未来发展,在正视和不断解决上述问题的基础上,尤应强调:经济法基础理论的研究要深化,经济法部门法的研究要强化,前者应从后者吸取营养,后者应得到前者的有效指导,从而实现前述的两者之间的良性循环和共同发展,进而促进整个经济法学的发展。 经济法学论文:农村信用社改革的经济法学分析——以管理模式改革为视角 摘 要:农村信用社改革是当前的热点,但遗憾的是改革中经济法学缺席了。本文从信用社的管理模式改革入手,根据经济法学的相关基础理论,运用经济法学的研究框架,从改革中的利益冲突入手,分析了利益失衡的成因,作出了经济法学视角的学术性和制度性回答。 关键词:农村信用社,管理模式,经济法学,基础理论 目次 一、引论 (一) 改革的背景 (二) 改革的目标 (三) 改革中的主要问题 (四) 改革中的法律缺失问题与本文的研究思路 二 ,经济法学视野下信用社管理模式改革的实然分析 (一)管理体制改革中的利益冲突与经济法的法益观 (二)经济法基本原则的背离与管理体制改革中利益失衡的成因 三 经济法学视野下信用社管理模式改革的应然分析 (一) 着眼于整个农村金融体系,从源头上奠定控制政府不当干预行为的法律基础 (二)防止将省级联社的行政化,发挥信用社协会的作用 (二) 基本法律规范作为改革的前提 四 结语 一、引论 (一)改革的背景 自从1950年确定建立信用社以来,半个世纪以来农村信用社已经经历了数次改革。当前,新的一轮信用社改革又开始了。本次改革是在两个交叉的背景下展开的。第一,农村问题。三农问题的持续恶化,其原因之一便是农村资金的极度匮乏和资金的不断外流,缺血与失血并存。而作为农村主要金融机构的农村信用社不仅承担不了资金支农的使命,反而成为一个重要的资金外流管道。第二,金融问题。自从1998年商业银行撤出农村后,一方面作为正式金融的信用社的异化加剧,同时各种非正式金融在政府遏制下无序发展,整个农村金融体系需要重新整合以消除风险、增加活力。信用社的改革必须联系这一背景。 (二)改革的目标 根据国发〔2003〕15号《深化农村信用社改革试点方案》(以下简称15号通知)的规定,改革的目标是“把信用社逐步办成由农民、农村工商户和各类经济组织入股,为农民、农业和农村经济发展服务的社区性地方金融机构,充分发挥信用社农村金融主力军和联系农民的金融纽带作用,更好地支持农村经济结构调整,帮助农民增加收入,促进城乡经济协调发展”值得思考的问题是:这三大目标能否在信用社这一框架内获得协调?目标与信用社本身的功能定位有没有内在的冲突? (三)改革中的主要问题 根据15号通知及历次试点会议的内容,改革中的主要问题如下:一是产权模式问题,即信用社是选择股份制、合作制还是股份合作制。二是组织形式问题,即信用社是采用以县为单位的一级法人、乡镇信用社和县联社的二级法人还是银行形式。三是管理模式问题,这里的管理专指行政管理,15号通知将管理权下放给了省级政府,因而专指省级政府的行政管理职能。四是金融监管问题。四个问题中,前两者为微观领域的改革,后两者为宏观领域的改革。 (四)改革中的法律缺失问题与本文的研究思路 同很多次的重大改革一样,法律及法学界再次缺席。表现在:第一,从学术上看,很难见到法学学者对上述问题做出的对策性或学术性见解;第二,从制度上看,这样一种涉及多层次利益主体的改革,却缺乏一部明确各方根本性权利、义务、责任的法律规范。 尤其值得一提的是经济法学理论,作为调整现代社会多层次利益主体的一套完整的法律体系,其范式、原则、宗旨及规制手段都有极强的学术与实践价值。它的缺席,无疑是改革的不幸。笔者不揣浅陋,在此尝试以经济法学基础理论为指导,对当前的信用社改革给出一个经济法学角度的思考。本文选取“信用社的管理模式改革”这一视角入手,原因在于管理模式在政府主导型改制中的核心与枢纽地位,甚至可以说,在自上而下的强制性变迁改革中,产权改革发挥作用的空间,在很大程度上也受制于管理模式的改革状况。 二 ,经济法学视野下信用社管理模式改革的实然分析 (一)管理体制改革中的利益冲突与经济法的法益观 1、信用社管理模式的演变及其利益冲突 第一,信用社比较明确的行业管理始于1979年,从那时起由农业银行进行管理,行政管理与金融监管合一。第二,1996年进行的改革决定农信社和农业银行脱钩。业务管理和金融管理分别由农村信用社县联社和中国人民银行承担。1第三,2003年,15号通知决定将“信用社的管理交由地方政府负责”,“成立省级联社或者其他形式的省级管理机构,在省级人民政府的领导下,具体承担对辖区内信用社的管理、指导、协调和服务职能。”同时,“不把对信用社的管理权下放给地市和县乡政府、地市不再设立联社或者其他形式额独立管理机构。” 在信用社的改革史上,管理模式始终是备受关注的焦点。综合来看,在这一博弈中,涉及如下的利益主体:中央政府,地方政府,信用社(包括职员、社员)、信用社所在地的与之相关的利益相关人(比如农民、个体工商户、农村中小企业)等等。那么,这一系列的利益主体相互之间的关系如何?有什么层次性的关系?信用社的控制权在各个利益主体间是如何分配的?它的变更说明了什么问题?笔者认为,经济法的利益分析框架有助于我们理性的把握这一系列问题。 2、经济法 的利益观及其运用 众所周知,法是不同利益主体间的博弈。“法并不创造利益,法律只是发现那些急需得到承认和保障的利益。”2利益衡量是每个部门法分析问题的起点。而经济法的三元利益调节模式使其具有了独特的对现代复杂经济社会问题的包容力。 从近代开始,随着经济的发展,传统的二元社会结构逐渐分化,表现在当代学术思想上,哈贝马斯提出了“公共领域-经济-国家”的三元模式、柯亭。 阿拉托提出了“市民社会-经济-国家”的模式等等作为对这一分化的概括。2结构的变迁导致利益的分化,个人利益-国家利益的范式之外发展出个人利益-社会利益-国家利益的范式。多层的利益结构中,公共利益逐渐凸现,与此相关的法律问题也越来越多。现实的变化也催生了民法、行政法等传统部门的现代化,但是行政法、民法过多的向公共利益靠拢,只能导致这两种部门法本身的异化,换句话说,它们可以进行现代化,但却难以完成社会化。3完成这一使命的是经济法学理论。即在以二元利益调整模式为特征的公法私法之外发展出的三元利益调整模式为特征的经济法。4 相比其他的法律部门,这一体系更加符合真实的现实,从而在面对复杂的利益冲突时具有更强的分析能力。 具体到信用社管理模式改革,其中也涉及三重利益,首先来分析第一类利益主体。15号通知在历史上第一次将管理信用社的权力赋予省级政府,因而它们无疑是当前的方案的最大受益者。从历史上看,在建社初期控制权曾短暂的掌握在社员手中,这是符合信用社制度的法律原理的。随后,由于国家发展战略的调整即施行在资金稀缺的条件下优先发展资金密集的重工业的赶超战略,使金融政策发生变化,采取了以财政代替金融的计划体系,加强了对金融组织的控制,5信用社的控制权也转移到中央政府手中。与此相伴,农村信用社逐渐从创社之初的合作金融组织演变成事实上的国家银行基层机构。这种管理模式所导致的后果便是本文开始所描述的两个背景。这一次中央政府将信用社的管理权下放到省级政府,原因之一便是试图尝试一种新的管理方式以扭转局面。只不过,中央政府宁愿把农信社的管理权交给省政府,也不肯还给所有者。6政府仍然掌握着实际的控制权。 其次是第二类利益主体,包括信用社的职员与社员。研究他们的利益变动,需要结合信用社的定位及控制权归属。自从行政机关掌握了控制权后,中国的信用社就有其名无其实,合作金融从来就没有存在过,现在的合作金融是一种没有所有者的合作制,农民也从来不认为信用社是一种互助性合作金融组织,而是把信用社当作政府部门(或国家银行)的某类附属机构。7在这种情形下,社员(分为三种,即个体社员、职工社员和团体社员)的收益主要是股金利息、利润分红和贷款优惠等等,基本上不享有基于投资所享有的选举权监督权等民主管理权。自然的,在改制过程中他们无一例外的被忽视了。大至全省(市)农信社改革整体方案的制定、产权制度的选择、组织形式的定夺,小到各县级农村信用联社清收不良贷款计划、清产核资方案、注册资本额度的拍板,均由上级决定,而与自己切身利益息息相关的农信社员工,连参与讨论的机会也没有,只是被动地服从和执行。8 第三种利益主体,即是以需要货币资金支持的广大农民、个体工商户以及农村中小企业为代表的社会利益主体。改革过程中,他们很大程度上也被忽视了。从政策出台的程序上看,当前的方案是中央金融部门和省级政府的谈判中形成的,作为这一改革的利益相关人的广大农村干部群众没有途径表达自己的意愿。他们的权利也没有明确的法律的维护。从控制权归属及其后果上来看,省级政一旦完成行政集权,其直接逻辑便是遏制这些利益主体由下而上的自主寻求发展资金的可能。各地的改制现实逐渐的证明着这一点。 从现实来看,这三类利益主体之间有着激烈的利益冲突,并且产生了明显的利益失衡。最明显的一点是,改革中最应该得到维护的农村社会利益反而成为最大的受害者,这样的改革从程序与实体两方面是违背法治原则的。我们不禁会问,为什么本次的管理模式改革最终会出现这样一种利益格局呢? (二)经济法基本原则的背离与管理体制改革中利益失衡的成因 1, 经济法基本原则的功能 经济法理论首先强调分析多元利益冲突,但这只是手段,目的在于:以此为基础,以经济法的基本原则为出发点,分析导致利益失衡的原因,构建合乎基本原则的利益协调与保护制度,最终使各类主体的行为与相关制度符合经济法的精神或者宗旨。 可见,基本原则处于一个枢纽的位置上,既是经济法基础理论链条本身的枢纽,又是理论工具与具体社会现实之间联系的枢纽。关于经济法基本原则内涵的界定,学界目前仍有争议。笔者认为,从逻辑上讲,应该从“规则-原则-价值”的关系中把握,“法律原则即是规则和价值观念的汇合点”。9经济法的价值或精神是在经济社会化的条件下的实质公平正义,核心内容是社会整体经济利益的实现。10作为实现这一理念并贯穿于经济法实践运作全过程的普遍性的基本原则,笔者认为有如下三个:对于政府主体来说,是实现其干预行为的正当性,包括合法性与适度性;对市场主体来说,是保证其获得一种公平竞争的环境;对于社会中间层团体来说,是保证其在自治与管制中获得独立发展的空间,发挥其纠正市场失灵与政府失败的双重作用。 以此为标准衡量信用社管理模式的改革,我们发现,作为政府实施的一种复合干预行为,11在很大程度上却背离了上述的基本原则,从而导致了严重的利益失衡。 2、管理模式改革利益失衡成因的经济法分析 首先,这一改革模式违背了政府正当干预原则。就政府主体而言,通过行政权力取得信用社的控制权缺乏合法性基础。根据2003年9月中国银行业监督管理委员会《农村信用社省(自治区、直辖市)联合社管理暂行规定》,“省级联社是由所在省(自治区、直辖市)内的农村信用合作社市(地)联合社、县(市、区)联合社、县(市、区)农村信用合作联社、农村合作银行自愿入股组成,实行民主管理,主要履行行业自律管理和服务职能,具有独立企业法人资格的地方性金融机构。”从法律上看,省联社应是依法自主经营,自负盈亏,自担风险,自我约束的市场主体。但是,具有更高位阶的国务院一纸15号通知却将这一省级联社定位成省政府领导下的管理机构。 这明显的违背了法人制度的基本原理。从原理上看,基层信用社法人为解决各基层社之间资金清算、资金融通以及其他跨区合作问题,共同出资设立了联合社,并且共同拥有对联社的控制权;换言之联社是为各个基层社服务、受其支配的法人。这种自下而上控制、自上而下服务的体制符合信用社的运转规律。 但是,在我国的信用社中,一直以来由于所有者的民主管理权力没有得到法律保护,行政人控制与内部人控制成为常态。而此次改革,不仅没有消除原有的信用社管理中的不当行政干预现象,反而以制度化的形式巩固下来,将控制权明确的集中到省级政府手中。这完全是计划经济条件下的逻辑。省级行政权力与联社的结合,必将使联社发展成为披着企业外衣的准政府机构,成为又一个政企不分的怪胎。12在这种状况下,联社及基层社不可能 建立起符合现代法人治理结构的组织模式,社员大会、理事会、监事会的内部制衡机制、作为所有人的社员的选举权和监督权必将流于形式,作为社员的股权性的投资必将异化成为债权性的存款。在这一点上,国有企业的曲折经历已经给我们积累了足够多的沉痛教训。 既没有资本出资关系、又没有专门法律授权,省级政府以“支农”的口号取得对信用社资产的控制权,是违背基本的法治理念的,由此而对信用社行使的政府干预行为是缺乏合法性基础的。 第二,管理模式改革也没有遵循维护公平竞争的原则,这必然会使农村的社会公共利益受到损害。因为,地方政府一旦控制了信用社,出于自身利益的本能考虑,必然会将财政支农行为在内的行政行为与对信用社的控制利用紧密结合起来。信用社的未来既不是合作化,也不会是商业化,只能是一种行政化或者官商化。可以说,“农村信用社在当前的种种改制,实际上是地方政府向正规金融部门的再一次扩张。”13与这一过程必然相伴的是,政府对非正式金融14的打击力度将会加大,农村金融的行政垄断性加强,公平竞争的原则遭到背离,反垄断法出台的前夜,又一个行业性的行政垄断系统产生了。结果是各种金融自治与互助团体更加缺乏生存的空间,农村生产发展获得资金更加困难。可见,政府的不当干预,行政垄断的保护、市场竞争的压制、农村资金的恶化有着深层次的内在联系。经济法基本原则的违背必然使改革的走向与目标南辕北辙。“几乎可以确定的是,现有省联社体制的设计将不可避免地成为下一轮改革的对象,农村信用社也不可避免地会有第二次、第三次改制。惟一不确定的是,我们为此将付出多大的代价。”14 三 经济法学视野下信用社管理模式改革的应然分析 通过经济法特有的利益分析框架,我们分析了管理模式改革中的利益冲突;以基本原则为出发点,我们分析了利益失衡的深层次原因。紧接着,我们将根据经济法法律调整模式,就管理体制的应然状况给出一个制度性兼具学术性的回答。 (一)着眼于整个农村金融体系,从源头上奠定控制政府不当干预行为的法律基础 政府在管理模式中的行为失范,相当一部分原因是由于自己在整个农村金融体系中的角色定位不当。换言之,政府在信用社管理方面的行为只是系统性干预失范的一个子项目。因而有必要从农村金融体系的高度来分析,这是解决问题的一个前提。 农村的正式金融,从组织上看,包括有信用社、农业银行、农业发展银行等等,从功能上讲,可以分为政策性金融,商业性金融,合作性金融。根据美国金融学家罗伯特·莫顿(Robert C.Merton)和兹维·博迪(Zvi Bodie )的观点,应该从功能视角出发来分析,而不是在现有的金融机构与组织既定的前提下来讨论农村金融组织结构的优化,应该看到,金融功能比金融机构更稳定,即随着时间推移和区域的变化,金融功能的变化要小于金融机构的变化。15这里笔者采纳功能性分类的观点并结合我国的现实来考察农村金融体系,在此基础上具体分析政府干预的正当性问题。 从农村现实来说,功能与组织是不对应的。首先是合作社,原本是一种合作性金融,但是现在它的身上几乎没有多少合作的因子,更多的是一种政府控制下的商业性的金融机构,并且承担了相当部分的政策性金融的功能。其次,本应承担政策性金融功能的农业发展银行,在1998年3月,随着国家粮食流通体制改革,国务院决定将农发行承担的农业综合开发、扶贫等专项贷款业务,以及粮棉企业加工和附营业务贷款划转农业银行,农发行自此专一履行粮棉油收购资金封闭管理职能。16实际上政策性功能严重萎缩,根本承担不了国家层面上支农的使命。 这种混乱的局面危害很大,首先影响各自金融功能的发挥,其次更重要的是必将导致政府对于各种不同功能的金融组织干预行为的基础不清晰。因为对于农业政策性金融来说,一般是由政府全资创办、政府参股或提供国家保证等形式,以保证经营的政策性,有效的贯彻执行政府意图,在这种情况下,政府基于出资关系或其他法律关系,干预就有了合法性基础;对于商业性金融,无论是国有独资还是股份制,在《公司法》和《商业银行法》等法律的保护下,政府都无权直接的干预(当然可以采用股权式的市场行为);对于合作性金融,由于没有资本纽带,除非基于相关法律的规定,政府是无权干预的。因而,面对不同的金融组织,政府的权限是不同的。如果不从法律上对一个金融组织的上述功能加以区分,基础法律关系的混沌必然会为政府机关的干预提供自由发挥的空间。事实也证明如此,政府对信用社的干预不都是打着“支农”的旗号吗?在这个问题上也显示出法学和经济学在这一问题上的互补性,经济学家多是关注地方政府借支农为名将国家与自己捆绑在一起,进而引发的道德危机和逆向选择;而从经济法的角度,我们更应该关注这种干预行为的违法与合法的三八线,分解其背后的各个法律关系,进而构建起经济功能与法律责任相一致的金融组织体系,从而严格的规制政府针对不同类别金融机构的行为限度。 (二)防止将省级联社的行政化,发挥信用社协会的作用 前文已经详细的分析了省级联社行政化的危害,鉴于政府行政权力的扩张本性,因而在运用政府权力矫正市场缺陷时不得不更加谨慎冷静。现代经济法的发展再一次给我们以启示:经济法既重视国家因素与市场因素的综合,又肯定社会中间层克服政府失灵与市场失灵的作用。17以行业协会为代表的社会中间团体,具有单纯的政府与市场所不具有的功能,在当前主要表现为对政府干预的抵御。换一个角度,可以将其视为政府权力的分权者或替代者。18这种经济法主体的发展壮大,在管制主体中增加了一个分权者,从而由下而上的提供了一种针对政府不当干预的制衡机制。 以美国为例,美国信用社协会(Credit Union National Association,CUNA)是为信用社服务的联合社团,有地区分会、州协会(Credit Union Leagues)和全美信用社协会三个层次。协会与联社之间有比较明确的分工:联社主要为社员信用社提供资金融通、投资、资金清算、证券托管等经营性服务;协会代表会员信用社协调公共关系、进行职业教育、出版行业刊物、政策分析和研究和进行宣传采访等非经营性服务,19协会的一个重要工作便是维护信用社的合作性质,抵御来自政府、银行界的压力。比如维护免税待遇。20目前我国对协会的设立管理的比较严格。原因比较复杂。但从经济法上多个利益主体分权制衡的角度来看,这种做法是短视的。我们有必要确立协会的经济法主体地位。 (三)基本法律规范作为改革的前提 由于我国特殊的国情,信用社的改革离不开政府自上而下的推动,强制性变迁有一定的必要性。但政府应克制自己的权力扩张冲动,遵循基本的经济规律,谨记“农村金融的干预应该始终以完善和促进市场运行为根本目标,所有的干预都应该以最终减少政府干预、增加私营金融服务和竞争为最终目的”21.可是,政府在信用社改革中没有做到这一点。从法治层面讲,原因之一在于缺乏法律的强制性限制。法律,作为一种限权与控权的工具,在信用社的改造过程中缺失了。 与经济法律的缺位相伴的是经济政策的错位。政府的经济政策(比如国务院的各种通知)以灵活性见长,但缺点也是明显的。相比法律,政策缺乏一种公共性,这从政策制定的主体和程序上可以体现出来;缺乏一种基础性,未能从法律层次上规定利益主体基本的权利义务责任的边界;缺乏一种救济性,受到侵害的利益主体无法宣示自己的权利,找不到获得司法力量支持的通道。政策主导下的改革,排除了市场权利主体的发言权,进 而堵塞了司法力量的进入渠道,在很大程度上使改革演变成为了行政机关内部(中央政府与地方政府,政府内的各个部门等等)的利益交易。 反观世界各国的信用社制度,大都是以明确的法律规范为基础来完善信用社制度的。美国1916年通过了一个《联邦农业贷款法案》,联邦土地银行就是根据这一法案成立;1933年又通过了另一个《农业信贷法》,据此建立了另两个农村信用合作机构:生产信贷协会和合作社银行。日本农协是根据1947年颁布的《农业协同组合法》在全国范围内建立的。22法律的重要性还体现在中俄农业改革的实例上,俄罗斯的农业改革由于在初期便确立起了一个基础的法律框架,因而有力的制约了行政权力的膨胀,没有为一个“盈利的官僚部门”的反市场既得利益的形成、扩张和硬化提供土壤。因而有远比我们明朗顺畅的改革前景。 23由此可以说:改革必须法律先行,一项涉及多方利益的改革,必须由法律对各方权利义务责任的分配确立基本的规则及救济渠道。 四 结语 信用社改革是整个农村金融改革的一个突破口,而信用社的管理模式改革又是整个改革的一个枢纽。但当前的改革模式却隐含着许多重大缺憾。发现它并作出学术性的回答,是学界的使命。但遗憾的是,经济法学缺席了。对于改革本身,这是一种损失。24不同的学术研究体系决定了学科之间的功能、价值互补性。经济法对于实质正义、经济民主的追求、对于社会公共利益的维护及相关的分析框架,迥异于经济学,对于改革,二者缺一不可;而由经济法理念制度化形成的经济法律规范,更是改革成功的必备要素,而这是单纯的经济学所不具备的。 笔者相信,理论品性的不同使学科之间不可替代。面对复杂的改制,经济法学研究的缺乏必将影响改革的绩效甚至是方向(事实证明也确实如此)。因而,笔者着眼于农村信用社的管理体制改革,根据经济法学的相关基础理论,从改革中的利益冲突入手,分析了利益失衡的成因,提出了经济法视角下的应对之策。 经济法学论文:经济全球化与国际经济法学 「内容提要经济全球化趋势对国际经济法的发展产生了一系列的影响。21世纪国际经济法发展中的主要矛盾,将仍然是南北国家之间新旧两种国际经济秩序的斗争,但在经济全球化时期,这种矛盾和斗争具有新的内涵和表现形式。中国的国际经济法研究应从国情实际出发,围绕经济发展趋势和国际经济法发展中的主要矛盾,以经济全球化与国家的经济主权原则的关系等重大问题为研究任务,同时要注意运用正确的研究方法。 「关键词经济全球化,国际经济法,国际经济秩序 国际经济法是调整跨国的贸易、投资、金融、税收和运输关系(通称跨国经济交往关系)的各种法律规范的总称,是随着各国政府对经济交易活动干预管制现象的产生和发展,在国际经济现实生活中客观形成的,一个由各国有关的国内法和国际法规范共同组成、彼此联系和相互作用的法律体系。而国际经济法学则是适应解决各种关系错综复杂的跨国经济法律问题的客观需要,在二战后突破传统的部门法学分科界限的基础上融法学和经济学于一体而形成的一个新的综合性交叉学科。(注:对于国际经济法学科的概念和范围,法学界的认识还存在广义说和狭义说的分歧。请见陈安教授的论文《论国际经济法学科的边缘性、综合性和独立性》,载陈安主编《国际经济法论丛》第1卷,法律出版社1998年版,第9-64页。)在中国,国际经济法这一新兴学科是20世纪80年代初随着国家改革开放的形势需要发展起来的。在过去20年历程中,中国的国际经济法学走过了一段蓬勃发展的路程。(注:关于中国国际经济法学在过去20年中的发展情况,可参见曾华群教授《论国际经济法学的发展》一文,载陈安主编《国际经济法论丛》第2卷,法律出版社1999年版,第14-19页。) 在人类社会跨入21世纪之际,国际经济法学界同仁都在关注和思考这样一个问题,即今后一个时期内国际经济法学的发展趋向问题。笔者认为,今后国际经济法的发展与世界经济的全球化趋势密切相关,经济全球化将对新世纪中国国际经济法学的发展方向和研究任务产生深刻影响。现不揣冒昧,拟就此问题谈一些个人的认识,以就教于学界同仁。 一、经济全球化与国际经济法发展的新趋势 法律制度的发展变化,总是由于它赖以生存的社会经济基础的发展变化而引致的。国际经济法作为一个由各国有关的国内法和国际条约与习惯构成的综合的法律体系,要认识和把握它在今后一个时期内发展变化的总体趋势,必须从当前和今后国际经济发展的总体趋势和基本特点,及其对国际经济法产生的影响来考察和分析。 正如众多经济学家共同指出的,进入21世纪,由于资本扩张和科技进步引起的经济全球化发展趋势将进一步明显加强,这是未来世界范围内经济发展的总体特征。经济全球化对人类社会发展可能带来的影响是广泛、复杂和深远的,其意义有待于人们进一步研究和认识。就其对国际经济法发展的影响而言,至少促使国际经济法的发展出现如下几个新趋势: 1.调整跨国经济交易关系的国际统一规则迅速发展 经济全球化的直接结果之一,就是造成各国相互依存关系的不断加深,各国经济关系日渐形成一种“你中有我,我中有你”、“牵一发而动全身”的相互交织、彼此影响的状态。正如主席所指出的,“当今世界经济已成为一个相互联系、相互依存的整体。”[1]这种相互依存的客观经济现实,要求各国在追求自身利益的同时,也要照顾到对方的利益和国际社会的整体利益,因此,国际合作与协调成为各国实现经济稳定发展的必由之路。“相互依存带来相互合作的需要”,而加强国际经济合作与协调则“需要有共同遵守的规范”。[2]因此,经济全球化导致的各国相互依存与合作关系的加强,必然促进调整跨国经济交易关系的国际统一规则的长足发展。这一点最突出地表现在,经过乌拉圭回合谈判达成的一系列新的多边国际经贸框架协议的形成,以及负责全面落实和监督这些多边协议规则执行的常设行政机构即世界贸易组织(WTO)的建立。WTO的多边协议规则调整的关系内容不仅扩大了GATT调整的传统的国际货物贸易关系范围,而且涉及服务贸易、技术贸易,以及与贸易有关的投资措施和国际经贸争端解决机制等领域,在这些历来属于各国国内法管辖的领域里确立起一套新的国际统一原则规范。我们应该看到,目前通过《服务贸易总协定》(GATS)、《与贸易有关的投资措施协议》(Trims)和《与贸易有关的知识产权协议》(Trips)等多边协议确立的新的国际统一规则,仅是调整有关跨国服务、技术和投资关系的初步法律框架。随着各成员国之间的相互合作与协调关系的进一步发展,这些初步框架如何运作的具体规则和程序将会进一步健全、丰富。同时,WTO已经开始新的“千年回合”谈判,新一轮的多边谈判可能涉及环境保护、劳工标准和竞争政策等议题,从而可能导致上述领域内新的国际统一规范的形成。此外,像欧盟、北美自由贸易区等区域性经济一体化的不断发展,也将会推动区域范围内统一适用的法律规则标准在广度和深度方面的继续发展。上述这样一些因素的存在和作用,决定了新世纪国际经济法的发展中具有国际公法性质的多边统一原则规范的数量比例,将会明显提高,其所调整涉及的领域范围和程度,也会愈益深广。 2.贯穿于国际经济法发展过程的新旧两种国际经济秩序的矛盾更趋激烈 经济全球化发展是建立在南北贫富悬殊并继续扩大的基础之上的,这种不平衡的经济基础决定了我们这个相互依存的世界仍然充满着矛盾和问题。据世界银行报告,在20世纪60年代,全世界20%的最发达国家的人均国民生产总值是相同比例最不发达国家的30倍;而在90年代,这一差距不仅没有缩小,反而扩大成为60倍。“全球经济的发展肯定不能长久地建立在少数国家发达、多数国家落后的基础上。世界经济需要新的动力,世界市场需要新的补充。广大发展中国家经济的兴盛,是世界经济持续增长的希望所在。”[2]因此,未来经济全球化的稳定和持续发展,必须要解决广大发展中国家目前面临的巨额债务负担、贸易条件恶化和外部援助匮乏等紧迫问题,改革现存的造成南北经济发展失衡的旧的国际经济体制,建立新的国际经济秩序。这就决定了在新世纪,国际经济法的发展必然贯穿着新旧两种国际经济秩序的 尖锐矛盾和激烈斗争。这也是我们应该充分认识到的新时期国际经济法发展变化的另一重要特征。 3.作为国际经济法重要渊源的各国国内经济法律制度的趋同性逐渐增强 当前世界经济全球化、一体化发展的一个显著特征是,各国在普遍选择实行了对外经济开放的发展战略的同时,对内也先后进行了市场化的改革,以市场经济作为国内经济动作基础。在早已建立市场经济体制的发达国家,对国内一些尚未市场化的产业领域,如民航、铁路、电讯等公用部门和服务业,进一步实行自由化政策,如放开对服务业部门的价格管制、经营范围和企业进出产业的限制,打破少数企业对一些部门的垄断,以促进资本和其他生产要素的流动。发展中国家也先后进行了允许企业自由进出产业的市场化改革,对外资开放更多的产业部门。经济转型国家则从废除指令性计划入手,解除价格管制,在市场定价的基础上,由企业自主决定投资方向,使产业结构调整逐步从计划调节向市场调节过渡。这种全球经济市场化的发展趋势,促使作为国际经济法渊源的重要组成部分的各国国内经济法律制度,尤其是有关涉外经济法制之间的差异性进一步减弱,而趋同性增强。这不仅表现在各国的合同法和公司法等民商法律部门,而且也反映在像反垄断法、竞争法这类公法方面。[3]各国政府为使国内经济更好地与世界市场机制接轨,必然要参照有关国际经济规则标准来调整、修改国内的经济政策法规。这也是21世纪各国法律制度发展的共同趋势。 4.适用于跨国电子商业交易的法律框架正在形成 促使当前经济全球化形成的重要因素之一是现代科学技术的迅猛发展,可以说技术的进步是经济全球化的物质基础。跨国界的计算机互联网和信息高速公路的建立,使整个世界变成了地球村。信息技术的突飞猛进在改变传统的生产、销售和经营管理模式的同时,也对现行的适应于传统商业交易活动方式的国际经济法律制度构成了严重的挑战和冲击。例如,电子商务的蓬勃发展产生的合同的成立与履行、知识产权保护、隐私与安全保护、电子货币与网上支付以及税收征管等一系列法律问题,各国现行的法律制度和有关的国际条约缺乏相应的调整手段和规范措施。目前,许多发达国家政府和有关国际组织为适应信息时代的需要,正加紧研究制订解决电子商务发展问题的法律政策和措施。(注:自1996年11月以来,为解决电子商务的税收征管问题,美国、加拿大、荷兰、日本和澳大利亚等国财税部门先后发表了各自的政策研究报告,经合组织也在1998年8月了《电子商务税收框架条件》,这些报告和文件分别就如何解决现行的税法和税收协定适用于电子商务交易的困难,提出初步的对策思路和方案。参阅:Luc Hinnekens,Looking for an Appropriate Jurisdictional Framework for Source-State Taxation of International Electronic Commerce in the Twenty-First Century,Intertax Volume 26 Issue 6-7,1998.)因此,在今后的一个时期里,一个由各国有关的国内法和国际条约构成的,适用于跨国电子商业交易的法律框架的形成,将会是国际经济法发展的重要内容。 二、经济全球化与新世纪中国国际经济法学的任务及方法 中国属于发展中的社会主义国家,中国的国际经济法学是适应国家改革开放的形势发展需要而产生发展起来的。我们国际经济法学研究的宗旨,在于为广大发展中国家建立国际经济新秩序的斗争和中国健全社会主义市场经济法律体制,提供科学的法律理论依据和切实可行的法律对策方案。在新世纪要进一步贯彻这一宗旨,使国际经济法理论研究更好地为我国的改革开放服务。为此,必须从经济全球化这一国际经济发展的总体趋势出发,在分析研究其对国际经济法的发展可能产生的各种影响的基础上,抓住其中的主要矛盾和主要问题,从而在更高的起点上确立新世纪国际经济法研究的战略思想,确定我们的研究任务。 基于前述关于经济全球化对未来国际经济法发展的影响的分析,我们认为,21世纪国际经济法发展中的主要矛盾,仍然是南北国家之间新旧两种国际经济秩序的斗争,但这种矛盾和斗争具有新的内涵和表现形式。在20世纪,尤其是乌拉圭回合谈判之前,南北之间的矛盾主要反映在国际商品的不等价交换之争,国际经济交往的主要障碍是各国在关境边界上执行的关税和进出口限制贸易政策制度。经过乌拉圭回合谈判,各国的进口关税已降到很低的程度,进出口数量限制措施已被明令废除,各国的商品市场将全面开放。因此,21世纪影响市场准入的主要因素已由各国的边界政策制度转为各国边界内的经济政策和法律制度,发达国家与发展中国家的主要矛盾和斗争,也从商品不等价交换之争转向经济政策和规则之争。落实乌拉圭回合谈判达成的一系列新的多边框架协议,需要各成员国之间在国内经济体制和产业政策上更加协调统一。例如,有关农产品、纺织品和服务协议的实施,关系各国的农业和产业政策;与贸易有关的知识产权和投资措施协议的执行,则涉及各国的技术政策、投资鼓励措施和企业经营体制;而服务市场的开放将要求改革国内流通体制、金融体制和国有企业管理体制。如何消除各国经济体制和经济政策规则的差异给跨国经济活动造成的障碍,南北国家之间意见分歧。这些分歧本质上是经济全球化背景下新旧两种国际经济秩序斗争的继续。 中国的国际经济法研究应该紧密联系我国改革开放的实践,围绕经济全球化和国际经济法发展中南北国家的矛盾斗争这一主线,抓住中国加入WTO体制和发展社会主义市场经济体制中的重大理论和实践问题,积极进行动态追踪研究,比较借鉴研究和对策研究。这是新世纪我们国际经济法研究应有的战略思想,也是我们确定今后的研究任务的指导思想。 基于上述认识和分析,笔者以为,在新的世纪里,至少在今后10年内,中国国际经济法学界应着重对以下这样一些重大问题进行研究: 1.经济全球化与国家的经济主权原则的关系问题 这是一个关 系到在经济全球化条件下如何建立国际经济新秩序的重要理论问题。经济主权原则是20世纪60年代以来,经过广大发展中国家的努力和斗争,在联合国《各国经济权利和义务宪章》、《建立新的国际经济秩序宣言》和《行动纲领》等重要国际法律文件中确定的国际经济法基本原则。此项原则的基本涵义是各国有权自由选择并发展其政治、经济、社会及文化制度;每个国家对其境内的自然资源和经济活动,有制定法律进行管辖和处置的权力。它对广大发展中国家发展民族经济,维护政治独立地位,具有重要的意义,也是建立国际经济新秩序的一项基本原则。[4](P71-82)但是,随着经济全球化的不断深化,这一传统的法律原则正面临着严峻的挑战。如前所述,乌拉圭回合谈判达成的一系列新的多边协议的贯彻落实,涉及到各成员国国内经济体制和政策的调整修改。例如,《与贸易有关的投资措施协议》的执行,要求成员国逐步取消国内外资法中有关当地成分要求、贸易平衡和外汇平衡以及出口比例要求等可能扭曲贸易关系的规定。《农产品协议》的实施,则要求成员国承诺削减对农产品出口的各种直接或间接的政策性补贴。[5](P364,140)而且发达国家进一步主张,新一轮世界贸易谈判议题必须包括与各国国内经济政策和体制有关的问题,如贸易竞争与劳工标准问题;出口生产与环境保护问题;国际多边贸易原则与各国竞争政策的一致性问题等。传统的经济主权领域随着市场的开放,正受到全球经济一体化的不断侵蚀。西方的一些国际法学者认为,经济全球化发展的趋向,是民族国家界限的模糊和主权观念的淡化。[6](P13,151)在这种形势下,如何坚持国家的经济主权原则?是否需要重新认识经济主权原则的涵义?如何协调处理维护国家经济主权与加强国际相互合作的关系?这些都是需要认真研究和解决的基本理论问题。 2.中国“入世”后如何充分有效地运用WTO的法律框架体制趋利避害,在发展国际经贸合作的同时维护国家经济安全的问题 WTO的多边贸易体制庞大复杂,在它目前所确立的基本法律原则框架下,还有许多具体的运作规则将随着国际法律实践的发展而逐步健全和完善。对WTO体制的研究是一个长期的任务。我们过去对“入世”利弊的分析,往往将两者割裂开来看待,其实利与弊是一个矛盾体的两个方面。关键在于我们应如何运用多边协议的有关原则规范,使其利的一面变成矛盾的主要方面,使弊的一面降到次要位置。以《服务贸易总协定》要求成员国开放其金融、证券市场为例,它既有利于中国今后大量吸收外国间接投资的资金,也带来了日后外资对国内银行和证券业的竞争和冲击,以及国际游资引发金融危机的风险。但如果我们能有效地利用市场准入和国民待遇的限制保留条款以及《GATS金融服务附录》中有关慎重措施的规定,就能在逐步放开国内金融服务市场的过程中,使外资的竞争、冲击和金融风险降到最低程度。为此需要充分地认识和研究WTO体制中有关发展中国家的特殊待遇条款和例外条款的运用,追踪分析WTO对有关贸易争端案件的处理,注意吸取有关国家在市场开放过程中的经验教训。 3.社会主义市场经济法制如何实现与国际经贸惯例和世界市场机制接轨的问题 这是一个内涵丰富的大课题,主要包括如何逐步实现对外资的国民待遇问题,外资企业法与内资企业法、内外两套企业所得税法制的并轨问题,国内证券市场的国际化发展问题等。这些问题的研究,一方面要立足中国的国情和改革开放的实际,正确认识国民待遇原则及其与鼓励、吸引外资的优惠政策的关系,考虑到符合国际惯例规范要求的公平自由竞争、市场秩序的建立和防范金融风险的政府宏观调控机制的必要性;另一方面则应重视对有关国家相关市场经济法律制度的研究,大胆吸收其中反映客观经济规律的科学内容和合理成分。 4.现代科技发展,尤其是信息技术革命引发的跨国经济法律问题 这类问题的产生,主要是由于传统的法律概念原则和规范难以调整和保护建立在现代信息技术基础上的经济关系和利益。例如,传统的商标权概念和反不正当竞争法适用于解决互联网上域名争端的困惑,现行所得法中的所得分类和来源地识别规则在跨国电子商务所得课税方面存在的适用问题。研究解决这方面法律问题的对策方案,要解放思想,随时跟踪科学技术的不断发展,注意运用新的技术手段处理技术法律问题。例如,在解决跨国电子商业利润的国际税收分配问题上,如果局限于从传统的物理存在的概念框架来寻找来源地国家对有关电子商务所得的课税依据,则难以找到公平合理地协调和解决居住国和来源地国税收权益分配问题的方案。因为各国现行税法上的营业机构、场所和履行地等概念用语,是在适应传统的商业活动方式下征税的需要和合理性而形成发展起来的,而跨国电子商务是在虚拟的电子空间市场中进行的。我们应该突破以非居民在境内有某种固定有形的物理存在作为承认来源地国行使征税权前提的传统观念束缚,寻求更能在网络数字经济条件下反映经济交易联系和营业实质的来源地课税连结标志,才能实现跨国电子商务所得的国际税收的合理分配。 中国的国际经济法学要在上述这样一些重大法律问题的研究方面实现突破性的进展,取得具有理论指导意义和实践参考价值的成果,必须善于运用正确的研究方法,尤其注意采用综合联系的方法、比较借鉴的方法和跨学科研究的方法。 我们之所以强调综合联系的研究方法,首先是由于国际经济法本身是一个由国际法和国内法、公法和私法以及实体法和程序法规范组成的综合的法律部门。[7](P26)现代国际经济交往中的法律问题,往往涉及国际法和国内法关系、公法和私法关系的交叉渗透。其次,更为重要的是随着经济全球化的发展,各国国内经济政策和法律制度的国际影响增加,对国内经济法律制度的研究,需要联系有关的国际条约和经贸惯例;研究有关国际经济条约,也必须结合有关国家的国内法规范。因此,你们只有突破传统的法学分科界限的束缚,采用综合的研究方法,才能客观、全面地了解和认识错综复杂的国际经济法律问题,探索解决问题的对策。 在建立社会主义市场经济法制,实现与国际经贸惯例和世界市场机制接轨方面,比较研究的方法具有重要的作用。比较分析各国相关法律制度的异同,有助于我们借鉴国外先进的立法经验,健全和完善我国的经济法律制度;对有关国家立法和司法实践的考察研究,也有助于我们及时了解掌握其动态趋向可能对彼此间经贸交往产生的影响。在当今各种双边和多边性国际经贸条约空前发展的形势下,除了各国国内经济法律制度的比较外,还应重视对同类性质的双边和多边条约的比较研究,尤其是这些协定在缔约国的执行情况,从而对我国谈签和执行类似条约实践应采取的立场、原则和方法,提供有价值的意见。 国际经济法调整规范的对象是跨国的经济关系,研究国际经济法律问题必须结合对国际经济关系和跨国经济活动现象的分析。离开了法律赖以存在发展的社会经济关系基础,就法论法,就不可能掌握国际经济法的发展变化规律。在21世纪,国际经济法的发展将更多地受国际政治、经济、科技和文化等因素的影响。因此,我们必须采用法学与经济学、政治学等相关学科乃至自然科学相结合的跨学科的研究方法,发挥学科交叉渗透的优势,才能更好地揭示国际经济法律的本质和发展变化的规律,提出切实可行的解决有关法律问题的对策。 经济法学论文:经济法学方法论问题刍议 摘 要:经济法学的深入发展,需要通过创立有效的方法论,来解决传统法学方法论的非自足性问题;需要通过对不同方法类型的拣选与整合,以形成经济法学的方法体系和方法论共识,从而推动经济法学乃至整个法学研究的进步。 关键词:经济法学;方法论;方法类型;方法体系 “工欲善其事,必先利其器”,对于经济法学等新兴学科而言,研究方法尤为重要。事实上,经济法理论纷繁博大,千丝万缕,倘若妙法阙如,则经济法理论就会缺漏百出,凌乱难堪;惟有思虑得法,方能条分缕析,言之成理。 经济法之兴起,意在解决现代社会的诸多“复杂性问题”,由此使经济法学领域需要研究的问题亦较为特殊且复杂。经济与社会越发展,人们就越会认识到:如若研究范式依旧,学科的基本假设、基本范畴、基本共识缺失,研究方法老套,经济法研究就会裹足不前;如果整个学界不转变传统观念,不能从新视角、用新方法去展开研究,则经济法学便难有较大发展,整个法学研究之成熟与自足,亦遥遥无期。 要解决上述问题,迫切需要研究经济法学的方法论问题。但由于诸多原因,学界对该问题的研究尚微乎其微。为此,有必要先探讨经济法学方法论的一些基本问题,例如,经济法学是否需要创立自己的方法论?如果需要创立自己的方法论,则应当如何区分不同类型的方法,并作出适当的方法选择?众多不同类型的方法,如何形成方法体系?在创立方法论方面应当关注哪些问题,形成哪些共识?等等。下面就分别对上述问题展开研讨。 一、经济法学方法论的创立问题 自从英国硕儒培根首创“方法论”(methodology)这一术语以来,众多哲学家、科学家都加入了方法论的研讨①[1](P15),并提出了许多著名的宏论,从而使方法论的内涵日益丰富,对于“方法论”一词也形成了多种不同理解。如或认为它是指科学研究的具体方法,因而与“方法”一词无异;或认为它是指关于方法的理论体系,等等。就一般的方法论研究而言,方法论通常被看作各种方法的综合以及关于方法的基本理论,它以方法为研究对象,是关于方法的规律性知识的体系。[2](P8) 如果按照上述的一般理解,则经济法学方法论,就是研究经济法的各类方法的综合,就是关于经济法的研究方法的基本理论,其核心问题仍然是经济法学的研究方法。对于经济法的研究方法,过去探讨甚微,而一个学科是否有自己的研究方法,有无自己的关于研究方法的理论,正是该学科成熟与否的重要标志。因此,无论是从方法论的积极功能出发,还是从学科的自身完善出发,经济法学界都有必要着力研究方法论问题。 从研究基础来看,目前关于法学方法论的著述已有一些②[3][4],这些著述对于经济法学研究也会有一定的借鉴价值。但从总体上看,由于法学独有的研究方法十分有限,法学方法论的总体研究非常不足,从而会体现出突出的“非自足性”。此外,法学方法论既存的有限研究,对于传统法学研究也许较为适合,但对于具有现代性特征的经济法学研究,却不敷其用。事实上,传统法学理论,并没有提供多种有效的研究方法③,对于方法的研究,则更加不足。因此,即使是传统法学,其方法论也需不断完善,尤其应随着相关学科成果的不断出新而不断调适。 法学研究的沉闷和僵化,可谓由来已久,需要通过范式的有效转换,不断注入清风与活力,使其欣欣向荣。如果说相对成熟的传统法学尚且需要转换研究范式、更新研究方法的话,那么,新兴的尚未成熟的经济法学,就更需要结合自己的特点,不断吸纳新鲜的方法。在研究方法上要吐故纳新,应是殆无异议,但纳新亦不能随心所欲,而必须在对本学科有一定把握的基础上,有所取舍,这就涉及到方法的“借用”与“选择”问题。经济法学的研究,究竟应选择什么样的方法,或者在没有现成可用的方法的情况下,应当如何建立自己的方法体系,如何形成自己的方法论,这首先就是需要面对的一个重大选择。 从研究的风险系数来看,依赖既有的方法,可能是找到了无忧的“高枕”。但是,传统法学既有的方法,本身尚在完善之中,与现代气息浓郁的经济法学似乎也并不完全匹配。尽管传统的法学研究也开始注意到相关学科的方法,如社会学的方法等,但借鉴力度似乎仍然不够,欲套用于经济法学上的一些问题,则更是咫尺天涯。既然传统法学没有给经济法学留下完全适合的方法论遗产,那就需要经济法学者另辟蹊径,创立自己的方法论,以解决法学方法论的非自足性问题。虽然这需要披荆斩棘、披星戴月、披肝沥胆,甚至要甘受垢詈,但若能偶有所得,则不仅是对法学方法论的贡献,而且其影响还会更为广远,泽被后学。因此,在方法论上,经济法学界应当本着创新的精神,选择创立更加适合于自己的方法论。 要创立适合于本学科的方法论,弥补研究方法的不足,就需要明确创立方法论的资源从何处来。 从总体上说,方法论的资源,主要来源于两方面,一是法学方法论,一是非法学方法论④。[5]对于法学方法论,经济法学研究应当根据情况,有选择地“或扬或弃”;对于非法学方法论,则要根据经济法自身的特点,按照“最密切联系”的原则,确定其取舍的“准据”。由于上述两个方面的资源,都离不开共同的、一般性的方法论,因而在经济法学方法论的创立上,有必要对“一般方法论”给予更多的关注。 所谓一般方法论,也称科学方法论,是有关各类科学研究的一般方法的理论,是关于科学研究活动的程序、途径、手段、模式及其规则的理论体系。科学方法论不仅包括研究方法,更包括对这些方法及其相互关系的解释、说明和完善等。作为各类科学研究共通的方法论,它不仅适用于自然科学,而且也适用于社会科学的研究,当然同样也应适用于经济法的研究。这是在学界创立经济法学方法论时不应忽视的一个重要问题。 要创立和发展经济法学的方法论,首先需要明确经济法学可以适用的基本研究方法,在此基础上,才能解释各类基本研究方法之间的联系,说明各类研究方法的价值。为此,下面有必要先探讨各类方法的一般分类,进而提出经济法学的基本研究方法,从而为经济法学方法论的创立和形成奠定基础。 二、方法的类型及其选择 由于方法论是关于方法的理论体系,因此,要研究经济法学的方法论问题,不仅需要明确是否应创立自身的方法论问题,以及如何利用已有的方法论资源的问题,而且还应对不同类型的方法作出选择。而要选择不同的方法,就必须首先明确一系列问题,如何谓方法,方法包含哪些类型,有哪些方法在经济法研究中是可用的,可用的依据是什么,等等。 尽管对习见习闻的“方法”一词并无统一的定义,但一般都认为方法是指为实现一定的目的而采取一定的步骤、手段或选取一定的途径、工具等。⑤[2](P3)对于方法的重要性,人们已经有了越来越多的深刻认识。事实上,现代科学的发展和突破,在很大程度上就是取决于方法。没有方法上的创新,就无法对当代的“复杂性问题”有更深入的研究。许多著名思想家、科学家的成功实践和著名论断,以及民间谚语等,都已经很好地说明了这个问题。 方法是重要的,但在不同领域所适用的方法不可能都完全相同,解决不同的问题,需要用最合适的方法、最有效的“招数”,因而需要对各种方法进行类型划分,以便于人们选择和取舍,从而能够针对不同的问题,根据不同的需要,运用不同类型的方法。而研究不同的方法类型及其所构成的方法 体系,同样也是方法论研究的重要内容。 事实上,对于方法的类型,就像对“方法”一词一样,人们的看法始终未尽一致。特别是由于分类标准不同,立基领域不同,以及思想侧重的不同,人们对于方法类型的划分也不相同(其实,分类本身就是一种方法,尤其是一种重要的研究方法)。从方法体系的构成来看,人们通常对方法做以下几种重要分类: 其一,根据适用的学科门类,分为自然科学方法、社会科学方法、人文科学方法等(这取决于人们对于学科门类的具体划分)。其中,自然科学方法又包括数学方法、物理学方法、生物学方法等;社会科学方法又包括经济学方法、社会学方法、政治学方法、法学方法等。如果再作出人文科学方法的划分的话,则还包括语言学方法、历史学方法等。可见,从大的学科门类上说,相关的方法还是很多的。这种分类方法也是人们通常探讨较多的。 其二,按照人类把握精神世界的不同方式,可以分为哲学的方法、科学的方法(包括自然科学、社会科学、思维科学等)、艺术的方法、宗教的方法等。其中,哲学的方法和科学的方法,对于进行具体的相关学科的研究往往更加重要。而艺术的方法和宗教的方法,在某些情况下往往有特殊的意义。 其三,按照人类与世界的关系,可以分为认识世界的方法和改造世界的方法。其中,认识世界的方法尤其具有指导意义。从广义上说,认识世界的方法还可以包括表述世界的方法和评价世界的方法。此外,由于认识世界的目的是为了更好地改造世界,因此,改造世界的方法对现实有着直接的重要意义。 以上只是列举了通常人们比较重视的几种有关方法的分类,除此以外,还有多种方法分类,如定量方法与定性方法;实证的方法与规范的方法;认识规律的方法和运用规律的方法,等等。方法分类的多样化,反映了方法的多样性和复杂性,也反映了认识的非至上性。 对于上述难以把握的多种分类,也有学者尝试按照方法应用范围的大小和抽象程度的高低,把方法分为哲学方法、一般科学方法、专门科学方法。[2](P45,48-50)这种分类实际上是把方法分为哲学方法和科学方法两大类,进而又把科学方法分为一般科学方法和专门科学方法,以确定各类科学研究共同适用的方法,以及在某些专门科学上具体适用的方法。从总体上说,这种分类方法是有其积极的意义的,因而有必要对其再做分层说明。 第一,哲学方法。它包括主观与客观相统一的方法、矛盾分析方法、因果关系分析方法等。其中的许多方法对于经济法研究有直接的指导意义。例如,矛盾分析方法中所包含的“一分为二”的思想和方法、具体问题具体分析的方法等,对于理解经济法学上的“二元结构”假设⑥[6]、对于研究经济法领域的许多理论和实践问题,都很有指导意义。事实上,哲学方法在法学等各类学科研究中的应用都是非常广泛的。 第二,一般科学方法。此类方法比哲学方法低一个层次,主要包括逻辑方法、经验方法、横断学科方法等。对于这些方法在法学研究上的应用,有必要单独作一点说明。 逻辑方法包括比较方法、分类方法、类比方法、证明与反驳方法、归纳与演绎相结合的方法、分析与综合相结合的方法、历史与逻辑相统一的方法等等。这些方法人们普遍较熟,因而在社会科学中,特别是在法学研究中,已经有了广泛应用。在经济法学研究上,上述的逻辑方法也基本上都有应用。 经验方法包括观察方法、实验方法、调查方法、统计方法⑦,以及通过假设、悖论来形成理论的方法等。这些方法特别是调查方法和统计方法在经济学、社会学等社会科学中已经有了越来越多的应用,但是,从总体上看,它们在法学研究上的应用还不够普遍。这与法学学科本身的特点有关,尤其与传统法学研究中更多地强调对“具有稳定性的法律”的注释等有关。在经济法领域,随着相关具体研究方法,如法律经济学、法律社会学方法的引入,诸如统计方法、调查方法等方法应当会有更多的应用。 横断学科的方法,包括系统论、控制论、信息论这“老三论”所提供的分析方法,也包括耗散结构论、协调论等“新三论”所提供的方法等。这些方法在社会科学研究中已有一定的应用,如系统论方法在社会学、政治学的研究中都已经取得了一定的成果,信息论的方法在经济学等方面的研究也取得了一定的成果。在法学研究中,横断学科的方法尽管已引起了人们的注意,但是深入的研究还比较少见。因此,横断学科的许多方法在法学研究上还有很广阔的适用空间,它们更有助于解决“复杂性问题”,因而对于经济法上的各类“复杂性问题”。 第三,专门科学方法。即在某些具体学科领域所运用的方法,如语言学方法、考古学方法、力学分析方法、经济分析方法、政策分析方法、社会分析方法,等等。这些方法,有的对于某些领域的法学研究恰恰有重要价值。如语言学方法对于法律解释的研究,考古学方法对于法律史等方面的研究,力学分析方法对法律主体的权力配置的研究,经济分析方法对于法律主体的成本与收益、权利配置和保护等方面的研究⑧,都颇具重要价值。 其实,上述的哲学方法和科学方法,是在把哲学与科学做二元划分的情况下的一种分类方法。无论是哪类方法,从分析的起点和关注的利益来看,还可以分为两类,即整体主义方法和个体主义方法。其中,整体主义方法强调整体的价值,特别是整体对部分的影响,认为整体本身是存在自身的目标的,“整体要大于部分之和”。基于整体主义的方法,看问题要从整体出发,要认识到整体对局部的重要影响力,因此在社会科学中,要看到国家对国民、社会对个人的重要作用。⑨个体主义方法则强调要从独立的个体出发,认为只有个体才有自身的目标和价值追求,强调个体对于整体的巨大影响。⑩ 以上只是试图简略地厘清各种不同类型的方法,并对其在法学研究中的应用略做盘点。从总体上看,各类方法无论其层次高低或适用广狭,多可以依据法学发展需要,依据经济法学的发展水平,而借用到相关问题的研究之中。如前所述,由于一般科学方法对于各类科学研究都有普遍性的指导意义和适用价值,因而恰恰是在构建经济法方法论方面应当利用的重要资源。面对上述如此众多的方法,关键是如何作出选择和取舍,并对相关方法予以整合。 如前所述,在上述方法中,有些共通的方法,如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法等,无论是法学还是其他社会科学,无论是经济法学还是其他部门法学,都不可或缺,而且事实上也一直都是基本的研究方法,因而它们应是经济法学方法体系中的重要组成部分。 但是,属于一般科学方法的经验方法、横断学科方法,在整个法学中的应用都还相对不够,在发蒙未久的经济法学中,更是罕见其用。特别是经验方法中的通过假设而形成理论的方法,以及横断学科中的系统论等方法,几被冷落,而它们对于新兴而复杂的经济法研究,恰恰确当而重要。因此,如若在经济法学的方法体系中将其遗漏,则不免有遗珠之憾。此外,专门科学方法中的一些方法,应视其与经济法研究的联系是否密切而作出选择。例如,经济法作为调整特定经济关系的法,与经济 生活联系至为密切,因此,经济分析方法自有其用武之地。 此外,由于经济法的宗旨中不仅包含经济目标,而且也包含着社会目标,其有效调整会间接地促进社会问题的解决,因此,经济法的研究同样应当用社会分析的方法,特别是社会学提供的一些有价值的具体分析方法。至于其他学科的一些具体方法,也都应依经济法研究的具体情况而作出选择。 可见,要构筑经济法学自己的方法体系,需要选择适合于经济法研究的特定方法;而要选择特定的方法,就需要在经济法研究与其他法学研究乃至社会科学研究所通用的哲学方法和逻辑方法等共通性方法的基础上,寻找某些有自己特色的研究方法,包括某些经验方法和横断学科等提供的一般科学方法,特别是专门科学方法,这样才可能在此基础上,构筑经济法学自己的方法体系,形成其独特的方法论。 三、方法体系与方法论的形成 前面分别探讨了是否应当建立经济法学的方法论、方法的类型及其选择等问题,这是构建经济法学的方法体系、创立经济法学方法论的重要铺垫。 从方法体系的角度来看,经济法研究中所能够适用的方法并非固定不易,其方法体系恰恰是开放的。如前所述,经济法问题属于“复杂性问题”,对于复杂性问题必须从多个层面、多个视角去透视,所运用的方法自然也应当是多元化的。这样才能对复杂的经济法系统有较为清晰、全面的认识,才不至于“盲人摸象”。 如果把经济法系统作为整个法律系统中的一个特殊系统去进行研究,则应看到,有些方法对经济法和其他部门法研究都是适用的,这些方法可以称为“一般性方法”,如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法、横断学科方法(如系统方法(11)[7])、经验方法(特别是调查方法、统计方法),等等。此外,还有一些是在经济法研究中必须运用的、或称更有特色的方法,如广义的法律经济学方法、法律社会学方法,其中包括交易成本理论、公共选择理论、理性预期理论、博弈论、公共物品理论等所提供的各类分析方法,它们属于“专门性方法”,其有效运用,能够更好地有针对性地解决经济法所涉及到的经济、社会、政治、文化等各个方面的问题,从而能够使相关的研究更加深入。 以上各类方法,共同构成了经济法学的方法体系。在该方法体系内部,一般性方法和专门性方法应当和谐共存,基本方法和特别方法应当相得益彰,以共同发挥其重要作用,体现其应有价值。而各类方法协调互补、内在和谐的方法体系的形成,则有利于经济法学方法论的有效确立和研究。(12)[7](P109) 经济法学方法论,作为以上述各类方法为研究对象的理论体系,应依循何种线索进行深入研究,可能是一个见仁见智的问题。从前述有关方法论的基本问题的分析来看,经济法学方法论的研究应关注以下线索和基本内容:基本假设—基本方法—方法体系—方法整合—方法创新。 依循上述线索,从经济法研究自身的特点出发,应当提出和确定经济法学的基本假设,从而界定经济法研究的基本框架、前提、基础和视角;从基本假设出发,探寻经济法学上的基本研究方法,特别是在经济法学上具有特殊适用意义的,或更有独特价值的研究方法,它们对于经济法研究具有更广泛的适用价值;从基本方法出发,应当再探讨经济法学研究所适用的各类方法,以及这些方法所构成的方法体系,这些方法包括各个法学分支学科普遍适用的研究方法,以及在经济法研究上具有特殊意义的经济法学的基本研究方法;在方法体系之上,还应按照方法论上的一般原则,对上述方法体系中的各类方法之间的内在关联加以明确,以通过其有机整合,找到对经济法研究更有价值的一些研究方法,实现方法创新。而依循上述线索所进行的研究,也就形成了经济法学方法论的基本内容。 在研究经济法学方法论的过程中,不仅应当探讨基本假设、基本方法、方法体系等问题,而且还应当对方法整合问题进行深入研究。事实上,方法整合恰恰是经济法学方法论中的重要内容,在纷纭复杂的各类方法中,如何发现其内在联系,如何对相关的方法进行整合归类,或使其融为一体,以形成新的方法,这既是方法整合的重要目标,也是方法论研究的重要价值,同时,对于重构经济法理论,推进经济法研究,也更有意义。 除了前面探讨的经济法学方法论的一些基本问题以外,在研究或确立经济法学方法论的过程中,还应当注意以下共识性问题: 1 方法体系的开放性。即经济法研究的方法体系,应当具有开放性。随着人们认识的不断深化,特别是随着方法的不断创新,经济法学的研究方法自然也会不断得到更新。与此同时,由于作为经济法学研究对象的经济法系统十分复杂,对于这样的复杂系统,无论某种方法多么重要,也不可能“放之四海而皆准”,必须要采取多种不同的方法进行研究,因而经济法的研究方法必然要体现出一种多元化的趋势。而这种多元化,与对经济法的多维度、多视角的认识是密切相关的。方法体系的开放性与方法的多元化是内在一致的。 2 研究方法的综合性。即尽管研究方法可以是多元化的,但从现代的发展需要和经济法自身的系统协调来说,不仅要强调对具体问题的分析,而且还要强调对相关问题的综合,因而不仅要强调具体的分析方法,而且同样也要强调方法的综合性、系统化,使方法得到整合,使具有综合性的方法能够得到应用。为此,不仅要注意一个个具体方法的应用,还要注意经济法研究方法的系统化。可见,研究者仅会运用一种方法、仅会单兵作战是不够的,还要同时学会综合运用多种方法,学会协同作战,这样才有可能取得更高层次的研究成果。关注研究方法的综合性,也就是强调方法的系统化。 3 研究方法的协调性。强调方法的系统化,进而言之,就是要强调方法的协调性。事实上,事物之间是普遍联系的,经济法所调整的社会关系也是普遍联系的,与其他部门法所调整的社会关系也是普遍联系的。因此,在经济法研究过程中,对于研究各类不同事实的方法,尤其应注意其协调性,从而更好地发现事实与事实、方法与方法之间的内在联系,探索相关领域的一般规律,以更好地完善经济法制度和经济法理论。 基于上述要求和共识,要建立和完善经济法的方法体系,整合相关的诸多方法,从方法论的角度说,应当注意各类方法所解决的各类问题之间的内在联系,进而发现各类方法之间的内在联系,在此基础上,才可以提炼出经济法上有特殊价值的重要研究方法,才可以更好地确立经济法学的方法体系。 上述共识说明,经济法学方法论的研究,尤其应当在保持方法体系的开放性的基础上,关注如何对各类方法有效地进行综合、协调,尤其强调在经济法研究上要综合适用相关学科所提供的重要方法。这可以从相关学科的研究方法的借鉴中来得到说明。 例如,经济法研究中涉及很多经济问题,因而自然要吸收在经济学上比较成功的一些方法,特别是个体主义的方法;同时,经济法学又要研究许多宏观问题,因而一些整体主义的方法(如系统的方法等)也要关注。此外,经济法与经济政策有密切的关系,因而需要注意政治学的方法(如政策分析的方法(13)[8]);同时,经济法又有一定的社会性,在其宗旨中包含一定的社会目标,因而有些问题的研究又会与社会学相关。所以,在研究方面,需要综合各类方法。在当今综合的时代,对于综合性问题、复杂性问题,不能指望用单一的传统法学的研究方法去解决。事实上,经济法领域的问题,是综合了经济的、社会的、政治的、法律的等各个层面的问题,是典型的“复杂性问题”,它牵涉的领域比其他传统部门法都要广阔,直接关系到国计民生,关系到国家和民族的未来,因此,就必须用综合性的方法,必须通过多个视角、多个层面的分析,从不同的路径入手,惟此才有可能取得较为全面的认识,才能避免主观臆断和盲人摸象。 中国的经济被认为是世界经济发展中的一个奇迹,与此相关的经济法在中国经济发展的过程中也起到了一定的作用,尽管它还有许多不完善之处,但其产生和发展过程中所遇到的问题,同中国改革的征途上所遇到的问题和挫折都是一样的,同时,面临的也都是“前进中”的挫折。经济学家在着重解释中国的经济奇迹,并认为解释成功就极有可能获取诺贝尔奖;与此相应,中国的经济法学者,也应对中国经济法本身做一个很好的解释和说明, 同样也应为世界法学的发展作出自己的贡献,创造出世界法学发展中的一个奇迹。而要很好地解释经济法问题,至关重要的,还是如何找到恰切的方法,不断有效地进行方法创新。 四、结 论 鉴于经济法学方法论问题研究不足的现状,本文着重探讨了该领域的几个基本问题。首先,通过分析法学方法论的非自足性,以及经济法问题的特殊性,指出创立经济法学方法论的必要性;通过分析可借鉴的方法论资源,从一个侧面强调创立经济法学方法论的可行性。其次,探讨了方法的类型以及经济法学研究对不同类型方法的选择问题,透过方法的类型划分,来说明方法体系的内在构成,以及各类方法适用范围的局限性,从而说明在经济法研究方法上应有所侧重和取舍。最后,在前面的探讨的基础上,提出方法体系以及方法论形成的问题,强调尤其应当注意方法体系的开放性、综合性和协调性,并认为这是在方法论研究方面应有的共识,这也是对最初的关于经济法学方法论的宏观思考的回应。 从总体上看,在经济法学乃至整个法学研究领域,对于方法论的探讨仍然是很不够的,特别是对于经济法学之类的新兴学科的方法论探讨,就更是几乎尚付阙如。这可能是由于经济法制度和经济法研究本身尚不够成熟,同时,对于方法或方法论之类问题的研究本来就存在难度和风险,因而鲜有人涉足。但是,由于方法论的研究是一个学科是否相对成熟和完善的重要标志之一,因而随着经济法理论的发展,这些“吃西红柿”(而不是“吃螃蟹”,两者含义近似,但后者成本较高)之类的事也必须有人去做。像西红柿对人类的营养价值一样,经济法学方法论问题的研究,对于经济法理论发展的巨大“营养价值”,同样不应忽视,但尝试长期仅供观赏的“方法之果”的风险也确实存在。如何使研究方法真正能够进入实用,真正能够造福于人们的普遍研究,如何不断对其进行“品种改良”或整合,对于那些缺少“维他命”的新生儿(如经济法学、社会法学等)的成长来说,确实很有必要。 如前所述,经济法研究之所以需要有自己的方法论,在很大程度上是因为传统法学的方法论是不够用的。对于方法论的形成及其研究,本文提出了一个基本线索:基本假设—基本方法—方法体系—方法整合—方法创新,在依循这一路径进行研究的过程中,不仅可能形成经济法学自己的方法论,而且也可能找到一系列不断创新的、更为有效的经济法研究方法。从总体上说,在经济法研究过程中,应注意整体主义方法与个体主义方法的兼顾,从不同视角、不同层面、不同领域来研究经济法,体现经济、社会、政治、法律的结合,体现应对“复杂性问题”的不同思考路径,体现不同路径在方向上的殊途同归,这样才能实现方法体系的内在和谐,才可能不断取得较为正确的认识。 如同一般的科学方法论的研究一样,仅看到某个学科的方法论还是不够的,还应当强调方法论的共性。因此,基于共同基础的方法,同样在经济法的研究上也是可以适用的;各个学科的发展,也都是基于这样的路径来展开的。在传统的法学方法之外,引进经济学、社会学、政治学等相关学科的方法,有助于更好地解释和说明经济法上的问题。其实,经济法作为新兴的现代法,其研究仅靠传统的法学思维是非常不够的,有时甚至会产生错误的认识,因此,其方法论的更新不仅很有必要,而且对于整个法学方法论的发展也是一个贡献。 本文只是对经济法学方法论基本问题的非常初步的探讨,对于各类重要的具体方法,特别是容易被忽视的具体方法,还需要作具体的、专门的探讨。由于经济法研究方面可能涉及到的具体问题还有很多,因而还需要做一些遴选。基于经济法学的基本假设的重要性,基于横断学科方法对于经济法研究的必要性,还应当探讨经济法学的基本假设问题,以及由基本假设提出的一系列方法。[9]考虑到整体主义方法与个体主义方法的兼顾,不仅应当探讨总体上的、宏观上的方法,如系统分析方法、政策分析方法,而且还应当探讨相对具体的、微观上的方法,如博弈分析方法、本益分析方法,等等。对于这些在经济法研究方面较有代表性的方法,都需要作具体的探讨。这些方法是层层递进的,相互之间有着密切的关联,从而有助于形成经济法学的方法体系。 在具体的探讨中,如果运用前述方法体系中的相关方法,来研究经济法理论上的一些重要问题,特别是本体论、价值论、规范论、运行论、范畴论、发生论等各个方面的问题,则可能使问题的讨论更为深入。这也是整个学界的重要任务。 经济法学论文:经济法学体系理论问题的探讨 1 关于经济法基础理论的完善 1.1 经济法基础理论的问题 目前主流的经济法学理论是国家干预(调制、调节)说,在经济法理论和教材编写方面主要从“市场失灵”因此需要“国家干预”的必要性的经济学假设上,①这种理论往往忽视了市场主体经济自由权在经济法研究和教学中的应有价值,将整个经济法学简化为“国家干预法学”。②可是我国经济法产生于公有制基础上的计划经济向市场经济转型阶段。与西方发达国家所面临的“市场失灵”不同,我们的问题主要可能是“政府失灵”,原来是政府完全取消市场,现在的问题是市场发育不全,市场在配置资源中的基础性作用还没有得到真正的释放,政府介入市场太深。而公权力肆意侵犯私权利,是现实中国法治面临的主要问题。如果经济法单纯强调国家干预的理论和体系,就容易为那些在改革的过程中原有体制的既得利益者利用“国家干预”来为自己的既得利益寻找借口,从而可能导致经济法理论和教学不能很好地为我国经济改革和宪政建设服务,同时也使经济法学理论有脱离自由的法律的倾向。 1.2 经济法基础理论应当讨论经济法与宪法的关系, 增加经济自由权的相关内容 目前国内流行的法学专业经济法学教材,一般会讨论经济法与民法、行政法等相邻部门法的关系,但大都不讨论经济法与宪法的关系,这是一个理论上的缺憾。经济法的一个方面常常表现为政府为公共利益而限制市场主体的经济自由权而干预经济,而宪法则是为了保护自由而限制法律的限制。③如何依法保护经济自由权,防止政府干预经济权力的滥用,实现对经济“适度”的干预,是一个经济宪法问题,它应当属于经济法的另一个方面。一个以宪政、法治为导向的转轨经济法理论,应当将经济自由权的保护作为政府干预经济的前提条件。经济自由权主要包括:④第一、财产权。财产权是不让他人使用一项资产的权利,以及使用、向他人出租或者出售该资产的权利,因此财产权是一个权利束:拥有一项资产并持有它(消极运用),将它用于交易或让他人暂时使用某些方面(积极运用)。⑤确认财产权是划定一个保护我们免受压迫的私人领域的第一步,私有财产是自由的基本要素,是不可剥夺的天赋的自然权利。⑥对私有财产权的承认是阻止或者防止国家政府强制与专断的基本条件。第二、竞争自由权。即个体享有依法公平的争取市场交易机会的自由权;第三、职业自由权,即个体有依法选择职业和结束职业的自由权利;第四、营业自由权,即个体有根据自己的意愿设立并经营企业或者从事合法的自由职业的自由,也有拒绝违背自己意愿设立并经营企业或者拒绝从事自己不愿意的个体职业的自由。第五、迁徙自由权,是指公民享有选择居住地的自由。第六、(经济)结社自由权,即公民具有发起设立或者加入各种合法的经济性社团、行会、协会的自由,也有拒绝加入自己不愿意加入的社团、行会、协会的自由。 我国《宪法》没有关于经济权利的直接规定,应当说我国《宪法》是承认和保护经济自由权的。首先,《宪法》第15条规定:“国家实行社会主义市场经济”。而只要是实行市场经济,就必须承认最低程度的经济自由权。《宪法》第33条第3款规定:“国家尊重和保障人权”,这里的人权当然包括经济自由权。其次,2004年修订的《宪法》在第13条规定:“公民的合法的私有财产不受侵犯。国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。”对公、私财产权平等保护提供了明确的宪法依据。再次,我国现行《宪法》一系列关于公民基本权利的规定都部分涉及了经济自由权。例如,《宪法》第42条关于劳动权的规定,其实也部分承认了经济自由权,因为劳动权属于职业自由权。最后,我国政府正式签署《经济、社会及文化权利国际公约》、《公民权利和政治权利公约》规定的基本人权,当然包括经济自由权。只不过在实际中,由于各种原因,一些下位阶的经济法律、法规、政策对公民经济自由权反倒做了许多限制,实际上部分剥夺了个体的经济自由权,因此经济法学基础理论应当强调保护宪法赋予公民的经济自由权,以划清其与经济行政权的法律界限。 2 维护自由、公平竞争秩序的竞争法应当是经济法的核心 2.1 竞争法在我国现行经济法学中的地位 目前我国比较权威的经济法教材和论着一般有如下特点:第一、内容庞杂、所论范围广泛,体现了我国政府现阶段对经济介入范围较广、较深的现状。第二、大多没有突出竞争法的核心地位。即使一些教材设专编对竞争法进行了论述,也仅仅把它与宏观调控法、市场监管法等法律制度并列,而没有突出其核心地位。也就是说,现行的经济法学体系理论和教材缺乏体系的核心统帅,体系内部各部分关系不清,不能为进一步的市场经济和政治改革提供理论支持,没有充分反映经济法治和宪政的精神。 2.2 应当确立竞争法在经济法中的核心地位 2.2.1 市场竞争是一个发现的过程,经济法本质上是关于国家经济秩序的法 竞争是一个发现过程,它是市场中买方和卖方间相互交 往的演化性过程。购买者们竞相获取涉及购买的知识,供给者们则努力发现、获取产品制造或销售的相关知识,促使产品创新和工艺创新,竞争的全过程会对寻找和试验新知识的行为造成很强的激励。因为竞争者们冒险投入了自己的私人财产,并要对他们的行动和错误负责。⑦从整个经济系统的角度看,竞争性运用的产权有很多益处:第一,竞争推动人们发现有价值的知识和信息,推动经济增长。第二,竞争能够抑制经济权势。竞争一次又一次地向财产所有者发起挑战,在竞争过程中没有一种社会经济地位是不可挑战的。第三,充分的竞争有一定程度上有利于分配的公平,第四,充分的竞争其实是买方、卖方争取交易机会的自由,从而总体上促进了自由。第五,竞争有益于经济安全。竞争经济能够更好地吸收外部冲击,靠自发灵活的价格和数量反映使商业周期变得平稳。因此竞争应当得到经济法的促进和保护。经济法本质上 是关于国家经济秩序的法律。在市场中,经济主体行为是通过市场价格进行协调的,而市场价格又是在竞争和企业自由地参与市场交易的条件下产生的,因此,保护竞争就是市场经济秩序中不可或缺的制度追求,从而也使得竞争法无可争辩地成为经济法的核心。⑧ 从国际比较的角度看,德国着名经济法专家沃尔冈·费肯杰着的《经济法》(第二卷)中,⑨除了总论部分对基本概念和经济宪法问题进行论述外,他把经济法分为:(1)一般经济法,包括:经济人法(即经济法的主体);德国竞争秩序(是核心重点内容);德国经济财产法。(2)特别经济法,包括:在德国经济法中的总体调整;在德国经济法中的个体调整。一般经济法主要是有关在市场经济中的竞争和财产所有之类的法律。特殊经济法与市场干预有关,涉及到超越了市场自我调控的经济调控,一些人称之为计划或指导。显然在该着作里竞争法是作为经济法学的核心的。由日本着名经济法学家丹宗昭信、尹从宽所着的《经济法总论》,将经济法定义为在市场机制下建立的经济政策立法体系,它的核心是维持市场竞争秩序,即国家对自由竞争的限制(市场支配)和阻碍公平竞争(不公平竞争)行为进行规制的法律。⑩韩国的权五乘教授所着的《韩国经济法》,强调反垄断法是经济法的核心。 2.2.2 我国应当以竞争法为核心构建经济法体系 我国经济法理论与其他国家的明显差异,固然有其客观原因,譬如,我国当前的经济是由计划经济向市场经济转轨的经济,现行经济体制脱胎于高度集中的计划经济体制,在经济改革快速推进的同时,政治改革又处于严重滞后状态,政府职能没有根本转变,权力仍然过多地留在经济领域,国家对经济的控制仍然过多,从发生作用的范围和深度看,行政垄断远比经济性限制竞争严重得多。但这些特殊国情丝毫不能影响竞争法的核心地位,相反恰恰说明竞争法在我国应当成为经济法的核心。我国的《反垄断法》是关于市场竞争的基本法律规则,该法不仅规范经济垄断行为,而且规范行政垄断行为,对深化竞争性经济体制改革和民主化政治体制改革都有重要的意义,它应当是我国经济法的核心。但该法目前仍然没有发挥应有的经济法龙头作用,经济法学界应当把竞争法作为经济法的核心来重构经济法理论体系,我国将来的经济法学体系,应当设一编竞争法,放在基础理论之后,使维护自由公平竞争秩序的竞争法处于一般经济法的核心地位。对于不能完全适用竞争法而又与竞争法有一定联系的经济规制和监管法,也可以单独设专编,使其处于从属的特别经济法的地位。 3 宏观调控法的地位 3.1 宏观调控的含义 宏观调控主要是指利用货币政策与财政政策对经济总体的调控。目的在于克服“市场失灵”,宏观调控的总目标是通过促进总需求和总供给的基本平衡,使现有资源得到较为充分的利用,实现经济平稳持续的增长,这也就是凯恩斯所说的实现“充分就业”的均衡。财政政策手段采取的具体形式有:增加对商品和服务的购买力(例如,公共工程),或者增加转移支付(例如,扩大社会保障福利或失业补贴),或者减税。货币政策指中央银行为实现既定的经济目标(稳定物价,促进经济增长,实现充分就业和平衡国际收支)运用各种工具(如公开市场操作、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策等)调节货币供给和利率,进而影响宏观经济的方针和措施的总合。这一学派的政策要点是,“百姓不买政府买,消费不买投资买”。我国经济实际中存在借宏观调控调控之名行计划经济之实的现象,已经引起了一些学者的注意。 3.2 宏观调控法在经济法学体系中的地位 1993年的宪法修正案作出“完善宏观调控”的明文规定后,宏观调控成为了使用频率越来越高的概念,宏观调控法的称谓是我国的特产,我国经济法中的宏观调控法主要是指金融法(特别是中国人民银行法)、财政预算法、税法等。宏观调控法在经济法学体系中的地位主要取决于它与竞争法的关系。有学者认为宏观调控法是我国经济法的核心。主要理由为:第一,我国实际生活中宏观调控手段作用较多,影响较大。第二,现代经济中金融、财政税收处于极其重要的地位,因此,宏观调控法自然处于经济法学的核心地位。也有学者认为在经济法学中宏观调控法是和竞争法处于平等重要的法律地位。笔者认为,与竞争法相比宏观调控法应当处于辅助的地位。这是因为: (1)竞争作为一种动力机制在制度和秩序的构成和演变过程中处于核心地位。德国的市场秩序政策是比较成功的秩序政策,其理论基础是自由秩序主义理论。该理论对公共政策的基本建议是要分清两种做法:①使保护性职能成为政府的重点,尤其是培养和建立各种有益于竞争性系统的制度已达到保护目的;②干预具体的经济性、社会性过程和后果。该理论认为前者优于后者。政府应当专注于用其强制权力促进和保护作为共享品的竞争。他们对凯恩斯主义者主张用预算政策和货币政策来抵消总需求摆动的政策持批评态度。他们担心,刺激经济发展的政府投资和对总需求的操纵会逐步地腐蚀市场信号机制,改变市场主体的行为模式。 (2)宏观调控的主要手段货币政策和财政政策手段,本质上是一种“拆东墙、补西墙”的做法,主要是通过间接的手段,解决短期的经济波动问题,而不重点解决经济的长期发展问题,它应当是为市场竞争机制正常发挥作用服务,而不应当干扰市场竞争。 (3)宏观调控法主要应当是为竞争秩序的形成和维护服务的控权法、程序法。我国现实中竞争法的作用没有充分发挥,而所谓宏观调控手段用得较多(其实许多是较少法律约束的行政手段),这与我国市场经济秩序不完善,政府职能没有完全转变,政府权力过多留在市场领域有关。与西方国家经济法先有竞争法不同,我国脱胎于计划经济体制,存在着政府控制经济的惯性,即所谓“路径依赖”, 因此我国经济法是先有宏观调控法。实际中宏观调控的概念往往被滥用,许多政府用行政权力直接干预、甚至操纵经济的方法都称为宏观调控,存在不受控制的调控权侵犯经济自由权的现象。随着市场化、法治化制度改革的深化,宏观调控法将主要是与竞争法相配合,为维护竞争秩序服务的控权法、程序法。 经济法学论文:社会法学研究应当吸取经济法学研究的教训 「内容提要经济法学与社会法学的研究对象和研究方法都具有交叉性和相通性。我国经济法学的研究实践表明,研究范围的选择,调整对象研究的思路,以及对总论与分论、本学科与他学科、求同与求异、实体法与程序法的关系的处理,都存在深刻的教训。在社会法学研究中吸取这些教训,对社会法学的发展具有重要意义。 「关 键 词社会法学、经济法学、研究方法、教训 经济法学与社会法学都是研究第三法域中的法律现象,介于公法学与私法学之间的学科。在我国法学界,虽然作为社会法学重要组成部分的劳动法学的研究先于经济法学,但作为社会法学整体的研究却晚于经济法学,尤其是鲜见社会法基础理论的研究成果。回顾和总结我国经济法学研究的曲折历程,既有可贵的经验,更有深刻的教训。反思和吸取其教训,对于社会法学的发展,特别是刚刚起步的社会法基础理论的构建,具有重要价值。 一、研究对象的范围 经济法学的研究对象问题,存在窄、宽两种范围和是否承认经济法为独立法律部门两种选择。窄者以作为独立法律部门的经济法为研究对象,主要研究经济法部门内的法律问题,而对于经济法与其他法律部门的关系,大多在部门法总论层次给予研究。这虽然有助于集中资源探索经济法的原理和构建经济法的制度,但不利于将经济法放在法律体系中展开研究。宽者以关于经济的法为研究对象,其中否认经济法是独立法律部门的学者认为,所谓经济法学就是研究各个传统法律部门中涉及经济的法律制度和法律规范的跨越传统部门法学的学科,主张把散见于各个传统法律部门中的经济法律问题作为一个整体进行专门和系统的研究;而在承认经济法是独立法律部门的学者的研究实践中,唯恐经济法失去独立法律部门的地位,故对研究范围多作窄的选择,忽视了经济法与其他法律部门的关系,未能把以经济法为核心的整个法律体系作用于经济建设这一主题作为经济法学的研究对象。所以,不仅经济法学与相关部门法学如何沟通的问题至今未能解决,而且经济法在整个法律体系作用于经济建设的过程中所处的核心地位未能得到论证。 社会法学以社会法为研究对象,然而社会法的外延可作多种理解:(1)作为独立法律部门的社会法,有的限定为劳动法或社会保障法,有的限定为劳动法与社会保障法。(2)作为法律群体的社会法,即包括第三法域中除经济法之外的其他法律部门,(注:我国官方将我国社会主义法律体系描述为宪法、民商法、行政法、经济法、社会法、刑法、程序法七大法律部门,其中,宪法、行政法、刑法属于公法,民商法属于私法,经济法、社会法属于第三法域。)如劳动法、社会保障法、教育法、卫生法、环境保护法等若干法律部门。(3)作为法域的社会法,即介于公法与私法之间的第三法域。(4)作为法律观念的社会法,除第三法域外,还包括公法和私法中的法律社会化现象。 鉴于经济法学研究的上述教训,社会法学的研究范围宜宽不宜窄,至少应当以作为法律群体的社会法为研究对象,还有必要扩及第三法域,甚至可以将公法和私法中的法律社会化现象纳入其中。社会法基础理论可以有两种模式:一是涵盖社会法群体的社会法基础理论,二是涵盖第三法域的社会法基础理论。由于经济法基础理论已由经济法学界作出较多的专门和系统研究,现阶段应当着力研究涵盖社会法群体的社会法基础理论,而不宜仅依据劳动法和社会保障法,甚至只依据劳动法来抽象出社会法基础理论。待涵盖社会法群体的社会法基础理论比较成熟后,再试图构建涵盖第三法域的社会法基础理论。无论构建哪种模式的社会法基础理论,在研究中都不应当忽视公法和私法中的法律社会化现象,因为没有公法的私法化和私法的公法化,第三法域及其各个法律部门都不可能与公法、私法衔接和相容。 二、调整对象研究的陷阱 经济法调整对象是经济法学中耗费学术资源最多的问题,但至今尚未形成共识,被许多人视为一个“理论陷阱”。之所以会掉入这个“理论陷阱”,主要有以下几点教训: 1、过分看重调整对象的地位。许多学者把调整对象视为经济法和经济法学的“生命线”,以为调整对象是经济法区别于其他法律部门的唯一依据和经济法学研究的逻辑起点。也正因为如此,许多学者对调整对象问题锲而不舍。无可否认,研究法律调整对象的确具有重要意义。因为法律调整对象就是法律所要规范的客体,对被规范的客体进行研究,肯定有利于法律自身的设计。并且,明确某法律部门的调整对象,也有助于相对界定相应部门法学科的研究范围。但是,经济法调整对象并未达到成为经济法和经济法学“生命线”的程度。经济法作为现代才出现的一种新法律现象,对它展开研究,首先应当研究的是它何以为“新”的特征,它与传统法律现象的联系,它赖以产生和存在的原因,在这些研究对象中,法律调整对象仅是其中一个因素。 2、互相对立的观点都以“一种社会关系只能由一个法律部门调整”为既定前提。例如,横向经济关系由经济法调整就不能由民商法调整,纵向经济关系由行政法调整就不能由经济法调整,反之亦然。于是,关于经济法调整对象与其他法律部门调整对象的界限,至今未能分清。其实,在法律实践中,一种社会关系不可能只由一个法律部门调整。这是因为处在经济社会大系统中的每一种社会关系 都要受到多方面因素的制约从而呈现出多方面的属性,而各个方面的属性都有其不尽相同的法律需求,不同的法律需求往往需要由不同的法律部门来满足。于是,需要不同法律部门分别基于不同的目的、按照不同的原则、运用不同的方法、从不同的方面,对同一种社会关系进行全方位的综合调整。因此,把调整对象作为区分不同法律部门的唯一标准,就不可能分清不同法律部门的界限。 3、对经济法的调整对象只作定性归纳而不作实证描述。其实,研究法律调整对象是为了解决法律对调整对象应当如何进行调整的问题。法律应当如何调整,首先取决于调整对象本身的运行规律及其法律需求。因而,法律调整对象研究,就是要对作为或预设为调整对象的社会关系或行为的运行过程进行实证描述,从中探索其运行规律和法律需求。经济法是产生于现代市场经济的新法律现象,研究经济法的调整对象,首先应当研究现代市场经济的运行过程和运行规律,即研究现代市场经济体制的特征、构成、模式和运行机制,研究现代市场经济体制中的主体、关系和行为,研究现代市场经济体制中的资源配置的规律和原理;在此基础上研究现代市场经济的法律需求,即研究现代市场经济体制的正常运行需要法律为其提供什么条件,传统法律部门(特别是民商法和行政法)可满足此需求的程度和局限,需要经济法在哪些方面弥补和如何弥补传统法律部门的不足,以满足现代市场经济的法律需求。 鉴于上述教训,在研究作为法律部门的社会法时,应当摆正社会法调整对象的地位,选准研究社会法调整对象的思路,尽可能避免经济法调整对象的争论在社会法学领域重演。为此,社会法调整对象的研究,应当着重描述在现代市场经济体制的正常运行对经济与社会协调发展的需求,特别是现代市场经济体制运行中的社会政策需求;在此基础上,研究民商法、行政法等传统法律部门和经济法等新兴法律部门满足这种需求的程度和局限,进而研究需要社会法如何满足其它法律部门未能满足的这种需求,并研究社会法在满足这种需求时与其他法律部门的关系。其中,还要特别重视研究我国市场经济体制的特殊性以及其中经济与社会协调发展的特殊问题,描述现阶段经济与社会不协调的种种表现及其形成机制,探讨经济与社会不协调的体制原因、政策法律原因和其他原因,并针对这些原因研究其对体制改革、政策调整和各个法律部门的特殊需求,从而为社会法如何满足这种需求而进行制度设计提供现实依据。 三、总论与分论的关系 各个部门法学都由总论和分论构成,总论的原理应当涵盖和指导分论,总论的分析框架应当为分论提供示范。我国经济法学研究实践中,对总论与分论关系的处理有两点教训值得记取: 1、颠倒了总论与分论的研究顺序。从学科发展史的角度看,民法学、刑法学等传统部门法学都是先有分论后有总论,对于经济法学这样的新学科而言,应当遵循先研究分论后研究总论的顺序,先就个别的突破传统部门法的新法律现象逐个展开研究,有了一定的学术积累,再从若干个案研究中抽象出共性的原理和规则,研究总论的问题。抽象地研究诸如“经济法调整对象应当是什么”之类的问题,不宜成为经济法学研究的逻辑起点。而我国经济法学研究却正是从抽象地研究这类问题开始的。因而,总论的构建特别艰难,虽然对经济法的调整对象、地位、宗旨、观念、本位、原则等问题,已经取得了许多争议不休、玄而又玄的研究成果,但对主体、行为、责任等制度层次的基本范畴却缺少研究。 2、总论与分论脱节。研究部门法总论的问题,应当与分论问题结合起来,使总论中的各种原理都有相应的具体立法、案例和分论原理作支撑。然而,我国经济法学研究实践中,长期以来存在着总论与分论脱节的问题,呈现出总论与分论“两张皮”现象。在这样的研究中,总论研究难免空洞。可能出于对这种空洞现象的厌烦,有学者提出多研究些“问题”,少谈些“主义”。(注:管斌:《第八届全国经济法理论研讨会综述》,《法商研究》2001年第2期。)笔者认为,这种主张是不适当的。因为,经济法总论在当前仍是薄弱环节,而经济法分论中的问题在经过20多年的实践后已有了一定的学术积累,在这种情况下,应当多一些“问题”与“主义”结合的研究,少一些“问题”与“主义”脱节的研究。 鉴于上述教训,我国社会法学研究,切忌把总论研究放在优先位置,更切忌仅依据某个社会法部门(如劳动法)的素材和研究成果抽象出社会法总论,而应当先研究各个社会法部门的具体制度、案例和对策,在此基础上研究各个社会法部门的总论;然后,再在各社会法部门总论和分论研究成果的基础上,研究社会法群体和社会法域的总论。同时,还应当将社会法总论问题的研究与经济体制改革中出现的社会问题及其法律对策的研究结合起来。例如,对社会法的公平价值进行研究,不仅要研究公平价值的内涵、要求和依据,以及公平价值与其他价值目标的关系,而且还应当研究实现公平价值的制度安排,如我国经济体制改革过程中和现行立法、执法中存在公平价值实现不足的表现及其原因,为充分实现公平价值在体制改革、立法和执法中所应采取的对策。 四、本学科与他学科的关系 作为一门新兴学科,利用他学科已有的研究成果和研究方法是发展经济法学的必然选择。但利用不等于照搬,也不能毫无选择地利用。正确的作法,应当是选择他学科中适合于经济法学研究需要的原理和方法,并将所选择的原理和方法与经济法学研究对象的特殊性结合起来,即运用他学科成熟的原理和方法来分析经济法学中已经出现而在他学科中不曾有过的新问题和新现象,从而得出突破性的创新,尤其是形成有经济法学特色的研究方法和分析框架。在他学科研究成果和方法的借鉴上,经济法学研究中主要有以下几个问题值得重视: 1、对于公法学和私法学的已有成果存在着不加选择地利用和照搬的现象。例如,由法律关系要素和法律事实所构成的法律关系分析框架,是与民法所调整的社会关系的单一性相适应的,一直是民法学的特色。这种分析框架不宜为经济法学所简单套用。因为,经济法的内容有别于民法,其调整对象远比民法调整对象复杂、丰富,并且经济法对各种经济关系的调整要同时满足市场机制和政府干预的需求,既涉及微观经济又涉及宏观经济还涉及中观经济,法律关系分析框架不足以对市场规制和宏观调控作全方位和深入的分析。然而,有的学者运用法律关系分析框架来论述经济法律关系一般理论和具体的经济法制度,显得机械和表面化。又如,民法和行政法中的法律行为相对比较单一,民法学和行政法学中,都有一套涵盖各种民事行为或行政行为的一般法律行为理论。但是,经济法中的行为则具有多样性,既有宏观行为,也有微观行为;既有政府行为,也有市场行为,还有以市场行为为形式的政府经济行为;既有交易行为,也有竞争行为,还有合作行为;既有市场规制行为,也有宏观调控行为;既有运用行政手段实施的行为,也有运用经济手段实施的行为。各种行为之间个性多于共性,尽管在本质上有共性,但在制度要素上的共性甚为单薄。因而,在经济法学中极难形成甚至无多大必要形成涵盖各种行为的经济法律行为一般理论。然而,在经济法学研究实践中,有的学者仿效民法学和行政法学,试图研究相当于民事法律行为理论和行政法律行为理论的经济法律行为理论或政府经济行为理论,以此来涵盖经济法中的各种行为。实践表明,这种努力并未取得应有效果,其理论成果在经济法分论中的普适性甚微。因而,在经济法学中,与其着力研究涵盖各种行为的经济法律行为一般理论,不如对各种行为进行分类归纳研究,形成类型化经济法律行为一般理论,这对形成经济法的基本范畴和设计具体的经济法律制度会有更大贡献。 2、利用经济学理论的同时忽视了与法学原理的结合。经济法学需要以经济学为理论基础,但是,经济学理论成果的利用并不能取代法学的分析,经济学理论只能作为说明制度设计的理由,而不能取代制度设计本身,经济学的理论依据与法学的制度设计相结合才是理想的状态。然而,许多经济法学成果在利用经济学理论的同时忽视了与法学原理的结合,甚至反客为主。研究具体问题时,在照搬经济学理论之后,显示不出法学成果的品格和特色。 3、法经济学在经济法学研究中的泛用。对各种法律现象都运用成本与 收益分析的方法来评价其效率目标的实现程度,当然有助于按照效率最大化的目标来设计和选择法律制度,扭转以往只追求法律的公平正义目标的倾向。但其中至少有三点教训值得记取:(1)过分提高效率目标的地位。作为法律制定和实施主体的国家虽然越来越重视经济,但毕竟不是经济人,或者说经济人不是其主要角色,于是在国家的政策目标和法律的价值目标中,公平正义和安全稳定不能不摆在首位。所以,强调法律的效率目标固然重要,但更重要的是把效率目标置于法律的整个价值目标体系中来思考。(2)过分扩大经济分析方法的适用范围。效率目标对立法的影响表现在制定法律时就充分考虑法律的效率后果,亦即法律实施的成本和收益;而对执法的影响只宜限于执法者有自由裁量权的场合,公正执法和执法必严、违法必究是执法的最高原则,执法者追求效率目标时不得超越此原则,这也是近些年来执法过程中地方保护主义、部门保护主义等借口考虑效率目标而执法不严不公的现象盛行的深刻教训。(3)忽视运用来源于我国实践的数据资料进行量化分析。在分析某项法律制度时,如果只是列出其成本和收益的构成因素,而不运用经过调查、统计所得到的数据资料对各项构成因素的数量和比例以及各成本因素与各收益因素之间的函数关系加以分析,那就不是经济学的实证分析;如果虽然进行了量化分析,但所依据的只是外国的数据资料,那其结论对我国仅有参考意义,而不宜用来说明我国法律的成本和收益。在有的法经济学论著中,虽然画出了反映一定函数关系的图像,但未注明其数据和图像的来源,(注:如,吕忠梅、刘大洪:《经济法的法学与法经济学分析》,中国检察出版社,1998 年,第237—238页;周林彬:《法律经济学论纲》,北京大学出版社,1998年,第402—403页。)那就不可能有说服力。 社会法学同经济法学一样也应当利用公法学、私法学和经济学、社会学等学科的成果和方法。鉴于经济法学研究的上述教训,基于社会法学研究对象的多层次性(社会法部门、社会法群体、社会法法域、社会法理念)和社会法中主体、行为、关系的多样性,社会法学研究在利用他学科的成果和方法时,应当注意以下几点:(1)对他学科的成果和方法的利用,应当有所选择,即只宜选择适合于研究社会法现象的成果和方法。(2)他学科的成果和方法只宜用来弥补法学成果和方法的不足,而不能取代法学成果和方法本身。(3)他学科的成果只宜作为社会法的制度设计和解决社会问题的法律对策的理由,而不能替代社会法的制度设计和对策建议。(4)法经济学的运用应当在社会法的价值目标体系中将效率目标放在次于公平目标的地位,适当限制成本与收益分析方法的适用范围,并且坚持以来源于我国实践的数据资料作为量化分析的依据。 五、求同与求异的关系 异中求同和同中求异,是研究问题的两种路径,各有其学术价值。对于传统学科而言,同中求异更便于学术创新和学科发展;而对于新学科而言,异中求同更便于统一认识和学科完善。经济法学作为一门新学科,起始于理论纷争,几乎各个问题上都有多种不同的观点,共识远远少于分歧;在论战中,批判多而建构少,对异己观点着重批驳、否定、排斥而忽视尊重、肯定和吸收。这在很大程度上给经济法学走向成熟造成了负面影响。究其原因,一是经济法学作为一门年轻学科,缺乏学术积累,无论是理论体系还是基本范畴、基本观点和制度设计,都需要通过争论才可形成共识;二是经济法学由于研究起点低,理论空白点多,创新难度相对小于传统学科,易于激发学者的创新积极性,更易于刺激学者标新立异、建言立说、自成体系的欲望;三是学者中自以为真理的心态甚浓,而宽容异己观点的心态甚淡。于是,许多问题本来可能或者已经达成共识,但却有意自以为是、拒同存异。 在我国社会法学领域,劳动法学虽然是一门老学科,但就计划经济的劳动法理论转向市场经济的劳动法理论而言,面临着内容更新和体系重构的任务,仍然相当于一门新学科;至于社会保障法学、教育法学、卫生法学等学科,则刚刚兴起或起步时间不长。鉴于经济法学研究的上述教训,社会法学研究中,虽然要重视求异,但更要重视求同;虽然要重视批判,但更要重视建构;虽然要重视争鸣,但更要重视宽容。在论战中,尤其应当善待反方观点。因为在反方观点中往往不乏科学性、合理性或与正方观点有共识之处,反方观点所指出的要害往往也是正方观点的缺陷所在,反方观点的理由也往往可成为完善正方观点的启迪和道理。甚至可以说,对正、反两方面的观点,很难用正确与错误来判断。因而,应当重视从反方观点中吸取完善正方观点所需要的理论营养。唯有这样,才有助于社会法学在论战中不断走向成熟。 六、实体法与程序法的关系 经济法是公法与私法相融合的法律部门,民事诉讼法和行政诉讼法都不可能与其完全对应。因而,经济法学研究应当将实体法与程序法结合起来研究,这样不仅可以给论证经济法的独立性提供新的依据,而且还有助于研究经济法的法律责任和可诉性问题。然而,在我国经济法学研究实践中,一直重视实体法研究,忽视程序法研究。经济法作为一种突破传统法律部门的新实体法现象,对程序法必然有其特殊需求,如果失去程序法的支撑,其实施效果将会打折扣。还可以反过来说,如果没有相应的程序法条件,实体法的某些制度设计就会成为不必要或不可行。特别是实体法中的法律责任制度与程序法的联系甚为紧密。正由于经济法学界长期以来未把程序法研究置于适当地位,在近年来司法界发生了将“经济审判庭”更名为数字化排序的民事审判庭的“改革”(注:在已有二十多年改革实践的我国,对“改革”的涵义还值得探讨。如果没有发生体制、机制上的变动,仅是将机构更名,就很难说是真正的改革。)后,在经济法学界引起了一阵恐慌,出现了理论上的批评和论证与情感上的担忧和不满不相称的现象。于是,将实体法与程序法结合起来研究,才引起经济法学界的特别重视,因而,经济法责任和经济公益诉讼被作为当前经济法学界的两大热点问题。但这两个热点问题的结合研究则显得不够,在现有的经济公益诉讼研究成果中,实体法基础仍显得单薄。 鉴于上述教训,社会法学研究应当把实体法与程序法有机结合起来,依据实体法的公私法融合的特点研究其对程序法的特殊需求。在劳动法的既有立法例和理论著述中,其特殊的程序法需求得到了足够的重视。例如,许多国家建立了专门的劳动诉讼制度和劳动法庭或劳动 法院,我国的劳动争议仲裁制度也显示出了不同于民商事仲裁制度的特色,并且还出现了关于劳动诉讼的专项司法解释。但是,我国现有的与劳动法对应的仲裁和诉讼制度,在立法上还不完善,在理论上还很欠缺;而与社会保障法等其他社会法部门对应的程序法制度,无论在立法上还是理论上都处于空白状态。因而,社会法学研究应当将实体法研究与程序法研究置于同等重要的地位,使其相辅相成地同步发展。无论何种实体法制度的设计,都应当考虑其程序法支撑的可行性;无论何种程序法制度的设计,都应当考虑如何满足相应实体法制度的实施需求。 王全兴 经济法学论文:经济法学的基本假设 「摘要法学研究之深入,端赖于范式转换,经济法学研究更是如此。以往之法学研究,较为偏重权利-义务结构分析,这固然重要,但已显不足。本文基于对“复杂性问题”进行多维审视的需要,运用法与经济学的理论对经济法研究的几个基本假设进行了探讨。 「关键词经济法、经济学、假设 一、问题的提出 提出和确立假设,作为科学研究的重要方法,已被科学史上的许多成功范例所证实。假设作为科学研究的前提,是较为系统的科学研究都需要具备的。尽管对于法学是否属于“科学”尚存争议,但对于广义上的科学可以包括法学,或者说法学中可以包含一定的科学成分的观点,则殆无异议。正是在此意义上,才可以把法学同经济学、社会学、政治学等一起,放入广义的科学之中,并研究其基本假设问题。这对于法学研究的范式转变,具有重要意义。 所谓假设,通常是指在现存的事实和理论的基础上,对某些事物的存在或与其相关的规律所做的推测性的解说或虚拟性的预设。假设只是对客观事物及其规律的一种推断和猜测,但这种推测是建立在一定的事实和理论的基础之上的,因而它既非成熟理论,亦非主观臆测。其重要价值是有助于明确研究方向,提高研究的自觉性。因此,若假设确定得当,就会大大提高科研的效率和水平。此外,假设是建立和发展新理论的重要方法。通过不断提出假设,并不断地证实假设,就能够不断地提高认识,从而形成新的理论;同时,即使假设被证伪,也同样有助于人们纠正错误的认识,从而推动正确的理论的形成〔1〕。 对于假设的重要价值,纽拉特曾指出,“在社会科学中,我们看到的只是假设之网,说不出某些困难究竟是来自哪些假设。”〔2〕事实上,在经济学、社会学等社会科学领域,对于学科的基本假设问题的探讨是相对较多的,因而其“科学性”也相对较强,特别是其中的一些假设由于确定的条件约束以及数学方法、统计学方法的应用等,更是给人以“精确”的感觉。但是,法学因其在传统上往往被视为“正义之学”或关于“正义的艺术”,特别是由于法学学科本身的一些特点以及人们认识上的偏见,致使法学在吸纳相关学科的新成果时总是相对滞缓,即使是在对一些基本假设的判定方面,也几乎未有太大的进展。但是,随着法学的发展,特别是随着法学与相关学科之间的联系的加强,以及法学研究对“客观性”、“科学性”要求的提高,对于法学研究的基本假设问题进行研究的需求也会越来越强烈。 在经济法学领域,基本假设的重要性更为突出。这是因为经济法与经济学、社会学等都密切相关,其专业性更强,现代性也更为突出,因此,在经济法研究上更有必要研究其基本假设问题。但在社会科学乃至各类科学的“假设之网”中,如何找到关键性的“纽结”,以使经济法研究能够借以实现“纲举目张”,实在是一个重要问题。这涉及到假设的提出、选择和确立的问题。 本文认为,从研究路径和框架选择来看,在法学乃至整个社会科学中,存在着具有共通性的基本假设(如“二元结构”假设),它当然也适用于经济法学的研究。此外,在经济法学上,还应关注那些对于经济法研究有特殊意义的基本假设。由此可以把经济法学上的基本假设分为两类,一类是经济法学与其他部门法学共同的基本假设,另一类是在经济法学上有独特价值的基本假设。这些基本假设,对于经济法学研究,有着重要的意义。为此,下面将先提出和确立两类基本假设及其所包含的若干具体假设,然后再探讨这些假设对经济法学研究的价值,并对其局限性作出相应分析,以求对基本假设的价值有一个较为全面的把握。 二、共通性的假设:二元结构假设 各类科学的研究目的,都是揭示和解决一些现实中的基本矛盾。从哲学意义上说,矛盾是普遍存在的,其内含的互相依存,相辅相成两个方面,形成一种二元对立的结构,可称之为“二元结构”。如同中国道家理论中指出的“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的思想,普遍存在的二元结构,其本身也可以层层演化,从而形成更多、更复杂的层级系统。 经济法学的研究也要找到自己的二元结构,从而找到研究的基本框架、问题和视角,以为进一步研究提供前提和基础。依据与经济法学关联的紧密度,可以从诸多二元结构,发掘出对经济法研究最为重要的三个层面的“二元结构”假设,即理论-认知层面的二元结构、经济-制度层面的二元结构、社会-文化层面的二元结构。 (一)理论-认知层面上的二元结构 先讨论理论-认知层面的二元结构,是因为它对于从总体上和根本上来认识二元结构问题,并形成相应的理论至关重要。在社会科学的研究中,从较为根本的意义上说,人类的欲望(或称需求)是一个不容忽视的基础性问题。因此,从人类的欲望出发,来研究各个学科的问题,往往被认为是一个非常基本也非常重要的起点和入口。 人类的欲望是永无止境的。从需要与可能的角度说,正因资源有限,而欲壑难填,才产生了各个学科需要研究的相对专门的问题。针对人类的某类欲望及由此产生的问题进行研究,便形成了心理学、经济学、社会学、政治学、法学等各个学科。而在这些学科中,由于人类欲望而形成的各类二元结构尤其值得关注。 事实上,人类欲望尽管纷繁复杂,变幻莫测,但仍然可以分为两类,即公共欲望和私人欲望。其中,私人欲望是独立的私人主体为满足自身的某种需要而产生的愿望;公共欲望则是在各类私人欲望的基础上而形成的各类私人主体所共有的愿望。这样在基本的人类欲望方面,首先就可以分为公共欲望和私人欲望两类,从而形成一个基本的“公私二元结构”。 在上述的人类欲望的公私二元结构的基础上,还会衍生出一系列的公私二元结构,它们构成了社会科学中的几个重要学科得以展开的基本前提- 在经济学领域,由于公共欲望和私人欲望的存在,便有了公共经济与私人经济的划分。人类为了满足私人欲望,在经济上需要有一些物品供自己消费,以维持自身的存续和繁衍,这些满足私人欲望的私人物品,通常是由市场来提供的,由此形成了以满足私人主体的私欲为主要目标的私人经济。此外,由于人类还存在着一些不同层次的公共欲望,因而还需要有一些物品来满足,这些物品便被称为公共物品(Public Goods)。公共物品因其具有消费的非排他性或非 竞争性,而不象私人物品那样具有独占性、消费的排他性和可转让性,因而它不能或不适宜由市场来提供,而通常由政府来提供。经济学上的“公共物品”理论表明,基于人类欲望的二元结构,相应的用来满足人类欲望的物品被分为私人物品和公共物品,经济也被分为私人经济与公共经济。这种经济层面的“公私二元结构”,不仅有助于分析和解决许多经济问题,而且也有助于分析和解决法学、社会学等相关学科领域的许多问题。 在政治学、社会学领域,同私人欲望与公共欲望的“二分法”相联系,存在着政治国家与市民社会的二元结构。其中,政治国家的存在,往往被认为是实现人类的公共欲望的需要;而市民社会的存在,则至少在客观上具有同政治国家相抗衡的功用,从而有助于保护私人欲望的实现,进而使市民社会成为实现私欲的主要领域。这种划分自黑格尔在理论上予以普及化以来,就一直研讨未绝,包括近些年来中国学界对此所进行的相关讨论,都说明人们对此类问题的重视,以及它对相关学科的研究的重要价值。事实上,直到今天,尽管人们对于“国社二元结构”存在着各类不同的看法,包括是否要大力推进“第三部门”(the Third Sector)的发展,是否要推进社会中间层的发展,以弥补国社二元结构的不足,等等,但是,不容否认的是,国社二元结构,仍然是相关分析的基本框架。也就是说,国社二元结构,虽然陈旧,但并未过时。 同上述心理上的、经济上的、政治上的、社会上的各类公私二元结构相对应,在法学上对于法律也有公法与私法的划分,这主要源于法律所保护的利益有公益与私益之分。法律上的这种公私二元结构,对于整个法律制度和法律思想的展开,都是非常重要的。自从古罗马著名法学家乌尔比安提出公法与私法的一般划分标准以来,相关的讨论就一直绵延未绝。其中的一些划分标准,如主体标准、利益标准、权利结构标准等,都可以展开为具体的二元结构,关键是如何把这些有解释力的标准融为一体。由于在法学上关于公法与私法的划分,在两大法系的认同度越来越高,且对于法学的发展已经起到了重要的作用,因此,对于法律上的公私二元结构,还应当做进一步的研究。无论是否主张在公法与私法之外还存在所谓“第三法域”,无论是否赞同公法与私法的划分,都应当首先对公私二元结构,以及划分的标准等问题做细致的研究,以免轻率地得出结论。 可见,只要存在公共欲望与私人欲望,就会存在与之相应的公益与私益,以及与其相对应的公权与私权、公法与私法、公共经济与私人经济、政府与市场、国家与市民等多种公私二元结构,这些二元结构为相关领域的研究确定了重要的前提和基础。从而为解决认知和理论构筑问题提供了基本的模型。成为理论-认知层面的重要内容。 上述二元结构假设提供了一个理论研究的框架,它已经具备了托马斯?库恩所说的范式(Paradigm)的意义,对于经济法的研究是很重要的。尽管经济法学是新兴的学科,但它也同样要继承法学中的一些共同的东西,这种理论上的二元结构同样也是适用的。对此在后面还将探讨。 (二)经济-制度层面的二元结构 二元结构不仅在理论-认知层面存在,而且在其他层面也存在。其中,在经济层面就存在着一系列二元结构,这些二元结构又影响到制度建设,从而使得相关的制度层面也存在着一系列二元结构,因而可以总称为经济-制度层面的二元结构。 经济-制度层面的二元结构有多种表现,基于其重要性以及对法学、特别是经济法学研究的重要价值,下面主要探讨以下几类: 1.城乡二元结构 在经济领域,存在着一系列的矛盾和问题,也存在着一系列的不平衡。这些矛盾着的两个方面可以形成一系列的二元结构。其中,城乡二元结构是比较重要的。 诺贝尔经济学奖获得者刘易斯(W?A?Lewis)早就指出,在发展中国家存在着突出的二元经济结构问题,即城乡二元结构问题。该问题表现在,如果城乡在经济和社会发展方面存在很大差距,就会在一定程度上影响到经济和社会的发展,并带来新的经济和社会等诸多方面的问题。刘易斯的理论被认为是对发展经济学的重要贡献。事实上,经济上的城乡二元结构问题,确实是非常现实也非常重要的问题,这对我国尤其具有现实意义。 我国是世界上最大的发展中国家,经历了长期的农业社会发展和资本主义的不充分发育阶段,是发展不平衡的人口大国。过去,突出的工农差别、城乡差别、脑力劳动与体力劳动差别这三大差别,曾广为人知,而其中的前两类差别,基本上都可以归于城乡二元结构的差别,最后一类差别,实际上也在一定程度上与城乡二元结构的存在有关。 随着改革开放的深化,不平衡规律的作用更加凸现。在过去的几十年,农村和农业已经为城市和工业作出了重要的、有时甚至是牺牲性的贡献。虽然作为一种转机,最初的改革也焕发了广大农民的积极性,从而使劳动生产率大为提高,但毕竟由于诸多原因,近些年来出现了农民收入增长缓慢而又负担过重,以及基层管理不当、违法、涣散等诸多问题。这些问题已经在很大程度上影响了中国的经济增长和整体目标。因此,如何推进农村、农业的发展,提高农民的收入水平,实现公平与效率的兼顾,是非常现实的问题,也是亟待解决的问题。 城乡二元结构的产生和发展与国家的“区别式”的治理方式有关,即与国家对城乡所实施的不同政策和制度有关。事实上,在古代社会,国家对于农村的统治是较为放松的。例如,从经济层面来看,在自然经济时代,国家的治理或国家与农民的关系,主要是通过税收的形式体现出来的。在很多统治清明的时期,税收负担是比较低的,不仅存在“什一税”,甚至有时税负为“三十而一”。这比许多现代国家的税负都要轻得多。在很长的一段历史时期,限于统治的能力、需要,以及客观的情况,国家的统治主要是到达县一级,而其下的部分则主要是发挥民间的力量。这与近些年来学术界的相关研究是一致的。由此也产生了国家统治与民间治理之间的关系,从而产生了法学需要研究的国家法律规则与民间治理规范之间的关系。在这种延续至今的分级治理的格局下,中央政府在解决农村的很多问题时往往鞭长莫及,一些法律的实施也很难延伸下去,于是不得不搞各种形式的“下乡活动”,其中也包括“送法下乡”。此外,由于财政控制的松弛,较为现代的“税收法定原则”很难贯彻下去,以致于农民负担过于沉重,于是不得不进行号称是农村第三次革命的“税费改革”,以求把具有经济法性质的财政法、税法在农村也推行下去。 从成因上看,城乡二元结构的存在,有经济上的原因,也有体制/!/等诸多方面的原因。它带来的许多经济问题和社会问题,有些是需要通过法律途径来予以解决的,同时它也促进了新制度的形成和变迁。综观历史和现实,恰恰是城乡二元结构,带来了制度上的二元结构或法律上的二元结构。 城乡二元结构对于制度或法律上的二元结构的形成的影响,有多种表现。例如,它带来了实质意义上的城市法与乡村法的划分。在历史上,西方国家曾经有过庄园法、城市法等至少是名称上的划分,而从现代法制来看,现代法律实际上主要更适用于城市,更适用于工商业,而对于工商业不发达的农村往往是不太适用的。在农村,曾经和正在有大量非制定法的适用,它在客观上推动了国家法与民间法、制定法与非制定法的区分,从而推动了法律或制度上的一系列二元结构的形成。 此外,经济发展阶段的差异所体现出的城乡二元结构,也在很大程度上影响着具体制度 的形成。从制度构成上看,同样存在着二元结构的问题。例如,在我国的财政制度上,在工商业成分较高的县级以上城镇,国家财政的约束力、影响力还相对较强,并且至少在名义上各级政权的财政支出是由国家来予以保障的;但是,在农业成分较高的县级政权以下的区域,国家的财政则基本上是不管的,而主要是由乡级政府等基层组织自行解决,由此带来了从基层政权民主建设到政权的合法性,以及官民关系、地方稳定、法治状态等多方面的问题。与之类似,在税收制度上,我国区分工商税制和农业税制,其中,工商税制更主要地适用于工商业发达的城市,而农业税制则主要适用于农业较为集中的乡村。同时,在相关税法的立法宗旨、侧重点等各个方面,都突出地体现了城乡制度的二元结构特征。 与上述财税制度相近,金融制度同样受到城乡二元结构的影响。例如,在银行体制方面,我国有工商银行和农业银行的类别,它们过去曾长期承担政策性银行的职能,这也是城乡二元结构在银行机构设置方面的体现。同时,在各类银行和非银行金融机构的设立和布点,业务领域、服务范围等各个方面,也都体现着二元结构的特征。上述在财税、金融制度方面的二元结构特征,在计划制度中当然也突出地存在着。 另外,在市场规制方面,城乡二元结构也有其影响。例如,由于城镇的市场经济更加发达,因而诸如反垄断法、反不正当竞争法之类的市场规制法,主要也是在城镇适用。这在一定程度上也有助于说明:为什么经济法在适用范围上客观存在着城乡差异的问题。由此也可以进一步说明:为什么大量的坑农害农事件屡禁不止-这与行政垄断的存在、不正当竞争行为的普遍存在,以及市场规制法在农村不能有效实行等因素都有重要关系。这同样也是城乡二元结构影响经济法适用的体现。 2.南北二元结构 与城乡二元结构相类似,还存在着一系列发达地区与欠发达地区并存的二元结构。如南北二元结构,东西二元结构等。其中,世界范围内的南北二元结构,就是一个突出的例证。发达国家较为集中的北半球与发展中国家较为集中的南半球,形成了国际经济关系中著名的南北二元结构。 南北二元结构的存在表明,国家的发展是不平衡的,国家之间的竞争还将继续存在。在不平衡的发展格局中,广大的发展中国家如何争取主动,如何采取较为一致的行动,争取在确立竞争规则方面作出有利于自己的规定,是很重要的。尤其值得指出的是,发展中国家在国际经济关系中处于弱者地位,对于弱势群体的权利如何作出特殊保护,以维护实质公平,体现经济法的一般精神,恰恰应当是国际经济法的重要任务,因而相关保护制度的确立便非常必要。为此,在一些规则中,已经专门为发展中国家制定了保护性的规定,如“普遍优惠制”等,这是发展中国家不断争取的结果。但是,在世界经济加速发展,经济全球化迅猛推进的形势下,发展中国家正处于一种很不利的地位,在发展中国家之间如何处理好竞争与合作关系,全面加强“南南合作”,也正面临着一些新的问题和困难(这也是集体行动的逻辑或困难的体现)。因此,如何加强国际协调,并在本国经济法的法制建设方面把国家协调的有利成果确定下来,甚为必要。 与上述的南北二元结构相关的是“东西二元结构”。东西二元结构存在于国际和国内两个层面。其中,国际层面的东西二元结构,是由原来的计划经济转为市场经济的诸多国家,同传统上实行市场经济体制的诸多国家所形成的二元结构。由于在这些领域也存在着很多新的问题,因而也很值得研究。此外,国内层面的东西二元结构,即我国较为发达的东部地区与西部地区所形成的二元结构,涉及到区域经济均衡发展、转移支付、地区竞争、转让定价等诸多问题,而这些都与经济法的制度建设有关,都是在经济法研究中需要关注或需要着重加以解决的问题,因此它对经济法的制度形成和法学研究都会带来影响。 可见,无论是经济层面的南北二元结构,还是东西二元结构,都是与区域经济发展不平衡直接相关而形成的二元结构,而这些二元结构的存在,又会提出许多具体问题和需求,从而影响到国际和国内层面的经济法律制度的形成和发展,并对整个经济法研究产生影响。上述对于“地域”上的二元结构的认识,有助于在经济法研究方面,打通传统意义上的国内经济法和国际经济法的人为界限,从而可以在整体上进行更为全面的研究。 3.内外二元结构 上述的各类二元结构,与不同地域的经济发达程度关系更加密切。此外,透过经济活动与相关主体及其所在地域的关联性,还可以发现在经济层面上存在的“内外二元结构”。由于经济包括国内经济与国外经济、内国经济与涉外经济、内部经济与外部经济,因此,在经济层面存在着一系列由上述各种不同类型的经济所构成的内外二元结构。下面分别略做探讨。 从国内经济与国外经济的二元结构来看,一国必须首先发展好国内经济,这是现代国家十分重要的任务。与此同时,现代国家又必须协调好国内经济与国外经济的关系,因为在经济全球化的大趋势下,在开放条件下,国内经济与国外经济已经越来越紧密地联系在一起了,这不仅导因于市场主体的利益驱动,而且也导因于某些领域法律规则的趋同化在客观上所起到的促进经济交流的作用。事实上,在强调法制的时代精神感召之下,国内经济需要一套法律制度(如民商法制度、经济法制度等),同样,国外经济也需要一套相应的法律制度。由于国内经济与国外经济密切相关,因而对相关的国内经济法制度于国际经济法制度加以协调便非常必要。尽管两类制度总会有许多的差异,但是在某些方面是可以融合或一致起来的。其重要途径,就是把体现相关国家协调意志的有关国际经济法规范,适当地转化为国内经济法规范。因此,国内经济与国外经济的二元结构的存在,对于国内与国际层面的某些法律规则的融合和沟通,对于现代通行的宏观调控法和市场规制法等经济法基本制度的形成,都起到了重要的促进作用。 随着中国市场化进程的推进以及中国为融入世界经济大潮而作出的种种努力,在国内经济法的立法上,已经越来越在总体上强调:必须改变过去的经济法制度中普遍存在的“内外有别”的状况,代之以普遍实行的国民待遇(当然也不是毫无差别),从而使各类在中国土地上的市场主体,都能够至少在形式上有一个基本上可以进行公平竞争的外部法律环境。这些立法努力,将使得内国的经济法制度与涉外经济法制度日益水乳交融,两者虽然仍在内外二元框架之下,但“交集”却越来越大。从而使经济法制度上的二元结构呈现出一种不对称的状态。 从内部经济与外部经济的二元结构来看,这种二元结构与特定主体的经济活动联系更为密切。内部经济与外部经济的划分,与地域上的国内与国外并没有直接的关系,而主要是与从事市场交易的主体是否存在某种关联有关。因此,内部经济也可称为“内部市场”,外部经济也可以称为“外部市场”。通常,人们关注和讨论较多的都是假定不存在关联关系的外部市场,而对内部市场的研究则相对较少。特别是对内部市场经济的法律规制问题,则探讨较少。 所谓“内部市场”,是指组织体的内部机构、成员之间通过经济活动而形成的市场。它是在“内部人”之间按照一定的“内部规则”从事交易活动而构成的市场。内部市场的存在,使市场经济所要求的统一市场被分成了内部市场和外部市场,使市场主体所遵循的规则被分为“内部规则”和“外部规则”,这种内外有别的“二元分立”,对经济发展和制度建设已产生了重要影响。 事实上,内部经济的法律规制问题,恰恰是新兴的经济法不同于传统私法的一个重要方面。它有助于更全面地认识经济法的调整范围(如经济法是否调整市场主体内部关系,以及对内部关系应如何界定等),同时,也有助于完善经济法具体制度方面的罅漏。 (三)社会-文化层面的二元结构 社会-文化层面的二元结构,对于法律制度的形成和发展,对于研究经济法的产生和发展等问题尤其具有意义。下面略做一点分析。 从传统与现代的二元结构来看,传统与现代的界定是非常重要的,它会由于人们对“现代”所做界定的不同而不同。如果把“现代”界定为一个时间概念,特别是二十世纪以来的时间段,则可以认为,传统社会曾为一系列传统部门法-民商法、行政法、刑法等-的产生奠定了基础,而现代社会则为现代部门法-经济法、社会法-的产生奠定了基础。经济法作为现代法,其与传统部门法的重要差别就在于它是产生于现代社会,是为了解决现代社会产生的诸多现代问题才应运而生的。从而体现出突出的现代性〔3〕。特别是经济法通过对宏观调控关系和市场规制关系的调整,来实现对社会秩序、社会公益的保障,以及对社会弱者的保护,对社会本位的强调等,都体现出与传统部门法的诸多不同。而传统部门法,如民商法等,对于这方面的保障则很不够。 此外,现代社会由于普行社会化大生产,分工更加细密,节奏更快,并且已经完成了梅因所说的“从身份到契约”的过渡,因而“陌生人社会”迅速形成,并在人们之间产生了一种“互赖而又互动”的关系。陌生人社会的主要问题就是信息偏在问题以及信任、信用等方面的问题,由此带来了导致市场失灵的其他经济问题和社会问题。而解决这些问题,确保现代社会的效率与秩序,本身就是一种公共物品。在私人主体难以提供这种公共物品的情况下,就要求国家建立相应的解决此类问题的制度,调整在现代社会中形成的、同过去存在着很大不同的新型经济关系。由于这些产生于现代市场经济的新型经济关系,是传统部门法所未予预见和未能涵盖的,从而也是其不能充分有效调整的,因此,建立不同于传统部门法的新型法律制度,解决现代社会存在的新型的经济问题和社会问题,便是客观之需。于是,经济法等现代法便应运而生了。这是在经济法产生问题上的一种重要解释。 从工商文化与农业文化的二元结构来看,由于不同的文化直接会影响到不同的制度的形成,因此,许多学者都关注文化对法律制度的产生流变的影响。事实上,工商文化是与大工业、社会化大生产以及商品经济的发达直接相关的,而农业文化是与自给自足的自然经济相联系的,因而不同的文化实际上对应着不同的经济发展阶段,也可能在总体上对应着不同的历史发展时期。在一个国家,由于地区经济、社会发展的不平衡,两类文化极可能同时存在。这种情况,不仅会影响一国在立法上的统一性,而且也会影响统一的立法在适用上的统一性。由于经济法是产生于现代市场经济,是在工商业高度发达的基础上产生的,因此它主要是与工商文化相对应的,或者说在很大程度上对作为工商业中心的城镇经济更加适用,而对于工商经济不发达的农村地区,其适用的空间和效果,都会受到很大的影响,这已经被近些年来相关的研究所不断证实。就我国来讲,经济法的制定,不可能不考虑地区经济、社会和文化的差异,不可能不考虑中国突出的二元结构;同样,在经济法实施方面,如何认识因文化上的二元结构所带来的经济法实施受挫的问题,也是值得深入研究的一个重要问题。因此,上述的二元结构对于分析经济法的产生基础以及所适用的时代等问题,都是很有裨益的。 以上从三个不同的层面提出和探讨了二元结构假设问题,它对于经济法学的研究具有基础性和前导性的意义。但是,作为具体的经济法研究,仅有共通性的二元结构假设还是不够的,因而有必要在下面探讨在经济法学上有特殊价值的基本假设。 三、在经济法学上有特殊价值的基本假设 在经济法学领域,还有一些在研究上具有特殊价值的基本假设,它们立基于上述的共通性假设-二元结构假设,能够为经济法理论的建构提供更为具体的前提和方法,对于研究经济法问题有更为直接的意义。这些特殊性假设主要有: (一)双手并用假设 双手并用假设其实也是一个二元结构假设。其基本含义是,调节经济或配置资源的手段有两个,一个是市场的无形之手(通称“看不见的手”),另一个是国家(或称政府)的有形之手(实际上也是“看不见的”)。一个国家对于经济的调节需要双手协调并用。 双手并用假设的思想不仅在体现在经济理论上,而且在体现在宪法的规定之中。我国宪法修正案实际上已经默认了这一假设①。即要使市场在配置资源方面发挥基础性作用,而国家则要在市场调节的基础上发挥宏观调控的作用。通过双手假设,可以更清楚地说明在经济学上长期争论的政府与市场的关系问题,也有助于更好地说明在法律体系中的私法与公法的关系、民法与经济法的关系等。事实上,经济法上的一系列具体假设,主要是在双手假设的基础上展开的,它为相关问题的分析又提供了一个重要的分析框架。如果只是单用一只手来调节经济,则在相应的法律形式上,可能只有民法或非现代意义的行政法,而不可能有现代意义的经济法。恰恰是在现代国家双手并用的情况下,才会产生协调双手,解决其中可能存在的双手失灵等不足的经济法。 (二)两个失灵假设 与双手假设相一致,在经济法理论上还有“两个失灵”假设,或称“双手失灵”假设。它包括两个方面,一个是市场失灵假设,一个是政府失灵假设。在运用市场的无形之手进行调节的情况下,随着市场经济向纵深发展,妨害竞争、外部效应、公共物品、信息偏在等问题也越来越突出,从而使市场调节的无形之手很难有效地发挥作用;与此同时,诸如公平分配、币值稳定等问题,也是市场机制不能有效解决的,由此便提出了市场失灵的假设。市场失灵假设在经济学界已得到了较为普遍的承认和应用。在假定存在市场失灵的情况下,市场机制本来在配置资源方面应起到的调节作用,在上述诸多领域却不能有效发挥,因此,只能由市场以外的力量去加以弥补。而从总体上的能力、实力和现实可能性的角度来看,一般认为,由国家来解决上述市场失灵问题是更为合适,也更为现实的。从而,国家被推倒了历史的前台,开始了所谓的对私人经济生活的“干预”或称“介入”的新时代。 对于在市场失灵的情况下,是否必然导致国家的介入和弥补,学者的认识不尽相同。这主要是因为政府对资源的配置效果,在一些国家已经出现了许多的问题。由于信息不足、滥用权力、腐败寻租、体制不健、多头管理等诸多方面的原因,政府在资源配置上是低效的甚至是无效的,这被称为政府失灵。也就是说,在某些领域,无论是市场机制,还是政府干预,在配置资源方面都是无效的或低效的。因此,是否要选择政府配置,以及对于政府配置所产生的失灵问题如何来解决,是在市场失灵的情况下必须要直面的问题。而如果选择了用政府配置来弥补市场配置,就应对政府配置资源过程中可能存在的各种失灵问题有总体上的把握,特别是应当分析导致政府失灵的具体原因,以便采取相应的解决对策。而对于政府失灵的原因,解释是多个方面的。如公共选择理论、理性预期理论等,都提出了各自的认识。这对于经济法的研究也是非常重要的。 其实,要深入研究两个失灵假设,必然涉及到失灵原因的探讨。对于市场失灵的原因,经济学界已经探 讨较多,并为相关的法学研究提供了一些重要的素材。从经济法所要解决的基本问题或基本矛盾来看,个体营利性和社会公益性的矛盾,以及与此相对应的公平与效率的矛盾,是很基本的矛盾②。无论是在市场机制发生作用的领域,还是在政府干预的领域,这些基本矛盾都存在。在这些矛盾不能有效协调和解决时,必然会产生两个失灵的问题。例如,在市场调节的领域是很强调个体的营利性,崇尚效率价值的,但如果由此忽视社会公益性、漠视公平价值,则必然会加剧垄断、不正当竞争、侵害消费者权益的问题,必然会导致宏观经济失序,微观经济失范,经济生活失真,从而使宏观调控也很难有效进行。同样,在政府配置资源的领域,如果政府的工作人员也强调自己作为个体的营利性,并把自己的收益凌驾于社会公益性之上,如果只强调本部门、本单位的经济效率或经济效益,而忽视整体上的经济公平和社会公平,则必然会导致政府失灵。 此外,在研究两个失灵假设的过程中,还会涉及到重要的公共物品假设等问题,从而使公共物品理论、外部效应理论等都会对经济法学乃至整个法学的研究产生重要影响。 需要提及的是,两个失灵的假设也导源于“有限理性假设”。根据有限理性假设,市场主体都是“理性的经济人”,都在为自己的利润或效用的最大化而努力。但是,其理性是有限的,因而并不能有效地抑制市场经济波动,并不能解决市场调节的滞后性、盲目性等问题。同时,政府也同市场主体一样,是“理性的经济人”,但由于它并不能获取全面的信息,并不是全知全能的,因而其理性也是有限的。此外,政府认识的局限性还体现在,政府也是由人来组成的,这些人也都是普通人,既不更好,也不更坏,因而在智力、道德等各个方面,同样也不是完美无缺的。在这种情况下,如果再有自身的一些利益驱使,就极可能在配置资源方面产生低效率或无效率的情况,从而产生政府失灵。 事实上,即使假设政府的组成人员都是大公无私的,在道德上都是非常优秀的,但由于信息偏在问题的普遍存在,由于政府很难非常迅速地对瞬息万变的经济生活作出相应的调节回应,因而就非常容易导致政府失灵的问题。正因两只手都有自己的缺欠,因而才需要双手并用,才需要综合协调。同时,也正是在这样的框架之下,才有经济法产生和发展的余地。 (三)利益主体假设 利益主体假设,即假定在经济法上,各类主体都有自己的独立利益,为了各自的利益,都会采取有利于自己的行动,都会努力使自己的利益最大化。从利益的性质来看,经济法上的主体,可以大略分为国家一方(调制主体),以及与国家相对应的另一方(调制受体)。 上述的国家一方,要考虑国家(或政府)利益的最大化,同时,还要在一定程度上考虑社会公共利益,也要兼顾个人利益的保护。此外,从公共选择的理论来看,在国家的各类机构中,组成这些机构的成员也有自己的利益。因此,利益实际上是多重的,涉及到复杂的、多层次的法律保障问题。 上述与国家相对应的另一方,从经济意义上说,主要是市场主体(或称之为“市民”),从社会意义上说,主要是社会成员或社会实体、组织等。这些主体都有自己的利益,都按照自己的理性去行事。只有肯定利益主体的存在,才可能有法律规制的可能性。 经济法制度的实施必须尽量对各类主体的利益给予公平的、有效的保护,以实现各类主体利益的平衡。为此,在经济法上,不仅要像传统私法那样更关注私人主体的利益,也不仅要像传统公法那样更侧重于国家利益的保护,而且更要全面兼顾各类主体的利益,即不仅要在总体上兼顾国家与私人主体(企业、自然人等)的利益,也要兼顾各类主体的具体利益,这些具体利益表现为中央政府与地方政府的利益,大企业与中小企业的利益、经营者与消费者的利益,等等。由此使经济法在法益保护方面又具有许多自己的特色。 (四)博弈行为假设 与上述的利益主体假设直接相关,既然各类经济法主体都是利益主体,则必然要为实现自己的利益而采取相应的理性行动。而在行动的过程中,则可能采取合作的态度,也可能采取不合作的行为。不管怎样,行动者都要既考虑自己的情况,又要考虑相关主体的情况,以求在互动的博弈过程中,努力实现自身利益的最大化。 经济法主体之间的博弈可能存在于各个领域。它既可能在国家与国家之间,以及国家机关之间展开,也可能在国家与国民之间展开,还可能在市场主体之间展开。对微观层面的主体行动进行博弈分析是很有价值的。 各类主体之间的行为,既然都属于博弈行为,则参加博弈的主体就需要关注其他行动者是如何思考的。因此,对于各类主体而言,分析“别人的”预期是非常重要的,它直接关系到在博弈活动中的成败得失。与此相关的一个重要假设,便是“理性预期假设”。该假设会提醒人们:任何主体都是有其理性的,特别是在经济领域,当国家要采取某种行动时,必须要分析该行动所影响的主体将会如何思想、如何行动。而这对于确保国家的宏观调控和市场规制的效果,从而对于确保经济法的调整实效,都是非常重要的。 (五)交易成本假设 按照上述的利益主体假设和博弈行为假设,既然各类主体都是利益主体,因而必然会关注自己的产权,必然要求产权界定明晰,也必然会关注为取得产权和保护产权所花费的成本;同时,既然各类主体之间都在进行着博弈行为,则参加博弈的各方,便都会关注自己在博弈过程中的利益得失,而衡量在博弈过程中的利益得失的重要指标,便是交易成本的大小,或者是与其相对应的收益的多少。因此,在利益主体所从事的博弈行为过程中,交易成本是一个很重要的问题,由此便在博弈行为假设的基础上提出了交易成本假设。 随着近些年来学术界对产权经济学或制度经济学研究的深入,特别是法学界对法律经济学认识的普遍提升,人们对于有关交易成本的基本理论已经耳熟能详。基于该理论,在经济法的研究上,不仅要重视微观主体或称私人主体的交易成本问题,而且还要重视国家的交易成本问题,特别是国家与国民之间,以及国家机关内部的交易成本问题。同时,应重视本益分析方法在具体经济法问题上的运用。 以上提出的五种基本假设,在经济法研究方面有特殊的价值,它们具体体现了“二元结构”假设的要旨及其所包含的“非对称性”,有助于学界在达成一些基本共识的前提下,把经济法理论进一步向前推进。当然,以上仅是列举了一些较为重要的基本假设,此外还可以有其他一些假设,但限于篇幅和需要,在此不再展开。 此外,提出上述假设本身并不是目的,重要的是要认识到假设的方法在经济法学上的价值,以及如何将其用于经济法研究。为此,还应研究各类假设在经济法研究上的价值是什么,其相互之间是否存在内在联系;同时,尽管前面在探讨各类假设时也涉及到了经济法学的相关问题,但仍然有必要对各类基本假设在经济法研究上的应用问题做一些探讨。 四、各类基本假设在经济法研究上的价值及其应用 经济法的研究需要有自己的前提,需要有学界所认同的一个大略的“基础”,而基本假设的提出和确立,恰恰主要是为了解决这个问题。尽管认识需要不断深化,因而对于“基础”的认识也处于不断的变动之中;尽管对于“基础”本身的追求是否恰当也有不同的看法,但从研究的效率,从研究的整体推进的角度来说,对于基本假设这类较为基础的问题,还是应当有明晰的认识。 在法学研究中之所以要提出或借助于上述的基本假设,就是因为这些假设最贴近于一般的个体、最能够反映一般性的情况,与基本的人性、与市场行为的一般情况,也都最为接近。上述基本假设,大都来自经济学(以及相关的社会学),而按照一代宗师马歇尔的理解,经济学是最贴近人类生活的③。正是在这个意义上,与经济学密切相关的经济法学的研究,或者是整个法学的研究,才需要借助于这些一般性的假设,发挥其在研究理论和实践问题上的独特作用 ,以解决法学研究方法不具有自足性,以及法学(而不是法律)与社会经济生活的距离,比经济学和社会学相对更远的问题。由于法律毕竟只是一种“写照”,毕竟总是存在着相对于现实的滞后性,并且,这种滞后性在片面强调“法制原则”的情况下还可能更加突出,因此,就需要通过借鉴,形成经济法学上的基本假设,来拉近法学研究与现实的距离,以确保法学研究更有价值和生命力。 以上的探讨表明,从直接的价值来看,上述各类基本假设为经济法研究提供了一个基本的前提、框架、范围和基础,这也是上述假设被称为“基本假设”的直接原因。它们对于进一步深入研究相关问题,有着重要的作用,特别有助于理论研究的深化。 此外,上述各类基本假设,实际上也为经济法的研究提供了重要的研究方法,这也是其重要价值的体现。从研究方法上看,对于新兴的、具有突出现代性的经济法来说,尤其应当注意方法的综合性,这本身也是必要的范式转换。事实上,法学研究不仅不能只注重单纯的“阶级分析”,而且也不能仅注重单一的“权利义务分析”。今天的法学研究,尤其应当多注意从其他相关学科的研究成果中吸收营养,其必要性导因于法律调整领域的广阔性以及学科之间的内在联系。由于客观的世界是普遍联系的,法律调整的社会关系,与相关社会科学研究的社会关系存在着内在的联系,因此,相关学科之间自然应当打通。特别是经济学、社会学等学科,与各类主体的“微观特点”更加接近,也更能反映人类的较为根本性的东西,因而往往可以作为法学的某些方面的研究基础。而法学本身则更为“上层”一些,它需要通过相关学科的研究来发现和体现自我。 纽拉特曾指出,从科学史上看,假设总是会频繁地产生和消失,没有任何对它们进行排列的可能性〔4〕。但是,这并不影响对相关假设之间的内在联系进行研究。作为一个走向成熟的学科,其基本假设应当至少在逻辑上是自洽的,并且应当在内在联系上存在一致性。为此,有必要对上述各类基本假设之间的内在联系做一些探讨。这些探讨,有助于更好地认识基本假设对于经济法研究的价值,也有助于更好地认识其应用的问题。根据上述对各类基本假设的分类及其具体内容,可以发现各类假设之间在以下几个方面的内在联系: 首先,具有共通性的不同层面的二元结构假设,本身就存在着内在的联系。对相关层面的概括,也仅具有源自不同视角的相对意义。其中,理论-认知层面,更主要考虑了主体的价值;经济-制度层面,更主要考虑了地域或称空间的影响;社会-文化层面,更主要考虑了实质上的不同时间的影响。 其次,具有共通性的二元结构假设,与在经济法上具有特殊意义的其他假设也存在着内在的联系。例如,在二元结构假设中,理论-认知层面的公私二元结构假设提供了一个非常基本的框架,它暗含了政府与市场的对峙,体现了不同主体的重要价值,从而为两个失灵假设、利益主体假设、博弈行为假设等奠定了基础;经济-制度层面的二元结构假设,体现了空间发展上的不平衡问题,即提出了两个失灵假设等各类假设产生的重要现实基础,也是其他各类假设的现实体现;社会-文化层面的二元结构假设,主要体现了时间发展上的不平衡,它是其他相关假设产生的更深层次的现实基础,同时,也是各类假设所需要面对的问题。 最后,在经济法上具有特殊意义的各类假设,在其相互之间,也存在着内在的联系。例如,从形式上看,两个失灵的假设在经济法理论上是很基本的,但两个失灵假设作为一种“对结果的描述性假设”,又与双手并用假设(这是对手段的假设)直接相关。而无论是两个失灵假设,还是双手并用假设,在更深层次上,它们都离不开利益主体假设和博弈行为。而在这两个深层次的分别侧重于主体和行为的假设中,又包含了理性预期假设、不确定性假设等,同时,它们还都与交易成本假设直接相关。 可见,上述各类假设是连为一体的,而不是各不相干的,从而它们可以成为经济法研究的重要基础性假设,使经济法研究可以在此基础上进一步展开。 同时,各类假设与一些具体分析方法的内在联系也值得关注。例如,基本的二元结构假设,与系统论上的系统分析,特别是结构功能分析方法,以及整体分析方法等有关;双手并用假设,也与系统论的思想和方法等有关;博弈行为假设,与博弈分析方法有关;利益主体假设,与利益平衡方法和政策分析方法有关,等等,从而使基本假设在经济法研究方面有了更多的方法论意义,提高了基本假设在解决经济法理论问题上的应用价值。现略举几例予以说明: 1.从二元结构假设来看,它为经济法提供了一个从心理到经济,从政治到社会,从法律到文化的基本分析框架。在这样的框架中,有助于人们认识经济法究竟是公法,还是公法与私法交叉的混合法。事实上,二元结构的假设虽然较为宏观,但它毕竟提供了分析框架的边缘,从而使研究者能够以一定的(虽然也可能存在模糊状态)区域为“基地”进行研究。在公与私之间的模糊地带,是否有所谓混合法或第三法域的存在空间,是否能够存在与公法、私法相并列的社会法,人们的认识不尽相同。不过,根据二元结构的假设,结合客观实际,从总体上说,一如往昔,我至今仍认为经济法只能属于公法,而不是属于第三法域或社会法〔5〕。因此,二元结构假设有助于分析经济法的性质问题。 2.从双手并用假设来看,如果一国仅用一只手,就不可能产生经济法。一方面,经济法虽然要保障国家对经济运行的调控,要保障国家对市场秩序的规制,但它并不是传统的行政强制;另一方面,虽然经济法的调整直接作用于市场经济,并直接关系到市场主体的切身利益,但它毕竟不是单纯的市场调节,更不是传统的自由放任。双手的协调并用,使双手都能够更扬其长而避其短,从而体现经济法的调控与规制手段的特点,体现经济法在调整手段上的特殊性。调控与规制所发挥出的调制功能,与传统的市场调节与行政命令有着根本上的不同。事实上,双手并用所体现出的合力,是对传统的调节经济方式所存在缺失的有力矫正。 可见,透过双手并用假设,不仅有助于理解经济法的产生问题,而且也有助于理解经济法的调整手段、经济法与其他部门法对市场经济的综合调整等问题,从而不仅有助于认识经济法的独立性,而且也有助于认识其与相关部门法的内在联系。 3.从两个失灵假设来看,该假设实际上在经济法研究中已经占有重要地位。近些年来,经济法学界一般都把市场失灵的存在作为探讨经济法产生和发展的必要性的重要起点。按照目前较为流行的理论,在市场失灵的情况下,市场机制本身无法解决资源配置的效率问题,因而就需要由国家来介入或称干预。而国家介入的法律形式,则主要是经济法。上述的解释,是目前较为通常的解释。这种解释当然有其合理之处,但有些方面还有待于再进一步细化。从双手并用假设来看,正是由于存在市场失灵,因而对经济的调节才不能仅用市场调节这一只手,而是还要用国家调节这只所谓的“有形之手”。但是,在运用国家之手的过程中,可能会存在政府失灵的问题。而政府失灵的存在,主要导源于政府的失控。从现在影响较大的一些行政法理论来看,一般多是基于政府权力的不断膨胀,才认为有必要强调对政府的权力作出限制。因此,在行政法理论中,全部的或部分的“控权论”主张,实际上得到了很多人的赞同。但经济法不同于传统的行政法,它不是单纯地强调要限制政府的权力或国家的权力,而是要通过如何适度分权,以及如何适用合理的程序,按照经济规律的要求,努力实现既定的经济目标和社会目标。因此,经济法必然会存在一些有特色的方面,并因而不同于传统的行政法。 两个失灵假设表明,经济法不仅要通过政府对资源的配置来解决市场失灵的问题,而且也要通过相关的规范,来解决政府失灵的问题。两个失灵的存在,对于经济法产生和存续必要性的问题,有很强的解释力。因此,两个失灵假设,对于探讨经济法的发生论问题很重要。它更有助于说明经济法产生和发展的必要性,更有助于认识经济法不同于传统部门法的特殊性。 4.从利益主体假设来看,在经济法研究上重视各类主体的利益,真正关注不同主体客观存在的利益,有助于认识经济法调整方面的问题。只有充分地认识到国家利益、企业利益、个人利益;认识到社会公共利益与私人的独特利益;认识到整体利益和局部利益,近期利益和长远利益,一致的利益和冲突的利益,才能更好地在各类主体之间去平衡利益,才能让各类主体更好地去代表和实现某一种利益。从规范的层面看,经济法主要是规定和解决相关主体的权力或权利的问题,但从更深的层面上看,则是相关主体之间的利益如何协调和平衡的问题。利益既是经济法得以产生和发展的重要动力,也是经济法不断完善的重要源泉。没有代表特定利益的主体,没有相应的利益主 体假设,就无法说明法律的制定、完善的动力机制等相关方面。因此,利益主体假设,对于经济法制度和理论的发展非常重要。 上面的一些举例表明,经济法学的各类基本假设,对于经济法的理论研究和制度建设都很有价值。事实上,在理论研究领域,以上述的“二元结构”假设和其他各类假设为基础,在经济法理论上已经形成了一系列有自己特色的“二元结构”。例如,在调整对象理论上,存在着宏观调控关系和微观规制关系的二元结构;在体系理论上,有宏观调控法和市场规制法的二元结构;在主体理论中,有调制主体与调制受体的二元结构;在行为理论中,有经济调制行为与市场对策行为的二元结构;在责任理论中,有本法责任和他法责任的二元结构,等等。此外,在财税法、金融法、竞争法等相关部门法理论上,也都存在着一些以上述相关二元结构为基础的具体的二元结构。这些都是二元结构假设与其他假设应用的成果,对于增进经济法理论的体系化或严谨度,形成内在和谐统一的“理论”,是很有价值的。 五、各类基本假设的局限性 前面探讨的各类基本假设,尽管有重要的理论价值和应用意义,但也都存在着自身的局限性,对此也必须要加以分析,以求对基本假设做更恰当的定位。 上述基本假设的局限性,首先来自假设本身的局限性。由于这些假设更多地是源自其他学科的假设,许多假设不仅本身尚需要不断地得到验证,而且是否适合于法学研究,是否有利于推进法学研究,也需要随着实践的发展而不断得到检验。 其次,二元结构假设的局限还体现在,它虽然已是各学科的学者都比较认同的,但并不是法学本身能够有效证明的。限于自身的特点,法学要在很大程度上从其他相关学科吸取营养,其中也包括基本假设等。但在上述假设的可靠性和证实性方面,法学很难大有作为。这对假设方法的应用也可能会产生影响。 再次,各类假设都具有一定的相对性。为此,在运用这些假设的过程中,不应把各类假设绝对化。即应采行“相对论”,而不是“绝对论”。具体言之,一方面,上述这些假设作为经济法的基本假设是否都合适,以及具有多大程度的可行性和必要性、恰当性,还有待于接受理论和实践的检验,还需要接受时间的考验,还有待于人们认识的日益深化。另一方面,上述各类假设实际上是提供了一系列的分析模型。这些模型的主要功用就是使分析更简明,更有说服力,等等。而作为“模型”,其本身就是有局限性的。正是在这个意义上,任何理论都是有局限性的,任何观点也都是一种“偏见”。为此,就应当以一种开放的、包容的、建设性的考虑,来看待各类基本假设。而在这些假设的基础上,所能够建立的理论框架,也才是可以不断更新和不断发展的。 例如,在对二元结构认识方面,并非要强调“两极论”,即并非认为二元结构中只存在完全对立的两极。事实上,在这两极之间的过渡地带往往是很重要的,按照中国的哲学思想,最可取的是“叩其两端而取其中”的中庸之道。而要“取其中”,首先要知道其两端,要以两端为起点才能知道何为“其中”。但关键是现在的一些研究往往是不知两端为何物,因而也就很难作到全面地认识相关问题。二元结构的假设,恰恰是要给出两端、边界,也就是给出进一步分析的基础。 二元结构假设的相对性是很明显的。例如,经济层面的二元结构假设,曾经包括公共经济与私人经济、公共部门与私人部门、公共物品与私人物品等公私二元结构,而这些划分并不是绝对的。在两极中间还会存在一些混合的领域。例如,在公共部门与私人部门之间还会存在第三部门,在公共物品与私人物品之间,还可能有混合物品等。因此,二元结构只是提供了一个分析的基本框架或平台,对于具体问题必须作具体分析。为此,哈耶克认为,把整个服务领域界分为公共部门和私营部门的业已为人们接受的二分法,是颇具误导性的;对于一个健全的社会来说,在商业领域与政府治理之间(也就是在私营部门与公共部门之间-作者注)保有一个第三领域,即独立部门(Independent Sector,即前述的第三部门)是至关重要的〔6〕。但是,能否因此否定二元结构的基本框架呢?能否因此如同一些论者引申出经济法就应当以第三部门为依托,以社团为主要主体呢?恐怕至少在现实的条件下还不能。尽管第三部门也是很重要的,尽管社团也有其重要的价值,但诚如伯尔曼所认识到的那样,自20世纪以降,教会早已不再构成对世俗权威的有效的、合法的抗衡力量了;在经济和社会秩序内的商人和其他自治团体或行业的习惯,在立法和行政机构的控制下已经失去了效力〔7〕。 因此,尽管需要有第三部门的适度发展,尽管也需要对第三部门的壮大作出一些积极的倡导,但在现实中其地位无疑较为式微,无法和无力全面地替代国家,也无法真正成为社会公益的代表者。 除了二元结构的假设以外,其他的假设也都具有相对性,特别是在经济法研究上有特殊意义的基本假设。这些假设,尽管在经济学等领域都已经成为一些重要理论或重要假设,但是这些假设在经济法的研究上是否完全适用,以及在多大的程度上有助于相关的研究,都还需要经过较长时间的考验。 正因如此,对经济法上的基本假设需要有一个全面的认识。尤其要认识到这些基本假设是经济法理论展开的前提和基础;这些基本假设不仅确定了经济法所要解决的主要问题、宗旨、性质等问题,而且也确定了经济法上的主要研究方法。而这种有针对性地确立起来的研究方法,对于确保经济法研究的深入,是非常必要的。 经济法学论文:经济法学的研究形式 一、经济法中问题与主义的相关争议 在中国,学者们对于经济法学的肇端尚有不同的认识,但经济法学界大体倾向于以1978年为学科发展的起点,并在每个十年前后,推出一些回顾性、反思性的研究成果。对于经济法学这个新兴的学科,各类理论观点纷出,不同声音混响。而在其研究方法上,学者主要侧重于经济法问题与主义的争论上,即经济法学的理论研究与制度构建的分析。 一些学者把经济法基础理论研究比做“鸡肋”,认为其食之无味。他们认为中国经济法学在其发展过程中遭遇了方法论上的“意识形态”化、“概念法学”化和“半殖民地”化的巨大冲击,树立经济法学以问题为导向的研究方法,增强其自足性和开放性,成为经济法学可持续发展的关键所在。同时,他们也指出其无意否定那些研究主义的学者所进行的研究价值,只是认为这样的研究偏离了法学本来的研究目的。法律就其作用而言是一种游戏规则,是为了处理人类社会的各种纠纷,法学的任务就是发现以及创新更好的游戏和裁判规则,研究的根本目的是为了更好的解决纠纷。因此,法学研究不只是书斋中的学问,不是为了研究而研究,而是要解决现实问题。从这个意义上讲,目前进行的经济法研究与中国活生生的经济现实、经济改革与立法司法实践不联系,只是热衷于构建抽象的理论框架,将经济法理论变成了高深莫侧的玄学,其研究结果是不仅不能为现实问题的解决提供参考和指导,而且会偏离法学研究的初衷和实质。 但对于那些有“爪牙之利、筋骨之强”的人来说,“鸡肋”同样可以咀嚼、消化和吸收,同样可以“食之有味”。他们认为经济法作为一门新兴的学科,坚实的理论基础是必不可少的,我们应该充分发挥人们的聪明才智,去探求、发现、形成一套科学的经济法范畴体系,这套范畴具有确切的内涵,准确地概括了事物的本质,并成为逻辑思维的基本要素,从而构建一套科学的经济法基本理论原理,只有具备丰厚的理论基础,才能进行有关制度建设的研究。严重冷落法解释学等传统的研究方法,会直接导致经济法理论解释力的削弱和经济法研究法学特质的减损,而未来经济法研究方法必定是多元的,研究手段必然是综合的,研究体系也一定是动态的、开放的,但其核心却应该是恒定的,即传统法学的基本研究方法不应被动摇、更不应该被抛弃。 二、关于经济法问题与主义之争的共识 从第十五、十六届全国经济法理论研讨会来看,目前学者普遍达成了关于经济法的问题与主义之争的共识。这也验证了“合久必分,分久必合”这句古话。现在学界的主流观点是,既要研究“问题”,也要研究“主义”,同时更要注重两者的并重研究。张守文教授用“顶天立地”四个字,对这种研究方法进行了高度的概括。“顶天”指在研究经济法理论的基础上,更注重理论研究水平的提高,强调研究必须能够真正的拔高,要真正体现出一种去粗取精、去伪存真的提炼和萃取。因为理论的高度不够,就很难有较为广泛的指导意义,就极易被等同于一般。但是,我们所强调的研究并非只是“形而上”,只是“空对空”或者“空中接力”,而恰恰要强调一定要“立地”即要立足于现实,脚踏实地,而不能使其成为海市蜃楼。“立地”强调经济法理论的研究要同经济法的实践相结合,形成具体的制度,以回应和解决法制建设中存在的大量现实问题。因为对于现实问题的关注和解决是经济法理论研究极其重要的出发点和落脚点,是经济法研究能否纵深发展的基础。 三、经济法问题与主义之争的未来发展趋势 在我看来,经济法学是一门新兴的学科,正处于库恩所说的科学发展的四个阶段中的“前科学阶段”,突出问题是没有统一的概念体系,缺乏共同的理论假设与方法论原则,理论尚未成熟,只有理论与实践统一,经济法学才能进入成熟的“常规科学阶段”。所以,目前经济法学界所追求的经济法的“问题”与“主义”并重研究,是经济法发展一个必经的阶段。在未来的研究中,应该相对比较注重有关“问题”的研究,即关于经济法制度建设的研究。因为从中国经济法的发展态势来看,在过去的三十多年中,还是比较倾向经济法理论的研究,需要适度的制度建设来“中和”这种非正常的现象。而在经济法的制度建设上,我们可以借鉴经济学中关于“新制度经济学”的相关研究。由科斯提出的“新制度经济学”是近几十年来兴起的西方现代经济学的重要分支之一,它运用企业组织理论、产权制度理论、制度变迁理论等全新的思路和方法,分析和重新解释许多新古典经济学所无法解决的问题。我们可以借鉴新制度经济学研究方法的成功之处,结合经济法本身的实际,来为经济法学的研究注入新鲜的血液,达到创新的目的。 但同时,我们也必须要保持清醒的头脑,不要过分注重问题的相关研究,要做到经济法所追求的“适度”。我们可以在着重研究具体的、有代表性的经济法文本所构建的制度、规则和经济执法的过程中,从中抽象出经济法的范畴原理、语言符号和思维方式,进而达到经济法理论与制度的互动研究。 试析经济法对利益冲突法学的论文 1.1以社会本位作为平衡与协调利益冲突的价值基础 市场机制是合理配置资源、提高经济效率的最有效手段。与此同时,在正常的市场机制调节下,各市场主体之间也能形成一种相对合理的利益格局。然而,西方市场经济发展的轨迹告诉我们:自由放任经济下市场机制本身极易遭到破坏,随之而来的利益格局也容易受到扭曲。而且市场机制自身的局限也会引发矛盾,产生新的冲突。面对市场难以依靠自身力量对冲突加以平衡与协调的难题,现代经济法产生的一个重要历史使命就是依法调整市场经济中的利益关系。然而,当今社会利益关系错综复杂,利益主体日益呈现出多元化的趋势,在各类利益冲突中,既有国家权力与个体权利之间的冲突,也有社会个体利益之间的冲突,还有个体利益与社会整体利益之间的冲突。要想平衡好方方面面的利益,经济法需要找准自己的价值定位。 如果经济法选择个体利益至上,这样做虽然会刺激个体对利益的追逐,提高经济效率,但却不利于冲突的解决,也不利于社会经济的长远发展。此外,在法律层面上,这种做法还会使经济法难以独立于民商法,自身的独特价值难以显现。但是,如果经济法选择以国家利益至上的原则来协调利益关系,却容易造成国家权力对个体利益的侵害,进而影响了市场经济正常运行的基础。同时,这还会使经济法很难摆脱行政法的案臼,难以成为真正独立的法律部门。在现实的需要面前,现代经济法最终选择以社会整体利益为最高准则,来协调多种利益冲突。而经济法中所指的社会整体利益是与个人利益、团体利益和公共利益都相关的社会利益,是融个人利益、团体利益以及公共利益为一体的社会利益。在具体的调整过程中,经济法正视各经济主体的利益需求。 经济法学论文:经济法学研究成果论述 经济法学自诞生之日起,各种观点异彩纷呈,尤其在经济法学的基础理论方面,争论很激烈,但已经形成了一些能支撑经济法学理论大厦的基本共识。在经济法具体制度的研究方面,也有过很多的争论,这些争论推动了相关法律制度的产生和完善。经济法学的研究方法也正经历着由单一走向多元的过程,多种研究方法提供了多元的视角,共同推动着经济法学理论不断深化。概而言之,经济法学经历的正是一个“和而不同”的发展路径。 一、经济法的基础理论 1.调整对象在经济法的调整对象方面,学界形成了许多观点。按照前述发展历程的划分,各种观点大体可以分为“前诸论”和“新诸论”。“前诸论”主要有“纵横统一论”“、纵向论”“、企业法中心论”、“综合法论”、“经济行政法论”、“学科经济法论”等。“新诸论”主要有“国家协调说”“、需要国家干预说”“、管理说”“、国家调节说”、“增量利益关系说”等。总体来看,“前诸论”中有对经济法持否定态度的观点,而“新诸论”对经济法独立法律部门的地位已成共识。尽管曾有学者对经济法抱有怀疑或者否定的态度,但学者们的探索、交流与交锋推动了经济法学的发展,这是值得肯定的。各说虽然分析的角度与表述不尽相同,但实际上都反映了国家依法管理国民经济、协调市场经济运行并统筹社会整体经济利益平衡这条主线。 2.经济法的地位关于经济法是否独立的法律部门,学者们曾有过很多激烈的争论,其中尤以民法与经济法的关系为争论的焦点。80年代初期,大经济法主义和大民法主义相互排斥对方,不承认各自的独立性。此外,还有经济法与行政法关系的争论,有学者认为经济法属于行政法的一个部门法,而不是独立的法律部门。随着实践的深入和理论的发展,人们越来越认识到经济法与民法、行政法对社会发展的独特作用及相互不可替代性,经济法的独立法律部门地位在法学界基本成为共识,并已为国家立法机关采纳,在官方文件中多有体现。 3.经济法的体系80年代初,不少学者主张建立以计划法律制度为核心的经济法体系,《经济合同法》颁布后,所有的经济法学教科书都把这一法律规范作为理论体系的主要内容。随着市场经济的发展与深化,学者们基本上抛弃了在传统计划经济体制影响下所形成的“大经济法主义”,经济法的调整范围相对缩小,趋向科学合理。目前,经济法学界对经济法应该包括宏观调控法律制度与市场规制法律制度基本没有异议,而对规范市场主体的法律、社会保障方面的法律是否属于经济法范围则尚有争议。此外,还有不少学者认为,经济法的体系包括宏观调控法与市场规制法这两大板块已不足够,有学者提出应当加上“企业发展法”这一板块,以更好体现与维护企业的主体地位,促进企业发展。 二、经济法的基本制度 1.主体制度经济法主体的确定与经济法的地位、经济法的体系密切相关。经过30年的发展,经济法主体理论从单纯强调政府的主体地位到以“政府———社会中间层———市场”为分析框架。例如早期有学者认为经济法的主体包括“决策主体、管理主体和实施主体”,后来有学者提出经济法主体包括“经济管理主体、社会中间主体和市场主体”。在视野方面,形成了两种界定经济法主体的方法,一是“行为界定法”,即根据主体的不同行为列举主体类型,如“经济管理主体和经济活动主体”;另一种是“身份界定法”,即根据主体不同的经济、政治或社会身份来列举主体类型,如“管理者、经营者和消费者”。 2.行为制度 (1)宏观调控制度学界普遍认为,国家对市场经济的宏观调控是十分必要的,宏观调控是经济法的核心内容之一。过去学者们比较强调经济计划的宏观调节作用,随着我国社会主义市场经济体制的基本建立,国家对国民经济的宏观调整从过去的以指令性计划为主的调节方式转化为以计划、预算、价格、税收、利率等多种方式对国民经济进行宏观调控,并取得了良好的效果。经济法学界对这方面的理论和实践问题进行了研究,提出了不少见解和建议。学界对宏观调控法的研究主要围绕宏观调控基本理论和宏观调控立法两大部分,至今已经基本上形成了较为完整的理论框架和结构体系。在宏观调控的基本理论方面,对宏观调控的基本概念、目标、采取的手段,宏观调控法调整的对象、原则、地位、体系等都有较深入的研究,提出了很多观点。在宏观调控立法方面,最引人注目的是关于制定宏观调控基本法的研究。2001年3月召开的“关于制定《中华人民共和国宏观调控法》的议案”的小型研讨会,论证了制定《宏观调控法》的必要性,提出了关于《宏观调控法》框架的设计。其后,有学者提出了宏观调控基本法的专家建议稿。在宏观调控部门法方面,经济法学界的研究,填补了法学领域的空白,促进了相关经济法律法规的创制和完善。 (2)市场规制制度学界对市场监管的必要性、市场监管的对象、监管的原则,市场监管法的性质、地位、体系等作了深入的研究,基本认同市场监管法是经济法的又一重要组成部分,以竞争法、产品质量法、消费者权益保护法为典型。竞争法是市场经济发展到较高阶段的产物,包括反不正当竞争法和反垄断法。经济 法学界自80年代中期即开始引介国外的立法与学说,开展对竞争法的研究。在反不正当竞争法方面,学界对反不正当竞争法的必要性、目标、原则、立法宗旨、定义、调整范围、执法机构等问题都进行了探讨,为制定《反不正当竞争法》奠定了重要基础。在《反不正当竞争法》颁布后,学界开始关注其在具体实施的过程中遇到的各种问题,并通过对各国反不正当竞争法的比较研究,对《反不正当竞争法》的健全和完善提出建议。在反垄断法方面,反垄断理论研究的基本框架已确立,基本覆盖反垄断法中的主要问题和制度,如:滥用市场支配地位、限制竞争协议、企业合并、行政垄断等。关于反垄断法的制定,反垄断法1994年就被列入人大常委会的立法规划,直到2007年8月才终于通过。十四年的立法历程,出现过很多的争论和反复。比如立法的时机是否成熟、如何看待和处理发展规模经济与反垄断的关系,反垄断法是否规定行政垄断的内容、采用何种规制模式、如何设置反垄断的执法机构等等,许多专家学者都提出了自己的意见。最终学界的研究成果推动了《反垄断法》的出台。在消费者权益保护法方面,在1993年颁布《消费者权益保护法》之前,学者们主要致力于论证保护消费者权益和制定全国统一性立法的必要性,提出要用法律手段保护消费者利益。在《消费者权益保护法》颁布后,我国在消费者保护方面取得了显着的成绩,但实践中也出现了诸如王海打假、医疗纠纷等许多新问题。现阶段研究的热点问题包括消费者的概念、医疗纠纷的适用问题、欺诈行为与惩罚性赔偿问题、新型消费方式的法律规制等等,学界提出了很多观点,取得了一定的共识,但这些问题仍有待进一步研究。在产品质量法方面,学界的研究主要集中在产品概念、缺陷界定、责任主体、归责原则、诉讼时效、抗辩事由、涉外产品责任、法律责任、监督管理等方面,近年来,产品责任的新发展也引起了学界的关注。 (3)对外开放制度我国对外经济贸易的法制建设几乎与外贸事业发展同步,在对外贸易法律的发展过程中,我国学者保持了极大的关注,对对外贸易经营者主体资格的取得、货物进出口配额管理与许可证管理、反倾销、反补贴方面的法律问题进行了探讨,为立法提出了很多建设性的意见。对外资法的研究也与我国引进外资的实践发展紧密结合,学界在外资的待遇、利用外资的形式、加入WTO对外资法的冲击等问题作了深入的研究。90年代以来,在对外开放制度研究方面出现了新特点:结合复关和入世谈判,加强了对中国涉外经济法与WTO规则接轨问题的研究。这直接推动了我国对外开放制度的变革,为中国加入WTO在对外开放制度领域扫除了理论障碍 3.责任制度学界对经济法的法律责任的表述、定义、是否具有独立性、承担形式、构成要件、司法救济等方面也有很多不同的观点。目前较为一致的看法是:第一,要完善经济法的责任制度,使经济法具有可操作性;第二,经济法责任具有独立性;第三,经济法责任具有公益性和形式上的复合性的特点,既包括传统的刑事责任,民事责任、行政责任,也有一些新的责任形式。 三、经济法的研究方法 经济法学界越来越关注经济法学的研究方法和思维路径,基本的共识是:要坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,从经济到法,又从法到经济。出发点是现实经济问题,中间经过法律博弈、法律协调,最后落脚点还是回到解决现实经济问题上来。结合就法论法与法外论法的研究范式,在研究中除运用法学研究的一般方法以外,还要综合运用经济学、社会学、自然科学等相关学科的研究方法。在经济法学的论文、着作里,已经出现了多种方法的运用,如,陈乃新教授在探讨经济法的本质时,从增量利益的角度出发,论证只有经济法调整的是人们在社会化大生产中生产和实现增量利益并相应地进行增量利益分配和再分配的关系,采用了经济分析法学的研究方法。又如,史际春的《经济法总论》一书对经济法产生的根本原因从社会的角度予以阐释,并注重从社会实践中提取论据,以社会实践作为理论探索的出发点和归宿,采用了社会实证的分析方法。 我国经济法学的研究虽然起步较晚,但取得的成绩斐然。经济法对于我国的经济社会发展具有非常重要的意义,经济法学应当利用自己的优势,提炼共识,反思过往研究中的不足不断改进、创新,正如程信和教授所说的,“中国应当而且可能在经济法的理论和制度方面对世界现代文明作出较大的贡献。” 经济法学论文:经济法学教学质量的讨论 一、教学质量与施教质量 教学质量的内容首先是“教”的质量,其次是“学”的质量。在“教”“学”质量的关系中,“教”的质量在很大程度上是前提、是关键,因为它决定着“学”的质量;“学”的质量是我们施教的出发点和归宿;“师高弟子强”,这就是它们间的逻辑关系。教学质量问题一直是教学的核心问题,教育战线关于提高教学质量的讨论中,存在下列误区:其一是以为只要改善了教学方法,教学质量就可以提高了,其实不尽然,因为影响教学质量的因素包括教学环境、教学主体、教学环节等,而教学方法只是教学主体因素中的部分内容。其二是把教学方法等同于“教”方法,在教学方法的讨论中常常忽略“学”的方法的讨论,使其讨论“文不对题”,当然,教师在讨论教学方法时,基于“以身作则”的缘故,主要应讨论“教”的方法。其三是把教师的施教过程简单地概括为施教方法,尤其是仅仅局限于课堂的施教方法,更是远远不够的,因为得当、有效的施教方法有赖于充分的施教准备,施教准备还与施教指导思想有关;课堂教学仅仅是整个教学过程的一个环节而已,这无需更多说明。在教学过程中,由于“教”的主体主要是处于教学第一线的教师,因此,在提高教学质量的过程中,对教学组织的探讨,比对教学方法的探讨来得更为重要,其原因之一是教学方法体现于对教学的组织过程之中;之二是对教学组织的探讨,更加强调了教师在教学中的重要责任;之三是从讨论的视域来看,更加关注教师施教的全过程,而不仅局限于教学方法,同时,将学生的学习方法排除在了本命题之外,这有利于集中讨论教师如何施教的问题。 二、经济法学的特点 认清经济法学的基本特点,是确立怎样施教的前提。经济法学的特点主要表现在以下方面: 1.学科特点“经济法”课程在经济管理类专业和法学专业都占有极其重要的地位,在经济管理类专业一般开设“经济法概论”,在法学专业,本科教育阶段一般开设“经济法学”,研究生教育阶段一般开设“经济法基础理论研究”。所以经济法学是法学专业本科阶段所开设课程。在培养方案中,经济法学是法学专业本科阶段的专业基础理论课,它是法学专业的十四门核心课程之一。从法学课程间的关系来看,经济法学具有边缘性的特点:它既包括对法理学、民法学、刑法学、行政法学等学科理论的继承、运用,也包括对它们的理论的扬弃和发展;从经济法学的历史来看,无论在国际还是国内,经济法学相对于民法学、刑法学等课程而言,还很“年轻”,以至于到目前为止,经济法学的基本理论体系和内容体系,尚无一致的认识。经济法学的种种基本特性,给如何实施经济法学的教学,带来了一定的困难,也使经济法学的教学应当具有不同于其他学科教学的特点。 2.课程关联特点经济法学的前置课程通常包括法理学、宪法学等,后续课程一般包括税法、国际经济法、市场竞争法等,此外经济法学还与民法学、刑法学、民事诉讼法学、行政诉讼法学、刑事诉讼法学、仲裁法学、证据法学、环境与资源保护法学、商法学、知识产权法学等相关联。由于经济法学与上述课程的关联关系,所以在经济法学的施教过程中必须处理好施教内容的衔接关系,既不能彼此间缺乏照应,又不能出现课程间内容的重复。这就要求教师应当熟悉本专业的培养方案,了解各门课程的教学内容,教师间应当相互沟通和协调,使相关内容———尤其是基础知识等重要内容,既不遗漏,也不重复,而仅限于衔接而已。到目前为止,无论是教材,还是任课教师,对这个问题,往往不是处理得很合理。 3.经济法现象特点经济法是立足于社会整体的意志和利益,借助于各种有效方法对经济关系进行系统综合调整之法。国家调整经济关系的目的在于实现宏观的和可持续发展的经济效益,所以,经济法具有直接的经济目的;在经济法律规范中,经济体制、经济技术规范可以直接构成经济法的重要组成部分,所以,经济法的内容具有很强的经济性或专业性;由于经济法根源于国家对经济的自觉调控和参与,使经济法又具有很强的政策性和政府主导性特点;国家调整经济关系时可借助的法律方法包括各种层级的法律、各种性质的法律规范、规定丰富多彩的法律后果,这就是调整方法的综合性。国家为追求宏观的、可持续的经济效益,在尊重和保护个体合法利益的基础上,对国民 经济运行关系进行综合的调整,故,经济法的调整对象具有综合性的特点。 4.教材特点由经济法学的边缘性、年轻性和关联性所决定,迄今尚无比较成熟的《经济法学》教材,《经济法学》教材的不成熟,主要表现在以下几个方面:第一,总论体系不完整:一般的《经济法学》教材,总论部分仅涉及经济法的调整对象、产生和发展、经济法的基本原则和经济法律关系的部分内容,有的教材甚至没有论及经济法基本原则。第二,学界“画地为牢”的门户观念束缚了《经济法学》的教材建设:“经济法”界的专家们在编写《经济法学》教材时常常囿于“学界”的“先占”界限,认为经济法中的某些基本法律和基本范畴,历史上就已“划归”其他法律、法学部门,故《经济法学》不再讨论,于是使“经济法”在法学界就成了“拾遗补缺”之法,从而没有从“经济法”本身的内涵及其外延加以系统论及,这也是总论体系不完整的深层次原因。第三,总论与分论不对应,其表现形式有二:一是总论未论及的一般理论,而分论却有重要篇幅,如市场规制法和宏观调控法等;二是总论的“观点”“流派”虽然较多,但分论的内容大体趋同。第四,总论的“观点”“流派”虽然较多,但实质区分较少,甚至有的“观点”“流派”主要表现为文字上的“游戏”,以至于难于自圆其说。第五,分论任意膨胀,分论任意膨胀的客观原因主要是经济法现象没有“经济基本法”典,主观原因主要是经济法的学科理论不成熟。 三、教师施教环节的组织教师施教环节基本可以分为备课、课堂教学、学生实践认识、课程考核四个阶段。 (一)备课备课是施教的前提。备课之前首先要作好充分的准备工作,然后才能开始备课。所以,备课过程中须作好以下两方面的工作: 1.教师的备课准备教师在备课前的准备工作充分与否,直接关系到“备课”的质量,进而直接影响教和学的质量。备课准备应从以下方面入手: (1)应当熟悉培养方案。熟悉培养方案的目的在于把握培养学生的社会定位,了解本课程与相关课程的关联性,进而为进行教师间的沟通和协调提供依据,在此基础上进一步确定基本的施教内容,以免课程间内容的脱节或不必要的重复,以免施教内容太深、太浅、太宽、太窄现象的发生,从而影响既定培养目标的实现。 (2)应当选用优质教材,“教材”有狭义与广义之分。狭义上一般仅指发给学生而教师又作为主要参考资料的着作,在此可以称之为师生“共用教材”或者“基本教材”;广义上的教材,则应当是除狭义教材以外的其他参考资料,如教师备课参考的着作、论文、案例等,学生学习参考的着作、论文、案例、教师编发的参考资料等。经济法的基本教材版本较多,有的是法律知识读本,有的是非法学专业用的教材,有的是研究生用的教材,有的是对前沿问题进行探讨的专着;有的比较陈旧,有的则较新;有的是经济法学界的专家所编,有的则不然。在选用基本教材时,一般来讲,宜选用经济法学界的专家最新编写的经济法教材。其他参考资料的选用也要遵循新颖、适当、针对性原则。所谓新颖,就是说所选参考资料要能反映本学科的最新成果和学术动态;所谓适当,就是说所选参考资料要适合本专业培养目标,难易适度;所谓针对性,就是说所选参考资料要与共用教材的内容———尤其是任课教师的讲稿的各个“章、节、点”内容密切对应,不要偏离施教任务。 (3)应熟练地把握基本教材内容。一般来讲,教材都在不同程度上存在普适性、教材内容都有自己的体系。熟练把握基本教材内容的意义在于:有利于教师在备课时根据培养方案和课程间的关联性作合理的取舍,进而形成具有本学校本专业特色的课程知识体系;有利于对教材中的陈旧内容进行改造,这主要是因为教材从编写到出版,再到教学使用,总有一定的“时差”,而经济法的理论在不断的发展,经济法律、法规又在不断地立、改、废,使经济法教材具有较强的时效性,所以在备课时必须作到“与时俱进”;同时,基本教材的内容也是我们选用、编写其他参考资料的依据,既然基本教材是代表本学界最新成果和反映学术动态的着作,是师生共用的教材,选用与编写其他参考资料的目的主要在于帮助学生理解、掌握基本教材的内容,在一定限度内扩大学生的视野,所以对于基本教材,必须尊重它、忠实它,其他参考资料的选用与编写,都要围绕基本教材进行,绝不能“喧宾夺主”。 2.备课组织。备课是教师根据培养方案、课程间的关联性、学科特点和学生的需求等具体情况,对教学内容、施教方法进行精心安排的活动。因此,备课的充分程度、备课质量的高低,直接决定着授课质量,即使口才再好的教师,也莫不如此,因为“巧妇难为无米之炊”,相反,只要备课充分、且质量很高,即使任课教师不那么能言善辩,课堂施教质量一定会有基本保障。所以,施教工作的重心是备课,而不是其他施教环节。鉴于“经济法学”所具有的前述特点,培养方案将学生定位于“系统掌握法学专业基础理论和基本方法”的“应用型高级法律人才”的要求,基于此,在此认为在“经济法学”的备课过程中应从以下方面作好相应工作: (1)教学内容的组织:基础理论知识应当相对系统、完整,法律知识的基本含义应当阐述清楚,并在此基础上根据经济法的价值取向和司法实践,分析其科学性与不足,借此,培养学生学习、运用法律知识的技能和素质。教师在组织教学内容时,应根据培养方案将其分为重点内容、熟悉内容、了解内容和扩大视野的内容等不同的层次,尤其要处理好课程间的衔接关系,因为在教学实践中,常常发生课程之间内容的重复问题。 (2)教学材料的组织。教学材料即教学用资料。在外延上大致包括基本教材、讲稿、教案、多媒体课件、参考文献、教学辅导材料(其内容可设计为教学内容要揽、重点提示、疑难解析、认识实践练习、精典案例解析、阅读案例思考等)。教师在组织教学材料时,对于基本教材,要明确重点、难点、熟悉、了解的内容所在;对于多媒体课件,其内容要精;参考文献中的着作、论文要基本体现本学科的水平,选编的法律应当是现行法律,如果是国外法律的介绍,则应当具有代表性和借鉴价值;对于教学辅导材料,其内容要揽要能基本概括知识点,重点提示要准确,疑难解析要深入浅出、令人信服和精辟;认识实践练习要能反映本课程的知识点,并有利于学生牢固掌握和灵活运用;对于精典案例解析、阅读案例思考应来源于生活,并具有教学价值。 (3)教案的组织:在制作教案时,应根据教学内容确定具体的施教方法和施教手段。施教方法是具体而丰富的,不同的内容应有不同的施教方法,同一内容可以设置多种施教方案,以利于教师根据课堂进展情况适时调整;在施教手段上,主要是要注意多媒体课件的制作与应用,使之有助于教学质量的提高。在教案中要注明教学内容的时间分配和要求学生掌握该内容的程度。 (二)课堂教学的组织课堂教学是教师施教和学生学习的中心环节。课堂是教师施教和学生学习的共同场所、是“教”和“学”相结合的主要教学环节。在课堂教学中,教师借助于不同的工具和方法向学生传授本课程的基本知识;学生在课堂教学中,一方面系统地学习 相关知识,另一方面希望自己遇到的疑惑能得以解决。因此,教师在课堂教学中,一方面要发挥其主导性,另一方面要注意师生的互动性,灵活运用各种方法进行施教:比如讲授“经济法的产生”时可以采用历史唯物主义的分析方法和讨论式教学法;在讲授“经济法的调整对象”时,可以采用演绎法、比较分析法、案例分析法和归纳法;在讲到“经济法主体的权利”时,可以采用重点讲授法,在讲到“反不正当竞争法”的具体法律规范时,可以采用注释法、理论联系实际的实证分析法、师生讨论法;如此等等。总之,施教方法的运用应因“材”制宜,因学时制宜,多种方法相结合,准备充分,信手拈来,切忌教条。良好的课堂教学效果,仅有施教方法的灵活运用是不够的,其他方面的“软件”也不容忽视,比如对学生的尊重和重视,为此,教师不能傲视学生,而应和蔼可亲;教师在课堂上的“精气神”、语言的抑扬顿挫、适度的幽默与诙谐,都有利于调节庄严神圣的课堂气氛。如果课堂教学在内容方面达到了重点突出而知识面又广;课堂氛围方面和谐而不失严肃;施教方法作到了运用得当而又深入浅出,则可以说该课堂组织是成功的。此外,教师应重视学生的认识实践过程,因为它是课堂施教的必要补充。学生认识实践的内容应以课堂教学的内容为依据,认识实践的方式可以是教师编制提供各种类型的模拟练习题、或者课程论文、或者到具体的单位进行短期的认识实习;同时,教师应适时地批阅作业,对学生在练习中的疑难问题,教师应及时地给予解答,对课程论文进行必要的点评,对实习过程进行必要的指导。 课程考核是施教过程的必然延伸,也是对教学效果的检验。目前,经济法学的考核基本采取统一的全卷闭卷考核模式,从实践来看,这种模式是存在弊端的:因为各任课教师的教学在客观上是不尽一致的,这就影响了考核内容的覆盖面;同时全卷闭卷考核不利于考察认识问题、分析问题和运用法律知识解决问题的能力,所以这种考核对教学效果的检验是不全面的,容易造成“高分低能”的现象。针对这个问题,在此建议:对课程的施教可以推行由教学经验丰富的教师担纲的课程负责制,对课程的考核可以推行闭卷和开卷相结合的方式 经济法学论文:商科学院经济法学教学革新 商科院校(或称财经类院校)对各专业本科生均普遍开设《经济法学》这门课程,而且大多作为专业必修课程,但以往的经济法教学存在许多问题,教学理念不够清晰,教学内容针对性不强,教学方法和手段比较陈旧,考核方式较为单一,教学效果不甚理想,因此必须进行深入改革。本文从经济法学的知识体系和商科院校的办学特色出发,结合多年从事经济法学教学的实践经验,对商科院校本科经济法学教学改革进行探讨,以求教于同仁。 一、经济法学教学改革应充分体现商科院校的人才培养特色 经济法学是我国随着改革开放和社会主义市场经济建设而发展起来的一门新兴学科,也是一门边缘性和应用性极强的法学学科,经济法学将法学与经济学等学科知识紧密结合,着力培养学生在经济管理、企业经营、市场交易等经济活动过程中的法治意识、法治理念、必要的经济法知识和技能。商科院校的办学目标是培养既精通经济、管理,又有一定法律专业知识和较强法律意识的复合型、应用型高级专门人才。因此,商科院校本科经济法学教学改革应着眼于经济法的学科定位和商科院校各专业的特点及对各专业教学规律的认识,根据商科院校各专业的培养目标制定适应各专业特点的经济法学教学计划、设计课程结构并定位教学理念,进而确定知识体系及选取教学内容,运用适当的教学方法和手段,以实现教育的目的。 商科院校是为了适应现代市场经济与社会发展的人才结构需求以及高等教育大众化而发展起来,是我国高等教育的重要组成部分,它面向社会主义市场经济和现代化建设的实践,培养满足现代社会需求的高层次人才,“以本科教育为主体,以应用型人才培养为突出特征,多以为行业及所在区域的经济社会发展服务为教育目标”[1]。商科院校的专业设置具有多学科性、务实性,以经济学、管理学、法学为主体,多学科全面发展,其根本特色就是培养“法商结合”的复合型人才。专业特色是商科院校取得长足发展的必备条件,商科院校必须在专业设置上进行差异、补缺竞争,必须注重课程教学的改革,突出教学特色来达到教学目的,在培养社会所需人才方面体现出自身的特点,才能在高等教育市场竞争中立足,实现学校的长远发展。因此,法学知识的教育,尤其是经济法学知识的培养显得十分重要。 发展社会主义市场经济,健全社会主义法制,需要大批既懂经济又知法律,既有一定理论水平,又能从事实际工作的实用性人才。但以往的经济法教学与这一培养目标和特色不甚吻合,所以经济法课程教学改革应紧贴我国市场经济和社会发展的实际,反映当今社会法治建设的需要,具有很强的针对性、实践性和应用性。根据商科院校的特色要求,我们认为,经济法学教学应着重教会学生以下3点:一是经济法的基本理论知识;二是查阅所需法律信息资料的方法,驾驭应用法律资源的能力;三是经济法学特有的思维方式和判断问题、分析问题和解决问题的能力。掌握和运用经济法知识,是对商科院校学习经济法课程学生的基本要求。经济法课程是商科院校法学专业和经济管理类专业的专业基础课程,长期以来经济法教学侧重理论学习,而经济法学是一门应用性、实践性很强的学科,具有部门法多、内容广泛的特点,由于经济法教学与实践的脱节,忽视对学生的司法实务操作能力的培养,学生头脑中的经济法支离破碎,以致面对将来工作中的司法实践时往往束手无策、无所适从。 二、经济法学教学内容改革应强调针对性和实效性 由于经济法学是一门新兴学科,经济法学的学科理论尚不够成熟,经济法学学科体系也没有完全定型,实践中对经济法的理解也存在一定的偏差,学术界和实际部门对经济法的诸多内容还存在较大的争议,经济法学科理论的构建与社会实践中具体的经济法律实务存在部分脱节的现象,经济法理论不能对经济法律的实践工作有效地加以指导。导致经济法学教学内容比较杂乱,甚至存在偏差,使经济法的教学内容缺乏应有的广泛性和科学性,使学生不能很好地把握经济法的内涵、本质、价值和功能,影响了经济法学教学目标的实现。因此,商科院校本科经济法学教学更应注重经济法内容的科学性、规范性、应用性和针对性。经济法教学应根据商科院校不同专业所面向的行业、区域,或者专业定位的需要,科学合理地选取经济法学教学的内容,在不忽视经济法的基本理论知识的前提下,注重经济法教学内容的实效性。教学内容要让学生更好地掌握经济活动中迫切需要的经济法基本理论,理解经济法的本质、特殊价值功能,掌握运用经济法律法规解决实际问题的技能,为以后从事经济管理、市场活动等工作打下坚实的基础。可依据各专业的特色和学生的知识结构选择具体内容进行专业性经济法专题教学,并与相关的专业知识有效衔接、形成互补,完善学生的知识结构,满足学生对本专业领域经济法律知识的需求。教师要考虑不同专业学生知识结构的差异性,根据各个专业的培养目标制定适应各专业特点的经济法教学计划、设计课程结构,根据听课学生人数、课时等具体情况讨论统一授课基本内容,解决在具体的经济法教学中,课程内容庞杂、课时有限的矛盾。经济法教学要加强经济法课程的体系观念,要把经济和法律、国内和国际、经济法内部与外部关系的相关知识、理论、信息紧密结合,使之能够反映当前国内、国际经济、法律、科技综合发展的总趋势。要通过筛选、精简,重点教授最能体现经济法的内涵和价值的内容,如反不正当竞争法、反垄断法等市场规制法、税法等宏观调控法等领域, 使之系统化、体系化、科学化。经济法的一个重要特征是经济法的政策性,国家政策与经济法有紧密的关系,不能脱离国家政策孤立地学习经济法,在经济法教学中分析国家重大经济政策,可加深学生对现实的社会问题的理解,使学生前瞻性地对经济法的发展方向进行预测。由于当前经济形势变化迅速,经济法律实践远比经济法律规则复杂,加之经济法律法规的修订相对频繁,在教学中应注意课程内容动态化,构建主动适应社会需求的创新机制,应及时引入新的信息,更新教学内容,在教学中注意反映司法实践的最新动向及对区域社会经济发展动态与社会热点问题的及时响应。 三、经济法学教学方法改革应体现多样性和灵活性 经济法教学主要是通过课堂教学活动来完成的,而经济法课堂教学的效果主要取决于经济法课堂教学方法。商科院校本科经济法学教学需要科学的教学方法,经济法作为与实践密切联系的学科,尤其要注重与教学目的相匹配的实践教学方法,既要讲解经济法基础理论知识,更要强调经济法应用能力和实务操作能力的培养。经济法教学不仅要有传统的理论讲授法,更要加强实践教学方法的运用,通过协调配合应用多种教学方法,培养经济法律的应用能力。根据笔者多年的教学实践,经济法学教学应注重以下教学方法的综合运用。 1.理论讲授法。理论教学是经济法教学的基础,这种教学方法一直是经济法教学的主要形式。教师的主要任务是系统地讲授教科书,注重阐述经济法中的基本概念、基本原理、基本制度等基本知识点,通过准确、详细的理论讲授,使学生准确地把握经济法的核心和精髓。它有助于学生系统地掌握经济法的原理,使学生通过广泛的互相关联的概念和原理理解各种情形的经济法律现象,较容易地运用逻辑思维来推断法律,有助于学生在单位时间的讲授中迅速地汲取经济法的精髓,为经济法的运用打下良好的基础。 2.案例教学法。经济法学具有很强的应用性,单纯的理论和法律条文讲解十分枯燥,对于经济法的重点、热点问题,可以采用案例教学法,使教学显得丰富生动。案例教学法是指以学生对案例的分析讨论为中心的教学方法。在学生掌握有关基本知识和分析技术的基础上,在经济法分论部分,根据教学目的和教学内容的要求,在教师的精心策划和指导下,运用典型案例进行讨论分析,通过学生自身的独立思考和相互协作,提高其分析和解决某一具体法律问题的能力。案例教学法作为一种开放性的教学模式,具有趣味性、生动性、思考性、真实性和可行性,这种教学方法为教学提供了一个真实的场景,缩短了教学与实践的距离,重在引导学生的自主创新思维,使学生学会思考和学习。案例教学给学生提供了发现问题、分析问题并解决问题的实战演习的机会,学会认真分析案件,找出案件的争议点,从大量的法律法规中找出适用的法律规定,直至形成自己的法律判断和法律意见。在案例教学课堂上,学生针对问题各抒己见,能够集思广益,起到思维互补、开阔思路的作用,使学生对经济法的概念更清晰、结论更准确,也能够培养学生的表达、辩论能力,为学生今后就业提供一个演练场所。案例分析报告的撰写,有利于提高学生的语言文字表达能力。通过案例教学,学生还学会了如何互相点评,如何以建设性的方式向别人提出自己的建议,同时学会了如何接受别人的批评意见,提高了与他人沟通的社交能力。 3.自学研讨法。针对不同专业学生的培养目标需要和对经济法律知识需求的差异性,对于经济法中内容相对简单、便于理解、贴近生活的章节,有针对性地选择不同的内容,实施自学研讨法,根据课时多少确定自学指导部分。对于要进行自学研讨的章节中需要重点掌握的内容,教师可将其当问题先行提出,让学生预习准备,由学生自己通过阅读、观察、思考,上课时由学生进行讲解、讨论,最后由教师进行点评、总结,其他内容则作提示性讲授,布置为自学项目。自学研讨法以学生为主体,充分调动学生的学习积极性,增强学生学好经济法课程的信心,提高学生的自主学习能力,锻炼学生的逻辑思维、语言表达、法律论证等能力。自学研讨法可以科学利用课堂教学时间,把握教学重点内容,能够在有限的课时里传授给学生最有用的知识,增加了教学的有效性,同时教师引导和教会学生合理而充分地利用课余时间进行学习提高。 4.比较教学法。在经济法教学中,通过应用比较法,将相关联的知识点进行对照、比较,可找出其中的共同规律和特殊点,将繁杂的理论知识条理化、简单化,便于学生准确记忆,如将有关知识点做成对应表格,让学生从书本中找出相关内容填入其中,既提高学生的分析比较能力,又帮助学生复习理论知识,极大地提高学生对经济法课程的学习兴趣。 5.讲座教学法。讲座教学法是指聘请有经济法律实践经验的法官、检察官、律师、企业法律顾问、经济行政执法人员等给学生就有关具体问题进行专题讲座。商科院校应加强与经济法律实务部门,如法院、律师事务所、工商部门、产品质量监督部门、税务部门等的联系和协作。经济法课程应当聘请政府部门、司法机关、律师事务所、企业界中既有实际经验又有理论水平的专家讲授经济法方面的案例及办案经验,开办各种经济法的专题讲座等,切实增强学生经济法课程知识的真实感。这些讲座可以弥补教师实践经验不足的缺陷。 6.模拟法庭教学法。模拟法庭教学法是学生在教师指导下,根据精选的典型案例,分别扮演法官、检察官、律师以及当事人等不同角色,按照诉讼程序对经济法律纠纷案件的庭审过程进行模拟演示,以司法实践中法庭审判为参照来模拟审判某一案件的教学活动。学生通过模拟法庭的训练,能熟悉经济诉讼的程序,提高案件分析、法庭辩论、口头表达等综合能力,使经济法的学习形成一个从点到面,从关注现象、思考问题到掌握知识、提高法律实践运用能力,从经济法学的单学科学习到整合经济法律、诉讼程序、 法律文书制作等多学科学习的系统过程。与其他教学方法相比,模拟法庭教学法更具教学过程实践性和公开性,有助于学生巩固所学知识,提高分析和解决经济法律问题的能力。 7.观摩庭审教学法。观摩庭审教学法是经济法学课外实践教学的不可缺少的环节,它能使学生真切感受到经济法在司法实践中的具体应用。教师先与人民法院取得联系,选择一些典型的或者疑难的经济案件,带领学生到人民法院审判庭旁听有关经济纠纷案件的审理,然后组织学生就该案件进行讨论,目的是让学生全面了解诉讼的庭审过程和程序。在条件允许的情况下,可以让人民法院把一些有针对性的典型实际案例放在学校的模拟法庭内现场开庭,使学生亲身体验经济法律在实践中的应用,感受市场经济体制下企业运营的真实情况。此外,在经济法教学中,还可以通过其他课外实践活动,如带领学生访问工商行政管理部门、产品质量监督部门等行政执法部门,或安排学生到消费者维权服务中心为消费者提供法律咨询,培养学生的实务操作能力。 四、经济法学教学改革应注重教学手段多元化 在经济法学教学手段上,要由单向性的教师讲授转变为自主式、合作式以及研究式相结合的多样化教学模式。通过运用现代教育技术与设施,在教师的主导作用下,使课堂教学变得生动形象,易于接受。引入计算机多媒体等现代化教学辅助手段,以多媒体教室为载体,可以实现现代教育技术设施与学以致用的结合。应用多媒体技术进行教学更直观、更生动,同时利用图形、声音和动画播放和教学内容有关的视频资料,能加深学生对经济法相关内容的理解,使教学丰富多样,课堂气氛活泼,案例生动有趣,提高学生的学习兴趣。应用多媒体教学教师预先对课堂教学内容进行提示,要求学生进行预习,授课前提示学生注意本课的知识点和重要内容,使学生在听课前就对本课内容有大概了解,可提高课堂学习效率。教师应该适当运用多媒体技术,注意多媒体的播放只是辅助教学过程。对现成的多媒体材料应根据教学内容的特点加以适当改造,使二者相互匹配。同时,充分利用校园网络资源,给学生提供经济法课程相关课程讲解、练习题、优秀案例、参考文献等教学资料,教师还可以在网上对学生优秀作业进行点评,开展网上辅导,为学生利用网络进行自学和扩展知识提供条件,方便搭建师生交流平台。 PPT课件可以充分利用网络资源,保证教学内容的先进性,加大课堂上传授的知识量和信息量,开拓学生的视野,采用PPT课件教学可节省书写板书的时间,有利于逐渐加深教学内容的深度、广度和综合程度。此外,可以结合教学内容播放教学案例视频,使用电子教材等来调动学生的积极性,实现教学过程的可视化、互动化、个性化,提高教学效率和教学质量。学生可以通过视频了解经济法律实践,弥补不能到相关部门实习的不足,在一定程度上产生亲身实践的效果。 五、对学生的考核方式应实现多样化 以往经济法课程的考核方式重理论、重闭卷,轻技能、轻应用,平时考核用考勤、作业等方式,期末一般采用闭卷考试的形式,由于受时间、卷面容量的限制,很难全面反映学生对知识的掌握和运用情况,不利于激发学生的求知欲,不利于培养学生的理解能力、表达能力和应用能力。教学应该与考核相辅相成,考核贯穿于整个教学过程符合教学连贯性和逻辑性的要求。因而必须将平时考核与期末成绩相结合,平时成绩在学生科目成绩评定中应占较大比例。教师应当对学生采用多样化的考核方式,建立一套科学的考核制度和激励机制。在平时成绩记录里,对积极参与教学活动、主动获取经济法知识及学习态度端正的学生要有所体现,将学生课堂上回答问题的质量记入平时成绩,在平时的教学过程中,结合各章节的内容给学生布置思考题或讨论题,并围绕讨论题让学生写出专题论文,依据撰写的读书笔记、学生的作业、小论文评定平时成绩,将案例讨论和撰写的案例分析报告作为考核学生的重要指标,以激发学生的学习热情。总之,应将闭卷考试、开卷考试、口头考核、小论文、案例分析、课堂讨论、社会实践等多种方式结合起来,综合评定学生的成绩,以最好地实现经济法学教学的效果 经济法学论文:从经济法学视角,对中国MBO监管之戏说/李华振 从经济法学视角,对中国MBO监管之戏说 李华振 原载《中国证券报》2004年6月18日。此为原稿,后在发表时标题改为《MBO:“打狼棒法”该练练了》。 2001—2003年期间,我在《财经报道》、《人民日报之中国经济快讯(理论版)》等媒体上发表过大约15篇文章,大多是为MBO鼓与呼的。但后来,我在著名经济法专家刘大洪教授主持的国务院司法部“中国公司治理结构及中外比较”课题组中进行了大量的研究工作之后,却发现,各地出现的所谓“MBO”有不少是挂羊头卖狗肉的“盗版MBO”,于是,我又写了《谨防“祥林嫂式的MBO”》、《论“变态的MBO”应该缓行》等文,为MBO的异变提个醒。 记得我曾在《中国MBO的“饿狼传说”》一文中写到:健康正常的MBO应当是遵循市场规律的“等价进行”,但现实中出现的往往是异变成“残吞国资肥肉的饿狼式MBO”。但该文只描述了这种现象,却没写出解决办法。如果说我们有1000个理由进行“等价式MBO”,那么,我们也同样有1001个理由反对这种“饿狼式MBO”。 针对此,必须采取相应的监管措施,打个形象的比喻,就是要练成一套“打狼棒法”。可以从以下几个方面入手: 打狼棒法一:现阶段的MBO处于改革试点期,为了免蹈原苏联剧变之后俄罗斯进行的不成功MBO的覆辙,我国不宜一下子彻底通过MBO来达到国企“完全民有化”,而应限制MBO的规模及进度,以部分的、适度的“虚拟民有化”为宜。对于中国国情来说,激进式的MBO改革只会致命而不能治病,其后果看一看今天的俄罗斯便知。 打狼棒法二:要求经营者提供一定比例的非MBO资金,才能收购本企业股份或分支机构。因为,如果这些资金全部是用本企业资金作抵押借贷来的,经营者实际上没出资金,他们感受不到明显的、直接的“血肉相连之感”,当然就难以产生强烈的“与企业休戚与共之心”,这同样达不到科斯定理所揭示的“外部性内部化”,无法真正调动其“关心自己财产”的积极性。至于自有资金的比例为多少,可视具体情况而定。 打狼棒法三:在进行MBO的同时,一定要保护流通股股东的利益。虽然不可能普遍征得每个流通股股东的同意,但至少必须把有关信息向他们真实地、及时地披露,严禁内幕操作。而且,经营者购买本企业股份时的价格不得低于当时本企业的每股净资产价值。 打狼棒法四:切实保护普通职工的合法权益,分配机制不得向经营者过于倾斜。效率虽然第一,公平也必须兼顾。否则,可能激化社会矛盾,以社会的不稳定作为惨重代价。 打狼棒法五:严格规定MBO的融资100%用于购买本企业股份或分支机构,不得用于其它用途,尤其不得用于经营者私人享受或其它投资。实践中往往发生经营者借MBO之名、借贷用于私人用途之事件,这是严重悖离MBO初衷的。 打狼棒法六:在偿还MBO的借贷资金时,一定要坚持先后顺序:经营者是第一债务人,企业是第二债务人,只在第一债务人确实无力还债时才由企业承担责任。正如国务院司法部“中国公司治理结构及中外比较”课题组负责人、我国著名经济法专家刘大洪教授所说,我国要逐步建立“个人破产制度”(注:我国目前只有法人破产制度),只有在经营者个人宣告破产之后,仍不足以偿还时,才由企业承担偿债义务。这样才能“逼着”经营者不敢利用MBO之机来侵吞国有资产,不敢恶意把企业作为自己逃债的挡箭牌。 打狼棒法七:加强MBO过程中的官员廉政建设,推进“阳光下的政府”之法治进程。官员不仅是MBO的监督者,也是国有资产的人,是MBO的一方主体。所以,禁止权利寻租、设租之任务尤其迫切。反思俄罗斯国企MBO的失败教训和英国国企MBO的成功经验,会发现:在国企MBO的过程中,官员是否廉政决定着改革的兴衰成败。 经济法学论文:我国经济法学研究的反思和深化 一、经济法学的研究目的问题 经济法学的研究目的直接决定着其研究方向,确立正确的研究目的是一个非常重要的原则性问题。从总体上说,经济法学的研究目的在于揭示和探索经济法产生、变化、发展的规律,促使理论研究的深化和成熟,从而更好地指导我国经济法制建设的实践,更好地为社会主义市场经济服务。为此,可把经济法学的研究目的具体分解为以下几方面: (一)经济法学作为法学中较新的分支学科之一,首先应把如何建立和完善其自身特有的基本范畴、如何构筑其科学体系确立为其研究目的。 由于“范畴及其体系是人类在一定历史阶段理论思维发展水平的指示器,也是各门科学成熟的标志”[1],因此,经济法学研究的目的首先就应立足于如何完善其自身的基本范畴、如何构筑其科学体系之上,这是构筑经济法学原理的基石。但是,我国目前经济法学界对此方面的研究不够重视,致使经济法基础理论和原理的研究十分薄弱,而在与相关学科的争论、与其他学科划分研究对象及其范围上却投入较多精力。如果说在经济法学产生初期基于为了充分论证经济法存在的独立性,反驳否认经济法地位观点的需要而对有关问题进行争论、并极力确认经济法学的研究对象及其范围确有必要的话,那么,经过十多年来广大学者的辛勤努力而逐步把经济法学的研究引向深入,经过立法机关的勤奋工作而制定的大量经济法律、法规,以及经济法在改革开放中所发挥的极其重要的作用,已足以表明经济法的独立地位和不可替代的价值性。在此情况下,就没有必要再花费过多的时间和精力用于学科之间的论战、争抢研究对象及其范围,否则,不仅不利于经济法学自身的发展和成熟,相反还会阻碍其发展。“任何具体科学都有自己的基本概念和范畴,是否形成由概念和范畴所构成的理论体系,是这门科学能否独立的重要标志[2]”。实事求是地说,经济法学界对经济法学自身究竟应包括哪些基本范畴、每个基本范畴应包含的科学涵义是什么、如何构建经济法学的范畴体系这些带有根本性、全局性的问题尚没有给予深入、系统的研究,这固然存在经济法和经济法学产生时间短、研究幼稚等客观方面的原因,但也不能否认,存在于人们主观上对经济法学研究目的的认识偏差和对经济法学基本范畴研究重要性的忽视同样对经济法学的研究产生了消极影响,致使经济法学界迄今也未能向理论界提供具有充分说明力的、令人信服的、确能体现经济法学自身独立存在和成熟标志的基本范畴及其范畴体系的框架结构。与此形成鲜明对比的是,与经济法学处于并列地位的刑法学、民法学、行政法学等学科已经建立起来了法学界公认的、并为各学科所特有的比较成熟的基本范畴及其体系[3].所以,经济法学在建立其自身基本范畴及其体系方面可谓任重道远,经济法学界的确应将研究的重点转移到经济法学的基本范畴及其体系构成上来。 (二)经济法学作为法学中内容最为丰富的学科之一,理应把如何深化部门经济法学的理论研究确立为其研究目的。 如果说对经济法学自身基本范畴及其体系的研究构成了经济法学原理的基石和框架,并以此构成了经济法学总论的内容的话,那么,对部门经济法学理论的研究则是经济法学内容的具体展开和体现,并以此构成了经济法学分论的具体内容。研究部门经济法学的内容,一方面,应对已制定出的单行经济法的内容和理论予以研究。我国目前尚未制定一部经济法法典或经济法通则,而制定了大量适用于不同部门、领域、不同种类经济关系的经济法单行法和配套法即部门经济法,它们构成了经济法体系的主干,如何制定、修改、补充、完善、理解、实施、适用各种部门经济法,正是经济法学面临的重要课题之一;另一方面,经济法学的研究又不能仅局限于现行立法的既定范围内,对尚未制定单行法和配套法的部门经济法的理论也应予以研究。由于受多种原因的影响,我国经济法立法带有明显滞后性的特点,许多本应属于经济法学内容的单行法和配套法尚未制定出来,比如,作为经济法核心的计划法、反垄断法等都没有出台,因此,经济法学的研究不能忽略或遗漏该部分内容,加强对它们深入、系统地研究,以更好地指导立法工作,同样是经济法学面临的课题。 (三)经济法学作为法学中实践性最强的学科之一,理应把加强最能体现其实践应用性的经济法立法[4]问题的研究确立为其研究目的。 “实践是认识的来源、动力、目的,也是检验认识的真理性标准”[5],为了使经济法学的研究更能适应实践需要,其研究丝毫不能脱离国家经济生活的重大实践,时刻关注着对我国在建立社会主义市场经济体制过程中法律现象的研究,对经济领域和经济生活中出现的新情况、新问题及时提出相应的法律对策,将它们归结到一点,就是要通过加强对经济问题的法律研究,并以此指导经济法立法活动,从而实现对经济关系的全面调整,达到国家干预、管理经济生活的目的。“法学的产生和发展是以立法的发展和对立法的研究为前提的,没有立法学的发展,不可能有法学体系的真正的完善”[6],同样,如果没有经济法立法学的发展,也不可能有经济法学体系的真正完善。因此,经济法学的研究目的应该立足于加强对经济法立法问题的研究,并把它作为其研究的核心内容之一。尽管自从改革开放以来,我国经济法立法已经取得了令人瞩目的巨大成就,但是,立法上也有严重缺憾,立法技术水平和立法质量有待进一步提高,这与对经济法立法问题的研究不够重视以及由此导致研究薄弱有着直接的关系。经济法学界对经济法立法问题尚缺乏深入、系统的研究,至今几乎还没有关于经济法立法方面的专著,涉及该方面的论文数量也较少,并且大多是对立法概况的泛泛介绍,而对经济法立法的原理、制度和技术等问题的系统研究却非常薄弱,理论界尚未对经济法立法的专业性、技术性、特殊性引起足够的重视,而是简单把经济法立法与其他部门法立法混同,这种作法很难使经济法立法适应实践的需要。因此,对我国经济法立法进行深刻反思,加强对经济法立法问题的研究,认真总结我国立法中的经验和教训,以更好地指导对现行经济法的修改和今后的经济法立法工作,从而建 立起适应社会主义市场经济的完善的经济法体系和经济法制,无疑具有重要意义。我国社会主义市场经济体制的确立和完善,迫切需要建立适应市场经济的法律体系,加强经济法立法正是其关键之一。而加强经济法立法和完善经济法制,又离不开经济法立法理论的指导,故随着适应市场经济法律体系的建立,经济法立法问题应该、也必将会成为经济法学界关注的重点问题。 二、经济法学的研究对象和范围问题 每门学科都有其特定的研究对象和范围,它决定着该学科研究的内涵和外延,故学科研究应以确立其精确、科学的研究对象和范围为前提。经济法学的研究也应恰当地确立其研究对象和范围,把研究的视野置于适当的限度内,准确地把握其研究对象、范围的广度和深度。如果把经济法学的研究对象及其范围确定得过宽或过窄,都不利于研究的深入和深化。 我国经济法学产生时间较短,学科建设比较薄弱,加之受其他原因的影响,经济法学的研究至今也未能恰如其分地解决其研究对象和范围问题。它自产生之时起即处于与相关学科、尤其是与民法学、行政法学的争论之中,学术争论虽然对经济法学的发展起到了一定作用,但同时也产生了一定的负作用,导致目前经济法学的研究过于看重其研究的对象及其范围问题,且将对象、范围界定的过宽,甚至存在无节制地扩大经济法学研究领域和范围的倾向,这在以经济法学专著和教材所体现的研究对象和范围上显得尤为突出。我国现行的很多经济法学教材或专著,包括颇具影响的几部统编教材或专著,在确立经济法学研究对象和范围上存在一定缺陷:即把本不应属于经济法学而应属于其他部门法学的内容硬性划入其中,如在现行的研究对象和范围中,有的把应属民法学内容、应属商法学内容、应属劳动法学内容、应属环境法学内容[7]列入其中,有的甚至把应属行政法学内容[8]、社会保障法学内容[9]、刑法学内容[10]都划入经济法学的研究对象和范围中,此外,几乎所有的教材和专著中都包括应属诉讼法学的经济司法、经济仲裁[11]的内容,还有的把应属法制史的经济立法史[12]的内容也列入其中,导致现实法与历史法不分、实体法与诉讼法不分,都将它们混为一体,使经济法学的研究对象和范围几乎涉及了法学内容的方方面面,其研究范围近乎于“诸法合体”状态,大大超出了其应该研究的领域和范围,致使经济法学成为了一个“覆盖面最广”的学科,严重阻碍了经济法学理论自身的发展和成熟:一是致使人们难免产生“经济法究竟是什么?”、“以经济法为研究对象的经济法学究竟包括哪些内容?”的疑问,进而引发了人们对经济法能否成为独立法律部门、经济法学体系是否存在、能否建立起来等一系列问题的怀疑,对人们科学地认识经济法和经济法学产生了严重障碍;二是导致经济法学的研究对象和范围过宽、过大,难于集中精力认真仔细地研究其自身内容,致使经济法学成为最为幼稚的学科之一;三是由于其研究对象和范围中混杂着不同性质的其他学科内容,混淆了经济法学与其他部门法学之间的界限,导致了法律学科与法律体系的不必要混乱,致使经济法学难于形成其科学体系。我国社会主义市场经济体制的确立,以及与之相适应的经济法制的日趋完善,为我国经济法学界深入研究经济法学自身的内容和基本范畴提供了良好的契机和条件。因此,经济法学的研究应该首先恰当地界定其研究对象和范围,而“并不是占领别的学科的研究领域。相反,它是开垦同它相邻的学科没有开垦也不能开垦而又必须开垦的领域”[13].“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象”[14].据此,确立经济法学的研究对象,并划分它与其他部门法学内容界限的标准就是经济法律现象领域内所特有的某一种矛盾的质的规定性。经济法是调整国家干预、管理商品经济关系或市场经济关系的法律规范的总称,其调整对象是商品经济管理关系或市场经济管理关系,这是经济法的质的规定性,也是划分经济法学对象和范围的标准。简言之,就是以经济法的调整对象及其性质(即经济法调整的特定性质的社会关系)来划分经济法学与其他部门法学研究对象和范围的界限,即凡具有商品经济管理或市场经济管理性质内容的,应属于经济法学的研究对象,反之,则不属于其栐象。经济法学的研究应以此为前提条件,下功夫重点研究的确属于经济法学的内容,对于属于其他部门法学的独立性、独有性的内容,也应予以尊重和肯定,使它们各自归位,回到各自所属的部门法学体系中去,经济法学的研究不再涉及。具体说,经济法学的研究对象和范围包括以下几方面: (一)经济法学自身的基本范畴及其体系框架。 “任何一门比较发达的科学,尤其是基础科学,都是由一系列反映其研究对象的相互关系、相互配合的概念(范畴)所组成”[15],所以,确立科学的研究对象和范围仅仅是经济法学研究的前提,经济法学的研究既不能把其研究对象和范围确定得过宽、过大,也不能确定得过细、过小,“过宽过细或过大过小,都有背划分部门法的原意”[16],故应确立其恰当的对象和范围,但又不能只停留在确立和划分其对象和范围的表面上、形式上,而应以确立恰当的对象和范围为基础,进一步把研究深入化、具体化,即通过对经济法学自身内容认识、分析、比较的深化,总结、归纳出经济法学自身独有的基本范畴,“以严格可靠的概念、范畴为依据;形成或引进新概念、新范畴;明确范畴体系的逻辑起点;确定范畴序列和联系链条等等”[17],并以此作为构筑经济法学体系的基石。经济法作为国家干预、管理经济生活的法律手段,对维护和巩固社会主义市场经济秩序正发挥着日益重要的作用,它在调整对象、调整方法、基本原则、基本制度和内容方面与刑法、民法、行政法等都存在着明显区别。因此,应通过深入、系统的研究,对构成经济法学基本范畴的经济法概念、调整对象和调整方法、经济法性质和特征、经济法原则、经济法关系、经济法主体、经济法权利和义务、经济法行为、经济法责任等予以细致地探讨,深刻挖掘其内涵,探求它们相互之间的逻辑联系。只要加强研究,善于归纳分析,就能总结、概括出经济法学自身独有的基本范畴,并以之为基础,形成其科学体系。而经济法学自身基本范畴及其体系的科学建立和完善,正是经济法学理论研究成熟的标志。 (二)部门经济法学内容。 在把经济法的调整对象确立为划分经济法学对象和范围的标准的同时,可把以单行和配套经济法律、法规为基础而形成的部门经济法学的内容以经济行为法的体系框架体现出来。经济法是国家干预、管理社会经济生活的法律规范,它以经济法权利、经济法义务为核心。而权利、义务设定的目的在于通过为经济法主体提供行为模式,实现对经济法主体行为的调控和规范,从而实现对社会经济生活的干预、管理。我们把这种经济法基于调整社会经济关系的需要而确认、调控、规范经济法主体行为形成的一系列法律规范,称为经济行为法。经济法就是通过确认、调控、规范主体行为为中介而展开和形成的行为规范体系。该体系所表现的部门经济法学的内容框架可作如下表述: 1.行为主体法。即规定经济法行为主体资格、种类及 其法律地位的制度内容的法律规范。在国家干预、管理经济生活的过程中,形成了具有不同法律地位的经济法主体,主要可分为经济法管理主体(经济管理机关)和管理受体(市场主体)两大类,经济法对该两类主体的资格和法律地位应予以规定。如中国人民银行法、商业银行法、全民所有制工业企业法、集体经济组织法、私营企业法、中外合资经营企业法、中外合作经营企业法、外商投资企业法等。 2.行为管理法。即规定对主体行为进行管理、调控的制度内容的法律规范。如关于宏观经济调控行为管理方面的内容有:计划法、财政税收法、金融法、投资法、价格法、固定资产投资调控法、对外经济管理法;关于行为运行管理方面的内容有:反垄断法、反不正当竞争法、消费者权益保护法等。 3.行为客体(对象)法。即规定经济法管理主体实施管理行为所指向的客体(对象)的制度内容的法律规范。如自然资源管理法、国有资产管理法、市场秩序管理法、产品质量管理法、房地产管理法、证券期货管理法等。 4.行为形式和程序法。即规定主体行为形式和程序的制度内容的法律规范。如预算法、税收征收管理法、企业登记管理法等。 5.行为监督法。即规定对主体行为进行监督的制度内容的法律规范。如统计法、会计法、审计法等。 (三)经济法立法问题研究。 一切经济法都来源于经济法立法,所有经济法制度和理论都应以经济法立法为契机。如果没有经济法立法,就没有经济法,离开经济法立法,经济法学的研究就会成为“无源之水”、“无本之木”。只有深化经济法立法理论和技术的研究,才能以成熟的立法理论更好地指导经济法立法实践,指导立法者不断地制定出更科学、更严密、更合理、更符合实际需要的经济法规范,更好地发挥经济法的作用,也才能促使经济法理论研究的深化和成熟。从此意义上说,经济法立法是把经济法学的理论研究与市场经济的实践需要结合起来的最好媒介,它既是经济法学研究的出发点,又是其归宿。因此,经济法立法应是经济法学研究的不可缺少的环节,主要应对以下问题展开研究: 1.经济法立法基本原理问题研究。即运用马克思主义立法学的基本原理,结合我国经济法立法实践的特点,研究我国社会主义市场经济条件下经济法立法的概念和特征、经济法立法的观念、经济法立法的历史[18]考察、经济法立法的指导思想和基本原则、经济法立法的制约因素等,揭示经济法立法的一般规律和原理。 2.我国与外国经济法立法的比较和借鉴。外国经济法立法产生时间比我国经济法立法产生时间要早得多,而且经过多年的探索和积累,已具有比较丰富的立法经验。我国经济法立法不仅时间比较短,并且现行立法大多是为了适应原有经济体制的需要而制定的,与市场经济的要求存在差距,故更有必要借鉴外国经济法立法的成功经验。通过把我国经济法立法与外国经济法立法进行比较,能够发现我国经济法立法存在的差距和不足,以便在立法中把立足我国国情和借鉴外国经济法立法的成功经验和精华结合起来,使我国的经济法立法更具科学性和可行性。 3.经济法立法制度问题研究。我国尚未制定一部统帅、协调所有经济法律、法规的经济法法典或经济法通则,而是形成了由单行和配套经济法律、法规为主干的分散立法体例。这种体例致使各个经济法律、法规之间在内容、级别、层次、效力等方面难于协调一致,既可能导致立法的矛盾和重叠,也可能导致立法空白。为了建立科学的适应社会主义市场经济的经济法体系,应加强对经济法立法制度问题的研究,主要研究我国经济法立法体制、经济法立法权、经济法立法主体、经济法授权立法、经济法立法程序等,以合理划分不同立法主体之间的立法权限,完善经济法授权立法制度,制定有效、科学的经济法立法程序。 4.经济法立法技术问题研究。经济法立法具有很强的专业性、技术性,又有不同于其他部门法的特殊性,故应研究经济法立法的体例结构、逻辑结构、立法语言和专有名词、术语的规范使用,确保经济法立法结构更加合理化、科学化。 5.我国经济法立法的改进和完善问题研究。即通过对经济法立法问题的系统研究,总结经济法立法的一般规律、特点和经济法立法的技术规则,借鉴外国经济法立法的成功经验,对我国现行经济法立法做出客观评析,发现其欠缺和不足,进而提出改进和完善我国经济法立法的方法和措施。 三、经济法学研究的方法论问题 不同学科的研究对象不同,其研究方法当然有别。方法论上的差别,往往会导致理论观点和理论体系的重大分歧,甚至是根本分歧。经济法学的研究不仅要确立其正确的目的、对象和范围,而且要确立其正确的方法论。选择和运用正确的研究方法,往往会使研究取得事半功倍的效果。在经济法学研究中,除了要坚持法学的一般研究方法外,还应结合经济法学的自身特点,运用以下方法论: 首先,应采用统一、科学标准的方法论。如前所述,经济法学理论是否成熟与完善,并不取决于其体系内容的杂而全,而取决于构筑体系基础和标准的统一性、科学性,恰恰相反,杂而全的体系内容只能说明理论及其体系的幼稚与欠缺。我国现行经济法学体系内容繁杂、体系混乱的原因就在于,没有确立建立经济法学体系的统一、科学的基础和标准、并始终如一地予以贯彻和实施,学者们往往出于各自不同的研究、教学目的和需要,出于各自不同的兴趣和爱好,确立自己的体系基础和标准,并据此建立各自的体系,致使体系杂乱,随意性大。为了促使经济法学研究的深化和成熟,应该克服那种随意确立体系标准的作法,在研究中坚持统一、科学的标准,把用以划分经济法与其他部门法界限最重要根据的经济法调整对象及其法律性质作为准确界定经济法学的研究对象和范围的标准,作为确立其体系的基础,净化体系的内容,把已经由其他部门法调整的诸种经济关系、并应属该部门法学的内容均排除在经济法学的研究对象和范围之外。“如果只是简单地把已经受到其他部门法调整的诸种经济关系都归经济法调整,并以此建立经济法部门,这不仅违背了唯物主义法学关于以社会关系本质属性作为划分部门法的基本理论,而且必然是以否定或贬低其他部门法为代价的,这势必会有害于我国法律体系的和谐统一”[19]. 其次,应贯彻理论与实践相结合的方法论。既注重经济法的实用价值,又注重其理论研究深度。一方面,为了注重其应用价值,经济法学的研究首先不能脱离现行经济法立法内容,应以现行立法为基础,对主要立法进行较全面地概括和论述,避免纯理论的空泛议论;另一方 面,又要重视研究的理论深度,不能把研究内容只局限于现行立法内,也不能只是对立法内容予以简单介绍,而应在立足于对现行立法内容予以概括的同时,进一步根据经济法的性质和特点,对立法规定中的不足或欠缺、立法未能全面规定的内容进行评析、反思,进行超前性的理论概括和研究,避免只对立法予以简单、肤浅解释的作法,摆脱纯注释法学方法在研究中的影响。同时,应加强对经济法立法问题的研究,以更好地指导立法实践,提高立法质量,适应社会主义市场经济对经济法调整的要求。 再次,应采用比较借鉴的方法论。经济法学是一门新兴的边缘性学科,在研究中要借鉴相关学科的知识和理论,尤其要运用和借鉴经济学、民法学、行政法学等知识和理论。但是,运用和借鉴仅仅是研究问题的方法和手段,其研究的目的在于科学地建立经济法学自身的基本范畴及其体系,深化部门经济法学、经济法立法问题的研究,进而完善经济法学体系,促使理论研究的成熟,指导经济法制建设的实践。因此,在研究中应避免对相关学科基本范畴的简单、机械地照搬照抄,或者进行一些形式上的“创造”,诸如把民法学中的法人改造成为“经济法人”[20],并作为经济法学的范畴的作法是值得商榷的。此外,有些学者还把“经济权利”、“经济义务”、“经济责任”[21]、“经济行为”[22]、“经济立法”[23]等这些含糊不清的概念作为经济法学的基本范畴,笔者认为,这种作法同样不可取,因为它将使经济法学的基本范畴很不科学、很不规范,不利于经济法学研究的深化和理论的成熟,故应予克服。同时,对外国经济法学研究中的成功经验和精华,应予大胆借鉴和吸收,不能盲目排斥,但也应注意鉴别和选择,不能盲目照搬照抄。 最后,应重视系统论、控制论在研究中的运用。一方面,经济法是各种经济法律、法规的统称,是由一切经济法律、法规有机结合构成的统一体。从系统论的角度看,经济法是由诸多相互联系、相互作用的经济法律、法规和经济法律制度(要素)所构成的系统或整体,但又不是各要素的简单相加,所以,以经济法为研究对象的经济法学不能单纯地研究某一个经济法律或法规,更不能仅仅研究经济法的某一个具体制度,而应把由各种经济法律、法规构成的集合体、把所有经济法律制度构成的集合体作为一个整体来系统加以研究,揭示不同经济法律、法规或某一具体经济法制度在整个经济法系统中的不同作用,并进一步揭示经济法的产生、发展规律,进而充分认识经济法对社会经济生活所发挥的整体调整作用,防止和避免在研究中产生孤立、片面的的认识。因此,应该重视运用系统论的研究方法,只有这样,才能形成科学的经济法学体系。另一方面,为了有效地实现经济法对社会经济生活的干预、管理目的,实现社会主义市场经济秩序的高效、有序运行,经济法学的研究应注重对经济法主体行为的有效控制的研究。控制论中突出了其最基本的概念-控制[24],并且认为“控制概念中最基本的属性就在于它必须具有目的,没有目的,无所谓控制”[25],“一切有目的的行为都可以看作需要反馈的行为”[26],揭示出控制、行为和目的之间的关系。这对经济法学的研究颇具启迪意义。经济法通过规定经济法主体的经济法权利和义务,为经济法主体设定行为模式,借以实现对主体行为的法律调控和控制,进而达到对社会经济生活予以干预、管理的目的。因此,研究经济法学,不能只停留在静态的社会关系之上,而应该重视对主体行为的调控,通过研究经济法主体行为的特点和规律,有针对性地制定出能够有效控制主体行为的法律、法规,以实现经济法的目的。 经济法学论文:经济法学方法论问题刍议 摘 要:经济法学的深入发展,需要通过创立有效的方法论,来解决传统法学方法论的非自足性问题;需要通过对不同方法类型的拣选与整合,以形成经济法学的方法体系和方法论共识,从而推动经济法学乃至整个法学研究的进步。 关键词:经济法学;方法论;方法类型;方法体系 "工欲善其事,必先利其器",对于经济法学等新兴学科而言,研究方法尤为重要。事实上,经济法理论纷繁博大,千丝万缕,倘若妙法阙如,则经济法理论就会缺漏百出,凌乱难堪;惟有思虑得法,方能条分缕析,言之成理。 经济法之兴起,意在解决现代社会的诸多"复杂性问题",由此使经济法学领域需要研究的问题亦较为特殊且复杂。经济与社会越发展,人们就越会认识到:如若研究范式依旧,学科的基本假设、基本范畴、基本共识缺失,研究方法老套,经济法研究就会裹足不前;如果整个学界不转变传统观念,不能从新视角、用新方法去展开研究,则经济法学便难有较大发展,整个法学研究之成熟与自足,亦遥遥无期。 要解决上述问题,迫切需要研究经济法学的方法论问题。但由于诸多原因,学界对该问题的研究尚微乎其微。为此,有必要先探讨经济法学方法论的一些基本问题,例如,经济法学是否需要创立自己的方法论?如果需要创立自己的方法论,则应当如何区分不同类型的方法,并作出适当的方法选择?众多不同类型的方法,如何形成方法体系?在创立方法论方面应当关注哪些问题,形成哪些共识?等等。下面就分别对上述问题展开研讨。 一、经济法学方法论的创立问题 自从英国硕儒培根首创"方法论"(methodology)这一术语以来,众多哲学家、科学家都加入了方法论的研讨①[1](P15),并提出了许多著名的宏论,从而使方法论的内涵日益丰富,对于"方法论"一词也形成了多种不同理解。如或认为它是指科学研究的具体方法,因而与"方法"一词无异;或认为它是指关于方法的理论体系,等等。就一般的方法论研究而言,方法论通常被看作各种方法的综合以及关于方法的基本理论,它以方法为研究对象,是关于方法的规律性知识的体系。[2](P8) 如果按照上述的一般理解,则经济法学方法论,就是研究经济法的各类方法的综合,就是关于经济法的研究方法的基本理论,其核心问题仍然是经济法学的研究方法。对于经济法的研究方法,过去探讨甚微,而一个学科是否有自己的研究方法,有无自己的关于研究方法的理论,正是该学科成熟与否的重要标志。因此,无论是从方法论的积极功能出发,还是从学科的自身完善出发,经济法学界都有必要着力研究方法论问题。 从研究基础来看,目前关于法学方法论的著述已有一些②[3][4],这些著述对于经济法学研究也会有一定的借鉴价值。但从总体上看,由于法学独有的研究方法十分有限,法学方法论的总体研究非常不足,从而会体现出突出的"非自足性"。此外,法学方法论既存的有限研究,对于传统法学研究也许较为适合,但对于具有现代性特征的经济法学研究,却不敷其用。事实上,传统法学理论,并没有提供多种有效的研究方法③,对于方法的研究,则更加不足。因此,即使是传统法学,其方法论也需不断完善,尤其应随着相关学科成果的不断出新而不断调适。 法学研究的沉闷和僵化,可谓由来已久,需要通过范式的有效转换,不断注入清风与活力,使其欣欣向荣。如果说相对成熟的传统法学尚且需要转换研究范式、更新研究方法的话,那么,新兴的尚未成熟的经济法学,就更需要结合自己的特点,不断吸纳新鲜的方法。在研究方法上要吐故纳新,应是殆无异议,但纳新亦不能随心所欲,而必须在对本学科有一定把握的基础上,有所取舍,这就涉及到方法的"借用"与"选择"问题。经济法学的研究,究竟应选择什么样的方法,或者在没有现成可用的方法的情况下,应当如何建立自己的方法体系,如何形成自己的方法论,这首先就是需要面对的一个重大选择。 从研究的风险系数来看,依赖既有的方法,可能是找到了无忧的"高枕"。但是,传统法学既有的方法,本身尚在完善之中,与现代气息浓郁的经济法学似乎也并不完全匹配。尽管传统的法学研究也开始注意到相关学科的方法,如社会学的方法等,但借鉴力度似乎仍然不够,欲套用于经济法学上的一些问题,则更是咫尺天涯。既然传统法学没有给经济法学留下完全适合的方法论遗产,那就需要经济法学者另辟蹊径,创立自己的方法论,以解决法学方法论的非自足性问题。虽然这需要披荆斩棘、披星戴月、披肝沥胆,甚至要甘受垢詈,但若能偶有所得,则不仅是对法学方法论的贡献,而且其影响还会更为广远,泽被后学。因此,在方法论上,经济法学界应当本着创新的精神,选择创立更加适合于自己的方法论。 要创立适合于本学科的方法论,弥补研究方法的不足,就需要明确创立方法论的资源从何处来。 从总体上说,方法论的资源,主要来源于两方面,一是法学方法论,一是非法学方法论④。[5]对于法学方法论,经济法学研究应当根据情况,有选择地"或扬或弃";对于非法学方法论,则要根据经济法自身的特点,按照"最密切联系"的原则,确定其取舍的"准据"。由于上述两个方面的资源,都离不开共同的、一般性的方法论,因而在经济法学方法论的创立上,有必要对"一般方法论"给予更多的关注。 所谓一般方法论,也称科学方法论,是有关各类科学研究的一般方法的理论,是关于科学研究活动的程序、途径、手段、模式及其规则的理论体系。科学方法论不仅包括研究方法,更包括对这些方法及其相互关系的解释、说明和完善等。作为各类科学研究共通的方法论,它不仅适用于自然科学,而且也适用于社会科学的研究,当然同样也应适用于经济法的研究。这是在学界创立经济法学方法论时不应忽视的一个重要问题。 要创立和发展经济法学的方法论,首先需要明确经济法学可以适用的基本研究方法,在此基础上,才能解释各类基本研究方法之间的联系,说明各类研究方法的价值。为此,下面有必要先探讨各类方法的一般分类,进而提出经济法学的基本研究方法,从而为经济法学方法论的创立和形成奠定基础。 二、方法的类型及其选择 由于方法论是关于方法的理论体系,因此,要研究经济法学的方法论问题,不仅需要明确是否应创立自身的方法论问题,以及如何利用已有的方法论资源的问题,而且还应对不同类型的方法作出选择。而要选择不同的方法,就必须首先明确一系列问题,如何谓方法,方法包含哪些类型,有哪些方法在经济法研究中是可用的,可用的依据是什么,等等。 尽管对习见习闻的"方法"一词并无统一的定义,但一般都认为方法是指为实现一定的目的而采取一定的步骤、手段或选取一定的途径、工具等。⑤[2](P3)对于方法的重要性,人们已经有了越来越多的深刻认识。事实上,现代科学的发展和突破,在很大程度上就是取决于方法。没有方法上的创新,就无法对当代的"复杂性问题"有更深入的研究。许多著名思想家、科学家的成功实践和著名论断,以及民间谚语等,都已经很好地说明了这个问题。 方法是重要的,但在不同领域所适用的方法不可能都完全相同,解决不同的问题,需要用最合适的方法、最有效的"招数",因而需要对各种方法进行类型划分,以便于人们选择和取舍,从而能够针对不同的问题,根据不同的需要,运用不同类型的方法。而研究不同的方法类型及其所构成的方法体系,同样也是方法论研究的重要内容。 事实上,对于方法的类型,就像对"方法"一词一样,人们的看法始终未尽一致。特别是由于分类标准不同,立基领域不同,以及思想侧重的不同,人们对于方法类型的划分也不相同(其实,分类本身就是一种方法,尤其是一种重要的研究方法)。从方法体系的构成来看,人们通常对方法做以下几种重要分类: 其一,根据适用的学科门类,分为自然科学方法、社会科学方法、人文科学方法等(这取决于人们对于学科门类的具体划分)。其中,自然科学方法又包括数学方法、物理学方法、生物学方法等;社会科学方法又包括经济学方法、社会学方法、政治学方法、法学方法等。如果再作出人文科学方法的划分的话,则还包括语言学方法、历史学方法等。可见,从大的学科门类上说,相关的方法还是很多的。这种分类方法也是人们通常探讨较多的。 其二,按照人类把握精神世界的不同方式,可以分为哲学的方法、科学的方法(包括自然科学、社会科学、思维科学等)、艺术的方法、宗教的方法等。其中,哲学的方法和科学的方法,对于进行具体的相关学科的研究往往更加重要。而艺术的方法和宗教的方法,在某些情况下往往有特殊的意义。 其三,按照人类与世界的关系,可以分为认识世界的方法和改造世界的方法。其中,认识世界的方法尤其具有指导意义。从广义上说,认识世界的方法还可以包括表述世界的方法和评价世界的方法。此外,由于认识世界的目的是为了更好地改造世界,因此,改造世界的方法对现实有着直接的重要意义。 以上只是列举了通常人们比较重视的几种有关方法的分类,除此以外,还有多种方法分类,如定量方法与定性方法;实证的方法与规范的方法;认识规律的方法和运用规律的方法,等等。方法分类的多样化,反映了方法的多样性和复杂性,也反映了认识的非至上性。 对于上述难以把握的多种分类,也有学者尝试按照方法应用范围的大小和抽象程度的高低,把方法分为哲学方法、一般科学方法、专门科学方法。[2](P45,48-50)这种分类实际上是把方法分为哲学方法和科学方法两大类,进而又把科学方法分为一般科学方法和专门科学方法,以确定各类科学研究共同适用的方法,以及在某些专门科学上具体适用的方法。从总体上说,这种分类方法是有其积极的意义的,因而有必要对其再做分层说明。 第一,哲学方法。它包括主观与客观相统一的方法、矛盾分析方法、因果关系分析方法等。其中的许多方法对于经济法研究有直接的指导意义。例如,矛盾分析方法中所包含的"一分为二"的思想和方法、具体问题具体分析的方法等,对于理解经济法学上的"二元结构"假设⑥[6]、对于研究经济法领域的许多理论和实践问题,都很有指导意义。事实上,哲学方法在法学等各类学科研究中的应用都是非常广泛的。 第二,一般科学方法。此类方法比哲学方法低一个层次,主要包括逻辑方法、经验方法、横断学科方法等。对于这些方法在法学研究上的应用,有必要单独作一点说明。 逻辑方法包括比较方法、分类方法、类比方法、证明与反驳方法、归纳与演绎相结合的方法、分析与综合相结合的方法、历史与逻辑相统一的方法等等。这些方法人们普遍较熟,因而在社会科学中,特别是在法学研究中,已经有了广泛应用。在经济法学研究上,上述的逻辑方法也基本上都有应用。 经验方法包括观察方法、实验方法、调查方法、统计方法⑦,以及通过假设、悖论来形成理论的方法等。这些方法特别是调查方法和统计方法在经济学、社会学等社会科学中已经有了越来越多的应用,但是,从总体上看,它们在法学研究上的应用还不够普遍。这与法学学科本身的特点有关,尤其与传统法学研究中更多地强调对"具有稳定性的法律"的注释等有关。在经济法领域,随着相关具体研究方法,如法律经济学、法律社会学方法的引入,诸如统计方法、调查方法等方法应当会有更多的应用。 横断学科的方法,包括系统论、控制论、信息论这"老三论"所提供的分析方法,也包括耗散结构论、协调论等"新三论"所提供的方法等。这些方法在社会科学研究中已有一定的应用,如系统论方法在社会学、政治学的研究中都已经取得了一定的成果,信息论的方法在经济学等方面的研究也取得了一定的成果。在法学研究中,横断学科的方法尽管已引起了人们的注意,但是深入的研究还比较少见。因此,横断学科的许多方法在法学研究上还有很广阔的适用空间,它们更有助于解决"复杂性问题",因而对于经济法上的各类"复杂性问题"。 第三,专门科学方法。即在某些具体学科领域所运用的方法,如语言学方法、考古学方法、力学分析方法、经济分析方法、政策分析方法、社会分析方法,等等。这些方法,有的对于某些领域的法学研究恰恰有重要价值。如语言学方法对于法律解释的研究,考古学方法对于法律史等方面的研究,力学分析方法对法律主体的权力配置的研究,经济分析方法对于法律主体的成本与收益、权利配置和保护等方面的研究⑧,都颇具重要价值。 其实,上述的哲学方法和科学方法,是在把哲学与科学做二元划分的情况下的一种分类方法。无论是哪类方法,从分析的起点和关注的利益来看,还可以分为两类,即整体主义方法和个体主义方法。其中,整体主义方法强调整体的价值,特别是整体对部分的影响,认为整体本身是存在自身的目标的,"整体要大于部分之和"。基于整体主义的方法,看问题要从整体出发,要认识到整体对局部的重要影响力,因此在社会科学中,要看到国家对国民、社会对个人的重要作用。⑨个体主义方法则强调要从独立的个体出发,认为只有个体才有自身的目标和价值追求,强调个体对于整体的巨大影响。⑩ 以上只是试图简略地厘清各种不同类型的方法,并对其在法学研究中的应用略做盘点。从总体上看,各类方法无论其层次高低或适用广狭,多可以依据法学发展需要,依据经济法学的发展水平,而借用到相关问题的研究之中。如前所述,由于一般科学方法对于各类科学研究都有普遍性的指导意义和适用价值,因而恰恰是在构建经济法方法论方面应当利用的重要资源。面对上述如此众多的方法,关键是如何作出选择和取舍,并对相关方法予以整合。 如前所述,在上述方法中,有些共通的方法,如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法等,无论是法学还是其他社会科学,无论是经济法学还是其他部门法学,都不可或缺,而且事实上也一直都是基本的研究方法,因而它们应是经济法学方法体系中的重要组成部分。 但是,属于一般科学方法的经验方法、横断学科方法,在整个法学中的应用都还相对不够,在发蒙未久的经济法学中,更是罕见其用。特别是经验方法中的通过假设而形成理论的方法,以及横断学科中的系统论等方法,几被冷落,而它们对于新兴而复杂的经济法研究,恰恰确当而重要。因此,如若在经济法学的方法体系中将其遗漏,则不免有遗珠之憾。此外,专门科学方法中的一些方法,应视其与经济法研究的联系是否密切而作出选择。例如,经济法作为调整特定经济关系的法,与经济生活联系至为密切,因此,经济分析方法自有其用武之地。 此外,由于经济法的宗旨中不仅包含经济目标,而且也包含着社会目标,其有效调整会间接地促进社会问题的解决,因此,经济法的研究同样应当用社会分析的方法,特别是社会学提供的一些有价值的具体分析方法。至于其他学科的一些具体方法,也都应依经济法研究的具体情况而作出选择。 可见,要构筑经济法学自己的方法体系,需要选择适合于经济法研究的特定方法;而要选择特定的方法,就需要在经济法研究与其他法学研究乃至社会科学研究所通用的哲学方法和逻辑方法等共通性方法的基础上,寻找某些有自己特色的研究方法,包括某些经验方法和横断学科等提供的一般科学方法,特别是专门科学方法,这样才可能在此基础上,构筑经济法学自己的方法体系,形成其独特的方法论。 三、方法体系与方法论的形成 前面分别探讨了是否应当建立经济法学的方法论、方法的类型及其选择等问题,这是构建经济法学的方法体系、创立经济法学方法论的重要铺垫。 从方法体系的角度来看,经济法研究中所能够适用的方法并非固定不易,其方法体系恰恰是开放的。如前所述,经济法问题属于"复杂性问题",对于复杂性问题必须从多个层面、多个视角去透视,所运用的方法自然也应当是多元化的。这样才能对复杂的经济法系统有较为清晰、全面的认识,才不至于"盲人摸象"。 如果把经济法系统作为整个法律系统中的一个特殊系统去进行研究,则应看到,有些方法对经济法和其他部门法研究都是适用的,这些方法可以称为"一般性方法",如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法、横断学科方法(如系统方法(11)[7])、经验方法(特别是调查方法、统计方法),等等。此外,还有一些是在经济法研究中必须运用的、或称更有特色的方法,如广义的法律经济学方法、法律社会学方法,其中包括交易成本理论、公共选择理论、理性预期理论、博弈论、公共物品理论等所提供的各类分析方法,它们属于"专门性方法",其有效运用,能够更好地有针对性地解决经济法所涉及到的经济、社会、政治、文化等各个方面的问题,从而能够使相关的研究更加深入。 以上各类方法,共同构成了经济法学的方法体系。在该方法体系内部,一般性方法和专门性方法应当和谐共存,基本方法和特别方法应当相得益彰,以共同发挥其重要作用,体现其应有价值。而各类方法协调互补、内在和谐的方法体系的形成,则有利于经济法学方法论的有效确立和研究。(12)[7](P109) 经济法学方法论,作为以上述各类方法为研究对象的理论体系,应依循何种线索进行深入研究,可能是一个见仁见智的问题。从前述有关方法论的基本问题的分析来看,经济法学方法论的研究应关注以下线索和基本内容:基本假设-基本方法-方法体系-方法整合-方法创新。 依循上述线索,从经济法研究自身的特点出发,应当提出和确定经济法学的基本假设,从而界定经济法研究的基本框架、前提、基础和视角;从基本假设出发,探寻经济法学上的基本研究方法,特别是在经济法学上具有特殊适用意义的,或更有独特价值的研究方法,它们对于经济法研究具有更广泛的适用价值;从基本方法出发,应当再探讨经济法学研究所适用的各类方法,以及这些方法所构成的方法体系,这些方法包括各个法学分支学科普遍适用的研究方法,以及在经济法研究上具有特殊意义的经济法学的基本研究方法;在方法体系之上,还应按照方法论上的一般原则,对上述方法体系中的各类方法之间的内在关联加以明确,以通过其有机整合,找到对经济法研究更有价值的一些研究方法,实现方法创新。而依循上述线索所进行的研究,也就形成了经济法学方法论的基本内容。 在研究经济法学方法论的过程中,不仅应当探讨基本假设、基本方法、方法体系等问题,而且还应当对方法整合问题进行深入研究。事实上,方法整合恰恰是经济法学方法论中的重要内容,在纷纭复杂的各类方法中,如何发现其内在联系,如何对相关的方法进行整合归类,或使其融为一体,以形成新的方法,这既是方法整合的重要目标,也是方法论研究的重要价值,同时,对于重构经济法理论,推进经济法研究,也更有意义。 除了前面探讨的经济法学方法论的一些基本问题以外,在研究或确立经济法学方法论的过程中,还应当注意以下共识性问题: 1 方法体系的开放性。即经济法研究的方法体系,应当具有开放性。随着人们认识的不断深化,特别是随着方法的不断创新,经济法学的研究方法自然也会不断得到更新。与此同时,由于作为经济法学研究对象的经济法系统十分复杂,对于这样的复杂系统,无论某种方法多么重要,也不可能"放之四海而皆准",必须要采取多种不同的方法进行研究,因而经济法的研究方法必然要体现出一种多元化的趋势。而这种多元化,与对经济法的多维度、多视角的认识是密切相关的。方法体系的开放性与方法的多元化是内在一致的。 2 研究方法的综合性。即尽管研究方法可以是多元化的,但从现代的发展需要和经济法自身的系统协调来说,不仅要强调对具体问题的分析,而且还要强调对相关问题的综合,因而不仅要强调具体的分析方法,而且同样也要强调方法的综合性、系统化,使方法得到整合,使具有综合性的方法能够得到应用。为此,不仅要注意一个个具体方法的应用,还要注意经济法研究方法的系统化。可见,研究者仅会运用一种方法、仅会单兵作战是不够的,还要同时学会综合运用多种方法,学会协同作战,这样才有可能取得更高层次的研究成果。关注研究方法的综合性,也就是强调方法的系统化。 3 研究方法的协调性。强调方法的系统化,进而言之,就是要强调方法的协调性。事实上,事物之间是普遍联系的,经济法所调整的社会关系也是普遍联系的,与其他部门法所调整的社会关系也是普遍联系的。因此,在经济法研究过程中,对于研究各类不同事实的方法,尤其应注意其协调性,从而更好地发现事实与事实、方法与方法之间的内在联系,探索相关领域的一般规律,以更好地完善经济法制度和经济法理论。 基于上述要求和共识,要建立和完善经济法的方法体系,整合相关的诸多方法,从方法论的角度说,应当注意各类方法所解决的各类问题之间的内在联系,进而发现各类方法之间的内在联系,在此基础上,才可以提炼出经济法上有特殊价值的重要研究方法,才可以更好地确立经济法学的方法体系。 上述共识说明,经济法学方法论的研究,尤其应当在保持方法体系的开放性的基础上,关注如何对各类方法有效地进行综合、协调,尤其强调在经济法研究上要综合适用相关学科所提供的重要方法。这可以从相关学科的研究方法的借鉴中来得到说明。 例如,经济法研究中涉及很多经济问题,因而自然要吸收在经济学上比较成功的一些方法,特别是个体主义的方法;同时,经济法学又要研究许多宏观问题,因而一些整体主义的方法(如系统的方法等)也要关注。此外,经济法与经济政策有密切的关系,因而需要注意政治学的方法(如政策分析的方法(13)[8]);同时,经济法又有一定的社会性,在其宗旨中包含一定的社会目标,因而有些问题的研究又会与社会学相关。所以,在研究方面,需要综合各类方法。在当今综合的时代,对于综合性问题、复杂性问题,不能指望用单一的传统法学的研究方法去解决。事实上,经济法领域的问题,是综合了经济的、社会的、政治的、法律的等各个层面的问题,是典型的"复杂性问题",它牵涉的领域比其他传统部门法都要广阔,直接关系到国计民生,关系到国家和民族的未来,因此,就必须用综合性的方法,必须通过多个视角、多个层面的分析,从不同的路径入手,惟此才有可能取得较为全面的认识,才能避免主观臆断和盲人摸象。 中国的经济被认为是世界经济发展中的一个奇迹,与此相关的经济法在中国经济发展的过程中也起到了一定的作用,尽管它还有许多不完善之处,但其产生和发展过程中所遇到的问题,同中国改革的征途上所遇到的问题和挫折都是一样的,同时,面临的也都是"前进中"的挫折。经济学家在着重解释中国的经济奇迹,并认为解释成功就极有可能获取诺贝尔奖;与此相应,中国的经济法学者,也应对中国经济法本身做一个很好的解释和说明,同样也应为世界法学的发展作出自己的贡献,创造出世界法学发展中的一个奇迹。而要很好地解释经济法问题,至关重要的,还是如何找到恰切的方法,不断有效地进行方法创新。 四、结 论 鉴于经济法学方法论问题研究不足的现状,本文着重探讨了该领域的几个基本问题。首先,通过分析法学方法论的非自足性,以及经济法问题的特殊性,指出创立经济法学方法论的必要性;通过分析可借鉴的方法论资源,从一个侧面强调创立经济法学方法论的可行性。其次,探讨了方法的类型以及经济法学研究对不同类型方法的选择问题,透过方法的类型划分,来说明方法体系的内在构成,以及各类方法适用范围的局限性,从而说明在经济法研究方法上应有所侧重和取舍。最后,在前面的探讨的基础上,提出方法体系以及方法论形成的问题,强调尤其应当注意方法体系的开放性、综合性和协调性,并认为这是在方法论研究方面应有的共识,这也是对最初的关于经济法学方法论的宏观思考的回应。 从总体上看,在经济法学乃至整个法学研究领域,对于方法论的探讨仍然是很不够的,特别是对于经济法学之类的新兴学科的方法论探讨,就更是几乎尚付阙如。这可能是由于经济法制度和经济法研究本身尚不够成熟,同时,对于方法或方法论之类问题的研究本来就存在难度和风险,因而鲜有人涉足。但是,由于方法论的研究是一个学科是否相对成熟和完善的重要标志之一,因而随着经济法理论的发展,这些"吃西红柿"(而不是"吃螃蟹",两者含义近似,但后者成本较高)之类的事也必须有人去做。像西红柿对人类的营养价值一样,经济法学方法论问题的研究,对于经济法理论发展的巨大"营养价值",同样不应忽视,但尝试长期仅供观赏的"方法之果"的风险也确实存在。如何使研究方法真正能够进入实用,真正能够造福于人们的普遍研究,如何不断对其进行"品种改良"或整合,对于那些缺少"维他命"的新生儿(如经济法学、社会法学等)的成长来说,确实很有必要。 如前所述,经济法研究之所以需要有自己的方法论,在很大程度上是因为传统法学的方法论是不够用的。对于方法论的形成及其研究,本文提出了一个基本线索:基本假设-基本方法-方法体系-方法整合-方法创新,在依循这一路径进行研究的过程中,不仅可能形成经济法学自己的方法论,而且也可能找到一系列不断创新的、更为有效的经济法研究方法。从总体上说,在经济法研究过程中,应注意整体主义方法与个体主义方法的兼顾,从不同视角、不同层面、不同领域来研究经济法,体现经济、社会、政治、法律的结合,体现应对"复杂性问题"的不同思考路径,体现不同路径在方向上的殊途同归,这样才能实现方法体系的内在和谐,才可能不断取得较为正确的认识。 如同一般的科学方法论的研究一样,仅看到某个学科的方法论还是不够的,还应当强调方法论的共性。因此,基于共同基础的方法,同样在经济法的研究上也是可以适用的;各个学科的发展,也都是基于这样的路径来展开的。在传统的法学方法之外,引进经济学、社会学、政治学等相关学科的方法,有助于更好地解释和说明经济法上的问题。其实,经济法作为新兴的现代法,其研究仅靠传统的法学思维是非常不够的,有时甚至会产生错误的认识,因此,其方法论的更新不仅很有必要,而且对于整个法学方法论的发展也是一个贡献。 本文只是对经济法学方法论基本问题的非常初步的探讨,对于各类重要的具体方法,特别是容易被忽视的具体方法,还需要作具体的、专门的探讨。由于经济法研究方面可能涉及到的具体问题还有很多,因而还需要做一些遴选。基于经济法学的基本假设的重要性,基于横断学科方法对于经济法研究的必要性,还应当探讨经济法学的基本假设问题,以及由基本假设提出的一系列方法。[9]考虑到整体主义方法与个体主义方法的兼顾,不仅应当探讨总体上的、宏观上的方法,如系统分析方法、政策分析方法,而且还应当探讨相对具体的、微观上的方法,如博弈分析方法、本益分析方法,等等。对于这些在经济法研究方面较有代表性的方法,都需要作具体的探讨。这些方法是层层递进的,相互之间有着密切的关联,从而有助于形成经济法学的方法体系。 在具体的探讨中,如果运用前述方法体系中的相关方法,来研究经济法理论上的一些重要问题,特别是本体论、价值论、规范论、运行论、范畴论、发生论等各个方面的问题,则可能使问题的讨论更为深入。这也是整个学界的重要任务。
财务管理专业本科论文:财务管理专业本科实训教学创新实践 一、财务管理专业实训教学运转中存在的问题 1、实训教学大纲和教学计划制定不科学 科学的实训教学大纲和教学计划对于教学工作的有效进行具有重要的指导作用,在实训教学中,准确和灵活地运用教学大纲和教学计划可以保障教学质量的提高和教学效率的提升,可以在实训教学中充分发挥教师的引导作用,提高学生对财务管理学专业实训的认知程度;可以充分调动学生参与实践课学习的积极性,提高学生实际操作能力。但在实际实训教学过程中,由于实训教学大纲和教学计划制定不科学,没有根据社会对财务管理专业的实际需求来制定调整,而是按照财务管理学教材来制定实训教学大纲和教学计划,教学内容与社会需求脱节,实践教学体系偏离人才培养目标,使培养出来的学生财务管理职业敏感性差、专业判断力弱,实际财务管理的实践能力仅限于会计操作技能,无法达到财务管理专业的培养目标,无法适应社会对财务管理专业的需求。 2、实训课程教学方式不切实际 实训教学环节目前一般分为校内实训和校外实训:校内实践环节的授课方式一般采用老师讲解、指导,学生动手操作的方式进行;校外实践教学环节主要是学生到校外的各类单位进行实习,包括学年实习和毕业实习。在校内实践教学方面,实训的内容更多地偏向于会计或是经济金融类,财务管理专业实验内容涉及极少,即便涉及到财务管理专业方面的内容,但实训资料的素材普遍缺乏“真实感”,内容更多地偏向于验证性实验,过于“书本化”,实训过程也仅仅是在已经设定好的程序基础上的数据验证,显然这种“实验”与真正意义上的理财实践完全不是一个概念。在校外实训教学方面,实训效果难于实现“使学生感受企业理财环境,参与或协助企业财务筹划”的人才培养目标。另外,有些校外实训的环境也不理想,往往会出现一二十学生挤在同一单位实习的情况,使学生的实习效果大打折扣,未能体现财务管理专业人才培养各个环节均应与社会实践紧密结合的应用特色。 3、实训教材以及相应教学软件与理论教学不配套 由于各高等院校的教学体系不同,其设置的财务管理专业课程也不一样,使用的实训教材有差异,各实训教材对于属于财务管理的内容范畴划分不明晰。如有些实训教材的教学内容较为零乱,与理论教学未能实现很好衔接;有些高等院校财务管理专业实训教材的教学内容设置更多是以教师的教学能力和专业特长为出发点,未能充分围绕应用型财务管理本科专业人才培养的目标定位具体设置整个专业的理论知识体系与实践教学体系;还有些高等院校长期以来受学术型财务管理本科专业人才培养模式之深刻影响,在组织专业教学过程中,偏重于财务管理专业理论的教学研究。另外,通过对与会计、财务管理有关的实训软件进行调研,大部分财会类的实训软件主要是针对会计专业的实训,如财务会计、税务、审计的各种实训软件,针对财务管理的实训软件比较少,即使有些软件名义上是财务管理方面的实训,但是具体的教学内容中真正运用到财务管理知识的比较少,这也是造成财务管理专业实践教学效果不好的一个原因。 4、实训教学指导教师缺乏,实训效果欠佳 一个合格的财务管理专业人才,既应通晓财务核算的技术、方法和财务管理程序,具有娴熟的业务操作技能,更应从战略上精通企业理财之道,具有全面的谋划运筹能力。实践教学效果的优劣将直接关系到本专业教学培养目标能否顺利实现,关系到能否为地方经济和区域经济发展输送高质量的应用型本科财务管理人才。因此,要培养合格的财务管理人才,就需要“双师型”的师资队伍。目前各应用型高校财务管理专业教师普遍缺少本专业及相关专业岗位实践技能,甚至有相当部分老师从学校毕业后直接从事教学工作,没有会计、审计和财务管理的实践经历和工作经验,对财务管理工作的具体业务环境也未亲身经历,对一些细节不甚了解,由于没有实践经验,指导实训课的效果也不甚理想。从企业到学校的这类老师,他们有丰富的实践经验,但是从教师的角度出发,理论基础相对较薄弱,教学方法欠缺,以致教学质量不甚理想。教师实践教学能力的欠缺导致其实践教学缺乏真实性、现实性和权威性,甚至指导实践教学呈现“虚拟化”状况,流于形式。 二、财务管理学专业实训教学体系的构建 1、注重对学生实训认知意识的培养 高校要提高对实训教学的思想意识,正确认识实训教学在教学活动中的重要性,把实训的理念纳入到教学大纲和教学计划之中,为学生营造出良好的学习环境。有了对实训的认知意识,学生才能了解教学目的,跟着教师的授课节奏参与到实训教学环节中,学生学习的积极性和热情得到提高,实践能力得到增强。强化学生们参与实训的意识培养:首先,加强财务管理专业的入学教育。为加深新生对财务管理专业的初步认知和理解,新生入学时,由专业负责人介绍财务管理专业培养目标、计划,为新生详细介绍财务管理专业的核心内容和理念,为新生未来四年的专业发展指明方向。其次,鼓励学生进行专业社会调查。大一结束后的暑假,学生分组由专业指导教师带领到校外实习基地进行参观、考察,让学生融入各种现实场景,亲身感受企业的各类财务管理工作,从宏观层面对整个企业的业务流程、内部控制、账务处理有所认知,使学生会产生许多深刻的感性认识,带着问题再去进行未来的专业课学习,将会大大提高学生的学习兴趣和学习效果。 2、加强对学生校内实训阶段的指导教育 开展财务管理模拟实验活动是实训教学中的一个重要内容,也是体现学生实践能力的一个重要环节。从职业观点、技术观点角度来设计财务管理模拟实验内容,让学生在模拟实验中掌握财务数据的处理技术,逐步培养学生综合分析财务事项、分析财务报告、应用财务政策等方面的实际操作能力。首先,确定实训教学内容。应根据财务管理专业的人才培养目标,按照相关学科知识及实训教学环节,主动适应市场经济的要求和时代需要,按一定比例及逻辑顺序排列组合成教学系统。针对应用型专业人才“素质、知识、能力”的基本要求,设计相应的“投资实践模块化”、“融资实践模块”、“资本运营模块”、“现金流量管理与计量模块”等几大实践教学模块化内容,对于每个教学模块的内容选择以“实践性、实用性”为标准进行模块集成。其次,在模拟实验中应以学生为主体,以教师为指导。教师可以根据会计实务操作来制定科学的学习流程,制定出多个不同板块的学习内容,让学生自主选择学习板块。财务管理模拟实验教学可以在实验基地中进行,也可以采取举行全校性的财务管理模拟实验活动方式,如每年一次的财务报告分析大赛。 3、强化实训教材和实训教学软件的针对性修订与研制开发 适当的实训教材和针对性极强的实训教学软件是实训教学体系得以实施的载体,在财务管理专业实训教学体系中居于举足轻重的地位。要提高财务管理专业的实训效果,首先,在编写实训教材时一定要结合企业实际财务管理的流程编写,站在企业最高决策层、站在财务战略与财务政策层面,对企业集团财务活动所实施的整体性战略规划、政策指引、制度规范与决策督导进行编辑,甚至可以涉及到财务部门的具体建设,起到具体指导作用,而不直接涉及各种理论叙述,造成实训教材更多停留于文字或流于形式,缺乏有效的管理机制或办法,呈现出“虚渺化”之态势,难以保证这些实习实训的有效运行,更谈不上借助此平台实施卓有成效的实践教学。其次,编制切合实际的实训软件。以管理单元和组织单元作为单位元素,设置组织单元属性维护,清楚各个业务属性的含义以及联系,利用EAS软件对基础资料的辅助数据录入和总账业务系统操作,最后利用网络化形式将各实训单元“集结”起来,对实习实训全过程实施“网络化管理”,从而切实提高应用型本科财务管理专业学生实习实训的实践教学效果。 4、提高实训教学专业教师技能水准 目前各应用型高校教师实践教学能力显然难以满足应用型本科财务管理专业实践教学和人才培养的要求。因此,提升教师实践教学能力已成为提升应用型本科财务管理专业人才培养质量的关键性要素之一。首先,借助校企合作平台强化岗位培训、创新职中培训新模式与新内容,注重教师实践教学能力培养的实效性等,是提升教师实践教学能力的有效途径。在实际操作过程中,需要调动教师的积极性,使广大教师主动参与社会实践与岗位培训,自觉提升其实践教学能力。需要指出的是,应用型本科财务管理专业实践教学体系的构建既不能“一蹴而就”也不能“一劳永逸”。各高校在组织实践教学中,需要根据经济、社会和环境的变化对应用型本科财务管理专业实践教学体系不断地进行探索和完善。其次,利用寒暑假展开专业社会实践,以企业实习作为一种“亲验式”实践性教学体系构成,不仅可拓展教师的专业知识、强化教师的专业意识、培养教师的专业技能,而且通过参加企业岗位实践,还能加强教师理论知识和实践有效融合,从而提高其指导学生今后独立开展财务管理工作的能力,并为其进一步提高业务能力和管理水平奠定良好的基础。 三、结语 实训教学是培养学生实践创新、综合素质和技能的重要环节,也是学校完成人才培养目标的重要平台和为学生创造了解社会、接触社会的重要载体。财务管理专业实训能力的培养需要引起高校的重视,应加强对财务管理专业实训教学改革,改变教学重理论轻实践的倾向,紧密与社会经济发展需求结合,建立与市场相适应的培养机制,在企业和社会实践中提高认识,提高教学的针对性和可操作性,实现学校与企业需求的零距离对接,提高教学和培育人才的质量。 作者:宋保胜 单位:河南农业大学经济与管理学院 财务管理专业本科论文:财务管理专业本科学生毕业论文质量初探 【摘 要】 本文阐述了财务管理专业本科毕业论文质量研究的必要性,介绍了毕业论文质量的现状调查情况,分析了影响本科毕业论文质量的因素,提出了提升财务管理专业本科毕业论文质量的措施。J为,可以用毕业实践调研论文代替毕业论文;将毕业论文教学融入到学科培养的各个环节中去;建立有效的论文质量评价体系。 【关键词】 本科学生;毕业论文;质量;评价体系;财务管理专业 毕业论文撰写是锻炼和提高大学生综合素质的重要环节,也是本科实践教学的最后一个环节。它可以培养学生理论联系实际、分析问题、解决问题的能力。但目前财务管理专业本科毕业论文质量水平整体不高,因此,如何提高毕业论文质量就成了急需解决的问题。本文分析了财务管理专业本科毕业论文质量的现状,探讨了关键的影响因素,并给出了有意义的对策建议。 一、财务管理专业本科毕业论文质量研究的必要性 近几年来,很多高校都出现了本科毕业论文质量总体下滑的现象,经管类本科毕业论文的质量问题尤为严重,出现了内容抄袭空洞、语言表达不顺畅、创新不足、答辩流于形式等很多问题。现以黄山学院财务管理专业2012届至 2016届本科毕业论文的成绩(如表1)作为研究对象,通过表1我们不难发现在这五届论文成绩中,优秀率在逐年大幅度下降,由15.83%降到3.06%,而良好率、中等率和及格率都在增长,这就说明财务管理专业本科毕业论文的质量在下降,而这一结论也和目前其他同类高校的实际情况相符。 二、财务管理专业本科毕业论文质量的现状调查 经过调查,发现财务管理专业本科毕业论文质量的现状堪忧。本文选取了黄山学院2016届98名财务管理专业本科毕业生的毕业论文,作为研究对象,并从论文的选题、论文的撰写等维度进行了分析。 1、论文选题 论文选题是财务管理专业本科毕业论文写作的核心问题之一,也是论文写作的关键环节。在进行选题的时候,必须依据专业培养目标的要求,涉及专业领域的前沿动态。在对黄山学院2016届财务管理专业本科毕业论文选题的汇总分析中发现以下问题:一是选题范围太宽。此次调查的98份论文选题基本符合专业培养目标的要求,也涉及到了国内外经济管理领域当前研究的热点和焦点问题,如营改增、创新创业背景条件下企业财务管理、“互联网+”背景下企业相关问题的探讨,此类选题在论文中占有一定的比重。但是毕业论文选题存在的最大缺陷是选题理论性过于强,很难与实际相结合,比如论文带有“我国”、“中国”、“上市公司”字样的就占有很大的比重,而且论文也没有实例说明,这样的题目对于学生来说就很难把控,很难抓住重点,论述只能泛泛而言,内容缺少深度。通过调查发现,也有一部分选用的是实践性选题,结合具体的案例进行论述,而实践性选题必须通过实践调查、搜集一手资料才能写出质量比较高的论文,但是通过对这些论文的分析评价发现,实践调查所得资料有限,只能选用网络和书本上的案例,对案例的分析也是搬用已有的观点,这样就缺乏创新性。二是选题缺乏主动性。2016届黄山学院财务管理专业毕业论文选题基本上是老师拟定选题,学生进行选择,这样虽然可以少走很多弯路,但是培养不出学生独立写作的能力。选题其实就是学生思考的开始,能够调动学生的主动性、积极性,激励学生的创新精神,选题阶段多下工夫,就可以对论文写作过程有全局性的把握,论文任务也可以按计划、有步骤地完成。 2、论文撰写过程中的问题 (1)形式上,论文的形式要求是对论文的结构框架、语言表述的规范性等方面所作的要求。虽然在论文结构上,因为有指导教师把关,一般都没有太大的问题。但是在参考文献的引用上,出现了引用格式不规范、数量不够、引用的文献和论文选题不相关等问题;在语言的表述上出现了大量的语句不通,段落和段落之间缺乏必要的衔接语句,标点符号的使用不规范。此外,由于在撰写财务管理专业的论文过程中,大部分同学都会绘制大量的数据表格,但是表格形式五花八门,不能按照要求进行绘制。 (2)内容上,在对98份本科毕业论文仔细阅读的过程中发现:首先逻辑性不强,比如在论文中引用案例说明的,案例本身和论文阐述的论点没有很大的相关性,得出的结果也未必是建立在对案例分析研究的基础上。其次存在大量的抄袭,目前各个高校在制定财务管理专业培养方案中并没有开设和毕业论文相关的课程,大多数学生在写论文之前很少甚至没有阅读过本专业的学术论文,所以在资料的收集和论文的写作技巧上有很大的欠缺,他们为了尽快地完成论文,也不进行实践调研,大量引用他人的知识观点,没有自己的观点,东拼西凑完成论文。 三、影响财务管理专业本科毕业论文质量的因素 针对财务管理专业毕业论文质量的现状,在对98名论文作者进行问卷调查的基础上,通过分析研究,得出导致毕业论文质量下降的因素主要包括以下三个方面: 1、学生因素 (1)学生重视度不高。毕业论文的撰写一般都安排在最后一个学年,此时所有课程都已经结束,学生也已经离校去找工作、毕业实习或是准备研究生考试,毕业论文被认为无关紧要。在对这98名学生的调查过程中发现,大部分的学生认为毕业论文就是一个形式,“走走过场”就行了,学分肯定能拿到。这些学生认为找工作也不需要查看自己的毕业论文,所以不重视论文写作。只有个别少数同学认为毕业论文还是比较重要的,是对自己大学专业能力学习成果的体现,能够提高自己的综合素质能力。 (2)学生分析、研究及阐述能力比较弱。应用型本科院校和研究型本科院校在培养学生的目标上是不一样的,应用型本科院校的培养目标主要侧重于培养学生面向具体专业实务操作的能力,比如财务管理专业的培养重点主要是为将来能够走上实务操作岗位做好准备,所以在这样的培养目标下,学校开设的课程主要是突出专业实务性和强化动手能力,而在分析和研究能力方面的培养就比较薄弱。这就必然使得该类本科院校的学生在信息收集和信息处理上的能力不足、问题的研究和分析能力较弱、归纳总结和文字组织能力较差、问题的解决和创新能力偏低,这些都会直接影响到论文写作的能力,从而影响了论文的质量。 2、指导教师因素 首先,根据调查,此次作为研究对象的98名毕业生,他们的毕业论文选题绝大多数都是由指导教师提供,然后由学生进行选择。教师提供的选题往往会受到教师个人知识水平和研究经历等因素的限制,大部分选题存在范围比较宽泛、内容较为陈旧、理论性太强等问题。其次,在调查过程中发现,每位指导教师指导的学生数量都比较多,基本上都超过15人以上,这样教师很难拿出足够的时间和精力去完成论文指导工作。一般而言,毕业论文管理工作包括论文选题的确定、论文任务书的下达、收集和分析文献资料进行开题、初稿修改、中期检查、二稿修改直至论文定稿、答辩前指导、论文答辩、成绩评定、资料整理等环节,这些环节的工作量不言而喻,而且应用型本科院校的教师本来教学工作就比较繁重,科研任务也比较多,再加上如此多数量的论文指导工作量,这就使得论文指导往往流于形式。一些指导教师为了应付论文检查,往往重视的是论文的表面形式是否规范,比如字体、字号、行间距等,恰恰忽略了论文核心的内容。 3、学校管理及社会环境因素 目前,高校对本科生毕业论文的考核主要是通过答辩进行。由于大学最后一个学期面临实习和就业,许多学校对论文答辩的要求就比较低,只要论文写作的结构形式没有问题,答辩就基本通过,就算第一次答辩不通过,在二辩过程中肯定能够通过,在这种环境下,就使得许多学生以就业实习为借口更加不重视论文的写作,从而影响论文的质量。 四、提升财务管理专业本科毕业论文质量的措施 1、可以用毕业实践调研论文代替毕业论文 实践调研论文不是调研报告,是学生对实践过程中和专业相关的问题进行调查研究,收集资料,分析真相,形成自己的认识或结论,培养学生归纳整理资料和撰写调查研究论文的能力。它要求学生必须有实践的过程,只有学生真正地参与具体的实践过程,运用所学的理论知识去观察、分析、解决问题,就会很容易地去完成实践调研论文。其次还可以把毕业实习报告的部分内容并入到实践调研论文里来,做到一举两得,大大地减轻学生的写作难度。此外通过实践调研论文的撰写,能够培养学生理论联系实际的能力,运用所学的理论知识去解决实际中的财务问题,一方面可以较好地改变写毕业论文基本流于形式的现状,另一方面还符合应用型本科院校培养人才的目的。 2、将毕业论文教学融入到学科培养的各个环节中去 将毕业论文教学融入到学科培养的各个环节中去,包括课堂教学、实践教学和教学管理。首先在论文选题上,就可以将论文选题工作融入到日常的教学过程中去,让学生明白毕业论文是利用他们所学的专业知识及其外延进行的一次研究性工作,是对大学所学专业知识的汇总,所以在学习专业课程的同时就可以有意识的去考虑论文选题方向,不用等到最后一年再来仓促地选择。其次我们可以将论文写作融入到日常的教学管理中,比如:可以在专业方向和学科平台上进行一些关于某个知识点和研究方法的小论文撰写,提前进行论文写作基本功的训练,培养学生对论文写作的直观感觉。此外我们还可以将论文教学融入到实践教学中去,比如加强实习过程的管理,要求学生的毕业论文尽可能和毕业实习挂钩,毕业实习主要是让学生能够进入到基层单位了解情况,运用自己所学的专业知识进行实际的操作演练,在这个过程中实际上就为我们的毕业论文提供了写作素材,有实践基础的论文写出来就会有很多自己的想法在里面,创新性很强,内容不会空泛、不会东拼西凑。 3、建立有效的论文质量评价体系 应该建立有效的论文质量评价体系去评价毕业论文质量,这对检验和提高论文质量有重要的意义。合理的论文质量评价体系可以维护老师和学生的学术操守,激发他们的学术热情,抵制学术不端行为。对论文质量的评价我们可以建立相应的评价指标,从选题质量、写作质量和答辩质量对论文整个过程进行评价。首先是选题方面,可以从选题的范围和内容评价该选题符不符合专业方向、能否反映专业当前热点、学生能否驾驭、有没有研究的现实和理论意义。其次是写作质量方面,可以从论文结构、论文逻辑、写作内容、写作方法和格式进行评价,考察论文结构是否合理、论点是否明确、论据逻辑性强不强、写作方式运用是否得当、格式是否正确等。最后是答辩过程。答辩情况不仅能够反映学生对毕业论文的理解和熟悉程度,还可以检验学生对专业知识的理解程度和临场应变能力。答q可以从内容表述及问题回答两个方面进行评价,增加论文淘汰率,采取指导教师回避原则,对那些不重视论文撰写的学生起到威慑作用,从而提高毕业论文的整体质量。 财务管理专业本科论文:基于过程控制的财务管理专业本科毕业论文质量管理研究 摘要:目前高校对于财务管理专业本科毕业论文的教学模式依然停留在重形式轻内容、重结果轻过程、重考核教师轻管理学生的阶段,毕业论文质量提升有限。如何提高财务管理专业本科生毕业论文质量已成为当前高等教育研究的一个重要而紧迫的问题。本文基于过程控制理论提出毕业论文质量控制的主要内容:成立毕业论文工作管理小组、筛选指导教师、选题开题、制订任务书、撰写与指导过程、中期检查并及时发现和解决问题、规范毕业论文答辩程序和成绩评定程序。 关键词:过程控制 毕业论文 财务管理 财务管理专业开展实践教学的理念起源于理工科实验室。但是,理工类研究的是自然现象,可以通过实验方式,验证实验结果与理论知识的一致性。经济社会活动的复杂性,使得财务管理专业的学生很难有机会去实践所学的专业知识。因此,撰写毕业论文就成为高等教育本科教学中一个最具综合性和创造性的平台,本科毕业论文虽然存在一些问题,但它仍是其他课程无法完全替代的,是财务管理专业本科教育不可缺少的重要内容之一。因此,研究财务管理专业本科毕业论文教学状况以及质量监控问题,是推进教育部启动新一轮高校本科教学质量工程的一个重要课题。 一、毕业论文质量控制现状与问题 自2011年起,全国高校根据《教育部、财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》启动实施了本科教学工程,推动了本科教学改革。本科毕业论文的管理形式趋于完备,但是毕业论文质量控制效果低于预期。2012年5月7日、8日,《光明日报》连续刊发两篇文章,以《取消本科毕业论文答辩可不可行》《本科毕业论文存亡不应一刀切》为题进行了讨论。舆论的导向开始明确,本科生毕业论文应根据专业特点和培养目标进行改革。许多学者开始撰文探讨财务管理专业本科生的毕业论文质量问题(邵军,2012;魏琦,2013)。 (一)财务管理专业本科毕业论文质量控制现状。高校毕业论文一般按照“开题报告、论文撰写、论文递交、论文答辩以及论文评定”五部分逐一进行。与之前相比,毕业论文的程序化管理已经规范。但是,何玲、王西平等(2014)认为毕业论文集中表现为管理制度不够科学、完善,对毕业论文实施中的各个环节监控不够,很难保证毕业论文质量。厉敏萍、熊璋琳(2013)也提出近年来经管类毕业论文质量不断下滑。经过前期改革之后,财务管理专业的毕业论文质量不能让人满意的原因主要表现在: 1.时间进度控制。近年来,本科毕业生完全自主择业,多集中于第八学期找工作,而毕业论文的撰写也主要于第八学期进行,时间上的冲突使得学生毕业论文的撰写难以按照学校制定的任务书来执行,毕业生的精力大多集中于找工作,在就业压力的驱动下,指导教师很难强制要求学生,致使时间进度方面的控制效果不好。 2.毕业论文内容。毕业论文的内容大多由指导教师拟定,所拟定的课题可能偏重理论,不能与实践工作紧密结合。指导教师和学生之间对于论文的内容缺乏双向选择,学生可能对毕业论文所研究的内容不感兴趣,或者对于所研究的内容只停留于理论形式上,缺乏实际生活中的实践经验等,致使撰写出的毕业论文内容空洞,这是对毕业论文内容方面控制的漏洞。 3.毕业论文抄袭。由于学生自主择业与撰写毕业论文的时间相冲突,同时其对毕业论文内容也缺乏了解或兴趣,致使毕业论文存在大量抄袭的情况。近年来虽然不少高校开展了毕业论文工作,但是毕业论文抄袭的现象依然严重。而学校或指导教师又难于进行严格的检查和严重的惩处,致使毕业论文的质量大幅度下降。 (二)财务管理专业本科毕业论文质量问题分析。 1.问题解释。在高校毕业论文质量管理过程中,参与的三方主体均有相应的责任。财务管理专业本科毕业论文质量问题也分为三方面原因:学生原因、教师原因、教学管理方面的原因。 首先是学生自身方面。一是学生本身的综合素质有所下降。由于近年来全国实行大学扩招政策,致使生源平均质量有所下降,学生对于所学知识的掌握程度参差不齐,将所学知识运用到实际的能力不同,一些学生理论分析能力较差,文献资料搜索能力较差,专业性水平低,联系实际能力薄弱。二是学生投入毕业论文的精力有限。毕业论文的撰写恰好处在学生考研、考公务员、找工作、出国期间,致使学生所投入的精力不多,应付了事。三是学生在思想上不重视。毕业生普遍认为毕业论文的撰写仅仅是毕业前的一项任务,其重要性和找工作无法相比,甚至远不及一门理论课程重要。近年来,企事业单位对于财务管理专业毕业生撰写财经文章的能力、财务分析能力日益重视,财务管理毕业生到了单位才发现其专业分析能力、洞察能力的不足,工作中的需求反过来促使毕业生意识到毕业论文是理论通向实践的一座桥梁。 其次是教师方面。一是教师指导任务过重。由于扩招导致学生大量增多,而各高校由于岗位限制,教师数量并没有成比例增加,导致一个教师指导多名学生,有限的精力无法和繁重的指导工作相协调。二是指导教师不重视。指导教师本身可能科研压力较大,或者是本身责任心有限,在指导毕业论文的过程中存在放任自流的现象。三是指导教师提供的论文选题有限。一个指导教师关注的专业领域毕竟有限,相应地提供的毕业论文选题与学生的需求可能出现偏差。在选择范围有限的情况下,其结果就是毕业生从中随便选择一个题目,无法激发学生的撰写兴趣,毕业论文质量难以提升。 最后是教育管理方面。一是毕业论文的时间设置不太合理。大多数高校将毕业论文安排在最后一个学期,要求学生系统地完成选题、查找文献、搜集数据、撰写论文等工作,时间较短,难以实现毕业论文培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。二是毕业论文的过程控制比较松懈。学校方面对毕业论文的经费投入不足,管理和监控的力度也不足,缺乏过程控制,只注重最终结果,论文撰写的过程流于形式,缺乏中间监管,最终使论文内容出现偏差或其他问题而不能进行修改或弥补。 2.问题思考。尽管影响高校毕业论文质量的三方主体均有责任,但是通过对于学生的调查和座谈,发现解决这一问题的突破口在于两个方面:毕业论文的组织形式和毕业论文的质量监管。 (1)毕业论文的组织形式。囿于传统毕业论文的认知习惯,财务管理专业把“毕业论文”定位于写一篇与所学专业相关的学术论文,导致毕业论文的组织形式单一。由于毕业论文与实际联系薄弱,学生对相关专业知识的学习时间较短,专业性水平较低,大多数研究不出新的成果。因此学生对于毕业论文所研究的课题不感兴趣或了解甚少,精力投入不足,仅仅是对前人的想法进行总结,进行“剪刀+浆糊”式的复制,失去了毕业论文阶段的教学设计初衷。未来不妨调整“毕业论文”为“毕业设计”,为这一阶段的教学要求构建一个大的平台,可以融入更多的教学内容设置,为学生提供更多的可供选择的学习环节。例如,可以在学生入学后,分配专业课教师进行指导,引导学生阅读文章,撰写文献综述,四年期间分阶段逐步完善,大四时作为毕业成果上交。也可以增加案例分析,由专业教师指导整理某一方面的经典案例,使学生对于实际工作中的相关问题有深刻认识。 (2)毕业论文的质量监管。毕业论文的组织形式多样化只是为其质量提升提供了一个充分条件,而要保证毕业论文质量的提升需要最后的监管作为必要条件。在就业考核的压力下,相当多的高校在毕业论文环节对就业工作进行了让步。虽然实行了弹性学分制,但是鲜有学生因为毕业论文质量而被延长学业。一届学生由于滥竽充数、浑水摸鱼而蒙混过关,会通过学生之间届届相传,以至于学生之间达成共识,只要工作确定了,学校并不会因为毕业论文的质量问题做出处分。恶性循环不仅没有被遏制,影响反而扩大化。高校并非没有意识到这一问题,但是在就业率指标导向下,相对于庞大的需要就业的“分母”,鲜有高校愿意主动去缩减本就在逐年下降的“分子”。在短期的、功利性的就业率评价指标的约束下,高校如何强化毕业论文的质量监管,确实是一个两难的问题。 二、国内部分高校毕业论文质量的过程控制 源于社会的压力和自我提升的动力,针对毕业论文组织形式和毕业论文的质量监管环节,国内部分高校尝试进行了相关改革。武汉科技大学中南分校新出台的《学籍管理规定》和《素质学分制暂行规定》新政策规定,学生在大二下学期在导师的指导下完成论文选题,大三开题并开始搜集资料,大四上学期要完成初稿的撰写,大四下学期进行结题答辩。该方案由于时间跨度太大,学校、学生如何合理规划论文写作需要制定更加详细、切实可行的实施步骤,否则也难有所成效。杭州师范大学日语系2010年开始实施的《日语专业毕业论文改革探索》教改项目,对人才培养学业评价进行了改革与尝试。这个项目的内容主要为:设立论文和非论文两个可选项,即学生可选择写论文,也可选择不写论文。选择不写论文的学生可选择冲抵形式及可量化的指标;选择写论文的,系里优化和简化论文文件名目,最大限度地集中学生和教师的精力提高论文质量。该方案找出了一条较现在唯一以论文来检验学习成果、进行学业评价更为科学合理的评价方法。辽宁对外经贸学院财经类本科提出构建“以论文撰写阶段为时间维,以监控内容为层次维,以监控手段为方法维”的三维并存的毕业论文质量保证系统。该方案把社会实践融入到三个维度,要求所有的学生均参与社会实践,在实践中发现问题确定论文题目。北京城市学院经济管理学部基于以社会为大课堂的总体原则,提出了调研型毕业论文的要求。经管学部实施的调研型论文有别于一般意义上的理论性论文。调研型毕业论文不是调研报告,而是结合学生在校所学的专业知识,通过大量的调查,收集第一手资料,通过仔细研究,分析事实真相,培养学生归纳整理材料和撰写调查研究论文的能力。北京工业大学实施“四维一体”教学质量保障体系及长效机制。“四维”即教师教学能力发展、课程与教学发展、学生学习发展和教学质量监控四个维度;“一体”是指由“四维”所构成的一个完整的教学质量保障体系,特别是对本科毕业设计(论文)实施审核评估,构建了学校毕设(论文)质量保障体系。 本科毕业论文运行模式的改革,是高校课程教学改革的一个大胆而有意义的尝试,同时也是一项系统工程,涉及学生、指导教师、学校软硬件环境、管理水平等多个环节。总体来看,各个高校不同的做法或许能够带来一些启迪。 三、毕业论文质量管理的过程控制 毕业论文质量自上世纪八十年代中后期呈现下滑趋势,甚至引起了关于毕业论文存废的相关争论(黄春梅,2007;时伟,2010),自然也吸引了更多的学者关注如何提高毕业论文质量的研究。对关于毕业论文质量问题研究的文章进行分析可以发现,多数学者赞同将过程控制理论融入毕业论文质量的监控。付晓茹(2013)提出将全面管理的理念引入到本科毕业论文的管理上去,从选题、中期到最终的答辩,学生、教师、学校的职能部分在整个阶段都参与到其中,只要各尽职责,在各个阶段完成不同的任务,相信本科毕业论文的质量定会有所提高。因此,毕业论文质量管理的过程控制,即对毕业论文的全过程进行监督与管理,做好从开始毕业论文形式设计到最终组织毕业论文答辩以及成绩评定监管的每一环节的工作,以提高毕业论文质量。目前各高校采用较多的过程管理主要有以下环节: (一)设立毕业论文工作管理小组。由学校成立学位论文指导委员会,学院成立毕业论文指导小组。根据学校和学院的要求制定出契合本科教学要求的《毕业论文手册》,详细规定毕业论文的选题要求、组织领导、过程控制、中期检查、毕业论文、答辩程序以及成绩评定,使毕业论文的指导工作有章可循,从而在整体上对毕业论文质量进行保证。 (二)严格筛选指导教师。选择指导教师有三点要求,一是具有中级以上职称,二是具备一定的科研能力,三是要有责任心,善于因材施教,启发引导,调动学生的积极性,注重培养学生的综合能力、实践能力和创新能力。针对指导教师指导学生的人数偏多,对于每一位学生的指导都比较少的问题,应该允许学生选择多样化的毕业论文形式,把集中的、繁杂的毕业论文工作逐步分散到日常的教学工作中。 (三)科学规范选题开题。在学生选题之前,由指导教师拟定毕业论文的候选题目,院系初步筛选确定。候选题目应具有可行性、创新性及研究价值,题目难度适中,符合学生的实际水平,并且候选题目应该持续更新,避免题目陈旧,结合本系本专业培养人才的目标,最终确定出每个指导教师的候选题目,供学生选择。尽量规避多个学生选择一个题目,最终成果有太多交叉的现象。题目选定后,从研究背景、研究意义、课题来源、所要达到的目标、论文思路、模型建立等方面进行开题报告。开题报告是对学生选定题目的初步把关,是看学生对于该题目的理解程度,是保证学生毕业论文质量的重要环节,要加强开题管理,做好学生毕业论文的初把关。 (四)师生有序完成任务书。毕业论文任务书是对学生毕业论文的总体规划,也是指导教师指导内容的详实体现。任务书的工作量与难度应该适中,符合学生的具体情况。任务书从内容到形式都有具体的规定,内容包括:文献综述、论文的主要内容、进度要求、主要参考文献等等。根据时间和任务进度,指导教师指导学生分阶段完成任务书。任务书一经制定如无特殊原因不得更改,有特殊原因需要更改的应向院系进行报告,院系同意后才可更改。 (五)组织中期检查,加强过程控制。应加强过程控制,进行中期检查和不定期抽查,及时发现和纠正问题。中期检查着重检查指导教师是否有足够的时间对学生的论文进行指导,是否存在学生放任自流的现象,教师与学生沟通是否充足,学生的毕业论文进展是否达到了任务书的要求,学生的态度是否端正,毕业论文的撰写是否存在问题并能够采取有效措施及时解决问题。不定期检查大多集中于毕业论文的中后期,抽查学生毕业论文的进度,对于进度缓慢的学生院系给予督促,要求其配合指导教师及时追上进度,学校院系也要组织专家对最终毕业论文成果按照一定比例进行抽查,各专家写出评估意见,及时反馈给指导教师和学生,以便及时纠正出现的问题。 (六)规范答辩程序,科学评定成绩。严格审查答辩资格,毕业论文完成后先交由指导教师审查判定,再在成立的论文小组中选出任意两位对该论文进行盲评,最后交由答辩论文小组进行最终评判。若三次评判都认定该学生具有答辩资格,则可以进行答辩。对于没有答辩资格或是论文没有按照进度完成的学生延迟答辩。各系应成立由5―7人组成的答辩委员会,其中答辩委员会的成员由具有讲师以上职称的教师组成,由具有高级职称的教师担任答辩委员会的主席,答辩过程中由答辩秘书对答辩过程做详细记录。对于毕业论文的成绩评定采取过程控制与结果控制相结合的方法,综合毕业论文撰写的全过程给出平时成绩,占毕业论文总成绩的10%,结合指导教师的评阅成绩、盲评的评阅成绩以及答辩委员会的评阅成绩,分别占比30%、20%、40%给出总成绩。 四、基于过程控制提升财务管理专业本科毕业论文质量的建议 毕业论文质量的提升,很大程度上取决于高校管理方面、教师方面以及学生方面的改革与创新。因此,各责任主体也应基于过程控制理论,针对毕业论文组织形式和毕业论文的质量监管环节,积极参与毕业论文质量的管理与提升工作环节。 (一)毕业论文组织形式创新。高校应该允许毕业论文表现形式的多样化,既可以体现为毕业论文,也可以体现为调查报告,或者体现为国家与省级的创新创业类竞赛项目。根据毕业论文的组织形式,允许学院适度提前组织毕业论文,延伸毕业论文的撰写时间,给学生预留出查找资料、搜集信息、筹备项目的时间。指导教师应该高度重视对毕业论文的指导,要明确毕业论文与组织课堂教育同等重要。一方面,指导教师要尽早与学生确立指导与被指导的关系,积极主动地为学生提供毕业论文组织形式的分析与选择辅导。另一方面,指导教师要提供多样的毕业论文组织形式,满足不同需要的学生选择。同时,指导教师主观上要重视毕业论文指导工作,按照毕业论文的进度要求,及时对学生进行认真的指导和帮助。 (二)毕业论文的质量监管环节。高校根据毕业论文的组织形式,开发设计网络平台,各个相关责任人按照进度及时登记相关工作,指导教师进行相应的审批指导,通过数据记录监管毕业设计的过程。高校在开题报告后应定期对学生毕业论文的撰写情况进行检查,中期查看毕业论文的撰写是否按照内容任务书的进度要求进行,是否出现未按进度要求完成的情况,答辩前对完成后的毕业论文进行。同时,高校应该更重视人才的质量培养,答辩后按照一定比例抽查毕业论文成果,严格把关。教师针对不同的论文组织形式,设计相应的评价指标和要求,上报院系相关部门。在后续指导中,严格按照评价指标和标准要求学生。同时,根据不同毕业论文组织形式的进度要求,配合学校及时提供反馈信息。毕业论文能够提高学生搜索资料的能力、综合能力和创新能力,帮助学生对四年学习的专业知识进行整合。因此,学生应该在思想上重新认识毕业论文的重要性,选取恰当的毕业论文组织形式,结合指导教师提供的选题,严格按照任务书的规范和进度要求,协调安排找工作与撰写论文的时间。 财务管理专业本科论文:大工程观引入应用型财务管理专业本科教育的契机 近年来,我国本科教育大多是定位在应用型上的,其任务是向社会输送应用型、复合型、技能型人才。但目前输送的是大都要经过社会“再加工”的“半成品”,想成为“产成品”还需要相当长的一段时间。究其原因是我国本科教育重学术轻实践、教学与实际脱节,虽然知道症结所在,但要实现应用型本科教育改革又难以找到突破口。本文在查阅大量资料的基础上,通过研究我国应用型本科院校财务管理专业教育的现状,充分考虑到该专业的自身特点和市场需要,开创性地主张将大工程观融入到我国财务管理专业本科教育中,这是一次将工程教育模式融入到我国管理学科应用型本科高等教育模式中的有益尝试。 一、大工程观概述 (一)大工程观内涵 大工程观是建立在科学与技术之上的包括社会、经济、文化、道德、环境等多方面因素的完善的工程概念,是将自然科学、技术科学、社会科学、人文科学、思想道德和工程实践融为一体的新型教育理念。20世纪40年代前,美国工程教育采用“技术模式”,侧重掌握单一专业技术知识,重视工程经验和工艺技能。但随着工程技术发展对科学进步的依赖度不断提高,工程教育开始越来越强调科学化和学术化,转变为非工程化的“工程科学”教育模式。这一改革虽然在初期使美国的科学和工程技术均获得快速发展,但后期却严重威胁到美国的竞争力。在此后开展的“回归工程运动”中,由美国麻省理工学院院长莫尔提出的大工程观概念,使美国工程教育得到划时代性的发展。大工程观倡导重视工程实际以及工程教育本身的系统性和完整性,使工程教育回归工程和实践,经过一系列的研究与实践后最终重构了工程教育体系并获得成功,至今仍倍受推崇。 (二)大工程观解读与评价 大工程观力图实现多元价值观的整合,实现人与自然、人与社会、人与人之间的和谐互动关系。这一特征与阿什比所提出的高等教育内在逻辑是一致的,这也与党的十八大报告提出的“推动高等教育内涵式发展”相契合。内涵式发展就是在数量和规模增长的同时,更加注重质量和效益的提升,而大工程观的引入恰恰是为了适应我国新形势下的战略转变,为了满足日益增长的社会需求,是我国高等教育追赶世界平均水平的一种表现形式。大工程观的先进之处还体现在它主要是以工程应用型人才为培养目标,以工程实际为背景,以工程技术为主线,但着力培养的不仅仅是工程实践能力,还有蕴含人伦道德的工程意识和职业素质。它不同于以往教育模式――并不仅以工作需要作为教育的风向标,而是以“实用”为度、拒绝“功利”、以人为本、尊德重道,这恰恰是我国应用型本科教育所要实现的“人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新四大功能”的教育理念。 二、大工程观引入应用型财务管理专业教育的契机 改革开放后,我国工程教育以美国科学化的工程教育为标榜,强调理论和分析,削弱了工程实践和工程设计的训练,而我国其他教育类型的高校中也大都存在这种重学术轻应用的现象。虽然在1996年我国开始接触大工程观的教育理念,但是直到2006年6月大工程观的教育理念才成为我国高等工程教育院校教改的共识,而今已有了不错的改革成效。显然在应用型工学本科教育中借鉴大工程观是符合历史规律的。目前,我国本科财务管理专业教育也急需改革,真正实现应用型教育以扭转这种毕业生难以从事财务管理工作的被动局面。那么,将大工程观引入到应用型财务管理专业本科教育改革中是否可行呢?目前有相当数量的工科院校开设了财务管理专业,也有很多工程类职业资格考试将财务管理专业纳入可以参考条件,国内一些财经类高校也正尝试着按工程教育培养理念来培养财务管理人才……这可以从一定程度上说明财务管理专业具有工程专业的特点,但在教育模式上能否借鉴大工程观,就必须通过对中央高教司颁布的最新文件的解读和对现实情况的分析才能做出论断。 (一)国家政策的契机 大工程观与党的十八大报告提出的“推动高等教育内涵式发展”相契合。大工程观的培养目标与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出的“全面提高高等教育质量……,扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模”,以及《中华人民共和国高等教育法》中的高等教育任务――“培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才”也是十分相符的,这为将大工程观引入到应用型财务管理专业本科教育中提供了契机。 (二)专业目录中的契机 2012年9月,教育部高等教育司颁布了最新《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》,其中,财务管理专业仍被划定为管理学门类。但是,在该门类下可授予工学学士的专业数量呈上升趋势,这种管理学门类与工学门类的交叉与融合为尝试着将工程教育中的先进理念――大工程观引入到应用型财务管理专业本科教育改革中提供了契机。 (三)专业介绍中的契机 在1998年的专业介绍中,财务管理专业的培养目标为:“具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。”在2012年的专业介绍中,财务管理专业的培养目标为:“适应现代市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信品质,具备经济、管理、法律和财务管理等方面的知识和能力,能在营利性和非营利性机构从事财务管理以及教学、科研方面工作的应用型、复合型人才。”从中可以看出现阶段的财务管理专业主要有以下四点变化及契机:(1)在新的培养目标中不仅提出了对“人文精神、科学素养和诚信品质”的培养,还把这种人文、道德、素质教育排在了首位。大工程观的将科学、技术、经济、社会、环境生态、文化以及伦理道德等价值观整合为一体的特征正可以满足这一新的培养目标。(2)在知识能力体系里用“财务管理”取代了原培养目标中的“理财”与“金融”;同时,在工作岗位上将“财务、金融管理”这种较模糊的表述更改为明确的“财务管理”。这两处变化是为了避免大家将财务管理与财务会计、金融、理财混为一谈。虽然现在财务管理被单独作为一项知识与能力,但它的专业特点决定了它是多学科的融合,这与大工程观的“以整合、系统、应变、再循环的视角看待大规模复杂系统的思想”有很多的相似之处。(3)扩大了就业范围,使其不仅能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事相关工作,还能在其他行业的企业工作。而描述的方式也由行业及性质列举型转变为“营利性和非营利性机构”的这种全面概括型,这对财务管理专业在各行业中的适用性提出了更高的要求。显然各行业是包括工学范畴的,在进行工学知识的传授时将大工程观运用其中势必会有良好的教学效果。(4)“工商管理学科高级专门人才”的人才定位由更明确的“应用型、复合型人才”所取代。应用型人才是把成熟的技术和理论应用到实际的生产、生活中的技能型人才;而复合型人才是指不仅在本专业领域内有突出的能力,在其他相关的领域也具备较高技能的人才。简而言之,应用型、复合型人才就是博学、多能、精技的专业精英,这与大工程观的人才培养目标有高度的一致性。 (四)市场需求中的契机 笔者于2012年12月对各大招聘信息网站的财务管理专业招聘单位所的招聘信息采取随机不重复抽样的方法,获取了样本数为69的大样本,并对相关内容进行了分类统计,在略去单位名称后得到图表。 (1)学历与行业经验要求中的契机。据笔者统计,九成以上的财务管理专业招聘单位(以下简称为招聘单位)对应聘者的学历要求下限是本科,其他的为专科,研究生的要求数为零。可见,招聘单位对应聘者的学历要求并不高,本科学历即可满足市场需求。但对于应聘者是否具有行业经验,八成以上的招聘单位都提出了具体而明确的要求,如图1所示,需具备的行业经验主要分布在第三产业,但和工程相关的第二产业也占了近两成。根据统计数据的显示,行业经验的平均工作年限是近七年,除极少数招聘单位要求10年甚至是15年以外,大多集中在5年至6年这一区间。这就要求应聘者除了在财务管理专业是精进的以外,至少还要熟悉某一种行业的相关专业内容。 从上述分析可知,应用型财务管理专业本科教育过程应该是将学生塑造成社会人、职业人的过程,让学生一毕业就具有较丰富的行业经验和较强的专业能力。显然,大工程观的培养目标符合应用型财务管理专业本科教育的理念,特别是对考虑在工程类行业里工作的学生而言,这种先进的工程教育尤为重要。 (2)职业素质及岗位职责要求中的契机。以下指标均按照所提要求的招聘单位数从多到少的顺序排列,由于招聘信息的内容在表述上并没有统一的口径,所以在整理数据时只能通过人工分析分类,准确率在现有条件下得到了最大的保证。同时剔除了极为个别的要求,使统计数据重点突出,数据有效。 一是专业知识要求中的契机。位于财务管理人才专业知识要求首位的是财务会计专业知识,但财务管理与财务会计的专业特点还是有差别的:财务管理人才的专业知识更加全面,不仅要懂技术,还要会管理。值得注意的是,有近八成的招聘单位对从属于财务管理知识范畴的投融资专业知识又单独提出了要求,这说明招聘单位对投融资专业知识的重视度很高。投融资专业知识与金融、会计等专业都有交叉与融合且具有很强的应用性,这与大工程观主张的“多学科综合,注重实践能力的培养”相一致。通过上述分析与引证,基本可以得出将大工程观应用于应用型财务管理专业本科教育是有据可依的、是符合历史发展规律、是满足国家和社会需要的结论。显然,这种教育改革的有效程度主要与对大工程观的理解程度及其在应用型财务管理专业本科教育改革中的应用深度和执行力度有关。 三、结论 在具体应用方面,笔者认为将大工程观引入应用型财务管理专业本科教育可以先从课程设置、实践环节和教学与考核方法这三个方面入手,改革思路可以简单表述为:课程设置满足德才兼修,博专相济;以双导师制保证实践能力的形成;教学以能力培养为目标,考核以能力形成为评价标准。显然,大工程观在我国应用型财务管理专业本科教育中的实际应用尚处于初步探索阶段。希望本文能为应用型财务管理专业本科教育的进一步完善提供新的途径与方法。 财务管理专业本科论文:地方院校财务管理专业本科应用型人才培养的有关思考 【摘要】进行财务管理专业本科应用型人才培养是地方本科院校都在积极探索的内容,由于教学条件和环境等多方面的限制,财务管理专业本科应用型人才培养存在着一定的难度,有一些问题应该积极采取措施进行解决。 【关键词】应用型人才;问题;措施 财务管理专业是一个新兴专业,是根据教育部1998年颁布的《普通高等学校本科专业介绍》新增设的,归属于工商管理学科。从教育部设立财务管理专业以来,很多高校都设立了该专业,在十几年的发展历史中,财务管理专业建设积累了一定的经验,得到了长足的发展。近几年来,结合地方经济发展的需要,地方高校定位于本科应用型人才培养,财务管理专业本身应用性较强,具有一定的社会贡献价值,因此财务管理专业在进行本科应用型人才培养中应突出专业特点,在培养目标、方向等多方面进行积极探索,进行不断的改革和创新。 一、地方院校的财务管理专业本科应用型人才培养目标 1998年国家教育部《普通高等学校本科专业介绍》中财务管理专业的培养目标为“培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研等方面工作的工商管理学科高级专门人才”。 对于地方的应用型本科院校就,我国有一个不成规定的高等学校分类标准:研究型、教学研究型、教学型、高职院校,在研究型和高职中间的部分为应用型本科院校。这些应用型本科院校以地方院校居多,大多数都是从地方高校教育整合后成立的本科院校,一般的发展历史较短,学术研究实力较弱,而主要以培养就业人才为主要目标,这恰符合了国家增强本科实践教学能力、本科教学以应用型人才培养为主的目标,因此充分发挥地方院校在本科应用型人才方面的积极作用,对促进整个高等教育发展,解决人才培养与人才需求之间的矛盾有重要意义。财务管理专业人才培养目标应该结合服务地方经济的特点以及本科人才实践性的要求,在国家对财务管理人才培养的整体目标和要求下进行一定调整,更突显应用型人才的特点,突出实践能力强,职业能力强的优势特征,比如可以将财务管理在应用型本科教育中的目标定位为:培养德、智、体、美全面发展,具备经济、管理、金融等方面的专业知识,具备财务管理、财务规划等方面的基本技能,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务管理工作的“应用型、复合型、创新型、国际化”的专门人才。 二、当前财务管理本科应用型人才培养中存在的问题和难点 财务管理专业作为经济管理中应用性较强的专业之一,对培养服务地方经济的财务管理人才具有十分重要的作用,但是在开展财务管理专业的本科应用型人才培养过程中,存在着一些困难和问题,这影响着财务管理本科应用型人才培养目标的实现。 1.地方高校的财务管理专业历史短、经验不足 虽然很多地方本科院校都开设了财务管理本科专业,而且财务管理本科专业也是一个国家设立较晚的一个本科专业,这个专业本身的发展历史久比较短,因此在财务管理专业建设上本身就存在着历史较短,学科建设经验较少,实践教学模式等不健全等问题。而地方本科院校很多都是从多校合并的高等教育改革中发展起来的,财务管理专业是一个全新的本科专业,与综合型大学和研究型大学相比——综合型大学和研究型大学的金融、管理等相关学科基础雄厚,地方高校的财务管理专业基础比较薄弱,在学科建设的各个方面都处于起步阶段,因此在培养本科应用型的财务管理专才方面经验较少。 2.地方院校的财务管理专业课程设置有待改进 虽然国家教育部规定了财务管理本科专业开设的必修课程和主干课程,但是在具体课程的开设上,地方院校虽然按照教育部的课程要求开设了主干课程,但是在其他相关课程的开设上相差较大,特别是对于高级财务管理研究和应用性财务管理不同方向的选修课程的开设比较欠缺,而且课程的教学水平也参差不齐,财务管理本科应用型人才培养应该是一种实践性强的专长培养,因此专业课程的开设是知识学习和实践能力培养的关键,但是目前的课程现状不能满足应用型本科教育的需要。 3.地方院校的财务管理专业师资队伍力量较弱 教师队伍是培养专业人才的重要力量,但是地方本科院校的财务管理教师队伍整体力量比较薄弱。首先,地方本科院校缺乏专业的财务管理教师,很多地方院校的财务管理专业教师都是从会计、金融、管理等方向转行而来,对财务管理专业缺乏系统的知识储备。其次,财务管理专业教师的综合素质要求较高,必须具备金融、管理、经济学等学科综合知识和实践应用经验,而大多数财务管理教师理论知识较强,实践能力较差。再有,财务管理专业要培养本科应用型人才,就必须有专长的双师型教师进行指导,但是目前的专业教师队伍普通不具有双师资格。 4.地方院校的财务管理实践教学环节薄弱 地方院校的财务管理教学模式大多延续了传统理论教学的方式,主要以掌握课本内容为目标,以课堂讲授方式为主,普遍缺乏实习、实验、模拟实训等实践教学环节,对于财务管理专业活动的模拟操作和系统软件的实践更是鲜见,学生参加的财务管理专业比赛普及面也十分狭窄,但是应用型本科人才培养的主旨是加强本科人才的实践操作能力,所以,地方院校的财务管理专业必须在实践教学方面加大投入。 三、地方院校加强财务管理本科应用型人才培养的思路和改进措施 应用性本科教育的应用性主要集中体现在两方面:一是学术、技术、职业三者的结合;二是学生社会适应能力和职业技能的提高。从应用性本科教育的内涵上看,提高学生的社会适应能力,尤其是职业适应能力,是应用型本科院校人才培养的关键。因此地方院校要从多方面入手,全面提高本科学生智力能力、交际适应力、生活适应力、竞争适应力、职业道德适应力等非智力适应能力,使学生具有较高的综合素质,能够更好的融入社会,服务社会。具体到财务管理专业应该从以下几个主要方面进行改进。 1.改进财务管理本科人才培养方案,突出应用型技能课程设置 应用型人才培养的核心是课程、学术课程和职业证书课程相结合,用型人才能够被社会承认并发挥作用的起点主要是职业资格证书,因此必须将职业证书制度变成本科教育中的一部分,进入本科教育的轨道。因此,可以在财务管理人才培养方案中通过课程设置改革,引入职业证书方面的课程,进入教学计划,比如理财师、注册会计师课程内容可以作为选修课程安排到财务管理的方向选修模块中。 财务管理专业本科论文:论财务管理专业本科毕业论文质量管理 [摘 要] 本科毕业论文是本科教育的最后环节,是连接理论教育与实践应用的重要纽带,在人才培养中具有重要作用。根据教育部文件及江苏省教育厅的抽检要求,南京大学金陵学院对毕业论文质量管理实行了一些改进措施,以其财务管理专业2010届和2011届学生毕业论文为研究对象,对毕业论文质量进行比较分析,同时针对存在的问题提出了进一步改进的对策建议。 [关键词] 财务管理;毕业论文;质量管理 一、引言 2007年1月,教育部与财政部联合下发《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革的意见》(2007)1号文件,文件提出要把高等教育重点放在教育质量上,要推进高校实验教学内容、方法、手段、队伍、管理及实验教学模式的改革与创新,推进高等学校在教学内容、课程体系和实践环节等方面进行人才培养模式的综合改革,以倡导启发式教学和研究性学习为核心,探索教学理念、培养模式和管理机制的全方位创新。2007年2月,教育部下发《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》的教高(2007)2号文件,文件指出要高度重视实践环节,提高学生实践能力,包括要大力加强实验、实习、实践和毕业设计论文等实践教学环节,特别要加强专业实习和毕业实习等重要环节,列入教学计划的各实践教学环节累计学分(学时),人文社会科学类专业一般不应少于总学分(学时)的15%,理工农医类专业一般不应少于总学分(学时)的25%;推进实验内容和实验模式改革和创新,培养学生的实践动手能力、分析问题和解决问题能力;要加强产学研密切合作,拓宽大学生校外实践渠道,与社会、行业以及企事业单位共同建设实习、实践教学基地;要采取各种有力措施,确保学生专业实习和毕业实习的时间和质量,推进教育教学与生产劳动和社会实践的紧密结合。根据相关文件精神,提高本科毕业论文质量已经成为本科院校工作的重要内容。 南京大学金陵学院是以本科教学为定位的教学型独立学院,从1999年成立以来,学校规模迅速扩大,招生人数剧增,其中财务管理专业的学生人数从2005年的90人上升到现在的209人,新增会计学专业于2011年开始招生。目前在倡导提高本科教育质量的大环境下,毕业论文质量是本科教育的重要衡量标准,南京大学金陵学院将其作为一项重要工作,并采取了一系列提高论文质量的措施。本文对南京大学金陵学院财务管理专业2010和2011两届学生毕业论文质量进行比较分析,针对质量管理措施的实施效果及毕业论文中存在的一些问题提出进一步改善的建议。 二、南京大学金陵学院财务管理专业本科毕业论文存在问题分析 通过对南京大学金陵学院财务管理专业2010届的90篇和2011届的112篇本科学生毕业论文进行整理分析与归类,总结出以下问题: (一)选题层面 1.选题相似度较高 从毕业论文的选题来看,南京大学金陵学院财管专业学生的选题较为狭窄且重复率较高。如2010届90名学生中有12人选题为“中小企业融资”方面,且题目仅仅是一两字之差,这与教育部提出的“一人一题原则”相去甚远。此外,相当一部分学生选择诸如“家庭企业财务管理”、“国有企业财务管理”、“民间融资”等相关题目。选题相似度高是因为此种选题参考文献较多,资料容易搜集。 2.选题陈旧、缺乏新意 如前所述,高相似度的选题则已说明学生在选题时缺乏主观判断和创新意识。此外,有些学生对相关学科知识领域的发展现状缺乏了解,致使选题陈旧,甚至选题已失去研究价值。如“国有企业改制过程中国有资产流失问题研究”,该选题既不切合财务管理专业的培养目标,又非常陈旧。 3.选题范围不当 一些学生对专业知识的掌握程度不够,从而造成毕业论文的选题较为盲目。有些学生选题过大,已经超过了本科生的研究能力;有些学生选题狭窄、缺少研究价值,致使写作过程中被迫换题。如2010届的一名学生以“中小企业内部控制”为题,题目过于宽泛,加上受字数及知识水平的限制,致使论文只能泛泛而谈。还有学生以“固定资产折旧方法”为题,选题过于狭窄且缺少研究意义。 (二)毕业论文质量标准层面 1.缺乏统一的本科毕业论文写作规范 2004年,为加强普通高等学校毕业设计(论文)工作,教育部下发了教高厅2004(14)号文件,指出各高校要把高等教育质量放在重中之重的位置,实现高等教育持续健康的发展,要充分认识毕业设计(论文)在高等教育中的重要地位,以及这项工作的必要性和重要性,要进一步强化和完善毕业设计(论文)的规范化要求与管理,围绕选题、指导、中期检查、评阅和答辩等环节,制定明确的规范和标准。 南京大学金陵学院在毕业论文的规范化要求与管理方面仍存在不足,缺乏统一的“毕业论文指导手册”,各系只能分别制定自己的论文写作规范。 2.没有明确的本科毕业论文评分标准 目前,南京大学金陵学院尚未出台统一的毕业论文评分标准,使指导教师和答辩教师评分时带有较强的主观色彩,尤其是在答辩环节,会出现某些答辩组分数普遍偏高或偏低的情况。同时,由于缺乏统一的评分标准,学生在写作时也会比较盲目,不知如何提高论文质量及分数。因此,学院应从选题、指导、中期检查、评阅、答辩各个环节着手,结合南京大学金陵学院具体情况,制定统一的毕业论文评分标准。 (三)指导教师层面 1.指导教师精力不足 南京大学金陵学院财务管理专业的指导教师主要由两类构成,一是本院专职教师,二是外聘兼职教师。本院教师主要以青年教师为主,他们在承担着繁重的校内教学任务同时,又需要兼顾科研工作并利用业余时间充实专业知识和提高教学水平,还有些教师正在攻读博士学位。从而缺乏足够的精力投入到论文指导工作中。外聘教师是来自其他院校的专职教师或其他机构的相关专业人士,这一部分指导教师既要做好其本职工作又要兼顾指导论文,其时间和精力更是难以保证。指导教师精力投入不足直接导致所指导学生论文质量不高,甚至出现个别组毕业论文答辩不合格率超过50%的情况。 2.指导方式单一 通过对学生的调查得知,指导教师多数采用电子邮件方式进行指导,在2010届的毕业生中,有40%的学生反映在写作过程中教师从未见面指导或电话指导,超过60%的学生反映写作过程中只与教师见过一次面。论文指导是一个系统和复杂的过程,且持续周期较长,从选题、提纲到初稿、定稿,学生可能会遇到各种问题,仅通过电子邮件方式不足以充分沟通和解答,导致学生对指导教师的意见难以充分理解,从而影响论文的写作质量。 3.对论文质量把关不严 指导教师除了对学生论文进行全程指导外,还肩负着监督论文质量的重任,学生参加毕业论文答辩前,需要指导老师对其论文质量进行最后的把关,判断其是否符合本科毕业论文要求,是否具备参加答辩的资格。但从目前参加答辩的学生情况来看,指导教师在对毕业论文质量进行最终评判时,未能善尽义务,无论质量高低都允许参加答辩,从而造成部分学生毕业论文质量较差,论文答辩变成论文修改,无法按照正常的答辩程序进行。 (四)参考文献层面 从目前的论文写作情况看,大部分学生没有认真阅读且不甚了解参考文献和文献综述,在2010和2011两届学生中,超过半数学生的论文中没有文献综述一项,即使有,质量也差强人意。具体体现在:1.在2010届学生中,有90%学生的毕业论文参考文献数量仅为10篇左右,没有达到15篇的要求,参考文献数量在20篇以上的仅有1人。2.有些学生为凑齐参考文献数量,将根本没有阅读过的文章也罗列其中,而且存在有些参考文献与选题关系不大、与论文相关度不高的现象,而根据参考文献所阐述的文献综述又存在着不匹配、不相关的情况。3.参考文献质量不高。很多学生缺乏熟练的文献索引能力,不了解如何搜集高质量文章,参考文献多数来自一些质量不高、发行量不大的普通杂志,有些甚至把一些法律法规、规章制度、网络文章都作为参考文献。低质量的参考文献直接影响到毕业论文的写作质量。 财务管理专业本科论文:创新型财务管理专业本科实践教学模式探索与实践 摘要:通过实践教学提高学生实践能力是高校培养创新人才的重要途径。本文分析了财务管理专业实践教学现状及存在问题,阐述了财务管理专业本科实践教学模式创新的必要性,提出了财务管理专业本科实践教学模式创新的构建原则,结合教学实践探讨了“围绕一个中心,建立五个系统,强化两方监控”的创新运作模式。 关键词:财务管理 本科教学 实践性教学 目前,全国各高校的财务管理专业都把实践教学体系的改革作为突破口,以期培养出既有扎实的理论知识,又具备过硬实际操作能力的具有竞争力和独特个性的高素质财务管理专业人才。 我校财务管理专业在教学计划中和教学实践中,根据以学生为中心的全过程实践、与主干课程相对应、全过程质量监控的原则,建立了“围绕一个中心,建立五个系统,强化两方监控”的创新运作模式,即以提高学生综合能力为中心,建立课堂实践教学子系统、实验室实践教学子系统、实习子系统、社会实践子系统及毕业设计(论文)子系统等五个系统,对学生进行渐进的系列实践培训与锻炼,通过强化教学管理部门和专家组对实践教学的监控和指导,提高实践性教学质量,具体做法如下。 一、课堂实践教学系统 课堂实践教学子系统的内容和形式灵活多样,根据课程特色和需要进行了“焦点式”教学、案例教学、“以能力培养为重点的互动式教学模式”、“原理讲解+讨论与案例分析+操作与见习”、课程论文与设计、模拟学术会议讨论、辩论会等诸多教学方法的探索,并充分利用了电子课件、视频材料等形式新颖的多媒体和网络平台等现代教育技术和手段,大大激发了学生的学习主动性和求知欲,培养了学生的查阅、分析能力和实际操作能力,取得了良好的教学效果,缩小了课堂与实际工作的差距,提高学生的现实适应能力。 二、与主干课程相对应的实验室模拟实践教学子系统 财务管理本科专业开设了与主干课程相对应的模拟实践课程如下:①会计手工和电算化“双轨”模拟实习:会计手工模拟实习软件是我校教师与专业计算机公司合作研发的成果,从原始单据的填制,到报表的编制的过程,完全模拟会计手工做账流程;会计电算化实验可运用金碟K/3企业管理软件进行会计电算化模拟。这项实验项目的物化成果为分别建立一整套凭证、账簿、报表。与该实验项目相对应的专业课程为会计学原理、中级财务会计、成本会计。②财务管理模拟实践:可运用金碟K/3企业管理软件进行财务管理、运用EXCEL进行财务分析和预算管理等模拟实习。这项实验项目的物化成果是财务分析报告、单项和综合案例分析报告。与该实验项目相对应的专业课程为财务管理、财务报告分析和预算表等。③项目评价模拟实践:可运用项目评价专业软件进行模拟实习。这项实验项目的物化成果是项目可行性分析报告。与该实验项目相对应的专业课程为技术经济学、项目可行性分析等。④审计实务手工实验:学生根据老师提供的实践指导书和所给的审计实例在会计模拟实习室进行具体的实验操作。这项实验项目的物化成果为审计工作底稿和审计报告。与该实验项目相对应的专业课程为审计学、中级财务会计等。⑤证券和期货交易模拟实践:证券与期货信息通过卫星天线接收器接收深圳金中讯财经资讯公司证券和期货的实时行情,推荐学生使用wind金融分析数据库、天相证券投资分析系统等采集数据和进行分析,学生可以在机房进行与在证券交易所完全相同的各种操作与分析。这项实验项目的物化成果为实验报告,报告内容为证券、期货投资的操作步骤、操作理由、事后反馈和投资总收益等。与该实验项目相对应的专业课程为证券投资学、期货与期权市场等。⑥统计模拟实践:运用SPSS或SAS统计软件进行数据和案例分析,这项实验项目的物化成果是实验报告。与该实验项目相对应的专业课程为统计学。这些模拟实习课程有效地培养了学生的实践能力和创新意识。 三、实习子系统 实验室模拟实习虽然提高了学生的操作能力,在一定程度上提高了学生解决问题的能力,但模拟的结果毕竟与现实的工作环境有一定差距。为了进一步培养学生的社交能力、应变能力、综合分析问题和解决问题的能力,我院采取了以下措施以保证校外实践能收到良好的实习效果:一是,建立大学本科阶段全过程的实习子系统。每年至少安排一次实习内容,建立金工实习、认识实习、专业实习、毕业实习等完善的实习体系;二是,加强实习基地的建设和维护。实践基地是实践教学的载体,是学校的“练兵场”,是学生的“习武地”。我院与衡阳探矿机械厂、水口山矿务局、株洲冶炼厂等企业、商业银行等单位建立起合作伙伴关系,签订具有法律效力的包含保密条款的实习合同,明确职责,履行手续。每年按计划、按比例、按照实践教学的基本内容实施实践教学。这样不仅给实习单位带来了效益,也节约了教师联系实习单位上的时间、精力和实习经费。在实习指导上,安排经验丰富的学校教师及实习单位的财务管理人员负责学生实习,探索出课题式专业实习等实践教学创新模式,并且聘请企业财务管理人员介绍该企业财务管理业务。 四、社会实践子系统 加强对学生创新思维和综合能力的培养,创造条件让学生积极参加科研、创新活动:①鼓励学生参与社会调查实践活动和课外技术服务;②结合我院正在推行的本科生导师制工作鼓励学生参与教师的科研课题并公开发表的论文,培养学生的科研能力;③组织学生参加各级各类竞赛,如组织学生参加全国的大学生创业大赛、数学建模竞赛、电子设计竞赛等。通过竞赛不仅可以发现、选拔优秀人才,还可以锻炼、培养优秀人才;④鼓励学生在学好基础课和专业课的同时,参加社会认可的资格考试,提高就业能力。实践证明,这些科研和创新活动有助于培养学生的竞争意识、竞争能力和创造性思维,使学生个人才智有机会在更广阔的空间里得以充分发挥。 五、毕业设计(论文)子系统 毕业设计(论文)坚持学用结合,毕业论文教学要坚持将产学研相结合贯穿毕业论文教学环节的全过程,论文题目要求来源于企事业、科研所,鼓励学生直接到就业单位进行毕业论文设计、参与企业或科研单位的实际工作。为保证毕业设计(论文)质量,建立了毕业论文的选题、申报、审核机制,成立毕业论文评审小组,具体过程如下:①选题。通过教师和学生双向选择选题、开题申报、下达任务书、两次专家选题审查等环节,保证选题符合培养目标要求;②毕业设计(论文)形成过程中,建立有效的毕业设计(论文)质量管理模式和监控制度,重视研究和解决毕业设计(论文)工作中出现的新情况和新问题,配备专人监督和检查论文质量,并及时反馈给指导老师和学生,同时采取延缓毕业设计(论文)时间、聘请专家实施论文抽检和公开答辩等举措,不断提高毕业设计(论文)的整体水平。 财务管理专业本科论文:财务管理专业本科教育创新探索 一、财务管理课程体系的创新 从目前我国各高校财务管理专业现行的课程体系看,普遍存在以下两个问题:一是专业课过多过细,重复现象严重。如我国高校财务管理专业都开设了财务管理、管理会计和成本会计三门课,它们在课程体系上彼此交叉,内容重复过多,既浪费了课时资源也影响了学生的学习积极性。二是实践教学环节严重不足,独立设置的实验课相对较少,限制了学生理论联系实际的机会。 为实现财务管理专业的人才培养目标, 要以“夯实基础、拓宽知识、强化能力、提高素质、发展个性、激发潜能”为原则,整合重复课程,拓宽基础课程,强化实践课程,从而创建科学、合理的课程体系。其结构如下: 1.公共理论课,包括公共必修课和公共选修课。通过公共理论课的学习,使学生具有良好的道德修养、较高的写作水平、较强的逻辑思维能力、较好的语言沟通能力、较高的现代科学技术工具的使用能力, 为学生的进一步学习打好基础。公共必修课主要包括:马克思主义基本原理、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、中国近现代史纲要、大学计算机、大学英语、大学语文、大学体育、形势与政策专题等课程。公共选修课为任选课,由人文科学类、社会科学类、文学艺术类和综合类等若干个模块构成,每个模块可根据学生兴趣灵活设课。 2.学科理论课,包括学科必修课和学科选修课。这些课程的开设旨在夯实学生的理论基础。应以经济学和管理学为主体,兼及金融、法学等学科领域。必修课程主要包括:经济学 (微观与宏观)、管理学、会计学、经济法、统计学、国际贸易与金融等。学科选修课应为限选课,包括:财政与金融、货币银行学、财政与税收、市场营销学等。 3.专业理论课,包括专业必修课和专业选修课。通过专业理论课程的学习,使学生掌握专业理论基础,具备专业基本技能。专业必修课包括:金融市场学、财务管理原理、中级财务管理、高级财务管理、投资学、跨国公司财务、项目评估、衍生金融工具与风险管理等。专业选修课的开设要体现“活方向”的特点。应根据学生个体的兴趣和特长、社会需求的差异来设置不同的选修方向, 如目前可设置跨国公司财务、战略成本管理、上市公司财务管理、集团财务管理等方向,不同方向的课程可灵活设置,并随社会对人才需求的特殊要求的变化而调整。 4.实验教学,包括独立实验课和理论教学中的实验课。开设实验课的目的是使学生理论联系实践,培养学生分析和解决问题的能力。 独立实验课可开设会计手工模拟试验、会计电算化、ERP沙盘模拟实验、ERP信息平台模拟实训、财务制度设计、财务案例研究等。 二、财务管理教学方法的创新 1.适当采用研讨式的教学方法。在教学中应首先明确教师最主要的职责是教会学生分析问题、解决问题的思路,而不是填鸭式地讲授教材、传授知识。对于部分内容教师可以给出思路,先引导学生自行学习,再采取学生分组讨论,教师给予点评的形式;或者也可由教师给出思考题,学生撰写小论文的形式。采用学生自主研讨的方式,可充分调动学生学习的积极性,并激发其求知欲,使他们自主地去深入探讨一些问题。 2.注重开展案例教学。由于财务管理学科极强的实践性,使得案例教学法的运用对于财务管理专业的学生来说显得尤为必要,通过案例的模拟训练可使学生更为切实地掌握财务管理的基本知识和专业技能。案例教学应全面引入本科财务管理专业的教学之中。案例教学从内容上应区分为两类:一类是案例分析,即由教师搜集相关案例,组织学生分组进行讨论,分析总结,最后由主讲教师进行点评。案例分析的目的主要是考察财务管理中投资、融资、股利政策等理论的实践基础。另一类是案例设计,即根据一定的背景资料设计出决策方案。 3.积极采用网络教学。加快财务管理的精品课程建设,利用校园网进行校内网上教学,让师生在微机室、多媒体教室、宿舍甚至家中对精品课进行观摩、学习、交流,推行广泛的互动式学习,实现精品课程的资源共享。利用方便的网络进行学习、辅导,既可提高教学效率,节约教师的重复劳动,同时又能培养学生自我学习、获取知识的能力。 三、财务管理教学配套环境的创新 1.构建科学合理的考核评价体系。考试是检查学生对知识运用能力的重要手段。目前很多学校把财务管理考试的重心集中在对知识的记忆考察上, 要么考试以主观题为主,要么即使以客观题为主,也是以计算题为主,只要记住公式,问题就会迎刃而解, 这样只会误导学生更严重地脱离实践。因此要把考试重心转向对学生的各方面能力的考察,如逻辑能力、语言能力、知识的灵活运用能力等。只有这样,才能有利于教师全面掌握学生的学习情况,并大大减少学生对期末考试的投机心理,有效提高学生学习的积极性与主动性。 2.及时提供必要的实践教学条件保障。财务管理学是一门应用性很强的学科,社会需求是该学科迅速、持久发展的根本动因。要树立教学服务于社会、企业需求的观念。财务管理实践是教学必不可少的部分, 是教学环节的延伸和提高。为保证实践教学, 培养学生的实际能力与潜在创新能力,应加强实践教学条件的保障。一方面,要加大实验室硬件与软件建设,运用先进的实验室进行模拟实验,增强学生的感性认识;另一方面,要加强与实务界交流,通过与企业建立“实践基地”,让学生深入企业去发现问题并解决问题;再者,可以请企业家走进课堂,担任兼职教师。只有实践的基本条件具备了,培养方案的实践环节体系才能落实,学生的培养目标才有可能实现。 3.加强国际交流。国际交流的开展状况在决定高校教育的质量高低方面将越来越重要, 应把增强国际交流作为学校的一项日常事项来管理。一方面,可以通过加强基础建设,加快高校联网速度,发挥网上交流的潜力,对师生提供必要培训并及时掌握相关教学和科研信息。 另一方面,增订高校英文版和其他国际通用文版的学术期刊,进行国际学术、教育交流。再者,采取“走出去,请进来”的方式,加强大学教师之间的国际交流。“走出去”指学校派出教师到国外高校访问、进修、讲学等,以提高教师的教学与科研水平。“请进来” 是指请外国著名专家、教师到中国来讲学,参加学术讨论;并且可以和国外大学、企业等加强合作,给教师和学生更多的实践空间。 财务管理专业本科论文:财务管理专业本科毕业论文质量评价体系研究 摘要:作为财务管理专业本科教学计划重要组成部分和学生资格认证重要依据的毕业论文,其质量的保证离不开科学的评价体系。而各高校现有财务管理专业往往全盘照搬适合所有专业的本科毕业论文质量评价体系,不仅忽视了财务管理的专业特色,而且将研究视角定位在毕业论文本身,忽视了毕业论文是一项系统性工作,因此只能用来发现质量问题,却不能分析质量问题产生的原因,更谈不上解决质量问题。本文基于系统原则、专业原则、操作原则和公平原则,明确了财务管理本科毕业论文质量评价体系由目标、管理、学生和教师四个子系统构成,分析了每个子系统质量评价的具体内容,以期为财务管理毕业质量论文建设提供参考。 关键词:财务管理专业 本科毕业论文 质量评价体系 一、引言 目前财务管理专业本科毕业论文整体质量不容乐观,普遍存在财务理论支撑不够、与财务实践脱钩、内容空泛、抄袭严重、没有创新精神、写作不规范等现象,财务管理本科毕业论文的取舍就成了当前争论的热点。研究本科毕业论文质量评价的理论成果较多,而专门针对财务管理专业则少见。李三乐、肖政宏(2009)从选题质量、文献综述与文献翻译、研究水平与实际能力论文撰写质量、学术水平与创新五个方面构建了本科毕业论文指标体系。赵肄江、李章兵、刘建勋(2009)从指导教师和评阅教师两个主体角度构建了评价指标体系,指导教师主要从课题难易程度、所做工作量、设计过程中学生表现、课题完成情况、毕业论文结构以及毕业论文文字表述与图表等要素评价本科毕业论文质量,评阅教师主要包括从课题难易程度、所做工作量、课题完成情况、毕业论文结构以及毕业论文文字表述与图表等要素评价本科毕业论文质量,同时列出了各要素包含的等级数、等级分值及其权值。黄猛、雷银生、刘小红(2009)基于全过程管理的研究视角,从开题小组、指导老师、评阅老师和答辩小组四个主体角度提出了相应的评分要素及其权重,并将评分要素分为必备要素和备选要素两大类。杨文超(2009)提出了学生对本科论文教学质量总体评价以及满意程度测量体系,认为影响本科毕业论文教学-质量的维度有:学校教务主管部门对论文教学过程的执行和管理、学校教务主管部门对下级部门(院系、指导教师、学生)的管理、院系领导对论文教学过程的执行和管理、院系领导对本院下属专业及教师与学生的管理、指导教师对论文教学过程的执行、指导教师对其所带学生的管理和指导、学生对论文教学过程的执行,其中指导教师对其所带学生的管理和指导对本科论文教学质量总体评价影响最大。在实践方面,各高校的财务管理专业往往应用自己学校教务职能部门制订的适合所有专业的通用性本科毕业论文评价体系。南开大学财务管理专业本科毕业论文评分标准包括6个方面,即论文选题文献资料、综合知识与技能的应用、写作水平、学术水平、格式规范化。长沙理工大学财务管理专业本科生毕业论文质量评估分指导教师评审、评阅老师评审和答辩评审三个环节,其中指导老师和评阅老师的评阅指标为文献阅读和外文翻译、学习态度或工作量、撰写规范及文字表达能力、解决实际问题与综合运用及创新能力,答辩环节的评阅指标分为内容、答辩和创新。中国民族大学、武汉工业学院财务管理专业本科毕业论文质量评估体系与长沙理工大学基本类似。吉首大学财务管理专业本科毕业论文质量评估体系中的一级指标4个,即选题质量、能力水平、成果质量、评阅与答辩;二级指标18个,其中重点指标共9个,二级指标的评价等级分为A、B、c、D四级,评价标准给出A、c两级,介于A、c级之间的为B级,低于c级的为D级。综上所述,各高校现有财务管理专业本科毕业论文质量评价体系往往基于毕业论文本身,而没有跳出毕业论文本身、基于系统的视角;评价内容往往是适合学校所有专业的抽象化、概念化的模糊语言,而不是体现专业特色的可观测的具体语言;评价者往往是教师,而被评价者是学生。这种没有跳出毕业论文和体现专业特色的财务管理专业毕业论文质量评审体系,既不能充分反映学生的真实能力和成绩,也不能反映教师的专业教学水平和学校的管理水平;往往只能发现财务管理专业本科毕业论文的质量问题,却不能分析问题产生的原因,更谈不上解决问题。事实上,本科毕业论文是一项系统性的工作,不同专业的毕业论文也各有特色,只有在系统论视角下建立具有专业特色的财务管理本科毕业论文质量评价体系,财务管理专业本科毕业论文的质量问题才能迎刃而解。而一个科学的财务管理专业本科毕业论文质量评价体系应包括科学的构建原则和具体的评价内容。 二、财务管理专业本科毕业论文质量评价体系的构建原则 (一)系统原则 系统概念已普遍运用于现代科学的各个领域中,系统论方法,就是发掘事物本身存在的系统性特征,着重从系统和要素之间、系统和环境之间的相互联系、相互作用、相互制衡的关系中把握考察对象,达到客观认识、准确把握、最优处理问题的方法。毕业论文的撰写是一个系统工程,适用系统分析方法。由于本科生要撰写毕业论文的制度本身没有错误,专业目标不明确、管理不规范、学生认真不够、教师不重视等才是毕业论文质量问题的症结所在,因此本科毕业论文系统应由目标子系统、管理子系统、教师子系统和学生子系统构成,财务管理专业本科毕业论文质量评价指标体系也应包括这四部分的内容。 (二)专业原则 评价目标设计得好和差,直接影响评价结果的有效性。不同专业有不同的学科特点和国家人才培养目标,不同传统特色高校同一专业的人才培养目标也存在差异。各所高校在设计财务管理专业本科毕业论文质量评价目标时,不应采取一刀切的方式,而应区别对待,让财务管理专业的本科毕业论文质量评价目标体现本专业的学科特点、本专业的国家人才培养目标和学校的传统特色,从而指导评价者对该专业毕业论文作出有效的价值判断,最终提高毕业论文质量判断的准确性。为了减少评价体系的数量,又不降低评价体系的科学性,高校在综合各方面要素的基础上,可以采取大学科的原则,按一级学科来制订本科毕业论文质量评价目标,因此财务管理也可以按工商管理一级学科来设置本科毕业论文评价体系。 (三)操作原则 财务管理专业本科毕业论文质量评价体系的主体部分应是依有关评价目标逐步分解而成的一个个指标,一条指标就是一个评价项目,指标和指标之间不相互重叠,多级多条指标就形成一个系统化的具有联系的指标群。一个易于操作的财务管理专业本科毕业论文评价指标体系应该具有可测性、客观性和完整性。因此,指标系统的末级指标内涵不能太含糊,应该比较明确,用可实际观测或考评的语言加以描述,一些模糊的、难以量化的指标应放人到综合评价中去。为增加指标体系的操作性,我们应根据财务管理专业目标设计完整的本科毕业论文指标群,同时赋予各指标相应的量标和权重。事实上,操作性好的指标体系,往往可以抹去评价者的主观价值取向,避免靠印象给分的现象,缩小现实分值与实际分值的偏差。 (四)公平原则 一个好的财务管理专业本科毕业论文质量评价体系,其结果能体现公平,能客观反映各个相关主体毕业论文工作质量的优劣。公平的财务管理专业本科毕业论文评价体系保证的首要条件是同一所高校的财务管理专业要有同一目标、统一的考评 内容、考评量标和考评方法。财务管理专业本科毕业论文只有按照同一目标、统一的考评内容、考评量标和考评方法进行质量考评,其结果可才具有可比性,才能反映财务管理专业本科毕业论文的共同属性。要使财务管理专业本科毕业论文质量的评价结果公平,还需要评价主体的多元性。因为无论选取的指标如何客观,权重和计算方法如何科学,由少数几个评价者垄断得出的结果往往难以抹去评价者自身的价值取向色彩。通过设计适合教育主管部门、兄弟院校、大学教务管理部门、院系教务管理部门、指导教师、评阅教师、答辩小组、学生本人、其他同学、学生家长、用人单位、中介机构、社会新闻媒体等多元利益相关主体评价的指标体系,财务管理专业的本科毕业论文可以实行全评与抽评、互评与自评、校内评审与校外评审相结合的多元评价机制,从而强化评价过程的开放透明和评价结果的公开公正。 三、财务管理专业本科毕业论文质量评价体系的结构内容 (一)财务管理专业本科毕业论文目标质量评价子系统 高校本科毕业论文质量评价体系目标的设计应服从于自身承担的国家和社会任务。华中科技大学校长李培根说:“培养人是我们的根本任务。”中国人民大学季宝成说:“大学对社会的最大贡献是培养人才。”钱伟长则提出为国家民族培养人才是大学的矢志追求。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》将提高),J3-培养质量作为高校的核心工作。不同专业承担的国家和社会任务不同,培养的人才也应不同。中国财务管理本科本科到底培养什么样的人才?教育部将本科财务管理专业教育定位确定为“培养具备管理、经济、法律、理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商学科高级专门人才”。鉴于财务管理的对象主要针对的是微观层面的实际工作,则本科财务管理人才的培养应以应用型为主,即培养应用型的财务管理人才。中华人民共和国学位条例规定,高等学校本科毕业生,成绩优良,达到下述学术水平者,才能授予学士学位:较好地掌握本门学科的基础理论、专门知识和基本技能;具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。复旦大学校长杨玉良认为大学培养的学生应是一个人格完整的人;李培根认为大学培养的人才应具有强烈的社会责任感;钱伟长认为大学应从为国家、为人民奉献的人生观和价值观的教育开始,否则培养的人才是“费才”、“庸才”,甚至可能是“坏才”。可见,当前高校财务管理专业本科承担的国家和社会任务是培养具有学习能力、应用能力和一定科研能力以及社会责任感的应用型财务管理专门人才。同时,每―所高校为发扬传统特色,还应在国家、社会人才培养任务的基础上建立基于自身传统特色的财务管理专业人才培养具体任务。因此,财务管理专业本科毕业论文目标质量评价子系统主要包括财务管理专业本科毕业论文的目标定位是否明确具体、是否与国家和社会的应用型财务管理专门人才培养任务相符、是否体现高校的传统特色等内容。 (二)财务管理专业本科毕业论文管理质量评价子系统 财务管理专业本科毕业论文管理质量评价子系统是评价高校职能部门对财务管理专业本科毕业论文管理的到位情况,能否有效地组织、指挥和监控该专业毕业论文主要活动。在毕业论文的写作中,高校职能部门通过管理能规范和约束财务管理专业教师、学生的行为并对其论文质量产生重要的影响。高校对财务管理专业本科毕业论文的管理。分为校级管理和院系级管理。财务管理专业本科毕业论文校级管理质量评价子系统主要包括学校对财务管理专业本科毕业论文的重视程度、学校对财务管理专业本科毕业论文资金和人力的保证程度、学校对财务管理专业本科毕业论文管理制度和监控机制设计的完善程度、学校对下属院系财务管理专业本科毕业论文相关制度落实和主要毕业论文环节开展的监控程度、学校对下属院系财务管理专业本科毕业论文工作的指导程度等内容。高校财务管理专业本科毕业论文院系级管理质量评价子系统主要包括院系对财务管理专业本科毕业论文的重视程度、院系对财务管理专业本科毕业论文资金和人力的保证程度、院系对财务管理专业本科毕业论文具体管理措施的制订情况、院系对财务管理专业及其教师与学生本科毕业论文主要工作管理的到位情况等内容。 (三)财务管理专业本科毕业论文学生质量评价子系统 财务管理专业本科毕业论文学生质量评价子系统是评价财务管理专业本科生撰写毕业论文的行为是否符合学校和院系的相关制度,是否满足该专业毕业论文的质量要求。财务管理专业本科学生撰写毕业论文是一种行为,这种行为直接受学生专业写作态度和专业写作能力的影响。心理学家Upmeyer(1989)等人甚至认为行为是潜在的态度的表达。学生的写作态度是在论文撰写过程中表现出来的一种比较稳定的心理倾向。财务管理专业本科毕业论文学生写作态度评价子系统主要包括学生遵守财务管理专业本科毕业论文相关制度的积极程度、学生完成财务管理专业本科毕业论文工作量的饱满程度、学生撰写财务管理专业毕业论文的主动程度、学生在撰写财务管理专业毕业论文中对良好学术风范的认可程度、学生对财务管理专业本科毕业论文价值的认同程度等内容。能力是主体智力和体力的总和,是指具有一定素质的社会主体从事对象性活动的内在可能性及实际本领,是主体内在创造性力量的外化活动和水平体现。财务管理专业本科毕业论文学生写作能力评价子系统主要包括学生查阅财务管理相关文献技巧高低、学生毕业论文选题与财务管理专业培养目标的吻合程度、学生对财务管理理论的认知水平、学生财务管理实践经验多少、学生基本写作能力大小等内容。 (四)财务管理专业本科毕业论文教师质量评价子系统 财务管理专业本科毕业论文教师质量评价子系统是评价财务管理专业教师的本科毕业论文指导工作是否符合学校和院系的相关制度,能否指导学生完成合格的毕业论文。教师在毕业论文写作过程中承担指导者和主导者的角色,其专业指导态度和指导能力高低直接影响论文质量和层次。财务管理专业本科毕业论文教师指导态度评价子系统主要包括教师对财务管理专业本科毕业论文的重视程度、教师指导财务管理专业本科学生毕业论文时间和精力的充裕程度、教师领会和贯彻落实财务管理专业本科毕业论文相关制度的认真程度、教师解答财务管理专业本科学生毕业论文疑问的积极程度等内容。财务管理专业本科毕业论文教师指导能力评价子系统主要包括教师财务管理专业水平的高低、教师指导财务管理专业本科毕业论文经验的丰富程度、教师指导财务管理专业本科毕业论文方法的灵活程度、教师指导财务管理专业本科毕业论文意见的针对性大小、教师对财务管理专业学生毕业论文主要环节的监控程度、教师评价财务管理专业本科毕业论文的公正性等内容。 四、结论 财务管理专业本科毕业论文的撰写是一个系统工程,应包括目标、管理、学生和教师四个子系统,其质量是这四个子系统质量的函数,系统、专业、操作和公平的质量评价体系也离不开这些内容。上述研究结论不仅为我们发现财务管理专业本科毕业论文的质量问题提供了科学依据,同时也为我们从高校决策者、职能管理部门、学生和教师四个视角分析与解决该专业本科毕业论文的质量问题提供了 坚实基础。对高校决策者而言,一定要树立准确具体的财务管理专业本科毕业论文质量目标。高校只有拥有准确具体的财务管理专业本科毕业论文质量目标,该专业毕业论文的质量才有可能得到保证。而准确具体的财务管理专业本科毕业论文质量目标必须满足国家、社会的专业人才培养任务和体现高校的传统特色。对高校各级职能管理部门而言,一定要有效组织、指挥和监控财务管理专业本科毕业论文主要活动。财务管理专业本科毕业论文目标的实现离不开规范的学生和教师行为,而规范的学生和教师行为又离不开职能管理部门的科学组织、指挥和监控。科学的组织可以保证我们拥有实现财务管理专业本科毕业论文目标所需的必要资源,科学的指挥可以引导我们有序地开展财务管理专业本科毕业论文各项工作,科学的监控可以约束我们始终围绕财务管理专业本科毕业论文目标开展工作。对学生而言,一定要端正专业论文的写作态度和培养专业论文的写作能力。完成财务管理专业毕业论文的直接主体是学生,学生专业论文的写作态度和写作能力决定毕业论文的最终质量。端正的专业论文写作态度有利于学生在撰写财务管理毕业论文时情绪饱满、思维活跃、服从管理、消除急躁。专业论文写作能力是一种综合能力,其形成是一个循序渐进的过程,财务管理专业学生只有通过系统的财务训练才能培养这种能力。当这种专业综合能力提高到一定程度后,学生就能轻松、顺利、高质量地完成财务管理类的毕业论文。对教师而言,一定要树立良好的专业指导态度和具备丰富的专业指导能力。财务管理本科生通常由于财务视野狭窄,对财务理论与实践认识不深、不透,在专业毕业论文写作中往往离不开教师的指导。因此,教师是财务管理本科毕业论文的主导者和指挥者,其专业指导态度和指导能力直接影响该专业本科毕业论文的质量。教师指导财务管理毕业论文的态度不仅影响自身的教学实践行为,也影响学生的论文写作情绪。财务水平高、专业指导能力强的教师往往能帮助学生开拓财务管理视野和启发写作思维,最终将前期学习和积累的财务知识恰如其分地外化于毕业论文中。任何一篇高质量的财务管理毕业论文写作背后必然有位态度良好和专业能力强的指导教师。 财务管理专业本科论文:我国财务管理专业本科课程体系的比较研究 【摘要】 文章选取国内一些重点院校财务管理专业本科课程体系进行对比研究,力图勾勒出目前财务管理专业本科课程体系的状况,发掘其中的问题,由此提出相应的优化课程体系的对策。 【关键词】 财务管理专业; 本科; 课程体系 当前,我国各高校财务管理专业的课程体系按层次大致可分为公共基础课、专业基础课、专业必修课、专业选修课等课程模块,本文选择具有代表性的东北财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、北京大学财务管理专业的课程体系进行研究(仅限于理论课程),发现各个模块的划分标准、包含范围、学分、课时安排等差异较大。 一、财务管理专业本科课程体系现状 (一)公共基础课程与学科基础课程 东北财经大学、对外经济贸易大学、北京大学财务管理专业公共基础课、学科基础课、专业课、任意选修课的学分占比为46%,31%,23%,0;64%,22%,10%,5%;39%,29%,22%,10%(见表1)。公共基础课占比最高,近40%以上,三个院校之间公共基础课与学科基础课模块的学分占比差异较大。此外,英文与数学课程在公共基础课模块中占比最高,接近或超过50%。 从表2可以看出,全国工商管理类学科会计学专业与财务管理专业育人指南(2008)就学科基础课程设定了管理类、经济类、法律类三个基本模块,东北财大加入了会计、财务管理、税法等课程;上海财大把计算机、数学、社会学等划入学科基础课;对外经贸只选择了一些管理类、会计类、财务管理类课程作为学科基础课,将初级会计(会计学基础)、中级财务会计、财务管理基础迁移至学科基础课,而把大量相关的管理学、会计学、财务管理学、税务、审计学、资产评估等课程都设计进入学科基础选修课体系(见表3)。 (二)专业必修课程 目前,大部分高校的专业必修课多采用会计与财务管理两个模块,会计模块的课程门类基本一致,一般为基础(初级)会计、财务(中级)会计、管理与成本会计(有些院校将基础会计、财务会计设在学科基础课模块中)。但对于本专业的主干课程――财务管理课程模块设置的方式、门数、课时安排,各个院校间差异较大,由此导致专业必修课的设计有很大不同。 1.专业必修课程的门数、学时与模块设置 上海财大的专业必修课分为专业核心课与专业方向课两个模块(见表4),对外经贸与东北财大在学科基础课外,只设立专业方向课,考虑学科基础课里设置的有关会计学与财务管理学课程,三个院校的专业必修课包含的门数相差两门,学时数相差近50~160学时不等,学分相差9分。专业必修课会计模块相差50~60学时、2~4学分;财务管理模块相差近30~130学时,5~8学分,较会计模块的差异度大。上海财大的其它模块为税务筹划(51学时,3学分);对外经贸为证券投资分析、投资银行业务课程(共72学时,4学分);东北财大为资产评估原理(48学时,3学分)。三个院校会计课程模块学时数占专业必修课总课时分别为36%,44%,35%;财务管理课程模块为54%,39%,52%;其它课程模块为10%,17%,13%,相比较而言,东北财大的会计课程与其它课程模块学时最少,上海财大财务管理课程模块学时最多;对外经贸的财务管理课程模块学时最少,会计课程模块学时数超过其财务管理课程模块,其它课程模块学时最多。 2.财务管理课程模块的设置方式与门数、学时 总体来看,很多高校对主干课程按照财务管理的层次、环节、主体进行混合选择,课程内容重叠、交叉较多。 从表5可以发现,对外经贸公司财务课程的学时仅达到上海财大与东北财大的一半,财务工程与财务分析的学时均低于另两所院校。教育部《育人指南》(2008)推荐的该模块课程为财务管理(或公司财务)、财务工程、跨国公司财务,这三所院校基本采用此模块,课程名称有所区别,并增加了财务分析(财务报表分析)等,但很多院校仍然设立财务管理基础、中级财务管理课程,而对于高级财务管理,财务工程、计算级财务管理或财务软件、风险管理与内部控制等课程是否设置在必修课中没有达成一致。 (三)专业选修课 设计专业选修课时,各个院校一般都会尽可能地使选修课门类广泛,以满足学生志趣的需要与就业、升学所需的知识补充。《育人指南》(2008)推荐的专业选修课达到20门,东北财经大学将专业选修课分为研究型与应用型两大类,每类各10门左右,需修满20学分,上海财大只设置了9门,需修满12学分。 二、优化财务管理专业课程体系的思路 刘淑莲(2005)指出,“厚基础、宽口径、活模块”课程体系构建模式, 需特别重视“宽口径”内部各课程之间、“活模块”内部“大模块”与“小模块”课程之间、以及“宽口径”与“活模块”课程之间的横向联系, 从而实现课程体系整体上的优势互补,使各种类型的课程真正形成实现培养目标的合力。但从目前各高校财务管理课程体系来看,这种横向联系远远不够,有必要从以下几个方面进行课程体系的优化与整合。 (一)提升公共基础课程的有效教学 公共基础课一般包括思想政治理论课、工具方法课(包括大学英语、大学计算机、高等数学、大学物理、大学语文等)和通识选修课。如前所述,公共基础课在整个课程体系中所占比例已经较高,尤其英语与数学在公共基础课中占比最高,在削减课时总量、增加学生自主学习时间和各科教学内容都不断增加的大背景下,公共基础课必须从授课内容组织、授课形式、评价方式等方面进行全面改革,提倡因材施教,提升有效教学,致力于培养学生的素质与能力,为专业课的学习作好铺垫。比如:可以采取课堂+网络+实践的多元教学,实现教师指导下的“以学生为中心”的自主学习模式;可以将思想政治理论课和“大学生暑期社会实践活动”、农村社会调查、城市社会调查以及专业调查等活动相结合;大学英语与大学计算机采用分级教学,并将考级引入评价体系,充分调动学生学习积极性;要下大力气研究大学数学、语文、计算机等课程的应用性教学,整合教学内容,提高其专业针对性,使公共基础课与专业课进行有效衔接。 (二)加强学科基础课的学科特性 目前,高校学科基础课程模块的学分、课时、课程之间的差异较大,究其根源,各校还是对财务管理学科定位意见不统一,个别高校仍然有按人授课的倾向。数学、社会学、经济学、管理学等都是财务管理学的上游学科,财政学、金融学、统计学、会计学等以及公司管理的相关功能学科如生产管理、技术管理、营销管理、人力资源管理等,都是其旁侧学科,所以学科基础课中需设置诸多模块。除经济学、管理学、财政学、金融学、统计学、会计学外,从近几年财务管理学科的发展来看,财务管理需要纳入战略与组织的框架中,需要重新审视财务管理的流程,有必要将战略管理、组织行为学、公司治理、管理信息系统、风险管理等加入必修课,管理相关功能学科的课程可以列入学科选修课,而数学、社会学、计算机等纳入公共基础课中。 有调查显示,三类课程成绩总体属于优秀水平的学生,其学科基础课的优势更加突出;而三类课程成绩总体较差的学生,其学科基础课的成绩在所有课程成绩中是最差的。因此,要充分挖掘各类学科基础课的特点,合理规划课程安排,特别加强与其他课程之间知识点的衔接,以便学生顺利地完成从公共课到专业课的过渡。比如:数理统计课程是结合统计分析软件对现实数据的分析来培养学生基本的统计分析技能,现实案例数据完全可以取自财务报表、市场调查、宏观经济、人力资源管理等领域,从统计学的角度初步了解其他领域的相关知识。 (三)专业必修课与专业选修课按照专业方向整合 财务管理本科教育的“通才”目标已成为各院校的共识,公共基础课与学科基础课的学分、学时占比一般都接近70%,30%的专业课则承载了反映各院校培养目标与办学特色的任务。教育部规定了专业核心课程,并不能任意更改,但一些院校的专业核心课程还是各有侧重,另在专业选修课中设计不少相关领域课程。专业核心课程的门数、学分、学时难以整齐划一,但包含的内容应由教育部或财政部统筹规划,以体现人才培养的规格、标准。比如在不断变化的财务管理环境中,专业内容应涵盖哪些核心知识点,这些知识节点又如何前承基础课内容,如何顺应后续课程内容,必须保证核心课程知识体系的完整性、稳定性,避免交叉重复,课程内容与学科发展脱节。这样才能保证本专业特有的技术知识的学习,体现专业学习的深度,而不是通才名义下的“万金油”。 专业选修课侧重于对专业理论与技能的深入与强化,学校不是简单地堆砌课程,应将其与专业方向课进行匹配,确定相应的专业方向选修课模块。根据目前社会的实际需求,可以开设企业财务管理、个人理财、资本运作等模块,并明确各自模块中的课程组合。为避免学生在选修时更多地依据个人兴趣,随意性较大,可以根据财务管理第一门课程的导读以及与专业老师的交流,同时安排专业调研或实习类课程,让学生较为全面、深入地了解自己在本专业中的志趣与特长,由此选择今后职业的方向。 财务管理专业本科论文:财务管理专业本科教育中的课程设置原则 摘要:文章主要分析了一些本科院校财务管理专业在课程设置中的不合理问题,并提出了5条关于财务管理专业本科教育的课程设置原则。 关键词:财务管理专业;本科教育;课程设置原则 财务管理专业本科教育的目标是培养德、智、体全面发展,适应社会经济发展和社会主义现代化建设需要,经济管理理论基础扎实,知识面宽,专业技能强,综合素质高的财务管理人才。为了确保这一目标的实现,本科院校财务管理专业在课程设置时应遵循如下原则。 一、应突出专业特色 很多本科院校由于财务管理专业开设的历史较短,对这一学科的定位尚不明确,常常混淆这一学科与其他相关学科的关系,主要表现在:会计学的学科定位混淆不清;金融学的学科定位混淆不清。这种学科定位的不明确使得财务管理专业的课程体系与会计专业、金融专业的课程体系大同小异,毫无专业特色。这显然是不合理的,不同的学科应该有不同的职能,从而应具备不同的知识结构,即应有不同的课程体系。财务管理专业作为一个独立的学科和专业,应该有其特定的学科定位,而不应该将其与会计、金融等相近的学科等同或混淆。所以,财务管理专业的课程设置应该围绕其特定的职能进行,突出其专业特色,主要是指在开设会计学、金融学等课程的基础上,多开设财务管理系列的课程,并增加课时量。如将财务管理分成初级财务管理、中级财务管理和高级财务管理,分别在3个学期开设,这样就有足够的时间进行细致深入的讲解。围绕这几门核心课程开设国际财务管理、财务管理案例、财务管理模拟实验、财务管理电算化、专业英语、资本经营、投资学、财税实务等课程。由此可使得所培养的人才具有财务管理的专业特长,而不是与会计专业和金融专业的人才大同小异。 二、应重视综合能力与综合素质教育 过去,由于过于强调“对口教育”,强调教学内容与职业和岗位的对应性,一些高校除了少数公共课程外只是围绕一个狭窄的专业培养目标进行课程设置,就财务管理专业而言,主要是开设会计系列课程和财务管理系列课程,其他与经济管理相关的一些课程,如生产管理、市场营销、财政学、金融学、运筹学、博弈论、专业外语等则不开设或课时很少,由此产生的课程体系专业壁垒森严。近年来,由于强调复合型人才的培养,这种问题有很大程度的好转,但是仍然有一些本科院校的财务管理专业在课程设置中存在或多或少的偏科现象。如重理论课轻实践课;重专业课轻基础课;重文轻理或重理轻文;重文化理论知识教育,轻思想道德与心理健康教育。这些问题的存在显然不利于学生全面素质的提高以及综合能力的提高。如重理论课轻实践课,可能导致学生经纶满腹,实践动手能力却很差;重专业课轻基础课可能导致学生的自学能力和研究能力很差;重文化理论知识教育,轻思想道德与心理健康教育。财务管理是一项较为综合性的工作,财务管理人才应具备较强的综合能力和较高的综合素质。因此,在课程设置时一定要考虑到是否利于学生的综合能力与综合素质培养。对于财务管理专业本科教育来说,在重视会计、财务管理等主干专业课程的同时,还应当重视经济数学、英语、计算机等基础课的开设,并适当地开设一些模拟实习课程、案例分析课程、研究学科前沿的课程、思想道德修养与心理健康教育等课程,以培养学生的实践动手能力与团队合作精神、理解分析能力与解决问题的能力、自学能力与研究能力、良好的思想道德修养和心理素质。此外,还提倡开设诸如市场营销、国际贸易、期货理论与实务、物流管理、电子商务、商务谈判、演讲与口才、财经应用文写作、公共关系与现代礼仪等方面的课程,并多举办相关讲座,多组织课外活动,以拓展学生的知识视野,从而促进其综合能力与综合素质的提高。 普通本科高校均应当开设一门诸如“课外阅读”的课程,指定学生在大学期间完成一定量的课外阅读,要求其就每一本书籍写出读书笔记,并写出一篇学术论文。这样不仅可以拓宽学生的知识视野,又可以初步锻炼其学术论文的写作能力,为日后毕业论文的写作奠定基础。其课外阅读的内容主要包括专业素质教育与文化素质教育两大方面。就财务管理专业而言,专业素质教育方面可以指定阅读关于经济学、管理学、财务管理等方面的书籍;文化素质教育方面可以指定阅读政治、历史、思想道德修养、社交礼仪等方面的书籍。学生可以从大一开始 准备阅读这类书籍,但统一要求在大四第一学期提交读书笔记和论文。 三、应具有严谨的逻辑体系 一些课程体系表面看来很完美,可一旦在教学中实施就会发现很多问题:从横向来看,课程与课程之间很多内容交叉重叠,如在管理会计中讲过的内容又在财务管理中讲,在财务管理中讲过的内容又在财务分析中讲;从纵向来看,课程与课程之间衔接不紧密,即衔接两门课程的内容可能被漏掉了,或者课程的开设秩序颠倒,致使某些课程很难学懂或学起来特别吃力。为了避免这些问题的出现,在课程设置时,必须合理选用课程,并适当编排各门课程的内容,使得该学的内容全部包括在所选课程中且没有重复问题,特别应注意成本管理、管理会计、财务管理、财务分析等课程内容的协调安排。此外,还应注意课程排列的秩序和衔接问题,就财务管理专业而言,主要应遵循以下原则: 第一,大体逻辑顺序为:应先开数学、基础英语、计算机基础等公共基础课程,接着开设经济学原理、管理学原理、经济法概论、财税实务等专业基础课,然后开设财务会计、财务管理等专业课程。 第二,财务管理类课程应先开初级财务管理,然后开中级财务管理,接着再开高级财务管理、国际财务管理、财务管理电算化、财务管理案例等课程。会计类课程应先开财务会计,再开国际会计、会计电算化、成本与管理会计等课程;专业英语应在学完一定的专业课之后开设,通常应在学完财务会计和中级财务管理等课程之后开设。 四、应合理设置课程类别及其考核方式 大学课程大致可分为必修课、必选课和任选课。一门课程究竟是设为必修课还是必选课或是任选课,应当采用何种考核方式,应遵循以下原则: 第一,重要的公共基础课如经济数学、基础英语、英语听力与口语、计算机基础、体育课等应设为必修课。除英语听力与口语和体育两门课程外,这类课程的考核方式一般应为闭卷考试。 第二,重要专业基础课与重要专业课,如政治经济学、经济学原理、管理学原理、财务会计、初级财务管理、中级财务管理、高级财务管理、财务管理案例、成本与管理会计、运筹学、管理信息系统、财务分析、金融学、投资学、专业外语等应设为必修课。这类课程的考核方式一般也应当为闭卷考试,个别可采用开卷考试如财务管理案例和运筹学。 第三,对个人专业素质或综合素质有较大影响的公共基础课和专业课,如经济法概论、财税实务、计算机课网络、国际会计、会计电算化、审计学、财经应用文写作、资产评估、国际财务管理、财务管理电算化、资本经营、思想道德修养与心理健康教育、公共关系与现代礼仪、马克思主义哲学、法律基础、就业指导专题、经济形势与政策专题等应设为必选课。这类课程的考核方式一般为考查。 第四,与专业工作有一定关系,有助于拓展学生专业知识视野,提高综合能力和综合素质,可由学生凭其兴趣爱好选择的课程如第二外语、生产管理、统计学、博弈论、国际贸易、期货理论与实务、市场营销、电子商务、商务谈判、演讲与口才、物流管理等课程应设为任选课。这类课程的考核方式一般也是考查。 五、应合理均衡各学期的学习负荷 为了均衡学生各学期的学习负荷,进行课程设置时应当注意以下问题: 第一,合理均衡各学期的课时量与学分。一般四年制本科总学时量为2300-2500,总学分为150-170。由于第8个学期要留给学生写毕业论文及应聘求职,故通常不正式排课,即所有课程应在前7个学期开设完毕,各学期的课时量大致为360-420,各学期的学分大致为20-25分,其中,第7学期的课时应相对较少,以留出一定的时间给学生做好求职前的有关准备。 第二,应注意合理搭配选修课与必修课。由于必修课通常都是比较重要的课程,学习难度比较大,考试要求比较高,因此,应合理搭配选修课和必修课,不要使必修课过于集中在某个学期或某几个学期。若某个学期高难度的课程较多,则应适当地调低该学期的总课时量。此外,应尽量将重要的课程集中在前6个学期,第7个学期主要是开设任选课程。 (作者单位:湖南财经高等专科学校会计系) 财务管理专业本科论文:财务管理专业本科毕业论文质量管理 关键词:财务管理;毕业论文;质量管理 一、本科毕业论文存在的必要性 随着高等教育的普及,对本科毕业论文的质疑声也越来越高,主要存在两种观点。一种认为,在当今“网络时代”,毕业论文已经更多的成为了鼠标点击中的游戏,并且极少有学生因为论文质量而拿不到学位,毕业论文既达不到其设计之初的教学目的,也难以对学生起到应有的约束作用,因此已经失去了其存在的必要性;另一种观点认为,毕业论文是一个必要的教学环节,是培养学生综合运用所学理论知识和实践技能解决实际问题的一个重要手段。目前存在的种种问题主要是由于论文质量管理不力和考核体制不完善造成的,因此应着眼于如何提高本科毕业论文质量和完善毕业论文考核体系,而不是简单的取消毕业论文。 笔者认为,毕业论文是本科教学阶段的一个重要环节,目的是为培养学生发现新视角、新论题的敏锐度,提高学生搜集资料、整理资料的能力,是锻炼学生将所学理论应用于实践的一个重要手段。毕业论文非但不应取消,而且应成为本科生取得学位的一个重要依据。应结合不同院校的特点,认清毕业论文的特点,制定有针对性的毕业论文质量要求和考核体系,以便使毕业论文发挥其应起的作用。 二、本科毕业论文的定位 截至2009年,我国高等教育毛入学率为24.2%,已达到多数国家所认可的高等教育大众化阶段。高等教育已经处在由精英式向大众式,由研究型向应用型过渡的阶段。因此,本科毕业论文的定位也应该与时俱进,适应我国高等教育模式。我国的独立学院大多以应用型人才为培养目标。对此,教育部在《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中提出,大学生毕业设计(论文)要贴近实际,严格管理,确保质量。要不断改革实践教学内容,改进实践教学方法,通过政策引导,吸引高水平教师从事实践环节教学工作。要加强产学研合作教育,充分利用国内外资源,不断拓展校际之间、校企之间、高校与科研院所之间的合作,加强各种形式的实践教学基地和实验室建设。由此可见,本科毕业论文的主要目的是锻炼学生将所学基本理论、专业知识和基本技能应用到实践中的能力。因此,本科毕业论文的写作过程中,应当全程贯彻毕业论文的实践性、应用性,这样才能使得本科毕业论文的存在有其必要性,也能让学生真正在毕业论文这个环节中有所收获。 三、毕业论文写作存在的问题 (一)选题不合理。选题是毕业论文写作的一个重要环节,一个好的选题是论文成功的基本保证。目前很多学生不懂正确的选题方法,突出表现为以下几个问题: 1、大题小作的现象非常普遍。如“家族企业财务管理问题研究”、“加入WTO后我国财务管理问题研究”等大而空的选题比比皆是。过大的选题使得学生无法深入地对所选内容进行研究,所谓的写作,最终成了鼠标和键盘的游戏。 2、选题重复。由于资料搜集的难易程度不同,多数学生喜欢选择热门的研究问题,因为这种选题容易搜集资料,可以很轻易的拼凑出一篇文章。这种选题方式造成了学生论文重复率高,有的甚至会出现内容雷同。 3、重理论、轻实践的现象严重。由于理论性文章搜集资料的空间较大,无需亲自调研,容易达到字数要求,且优劣较难评判,容易通过最终答辩,所以大部分的学生更愿意选择理论性的选题。这就造成了学生缺乏一手的实践资料,人云亦云,没有任何自己的研究内容和创新之处。 (二)缺乏基本的论文写作能力。部分学生写作能力较弱,进而造成了其缺乏基本的论文写作能力。在论述的过程中缺少必要的专业性语言表述,用语不够科学规范,且前后文逻辑也不够清晰。对于论文的写作背景、意义、目的和摘要等项目区分不清,经常混为一谈。 (三)参考文献不足。目前的毕业论文写作过程中,参考文献方面的问题也比较突出。一是参考的文献数量不够,很多学生毕业论文参考文献只有三五篇,只阅读了这几篇文献,是如何洋洋洒洒写出了近万字的论文呢,其质量也就可想而知了。二是参考文献质量不高,很多学生不了解如何检索高质量的文献,其使用的文献来源多是互联网、报刊、教科书和国内一般期刊,很少阅读如研究生毕业论文或CSSCI收录期刊等质量相对较高的文献。由于其阅读的文献水平一般,学生也就很难接触到该领域的最新研究情况,也就很难写出高水平的毕业论文。 (四)教师方面。教师方面主要体现在专职教师数量不足、指导论文责任心不强等方面。由于专职教师数量不足,很多学校存在着一名教师指导多名学生或者需要从校外聘请兼职指导教师的情况。专职教师要承担教学工作,如果指导学生数量过多,必然会由于精力不足而放松对论文质量的要求。而校外聘请的兼职教师更是难以对其进行约束,存在着较高的道德风险。 毕业论文写作过程中存在的问题是多方面的,除了上述几点,就业压力大、教学过程中训练不足等因素也都直接影响了毕业论文的质量,造成了目前毕业论文的“鸡肋”现状。 四、质量控制的主要措施 既然毕业论文在本科教育阶段有其不可取代的重要作用,那么我们只能从改善论文质量方面着眼,加强对毕业论文质量的控制,以提高论文质量,使之真正达到教学目的。 (一)选题环节控制。改变传统的单一由教师指定选题的方式,做到学生自主选题与教师指定选题相结合,尽量达到学生的研究兴趣与教师的专业领域相匹配,以保证后续论文质量。同时,对教师指定的选题严格把关,从源头上增加选题的实践性、缩小选题范围、保持选题的前沿性。 (二)指导环节控制。指导环节的控制主要应从教师队伍建设着眼,配备足够数量业务素质高、实践能力较强的专职教师。一是对缺乏指导经验的青年教师,可以采取以老带新,成立导师组的方式,以便青年教师能够迅速成长;二是对指导教师数量确实不足的院校,可以外聘同领域的教师或研究人员,但一定要加强对指导过程的监督,避免由于责任心不强而导致的论文质量下降。 (三)成绩考评环节控制。成绩是毕业论文的关键控制环节,但遗憾的是,当前大多数的成绩考评系统都流于形式,考评环节的缺失使得学生从心理上就对毕业论文缺乏重视、敷衍了事并且在学生中代代相传,造成了毕业论文质量的逐年下滑。因此,各院校应当加强答辩考评环节的控制,制定合理的成绩评定标准。 (作者单位:南京大学金陵学院) 财务管理专业本科论文:财务管理专业本科毕业设计(论文)质量管理探讨 [摘 要]本科毕业设计(论文)是本科生培养的最后一个环节,它既是对学生四年学习成果的综合检验,也是对学校教学质量的综合检查,在人才培养中具有重要意义。本文通过调查分析发现,毕业设计(论文)存在着选题不当、论文写作能力差和抄袭严重等诸多问题。笔者结合指导本科生毕业论文的实践,对存在的问题进行了剖析,提出了解决对策。 [关键词]财务管理专业;毕业设计(论文);质量管理 毕业设计(论文)教学过程是实现本科培养目标要求的重要阶段,毕业设计(论文)质量的高低反映了学生通过四年学习后,对所学的专业知识进行综合运用和解决实际问题的能力,它是对学生的学习成果、创新能力和综合素质的检验,是对教师质量全面的、综合的检验,是衡量高等学校教育质量和办学效益的重要评价内容。 1 毕业设计(论文)存在的主要问题 1.1 选题失误 选题失误主要表现在:一是论文题目不能紧密结合本专业培养目标,偏离专业方向。如有的财务管理专业学生毕业论文的题目为“论企业文化”、“注册会计师法律责任思考”、“论产品责任”等。二是所拟论文题目过大。例如“并购企业资产价值评估”、“盈余管理研究”。这些问题的研究涉及多种学科知识,作为本科生掌握的知识和研究方法有限,是难于驾驭的。三是选题重复性高。有很多学生选择相同的题目,且由于没有调研,资料来源有限,导致大量论文雷同。例如2008年我学院毕业论文写有关中小企业融资问题的占到10.2%,写中小企业财务管理的占3%,写企业成本管理的占2%。四是论文题目太小。例如“对徐工集团偿债能力分析”,涉及的专业知识太窄,论文内容没有深度,同时也缺乏普遍意义。 1.2 论文写作中存在的问题 (1)基本写作能力弱。论文的语言应讲求学术性、严密的逻辑性。但学生在论述中缺乏专业的学术性语言,许多学生普遍使用描述性语言,用语不够科学、规范,且前后逻辑也不甚清晰。摘要和英文翻译也不规范,将摘要的内容写成论文的意义和目的,英文翻译大多是利用网上的免费翻译而成,语法错误严重且缺乏准确性。 (2)专业知识综合运用能力弱。许多学生对论文中论述的问题只能进行简单的描述,不会运用所学专业知识的基本理论和方法,对其进行具体分析、总结和提升。 (3)实用性差。许多学生在论证中多采用主观推理,缺少实证支撑。有的学生为了尽快完成论文,并没有进行实地调研,而是闭门造车,完全脱离客观实际。因而在论文中提出的建议、意见或解决问题的方法和措施是不切实际,缺乏实用价值的。 2 影响毕业设计(论文)质量的因素 2.1 教师方面 (1)教师的数量不足。随着我国高等教育的发展,高等教育由精英教育的培养模式进入大众化教育的培养模式,高等学校招收人数迅速增加后,高校师资队伍建设速度相对滞后的矛盾日益突出,高校扩招后,有些专业师生比例失调,教师教学任务加大,一个教师需要带的学生太多,精力投入不足,指导上难免顾此失彼。 (2)教师的业务水平差。有些教师对理论课程十分精通,但对相关的实践课程却不很熟悉,甚至连最基本的规范条文尚未搞清楚。有些教师平时很少写论文,实践经验也较少,缺乏指导毕业论文的素质和能力,这样就无法胜任指导学生撰写高质量毕业论文的工作。 (3)教师的责任心不强。有些指导教师不重视毕业论文写作,没有将更多的精力投入到论文指导上,平时疏于对学生的严格管理,从选题到学生交稿流于形式,学生在撰写论文过程中就得不到细致指导。 2.2 学生方面 (1)思想认识不正确。学生们普遍认为毕业论文的好坏与是否能毕业和就业关系不大,只要及格能毕业就行,对毕业论文只是敷衍了事,这是影响论文质量的重要因素之 一。 (2)就业压力大。学生撰写论文过程正是人才招聘会开始的时候,学生迫于就业压力,因此,它们将主要精力投入到了毕业分配中。同时,也有不少学生在第七学期忙于考研究生,还有的学生需利用毕业设计(论文)教学时间补修其他课程来完成学分要求,这样造成了学生投入毕业设计(论文)的时间与精力严重不足。 (3)写作能力差。不少学生缺乏基本的论文写作技能和技巧。撰写提纲的层次不清,结构混乱、不完整;在撰写论文时,语言表达能力和文字组织能力都较差;因专业知识和能力的缺乏造成论文没有深度;平时缺乏论文的写作训练,论文格式也不够规范。 2.3 其他方面 (1)教学环节存在的问题。近年来高校扩招、师资力量紧缺和市场经济浪潮的冲击,使得专业论文训练环节,如课程小论文、学年论文、课程实习报告、认识实习报告、生产实习报告和社会实践报告等被忽视,没有从管理制度、师资力量和评价方式上予以保证,导致学生缺少实际分析、解决问题的锻炼机会。 学生毕业设计(论文)安排在第八学期,学生大都在开始毕业设计(论文)时才了解其任务和内容,而在毕业之前必须完成论文答辩,学生实际完成论文的时间只有3个月左右。在较短的时间内让学生接受系统的科学训练,撰写质量较高的毕业设计(论文),对大部分同学来说是比较困难的。 (2)教学硬件资源存在问题。高校扩招后,不得不举债进行校园区扩建和校舍建设,学校的内涵建设相对趋缓。因此,导致了毕业设计(论文)所需实验研究仪器设备不完备,毕业设计(论文)所需经费投入不足,毕业设计教学实践基地不能很好落实。 (3)毕业设计(论文)管理存在问题。有些学校存在着从选择毕业设计题目到最终的答辩全过程中教学管理文件不健全现象,而有些学校尽管文件健全,但在管理过程中监督检查机制不完善,并缺乏有效的评价机制。对责任心差和强的教师无法判别,对高质量的毕业设计(论文)与低质量的毕业设计(论文)良莠难分。 3 提高毕业设计(论文)质量的对策 3.1加强师资队伍建设 配备知识结构合理、实践能力较强、业务素质较高的教师群体,是保证毕业设计质量的关键因素。可以通过两种途径有效改善指导教师结构。一是整合和提升校内资源。聘用有丰富实践经验的实验师和富有指导经验和熟悉专业的退休老教师,参与指导毕业设计工作。制定师资培养计划,加强青年教师实践性环节的锻炼。二是充分利用校外资源。充分利用多种社会关系,从科研院所和企业聘请相同专业领域的高级专业人员担任导师,建立起合作指导机制。 3.2 规范毕业设计(论文)各教学环节 (1)科学选题。科学选题是毕业设计的关键,因为选题水平直接影响毕业论文设计质量。选题的特征应体现在以下几个方面:①要体现专业培养方向和专业特点。②要联系实际,结合实际的生产、经营管理和科研项目。③要体现专业知识的深度和广度。④要尽可能反映当代科技发展水平。 采用公布题目,双向选择,院系调整的做法,这样可以尽量满足学生个人选题意愿,并有效利用现有的教师资源。为了解决毕业设计与就业的矛盾,题目适宜于第七学期张榜公布并完成选题。 (2)加强开题监管。学生通过对开题报告的撰写,可以看到论文的脉络和基本观点,完成开题报告就等于完成了论文的总体构思、设计。开题的目的就是要学生查阅国内外对论文涉及相关问题的研究资料,从而掌握论文所研究问题的前沿文献资料,通过社会实践和调查,掌握实际的数据,为将要撰写的论文做一个很好的铺垫,打下基础。因此,通过开题过程的监管,可以对论文的完成质量进行有效的监控。 (3)在各教学环节中培养学生的写作创新能力。制定相关政策,鼓励学生积极参与教师的科研项目和学术研究,将平时对一些财务管理方面的问题进行思考写成论文,并将其对外投稿,这样不但培养了学生专业学习和科学研究的兴趣,还提高了撰写论文的能力。 3.3 强化全过程管理 一是要完善毕业设计环节的组织管理。学校、院、教研室应协调分工,明确职责。学校主管部门要加强协调、监督,并不断修订和完善毕业设计文件和规章制度,从制度上保证毕业设计的顺利进行。毕业设计具体工作由各院系组织领导,由专业教研室教师承担指导任务。二是建立科学的毕业设计(论文)考核方法。制定毕业设计、成绩评定标准。对论文的质量、写作过程平时表现、答辩成绩等方面进行全面考核。三是建立奖惩制度。对学生已发表在公开刊物上的学术论文,经学校学术委员会或答辩委员会审定同意并报教务处批准后代替毕业设计(论文),并给予学生和指导教师奖励,使得毕业生的毕业设计(论文)不流于形式,而具有真正的内容和价值。而对于毕业设计(论文)不及格的学生将不能按期毕业,对指导教师将被扣减当年的教学分。这样可以充分调动教师和学生的积极性。
保护环境论文:提高电除尘器效率保护环境 摘要:本文主要针对如何提高电除尘器除尘效率,保护环境提出几点观点。 关键词:电除尘器 除尘效率 1、概述 伊敏华能煤电责任有限公司伊敏发电厂一期工程装机容量为2×500mw机组。是由俄罗斯设计生产的国内现有的大型超临界火力发电厂。两台机组分别于1998年~1999年建成投产。一期工程每台炉配三台згд-108-9-6-6型双层双室六电场静电除尘器,并在一电场前设有自由沉降区(前置电场)。阳极板采用大c型结构,(每台电除尘器本体有c型阳极板672块)阴极线采用芒刺线结构(每台电除尘器本体有阴极芒刺线600组)。电场有效高度9米,每台电除尘器内电场通道数108个。电除尘器本体内的每个电场均采用双侧供电,每台电除尘器配24台硅整流变压器,每台炉共72台整流变压器。三台电除尘器下共设84个灰斗用于灰粉收集。 早期人们对待锅炉燃烧后的烟气没有采用除尘设备前,只是注重燃烧的调整,以烟囱不冒黑烟为标准,后来出现了各种干式和湿式除尘设备,以湿式除尘效率最高,除尘效率可以达到80~90,到了上世纪70年代后期,广泛使用的水膜式除尘器采用了入口烟道螺旋进入、出口烟道轴向引出技术,还在入口烟道加装文丘里喷嘴,此等水膜式除尘器效率也只有95左右。人们发现烟囱逸出的烟气具有动能和热浮力,可以使烟气不致迅速与周围的空气混合而继续上升,从而使其中的污染物得到更大程度的扩散和稀释,因此就将烟囱向更高的高度发展以减少飞灰污染,到了20世纪80年代,美国的烟囱达到368米,前苏联则高达450米。 中国当前的大气污染物中,粉尘的71来自煤的燃烧。截止到2000年从排放量来看,电站锅炉粉尘排放量约2800吨/年,其中1700万吨是由煤燃烧产生的,而25是电站排放的。由此引发的环境问题日趋严重,为了给人类的生存和繁衍创造一个良好的环境,随着经济的发展和科学技术的提高,电除尘器以除尘效率高开始广泛推广使用。特别是300mw及以上机组普遍采用。随着科学技术的不断进步,人们对控制环境污染的认识有新的提升,已经不再只是注重锅炉烟尘浓度的排放,而是提出了一个新的环保理念,即称为“环保设备”。按照新的环保理念设计安装的电厂已不只注重电除尘器方面,环保设备包括除尘、脱硫、脱氮、脱碳、脱硝、除氯、除重金属等。而nox则在脱硫过程中被催化裂解变成氮气和水排入大气。 按照国家规定,一般地区大气中粉尘的浓度为:任何一次测定结果的最高允许浓度为0.5mg/m3,任何一日的平均最高允许浓度为0.15 mg/m3。我厂综合分析了本地区的风特征,逆温层,垂直运动和大气稳定状况等扩散气象条件,确定50米以上为有利烟体扩散的高度,故烟囱的高度(烟囱高度 烟体抬升高度)应不低于350米。根据计算,210米烟囱不能满足排放要求。而240米高的烟囱能满足排放要求。故确定两台锅炉合建一座单管普通烟囱。240米高的烟囱。减轻二氧化硫的污染。(我厂燃用的是低硫褐煤)因此为了减少飞灰污染采用静电除尘器。电除尘器的除尘过程由三个基本阶段,a)尘粒荷电;b)收尘;c)清除所捕集的尘粒。实际上除尘器中尘粒荷电,是通过电晕放电产生大量离子并使其附着在尘粒上来实现的。它由放电极(负极)、集尘极(正极)、高压直流供电装置、振打装置等。我厂电除尘器主要技术规范:烟气处理量3900000m3、设计除尘效率98、入口烟气含尘量22-37g/cm3、烟气停留时间153s、电场风速1.2m/s、阳极沉积面积51000m2、电场数量6个、同级间距350mm。 2、电除尘器存在问题 两台炉电除尘器分别自1998年、1999年投产以来,每台锅炉的电除尘器一直运行比较正常,除尘效果很好。自从2004年7月份以来,除尘效率不稳定,发现有时烟囱逸出的烟气浓度偏高, 2005年#1、#2机组大修,利用大修停炉检查发现电除尘内振打系统损坏严重,绝缘子室内振打瓦块基本大部份磨损严重损坏,阴极振打提升链条有断裂拉伸延长现象。极板、极线上积灰严重。 3、造成电除尘器效率降低的原因分析: 3.1 粉尘的比电阻; 3.1.1 粉尘比电阻和除尘效率的关系:粉尘的比电阻是决定电除尘器除尘效率高低的一个主要因素。一般要求烟尘的比电阻在104~1012 欧姆-厘米为最佳,我厂燃用煤种的比电阻低,只要保证电除尘器入口温度在140℃~153℃之间,就能降低比电阻(ρ)值。ρ 104欧姆-厘米,引起二次飞扬,除尘效率下降,ρ=104~1010 欧姆-厘米,除尘效率最高,ρ≤1012欧姆-厘米,收尘效率下降,ρ 1012欧姆-厘米,除尘效率趋于恶化。 3.1.2 温度影响:电除尘器入口温度降低(低于120℃),粉尘表面吸附水蒸汽和其它化学导电物质,形成一层导电薄膜,比电阻值降低。电除尘器入口温度升高(高于130℃),导电能力增加,比电阻值下降。运行中电除尘器入口烟气温度变化;锅炉设计排烟温度153℃,由于锅炉负荷、煤质、燃烧等工况变化使得排烟温度降低;随着环境温度的变化排烟温度也有不同的变化,加上后部烟道(电除尘器入口)漏风,特别是冬季锅炉的排烟温度就更低于设计温度153℃,特别是锅炉的吹灰和空气预热器的吹灰影响排烟温度,由于排烟温度的降低使得烟气含尘量水分增加,灰尘容易粘结在阴极线和阳极板上,不容易振打下来。如果电除尘器内温度长期低于102℃ 的烟气露点温度,不但造成除尘效率下降更会对电除尘器造成严重腐蚀。 3.1.3 湿度影响:当电除尘器入口温度在90℃~150℃范围时,水份对各种矿物粉尘的比电阻值影响很大,比电阻值随湿度的增加而减少。电除尘器入口烟气中水蒸汽含量按照7.195%左右设计。经过空气压缩机压缩后的压缩空气中水分子以过热蒸汽的形式存在,水分子的含量约(10~40)g/m3,随着压力的降低水分子变为饱和状态,一般压缩空气的露点低于环境温度5℃~20℃,大量的压缩空气进入电除尘器将增加电除尘器入口烟气中水蒸汽含量。我厂电除尘器干排灰系统,全部采用大仓泵式压缩空气干灰输送系统,多少都会加重电除尘器的漏风。每台电除尘器下设有仓泵16台,仓泵在互相切换时,仓泵内及管道的余压均排入电除尘器,由于我厂使用的输送气源含水量比较高(冷干机、干燥塔效果不明显),排入电除尘造成灰尘二次飞扬,由于含水的原因造成灰在极板、极线上粘结,从而大大的降低了电除尘器的除尘效率。 3.2 气流的均匀性; 3.2.1 除尘器效率直接与烟气流速有关,一般设计流速在(1~1.5)m/s范围内,烟气流速过高,烟尘在电场内停留时间缩短,同时还会直接冲刷尘层或恰值振打时将灰尘吹起引起二次飞扬。由于实际运行中电除尘器内部各部位的烟气流速各不相同,通过等速线可以看出,流速增大(接近1.5m/s)除尘效率下降,而且流速偏差越大,除尘效率下降也越大。已经通过实例证明:仅仅改善气流的分布,就可以将效率由60~70提高到95以上,反之气流的突变同样会引起电除尘器效率恶化。一般提高气流均匀性的措施之一就是在电除尘器入口加装均流板。由于气流对电除尘器入口均流板的冲击、磨损,以及长期震动和失修出现均流板、导流板等损毁。我厂电除尘均流板设在前置电场与一电场之间,投产后我厂前置电场的仓泵系统一直运行不稳定,造成前置电场灰斗内满灰堆积,堵塞挤压均流板,也就是减少了电除尘器入口的通流面积,排烟量一定,排烟截面积减少,相对增加了入口烟气的流速,增加了均流板的磨损、降低了烟气在电除尘内的停留时间,也就是降低了电除尘器的扑捉能力,很大程度影响了电除尘的效率。 3.2.2 除尘器进口的含尘浓度:电除尘器内的电晕电流是由气体离子和烟尘离子二部分组成。如果烟尘浓度增加,则电场内的烟尘离子就会增加,从而抑制了电晕电流的产生,使某一些烟尘得不到足够的电荷,使除尘效率下降。如果含尘浓度很高,由电晕区产生的离子都沉积到灰尘上,离子的活动达到极小值,这是电流几乎减少到零,也就是通常说的“电晕闭塞”。当煤质变差和气流不均匀时均会对含尘量有所影响,但是除尘器进口的含尘量只要不大于50g/ m3即可,我厂燃用的褐煤煤质不稳定,也是造成除尘效率下降的一个原因。 3.2.3 电除尘器入口含尘量设计在22-37 g/cm3。按照我厂入炉煤灰份升高20~25,可使锅炉的飞灰浓度升高20左右。由于煤的发热量降低就使得锅炉的燃料量增加,由于一、二次风增加,造成锅炉烟气量增加,而烟气量的增加又提高了烟气流速,又加重了尾部受热面的磨损。由于电除尘入口含尘量增高,不但造成电除尘器烟气处理量超负荷运行其磨损也加重。从理论计算得出,飞灰浓度升高1倍,则磨损速度升高2~3倍,磨损速度会升高5~6倍。对于电除尘器内部的磨损不但是阴极线、阳极板、框架和支撑,主要是飞灰对电除尘器入口均流板和导流板的磨损影响最大。含尘量的增加也是影响除尘效率的一个主要因素。通过我厂每天排灰量的统计,每天的灰量相差很大,极其不稳定,煤质对我厂的除尘效率影响很大。 3.2.4 为了减少电除尘器的入口的含尘量,保证省煤器和空气预热器灰斗排灰系统的安全稳定运行很重要,我厂省煤器及空气预热器灰斗排灰系统在2005年改造以前运行很不稳定,加大了电除尘器收尘的负担,很大程度的影响了电除尘器的除尘效率。 3.3 操作技术 3.3.1 阴极线积灰:在阴极线产生电晕后,极线周围由于电离的产生,有许多带正电荷的离子就吸附在阴极线上。虽然烟气中只有约1~1.6的尘粒吸附在阴极线上,其所带电荷的总量与吸附在阳极板表面尘粒所带电荷的总量基本相等。而电荷的全部中和又需要一定的时间,这个过程比阳极板表面电荷的中和时间相对来说要长的多。这使尘粒更为牢固地吸附在阴极线上。这一现象当烟尘中含尘量增加时,出现更快,也更严重。如果不及时清除或清除不掉,则阴极线上的积灰将迅速增厚出现通常说的“阴极肥大”现象。尘粒厚厚地包围在阴极线上,使电晕现象大大减弱直到消失,出现电晕闭塞。进入电除尘器的压缩空气中含的油分子水分子同样会加重这一现象,当然都与烟气的含尘浓度有关。 3.3.2 粉尘聚集在阴极线和阳极板上,必须定期予以清除,才能使除尘器运行正常。清灰的好坏是保证电除尘器正常工作的重要条件之一,也是影响最终除尘效率的重要因素。在振打强度已定的条件下,则振打频率应根据锅炉负荷的变化而设定(阴极振打应采用连续振打,可不考虑锅炉负荷,而我厂采用间断振打,并且振打时间根据经验而定,这主要受俄罗斯设计的阴极振打系统运行不可靠的制约,故障率高)。 阴极线的振打:阴极线积的粉尘一般都比较少,但是对放电的影响很大,如果粉尘不能及时清除掉,就会在阴极线上产生灰球封闭和灰柱,使除尘效率降低。当灰球封闭和灰柱达到一定程度时,甚至会使除尘器完全停止工作。因此对阴极线通常采用连续振打方式,使粉尘到达阴极线后能很快被振打下来。阳极板的振打;阳极板上的集尘最后是否落入灰斗对电除尘器的除尘效率影响很大。所以对于阳极板的振打均采取间歇振打。振打强度的大小应考虑到阳极板上的尘层在振打后能剥落入灰斗,又要使剥落的片状灰团尽量不再破碎造成二次飞扬的增大,从而影响除尘效率。 振打时间的间隔,应由阳极板上集尘的厚度来决定。厚度一般(5~10)mm左右。由于沿气流方向各电场集尘程度不同,故各电场的振打时间间隔也不同。一般第一电场粉尘的沉降量约为出口电场的10倍,所以最后一个电场的振打频率比入口电场低的多。要恰到好处地根据各电场捕集的粉尘量来分别确定各电场的最佳振打间隔时间比较困难。同时要考虑振打加速度。投产初期设定的振打周期是按锅炉高负荷设定的,现在锅炉的负荷变化频繁,峰谷差大,所以必须根据运行规律重新科学的设定振打时间的间隔。 3.3.3 锅炉投油助燃或煤、油混烧:一般点火初期要在锅炉热负荷达到50~60以上停用油枪以后,方可投入电除尘器运行。由于机组正常运行中低负荷运行或燃烧不稳定时投油助燃,加上近年来由于煤质变差,夜间电负荷过低造成投油稳燃。由于煤、油混烧容易产生燃烧不完全,特别是油枪的雾化程度不好时尤其明显,会加重电极表面积灰。特别是尾部两个电场由于灰细,粘性好,振打时不易脱落,造成阴极线电晕放电受到抑制。 3.3.4 运行中阴极振打锤、振打砧发生脱落现象。阴极振打耐磨套、轴瓦,阴极传动托辊、托轴出现不同程度的磨损。阴极振打系统螺栓退出磨损造成振打轴轴瓦、轴径处被磨细,造成新轴瓦安装困难。阴极振打轴因为轴和轴瓦磨损不均匀造成轴系扭转,附加力矩增大,振打电机烧坏,造成振打失效影响了收尘效果。下部排灰系统灰斗排灰不畅,灰斗料位高造成电场短路或导致电除尘器后级电场阴极线、阳极板积灰。部分阴极框架下沉,造成旋转轴与阴极振打减速机输出轴脱开。 3.4 漏风 3.4.1 由于漏风加大烟气流速,缩短了烟气在电场的停留时间,降低烟气温度,结露,造成二次飞扬。电除尘器烟风量增大,工况改变,使烟气流速增加,温度下降,从而尘粒荷电性能变弱。电除尘器内设计工作负压-4 kpa左右,最大负压-6 kpa。因为电除尘器体积庞大负压高,所以严格控制漏风率≤(3~5),以保证除尘效率。定期对电除尘进行漏风率的测定,治理漏风也是提高我厂电除尘效率的有效措施。 3.4.2 我厂电除尘下部刮板机数量庞大52台,刮板机的漏风对电除尘的影响非常大,我厂每台炉下灰斗84个,当灰斗内灰排空时,就会出现气流上窜至灰斗内,出现灰、气共腾,其对电除尘的危害程度也相当大。(正常运行灰斗内应形成灰封,防止气流进去除尘器,我厂灰斗一期安装时由于安装质量问题,灰斗的角接缝没有完全满焊,形成不了一定高度的灰封,有灰情况下向外漏灰影响现场环境。) 3.5 火花率 3.5.1 单位时间内火花的发生率称为火花率。运行中,使放电电压=击穿电压,一旦击穿,马上降低放电电压,然后再次靠近,再击穿,再靠近。电场击穿时,电极之间将出现火花。尘粒的驱进速度与电场强度成正比。运行中保持电场内强度尽量达到最大值,此时外加电压应有最大的电压,也就是“最大放电电压”。该电压应愈接近击穿电压愈好,一般将其调节到0.95倍的击穿电压,而击穿电压随着电极形状、烟尘性质、温度、尘粒直径、导电度和浓度等因素的变化而变化。 3.5.2 整流变压器电场电压升不上来,程控电压值和实际就地电压值不符。电场振打编程时间不准确导致了极线、极板上的灰不能及时清除下来,有的电场阴阳极同时振打,造成了收灰过程中的二次飞扬收尘量下降。电气部分设备不能正常运行等问题都影响电除尘器的除尘效率。 4、防止措施 4.1 为了改善电除尘器的工作环境,应该将绝缘子室内电加热器和灰斗内的加热器恢复正常,提高烟温改善电除尘的工作环境。 4.2 维护好振打减速机系统,要保证电除尘器易磨损的传动部件长周期运转,必须解决转动部件的磨损性能,使其使用寿命能够保证一个大修周期以上。振打轴与轴的支撑轴承为间隙滑动摩擦,轴和轴承的使用周期短,改进支撑轴承,振打系统的润滑油质选好,应用高温润滑质,保证长周期运行。 4.3 为了有效抑制电除尘器内的二次飞扬现象,改进灰斗内的阻流板,消除灰斗漏风杜绝向电除尘器入口端排放杂用气体。同时对干排灰系统进行科技攻关,做到取干灰系统能以100的备用容量满足锅炉长周期安全稳定运行,加强检修管理,对高料位灰斗及时处理疏通。 4.4 电除尘器从防磨上还未有成熟的经验。虽然煤质是关键,但我们利用好省煤器和预热器排灰系统也是防磨的有效手段之一。 4.5 阴极振打应采用连续振打,我厂电除尘器由俄罗斯设计,阴极振打全部是侧部振打,振打机构复杂采用的是减速机带动传动长轴,然后轴带动齿轮,齿轮带动拨叉,拨叉带动链条在提升振打装置,在轴上及传动齿轮、拨叉上转动部位均采用的轴瓦,由于绝缘子室内温度高,润滑脂很难保证这些转动部位的长周期运行,造成轴瓦损坏,电机烧损直接影响电除尘器的效率,如果改为顶部电磁振打,改动量大一次投资大,不可行。可否尝试用气缸取代原来的一套振打机构,直接用气缸提升振打机构,实现连续振打,相比之下结构简单,改造投资少,运行可靠。 5、结束语 电除尘器长期连续运行,应保证各部分能在一个大修周期内很好的运行,电除尘器也属于易磨损设备,出现问题属于慢性病。根据我厂电除尘器目前的现状,应该加大对其治理、改造的投资费用。提升设备、技术管理标准,摸索实验总结出一套完整的管理标准提高电除尘的效率,为保护我们的环境做贡献。 保护环境论文:略论保护环境和财政发展 作者:张沁 单位:湖南经济管理干部学院 环境是人类生存和发展的基本条件,是经济社会发展的基础,环境的保护是实现社会和经济可持续发展的前提。从财政角度看,保护环境的实质,就是保护国家财源。 一、我国环境问题相当严峻 环境问题主要是指由于人类生产和生活所引起的环境破坏和污染。同许多国家一样,目前我国环境问题十分突出。 1、生态环境破坏严重 一是土地荒漠化速度加快。我国是荒漠化危害最严重的国家之一。由于全球气候变暖和毁林垦荒、过度放牧等人为因素的影响,我国沙漠化土地面积正以年均2746平方公里的速度扩展,目前全国沙漠化土地面积已接近国土面积的27•3%。二是森林、草地资源锐减。我国许多主要林区,森林面积大幅度减少。目前我国森林覆盖率仅为13•92%,低于世界平均水平(27%),居世界第104位。全国森林采伐量和消耗量远远超过森林生长量,森林资源日益枯竭。草地是重要的土地资源,但由于长期过度放牧、不合理开采和受自然灾害影响,退化十分严重。目前我国人均占有草地面积仅为0•33公顷,约为世界平均水平的一半。三是水土流失日趋严重,水资源严重短缺。我国水土流失面积已达367万平方公里,占国土面积38•2%。我国是世界上人均淡水资源严重短缺的国家之一,人均拥有水资源量为2300立方米,按国际标准衡量,我国有18个省区、30%的国土面积1/3以上的人口处于严重缺水状态。据调查,全国有近1/4的人口在饮用水质不良的水;有2/3的人口饮用受污染的水。 2、环境污染严重 环境污染,是工业发展的产物,又是工业不发达的表现。在经济快速增长的同时,我国的环境污染十分严重。首先是大气污染严重。现阶段,我国大中城市氮氧化物污染呈上升趋势,常见的大气污染主要是二氧化碳和烟尘。我国二氧化碳排放量居世界第一位,全球大气污染最严重的10个城市,我国占7个。1999年,全国废气中二氧化硫排放总量为1857万吨。二氧化硫等致酸污染物引发的酸雨,危害面积已占国土面积的29%。其次是水污染严重。一段时间来,我国不少地方盲目发展了一些高能耗、高污染、高排放量的乡镇工业,大量的废气物排放到江河湖泊,使水质严重破坏。我国江河湖库水域普遍受到不同程度污染,总体上呈加重趋势。据有关资料统计,1999年全国废污水排放总量共606亿吨,其中工业废水占67%,生活污水占33%。再次是固体废弃物排放量很大。我国每年产生的工业固体废弃物超过6亿吨;每年产生的城市垃圾1•4亿吨,且每年以10%的速度增加。 二、环境问题对财政经济的影响 改革开放20年,我国经济年平均增长率达10%以上,但环境破坏和环境污染也日趋严重。它已经危及人民身体健康与国民经济的持续发展,并造成了巨大的经济损失。 1、环境问题对财政经济的影响 首先,环境破坏制约了我国财政收入的持续增长。环境的破坏使人类可获得的资源数量不断减少,质量不断下降,生产活动环境不断恶化,这一状况在我国尤其突出。长期以来,我国经济发展一直处于高投入、低产出,速度快、效益差的粗放外延型经济增长格局。加上不少地方为了追求眼前利益,不惜以过度耗费资源为代价,这使得平均资源量低下的中国面临着生存与发展更为严重的威胁。如果我们还不注意合理利用资源,很可能导致我们预期的发展目标难以实现,而且这种粗放型经济增长方式,已经制约了我国财政收入的持续增长。其次,环境污染已成为我国财政收入可持续增长的重要阻碍。改革开放20多年来的经济发展给我们带来了巨大的物质利益,但是,环境污染却令人担忧,环境污染已成为我国经济可持续发展的重要阻碍。一方面,环境污染意味着资源浪费。另一方面,更为严重的是,环境污染程度的不断加深是呈指数型发展,具有通向极限的突发性。也就是说,污染一旦发展到一定程度,就可能出现突发的整个生态环境的彻底崩溃。所以,如果不重视当前经济活动的污染情况,那么对未来经济的威胁,不只是能看得见的污染危害,而有可能是突发性的灭顶之灾,很可能在环境问题上重蹈20世纪50年代人口政策失误的覆辙,进而严惩威胁我国社会、经济的可持续发展。经济决定财政,环境污染必然影响财政收入的增长。 2、环境问题造成的经济损失 一是因资源破坏导致的经济损失巨大。全国每年因荒漠造成的直接经济损失达540多亿元,相当于西北五省区1996年财政收入的3倍。二是因自然灾害导致的经济损失巨大。我国是世界上自然灾害最严重的少数国家之一,而且随经济的发展,自然灾害造成经济损失也呈快速增长。“八五”期间,全国自然灾害直接经济损失6802亿元,平均达1360亿元。而1989-1998年间,我国自然灾害造成的直接经济损失由1989年的525亿元增至1998年的3007•4亿元(均按当年值计),平均已达1578亿元。它们相当于全国财政收入的18%(1989年)至39•17%(1996年),年平均为27•2%,也是相当高,由此可以看到灾害对国家财政收入影响甚大。三是因环境污染造成的经济损失巨大。我国每年由于环境污染经国民经济造成的损失就达540亿美元。环境污染已成为危害人类健康、制约经济和社会发展的重要因素。 三、保护环境与财政发展 环境是人类生存、经济发展、社会进步的物质基础,也是财政收入的根本来源。防治污染,保护环境,就是保证财政收入有一个持续、稳定、可靠的来源。 1、保护环境与财政发展相协调 虽然经济发展造成环境污染,但保护环境还得靠经济发展。尤其对我国这样一个发展中的大国而言,“发展才是硬道理”。通过经济发展,才能摆脱贫困,才能为彻底解决环境问题提供更多的物质基础,这里关键问题是要实现经济与环境的协调发展。从财政的角度来看,一方面财政发展要以保护环境为条件,这样才能保证环境系统源源不断地为经济系统提供物质基础。另一方面,保护环境也离不开财政发展,因为只有财政收入不断增长,才有可能为保护环境提供更多资金支持。但是,财政的发展不能建立在破坏生态、污染环境的经济发展之上,即不能走“先发展、后治理”的危险发展道路。因为一方面,预防成本可能远比治理成本低。等到污染日积月累直至难以治理时,必定要付出巨大的代价。另一方面,许多环境问题的后果是非常严重的,有些甚至有不可逆转的性质,即使事后付出高昂的代价,损失也难以挽回,是无法用货币来衡量的。因此,我国经济发展就不只是单纯的经济增长,而应是包括环境净化和优化的内在综合协调的经济发展。保护环境与经济发展相协调,这是我国经济发展道路唯一明智的选择。同样,我国财政的发展,也不应是单纯的财政收入不断增加,而应是建立在经济可持续发展基础上的财政收入持续、稳定增长。#p#分页标题#e# 2、环境改善能够促进财政的可持续发展 治理污染,保护环境,确实需要占用本来就已紧缺的资金,但这些资金绝不是浪费,它对经济的不利影响是暂时的,效益却是长远的。在环境污染危害严重的今天,牺牲一点经济增长速度来改善环境的质量是值得的。更何况环境保护的投入本身可产生一定的经济效益。据国外经济学家的估算,每投入1元的环境产业投资,可带来10元社会外部收益。如考虑国民收入提高所产生的效益,投资回报将更高。发达国家的经验表明,增加对环境保护的投入并没有妨碍这些国家发展。相反,由于环境质量的提高,不仅提高了人民生活质量,同时也改善了投资环境,增加了环保产业的出口,扩大了环境贸易,从而形成新的经济增长点。从我国的情况看,环保投资效益也十分可观。生态环境的改善,反过来可以保证和促进经济可持续发展,从而使财政得到不断发展。经济发展与环境保护并不矛盾,而且能相互推动,相得益彰。环境优美的城市可以产生巨大经济效益,同时又为财政收入的不断增长提供坚实的物质基础。我国北方的大连市,就是一个最为典型的例子。这些年来,大连市在改善环境、治理污染、城市美化方面投入了大量的人力、物力、财力,也产生了较好的经济效益。环境改善促进了大连的改革开放与经济发展,到1998年止,三资企业已达7200多家;1993-1997年,其GDP以年均15•6%的速度递增。同时旅游业飞速发展,1999年大连市接待国外游客达2000万人次,实现旅游收入65亿元。地方财政收入也逐年增加。现在,我国许多城市已经开始认识到吸引外资,不仅需要各种政策优惠,而且需要良好的自然环境。城市环境越好,吸引外来资金越多,建设资金越充裕,从而实现城市发展的良性循环。 3、环保产业的发展能够促进财政的发展 保护环境是我国的一项基本国策,环保产业是保护环境、实施可持续发展战略最重要的物质技术保障之一,是保护环境与发展经济之间最为密切的结合点。环保产业不仅仅是政府所要承担的公益事业之一,同时又是最具潜力的新的经济增长点之一,也是财源建设新的增长点。环保产业是当今世界的朝阳产业,正呈急剧增长之势,到2000年,全球环保贸易额已达6000亿美元。环保产业的发展,对于国民经济各部门有着“投入产出”意义上的产业关联带动作用。如环保产业可提供大量就业机会,1998年我国环保投资占GDP的比重为1•05%,相应带动GDP增加3025亿元。按近几年财政收入占GDP约13%计算,可增加财政收入390多亿元,可提供约1350万个就业机会。“九五”期间,我国环境保护投资达到3460亿元,占GDP的0•93%。环保投入的增加对拉动内需和促进经济增长发挥着积极作用,对财政收入的稳定增长也起到了一定的作用。 目前全国已有各类环境保护企事业单位9030个,职工169•9万人,拥有固定资产总值720•1亿元。“十五”期间,我国力争污染防治投入占同期GDP的1%,环保产业将在现有基础上以不低于15%的速度增长,到2005年环保产业将突破1400亿元。“十五”以后,我国环保产业将以不低于12%的速度增长,到2010年,环保总产值将达2500亿元。目前不少地方都把环保产业作为其经济增长点来培育,而且环保产业的经济效益也很可观。如大连市1998年统计,全市环保产值10亿元,利润1亿元。据有关专家估算,近几年,大连市在环保建设上的投入产出已达1:5,这是其他任何产业无法相比的。环保产业的发展必将促进我国经济的可持续发展,从而促进财政的发展。多年来,我国政府一直关注并高度重视可持续发展问题。在“十五”规划中,又把实现可持续发展战略放在更加突出位置。这是我国实现保护环境与财政经济协调发展的重要政策基础,只要重视并采取积极的政策,就完全可以实现保护环境与财政发展相协调的目标。 保护环境论文:保护环境在石油开采中的必要性 1含油污水处理技术 如果是作为蒸汽发生器或锅炉的给水(污水回用),则要严格控制水中的钙、镁等易结垢的离子含量、总矿化度以及水中的油含量等。如果处理后排放,则根据当地环境要求,将污水处理到排放标准。 1.1含油污水处理后回注。从井里采出的液体,通过管道送到联合站,进入三相分离器,将油、水、泥三相分离,油收集后外输,污水中含油,不能直接外排或回用、回注,需要进行继续处理。含油污水进入两级大罐,进行加药、沉降分离,通过物理和化学变化过程,分离后的污水进入气浮装置,污水中的杂质、污油随着水中的溶解气泡上浮,去除效率达90%以上,之后再进行一次过滤就可以把水注回地下。 1.2含油污水处理后回用。因为锅炉对水质的要求非常高,除了水中杂质要非常低之外,对水中的离子(Ca2+、Mg2+)要求更高,因此从气浮装置出来的污水还需要进行深度精细过滤处理,去除掉水中不溶解的杂质,然后通过离子交换树脂,将水中的Ca2+、Mg2+交换掉,不对锅炉造成结垢等安全影响,然后加热成蒸汽后再注到地下,替代清水采油。稠油开采需要注水蒸气,注水蒸气就要用大量的水。河南油田将稠油污水处理合格后回用到注汽锅炉,节约大量清水资源,达到节水减排、清洁生产的目的。 1.3含油污水处理后外排。除去注水的净化污水,如果要外排,还需要通过生物处理,使水中的COD(化学需氧量)达到外排标准要求。因此在稠油联合站采用的是“生物膜水解酸化-生物膜接触氧化”工艺,净化污水先进入冷却塔,然后进缓冲水池、生物膜水解酸化池、中沉池再进入生物膜接触氧化池、二沉池后达标外排。在生物膜水解酸化池中,有机物在水解酸化菌和兼性厌氧菌的作用下,经过水解酸化过程,把难降解的有机物转化为易降解的有机物。如把大分子的有机化学物质,转化为短链脂肪酸、醇类、酯类等低分子量的简单有机物,使水解酸化池出水的生物可生化性提高。在生物膜好氧氧化池中好氧菌进一步把这些易降解的有机物氧化分解成为无机物、C02和水,达到外排的要求。 2固体废物治理的技术与效果 石油开采固体废物是石油勘探、开发过程中产生的丧失原有利用价值或被抛弃、放弃的固态、半固态物质。主要有三类:一是钻井施工中产生的废弃泥浆。泥浆在施工中具有带出破碎岩屑、降低井下温度、保护井壁的重要作用,但施工后就被废弃,其含有重金属、盐碱、油等污染物。据技术人员介绍,每口井产生废弃泥浆都在200方以上;二是采油生产中产生的含油污泥。它包括施工现场遗留的含油污泥和石油集输过程中沉淀产生的油泥砂,其含有大量铜、锌等有毒有害物质;三是石油生产或事故状态的落地油。 2.1石油开采固体废物对土壤生态的危害。石油开采产生的固体废物均属于国家严格控制的危险废物,产量大,处置困难,如果处置不当会造成二次污染。对土壤的危害表现在三方面:一是石油排入土壤后,能破坏土壤结构,侵蚀土层。它常常聚集在土壤表层,阻碍植物根系的呼吸与吸收功能,甚至引起根系的腐烂;二是固体废物中的盐、碱成分,导致土壤板结,对植物生长不利或无法生长,致使土壤无法复耕;三是各种重金属滞留于土壤,影响植物的生长和微生物的繁殖,植物吸收后使污染物进入食物链,直接危害到人和动物健康。 2.2河南油田构建了控制石油开采对土壤生态危害的技术路线。河南油田非常重视石油开采对土壤生态危害防范处理,已经从控制危害、达标处置,从减量化、无害化到资源化等阶段,建立了一套责任控制措施体系,目前实现了全面清洁生产。其最有效的措施是通过技术对策实现危害可控。可概括如上图。 2.3废弃泥浆无害化处置技术对策。钻井废弃泥浆是泥状工业废弃物,通常是半固态,常规的技术对策是固化填埋。它的基本原理是:向废弃泥浆中加入固化剂,使其转化为固态,就地覆埋或再利用,抑制废弃泥浆中金属离子及有机物质对土壤的侵害。 2.4含油污泥多种处置技术对策。油泥砂和无法回收的落地油都作为含油污泥来处理。目前河南油田介绍有六种处理方法:一是直接或固化后的简单填埋;二是回收原油的物理化学处理;三是使固液分离的生物技术处理;四是作燃料制砖;五是热解回收原油;六是锅炉焚烧。 这六种方法中最有效、处理最彻底的是锅炉焚烧法。它的基本原理是:将脱水干燥后的含油污泥加入锅炉燃煤,利用煤作为含油污泥的固化剂,利用含油污泥中的可燃物进行助燃,使高温燃烧后的油泥成为稳定残渣,既得到了彻底处理也实现了热能利用。它的关键技术路径是:油泥就地脱水(使含水率降至65%)控制掺拌比例进行炉膛技术改造实现型煤燃烧调整工艺流程确保充分燃烧炉渣与烟尘集中排放处理,确保环保达标。这项技术在河南油田已形成了较为成熟配套的工艺技术,并获得了两项国家实用新型专利技术。在环保和节能方面收到了很好的社会和经济效益。 3调查思考与总结 3.1经济发展不能以牺牲环境为代价。河南油田在资金十分紧张的情况下,每年投入12807万元专项生产维修资金,进行环境治理,确保实现废水、废液、废渣循环利用和无害化处理率100%,土地复耕率100%的绿色开发目标。调查发现,由于石油石化企业大都远离城市,没有生活污水、垃圾处理的依托,全靠企业自己投资治理。建议政府和企业共同关注环保问题,加大对生活污水、垃圾处理的研究、治理力度,提高综合治理效果。 3.2环境治理要依靠技术、管理来破解。环境治理是一个复杂的高技术、高风险过程,企业面临多项技术难点和工艺难题,既需要国家优惠政策扶持,也需要企业组织技术攻关保障。企业应着力推广环境保护及资源化利用先进技术,实现关键技术的破解和创收增效。如河南油田从可持续发展战略高度出发,制定了切实可行的河流、水系水资源保护规划,将采油过程中产生的污水变废为宝,实现改善水质的目标,还社会一个碧水蓝天。坚持理论研究与现场试验结合,河南油田研发应用的“含油污泥锅炉焚烧技术”已经成熟并成为国家和行业推广项目,取得经济效益和环境保护的双丰收。同时,建立完善的环境保护管理制度,引入项目化管理机制,提高项目运行效率,落实责任和控制措施,量化、细化管理控制环节,增强安全环保目标的可控性,才能持续管理好环保工作。 3.3加大环保执法检查和处罚违法违纪的力度。近年发生的食品安全事故、环境安全事故再次提醒人们,只看企业有无环保制度不行,关键要看执行落实效果。河南油田每季度组织开展HSE大检查,发现并处理一些环保问题,这种做法很值得借鉴。各企业上级管理部门要检查下级单位制度是否落实到位,加大制度执行情况检查监督力度。 3.4做好环境保护、节约资源的知识普及和文化的培育工作。树立全社会保护资源、节约资源的意识,才能真正实现节能减排,建设好我们的家园。 作者:项佩元单位:南阳市油田第一中学 保护环境论文:保护环境中发展经济问题探讨 摘要:在经济发展过程中,除了要关注GDP的增长外,还要关注其他的发展指标,如环境,教育和文化等指标,文章着重谈了环境与经济发展的关系。 关键词:环境问题人与自然 1经济发展中的环境问题 我国的经济发展速度举世瞩目,GDP呈现持续增长的趋势,在经济快速发展的过程中环境问题同样不容乐观。土地沙漠化,春季肆虐的沙尘暴,不仅给人民的生活带来了不利,也阻碍经济的发展。没有良好的生活和工作的环境,人民的幸福生活无从谈起,经济的发展也失去了终极目标,反过来又阻碍了经济的发展。“今年上半年,我国西南省份先后出现了大范围的干旱。自然灾害造成直接经济损失近数十亿元人民币。”“‘近两年来,我国的环境问题严重’已经成为调查中受访者的共识,这种说法的支持率达到94.8%。而选择‘一般’和‘说不好’的占4.1%,“不太严重’的占1.1%。在梁从诫主编的《2005年环境绿皮书》中,记者看到了这样一些统计数字:《人民日报》报道,山清水秀的四川省每年因酸雨造成的损失高达113亿元;《光明日报》报道,汽车尾气已成大气污染的首要污染源,到2025年前后,我国的二氧化碳排放量将居‘世界第一’;新华网消息,当前我国农产品产地正遭受从水体-土壤-生物-大气的全方位立体污染;中新社电,中国90%的城市地下水不同程度遭受有机和无机有毒有害污染物的污染。从空气、水源到土壤、粮食,我国的环境问题渐渐从‘局部潜在’走向‘全面爆发’。有网友评价我们现在的生活环境是,‘迷迷瞪瞪上山,稀里糊涂过河’。本次调查也印证了公众对环境问题的普遍关注和担忧。调查中,公众最担心的是水污染,87.1%的人认为水污染对生活影响最大。接下来依次是空气污染(85.6%)、生活及工业垃圾污染(73.0%)、食品污染(63.0%)、植被减少和荒漠化(57.2%)、噪声污染(52.1%)等等。” 这种以牺牲环境为代价的发展模式,教训是极为惨痛的。严重的环境问题已经阻碍了我国经济和社会的发展。使我们经济增长出现了停滞不前的局面。现在的环境问题引起了各个方面的关注。在经济发展过程中,解决人与自然的和谐相处问题已经提到战略高度。 2经济发展中如何做到人与自然的和谐相处马克思认为,自然反映人的本性。人的功利价值观影响着自然界的发展,人的不合理的消费给环境带来了巨大的压力。在追求经济增长的同时,关于如何处理人与自然的关系,人如何与自然和谐相处,不丹的发展模式给我们以启示。 2.1不丹模式给我们的启示“所谓不丹模式就是注重物质和精神的平衡发展,将环境保护和传统文化的保护置于经济发展之上,衡量发展的标准是国民幸福总值(GrossNationalHappiness,GNH),而不是我们通常采用的GDP(国民经济总值)。国民幸福总值最早由不丹国王旺楚克在1970年提出,他认为政府施政应该关注幸福,并应以实现幸福为目标。他提出,人生基本的问题是如何在物质生活和精神生活之间保持平衡。在这种执政理念的指导下,不丹创造性地提出了由政府善治、经济增长、文化发展和环境保护四级组成的国民幸福总值指标。追求GNH最大化是不丹政府至高无上的发展目标。实践的结果是在人均GDP仅为700多美元的不丹,人民生活得很幸福。”不丹的发展模式就是环保优先的发展道路,在发展经济的同时很好地发展环境,为了环境保护宁可牺牲旅游资源所提供的经济价值,采取有限的旅游政策,对旅游人数进行有效的限制,从而使环境得到保护。这种模式显示了强劲的后发优势,“它一直保持较高的经济增长率,现在已经超过印度等其他国家,在南亚各国中是国民平均收入最高的国家。在世界银行的排行榜中也大大超过了其他发展中国家成为第一位。”不丹人民在享受经济发展带来的恩惠的同时,没有被物欲所迷惑,保持着平和与淡然的心境。 2.2经济发展中注重人与自然和谐的措施和谐社会中人与自然的和谐,根源于人。人的本性、价值观影响着生态的发展。那么一个社会发展的首要前提就是自然界的不破坏,归根到底就是持有怎样的发展观,如何处理人与自然的关系。只注重物质增长的发展观以牺牲环境为代价已经为我们敲响了警钟,而且这种发展观的后发优势已经日显衰竭和不足,所以以人为本的科学发展观以及和谐社会的构建提醒我们要注重人的发展和环境的保护。2.2.1发展经济的同时,发展教育事业,促使人的全面发展。在经济发展过程中,我们的发展观左右着我们的发展,也影响着我们的发展速度。我们在和谐社会的构建中提出了四大文明,即物质文明、精神文明、政治文明和生态文明,其中生态文明是最重要的文明,它既是四大文明的基础,又是四大文明的最高境界。现在一个国家最大的安全不仅是有没有高水平的军事设施,生态的安全与否更是最大的安全。生态文明的最高境界就是达到我国古代文化中所强调的天人合一的境界,人不是大自然的主宰,大自然是我们人类赖以生存和发展的源泉和基础,我们应与大自然和谐相处。在科学发展观中明确提出了人与自然的和谐相处,我们和谐社会的构建中,同样注重人与自然的和谐。 2.2.2要禁止人类无穷尽的贪婪欲望,节制自己的欲望,注重人真正意义上的幸福。环境问题究其原因,是由于人的贪婪的欲望所致。我们为了自身的享乐去食用珍贵动物,导致某些动物的灭绝;我们大肆开发旅游资源,破坏了原来的生态平衡。这些都是人类片面追求物质财富,追求经济增长,而忽视环境问题所导致的恶果。在发达国家中,如美国和日本,由于严重的环境问题,高GDP的增长并没有带来相应幸福感的增加,这说明,人的幸福感不仅仅来源于物质财富的增加。人的幸福快乐不应该仅仅是建立在物质满足的基础之上,不能是简单的拜金或者是物质的奴隶,还有物质以外的因素起着重要的作用。最近的研究表明影响人的幸福的不仅仅是物质财富的增长,还包括家庭幸福、良好的生存环境、工作环境和良好的人际关系等等多方面的因素。人的幸福应该是建立在更高的要求之上。与此相适应,国家的发展观要想提高人们的幸福感,不能简单地把发展定位于财富的增长和经济的发展,满足物质生活需要,有丰富的物质财富,同时,也要有更高层次的发展要求,例如高尚丰富的社会生活,和谐优美的环境,丰富多彩的精神产品,这才是真正意义上的幸福生活,才是一个国家发展的最终目标。 2.2.3为了经济的增长和人民真正意义上的幸福生活,有必要降低以牺牲环境为代价的经济增长的速度,做到真正的可持续发展。不仅要关注眼前的利益,更要关注长远的利益,避免发达国家在经济高速发展之后,又投入大量的人力物力去解决环境问题,结果得不偿失。所以要注重和谐发展,提高我国经济发展的后发优势,进而为更快的经济增长作好铺垫,使经济增长能够真正惠及全体人民,让全体人民在和谐幸福的环境中尽享经济发展所带来的幸福生活,而不是在恶劣的环境中痛苦地过着富裕的生活。因为人毕竟不同于动物,在进行物质享受的同时,精神文明的成果才是人们幸福的最终源泉。就象不丹模式所显现的那样,注重环境保护优于经济的发展,结果不但没有阻碍经济的发展,相反,经济发展呈现良好的态势,GDP增长处于世界的领先地位。注重环境的发展,我们可以借鉴不丹模式,把环境指标作为各项工作的首要指标,如考核干部,衡量一个地区的发展,都要把环境指标放在首位,而且是必不可少的指标。 所以,在我国的经济建设中,以科学发展观为指导,构建经济社会与自然和谐发展的和谐社会,虽然任重道远,但是只要有正确的发展观作为指导,必然会有光明的前途。 保护环境论文:旅游保护环境发展 自然环境是人类栖息之地,也是人类生活的物质之源,又是人们的游赏对象。古往今来的旅游者,都将观光赏景视作一种休养生息、调节生活、消除疲劳的乐事。因此,有不少的旅游者,为了能充分地享受大自然的美。他们不辞穷苦,爬山涉水、寻幽探胜,留连于清溪碧流之间、忘返于奇山异峰之中、逗留于滨海沙滩之畔、漫步于林荫绿地之下,而沉浸在优美的意境里,滋生一种超尘拔谷的情怀,自由邀翔的灵性,去尽情地领受大自然赐给人类的美,以陶冶情操、愉悦心情、启迪睿知,得到享受。可见一个群峰巍峨,清泉飞溅,林海绿浪,鸟语花香的优美环境,能吸引人们前去游玩、揽胜、搜奇和观赏。反之,一个污水横流,垃圾遍地、黑烟弥漫,嗓声刺耳的恶劣环境,怎会是人们向往的旅游之地呢?因此,保护好优美的自然环境和旅游资源,是发展旅游业的先决条件。尤其在当前,随着历史的进步,时代的前进,经济建设的发展,生活水平的提高,更加激起人们的旅游兴趣。在新的旅游热潮的情况下,我们更应重视搞好环境保护工作。现就发展旅游与保护环境的关系,谈几点初浅的看法。 一、只有环境美,才有旅游价值 大自然是美的源泉,无论是山川的自然风光,还是田园的秀丽景色,或是滨海的波涛浪花,都是美好环境的重要组成部分。优美的环境,既可使人们留连忘返,沉浸在美的意境里,也可使人们得到陶冶情操,激发热情,充满活力。“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”,就是形象地说明了大自然的美对人们的精神感应作用。因此,人们通过游览风景区,欣赏自然风光,瞻仰名胜古迹,赞叹能工巧匠的高超艺术,享受大自然的美,而获得精神生活上的满足。 当然,由于旅游者的种类、年龄、性别、职业、阅历、性格及思想意识、文化素养、宗教信仰、审美水平、具体环境等的不同,对美的要求也有很大的差异,正如孔夫子所说“智者乐山,仁者乐水”那样。如有一些旅游者在游览名胜古迹时,常常会对一些古代建筑、文物古迹,以及与文化传说有联系的风物,感到特别的兴趣。对这些人文景致的欣赏,实际上包括了对古代人们改造自然,创造美好生活的赞美。旅游者在优美的自然环境中进行游览,既增长知识,又获得美的享受。这种知识的获得和美的欣赏,往往是联系一起的,从而进一步增添了游览的兴味。 但是,大自然的美,都与绿色紧密联系在一起的。因为绿色是生命之色,绿色的环境能引起人们愉快的精神状态,并使人们得到良好的休息,而保持旺盛的精力;绿色还有净化空气,改变自然环境的作用。所以通过绿色植物的生命活动,可以达到维护生态平衡,为人类创造合理的生存环境,为人们提供较多的接近自然美,享受自然美的机会。因此,保护好绿色森林资源,就是维护优美环境的关键。因为森林一旦破坏,绿色生命之美也随之销声匿迹,呈现在人们眼前的,将是一幅荒山秃岭、穷山恶水、垃圾遍地、嗓声刺耳的凄凉衰败的景象,是人们所不愿一顾的厌烦之地。 因而,只有环境美,才具有旅游价值。所以,我们这一代人不仅负有保护和利用好现有的环境,为开发、建设更多、更好的旅游区,发展旅游业的任务;而且更负有为我们的子孙后代留下更多、更好的生存、生活环境,以创造更多的旅游财富的责任。 二、开发与保护并重,才能确保环境美 要加快发展旅游业,必须一方面在修葺原有旅游景点的同时,开辟新的旅游景点;另方面在合理地开发新的旅游资源时,应注意加强环境保护工作,切忌对旅游环境进行建设性的破坏和破坏性的建设。 首先,要依照法律来保护环境。建设旅游风景区、开发旅游资源时,要充分利用现行的许多法规条例,以确保风景旅游区的环境免受污染的破坏。如利用“森林法”,既可制止对森林的乱砍滥伐,防止水土流失,又可直接保护自然环境,保护风景旅游区的旅游资源;又如利用“水污防治法”,对保护江、河、湖、海水体免受污染的危害,对维护旅游用水环境等,都有重大意义。因此,我们要充分运用法律武器,对风景旅游区的环境加强管理;以保护旅游资源,为发展旅游业创造条件。 其次,要树立防重于治的新观念。保护旅游风景区环境的目的,是为了促使风景区的自然生态系统向良性循环转化,为人类的休养生息,创造越来越好的条件。因此,必须贯彻树立防重于治的思想,做到防患于未然。要避免重走资本主义世界“先污染,后治理”的老路。无论是山林、水体、风景名胜,只要是已辟为旅游区,或计划要开发为新的旅游区,都应事先就其环境保护方面,制定规划,采取措施,按其重要程度,实行分级管理,分级保护。不能等到问题成了堆,再来补救、治理,而处于被动局面。 再次,要加强治理已受破坏的环境。由于各种原因和条件的限制,我国有不少的旅游风景区的环境已遭受到不同程度的破坏、有许多风景名胜古迹受到程度不同的污染危害。如“奇秀甲东南”的武夷山,是典型的丹霞地貌,再配上独特的九曲溪及两岸苍翠、挺拔的植被,而成为著名的风景旅游区。但在前几年,人们却对武夷山上的森林,进行掠夺式的砍伐,使其精华的九曲溪的水位急剧下降,而严重威胁武夷山的旅游景观价值。所以,对已受到不同程度的污染和破坏的环境,必须及早进行必要的治理和抢救,使之尽快地恢复其本来面貌,以适应我国旅游业的发展,迎接更多的旅游者前来观赏。 三、搞好环境保护,促进旅游业发展 为了让更多的游客都能饱览我国奇妙绝伦而绰约丰姿的旅游资源,我们必须在从事旅游业工作中,注意旅游风景区环境的保护和管理,特别在当前仍有很多人尚未充分认识到这个问题的重要性时,把保护风景区环境作为发展旅游事业的一项主要工作来抓,就显得更为重要。 1、要应用美学观点,搞好旅游风景区的环境规划 一个良好的旅游风景区,必须是风光秀丽,环境未受破坏和污染,能满足旅游者观赏和行动的心理活动环境。因此,必须应用美学的观点搞好环境规划。这是一个相当复杂的系统工程,它涉及园林、建筑、地质、地理、生态、气象、环保、文物、历史、经济、管理、旅游和美学等多种学科协同配合,对风景区环境进行综合考察、评价、预测合理的旅游规模等,从而提出旅游风景区的环境资源保护和开发利用的最佳方案。这个最佳方案,一定要从美学的观点出发,按规划的要求,提出严格禁止在风景区范围内大兴土木,建工厂企业;严格控制在风景区兴建各种楼、堂、馆、所和旅游饭店,使风景区环境免受不必要的污染。并提出在必要地段,实行封山育林,确保风景区生态平衡,以努力把风景区建设成为一个有益于人类健康,构成为一个适合于康乐消费的舒适、优美的旅游环境,以促进旅游业的发展。 2、要加强宣传教育,提高游客保护环境的自觉性 发展旅游业,虽可以给国民经济的发展带来很多的效益。但也产生一些旅游污染等消极因素。如当游人到一些风景名胜区去,有的人对那些维妙维肖、栩栩如生的象形俏物,都喜欢自觉或不自觉地用手抚弄、拍打,一不小心就会碰伤景物;有的人看到风景区内的花草树木长得逗人喜爱,便信手攀折、摘取而独自欣赏,甚至有的人为了爬山省力,就随意拆树砍竹以充当拐杖之用;有的人不仅在风景区到处乱扔果皮杂物,甚至随地大小便;有的人还在风景区的显眼之处,随意刻上“×××到此一游”的标志,惜以“留芳百世”等不文明行为。 对上述这些不文明的人为破坏、污染风景区环境前景物、植被和环境卫生等,均会降低风景区的旅游价值。因此,为了创造舒适优美的旅游环境,一方面要加强宣传教育,努力提高游客自觉地爱护风景区旅游资源、保护风景区旅游环境;另一方面要制定切实可行的风景区旅游环境的保护措施。如为了保持风景区环境的清洁卫生,应在风景区内相应地增设一些果皮箱,就可减少,甚至避免游客随地乱扔果皮杂物;为了保护风景区的景物,特别是对那些反映我国悠久历史和精湛艺术水平的重点文物和著名景物,应增设钢网护罩加以妥善保护,既使游客能够透过网罩进行观赏,而获得精神上的享受,但又摸不着,以确保重点文物和景物不受损坏。而对那些已损坏的景物和已受污染的环境,要加以整理修复,使其尽快恢复原来面貌,以接待更多的游客。 3、要研究环境容量,保证旅游资源得以永续利用 众所周知,旅游风景区的环境,对于污染物的净化能力,以及对于旅游人群的承接能力,都有一定的限度。因此,一旦游客人数过于拥挤,人流疏散不开,必然会产生践踏风景区的绿化地、花圃、园林,甚至也往往会造成对旅游设施、荷塘水榭、花草树木、亭台楼阁的破坏。同时,游人过多伴之而来的,是抛撤的垃圾狼籍满地,噪声超过标准等。可见,人流超过了环境的正常允许限度,就必然会产生对旅游环境的污染和破坏,而且也包藏着危及旅游者的人身安全的隐患。因此,为了顺利地发展我国的旅游业,必须加强对旅游环境容量的研究,根据每个风景区的具体情况,提出可容纳游客的最大限量指标,来控制门票的出售量,以确保风景区环境的良性循环。同时要设法维持旅游区道路的通畅,以便及时疏散人群,降低对环境的压力。并做好旅游指导工作,使游客的不规律的活动,变为比较易于控制的行动,以缓和旅游人群对旅游热点的冲击。 总之,为了让更多的海内外游客都能饱览我国风景旖旎的自然环境和奇妙绝伦、丰姿绰约的旅游资源,必须保护好我国的旅游资源——自然环境不受污染,璀璨文化不受破坏,这是发展旅游业的基础。所以,在开发我国旅游资源,发展旅游业的同时,必须注意抓好环境的保护工作,才能使有限的旅游资源得以永续利用,以满足人们不断增长的物质和文化生活的需要;为迎接更多的国际旅游者,增进我国人民与世界各国人民之间的友谊作出应有的贡献。保护旅游资源、创造优美的生活娱乐环境,不仅是我们这一代人为发展旅游业的任务,而且也是为我们子孙后代创造良好的生存生活条件。 保护环境论文:保护环境合理利用资源论文 编者按:本文主要从增强忧患意识,树立正确的旅游环境观;加强法制、法规和发挥市场机制作用,保护人文和风景旅游资源进行论述。其中,主要包括:存在着急功近利的思想,对旅游资源重开发、轻保护、旅游业已成为我国国民经济新的增长点、积极寻求保护性开发措施,坚持旅游业可持续发展的方针、彻底改变以牺牲环境、破坏资源为代价的粗放型增长方式、在全社会营造爱护环境、保护环境、建设环境的良好风气、旅游资源的开发,必须增强法制意识、法律法规对旅游开发起到一定的约束作用,要严格贯彻执行、出台旅游资源和环境保护方面的地方法规等。具体请详见。 [关键字]:旅游资源开发环境保护 在我国的旅游开发中,存在着急功近利的思想,对旅游资源重开发、轻保护。作者从六个方面论述了只有走保护环境和合理利用资源的发展道路,旅游业才有生命力。 随着经济的发展和人民生活水平的提高,旅游业已成为我国国民经济新的增长点,有些地方甚至将旅游业作为支柱产业。因此,许多地方都大力开发旅游资源,积极发展旅游业,掀起了旅游资源开发的热潮。但在以往的旅游开发中,有些地方存在着急功近利的思想,对旅游资源重开发、轻保护,甚至有的只顾开发、不管保护,使生态环境和文化遗产遭到了破坏,同时,也严重影响了旅游业的持续健康发展。因此我们在看到旅游开发在经济发展中的重要作用的同时,也要看到开发中对资源造成破坏、对环境构成威胁等负面影响,积极寻求保护性开发措施,坚持旅游业可持续发展的方针,促进旅游开发与环境保护协调发展。只有走有效保护环境和合理利用资源的发展道路,旅游业才有生命力。丰富多彩的自然、文化景观和良好的生态环境,是旅游业生存和发展的基础。没有这一切,旅游业的持续发展将无从谈起。同样,旅游业的合理发展也有助于改善产业结构,改变开发和利用生态环境的方式,减轻经济发展对环境和资源的压力,增强人民珍惜和保护旅游资源和环境的自觉性和积极性。 一、增强忧患意识,树立正确的旅游环境观 在《树立和落实科学发展观》一文中指出摘要:“要彻底改变以牺牲环境、破坏资源为代价的粗放型增长方式,不能以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长,不能以眼前发展损害长远利益,不能用局部发展损害全面利益,要在全社会营造爱护环境、保护环境、建设环境的良好风气,增强全民族的环境保护意识。”环境是旅游业发展的自然资源,旅游业离开了优美的环境便无法发展,旅游开发与环境保护利用应该相辅相成。所以,我们在发展旅游业时,要立足长远,克服短期行为,在环境承载力的范围内健康发展。要树立对旅游资源的忧患意识,要清醒地看到人类目前面临的环境问题已十分严重,大气污染,森林植被面积减少,水土流失、荒漠化日趋扩大;淡水资源危机,江河湖海污染日趋严重;有毒化学品污染有增无减;生物多样化日益减少等等。大自然允许我们失误的区间已所剩无几,回旋余地已十分有限,要以如履薄冰的心态,积极、谨慎地做好旅游环境资源的保护工作,坚持在保护的前提下开发利用的方针。 二、加强法制、法规和发挥市场机制作用,保护人文和风景旅游资源 旅游资源的开发,必须增强法制意识。虽然我国《旅游法》尚未出台,但《中华人民共和国文物保护法》《森林法》《野生动物保护法》《公路法》《风景名胜区管理条例》等法律法规对旅游开发起到一定的约束作用,要严格贯彻执行。比如,任何旅游景点的开发,必须要先修路,路的设计应考虑旅游资源的保护;路渣极其他建设垃圾的处理,必须按《公路法》的要求,符合环境标准。特别是对旅游资源的保护工作,在空气、水源、噪声等多项技术标准中,对旅游景区、景点的环境保护指标提出了明确要求。要按照国家的法律、法规规定制定旅游法规和规划,科学开发,依法管理,严禁“三无”(即无规划、无计划、无设计),“三乱”(指乱分地、乱寻址、乱建造)建设。另外,各地要根据实际需要,出台旅游资源和环境保护方面的地方法规。完善保障旅游业可持续发展的政策、法规体系,建立高效运作的综合决策和协调管理机制,建立支持旅游业可持续发展的组织保证体系。充分发挥市场机制作用,运用行政、经济、法律手段,以政府为主导,协调各个方面的利益,形成共同参与,相互合作的组织保障体系和良好伙伴关系。 保护环境论文:节约资源保护环境发展公路交通系统论文 编者按:本文主要从“两型”公路交通系统的概念和性质;“两型”公路交通系统的具体内容;“两型”公路交通系统的运行框架进行论述。其中,主要包括:“两型”公路交通系统的概念、“两型”公路交通系统的性质、“两型”公路交通系统属于社会系统、“两型”公路交通系统具有系统复杂性、“两型”公路交通系统具有开放性、“两型”公路交通系统具有差异性、创新公路交通消费模式,减少公路交通对不可再生资源的消耗、公路交通系统与社会经济系统的交互作用、公路交通系统与资源、环境利用之间的协调、公路交通系统与政府行为之间的协调、一定区域发展趋向将对公路交通发展方式的选择产生重要影响等,具体请详见。 【摘要】本文描述了“两型”公路交通系统的性质,根据“资源节约型、环境友好型”社会的基本内涵,提出了“两型”公路交通系统的概念,阐述了“两型”公路交通系统的具体内容,构造了“两型”公路交通系统发展运行框架,运行框架主要由三部分组成:即公路交通系统与社会经济系统的交互作用,公路交通系统与资源、环境利用之间的协调,公路交通系统与政府行为之间的协调。 【关键词】“两型”公路公路交通资源环境 一、“两型”公路交通系统的概念和性质 1、“两型”公路交通系统的概念 根据“资源节约型、环境友好型”社会的基本内涵,结合公路交通行业的自身特色,本文认为:“资源节约型、环境友好型”即“两型”公路交通系统,是指公路交通系统不仅能适度超前满足社会经济发展的需要,而且能满足公路交通运输系统内部以及综合运输体系的协调发展,特别需要强调的是“两型”公路交通系统能与环境、资源大系统保持长期动态协调发展。所以,“两型”公路交通系统是一种全新的公路交通系统发展的思维观和发展观,其最终目的是在节约利用资源、保护环境的基础上,发展公路交通系统,以满足社会的持续进步和国民经济健康发展的需要。 2、“两型”公路交通系统的性质 (1)“两型”公路交通系统属于社会系统。“两型”公路交通系统属于人造系统,该系统是为了实现人或物体的移动而由人组建起来的,从这个角度而言,它是一种社会系统。其一,因为“两型”公路交通系统不仅仅是几个客观存在的公路交通运输子系统综合构成的一个大系统,而是为了实现“两型”社会的发展目标而把相关的子系统当作一个整体来研究。其二,与一般社会系统相同,人的因素,如人的观念、动机、态度、习惯和期望等对“两型”公路交通系统的状态和它的稳定与发展有直接的影响。 (2)“两型”公路交通系统具有系统复杂性。“两型”公路交通系统具有复杂性特点,这不仅体现在它的主要子系统都具有多类型、多层次、多区域的复杂结构,而且公路交通系统与社会经济系统、资源系统和环境系统之间又是相互促进和相互制约的,“两型”公路交通系统是一个受到多变量以及许多不确定因素作用的复杂系统。 (3)“两型”公路交通系统具有开放性。“两型”公路交通系统的边界是开放的,该系统对人开放,对地域开放,对自然资源开放,对地理环境开放。“两型”公路交通系统与其他交通运输子系统如航空系统、铁路系统、水运系统等之间互相协作、互相竞争,它们共同构成一个开放交通大系统。 (4)“两型”公路交通系统具有组织性和自组织性。一般人造系统都具有组织性,因为人是社会系统中的万物之灵,“两型”公路交通系统的自组织性,主要体现在人们对公路交通模式的选择和公路交通系统及其他交通系统之间的自组织演化。 (5)“两型”公路交通系统具有差异性。不同区域的“两型”公路交通系统所具有的社会经济发展水平、地理位置、自然资源、生态环境等因素是有差异的,而且构成“两型”公路交通系统的各子系统间还存在结构和功能方面的差异性,例如我国西部区域和东部区域的公路交通系统,在结构和功能方面就有较大的差异性。 二、“两型”公路交通系统的具体内容 对于“两型”公路交通系统发展问题,关键点是要发展什么样的公路交通系统。本文认为,“两型”公路交通系统发展要解决的焦点问题是在保证公路交通系统运输的经济性、高效性、快速性、安全性和舒适性的基础上,使能源、土地和其他自然资源的消耗最小化,并且由此产生的污染也达到最小化,也就是说,“两型”公路交通系统的发展不仅能够满足当代公路交通运输发展的需要,而且还能满足未来公路交通运输发展的需要。所以,我们对“两型”公路交通系统发展的具体内容概括如下:第一,公路交通基础设施的建设、公路交通运输装备的配备以及公路交通运营管理水平与社会经济发展对公路交通系统的需求相平衡;第二,充分利用有限的资源,追求单位资源利用效率最大化,具体而言包括土地资源和不可再生的资源的利用要节约,要提高这些资源的总体使用效率;第三,创新公路交通消费模式,减少公路交通对不可再生资源的消耗,积极开发可替代资源;第四,努力消除或减轻公路交通对环境的破坏,并采取有效措施促进自然环境和生态环境的改善;第五,促进全国公民公平享用公路交通基础设施,充分考虑发达地区和不发达地区的差距,进一步缩小区域之间公路交通发展的非均衡性;第六,规范公路交通运输的管理制度,提高公路交通运输系统的经济效益和社会效益,保证“两型”公路交通系统发展所需资金。 三、“两型”公路交通系统的运行框架 “两型”公路交通运输系统是一个复杂的大系统,它不但与社会发展、经济发展、国家政策等关系密切,而且自然资源与生态环境对该系统的约束性高。“两型”公路交通系统的发展是多种因素相互交织、相互作用的结果。“两型”公路交通系统的发展,既要关注社会经济条件、资源条件、环境条件等主要因素,也要充分考虑国家整体与区域局部、社会未来与现在之间的关系。 构造“两型”公路交通系统发展运行框架的基本出发点,是对“两型”公路交通的内部系统和相关的外部系统进行解析与归纳,根据前文的分析,可以将该系统的运行框架主要划分为三部分。具体运行框架结构如图1所示。 1、公路交通系统与社会经济系统的交互作用 社会经济系统与外界资源环境系统联系紧密,它是一个开放性系统,具有典型的耗散结构特征。一方面“两型”公路交通的发展能够加强社会经济系统对资源环境变化反映的灵敏程度,进而推动社会经济系统耗散结构的正向演化;另一方面社会经济的发展也将推动“两型”公路交通系统的发展。“两型”公路交通系统与社会经济系统之间存在的这种交互作用的机制,具体表现在以下两方面。 (1)社会经济(例如区域经济)系统的演化轨迹会因公路交通状况的变化而呈现出不断分叉的特征。在某些分叉点的附近,公路交通系统的改善可能引发经济系统的突变。一般而言,在社会经济(区域经济)起步阶段,公路交通系统能够先行提高经济系统物质运转效率,区域内和区域间的分工与协作得以增强,区域经济辐射范围会进一步扩大,区域比较优势进而增强;在社会经济(区域经济)腾飞阶段,基本形成并完善公路交通系统经济带,公路交通系统会逐渐成为社会经济(区域经济)产业结构调整的“催化剂”;在当前的信息化时代,“两型”公路交通系统的发展进一步朝着提高公路交通系统的服务水准、强化公路运输的时间效益和均衡公路网的分布的方向进行,以达到公路交通系统和社会经济(区域经济)系统协调发展的目的。 图1公路交通系统的运行框架 (2)社会经济(区域经济)系统的发展并不仅仅受益于公路交通系统;反过来,社会经济(区域经济)系统的演变同样也对“两型”公路交通系统的发展进程产生重要影响,社会经济(区域经济)系统为社会(区域)交通提供必要的支持条件和发展空间。 2、公路交通系统与资源、环境利用之间的协调 人们对高质量生活环境的要求是社会进步的标志之一。公路交通系统发展在促进社会进步的同时也会带来一系列的资源、环境问题,诸如资源浪费、土壤破坏、大气污染、噪声污染、水污染、视觉污染等。公路交通系统要保持可持续发展,必须充分考虑交通资源和环境容量的承载力,尽可能在最低限度的资源消耗和环境污染下实现最大限度的交通容量。 广义的资源包括两大类,一类是自然资源,如能源、土地、原材料等,另一类是社会资源,如资本、技术和人力等,它们的承载能力是资源可持续利用的焦点,并且与“两型”公路交通发展之间存在双向的互相作用机制。 (1)一定区域现有资源的承载能力对该区域公路交通发展存在硬约束。当区域经济发展到一定程度,区域资源承载能力将会接近一个极限值,区域公路交通系统的发展会相应受到制约,需要通过调整结构或其他方式来缓冲这种压力,否则公路交通发展就可能趋于停滞,甚至成为区域发展的“瓶颈”。 (2)一定区域资源利用的发展过程是动态的,它一般不会局限于该区域现有资源的“最高”承载能力。换句话说,通过投入适当的资金和技术,再加上政府政策方面支持,发展“两型”公路交通系统,区域资源的承载能力可能会改善或转移,区域资源的持续利用得以维持,这也就是所谓的区域资源承载能力重建。在这个过程中,公路交通系统既是参与者,同时也是受益者。 3、公路交通系统与政府行为之间的协调 由于公路交通系统的特殊性,它的发展必然会受到政府行为的制约。合理的政府行为和适当的政府政策会促进公路交通系统内部及外部系统之间的协调发展;反之,公路交通系统的发展则容易受到阻碍。具体表现如下。 (1)一定区域发展趋向将对公路交通发展方式的选择产生重要影响。为了实现规划的发展趋向(资源节约趋向、环境友好趋向、大交通容量趋向等),政府部门可以通过税收杠杆、利率杠杆、投资杠杆、价格杠杆等经济杠杆以及舆论导向来影响区域公路交通发展的方向。 (2)一定区域的总体发展规划是该区域的发展蓝图,它对该区域内各行业,当然也包括公路交通运输业的发展具有重大的实际指导意义。在很大程度上,某区域的发展规划将决定该区域公路交通系统在未来的发展态势与布局,从这一点来看,政府规划部门和区域公路交通系统之间的协调工作显然十分重要。 保护环境论文:企业循环经济生产方式保护环境论文 编者按:本文主要从发展循环经济是企业自我调适,适应环境变化的战略举措;发展循环经济是企业获得持续经营能力的战略选择;发展循环经济是企业获得持续盈利能力、提升自身竞争能力的战略举措;发展循环经济是我国企业跨越绿色贸易壁垒的战略选择进行论述。其中,主要包括:企业既是社会经济活动的重要参与者,同时也是环境质量的损害者、现代企业是人类社会技术变革和制度变迁的结果、不同产业虽然资源消耗量和废物排放量差别很大、企业是产品和服务的直接提供者,又是污染物的直接排放者、企业在新古典经济学中被视为生产函数,企业必须以最小的投入获得最大的产出、随着世界环保运动的深入开展,人们对产品的环保要求越来越高等,具体请详见。 摘要:企业既要参与社会经济活动也是环境质量的损害者,所以企业必须负担必要的环境责任。环境责任既有将其外部不经济性内部化,更应采用循环经济生产方式。本文从发展循环经济是企业自我调适、适应环境变化的战略举措、是获得持续经营能力的战略选择、获得持续盈利能力、提升自身竞争能力的战略举措、是跨越绿色贸易壁垒的战略选择等方面论述,供企业发展参考。 关键词:发展循环经济战略意义自我调适持续经营能力持续盈利能力绿色贸易壁垒 企业既是社会经济活动的重要参与者,同时也是环境质量的损害者,因此企业除承担起经济角色外还必须负担必要的环境责任。企业的环境责任不应仅仅是将其外部不经济性内部化,更应该构筑与可持续发展相适应的生产方式。 循环经济的兴起,是人类社会经济发展与地球资源、环境承载力的矛盾日益加深的结果。然而,企业并未普遍、充分认识到发展循环经济的必要性,循环经济至今还没有成为企业行为的自觉选择。企业循环经济行为要由被迫走向自觉,有赖于企业对发展循环经济的战略意义的正确认识。循环经济对于企业的发展有着极为深远的战略意义,具体表现为以下几个方面: 1.发展循环经济是企业自我调适,适应环境变化的战略举措 企业是环境的产物。现代企业是人类社会技术变革和制度变迁的结果,而这些变化也与人类社会赖以生存和发展的自然环境密切相关。所谓适者生存,企业要生存和发展必须能够适应环境的变化。企业具有经济、社会和环境三重责任。按照传统的生产过程末端治理范式,企业几乎只有经济责任,而且主要是为产权所有者谋取利益。但是,随着环境问题的日益突出,企业不仅要承担经济责任,而且还要承担社会责任和环境责任。只有同时承担起这三方面责任的企业,才算得上是优秀企业。 不同产业虽然资源消耗量和废物排放量差别很大,但毫无例外都要承担环境责任。世界各国对环境保护都从末端治理逐渐向天人循环范式转变。现在的环保工作,已经从一般性管理工作,变为企业核心业务和战略决策的一部分。 我国采取“谁污染、谁治理”,“谁开发、谁保护”的措施,实行了排污许可证制度、排污收费制度、污染损失赔偿制度。企业在强大的环保约束面前,大都采取末端治理方式处理三废问题,虽然取得一定的环保效果,但也产生以下问题:一是环境监管部门监督成本过高;二是环保设施初始投资大,治理成本高;三是治理技术难度大,“偷排”现象时有发生。因此,企业发展循环经济,实行清洁生产,从源头上减少污染的产生,是企业自我调适,适应环境变化的治本措施。 2.发展循环经济是企业获得持续经营能力的战略选择 企业是产品和服务的直接提供者,又是污染物的直接排放者。企业在利润最大化目标的驱动下,以牺牲资源和环境为代价,造成和加深了社会经济发展与资源、环境承载力的矛盾。这一矛盾不仅威胁着企业自身的生存,也威胁着人类的生存和发展。企业只有树立循环经济观念,进行制度和技术创新以推进循环经济发展,才能适应不断变化的环境,缓解上述矛盾,获得持续经营能力。 企业发展循环经济,有三个基本层次;一是企业内部循环。企业通过推行清洁生产,综合利用资源和能源,延长产业链条,减少物料使用量,减少废弃物和有毒物的排放,最大限度地利用可再生资源,提高产品的耐用性;二是企业与企业之间循环。按照工业生态学的原理,通过企业间的物质集成、价值集成和信息集成,形成产业间的代谢和共生藕合关系,建立工业生态园;三是企业与社会之间循环。通过建立废物回收再利用体系,实现消费过程中和过程后物质与能量的循环。这三个层次的典型代表分别是美国杜邦化学公司、丹麦卡伦堡生态工业园区和德国的双轨制回收系统。企业发展循环经济,通过三个层次的物质循环,可以达到既降低资源消耗,减少对环境的污染,又提高资源的利用效率,降低生产成本的目的,从而进一步凸显成本领先优势,使企业在取得巨大社会环境综合效益的同时,获得持续经营能力。 3.发展循环经济是企业获得持续盈利能力、提升自身竞争能力的战略举措 企业在新古典经济学中被视为生产函数,企业必须以最小的投入获得最大的产出。原材料和能源是企业投入的主要构成部分。在生产规模一定的情况下,企业的生产成本不仅取决于投入要素的数量,而且取决于投入要素的价格。随着资源尤其是非再生资源日益短缺,资源价格不断攀升,企业的市场竞争力日益受制于资源投入产出率。 我国经济虽然保持了多年持续快速增长,但经济增长方式落后,高投入、高消耗、高排放、高污染、低效率、低回报,我国自然资源支持体系也已经无法持续地发挥有效作用。 近几年,南方多个省市拉闸限电,石油、铜等原材料供应十分紧张,进口大幅度增长,资源约束矛盾日益尖锐。同时我国的资源利用效率很低,浪费严重。迅速膨胀的资源需求,拉动了能源和原材料价格持续上涨。我国自03年起经历了粮食、煤炭等的涨价,使企业产品成本不断增加,企业盈利空间日益缩小。为了保持经济的可持续发展,中国不得不增加其出口产品的定价权。在这种背景下,企业若不改变传统的“高投入、高消耗、高污染”经济模式,就会逐渐失去持续盈利能力并逐渐丧失自身的竞争优势。 事实上,在强大的资源约束面前,企业发展循环经济并非仅有社会效益和环境效益而无经济效益,并非仅有成本支出而无利润贡献。据统计,我国工业产品能源、原材料的消耗占企业生产成本的75%左右,若降低1%,就能取得100多亿元的经济效益。因此,企业发展循环经济,可以使企业获得持续盈利能力和提升企业自身竞争优势,实现经济、社会与环境的可持续发展。 4.发展循环经济是我国企业跨越绿色贸易壁垒的战略选择 随着世界环保运动的深入开展,人们对产品的环保要求越来越高。在“禽流感”疫情发生之后,人们选择产品的标准正由传统的“物美价廉”向“环保、无污染、无公害”方面转化。与此同时,发达国家还在资源、环境等方面对发展中国家设置了目前难以达到的技术标准,不仅要求末端产品符合环保要求,而且规定从产品的研制、开发、生产到包装、运输、使用、循环利用等各环节都要符合环保要求。以节能为主要目的能效标准、标识已成为新的非关税壁垒。这对我国出口产品提出了严峻的挑战。据不完全统计,我国数百个品种、50多亿美元的出口产品因保护臭氧层的有关国际公约而被禁止生产和销售;40多亿美元的出口产品因主要贸易对象国实施环境标志而面临市场准入问题。我国每年有70多亿美元的出口因“绿色壁垒”被禁止。这些情形表明,自觉实践循环经济,塑造绿色企业形象,已成为我国企业跨越“绿色壁垒”并获得进一步发展的当务之急。 保护环境论文:我国民法典保护环境资源论文 编者按:本文主要从相邻关系立法宗旨之检讨;相邻关系立法体系之重构;不动产相邻关系法的制度变迁三个方面进行论述。其中,主要包括:我国民法典中的相邻关系立法应与民法典中的其他部分一起、经济负担为主,环境负担最小、经济负担为主,环境负担扩张、公法相邻关系与私法相邻关系、不动产相邻关系法、地役权合同等合同相邻关系法和社区相邻关系法、不动产相邻关系法本身的体系重构、不动产相邻关系法的制度变迁的方式、邻地损害防免规则、邻地利用规则、水之相邻关系规则等,具体材料请详见。 二十世纪中叶以后的民法典制定-无论是越南、俄罗斯联邦,还是中国-进入环境问题非常严重的时代,它既不同于《德国民法典》制订之时,也不同于《法国民法典》制订之时,更不同于《罗马法大全》编纂之时。作为世界上最新的民法典,《越南民法典》、《俄罗斯联邦民法典》都很有勇气地贴近时代背景,产生了《德国民法典》、《法国民法典》、《罗马法大全》所没有的新类型条款(主要集中在物权法部分),为环境资源保护开辟了新的私法途径。我国民法典中的相邻关系立法应与民法典中的其他部分一起,回应“绿色”的历史境遇。 一、相邻关系立法宗旨之检讨 综观相邻关系立法宗旨,至少应包括两个阶段: (一)经济负担为主,环境负担最小 相邻关系法的目的是为了相邻不动产的“便宜”,包括经济便宜和环境便宜。从相邻他方的角度来看,这种“便宜”实即“负担”,即经济负担和环境负担。经济负担设定的原则是益本(收益和成本)比较,即相邻一方因经济负担的设定所带来的收益大于其为经济负担的设定所支付的成本。环境负担是指为了环境的保全而对相邻不动产价值的实现所施加的限制,最常见的例子是:为了日照、通风、采光而对相邻方建筑行为的限制,即使受限的经济利益很大。从古罗马法到《德国民法典》,是环保需求低的阶段,所以,全部相邻关系的立法重点在于将相邻权尽可能多地赋予经济便宜需求,尽可能少地赋予环境便宜需求。 (二)经济负担为主,环境负担扩张 我们现在正处于环保需求较高的阶段,理应改变以往的立法宗旨,将相邻权更多地赋予环境便宜需求,即承认在某些环境资源保护情形下,相邻一方不动产可以对相邻他方不动产享有相邻权。在经济发达程度不同的国家或同一国家经济发达程度不同的时期,环境负担扩张的范围是不同的,但经济负担仍将在相邻关系中占有相当的比例。在历史的将来阶段,完全可能出现“经济负担缩小、环境负担扩张”,“经济负担最小、环境负担最大”这两个较高级阶段。 二、相邻关系立法体系之重构 (一)公法相邻关系与私法相邻关系 公法相邻关系立法主要有环保法、建筑法、都市计划法。它们的功能主要在于保护生活环境、预防火灾、追求布局上的美感。其存在的主要问题是:一些公法相邻关系将本应由私法相邻关系调整的生活事实包括进来。例如,《德国民法典》、我国台湾地区民法典等就没有将通风、眺望、日照纳入,而是由公法调整,但上述生活事实较多地涉及到单个人的私益(尤其在农村),或人数较多人的共同利益(尚难称为公益,如公寓住户),由公法来调整,在法理上缺乏根据,也损害了“私益处分主义”的私法自治原则。对于人稠地少的小国或大国(如中国)来讲,私人放弃相邻环境利益可以节约土地,意义非浅。所以,在民法典制定之际,应仔细分析不同的利益形态,环保法等公法中属于私法自治范围的应纳入民法典中,属于公益范围的应留在公法中。 (二)私法相邻关系:不动产相邻关系法、地役权合同等合同相邻关系法和社区相邻关系法 私法相邻关系存在的主要问题是:第一,地役权客体应不仅限于土地,尚应扩及工作物和空间,这样,在土地、工作物、空间这三个客体之间通过排列组合,可以形成多项役权。应通过诸如“以环境保护为目的之役权”等例示规定,来引导提示民众,为环境资源保护提供更多的交易选择。例如,奥地利民法典就规定可在邻人屋檐上设定役权以浇灌己地花园等,这是土地对工作物的役权。第二,债权性环境保护合同应当列为有名合同,并通过调查研究确定典型条款,以起到减省交易成本、提高裁判预见度、提供公平尺度等功能,为相邻环境保护提供新的交易工具。第三,社区相邻关系法的性质为自治规则,应在民法典中用专条承认其地位、制定条件及程序等。 建议在不动产相邻关系法中增列两条:一是规定地役权合同等合同相邻关系法可以为了环保目的(环保合同)、营业目的(营业地役权)等,改变或改善不动产相邻关系法中的绝大部分条款。二是规定社区(建筑物区分所有人团体、农村的村民小组)可以为了环保目的、其他目的制定规约。这样,体系就很清晰。 (三)不动产相邻关系法本身的体系重构 是否可能在不动产相邻关系法内单列一节规定环保相邻关系,是一个值得探讨的问题。目前各国民法典尚无此立法例。由于技术上高度困难,笔者不赞成单列,如果民法典总则或物权法总则中没有一般环保条款,可在不动产相邻关系法内增设一个一般环保条款,如:相邻各方处理相邻关系,应遵循不损害或有利于环境资源保护原则。以此作为环境负担(即环境相邻权)的生长点,并统辖所有的环境相邻关系。 三、不动产相邻关系法的制度变迁 (一)不动产相邻关系法的制度变迁的方式 主要有三种方式:其一是新制度的建立;其二是旧制度的功能增多;其三是旧制度的调整对象扩张。这三种方式是不动产相邻关系法自身对环保理念的回应,具体分析如下: (二)邻地损害防免规则 可增加的新规则有:第一,对《德国民法典》第906条加以修改,形成新的规则。比如,规定在不可量物侵入轻微的情形下,亦可要求邻地负最佳防免义务或损害赔偿等等。这是一种高水平的环保,对于我国尚无可能。第二,台湾等地区民法典及我国民法通则都没有规定工作物、植物建造、种植的距离规则以及界墙规则来促进环保或防火。王利明教授主持的我国民法典草案中就设定了这些新的规则(但《法国民法典》早有规定)。 旧规则的功能增多,表现在:第一,越界植物枝根规则最初立法意图仅是排除对土地经济价值实现的妨害,后来民众日益重视日照、通风、采光等生态价值,则此规则就同时储存了两种价值保护机能,这样的读解是从规则的历史语境出发的,并可贯彻到全部相邻规则中。第二,就《法国民法典》中的分界物规则而言,最初的意图是为了实现所有权的绝对性,并表达了对封建领主自由进入土地狩猎的厌恶心态。但实际上分界物既可促进环保(防止臭气、湿气、暗响、热气等),也可以破坏环境(过高的分界物会影响通风、采光、日照),所以其环保功能是当初立法者不可能预料得到的。 旧规则的调整对象扩张,主要是“不可量物及类似物”这两个概念内涵小外延大,将来出现的、未来民法典中列举的新类型不可量物悉可包揽无遗。 (三)邻地利用规则 目前立法通例仅承认管线安设、营建、通行等情形方可利用邻地。应当新增一条规则:基于环境资源保护目的,相邻一方可以利用他方不动产,但应以最小损害的方法使用之,并给予相应的补偿。我国自然保护区等环保区域众多,与其毗邻的不动产上存在着私人权利,除了管线安设、营建、通行等以外,完全可能出现许多难以预料的需要利用邻地的情形。如:珍稀动物进入邻地,但又不能立即取回,需在邻地上喂养较长时间;珍稀植物生长蔓延,大片越至邻地,此时应排除越界植物枝根规则的适用以保护生物多样性;鱼类等水生动物因季节性产卵,游至某设定了水权的水域,亦应限制水权的行使。管道安设规则涉及排污问题,其自始至终发挥着环保功能。 (四)水之相邻关系规则 我国水法规定水资源属国家所有,这对传统水之相邻关系规则产生了较大的冲击,使之发生了变化。如自然流水的相邻使用规则就被水权的优先权规则所取代。但在异地水域上享有水权的人仍需在邻地上设定引水权等,自然水(如雨、雪、冰)的排放规则也仍应保存,所以传统水之相邻关系规则既有应保存的部分,也有应舍弃的部分。 水之相邻关系规则最初是为了最大限度地促进土地资源的开发、利用,这与当时的经济政策是吻合的。到环保意识较强的阶段,该规则很大程度上又起到了保护土壤资源的作用,这是一个功能转换的过程。 笔者以为应增设新的规则:为防止土地沙化、盐碱化、退化等紧急事情,相邻一方可以优先于他方行使水权,或者可以使用他方土地上的储水,但应以不对他方土地资源造成重大损害为限,并应予以相应的补偿。 (五)权利收购规则 在前述珍稀动植物例子中,如果需要非常长的时间(比如超过了土地上权利存续期间、超过了水权存续期间),则可以设定另外一项规则,即权利收购规则。也就是说,相邻一方(主要是国家,也可能是环保公司)可以请求他方转让其土地上权利(如地上权、永佃权等)或水权,以更好地保护生物多样性。当然,为了公平地分配利益,亦应允许他方有此请求权(此请求权为形成权)。《俄罗斯联邦民法典》即有类似规则。 从以上分析可以看出,要单节规定环保相邻关系是非常困难的,因为有些规则具有两种功能(经济功能和环保功能),无法归类。另外,无论是新制度的建立,还是旧制度规范目的、调整对象的变化,都可以看出为了环境利益而对相邻方利益(经济利益或环境利益)加以限制的意图,这反应了一个社会对经济价值与生态价值比重的权衡,也即立法宗旨的定位。 保护环境论文:贸易保护环境与贸易政策 1国际贸易政策基本演进过程 1.1资本主义原始积累时期 重商主义思想是当时保护主义的理论基础。 1.2资本主义自由竞争时期 自由贸易政策占主导地位,但与此同时工业上还处于落后的德国和美国等国的经济学家这竭力主张实施贸易保护政策。代表人物是汉密尔顿和李斯特,他们都提出以保护幼稚工业来促进后进国家的发展。 1.3资本主义垄断时期 1929年爆发的世界性经济危机成为超保护贸易政策的催化剂。各国垄断资产阶级为了垄断国内市场和争夺世界市场,纷纷实行侵略性保护贸易政策。 1.4二战后到20世纪70年代中期贸易自由化时期 新型的世界经济贸易体系为战后贸易自由化的兴起和发展打下了良好的基础,各主要资本主义国家掀起了一股贸易自由化浪潮,但是战后的贸易自由化倾向与自由竞争时期的贸易自由主义有所不同,并不强调全面的贸易自由,而是一种有保留的贸易自由,它并不完全排斥贸易保护政策。 1.520世纪70年代中期的新贸易保护主义时期 1973年的能源危机、货币危机、债务危机、高失业率,严重的经济衰退和结构性的经济危机给发达国家经济以沉重的打击,国际贸易领域中自由化倾向逐渐减弱并趋于停顿,呈现出贸易保护主义加强的趋势。 从国际贸易政策的基本演进过程的几个阶段不难看出,国家贸易政策的保护性是本质性的。主要表现在一下几个方面:(1)保护性始终伴随着国际贸易政策的历史演进,即使历史上为数不多的自由化占主导的时期也仍然有贸易保护的影子;(2)尽管历史上确实存在过若干次自由贸易时期,但保护性的贸易政策在时间上总的来说是占主导地位的;(3)在二战前的各国贸易政策无多边贸易协议的束缚,各国制定的对外贸易政策完全依据本国利益,这样极易产生贸易保护的做法;(4)世纪年代倡导自由贸易,并订立了关税和贸易总协定(GATT),以约束各国的保护措施,但贸易政策的保护本性没有因为贸易政策的国际协调而改变。 2国际贸易保护新趋向 2.1贸易保护措施多样化,重点从关税壁垒转向非关税壁垒 贸易保护多样化的措施主要包括:(1)按照有效保护税率设置阶梯关税。(2)加强了征收“反补贴税”和“反倾销税”的活动。(3)非关税壁垒不断增高。(4)强调管理贸易。由于关税壁垒受到世界贸易组织的制约,以提高关税水平来实行贸易保护已不现实了,各国更多的采用以上措施来实行进口限制。 2.2被保护的商品项目不断增加 被保护的商品从传统商品、农产品向高级工业品和劳务部门。从商品类别上分,主要的有四大类商品:纺织品、服装和鞋类;某些钢铁产品;运输工具(主要是汽车);电子产品。 2.3“奖出限入”措施的重点从限制进口转向鼓励出口 二战后,随着国际分工的加深和自由贸易的发展,西方各国对国外市场的依赖性日益增强,争夺国外市场的竞争日益激烈,采取限制进口的措施往往会加剧国和国之间的摩擦,受到其他国家的谴责和报复。在这种情况下,许多国家把“奖出限入”的重点从限制进口转向鼓励出口方面。从经济、组织等多方面促进商品出口。如向出口厂商提供各种财政上的优惠,利用出口信贷、出口信贷的国家担保制、出口补贴等措施鼓励商品出口。 2.4从国家贸易壁垒转向区域贸易壁垒 经济一体化和区域性贸易集团的发展,是当代国际经济体中一个最主要特征。区域性集团的建立本身就带着排他性,在对内加强自由化的时候,势必排挤、打击集团外的竞争者。区域化贸易集团的这种作用使得世界各国不得不寻找一些国家组织起来进行抗衡,否则就会削弱在国际经贸中的竞争力。这种现象随着经济一体化的发展,将会成为国际贸易中的限制和反限制、自由贸易与保护贸易的重要特征。 3保护性贸易政策产生的原因 3.1经济发展的不平衡导致WTO政策执行的不平衡 国家之间的自由贸易虽然确实对贸易双方都有好处,但贸易双方因自由贸易得到的好处是不均等的。一般来说,发达国家在与发展中国家的自由贸易中,发达国家得到的好处比发展中国家得到的好处要多。材料显示,贸易自由化所创造的财富70%为发达国家所获取,分给100多个发展中国家的仅仅30%左右,尤其是最不发达国家不仅没有获得好处,有时损失甚至超过其获得的利益,这使全球贫富差距不断扩大。这样,发展中国家想追赶发达国家,实现本国复兴的愿望就很难实现。于是,国家之间在对贸易利益的争夺过程中,必然会出现保护贸易政策的实行。而且历史证明,没有一个国家是一直极力鼓吹贸易自由化的国家,在实现工业化之前任何国家都采取了高关税的保护政策。3.2国内经济矛盾的转移 每当一国经济衰退,其对本国经济贸易的保护也必然抬头。目前,美国和日本等国的经济都在走低,特别是在去年的经济危机之后,其贸易保护主义有所抬头,是必不可免的。美国经济走低,其他西方国家经济随着走低。受世界经济不景气及西方国家国内政治利益的影响,西方国家不时笼罩着贸易保护主义的阴影,并凭借着其优势的经济力量,对发展中国家采取双重标准,致使发展中国家的国际贸易环境变得更为恶劣。世界贸易组织虽以促进贸易自由化、遏制贸易保护主义为宗旨,但是由于各国竞争力不同,自由贸易体制受益的程序不同,出于对本国利益的考虑和对本国产业的保护,贸易保护主义从来就没有停止过。 3.3国内政治矛盾的转移 西方民主政治是各种利益集团斗争后妥协的产物,政治家为了迎合利益集团的利益需求,强行推行其国内市场保护的“国内法”。例如,美国经常引用的“301条款”,是美国1974年贸易法中的一个条款。该款授予美国总统对外国影响美国商业的“不合理”和“不公平”的进口,加以限制和采用广泛报复措施的权力。其中“不公平”指不符合国际法或与国际法规定的义务不一致;“不合理”则不一定是非法行为,只要严重损害了美国商业利益,都是“不合理”。美国1974年贸易法中,还有一个406条款,是专门针对共产党国家商品对美国的进口的。根据这个条款,无需有“严重损害”,只要有较轻的“重大损害”,就足以采取报复行动。” 4面对保护性国际贸易中国的对外贸易政策调整 经过几十年的实践,我国的对外贸易已形成了一套完整而且行之有效的政策体系框架。但是在改革开放的三十多年里,我国面临的贸易环境逐步发生了很大的变化,处于国际贸易保护环境中的中国对贸易政策也进行了相应的调整,但调整得进一步深入和有新的思路。 4.1中国对外贸易政策中的出口鼓励措施 出于鼓励对外贸易,国家采取了一系列出口鼓励政策,包括贸易补贴、外汇留存、出口退税以及用于出口的进口关税减免等措施。但为了适应加入世贸组织后的国际贸易环境的改变,推进国民经济内外循环机制的改善,今后我国对外贸易政策的改变应单纯的鼓励出口转向建立和培养市场经济运行机制,完善企业的产权制度,明确产权,建立现代企业制度,并转变政府的行政只能,规范竞争环境,加快外贸经营权的改革,确保竞争机制的良性运转。 4.2中国对外贸易政策中的关税手段 作为国际社会认可的唯一合法保护手段,我国的关税措施远在建国之初就已实行,并且关税税率还相当高。但在漫长的计划经济时期,随着计划控制的加强及经济管理权利的日益集中,关税并不能真正起到调节进出口贸易和保护国内市场的作用。改革开放以来,国家加强了对关税这一政策手段的控制和管理,我国的关税总水平已是多次大幅下调,税率已是接近发达国家的平均水平。 4.3中国对外贸易中的非关税 从20世纪80年代初起,我国的非关税壁垒是逐步提高的,先后采取的非关税措施重要有: (1)进口许可证。进口许可证虽已大幅缩减,但我国在许可证的申领手续和环节上还存在多头管理等一些问题,为此必须加快简政放权,简化环节的改革力度,逐步减少许可证管理的范围。 (2)进口配额。从今后的改革形势来看,实行数量配额和价值配额相结合的方法,该宽就宽,该增就增,有效地发挥进口配额调节进口规模的作用。 (3)进口检验措施。应该说我国的进口商品检验制度与世贸组织的要求基本一致,但还存在程序繁杂、多头检察、条款不统一等问题。为此我们应在符合世贸组织的要求的基础上进行改革,合理的运用规则,发挥这一手段对我国国内市场的保护作用。 (4)行政控制。为了加强对幼稚产业的扶持,控制相关产品的进口,实施行政控制这一措施主要是对机电产品而言的。20世纪90年代初以来,由于各级政府先后制定了许多透明度不高的内部规定、目录管理及进口替代清单。2001年入世以来,为了加快国内经济与国际经济的接轨进程,在透明度方面,我国已经清理修订了全部原有内部行政控制措施,并及时公布了一大批符合世贸要求的法律法规文件。 保护环境论文:国际贸易保护环境论文 摘要:通过回顾国际贸易政策基本演进过程,总结出保护性是国际贸易政策的本质属性,同时分析了当前新形势下国际贸易保护的新趋向,指出世界各国间经济发展的不均衡、西方各国内部经济矛盾的转移、各国间政治斗争是产生保护性贸易政策的原因,在此基础上分析中国在出口鼓励、关税手段和非关税壁垒三个方面的保护性对外贸易政策。 关键词:贸易保护;对外贸易;贸易政策;新贸易保护主义 1国际贸易政策基本演进过程 1.1资本主义原始积累时期 重商主义思想是当时保护主义的理论基础。 1.2资本主义自由竞争时期 自由贸易政策占主导地位,但与此同时工业上还处于落后的德国和美国等国的经济学家这竭力主张实施贸易保护政策。代表人物是汉密尔顿和李斯特,他们都提出以保护幼稚工业来促进后进国家的发展。 1.3资本主义垄断时期 1929年爆发的世界性经济危机成为超保护贸易政策的催化剂。各国垄断资产阶级为了垄断国内市场和争夺世界市场,纷纷实行侵略性保护贸易政策。 1.4二战后到20世纪70年代中期贸易自由化时期 新型的世界经济贸易体系为战后贸易自由化的兴起和发展打下了良好的基础,各主要资本主义国家掀起了一股贸易自由化浪潮,但是战后的贸易自由化倾向与自由竞争时期的贸易自由主义有所不同,并不强调全面的贸易自由,而是一种有保留的贸易自由,它并不完全排斥贸易保护政策。 1.520世纪70年代中期的新贸易保护主义时期 1973年的能源危机、货币危机、债务危机、高失业率,严重的经济衰退和结构性的经济危机给发达国家经济以沉重的打击,国际贸易领域中自由化倾向逐渐减弱并趋于停顿,呈现出贸易保护主义加强的趋势。 从国际贸易政策的基本演进过程的几个阶段不难看出,国家贸易政策的保护性是本质性的。主要表现在一下几个方面:(1)保护性始终伴随着国际贸易政策的历史演进,即使历史上为数不多的自由化占主导的时期也仍然有贸易保护的影子;(2)尽管历史上确实存在过若干次自由贸易时期,但保护性的贸易政策在时间上总的来说是占主导地位的;(3)在二战前的各国贸易政策无多边贸易协议的束缚,各国制定的对外贸易政策完全依据本国利益,这样极易产生贸易保护的做法;(4)世纪年代倡导自由贸易,并订立了关税和贸易总协定(GATT),以约束各国的保护措施,但贸易政策的保护本性没有因为贸易政策的国际协调而改变。 2国际贸易保护新趋向 2.1贸易保护措施多样化,重点从关税壁垒转向非关税壁垒 贸易保护多样化的措施主要包括:(1)按照有效保护税率设置阶梯关税。(2)加强了征收“反补贴税”和“反倾销税”的活动。(3)非关税壁垒不断增高。(4)强调管理贸易。由于关税壁垒受到世界贸易组织的制约,以提高关税水平来实行贸易保护已不现实了,各国更多的采用以上措施来实行进口限制。 2.2被保护的商品项目不断增加 被保护的商品从传统商品、农产品向高级工业品和劳务部门。从商品类别上分,主要的有四大类商品:纺织品、服装和鞋类;某些钢铁产品;运输工具(主要是汽车);电子产品。 2.3“奖出限入”措施的重点从限制进口转向鼓励出口 二战后,随着国际分工的加深和自由贸易的发展,西方各国对国外市场的依赖性日益增强,争夺国外市场的竞争日益激烈,采取限制进口的措施往往会加剧国和国之间的摩擦,受到其他国家的谴责和报复。在这种情况下,许多国家把“奖出限入”的重点从限制进口转向鼓励出口方面。从经济、组织等多方面促进商品出口。如向出口厂商提供各种财政上的优惠,利用出口信贷、出口信贷的国家担保制、出口补贴等措施鼓励商品出口。 2.4从国家贸易壁垒转向区域贸易壁垒 经济一体化和区域性贸易集团的发展,是当代国际经济体中一个最主要特征。区域性集团的建立本身就带着排他性,在对内加强自由化的时候,势必排挤、打击集团外的竞争者。区域化贸易集团的这种作用使得世界各国不得不寻找一些国家组织起来进行抗衡,否则就会削弱在国际经贸中的竞争力。这种现象随着经济一体化的发展,将会成为国际贸易中的限制和反限制、自由贸易与保护贸易的重要特征。 3保护性贸易政策产生的原因 3.1经济发展的不平衡导致WTO政策执行的不平衡 国家之间的自由贸易虽然确实对贸易双方都有好处,但贸易双方因自由贸易得到的好处是不均等的。一般来说,发达国家在与发展中国家的自由贸易中,发达国家得到的好处比发展中国家得到的好处要多。材料显示,贸易自由化所创造的财富70%为发达国家所获取,分给100多个发展中国家的仅仅30%左右,尤其是最不发达国家不仅没有获得好处,有时损失甚至超过其获得的利益,这使全球贫富差距不断扩大。这样,发展中国家想追赶发达国家,实现本国复兴的愿望就很难实现。于是,国家之间在对贸易利益的争夺过程中,必然会出现保护贸易政策的实行。而且历史证明,没有一个国家是一直极力鼓吹贸易自由化的国家,在实现工业化之前任何国家都采取了高关税的保护政策。3.2国内经济矛盾的转移 每当一国经济衰退,其对本国经济贸易的保护也必然抬头。目前,美国和日本等国的经济都在走低,特别是在去年的经济危机之后,其贸易保护主义有所抬头,是必不可免的。美国经济走低,其他西方国家经济随着走低。受世界经济不景气及西方国家国内政治利益的影响,西方国家不时笼罩着贸易保护主义的阴影,并凭借着其优势的经济力量,对发展中国家采取双重标准,致使发展中国家的国际贸易环境变得更为恶劣。世界贸易组织虽以促进贸易自由化、遏制贸易保护主义为宗旨,但是由于各国竞争力不同,自由贸易体制受益的程序不同,出于对本国利益的考虑和对本国产业的保护,贸易保护主义从来就没有停止过。 3.3国内政治矛盾的转移 西方民主政治是各种利益集团斗争后妥协的产物,政治家为了迎合利益集团的利益需求,强行推行其国内市场保护的“国内法”。例如,美国经常引用的“301条款”,是美国1974年贸易法中的一个条款。该款授予美国总统对外国影响美国商业的“不合理”和“不公平”的进口,加以限制和采用广泛报复措施的权力。其中“不公平”指不符合国际法或与国际法规定的义务不一致;“不合理”则不一定是非法行为,只要严重损害了美国商业利益,都是“不合理”。美国1974年贸易法中,还有一个406条款,是专门针对共产党国家商品对美国的进口的。根据这个条款,无需有“严重损害”,只要有较轻的“重大损害”,就足以采取报复行动。” 4面对保护性国际贸易中国的对外贸易政策调整 经过几十年的实践,我国的对外贸易已形成了一套完整而且行之有效的政策体系框架。但是在改革开放的三十多年里,我国面临的贸易环境逐步发生了很大的变化,处于国际贸易保护环境中的中国对贸易政策也进行了相应的调整,但调整得进一步深入和有新的思路。 4.1中国对外贸易政策中的出口鼓励措施 出于鼓励对外贸易,国家采取了一系列出口鼓励政策,包括贸易补贴、外汇留存、出口退税以及用于出口的进口关税减免等措施。但为了适应加入世贸组织后的国际贸易环境的改变,推进国民经济内外循环机制的改善,今后我国对外贸易政策的改变应单纯的鼓励出口转向建立和培养市场经济运行机制,完善企业的产权制度,明确产权,建立现代企业制度,并转变政府的行政只能,规范竞争环境,加快外贸经营权的改革,确保竞争机制的良性运转。 4.2中国对外贸易政策中的关税手段 作为国际社会认可的唯一合法保护手段,我国的关税措施远在建国之初就已实行,并且关税税率还相当高。但在漫长的计划经济时期,随着计划控制的加强及经济管理权利的日益集中,关税并不能真正起到调节进出口贸易和保护国内市场的作用。改革开放以来,国家加强了对关税这一政策手段的控制和管理,我国的关税总水平已是多次大幅下调,税率已是接近发达国家的平均水平。 4.3中国对外贸易中的非关税 从20世纪80年代初起,我国的非关税壁垒是逐步提高的,先后采取的非关税措施重要有: (1)进口许可证。进口许可证虽已大幅缩减,但我国在许可证的申领手续和环节上还存在多头管理等一些问题,为此必须加快简政放权,简化环节的改革力度,逐步减少许可证管理的范围。 (2)进口配额。从今后的改革形势来看,实行数量配额和价值配额相结合的方法,该宽就宽,该增就增,有效地发挥进口配额调节进口规模的作用。 (3)进口检验措施。应该说我国的进口商品检验制度与世贸组织的要求基本一致,但还存在程序繁杂、多头检察、条款不统一等问题。为此我们应在符合世贸组织的要求的基础上进行改革,合理的运用规则,发挥这一手段对我国国内市场的保护作用。 (4)行政控制。为了加强对幼稚产业的扶持,控制相关产品的进口,实施行政控制这一措施主要是对机电产品而言的。20世纪90年代初以来,由于各级政府先后制定了许多透明度不高的内部规定、目录管理及进口替代清单。2001年入世以来,为了加快国内经济与国际经济的接轨进程,在透明度方面,我国已经清理修订了全部原有内部行政控制措施,并及时公布了一大批符合世贸要求的法律法规文件。 保护环境论文:保护环境从我做起 曾几何时,人类不无得意地发出“人是万物的尺度”“人定胜天”的口号,摆起一副高姿态,把人类凌驾于自然之上,公然做起了自然的主人,向自然任意地开发索取所需要的一切…… 正是在这种口号的诱导下,人类创造出了奇迹般的辉煌成就,但同时也遭到了来自自然界的报复。据联合国环境署提供的材料,目前共有十大环境因素困扰地球,主要是:酸雨污染、温室效应、臭氧层破坏、土地沙漠化、森林面积锐减、物种灭绝、垃圾成灾、水土流失、大气污染、水资源短缺,一系列环境问题,让昔日一颗美丽的蓝色星球,如今已满目疮痍,伤痕累累。 上述十大因素使地球的环境,遭受到了来自水下、陆地、空中的立体破坏。因此,人类如果不抓紧时间采取有效措施,综合治理环境污染,必将受到大自然的严重报复。 全世界的环境保护问题已引起国际社会的关注。1972 年6 月5 日,联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举行第一次人类环境会议,通过了著名的《人类环境宣言》及保护全球环境的“行动计划”。同年,又确定每年的6 月5 日为世界环境日,呼吁人们共同保护好我们的家园。 对于环境保护来说,需要做的事情实在太多了。许多事情当然必须由国家和政府来做,比如控制环境污染,减少二氧化碳的排放量,禁止使用氟利昂等等。但是,有些事情却与我们每一个人有关。如何做到从我做起?怎样才能保护环境呢?下面几条是我们每个人应该做到的: 首先,少开私家车,多乘坐公共交通工具。汽车排放的废气,在每年5 ~ 10月份的强烈阳光作用下,形成光化学烟雾,会降低能见度;汽车在行驶过程中既排放污染物,还产生噪声,危害人体,这些都严重困扰着我们的生活,解决的办法就是多乘坐公共交通工具或者步行。 其次,必须遵守有关禁止乱扔各种废弃物的规定,把废弃物扔到指定的地点或者容器内,特别是不要乱扔废电池,因为一节废电池中所含的重金属,如果流到清洁的水中,造成的污染是非常严重的。 第三,在学习中,要尽量节省文具用品,杜绝浪费。比如,铅笔是用木材制造而成的,浪费了铅笔,就等于毁灭了森林。 第四,应该尽量避免使用一次性用品,用陶瓷杯、纸饭盒、布袋和普通竹筷子来替代一次性塑料制品,这样就可以大大减少垃圾的产生。 第五,保护野生动物。我国现有国家Ⅰ级保护动物91 种,国家Ⅱ级保护动物162 种要保护野生动物,我们能做到的是:不骚扰野生动物的生活;不捕杀野生动物;不捡拾野禽蛋;拒吃鸟类与青蛙,因为它们是捕捉害虫的高手。 第六,保护国家重点植物。我国现有国家I 级保护植物51 种,国家II 级保护植物203 种,它们分布在全国各地。我们要爱护植物,积极参加绿化植树活动。 万物生灵人类与一起存于自然之中 第七,节电从点滴入手。离开房间时,关上电灯、电视、电脑和空调。尽量用节能灯代替普通灯泡,尽管它的价格相对贵一些,但它的耗电量却比普通灯泡小的多。 第八,节约用水。淋浴擦香皂或者是在刷牙时,请关闭水龙头,防止水流失;为减少卫生间水箱的入水量,可以放一个装满水的可乐瓶;洗衣服的水不 要扔掉,可以用来拖地或冲厕所。 水资源短缺正目扰着人娄的生活 第九,节约粮食,是我们每个公民应该做到的。我国约有14 亿人口,占全世界人口的1/5。如果每人每月浪费500 克粮食,一年全国就浪费了65 万吨粮食;如果每人每月浪费1 吨水,一年全国就浪费了156 亿吨水!积沙成堆,积水成河。吃饭时吃多少盛多少,不扔饭菜;招待客人,不要摆阔气,吃不了就打包。 总之,环境保护与人们生活密切相关,无论是过去、现在,还是未来,也无论是家庭、国家,还是世界,环境永远是我们的朋友。一个人的力量,也许微不足道。但如果全人类都能为环保事业贡献力量,都能为环保事业献计献策,那么,人类的生存空间、生态环境就会好转起来。 保护环境论文:善待自然,保护环境 在经济日益发达的今天,环顾我们生活的地球,发生了那么多触目惊心的变化:物种灭绝、生态破坏、垃圾成山……而承受这些变化带来的后果的,首当其冲的便是人类自己。 善待地球,保护环境,就是善待我们自己,保护我们自己。 4月22日是“世界地球日”。每年这一天,世界各地都要开展形式多样的环保活动,然而,“善待自然,保护环境”绝不是一句口号,它需要我们的理性思考和积极行动。 隐瞒产地: 新物种引发的争议 2014年底,中国“两爬”学界的一个研究团队发现了一个新种蝾螈――高山棘螈,并将这一发现公布在动物分类学顶级期刊《动物分类学》上。然而,这一公布却引发了一系列争论,因为《动物分类学》并没有公布模式标本的采集地点。而为避免学术造假,并方便更多研究者前往新物种采集地深入研究,按照国际惯例,研究者在新物种时必须公开模式标本采集地。 论文作者之一吴耘珂解释,这是为了保护高山棘螈尽可能不受标本贩子和宠物贩子的骚扰,实属无奈之举,并且这类事件此前已有不少教训。1999年,研究者公布了在广西某地发现的一种异常美丽的爬行动物――凭祥睑虎,没想到它们被宠物饲养者盯上。几年后,另外一位研究者重返模式标本发现地后,发现那里几乎“每一块石头都被人翻了个遍”,再也找不到凭祥睑虎的踪影了。 有调查结果显示:每当网络上公布发现新物种或濒危物种的信息,网友便纷纷转发和评论,而这其实加速了它们的灭亡。因为有人的第一反应是:“能吃吗?好吃吗?怎么吃?”若新物种长得好看或是特别可爱,有人就会问:“哪里有卖?我也想养!” 据国际权威科学杂志《自然》报告,目前全球每年有0.01~0.7%的物种灭绝。如果这种趋势持续下去,第六次大灭绝(75%的物种消失)可能在未来的几个世纪内发生。 世界上的每一种动物都有它存在的意义。物种的灭绝就代表这条生物链的一部分被切断,会产生一定的后果,也许这个后果在短期内看起来并不明显,但若干年后,恶果终究会显现出来――那就是危害人类自己! 偶然遇到新物种,请你不要公布它的产地,也不要转发和评论有关新物种或濒危物种的信息,坚决抵制任何国家保护物种的买卖,因为没有买卖就没有伤害。让我们尽力保护濒危野生动物吧,因为它们的今天就是我们的明天。 萌宠凶猛: 生物入侵引发的思考 你养宠物吗?近几年,不仅养猫养狗的人多了,还有人养起了蜥蜴、蝎子等“另类宠物”。不过,目前最当红宠物非浣熊莫属。昵称为“干脆面君”的北美浣熊用直立行走伸手讨食的呆萌外表以及招猫逗狗的蠢萌性子吸引了大批粉丝。 面对网上一片“好可爱”“好想养”的声音,著名公安官微@江宁公安在线了一条长微博,列举了浣熊憨态可掬背a后的斑斑劣迹,呼吁大家不要饲养浣熊。 其实,浣熊“时常偷窃”“携带狂犬病病毒”“打洞破坏房屋”等恶行还在其次,最主要的是它属于外来物种,缺乏天敌,可能会大量繁殖引发生态灾难。日本京都有许多古老寺院的建筑曾受到莫名的破坏,经过调查才发现罪魁祸首竟然是野生浣熊。原来浣熊被当作宠物引入日本后,有些浣熊被饲主抛弃,便流落街头大量繁殖,各地都相继出现了“浣熊之灾”。 “萌宠入侵”的一个更典型的例子是巴西龟。上世纪90年代,巴西龟作为宠物被引入中国,由于弃养、放生或养殖逃逸等原因,现在中国已经成为世界上巴西龟最多的国家。巴西龟繁殖能力强,个性凶猛,食量惊人,抢占了大量本土生物的生存资源,破坏了当地的生态平衡,使本土生物的生存环境急剧恶化,数量飞速减少。 为了一个个生灵本身,也为了生态平衡,请不要饲养“另类”宠物,特别是外来物种。如果你已经饲养了,请持之以恒,“从一而终”,因为它们若被遗弃或放生,无疑会给其他生物的生存造成巨大威胁! 填埋场超负: 垃圾围城引发的忧思 近年来,杭州主城区的生活垃圾年增长量在10%左右,2007年启用的新的填埋场原计划可使用24.5年,但按现在的填埋速度,要不了5年就会被全部填满。 不仅垃圾填埋场超负,而且填埋垃圾的费用非常高昂,处理1吨垃圾的费用需要几百元,而且被废弃的垃圾填埋场也无法恢复为耕地或建成生活小区。焚烧虽然不会占用大量土地,但它投资惊人,还可能增加二次污染,产生“二英”这类剧毒的致癌物质。 如果我们能在源头就将垃圾分类投放,分类清运并回收,就能最大程度地使垃圾重新变回资源。比如每回收1吨废纸,就可造纸850公斤,节省木材300公斤。 早在2010年,杭州市就率先将垃圾分为有害垃圾、可回收垃圾、厨房垃圾和其他垃圾等四种,分别对应四种不同颜色垃圾桶,开始了垃圾分类试点工作。 如今,不仅杭州主城区约98%的社区已经实行垃圾分类,一些农村也设立了垃圾分类点,可以说,许多同学已经知道并被要求对垃圾进行分类,但我们做得怎么样了呢? 如果手上有一个饮料瓶子,我们可能随手往垃圾箱里一扔就完事了。看看日本民众会怎么做呢?1.喝光或倒光;2.简单水洗;3.去掉瓶盖,撕掉标签;4.踩扁;5.在“资源垃圾日”拿到指定地点,或者丢到商场或便利店设置的塑料瓶回收箱。 当我们不知道该如何将垃圾分类投放,会自觉、主动地去查找资料、问“度娘”时;当我们有了将购物小票、牛奶盒、用过的面巾纸放进包里带回家再分类处理的行动时;当我们不仅要求自己做到,而且告诉或者引导周围人也参与其中时……那么部分垃圾又变成了宝,人类的生存空间将又开始清朗辽阔――付出我们的努力,期待地球重返美丽! 保护环境论文:辽宁省发展外贸与保护环境的冲突及对策 摘要:中国基于发展中国家及贸易大国的国情,环境问题是经济可持续发展中所面临的重要问题。辽宁省作为东北三省重工产业当中的经济发展领头羊,其在发展外贸和保护环境的冲突问题上具有代表性作用。本文通过研究辽宁省对外贸易的发展和环境问题,分析发展外贸与保护环境之间的冲突,并提出相应的对策,以实现辽宁省的经济协调可持续发展。 关键词:辽宁省;发展外贸;保护环境 1.辽宁省对外贸易的发展现状 改革开放以来,辽宁省对外贸易发展迅速,对外贸易总额、出口额及进口额均有较大幅度的增长。2013年辽宁省进出口总额为1142.8亿美元,同比增长9.8%;其中,出口额为645.4亿美元,同比增长11.4%;进口额为497.4亿美元,同比增长7.8%。出口增速大于进口,外贸顺差明显扩大,2013年贸易顺差额为148亿美元,同比增长24.3%。从贸易方式看,一般贸易出口365.1亿美元,增长23.5%,进口283.6亿美元,增长8.6%;加工贸易出口227.8亿美元,下降1.3%,进口139.9亿美元,增长9.6%。从企业经济类型看,国有企业出口130亿美元,增长2%,进口142.3亿美元,增长9.1%;外商投资企业出口219.2亿美元,下降6.7%,进口231亿美元,下降1.8%;私营企业出口285.9亿美元,增长38.1%,进口122.8亿美元,增长30.9%。 2.辽宁省发展外贸对环境的影响 辽宁省的经济发展以重工业为主、以资源加工型为特征,形成了资源消耗型为主的产业结构和粗放型的经济模式。根据比较优势理论,辽宁应以出口工业制成品为主。2013年,辽宁出口商品中工业制成品均有增加,机电产品出口261.5亿美元,增长1.8%;高新技术产品出口54.3亿美元,增长6.7%;成品油出口46.2亿美元,增长45.2%。工业的快速发展超出了自然环境的负荷能力,造成环境的污染,而大力发展外贸将使辽宁的环境污染问题更为严重。以大气污染为例,2013年全省城市环境空气中可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮年均浓度分别为0.086毫克/立方米、0.042毫克/立方米和0.032毫克/立方米,与2012年相比,分别上升16.2%、7.7%和6.7%。严重的空气污染使得辽宁省2013年1月出现了连续20天的雾霾天气,按照新的国家环境空气质量标准,沈阳市1月份空气质量达标天数仅为3天。 3.保护环境对辽宁省发展外贸的制约 随着全球环境的日益恶化,保护环境被越来越多的国家提上日程。在《世界贸易组织协议》的关于技术性贸易壁垒、农业、知识产权和服务等协议中就涉及到环境保护的内容。发达国家的环境技术规范和标准要比发展中国家更为严格,有些国家甚至会借着保护环境的名义设置绿色关税制度、绿色技术标准、绿色包装制度等一系列的绿色壁垒,阻碍和限制发展中国家出口贸易的正常发展。 以农业为例,辽宁省环保水平赶不上发达国家和地区,在生产、加工的过程中涉及到的贮存、农药残留处理等问题上存在很多跟环保相悖的因素,从而导致辽宁省农产品出口的国际竞争力削弱。2013年辽宁农产品出口贸易总额为51.3亿美元,比上年同期增长7.3%,虽增长迅速,但较2012年的8.1%的增长率,仍有所下降。因此,在越来越高的绿色标准面前,辽宁省出口的产品在不同程度上都受到“绿色贸易壁垒”的打击,影响了其出口的增长速度。 4.辽宁省发展外贸与保护环境的对策 4.1 对环保产业进行财政支持 政府可通过政府采购、政府补贴的财政方式鼓励企业的外贸绿色生产,引导企业转型,也在一定程度上缓和了企业的资金科研基金的不足和融资困难,并加剧市场绿色环保产品的竞争,让企业发展环保产业具有足够的动力。 4.2 完善环境保护法律法规 在发展外贸与保护环境协调发展的新形势下,辽宁省要完善贸易中的环境保护法规,制定有关防止国外侵犯我国资源环境方面的法规,控制外商投资于污染密集型产业行为的政策法规;制定和完善环保产业专项法律、法规,促进环保产业和环保技术的发展,引导传统型或过剩型产业向环保产业转化。只有这样,才能为辽宁省的外贸发展提供长远考虑。 4.3 提高公众环保意思并加强公众参与 保护环境人人有责,提高公众对外贸发展的环保意识,辽宁省长期以来处于重工业时期,民众的思维也长期处于重工带动经济快速发展的观念中。加强绿色贸易的宣传,营造环保产业氛围;完善利益的表达与环境公益诉讼机制,使政府与不同利益群体相互沟通,相互谅解,达成社会共识,使公众参与经济发展和环境保护政策制定来维护自己的切身利益。 4.4 开拓新市场 辽宁省的出口市场主要是美国、欧盟、日本等发达国家,对新兴的东盟、非洲等市场开发有限,这些市场具有较大潜力。企业应进口先进设备增加自主研发能力让辽宁省外贸企业要在巩固原有市场的基础上开拓新市场。一方面可以化解企业在原有出口市场上的激烈竞争,另一方面也可以有效地规避绿色贸易壁垒,顺利开展企业的出口业务,且在长远发展的角度上更具国际战略眼光。 4.5 实行国际绿色营销战略 国际绿色营销是指企业通过交换满足人们绿色消费需求,履行自身的环境保护的责任和义务,为实现自身的盈利所进行的市场调查、产品研发、产品定价、分销以及售后服务等一系列的经营活动。这强调企业在整个营销过程中尽可能的注重节约自然资源、回收和循环利用废品来尽可能多地降低或不污染环境。企业实施国际绿色营销活动主要包括以下几项内容:一是加强绿色信息的收集工作,包括绿色生产信息、绿色消费信息、绿色产品信息、绿色资源信息等,以方便准确掌握国际市场的动态,制定绿色营销战略。二是运用绿色营销组合策略开发绿色产品。绿色产品是指在生产到使用再到回收的过程中符合特定的环保要求能够协调企业的外贸发展与环境保护。三是制定绿色价格,可以依据“环境有偿使用”的原则将环境成本内在化,利用消费者心理学合理定价来反映资源和环境的价值,实现经济效益最大化。四是建立和选择国际绿色渠道以经济适用原则设置分销渠道,选择信誉好、对绿色产品有较高认同度的商来共同推进国际绿色营销战略。五是开展国际绿色促销,即建立与消费者之间良好的沟通来提高公众对企业绿色产品的认同。六是实施绿色管理,开展绿色认证工作,让绿色管理贯穿整个企业经营管理中,推行清洁生产,力争“零污染”或“污染最小化”树立企业和全体员工的绿色形象。(作者单位:沈阳工学院经济与管理学院) 保护环境论文:城市规划要与保护环境并行 摘要:城市环境是城市居民赖以生存的基本条件,是城市经济得以持续稳定发展的物质基础,也是标志城市社会文明的象征。在实际的城市规划各种污染上,我们需要对城市污染中的大气污染、水资源污染、固体污染、噪音污染进行有针对性的治理与解决。运用现代环境科学的理论和方法,在更好地利用自然资源的同时,深入认识和掌握污染和破坏环境的根源和危害,有计划地保护环境,预防环境质量的恶化,控制环境污染,促进人类与环境协调发展。 关键词:城市规划;环境保护;并行 前言 我们都希望生活在一个和谐、美好的环境下,希望我们所居住的城市能够持续、健康地发展。本文所谈论的在城市规划领域中有关环境保护问题的研究也正是为了达到这样的目的。 城市规划、环境保护的问题归结起来都是相关于“人”的问题,对于人类自身的思考是这些问题的最根本的出发点,在城市规划中研究环境保护问题,就是要寻求人与自然环境的和谐,实现人类自身居住环境的可持续发展。 在人类最为积聚的城市中,也是环境矛盾最为尖锐的地方。而作为城市发展的重要指导——城市规划,必须融入环境保护学科的相应研究,因此,城市规划中的环境保护问题研究是基于城市规划和环境学这两门交叉学科的新研究方向,是寻求城市的可持续发展以及构建和谐环境的新途径。 从现象上看,城市的环境问题主要表现在由于居住拥挤、公园绿地少所引起的生活质量下降上,而这种质量的持续下降又最终导致了城市的衰落。另外,由于对资源的过度消耗,又引发了城市交通拥挤、空气污染、污水处理、垃圾堆积等一系列城市问题。 从本质上看,这些都是由于城市发展过程中对于城市规划的熟悉问题所引发的,尤其是表现在城市规划领域中对于环境保护问题的研究没有引起充分的重视,往往片面的依照“人口——性质——规模——布局”的模式来规划城市。 所以,在当代的城市化进程中,世界各国的规划工作者已普遍熟悉到,以形态环境为基本对象的城市规划必须同时要考虑环境保护的重要因素。只有在城市规划上考虑环境问题,才可以从根本上防止环境的进一步恶化,并有利于环境的逐步改善。 1、我国城市规划中环境保护整治措施 在城市生活的居民中,城市建设已经将城市的环境保护作为一项重要的规划之一,在新建的道路、住房、交通通讯等基础设施里,城市规划都会种上大量的花草树木,防止各种污染的再次发生。 ⑴大气污染综合整治规划 大气污染的治理应根据城市的能源结构与交通状况确定首要污染物即浓度高、范围广、危害大的污染物,便于治理时有的放矢、对症下药。大气污染中城市规划的治理方法主要是: ①工业合理布局:这是解决大气污染的重要措施。工厂不宜过分集中,以减少一个地区内污染物的排放量。另外,还应把有原料供应关系的化工厂放在一起,通过对废气的综合利用,减少废气排放量。 ②减少交通废气的污染:减少汽车废气污染,关键在于改进发动机的燃烧设计和提高汽油的燃烧质量,使油得到充分的燃烧,从而减少有害废气。 ③绿化造林:茂密的林丛能降低风速,使空气中携带的大粒灰尘下降。树叶表面粗糙不平,有的有绒毛,有的能分泌粘液和油脂,因此能吸附大量飘尘。蒙尘的叶子经雨水冲洗后,能继续吸附飘尘。如此往复拦阻和吸附尘埃,能使空气得到净化。 ⑵水污染综合整治规划 截至2007年底,中国污水处理能力约为8000万吨/日,城市污水处理率为58%。根据十一五规划,预计到2010年,污水处理能力将达到1万吨/日,届时城市污水处理率将达到70%。污水处理主要分为生活污水的治理和工业污水治理。生活污水主要的污染物是有机物,工业污水主要的污染物则比较复杂。分为很多种,不同的工业污染物会造成不同程度的水污染。根据各个城市水污染的严重程度,城市规划应该采用下列措施进行: ①提倡节约用水,鼓励城市居民重复利用废水。并把不能在用的废水经过简单处理后在倒入排水管道。 ②划分区域用水,对于城市的每个重点区域都建设废水处理厂,利用各种自然净化手段,对污水进行处理,采用新的科技和方法将水净化,不能让污水直接排入江河湖海中。 ⑶固体废物综合整治规划 城市生活垃圾处理的方式主要有两种:垃圾填埋和垃圾焚烧。目前我国生活垃圾填埋场建设正处于稳步推进阶段,在建设过程中要注意节约土地资源、减少填埋场污染、加强填埋 气体回收利用。垃圾焚烧处理主要适合于可燃垃圾,对于土地资源非常宝贵的东部沿海城市,焚烧处理会逐步发展成为这一地区生活垃圾处理的重要手段。 ⑷噪声污染综合整治规划 噪音控制在技术上虽然现在已经成熟,但由于现代工业、交通运输业规模很大,要采取噪音控制的企业和场所为数甚多,因此在防止噪音问题上,必须从技术、经济和效果等方面进行综合权衡。在控制室外、设计室、车间或职工长期工作的地方,噪音的强度要低,城市规划的时候可以分别采用隔声、吸声、减振、消声等技术进行治理,减少噪声污染。在库房或少有人去车间或空旷地方,城市规划的时候可以适当的放松要求,即建设该处的城市绿化水平,减少城市噪声。 2、城市规划中兼顾环境保护的实例分析 ⑴香港城市规划中的环境保护策略 香港是有着巨大密度的城市,在城市规划中很好地进行了相应的环境保护研究,并且,也提供了有显著成效的相应策略,对于我们的城市规划实践有很大的借鉴价值,以下是其主要的实践策略: 降低建成区的建筑密度,尽量提供绿地以改善环境素质。 将污染大以及具有潜在危险的工业迁往中心区以外的适当地区。 设置舒缓区,使居民免受来自交通干线的噪音和黑烟滋扰。 对近郊受采石场影响的地区加以整治,改为康乐或适当的社区发展用途。 制订一个整体的、长远的“土地用途—运输—环境规划”大纲,使政府能在资源许可的情况下,按照大纲的建议,提供必需的土地和基础设施。 自然环境保护策略:包括“维持现状策略”和“执行策略”。“维持现状策略”通过分区的方法限制土地用途。“执行策略”则利用立法方式指定某些地点为受保护地区,然后通过一个资助治理计划,保护独特的风景区。 发展管制策略:这套策略是用于管制土地用途的类别和发展形式。 建设郊野以及城市公园并通过《郊野公园法》确实加以保护。 ⑵反规划之台州案例 该项目是由北京大学俞孔坚教授主持的反规划实例,俞教授多年来从事“反规划”与生态基础设施的理论与实践,该项目是一项从区域到城市地段的跨尺度规划案例。以浙江省台州市为例,运用“反规划”途径,首先进行不建设区域的规划,以保障大地生命系统的安全和健康;应用景观安全格局理论和方法,建立一个生态基础设施,满足生态防洪、生物保护、乡土文化遗产保护和游憩等综合功能需要。如同城市的市政基础设施保障居民获得的社会经济服务一样,区域和城市的生态基础设施保障城市居民能持续获得生态服务。 3、结束语:目前,我国的经济和城市建设活动空前繁荣,然而,由于在城市规划和建设领域缺乏相应的环境控制和环境规划,在许多城市的总体规划中,对环境保护的论述往往还只停留在各个污染点治理的描述上,这种观念已无法应付日益复杂的城市环境问题。所以,城市的污染也越来越严重,环境问题也越来越多,越来越难以控制。城市规划编制的前期预备应将环境、人口、城市性质、城市规模、城市布局协同考虑。 这些预备工作是城市环境保护规划的基础。 保护环境论文:论清洁生产对保护环境的必要性 【摘要】人类从自然界获得的物质财富不断增加,对自然资源和自然环境利用、改造的规模和速度空前加大,促进了各地区经济和社会的迅速发展。同时,进入自然生态环境的废物和污染物也越来越多,超出了自然界自身的消化吸收能力,既污染环境,又对人类造成威胁。清洁生产是人类对保护环境工作的经验总结,实施清洁生产是深化我国环境污染防治工作,实现社会经济发展和生态环境保护st保护战略的有效途径,经济发展和环境保护是社会发展的和谐统一,清洁生产必将对改善保护环境中有着深远而重要的作用。 【关键词】清洁生产 环境 必要性 一、开展清洁生产的重要意义 一是积极推行清洁生产,是实现我国经济社会长远发展的可持续的保障。长期以来一直沿用“三高一低”(用高投入、高消耗、高污染来实现较低经济效益下的高经济增长)粗放经营为特征的传统发展模式,通过。这种发展以消耗大量资源能源,导致经济发展与环境保护不和谐、是不可持续的。 二是积极推行清洁生产,是促进经济增长方式转变、提高经济增长质量和效益的有效途径和客观要求。我国多数企业工艺技术机械装备老化落后,没有达到清洁生产工艺规范要求,导致企业在生产过程中资源利用率低,原材消耗高、浪费大,造成企业成本上升、效益低下、缺乏竞争力的根本原因。实施清洁生产,为企业的发展提出了最大限度提高资源利用率、减少污染物的产生和排放的全新目标。 三是积极推行清洁生产,是防治环境污染的必然选择和最佳模式。传统的以“先污染、后治理”为基本特征的“末端治理”模式,虽然在解决环境污染问题方面取得一定成效,但其局限性已日益显现。清洁生产开创了环境保护史上“预防为主”的新阶段,通过不断技术进步,提高企业管理水平,在企业生产经营过程中把污染物的产生和排放减少消除,在给企业带来经济效益的同时取得良好的环境效益。 四是积极推行清洁生产,是国家和社会现代文明的标志,也是企业承担社会责任,追求经济效益和社会效益的内在要求。企业通过实施清洁生产,采用清洁的、无害或低害的原料、能源,清洁的生产过程,生产出清洁的产品,实现少废排放、甚至零排放,不仅可以提高企业的竞争能力,而且在社会中可以树立良好的环保形象,减少贸易壁垒。 二、保护环境实施清洁生产的必要性 在当今社会,开展清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境保护战略,实现社会可持续发展的根本途径: 一是清洁生产防治污染的同时能够提高企业的市场竞争力。实施清洁生产,可以把污染消灭在生产过程之中,可大大减少了末端的环境污染负荷,减少后期污染治理费用和时间,从而节省大量环保投入(一次性建设投资和设施运行费),提高企业防治污染的积极性和自觉性。另一方面采用清洁生产新工艺新设备能促进节能、降耗、减污、降低生产成本、改善产品质量,增强企业的市场竞争力,提高企业的经济效益。 二是清洁生产是国家实现经济可持续发展战略的需要。清洁生产可以最大限度地利用资源和能源,通过循环利用和重复利用,使原材料最大限度地转化为产品,实现环境、资源的保护和有效管理 ,把污染消灭在生产过程之中。同时开发更清洁的技术,清洁生产进一步提高能源资源的利用率,既可减少污染物的产生量与排放量,又可节约资源与能源,用较少的投入获得显著的经济效益。 三是清洁生产可控制减少环境再污染。清洁生产可避免和减少因末端治理不彻底而造成的二次污染。因清洁生产采用了大量的源头削减措施,在产品及其生产过程并中减少污染物的产生和对环境的不利影响,既可减少含有毒成分原料的使用量,又可提高原材料的转化率,减少物料流失,减少污染物的产生量和排放量,所以可减少二次污染的机会。 四是改善工人的劳动环境和企业周围环境。因为清洁生产可最大限度地替代有毒产品、有毒的原材料和能源,替代排污量大的工艺和设备,清洁生产的本质是预防污染的发生,通过使用无污染的原料,清洁的生产过程,生产出清洁的产品,减少对人体和环境的危害,改进操作技术和管理方式,从而改善了工人的劳动条件和工作环境。 五是清洁生产可解决环境与经济的矛盾树立良好企业形象。清洁生产会给企业带来长远综合利益:第一,改进工艺技术,推动技术改造和开发新产品;第二,提高经济效益,降低生产成本,提高产品的市场竞争优势,增强综合竞争能力;第三,有利于企业取得清洁生产产品标志和进入国内外市场的绿色通行证,避免或减少污染环境的风险,促进企业整体素质的提高;第四,推动技术改造,改进工艺技术和开发新产品;建立起一套与国际接轨的自我完善的运行控制机制、管理模式和自我约束;第五,可改善的生产、生活环境,塑造企业良好的社会形象,为企业营造良好的生存、生产环境和可持续发展空间,带来不可估量的社会、经济和环境效益。 三、清洁生产目前实施的主要途径 清洁生产的实施应当以企业为主体,以工业为重点,逐步扩大到农业、建筑业、旅游业以及医疗卫生、商贸服务等全社会各个行业。企业应当将制定清洁生产实施方案,清洁生产纳入企业发展规划,明确清洁生产目标,制定清洁生产管理制度,明确清洁生产实施的责任部门和责任人员。 一是企业在建设施工、产品设计、生产和销售过程中,应当采取下列清洁生产措施:第一,采用替代毒性大、危害严重的原料,无毒、无害或者低毒、低害的原料;第二,采用污染物产生量少的工艺和设备提高资源利用率高;第三,采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术;第四,对施工场地和生产场地进行标准化管理,控制废弃物产生,减少对环境的影响;第五,对生产和服务过程中产生的废物、废水和余热余压等进行综合利用或者循环使用;第六,对产品进行合理包装,减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生,降低包装材料占产品价值的比例。生产和销售列入强制回收目录产品和包装物的企业必须按照规定进行回收。第二十五条实施强制性清洁生产审核的企业应当依据国家公布的《清洁生产技术导向目录》和其他相关技术目录,在本办法第三十四条规定的间隔期限内,完成清洁生产技术改造实施方案。 二是企业在新建、改建、扩建项目中应当进行清洁生产的分析并采取相应措施;资源消耗高、污染物排放较大的冶金、石化、医药、电力、建材等清洁生产重点企业应当进行清洁生产的分析论证,并报综合经济主管部门备案。 三是餐饮、娱乐、宾馆、旅游景区、医院等服务性企业应当积极采用有利于环境保护和资源节约的技术、设备和消费品,使用清洁洗涤剂和清洁燃料,减少资源浪费,防止环境污染。 四是按照国家《环境管理体系要求及使用指南》,开展环境管理体系认证,自愿建立环境管理体系。 五是农业生产者应当保证农产品和农业环境安全前提下,改进种植和养殖技术,科学合理使用农药、化肥等农业投入品。 六是医疗卫生机构和医疗废物集中处置,单位应当按照国家有关规定做好医疗废物的收集、运送、储存、处置,并符合国家规定的环境保护、卫生标准和规范。 四、企业实施清洁生产政策措施的建议 一是明确责任,加强清洁生产组织领导。对清洁生产实施工作的监督管理,相关部门各负其责,协同配合,共同做好清洁生产促进工作。各部门要按照各自职责,共同努力推进清洁生产。 二是实施重点排污企业公告制度和强制性清洁生产审核制度,认真开展清洁生产审核。 清洁生产审核是企业实施清洁生产的主要手段,通过举办清洁生产审核培训班,培养企业清洁生产审核队伍,自愿和自觉开展清洁生产审核。 三是依靠技术进步,提高清洁生产整体技术水平。各级有关部门要积极引导和支持企业按照清洁生产的要求,实施节能降耗、综合利用、污染防治等投资项目,用先进适用技术改造传统产业,调整产业及产品结构,研究开发清洁生产技术和产品,加快企业技术进步。 四是加大对清洁生产投资项目的支持力度。各级经贸、发展改革、科技、金融等部门在制定和实施投资计划时,要重点支持节能降耗、工业节水、综合利用、提高资源利用效率、防治工业污染等清洁生产项目。 五是完善和落实政策,鼓励企业按照国家清洁生产规范要求组织生产活动。政府要从政策、财政、税务、金融等方面全面落实对企业实施清洁生产的鼓励政策。 六是强化环境监督管理,推动企业实施清洁生产。加强对建设项目的环境管理,将强制性清洁生产审核与排污许可证核发相结合,加大执法监督的力度。各级环保部门要严格环境执法,严肃查处各类污染环境行为,坚决制止企业非法排污。 七是加强宣传培训,创造推行清洁生产的良好环境。做好法规宣传和清洁生产教育培训,大力倡导绿色消费,建立清洁生产信息和服务体系。 五、未来实施清洁生产的发展趋势 一是用法律法规保护环境长期性和可持续性。国家实施《中华人民共和国清洁生产促进法》,用法律的重大调整加大了清洁生产法规建设的力度,各个地方政府为加快实现经济、资源与环境的协调发展,推动《中华人民共和国清洁生产促进法》在各个地方的实施,结合实际,加快推行清洁生产提出实施意见,完善了国家和地方用法律法规保护环境长期性和可持续性。 二是清洁生产是人类发展的一种先进战略理念。人类发展经济方式的转变,是强调节约资源、污染预防、全过程控制污染,对传统生产方式的一种变革,是一种节能、降耗、减污、增效、使企业走内涵发展道路的集约型生产方式,是对高投入、高污染、高消耗、高产出的粗放型经济的革命,它对于促进企业降低企业生产成本、提高企业经济效益和产品的竞争能力,实现经济效益和环境效益的高度统一,物资财富和精神财富高度和谐。 三是整个社会工作和生活的基本规范要求。清洁生产从对生产企业生产过程管理,发展到第一、二、三所有产业以及消费领域和整个社会全面的行为要求,清洁生产已经不是某个行业和某个企业工作和生活基本规范要求,而是一个地区,一个社会和国家及整个人类共同的行为要求,因为人类只要一个共同的家园—地球。 四是企业生产综合利用,实现“三废”资源化。综合利用资源、能源是清洁生产的主要内容之一,企业在推行清洁生产过程中,致力于“三废”资源化,化害为利,变废为宝。企业通过与科研、设计单位的合作,开发应用新技术和新装备,实现“三废”资源化产业运作,为企业取得显著的经济效益和社会效益,让企业从环境的污染者变成环境的保护者和美好环境的制造者。 五是生态环境社会建设。随着社会对清洁生产活动深入认识,推行清洁生产不能停留在企业生产系统解决环境问题,而要将纳入到社会环境和生物环境生之中,组织生态工业园区、生态社区、生态农村和生态城市完整的生态社会,打造美丽城市、美丽国家、美丽地球。要求清洁生产从较低企业层次上的活动上升到区域范围内甚至地方政府及国家的宏观经济规划和管理的层次,追求最大限度地经济、社会和环境和谐统一。
企业股权投资风险评估初探:企业集团长期股权投资风险管控研究 摘要:随着我国经济社会的持续发展,对外投资和兼并重组的步伐不断加快,且企业投资能为企业获得更多的利益,因此企业集团投资活动是企业求得长期持续发展和对外实现扩张的重要手段。但是企业在投资管理过程中,如果对股权投资方法和风险控制经验不足,或者资金结构不合理,对长期股权投资的管理不到位,造成长期股权投资在企业的经营中存在一定的风险。本文重点讨论强化企业长期股权投资的过程管理,指出了长期股权投资在实际运行中存在的风险,并针对存在的风险,提出有效地解决对策,防范和规避投资风险,保障股东权益,促进企业集团投资收益最大化。 关键词:企业集团;投资收益;风险管控 企业经营规模不断扩大或向其他行业转型发展,企业的下属子公司不断的增多,企业拥有的长期股权也比较多。因长期股权资金投入较大,运行周期较长等特点,一旦长期股权投资结构不健全,没有实施严格的跟踪管理,将会给企业造成巨大的投资风险。长期股权投资对企业的多元化经营和降低企业所在行业的系统性风险起着至关重要的作用。企业如果要想在长期投资过程中将风险控制到最低水平,必须对于股权会计核算及其财务状况做到充分了解和管理,通过科学的分析和合理投资将风险降至最低。 一、企业集团长期股权投资概述 企业集团公司投资收益主要是通过实业投资和金融投资来获取。实业投资主要是投资入股设立子公司形式,即长期股权投资;金融投资主要是证券投资,包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、期货、委托贷款等。长期股权投资被投资公司按照持股比例或享有份额分为全资子公司、控股子公司、参股公司。企业集团投资目的主要分以下三类:扩张性需求;维持性需求;外在性需求;根本动机是追求较多的投资收益和实现最大限度的投资增值。长期股权投资收益包括投资企业按照股权比例应分享的被投资企业的税后利润、股权转让收益、清算收益及其他收益。股权投资管理的目的就是为了保证股东的意志在被投资企业得以贯彻和执行,保障股东权益的实现,并争取股东权益最大化。 二、企业集团长期股权投资存在的风险问题 长期股权投资面临的风险涉及投资前决策风险、投资运营中管理风险和投资后清算风险。具体体现在以下几个方面: 1、前几年,市场经济发展旺盛,许多企业不仅扩大产能,也向其他地区,其他产业扩张,或独资、或合资投资成立分、子公司,但随着国家产业政策的调整,钢铁、煤炭、水泥产能过剩,很多项目建成后没有市场,连续亏损。盲目投资,耗费大量人力、物力,没有做好对市场的研判及项目可行性研究,发生投资决策风险。 2、随着集团公司相关多元产业战略的实施,长期股权投资数量与金额大幅增加,但集团公司在被投资单位的战略定位、盈利能力、经营状况、对集团公司的贡献度等方面,缺乏行之有效的管控手段,使投资目的与收益不能及时实现。 3、集团母公司举债筹措大量资金进行投资,相当数量的被投资单位长期没有回报,导致集团母公司背负大量贷款利息支出,资金被长期占用,利用率低下。已经成立的子公司并无实际的生产经营,每年资产的折旧摊销费用和管理费用较大,使得集团整体经营业绩产生较大的负面影响。 4、随着被投资企业经营业绩普遍下滑,集团母公司长期股权投资收益水平明显下降。占用集团母公司大量投资资金的全资与控股子公司,每年向集团母公司上缴利润(或分红)的很少,收益甚微,其中一些公司由于经营不善,破产清算,导致集团公司投资损失,造成集团母公司长期股权投资综合投资收益率远低于其对应的资金成本(机会成本,利率采用一年期贷款基准利率),投资效益低下。 5、部分全资子公司及控股子公司连续几年盈利却不给集团母公司分红(或上缴利润),导致集团公司资金短缺而部分被投资子公司现金流充裕的现象,反映出集团公司在全资子公司上缴利润、控股子公司分红方面的管理存在一定问题。 6、投资企业虽然对参股子公司无实际控制权,但投资金额大、数量多,而实际取得的收益非常低,反映出集团公司对参股子公司的经营与分配缺乏有效监督。 7、集团公司对子公司长期股权投资管理不到位:子公司下属分、子公司发生的对外承包费、股权转让款,因对方公司经营异常,款项有可能无法收回;合资对方未按协议约定时间支付股权投入款,或抽逃货币出资额,有可能给投资企业形成损失,负责管理项目的投资团队成员或派驻投资对象企业的人失职,产生道德风险或管理不到位风险,危害投资者的利益,这些都给集团公司投资收益带来重大影响。 8、根据煤炭、钢铁行业整体的发展形势和国家去产能的基本要求及目前资源价格的大幅下跌,资源矿产企业将面临较大的经营风险。有些公司已成立,但受国家宏观政策调控影响,项目没有被国家批准、或者未能取得采矿证,加上资金紧张等原因,未能按期开工建设。已购置地块仍然处于闲置状态,存在被国土部门无偿收回的风险。直接影响公司的运营,没有合法齐全的手续,公司就会处于停滞状态,母公司的投资长期无回报。 三、企业集团长期股权投资风险防范 防范并控制投资风险,以实现财务管理目标,是企业财务管理的工作重点,要重视投资决策和投资后的风险管理,加强投资对象基本面恶化或业绩显著低于预期时的风险管理。具体对策为: 1、加强长期股权投资的相关职能部门管控。公司对长期股权投资实行集中管理,制定长期股权投资管理标准,划分公司股权投资组织机构与职责权限。权责明确,完善内部控制制度,有效制衡内部监督管理和风险控制制度,维护出资人权益。 2、对长期股权投资“分门别类”进行监管。集团公司产权与相关管理部门,要根据被投资单位在集团公司战略规划中的定位,比如是以实现收益为目的、还是以投资控制资源等其他战略为目的,“分门别类”对长期股权投资单位进行监管,实现集团公司既定投资目标。 3、对长期股权投资“有重点的”进行监管。统计集团公司长期股权投资金额较大(如上亿元)的公司,集团公司产权与相关管理部门要重点关注这些单位的财务与经营情况,加强其财务与经营监管工作,避免或减少因管理不善给集团造成投资损失。 4、集团公司要根据对被投资单位控股情况制定利润分配政策,确保收益分配合法、收益资金及时足额收取。(1)全资子公司:完全由集团公司控制,无其他特殊原因,利润全额上缴集团母公司。(2)控股子公司:利润分配方案由子公司股东(大)会或董事会决定。集团公司产权与相关管理部门要根据控股子公司财务与经营情况,会同子公司管理层拟定控股子公司利润分配方案报集团公司批准,并由集团公司派驻高管人员按集团公司批准的方案在子公司相关决策会议上行使表决权,保证集团公司投资收益实现。(3)参股子公司:集团公司派驻高管人员要在其利润分配预案通过前将预案提交集团公司,集团公司产权与相关管理部门进行充分讨论并形成决策意向,上报集团公司批准后,由派驻高管人员在子公司相关决策会议上行使表决权,保证集团公司投资收益实现。 5、评价长期股权投资效益,追究管理者责任。提高企业经营管理水平,增加管理者的风险意识。评价长期股权投资效益,对投资过程中出现的失误,企业应建立责任追究制度,明确决策者和实施者应承担的责任。对于因重大决策失误而造成的损失,企业应追究董事会等相关决策人员的责任;对在投资过程中违规操作而给企业造成损失的,应追究具体实施人员的责任;对子公司被投资单位经营管理者造成损失责任的,应当撤销职务、停止升迁等制裁。 6、健全对外投资的管理,积极行使股东权利。强化被投资企业的监管,明确投资关系,追偿承包费,对投资的过程和结果进行监控,对投资行为做出适当的分析和预测,追偿股权转让款或股权投入款,减少投资损失。理顺投资关系,做到整个投资过程合法、合规,及时纳入集团合并范围。 7、保证长期股权投资的收益与成本相配比。企业在取得长期股权投资时要以资金实力和筹资能力为限,投资带来的现金流入的规模和时间要与筹资的现金流量尽量保持一致,避免财务危机的发生。企业选择的长期股权投资项目应是最优项目,以最低的成本获取最大收益,如果长期股权投资效益低下,资金使用严重浪费,应防范低效项目的投资。 8、对部分投资项目进行处置。对不符合企业发展战略,无实质运营或丧失继续持有价值的长期股权投资,企业应及时计提减值准备或进行妥善处置,降低成本费用开支,减少损失,规避集团公司经营风险。根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号),以及《甘肃省工业领域去产能去库存降成本实施方案》(甘政办发〔2016〕25号)文件,及时淘汰落后产能,将落后产能及时清理。 四、结语 长期股权管理以及优化内部资源,是增强企业的核心竞争力的重要手段。企业建立科学有效的长期股权投资管理模式和风险控制体系,对加强企业长期股权投资管理与风险控制,企业资产保值、增值具有重要的战略意义,只有这样才能提高企业的核心竞争力,为企业的健康发展奠定坚实基础。 作者:李海宾 单位:酒泉钢铁(集团)有限责任公司 企业股权投资风险评估初探:股权投资与企业高管双重激励的实证探究 摘要:在社会经济的带动下,我国的股权投资行业发展迅速。实践证明,与企业高管双重激励有直接关系。企业高管的双重激励主要是指薪酬激励和股权激励两种,成为股权投资考察企业高管激励影响的重要手段。本文通过对大量实践成果进行研究可知,通过拉大企业员工的薪酬,能够达到激励员工的目的,需要加大对高管股权激励方式的应用,展现其在股权投资行业中的应用效果。 关键词:股权投资;企业高管;双重激励 1引言 近年来,股权投资行业在世界范围内发展迅速,股权投资及企业治理方法受到了人们的广泛关注。相关人员对股权投资与企业高管之间的联系进行了大量的研究,研究结果表明,股权投资者通过运用股票期权及可转换优先股等合同设计形式,能够达到对投资企业高管层的激励作用,降低投资者与企业管理层之间的冲突,展现出股权投资对公司治理的作用。 2理论假设与实证设计 通过对所有权与控制权分离的现代企业进行分析可知,两者之间的管理者与股东之间的利益存在不一致现象,引发两者之间存在严重的问题,管理者要想确保自身利益的最大化,需要通过机会主义行为损害股东的利益来实现。为了避免为管理者提供该种机会,股东需要采用激励及监督措施,来保证企业的价值。管理者可以采用的激励措施包括薪酬激励和股权激励两种。现做出如下假设:假设1:股权投资机构持股比例越高,对企业高管的激励作用越明显。该项假设主要是指股权投资者通过与控股股东及公司高管谈判等形式,将其直接作用在高层管理者薪酬计划中。同时,也可以通过股东积极主义、表决权及董事会席位等形式,对高管层的薪酬结构产生极大影响,有助于提升股权投资机构的激励动力和激励能力,以此来提升企业公司的绩效,展现出企业高管的激励性作用。假设2:股权投资机构占公司董事会席位比例越高,对高管的激励作用越强。该项假设在实施过程中,需要加大对股权投资机构背景及经验的了解,采用联合投资等角度,对股权投资机构对企业高管激励作用的影响进行分析。假设3:股权机构具备的经验越丰富,有助于提升对公司高管的激励性作用。假设4:在不同的背景影响下,股权投资机构对公司高管产生的作用存在一定的差异。假设5:采用联合投资形式,有助于强化股权投资机构对公司高管的激励作用。 3实证结果与分析股权投资者特征 对高管薪酬水平、高管与普通员工的薪酬差距及高管持股比例进行描述性分析,分析结果显示,具有外资背景的股权投资企业,更加重视对公司高管的激励,激励内容以薪酬为主,通过拉大员工之间的薪酬差距,以达到激励高管的目的。采用固定薪酬激励方法,拉开高管与普通员工之间的薪酬水平。通过对高管薪酬水平、高管与普通员工的薪酬差距及高管持股比例进行变量及控制变量分析,发现持股比例对薪酬水平产生正向影响,对股权激励产生负向影响。在持股比例较高的情况下,倾向于拉开薪酬差距来达到激励的目的。目前,我国的大多数企业都属于家族史企业,企业中的管理层主要由家族股东来担任,股东股权存在过度集中情况,直接影响着股权投资机构的绩效管理情况。因此,可知目前国内的股权投资机构不倾向于采用公司高管激励制度。造成该种结果的主要原因与股权激励方式在我国应用的不成熟、投资者与公司高管之间的信息不对称有直接关系。研究表明,具有政府背景的股权投资机构更加倾向于提升高管薪酬水平来达到激励的目的,而民营企业试图通过拉大高管与普通员工薪酬的形式来达到激励目的。通过提升高管的薪酬水平,有助于提升企业的业绩及公司高管工作效率,而国内的股权投资机构倾向于采用企业股权控制方法。具有较大规模的企业倾向于采用薪酬激励制度,而小规模的企业倾向于采用股权激励制度。出现该种现象的主要原因是由于,近年来成本随着企业发展规模的不断扩大而增加,应用薪酬激励制度,相对于股权激励制度,更有助于降低企业成本。我国的小规模企业数量较多,收入水平不高,发展潜力小,不能为企业高管人员提供过多薪酬上的支持,阻碍了薪酬激励制度的实施。因此,小规模企业主要是采用对公司高管人员上的激励来达到激励的目的。高新技术产业作为我国现阶段企业类型中的新型产业,相对于企业产业而言,存在信息不对称、成本高等特点,因此,股权机构在选择激励方式上,更加倾向于薪酬激励,而非股权激励。 4结语 本文运用实证分析的形式分析股权投资与企业高管双重激励的影响,可知目前国内股权投资机构倡导采用提升薪酬水平、拉大员工之间的薪酬差距等形式来达到激励员工努力工作的目的,充分地展现出了公司股东与投资者之间的利益关系。通过本文的研究,为股权投资机构不断改善公司高管激励制度提供了依据,有助于确保股权投资者与管理层之间利益分配关系的合理性,调动了企业高管的工作积极性,主动投入到保护投资者的投资热情中去,促进了股权投资行业的快速发展。 作者:高梅 单位:安徽四创电子股份有限公司 企业股权投资风险评估初探:私募股权投资对中小企业投资问题探析 摘要:本文主要介绍了私募股权投资在我国发展的状况,及其对我国中小企业融资的影响。私募股权投资不仅能为中小企业提供新的融资渠道,还能帮助企业提高公司治理水平,以及管理团队的素质,促进其快速规范地发展,最终实现上市目标。 关键词:私募股权;中小企业;融资 一、私募股权投资的基本特点 (一)私募资金渠道广阔 私募股权机构的目标企业着眼于,实力雄厚、质量较高的机构或个人,并且收益相对比较丰厚。与债权企业不同的是,他不看重投入的若干百分之几的收益,而是按照出资比例获取自己投资股份的股权收益。一旦目标企业成功上市,私募股权的获利必定是他投资额度的几十倍、几百倍、甚至是上千倍。 (二)投资方式灵活 私募股权的投资方式非常灵活,种类并不单一,这也是出资方对机构信任程度的一种体现。例如以可转换债券等方式投资,以股权为主债权投资为辅的各种组合型的新型投资方式。这种灵活的投资方式也为他们寻找目标企业提供了很大的帮助。 (三)风险较大回报丰厚 私募股权投资机构的风险之一是便是其较长的投资周期,第二,投资机构的资金成本相对而言比较高,这一点加大了机构投资的风险。而且,股权投资的流通性差,股权投资退出渠道并不丰富。但一般来看,已美国为例,机构成功退出一个企业以后可以获得几倍的收益。在我国因为金融市场的开放程度还不高,这个收益可能会达到几十倍。这也是私募股权投资可以吸引市场资金的主要原因。 (四)参与管理不控制 企业私募股权投资机构中的管理团队,他的知识结构、理论水平、实践经验可以帮助各种目标企业定制和实施,适应各个阶层市场需求的投资计划和发展战略的能力,对企业的运行、管理有很好的改良。而且投资机构仅仅以参与企业经营和管理,而不以控制和占有企业为目的。私募股权投资机构在向目标企业投入巨额资金的同时,也共给了更加适合目标企业的管理经验和其他增值服务,他给企业提供的不仅是资金更是智力。 二、目前中小企业融资的现状 根据2016年上半年显示的数据可以看出,中小企业贷款难,造成资金短缺已经成为企业生存的瓶颈。据不完全统计,包括珠三角地区等很多发达省份的数千家的中小企业,把资金短缺放到了制约企业发展的第一位,绝大部分的企业都面临着融资难,造成的资金短缺问题。 三、中小企业融资存在的问题及解决方式 (一)改善企业资金状况 中小企业在成长期,企业没有资金积累,无形资产和固定资产以及流动资金都不够多,可以抵押、质押给金融机构的资产很少,因此透过间接融资可以获得的资金非常有限。但是,私募股权投资注重的是企业的潜力和前景,在进行目标企业风控的时候,以技术的创新能力和市场发展前景为前提。 (二)完善管理结构提高管理水平 我国中小企业的管理者,大多出生于80年代,创业之前没有参加专门的培训,理论水平匮乏,据统计,我国中小企业的平均寿命一般都在1-3年之内。造成这种局面的具体原因,除了市场的激烈竞争,同管理者的自身素质也有着很大关系。机构介入之后,机构为了保护自己的投资利益,会对企业进行各项监督,提供相关的经营和管理经验。 (三)提高知名度和影响力 中小企业在进行私募股权融资之后,会在媒体和行业内会增加其曝光率,企业会成为一些机构或者学者的研究和模仿对象,这些都可以提高目标企业的知名度和上镜率。另一方面,一些著名的私募股权基金如果能够投资中小企业,会增加社会公众对于企业发展的信心,让大众感觉到企业今后发展的希望。 四、发展我国中小企业私募股权融资的对策 (一)明确政府的作用,制定有关私募股权投资行业的法律体系 中国如果要大力发展私募股权投资,首先要明确的就是政府的作用。特别是制定有关风险投资行业整体的法律体系和执法环境;其次政府要积极引进海外的私募股权投资机构,吸收他们的先进管理经验,让中外经验进行有效的结合。 (二)建立统一协调的政府监管机构 明确主管机关,一行三会都是我国的金融监督机构,国家发改委、工信部等政府部门对某些特定金融机构也有监管职权,涉及国外的私募基金的案件由国家外汇管理局参与管理。多头管理对行业监管带来了一定的负担,降低了监管效率。未来的私募股权投资机构监管究竟应纳入具体的哪一个机构主管必须予以明确,尽量减少目前多头管理,使监管统一化和规范化。 (三)建立行业协会的自律监管 金融行业从出现以来就是一个自律性高的行业,金融行业协会作为协调机构与政府监管部门以及其他各个利益主体的组织,对促进企业的良性运作发挥着十分重要的作用。另外,行业协会自身也会根据现在市场的情况,制定出各种行业规范,企业为了提高声誉和形象,加入这些协会的企业也会自愿地遵守这些行业规范,这促使了私募股权投资市场更加有序、透明,也降低了政府的监管成本。 五、结语 放眼全球,私募股权投资这种投资方式,不仅推动了广大的中小企业自主创新和企业发展,为他们提供了更多种的资金来源,解决了中小企业融资难的国际课题,极大的促进了中小企业在短时间内实现各种资源配置的优化。假设未来国内众多的中小型企业能够与更多的海外资本相结合,这在一定程度上不仅可以吸收过剩的国际流动性资本,更可以促进资金更合理化更效率的流动,还对加快建设我国多层次的资本市场体系也具有一定的积极作用。 作者:赵琨 单位:河北地质大学经贸学院 企业股权投资风险评估初探:国有企业体制改革中股权投资的应用 摘要: 通过对国有企业现有的体制及股权投资的内涵、分类、收益、市场机动性等方面的分析和研究,探讨股权投资在国有企业体制改革中的应用。 关键词: 股权投资;国有企业;经济体制改革 0.引言 国有企业的体制改革是经济体制改革的重要任务和中心环节。十八届三中全会召开以来,国有企业的改革与转型有了明确的目标和方向,据了解,在十三五规划中,全国大多数的国有企业面临着体制改革的重要任务,而灵活性较高、收益与风险分担的股权投资的引入,为国企改革注入了新鲜血液,创新了改革的思路和方向。 1.股权投资 1.1股权投资的内涵 股权投资是指通过投资手段来取得被投资单位的股份,通常是采用个人或企业购买其他准备上市或者未上市企业的股票这一方式或者是利用无形的资产、货币资金或实物资产直接地投资其他企业单位,通过风险分担的方式获得较大的经济利益或者利润分取、股利获取与风险相适应的经济利益。股权投资要承担投资失利的风险,也能获得被投资单位的利益[1]。例如,被投资单位的经营状况陷入僵局或者是直接进入破产清算环节时,投资者将会承担投资失败的后果和损失;相反地如果被投资企业或单位的经营状况良好、市场反响好、其所经营的产品的市场价格波动空间较大,投资者通过股权控制被投资单位,从而从价格波动和产品销售前景中获得经济利益。 1.2股权投资的分类 股权投资可以分为共同控制、控制、重大影响、无控制无共同控制且无重大影响四大类。其中,共同控制是指按照合同的约定对某种经济活动所享有的 共有类型的控制;控制是指获得股权并取得整个企业的控制权,能够独立地做出企业运行的决策和财务经营决策,并能从中获得经济利益的一种方式;重大影响的股权投资,顾名思义,仅是对企业的经营和财务上因有参与权而产生重大影响但没有决策权。这几种类型的股权投资,其风险程度和所获利益都各有不同,控制类型的没有风险分担体,风险较大,但是相应的经济利益可以达到最大化;共同控制次之;重大影响类型的风险可以分担,独自承受的投资风险相对较小,但是所获利益也相应减少。 1.3股权投资的结构及发展现状 股权投资由成本、收益、风险、权益、减值等因素构成[2],其中成本和收益的核算是最为关键的环节,权益是受益的保障。自从20世纪初期我国提出了经济改革,许多人开始“下海”,股市一直风靡至今。目前,我国的股权投资经历了长期的市场经济的调节和洗礼,已经进入深入发展的阶段(如图1)。但是,与发达国家相比,仍然存在着巨大的差距(如下页图2),从图中可以看出我国私募性质的股权投资金额较小,还是严重受到国有企业的经济体制的影响。这是因为在混合所有制经济中,国有经济仍然占了大部分比例,并且其经济体制严重制约了市场和股权的发展。 2.国有经济体制的发展现状和问题 2.1国有经济体制的内涵我国的国有企业经营模式是对苏联的经济模式进行全盘照搬过来的,强调了国家集体利益在全民所有制经济中的重要地位,随着国民经济的发展,进化成了现在的在混合所有制经济中形成的国有经济体制。其具有独立的决策能力、鲜明的行政色彩、国有资本化程度颇高等特征。目前,国有企业仍实行的是以管理资产为主的经济体制,这对于迎接新的经济挑战和经济改革有着诸多的限制和阻碍。 2.2国有经济体制的发展现状国有企业的经济体制由最初的苏联式经济模式,经历了20世纪80年代以前的国有企业权力下放、让利的过程和80年代以后的承包经营责任制,让企业逐渐地拥有了发展的相对自由权的过程。到了21世纪初期至今,为适用股份制和现代企业制度,国家对国有企业的经济体制进行改革和创新,但由于行政色彩厚重,极大地影响了改革的进程和效果[3]。 3.股权投资在国有企业经济体制改革中的应用 3.1股权投资在国有企业改制中的作用 3.1.1扩大经营范围股权投资是对资本营运的重要手段和表现形式,国有企业通过对不同企业的股权投资或引入战略投资方,不仅可以建立与国有企业主业相关的经营性联系,还可以扩展国有企业的生产、经营范围和产业链,达到资本利用率最大化的目标;还能够建立与主营业务无关的产业联系,拓宽经营范畴,增加利润和回报,进而提升企业的竞争能力和市场适应能力。例如鞍钢股份有限公司是由国务院国有资产监管委实际控制的鞍钢集团公司改制而来的,其原有的经营范围主要包括钢压延加工、黑金属冶炼、焦化化工等23种产品和业务,但是自从2002年开始实施改制后,其增加了家电、汽车使用的镀锌钢板的生产,创造出年生产能力达到40万t的奇迹;经过2006年股权投资的扩大,其主营业务的净利润增长率高达229.24%,推进了其在全国同行中的净利润增长排名。 3.1.2提高规避风险能力现代企业的运营发展主要是依靠多元化经营的方式,而国有企业的股权投资正是这一方式的具体体现。长期的股权投资,不仅能够弥补单一的业务经营的劣势,形成多元化经营的格局和生产模式;还能进一步地加强和丰富经营内容,分担风险的同时还能扩大收益的渠道,进而降低企业对现有业务的依赖性,减少单一业务所带来的风险。 3.1.3有效实现战略转移运用马克思资本论的原理和现代企业的经营管理、风险等理论进行分析,可以看到目前不管是哪种类型的企业,它所拥有的主营业务或关键性业务都是有一定的周期性的,并且其业务的延续能力与生存能力是有限的[4]。因此,国有企业作为主营业务急速衰退的企业,在经济侧结构调整的时代背景下进行改制,能够有条不紊地与新的主营业务进行接轨,同时从企业的竞争实力上来看,具有更高的经营活力和较强的竞争能力。例如,总部设在广州省惠州市的由国家控股的TCL集团股份有限公司,其自成立以来不断通过股权投资的形式吸收较多的资本和附加业务,保持了利润连续20年的稳健增长的步伐,在深化改革的今天已经逐渐形成了多元化业务经营的格局,其主营的电子产品(手机、彩电等)和开关插座在国内市场上具有领先的竞争优势,在体制改革的当下有极高的生存能力,并且有希望踏入世界竞争的行列。 3.1.4有效地盘活资金国有企业的体制一般是以管理资产为主,但是股权投资是以资本管理为主,如果加大力度引进民间资本对国有企业的股权投资或加大国有企业对不同企业间的股权投资,将会弥补资产沉淀却不能带来相应的经济效益,把资本盘活,真正地做到“钱生钱”。 3.2股权投资在改制中的运作 股权投资方式是通过投资决策、投资运营管理、投资清算等环节实现投资资本所获利益最大化的(如图3)。其中投资清算和决策的运作具有阶段性和专属性的特点,而投资运营的管理具有持续性和经常性的特征。其通过投资实施、决策、持股比例调整、营运控制、投资收益账务等关键环节的实施,能够有效地把股权投资方式完美地契合到国有企业的经济体制改革中去,达到经济结构和经济体制改革的要求和目标。 4.结语 随着经济结构的侧结构调整和经济体制改革的推进,国有企业的改制已经箭在弦上了。尝试着把股权投资的资本运作方式融入国有企业改制活动中去,不仅可以扩大国有企业的经营范围,进行风险分担,减少利润损失,增加企业的利润来源,还可以从根本上提高国有企业的核心竞争力和在残酷的竞争中的生存几率,进一步促进经济建设的稳健发展。 作者:李世鹏 单位:西山煤电集团计划处 企业股权投资风险评估初探:企业长期股权投资风险防控 摘要: 中国经济进入新常态,部分行业已出现严重产能过剩,主业发展受到制约,企业投资发生战略性转变,产业多元化已成必然。企业要快速发展壮大必然需要对外投资,以快速提高企业资金流动,缩短财富积累时间,这也是企业做大做强的原动力。如果企业在快速发展壮大过程中,对于股权投资方法和风险控制经验不足,或者资金结构不合理,非常容易发生资金链问题,导致风险产生。因此,企业如果要想在长期投资过程中将风险控制到最低水平,必须对于股权会计核算及其财务状况做到充分了解和管理,通过科学的分析和合理投资将风险降至最低,剔除不确定因素,唯有这样,才能在激烈市场竞争中保持长久。 关键词: 长期股权投资;风险控制;会计核算 一、企业长期股权投资风险因素分析 根据相关统计调查,企业在长期股权投资过程中存在风险的环节有如下三个:决策风险、运营风险和清算风险。 (一)决策风险企业在投资和决策过程中存在一定风险,主要体现在三个方面:选择风险、论证分析和决策程序风险。在这三个方面中,选择风险指的是企业所处的经济环境和行业趋势所造成的风险,这与企业本身的管理无关而与整个市场大环境息息相关;第二个,论证风险是由于企业在前提的调查研究中缺乏必要的合理评价论证方法,理论水平存在误差;最后一个决策风险是由于缺乏可靠的决策程序而使得执行过程中存在风险。决策风险是企业股权结构中所面临的首要风险,对于企业投资方向起着决定性作用。 (二)运营风险营运风险是企业长期股权投资中的管理风险,它包括五种不同的类型:股权结构、委托经营、投资方转移资产、项目责任人及管理人员和信息泄露等风险。其中,股权结构的风险最为重要,它来源于股东构成、公司结构和投资协议等三个方面。委托经营中主要体现在道德风险中,由于委托经营者与企业之间存在利益关系,一旦经营过程中存在利益冲突,势必会对于委托关系产生不可磨合的损失,人作为个人在经营过程不可避免地会作出提高自己的收益的决策,如果企业利益和人个人利益产生分歧时,企业运营风险由此而产生。项目责任人和管理人员的风险与委托运营风险具有类似之处,若项目管理人员或责任人存在经验不足或者管理方式错误,对于企业运营和投资就会产生负面影响,严重时会导致企业亏损。对于信息泄露风险,指的是投资方对于企业经营状况无法掌握完整信息,因而无法作出恰当决策。 (三)清算风险投资过程中的清算风险分为外部、内部和时机把握三个方面。外部投资风险包括利率风险、通货膨胀风险和法律法规风险等。利率风险是指长期股权投资收益率受到银行利率的影响而产生波动,从而影响投资企业资金成本。通货膨胀风险是指由于市场供大于求,商品价格短时间内快速上涨导致资金购买力下降,投资方利益受到损失。法律法规风险主要体现在国家宏观调控和政策变动对市场供求关系、行业支持力度等经济政策的变动而导致所投资行业受到影响,进而降低企业投资获利。内部风险主要体现在企业管理模式,资金结构和道德风气等方面的风险;退出时机风险体现在投资方何时合适撤出投资资金以保障企业利益最大化。 二、企业如何做好长期股权投资 (一)税收筹划方面为保障企业长期股权投资稳定性,企业需要对投资期间做好税收筹划,长期股权投资的收益由如下几个部分构成:股权持有利息、股权红利和投资转让收益。根据税法对股权交易的有关规定,企业股权转让应按照股权收益差额缴纳企业所得税,企业需要合理避税,应当采用分割法,即先分红后转让,使企业获得更多收益。 (二)股权处置方面企业投资完成后,对那些不符合企业长期发展规划、经济指标达不到预期和收益增长不明显的股权投资,要及时进行处置。股权处置属于“三重一大”决策事项的必须报董事会决议通过,属于国有资产的还需要上报国有资产监管部门审批后方能实施。长期股权投资处置前必须委托资产评估机构进行资产评估,处置方式要采用公平公开的竞价方式,评估和处置过程中严禁内部勾结损害股东和企业利益。 (三)减值分析方面企业应该定期或不定期的对长期股权投资减值情况进行分析,长期股权投资如果存在减值迹象的,应当按照相关准则的规定计提减值准备,其中对子公司、联营企业及合营企业的投资,应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定确定其应予计提的减值准备;企业持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确定其应予计提的减值准备,并及时进行账务处理,以确保真实反映长期股权投资的情况。 (四)股权投资综合评价和追责制度方面投资完成后,企业应当组织专业人员对长期股权投资项目进行后评价,全过程进行评价和分析,包括对长期股权投资中存在的风险和是否能够提高企业核心竞争力以及长期受益等方面,需要采取定性和定量相结合的指标分析[1]。同时,为了保证长期股权投资过程的安全性,需要对于投资成果建立奖惩机制,建立经济损失责任追究制度,对各岗位分工必须明确,各尽其责,对于投资过程中因为违规操作导致企业风险甚至造成重大投资损失的,企业应追究相关责任人经济赔偿,并采取相应惩罚措施。 三、结语 进入新世纪以来,市场经济竞争日趋激烈,风险和机遇并存,充分认识到长期股权投资的重要性,严控股权投资中存在的风险,全面了解市场竞争中可能遇到的问题,对于企业的长远发展和财富积累是十分重要的,也是十分必要的。只有这样才能提高企业的核心竞争力,为企业的健康发展奠定坚实基础。 作者:张雪梅 单位:广西柳州钢铁集团有限公司
企业股权投资风险评估初探:企业集团长期股权投资风险管控研究 摘要:随着我国经济社会的持续发展,对外投资和兼并重组的步伐不断加快,且企业投资能为企业获得更多的利益,因此企业集团投资活动是企业求得长期持续发展和对外实现扩张的重要手段。但是企业在投资管理过程中,如果对股权投资方法和风险控制经验不足,或者资金结构不合理,对长期股权投资的管理不到位,造成长期股权投资在企业的经营中存在一定的风险。本文重点讨论强化企业长期股权投资的过程管理,指出了长期股权投资在实际运行中存在的风险,并针对存在的风险,提出有效地解决对策,防范和规避投资风险,保障股东权益,促进企业集团投资收益最大化。 关键词:企业集团;投资收益;风险管控 企业经营规模不断扩大或向其他行业转型发展,企业的下属子公司不断的增多,企业拥有的长期股权也比较多。因长期股权资金投入较大,运行周期较长等特点,一旦长期股权投资结构不健全,没有实施严格的跟踪管理,将会给企业造成巨大的投资风险。长期股权投资对企业的多元化经营和降低企业所在行业的系统性风险起着至关重要的作用。企业如果要想在长期投资过程中将风险控制到最低水平,必须对于股权会计核算及其财务状况做到充分了解和管理,通过科学的分析和合理投资将风险降至最低。 一、企业集团长期股权投资概述 企业集团公司投资收益主要是通过实业投资和金融投资来获取。实业投资主要是投资入股设立子公司形式,即长期股权投资;金融投资主要是证券投资,包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、期货、委托贷款等。长期股权投资被投资公司按照持股比例或享有份额分为全资子公司、控股子公司、参股公司。企业集团投资目的主要分以下三类:扩张性需求;维持性需求;外在性需求;根本动机是追求较多的投资收益和实现最大限度的投资增值。长期股权投资收益包括投资企业按照股权比例应分享的被投资企业的税后利润、股权转让收益、清算收益及其他收益。股权投资管理的目的就是为了保证股东的意志在被投资企业得以贯彻和执行,保障股东权益的实现,并争取股东权益最大化。 二、企业集团长期股权投资存在的风险问题 长期股权投资面临的风险涉及投资前决策风险、投资运营中管理风险和投资后清算风险。具体体现在以下几个方面: 1、前几年,市场经济发展旺盛,许多企业不仅扩大产能,也向其他地区,其他产业扩张,或独资、或合资投资成立分、子公司,但随着国家产业政策的调整,钢铁、煤炭、水泥产能过剩,很多项目建成后没有市场,连续亏损。盲目投资,耗费大量人力、物力,没有做好对市场的研判及项目可行性研究,发生投资决策风险。 2、随着集团公司相关多元产业战略的实施,长期股权投资数量与金额大幅增加,但集团公司在被投资单位的战略定位、盈利能力、经营状况、对集团公司的贡献度等方面,缺乏行之有效的管控手段,使投资目的与收益不能及时实现。 3、集团母公司举债筹措大量资金进行投资,相当数量的被投资单位长期没有回报,导致集团母公司背负大量贷款利息支出,资金被长期占用,利用率低下。已经成立的子公司并无实际的生产经营,每年资产的折旧摊销费用和管理费用较大,使得集团整体经营业绩产生较大的负面影响。 4、随着被投资企业经营业绩普遍下滑,集团母公司长期股权投资收益水平明显下降。占用集团母公司大量投资资金的全资与控股子公司,每年向集团母公司上缴利润(或分红)的很少,收益甚微,其中一些公司由于经营不善,破产清算,导致集团公司投资损失,造成集团母公司长期股权投资综合投资收益率远低于其对应的资金成本(机会成本,利率采用一年期贷款基准利率),投资效益低下。 5、部分全资子公司及控股子公司连续几年盈利却不给集团母公司分红(或上缴利润),导致集团公司资金短缺而部分被投资子公司现金流充裕的现象,反映出集团公司在全资子公司上缴利润、控股子公司分红方面的管理存在一定问题。 6、投资企业虽然对参股子公司无实际控制权,但投资金额大、数量多,而实际取得的收益非常低,反映出集团公司对参股子公司的经营与分配缺乏有效监督。 7、集团公司对子公司长期股权投资管理不到位:子公司下属分、子公司发生的对外承包费、股权转让款,因对方公司经营异常,款项有可能无法收回;合资对方未按协议约定时间支付股权投入款,或抽逃货币出资额,有可能给投资企业形成损失,负责管理项目的投资团队成员或派驻投资对象企业的人失职,产生道德风险或管理不到位风险,危害投资者的利益,这些都给集团公司投资收益带来重大影响。 8、根据煤炭、钢铁行业整体的发展形势和国家去产能的基本要求及目前资源价格的大幅下跌,资源矿产企业将面临较大的经营风险。有些公司已成立,但受国家宏观政策调控影响,项目没有被国家批准、或者未能取得采矿证,加上资金紧张等原因,未能按期开工建设。已购置地块仍然处于闲置状态,存在被国土部门无偿收回的风险。直接影响公司的运营,没有合法齐全的手续,公司就会处于停滞状态,母公司的投资长期无回报。 三、企业集团长期股权投资风险防范 防范并控制投资风险,以实现财务管理目标,是企业财务管理的工作重点,要重视投资决策和投资后的风险管理,加强投资对象基本面恶化或业绩显著低于预期时的风险管理。具体对策为: 1、加强长期股权投资的相关职能部门管控。公司对长期股权投资实行集中管理,制定长期股权投资管理标准,划分公司股权投资组织机构与职责权限。权责明确,完善内部控制制度,有效制衡内部监督管理和风险控制制度,维护出资人权益。 2、对长期股权投资“分门别类”进行监管。集团公司产权与相关管理部门,要根据被投资单位在集团公司战略规划中的定位,比如是以实现收益为目的、还是以投资控制资源等其他战略为目的,“分门别类”对长期股权投资单位进行监管,实现集团公司既定投资目标。 3、对长期股权投资“有重点的”进行监管。统计集团公司长期股权投资金额较大(如上亿元)的公司,集团公司产权与相关管理部门要重点关注这些单位的财务与经营情况,加强其财务与经营监管工作,避免或减少因管理不善给集团造成投资损失。 4、集团公司要根据对被投资单位控股情况制定利润分配政策,确保收益分配合法、收益资金及时足额收取。(1)全资子公司:完全由集团公司控制,无其他特殊原因,利润全额上缴集团母公司。(2)控股子公司:利润分配方案由子公司股东(大)会或董事会决定。集团公司产权与相关管理部门要根据控股子公司财务与经营情况,会同子公司管理层拟定控股子公司利润分配方案报集团公司批准,并由集团公司派驻高管人员按集团公司批准的方案在子公司相关决策会议上行使表决权,保证集团公司投资收益实现。(3)参股子公司:集团公司派驻高管人员要在其利润分配预案通过前将预案提交集团公司,集团公司产权与相关管理部门进行充分讨论并形成决策意向,上报集团公司批准后,由派驻高管人员在子公司相关决策会议上行使表决权,保证集团公司投资收益实现。 5、评价长期股权投资效益,追究管理者责任。提高企业经营管理水平,增加管理者的风险意识。评价长期股权投资效益,对投资过程中出现的失误,企业应建立责任追究制度,明确决策者和实施者应承担的责任。对于因重大决策失误而造成的损失,企业应追究董事会等相关决策人员的责任;对在投资过程中违规操作而给企业造成损失的,应追究具体实施人员的责任;对子公司被投资单位经营管理者造成损失责任的,应当撤销职务、停止升迁等制裁。 6、健全对外投资的管理,积极行使股东权利。强化被投资企业的监管,明确投资关系,追偿承包费,对投资的过程和结果进行监控,对投资行为做出适当的分析和预测,追偿股权转让款或股权投入款,减少投资损失。理顺投资关系,做到整个投资过程合法、合规,及时纳入集团合并范围。 7、保证长期股权投资的收益与成本相配比。企业在取得长期股权投资时要以资金实力和筹资能力为限,投资带来的现金流入的规模和时间要与筹资的现金流量尽量保持一致,避免财务危机的发生。企业选择的长期股权投资项目应是最优项目,以最低的成本获取最大收益,如果长期股权投资效益低下,资金使用严重浪费,应防范低效项目的投资。 8、对部分投资项目进行处置。对不符合企业发展战略,无实质运营或丧失继续持有价值的长期股权投资,企业应及时计提减值准备或进行妥善处置,降低成本费用开支,减少损失,规避集团公司经营风险。根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号),以及《甘肃省工业领域去产能去库存降成本实施方案》(甘政办发〔2016〕25号)文件,及时淘汰落后产能,将落后产能及时清理。 四、结语 长期股权管理以及优化内部资源,是增强企业的核心竞争力的重要手段。企业建立科学有效的长期股权投资管理模式和风险控制体系,对加强企业长期股权投资管理与风险控制,企业资产保值、增值具有重要的战略意义,只有这样才能提高企业的核心竞争力,为企业的健康发展奠定坚实基础。 作者:李海宾 单位:酒泉钢铁(集团)有限责任公司 企业股权投资风险评估初探:股权投资与企业高管双重激励的实证探究 摘要:在社会经济的带动下,我国的股权投资行业发展迅速。实践证明,与企业高管双重激励有直接关系。企业高管的双重激励主要是指薪酬激励和股权激励两种,成为股权投资考察企业高管激励影响的重要手段。本文通过对大量实践成果进行研究可知,通过拉大企业员工的薪酬,能够达到激励员工的目的,需要加大对高管股权激励方式的应用,展现其在股权投资行业中的应用效果。 关键词:股权投资;企业高管;双重激励 1引言 近年来,股权投资行业在世界范围内发展迅速,股权投资及企业治理方法受到了人们的广泛关注。相关人员对股权投资与企业高管之间的联系进行了大量的研究,研究结果表明,股权投资者通过运用股票期权及可转换优先股等合同设计形式,能够达到对投资企业高管层的激励作用,降低投资者与企业管理层之间的冲突,展现出股权投资对公司治理的作用。 2理论假设与实证设计 通过对所有权与控制权分离的现代企业进行分析可知,两者之间的管理者与股东之间的利益存在不一致现象,引发两者之间存在严重的问题,管理者要想确保自身利益的最大化,需要通过机会主义行为损害股东的利益来实现。为了避免为管理者提供该种机会,股东需要采用激励及监督措施,来保证企业的价值。管理者可以采用的激励措施包括薪酬激励和股权激励两种。现做出如下假设:假设1:股权投资机构持股比例越高,对企业高管的激励作用越明显。该项假设主要是指股权投资者通过与控股股东及公司高管谈判等形式,将其直接作用在高层管理者薪酬计划中。同时,也可以通过股东积极主义、表决权及董事会席位等形式,对高管层的薪酬结构产生极大影响,有助于提升股权投资机构的激励动力和激励能力,以此来提升企业公司的绩效,展现出企业高管的激励性作用。假设2:股权投资机构占公司董事会席位比例越高,对高管的激励作用越强。该项假设在实施过程中,需要加大对股权投资机构背景及经验的了解,采用联合投资等角度,对股权投资机构对企业高管激励作用的影响进行分析。假设3:股权机构具备的经验越丰富,有助于提升对公司高管的激励性作用。假设4:在不同的背景影响下,股权投资机构对公司高管产生的作用存在一定的差异。假设5:采用联合投资形式,有助于强化股权投资机构对公司高管的激励作用。 3实证结果与分析股权投资者特征 对高管薪酬水平、高管与普通员工的薪酬差距及高管持股比例进行描述性分析,分析结果显示,具有外资背景的股权投资企业,更加重视对公司高管的激励,激励内容以薪酬为主,通过拉大员工之间的薪酬差距,以达到激励高管的目的。采用固定薪酬激励方法,拉开高管与普通员工之间的薪酬水平。通过对高管薪酬水平、高管与普通员工的薪酬差距及高管持股比例进行变量及控制变量分析,发现持股比例对薪酬水平产生正向影响,对股权激励产生负向影响。在持股比例较高的情况下,倾向于拉开薪酬差距来达到激励的目的。目前,我国的大多数企业都属于家族史企业,企业中的管理层主要由家族股东来担任,股东股权存在过度集中情况,直接影响着股权投资机构的绩效管理情况。因此,可知目前国内的股权投资机构不倾向于采用公司高管激励制度。造成该种结果的主要原因与股权激励方式在我国应用的不成熟、投资者与公司高管之间的信息不对称有直接关系。研究表明,具有政府背景的股权投资机构更加倾向于提升高管薪酬水平来达到激励的目的,而民营企业试图通过拉大高管与普通员工薪酬的形式来达到激励目的。通过提升高管的薪酬水平,有助于提升企业的业绩及公司高管工作效率,而国内的股权投资机构倾向于采用企业股权控制方法。具有较大规模的企业倾向于采用薪酬激励制度,而小规模的企业倾向于采用股权激励制度。出现该种现象的主要原因是由于,近年来成本随着企业发展规模的不断扩大而增加,应用薪酬激励制度,相对于股权激励制度,更有助于降低企业成本。我国的小规模企业数量较多,收入水平不高,发展潜力小,不能为企业高管人员提供过多薪酬上的支持,阻碍了薪酬激励制度的实施。因此,小规模企业主要是采用对公司高管人员上的激励来达到激励的目的。高新技术产业作为我国现阶段企业类型中的新型产业,相对于企业产业而言,存在信息不对称、成本高等特点,因此,股权机构在选择激励方式上,更加倾向于薪酬激励,而非股权激励。 4结语 本文运用实证分析的形式分析股权投资与企业高管双重激励的影响,可知目前国内股权投资机构倡导采用提升薪酬水平、拉大员工之间的薪酬差距等形式来达到激励员工努力工作的目的,充分地展现出了公司股东与投资者之间的利益关系。通过本文的研究,为股权投资机构不断改善公司高管激励制度提供了依据,有助于确保股权投资者与管理层之间利益分配关系的合理性,调动了企业高管的工作积极性,主动投入到保护投资者的投资热情中去,促进了股权投资行业的快速发展。 作者:高梅 单位:安徽四创电子股份有限公司 企业股权投资风险评估初探:私募股权投资对中小企业投资问题探析 摘要:本文主要介绍了私募股权投资在我国发展的状况,及其对我国中小企业融资的影响。私募股权投资不仅能为中小企业提供新的融资渠道,还能帮助企业提高公司治理水平,以及管理团队的素质,促进其快速规范地发展,最终实现上市目标。 关键词:私募股权;中小企业;融资 一、私募股权投资的基本特点 (一)私募资金渠道广阔 私募股权机构的目标企业着眼于,实力雄厚、质量较高的机构或个人,并且收益相对比较丰厚。与债权企业不同的是,他不看重投入的若干百分之几的收益,而是按照出资比例获取自己投资股份的股权收益。一旦目标企业成功上市,私募股权的获利必定是他投资额度的几十倍、几百倍、甚至是上千倍。 (二)投资方式灵活 私募股权的投资方式非常灵活,种类并不单一,这也是出资方对机构信任程度的一种体现。例如以可转换债券等方式投资,以股权为主债权投资为辅的各种组合型的新型投资方式。这种灵活的投资方式也为他们寻找目标企业提供了很大的帮助。 (三)风险较大回报丰厚 私募股权投资机构的风险之一是便是其较长的投资周期,第二,投资机构的资金成本相对而言比较高,这一点加大了机构投资的风险。而且,股权投资的流通性差,股权投资退出渠道并不丰富。但一般来看,已美国为例,机构成功退出一个企业以后可以获得几倍的收益。在我国因为金融市场的开放程度还不高,这个收益可能会达到几十倍。这也是私募股权投资可以吸引市场资金的主要原因。 (四)参与管理不控制 企业私募股权投资机构中的管理团队,他的知识结构、理论水平、实践经验可以帮助各种目标企业定制和实施,适应各个阶层市场需求的投资计划和发展战略的能力,对企业的运行、管理有很好的改良。而且投资机构仅仅以参与企业经营和管理,而不以控制和占有企业为目的。私募股权投资机构在向目标企业投入巨额资金的同时,也共给了更加适合目标企业的管理经验和其他增值服务,他给企业提供的不仅是资金更是智力。 二、目前中小企业融资的现状 根据2016年上半年显示的数据可以看出,中小企业贷款难,造成资金短缺已经成为企业生存的瓶颈。据不完全统计,包括珠三角地区等很多发达省份的数千家的中小企业,把资金短缺放到了制约企业发展的第一位,绝大部分的企业都面临着融资难,造成的资金短缺问题。 三、中小企业融资存在的问题及解决方式 (一)改善企业资金状况 中小企业在成长期,企业没有资金积累,无形资产和固定资产以及流动资金都不够多,可以抵押、质押给金融机构的资产很少,因此透过间接融资可以获得的资金非常有限。但是,私募股权投资注重的是企业的潜力和前景,在进行目标企业风控的时候,以技术的创新能力和市场发展前景为前提。 (二)完善管理结构提高管理水平 我国中小企业的管理者,大多出生于80年代,创业之前没有参加专门的培训,理论水平匮乏,据统计,我国中小企业的平均寿命一般都在1-3年之内。造成这种局面的具体原因,除了市场的激烈竞争,同管理者的自身素质也有着很大关系。机构介入之后,机构为了保护自己的投资利益,会对企业进行各项监督,提供相关的经营和管理经验。 (三)提高知名度和影响力 中小企业在进行私募股权融资之后,会在媒体和行业内会增加其曝光率,企业会成为一些机构或者学者的研究和模仿对象,这些都可以提高目标企业的知名度和上镜率。另一方面,一些著名的私募股权基金如果能够投资中小企业,会增加社会公众对于企业发展的信心,让大众感觉到企业今后发展的希望。 四、发展我国中小企业私募股权融资的对策 (一)明确政府的作用,制定有关私募股权投资行业的法律体系 中国如果要大力发展私募股权投资,首先要明确的就是政府的作用。特别是制定有关风险投资行业整体的法律体系和执法环境;其次政府要积极引进海外的私募股权投资机构,吸收他们的先进管理经验,让中外经验进行有效的结合。 (二)建立统一协调的政府监管机构 明确主管机关,一行三会都是我国的金融监督机构,国家发改委、工信部等政府部门对某些特定金融机构也有监管职权,涉及国外的私募基金的案件由国家外汇管理局参与管理。多头管理对行业监管带来了一定的负担,降低了监管效率。未来的私募股权投资机构监管究竟应纳入具体的哪一个机构主管必须予以明确,尽量减少目前多头管理,使监管统一化和规范化。 (三)建立行业协会的自律监管 金融行业从出现以来就是一个自律性高的行业,金融行业协会作为协调机构与政府监管部门以及其他各个利益主体的组织,对促进企业的良性运作发挥着十分重要的作用。另外,行业协会自身也会根据现在市场的情况,制定出各种行业规范,企业为了提高声誉和形象,加入这些协会的企业也会自愿地遵守这些行业规范,这促使了私募股权投资市场更加有序、透明,也降低了政府的监管成本。 五、结语 放眼全球,私募股权投资这种投资方式,不仅推动了广大的中小企业自主创新和企业发展,为他们提供了更多种的资金来源,解决了中小企业融资难的国际课题,极大的促进了中小企业在短时间内实现各种资源配置的优化。假设未来国内众多的中小型企业能够与更多的海外资本相结合,这在一定程度上不仅可以吸收过剩的国际流动性资本,更可以促进资金更合理化更效率的流动,还对加快建设我国多层次的资本市场体系也具有一定的积极作用。 作者:赵琨 单位:河北地质大学经贸学院 企业股权投资风险评估初探:国有企业体制改革中股权投资的应用 摘要: 通过对国有企业现有的体制及股权投资的内涵、分类、收益、市场机动性等方面的分析和研究,探讨股权投资在国有企业体制改革中的应用。 关键词: 股权投资;国有企业;经济体制改革 0.引言 国有企业的体制改革是经济体制改革的重要任务和中心环节。十八届三中全会召开以来,国有企业的改革与转型有了明确的目标和方向,据了解,在十三五规划中,全国大多数的国有企业面临着体制改革的重要任务,而灵活性较高、收益与风险分担的股权投资的引入,为国企改革注入了新鲜血液,创新了改革的思路和方向。 1.股权投资 1.1股权投资的内涵 股权投资是指通过投资手段来取得被投资单位的股份,通常是采用个人或企业购买其他准备上市或者未上市企业的股票这一方式或者是利用无形的资产、货币资金或实物资产直接地投资其他企业单位,通过风险分担的方式获得较大的经济利益或者利润分取、股利获取与风险相适应的经济利益。股权投资要承担投资失利的风险,也能获得被投资单位的利益[1]。例如,被投资单位的经营状况陷入僵局或者是直接进入破产清算环节时,投资者将会承担投资失败的后果和损失;相反地如果被投资企业或单位的经营状况良好、市场反响好、其所经营的产品的市场价格波动空间较大,投资者通过股权控制被投资单位,从而从价格波动和产品销售前景中获得经济利益。 1.2股权投资的分类 股权投资可以分为共同控制、控制、重大影响、无控制无共同控制且无重大影响四大类。其中,共同控制是指按照合同的约定对某种经济活动所享有的 共有类型的控制;控制是指获得股权并取得整个企业的控制权,能够独立地做出企业运行的决策和财务经营决策,并能从中获得经济利益的一种方式;重大影响的股权投资,顾名思义,仅是对企业的经营和财务上因有参与权而产生重大影响但没有决策权。这几种类型的股权投资,其风险程度和所获利益都各有不同,控制类型的没有风险分担体,风险较大,但是相应的经济利益可以达到最大化;共同控制次之;重大影响类型的风险可以分担,独自承受的投资风险相对较小,但是所获利益也相应减少。 1.3股权投资的结构及发展现状 股权投资由成本、收益、风险、权益、减值等因素构成[2],其中成本和收益的核算是最为关键的环节,权益是受益的保障。自从20世纪初期我国提出了经济改革,许多人开始“下海”,股市一直风靡至今。目前,我国的股权投资经历了长期的市场经济的调节和洗礼,已经进入深入发展的阶段(如图1)。但是,与发达国家相比,仍然存在着巨大的差距(如下页图2),从图中可以看出我国私募性质的股权投资金额较小,还是严重受到国有企业的经济体制的影响。这是因为在混合所有制经济中,国有经济仍然占了大部分比例,并且其经济体制严重制约了市场和股权的发展。 2.国有经济体制的发展现状和问题 2.1国有经济体制的内涵我国的国有企业经营模式是对苏联的经济模式进行全盘照搬过来的,强调了国家集体利益在全民所有制经济中的重要地位,随着国民经济的发展,进化成了现在的在混合所有制经济中形成的国有经济体制。其具有独立的决策能力、鲜明的行政色彩、国有资本化程度颇高等特征。目前,国有企业仍实行的是以管理资产为主的经济体制,这对于迎接新的经济挑战和经济改革有着诸多的限制和阻碍。 2.2国有经济体制的发展现状国有企业的经济体制由最初的苏联式经济模式,经历了20世纪80年代以前的国有企业权力下放、让利的过程和80年代以后的承包经营责任制,让企业逐渐地拥有了发展的相对自由权的过程。到了21世纪初期至今,为适用股份制和现代企业制度,国家对国有企业的经济体制进行改革和创新,但由于行政色彩厚重,极大地影响了改革的进程和效果[3]。 3.股权投资在国有企业经济体制改革中的应用 3.1股权投资在国有企业改制中的作用 3.1.1扩大经营范围股权投资是对资本营运的重要手段和表现形式,国有企业通过对不同企业的股权投资或引入战略投资方,不仅可以建立与国有企业主业相关的经营性联系,还可以扩展国有企业的生产、经营范围和产业链,达到资本利用率最大化的目标;还能够建立与主营业务无关的产业联系,拓宽经营范畴,增加利润和回报,进而提升企业的竞争能力和市场适应能力。例如鞍钢股份有限公司是由国务院国有资产监管委实际控制的鞍钢集团公司改制而来的,其原有的经营范围主要包括钢压延加工、黑金属冶炼、焦化化工等23种产品和业务,但是自从2002年开始实施改制后,其增加了家电、汽车使用的镀锌钢板的生产,创造出年生产能力达到40万t的奇迹;经过2006年股权投资的扩大,其主营业务的净利润增长率高达229.24%,推进了其在全国同行中的净利润增长排名。 3.1.2提高规避风险能力现代企业的运营发展主要是依靠多元化经营的方式,而国有企业的股权投资正是这一方式的具体体现。长期的股权投资,不仅能够弥补单一的业务经营的劣势,形成多元化经营的格局和生产模式;还能进一步地加强和丰富经营内容,分担风险的同时还能扩大收益的渠道,进而降低企业对现有业务的依赖性,减少单一业务所带来的风险。 3.1.3有效实现战略转移运用马克思资本论的原理和现代企业的经营管理、风险等理论进行分析,可以看到目前不管是哪种类型的企业,它所拥有的主营业务或关键性业务都是有一定的周期性的,并且其业务的延续能力与生存能力是有限的[4]。因此,国有企业作为主营业务急速衰退的企业,在经济侧结构调整的时代背景下进行改制,能够有条不紊地与新的主营业务进行接轨,同时从企业的竞争实力上来看,具有更高的经营活力和较强的竞争能力。例如,总部设在广州省惠州市的由国家控股的TCL集团股份有限公司,其自成立以来不断通过股权投资的形式吸收较多的资本和附加业务,保持了利润连续20年的稳健增长的步伐,在深化改革的今天已经逐渐形成了多元化业务经营的格局,其主营的电子产品(手机、彩电等)和开关插座在国内市场上具有领先的竞争优势,在体制改革的当下有极高的生存能力,并且有希望踏入世界竞争的行列。 3.1.4有效地盘活资金国有企业的体制一般是以管理资产为主,但是股权投资是以资本管理为主,如果加大力度引进民间资本对国有企业的股权投资或加大国有企业对不同企业间的股权投资,将会弥补资产沉淀却不能带来相应的经济效益,把资本盘活,真正地做到“钱生钱”。 3.2股权投资在改制中的运作 股权投资方式是通过投资决策、投资运营管理、投资清算等环节实现投资资本所获利益最大化的(如图3)。其中投资清算和决策的运作具有阶段性和专属性的特点,而投资运营的管理具有持续性和经常性的特征。其通过投资实施、决策、持股比例调整、营运控制、投资收益账务等关键环节的实施,能够有效地把股权投资方式完美地契合到国有企业的经济体制改革中去,达到经济结构和经济体制改革的要求和目标。 4.结语 随着经济结构的侧结构调整和经济体制改革的推进,国有企业的改制已经箭在弦上了。尝试着把股权投资的资本运作方式融入国有企业改制活动中去,不仅可以扩大国有企业的经营范围,进行风险分担,减少利润损失,增加企业的利润来源,还可以从根本上提高国有企业的核心竞争力和在残酷的竞争中的生存几率,进一步促进经济建设的稳健发展。 作者:李世鹏 单位:西山煤电集团计划处 企业股权投资风险评估初探:企业长期股权投资风险防控 摘要: 中国经济进入新常态,部分行业已出现严重产能过剩,主业发展受到制约,企业投资发生战略性转变,产业多元化已成必然。企业要快速发展壮大必然需要对外投资,以快速提高企业资金流动,缩短财富积累时间,这也是企业做大做强的原动力。如果企业在快速发展壮大过程中,对于股权投资方法和风险控制经验不足,或者资金结构不合理,非常容易发生资金链问题,导致风险产生。因此,企业如果要想在长期投资过程中将风险控制到最低水平,必须对于股权会计核算及其财务状况做到充分了解和管理,通过科学的分析和合理投资将风险降至最低,剔除不确定因素,唯有这样,才能在激烈市场竞争中保持长久。 关键词: 长期股权投资;风险控制;会计核算 一、企业长期股权投资风险因素分析 根据相关统计调查,企业在长期股权投资过程中存在风险的环节有如下三个:决策风险、运营风险和清算风险。 (一)决策风险企业在投资和决策过程中存在一定风险,主要体现在三个方面:选择风险、论证分析和决策程序风险。在这三个方面中,选择风险指的是企业所处的经济环境和行业趋势所造成的风险,这与企业本身的管理无关而与整个市场大环境息息相关;第二个,论证风险是由于企业在前提的调查研究中缺乏必要的合理评价论证方法,理论水平存在误差;最后一个决策风险是由于缺乏可靠的决策程序而使得执行过程中存在风险。决策风险是企业股权结构中所面临的首要风险,对于企业投资方向起着决定性作用。 (二)运营风险营运风险是企业长期股权投资中的管理风险,它包括五种不同的类型:股权结构、委托经营、投资方转移资产、项目责任人及管理人员和信息泄露等风险。其中,股权结构的风险最为重要,它来源于股东构成、公司结构和投资协议等三个方面。委托经营中主要体现在道德风险中,由于委托经营者与企业之间存在利益关系,一旦经营过程中存在利益冲突,势必会对于委托关系产生不可磨合的损失,人作为个人在经营过程不可避免地会作出提高自己的收益的决策,如果企业利益和人个人利益产生分歧时,企业运营风险由此而产生。项目责任人和管理人员的风险与委托运营风险具有类似之处,若项目管理人员或责任人存在经验不足或者管理方式错误,对于企业运营和投资就会产生负面影响,严重时会导致企业亏损。对于信息泄露风险,指的是投资方对于企业经营状况无法掌握完整信息,因而无法作出恰当决策。 (三)清算风险投资过程中的清算风险分为外部、内部和时机把握三个方面。外部投资风险包括利率风险、通货膨胀风险和法律法规风险等。利率风险是指长期股权投资收益率受到银行利率的影响而产生波动,从而影响投资企业资金成本。通货膨胀风险是指由于市场供大于求,商品价格短时间内快速上涨导致资金购买力下降,投资方利益受到损失。法律法规风险主要体现在国家宏观调控和政策变动对市场供求关系、行业支持力度等经济政策的变动而导致所投资行业受到影响,进而降低企业投资获利。内部风险主要体现在企业管理模式,资金结构和道德风气等方面的风险;退出时机风险体现在投资方何时合适撤出投资资金以保障企业利益最大化。 二、企业如何做好长期股权投资 (一)税收筹划方面为保障企业长期股权投资稳定性,企业需要对投资期间做好税收筹划,长期股权投资的收益由如下几个部分构成:股权持有利息、股权红利和投资转让收益。根据税法对股权交易的有关规定,企业股权转让应按照股权收益差额缴纳企业所得税,企业需要合理避税,应当采用分割法,即先分红后转让,使企业获得更多收益。 (二)股权处置方面企业投资完成后,对那些不符合企业长期发展规划、经济指标达不到预期和收益增长不明显的股权投资,要及时进行处置。股权处置属于“三重一大”决策事项的必须报董事会决议通过,属于国有资产的还需要上报国有资产监管部门审批后方能实施。长期股权投资处置前必须委托资产评估机构进行资产评估,处置方式要采用公平公开的竞价方式,评估和处置过程中严禁内部勾结损害股东和企业利益。 (三)减值分析方面企业应该定期或不定期的对长期股权投资减值情况进行分析,长期股权投资如果存在减值迹象的,应当按照相关准则的规定计提减值准备,其中对子公司、联营企业及合营企业的投资,应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定确定其应予计提的减值准备;企业持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确定其应予计提的减值准备,并及时进行账务处理,以确保真实反映长期股权投资的情况。 (四)股权投资综合评价和追责制度方面投资完成后,企业应当组织专业人员对长期股权投资项目进行后评价,全过程进行评价和分析,包括对长期股权投资中存在的风险和是否能够提高企业核心竞争力以及长期受益等方面,需要采取定性和定量相结合的指标分析[1]。同时,为了保证长期股权投资过程的安全性,需要对于投资成果建立奖惩机制,建立经济损失责任追究制度,对各岗位分工必须明确,各尽其责,对于投资过程中因为违规操作导致企业风险甚至造成重大投资损失的,企业应追究相关责任人经济赔偿,并采取相应惩罚措施。 三、结语 进入新世纪以来,市场经济竞争日趋激烈,风险和机遇并存,充分认识到长期股权投资的重要性,严控股权投资中存在的风险,全面了解市场竞争中可能遇到的问题,对于企业的长远发展和财富积累是十分重要的,也是十分必要的。只有这样才能提高企业的核心竞争力,为企业的健康发展奠定坚实基础。 作者:张雪梅 单位:广西柳州钢铁集团有限公司
休闲农业论文:提升我国休闲农业旅游的生命力 一、问题研究的背景和缘由 我国休闲农业旅游是近几十年来兴起的一种旅游形式,是在传统农业基础上发展起来的与现代旅游业相结合的一种农旅交叉产业。我国内地在2007年旅游业总收入达1540亿美元,其中有400亿美元是乡村休闲农业旅游的收入。2007年的3个黄金周期间,城市居民选择休闲农业和乡村旅游的约占70%,每个黄金周休闲农业和乡村旅游吸纳游客超过6000万人次。 我国休闲农业旅游在快速发展的同时也出现了许多问题,诸如各区之间产品雷同,盲目重复建设,很多地方不是在原有农业的基础上进行休闲农业旅游的开展,而是政府或个别企业想当然的圈一片地之后就在此建休闲农业旅游地,没有真正以原有农业为依托,反而成了部分政府重要的形象工程,再加上管理体制的问题,使得很多投资庞大的休闲农业旅游地面临经营的困境,休闲农业旅游地生命力问题一直困扰着休闲农业旅游地的进一步发展。如北京海淀区的“锦绣大地”农业企业,游客很少,景点几乎没有活力。这说明休闲农业旅游地只有保证其持续增长的生命力,才能持续不断的吸引大量游客。如何保证休闲农业旅游地的生命力?本文在刘滨谊教授的风景旅游地生命力研究的基础上,对休闲农业旅游地生命力问题进行初步探讨,不断完善旅游地生命力理论同时,以最终达到提升休闲农业旅游地生命力为的目的。 二、休闲农业旅游地生命力内涵 (一)旅游地生命力理论 有关旅游地生命力,刘滨谊认为“风景旅游地生命力指在单位时间空间内,使风景旅游地建设发展超越常规、非机械性增长,现状条件等客观因素往往退居次要地位,并持续推动风景旅游地发展增长变化的力。”李轶轮、蔡光宇、朱元恩等都从各自理解的角度给出旅游地生命力的概念。综上可知,旅游地生命力是一个变化的、保证景区平衡的力。 (二)休闲农业旅游地生命力理论 休闲农业旅游地生命力指的是使休闲农业旅游地的建设发展能保持持续增长发展变化的力。在农业旅游资源、区位、旅游设施、形象、服务、管理等多种因素的综合作用下,休闲农业旅游地获得社会、经济和环境利益并保持其农业生产及旅游的功能上可持续发展的综合能力。 休闲农业旅游地的生命力表现在如下方面:休闲农业旅游地是在原有农业资源基础上开发出有别与其他农业旅游地特色的休闲旅游产品;休闲农业旅游地产品具有较强的参与性和互动性;休闲农业旅游地是良性循环,使生态环境和经济效益达到可持续发展。 现今,我国很多休闲农业旅游地不是依托原有的农业基础,而是另立门户使得休闲农业旅游地的开发资金过于庞大,回收非常缓慢,大家都在比较前期的投入看谁投入的更多,其实往往陷入一个误区。 三、休闲农业旅游地生命力的构成因素 休闲农业旅游地生命力的构成因素分为内在影响因素和外在影响因素两大部分。其中,内在影响因素为休闲农业旅游地原有资源状况、区位条件、设施状况、人力资源、定位特色和形象吸引力、产品的体验性及新颖性、管理规划等。外在影响因素为休闲农业旅游地受经济、社会、环境、宣传营销等方面的影响。 (一)内在影响因素 1、旅游地区位。休闲农业旅游地建立之初最先考虑因素应当是选址。选址必须要从市场的角度考虑。其客源地主要在城镇,吸引对象为城镇居民。根据吴必虎提出的环城游憩带理论,城市居民大多选择环城游憩带内(大中城市周边地区200公里左右以内的范围)的度假设施进行短期近途度假。休闲农业场地比较适合的位置是距离城市中心50-200公里的地方。另外,休闲观光农业的布局也可以依托景区,选址在知名度较高的风景名胜区周边,作为该景区的卫星景点,以延长游客的停留时间。 2、特色资源与创新性产品。要使休闲农业旅游地保持极强的生命力就需要依靠自身资源特色,开发创新性产品。要充分挖掘当地的特色资源和民俗文化内涵,根据当地资源及乡村文化特色设计有主题特色的新颖的休闲农业旅游体验参与活动,通过拟定参与体验活动的主题,塑造正面印象来加深游客的不同印象体验。并保证体验产品在设计和游玩中的卫生、无污染、环保等。在体验产品设计中应多加入感官的刺激(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉)来使游客增加体验的力度,产品有“货架期”,加入科技含量的产品设计,并适时进行产品更新和换代。这是休闲农业旅游地生命力的保障因素。 3、旅游设施状况。休闲农业地区大都位于城市郊区农村,这要加强公共基础设施建设才能加大休闲农业旅游地生命力的筹码。要解决好交通、通讯问题,与交通部合作,开辟旅游专线,为城市市民出游提供方便。要完善水电设施,供水设施要达到卫生标准。要与村庄改造、建设规划相结合,搞好居民点道路规划,合理开发和利用土地,改善生态环境。 4、旅游地形象定位。休闲农业旅游地根据自身资源特色和产品特点,首先要找准自身可能的竞争优势,选出竞争优势,推出与竞争对手不一样的特色差异进行差异化定位,并及时将自己的定位传达给目标消费者。最终在消费者心目中树立自己休闲农业旅游地形象,设计出形象定位图案和标识等。如台湾飞牛牧场诉求的飞蝴蝶和乳牛的定位,就是非常成功的形象定位。 5、科学规划与管理。休闲农业旅游地要遵循因地制宜原则、生产与旅游兼顾发展原则、开发和保护相结合的原则、创新性原则等来进行休闲农业旅游地的规划布局,并将其规划与农村规划相结合,针对地域特征进行独特规划。休闲农业旅游地要建立起完善的管理体系,包括管理机构和管理制度两部分。如建立旅游投诉机构、宣传营销机构、人员培训机构等。旅游地的管理制度如岗位责任制度、设施设备管理制度、员工教育培训制度等。 6、人力资源。目前,休闲农业旅游地经营管理人员,大多是原来从事农业生产、加工、营销的工作人员,对旅游业缺乏管理经验。因此休闲农业旅游地要积极进行员工理念的培训,留住人才。要多聘请相关的大学教授专家指导,同时借助休闲农业旅游协会或学会的力量,储备相关的深入懂得休闲农业旅游的人才银行。 (二)外在影响因素 1、经济因素。休闲农业是建立在社会经济发展的基础之上的,只有当社会经济发展到一定水平,休闲农业的发展才具有更大的潜力。地区经济发展的快慢也制约着当地休闲农业旅游地生命力的强弱。 2、社会因素。休闲农业旅游地应尽量联合企业和当地人民一起来开展,调动农民积极性,农民的事情多让农民来搞,农民的钱自己赚,其中,政府要起到引导作用。我国有些地方上的休闲农业旅游地仍旧是地方政府进行投资,如各地的林业局和农业局等。大量投资建设后,闲置在那里却不知如何来进行盈利及保证休闲农业旅游地客流量,这需要我们的政府要适时转换角色,将休闲农业旅游地以包装销售的方式,以先进的经营理念进行休闲农业旅游地的运营,提高休闲农业旅游地的生命力。 3、环境因素。休闲农业旅游地良好的环境本身就是非常重要的资源,如良好的水质、空气质量、声音环境质量及高的森林覆盖率等都是吸引游客的重要因素,是旅游地可持续发展的保障;另外,经营者的环境意识,如污水处理、固体废弃物处理率等问题都可以作为外资影响因素,影响到休闲农业旅游地的生命力。 4、旅游地市场宣传。休闲农业旅游地要对游客消费行为进行分析,针对不同社团、年龄层及教育程度的游客采用不同的销售手段。根据资源特色,规划设计体验活动。依据成本及竞争两大因素,同时根据休闲农业提供的产品与服务品质,合理订定价位。要善用推广策略,慎选媒体,以最低成本达到最高的促销效果。 四、提升休闲农业旅游地生命力的对策 导致休闲农业旅游地生命力不强的原因有很多,根据休闲农业旅游地生命力理论及其构成因素分析,来进一步提升休闲农业旅游地的生命力。 (一)合理规划开发 休闲农业的目标市场主要是城市。研究城市市场需求、规模及变化,是休闲农业发展的关键。观光农业要顺应城市居民回归自然,崇尚绿色的心理需求来进行旅游开发,必须依托一个或几个大中城市才能生存,必须以特定的资源条件和客源市场为基础,不能盲目开发。休闲农业旅游地的开发,要针对地方现有资源背景,以现有农民接受的技术为背景不能大而全,不能什么都有。开发中要讲究自然,保持最佳生态位,要防止不引导、不规划、不设计。 (二)开发特色突出的产品 当今我国的休闲农业旅游,由于科学技术、形象塑造、农业生产规模、产业链等达不到档次,导致产品缺陷太多。发展休闲农业旅游应力求展示最具特色的农业技术和农业成果,设计出富有创意,多种类型、风格的参与性活动和产品,以满足不同游客的需求,如设计出娱乐型、教育型、休闲型的休闲农业旅游产品。并在此过程中加入主动解说设计,使游客在旅游过程中形成互动,使游客旅游之后对旅游地有丰富的认识、增强体验、敞开思维等功效。这样休闲农业旅游地产品设计则更能赢得好的口碑,吸引更多的客人。 (三)根据优势资源进行旅游地形象定位 现在多数休闲农庄都未很好地进行形象定位,这样就淹没在众多的休闲农庄当中。国内的休闲农业园区大多数没有对自身特色做出相对应的宣传,一些地方在休闲农业开发建设上脱离了朴素、自然、协调的基本原则,贪大求洋,建筑物富丽堂皇,脱离农家特色,还破坏了当地资源和环境。因此,要根据自身优势进行独特的市场定位。 (四)进行整体规划和管理 休闲农业旅游地规划方面出现一种普遍现象,即每一个休闲游乐区或休闲农场所推出的休闲产品与服务皆大同小异,毫无特色可言,无法满足消费大众的休闲游憩需要。因此要做好整体规划,要做到整合资源,确保投资主题明确,规划风格和思路鲜明。管理上,我国休闲农业旅游地的发展要朝知识化、精致化、体验化的方向努力,这就要求管理体制和体系做出相应的调整,同时加强相关产业链的交流合作,这样即使休闲农业旅游的淡季也能保证休闲农业旅游地的盈利来源。 (五)完善基础设施,增加可进入性 完善基础设施,主要是搞好交通、通讯、供水、排水、供电、环境治理、安全保障等,并规范住宿设施、饮食设施、卫生设施、安全设施等建设标准要求,做到设施齐全,标准规范。另外,由于因大多数农业旅游地在城市周边,所以要增加交通工具,保证游客方便进入。 (六)加大宣传,促进销售 为扩大游客市场,休闲农业旅游地要增加营销投入。利用各种宣传媒体,如广播、电视、报纸等进行宣传促销。利用农村节庆假日,组织观光旅游,举办展览会和科普培训等活动进行宣传。加强与旅行社的合作,与周边景点、景区相结合,扩大旅游市场,以吸引更多的游客。 (七)提高从业人员的素质 要重视员工教育、重视员工技能和服务意识的提高,并通过各种激励手段来带动员工的积极性,使员工的服务水平跟的上休闲农业旅游地的发展。 休闲农业论文:关于提升休闲农业旅游地生命力问题的初探 论文 关键词: 旅游 地 休闲农业旅游地 生命力 论文摘要:休闲农业旅游在我国快速 发展 ,但休闲农业旅游地生命力不强一直是休闲农业旅游发展的一个突出问题。文章在旅游地生命力理论研究的基础上,对休闲农业旅游地生命力理论内涵、构成因素进行初步探讨,对其生命力不强的原因和提升对策做出具体分析,力求提升我国休闲农业旅游地生命力。 一、问题研究的背景和缘由 我国休闲农业旅游是近几十年来兴起的一种旅游形式,是在传统农业基础上发展起来的与 现代 旅游业相结合的一种农旅交叉产业。我国内地在2007年旅游业总收入达1540亿美元,其中有400亿美元是乡村休闲农业旅游的收入。2007年的3个黄金周期间,城市居民选择休闲农业和乡村旅游的约占70%,每个黄金周休闲农业和乡村旅游吸纳游客超过6000万人次。 我国休闲农业旅游在快速发展的同时也出现了许多问题,诸如各区之间产品雷同,盲目重复建设,很多地方不是在原有农业的基础上进行休闲农业旅游的开展,而是政府或个别 企业 想当然的圈一片地之后就在此建休闲农业旅游地,没有真正以原有农业为依托,反而成了部分政府重要的形象工程,再加上管理体制的问题,使得很多投资庞大的休闲农业旅游地面临经营的困境,休闲农业旅游地生命力问题一直困扰着休闲农业旅游地的进一步发展。如北京海淀区的“锦绣大地”农业企业,游客很少,景点几乎没有活力。这说明休闲农业旅游地只有保证其持续增长的生命力,才能持续不断的吸引大量游客。如何保证休闲农业旅游地的生命力?本文在刘滨谊教授的风景旅游地生命力研究的基础上,对休闲农业旅游地生命力问题进行初步探讨,不断完善旅游地生命力理论同时,以最终达到提升休闲农业旅游地生命力为的目的。 二、休闲农业旅游地生命力内涵 (一)旅游地生命力理论 有关旅游地生命力,刘滨谊认为“风景旅游地生命力指在单位时间空间内,使风景旅游地建设发展超越常规、非机械性增长,现状条件等客观因素往往退居次要地位,并持续推动风景旅游地发展增长变化的力。”李轶轮、蔡光宇、朱元恩等都从各自理解的角度给出旅游地生命力的概念。综上可知,旅游地生命力是一个变化的、保证景区平衡的力。 (二)休闲农业旅游地生命力理论 休闲农业旅游地生命力指的是使休闲农业旅游地的建设发展能保持持续增长发展变化的力。在农业旅游资源、区位、旅游设施、形象、服务、管理等多种因素的综合作用下,休闲农业旅游地获得社会、 经济 和环境利益并保持其农业生产及旅游的功能上可持续发展的综合能力。 休闲农业旅游地的生命力表现在如下方面:休闲农业旅游地是在原有农业资源基础上开发出有别与其他农业旅游地特色的休闲旅游产品;休闲农业旅游地产品具有较强的参与性和互动性;休闲农业旅游地是良性循环,使生态环境和经济效益达到可持续发展。 现今,我国很多休闲农业旅游地不是依托原有的农业基础,而是另立门户使得休闲农业旅游地的开发资金过于庞大,回收非常缓慢,大家都在比较前期的投入看谁投入的更多,其实往往陷入一个误区。 三、休闲农业旅游地生命力的构成因素 休闲农业旅游地生命力的构成因素分为内在影响因素和外在影响因素两大部分。其中,内在影响因素为休闲农业旅游地原有资源状况、区位条件、设施状况、人力资源、定位特色和形象吸引力、产品的体验性及新颖性、管理规划等。外在影响因素为休闲农业旅游地受经济、社会、环境、宣传营销等方面的影响。 (一)内在影响因素 1、旅游地区位。休闲农业旅游地建立之初最先考虑因素应当是选址。选址必须要从市场的角度考虑。其客源地主要在城镇,吸引对象为城镇居民。根据吴必虎提出的环城游憩带理论,城市居民大多选择环城游憩带内(大中城市周边地区200公里左右以内的范围)的度假设施进行短期近途度假。休闲农业场地比较适合的位置是距离城市中心50-200公里的地方。另外,休闲观光农业的布局也可以依托景区,选址在知名度较高的风景名胜区周边,作为该景区的卫星景点,以延长游客的停留时间。 2、特色资源与创新性产品。要使休闲农业旅游地保持极强的生命力就需要依靠自身资源特色,开发创新性产品。要充分挖掘当地的特色资源和民俗文化内涵,根据当地资源及乡村文化特色设计有主题特色的新颖的休闲农业旅游体验参与活动,通过拟定参与体验活动的主题,塑造正面印象来加深游客的不同印象体验。并保证体验产品在设计和游玩中的卫生、无污染、环保等。在体验产品设计中应多加入感官的刺激(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉)来使游客增加体验的力度,产品有“货架期”,加入科技含量的产品设计,并适时进行产品更新和换代。这是休闲农业旅游地生命力的保障因素。 3、旅游设施状况。休闲农业地区大都位于城市郊区 农村 ,这要加强公共基础设施建设才能加大休闲农业旅游地生命力的筹码。要解决好 交通 、通讯问题,与交通部合作,开辟旅游专线,为城市市民出游提供方便。要完善水电设施,供水设施要达到卫生标准。要与村庄改造、建设规划相结合,搞好居民点道路规划,合理开发和利用土地,改善生态环境。 4、旅游地形象定位。休闲农业旅游地根据自身资源特色和产品特点,首先要找准自身可能的竞争优势,选出竞争优势,推出与竞争对手不一样的特色差异进行差异化定位,并及时将自己的定位传达给目标消费者。最终在消费者心目中树立自己休闲农业旅游地形象,设计出形象定位图案和标识等。如 台湾 飞牛牧场诉求的飞蝴蝶和乳牛的定位,就是非常成功的形象定位。 5、 科学 规划与管理。休闲农业旅游地要遵循因地制宜原则、生产与旅游兼顾发展原则、开发和保护相结合的原则、创新性原则等来进行休闲农业旅游地的规划布局,并将其规划与农村规划相结合,针对地域特征进行独特规划。休闲农业旅游地要建立起完善的管理体系,包括管理机构和管理制度两部分。如建立旅游投诉机构、宣传营销机构、人员培训机构等。旅游地的管理制度如岗位责任制度、设施设备管理制度、员工 教育 培训制度等。 6、人力资源。目前,休闲农业旅游地经营管理人员,大多是原来从事农业生产、加工、营销的工作人员,对旅游业缺乏管理经验。因此休闲农业旅游地要积极进行员工理念的培训,留住人才。要多聘请相关的大学教授专家指导,同时借助休闲农业旅游协会或学会的力量,储备相关的深入懂得休闲农业旅游的人才银行。 (二)外在影响因素 1、 经济 因素。休闲农业是建立在社会经济 发展 的基础之上的,只有当社会经济发展到一定水平,休闲农业的发展才具有更大的潜力。地区经济发展的快慢也制约着当地休闲农业 旅游 地生命力的强弱。 2、社会因素。休闲农业旅游地应尽量联合 企业 和当地人民一起来开展,调动农民积极性,农民的事情多让农民来搞,农民的钱自己赚,其中,政府要起到引导作用。我国有些地方上的休闲农业旅游地仍旧是地方政府进行投资,如各地的林业局和农业局等。大量投资建设后,闲置在那里却不知如何来进行盈利及保证休闲农业旅游地客流量,这需要我们的政府要适时转换角色,将休闲农业旅游地以包装销售的方式,以先进的经营理念进行休闲农业旅游地的运营,提高休闲农业旅游地的生命力。 3、环境因素。休闲农业旅游地良好的环境本身就是非常重要的资源,如良好的水质、空气质量、声音环境质量及高的森林覆盖率等都是吸引游客的重要因素,是旅游地可持续发展的保障;另外,经营者的环境意识,如污水处理、固体废弃物处理率等问题都可以作为外资影响因素,影响到休闲农业旅游地的生命力。 4、旅游地市场宣传。休闲农业旅游地要对游客消费行为进行分析,针对不同社团、年龄层及 教育 程度的游客采用不同的销售手段。根据资源特色,规划设计体验活动。依据成本及竞争两大因素,同时根据休闲农业提供的产品与服务品质,合理订定价位。要善用推广策略,慎选媒体,以最低成本达到最高的促销效果。 四、提升休闲农业旅游地生命力的对策 导致休闲农业旅游地生命力不强的原因有很多,根据休闲农业旅游地生命力理论及其构成因素分析,来进一步提升休闲农业旅游地的生命力。 (一)合理规划开发 休闲农业的目标市场主要是城市。研究城市市场需求、规模及变化,是休闲农业发展的关键。观光农业要顺应城市居民回归 自然 ,崇尚绿色的心理需求来进行旅游开发,必须依托一个或几个大中城市才能生存,必须以特定的资源条件和客源市场为基础,不能盲目开发。休闲农业旅游地的开发,要针对地方现有资源背景,以现有农民接受的技术为背景不能大而全,不能什么都有。开发中要讲究自然,保持最佳生态位,要防止不引导、不规划、不设计。 (二)开发特色突出的产品 当今我国的休闲农业旅游,由于 科学 技术、形象塑造、农业生产规模、产业链等达不到档次,导致产品缺陷太多。发展休闲农业旅游应力求展示最具特色的农业技术和农业成果,设计出富有创意,多种类型、风格的参与性活动和产品,以满足不同游客的需求,如设计出娱乐型、教育型、休闲型的休闲农业旅游产品。并在此过程中加入主动解说设计,使游客在旅游过程中形成互动,使游客旅游之后对旅游地有丰富的认识、增强体验、敞开思维等功效。这样休闲农业旅游地产品设计则更能赢得好的口碑,吸引更多的客人。 (三)根据优势资源进行旅游地形象定位 现在多数休闲农庄都未很好地进行形象定位,这样就淹没在众多的休闲农庄当中。国内的休闲农业园区大多数没有对自身特色做出相对应的宣传,一些地方在休闲农业开发建设上脱离了朴素、自然、协调的基本原则,贪大求洋,建筑物富丽堂皇,脱离农家特色,还破坏了当地资源和环境。因此,要根据自身优势进行独特的市场定位。 (四)进行整体规划和管理 休闲农业旅游地规划方面出现一种普遍现象,即每一个休闲游乐区或休闲农场所推出的休闲产品与服务皆大同小异,毫无特色可言,无法满足消费大众的休闲游憩需要。因此要做好整体规划,要做到整合资源,确保投资主题明确,规划风格和思路鲜明。管理上,我国休闲农业旅游地的发展要朝知识化、精致化、体验化的方向努力,这就要求管理体制和体系做出相应的调整,同时加强相关产业链的交流合作,这样即使休闲农业旅游的淡季也能保证休闲农业旅游地的盈利来源。 (五)完善基础设施,增加可进入性 完善基础设施,主要是搞好 交通 、通讯、供水、排水、供电、环境治理、安全保障等,并规范住宿设施、饮食设施、卫生设施、安全设施等建设标准要求,做到设施齐全,标准规范。另外,由于因大多数农业旅游地在城市周边,所以要增加交通工具,保证游客方便进入。 (六)加大宣传,促进销售 为扩大游客市场,休闲农业旅游地要增加营销投入。利用各种宣传媒体,如广播、电视、报纸等进行宣传促销。利用 农村 节庆假日,组织观光旅游,举办展览会和科普培训等活动进行宣传。加强与旅行社的合作,与周边景点、景区相结合,扩大旅游市场,以吸引更多的游客。 (七)提高从业人员的素质 要重视员工教育、重视员工技能和服务意识的提高,并通过各种激励手段来带动员工的积极性,使员工的服务水平跟的上休闲农业旅游地的发展。 休闲农业论文:美学农业与休闲农业的联系与区别 原文作者:罗凯 摘 要:对美学农业与休闲农业的联系与区别进行了综述,其联系表现为:休闲农业的开拓性引发了美学农业的革命性,景观性奠定了美学农业的审美性,旅游性拉动了美学农业的全面性;区别表现为:美学农业的乡村行政区域性突破了休闲农业开发区域的局限性,民俗文化主题性否定了休闲农业开发主题的随意性,生产生活实物性纠正了休闲农业开发建设的非农性,生活目标质量性超越了休闲农业开发目的的经济性。 关键词:美学农业;休闲农业;联系;区别 农业美学悄然兴起于21世纪初[1-7]。笔者认为,美学农业指的是以农业动植物及其赖以生存和发展的土地、田园、水域和环境,乃至整个农村地区(包括农村地区的道路、城镇、集市、村庄、厂矿和自然环境等)为载体,进行农业劳动主体革命、农业劳动对象革命、农业劳动工具革命、农业劳动技能革命、农业劳动过程革命、农业劳动产品革命、农业劳动观念革命,既运用农业生产技术,又运用美学艺术手法,既生产农业物质产品,又生产农业审美产品,特别是通过田园景观化、村庄民俗化、自然生态化的实现,促进农业生产和农村经济发展的一种农业[7]。美学农业与休闲农业既有联系,也有区别。 1 联系——休闲农业是美学农业的始作俑者 1.1 休闲农业的开拓性引发了美学农业的革命性 种稻,生产稻谷;养猪,生产猪肉。这就是农业,农业的功能。准确地说,自从新石器时代以来,人类所从事的农业,所开拓的农业功能,都是利用水稻、甘蔗和猪、牛等农业动植物的生理机能,通过与土壤、气候、水和生物等农业自然资源的作用,生产可满足人类营养、品尝和原料需求的稻谷、蔗料和猪肉、牛肉等农产品。 然而,自从20世纪30年代以来,一种新型的农业形态,即利用田园景观、自然生态和环境资源,结合农业生产、农民活动、农村文化和农家生活,发展观光、休闲、旅游,从意大利、奥地利始发,逐渐扩展到欧美,乃至世界。我国则于20世纪90年代开始发展。这一农业形态就是休闲农业[8]。 休闲农业突破了传统农业的局限,将农业功能从原先只生产可满足人类营养、品尝和原料需求的农产品中拓展开来,拓展到观光、休闲、旅游的层面,拓展到生产农业精神产品。这意味着农业具有多功能性;这更意味着农业的多功能性有待于人们的发现和利用,或者可以说,呼唤着新的农业形态的产生、形成和发展。[论文网] 呼之而出的自然是美学农业。美学农业不但继承了休闲农业的农业多功能拓展,而且将这一拓展扩充到农业的各个层面,并将引发一场全新的农业革命,即农业劳动主体革命、农业劳动对象革命、农业劳动工具革命、农业劳动技能革命、农业劳动过程革命、农业劳动产品革命、农业劳动观念革命。农业劳动主体革命,指的是将具有生产农产品的素质、形成生产农产品的思维和从事生产农产品的工作的农业劳动主体改变为具有农业美学素质、形成农业美学思维和从事农业美学工作的农业劳动主体。农业劳动对象革命,指的是将仅生产粮食、糖料、蔬菜和水果等农业物质产品的土壤、气候、水和生物等自然资源,改变为既生产农业物质产品,又通过其各要素的“宜人”外观,及其按照美学规律的排列与组合,形成足以唤起人们审美情趣、愉悦人们审美心理、满足人们审美需求的田园景观,并与生产者(或劳动者)一起构成和谐的统一体,成为生产者(或劳动者)从事农业生产劳动(工作)的生活环境。农业劳动工具革命,指的是将仅作为生产者(或劳动者)手脚延伸,作用于农业劳动对象,生产农产品的锄头等各种工具和设施,改变为既作为生产者(或劳动者)手脚延伸,作用于农业劳动对象,生产农产品,又具有给生产者(或劳动者)在外观上以美感,在使用上以舒适,并能够与劳动对象和生产者一起构成和谐的统一体。农业劳动技能革命,指的是将农业标准化生产技术等,通过农业劳动工具,仅作用于农业劳动对象,生产农产品的技术、方法和理论,改变为既作用于农业劳动对象和生产农产品,又以文字简明化、表格化、图形化、公式化、文艺化和美学化等最简单、易懂、易识、易操作的形式形成、存在,且能给生产者(或劳动者、使用者)带来愉悦的心理感受。农业劳动过程革命,指的是将付出体力、精力、物力和时间,生产农产品,交换农产品,满足生活需求,实现享受的农业劳动过程,改变为锻炼身体、表现能力、增长知识、彰显健美、愉悦心情、生产产品,丰富生活内容,享受生命的农业劳动过程。农业劳动产品革命,指的是将农业劳动仅生产粮食等农业物质产品,改变为既生产农业物质产品,又使其在营养丰富、品质优良、卫生安全和口感适宜的同时,具有能够反映这些标准、统一、美观的外观,且通过美观的产品、健美的植株、美化的田园以及民俗化的村庄和生态化的自然,生产农业审美产品。农业劳动观念革命,指的是将把农业劳动认为是一种生产农业物质产品,满足人类物质需求的劳动认识,改变为这样的认识:农业劳动不仅仅是一种生产农业物质产品的劳动,还是一种生产农业审美产品的劳动;它是生活的需要,是丰富生活内容的需要,是人类价值体现的需要,是人与自然构成和谐统一体的需要[9]。 1.2 休闲农业的景观性奠定了美学农业的审美性 众所周知,休闲农业的最大特点是具有景观性,通过田园景观的营造,招徕游客。使用物理的方法,将传统的圆形西瓜、椭圆形西瓜做成方形西瓜;利用光线的作用,将苹果做成带有“福”、“喜”字的图案;运用棚架的搭建,将叶、花、果颜色不同的作物及其品种组合成各种图案,如蔬菜迷宫等。 休闲农业的景观性奠定了美学农业的审美性。笔者定义的农业审美产品指的是以农业动植物及其赖以生存和发展的土地、田园、水域和环境,乃至整个农村地区(包括农村地区的道路、城镇、集市、村庄、厂矿和自然环境等)为载体,进行农业劳动主体革命、农业劳动对象革命、农业劳动工具革命、农业劳动技能革命、农业劳动过程革命、农业劳动产品革命、农业劳动观念革命。通过载体各构成要素的各自“宜人”外观及其按照美学规律合理地排列和组合创造农业美,特别是通过田园景观化、村庄民俗化、自然生态化的实现,生产出来的既能满足人们物质需求,又能满足人们审美需求的产品。农业审美产品可分为田园景观审美产品、村庄民俗审美产品和自然生态审美产品,田园景观审美产品又可分为农产品审美产品、作物植株审美产品、田园景观审美产品、田园科普审美产品、田园休验审美产品、田园养生审美产品和田园生活审美产品[10]。 1.3 休闲农业的旅游性拉动了美学农业的全面性 休闲农业将农业与旅游业结合起来[11],开展农业旅游,并使农业在旅游经济的驱动下蓬勃发展。据报道,2010年全国共有“农家乐”150万家,规模休闲农业园区接近2万个,带动农民1 500万人,接待国内外游客4亿人次,休闲农业营业额超1 200亿元。这表明休闲农业不但具有旅游性,而且是一个如日中天的朝阳产业。 在休闲农业旅游性的拉动下,美学农业将这一旅游元素推向各个层面,包括农产品、作物植株、田园景观、田园科普、田园体验、田园养生和村庄民俗、自然生态。农产品,通过农产品大小、长短、色彩和造型来形成市场;作物植株,通过作物植株的叶色、花色、果色、高低、造型和群体组合来形成市场;田园景观,以田园为载体,以农业动、植物为基调,田、林、水、电、路协调统一,在农业物质产品的追求中凸显农业审美产品,从而形成田园风光的农业景观市场;田园科普,以田园为载体,用农业生产及其过程、行为、工具来普及农业知识的科普活动方式来形成市场;田园体验,通过在田园中进行农业劳动,获取农业劳动知识,体验农业劳动生活的生活方式来形成市场;田园养生,以田园为生活空间,以农作、农事、农活为生活内容,以农业生产和农村经济发展为生活目标,形成回归自然、享受生命、修身养性、度假休闲、健康身体、治疗疾病、颐养天年的一种生活方式市场;村庄民俗,以村庄为载体,通过民俗文化的传承、保护和弘扬形成市场;自然生态,以农村地区的自然资源为载体,通过自然景观和人文景观的保护和利用来形成市场[10]。 2 区别——美学农业是休闲农业的掘墓人 2.1 美学农业的乡村行政区域性突破了休闲农业开发区域的局限性 从上述定义可知,美学农业以整个农村为载体,即以组成农村的三大块——田园、村庄和自然为载体,特别是美学农业园区,更是以乡村的整个行政区域为载体,并以田园景观化、村庄民俗化和自然生态化为目标[12]。所谓田园景观化,指的是田园不但生产粮食、糖料、蔬菜和水果等农业物质产品,而且通过美观的产品、健美的植株和美化的田园,生产农业审美产品,形成足以引起人们审美情趣、愉悦人们审美心理、满足人们审美需求的景观。所谓村庄民俗化,指的是村容村貌的整治必须富有地方特色、民俗特色,寓现念于民俗文化之中,既实现村容村貌的整治,又使民俗文化得以传承,还使村庄各具特色,千姿百态。所谓自然生态化,指的是村庄和田园四周的自然资源得到妥善的保护,自然生态环境达到良性循环的程度,并与村庄和田园构成和谐的统一体[13]。 这就是美学农业的乡村行政区域性。美学农业的这一特点意味着美学农业以全方位的姿态发展农业、建设农村,因为农村都由田园、村庄和自然3大块构成;美学农业的这一特征意味着美学农业突破了休闲农业开发区域的局限性,因为大部分休闲农业都几乎没有同时以田园、村庄、自然为载体,因此可以说,美学农业弥补了休闲农业在开发区域上的局限性,使农业、农村得以全面、完全的发展。 2.2 美学农业的民俗文化主题性否定了休闲农业开发主题的随意性 美学农业在建设中、特别是在园区建设中,是以民俗文化为主题的,准确地说,是以当地典型的民俗文化为主题。一般来说,民俗文化包括产业文化、特产文化、生态文化、建筑文化、历史文化、名人文化和民俗文化等类型。因此,以当地典型的民俗文化为主题,并将所选择、确定的民俗文化元素有机地融入所有或主要的建设项目中[12]。广东省徐闻县是中国菠萝第一县,不但历史长,而且面积大、产量高、品质优。1860年开始引种,现分布于曲界、锦和、前山、下洋、下桥、和安、龙塘、新寮和南山等9个乡镇,面积1.4万hm2,总产41万 t,产值7亿多元,素有“中国菠萝之乡”之称,菠萝果大、形美、汁多、肉香、可口、质优,早在20世纪50年代就享誉东南亚,先后荣获中国农业博览会名牌产品、中国国际农业博览会名牌产品和国家a级绿色产品称号。因此,若在徐闻县,特别是在其主产地——曲界镇建设美学农业园区,就可考虑建设以菠萝文化为主题的美学农业园区,并将菠萝文化进行抽象化、艺术化、符号化处理,变成具有抽象性、艺术性的菠萝文化符号,然后将其有机地融入园区各功能区和所有或主要的建设项目中,随着园区的建成,一个以菠萝文化为主题的美学农业园区就凸现出来了。 美学农业以民俗文化为主题,准确地说,以当地典型的民俗文化为主题,意味着当地的美学农业、特别是美学农业园区具典型性和不可替性。如上面提到的以菠萝文化为主题建设起来的美学农业园区,其他地区、包括其他非菠萝主产区都不可复制,即使复制,也会失去民俗文化和美学农业意义。这样意味着全国各地发展起来的美学农业,特别是建设起来的美学农业园区将各具当地典型的民俗文化特色,从而使广大乡村成为千姿百态的美丽家园。 休闲农业在建设中、即使在园区建设中,开发的主题往往是随意的,抑或是没有主题,抑或是以某一不具有当地典型产业文化的作物为主题(如西瓜主题公园等),抑或仅考虑艺术性。即使是有主题,主要局限于主要或个别项目中,抑或处于浅层的文化开发、利用上。这样,发展的休闲农业、建设的休闲农业园区自然不具有典型性,或者可以说,具有复制性。这就是目前各地发展的休闲农业、建设的休闲农业园区十分雷同的主要原因。 由此可见,美学农业的主题性不但赋予美学农业、特别是美学农业园区之灵魂,而且否定了休闲农业开发主题的随意性,弥补了休闲农业的缺憾,引导休闲农业朝着美学农业的方向发展。 2.3 美学农业的生产生活实物性纠正了休闲农业开发建设的非农性 美学农业和休闲农业都具有审美性、文化性、娱乐性和旅游性。但是,美学农业所发展的农业动植物,如水稻、甘蔗和蔬菜等作物,香蕉、荔枝和龙眼等水果,木麻黄、桉树和大王椰等树木,猪、牛和羊等牲畜,鸡、鹅和鸭等家禽,鱼、虾和蟹等水产品。不但具有审美性、文化性、娱乐性和旅游性,而且仍然追求高产优质,水稻仍在追求产量10 500,12 000 kg·hm-2,甚至13 500,15 000 kg·hm-2;所建设的农业生产设施,如沟渠、田园道路、林带、棚架、机井和田园房屋等,不但具有审美性、文化性、娱乐性和旅游性,而且具有生产性,作为生产之所需,有利于生产之发展。同时,美学农业不设置、建设纯粹为了审美、文化、娱乐、旅游的非生产性项目或设施,如乘凉用的亭子、观光用的观光台和游泳池等。 然而,休闲农业却往往不同,所发展的农业动植物,不但不追求高产优质,而且不考虑正常产量,甚至仅将其作为审美、文化、娱乐和旅游的对象;所建设的农业生产设施,往往不考虑实用性和是否有利于农业生产,有的甚至仅仅作为审美、文化、娱乐和旅游的对象;更有甚的,还往往建设上面提到的非生产性项目或设施。休闲农业在开发建设上存在严重的非农性,或者可以说,在很大程度上已经背离了农业和其发展方向。 因此,发展美学农业,通过其生产生活的实物性,可极好地纠正休闲农业开发的非农性,遏制其对农业的背离,回归到农业的发展方向上。 2.4 美学农业的生活目标质量性超越了休闲农业开发目的的经济性 从经济的角度来看,美学农业与休闲农业一样,生产的农业物质产品也追求产量、产值、效益;营造的农业景观也用来开发、旅游和赢利。美学农业与休闲农业一样,都具有经济性。 然而,美学农业的终极目标 却不是经济指标,而是生活质量,准确地说,其营造的农业景观,也就是生产的健美植株、美化田园和民俗化的村庄、生态化的自然,并不是为了旅游,游客,农业审美产品的上市、销售,而主要是为了生产者的本身,为了生产者生活、生产环境的营造,生活、生产内容的丰富,生活、生产价值的体现,总的来说,是为了生产者生活质量的提高。 而休闲农业则不同,其终极目标是农业与旅游业的结合,是利用农业来发展旅游业,是农业经济与旅游经济的结合,是既创造农业产值,又创造旅游产值[14];或者可以说,其利用的田园景观、自然生态和环境资源,结合的农业生产、农民活动、农村文化和农家生活,主要是通过游客的旅游需求、生活需求来实现产值、盈利,而不是为了自身的审美需求、文化需求、娱乐需求,一句话,为了的仍然是生活数量,而不是生活质量。 因此可以说,美学农业的层次更高,超越了休闲农业,回归了农业的本质,实现了农业的生产生活一体化。 休闲农业论文:依托优势资源,大力发展休闲农业产业 近年来,西夏区党委、政府充分依托本区特有的人文资源和良好的生态资源,大力发展休闲农业,使其成为助推区域经济发展,促进农民增收致富的朝阳产业。2011年3月西夏区喜获国家农业部和国家旅游局授予的“全国首批休闲农业示范县”称号。 科学规划,明确目标 制定出《西夏区加快休闲农业发展的意见》和《西夏区休闲农业发展规划》,确定西夏区休闲农业发展的三大区域和五种类型。 三大区域为镇北堡镇芦花地区现代农业观光和适水产业区、201省道沿线两侧多功能服务区、贺兰山东麓休闲度假区。五种类型:一是以绿色、自然、生态为主线,为游客提供田园景观欣赏、农事体验、水果采摘、休闲垂钓等服务的生态观光型;二是依托原有自然风光和生态农业园区,建造休闲娱乐设施,为游客提供度假、娱乐、餐饮、住宿等服务的休闲度假型;三是依托原有地域特色的农产品,让游客在游览自然美景的同时增进对特色产品了解的特色体验型;四是利用自身产业优势,把现代农业科技成果示范推广与休闲观光、科普教育相结合的科技教育型;五是以农业文明和农村文化风俗吸引游客,让游客充分享受浓郁乡村风情和传统文化的民俗文化型。 资金扶持,项目带动 一是近年来争取上级资金4000多万元,实施了镇北堡生态旅游小城镇和兴泾镇回族风情小城镇建设,辐射带动旅游产业发展。二是争取和实施了贺兰山东麓封山育林、防沙林等生态绿化项目,加快沿山经果林产业长廊建设,总量达到2.2万亩;三是争取日元项目对201省道沿线休闲农业景点生态环境和矿区环境进行治理,累计投入资金3000万元以上,治理面积5000亩,植树15万棵,园区生态植被得到有效恢复;四是争取自治区项目资金支持园区建设,2009年为红柳湾山庄争取外债资金3000万元,建成葡萄园3000亩;五是争取政府支持,完善道路设施,2009年争取自治区交通厅项目资金,修建园区道路9.6公里,完善了道路基础设施。基础设施的完善,为休闲农业的发展夯实了基础。 广泛招商,引导社会参与,鼓励各类经济组织参与休闲农业建设 近年来累计吸引民营企业投资、个人股份制投资3000多万元,扶持休闲企业发展。为创新发展理念,西夏区区委、政府组织企业负责人到区外考察学习,借鉴外地成功经验,并以宽松优惠的招商政策,鼓励扶持,发展休闲农业产业。全区上下形成了“树良好旅游形象,创良好旅游环境”的氛围。 政策扶持,打造品牌 为支持休闲观光农业发展,西夏区从休闲企业周边环境卫生整治,环境绿化等方面予以支持,助推产业发展;筹集资金50多万元对红柳湾山庄、瑞德森生态农庄等8个示范项目进行了扶持。培训从业人员450人次,培训内容涉及服务规范、礼仪礼貌、饮食卫生、消防安全、诚信经营等方面,提高了经营者管理水平和从业人员素质。为提高休闲农业的知名度,积极支持企业举办了具有一定知名度的农事节庆活动,如万义生态园的“九月采摘节”,志辉公司的“生态观光园巡游”,既宣传推介了地方特色农产品,又给游客带来了丰富多彩的休闲生活。 通过科学规划,政策扶持,社会参与,项目带动,使西夏区休闲农业快速发展,截至2011年年底,辖区休闲农业企业达到40余家,资产总额1.2亿元,固定资产8500万元,从业人数达1000多人,实现年营业总收入4800万元,实现利润1120万元,形成了以红柳湾山庄、兰一山庄、新牛山庄等为代表的各具特色的休闲农业产业。休闲农业已然成为助推西夏区区域经济发展,促进农民增收致富的新型产业。转贴于论文联盟 // 休闲农业论文:从德国“绿腰带项目”看中国休闲创意农业发展趋势 农业是一种新型的农业休闲业态,是集生产、生活与生态及文化创意产业的四位一体农业,为国民提供休闲体验为目的是农业经营形态。德国慕尼黑“绿腰带项目”以生态农业、环境保护和文化休闲为主要内容,创造性地将高质量的生态农业、和谐的土地使用和合理的文化休闲功能开发结合在一起,为我国发展创意休闲农业提供了可资借鉴的经验。本文在分析“绿腰带项目”经验的基础上,对中国休闲创意农业的发展趋势作了较为深入的研究,即发展休闲农场,发展乡村地区深度体验,发展社区支持型农业(市民农园),发展乡村长宿休闲及发展乡村型房车营地等五个方面,实践性和操作性较强。 关键词:绿腰带项目;中国休闲创意农业;发展趋势 休闲创意农业是集农业生产、生活、生态和文化创意四位一体的新型农业业态,利用田园景观、自然生态及环境资源,结合农林渔牧生产、农业经营活动、农村文化及农家生活,为市民提供休闲娱乐,增进国民对农业及农村体验,创造性地把文化艺术活动、农业技术、农副产品和农耕活动以及市场需求结合起来,在经营上更是结合了农业产销、农产加工及游憩服务等三产业于一体。形成彼此良性互动的产业价值体系,为农业和农村的发展开辟全新的空间,并实现产业价值的最大化。 休闲创意农业的准则是农业生产、乡村居住环境、人与自然相处、文化创意。其特色是自然田野的生活、自然环境认识、自然保育认知教育、有别于声光娱乐,欣赏动态的生物生活、生态活动和静态的农村人文活动的娱乐性。中国作为农业大国,随着工业化和城市化进程的加快,有必要结合国外先进的经验和作法,对这一新业态建设内容进行研究。 一、德国“绿腰带项目”概况 “绿腰带项目”是德国南部最重要的城市慕尼黑政府在郊区实施的休闲创意农业项目。该项目实施的目的是保持绿腰带地区的农业用地,并赋予该地区的农业以与未来相适应的形式,同时在该地区的农业、休闲、自然保护等功能之间建立一种均衡、和谐的发展关系。通过保护慕尼黑郊区的湖泊、森林、灌木区、草地和农田来保障慕尼黑未来的生活质量。“绿腰带项目”的内容主要有生态农业、环境保护和文化休闲三个方面。 (一)生态农业 慕尼黑位于德国南部,是德国最大的联邦州巴伐利亚的首府,面积310平方公里,人口126万,人口密度为每平方公里4277人,所辖25个区,是德国的第三大城市,仅次于柏林和汉堡。与其他世界级大城市相比,无论是从人口数量上看还是从土地面积上看,慕尼黑都像是一个小村庄,但是这丝毫也没有减弱慕尼黑作为国际大都市的重要性,相反,被许多人称为“百万村庄”的慕尼黑不仅在战后迅速发展成为德国南部重要的政治、经济、交通和文化中心,而且以其独特的人文景观和田园风格在国际大都市中独树一帜。20世纪90年代以来,慕尼黑市政府在郊区农村实施了“绿腰带项目”,在发展生态农业、加强环境保护的同时,大力发展创意农业,利用郊区农村的生产、生活、生态资源。发挥创意、创新构思,研发设计出具有独特性的创意农产品和活动,进而提升现代农业的价值与产值。创造出新的、优质的农产品和农村消费市场与旅游市场。“绿腰带项目”中的“绿腰带”,指的是慕尼黑城市外围没有覆盖建筑物的土地,也是连接慕尼黑城区和相邻乡镇的地带,慕尼黑市政府和郊区的农民们一起制定了一系列的行动方案。 1.干草方案。“干草方案”是保护性使用绿腰带地区土地的一个典型做法。市政府鼓励农民保留布满鲜花、但却正在不断减少的草地,农民们通过把草地上的干草分成小包装卖给城里的小动物饲养者,获得了更多的收入。而对于城里人来说,在干草包中包含着的不仅是宝贵的、天然的美味饲料,这里还融入了来自慕尼黑绿腰带地区的家乡的味道。由于草地不需要过多的养护,因此此项措施还大大保护了水源和土地。同时,草地上遍布的鲜花给人以视觉上美的享受,吸引了许多城里人来这里踏青、郊游。特别是对于那些城里的孩子们来说,在广阔的原野上自己采摘一束鲜花实在是个不同寻常的经历。 2.菜园方案。“菜园方案”是绿腰带地区的农民和市政府共同开辟的一条发展道路,旨在满足大城市居民迫切的回归自然的要求。长久以来,许多城市居民都梦想有一个自己的菜园,这些城里的园艺爱好 往往只能在自家的阳台上用小箱子来侍弄花草。“绿腰带项目”实施之后,他们可以在绿腰带上实现自己的梦想。绿腰带上的农民将自家的菜地分成60平方米的小块来出租给城里人,菜地的位置要尽可能地靠近城市聚居区,租费也非常便宜,每年只有110欧元。“菜园方案”从1999年开始实施,目前在绿腰带有10块这样的地方,提供超过500个小菜园。与其他城市郊区的菜园不同,绿腰带上的菜园每年只出租半年,即从5月中旬到11月中旬。在5月中旬之前,土地的翻耕、播种等前期工作都由专业人士来完成,籍此来保证正确的种植间距和最优化的种植安排。出租者于每年的5月中旬来接管菜园,每周需要投入2-3小时的工作。在蔬菜的种植过程中,矿物肥料和化学保护剂是绝对禁止的。 “菜园方案”除了为农民带来经济方面的收入,还具有重要的社会意义。对于城里的孩子来说,亲历蔬菜的生长,包括种植和浇水,是一场难忘的经历。这些年轻的小园丁会突然间喜欢上某些蔬菜,而这些蔬菜在以前通常都是被搁置在盘子的边缘。对于成年人来说,和菜园的邻居们进行愉快的交谈,互相交流园艺和厨房的经验,也是一种幸福的享受。在喧嚣的大城市里获得一份自然、协作、安宁和悠闲,绿腰带上的菜园让这些都成为可能,正如“菜园方案”的广告语所说:“60平方米的维生素,60平方米的生活乐趣”。 3.森林方案。慕尼黑郊区拥有约5000公顷的森林。丰富的森林资源不仅带来了丰富的木材资源,而且还发挥着蓄水、防风、净化空气及防止水土流失的功能,它是环境保护的重要力量,也是人们理想的休养之地。慕尼黑在保护森林的同时,还开发出森林的科普和环保教育功能。学校和幼儿园经常组织孩子们来到绿腰带上的森林里,在护林员的带领下接触森林、认识森林、了解森林。在这一过程中,护林员给孩子们富有情趣地讲解有关森林里的树木、木材的使用、森林的功能、森林的土地、食物链、森林与水、森林里的动植物以及在森林里正确的行为方式等话题。而对于成人来说,森林之旅也会让他们获益匪浅,护林员会耐心地告诉游客:森林是如何生病的?可持续发展意味着什么?为什么要伐木?树木年轮上的数字代表什么?为什么森林里会有很多枯树?为什么要在森林里修建篱笆?绿腰带上的森林还是一些企业开展培训项目的好场所,如团队精神培训、创造性培训、灵活性培训等等。将这些培训项目从公司的会议室搬到郊外的森林里,不仅在形式上是新的创意,而且会带来意想不到的培训效果。 绿腰带上另一个引人入胜的休闲项目是骑马,特别是在春天的时候,农民们将自己的马匹出租给骑马爱好者,他们可以在自由的天地里任意驰骋,而不是在骑马场里兜圈子。在马背上去重新认识森林和草原,总是会让人有新的收获,给人以新的感受,这种动物疗风靡欧洲,借助各种动物如马、狗、兔等,对各种身心不健全的病人进行治疗。骑术治疗不同于传统的治疗方法,也无需药物和医疗器械,而是将恐惧、枯燥的治疗寓于娱乐和休闲活动之中,往往可以达到一般治疗所达不到的神奇治疗效果。绿腰带上的农民在政府的帮助下,根据自身的优势,开辟了骑术治疗项目。接受治疗者在治疗教练的帮助下,在马背上(通常是不配备马鞍的)完成各种治疗项目。在心理治疗方面,骑马体疗可导致新条件反射的形成和旧的消失,导致新习惯的产生。在马背上可以转移对患病的固定念头和对自己缺陷的思想,从而这对人们的情绪和健康状况起到良好的作用,减弱或消除内心的紧张、束缚,产生勇敢、开朗、机敏和顽强。在外科中,骑马疗法可以用于发生不幸事故和重手术后恢复走动的能力,以及治疗手和脚的全部和局部的麻痹症、破坏运动协调性、肌肉痉挛性的缩短和萎缩、脊柱歪曲等等。对内科病来说,骑马疗法的作用也不可忽视,可用于血液循环器官的补偿疾病、新陈代谢破环、支气管喘息和肺气肿、植物神经调节紊乱等。在神经学和精神病学实践中,骑马疗法的适应症是巩膜散光、各种抑郁症、神经痛、低能,嗜酒狂和嗜麻醉药者等等。 除此之外。绿腰带里的森林、草地和农庄对城市居民都有很大的吸引力,大大小小湖泊也是人们游泳的好去处,采蘑菇、慢跑、野餐、骑自行车漫游……慕尼黑的自然爱好者在绿腰带上可以经历很多,而且不分四季,因此,慕尼黑人常说:“慕尼黑绿腰带”永远都是旺季,永远都很热闹。在绿腰带这块335平方公里的土地上,可以找到许多机会,可以成就许多事情, 每个人都可以获得自己的位置,绿腰带是深受人们欢迎的休养地。 (二)环境保护 “绿腰带项目”的一项核心内容便是自然保护和环境保护。值得一提的是,对慕尼黑郊区的生态进行保护,这在“绿腰带项目”实施之前就早已开始了,“绿腰带项目”进一步推动了这项旷日持久的绿色环保运动。可以说,绿腰带上的农民们长期为保护和促进这块土地的生态功能作着贡献。 德国《联邦自然保护法》规定,要保护自然生态和风景面貌尽可能少地受建筑措施的影响。如果这种影响是不可避免的,那么就要采取相应的平衡措施。根据这项法律的规定,慕尼黑市政府在进行城市规划(特别是建筑规划)时,要充分考虑土地的平衡措施,但是往往却很难在规划区域的附近找到有意义的平衡面积。于是,慕尼黑市政府在1996年作出决定,在郊区的农村建立自然生态区。具体的方法是,在绿腰带地区选择合适的自然风景区,通过高强度的粗放型经营措施和重新自然化的手段来建立群落生境组合。以绿腰带上的第一个自然生态区“爱舍丽德苔藓区”为例,这里原来是慕尼黑西部的低地沼泽带,人们对这块区域实施了重新自然化,从风景保护和自然保护的专业角度来提升这一区域的价值。并且使之与市政府的物种保护和群落生境保护计划相吻合,发展重要的群落生境组合,从而使这块湿地的面貌得以保存,并重新获得了生命力。 很多年来,在与慕尼黑自然保护局的密切合作中,绿腰带地区的农民采取了很多措施来保护野生物种和保护群落生境,实施了一系列的“自然保护项目”。例如,在低地沼泽区移走与土地不适应的杉木。杉木作为沼泽区的“外来移民”严重影响了当地“土著”的生长,因为高大的杉木遮挡光线,沼泽地带上其它的低矮植物因此得不到阳光的照射。杉木的迁移终于使它们赢得了阳光下的位置。再如,农民们采取措施使池塘重新自然化。此外,农民们还改变了原来的经营方式,增大土地面积,对土地进行粗放式的经营。原先的密集型经营虽然提高了农业生产的效率,但是却导致农田里不再有供其它动植物生存的空间。直接受到危害的是山鸠。通过粗放型经营,不仅保护了山鸠,受益的还有鹌鹑和野兔。经过多年的努力,“自然保护项目”取得了显著的成效,珍贵的沼泽灰蝶又回来了,消逝了多年的报春草也重新成为了绿腰带上的居民。 除了自然生态区,慕尼黑拥有的5000公顷的森林不仅带来了丰富的木材资源,而且还发挥着蓄水、防风、净化空气及防止水土流失的功能,它是环境保护的重要力量,也是人们理想的休养之地。慕尼黑林业政策的直接目标就是保护林区的面积和功能免受破坏。“绿腰带”因此被称为慕尼黑的绿肺,为城市提供清新的空气。 (三)文化休闲 绿腰带首先是自行车旅游爱好者的天堂。在绿腰带上,有专门设计的自行车旅游线路。它们往往纵横交错,向不同的方向延伸。人们可以在这里尽情享受美丽的田园风光,经历各种各样多变的地貌。即使是在相对很小的范围内骑车旅游,多变的线路也不会让人们感到单调。 同骑车一样,绿腰带也是漫游的好场所。绿腰带上的森林、湖泊、沼泽、草原以及那里的动植物都会让漫游者心旷神怡。“贴近土地,走进空气”是漫游者的初衷,但是绿腰带总是会带给他们各种各样的惊喜。 绿腰带上另一个引人入胜的休闲项目是骑马,特别是在春天的时候,农民们将自己的马匹出租给骑马爱好者,他们可以在自由的天地里任意驰骋,而不是在骑马场里兜圈子。在马背上去重新认识森林和草原,总是会让人有新的收获。绿腰带地区还有很多由于人工开采砾石而形成的湖泊,它们是慕尼黑人进行水上运动的好场所。另外,采蘑菇,慢跑,郊游等等。 慕尼黑的自然爱好者在绿腰带上可以经历很多,而且不分四季。绿腰带上的森林还是学校郊游、社区开展活动和一些企业开展培训项目的好场所。慕尼黑人常说:“慕尼黑绿腰带水远都是旺季。永远都很热闹”。 二、我国休闲创意农业存在的问题和可资借鉴的经验 (一)我国休闲创意农业存在的问题 1.现状分析。自2008年民革中央首次在全国政协会议提出《关于发展创意农业的几点建议》以来,我国在推进传统农业向现代农业转变的过程中,积极发展都市农业、生态农业、观光农业等多种形式的创意农业。农业已由单一提供农产品转变为改善城乡环境面貌、发展旅游文化产业的重要手段,涵盖以现代农业、农 村为代表的吃、用、玩、观赏以及其他活动形式等。形成以农业主题公园、特型农业产品、农业废弃品加工等为代表的极具特色和活力的农业新产业、新产品,成为都市型现代农业和城郊旅游的新亮点。 家创意农业机构——洛可可创意农业的成功实践标志着创意农业在中国的兴起,为提高农产品和农业附加值积累了丰富的实践经验。自此开始,我国在创意农业方面的实践事例越来越多,为我国发展创意农业奠定了扎实的基础。 中国发展休闲创意农业的优势和基础很多,一是市场需求很大,人口基数大,城市化进程越来越快,对新型的创意休闲农业的需求越来越强烈;二是广褒并存资源丰富,有北国风光、有南方情趣,千差万别、多姿多彩,对市民的诱惑越来越大;三是政策支持力度大,近十年来,中央连续4次出台1号文件,支持农业、农村和农民“三农”工作,为发展休闲创意农业奠定了很大的政策基础和保障;四是国际交流越来越多,像德国“绿腰带项目”,国内游客数百万人前来观光、考察和旅游,借鉴国外先进的经验。必然带动我国休闲创意农业的发展。 2.存在的问题。由于我国创意农业起步较晚,在技术、人才、市场等方面不够成熟,没有形成一个统一的机制,仅仅靠少量的成功创意农业机构来支撑着创意农业的发展,大大阻碍我国在创意农业发展方面的前进脚步。同时。我国农业机构领导的重视程度不够、土地资源缺乏、相关人才缺少等问题也制约着我国创意农业的发展。具体情况如下:(1)我国休闲创意农业还处于初级阶段。涉农的企业规模和实力较弱,产品质量和加工水平较低,农产品出口质量和效益不高等问题普遍存在。大部分创意农产品仍以农户生产经营为主,呈现出“小规模、大群体、小生产、大市场”的格局,创意农产品出口企业缺乏国际竞争力,农产品行业组织发展滞后。同时,由于我国农业基础本身薄弱,如生产规模小、产品总量小,产业链条短,规模化和集约化程度不高,能够形成品牌和规模的产品不多;农产品标准化程度不够,近几年,国家对农产品的质量安全提出了更高的要求,全面推行农产品认证制度,然而,由于农产品市场不够规范,小摊小贩化的经营模式仍然为农产品市场的主导,使得农产品质量参差不齐,产品标准不统一;农业生产效率低,农业结构不合理,农民文化素质不高,农业投入低及规模经营落后;农产品价格竞争力不强,由于土地、水资源等条件的限制,农业经营规模、农业科技传播、财政支农力度、市场发育滞后等原因,我国与世界上一些发达国家相比,农产品价格竞争力仍有一定的差距,创意农产品的优质优价难以充分体现;土地质量差,土地利用率和产出率低。我国耕地抗灾能力差、农业生产条件和生产环境相对落后、农业生产水平相对低下,普遍存在劳动生产率低、土地产出率低、资源利用率低、比较效益低、农产品附加值低的“五低”情况。如此等等。这都使休闲创意农业的发展受到严重的制约。(2)创意农产品的技术含量和附加值有待于进一步提高。相关科研投入和技术储备严重不足,生产加工落后,不少农产品的品牌国际知名度和认可度不高。许多企业过分依赖他人的品牌,品牌意识薄弱,大多数企业仍以产品功能宣传为主体,没有进入更高层次的服务与行政竞争范畴。特色创意农产品生产水平比较低。资源优势和比较优势未能充分发挥,加工和营销服务滞后,产品科技含量不高,标准化、安全化生产意识不强,产品竞争能力和效益亟待提高。(3)创意农产品品牌运作方面的高层次专业人才紧缺。我国农业劳动者的主体为农民,农民的素质较低下、技能较差、观念较落后,使之难以冲破传统农业和小农意识的束缚,成为创意农产品生产线上的高端人才。(4)没有建立起对休闲创意农业投资稳定的增长机制。目前,我国农业科研和农业经济脱节问题还没有根本解决,农业科技投入增长与农业综合生产能力稳步提高的要求不相适应。农业技术推广机制不活、投入不足、渠道不畅、手段不一,没有建立起农业投资担保体系,没有建立健全财政支持农业发展的激励引导机制,制约了我国休闲创意农业的向上发展。 (二)可资借鉴的经验 德国慕尼黑“绿腰带项目”给我国休闲创意农业有许多可资借鉴的经验:第一,高质量发展生态农业。慕尼黑郊区的农业主要以生态农业为主,这主要是由郊区的服务性功能来决定的,也符合现代国际大都市郊区的发展状况。由于我国城市的迅速发展,郊区的农业用地有限 因此郊区一般不具备大规模从事农业生产的条件。在这种情况下。就要优先发展生态农业,依托城市强大的农业科研力量,建立生态农业示范区,不仅为城市居民提供高质量的食品,而且探索未来农业的发展道路,形成城市郊区的可持续发展的绿色农业特色。第二,和谐共处的环境保护。随着城市化进程的加剧,郊区的环保功能变得越来越重要。对于我国的大城市来说,郊区的环保功能对改善城市的居住质量具有不可忽视的作用。我们应大力加强郊区的环境保护,增强郊区农民的环保意识,为郊区同时也为城市创造良好的居住环境。第三。多层次开发文化休闲。随着我国经济的持续发展,人们的生活水平不断提高,人们手中可支配的资金和闲暇时间越来越多,因此,郊区的文化休闲旅游项目将成为拉动经济增长的又一个抓手。这种集文化、生态、休闲于一体的旅游不仅可以最大可能地保持郊区的自然风貌,从而保护环境,而且可以使城市居民获得更多的贴近自然的机会以满足自身的生理及心理的需求。 与公共设施和社会环境高度发达的慕尼黑郊区相比,我国更应该加强城市郊区的社区建设。由于我国城市,特别是大城市的郊区人口众多,人员构成复杂,因此有必要采取更多的、更有力的措施来促进郊区的稳定、和谐发展。其中,加强郊区的基础设施建设,为郊区农村人口提供有力的社会保障,加强郊区的社区合作等等,都是我国城市郊区发展面临的重要任务。第四,政府注重引导和主导。在慕尼黑“绿腰带项目”实施过程中,市政府出台了大量的政策、措施,并和农民及农丁协会共同研究方案、措施,如在“菜园方案”中,当地政府的直接推动措施至关重要。长久以来,慕尼黑的市民们回归自然的愿望非常强烈,对郊区菜园的需求历来很大。但是,并不是每一个郊区的农民在春季的农忙时节都有时间和精力来照顾这些城里人的菜地,因此,对郊区菜园的需求一直远远大于供给。在当地政府的倡议和协调下,成立了慕尼黑菜园园丁协会,该协会收取会员们一定的费用,策划承担了大部分的组织工作。例如。规定有关的收费标准,管理会员,协调农民与城里人的联系,提供农用器具,出信息板报等等,协会有时还会根据具体情况雇用有经验的园丁来统一管理菜园。协会的工作大大减轻了绿腰带上农民的负担,为城里人提供了享受自然、享受劳动乐趣的好机会。 闲创意农业发展趋势 虽然说我国休闲创意农业还是刚刚起步。但发展的后劲很足,发展趋势十分明显,主要体现在: (一)大力发展休闲农场和渔林牧场 主要发展的项目有:休闲农场:农业生产的同时,经营休闲、游憩相关之事业。如体验、童玩、自然教育、乡土风俗、民宿;休闲林场:森林利用的同时,经营休闲游憩相关之事业。如森林浴、森林游乐、生态教育、赏鸟;休闲渔场:经营渔获的同时,经营休闲、游憩之相关事业。如养殖参观、体验、生态,水上活动、渔业餐饮、民宿;休闲牧场:畜牧生产的同时,经营休闲、游憩相关之事业。如牧场风光之体验、亲近动物、生态教育、童玩、戏水、健行、民宿。 (二)引导发展乡村深度体验 由于时代的转变,近年来市场的发展,已经由差异化服务经济进入到体验经济。若以企业立场而言,所谓“体验”,就是以企业为舞台,以商品为道具,环绕着消费者,创造出值得消费者回忆的活动。这其中商品是有形的,服务是无形的,而创造出的体验是令人难忘的。 乡村深度体验为消费者在消费过程中,借助农业特有的三生(生产、生活、生态)、六觉f况觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉及感觉)及地方文化特色,即对农业生产技术、农村生活体验、农业生态景观及农村地方文化特色方面的自身所感受的情绪。且对于每位消费者而言,每种体验都是独一无二的经验。 (三)适度发展社区支持型农业(市民农园) 社区支持型农业(csa)的概念源于20世纪70年代瑞士,并在日本得到最初的发展。当时的消费者为了寻找安全的食物,与那些希望建立稳定客源的农民携手合作,建立经济合作关系。现在,csa已经在世界范围内得到传播,并与游憩元素结合,故又称为市民农园。 csa社区的每个人对农场运作作出承诺,让农场可以在法律上和精神上,成为该社区的农场,让农民与消费者互相支持以及承担粮食生产的风险和分享利益。这是一种城乡社区相互支持,发展本地生产、本地消费式的小区域经济合作方式。在这种合作的基础上,csa一方面 看重在保育生态及资源下共同承担、相互分享的社区关系,看重社区中情感及文化的传递,另一方面则往往会推行健康农作法、永续生活及包括身、心、灵在内的整合的健康观念。csa主要关心的是食物安全和农业土地的都市化问题,这是一种生产者与消费者共同承担风险与收获的永续的农业方式。若是用方程式来表示,则是“食物生产者+食物消费者+每年的互相承诺=社区支持型农业和无限永续的契机”。“产地直销”落实在“社区支持型农业(csa)”的做法上就是“在地生产,就地购买”,没有剥削与垄断,让小区居民成为养育这些自然农场的支持者,也让农耕者成为健康食材的供应者。 互助,认同。安全,永续一这些都是社区支持型农业(csa)的基础与回馈,相互循环,让我们的生活更美好。近年来,社区支持型农业(csa)不仅在生态农法上,也在农粮危机、回农青年的议题上被广泛讨论着;试想,不用舍近求远,在我们的餐食中,这些无毒的食材都与我们比邻而居;也不用烦恼哪天食物不够了,要花好几倍的菜金才能吃饱一这是一种什么样的幸福?!正因为不是以完全利益做为出发点,所以,更值得信任与扶持。 (四)大力发展乡村长宿休闲 乡村长宿休闲是一种参与者没有移民或永久居住的打算,而在异地以自有或租借的形式居住大约数个月份,以与当地居民进行交流互动。或参与居住小区规划设计的休闲活动、体验课程、医疗、养生、保健之相关设施与服务为主要活动,以接触当地的生活空间,体验当地居民的生活模式为主要目标,故参与者的性质倾向生活者而非旅行者;另外,乡村长宿休闲者亦非在当地置产、就业或从事其他有偿活动,基本生活需求或其它层次的需求,皆以居住地存放的退休金或其它管道的经济资源来满足。简言之,乡村长宿休闲是一种并非移居异乡,亦非永久居留的“居留型休闲”,亦即在异地进行半个月到数个月不等的旅居休闲模式。 乡村长宿休闲是一种居住时间比一般观光旅游长,参与者多在当地租屋居住或长期保有居住设施,而非观光饭店、民宿的短暂停留的模式,亦即,乡村长宿休闲者是以日常休闲活动为目的,而非单纯走访各处旅游景点,其身份是“生活者”而非“旅行者”,故乡村长宿休闲亦有基本生活需求。 乡村长宿休闲者以自己的退休金或其它储蓄为生活泉源,而不异地置产、工作,又与“迁移者”的性质不同,是一种具有旅游休闲和迁移居住部分特色的活动。 (五)因地制宜发展乡村型房车营地 房车营地就是可以满足房车的生活补给和供人休息的场所。房车作为一种休闲文化,房车营地自然也应当具备休闲的功能才能体现出房车露营文化来。因此,补给和休闲构成了房车营地最基本的特点。 房车营地突出的是休闲、文化及露营。在一定程度上可以说是专为房车爱好者和自驾车者而建的。房车营地除了可以为房车和自驾车者提供餐饮娱乐、休息住宿外,突出一点是可以为房车提供全套的供给补给服务。房车营地大致可以分为山地型房车营地、海岛型房车营地、湖畔型房车营地、海滨型房车营地、森林型房车营地、乡村型房车营地。其景色风格、娱乐设施各有不同。乡村型房车营地是指选址在优美的乡村地区,与乡村环境(村落、田园)融为一体的房车营地。 如同星级酒店与招待所一样,从最简陋的营地到最豪华的营地会有天壤之别。但一般意义上的房车营地都会有下列设施:房车停车位、饮用水、照明电补给、排污及安全防卫等服务。当然房车营地远不止这些。房车营地应该是集景区、娱乐、生活、服务为一体的综合性旅游度假场所。 房车营地通常包括以下几大部分:停车区、生活区、娱乐区、商务区、运动休闲区等。营地内不仅各种设施齐全,有较为完善的安保系统,独立的饮水和污水处理系统,配备生活用电。生活区域内有现代化的卫生设备,淋浴、卫生间,并提供洗衣、熨衣、煤气等服务设施;还应该特别强调营地的环保,低碳减排;充分利用各种可创造性能源,以节约资源。营地内还应设有超市、邮局、诊所、酒吧、餐馆、健身房等,完全可以满足游客日常生活的需要。在娱乐和运动区域内,开辟有健身、球类、游泳、高尔夫、儿童游乐园等多种运动场地和多功能厅,供游人使用。 休闲农业论文:杨凌示范区农业休闲度假旅游产品开发构想 [摘 要] 杨凌是闻名遐迩的中国农业科学城,特别随着国家杨凌农业高新技术产业示范区的建立与发展,杨凌农科城的知名度进一步提高,杨凌旅游业也蓬勃兴起。文章阐述了休闲度假旅游产品的特点,分析了杨凌农业休闲度假旅游产品的开发现状,在此基础上提出了杨凌休闲度假旅游产品的开发思路。 [关键词] 杨凌 观光旅游 发展 杨凌,是原陕西省武功县的一个镇,1985年被设为咸阳市的一个区,1997年被国务院批准为国家农业高新技术产业示范区,从此插上了腾飞的翅膀,日新月异,由“农科乡”变成了“农科城”,成为21世纪中国的“农业硅谷”。短短几年,杨凌的基础设施建设逐步完善,旅游业也有了大的发展,以其独特的旅游产品吸引了大批国内外游客,已成为西部地区假日休闲旅游、科技旅游和生态旅游的新亮点。随着社会的进步和人们收入水平的提高,人们对旅游产品的需求不断发生变化。为了做大杨凌旅游产业,就必须不断开发新产品,制定产品策略。 一、休闲度假旅游产品的特点 世界旅游组织亚太部主任徐京指出,目前旅游产品正处在转型期,休闲度假时代已经来临,国际上50%的旅游产品都是以休闲度假为主题。休闲度假式旅游已经成为新的经济增长点,成为发达国家实现旅游业持续发展的重要手段。休闲度假式旅游是社会、经济、政治、文化发展到一定阶段的综合性产物。在经济全球化浪潮的推动下,休闲度假旅游开始从欧美发达国家引入我国,在发达城市和沿海发达地区首先兴起,一些传统观光型旅游产品开始大量增加休闲度假旅游内容,迅速向观光休闲一体型转化。观光休闲农业就是伴随休闲度假式旅游发展,应运而生的乡村旅游高级形式。 休闲度假旅游产品具有以下特点: 1.度假旅游的地点相对固定。度假旅游者到达目的地后,一般活动范围不大,往往局限于住地及周围地区,这也决定了旅游者在一地停留的时间相对要长一些。 2.与传统的观光旅游不同,度假旅游更强调休闲,而不是疲于奔命去参观更多的景点。 3.度假旅游者对度假地体育、娱乐、保健、休闲设施的要求优先于对住宿设施的要求,以在经济允许的范围内真正达到休闲放松、消除疲劳的目的。 4.度假旅游者的回头率比较高,他们会多次前往自己认为理想的度假地。 二、杨凌休闲度假旅游产品开发现状 度假休闲和户外娱乐成为旅游者尤其是城市旅游者追求的时尚,杨凌以娱乐设施、酒店、度假村为载体的娱乐类旅游产品已经初具规模。每年的农高会,为杨凌招徕大量的游客促进了当地娱乐休闲产业的发展。 目前,现有基础上的杨凌休闲度假主要以田园山庄、神农度假村、水上运动中心为代表,田园山庄和神农度假村以接待住宿为主,辅以部分的室内娱乐设施,如室内游泳、保龄球、ktv、健身房等,而水上运动中心则以室外休闲为主,开发的项目主要有赛艇、室外游泳、垂钓、过山车、水上飞机等。 通过对这些项目目前的开展情况进行分析可以发现,杨凌的度假休闲产品具有两个特征。第一,项目具有游客针对性,即部分室内休闲活动项目属于高档消费,以商务游客为主;第二,室外娱乐休闲项目种类较少并且发展不够完善,过山车几乎处于停止运转状态,水上飞机也只在节假日偶得开放,整个水运中心广场一派凄凉的景象。 三、杨凌休闲度假旅游产品开发构想 农业文化博大精深,休闲度假旅游更是现代旅游的潮流之一,杨凌在旅游者心目中的整体形象感知为其开发休闲度假类旅游产品提供了优势条件。结合杨凌的地域优势,在现有产品开发的基础上,杨凌的休闲度假旅游产品应该更加的丰富,提供多样化的旅游产品,实现旅游休闲、度假娱乐、康体养身、户外运动等功能。经过分类归纳,认为杨凌可开发的度假类旅游产品主要包括以下四类: 1.酒店餐饮类娱乐产品 关于杨凌的酒店餐饮类娱乐产品,其基本底蕴比较深厚,并在逐步地完善,不仅形成了星级酒店如会展中心、田园山庄、神农度假村等,而且还有小吃一条街。对于星级酒店来讲,也都具备了咖啡厅、茶廊、中餐厅、西餐厅、夜总会等功能,提供住宿以及夜生活娱乐功能;而对于小吃街来讲,也在逐步地完善餐饮种类。这种基础上开发酒店餐饮类娱乐产品只需丰富餐饮种类,汇集了省内外各地名优小吃,但更重要的是要开发出自己特色的小吃。同时,值得注意的是在管理上应该统一规范,提高接待质量,形成杨凌整体的饮食文化以及浓厚的旅游氛围,一改往日冷冷清清、事不关己的状态,使杨凌的餐饮成为旅游业中一股具有强烈文化气息的吸引核。如,杨凌的特色餐饮可以围绕农耕始祖后稷做文章,开发“原生态”的饮食,以健康的绿色蔬菜和高营养的粗粮为主,自主创新一些花样餐饮来满足不同层次、不同爱好、不同需求的消费者的需求,但要坚持万变不离其宗,“原生态”是其开发宗旨。 2.体育休闲类娱乐产品 以杨凌水上运动中心为主打,开展业余的划艇赛、跳水赛、多人自行车比赛,充分利用所拥有的体育设施,同时可举办垂钓、水上快艇、水上自行车、水中漫步等大众化的休闲活动。开发极限体育运动还能够满足游客,尤其是年轻人追求刺激、挑战的个性时尚需求。极限运动(extreme-sport)兴起于60年代,在90年代得到迅猛发,在发达国家的青少年中相当普及。它是向自我极限(包括生理和心理)挑战的体育和娱乐项目,强调与大自然融为一体,场地设在户外,并凭借高科技带给参与者超常体验和安全感。极限运动有很多种类,以其在国内的发展态势,结合当地的地理条件,适合发展的项目有蹦极、滑锁、牵引滑翔伞等。 另外,杨凌的博奥体育运动中心也是很好的体育休闲娱乐场所,其内布置有乒乓球与羽毛球场地,只是场地不够大,提供的体育活动较少,若加上健身操、瑜伽、各种舞蹈的培训班将会更受欢迎,除了能够满足游客游览之余的休闲活动之外,还能够面向市民,通过会员制的办法进行推广,以保证其基本的市场需求,还能达到全民健身的目的,尤其是2008奥运会即将来临之际,利用这样的契机进行开发,将会在市民及校园内引起一股潮流。 3.康体养身类旅游产品 康体养身是现代旅游的主要目的之一,随着现代都市生活节奏的不断加快,人们工作压力大,身心处于极度紧张的亚健康状态,而环境污染治理滞后,利用节假日找一个僻静之地度假,进行康体养身成了休闲旅游的主要动机之一。而杨凌以高新农业科技企业和农田为主,而且人口密度较少,良好的生态环境以及清静的生活环境不仅是老年人养老之最佳选择之地,同时也有利于年轻人短期度假,释放工作压力。对于西安、宝鸡、咸阳等地的居民来讲,年长者可以长期居住在此修身养性、康身健体,年轻者可以逢周末及节假日在此适度放松。在这样的目的之上,杨凌的康体养身类旅游产品就显得甚是不足,应该引入较多的温泉沐浴、野生spa,修建公园,甚至可以形成大型的养老院基地,吸引周围城市的老年人长期在此度假。当然,也可以设瑜伽馆、建高尔夫球场,一切追随潮流的能够康体养身的旅游产品都可以根据杨凌的实际情况进行适当地引进。 4.田园野趣类度假产品 田园野趣类度假产品主要突出农家、农业、农田风光的情趣,单纯地去依靠农业来展示旅游是不具有吸引力的,因为中国的农业还没有到稀缺的地步,但是如果将田园作为一种野趣、活动来经营,获得的效果将非同一般。如,杨凌周边的农田是平坦规整的,就像一个个豆腐块,利用人们有春季踏青之习惯爱好,在农田中分块种植油菜、麦子、桃树、苹果树、梨树等等,春分时节,遍野的油菜花黄澄澄的、粉的桃花、白的梨花,一片五彩缤纷的世界,利用这多彩的背景开展摄影活动、组织踏青队、学生春游,将给人们的春季带来旅游的好去处;等到果子成熟之时,还可以提供田间采摘服务,亲自享受收获的喜悦,这样既为农民增收,又满足了人们返璞归真的愿望。但是值得注意的是,这样的产品需要大规模的展开,从区域的角度进行整体规划才能突显效果,切忌农民自主式地片式开发,成本高,而且效果不够明显。此外,可以选取村镇基础较好的地段,靠近田野或者路边最好,开辟具有陕西传统农家建筑风格的绿色农舍来接待游客,其房屋装饰要选用淳朴的农村风格,如不用床而用炕头,不用煤气做饭,而用风箱抽风的柴火做饭,但要保证干净整洁,通过提供以野菜和农家饭为主的餐饮与都市度假形成鲜明对比,吸引厌烦了都市度假的一些群体。 休闲农业论文:浅谈云南省发展休闲农业的现状及对策 论文关键词:休闲农业 现状 对策 :南省 论文摘要:休闲农业为主的服务经济型农业正在悄然兴起。休闲农业的发展要体现农家、田园、绿色等农业特点,体现乡土、民族、原生态有机农业等特色。休闲农业的发展,为云南广大农村地区脱贫致富提供了良好的发展思路。 随着世界人口城市化速度的加快,回归大自然已成为一种时尚、一种趋势。因此,发展休闲农业已成为农村经济的一个新的增长点,对未来农业的发展产生了极其深远影响。 1休闲农业的概念 所谓休闲农业是利用农村设备与空间、农业生产场地、农业产品、农业经营活动、自然生态、农业自然环境、农村人文资源等,经过规划设计,以发挥农业与农村休闲旅游功能,展示当地自然之美、景物之美、人文之美、产品和科技之奇,增进民众对农村与农业的体验,并提高农民收益,促进农村发展的一种新型农业。 休闲农业除了提供采摘、销售、观赏、垂钓、游乐等活动外,部分劳动过程可以让旅游者亲自参与、亲自体验,农村丰富的乡土文物、民俗古迹等多种文化资源,可供参观,通过寓教于乐的形式,让参与者更加珍惜农村的自然文化资源,激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱自然的兴趣,也进一步增强人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的自觉性。 2云南休闲农业的现状 云南是一个资源极其丰富的农业大省,近年来,云南交通的快速发展,极大促进了云南休闲农业的发展,并涌现出一批富有特色的休闲农业区。 丘北县是一个农业县,旅游资源极为丰富,旅游产品组合度好,品位高,自然风光和民风民俗绚丽多彩,被国内外旅游专家誉为“世间罕见、国内独一无二的山水田园风光。”该县紧紧依托这一优势,以山水田园风光、民族风情、民族文化、立体生态等融为一体的精品旅游景观为依托,走旅游扶贫和实现自身快速发展的新路子。适时在普者黑景区实施了“农业生态观光综合示范园区”工程,对示范区内的土地进行综合治理,对水利工程、道路建设、生态环境建设、农业科技示范基地等进行建设,种植葡萄、莲藕、油菜、辣椒、经济林果和园林绿化工程,使普者黑形成“春揽万亩油菜花、夏观湖中万亩荷、秋赏果实满技头、冬看生态博览园”的特色田园风光。与此同时,丘北县还定期举办一年一度的“荷花节”、“辣椒节”、“花脸节”,并在景区举行国际钓鱼大赛、龙舟赛、斗牛赛马大奖赛等。使慕名而来的中外游客充分领略山村的田园生活、民俗风情、自然风光,又可到果园里采摘品尝时鲜水果,到农家乐品尝别具特色的“全藕席”,咬一咬丘北辣椒的香味;还可到湖里和塘里垂钓。让来自四面八方的游人,尽情地体验丘北带有“农味”的旅游套餐,沉醉在风光宜人的大自然里,乐不思归。 罗平地处滇、黔、桂结合部,是两广和华南等地区游客入滇和云南游客从东部出滇的重要门户。特殊的喀斯特地貌、2万公顷连片的油菜花、“一目十瀑”的九龙河瀑布群、景色迷人的多依河和鲁布革峡湖共同造就了罗平雄、奇、险、幽、秀的自然风光,再加上浓郁的民族风情,使罗平已发展成为云南重要的旅游目的地之一。今后,靠“菜花”做大做强旅游的罗平不仅可以继续巩固和提升其本身在滇东旅游圈的重要地位,还有望把自己建设成为连接滇、黔、桂旅游圈的核心中转站和主要目的地,把罗平打造成全国一流的“农业观光和山水旅游城市”。 元阳县地处哀牢山南部,是云南省红河哈尼族、彝族自治州一个颇有名气的山区县,境内世居着哈尼、彝、傣、苗、瑶、壮、汉7种民族。古朴典雅的山村,多姿多彩的民族风情,构成丰富多彩的民族文化,其景令人心旷神怡,流连忘返。元阳梯田素有“甲天下”之美称,县境内逾2.4万公顷梯田遍部山山岭岭,其气势之磅礴,面积之广阔,堪称世界一绝。日出时,红霞满天,云雾滚动,婆娑竹影,身临其境如入世外桃园;满坡的梯田,波光粼粼,金灿灿,亮闪闪,好似一架架直上云霄的天梯,好一派美不胜收的壮丽景色;日落时,山村、树林、牧童披着金黄的沙巾,千山万壑,如诗如画,让人赞不绝口——江山竟如此多娇。每逢冬春初,绚丽多姿的茫茫云海,时而像温驯的少女,静卧山川,裸露胸怀,山峰、树木、房舍点缀其间,如同蓬莱仙境;时而像狂暴的海潮,汹涌澎湃,拍打着露于云海的悬崖,奔腾不息,一泻千里。雄姿勃发的元阳县城漂浮于茫茫云海之上,构成独特的云中奇观,中外游客为之倾倒,纷至沓来。 休闲农业融农业生产和休闲游乐于一体,它不仅利用了生物资源,而且还挖掘了景点资源,既发展了第一产业,又带动了交通、运输、饮食、邮电、商业以及纪念品生产等相关行业的发展。而且当地群众参与旅游开发,直接为旅游业服务,为充分利用农村剩余劳动力开辟了新路。休闲农业不仅促进了经济振兴,为农村经济找到了新的增长点,而且为云南广大农村贫困地区脱贫致富提供了良好的发展思路。 3云南发展休闲农业的对策和建议 (1)要充分认识到发展休闲农业在农业经济的重要性。发展休闲农业,在为城乡居民拓展休闲度假的第二空间的同时,将潜在的农业和旅游资源优势转化为现实的经济优势,是提高农业效益、增加农民收入、使农业向多元化发展的有效途径,也是传播农业科技知识、实现农业效益、社会效益协调发展的重要措施。政府部门应大力扶持和引导,并争取吸引更多的投资者前来考察环境,投资兴业,使休闲农业成为农村经济发展的新增长点。 (2)发展休闲农业要与旅游景区紧密相结合。通过建立示范基地、特色园区等,并与当地的旅游景点连线联网,将发展休闲农业与建成绿色经济强省、民族文化大省和旅游大省有机结合起来。结合当地农产品的特色,树立品牌,开展形式多样的活动,挖掘其蕴藏的文化资源,达到自然景观、人文景观与农业园林景观在整体上和谐与统一。 (3)加快先进农业技术的引进,提高休闲农业的科技含量。例如:积极引进先进优良的适合休闲农业发展的特种蔬菜品种、水果、花卉和其他观赏植物等,引进工厂化农业种植模式和栽培技术。农业科研单位要利用自身的优势,积极参与休闲农业的开发,有条件的要积极参与农业产业化经营,以带动休闲农业的发展。 (4)要把发展观光休闲农业与深化农业体制改革、培育和发展各种形式的农民合作经济组织和农业流通中介组织结合起来,架起一家一户农民小生产与大市场之间的桥梁,逐步实行专业化生产、企业化管理、社会化服务的农业生产经营体制。在办好台资、外资、民营的农业观光企业、休闲农场的同时,借鉴台湾“产销班”的经验,组织、带动和发挥周边农户的作用,以市场为导向,推广新品种,发展深加工,提升产品质量,实现农业生产、旅游观光一体化,使农民真正获得实惠,为农村经济发展增添新的活力。 (5)提高休闲农业中农业文化艺术的含量,最大限度地挖掘其深厚的文化底蕴。农业文化旅游中的文化是独特的文化,是以旅游了解农村生活方式、民族特点和地方特色。游客正是通过这些,才“入乡随俗”地较为便捷地触摸到旅游地的农业文化,实现追求文化差异或文化认同,实现审美和自我完善的旅游目的。因此,农业文化旅游只有在深厚的文化底蕴上多下功夫,才能获得最丰益的商机。如云南少数民族聚居地游族、傣族的竹楼和土家族的吊角楼等,其创意新奇、管理有序,取得了良好的经济与社会效益。 (6)加强观光休闲农业领域的交流与合作,提高观光休闲农业的管理和经营水平。台湾等地的观光休闲农业起步较早,积累了一些值得借鉴的经验,可有计划地邀请岛内有指导发展观光农业经验的专家学者和观光农业已具有规模并积累相当成功经验的“县乡农会总干事”以及观光休闲农场场长等组团来访,以举办“研习班”、“研讨会”等形式与有关县区分管领导、农业和旅游部门干部、专业人员及农民企业家进行交流探讨,互通信息,交换心得。同时应有计划地组团赴台,对当地的农业观光园区进行实地考察,借鉴经验,推动观光农业的发展。 休闲农业论文:关于发展成武观光休闲农业的思考 作者:祝宗美 许文连 张庆闯 论文关键词:观光休闲农业 农业结构调整 发展 旅游 论文摘要:通过对观光休闲农业产生及发展背景的分析,阐述了其发展前景及其为现代农村建设带来的发展契机。对如何开发好本地的观光休闲农业提出了几种样板模式并进行分析。同时,提出发展观光休闲农业应采取哪些措施。 观光休闲农业就是利用农村设备与空间、农业生产场地、农业产品、农业经营活动、自然生态、农业自然环境、农村人文资源等,经过规划设计,以发挥农业与农村休闲旅游功能,增进民众对农村与农业的认识,从而提升旅游品质,提高农民收益,促进农村发展的一种新型农业。充分发挥资源优势,大力发展观光休闲农业,把观光休闲农业作为一产与三产的结合,延伸农业产业的切入点和现代农业的重要内容来抓。 1、成武发展观光休闲农业的必要性 1、1成武现状的客观要求 成武位于鲁西南菏泽地区的东南部,属黄泛冲击平原。2005年统计,全县农业人口占总人口的85%,农业人口人均占有耕地1、5亩,土地后备资源缺乏,人口增长快,劳力资源丰富。成武物化天宝,人杰地灵,有着悠久的历史和灿烂的文化,改革开发的20多年,成武的经济和社会各项事业取得了令人瞩目的成绩,但仍然属于欠发达县。 农业在全县国民经济中占有主导地位,为实现农业增效,农民增收,我县也实行了农业结构调整。在农业结构战略性调整取得一定成效的新形式下,必须从战略的高度,确定其合理的发展方向,发展观光休闲农业就是其方向之一。 1、2民众节假日消费多样化的客观需求。 随着人们生活节奏的加快和竞争的日益激烈,再加上城市开发建设步伐加快,城市人口密度增大,生活空间减少,尤其是城市工业和城市生活的各种污染、城市环境恶化给城镇居民身心健康造成了极大的损害,在这种社会环境之下,促使人们渴望多样化的休闲放松方式,尤其希望能在传统的乡村环境中放松自己。农村自然景观和人文景观的独特魅力,吸引了城市居民把目光转向农村,从而形成对农村观光旅游业的强烈要求。 1、3为农村剩余劳动力和城市下岗职工提供新的就业机会。 观光休闲农业是一种服务性极强的劳动密集型产业,发展好此产业,需要一整套服务设施,不仅需要导游,管理人员,服务人员,还需要有住宿、饮食、商场、交通、文化等行业的参与。发展观光休闲农业能够有效地带动我县第三产业的发展,从而吸纳大量的农村剩余劳动力以及下岗失业人员,促进农民增收,农业增效,近而推动农村经济的全面快速发展。 1、4现代农业可持续发展的必然要求 观光休闲农业能够促进农业的可持续发展。观光休闲农业实现了农业向第二、三产业的延伸,产生了叠加效应,在旅游、教育、经济和社会等方面发挥了积极的作用,目前已成为发展前景良好的新型产业之一。观光休闲农业除了提供采摘、销售、观赏、垂钓、游乐等活动外,还能够提供农村乡村乡土文物、民俗古迹等多种文化资源的参观,通过寓教于乐的形式,让参与者更加珍惜农村的自然文化资源,激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱自然的兴趣,也进一步增强了人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的自觉性。观光休闲农业提高了农业的经济地位,并可缓解农业对环境的污染,有利于农业的可持续发展。 1、5产业结构调整的必然要求 观光休闲农业是目前我国发展现代农业的一个方向。要使农业产业功能由单一供给向多样性转变。在保障食物供给和工业原料需求的同时,发展节约型、环保型、循环型农业,促进观光休闲农业的蓬勃发展。观光休闲农业的兴起,展示了生态旅游农业之路,实现了经济效益与社会效益的统一,带动了农村商业、服务业、交通运输、建筑、加工业等相应产业的发展,带动了产业结构的调整,同时观光休闲农业的发展必然引起区域农业产品的特色化。 2、观光休闲农业的类型 观光休闲农业种类繁多,形式各异,但应根据各自的具体情况而定,本文所提几种类型供参考。 2、1观光农园 所谓观光农园就是指对现有已成规模的果园、菜园、花圃等,进行修沏,整理,方便顾客,让游客入内摘果、采菜、赏花,在欣赏自然景观的同时,享受田间劳作的欢乐。对生产者来说,观光农园虽然增加了设施的投资,却节省了采摘和运销的费用,使得农产品价格仍然具有竞争力。对消费者来说,这种自采自买的方式,不仅买的放心,而且还达到了休闲的效果。所以,观光农园已经成为目前观光农业最普遍的一种形式。 2、2休闲农场 休闲农场是一种综合性的休闲农业区。农场内提供的休闲活动内容一般包括:田园景色观赏、农业体验、自然生态解说、垂钓、野味品尝等,除了观光游玩、采集果蔬、体验农耕、了解农民生活、享受乡土情趣外,还可以住宿、度假、游乐。随着休闲农场被越来越多的人的接受,机关团体、企事业单位的很多会议也可由市内宾馆饭店转移到休闲农场。那也是一件很惬意的事。 2、3农业公园 农业公园是指按照公园的经营思路,把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合于一体的公园。农业公园的经营范围是多种多样的,即可以是水果、花卉、蔬菜、小麦等专业性的农业公园,也可以建成综合性的农业公园。在园内可以设有服务区、景观区、蔬菜区、水果区、花卉区及活动区等。 除了上述类型之外,当然还有其他形态。并且我们除了设立种植业观光园外,还可以设立畜牧业、渔业观光园,从而促进农业和旅游业的综合发展。 3、发展观光休闲农业的措施 3、1明确目标、科学规划。 发展观光休闲农业,必须要找准服务的目标顾客。为此,在项目开发之前,必须对本地区的资源优势、区位优势和目标顾客进行认真的调查研究分析,对于欲开发的项目要有明确的定位。对于观光休闲农业的建设,地方政府应该树立科学理念,首先要加强园区的统一规划。在规划中要正确实行区域定位、功能定位、形态定位。将农业发展规划特别是精品农业、特色农业和效益农业的发展与城市旅游、城镇发展规划以及农业现代化结合起来。其次,要体现出观光农业特色,突出农村生活风貌和丰富的乡土文化内涵,挖掘农民的聪明才智,引导农民积极参与,并注重与游客的互动。切忌建造过多的人文景观,使环境和设施过于人工化、商业化。不要盲目追求大投资、大规模、高档次、高消费。 3、2正确认识 观光休闲农业是农业与旅游业有机结合的一个新兴产业。观光休闲农业以发展绿色农业为起点,以生产新、奇、特、优农产品为特色,依托高新科技开发建设现代农业观光园区,是农业产业化的一种新选择。在现代社会中,农业已不仅是为人们提供衣食基本物质产品的生产部门,而且日益与环境、休闲、教育、文化等精神生活相连,成为多部门结合的产业。由于农业的季节性较强,对气候的依赖性较大,因此观光休闲农业应及时根据天气情况和农业不同季节发展情况进行旅游线路、观光内容及价格等方面的调整。观光休闲农业既不是纯粹的农业开发、也不是传统的旅游开发,它的发展必须兼顾农业和旅游的发展规律。此外,还要考虑兼顾环境保护与生态平衡。另外,对处于起步阶段的我县观光休闲农业,要用发展现代农业的理念来指导,了解观光休闲农业的基本知识、特点和规律,用科学发展的眼光打量当地的资源,瞄准适宜开发的各种场地,准确定位观光休闲农业的规模、档次和水平,合理合算地开发成供人休闲度假、娱乐健身的旅游景点。 3、3政策扶持 为了加快观光休闲农业的发展,政府应出台一系列的优惠政策。如:发展观光休闲农业所需土地应与农用地一视同仁;观光休闲农业基地建设所需资金,农村信用社及其他银行应适当放宽借贷条件,简化审批手续,并给予贷款利率和时间上的优惠;观光休闲农业示范园区从事种植、养殖业和农产品初加工所获得的收入暂时免征所得税;观光休闲农业示范园区内的用电享受农用电价格的优惠。还有其它一些牵扯到观光休闲农业的问题,政府有关部门应酌情给予放宽,从而促进观光休闲农业的快速发展。 3、4规范管理 为了发展观光休闲农业,政府有关部门应按照"先发展,后规范"的原则,主管部门应设置专门的管理机构,建立规范的管理制度,做好对观光休闲农业的审批立项、指导协调、组织验收、监督管理等工作。妥善处理各种关系,及时协调各种矛盾,为观光休闲农业的发展创造良好的环境。 3、5加强宣传 观光休闲农业是一项新兴的农业产业,为了促进观光休闲农业的持续发展,我们要通过电视、广播、互联网、报刊、路牌等各种媒体和机会进行全方位、多层次的宣传推广,提高知名度,树立品牌。另外还可以通过举办研讨班、研讨会等形式与农业、旅游部门的干部、专业人员和农民企业家进行交流探讨,以及同国内外的交流与合作,这样就可互通有无,进行经验借鉴,实现观光休闲农业的良性发展。 4、小结 农业已经不再是人们传统观念中单纯的作物种植的产业,而是表现出观光性、环保性、生态性等多样化的产业潜能。相对于传统农业,现代农业的发展更加缤纷起来。观光休闲农业把农业与旅游业有机结合起来,形成多元化的产业形态和多功能的现代产业体系,既增加了财政和农民的收入,又为游客提供了亮丽的旅游观光新景观。观光休闲农业已成为我国发展现代农业的一个方向。 休闲农业论文:温州地区体验式休闲观光农业旅游开发研究 摘要:作为休闲观光农业与体验旅游结合的产物,体验式休闲观光农业为温州休闲观光农业产业的发展提供了更为广阔的空间、合理和高效的模式,通过分析温州经济发展情况以及休闲观光农业旅游资源状况,对温州发展体验式休闲观光农业模式进行了初步的构想并提出相关策略。 关键词:休闲观光农业;体验式休闲观光农业旅游;体验类型;体验模式 根据wttc研究报告预测,到2010年,中国旅游业就业人数将达19000万人。预计2020年中国旅游业总收入将超过3.3亿元人民币,相当于国内生产总值的8%,旅游业将由现在的朝阳产业逐步发展成为国民经济的支柱产业。同时,随着人们可支配收入的增加、审美标准的提高及亲近自然的渴望,传统的被支配式的旅游模式已经不能满足人们的需要。加强旅游过程的参与度、追求旅游过程的个性化、加深旅游过程的体验程度逐渐成为旅游产业新的需求增长点,体验式旅游模式应运而生并扩展到各种旅游项目。 1体验式休闲观光农业旅游是休闲观光农业旅游与现代旅游业结合的产物 休闲观光农业也被称为农业旅游或乡村旅游,是农业与旅游业和休闲产业结合的产物,其本质是结合农业的产销与休闲观光的服务性的产业,即以农村特有的自然、人文景观为基础,以居住在附近的城市居民为目标顾客群,通过满足目标顾客休闲、求知、亲近自然等需求而使相关经营者获得利益的一种旅游方式。 美国著名旅游专家托马斯•戴维逊提出:“旅游是一种经历或过程,不是一种产品—这种经历又是特殊的”。我国学者邹统钎也提出:“旅游时旅游者通过对旅游目的地的事物或事件的直接观察或参与而形成的感受与体验”。中外学者把旅游归纳为一种体验或经历,而不单纯是追求感官享受的结果,说明随着旅游业的发展,旅游者从一般意义上的住、行、观光的被服务者转化为一种特殊生活、一次特殊仪式、一些特殊经历的参与者与体验者。 因此,与传统的以农家乐为核心的休闲观光农业相比,体验式的休闲观光农业脱离了单一的观光休闲模式,利用农村特有的自然资源和人文景观,以居住在特定范围内的城市居民为核心客源,以保持原生态风貌、参与原生态活动为中心,以满足休闲、教育、娱乐为目的,所进行的包括娱乐、劳作、科教、民俗等复合型的休闲观光农业活动。 2温州发展体验式休闲观光农业旅游的可行性分析 2.1可支配收入的增加提升人们对休闲生活的追求 2006年,根据温州统计局的统计,温州地区人均gdp为24349元,按当时中间汇率计算,为3054美元,突破了3000美元关口。人均gdp3000美元在经济学上是一个重要的发展临界点,标志该地区经济已经达到上中等国家的水平,逐步进入加速成长阶段,预示地区工业化进程开始向成熟期过渡。2006年国民经济三次产业结构由2002年的5.2∶54.0∶40.8调整为3.6∶54.7∶41.7,二、三产业比重上升,产业结构明显升级,说明我国产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转变的态势。服务业比重随人均收入水平的提高而提高是经济发展的客观规律,特别在经济全球化和社会分工日益细化的背景下,发展经济和提高竞争力更倚重于服务业。随着居民购买力的提高,在旅游消费等方面的支出将不断增加,温州消费者对于休闲观光农业旅游需求也将不断增加。 2.2闲暇时间的增加刺激人们出游的需求 宏观经济学的相关理论曾经证明健康的闲暇活动可以带动经济持续增长,黄金周的实践足以证明适当、合理的闲暇时间很大程度上刺激了消费。2007年统计,“十一黄金周”期间,温州农家乐示范村(点)共接待游客近26万人次,占总接待人数的20.4%。截至10月6日中午12时,全市共接待游客127.45万人次,同比上年7天黄金周增长12.09%,同比上年黄金周的前6天增长22.77%;接待旅游团队1512个,同比上年7天黄金周增长27.49%。双休日、黄金周的实施,使短途旅游、观光逐渐成为人们休闲生活的主流,也为发展体验式的休闲观光农业旅游提供了广阔的平台和市场。 2.3温州发展体验式休闲观光农业的自然资源条件 温州市位于浙江东南沿海,属海洋性季风气候区,具有热量丰富、冬暖夏凉、日照充足等特点,适合各类动植物生长发育;境内地貌类型多样,山地、丘陵、平原、滩涂、湿地兼有,依山傍海的生态环境和丰富浓郁的自然、人文景观,适合发展多种形态的观光休闲农业,能够满足人们物质、精神、生理、感观多种需求。温州的旅游资源丰富,资源价值高,发展潜力大,资源整体通达性好,可进入性强,资源开发兼具社会、生态和经济价值,能产生良好的综合效益。目前全市共有3个国家级风景名胜区,8个省级风景名胜区,1个省级旅游度假区,5个国家级森林公园,12个省级森林公园,2个国家级、1个省级自然保护区、省级林业观光园区19个。2007年全市已发展各类农家乐村(点)607个,农业观光基地200多个。这些景区附近观光农业资源丰富,分布合理,同现有旅游资源的组合开发条件优越。 2.4生活压力推动人们通过出游进行压力释放 温州常住人口约764万,城镇常住人口约为438万,陆地面积约为11784平方公里,全市人口密度约为每平方公里642人,人口密度较大,是名副其实的“浙江第一人口大市”。随着经济的发展,人口密度增大的弊端凸显,交通拥挤、空气污染、生活节奏加快、工作竞争激烈等种种压力使得人们很容易产生规避心理,对于市民来说,去周边地区体验与城市生活截然不同的乡村生活,体会悠然自得的农家生活和纯朴的郊野乡情,以求得身心的放松和精神的愉悦是释放压力的最优选择。 2.5求知欲望和乡村的吸引力促使人们进行体验式农村观光旅游 随着城市化进程的加快,人们的活动范围逐渐局限于城市之中,出于对未知世界的好奇以及人们天生的扩张欲望,去农村获得新的知识对于城市居民有极大的吸引力。 3温州休闲观光农业存在的问题 3.1政策性制约因素 随着这几年土地管理力度的加大,农村建设用地控制十分严格,使得一些“农家乐”经营户只建不报或报临时性建筑建永久性建筑;同时,规范经营必须办理各种相关证照,但办理这些证照的规费和前置条件让许多经营户望而却步,导致一些经营户证件不全,甚至是无证经营。在沿海搭建的“海鲜楼”有许多是未经审批,无营业执照和卫生许可证。 3.2旅游基地缺乏科学的规划和指导 温州休闲观光农业基本是以乡村和工商业主自主开发为主,缺乏必要的宏观指导,开发建设的随意性较强,布局不合理,存在无序性和盲目性。例如永嘉茗岙油菜花基地带来的农业、旅游等多方面效益,在温州掀起“油菜花热”使得各地纷纷效仿,但游客往往反映油菜花景美,但交通不方便,线路与周边景区不相邻。由此可见,游客对作物观赏的要求比较“苛刻”,既要作物基地够壮观,又要交通方便、与周边景区相近。而与观光休闲农业相关的农家乐同样也缺乏科学的管理和规划,导致多数农家乐淡、旺季经营差异巨大,季节性变化大,抵御天气变化影响的能力差,靠天吃饭现象明显。 3.3旅游品牌塑造上缺乏特色和精品 温州缺乏集休闲、度假、康乐于一体的大型旅游度假村,减少了游客在温州逗留的时间,也减少了旅游收入。温州在通过文化创意来推进旅游方面也还欠缺,对新的业态发展项目筹备也相对滞后。温州观光休闲农业旅游在总体上或从综合角度分析虽然具有一定优势,但是在单项旅游资源上优势不明显,缺乏融入性和体验性的农业观光休闲旅游项目对发展温州观光休闲旅游极为不利。 3.4资源分散,整合难度较大 温州的观光休闲农业旅游资源优势明显,但景点相对分散、规模不大,级别不高,资源整合度较低,很难形成规模效应。比如把古村落、油菜花观光区、漂流等一些“分散、无名”的特色的观光休闲农业旅游资源加以整合,配合周边旅游项目,变成温州观光休闲农业旅游的精品路线,还存在一定的困难。 4温州发展体验式休闲观光农业旅游的模式 4.1生态农业观光园 利用现有的农村基础设施和地理空间优势、生产场地、农副产品、农业经营过程、自然生态环境等资源,经过规划和设计,发挥农业观光与劳作体验相结合的优势,增进旅游者对农村活动、农业生产过程和农民生活的体验。游客不仅可以进行观光、学习、采摘、劳作、了解农业生活、放松心情,享受乡土情趣,还可进行住宿、休闲、游乐。 4.2农业教育体验园 该模式集农业生产与农业科普教育为一体,在国际上具有代表性的有法国的教育农场、日本的学童农园及台湾的自然生态教室。将农业教育体验园分为作物生长区供农民进行正常的劳作,根据不同的季节对市民开放,并由专人对作物生长及生产活动进行讲解,满足游客获得知识的渴望。同时在体验园内提供种子、土杂肥、各种农用工具,游人可根据不同季节在田间进行播种、管理、收割,以充分体验农村劳动生活的乐趣。 4.3民俗观光村 充分利用温州特有的民俗风情、传统工艺、节庆文化以及古民居、古建筑等,组织开展观光、游憩、体验、休闲旅游活动。除了组织游客进行参观获取感官享受和知识外,还可以对古时民俗风情活动进行复原,以游客为主角,使其参与这些风俗活动,体验传统文化带来的快乐。 4.4森林公园 温州森林资源丰富,拥有大量的“天然氧吧”,发展森林公园的体验模式,需要对不同的资源进行规划和整合,进行包括山水主题旅游、生态农业种植、山地风味餐饮、森林度假、徒步穿越探险等项目。并与当地农家乐相结合,开展以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐”为主题的休闲、娱乐、体验活动,为游客提供餐饮、品茗、避暑、度假等服务。 4.5市民农场 市民农场是农民将部分土地出租给城市居民耕种,城市居民可以在闲暇时间在土地上进行耕种并将收获的成果归自己所有的体验式休闲农业模式。人们不仅可以租赁自己一块小农场,每块农场上还可以配备供农场主休息的配套管理用房,种植农产品的温室大棚,以及露天种植地,租赁者可以进行耕作,体验播种和收获的快乐。农场内配套管理用房设施是进行休息和信息交流的空间,可供放置农用工具,还可以满足“农场主”休息、农业技术交流、聚会的需要。 4.6农业经贸游 建立这种模式需要充分挖掘温州农产品的研发和加工能力,发挥温州市场活跃、商务贸易展览会业发达的优势,把农业旅游、农副产品展示和经贸活动有机结合起来,依托农产品生产、加工龙头企业建立完善的交易市场,借助农业博览会等形式创造商机、吸引游客、宣传品牌,把温州农村观光旅游资源和经贸活动结合起来,进行旅游产品和经贸产品的同时推广。 5温州发展体验式休闲观光农业的策略 5.1进行市场调研,探明需求,以此为平台确定体验式农业休闲观光旅游的主题 发展体验式农业休闲观光旅游的关键在于提供的产品能够满足游客追求体验性、参与性、求知性等方面的需求。因此需要充分了解相关细分市场消费结构和变化,利用调研结果确定目标市场的需求。明确需求后,根据需求以及不同地区旅游资源优势确定鲜明的休闲观光主题。所确定主题一是要突出地方民俗和资源特色,利用当地现有的休闲观光资源,发挥资源使用和配置最优化;另一方面要突出体验的过程,增强体验感觉,例如,可开发传统农业体验、农村生活体验、民间节庆活动体验、民间文艺活动体验、农村生活体验等系列产品。 5.2加强对体验式农业休闲观光项目的策划,侧重于开发参与性与互动性强的农业休闲观光项目 农业休闲观光旅游是品位式和休闲式旅游,需要在体验中慢慢感受。确定相关的体验主题是开发体验式农业休闲观光项目的基础。进行体验式农业休闲观光项目策划应根据实际情况和市场需求推出抓住游客眼球、满足游客心理需要的主题活动,尽量设计参与性强的农业休闲观光项目,突出游客和组织者、游客和当地居民、游客和游客之间的互动。 5.3树立新的营销观念,建立网络营销与实际营销相结合的推广渠道 游客对于休闲观光项目认识不足是阻碍体验式农业休闲观光项目发展的一个重要因素。应由当地政府、相关部门牵头,建立网站对旅游资源进行宣传,为游客开辟专门的社区,通过有奖征文、图片、视频的方式鼓励游客将自己的体验感受在网络上传播,为游客之间的交流提供平台。同时,建立反馈系统,对游客提出的问题以及从流露出的情感和情绪及时关注。对于游客租种的田地、种植的果木的代表性事件,如发芽、开花、结果等以视频或图片的形式及时反馈,将个人体验型行为变成大众体验型行为,引导、创造新的旅游需求和休闲消费方式,推动休闲旅游产业结构向高层次发展。 5.4以产品和市场为导向,提升产品档次 引导消费趋势,创造独特的休闲体验,积极挖掘文化底蕴和历史文化积淀,努力开发体验型休闲旅游新产品,结合实际市场及消费情况,建立“以中档消费为中心,兼顾高低档消费”的产品定位,既能满足大众的消费需求,又能兼顾小众高端消费者的个性化体验需要。同时,加强对行业的管理,提高从业人员的素质、服务质量,推广体验式农业休闲观光旅游项目的品牌意识,以品牌化经营为中心导向,重视整个行业的形象塑造,获得市场竞争优势。 6总结 通过分析温州休闲观光农业旅游的现状和前景表明,发展体验式休闲观光农业旅游不仅是促进城乡旅游和谐发展的“绿色通道”,也是促进农村经济发展、实现“以旅助农”、满足城市居民多元化休闲活动需求、提升产业结构的有效途径,更能将农业与体验旅游两大产业的优势进行叠加,达到合理调整休闲观光农业旅游项目空间布局,把握旅游需求发展方向,开发多种特色休闲观光农业项目,提升城乡人民生活品质的目的。 休闲农业论文:浅析我国休闲农业现状与发展对策 论文关键词:休闲 农业 科学规划 可持续发展 旅游 环境 保护 论文摘要:休闲农业与现代农业、 社会 主义 新 农村 建设有着十分密切的联系,近来出现蓬勃发展之势。从我国休闲农业发展现状和作用入手,剖析了我国休闲农业发展中存在的问题,提出了科学规划、引导扶持和投入多元化、加强科技 教育 和提高素质、因地制宜和科学发展等对策,以期 指导 我国休闲农业的发展。 当前休闲农业在农业产业结构调整过程中作用巨大,直接带动了农民增收,助推了农村 经济 的发展,推动了我国社会主义新农村建设的深入,极大地促进了我国“三农”建设的步伐,惠及城乡,彰显出强劲的势态。因此,笔者以为很有必要研究休闲农业这一新生事物在我国的发展问题,抓住主要矛盾,依托科技,因地制宜地发挥资源优势,实现休闲农业的健康、快速、可持续发展。 1我国休闲农业发展现状和作用 1.1我国休闲农业发展现状 我国休闲农业兴起于改革开放以后,起步虽晚,但发展很快。开始是以观光为主的参观性农业旅游,20世纪90年代以后,开始发展观光与休闲相结合的休闲农业旅游。进入21世纪,观光、休闲农业有了较快发展。我国休闲农业经历了以农业观光旅游为主要形式的早期兴起阶段、以观光为主的观光休闲农业园为主要形式的初期发展阶段,已步入功能拓宽为观光、休闲、娱乐、度假、体验、学习、健康等综合功能的规范经营阶段[1]。 纵观我国休闲农业的发展,东部沿海省、市、区是发展较早、较快的地区,内地云南、四川、河南、黑龙江、新疆等省区,由于旅游业或特色农业发达,也间接带动观光休闲农业的发展[2]。休闲农业的形式和类型很多,有观光休闲农园(指在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等,让游客进人园内摘果、收莱、赏花、采茶,享受田园乐趣),如广州番禺区龙化农业大观园、农业公园(按照公园的经营思路,把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体),如江西农业公园、教育与科技农园(以农业生产为主,向游客展现农业科学技术),如上海孙桥现代农业园、民俗观光村(利用农村特有的 文化 和风俗作为休闲农业活动的内容)等。除此之外,还出现了一批引人注目具有鲜明地方特色的休闲类型,如湖南省内的张家界、炎陵桃源洞、永州阳明山等。一般来说,大城市郊区和经济发达地区,人们对休闲旅游的需求较为强烈,社会经济条件优越, 交通 比较便利,发展休闲农业的 市场 潜力大,而像北京、上海、珠江三角洲等大城市和经济发达地区,不仅本地居民多,收入水平高,潜在客源市场大,而且具有吸引全国乃至国际观光客进入的优势,休闲农业与乡村旅游的发展前景十分乐观。如广东现已有80多个观光果园,每年接待旅游者400多万人,旅游收入10多亿元。20世纪90年代以来,国家旅游局也积极推动休闲农业和农业旅游的发展,1998年,推出“华夏城乡游”,提出“吃农家饭、住农家院、做农家活、看农家景、享农家乐”的口号,有力推动了农家乐旅游的发展。在1999年,又推出了“生态旅游年”。2006年推出“ 2.2缺 管理 ,少人才 休闲 农业 的规章制度和管理机制不健全,农业部门、 旅游 部门与其他相关部门在管理上还不够协调,经营管理不够规范。休闲农业企业的 财务 管理 、 人力 管理、导游管理都需要专业人员,而这些对以往专注于传统农业生产方式的农业生产者和来自其他领域的业主来说,实在是勉为其难。由于经营者缺乏必要的培训,组织能力及管理技能准备不足,往往凭着自己的经验对项目的建设及经营管理做出决策,明显跟不上 市场 对其发展的要求。园区内部的导引、休息、安全、卫生、消防、娱乐、餐饮等服务设施的开发与管理也很不完善,从业人员与休闲农业服务应达到的专业化水平还有相当大的差距,管理比较粗放、涣散,服务水平较低,缺少开发、经营、管理和公关礼仪的专业人才。 2.3缺科技,少效益 大多数休闲农业在经营活动中科技含量不高,农业科普 教育 开发不够,停留在“春天看花,秋天收果”的传统低层次经营层面上,粮、果、蔬、畜、渔、草、花等农业资源要素配置单一,农作物成熟期也过于集中,造成园区经营忙闲不均,一方面因品种少,出现受农业季节性瓶颈制约而使资源闲置;另一方面因档次低而造成吸引力、影响力不大,游客停留时间过短,消费减少,园区效益低下,使得经营难以为继。 2.4失农味,少组织 一些地方在休闲农业开发建设上脱离了朴素、自然、协调这些基本原则,过分依赖非自然技术手段,贪大求洋,追求豪华,大兴土木,变更土地使用形态,致使城市化和人工痕迹明显, 建筑 物富丽堂皇,忽略原有宝贵的农业自然资源及特色,扭曲休闲农业的本质,脱离“农”字,“农”味不足,失去特色,也就没有生命力。同时由于不合理、过度地开发,破坏了当地资源和 环境 ,破坏原有生态,打破了自然生态系统的平衡。当今休闲农业的经营除企业集团以外,部分农民仅采取共同经营的组织形式,缺乏强有力的组织体制,在经营中难免产生盈余分配、权利义务分担等方面的纠纷,且休闲农业多为点状布局,组织化程度不高,整体意识不强,相互之间缺乏有机的联系与组合,各自为政,缺乏与大环境的协调性,与新 农村 建设脱钩,很难融入到新农村整体布局中去。有的甚至因为一己之私利而影响整个环境建设,最后导致新农村无从规划,影响新农村建设的深入。 3发展休闲农业的对策 3.1提高认识,政府引导,政策扶持 休闲农业是传统农业发展到一定阶段的产物,是顺应城乡居民生活水平的提高和消费新趋势、新需求而在功能上进行的延伸。为保障休闲农业的持续发展,必须充分认识到休闲农业是市场规律发展的必然,认识到休闲农业对优化农业资源配置、调整农业结构、发展特色农业、提高农业科技含量的重要性[4]。同时,要以长远的眼光看到发展休闲农业所能带来的 经济 、 社会 和生态效应。发展休闲农业在丰富城乡居民休闲、游憩生活的同时,将潜在的农业资源转化为现实的经济优势,是提高农业经济效益、增加农民收入,促使农业向绿色、生态、多元化发展的有效途径,也是 传播 农业科技知识、提高农民综合素质、提高农业社会效益的重要措施,促进了人与自然的和谐共处。因此,政府部门应提高认识,大力扶持。 台湾 地区的休闲农业发展较快的主要原因正是得到政府的政策支持和扶持[5]。地方政府尤其是区(县)乡(镇)两级政府应该把发展农业旅游作为改善农村产业结构、提高农民生活水平、改变农村面貌的大事来抓,统筹规划 指导 ,充分发挥旅游、农业、土地、 文化 、 交通 等各部门的作用,分工负责,协调管理,并给以政策及资金扶持,为本地农业旅游的发展创造良好的环境氛围。如意大利对已经开展农业旅游的单位给予享受政府的有关农业低息优惠信贷和 税收 减免政策。因此,我国亦应由政府颁布一定的法令和规定,以鼓励、管理、规范休闲农业,完善当地的基础设施和配套服务设施,通过抓示范、树样板等形式,扩大示范辐射效应,使休闲农业成为农村经济发展的新增长点。 3.2因地制宜,科学规划,打造特色品牌 休闲农业的开发应坚持科学的发展观,按照“因地制宜、统一布局、生态循环”的原则,根据当地的自然、经济、社会条件,考虑到市场需求状况,充分体现当地的 历史 人文景观和自然农业资源,切忌“求大、求洋”,贵在因地制宜,形成特色优势。如云南元阳的哈尼梯田正是由于其独特的魅力而深受游人的青睐;重庆的垫江则是利用其悠久的牡丹栽培历史特色。强化规划意识,要与城镇发展规划、城市旅游规划、新农村建设规划衔接,科学规划休闲农业企业的空间布局,考虑交通区位和休闲农业资源条件,设计区域内休闲农业企业密度,准确选址,掌握规模(按国际通例,农业旅游区市场半径大于9.5km的区域时,才能发挥最佳经济效益),合理布局。建设上要重视项目的设计,要整合资源,主题鲜明,功能区分明确,规划景观搭配和基础设施建设,精心选择经营项目,研究市场需求,策划经营模式。经营中必须坚持“以农为本”,以农业为基础、种养产业为核心、农民为主体、农村为特色,把发展农业产业、扶持农民增收放在首位,同时为广大游客提供更好的休闲农业产品、知识和服务。在经营内容上开阔思路,以“农”字为特色,采用先进的农业生产方式,注重农业生产能力的开发和保护,弘扬农耕文化,提高农业品位,注重“土、特、奇、鲜、知识、参与”,如天津塘沽北塘镇推出的“做一天渔民”活动,用“特色”这块招牌树立形象、吸引游客,实现其良性循环和可持续发展。 3.3更新理念,规范管理,促进多元发展 休闲农业作为一个新兴产业,包涵一、二、三产业的经营内容,涵盖农业、生态环境、旅游、休闲、文化等多学科知识,需要兼具系统知识的专业人才。可借鉴台湾地区的先进经验,建立、完善休闲农业经营管 理学 科体系,传授景观生态学、旅游 经济学 、农业规划学、生态经济学、市场 营销 学等内容,为休闲农业的发展奠定坚实的人才基础。另外定期对休闲农业经营者及从业人员进行旅游管理、生态农业等知识的集中培训与教育,提高他们的经营素质、文化素质和环保意识等,使其自觉维护乡村景观资源及其自然生态和文化环境,有条件的地方还可“请进来”,邀请国外和台湾地区有经验的专家学者前来指导,以举办“研习班”、“研讨会”等形式进行交流探讨,“走出去”现场学习先进经验,努力做到引进技术与自主创新相结合,更新理念。要加强行业自律,成立休闲农业协会,把从事休闲农业规划、经营、服务、推介、管理、研究等工作者组织起来, 总结 休闲农业实践,加强理论研究,引导休闲农业企业科学规划,制定行业标准,规范产业经营,市场化运作,注重信息服务,加强宣传,发挥行业整体优势,提升实力,扩大影响力,培育客源市场。如北京休闲农业协会作为全国第1家休闲农业领域的行业协会于2004年成立,正是由于其介于政府和休闲农业企业的桥梁和纽带作用,短短3年来北京的休闲农业就得到前所未有的迅猛发展。要积极引导 工商 和社会资本 投资 休闲农业,鼓励农民以土地、资金入股等方式参与建设,推进协作,提高组织化程度,实现休闲农业多元化、合作化发展。 休闲农业论文:苏州休闲农业可持续发展对策研究 摘要:在工业化、城市化快速推进的大背景下,苏州休闲农业的发展速度令人称羡,这一新产业在带动农业发展、增加农民收入方面的作用显而易见。但是,在经过了蓬勃发展的初级阶段后,苏州休闲观光农业出现了产品低、水平重复、服务同质化、季节性受限明显等问题,严重影响了苏州休闲农业的进一步发展。因此,实现苏州休闲农业的可持续发展已成为一个不容忽视的问题。分析和研究苏州休闲农业可持续发展所面临的问题,并针对这些问题采取相应的对策,有利于苏州休闲农业向更高水平发展。 关键词:休闲农业;可持续发展;苏州 引言 休闲农业是调整农业产业结构中出现的一种新的农业生产经营方式,它以农业资源为基础,将农业生产、科技应用、农副产品加工和游客参加农事活动等融为一体,供游客领略在其他风景名胜地欣赏不到的大自然意趣和现代化的新兴农业艺术的一种农业休闲活动[1]。休闲农业不仅让游客通过欣赏田园风光、体验农家生活、感受乡土文化、品尝乡村美食获得愉悦的娱乐和审美体验,更拓展了农业功能,延伸了农业效用,丰富了农业内涵,为农村经济的发展开辟了新的增长点[2]。发展休闲农业已成为建设现代农业、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会的重要途径。 1苏州休闲农业发展现状 1.1苏州发展休闲农业的有利条件和发展现状 苏州毗邻上海,处于沪、宁、杭的中心地带,全市乡村区域约占市域面积的75%,其中水域面积占到42.5%,广袤的乡村地区旅游资源十分丰富,乡村自然生态、田园风光、人文活动、民俗文化、景观意境等融为一体,构成江南水乡独有的“小桥、流水、人家”的乡村景观意境。自古以来就有“人间天堂”、“鱼米之乡”的美誉,具备发展休闲农业得天独厚的条件。现代都市农业的发展,更为休闲农业的发展提供了丰富的生产资源和观光休闲场所。 苏州休闲农业起步于20世纪90年代中期,十多年来,先后建成了4个国家级、4个省级森林公园、1个自然保护区、2个国家级农业综合示范园区、20多个休闲渔业垂钓区,以及一批湿地公园和生态农业园。初步形成了六大品牌模式:一是借助山水自然资源的生态休闲乡村游,如三山村、树山村;二是以地方特色美食、茶果、花木为卖点的参与体验式乡村游,如神园农庄、虞山宝岩生态园;三是以耕作或加工方式独特、科技含量较高的修学游,如波力牧场、未来农林大世界;四是以乡间节庆、宗教、工艺、戏曲等为依托的民俗体验式乡村游,如太湖渔港村、镇湖刺绣之乡;五是以古村落建筑和民居生活形态为吸引物的文化休闲式乡村游,如陆巷、明月湾;六是以临近传统旅游区(点)和城乡结合部特点的农家乐式乡村游,如旺山村、蒋巷村。 1.2苏州休闲农业发展存在的问题 苏州休闲农业的快速发展,丰富了城乡居民生活,拓展了农村劳动力就业途径,增加了农民收入。但是,必须看到,苏州休闲农业发展中许多问题的存在,阻碍了休闲农业的可持续发展。 1.2.1规划滞后,发展无序 休闲农业缺乏整体规划和科学论证,造成农业旅游总体目标不明,基本处于随意开发的状态,区域间协调性不够,建设时没有准确的定位,景区(点)布局自由、随意,缺乏特色,主题不突出。使资源优势和区位优势无法发挥,有序发展的环境尚未营造成功。 1.2.2缺乏文化,内容单调 目前,大部分农业旅游景区(点)的地域特色不明,文化内涵肤浅,设施简陋、内容单调,多以钓鱼、吃饭为主,内容与形式雷同。各地都热衷于园艺场、生态园区建设,景区(点)农业旅游的主题不突出,没有充分利用农村自然景观,农业生产的自然状态,没有发掘农村文化的深刻内涵,缺乏高档次、多功能、知识型的农业旅游活动,缺少农业休闲度假产品,旅游环境不尽如人意。景区(点)回头客少。 1.2.3季节影响,忙闲不均 受农业生产的季节性影响,休闲农业存在着随季节忙闲不均的现象,忙时人山人海,闲时无人问津。农业旅游产品多集中在春季和秋季,匮乏于夏季和冬季。如西山梅花节的旅游消费活动,主要集中在春天梅花开花的一段时间内,采摘在秋天的橘子收获时节内,其他时节类似的景点因缺乏旅游主题,很少有人光顾,造成资源利用率不高,投资收益率较低。 1.2.4设施不配套,服务不到位 一些景区(点)的游览、观光、休闲、度假、购物等必需设施不配套,人员素质不高,服务不到位。某些景区(点)的周边基础设施建设跟不上,旅游交通和相关旅行服务的内容和质量不达标,既不方便游客,又使相关的娱乐、餐饮、购物等营业收入降低,使农业旅游的品位下降,相关产品的质量不能实现预期,经营难度加大,收入水平低。 1.2.5 定位不明,宣传不够 休闲农业赖以生存的根本,是充分发掘农村风情、民俗、传统农事等农耕文明,利用江南水乡历史文化名城的优势,做深做透山水秀色、田园风光的文章。而目前的一些农业旅游景区(点)却忽略了根本。同时,苏州农业旅游市场营销企划的水平不高,宣传力度不够,缺乏促销的手段,农业旅游景区(点)的知名度较低,市民的认可程度也较低,客源明显不足。 2 休闲农业的属性和发展休闲农业必须坚持的原则 2.1休闲农业作为农业与旅游业的结合体,具有三重属性[3] 2.1.1农业属性 休闲农业是在农业生产的基础上开发其休闲观光功能,是与旅游相结合的一种娱乐性、消遣性农事活动,为旅游提供产品和服务。因此,农业旅游可能改变原有的生产程序,改变原来的生产结构,但农业生产活动不能因旅游休闲受影响。所以,要防止农业区域旅游业的过度开发,保护好基本农田和基础设施。 2.1.2生态属性 休闲农业主要是利用优美的田园风光和自然美景吸引市民,让市民在旅游中体验田园风光和自然美景交织的生态环境的静心健体效能,感受纯朴的乡村生活和民俗风情的知识性、趣味性,充分认识人与自然和谐,发展与环境协调的重要性。休闲农业的开发建设不能破坏生态环境,要保持原有自然风貌,促进农业生态系统良性循环。 2.1.3服务属性 休闲农业的服务属性包括提供活动场所和生活设施,通过让市民游览风景、林间狩猎、水面垂钓、采摘果实等,满足市民的旅游需求,同时,也增加了从业农民的收入。田园风光、农事体验、民俗活动和自然探险等是休闲农业特有的吸引物,因此,不能走让人工游乐设施从城市搬到农村的复制。 2.2发展休闲农业必须遵循的原则 2.2.1拓展农业功能 休闲农业是在农业资源基础上衍生的一种农业休闲活动形式,若离开了农业这个基础,休闲农业将成为“无根之木,无源之水”。所以,发展休闲农业应立足于农业生产基础,结合农业发展战略,根据不同区域的农村环境、农业资源,农业生产特点、农业生产形态进行农业旅游重点区域布局,产业定位和产品系列设计。 2.2.2服务市民 农业旅游的服务主体是市民。这就决定了它的服务范围、服务内容、服务性质和服务产品。一般讲,市民缺乏农业知识,不熟悉农业生产过程,不了解农村文化。一些生长在农村的市民,长期的城市生活使他们厌倦,希望换一下环境,找回过去的感觉。根据不同人群的要求,结合苏州实际,可以选择不同的农业旅游类型。 2.2.3保持自然风貌、田园风光 坚持农村自然生态景观和农业旅游资源的保护性开发,坚持利用农业生产中的生态资源、景观资源、产品资源和农村自然资源开展农业旅游,坚持观光休闲、文化娱乐、愉悦身心的景观景点的保护和旅游活动结合开展,坚持特色优先、组合成片的互惠共赢的发展。可以适度发展人造农业景观,突出主题,增加农业旅游的效益。 3 苏州休闲农业可持续发展对策建议 3.1发挥政府的主导作用,通过政府制定科学的苏州市休闲农业总体发展规划,项目总体规划要充分反映在农业生产的基础上发展旅游的主导思想,明确全市休闲农业发展的总体目标与方向;建设完善的苏州市休闲农业从业规章,规范休闲农业产业发展;采取积极支持休闲农业发展的政策,营造有利于休闲农业产业发展的环境;加大公共财政对苏州市休闲农业企业的支持力度,促进休闲农业发展与社会主义新农村建设。 3.2明确行业管理部门,制定行业统一的管理标准,完善休闲农业的服务标准,明确各类农业旅游景区(点)的基本条件及配套设施的标准,统一各类旅游产品的质量标准,定期考核结合不定期抽查,对各类农业旅游景区(点)的服务进行评定,并予公布。特别是要加强对餐饮、卫生、环境等条件的监管,防止对生态环境和社会文化造成的负面影响。 3.3农村自然景观、农业生态是发展休闲农业的基础资源,发展休闲农业一定要强调对自然生态和历史文化的保护。欧盟各国农村维持自然生态过程的完整性和持续性,它们的建设方式正在从工业化向生态化转变。在那里农村的房屋不求整齐划一,道路不求宽大笔直,对原始地貌不做没有必要的改变,一切顺其自然。这些措施有利于防洪、阻滞滑坡,也有利于维持植被的生长和地下水源的储备。 3.4苏州休闲农业依赖于苏州都市农业,需要农业科技的支撑才能发展良好,获得较高经济效益,都市农业的发展水平决定了休闲农业的发展状态和可持续发展能力。因此,应加大科技投入,发展现代都市农业。依靠科技力量,在有限的土地上提高农业综合生产能力,创造较高的经济效益,靠科技拓展农业的社会服务功能;依靠科技力量,对农民进行旅游专业技能培训,建立起适应休闲农业发展的专业化的导游、接待和服务队伍。 3.5休闲农业不同于传统农业和传统旅游业,它的基础是农业,是给人们提供一个普及农业知识、参与农事活动、学习农村文化、体验农村生活的场所。因此,休闲农业项目的设计不应按风景名胜区那种模式和要求去进行。休闲农业设施的设计标准,要体现农村和现代农业的气息,建筑风格要与当地农家的建筑风格相吻合,内部设备既要根据农村实际,又要满足游客的基本生活需求。开发休闲农业,需要熟悉农业和旅游知识的专业人员进行规划、论证和设计。 3.6农业休闲项目的建设应有别于高档度假村,要注意农业发展与休闲旅游的配套,注意农业资源的利用,切莫走入传统旅游的大投入、低产出、重形式、轻内容的歧路。切莫走进为观光而观光,为产品而产品的误区。在开发农业旅游产品时,要把农业科技、农业生产和农村经济与旅游有机结合起来,使产品内容具有知识性、趣味性、娱乐性和参与性。要确保基本农田、生态系统、自然景观完好无损。要通过农业旅游产品的开发,带动农业生产的发展。 3.7应加强休闲农业观光区域的环境保护和可持续发展的宣传、教育和培训,提高公民的环保意识和可持续发展意识。农业观光旅游如果不重视环境保护,同样会影响生态平衡和环境质量。无论从生态方面考虑,还是从经济方面考虑,都不能再走“先污染后治理”的老路,我们应该从现在做起,为促进环境和休闲农业的可持续发展而努力。 3.8在政府加大建设资金的同时,拓展多元化资金筹措渠道,借鉴国际通行的做法,采取多种形式招商。通过招商引资,充分发挥民资、外资在建设中的作用,互惠互利,促进苏州休闲农业的进一步发展。 4 结语 客观分析苏州休闲农业的发展现状,必须清醒地认识到在苏州休闲农业经历了一轮快速发展的阶段以后,逐渐暴露出苏州休闲农业管理与经营体制尚不健全,缺乏相应的标准、政策和法规,旅游部门与农林、交通、水利、文化、卫生、环保等相关部门协调不够,对乡村旅游业发展的宏观调控、管理和服务能力有待加强,休闲观光产品数量少、水平低、服务同质化、季节性受限明显,农业观光景点饮食卫生、环境污染不容乐观等影响苏州休闲农业可持续发展诸多问题。因此,针对存在问题采取相应的对策和措施,有利于苏州休闲农业向更高层次发展。 休闲农业论文:谈”福州”休闲农业的现状和发展 休闲农业是近年新兴的以农业为依托,以生态休闲为目的的一门新型旅游产业。是现代城市经济发展的产物,是人们生活水平提高的一个标志性事物,随着改革开放的进一步深入,以农业产品投资开发的休闲行业渐渐在沿海开放城市登陆,一些城市化进程中的转型农林行业,也参与其中,为城市居民提供了新的休闲去处,随之而来关于现代生态农业、高新农业、无公害农业的休闲游深深的吸引着日益受城市环境污染的人们,他们向往环境优美、山清水秀的世外桃园,向往那水甜菜美的农耕时代。在这样的情况下,以某一风景区或一定的农业特色产业带为依托的休闲农业游,休闲农业度假村应运而生。 1.休闲农业的现况 福州是中国最早对外开放的沿海城市之一,所辖市县为沿海经济开发区,由于地缘优势,受台湾现代农业的影响,休闲农业有一定的发展,也颇具特色,主要以发展名、特、优、新、稀农副产品为主,发展高效优质农业。近几年来,随着短途旅行、乡村游的兴起,休闲观光农业也得到一定的发展。 1.1休闲农业的定义 休闲农业是利用农村田园景观,自然生态及环境资源,且结合农业的有形资源(如:当地的农村文化,农家生活,农业经营活动及农林渔牧产品等)及其所隐含的观光游憩,教育等无形资源所形成的一种农业经营、游憩服务并重的新兴产业。一方面,它继续维持农业产销活动,从事农业经营;另一方面,它提供游客休闲游憩的机会,因此,可以说休闲农业结合了第一产业及第三产业的特性,发挥农业与农村所具有的教育,经济,社会,游憩,文化等多项功能,提供公民休闲游憩的机会,并可增进国民对于农业及农村田园生活体验的农业经营新型态。 1. 2休闲农业的行业归属 休闲农业从行业上来说应归类于农林牧副渔行业,但是其在发展上又紧紧依附于旅游业,甚至其生死存亡都与旅游业息息相关。所以应理清关系,加强引导,需要各部门的协作。才能推进现代休闲农业业的更好发展,在经营管理上向旅游行业靠拢。 1. 3现有休闲农业发展情况 福州市目前拥有的大中小各规模休闲农业“农家乐”农庄约66家之多,正在规划中的外商投资休闲农业园也渐渐增多。 以莒溪和兔耳山休闲农业园为例,“莒溪农家乐一日游”内容为乘小舢板泛游大樟溪,登龙山,观赏鸟鸣谷、白观音,领略莒溪八景,还有采木瓜、挖地瓜等活动,午餐后在莒溪竹林漫步,还可钓鱼、捕鱼等,返回时举行泛舟比赛。而“兔耳山自酿酒农家游”安排游客到闽侯兔耳山农业大观园,用山上优质的泉水亲酿美酒,还有篝火晚会、自助烧烤等。另外,连江温泉乡村游的休闲农家形成了“农家乐”玩、吃、买的一条龙服务,农民收入大大增加。因注入了现代的管理模式,以温泉为特色,山海风光为着眼点,发展了现代果园,形成融农业观光、休闲度假、森林沐浴为一体的温泉生态休闲农庄。 2.休闲农业的作用 2.1休闲农业的生态功能 “吃一顿农家菜,爬爬山,摘摘果,钓钓鱼,淳朴的农家生活让游者体验回归自然、放飞心情的感受”,来体验农家休闲生活。以其返璞归真的内容、新颖有趣的形式、其原生态无污染的农耕产品和农业文明体验,是现代城市人无比向往的地方。 2.2休闲农业的经济作用 休闲农业有利于改善农业生产结构,增加农村就业机会且增加农民所得,将原本为第一产业的农业提升为服务走向的第三产业,繁荣农村社会。农业结构的变迁使农村人力的外流,大量农村的青壮劳动力流入城市,农村劳动力严重匮乏。发展休闲农业能够改变传统的农业经营方式,采取节省劳力或所谓“精致农业”的型态,有效地提高农民收入,是一种解决农村劳动力不足,促进农民增收的行之有效的途径。 2.3休闲农业的社会效益 首先,休闲农业优化产业结构,促进农业发展。休闲农业以现代种植养殖和观光型的农业生产取代了简单农副产品的生产加工,既实现了由第一产业向第二、第三产业的转变,使一、二、三产业相互渗透、融合,打破了产业的界限,又延伸了农业产业链[3],加快了传统农业向现代农业的转变,形成了多元化的产业形态和多功能的现代产业体系。 其次,休闲农业增加就业岗位,促进农民增收。休闲农业的发展,需为旅游者提供观赏、品尝、购买、习作、娱乐、疗养、度假等服务,从而创造了广阔的就业机会。并且休闲农业吸纳的农村剩余劳动力,属于农民就地就业或“离土不离乡”,符合当代农民的心理需求。同时,发展休闲农业不仅提高了农产品的商品转化率,而且能把农业的生态效益和民俗文化等无形产品转化为合理的经济收入,拓宽了农民创收的渠道,增大了增收潜力。 再次,休闲农业加大硬件建设,促进新农村建设。休闲农业的发展有力地促进了村级经济的发展,增强了村级组织的经济实力,使之有财力投入到硬件基础设施建设中去,推动了休闲农业的发展,实现了良性循环。 休闲农业整合资源,促进城乡协调。休闲农业能对土地、生态、劳力、资金等要素进行有效整合,注重了生产与生态的和谐、人与环境的和谐、资源的长效和循环利用,促进了我国农业的可持续发展,进一步推动了城乡的相互交融和城乡一体化进程。 3.休闲农业存在的问题 3.1起步晚,依附于某风景园 福州市的休闲农业尚缺乏单项运作,起步较晚,发展不均衡,极大地影响了旅游的可进入性和开发程度。福州市近年开发出的休闲农业项目中,只重规模,不求质量,急功近利,粗制滥造的例子比比皆是,而且大多依托某些风景区,在旅游市场上很少有单独的农业休闲游的品牌号召,这导致福州市休闲农业难以获得进一步发展。应该说,在休闲农业项目的开发过程中,不因地制宜,盲目附盘景区和人文资源带,带来的结果不是资源破坏,就是资源闲置,缺乏规划和低规划水平的开发容易走向”盲目性+积极性=破坏性”,最终将使本地的休闲农业旅游业遭受毁灭性打击。 3.2缺特色,应强化各自特征 目前,福州市各个休闲农业项目的经营特色并不鲜明,经营项目单调、缺乏特色和吸引力,活动内容相似,创新不足。开发者的思维定势局限在很小的领域,如赏花、摘果等。由于创意匮乏和特色不鲜明,现已造成部分观光休闲农业园区的经营举步维艰。 3.3农业园的基础设施比较落后 休闲农业旅游景区的整体形象关系着景区的全局利益,也关系着经营户们一家一户的利益。而当前福州市的一些乡村以城镇化发展为目标,但接待设施落后,有景无门,路小且路况差,加上地方行政管理部门缺乏行之有效的监管,使得基础设施缺失破坏现象十分严重,极大地损害和降低了休闲农业项目原生的高经济附加体验价值。 3.4管理落后,科技含量低 福州市现有的休闲农业项目多为私营,从最大的经济效益这一目的出发,经营者多雇佣低廉的劳动力或亲友,造成经营管理上的诸多问题。由于缺乏必要的休闲业从业技能,导致服务人员不能提供给游客高质量的服务享受,甚至于造成冲突,引起不必要的纠纷,破坏园区的旅游形象,从而影响经济效益。 如何根据福州郊区农业旅游资源和城市居民消费需求的特点,理念创新,准确定位多种类型、多种模式的有序发展及合理布局、观光农业与高科技农业可持续发展和旅游相结合,构建观光休闲农业技术体系是目前亟待解决的关键问题。 3.5没有很好发挥农业园的特色效能 目前还有很多的项目存在脱离农业经营的问题。这些项目在开发之初就将区域内的农户全部迁出,仅以零工形式雇佣其从事耕作,人员、时间均不固定;农场农产品的生产也不以经营为目的,而是大多仅供游客观赏、品尝。这类项目虽然也认为农业经济和农村景观是吸引游客的法宝,但在开发中却流于形式,其农舍、农田由于“农民”的消失而成为物化的空壳,其发展的可持续性令人担忧。 3.6小而散,缺效益 福州市现有的休闲农业在发展过程中主要表现为“小农经济”的旅游经营模式,即主要以自发的、分散的、粗放的小农、个体、私营等经营形式为主。虽然“小农经济”是中国农业的原生经济形态,对游客有着较强的吸引力,但由于其内部接待由一家一户分散经营,自负盈亏,因而在品牌形成、科学管理与整体营销等方面存在着许多实际困难和问题;而且有限的经营规模难以形成相应的产业化发展空间。因此,其在短期内只能提供相对粗放的、低水平的初级休闲农业旅游产品。与此同时,福州市的休闲农业经营者在项目开发与经营中一味片面强调对农业自然资源的开发,而忽视对乡土文化、乡村民俗等人文资源的深度开发和系统开发,在资源的开发整合上存在着丰富的资源与有限的资金,没有形成有效合力的经营困境。 4.关于休闲农业发展的建议 4.1提高认识,政策扶持 休闲观光农业的投资主体应该是包括农民在内的社会各方面。但政府一定的资助也是必要的,特别是一些涉及千家万户农民事业的项目。如农家乐的投资主体是农家,但村镇区市在公共卫生、交通道路等设施建设方面要给予资助,信贷方面给予贴息优惠,此外政府在组织培训等方面要给予适当的帮助。例如日本休闲农业成功经验之一在于农园建立之初,当地政府为其提供适宜的硬件配套设施,同时还提供配套的优惠政策。而项目经营者则偏重于企业财团进行直接策划、经营,这样既减少政府负担,经营者又能获得较好的收益。法国休闲农业的发展也得力于政府在资金、技术上的大力支持,在管理上予以辅导,在发展方向上加以规范,并由农民协会进行组组织协调,从而有力的推动了观光农业的发展。 比之西方发达国家对休闲农业在软硬件上的支持,我国虽然对休闲农业重视有加,但迄今为止尚未出台任何形式的法律规定,无法走上规范、有计划的发展道路。我认为应该呼吁有关部门制定相关的法律法规,引导和约束休闲农业的有序化、制度化经营。因为只有完善的保障体系和措施,才能保证效率和公平的实现。因此,福州市相关部门也应当在职权范围内尽快制定有关的资金、项目扶持政策,予以政策倾斜,加强对休闲农业的指导。在尊重市场规律和农民意愿的基础上,政府应当尽量少用行政性强迫命令,而应该充分发挥政府的引导、协调和服务作用。观光休闲农业的发展必然涉及相关政策的改革、配套和制定。政府应为观光休闲农业的产生和发展创造良好的政策环境,特别是在立项、用地、建设、信贷、能源、供水方面经予优惠政策。 4.2因地制宜,科学规划 然而现在福州休闲农业发展存在两种趋势:一是把它视作都市休闲生活的再延伸,二是向纯粹的观光业靠拢,都忽视了休闲农业本来就有的多功能的特性。实际上,休闲农业自身的最大特色,便是它的综合性——生产、生活、生态三部分的统一。因此,对于农业休闲园址的选择因做到因地制宜的原则;对观光农业的开发要在一个区域内全面规划,在此基础上,选准重要项目,集中资金,重点开发。 4.3规范管理,创新模式 目前,大多数县级都没有制定观光农业的总体规划,也没有明确的管理机构和管理办法,观光农业的发展基本上还是以乡村和企业自主开发为主,布局不尽合理。虽然有些地区的建设、农林、水利和旅游部门都制定了一些相应的标准来评定景区景点的等级,实施着各自相应的管理办法,但这样又往往形成了多头管理,几个部门都各自做规划,缺乏宏观控制和指导,加上投资者自身缺乏发展规划能力,导致投资决策的明显随意性和开发的盲目性。 4.4打造品牌,永续发展 充分利用福州文史资源,民俗艺术、手工艺品、地方舞蹈、戏剧、音乐和古迹史话、传说,将过去和现实结合在一起,提升休闲农业的品位。将农业休闲和文化结合,举办节庆活动,使休闲和生活、产业相连结,更具活力,做出品牌,提升品质。在景观布置上,要精心策划,从农渔业生产出发,放置农耕狩猎、渔捞器具和农事操作、农村生活的雕塑或实物,点缀和反映农村情景,了解乡土文史,美而不俗。结合了这些民间艺术发展起来的休闲农业将更加的富有特色。 发展休闲农业,要在保持传统农业精华,反映传统农业历史的基础上,寻求技术上的支撑,一方面充分利用现有自然资源、人文环境、农村古老的文化、古老的生产方式,让现代人了解过去的农耕历史,勤劳勇敢人民的智慧,体会古老的文明奥秘;另一方面,积极引进先进优良的适合休闲农业发展的特种蔬菜、水果、花卉和其他观赏性植物品种等[10]。农业科研单位要利用自身的优势,积极参与休闲农业的开发,让自身的科技转化增值的同时带动休闪农业的良性发展;通过现代高科技来展示农业的前景、未来的发展方向,让游客能体会知识的力量,体会人类创造力的伟大,从而激发自己奋发向上。 5.研究结论 5.1总结当前的农业休闲市场形势和发展的任务 休闲农业除具有城乡互补的娱乐功能、生产与生活的互动、产销一体、村民与市民人际关系的互动关系外,还能以更宏观的人文观点创造人性化的生活环境,以及生态观点维持人与环境的长期调和关系,可将旅游观光休闲农业规划到城市区域生活圈中。同时,促进生产和休闲活动既可满足城市居民的休闲需求,又可提高农民所得,达成城乡互动的社会经济共同体。在这种城乡互动价值体系下,福州市旅游观光休闲农业的发展,要把短期发展与长期发展结合起来,在短期以满足市民需求为导向,在长期以发挥休闲农业与乡村景观为特色,才可塑造出城郊旅游观光休闲农业无可替代的竞争优势。 5.2 福州市对休闲经济迫切需要进行全面、系统、前瞻性的研究 关注政府、商业机构、非营利组织等多种服务组织的作用,以树立全新的“休闲观念”,开发多样的“休闲产品” ,发展多元的“休闲产业” ,制定积极的“休闲政策” ,提供必要的“休闲教育” ,全面提高“休闲质量” ,从而做大做强休闲农业,成为旅游产业的有益补充,结合新农村的建设和海峡西岸经济区的建设,为农业现代化、休闲化、国际化的建设提供服务。 休闲农业论文:借鉴日本经验 发展河北省休闲农业 【摘要】 休闲农业作为一种新型农业,在日本已经取得良好的经济和社会效益,已经衍生为带动农业与农村经济发展的主导产业。本文对此展开研究,分析其发展过程及特色模式,借鉴其发展经验,希望能为河北省休闲农业的发展提供参考。 【关键词】 休闲农业 日本经验 河北省 休闲农业是利用农村设备与空间、农业生产场地、农业产品、农业经营活动、自然生态、农业自然环境、农村人文资源等,经过规划设计,以发挥农业与农村休闲旅游功能,增进民众对农村与农业的体验,提升旅游品质,并提高农民收益,促进农村发展的一种新型农业。毋庸置疑,旷日持久的城市紧张、拥挤与喧闹的生活促使人们向往旷野牧歌、恬静悠闲的生活, “城市农夫”兴起,休闲农业恰好能最大限度地迎合了城市人返璞归真、回归自然的心态1。休闲农业在河北省正在逐渐成为农业中的一种朝阳产业类型。休闲农业在日本已经取得良好的社会、经济效益,已经衍生为带动农业与农村经济发展的主导产业。日本休闲农业发展过程中取得许多成功经验,为河北省发展休闲农业,带动新农村建设提供了积极有益的借鉴。 一 日本休闲农业的发展过程 1 兴起 20世纪60年代,日本工业经济飞速发展,越来越多的农民离开土地进城成为工人,导致农业生产萎缩,农民收入急剧下降。为解决这一尴尬局面,日本政府采取了一系列措施,在鼓励农民发展粮食生产的同时,也引导、扶持他们开展兼营水果、蔬菜、花卉、园艺和畜牧水产等多元化生产活动,还给予一定的政策和资金支持农民开发酒店、餐饮、观光果园和休闲农场等非农业项目来增加收人。 2 热潮 20世纪70年代,日本农村地区开始出现了比较专业化的“农村观光”经营场所,大量城市居民开始走进乡村度假。20世纪80年代,日本各地农村出现了利用民间资本大规模开发乡村度假村和进行农村旅游建设的热潮,一大批可以容纳500人~1000人的大型“农家乐”景点相继建成,如北海道的“农业综合休养地”、冈山县的农业主题公园“荷兰村”等2。 3 新发展 20世纪90年代日本旅游休闲农业在旅行社的助动下又向纵深发展,逐渐突破以往只有观光与休闲功能的局限,进一步拓展其体验与学习功能,真正体验农事的原汁原味。进人21世纪以后,日本的休闲农业迈人了高速发展期,通过立法提出建设新农村社区和美丽乡村,促进城乡“交流融合”新生活方式的实现3,提出“绿色”旅游休闲农业概念,提倡绿色休闲、设立都市菜园等,呈现出多元化、专业化、精品化的特点,其经营范围相当广泛,经营成效日益显著。 二 日本休闲农业的特色模式 1 特色农产品开发型 日本大分县的“丰后牛”是日本有名的食用肉牛品种之一,据称其肥嫩的口感堪称世界一流。大分县的汤布院几十年以前有很多农家饲养耕牛,但随着农业机械化的普及,耕牛已经越来越少,到了20世纪70年代初,为了有效利用原来饲养耕牛留下来的大片草地,当地人自发开展了“一头牛牧场”运动。他们以20万日元为一个认养单位,以居住在大都市的居民为对象,开展了认养肉牛的活动,他们以当地的特色产品作为利息每年寄给认养肉牛的主人。后来这种认养活动发展为每年一度举办“品尝肥牛大喊大叫大会”。即每年秋天,饲养肉牛的农家邀请认养肉牛的主人(可以带小孩)到牧场来欢聚,现场烧烤品尝肉牛,根据抽签选出100人依次向着蓝天在噪音测定器跟前大喊大叫,把自己平常不敢、不愿说的一些心愿、牢骚、不满等喊出来,根据噪音大小、喊叫的内容是否独特有趣等评选优胜者,发奖品。奖品都是大家喜欢的当地产葡萄酒、大米、烧酒以及当地的酒店住宿打折券等实用的东西。这样的活动受到了城乡居民的欢迎,通过这样的活动,不仅振兴了当地的畜产业,同时也促进了旅游业,使都市居民能够亲近自然,还给了都市居民们一个宣泄紧张情绪的机会4。 2 “健康村”型 群马县川场村以发展“农业+观光业”为基本政策,主要靠创意与自主自立进行村落建设和发展。他们认为,要发展“农业+观光业”,离不开城乡交流与融合,为此,川场村于1981年与东京都世田谷区结为姐妹关系,由两区村政府出资设立公益性企业运营管理“世田谷区民健康村”。通过开办森林教室、农业教室、木工教室、茅草屋教室,开展山村留学活动等富于创意的活动,从自然环境、农林业、教育、文化、体育、观光等方面开展全方位的城乡交流。世田谷区民将川场村作为第二故乡,区政府经常组织区民到川场村观光旅游、购物,而川场村民则通过周末在世田谷区的各个公园、超市以及各种节庆和文化活动中举办川场村物产展示销售会,向世田谷区民提供“安全、安心”的农产品,创出了品牌农产品,扩大了销路,观光业也得到了很大发展5。 3“市民农园”型 当今日本有许多人退休后一方面向往回归自然的田园生活,希望到农村从事一些农业劳动,一方面又不愿意彻底放弃都市的便利生活而整天干农活,一种满足这部分人新需求的“市民农园”便应运而生。生活在城市的退休居民可以仅仅在周末离开大都市到农村去,在大自然中种种蔬菜、大米,享受“周末农业劳动”的乐趣。 许多年轻人同样渴望了解农业、参与农业。“市民农园”通过推广和宣传,吸引年轻人租地经营,全程自己劳动、管理和收获,成为真正意义上的参与农业、体验农业。由于供不应求,采用登记摇号的办法来确定当年的经营者,满足一部分市民的需求6。 4 “乡村老人公寓”型 众所周知,日本是世界上著名的长寿国,它在20世纪90年代初就进人了“老年社会”。日本的老年人对自己的身体健康状况非常重视,因此,很多老人就把接触大自然、体验休闲自由的生活当成修身养性的重要方法之一。为适应这种需求,日本的很多乡村设有专为65岁以上老人提供疗养、休闲、保健等服务的“乡村老人公寓”。在那里,可以让高龄化社会日益增多的城市银发老者获得心灵的慰籍和身心的放松。老人们在这里所获得的农趣和快乐,是其在喧闹的城市生活中无法得到的7。 三 河北省休闲农业发展的现状 河北省旅游休闲农业起步于上世纪90年代,1994年秦皇岛成立了集发农业生态观光园区。目前,全省已开发的重点项目达到几十个,在2006年国家级工农业旅游示范点的创建活动中,河北省有21家被列为国家级农业旅游示范点。保定顺平桃花节、石家庄赵县梨花节等均在国内有一定的知名度和影响力。预计到2015年,河北省乡村旅游总收入突破200亿元,转移农村劳动力突破100万人,休闲农业成为新农村建设的重要支撑8。河北省休闲农业得以迅猛发展有以下原因: 1区位优势。由于农业旅游的客源市场以城市客源为主,河北省聚集了京津冀城市圈、环渤海城市群,是我国旅游市场三大客源地之一,良好的社会经济基础和周边较好的基础设施条件为河北省大力发展休闲农业提供了稳定的基础客源。 2资源优势。河北省处于中纬度地带,幅员辽阔,土地类型多样。阜平大枣、满城草莓、昌黎葡萄等地方特色农产品众多。 3 政策支持。为了突出发展乡村旅游业,河北省先后出台了《加快乡村旅游发展的实施意见》、《工农业旅游示范点评定标准》、《乡村旅游服务质量标准》等文件,有效规范了乡村旅游业市场,促进了休闲农业和乡村旅游行业的飞速发展9。 4 城镇化的加快。随着河北省城镇化建设的推进,城镇居民比例逐年提高,为休闲农业的进一步发展开拓了广阔的前景。2007年河北省推动“城镇面貌三年大变样”工程,对城镇空间结构、生产力布局、基础设施建设、资源和环境保护等进行统筹规划,为休闲农业的发展提供了硬件保障。 近年来,河北省休闲农业发展迅速,深受游客喜爱,但从发展现状看仍处于初始阶段,仍然面临着不少问题: 1 模式少,同质化现象严重。目前,河北省各个休闲农业项目的经营特色并不鲜明,经营项目单调,活动内容相似,创新不足。开发者的思维定势局限在很小的领域,如赏花、摘果等,把休闲农业等同于单纯的“农家乐一日游”等等。由于创意匮乏和特色不鲜明,现已造成部分观光休闲农业园区的经营举步维艰。 2农业园的基础设施比较落后。休闲农业旅游景区的整体形象关系着景区的全局利益,也关系着经营户们一家一户的利益。虽然当前河北省的一些乡村以城镇化发展为目标,但接待设施落后,有景无门,加上地方行政管理部门缺乏行之有效的投入和监管,使得基础设施缺失破坏现象十分严重,极大地损害和降低了休闲农业项目原生的高经济附加体验价值。 3管理落后,小而散。河北省现有的休闲农业项目主要以自发的、分散的、粗放的小农、个体、私营等经营形式为主。由于其内部接待由一家一户分散经营,自负盈亏,因而在品牌形成、科学管理与整体营销等方面存在着许多实际困难和问题;而且有限的经营规模难以形成相应的产业化发展空间,难以形成休闲农业的发展合力10。 四 日本休闲农业发展对河北省的借鉴 1 充分发挥村委会、村民的积极作用。 不等不靠政府补贴,主要依靠自己的创意和努力开发特色产品、创设特色文化、体育、观光活动是日本各地区休闲农业能够持续开展的重要原则。因为村民更了解家乡的具体情况,能够提出切合乡村发展实际的创意。大分县的“一头牛牧场”运动正是当地居民自发组织开展的休闲农业新项目。 2 树立全新的“休闲农业”观念,拓展“休闲农业”的新模式。 目前休闲农业在河北省大部分地区还仅仅是以“农家乐”的面孔出现,展现给游人的不过是吃吃农家饭、游游乡村景。休闲农业产品多数都是质量低、类型单一的低层次重复开发,缺乏精品,重游率低。其实体验休闲农业的乐趣不仅仅是美食、美景,还有劳动的成就感,远离城市喧嚣的一份悠闲。休闲农业提供的是不同于城市生活的另外一种休闲方式。所以,日本的“健康村”、“市民农园”等是河北省休闲农业可以探讨的发展模式,特别是“乡村老年公寓”,随着我国老龄化趋势的加重,城市化的推进,“乡村老年公寓”具有广阔的发展空间。 3 加强河北省农村地区的基础设施建设,注重农村的环境保护工作。 农村地区的基础设施是现代农业与农村生产和生活的基础条件,对于休闲农业来说,也是其起步的内在瓶颈。目前,河北省农村基础设施支持旅游休闲农业的生成与运行显得乏力。从日本休闲农业发展的过程来看,经过不足10年的发展,就使得日本休闲农业从最初的低级状态转变成世界农业公园的典范,这一巨大发展与其农业基础设施的支持是分不开的。河北省当前农村公共设施非常简陋,交通不便;水利设施年久失修,农村居民饮水设备以简易水泵为主。农村生活及卫生环境仍以脏乱为特征,有线电视普及率极低。同时,随着工业化的发展,乡镇企业、民间作坊中大量的小企业排污不达标、污染农村环境;一些排污严重的大企业迁到郊区也严重污染农村环境。很多地区已经看不到昔日乡村的“青山碧水”,出现了城市环境和农村环境倒挂的现象11。因此,当务之急,河北省应抓住新农村建设的契机,加大投入,加强农村的基础设施建设,保护农村自然环境,走可持续发展之路。
民营经济论文:突出民营经济主体地位提升县域经济发展水平 沱江市地处鄂西山区与江汉平原的过渡地带,位于长江三峡和三峡的东大门。西汉元年始置县治,因“蜀江自此如乔木分枝”而得沱江之名,距今已有20__多年历史。1996年撤县设市。境内地势平坦,土地肥沃,素称“鱼米之乡”。全市国土面积1310.4平方公里,耕地面积66.98万亩。全市辖8个镇、1个街道办事处,198个行政村,总人口50.76万人,其中农业人口37.29万人,农户9.8万户。 近几年来,我们按照省委、省政府发展县域经济的总体要求,坚持“一主三化”的指导方针,突出民营经济的主体地位,大力实施“工业立市、项目强市、环境兴市、诚信建市、开放活市、法德治市”战略,努力把沱江建成湖北新兴的工业强市、粮棉油等优质农产品生产大市、依托三峡的现代化卫星城市,促进了市域经济的持续快速健康发展。20__年,全市实现国内生产总值50.9亿元,同比增长12.9;完成财政收入2.6亿元,增长15.7;完成全社会固定资产投资13.3亿元,增长26.1;实现外贸自营出口439万美元,增长2.4倍;农民人均纯收入达到3150元,增长5.9;城乡居民储蓄存款年末余额23.7亿元,增长12.1。今年以来,我市经济继续保持良好的发展势头。今年元至9月,全市实现生产总值43.5亿元,同!比增长15.5;完成财政收入2.1亿元,增长20.8,其中地方一般预算收入9880万元,增长34.3;完成全口径固定资产投资12.25亿元,增长57.2;社会消费品零售总额达到13.4亿元,增长13.3;全市农民人均现金收入达到2156元,同比增加290元,增长15.5%。民营经济已成为市域经济的强力支撑,20__年全市私营企业、个体工商户分别达到516家、11310家,规模以上民营企业达到58家;全市民营经济实现增加值36.6亿元,占全市生产总值的72%;全市民营企业实交税金12143万元,占全市工商税收的64.9;全市民营企业从业人员达到19070人,占全部企业从业人员的82%;全市民营企业拥有省级以上名牌产品6个,拥有省级以上著名商标6件。 一、主要做法与经验 (一)大力实施“工业立市、项目强市”战略,着力推进工业化进程。 1、深化企业改革,增强企业活力。我们按照县域经济以民营经济为主体的要求,从1997年开始,在三峡市率先对市属国有集体企业全面推进以产权制度和劳动用工制度为重点的民营化改革,全市原有412家国有集体企业,全部通过实行“企业产权置换、职工身份置换”而转制为民营。在20__年全省发展民营经济暨县域经济现场会上我市作了典型发言,其作法和经验得到了省委、省政府领导的充分肯定。在改制过程中因企制宜实行“三个一批”:一是依法破产,盘活一批。对技术落后、产品没有市场、长期亏损、资不抵债的企业实施破产和民营化重组。近几年来,先后对市针织内衣厂、市床单厂、市汽修厂等企业实施破产清算,彻底解决了其债务、人员包袱。二是股份改造,转让一批。特别是对原有规模大、效益好的骨干企业,通过经营者回购职工股、国有股的方式,由经营者集中控股经营,实现经营者高持股、高风险、高回报。酒业公司、三宁公司总股本的60%以上转让给了经营层,助力公司国有股份全部转让给了经营层。三是卖断产权,出售一批。对既无当家产品、又属传统产业、重组盘活困难的企业,采用整体拍卖、一次卖断的方式彻底改革。 民营化改革的彻底推进,极大地增加了民营经济发展的内在活力。过去那种企业依附政府、安于现状的局面被打破,企业经营者主动迎接市场挑战、求发展的积极性空前高涨,困难企业通过资产重组和招商引资重现生机。通过全面改制重组,全市近3亿元的土地、厂房、设备等闲置资产被盘活,安置职工再就业1万余人。国有骨干企业改制后,结束了过去徘徊不前的局面,实现了跨越式发展。酒业公司改制后近三年销售收入年均增长18.3,20__年实现销售收入6.41亿元、利税1.3亿元,综合实力连续五年进入全国白酒行业前十强;今年正在实施的1万吨优质沱江大曲扩建工程建成后,年可实现销售收入过10亿元,利税过2亿元。三宁公司改制后企业积累全部投入发展,每年技改投入在3000万元以上,20__年实现销售收入1.7亿元、利税1651万元,分别增长21.3、45.5。助力公司改制后先后在监利、重庆等6地投资办厂,已形成年产150万吨水泥的生产能力。 2、培植优势产业,形成集约发展的产业群。大力实施“511”工程,即重点扶持壮大食品酿造、化工、纺织、建材、电子材料5大支柱产业,大力培育化肥、水泥、高比容化成箔、高密度纤维板、高档墙地砖、优质米、优质棉产品、优质白酒、啤酒、精炼食用油、食品罐头等11大类优质产品。初步形成了以沱江酒业、天颐食用油、鸿新食品、隆华食品为代表的食品及农副产品加工产业群,年产白酒4万吨、加工油料作物60万吨、果蔬罐头8万吨,其中规模以上企业24家;以湖北化肥、三宁、开元、香青为代表的农化和精细化工产业群,年产尿素60万吨、合成氨45万吨、碳酸氢铵30万吨、磷肥18万吨 、烟草专用肥2万吨,其中规模以上企业7家;以奥美、稳健、朝阳、大江、帝元为代表的纺织产业群,年加工棉纱3.2万吨、年产药纱片4600万包、药纱布4500万米,其中规模以上企业13家;以亚泰、金泰、宏泰和助力、洪森为代表的建材产业群,年产墙地砖1000万平方米、水泥150万吨、高密度纤维板10万立方米,其中规模以上企业6家;以南辉为代表的电子产业群快速成长,年可生产化成箔600万平方米,其中规模以上企业2家。元至9月,全市68家规模以上工业企业完成工业总产值25.97亿元,同比增长35,实现销售收入23.26亿元,同比增长52。其中市属64家规模企业完成工业总产值19.93亿元,增长29.1,实现销售收入17.39亿元,增长43.6。 3、推进技改扩规,促进企业上档升级。加大投入,运用高新技术改造传统产业,近年来每年投入骨干企业的技改资金在1亿元以上,今年酒业公司1万吨优质沱江大曲扩建项目主体车间、锅炉车间进入施工阶段;三宁公司12万吨合成氨平衡改造项目正在加紧建设,精甲醇项目投产后已成为新的利润增长点;助力公司与湖北化肥厂煤代油工程配套的年产60万吨水泥粉磨站项目前期工作已经完成,生料磨改造项目已竣工投产。全市已申报专利近200件,被列为湖北省专利工作试点县市。开元公司被列入湖北省高新技术企业,公司已有13项技术创新成果运用于生产,化学二氧化锰等产品填补了国内空白。引进联合,着力培植高新技术企业,引进培育了南辉高比容化成箔、金川果胶等一批新兴产业和高新技术项目,近年来引进投资过千万元高科技含量的项目10余个。以信息化带动科技创新,酒业公司被列入全国首批“促进专利技术产业化示范工程”,是湖北省专利技术明星企业,公司采用全国同类最先进的电脑自动勾兑成型计算机系统,使酒液一次勾兑成功率达95%以上。沱江酒业、三宁化工被列入全省“三个一批”中的重点企业;沱江酒业、三宁化工、三峡奥美、长松钢厂、南辉科技等5家企业被三峡市列入40家重点工业企业加以扶持。 4、发展外向型工业,增强企业市场竞争力。落实鼓励企业出口创汇的各项政策措施,引导企业调整产品结构,扩大生产和出口规模,全市初步形成医用纺织、食品饮料、化工三大出口创汇产业,外贸出口企业已发展到14家,150多个品种和规格的产品出口美国、欧盟、澳洲及东南亚等14个国家和地区,我市外贸出口企业的个数和品种在三峡市各县市区中居第1位。20__年,全市完成外贸自营出口439.1万美元,同比增长2.4倍;今年元至8月,完成外贸自营出口678.23万美元,同比增长1.84倍;其中,三峡大江实业、三峡鸿新食品公司元至8月完成外贸自营出口分别达到214.3万美元、208.6万美元。 (二)以现代工业理念经营农业产业化,促进工农协调互动发展。 1、培植农业龙头企业,增强产业牵引力。我们立足丰富的粮、棉、油、水果、水产等农副产品资源,大力引进外资创办农业产业化龙头企业。近几年,全市共引进农产品加工项目44个,计划投资总额14.2亿元,累计完成投资7.7亿元。先后有香港奥美、稳健、台湾鸿新、江苏洪森、浙江隆华、湖南湘宜、湖北天颐等一批发展前景好、产品竞争力强、辐射带动面广的农业产业化龙头企业落户我市。全市规模以上农产品加工企业已发展到36家,涉及粮、棉、油、果、菜、畜禽、水产等生产、加工、销售各个环节和领域,1至9月共完成工业总产值12.4亿元,占市属规模企业总产值的62,带动农业生产基地50多万亩,安置农村富余劳动力12700多人,网络农户6.9万户。 2、建设配套生产基地,打造龙头企业前置车间。引导农民树立“龙头企业加工什么,农业就生产什么”的新理念,推动农产品生产向加工主导型转变。坚持以“一江两河三线四区”为轴线优化基地布局,全市形成了西北丘陵岗地以水果为主,中部平畈以粮油、水果、畜禽为主,东南平原以棉花、沙梨、水产为主,四湖地区以水产为主的区域化生产格局。建成了40万亩商品粮、18万亩优质棉、30万亩双低油、60万头生猪、600万只家禽、15万亩柑桔、10万亩沙梨、11万亩水产品、10万亩专用蔬菜、3万亩速生丰产林等十大农产品基地。加强农产品标准化建设,先后颁布了优质稻、柑桔等大宗农产品无公害生产技术操作规程,全市无公害农产品基地面积已达4万多亩。有近30件农产品商标在国家工商局注册,培育出了“百里洲梨”、“白洋柑桔”、“七星台大蒜”等一批农产品精品名牌。 3、完善利益联结机制,形成利益共同体。一方面,大力发展订单农业。由龙头企业与农户在自愿、平等、互利的前提下,签订生产合同,确立契约关系,农户按合同生产,企业按合同收购,既使龙头企业有可靠的原料保障,又降低了农民生产的风险。我市鸿新、隆华、天颐公司等骨干龙头企业均分别与农户签订了协议,承诺了最低收购价格和收购数量,以合同形式明确了双方的责、权、利关系。全市粮食加工购销企业今年已和农民签订订单16万亩,定购粮油6万多吨。另一方面,积极扶持农村经纪人和中介服务组织发展。通过加强教育培训、实行规范化管理、加强经纪人典型的宣传表彰等措施,全市涌现出农村经纪人1万多人,占全市人口的2,其经销的农产品涉及水果、生猪、粮油、水产、蔬菜、家禽、苗木、棉花等各个产业,年经销额达10亿元以上。依靠农村生产能人、技术能人、营销能人牵头兴办的农村中介服务组织也得到大力发展,全市共组建各类农村专业技术协会和营销联合体等组织86个,网络市内外农户5万多户,网络外地经销客商1万多人。 (三)强力推进招商引资,培植市域经济发展后劲。 1、坚持定向定位招商,努力提高招商引资成功率。一是定位招商。充分利用沱江区位优越、交通便捷、农副产品资源丰富、临近三峡水电基地等优势,重点引进农副产品加工、化工、纺织、载电体及电子工业项目。二是定向招商。把长江三角洲、珠江三角洲、港澳台地区作为招商引资的重点地区,把世界和中国500强企业作为重点对象,集中力量,招大求名。三是定专班招商。在北京、广州、温州等招商重点区域组建工作专班,常年坐阵招商。选派优秀年轻干部到经济发达地区外出谋职招商。20__年,全市竣工和在建项目61个,累计完成投资12.2亿元。今年元至9月,全市共申报重点建设项目93个,计划投资总额115.6亿元,其中已竣工和在建项目52个,计划投资总额36.2亿元,累计完成投资15.4亿元。在今年已开工建设的项目中,投资过亿元的有湖北化肥煤代油技改、三宁公司扩规、天颐食用油及饲料加工、长松40万吨钢材扩建、奥美纺织卫材扩规、迅达工业科技园、沱江酒业万吨优质沱江大曲扩规、上百里洲堤防整险加固工程等8个项目;投资5000万元至1亿元的项目有9个;投资1000万元至5000万元的项目有21个。 2、实施名牌名企战略,引进培育一批骨干项目。大力实施名牌、名企战略,集中人力、物力、财力引进和培育 知名品牌,成功引进了一批规模大、实力强、后劲足的骨干项目。近年来,全市已引进投资过亿元的项目12个,湖北化肥煤代油工程、南辉高比容化成箔、天颐食用油及饲料加工、奥美纺织卫材、迅达工业科技园等项目均是投资过亿元、预期税收过千万元的大项目。湖北化肥煤代油技改工程总投资12.56亿元,20__年建成后年可实现利税1.3亿元;南辉高比容化成箔项目总投资3亿元,建成后年可实现销售收入5亿元、利税8000万元,一期工程已建成投产;天颐食用油及饲料加工项目总投资1.63亿元,年可加工油菜籽30万吨以上,实现销售收入7.7亿元、利税9300万元;随着美国艾默生集团等世界500强企业的引进落户,全市项目建设将实现新的更大突破。预计经过3-5年努力,通过项目建设可培育税收过亿元的企业1个以上、税收过千万元的企业10个以上、税收过500万元的企业20个以上。 3、完善招商机制,推动市镇项目建设齐头并进。建立了严格的考核机制,年初市委、市政府与各镇(街办)及市直有关部门签定项目建设目标责任状,落实项目建设责任;年终严格兑现奖惩,对未完成任务责任单位的党政主要负责人实行“三不一调”,即不得评先、不得评优、不得提拔,严重影响地方经济发展的适时调整岗位。目前各级抓招商、重项目的合力已经形成,全市项目建设呈现骨干项目与中小项目并兴、市级与各镇项目建设并进的良好局面。各镇(街办)招商引资方兴未艾,形成了各具特色的工业经济板块,安福寺镇“三峡果蔬食品工业园”已成功引进三家投资过千万元的果蔬食品加工企业;白洋镇形成了以亚泰、金泰、宏泰等为代表的建材企业群,现可年产墙地砖1000万平方米;七星台镇大力发展油脂加工业,环星、星龙等6家规模以上企业已形成年加工油菜籽20万吨的生产规模;问安镇大力发展化纤工业,宏安、普纶达等企业全部建成投产后可达到年产涤纶短纤4.6万吨的生产能力。 (四)抓好工业园区建设,打造经济发展的集聚平台。 1、突出特色,统筹规划工业园区。我们依托产业基础、资源、交通、区位等有利条件,结合城市总体规划修编,按照经济效益与社会效益相结合、近期规划与长远规划相结合的原则,高标准规划建设沱江经济技术开发区“楚天工业园”和安福寺“三峡果蔬食品工业园”两大工业园区,并确立了园区主导产业,即把“楚天工业园”建成高科技、高附加值的新型工业化园区,规划面积9.24平方公里,并完成了园区内城东工业园和城北工业园的详细规划编制;抓住安福寺“三峡果蔬食品工业园”被列为湖北省首批重点乡村工业园区的机遇,努力把安福寺“三峡果蔬食品工业园”建成农产品加工密集园区、湖北最大的果蔬食品加工基地和乡村工业示范园区,规划面积1.2平方公里,可接纳工业企业15-20家。 2、加大投入,完善园区基础设施。我们坚持多渠道筹资,加快民营工业园区基础设施建设步伐。一方面,坚持政府引导投入。按照统一规划、综合开发、分步建设、滚动发展的方针,每年由市财政安排资金20__万元用于园区基础设施建设。另一方面,积极争取省、市对园区建设的资金、用地、税收等方面的优惠政策。近几年全市共投入资金2亿多元用于园区基础设施建设和入园项目的配套建设。为与楚天工业园建设相配套,我们按照城市道路要求,投资3000万元高标准完成了江汉大道、迎宾大道马家店至董市段改造工程,投资1600万元修建了110KV城北变电站,并完成了电信设施扩容改造和有线电视光纤网络改造等一批重点市政工程建设。同时,大力加强交通网络建设,打造园区与外部联接的快速通道。近几年,全市先后投资1.4亿元完成了以境内318国道、鸦来省道、雅澧省道和马窑省道为重点的公路路网建设工程。我们还在三峡果蔬食品工业园内按照投资者要求,建成了标准化的厂房,采取先租后购的方式提供给投资者使用。两大工业园区正逐步朝着道路硬化、设施配套、环境美化的方向发展。 3、创新体制,引导招商引资项目向园区聚集。我们打破行政区域界限,按照“谁招商、谁投资、谁收益”的原则划分项目收益,引导各镇招商项目向园区集中,实行产业链式发展,推动产业聚集。市政府对各镇统一政策,同等支持。20__年以来,落户在楚天工业园和安福寺“三峡果蔬食品工业园”的项目达到59个。楚天工业园已形成食品酿造、纺织、化工、电子材料四大产业,其中,以奥美、稳健、大江、帝元为代表的纺织企业就已聚集11家,使我市成为全省有名的卫材生产基地。三峡果蔬食品工业园成功引进了一批外向型、深加工型、劳动密集型龙头企业,落户龙头企业投资总额近2亿元,全部建成后可实现年销售收入7亿元、利税7000万元。 (五)坚持不懈优化环境,营造加快发展的良好氛围。 1、优化政策环境。认真落实上级党委、政府加快县域经济发展和鼓励民营经济发展的各项政策,同时结合沱江实际,研究制定具体的政策措施。一是鼓励政策。坚持县域经济以民营经济为主体的发展方向,按照“无歧视”原则和“放胆、放手、放开”的要求,大力发展民营经济。在经营范围上除国家法律法规明文禁止外,一律放开,对民营经济不限发展比例,不限发展规模,不限发展形式,不限经营方式,降低市场准入门槛。坚持“五个鼓励”,即鼓励党政机关、企事业单位分流人员和下岗职工从事个体经济、领办民营企业;鼓励国有企业经营者持大股,或买断企业产权;鼓励外地民营企业到我市投资兴业,并视同外资企业对待;鼓励现有民营企业上规模、搞技改、开发新产品;鼓励个体业主购买、兼并、租赁国有集体企业。二是扶持政策。对于国有企业转制为民营企业之后,不再定税收目标任务,实行依法征税;对市级行政事业单位的规费一律按下限收取或者给予减免,对新开办民营企业实行一定时期的扶持政策;对于下岗职工兴办民营企业坚持按有关政策给予税费优惠,等等。三是保护政策。坚决依法保护企业的合法权益,对企业收费实行定项目、定标准、定时间,集中统一管理,严格执行“两证两卡一书”(收费许可证、收费员证、企业缴费登记卡、企业缴费明白卡、进企业收费批准通知书)制度。文秘站版权所有 2、优化服务环境。从组织制度创新入手,成立了“沱江市优化经济发展环境领导小组”和“经济发展服务中心”、“保护投资者合法权益督查中心”、“保护投资环境法律服务调解中心”(简称“一组三心”),形成政务质量找领导小组、投资报建找服务中心、投诉举报找督查中心、矛盾纠纷找调解中心的全方位宽领域的服务体系。在此基础上,按照省委、省政府要求,积极组建“四个中心”(即市行政服务中心、综合招投标中心、经济发展环境投诉中心、国库集中收付中心),从制度和体制上改善发展环境 。对于引进和新办的企业,由市行政服务中心代为办理各种手续,实行“一站式”办公、“一条龙”服务。建立领导干部联系重点项目和重点企业制度,市级领导定期到联系点现场办公,研究解决发展中的各种困难和问题。对企业在办理纳税手续、开拓市场、企业管理等方面及时给予指导与协商,由事后查处改为事前指导,引导企业依法经营。及时免费为投资者提供国家产业政策信息、行业发展信息、市场销售信息和技术信息等。 3、优化金融信贷环境。着力构建企业、政府、银行之间的新型合作关系,建立项目推介制度,定期举行推介会和银企座谈会,成立了企业信贷担保公司,运用财政贴息贷款,引导银行投资讲诚信、有效益的项目。20__年,全市确定金融机构重点支持红名单企业21个,重点调查项目12个;今年,全市确定金融机构重点支持红名单企业25个,重点调查项目29个,初步建立了良好的信用环境。 4、优化社会保障环境。大力抓好社会保险扩覆征缴工作,引导各类企业及其从业人员依法参加养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险,使之享受相应的社会保险待遇。加强社会治安综合治理,公安等部门分片划段,责任到人,营造良好的治安环境。大张旗鼓宣传表彰先进民营企业、优秀民营企业家,重奖有突出贡献的民营企业家。沱江酒业公司获全国“五一”劳动奖状,公司总经理蒋红星被授予湖北省“五一”劳动奖章、湖北省劳动模范等荣誉称号,是湖北省、三峡市和沱江市人大代表,公司副总经理曹生武获湖北省十大杰出青年企业家荣誉称号。 民营经济论文:温州模式与中国民营经济的发展 第一,“温州模式”说到底,是发展市场经济的模式。“温州模式”和“苏南模式”孰是孰非的激烈争论围绕的关键问题之一就是,发展市场经济还是坚持计划经济。在“温州模式”兴起之初,提倡“市场经济”还是“违禁”的,居主流地位的观念是,必须坚持计划经济,而且计划经济必须“为主”,市场(还谈不上“市场经济”)只能“为辅”。“温州模式”之所以最终被认同,是因为经过不断的实践,反复的思考。人们从“温州模式”的实践中看到,与僵化的计划经济相反,市场经济充满了活力,效率很高。市场经济植根于温州,温州经济的发展便加快了,就业的途径拓宽了,市场供给丰富了,人民迅速地富起来了,政府财政的日子也好过了。 第二,“温州模式”说到底,是放手发展民营经济的模式。“温州模式”与“苏南模式”孰是孰非的激烈争论围绕的另一关键问题就是,如何看待发展民营经济。当时居主流的观念是,即使在农村发展非农产业也必须以发展集体经济为主,只能让民营经济起“补充作用”,因为只有这样才能坚持社会主义道路。经过包括“温州模式”实践在内的不断的实践,反复的思考,人们终于认识到,要发展市场经济就必须发展民营经济,没有民营经济就没有市场经济,民营经济或者说非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。民营经济具有很强的利益激励和约束机制。温州放手发展民营经济符合人们要求致富和追求过好生活的愿望。“温州模式”的实践证明,放手发展民营经济的结果,在利益的激励下,蕴藏在群众中的巨大的积极性和创造性便可焕发出来,转化成经济发展的强大动力。无须政府的安排和鞭策,也不依赖政府,人们自己就会千方百计地寻求致富之路、发展之路,按照市场的变化去配置资源,在市场的压力下去提高效率,并自己承担风险。 第三,在关于“温州模式”与“苏南模式”的争论中,人们对“温州模式”贬斥最多的问题之一是市场的无序。确实,在温州出现过大量违反市场规则的现象,温州的商品一度成为假冒伪劣商品的代名词。柳市生产的伪劣低压电器给用户的生产和生活造成了巨大损失,遭到中央有关部门的通报,并受到国务院联合检查组的检查。这种市场的无序状况理应受到谴责和处罚。但也要指出,在计划经济秩序依旧占统治地位,市场经济秩序尚未建立的情况下,温州率先突破计划经济的“秩序”发展市场经济,一度出现市场无序是必然的,人们对温州一些企业违反市场规则的种种无序现象严加谴责,也是正确的。与此同时,也要看到,当时许多人是带着长期生活在计划经济秩序中形成的观念来看温州的,他们把正常的市场经济秩序(如竞争、投机、长途贩运)也看作是无序,而加以否定。随着市场经济的发展,温州人自己也渐渐认识到遵守市场规则、维护市场秩序的重要,逐渐纠正了自己的行为,转而注重产品质量,重视市场信誉。同时人们也逐渐习惯了市场经济的正常秩序,从而改变了对“温州模式”的看法,认同了“温州模式”。此后“温州模式”迅速在各地移植和推广,各地民营经济迅速发展起来,甚至连长时间坚持以发展集体经济为主的“苏南模式”地区(主要是江苏南部和浙江北部一带)也逐渐放弃原有模式向“温州模式”转变。当然,各地民营经济的发展有先有后,有快有慢,差别很大,有些地方民营经济发展得很不错,有些地方则还未发展起来。实际上,学习和移植“温州模式”并不容易,而且各地条件也相差很大。从各地学习和移植“温州模式”的情况来看,我认为,有几点需要指出来。 第一,“温州模式”的最可贵之点在于,温州人有很强的致富欲望和创业精神。这与温州的地理环境、历史和传统有很大的关系。温州地处沿海,早在1876年,根据《中英烟台条约》的附约,就开辟为对外通商口岸。这使温州有着久远的经商传统、开放传统和手工业制造技能,而且有广泛的海外关系,因此商业文化或者说市场经济文化较为发达。温州人不安于现状,不墨守成规,不甘于贫困。为了追求财富,追求更富裕的生活,他们不辞艰辛,善于学习,敢于冒险,勇于进取,无论到那里都能扎根,生存,发展。而在不少地方,特别是内地的一些地方,历史上就未经历过市场经济的洗礼,或很少与市场接触,农业文化根深蒂固,计划经济的秩序又成为不可逾越的成规,以致人们在思想观念、行为方式、生活态度等方面与温州人相差甚大,甚至截然相反,只要我们亲身到一些地区特别是边远山区看看,就可以深切地感受到,差距有多大。在这些地方要移植“温州模式”,发展民营经济绝非易事。温州人能够不远千里到异地他乡开发廊,办服装店,甚至摆修鞋摊,设法寻找赚钱的机会,而当地人却对眼前的机会视而不见,或者虽然看到了,却不屑于干,不愿意干,或者不会干却又不去学。当然,有了温州的经验,以及在全国市场经济迅速发展的情况下,这一切都在改变之中,不过需要经历较长的过程。因此,各地在学习温州经验,发展民营经济的过程中,首先要学习和培育市场经济文化,学习温州人的创业精神。 第二,一些地方在移植“温州模式”以发展民营经济时,往往注意给民营经济以各种优惠,这在民营经济刚起步时可能有必要,但从温州的经验看,要发展民营经济,最重要的是要为民营经济的发展创造适宜的宽松的环境,让人们自己去闯,去创业,去承担风险。要知道,在“温州模式”兴起之初,温州干部受到来自各方的压力很大,也做过一些不利于民营经济发展的事,例如,曾把最早创业的“八大王”投入了监狱。但不久,在温州市场经济的特定环境的影响下,派到温州去“灭火”的干部,经过实地考察,反而给民营经济助燃。那时,在异常困难的条件下,温州市政府不可能给民营经济以优惠,但政府的支持和保护却为民营经济的发展创造了必要的环境,民营经济之火才越烧越旺。而在有些地方,民营经济也曾点燃过星星之火,但却没能燃烧起来。现在,各地都在提倡发展民营经济,可是许多地方民营经济发展的环境并不好,当地政府并不懂得在市场经济下自己应该做什么和怎样做。或者是政府管得太多,不放手;或者是步步设卡,处处干预;或者是把民营经济当作“唐僧肉”,各个部门都去“吃”一口。 第三,在温州,在民营经济的发展中确实出过不少问题,有些问题甚至是严重的。究其原因有民营经济自身行为不规范的问题,也有外部环境不规范的问题。对此应从历史的角度、发展的眼光来看待,并采用正确的办法去解决。试想,如果当年在处理柳市制造和 销售伪劣低压电器问题时,一棍子将其打死,也就不会有今天中国电器之都的柳市;同样,如果当时不严加整顿,不实施“质量立市,名牌兴市”的方针,也不会有今天中国电器之都的柳市。可见,各地在学习“温州模式”、发展民营经济的过程中,如何对待民营经济发展中产生的问题,值得注意。有的地方一看到民营经济发生了这样或那样的问题就把民营经济看作漆黑一团,借整顿之名,将其封杀,更多的地方则是从本地的狭隘利益、短期的利益出发,对严重破坏市场规则的民营企业(如制造假冒伪劣商品者),肆意包庇,甚至纵容,这样,民营经济同样会走上绝路,因为在混乱的市场环境中不可能造就优秀的民营企业。然而遗憾的是,许多地方政府尚未认识这个道理,他们应该从“温州模式”的经验教训中获得教益。这里还要指出的是,虽然“温州模式”现在已得到普遍认同,但它以往有过现今依旧存在着一些不足。因此“温州模式”也需要进一步发展,这是各地在学习和移植“温州模式”时更应注意的。 第一,“温州模式”是发展市场经济的模式,温州经济的发展也离不开完善的市场环境。在温州经济的发展中,我们看到,固然温州经济的发展推进了市场经济的形成和发展,但是温州经济的发展也受到市场发展不足和不完善的约束。以金融来说,在市场经济中,没有良好的金融服务,企业是很难发展的。温州的经济由于在长时间里缺乏正规金融的支持,为了满足民营企业融资的需要,不得不依靠各种非正规的融资渠道融资,成本很高,风险很大,也确实发生过一些严重问题。但在国家银行不能满足民营经济发展需要的情况下,简单地取缔这些非正规的金融组织和活动并不能解决问题,迫切需要的是发展正规的民间金融机构(如民营银行)来替代,否则非正规的金融一时取缔了,但它还会冒出来。市场发展不足和不完善,不是温州所能解决的,需要有关部门来解决,但温州也有过一些有益的尝试,如成立和发展民间投资的城市信用合作社,可惜未得到应有的支持。 第二,“温州模式”把千千万万的农民卷入到创业的洪流中,这使温州许多早期创业的老板素质不高,文化教育水平低。在“温州模式”兴起之初,他们还能驾驭企业,适应市场的变化,而在全国市场经济发展起来对外开放程度愈益提高后,他们只有不断提高自己的知识水平、经营管理能力,才能适应这种形势,否则就会被市场所排斥。虽然经过市场的锤炼和自身的刻苦学习,在温州已经产生了一批很有作为的企业家,然而有全国影响的一流企业家还很少。这个问题可能是关系到温州经济在未来能否继续走在前列的一个关键问题。有些温州企业的创业者已经认识到自己的先天不足,因而不惜花大本钱培养子女,以至聘用高素质的人才。这是很好的。 第三,“温州模式”下的企业绝大多数是家族企业,对它们不能全盘否定。家族企业有其优越的地方,例如,企业的领导成员间容易沟通,决策快,管理成本低,容易保守商业秘密等。家族企业也有其局限性,例如,如果家族的主要成员的素质和能力不能随着企业的发展而提高,就会成为企业发展的障碍;如果形成了家长式的领导就容易发生决策失误;家族企业是靠亲缘关系来维系的“人和”企业,一旦家族成员之间的利益冲突超过了亲缘的维系力,企业就会分裂甚至倒闭。受文化素养的影响,温州的老板大多“宁为鸡首,不为牛后”,他们把企业封闭起来,不愿外人进入,不愿与其他企业合并,更不愿被其他企业收购和兼并,一般不愿接受股份公司的企业形式。这是温州企业难以长大的一个原因,也是温州至今只有一家上市公司的原因之一,而这家上市公司还是由国有企业改制而成的。当然,在温州,实行公司制的企业已经多了起来。总之,对家族企业要全面看待。温州的企业制度仍然需要创新,学习现代企业制度。即使保留家族企业,也可以考虑,在有些企业的最上层保留家族控股,而将其属下的企业改制为公司制的企业。这样既可以保留家族企业,同时又可突破家族企业的束缚。 第四,一般而言,温州的企业规模较小,技术水平较低,开发能力弱。这也有其历史原因。但温州人的模仿能力极强,可把别的企业的产品仿造得足以乱真。在“温州模式”兴起之初,这难以完全避免。在商品短缺的情况下,温州的商品尽管质量不高,仍还可以“横行”于市场。目前,市场情况变了,许多商品供过于求,特别是我国加入世贸组织后,竞争更加激烈了,更不容许侵害他人的知识产权,一味模仿不仅吃不开,还会阻碍技术创新。对此,温州有些企业已经注意到了,正在改进,他们的品牌意识也在增强。然而受企业规模小、融资渠道窄、技术力量弱的限制,温州企业如何提高技术水平,开发新技术仍是需要解决的问题。温州在传统的加工制造业方面相当强,而在高新技术产业方面则相当弱。为在未来的市场上继续保持竞争的优势,温州面临着用高新技术来改造传统加工制造业和着力发展高新技术产业的课题。 第五,资本市场不发达,是温州经济的另一弱点。而且温州的企业多靠自身利润的积累来发展,很少利用资本市场来扩展。目前只有少数的企业在利用资本市场。随着形势的发展,不改变这种状况,温州企业在与其他企业的竞争中便会处于劣势地位。 第六,在经历了柳市的低压电器被通报和检查,温州的皮鞋被焚烧等事件后,温州企业吃到了不讲信誉的苦头,吸取了教训,端正了行为,温州的商品逐渐获得了市场的信任。不过,也还有一些企业至今仍在干着毁坏温州信誉的事,如不少假证件出自温州。因此整顿市场秩序仍是艰巨的任务。 上面指出的为进一步发展“温州模式”所需要解决的一些问题,对于正在学习和移植“温州模式”的一些地方来说,也是值得认真思考的。因为,“温州模式”产生的大环境(由计划经济转向市场经济等)其实也是其他地区发展民营经济的大环境,虽然其他地区在发展民营经济时,大环境已有不同,如发展社会主义市场经济已经被确定为改革的目标,非公有制经济已经被认定为社会主义市场经济的重要组成部分,“温州模式”已经得到广泛的认同,等等。这些地方在发展民营经济中遇到的来自意识形态和计划经济体制影响的阻力也比温州当初发展民营经济时小得多,而且可有温州的经验供借鉴。但是,由于历史的、传统的、地理和自然条件等方面的原因,原有经济基础弱以及商品普遍供过于求的市场状况等,又使不少地方发展民营经济的条件在有些方面还不及“温州模式”兴起之初。“温州模式”当前存在的问题,他们也或多或少地存在,甚至有过之而无不及。此外还须指出的是,民营经济在各地发展很不平衡,有些地方已经出现了很有实力的民营企业,而且在发展民营经济中创造了新的经验,也都值得借鉴和推广。 发展民营经济是我国国民经济发展中面临的重大任务,要使民营经济更为健康迅速地发展,需要进一步研究“温州模式”的经验,研究“温州模式”在进一步发展中需要解决的问题。同时也要研究各地在学习和移植“温州模式”中遇到的问题以及新创造的经验。 民营经济论文:上海民营经济的基本概况及对策建议 营运效率是民营企业的优势与特征。上海上规模民营企业长期以来保持着这种优势,今年受到国际经济环境不确定因素的影响,这种优势正在缩小。数据显示其人均劳动生产率(销售收入)149.3万元,较上年提高5.6%,是全国上规模民营企业平均水平的1.2倍以上,有40家民营企业人均营业收入超过1000万元;户均劳动就业1062人,户均纳税6190万元,121家有出口业务的企业平均每户年出口额3115万美元。在国际经济危机持续发酵,经济环境不确定因素加大的情况下,这样的经营绩效是来之不易的。 民营企业分布行业广泛。一、二、三产业分别占比1.0%、73.0%和26.0%。第二产业中,企业集中在制造业和建筑业;第三产业中,企业集中在批发零售业和房地产业。在某些垄断行业,如公用事业,烟草制品业,教育业,卫生和社会工作业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等,上规模民营企业数量偏少甚至处于空白。二产企业在电气机械及器材业,有色金属冶炼及延加工业、纺织服装制造业等行业的重要性明显,在这些行业,民营企业已居主导地位,上规模民营企业成为真正的行业主角。 上海上规模民营企业的区县分布正朝合理的方向转变:郊区户数超过市区多达百户,而主要经济指标则市区普遍优于郊区,如营业收入市区超过郊区2320亿,资产总额市区大于郊区2751多亿,利润总额市区多于郊区141亿,户均指标市区上规模民营企业更是遥遥领先。这符合上海正向国际大都市演变的产业发展要求,符合城郊产业分工关系,上海上规模民营企业的发展正越来越明显地反映国际大都市的特点,体现与苏浙上规模民营企业的错位竞争和差别优势。 保持着较高的投资热情。户均投资近1.5亿元,对外投资的行业大都是本企业产业链的延伸和加强,投资方式主要是内涵式、集约式的扩建和技术改造,未来三年,本市民营企业发展领域主要海外,其它地域较为平均,说明本市民营企业发展视野更为广阔,对国外国内市场开拓更为积极。 进一步靠拢现代化企业制度,管理和法人治理结构日趋规范和合理。89%由股东大会和董事会决策企业重大事项,半数以上企业由家族外控股。随着发展与竞争的需要,采取集团公司模式的企业日益增多,数据也表明,集团公司无论在企业经营规模还是在经营效率上远胜于非集团公司。企业重视质量管理和提高管理水平,参与各种认证和通过信息化建设的企业数量越来越多,企业比较重视企业文化和员工权益,七成以上的企业建立了党委和工会,八成以上的企业为员工缴纳了“三金”,八成以上的企业签定劳动合同比例在100%。 加大自主创新力度,对自主研发能力日趋重视。61%通过自主开发与研制取得关键技术,37.8%被认定为高新技术企业,52.3%的企业有自主知识产权,36.5%的企业自有商标收入比例100%的有146户企业,17.8%的企业研发费用5%以上,31.8%的企业研发人员10%以上。这些表明民营企业已逐渐成为本市经济中活跃的技术创新主体,对提高本市整体技术水平,实现经济转型发展发挥了积极作用。 发展中面临的问题 伴随着发展环境的优化和民营企业自身的转型发展,上海上规模民营企业正健康有序地发展壮大。但是,上规模民营企业在发展中还是存在许多不足,还需要在发展中不断提升自身能力,推动民营企业发展环境的进一步改善。不足之处主要是: 1、龙头企业不多,企业之间业绩相差巨大 上海上规模民营企业虽然在经济指标上呈现健康平稳发展态势,但企业之间经营业绩差距鸿沟依然明显,极少数大企业的经营绩效遥遥领先。2011年营业收入前五位企业实现营业收入占入围企业32.1%。前五位企业实现净利润占入围企业的37.8%。同时,本市上规模民营企业龙头企业基本稳定,近几年很少有新企业进入营业收入前十位,在全联民营企业500强排序中,上海民营企业入围数量逐年减少,从五年前的近30家可以入围到今年只有15家入围,降幅明显,另外,位次也逐年降低,如复星高科技(集团)有限公司,东方希望集团有限公司等民营企业500强前十名的常客在最近两年已经很难进入前二十位。 2、受经济危机影响,企业获利能力大幅下降 上海民营企业还是普遍受到经济危机影响,资本获利能力大幅下降,亏损企业明显增多。2011年度入围企业人均净利润7.8万元,同比负增长17.0%。与全联上规模民营企业500强持平,这是近五年内上海民营企业人均净利润首次没有领先全国民营企业500强。2011年度入围企业净资产收益率为14.4%,比上年减少3.4个百分点,其中,净资产收益率在100%以上的5 户,比上年减少4户,净资产收益率在50%以上的15户,较上年减少14户。2011年度入围企业营业收入负增长企业81家,较上年增加161.3%,有22家企业亏损,较上年增加8户。亏损和负增长行业范围广,其中纺织服装制造业、建筑业、批发业等企业居多。 3、集中在传统产业,垄断行业进入较少 上海上规模民营企业主要分布在有色金属冶炼及延加工业,房地产业,批发零售业,纺织服装制造业,电气机械及器材业等市场竞争比较充分,具有比较优势的劳动密集型产业。 在国务院“民间投资36条”鼓励投资的领域,上海民营企业基本都有所涉猎,但比重普遍不高,没有一个行业超过10%,政策配套措施滞后,政策执行不到位;垄断行业对新进入者有抵触;垄断行业门槛高是阻止企业进入垄断行业的主要原因。 4、融资、人才、品牌建设等问题没有明显改善 近年来,在影响民营企业的制约因素中,融资难和人才短缺是民营企业反映制约企业发展的主要瓶颈。调研显示,上海民营企业投资资金主要来源自有资金,银行贷款的不到三成,资本市场融资只有3%,甚至有部分民营企业通过民间借贷筹措投资资金。在人才问题上,人才匮乏是制约企业自主创新的最主要因素,三成以上企业大学学历员工比例低于10%的,近三成企业技术人员比例低于10%。在品牌建设上,全国知名度的品牌不多,只有10%的企业拥有中国驰名商标名称,拥有中国驰名商标数量为45项,这与苏浙等省份相比无论是数量还是比例都处于落后状态。 推进本市民营企业发展壮大的建议 上海民营企业正处于一个重要的发展战略期,伴随民营企业发展环境的日益改善和优化,为了进一步发展壮大上规模民营企业,针对调研中民营企业所存在的问题,提出以下建议: 1、形成产业集群,发展龙头企业 目前,上海已拥有一批较大规模的民营企业。但总体上看,这样的大企业还不多,今后一个时期,要重点培育一批具有成长潜力的民营企业,增强综合实力和竞争力,形成一批知名度高、国际竞争力强的大企业大集团,发挥骨干企业的辐射作用,进一步引导中小企业加强与大企业的产品配套和专业化协作。鼓励和引导民营经济企业集聚发展,推动民营经济在更高的层次上实现集群化发展。 2、拓展民营企业行业分布,扩大民营企业市场空间 上海民营企业大多集中在传统行业,新行业进入较少,原有行业民营企业竞争激烈,制约了民营企业的进一步发展。目前,上海民营企业经济实力和技术实力等大为增强,具备进入资金和技术密集产业的能力,要按照国务院“民间资本投资36条”要求进一步清除对民营经济的准入障碍,鼓励和支持民营经济进入垄断行业和领域、基础设施领域、公用事业领域,鼓励和支持民营企业“走出去”。 3、采取措施,化解融资难、人才缺乏、品牌建设等问题 银行贷款和审贷信息的不对接,贷款者和审批贷款者之间的信息不对接是融资难的瓶颈问题。要将政府的有效引导、商会的诚信机制、金融机构的服务创新、市场资金的整合配置有效地结合,目前上海正在搭建小微企业融资服务平台,依托商会、街镇、专业市场等贴近小微企业的机构,促进银企对接,这是解决企业融资难的有效途径,有利于推动政府政策落地,满足融资需求。 围绕新能源、新材料、新医药和服务外包、物联网、文化产业等新兴产业,打造引进高端创新人才、高技能人才服务平台,为民营企业实现转型升级和在更高平台上的发展集聚人才。 大力引导民营企业科技创新,积极实施名牌带动战略,在发展品牌经济上求突破。 4、吸引上规模民营企业来沪发展,促进民营企业参与国企改制。 充分利用上海产业结构调整和升级的政策优惠,吸引符合上海产业结构发展的外省市上规模民营企业投资上海,积极引进总部经济,促进“龙头企业”的辐射作用,加快产业群的布局与集聚发展。 引导上规模民营企业加强科学管理和高效运转,提高自身竞争力。形成完善的民营企业参与国资、国企改制的运作机制,引导国资垄断企业改变观念,降低市场准入门槛,吸引民营企业进入国务院“民间投资36条”鼓励投资的领域。 民营经济论文:浅谈以科学发展观引领民营经济的发展 内容摘要:科学发展观的提出为民营经济走全面、协调、可持续发展之路指明了方向,为民营经济质量的全面提升探明了途径,为民营经济的制度创新注入了活力,对我国现阶段民营经济的发展将具有很好的引领作用。 关键词:科学发展观;民营经济;制度创新;质量提升 坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的科学发展观,这是基于中国国情的发展观,是贯彻唯物辩证法的发展观。科学发展观解决了为何发展、为谁发展、发展什么、如何发展、怎样发展的问题,是我党治国理政、富民安邦的行动纲领,深刻揭示了我国经济社会发展的规律。准确把握、正确理解、自觉落实科学发展观,对于新时期我国非公有制经济,特别是民营经济的发展具有重大理论和实践意义。 1科学发展观为民营经济的健康发展指明了方向 在社会主义市场经济发展的进程中,民营经济正在成为一支最具活力的经济力量,并扮演着越来越重要的经济角色。科学发展观的提出,为民营经济走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、无环境污染、充分发挥人力资源优势的新型发展道路指明了方向,并奠定了坚实的理论基础。 1.1科学发展观遵循的是“比较优势”经济原理 经济学“比较优势”原理,是市场经济下构成分工的原理,在民营企业身上得到了很好的印证。科学发展观要求民营经济把自己的比较优势与市场需求有效对接,发挥好自己的比较优势,真正把“比较优势”作为自己在市场经济下的行为准则。大量的调查证明,浙江民企在技术含量不高、规模不大的条件下,有着极强的生命力和盈利能力,就在于发挥了他们的比较优势。 1.2科学发展观强调的是“全面协调发展” 从经济学的角度审视,经济增长质量和经济增长速度的统一,应是科学发展观的重要内容。科学发展观强调全面协调发展,要求民营经济不仅要追求经济规模的扩张,也要追求生产技术水平和产品科技含量的提升;全面协调发展,要求民营经济必须改变自身素质较低的现状,努力实现管理水平、技术水平、信用水平、企业文化水平等的全面提升;努力实现内部激励机制、管理制度、产权制度、技术创新机制的全方位创新。 1.3科学发展观追求的是“可持续发展” 以科学发展观为指导,正确追求可持续发展,就是要在发展经济的同时,充分考虑环境、资源和生态的承载力,坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。这就要求民营经济在发展中必须合理利用资源,坚持开发与节约并重,加强污染治理,保护生态环境;要求民营经济在进行投资决策和项目开发时,要充分考虑对环境的影响,变环境问题的末端治理为源头防治。 4.科学发展观坚持的是“以人为本”的发展理念 以人为本,要求民营经济要充分考虑广大人民群众的利益,在发展中避免过度占用耕地,开采、耗用、浪费有限的自然资源,限制“三废”的排放,保护人类生存环境;以人为本,要求民营经济应充分考虑产品使用者的利益,在生产中杜绝偷工减料、添加有害物、生产假冒伪劣产品,防止危害百姓身心健康的现象发生;以人为本,要求民营经济充分考虑内部员工的利益,建立激励机制,调动广大员工的积极性和创造性。 2科学发展观为民营经济的制度创新注入了活力 以科学发展观指导民营经济发展,必须改变民营经济发展中不完善的机制和不合理的制度,使之适应经济健康发展的需要。 2.1以科学发展观实现产权制度的创新 产权制度创新的核心是使产权制度规范化,那种认为民营企业不存在产权问题的观点是不科学的。民营企业先天具有产权明晰的特征,但由于分权制衡的法人治理机构缺位或徒有其名,产权制度往往很不规范。民营经济产权制度要求民营企业必须生产市场有强烈需求的产品,进行投入与产出的比较,不能盲目贪大求洋,浪费资本。同时,不少民营企业的地缘和亲缘关系色彩比较强烈,封闭性较强,流动性较差,且产权结构单一,解决不了所有者经营能力与企业发展需求之间的矛盾,不利于企业资本扩张和生产经营规模的扩大,也难以分散经营风险。因而,民营经济要发展,必须实现企业产权由封闭、单一向开放、多元化转变。提倡有条件的大中型民营企业走股权融资之路,通过出让股权成为有限责任公司、股份有限公司、上市公司等。通过规范产权制度,使企业上升到一个新的发展平台,走上资本市场之路,以适应在更大空间中发展所需要的控制力、开放性和资源整合的要求。 2.2以科学发展观实现管理制度的创新 传统的家族管理制度是民营企业管理的主要模式,这种模式在民企创业初期,所有者和经营者一体化,曾产生较大的利润和较高的效率。但随着企业规模的扩大、市场环境的变化和市场竞争日趋激烈,企业发展超出所有者直接控制的能力范围,企业所有者从事经营管理往往难见成效,内部管理不规范、制度不明确、基础管理薄弱、管理水平差等以人治为主的家族式管理的弊端逐渐显露出来,并成为民营企业进一步发展的制度障碍。民营企业要实现全面、协调、可持续的发展,必须走管理制度创新之路,根据企业的具体情况,积极引进适合本企业的高效、开放的科学管理模式,改变单一的家族式管理,建立规范的法人治理结构,使内部管理不断走向规范化、科学化,提高运营效率和管理水平,以适应现代市场经济发展的需要。 2.3以科学发展观实现企业技术进步的创新 技术进步与创新是企业发展的不竭动力,也是民营企业在市场竞争中生存和发展的重要保证。当民营企业发展到一定程度时,科技进步直接关系到民营企业能否加快发展。民营企业自身的比较优势在于其专业化程度高,产品更新换代快,企业投资规模小,这些特点十分有利于民营企业的技术进步和设备更新。要实现全面、协调、可持续发展,首先,民营企业要加大科技投入,积极采用“与环境友好”的高新技术,改变企业装备差、工艺落后,产品档次低、技术含量少、与环境不友好的状况;其次,要建立多层次、多形式的技术开发体系,有条件的民营企业要建立自己的科研开发中心,不具备条件的可以采取挂、靠、联等形式,加强与高校、科研单位的联合与协作。实践证明,高校及科研单位有着独特的人才和科研优势,民营企业应以利益机制为引导,本着利益共享、科技成果共享,实现“借梯上楼”,研制开发出经济效益显著、技术含量高、资源消耗少、废弃物排放低的名、优、新、特产品,最终形成拥有自主知识产权的产品系列,构建起自己的科技竞争优势。 2.4以科学发展观实现用人机制的创新 企业的竞争是人才的竞争,人才在经济发展中具有极端的重要性。然而,国内不少民营企业视员工为单纯的雇佣关系,对员工缺乏信任与尊重,没有建立科学有效的人才激励机制和公平的绩效评估制度,按劳分配的原则没有充分体现。激励机制的弱化导致员工的潜能、工作的积极性、创造性得不到充分发挥。与企业的短期行为相对应的是优秀人才培养不出、引不 进来、保留不住。因此,民营企业必须坚持“以人为本”的观念,加强人力资源的开发利用,建立吸引人才、留住人才和储备人才的机制,在企业内部建立合理的激励机制和绩效评估制度,建立必要的人力资源管理制度和薪酬制度,引入员工“职业生涯设计”导向机制、建立沟通与反馈机制,从不同角度关心员工的发展和成长,给员工以满足感、荣誉感、归宿感,从而增强企业活力,提高企业效率。2.5以科学发展观实现决策理念的创新 民营经济决策理念的创新,是民营经济发展的重要一环。民营经济是天然的市场经济,民间资本具有强大的爆发力和创造力,民营经济发展的出路是“活在民间”。“活在民间”是指决策者以科学发展观为指导,体现出“活”的发展意识,靠“思想放活”、“政策搞活”、“体制激活”、“民资融活”、“科技领活”引领民营经济走向良性发展的快车道。 3科学发展观为民营经济的质量提升探明了途径 以科学发展观引领民营经济发展,必须牢牢把握“发展”这一主题,不能有丝毫的动摇和偏离,坚定不移地用发展的办法解决前进中的问题,促进民营经济质量的全面提升。 3.1科学发展观有助于提高企业的信用等级 信用关系是维系现代市场经济中各种错综复杂联系的基础,是企业在市场中的立身之本,也是企业在竞争中的成功之道。与国有经济、外资经济相比,民营经济不注意诚信的问题相对发生得较多,致使民营企业的群体形象受到影响。随着市场经济秩序的规范,民营企业要实现跨越式发展和可持续发展,必须把构筑信用体系、提高信用等级放在重要位置,树立“信誉是企业的无形资产”的意识,进一步强化诚信立企、诚信兴企观念,既重企业利益,又重企业信誉;既重眼前收益,又重长远效益;既重自身需求,又重大局要求;既与客户讲诚信、与部门讲诚信,又与员工讲诚信,善求“义”中之“利”。通过提高信用等级,树立起良好的企业外部形象,提高金融机构的信任度,以信用赢得客户,有助于降低交易成本,提高民营企业的竞争力。 3.2科学发展观有助于促进企业文化的建设 企业文化是企业的思维方式和行为方式的总和,它通过潜移默化的作用塑造企业的存在方式和员工的行为方式。优秀的、先进的企业文化有助于增强企业的凝聚力和创造力,直接影响企业的经营理念和发展思路,也是企业竞争力的一个重要体现。与其他类型的市场主体相比,民营企业普遍缺乏对企业文化建设的关注,这种状况如果延续下去,势必影响民营企业在市场竞争中的生存和发展。因此,民营企业必须以科学发展观为指导,重视和加强企业文化建设,建设各具特色的企业文化。 3.3科学发展观有助于提升企业的成长能力 产业结构与产品结构的不断提升,是经济增长的重要指标,是市场主体与市场需求不断博弈的结果。目前,一批民营企业已初步完成了资本原始积累,具备了一定的成长能力。但随着市场的变化、科技的进步和社会的发展,企业需要适时调整产品结构,拓展发展空间。然而,不少民营企业“小富即安”思想十分突出,缺乏进一步成长壮大的动力。民营企业要做大做强,首先要克服“小富即安”的思想,放眼长远,树立可持续的远大发展目标。要调整和制定适合自身特点的发展战略,根据企业的条件和比较优势,在扩大生产经营规模,推进资本扩张,扩大市场份额,靠质量和特色把企业做大做强上下功夫。随着国家对民营企业的生产经营范围进一步放开,有资本优势的民营企业可以积极参与国有企业改革和国有经济战略性调整,以资产为纽带,以承包、租赁、联合、兼并、参股、收购等形式,实现资本的扩张,加速规模扩张;有品牌优势的民营企业,可按照社会化大生产的要求,实行专业分工与协作,加速品牌聚集和资本聚集,形成具有更高知名度和竞争力的大型企业。 3.4科学发展观有助于提高决策者的综合素质 企业决策者,包括企业所有者和政府管理者,他们对企业的发展起着决定性作用。由于历史的原因及追求的不同,我国民营企业决策者的素质,普遍不能适应现代融资、营销、管理方式,以及建立现代企业制度的要求。管理上,所有者往往滞留在创业初期,凭经验进行市场分析和预测,靠主观意志和愿望进行管理决策,以个人威信或家族观念从事日常管理,投资盲目性较大,成功率较低;实践中,倾向于追求短期目标和个人近期利益最大化,有的甚至采取不正当竞争手段或违法经营,偷税漏税,追逐暴利。而政府管理者为了自身利益,不惜冒险决策审批开办国家明令禁止的企业,私自开采、浪费国家有限的自然资源,从而加速了资源的枯竭,加重了生态环境的恶化。以科学发展观为指导,提高企业决策者的综合素质,引导民营经济走全面、协调、可持续发展之路,有助于增强其对国家政策的中长期走向以及产业发展趋势的预见性,扭转其决策中的短视倾向,避免或减少决策失误,提升决策水平。 民营经济论文:努力实现民营经济招商引资“撑杆跳” 民营是激发区域经济活力的法宝,民资是做大经济总量蛋糕的酵母,民富是涵养地方财力的源泉。今年以来,我们全市上下按照南通市争创民营经济第一大市的要求,牢固确立“招商等于零,一切等于零”的工作理念,全面落实科学发展观,高度重视民营经济的招商引资工作,创新思路、攻坚克难、奋发进取,全市民营经济招商引资呈现“撑杆跳”的强劲发展态势,为完成全年招商引资目标任务奠定了坚实的基础。一、抢抓机遇、放大优势,全面实现民营经济招商引资新突破 今年以来,我们牢牢把握我国市场经济体制不断完善,民营经济重要地位日益提升的历史机遇;牢牢把握各级政策扶持力度不断加大,民营经济发展环境日益改善的历史机遇;牢牢把握我市区域竞争优势不断凸现,各地民资涌入趋势日益明显的历史机遇;牢牢把握我市民间资本实力不断增强,群众创业致富热情日益高涨的历史机遇。全力放大我市的区位优势、大桥优势、江海岸线优势、土地优势和产业优势,全市民营经济招商引资实现了新突破。1-8月份,累计新批民资企业家,新批民营企业注册资本亿元,引进境内市外民资亿元,同比增长,实现在外成功人士回乡兴办民营企业家、民营企业合资嫁接家、外地民营企业来启落户家。我市民营经济招商引资呈现如下特点: (一)招商领域不断拓展,投资总量强劲攀升。今年以来,我市招商引资的领域已由以工业项目为主,逐步向农业、餐饮业、房地产开发、基础设施建设等领域拓展,一个多领域、多层次、大开放、大引进的格局正在形成。据统计,1-8月份我市民营经济招商引资的农业产业化项目、工业项目、基础设施项目、三产项目分别占项目总数的17.4、73.5、4.9、4.2。全市民营经济招商引资共达成意向、协议项目353个,协议总投资160.31亿元,民营经济完成固定资产投资亿元,同比增长。 (二)产业结构不断优化,项目质量显著提高。项目投入逐步从传统的纺织服装向机械电子、生物医药、船舶制造等高科技含量、高市场容量、高附加值的产业转移,形成了一批产业关联度强、企业集聚度高的特色行业集中区,生物制药、精细化工、机械电子等科技含量较高的项目占项目总数的49.7%,呈现出传统产业与新兴产业、劳动密集型产业与技术、资金密集型产业齐头并进的局面,如总投资8250万元的江苏正泰医药化工有限公司的医药化工项目、总投资8000万元的南通平川数控机床有限公司的数控机床项目等一批科技含量和附加值较高的大高外民资项目纷纷落户我市。 (三)引资重点不断突出,区域特色日趋明显。我们紧紧抓住上海产业升级、城市功能调整和众多企业向周边地区转移的机遇,利用地缘优势,将长三角作为招商引资的主攻方向,主动对接苏浙沪,积极参与长三角地区的交流和合作。今年以来,多次在上海、浙江、苏南等地开展项目推介和招商引资活动,取得了较为显著的成效,共接受上海转移来启的500万元以上在建项目35只,计划总投资12.58亿元,今年已完成实物工作量2.16亿元;接受浙江转移来启的在建项目15只,计划总投资4.26亿元,今年已完成实物工作量9170万元。 (四)单体规模不断扩大,重大项目进展顺利。今年以来,启东民营经济招商引资签约项目单体规模一改过去几十万、几百万元体量较小的特点,实现了新的突破,1-8月份,签约项目的平均单体规模为4541万元,其中投资额在5000万元以上的项目有65个,投资规模在5亿元以上的项目有2个,均创启东民营经济招商引资的历史之最。1-8月份,启东在建、竣工的500万元以上的投资项目有只,投资额为亿元,同比增长,其中超千万元重大项目只,计划总投资亿元,占全部投资额的,如总投资1.64亿元的南通惠港造船有限公司的造船项目完成技改实物工作量4000万元,总投资1.37亿元的南通卫邦管业公司的民用管道项目完成技改实物工作量3720万元等都已进入在建阶段。 二、升温聚焦、巧解难题,大力实施民营经济招商引资新举措 今年以来,我们把民营经济招商引资作为提升区域竞争力和综合实力的关键突破口,努力保持招商引资工作在新的更高平台上快速发展,全市上下瞄准全年目标,不断鼓劲、升温、聚焦、加压,掀起了一轮又一轮的大招商热潮。 (一)突出行政推动,营造民营经济招商引资竞争氛围。今年以来,我们进一步加强了民资招商的行政推动,强化了“市外就是外”的意识,把招民资像招外资一样摆上同等重要位置,做到领导到位、人员到位、责任到位、考核奖惩到位,并与外资招商一同动员部署、一同组织推进、一同考核奖惩,调动一切积极因素,利用一切社会关系,挖掘一切资源潜力,吸引外地民营企业家来启投资兴业。年初,我们按照“攀高争先、跨越奋进”的要求,召开了全市招商引资动员大会,对全力推进招商引资新的“撑杆跳”进行了全面发动,提出了20__年全市招商引资的高点定位目标,对民资招商任务给予了明确,并以任务书的形式分解下达给各镇(乡)和部门,使招商引资工作目标早明确,责任早落实,压力早传递。我们还完善了招商引资考核办法,变年度考核为分季考核,并建立“月推进、季讲评”考核督查制度,每月召开由分管领导参加的招商引资工作推进会,公布各地实绩和排名,对先进单位颁发“月度流动红旗”;每季召开由主要领导参加的点评会,对先进单位兑现奖励,后进单位坐“黄牌席”,从而激发了各地的荣誉感和责任感,各级领导在民资招商上真正做到思想上放开胆子,工作上放开力度,领域上放开招商,亲自带队组织各种招商活动,指导、推进重特大项目,形成了齐心协力抓民资招商的浓厚氛围。 (二)突出节会招商,搭建民营经济招商引资活动平台。组织招商节会,并不是劳命伤财、追求轰动效应,而是对投资环境的大推介、对外形象的大展示、招商成效的大检阅、引资工作的大推动。我们把举办招商节会作为招商引资的重要抓手,掀起一浪 高过一浪的招商引资热潮。春节刚过,我们就展开了声势浩大的“春季攻势”。组织召开在外成功人士新春座谈会,动员他们回乡投资兴业,创办实业;举办了第五届科技五金交易会,共设置165个摊位,吸引了2万余名经销商成交量达到10亿元;举办了第二届民间投资恳谈会,共有127个项目签约,其中超5000万元人民币的有18个,共协议利用内资32.08亿元。5月份我们组织举办了第五届海鲜节暨国际经贸洽谈会,签约项目143个,总投资额83.83亿元,集中开工项目163个,总投资额43.62亿元,推介项目199个,顺利实现了签约一批、领证一批、到帐一批、开工一批、推介一批这“五个一批”项目的预定目标。组织了形式多样的“夏季攻势”。7月份,在上海举办了“接轨大上海、融入长三角”启东投资环境说明会,邀请上海市领导和客商200多名,签约项目20多个。8月、9月我们又在浙江宁波、温州、台州、慈溪等四个民资活跃地区举办了投资环境说明会,共邀请客商名,签约项目个,总投资额亿元。同时,我们还认真组织参加了南通市在北京、上海、温州召开的投资环境推介会。 (三)突出驻点招商,构筑民资招商的前沿阵地。在招商引资竞争日益激烈的今天,抽调精兵强将,组织一支专业的招商队伍,在商贾云集的地区实行驻点招商,是我市开展招商引资的一大特色。今年我们进一步调整、充实招商力量,建立优胜劣汰机制,把一批政治素质好、业务能力强、有较强事业心、责任感的优秀人才充实到了12个招商分局和各专业招商队伍中。切实加强对招商分局前方信息的后道处理,做好招商分局引进外商的接待工作,合理选择项目落户地点,提高信息资源的利用率和项目的成功率。市委、市政府主要领导带领巡视组分赴各招商分局驻地,进行实地督查考察,加强对驻点招商工作的指导。今年以来,我市驻点招商取得了较好成绩,共引进民资项目个,新批注册资本万元,引进民资万元,分别比去年全年增长、。 (四)突出产业招商,做好民营经济招商引资配套文章。能否实现产业招商是招商引资工作能否取得突破性进展的一个重要环节。我们重点加快了“两个推进”。第一,加快推进民营经济招商工作向“产业对接”转变。深入研究、分析和挖掘自身的产业优势,全方位凸现启东的产业特色,重点依托我市电动工具、生物医药化工、轻纺服装、机械电子等优势产业和产品,积极搞好相关产业的对接和产品配套。深入研究产业链结构,利用产业集群优势和上下道的客户优势进行招商,有的放矢,积极引进产业龙头和配套项目,充分发挥产业集聚效应,打造优势产业板块。第二,加快推进沿江大开发专题招商。我们积极依托我市的产业结构和区位条件,继续凸现启东地处上海一小时都市圈、临江靠海、交通便捷、水资源、土地资源丰富和商务成本低等优势条件,有重点有目标地做好大用水量、大能耗产业转移的承接工作。加强了对重点产业配套项目的跟踪工作,特别是对产业链长、有带动效应的潜力项目进行重点服务,主动上门推介,坚持打好“盯、粘、抢”攻坚战,尽快吸引一批产业配套性强的大项目落户启东。另外,我们还积极跟踪境内上海、浙江、苏南、广州、厦门等产业梯度转移输出地,早安排、早出击、早跟踪、早挂钩,快人一步走出去,精心筹划抢机遇,务求取得实效。 (五)突出重点项目,提高民营经济招商引资规模档次。重点大项目对我市经济发展具有强大的支撑作用和牵引作用。今年以来,我们始终把重大项目作为民营经济招商引资的重中之重,市委市政府领导亲自挂帅,紧紧抓在手上,组织各有关部门的主要负责人成立专门工作班子,集中主要精力,进行不间断跟踪、高规格接待、高层次洽谈、一揽子协调、高效率服务,取得了良好的成效。我们还注重邀请在具有较高知名度和较大影响力的重要客商来启考察,向其介绍我市独特的区位优势、优越的投资环境和巨大的发展潜力,增强其投资启东的吸引力。聘请其担任启东高级经济顾问、招商大使,充分利用其在客商中的影响力,宣传启东、推介启东,为我市的招商引资牵线搭桥。今年以来,我们先后邀请了东莞台商协会会长、世界台商协会永远名誉会长、温州总商会副会长等区域性领军人物来启东访问,在他们的带动之下,吸引了近百名中外客商来启考察,相继签约一大批规模较大的民资项目,同时也为将来进一步的合作打下了良好的基础。 (六)突出区域特色,形成民营经济招商引资集聚载体。我们把突出我市区域优势,加快开发区和工业集中区建设进程,招商引资的重要载体,精心规划,加大投入,强势推进。目前,市经济开发区已签订拆迁协议户,腾出土地面积平方米,完成道路建设、土地平整、通水通电等基础设施建设实物工作量万元。今年以来共引进民资项目个,引进资金亿元。同时在去年建设10万平方米标准厂房的基础上,今年又规划建设30万平方米标准厂房,通过建设标准厂房“筑巢引凤”的方式,已兴办了各类企业50多家。我们还进一步发挥我市海洋资源优势,以省级海洋经济开发区为依托,加快吕四国家级中心渔港建设,把开辟和建设民营经济集中区放在重要位置,把大洋港沿线建成初具规模的临港工业区,做强做大海洋产业,今年以来共引进相关产业项目个,总投资亿元。电动工具产业是我市最具发展潜力的一个特色产业。南通市政府把它作为特色板块经济进行重点培育和扶持,今年以来我们进一步夯实电动工具产业基础,放大营销网络优势,加快推进科技五金工业集中区建设,加强与国内外电动工具企业的交流合作,大力引进一批电动工具生产和配套企业,今年以来共引进项目个,总投资亿元,特别是投资1个亿的中国天汾电动工具国际商贸城的开工,为五金工具招商搭建了更高的平台。我们还利用北新镇沿江滩涂的土地优势,抓住浙江、上海、苏南等地化工企业纷纷外迁的机遇,促进项目集聚,吸引了浙江、上海、苏南等地的化工企业落户园区,目前已签约企业家,总投资亿元。另外,我们还积极利用江海岸线优势,吸引造船以及配套企业落户,目前已经签约有等企业家,总投资将达亿元。 (七)突出巧解难题,营造民营经济招商引资最佳环境。我们把国家宏观政策调控阶段作为启东强攻招商引资、积蓄发展后劲、实现跨越发展的一个极佳机遇期来认识和对待。我们认识到启东与苏南和浙江等其他地方相比,在一些行业和项目的承载能力,在项目投入的区位条件、在一些要素的供给等方面,具有明显的竞争优势。因此,在同样受到宏观调控的环境下,我们坚持科学发展观,积极化解发展难题,大力招商引资,吸引了更多的客商来启东考察,来启东投资。我们通过用足已批的、清理未用的、盘活闲置的、开发后备的,优化配置,集约用地。使科技含量高、投资强度大、产业带动力强和对地方财税贡献大的民资项目特到优先保证。通过加强银企合作,引导金融机构积极向上争取指标,组建担保公司,优先满足一批有市场、有效益、有信誉的中小项目的资金需求。通过抓好有序用电,帮助企业调整生产计划,组织用电大户合理错峰,保证重点项目的用电需要。通过动员、鼓励机关、事业单位工作人员以提前退休、离岗创业等途径到工业企业从事管理工作,健全完善了技工培训体系,加大了普通工人引进力度,指导、帮助引进企业解决用工问题。在软环境上,我们狠抓各项政策的落实。要求各级各部门一定要牢固 树立全局观念和中心意识,端正态度,摆正位置,无条件地服从政策,创造性地执行政策,确保将市里出台的优惠政策不折不扣地落实到外来投资者身上。以《行政许可法》出台为契机,进一步深化行政审批制度改革,大力推行“一门受理、联合审批、一口收费、限时办结”的全过程服务。继续实施大环境整治,对政令不畅、乱收费乱罚款乱摊派等问题进行严肃整治,对推诿扯皮、办事拖拉、刁难客商者,严惩不贷。对“三乱”行为和破坏投资环境的案件,做到发现一起,查处一起,曝光一起,既追究当事人责任,又追究领导的责任。 三、锁定目标、一着不让,全力推进民营经济招商引资新跨越 在充分看到成绩的同时,我们也要清醒地认识到我市招商引资面临的困难和挑战,还存在着一些不容忽视的薄弱环节,诸如资金到帐率需要进一步提高、项目科技含量需要进一步扩大、民资生存环境需要进一步优化等。如果我们稍有松懈,就会慢人一拍,迟人一步,痛失良机。因此,我们将进一步增强危机感、紧迫感,努力抢占先机,争得主动,以更大的力度推进全市民营经济招商引资工作,确保全面完成全年加压目标。 (一)进一步创新引资组织形式。在抓参与广度上,深入发动全体党员干部和广大市民继续以海纳百川的胸怀、攻坚克难的勇气、一往无前的锐气、当仁不让的霸气,利用一切关系,疏通一切渠道,积极参与民营经济招商引资工作。在抓开放力度上,继续发挥传统招商方式的优势,积极开发运用网络招商、媒体招商、会展招商等现代招商方式,节约招商成本,扩大招商成效,形成新一轮招商引资强劲攻势。 (二)进一步拓展民资招商领域。充分发挥我市淡水资源充足、滩涂资源富裕、江海岸线长、环保容量大等优势,努力实现我市民资招商由工业项目为主,向一二三产业项目并举转变;充分发挥大唐电厂在我市动工的优势,突出大能耗量项目招商;充分发挥我市三水交汇、风光独特的优势,突出旅游项目招商;充分发挥我市教育水平领先优势,突出教育项目招商。继续在巩固和扩大吸引港资的基础上,通过组团参加境外大型展销会、博览会、交易会等,加大对地区招商引资境的规模和频度,从而加快外向开拓的步伐,大跨步融入世界经济。 (三)进一步提高项目科技含量。充分发挥我市基础教育比较发达的优势和毗邻上海、容易获得高技术人才支撑的优势,加大对技术、资金密集型项目的招商力度,提高引资项目的投资密度,原则上要求进开发区项目投资密度每亩不低于15万美元,一般镇乡项目投资密度每亩不低于50万元人民币,实现引资项目由劳动密集型向技术密集型、资金密集型并举转变; (四)进一步深化资金嫁接程度。把握法律底线,在经济领域上放活发展政策,在非经济领域上充分挖掘自身潜力,制订更加优惠的政策,激活一切生产要素,以我们现有企业为平台,吸引投资者参与企业技术改造,提升民营经济经营层次。按照“资源共享、政策共用、利益共得”的原则,强化各乡镇部门间的合作,合力于民营经济招商引资,促使一批体量大、后劲足、产业关联度强的大项目尽快向开发区等市级以上园区集聚,做大规模、做强特色、做出优势。进一步强化亲商、安商、富商的服务举措,迅速推动以外引外、以商引商,形成引进一个、带来一群、建成一片的“连锁效应”、“裂变效应”、“磁场效应”。 (五)进一步优化民资生存环境。加快经济体制创新,解决好民营经济发展中存在的制度“瓶颈”,坚持市场化改革方向,为经济发展创造良好的体制条件。简化办事程序,公开公正收费,规范执法检查,推行事前警示,加强信息指导,完善司法服务,放宽经营范围,放宽投资者资格,放宽注册登记和投资方式限制,减低民营经济进入门槛,不折不扣落实国家各项优惠政策。在优化服务上,由注重前道服务为主向前后道服务并重转变,在引资项目批准、登记和资金到帐后,我们要强化后道服务意识,进一步健全后道服务的组织协调机构,对引资重大项目实行定期的现场办公制度,协调解决项目建设过程中遇到的各类难题。对现场办公会议形成的一致意见,要求各相关单位必须坚决服从,并切实贯彻执行。对阳奉阴违、阻碍项目进程、侵害投资者合法权益的行为,予以坚决惩处,绝不手软。 (六)明确更严的考核。我们将进一步强化责任分解,狠抓序时进度,定期督促推进,加大奖惩力度。将工作目标、工作任务、工作绩效、工作奖惩细化到每一个责任单位、每一个责任人。定人、定责、定进度,狠抓到帐率、开工率。进一步强化“一月一推进、一季一讲评”措施,每月在新闻媒体公布上月各单位完成实绩、增幅及序时进度情况,努力形成你追我赶的竞争氛围。在考核时段上,变以往一年一次年终考核为按序时进度分两个方面、四个阶段考核。对月度考核前三名的单位颁发流动红旗,对有到帐实绩的当即兑现奖金,对完成序时进度且考核得分前三名的,进行表彰奖励;对不能按序时进度完成任务的,则要求说明情况,拿出改进的办法和措施。到年底仍不能完成任务的,除通报批评外,对主要领导和分管领导进行诫免谈话,实行评先评优一票否决。 加快发展民营经济,是大势所趋、民心所向,坚定不移地推进民营经济招商引资,是加快经济社会跨越式发展的一项重大战略举措。我们将以这次现场推进会为契机,紧紧依靠南通市委、市政府的正确领导,学习借鉴兄弟县市先进经验,进一步发扬雷厉风行、只争朝夕的工作作风,自信笃行、拼搏奋进的实干意识,攀高争先、跨越奋进的时代精神,解放思想、开拓进取,同心同德、埋头苦干,把民营经济招商引资的号角吹得更响、热情催得更旺、干劲鼓得更足、步子迈得更大,全力开创我市民营经济发展新局面。 民营经济论文:以科学发展观推动民营经济发展 以科学发展观统领经济社会发展大局,已经成为全党和全社会的共识,市委、市政府提出了“践行科学发展观,建设和谐新__”,就民营企业而言,紧接着是如何把科学发展观的要求体现在企业发展的实践中。尤其当前面对金融危机给实体经济产生重大影响,贯彻落实科学发展观更应该把实现民营经济又好又快发展,作为重中之重。 一、树立信心,促进民企加快发展。科学发展观的第一要务就是发展,发展是硬道理,任何时候都要坚持,越是经济面临较大困难的时候,越要坚持硬道理。目前,民营经济正面临前所未有的生存压力,在这生死攸关的时候,贯彻落实科学发展观就是要树信心、保增长、快发展。树信心。国际金融风暴对民营实体经济冲击很大,有相当一部份企业缺乏信心,哎声叹气的有之,怨天忧人的有之,此时树立企业发展信心比什么都重要。我们要省时度势,科学分析形势,树立在危机中有商机的信心;科学分析自己,树立在调整中有先机的信心;科学分析对手,树立在升级中有潜机的信心。在挑战中调整,在调整中升级,在升级中抢抓机遇,实现新一轮的快速发展。保增长。中央经济工作会议把保增长作为明年经济工作首要任务。保增长是民企渡过经济危机的客观需要,是落实科学发展观的必然要求。保增长不仅是宏观经济的问题,也是微观经济问题。因此民营企业要把落实科学发展观体现在保增长上来,只有保增长,为加快发展奠定基础,才能把科学发展观落到实处;只有保增长,为民营企业渡过难关提供能量支持,才能为科学发展提供物质保障。保增长既不能盲目乐观,也不能盲目悲观,要运用科学发展观应对金融危机带来的挑战,在应对中趋利避害,转危机为商机,为企业寻找新的发展空间。快发展。又好又快发展是科学发展观最根本的体现。在当前美国次贷危机不断加剧,对实体经济的冲击不断加深的情况下要实现加快发展。就必须紧紧抓住国家扩大内需的政策机遇,紧紧盯住投资拉动的市场机遇,紧紧把握产业升级带动的投资机遇,见“机”而作,实现新的发展。 二、加快调整,促进民企健康发展。这次经济危机既有发展方式不科学产生的后果,又为调整发展方式带来了机遇。民营企业贯彻落实科学展观,应该从调整发展方式上入手,在调整中为健康发展集蓄力量,在调整中为健康发展补充能量,在调整中为健康发展提供保证,把速度和效益、总量和质量有机地结合起来,实现民营经济又好又快发展。 调整生产方式。民营企业正面临着资本结累不丰厚,生产手段不先进,市场竞争十分激烈的双重压力,如何化解这一压力,就需要在资本资源和劳动资源的比较优势中,做出科学选择和定位。在科学定位的基础上,坚持淘汰落后生产工艺,引进先进技术装备;淘汰粗放型生产方式,引进节约型生产模式;淘汰高能耗、高污染的产能,引用新技术、新材料的产能。努力形成资源节约型、环境美好型的发展模式。 调整增长方式。由量的增长转达变为质的增长,再由质的增长带动量的增长,是民营企业实现又好又快发展的关键。民营企业贯彻落实科学发展观,要把调整经济增长方式作为切入点。调整增长方式就是由粗放型向节约型转变;就是由资本扩张型向技术扩张型转变;由劳动密集型向技术密集型转变;由高耗能、高污染型向低耗能、低排放型转变。把经济增长的着眼点放在以产品质量提升附加值,以科技创新提升后发力,以创建品牌提升市场份额,以调整产品结构提升市场竞争力。调整增长方式要坚持“好字优先,快字当头;不为眼前利益所惑,不为一时之难所困”。抓住扩大内需之机主动调整,抓住增值税转型之机积极调整,抓住战略机遇期尽快调整,经过调整使民营企业脱胎换骨,实现又好又快发展。 调整管理方式。民营企业存在的“裙带关系”“家族化管理”的弊端,一直困扰企业的发展,是企业“做不大、管不好”的顽症,要根治这一顽症,就必须创新管理制度,将新关系、新制度、新机制或者新体制,建立于企业经济活动之中,要制订科学的管理制度,制度比能人更重要,认真比聪明更重要,学会用制度管人、管事。当前最为紧要的就是要克服“家长化主宰模式”,把企业家精神和团体精神融合起来,把企业家的智慧和团队智慧结合起来;就是要摒并“家族化管理模式”建立现代企业制度,构建法人治理结构,形成科学的管理制度;就是要克服“家族化生产模式”,要广开门路积极使用技术人才,引进先进技术,开发新型产品,形成生产社会化、经营多元化、配套协作化的格局。 三、履行责任,促进民企和谐发展。企业发展到一定阶段就必须承担相应的企业和社会责任,而企业和社会责任正是民营企业和谐发展的重要组成部份。民营企业应该义利兼顾,德行并重,视社会责任为己任,视企业责任为己责。 积极承担社会责任。民营企业在新增就业中占了绝大部分的比重,在此次金融危机的结构调整中,应尽量少减员,不把经济危机转变为社会危机,这既是企业应尽的责任,也是为国家承担的社会责任。要转变观念,职工并不是完全意义的打工者,而是企业财富的创造造者,民营企业家要主动维护职工的合法权利,关心职工身心健康,尊重他们劳动精神,解决职工后顾之忧,使职工和企业一心一意谋求发展,同心同德开创未来。 积极参与共益事业。民企主动参与新农村建设,是时代要求的呼唤,也是自身价值的体现。要致富思源、反哺社会,尽企业所能为新农村建设添砖加瓦,为建设新农贡献才智。帮助贫困村脱贫,帮助贫困户致富。要主动参与共益事业,修桥铺路德在民心,投资兴教功在千秋,助医送暖义在当代,把经济发展和社会进步结合起来作为自己义不容辞的责任。 主动投身光彩事业。光彩事业是全国工商联组织非公经济承担社会责任的一项主题活动。几年来在社会上引起了强烈反响,一座座新校区在光彩事业中拔地而起、一个个福利院在光彩事业中春意盎然,一个个贫困地区在光彩事业中加快发展。我市民营企业应该积极投身到光彩事业中去,在光彩事业中体现人生价值,在光彩事业中留下自己的足迹,在光彩事业中履行自己的责任,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,使自己成为有中国特色社会主义的建设者。 民营经济论文:山区贫困县民营经济发展的存在问题及其对策 党的十六大,对民营经济给予了充分的肯定,使全国的民营经济步入了快速发展的阶段。今年3月,广东省委依据党的十六大精神作出了《关于加快民营经济发展的决定》,这是全面指导我省民营经济发展的纲领性文件,对广东增创发展新优势,推进全省工业化,促进区域经济协调发展,全面建设小康社会和率先基本实现现代化将产生重大影响,也标志着广东民营经济发展的又一个春天到来。但在山区县,目前仍存在着加速发展民营经济认识上有差距、环境欠佳、企业融资难、管理机制落后等一些问题和困难,亟需认真加以解决。一、山区贫困县民营经济发展存在的问题 经济欠发达地区民营经济的发展,滞后于经济发达地区,究其原因,主要存在如下问题: (一)认识不足,观念陈旧。由于历史的种种原因和人们观念的陈旧,贫困山区县对加快民营经济发展存在着疑虑,思想上固守“民营经济等同于私有化”的错误观念,担心民营经济的壮大会冲击社会主义的基本经济制度,致使社会主义“变色”。因此不敢大胆地解放思想,放开手脚地保护和支持民营经济的发展。在这样的社会意识形态影响下,山区县域民营经济的发展没有平等的社会地位。 (二)法律保障机制不够健全,民营经济的合法权益得不到有效保护。改革开放以来,国家通过逐步修改《宪法》,基本上完成了对民营经济作为非公有制经济从允许到肯定的过程。但是,目前国家没有保护民营经济发展的法律法规,地方也没有制订一个比较完善的保护、鼓励民间企业家投资的地方性行政法规或政策规章,致使民营经济的发展面临着法律保护方面的障碍。 (三)民营经济融资难,企业的发展得不到银信部门的大力支持。目前,山区县金融部门开展放贷项目比较局限,县一级根本无放贷权,大部分民营企业只得从“地下钱庄”和私人手中用高利率借款以及相互担保等途径应急资金,大大增加了民营企业的营运成本。 (四)财税政策不平等,不利于民营企业的公平竞争。民营企业因国家鼓励政策与税收优惠政策不配套,而无法享受三资企业的税收优惠待遇,和财政对国有企业提供的技术改造资金、贷款贴息和其他各种服务。另外,民营企业除了缴纳正常税费外,还面临名目众多的“乱收费、乱罚款、乱摊派”。这些都造成了民营企业待遇的不平等和发展的困难。 (五)现有民营企业素质不高,缺乏科学有效的管理机制。目前,大部分民营企业都以家族式、经验型的经营管理为主,在开发利用人才资源方面有很大的局限性。企业主、管理人员和从业人员文化素质都较低。据调查,山区县域民营企业从业人员中,具有大中专文化的占0.75,高中文化的占31,其余的均为初中或初中以下文化程度。家族式、经验型的经营管理,文化素质不高,使山区民营企业难以适应瞬息万变的市场需求。在经营管理中容易盲目决策,企业发展无长远规划,企业经营常常“四面出击”或是“一哄而上”,从而增加了企业的经营风险。此外,山区民营企业还存在产品单一、市场狭小、科技含量不高、信息不灵等制约企业发展的不利因素。 二、加速发展山区县域民营经济的对策 (一)提高认识,转变观念,营造发展民营经济的良好、宽松环境。 改革开放20多年来,山区贫困县所取得的经济成就与民营经济的发展是密不可分的,民营经济已经成为国民经济的重要组成部分,是山区经济的“七分天下”。就如地处粤东北部,毗邻赣南、闽西,只有25万多人的平远山区县而言:目前,全县有大小个体工商户、民营企业6011户〈间〉,其中民营企业2699间,从业人员3万多人。20__年度,民营企业实现工业总产值78822万元,占全县工业产值的96.1,税收5009万元,占全县纳税总额的72。今年1—8月份,民营企业出口创汇385.95万元,同比增长31.4。由此可见,民营经济在国民经济中的份量,也足以说明它已经成为社会主义市场经济的重要组成部分,并在社会经济发展中显露出它在优化资源配置,提高经济效益以及维护供需平衡,扩大就业,稳定社会等方面的重要作用,也已成为山区贫困县国民经济中最为活跃的经济增长点。因此,贫困山区县要充分认识民营经济在推动县域经济发展中的重要作用,自觉地认真学习、贯彻执行广东省委《关于加快民营经济发展的决定》,切实转变思想观念,树立大力发展县域民营经济的思想,同时,要以“三个代表”重要思想为指导,结合山区贫困县的实际,制订支持、服务民营经济发展的政策规定,努力营造一个政治平等、社会尊重、政策支持、法律保护、服务到位的良好发展环境,促进山区县域民营经济做强做大,逐步提高民营经济对县级财政收入的贡献率。 (二)建立和建全法律保障机制,为民营经济的发展保驾护航。 社会主义市场经济是法制经济。民营企业的产权,个人的私有财产需要法律来保护,民营企业的经营行为需要法制来规范。因此,山区县要进一步创建良好的法制环境,强化执法刚性,加强民营企业的保护工作,使民营企业家食上“定心丸”,安心大胆创业。同时要坚决清理、废止阻碍民营经济发展的地方性行政法规及规章、政策,抓紧时间制定保护民营企业的条例,尽快出台引导和约束民营企业经营行为的文件。要落实执法责任,明确执法部门及政府各职能部门保护和支持民营企业的职责。对向民营企业敲诈勒索、乱收费、乱罚款、强买强卖及破坏民营企业生产经营秩序的人和事,必须坚决及时地追究处理,切实为民营企业发展保驾护航。 (三)金融部门要积极开办适应民营企业特点的各种贷款业务。 金融部门应加大改革力度,完善借贷机制,切实解决好民营企业融资难的问题。一是建立专门以山区县民营企业为主要服务对象的中小金融机构,可以考虑在原有国有商业银行内部中小企业信贷部的基础上成立专门银行或赋予县级农村信用联社新的职能,加大对民营企业融 资的支持力度。二是金融部门通过适当方式放宽民营企业贷款的抵押条件。可实行无形资产,动产资产抵押贷款,允许企业以信用、品牌贷款抵押等,降低申贷“门槛”。三是对山区县银行、信用社要适当放宽信贷政策,扩大授信额度并简化贷款手续,以满足山区民营经济迅速发展的形势需要。 (四)发挥财税部门职能作用,扶持民营企业发展。 财税部门要从重国有轻民营的观念上转变过来,要按照“不分所有制,不分地域,不分隶属关系”的原则。在开放投资领域、政府专项资金扶持及提供各种服务等方面,对民营企业一视同仁,平等对待。一是在财政专项资金安排上要不分国有还是民营,只要投入的目标符合国家的产业政策,有利于促进社会经济的发展,就要大力扶持其发展,使民营企业享受到国有企业的扶持待遇。二是建立财政支持民营企业发展的专项资金。山区县财政虽然是“保吃饭”的财政,但也要立足“一要吃饭,二要建设”的方针,积极筹措资金支持山区县域民营经济的发展,培植壮大财源。每年可从国有资产处置收益、县级预算外资金和回收的本级原发放生产周转金中按百分比提取部分资金,作为支持民营企业发展的专项资金。重点用于支持民营企业技术创新,贷款贴息和担保贷款等。三是制定有利于民营企业发展的税收优惠政策。建议调整现行的税制,合理确定民营企业的税收负担。降低企业的税收负担尤其是所得税的负担是当今世界税收改革的趋势。为了促进民营企业的发展,应在统一税法,公平税负的原则下,适当调整现行税收制度。对在山区贫困县投资办厂的民营企业,要同样享受三资企业的税收优惠待遇,除从获利年度起“免二、减三”外,在期满后的五年内,再给予应纳税款30——50的减征,切实降低民营企业的税收负担。四是投资开发建立民营经济科技园〈工业园区〉,为发展高科技的民营企业创造良好的投资环境。五是逐步建立和完善覆盖民营企业的劳动社会保障体系,切实解决从业人员的后顾之忧。同时,财政要适当安排资金支持民营企业开展就业、岗位技能培训,提高民营企业从业人员的文化素质和劳动技能。六是培训好民营企业的会计人员,帮助企业建制、建帐,加强财务管理;帮助企业做好成本核算工作,努力降耗增效,增加企业收入。七是强化政府收费管理。坚决取消不利于山区贫困县民营经济发展的各种收费项目,切实减轻民营企业的负担。另外,由于山区闭塞,还要积极为民营企业提供人才、技术、产品、市场及信息服务,不断帮助企业创新改革,不断增强企业的发展后劲。 (五〉提高民营企业的综合素质,使民营经济做强做大。 一是政府要象关心国有企业一样关心民营企业,通过有计划、有步骤的学习、培训,使民营企业家不断提高文化知识,拓宽视野,转变观念,增强企业家求高、求强、求大的意识和魄力。二是有计划地组织他们学习法律、法规、方针政策、市场经济知识及现代化管理知识。使其合法经营,依法纳税,提高其预测市场趋势,规避市场风险的能力。三是帮助企业建立现代企业制度,用现代先进的管理手段取代家族式、经验型等管理模式,提高企业管理水平,实现民营企业管理跨越式发展。四是帮助企业依靠科技进步进行产业升级,调整和优化民营企业产业、产品结构。山区民营企业多以传统及资源型产业为主,产品科技含量低,附加值低,因此,各级政府应充分利用政策和经济杠杆的调控作用,引导那些资金、技术较为雄厚、管理水平较高的企业率先发展高科技产业,逐步提高民营企业的科技素质、产品的科技含量和产品的附加值。五是为民营企业提供信息,开拓产品市场服务。山区县要积极协助民营企业做好项目投资的可行性调查论证,引导好民营企业的项目投资,尽量减少民营企业投资决策的失误。使政府弱化了的“宏观调控”经济的管理职能转变为高效的服务职能。 民营经济论文:浅谈重庆加快发展民营经济的对策研究 论文摘要 改革开放特别是直辖以来,重庆民营经济快速发展、实力不断壮大,已成为全市经济增长的发动机、吸纳就业的主渠道。因此,研究重庆加快发展民营经济的必要性,根据SWOT分析法,深入分析重庆民营经济发展环境的优劣势、机遇与挑战,并提出一系列对策措施,为重庆制定民营经济发展规划提供决策参考,对尽快提升民营经济发展的整体水平,加快将重庆建设成为长江上游经济中心具有重要的现实意义。 论文关键词 民营经济 区域经济 重庆 一、重庆加快发展民营经济的必要性分析 (一)加快发展民营经济是重庆深入贯彻落实科学发展观的内在要求科学发展观是坚持以人为本、全面、协调可持续的发展观,强调按照“五个统筹”的要求,实现国民经济又好又快的发展。落实科学发展观,最重要的一条是坚持发展不动摇,发展是科学发展观的第一要义。改革开放以来,重庆以私营企业和个体经营户为主体的民营经济经历了从小到大、由弱变强、由内到外“自强不息、逆势前行”的发展过程。重庆民营经济已走过了三十年的发展历程,并逐步成为国民经济增长中的新亮点,在国民经济和社会生活中的地位及作用发生了历史性变化,已完成了第一次创业,解决了快速发展的问题。未来三十年,重庆民营经济将迎来第二次创业,解决的是全面协调可持续的问题,依靠的必然是科学发展观的引导。因此,进一步加快发展民营经济,是重庆加速推进资源型城市转型,增强经济活力和后劲的重大举措,也是实现重庆统筹经济与社会协调发展的必由之路。 (二)民营经济已成为重庆国民经济的重要组成部分,是经济增长的主要动力直辖以来,重庆民营经济以19.8%的速度高速增长,高于公有制经济增速14.4个百分点,高于GDP增速9.1个百分点。2008年,在全球金融危机蔓延的情况下,重庆民营经济依然保持着快速发展的良好势头,全市全年民营经济实现增加值2906.81亿元,增速为23.5%,比上年提高了1.9个百分点。重庆民营经济在总量不断扩张的同时,占GDP的比重也稳步提高,到2005年超过了50%,占据重庆经济半壁江山。2008年重庆民营经济占GDP的比重继续攀升,达到56.9%,民营经济已名副其实撑起了重庆经济的“半壁河山”,成为国民经济的重要组成部分,民营经济已经成为重庆经济增长的重要推动力量。 (三)民营经济已成为重庆劳动就业的主渠道目前,民营经济已经成为重庆扩大就业的“主渠道”,统筹城乡发展的“推动力”。在就业方面,重庆民营经济吸纳了大量就业人员。据不完全统计,2008年,民营经济单位从业人员新增25万人,达到655万人,占第二、三产业从业人员的75%以上,成为新增就业的主渠道。同时,随着未来国有经济有机构成的提高、技术进步的加快,就业的容纳量将会越来越少,甚至会排斥多余的劳动力。这样就必然开辟一条新的就业渠道,找到一种新的产业组织形式,大力发展民营经济将成为一种必然的选择。此外,民营经济的快速发展将成为改善重庆“大城市、大农村、大库区”并存的城乡二元结构的推动力量、解决“三农”问题的重要突破口。民营经济将成为推动重庆实现统筹城乡发展的“大马力发动机”、吸纳劳动力转移和新增劳动力就业的主渠道。 (四)民营经济已成为重庆税收的重要来源直辖以来,民营经济特别是私营企业的税收大大快于全市税收增长的平均水平,民营经济已成为重庆增加税收的“活源泉”。近5年来,全市民营经济税收以年均22.6%的速度增长。2008年,全市民营经济纳税达到368亿元,同比增长31.4%,占全市税收总量的63.33%,成为全市财政收入的重要来源。同时,各区县财政收入的50%以上和乡镇、街道财政收入的80%均来自民营经济。 (五)民营经济已成为活跃重庆市场的“兴奋剂” 截止2008年12月底,全市有非公有制经济组织约为76.8万户,比上年增加8.1万户;其中个体经营户64.1万余户,民营企业12.7万户。民营经济组织数量大幅增加,从而促进了消费市场的繁荣。2008年,民营经济实现社会消费品零售总额已超过1700亿元,占全市社会消费品零售总额的80%.市场销售热点增多,特别是民营经济中的零售业和餐饮业增势强劲,食品类消费增长迅速,住房以及相关的建材、装饰等消费快速增长,金银珠宝、汽车等高档消费日益升温,服装类消费大幅增加。 二、重庆民营经济发展环境的SWOT分析 SWOT是英文Strengths(优势)、Weaknesses(劣势)、Opportunities(机会)和Threats(威胁)的缩写,SWOT是一种态势分析法。把SWOT分析法用于分析重庆民营经济的发展环境,可以从中挖掘出对重庆有利的值得发扬的因素,以及对重庆不利的需要规避的东西,并据此制定和实施正确的发展战略。现结合重庆实际,采用SWOT分析法对重庆民营经济的发展环境作如下分析: (一)优势(Strengths) 1.行政、区位和交通。从行政地位上看,重庆是中西部地区唯一的直辖市,政治地位较高,行政管理层级相对少,是全国统筹城乡 综合配套改革试验区,在促进区域协调发展和推进改革开放大局中具有重要的战略地位。从区位交通上看,重庆是长江经济带与西部地区的连接点,是西部地区唯一集水路、铁路、公路、航空和管道五种运输方式为一体的综合交通枢纽。重庆位居中国大陆版图的几何中心,东传西递,南承北接。三峡大坝实现175米蓄水后,万吨级船队可达重庆港,航道运输能力将在现有航运能力的基础上翻五番;重庆是国家铁道部确认的全国五大铁路枢纽之一;江北机场将扩建为区域性大型枢纽机场;高速公路连通所有区县,贯通周边省市。同西部城市比起来,重庆交通功能完整、港口优势明显。 2.产业具有比较优势。重庆既有西部老工业基地积累的技术存量优势,产业的行业门类齐全,配套体系比较完善,也有新兴的北部新区、保税港区和两江新区引发的创新优势,这些都直接或间接地提升了产业竞争优势。 3.政策富集。历届市委、市政府领导都比较重视发展民营经济,根据国家有关鼓励民营经济发展的法律法规及总体战略方针,结合重庆本地情况制定了一系列加快民营经济发展的政策及相关规定,初步形成了相对完善的民营经济发展的政策体系。主要的政策有:《中共重庆市委、重庆市人民政府关于进一步加快民营经济发展的决定》(二00三年九月二十五日)、《重庆非公有制经济中长期发展规划(2005-2020年)》(二00五年九月十一日)、《重庆市非公有制经济促进会章程》(2006年10月1日修订)、《重庆市新的社会阶层专业人士联合会》(2008年4月)等。 (二)劣势(Weaknesses) 1.物流成本较高。重庆的物流环境还不成熟,这势必增加企业的物流成本,必然直接影响到重庆民营经济的发展能力与水平,所以物流环境竞争力是影响重庆民营经济竞争力提升的关键因素之一。数据显示,重庆的物流环境竞争力相对薄弱,全市物流企业仅1150多家,大型的企业只有民生物流、重庆港务、中邮重庆物流、中铁联合、中国铁路快运、大通国际运输、大田集团、锦程国际集团等十余家;重庆的货物运输周转量比较低,水运及航空运输量所占比重也比较低,2008年,重庆市水路运输仅占全市货运总量的2.12%,航空货运在全市货物运输总量中甚至不到1.5%.重庆物流成本的居高不下,已成为民营经济快速发展的软肋,严重危及到重庆民营经济发展水平与能力的提升。 2.市场环境不宽松。对民营企业参与国有企业改革的限制没有完全解除,对民营企业参与现代农业和新农村建设的支持政策没有完全到位,市场准入不平等,政策不公平。其主要表现为民营企业参与国有企业改革、改组,采取参股、并购、重组等的力度不够。政策环境不完善,对国有企业格外关注,很多优惠政策都向国有企业倾斜,这样就使民营经济在市场竞争中处于不平等地位,民营企业在税收、土地征用等方面的政策环境均有不完善,仍存在不公平待遇。如民营企业反映较多的“双重征税”问题。另外,有些地方虽然对民营企业在行业准入方面的政策是“非禁即入”,但事实上“明松暗紧”。务必加快改善民营经济发展环境的步伐,尽快打破“玻璃门”现象,推动重庆民营经济又好又快的发展。 (三)机会(Opportunities) 1.新旧机会叠加。相对于中西部地区而言,重庆不仅拥有西部大开发、三峡库区、城乡统筹配套改革积聚的共有优势,还拥有重庆直辖、314总体部署以及国务院3号文件、内陆保税港区与两江新区赋予的特殊政策的机会。这些优势都决定了重庆在承接发达国家和东部沿海地区先进生产要素的同时,形成辐射中西部广大腹地的金融中心、物流中心、信息中心、商贸中心等四大中心。这是重庆加快发展民营经济的“超强引擎”。 2.自然资源丰富。重庆市地域面积为8.24万平方公里,为北京、上海天津三市总面积的2.39倍;各类水资源合计为14366㎡/人,远远高于全国平均水平的2200㎡/人;全市具有可开采矿产75种,初步探明的矿产40多种,探明矿藏产地353处,储量矿产潜在价值3882亿元;天然气探明储量3200亿立方米,其中垫江卧龙河气田开采量居全国第一。是全国特大城市中矿产资源最丰富地区。 3.人力资源总量优势。人力资源是一个地区实现经济增长的决定性因素。重庆人力资源丰富,有产业工人近300万人,农村剩余劳动力1300多万。丰富的人力资源,可以降低企业生产成本,满足产业的发展对劳动力的需求;同时,重庆又是内陆地区相对的人才聚集高地,全市聚集有二十几所高等院校,在校大学生数十万人,有大量的专业科研机构,这使得重庆成为内陆地区难得的优质人力资源库。 (四)威胁(Threats) 1.思想观念滞后。主要体现为长期制约重庆发展的山头意识、盆地意识、小农意识、片面增长意识、计划意识仍然存在;小富即满,小富即安,喜欢与过去纵向比较,不喜欢与沿海地区或发达地区进行横向比较;缺乏全球眼光、战略思维、开放精神,不愿意把重庆看作世界一体化的一部分。因此,重庆要加快民营经济的发展,首先要解放思想,破除落后的思想观念。 2.政策解放不力。许多政策缺乏打破框框,甘为天下先的政策创新勇气,政策执行限于市场的限制和规范,而没有转变为为市场服务。“权力部门化、部门利益化、利益集团化”成为制约民营经济发展的首要障碍。此外,政策解放力度不足还导致重庆无法将自身的传统资源转化为竞争优势。大量的土地资源、矿产资源在要素价格市场化改革滞后的背景下,没有充分利用金融创新机遇,无法转化为现实生产力,导致劳动力与自然资源的被动性过剩,形成向东部甚至周边地区的回流现象。重庆农民工现象、西气东输现象都是极具代表性的回流现象。因此,重庆要加快民营经济发展,务必要提高政策的决策力与执行力,清除政策解放不力的问题。 3.融资难的问题十分突出。随着重庆商业银行防范风险、信贷政策严、追求效益、资产质量和信贷安全观念的逐步深入以及信贷门槛的逐步提高,势必将严重影响民营企业生产能力的扩大、生产规模的扩张、技术改造的进步等,致使民营企业发展后劲不足。因此,重庆要加快民营经济的发展,务必要建立多层次的完善的产权交易市场和资本市场,以解决民营经济融资难的问题。 三、重庆加快发展民营经济的对策与建议 (一)建立思想解放的科学机制要加快重庆民营经济发展步伐,首要的是解放思想,清除不利于民营经济发展的思想障碍,树立能快速推动民营经济发展的“六种理念”。要破除增长意识,强化发展意识,建立科学的决策机制,树立发展的理念;要破除内陆意识,强化开放意识,建立积极的学习机制,树立开放的理念;要破除山头意识,强化协同意识,建立严格的监督机制,树立协同的理念;要破除小农意识,强化忧患意识,建立完善的考核机制,树立敢为人先的理念;要破除计划意识,强化市场意识,建立明确的激励机制,树立市场化理念;要破除盆地意识,强化沟通意识,建立充分的竞争机制,树立竞争的理念。 (二)以规划为龙头,坚持以高起点规划带动高标准发展民营经济发展战略规划 是加快民营经济又好又快发展的龙头,规划科学、合理,就会大大节约发展成本,提高民营经济的整体竞争力。为此,建议:按照“统筹规划、分步实施、协调发展”的原则要求,高起点、高标准地编制《重庆市加快民营经济发展的战略规划》,并抓住当前正在编制的国民经济与社会发展的“十二五”战略规划的契机,立足未来长远发展目标,将重庆民营经济发展战略规划纳入到重庆的“十二五”战略规划中去,以保证规划的权威性、严肃性。 (三)打破“玻璃门”现象,切实解决民营企业的领域准入问题所谓“玻璃门”现象,就是对行业准入而言的“非公经济36条”公布后,行业准入的大门,理论上是敞开了,然而中间还隔着一层“玻璃门”,想进入的人仍然被“玻璃门”挡着,进不去。造成“玻璃门”现象的主要原因是行业垄断的存在和地方行政的封锁,为此,提出以下两个建议: 1.成立专业性的行业商会。加快政府职能的转换力度,政府和市场中介组织要分开,按行业成立专业性的商会,发挥商会在行业准入方面的中介作用。 2.加快民营企业的转型。民营企业要按照现代企业制度来加强自身的建设,加快企业自身体制的转型、发展战略的转型、管理模式的转型。建立“产权清晰、权责明确、经营规范、管理有序、遵纪守法”的现代企业管理机制,以消除一些行业对民营企业的误解。民营企业要努力拿出自主创新的成果,拿出高质量的产品。这是民营企业得以打破“玻璃门”进入市场的“敲门砖”。 (四)搭建融资平台,多渠道筹集资金,切实解决民营经济融资难的问题1.建立重庆市民营经济发展银行和民营经济融资担保机构。一是筹建重庆市民营经济发展银行,鼓励民间资本参股,吸纳游离于金融体系外的民间资本,使民间资本从“体外循环”转入“体内循环”,从而解决中小民营企业和个体经营户融资难的问题。二是组建重庆市民营经济融资担保公司,搭建民营经济融资平台。 2.积极引导和扶持有条件的民营企业发行企业债券。我们认为,可以选择一些管理制度完善和有盈利能力的民营企业在全市进行试点,对于个别盈利现状一般但确有发展前途和盈利前景的民营企业,也可以列入试点范围,通过试点逐步推开。同时,发行企业债券不一定都要中长期的,发行短期债券可能更加适用。 3.推动实力雄厚的民营企业上市融资。建议在全市重点推动一批达到一定规模的高科技行业以及符合上市条件的民营企业上市融资,包括海外上市、买壳上市等多种模式。在这里,我们虽然提倡推动民营企业上市,但是我们主张要遵守民营企业“自愿原则”,就是上市务必是民营企业自愿的,在上市决策方面务必充分尊重民营企业自身的意愿。 4.加强企业信用体系建设。建议:成立重庆市民营企业信用信息中心,负责收集、汇总税务、海关、金融、社保、治安、司法等系统的企业信用信息,记录企业纳税情况、信贷记录、合同履约率、遵守法律等情况,供社会查询,以增加企业信用信息的透明度。全面实施企业的信用评价,从而完善民营企业信用评价制度和评价机制。 民营经济论文:浅谈民营经济发展和信誉问题及对策 由于市场经济发育的方式的差异以及社会政治、文化因素的影响,法律对于经济生活的规范化方式和程度是不同的。民营经济已成为支撑和推动经济增长的重要力量,民营经济发展越来越受到社会各界的视。 民营经济从所有制性质上讲,是以非国有经济为基本构成的一个庞大的群体。个体经济,主要是指在国家工商行政管理部门登记的个体工商户,存在雇佣劳动关系的私营经济,民营科技企业,即由科学技术人员下海创办的企业,乡镇企业,股份合作制企业,国有民营企业,即国有企业的所有制不变,由私人或民间组织经营。“以公有制为主体,多种所有制经济共同发展”的基本国策为正在迅速成长的民营经济发展提供了政治基础。实践证明,民营经济作为我国经济肌体中最具有活力和生命力的一个亮点,已成为支撑和推动经济增长的重要力量。但是,由于民营企业在其发展过程中存在的问题,制约了民营经济的持续稳定发展。本文拟分析制约我国民营经济发展的主要问题及对策。 1、起步水平和相应对策低。 民营企业的初期发展主要依靠创业者敏锐的洞察力和富有经验的判断力,普遍存在着低水平重复投资初始积累不足的问题。全国私营企业平均每户雇工不超过十三、四人,注册资本不足百万元,设备大部分是大企业替换下来的,产品比较落后,难以适应从卖方市场到买方市场的变化。随着市场经济的不断完善,信息时代的快速发展和知识经济的到来,仅凭个人的经验和能力难以应付多变的市场。有的民营企业片面追求目标短期化,采取不正当竞争手段,不惜以造假、损害环境获取近期利益;有的民营企业的技术创新能力低,模仿别人的技术和进行低技术含量的产品生产。 2、资金来源的单一。大部分中小企业信用担保公司以政府财政资金为主,只有少数地区设有民营担保公司。由于中小企业量大面广,而且需求是多种多样的,政府出资的政策性担保远远满足不了中小企业担保的需要。而且地方财政担保基金大部分是一次性注入,规模又小,缺乏资金补偿机制。现在许多地区银行不愿意为中小企业提供贷款,其中一个重要的原因就是担保规模较小,没有补偿机制。 3、政府不适当干预和政策的不连续。我国目前的中小企业信用担保机构是在各级政府的直接支持下建立的,如果政府行为得不到制约,政府就可能会以出资人身份不适当干预担保业务活动,信用担保就会重蹈政府干预贷款的覆辙,出现各种形式的指令性担保。虽然政府提出要减少行政干预,实行公司化运作,但是领导说了算、领导定项目造成呆坏帐的现象还广泛存在。另一方面,信用担保机构又离不开政府的支持,尤其是资金上的支持。如果政府对中小企业的政策发生调整,或者减少对担保机构的资金注入,担保机构就难以为存。 4.管理机制不健全民营企业普遍采用家族式经营管理体制。这种管理体制,依靠家族的凝聚力来同舟共济,克服了创业的种种困难,适应了初创的需要却制约了企业的发展壮大。有的民营企业是家长制个人决策;有的民营企业在非常有限的范围圈定接班人,造成“近亲繁殖”;有的民营企业的产权是家族的,既没有外界的参股,又没有产权的多元化。这时,家族式的管理体制又成为改革的障碍。连经济发达地区的上海市90%的私营企业还停留在家族式经营管理上,与建立真正的现代化企业管理制度还有很大差距。 5.经营者法律意识和思想觉悟不全面。我国现行调整企业法律关系的法律法规没有摆脱传统思想,仍然按照所有制投资主体、组织形式、投资区域等原则制定。尽管《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国中小企业促进法》确定民营企业的平等的市场主体地位,但在一些具体的立法中,民营企业仍不被重视。民营企业中高素质的经营者是少数,大多数的经营者在政治觉悟、知识水平、管理能力、人格素养、法律意识及道德修养方面都存在不足。有相当一部分民营企业主文化程度低,不注重学习,缺乏经营现代企业的知识;少数民营企业主的产业与权钱分不开,一些钻营者与一些腐败的官员相互勾结,侵吞国有资产,从银行获得巨额贷款,再进行反复抵押融资操作,利用“滚雪球”的方式将巨额社会财富据为已有。这不仅践踏了社会公德和市场秩序,损害了公平竞争的市场经济基本价值,也直接危害到国家和社会的经济安全。 6、融资渠道不规范 一是民营企业直接融资渠道狭窄。民营企业贷款难的原因是多方面的,从银行方面说,首先是金融机构往往注重内部监控,防范金融风险,不敢向民营企业提供贷款;其次是由于不良贷款率居高不下,银行可放贷能力减弱;第三是信贷授权授信制度与责任追究制使基层行丧失了放贷的积极性;第四是机构网点收编导致信贷辐射面减少,造成信贷区域下降。如我市某金融机构在中小企业贷款类型上,表现为固定资产贷款越来越少,流动资金贷款期限越来越短。 二是民营企业间接融资难。由于我国资本市场起步较晚,为尽量避免资本市场的风险,保护资本市场的稳健运营,对民营企业向社会公开发行债券限制较多;能够进入证券市场的多是国有企业,民营和中小企业的上市困难重重。 三是不正常的融资加大了民营企业的风险。有的民营企业靠供应商、商为其融资,形成一定程度的利 益共同体,但资金成本高、风险大,并且这种方式存在法律上的障碍。首先是民营企业之间不能相互拆借。中国人民银行的《贷款通则》第61条规定:“企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”。其次是民营企业向个人借贷有非法集资、非法吸收公众存款之嫌疑。 民营经济发展的对策 一是引导民营经济沿着有利于国民经济全局的方向发展。把发展民营经济与搞活国有经济结合起来,鼓励民营经济吸纳国有企业分流人员,支持民营经济以多种形式参与国有企业改革和结构优化,把发展民营经济与调整产业结构结合起来,鼓励民营企业积极发展农村社会化服务体系,投资大农业开发,支持民营经济发展高科技产业、出口创汇产业、环保产业以及基础设施建设,提高产业结构层次。同时,引导民营企业处理积累和消费关系,鼓励民营企业扩大再生产,加速技术改造,合理开发资源,保护生态环境。 二是给予民营企业和其他企业平等地创业生存和发展的权利。取消对民营企业发展的限制性、歧视性规定;降低民间投资的产业门槛,简化工商登记手续,制止乱摊派、乱收费、乱集资;破除地区分割、行业壁垒,在税收、土地使用、企业开办、进出口等方面,取消一切不利于民营经济发展的限制。 凡法律没有明令禁止的,都允许民营企业生产经营;凡允许外商经营的,都向民营开放;凡有审批权的部门,都要为民营经济创造条件。结合我市实际,本文认为,除去极少数的领域外,其他限制民营经济进入的领域部门要放开。只有极少数的重要产品、重大项目、重要领域由国家和政府审批,其他的全部对民营企业放开,谁投资谁受益,谁决策谁负责、谁承担风险。各部门要打破行业垄断,打破所有制界限,引入市场机制,鼓励和保障本部门、本系统、本地区之外的各类投资主体,平等参与投资经营,不得人为设置障碍。 放开基础设施和城市建设领域,鼓励民营企业参与投资经营。如道路、桥梁、隧道、电力、环保、城市供水等基础设施建设,以及旧城改造;放开市政公用事业领域,鼓励民营企业在公证部门的监督下通过竞标取得经营权,包括公共客运、出租车、车站、垃圾处理厂以及市政设施、路政维护保养、道路环卫、路灯等方面的经营权;放开文教卫体等社会事业领域,鼓励民营企业投资经营学校、影剧院、医院、体育场所等项目。我省蚌埠市的一家民营企业——三星投资公司出资人民币5.28亿元购买了蚌宁(蚌埠-南京)高速公路安徽段20%的股份,开创了我省民营企业作为投资主体参与交通重点工程建设的先例,标志着我省交通基础设施商品化、投资主体多元化的格局正在逐步形成。 鼓励投资制造业,尤其是有利于壮大电子、化工、机械三大工业支柱产业链的项目;鼓励投资咨询业、信息业、技术服务业、旅游业、物流业、商贸业等现代服务业以及家政、托老等社区服务业等。 三是要进一步改革行政审批制度,放宽市场准入,为民营经济发展拓宽空间。除国家法律法规规定必须先行办理经营许可证、资格审查和专项审批的行业和商品外,其他一律不得作为工商登记办照的前置条件,实行“先办照、后办证”,但所需许可证应在规定时间内办结。依法降低公司制企业的注册资本要求,不能一次到位的,允许先行注册,分期注入,限期补足。允许人力资本、智力成果等无形资产作为注册资本,比例由全体股东约定。 四是实施项目带动战略。各部门要根据项目带动战略的要求,创新项目生成机制、推介机制、管理机制、投融资机制和协调机制。特别是要按照发展规划、产业政策和市场需求,建立和完善投资项目储备库,通过报刊、网络、推介会的形式,项目招商信息和相关投资促进政策,吸引、集聚和引导民资民力。要以项目为载体,灵活确定与民营经济的投资经营方式相配套的支持政策,促进投资增长,带动资本聚集,推动产业壮大。 五是实行科学管理,追求持续发展 1.学习新的游戏规则,重视培养人才,提高素质。中国加入WTO后,民营企业的经营者不仅要了解世界贸易组织开放市场、相关法律法规、知识产权保护等义务,而且还要掌握不公平贸易投诉等应有的权利,从而在市场竞争中与“狼”共舞。同时,民营企业必须招纳一批高层次的科技精英,努力提高企业科技含量,培养精通国际贸易、国际金融、市场营销经营管理的人才,努力提高素质,努力增强企业自身的竞争能力。 2.实现科学管理。民营企业的科学管理就是民营企业经营者通过对民营企业各项活动的 计划、组织、指挥、协调、控制,不断优化自己可控制的人、财、物等有效资源,充分利用市场经济允许的手段,最大限度地创造效益。民营企业要逐步由家族式的管理转向科学管理,用先进手段实现管理科学。民营企业要求树立一种全新的观念,即一种企业制度是否优越,要看它能不能降低交易成本,是不是有利于企业的发展;民营企业要制定适合自身特点的经营战略,发展核心竞争力;要程度不等地运用现代资讯技术,实现企业管理革命。 3.是建立信用管理体系。建立以民营企业、中介机构为主体,以信用登记、信用征用、信用评估、信用为主要内容的信用管理制度。我国应该像美国等西方国家一样并建立机构专门评估个人或组织的信用,将自然人和机构的信用记录在案,作为对国有企业、民营企业、个人发放贷款的依据。只有这样,银行金融机构才敢给民营企业贷款,民营企业的资金才能得到解决。 首先要加强对民营企业的资信调查评估,进行事前风险防范。通过建立信用管理体系,系统地收集、分析民营企业的信用资料,包括民营企业的经营情况、财务状况、合同履行情况、诉讼记录、竞争能力、未来发展趋势等,为民营企业控制风险提供决策依据。其次要对民营企业信息进行科学分析,进行事中风险控制。要对民营企业信用信息进行集中统一的管理,建立民营企业资信管理制度。第三要严格欠款追收制度,进行事后风险控制。加强民营企业应收帐款的专业化、系统化管理,减少呆帐、坏帐损失,最大限度提高资金利用率。 4.是要培育民营企业的核心竞争力。我国民营企业正以填补市场空白、迅速扩张为主要内容的“量的积累阶段”进入以企业全面转型和提升为核心任务的“质的提高阶段”。但是民营企业要经久不衰、持续发展,就必须进行技术创新、制度创新和管理创新,要向高新技术进军,实现民营经济产业的升级换代,并以此作为民营经济新一轮增长的突破口。要抓住主业大力开展民营企业并购,实现低成本扩张,壮大企业参与国际市场竞争力,培养起自己的核心竞争力。企业的竞争可以表现为产品价格、产品质量、产品品牌、产品服务等,民营企业只有在一个或某几个方面做好,才会在一段时间里形成很强的竞争力。 六是完善私有产权保护制度 1.私有财产权的保护必须包含市场经济发展的现实成果。民营经济在新创时期,很多创业者利用各种名目加以掩饰,到发展一定规模后,这种不安全感就越发强烈。必须完善“私有财产的神圣不可侵犯”这一法律保护,修定各类相关法律、法规,消除私人投资者的后顾之忧。要“完善保护私人财产的法律制度”,“要鼓励一部分人通过诚实劳动、合法经营先富起来,一切合法的劳动收入和合法的非劳动收入,都应该得到保护”。 2.理顺民营企业的产权关系,还民营企业的本来面目。要积极慎重地清理有名无实的假企业,严格把好注册登记关;对挂靠双方在产权问题上有异议的企业,要在认真评估资产的基础上明晰产权,既要避免国有资产流失,又要防止对民营企业财产的侵占;对经营亏损的民营企业,要明确产权关系,采取租赁、拍卖等措施,盘活存量资产,有条件的要大力推行和规范股份合作制经济。如希望集团是1982年刘永好四兄弟变卖部分家产创业起来的,发展壮大以后,适时进行了产业调整和明确分工,兄弟四人划分产权,使企业得到迅猛发展,而飞龙集团却因为未及时明晰产权而陷入困境。这充分说明了产权制度选择对于成长中的民营企业的极端重要性。 七是设立民营经济办公室,发挥政府职能及法律援助。民营经济办公室应注意的问题。首先是正确区分政府管理行为与民营企业的市场行为,重新明确在建设社会主义市场经济条件下,管理者与行政管理相对人的关系;第二是转变观念,依法行政,依规行事,切实尊重和维护民营企业的经营自主权,减少行政直接干预;第三是民营经济办公室的工作规则与程序应力求透明、高效,给民营经济发展创造一个宽松、自由、民主、透明、高效的活动空间;第四是民营经济办公室应加强与有关部门的协调与配合,主动加强对民营经济的规划、组织、协调,为民营经济的进一步发展科学决策、提高管理效率提供优质服务。在这一阶段,国家为推进社会主义市场经济体制的发展进程,按照市场经济发展的一般要求制定了市场经济条件下法律体系的框架,排定了经济法的立法时间表。虽然按照这一时间表制定出来的法律对迅速完善经济法体系起到了良好的促进作用,但是这些法律的实施却由于缺乏相应的社会基础和经济条件而困难重重。 八是建立民营经济行业协会,发展社会服务体系 1.充分发挥工商联作为民间商会的作用。工商联作为党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带,必须不断健全和完善其民间商会的职能,不断探索发挥工商联作为民间商会联系政府、企业、市场之间的中介作用的新路子,切实起到政府管理非公有制经济助手的作用。 2.积极引导民营企业家做合格的中国特色社会主义事业的建设者。工商联要开展各种活动,广泛宣传民营企业家作为中国特色社会主义事业建设者,在为社会创造财富、造福人民等方面发挥的重要作用,为民营经济发展创造良好的环境,努力增强工商联的吸引力、凝聚力。同时,进一步推动“光彩事业”深入发展,引导民营企业家按照“爱国、敬业、诚信、守法”的基本要求,树立社会主义道德观、名利观,为社会、为人民多做有益的事情,争当合格的中国特色社会主义事业的建设者。 3.司法机关要依法保护民营经济的合法权益,为民营经济提供法律保障。要从重从快打击盗窃、抢劫、聚众哄抢生产资料、破坏生产设施、扰乱生产秩序以及勒索民营企业钱财、故意伤害民营经济从业人员等违法犯罪行为;对那些涉及金额巨大、造成损失严重的侵害民营经济的犯罪案件,要实行挂牌督办;进一步解决民营企业在合同执行中债务纠纷、权益保护等方面遇到的有法不依、执法不严等种种困难,加大追缴赃款、赃物的力度,帮助民营企业最大限度地挽回经济损失。 郑建林 侯铁虎 民营经济论文:关于发展民营经济的几点思考 树立科学发展观谋求民营经济新发展 党的十六大、十六届三中、四中全会明确指出,要大力发展非公有制经济,充分发挥个体私营等非公有制经济在促进经济增长、扩大就业、活跃市场等方面的作用。市委、市政府提出,要加快内生型经济的快速成长,在发展民营经济上有新的实破。结合我的实际,我就新形势下经济欠发达地区如何进一步发展民营经济作了一些思考。民营经济是区域经济中最具活力和潜力的部分。发展民营经济,是现实需要,也是必然的选择。改革开放以来,我个私经济从无到有、从小到大、从弱到强,由单一到多元,得到了较快发展。截止目前,全市个体工商业已呈现出整体实力不断增强、行业结构趋向合理、拉动作用日益增强、投资者素质明显提高等特点。民营经济己成为拉动我经济和社会发展的“源动力”、“加速器”和“生力军”。但是,民营经济发展中仍存在一些不容忽视的问题和困难,必须切实加以解决,推动民营经济走上发展的快车道。在工作中,要做到提高一种认识、破解两大难题、搭建三大载体、优化四大环境、抓好五个结合。 1、提高一种认识,自觉将民营经济摆上更为重要的位置。党的十六大把发展非公有制经济作为社会主义市场经济的重要组成部分,江西省委把大力发展民营经济作为“实现江西在中部地区崛起的重要突破口”。加快发展民营经济,是新世纪现代化建设一项:请记住我站域名重要而紧迫的任务,发展民营经济的重大作用和意义不容置疑。但在认识上,仍然存在着民营经济的“从属”、“短期”和“可有可无”观念,没有真正将发展民营经济提到战略高度来认识;在实际工作中,有些地方重招“外资”轻激“内资”,优待“外商”薄看“内商”,优惠“外企”严待“内企”,对发展民营经济重视不够,力度不大,措施不硬,民营经济发展环境不优。要从理论和实践的结合上,充分认识发展民营经济的历史必然性和现实重要性,自觉把大力发展民营经济提到战略高度来认识。对民营经济实行政治上鼓励,政策上扶持,资金上支持,方向上引导,法律上保护,为民营经济“正名”、“正位”,让民营经济在县域经济中“坐正席”、“唱主角”。对民营企业要多帮助少干预,多服务少设卡,多指导少责难,先发展后规范,先经营后管理。 2、破解二大难题,增强民营经济发展活力。一是破解民营企业融资难题。融资困难已成为制约民营经济进一步发展的“瓶颈”。民营企业信用体系尚未建立,企业整体信誉度不高,大多数企业规模较小,可供抵押的资产有限,担保人欠缺;国有银行对民营企业存在“惜贷现象”;加之民营企业自身管理水平不高,财务制度不规范,造成了企业融资难。要由政府牵头,成立个私企业信用担保公司,为民营企业提供贷款担保。资金可由政府出一部分,规模较大、效益较好的企业筹一部分解决。商业银行要调整信贷结构,在政策上向民营企业倾斜。鼓励和支持一批符合条件的民营企业上市融资或发行债券,进行直接融资。要加强民营企业信用建设。民营企业要提高自身素质,建立健全会计制度,树立企业良好信用,争取银行信任和资金支持。要建立信用中心以及征信机构,采集和整合民营企业的信用数据,评定民营企业的信用等级,促进民营企业的信用建设。二是破解民营企业素质偏低难题。从个体私营经济发展的整体看,普遍存在规模小,档次低,布局分散,生产规模小,品种单一,科技含量低,粗放式经营,效益低下等情况。个私企业人才缺乏,经营机制落后。为有效提升民营企业素质,增强企业的竞争力和生命力,首先要创优管理体制。按照现代企业制度的要求,引导民营企业实现“三个转变”,即不断由家族管理模式向现代企业管理模式转变,由传统企业制度向现代企业制度转变,由个体分散经营向集体、规模经营转变。加强企业管理,走出“创业——守业——败业”的怪圈。要引导民营企业突破所有制结构、地域界限、行业分类,实行强强联合、优势扩张和资产重组,组建民营经济的“航空母舰”。再次要提升民营企业科技创新能力。鼓励和支持民营企业加大科研投入,不断开发出有较高科技含量、适销对路的产品。民营企业要主动与科研院所、高等院校“联姻”,加强技术创新合作。要帮助民营企业加强人才队伍建设,建立私营企业资本与人才资源、知识资源合理配置的合作模式。 3、搭建三大载体,推动民营经济良性发展。一是搭建市场载体。按照“规范现有市场,发展特色市场”的原则,加快以商品流通市场为主的市场体系建设。重点抓好以我建材市场为龙头的建材、五金、装修材料集散批发中心;以龙都大市场、贸易广场、南康成衣市场为龙头的服装、百货交易中心;以水果批发市场、农贸市场为龙头的各类农产品交易中心。要结合我市食品工业的发展,积极筹建食品大市场。二是搭建园区载体。加快工业园水、电、路通讯及美化、亮化、绿化等基础设施配套建设,落实优惠政策,优化投资环境,吸引外商、鼓励县内有实力的私营老板进园投资办项目,为壮大民营经济、搞好招商引资提供载体。三是搭建城镇载体。结合新农村建设活动,加快小城镇建设。要求和引导各类生产要素向小城镇集中,发挥小城镇聚集民间资本、转移农村剩余劳动力、集散吞吐农副产品的区域中心作用。鼓励打工返乡人员、农村能人和小城镇居民投资开发、经营小城镇,推进小城镇建设步伐。 4、优化四大环境,营造良好发展氛围。当前,个私经济发展环境不够优化。民营企业没有实现国民待遇,表现在民营企业准入门槛高,政策不平等。如招商引资企业享受税费减免、返还政策,国有企业享受技改和劣势企业退出资金补助,而民营企业却两头不着,待遇不公平。要努力营造民营经济良好的发展环境。一是优化政策环境。转变政府职能,推进政府行政审批制度改革,清理和规范阻碍限制民营经济发展的文件和政策规定,在市场准入、土地使用、社 会保障、品牌保护、投资政策等方面,给予民营企业以国民待遇。二是优化经营环境。规范行政执法体系,切实加大对“三乱”和“吃拿卡要”等干扰民营经济发展的人和事的整治力度。在行政执法和监督管理部门全面开展服务承诺制,全面提高为民营经济服务的质量、水平和效果。九江市及所属县(市)普遍成立民营经济服务局,帮助民营经济破解投融资不畅、科技水平低,人才要求失衡等难题,这一做法值得提倡。三是优化法治环境。整顿和规范市场经济秩序,对严重干扰和破坏经济市场的行为出重拳、下猛药予以打击,切实保护民营企业和民营业主的合法权益。对民营经济大户、大型专业市场实行挂牌保护,维护民营业主的人身、财产和经营安全;四是优化信用环境。建立信用公开、信用评价、信用惩诫制度,打造“信用我”,严格按承诺对民营企业、民营业主兑现各项优惠政策,以良好的信用环境带动民间资本投入,吸引八方投资。 5、抓好五个结合,拓展民营经济发展空间。一是把发展民营经济与市属、县属企业改制结合起来。要大力鼓励民企业主通过买断、租赁、承包、参股等多种形式参加市县属企业的改革、改制。二是把发展民营经济与推进农业结构调整结合起来。围绕以水果为主的果业、商品蔬菜、苗木花卉及草食畜禽等主导产业,大力发展农副产品加工型、流通型企业和组织,建设种养基地。三是把发展民营经济与培植主导产业相结合。我市己确立了有色冶金及新材料工业、食品工业、机电制造业、现代轻纺业、新型建材业、制药业等六大主导支柱产业,并做好了产业规划。要积极引导民间资金参与到这六大产业的培植发展,在产业壮大中谋求自身的发展。四是把发展传统民营经济与发展新型的科技型民营企业结合起来。扶持和帮助现有民营企业加快技术创新,引进先进生产技术,开发高新技术产品。以更加优惠的政策、更加宽松的环境,有重点、有目地地引进一批高新技术企业落户我,提升民营企业科技素质。五是把发展民营经济与实施再就业工程结合起来。鼓励民营企业积极吸纳下岗职工,对安排一定数量下岗职工再就业的个私企业,在用地、贷款、税费等方面给予倾斜。 民营经济论文:海南特区民营经济的法律保护 [内容摘要]海南特区的民营经济已成为了一支不可代替的重要经济力量, 占全省国民经济30%强,为国民经济发展做出了重大贡献。但在其发展的过程中也存在着诸多的问题,尤其是还缺乏强有力的法律保护,以及相关的法律加以引导和监督。本文将从理论和实践这两个层面来阐述海南特区民营经济的现状及存在的问题,着重探讨如何用法律手段来保护和促进海南特区民营经济快速发展。 [关键词]海南特区 民营经济 非公有制经济 法律保护 “忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”自改革开放二十多年来,我国的民营经济迅速发展起来。宪法的修改,特别是在党的十五大正式将非公有制经济定性为我国经济的重要组成部分,从根本上将非公有制经济摆到与公有制经济同等重要的地位,极大地推动着民营经济更进一步的蓬勃发展。在我省国有经济没有多大变化的情况下,民营经济已占全省国民经济的30%强,而且所占比重越来越大。为了更好更快地确立民营经济在我省市县区域经济中的主体地位,力求在发展比例、经营规模、行业领域及法律保护等方面有所突破,以此带动和促进全省经济的发展,我们必须全方位地把握我省民营经济的地位、现状、发展趋势和法律保护。 一、民营经济的基本概念问题 关于民营经济的概念和内涵问题, 目前理论研究和实践部门的同志仍在争论和探讨。从目前理论界的研究和实践结果来看,对“民营经济”概念的提法大致有四种代表性的观点。第一‘种观点认为,民营经济应是从所有制方面来界定,民营经济即为民所有的经济,其实质就是私营经济。(1)第二种观点认为,民营经济仅仅是一种与资产经营有关的经济形式,其范围不涉及生产资料的归属问题,即不涉及所有制问题。它的经营方式可以是国有民营,也可以是民有民营,更多地强调了其经营特征,意味着由“民”作为经营主体,从事经营管理活动。(2)第三种观点认为, “民营经济”提法不科学,概念模糊,而且淡化了所有制。(3)第四种观点认为,民营经济是指产权明确到自然人,民间经营的经济。(4)但是从某个角度来说,第一,第三和第四种观点,都忽略了公民或法人承包国有经济的那部分,缩小了民营经济的经营范围;第二种观点,忽略了公民或法人兴办的企业,公民或法人兴办的企业其所有权是归属公民或法人的,因此这个观点缩小了民营经济概念的内涵。 然而,我们认为,民营经济是与官营经济或国营经济相对应的概念,在我国社会主义市场经济条件下,民营经济是指除国有国营以外的所有的所有制形式和经营方式的总称,更简明地说,民营经济就是非国有国营经济。因此,民营经济的范围可以这样划分:在所有制形式上,它包括国有经济中的民营部分、集体经济、个体经济、私营经济、外资经济等,即除国有经济中的国营以外所有的经济形式;在经营方式上,它包括除国营部分外所有的经营方式。因此,民营经济和非公有制经济也有一定的区别和联系。从概念上来看民营经济和非公有制经济是包含和被包含的关系,民营经济的经营范围比非公有制经济的经营范围要大,即公民或法人可以通过承包国有经济,从而获得经营国有经济的经营权;两者的联系是民营经济中公民兴办的企业的所有权是归属公民,非公有制经济的所有权完全是属于公民或法人的,这样两者的交叉点就是所有权一致。 我们提出这样的“民营经济”概念,主要基于以下考虑: 第一,这个概念符合社会经济运动的实际。从历史上看,民营经济与官营经济是一对孪生兄弟。官营经济是由中来和地方政府所拥有和直接经营的经济形式, 民营经济则是由民间经营的经济形式。新中国成立后,由于社会制度发生根本变化,官营经济与民营经济的内涵和外延都发生了相应变化。官营经济就是国营经济,是由国家所有并直接经营的直接形式。民营经济就是非国营经济。事实上,在我国从社会主义制度确立至今的四十多年社会主义经济实际中, 自始至终存在着国营经济和民营经济两种经济形式。在改革开放前,虽然盲目追求“一大二公”的全民所有制,将国有企业实行完全的国有国营,但是集体企业并不是国营的,还存在劳动者个体企业,都是民营的。在改革开放后,个体经营、私营经济、外资经济等非国有经济成分不断成长壮大,以乡镇企业为核心的集体所有制经济突飞猛进,国有企业也实行所有权与经营权分离的改革,大批国有企业也不再坚持国有国营,而实行国有民营。民营经济形式不断增加起来了,地位也提高了。只有把非国有国营的经济形式和经营方式都归属于民营经济,这样才能在概念的内涵上达到完整性,这才符合社会经济运动实际。 第二,这个概念符合经济体制改革的迫切需要。改革是对原有体制的—场革命。原有经济体制的突出特征和要害就在于两点:一个是在所有制上追求全民所有制,即国家所有制;另—-个是在经营方式上追求国家直接经营。从这个角度说,改革的突出任务就是要改变全民所有制一统天下的局面,实行全民所有制、集体所有制、个体所有制、混合所有制等多种所有制形式和所有制经济共同发展,缩小国有国营的经营范围,实行国有国营、国有民营、集体经营、个体私营、合作经营等多种经营方式并存。 同时,在民营经济进入,国有经济退出的发展趋势下,“民营经济”这个概念则鲜明地表示了改革全民所有制和改革国有国营这两大改革主题,提出这个概念有利于积极推进经济改革。 二、民营经济发展中所存在的问题及立法建议 (一)民营经济发展中所存在的主要问题 民营经济的发展在很大程度上,有力地促进了公有制经济的健康发展,为我国社会主义市场经济的形成和完善已经而且还将做出不可磨灭的贡献。然而,更关键的是意识决定行动,我省在发展民营经济上无论是从认识上还是从政府的政策上都显得比较保守,具体表现在以下几个方面: 1.思想认识方面 从较深层次上来分析,海南在民营经济的发展上还存在着对民营经济的地位与作用认识尚不足。十年多来,虽然我们一直在强调消除所有制的歧视,党的“十五大”报告中把“以国有为主体,多种所有制经济共同发展”提高到我国一项基本经济制度的高度,做出了“非国有经济是我国社会主义经济的重要组成部分”的重大结论。这一精神在宪法修正案中也得到进一步的落实,即“在法律规定的范围内的个体经济、私营经济,是社会主义市场经济的重要组成部分。”但是对民营经济的地位作用和发展民营经济的重大意义,从—些政府部门到社会各界还认识不足,因此从政策法规到社会舆沦上,未能形成一个强大的发展民营经济的氛围和效应。 我省新一届省委省政府在发展民营经济方面指导思想十分明确,提出了放手大胆发展民营经济的方针,明确“不求属性,只求作用;不求所有,只求所得;不求形式,只求发展;不求比例,只求贡献。”在刚刚结束的“全省非公有制经济工作现场会”上,省委书记 杜青林强调,我省非公有制经济要有一个发展,就必须再来一次思想解放,关键是要确定发展是硬道理。发展非公有制经济解放思想是前提,要从全局和战略的高度来认识发展非公有制经济的重要性和紧迫性,把大力发展非公有制经济作为“十五”期间海南的一项重要任务来抓,把经济工作的立足点从依靠公有制经济转到促进公有制经济和非公有制经济共同发展的轨道上来。如果还有人以姓“资”姓“私”为由,肆意压制和阻挠非公有制经济的健康发展,那就是违宪行为。(5)这已充分显示了省领导对民营经济的认识和发展民营经济的坚定决心,为民营经济在海南的发展营造了一个更加宽松的政治环境。 但是,这不能停留在口号上,各级党委和政府都应将发展民营经济放到重要议程上来,加强部署、指导和监督检查;做好调查研究,对民营经济全面普查,然后制定民营经济的产业政策,帮助个体经营者、民营企业解决以往盲目发展、结构不合理、规模小、基地差、技术力量薄弱等问题。同时,社会各界都要加大对于民营经济发展的关注度,热情支持这一事业的发展,不能再以轻视的或冷漠的眼光看着它。 2.政府职能和管理体制方面 政府职能转变不到位,管理体制没有理顺。一方面宏观管理不规范、不健全,往往政出多门,缺乏政府统一管理,各方面管理统一协调的局面。 “有利争着管,无利没人管。”“好事身上揽,出了事就排”。另—方面管理力量不足、制度不健全,部门之间存在着职责交叉,责任不清,对个体私营企业的发展引导不够,调控不力,“三乱”现象比较严重。从更深层次上揭示了一个问题:地方政府严重腐败。 因此,我们建议在将来制定《民营企业基本法》里明文规定民营企业由王商行政机关、税务机关及环保机关管理具体事项,政府行政机关负责宏观调控。 3.金融系统方面 金融系统对民营企业存在着严重的歧视。由于我国金融相比率比较低,市场还不够深化,国有商业银行仍占绝对主体地位,囿于贷款政策的制约,信贷资金94%以上仍然投放于国有企业,而对民营企业基本上不发放贷款。据统计,1997年国家银行对私营企业及个体工商户发放贷款的比例为0.27%。而民营企业在获得这0.27%贷款时,除要求应具有备国有企业的贷款条件外,还要求其生产必须符合国家政策,并有可能的经济担保或财产抵押等附加条件。正如《企业革命》一书所说:“私营企业到银行去贷款,会遇到种种意想不到的困难。首先是没有给私营企业的贷款指标,即使有指标,宁可贷给效益差、产品没有销路的国有企业,也不愿货给效益高、有好项目的私营企业。”理由是给国有企业的货款有“婆婆”负责,即使贷还不上,也有理由推卸责任。更加荒唐的是,企业的信誉状况不是凭企业业绩,而是凭办事人的主观印象。银行对私营企业不信任,不敢给私营企业贷款,即使贷也要求找国有单位作担保及其相当苛刻的条件。譬如,有一家效益相当不错的民营企业向工商银行贷了十万元,条件是先扣下一万元作为第一年利息,各种费用将近一万元,如此一来剩下的却寥寥无几。这就不能不让人想到金融系统的严重腐败和银行体制的严重弊端。因此,必须加快金融体制的改革和建立民营企业贷款的担保制度。 (二)对民营经济的立法建议 市场经济在一定意义可以认为是法治经济。市场经济的健康发展必须有法制的引导、规范和保障,市场主体需要按照法律规则进行公平竞争,政府也需要靠法律来进行宏观调控。 从法和利益的一般关系来说,利益的发展决定着法的发展。利益决定着法的存在和本质,也决定着法的发展。法律形式往往有落后与利益内容的倾向,社会的各种利益是不断发展的法则是相对稳定的,社会上的各种利益发生变化,法或迟或早也将发生相应的变化。显然,在宪法修改和十五大之前制订的与非公有制经济相关的法律法规已不符合宪法的宗旨和十五大精神,而且我国现有的法律法规绝大部分是从规范、限制民营经济出发,而不是鼓励、促进起发展,所以法律总是落后于经济发展的步伐,也就谈不上对民营经济进行保护了。因此,为了使我国的民营经济快速发展,我们必须按照“三个有利于”的标准对现行这些法律法规进行修改、清理和整顿。 1.企业登记方面 (1)建立公开原始登记档案资料制度。虽然我省已经颁布实施了{海南经济特区企业法人登记管理办法》、 《海南经济特区企业法人登记管理条例》、 《海南经济特区企业法人登记管理条例实施细则》,在全国率先以法律形式确立企业法人直接登记制度,放宽了登记范围、简化了企业法人登记条件及缩短了企业登记办照时间。但是,企业原始登记档案资料的查询却受到严格的限制,比如对查询人资格、查询内容、查询程序的限制。 因此,我们建议:工商行政部门尽快制定企业原始登记档案资料公开制度。凡是我国公民可持公民身份证明或其他文件,境外投资者也可以凭与中方签订的合作意向书和中方合作者的推荐函进行查阅。因为,建立公开原始登记档案资料制度,有以下重要意义。第一,增强企业资信状况经营状况透明度,利于交易安全;第二,减少一方当事人的对企业的诉讼难度,便以实现诉讼目的;第三,利于吸引外资和改善投资环境。 .(2)放宽企业登记范围,加大市场准人。目前,在海南省注册企业,金融、保险业和发行个人股的股份有限公司等企业的注册须经主管单位批准。我们建议:只要民营企业有能力进入这些行业,都应当准许,而不应存在限制。因此 ,在以后制定相关民营企业法律时应当放宽登记范围。只有这样,民营经济才能渗透到国民经济的各个领域,促进我省民营经济的全面发展。 (3)建立民营企业的司法确认权,即当企业登记的性质与实际的性质不一致是,应由司法确认。(6)工商行政管理部门是企业登记的法定职能部门,而企业性质是企业登记的重要事项之一,因此有工商行政管理部门对企业性质具有确认权是毫无疑问的。但是,我们认为在现实生活中出现企业登记的经济性质与其实际性质不符合时,应由法院在民事诉讼法和刑事诉讼法中对企业行使司法确认权,其理由如下: 第一,我国《刑事诉讼法》和《民事诉讼法》均规定,人民法院审理案件,必须以事实为根据,以法律为准绳。当登记有明显错误,且协商意见不一致时,法院必须尊重客观事实,以企业的实际经济性质决定法律的适用,否则即违反了我国民事诉讼和刑事诉讼的基本原则。 第二,法院对企业性质的认定,是一种司法活动,只是就事论事,是被动的,对工商行政管理部门并无强制力,这与行政诉讼是有区别的。相反,工商行政管理部门对企业的认定是一种行政管理行为,是主动的,这是两种不同的国家职能,并不存在司法权扩张现象。 (4)建立企业信用记录备案制度。现在没有一个行政机关对企业的经营信用、资本信用、质量信用等有完整的记录并备案待查,企业间的信誉只能在长期的交易来往中相互了解。因此我建议以市县工商行政管理局数据库为基础,建立企业信用档案库通过经济行政管理、司法、金融等相关部门提供的企业经营信用、资本信用、质量信用、完税信用和法人行为等情况,实行企业信用记录备案制度。这一制度的建立,有利于企业间的合作和保证交易的安全,有利于企业间的横向联系。 (5)允许私营企业采用股份有限公司的组织形式。我国1988年制定的《私营企业暂行条例》规定:私营企业可以采用独资、合伙和有限公司的组织形式。至今法律和政策上尚未明文规定私营企业可以采用股份有限公司形式,但是实践中已有这方面的试点。为了适应私营企业的股份化发展方向,应当对有关政策、法律做出必要的调整和修订,只要符合《公司法》关于股份有限公司设立条件的,都可以成立股份有限公司。这样就能更多地吸收民间资本,充分利用分散的民间资本,调动城乡居民积极性,投资办实业。 2.民营企业负税过于严酷 1994年的税制改革在总体上是比较成功的,但是在指导思想上对小企业不是持宽松态度而是比大企业更为苛刻:小企业作为增值税收纳税人只是“小规模纳税人”,不能开具增值税发票,只能实行代开专用发票,使得其他企业不愿与之来往,而在欧盟国家,由于政策倾斜小企业都乐于不做一般增值税纳税人;对于个人独资和合伙的企业,则既要征收企业所得税,又不放过对其投资者征收个人所得税,这种严厉性世界上是绝无仅有的。又如,以中小企业为主体的乡镇企业要缴纳农业附加税,而非乡镇企业无需承担这一税项。在走访的过程中,我们了解现在有不少税务机关实行“代征”办法,即税务机关与镇政府、区政府、街道办事处签订协议,根据协议规定“代征方”代替税务机关在其所辖的区域内征税。然而,在“代征方”征税的过程中经常扩大协议规定的范围,给个体户、私营企业增加了不应有的负担。 因此,在征收税金上,应当尽快制定“扶上马送一程”的条例。即对个体私营经济普遍实行多种优惠措施,对个体私营经济的积累和发展起重要扶助作用。前不久国务院已决定, 自2000年1月1日起,对个人独贸企业和合伙企业停止征收企业所得税,其投资者的生产经营所得,比照个体工商户的生产经营所得征收个人所得税。然而,这方面与太原、沈阳、江西、珠海相比我省显得落后。因此,我省应该制定出相应的政策。例如:对新办的私营生产性企业免征一年所得税;对纳税有困难的私营商业企业减半征所得税一年,对为农业生产服务的私营企业减免所得税1—2年。对部分纳税有困难的个体工商广,实行‘定程度的所得税减免。对广大个体工商户,在纳税人个体劳动和税务部门双方协调下,实行“双定税”。在这些优惠政策下,个体工商户私营企业承担的税负不算重的。另一方面,我省正处于二次创业阶段,制定了“一省两地”为主导产业政策,对兴办高科技民营企业提供适当的税收减免更是刻不容缓的。 3.针对于金融系统对民营企业的歧视,我们提出如下建议: (1)在金融体制改革方面,应制定有利于促进民营经济发展的政策,如给予民营经济比较适应的贷款指标;加大对民营企业的贷款比例;取消贷款的各种不合理费用。 (2)在建立民营企业贷款的担保制度方面 第一,建立多形式提供贷款担保制度。多种所有制共同发展,必须有多种金融体制与之相适应。民营企业需要担保贷款的,可向按照国家有关法律和规定设立的信用担保机构申请担保。在我省信用担保机构却少得可怜。所以,省委、省政府要应经济的发展要求,加大力度创办信用担保制度和制定出相关规章制度。据报道,深圳的担保中心刚刚运行了两个月,已经收到156家民营企业的申请,其中6家已经签约,批出1650万元的担保金额,另外还有48家在审批中。由此可见,民营企业是迫切期望提供贷款担保的。据国务院体改办官员透露,正在制定的国家“十五”改革规划,将在投资体制、金融体制、资本市场培育和政府职能转换等方面进一步加快改革为民营经济的发展创造更好条件。 第二,筹集贷款担保金。因为现在创业本来就有很多困难,刚 开始可能遇到资金不足而需要贷款,可是要民营企业自身拿出大笔担保金是不可能的,然而金融银行又害怕贷出去收不回来而承担责任,所以宁愿贷给有国家负担的亏损国有国营企业,而不贷给民营企业。所以,我们能不能由市和区、县两级财政列出专项资金,用于民营企业贷款担保金的补充;鼓励企业法人、个体工商户和自然人向民营企业贷款担保金提供捐赠,经市和区、县财税部门认定,对其按规定交纳的企业所得税、个人所得税可实行先征后返等办法筹集贷款担保金。 第三,分担贷担保风险。为发挥互助性贷款担保作用,有关部门将筹集专门资金,对互助性贷款担保金中年度损帐比例在5%以下的,给予不超过担保金总额1%的资助。例如,珠海市政府从不宽裕的财政中拿出 笔资金,扎扎实实的帮了了私营企业一把-每年为私营企业贴息1000万元,我省也可以借鉴一下。这样既可以鼓励城乡居民投资的积极性又可以调动起贷款积极性,扩大生产,促进民营经济快速发展。 4.修改现行法律中对民营经济的歧视性和不合理的规定 在刚刚实施的《个人独资企业法》,尽管是我国最新的一部规范民营经济的法律,但是有些规定也不尽合理。如该法规定:“个人独资企业必须承担无限责任”,这一规定就值得商榷。该责任形式,既不利于政府所倡导的启动民间资金来推动中国经济向纵深发展的宏观经济政策,也不利于从根本上消除“带红帽”的现象,同时还极大的制约了个人兴办企业的积极性,客观上使得个人所办企业与其他企业相比处于一种不利的地位。 “无限责任”要求个人把家身性命都押上,有多少人愿意冒这个风险呢!因此我们建议,个人独资究竟应该采用哪一种责任形式,法律可以赋予个人选择权,不宜做硬性规定。 5.建立统一完善的破产法典 修改与完善《破产法》迫在眉睫,尤其是《破产法》之适用范围不应以所有制划界,各类企业应适用统一的破产法。 《破产法》是调整市场经济有序运行的重要法律制度,它关系着债权人与债务人利益的均衡,关系着经济运行的秩序化,关系着社会的安全与稳定,并推动市场经济体制的最后建立。由于现行的破产规范不统一、不健全、不完善,与市场经济不协调与《破产法》“优胜劣汰”推动生产力发展的终极目标不相适应,所以必须建立统一的破产法,这是由于公有制经济和非公有制经济都是我国社会主义市场经济的重要组成部分。 6.应及时废止1988年颁布的《私营企业暂行管理条例》,加快制定《民营企业基本法》,为民营企业改制和健康发展创设基本的法律制度。在该法中,应当包括下列内容: (1)民营企业的立法宗旨是充分保护民营企业的合法利益,维护公平竞争秩序,促使民营企业的健康发展,使民营企业适应不断变化的运行环境,取得更好的经济效益。 (2)明确民营企业法的基本原则。如效益的原则、自主的原则、公平的原则和协调的原则等。 (3)允许民营企业在不同行业间自由进入和退出的规定。其立法意图应当是鼓励民营企业进入市场,尽可能简化对民营企业的登记和审批手续,降低创业的难度,适当降低最低资本限度的要求等。 (4)对某些行业的民营企业采用减税收的优惠及减轻民营企业的社会负担,应由那些单位来管理,禁止乱摊派的规定。 (5)明确规定民营企业的法律形态。民营企业可以采取公司制、股份合作制、合作制、合伙制、独资企业等企业法律形式,保障民营企业改制的成果,促进民营企业持续发展。(6)确定民营企业家的法律地位。企业家的命运与国家的前途休戚相关,一代优秀企业家的崛起往往伴随着一个国家的经济兴盛。没有给予企业家相应的政治地位和法律地位,他们怎能安心创业,为祖国效劳呢? 7.《公司法》中存在的缺陷 (1)《公司法》第四条第三款规定:公司中的国有资产所有权属于国家。建议在这一条中增加一款,即公司中的私人资产所有权属于个人,保护私人财产不受侵犯。这样公司的国有资产和私人资产都处于不可侵犯的平等的地位,不至于因国家的某项规章制度就随意侵犯私人合法财产。 (2)建议删除“国有”的限制,扩大单独投资的一个股东的主体范围。为规范出资股东的行为,拟在公司中增加规定股东在特殊情况下承担无限责任。 8.尽快制定《投资环境保护条例》。以净化投资环境,给民营企业发展提供一方净土。在我们的调查中了解到像老城那样的“电老大”,在其他市县也存在。在调查中了解到万宁市某供电所在7天内竟停断电两三次,更严重的足洪电所设备出现故障,管理人员却躲在屋里打麻将,致使停电时间长达12小时之久,使民营企业主痛苦不堪。我们不能老是依靠领导的批示来解决问题,应“依法治电”,加快电网联网建设。 9.招商引资方面,我省应尽快出台优惠政策。这方面我省比其他省份相对保守,比如太原出台了关于对太原市民营经济发展做出突出贡献的外来民企老板解决城市户口的实施办法;沈阳市出台了 《关于大力发展民营经济的决定》,对新办的从事咨询业、信息业、技术服务的独立核算民营企业,免征企业所得税两年;珠海、山西也出台了相应的优惠政策。鉴于我省发展民营经济刚刚形成一种氛围,我省可以借鉴其他省份的优惠政策,出台对响应兴办新兴工业省的投资金额大的外来民企老板,我们可以帮助起解决城镇户口、子女上学和免征3—5年的税金,然后看其解决就业情况,再继续减免税收。 “山穷水尽疑无路,柳暗花明又一春。”在追求“一大二公”的社会主义改造中被压制;从党中央的“必要的有益的补充”到“社会主义市场经济的重要组成部分”的宪法规定,无不显示出我国民营经济经历了20年的风风雨雨,在夹缝中发展,最后为国民经济的发展做出巨大的贡献。但是,我国民营经济的发展还面临着很多的困难,需要政府和社会扶持及关注,才能使民营经济“乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。 民营经济论文:关于加快民营经济发展的研究 民营经济是我国独有的一种经济形态和经济概念,随着改革开放的深入,它已经发展成为一个庞大的群体。并即将成为新的经济增长点。就我县而言,发展民营经济在拉动县域经济增长,缓解就业、转移剩余劳动力等方面有重要作用。我县民营经济虽然已经初具规模,但与发达地区相比还有很大差距。为此,我们就如何加快我县民营经济发展解决发展中的中梗阻,使民营经济快速成长为拉动县域经济增长的主导产业等问题展开了深入细致的调查研究。 一、民营经济发展的现状及存在的问题 目前,我县民营企业有户,从业人员人,注册资金万元。其中个体工商户户,私营企业户,规模以上私营企业户,生产加工型企业户,民营科技企业户。××年全县民营经济实现营业总产出万元,产值万元,实现增加值万元,占全县的,拉动县域经济增长个百分点,实现利税万元。在调查中,我们发现我县民营经济发展中存在很多问题。在体制上,民间投资仍以个体户和合伙制为主体,体现现代化管理的股份制企业在民营企业总量中只占一小部分,比例仅为:,其他大多数民营企业规模小,产权结构单一,投资积累能力不足。在投资方向上,民间投资往往盲目跟风,产业雷同,重复建设,行为短期化,偏好贸易而不愿埋头实业。在产品结构上,大多数以初级产品为主,技术含量不高,竞争力不强。从行业结构上看从事流通的多,加工型、外向型、科技型企业少。 在调查过程中我们深刻感受到,同样是发展民营经济,享有同样的国家政策,因为思想狭隘,发展畸形我县民营经济的发展十分缓慢,追溯根源主要有六个方面原因。一是开拓市场意识落后。我县许多的个体私营业主思想守旧,只愿意本地发展,不愿离土离乡,到外地开拓市场。在某一领域本地市场需求已经饱和的情况下,宁可在本地的市场中艰难的分得一杯羹,也没有到外地开拓市场的计划固步自封,严重阻碍了民营经济的发展。温州的民营经济发展经验中最关键的一点就是开放的市场意识,哪里有市场,哪里有商机,哪里就有温州人创业的足迹,温州人的经销网络几乎遍及全球的每一个角落。与这种创业意识和开拓精神相比,我县的经营者小富即安、老守田园的思想观念就十分突出了,并且有极强的地域代表性。二是投资领域单一。人们对于投资项目的选择,只注重眼前利益,看重投资少,见效快的行业,如餐饮业、娱乐业、食品业等服务性行业,这些行业进入壁垒比较低,是民间投资的热点。一旦某一行业出现高利益倾向,投资者便把资金纷纷投向这一行业。目前,我县娱乐业、服务业的民营经济数量已经饱和,但仍有不少人把投资方向定位在这两个行业,盲目投资再加上有限的消费需求,激烈的市场竞争必然会造成一些投资经营者经济上的损失以致从这个领域当中被淘汰,造成资本的浪费。三是发展新兴产业认识不足。目前,民间投资者投资的方向大多是正在收益的热门行业,缺乏独创精神和超前意识,对新兴产业常抱有怀疑的态度,在犹豫中就被别人抢占了先机,等意识到它的可投资性,别人早已经赚得盆满钵满。永远跟在别人的后面走抢占不到市场,也就会错过赚钱的机会。四是经营行为不够规范。个别经营户的守法意识淡薄,缺乏诚信,无证经营、违章违法经营、偷税漏税、假冒伪劣等问题屡屡发生。这不仅给国家和消费者带来了危害,而且也严重地损害了个体私营经济的声誉,影响了其快速健康发展。五是职工权益缺乏保障。有些私企中工人的利益往往得不到有效的保障。农民工不仅超时工作,而且工资不能按时发放,更谈不上福利待遇、工伤保险等,劳资双方缺乏沟通的渠道及合同约束,员工利益得不到有关法律的保护,出现意外往往引发经济纠纷。这样就难于吸引人才,影响民营经济的长远发展。 二、如何加快民营经济发展 事实证明,民营经济发展的好的地区,城市经济能力及城市功能提升的也快,我县要实现撤县建市、建设松嫩流域富裕县的目标,就必须加快民营经济的发展。我县民营经济发展缓慢及出现的诸多问题其共性就是缺少政府的合理规划和引导。因此,我们要从以下几个方面促进民营经济发展。 一是加强信息引导。民营经济发展要靠投资,投资能否获得好的收益主要在于投资决策。要选好投资方向,需要信息支持。因此民营经济发展必须重视信息,在决策前需要了解将要投资的行业和产品目前和今后一个时期的市场状况、供需情况、国内外主要厂家及其市场份额、产品的发展方向和更新换代情况、市场前景、生产厂家的发展计划等。其次,在掌握信息的基础上要对投资的效果进行可行性分析和论证,确认可行后再决策,可以减少投资损失。政府应该通过电视、广播、网络等各种形式,各类商业信息,信息内容要紧紧围绕百姓投资的需求及投资专家对一些行业指导性的分析和评论上,真正发挥政府信息引导功能,增强民营经济预测市场趋势、规避市场风险的能力。为民营经济投资的社会化创造条件,鼓励民间经济积极开展资本运营。二加大是政策扶持。民间资本积累起来是一笔不小的数字,但如何让百姓把自己手中的钱拿出来创业,参与县域经济建设,还需要政府通过政策合理引导。目前,许多优惠政策都是针对大型企业倾斜,对民营企业尚未形成完善的扶持政策。我们可以借鉴外地的经验,重点在资金融通,税收减免、土地租金优惠和相关土地开发等方面,制定吸引政策,并保持政策的长期性,稳定性。通过创造宽松有序环境、保护民间投资者的正当权益,鼓励民间自主创业。三是发展中介组织。在瞬息万变的市场中投资局势变化也很快,民营经济要找准发展方向,没有中介组织的服务是不行的。目前,我县有各类经济人人,行业协会个,这些已经满足不了民营经济迅速发展的需求,要培育、壮大各类中介组织,完善中介组织的服务、引导功能,把中介组织建成政府与企业的桥梁,建成民营企业可信赖的服务机构。四是依托区域资源。紧紧围绕产业结构调整建立和发展农产品加工和特色食品加工业的民营企业,充分利用丰富的农产品资源和劳动力,发展民营企业,通过办基地、拓市场、推广科技等多种形式,带动千家万户发展农业,壮大民营经济。五是减少发展成本。民营经济大多规模小,设备简单,技术要求不高,进入门槛低,正适合我县劳动力市场人才的层次。所以应该把发展民营经济的重点放在劳动密集型企业上,利用廉价劳动力的优势,生产低成本、低技术含量的产品,利用低价格在激烈的市场竞争中独辟蹊径。六是更新投资观念。民营经济发展的内在动力源于民众强烈的致富欲望和自主创业精神,是典型的自主改革、自担风险,自求发展的经济形态。因此,要调动百姓求 富思变的创造力,培育不靠政府靠市场,不找政府找项目的创业精神,形成通过自主创业实现再就业、实现脱贫致富的民营经济发展局面。 三、发展民营经济应注意的两个问题 我们在努力壮大民营经济的同时也要澄清模糊认识,走健康发展的道路。 一是澄清企业要上规模的认识。从经济学上讲,企业一上资产规模,就成了大型企业,其资本有机构成就要上升,资本就要替代劳动力,就容纳不了劳动力就业,如果非得扩大规模,劳动力就业规模也要扩大,这样的企业最终会因劳动力成本上升较快侵蚀资本利润而难以为继。我县许多这样有一定资产规模,但就业劳动力很多,资本有机构成低的所谓上规模的国有企业的亏损,倒闭和破产,就是很好的例子。如果都让民营企业在资产方面上规模,那么这样多的劳动力到哪里就业呢?如果让他们在人数方面上规模,那么会不会像国有企业一样破产倒闭呢?民营经济绝大部分是中小企业,中小企业绝大部分又是劳动密集型企业,它的比较优势是劳动密集。如果硬是让他们舍弃自身的比较优势,而盲目上项目,扩大资产规模,力不从心地接收很多人就业,把规模搞大,那么大多数企业离破产和倒闭的期限也就不会太远了。 二是澄清技术上档次的认识。高新技术产业固然能带来可观的经济效益,但需要顶级专业人才,而我县大部分劳动者属于低级技术、低级层次,把目光都投向技术密集型企业,不符合我县实际,我县大中专毕业以上的比例并不高,如果要大部分民营企业的技术档次都提高了,大部分劳动力也将面临再就业和转移就业。
科技管理类论文:计算机技术在科技管理中的运用 计算机技术的发展革新,给我们的社会生活和工作学习带来了极大的便利,然而在享受计算机技术带来的诸多便利的同时,也给社会各行各业的发展带来了不小的挑战,各个行业为了适应信息化发展不断加快的步伐,唯有不断的加强学习和创新,才能在不断激烈化的竞争中持续发展下去。科技管理工作领域面临着信息化时代的不断发展进程,如何积极转变发展模式,紧紧跟上时代步伐,与时俱进,成为当前科技管理工作面临的一项重要问题。 一、科技管理工作的特征 科技信息管理是人类为了有效地开发和利用科技信息资源,以现代信息技术为手段,对科技信息资源进行计划、组织、领导和控制的社会活动。简单地说,科技信息管理就是人对科技信息资源和科技信息活动的管理。科技信息管理具有如下特征:(1)管理类型特征:科技信息管理的对象不是人、财、物,而是科技信息资源和科技信息活动;科技信息管理贯穿于整个管理过程之中。(2)时代特征:科技信息量猛增;科技信息处理和传播速度更快;科技信息处理的方法日趋复杂;科技信息管理所涉及的领域不断扩大。 二、科技管理工作领域内计算机科技内信息化发展的重要性 在现今的知识经济时代中,各个行业领域内应用计算机进行各项工作的的管理已经是极为必然的选择,尤其是各大企事业单位和科研管理部门,其工作人员常常要处理大量的业务信息和数据,经过处理的各项数据,同时还要反馈给各个部门以供其参考和决策。这项工作量大,工作强度强,对于工作管理人员是一个极其大的挑战。因此,如何提高广大信息处理人员的工作效率,让广大信息处理人员从繁锁的体力劳动中解放出来,是我们需要着重思考的一个问题。随着计算机技术的发展及推广普及,计算机管理目前已广泛应用于各种科研院所,这为计算机技术应用于科技信息管理提供了有利的条件。 三、计算机技术在科技管理工作中应用的现状及问题 3.1应用计算机进行科研管理工作是改革开放最近几十年才发展起来的一项工作 一经运用到管理工作中去,便显示了其强大的信息处理功能,计算机技术与科技管理相结合之后,在信息处理方面,极大的提高了科研管理工作的实效性和速度,目前在计算机技术方面我国的计算机整体水平也居于世界领先行列。因此,如何更好地运用我国先进的计算机技术推进科技管理工作更好更快的向前发展,成为接下来一定时期内科技管理工作发展的重点。当前,传统的科研管理工作缺乏统一和规范化的管理,处理一些业务信息,数据过于简单化,粗略化。更没有针对性,因此,无法对现有的科技研发成果进行全面而有效的统一管理。所以,针对此种情况,应大力加强科技成果大范围的网络化规范管理。通过计算机网络技术将各大科技研究机构以及各大实验室、科技研发人员紧密的联系起来。利用计算机建立科技化市场,从而极大的提高科技管理工作的效率。 3.2计算机技术运用与科技管理中存在的问题 3.2.1信息孤岛问题严重影响信息资源的流畅性 。虽然目前情况下,计算机的应用已经广泛的普及到办公生活领域,而且也正在逐步取代一些领域内的人工信息工具,但信息孤岛问题,严重制约了信息的流畅性,影响了各种科技信息的交流与共享,更严重制约了科技成果的快速转化过程。加大了科研成果的经济成本和时间成本。 3.2.2科技管理业务流程优化的信息化问题 一般而言,传统的科技管理工作具有复杂性和延续性的的双重特点,科技信息的管理是一系列数据程序的组合,包含着许多个不同的环节。同时,这些不同的流程与环节都内在的存在这一定的逻辑联系,他们是紧密相连、环环相扣,缺一不可的。但在科技管理工作的实际操作过程中,的操作人员和单位把这几个流程都互相的孤立开来因此造成了信息的互相独立而不成系统,没有能够合理的形成一个有机的系统。所以,应该在科技信息的管理工作中大力发展计算机技术,以及各类通讯技术,实现放开科技管理人员的人工包袱,提高工作效率和各类信息资源共享的新局面,从而实现科技管理工作高效化、科学化、数字化以及规范化的新目标。 四、应对科技管理工作中信息化数字化问题的策略 网络技术是当今人们工作和生活离不开的一个重要领域,它是一个渠道、一个平台、一个工具、一个无所不容的资源库。做好科技管理工作,就要在计算机技术先进基础上建立数字化、信息化管理平台,实现管理部门、各个科研单位的密切联系,逐渐形成全国范围内的科研管理网络,在立体网络环境下,实施科研管理。比如,通过设立网络科技基金管理机构,对各个科研单位给予资金的支持,扶持科研项目的健康发展。受理相关的项目立项、检验及成果转化。利用网络强大的通讯功能,邀请国内外知名的专家、学者对基金项目进行科学严谨的评估,提高研究成果的科技含量,避免重复研究。从而更加方便的实现科技管理机构对科研立项的监管和专家、学者对科研项目进行科学的评估审核。网络管理使科研工作更透明,奖励更公正,保证了科研成果的质量,也维护了科研单位及研发者的利益和知识产权,从而增强了我国科技创新的综合实力。管理机构要重视科研管理系统与其他信息系统建立合理的数据逻辑关系。制定出数据的录入标准,做好与科研单位信息系统的连接工作,实现沟通和共享,同时,尽量减少数据重复录入所造成的成本支出,从而更加完善计算机管理科研的工作。 五、结语 随着计算机技术的不断发展,科技信息管理工作也逐步迈上新台阶。在当前的环境下,如何应用计算机数据库、多媒体和网络技术做好科技信息管理工作,给我们每位科技信息管理工作者提出了一个新课题。 作者:王林林 单位:黑龙江省计算中心 科技管理类论文:科技管理创新问题探讨 科技管理是社会科技发展的重要保证,在当前社会环境下,人们对于社会科技的发展要求也在不断增加,而科技管理过程中存在的问题也较为普遍,并且也影响着我国科技的创新,因此我们还需要通过加强科技管理创新来解决存在的问题,进而更好的提高科技管理的质量。通过对科技管理创新必要性的分析以及存在问题的解读来详细说明科技管理创新的相关措施,同时也提出了一些相关建议,希望能为我国科技事业的发展提供一些帮助。 1科技管理创新的必要性 科技管理是经济与社会发展及进步的重要内容。科技管理创新使得科技活动的目标、组织、领导和控制等方面形成了全新的管理理念。科技创新与科技管理对一个国家的经济实力的强弱起着重要作用。科技创新是民族文化精髓的科学精神,使得科技应用到实处,科技成果又为知识和理论找到实践的依据,也为新技术的应用开辟了新途径。科技管理创新是社会主义市场经济发展到一定阶段的必然产物,它也是知识经济发展的需要,所以科技创新使得科学技术在促进经济增长中越来越显示出主导作用,是新技术、新发明、新成果的先驱,它能够很大意义上推动新兴产业的形成和发展。建立科技管理创新体系科技管理创新是国家创新体系重要组成部分,这是由其自身的位置和管理职能决定的。 2科技管理存在的主要问题 2.1体制机制有待创新 科技管理涉及部门较多,这些职能部门在创新活动中,部门之间缺乏联动和协调,从而造成科技政策法规实施较困难,科研活动分散重复的现象比较严重,科技、装备、科技文献和科技数据没有很好的实现有效共享,科技经费多头立项、多头管理,科技资源无法优化配置。 2.2重大战略需加强科技预测 由于规划自身的战略性意义,在确定战略目标、主要任务及发展重点时,都需要对未来发展方向、需求、能力及手段的预测和评估。目前我们还缺乏高水平的科技预测人才,缺乏长期、系统而又有组织的基础研究;重大科技战略制定主要是采用多个部门、多个学科与行业的专家会商,最终达成共识。 2.3科技政策、法规缺乏评估与监督 科技政策法规是法治国家保障科技进步,促进自主创新的重要手段。国内外科技发展的实践经验表明,一个国家或者地区的科技实力及其创新能力、科技对经济社会发展的推动力的大小,在很大程度上取决于其科技政策法规对科技的支持力度及其政策法规体系的健全与完善。 2.4科技投入不足及不均衡 从目前的情况来看,科技投入明显不足。各级财政部门在财政较为困难的情况下,对科技的投入有所增长,但增长的幅度和水平与全国的平均水平相比,依然存在差距。科技投入的巨大差异导致福建区域科技发展的不平衡,也导致其他地级市转变经济发展方式的速度较为迟缓。 2.5人才激励机制不够灵活 科技自主创新,关键在于科技人才的培养与引进。福建科技人才大多集中在福州、厦门、泉州三个城市,其他地市科技人才数量较少;科技人才大多集中在城市,县级科技人才较少,基层农村更少;科技人才大多集中在行政事业单位、教育、医疗卫生单位,在工业、农业、服务业领域从事科技创新和技术推广的科技人员较少。 3科技管理创新的建议 3.1创新科技管理体制 所谓的体制就是资源如何进行配置,所以只有好的体制,资源配置优化、合理,创新才能顺利进行,创新成果才可以顺利转化。假如体制不好,那么资源无法或不能优化配置,创新也无从谈起。我国自从实行市场经济体制以来,面向市场,以市场为导向去配置资源,大大解放和发展了生产力。所以科研单位在体制创新上,必须坚持。要坚定不移地全面推行科研“招标课题制”,该思路已被证明是非常可行的。通过招标、招聘制,进行人才的优胜劣汰,同时也能够为科技人员创造公开、公平、公正的竞争环境,使得不正之风,开后门现象从人们眼前消失。同时奖励制度也要不断完善,人员的职称晋升、级别评定、各种奖励都要根据这个人的实际贡献,不能走关系,送礼。设立岗位津贴并拉开收入分配上的差距,使少数有作为、贡献大的科技人才能够有较好的科研条件并较大幅度提高生活待遇.推动科研创新。 3.2给予科技管理人员充分发挥的空间 其更大的工作空间。任何管理,都是管理者与其对象间的一种互动过程,特别是对于新的科技管理范式的形成,很大程度上依赖于管理者观念的更新,对科技活动中不同学科、不同发展阶段、不同外界环境和条件的特点及规律的认识理解程度。因此,调动科技管理人员的积极性,鼓励管理人员以实事求是的精神,不断实践,不断总结,不断创新,才能形成高效的管理模式。同时,必须认识到,形成新的科技管理模式,对我们是一种挑战,也是一种探索,其难度不亚于科技本身的创新。我们不仅要宽容科技活动中探索工作的失败,同时也要容纳科技管理创新工作中的失败。 3.3加强科技预测的应用和研究 科技预测是根据经济社会的需求和科学技术自身的发展规律,在对科技发展现状进行调研分析的基础上,运用预测学的基本原理和方法,对科技发展方向、变化的趋势,以及可能的机遇或危机做出基本判断和预见。科技预测是准确地把握未来科技发展趋势,积极选择和重点突破技术与制定科技政策、法规、规划的基础。同时,通过科技预测工作的开展,扩大科技管理部门与社会各界的广泛交流与沟通,让更多的学者参与科技决策,让更多的民众了解未来科技发展的趋势。 4结论 总的来说,科技在进步,新的学科不断涌现,学科的交叉、融合、渗透及其应用领域的不断加宽,科技活动也变得丰富起来;同时随着科技的进步,科学技术作为第一生产力,对于经济、社会发展的影响正在不断加深,如何根据我国自身所具有的特色和条件,推动科技成果产业转化,如何吸引企业更多地参与高技术研发,成为科技创新的主体,在市场经济环境下如何有效地组织资金、人力等各种科技资源等,这些都对科技活动的管理提出了新的要求。因此,只有本着科学、客观的态度,不断对科技活动发展的客观规律进行探索研究,不断进行创新,才能使我们的科技管理体系适应科技发展的需要,从而有效地促进我国科技的发展。 作者:李刚 单位:大庆驻哈尔滨办事处 科技管理类论文:科技管理的关键要素探析 1、创新 科技的最重要特征就是创新。失去了创新性的科技就是“伪科技”,就是古董。人类历史上多少伟大的发明、创造,在今天看来都再通常不过、已经不再具有科技的意义。科技需要在动态中保持创新活力。企业科技管理要把科技创新摆在突出的位置。通过企业科技管理要让企业科技具有先进性、让整个企业具有创新能力,从而突破传统束缚、打破现状的局限。企业在具有稳定利润的前提下,为了保持现有的利润,经常会遵从保守的原则,让企业的各种要素遵从现有的发展惯性。比如,一些垄断性的、传统型的企业集团经常会这样做。虽然美国可口可乐的配方至今没有人知晓,但是从企业诞生至今一百多年来配方始终没变。可口可乐公司算是一个独特的例子。一般情况下,企业保持技术惯性时间一久,自身的发展就会出现瓶颈。企业科技管理的目标之一就是不断打造本企业的创新性。在具体实施上,突出表现为“针对制约企业发展的瓶颈技术开展重大技术和关键技术的攻关研究,提高企业的核心竞争力”。主要的项目有:技术改造、技术引进、设备更新、新产品设计,试制新产品等。这些是贯彻科技创新的途径,也是科技创新的表现。 2、效益 从政府的角度来开,公益是科技管理的主要目标之一。但对企业来说,效益才是科技管理的最高目标。在企业科技管理中,要按照企业经营规律和科学技术工作自身规律,充分、合理地利用企业科技力量和资源,让科技实力迅速地转化为现实的生产力,推动企业技术进步,实现经济效益。近年来,我国企业依靠科技进步取得的效益越来越明显。在2011年度颁发的北京科技奖中企业占七成,创造的经济效益明显。例如由中国移动通信集团北京有限公司等单位完成、获得2011年北京科技奖的“面向无线城市信息应用的融合业务平台”项目取得直接经济效益22.4亿元。随着我国经济发展方式的调整,依靠资源消耗型的增张已经行不通,依靠科技进步将是企业取得自身发展和良好效益的根本途径。 3、安全 科技能够给企业带来巨大的效益,但科技上的失误也是最容易导致生产事故的。特别是在从事尖端科技的企业,企业科技管理必须要到位,确保企业不因技术问题出现重大的安全生产事故。2011年的日本核泄漏事故虽然有天灾的成分在里面,但电力公司在核电站上的技术设计与管理方面也是有诸多不足的。比如,福岛第一核电站1号机组发生的放射性物质泄漏事故就是核电站抗震能力不足和设备老化所致。重大事故的发生,往往是人为因素作祟,不重视技术管理,如果能从技术上采取有力措施,好多重大事故都是可以避免的。企业要依靠科技管理手段,制订和执行技术标准、建立科学的工作程序、健全技术操作规程、做好产品质量的监督检验,防范重大事故的发生,确保企业安全生产。 4、人本 科技的进步、企业的发展,人是根本。企业的科技进步需要科技人员的努力,企业的科技管理需要懂得现代企业运营和现代科学技术的双料管理人员。从根本上说,企业的发展最终是为社会造福,为企业所有员工谋取实际的利益。因而,企业的科技管理需要贯彻以人为本的精神。要管理好科技,也要以宏观、全面的视角管理好人,“知识经济时代员工的管理成为企业人力资源管理的核心问题”。知识员工与普通员工的管理有很大的差别,这种管理应该是服务和引导为主要的手段,让科技的创造者切切实实地感受到来自企业的温暖,感受到自身在企业里的重要性。知识员工的劳动难以形成流水线,要让知识员工发挥出创造性,推动企业的科技进步,就应该给他们更大的自主性。当个人得到个性满足和发展的时候,也正是企业收获最大的时候,企业的科技水平必然也会上一个新台阶。结论企业技术管理的内容可以涵盖很多方面,但大致有战略、创新、效益、安全、人本五个关键要素。任何科学技术都是有超前性的,企业科技管理是技术超前性和管理前瞻性的结合。企业科技管理应该是企业战略管理的重点考虑要项,但同时企业科技管理要在企业战略管理的框架内进行规划、实施。企业科技管理要把科技创新摆在突出的位置。通过企业科技管理要让企业科技具有先进性、让整个企业具有创新能力。效益是企业科技管理的最高目标。在企业科技管理中,要让科技实力迅速地转化为现实的生产力,实现经济效益。企业科技管理必须要到位,确保企业不因技术问题出现重大的安全生产事故。企业的科技管理还需要贯彻以人为本的精神。 作者:张敏单位:川庆钻探公司安全环保质量监督检测研究院 科技管理类论文:小议科技管理绩效评估方案 绩效评估又称绩效评价、考核绩效评估,是一种正式的评估制度,它通过系统的方法、原理来评定和测量组织成员在职务上的工作行为和工作成果。绩效评估的结果可以直接影响到薪酬调整、奖金发放及职务升降等诸多员工的切身利益。科技管理绩效评估是对包括科技管理组织部门在内的人员、组织、制度等因素在内的评估。通过科技管理绩效评估,可以获得相关的绩效数据,从而为改进管理体制,提高管理效率而提供有益的借鉴[1]。 科技管理绩效评估基本理论 1科技管理绩效评估的理论基础 科技管理绩效评估是针对部门或组织而开展的绩效评估,是建立在一系列基础理论基础之上的评估制度。在对其进行研究之前,有必要对这些理论进行简要分析,这里主要介绍新公共管理理论和新制度经济学理论。新公共管理理论是上世纪70年代流行与西方国家的一种新型的政府管理理论。这种理论最大的特点是借鉴了企业管理的方法和研究模式,试图将政府看成是市场中的企业,而国民则是消费者,作为企业的政府需要向国民提供优质的钢公共服务,并努力提高自己的绩效。它以现代经济学为自己的理论基础,主张在政府的等公共部门广泛采用私营部门成功的管理方法和竞争机制,重视公共服务的产出,强调文官对社会公众的响应力和政治敏感性,倡导在人员录用、任期、工资及其他人事行政环节上实行更加灵活、富有成效的管理。新公共管理对科技绩效评估制度具有较强的借鉴意义,比较绩效评估主要来源于企业管理领域,新公共管理所提倡的研究思路和模式是比较符合科技绩效评估体系的建立和完善的。新制度经济学(Newinstitutionaleconomics)是一个侧重于交易成本的经济学研究领域,可以说是近几十年西方经济学研究范畴中一个方兴未艾的领域,由于其提出的比如交易成本等思想对传统研究范式的突破性革新而备受关注。交易成本是制度经济学的核心,是指在建立商品交易过程中,没有被易主而损耗掉的成本,譬如讨价还价花去的精力与时间,为防止受骗而采取的保险措施等,这些举动花费的成本都是交易成本。制度经济学研究的范围为科技管理绩效评估提供的研究框架,交易成本的概念为绩效评估指标的建立和具体权重的确立提供了指导[2]。由于目前影响我国科技管理绩效评估的主要因素之一在于评估程序和体制的不完备,这种体制上的交易成本如何去除,也可以在新制度经济学的视角下进行分析。 2科技管理绩效评估的内涵 科技管理职能是政府的基本职能之一,政府职能是指一个国家的地方行政机关根据经济建设和社会发展的需要,在行使行政权力的过程所承担的职责和功能。科技管理职能则是指政府为了促进本国或地区科技发展,提高科技水平,增强科技竞争力而履行的一系列职责和功能。一般来说,科技管理职能包括了制定相应的科学发展方针,同时为科学技术的发展提供基本的框架,有时还需要直接投资一些高风险性的科技领域,促进科技的发展,此外还需要在政策或是其他方面对科技产业进行扶持,提高本国科技竞争力。科技管理工作中一个重要的方面是对科技管理的效果进行评估和测量,通过对评估结果的分析,得出相应的结论,并为改进科技管理制度和体系提供借鉴。 科技管理绩效评估方案分析 科技管理绩效评估的实行和具体的解决,最终都依赖于完善的评估方案。只有设计出完备的,考虑全面,权重合理的评估方案,才有可能进行科学的评估,为提高科技管理水平做指导。一般来说,科技管理绩效评估方案的确定包括了绩效评估指标的确立、进行评估指标值的确立、绩效评估指标评价标准的确立以及对绩效评估评价指标的效果分析几个方面。根据已有的研究成果,对科技管理绩效评估的指标研究主要集中在两个方面,一个是人员的层次,另一个是组织的层次。从人员的层次上来说,可以将评估指标细化为知识素质、工作能力、工作业绩和工作潜力等几个一级指标,在这些一级指标下面又可以细分为技术职称、学历层次、管理知识等二级指标。在确立了评估指标之后,需要确定相应的评估指标权重。确定权重的时候需要注意结合本部门或地区的工作实际,有针对性的突出某些指标,比如知识质素或是工作业绩等,从而有效的提升评估管理的现实意义。就目前国内外的情况来看,平衡积分卡是普遍采用的一种评估形式,但这种方法也存在一定的弊端,比如在沟通和共识等方面就无法做到完全的无缝连接。在绩效评估的最后需要依据一定的标准对评估结果进行评分和分析,妥善的解决绩效评估中反映出的问题,改进科技管理体系。 作者:朱海锋单位:杭州市生产力促进中心 科技管理类论文:浅议生物科技现状管理 作者:冯峨董荷娣陈卫高翔徐俊明单位:南京大学生命科学学院南京大学科技处 注意综合性生物科技人才的培养与使用 面向21世纪的生物科技发展的重要特点是学科间相互渗透与协调发展。事实上,这种渗透与发展趋势在20世纪就已出现,现代生物学的每一个进步都离不开其他科学技术的发展。没有化学就没有现代酶学,没有X射线衍射及计算机技术就不可能了解蛋白质的三维立体结构,也就没有现代分子生物学。如果说过去的生物科技得益于引进物理学、化学和数学等学科的理论、方法和技术而得到长足的进步,那么,21世纪的生物科技研究就更离不开这些相关科学技术了。生物科技的这一发展趋势,要求从事生物科技研究的人员应具备相当的数理化等基础知识、宽厚的生物学知识以及相关的专业知识。然而,在我国现有的生物科技工作者中具备上述条件者为数不多,相当部分人已知识老化,专业狭窄,与目前生物科技的发展趋势不相适应。这种状况是制约我国生物科技发展的重要因素之一。从全球来看,生物科技的蓬勃发展正吸引着大量的优秀人才。近年来,在国外每年学习和从事生命科学研究的人数迅速增加。以美国为例,在近两年统计的48万博士学位获得者中,生命科学占到51%。大量高素质的青年科学家流向生物科技领域,是美国生物科技得以迅速发展的重要动力,而在我国这种趋势尚不明显。为什么呢?一方面在于我国的人才培养机制尚未适应生物科技迅猛发展的全球化趋势,人才培养计划滞后于生物科技的发展;另一方面在于国内生物技术开发研究起步较晚,生物技术产业尚未形成有效的规模,导致相当部分的生物科技人才流向国外。因此,我国生物科技人才的质和量两个方面都是不足的。对此,生物科技管理工作者应有清醒的认识。针对上述缺欠与不足,我们认为应采取三个措施:(1)打破学科间的界限,积极吸引物理学、化学、数学及其他专业技术人员直接参与生物科技的研究与开发,知识互补,相互协调,联合攻关;(2)根据目前生物科技发展的现状与趋势,及时有效地对传统生物科技人才培养模式进行改革,大力培养素质优良、基础扎实、知识面广的生物科技人才;(3)在国内大力发展生物科技产业,有效地吸引和使用优秀人才。 大力创造宽松的学术氛围,强化与企业的联合 从生物科技的发展来看,生物科技的每一个重大进步都来源于基础研究领域中的突破。而在基础研究领域,重大的发现和突破往往是难以预测的,很大程度上取决于科学家的观念发展过程。因此,在生物科技项目的确立等方面应该尊重生物科技工作者的想法和建议,给他们以更大的自由空间以充分发挥他们的主观创造性。过去,在相当长的时间里,在科技管理上,人们往往过于强调计划和预测。这种作法禁锢了人们的思想,在某种程度上阻碍甚至扼杀了创新性的思维与工作。按照上述思路,在生物科技领域自主性研究应大力提倡。然而随之带来的问题是科研经费的不足。长期以来,能够有充分的经费从事自己喜爱的工作一直是科学家梦寐以求的愿望。如何增加科技投入,为自主研究创造条件,是摆在科技管理者面前的一项新任务。目前科研基金的来源主要是国家自然科学基金和各省的自然科学基金。由于基金的申请要求有一定的工作基础,加之申请者很多,竞争也很激烈,因此课题争取难已经成为广大科技人员最为头疼的事。在国家经费有限的情况下,努力地从各个生产应用部门争取科研经费是个好办法。上海复旦大学生命科学院与上海新黄浦集团合作成立的上海生元基因开发有限公司(侧重在人类基因的克隆和测序)和上海新黄浦复旦基因有限公司(侧重功能基因的寻找和基因的功能开发)是一个例子。他们通过与企业的联合,不但解决了国家科研经费不足的问题,又为经济的发展、企业的腾飞注入了新的活力。现在,随着知识经济时代的到来,企业对知识的渴望将越来越强烈。管理部门应抓住这一良机,使全社会都意识到科技的发展将成为社会发展的强大推动力。促使企业设立各类研究基金,使科学研究与发展走上良性循环的道路。 与国际接轨,努力提高论文的质量和增加论文的数量 目前《科学引文索引》(SCI)、《科学技术会议索引》(ISTP)和《工程索引》(EI)检索系统已被国际上公认为评估科研水平的重要评价工具。由于SCI主要涉及基础研究,而生物科技大多属于这个范畴。因此,目前生物科技的综合水平一般可以采用SCI来评价。1996年美国科学情报研究所(ISI)编制了以期刊影响因子为主要指标的《期刊引用报告》(JCR),以此来评价学术期刊的论文被引用情况。所谓影响因子是指在一定时域内期刊论文的平均被引用次数。JCR编制的SCI论文平均影响因子见图1。由图1可见医学和生物学领域的期刊平均影响因子最高,分别为1.959和1.755。从期刊的分布来看,生物学和医学的SCI期刊数量在各自然科学期刊中也占有很大的比例,两者之和占到所有期刊的49%,见图2。这种统计充分说明了生物科技是当今科学技术中最为活跃的领域。然而,从1997年中国作者发表的11584篇SCI论文来看,其中生物学和医学方面的论文数量仅占5.8%和10.55%。这表明,目前我国生物科技的研究还十分薄弱,研究所涉及的范围及其研究水平与发达国家相比存在很大差距。造成这种差距的原因除了前述的我国生物科技人才培养不足和生物科技产业规模较小以外,我国现有的许多生物科技的研究还处于低水平的重复及跟踪研究上,有创新的高水平研究论文很少。由于科学论文的数与量(特别是SCI论文的数与量)综合反映了科学研究所涉及的范围及水平高低。因此,我们一方面要注意培养造就一大批高素质的研究队伍,另一方面还应该集中现有人才和财力,使有关生物科技的研究贴近当今国际研究的前沿,同时努力寻找和开拓新的生长点。由此努力提高研究论文的质量和数量,使我国生物科技的研究在国际上占有应有的地位。 面向国家经济建设,强化专利保护意识 生物科学是一门应用性很强的科学,在农业、医药、化工、环保、能源等方面有着广泛的应用前景。正因为如此,在加强生物科学基础研究的同时,将国家有限的人力和财力用在能迅速加强国民经济的有关生物科技的研究方面是完全必要的。目前,鼓励广大科研人员主动投身国民经济主战场已成为我国的基本国策。专利保护是实现投资补偿和保证良性循环的有力武器,因此,许多国家都视专利为生物技术生存与发展的关键。以美国为代表的一些发达国家,在生物技术专利保护方面表现出了异乎寻常的超前意识,他们采取强占基本专利,先期收购专利等基本战略,唯恐错失良机。作者根据《中国专利年度索引》,按国际专利分类(IPC),对1990~1995年在我国申请并授权的涉及生物化学、微生物学、酶学、变异或遗传工程的239项发明专利中的专利权人进行了统计,发现国内单位作为专利权人的仅有95项,约占这一领域发明专利的40%;而国外公司或个人作为专利权人的发明专利为144项,占这一领域发明专利的60%。在我国某些投资巨大的生物技术研究的产业化过程中,已经遇到因国外抢占专利而造成法律障碍与纠纷的事件。目前,我国即将加入世界贸易组织,入关以后,如不注重专利保护,此类事件将会大幅度上升。因此,研究专利工作如何介入生物技术的研究、开发和应用的工作模式与运行机制已是刻不容缓的重要课题。在专利注册与保护方面,外国已有许多经验。例如英国的约翰-英尼斯植物研究中心设有专业公司负责本所基因科研成果的专利申请。研究人员只要提供必要的材料,其他专利事务均由该公司办理,该公司实际上是一个专利商业化机构,其最终目的是发现基因专利的商业前景并推销专利,加速商品化的进程。借鉴于这些经验,我们在大力倡导科技人员研究和开发生物科技产品的同时,应该建立公职发明顾问制度,在较大规模的研究机构内部中建立相应的专利机构,改变过去专利机构与科研院所、大专院校脱节的现象,使科研成果处于有效地专利保护之下。 明确研究目标,争取在重大问题上有所突破 目前,生物科技的发展方兴未艾,其触角已深入到各个领域。由于生物科技的发展需要巨大的资金投入,在我国的财力和人力资源有限的情况下,有重点的选择若干研究目标,争取在若干个重大问题上有所突破就显得更具实际意义。对于如何选择研究重点的战略考虑,我们认为应根据内部标准和外部标准两个方面来综合衡量。所谓内部标准是指欲确定的重点研究领域的发展是否已具备了取得突破的条件和能力,所谓外部标准是指该项研究的科学价值、经济价值以及社会价值等。过去,我国许多生物科技方面的研究立项并不是完全依照这两个标准来选择的,许多研究者往往只注重内部标准而不太考虑外部标准,使研究变成了单纯的理论研究,或者只注重科学价值而忽视经济价值和社会价值。这种状况应该改变。我们生物科技的发展应该贯彻“有所为,有所不为”的方针,事关显著提高国家科技实力的要“为”;事关国家经济建设、社会需要的要“为”;具有我国特色、能迅速实现突破的要“为”。有重点的选择若干重大问题,集中财力和人力联合攻关,争取在某些方面有所突破,并形成优势。 值得一提的是,近年来我国已逐渐认识并开始实施重点突破的原则,国家自然科学基金委于1993年启动的重大项目“中华民族基因组中若干位点基因结构的研究”,与“863”计划中有关项目配合,以重大疾病相关基因和功能基因的结构为主要研究对象,充分利用了我国人口和临床上的资源优势,收集、保存了一批珍贵的民族遗传资源,克隆了一批制病基因及其相关基因,在一些相关领域已取得了很大的进展。由于人口与健康是21世纪我国乃至全球面临的重大问题,它们的研究具有极大的经济价值和社会价值。因此,在我国即将启动的“973重点基础研究计划”中已将这一问题列入研究的重点,并希望以此拉动资源、环境、农业等相关领域的研究,这一选择无疑是具有高瞻远瞩的正确选择,其战略意义十分明显。 科技管理类论文:高校科技管理思考 1高校科技管理创新的意义 高校是培育高等人才的摇篮,培养创新能力、传播新思想的重要基地,在国家创新体系中具有至关重要的地位。改革开放以来,我国高等教育飞速发展,科技队伍不断壮大,在研究开发和科研成果转化等方面取得了累累硕果,已经成为我国科技创新队伍中的主力军。为了进一步贯彻落实“科教兴国”战略,提升我国自主创新能力,全面推进高校创新体系建设,高校的科技管理工作一定要有更高的追求。科技管理创新是促进科技创新与市场机制相结合的客观要求。高校作为国家自主创新体系的重要部门之一,它的科技管理创新,既是高校自身发展的动力和资本,又是实施科教兴国战略的重要举措,同时还是我国知识经济时代来临赋予高校科技管理的重要使命。其肩负着对全校科研项目的申报、科技发展的筹划、以及科技管理政策的制定。当前的经济形势要求我们将寻找市场信息和追求知识创新作为切入点和落脚点,为了建立自主创新和自主知识产权的新型模式,我们要把探索科研成果转化的有效机制作为重点内容来抓。 2高校科技管理面临的问题 高校的科技发展与高校的科技管理制度和科技管理水平密切相关。而高校的科技管理工作就是调动具有科研能力教师的积极性和主动性,为科研人员从事科研工作提供服务、创造条件、组织建设和协调好科研队伍,以不断提高研究层次和科研成果转化的进程。因此,如何激励科研人员的科技创新潜力,发挥高层次人才在高校科研工作中的主导作用,就成为当前高校科技管理工作面临的重要课题。从强化自主创新,优化高校科技管理方面进行了深入的思考,总结出目前我国高校科技管理主要存在以下几个问题: 2.1高校科技管理的行政体制不健全,不利于学科之间的融合和交叉 目前在我国现行的体制下,传统的高校还多沿用学校、学院(系)、各专业教研室的行政管理模式,特点是学科门类比较繁多,科研力量相对分散,学科之间很难融合和交叉。一个任课教师固定隶属于某一个专业教研室,业余时间教师可以进行一些小范围的个体交流研究活动,但是在校内外很难进行较大范围的、跨学科的科研交流活动。因此,高校这一体制很难适应当代科学研究团队化、研究对象交叉、复杂化的趋势。 2.2高校科技管理的信息化水平不够,不利于管理的规范化 信息化是充分利用信息技术,开发利用信息资源,促进信息交流和知识共享,提高经济增长质量,推动经济社会发展转型的历史进程。近几年,信息网络更加普及并日趋融合。互联网加剧了各种思想文化的相互激荡,成为信息传播和知识扩散的新载体。目前国内大部分高校科技数据的采集、加工和管理的信息化水平还不高,科技管理工作仍然通过基本的日常办公软件来处理数据。没有建立信息化的管理平台,使数据的准确性、及时性、规范性难以保证,另外这些工作方法在一定程度上浪费了工作人员大量的时间和精力,效率低下,数据的规范性也难以实现。由于科技管理信息化程度不够、信息资源和信息服务建设方面进展甚微,师生得不到有效地信息服务,缺少有效的信息资源,导致从事科技工作的相关教师对本校科技资源和科技合作很难达到充分的共享。 2.3高校科技管理没有与市场有效接轨,不利于科技成果的转化我 国高校的科技管理工作大部分局限在实验室,没有积极主动地的去寻找市场,开发市场,没有与市场有效的接轨。高校没有与市场形成互动机制,高校的科研工作没有实现为市场经济发展服务,市场的发展没有依托高校的科研管理工作,这样不利于科技成果的转化。另外,目前高校科研项目的创新性不强,市场化目的不清晰,科技成果的适应性较差。许多科研成果理论依据很充分,能够得出可靠的结论,在实验室中也能得到有效的验证,但是实际应用起来不方便,不适用于生产实际,所以这些成果只能束之高阁,产业化实施难度大而不能转化。 3强化自主创新。优化高校科技管理的主要策略 3.1增强创新意识,提高市场观念,促进科技成果转化 尽管我国已进入了市场经济时代,但我国高校科研管理仍没有摆脱计划经济时代观念的束缚,管理人员还是习惯于像过去那样忙于列计划、报项目、要经费,缺乏与市场的有效接轨,长期以来的实践也都是停留在“重成果、轻转化”,“重管理、轻服务”的层面上,多数科技成果处于实验室阶段,不能转化为现实生产力,不能积极主动地去寻找市场、开发市场。因此,科技管理工作者首先要在思想上创新,以思想创新带动管理创新、科技创新,加强产、学、研的结合,积极与企业配合,在高校建立企业的研发中心,不断提高市场观念。新时期高校必须要以市场和社会发展需求作为科研工作的出发点和落脚点,加强技术创新、加速新技术产业化的管理和科技成果转化,充分调动科研人员从事科技成果转化和高科技产业化的积极性,使智力、技术和管理要素参与分配,充分体现智力劳动的价值和贡献,实现知识产权的社会和经济双重效益。 3.2加强知识产权的保护和专利的申请 知识产品的最大生产基地是高校。从科学发明、科技成果、专利与非专利技术到学术论文、计算机软件、高新技术产品等,几乎涉及到知识产权的所有领域。从某种意义上说,高校是知识产权这个无形资产的最大拥有者。但由于当前高校广大科研管理人员知识产权意识淡薄,对知识产权的管理不到位,导致知识产权的流失成为高校普遍存在的现象。为加强高校知识产权的保护和管理,学校可加强对知识产权相关常识的宣传,并成立专门的知识产权管理机构,把知识产权管理纳入科技计划管理的全过程。首先要加强对专利的申请、管理与保护,可设立专项或配套资金用于专利和知识产权的取得、保护、管理以及具体的实施,并建立相应的专利申请与审查制度。其次,要加强校企合作,重视科研成果的转化。此外,为防止知识产权的流失,应建立相应的制约机制,避免教师或协助教师进行科研的学生在离校时带走学校的科研成果或专利。 3.3加强信息化建设,提高管理效率 大力推进信息化是覆盖我国现代化建设全局的战略举措,是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。而高校科技管理是一种管理智力的高级管理活动,其服务对象和人员素质等都有显着的高智力性、高知识性、高创造性,信息资源和信息技术人才更加丰富。实现高校科技管理的信息化,需要加强基础数据库和办公软件建设,建立教育信息化资源共享机制。科技管理信息系统和科技管理基础是相辅相成,缺一不可的,那种认为建立科技管理信息系统自然会提升科技管理水平或者加强管理基础就能提高科技管理水平的说法都是不准确的。加强基础数据库的建设和提高科技管理基础,保证数据库的及时更新,根据数据本身的特性进行一系列的整理、归纳,从而保证数据的延续性,这样有利于科技管理的变革和创新,必将成为管理科学的新趋势,也是科技管理创新的必然选择。 3.4建立有效的激励机制,充分调动管理人员的积极性 正如比尔•盖茨所说:“激励是调动人们积极性、创造性的一种好方法,激励在管理活动中具有积极的意义。对群体成员的激励,是提高全体活动效率的根本前提。”高校在科技管理激励机制中,应体现实事求是和按劳分配的原则。在制定和实施激励措施的过程中,要应充分考虑到科技管理人员对其“投入“和“报酬“的相对值的衡量,要切实缩小科研管理人员与教学、科研岗位人员在地位和待遇等方面的差距,充分调动管理人员的积极性。 3.5加强队伍的专业化建设,提高管理人员综合素质 随着“科教兴国”战略的实施,科技创新对科技管理提出了更高的要求,要求科技管理的与时俱进,这必然要求高素质的科技管理队伍,要求管理人员具备科技管理的专业水平和综合素质。拥有一支素质高、执行力强、结构优、专业突出的科技管理队伍,是高校实施科技创新的关键所在。针对目前高校科技管理队伍整体学历层次偏低、年龄结构老化、专业和知识结构也不尽合理等现象,首先,要适时引进具备科技管理能力的高素质人才充实科技管理队伍,以增强科技管理创新能力;其次,建立进修和培训制度。国内外一些专家认为:传统的一些管理人员或新参加工作的人员,在得到进一步的特殊训练和实际锻炼之前是不能有效地行使科技管理这一重要职能的。培训是提高管理效益的重要手段,目的是使管理人员学科学、懂科学,掌握科技发展的动态,提高自身的科学素养。因此,在不影响日常工作的情况下,有计划地支持管理人员在职攻读相关专业学位,同时创造培训和进修机会,尤其是指导实际工作的短期培训机会,充实更新其知识,开阔其视野;最后,可以在部门内部实行轮岗制,实现人员的动态管理和合理流动,充分发挥每个人的最大潜能,让每位管理人员在科技管理的各个环节实践,全面、深入地了解科技管理工作。随着国家对创新体系的重视,高校科技创新体系正面临着空前的发展机遇。要实现强化自主创新,优化高校科技管理,就要抓住机遇、更新观念、创造环境,切实提高科技管理人员的创新意识,就要改革现有的运行模式,建立一套适应高校科技创新体系建设的“开发、竞争、激励”的良性机制和体制。 科技管理类论文:农业单位科技管理创新 1科研管理制度的创新 生物技术研究所面对新发展形式下的新问题,制定了一系列有利于该所发展的科研管理制度。 1.1立题程序及课题管理 组织生物技术研究所学术委员对申报者撰写项目申请书进行论证评议,经审核同意方可申报,并将申请书、可研报告提交给业务秘书备案。由主持人负责课题的全面实施,学术委员会随时对课题执行情况进行检查,并于年终召开总结报告会,总结经验教训,并从中发现新的研究亮点,同时确定下一年的工作方案。因客观原因,不能完成科研课题者,课题负责人要写出理由。在项目申报中,该所积极支持和鼓励年轻人申报课题,设立所级课题,鼓励年轻人积极探索和创新,并允许失败。 1.2科技成果的申报 项目完成后要及时写出课题科研总结报告、课题工作报告,报上级主管部门,申请组织鉴定,并申报相应渠道的科研成果。成果申报按规定填写各种申报表、鉴定证书,并提前查阅检索,材料完备方可申报,同时将申报材料报所科研秘书备案。 1.3科技档案归档 科技档案由课题负责人按时立卷归档。获奖的科研课题,公布获奖等级后,整理立卷后移交所科研秘书保存,同时上交电子版材料。 1.4科研项目经费管理 科研经费到位后,课题负责人应将计划任务书及批准经费的详细预算交所财务,项目单独立账,并严格按照计划任务使用经费,严格执行财务制度,并由课题主持人、室主任、使用人、所长签字后方可报销。 1.5科研工作奖励制度 发表的论文被SCI等四大检索收录,按院奖励办法执行;在国家一级、二级和三级学术刊物上发表的研究论文,所里将分别给予300元、200元、100元的奖励。由学术委员会及科研管理秘书对当年的论文进行核实确认,于年终总结及下一年科研计划安排的工作会议上进行奖励。 2科研管理工作实践与成效 完善科研管理制度,奖罚分明,调动了广大科研人员的积极性和创造性,生物技术研究所科研工作取得了一定的成绩。 2.1承担项目 “十一五”以来共承担了30余项研究项目,科研经费计500多万元。既有国家转基因专项、国家农业部948重大项目,又有国际合作项目、黑龙江省攻关项目、黑龙江省自然基金项目、地方项目和黑龙江省农业科学院创新工程项目。既有理论基础性研究,也有应用研究。 2.2获得奖励情况 坚持以课题研究为中心,力求多出精品。在研究人员的共同努力下,一些研究成果受到了有关方面的奖励和好评。获得国家级、省级成果19项,省科技进步二等奖6项,省科技进步三等奖5项,其它奖8项。 2.3获得专利情况 现有自主知识产权的专利3项。 2.4及著作情况 近5a百余篇,其中发表SCI论文2篇,国家一级刊物10篇。 2.5技术成果转化和应用情况 2.5.1马铃薯脱毒种薯气雾栽培生产技术该技术来源于农业部“948”项目“一种新型脱毒种薯生产技术的引进”。从1999年起开始在省内外转让和推广该项技术,省内外共转让5家,转让收益为59.5万元。截止到目前,推广该技术的生产面积已经达到12.3万m2,年生产脱毒核心种薯787万粒,推广脱毒种薯2万hm2以上,产值增加6800多万元。 2.5.2黑生101产业化情况黑生101是黑龙江省农业科学院生物技术研究所利用具有自主产权的花粉管导入技术培养的高产、优质、高蛋白大豆新品种,自1997年推广以来因其丰产性好、品质优良,深受广大农民的欢迎。参加了省长创新工程的招标,中标后在建三江地区开发示范,与建三江垦区的4个农场对接,签署了协议。经过3a的实施圆满完成预定指标。其中,高蛋白大豆黑生101的示范推广,实现了科研单位、生产单位(包括建三江农场、吉林敦化大豆加工企业)的结合。仅此一项使建三江七星农场及种植单位年收入增加了近10万余元。 2.6开放联合 2.6.1对外开放黑龙江省农业科学院创新工程 投资700万元建设生物技术重点开放实验室,购进国内外先进仪器设备199台套,从根本上改善科研条件。2006年11月被科技厅批准为分子育种省级重点实验室,依托于黑龙江省农业科学院生物技术研究所,功能是为全院30个研究所提供生物技术实验平台;为在读的硕士、博士、博士后提供研究和实验平台;对全省乃至全国全面开放,吸引和培养一流的农业生物技术人才;目标是在省级分子育种重点实验室的基础上,建成国内一流的农业生物技术实验室,加速争创全国创新型一流农科院的步伐,推动黑龙江省作物分子育种快速发展。仅近2a中,来实验室工作的有30人次、16个项目,他们分别来自经济作物研究所、耕作栽培研究所、育种研究所、玉米研究所、苗木脱毒中心、谷物检测中心等10余个研究所和东北农业大学、黑龙江大学、齐齐哈尔大学、蚕业研究所、黑龙江省出入境检验检疫局等单位。另外,长期以来一直保持与国家级及省内大学等实验室的对外合作关系。其中有北京大学生命学院、中国科学院遗传所、中国农业科学院、北京市农林科学院、植物所、国家质检总局动植物检验所、中科院上海植生所及省内哈尔滨师范大学生物系、黑龙江大学生命学院等单位。 2.6.2人才培养情况鼓励本学科青年科研人员 在职攻读硕士、博士学位。为青年科研人员积极创造科研条件,采取“老中青结对”的形式,按不同研究方向和学术特长,以老带新。目前有2名青年科研人员攻读博士学位,其中1名已获得博士学位;5名青年科研人员攻读硕士学位,其中2名已获得硕士学位。在培养青年科研人员的过程中,提倡学术创新,形成竞争和激励机制,对表现突出、成果优秀的青年人才在职称评审和学术骨干选拔方面予以优先考虑。2006年新晋升助理研究员1人;2007年新晋升研究员1人,助理研究员1人,获得国务院特殊津贴1人;2008年晋升研究员1人,助理研究员3人。2a来,联合培养博士研究生4名,硕士研究生8名,为生物技术领域培养了一批优秀人才。 2.6.3共建情况该所积极遵循“开放办院、开放办园”方针,通过“走下去、返回来,派出去、引进来” 面向“三农”开放,面向国际开放。积极响应省政府和院党组的科技要为“三农”服务的宗旨,帮扶10弱县,派出3名优秀科技人员到经济发展较弱的贫困县担当科技副县长。 3国际合作 先后邀请俄方专家20人次,接待俄罗斯、独联体、东欧国家的专家80余人次。派出科技人员8人次。双方进行科技合作,引进马铃薯种质资源80份,经过评价筛选,育成新品种龙引薯1号;引进小麦、小黑麦、大麦种质资源200余份。先后与俄罗斯(亚麻、小麦方面)、美国(生物质能)、波兰(小麦生物技术)签订农业科技合作协议。 4存在的主要问题 虽然科技工作取得了较大成绩,但面对市场经济不断发展,知识经济初见端倪,农业科研单位科技管理工作也面临新的机遇和挑战。审视生物技术研究所的科技工作,肯定成绩的同时,也存在一些急需解决的问题。一是同国内生物技术同行相比,差距还很大,因此要有长远目标,发挥自己的优势,得到同行的认可;二是缺少国家级项目支持,要积极做好储备,争取国家级课题的立项;三是缺乏能在全国占领一席之地的优势研究领域,能得到国家高层次奖励的成果少,发表的高质量论文不多;四是省级重点实验室运转资金不足,制约了实验室的对外开放和运转;五是能直接参与市场竞争的物化成果匮乏;六是尚未建立起完全适应社会主义市场经济发展的科技管理创新机制和科技创新体系。 5对科技管理机制创新的几点建议 5.1从观念上创新 实施科技管理机制创新,就要在观念上创新。应该注重管理者的思维创新,包括对科研的策略、地位、管理模式等方面的认识创新。科研单位应立足科技服务经济、科技服务基层,开展科技诚信服务、科技创新服务,改掉过去等靠要的因循守旧思想,出谋划策,为科研单位争取大量的科技项目和资金。 5.2从服务方式上创新 实施科技管理机制创新,就要在服务方式上创新。要注重调动科研人员和科研管理人员两方面的积极性,就科研人员而言要鼓励为企业服务,为地方经济服务,就科研管理人员而言应加强服务意识,提高服务水平,提升服务质量[2]。开展丰富多彩的科普活动,为经济发展注入生机和活力。 5.3从管理上创新 实施科技管理机制创新,就要在管理上创新。要创新管理理念,创新管理方法、创新管理模式,要注重过程管理,项目管理和成果管理。组织科技人员开展科技攻关,在保证数量的基础上,突出好项目、大项目,大力培植出新技术产业。 5.4健全科研机构,加强科研制度建设 要有效开展科学研究,必须设立专门的科研机构。负责科研课题项目管理、成果管理、经费管理、科研考核、科研档案整理、科研信息公布等。设立学术委员会,审议学术研究方向及中长期研究发展规划;对重大课题经费的合理使用提出建议并进行监督;协调本学科领域与国内相关的重大学术活动;对中长期规划和年度计划执行情况、人才培养、研究工作的进展、国内外学术交流活动等进行评估。科研工作要有专门的领导主管。 5.5坚持以人为本 把科技管理工作的重点转到提高科研工作者素质和营造科技创新环境上。必须坚持人才资源是第一资源的思想,构建有利于优秀人才脱颖而出的良好风气,培植鼓励创新探索、敢冒风险、宽容失败、尊重不同学术观点的文化氛围。要形成符合科技发展规律的评价与奖励制度,以此引导科技人员尊重科学真理,强化创新意识,培育开放理念,打破学术封闭。要彻底转变“见物不见人”的观念,把积极培养、使用、稳定和吸引人才作为科学和技术发展最重要的目标之一,建立起人才辈出、人尽其才、才尽其用的激励机制[3],充分激发广大科学技术人员以及全社会劳动者的聪明智慧和创新潜能。 科技管理类论文:中国农业科技管理的现状与对策研究 摘要:通过对我国农业科技管理现状的阐述,对新形势如何构建中国农业科技管理新体系进行了探讨。 经过20多年的改革与发展,我国农村经济已进入了新的发展阶段,农业综合生产能力显著提高,农产品供给由长期短缺转向总量大体平衡和结构性、区域性相对过剩。这一方面说明现行的农业经济结构难以满足人民群众日益增长的物质生活需要另一方面也说明农业发展正酝酿着从量变到质变的崭新突破。农业的发展不仅关系到国家长治久安和战略目标的实现,也关系着中华民族的兴衰荣辱,制定和完善中国特色农业科技系,建立和健全农业科技管理体制,变革传统农业生产模式和管理方法,则是实现农业现代化的最佳选择。 一、我国农业科技管理的现状 现代农业科技管理是依据农业科技自身发展规律和特点运用科学管理理论和方法,对各项农业技术活动进行组织和策划,以求在时间和经济上最合理、最有效地达到预定的农业技术发展目标。它是现代科技管理的重要组成部分,也是实现农业经济功效最大化的有效途径。然而新中国成立以来,为尽快恢复和发展国民经济,我国实行的是以城市为基地的工业化战略,把业中的资金强制性地转移为工业化积累,在工业化战略的推动下我国的现代工业在城市迅速扩张。而相比较而言,农业在相当长的时间里却整体徘徊不觚,发展艰难。改革开放以来,面对新的国际国内形势,国家加大了对农业科技资金的投入,加强了科研院所的组建,加快了科技成果的转化,以法律形式规范了农业科技专利成果交易。农业要发展,农民要增收,除了对国家政策的需求外,关键要靠农业科技的支持。然而由于一些体制不健全的客观因素制约,使得我国农业科技的发展与经济总体不相适应。其原因有四个方面。一是农业科技管理的主体不明晰。现代农业就是利用高新技术和适用技术把传统农业的旧“四靠”转变为一靠科技、二靠人才、三靠投入、四靠管理的新‘四靠”。在我国由于长期以来农业科技的管理主体是以各级政府纵向调控和直接领导为主,农业科技管理机构的主体地位和作用一直没有在法律上得到应有尊重。同时,一部分农业科技投资主体和收益地位不明晰,产权关系不明确,使生产者和经营者缺乏积极性,没有产生出应有的效益,也严重制约了地方农业经济的发展。科技的发展不以人的意志为转移,也不以政府的行政指令为转移,农业科技管理需要管理者遵循科技发展的普遍规律,因此在制度化的前提下也应该赋予地方科技管理部门以一定的自主权和灵活性,因地制宜地发展地方农业。二是地方农业科技管理资金匮乏。国家每年都会在财政预算中拿出相当部分资金用于农业科技的改革和完善,同时也要求地方各级政府投入部分财政资金以支持本地农业经济发展。但由于我国实行的是中央和地方两级预算,而地方自留可支配财政资金并不多,所以各级地方政府对于大量资金投入效果并不明显、对GDP增长贡献不高、且见效期长的农业科技的热情自然不高,也就造成了一些具备发展高新农业的地方因缺乏政府财政的大力支持而错过了良好的发展机遇。三足政府对农业高新技术宣传力度不够,农民对采用高新成果缺乏热情。农民是农业关系的主体要素,科技成果转化的关键是要有广大农民的支持和拥护。而在现阶段我国农业科技管理基本还是由政府主导和垄断,政府对农业科技的宣传缺乏力度,加之市场化的农业科技交易体制没有完全形成,农业科技成果转化难。同时,由于广大农民的文化科技素质偏低、经营规模小、收益低,对采用高科技的热情商。是农业总体的机械化水平不高,资金匮乏。严重制约了农业机械的发展,唰时也影响『.农业科技的研发和转化,我国农业机械化低水平层面运转的现状严重制约着农业新技术规模效应的发挥和农业生产水平的提高。 二、构建现代农业科技管理新体系 在知识经济时代,科技含量的高低是增加产量、降低成本提高质量、减少损耗、提高效益、占领市场的关键,因此提高科技的研发速度,改革传统的科技管理体系就显得尤为必要,必须采取有效对策。构建现代农业科技管理新体系。 (一)完善科技管理体制,制订长远科技发展战略科技管理体制改革是我国经济体制改革的重要组成部分。对农业科技发展需要从战略的高度做出再瞻性的部署,打破条块分割的科技管理体制,加强和完善农业科技管理的立法和执法,有效地保护知识产权,重奖取得重大成果转化效益的单位和个人。建立科技成果转化过程中的公共资源保障机制,完善技术市场与资本市场。同时,必须将农业科研投入放在公共财政支持的层面,把对农业科研的投入看成不断增长的公共需求和维持农业续、健康发展的内在动力。制订长远科技发展战略不仅是农业济长期持续稳定发展的重要保障,也是现代农业科技发展的在要求。国家农业、科技主管部门和地方都要从长远出发,对业科技工作做出合理规范,形成三个层次力量最优配置,为我转型农业的发展提供广阔空间。 (二)进一步贯彻科教兴农战略,加快农业科技成果转化技成果转化是科学技术发展的一个永恒主题,也是至今我国在这方面尚无满意答案的现实难题。科技成果向生产力的转化,涉及到不同阶段的发展过程。宏观看,科技成果转化是由科技给、转化、需求和科技环境系统等构成的大系统,其运行要求立、健全相关的动力机制、收益分配机制、约束机制、激励机制调控机制等。微观看,科技成果的转化包括实验室研究、中间试验、工业性实验、工厂化生产等环节。因此,必须规范高校、科研院所科研和成果转化衔接体系,实施高校、科研院所与企业和地方的科技联姻,动员各类农科教研机构和私营企业参与多元化农技推广服务体系。科技的研发必须依照市场经济发展规律运作,以生产的实际需要为契机,而且科技成果也只有在转化为产力时,才能为社会增加更多价值。企业可以凭借自身优势,开展新产品、新技术、新工艺、新设备的研发和引进,成为创新的主体和技术推广的载体。科研机构、龙头企业和农民要形成密切利益共同体,使其成为教学与科研成果的孵化器,优良品种推广的生产基地,有效发挥科技辐射、带动效应。2003年南京农业大学等单位与连云港市共同发起的“百名教授科技兴百村小康工程”活动(简“兴百村活动”)已初见成效,该活动不仅有力地促进了科研院校与农村的直接联系,避免了中间环节所产生的烦琐程序、信息中转误差和资源丢失现象,实现了事业单位职能和服务型观念转变,而且农民也可以把在农业生产过程中所遇的新问题、新情况及时地反馈给专家,力求把问题解决在最先发现环节。 ㈢提高农业科技人才素质,完善农业人才市场要加快农业现代化的步伐,教育是基础、科学是关键、人才是核心。拥有多少受过高等教育和专业知识培训的高素质人才,如今已成为国际通用的衡量国家竞争力强弱的标准,而科技人才、管理人才及中介人才是科学技术成果转化的载体,只有这些人才的密切配合,才能实现政、企、校、研、资”多维互动。因此,必须要建立和健全以知识产权为资本的入股机制,切实加强知识资本在科技创新中的地位,降低知识资本准入门槛。同时,有条件的地方政府应建立地方人才储备库,并将其作为一 种长效机制稳定下来高校与科研院所应该为地方造就一支有文化、懂技术、善管理会经营的新型农民:在成人教育中定向地为急需农业人才的中西部贫困地区培训大专或大专以上的技术人员;实施远程教育和各种专业讲座,及时地把各种最新的农业科技信息传播到农业地区;农业高校要设立农业推广硕士点,定单式地为基层培养农技推广人员;地方政府也要为农技推广人员提供各种条件,避免人才流失现象的发生。这样才能真正地在我国建立人才激励要素流动、市场选择的新机制,形成市场化、网络化、信息化和制度化的多维互动的创新模式,促进我国农业的跨越式发展。 (四)改革农业推广机制,完善农业推广体系加强改革和完善农技推广体系,是决定现代农业体制改革成败的关键。在我国,传统意义上的农技站早已变成了只有部门、没有人员或只有机构、没有作用的空架子或纯营利机构。现代农业经济发达国家的成功经验告诉我们:农业要发展,基层推广站的作用是不容置疑的,建设好现代意义的农业推广体系将是最终解决“三农问题”的关键。我国现行农技推广体系不仅无法适应市场经济体制,也无法应对加入m后世界农产品贸易对我国传统农业经济带来的冲击,因此应在确保农技推广体系稳定的前提下,深化体制改革,建立适应新形势的农技推广服务体系。加强农技推广体系建设不能单纯以追求经济效益为目的,而应以社会利益最大化为目标。各地应从实际出发,深层次地发掘地方农业发展潜力,提高农产品的科技含量与市场准入门槛,提升农产品在国际市场上的竞争力,帮助农民抵御各种风险。 (五)建立现代信息平台,实现农业科技“高速公路”科技信息平台是指综合社会业已存在的科技与信息,为快速合理地利用科技资源提供一个可供随时查询利用的信息资源库,为建立农业数字信息“高速公路”,实现资源共享,应在各县建立以农业部门牵头的科技信息服务体系,包括建立农业科技‘‘l10”系统和专家库;要切实转变政府观念,合理设置农业管理和服务机构完善农业科技管理体制,避免多头管理和相互推委、扯皮现象发生;还要借鉴国外先进经验,筹建高水准的农业情报信息体系组建统一的农业预警机制。平台的建立单纯依靠行政部门无疑是不够的,没有广泛非行政力量参与是不可想象的,因此政府应该推动、整合现有资源,采取多媒体信息交流手段,抓好农业基础建设、技术开发和科技服务工作,即科技的产前、产中与产后三阶段的管理,实现经济效益和技术效益的双赢。 农业科技信息“高速公路”功能的最大化,3s技术是核心因此合理利用3S技术则是促进农业现代化建设、推动科技自主创新体系建设、变革传统农业管理模式和以信息科技促进传统农业朝“两高一优”的现代农业转变及变革传统农业的最佳途径同时,政府要鼓励和扶持发展农业合作经济组织,提高科技的转化率与应用规模,并始终坚{寺“谁建谁管”的原则,注重发挥经济杠杆的规范和引导作用,引导其又好又快地发展。 三、结柬语 进入新世纪,新科技革命蓬勃发展,科技与经济全球化进程明显加快,国际竞争更趋激烈,科技进步将成为提高国民经济整体素质和增强综合竞争力的决定性因素。科技对农业生产的贡献率成为农业比较优势的重要组成部分,政府应当从宏观上总体把握现代转型农业发展的全局,全面把握好农业现代化改革的历史性机遇,勇于开拓创新,构造与现代农业发展相适应的农业科技新体系,为建设一个生机盎然的和谐社会主义新农村服务。 科技管理类论文:企业全球化科技管理 一、当代世界科学技术发展的突出特点 1、科学技术更新速度日益加快,科技成果商品化的周期大大缩短。20世纪前,人类从发明到应用电,时隔282年,电磁波通信时隔26年,而到20世纪,集成电路仅仅用了7年的时间就得到应用,而激光器仅仅用了1年。二次世界大战以来,人类在短短50年里,经历了5次大的科技变革:1945~1955年,人类相继开始利用核能;1955~1965年,人类开始摆脱地球引力,进入外层空间;1965~1975年,人类开始控制遗传和生命过程;1975~1985年,微处理机大量生产和应用,扩大了人脑的能力;1985年以来,以软件和网络化为标志,人类进入了信息化和网络化等新时代。这5次大的技术变革,构成了上个世纪最为壮观又多姿多彩的历史画面。 2、科学技术急剧发展,呈现知识爆炸的现象。近30年来,人类所取得的科技成果比过去2000年的总和还要多。以此推算,人类在2020年所拥有的知识当中,有90%现在还没有创造出来。今天的大学生到毕业的时候,他所学的知识有60%~70%已经过时。预计今后100年从事科研工作的人数将占世界总人口的20%,创造性的科学工作将成为21世纪人类的主要活动。 3、各学科、各技术领域相互渗透、交叉和融合。最近几十年来,科学的发展越来越依赖多种学科的综合、渗透和交叉,用于解决科学发展所面临的各种问题,也导致了一系列新的跨学科的研究领域的出现,比如环境科学、信息科学、能源科学、材料科学、空间科学等等。学科的分支已从20世纪初的600多门,发展到现在的6000多门。 4、科学技术和人文社会科学的结合。科学的发展揭示了自然科学和人文社会科学所存在的内在紧密联系。比如环境问题,既是科技问题,也是经济问题、社会问题,这些问题的解决已经超出了自然科学家的技术范围。 5、研究与开发的国际化趋势明显加快。全球性的信息网络,促进了世界各国的科研人员、科研机构、科研仪器、资料等基础设施的流动和信息共享,大幅度降低了研究成本,使得全球研究开发资源有了可以充分流动和利用的新的、巨大的空间,逐步地形成了一个全球的研究村。在这个过程当中,发达国家毫无疑问是最大的受益者,对于发展中国家来说首先是一个挑战。 6、科学技术特别是高技术已经成为经济和社会发展的主导力量。在当代,生产和技术的发展趋势出现逆转现象。科学理论不仅走在生产和技术的前面,而且为生产技术的发展开辟了各种可能的途径。比如,先有了量子理论,而后促进了集成电路和电子计算机的发展。又比如,利用分子生物学和遗传学的最新成就,发展了生物技术。所以,当代重大技术工艺或者工程往往是理论超前的。这种特点,决定了科学技术在经济发展中成为主导力量。 高技术及其产业是当代经济发展的火车头,我国手工业人均年产值大约2000元,传统工业人均年产值大约2万元,而高技术产业的人均年产值超过20万元甚至上百万元。20世纪80年代以来,发展高技术及其产业已经成为一股世界性潮流,所以高技术及其产业的发展水平已经成为一个国家综合国力的主要因素,成为一个国家发达与否的重要标志。总之,科学技术的飞速发展和它与社会、经济、文化互动的多样性,给我们带来了很多新的启示和新的理念,影响着人类社会的各个方面。 二、科学技术发展对经济和社会的影响 主要表现在6个方面: 1、产业结构将发生重大变化,信息产业将成为主导产业。今后5年至10年,因特网将迅速发展。计算机随着计算机网络的发展,软件技术及其产业将会成为国民经济发展的关键因素,信息产业将成为主导产业,美国的计算机和通信社会的投资占资本设备总投资的40%,20世纪90年代以来,信息产业为美国创造了1500万个高薪就业机会。这种产业结构、就业结构的变化程度,已经远远超过18世纪工业革命以后人类从农业化向工业化变革的影响。 2、生物技术的突破,正酝酿着新的主导产业。20世纪70年以来,以DNA重组技术为核心的现代技术蓬勃发展,全世界每年受益的1万项专利技术当中,有近1/3出自生物技术。生物技术已在酝酿大突破,表现在这几个方面:人类基因组计划、生物芯片技术、缘于生物技术的新药、农业生物技术,等等。 3、技术创新能力成为国际市场竞争中的决定因素。从20世纪90年代亚洲金融危机可以看出技术创新的极端重要性。在过去提到的亚洲四小龙中,台湾地区受金融危机的影响最小,新加坡次之,韩国最重,它们的科技竞争力强弱也和这个顺序一致。在科技竞争力的排名表上,台湾地区、新加坡、韩国的名次分别是第7名、第9名、第28名。所以,迅速提高科技实力特别是技术创新,已经成为发展中国家发展经济、自强自立的当务之急,是事关民族利益、地位乃至民族生存的迫切任务。 4、在激烈的技术创新能力竞争中,企业组织结构经历新的调整。有如下特点:高新技术大企业研究开发生产、经营、销售服务的一体化;生产经营的分工专业化;公司之间强强合并、技术结盟,谋取在行业国际市场中的垄断地位;跨国公司加强网络化和国际化。 5、高新科技的发展强烈影响国家安全观念和格局。这种国家安全观念有:(1)经济安全。集中表现在对一体化国际市场的占有,在当前的国际竞争中将表现得越来越明显。(2)文化安全。西方发达国家赁借着科技优势,文化影响力越来越大,这种靠文化传播和渗透的潜在影响不可低估。(3)国防安全。高技术已经成为国家军事安全的核心技术和支撑力量,是决胜的关键。(4)生态环境和生态安全。在和平与发展为主题的时代,广义的安全包括了人与自然的关系,包括了人类自身的生存状态。 6、人类生产工作和生活方式正在经历深刻的变革。终身职业的概念将会成为历史的陈迹。信息革命对生活方式的变革,标志着人类在现代物质和精神文明方面大踏步的跨越。 三、新时期中国科技发展的战略对策 首先是要在科技发展战略指导思想方面做出必要的调整,主要有以下5个方面。 1、要更加强调创新和跨越。从加入世贸组织的角度来看,现在最大的问题就是跨国公司通过在中国抢注专利,特别是高技术领域的专利,设置这种专利壁垒,已经对我国发展高新技术产业设置了很大的障碍。在这种条件下,只有一条路,就是横下一条心,强调原始创新、强调跨越、强调走在人家前面。 2、要更加注意各种技术的集成和在集成的基础上所形成的产品和产业。注重单项技术,从技术发展角度是必要的,要继续做好基础性工作。但从科学技术和经济的结合特别是面对加入世贸组织的挑战出发,更加要注意强调在研究开发当中,贯彻以产品和产业为中心,实现各种技术有效的集成。 3、要集中力量,突出重点。一是要以产品或者新兴产业为中心,把我国的力量集中起来,办几件大事;二是把一些创新型的小项目适当分散,调动各个方面的积极性,形成新的重点。 4、要鼓励创新,宽容失败。科技界有些现象是值得我们深思的。在科学技术发展上,很多问题是可以并行的,不一定哪个就一定是错的,哪个就一定是对的,往往是大家意见都一致的时候,也就是技术发展的机遇或市场已不再存在或没有太大效益的时候。 5、要在应用开发研究当中,贯彻以企业为主体的原则,实现产学研有机结合。在今后的国家科技发展规划中,选择了超大规模集成电路和软件、电动汽车、信息安全和电子政务、电子金融、功能基因组和生物芯片、奶业发展、创新药物和中药现代化等一批重大关键技术专项。科技部下了很大的决心,准备投入55亿元,和企业的投入、地方的投入结合起来,在一些重大的产业技术方面力争实现突破,形成新的产品和产业。 四、应对加入WTO挑战,中国的科技工作的重要举措 加入世贸组织以后,中国的科技工作既面临着机遇,也面临着挑战,总体上是机遇大于挑战。能否过好入世这一关,主要在于我们能否积极应对,趋利避害,争取主动。 1、实施人才战略。国际间的竞争,归根到底是人才的竞争,核心是尖子人才的竞争。要在国家科技计划当中,把发现、培养和稳定青年人才特别是青年尖子人才,作为最重要的考核指标。要在国家科技计划当中广泛地采用课题制,要大幅度地提高经费当中人员的经费比例,克服科技管理当中“见物不见人”的弊端。更好地利用股权、期权奖励等方式建立新的激励机制,来体现科技人员和管理人员的创新价值。 2、积极实施专利战略,强化知识产权的管理。中国加入世贸组织以后,我们面临着很尖锐的挑战。有两组数字:一是有关国家在高技术领域对专利的占有情况。在生物工程领域,美国拥有世界专利总量的59%,欧洲19%、日本17%,而包括中国在内的其他国家仅5%;在药物领域,美国拥有51%以上的专利,欧洲33%,日本12%,包括中国在内的其他国家仅4%。从这里我们可以看到我们在高技术产业发展当中所面临的严峻的挑战。二是外国公司在中国抢注专利的情况。根据统计,在信息通信、航空航天、医药制造、新材料等领域,国外公司发明专利的占有量大约为60%~90%。这两组数据说明,如果我们要发展自己的高技术产业,就必须跨过国外所设置的专利壁垒,特别是在高技术产业方面,我们面临着很艰巨的任务。要更多地关注专利,要把专利问题作为重大的战略问题来加以切实解决。 3、加强技术壁垒研究,尽快建立我国的技术标准体系。世贸组织有一个技术壁垒协议,允许各个国家合理地运用技术规章、标准和合格评定程序来保证进口产品的质量。技术标准的竞争是一个非常尖锐的竞争,而我国在这方面确实有大量的工作要做。因为我国缺乏自己的标准,很多是参照国际标准,无法阻止别人进口;而发达国家可以制定很多特殊的标准,以环境、人身安全为由来限制异国的进口。重要的是要加快建立国家的技术标准体系。 在结束对徐冠华的采访时,我们一同走到礼堂外面的花园合影。这时正值北京的春天,花园里桃花盛开,牡丹怒放,玫瑰艳丽,雪松挺拔。我心中在想,中华民族曾经在科学技术领域为人类作出过卓越的贡献,造纸、罗盘、火药和印刷术四大发明对于人类进入现代社会的重大意义举世公认,但在近几百年人类向现代社会转变的征途中成了落伍者。经过100多年的努力,中国人民已经赶上了一段路程,但是仍然处在人类之旅的后队。当前,世界正处在一个从工业社会向知识经济社会,从能量时代向信息时代转变的历史时期。这是一个发展迅速而又不平衡、竞争虽然激烈但有可能后来居上的时期,对处于经济即将起飞的关键时期并开始融入全球化过程的中国充满了挑战和机遇。只要我们以百余年来所积累的丰富经验和沉痛教训为借鉴,结合国家的第三步战略目标,完全可以把中国科学技术推进到世界的最高峰。 科技管理类论文:旅游科技管理 内容摘要:科技旅游是现代旅游业的重要组成部分,它的开发有现实意义。国外科技旅游经过几十年的发展已相当成熟,而我国科技旅游发展虽初具规模,但仍然处于起步阶段且存在许多问题。本文在借鉴国外发展科技旅游经验的基础上,提出了我国科技旅游开发的建议。 关键词:科技旅游国外科技旅游特色 所谓科技旅游是指以科学技术为支撑,以各种科技资源为吸引物,以满足旅游者增长知识、开拓视野、丰富阅历、休闲娱乐等旅游需求为目的,融参观、考察、学习、娱乐、购物等活动于一体的一种专项旅游。在我国,科技旅游真正推出的时间较晚,直到2003年年底在广东科技与旅游研讨会上,“科技旅游”的概念才第一次在政府行为中出现。尽管对这一概念,不同的人有不同的理解,但总的来说,都以游览科技景观、追求科技知识等为目的。 其实早在20世纪30年代,在法国就出现了科技旅游的雏形,雷诺、标致、雪铁龙三个汽车制造公司通过组织公众参观其汽车生产流水线等形式宣传企业形象,取得了良好的综合效益,导致众多企业仿效,科技旅游由此开始盛行。而后美国波音飞机制造公司、欧洲航天局等也竞相对游人开放,使科技旅游的层次和范围不断深化和拓宽。经过70多年的发展,当今欧美等发达国家的科技旅游市场已经处于相对成熟阶段。而我国的科技旅游产品开发虽然已经起步且发展势头良好,但与欧美国家相比仍然存在诸多问题与不足。因此,学习借鉴欧美等发达国家开发科技旅游产品的经验,对于引导我国科技旅游持续、健康、有序的发展意义重大。 开发科技旅游的现实意义 科技旅游的开发适应了现代旅游消费多样化的趋势,有效地满足不同旅游者的需求,形成了积极的市场影响,也收到了良好的社会效果。 科普宣传功能 科技旅游增强了教育的科技内涵,能够有效地提高公众科学文化素质,起到科普宣传的作用。在科技旅游过程中向游客传递科技知识、科学理念和探索精神是传统旅游形式所不能做到的。 经济效益功能 对于那些实施科技旅游的某些厂矿园区、企业或地区而言,科技旅游不仅创造了与消费者面对面的交流机会,而且还有着可观的经济效益。北京中关村科技旅游活动仅2000年全年就接待了游客250万人次,综合收益约1.2亿元。而浙江省海盐县的“核电科技游”和长虹电子集团等科技旅游资源,亦为当地产生了良好的经济效益。 产业结构拓展功能 科技旅游是对现代旅游发展模式的革新,是对传统旅游产业空白的填补,它丰富了旅游的产业构成,拓展了旅游业的发展领域,有力地推动现代旅游产业发展。既是对传统旅游形式优点的借鉴和继承,也是对传统旅游产业不足的弥补和完善。而且,改变了过去单一的观光娱乐旅游需求形式,其颇具知识性的旅游方式正代表了时展的潮流,因而其前景被国内外专家普遍看好。 社会效益功能 科技旅游作为一项集科学性、知识性、教育性为一体的文化事业,它的开发不仅有助于人们提高思想的科学性和客观性,培养科学精神和创新意识,而且有助于人们树立民族的自尊心和自豪感,培育爱国主义和民族精神,更是提高全民科学素养和社会整体科技水平,实现我国科技事业跨世纪发展的重要形式。 国外科技旅游的种类及特点 国外尤其是欧美等发达国家的科技旅游经过70多年的发展已经相当成熟。由于这些国家把科技旅游作为旅游项目中的一个重要产品来投资和开发,并且制定了相关政策,因而其科技旅游呈现出蓬勃发展的良好态势。 国外科技旅游的种类 现代科技园区旅游指以工业厂区、农业园区、科研院所、高等院校及其科技产品为参观、考察对象的科技旅游,如参观欧洲航天局等。西方发达国家充分利用先进的科技和现代化的科技园区,不断推陈出新,纷纷推出各具特色和韵味的科技旅游产品,以满足人们求新、求异、求奇的精神需求。 国外人工科技场馆旅游指以科技观测场所、专题科技会展及科技主题公园为游览对象的科技旅游。欧美许多国家和地区都拥有数量众多、种类齐全的科技场馆,形形色色的自然博物馆、地质博物馆、生物博物馆、天文台、科技馆等是这些国家进行日常科普活动的重要场所。闲暇时间到科技场馆参观,在放松身心的同时进行科技知识学习。如美国国家航天博物馆、加拿大马尼托人类与自然博物馆、比利时的自然史博物馆等,国外的这些科技场馆成为了这些国家进行全民科学文化普及教育的骨干力量,也成为了公众学习科技文化、体验科技生活无法割舍和不可替代的好去处。 自然科考旅游指以自然状态存在的事物、现象为考察对象,以专业考察结合旅游活动的方式,以了解、体验自然科学知识为目的的科技旅游。在国外,尤其是那些历史人文资源相对贫乏的地区,依赖自然资源、着重发展自然景观科技旅游成为一些国家的必然选择,优美的自然景观、奇怪的自然现象、独特的自然资源都被囊括到科技旅游的范围之内。如美国的亚里桑那州的科罗拉多大峡谷、夏威夷火山公园、国家黄石公园,以及加拿大组织的近距离欣赏北极熊等野生动植物科考旅游,使游客在体会刺激的野外活动时也感到有所收获。 国外科技旅游的特点 种类齐全,规模庞大由于欧美等发达国家具有较强的经济实力和科技水平,再加上多年的市场深度开发,因而其科技旅游产品类型丰富、种类齐全且规模庞大,凡一切可以开发和利用的自然、人文、社会的旅游资源都被纳入到科技旅游当中。再加上科技旅游是这些国家科普宣传的重要途径,因而普遍受到各国重视。美、日、德、法、英等国家经常斥巨资建设科学中心和科学博物馆,迄今为止,仅在美日两国,专门的科技场馆数量就达到近1000座。 主题突出,形式新颖西方发达国家根据其所拥有的不同科技旅游资源,以市场需求为导向,在科学论证和深刻研究的基础上选择开发特色鲜明的别具一格的主题科技旅游产品。如美国的科技旅游以现代科技发明及其应用的展示为主;英国则以工业革命和产业革命的历程和成果的展示为主,法国以高新技术的工业旅游为主题,加拿大和澳大利亚以自然探险、野营等为主题。而且不同的国家和地区在选择自己的科技旅游主攻方向时,在表现形式上力求新颖,在表现手段上注重综合运用声、光、电等多种形式的高科技设施和技术来包装科技旅游产品,从而使科技旅游摆脱了早期静态微缩、单纯模拟及陈列展示等陈旧模式,以达到在形式上,诱发游客探索科技奥秘的兴趣。 强调参与,注重体验国外科技旅游产品日益重视游客的参与性,强调观众自己动手进行科学实验和制作活动,如美国波士顿科学博物馆,让旅游者在活动过程中从理论论证到现场实验操作都要亲身经历。由于国外科技旅游产品其表现形式新颖多样,因而游客身临其境感和现场体验感非常突出,从而达到将科普与旅游、娱乐与学习相结合的效果。 市场运作,服务社会国外的科技旅游场所除了依靠政府进行直接投资和设立基金外,其运转经费很大程度上都依靠社会力量(公司、企业和个人)的资助与支持,一些部门和企业主动与科技场馆合作研究、开发项目,提供研究资金。与此同时,充分发挥自身的优势和条件,通过建立旅游群落、开发经济产品、开展商业合作、引入社会捐助和推广科技旅游会员制等方式来拓宽经济收入渠道。反过来,科技旅游场所非常注重回报和服务社会,同社会各界保持密切的联系,积极主动开展服务性研究和公益性活动,许多著名的科技旅游景点和场所除了向公众免费开放外,还积极举办巡回展览,将科技展品在一些地方性相关机构展出,受到社区公众的欢迎。国外科技旅游场所和公众社会之间这种互相支持和彼此协助的良性循环在科学技术和广大民众之间架起了一座桥梁,在科技与公众的紧密联系中得到了发展和壮大。 我国科技旅游开发的现状及存在问题 我国科技旅游资源非常丰富,但目前我国科技旅游开发主要集中在几个方面: 科技工业旅游 主要是一些高知名度工业企业、核电站、抽水蓄能电站、高神秘性的军工企业等,如北京、武汉、上海、天津、浙江、四川等地的科技旅游。在我国率先提出发展“科技旅游”的北京已初步形成了以“中国硅谷”——中关村为中心,观光景点包括北大、清华、航天中心等30多个,观光的内容包括现代工农业、电脑网络、古代科学技术等。武汉则以“中国的光谷”——50平方公里的东湖高新技术开发区的工业园、武汉大学生物馆、地址博物馆、民族大学博物馆等为主要参观点,涵盖了激光、通信、光纤光缆、电脑软件、生物技术等多个高科技领域的“光谷科普游”,使科技旅游成为武汉市旅游的新“亮点”。四川则依靠被誉为“科学电子城”和“西部硅谷”的绵阳、我国最大的彩电生产基地——长虹电子集团等科技旅游资源,自1999年推出了工业科技旅游线路以来,亦产生了良好的综合效益。在西昌卫星发射中心,通过卫星发射技术设备和展示我国高科技空间技术来吸引游客。浙江海盐县,充分利用秦山核电站的知名度和旅游资源优势,与秦山核电公司联合推出了“核电科技游”,开创了一条核电高科技旅游的新路子。此外,天津的夏利汽车集团推出了“工业、科技、传统教育一日游”、上海宇航科普中心和上海航天设备总厂等10余个单位组织科普教育基地、上海浦东金桥出口加工区等,因其各自的科普特色已成为人们进行科技旅游的较好选择。 科学博物馆旅游 如北京、上海、南京等地博物馆科技旅游。南京市已开通了由紫金山天文台、中山植物园、航空航天馆、南京市博物馆、大珍稀动物馆、地质博物馆等景点组成的科技旅游专线。尽管各大城市几乎都有专业门类的博物馆,但目前由于宣传和展示的形式等方面的不足,博物馆旅游一直没有充分发挥作用。 高科技农业旅游 随着无土栽培、基因植物等农业科技的发展,各地已经涌现了很多的农业观光园,如陕西杨凌地区的农业科技示范基地、海南等地的热带农业园等。在陕西杨凌,当地政府充分利用农业科技资源,举办“农业高新技术产业博览会”,开展农业科技旅游,现已成为陕西著名的农业科技旅游文化名城。在海南省万宁市的中国热带农业科学院香料饮料作物研究所里,引种了1200余种全球热带植物,游人倘佯在美丽的热带花果林木丛中,不仅心旷神怡,而且可以随意参观他们栽培的各种奇花异果,既增长了知识,又有利于身心健康。 另外,中国科学院还成立了科学国际旅行社,开办了科学考察探险旅游项目。游人可以在科学导游的带领下,去新疆、西藏、四川、青海等地参观高原、冰川、沙漠、戈壁风光,亲身体验野外作业,参加野外探险活动。 从目前国内科技旅游的开展情况来看,成效已初步显现。但是科技旅游作为一种新兴的旅游产品类型,仍然处于探索、发展和不断完善的阶段,尚有待进一步深入研究。一是我国旅游业的科技水平与其他行业相比还较低,低科技含量致使旅游业发展质量不高,可持续发展能力不强。同时许多旅游区、旅游点不能为游客提供科学的导游资料,而且导游水平也较低。二是不少科技旅游项目并没有太多高科技的特色,而且其中科技成分的渗透还不够深入,真正称得上科技旅游的主题公园景点更是凤毛麟角。三是科技旅游在学术研究上相对落后,没能对实践起到足够的引导和指导作用。四是科技旅游虽有所发展,但所占比重较低,而且还处于发展的初步阶段。五是我国科技旅游产品较单一,大批主题雷同的科技旅游产品在同一市场上形成“扎堆”现状,没有选择差异化开发主题,特色不鲜明。而在西方国家,避免雷同和模仿、力求特色和创新是他们科技旅游得以成功的重要法宝。六是品牌不突出,目前,在我国科技旅游产品中,找不出响当当的名牌、品牌。 我国科技旅游开发的建议 运用科技武装旅游业,真正提高科技旅游的科技含量 何光炜曾在全国旅游行业管理工作会议上强调,旅游生产力水平的提高,必须依靠高科技,在我国由亚洲旅游大国向世界旅游强国迈进的过程中,必须主动占领市场和技术的制高点,这是我国旅游业发展的战略要求。旅游业的可持续发展必须借助于高科技,采用现代技术手段保护和开发旅游资源,运用现代技术包装旅游景点,利用现代信息技术管理和经营旅游业,促成旅游生产力要素的创新和优化。当前要充分利用现代信息技术武装旅游业,将旅游业导入科技发展的快车道,实现旅游与科技结合的经济价值。 运用现代科技,对科技旅游进行科学管理 现代科学技术贯穿于国外科技旅游的整个过程中,游客可以全方位地体会到现代科技带来的便捷和乐趣。因此,我国科技旅游参与部门和企业应借外国的先进管理经验,在以下几方面作好思想和实际上的准备工作:一是提高企业负责人对科技旅游的认识,不因为其直接收入低、增加管理工作量而反对接待游客;二是科学组织旅游线路,将科技旅游项目纳入学校、团体的旅游内容,让游客在观光、娱乐的路途上有一个知识性的参观点;三是安排专门的接待部门,培训专业的导游队伍,把散客组织成团队以便接待;四是制作必要的说明牌,说明工序工艺(注意尽量通俗化、趣味化);五是作好厂区园区绿化美化工作,制定游客参观路线,必要时隔离出安全的观光通道,让参观不影响生产、让生产不危及游客安全。此外,从业人员的高素质与专业化也应体现出科技旅游管理的现代性。 建立专业镇,带动科技旅游的开发 专业镇是指以镇(区)为基本单位,产业相对集中,具有一定经济规模,产、供、销一条龙,科、工、贸一体化,营销网络覆盖面较广的镇级政治单元。这些镇大多都有1-2种主导产品,有一定的生产规模,有众多相关联的上下游企业,主导产品成为支柱产业,市场网络延伸省外以至国外,极具开发科技旅游的潜质。在专业镇开发科技旅游较为成功的为广东省部分城镇,目前开辟了多条组合不同的旅游线路,如“佛山陶瓷、纺织专业镇”、“中山食品深加工、果蔬种植专业镇”、“顺德陈村花卉培植”、“中山古镇的灯饰、东莞的服装业”等,这些特色的专业镇旅游,不仅带来视觉、味觉的刺激,而且更让感叹高科技生产的无穷造化。目前,广东省的专业镇科技旅游以珠江三角洲区域为重点,利用这一区域经济发展的优势和当地专业镇建设在全国的领先地位,结合广东省独特的岭南文化和自然、人文景观,吸引广大国内外游客前来参观、游览、旅行购物、合作交流、业务洽谈等,力求最大限度地满足众多顾客的不同要求。这对我国其他省市的科技旅游开发是有借鉴意义的。 借鉴国外先进的开发运作方式,促进科技旅游的开发建设 国外科技旅游开发的经验表明,我国的科技旅游开发必须在主题差异化的基础上塑造品牌,在表现手段上要新颖化、现代化,提倡参与式开发,并且要深层次、全方位开发科技旅游附属产品,以科技旅游产品为核心,开发食、住、行、游、购、娱等系列延伸产品,建立旅游群落、延长游客停留时间、挖掘消费潜力、增加盈利。同时,依靠社会力量的参与和支持,拓宽经济收入渠道,开展商业合作并引入社会捐助,在切实提高科技旅游质量和水平的基础上,以自身为平台宣传企业的形象和产品,吸引赞助经费。 营造热爱科学的氛围,促进科技旅游的市场建设 国外的科技旅游非常重视通过科技旅游的经济活动来营造全民关心科学发展、热爱科学事业的氛围,并以此来提高公众的科学素养,实现科技旅游的社会效益。公众的科学素养一旦提高,就会形成尊重科学、热爱科学和支持科学的热情,积极地参加科技旅游活动,又能提高科技旅游的经济效益。所以国外的科技旅游那里,经济效益和社会效益是紧密联系的、也是相互促进的,而这一切与科技旅游面向社会市场、依靠社会力量来发展自己的思路和做法是分不开的。因此,要使我国科技旅游受到旅游者的青睐,必须倡导学习科学、认识科学、尊重科学、热爱科学的风貌,使旅游者从多个层面去了解科学,从而促进科技旅游的建设与发展。 科技旅游正在全球范围内不断升温,它作为各国政府争相开发的一个朝阳产业,在新的世纪里,必将得到更快、更好的发展。目前,我国的科技旅游事业方兴未艾,但也存在着许多不规范、不完善、不合理的地方,要想顺应国际科技旅游的发展潮流,发展有我国特色的科技旅游,就必须认真研究国外科技旅游的发展状况,深刻总结国外科技旅游的成功经验,从中汲取和借鉴有益的养分,结合我国实际情况,实行科学的调整和改革,推动我国科技旅游事业尽快走上科学、规范、健康的发展道路。 科技管理类论文:乡镇企业科技管理 新世纪中,乡镇企业还将继续发挥重要的作用。无论是剩余劳力的转移、县域的地方财政收入及乡村居民的收入增长,都日益依赖于非农产业的发展,特别是乡镇企业的发展。但是,我们应当看到,目前乡镇企业的发展正受到和将要受到方方面面的冲击和挑战,这其中包括国际的、国内的、自身的,研究和探讨新世纪中乡镇企业所面临的挑战和对策,是我们面临的一个紧迫任务。 国际方面的挑战主要是跨国公司的大举进入,以及加入WTO对乡镇企业带来的影响。乡镇企业的结构和布局,人才素质远远无法适应来自国际市场的挑战。目前世界排名前500家大公司中已有200多家来华投资。大跨国公司技术水平高,资金力量雄厚、项目规模较大。其投资方向和规模往往服从于其公司的全球战略,目的是要占领中国市场。外商的投资和进入不仅加快了一些行业的集中度,使竞争达到了白热化的程度,而且已经控制了某些市场的份额和某些国内空白行业的“制高点”。如在饮料、洗涤剂、啤酒行业。外资进入后,市《石家庄经济》4/2001·46·探索之光场出现了分化,一部分企业与之合资或不合资而引进其先进技术和工艺,而保持较高的技术水平和市场份额,另一部分企业则在竞争中经不住优胜劣汰之考验而败下阵来。值得注意的是,近几年跨国公司同国内一些老企业合资往往成了其进入国内市场的主要形式,特别是他们选择一些我国同行业中的名列前几名的骨干企业进行合资,这前几名骨干企业中乡镇企业恐怕不多或者就没有。长此以往,乡镇企业的竞争对手不但多,而且强,如果乡镇企业在发展上抢占不了“制高点”,市场占有率就会越来越低。 加入WTO也会对乡镇企业带来一定的冲击和挑战。有人说WTO是一只狼,因此惊呼“狼来了”,我们要认清,加入WTO不是一只狼来了,而是一群狼来了!那么加入WTO到底对乡镇企业产生哪些影响呢?首先是对乡镇企业中技术落后的弱势产业产生一定的影响。像我国的农业,由于乡镇企业直接影响农业劳动力的转移和农业的经营规模以及农业现代化水平,又会使农业处于更加不利地位。因为农业本身土地经营规模细小,农业劳动生产率很低,农业科技含量与产品质量不高,农业生态环境不好,大多数农产品缺乏竞争能力。加上一些国家高筑“技术壁垒”,必然会给我国农业和农村造成严重的影响。 乡镇企业中的其它行业也不容乐观。像建材、食品、医药、化工、造纸等,大部分是初级产品多、高档的产品少,含有科技含量的产品更少,这种状况,这种竞争力,怎么参与国际市场竞争呢? 国内方面的挑战主要来自国有企业、民营企业以及合作合资企业。随着国民经济以数量为主发展阶段的基本结束,以结构优化升级和整体素质提高为主要内容发展阶段的到来,国有企业正从前些年的亏损状态逐步走向扭转为盈,尤其是国有大型企业,通过技术进步、产业升级、体制创新和资产的兼并、扩张或转让、分立,一方面形成新的增长点,提高自身的竞争力,带动为数众多的相关产业的升级、调整,为整个国民经济发展增加动力。另一方面,国有企业中技术力量比较雄厚,技术人员的数量多,职工整体素质比乡镇企业高,这也是乡镇企业不可比拟的。 乡镇企业虽然积累了二十多年的改革、发展经验,但是,值得注意的是,面对国际、国内方面的种种挑战,乡镇企业存在着严重的不适应性。乡镇企业的一些弱势产业和企业已经面临着“生存危机”,一些原有一定优势和实力的产业和企业也正面临着兵临城下的威胁。从产业布局看,布局分散,企业规模小的问题相当严重,污染环境,生态平衡破坏大多也是由一些小化工、小冶炼、小造纸厂所为,这些企业都是国家三令五申关闭的对象。就拿我市乡镇企业来讲,2000年全市取缔了99家小水泥企业,井陉县依法强制关停了41家灰粉企业;受个人利益的驱动,乡镇企业中的短期行为还是比较突出,中低技术依然是我市乡镇企业的主体。一些高科技产品,有市场竞争力的产品依然凤毛麟角,面对这种状况,面对国际、国内市场竞争的种种挑战,乡镇企业要想在新世纪中更好地生存,更健康地发展,就必须正视自己存在的问题,重新研究自己的发展战略和对策,来适应全球化经济的新形势。 在面向二十一世纪发展格局中,技术密集型产业的地位越来越重要。乡镇企业如果在技术密集型产业特别是高新技术产业中没有自己一席之地的话,是难以占据经济发展“制高点”的。我国乡镇企业比较发达的地区已经注意到了这个问题。像江苏常熟市的乡镇企业,与大专院校、科研院所由松散型协作向紧密型合作转变,这种合作在不断深化、层次提升、领域拓宽、科企关系日趋紧密。不少企业以把产学研合作作为企业生存发展的基本理念。中利光缆、力宝装潢等一批科技型企业,把科技进步、校企联手置于企业发展的战略地位,该市的隆力奇集团通过与中科院上海分院合作,拓宽了发展视野,创新了产业导向,看到了目前普通保健品的潜在危机,增强了调整结构,科技创新的紧迫感,把立足现有产业基础,加快发展生物制药和生物工程产品作为新一轮投资方向和创业目标,把企业兴衰荣辱的命运牢牢拴在科技上。 经济界权威人士曾这样评价科技进步,“对于生产能力的投入,收获的是产能的增长;对于科技开发的投入,收获的是产品和技术的更新,产品附加值的提高。产能的增长会受到市场容量的制约而不能发挥,而创新的产品和技术却有无限的市场空间”。 科技进步能促进企业技术创新。一个成果能带活一个企业,一项战略能影响一个企业的市场功能定位,这是科技进步给乡镇企业带来的新一轮发展机遇。科研院所通过乡镇企业这个“试验平台”,加快了科技新产品向市场商品的属性转移,提高科技新产品社会化生产,产业化制造的适应力。与此同时,企业也感受到了科技产业化的信息辐射,找到了调整结构,发展高新技术产业的主攻方向,双方收益、各得其所。 乡镇企业是在挤不垮,压不弯的历程中发展壮大的,虽然现在发展环境发生了很大的变化,面临着国内外市场的优胜劣汰的竞争压力和挑战,乡镇企业要辩证的分析别人,也要辩证的分析自己,要审视度势,从战略上调整乡镇企业的发展思路。 科技管理类论文:经济科技管理 要以科学发展观为出发点和落脚点,以科技创新和体制创新为动力,促进了经济社会全面协调可持续发展和人的全面进步。文章探讨了依靠科技进步,更好地服务于地方经济,提升地方经济发展的核心竞争力,促进地方经济跨越式发展的对策思路。 关键词科学发展观科技创新核心竞争力地方经济 1依靠科技进步提升提高劳动者素质,促进地方经济发展 1.1当前科技工作面临的挑战 近年来,我国科技进步取得了一定成绩,但是,与落实科学发展观的紧迫要求和应担当的使命相比,还存在相当大的差距。科教资源开发利用不足,科教优势未能充分发挥,科技供给能力不足与企业对科技成果吸纳力不强的矛盾突出;科技与经济的耦合度不高,科技对经济的拉动力不强,高新技术产业产值占GDP的比重偏低,社会公益类科技工作和基层科技工作薄弱,科技投入不足和科技资源分散浪费并存等。这些问题已经影响到科技对地方经济的促进作用,必须采取切实有力的措施加以解决。 1.2树立科学发展观,把发展做为第一要务 总理指出,经济和社会发展要依靠科技,科技进步要依靠创新,科技创新要依靠人才。只有以科学的发展观为指导,辩证地认识和处理与发展相联系的各方面的重大关系,发展才能有新思路、新局面。作为科技管理部门,必须正确理解科学发展观的重大意义,以科技服务经济社会发展为方向,以引导和促进新型工业化为中心,牢固树立发展是第一要务、科学技术是第一生产力、人才资源是第一资源的战略思想,把科技进步作为加强经济和社会发展的强大动力,确保全面建设小康社会目标的实现。 1.3坚持以人为本,把科技管理工作的重点转到提高劳动者素质和营造创新创业环境上 党的十六大及十六届三中全会、五中全会把促进人的全面发展提高到战略层次来认识,把人才强国作为国家发展的基本战略。坚持以人为本,必须牢固树立人才资源是第一资源的思想,优化人才成长和鼓励创新的环境,改变“重物轻人”的观念,把“以人为本”体现到各项具体工作中去。积极调整科技发展的相关政策,把培养和造就优秀科技人才、调动广大科技人才创新积极性作为科技工作的基本目标,把营造有利于人才成长的科技创新环境作为科技工作的优先任务。进一步营造科技政策环境,加快科技基础条件平台建设,改进科技评价办法,弘扬创新文化,使科技创新和人才成长环境明显改善。同时,要把满足人的全面发展需求作为科技发展的基本目标,坚持以服务于人民大众为宗旨,便科学技术植根于群众,造福于人民。 2发展职业技术教育,为地方经济发展提供科技人才和技术支撑 2.1为地方经济发展培养高素质劳动者 国家兴盛,人才为本。技能人才是人才的重要组成部分.地方经济要发展,培养和提高人才的科学文化素质是一个关键问题。发展地方经济,单靠少数专家和技术员是远远不够的,需要一大批具有科学文化知识的新型技能人才。大力发展各级各类职业教育和技能培训是为地方经济发展造就数以千万计的高技能人才和数以亿计的高素质劳动者的重要途径,是提高人才科技素质的重大举措,是加快人力资源开发,落实科教兴国战略和人才强国战略,推进我国走新型工业化道路,解决“三农”问题、促进就业再就业的重大举措;是全面提高国民素质,把我国巨大人口压力转化为人力资源优势,提升我国综合国力、构建和谐社会的重要途径。 2.2为地方经济快速发展提供科学技术支撑 职业教育该如何为地方经济提供科技支撑呢?一方面要加强科技攻关,促进科研成果转化;另一方面要加强产学研结合,发挥生产与技术优势。 加强科技攻关,促进科研成果转化。依靠地方,充分利用资源,发挥技术优势,实现科技成果转化。如:依靠科学技术,优化种植业布局;建设生态林业,保护和改善生态环境;利用资源优势,发展畜牧养殖板块经济;建设工业区,构筑新型工业化、农业产业化等重要成果。 加强产学研结合发挥生产与技术优势。职业教育的研究方向是技术应用开发性,研究领域重点放在地方区域产业上,紧紧围绕地方经济建设,积极依托产业、走校企合作的道路,最终目标是能够服务产业、提升产业。 3实施“科技进步工程”,提升地方经济发展的核心竞争力 3.1为经济发展提供科技支撑的对策 创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。自主创新能力是国家综合国力的决定性因素,是实现经济社会可持续发展的关键。当前,我国已经成为经济大国和贸易大国,但产业的核心技术仍然受制于人,大量关键设备依赖进口,科研开发水平与发达国家相比还有很大差距,这是制约我国经济进一步发展的瓶颈。必须看到,没有创新的发展是难以持续的,仅靠低附加值的产品出口当不了贸易强国,靠较低技术的产业基础也成不了经济强国。目前,我国已经进入到必须依靠自主创新才能加快发展的新阶段。真正的核心技术是买不来的,只有大力推进自主创新,才能为经济增长提供新机会和新动力,才能为产业结构优化升级提供持久的技术支撑,才能在日趋激烈的国际竞争中赢得主动,才能有效地保障国家经济安全和国防安全,也才能真正实现增长方式的转变,使科学发展观落到实处。 (1)观念上创新。科技部门应立足科技服务经济、科技服务基层,开展科技诚信服务、科技创新服务,一改过去等靠要的因循守旧思想,出谋划策,为企业争取大量的科技项目和资金;通过开展多形式的科技服务活动,为科技促进产业结构调整,促进主导产品的升级,促进新兴产业的健康成长,促进全民科技文化素质的提高,注入强大的生机和活力。 (2)服务方式上创新。科技部门应主动服务,拓展科技服务领域。围绕实施科技素质工程,开展丰富多彩的科普活动,也为经济发展注入生机和活力。 (3)管理上创新。不断创新科技项目管理方法,以科技项目为载体,实现项目的最大综合效益,促进科技示范和技术推广。 (4)项目上创新。科技部门应把科技计划项目管理作为科技工作的重中之重,组织科技人员开展科技攻关,在保证数量的基础上,突出好项目、大项目对当地经济的牵引作用,大力培植出新技术产业,使之成为当地经济快速发展的重要增长点。这些项目的开展,为当地企业的发展壮大提供了一个良好的创新发展平台,为当地的经济发展提供了重要的科技支撑。 3.2提升地方经济发展核心竞争力的措施 (1)实施科技进步领导工程。实施科教兴国战略,推进科技创新,关键在领导。因此,各级领导首先是党政一把手都要牢固树立“科学技术是第一生产力”的思想,真正把科技工作摆在重要议事日程,要经常为科技工作的开展排忧解难,解决实际困难。领导干部要带头学习科技知识,用现代科技知识武装头脑,不断提高科学决策的能力和水平。分管领导更要将科技工作纳入工作目标,根据本地的实际,深入调查研究,制定出推进本地科技进步和创新的具体措施,并加强督办落实,切实抓出成效。同时要认真落实上级制定的党政主要领导科技进步目标责任制考核,要把考核结果作为干部选拔作用的重要内容和依据。 (2)实施技术进步工程。要紧紧抓住“加强技术创新,发展高新技术产业”这个主题,以高科技项目、高新技术产业和高新技术企业为龙头,坚持做到发展高新技术产业与改造传统产业相结合,与实行精品名牌战略相结合,探索并形成具有地方经济特色的高新技术产业发展之路。首先,要围绕当地高新技术产业的重点领域,选择机制较健全、技术较先进、具有一定规模和创新能力的高新技术企业,给予重点保护扶持,扶大扶强。其次,要大力改造传统产业。要切实加大技术改造力度,并通过关键设备和核心技术的引进,促进当地汽车及配件、化工、建材、服装等重点行业尽快实现结构优化升级,着力提升传统产业的装备水平和技术水平。要坚持以科技带动工业化,积极运用科学技术武装传统产业,逐步实现生产过程自动化,经营管理信息化,提高管理效率,降低生产经营成本。要大力促进当地优势行业和企业整合重组,同时,扩大与国内外知名企业的整合力度,努力实现技术、信息等关键要素共享,着力提高企业的核心竞争力。第三,大力促进产学研的结合,牵线搭桥,引导企业寻找科技靠山,促使当地的传统产业在工艺、装备水平、产品档次、创新能力、现代化管理程度及劳动生产率等方面均有所提高。同时,积极开展科技引资、引智工作,引进高新技术企业和项目,推动当地高新技术企业的快速发展。第四,全力抓好科技计划项目的申报,增强企业发展后劲。要牢固树立“抓项目就是抓发展,要发展必须抓项目”观念,大力实施项目兴市战略,加大对上争项目、争资金的力度。一是要深入研究国家产业政策,结合企业和农民的需求,加强项目储备;二是要高质量地做好项目前期工作,高水平搞好项目策划,提高项目申报成功率;三是要集中人力、物力,围绕高新技术产业发展、传统产业改造升级和农业产业化,在争取省级项目的基础上,力争在申报国家级中小企业创新基金等科技项目上有所突破。真正让科技项目成为壮大企业的强力推进器和发展全区经济的加速器。 (3)实施“金桥工程”。首先,要大力发挥当地政府科技咨询服务专家的科技智囊作用,不断介绍引进成熟的科技成果,这是由当地自身科技创新能力不强的特点所决定的。乡镇要根据本地的实际情况,在发挥“土专家、田秀才”科技致富带头作用的同时,适时邀请、引进一批深受农民欢迎的专业科技人才直接到农户开展面对面的技术服务,以增强科技服务的针对性与实用性。其次,要整合科技资源,加强科技协作。特别是在高新技术产业化、农业产业化、社会发展等当地经济社会牵动作用较大的领域,要继续加强与有关的高等院校的联合攻关,借他人智慧促进开发创新;同时,要下大力整合当地的科技资源。当地科技部门要主动加强与经贸、农来、林业、水利、畜牧、人事、教育等部门的联系,最大限度地争取政府各部门、各行业的支持,重视发挥行业科研单位的作用,实行科技信息、数据资料的广泛共享,充分利用知识积累和众人智慧,提高科技为经济服务的能力。第三,要大力发展科技中介服务。按照国家科技体制改革的要求,改造当地的科技服务机构网络,大胆采取市场化机制,积极推动民营科技企业的发展,调动其经营技术成果的积极性,要创新信息服务体系。重点是应用现代化信息手段,广泛搜集适用的科技信息、产品市场信息和农民致富信息。 总之,“发展是我党执政兴国的第一要务”“科学技术是第一生产力”。只有大力发展各类职业教育、培养数以万计的服务于社会经济发展的各级各类应用型技术人才和高技能人才,只有不断加强科技重视、科技投入及科技对生产力的转化;才能通过高新技术发展新型工业,通过农业技术培训发展特色农业,才能真正实现科技人才对我国经济发展的支撑作用。
中小企业自主创新能力发展研究:浅谈提升新疆中小企业自主创新能力的对策 【摘要】自主创新是企业生存发展的永恒主题,更是中小企业的立身之本。提高企业自主创新能力是企业增强核心竞争力及持续发展的有效保障。新疆中小企业经过多年的发展,已经具有一定的创新能力,但新疆中小企业在发展的过程中自主创新能力远落后于国内其他省份。本文客观分析了自主创新能力对中小企业的重要作用并且简单的探讨了新疆中小企业自主创新能力中存在的一些问题,由此对这些问题提出了相应的对策建议。 【关键词】新疆企业 自主创新 问题与对策 一、提升中小企业自主创新能力的必要性 在国家经济社会发展中,中小企业在自主创新方面发挥着重要作用。自从改革开放以来,我国65%的发明专利,75%以上的技术创新和80%的新产品都是由中小企业来完成的。随着中小企业在国民经济发展中作用的提高,新疆越来越多的中小企业也开始关注本企业的自主创新能力。 (一)中小企业自主创新能力的提升是在促进国家创新能力中起重要的作用 自主创新能力是一个国家、一个地区、获取强势国际竞争地位的核心,而企业则是完成这一任务的主要承担者。当今区域经济发展和竞争日益加剧的背景下,只有中小企业的自主创新能上力得到了科技突破,国际竞争力才能得到实现,只有自主创新能力得到了提高才能够表明国家创新能力和竞争力的提升。 (二)中小企业自主创新能力是带动国家经济持续发展的主要因素之一 从改革开尤其是党的十五大以来,我国的中小企业发展速度得到了提高,在国民经济及社会发展中的地位和作用也日益增加,各个地区都把推动技术进步和提升自主创新能力作为增强区域经济持续发展的战略目标。在经济全球化的背景下,面对全球竞争焦点转移到增强自主创新能力的今天,全面提升中小型企业自主创新能力对每个企业来说显得十分重要,因为中小企业自主创新能力的提升关系到国家创新能力建设,并且中小型企业自主创新能力的增强也会促使大型企业不断创新,不断提高竞争力。最终,企业的成长会带动国家经济的长远持续发展和竞争力的提高。 二、新疆中小企业在自主创新方面存在的困难 改革开放特别是党的十五大以来,我国中小企业发展迅速,在国民经济和社会发展中的地位和作用日益增强。中小企业虽然单个实力较弱,但就整体而言,已发展成为促进国民经济增长,增加财政收入的主要支撑力量。 (一)企业自主创新意识淡漠,主体地位不明确 当今新疆中小企业经过多年的发展,已经具有一定的创新能力,但新疆中小企业在发展的过程中由于企业规模较小和抗风险能力较弱,企业管理者往往从成本的角度考虑问题,企业在技术革新上大都习惯于走捷径,热衷于技术引进、引进技术多、研究开发项 较少、不重视创新型人才的培养和使用,大部分企业没有建立专业的研究开发机构。总体来说,大多数企业还没有真正成为技术创新投入的主体,研究开发的主体和技术创新成果应用的主体,使新疆中小企业不思进取,根本就没有自主创新的意识,企业科技人员也缺乏自主创新意识。 (二)自主创新技术投入数量较少 企业的财力保证是进行技术创新的重要前提。随着科学技术的发展,近几年新疆越来越多的中小型企业开始重视企业的自主创新并且对自主创新的资金投入也有了提高,但是跟其他地区相比,显得还是不高。导致这种情况的原因可以总结为下面的两种:①由于政府对中小企业自主创新在资金上的支持力不足。或者从中获得的资金显得十分有限②由于新疆部分中小企业特别是小企业自身经济实力软弱、信誉度不高,从当地商业银行获得贷款有些苦难,这样自主创新的资金问题就一直没有得到真正的解决,就成了大多数中小企业在自主创新中存在的共同难题。总体上来讲,2000年全疆的研究与试验发展经费是32381万元,而到2009年,达到218043万元,短短的几年,增长接近7倍,但与国内其他地区比较差距仍较大。2014年全国研究与试验发展经费支出是13015.63亿元,占到当年GDP的比率是2.02%,而2014年新疆研究与试验发展经费支出是491587万元,仅仅占到当年全疆GDP的0.53%,比全国低1.49个百分点。 (三)中小型企业激励机制不完善 当前新疆企业在构建内部激励制度方面进行了很多的改革,但并没得到完全的改善,具体而言,在企业内部没有给工作人员尤其是技术科技人员提供拓宽自己的发展环境和良好的工作条件,一定程度上影响了科技人员积极性和创造性的发挥,还有加上核心技术人员由于得不到应有的回报,导致了对创新的热情下降,产生负向引导作用。还有一些技术人员在企业内部缺乏进行知识进修和后续学习的培训机会,容易导致了企业员工知识退化,不利于企业推动自主创新。 三、提高新疆企业自主创新能力的基本思路 (一)提高自主创新意识、完善中小企业的激励机制 自主创新在企业持续发展中起主导性的作用,尤其是对中小型企业来说,更是它们的立身本。企业在战略目标的指定上要把自主创新当做头等大事来抓,要不断地提高企业的自主创新意识,研究符合市场规律、体现企业优势和具有自身特色的创新发展战略。根据企业的本身特点,建立有利于中小企业自主创新的制度及激励机制,因为没有有效的激励机制,企业的自主创新活动就得不到核心科技技术人员的支持。 (二)加大中小企业自主创新的投入量 增加创新投入量是提高中小企业自主创新能力的物质保障。当前新疆中小企业自主创新中一个重要的问题是创新投入不足、资金的紧张等因素造成的创新活动的无法顺利开展,因此,中小企业首先要进一步强化研发投入的主导地位,加大研发的投入比例,引进高素质科技人才;同时,需要发挥政府政策的引导作用,通过对科研项目的扶持以及财税、金融政策的执行来保障中小企业创新投入;此外,通过搭建金融合作平台,吸引金融机构、投资银行以及民间资本对企业研发活动的投资。总之,要实现融资渠道多元化,中小企业不仅需要依靠自身的力量,还需通过政府与合作伙伴的分工协作,将研发所需的资源投入到位。 (三)加强人才队伍建设、大力引进高科技人才 中小企业的自主创新活动是建立在具备足够的科技技术人才基础上的。因此,企业要通过多种投资方式来培养出科研人员,尤其是通过招聘或者企业科研机构重点培养等各种形式的培养,建立一支技术人才队伍,逐步形成中小企业自主创新的中坚力量。同时,对科技技术人员提供拓宽自己的发展环境及实施人才补贴政策。因为,建设自主创新人才队伍是中小企业自主创新能力是否能够得到的提升的关键因素。 中小企业自主创新能力发展研究:加快提升河南省平顶山市中小企业的自主创新能力 摘要:在现今经济全球化不断发展的背景下,中小企业必须不断提高自主创新能力,形成自身独有的核心竞争力,才能在激烈的竞争中取得一席之地。本文立足于河南省平顶山市的中小企业,探讨了加快提升其中小企业自主创新能力的一些措施。 关键词:平顶山市;中小企业;自主创新能力;提升 1.河南省平顶山市中小企业自主创新能力发展现状 自主创新就是指国家或企业通过自身的学习与研发活动,突破技术障碍、探索技术前沿,研发具有自主知识产权的核心技术,并快速使其商品化,从而为企业获利。我国超过80%新产品的开发都是通过中小企业的自主创新得以实现,所以中小企业已经成为了我国经济、科技创新的主力。中小企业必须不断提高自主创新能力,形成自身独有的核心竞争力,才能在激烈的竞争中取得一席之地。这对于推动我国经济发展具有重大意义。 近几年,总体上河南省进入工业化中期的加速发展阶段,已经拥有了比较扎实的创新发展基础。工业已成为国民经济主导部门,国民经济持续快速的增长,高于中部地区平均水平,越过了国际上公认的临界点,而GDP总量也高于全国的平均水平,位于中西部地区第一位。平顶山市地处河南省中心,优越的地理位置、较强的居民消费能力以及劳动者素质的提高等,为平顶山市自主创新体系建设奠定了良好的地理环境。平顶山市创新资源比较集中,在研发上已经形成较为系统完整的学科布局。但总体上平顶山市中小企业整体自主创新能力不足,处于劣势地位,提升这些中小企业的自主创新能力对于推动平顶山市的经济发展有着重大作用。 2.平顶山市中小企业自主创新能力存在的问题 2.1自主创新外部环境不完善 自主创新融资渠道不健全。目前平顶山市中小企业依然普遍存在资金瓶颈,尽管近年来政府也通过各种方式,努力为中小企业融资解决困难,但中小企业融资依然十分艰难,金融机构对中小企业自主创新的支持资金投放效率不高。这都在一定程度上制约了中小企业的自主创新能力的提升。 政府扶持力度有待加强。从人均指标来看,河南省自主创新能力相关基础指标在全国排名严重滞后,每万人研发人员数、每10万人研发机构数、每万人研发资金等平均指标均位居全国20位之后。平顶山市的中小企业自主创新能力的相关基础指标更是严重落后。以上表明,平顶山市中小企业自主创新的投入严重不足,投入强度仍处于较低水平。政府对中小企业自主创新的重视还不够,科技创新投入较少,培育自主创新的能力还较弱,社会创新氛围和政府支持创新的力度有待提高。 2.2中小企业自主创新原动力不足 自主创新层次较低。目前平顶山市很多中小企业的研发行为多是自发而非自觉的,是对市场被动的应对。近80%的中小工业企业无科研活动。由于本身不掌握核心技术,处于利益链的最底层,这样直接导致我市的中小企业获得的利润很低。 中小企业重引进、轻消化。中小企业的技术主要还是以引进为主,缺乏二次创新能力。平顶山市中小工业企业由于这两年经济效益明显下滑,国外先进技术的引进和消化吸收活动明显减少,甚至基本暂停。中小企业自主创新人才匮乏。中小企业在很多方面都不具备优势,缺少吸引优秀技术研究人才的条件,而且缺少有效的激励措施,使企业引进不到真正有创新能力的人才。而且出于成本方面的多种考虑,中小企业也更愿意接受“技工”而非研究人员。这都会使得中小企业自主创新原动力不足。 2.3产学研合作缺乏动力 产学研合作重视不够。长期以来,我国许多领域的核心技术依赖于发达国家。平顶山市作为一个普通的中西部城市,中小企业普遍经营规模较小、利润较低,技术基础比较弱,缺乏自主技术创新机构和创新人才,而自主创新的所有成本与风险又比较高,这都是这些中小企业所无法承受的。而高校和科研院所拥有80%左右的研l人员,实验设备完善,科研条件优越,但是对实现市场应用缺乏方向性,尽管每年取得很多项科研成果,但是科研成果转化为商品的却很少。所以中小企业与高校、科研院所之间信息严重不对称,非常需要产学研的密切合作,从而实现双方的共赢。但是很多中小企业普遍并不重视产学研的合作共赢。产学研之间还存在沟通障碍。这样就不可避免的导致中小企业、高校、研究机构在沟通交流上存在障碍、不流畅,从而大大影响中小企业自主创新的效率和效果。所以二者之间需要紧密沟通合作。 3.加快提升平顶山市中小企业自主创新能力 3.1优化中小企业自主创新外部环境 中小企业作为自主创新的主体,平顶山市政府应当在财政、税收、融资等各个方面都予以支持,加快提升自主创新水平,不断提高其核心竞争力。 积极建立多元的创新融资环境。平顶山市政府要建立创新金融的外部支持环境,积极推动银企合作,加大对中小企业自主创新信贷支持力度。适当放宽对发展前景良好的中小企业的贷款政策,对企业自主创新项目的融资给予最大的政策支持,并给予企业一定的税收优惠。市政府应该积极实施促进中小企业自主创新的政府采购制度,采购中政府要加大中小科技型企业创新产品的采购力度。 完善政府服务职能。政府要尽快转变观念,真正实现从管理者向服务者的全面转型,全力服务于企业的创新和发展,尤其要重视中小企业的自主创新发展。要尽快建立与完善政策服务体系,以体制创新促进中小企业自主创新。帮助中小企业加快网络信息平台的建设,加快其核心技术的研发速度,让企业通过网络平台公布自己的自主创新成果,并使其迅速转化为现实产品,从而使中小企业在最短的时间内获得最大经济效益和社会效益,从而更好促进本市地方经济的发展。 3.2提升中小企业自主创新意识 营造自主创新的内部氛围。中小企业应形成一种自主创新的意识和精神,形成自身的自主创新文化,增强核心竞争力。平顶山市中小企业要进一步发挥本市科技资源相对集中的优势,进一步发挥城市高新技术产业开发区技术创新优势。建立高水平的创新团队。中小企业要建立健全企业家激励机制,培养造就一大批具有现代经营管理思想、富有创新精神的企业家队伍,增加他们追求自主创新的责任心、自觉性,提高他们对国内外新产品、新技术的了解和把握能力,以此来提升自主创新能力。 3.3加强产学研的合作 积极构建产学研合作的外部环境。政府在促进产学研合作方面起着十分重要的桥梁作用,是产学研合作有力的推动者,可以有效地调动产学研各方合作的积极性,激发他们的合作热情。产学研合作创新中所涉及的各种法律问题靠双方协议难以协调,必须通过法律制度来保障,完善知识产权保护法、技术合同法等法律。支持和引导产学研各方加强合作。平顶山市政府可以运用贷款利率浮动政策,建立以政策性担保为主体,商业性担保为补充的企业信用担保体系来帮助中小企业开展自主创新活动。 建立以高等院校和科研机构为依托的知识创新体。要积极鼓励大学、科研院所和企业参与国际科技合作计划和交流。平顶山市的各类中小企业应该积极与本市、本省的高等院校和研究院进行各方面的产学研合作,例如与郑州大学、河南大学、平顶山学院、河南城建学院等强强联合,实现共赢,以此来促进中小企业的核心竞争力形成,同时促进地方经济的再次腾飞。 中小企业自主创新能力发展研究:我国中小企业自主创新能力提升策略研究 摘要:中国中小企业的自主创新仍然存在很多制约因素。本文对影响中小企业自主创新能力的问题进行了分析,并从自主创新动力、自主创新资源整合和自主创新市场化三个方面对提升中小企业自主创新能力提出了相应的策略。 关键词:中小企业;自主创新;策略 0 引言 在经济全球化的背景下,中小企业作为国民经济中最具活力的一支重要的力量,对经济社会发展的贡献将越来越大。我国坚持“以人为本”的科学发展观,正迈上全面全新的转型之路。从物本经济逐渐向人本经济转型,从引进吸收形态向复合创新形态转型。中小企业的自主创新能力是生存发展的重要条件。面对全球竞争焦点转移,在强调国家创新能力的今天,全面提升中小企业自主创新能力显得尤为重要。 1 企业自主创新的概念 中国经济曾经以市场换技术,但没能使我国企业掌握核心技术,没有提高我国企业的创新能力。出现了“引进――消化――落后――再引进”的怪圈[1]。自主创新的定义应当强调创新的持续性,强调创新活动对创新能力的培养。因此,本文认为自主创新的定义应该如下:自主创新是企业为了掌握或形成核心技术,获得自主知识产权,并培育持续的创新能力,以自我为主,综合利用各种创新资源进行的创新活动。持续的创新能力包括两个方面:对于社会的,即不断有小企业投入到风险创新活动中,进行各个领域、各个方向的创新探索和实践,保持社会的创新活力;对于正在进行或已经取得创新成果的中小企业,在已有基础上深化创新,不断巩固并强化优势,从而壮大发展自己。 2 我国中小企业自主创新存在的主要问题 我国中小企业虽然在技术创新领域近年取得了较大的成就,但总体说来,中国中小企业的自主创新能力仍然较弱,缺乏核心技术和核心竞争力。中国中小企业自主创新仍然存在很多制约因素和问题。 2.1 创新意识淡漠 众所周知,中小企业经营规模小,资产薄弱,对风险的防范和控制能力较差,因而中小企业在生产经营中对风险采取尽可能回避的态度,思想保守,缺乏创新精神。更重要的是,我国资本市场缺乏投资风险创新的意愿和意识,因而,缺少基于新技术为目标而进入风险创新领域的小企业。 2.2 政府支持乏力 由于中小企业在技术研发过程中无法通过市场交易获得补偿,在获得创新资源和能力方面又无法与大企业抗衡,为提升自主创新能力,中国制定了一些政策法规,但实施效果不理想:政策制定和实施成效不佳;政策功能的偏离和组织异化;政策或法规内容的泛化以及组织实施的行政化;政府行政推进体系尚未有效建立 [2]。 2.3 缺乏健全的人才机制 中小企业往往对专业技术人才引不进、留不住;中小企业员工频繁跳槽,造成专业技术人才流失和技术秘密外泄;另外,当前绝大部分中小企业都没有新产品和技术研发中心,即使中小企业技术人员忠于雇主,也缺乏足够的创新条件和环境[3]。 2.4 融资渠道狭窄 有关研究表明,企业要生存下去,其R D支出至少应占营业额的2%~4%。中小企业在成长过程中更需要投入大量资金用于研发活动,介中国中小企业在资金获得方面与大企业比较有先天不足:银行信贷政策大都偏向大企业;对于银行来说,中小企业还贷能力风险较大;当前资本市场不利于科技型的中小企业进入;缺乏通畅的创业投资退出渠道,影响创投资金的投入;现有的中小企业板难以满足不同类型、不同阶段企业的融资需求。 3 提升中小企业自主创新能力的策略 3.1 增强自主创新动力 中小企业自主创新动力机制在揭示创新动力要素相互关系及其作用机理的同时,也为促进我国中小企业自主创新活动提供了启发性的思路和对策[4]。 3.1.1 加大政府对企业自主创新的支持力度 政府加大对中小企业自主创新的支持力度,主要是通过制定和实施优惠政策支持,通常有以下措施:①建立引导和保护机制,加大需求牵引力。创新风险攸关中小企业的生死存亡,如果较大量的创新投入没有在市场中得到回报,很可能是企业惨淡的经营或倒闭。因此,政府应当建立创新产品的市场推介渠道,减少同行业优势企业(如跨国公司)对我国中小企业自主创新活动的打压和干扰,消除其“挤出”或“挤垮”效应,必要时可实行政府采购,使创新投入资金回笼,刺激并引导市场需求。②采取多种税收优惠形式,从直接优惠为主转向直接优惠与间接优惠相结合,从事前扶持为主转向事前扶持与事后鼓励相结合。③制定对自主创新的金融扶持政策。④政府应该构建风险创业投资的平台,以高风险但可能的高回报率聚集民间资本为这类企业提供资金支持。新进入技术行业的小企业创新欲望、意识和风险都很高。从社会的角度看,这类企业的创新风险很高,却使社会付出的创新成本是最低。因为较高的淘汰率,可使真正有前景和价值的创新种子茁壮成长。 3.1.2 营造有利于自主创新的企业文化 中小企业自主创新必须有浓厚的文化氛围浸染,不断改进管理模式,加强团队学习与合作,培养竞合和创新意识,鼓励冒险,宽容失败。把学习力作为创新文化的一种特质进行培育,个体发展与企业发展相契合,着力构建以企业为主体、产学研相结合的自主创新体系。 3.2 完善自主创新资源整合 完善自主创新资源整合,主要从自主创新和创新资源的投入力度两方面着手。①建设高效的自主创新平台。自主创新平台由顶层构建,基层实现,涉及中小企业的内部各方面,涉及规划决策、人才、组织激励机制、技术状态、研发目标、研发条件及流程、资金保障等资源要素的有机整合、积聚和运行,通过统筹协调,建立以开发自主核心技术为目的R D制度。②构建风险创新投资和人才支撑。中小企业自主创新应建立牢固的资金支撑,也需要特定的专业人才。在这方面,中小企业既具有劣势,也具有优势。劣势是风险创新资金的获得较为困难,渠道不多,数额有限,企业本身对于特定人才的吸引力也不大,较难留住人。但这些劣势,某种程度上说,也是优势,因为其成长性无法预测,一旦成功回报率无比巨大,给风险投资者提供了足额的吸引力;中小企业尤其是处于创业期的小企业,人才聚集往往不是高薪或优厚的工作条件,而是事业愿景的共同抱负和信念,中小企业在自主创新活动中表现得往往比大型企业更为活跃和执着。 3.3 推进自主创新市场化 3.3.1 推进自主创新市场化的企业策略 实现市场化是中小企业自主创新的最终目标,在市场经济环境下,中小企业面临着巨大的竞争压力,唯有创新,才能获得生存与发展。中小企业有使自主创新目标与市场需求密切结合起来,成功实现创新成果市场化的迫切愿望。在我国,科技人员绝大多数集中在高校和科研院所,科研机构、高校与企业拥有的科技研究开发人员分别为52%、28%和15%,而发达国家企业拥有的研发人员比例远高于我国,以日本为例,其研发人员的分布结构分别是5%、27%和65%。受体制的影响,我国高校与科研院所虽然创新资源丰富,但普遍重论文轻专利,重研发轻转化。根据国家科技统计局的统计数字表明,每年在授予企业、个人、高校等科研院所的专利数量中,授予高校等科研机构的专利数量远低于前两者的数量,比例不足7%。因此,必须改变我国科技人员等核心创新资源与企业相分离的状况,大力充实中小企业的科技人员,使企业真正成为自主创新的主体[5]。我国中小企业,可以通过资产重组、并购或行业联盟等形式组建大的企业集团,通过纵向一体化为自己的新技术、新产品在本企业内部找到市场。国际上著名的石油公司埃克森、美孚等都是实行纵向一体化,在企业集团内部创造市场的成功企业。埃克森石油公司在独立之初只拥有一些销售网络,基本没有上游业务,没有自己掌握的石油储量,之后通过兼并的方式获得了大量石油资源,才得以形成一体化的产业链。我国中石油也是实行纵向一体化在集团内部成功开拓市场的一个很好的例子。事实上,这种方法也是日本、韩国大企业发展新技术最主要的方法之一[6]。 3.3.2 推进自主创新市场化的政府策略 中小企业自主创新成果的市场化是需要相应的制度环境的,提供一个能够激励与扶持的市场环境是政府推动自主创新成果市场化的主要手段。首先,要完善推动自主创新成果交流的市场交易制度。通过建立健全鼓励自主创新成果交易的系列制度,规范技术创新交易秩序的系列制度,降低创新主体参与市场交易的交易成本。其次,培育有效激励自主创新的市场竞争制度。在制度建设方面,打破垄断,加速市场化建设进程,完善市场体系,培育技术竞争市场。通过市场体制建设,创造理想的技术创新市场结构和竞争模式,以市场的外在力量来推动自主创新。 政府采取积极措施为本国企业创造市场,缓解技术商业化的“后来者劣势”问题,这一措施对自主创新的作用是不会被高估的,Cusumano教授(1985)的论述有助于理解这一点:(日本)政府官员对轿车工业的影响比对钢铁、造船和电子工业的影响要小,但是一项政策――通过限制进口保护国内企业――就使得一项原本肯定会失败的事业变成了一项利润非常高的事业[7]。这就告诉我们一个非常明显但非常关键的关系:虽然日本政府的政策没有直接增强日本轿车企业的国际竞争力,但是日本轿车工业成功的一个主要原因是国内市场的保护。具体措施可以包括:引进外资、开放国内市场要适度,要以不损害国内企业的竞争力为前提;通过严格的政府采购支持自主创新,为企业创造市场。这一规定原则上可以延伸到用财政拨款购车的单位(如学校、研究所。当年老一辈国家领导人带头坐国产车,今天更应当这样做。领导人带头,群众才有积极性购买国产车[8]。 4 结论 企业的生命力在于变化,转型是变化的过程,创新是变化的动力。企业将在转型与创新中持续前进。中小企业的发展关乎着中国企业整体的发展,关乎着中国经济的持续健康发展。提升中小企业的自主创新能力能够推动中国中小企业实现不断发展,不断获得量的积累和质的提升。中小企业自主创新能力的全面提升也会最终带来国家创新能力的全面提升,推动中国真正实现创新型国家的“嬗变”。 中小企业自主创新能力发展研究:全球价值链视角下我国中小企业自主创新能力提升研究 摘要:我国中小企业嵌入全球价值链方式单一,这对自主创新的影响有积极的一面,如知识的转让和溢出;但是,当前全球价值链治理者的控制越来越强,我国中小企业面临“低端锁定”危险。中小企业自主创新能力提升难既有经费不足、企业治理结构落后、创新人才缺乏等自身原因,也有政府提供的创新环境不佳等原因。因此,从企业自身层面来说,要积极在全球价值链各环节进行创新;从政府层面而言,则要汇集创新要素,激活创新资源。 关键词:全球价值链;中小企业;自主创新能力 改革开放以来,我国的对外经贸活动一直奉行以“市场换技术”的战略思想,但结果却不甚理想:中国出口产品一直处于全球价值链的底端,技术含量低。在当前资源环境约束、劳动力成本上升、世界经济下行带来外需不振和贸易保护主义盛行等背景下,提高中小企业的自主创新能力刻不容缓。 一、我国中小企业嵌入全球价值链的方式和收益 (一)中小企业嵌入全球价值链的方式 1.代工(OEM)。囿于资金、规模和技术,中小企业只能凭借低成本优势,通过代工从事劳动密集型产品的生产,处于全球价值链的最低端位置。代工是我国中小企业最普遍参与全球价值链(GVC)的方式。例如,领带之乡嵊州,是世界最大的领带生产基地之一,生产商大部分都是从事代工的中小企业。 2.来料加工。来料加工不需占用自身太多资金,产品也不愁销路,投资少,风险小,因此也颇受一些中小企业青睐。聚集在义乌小商品市场的很多中小企业就属此类。 3.原始设计制造(ODM)。国外企业买走企业的产品设计样式,然后再委托给设计企业生产,最后以国外企业的品牌进行销售。以这种方式嵌入的中小企业并不多。浙江永强集团股份有限公司的发展,ODM这种嵌入全球价值链的模式起了重要作用,浙江永强现已成为国内最大的休闲家具ODM 制造商,在国内、德国和美国都成立了设计研发机构。 4.原始品牌制造(OBM)。企业以自主品牌出口,这是企业嵌入全球价值链的最高级形式,但目前在我国中小企业中所占比例很小。OBM非常考验中小企业在全球价值链各环节的能力,研发投入大,技术、生产能力和营销渠道的要求都很高。 (二)中小企业在全球价值链中的收益 1利润。全球价值链中,不同工序环节的价值增值能力差异明显,其利润分布也状如“微笑曲线”:两端的设计研发和销售及品牌服务环节利润最大,中间的生产制造环节利润最小。代工、来料加工方式获利很小;ODM以设计嵌入全球价值链,能赚取较高的利润;OBM是企业嵌入全球价值链的最高级形式,所获取的利润也最高。 我国中小企业嵌入全球价值链的方式决定了其对全球价值链高端环节没有控制权和价格的主导权,只能获取微薄利润。比如,浙江的纺织服装中小企业,绝大部分通过OEM 方式融入了全球价值链;产品以中低档布料及服装为主,在全球价值链中所获取的利润极少,大部分利润都被发达国家品牌的拥有者、批发商、分销商和零售商等瓜分掉了。“一流的设备,生产二流的产品,最后卖三流的价格”,这是浙江企业参与全球价值链现状的生动写照。 2技术。中小企业参与全球价值链所获取的外溢技术有限。(1)技术控制。中小企业嵌入全球价值链方式决定了从价值链治理者中获取的技术有限,仅能够完成加工任务,很难通过学习获得自主创新能力的提升;而且,价值链治理者会对加工企业使用的技术和专利申请注册,防止该项技术的转移和渗透。(2)低价压制。代工和加工企业获取利润有限,没有足够的资金支撑去进行自主创新。 二、嵌入全球价值链对我国中小企业自主创新能力的影响 (一)全球价值链嵌入方式与创新 嵌入全球价值链对企业自主创新有积极影响的一面,比如知识的转让和溢出。但是,负面影响更值得重视。当前全球价值链治理者的控制越来越强,处于被治理地位的中小企业面临“低端锁定”危险。中小企业在全球价值链中被治理地位表现在:当本土企业的创新符合跨国公司的利益时,跨国公司会鼎力支持,企业的创新水平提升很快;当本土企业的创新威胁到跨国公司的利益时,企业的创新活动就会受到跨国公司的阻挠。 发达国家的阻击和控制手段包括:1知识产权保护和技术出口管制。限制我国企业核心和关键技术、知识的获得和使用。2严苛的非关税壁垒措施。迫使代工企业不断进口先进的设备以达到壁垒要求,代工企业陷入“OEM―微利化―自主创新能力缺失”的恶性循环当中。3高昂的专用性资产投资。先期投入的巨额成本使得企业不敢贸然进行品牌和渠道创建。 (二)全球价值链模式与创新 1购买者驱动与企业自主创新 购买者驱动全球价值链下,技术、专利和品牌是决定因素。比如制鞋业,意大利厂商占据价值链顶端,靠的是研发设计和对销售渠道的控制;反观我国中小企业,则处于低端位置。为了维持自身的高额利润,治理者会利用技术控制和低价策略对被治理者进行压制,阻止其在价值链上进行升级,我国企业自主创新能力提升有限。 2生产者驱动与企业自主创新 生产者驱动型全球价值链下,跨国公司对价值链各环节的质量会进行严格控制。一方面,在技术方面会对我国中小企业予以帮助;中小企业经过消化吸收再创新后,自主创新能力得以提升。另一方面,企业还是无法掌握核心技术,即使有也是碎片化的,不能转换为完整的技术能力。企业的创新能力一直在工艺创新和产品创新的层次徘徊,难以转向高层次的创新活动。 三、全球价值链背景下中小企业自主创新能力提升的制约因素 (一)自主创新要素不足 1创新经费不足。长期以来,我国的研发投入低,尤其是对于中小企业来说,更是如此。中小企业自主创新经费不足,主要有以下原因:(1)融资难问题迟迟没有得到解决。当前政府的科技投入政策偏向高等院校、科研院所以及国有企业,中小企业从中受益较少,比如863计划、973计划、科技攻关计划、基础研究计划等项目,广大中小企业就很难获得。中小企业只能依靠自有资金和融资从事创新。由于资产质量、总体规模和抗风险能力方面的不足,中小企业很难得到国有商业银行的贷款,即使获得其授信,额度也小而且贷款成本也不低。事实上,民间资本非常充裕。中小企业难以融资的主要原因是适应中小企业需求的融资机制并没有确立。调查发现,目前浙江中小企业资金来源主要是自有资金和民间借贷,融资风险和成本都很大。(2)低端嵌入全球价值链带来的微利不利于创新资本的积累。我国中小企业普遍以代工方式嵌入全球价值链,缺少品牌、核心技术以及营销网络等核心竞争力,获利低,只能以薄利多销来获得资本积累;企业获得的利润少,不利于企业研发资金积累和投入。而且目前我国逐渐丧失劳动力低成本优势,跨国公司已经把很多工厂迁到东南亚一些成本更低的国家,如越南。 2企业治理结构落后。中小企业大多数是家族企业,缺乏制度化和科学化的组织机制,企业内部管理不规范。企业管理者多从“成本―收益”短期利益角度考虑问题,追求短期市场利润最大化。企业在技术管理和研发人员的激励机制方面存在缺陷,激励措施单一,缺乏长远规划;普遍缺少专门的技术开发部门。 3创新人才缺乏。首先,缺乏企业家。中小企业在全球价值链上的升级要面临很多不确定性和风险,需要企业家做出正确的决策,包括市场机遇的把握、投入研发费用的多少、技术开发的方向、价值链攀升方式等。我国中小企业主很多没有经过正规的高等教育和工商管理方面的培训,对先进的管理知识和经验所知不多,很多企业主更是安于现状,或者受房地产市场火爆的诱惑,转行赚快钱,没有考虑企业长远发展。其次,缺乏研发人员和经营管理人才。企业从ODM到OBM的升级,需要各种类型人才。浙江省从事科研开发的科技人员虽然60%在企业,但绝大多数集中在大企业,在中小企业的很少。目前,浙江中小企业中有高级技术职称的仅占040%,中级技术职称的仅占091%,初级技术职称的也仅占258%,技术人员占从业人员的比重不仅远低于发达国家,也低于国有企业平均水平。 浙江中小企业人才短缺与浙江省“劳动密集型、外向型”的“块状经济”特征有关。生产不需要太多的技术,只需廉价的劳动力,对技术、经营管理人才重视不够。很多中小企业一心只想着控制成本,没有想过通过提高待遇引进高端的研发、设计以及专业技术、管理人才提升创新能力增加利润。因此,中小企业不仅存在人才引进难问题,还面临人才流失问题;中小企业的创新研发队伍普遍不稳定,创新的持续性得不到保证。 (二)全球价值链背景下自主创新的动力缺失 “薄利多销”使得以代工方式嵌入全球价值链的中小企业在大规模生产的条件下可以获得可观的绝对收益,这无疑给众多OEM企业的自主创新带来不利影响。固定的订单,一定的利润,不需要投入太多成本,这会给中小企业一定的惰性,不去思考自主创新的问题,久而久之会失去进行自主创新攀升价值链高端的动力。因为自主创新需要大量资本投入,周期长,还面临很大的技术风险、市场风险和技术流失风险。由于缺乏相关技术开发和管理经验,也无充裕的资金,中小企业没有能力应对自主创新巨大的风险。尤其是在目前经济环境下,风险分担机制尚不健全,支持中小企业创新的相关法规和政策也不完善。 总之,中小企业无论是获利水平还是动力都无法为其自主创新活动提供有效的支撑,导致很多企业只顾眼前利益,只注重生产经营能力的建设,一味依靠引进设备和技术,凭借低成本和低价格取胜;对技术创新能力培育不够重视,不舍得在自主研发上投入。对于引进的技术和设备,消化吸收也不尽如人意,缺乏主动消化变为自主创新能力的积极性。 (三)全社会创新环境不佳 1社会信用体系不完善。信用体系不完善导致金融体系发展滞后和金融抑制,中小企业很难获得创新资本;同时,信用缺乏也使企业在国内销售和回款困难。面向国际市场虽然利润微薄,但至少有稳定的回款保证,企业长期低的锁定全球价值链也乐此不疲。 2知识产权保护制度不健全。由于知识产权“违法成本低、维权成本高”的现象没有根本改变,创新人员无法获得稳定的利益回报,造成企业持续创新动力丧失。企业想以品牌进行竞争,也会面临商标被仿冒而无法追诉、巨额前期投入无法回收等风险。一般而言,中小企业不像大企业有专门的知识产权保护机构和配备专门人才,只能看着辛辛苦苦开发出来的技术被仿冒。 3中小企业“不公平待遇”问题没有解决。相对于国有企业,中小企业普遍面临获取资源难的问题。我国中小企业R D经费来源多数为企业自筹,政府对其技术改造不够重视。而且,由于中小微企业规模小、固定资产少、发展不稳定,在立项、审批、用地融资等方面,地方政府更偏向大中型企业和国有企业。此外,当前不管是制造业还是服务业都还存在不少高进入壁垒,尤其是对于民营中小企业来说,“玻璃门”、“弹簧门”等现象突出。广大中小企业被迫在技术含量低、进入壁垒低的劳动密集型行业展开激烈竞争。 4创新服务机构支撑作用有限。由于创新的复杂性、不确定性和高风险性,任何一个中小企业都不可能获得创新所需的所有知识和信息。为了创新,企业必须与其他组织产生联系,获得发展资源。创新服务机构能在其中起重要作用。但是,相关能为中小企业有效提供科技服务的公共创新平台机构少,服务质量也不高,并且这些创新服务机构之间彼此联系不紧密,不利于中小企业创新活动的进行。 四、提升中小企业自主创新能力的政策建议 (一)企业层面 1.中小企业在全球价值链各环节的创新 企业基于全球价值链的自主创新,实际上是指企业可以实现自主创新和价值链的有机统一,借此实现在全球价值链上的攀升。企业可以循着OEM-ODM-OBM的价值链升级路径进行自主创新。(1)过程创新:工艺流程升级,深化OEM。采用先进的技术和管理模式改变全球价值链众多环节中某一个环节的工艺流程,提高劳动生产率,降低产品成本。鉴于很多中小企业没有财力和人力去应对升级中的各种风险,深化OEM是一条相对简单、风险可控的路径。通过引进技术和改进生产工艺,提高产品的国际竞争力;也可以从事产品的多元化开发,形成系列产品。管理模式创新,就是改变企业内部治理模式,建立现代法人治理结构;同时,进行经营机制与运作方式的创新,实行以人为本的柔性管理制度。(2)产品创新:产品升级。企业对引进技术、加工和代工时使用和接触到的技术进行消化吸收再创新,逐步向ODM转变。在此过程中,企业技术开发和经营管理人才起着重要的作用。随着对关键核心技术的掌握,对较高附加值价值环节的占有,企业努力推进产品创新。一方面逐步发展自己的产品设计、研发能力,提高产品等级和档次,另一方面培育出具有自主知识产权的产品。 (3)功能创新:功能升级。从生产环节转向附加值高的设计和营销环节,改变企业在全球价值链中的位置,实现ODM-OBM的转变。企业创立自主品牌并行销海外,绝非易事,企业可以采取渐进方式创立自主品牌,先转向国内OBM,拥有国内市场的经验后,再转向国外OBM。(4)跨价值链创新:价值链条升级。企业从原有价值链跨越到全新的、附加值更高的另外一条相关价值链。中小企业要跨价值链创新,核心是要找到价值链中能够进行突破性创新的环节。当前信息技术、互联网、物联网技术迅猛发展,各产业链的边界日益模糊,技术和业务不断相互渗透和融合,复合型的产品和业务不断出现,中小企业要抓住这一难得的机遇。 2.价值链各环节创新的手段 (1)鼓励内源式自主创新。采用与绩效挂钩等各种激励措施,进行包括组织创新、制度创新和文化创新的管理创新。让知识产权参与分红,对于技术骨干人才给予股权、期权等奖励,真正把人才的个人利益和企业利益捆绑在一起。(2)利用外源技术。中小企业可以通过产学研合作,开展联合创新;还可以进行国际并购获取战略性创新资源。利用外源技术,其中关键是对引进技术的消化再吸收。(3)依托集成创新。企业可以依托产业集群,通过与本区域内企业长期、稳定的学习与创新的协作关系,以及和区域外的企业和机构的积极互动,集成全球价值链的某些环节,形成多环节优势。比如集成研发、设计、生产环节,控制价值链的上下游环节,增强企业在全球价值链中的核心竞争力。 (二)政府层面 1.汇集创新要素。(1)创新体制、机制,解决融资难问题。在直接融资市场方面,要进一步完善风险投资机制,制定更有利于风险投资发展的税基式优惠政策,引导和鼓励社会各界进入风投行业。在间接融资市场方面,降低金融业的市场进入壁垒,大力发展面向中小企业、特别是小微企业的中小银行;还可以建立中小企业自主创新基金,支持具有较高创新水平的创新项目产业化。此外,还要使企业和银行的信息对称,发展以市场型担保机构为主的担保体系和信用评估机构。 (2)培育创新人才。中小企业在价值链攀升过程中,需各种创新型管理人才、营销人才和技术人才。政府可以通过完善普通教育体系、职业教育体系、继续教育体系解决这一问题。同时,出台政策解决引进人才的各种实际问题,如居住、社会保障、子女入学等。 2.激活创新资源。(1)加大对中小企业自主创新的扶持力度。在中小企业自主创新的全过程(研究开发、试制、商业化推广)中,政府在财政投入、贷款利率、税率方面对中小企业予以倾斜照顾,引导企业增加R D方面的投入。(2)促进科学技术成果转化。培育和发展技术成果转移市场,方便中小企业引进、吸收、应用新技术、新工艺和新设备,使创新企业快速获得收益,提高企业的自主创新积极性,促进创新活动的健康持续开展。(3)完善公共服务体系。一是加快建设创新平台。支持一批面向中小企业的技术创新公共服务平台建设,完善平台在研发、信息、物流、质量检测等方面的功能。公共服务平台可由行业协会或者同类企业之间搭建,高校、科研院所、风险投资公司等参与,政府给予各类优惠政策。二是加大知识产权保护力度。消除企业“竞次”现象,确保品牌战略的实施。要完善知识产权立法,如对互联网、电商等新兴业态的知识产权进行立法保护。此外,还要加大执法力度,对于侵权案件的审理从严、从快、从重,降低企业的维权成本,增加自主创新企业的创新收益。三是深化社会管理体制改革。提高社会保障的统筹层次,促进跨区域流转,为劳动力要素的转移营造更加便利的环境,减少企业生产成本。四是完善自主品牌奖励扶持政策。结合政府的优惠政策,奖励或补贴表现突出的品牌企业;帮助中小企业进行品牌建设,推动产品、工艺、管理升级,提高产品设计及制造能力。
区域经济论文:区域经济合作中的政府壁垒以及避免策略 论文摘要:区域经济合作在世界范围内取得了良好的效果,在我国具有更高的同质性的地方政府之间,应该得到更好的借鉴与效仿。尽管我国的总体经济取得了很高的成就,但是要保证我国经济后续发展及其长远目标,作为我国经济有机组成部分的各个地方政府,就需要突破各自为政的现状,更好的完善市场经济制度,采取区域经济合作战略,为中国经济发展灌输强劲动力。 论文关键词 区域经济 政府障碍 消除策略 一、政府壁垒相关概述 (一)地方政府运用行政政策和规划时所造成的障碍 1.制定不合理的优惠政策。在我国资本总量供给不变且有限的情况下,各地方政府通过博弈之后,为了吸引到更多的资金流入本辖区,一般会选择对整体经济最不利的结果,也就是采取不合作的恶性竞争措施,给予进入本地的企业低于市场成本的资源,造成了国家资源的浪费。资源浪费的结果,并没有换来企业发展最佳配置,而是阻碍了经济的发展。 2.采取户籍优惠政策,医疗保障制度以及教育制度等歧视性待遇。由于以上不对等制度的存在,人口的流动性就被限定了,从一个行政区进入另一个行政区,后顾之忧就得不到解决,人才的跨区域流动就很难实现。较少的人口流动,很难为经济的持续发展注入新的活力,这同样是一个不容忽视的障碍。 3.采取对本地区产业有利的经济政策。本地区的企业获得更大的税收减免,减轻及免除更多的收费,从而降低本地企业的成本,使得本地产品具有较高的竞争力。为了进一步提高本地企业的竞争力,当地政府可能会提供低于贷款利息的贷款以及其他优惠措施,降低企业成本。有些地方政府甚至限定外地产品的流入,设置行政壁垒,根本不给于其他外地企业进入本地的机会。即使产品可以流入,在经历了跨区域运输之后,高昂的路费也会增加成本,限制外地产品的竞争。 4.限制生产要素流出本行政区域。对于自然资源,地政府一般会限制本地自然资源的流出,而购买其他地区的自然资源。于此同时,限制劳动力的流动。为了增加本辖区的经济优势,地方政府一般限制高科技产业的外流。 (二)各地方政府制定地方性法规与规章时形成的壁垒 地方政府不仅有制定政策的行政权力,而且宪法中规定了地方政府可以制定地方性法规与规章。由于是地方性法规与规章,地方政府一般会考虑到本地区的经济利益,而规定上面政策中采取的措施,从而将之规定为法规规章,形成正式性的政府障碍,在此不再多说。而且法规规章具有滞后性,曾经有利于促进经济合作的规定,可能在经济逐渐发展的过程中,而成为经济发展的障碍。 二、政府壁垒形成的原因 行政分权结果,造成地方政府在更多的领域内拥有更大的主动权,间接促进形成地方市场。在计划经济体制下,中央高度集权,统一管理全国范围内的资源安排,各个地方政府只是中央地方政府政令的执行者,只要能够圆满完成上级任务即可,无法体现各地方政府积极竞争的情况。而中央政府分权后,相应地财政权与税收权由地方与中央共同行使,而地方政府同时取得了相应的融资权利以及企业管理权,就有机会取得地方财政收入盈余。然而事物都有双面性,原本为了激励地方政府经济发展的策略,由于地方政府追求最大的经济利益,则出现了阻碍经济发展的现象。有些地方政府为了利益,往往放弃规模经济和产品更新换代,采取低效的地方保护,阻碍了区域经济的形成。 1.我国的政绩考核制度间接地造成地方政府的短期行为。在我国当前官员考核制度中,地方经济快速发展成为考核官员的主要指标之一。考核地方官员,主要看当地GDP增长速度,以致地方官员将GDP指标作为任期的主要目标,形成了注重发展GDP而忽视经济效益的情况。有些地方政府,为取得较快的经济发展,鼓励高税收及高盈利的产业进驻该地区,从而引起各产业重复建设,忽略了与其他地方政府之间的合作。 2.地方政府大而全的职能,出现了与民争利的情况。地方政府本是市场经济裁判者和调控者,而在我国现有体制下,国有企业大量存在,地方政府又成为了市场经济的参与者,在这种情况下,市场分割也就慢慢形成了。 3.地方经济发展的不平衡也是地方政府壁垒形成的原因之一。由于各地区不同的资源禀赋、地理位置、历史文化、交通条件、基础设施等客观因素,各地区经济发展并不均衡。因此,也就形成了各具优势的不同产业,而由于相同行业在不同区域的重复建设,在地区经济竞争中,各地方政府为避免本地企业在竞争中处于劣势地位,往往采取“利己”的措施,使发达地区与落后地区不能形成优势互补和产业梯度的转移,不但阻碍区域间的经济合作,而且加剧了区域间的经济发展不平衡的情况。 4.在社会经济发展过程中,遗留的一些产业分配问题,由于先前的布局,难免会出现重新整合的阻力。于此同时为了获得一方百姓“父母官”的美誉,地方政府官员则可能束缚产业升级与转移,而只是的保持现有利益。 三、突破地方政府壁垒,促进区域间经济合作 1.改革政治体制,转变政府职能。创立正确的政绩考核体系,避免各地政府之间的利益冲突。首先,在中央改革集权化政权的过程中,难免出现不适的情况,部分部门给予的权利过大,而有的则要求过于严格,现在普遍存在的现象是中央政府对地方政府的约束力越来越弱,所以有必要形成较严格的约束机制,以便地方政府在竞争的同时,也可以更好的合作。其次,政府职能需要从积极的市场参与者转换到裁判者与调控者的角色,不仅不参与市场行为中,而且尽量能不调控的就有市场机制来约束,只有涉及到公共利益的时候,才可以谨慎的调控约束。再者,在有限的自然资源约束下,快速经济发展作为政府官员最重要的考核指标,难免会引起恶性竞争,这时,需要将更多的指标纳入到与经济发展同等重要的地位 ,比如,经济的可持续发展,产业的更新换代等等。更合理的考核指标,就更有利于减轻当地阻碍。 2.建立统一的市场经济竞争体制,继续深化我国国有企业改革,实现政企分开,实现企业的自由竞争,形成规模经济和各地区竞争优势。第一,区域内各地方政府应实行统一的市场经济原则,比如,非歧视原则、市场准入原则、公平竞争原则。逐步取消妨碍区域经济合作的制度与政策规定,以及妨碍商品、要素自由流动的壁垒。第二,政府部门既是行政行为的实施者,有事市场竞争的参加者,拥有强制手段的政府为了取得更多利益,必然会约束其他主体地竞争。因此,要不断放宽对市场主体参与者的约束,逐渐改革国有企业制度,政企分开,使市场主体在平等的氛围中更加活跃的竞争。在企业主体都可以按照市场规律来进行生产与转移的情况下,规模经济也就会慢慢的形成。 3.完善相关法制,将政府行为纳入到法律规定之中,利用制定法律时的预见性,将部分阻碍经济发展的行为规定为法律禁止的行为,在一方做出该行为后,需要按照法律承担有关责任。为了促进法律更好的实施,则需要加强执法队伍的建设,提高执法人员的素质,严格依法行使,则可以很好的钳制政府官员实施“利己”行为。 4.完善基础设施建设,强化对区域内交通、港口、通讯等基础设施的统筹与管理,实现基础设施建设的一体化。没有区域基础设施的一体化,地方经济就很难有效地流动。重复建设不仅不利于区域经济合作,而且造成资源浪费。因此,各地方政府间应该积极协调配合,完善各地区间的交通设施,通讯设施,教育科技文化设施,遥相呼应。 5.借鉴国外经验,消除政府障碍,促进区域经济合作。首先,我国可以借鉴全球区域经济合作的经验,世界经济发展过程中,不同国家间采取的区域经济合作方式,而每种合作方式都有其有力的一面。在这方面做的最成功尚属欧盟。欧盟在发展区域间经济时一般会采取以下三种措施:制定相关的区域政策,成立负责执行区域政策的专门机构或部门,建立专门的基金,并对实施效果进行评估。在我国各地方政府发展经济时,可以做借鉴。其次,借鉴德国经验。德国是世界上公认的区域协调发展做得比较好的西方国家之一,其区域政策深受世界各国的重视和推崇,其主要手段是区域财政转移支付制度,它分为两类:财政性转移支付,即横向财政平衡,是在各州之间进行财政转移支付,即财力强的州拿出部分财政收入“捐给”财力弱的州,使各州及地方的人均税收平衡;收入性转移支付目的是使各地区居民收入相对均衡。若是我国可以实现这一制度,那么在发展过程中,地方政府就可以注意到平衡协调,并且避免不均衡的结果出现后在进行调整。最后,我国可以借鉴美国经验,鼓励地方政府之间签订相关的政府协定与协议,规划经济,基础设施,教育等社会因素,促进各地区间更好的合作。 四、结论 伴随着一系列的改革与发展,我国经济已经取得了辉煌成绩。然而,由于存在行政区域经济,较大的阻碍了我国经济的发展。为了取得更好的发展,我国应当不断的消除行政区经济中的壁垒,取得区域间以及更大范围内的经济合作,并且实现规模经济且展现其中的竞争优势,避免资源浪费,实现产业结构升级与跨区域间转移,争取突破瓶颈,促进我国经济更上一层楼。 区域经济论文:区域经济视域下高校人才的培养途径 “十二五”时期是石家庄市实现转型升级和跨越赶超的重要时期,石家庄市委在《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中明确提出,大力实施中东西部三大区域经济协调互动发展战略,举全市之力建设东部产业新城、大西柏坡、空港工业园、南部工业区四大战略性项目,带动全市经济社会发展实现新跨越。而石家庄中东西部三大区域经济协调互动发展战略实现的有效路径之一,就是从教育入手改变要素的供给状况,提高区域人才的总体竞争力,增加区域经济的综合竞争能力。在区域经济发展中,人才具有决定性作用,它的基础性、战略性特征对一个区域的建设和发展意义重大。人才是经济社会发展的核心要素,应用型人才资源的开发利用,不仅可以直接促进社会生产力的进步,而且可以优化区域人才资源结构,有助于从根本上提高生产要素的利用与配置效率,实现区域经济持续、快速、协调、健康发展,只有针对性地培养应用型人才,才能保证人才兴业战略和推动区域经济发展的方针得以顺利实施,使之成为推动区域经济发展的主要力量和最直接的动力源泉。 区域经济视角下,石家庄地方高校应用型人才培养的可行性 1.产学研合作运行机制为应用型人才培养创造良好条件。目前,石家庄实成功合作的案例使产学研联盟日益成为学校、企业、科研单位的一项“战略意识”。以应用型人才培养为主的本科院校也在研究和实施探索产学研合作的新模式,使学校的智力资源和区域产业密切相连。此外,有关产学研合作的政策进一步促进了产学研合作,为开展应用型人才培养奠定了良好的基础。比如,在“2012年度石家庄市产学研合作对接会”上,石家庄市11家企业与石家庄铁道大学、河北农业大学、河北科技大学等单位签订了科技合作协议,项目投资总额达2.43亿元。石家庄有关政府部门表示,要不断探索和创新产学研合作模式,打造一流的产学研合作平台,开展多种形式的产学研合作,要鼓励高校和科研院所根据自身优势,与企业共建产学研合作基地,成立校(院)企科技合作机构,加快科技成果向我市的转移和转化,为全市经济社会又好又快发展提供强有力的支撑。 2.石家庄拥有一批特色鲜明的应用型地方高校。石家庄地方高校和地方行业关系紧密,有应用型人才培养的先天优势,积累了很多应用型人才培养的经验,取得了显着的办学效益和社会效应。这些高校注重创新办学理念,加强师资队伍建设、学科建设、培养模式改革,培养的应用型人才得到了社会的广泛认可,为应用型人才培养提供了非常有利的条件。 区域经济视角下,石家庄地方高校应用型人才培养的对策 当前,探讨、完善石家庄地方高校的应用型人才培养,是加快提高石家庄地方高校人才培养质量的重要内容,对推动地方高校更好地服务区域经济进而促进地方高校又好又快的发展意义重大。 1.科学规划,明确石家庄地方高校的指导思想。市委市政府应组织相关职能部门,建立应用型人才培养工作协调机制,明确责任,做好“十二五”乃至今后更长一段时间内的规划工作,统筹安排社会资源,切实落实应用型人才培养的有关任务。 2.努力提升石家庄地方高校的办学水平。“十二五”时期是石家庄地方高校发展的关键时期,高等教育应改变以规模扩张为主的发展模式,探索内涵发展为主的发展模式,创新高校的管理体制,走产学研结合的新道路,为石家庄区域经济协调发展提供人力保障。 3.不断提高为区域经济发展输送应用型人才的能力。地方高校人才培养的规格应当定位为应用型人才,要深化本科教学改革,以能力培养为核心,把知识传授本位改为能力形成本位的教学模式;试行学院或专业群的大类招生改革,灵活设置专业方向;增设学科平台课程;合理缩减理论教学时数,加大实践教学课时比例;逐步推进校内专业办学质量评估工作,强化专业特色和特色专业建设。 4.地方高校人才培养应适应区域经济发展。地方高校专业结构的设置应适应区域人才需求结构的变化。目前地方高校专业设置与多样化的人才需求相背离。地方高校人才培养的类型定位应符合区域产业分工和技术层次与生产组织过程的需要,要使培养的人才能够适应区域经济发展对各类专门人才类型的需求。地方高校要建立专业评估机构,改变人才培养质量的方式,依据区域产业分工的具体特点,使专业定位和产业结构转换、技术结构升级相协调。 5.要优化教学资源配置,明确服务区域定位。制定正确的发展目标及合理的人才培养模式,确定新的人才培养方向及专业设置,及时了解区域经济的特点,调整专业方向,合理调整培养目标、课程体系和教学内容,以更好地服务于区域经济。要根据区域经济的特点以及地方资源来筹划学科专业建设。使学校的目标定位、学科规划、及人才培养目及管理制度,都围绕地方建设和社会需求来确定,进而实现学校发展目标。 6.坚持分工与协作。地方高校要充分发挥自身优势,认真谋划高校办学与区域经济的协调发展,建立全方位、立体化的校地合作、校企合作体系,多渠道、多层次、多方面地融入到区域经济社会发展进程中去。高校应当在自身所处的类型、层次上,提高办学水平和人才培养质量。地方政府要支持、引导高校的办学发展思路。提供财力、信息资源等服务。比如,加大对高校的财政投入,提高办学质量,扩大高校的办学自主权,增强高校自主办学的能力。只有高校、政府、社会的共同参与、优势互补,方能实现合作双赢、互惠互利,促进高校和区域经济社会的共同发展。(本文作者:于向阳、李红娜 单位:石家庄学院) 区域经济论文:中外区域经济政策的对比 区域经济政策是政府(主要是指中央政府)干预区域经济的重要工具之一,它通过政府的集中安排,有目的地对某些类型的问题区域实行倾斜,力图促使区域经济发展与区域格局协调并保持区域分配合理。尽管不同的国家在具体实施的过程中存在着很大的差异,但仍有许多共同之处值得思考和借鉴。 一、中外实施区域经济政策差异分析 1、中外实施区域经济政策的政治经济体制背景差异 美国是典型的市场经济国家,联邦政府的区域政策从制定到实施都与美国奉行的经济理论和经济制度相吻合。尽可能让市场机制有效地发挥作用,始终是美国经济理论的主流,也是历届政府遵守的信条。与此相应,一方面,区域经济政策在很大程度上成为一种公共政策,政府投资项目以基础设施、兴办教育、提供各类公共服务为主,为私人资本投资创造良好的条件。另一方面,区域经济政策中渗透着尽可能不干扰市场机制作用的理论,非国有资产的流动,都遵循“逐利而往”的原则。 德国采取的是“社会市场经济”制度,所谓“社会市场经济”是指在实行自由竞争的市场经济原则时,又重视国家对经济和社会生活所负有的责任,与其它西方国家的经济理论和政策思想的不同之处在于:一是通过制定市场竞争规则,推动和保护市场自由竞争;二是允许发挥国家的宏观调控作用,力求保持经济的稳定发展;三是将经济成就同社会进步相结合。 中国从新中国成立到改革开放的30年,实行的是计划经济体制,总体上强调区域均衡发展,同时优先考虑国防与国家安全。改革开放后,随着经济体制不断改革,我国在协调区域均衡发展方面的做法也在不断发生变化。 2、中外实施区域经济政策对落后地区开发的时机差异 最早进行工业化的英国,1929—1933年,资本主义世界爆发了空前的经济危机,英国传统工业区的经济增长停滞不前,导致失业率大幅度增加。同时,原有的经济欠发达地区与以伦敦为中心的英格兰地区之间的发展差距也不断拉大。这既动摇了英国经济总量原来长期位居世界首位的地位,也带来了国内政治社会的不稳定现象。在这样的大背景下,英国政府成为西方国家中最早企图通过政府制定区域政策来干预和解决其区域问题的国家。 在原苏联,直到俄国发生1917年的十月革命以及苏维埃共和国联盟(即苏联)的建立,才真正开始运用区域经济政策主动对其包括远东地区在内的欠发达地区进行大规模开发。最初的考虑主要是开发利用东部欠发达地区的森林、水利、能源等具有世界意义的优势资源,后来又出于必须赢得卫国战争的军事需要和国防安全目的,将落后地区资源开发与建设战略大后方以及缓解地区发展差距逐步结合起来。 新中国成立后,我国对西部落后地区进行了两次大规模的开发。第一次是在新中国成立初期,为了改变工业偏集于沿海的状况,从20世纪50年代末到70年代初,我国实施了以均衡发展为主线的宏观区域经济政策。第二次的实施背景是1995年9月通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》,其中明确提出了“坚持区域经济协调发展,逐步缩小地区发展差距”。1999年,同志在西安就加快中西部地区发展发表了重要讲话,正式提出了“西部大开发”战略。 3、中外区域经济政策的实施主体差异 美国基本上没有一个指导性的全国发展计划来指导区域经济发展,其区域经济政策的实施主体是根据不同时期的不同任务而改变的。20世纪60年代早期的地区再开发计划的实施主体是地区再开发管理局。鉴于地区再开发计划存在的不足,1965年美国国会通过了《公共工程和经济开发法》,开发管理局也变为经济开发署。 德国的区域经济政策是由联邦和州政府共同来制定、完成的。联邦德国在1969年10月颁布的《改善区域经济结构共同任务法》中规定:区域经济政策的具体内容由州来执行,联邦只起协调作用,在经济上给予资助(联邦提供区域经济促进费用的50%)。 中国应该说到目前为止还没有分工合理、职能明确的区域管理机构。区域政策的制定、实施与评价都需要一定的机构来负责,这种机构不论采取何种模式设置,都是立法的产物。而且,必须有专门的职能部门对区域政策负责。根据1998年“国务院关于机构设置的通知”,中国国务院组成部委共29个,国务院直属机构共17个,国务院办事机构共6个,国务院直属事业单位共9个。其中有许多涉及地方发展援助,各有一定的资源,但无一协调区域行动的机构。改革开放以来,随着利益格局的调整,部门与区域冲突有加剧之势,区域问题增多要求设置统一的区域管理机构。 二、中外区域经济政策共同之处 1、工业化过程中区域问题的规律性演化使得区域政策具有某种相似性 区域经济政策是为了解决区域经济问题而存在的。建国至今,中国的区域问题的变化,同其他发达国家现代化过程中曾出现的区域问题的演变路径有类似之处。在发达国家的发展过程中,区域问题的出现与演变存在一个规律:在前工业化时期与工业化初期,主要的区域问题是贫困落后与生产力区域布局不平衡;而当一个国家进入工业化加速阶段后,区域差距扩大及由此而产生的区域经济矛盾与冲突成为重要的问题;在社会经济发展接近中等发达水平时,那些曾经率先进行工业革命的区域开始出现膨胀或萧条。 中国的区域问题同样表现出这种规律性的变化。在改革开放前,突出的区域问题是贫困落后和生产力地区布局不平衡。改革开放后沿海发展战略的实施加剧了区域差距的扩大,同时带来了区域间剧烈的利益矛盾与冲突。近年来,老工业基地的老化和部分发达城市地区的膨胀问题也开始充分显现出来。 2、国家计划对落后地区开发的宏观指导具有普遍性 自从区域政策开始被运用到对落后地区的开发中来,对落后地区的开发就带有明显的国家计划的色彩,只不过是在不同的历史时期,不同的制度背景下,国家干预的方式和程度不同罢了。不论是在有计划经济传统的社会主义国家,还是在有自由经济传统的西方市场经济国家,尤其是凯恩斯经济学称为西方主流经济学以来,这种现象更为明显。如日本1950年便制定了《北海道开发法》,设置北海道开发厅,随后又制定了北海道综合开发计划,20世纪50年代末60年代初,九州、四国等开发计划也相继提出,并推动形成了全国综合开发计划的形成。 在对落后地区开发的过程中,国家计划的运用一般还与经济的不发达程度相关,即不发达国家或发达国家中的不发达地区,通常对国家计划的作用抱以更大的期望,希望通过国家计划对其进行 财政转移支付给予开发扶持,这些地区国家计划的作用程度常常比较深刻。 3、在开发落后地区过程中国家投资具有非常重要的作用 无论是在计划经济体制下,还是在市场经济体制下,国家投资对落后地区的开发都具有深刻的影响。在计划经济体制下,国家几乎是唯一的投资主体,国家投资的投向和规模对经济开发局面的形成是直接的、决定性的。在市场经济体制下,虽然出现了投资主体多元化的局面,但国家投资的主体地位仍非同寻常,国家投资对落后地区的开发具有导向性的作用。落后地区的自我发展能力差,所以外部资金的注入对其发展有特殊意义,但一般的工商业投资必须有利益预期的保证,现实的环境使之不愿冒此风险。商业性投资的观望加强了不发达地区对国家政策性投资的期望和国家投资对不发达地区经济开发的关键作用。 4、民族文化因素伴随经济因素共同影响区域经济政策的制定 英国是一个由英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四个不同地区和多民族组成的国家,国内各地区间的离心和向心趋势自古有之。当英国经济繁荣和国家兴盛时期,英国各个地区民族凝聚力增强,从而形成一个“紧密团结的国家”,但当国内经济衰退时,各个地区的离心趋势开始增强。促进北爱尔兰、苏格兰、威尔士等边缘地区的发展、缩小地区差距自然成为英国政府不可小视的一个问题。 巴西的地区经济差距属于殖民地时代的历史遗产。巴西在解决南北差距问题的过程中,没有注意到长期的差距对国民心理的影响。1991年12月11日的巴西《这就是》周刊汇集了一些南方人对北方人的看法,被采访者大多使用了游民、无赖、懒汉等字眼,这种偏见构成了南方分立运动的思想基础。 对于目前的中国来说,西部大开发是缩小东西部差距的重大举措。西部十二个省、自治区、直辖市中少数民族人口占全国少数民族人口的86%,全国八个民族省区全部在西部,西部是我国众多少数民族的主要聚居地区。正是因为西部是多民族的聚居与活动之地,在中国统一的多民族国家形成和巩固的历史进程中,西部地区有扮演着重要而不可缺少的角色。所以,中国在制定区域经济政策时民族问题、尤其是西部地区的民族问题是必须要考虑的因素。 三、结束语 随着社会历史的发展,各国的实践充分表明在解决区域经济问题、协调区域经济发展的过程中,区域经济政策的科学制定与实施发挥着非常重要的作用。对于地区差距明显、区域问题突出的我国,在运用区域经济政策促进各地区协调发展的过程中,应认真分析国内外政治经济体制、时展背景等各方面的异同,在尽快设置统一的区域管理机构的基础上,遵循工业化过程中区域问题演化的规律,尊重不同地区人民的民族感情,根据不同的情况进行长远的战略规划。尤其在开发落后地区的过程中,中央政府应发挥积极的导向作用。 区域经济论文:行政效能建设与区域经济发展 行政效能建设与区域经济发展 加强行政效能建设是贯彻落实党的十六大、十六届三中全会精神的具体体现。是加快区域经济健康、有序、快速发展的当务之急。因此,必须大力加强行政效能建设,创新体制,健全制度,严格监督,实现政府角色定位的准确化、行政行为的规范化、管理效益的最大化,努力营造一个良好的经济发展软环境,适应新时期、新形势和新任务的需要,满足广大人民群众的期望和要求,推动区域经济的全面发展。 一、行政效能建设对区域经济发展的能动作用 1、加强行政效能建设是优化投资软环境,促进区域经济发展的迫切要求 良好的环境,是经济和社会发展的必要条件。环境关乎形象,关乎企业和产业的生存与发展。在当前十分激烈的区域竞争中,区域经济发展对软环境依存度越来越高,软环境已经成为一种高潜质的发展资源,软环境已经成为优势突现的竞争实力。哪个地方投资软环境好,哪个地方经济发展就快。如果不加强行政效能建设、努力改善投资环境,就会坐失良机。失去一次机遇往往就会失去一个发展阶段,一步落后就会步步落后。再说,现在的发展是在高效率、高速度、高质量的过程中进行,如果没有一个高效务实的政府机构与之相适应,要想在新一轮发展中赢得主动是不可能的,因此,必须下大力气开展行政效能建设,改善发展软环境,适应时代的需要。 一是加强行政效能建设,有利于依法行政,创设市场经济法制环境。建设效能型政府,重要内容之一就是政府行为法定化。行政效能建设犹如勒紧野马的缰绳,可以督促行政机关及其工作人员自觉遵守国家法律、法规,严格执行政府的决定、命令,维护法律法规的尊严,保障政令畅通;可以及时纠正各种不当行政行为,依法惩治行政执法中的违法违纪行为及消极腐败现象,维护人民群众的合法权益。 二是加强行政效能建设,有利于高效行政,降低经济发展的商务成本。通过行政效能建设,可以进一步深化改革、创新体制、规范程序,最大限度地减少行政审批项目、各类办事环节和相关收费,构建一个反应敏捷、效率一流的政府服务体系,凸显一个地区低廉的商务成本优势,从而营造良好的投资创业环境。 三是加强行政效能建设,有利于廉洁从政,提供公平竞争的发展平台。通过行政效能建设,可以及时地发现管理过程中出现的漏洞和薄弱环节,有针对性地改进管理办法,完善规章制度,健全监督机制,减少不廉行为的发生。通过效能建设,可以推进政务公开,使行政权力的运行更加透明,从而清除影响经济发展环境的污染源,提供一个公平竞争的发展平台。 2、加强行政效能建设是符合投资主体和人民群众的迫切愿望 好的环境不仅能吸引投资,加快经济发展,也是不断提高人们物质生活和精神生活质量的内在要求,与最广大人民的利益息息相关。行政效能低下,不仅难以保证政府工作目标的实现,还会损害人民群众的利益,损害政府的形象。 (1)加强行政效能建设是提高干部队伍素质的有效途径。通过行政效能建设,可以进一步解放思想、更新观念、与时俱进、开拓创新,使各级干部的发展意识、开放意识、服务于经济建设的意识明显增强,工作作风、服务质量明显改进,工作节奏明显加快,行政效率明显提高,执法机关依法行政、公正司法、执行政策水平明显提高,“三乱”现象明显减少,努力营造开明、开放、优惠的政策环境,高效、快捷、优质的服务环境,文明、诚信、热情的人文环境,安全、稳定、和谐的社会环境。 (2)加强行政效能建设是增强投资者信心的重要举措。通过行政效能建设,不断优化工作层面、政策层面、体制层面的发展环境,积极推进行政管理体制改革,树立服务型政府的新理念,切实转变工作作风,提高行政效率,降低投资成本,为各类投资者创造公开、公正、高效的发展环境,不断增强对人才流、商品流、资金流、信息流的吸引力,营造鼓励人们干事业、支持人们干事业、支持人们干成事业的社会氛围,放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,推进全面建设小康社会。 (3)加强行政效能建设是实践“亲民、利民、爱民”的具体体现。通过行政效能建设,可以找准贯彻“立党为公、执政为民”的切入点和结合,使各行各业、各个部门单位党员干部增强为民服务意识,诚心诚意为群众办实事,尽心竭力解难事,坚持不懈做好事,做到深入、深入、再深入,扎实、扎实、再扎实。特别是多到困难大、群众意见多、工作基础差的地方去,团结那里的群众一起克服困难,切实把最广大人民的利益不断实现好、维护好和发展好。通过及时的、持续不断的便民、利民活动,使人民群众迫切需要解决的就业、住房、医疗、环境、治安等需求得到更好的满足,让群众在实现全面小康社会的征程中取得实际利益,享受到发展的成果和实惠。 二、当前行政效能建设在适应区域经济发展方面存在的主要问题及其原因 近几年来,各级行政机关和工作人员在解放思想、改变观念、科学决策、依法行政、简化程序、提高效率、改变作风、服务群众等方面做了大量工作,取得了明显成效,但离“三个代表”的要求和广大人民群众的意愿还有较大的距离,存在一些不容忽视的问题。具体表现为: 一是服务态度差。当前,一些机关工作人员仍存在“脸难看,门难进,话难听,事难办”的现象,办事态度生硬,庸俗关系盛行,不给好处不办事,给了好处乱办事的现象时有发生;部分机关工作人员业务不熟,答复问题前后不一,不能做到一口清。二是办事效率低。一些单位人浮于事,工作人员责任心不强,办事效率低下;有些部门全局观念淡薄,部门利益至上,搞上有政策,下有对策,合意的执行,不合意的不执行,拖而不办,不了了之;一些部门的办事环节繁琐,审批事项过多,达不到精简高效的目的。三是管理不规范。行政管理比较混乱和无序,不该管的到处管,该管的没管好,没有真正做到依法行政、规范管理,随意性比较大,责权利没有达到真正的统一。 存在上述问题的主要原因在于:一是部分干部的服务理念淡薄。服务观念显失,不能换位思考,这是行政机关效能不高的首要原 因。有些部门的领导及部分工作人员对自身的地位和作用缺乏正确的认识,社会责任感淡漠,服务意识淡化,不能做到权为民所用,利为民所谋,过分强调部门利益和个人收入。有的还把手中的权力当作“私有财产”,随意处置。二是部门的职能划分不科学。首先是行政权力划分不合理,权力设置科学性缺少,表现在没有充分放权,没有科学分权,没有有效制权。其次是行政职能配置不科学。行政职能范围过于广泛和庞杂,即所有的社会事务都纳入行政管理的范围,其结果是不该管的管了,该管的未管好。其次是行政职能方式过细。即过分重视微观管理,从而造成政府一方面越俎代庖,影响了社会基本单位的积极性,压制了社会活力;另一方面又无暇或无法充分顾及全社会的宏观性事务,导致宏观失控,带来人为的无序状态。三是监督机制严肃性缺乏。目前监督的机构多,队伍庞大,但监督的合力没有形成,且重事后监督轻事前监督,监督的实效没有真正体现,因此对行政权力的运用缺乏有效制约。另外,多数部门责任追究的意识淡薄,责任追究的办法缺少。 三、实现行政效能建设与区域经济发展良性互动的途径 行政效能就是生产力。随着经济全球化的快速推进,区域之间的竞争实质上已经演变为发展环境的竞争。谁能够率先营造一个与国际接轨、人们普遍向往的良好环境,谁就能率先抓住机遇,率先赢得发展。而营造良好的区域经济发展环境,行政效能建设是根本途径。 因此,要实现行政效能建设与区域经济发展的良性互动,应从以下两个层面入手才能奏效。 (一)从理念层面必须强化四种观念 1、抓住一个核心,即变“官本位”为“民本位”,做到立党为公,执政为民。“三个代表”重要思想的本质是立党为公,执法为民。作为行政效能建设的主体——行政机关及其工作人员必须要树立“公仆”意识和“群众”观念,变“官本位”为“民本位”。全心全意为人民服务的宗旨决定了我们的机关工作人员必须是人民的公仆,而不是人民的主人,更不能是人民的老爷。因此,我们工作的出发点应当是为人民做奉献,为群众谋利益,想人民之所想,急人民之所急。力尽所能,想方设法解决群众的急难困苦。只有树立公仆意识、群众观念,尽力为人民群众多办事办好事,才能取得人民群众的拥护和信任,才能树立人民政府的良好形象,才能真正做到立党为公,执政为民。 2、围绕一个轴心,即变“无限政府”为“有限政府”,做到简政放权,减少干预。行政效能建设要坚持办事效率和办事程序的统一,在行政效能建设中,我们强调提高效率,主要是为解决一些行政机关及其工作人员办事拖拉,遇事扯皮等效率低下的问题,但更重要的是政府机关要加强宏观调控,简政放权,减少干预,变“无限政府”为“有限政府”。 3、突出一个中心,即变“管理型”为“服务型”,做到转变作风,优化服务。“群众利益无小事”。作为行政机关及其工作人员,时刻要有“服务”意识,心里要有老百姓,要转变作风、优化服务,做到寓管理于服务之中,变“管理型”为“服务型”。 4、紧扣一个重心,即变“允许型”为“禁止型”,做到依法行政,规范执法。市场经济,实质上就是法制经济。依法治国、依法行政是当今民主政治社会的主流,没有规矩不成方圆,没有法制无法无天。改革开放二十多年来,我国的法律制度不断完善,法治观念日益深入人心。但是在各级政府和机关工作人员中依然存在法制观念淡薄,不依法行政、不依法办事的现象。这不仅影响政府的效能,而且影响政府的形象,更影响党群、干群关系。为此,要严格做到依法行政、规范管理,变“允许型”为“禁止型”。 (二)从操作层面必须做到三个坚持 1、坚持改革拉动,为区域经济健康有序发展创设体制机制性条件 一要不断深化行政审批制度改革,推动政府职能转变。努力形成与市场经济相适应、与世贸组织规则相接轨的行政审批体制,深化便民服务中心的建设工作,培育和规范社会中介组织。 二要积极推行干部人事制度改革,疏通干部进出渠道。进一步完善国家公务员制度。严格干部管理任用制度,减少委任制,扩大选任制,完善票决制。 三要逐步完善财政管理体制改革,真正实现“收支分离”。严格按照中央关于财政体制改革方面的有关规定,认真落实新政策、新制度,努力实行收支两条线。 2、坚持制度推动,为区域经济发展提供优质高效平台 行政效能建设需要和依靠有关制度作保障,才能体现其公平性、持久性、规范性和科学性。 一要完善行政决策制度,实现科学化。决策的绩效是最大的绩效,决策的失误是最大的失误。要完善决策规则,实行决策前的论证制,决策中的票决制,决策后的责任制。凡是政府的决策都要符合法定权限和法定程序,以避免决策的随意和不科学。 二要完善机关办事制度,实现公开化。大力推行政务公开,提高政务透明度,保证一切行政行为都在阳光下操作。加快“电子政务”建设步伐,探索推行网上申报、网上注册登记、网上审批、网上招投标等办公方式,以科学合理的办事流程,现代化的工具和手段限制公职人员的自由裁量权,保证行政决定的公正性和合理性。 三要完善内部管理制度,实现规范化。行政机关要科学配置管理资源,优化机关管理要素,合理划分各个岗位和各个环节的事权,做到职责明确,关系理顺,制约有效,提高行政机关的工作效率和整体效益。 3、坚持人文促动,激发服务主体为区域经济发展的内生性动力 一要加强教育引导,畅通信息渠道,体现预警性。通过经常性的教育引导,强化广大机关干部的宗旨意识、责任意识、廉洁意识和效能意识;继续深化行风评议工作,办好“行风直播室”,多渠道收集、整理群众的意见和建议;畅通群众投诉渠道,花大力气建好经济发展环境投诉中心,建立健全各部门的投诉机制。 二要形成监督合力,加大追究力度,体现惩戒性。要在党委政府的领导下,充分发挥人大法律监督、政协民主监督、财政、物价、审计 、监察等专门监督以及司法监督、舆论监督、公众监督等各种监督的作用,协调配合,形成合力。纪检监察机关要突出重点部门、重点项目和重点对象,实施纪律检查和效能监察,哪里不落实就跟踪到哪里,哪里难推动就督查到哪里,充分发挥应有的作用。要制订出台和严格执行有关损害和影响经济发展环境责任追究办法。各部门也要加强对“神经末梢”的监督管理,认真建立责任追究机制,切实解决“肠梗阻”现象。建立行政效能监察中心,加强行政效能监察工作。 三要完善绩效考核,提高福利待遇,体现激励性。要明确牵头部门,抓紧调研测算,尽快实现工资外收入分配统一,提高公务员福利待遇,建立并逐渐增加公务员廉洁从政的收入预期和不廉腐败行为的成本预期,使他们更加珍惜自己的岗位,不愿以身试法。同时,加强绩效考核,从而逐步建立起有利于调动各方面积极性、有利于保护干部依法、高效、廉洁从政的利益格局。 区域经济论文:国际贸易下的区域经济发展之我见 一、带来了区域内部经济的增长 由于地区经济自主权益性的增强,区域经济协调增长对全国经济发展具有很重要的意义。要研究具体区域经济发展,必须首先研究其经济增长问题。而二者之间存在着区别和联系,可见要表述为经济增长加经济社会进步等于经济发展。增长是区域经济发展量的个性,而进步是其质的特性。所以,研究区域经济发展问题,应注重增长问题的研究,才能运用其运动规律,通过产出总量的增长,为改善环境创造条件,从而促进经济发展。 20世纪90年代后,经济全球化迅猛发展,全球化发展使传统的发展战略所需的政策工具日益受到国际规则的制约,传统比较优势与要素禀赋的重要性降低。在这种发展趋势下,无论在主观需要还是客观条件上,我们都必须树立新的发展观,通过积极吸引国外资金、技术、管理经验并与自身资源相结合,提高国际竞争力。 二、对区域内部产业结构推进起了巨大作用 从进口贸易促进区域产业结构演进的机制作用看,主要有两个方面:一是进口贸易通过需求信号刺激区域供给机能发挥作用,推动区域新产业的滋生和成长,进口区内所没有的产品使消费者偏好逐渐向这些新产品转移,导致区域内需求结构发生变动,当这种需求刺激信息达到一定程度时:将吸引区域内投资于这类产品的生产:二是进口贸易通过引进国内外的技术或引进生产线,可以加速区域产业的成长。引进先进技术将为区域经济发展输送活的生产力因素,从而使区域经济活动集聚和吸纳功能不断增强,促进区域经济结构的调整和优化,最终促进区域经济系统优化功能的发挥。 值得指出的是,出口和进口不是孤立的对区域产业结构起作用,凡是成功地实施外贸推动经济起飞和发展的国家或地区,其进、出口之间都有很密切的经济联系。区域内部可有效地利用进、出口把区域内相对落后地区产业结构有机地衔接起来,形成较高的互补关系,不仅可以极大地实现地区的比较利益,而且可以有效地促进本区产业结构的调整。 三、提高了区域内部就业水平 解决就业问题,不应是一个被动安排现有劳动人口的过程,而是一个通过人力资源能力建设提高人口素质、促进经济加快发展的过程,是一个努力把人力资源优势转化为经济社会发展优势的过程。根据贸易和就业的关系,当出口大于进口时,按照对外贸易乘数理论,贸易顺差越大,一国国民收入增加量就越大,解决就业问题的能力也就越强。在通常情况下,重视劳动密集型产业的战略会促进就业较快的增加。 随着经济全球化趋势的发展,就业资源不可避免地要在全球范围内进行配置,要把就业放在世界范围内考虑,通过各种措施扩大国际交换,充分发挥我国劳动力资源优势,争取把更多的就业岗位配置到我国来。就区域内部的情况而一言,“发展是硬道理”并不简单等同于GDP增长是硬道理。GDP规模再大,若就业规模没有相应的、按一定比例的增长,那么社会稳定就无法保证。因此,面对劳动力资源丰富,而资本资源相对稀缺的区域内部,必须发展劳动密集型出口加工业、开放服务业,巩固传统市场和开拓新兴的市场,积极吸引FDI,这样可以利用工业国的剩余资本,为剩余劳动力创造更多的就业机会。 劳动力丰裕是区域内部的优势,通过扩大劳务输出可以减缓就业压力。通常在进出口贸易中扩大劳务输出有两种措施:一是隐性劳务输出,在出口商品中提高物化劳动含量,在进口商品中提高技术含量,大力发展“三来一补”生产,充分利用对外贸易增加就业机会,通过国际贸易扩大潜在的就业含量;二是显性劳务输出,即劳务出口,让劳动力在境外工作或进入国际劳务市场,后者发展潜力很大。 四、加大了FDI的引入 资金是重要的生产要素,资金短缺是不发达经济面临的共同难题,也是经济发展的重要约束条件。任何地区的开发和经济发展,都需要大量资金投入的支撑,从世界范围看,一些国家和地区的经济快速发展,大量资本的流入发挥了重要作用。进入20世纪80年代以后,中国成为资本流入最多的发展中国家,中国的经济发展速度和取得的成就举世瞩目。一般而言,在其他条件相同的情况下,贸易量越大在现实条件下与其可得的外资流入量就越多,但在不发达的区域内部,其出口向资本品转换能力很弱,使之在获得资本品的国际借贷方面具有一定的局限性。 改革开放以来,我国利用外资发展经济取得了重大成就。大量外资的引进和利用,不但弥补了省内建设资金的不足,而且带动了产业技术进步和经营管理水平的整体提高,促进了经济体制改革的深化和人们思想观念的更新。但由于种种原因,我国地区之间利用外资的差距比较大,发展很不平衡。随着我国经济协调发展的步伐加速,区域内部在资金、政策等方面获得了相应的支持与倾斜,在利用外资方面得到了重大发展:规模不断扩大,质量不断提高,结构、形势更趋多样化,经济建设注入了新的活力,有力地促进了区域内部的经济发展和对外开放,弥补和缓解了建设资金不足与经济快速发展的矛盾,促进了企业管理和技术水平的提高。 从上面可以看出国际贸易对区域经济发展的以上几个方面的作用机制共同发挥作用,反过来又可以综合促进国际贸易的发展,形成区域经济发展的良性循环,这是区域内部地区开放经济体制下利用外贸作用机制促进其经济发展的表现。我们要从国际贸易的角度出发探讨区域内部地区经济发展问题,提出利用外贸促进区域内部经济发展的对策。 区域经济论文:谈渤海区域经济发展中政府职能界定的法律问题 【论文摘要】随着渤海区域经济快速发展,区域间各级政府在经济发展中如何界定和发挥政府职能已成为亟待研究与解决的问题。本文主要针对各省市政府在环渤海区域经济发展中如何定位其职能进行探讨研究,统筹区域经济规划,加强宏观调控,努力建立区域经济协调机制,促进环渤海区域经济共同发展。 【论文关键词】环渤海区域经济;协调发展;宏观调控 环渤海区域是指环绕着渤海全部及黄海的部分沿岸地区所组成的广大经济区域,主要包括北京、天津、河北、山东、辽宁,同时延伸辐射到山西、辽宁、山东及内蒙古中东部。环渤海地区处于日渐活跃的东北亚经济圈的中心地带,是我国东北、华北、西北地区的主要出海口和对外交往的门户,战略地位十分重要。作为中国北方核心经济区的重要组成部分,环渤海地区具备良好的基础,自然资源和人力资源的组合优势尤为突出,同时环渤海地区也是中国北方最大的“海洋经济”和“大陆经济”的连接枢纽,强大的创新能力、发达的金融业也使这里成为外商在北方投资最密集的地区。全球80多家跨国公司在华设立的研发机构,其中40%以上设在北京;而天津拥有的外商投资企业有1万余家;大连的外资企业数量和质量在全国达到一流。环渤海地区已经成为拉动中国经济增长的重要经济区。① 环渤海地区已成为继珠江三角洲、长江三角洲之后的中国第三个大规模区域制造中心。环渤海地区在保持了诸如钢铁、原油、原盐等传统的资源依托型产品优势,同时新兴的电子信息、生物制药、新材料等高新技术产业也发展迅猛。环渤海区域经济已进入到一个跨越式发展期,未来环渤海经济在全国经济中的比重会进一步增大,渤海区域沿海经济走廊相互协作的逐步深入,环渤海5省市提速发展的态势将会进一步明显。目前,中国已经进入工业化加速时期,由此带动的重化工业加速发展也将为“环渤海经济圈”带来历史性发展机遇,环渤海地区未来发展具有巨大的潜力和空间。从一定意义上说,环渤海经济圈是保证中国政治和经济稳定的核心地区,是“三北”地区发展的引擎,是东北亚地区经济合作的前沿,它对于中国经济发展的引领和带动作用日益显现。但随着渤海区域经济快速发展,区域间各级政府在经济发展中如何界定和发挥政府职能已成为亟待研究与解决的问题。 一、建立高层次的区域协调机制,消除地方保护,促进区域“共同市场”的形成 二战后,随着区域合作组织如欧盟、美加墨自由贸易区、亚太经济合作组织、东盟、非盟等等成立与发展,国际间这种经济合作组织已经迅速得以发展,且成为世界经济发展的一大趋势,对世界经济发展有着极其重要影响。根据美国着名经济学家曼库尔·奥尔森有关国际上区域集团引起的“管辖权统一”的理论,“管辖权统一”对各种特殊利益集团是一种制约,它极大地减少了贸易壁垒的长度,促进了各国的经济增长。奥尔森指出:“由于在相互独立的国家之间实行了自由贸易,就不能通过任何方式再利用政府的强制权利来加强卡特尔组织所需要的对产出的限制了。同时,也没有任何方式在所有国家中间再去建立维护特殊利益集团利益的法律,因为并没有任何共同的政府存在。”奥尔森所谓的“管辖权统一”就是指国家间经济合作制度。“管辖权统一”理论不仅适用于国际间区域经济合作发展,同样也适用于环渤海区域经济发展中各省市之间的合作。 (一)进一步发挥环渤海地区经济联合市长联席会的作用,加大区域间政府的合作 经济全球化和区域经济一体化趋势不断加深的前提下,加强区域联合发展已成为环渤海各省市的共识。目前,环渤海地区已经形成了以环渤海地区经济联合市长联系会为代表的协调机制。环渤海地区经济联合市长联席会通过20多年来的不断探索和不懈努力,为环渤海区域发展做出了积极贡献,在环渤海乃至全国的影响越来越大,发挥的作用越来越明显。如2004年环渤海地区经济联合市长联系会通过了《2?12廊坊共识》、《5?21北京建议》、《6?26廊坊框架》,第一次将环渤海的发展与东北亚的发展结合起来,第一次建立了官、学、商共同参与的政府推动、市场驱动的对话磋商机制,第一次实现了环渤海地区领导人联手打造中国第三增长极的“全家福”;2008年联席会第十二次会议通过《推进环渤海区域合作的天津倡议》确定了环渤海区域合作的指导思想和具体目标,给环渤海区域合作带来崭新的工作局面。 自联席会第十二次会议以来,各成员市围绕《推进环渤海区域合作天津倡议》和工作议案狠抓落实,环渤海区域合作不断扩大,经贸交流日趋活跃,合作成果日益显着,科技、交通、旅游、环保等方面的合作进一步深化,合作机制更加完善和健全。同时,还分别成立环渤海区域环保合作网络组织、环渤海区域口岸合作组织、环渤海区域人才协作联盟。会议期间还举行了环渤海地区项目合作签约仪式,集中签订了16个合作项目,合作金额达182.69亿元。 (二)加强政府协调机制,逐步建立统一有效的权威性区域协调机构 政府要在环渤海城市群中发挥协调作用,逐步由低层次松散型到高层次紧密型的环渤海区域性协调机构,作为区域经济合作发展的组织保障体系,本着共同发展的目的制定区域发展战略与规划,综合安排生产力布局、基础设施建设、投资、金融、资源开发等内容,协调解决区域联合的重大事项,制定区域协同发展的政策,推进区域合作的进程,最终形成一个有效的统一指挥与协调权威性机构,以利于形成统一协调的行动。因此,各级政府应建立政府协作、区域合作市场中介组织参与等法律制度,保证在区域横向合作活动中,政府逐步实现从全能型政府转变为有限型政府、从审批型政府转变为服务型政府、从高成本型政府转变为高效率型政府、从传统型政府转变为现代型政府的职能转变。 为了协调环渤海区域经济的发展,保证区域横向合作 计划的有效实施,各级政府还可以考虑成立环渤海区域经济协调发展机构或区域性的经济协调专业职能机构,负责区域经济开发的统筹、协调和监督。同时为发挥区域经济发展中社会力量的作用,鼓励建立区域性联合经济自治组织,协调区域内各类市场主体的经济活动。区域性联合经济自治组织应由区域内各类企业自愿参与,代表区域内企业的共同利益,反映企业的共同要求和愿望,沟通政府与企业的联系,加强行业的内部协作关系,搞好区域内企业的自身管理,促进区域性各类企业的共同发展。 此外,为适应区域经济合作进一步发展的要求,渤海区域间政府应在充分发挥环渤海地区市长联系会作用的基础上,有步骤、分阶段地建立环渤海区域间协调机制,包括社会团体、高等院校及学术机构、行业协会等之间各种不同层次、不同性质的多元化的区域合作机制体系。还可以针对区域经济联合的具体合作内容成立相关专题工作组,协调区域合作中的个体利益与整体利益冲突问题,以谋求共同发展的目标。 区域间各级政府多层次的合作机制的建立与完善,是区域经济合作发展走向成功的关键。目前,环渤海区域发展的种种制约和障碍清楚地表明,区域内各省市间迫切需要一定程度上的“管辖权统一”,以消除地方壁垒,减小对生产要素自由流动的制约,促进区域“共同市场”的顺利形成。各级政府应当把握新的历史性发展机遇,从提高区域间联合紧密度、健全统一的市场机制、建立交流合作长效机制、提升区域合作层次等方面入手,通过组建环渤海企业合作促进会,从深层次上推动了区域合作的发展。 二、充分利用环渤海的科技资源优势,强化知识产权的保护与利用,提高自主知识产权的竞争力 环渤海地区是中国科技力量最强大的地区,仅京津两大直辖市的科研院所、高等院校的科技人员占全国的四分之一。环渤海经济圈已经形成了以高新技术产业、电子、汽车、机械制造业为主导的产业集群,各具特色的产业带开始形成。北京有中国最大的中关村电子信息产业科研、贸易、生产基地,集中了软件开发及信息技术的优秀人才;天津开发区已成长为环渤海沿海经济活跃度最高、发展速度最快的区域,IT制造业在全国处于领先地位,这里还是全国最大的电子通讯设备、液晶显示器等生产基地;各级政府应当结合本地的实际,充分利用环渤海区域的强大科技资源优势,制订实施知识产权保护和利用的相关规定,鼓励本地企业创造自主知识产权,提高企业的竞争能力,进而促进本地经济的发展。 各地政府应推动和鼓励高等院校、科研院所的合作,加强重大科研课题的联合攻关,加快建立区域科技项目合作机制和成果转化平台,提升区域创新能力。并且,结合本地实际,对与外地高等院校、科研院所进行重大科研课题合作研发的当事人给予各种优惠和扶持政策,包括提供资金资助、给予物质奖励、优先职称评定和聘用等方面,以此发展研发机构,建立科技服务体系,培育自主品牌,提高技术研发转化能力。应建立健全人才合作交流机制和区域性人才市场,完善促进就业工作协调机制,协调解决区域内就业工作中的重大问题,鼓励和保障人力资源在区域间合理流动,各地政府应该对流动人才的户籍迁移、社会保障、子女的入学入托等问题给予当地居民同样待遇。充分利用本地区高科技人员集中的优势,进一步发展跨区域、跨国际的科工贸、科工农等多种形式的联合体,促进科技经济一体化。 政府可以采取适当优惠扶持鼓励建立区域内技术市场,完善持续激励自主创新和创新成果向现实生产力转化、体现技术参与收益分配的制度,加大鼓励区域间技术服务优惠政策的力度,对科技中介机构开展区域间技术咨询和技术服务给予税收扶持;加强区域技术市场基础设施建设,提高技术市场公共服务能力,大力推进技术市场的信息化建设,结合国家科技成果转化基础条件平台建设,建立面向社会、辐射全国的技术交易服务平台,支持区域性技术交易网络的建设。 环渤海地区是中国对外开放口岸最集中的地区,是最大的粮食、煤炭、原油等进出口物资中转基地。要充分发挥本地区港口群的优势,扩大国内外经济联系,积极参与国际分工与竞争,尽快实现与国际市场对接,形成合理分工、优势互补,联合发展,促进地区经济一体化。 三、统筹区域经济发展的战略规划,制订区域宏观调控法律规范 随着经济一体化和区域一体化的发展,区域经济在社会发展中的地位越来越重要,但区域间各省市产业结构不合理、不正当竞争、地区保护和市场条块分割等问题日益突出,严重制约了环渤海区域经济快速发展,要打破行政和市场壁垒,充分发挥市场的功能,则必须依赖政府的宏观调控。美国为了解决区域经济发展所带来的不平衡,在20世纪30年代就开始注重对区域经济发展的宏观调控,并制定了相应的区域经济宏观调控的法律规范。为了对落后地区进行治理开发和促进经济发展,美国分别于1933年通过了《麻梭浅滩与田纳西流域开发法》、1961年颁布《地区再开发法》、1965年《阿巴拉契亚区域开发法》等一系列法案,并成立了相应的机构,负责领导、组织管理和规划落后地区的开发与经济发展。这些立法举措,一方面为区域经济发展中各级主体的行为提供了法律规范,同时也为区域经济发展的规划、地方政府之间关系的协调以及生态环境的保护提供了协调机制。加强区域经济发展的战略规划并注重依靠法律制度来保证其实施,这是美、日等发达国家发展区域经济的主要措施,这一成功经验,也完全适用于环渤海区域经济协调发展,将环渤海区域经济的宏观调控纳入法制化的轨道。区域经济宏观调控制度的完善是一项长期的、复杂的工作,并且,我国目前区域经济基本性宏观调控立法还处于空白。由于没有统一的区域经济宏观调控基本法,从而也使得区域经济宏观调控制度难以建立,也就无法更好地发挥政府对区域经济发展的调控作用。因此,为了促进我国区域经济的发展,尽快制订宏观调控基本法是极其必要的。但在没有基本法的前提下,环渤海区域各省市政府也应积极探讨制订相关的法律性文件,予以促进和协调区域经济发展。 目前,环渤海区域经济发展实行联席会议制度,自2004年以来,环渤海经济合作联席会议通过了《廊坊共识》、《北京倡议》、《环渤海区域合作框架协议》(即《廊坊框架》),以及《中国北方环渤海11城市旅游区域合作框架协议》、《环渤海信息产业合作框架协议》等专门性文件。这些文件就其性质来看,都是政府间的协议,属于行政契约,而不是法律性文件;就其内容来看,大多是一些原则性规定,以及各省市政府间一种意向或共识,对于经济合作协调等方面的具体措施并不多,且缺乏相应的权利、义务及法律责任的规定。对于文件相关的解释、合作争议的解决、违约责任的承担等问题都没有具体的规定,这种缺乏法律强制机制和实施机制的区域经济合作不具有稳定性,也就无法起到对经济发展进行宏观调控的作用。因此,环渤海区域政府应当积极探索,本着合作的精神与共同发展的目的,达成具有相应法律效力的区域性法律规范文件,这样,才能真正保证环渤海区域经济健康快速的发展。 四、建立并完善环渤海区域性维护公平竞争秩序的法律制度,促进公平竞争秩序的形成 一个区域性共同市场的形成,依赖于一个区域层次乃至全国层次的健全完善的公平竞争的制度。市场经济本质上是法制经济,其内在要求是确保市场主体在市场交易和市场竞争上上应当遵循公平、公正、公开规则;政府对经济的干预与管理要逐步走上规范化、法制化的轨道。各省市政府应当制订适合 环渤海地区经济发展的统一制度和政策,加强统筹规划、协调发展。环渤海区域各省市政府要从区域大局出发,修改、制订或逐步取消妨碍区域市场一体化形成的相关制度与政策,在税收优惠、招商引资、资金扶持以及土地使用权出让等政策上力争统一协调,保证区域内各类市场主体享受同等待遇;同时,政府应进一步加强对环渤海地区交通网络、信息网络的投资,应制定优惠政策鼓励各地改善市场竞争环境,引导、扶持和重视私有经济的发展,繁荣市场经济,增加环渤海经济圈的竞争力 区域经济论文:对区域经济史研究若干问题的思考 近20年来,国内外区域经济史研究异军突起,日益受到史学界的关注。特别是区域经济个案研究成果颇丰,但对于区域经济史理论规范的探索,还显得比较薄弱。本文拟以宋代的区域经济研究为例,对区域经济史研究的若干理论问题发表一些看法,以求教学术界。 一、研究内容 区域经济史研究是在一定时空坐标中,描述出一地方的经济结构和经济发展状况,并在此基础上对不同区域的研究结果进行比较、归纳,以使我们对整个社会的经济史现象有更为深入的了解。 以宋代的区域经济研究为例,目前学者们对区域经济研究的内容主要关注在如下几个方面;(1)经济中心南移问题。所谓经济中心南移,是指唐宋以来全国经济中心自北向南的转移,使得江南地区成为全国经济的中心。这个论题最初由张家驹先生在40年代提出,并由他本人在50年代进一步扩充(注:张家驹:1942年,《宋代社会中心南迁史(上)》,商务印书馆;1957年,《两宋经济重心的南移》,湖北人民出版社。)。70年代末以来,关于这一问题的讨论有一定发展,郑学檬的著作可为代表(注:郑学檬:1995年,《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》,岳麓书社。)。近来有关的研究,已经深入到了诸如经济中心南移的阶段性以及在各方面的具体表现等问题。(2)地区性的个案综合研究。地区性个案研究自80年代起进入高潮,选题范围多集中在当时经济比较发达的地区,如杨德泉、荀西平对北宋关中社会经济的发展有专门论述(注:杨德泉、荀西平:1987年,《北宋关中社会经济试探》,《宋史研究论文集》,浙江人民出版社。);斯波义信对宋代江南地区的经济发展,如对高技术与高生产、高技术的传播对生产的影响等问题提出了自己的认识(注:斯波义信:1988年,《宋代江南经济史研究》江苏人民出版社2001年中译本。)。以及对不同经济部门的个案研究,如关履权的《宋代广州香药贸易史述》,指出宋代广州的香药贸易作为中国历史上一种贩运性的商业活动,为封建统治者服务,是变态的繁荣(注:关履权:1982年,《宋代广州香药贸易述论》,《宋史研究论文集》,上海古籍出版社。)。龙登高的《宋代东南市场研究》,认为在宋代两浙区域市场,产业结构中经济作物与商品生产比重小,区域内的专业分工,更多地以自然地理为基础,与外地市场的联系稀疏,缺乏全国性市场的配合(注:龙登高:1988年,《宋代东南市场研究》,中国社会科学出版社。)。吴旭霞的《宋代江西农村商品经济的发展》,认为宋代江西农村中农作物大量投入市场,农民与市场联系加强(注:吴旭霞:《宋代江西农村商品经济的发展》,《江西社会科学》,1990年第6期。)。韩茂莉的《宋代川峡地区农业生产述论》,通过对宋代川峡地区人口密度和土地垦殖率两项指标的考察,指出宋代是川峡地区农业生产发展的重要时期(注:韩茂莉:《宋代川峡地区农业生产述论》,《中国史研究》,1992年第4期。)。有关论著数量不少。(3)对全国经济区域性不平衡现象的分析。80年代,漆侠最早通过对宋代各区域经济发展水平的考察,得出“北不如南,西不如东”的结论(注:漆侠:1987、1988年,《宋代经济史》(上、下册),上海人民出版社。)。程民生的《宋代地域经济研究》具体阐述了漆侠的这一论述。包伟民的《宋代赋税征发区域不平衡性略论》则从宋代国家财政制度存在的区域性差异的角度,来分析由此造成的对社会经济的影响(注:包伟民:2000年,《宋代赋税征发区域不平衡性略论》,张其凡编等《宋代历史文化研究》,人民出版社。)。 上述学者都对宋代区域经济作了相当深入的探讨,大大超迈了前人的研究水平,也反映了他们在史识上的独具慧眼,但也应该看到,在区域经济史领域仍有一定的学术空间可供拓展。在新世纪之初,对区域经济史的研究内容进行反思与改进是必要的,尽可能地拓宽区域经济史研究的领域,是我们目前面临的任务。 如何划分区域经济史的“区域”,进而确定具体的研究范围,是从事研究不可回避的基本问题。对此,历史学家、经济学家、人口学家、地理学家等不同领域的研究者们都分别立足于自己的学科基础,从不同的角度出发,提出过各自的划分标准。归纳而言,经济史学界曾提出了三种不同意见:(1)传统上以行政区划为主要标准,理由主要是“我国现行经济体制,也是以行政区划为基础,便于使研究成果的借鉴作用得到发挥。”(2)按自然经济条件划分,“因为经济的发展往往不是行政命令或者行政区域硬性划分所能割裂开的”。如冀朝鼎在其著作《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》中,依据农业生产条件与运输设施条件的优劣提出了“基本经济区”这一重要概念。施坚雅在《中华帝国的城市发展》一文中,按分水岭将中国划分为八大地区,颇有见地,但此说的着眼点是市场系统理论(市场系统与河川流域有密切关系),因此对于市场系统相对成熟的清代中国来说,比较适宜,但对于处在10至13世纪的宋代而言,情况就未必如此了。(3)80年代开始,学者们越来越倾向于采取多元标准,既可以按行政区划,也可以按山脉走向、江河流域、市场网络和人文风俗的不同来确定(注:以上参见宋元强:《区域社会经济史研究的新进展》,《历史研究》,1988年第3期,第159页。关于冀朝鼎的论述,参见冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》,中国社会科学出版社1981年版,第10页;关于施竖雅的论述,参见李伯重《斯波义信“宋代江南经济史研究”评价》,《中国经济史研究》,1990年第4期,第148页。)。如:粟冠昌的《宋代的广西社会经济》(注:粟冠昌:《宋代的广西社会经济》,《广西师院学报》,1981年第4期。)、陈伟民的《宋代岭南主粮与经济作物的生产经营》(注:陈伟民:《宋代岭南主粮与经济作物的生产经营》,《中国农史》,1990年第1期。)、雷家宏的《宋代长江中游沿岸地区的商业贸易》(注:雷家宏:《宋代长江中游沿岸地区的商业贸易》,《宋史研究论文集》,宁夏人民出版社1999年版。)、龙登高的《宋代东南市场研究》、程民生的《宋代北方经济及其地位新探》(注:程民生:《宋代北方经济及其地位新探》,《中国经济史研究》,1987年第3期。)等论著,都持这种观点。另外,80年代末,斯波义信在施坚雅“地文地域”说的基础上,提出“地文—生态地域”新说,即将生态环境的概念纳入中国古代经济区域划分工作之中,使之更为全面。当然,区域的划分也是与不同社会 的不同背景相适应的。原始社会以山川自然的形势进行划分:夏商周时期,总体上按民族分布和自然区域进行划分;秦代以后的帝制时期,在中原以郡县(后为州县)划分,并逐渐地推广到少数民族地区。在这个有序的发展过程中,区域划分的内容越来越充实。 区域经济史研究应关注多学科交叉与渗透的问题。经济学、地理学、人类学、人口学、社会学、生态学、民俗学等方面的学术成果,都应予吸收。这种跨学科的新史学的最早尝试可追溯到法国史学家H·贝尔在1900年创办的《综合历史评论》。但使这一方法赢得学术声望的是L·费弗尔和M·布洛赫1929年共同创办的《经济社会史年鉴》和由此得名的“年鉴”学派。他们反对西方传统史学专注于政治史的作法,提倡包括经济、社会、文化在内的“总体历史”;反对纯历史学的研究方法,主张运用跨学科方法,开展综合研究。“年鉴”学派对我们的启发是应该从多个角度、立体地考察区域经济。 检讨近几十年来的国内区域经济史研究,本文以为一个显著的弱点是缺少概念的创新。相比之下,西方学者在研究中的“概念化”或“模式化”倾向明显。从表面上看,“社会科学化”色彩过于强烈,大量的相关社科词汇的借用,似乎给人以流行时尚的感觉。但新概念的提出极有可能标志着一次方法论转换的完成,并为下一步的转换积累了讨论的前提,尽管这种转换和积累的幅度不尽相同(注:参见杨念群:《美国中国学研究的范式转变与中国史研究的现实处境》,《历史学》,2001年第3期。)。任何研究都须时刻处于运动和发展之中,它需要史学工作者不断努力与探索,同时还需要信心和勇气。如在研究区域经济史的过程中,可引入经济学中用以描述区域间的经济扩散和极化效应问题的“发展极理论”(注:参见张培刚主编:《新发展经济学》,河南人民出版社,1993。)、用以研究区域专业化问题的“禀赋优势理论”(注:参见周起业等著:《区域经济学》,中国人民大学出版社,1989。)、以及像“专业化产业区”、“集聚效应”(注:“专业化产业区”是建立在比较优势基础之上的,专业化地生产其具有优势的产品的区域。“集聚效应”指由于要素(主要是人口)的集中而产生的联合需求,促进专业化分工和中介组织的兴起。)等一系列在区域经济学中经常使用的新概念,有助于更加富有逻辑性地分析区域经济变化进程。当然,新概念的提出有时可以带来深入探讨之效,有时却未必,只是产生新瓶装旧酒式的作品。故新概念的出现,决非易事,必须建立在扎实的研究基础上。 应该说,迄今为止的区域经济史研究基本上以对大量史实的考察作为依据,就不同经济类型的个案研究结论而言,有相当的科学性。但大多数学者或是仅仅停留在个案结论的阶段,或是在试图将其上升为普遍性规律时往往出现一个逻辑断档,即在由个别到普遍的扩展过程中,缺乏逻辑的必然性。如施坚雅根据中心地理论,在其对长江上游区域经济结构的研究中提出,由于商业竞争、运输效能等等因素的制约,使得各商业中心互相间处于相对均衡的距离中,因而形成一个近似六角形的市场结构模式。近年来,不少学者对六角形模式进行了一定的修正,向我们展示了理论模式与历史实际之间存在的显著差距(注:包伟民:1998年,《江南市镇及其近代命运:1840■1949》,知识出版社,第44页。)。 要切实把握区域特征,勾勒区域经济发展概貌,需要进行不同区域间广泛的互比,即通过横的观照与纵的比较两条线索的梳理。前者是基于各地因自然气候、物产资源、交通条件等差异,造成地方经济不平衡发展的事实,对地方经济的区域性显著特点有相互比较的研究需要。如斯波义信的《末代商业史研究》(注:斯波义信:1968年,《宋代商业史研究》,(日)风间书房。),通过对西北和东南两大区域市场的经济的详细比较,说明两宋商业发展的层次性。后者是由于时段不同,区域经济具体的发展状况也不同。一般来说,时段愈短,区域经济变化就愈小:时段愈长,区域经济变化愈大,所呈现的“历史学”的特征更为浓厚。如斯波义信的《宋代江南经济史》,各章研究所涉及的时间上限,远者上溯至秦汉,近者亦至唐代;下限则近者及于明代,远者延至民国,在这样的时间范围里,宋代的特点才显现得比较清楚(注:参见前引李伯重文第150页。)。当然比较研究要注意客观与辩证性的统一,防止扬此抑彼。 目前,对区域特征动因的分析既是薄弱环节又是难点、热点。它包括经济的,也包括超经济的因素,如地理、人文因素等等。前者从地理环境的演变过程中考察人与自然的动态和辩证的关系。这不仅体现了对人类的生存和未来命运的关怀,而且体现了对人类社会经济发展道路空间异同的关心。因为地理、气候、动植物等自然环境因素对经济社会运动起着隐蔽的支配作用。如斯波义信的论文《宁波及其腹地》注意到由于钱塘江河口航道恶化对于宁波港所起的影响,并指出这是在地理环境上宁波港能够获得发展的关键性条件之一(注:参见斯波又信:2000年,《宁波及其腹地》,《中华帝国晚期的城市》,中华书局,第470页。)。后者包括家族关系、风俗习惯、社会心理等历史上长期起作用的要素,对历史进程有重大影响。以往的研究多集中于对某个要素的分析,缺乏对地理空间内各要素对区域经济发展交互影响的总体认识。另外,区域经济特别是小区域经济,一方面是社会经济不可分割的一部分,另一方面又不能完整地“代表”社会经济发展现实,最多只能是一种关于社会经济发展的“地方性认识”。近年来,不少学者试图以充分的地方经济的描述来体现社会经济发展的特征与动因。但是,这种尝试可否用来体现分化鲜明、类型多样的社会经济,引人深思。 二、关于方法论 任何科学的研究都涉及方法论问题,可惜在区域经济史的分析框架中,关于方法论问题的学术积累显然不够丰富。 目前看来,至少就宋代区域经济史的研究而言,虽然其研究对象是跨学科的,但是分析方法仍然停留在历史学的框架里面,主要是历史的分析方法。历史分析方法本身具有一些不可克服的局限性:(1)叙事与论理。以往的研究多侧重于白描,试图复原历史,理论创新不多,而且即使有所谓的“理论”也只是在一系列的现象陈述之后的归纳与总结,缺少逻辑的检验。如漆侠的《宋代经济史》,认为宋代生产力的不平衡发展表现在精耕细作的地区几乎达到封建时代的最高水平,新的资本主义因素在这些地区脱颖而出是完全可能的。程民生的《宋代北方经济及其地位新探》,以河北与陕西两地经济顽强的发展为例及人口增长率高的现象,试图说明该时期北方经济发展的速度超过了南方,因此北宋时我国的经济重心仍在北方。这些都只是通过对历史现象的某一侧面的叙述,从而归纳出一定的“理论”,却缺乏整体的逻辑检验。例如对应该如何界定封建时代社会生产力的最高水平,并未见有理论性的讨论:又程民生的论说,显然只是就北方而论北方,未能从南北方整体比较出发来看问题。(2)具体与一般。没有抽象就没有科学,任何历史首先都是具体的,但是作为历史科学,在力图描述历史的具体性的同时,必须要有一般的抽象含义,否则,历史分析将永远沉沦于叙述过去的陷阱中。尤其是区域经济史,其研究分析的目的不仅在于重新展示某一区域经济发展的历程,更要抽象出具有一般意义的现实启示以及在更大区域范围上的解释能力。(3)假设与实证。历史学的研究传统一直排斥假设,直至20世纪初,人文科学在方法论上开始青睐于实用主义。从一定的假设条件出发构建逻辑自洽的理论,再从历史中寻找实证,比起在没有任何框架下只作对历史时间的复 原性描述而言更显理论的魅力。在区域经济史的研究中,应该通过借鉴实用主义方法论,为研究提供分析框架,克服因史实的具体性而无法一般化阐述比较的困境。 在具体的研究方式上,近年来由于受新经济史学的影响,为摆脱旧史学模式的束缚,区域经济史研究开始主张用科学主义来规范史学的分析。如区域人口消长、生产增减、税赋变化等许多问题,可采用数理统计,抛弃举例式研究,以提高历史结论的科学性、说服力。然而作为一种研究手段,这种计量史学的方法并不能包罗一切,尽管在形式上由于数理方法的运用有助于摆脱历史分析中的过分主观的判断,但事实上由于受资料的限制,统计通常很难达到高度精确的水平,只能对历史运动做出粗略的度量。近年来,许多研究者对区域经济的考察不约而同的走入了过分依赖统计数字的误区,忽略了对历史本身演进逻辑的思考,以至认识上有失偏颇。新经济史家要想尽可能掌握历史复杂的真实情况,就不能过份依赖他们的几何学。 制度经济学的兴起,被认为是西方经济学的一场革命,实际上它的影响已经渗透到法学、政治学和史学等一系列相关的社会科学领域。制度经济学强调有效率的组织是经济增长的源泉,引导人们将制度因素作为考察经济行为和绩效的重要变量。如新经济史学家R·托玛斯和D·诺斯在研究欧洲从14世纪到18世纪的产业革命的四百多年兴盛史时发现,不同的国家(地区)面对相同的经济问题时,由于采取了不同的政策、制度而导致了不同的经济发展结果。最为典型的是当面对战争所需的财政问题时,英国、荷兰采取了不同于法国、西班牙的制度而导致了后来长达几个世纪的兴盛。制度经济学的从制度层面寻找经济发展根源的研究方法无疑对研究区域经济史有巨大的启示和借鉴意义。 制度经济学的另一个方法论的意义在于较好的结合了实证分析和规范分析、具体分析和一般抽象分析,而这正是区域经济史研究中所缺乏的。制度经济学强调案例研究的重要性,是寻找“真实世界”的经济学,这同时也是历史学所要完成的事。而在理解和解释“真实世界”的时候,必须运用一定的理论框架来加以分析和解释,并从中抽象出一般的可检验的理论来(注:参见周其仁:《研究真实世界的经济学——科斯研究经济学的方法及其在中国的实践》,载《中国社会科学季刊(香港)》1999年春季号。)。因此,区域经济史的研究就是要在历史的“真实世界”中寻找研究素材,并在充分的分析比较的基础上将事实作一般化的抽象,由此提出可检验的理论来。 三、学科体系 学科体系问题实际上涉及到区域经济史的学科性质,涉及到区域经济史与区域经济学、历史学的关系问题。区域经济史作为一门交叉学科,理应具有区域经济学与历史学的双重特征,即把区域经济学侧重研究经济的“共时态”与历史学侧重研究经济的“历时态”相结合。但这种结合,不应是机械地拼凑,必须根据学科的根本属性有所侧重,从而显示出自己的特征。区域经济史的学科特性,决定了区域经济史的研究只能立足于历史学,着眼于从历史看区域经济。 区域经济史与单纯的地方经济史研究不同。地方经济史一般关注的是地方经济发展的特殊性,而区域经济史所关注的不仅仅是地方经济特色,而是经济发展的普遍性规律。因为即使在前近代时期,一个区域内的经济也不可能完全孤立地存在,而是或多或少交织在整个国家的经济体系之中。前人的一些研究,往往将两者混为一谈,“画地为牢”,就地方谈地方经济,视野集中于一处,围绕该区域的内部发展进行研究,这是需要加以提高的。区域经济史研究类似于自然科学,只是寻找一个实验室(区域),据此去研究那些带有规律性的问题。具体到宋代区域经济的研究,近年来已有一些较成功的典范,如张熙惟的《论宋代山东经济的发展》,作者在对唐宋间山东经济发展概述及水平评估基础上,指出学界提出的“中国经济重心南移‘到五代基本完成’,‘南方的经济全面超过北方’以及宋代已是‘北不如南’”等观点,仍值得进一步研究(注:参见张熙惟:《论宋代山东经济的发展》,《山东大学学报(哲社版)》,1993年第3期,第84-90页。)。这种通过区域“小经济”窥视社会“大经济”的研究方法,正是区域经济史研究的特点所在。上世纪60年代,美国著名学者施坚雅(C.W.Skinner)指出不管人类经济活动的地理单元小到何种程度,它总是处于不均衡状态,在空间上永远存在中心地和外围区的差异。他的“区域——中心”研究理论,宣称通过对具体区域的分析研究,可以推翻中国社会经济“停滞不前”的观点,在史学界一度引起巨大反响。当然,一个区域性的范式可否在不同区域反复运用,进而推广为普遍性的范式,仍需要认真推敲。 区域经济史作为一门新兴学科,在许多方面还不成熟,未形成多数史学家认可的一致的学科体系和学术规范。首先,学科体系的指导思想尚有待进一步明确。国内史学工作者,包括著作等身的大家在内,不少人习惯于把马克思从西欧经济史研究中得出的某些结论,奉为放之四海皆准的真理。这种歪曲历史和把马克思理论庸俗化的主观主义倾向,曾使区域经济史陷于十分尴尬的境地,使得现实与理论之间的差距无法弥补。以宋代区域经济研究为例,就有许多学者按照马克思描述的西欧社会演变历程,坚持“资本主义萌芽”的传统理论框架,并殚精竭虑地阐述我国古代经济“典型”如何在宋生“变态”。经过了大半个世纪的研究,仍未能使问题得到解决。随着研究的深入,学者们发现工场手工业和雇佣劳动生产关系几乎出现于中国每一王朝的商业繁荣时期。 其次,学科渗透的困境。不同学科理论的引进往往会带来一场变革,但是由于理论来源复杂多样,也可能出现一系列问题。如部分理论尚未形成可操作的方法,与传统理论不能相互衔接等。因为在相关学科尚没有很好沟通的情况下,对问题的理解、研究思路甚至阐释语言,都往往难以提供很好的可对话的渠道。经济学家热衷于运用大量的统计资料和模型框架分析区域经济问题,历史学家则沉迷于对史料考证的精雕细啄。目前,离跨学科的融合仍然相距甚远。 再次,学科发展的盲目性,这些年来,对生产关系的变革研究得多,对生产力发展规律研究得少;乡村经济研究得多,城镇经济研究得少;自然经济研究得多,交换经济研究得少;生产领域研究得多,流通领域研究得少;发达地区、汉族经济研究得多,经济落后地区、少数民族经济研究得少;古代及近代前期研究得多,近代后期和现代经济研究得少等等,学科发展的这种不平衡性,常常使得对区域经济作出科学的理论归纳的努力,得不到成功。 最后,区域经济史作为历史学的一个分支学科,还应承担一般历史学所具有的为后人提供资政经验的功能。因此,区域经济史的研究,不应仅仅停留在对一般经济问题的描述,而应着重分析产生这些问题的原因,以及总结历史上解决这些问题的经验教训。对于今天的区域经济史研究者而言,有意义的论题不是历史上经济区域社会地位的“上升”或者“下降”,而是应该以历史的眼光去认识经济区域实际社会角色丰富而复杂的内涵。如朱瑞熙、徐建华的《十至十三世纪湖南经济开发的地区差异及原因》,在肯定湖南地区经济开发的基础上,对湘北、湘中、湘南、湘西四个地理区的开发水平作了具体分析与比较,并客观地指出:“与全国发达经济区相比,这一时期湖南的开发程度还不可过高估计,但毕竟为十三世纪以后的进一步开发奠定了基础。”(注:朱瑞熙、徐建华:1995年,《十至十三世纪湖南经济开发的地区差异及原因》,《徐规教授从事教学科研工作五十周年纪念文集》,杭州大学出版社,第181-197页。)类似的着眼点,的确具有相当的学术意义。 四、现实意义 作为历史学发展趋向的一种重大变化,区域经济史的兴起决不是学者在史学探寻之路上 的心血来潮,也不是一代史家在史学绝路上的刻意追求。区域经济史源于时代的需求,源于史学本身发展的需求。区域经济史的研究,虽然纯粹是一个历史课题,但在当前却富有现实意义。 近年来,学术研究的多样化已成为中国史学发展的必然,区域经济史研究的兴起,正是顺应了这种趋势。根据“后现代主义”的看法,当现代人用自己所处的社会和意识形态状况去“写历史”时可能会面临一种困境,即理性解释模式不具有普遍意义。这使得我们研究历史十分注意典型学方法,避免追求普遍模式。这也是为什么区域经济史研究逐渐受到多数历史工作者重视的原因。一个自称普遍性的模式,如无法在一个简单的个案中得以证实,便不是一个普遍适用的模式。区域经济虽不能称为当时中国社会经济的“缩影”,但它具有一定的说明意义,且是现实关怀的投影。 纵观区域经济史研究的发展历程,我们不难发现它作为一门新兴学科,与其它领域的研究相比,显得比较幼稚。特别是中国大陆的区域经济史研究,虽然从最初不为传统史学主流所承认的边缘位置起步,到21世纪初以一个生机勃勃的前沿性的姿态展现于史学界,是一个巨大的进步,但是不足之处也十分明显:深入的专题性研究尚不多见,学术规范还未受到足够的重视,等等。 最后仅引美国新史学派创始人鲁滨逊的一段话作为结尾:“人类各种学问的范围本来是临时的、无定的、常常变化的。各种学问的界线是互相交错的。……假如历史学家要发展到最高的程度,它就不能不放弃个人主义的倾向,而且要承认:历史只是研究人类的方法中的一种。” 区域经济论文:川南五市(乐山、自贡、宜宾、泸州、内江)区域经济协作前景分析 川南五市(乐山、自贡、宜宾、泸州、内江)区域经济协作前景分析 随着经济全球化的进一步发展,区域经济一体化已越来越成为一种突出的时代趋势和现象,而区域要实现工业化和经济发展,必须建立经济增长极,通过增长极的自身发展及对其他地区和部门的影响,推动整个区域的经济发展。增长极有产业和空间两种相辅相成的表现形式:产业上表现为能够带动国民经济其他行业增长的“主导产业”;空间上表现为“主导产业”所在地形成的“增长中心”。对于人口众多的区域经济来说,这种增长极,单靠个别产业和个别城市是无法承担的,而必须依靠主导产业体系及其所在的城市群共同支撑。在有城市群的经济区域中,由于整个城市群经济发展水平较高,形成区域增长极,通过辐射效应,带动其他地区的经济发展,从而使整个区域经济都得到快速发展。在城市群内部,多个经济增长极构成网状系统,聚集效应和扩散效应使各个城市和城市之间的地区都得到了发展,从而使城市群本身也得到快速发展。在现代市场经济发展中,城市群无可置疑地成为引领区域经济增长的重要增长极,处于集聚和创造财富的中心地位。 改革开放以来,我国城市群建设获得了快速发展,城市群逐步成为国内区域经济一体化的主要实现形式,特别是沿海地区在借鉴欧美发达国家经验的基础上,初步形成了面向世界的富有开放性的城市体系。整个东部省份,无一不具有两个中心城市及其所带动的城市群:如辽宁省14个省辖市,基本分为以沈阳为中心的辽中城市群和以大连为中心的沿海城市群;山东除了发展较快的省会城市济南之外,也形成了以副省级城市青岛为核心的青、烟、威半岛城市群;另外还有江苏的南京、苏州及其苏、锡、常城市群;浙江的杭州、宁波城市群;福建的福州、厦门及其厦、漳、泉城市群;广东的/!/广州、深圳及其深、珠、惠、中山、江门城市群等等,有力地拉动了整个东部地区的经济社会发展,城市群在区域经济增长的“发动机”作用得到了充分体现。 目前,四川在西部已基本形成了以成都为中心的成德绵城市群。这个城市群符合中央提出的以特大城市为龙头,用地少、就业多、要素聚集能力强、人口分布合理的新城市群标准,这个城市群对带动四川经济的发展起到了重大的作用。但是与东部省份相比,四川仅有一个城市群作为增长极是不够的。而地处成渝腹心地带的内江、自贡、宜宾、乐山、泸州5个川南城市,有可能形成一个新的城市群。 川南五市地域面积4.8万平方公里,占全省的10;人口2100万,占全省近四分之一;本地生产总值1360亿元,占全省五分之一,是除成、德、绵之外的四川第二大城市群。区域工业化率比较高,5市全部工业增加值530亿元,占生产总值的40,高出全省平均水平10个百分点,也高于成都、绵阳的比重。五市的规模以上工业增加值370亿元,占全省的24,工业利润73亿元,占全省三分之一强。在川南打造重化工业城市群,有五大有利条件: 第一,有协作基础。从地域区位和历史渊源上看,川南城市群互动发展、区域整合有良好的基础。一方面,川南城市开发较早,布局紧密,在地理上已形成相对独立的城市群。另一方面,川南五市产业结构较为合理,在市场的互补性、资源的互补性、产业的互补性及经济发展的依存度等方面都有着相当密切的联系,已经呈现出分工与合作密切、相互融合、共生互补的一体化发展态势。 第二、有产业支撑。一是化工,川南有全省最集中的天然气化工、盐碱化工、化纤、高分子化工等产业,覆盖无机化工、有机化工、高分子化工等全部领域,在化工科研,特别是高分子合成材料研究方面有独特的优势。二是食品,五粮液、泸州老窖、郎酒,占了全省名酒的一半,产量占了全省的70,名酒的品牌效应在全国屈指可数。三是通用机械,有锅炉、机床、起重机械、泵阀等。四是新材料,川南的高分子材料、合金材料、碳黑材料、焊接材料、磁性材料、核材料,在四川唯一,全国领先。国家商务部已意向性同意在自贡建新材料出口基地。川南五市大中型企业科技力量较强,有1.69万人从事科技活动,占全省的23。五是旅游,乐山、宜宾、自贡的大佛、恐龙、竹海、石海、古镇、民俗旅游等资源得天独厚。川南的以上五大产业,已基本形成产业集群,正拓展产业链,其产业优势在全国同行业中有领先地位或独占优势。经过培育壮大,不仅能支撑川南的发展,而且能拉动全省的经济发展。 第三、有资源依靠。川南具有较为齐全的能源资源。天然气虽已走过盛产期,但储量800亿立方米,仍占全省储量的30以上,支撑川南发展是有保障的。具有全省最多的煤炭资源,其保有储量占全省储量120亿吨的65,是支撑全省火电发展的主要煤炭基地。宜宾向家坝水电站,是目前四川开发的最大水电站,装机规模超过四川现有全部电力装机的一半。川南的能源配置,可以确保川南有最佳的水、火电结构,也可为全省的水、火电结构合理化做出不可替代的贡献。川南的盐卤资源200亿吨以上,还可开采上千年,这为川南的化工产业发展提供了广阔的空间。川南农产品资源丰富,第一产业增加值占全省的21,粮食产量占全省的23,为食品工业的发展提供了有效的支撑。 第四、有交通支持。川南是全省唯一有条件发展立体交通的区域。五市间距离均在100公里左右,全部通高速公路,等级公路比重为70,比全省水平高4个百分点;公路密度为每百平方公里46.54公里,高出全省平均水平一倍;货运周转量和客运周转量分别占全省的22和28。其中内宜高速公路贯通三市,是四川公路出海大通道的必经之地。五市全部通铁路,其中内昆线是四川到广东最短的线路。五市境内有宜宾、泸州机场,虽然规模较小,但宜宾机场是目前全省唯一盈利的支线机场。五市大多通航运,其中乐山、泸州、宜宾是省内主要的水运港,泸州是全省唯一发展的集装箱港。如能对沱江航道进行整治,使内江、自贡也能进入航运,则川南有全省最便宜的出海通道,由此可以构建云、贵、川三省的物流结点。 第五、有腹地依托。川南城市群不仅可以依托川渝广大的盆地作为其依托的腹地,而且可以辐射贵州的遵义、毕节、六盘水地区及云南的昭通地区。 加强川南区域经济合作,应着重考虑以下几个方面。 第一,从市场、科技、政策、资本四个方面加强产业整合,提升区域经济竞争力。 比较优势和特色经济是经济合作存在与发展的前提条件。川南五市都具有各自不同的区位条件、资源禀赋和历史基础。如何进一步加强产业整合,加快形成比较优势突出、互补性强的特色产业集群,是加强协作区内经济合作的首要任务。我认为,应重点从市场、科技、政策、资金四个方面加强整合,把各地区的资源市场以及资金、技术、人才、管理等优势结合起来,以市场拓展引导产业方向,以科技开发提升产业层次,以政策统一降低交易成本,资本运作支撑产业发展,形成带动各地经济共同发展、共同繁荣的 综合优势。市场上,消除一切人为的市场壁垒,形成商品自由流动、人员自由进出、合作自由进行的统一市场。重点是全面建成各协作市区间全方位的“绿色通道”,所有的产品都可以在各地市场上取得“绿卡’,并有在各地市场销售的权利,各地的经营主体都可以平等取得经营权资格等。 科技上,开展高等院校、科研机构之间的技术交流和智力支持,可筛选一批市场前景好、竞争优势强、带动效应大的高新技术项目,以此为载体加强各成员之间的科技、人才交流合作,促进科技资源优化配置。 政策上,应参照WTO的基本精神,制订和修订产业政策,包括产业发展纲要、产业投资指导目录、区域性产业转移、产业分工和整合、鼓励扶持补贴政策等,鼓励各类经济主体自由地进行资产重组、企业并购和产业转移。 资本上,应在吸引社会投资资本和国内外投资银行的同时,在经济协作区域内统一行动,加快产业资本证券化,培育各级各类金融市场,为企业增加募集资金的渠道。 第二,从方式、内容、主体、组织四个方面创新合作机制,加快区域经济一体化。 在合作方式上,要从偏重于单个企业,逐步转向行业组合、条块联手、内外结合等方面进行区域经济合作。合作内容上,要从偏重于投资办厂,转向既有投资、又有技术管理、市场拓展、教育培训、咨询信息等各种服务相互渗透的合作。合作主体上,要从偏重本地国有企业转向动员各类经济和社会组织,联合协作区及区域外各方力量共同参与,形成投资主体多元化的格局。合作组织上,要从偏重于一般性的牵线搭桥,转向统筹协调、政策引导、规划导向和改善环境的综合性组织。 第三,从互信、投入、机制、产业四个方面协调行动,推进生态环境建设。 切实搞好环境保护,建设长江上游生态屏障,不仅与川南五市的发展环境密切相关,而且关系子孙后代的生存发展大计。保护和治理生态环境具有很强的区域性和关联性,需要经济协作区内各成员的共同努力和统一行动。要形成建设西部美好家园的共识,增强互信,加大投入,建立机制,形成产业,联手推进生态环境建设。一是各方应互不向对方城市和农村扩散污染工业,不新建污染企业,互不允许开办从事破坏绿色植被、水体、空气的产业,相互配合处理好各种纠纷。二是各方共同努力争取国家对长江上游地区生态环境建设的政策和资金支特,继续抓好长江上游生态工程建设,加快实施退耕还林还草工程,共同防治区域性环境污染。三是各方共同努力,促进国家尽快建立合同性生态效益补偿基金制度,形成合作共建生态环境的补偿机制和生态利益共享机制。四是各方统一规划环保产业,协同发展循环经济,共同推进无污染、无公害产业的发展,实现经济、社会、环境的协调发展。 川南城市群的构建不可能一蹴而就,既需要国家相关部委及省委、省政府的领导、协调和推动,也需要川南五市之间的合作和努力,同时更离不开重庆经济协作区发展的带动。为此,在考虑川南城市群的构建中,应重点研究好以下问题: 一、城市群发展规划问题 城市群的发展必须以一个统一的规划为基础。应加强对川南城市群区域规划的组织协调,由省里组织省内相关部门、有关大专院校、科研院所的专家学者参与规划编制工作,川南五市配合,联合编制川南城市群发展规划,将规划制定落实到一批跨地区的、有利于共同发展的重大产业项目、重大基础设施、重大生态环境等建设项目上,并列入全省“十一五”期的项目建设的重点,从资金、政策上加以支持。同时,建立川南城市群组织互动机制。作为规划区域主体的川南五市,应着手建立一系列有效的组织工作制度,如定期的五市政府领导峰会、五市企业家峰会、五市经济协作会、政府职能部门对流会以及方便社会各界参与的区域合作机制,通过这些交流与合作,搭建起五市之间的协作桥梁。 二、中心城市建设问题 中心城市是城市群发展的制高点,其在区域经济中的辐射带动作用是其他城市无法替代的。因此,加强川南中心城市建设是发展川南城市群的当务之急。中心城市的加速发展有其内在必然性,市场机制将扮演越来越最重要的角色,但由于完全自发的市场活动并不能使城市规模、布局结构达到最优,所以建议省政府能够有意识地选择1-2个基础和发展潜力较好的城市作为重点支持城市,给予一定的政策扶持,促进要素集聚,增强城市功能,扩大城市规模,推动其加速发展成100万-200万人口的大城市,并成为川南城市群的中心。 三、重大基础设施一体化问题 基础设施建设是一种规模经济建设,城市群内有一个规划统一、布局合理的基础设施建设,既节约投资又提高效率。因此,川南各市应在城市群发展总体规划的框架下,来制定城市基础设施建设子规划。要加强全区域的统一规划与协调,在各类基础设施的建设上,既要考虑满足各城市自身发展的需要,又要从全区域的整体发展需要出发,避免不必要的重复建设。当前,应以打造五市1小时经济圈为目标,在机场、港口、铁路、高速公路的建设布局上,从总体的角度进行统一规划,形成全区域统一、高效、便捷的交通网络,加速生产要素和产品流动,有效解决各城市资源有限和市场不足的问题,得以更好地发展,进而形成高效方便的现代化城市群。在机场建设上,以宜宾机场为基础,通过改造扩建提高其运输能力;在港口建设上,实施沱江航道整治、加快泸州集装箱港口建设,改造、建设乐山、宜宾、自贡各主要码头;在铁路建设上,启动由峨眉至乐山、自贡、隆昌的峨隆路项目,连接成昆线、成渝线,提高川南五市的铁路综合运输能力;在公路建设上,新建乐山经宜宾、泸州至重庆、乐山经井研、自贡到泸州的高速公路,向南延伸隆纳高速公路至贵州界,向东延伸内宜高速公路至遂宁,打通川南至川中的快速通道,加上现有的成渝、内宜、隆纳三条高速公路,形成川南城市群三横两纵的高速公路网络。 四、产业分工问题 强化产业整合,实现产业结构合理化,增强全区域的竞争能力,是建设以城市群为中心的区域经济一体化的核心问题。各市不宜强调在自身行政区划内培育和形成所谓的主导产业、支柱产业,以避免生产力布局重复和产业结构雷同现象。建议由省发改委牵头,确定川南五市产业发展方向和生产力布局,五市在省里的统一协调下,重点在产业互动、资源共享、市场共建、专业协作等方面合理规划,在川南区域性的主导产业、支柱产业定位中寻找自己的位置,因地制宜地配合区域主导产业、支柱产业的形成与发展。我认为,当前,川南地区应重点发展三大主导产业:一是能 源工业。以煤电、水电相结合,抓紧向家坝、溪落渡等特大型水电站前期工作,建设川南最大的筠连煤田及宜宾黄楠庄火电站、筠连坑口电站,有效发挥自贡电力集输中心和西电东输的枢纽功能,从而使川南成为我国西南地区水火并举的大型能源基地。二是化工产业。综合开发硫磷、天然气、岩盐和盐卤资源,继续扩大盐化工、天然气化工优势,加快建设硫磷化工,使之逐步成为四川、乃至全国独具特色的综合化工基地。在空间布局上形成三点两带格局,即以自贡、泸州、宜宾三城市为核心,沿长江和内宜铁路及其支线形成两个化工产业带。宜宾以硫磷化工为主,发展高效复合肥料,并依托天原化工厂发展氯碱和精细化工;泸州以天然气化工为主,发展尿素、磷铵、有机化工原料、合成材料、精细化工;乐山、自贡以盐化工为主,发展两碱、甲烷氯化物、氟材料和其它精细化工。三是旅游产业。整体开发以峨眉山-乐山大佛风景区和自贡恐龙-宜宾蜀南竹海风景区为重点的川南旅游资源,突出自然生态旅游、佛教文化旅游、盐史文化旅游和名人故里红色旅游四个主题,推出特色旅游线路,建设一批经典景区。在围绕上述三大产业发展的同时,各市也要根据实际情况,着力于发展特色产业,提高食品、机械、造纸、新材料等重要优势产业的竞争力,实行差别化发展,以形成区域内合理分工和梯度互补的产业体系,进而实现川南城市群产业趋同化竞争到产业协作化互补、由产业的点分布到产业带聚集的转变。构建川南城市群是在科学发展观指导下区域发展的创新实践,不但需要积极的态度,也需要务实的作风,更需要创新的勇气。 区域经济论文:房地产业与区域经济发展的探究 一、数据处理与测算 本文以河北省为研究对象,所有原始数据均来自《河北省统计年鉴》及《河北经济年鉴》。(1)提取主成分。利用SPSS19.0软件对处理后的原始数据进行主成分分析,得到指标间相关系数矩阵的特征值、贡献率和累计贡献率,由此我们可以得出,前3个主成分累计总方差达到91.123%,根据累计贡献率大于85%的原则,选取前三个主成分来概括原始变量。(2)确定河北省房地产业与区域经济协调发展协调指数。房地产业与区域经济协调发展协调度指数K可以表示为三个主成分与其对应的贡献率乘积的累加,即得到各主成分与各指标之间的关系,由此计算得到河北省房地产业与区域经济协调发展协调度指数,如表2所示。(3)确定河北省房地产业与区域经济协调发展协调指数预警区间。根据3σ法的理论,参照国内外研究成果,选取1倍标准差和2倍标准差作为预警区间的界限。由SPSS19.0得到统计指标数据的均值E=1.389和标准差σ=1.165。根据3σ法计算河北省房地产业与区域经济协调发展协调度指数预警区间,其中,(-∞,-0.941)、(3.919,+∞)为异常区间,(-0.941,0.224)、(2.552,3.919)为基本正常区间,(0.224,2.552)为正常区间。 二、研究结果分析 由指标的组成可知,本文中房地产业与区域经济协调发展的协调度指数表示的是房地产业的发展速度与区域经济发展速度的相适应程度。如果协调度指数过小,表明房地产业发展相对于区域经济而言过于缓慢;如果协调度指数过大,则表明房地产业发展速度过快,超过区域经济的发展速度,这时便会出现房地产业市场过热的情况,并且有出现房地产泡沫的危险。将表2河北省房地产业与区域经济协调发展协调度指数K可视化为折线图,如图1。由图1可看出,河北省房地产业与区域经济协调发展协调度指数总体处于较稳定状态。从2001年到2009年,协调度指数K波动上升,到2009年达到目前最大值,之后逐年下降,开始稳定波动。结合原始数据以及图表分析可得,2002年,住宅市场供不应求,此时房地产业与区域经济的协调性较差,协调度指数为0.835,位于基本正常区间。从2003年开始,房地产投资增速开始趋于稳定,此时协调情况有所好转,协调度指数进入到正常区间。2004年,住宅市场供不应求情况又趋明显,此时协调度指数减小,滑落到正常区间的边缘。2005年以来,国家在房地产市场的供给和需求两方面均加大了调控力度,河北省房地产市场也受到一定影响。因此,从2005年到2008年,协调度指数保持在正常区间范围。2009年,河北省跟随国家政策,出台了相关政策刺激房市,导致房地产市场过热,协调度指数骤然增大到4.110,处于异常区间的边缘。2010年以来,中国房地产政策由此前的支持转向抑制投机,先后采取了土地、金融、税收等多种调控手段,河北省房地产业的供需结构也因此发生了变化。因此,协调度指数从2010年开始下降,2010—2012年均处于正常区间范围。 三、结论与建议 通过以上对河北省房地产业和区域经济发展协调度指数的计算,可以得出,从2001年到2012年,河北省房地产业与区域经济协调发展情况基本处于正常状态。结合京津冀协同发展政策,对以上所得结论进行分析,得到以下建议。1.建立完善的房地产业预警指标体系,完善房地产业预警系统。在建立河北省房地产业与区域经济协调性定量分析模型的基础上,通过对房地产业与区域经济协调度预警体系指数的实时监控,及时纠正房地产业运行过程出现的偏差,为房地产业更好更快地发展提供一定的保障。2.探索建立保证房地产业稳定发展的长效机制。房地产业稳定发展的长效机制主要从制度和科技两个方面考虑。在制度方面,根据国家对房地产相关政策,如土地政策、金融政策、财税体制和住房保障等政策,结合河北省的实际情况,建立合理的价格监督机制;在科技方面,通过对住房信息的普查,建立完善的住房状况信息系统。这可以为科学分析住房需求、建立长效机制提供部分信息基础。 区域经济论文:区域经济学论文 优化产业结构,促进厦门区域经济可持续发展 [摘 要]产业结构的优化升级是区域经济持续、快速、健康发展的基础。厦门在新一轮跨越式发展中,应坚持新型工业化发展道路,积极发展先进制造业,加快发展服务业特别是现代服务业,着力提升第一产业,不断推进产业结构的优化升级。 [关键词]新型工业化;产业结构;厦门 [正文]产业结构的优化升级是区域经济持续、快速、健康发展的基础。厦门在新一轮跨越式发展中,应当坚持新型工业化发展道路,在优先、快速发展工业的同时,带动第三产业,提升第一产业,使现代服务业和农业的劳动生产率得到迅速提高 一、积极发展先进制造业 制造业是工业化和现代化建设的主导力量,是国民经济持续发展的基础,是综合实力和国际竞争力的重要标志。先进制造业主要是指以先进制造技术为主要生产手段的制造业,一般说来,其具有三大特征:一是科技含量高;二是生产效率高;三是创新能力强。对于厦门来说,发展先进制造业首先是适应了先进生产力发展的时代要求;其次,发展先进制造业是快速发展工业、推进新型工业化、建设制造业强市的必然选择;再次,发展先进制造业是构建“厦门制造”、实现新一轮跨越式发展的需要。可以说,没有强大的先进制造业,就失去了工业化、现代化建设的动力源,就难以提前基本实现工业化和现代化,也就难以成为海峡西岸经济区的重要中心城市。 1、做大做强三大支柱产业。厦门特区经过十几年的发展,目前已基本形成了电子、机械、化工三大支柱产业为主的制造业结构体系。综观厦门制造业,具有以下三个方面的明显优势:一是较强的比较优势和后发优势。厦门作为我国最早的四个经济特区之一,对外、对内开放程度居于全国前列,尤其是利用外资水平较高、对外贸易活跃,加上四通八达的海陆空立体交通运输网络,以及较为完善的市场机制,使落户厦门的企业发展空间较大,整体竞争力较强。同时,经过这些年快速发展涌现出的一大批制造业骨干企业,如戴尔电子、金龙汽车、翔鹭石化等,也形成了较强的后发优势。二是较强的人才优势和科技优势。厦门地方不大,面积仅1569.3平方公里,但高等院校密集,尤其是厦门大学享誉海内外,每万人中大学生比例高居全国前列,企业具备一定的自主创新能力,城市综合竞争力在内地城市中排名第九位。三是有一定的市场优势。随着区域经济的发展,厦门作为海峡西岸经济区的重要中心城市,目前已经和周边地区以及江西、广东等地初步形成了相互开放、相互衔接、相互依存的统一市场。但是,我们也必须清醒地认识到厦门先进制造业发展也存在一些薄弱环节,这集中体现在产业整体配套能力较弱、产业链条较短,尚未形成真正意义上的产业集群。因此,发展先进制造业,实现新一轮跨越式发展,必须重点扶持发展一批关联性大、带动作用强的龙头企业和骨干项目,以延伸产业链,壮大产业规模,增强产业竞争力。 2、加快培育新兴产业。科学技术特别是生物、纳米、新能源和新材料等高新技术的迅猛发展,给制造科技带来了深刻的变化,也对世界各国经济、社会、文化等各个领域产生了强烈的影响,改变着人们的生产方式、生活方式乃至思维方式。厦门在新一轮跨越式发展中要打造先进制造业基地,就必须依靠高新技术,突破传统产业的限制,加快培育新兴产业。大力发展例如光电产业、动漫游戏产业、环保设备制造、新能源和可再生能源利用产业。 3、加快高新技术产业发展与改造提升传统产业有机结合。发展先进制造业,宜采取“点上突破,面上提升”的发展思路,督促落实高新技术产业发展的各项政策,在优先发展以信息技术为先导的高新技术产业,提升装备制造业水平的同时,加大用高新技术及适用技术改造传统产业的力度。通过用高新技术改造、提升传统产业,一方面使其能够满足原先不能达到的市场需求,并创造出新的市场需求,为其持续发展提供不竭动力,另一方面促使传统产业升级换代,从而推动制造业结构高级化。为此,首先要通过实施税收优惠等政策鼓励企业淘汰落后的技术与装备,并推进企业产品标准化,鼓励采用国际标准和国外先进标准,这是传统产业接纳高新技术的前提与基础。其次,加快推进企业信息化。我们要充分利用当今世界信息革命浪潮所带来的契机,全面落实以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路的战略方针,大力实施制造业信息化工程,提高制造业整体信息化水平。最后,坚持投资扩大与结构优化并重。要继续坚持实施投资带动战略,抓住扩大投资不放松,着力引导各种资金投入主导产业,促进高新技术产业、重要装备制造业经济总量的扩大与质量的提高。同时,搞好投资结构的调整,在传统制造业领域提高产业的创新、发展能力及综合竞争力。 二、加快发展服务业特别是现代服务业 服务业特别是现代服务业的兴旺发达程度是衡量城市现代化、国际化和竞争力的重要标志之一。加速发展现代服务业能够为新型工业化提供新的低成本支撑,为城市现代化拓宽多元化就业空间,为“富民优先”开辟低门槛创业途径,为经济结构调整建立节约型产业模式,为可持续发展创造绿色增长方式,为群众日益增长的消费需求提供全面选择。改革开放以来,厦门服务业发展取得了很大的成绩,人均服务业占有量比重较大,但是,随着gdp的增长,第三产业产值虽然有所增长,但比重却呈下降 趋势。因此,在新一轮跨越式发展中,我们要充分认识发展服务业巨大的经济效益、社会效益和环境效益,充分认识加快发展服务业是厦门经济发展重要而紧迫的任务,充分认识厦门发展服务业存在的差距、潜力和目标任务,要像重视发展制造业一样重视发展服务业,以抓开放型经济的力度来抓服务业。 1、重点发展为制造业配套的生产服务业 一是现代物流业。现代物流是运输、储存、配送、流通加工、信息处理等基本功能的有机组合,是现代市场经济的重要支撑,被誉为21世纪最有前景的行业之一。厦门有港口、交通、产业等方面的比较优势,发展现代物流业前景广阔。为此,我们要以打造国际中转港、赶超高雄港为目标,加快港口开发开放步伐,积极扩展港口功能,提高港口物流管理水平,深化“大通关”建设,推进区港联动、厦漳港口组合和海铁联运等三项工作,完善口岸服务功能,力争把厦门建设成为我国东南沿海重要的国际物流枢纽中心。二是科技服务业。要建立健全社会化科技服务体系,推动自主创新,促进科技成果的转化和产业化。要建立财政资金支持创新创业的机制,健全完善风险投资机制,充分发挥企业自主创新的主体作用。要积极兴办各类科技服务机构,建设公共科技平台,提高科技资源社会共享程度。 三是金融服务业。金融是现代经济的核心。厦门发展金融业要以构建区域性金融中心为目标,着力营造良好金融生态,精心培育金融市场,积极发展各类金融机构,鼓励发展民营银行和非银行金融机构,加快金融业开放步伐,特别要充分利用好与台湾的地缘、血缘、文缘、商缘、法缘“五缘”优势,抓住四大对台基地(即祖国大陆对台通商基地、台商在祖国大陆投资基地、海峡两岸旅游合作基地和农业合作基地)建设的契机,勇挑建立两岸金融合作实验区的重任,大力引进台湾金融资源,吸引台资金融机构入驻,力争使厦门成为台资金融机构汇集地,并最终实现从经济特区向金融特区的转变。 四是会展服务业。会展服务业是现代经济发展的重要平台。近年来,厦门充分发挥沿海城市、经济特区的优势,积极发展会展经济,为会展业打下了良好的基础。今后要继续以“9·8”中国投资贸易洽谈会、中国对台出口商品交易会和厦门国际马拉松赛为重点,加强与全国行业协会、国际会展机构的交流合作,积极承办各类国际国内会议,发展国际化、专业化、贸易型为主的会展,举办具有产业和地方特色的会展,把厦门培植成海峡西岸的高层次会议、展览中心。要着力整合会展资源,扶持发展会展企业,加快会展业配套设施建设,完善会展服务体系和整体功能,争创厦门会展业的品牌优势。要充分发挥会展业的集聚辐射效应,延伸会展业产业链,带动相关服务业的快速发展。 2、大力培育关联度大的新兴服务业 一是信息服务业。信息服务业主要包括系统集成、软件等信息内容服务业和数字平台、网络等信息工具服务业。党的十六大把信息产业作为战略性支柱产业,明确提出以信息化带动工业化。为此,我们一定要充分认识信息化在经济社会发展中的重要作用,牢牢把握信息服务的新技术、新业态,坚持信息资源开发利用与鼓励扩大信息消费相结合,加强信息基础设施建设,不断提高信息化带动工业化和城市化的能力。要加大信息资源整合力度,积极发展基于数字平台、移动通讯平台、宽带多媒体平台的信息增值业务,不断拓展网络增值服务,推进社会服务信息化。 二是旅游业。旅游业是“朝阳产业”,对扩大消费需求、增强城市活力、促进经济结构调整均具有重大关联带动作用。20__年厦门市接待海内外游客达1712.88万人次,旅游总收入230.93亿元人民币。今后要围绕建设旅游强市为目标,充分发挥独特的旅游资源优势和对台旅游区位优势,有效整合旅游资源,实施旅游项目带动战略,加强旅行社等大中型骨干旅游企业的培育和建设,加大旅游产品开发力度,延伸旅游产业链,壮大旅游产业经济,建设并形成东南沿海的重要旅游口岸和国际性海滨旅游城市。要加强旅游区域协作,发展与邻近的漳州、泉州、龙岩的旅游互动,开辟跨区域旅游线路,加大旅游市场促销力度,形成多层次、全方位的旅游市场格局。要积极争取国台办的政策支持,将现有的厦金旅游审批权下放至厦门,并开放大陆居民走厦金航线赴台旅游。要抓住厦门成为台胞包机新增航点的契机,加大厦门旅游的宣传力度,吸引更多的台胞、国际游客在厦通关、登陆。 三是文化产业。文化产业的发展要以建设海峡西岸和东南沿海文化名城为目标,深化文化体制改革,整合社会文化资源,落实文化产业政策,引导社会力量投资文化产业,尽力形成一批发展前景好、产业规模大、竞争能力强的文化产业群和文化产业集团。要充分利用厦门的环境资源和人才资源,大力发展音乐、艺术、舞蹈等特色教育,特别要发挥厦门作为全球三大油画生产基地的优势,从政策引导、产业规划、环境营造、市场拓展、人才培训等方面下功夫,提升油画产业的层次,做大做强油画产业。同时,要充分认识到厦门与台湾有着很密切的文化渊源,对台交流有着得天独厚的条件,厦门作为闽南文化的汇聚地,闽南的各种文化都能够在厦门找到适合自己发展的空间。因此,我们要在两岸文化交流中积极发挥先锋和主力作用,充分利用与台湾语言相通、习俗相近、地理位置毗邻的优势,狠抓有闽南特色(如歌仔戏)的文艺精品创作,搭建两岸文化交流的平台,全方位推进对台文化交流工作,为祖国统一大业做出应有的贡献。 3、全面提升直接满足物质生活需求的消费性服务业 一是现代商贸业。一方面,要从“扬长”出发,依托厦门的人文优势、区位优势、口岸优势和服务配套设施较完善等优势,以推进流通现代化为主线,加快商贸零售业态升级换代,大力发展连锁经营、物流配送、电子商务、特许经营、制等多种现代流通方式,努力构建聚散能力强、辐射面广、高效益、高容量的生产资料、农副产品、工业消费品三大流通体系,初步形成区域商贸中心的基本框架。另一方面,从“避短”出发,通过新建、调整、提升,促进城市商贸等级网络体系的形成,支持商贸业的合理布局和有序发展;促进商贸业专业化发展,重点 培育石材、汽车、it电子等专业市场,同时以专业街为载体,支持专卖店、精品店、品牌店为主的新兴商业业态的成长;扩大商贸业吸纳辐射能力和范围,努力提高商贸业组织化、集约化程度,提高综合竞争能力。 二是社区服务业。要坚持以方便百姓和增加就业为目标,进一步完善社区服务设施和服务体系,推进社区服务业向社会化、产业化方向发展。要建立政府扶持、市场运作的现代社区服务发展机制,完善社区服务设施,健全服务网络,创办服务企业,拓展服务领域,增强服务功能,形成广覆盖、多层次、社会化的服务体系。要加快发展养老托幼、家庭医疗、家庭教育、清洁卫生、保养维护等便民利民的家政服务。按照城乡统筹的要求,加快农村生产生活服务体系建设,推进农村社区建设,规划建设中心村,促进农村人口的集中居住,搭建公共服务平台,加强农村劳动力跨地区流动、进城务工的组织和就业培训服务。 三是房地产业。房地产业关系千家万户的切身利益。这几年,厦门房地产业发展迅速,但行业发展水平有待提高。今后要重点规范土地市场管理,提高有限土地资源的集约化利用水平,合理调整房地产结构,推进经济适用房、廉租房等社会保障性住房建设,切实解决中低收入家庭的住房困难。当前,要积极探索建立房地产政府调控体系,定期分析房地产市场形势,建立房地产信息预警系统,加强监测引导,促进房地产业可持续发展。 三、着力提升第一产业 农业是国民经济的基础。厦门作为沿海开放的外向型经济城市,第一产业在gdp中的比重虽然仅有2%,但是,我们要充分认识到没有农业的现代化,就没有厦门经济、科技和社会发展的现代化;没有厦门农村的城市化,就没有厦门城市的现代化;没有厦门农民的小康,就没有厦门全市人民的小康。为此,一要继续做大做强农业产业化龙头企业。目前,厦门的农业产业化龙头企业如银鹭集团、大洋集团、如意食品集团等,已起到良好的示范作用。今后,我们要按照现代企业制度和市场运作规则,坚持公司+基地+农户的经营方式,扩大订单农业规模,组织适销对路的农产品的生产、加工和流通,延伸农业产业链,实行规模化、集约化生产,提高机械化程度和生产技术水平,实现农户与市场、农业生产与社会化大生产的对接,加快农业产业化经营步伐,推动农村经济结构的优化升级。二要抓住当前对台形势转变的时机,加大农业对外特别是对台开放力度。一方面,通过农业科研部门及相关民间组织开展技术交流,大力引进台湾名优新品种和台湾农产品的标准化生产、保鲜、加工等前沿技术和农产品质量检测、动植物防疫检疫、食品安全卫生技术等多方面的现代农业高新技术,建立台湾农业技术引进示范区,提升厦门农产品品质,增强厦门农业的比较利益优势;另一方面,充分利用“小三通”和业已形成的台湾水果中转地等有利条件,以及大嶝对台贸易区的有利地位,积极开展农业新品种、新设备和农产品生产、加工、流通等方面的合作与交流,把厦门建成对台农业合作基地和台湾农副产品到大陆中转集散基地。三要围绕“优质、高效、安全、生态、环保”的要求,适度开发观光农业。根据厦门的自然资源、气候条件和生态环境,发展观光农业宜主要开发以下两种类型:一是观光果园。如荔枝园、草莓园、花圃、台湾水果园、柚子园等等,让游客入园摘果、赏花,享受丰收的喜悦和陶冶情操;二是休闲农场。作为一种综合性的休闲农场,游客不仅可观光、采果、体验农作,享受乡土情趣,而且可实现住宿、美食、度假和游乐于一体,丰富厦门旅游的内涵,促进旅游业的发展。 区域经济论文:区域经济特色的创新创业 摘要:当前创新创业教育的困境、当今经济社会发展特点、高职校的性质、高职生自身特点等多种因素决定学生创业意识及能力必须区域化,与区域经济特色相适应。为此,必须解放思想,强化乡土教育教学,重构培养体系,政府、社会、学校联动,共同组建高职生创业平台,开设适合区域经济特点的新研究、新专业、新培训。 关键词:五年制高职生;区域特色;成功创业;教育 不同类型的高校,开展创新创业教育也应该有所区别,体现自己的特色。对五年制高职校来说,紧跟时代潮流,紧密结合区域经济社会发展状况,开展区域特色的创新创业教育,培养学生创业意识及创业能力,应当是一个合理有效的创业教育理念,它有利于提高高职生创业的成功率,是当前高职生成功创业的新引擎。地方高职校为地方经济服务,抓住区域特色创新创业教育,就是抓住了高职创新创业教育的牛鼻子。 1.大学生创业的高失败率促使我们重视区域特色创新创业教育 对区域创新创业教育的忽视,导致学生创业过于理想化、概念化,找不到自己的准确定位,找不到符合区域实际的项目,是高职生创业成功率如此之低的重要原因。近几年,高校中大力开展创新创业教育,已成为广大师生乃至整个社会的共识,许多高校也开展了丰富多彩的创业教育,许多大学生也满怀激情投入创业之中。但在实际操作中,大学生创业的成功率却极低。据有关资料表明[1],社会上创业失败率为70%左右,大学生创业的成功率仅为2%~3%左右,毕业后自主创业率也不过1%,可见同社会上的创业相比,大学生创业的成功率是不容乐观的。 2.经济区域化趋势引导着五年制高职创新创业教育的方向,顺应这个时代潮流的创新创业则更容易取得成功 经济全球化的发展,以及中国市场经济发展,一方面使经济发展的速度加快,另一方面也带来了区域经济格局的形成和经济的个性化。经济的快速增长越来越多地聚集于有特色的地区。区域特色因个性而存在,个性成为区域价值的依据,如深圳经济区域、苏南经济区域、苏北经济区域等都有自己的特色。 3.五年制高职校的现状决定了其创新创业教育区域化的方向 地方高职校应以培养面向基层的应用型人才为根本出发点,积极探索可行性的人才培养模式和多渠道的培养方法,锻炼学生的实践能力。目前,各地高职校、尤其是经济相对落后地区的高职校,为当地经济发展服务的功能尚未得到有效地发挥,其中值得我们注意的现象是,高职毕业生区域创新创业意识及能力不强,不愿意在本地创业。因为经济相对落后,毕业生大多向往经济发达地区,学校亦将他们向发达地区企业推荐。 4.高职生区域化使创业倾向区域化 高职生的生源分布有一定的区域性,即大多来同一个地方,尤其是五年制高职生几乎全来自本地。对当地经济社会发展状况极为熟悉,区域化的创业教育有利于创业的展开,并提高成功率。大学生的创业意识与社会关系网络具有明显的相关性。这对立志创业的五年制高职生如何建立社会关系网络提供了参考模型。他们应该试图建立宽泛的社会关系网络,多与人沟通,并与社会网络成员建立广泛的事务关系。而区域化则为其提供了得天独厚的条件。 抓住以上问题,五年制高职生创新创业就有了明确的方向,在山重水复之际,出现柳暗花明。那么,如何进行区域特色的创新创业教育呢?各个区域有自己的特色,下面以江苏宿迁为例,作一简单说明,以期抛砖引玉。 宿迁市属于苏北经济区,建市十多年来,经济社会飞速发展,经济增幅连续几年全省第一,被社会誉为宿迁现象,区域经济特色初现,但仍属于经济发达省份的落后地区。一方面我们需要引进大量的人才,另一方面,我们的培养的人才大量的流失,同时,我们还发现引进的外地人才不同程度地出现“水土不服”的现象。 一、以区域特色教育为中心,重构创新创业培养体系,并建立长效机制 1.强化乡土教育与创业教学,增加高职生对区域创新创业的了解,培养高职生区域创业之心志 五年制高职生年龄较小,阅历也浅,对创新创业问题认识不深。区域创业意识与创业能力不强。许多高职生虽然是土生土长的本地人,但未必对当地区域全貌及历史文化等有透彻把握;再加上中学阶段的升学率教育,许多学生曾经两耳不闻窗外事,对外界所知甚少。但他们对新知识的接受速度快,转化的效率也惊人。因此高职校宜及时开设地域文化特色课程,为其补上这一课,让学生受到丰富的地域文化的熏陶,丰富教学内容,提高学生的民族文化意识和人文素养,强化学院学生扎根宿迁、建设宿迁,在宿迁创业的坚定信念。 宿迁市编写的《宿迁创业文化读本》,是了解宿迁市市情及创业状况的较好的资料,适合在高职校中传阅。同时,开放教学内容,教师要经常组织学生查阅区域性报刊、网站等,并逐渐让学生养成这样的习惯,及时了解区域最新信息、创业文化,学会运用信息,跟上区域经济发展潮流。 2.改革课程体系及教学模式,丰富创业内容,调动高职生持续的创业热情,培养高职生区域创业之智能 五年制高职生的创业热情很高,但其持续性不强,往往遇到一点困难就全部放弃。对此,我们要倍加呵护,为高职生成功的区域创业提供充分的课程准备。课程体系应调整为能够涵盖科学、技术、经济、文化、道德、法律、环境、艺术、社会发展知识、区域创业优惠政策等诸方面,满足时代需求的体系。增加区域市场与经济、环境与发展、人文与道德等课程门类,正确处理好基础与专业、理论与实践、教学与指导的关系。尤其注重适当的艺术教育,从内外激发高职生创业激情。 抓住教学这个中心环节,通过教师将区域创业教育内容渗透于各科教学之中,营造一种民主、 平等、热烈的教育氛围,以此提高高职生学习与创业教育有关知识的积极性和兴趣。 改革考试制度,完善评估机制。考试制度的改革应立足于知识的运用、整合与创新,采取书面考试与科研论文、产品设计、社会调查报告相结合的形式,并且提高能力测评项目比重。 二、政府、社会、学校联动,共同组建高职生区域创业平台 宿迁全民创业的热潮正蓬勃兴起,高职校作为社会的一个单位,应积极地参与其中,以补充自身,并逐步将社会资源化为己用。可以这样断定,凡是没有明确指明不让学校参加的活动,学校都有参加的可能,凡是没有指明不准让学校利用的资金、资源,学校都可以利用。 1.充分利用社会培训,积极争取联建创业实践基地。宿迁市政府非常重视创业文化建设,并于年初始组织了多次创业培训,设立了专门的创业服务中心,出台了许多创业优惠政策。学校应带领学生积极利用这些创业平台,带领学生参加创业培训,积极争取联建创业实践基地,让学生走进基地实践获得经验,让基地的成功者引导学生更好的创业,通过基地寻求创业机会。 2.以项目带动创业创新,发挥高职校师资优势,带领学生为中小企业和乡镇企业开展科技服务。我国企业没有技术自我研发的传统,大多没有设立自己的技术研发机构。近年来随着科教兴国和建设创新型国家战略的实施,一些大型骨干企业建立了自己的技术研发机构,但绝大多数中小企业、乡镇企业却还没有,宿迁市企业多属于后者。 高职校要跳出只管教书育人、不投身经济战场的封闭办学圈圈。教科研人员不在生产第一线,对企业的需要不了解,但可以在调查研究的基础上,带领师生集体攻关,积极为中小企业和乡镇企业开展科技服务,提高科技成果转化率,以实际行动引导学生创新创业。 三、根据区域经济特点,解放思想,开设适合区域经济特点的新研究、新专业、新班级、新培训,以满足五年制高职生区域创业的需求 区域经济格局的形成和经济的个性化,对高职生创业有新的要求,需要高职生不断补充社会所需要的知识。这两者促使高职校不断进行新的研究,创建新的专业形成,而不应该仅仅是文凭的发放点。形式上可采取专项培训、短期培训等。 这儿的问题是许多高职校在设置专业时,缺乏这种开拓的勇气,不是根据区域优势,而是根据自身优势来设置专业,尽管做了很大的努力,但学生的感觉还是没学到知识。我们在要求学生学以致用的同时,更要教以致用。也许有人会说,高职校也不是万能的,不可能所有专业都开,有些专业即使是区域所需、学生所需,学校也想开,但缺乏实力。对于这类问题要分类对待,只要对区域创业有益,完全可以尝试着来做,下面试着列举几种情况来说明: 1.区域成熟产业,看其前景决定是否发展。若是无公害、日不落产业,大力发展,引导学生在此创业,如宿迁花木产业、高效农业、畜牧业等等,都应当深入研究,应当开设此类专业,或者类似短训。师资可以就地取材,从当地聘用即可。在积累的基础上,不断开发。 2.区域初步发展产业,看其趋势,趋势良好的朝阳产业,则开发新专业。如电子产业等,应用广泛,适合深入开展研究,形成自己优势,同时也可以组织集体攻关设计。对学生加大教育力度,为学生开拓创业领地。 3.对引进的高科技高附加值产业,集中力量创设此类新专业。宿迁要想实现跨越式发展,除了不断接受经济发达地区的产业转移外,还应该瞄准国内、乃至国际精密技术前沿。可以尝试以学校为依托,招先进项目,让学生亦实现跨越创业。 创业虽然也属于就业,但它是就业的深入,承担着一份社会责任。因此,对于一些敢于“吃螃蟹”的高职生,只要基本条件具备,学校就应为其顺利创业提供机会和服务。另一方面,要根据高职生自身特点和社会需要,帮助和引导他们及时转变就业观念,鼓励他们选择最能发挥自己作用的职业岗位,用自己所学,在不同的岗位上建功立业。宿迁是人口大市,如何化人口负担为人力资源,成功的区域性创业教育是致关重要的。宿迁的高职校应抓住这个机会,努力提升自己,培养创业人才,为宿迁经济社会发展做出应有的贡献。 区域经济论文:现代物流业和区域经济发展 随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步,现代物流业作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式,正在全球范围内得以迅速发展。在国际上,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展水平成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为促进经济发展的“加速器”。随着我国市场经济的建立和发展,我国的政府有关部门和广大企业越来越深刻地认识到现代物流业对经济发展的促进作用,近年来,全国各地兴起了发展现代物流业的热潮。如何认识现代物流业在国民经济或区域经济中的地位和作用,是发展现代物流业的首要问题,它将直接影响人们对现代物流业的重视和投入程度,也将关系到现代物流业对经济发展的贡献水平。 一、关于现代物流业的基本认识 1.物流产业的发展及其基本内涵 物流产业的产生和发展是经济发展到一定阶段、社会分工不断深化的产物。传统上的物流活动分散在不同的经济部门、不同的企业以及企业组织内部不同的职能部门之中。随着市场经济的不断发展、技术水平的不断提高以及企业内部管理的日益完善,生产和销售领域以外的运输、储存、配送等物流环节中蕴藏着巨大潜力。西方发达国家的企业为了追求利润的最大化,开始寻求成本优势和差价优势,对物流各环节的功能进行扩充和整合,使其实现总成本最小化。他们首先将企业内部物流资源整合和一体化,形成了以企业为核心的物流系统,物流管理也随之成为企业内一个独立部门和职能领域。之后,物流资源整合和一体化不再仅仅局限在企业层面上,而是转移到相互联系、分工协作的整个产业链条上,形成了以供应链管理为核心的、社会化的物流系统。物流活动逐步从生产、交易和消费过程中分化出来,成为一种专业化的、由独立的经济组织承担的新型经济活动。在此基础上,发达国家经济中出现了为工商企业和消费者提供专业化物流服务的企业,即“第三方物流”企业。各种专业化物流企业的大量涌现及表现出来的快速发展趋势表明,专业化物流服务作为一个新的专业化分工领域,已经发展成为一个新兴产业部门和国民经济的一个重要组成部分。 由上述可知,物流理念被引入产业界后,其内涵一直伴随着市场经济的发展而不断扩充。短短几十年间,物流由最初概念的形成、发展和不断完善,在全球迅速成长为具有无限潜力和发展空间的新型服务产业,并已进入现代物流的发展阶段。所谓现代物流业,是指产品从生产地到消费地之间的整个供应链,运用先进的组织方式和管理技术,进行高效率计划、管理、配送的新型服务业。它通过对物流的各个环节,包括运输、储存、包装、装卸、加工、配送和信息处理等相关活动,进行一体化管理,以达到降低流通成本,提高生产效率,增加企业利润的目的。因此,国际上通常把降低物资消耗而增加的利润称为第一利润源泉,把节约活劳动消耗而带来的利润称为第二利润源泉,而把通过降低物流成本挖掘的利润称为第三利润源泉。着名管理权威P.F.德鲁克则把现代物流业称之为尚待开掘的“黑大陆”。 2.现代物流业的基本特征 虽然物流活动存在已久,但在现代经济中,物流产业及其所提供的物流服务,与传统的物流活动或者生产、流通部门从事的物流活动已经有了本质上的区别。具体表现为: 第一,现代物流业是国民经济中的动脉系统,它连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体。 第二,现代物流业通过对各种物流要素的优化组合和合理配置,实现物流活动效率的提高和社会物流总成本的降低。 第三,现代物流业可以为全社会提供更为全面、多样化的物流服务,并在物流全过程及其各个环节实现价值增值。 3.现代物流业的发展趋势 20世纪90年代以来,世界现代物流业发展呈现出五大趋势:一是系统化趋势。为满足用户需求不断变化的客观要求,现代物流包含了产品从“生”到“死”的整个商品流动过程,形成了一个整体的专业化的供应链,物流系统也就成为一个跨部门、跨行业、跨区域的社会 系统;二是信息化趋势。借助于商品代码、数据库的建立和现代信息技术的应用,在运输网络合理化和销售网络系统化的基础上,整个物流系统实现管理电子化,物流业正进入以网络技术和电子商务为代表的信息化新阶段;三是专业化趋势。随着市场经济的发展,专业化分工越来越细,生产企业为精干主业,提高效率,逐渐把物流配送业务交由专业的物流企业去做。第三方物流能够发挥集约化、专业化的优势,在更大程度上实现物流合理化,从而节约流通费用,降低成本,提高经济效益和社会效益;四是仓储、运输的现代化与综合体系化趋势。仓储现代化表现为高度机械化、自动化、标准化,组织起高效的人、机、物系统;运输的现代化则要求建立铁路、公路、水路、空运与管道的综合运输体系;五是物流与商流、信息流一体化趋势。传统上,商流、物流、信息流是三流分离的。但现代物流的功能逐步拓展,将商品的交易、产品的位移和信息的传递集成在一起,实现了三流合一。 二、现代物流业对区域经济发展的促进作用 现代物流业具有很强的产业关联度和带动效应,它不仅涉及水路、公路、铁路、航空、管道五大运输方式经营企业,还涉及交通、运输、仓储;包装、 通信等设备的制造和经营业;不仅涉及农业、工业、货代、仓储、包装、堆场、电子商务、邮政、通信、银行、保险、消费者等生产经营和物流服务企业以及用户,还涉及政府、税收、海关、检验检疫等管理部门。因此,现代物流业几乎涵盖了一产、二产、三产的所有领域和部门,无论在广度还是深度都具有很好的发展前景,是国民经济的综合性和支柱性产业之一,对区域经济发展具有重要的促进作用。 1.发展现代物流业,有利于促进生产力发展。生产力越发展,专业分工就越细。专业分工越细,也越能促进生产力的发展。而专业比正是现代物流业的一个显着特点,它使生产者、经营者能压缩存量资本和不必要的物流投入,使消费者的需求能更便捷、更好地得到满足;使电子商务、全球卫星定位通讯技术等先进科技有更广阔的应用领域;使物流经营者能更专致于物流服务;使物流设备和技术、管理进步更快;使物流资源向专业化、规模化、合理化方向配置,形成集约化的物流经营,产生规模效益。 2.发展现代物流业,有利于优化生产力布局和资源配置,促进经济结构调整。目前,我国地区产业结构雷同、重复建设严重,东部、中部、西部产业相近系数高达0.95左右。规模形不成,厂商生产和销售成本高,消费者购买价格高,可谓两者俱损。因此,各地区应依托资源优势从事生产和经营,形成区域间合理分工和协作,推动我国区域经济发展战略的实施,为贸易发展奠定交易基础。而地区分工造成的生产区域化与消费全球化矛盾则通过现代物流业得以解决。这样,不仅使各地区和企业避免不合理的重复建设以及由此造成的盲目竞争,取得较好的经济效益,也能使各地区的资源优势得到充分利用。 3.发展现代物流业,将推动第三产业发展。现代物流作为一个新兴产业,正好属于需要大力发展的第三产业,成为第三产业的重要支柱。因此,发展现代物流业不仅可以提高第三产业在国民经济中的比重及地位。而且,发展现代物流业可以带动相关的批发零售业、餐饮业、房地产业、信息业的发展。这样既增加了第三产业的绝对数量,还提高了第三产业中高附加值行业的比重,从而优化区域产业结构,繁荣区域经济。此外,发展现代物流业也是创造再就业的有效途径。随着现代物流业的发展,劳动就业将出现新的格局。 4.发展现代物流业,将促进产业结构优化升级。现代物流在我国刚刚起步,潜在需求巨大,相对传统的物流业,它属于产业的优化升级。现代经济发展对高质量、高效率物流服务的需求,将使传统物流业获得新的业务拓展领域,变单纯的仓储货运为现代物流,提高附加值,走出新路。 5.现代物流业是改善投资环境,扩大招商引资的重要措施。目前,经济发达国家,特别是美国、日本、欧洲、新加坡等国的投资者在选择投资区域时,把综合物流发展状况作为一个十分重要的考察条件,来判断项目投资的效益。例如,上海浦东刚建成就吸引了 世界500强中的不少企业登陆,而当他们发现那里居然没有一个物流中心,不少企业憾然离去。痛定思痛,一个由上海市相关部门组成的物流促进委员会开始着手建立物流中心改变其投资环境。 6.发展现代物流业,有利于基础设施的进一步发展和完善。公路、铁路、港口、航空等基础设施是现代物流业发展的重要条件,而物流业的发展又将推动这些基础设施的建设和功能的发挥。近年来,我国不少港口城市通过实施“以港立市”发展战略,城市交通运输建设步伐不断加快,海港、空港、高速公路、铁路等交通网络建设日益完善,为物流产业的发展提供了有利条件。同时,港口城市抓住有利时机,通过大力发展物流产业,进一步完善了城市交通网络建设,提高了城市基础设施水平,有利于城市的可持续发展。 7.现代物流业是提高企业经济效益的重要手段。在传统的物流运作方式下,企业各自搞物流,形不成经济规模,造成采购成本高,人员和运力利用率低。现代物流业通过集中采购、集中运输、集中储存、集中管理等专业化、规模化服务,可以有效地降低采购成本,极大地提高人员和车辆、仓库等物流设备和设施的,利用率,从而减少企业物流支出,提高经济效益。 8.现代物流业是现阶段实施港区一体化的有效途径。在港口(包括海港、内河港、空港)与保税区合作中,依托港口的运输功能和保税区的保税仓储、加工贸易、国际中转贸易功能,发展现代物流业,使港口的优势和保税区优势得以互补,为实现港区一体化创造有效的途径。 9.现代物流业的发展将直接产生显着的经济效益。例如,美国物流业规模为9000亿美元,几乎是高技术产业的两倍,占美国国内生产总值的10%以上;日本在近20年内,物流业每增长2.6个百分点,经济总量就增加1%;据统计数据,发达国家物流成本占GDP的比重为10%左右,而我国约为16.7%,这说明,我国物流成本的节约空间还非常大。因此,如果能够在物流合理化方面加以改进,将该比例降低一个百分点,我国每年就将直接节省约2400亿元的物流成本,为企业和社会带来极为可观的经济效益。 10.发展现代物流产业,能够起到完善结构,提高国民经济总体质量和抗御危机的作用。1997年东南亚金融危机过后,人们在分析和总结东南亚各国和各地区的情况时发现,以现代物流为重要支柱产业的新加坡和香港具有较强的抗御经济危机的能力。 通过上述探讨可以看出,发展现代物流业应作为适应全球经济一体化,实现经济增长方式根本性转变,优化生产力布局,改善产业结构,提高国民经济综合素质和企业经济效益,增强经济竞争力,促进生产力发展的一项战略性举措。 三、成都发展现代物流业孕育巨大商机 成都作为西南地区的商贸中心和交通枢纽,商贸流通和货运仓储相当发达,发展现代物流业理应成为成都经济发展的重中之重。为此,依托西部大开发战略,成都明确提出:将成都建成西部物流中心的战略举措。2000年9月21日,成都市人民政府批准在成华区内建设“成都物流基地”。目前,成都物流基地已与北京赛普京良、深圳平湖两大物流基地签订 合作协议,共同建设中国未来的三大物流基地。 物流基地的建设为其服务辐射半径区域创造了良好的投资环境,给区域经济带来了强劲的冲击。在过去几年,成都市成华区因基础设施差、改造成本高而制约了市场的发展,远远落后于成都其他各区。在成都市约400万平方米的专业市场总量中,成华区仅有10多万平米。自2000年正式被市政府批准建立物流基地后,成华区专业市场得到了迅猛发展,目前,已建成成都八里庄二仙桥钢材市场、成都512建辅建材市场、八里庄粮食批发市场、圣灯陶瓷玻璃橱具酒店用品市场等大大小小的市场共40余个,在建的还有富森·美家居装饰材料批发市场、中国西部塑料市场等20多个专业市场。根据成都市规划设计研究院介绍,计划到2005年成都全市市场需新建近500万平方米,其中,成华区就规划有118万平方米,约占全市新建市场的25%。到2005年,这一地区将建成一个以生产资料为主的,集仓储、运输、物资配送、信息咨询、餐饮娱乐、通讯、金融等多种功能于一体的大型现代化市场群,形成高起点、高效率,极具辐射力的现代化物资交 易中心、仓储中心和信息中心。建成后,年交易额将达到200多亿元,与金牛区金府路生资市场群及五块石市场群和武侯区红牌楼汽配市场群及高新区火车南站消费品加工贸易区批发市场形成三足鼎立之势。 成华区的成功实践引起了青白江区的高度重视,区政府开始积极探索促进本区经济发展的有效途径。 为进一步加快青白江区现代化建设的步伐,青白江区提出了“建成一流卫星城,跨越发展青白江”的发展目标。可历史及实践都证明:任何地区的经济发展都是和有效的物流联系在一起的,没有良好的物流条件,经济发展必然受到制约。成华区为何能吸引越来越多的市场开发者?为何能成为一片投资热土?究其原因,投资者都不约而同地看中了这里良好的物流条件。为此,青白江区提出紧紧围绕交通区位优势的特点,依托工业基地、大型企业、铁路枢纽,加快物流基础设施建设,建立现代化物流中心,充分发展物流经济的思路。青白江区发展现代物流业,有其自身的优势:(1)青白江区是成都市东北的门户,交通区位优势明显。国家公路国道主干线“五纵七横”经过成都的两条(上海—成都)、 (二连浩特—河口)均经过青白江区(成绵高速、成南高速),另有国道108线和省道唐巴公路,还有7条县道,区内公路密度达132.9km/km。区内现有国家铁路4条——宝成、达成、成渝、北环线,另有1条企业专用铁路,有火车站5个,其中大弯站、青白江站、城厢站属成都枢纽站,有国家铁路二级口岸1个。青白江区拥有大量可供开发的土地,而且地价便宜,只相当于成都二环路附近地价的1/5。(3)青白江区有充足的水、电、气资源。工业渠流量8万立方米/秒,并已建成日处理污水10万吨的污水处理厂;区内建有西南地区最大的500KV枢纽变电站,总变电容量178KVA,具有国、地电网双线供电优势;四川省南北两大输气管道及两座大型天然气配供中心都建在区内,天然气管道铺设完备,天然气日供量400万立方米。(4)区内建有华铁国际储运有限公司,配有先进的物流设施,具备“一关三检”查验功能,已开通成都 上海“五定班列”,以及与上海、天津、青岛、连云港、广州、深圳等沿海口岸的进出口业务,具备良好的物流基础。(5)经铁道部批准,将把青白江火车站由原来的13股道扩建为24股道的大型货运编组站,成为成都北货站,这是青白江区发展物流业的一个非常有利的条件。(6)青白江区是全国和西南地区着名的化工、冶金基地,拥有川化、成钢、成桥、蓝风等12家国有大中型企业,还有中日合资川化味之素、美国成都宝洁、成都王牌农用车、四川升达杯产等10多家合资、独资公司及联办企业,形成了以化工、冶金、机械、建材、轻纺五大支柱产业。雄厚的工业对物资储运有巨大的需求,可以为物流业带来充足的货源。 由上述可知,青白江区已具备发展现代物流业的基本条件,而现代物流业的发展必将引起青白江区经济的重大飞跃。第一,青白江区发展现代物流业,不仅可以增强本区对德阳、金堂、新都等周边地区的辐射作用,而且可以与同处成都市北面的“成都物流基地”互相配合,优势互补,增强成都市对中国西南地区物资、人员、信息等的辐射作用;第二,青白江区发展现代物流业,有利于区内物流资源的整合及优化配置,提高物流企业经营效率;第三,青白江区发展现代物流业,可以为区内大中型企业提供“准时供应系统”、“即使供应系统”和“零库存系统”等第三方物流服务,使工商企业降低管理费用,压缩存量资本和不必要的物流投入,从而提高企业的生产效率;第四,现代物流业的发展,将会大大改善青白江区的投资环境,吸引更多的外来资金和项目落户青白江区,对促进区域经济发展,缩短与周边地区和先进区县的差距具有重要的战略意义;第五,现代物流业的发展,将大大提高青白江区的整体服务水平,增加第三产业的比重,同时,可以带动周边专业批发市场的发展,这将进一步增强青白江区的吸引力和辐射力。随着物资、信息、资金和人员的集散,又会直接推动餐饮娱乐、金融、信息通讯等相关行业的发展。此外,现代物流业的发展最终也会对房地产的开发形成新的需求,以商业房地产开发带动住宅房地产的建设。 然而,上述这一切都必须立足于对现代物流业的大力发展。可见,现代物流业的发展的确对区域经济有着巨大的带动和促进作用。 区域经济论文:区域经济与公路运输的关联性 公路运输随着社会化大生产的发展,在各种交通运输方式中所占比重很大,公路运输成为了国民经济的基础产业,成为地区间更直接、更有效的主要运输方式。其发达程度能够衡量国家或地区现代化程度,对区域经济发展产生很大的积极作用。 一、公路运输与区域经济梯度发展协调性理论 随着经济的不断发展,公路成为国家重要的公益性基础设施,公路运输是以公路为运行基础,公路网由通道与结点组成,公路网覆盖到了乡村、城镇、工矿企业、港站码头。公路运输是由公路和汽车两部分组成的,是以站场为基地,以车辆为工具,实现旅客和货物位移的生产活动。如今,公路运输所具有的优势正逐步得到发挥,公路运输的优点包括公路运输的广泛性与便利性,公路运输因其公路网分布的广泛性成为区域内唯一的运输方式,使我们能够随时利用生产和生活运输;公路运输基础建设的延伸性和通达性很好,是最为普遍适用的运输方式。并以其通达程度深、延伸性较强等特点为农村运输提供了便利,具有完善的交通工程设施和服务设施,为社会主义的新农村建设服务;公路运输的缺点是运载量小、能耗大,运输成本高,劳动生产率低,安全性、舒适性低;公路运输的适用范围适合于补充和衔接其它运输方式,能在短时间、低投入的情况下开辟,对国土开发及人民生活水平的提高起到了重要作用。 区域经济是特定地区空间范围内的经济活动和经济关系的总称,是指一定地区范围内的社会物质生产和再生产的活动。区域经济的形成受到多方面条件作用,由此决定了不同区域经济发展的差异性。区域经济的特征包括区域性、综合性(系统性)、开放性和权益性。区域经济最基本、最显着的特征就是区域性,它受该区域的自然、技术和经济社会等方面的影响;区域经济联系是各种产业间和地区间经济联系的综合与交叉,区域经济发展要综合考虑多种方面的系统协调,因此具有一定的综合性和系统性;随着世界经济的日益开放,区域经济更加注重区际之间的流通与交换,使各个区域的经济发展能够相互补充,从而达到协调发展;区域经济发展的战略目标,是为了获得本区域经济发展和居民福利的增加。 二、梯度及区域经济梯度发展 梯度的涵义是描叙事物在空间内不均匀分布状况,区域经济梯度发展是指经济在地区之间呈现一种的不均衡发展状态,随着时间的推移,生命循环阶段的变化,按顺序由高梯度地区转移到低梯度地区推进。公路运输与区域经济之间协调性有着很重要的意义.协调是具有目的的即实现系统的总体的演进目标,协调的含义包括:把协调看作是一种组织管理工作,把协调当作事物发展的一种态势。公路运输与区域经济协调性是指公路运输与区域经济发展的协调程度,公路运输子系统内部元素、区域经济内部元素、公路运输与区域经济之间、区域经济和公路运输与人口、资[:请记住我站域名/]源、环境之间的协调统一状况。主要由公路运输与区域经济相互发展、相互制约的特殊关系所决定。公路运输与区域经济协调性的表现形式公路运输发展水平与区域经济发展阶段相适应,公路运输与区域经济之间在发展过程中相互影响,并在一定投入下产出最大或一定产出水平下的投入最小。梯度经济发展理论将区域经济发展分为高、中、低梯度区,公路运输的区域效应是增强区域经济系统的开放程度,使区域经济系统内的分工协作愈加明显和集中,使区域经济系统的非平衡性提高,加强了区域经济的集聚作用,增加对投资的吸引力,促使区域经济系统向更高阶段演化;区域经济的公路指向效应意味着经济活动的加强,运输需求的增长是刺激运输供给,提高的区域实力。 三、应用DEA评价公路运输与区域经济梯度发展协调性 公路运输与经济之间具有相互影响、相互协调,一个协调发展的系统应该是有效率的,要求和谐一致、良性循环,评价需要综合评价的指标体系和综合评价的方法进行。数据包络分析方法简称DEA,以相对效率概念为基础,借助于数学规划和统计数据,以凸分析和线形规划为工具的进行评价,运用数据包络分析方法可以对经济效益指标进行评价,通过建立线性规划来求解出最优权系数和效率值。特点是适用于多输出一多输入的有效性综合评价问题,建立模型前无须对数据进行无量纲化处理,输入输出之间确实存在某种联系,无须任何权重假设,具有很强的客观性。在具体应用时,首先要进行区域经济梯度发展指标的选取。指标的选取原则是指标数据应易于获取、指标数量不宜过多、指标要具有较强的分辨力、根据“决策单元”区分投入与产出、指标体系要保证其统一性。利用这种方法能够很好的评价公路运输与区域经济梯度发展协调性,以刺激经济的发展,从而实现公路运输高效化、一体化。 四、公路运输与区域经济协调发展对策 规划公路的运输结构以及公路运输与区域经济的协调发展意义重大。它要求我们要做到加大公路网络基础设施建设,加大公路运输与经济协调发展的管理力度,提高公路建设项目决策的科学性和合理性,合理规划、统筹兼顾。应注重及时调整公路运输与经济系统的发展状态,进一步调动地方的积极性和加大政府的资金投入。要充分考虑等级公路的建设规模,制定合理的管理措施和方案刺激经济发展,加大移民力度,待条件成熟后再逐步修路通车,对地区进行公路运输与经济协调发展管理应考虑全面,坚持执行国家的实行松紧适度稳健的财政政策和货币政策,满足 全面建设小康社会对公路交通的要求。 在加大公路网基础设施建设的同时,进一步加强道路的养护,先扶植经济发展潜力大的地区,兼顾已建成公路的运营效率,以加快公路运输的发展,全面贯彻落实科学发展观,克服重建轻养的思想。应以市场经济为调节手段,区域的公路基础设施建设步入一个新的台阶,让公路运输业为区域经济贡献更多的力量,以适应社会主义经济建设的需要。 区域经济论文:试论区域经济协调发展和区域货币政策选择 在理论界,一直以来的典型观点是财政政策实行结构调节为主,而货币政策实行总量调节为主,因而强调在货币政策上的全国统一性,而以财政转移支付缩小地区经济差距。但是,对于一个发展不平衡的大国来说,政策的可行性应该比政策的一致性更为重要,特别是,面对东西部差距越来越大的趋势,反思全国统一的货币政策的实际效果很有必要。联系到最优货币区理论,差距较大的国家不能组成单一货币,如果把最优货币区理论运用到一国范围内,在各地区存在较大差距时,实行全国统一货币政策是否有其不当之处呢? 一、最优货币区理论及其在我国范围内的应用 二战后,在对固定汇率制与浮动汇率制的优劣比较中,蒙代尔提出了最优货币区理论。他认为,在单一货币的流通区内,人们无需兑换货币,节约了社会资源,也无需承担汇率风险,扩大了经济交易范围,有利于经济发展。因而,一种货币的流通范围越大就越能促进微观经济效率。但是,由于各国经济发展存在差异,经济周期也不完全同步,此冷彼热是经常现象,这时就需用货币政策加以调节。从这个角度考虑,货币区就该尽量细分,货币区越多越好。这样,当某一地区经济紧缩时可采取积极的货币政策,刺激经济,避免经济衰退。反之,如出现经济过热,则实行紧缩性货币政策,使经济降温。如上所述,货币政策的灵活性需要增加货币种类,缩小货币流通范围,微观经济效率则需扩大货币流通范围,减少货币种类。那么,货币种类的最恰当范围,即最适度的货币区是怎样确定的呢?蒙代尔认为,判断一个货币区是否最优货币区,关键在于要素的充分流动性。如果一个货币区域内要素能充分流动,区域外则存在流动性障碍,该货币区便是一个最优货币区。值得注意的是,他同时指出,最优货币区既可能大于一国范围,也可能小于一国范围。最优货币区理论引起了广泛关注,在蒙代尔之后,不少经济学家对最优货币区的划分标准,提出了多种见解,比较典型的有经济的开放度与通货膨胀的相似性。 正如蒙代尔指出的那样,最优货币区既可能大于一国范围,也可能小于一国范围。一个国家使用一种货币并不等于说该国就是一个最优货币区,除非在经济方面满足一系列条件。因为一国通行一种货币主要是国家主权的表现,由政治力量主导,其货币流通范围取决于国家政权力量所能达到的地域,而最优货币区则主要是由经济力量决定的。但由于欧洲经济一体化的实践,人们更多地把注意力集中在几个国家的货币联合组成一个更大的货币区上。实际上,这隐含了一个条件:各国本身已是一个最优货币区。对经济发展水平比较均衡的小国来说,或许基本上可以这样认为。但对一个大国,特别是对我国这样的发展中大国来说,各地经济发展水平存在显着差异,该国本身是不是一个最优货币区,或者说,是否存在实行全国统一的货币政策的条件是值得探讨的。下面,我们按照上述对最优货币区划分标准的典型观点,对我国是否是最优货币区加以判别。 从生产要素具有高度流动性来看。我国户籍制度管制严重,各地差异甚大的社会保障标准,都极大地阻碍了劳动力的自由流动。另一种主要要素——土地,其高度流动性更是无从谈起。 从经济的开放度来看。经济开放度可用外贸依存度,即进出口额占GDP的比重来衡量,从全国范围来看,我国整体经济开放度在不断提高。但是,我国地区之间外贸依存度存在着巨大差距,东部沿海地区经济开放度高,其差距是显而易见的。 从通货膨胀的相似性来看。各地的经济发展水平不同,各方面的具体条件不同,我国各地的通货膨胀率也存在很大差异,如1994年全国通货膨胀率达21.7%,最高的陕西(25.9%)与最低的上海(15.6%)相差10.3%。在其它时期,地区间的通货膨胀率也存在较大的差异,物价水平的不一致,使执行统一的货币政策存在相当困难。 二、统一的货币政策对西部地区经济的不利影响 按世界标准来衡量,部分经济发达地区已达中等收入国家(地区)水平;而落后地区仍处于世界最贫穷国家(地区)之列。存在这么显着的地区差距,无论从哪个判断标准看,我国都不是一个最优货币区,因而执行统一的货币政策存在困难。从我国货币政策的实践看,实行统一的货币政策,不利于全国经济的均衡协调发展,也引起了一些地区或明或暗的抵触。 首先,由于东部在全国经济中占较大比重,因而全国经济状况的判断就主要是基于东部地区的形势而做出的。东部地区市场经济相对发达,其经济对外界环境的变化比较敏感,在一个经济周期中,东部地区要快于西部地区。现实情况就很可能是东部已过热,而西部则仍属正常范围。此时,实行紧缩货币政策就对东部来说是适宜的,就全国整体来说,也可能是适宜的,但对西部这一局部范围来看,则不啻于一记闷棍,使发展势头良好的经济遭受沉重打击。因而,我们说这种全国统一的货币政策在改善整体经济状况的同时阻碍了部分地区特别是西部地区的发展。 第二,货币政策最终效应取决于宏观经济主体与微观经济主体对货币政策的反应灵敏程度。货币化程度高的东部地区,货币资金的运动对整个实体经济的影响更为显着。而在货币化程度低的西部,在经济发展中有一个货币化程度逐渐提高的过程,因而即使相同的货币政策力度调控力度,对东西部产生的实际作用也不同。就“基础货币-货币乘数”机制来说,简单地,货币乘数=1/(法定准备金率+现金漏损率),由于法定准备金率是全国统一的,而西部地区的货币化程度远远低于东部地区,因而其现金漏损率较高,再加上西部地区向东部地区的资金漏出,使西部地区货币乘数低于东部地区,从而使西部地区支持经济发展的资金远远少于东部地区,带来区域经济发展不平衡。另一方面,东部地区市场经济较发达。一般而言,受国家的货币政策调整影响最大的是国有企业,东部地区国有经济比重较小,西部地区国有经济所占比重较大,也就意味着同样的货币政策调控力度,对东西部产生的影响是不一样的,东部地区受到的影响要比西部小。 第三,同样的利率客观上造成对东西部的差别利率,东部在享受“优惠利率”。根据经济理论,利率的范围在0与利润率之间。资金的使用效率受到基础设施,管理水平等多方面影响,而在诸多方面东部都要优于西部,造成东部地区的资金使用效率较高,企业的利润率较高。企业是否借用资金,关键在于,所借资金获得的利润能否补偿成本后仍有剩余。就是说所借资金的边际利润率是否高于借款利率。由于全国统一的利率政策,东西部的借款利率基本一样,而资金的边际利润率存在差异,东部要高于西部。东部资金利润率高于西部而实行统一利率,其隐含意义就是东部地区实际上在享受“优惠利率”,不可避免地造成西部资金需求旺盛但同时又有大量资金流出的现象,制约了西部经济的发展。 三、用区域货币政策促进区域经济协调发展 地区差距是各国在经济发展中普遍存在的问题,一度被广泛认为只是暂时现象,市场力量将使之达到平衡,但现实无情地击碎了对市场的迷信。瑞典经济学家缪尔达尔提出的一种具有深远影响的理 论认为,存在地区差距时,既有回波效应,即由不发达地区向发达地区转移劳动力、资金、资源并增加发达地区有效需求,从而有利于发达地区进一步发展的力量;也有扩散效应,即发达地区向不发达地区传播技术、购买原料等有利于不发达地区发展的力量。但在市场的力量下,回波效应通常总大于扩散效应,也就是说,更可能造成地区差距的进一步扩大,而不是缩小地区差距。从各国发展经验看,在缩小本国地区间差距上,都是通过自觉的调整来促使地区经济协调发展的,不采取有差别的区域性货币政策。如美国颁布了地区再开发法,成立区域开发机构以保障区域扶持政策的落实;意大利则对到相对落后的南方地区投资的,给予特殊优惠和信贷支持。 我国的地区发展差距,特别是东西部差距问题对我国经济的持续发展、国家的长治久安都将带来不小的影响。这一问题已引起广泛关注,也采取了一些财政转移支付措施,但收效不明显。前面我们论述了我国范围内本身还不是一个最优货币区,因而实行统一的货币政策是不适宜的。实践上,我国原来实行的统一货币政策,客观上是对东部地区的“优惠”,进一步加大了地区差距。自然地,我们可以得出结论,实行有差别的货币政策,以缓解地区差距,是目前可行选择。 1、针对东西部地区差距,实行有差别的利率、准备金率 目前,我国利率仍未市场化,中央银行可对西部地区实行有别于东部地区的贷款利率,使其与西部地区企业的经济效益和承受能力相适应,同时对西部金融机构在税收和利润留成上给予一定优惠,以弥补贷款利率所带来的损失。中央银行的再贷款利率也对西部实行优惠,同时规定西部银行必须为所在地提供较大比例的贷款,防止银行资金通过拆借等形式流出西部。我国现行存款准备金主要作为资金调节的工具而非作为安全性的保证措施,可将东部地区的存款准备金率定得稍高于西部,使发达地区的资金通过中央银行的调节流入西部地区,支持西部地区经济发展。 2、在各地经济冷热存在明显差异时,根据一地的经济冷热决定实行紧缩或松弛的货币政策 我们已说明了由于全国的经济周期不同,西部地区在一个经济周期中慢于东部地区,根据东部地区的经济状况来决定货币政策的松紧,实际上形成了对西部经济的损害,对西部而言难免有“瞎指挥”之嫌,这也就是为什么西部对治理整顿屡有怨言的关键所在。我国中央银行已建立大区分行,可以充分发挥其作用,扩大其制定本辖区内货币政策的自主权,针对本区实际决定实行松或紧的货币政策,或者至少在松紧幅度上具有自主权。 3、适当放宽西部企业直接融资条件,为西部发展筹集更多资金 目前,我国企业发行股票、债券的资格是全国统一的,不利于西部企业在股票、债券市场上筹集发展资金。我国西部地区的上市公司数不到全国的20%,通过一级市场融资的比例更低。西部地区的资金积累能力薄弱,如果不能提供有力的资金支持,则难于促进区域经济的协调发展。 区域经济论文:关于交通运输与区域经济的发展分析讨论 交通运输系统在整个国民经济大系统中起着纽带的作用,它把生产、分配、交换和消费各个环节有机联系起来,是保证社会经济活动得以正常进行和发展的前提条件。交通运输业是一个不创造新的可见物质的产业部门,其生产活动不提供具有实物形态的产品,只是实现旅客和货物的时空位移。区域经济发展直接涉及交通运输的建设,两者具有十分密切的关系。 一、交通运输与区域经济发展的关系 交通运输在区域经济发展中的作用、区域经济发展与交通运输相互影响的一般表现及规律是:当区域经济发展迟缓、乏力时,它对交通运输的需求和投入能力萎缩,表现为区域经济对交通运输发展的限制和阻碍,当区域经济蓬勃发展时,它对交通运输发展的需求迫切,投资积极性旺盛,但因交通运输发展本身的技术经济特点,不可能迅速显出效果,因而表现为交通运输发展滞后对区域经济发展的制约。 交通运输在区域经济发展中的作用,有以下几点:首先,交通运输是区域经济及社会生产、生活的内部条件,同时又是区域经济系统中一个创造产值的物质生产部门。其次,交通运输是区域资源开发与经济建设的先行,是区域产业生产力合理布局的先决条件。区域资源的开发包括矿产能源资源、土地资源、水资源、海陆生物资源及旅游资源等,其目的是通过一定的工程措施与技术工艺,将这些处于自然或半自然状态的潜在物产,转化为人类可以利用的现实财富,为区域经济的增长和人民生活水平的提高服务。再次,交通运输是区域工农业和城市建设现代化发展的保证和动力。我国的四个现代化中,提出工业现代化、农业现代化。事实上,它们都离不开交通运输现代化的支持、保证作用。在区域工业现代化方面,生产规模化、原料和产品销售市场的多元化、多向化、网络化,与高技术和分工专业化及布局临空化相联系的信息化是其突出的技术经济特点。这就要求有与之相适应的现代交通运输系统。在区域农业现代化方面,商品性专业化的生产、外向型农业及农工贸经营公司的运作、乡镇企业的发展及其十分活跃的生产、商贸活动,农村劳动力的结构性转移和地域性流动,城乡一体化进程的提升等等,靠传统落后的交通运输方式和信息传输状况,绝然无法实现。 改革开放以来,区域经济对国民经济的影响和促进作用不断增强,自我发展能力不断提高,成为促进国民经济发展的主要动力之一。为避免在经济发展中各省市区自成体系、重复生产、重复建设,客观上要求在更大范围内考虑各地区的经济发展。 二、发展交通运输以促进区域经济的发展 第一,实现交通运输体系的可持续发展。实现交通运输体系的可持续发展,是区域经济可持续发展的基本要求和重要内容。对应于区域经济的可持续发展要求,交通运输体系的可持续发展,包括交通运输体系的发展对区域经济动态发展的保障交通运输发展形成的效益应在区域社会成员、部门及地区,按社会分配原则公平分享、把交通运输建设对环境生态的危害降到自然生态环境系统能够容许与消解的最适程度。这些也正是区域经济持续发展所追求的目标和内容。 第二,加强公路交通运输的发展。区域经济联系是提高区域竞争力的基本要求。区域联系网络的基础结构可以分为交通运输、通讯、动力设施网络等,在这些传输性基础结构中,实现人与货物流动的交通运输网是最基本的部分,在很大程度上影响着以区际贸易为主包括要素流动在内的区域经济联系的变化。公路交通运输网的完善,可以从降低运输成本和减少交易的空间成本两个方面来促进区际贸易。区域贸易不但受本地需求的影响,同时受伙伴区域进口需求的影响。作为生产成本组成部分的运输成本对贸易价格产生强烈的影响,从而影响伙伴区域的进口需求和区域间的贸易。运输成本随距离的扩大而增加,这会产生空间组织中的距离衰减规律,两地之间的距离越近,发生贸易的可能性就越大,贸易量越大,贸易种类越广。这使得贸易首先发生在相邻区域之间。如果运输费用大到极点,任何距离的运输行为都变得不合理,那么区域贸易就不会发生,各个区域只能靠自给。随着运输成本的逐渐下降,区域间的相互需求扩大,区际贸易也不断扩大。在现代交通的基础上,区域间的运输成本不仅取决于实际距离,更取决于覆盖它们的交通运输网络的密度和结构,对交通运输设施的建设和升级不仅要满足当前阶段的贸易需要,更要发挥作用创造更多的区际贸易需求。 第三,政府加强制度管理。交通运输对于一个国家的经济发展有着举足轻重的意义。作为交通运输管理当局,一方面要建立和完善交通产业投资基金制度,扩展政府资金来源与投入方式,以达到解决目前交通运输基础设施对国民经济持续发展的“瓶须”制约的目的;另一方面,要从发达国家成熟的综合交通管理体制借鉴经验,将交通运输各种方式的发展看作一个综合、有机、相互补充而又相互制约的整体来加以规划、建设和发展,变革并完善我国交通运输管理体制。 只有按照交通运输与区域经济发展的固有规律,制定相应的区域政策和区域规划方案,才能达到全国经济的合理布局和产业结构优化,达到区域经济发展的效益与均衡,保持国民经济持续、稳定、协调的发展。
工业论文:工业品外观设计的法律保护模式 摘要:工业品外观设计是人类社会发展到一定程度之后才出现的现象,是人追求满足物质需要基础上的更高的精神需要的产物。工业品外观设计的发展不仅满足了人们的精神需要,同时也产生了新的利益,促进了相关法律的发展。工业品外观设计在性质上介于作品与发明之间,因此世界各国便采用了自专利法至著作权法等在内的各种各样的法律模式来保护它。由于工业品外观设计本身性质的特殊性,法律保护模式的选择具有一定的灵活性,但是比较而言,采用专门法模式是更为科学合理的选择,同时可以辅之以著作权法、反不正当竞争法的保护,对于我国而言同样是如此。 资本主义的充分发展使得人类社会逐步摆脱自然的控制进而成为自然的主人,自此人类社会的发展便不再主要依赖自然而进行着自身的发展。随着物质财富的极大丰富,追求产品或商品的实用功能已经不再是人类的唯一需求,产品或商品的美学功能在满足人们需要方面的重要性逐步提高。这种发展趋势不仅促使了工业品外观设计的飞速发展,同时也促进了人类对工业品外观设计进行保护的法律的发展。不过虽然自世界上第一个保护工业品外观设计的制度-1711年法国的工业品外观设计规定-以来已经有近三百年的时间,但是至今人们也没有停止对工业品外观设计法律保护制度的探讨。美国学者指出,没有哪个知识产权话题比工业品外观设计(industrial design)保护问题处于立法议程上的时间更长了。起先是服装设计者支持而零售商和制造商反对工业品外观设计立法提案,最近是外观和字样设计者支持而汽车保险商反对工业品外观设计立法的提案。从1914年美国第63界国会第二次会议至1987年的第100界国会第一次会议,保护工业品外观设计的法律提案也没有被通过,至1989年第101界国会第一次会议又提出了一个现代立法提案。[1]而且世界各国对工业品外观设计的法律保护模式也多种多样,没有统一性,这表明人们对工业品外观设计法律保护在认识上还有待深化。本文就工业品外观设计的法律保护模式进行研究,以求抛砖引玉。 一、工业品外观设计及其法律保护的发展与演变 工业品外观设计在世界英语国家一般被称为“industrial design”,直译就是“工业设计”,现今我国法律界以外的从事工业品外观设计理论研究与实践的人大多称其为“工业设计”。既然是工业设计,那么必然就是与工业相联系的。实际上,工业品外观设计是工业革命的产物。从18世纪60年代英国开始了工业革命,此后传于世界其他国家,至19世纪40年代,英国率先完成了工业革命。工业革命的开始使得西方开始发展工业化的生产方式,其重要特点就是机器化的批量生产。也正是从这一时期,西方开始了适合工业化生产的现代设计。工业品外观设计的最初发展是在纺织工业中发生的,这一方面表现在当时经济的发展,另一方面表现在工业品外观设计法律保护的发展。英国的工业革命首先是从资本周转较快、获利又丰厚的轻工业开始,特别是从不受封建行会和政府法规的束缚、便于采用先进技术的棉纺织业开始的。著名的珍妮机就是纺织业的第一项重大发明,此后净棉机、梳棉机、漂白机、整染机陆续出现在纺织系统的工厂里,纺织业率先实现了机器化与批量生产。[2]法国的工业革命晚于英国,工业生产也不算发达,至十九世纪末法国也就是一个中等发展程度的国家。不过法国经济虽然落后,但是其消费品尤其是奢侈品在工业生产中占有重要地位,食品、纺织、服装、皮革、家具等五种轻工业行业的工人占工人总数的一半,尤其是法国的时装、化妆品、丝织品和葡萄酒非常发达,独步世界成为法国输出品的大宗。[3]因此法国的工业品外观设计也必然先出现于纺织等轻工业。英法两国工业品外观设计先发于纺织等轻工业也从它们的工业品外观设计保护的产生可以看出来。无论是英国还是法国,其工业品外观设计的保护均是从纺织工业中开始对工业品外观设计进行保护,而后扩展到其他工业领域的。[4]不过西方工业品外观设计真正在理论和实践上获得长足的发展还是二十世纪的事,从20世纪初期的“德意志工业联盟”对于标准化、大批量生产方式的探讨,到20年代“包豪斯设计学校”对现代设计教育体系的确立,经过了50年代功能主义和国际主义风格的流行,再到60年代的波普设计及80年代的后现代设计,以及今天所提倡的绿色设计、生态设计等,现代设计已发展成了一门交叉性的学科。在近二百年的发展过程中,产生了许多有关现代设计的观念和思想,经历了多种风格和潮流的变化,也积累了丰富的经验和教训。[5] 工业品外观设计的地位逐步重要并且逐步受到重视,随之工业品外观设计的法律保护也逐步发展起来。从历史上来看,工业品外观设计保护的出现最初是与工业化的发展和批量生产方法相联系着的。工业化的发展和批量生产方式的产生使得产品的范围与规模均发生了很大的扩展,新产品大量涌现,从而产生了对新产品进行设计的需要。如汽车、洗衣机等,它们应该是什么样子,工程师、艺术家、工匠各抒已见,产品形态设计一片混乱。英国人莫利斯大声疾呼“不要在你家里放一件有用,但你认为不美的东西”,并引发设计史上有名的“工艺美术运动”,此时工业品外观设计主要目的是解决全新产品的式样问题。自此工业品外观设计逐步被人们重视起来并开始获得发展。当然,正如后面将要谈到的,无论是在工业革命发生最早的英国,还是在工业革命发生较晚的法国,工业化和批量生产开始最早的领域均是轻工业,尤其是棉纺织业。因此,最早出现的保护工业品外观设计的法律也出现在棉纺织领域。在英国,对工业品外观设计给予保护的第一个法律是1787年的亚麻、棉布、印花布和帆布印刷和设计法,该法对“那些发明、设计和印刷,或者导致发明、设计和印刷并成为任何新的和原创的印刷亚麻、棉布、印花布和帆布的图形图案的任何所有人”以两个月的保护。因此增长中的纺织工业中,设计的重要性和贡献被认识到了。同时,对工业化扩张和批量生产方法在大多数制造领域的可能应用的逐渐深化的认识使得工业品外观设计保护逐步努力扩张到其他领域(特别是在陶瓷工业中应用于雕塑),直到形成统一的1842年工业品外观设计法,该法把保护扩展到“任何新的和原创的工业品外观设计,无论这些工业品外观设计被应用于任何制造物品的装饰,或者任何人造的或天然的、半人造的或半天然的物质上,而且不管这些工业品外观设计是多么适 合于图案或者外形、整体组合或者相应的装饰,或者任何两种或更多的如此的目的,以及不管这些工业品外观设计多么适合于用任何方式,不管是打印、印刷、绣制、缝纫、制模、铸造、浮雕、雕刻、染色或诸如此类的其他人工、机械、化学,分离的或组合的方式。”从此,工业品外观设计被看作所有生产和制造的一个基本方面。[6]法国的工业品外观设计保护在某种程度上有一种类似的演化过程。1793年文学艺术产权法在某些案例中被应用于工业品外观设计保护。特别是纺织工业的飞速发展导致1806年工业品外观设计特别法令的产生。1806年3月18日法国在里昂建立了一个特别委员会(抚慰委员会)作为对工业品外观设计保存以及调停与工业品外观设计有关的制造商之间的纠纷的反应。开始是为里昂的工业特别是那些丝绸制造工业安排的,保存体系和特别委员会的调停后来扩展到了其他城市,通过司法解释,又扩展到工业活动的所有领域的二维和三维外观设计。[7]其后美国于1842年,澳大利亚于1851年,德国于1876年,西班牙于1884年,日本于1888年也分别颁布了工业品外观设计法。至今已经有100多个国家和地区的法律保护工业品外观设计。当然,世界各国对工业品外观设计的保护体例不一,保护方法各异,有独立立法保护的,有纳入专利法保护的,有运用包括独立立法或专利、版权、商标权和反不正当竞争权等多种保护方式多重保护的。 在工业品外观设计的国际保护方面,1883年世界上第一个知识产权国际公约-《保护工业产权巴黎公约》的保护对象就包括了工业品外观设计,而且工业品外观设计是作为独立一类而受到保护的,而至1925年便建立了国际注册和申请的《工业品外观设计国际保存海牙协定》,甚至早于专利国际申请和注册的1970年《专利合作条约》。至1994年,被称为知识产权国际保护法典的《与贸易有关的知识产权协议》订立,工业品外观设计仍然作为一种独立的知识产权保护对象被列入其中。当然,虽然国际公约把工业品外观设计作为一类独立的知识产权对象列入其中,但是无论是《巴黎公约》还是《与贸易有关的知识产权协议》均没有对各国保护工业品外观设计的具体方法提出要求,而是委之于各国国内立法。 返回工业品外观设计的法律保护模式 二、工业品外观设计的性质 法律是通过具体的法律关系而发挥作用的,而法律关系是一种主客体关系框架,其中起决定性作用的是法律关系的主体和客体。前者的核心是主体的法律价值,而后者的核心则是客体的自然属性。可以说主体的法律价值和客体的自然属性在一定程度上共同决定了法律关系的构造,进而也就决定了规范法律关系的法律的基本构造。我们知道,无论对于任何法律和法律关系,主体均是人,在同一时期的发展阶段上,他的法律价值是基本确定的,而法律关系的客体则是多种多样的,这种多样性在很大程度上是人类行为与法律制度多样性的依据。因此工业品外观设计的性质在一定程度上决定了法律对工业品外观设计应该持的态度,也决定了工业品外观设计的基本法律原则与法律结构设计。 世界各国立法以及国际公约对工业品外观设计的看法大体是相似的。世界知识产权组织认为,一件工业品外观设计是一件物品的装饰性或美的方面。工业品外观设计一般包括三方面的特征,比如一件物品的表面或形状,或者二维特征,如图形、线条或颜色。工业品外观设计被广泛应用在从技术和医疗器械到手表、珠宝或其他奢侈品、从家具和电子器械到汽车和建筑物、从纺织设计到休闲品的工业或手工产品上。要受到大多数国内法的保护,一件工业品外观设计必须有视觉魅力。这意味着一件工业品外观设计基本上是一种美的特性,而不保护它所应用于其上的物品的任何技术特征;[8]澳大利亚1906年法(2001年修订)认为,工业品外观设计是指应用于一件物品的形状、外形、图案或装饰性特征,它指在完成的物品中能用眼来判断的东西,而不包括构造的方法或原则;日本工业品外观设计法第2条规定,工业品外观设计是指产品的形状、图案或色彩或其结合,通过视觉能引起美感的设计;我国专利法实施细则认为,工业品外观设计是指关于产品的形状、图案、色彩或者其结合所提出的富有美感并适于工业上应用的新设计;等等。 从以上人们对工业品外观设计的看法来看,人们基本上认为工业品外观设计大体上是一种界于发明与作品之间的一种东西。比如英国法认为,专利权法是作为保护发明的发展的手段而制定的,而艺术作品版权主要是为保护在艺术作品上的权利而制定的。随着这两种制度的专业性的加强,逐步互相脱离,其结果是在它们之间有一块“无人地带”的土地,在这块土地上首先出现的是工业上开展的设计。工业品外观设计指用工业的方法或手段,适用于一切产品的形状、样式、式样或装饰的特色。这些包括在产品上的特色引人注目,对这些特色单凭眼光即能作出判断。可见,工业品外观设计不是产品或制造产品的方法,是指引人注目的,从而产生对产品的吸引的美术特色。对制造产品来说,这些设计适用于制造产品,将决定产品的形状与外表,对产品的功能性作用加上美术感。有时工业品外观设计决定产品的形状的作用如此之大,可以说创造了一个全新的产品。但工业品外观设计仅仅是设计,尽管是新的,也不是能取得专利证的发明。[9]因此可以说,工业品外观设计是一种“技术+艺术”或“技术基础上的艺术”,它是一种界于发明与作品之间的一种东西。之所以如此说,是因为工业品外观设计首先是产品的一种美的东西,它在某种程度上可以说是一种艺术作品或者具有艺术作品的大部分特点,它总是要表达设计人的对产品的一种思想或情感,即工业品外观设计总是反映设计人的思想与情感的。如著名的德国的“包豪斯”设计就反映了一种“社会工程”思想。[10]同时工业品外观设计毕竟是用于工业品的,因此它无论如何与工业品的技术因素有关,并不是纯艺术或美的东西,并不象艺术家对艺术作品那样可以随意发挥,总是受到技术的限制,并且是在技术的基础上进行的。如汽车的外形尽管也要考虑美的因素,但无论如何必须首先考虑汽车的主要功能即行驶的速度、舒适性与安全性,工业品外观设计总是在技术的基础上进行的,或者可以说是一种对技术的“锦上添花”,而不是“雪中送炭”。当然人们对工业品外观设计的性质的认识不是固定不变的,而是随着社会的发展而不断变化着的。现代设计的观念史大体可以分为这么几个阶段:工业化社会初期,机械的发明产生许多前所未有的产品,如汽车、洗衣机,它们应该是什么样子,工程师、艺术家、工匠各抒已见,产品形态设计一片混乱。英国人莫利斯大声疾呼“不要在你家里放一件有用,但你认为不美的东西”,并引发设计史上有名的“工艺美术运动”。产品设计的主要目的是解决全新产品的式样问题,简称为“式样阶段”;到了包豪斯时代,找到了“技术与艺术新的统一”,明确提出决定产品形态最主要因素是功能,产品设计以功能为主线。简称为“功能阶段”;二战后工业设计在美国有了长足的发展,设计与市场紧密结合,设计成为企业、商家市场竞争的有力手段。简称为“市场阶段”;七十年达国家开始步入高消费阶段,工业设计在促销及增加产品高附加值方面起了重要的作用,设计师如鱼得水,对高消费起了推波助澜的作用。简称为“高消费阶段”;一家有几部车,一部汽车只因款式稍逊即被淘汰在发达国家是平常的事。人类如此挥霍浪费资源,还能维持多久?有识之士已从表面繁荣之中看出了暗藏的危机,提出“熵”的观念 ,环境破坏,材料特别是能源耗尽,地球将是一片死寂。设计活动本是为了创造更加美好的生活,然而,在“高消费阶段”却悄悄走向反面,违背了初衷,违背了设计的根本目的,所以,保护环境,节约材料能源,成为设计中要考虑的重要因素。简称为“绿色设计阶段”。[11]这种对工业品外观设计的认识的变化不但影响到工业品外观设计的实践活动,而且影响工业品法律保护的理论与实践。这大概就是世界各国法律对工业品外观设计的态度的差异是如此之大,有的用专利法来保护,有的用专门的工业品外观设计法来保护,也有的用著作权法来保护,更有的采用专利或工业品外观设计法、著作权法、商标法和反不正当竞争法来进行多重保护。而有关的国际公约实际上采用的是一种折中的方法,仅仅对成员提出了保护的要求,而对保护的方式则由各成员自己选择。 对工业品外观设计的性质认识的难度实际上来自一个更为广大而深刻的课题,那就是技术与艺术、科学与艺术的关系的考量。从人类的历史来看,科学(包括技术)与艺术的关系走过了一个由合到分的过程,而这种“分”也不过是近代的事情,著名的物理学家G.维克斯爵士在《论科学中的美学》中写道:“只是在19世纪以后,科学才具有了它现在的局限意义……”。[12]从此科学被认为与艺术成为了截然对立的两种东西:科学是求同,艺术是求异;科学是发现,艺术是发明;科学是严谨、规则、条理,艺术是敏感、跳跃、光彩夺目;科学是客观地、规范地描述第一自然,艺术则是主观地、限定地表现第二自然。[13]但是工业品外观设计的发展却在一定程度上又使人们对科学与艺术的界限无法区分。实际上,科学与艺术也有很多共同点:科学与艺术的目的是相同的,方法也是相通的;同时研究科学与艺术的科学学和艺术学都同属哲学范畴的不同侧面,科学与艺术都是抽象的精神,是非物质的,所以研究科学和艺术的学问必然同是哲学的任务。[14]因此科学与艺术或者在知识产权领域的发明与作品的区分本来就是相对的,随着社会的发展,二者的统一也未尝不是不可能的事情。实际上,在现代社会就存在着艺术与技术统一的学说。在法国,一切装饰性的创造,不论有多大艺术价值,既受1909年外观设计法的保护,同时也享受著作权法的保护,创造者得同时援用两种保护或援用其中之一。这种保护理论的依据就是技艺单一说,即不必区别狭义属于艺术领域的与属于工业技术领域的东西,这样做是为了避免把区别两种领域的艰难任务交给法官,要求他评定创造的艺术水平。全面实施技艺单一说的只有法国,意大利法排除同时援用两种保护,德国与北欧各国的法律只是部分第接受此说,因为按照这些国家的法律,只是创造具有明确的艺术性或达到较高的艺术水平才适用此说。这种对工业品外观设计的认识或许对我们确定其法律保护模式有所帮助。 返回工业品外观设计的法律保护模式 三、工业品外观设计法律保护模式的选择 或许正是由于工业品外观设计的多重性质使得人们对工业品外观设计的保护采用了多种多样的法律模式,而“技艺单一说”或“艺术统一说”的提出也告诉我们,无论采用专利法、著作权法或者是专门的工业品外观设计法去保护工业品外观设计均有其一定的道理,这使得我们很难单纯根据工业品外观设计本身来选择其法律保护模式,而只能根据知识产权法甚至民法的基本原理与原则并结合工业品外观设计本身的特点来确定其法律保护模式。 本文认为,世界知识产权组织对工业品外观设计法律保护的的看法是比较实用而且是较为可行的。在谈到保护工业品外观设计的原因时,世界知识产权组织认为,因为由于工业品外观设计使一件商品更加吸引人和有魅力,因此它增添了一件产品的商业价值并使它适销对路。一件受到保护的工业品外观设计,它的所有人-已经注册这件外观设计的个人或法人就确切地得到了一种阻止他人非法复制或模仿该工业品外观设计的排他的权利,这能有助于确保一个公平的投资回报。一种有效的保护体系可以促进公平竞争和诚实商业活动,鼓励创造,产生更多的美的吸引人的产品,一般也能使消费者和公众从中受益。象传统艺术和技术一样,保护工业品外观设计可以鼓励在工业和制造部门的创造,他们能促进商业活动的扩张和民族产品的出口,有助于经济发展。另外,不管在发达国家还是发展中国家,工业品外观设计也能够相对比较简单和便宜地发展和保护,艺术家和手艺人个人、中小企业均可以很容易地使用它。[16]而在谈到如何保护工业品外观设计时,世界知识产权组织认为,象其他所有形式的知识产权的法律保护条款一样,外观设计保护的法律体系的形成也需要一个利益平衡的建立。一方面,需要提供有效的和有效率的保护,为此,该法必须实现它的促进生产中外观设计要素的功能。另一方面,需要保证杜绝该法向激励外观设计创造活动所需要的保护之外的不必要的保护,因此为了自由使用可用的外观设计,只能引进最少数量的障碍。[17] 根据世界知识产权组织的看法,工业品外观设计需要保护,但是又不要过度保护。这是保护工业品外观设计的基本原则。根据这一基本原则并根据工业品外观设计本身的性质,本文认为,工业品外观设计的法律保护模式既可以采用著作权法模式,也可以采用专利法模式,也可以单独立法进行保护,但是多重保护是不合适的,它给予了工业品外观设计所有人过度的保护,使得工业品外观设计所有人的权利有可能强于专利权人、外观设计权人和著作权人,不利于社会公共利益。因为虽然从工业品外观设计本身的性质上来看,它具有发明的性质,但是无论如何,从总体上来说,工业品外观设计的创造性及其对社会的贡献是远远不如发明的,如果给予它以高于发明的保护程度,保护就显然是过度了。同时,工业品外观设计虽然也具有作品的特点,但是总体而言它在艺术性等方面的价值显然也是与纯艺术的作品无法相比的,对其采用高于作品的保护显然也是保护过分。同样,单独立法工业品外观设计法本身已经对工业品外观设计提供了比较充分的保护,再同时采用其他的方法对其进行多重保护显然也是过度保护,没有必要。对工业品外观设计的过度保护不仅会打破原有的知识产权法律体系的内部结构,而且对社会发展而言也是不利的,因为它虽然保护了工业品外观设计所有人,但是却是以损害所有人以外的人的利益为代价的,法律的保护在这里失去了平衡。 不过不允许存在对工业品外观设计进行多重保护并不意味着不能用多种方法来保护工业品外观设计,事实上,多种方法均可以用来保护工业品外观设计,只不过在运用这些方法时,必须注意避免过度保护。由于各种保护工业品外观设计的法律方法各有特点:工业品外观设计专门立法保护和专利法保护均需要登记这一手续,因此其成本是较高的,同时其效力也是较强的,当然保护期也是较短的。而相应的著作权法的保护不需要登记,其权利取得成本是较低的,但是其权利较弱并不能阻止其他人独立进行设计并运用同样的外观设计,当然相对于权利较弱,其保护期限是较长的。因此在具体做法上可以考虑让当事人来进行自由选择,这样可以发挥市场机制的作用,使得工业品外观设计的法律保护本身也达到一种市场的均衡。当然,当事人一旦选择某种保护方式就不能再享受其他保护方式的保护。 另外,反不正当竞争法以民法的诚实信用原则为基本依据,可以起到诚实信用原则在民法中的作用,因此在当事人选择某种保护方式之后权利仍然得不到合理保护的时候,可以用反不正当竞争法来进行补充保护或进行利益调整。 本文并不赞成用商标发来保护工业品外观设计,因为虽然商 标法也被一些国家用来保护外观设计,但是那不过是一种迂回性的保护,其保护的依据以及条件均不同于对工业品外观设计的保护。之所以保护工业品外观设计是因为它具有创造性,对人类社会作出了贡献,而商标法说到底不过是一种保护市场竞争秩序的法律,它虽然提供对商标的保护,但是对商标本身的价值并不进行评价,并不考虑商标本身是否有价值以及是否受人赞扬。工业品外观设计的保护则要求它具有一定创造性,[18]而商标法对商标的要求则是识别性,二者是不同的范畴,具有不同的保护基础。[19]当然,法律无法禁止人们以商标保护之名行保护外观设计之实。 在保护模式选择上,有些国家制定有专门的工业品外观设计立法,有些国家则没有。本文认为,为了充分保护工业品外观设计所有人并同时保证法律保护的充分灵活性,没有制定工业品外观设计专门立法的国家还是以进行工业品外观设计的专门立法为好。对于以专利法来保护工业品外观设计的国家来说主要是从形式角度考虑的。因为大多数工业品外观设计专门立法在实质上与专利法更为接近,是否制定专门立法实质上并不很重要。但是,这并不意味着,制定专门立法毫无意义。因为对于已经用专利法来保护工业品外观设计的国家来说,专门的工业品外观设计立法还有其形式意义。从形式意义上来说,由于工业品外观设计本身是一种“技术+艺术”或者“技术基础上的艺术”,无论如何进行工业品外观设计时既要考虑技术因素,同时也要考虑艺术因素,必须兼顾二者才行,倾向于任何一个方面均难免导致工业品外观设计上的失败,并因此对产业发展产生不良影响。正所谓名不正则言不顺,用专利法保护工业品外观设计可能使很多设计者以为他们的设计与专利无关而受不到专利法的保护,从而实质上是得不到任何保护。同时,用专利法来保护工业品外观设计无疑也会加强工业品外观设计的技术方面因素而忽视艺术方面因素,因为在通常意义上专利法是用来保护新的技术的。 而对于仅仅采用著作权法模式来保护工业品外观设计的国家来说,专门的工业品外观设计法不仅具有形式意义,同时更具有实质意义。因为专门的工业品外观设计法不仅在形式上避免了人们忽视工业品外观设计的技术方面因素的倾向,同时也为工业品外观设计提供了一种不同于著作权法的不同的保护方式的选择,对于工业品外观设计所有人来说能够提供一种虽然期限较短但是效力却很强的保护方式,能够对工业品外观设计提供更为有效的保护。 至于专门的工业品外观设计法的具体内容,除了在名称上有些不同外,其实质内容基本上与现行的专利法的保护类似,这里不在赘述。 返回工业品外观设计的法律保护模式 四、我国工业品外观设计的法律保护与立法建议 我国现行对外观设计的保护实质上起自二十世纪八十年代,而对工业品外观设计的法律保护实质上也从此时开始。因为虽然解放前国民政府先后颁布过《奖励工业技术暂行条例》(1932年颁布,1939年修订时规定对外观设计进行保护)、《专利法》(1944年5月29日颁布,1949年1月1日施行)对外观设计进行保护,但是随着新中国的成立,国民党《六法全书》被废,新中国全面学习苏联,致使真正的专利法并没有重新建立与施行,1963年11月即便是形式意义上的保护专利权的制度《保障发明权与专利权暂行条例》(1950)也被明令废止,专利保护被拦腰斩断。因此现行的专利法追其历史渊源也只能说就是1984年3月12日的《中华人民共和国专利法》。1984年《专利法》规定了三种保护对象:发明、实用新型和外观设计,正式对工业品外观设计进行保护,1992年9月4日《专利法》修订,把外观设计的保护期从“自申请日起5年到期可续展3年”改为“自申请日起10年”,2000年专利法再次修改,但是工业品外观设计方面没有大的改变。同时我国分别于1980年6月3日成为世界知识产权组织、于1985年3月19日成为《保护工业产权巴黎公约》、于1992年10月15日成为《保护文学艺术作品伯尔尼公约》[20]、于1996年9月19日成为《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》、于2001年12月11日成为《与贸易有关的知识产权协议》等与工业品外观设计保护有关的国际组织或公约的正式成员。这些大致就是我国工业品外观设计保护的法律体系。 综合以上我国与工业品外观设计有关法律及我国参加的国际公约,我国工业品外观设计法律保护模式可以概括如下: 专利法模式是我国现行的保护工业品外观设计的基本法律模式,我国没有制定专门的工业品外观设计法; 现行著作权法对于保护工业品外观设计起着非常有限的作用。这是因为:我国现行著作权法并没有对保护实用艺术作品与工业品外观设计作出明确规定,虽然我国参加的《伯尔尼公约》对实用艺术作品和外观设计的保护做了规定,但是,根据《伯尔尼公约》第2条之7的规定,只有在成员国没有提供专门法对实用艺术作品和工业品外观设计进行保护的情况下,才对其进行著作权法保护。既然我国已经采用专利法对工业品外观设计进行保护,那么也就没有必要再采用著作权法对工业品外观设计进行保护。但是我国学者指出,即使对于那些专门制定了外观设计法的国家,外观设计作为一种具有美感的设计,原则上是可以受到著作权法的保护的。[21]根据这种看法,我国虽然用专利法来保护工业品外观设计,但是对于当事人并没有申请工业品外观设计专利的,如果其设计符合作品条件,当然应当受到著作权法的保护; 新修改的商标法使得用商标法保护工业品外观设计成为了可能。原《商标法》第七条规定,商标使用的文字、图形或者其组合,应当具有显著特征,便于识别。因此在原《商标法》下,商标只能是平面或二维的。而新修订的《商标法》则把第七条改为第八条,修改为:“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”这样就承认了立体商标。因此,如果工业品外观设计所有人欲把其设计作为商标来进行保护,只要其商标具有识别性并用于商品上便能够得到商标法的保护。当然,本文作者并不赞成用商标法来保护工业品外观设计,而且这种保护模式下的保护与专门法或专利法对工业品外观设计的保护差别是很大的,并不能完全取代工业品外观设计专门法或专利法的保护; 最后,我国《反不正当竞争法》第二条规定经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。第五条规定:经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:……(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成合他人的知名商品相混淆,使购买者误认为使该知名商品;……。这些规定不仅明确规定了对工业品外观设计(包装、装潢有时就是一种工业品外观设计)的一定的具体保护,而且运用诚实信用原则来概括地原则性地对工业品外观设计提供了补充保护。 我国的这一工业品外观设计的法律保护模式基本上满足了实践中对保护工业品外观设计法律保护的要求,提供了较为适当的保护。但是对于工业品外观设计的法律保护来说,由于工业品外观设计的自然属性的特殊性,采用那种模式均有探讨余地,而且从世界各国来看,制定专门法的国家不在少数,对于那些已经采用专利法来保护工业品外观设计的国家来说,寻求采用专门法模式来保护的理论与实践也均从未停止过。如前所述美国对工业品外观设计专门法的争论,而实际上,由于美国法律传统的缘故,到底是什么法律在保护工业品外观设计中发挥的作用更大往往与纸面上的法律的规定并不完全一致,美国的法律传统使得美国法律的发展充满了灵活性,纸面上的法律很多情况下起的作用或许就是象征性的,实质性的主要还是判例法所构成的法律的实际规则。对于我国而言,由于制定外观设计专门法具有前述的形式上的益处,笔者建议我国制定工业品外观设计专门法,使工业品外观设计脱离专利法而成为独立的一类。同时让著作权、反不正当竞争法发挥辅助保护的功能,当然本文并不赞成对工业品外观设计进行多重保护,即一般而言专门法优先,当当事人选择专门法来保护时就不能再享受著作权法的保护,而如果当事人没有申请工业品外观设计权,那么如果其工业品外观设计能够构成著作权法上的作品,则可以以著作权对其进行保护。同时,在专门法与著作权法均难以发挥作用的时候,可利用以诚实信用原则为基础的反不正当竞争法来 对当事人提供适当的保护,以保护当事人的合法权益,维护利益的平衡。 工业论文:实施工业强县战略 推进城市化进程,开创牧区全面建设小康社会新局面 党的十六大描绘了全面建设小康社会的宏伟蓝图。认真实践“三个代表”重要思想,围绕加快全面建设小康社会这一时代主旋律,牢牢抓住本世纪头二十年这一重要战略机遇期,以敢于争创一流的胆略,树立争先之志,练就落实之功,努力把阿克塞县经济社会发展推入快车道,是时代赋予我们的历史重任。 从阿克塞哈萨克族自治县的实际来看,经过建县50年的发展建设,特别是改革开放20多年来取得的巨大成就,为全面建设小康社会奠定了坚实的基础。到20__年底,全县国内生产总值达到15916万元,比“九五”末增长36.6,年均递增16.9。全县人均GDP达到19650元,人均财政收入达到2997元,分别比“九五”末增长48.3和21.3,年均递增21.8和10.1;城镇居民人均可支配收入达到6828元,农牧民人均纯收入达到4697元,比“九五”末增长12,年均增长5.8。经济综合指数在全省86个县市中排名第8位,在全省22个少数民族县中名列第1位,在全市县市区排名第3位。结合自身实际,我们提出在今后20年内,分两个阶段迈进,到20__年提前八年实现全面建设小康社会目标,到2020年,把阿克塞县建成全国一流的少数民族富裕县,基本实现现代化。根据自治县的资源特点和区域发展优势,在全面建设小康社会的进程中,加快推进工业化和城市化进程,不仅是适应经济发展大环境的必然要求,也是全面建设小康社会的关键和实现经济快速发展的核心。 一、加快培植工业经济,构筑工业强县的新框架 工业化是现代化的基础和前提,没有强有力的工业,全面建设小康社会将是一句空话。阿克塞县的工业在经过近二十年的建设,得到了迅猛发展。工业体系趋向多元,由单纯的石棉采选拓展到矿山设备、石材加工、炸药、包装材料、建筑材料等10多个门类;工业科技含量不断提高,石棉工业集团公司万吨选厂扩建项目、神威化工有限责任公司铵锑油炸药技改项目、塞阳石棉设备制造公司选棉设备生产项目等一批重点技改项目相继建成。市场体系逐步完善,西部石棉市场的建成有效地规范了石棉生产经营行为。工业在全县国民经济中的主导地位已经确立。到20__年底,全县工业总产值达到2.63亿元,工业增加值达到6776.9万元,比1992年翻了3番;工业在三次产业中的比重达到56;全县工业企业从业人数达到3430人,占县内从业劳动力总数的60;工业税收完成1568.4万元,工业直接对财政的贡献率达到95。地方工业的稳步发展,不仅保证了自治县的社会稳定和经济发展,同时也为全面建设小康社会和推进城镇化奠定了坚实的基础。 阿克塞经济要迅速发展,必须建立合理的产业结构,才能将资源优势转化为竞争优势,才能加快工业化进程,实现经济的良性循环。因此,今后我县推进工业化进程的思路是:围绕核心竞争力的发掘/,!/和培植,构建有竞争优势的民族地区县域特色经济,树立大农牧业观念,实行集约化经营,发展多种经营和乡镇企业;加快石棉等工业矿产资源的开发和深加工,加快具有民族特色轻工业的发展,以争取较大的经济利益;重视第三产业的发展,逐步形成产业群落优势,促进经济结构的合理化,以减少地区经济发展风险,提高成功率。到20__年,全县工业总产值达到9.2亿元,工业增加值达到2.4亿元,年均递增9.6,占GDP的52,个体私营经济成份占所有制成份的80以上,科技对工业经济的贡献率达到45。适应时展变化,树立竞争优势观,沿着新型工业化的发展方向,培育民族地区县域经济的核心竞争力,建设工业经济强县。 为培育民族地区县域经济的核心竞争力,亟须将比较优势和跨越式发展思路结合起来,完善开发政策,制订竞争优势导向的跨越式产业发展战略。通过政策制订和战略规划,确定未来经济发展的路标,明确鼓励、支持的产业发展方向,为这些产业的发展进行制度安排(如建立中小企业信用担保基金和创业风险基金等)和组织构建(如建立民办科技企业孵化器等)。从而在充分发挥现有比较优势的基础上,通过技术创新、制度创新、结构创新等途径推动区域产业竞争力的迅速提高。 加快工业化进程主攻“六个方向”: 1、以石棉为主的工业经济向股份制和集团化的方向发展。石棉工业是阿克塞县的主导产业。以石棉为主的工业经济向股份制和集团化的方向发展,就是各个骨干企业不仅从形式上而且从本质上建立起现代企业制度,选择股份制、公司制的企业组织形式,以资产为纽带,企业间优势互补,风险共担,利益共享,组建专业化的企业集团,对内实现资源的最优配置,对外成为具有相当市场竞争优势的规模较大的竞争者。组建甘肃塞阳新材料股份有限公司,力争早日上市,募集全社会资金,发展阿克塞经济。 2、以地方特有的牧业资源为基础的畜牧业经济向工厂化方向发展。一是通过适当的政策引导和群众的自愿合作,使畜牧业生产资源和农业生产资源,主要是草场、牛羊以及耕地向放牧大户和种田能手集中,发挥他们的特长,并把一部分劳动力从农牧业中稳定地转移出来,从事二、三产业,加快发展城市经济。二是围绕牧业资源的开发利用,强化产业龙头建设,重点进行肉类、奶类和乳品系列及皮革系列等资源型支柱产业和特色产业的开发升级,从而将区域优势转化为产业优势;三是培育龙头企业,发展畜产品加工业,不断提高产品深加工能力和产品质量,塑造品牌形象,促使企业生产上规模,以降低成本,增强企业竞争力,摆脱传统低效益的以畜产品原料经营为主的格局;四是强化市场开发。从育种、育肥到畜产品加工,实现规范化经营和运作。建立长期稳定的畜产品 销售市场,按市场需要生产产品,扩大市场占有率和市场覆盖率。 3、围绕石棉等工业矿产资源和畜产品资源开发利用,发展以小型企业为主的现代工业。民族自治县经济不可能单靠农牧业的发展,更重要的是有赖于工业的兴起。在今后一个很长的时期内,发展工业的着眼点应放在围绕资源开发和小型化企业为主。由于自然资源丰富是阿克塞县的一个重要特点,工业发展的主体不应完全绕过自然资源而寻求别的门径。开发自然资源,多层次、广范围地加工利用自然资源是我们的必然选择。随着新技术革命的开展,信息知识日益成为最重要的资源,但自然资源的优势并不会随之而丧失。自然资源的丰度,尤其是开发利用的状况,是影响生产力发展水平、经济结构和社会生活方式的主要因素之一。技术进步将开辟自然资源开发的新途径和利用的新领域,并大幅度提高自然资源开发利用的附加值。从人类社会总体看,新技术革命不是导致自然资源的贬值,而是增加发挥自然资源优势的新手段。从现有的经济、技术和社会条件看,在阿克塞县工业开发过程中,不断地增强自身发展能力,在经济规模上以小型企业为主,是一个切实可行的良好发端。小型企业以它的适应性与灵活性,不仅易于起步,而且采用的技术可视条件多样化,既可以是传统技术,也可以是现代技术,还可以是介于两者之间的中间技术。以小型企业为主,并非越小越好,在战略上不盲目追求企业规模的大型化,而是追求企业规模的合理化。主要包括三个环节:一是建立“起始规模”——不亏损的最小有效规模;二是努力实现“合理规模”——不亏有盈规模;三是尽量争取“最佳规模”——消耗最少而产出最大的规模。实现合理化的关键是,在技术进步的基础上克服“小而全”的自然经济倾向,实现专业化,形成“小而精”、“小而盈”的企业。同时,发展小型企业并不排斥大中型企业。大中型企业的建立,对我们来说,更多的是借助外部力量。因此,应创造条件吸引外部投资,共同开发利用石棉等工业矿产资源和畜产品资源。提高资源开发技术、产品档次和深加工能力,延伸产业链条,降低产品成本,提高产品附加值。 4、围绕旅游业开发,加快发展第三产业。阿克塞县有丰富的自然旅游资源,有高原湖泊(大、小苏干湖)、安南坝野骆驼自然保护区、哈尔腾国际狩猎场、广阔的草场、敦德冰川旅游线和浓郁的哈萨克族风情等许多独特的旅游资源。应发挥这些旅游资源与敦煌的人文旅游资源的互补性,把阿克塞作为敦煌旅游的一个景点,与大型旅游企业合作,启动民族旅游业;同时顺应旅游消费需求的新趋势,大力发展娱乐服务业。还要推进旅游业发展的标准化,既要做到旅游管理制度、规范、服务等软件的标准化,还要做到旅游设施、住宿接待、交通等硬件设施的标准化,达到一定的行业标准、国家标准或国际标准。 5、实施联合开发,引导企业建立新型企业合作机制。一是与肃北蒙古族自治县、肃南裕固族自治县、青海海西洲、新疆若羌联合开发畜产品,提高畜产品的加工技术和加工水平,提高畜产品档次,增加畜产品的花色品种,发挥规模效应,提高市场的价格竞争力,扩大市场占有率,获得更好的经济效益。二是与国内其它地区、企业合作开发矿产资源,合作勘探,合作开发,合作设立矿产品企业。三是加大从国外特别是中亚等地招商引资的力度。我县哈族居民与中亚等地(如哈萨克斯坦、白俄罗斯)国家的居民,民族相同,语言文字相同,宗教信仰相同,文化传统相同,血缘关系相同,我们可借助这种特殊关系通过各种渠道吸引境外哈族企业家和商人来阿克塞投资兴办实业,开展经贸活动。 6、以重点项目为支撑,带动经济快速发展。坚持以项目建设为中心,把新上项目放在工业经济发展的重中之重,不断扩大工业经济总量,促进工业经济的规模化发展。今后一段时期,着重围绕三个方面上项目,即:围绕优势资源上项目,开发建设超细重质碳酸钙、石灰岩、白云岩、蛇纹岩、氯化稀土、天然气等项目。每年投资100万元,加大境内矿产资源详查力度,合理利用和开发境内优势资源;围绕企业技术改造上项目,加强石棉精深产品的研究开发,投资1500万元,加快水选改性纤维项目、乳化炸药生产线、万吨精选厂等项目建设;围绕农畜产品开发上项目,兴办草、肉、乳、毛加工项目,开发民族特色产品。每年有3—5个工业项目开工建设,投资额度达到8000万元以上,有效拉动工业经济的快速发展。 二、以现代化为方向,加快推进城镇化进程 城镇化是社会经济发展的必然趋势。近年来,县委、政府抓住县城搬迁这一历史机遇,大力实施城镇化战略,城市社区基础设施建设不断加强,服务功能显著增强,市容市貌日新月异,城市人居环境、文化硬件建设不断改善。企业文化、社区文化、广场文化丰富多采,城乡居民的精神文化活跃起来,城镇化内涵越来越丰富,为经济繁荣打造了宽阔的平台。到20__年底,城市道路硬化率,自来水入户率,供电、供热普及率,城市天然气气化率,有线电视普及率均达到100。城市居民住房成套率达到98以上,人均住房面积20平方米。82的牧民在新县城定居,户均住房面积120平方米,实现了水、电、路、电视、电话、天然气“六通”,通过集中配置资源和集中定居,增强了城镇的聚集效应,降低了投资成本,提高了农牧民的生活质量,生活方式已经完全城市化。走上城镇化发展道路的阿克塞县人民从农牧民生活方式进一步社会化和城镇化,以及他们生产、经营、消费行为方式的社会化,不仅影响到整个经济社会健康快速的发展,同时也影响到生活环境、生活质量的提高,对小康社会生活质量的全面提升起到决定性的影响。 今后加快推进城镇化进程的思路和目标是:以现代化为方向,突出城市特色,塑造城市个性,培育城市产业,完善城市功能,提升城市品位,构筑布局合理、功能互补、协调发展的城镇建设新格局。进行户籍管理制度改革,从政策上打破城乡界限,变牧民为市民,建立城乡一体化的社会管理制度,不分城乡一起享有同等的医疗、卫生、文化、教育和社会保障。 到20__年,全县城镇化水平达到90以上,城镇居民人均GDP达到4.6万元,人均可支配收入达到1.5万元,城市社会保障覆盖率达到95以上。人均居住面积,人均教育水平、人口平均寿命、居民思想道德素质和民主法制意识、人居环境都有大幅度的提高和改善。 城镇化的内涵,不仅仅是指城乡人口结构的转化,更重要的是乡村人口或农业人口改变其传统的经济活动方式,使他们在生产上、生活上、行为习惯上和价值观上与城镇形态相融合。物质和精神两个层面上的市民化对传统农牧区人口在生活、生产方式、价值观念、文化教育、卫生意识、公德意识以及与城镇化、工业化相应的专业技能都提出了新的要求。为了适应这种社会发展和要求,我们应着力从以下六个方面推进城镇化进程: 1、培育城镇经济增长点,提高城镇综合经济实力。一是进行市场运作,开发利用土地。对城区内的土地,坚持统一规划、统一征地、统一开发、统一出让,提高土地资源的整体效益,拓宽城镇建设的投融资渠道,形成“投入开发再投入再开发”的良性循环。二是建立多元化的投入机制,把城镇基础设施建设引向市场。按照“谁投资、谁所有、谁受益”的方针,制订优惠政策,鼓励支持外资、社会闲散资本参与城镇基础设施和公用设施建设。三是发展特色产业,培育城镇经济增长点。通过特色农畜产品生产与矿产品深加工,以及销售活动的地域集中,加快市场建设步伐,延长产业链条。四是积极发展第三产业,特别是餐饮业、商业和娱乐业。五是加强城镇管理,降低二、三产业的进入成本。通过建设科技园区、工业园区和商业园区,实现二、三产业基础设施共享,降低企业和经营者水、电、路等基础设施的配套成本;放宽各类企业经营资格、经营范围和经营方式,简化办事手续,提高办事效率,降低企业创办成本;创造廉洁高效的政策环境和税费环境,减少“三乱”和其他不合理费用,降低企业的社会成本。 2、促进城镇布局合理化。为了城镇的长远发展,在城镇布局上,要特别强调内部功能分区的合理布局,即办公区、商贸区、工业区、文化区、市民居住区和农牧民定居区的合理布局。既要有利于生活和生产,又要便于管理;既要在视角上美观大方,又要在投资上经济合理。在准确定位的基础上,综合考虑县城的区域特点、社会人文环境、民族文化习俗等因素,坚持规划先行,超前规划,一步到位,促进县城高起点、高标准、统一有序的建设。 3、将县城定居农牧民纳入城镇社区管理。搬迁到新县城的农牧民已经在县城长期定居,在用电、自来水、电话、有线电视、子女入托、入学等方面与城区居民没有区别,但户籍关系仍隶属于各乡镇。一些按城市户籍关系提供的公共服务项目,这些农牧民享受不到。例如,县城的冬季集中采暖供热等社区服务,目前只普及到城市居民户。因此,要通过户籍管理制度的创新或其他一些行之有效的管理措施,把县城定居农牧民的需求纳入城市社区管理范围,使他们能够与市民一样同等享受现代城市文明。 4、促进城镇人口适度增长和人口素质的提高。相对于分散的农牧民自然村落而言,城镇对经济发展的有利因素是集中及其产生的规模效应。为了更好地发挥城镇经济对全县经济的带动作用,以减少农村人口,增加流动人口为基本途径,适度扩大城镇人口规模。同时,把人口数量的增加与人口质量的提高结合起来,注重人口素质的全面提高,扩大引进自治县急需的专业技术人才。 5、加快县城建设,促进商品市场发育。城镇化建设是促进城乡一体化、改善劳动力就业结构和提高劳动力素质的有力措施。要加快城镇建设,用现代科学技术改造传统的农牧业生产方式,使农牧村的一部分生产力转移出来,在城镇发展加工业、建筑业、商业、服务业和运输业等,以促进社会分工,完善市场组成。 6、用信息化提高县城的社会服务质量。信息化程度的高低是衡量小康社会建设质量的重要因素之一。同时,信息化也是提高第三产业服务水平、提高政府服务水平的重要手段。充分发挥城市化水平高的优势,在县城建立较完善的信息服务网络,政府网站定期或随时公布新信息,政府各部门之间,政府与各企事业单位、各社会团体、各族人民群众之间,建立畅通的信息联系渠道,提高信息化服务水平,建设信息化城市。 工业论文:为大工业营造良好的供电环境 发展是我们党执政兴国的第一要务。瑞昌市委市政府结合我市的实际情况,适时地提出“决战大工业,三年实现销售收入100亿”的发展战略,目的就是要号召全市人民建设美丽、富裕、和谐、强盛的社会主义新瑞昌,以不辜负瑞昌良好的区域优势,把握住稍纵即逝的难得机遇,这也是审时度势之举,是高瞻远瞩的发展思路,这将为我市的进一步快速和谐发展推波助澜。文秘站版权所有 作为我们电力行业,作为瑞昌供电人,当前就是要紧紧围绕瑞昌市委、市政府确定的“决战大工业,三年实现销售收入100亿”的发展战略,用“一强三优”的工作方针(即:电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀)和“三抓一创”的工作思路(即:抓管理、抓队伍、抓发展、创一流),做好“四个服务”(即:服务于大局、服务于社会发展、服务于电力客户、服务于发电企业),聚精会神抓电网建设,一心一意谋事业发展,以积极地姿态投身于“决战大工业,三年实现销售收入100亿”目标中去,确保安全可靠供电,为瑞昌大工业发展,提供充足、稳定的电力保障,营造良好的供电环境。 一、打造坚强电网,为决战大工业提供扎实的硬环境 经济要发展,电力应先行。瑞昌市委、市政府提出要打造“商周铜城、港口城市、休闲花园”的目标,要举全市之力强攻工业,着力构建港口工业城市的战略部署,提高工业整体素质,增强工业综合素质,加快工业化进程,实现工业经济快速增长,促进瑞昌经济快速发展。这项目标任务具体落实到我们供电部门,那就是要为瑞昌社会经济的发展提供强有力的电力支撑。 瑞昌电网经过近5年大规模的建设与改造,基本达到了技术先进,布局合理。但随着社会经济的飞速发展我市的电力网络现状仍然难以满足快速发展的地方经济及城乡居民生活的用电需要,我们将积极配合上级电力公司和地方政府做大做强输送电网络,为瑞昌的大工业和人民生活提供充足的能源。 (一)加强供用电安全管理,加强对输、变、配电设备运行的维护、预试、检修的管理和线路设备的巡视、检修工作,科学的安排计划停电,全力做好迎峰度夏和迎峰过冬工作,确保市民正常生活用电的需求。 (二)用足用好“三期”网改资金,改善现有的电网。认真汲取一、二期农网改造中的经验和教训,按照科学规划、合理布局、适度超前,并与“十一五”电网规划相得益彰的原则,建设安全、经济的瑞昌电网骨干网架,保质、保量地完成农网三期工程建设。 (三)借助江西电网“十一五”规划调整的东风,不断争取政策支持,建设好黄金工业园110kv输变电工程。 (四)结合公司创建省公司一流县级供电企业工作,在市区实施10kv配电网络的“手拉手”工程,实现配电网络自动化工程。 二、为决战大工业培育一流的员工队伍 战略目标确定后,干部是关键,作风是保证。高素质的干部员工队伍,扎实的工作作风可以加快经济发展的步伐。因此,实现“决战大工业,三年实现销售收入100亿”,实干的队伍、扎实的作风关乎大开放、大发展的成败,关乎我市既定目标的实现。 第一,在公司内部大力营造干事、创业的氛围和公平、公正、公开的用人环境,建设一支精干高效、作风过硬、行为规范、管理有序的干部队伍和员工队伍,为创造良好的用电环境提供人才保证。 其次,加大教育力度,提高干部员工为新阶段新发展提供优质服务的意识。我们要认真组织员工学习新近颁布的《供电服务监管办法》,要求员工贯彻落实国家电网公司员工服务“十个不准”、“三公”调度“十项措施”和供电服务“十项承诺”。 第三,提高培训力度,增强员工的服务技能。积极组织各项技术比武活动、师傅帮带、各类业务培训和组织员工自学等,提高员工的业务技术水平,使员工的整体素质满足发展的需要。 三、改善服务质量,为决战大工业提供优质的软环境 “决战大工业,三年实现销售收入100亿”,是在科学发展观指导下的战略目标。瑞昌只有实现工业大发展,瑞昌人民才能受大益。围绕着决战大工业,开展供电服务,既抓主了主题,又符合人民的愿望。当前,我们要高扬“人民电业为人民”的旗帜,把“优质服务是电网经营企业生命线”的理念灌输到每位员工的心中,以更加扎实的工作作风服务实现市委市政府制定的战略目标。 一是对待外商客户体现一个“诚”字。树立超前的服务意识,外商客户文秘站版权所有要求的,我们将尽力满足;外商客户没有想到的,我们要提前想到;树立全员服务意识,让外商客户走进我们公司,接触到的每一位员工,都能感受到我们服务的高质量、高水平。 二是制订服务措施突出一个“细”字。对外商企业付出真心和真诚,实行“四个一”服务。即:建一份外商基本情况档案;指定一名员工跟踪服务;为外商发放一张供电服务联系卡;每月上门征求一次意见。将“全员、全方位、全过程”的服务理念落到实处,对每个过程、每个岗位、每个细小的环节,都制订规范,进行管理,极力打造瑞昌供电服务品牌。 三是对外商服务承诺突出一个“硬”字。进一步推行供电服务承诺,做到有诺必履,取信于商。承诺内容向社会广泛 宣传,做到外资企业一企一份。公司在《供电服务十项承诺》基础上,对外商郑重承诺: (1)凡是在工业园区办理了用地手续或已有厂房的外资企业,主动上门提供用电咨询服务,帮助制定用电方案,办理业扩报装等相关用电手续,严格执行国家电价政策。 (2)外商到公司办理相关业务,实行内转外不转,由一名公司领导负责协调到底。 (3)园区的外资企业出现用电故障,义务提供电力技术、电力安全、故障维修等技术咨询和服务。 四是兑现承诺突出一个“信”字。我们向社会公布了“供电服务十项承诺”、公布了“服务外商承诺”,就要“一诺千金”、“有诺必履”,提高和确保承诺兑现率,不失信于民、不失信于企、不失信于市委、市政府。“ 五是在处理破坏经济发展环境的人和事上突出一个“狠”字。加大对破坏经济环境、影响公司形象的人和事的处罚力度,谁砸了供电公司‘诚信’的牌子,就砸谁的饭碗”,这句口号要常叫常响,谁违反了制度,谁不兑现诺,谁损害了客户利益,不论涉及何人,一律严肃处理直至下岗,没有人情可讲。 我们决心诚恳接受市委市政府的监督,接受社会各界的监督,以高度的政治责任感、强烈的事业心、满腔的工作热情和对外商企业、对社会负责的态度投入到决战大工业工作中去,以更科学的规范管理,更可靠的供电保障,更优质的服务水平,打造一个和谐、安全、稳定的供电环境,充分发挥电力“先行官”作用,为瑞昌的经济腾飞服务,为瑞昌的大发展作出不懈的努力! 工业论文:企业用人制度和工业设计人 【摘 要】本文通过阐述企业在招聘工业设计人员时,明确规定应聘者必须会使用指定的软件来说明企业用人制度方面的不足,希望企业能够在用人制度上有个正确定位。 【关键词】企业 用人制度 工业设计 似乎大家都清楚——工业设计在企业竞争生存中扮演着越来越重要的角色,各个企业为自身的发展,都大力地引进人才和争夺人才,特别在设计这一以设计人员素质高低为主要评判标准的行业更是激烈。但是,中国很多企业在招聘工业设计人员时,把工业设计人员对软件的熟悉程度作为一个准入条件来考虑,导致学校教学、学生自己和社会力量都花大量的时间和精力来学习软件。 对此,企业当然有企业的理由,但本人认为,企业在招聘中明确规定——必须会指定的软件操作所产生的负面影响是很严重的,这就反应了企业用人制度方面的不足,对工业设计缺乏了解,所导致的恶果也是多方面的。 一、影响企业的创新 中国企业的发展在经历由卖方市场向买方市场转变后,企业的创新也就被提升到一个高的境界,国内许多很有影响的传统企业由于拒绝创新,所付出的代价也是每个人都可以明见的。产品在创新方面,内部技术要素是很重要的,但她是隐性要素,是第二战场。而产品的工业设计要素是显性的第一要素,因此,工业设计在企业创新和效益提高等方面起到至关重要的作用。可以做到这一点的关键人物就是设计人员和工程技术人员的精诚合作。试想,企业要求应聘人员要精通多种设计软件,很明显,企业把软件的作用以大于人的方式量化,而没有意识到——软件的应用只不过是设计人员实现设计创新的一个手段而已,而企业正把它提升到了一个高于设计人员的位置,忽视了在创新上起关键作用的人的重要性。 我们会经常在各大企业的招聘告示上看到的设计高手,必定是已精通软件多少为标准的,之前就提到过,设计人员和软件的关系,绝大部分企业把二者关系颠倒,使设计人员把工作重心放在软件学习与应用上,他们所能做的,也只是把老板的想法、审美观点用自己的工具表达出来,成为企业老板的应声虫,抄袭的坚定执行者——原因是很多精通软件的设计人员,除了会运用几个软件,别的也就知之甚少了。 二、扼杀了优秀设计师的诞生 我们知道,当前这个以信息为主要特征的社会,人们各种要求的因素越来越多,企业在满足他们需求方面的努力变得越来越力不从心,也变得不知如何下手,如何满足消费者需求变成企业的一大难题。而作为为企业服务,为消费者服务的设计师,其面临的压力也就显而易见,他们要在企业有限的技术、资金、设备等硬性条件的制约下来满足不断变化的消费要求变化,除要具备各种公益、技术、材料等与生产有关的一系列知识外,还必须了解消费者的心理在不同年龄、地域、职业、性别、气候等条件下的变化规律及他们的审美需求。 一件产品,一个零件,看上去也许没有多少东西,但他的每个细小的部位和地方都是设计者对各种条件和知识综合运用的结果,在这件产品上,观者可以找到设计者对各种知识和技术的了解,对各种条件的适应,及对消费者心理的解读。也只有这样的产品,才真正算得上设计产品,只有这样的设计者,才称其为设计师。 当然这种设计师是企业所需要的,而现实中这样的设计师真的很少见了。多数设计从业者,迫于企业的要求,在企业把他们错误的定位的同时,已经不自觉地走向这条错误的道路。于是这些人就把大量的时间用在与设计无关的学习上。 总之,软件只是设计者可使用的一个工具之一。时下开始盛行于国外逆向工程,就是对软件的一个大否定,因为它整个工作过程更多的是以设计创新为重心来运作的,这也是国内企业界设计者重新定位的机会,很多设计者都有此言论——中国设计没有自己的风格。风格是学校创造的吗?风格有固定的标准码?显然不是,它靠的是主流和大多数的共同性,体现者当然是企业。试想,以现有的错误对待设计者角色和使用设计者为主流的企业来实现我们的设计风格,可能吗? 因此,从企业的长期发展和设计者的健康成长上看,我们期待企业能够在用人制度上有个正确定位,引导中国的各行设计者走上健康的发展道路。 工业论文:用科学理念规划工业用城市理念建设农村 秦淮社区是由原石马村经征地拆迁建设而来,总面积3.63平方公里,辖11个居民小区,15983人,原石马村10个居民小组的1827名群众全部“赤脚进城”,农民变成了居民。近几年来,我们认真落实科学发展观,结合社区实际,以盘活集体资产和推动富民工程为突破口,大胆探索尝试社区发展改革,目前,初步形成了集体资产增值、社区群众增收、干群合力增强的良好局面。我们在20__年获市级示范社区、市级绿色人居环境社区荣誉称号,在20__年获省级示范社区等多项荣誉称号。近年来,我社区的主要做法是: 一、创新思路,突出重点,全力夯实集体经济支柱。 几年来,社区发挥优势,克服困难,以标准厂房为载体,不断创新发展思路,使社区经济实力得到稳步提升。一是为工业园家企业提供优质的服务,使企业每年按时上缴租金400万元。二是充分利用工业园平台,积极寻求投资项目,进行招商招租活动,去年我们成功引进1个千万元项目,至此社区已有大小企业23家。三是广开渠道,发展三产,创新举措,盘活资产,每年创收利润30万元,为社区经济增加了活力。同时大力压缩非生产性开支,回收各种欠款,为社区今后发展奠定坚实的经济基础。现在社区年平均可支配收入达到350万元。 二、强化社区建设管理,不断提升现代化文明城区建设 水平。 一是全面加强社区建设,对小区物管落实工作责任制,实施百分考核,提高工作效率。二是以各类创建活动为契机,牢固树立“以人为本,服务居民”的宗旨,以社区服务为龙头,以服务网点为纽带,以社区志愿者为载体,大力发展社区卫生、文化、环境、治安、计生等便民利民的活动,进一步提升社区的整体形象,提高居民的整体素质。三是全面开展环境整治工作,悬挂横幅、张贴宣传标语、签订门前三包责任书,清理占道经营和门前乱堆乱放,营造优美环境。 三、强化富民工程,不断让人民群众得实惠。 本“群众利益无小事”原则,积极为群众办实事,切实解决群众实际困难,采取多种措施,确保富民落到实处,一是积极寻求就业岗位,通过各种途径解决群众就业,同时做好宣传,鼓励群众自谋职业,几年来共安置劳动力3868人次。二是认真做好合作医疗服务工作,在确保全社区参保率达95以上的同时,按时兑现群众的报销资金。三是计划生育月服务参服率达100,社区几年内无一例计划外怀孕,同时积极开展卫生知识宣传教育。四是切实加强帮贫解困力度,真正帮助那些因病致穷的困难群众,每年拿出120万元用于群众补贴,几年来共帮扶困难户180多户,目前有低保户15户,全部做到应保尽保。 20__年我们将分析不足、取长补短、再接再厉,以党的十六届五中全会精神为指导,以区委统筹城乡发展思路和建设社会主义新农村为指引,全面贯彻“三个代表”重要思想,切实加强党的执政能力建设,突出社区建设、招商引资、社区经济三大重点,开拓创新,自加压力,从以下三个方面全力推进社区三个文明建设全面发展。 一、化解压力,积极探索社区发展之路。 一是解放思想,增强推进经济发展的主动性。通过一“比”,跳出社区看社区,在干部群众中展开新一轮“解放思想、加快发展”大讨论,使干部群众真正认识到,市场经济就是竞争经济,不进则退,从而增强工作主动性。二“逼”。按目标定责任办法,把招商引资等经济工作层层量化分解,落实到人。三“学”。通过聘请专家讲课,举办培训班、引导干部群众走出传统思维定势,使他们思想围着经济运转,眼睛盯着市场看。二是盘活集体资产,增强社区经济实力。充分利用区位独特,基础设施条件比较完善等优势,借助开发区和街道的各种优惠扶持政策,积极盘活集体资产,做大做强社区经济。三是创新发展模式,鼓励群众自主创业。结合实际,拟定《创新社区集体经济发展模式鼓励群众自主创业工作 实施方案》,引导群众自觉把土地征用补偿安置的托带费、保养费部分转化为创业资本,成立创业发展基金,解决投资的安全性和收益的稳定性、成长性,创立社区发展和群众创业的经济联合体,科学确立创业合作社的投资项目。二、创造条件,积极推进富民安民工程建设。 积极为群众办实事,确保群众不失利、不失业、不失心,一是确保百姓安居。完善小区内的配套设施,使小区内宣传橱窗、亭台甬道、篮球场地、健身器材等生活设施一应俱全。投入15万元资金进行小区美化工程。二是加大群众就业力度。确保“劳者有其业”。明确专人,强化分工,签定责任状,实行风险抵押,重点将4050人员转移到环卫保洁、园林市政、物业管理等工作岗位上去。开展形式多样的就业指导培训、职业技能培训、创业培训15期。举办送岗位进社区活动3场,积极与用工企业办理劳务,进行劳务承包,以不同的服务形式实现劳务输出最大化。三是健全完善社会保障体系。认真做好合疗服务工作,在确保全社区参保率达96以上,按时做好报销兑现工作,切实解决老年人的生活问题。四是继续做好干部帮扶工作。完善党员干部带动群众致富机制。五是做好民调工作。防止矛盾激化,确保一方平安。六是深入开展干部“入户走访”活动。及时发现不稳定因素,把矛盾消化在萌芽状态。 三、加强精神文明建设,努力建设和谐社区。 一是围绕社区建设与管理,建立新的管理体制,健全各项规章制度,加强与物管的联系,加大环境整治力度。二是配合街道做好房屋质量维修和小区绿化管理,学习其他社区创建经验,加大硬软件投入,为创建文明城区夯实基础。三是积极开展社区文明楼幢和文明户创建活动,开展送科技、文化、法律、卫生进社区活动3次以上。 总之,我们将好好把握建设社会主义新农村这个大好契机,进一步总结经验教训,结合社区实际,不断完善提高,按照区、街道的统一部署,全力推进社区各项工作,为实现社区“生产发展,生活宽裕,乡风文明,社容整洁,管理民主”的目标而不断努力。 工业论文:工业企业培育工作计划 今年以来,全市各级各相关部门加强新增企业培育,对新投产项目、成长型企业逐户制定发展计划,定期进行业务辅导,督促企业完善基础工作,规上工业企业培育工作取得一定成效。一季度,全市新培育规上企业25户,仅完成全年目标任务的25%。从工作推进情况看,规上企业培育引进企业户数少,规模小,一些地方和部门仍然存在基础工作不完善、工作任务不落实、培训指导不到位等问题,全市规上企业培育工作进度相对滞后。 为认真落实市委、市政府2(文秘站:)013年工业工作部署,增强工业发展支撑,确保实现工业增长“三百计划”,现就进一步做好新增规上企业培育工作通知如下。 一、细化工作目标 2013年,全市要新培育规上工业企业100户以上,其中,上半年培育53户以上,3季度培育30户以上,4季度培育20户以上。各区市县和广安经开区、枣山物流园区、协兴生态园区要对照目标(详见附表)要求,制定具体培育计划,突出培育重点,落实工作责任,确保培育工作目标任务圆满实现。请各区市县政府,广安经开区、枣山物流园区、协兴生态园区管委会,于2013年5月31日前按进度将培育企业名单及相关指标报市工业领导小组办公室()。 二、夯实企业基础 各级各相关部门特别是各级经信、统计部门要按照统计入库的要求,积极指导督促培育企业做好原始记录、统计台帐和统计报表,添置完善相关硬件设施和配套手续,确保应统尽统。要积极帮助和大力促进新建项目早开工、早投产、早入统,建立年主营业务收入超1000万元的规模以下工业企业名录库,完善规模以上企业培育储备机制。要加强对企业的指导和培训,对当年新入统企业要全部轮训1次。中小企业专项培训要向规模以下成长型企业倾斜。 三、加强协调配合 各级各部门要结合职能职责,通力协作,相互配合,确保全市规上企业培育工作有序推进。各级经信部门负责做好统筹协调,各园区管委会负责督促指导园区企业推进各项工作,各级统计部门负责新入统企业的审核上报。建立由各级经信部门牵头,统计、电力、交通、财政、税务部门全力配合的规上工业企业培育工作部门会商机制,对工作中发现的新情况、新问题及时沟通,主动服务,严禁推诿扯皮。工商、质检、发改等职能部门要完善行政审批绿色通道,一律给予培育企业“优先、优惠”双优政策。要将新增规模以上工业企业全部纳入市、县减轻企业负担联系单位,定期进行监督抽查,切实减轻企业负担。 四、严格逗硬奖惩 规上企业培育工作严格按照2013年度工业经济综合目标考核及奖励办法进行考核。市工业领导小组办公室要加大对责任单位的督查力度,定期通报。加强工作问责力度,对因工作不落实,行政不作为,服务不主动,提高审报门槛甚至存在吃、拿、卡、要行为等,影响规上企业培育工作进度的单位和个人,提请纪检监察部门严肃追究责任。 工业论文:统计局三季度工业经济形势分析 前三季度,全县工业经济小幅增长,累计实现工业总产值13.57亿元,同比增长3.8%。由于受到出口疲软、资金不足等影响,下一阶段发展仍不容乐观,要顺利完成全年目标,有一定困难。 1、重点行业四增二减。水产加工、机械制造、船舶修理、水泥制品制造、电力供应和石材开采六大主要行业上半年实现工业总产值10.42亿元,同比增长1.1%,其增量对全县工业产值增长的贡献率达22.8%,拉动全县工业总产值增长0.9个百分点。其中,船舶工业、水泥制品制造、机械制造和电力供应业实现正增长,同比分别增长15.2%、14.2%、9.8%和6.3%;石材开采和水产加工业出现负增长,同比分别下降2.9%和2.0%。船舶工业快速增长主要得益于海水养殖业用船的增加使行业发展良好;石材开采和水产加工业分别由于内河船舶禁运政策制约和上年库存较多,致使产值下降。 2、个私工业进一步壮大。前三季度,全县个私工业完成产值10.53亿元,同比增长16.5%,增速高于全部工业12.7个百分点,拉动全县工业增长11.4个百分点。其中,个体工业实现产值7.37亿元,同比增长5.5%,对全县工业的贡献率为76.9%,拉动全县工业增长2.9个百分点;私营企业实现产值3.16亿元,同比增长53.7%,占全县工业总产值的比重由上年同期的22.8%上升至30.0%,拉动全县工业增长8.5个百分点。 3、规模以下工业发展平稳。前三季度,我县规下工业企业共实现工业总产值9.25亿元,同比增长6.5%,增速高于全市平均0.1个百分点且位居四个县区第二,总量占全部工业总产值的68.2%。根据抽样调查,一至三季度规模以下工业增加值增速分别为9.7%、9.2%、9.0%,显示了良好的运营状况;市级样本累计实现主营业务收入1807万元,同比增长13.8%。 1、工业企业规模偏小。前三季度,从工业总产值看,全市共实现工业总产值1482.70亿元,我县工业总产值仅占全市的0.91%;从规模以上工业总产值看,全市规模以上工业企业共实现工业总产值1188.92亿元,我县仅占全市的0.36%;从规模以上工业企业家数看,全市工业规模以上工业企业379家,我县仅占全市的3.5%。 2、规模以上工业产值效益同步下滑。前三季度,规模以上工业产值今年首次出现负增长,实现产值4.31亿元,同比下降1.5%,增幅分别比二季度回落1.9个和4.9个百分点。企业效益下滑明显,前三季度,规上工业企业累计实现主营业务收入2.59亿元,同比下降4.8%;实现利润总额764万元,同比下降22.5%;亏损企业面达75.0%,亏损企业亏损额达530万元,同比增长57.8%。 3、出口形势严峻。由于受到外贸出口形势持续不景气和上年水产品库存较多的影响,前三季度,全县共实现工业出货值2607万元,同比下降23.6%,降幅比二季度扩大3.2个百分点,其中规上工业企业实现工业出货值1507万元,同比下降22.7%,降幅比二季度扩大17.8个百分点。 4、企业融资难度进一步增加。前三季度,全县规上工业企业负债总额3.14亿元,同比增长11.1%,其中银行贷款余额为1.03亿元,同比下降0.5%,因此一部分企业转向民间融资,使资产负债率高达71.2%,比上年同期上升2.2个百分点,企业融资难度进一步增加。 1、扩大企业规模,增加工业经济总量。一是确立“个转企”重点培育对象,建立“个转企”培育后备库,切实完成县“个转企”、“小升规”年度目标。二是对规模以上企业逐一诊断把脉,指导企业结合自身实际,科学制定战略发展规划,通过技术改造、招商引资、技术并购等方式,上项目、扩规模、提产能,实现做大做强。三是引进具有发展潜力的工业企业,加大政策扶持力度,并借此带动本地企业发展,增加经济总量。 2、[:请记住我站域名/]出台配套优惠政策,提升企业经济效益。一是根据企业、行业所需,制定出台更多的优惠帮扶政策,以财政补贴原材料上涨差价、加强物价监管等方式缓解企业因原材料上涨带来的冲击,激励企业生产发展。二是对战略性新兴产业等实行生产奖励制度,给企业适当补助,提高企业生产积极性,提升企业经营效益。三是加大对政策的宣传力度,并简化操作流程,使得企业能够方便、快捷地获得支持,让政策真正落到实处。 3、加快调整出口结构,积极接轨国际标准。一是调整出口地区品种结构,逐步走向市场多元化,跟踪研究水产品和仪器市场动态,及时了解国际市场需求。二是继续帮助传统水产企业和仪器制造企业开拓市场,积极参与各类产品展销会,扩展销售渠道,打开知名度。三是严格按照发达国家质量要求,加强国外标准和检测方法研究,尽快建立系统科学的质量标准制定和评价体系。 4、改善融资环境,破解融资难题。一是深入企业、深入项目,帮助企业解决经营中实际遇到的融资难题,指导企业用活、用好、用足当前各项政策。二要帮助经营特别困难或面临资金链断裂的企业,尤其是贻贝库存积压较多的水产加工企业,一手保发展,一手保稳定。三是积极构建银企信息的互动平台,简化企业贷款手续,进一步加强供需双方的沟通和联系。 工业论文:对西方工业国贸易保护的历史演进和发展趋势分析 一、西方工业国贸易保护理论与政策的历史演进 1.亚当·斯密之前的贸易保护理论与政策 在亚当·斯密的自由贸易理论体系创立之前就存在贸易保护和自由贸易之争。重商主义最早提出贸易保护的观点,尽管不够系统,但其理论的基本点:“鼓励输出、限制输入,发展经济,实现国家财富积累”已经被当时各国政府所采纳。一些贸易保护的手段诸如行政管制、高额关税、退还税款、发放奖金和补助金、特许证等被政府广泛使用。 16世纪后期的英国,重商主义的发展达到高潮。从17世纪开始,一些商人、政府官员、学者先后提出自由贸易的观点,并且在18世纪上半叶的英国发生了两场着名论战:一是关于放宽与法国贸易的限制是否对英国有利。主张自由贸易的和主张贸易保护的两大派别分别创办了各自的杂志来宣扬自己的观点。尽管两派在理论上各不相让,但政府还是执行了贸易保护主义的政策,而主张放宽英法贸易的条款未能得到批准。二是英、法、德等国的学者围绕国际经济是否存在内在平衡机制所进行的论战。以休谟为代表的学者从货币数量论出发,认为国际经济中存在自动平衡和调节机制,不需要政府的干预国际经济会自然的保持平衡,因此,他们主张贸易自由;以斯图亚特为代表的学者则反对休谟的货币数量论,否定国际经济中存在自动平衡机制,主张政府干预和贸易保护。这场争论在理论上也是难分胜负,但在现实中各国政府(包括当时比较先进的英国)仍然实行贸易保护主义的措施。 2.亚当·斯密之后的贸易保护理论与政策 理论界一直把1776年斯密的《国富论》的出版视为自由主义理论体系创立的标志。作为古典经济自由主义的奠基者,斯密对重商主义的国家干预观点进行了批判,并鼎力主张对内实现自由放任、对外实行自由贸易,主张降低关税和取消出口补贴和奖励金,并提出了较为系统的国际贸易理论,即“绝对成本说”。大卫·李嘉图对斯密的自由贸易理论作了进一步补充和发展,提出了更为现实的“比较成本说”。绝对成本说和比较成本说构成了古典贸易理论的核心。 然而,斯密《国富论》的出版并没有对英国和其他西方各国的政策产生立竿见影的影响。在斯密和李嘉图完善自由贸易体系的同时,和其观点相对立的一些经济学家仍然始终倡导贸易保护,为此双方不断展开理论较量。1860年英法两国签定了《科布登—谢瓦利埃条约》,随后,英国又和其他国家签署了降低关税的商贸条约,从而使西欧各国走上自由贸易道路。《科布登—谢瓦利埃条约》的签定,标志自由主义政策在英国取得了决定性的胜利,而这距离1776年斯密《国富论》的问世将近一个世纪的时间。由此可见,开辟贸易自由主义政策的道路是多么艰难。 3.现代贸易保护主义理论与政策 尽管自由主义理论从提出到付诸实践需要将近一个世纪的时间,但不能否认,自斯密创立自由主义体系以后,尽管也出现过李斯特和凯里为代表的贸易保护主义理论,但一直到凯恩斯的经济理论产生,在170年的历史中贸易自由主义始终占据了理论上风。到了新古典经济学的核心人物马歇尔时期,虽然现实中各种贸易保护的政策不断被实施,垄断也不断出现,但马歇尔在他的《经济学原理》一书中仍然是宣扬自由主义,在稍后出版的《工业和贸易》一书中虽然涉及到垄断问题,但他认为垄断和竞争只是程度上的差别而无本质区别。只有到凯恩斯经济理论的提出,才从根本上动摇了自由主义的理论基础。 然而,现实却非如此,真正贸易自由的历史却非常短暂。自由主义在实践中获胜的同时就开始遇到挑战,因为从19世纪60、70年代开始各种垄断组织不断出现,并在各国逐渐取得主导地位,进而为国家垄断奠定了基础。同时,李斯特和凯里的贸易保护理论对德国、美国的政策产生了影响。德国率先实行贸易保护,法国和美国分别于1881和1890年重新设立了关税法,意大利、奥地利和瑞士等国也相继实行贸易保护主义的政策。进入20世纪以来,国际市场的竞争更加激烈,整个资本主义世界存在生产过剩的危机,为了摆脱危机,各国互相用高关税封闭本国市场,互相用货币贬值及降低工资等方法提高本国经济竞争力,使各国内部和各国之间的矛盾日益加深,最终导致了世界大战的全面爆发。 二战结束后,除美国以外的各垄断资本主义集团均遭重创,美国对欧洲、日本具备了无可匹敌的竞争优势,美国此时开始倡导自由贸易,但到20世纪60年代末,日本、德国的经济逐渐恢复并日益强大,大量美元外流,致使布雷顿森林体系动摇,1969年尼克松政府以保卫美元为由提出,为了保持对外军事支出,维护冷战盟主地位,美国的贸易收支经常保持盈余是必要的,为此,必须采取贸易保护主义的政策。 上述历史表明,从19世纪70年代开始,在自由主义政策实施不久,保护主义的政策则开始陆续在各国出现,到20世纪开始逐渐加强,在二战以后,尽管日益强大起来的美国开始宣扬贸易保护,但60年代以后随着日、德等国经济的恢复和发展,各国又重新举起了贸易保护的旗帜。 4.新的贸易保护主义的兴起 自20世纪70年代以来,国际市场竞争越来越激烈,两次石油危机使世界经济增长缓慢,各国的贸易保护主义势力都在不断增强,逐渐形成了新的贸易保护主义浪潮。新的保护主义和传统的贸易保护相比,更具有隐蔽性的特点: (1)非关税壁垒 传统的贸易保护主义主要是通过限制进口来保护国内工业,其手段是构筑高关税壁垒,跟传统的贸易保护主义相比,新的贸易保护更侧重非关税壁垒。具体包括进口限制、反倾销和反补贴措施、自动出口限制、报关手续干扰、技术和卫生标准等。一些非关税壁垒目前已经成为各国政府干预外贸、限制进出口的主要政策措施。据统计,现在各国实行的非关税壁垒手段上千种。有些非关税壁垒如“技术标准法规繁多,让出口国防不胜防,有些技术标准要求严格,使其他国家尤其是发展中国家很难达到。”一些发达国家顺应国际经济发展的潮流,开始使用绿色贸易壁垒进行保护。 (2)集团化和区域化 随着国际经济竞争越来越激烈,一些国家纷纷结成各种各样的经济贸易同盟,集团化和区域化趋势加强。集团和区域内部相互取消关税,实现商品和生产要素的自由流动。同时,对外推行贸易限制政策。很多集团和区域组织建立的初衷就是为了对付外来竞争,保护成员国的经济利益。因此,集团和区域化组织具有天然的排外性和贸易保护性。以欧盟为例,从1958年来欧盟不断排斥成员外的贸易,导致内部相互进口的比重不断上升:1958年为33.8%,1971年为51.0%,1985年为57.0%,1992年为58.9%,1998年为63.2%,2000年为79.2%。 (3)在自由化掩盖下的贸易保护 为了实现本国的贸易利益最大化,各国政府纷纷借助于 各种非关税壁垒和其他名义来实现贸易保护,更有甚者高举自由化的旗帜来达到贸易保护的目的。例如,近几年欧盟各国借环保为名而频繁使用的绿色壁垒,一些国家借各种经济一体化组织实现的各种保护措施等等。给人们留下深刻印象的是:世界经济的发展趋势是越来越开放,各种贸易组织如GATT和WTO一轮一轮谈判不断地降低关税,东京回合后,欧共体平均关税为6.0%,日本为5.4%,美国为4.9%,乌拉圭回合后,发达国家的平均关税 又进一步降到4%,但非关税壁垒不断加强,到乌拉圭回合后,非关税壁垒已达2700多种,并且借助于GATT的免除条款、利用公平贸易的借口,逐步走向双边和歧视性贸易,形成了一整套系统的保护制度和机制,限制的范围已扩展到劳务和高技术领域,出现了许多经济集团搞集体贸易保护政策的情况。在自由化的旗帜掩盖下的各种贸易保护具有很强的隐蔽性、矛盾性和欺骗性,因此也被称谓“超级保护主义”。 其中,最具有代表性的是美国,美国举双手赞成贸易自由化和积极参与GATT和WTO的谈判,同时又不断地带头实施各种贸易保护。1984年美国国会通过《贸易与关税法案》,而1988年经里根总统签署,正式成为美国法律的《1988年综合贸易与竞争力法案》也有着浓厚的保护主义色彩,而且近年来保护主义议案不断增加。美国的所谓'301'、超级'301'等条款,都是贸易保护的典型代表。 二、贸易保护的规律性和发展趋势 1.贸易保护的规律性 (1)它经常出现在这些时候:当一国经济比较落后或面临经济危机的时候;当一国原有的优势面临威胁或即将失去的时候;爆发战争期间。(2)贸易保护和自由贸易基本是交替进行的,而且自由主义的历史非常短暂。19世纪40年代之前西方工业国都在实行贸易保护措施,1846年英国废除谷物法以后到19世纪70年代各国主要实行自由贸易政策;19世纪70年代各国又开始实行贸易保护政策,二战以后至60年代末实施自由贸易;70年代以后新的贸易主义政策又被各国逐渐采用。(3)谁变成强国谁就率先打破贸易保护而提出自由贸易。19世纪40年代的自由贸易政策由当时的强国英国率先提出和实施;20世纪40年代自由贸易政策由当时强大的美国率先提出和实施。(4)世界经济处于增长和繁荣阶段易实施自由贸易政策,而世界经济面临或处于萧条阶段易实施贸易保护措施。(5)理论上自由主义占据霸主的地位时间较长,在现实中真正的贸易自由发生却很短暂。自由主义更多时候是宣传的口号,可用一句形象的话来表达:自由贸易只是高高举起的旗帜,但在这面旗帜下没有更多的国家跟从。 2.贸易保护的发展趋势 (1)在未来很长的时间里贸易保护仍然是各国贸易政策的支撑点。不仅包括发展中国家,一些发达国家之间由于竞争的激烈会不断实施贸易保护。(2)保护的手段时而透明、极端化(关税、政治、军事等手段),时而隐蔽化(各种非关税壁垒)。(3)新的保护手段不断应势而生(各种技术和绿色壁垒)。(4)整体保护增强(更多贸易组织会不断出现)。 三、贸易保护给我国的启示 (1)以史为鉴,认清贸易保护和自由贸易的实质和规律。历史证明,自由主义理论上发展和实践中的推行是大相径庭的。从规律看,只有强大的国家才从自身利益出发倡导自由贸易。而且,往往是口头高喊自由主义,而暗中搞贸易保护。事实上,没有超国家利益的自由主义和贸易保护主义。斯密自由主义的提出是为了实现英国利益的最大化,李斯特、凯里、凯恩斯的国家干预和贸易保护理论的提出也是从国家和民族的利益出发。我国在参与全球化的同时,必须把国家和民族利益放之首位。(2)学会驾驭贸易保护的新手段。如前文所述,一些国家配合国际经济的发展变化,不断创造新的贸易保护手段,如各种名目繁多的技术壁垒和绿色贸易壁垒。我们不仅要认真学习掌握,更要从中国实际出发进行创新。(3)学会在竞争中求发展,在妥协中求保护。必要的自由贸易有利于竞争,有利于企业的发展。相对开放和竞争激烈的国际市场对推动中国政府和企业的改革是非常必要的,只有把政府和企业放之更开放、更规范的市场环境中才能发展。为了发展必须严格遵循和执行国际规则,但当国家和民族的整体利益遭到迫害或遇到不公平的待遇时必须学会妥协和保护,政府应尽快掌握驾驭自由贸易和贸易保护的整体协调能力 工业论文:加快发展农产品加工业营造农业发展新优势 近年来,栖霞市充分发挥自身优势,把农产品加工业作为推进农业产业升级、促进农民增收的关键来抓,大力发展“农”字号企业,积极推进农业产业化建设,农产品加工业得到蓬勃发展,有效地推进了农业增效、农民增收和农村经济发展。 一、因地制宜,发挥优势,全力发展农产品加工业 栖霞是个传统农业大市,农业在全市经济中占据比较重要的位置。要提升农业质量和层次,提高农业比较效益,就必须以工业化的理念谋划农业,实现农业的外延增值。 (一)单一产业的风险性促使栖霞必须大力发展农产品加工业。多年来,农业尤其是果业的快速发展有效地带动了农民增收,但随着市场竞争的日趋激烈,农业的比较效益开始下降,市场风险大,尤其是抵御自然灾害能力低的问题比较突出。近两三年来,栖霞相继遭受了较大风雹灾害和严重低温冷冻灾害,造成大部分果园减产或绝产,严重影响了农民收入和生产生活以及农村的稳定。这种状况使栖霞市委、市政府下定决心加快农业的工业化进程,用办工业的方法抓农业,将农业工业化作为发展现代农业、解决“三农”问题的一条最广阔、最可行也最有效的途径,确立了大力发展农产品加工业的思路。农产品加工业一头联着市场,一头联着农业基地,是农业产业化的重要一环,是调整优化农村产业结构的重要措施,对农业产业化发展起着直接推动作用。发展农产品加工业既可加工消化大量的农产品,实现农业的外延增值,又可拓展农村剩余劳动力的就业空间,吸纳大量的农业人口就业,加快农业劳动力向非农产业转移,促进农民转移增收。 (二)丰富的特色优势为栖霞发展农产品加工业创造了良好条件。一是丰富的资源优势,全市拥有65万亩果园,年产果品100万吨以上;由果品产业衍生的食用菌产业正在不断发展壮大,目前全市食用菌产量达到4000万棒;以奶牛养殖为主导、肉鸡、肉牛、肉羊协调发展的畜牧业迅速壮大,截至20__年底,全市畜禽存栏达到500万头。另外,每年生产粮食作物约25万吨,其中花生约5万吨,产量在周边县市区中位居前列。二是品牌优势,栖霞地处山区,气候宜人,环境优美,是“国家级生态示范区”。经过多年的发展,“栖霞苹果”的品牌影响逐渐扩大,享有“中国苹果第一市”和“中国苹果之都”的美誉。三是劳动力资源优势,农产品加工大都需要相当数量的产业工人,劳动成本是关系企业发展速度的重要因素,而栖霞与周边县市区相比,劳动力资源丰富,劳动成本相对较低。 (三)科学的发展规划为栖霞发展农产品加工业奠定了坚实基础。为避免农产品加工业发展的无序性和盲目性,栖霞市在充分搞好农产品资源普查的基础上,结合工农业发展现状和资源特点,立足资源、品牌、劳动力三大优势,科学编制了农产品加工业发展规划,将农产品加工作为全市的重点支柱产业之一,围绕粮油、果品、畜牧、菌菜等领域,进一步优化资源配置,拉长产业链条,走公司加基地带农户连市场的发展道路,推动农产品加工业的快速发展。以产品多元化开发为核心,大力发展粮油加工;以储藏保鲜、加工增值为重点,加快发展果品加工;以成品化、系列化为方向,提高畜牧加工水平;以延伸产业链条为目标,继续抓好菌菜加工,努力把栖霞建成优质农产品加工基地。 二、多策并举,形式多样,培育农产品加工龙头企业 龙头企业因其具有较强的市场抗风险能力、经济实力、融资能力和技术优势,具有带动农户、开拓市场、推广技术和促进区域经济发展的功能。为此,栖霞市把龙头骨干企业的培育放在突出位置来抓,牢固树立建设“大龙头”,搞好“大带动”的观念,围绕主导产业多形式、多渠道发展壮大龙头骨干企业。目前全市投资额在500万元以上的规模以上企业达到15户,20__年实现销售收入6.5亿元,利税4997万元,出口创汇达到2797万美元,分别占全部农产品加工企业的91.5、91.3和96.4,龙头骨干企业对整个产业发展的拉动作用越来越明显。栖霞在龙头企业建设上主要做到了“四个一批”。 (一)通过招商引资新上一批。着力优化发展环境,强化服务意识,通过招商引资解决发展农产品加工缺资金、缺技术的问题。在招商引资中突出三个重点:一是把农产品精深加工作为重点。为适应市场需求,栖霞市把招商的目标瞄准国内外知名的农产品加工企业集团,大力发展精深加工,借助外力提升本地企业的发展水平。如总投资5000万元的烟台金茂食品有限公司项目,由美国金茂有限公司和烟台金茂有限公司合资兴建,主要加工冷冻蔬菜、调理食品、水煮蔬菜和奶制品等,产品全部销往日本、韩国等地,年出口创汇500多美元。二是把外资龙头企业作为重点。外资龙头企业的引进,不仅可以加速本地农产品加工产业的发展,而且有利于扩大农产品出口市场,提高出口创汇能力。如总投资3200万美元的源通果汁公司,年加工果品16万吨,年产浓缩果汁2.2万吨,产品全部出口,年出口创汇20__多万美元,成为栖霞目前为止规模最大的农产品加工企业。三是把人才、技术、管理的引进作为重点。企业要发展,资金是基础,技术是保证,管理是动力,人才是关键。栖霞从健全机制入手,按照事业留人、政策招人、待遇留人的思路,着力引进和培养了一批高素质的企业经营者和管理者,通过技术改造、加强管理,全面提高企业发展层次和持续发展能力。 (二)通过重点扶持现有企业壮大一批。从资金、技术、基地配套等方面加大对现有农产品加工企业的扶持力度,在全市形成了以源通果汁、白洋河酿酒为龙头的果品加工产业链;以万阳面粉、栖阳花生油为龙头的粮油加工产业链;以六和肉食为龙头的畜牧加工产业链;以金茂食品为龙头的菌菜加工产业链。通过四大产业链的拉动,全市农产品加工产业迅速形成了规模。 (三)通过启动民资增加一批。民营经济是最具活力的经济成分,栖霞20__年各项存款余额达到51.2亿元,民间资金具有较大的潜力。为此,栖霞在全力引进外资的同时,千方百计启动社会资金和民间资金,引导社会力量大力发展民营农产品加工企业,形成千家万户搞加工的局面,并不断拓宽其经营领域,培育新的经济增长点,以民营农产品加工企业的大发展促进农产品加工业的蓬勃兴起。目前,全市个体私营农产品加工企业达到20家,占总数的41。 (四)通过嫁接改造原有企业搞活一批。积极鼓励、支持本地有实力的 工商企业投资农产品加工领域,并结合国有企业和乡镇企业改革,普遍采取破产重组、整体租赁、转让拍卖等多种途径进行改制,实现了农产品加工企业产权主体的多元化。在此基础上,通过资产联营、资源共享等方式规范行业发展,增强行业整体竞争力。 三、转变职能,强化服务,为农产品加工业创造良好的发展环境 近年来,栖霞市从政策、生产和市场三方面入手,积极打造农产品加工业发展的平台,营造发展农产品加工业的宽松环境,推动了全市农产品加工业的发展和壮大。 (一)创造良好的政策环境。从税收减免、贷款融资等方面给予农产品加工企业以适当的倾斜,制定鼓励扶持企业发展的具体措施,努力形成农产品加工企业发展的政策洼地和服务高地,使政策优势与资源优势共同成为外地农产品加工龙头企业的强大吸引力和本地企业发展的巨大推动力。特别是栖霞将经济效益好、竞争实力强、重合同、守信用的农产品加工企业优先推荐各商业银行,给予优先安排贷款。近年来,各商业银行先后为农产品加工企业贷款8000多万元,有效地缓解了企业的资金“瓶颈”。 (二)建设良好的生产环境。加大无公害农产品生产基地建设力度,积极引导农民提高诚信意识、质量意识,熟悉市场规则,加强“绿色食品”的生产引导、认证和推广,从源头上为农产品加工企业的发展提供可靠基础。目前,全市已建成无公害苹果标准化生产示范基地30万亩,生物有机肥应用面积15万亩,并建成了全国唯一的有机苹果示范基地。 (三)营造良好的市场环境。为优化市场环境,栖霞市每年都深入开展“环境建设年”、行政效能对话活动和千人评机关活动,为企业实行全程“一站式”服务,促进各职能部门转变作风,强化服务,树立了“人人是环境、事事是环境”的理念;严格清理整顿各种涉企收费行为,坚决压缩收费项目,降低收费标准,为企业发展减轻负担,从而推动了农产品加工业的发展和壮大。 四、发展农产品加工业取得的成效 近年来,通过坚持不懈地发展农产品加工业,实现了农产品的转化增值,加速了农业与工业的对接,有效地提高了农业的整体素质和竞争力。 (一)促进了农民增收。20__年,全市49户农产品加工企业,加工各类农产品60万吨,实现销售收入7.1亿元,利税5473万元,出口创汇2901万美元,带动1000多农户增收800多万元,户均增收8000元以上。同时,这些企业还增加农民就业4600人,在一定程度上拓宽了农民的增收渠道。 (二)加快了向现代农业的跨越。由于农产品加工业对农业和工业具有双重拉动作用,通过农产品加工业的发展,推进了全市农业的转型升级和“产业化、标准化、国际化”进程,加速了栖霞农业由“传统农业”、“地头农业”向“车间农业”、市场农业、效益农业和生态农业的转变。 (三)促进了基地建设。基地作为公司与农户之间的桥梁,是农产品加工的“第一车间”和整个产业发展的关键环节。通过农产品加工业的发展,全市已建成各种生产基地1万多亩,农户与企业“利益均沾、风险共担”的紧密型利益共同体正在逐步形成,有力地促进了农民的稳定增收,降低了企业的生产成本,提高了产品质量的稳定性。 (四)壮大了工业经济。农产品加工业的发展带动了农业产业化水平的提高,同时作为栖霞工业的“五大支柱产业”之一,为栖霞工业经济的发展增添了活力,实现了工农业的“双赢”。20__年,预计全市农产品加工业可完成工业增加值3.6亿元,销售收入8亿元,利税6500万元,出口创汇3300万美元,分别占全市工业经济的11、9.6、8.7和33。 工业论文:工业企业会计信息失真的主因与有效避免措施 财务信息对于企业来说至关重要,尤其是在工业企业中更加需要做好财务信息的处理和统计工作,对于工业企业来说如果能够及时的获取较为准确有效的财务会计信息那么必将会使得企业更好的了解自身的发展状况以便于尽快的做好改变使得企业获得更好的发展,进而确保公司能够在日益激烈的市场竞争中获得更强的竞争力,使得企业获得更好的发展。 但就目前的现状来看,当前工业企业中对于会计信息的统计和处理存在很多的问题,尤其是失真现象极为严重,这就给企业的发展带来了不良影响, 如何有效的避免工业企业财务管理中的会计信息失真现象, 确保企业获得有效的会计信息成为当前工业企业会计所关注的主要问题,并且极具现实意义。 一、工业企业会计信息失真的主要原因 当前工业企业中会计信息失真的现象是较为普遍的, 而我们如果想改变这一现状就不得不先分析存在这种现象的主要原因在哪,只有找到问题的根源才能采取有效的措施进行规避, 工业企业会计信息失真存在的主要原因有以下两点:体制不合理的问题和监督机制缺位的问题。 (一)体制不合理 体制问题是导致所有问题出现的最根本原因, 在工业企业会计信息失真中也是如此。随着市场经济的发展,当前我国市场经济的开放性越来越强,尤其是企业对于自身管理的权力越来越大了,相对而言,国家对于企业的管理力度就小了很多, 在这种情况下相当多的企业管理人员就会存在以权谋私的现象,因此,财务管理上就会出现各种问题,弄虚作假现象屡见不鲜,会计信息也就会出现大量的失真现象,并且在这种会计信息上的造假行为极为简单,不需要进行任何的成本投入,只需要更改一些数据就可以为自身捞取大量的利益, 这也进一步促使了更多的企业管理人员争相效仿以更改会计信息。 具体的弄虚作假的方式有以下几种:认为更改企业成本价格,在企业成本上做文章,人为的少计成本造成会计信息失真现象;开假发票,企业还可以通过开出假发票的方式来对于会计信息造假;对于增值税进行造假,这种造假方式是最为恶劣的,这种造假方式不仅仅会虚增收入 ,还会因为不额外收取税收而造成更多的资金损失。这些造假行为的存在都会导致会计信息的失真。 (二)监督机制的缺位 体制不合理导致出现的各种造假现象以造成的会计信息的失真现象在一定程度上还因为监督机制的缺位,正是因为得不到有效的监督才使得工业企业中会计失真现象的大量存在。 虽然在《会计法》中很久前就有了明确的规定指出相关部门要针对工业企业会计信息进行有效的监督,但是正是因为现在关于监督制度的不健全使得这种监督机制还是存在着很多的问题得不到有效的落实,即使是有些部门做到了一些监督工作也很不全面,没有很好的把监督工作做全面,监督检查的力度也不够,尤其是随着当前经济体制改革的进行,企业管理的自主化也正在逐渐增强,这就进一步造成了当前企业获得监督的可能性更低了。 二、有效规避工业企业会计信息失真的具体措施 针对当前导致工业企业会计信息失真的主要原因,我们可以采取以下几点措施进行会计信息失真的有效规避。 (一)建立合理有效的企业管理机制 ,尤其是业绩评价考核机制 对于工业企业内部管理来说,合理有效的评价机制是尤为重要的,针对当前的企业业绩评价考核机制来说, 存在的最大的问题就是过多的注重了结果的呈现而忽视了在业绩获得过程中付出的努力, 这种做法是很不可取的,因为往往过程比结果更为重要,也更有利于确保会计信息的准确性,这就是当前我们在企业内部需要进行整改的首要内容。 (二)建立完善的监督体系监督体系 的建立能够在极大程度上确保会计信息的真实有效性,在很大程度上能够杜绝弄虚作假现象的出现。 对于当前的监督机制来说,存在的主要问题就是职责不够明确,具体的工作落实程度不细致,因此在今后的工作中,我们就需要根据不同的职能部门确保其不同的监管内容,建立起一套完善的监督体系,确保会计信息监督工作的有效合理的运行,保障会计信息的真实性。 (三)提高会计从业人员职业道德 对于工业企业来说,还应该从具体的会计人员入手,不仅仅要加强企业会计人员的具体工作能力, 还应该在极大程度上加强会计从业人员的道德素质培训,尽力提高其职业道德,确保规范工作,杜绝弄虚作假和以权谋私等现象的存在。 三、结束语 综上所述,在当前工业企业中会计信息的失真现象是普遍存在的,也是我们当前需要努力改变的, 针对这一现象我们必须采取有效的措施进行深入的整改,建立科学有效的监督机制,确保会计信息的真实性。 工业论文:农场工业经济发展实施建议 本文作者:翼 文秘站原创投稿 垦区经济发展正在进入一个新的时期,“十二五”规划对农场工业可持续发展提出更为迫切的要求。相对城镇工业来讲,农场企业大多以中小企业、民营企业和涉农企业为主,农场经济的相对不发达,影响到垦区的综合竞争力。对此,提出以下四点建议: 一、加强场县共建 坚持工业强场 实施场县共建,加大工业生产能力。城镇工业可以发挥工业领头羊的作用,逐步退出一般资源加工业、低技术的劳动密集型行业,加快传统产业向农村的转移,选择自己的重点发展产业,减少在传统产业层面上的竞争。与城市形成合理的结构分工,促进县域工业和垦区工业的迅速发展。在国家工业体系中,垦区工业有自己的结构:拥有比城市工业更充足、廉价的劳动力、原材料的供给,具有比较成本优势;离资源产地近,运输成本低。为此,农场工业要发挥自己的特长,发展资源型加业工,生产半成品、初级加工品;尤其要发挥经营机制灵活、填补城市工业空隙。保持劳动替代资本的优势,发展农副产品的深度加工。 经研究显示,劳动密集型的一般轻纺工业、资源密集型的某些原材料工业、建材加工业、为城市工业配套产业、农产品工业、农用生产资料工业是农垦工业的重点选择产业。农产品加工业与农民的关系更为密切,关系农场经济的可持续发展,关系到种植户的切身利益。因此,对于这些产业空间,农场应采取具体的优惠政策引导投资。 二、明确产业优势 转换工业结构 农场工业的可持续发展过程,也就是工业结构的不断调整和转换过程。调整的关键是选择主导工业,因为它代表农场工业的发展方向,决定农场工业的发展程度。 就农场工业而言,首先要正确认识农场工业的比较优势。若按大的行业类别划分,则区分不明显,比较优势不突出,小行业的比较优势往往被大的行业类别所掩盖。故行业的分类越细,行业的类别越小,则比较优势越明显。其次,在具有比较优势的行业中,根据增加值所占比重、与场内其他经济部门的联系强度来筛选主导工业。但是主导工业是随着工业化阶段而不断变化的,当主导工业停滞时,整个农场工业也随之停滞。为了使农场工业持续发展,必须在现行主导工业出现衰退时,大力扶持潜在的主导产业,使之成为下一时期的主导产业。 三、调整工业新式布局 加快绿色产业集群 企业变邻居,可以共用水、电、气、通信、治污等基础设施,可以面对面地磋商管理经验和交流市场信息,还可以节约交通运输等交易成本。所以工业聚集具有明显的外部经济效益、生态效益和社会效益,可以提高农场工业的整体竞争优势,促进第三产业和小城镇的发展,是实现农场工业可持续发展的重要环节。农场工业要持续发展,必须调整工业布局,走工业集中之路。曾有学者提出,在小城镇建立工业小区,很多城镇进行过这方面的尝试,但从农场工业的实践来看,成功的范例不多,千人工业区的企业很少,工业小区并未成为企业的聚集地,“星星”式工业布局不能改变现状,反而闲置了大片土地。原因是多方面的,有的是工业小区本身选址不当,有的是基础设施不配套,或是收费过高、管理不善。为此,首先要对农场工业小区进行科学合理的规划,将工业小区与小城镇建设相结合,工业小区要将有关联或基础设施共用性强的企业集中在一起,以增强外部经济效益,力图向“生态化”方向发展,加快发展绿色产业集群。。 近年来国家将“生态工业园”作为实现地区工业可持续发展的典范。按照企业间的共生关系,将某企业产生的废料、废气、废水、余热等循环综合利用,形成无污染或少污染的生态工业区,这些成功的例子应该多去学习借鉴。 四、外引技术理念 内转业务水平 垦区工业的技术水平与国内外先进技术水平的差异很大,且受当地资源和财力的制约,需要引进和转化技术,以争取在短时间内,迅速获得技术水平的提高和进步。 对先进技术的选择要根据农场自然资源、劳动力文化素质、工业基础等条件,选取适用技术。但技术选择要避免资金密集型,要发挥农场周边劳动力众多的比较优势,并与工业结构调整相结合,优先支持主导产业的技术进步,带动其他产业技术进步,从而提高资金使用效率。 鼓励选择环保技术、无废少废工艺和综合利用技术,提高资源、能源利用率,从末端治理转为全过程控制,减少污物排放。逐步淘汰污染严重、高耗能的设备和技术,对那些技术落后、设备陈旧、浪费资源、污染严重的小作坊要坚决查封。 农场工业的可持续发展要创造良好的环境,消除工业化的不利因素,促使比较优势变为竞争优势,强化工业的后发优势。垦区工业的竞争力在很大程度上取决于领导的管理水平。要有农场工业的可持续发展,必须要有持续的政策。过去很多农场制定发展规划和政策不能长期坚持执行下去,随着领导班子的变更, 便提出工业发展的新目标、新思路、新战略、新口号。这便影响了农场的发展。同样农场工业可持续发展的主体是企业,给予企业的政策多少年内不变更,才能给企业发展提供有力保障,为农场经济的快速发展再谱新章! 粮食科党支部 翼
浅谈金融危机下的中国财政政策:金融危机下解决就业问题的财政政策探讨 摘 要:金融危机呼啸而来,无情地冲击着本就困难的就业市场,2010年就业状况更为严峻。就业难的原因在哪里,如何从容应对?文章在对目前的就业形势进行总体判断的基础上,深入分析了金融危机影响就业的传导机制,并针对我国就业形势严峻的现实,研究和探讨了运用财政政策缓解就业压力,促进就业的长效机制。 关键词:金融危机 就业 财政政策 一、金融危机原因分析 金融危机的爆发有着复杂的背景,其主要的原因有以下几点: 1.美联储连续降息的失误决策。事件的导因是美国“9.11”事件及纳斯达克股市泡沫破灭之后,美联储为了减少这些事件对美国经济冲击,防止美国经济衰退而采取完全宽松的货币政策。在短期内把美国联邦基金利率从6.5%一路降到1%,贷款买房又无需担保、无需首付,且房价一路盘升,房地产市场日益活跃,这也成就了格林斯潘时代晚期的经济繁荣。提供次级抵押贷款本是一件好事,使得低收入者有了自己的住房。对一般个人家庭来说,低利率和房产价格一路飙升,编织出一幅美好的前景,投资住房成为巨大的诱惑,于是大量居民进入房贷市场。 2.放松住房贷款政策。货币政策的宽松,使得住房贷款公司及商业银行制造各种各样的住房按揭利率产品,让一些还款能力不高的次级信用的贷款人进入房地产市场,然后将这些次级贷款证券化及衍生化。美国次贷的消费者以房产作抵押,房产的价格决定了抵押品的价值。如果房价一直攀升,抵押品价格保持增值,不会影响到消费者的信誉和还贷能力。但是如果房价下跌,抵押品贬值,同一套房子能从银行贷出的钱就减少。如果贷款利率被提高,次贷使浮动利率也随着上升,需要偿还的钱大大增加。次贷贷款人本来就是低收入者,还不上贷款,只好放弃房产权。贷款机构收不回贷款,只能收回贷款人的房产,可收回的房产不仅卖不掉,还不断贬值缩水,于是出现亏损,甚至资金都流转不起来了。金融创新工具的风险及危机就会越来越大。 3.金融机构资产证券化比例过大。美国绝大多数住房抵押贷款的发放者是地区性的储蓄银行和储蓄贷款协会,地方性的商业银行也涉足按揭贷款。这些机构的资金实力并不十分雄厚,大量的资金被投放在住房抵押贷款上对其资金周转构成严重的压力。一些具有“金融创新”工具的金融机构,便将这些信贷资产打包并以此为担保,用于发行可流通的债券。给出相当诱人的固定收益,再卖出去。许多银行和资产管理公司、对冲基金、保险公司、养老基金等金融机构投资于这些债券。这样,抵押贷款企业有了源源不断的融资渠道,制造出快速增长的新的次贷;投资机构获得较高的收益。投资机构的现金流得到更合理的利用,利益得到了分解和共享,风险也得到了分摊。但事物都有两方面,金融创新制度带来利益共享好处的同时,也会产生风险放大效应。像“多米诺”骨牌一样,外界力量一推,只要第一张骨牌倒掉,其它骨牌就会全部倒掉。 4.“寅吃卯粮”的消费理念。中国人以勤俭为荣,中国人喜欢存钱。中国人处理经济的原则是“量入为出”或“收支平衡”。美国消费观念是超前消费。要什么东西,反正信用卡先付,用到限额为止。但是一旦遇到意外开支,就会有两种截然不同的结果。中国人可以以储蓄应对意外的支出。美国人由于很少储蓄,则又会继续借贷,债台越筑越高;若自己的信用不足、还债能力不强,就会增加金融机构的信贷风险。一旦金融机构大开绿灯,就等于自己也将风险背在了肩上;长此以往,总有一天被压弯。金融机构倒下了,必然会引发经济危机。 5.金融机构过多痴迷于证券市场。由于美国证券市场非常发达,许多美国人和美国的金融机构都将相当多的资产投入证券市场力图投机或融资,将自己的命运与股市等证券市场的涨落牢牢捆绑在一起。一荣俱荣,一损俱损。当实力不强的金融机构放松警惕在证券市场游弋时,市场的跌落就会给它们带来致命的灾难。特别是,证券市场波动的影响因素很多,对很多因素都很敏感。一旦某一因素突然爆发引起人们的恐慌,就会大量抛售证券,造成证券市场的跌宕,从而使金融机构的资产大大缩水,甚至资不抵债,就会重创整个社会的经济。 二、金融危机对我国就业的影响 金融危机透过外贸和外商直接投资等渠道,对中国经济和社会带来了深刻的影响,其中最为突出的是对就业的影响。 1.金融危机凸显我国就业中长期存在的问题。 (1)总供给大于总需求的就业形势更加严峻。从就业总量来看,我国劳动力供需缺口异常庞大,巨大的人口基数和劳动力数量构成了庞大的就业规模,新增劳动力仍在持续增加。中央提出2009年经济增长的目标是8%左右,按目前我国的就业弹性计算,只能提供900万~1200万个就业岗位,那么由此来看,大量新增就业人口将无法就业。 (2)就业结构性矛盾越来越突出。在金融危机爆发之前,我国就面临着经济转型过程中必然经历的阵痛:由于经济结构调整和产业升级所导致的结构性失业。这种失业总体上表现为劳动者的技能素质与劳动力市场用工需求不相适应的矛盾,即供给比需求低一个档次。因此呈现出“有人没活干,有活没人干”的现象,而在大量失业人员中,主要是低技能和无技能者。在金融危机的冲击下,这种情况更多地表现为在东部沿海制造业、出口企业和外商企业就业的大批农民工返乡以及高校毕业生“毕业即失业”。 2.金融危机影响我国就业的传导机制。金融危机爆发之后,一些跨国企业由于资金限制和投资预期的减少无法或减少对中国进行投资。同时,在出口减少和人民币升值影响下,很多出口导向的外商企业和国内企业面临着亏损和倒闭的威胁。另外,在人民币升值、金融危机等多重因素的冲击下,东部沿海地区的制造业、出口企业和外商企业受到的影响比较严重,因为东部地区的经济总量很大,而且出口贸易和外商直接投资主要集中在以上这些农民工的就业比例非常高的领域。所以,在企业被迫裁员时,受教育程度和技能比较低的农民工就不可避免地遭受冲击。 三、解决当前我国就业问题的财政政策探讨 财政政策主要是通过改变财政支出、调整税收等手段对经济进行宏观调控,在反经济衰退中具有较大的灵活性和自主性。按政策实施效果的差异,财政政策主要可以分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。根据当前金融危机影响我国就业的传导机制以及我国就业的现状来确定财政政策的功能和取向,进而对采取具体财政政策手段加以实施,是解决就业问题的一个主要途径。面对依旧严峻的就业形势,财政政策要发挥更为积极的作用,应着重从以下几方面入手。 1.加大实施消费型财政政策的力度。我国以往的积极财政政策基本上是投资型的,这使得消费需求不足问题无法从根本上得以解决,并且造成消费增长与投资增长不协调。因此,政府应该通过各种手段来引导居民消费。一是在财政支出上,政府通过增加转移支付或者对粮食等实施保护价格收购来加强对低收入者的帮扶,降低收入分配的两极化趋势,提高总体消费倾向;二是建立健全社会保障制度,减少人们对未来收入预期的不确定性,刺激消费;三是完善税收优惠政策,增加对教育、医疗、住房支出等个人所得税扣除,适当提高现行增值税和营业税的起征点,应适当降低居民生活消费品的增值税税率,增加人们税后收入,从而提高居民消费能力。 2.增加职业技能培训的财政投入。我国下岗失业人员、农村剩余劳动力文化水平低、技能缺乏是制约他们就业再就业的主要因素。为提高劳动力就业能力,应把就业培训计划与各地的产业发展规划紧密结合起来,建立健全科技教育培训体系,积极开展技能培训服务。 3.实施扶持中小企业发展和支持创业的财政政策。近年来,中小企业和小群体创业在解决自我就业的同时,为社会创造出了巨大的劳动力需求空间。所以政府部门应该在资金、信贷、税收等政策上对他们进行积极扶持,逐步形成以城镇集体、乡镇集体和私营企业为主体的中小企业群,从而广泛吸收社会各个不同层次、不同素质的劳动力。 4.加大对社区就业的资金支持力度。社区就业的兴起与发展对于缓解我国当前的就业压力、促进劳动力资源的合理利用和优化配置,乃至维持整个经济与社会稳定,都具有重要的战略意义。而目前资金短缺已成为制约社区就业发展的主要瓶颈,我们应当努力开拓政策与资金扶持的空间:政府应划出专项资金作为社区就业扶持金,并调动各种社会资源多方筹集资金,用于增加对社区就业的投人,如公益性岗位就业补贴,以及对从业者提供小额贷款和贴息贷款或银行贷款担保。更为重要的是,要把相关的政策与资金扶持措施落实到位,并朝着正规化和制度化的方向发展,以建立和完善针对社区就业的政策与资金扶持的支撑体系。 目前我国政府已出台了一系列促进就业的财政政策,比如“4万亿投资方案”、对农村居民购买家电进行财政补贴的“家电下乡”活动,还有一些由地方政府进行的直接消费补贴以及针对特殊群体就业的税收优惠,这些措施在刺激内需、扩大就业上都起了一定的作用。但仍需后续较为具体的适合地方特色的就业政策和配套措施,从长远的角度考虑才能抓住解决问题的根本。 浅谈金融危机下的中国财政政策:金融危机下促进就业的财政政策研究 摘 要:就业是民生之本,是人民改善生活的基本前提和基本途径。在金融危机的冲击下,我国就业中存在的深层次问题凸显出来,在对目前的就业形势进行总体判断的基础上,深入分析了金融危机影响就业的传导机制,并针对我国就业形势严峻的现实,研究和探讨了运用财政政策缓解就业压力,促进就业的长效机制。 关键词:就业;金融危机;财政政策 1 引言 由美国次贷危机演变成的金融危机,通过全球化的资本流动以蝴蝶效应方式向其他国家蔓延,发展成为波及全世界的金融风暴,使各国经济面临着不同程度的衰退。日益融入全球化的中国也难以幸免。金融危机透过外贸和外商直接投资等渠道,对中国经济和社会带来了深刻的影响,其中最为突出的是对就业的影响。就业压力大是我国长期存在的基本国情,这场危机使原本艰难的就业形势变得更为严峻。因此,如何通过经济复苏化解金融危机对我国就业压力的冲击已成为当务之急。财政政策是应对当下就业问题的重要的政策手段,如何针对金融危机作用于就业的特殊途径以及就业现状来选择有效的财政政策手段加以实施,是目前需要深入研究的议题。 2 金融危机对我国就业的影响 2.1 金融危机凸显我国就业中长期存在的问题 (1)总供给大于总需求的就业形势更加严峻。从就业总量来看,我国劳动力供需缺口异常庞大,巨大的人口基数和劳动力数量构成了庞大的就业规模,新增劳动力仍在持续增加。中央提出2009年经济增长的目标是8%左右,按目前我国的就业弹性计算,只能提供900-1200万个就业岗位,那么由此来看,大量新增就业人口将无法就业。 (2)就业结构性矛盾越来越突出。在金融危机爆发之前,我国就面临着经济转型过程中必然经历的阵痛:由于经济结构调整和产业升级所导致的结构性失业。这种失业总体上表现为劳动者的技能素质与劳动力市场用工需求不相适应的矛盾,即供给比需求低一个档次。因此呈现出“有人没活干,有活没人干”的现象,而在大量失业人员中,主要是低技能和无技能者。在金融危机的冲击下,这种情况更多的表现为在东部沿海制造业、出口企业和外商企业就业的大批农民工返乡以及高校毕业生“毕业即失业”。 2.2 金融危机影响我国就业的传导机制 随着金融危机全球化,美国、欧盟和日本等发达国家相继出现了经济衰退迹象,这导致发达国家进一步减少对发展中国家的进口需求,造成包括中国在内的发展中国家外贸出口大幅度回落。而且,金融危机导致人民币对欧元和英镑等汇率出现了较大幅度的升值,这种升值必将影响中国出口产品的价格优势,从而使对欧盟和英国等国的出口下降。金融危机爆发之后,一些跨国企业由于资金限制和投资预期的减少无法或减少对中国进行投资。另外,在出口减少和人民币升值影响下,很多出口导向的外商企业和国内企业面临着亏损和倒闭的威胁。 在人民币升值、金融危机等多重因素的冲击下,东部沿海地区的制造业、出口企业和外商企业受到的影响比较严重,因为东部地区的经济总量很大,而且出口贸易和外商直接投资主要集中在以上这些农民工的就业比例非常高的领域。所以,在企业被迫裁员时,受教育程度和技能比较低的农民工就不可避免地遭受冲击。 3 应对我国当前就业问题的财政政策建议 财政政策主要是通过改变财政支出、调整税收等手段对经济进行宏观调控,在反经济衰退中具有较大的灵活性和自主性。按政策实施效果的差异,财政政策主要可以分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。根据当下金融危机影响我国就业的传导机制以及我国就业的现状来确定财政政策的功能和取向,进而对采取具体财政政策手段加以实施,是解决就业问题的一个主要途径。 应该说,在外需疲软,无法拉动经济增长而引起就业问题的背景下,用积极的财政政策来扩大内需以化解当前的就业困境是一个正确的选择。目前我国政府已出台一系列促进就业的财政政策,比如“4万亿投资方案”、对农村居民购买家电进行财政补贴的“家电下乡”活动,还有一些由地方政府进行的直接消费补贴以及针对特殊群体就业的税收优惠,这些措施在刺激内需、扩大就业上都起了一定的作用。笔者认为,面对依旧严峻的就业形势,财政政策要发挥更为积极的作用,应着重从以下几方面入手: (1)加大实施消费型财政政策的力度。我国以往的积极财政政策基本上是投资型的,这使得消费需求不足问题无法从根本上得以解决,并且造成消费增长与投资增长不协调。因此,政府应该通过各种手段来引导居民消费。一是在财政支出上,政府通过增加转移支付或者对粮食等实施保护价格收购来加强对低收入者的帮扶,降低收入分配的两极化趋势,提高总体消费倾向;二是建立健全社会保障制度,减少人们对未来收入预期的不确定性,刺激消费;三是完善税收优惠政策,增加对教育、医疗、住房支出等个人所得税扣除,适当提高现行增值税和营业税的起征点,应适当降低居民生活消费品的增值税税率,增加人们税后收入,从而提高居民消费能力。 (2)增加职业技能培训的财政投入。我国下岗失业人员、农村剩余劳动力文化水平低、技能缺乏是制约他们就业再就业的主要因素,为提高劳动力就业能力,应把就业培训计划与各地的产业发展规划紧密结合起来,建立健全科技教育培训体系,积极开展技能培训服务。 (3)实施扶持中小企业发展和支持创业的财政政策。近年来,中小企业和小群体创业在解决自我就业的同时,为社会创造出了巨大的劳动力需求空间。所以政府部门应该在资金、信贷、税收等政策上对他们进行积极扶持,逐步形成以城镇集体、乡镇集体和私营企业为主体的中小企业群,从而广泛吸收社会各个不同层次、不同素质的劳动力。 (4)加大对社区就业的资金支持力度。社区就业的兴起与发展对于缓解我国当前的就业压力、促进劳动力资源的合理利用和优化配置乃至维持整个经济与社会稳定,都具有重要的战略意义。而目前资金短缺已成为制约社区就业发展的主要瓶颈,我们应当努力开拓政策与资金扶持的空间:政府应划出专项资金作为社区就业扶持金,并调动各种社会资源多方筹集资金,用于增加对社区就业的投人,如公益性岗位就业补贴、以及对从业者提供小额贷款和贴息贷款或银行贷款担保。更为重要的是,要把相关的政策与资金扶持措施落实到位,并朝着正规化和制度化的方向发展,以建立和完善针对社区就业的政策与资金扶持的支撑体系。 浅谈金融危机下的中国财政政策:应对金融危机中国财政政策的评析 【摘要】 在分析金融危机背景下我国经济基本走势的基础上,就我国政府应对经济下滑实施的一系列财政政策进行政策回顾及实践效应分析。 【关键词】 财政政策;政府投资;税收政策 美国金融危机影响下,国际市场疲软、外需不振,中国的经济也面临前所未有的困难。作为推动我国经济增长的“三架马车”之一的出口承受巨大压力,加上投资萎缩,企业盈利能力下降,中国经济在经过7年加速上涨后,增长势头在2008年发生逆转。为此中国政府实施了一系列积极的财政政策以刺激经济增长。目前这些政策措施效果已开始显现,部分地区和行业经济出现企稳回升迹象。 一、宏观经济走势 1.消费增长速度趋弱化 以2008年1至10月为例,虽然我国社会消费品零售总额同比增长22%,但是CPI涨幅就达到6.7%,扣除价格因素,消费实际增长并不快。以重庆市为例,1至10月居民食品类消费价格上涨46.1%,需求弹性小的粮油类和肉禽蛋类上涨高达57.3%、60.1%,社会消费品零售总额同比增长24.5%,表面上看消费形式喜人,扣除价格因素,社会消费品零售总额实际增长16%。物价上涨较高直接影响了居民尤其是低收入群体即期消费和生活质量。作为居民生活首选必需品,食品支出日益增加,多数家庭无奈之下只能缩压其他消费品开支。即便如此,部分地区居民的实际消费能力仍趋弱化。 2.投资增长存在不确定因素 2008年期间,总体而言既有刺激投资增长的因素,这与地方新一届政府开始工作以及灾后重建等相联系,也有抑制投资增长的因素,主要与房市股市变化和城市建设规模、速度等相联系。此外,资源环境工作以及对新开工项目的管理,对投资也会形成一定的约束。 3.出口增量明显回落 2008年前三个季度,我国出口10741亿美元,增长22.3%,比07年同期回落4.8%。对美国的出口比07年同期回落4.6%。劳动密集型产品出口增速大幅回落,其中服装和玩具前三季度出口分别比07年同期回落21.2%和6.3%。08年前8个月,我国家电业累计出口250亿美元,增幅比07年同期回落10.7%,其他行业的情形也不容乐观。 二、应对危机的财政政策 面对经济下滑,实施扩张性的财政政策更为有效,它可以起到直接拉动经济的作用。扩张性的财政政策主要体现在两个方面:一是增加支出,扩大消费;二是通过减税刺激消费,扩大生产。 (一)财政支出与投资政策 1.“三农”支出 中央财政加大对农民的补贴,支持农业生产,加快推进农村公共事业建设,推动农村改革与发展,着力保障和改善农村人民的生活。用于“三农”支出和民生支出安排分别达到7161.4亿元和7284.63亿元。 2.保障性住房和灾后恢复重建投资 在国务院扩大内需的十项措施中,加大保障性住房建设位列之首。在2008年末增加安排保障性住房、灾后恢复重建等中央政府公共投资1040亿元的基础上,2009年中央政府公共投资安排9080亿元,增加4875亿元。2008年和2009年两年,中央财政共投入375亿用于保障性住房建设,相当于过去10年总投资的5倍。理论上,以定金式或基金式启动的、由中央财政投资带动的项目,能够撬动6至10倍的资金,那么未来三年,中央财政、地方财政和社会资本在该领域的投资总额将可能达到9000亿元。如果再考虑其对上下游相关产业的带动,平均每年3000亿元的投资额还可能会翻一番,带来更多的就业机会。 3.重大基础设施建设投资 国务院扩大内需十项措施中提出了“加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设”。交通运输部和铁道部表示将在未来三到五年内实现投资总额8.5万亿。比照“十五”期间,交通基建平均每年对GDP的贡献达到了2%。这一轮的交通基建投资的贡献率也应该会与上一轮相当。铁道部估计,仅2009年计划的6000亿元铁路投资,可创造600万个就业岗位,对经济增长的拉动将达1.5%。 4.地方和民间投资 在中央投资项目的带动下,1到2月份城镇固定资产投资出现上升势头。但地方和民间投资还没出现大规模复苏迹象。1到2月份城镇固定资产投资累计同比增长26.5%,相对去年末上升0.4个百分点。考虑投资品价格的大幅下降,实际增速大幅上升至30.3%。 其中,国有及国有控股企业投资4486亿元,增长35.6%,增速较去年全年加快12.8%,是自2004年5月份以来的最快增长速度;除国有及国有控股企业投资之外的内资企业,在1到2月份的投资总额为4577亿元,累计同比增长26.2%,增速较去年全年增速放慢6个百分点,该类投资增速已经连续五个月放缓,创出历史新低。民间投资尚未被积极拉动,依然处于低迷状态。但在中央项目投资的带动下,后期地方项目的投资会逐渐跟上,使得后期总的投资增长形势比较可观。 (二)税收和减费政策 1.增值税转型 推进税费改革,实行结构性减税,减轻企业和居民税收负担,扩大企业投资,增强居民消费能力。我国从2009年1月1日起全面实施增值税转型,据测算这项措施将减少当年增值税收入约1200亿元,减轻企业税负约1233亿元,共减轻企业和居民负担约5000亿元。增值税转型有利于释放生产力,促进鼓励投资结构和产业结构调整,提高经济效率,但其实施效果往往有滞后性。作为制度性改革,其实施效果的显现将会是一个漫长的过程。 2.出口退税政策 调整完善出口退税政策,能鼓励外贸发展,促进外贸出口保持稳定增长。在2008年下半年两次调高出口退税率的基础上,我国自2008年12月1日起,进一步提高部分劳动密集型产品、机电产品和其他受影响较大产品的出口退税率。此次出口退税率调整有利于缓解外贸企业资金链紧张,并有望进一步减轻劳动力密集型出口企业的压力。此次部分产品出口关税税率的调低有利于降低原材料企业的出口成本,提高相关产品的国际竞争力,减轻库存积压。 3.自主创新和中小企业税收优惠政策 下一步将实施促进企业自主创新的财税优惠政策,落实支持中小企业发展的税收优惠政策,支持完善担保体系建设,帮助中小企业融资,促进中小企业科技进步和技术创新。同时支持重点节能减排工程建设,支持服务业发展。中国还将大力支持科技创新和节能减排,推动经济结构性调整和发展方式转变,加大科技投入,促进企业加快技术改造和技术进步。 4.减费政策 财政部、国家发改委决定自2009年1月1日起,在全国统一取消和停止征收100项行政事业性收费。此举将为企业和社会减轻负担约190亿元,连同自2008年9月1日起停征的集贸市场管理费和个体工商户管理费约170亿元,合计2008年以来国家采取的减费措施可直接减轻企业和社会负担约360亿元。此次强有力的减费措施,可进一步减轻企业和社会负担,发挥与减税政策相同的扩张效应,促进企业增加投资和居民消费。 三、财政政策的实践效应 虽然财政政策的运用不能起到立竿见影的效果,但是由于其更多的是瞄准经济结构中深层次的问题,偏重于结构的调整,因此在宏观经济的调控中其对经济结构的影响是深远的。 1.有效拉动消费 拉动经济增长的“三驾马车”中消费所占的比重是比较低的,不仅低于发达国家平均水平,而且也低于发展中国家的平均水平。其中很重要的一点是我国国民收入不均造成的,在金融危机的背景下,整体消费更是呈现不足。财政通过转移支付可以使国民收入向普通劳动者倾斜,同时配合农村基础设施的建设和社会保障的覆盖,从而启动农村消费市场,有效促进消费水平的提高。 2.有助于中小企业走出困境 08年上半年,全国有近7万家中小企业倒闭。倒闭的中小企业大多集中在东南沿海地区,以外向型经济为主。随着出口退税率的降低及信贷控制的放宽,中小企业的资金短缺问题可以得到有效缓解。 3.带动地方经济积极响应 中央财政投入基础建设和民生工程带动了地方经济的积极响应,如北京市政府今后两年将投资1200亿至1500亿,用于加强城市轨道交通建设、城市路网、保障性住房等城乡基础设施建设,预计可带动社会投资1万亿元;广东省政府以重大项目带动社会投资,5年内计划投资2.3万亿元;江苏省政府加快重大基础设施建设、加大对企业的支持力度,实施总额2200亿元的政府主导性项目。 4.有利于社会公平 政府财政支出对分配可以起到很大的调节作用,一方面通过对政府支出的公共保障功能的强化;另一方面通过完善补助政策,关注低收入者群体。有利于促进社会公平、经济的均衡发展和国民经济快速增长。 5.有助于产业结构调整 在深度调节产业结构方面,财政政策有着其他政策所不可比拟的优势。其能对产业结构的薄弱环节有针对性的调节,如利用税收政策来鼓励中小企业、高新技术企业发展;拿出相当一部分资金扶持“三农”调整农业种植业结构,支持新农村建设等。 6.降低对外依存度 受国际经济环境制约,我国政府通过降低关税和降低出口退税税率,并且进一步完善企业税负负担,通过税收政策来引导企业把更多的资源配置到符合国内消费需求的产行业中,从而减轻了国际收支对国内经济增长、流动性膨胀等的压力。 四、结束语 全球金融背景下,我国政府对未来进行了积极的预期,重拳出击实施了一系列积极的财政政策,虽然这些政策的实施效应还未完全显现。但是,无疑这些举措对我国经济颓势的扭转,远期增长方式的转变都具有积极的意义。此外,我国的财政处于转轨阶段,由原来的投资性财政向公共财政、服务财政转移。所以,财政刺激方案取向也是财政改革的实践取向。相信这种积极的财政政策不仅可以有效地减少世界经济下滑带给我国的冲击,保证经济的持续发展,而且也是我国政府运用政策应对危机能力的一次有益体验。 浅谈金融危机下的中国财政政策:浅议当前金融危机下缓解就业问题的财政政策 摘要:美国次贷危机引发的金融危机蔓延全球,世界各国经济均受到不同程度影响。金融危机在影响经济发展的同时,也急速冲击着就业市场,此次金融危机造成我国的失业人数,超过世界经济史上任何一次全球经济危机对任何国家的影响。就业问题已成为当前中国经济发展的最大挑战,就业问题解决的好坏,直接关系到人民的切身利益,也直接关系到全面建设小康社会目标的实现。本文对此问题进行了具体分析,最后提出了相应的解决对策。 关键词:金融危机;成因,就业影响;对策 一、金融危机产生的成因分析 1.美联储连续降息的失误决策。事件的导因是美国“9・11”事件及纳斯达克股市泡沫破灭之后,美联储为了减少这些事件对美国经济冲击,防止美国经济衰退而采取完全宽松的货币政策。在短期内把美国联邦基金利率从6.5%一路降到1%,贷款买房又无需担保、无需首付,且房价一路盘升,房地产市场日益活跃,这也成就了格林斯潘时代晚期的经济繁荣。提供次级抵押贷款本是一件好事,使得低收入者有了自己的住房。对一般个人家庭来说,低利率和房产价格一路飙升,编织出一幅美好的前景,投资住房成为巨大的诱惑,于是大量居民进入房贷市场。 2.住房贷款过度宽松的政策。货币政策的宽松,使得住房贷款公司及商业银行制造各种各样的住房按揭利率产品,让一些还款能力不高的次级信用的贷款人进入房地产市场,然后将这些次级贷款证券化及衍生化。美国次贷的消费者以房产作抵押,房产的价格决定了抵押品的价值。如果房价一直攀升,抵押品价格保持增值,不会影响到消费者的信誉和还贷能力。但是如果房价下跌,抵押品贬值,同一套房子能从银行贷出的钱就减少。如果贷款利率被提高,次贷使浮动利率也随着上升,需要偿还的钱大大增加。次贷贷款人本来就是低收入者,还不上贷款,只好放弃房产权。贷款机构收不回贷款,只能收回贷款人的房产,可收回的房产不仅卖不掉,还不断贬值缩水,于是出现亏损,甚至资金都流转不起来了。金融创新工具的风险及危机就会越来越大。 3.金融机构资产证券化比例过大。美国绝大多数住房抵押贷款的发放者是地区性的储蓄银行和储蓄贷款协会,地方性的商业银行也涉足按揭贷款。这些机构的资金实力并不十分雄厚,大量的资金被投放在住房抵押贷款上对其资金周转构成严重的压力。一些具有“金融创新”工具的金融机构,便将这些信贷资产打包并以此为担保,用于发行可流通的债券。给出相当诱人的固定收益,再卖出去。许多银行和资产管理公司、对冲基金、保险公司、养老基金等金融机构投资于这些债券。这样,抵押贷款企业有了源源不断的融资渠道,制造出快速增长的新的次贷;投资机构获得较高的收益。投资机构的现金流得到更合理的利用,利益得到了分解和共享,风险也得到了分摊。但事物都有两方面,金融创新制度带来利益共享好处的同时,也会产生风险放大效应。像“多米诺”骨牌一样,外界力量一推,只要第一张骨牌倒掉,其它骨牌就会全部倒掉。 4.金融机构过多痴迷于证券市场。由于美国证券市场非常发达,许多美国人和美国的金融机构都将相当多的资产投入证券市场力图投机或融资,将自己的命运与股市等证券市场的涨落牢牢捆绑在一起。一荣俱荣,一损俱损。当实力不强的金融机构放松警惕在证券市场游弋时,市场的跌落就会给它们带来致命的灾难。特别是,证券市场波动的影响因素很多,对很多因素都很敏感。一旦某一因素突然爆发引起人们的恐慌,就会大量抛售证券,造成证券市场的跌宕,从而使金融机构的资产大大缩水,甚至资不抵债,就会重创整个社会的经济。 二、金融危机对我国就业的影响 中国作为世界上第一人口大国,就业压力大是一个长期存在的实况。据测算,我国目前在城镇要求就业的,包括当年新增城镇劳动力和上一年结转下来未能就业的有2400万人,而每年提供城镇就业岗位只有1200多万个,再加上每年农村富余劳动力向城镇转移大约800万人,劳动就业的供需缺口依然十分庞大。受全球金融危机对我国出口和外商投资的影响,我国的劳动力市场和就业不可避免受到冲击。农民工和大学毕业生等青年劳动者是受影响最严重的就业群体。据统计,大约有15.3%的农民工现在失去了工作或者没有找到工作,数以百万计的大学毕业生就业问题也随之而更加严峻。中国社会科学院的2008年《社会蓝皮书》显示,2007年全国近500万高校毕业生中,仍然有100万人没有找到工作。 1.供需严重失衡的就业形势将更加严峻。从就业总量来看,我国劳动力供需缺口异常庞大,巨大的人口基数和劳动力数量构成了庞大的就业规模,新增劳动力仍在持续增加。中央提出2010年经济增长的目标是8%左右,按目前我国的就业弹性计算,只能提供900~1200万个就业岗位,那么由此来看,大量新增就业人口将无法就业。 2.就业结构性矛盾表现的越来越明显。在金融危机爆发之前,我国就面临着经济转型过程中必然经历的阵痛:由于经济结构调整和产业升级所导致的结构性失业。这种失业总体上表现为劳动者的技能素质与劳动力市场用工需求不相适应的矛盾,即供给比需求低一个档次。因此呈现出“有人没活干,有活没人干”的现象,而在大量失业人员中,主要是低技能和无技能者。在金融危机的冲击下,这种情况更多的表现为在东部沿海制造业、出口企业和外商企业就业的大批农民工返乡以及高校毕业生“毕业即失业”。 三、应对我国当前就业问题的财政政策建议 财政政策主要是通过改变财政支出、调整税收等手段对经济进行宏观调控,在反经济衰退中具有较大的灵活性和自主性。按政策实施效果的差异,财政政策主要可以分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。根据当下金融危机影响我国就业的传导机制以及我国就业的现状来确定财政政策的功能和取向,进而对采取具体财政政策手段加以实施,是解决就业问题的一个主要途径。 1.实施扶持中小企业发展和支持创业的财政政策。近年来,中小企业和小群体创业在解决自我就业的同时,为社会创造出了巨大的劳动力需求空间。所以政府部门应该在资金、信贷、税收等政策上对他们进行积极扶持,逐步形成以城镇集体、乡镇集体和私营企业为主体的中小企业群,从而广泛吸收社会各个不同层次、不同素质的劳动力。 2.加大实施消费型财政政策的力度。我国以往的积极财政政策基本上是投资型的,这使得消费需求不足问题无法从根本上得以解决,并且造成消费增长与投资增长不协调。因此,政府应该通过各种手段来引导居民消费。一是在财政支出上,政府通过增加转移支付或者对粮食等实施保护价格收购来加强对低收入者的帮扶,降低收入分配的两极化趋势,提高总体消费倾向;二是建立健全社会保障制度,减少人们对未来收入预期的不确定性,刺激消费;三是完善税收优惠政策,增加对教育、医疗、住房支出等个人所得税扣除,适当提高现行增值税和营业税的起征点,应适当降低居民生活消费品的增值税税率,增加人们税后收入,从而提高居民消费能力。 3.加大对社区就业的资金支持力度。社区就业的兴起与发展对于缓解我国当前的就业压力、促进劳动力资源的合理利用和优化配置乃至维持整个经济与社会稳定,都具有重要的战略意义。而目前资金短缺已成为制约社区就业发展的主要瓶颈,我们应当努力开拓政策与资金扶持的空间:政府应划出专项资金作为社区就业扶持金,并调动各种社会资源多方筹集资金,用于增加对社区就业的投入,如公益性岗位就业补贴、以及对从业者提供小额贷款和贴息贷款或银行贷款担保。更为重要的是,要把相关的政策与资金扶持措施落实到位,并朝着正规化和制度化的方向发展,以建立和完善针对社区就业的政策与资金扶持的支撑体系。 4.增加职业技能培训的财政投入。我国下岗失业人员、农村剩余劳动力文化水平低、技能缺乏是制约他们就业再就业的主要因素,为提高劳动力就业能力,应把就业培训计划与各地的产业发展规划紧密结合起来,建立健全科技教育培训体系,积极开展技能培训服务。 浅谈金融危机下的中国财政政策:全球性金融危机与中国财政政策 提要由于国际金融危机,造成全球经济明显减速,影响我国出口,进而影响实体经济,未来通胀形势也会有很大的不确定性。要实现“一保一控”的宏观调控目标,避免受到金融危机的严重冲击,财税政策应更多地发挥作用。 关键词:金融危机;财税政策;经济增长 一、背景资料 由美国次贷危机引发的全球性金融危机依然在全球范围内蔓延,并已开始对全球实体经济造成严重影响。虽然中国受到的直接冲击相对较小,但它对中国经济增长带来的负面影响也已经开始显现,经济增速连续几个季度减缓。2008年GDP增速从一季度的10.6%,下滑到二季度的10.1%,三季度的9%,四季度的6.8%,进入2009年,一季度GDP同比增长6.1%。2008年GDP的增速为9.0%,中止了连续五年的两位数增长率。从国家统计局公布的这些经济指标中可以看出,国际金融危机仍然在中国外部萦绕,对中国经济的冲击仍在继续。 二、金融危机对中国经济的消极影响 全球金融危机对国内市场必然会造成消极影响,但是对于中国金融体系的直接影响有限。因为中国参与国际金融市场程度不高,外资大规模撤退的威胁不大,所以中国金融业的直接损失并不大。但是,因为目前中资银行持有大量的国外证券化产品,雷曼、美林、AIG等机构又持有部分H股和A股,损失肯定是有的,外汇缩水也不可避免。 金融危机对中国影响较大的是在实体经济方面。首先是出口,由于外需减少导致出口增速减缓和出口企业资金回收困难,所以导致大量的企业倒闭。统计显示,目前影响最大的是纺织行业,而家居、卫浴、五金钢材、汽车、电子信息也都在不同程度上受到了影响;其次是消费。近两年我国消费增长率提高较快,但是城镇居民实际收入增长的减速,房地产市场和汽车市场的不景气,还有股票市场的暴跌,导致了国内财富效应在缩减,因此今后消费难以保持高增长率;再次是信用收缩。银行出于防范风险的心理,普遍惜贷,这样对实体经济来说就会有一个紧缩的作用;最后是民间投资。在整个经济前景不好的情况下,民间投资者投资信心不足,制约了民间投资的增长空间。 三、中国财政应对金融危机的举措 主持召开的国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施,落实这些措施的投资额到2010年底约需4万亿元人民币。此次国务院常务会议标志着中国宏观调控政策的彻底转型。中国政府同时宣布,对财政政策和货币政策进行重大调整,由稳健的财政政策和从紧的货币政策转为积极的财政政策和适度宽松的货币政策,保增长已成为当前及今后几年经济工作的重中之重。 中国政府在1998年为了应对亚洲金融危机和通胀紧缩局面曾经使用过“积极的财政政策”。基本上是要求加大财政投入的力度,加大国家债券发行力度,实行一系列鼓励企业扩大生产、出口,促进商品流通和周转,鼓励百姓再就业和创业,激励百姓消费的轻税薄赋政策。 (一)税收方面已采取和将要采取的措施。推进税费改革,实行结构性减税。结合改革和优化税制,实行结构性减税,减轻企业和居民税收负担,扩大企业投资,增强居民消费能力;全面实施消费型增值税;实施成品油税费改革;取消和停征100项行政事业性收费;继续执行2008年已实施的一系列税费减免政策,预计2009年将减轻企业和居民负担约5,000亿元。 1、增值税转型。谈到增值税的转型,就必须了解增值税有几种类型。从增值税的发展来看,按照各国增值税对外购固定资产的处理方式不同,增值税可以分为:(1)生产型增值税:是指计算纳税人的应纳税额时,不允许扣除任何外购固定资产的已纳税金。此类型的增值税由于不允许扣除外购固定资产的已纳税金,因而存在对固定资产价值重复征税问题,而且对于资本有机构成高的行业的发展、对于加快技术进步等还存在不利影响;(2)收入型增值税:是指在计算纳税人的应纳税额时,对外购固定资产的已纳税金只允许当期计入产品价值的折旧费所应分摊的那部分税金扣除;(3)消费型增值税:是指计算纳税人的应纳税额时,允许将当期购入固定资产的已纳税金一次性全部扣除。它可以彻底解决重复征税问题,有利于技术进步,因此消费型增值税对于扩大固定资产投资具有较强的激励效应。 国务院常务会议决定在全国范围实施增值税转型改革,审议并原则通过《中华人民共和国增值税暂行条例(修订草案)》。会议指出,为扩大国内需求,降低企业设备投资的税收负担,促进企业技术进步、产业结构调整和转变经济增长方式,会议决定,自2009年1月1日起,在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。改革的主要内容是:允许企业抵扣新购入设备所含的增值税;同时,取消进口设备免征增值税和外商投资企业采购国产设备增值税退税政策,将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%,将矿产品增值税税率恢复到17%。经测算,2009年实施该项改革将减少当年增值税收入约1,200亿元、城市维护建设税收入约60亿元、教育费附加收入约36亿元,增加企业所得税约63亿元,增减相抵后将减轻企业税负共约1,233亿元。成功地实现增值税由生产型转向消费型,势必将在客观上刺激投资需求,产生激励固定资产投资的作用,从而对经济产生积极的刺激作用。 2、提高部分商品的出口退税率。2008年以来,受国际市场需求减弱、人民币升值、原材料价格和劳动力成本上涨等因素影响,我国出口增速放缓,出口增速明显低于预期,出口企业利润大幅减少。特别是一些劳动密集型的中小型企业,吸纳劳动力多、就业面广,但抗风险能力较弱,经营面临较大压力。而且我国的一些主要出口国家的居民消费信心指数大幅下滑,进口需求下降,必然对我国出口产生不利影响。若不采取措施,预计今后出口还将下滑,出口企业困难会进一步增加,这会对中国整体经济发展产生极为不利的影响。因此,有必要通过财政政策的适当调整,帮助企业树立信心、渡过难关,防止出现因出口大幅下滑而影响我国经济发展的被动局面。 经国务院批准,财政部、国家税务总局发出《关于提高部分商品出口退税率的通知》,明确从2008年11月1日起,适当调高部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。具体为:将部分纺织品、服装、玩具出口退税率提高到14%;将日用及艺术陶瓷出口退税率提高到11%;将部分塑料制品出口退税率提高到9%;将部分家具出口退税率分别提高到11%、13%;将艾滋病药物、基因重组人胰岛素冻干粉、黄胶原、钢化安全玻璃、电容器用钽丝、船用锚链、缝纫机、风扇、数控机床、硬质合金刀等商品的出口退税率分别提高到9%、11%、13%。此次出口退税调整一共涉及3,486项商品,约占海关税则中全部商品总数的25.8%。 3、提高个人所得税的费用扣除标准。众所周知,投资、出口、内需是拉动中国经济的三驾马车。但是,根据国家统计局公布的2008年前三季度的国民经济运行数据显示,出口和投资的实际增速下滑,使得经济增速出现加速下滑势头,这是自2007年第二季度以来GDP增长率连续第六个季度下降。尽管名义消费仍在高位继续加速,但是仍未能有效缓冲净出口和投资增速相对上年同期下降对经济的负面影响。而且鉴于房地产市场低迷、未来收入预期悲观等消极因素的影响,未来消费将难以继续保持当前水平。 国务院2008年11月10日上午在北京召开省区市人民政府和国务院部门主要负责同志会议,发表重要讲话。他指出,着力扩大消费需求特别是居民消费需求。要把扩大消费与完善收入分配政策结合起来,与扩大就业结合起来,与发展服务业结合起来。最重要的是,要千方百计增加居民收入,提高消费能力。加大力度调整国民收入分配格局,提高中低收入居民收入比重。努力消除制约消费的制度和政策障碍,改善居民消费预期,引导和促进居民扩大消费需求。 提高个人所得税的费用扣除标准最直接的受益群体就是工薪阶层,个人所得税费用扣除标准一旦提高,将会直接增加这一受益群体的可支配收入,提高其购买能力。工薪阶层的购买能力提升后将直接带动这一群体的消费,从而对拉动内需会起到积极的作用。 (二)财政支出要重点支持民生工程、重大基础设施。2008年11月5日,主持召开国务院常务会议,要求扩大投资出手要快,出拳要重,措施要准,工作要实。要突出重点,认真选择,加强管理,提高质量和效益。要优先考虑已有规划的项目,加大支持力度,加快工程进度,同时抓紧启动一批新的建设项目,办成一些群众期盼、对国民经济长远发展关系重大的大事。坚持既有利于促进经济增长,又有利于推动结构调整;既有利于拉动当前经济增长,又有利于增强经济发展后劲;既有效扩大投资,又积极拉动消费。要把促进增长和深化改革更好地结合起来,在国家宏观调控下充分发挥市场对资源的配置作用;发挥中央和地方两个积极性。 加大投资力度和优化投资结构。中央出台的十条措施,主要有四类:加快实施重大民生工程;加快在建重大基础设施项目建设;尽快启动一批有利于增强经济发展后劲的大型工程项目;加大力度支持产业结构调整和优化升级关键项目建设。落实这些措施,要加强对重大投资的管理,认真做好可行性研究论证,提高投资质量和效益。要加强对市场自主投资的鼓励和引导,支持引导民间资本投向政府鼓励项目和符合国家产业政策的领域,广泛参与各种民生工程、基础设施和生态环境建设,把政府投资引导作用与发挥民间投资积极性有机结合起来。 (三)加大中央政府的举债规模。2008年上半年财政有万亿盈余,从下半年开始,财政收入同比增幅持续下降,数据显示,2008年6月财政收入增幅为30.7%,7月增速回落近半,至16.5%,8月进一步下降至10.1%,9月份又进一步下降到了3.1%。全年的财政收入仍有望增长20%左右,实现超收3,000亿元左右,2008年中央财政赤字没有增加,维持在2008年年初预算确定的1,800亿元的水平。但进入2009年以来,政府财政收入的压力是相当大的,政府发债的规模肯定会很大。从2000年开始,国债发行总量不断呈现出逐级上升势头,2005年超过7,000亿元,2006年为8,883亿元,2007年由于有1.5万亿元的特别国债发行,全年国债发行量达创纪录的23,483.28亿元,同比增长164%。分析人士预测,2008年的国债发行肯定会高于2007年(不包括1.5万亿元的特别国债),将不会低于8,000亿元,而2009年国债发行可能会在2008年基础上继续增加。 (作者单位:河北经贸大学财税学院)
智能建筑论文:智能建筑弱电工程设计的若干技术问题 摘要: 本文通过对智能建筑弱电工程实例列举、分析,对设计上出现的一些问题进行归纳、总结,强调智能建筑弱电设计应以稳定、可靠、合理、实用为原则;同时应注意加强各相关专业间的相互协调和配合。 关键词:智能建筑 弱电工程 稳定 可靠 合理 实用 近年来,智能建筑以适应时展潮流,符合人们追求安全、舒适、便捷需求的鲜明特点,在社会上广受关注和欢迎。在其推广应用过程中,由于人们认识上的误差,工程实践经验的不足,也出现过一些曲折和发展不平衡的问题,影响了智能功能和效益的正常发挥。本文将通过作者几年来从事智能建筑行业实际工作经验的总结,提供一些处理问题的做法和观点,供各位同行在今后的工作中参考借鉴。 一、切莫贪大求全,但求专、精、经济实用 作为现代建筑不可缺少的配套专业,智能化系统工程同样受到技术、经济和时间等因素的制约,必须根据建筑物的专业特点与使用需求有机地紧密结合起来,综合考虑其使用功能、管理和经营要求、工程投资能力等因素,分清主次,突出重点,保证主要功能,选择适用的各个专业子系统、系统集成程度、标准等级和经济规模。 例如,智能型办公大厦就要突显其办公自动化、通信网络化等方面功能定位;大型公共建筑(例如会展中心、图书馆)就要突出专业服务功能和业务管理设施等,技术环境和水平的提升。又如:视频点播(VOD)系统在旅馆、酒店行业较为常见和实用,而在其他服务行业却并不尽然。在星级酒店旅馆中,电子门锁已得到普遍应用,而其他场合只会设在某些特别重要机房和安全等级高的关键部位。工程设计上要因地而宜。 前几年,某些工程从商业利益出发,追求广告效应,片面地强调所谓“nA”功能,含大求全,什么功能都想要,而实际上缺乏统一规划,设计考虑不周、出现偏差,必备的相关设施和配套环境不能及时跟进和提供,结果智能化系统成了摆设品,头脑发达、四肢不灵,发挥不出应有功能和作用,投资也得不到回报,这类例子并不少见。因此,应从此类案例上吸取深刻教训,从实际需要出发,在工程设计一开始时,就全面地做好智能建筑的规划、设计和配套工作。 二、跟踪主流技术,走成熟、可靠、稳健发展的技术路线 智能技术发展日新月异,工程设计上应注意当前IT产业发展动态和趋势,紧跟智能建筑技术发展主流,同时要注意智能建筑工程与科研和开发工作极不相同。它通常只能一次性成功,工程现场不具备反复变动、多次试验的条件和可能,而且受工程周期和进度的限制、工程投资的约束则更为明显。因此,在实际工作上,要慎重选用某些新技术,除非有稳妥、可靠的保障措施。通常,要以采用可靠、成熟、稳定的先进技术为原则,选用经过市场考验、实践证明可靠和成功的产品及设备。一般情况下,已批量生产和投入使用的系列化品牌产品是设计上首选对象。同时,要考察产品兼容性、升级换代的可能性、技术上开放性、市场上技术支持度,以及厂商在当地技术服务和支持的能力。 十兆——百兆——千兆以太网组网技术的发展过程,给了智能化工程一个有益启示:稳健地追求技术先进性,对工程成功、系统具备生命力至关重要。 三、遵循因地而宜、实事求是、科学合理的原则 每一系统和设备都有其适用范围,功能和性能上的局限性,设备不是“万能”的,贪图所谓“最好”“最新”“最全”的观念,是不切实际的看法。 例如,某会展中心大型展厅配置公共业务广播系统,是按照普通语言扩音标准设计的,曾有某承包商为了提高造价,竟宣称其能在大型展厅做到音乐厅、影剧院的音响效果,多次要求变更原设计,增加设备、更换档次。这在建筑声学等条件满足不了,设备上也做不到,实际上也没必要的要求,其结果当然是被驳回。否则,不但产生不合理投资,还可能因原因、责任不明引起纠纷。 又如,某一工程为了满足局部现场教学转播的业务需求,设计上不恰当地与安保闭路电视监控系统合在一起,整个系统复杂化了、技术等级和标准随之提高了,图象质量还达不到规定要求,使用上既不灵活、也不方便。经纠正,改为二者分开,另设一套专业电视录播小型系统专用于电视教学转播,既满足使用要求,又简化系统、不增加造价,使投资更为合理。 四、重视系统可用性、稳定性和可靠性问题 建筑智能化系统使用寿命可能少则几年、十几年,多则几十年,通常投入使用后要24小时不停机运行,肩负着保障建筑物内各类活动、人身安全的任务。除要注意设备和系统选型外,对要求较高的场合,应有其他的技术保障措施,例如:双机热备份、软件备份、热插拔硬盘或使用RAID、增加系统冗余量,增设UPS电源,采用强制散热、快速恢复措施等。要求7×24小时运行的特殊系统,更应强化可用性、应急管理、安全保护等方面的保障措施。 根据以往工程经验,诸如消防报警系统、楼宇自控系统等输入、输出控制点数,不宜超过其系统最大可用容量的80%;扩音系统负载的实际消耗功率宜控制在额定输出功率70%以下。应注意采用设备厂商的设计推荐值。 五、妥善处理需求和成本关系,提升系统性价比 工程上要考虑在满足使用要求前提下,尽量简化系统、降低投资和运营成本,不同的控制组合组合方式不但关系到智能系统本身的投资,而且还会直接影响到被控机电设备的技术要求和设备费用。 以智能照明控制系统为例,宜多采用开关控制方式,少用无级调光控制做法。照明亮度和场景的变化与控制,可通过灯具布置上的变化、照明配电回路细分和增设来调配实现,同样达到多级控制、多种变化的效果。这样做不仅简化了系统复杂程度,也降低了照明灯具、光源的技术要求,又可大幅度降低投资多达3-5倍以上。因此,除必须进行无级调光的特殊场合外,建议照明调节采用多级开关控制方式。 六、弱电线路设计也应注意工作稳定、可靠的问题 在弱电系统线路设计上提倡采用较可靠联接方式,例如采用环形总线接法、适当增加回路或备用回路、限制单一回路设备接入数量等。某一大型工程消火栓系统,启泵回路采用极少用的常闭触点串接做法,分十多个回路,每个回路串接着数十个触点。施工中发现任一常闭触点的开路常会引起水泵误动作,每次要到现场去逐个查找、排除故障,时间长达1-2小时,多次整改效果不好,后来只好全部返工改回较为可靠的常开触点并接启泵接线方式。该问题曾在图纸会审时提出,未引起设计者重视,事后再返工非常麻烦。 工程设计上应注意,受产品质量和现场条件的限制,同一回路串联/并接多个触点连锁或联动控制设备的数量不宜过多。 此外,主干回路上线管、线槽中电缆和导线的密度、分隔铺设的要求也常会被忽略,结果造成施工困难,产生使用过热,易相互干扰等隐患。对于长距离(例如百米以上)多负载传输回路,像DC工作电源回路,设计时要核算线损引起的电压降,提醒调试时检查回路末端的工作电压,这是设备工作不正常的常见原因之一。 七、某些系统应适度超前,留有今后发展空间 通信自动化是智能建筑三大内容之一,目前这方面的发展迅速、需求尤为急切,要有一定的超前考虑,提高设计标准与要求,加重其投资比例。 综合布线是智能建筑的神经元,遍及建筑物各处,是各个行业通信网络化的基础,近来市场价格也降低不少、所占费用比例不高。因此,建议建筑内外各使用空间、墙体、地面都要充分考虑今后发展需要,多增设一些信息点,按照智能建筑标准要求适当增加些系统余量,避免今后使用空间的用途一有变化,飞线、明线到处是,极不便利和雅观。千兆网是今后发展必经之路,适当的部位要考虑留有光纤信息点或增容管道,也可采用吹光纤技术进行预留。此外,要求设有信息点位置的附近,一定要配套电源插座或配电设施。 对某些分期实施的系统,预埋件、预留孔洞、预埋管线要提前设计留设,便于以后安装施工。例如,在弱电出户管道进建筑的位置,应适当多留2-3根直径100mm左右地下穿墙钢管,以备以后增扩,大型建筑物还适当多留几处。 八、要特别注意专业系统、设备之间接口的配套与落实 这是某些工程智能化系统无法联动和正常运转的常见原因之一。设计上要明确提出与机电专业设备接口、控制/通信协议的详细标准和技术要求。 以硬线直接联接方式控制的设备主要规定与要求有:输入、输出触点的工作电压、驱动电流、匹配阻抗;而与之相应的,智能系统控制模块在连接时,要注意输出/输入端口工作电压应相同,要核实其带负载能力和容量大小是否足够?同时应注意与被控设备的电气隔离或电气共同问题。工程上常见到不相匹配时,轻者无法正常驱动设备,重者引起设备毁坏,损失不可预测。 利用标准通信和控制接口的系统、设备(如采用RS232C、RS485、LonWorks,BACnet等等的)也应注意设备端口的实际接法会随具体产品有所不同,设备和系统间的通信和控制协议要求应相互开放。这些问题设计上要先查证、核实清楚,并在各类盘、箱、柜、冷水机组、空调机组、水泵、电梯等设备订货要求中明确说明。可能的话应将样品交给系统集成商先行试验,以提前发现、处理问题。 九、大中型建筑物各楼层应考虑设置专用弱电间和井道 现代建筑中其弱电系统大量增多,而电子设备对环境条件要求较高,特别对温度尤为敏感。现场设备需要有足够空间与位置,以满足安装、测试、使用、检修上的要求,而且弱电设备和线路与其他专业设施紧邻,也存在着安全、干扰、稳定性方面的隐患。即使是普通建筑物也应考虑,若干年后也有翻修、改建、更新换代上的需求,因此建议新建工程各楼层部位应尽可能设立独立的弱电设备间和井道。 专用弱电间应考虑有良好的通风散热措施和工作照明,配置充足的工作电源,最好由专用回路或应急供电回路配送,有时还得由控制室集中管理和控制,弱电间还应有进出孔洞封堵和防止小动物进入的措施。 楼层弱电间涵盖的服务范围要受到系统、设备信号总线传输距离的限制。例如:综合布系统水平工作区长度不得超过90米,考虑到线路上下弯曲绕行,服务半径通常不超过50米,否则应调整弱电间位置和数量,改变网络架构。 十、从设计上做好与其他设备专业管槽、管道的综合工作,设备空间等的预留工作 智能化弱电系统管道、线槽在建筑工程中是属于辅助设施,通常应避让于风管、水管、强电管槽,故设计上要主动先与其他专业沟通,安排好合适的布线途径、高度和位置。在设计图纸综合及会审时,更要注意这个问题,避免设计上赶出图时间而疏忽,造成施工上冲突、返工与浪费。 大体量设备(如大型显示屏、大音箱等),在土建结构、装修设计时,就应商量好留有足够大的空间和最佳位置,预留尺寸适宜的孔洞和安装固定的预埋件。安装吊支架应牢固可靠,设备部位最好由装修统一归口,达到较好装饰效果。 十一、对中央控制室/操作控制室统一规划布置和设计 智能化子系统较多,要求各异,又常共用主机房。在各子系统基本确定后,应把它们对机房布置的具体要求归纳起来,统一由设计总包协调、规划、设计,制定装修标准,避免施工上各自为政、管理上混乱无章。为了方便使用和管理,建议中控室应按有关规定标准设置独立的通风空调系统或恒温恒湿设施,铺设防静电架空地板,进出洞口要有防堵措施,不能有无关的管道穿过。要统计各系统用电消耗功率,留足容量,设置专用的电源配电箱,建议采用双回路供电末端切换的方式,并且各个子系统可共用一套UPS电源。重要的机房消防设施?如各种气体灭火装置?应同时规划设计。中控室还应提供连接各个弱电子系统的专用接地端子排。要统一布置安排布置各种设备盘、柜、显示屏幕墙、台座支架的排列方式和位置,走线应规整划一。保证各个系统总体安装效果既美观、实用,又便于以后使用和管理。 十二、选用设备及安装方式应便于今后检测、维修 在高大空间建筑物中,常有一些受控联动/反馈的阀门、执行机构等,设置于高空地带/不能上人的吊顶内,造成调试、维修、检查、复位极其困难与不便,常要大动干戈重搭脚手架和工作平台,遇到每年年检也很麻烦费事。因此,这些场所应选用能自动/电动复位的设备和产品,也可改用其他的安装方式便于人员查看和操作,有特别要求的还要考虑设置专用维修通道。 上述种种问题在工程上经常会碰到,设计规范大多也有要求,但在工作中也常被忽略和遗漏。作者希望通过实践和探索,不断地总结经验教训,注意设计工作上的协调和配合,使智能化工程技术与现代建筑更完美地结合,更好地服务于社会。 智能建筑论文:论电气技术与智能建筑 摘要:智能建筑是计算机、通信、自动控制、传感、多媒体等一系列先进技术发展的结晶。综合性强,涉及专业的领域更广,本文通过实际案例的分析和处理充分验证了电气技术在智能建筑中的重要作用。 关键词:智能建筑、电气技术、谐波、电磁干扰、等电位。 关键词:电气技术 智能 建筑 1、前言 智能建筑产业是随着信息产业的发展而诞生,且迅速发展起来的。现代建筑物的电气发展是经过电气化阶段、自动化阶段和当今的智能化阶段。 智能建筑技术的发展非常迅速,它是由电子技术、通讯技术、网络技术、计算机技术、自动控制技术、传感技术及多媒体技术等一系列最先进技术飞速发展的结晶。特别是智能建筑系统工程,它作为弱电系统工程的延伸和发展,综合性强,涉及的专业领域更广,新的弱电系统不断加盟到智能建筑技术领域内。建筑物使用功能现代化的需求和相关技术的不断更新和进步,共同促进智能建筑弱电系统技术的快速发展。 智能建筑弱电系统中的电子和微电设备较多,这些弱电系统的设备耐受电压较低,如电子设备耐受电压为5V,微电子设备耐受电压只有1.5V,这些设备过电压、过电流的能力差。信息系统设备(包括缆线)在遭受雷害和电磁干扰(如地电位升高、磁耦合、电耦合和电磁耦合等)时,必然会使信息系统中的设备、网络和布线将遭受感应过电压和电磁干扰的危害;各种高频、超高频的通信设施不断涌现,相互间的电磁辐射和电磁干扰日益严重,大量的运行和实践证明,电磁干扰和谐波对智能化设备和布线系统危害的案例和教训也应引起我们足够的重视,不可掉以轻心。 智能建筑需要不同行业的专家共同参与,除了业主之外,设计师、自动化技术、信息技术、通信技术、人造智能技术及电气技术众多专家一起密切合作才能得以实现。 “弱电较弱”正是指在智能建筑中,整体弱电系统工程是建筑电气工程中较薄弱环节,无论是技术力量、人员素质、设计与施工、智能化系统工程施工监理等相对较弱。这对我国的智能建筑的迅速发展是很不利的。 2、网络与布线 智能建筑的实质是诸多智能设备的网络化问题,它包括智能建筑弱电系统的集成(BMS或IBMS)。但由于火灾自动报警系统及消防联动(FAS)是采用集散型控制方式,所以FAS系统目前我国还是独立的控制系统,只是留有通信接口待今后与BAS系统集成,而美国的FAS系统是分散型控制方式可与BAS系统集成。 综合布线系统作为全新概念的布线系统,其优越性是传统的布线系统无法比拟的。主要体现在综合布线系统的开放性——向所有的通信协议开放,灵活性——设备的开通更改只需增加设备和跳线管理,可靠性——器件通过ISO等组织认证,星形拓朴结构等一条线路故障不影响其它线路正常运行;先进性——采用最新通信标准的5类、超5类、6类双绞线或光纤,实时传输多路多媒体信号;经济适用性——将分散线缆综合到统一标准布线系统中。 从网络架构上来分,网络可划分为局域网(LAN),控制网(Infrenet),广域网(WAN)和城市网(MAN)。世界公认的网络协议标准——TCP/IP协议,使得局域网和广域网实现了无缝连接。城市网是在局域网的基础上发展起来的一种新型的数据网,介于广域网与局域之间把多个局域网互相连起来,构成覆盖范围更大,支持高速传输和综合业务,成为适合城市范围使用的计算机网络。 为了保证系统的开放性和可操作性,实现与信息网络的互联互融,尽管目前控制网络中多种总线标准同时存在,但由于以太网速度控制性价比高,我区一直在控制网络中推广应用TCP/IP协议的以太网。在众多的现场总线技术中推广Profibus、Interbus、LonTalk、Modbus及CAN等总线。由于这样的规定从而使我区的智能建筑还没出现瘫痪现象。 3、目前智能建筑存在的问题 《智能建筑》刊物2004年第5期“谈工业以太网及其在智能建筑领域的应用”一文中写到“事实上目前有60%的智能建筑是瘫痪的”,其原因一是在众多的总线标准中Lon Work协议是非常完善的控制面层的总线协议,它有完善的七层协议,BACnet协议则是系统集成层面的协议标准,但没有在我国得到很好运用;二是多种现场总线并存,系统集成当然很困难;三是中国的物业管理技术水平相对较差,厂家在还能运行,一旦厂家支持不在时,系统很可能瘫痪”。 针对目前智能建筑存在的问题谈一下个人的看法: (1)我国智能建筑缺少一整套完善的行之有效的可操作的设计、施工和验收标准。现有的智能建筑设计、施工验收标准有《民用建筑电气设计规范》JGT/T16-92。上海市工程建设规范《智能建筑设计标准》、《智能建筑评估标准》、新疆行业工程建设标准《智能建筑设计标准》XJJ002-1999、国家标准《智能建筑设计标准》GB/T50314、新疆《综合布线施工验收标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000等。这些国家、行业、地方标准对智能建筑的设计、施工、验收起到一定的积极作用。但还缺少智能建筑的火灾自动报警系统及消防联动、安全防范、计算机房等施工验收标准和规范。现行的《智能建筑设计标准》针对不同类型的智能建筑的可操作性还有些欠缺。这给智能建筑弱电系统的设计带来了较多的难点。 (2)智能建筑的设计应由具有智能化设计资质总承包单位的设计院来承担。再由集成商进行多次的深化设计并交设计总承包单位审查方可招标施工。这是因为设计院熟悉和掌握国家、行业、地方的设计标准,设计中始终遵循国家的方针政策,坚持技术先进成熟、经济合理、实用可靠;系统设计和设备选型符合标准,且要求具有开放性、灵活性、和可扩性,不是以追求高额利润和推销产品为目的。设计院掌握设计程序和全过程,与施工、监理、质量监督和业主沟通较容易,与各专业配合也密切。设计院能给集成商创造一个良好的建筑平台和环境,反之集成商并不了解智能建筑设计程序和全过程并与相关专业配合十分困难。集成商也不熟悉土建施工图绘制规定和表达方法。集成商由于自行设计、自行施工,施工图设计纸质量就较差,达不到施工图设计深度的要求。 由于建设单位并不完全了解智能建筑的内涵,如系统众多、复杂、施工周期长、设备和线缆的性能等等。也不了解智能建筑弱电系统的重要性、综合性和技术难度大等特点。故目前建筑智能化系统大多数是单独招标、独立签约,中标后集成商自行采购、自行设计、自行施工、自行管理、自行约束,这种没有智能化资质的监理公司监理的智能建筑,将给今后的弱电系统的安装、调试、运行、维护管理带来无穷的后患。 当前由土建监理公司代替有智能化资质的监理公司监理的现象还很普遍,它将会给智能化系统工程带来设计方案失控、采购产品失控、施工进度失控、工程质量失控等等弊端。 4、电气技术在智能建筑中的重要作用 智能建筑是在建筑平台上实现的,脱离了建筑这个平台,那么智能建筑也就无法实施。智能建筑中弱电系统的设备、缆线安全必须依靠电气技术如:电源技术、防雷与接地技术、防谐波技术、抗干扰技术、屏蔽技术、防静电技术、布线技术、等电位技术等众多的电气技术来支持方可奏效。 下面从列举的几个案例中就能验证了电气技术在智能建筑中的重要作用。 (1)案例1: 阿拉山口海关闭路电视监控系统的主要功能,是辅助保安系统对整个海关建筑物内外现场实况进行监视。 详见监视电视系统图。该系统图是由现场的摄像部分(摄像机、云台、防护罩)、传输系统(光纤、光发射机)、监控中心(光端接收机、视频分配、监控服务器、矩阵主机)等部分组成。其监控中心的操作采用了计算机系统,以用户软件编程的全键盘方式来完成驱动云台的巡视、视频切换、报警处理、设备状态的检查等工作。 数字视频监控报警系统采用计算多媒体技术,CCD摄像机作为报警探头。探头将获取的视频信号经光电转换传输到主机,主机里的高速图像处理器对视频信号进行数字化处理,将视频信号形成的图像与背景图像进行分析比较,若发现有差异就报警,这种全屏幕报警系统最大特点是不易漏报。主机自动采集报警图像并存入计算,事后用户可根据时间、地点随时查阅报警现场的图像,以了解报警原因。该系统将电视控制系统与报警系统合二为一,实现了监视、报警与图像记录的同步进行,而且这种系统中没有录像机,没有视频分析器,一切报警记录都在计算机的硬盘内,所有操作都根据屏幕上的软件提示操作,对用户和使用者来说是一种全新概念的安全防范系统。 该系统设备的选型:摄像机为日本松下产品;云台、防护罩为美国派而高产品;光端传输设备数据接口选用美国NTK产品,这些也都是国外品牌产品,应该不会出现什么问题的。 但该系统开通以来,光发射机(A、B、C、D)的光端数据接口Rs422,室外摄像机的防护罩配置的温度继电器、冷却风扇、电加热器、雨刷器经常被烧毁,更换和维护量很大,工作极不正常,用户意见很大,集成商也很头疼。经分析是光发射机的220VAC电源质量存在问题,尽管选用了高精度稳压电源也是承受不了瞬流(包括电涌)的冲击,瞬流可以损坏任何一种电器,何况耐受电压很低的电子和微电子设备呢?摄像机因距海关大楼较远无法保证AC220V专用线供电。前端机电源就近接在30kW直流电磁铁的配电线路上,该线路上的瞬流和电涌从发生到消失的过程极快,属于微秒到皮秒级,其电压幅值可高出工作电压的几十倍、几百倍甚至几千倍。根据当地供电部门反映,80%的瞬流是从电力系统内部产生的,主要是由于电力负载的频繁开关和负荷频繁变化引起的。另外电磁铁的直流电源是由三相可控整流取得的,故电源线路内含有大量的3、5、7、9等奇次谐波,远超过谐波电压限制和谐波电流允许值,谐波严重危害配电线路及设备的安全。 因此,智能化系统应选用净化电源,有效地抑制瞬流、谐波的产生。低压配电线路还上应具有雷电过电压、电磁兼容(EMC)、电磁脉冲(LEMP)的保护功能,最大程度地改善和提高电源质量,以确保整个智能化系统的安全。然而上述案例中全然没考虑,所以系统不能正常开通,并经常损坏系统中的设备。 (2)案例2 新疆人民银行业务楼是座现代智能型超高层建筑,具有建筑物楼层多、建筑物高、人员流动大的特点,垂直运输与通信系统(国内联网)同样倍受重视。电梯系统是超高层智能建筑中不可缺少的重要设施。为高层、超高层的智能建筑服务时,不仅要求自身有良好的性能和自动化程度,作为建筑设备的自动化系统的一个组成部分,它是以计算为核心,构成对电梯设备的监控系统,该系统属于BAS的一个子系统与整个BAS协调运行,并受BAS中央计算机的监视、管理及控制。 电梯是用于垂直升降的机电一体化运输设备,该大楼选用三菱VVVF方式——交流调压调频的拖动方式, VVVF电梯具有抗干扰、高效、节能、舒适的控制系统,体积小、动态品质性能优越。控制部分采用双微机结构,主微机完成集选功能规定的操纵控制,付微机是实现拖动系统的速度控制。主、付微机采用并行通讯,整个系统由主控制器、控制屏(DDC)、显示装置(CRT)、打印机、远程操作台及串行通讯网络组成。但该电梯起初无法正常工作,电梯忽而上至顶层,忽而下降到底层,不按指令停层,后来发现未做功能性接地所致。该建筑是座旧楼无法利用钢筋混凝土钢筋作为联合接地,也无法做局部等电位联结。那么只有在机房内设置一根独立的接地线(绝缘线缆与动力线等截面),采用非金属接地模块独立式接地,接地电阻R≤0.4欧。接地极与原接地极距离为20~25m呈零电位。做了电梯功能性接地后,电梯正常工作已达5年之久,未出现过任何故障。 (3)案例3 新疆建筑设计研究院选用迅达电梯,对于功能性接地甲、乙双方持不同意见。VVVF型电梯同样是双微机结构。安装人员坚决按厂里规定要求做独立式的功能性接地。我们考虑该业务楼是座智能建筑设有计算机网络和信息系统,强、弱电系统已经采用联合接地(共用接地)系统,《智能建筑设计标准》GB/T50-2000,第10.2.6条,联合接地电阻R≤1欧(而该楼的联合接地电阻实测为0.29欧),该建筑物内已经设置了总等电位联结和局部等电位联结。最后建筑单位采纳了等电位联结和联合接地方式,而没采用厂商提出的独立的功能性接地。因为独立的功能性接地做法经实践证实了并不利于计算机逻辑接地(单点接地),这是因为建筑物做了等电位联结,逻辑接地(单点接地)已不复存在了。在钢筋混凝土的高层民用建筑中功能性接地、保护性接地与防雷接地的三组接地装置要达到相互独立的要求是很难做到。而联合接地(共用接地)还可避免雷电的反击危害。经实测联合接地电阻R≤0.293欧。利用联合接地后,电梯运行至今一直正常。联合接地做功能性接地时接地线需从基础接出,不得与其它接地混接、短接,接地线宜选用25mm2~35mm2绝缘线缆。为保证人身安全和弱电系统的抗电磁干扰,局部等电位联结是最有效的措施之一。 (4)案例4 电子计算机中心的接地装置不但要满足人身的安全,还应满足电子计算机正常运行和网络系统设备的安全。办公自动化系统包括:计算机、数字化设备等,除产品系列的不同外,高层、超高层建筑由于场地、位置、施工和投资等条件的限制,因此电子计算机在“接地”问题上有着不同的见解,国外经济发达的国家也有不同的观点。电子计算机“接地”系统是比较复杂的,如处理不好将造成电子计算机不能正常工作。工作在弱信号条件下数字设备接地线的脉冲干扰不容忽视。目前计算机工作频率多在100MHZ、200MHZ今后甚至1000MHZ及1GHZ、10GHZ。这时分布电感,分布电容会引起电流通路的阻抗发生很大的变化,当这些参数对谐波产生共振时又会产生超出常态阻抗和能量,将会直接危及计算机网络系统的安全。 有关电子计算机的接地有以下几种方式: 交流工作接地、安全保护接地、工作接地、防雷接地等四种接地方式,在智能建筑中宜采用联合接地(共用接地)。经过大量高层、超高层建筑接地方式的调研,联合接地完全可利用其结构钢筋和基础钢筋做接地装置。接地电阻一般值不会超过0.4欧,很适宜作为电子计算机的接地装置。但是中银广场的计算机中心和计算机机房装修设计人员,坚持计算机系统的接地采取单点接地(逻辑接地)。因此,花费了很大力气和资金从四楼计算中心机房,引出VV35m2单芯电缆,穿管经地下室引至室外距基础25m做了一组闭环式逻辑接地极,接地电阻为4欧。采用这种单点接地方式,计算机一直无法正常工作,后经建设单位研究决定,按照设计院设置的计算机房内局部等电位联结及联合接地做为电子计算机的接地,计算机经安装调试后至今一直运行良好。 这是因为在同一建筑物内,采用同一个联合接地系统(共用接地系统),以避免不同接地系统间的电位差引发电气事故和干扰。做了建筑物总等电位联结包括局部等电位联结、局部信息系统的网形和星形等电位联结结构、利用钢筋混凝土钢筋做接地装置(含钢筋混凝土基础接地体),其联合接地(共用接地)接地电阻R≤0.4欧,远低于《智能建筑设计标准》GB/T50-2000的接地电阻R≤1欧的阻值要求。更远远小于电子计算机直流接地阻4欧的要求,即不花费投资又不费工,还保证电子计算机的正常工作,何乐而不为呢? 目前计算机信息系统和网络系统的应用已遍及各行业各部门乃至家庭。目前防雷技术已提出“建筑物综合防雷系统”的概念,新国标《建筑物电子信息系统防雷规范》已批准实施。建筑防雷工程必须综合考虑,将外部防雷措施和内部防雷措施(接闪功能、分流影响、均衡电位、屏蔽作用、合理布线加装过电压保护等多项重要因素),作为整体来统一考虑防雷措施。从而使计算机电子信息系统、网络系统、布线系统在智能建筑中真正成为标准、灵活、安全、无误的网络与布线系统。 5、新疆智能建筑市场发展的前景 新疆维吾尔自治区地处祖国的大西北,与独联体接壤,占地面积为全国面积的1/6(约9600万平方公里),地下埋藏着丰富的石油、天然气和煤矿,还有铁矿、铜矿(2000万吨仅次于智利),铝矿和稀有金属,风力发电量居世界第二,仅次于美国。有丰富的火力发电、水力发电、风力发电和太阳能发电的资源。 现阶段新疆还属于经济较不发达地区,与经济发达地区如上海、广州、深圳、北京等地相比,智能建筑的数量和标准上都还有着较大的差距。全国数千幢以上的智能建筑中,上海就有400幢之多。随着西部大开发,这几年国内外投资日益增多,国家投资了我区最长的数千公里光纤通信系统,使我区的通信系统与全国接轨。光纤通信使我区的通信得到了高速地发展,前不久塔北油田通信系统已做到光纤到桌面,乌市和塔北等油田的居住小区通信系统光纤已入户。 光纤作为通信系统的传输线路,我区也已被广泛采用,随着经济建设的发展人类社会已进入信息社会,信息逐步渗透到人们工作、生活的各个领域。随着计算网络系统和通信网络系统的范围不断扩大及相关技术的高速发展,智能住宅小区、电力、高档写字楼、金融、会展中心、各级政府、生产建设兵团、校园,各行各业越来越依赖计算机技术、通信技术、网络技术和信息技术。就房地产商的业主目前也认识到戴上“智能大厦”的桂冠如:高级写字楼、智能住宅小区容易销售。自治区的1A智能住宅小区是由建设部下达的花园房产世纪花园及新特变的居住小区,现已竣工验收投入运行效果良好,销售率远比一般的住宅小区要高得多。很多业主重视到并提出效率管理,那种智能化得不偿失的说法已不复存在。克拉玛依石油和独山子石化总厂国家投资了500多亿,目前全疆住宅小区处于停滞状态,但克拉玛依市住宅小区纷纷上马,势头较猛。这些住宅小区,是按照国家建筑标准设计《住宅小区建筑电气设计与施工》03D603标准设计(新疆建筑设计研究院主编),包括强弱电设计。其中弱电包括安全防范系统、通信系统、信息管理系统、火灾报警与消防联动系统集中抄表系统等等。独山子市五万多平米的五星级宾馆已出基础,同时日本投资兴建五万多平米的高级写字楼正在设计。金融系统乌鲁木齐市和各地州市也正建设各分支机构。移动、联通和银监行通信系统各地州市都正兴建项目。新疆大学、石河子大学等大专院校,新疆医学院的研究生教学大楼,师范大学教学楼等等。前不久刚接到新疆生产建设兵团机关综合楼建办发出的兵团机关综合楼工程初步设计评审会议的邀请函中写到:“兵团机关综合楼是集办公自动化、信息化、管理智能化、设备现代化、环保节能的高科技综合性智能建筑”。新疆大学电气工程学院为发展新疆智能建筑事业的发展不但开办了“智能建筑”专业,而且建立了智能建筑BAS实验室。根据需要,自治区党委和人民政府、军区都建立了高速、快捷、安全、可靠的通信网络系统。库车石化总厂的办公区综合布线投资高达1000万元。智能建筑已成为新的亮点,网上获取丰富多彩的信息服务已成为新的时尚,我区公用网络的发展必将随着信息社会的发展而腾飞,坚信网络技术及布线技术有着广阔的前途,在我区必将获得更加广泛的应用。 智能建筑论文:智能建筑弱电系统的电磁兼容性 摘要:电磁兼容是一门新兴的综合性学科,文章介绍电磁兼容涉及的学科内容;电磁兼容技术标准制定及认证工作的现状;着重论述了智能建筑弱电系统工程设计中的电磁兼容性问题。 关键词: 电磁兼容 电磁干扰 智能建筑 弱电系统 1 电磁兼容性的提出 随着现代电子科技的飞跃发展,电子技术和电子产品已广泛地应用于各个行业生产领域和人门的日常生活中。尤其是微电子技术和数字计算机技术的发展使人类进入了信息技术时代。"电脑,上网,手机,智能化……"已成了人人皆知的名词。然而,电器设备和电子产品的普及应用与发展也造成了日益严重的电磁污染,给我们的生产和生活带来了不容忽视的影响,甚至造成严重问题。这个矛盾日益凸现,并屡见不鲜。 例如:电力设备的电位异常与谐波干扰,电动工具的电火花,都会影响通信系统和广播电视系统的正常工作;手机、手提电脑 在飞机上使用时会干扰飞机上导航控制系统的可靠工作,甚至造成飞行事故;医院里的心电起博器等医疗设备受移动通信装置无线电波干扰而影响正常使用等等。在工业生产中,以微电子电路为主体的自控仪表系统的工作环境和检测控制对象往往是高电压大电流的,这些电子仪表设备常常会受到电磁幅射、电磁脉冲、地电位异常、雷电冲击、静电感应、电弧、强负荷电流冲击、电源谐波、高频电噪声等等有害因素的干扰影响。这些干扰轻则会引起自控仪表装置的工作可靠性降低,重则甚至造成自控仪表系统的误动作或死机故障。 凡此种种都是常见的在同一电磁环境中的电子设备相互干扰而不能正常工作的现象。要解决这些问题,即如何使在同一电磁环境下工作的各种电子设备、电子系统都能互不干扰地正常工作,达到兼容状态,这就要看电子仪表设备的电磁兼容性(EMC)。 2 电磁兼容的学科内容 电磁兼容性(Electromagnetism compatibility)是一门新兴的综合性学科。它的主要研究内容是电磁干扰和抗干扰问题。还涉及到抗雷电、静电、太阳电磁场等自然干扰源、核电磁脉冲、无线电频率资源的分配和管理、信息系统电磁泄漏失密、电磁环境污染与生态效应等等领域,关系到大多数现代工业部门和军事部门。在工业环境中,主要致力于对电磁干扰源,电磁干扰传播途径,电子设备的抗干扰能力等几个关键环节的研讨。 2.1 电磁干扰源 电磁干扰源主要有自然环境中的电磁噪声和人为外界干扰信号。 电磁噪声是不带任何信息的杂散电磁场。常见的有由大气中的雷电、太阳磁爆、风尘、地岩应力等各种原因引起的静电积聚与放电;电力设备中的感性负荷切断及投运时产生的瞬变脉冲噪声;各种电器产生的电弧,电火花等。信息技术设备的工作信号都是数字脉冲信号,由频谱分析理论可知:脉冲信号前沿越陡峭及脉冲频率越高,其包含的高次谐波及高频能量就越大,就会对外发射电磁能量。设备内的元器件,线路板轨线及连接线等都会对外发射电磁干扰。 无线电通信、广播电视、雷达等系统发射出的电磁波信号,相对于外系统而言是一种无用信号,对其它电子设备也是一种干扰。 2.2 干扰的导入途径 电磁干扰的传输途径主要有通过传输线路和空间辐射两种方式。 在传输线路方面?干扰主要通过共阻抗耦合和地线环路耦合方式产生影响。当电子设备或元件共用电源或地线时,就会通过公共阻抗产生相互干扰。电源内阻或地线自身的电阻值很小,但其包含分布电感,在高频时其阻抗不容忽视。高频干扰电流会在公共阻抗上产生干扰电压,叠加到其它电路上。 两设备之间的地电位不同时,就会产生地环路干扰。传输线路分布范围较大的仪表控制系统均应注意防止这类干扰。 空间辐射干扰多是通过高频电磁场传播的,仪表设备内部的电路之间和设备系统之间相互间都会产生这类干扰。 3 电磁兼容的技术标准制定和认证工作 电磁兼容涉及的内容十分广泛,实用性极强。工业、民用、军用等几乎所有的生产、生活领域都需解决电磁兼容问题。世界上一些发达国家,如美国、欧洲共同体国家、日本等,在20世纪60年代就开始重视与发展这门学科,目前已形成了一整套完整的电磁兼容体系。这些国家已制定了完整的电磁兼容标准和规范,设立了能有效地对军用和民用产品进行电磁兼容检测和管理的机构,配备有高精度的电磁兼容测试系统设备。还研制了很多关于电磁兼容预测、分析和设计的程序软件。不断推出用于电磁兼容对策技术的新材料、新器件、新工艺。这些完善而周密的体系可以有效地保证电器设备从设计、制造、进入市场和检测验证的全过程得到控制,最终实现全面的电磁兼容。 电磁兼容问题几乎在各个工作领域中普遍存在,影响面极广。因而,制定完善的科技管理法规就势在必行。世界上工业发达的国家都设有电磁兼容(EMC)标准制定工作的专业委员会,并逐步走向国际统一标准。目前,国际上具有权威性的电磁兼容标准有:国际电工委员会的CISPR标准和IEC标准;欧洲共同体的EN标准;德国的VDE标准;美国的FCC标准和军用标准MIL-STD。 我国过去经济及科技基础比较薄弱,电子技术工业落后,电子仪表产品应用较少,电磁兼容的矛盾不突出,所以在电磁兼容领域起步较晚,与国外的差距很大。我国对电磁兼容的重视始于20世纪70年代的军工产业。至80年代才成立了"全国无线电干扰标准化技术委员会",研发并制定了一些电磁兼容标准。90年代初的海湾战争震惊了国人,交战中一方施放的电磁干扰竟能使对方的防空指挥系统陷于瘫痪失灵,使我们看到了电磁干扰与抗干扰在现代战争中的威力,象制空权、制海权一样,电子战的实质其实是争夺制电磁权。 接着,欧共体颁布的电磁兼容指令89/336/EEC使民用企业也感受到了对电磁兼容技术认同的迫切性。该指令规定自1996年1月1日起,凡不符合电磁兼容标准的产品一律不准进入欧洲市场,这给我国的民用电子产品的出口造成了很大压力。在此背景下,目前国内生产的个人电脑PC机出厂时,都已标注了抗干扰电磁兼容的等级标志。 今年我国已加入WTO?而根据WTO/TBT协议(贸易技术壁垒协议)?如果我国自身没有对产品进行电磁兼容认证的技术标准及要求?则国外的不符合电磁兼容要求的"拉圾"产品就会大举入侵我国。令人遗憾的现象是:目前国内市场上销售的各类进口电子仪表系统及产品几乎都没有标示出电磁兼容的技术指标参数?这一重要性能内容没有引起人们足够重视。建设和完善我国自己的电磁兼容标准体系已是刻不容缓的事情。 经过广大科技工作者和政府主管部门的努力,近年来我国也已陆续制定了约70多种电磁兼容标准。例如:国标GB/T17618-1998《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》和国标GB4343.2-1999《电磁兼容家用电器?电动工具和类似器具的要求:抗扰度》等等。 这些标准规定了各种类型的电气电子设备在各个频段的电磁干扰发射值限值和抗扰度限值,并规定了相应的试验方法、仪器设备和试验场地。2000年我国成立了"中国电磁兼容认证委员会",并建立了认证机构--中国电磁兼容认证中心。目前又公布了首批进行强制性电磁兼容认证的产品细化目录和检测项目,涉及到10个产品类别的约80多种产品。国家出入境检验检疫局也对六种进口电子产品实施电磁兼容强制性检验。我国的电磁兼容认证工作正在逐步地全面开展并开始与国际接轨。 4 电磁兼容控制技术 智能建筑弱电系统的主体设备是采用信息技术的各种电子设备。提高智能建筑弱电系统的抗干扰性能必须采用多方面的综合抑制措施?才能获得满意效果。对于弱电系统而言?应从电子设备的内部结构、电源回路、信号传输线路等几个方面来考虑抗干扰措施。 4.1 弱电设备内部结构的抗干扰措施 弱电设备的外壳、机箱(柜)应采用金属材料,或在塑料外壳内喷涂一层金属膜作为屏蔽层。弱电电子设备外壳的通风孔、进出线孔、连接缝隙等要足够小(d<λ/20)。机箱的接缝处可使用导电衬垫,通风窗可使用波导管,面板显示窗可使用屏蔽玻璃材料。这些措施可用于切断通过空间辐射传播的电磁干扰。 弱电电子设备内部的电路板之间?电路板与电源板之间?电路板上射频元件区域都应使用厚度不小于0.7mm的镀锌铁板予以电磁屏蔽。屏蔽铁板应采用镀银铜线与外壳地连接。 弱电电子设备的输入、输出端接口电路设计中应设置消除雷电影响的抗电涌抑制器(SPD)、高低频滤波器、光电耦合器等电路,并尽量设法采用平衡传输制式,可有效抑制地环路干扰。 尽可能减小电路板中的相互电磁干扰。可采用多层电路板以减少引线;布线尽量短粗以减小环路电阻;布线转角处要圆滑,以利于阻抗匹配;不同类型的电路单元要分路接地等等。 电磁兼容控制技术极大地依赖于新材料、新器件、新工艺的发展。如广泛采用的表面贴装工艺(SMT);近年来迅速涌现的"电磁干扰对策元件"系列(EMI)已获得普遍应用。如:电感类EMI元件、三引线电容器、馈通电容器、压敏电阻、平面变压器、片式EMI滤波器、固态继电器、固态开关、导体丝网、导体薄膜,以及形形色色的EMI接插件、缆线、涂料、编织物等等。这些新器件、新技术的应用大大提高了电子设备的抗干扰性能。 电子设备内部的抗干扰措施主要应由弱电电子设备制造厂商去致力研究,但是作为智能建筑弱电系统设计的工程师,了解些这方面的知识,对于判断及选择优良品质的弱电设备是大有好处的。 4.2 电源装置的抗干扰措施 电源装置是弱电电子系统的动力源?电源的稳定可靠与否对弱电系统的影响极大。有资料表明:电子系统设备的故障有1/2~1/3是来自电源部分。对电源的干扰来源主要有?雷电冲击电流;大容量感性负载投运或切断时造成的欠压或浪涌电压干扰?电网中的高次谐波干扰等。 为抑制浪涌电流干扰?可在电源的输入、输出端装设瞬变电压抑制器(TVP);在电源输入端隔离变压器的一次侧与二次侧之间加入接地的金属屏蔽层?这对降低高能量的瞬时脉冲干扰十分有效。在电源单元的设计中?应采用有隔离作用的宽工作电压范围(交流85V~265V)开关电源,可大为提高电源抗电网电压跌落的能力。 在电源输入端加装LC滤波电路是消除对电源环节造成影响的高频干扰和共模干扰的有效办法。在电源与负载之间串接"电磁干扰对策元件"--铁氧体磁环,可以很经济方便地抑制高频干扰,同时还能减小电子设备通过电源对电网中其它设备的干扰。 4.3 传输信号线路的抗干扰措施 这个方面是从事智能建筑弱电系统工程设计的工程师们可以充分发挥主动性的领域,在做综合布线系统以及大面积区域或长距离的计算机数据网络、闭路电视系统、楼宇设备自控系统的布线设计时尤其应认真考虑这些问题。 (1)从现场测控器件至总控制室之间的长距离传输信号线宜采用双绞线,并选用小节距的双绞线。当多根双绞线在一起敷设时,最好采用不同节距的双绞线;当两对双绞线长距离平行敷设时,每隔一段距离应做一次位置交叉,以抑制噪声。传输线中应尽可能避免使用接插件等不连续连接的接插件。长距离传输线的终端应并联一阻抗器件进行阻抗匹配。 (2)关于智能建筑弱电系统的接地问题,过去往往要求弱电系统设置单独的接地系统,不与其它电气系统接地网共用。然而,近些年来一些引进的国外建筑工程设计和学习国外技术的建设项目中,采用大建筑面积的建筑物以及建筑群日益普遍。弱电系统要设置单独的接地体,实施起来常有困难。随着现代建筑技术的发展,目前,建筑物基础一般都采用"大底板"结构。把所有的桩基、地面基础、柱梁内的钢筋结构都联接成一体,作为接地体。其接地电阻往往非常小。弱电系统的接地宜考虑利用建筑物基础作接地体。 按照现代电磁兼容技术理论,电子仪表系统和电气系统的接地实质上都是一种"等电位联结",用以消除外界电磁干扰和安全保护。根据这些理论研究进展,近年来,国内外的有关设计技术规范也都有所修订与调整。例如:我国在参考了国际电工委员会"IEC60364-4-443:1995","IEC60364-5-534:1997"等文件后,于2000年修订出版的强制性国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修订版)中,就新做了以下规定: 第(3.3.4)条:--防直接雷接地宜和防雷电感应,电气设备,信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连; 第(6.3.3)条:--每栋建筑物本身应采用共用接地系统?其原则构成示于图(6.3.3)(图中把包括信息系统在内的所有电气设备的接地母线均连接在同一接地体上)。 按照上述国家标准的规定,弱电系统的接地可与其它电气系统共用接地装置。 (3)采用有屏蔽层的传输电缆是减少电磁干扰的一项基本措施。过去有些设计规定要求:信号传输电缆的屏蔽层,一般应在控制室的接地汇流排处接地,不应浮空或重复接地。即采用单端接地方式,但这种接地方式存在缺陷。 传输电缆屏蔽层仅一端做接地而另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了因磁场强度变化所感应的干扰电压。为减少屏蔽层内芯线上的感应电压,在有些弱电设备的技术要求屏蔽层仅一端做了接地连接的情况下,应采用有绝缘层隔开的双层屏蔽电缆,其外层屏蔽层至少应在两端做接地连接。这样,外屏蔽层与其它同样做了接地连接的导体构成环路,感应出一电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。最新修订的国家标准GB50057-2000版,第(6.3.1)条中已肯定了这种做法:"当系统要求只在一端做等电位联结时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。" (4)在传输线路的终端装设电涌保护器(SPD),可有效抑制瞬时电脉冲干扰。采用光电耦合隔离可消除一次元件与控制系统之间因地电位差产生的共模电压干扰对测控系统内部电路的影响。 5 结束语 抑制电磁干扰应从各个环节着手,采用综合治理方法,从全系统的立场上来全面考虑电磁兼容问题。对于从事智能建筑弱电系统设计的工程师来说,应从对弱电设备的考察、选型(对电子设备内部构造的了解、挑选)开始,对弱电系统的组成配置、现场电缆管线的布置设计、现场安装施工、系统调校时分析干扰性质及来源等全过程都采取有效措施,才能确保整个弱电系统的电磁兼容性满足要求。 智能建筑论文:智能建筑的弱电工程——谈上海万豪大酒店弱电系统设计 摘 要 文章从智能建筑弱电工程的系统组成、衡量标准出发,结合上海万豪大酒店具体项目,从智能建筑的公共广播,共用天线电视,无线寻呼,电话通讯,火灾报警,安保监控以及结构化布线几方面的系统设计进行了阐述。 关键词 智能建筑弱电工程 公共广播 电视 寻呼 电话 火灾报警 监控 结构化布线 电源接地 衡量城市建筑的现代化标准,建筑的设计形态和智能化是两个主要方面。智能建筑的弱电系统主要由以下各系统组成: (1)通信网络系统;(2)办公自动化系统;(3)建筑设备监控系统;(4)火灾自动报警及联动控制系统;(5)公共安全防范系统;(6)结构化布线系统;(7)弱电电源及接地系统。 智能建筑弱电工程设计的出发点,应以建筑为平台,配置各功能系统,为人们提供一个投资合理、高效、舒适、便利的环境空间,以适应当前现代建筑的需要。从具体设计上,应从智能建筑的实际性质出发,充分考虑业主和使用者的各种功能要求,使设计能在总体结构上尽量现代化,技术上先进实用,经济上合理,同时需考虑智能建筑各系统的可兼容性和扩展性。 上海万豪大酒店,坐落于上海虹桥新区,是集宾馆、展厅、办公为一体的五星级酒店。其占地面积2.2万多平方米,建筑面积4万多平方米。酒店高8层,地下2层。整个酒店分A、B、C段三个部分,其AB段为酒店大堂、客房层部分,C段为展厅及办公楼部分。 以下,就上海万豪大酒店弱电工程的部分系统:通信网络系统中的公共广播传呼系统、共用天线电视系统、内部无线寻呼系统、电话通信系统;火灾自动报警及联动控制系统;公共安全防范系统中的闭路电视监视系统、防盗报警系统以及车库管理系统;结构化布线系统以及弱电电源与接地系统谈谈其设计。 1 公共广播传呼系统 酒店广播传呼系统分2类,一是面向公共区(如大堂展厅,酒店前台服务区域等)的公共系统,平时进行背景音乐广播,火灾或紧急情况时可被切换为紧急广播,二是面向办公会议区域及车库区域的广播系统(在一些特殊区域和大宴会厅等则要单独设置专业广播设备)。 公共广播传呼系统构成见图1。 公共广播传呼系统设计主要考虑以下几个因素:即系统方式(一般选定压式),划分广播分区,按扬声器特性确定扬声器与功放器,紧急广播的切换功能,广播线路与楼梯方式等。 万豪大酒店广播系统划为4个逻辑分区(即酒店、展厅、车库和办公楼),其中对应于紧急广播为19个子分区,对应于内部呼叫为19个子分区,确定扬声器与功放器的原则是必须考虑扬声器的广播效果并根据其功率确定功放器,万豪大酒店在酒店前台服务区域及办公楼部位选用造型好、频响及声压指标高的6W吸顶扬声器,在车库选用10W号角扬声器,在展厅选用20W声控。 公共广播传呼系统应具有2个主要功能,即平时的背景音乐或普通广播以及紧急广播。紧急广播总控制器有最高逻辑优先权。万豪大酒店紧急广播总控制器当有消防控制触发信号抵达时,通过启动各分区的逻辑控制模块将相应的负载回路切换成对应的紧急广播回路。在平时,无消防信号时,各分区独立操作,将相应回路切换成普通广播回路,而当无普通广播控制信号时,则处于背景音乐或客房音响状态。 2 共用无线电视系统CATV和卫星接收系统 智能建筑的共用无线电视系统是适应人们使用功能要求的一部分,系统不仅用于接收广播电视,还能传送自行播送的节目及调频广播。系统组成见图2。 作为智能建筑的CATV系统设计,对系统保证用户电平,解决弱场强收视问题,保证图像的传输质量以及节目来源均应予以充分考虑。系统的前端设备CATV的主要部分,其对信号处理的质量好坏直接影响整个系统的质量,因此前端系统输出应具有较高的质量来满足分配系统所需电平。 万豪大酒店前端设备采用放大-混合式,其传输系统采用分配-分支方式,以适应酒店用户终端数量多且分布不规则的特点。酒店系统的传输带宽为(5~860MHz)共可传输40套电视节目,传输系统复盖530个电视用户终端。 卫星接收系统的选址地安装及调试是一个重要部分,经接收、解调、调制后的卫星信号混合入共用无线电视系统前端部分,经传输分配系统送至各用户终端。万豪大酒店采用了套板状卫星电视接收天线,分别用于接收不同电视卫星的电视信号共10套。 万豪大酒店设置了VOD视频点播服务系统,其功能是作为酒店前台进行节目控制及信号服务,作为后台管理可进行信息记录、查询收费、节目增改及信息服务。 3 内部无线寻呼系统 智能建筑的信号管理部分,使用先进寻呼系统是非常重要的。万豪大酒店无线寻呼系统设计采用微蜂窝寻呼技术。微蜂窝寻呼系统是利用蜂窝小区技术来实现定场强的专用寻呼网络,它是一种单向通信系统,供建筑内部使用。系统由无线寻呼控制中心、微蜂窝发射单元,数据传输线路和寻呼接收机组成。系统框图见图3。 寻呼控制中心设在酒店地下层,其与酒店的程控电话交换机连接,实现交换机分机寻呼或人工键盘寻呼。寻呼信号通过线路送至各楼层蜂窝发射单元再向外发射,使处在场强复盖范围内的接收机收到寻呼信号。 对于智能建筑的寻呼系统设计,一般会遇到二个问题。一是内部信号对建筑外信号的干扰,二是建筑内的寻呼“盲区”。采用无线微蜂窝,使其场强覆盖控制在10~50m范围内,利用小区组网技术,在酒店的三维立体空间上构成限定空间场强的寻呼系统,另外,设计还可通过微蜂窝的布置组成任意形态的无线通信系统,通过对发射单元功率的调节(10~100mW)均可使无线场强分布在所限定的酒店空间范围内,这与“单点式”无线寻呼系统的功率大,不宜调节,发射距离远,易对外界产生干扰的特点有很大区别。 在智能建筑内,由于建筑物材料(钢筋混凝土结构)固有的屏蔽作用,使得寻呼信号电平在穿透损耗后无法接通形成“盲区”或信号微弱形成“弱区”(应增加发射单元、调整发射单元位置以达到所需场强)。 4 电话通信系统 万豪大酒店电话通信系统由交换设备、传输系统、终端设备组成。酒店采用1200门程控交换机设备,话务台功能较强。数字式程控交换机可以根据酒店不同需要实现众多服务的功能如系统功能、话务功能和用户分机功能,另外还具有选择功能(包括无线寻呼即通过交换机与寻呼主机连接实现寻呼功能以及酒店管理如登记结帐、话务计费、状态输入、打印帐单、读卡功能等)。 酒店的电话机房设在地下层,包括传输设备室、交换机房及话务室。 酒店的电话线路配线方式采用单独式,其特点是故障范围小,检修、扩建改造简单,在各楼层电话布线采用放射式。酒店电话线路采用3类4对双绞线,电话终端采用RJ11插口,这样不仅通话质量高,又能满足用户拨号上网的需要。 在各楼层电话分线箱的选择上,应尽量留有余量,以备将来扩展。 5 火灾报警及联动控制系统 万豪大酒店的智能消防控制系统,是一套完整的防火安全,报警系统。其又分为4个子系统:火灾探测系统、中央控制系统、火灾报警系统、灭火联动系统。见图4。 中央控制系统设在酒店一层的消防中心,由3套智能消防控制盘组成。每套智能消防控制盘拥有10个监控回路,每个回路可带99个智能探头和99个监控模块。3套控制盘实际控制28个回路共2700多探测点以及模块(包括办公楼)。消防智能控制系统通过中央处理单元对整个系统所有模块进行通讯监控,并反馈显示其故障情况,在其可编程存贮器中存有“事发控制程序”,一旦系统检测到火警信号后,能自动执行该程序,并通过火灾报警系统通知酒店内所有人员。系统对报警信号具有确认作用,系统可根据酒店内不同场合,将烟感探头灵敏度设定为昼/夜灵敏度转换模式。 作为消防控制系统的眼睛,火灾探测器分布酒店各个受保护部位。在酒店的前台服务区域及客房层均设置带址式感烟探头;在后台管理区域设感烟探头;在厨房、车库等设置感温探头;在煤气表房设置气体探测器。通过可编址智能探头,手动报警以及控制模块组成一套可靠的火灾探测系统。 酒店的火灾报警系统由区域报警显示盘、警铃、声光报警器及控制模块组成。酒店的灭火联动系统包括:(1)对设在各层的喷淋系统水管的水流指示及压力开关器的监视和启动喷淋泵及稳压泵。(2)消火栓直接启动消防泵。(3)对防火卷帘门,排烟风机及加压风机的监控。(4)对空调系统的监控等系统控制。 6 闭路电视监视系统 采用现代科技日益完善的公共安全管理设施,向酒店提供舒适和安全保障是设计的出发点。 万豪大酒店闭路电视监视系统由摄像机探测装置,图像传输与控制设备,图象处理与显示设备3部分组成,见图5。 7 防盗报警系统 对酒店的贵重物品库房,财务记帐室等重要场所采用红外或微波技术信号探测器进行定向保护,对酒店一些大门设置门磁报警保护。以上报警信号以有线形式传送到安保中心。这是酒店技防的一个重要技术措施。 8 车辆进出口管理系统 在现代建筑中,对车库的综合管理越来越重要。酒店的地下2层为车库,其地下车库综合管理系统包括IC卡读卡机、电动栏杆、车辆控制器、动态电脑显示器等。 9 结构化布线系统 作为智能建筑的基础,结构化布线是一种具有全新概念的布线系统,用以服务建筑物中所有通信和计算机设备,满足现在和将来的布线要求。 设计应以智能建筑的现时和计划需求为依据。在万豪大酒店,设计未将电话通讯归入结构化布线,这是因为作为酒店,语音与数据两种终端的分界很明显,且位置不易变更。另外,从技术经济上考虑,3类线带宽16MHz,可传输10Mbps及其以下低速数据,作为语言传输是廉价而效果很好的媒介。 万豪大酒店的结构化布线是计算机管理系统的结构化布线。酒店的计算机管理系统分为行政局域网系统和收银系统(POS)。万豪酒店前台与后台共有终端信息点500多个,行政局域网的信息终端分布在地下层办公区域和一至三层的酒店后台行政管理区域,收银系统的信息终端分布在酒店一至三层的前台服务区域。 酒店结构化布线分为4个子系统部分: 9.1 工作区子系统部分 通过各楼层的配线箱至楼层的各信息终端。其由5类4对双绞线及RJ45终端插口组成。此部分具有抗干扰,可靠与灵活性好的特点。 9.2 干线子系统部分 采用多模光缆连接酒店电脑机房与各层的配线箱(即总配线架与各层分配线架连接)。多模光缆传输速度可达500Mbps以上,有足够带宽,可为今后布线系统发展留有足够余地。 9.3 管理子系统部分 由各层的配线箱组成。酒店的前台服务、后台管理区域面积大,信息终端数量多分布广,总电脑机房设在一层。考虑到各楼层配线箱信息终端的最大距离不超过100m,因此在各楼的前台服务及后台管理区域均设置配线箱(箱内安装光缆/双绞线适配器、集线器、双绞线跳线架等) 9.4 设备间子系统 由设在电脑机房的设备及主干线等组成。 10 弱电电源与接地系统 智能建筑的弱电电源系统必须是可靠稳定和无干扰的。其中,计算机及外部设备、消防火灾报警设备以及通讯设备属一级用电设备负荷,采用双电源末端自切供电。对终端计算机设备配置单独UPS装置。 万豪大酒店的弱电工程中,火灾自动报警系统、计算机行政局域网和收银系统的电源均采用双电源末端自切供电。双电源切换柜的电源来自酒店变配电间的2台变压器低压回路及1台柴油发电机供给。 酒店弱电工程的各个系统,都设有独立的电源配电箱控制。 弱电系统的接地是弱电系统的一个重要环节。 为减少干扰和保护设备,弱电接地系统必须单独接地,万豪大酒店的弱电接地中各个弱电系统接地均采用大于25mm2以上的铜芯导线与室外接地桩连接。 11 结束语 智能建筑弱电工程涉及面广,技术性强,设计中要有全面的观点。 随着现代社会高新技术的发展,对智能建筑的弱电工程及计算机控制通信和设备自动化管理技术要求也日益提高,这就要求不断掌握新技术,不断完善设计。 创造投资合理,环境舒适的智能建筑的建设是迫切需要的。 智能建筑论文:ABB智能照明系统在智能建筑中的应用 摘要:智能化已经成为当今建筑发展的主流技术,涵盖从空调系统、消防系统到安全防范系统以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能。相比之下,智能照明系统体现出强大的优越性,它在智能建筑中的应用越来越广泛。 关键词:ABB 智能照明系统 智能建筑 应用 1 智能照明系统在智能建筑中的应用效果 智能化已经成为当今建筑发展的主流技术,涵盖从空调系统、消防系统到安全防范系统以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能。相比之下,智能照明系统体现出强大的优越性,它在智能建筑中的应用越来越广泛。智能照明系统在智能建筑中的应用效果如下: (1)实现照明控制智能化。采用智能照明控制系统,可以使照明系统工作在全自动状态,系统将按先设定的若干基本状态进行工作,这些状态会按预先设定的时间相互自动地切换。例如,当一个工作日结束后,系统将自动进入晚上的工作状态,自动并极其缓慢地调暗各区域的灯光,同时系统的移动探测功能也将自动生效,将无人区域的灯自动关闭,并将有人区域的灯光调至最合适的亮度。此外,还可以通过编程随意改变各区域的光照度,以适应各种场合的不同场景要求。 智能照明可将照度自动调整到工作最合适的水平。例如,在靠近窗户等自然采光较好的场所,系统会很好地利用自然光照明,调节到最合适的水平。当天气发生变化时,系统仍能自动将照度调节到最合适的水平。总之,无论在什么场所或天气如何变化,系统均能保证室内照度维持在预先设定的水平。 (2)改善工作环境,提高工作效率。传统照明系统中,配有传统镇流器的日光灯以100Hz的频率闪动,这种频闪使工作人员头脑发胀、眼睛疲劳,降低了工作效率。而智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高频率(40~70kHz)不仅克服了频闪,而且消除了起辉时的亮度不稳定,在为人们提供健康、舒适环境的同时,也提高了工作效率。 (3) 可观的节能效果。智能照明控制系统使用了先进的电力电子技术,能对大多数灯具(包括白炽灯、日光灯,配以特殊镇流器的钠灯、水银灯、霓虹灯等)进行智能调光。当室外光较强时,室内照度自动调暗,室外光较弱时,室内照度则自动调亮,使室内的照度始终保持在恒定值附近,从而能够充分利用自然光实现节能的目的。除此之外,智能照明的管理系统采用设置照明工作状态等方式,通过智能化管理实现节能。 (4)提高管理水平,减少维护费用。智能照明控制系统将普通照明人为的开与关转换成了智能化管理,不仅使大楼的管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去,而且将大大减少大楼的运行维护费用,并带来较大的投资回报。 2 智能照明与传统照明系统比较 2.1 线路系统比较 (1)单控电路系统比较。传统照明单控电路特点:①控制开关直接接在负载回路中;② 当负载较大时,需相应增大控制开关的容量;③ 当开关离负载较远时,大截面电缆用量增加;④ 只能实现简单的开关功能。 总线式智能照明系统单控电路特点:① 负载回路连接到输出单元的输出端,控制开关用EIB总线与输出单元相连。负载容量较大时仅考虑加大输出单元容量,控制开关不受影响;② 开关距离较远时,只须加长控制总线的长度,节省大截面电缆用量;③ 可通过软件设置多种功能(开/关、调光、定时等)。 (2)双控电路系统比较。传统照明双控电路特点:① 实现双控时用两个单刀双置开关,开关之间连接照明电缆;② 进行多点控制时开关之间的电缆连线增多,使线路安装变得非常复杂,工程施工难度增大。 总线式智能照明系统双控电路特点:① 实现双控时只需简单地在控制总线上并联在一个开关;② 进行多点控制时,依次并联多个开关,开关之间仅用一条总线连接,线路安装简单、省事。 2.2 智能照明与传统照明控制系统比较 (1)控制方式比较。① 传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或关;② 智能照明控制采用低压2次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其他界面如遥控器等实现。 (2)照明方式比较。①传统控制方式单一,只有开和关;② 智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适氛围。 (3)管理方式比较。① 传统控制对照明的管理是人为化的管理;② 智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。 3 智能照明系统的节能分析 3.1 集中管理,减少人为浪费 现代高层办公大楼中,人为造成照明能源浪费的现象仍然非常严重,无论房间有人还是无人,经常是“长明灯”。智能照明系统既能分散控制又能集中管理,在大楼的中央控制室,管理人员通过操作键盘即可关闭无人房间的照明灯。 3.2 自动调光,充分利用自然光 智能照明系统中的光线感应开关通过测定工作面的照度,与设定值比较,来控制照明开关,这样可以最大限度地利用自然光,达到节能的目的,也可提供一个不受季节与外部气候环境影响的相对稳定的视觉环境。一般来讲,越靠近窗自然光照度高,从而人工照明提供的照度就低,但合成照度应维持在设计照度值。 3.3 自动调光,保持照度的一致性 一般照明设计师对新建的建筑物进行设计时,均会考虑到随着时间的推移,灯具的效率和房间墙面反射率会不断衰减。因此,其初始照度均设置得较高,这种设计不仅造成建筑物使用期的照度不一致,而且由于照度偏高设计造成不必要的浪费.采用智能照明系统后,虽然照度还是偏高设计,但由于可以智能调光,系统将会按照预先设置的标准亮度使照明区域保持恒定的照度,而不受灯具效率降低和墙面反射率衰减的影响,这也是智能照明控制系统可节约能源原因之一。 3.4 安装便捷,节省线缆 ABB智能照明系统采用二芯线控制,用EIB总线将系统中的各个输入、输出和系统元件连接起来,大截面的负载线缆从输出单元的输出端直接接到照明灯具或其他用电负载上,而无须经过智能开关。安装时不必考虑任何控制关系,在整个系统安装完毕后再通过软件设置各个单元的地址编码,从而建立对应的控制关系。由于系统仅在输出单元和负载之间使用负载线缆连接,与传统控制方法相比节省了大量原本要接到普通开关的线缆,也缩短了安装施工的时间,节省人工费用。 3.5 延长灯具寿命 灯具损坏的致命原因是电网过电压,只要能控制过电压就可以延长灯具的寿命。智能照明控制系统采用软启动的方式,能控制电网冲击电压和浪涌电压,使灯丝免受热冲击,灯具寿命得到延长。智能照明系统通常能使灯具寿命延长2~4倍,不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于大量使用灯具和安装困难的区域具有特殊的意义。 采用智能照明控制系统不仅可满足便捷控制、灯光效果等要求,而且由于可观的节能效果(节电可达到20%~50%)及灯具寿命的延长(灯具寿命延长2~4倍),又能在降低运行费用中得到经济回报,还能省去常规照明所需的大部分配电控制设备,大大简化和节省穿管布线工作量。此外,智能照明系统还有潜在的价值回报,如智能控制系统能使整个系统工作在使人们最舒适的状态,从而保证了人们的身心健康,提高了工作效率。 智能照明控制系统广泛地应用于建筑领域,无论室内、室外、大小场合无处不可应用。该系统是办公大楼、宾馆酒店、娱东场所、商业中民、体育场馆、公寓别墅、庭院景点等理想的照明控制设备。 4 实例 厦门国际会展中心 厦门国际会展中心是一个综合性展览中心,共五层,总投资约人民币12亿。 i-busò智能安装系统的总造价约人民币600万元,占总投资的0.5%,系统可为1064个回路作开关控制,为266个回路作调光控制,并设有63个五对按钮和55个移动监测器,1个电话开关和16个光亮感应器,在中控室设有一台计算机进行系统监控。厦门国际会展中心在2000年9月8日已投入使用。 1. 所有区域的灯光均可进行统一的开关控制。可按要求进行定时控制,在平时、会展期间、节假日等不同时间给予不同的灯光效果。 2. 大堂、多功能厅等区域设置日照补偿功能,可根据室外自然光的强弱自动调节室内照明的亮度值,各灯光协调营造出一个明快、舒适、庄重、典雅的迎宾环境。 3. 在会议室、贵宾室、国际演讲厅等区域均设场景功能,当需要改变灯光场景时,只需按一下按键或使用遥控器,就可达到所要的灯光效果。同时可与会议系统进行联动,达到灯光、音响、摄像同步一致的效果。例如在需要播放投影时,会议室的灯自动缓慢的调暗,关掉摄影仪,灯光又会自动柔和的调亮。 4. 以上功能均可在中控室内的控制主机上进行。同时在中控室内还有电话开关,可通过电话进行远程控制。 昆明邮政办公楼 昆明邮政综合楼是一栋21层的综合性办公楼,i-bus智能安装系统控制包括地下室车库的照明,1-21层办公楼、会议室、公共走廊、热水器、及UPS等照明系统和用电负荷的管理和一层的玻璃破碎传感器。整个大楼的照明可根据时间外部光线控制照明,也可以通过中央控制,热水器等用电负荷可根据时间控制或集中控制,所有的灯光控制和加热器等用电负荷可以在中央控制计算机上进行操作、监控和故障记录,使办公楼的用电负荷管理达到了智能化。 以下是昆明邮政大楼使用EIB系统所用的功能: 地下车库节能: 12个移动传感器的使用有效的降低了地下车库照明所用的能源。为了覆盖每一个地方,我们把移动传感器放在每个入口处及必要的拐角处。一旦它们哪个被触发,其相应的区域的灯就立即打开,并在5分钟后关闭。只要移动传感器感觉到一个运动就打开相应的灯。这种自动灯开关装置节约能源且方便车主。 1/F的场景灯控制: 该系统使用的是Busch-tritor开关,所有的灯可由一个按钮操作,最多可设置10种不同的场景。其中房间里的16套灯可独立控制,每套灯的功率可达3000瓦;另外12套灯可调光,每套灯不超过1000瓦。所有功能也能通过红外线手持控制器来实现。 G/F玻璃破坏时的保安功能: 在建筑周围的地层上有60个玻璃破裂传感器,任何一种击碎玻璃的行为都将激活区域终端,并发出一个指令到双值输出控制外置灯及摄像机上和记录这个现场击碎玻璃的人,同时一个警报信号出现在监控室的显示屏上。 2/F的场景灯控制: 该系统使用的是Busch-triton开关,所有的灯由一个按钮操作,最多可设置10种不同的场景。其中房间里的10套灯可独立控制,每套灯的功率可达3000瓦;另外12套灯可调光,且每套灯不超过1000瓦。所有功能也能通过红外线手持控制器来实现。 3/F的场景控制: 该系统使用的是Busch-triton开关,所有的灯及窗帘可由一个按钮操作,且最多可设置10种不同的场景。其中房间里的16套灯可独立控制,且每套灯的功率可达3000瓦;另外12套灯不超过1000瓦。所有功能也能通过红外线手持控制器来实现。 4/F会议场景灯控制: 该系统使用的是Busch-triton开关,所有的灯及窗帘可由一个按钮控制,且最多可设置四种不同的场景。其中大厅里的4套灯可独立控制,且每套灯的功率可达3000瓦;另外2套灯可调光,每套灯功率不超过500瓦。所有房间周围的电动窗帘用2组单独的开关控制。所有的功能也可通过红外线手持传感器来实现。在门口附近安装安装移动传感器,预设的灯在有人进入房间时打开,且在人离开后又会熄灭。使保安检查更易且节约能源。 从7层到20层的各层电源控制及监视 中央控制室的Win-Switch通过一根双绞线控制各层的双值输出,并由此控制所有的公共灯、办公室灯、热水器及UPS。通过电流感应器和电流调整器将信号转换后,Win-Switch能显示各层负载电流的百分率(负载如公共灯、办公室及UPS电路等)。Win-Switch具有指示和报警功能,并且可以用时间控制每个回路。当超负荷时就报警,如收到一个烟雾探测器的指示信号就关断该层所有电源。 21/F多功能房间的场景控制: 该系统使用的是Busch-triton开关,所有的灯及窗帘可由一个按钮操作,最多可设置10种不同的场景。其中房间里的4套灯可独立控制,每套灯的功率可达3000瓦;另外6套灯可调光,每套灯不超过1000瓦,另外还有6套(每套负载电流不超过6A)可以应用。所有大厅周围电动窗帘由两组独立的开关控制。所有功能也能通过红外线手持控制器来实现。在门口附近安装两个移动传感器,预设的灯在有人进入房间时打开,出去一段时间后关闭。这实际上使保安检查更容易且节约能源。 北京万泉新新家园 北京万泉新新家园,在一期半和二期的工程中每户都安装了EIB智能安装系统。因为智能系统在家居中的应用在国内还是全新的概念,所以房地产公司在房产市场中赢得了很多的顾客的关注,到现在所有的房屋都已售完。智能安装系统给客户带来舒适、安全、有品质的生活空间,给房产商带来了全新的销售理念。 北京万泉新新家园提出了智能家居的概念,要实现家电控制智能化、防盗报警智能化、家庭照明智能化,房地产商选用了ABB i-bus 智能安装系统,给用户提供了如下的基本配置: 照明控制系统: 在住宅内设置开关,可以对照明灯光进行开关控制,方式灵活多样,可依照用户的要求自由的调控。 远程家电控制: 每户设置电话控制盒,可以在室外的任意地方通过电话来控制家中电气设备,例如:可以关闭忘掉的灯光,回家提前打开空调或电饭锅煮饭。 报警系统: 安保系统的信号(例如:烟感、门磁、窗磁等)接入电话控制盒,通过预先设置好的电话号码进行报警,以保护用户的财产安全。预先设置了业主、物业管理中心等三个电话。如果安保系统得到信号,电话控制盒就会自动的依次拨打设置的电话。 预留扩展: 以上只是基本配置,只是给用户提供了智能系统平台,ABB i-bus智能安装系统优越的扩展功能为将来用户个性化的选择提供了方便,用户可以根据需要和喜好增加其它功能。 北京万泉新家园在一期半和二期的工程中选用了ABB i-bus智能安装系统,共11栋多层住宅楼498户,其中多层和复式的户型共202户,平层户数共296户。 对于平层户型:EIB系统控制的房间为客厅和主卧室的灯光控制、客厅的空调插座、厨房小家电插座;对于复式和跃层:EIB系统控制的房间为客厅、主卧室和家庭室的灯光控制、客厅的空调插座、厨房小家电插座。 每个楼门设一个EIB,每套房间设一个EIB控制箱、设一个电话控制盒;对于标准房:客厅和主卧室设总线耦合器;对于复式和跃式:客厅、主卧室和家庭室设总线耦合器。 系统的结构为每个楼门1条线,共111条线,约2300个总线元件。 总之,随着EIB系统在中国市场的进一步的推广,ABB i-bus? EIB系统将越来越显示出其独特的优点,给用户带来各种各样的功能,并在智能建筑技术的发展中占据领先地位。 智能建筑论文:论智能建筑中的电源质量要求 摘要:文章通过对影响电源质量,诸如电压波动、频率波动、瞬变浪涌等主要因素的分析,提出一些消除电源污染的方法,以保证在智能建筑中计算机和精密电子设备的正常运行。 关键词:智能建筑 瞬变浪涌 电滋干扰 瞬变脉冲 随着国际信息潮流冲击和微电子科技的沸腾,加上通讯、计算机及自动控制技术日新月异,使得建筑开始走向高品质、高功能领域,形成一种新的建筑形式??智能建筑(Inetlligent Buildings)。由于在智能建筑中运用了许多计算机和微电子设备,对其供电电源的质量提供了新的要求。因为电源品质的好坏,将直接影响智能建筑中设备的运行稳定性和可靠性,甚至导致重大人身、设备事故和造成巨大的经济损失。这种影响不仅来自供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足用电设备的要求,而且也来自所提供的供电电源的电网质量。 由于电子计算机、微处理器以及其他电子仪器设备普遍存在着绝缘强度低、对供电电源的质量要求高、过电压耐受能力差的弱点,使得这些高灵敏的电子系统在运行时,经常出现程序运行错误、数据错误、时间错误、死机、无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏,给人们日常生活造成巨大损失。为此,在智能建筑中,研究其供电电源质量,实施有效的防护措施,已是必然的趋势,而且受到世界各国普遍关注。 1 电源质量的技术指标 衡量电源质量的技术指标主要包括:电压波动、频率波动、谐波和三相不平衡等。众所周知,供电电源质量会受到多种因素的影响,如负荷的变化、大量非线性负载的使用、高次谐波的影响、功率因数补偿电容的投入和切断、雷电和人为故障、公共设施(如电动机、电梯等)等都会影响电源的品质,从而降低供电电源的质量。 1.1 电压波动(Undulating voltage) 理想电源电压正弦波的波形是连续、光滑、没有畸变的,其幅值和频率是稳定的。当负荷发生变化时,负荷出现较大的增加时,特别是附近有大型设备处于启动时,使得供电电源正弦波的幅值受到影响,产生低电压。当供电电源电压波动超过允许范围时,就会使计算机和精密的电子设备运算出现错误,甚至会使计算机的停电检测电路误认为停电,而发生停电处理信号,影响计算机的正常工作。一般计算机允许电压波动范围为:AC 380V、220V±5%。计算机在电压降低至额定电压的70%时,计算机就视为中断。为此,《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93(以下简称《规范》)对电压波动明确规定,将电压波动分为A、B、C三级(见表1)。 电压波动等级表1 电压等级 A级 B级 C级 波动范围 ±2% ±5%+7%~-13% 1.2 频率波动(Undulating frequency) 供电电源频率波动主要由于电网超负荷运行而引起发电机转速的变化所致。而计算机的外部设备大多采用同步电动机,一般计算机频率允许波动范围为50Hz±1%.当供电电源频率波动超过允许范围时,会使计算机信息存储的频率发生变化而产生错误,甚至会产生信息丢失等。《规范》对频率波动明确规定,将频率波动分为A、B、C三级(见表2)。 频率波动等级表2 频率等级 A级 B级 C级 波动范围 ±0.2% ±5%+7%~-13% 1.3 波动失真(Waveforn distortion) 产生电源电压波形失真的主要原因是由于电网中非线性负载,特别是一些大功率的可控整流装置的存在会对供电电源的电压波形产生烃,还会使计算机的相对控制部分产生不利的影响;这种波形畸变,还会使计算机直流电源回路中的滤波电容上的电流明显增大,电容器发热;还由于锯状波形的出现,会使计算机的停电检测电路误认为停电,而发出停电处理信号,影响计算机的正常工作。衡量波形失真的技术指标是波形失真率(Waveform distortion rate),即用电设备输入端交流电压所有高次谐波之和与基波有效值之比的百分数。《规范》对波形失真率规定分为A、B、C三级(见表3) 波形失真率等级表3 波形失真等级 A级 B级 C级 失真率(%) 3-5 5-8 8-10 1.4 瞬变浪涌和瞬变下跌 瞬变浪涌(Transient voltage surge)是指正弦波在工频一周或几周范围内,电源电压正弦波幅值快速增加。瞬变浪涌一般用最大瞬变率表示。瞬变下跌(Tran-sition voltage fall),又称凹口,它是指正弦波在工频一周或几周范围内,电源电压正弦波幅值快速下降。瞬变下跌一般用最大瞬变下跌率表示。瞬变浪涌和瞬变下跌,瞬间内电压幅值快速增加或减小会对计算机系统形成干扰,导致其运算错误或者破坏存储的数据和程序。目前,国内未对瞬变大瞬变率:(半周或更长)≤20%;恢复过程中降至15%以内,为50ms;然后降至6%以内,为0.5s。允许最大瞬变下跌率:(半周或更长)≤30%;恢复到-20%以内,为50ms;恢复到-13.3%以内,为0.5s。 1.5 瞬变脉冲(Transient voltage pulse) 瞬变脉冲,又称尖峰或者电压闪变,是指在小于电网半个周期的时间内电网理想正弦波上叠加的窄脉冲。引起瞬变脉冲的原因很多,一般主要由以下几方面: 1.5.1 内部过电压(Internal overvoltage) 即在电力系统的内部,由于重负荷、感性负荷、补偿电容的投入和切除,开关和保险装置的操作以及短路故障的发生,都会使系统参数发生变化,引起电力系统的内部电磁能量的转化和传递,在系统中出现过电压。据统计,在整个瞬变脉冲事故中因内部过电压造成的占有80%。 1.5.2 雷电(Lightning) 在雷电中心1.5km~2km范围内都可能产生危险过电压,损坏电路上的设备。当雷击输电线或雷闪电发生在线路附近时,通过直接或间接耦合方式雷闪放电形成暂态过电压将以流动波形式沿线路传播,危及设备安全。据统计,在整个瞬变脉冲事故中因雷击产生过电压造成的约占18%左右。 计算机和精密仪器设备的信号电压很低,一般只有10V左右,所以对闪电脉冲过电压极为敏感,极易受闪电脉冲过电压的干扰和损坏。一般电气设备允许的闪电脉冲电压为6,000V,而计算机和精密仪器设备估计在几十伏到几百伏就会受到损坏。 1.6 三相不平衡(Unbalance three phase circuit) 由于三相负荷分配不均等,使三相负荷电流不对称,由此产生三相负序分量。不平衡度是衡量三相负荷状态的指标,主要包括电压不平衡、电流不平衡、相角不平衡。三相不平衡窨到什么程度才会影响计算机的稳定、可靠运行,目前尚无完整资料。只有参考厂商关于三相不平衡具体要求,以保证计算机及其设备正常、稳定运行。一般计算机允许相电压不平衡≤120o±3o。 1.7 瞬间停电(Interrupt power-supply) 如果发生电网瞬间停电,将直接影响计算机的正常运行。当电源中断1.5ms以内是,可由计算机主机的大电容器放电来维持计算机的继续运行,对系统无影响。而当在电源中断1.5ms以上时,由于存储器一般采用MOS电路,一旦停电时间长,计算机就会失去记忆,使大量运算过程的数据丢失,致使计算机运算错误乃至停机.一般计算机要求电源中断在10ms之内.对于瞬间停电允许持续时间,《规范》中对供电质量规定分为A、B、C三级。 A级:Oms~4ms;B级:4ms~200ms;C级:200ms~1500ms 1.8 电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI) 电磁干扰,有也称电磁污染,它是电子系统辐射的寄生电能。电磁干扰主要来自以下两方面: ①电缆、电线既是造成电磁干扰的主要发生器,也是主要的接收器。作为发生器,它向空间辐射电磁波,对计算机系统形成的干扰。作为接收器,它也能敏感地接收从其它相邻干扰源所发射电磁波的干扰。由于计算机系统中的逻辑脉冲前沿很陡峭(纳秒级),对30Hz~100Hz的电磁干扰十分敏感,会使计算机系统中的逻辑出现错误动作。 ②核电脉冲(Nuclear Electromagnetic Pulse简称NEMP)核爆炸产生的电磁脉冲强度高、覆盖面大、持续时间短(1μs)、等值频率可高过100MHz。电磁脉冲将在电网络中耦合产生暂态过电压,危害极大。 以上是衡量电源质量的主要技术指标,这些技术指标的好坏,反映了电源质量的情况,将直接影响计算机系统的运行,为此,应视电源污染的程度以及计算机系统对电源品质的要求,采取相应的防护措施,防止电网中其它设备的干扰,提高供电质量,使计算机系统能够稳定、可靠运行。 2 改善电源质量的方法 影响电源质量的因素是复杂的,然而,当受到污染后的电源为计算机和精密电子设备供电时,对其运行是极为有害的。当城市电网的电源质量不能满足要求时,要根据需要,采用合理的供电系统以及必要的技术措施,有针对性地消除污染电源对计算机和精密电子设备的影响。这些措施包括:采用隔离变压器、滤波器、稳压设备、不间断电源以及瞬变信号、滤除高频噪声、稳定电压与城市电网隔离,消除电压和频率的偏差以及吸收浪涌等各种干扰,从而获得理想的电源。 常用的几种计算机供配电系统主要有直接供电系统,隔离变压器、稳压器和滤波器组合系统;不间断供电系统等。 2.1 直接供电系统 直接供电系统就是将市电(通常为AC380V,50Hz)直接接至配电柜,然后再分送给计算机设备。直接供电系统只适用于电网质量的技术指标能满足计算机的要求,且附近没有较大负荷的启动和制动以及电磁干扰很小的地方。直接供电系统优点是:供电系统简单、设备少、投资低、运行费用少、维修方便等。它的缺点是对电网质量要求高,对电源污染没有任何防护,易受电网负荷的变化影响等。 2.2 隔离变压器、稳压器和滤波器组合系统 隔离变压器、稳压器和滤波器组合系统是计算机房多采用的一种配电系统。该系统消除电网中的瞬变干扰、较大负荷的启动和制动、电压波动及电磁干扰等。该系统优点是价廉、运行可靠、维修方便、运行费用低等。它的缺点是在电网的较大频率波动时和突然停电等电源污染没有防护。 2.3 不间断供电电源 不间断供电电源(Uninterruptable Power Supply,简称UPS),它是电力变流器、储能装置(蓄电池)和开关组合成的一种电源设备。不间断供电电源具有稳压、稳频、抗干扰、防止浪涌等功能。而且,当发生突然停电时,不间断供电电源可以对用电设备继续供电一段时间,使人们能及时处理计算机等设备中内存的信息,或者立即启动备用电源,使计算机等设备继续工作。 2.4 瞬变浪涌保护器(Transient voltage surge protector) 暂态过电压是配电系统中最常见的干扰形式,雷电仅是一种;主开关操作、无功补偿电容器及电梯等重负荷设备的投入和切除,都会产生暂态过电压。大部分过电压的产生带有随机性和重复性,往往伴随电网中其它干扰发生而产生。上面的几种供电系统,包括稳压电源和不间断电源均不能消除过电压,因为稳压电源和不间断电源对快速脉冲过电压不能及时反应,甚至会将稳压电源和不间断电源损坏。因此,必须采用瞬变浪涌保护器,来保障电子设备免受暂态过电压的干扰和侵害。 2.4.1 高频信号保护器 高频信号保护器主要防止天线的雷击和感应雷击,因为天线受雷击或雷电感应时,天线对偶极子上都将形成对地的暂态过电压,天馈线上两极导线上的暂态过电压是对共同地的,即形成共模暂态电压。高频信号保护器其内部采用特制的电感线圈,线圈两头并接于馈线上,中心抽头接地。在正常工作时,由于信号频率高,并接在信号线两端电感线圈呈高阻抗,不影响正常工作。当出现暂态过电压时,形成的暂态过电流经电感线圈两端到电感中心入地,线圈两半处于并联工作状态。由于暂态过电流流过两半线圈时,在两半线圈中产生的磁通量相互抵消,暂态过电流对地呈低阻抗,从而有效地限制信号线对地的共模暂态电压幅值。高频信号保护器主要用于防护雷击或雷电感应引起的天馈线对地的共模暂态电压幅值,从而保护通信设备免受暂态过电压侵害。 2.4.2 电源过电压保护器 雷电及其它瞬变浪涌冲击现象,对精密电子设备和计算机设备(包括UPS电源),造成很大的危害。电源过电压保护器是利用快速响应模块,通过其优良的非线性伏安特,来实现抑制暂暂态过电压的。在正常工作时,模块呈高阻抗特性,泄漏电流很低,不影响正常工作。当出现暂态过电压时,模块呈低阻抗特性,使暂态过电流迅速泄放,从而抑制暂态过电压,维持电压稳定。 2.4.3 采用等电位联结 为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位联结。等电位联结是指为达到等电位目的而实施的导体联结,电源线、信号线、金属管道等都要通过过压保护器进行等电位联结。这些导体的联结,正常工作时不通过电流,只传递电位,仅在故障时才通过故障电流。等电位联结,又可分为总等电位联结和局部等电位联结。关于等电位原理和工程作法这里不再赘叙。 综上所述,随着智能建设的不断发展,人们对电源质量要求也愈加严格,然而,如何提高电源质量,消除电气中的隐患,保证计算机及精密电子设备正常运行,将是工程设计人员一直要关注的问题。 智能建筑论文:发挥华东地区智能建筑优势——迎接加入WTO挑战 摘 要:本文从华东地区智能建筑的发展概况、入世对智能建筑业的要求出发,论述华东地区的优势,提出了迎战WTO之后的对策。 关键词: 华东 智能建筑 优势 WTO 挑战 一. 华东地区智能建筑的发展概况 华东地区具有广阔的巨大的智能建筑市场,是中国经济最发达地区之一,智能建筑市场(包括大厦及小区)启动早,市场大,今后将有更大的发展,是WTO以后国外企业必争之地,也是国内企业必争之地。由于华东地区资金雄厚,据不完全统计,迄今为止,上海已新建智能大厦四百多幢,智能小区二百多个。其中已建成的优质工程有上海博物馆、金贸大厦、上海期货大厦、久事复兴大厦等号称上海智能建筑“四大天王”,新建浦东国际机场,上海大剧院,上海科技城也都闻名天下。江苏省迄今为止已建成智能建筑二百余幢,小区一百五十多个;南京中信大厦,南京军区总医院新病房大厦及江苏省政协大厦都为优质工程。聚福园、天地小区是建设部小区示范工程。 浙江人杰地灵,是我国东南沿海技术和经济发达地区,也是一个建设大省。1997年建成使用的浙江日报社大楼,在浙江省首次开通了楼宇自控系统,堪称是浙江省第一座达到3A配置的智能化大楼,从而揭开了浙江省智能建筑建设的序幕;1998年建成的浙江省外经贸联建大厦和华浙广场都是代表当时浙江省先进水平的智能建筑,其中华浙广场还代表浙江省参加了建设部组织的优秀智能建筑评选活动。目前浙江省已建成的智能化大楼主要有浙江世界贸易中心、杭州电力调度大楼、浙江省建行大楼、杭州铁路新客站、浙金广场、杭州五洲大酒店、浙江省商检大楼等约90余座,主要集中在杭、宁、温地区。 二、入世对中国智能建筑业的要求 我国已加入WTO,进入WTO意味着我国经济完全融入国际化市场,必须遵守WTO的原则和规定。根据WTO协议市场准入原则和国民待遇原则,将使我国智能建筑技术面临更加广阔的发展空间、更加剧烈的市场竞争。而我国现行的建设事业政策法规和行业管理体制与WTO的规则和国际通行模式存在较大差异,调整改革完善现行体系和体制的任务相当艰巨,形势紧迫。 我国加入WTO后经济发展的国际化,必将对各种建筑,尤其是办公建筑的智能化水平提出新的更高要求,不仅对新建的办公楼,而且对量大面广的已有的办公建筑的改造也带来了智能化需求。 WTO对我国智能建筑要求具体表现在: 1. 根据《建筑领域加入WTO后的对外承诺》,我国加入WTO后五年,允许外商成立独资企业,取代外商在我国现有的办事处机构,他们可以直接在我国签定内贸合同,从而使产品和工程质量有了进一步的保障。 2. 按WTO取消数量限制和关税减让原则,我国将降低对外市场准入程度,届时会有更多智能建筑产品和系统进入中国市场参与竞争,为我们提供更大的选择余地,并得到更多的实惠。 3. 随着国外企业参与我国智能建筑行业的竞争,他们会把国外成熟的管理体制、规范的运行程序和操作技巧带入中国,有助于提高中国智能建筑行业的整体水平。 三.华东地区优势 1.学会健全,学术活动活跃。 以上海华东建筑设计研究院温伯银总工为首的上海专家,在全国率先于1994年成立上海智能建筑工程研究会。这是全国第一个智能建筑学会组织,成员有高校、设计院及企业技术人员几百人,它集中了上海智能建筑界科技精英。在组织报告会、展览会(上海历届智能建筑大型展览会)、验收评估上海甲级智能化大厦(如上海久事复兴大厦等)起了巨大作用。温总和上海同济大学程大章教授(正副会长)的贡献已载入中国智能建筑历史,功不可没。以陈众励、瞿二澜、赵济安、王东伟高工及上海大学赵哲身教授等为代表的中青年骨干专家已经成长,在国内也有较大影响。 1996年,以南京建筑工程学院(现改为南京工业大学)建筑智能研究所、江苏省建筑设计院及东南大学建筑设计院为主体成立的江苏省土木建筑学会智能建筑学术委员会,在国内也是较早成立的智能建筑学术组织,成员有二百多人,每年举办学术年会,奉行“技术开放,市场开放” 方针。常年举办学术报告会及国内外厂商新产品报告会。自办了省内杂志《智能建筑信息》。 2001年以浙江省建筑设计院为主体成立的浙江省土木建筑学会智能建筑学术委员会。虽成立时间不长,但青年一代学会领导骨干力量成长很快,成员已发展到几百人。在组织浙江省智能建筑报告会、展览会方面,做了大量的工作。 2.编写出台智能建筑标准。 1995年上海市出台智能建筑设计标准(DBJ08—47—95),它是以上海华东建筑设计院内部标准修改而成,是中国历史上第一个智能建筑标准,为全国规范智能建筑设计市场起了示范与指导作用。2000年在建设部领导下,以温伯银总工为首的编制组率领团结全国专家编制出台了我国(乃至世界上)第一个智能建筑设计标准(GB/T50314—2000)开创了中国智能建筑新纪元,填补了空白。评审专家认为该标准已达到国内领先、国际一流的水平。 1998年,在江苏省建委领导下,在温总关心指导下,江苏出台了江苏省建筑智能化设计标准(DB32/181—1998),1999年获得建设部科技进步奖三等奖。1999年又出台了三个标准: (1)江苏省建筑智能化系统工程检测规程 DB32/365—1999 (2)江苏省建筑智能化系统工程实施及验收标准 DB32/366—1999 (3)江苏省建筑智能化系统工程评估标准 DB32/T367—1999 构成了整套标准,促进了省内IB的发展;2001年中信实业银行南京分行大楼(28层4.2万平方米)通过检测验收与评估获得江苏省首幢甲级智能化办公大楼称号。 3.撰写论文、编写著作,成果丰厚。 1995年上海华东建筑设计院首先汇编出智能化建筑论文选,其中温总、瞿二澜、赵济安高工等论文在国内影响很大,开创了全国建筑建筑论文的先河。1996年上海华东设计院温总为首的编写组又出版了大型经典著作—《智能建筑设计技术》。目前正在修订将出第二版。 上海举办了历届高水平智能建筑报告会,如中国超高层建筑技术研讨会具有国际影响。 上海同济大学程大章教授等编写出版了《住宅小区智能化系统设计与工程施工》(同济大学出版社2001.6)以及《智能化大楼的建筑设备》(中国建工出版社1997.11)。 上海九海金狮物业公司诸建华总经理在总结上海久事复兴大厦兴建及物管经验与陆伟良教授合作于2002年8月编写出《智能建筑物业管理》一书(电子工业出版社出版)。 浙江省建筑设计院杨绍胤教授级高工先后编写出二本著作:《智能建筑—原理、规划和设计》(1999.2)以及《智能建筑实用技术》(2001年)。 4.华东地区具有广阔的巨大的智能建筑市场 目前上海正申办2010年上海国际世博会。预计2008年上海高层建筑将达2000幢,据国外某公司称,世界最先进的智能建筑新技术可去中国上海参观。江苏目前正兴建南京地铁工程(8个站,投入72亿),南京玄武湖隧道工程(3公里),由于江苏省申办成功2005年全国第十届运动会,日前正在南京新建奥体中心。相应的体育场馆新建22个,将在江苏省无锡、苏州、常州等地新建。南京市在河西新城开工投入120亿,打造十大标志性建筑。南京国际经贸广场,维多利亚国际商务中心,夏华国际广场、南京中大科技大厦、联强大厦、紫鑫中华广场、欧洲城、东成大厦、浙江国际贸易中心、东渡大厦等。南京市将兴建十大体育工程:全民健身中心、皮划艇激流回旋场地、马术赛场、中山门竞技中心、击剑比赛训练馆、龙江体育中心二期网球工程、南京中山国际公园、环湖体育带及南京足球训练基地。 目前浙江在建的智能化大楼约有上百座,市场红火,其中有杭州凯悦大酒店、杭州国际金融大厦、杭州国税局大楼、浙江省高级人民法院、杭州日报大楼、杭州海关大楼、杭州第二长途电信枢纽大楼、浙江省人民大会堂、杭州滨江区行政中心、元华广场、湖州市中心医院、义乌中心医院、湖州市能源调度中心、湖州市行政中心、嘉兴市行政中心、东阳市行政中心、安吉县行政中心、永康市行政中心、温州晚报社大楼等。杭州地铁工程也已启动。浙江省智能建筑近两年后来居上,已兴建上百栋智能大厦,数百个智能小区,近期还在杭州兴建杭州大剧院、杭州市民中心、浙江电力大厦等均以大量巨额资金投入,近期新建智能工程发展之快、数量之多已名列全国前茅。 5.华东地区拥有大量外资企业生产基地及实力雄厚的智能建筑工程承包商 在建设部已获得系统集成和单项资质的有近百家,其中上海市27家,杭州地区20家,南京地区28家。他们都承担过上海金茂大厦、上海浦东机场等上百项智能工程,取得了营建大中型智能工程的经验,有着较好的声誉。大量外资企业生产基地及办事处均落户上海。 四.做好工作、迎接WTO挑战 1.认清国际智能建筑发展趋势,推动智能建筑健康发展。 2l世纪是信息社会知识经济时代,同时又是生态文明时代。从总的方向,国际先进生产力水平正在运用已掌握的建筑智能化高新技术,探寻人类生存、生产和生活聚居环境空间的可持续发展模式。 当前智能化建筑直接利用的技术是建筑技术、计算机技术、网络通信技术、自动化技术。在21世纪的智能建筑领域里,信息网络技术、控制网络技术、智能卡技术、可视化技术、流动办公技术、家庭智能化技术、无线局域网技术(含Bluetooth技术)、数据卫星通讯技术、双向电视传输技术等等,都将会有更加深入广泛地具体发展应用。特别是开放性控制网络技术正在向标准化、广域化、可移植性、可扩展性和互可操作性方向发展。 但是,智能化技术只是手段,智能建筑作为一个整体建筑物业产品的技术发展来说,“可持续发展技术”才是2 l世纪智能建筑技术发展的长远大方向。因而,除继续利用上述现有智能化高技术实现可持续发展目标外,新兴的环保生态学、生物工程学、生物电子学、仿生学、生物气候学、新材料学等等技术发展,正在渗入渗透到建筑智能化多学科多技术领域中,实现人类聚居环境的可持续发展目标。从而在国际上也形成所谓“可持续发展技术产业”。目前,欧洲、美国、日本等发达国家也正在开发利用这些高新技术去处理垃圾、污水、废气、公害,节能、节水,消除电磁污染,资源可持续利用,建筑人工生态环境等等:也正在尝试运用高新技术有规模建设智能型绿色建筑、智能型生态建筑,“既满足当代人的需要不损害后代人满足需求的能力”。 2.认清与国际先进技术的差距,努力向国际标准靠拢。 2l世纪的可持续发展智能建筑技术必须将工作、居住、休息、交通、通讯、管理、公共服务、文化等各种复杂的要求,在时间空间中结合起来。 由于智能化建筑系统是多学科、多技术的系统集成整体,因而开放式可互操作性系统技术的规范化、标准化,就成为实现智能化建筑及其产品设备与系统的产业化技术水平的核心关键。目前国际楼宇业界公认认同较先进的开放式系统行业协议标准技术有两个:一个是美国Echelon公司的LonWorks技术的LonTa1k标准协议;另一个是美国采暖、制冷与空调工程师协会(ASHRAE)制定的《楼宇自动控制网络数据通信协议(BACnet)》BACnet同时还成为美国国家标准及欧共体标准草案。两者都是基于国际标准化组织(ISO)的“开放系统互连模型”(OSI)的。因此两者在开放系统技术上是可以互相补充互为依存的,前者着重现场控制域,后者着眼于信息应用域。而且BACnet的协议层次里数据链路层和物理层的五种选择中就包含有LonTalk协议。况且两者技术都正在不断地完善发展,至于我国智能化建筑在开放式互操作性系统技术发展研究上严格讲尚未真正起步,差距颇大,亟待投入。南京工业大学智能建筑研究所正在开发国产化楼宇自控新系统。 3.努力搞好学(协)会工作 按照WTO的原则和规定,加快行业协会自身适应市场经济体制规则,调整优化行业的组织机构,成为增强行业自律的自治组织,协助政府建立一个有序和公平的竞争市场。建设部已批准即将成立中国勘察设计协会工程智能分会。这是我国加强管理智能建筑业的大事,华东地区作为地方学(协)会要在上级学(协)会的领导下努力做好贯彻执行工作,加强市场管理,防止低价恶性竞争,保证工程健康实施。有条件时争取成立地方行业协会。 4.加强团结,加强合作,共同提高学术水平 华东地区以目前三地(上海、浙江、江苏)学会要加强团结,互相学习,取长补短,共同提高,要在举办报告会、展览会等方面加强合作,促进学术水平的共同提高。同时,积极参加全国性学术会议,有条件时争取举办国际智能建筑研讨会,以提高我国学术地位与声誉。 5.加强宣传,提高建设业主的认识,搞好定位和管理能力 由于部分业主对智能建筑的过于迷信,必然导致“重建设轻管理”的思想,他们认为既然“智能”就应该无所不能,更有甚者将该项目的投资仅作为提高“身价”的目的,不清楚智能化建筑工程是当前信息化时代物业管理重要的基础,认识不到日常运行中所需的微利投资能得到高额利润的回报。因此,建议应该有国家政府部门尽快出台相应的政策、管理规范和服务体系,强制性的将系统日常运行管理纳入正常轨道,提高全社会的经济效益。 6.协助政府搞好注册电气工程师复习培训工作,提高工程技术人员水平 据了解,国家人事部将在2003年6月第一次开考注册电气工程师。其中,建筑电气业属于此系列,智能建筑弱电设计师大部分也要参加此系列考试。目前,有关单位正在编写复习参资料,建议华东地区也要作好考试复习培训工作。 最后作者衷心希望华东地区智能建筑业在国家有关部门领导下,在业主、设计师、工程技术人员以及专家努力下,营建出更多的高质量优质智能建筑工程。 智能建筑论文:发挥华东地区智能建筑优势??迎接加入WTO挑战 摘要:本文从华东地区智能建筑的发展概况、入世对智能建筑业的要求出发,论述华东地区的优势,提出了迎战WTO之后的对策。 关键词: 华东 智能建筑 优势 WTO 挑战 一. 华东地区智能建筑的发展概况 华东地区具有广阔的巨大的智能建筑市场,是中国经济最发达地区之一,智能建筑市场(包括大厦及小区)启动早,市场大,今后将有更大的发展,是WTO以后国外企业必争之地,也是国内企业必争之地。由于华东地区资金雄厚,据不完全统计,迄今为止,上海已新建智能大厦四百多幢,智能小区二百多个。其中已建成的优质工程有上海博物馆、金贸大厦、上海期货大厦、久事复兴大厦等号称上海智能建筑“四大天王”,新建浦东国际机场,上海大剧院,上海科技城也都闻名天下。江苏省迄今为止已建成智能建筑二百余幢,小区一百五十多个;南京中信大厦,南京军区总医院新病房大厦及江苏省政协大厦都为优质工程。聚福园、天地小区是建设部小区示范工程。 浙江人杰地灵,是我国东南沿海技术和经济发达地区,也是一个建设大省。1997年建成使用的浙江日报社大楼,在浙江省首次开通了楼宇自控系统,堪称是浙江省第一座达到3A配置的智能化大楼,从而揭开了浙江省智能建筑建设的序幕;1998年建成的浙江省外经贸联建大厦和华浙广场都是代表当时浙江省先进水平的智能建筑,其中华浙广场还代表浙江省参加了建设部组织的优秀智能建筑评选活动。目前浙江省已建成的智能化大楼主要有浙江世界贸易中心、杭州电力调度大楼、浙江省建行大楼、杭州铁路新客站、浙金广场、杭州五洲大酒店、浙江省商检大楼等约90余座,主要集中在杭、宁、温地区。 二、入世对中国智能建筑业的要求 我国已加入WTO,进入WTO意味着我国经济完全融入国际化市场,必须遵守WTO的原则和规定。根据WTO协议市场准入原则和国民待遇原则,将使我国智能建筑技术面临更加广阔的发展空间、更加剧烈的市场竞争。而我国现行的建设事业政策法规和行业管理体制与WTO的规则和国际通行模式存在较大差异,调整改革完善现行体系和体制的任务相当艰巨,形势紧迫。 我国加入WTO后经济发展的国际化,必将对各种建筑,尤其是办公建筑的智能化水平提出新的更高要求,不仅对新建的办公楼,而且对量大面广的已有的办公建筑的改造也带来了智能化需求。 WTO对我国智能建筑要求具体表现在: 1. 根据《建筑领域加入WTO后的对外承诺》,我国加入WTO后五年,允许外商成立独资企业,取代外商在我国现有的办事处机构,他们可以直接在我国签定内贸合同,从而使产品和工程质量有了进一步的保障。 2. 按WTO取消数量限制和关税减让原则,我国将降低对外市场准入程度,届时会有更多智能建筑产品和系统进入中国市场参与竞争,为我们提供更大的选择余地,并得到更多的实惠。 3. 随着国外企业参与我国智能建筑行业的竞争,他们会把国外成熟的管理体制、规范的运行程序和操作技巧带入中国,有助于提高中国智能建筑行业的整体水平。 三.华东地区优势 1.学会健全,学术活动活跃。 以上海华东建筑设计研究院温伯银总工为首的上海专家,在全国率先于1994年成立上海智能建筑工程研究会。这是全国第一个智能建筑学会组织,成员有高校、设计院及企业技术人员几百人,它集中了上海智能建筑界科技精英。在组织报告会、展览会(上海历届智能建筑大型展览会)、验收评估上海甲级智能化大厦(如上海久事复兴大厦等)起了巨大作用。温总和上海同济大学程大章教授(正副会长)的贡献已载入中国智能建筑历史,功不可没。以陈众励、瞿二澜、赵济安、王东伟高工及上海大学赵哲身教授等为代表的中青年骨干专家已经成长,在国内也有较大影响。 1996年,以南京建筑工程学院(现改为南京工业大学)建筑智能研究所、江苏省建筑设计院及东南大学建筑设计院为主体成立的江苏省土木建筑学会智能建筑学术委员会,在国内也是较早成立的智能建筑学术组织,成员有二百多人,每年举办学术年会,奉行“技术开放,市场开放” 方针。常年举办学术报告会及国内外厂商新产品报告会。自办了省内杂志《智能建筑信息》。 2001年以浙江省建筑设计院为主体成立的浙江省土木建筑学会智能建筑学术委员会。虽成立时间不长,但青年一代学会领导骨干力量成长很快,成员已发展到几百人。在组织浙江省智能建筑报告会、展览会方面,做了大量的工作。 2.编写出台智能建筑标准。 1995年上海市出台智能建筑设计标准(DBJ08?47?95),它是以上海华东建筑设计院内部标准修改而成,是中国历史上第一个智能建筑标准,为全国规范智能建筑设计市场起了示范与指导作用。2000年在建设部领导下,以温伯银总工为首的编制组率领团结全国专家编制出台了我国(乃至世界上)第一个智能建筑设计标准(GB/T50314?2000)开创了中国智能建筑新纪元,填补了空白。评审专家认为该标准已达到国内领先、国际一流的水平。 1998年,在江苏省建委领导下,在温总关心指导下,江苏出台了江苏省建筑智能化设计标准(DB32/181?1998),1999年获得建设部科技进步奖三等奖。1999年又出台了三个标准: (1)江苏省建筑智能化系统工程检测规程 DB32/365?1999 (2)江苏省建筑智能化系统工程实施及验收标准 DB32/366?1999 (3)江苏省建筑智能化系统工程评估标准 DB32/T367?1999 构成了整套标准,促进了省内IB的发展;2001年中信实业银行南京分行大楼(28层4.2万平方米)通过检测验收与评估获得江苏省首幢甲级智能化办公大楼称号。 3.撰写论文、编写著作,成果丰厚。 1995年上海华东建筑设计院首先汇编出智能化建筑论文选,其中温总、瞿二澜、赵济安高工等论文在国内影响很大,开创了全国建筑建筑论文的先河。1996年上海华东设计院温总为首的编写组又出版了大型经典著作?《智能建筑设计技术》。目前正在修订将出第二版。 上海举办了历届高水平智能建筑报告会,如中国超高层建筑技术研讨会具有国际影响。 上海同济大学程大章教授等编写出版了《住宅小区智能化系统设计与工程施工》(同济大学出版社2001.6)以及《智能化大楼的建筑设备》(中国建工出版社1997.11)。 上海九海金狮物业公司诸建华总经理在总结上海久事复兴大厦兴建及物管经验与陆伟良教授合作于2002年8月编写出《智能建筑物业管理》一书(电子工业出版社出版)。 浙江省建筑设计院杨绍胤教授级高工先后编写出二本著作:《智能建筑?原理、规划和设计》(1999.2)以及《智能建筑实用技术》(2001年)。 4.华东地区具有广阔的巨大的智能建筑市场 目前上海正申办2010年上海国际世博会。预计2008年上海高层建筑将达2000幢,据国外某公司称,世界最先进的智能建筑新技术可去中国上海参观。江苏目前正兴建南京地铁工程(8个站,投入72亿),南京玄武湖隧道工程(3公里),由于江苏省申办成功2005年全国第十届运动会,日前正在南京新建奥体中心。相应的体育场馆新建22个,将在江苏省无锡、苏州、常州等地新建。南京市在河西新城开工投入120亿,打造十大标志性建筑。南京国际经贸广场,维多利亚国际商务中心,夏华国际广场、南京中大科技大厦、联强大厦、紫鑫中华广场、欧洲城、东成大厦、浙江国际贸易中心、东渡大厦等。南京市将兴建十大体育工程:全民健身中心、皮划艇激流回旋场地、马术赛场、中山门竞技中心、击剑比赛训练馆、龙江体育中心二期网球工程、南京中山国际公园、环湖体育带及南京足球训练基地。 目前浙江在建的智能化大楼约有上百座,市场红火,其中有杭州凯悦大酒店、杭州国际金融大厦、杭州国税局大楼、浙江省高级人民法院、杭州日报大楼、杭州海关大楼、杭州第二长途电信枢纽大楼、浙江省人民大会堂、杭州滨江区行政中心、元华广场、湖州市中心医院、义乌中心医院、湖州市能源调度中心、湖州市行政中心、嘉兴市行政中心、东阳市行政中心、安吉县行政中心、永康市行政中心、温州晚报社大楼等。杭州地铁工程也已启动。浙江省智能建筑近两年后来居上,已兴建上百栋智能大厦,数百个智能小区,近期还在杭州兴建杭州大剧院、杭州市民中心、浙江电力大厦等均以大量巨额资金投入,近期新建智能工程发展之快、数量之多已名列全国前茅。 5.华东地区拥有大量外资企业生产基地及实力雄厚的智能建筑工程承包商 在建设部已获得系统集成和单项资质的有近百家,其中上海市27家,杭州地区20家,南京地区28家。他们都承担过上海金茂大厦、上海浦东机场等上百项智能工程,取得了营建大中型智能工程的经验,有着较好的声誉。大量外资企业生产基地及办事处均落户上海。 四.做好工作、迎接WTO挑战 1.认清国际智能建筑发展趋势,推动智能建筑健康发展。 2l世纪是信息社会知识经济时代,同时又是生态文明时代。从总的方向,国际先进生产力水平正在运用已掌握的建筑智能化高新技术,探寻人类生存、生产和生活聚居环境空间的可持续发展模式。 当前智能化建筑直接利用的技术是建筑技术、计算机技术、网络通信技术、自动化技术。在21世纪的智能建筑领域里,信息网络技术、控制网络技术、智能卡技术、可视化技术、流动办公技术、家庭智能化技术、无线局域网技术(含Bluetooth技术)、数据卫星通讯技术、双向电视传输技术等等,都将会有更加深入广泛地具体发展应用。特别是开放性控制网络技术正在向标准化、广域化、可移植性、可扩展性和互可操作性方向发展。 但是,智能化技术只是手段,智能建筑作为一个整体建筑物业产品的技术发展来说,“可持续发展技术”才是2 l世纪智能建筑技术发展的长远大方向。因而,除继续利用上述现有智能化高技术实现可持续发展目标外,新兴的环保生态学、生物工程学、生物电子学、仿生学、生物气候学、新材料学等等技术发展,正在渗入渗透到建筑智能化多学科多技术领域中,实现人类聚居环境的可持续发展目标。从而在国际上也形成所谓“可持续发展技术产业”。目前,欧洲、美国、日本等发达国家也正在开发利用这些高新技术去处理垃圾、污水、废气、公害,节能、节水,消除电磁污染,资源可持续利用,建筑人工生态环境等等:也正在尝试运用高新技术有规模建设智能型绿色建筑、智能型生态建筑,“既满足当代人的需要不损害后代人满足需求的能力”。 2.认清与国际先进技术的差距,努力向国际标准靠拢。 2l世纪的可持续发展智能建筑技术必须将工作、居住、休息、交通、通讯、管理、公共服务、文化等各种复杂的要求,在时间空间中结合起来。 由于智能化建筑系统是多学科、多技术的系统集成整体,因而开放式可互操作性系统技术的规范化、标准化,就成为实现智能化建筑及其产品设备与系统的产业化技术水平的核心关键。目前国际楼宇业界公认认同较先进的开放式系统行业协议标准技术有两个:一个是美国Echelon公司的LonWorks技术的LonTa1k标准协议;另一个是美国采暖、制冷与空调工程师协会(ASHRAE)制定的《楼宇自动控制网络数据通信协议(BACnet)》BACnet同时还成为美国国家标准及欧共体标准草案。两者都是基于国际标准化组织(ISO)的“开放系统互连模型”(OSI)的。因此两者在开放系统技术上是可以互相补充互为依存的,前者着重现场控制域,后者着眼于信息应用域。而且BACnet的协议层次里数据链路层和物理层的五种选择中就包含有LonTalk协议。况且两者技术都正在不断地完善发展,至于我国智能化建筑在开放式互操作性系统技术发展研究上严格讲尚未真正起步,差距颇大,亟待投入。南京工业大学智能建筑研究所正在开发国产化楼宇自控新系统。 3.努力搞好学(协)会工作 按照WTO的原则和规定,加快行业协会自身适应市场经济体制规则,调整优化行业的组织机构,成为增强行业自律的自治组织,协助政府建立一个有序和公平的竞争市场。建设部已批准即将成立中国勘察设计协会工程智能分会。这是我国加强管理智能建筑业的大事,华东地区作为地方学(协)会要在上级学(协)会的领导下努力做好贯彻执行工作,加强市场管理,防止低价恶性竞争,保证工程健康实施。有条件时争取成立地方行业协会。 4.加强团结,加强合作,共同提高学术水平 华东地区以目前三地(上海、浙江、江苏)学会要加强团结,互相学习,取长补短,共同提高,要在举办报告会、展览会等方面加强合作,促进学术水平的共同提高。同时,积极参加全国性学术会议,有条件时争取举办国际智能建筑研讨会,以提高我国学术地位与声誉。 5.加强宣传,提高建设业主的认识,搞好定位和管理能力 由于部分业主对智能建筑的过于迷信,必然导致“重建设轻管理”的思想,他们认为既然“智能”就应该无所不能,更有甚者将该项目的投资仅作为提高“身价”的目的,不清楚智能化建筑工程是当前信息化时代物业管理重要的基础,认识不到日常运行中所需的微利投资能得到高额利润的回报。因此,建议应该有国家政府部门尽快出台相应的政策、管理规范和服务体系,强制性的将系统日常运行管理纳入正常轨道,提高全社会的经济效益。 6.协助政府搞好注册电气工程师复习培训工作,提高工程技术人员水平 据了解,国家人事部将在2003年6月第一次开考注册电气工程师。其中,建筑电气业属于此系列,智能建筑弱电设计师大部分也要参加此系列考试。目前,有关单位正在编写复习参资料,建议华东地区也要作好考试复习培训工作。 最后作者衷心希望华东地区智能建筑业在国家有关部门领导下,在业主、设计师、工程技术人员以及专家努力下,营建出更多的高质量优质智能建筑工程。 智能建筑论文:智能建筑的系统构成及造价确定 1综述 智能建筑是传统建筑工程和新兴信息技术相结合的产物。 智能建筑是指运用系统工程的观点:将建筑物的结构(建筑环境结构)、系统(智能化系统)、服务(住用、用户需求服务)和管理(物业运行管理)四个基本要素进行优化组合,以最优的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助建筑物的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。 其中结构和系统方面的优化是指将4C技术(即Computer计算机技术、Control自动控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)和集成技术(Integration)综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。 2建设智能建筑的目标 智能建筑要满足两个基本要求。 (1) 对使用者来说,智能建筑应能提供安全、舒适、快捷的优质服务,有一个有利于提高工作效率、激发人的创造性的环境。 (2) 对管理者来说,智能建筑应当建立一套先进科学的综合管理机制,不仅要求硬件设施先进,软件方面和管理人员(使用人员)素质也要相应配套,以达到节省能耗和降低人工成本的效果。 3智能建筑的系统构成 智能建筑是楼宇自动化系统(BAS:Building Management Automation System)、通信自动化系统(CAS:Communication Automation System)和办公自动化系统(OAS:Office Automation System)三者通过结构化综合布线系统(SCS:Structured Cabling System)和计算机网络技术的有机集成,其中建筑环境是智能建筑的支持平台。 3.1楼宇自动化系统 BAS的功能是调节、控制建筑内的各种设施,包括变配电、照明、通风、空调、电梯、给排水、消防、安保、能源管理等,检测、显示其运行参数,监视、控制其运行状态,根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使其始终运行于最佳状态;自动监测并处理诸如停电、火灾、地震等意外事件;自动实现对电力、供热、供水等能源的使用、调节与管理,从而保障工作或居住环境既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人。 BAS按建筑设备和设施的功能划分为十个子系统。 (1) 变配电控制子系统(包括高压配电、变电、低压配电、应急发电等),主要功能有监视变电设备各高低压主开关动作状况及故障报警;自动检测供配电设备运行状态及参数;监理各机房供电状态;控制各机房设备供电;自动控制停电复电;控制应急电源供电顺序等。 (2) 照明控制子系统(包括工作照明、事故照明、舞台艺术照明、障碍灯等特殊照明),主要功能有控制各楼层门厅及楼梯照明定时开关;控制室外泛光灯定时开关;控制停车场照明定时开关;控制舞台艺术灯光开关及调光设备;显示航空障碍灯点灯状态及故障警报;控制事故应急照明;监测照明设备的运行状态等。 (3) 通风空调控制子系统(包括空调及冷热源、通风环境监测与控制等),主要功能有监测空调机组状态;测量空调机组运行参数;控制空调机组的最佳开/停时间;控制空调机组预定程序;监测新风机组状态;控制新风机组的最佳开/停时间;控制新风机组预定程序;监测和控制排风机组;控制能源系统工作的最佳状态等。 (4) 交通运输控制子系统(包括客用电梯、货用电梯、电动扶梯等),主要功能有监测电梯运行状态;处理停电及紧急情况;语音报名服务系统等。 (5) 给排水设备控制子系统,主要功能有监测给排水设备的状态;测量用水量及排水量;检测污物、污水池水位及异常警报;检测水箱水位;过滤公共饮水、控制杀菌设备、监测给水水质;控制给排水设备的启停;监测和控制卫生、污水处理设备运转及水质等。 (6) 停车库自动化子系统(Parking Automation System简称PA),主要功能有出入口票据验读及电动栏杆开闭;自动计价收银;泊位调度控制;车牌识别;车库送排风设备控制等。 (7) 消防自动化子系统(Fire Automation System简称FA),主要功能有火灾监测及报警;各种消防设备的状态检测与故障警报;自动喷淋、泡沫灭火、卤代烷灭火设备的控制;火灾时供配电及空调系统的联动;火灾时紧急电梯控制;火灾时的防排烟控制;火灾时的避难引导控制;火灾时的紧急广播的操作控制;消防系统有关管道水压测量等。 (8) 安保自动化子系统(Safety Automation System简称SA),包括门禁系统、闭路电视监控系统、防盗报警系统和防火报警系统。门禁系统主要功能有刷卡开门;手动按钮开门;钥匙开门;上位机指令开关门;门的状态及被控信息记录到上位机中;上位机负责卡片的管理等。闭路电视监控系统主要功能有电动变焦镜头的控制;云台的控制;切换设备的控制等。防盗报警系统主要功能有探测器系统在入侵发生时报警;设置与探测同步的照明系统;巡更值班系统;栅栏和振动传感器组成的周界报警防护系统;砖墙上加栅栏结构,配置振动、冲击传感器组成的周界报警防护系统;以主动红外入侵探测器、阻挡式微波探测器或地音探测装置组成的周界报警防护系统;用隔音墙、防盗门、窗及振动冲击传感器组成的周界报警防护系统等。防灾报警系统主要功能有煤气及有害气体泄漏的检测,漏电的检测;漏水的检测;避难时的自动引导系统控制等。 (9) 公共广播与背景音乐系统,主要功能有背景音乐;用软件程序控制播音;可根据需求,分区或分层播放不同的音响内容;有广播、背景音乐及扬声器线路检测功能;紧急广播和背景音乐采用同一套系统设备和线路,当发生紧急事故(如火灾时),可根据程序指令自动切换到紧急广播工作状态;火灾报警时,可进行报警层与相邻上下两层的报警广播;提供任何事件的报警联动广播;手动切换的实时广播等。 (10) 多媒体音像系统,包括扩声系统、会议声频系统、同声传译系统、立体声电影放声系统、视频信息点播系统(Video On Demand简称VOD)等。扩声系统主要功能是把自然声源(如唱歌、演奏、演讲等)的声音信号加以增强,提高听众的声压级,使远离声源的听众也能清晰的听到声源发出的声音。会议声频系统由主席机(含话筒和控制器),控制主机和若干部代表机(含话筒和登记申请发言按键)组成,大型国际会议系统由数字会议网(DCN)构成。同声传译系统是将一种语言同时翻译成两种或两种以上语言的声频系统。立体声电影放声系统采用放映室内的杜比器声道还音系统,利用标准机柜将电影录音,经功放分若干路引至观众厅四周的扬声器组,以达到最佳的立体声效果。VOD系统有随时自主点播精彩影视、各种账单查询、宾馆酒店信息查询、查看交通信息、气象预报、股市行情、商业信息、完成电视购物、卡拉OK音乐点播、Email、Internet浏览、收看闭路电视等功能。系统自动完成点播记费并可与宾馆酒店计算机管理系统联接。 3.2通信自动化系统 CAS是保证建筑物内语音、数据、图像传输的基础上,同时与外部通信网(如电话网、数据网、计算机网、卫星以及广电网)相连,与世界各地互地互通信息的系统。CAS主要由程控数字用户交换机网(Private Automation Branch exchange简称PABX)和有线电视网(CATV)两大网构成。CAS按功能划分为八个子系统: (1) 固定电话通信系统,设PABX或采用公网的集中小交换机。 (2) 声讯服务通信系统(语音信箱和语音应答系统),具有存储外来语音,使电话用户通过信箱密码提取语音留言;可自动向具有那个语音信箱的客户提供呼叫(当语音信箱系统和无线寻呼系统连接后),通知其提取语音留言;通过电话查询有关信息并及时应答服务功能。 (3) 无线通信系统,具备选择呼叫和群呼功能。 (4) 卫星通信系统,楼顶安装卫星收发天线和VAST通信系统,与外部构成语音和数据通道,实现远距离通信的目的。 (5) 多媒体通信系统(包括Internet和Intranet),Internet可以通过电话网、分组数据网(X25)、帧中继网(FR)接入,采用TCP/IP协议。Internet是一个企业或集团的内部计算机网络。 (6) 视讯服务系统,(包括可视图文系统、电子信箱系统、电视会议系统)它可以接收动态图文信息;具有存储及提取文本、传真、电传等邮件的功能;通过具有视频压缩技术的设备向系统的使用者提供显示近处或远处可观察的图像并进行同步通话的功能。 (7) 有线电视系统,可接收加密的卫星电视节目以及加密的数据信息。 (8) 计算机通信网络系统,由网络结构、网络硬件、网络协议和网络操作系统、网络安全等部分组成。 3.3办公自动化系统 OAS分为办公设备自动化系统和物业管理系统。办公设备自动化系统要具有数据处理、文字处理、邮件处理、文档资料处理、编辑排版、电子报表和辅助决策等功能。对具有通信功能的多机事务处理型办公系统,应能担负起电视会议、联机检索和图形,图像,声音等处理任务。物业管理系统不但包括原传统物业管理的内容,即日常管理、清洁绿化、安全保卫、设备运行和维护,也增加了新的管理内容,如固定资产管理(设备运转状态记录及维护、检修的预告,定期通知设备维护及开列设备保养工作单,设备的档案管理等)、租赁业务管理、租房事务管理,同时赋予日常管理、安全保卫、设备运行和维护新的管理内容和方式(如水、电、煤气远程抄表等)。 3.4结构化综合布线系统 SCS又称综合布线系统(Premises Distribution System简称PDS),它是建筑物或建筑群内部之间的传输网络。它把建筑物内部的语音交换、智能数据处理设备及其广义的数据通信设施相互连接起来,并采用必要的设备同建筑物外部数据网络或电话局线路相连接。其系统包括所有建筑物与建筑群内部用以交连以上设备的电缆和相关的布线器件。 3.5计算机网络 智能建筑采用的计算机网络技术主要有以太网、FDDI网(Fiber Distributed Data Interface)、异步传输模式(ATM)、综合业务数字网(ISDN)等等。 4智能建筑系统造价组成 智能建筑各系统的工程造价(文章中不探讨一般建筑工程费用)主要由设备购置费、安装工程费和软件编程及调试费组成。 4.1设备购置费 设备购置费由设备原价、设备运杂费和备品备件购置费构成。 设备购置费=设备原价+设备运杂费+备品备件购置费 (1) 设备原价按国产设备和引进设备分别计算。 国产设备原价是指设备制造厂的出厂价或订货合同价。 引进设备原价是指引进设备抵达买方边境港口或边境车站并完税为止形成的价格。 引进设备原价=货价+国外运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+应纳关税费+应纳消费税额+应纳增值税额+海关监管手续费 1、 货价一般指装运港船上交货并平舱价(FOB Trimmed),即含理舱费和平舱费的船上交货价。理舱费是指为了使货船上的货物按照舱图位置放置妥善和装载合理,并在货物装入船底后进行垫置和整理等费用;平舱费是指为保持航行时船体平稳和不损害船身结构,对装入船仓的货物进行整理作填平补齐所需的费用。设备货价为分原币和人民币货价,原币货价一律折算为美元表示,人民币货价按原币货价乘以外汇市场美元兑换人民币中间价确定。 2、 国外运费指从装运港(站)到达我国抵达港(站)的运费。 国外运费(海、陆、空)=原币货价(FOB)×运费率 国外运费(海、陆、空)=运量×单位运价 其中,运费率或单位运价参照有关部门或进出口公司的规定执行。 3、 运输保险费指办理进口货物运输保险所支付给保险公司的费用。 运输保险费=(原价货价(FOB)+国外运费)/(1-保险费率)×保险费率 其中,保险费率按保险公司规定的不同货物品种和险别的保险费率计算。 4、 银行财务费一般是指中国银行结汇手续费。 银行财务费=人民币货价(FOR)×银行财务费率 银行财务费率一般为0.4%-0.5%。 5、 外贸手续费指外贸公司手续费,以货物到岸价格(GIF)为计算基础。 外贸手续费=货物到岸价格(GIF)×外贸手续费率货物到岸价格(CIF)=(原币货价(FOR)+国外运费+运输保险费)×汇率 外贸手续费率一般取1.5% 6、 关税是由海关对进出国境和关境的货物、物品征收的一种税。进口货物一般以其到岸价格(CIF)为关税完税价格。 应纳关税额=货物到岸价格(CIF)×适用税率 其中,适用税率按关税有关规定计算。 7、 消费税是只对部分进口设备(摩托车和小汽车)征收的一种税。 应纳消费税额=(货物到岸价格(CIF)×应纳关税额)×(1-适合税率)×适用税率 其中,适用税率按消费税有关规定计算。 8、 进口环节的增值税是对报关进口的货物征收的一种税。 应纳增值税额=组成计税价格×增值税税率 组成计税价格=货物到岸价格(CIF)+应纳关税额+应纳消费税额 进口设备增值税税率一般为17%。 9、 海关监管手续费是指海关对进口减税、免税、保税货物实施监督、管理、提供服务的手续费。对于全额征收关税的货物不计取本项费用。 海关监管手续费=货物到岸价格(CIF)×监管手续费率 海关监管手续费一般为3‰。 其中,保税、免税货物按海关审定的到岸价格的3%计征,减税货物按实际部分到岸价格的3‰计征。 (2) 设备运杂费是指从设备制造厂交货地点至安装工地仓库或施工现场堆放点所发生的运费、途中包装费、装卸费、采购与仓库保管费、供销部门手续费等。 设备运杂费=设备原价×设备运杂费率 其中,设备运杂费率按各部门及各省市有关规定计取。 (3) 备品备件购置费 备品备件购置费是指在初期系统运行期间为保证设备的正常运转必需购置的备品备件费用。不包括应随设备本体带来的易损备品备件及专用材料。 备品备件购置费=(设备原价+设备运杂费)×备品备件购置费率 其中,设备原价中不包括引进设备的价值,费率按各部门有关规定计取。 4.2安装工程费 智能建筑各系统的安装工程费主要由工资、材料费、安装机械使用费、管理费、开办费、利润等组成。 工资主要包括基本工资、加班费、津贴以及招聘、解雇费用等;材料费包括材料原价、运杂费、运输损耗及采购保管费、有关税金等;安装机械使用费包括自有机械使用费和租赁机械使用费;管理费包括工程现场管理费和公司管理费;开办费包括安装施工用水电费、脚手架费用、临时设施费等。 4.3软件编程及调试费 智能建筑各系统控制软件的费用包括系统编程及调试费用。 5智能建筑系统造价的确定 由于智能化系统在国内隶属于建设、公安、邮电、广电、消防、电业等行业管理,大部分系统造价要由各行业计价定额来确定;又由于智能化系统技术涉及自动控制、通信、计算机网络、广播电视、卫星通信等高新技术领域,各有关造价管理部门在智能建筑造价确定上还未能全方位介入。它的部分系统造价确定已经市场化,即由市场自由竞争决定系统工程造价。 设备原价和软件编程及调试费的确定多由几家设备或软件厂家集中报价,业主择优选购;或业主货比三家,比较询价后购买。 安装费用的确定分两种情况,对于由设备厂家自行安装的设备,安装费用由设备厂家报价;对于另行组织安装施工的,则需要独计价。 对于隶属不同行业管理的子系统,安装费用的计算需依据不同行业的计价定额。BAS中变配电控制子系统、照明控制子系统、通风空调控制子系统、交通运输控制子系统、给排水设备控制子系统、消防自动化子系统等的造价确定基本上要以建设部颁《全国统一安装工程预算定额》为基础,其中消防自动化子系统的内容是在2000年的新安装定额中规范的。其余几个系统的安装费用基本上由设备厂家报价。CAS中有线电视系统安装费用由广电系统的有关部门规范管理,其余系统安装费用由电信系统的有关部门规范管理。对于OAS、SCS及计算机网络的设计施工管理比较复杂,信息产业部和建设部都各有发文管理,需针对不同工程区别对待。因此其安装费用的确定也要有所区分。 6、智能建筑造价管理的趋势 随着我国加入WTO步伐的加快以及社会的进步、科技的发展和人类需求的增长,智能建筑的系统会不断完善,对于智能建筑系统造价的管理工作也要不断适应市场的发展,最终实现通过市场竞争形成工程价格。 鉴于目前建设市场公平竞争的环境尚未形成,加上各种不正之风特别是腐败现象的存在,智能建筑工程造价管理的改革还不具备完全开放、由市场形成价格的条件,只能是调放结合、循序渐进。 智能建筑论文:探析智能建筑系统构成 论文关键词:智能建筑 条件 目标 系统构成 论文摘要:智能住宅不仅仅可为人们提供舒适,便利的环境,还具有可持续发展的节能功效。智能住宅应该满足人类与自然和谐共存的需要,是满足未来发展需要的建筑。 智能建筑是传统建筑工程和新兴信息技术相结合的产物。智能建筑是指运用系统工程的观点:将建筑物的结构(建筑环境结构)、系统(智能化系统)、服务(住用、用户需求服务)和管理(物业运行管理)四个基本要素进行优化组合,以最优的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助建筑物的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。 一、智能住宅的含义 所谓智能住宅,是指将家庭中各种与信息的通讯设备,如计算机、电话、家用电器和家庭保安等装置通过家庭总线技术连接到一个中心进行集中或异地的监视、控制和家庭事务性管理,同时能与住宅外部世界联系,并保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调,从而给住户提供一个安全、高效、舒适、方便适应当今高科技发展要求的人性化住宅。 构成智能住宅的基本条件有如下三点: 1、具有相当于住宅神经的家庭网络; 2、能够通过这种网络提供各种服务; 3、能与社会等外部世界相连接。 一般认为智能住宅应具备的四种功能 1、安全防卫自动化系统; 2、身体保健自动化系统; 3、食物烹调自动化系统; 4、文化、娱乐、信息自动化系统。 二、建设智能建筑的目标 智能建筑要满足两个基本要求。 1、对使用者来说,智能建筑应能提供安全、舒适、快捷的优质服务,有一个有利于提高工作效率、激发人的创造性的环境。 2、对管理者来说,智能建筑应当建立一套先进科学的综合管理机制,不仅要求硬件设施先进,软件方面和管理人员(使用人员)素质也要相应配套,以达到节省能耗和降低人工成本的效果。 三、智能建筑的系统构成 1、楼宇自动化系统 BAS的功能是调节、控制建筑内的各种设施,包括变配电、照明、通风、空调、电梯、给排水、消防、安保、能源管理等,检测、显示其运行参数,监视、控制其运行状态,根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使其始终运行于最佳状态;自动监测并处理诸如停电、火灾、地震等意外事件;自动实现对电力、供热、供水等能源的使用、调节与管理,从而保障工作或居住环境既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人。 BAS按建筑设备和设施的功能主要划分为几个子系统。 (1)变配电控制子系统(包括高压配电、变电、低压配电、应急发电等),主要功能有监视变电设备各高低压主开关动作状况及故障报警;自动检测供配电设备运行状态及参数;监理各机房供电状态;控制各机房设备供电;自动控制停电复电;控制应急电源供电顺序等。 (2)照明控制子系统(包括工作照明、事故照明、舞台艺术照明、障碍灯等特殊照明),主要功能有控制各楼层门厅及楼梯照明定时开关;控制室外泛光灯定时开关;控制停车场照明定时开关;控制舞台艺术灯光开关及调光设备;显示航空障碍灯点灯状态及故障警报;控制事故应急照明;监测照明设备的运行状态等。 (3)通风空调控制子系统(包括空调及冷热源、通风环境监测与控制等),主要功能有监测空调机组状态;测量空调机组运行参数;控制空调机组的最佳开/停时间;控制空调机组预定程序;监测新风机组状态;控制新风机组的最佳开/停时间;控制新风机组预定程序;监测和控制排风机组;控制能源系统工作的最佳状态等。 (4)交通运输控制子系统(包括客用电梯、货用电梯、电动扶梯等),主要功能有监测电梯运行状态;处理停电及紧急情况;语音报名服务系统等。 (5)给排水设备控制子系统,主要功能有监测给排水设备的状态;测量用水量及排水量;检测污物、污水池水位及异常警报;检测水箱水位;过滤公共饮水、控制杀菌设备、监测给水水质;控制给排水设备的启停;监测和控制卫生、污水处理设备运转及水质等。 (6)停车库自动化子系统,主要功能有出入口票据验读及电动栏杆开闭;自动计价收银;泊位调度控制;车牌识别;车库送排风设备控制等。 (7)消防自动化子系统,主要功能有火灾监测及报警;各种消防设备的状态检测与故障警报;自动喷淋、泡沫灭火、卤代烷灭火设备的控制;火灾时供配电及空调系统的联动;火灾时紧急电梯控制;火灾时的防排烟控制;火灾时的避难引导控制;火灾时的紧急广播的操作控制;消防系统有关管道水压测量等。 (8)安保自动化子系统,包括门禁系统、闭路电视监控系统、防盗报警系统和防火报警系统等等。 2、通信自动化系统 CAS是保证建筑物内语音、数据、图像传输的基础上,同时与外部通信网(如电话网、数据网、计算机网、卫星以及广电网)相连,与世界各地互地互通信息的系统。CAS按功能划分为几个子系统: (1)固定电话通信系统,设PABX或采用公网的集中小交换机。 (2)声讯服务通信系统(语音信箱和语音应答系统),具有存储外来语音,使电话用户通过信箱密码提取语音留言;可自动向具有那个语音信箱的客户提供呼叫(当语音信箱系统和无线寻呼系统连接后),通知其提取语音留言;通过电话查询有关信息并及时应答服务功能。 (3)无线通信系统,具备选择呼叫和群呼功能。 (4)卫星通信系统,楼顶安装卫星收发天线和VAST通信系统,与外部构成语音和数据通道,实现远距离通信的目的。 (5)多媒体通信系统(包括Internet和Intranet),Internet可以通过电话网、分组数据网(X25)、帧中继网(FR)接入,采用TCP/IP协议。Internet是一个企业或集团的内部计算机网络。 (6)计算机通信网络系统,由网络结构、网络硬件、网络协议和网络操作系统、网络安全等部分组成。 3、办公自动化系统 OAS分为办公设备自动化系统和物业管理系统。办公设备自动化系统要具有数据处理、文字处理、邮件处理、文档资料处理、编辑排版、电子报表和辅助决策等功能。对具有通信功能的多机事务处理型办公系统,应能担负起电视会议、联机检索和图形,图像,声音等处理任务。物业管理系统不但包括原传统物业管理的内容,即日常管理、清洁绿化、安全保卫、设备运行和维护,也增加了新的管理内容,如固定资产管理(设备运转状态记录及维护、检修的预告,定期通知设备维护及开列设备保养工作单,设备的档案管理等)、租赁业务管理、租房事务管理,同时赋予日常管理、安全保卫、设备运行和维护新的管理内容和方式(如水、电、煤气远程抄表等)。 4、结构化综合布线系统 SCS又称综合布线系统(Premises Distribution System简称PDS),它是建筑物或建筑群内部之间的传输网络。它把建筑物内部的语音交换、智能数据处理设备及其广义的数据通信设施相互连接起来,并采用必要的设备同建筑物外部数据网络或电话局线路相连接。其系统包括所有建筑物与建筑群内部用以交连以上设备的电缆和相关的布线器件。 现在国内智能化建筑选用的设备大部分都从国外进口。但近几年来我国计算机系统技术水平与产品质量提高的也非常快,完全可以满足一些中小型智能化建筑的使用要求,相信在不久的将来,智能建筑一定能发展兴盛起来。 智能建筑论文:智能建筑暖通空调系统优化方法研究 摘要: 目的:研究实现智能建筑暖通空调系统节能的有效途径和优化方法。方法:分析比较建筑物内部主要耗能单元的节能措施。结果实现了对BA控制系统(主要是暖通空调系统)的传感器、执行器、控制器、网络等若干环节分级优化,从系统的各种可能结构和参数中找到最佳匹配,使整体效能最佳,从而提高系统的效率。结论:确立智能建筑暖通空调系统能量管理与控制系统优化的基本出发点、优化原则及技术措施对于智能建筑节能实现具有重要的现实意义,BAS系统是实现智能建筑节能的有效途径之一。 关键词: 智能建筑 暖通空调系统 节能分析 系统优化 BAS系统 1 概述 智能建筑节能是世界性的大潮流和大趋势,同时也是中国改革和发展的迫切要求,是21世纪中国建筑事业发展的一个重点和热点。节能和环保是实现可持续发展的关键。从可持续发展理论出发,建筑节能的关键又在于提高能量效率,因此无论制订建筑节能标准还是从事具体工程项目的设计,都应把提高能量效率作为建筑节能的着眼点。智能建筑也不例外,业主建设智能化大楼直接动因就是在高度现代化、高度舒适的同时能实现能源消耗大幅度降低,以达到节省大楼营运成本的目的。 2 智能建筑暖通空调系统能量管理与控制系统的优化 智能建筑楼宇自控系统将建筑内所有设备集成一个系统,实现信息共享,进行综合管理,其作用和效益是巨大的,要实现这些作用和效益,就必须实施优化,建筑智能化工程的最优化设计与常规设计相比,有以下特点:1)可以从系统的各种可能结构和参数中找到最佳匹配,使整体效能最佳,从而提高系统的效率,降低投资和运行费用;2)可以对系统及其过程进行定量化的状态模拟,减少控制环节,提高可靠性与稳定性,发生故障概率降到最低可能限度,系统响应输出最优化;为通过优化控制方案达到节能目的的是一种“主动节能”,它有别于墙体结构、门窗的形式和设置的改造的“被动节能”。智能建筑暖通空调系统能量管理与控制系统优化措施见表1 3 智能建筑BA系统优化方法(主要针对暖通空调系统) 3.1 控制策略的优化 空气处理机的DDC通常采用P工D控制,选择合适的P工D参数对空调系统的稳定运行是非常关键的。P工D系数高,空调对室内温度波动的反应特性曲线陡,达到设定温度的过渡过程较短;相反P工D系数低,达到设定温度的过渡过程较长。但并不是P工D系数越高越好,否则易引起DDC控制系统失稳,表现为室内温度的振荡和水侧的电动调节阀周期性的来回运动无法在固定开度上运行。P工D能解决大部分场合的空调控制,但对于影剧院等大热惯性空调场合,靠高的P工D系数来提高空调机组对负荷变化的响应速度是不足以解决问题的。这时可以采用双级控制,即分别在空调的送风道和室内安装温度传感器,室内的温度设定由主DDC控制器完成,水阀的驱动由副DDC根据风道温度传感器和主DDC的指令完成,由于风道温度变化速度快于房间温度的变化,这一控制方式加速了系统对温度波动的响应。在实际的工程设计中,BA系统对空调的节能控制有多种手段可以采用,例如室内外焙值比较法、二氧化碳等污染物浓度检测法确定新风量,基于日程表的定时操作等等。工程设计中可以视需要灵活运用,以达到最优的效果。例如,办公、商场等场合,夏秋季在清晨时通过程序启动空气处理机域新风机),利用室外凉爽空气对室内全面换气预冷,既节约新风能耗又提高了室内空气品质。 3.2 控制权的优化 通常BA遵从的是中央控制站集中管理的原则。有时也有其不便的一面。在某些场合(如会议室)将空调、通风系统的参数的设定功能放置在现场可能更符合使用者的需要。DDC本身并不提供这样的功能,需要专门部件来实现。这类功能接近VRV控制面板的设定器给房间的使用者带来极大的便利和舒适性,必要时应积极采用。 3.3 直接数字控制器(DDC)的优化 主流BA系统供货商都能提供大中小不同处理能力的DDC,冷冻机房、热力站监控点是密集场合应优先采用大型控制器,以减少故障率和控制器间的通讯。对空气处理机、新风机、通风机一般采用中型或小型的控制器即可。近年来,可编程逻辑控制器件(P LC)进步很快,其应用不再局限于工业场合,在空调通风的现场设备控制工程中不应将其排斥在外。 3.4 控制网络优化 在满足扩展性和灵活性的前提下,控制网络的拓扑结构应 尽可能简化、清晰,无论基于RS485总线或基于LonTalk总线的控制网络都是如此。分支、分级多的网络管理复杂、可靠性低。LonTalk总线在理论上可以组成任意拓扑结构的网络,这种布线设计的随意性如果运用不当,在工程实践中仍然是有技术风险的,并可能增加系统的投资。小型工程尽可能运用基于Rs485总线的控制网络,采用“手拉手”的布线方式,大型工程可以考虑楼层网络分级。 3.5 BAS监控中心 BAS监控中心负责监控整个空调、通风、动力系统,一般与消防控制、安保监控等合用一室。由于该机房通常远离冷冻机房、锅炉房,在这里远程操作这些关键设备是不合适的。推荐的做法是在冷冻机房和锅炉房现场控制室另设置一台监控分站,由该分站负责冷冻机、锅炉监控功能,并且该分站功能受权局限为冷热源设备。 4 结论 对智能建筑的分析和评价应坚持节能的原则。确立智能建筑暖通空调系统能量管理与控制系统优化的基本出发点、优化原则及技术措施对于智能建筑节能实现具有重要的现实意义.BAS系统是实现智能建筑节能的有效途径之一。智能建筑BAS控制方案的优化是整个智能建筑节能优化方案实施的具体体现,它包含了建筑物内部主要耗能单元的节能优化。通过对BA控制系统(主要是暖通空调系统)的传感器、执行器、控制器、网络等若干环节的探讨,力图使BA系统更好地服务于受控的空调通风系统,最大限度地节约建筑物能源。 智能建筑论文:关于智能建筑中空调自控系统的几点浅谈 摘要: 本文简要地介绍了智能建筑中的空调自控系统,介绍了近年来发展起来的VAV-TRAV空调系统的做法。 关键词: 智能建筑 变风量空调系统 末端调节 一、引 言 空调自控系统是智能建筑集成系统的重要组成部分,空调自控设备是智能建筑物中重要的自控设备,而空调设备本身是建筑的耗能耗电大户,而且由于智能建筑中大量电子设备的应用使得智能建筑的空调负荷远远大于传统建筑物,变风量空调系统用改变送风量的方法,维持室温恒定,以适应不同的室内负荷,VAV系统(变风量空调)有突出的优点:节能潜力大,控制灵活,可避免冷冻水、冷凝水上顶棚的麻烦等;近几年特别是计算机工业的发展,使变风量空调设备具有智能能力,因此,应用范围不断扩展,在国内外特别是美国、日本、香港等地的实际工程中得到了普遍广泛的应用。 二、空调自控功能介绍 智能建筑空调自控主要包括建筑物内的空调机组控制、新风机组控制、变风量末端(VAV)控制等。它们在楼宇自动化系统的监控和管理下,使建筑物内的温、湿度达到预期的目标,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得最低的运行成本和最高的经济效益: 2.1空调机组控制空调机组系统包括新/回风阀门驱动器、风管式温/湿度传感器、过滤网压差报警开关、防冻报警开关、恒速风机、电动调节阀、配电装置和空调机组控制等硬件,该系统包括新风、回风和送风三部分: (1) 机组启/停:机组可控制定时启/停,也可强制启/停;(2)风机控制:风机随机组启/停而自动启/停,也可强制启/停或机旁手动启/停,运行时间和启/停次数累计,有风机故障报警输出网络变量;(3)温度控制:夏季送冷风,冬季送热风,过渡季节送新风以节能,根据回风温度与设定值的偏差,控制电动水阀,调节冷/热水阀门的开度,使回风温度维持在设定的范围内,可进行冷/热水阀门的强制开度控制和机旁手动开度控制(0~100%);(4)湿度控制:在冬季模式下才进行湿度的控制。当回风湿度下降到下限时,控制加湿阀开启,增加空气中的湿度含量;当回风湿度上升到上限时,停止加湿阀的工作。可进行加湿阀的强制启/停控制和机旁手动启/停控制;(5)新/回风阀门控制:在冬/夏季新风阀门开至最小开度,回风阀门开至最大开度;在过渡季调节新/回风阀门的开度来调节温度,亦可进行新/回风阀门的强制开度控制和机旁手动开度控制(0~100%);(6) 联锁控制:防冻报警开关和风机、水阀、新/回风阀门联锁控制;(7)报警:过滤网堵塞报警、风机故障报警及防冻开关报警。 2.2 新风机组控制新风机组系统主要由新风阀门驱动器、风管式温/湿度传感器、过滤网压差报警开关、防冻报警开关、电动调节阀、恒速风机、配电装置和新风机组控制等硬件组成,该系统包括新风、送风两部分: (1) 机组启/停:机组可控制定时启/停;(2)风机控制:风机随机组启/停而自动启/停,也可强制启/停或机旁手动启/停,运行时间和启/停次数累计,有风机故障报警输出网络变量;(3)温度控制:夏季送冷风,冬季送热风,过渡季节送新风以节能,根据送风温度与设定值的偏差,控制电动水阀,调节冷/热水阀门的开度,使送风温度维持在设定的范围内,可进行冷/热水阀门的强制开度控制和机旁手动开度控制(0~100%);(4)湿度控制:在冬季模式下才进行湿度的控制,当回风湿度下降到下限时,控制加湿阀开启,增加空气中的湿度含量;当回风湿度上升到上限时,停止加湿阀的工作,亦可进行加湿阀的强制启/停控制和机旁手动启/停控制;(5)新风阀门控制:在机组运行时,新风阀门全开,可进行新风阀门的强制开/关控制和机旁手动开/关控制;(6)联锁控制:防冻报警开关和风机、水阀、新风阀门联锁控制;(7) 报警:过滤网堵塞报警、风机故障报警和防冻开关报警。 2.3 变风量(VAV)末端控制功能(1) 风机控制:由手动开关控制风机的启/停,有风机状态的输出网络变量;(2) 温度控制:根据室内温度测量值,调节风阀的开度值勤,使室内温度保持恒定;(3) 湿度控制:根据室内湿度测量值,控制水阀的开/关,使室内湿度保持恒定。 三、VAV-TRAV空调系统 VAV空调系统的原理:变风量空调系统(VRV)用改变送风量的方法,维持室温恒定,以适应不同的室内负荷,关键需要实现变风量原理的末端送风装置,特别地有关末端装置以及整个VAV系统的自动控制设备,在最近二十年左右的时间里,不仅VAV末端装置,而且相应的控制系统,甚至变风量空调系统的型式都发生了很大变化,有关的新产品和新技术不断涌现,由于 VAV技术的快速发展,特别是有关的DDC和网络技术的发展,美国学者提出了TRAV的新概念,TRAV(Terminal Regulated Air Volume,末端调节的变风量系统)和VAV一样,也是一种变风量系统,通过调节风量来创造舒适环境,但TRAV不采用VAV中的静压调节,而由末端装置直接控制送风机,TRAV基于末端装置实时的风量需求,采用先进的控制软件,实施对送风机的控制,在传统的VAV系统里,当负荷下降并导致流量减少时,末端风阀关小以节流,管道内静压保持不变;而在TRAV系统中,在相同的情况下,末端风阀保持打开,而管道静压降低,于是在相同的流量下,TRAV系统所要求的风机功率要低得多, TRAV是建筑在 "集成控制"、和"动态控制"等概念的基础上的:(1)所谓"动态控制",是指有预测的、随时间而变化的控制,就房间的热状态来说,它不要求时时热平衡从而保持房间状态于某一"点",而是充分考虑各种热因素的相互作用从而保持房间在某一个舒适范围;(2)所谓"集成控制",是指:设定点的计算和控制决定被安排在控制级以上进行,控制器只是简单地用于保持当前的设定值,在高性能控制中不使用控制器的重新设定(controller resets)和串级控制器,这样做的目的,是可以集中、统一地考虑与HVAC系统有关的各种因素,避免传统方法中各分立模块独立运行可能导致的相互冲突,而且有可能最大限度地利用自由冷源(热源)和建筑物本身的蓄热放热作用,因此,集成控制将使系统更稳定,而且更舒适、更节能。 四、总结 智能建筑是信息技术与建筑技术结合的产物,概括地说,它是以建筑为平面,具有通信自动化、建筑设备自动化和办公自动化三者的智能化集成系统,它为人们提供舒适、安全、高效、方便的环境,空调自控系统是组成智能建筑很重要的一部分,特别是近年来控制技术的发展特别是微电子和计算机技术的发展,使空调仪表走向智能化,功能大量增加,为变风量空调技术的发展和实际应用提供了可靠的保证,从而为智能建筑提供高舒适低能耗的系统。
农业旅游论文:农业科技园区生态旅游模式探讨 摘要 高科技农业具有科学性、知识性、趣味性和可观赏性、可参与性,是一种极具开发价值和潜力的旅游资源。农科单位应以市场需求为导向,充分利用其科技、人才、地缘、生态等优势,将高科技农业与旅游、教育、培训紧密结合起来,在转变观念、培训队伍、配套建设、狠抓管理、开拓市场、争取政府和行业支持等方面狠下苦功,大力发展高科技农业生态旅游。实践证明,利用农科基地办旅游是切实可行的,而且已成为投资省、风险少、见效快的新的经济增长点,可以促进经济、社会和生态三大效益同步协调发展。这种发展模式极具推广价值。 关键词 农业 科技园 生态旅游 模式 生态农业是遵循生态经济学规律进行经营和管理的集约化农业体系,其最终目标是实现社会、经济、生态三个效益的统一。旅游业作为朝阳产业,已成为国民经济的重要支柱,生态旅游正日渐成为人们追求的时尚。而将二者融于一体、富含科技含量的高科技生态旅游农业则成为人们的抢手货,大有发展前途。 一、产生的动因与背景。 珠海市农业科学研究中心,其前身为珠海县(后改市)农科所,成立于1963年,最初主要从事以水稻为主的农作物良种繁育,试验示范推广工作。建特区以后因城市发展需要,原在市区的1千多亩试验田被无偿征用,市府只在城乡结合部梅溪村划出247.9亩荒坡地,补偿10万元。珠海农科人发挥特区首创精神,积极发展以无土栽培、组织培养、转基因等生物工程为重要手段的高科技生态农业,主要从事蔬菜、禽畜、瓜果和花卉等科研、生产,开始了第二次艰苦创业。 经过数年的艰苦奋斗,基地面貌发生了翻天覆地的变化,无土栽培的“神话”,北瓜(新疆哈密瓜等)南移的奇迹,使珠海农科中心成为农业线的一面旗帜,对外开放的窗口。外国贵宾的参观访问,中央领导的亲临视察,兄弟省市的组团考察……成为我们搞旅游的外在诱因;而珠海被评为“旅游城”后,市旅游局亦在寻找新的旅游项目开发,特别是生态旅游项目的开发,他们亦把目光瞄准了梅溪科研基地。于是双方一拍即合,珠海市无土栽培旅游基地——“农科奇观”即告诞生。我们认识到农科单位如果不进一步摆脱计划经济体制下“等、靠、要”的束缚,就没有发展前途。必须面向市场,走科研为主,多业并举,综合发展的道路。而农业高科技资源不但是生产资源,其形成的奇特的生态景观和本身具有的科学性、知识性、趣味性和可观赏性、可参与性,实际上也是一种极具开发潜力的旅游资源。几年来成功的探索和实践亦证明了这一点。 二、发展旅游业的优势及项目的起动。 1、得天独厚的地理环境。珠海是座会议、会展、休闲度假的海滨旅游新城,处在珠三角城市群同时又是一国两制的交汇点,而珠海“农科奇观”位于城乡结合部,兼具城乡优势,背靠碧波荡漾的梅溪水库,环抱连绵起伏的凤凰山脉,位置适中,交通便利。 2、前景广阔的客源市场。珠海被评为“中国旅游胜地四十佳”,并拥有“环保模范城”、“优秀旅游城市”的称号,最近又被联合国授予“改善人类居住环境最佳范例奖”。因此吸引了大量的港澳台和周边地区的游客。98年“农科奇观”接待的国内外游客达20余万人次。此外,还有一个巨大的学生市场,作为珠海市学生农业科学教育实践基地,仅97年3月至98年接待学生就达6万多人,有不少幼儿园也组织小朋友来进行参观活动。珠海市有中小学生十几万,澳门也有十多万,香港则有百多万,邻近的广州、中山、深圳的学生市场更为广阔。目前已与港澳及广州、中山等地的教育部门达成了学生到“农科奇观”学农实践的意向。98年接待澳门学农学生4000多人,受到社会各界的好评。 3、别具一格的农业科技优势。现有各门类的科研人员70多人,建有无土栽培温室大棚65座,可种植四大类,100多个品种的瓜果、蔬菜和花卉。至今已获得35项国家、省、市科技成果,其中国家发明奖1项,国家专利2项,国家、省、市一等奖5项,特别是无土栽培项目,技术水平和生产规模都属国内先进水平。基地引种的是世界各地的名优品种主要是创造新、奇、特效果的观赏类作物,游客一年四季无论什么时候来,欣赏到的都是花的海洋、菜的世界、瓜果的天地,流连忘返。而高科技农业演示厅、传统农具展示厅、中心实验室、组织培养室、植物“克隆”工厂,都给游客带来意外的惊喜和收获。 4、独具特色的餐饮服务。游客在“农科奇观”不但可以看得入迷,玩得开心,还可以吃得惬意,满载而归。农科餐厅出品的菜肴原料都是基地自产的产品,以“回归自然、营养保健”的特色,赢得了广大游客的交口称赞,回头客大增。不少旅行社把我们的农科餐厅作为定点餐厅,慕名而来的食客更是络绎不绝。游客吃饱喝足,还可买上无污染、无公害的优质农产品带回家让亲朋好友分享。 高科技农业生态旅游项目的起动是在科研基地现有的基础上进行的。一是对基地环境进行全方位、大规模的绿化、美化、净化;二是对科研实验设施及生产大棚进行适当改造,以适应观光旅游的需要;三是增建一些为旅游服务的配套设施如旅游餐厅、农产品展销厅、农具展示厅、农业高科技演示厅、双龙山庄等;四是穿插点缀一些可参与性强的休闲娱乐设施如烧烤场、野炊园、钓鱼走廊、农家作坊及车水抓鱼、点瓜种豆、装盆栽花、组培实验等项目;五是要培训一支相应的旅游服务和管理专业队伍;六是对科研基地进行适当的形象包装并适度对外进行推介。 三、营造优美舒适的生态环境,吸引大众走上生态之旅。 农业科研基地大多地处城乡结合部,兼具城乡特点和优势,山青水秀,空气清新。既有朴实美丽的自然景观,又有高科技农业生产的奇特的动植物群落生态景观。既有科研实验、科教培训设施,又有接待服务设施。整齐的生产大棚,整洁的组培工厂,典雅的接待大楼,那成林的果树,葱笼的茶园, 墨绿的蔬菜,盛开的鲜花,以及珍禽园地,青青草坪,营造了一派田园风光。所以,无论是旅游参观还是考察访问的客人都认为基地是闹市中的田园,繁华中有野趣,不是公园胜似公园的都市村庄。 农科基地内上千种、上万株植物吐泻着人体所需的新鲜氧气。这里鸟语花香,月朗风清,行云流水,安宁幽静。先后建起的“神奇的瓜果世界”、“农科之窗”、“荷塘观鱼”、“八卦田园”、“野菜园”、“水车阵”、“垂钓走廊”、“珍禽园”、“蝴蝶兰园”、“沙漠植物园”等一批集科研、环保、生产、旅游于一体的生态园林景观,吸引了大量境内外游客。正在开发的还有“百鸟园”、“蚕桑园”、“药用植物园”、“茶文化庄园”等生态旅游项目。 农科基地不但有农大毕业的专业讲解员导游,还将所有的花草树木、农作物挂上说明牌,标明品种、属性、原产地、功能、栽培要领及注意事项,游客每来一次,便受到一次深刻的生态环境教育。基地生产的农产品亦成为人们喜爱的无公害的绿色食品。 四、加强管理与营销,促进高科技农业生态旅游的发展。 1、抓专业队伍建设。成立了旅游资源开发科,下辖导游部、餐饮部、客房部、产品展销部,并相应培训了导游接待、厨艺、服务、营销和园艺工程等旅游专业职工队伍;先后组织干部职工到国内外考察生态农业旅游的发展情况,学习先进的管理经验;并组团参加了96、97、98年香港国际旅游交易会和省旅游局举办的“旅游资源开发工作会议”、“’98广东人游广东嘉年华”、“江苏、淅江旅游推介会”等学习和促销活动,提高了旅游专业管理水平,拓展了客源市场。 2、抓接待设施配套。建起了环保停车场、接待楼、卡拉OK歌舞厅、旅游餐厅、农产品展销大厅和学生绿色营地、双龙山庄别墅等,大力开展旅游基地的绿化、美化工作,建凉亭6座,铺草坪2万多平方米,建大型花坛和天台花园多处,种果树3000多棵,其他绿化树1万余株,铺设双车道水泥环园路4.5公里,在排灌河道两岸砌花岗岩石雕护栏,安装新颖别致的行人道路灯,种植高大挺拨的大王椰,形成一道道亮丽的风景线。 3、抓科技旅游景点建设。在无土栽培65座大棚设施的基础上又相继建成了中心实验室、组培工厂、全光雾快速扦插育苗工厂、图书室、信息中心,以农业的高科技吸引游客。占地2000多亩的“农科奇观”拓展工程,也将在99年完成总体规划。 通过几年的努力,我们已初步开创了高科技农业旅游的品牌,中央、省市和港澳等地电视台、电台、报社等新闻单位竟相报道,大大地提高了基地的知名度。几年来,我们先后接待了78个国家首脑、专家的参观访问和40多位党和国家领导人,接待了60多万国内外游客及8万多学农学生和各省市区兄弟单位考察团数万人。在旅游市场低迷的情况下,98年旅游收入305万元,比97年增长两倍多。现与港澳及周边城市80多家旅行社保持着良好的业务关系。我们还针对不同游客、不同需求对象适时推出“蜜瓜品赏团”、“龙眼荔枝团”、“学生套餐团”,学农欢乐一天游及二天游活动等促销措施,收效甚佳,得到了广大游客的欢迎和好评。 4、合理利用资源,狠抓节流增效。农科单位底子薄,资金有限,不可能一下子拿出几千万元去搞景点建设。只有在合理利用有限资源、提高高科技农业旅游项目开发的社会经济效益,加强内功的锻炼,实现项目的可持续发展等几方面作文章: 4.1 转变观念,注重开发观赏实用型科研项目。科研和旅游管理人员应加强沟通,深入市场调查研究,开发人们喜爱的既具观赏价值,又有实用价值的科研项目,让游客既可观赏,又可品尝,亦可买下带走,如玩具南瓜系列、无土栽培的盆花等。此外,应不断更换作物品种,引进新、奇、特异的品种,同时不断变换栽培方式,如无土水培改无土基质栽培,基质也不断变换,如今有砂砾、珍珠岩、椰糠、锯末、石子等等20余种,使旅游吸引力越来越大,回头客愈来愈多,有的港澳游客甚至来了五、六次还想来。今年初,我们又开发了无土立体栽培项目,可节省土地25%以上,提高产量50%以上,且植株上、中、下错落有致,色彩斑斓缤纷,令人目不暇接。 4.2 培训队伍,提高旅游从业人员的素质。采取请进来、走出去等多种形式进行职工培训。例如对专业讲解员采取请资深导游员现身说法,到旅游社跟团实习,参加全国导游员资格考试等方式,提高了其专业水平。又如餐饮部采取与市旅游职业学校合作的方式,让学生到餐厅实习,学校和学生找到了理论联系实际的机会,餐饮部节省了人力费用,学生又学到了新的菜式和烹饪方法,经济、社会效益明显。此外,我们还坚持干部职工每周两天义务劳动制度,要求员工个个成为多面手。基地内的园林绿化、水电工程大多数为我们自己动手建设,既有农科特色,又节省了大量工程费用。游客爆满时,其他部门员工自觉到旅游部门当导游、售货员,端茶传菜,洗碗扫地,既保持了艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,又节省了人工费开支。 4.3 配套建设,不断推出新的旅游服务项目。我们刚开始开发旅游时,只有旅游接待部从事专业讲解导游服务,之后不断拓展新的业务领域,服务日趋配套。97年成立餐饮部,开设了农科餐厅和卡拉OK歌舞厅、烧烤场及钓鱼走廊。98年初成立产品销售部,开设了农产品商场、客房部,使基地逐步建成集吃住游乐于一体。服务配套成龙的综合性特色旅游景区。 4.4 开拓市场,加快培育新的经济增长点。我中心原是以珠三角及港澳团队游客为主,受东南亚金融危机影响,港澳团队客人有所下降。97年3月,我们成为珠海市学生农科教基地后,打开了学生这一个大市场。98年除拓展了澳门学生市场外,又通过学生带动了散客市场。今年上半年我们又开拓了会议团和培训班市场,形成新的经济增长点。 4.5 狠抓管理,提高旅游环境和服务质量。首先建章立制,年初制订了2万余字的《管理制度》和岗位责任制、服务规范和质量标准,使权责利落实到人,奖罚兑现。其次是狠抓环境卫生管理,大面积绿化美化环境。以优美的环境和优质服务留住客人的心。再次是建立标准的公共信息图形标牌,建设标准的公共卫生间和凉亭、护栏、宣传栏,设立投诉电话和意见箱,让游客游得开心,玩得遂心,吃得顺心,住得舒心,购得称心,行得安心,杜绝了宰客现象,保持了生态旅游持续稳定发展。 实践证明,利用农科基地办旅游是切实可 行的。它投资省,风险少,周期短,见效快,已成为一个新的经济增长点。但一项事业要想取得成功,离不开党的好政策,离不开政府的支持和行业管理。我们之所以能够取得一定的成绩,是因为得到了珠海市委、市政府和市农委,特别是市旅游局和旅游协会的正确领导和大力支持。同时,我们也得到了国家、省旅游局、省旅游协会的肯定和支持,在98年创建中国优秀旅游城市活动检查验收时给予高度评价,认为基地是“珠海市最具发展潜力的旅游景区之一”,并将99生态旅游年珠海开年仪式放在我中心隆重举行。所有这些都推动了我中心旅游业的发展,而旅游业的创收又为科研加大了投入,形成良性循环,促进我中心科研等各项事业和发展。 五、今后的发展设想。 生态旅游农业,已登上大雅之堂,它将成为旅游业中的一颗璀璨的明珠,具有不可估量的发展潜力。传统农业生态旅游给人是自然纯朴的田园风光,而现代高科技农业生态旅游带给人们的则是不可思议的神奇世界和无可抗拒的巨大诱感力和吸引力,因而则更具发展前景。难怪有不少港澳游客来了五六次还想来。与主题公园景观相比较,高科技农业生态旅游则更富于创意与变化,一年四季均可推出新的旅游吸引物。 开展农科生态旅游可以实现社会、生态、经济三个效益的统一。通过社会各层人员的观光、旅游,可更好更广泛地普及良种良法等农业科技知识和生态环保知识,提高参观者的科技和环保意识以及发展“三高”农业的积极性。 生态农业是我国农业可持续发展的最佳模式,通过一系列农业高新科技,将农业生产及农产品加工以具有观赏价值的艺术风格充分体现出来。它不仅可以增加农产品的附加值,丰富人们的生活内容,更有利于改善生态环境。因此,结合本地实际,建立资源、生态、旅游等为支柱的生态旅游农业产业体系,不但具有巨大的市场前景和发展潜力,更可以将社会、经济、生态三大效益合理地统一起来,必将为本省乃至全国部分地区探索出一条现代农业综合协调发展的产业化道路。 我们拟将“农科奇观”建设成为既是农业高科技的研究、开发、示范、推广中心,又是珠海市的动植物园;既是现代高科技农业生态旅游的风景区,又是学生农业科学教育的实践基地,力争三年内接待游客达到50-100万人次,旅游利润创收超过500万元,树立起珠海高科技生态旅游农业的品牌,创出珠海市旅游拳头产品,为特区二次创业,再造辉煌作出我们应有的贡献! 农业旅游论文:生态旅游农业开发模式的研究 摘 要:生态旅游农业是一种兴起于20世纪60年代的具有休闲、娱乐、求知、教育功能的生态旅游产业。在一定的社会经济条件下,它是将农业景观、生态景观、田园风光景观的深层次开发与旅游业延伸交叉形成的新型农业开发模式。作者提出了生态旅游农业的内涵,并对珠海生态农业科技园区运行进行实证分析,总结其成功的运行模式与经验,认为生态旅游农业是当前及今后我国农业发展的一种模式,建设生态农业科技园区是发展农业和旅游业的有效途径。 关键词:生态旅游农业 ;开发模式;实证分析 一、引言 生态旅游农业是一种兴起于20世纪90年代的具有旅游、休闲、示范、求知、教育功能的生态文化旅游产业。随着我国经济的快速发展,人们的收入不断增加,消费需求也在不断更新换代,加上政府积极宏观引导,及时推出了“黄金周”节假日,为城乡居民休闲消费提供时间保障,许多工商企业纷纷响应,加大投资力度,抓紧开发生态旅游资源,增加城乡居民选择的旅游天地。据统计,我国东部沿海省份抓住机遇,大力发展生态旅游农业,已见成效。如浙江金华石门农场的花木公园,富阳县的农业公园,福建漳州的花卉、水果大观园,厦门华夏神农大观园,上海浦东孙桥现代化开发区等。广东省已发展80多个观光果园,每年接待游客400多万,收入达10多亿,有力地带动了周边农民致富。 二、生态旅游农业的内涵 1、生态旅游农业的概念 生态旅游农业是以农业生产为依托,使农业与自然、人文景观以及现代旅游业相结合的一种高效产业。它有狭义和广义之分,狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业;广义的生态旅游涵盖较为广泛,主要包括“观光农业旅游”、“休闲旅游”、“乡村旅游”、“农村生态旅游”等不同概念,具体讲是指在充分利用现有农村空间、农业自然资源和农村人文资源的基础上,通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施工,把农业建设、科学管理、农艺展示、农业产品加工与旅游者的广泛参与融为一体,是旅游者充分体验现代农业与生态农业相结合的新型旅游产业。 发展生态旅游农业必须具备一定的条件,第一,要有具备开发农业生态旅游的资源基础。生态旅游农业是一种以农业和农村为载体的新型旅游观光农业,必须建立在具有可供旅游观光开发的农业资源基础上,从而把农业资源转化成旅游观光资源,扩大农业资源的功能。第二,要突破传统农业的生产模式。对传统农业进行加工和包装,把农业生产、科技应用、艺术加工和旅客参与农事活动融为一体,成为一种新型的农业生产经营形态,突破传统农业的生产模式,实现经济效益与社会效益的统一。第三,要以生态旅游为导向。农业生态旅游是在发展农业生产的基础上,拓广了生态旅游观光功能,巧妙利用城乡各种差异来规划、设计、组合而引起旅游者消费欲望。使旅游者亲身感受和参与现代农业技术与生态农业等大自然情趣,把现代农业及自然资源景观与旅游资源融为一体,最终达到生产、生活、生态的有机结合,既发展了农业,又保护了环境。第四,观光农业旅游是生产力发展到一定阶段的产物。伴随着近年来农业产业化 发展的新趋势,农业的可持续发展成为人们关注的新兴课题,而旅游业以成为经济发展的新增长点,在此种情况下,经营者迎合当今社会人们追求“个性化”、“生态化”,回归自然,返朴归真的需求心理,把两个领域有机结合起来而成为一个新的项目,是农业和旅游业的进一步延伸,也是农业生产力发展到一定阶段的必然选择。 2、生态旅游农业的特征 与传统农业和旅游业相比较而言,生态旅游农业具有如下特征: (1)功能齐全、双重效益。生态旅游农业为旅游者提供了一定的乡村空间,旅游者在景区内观光、休闲、参与娱乐、品尝美食。甚至亲自劳作,既增长知识,亲近自然,又陶冶情操。园区内还可举办节日庆典活动,加强游客之间感情交流,传播信息,增进友谊,缩小差距。企业和农民则通过销售产品,提供食宿服务和劳务以增加收入。 (2)保护环境、持续发展。观光农业的建设严格按照生态农业和有机农业的要求进行生产,只允许在残留有害物质规定标准范围内适量的使用化肥、农药,其产品为无公害的、安全、营养的绿色保健食品,大量减少了对环境的污染,生态环境优美,生物多样性在这里得以充分体现,植被覆盖率也大大高于一般农区。这种生态环境的保护与利用相结合,适当注重社会效应和经济效应的做法,遵循了农业发展的规律,符合农民的利益,使农业走向一条健康的持续发展道路。 (3)回归自然、身心享受。工业化的飞速发展导致城市污染的加剧,快节奏的城市生活使人们的精神日趋紧张,人们渴望亲近自然,回归自然,使自己的身心得到真正的放松和享受。生态旅游农业满足了城乡居民的这一要求,它用生态学、美学和经济学理论来指导农业生产,通过合理规划布局,自然调节和人工调节相协调,使农业生态系统进入良性循环,具有生产、加工、销售、疗养、旅游娱乐等综合功能。农业与旅游业的结合不是简单的转换,而是把农业中(种植业、养殖业、林业、牧业、渔业等)具有旅游资源部分的功能进行整合发掘和利用,使它充分满足人们回归自然。返朴归真的个性化需求。 (4)科技特色、高效农业。生态旅游农业具有高科技特色,它是“三高”农业的具体体现,尤其在一些大型观光农业科技园区,大片土地通过平整与规划,用先进农业技术进行开发,由掌握先进技术的人来管理,造成具有相当规模、各具特色的农业整体,成为具有较高的先进农业技术支持和科学管理手段的新型农业。这种农业不论在优质品种、栽培管理技术还是在农业生产工艺、景观外形外貌等方面都是棋高一筹,是一般大田农业区无法比拟的,游客在这样的环境中游览,不仅赏心悦目,还能学到科技知识,产生深刻印象。 3、生态旅游农业发展的布局原则 (1)因地制宜。农业生产具有强烈的地域性合季节性,发展生态旅游农业必须根据各地区的农业资源、农业生产条件合季节特点,充分考虑其区位条件合交通条件,因地、因时制宜,突出区域特色。 (2)尽可能与旅游业相结合。充分利用原有的旅游景区和景点,扩大和增加观光农业项目,通过相互带动作用,发展农业与旅游业合一的新型产业。 (3)充分考虑客源市场。发展生态旅游农业首先安排在大城市郊区和经济发达的地区,这里的人们对观光农业的要求强烈,经济条件可能,交通比较便利,发展生态旅游农业的条件比较优越。 (4)必须搞好基础设施建设。首先搞好交通、水电、饮食、住宿等基础设施,设计专门的旅店、餐厅、农宿以及娱乐场所和度假村,开发具有特色的农副产品及旅游产品,以供游客观光、游览、品尝、购物、参与农作、休闲、度假等多项活动。 (5)与农村建设规划相结合。要搞好农村居民点和道路规划,合理开发和整治土地,改善农村环境,在保留历史民俗农舍的同时,兴建体现观光特色的农村新民舍,以供游客观光旅游。 三、珠海生态农业科技园区开发实证分析 珠海市生态农业科技园是一个集农业高新技术引进、开发与生产、加工、出口以及观光旅游为一体的外向型农业科技园。该中心是在原珠海农科所基础上仅凭5000元流动资金起家,园区现已发展集科研、生产、商贸、旅游、教育等多项功能为一体的集团化科研经济实体,2001年该中心的科技创收就达5000多万元,旅游收入1000多万元,出口创汇达860多万美元,成为目前我国最具实力的外向型农业科技园区之一。 1、区位与市场分析 珠海生态农业科技园的建设,区位优势比较明显。珠海地处富饶美丽的珠江三角洲,陆地与澳门相连,有二个口岸可直接与澳门通关。水路与香港相通,行船只需1小时。离广州、深圳不到2小时的车程。京珠高速、珠海机场、珠海港、九洲港构成了陆、海、空的立体交通。 珠海生态农业科技园区,地处珠海的城乡结合部,环境优美,面积广阔、交通便利,基础条件十分好,从交通上来说,从园区到市区只有10分钟车程,并且已开通了公共汽车和观光巴士,市政府于2002年底修通4车道的旅游景观路直达园区的门口,交通非常便捷。从地域上来说,园区的核心区2000亩,已成为永久性的农业科研用地并办妥了征地手续,领取了土地证。市政府还给园区预留了1500亩的土地,可以作为第二期的开发用地。 2、设计景观的理念分析 珠海生态农业科技园区在策划理念上注入了旅游、示范、教学、培训、商贸的概念,即达到“一区多园、一园多用”的目的。园区策划者认为,旅游的概念很广泛,只有差异才是最好的旅游资源。人们出国考察或旅游就是看他们从未看过的东西,正如外国人看长城,我们去埃及看金字塔,都常有一种非常想看的冲动。农业科技园区发展旅游业,就在于它可以通过现代农业的新品种、新栽培模式与传统农业不同来显示出差异,加之把其艺术化处理,就成为非常好的旅游产品。所以,制造差异就可能创造出一个全新的市场,并且这种旅游还具有可持续发展的优势。 正是源于这种理念,珠海生态农业科技园区在建设初始阶段。就把旅游的理念融了进去,每建设一个温室或安排一个项目,他们都考虑到了生态、环保、休闲观光、教育培训、商贸销售等因素。并且做到了园区一边建设、景点一边可以开放,2002年该园区就接待了来自我国外的宾客30多万人,旅游创收超过了1000万元,占园区总收入的1/4。入园的游客多了,自然而然就形成了一个市场,人流带动了物流。园区内生产出来的花卉、种子、种苗、果蔬,就地成了商品。并且这些商品的销售价格都高于外边的市场。比如,该园区在温室里栽培的小番茄,一般来说,农贸市场销价为5元/斤,而在园区内则可销售到15元/ 斤,客人不嫌其贵,就在于它是一个特殊的旅游产品。游客一般都有花钱的心理准备,但一定要花得开心,所以只要产品的质量好,加上销售的方式奇特,他们是可以接受的。因此,该园区栽培的番茄不是摘下来卖,而是长在温室内,挂在藤上卖。如果一家三口来旅游,小孩子都乐意到大棚去摘番茄了,一边摘一边吃,一直到摘了满满的一袋才罢手。而父母看到小孩如此投入,心里也乐开了花,再高的价格也会买,这正是体验经济的所在。可见旅游开发,必然会带动商贸的发展,真是一举三得。 3、开发生态旅游农业资源的策略和措施 (1)更新策划理念,走企业化、市场化发展之路。珠海生态农业科技园根据自己的地域优势和产业优势以及园区所拥有的有利条件,在主导产业上选择了花卉、蔬菜和水果的设施生产,在策划的理念上注入了旅游、休闲、示范、教学、培训、商贸的概念。把差异作为最好的旅游资源加以开发,通过现代农业的新品种、新栽培模式与传统农业的不同显示出其差异,达到开拓市场的目的。 (2)产学研紧密结合,多层次、多元化发展。一方面,园区自身就是一个农业科技研发、产业化拓展的孵化器,通过其示范、推广和辐射作用,带动周边地区千家万户的农民进入了产业圈。另一方面,园区也积极的与大中专院校、科研院所合作,联合开发高新技术。 (3)以科技为本,优化资源配置。珠海生态农业科技园区经过多年的摸索,逐步形成了自己的发展优势,确定了独具特色的科研发展方向、主导产品和技术定位。在技术定位上实施自有技术与引进技术相结合的战略,注重开发具有自主知识产权的技术。在主导产品上发展本土品种与引进西洋品种相结合,既不断培养具有地方特色的本土品种,也不断从国外引进新品种,为园区设计独特的生态旅游景观提供了技术支撑。 (4)建立配套完善的旅游设施。利用设施农业和先进的生产模式,种植瓜果、蔬菜、花卉等近1000个品种,创造出新、奇、特的观光效果,并配套建立了相应的旅游设施“农科之窗”、“荷塘观赏”、“八卦田园”、“野菜园”、“水车阵”、“垂钓走廊”、“珍禽园”、“沙漠植物园”、“心灵茶庄”等一大批集科研、环保、生产、旅游于一体的生态园林景观,吸引了大量的境内外游客。 四、珠海生态农业科技园开发的经验与启示 1、理念创新。珠海生态农业科技园区从筹建就树立了“差距产生效益”的新理念,并认真思考如何寻找和利用差异来改造传统农业。他们通过寻找自然资源、农业产业、区位优势等方面差异点来营造新的生态旅游景观,打造园区独特的品牌。例如园区于2000年元旦至春节在园区成功举办珠海首届南瓜文化艺术节,展示了全世界数百个珍、奇、特、新的南瓜品种,大的如大鼓,重达100多公斤,小的如鸡蛋,轻才20克,黄、白、红、绿、青、蓝、紫七彩缤纷。进入南瓜园仿佛进入了南瓜大千世界、南瓜的艺术殿堂。南瓜节开幕一个月,创下门票收入130万的记录,由此也带出了一个新的产业——观赏玩具南瓜规模化生产。这样通过理念创新,运用农业高新技术开发新品种,利用生态学和景观学原理精心设计各种差异化的景观和景点,打造出一个融“自然美景、现代科技、人文情怀”的生态旅游区,丰富和发展了农业和旅游的内容和新领域,找出一条生态旅游农业发展的道路。 2、制度创新。一是科研管理体制创新。首先,珠海生态农业科技园区打破传统立项方式:不搞纯理论的基础研究。其次,科研立项与市场供求密切结合,由市场来实现资源的优化配置。第三,完善对科技人员和项目承担单位的激励制度,对于课题成果的产业化效益,实行“技术折股,按比例提成”的激励机制。第四,建立起课题组成员课题研发的风险金制度,以提高科研经费的使用率。二是用工、分配体制创新。该科技园区作为事业单位,存在多种形式的用工制度(如编内人员由财政负担工资,编外人员由企业自收自支)。通过大力提倡绩效工资,形成报酬级差,混淆用工身份,建立岗位津贴和奖励制度,对承包部门实行“定职能、定岗位、定编制、定工资总额”的“四定”改革,将津贴和奖励与个人的工作岗位和业绩挂钩,按劳分配,多劳多得,拉开档次,园区内岗位竞争意识、危机意识得到进一步的强化,使该园区逐步向现代企业用工制度方向迈进。 3、组织创新。珠海农业科技园内实施的是一种将科研、生产、示范推广、科普教育、观光旅游及贸易紧密结合的战略。因此在园区的组织结构上也具有其特殊性。具体组织架构如下: 一是园区运作的管理机构。珠海农业科技园建立了园区办公室,负责统一协调园区的各项工作,包括财务管理、人力资源管理、对外联络、招商引资、项目监督、后勤服务等管理工作。 二是科学决策的专家机构。农业园区的运作还必须建立各类专家决策机构,以对园区的重大项目进行咨询、决策。珠海农业园区采取紧密型的专家依托机构与松散型的专家群体相结合的方式。如与广东省农业科学院建立了较为紧密的业务关系,把广东省农科院、华南农业大学、中山大学、珠海大学园区作为技术依托单位。在重大项目的申报、规划、实施之前,均要征求这些院校专家的意见。而对于一些阶段性或临时发生的问题、项目,则采取专家会议或专项邀请专家具体解决实际问题的做法。 三是项目创新的研发机构。珠海农业科技园区是以名优花卉、特色蔬菜、南亚热带水果及观光农业为主导产业的园区,因此设立了与项目相关的研发机构,如分子生物学研究室、组织培养研究室、育种中心、蔬菜研究室、观赏植物研究室等,负责园区内各种技术攻关、产品开发,并完成国家、省、市各种科技攻关项目。 四是项目实施的企业管理机构。珠海农业科技园区设立了生产部、设计部、绿化工程部、餐饮部、旅游部销售部等机构,专门 负责产品的开发、项目的承接、实施和运作,是直接产生经济效益的部门。主导产品的技术支撑来源于研发机构,实施部门视为生产性机构。 五是成果推广的网格系统。园区设立了技术推广部,主要任务是推广、普及农业高新技术,配合当地农业部门抓好各项农业技术服务工作,同时组织科技人员深入项目区进行现场技术指导,及时解决生产中存在的问题 ,保证各项措施落到实处。同时还在当地的农业产业区建立示范基地,从产前提供种苗、产中指导、产后回收产品,实行一条龙服务,解决了农民的技术、资金和市场问题。 六是科普教育的培训机构。园区建立了培训机构,一方面采取各种形式对农民和农业技术干部进行专业技术培训,确保各项高新技术措施在生产中得到落实,也负责对来园区学习、参观学生的农业知识和技能的培训,同时还与珠海市电视大学、珠海市职业中学联合开办了园艺花卉大、中专班,为当地城市美化培养中初级技术人才。园区现在不仅是科研、示范的基地,同时也是“全国青少年科技教育基地”、“广东省德育教育基地”、“珠海市农业科技干部再培训基地”、“珠海市中小学生的农科教实践基地”等。 七是市场接轨的营销网络。园区在不断扩大生产规模的同时,成立了永源公司、金波公司、生力公司及销售中心,专门负责国外市场的开拓,各个产品均形成了销售的网络,为中心的产品提供了广阔的市场空间,2002年园区的出口创汇达860万美元,年旅游收入达1200万元,生产性收入达4000万元。 4、科技创新。科技是园区发展和壮大的动力源泉,园区非常重视科技创新工作。 一是确立主导产业,发展与之相关的技术和产品。通过对珠海区位优势、气候优势、资源优势及市场需求的认真分析,珠海农业科技园区确立了以名优花卉、特色蔬菜、优质种苗和观光农业为主导产业的发展方向,并以此为目标建立相关的农业技术体系。由于主导产业和相关技术体系的建立,促使珠海农业园区的发展目标明确,各个主导产品均按既定目标实施。如:名贵蝴蝶兰在园区的年生产量已达120万盆,组培苗达300万株,成为国内最大的蝴蝶兰生产基地之一,成为园区强大的经济支柱。 二是实施自有技术与引进技术相结合的战略。珠海生态农业科技园区认识到国际市场竞争的严峻性,不仅注重开发具有自有知识产权的技术,如甘茶蔓高产种植技术、保健植物加工技术、名优花卉的优质高产技术等,同时还不断引进和发展国外先进的技术和手段,如无土栽培技术、设施农业技术、基因工程技术、细胞工程技术,形成了在国内外均具有竞争力的技术资源体系,为技术创新奠定了基础。 三是发展本土品种与引进西洋品种相结合。珠海生态农业科技园区近几年一方面不断培养具有地方特色的本土品种,如本地南瓜、猪笼草、树仔菜、荔枝、龙眼等,也不断从国外引进新品种,并进行试验、筛选、鉴定,确定了一系列蔬菜、花卉、水果名优品种,为加速产业结构的调整和实现产业化提供了丰富的品种资源,也为园区参与国际市场竞争提供了广泛的资源。在1999年昆明世界园艺博览会上,珠海高科技农业园区送展的产品一举夺得广东省瓜果类金、银、铜三个大奖,在第四届中国(广州)国际园林花卉博览会上,珠海园区设计建设的“奇异瓜果园”获得“室内艺术园景设计大奖”,种植数个特优品种获得园林精品的单项金奖、银奖和铜奖等殊荣,说明园区在品种的研究上处在国内同行的先进水平。 四是短期性项目与长远性项目相结合。如近两年珠海农业高科技园区根据市场的需求,在春节、国庆节、元旦等重大节日时,引进种植了郁金香、百合等花卉产品,获得了时效性的经济效益。同时,园区也十分注重与园区科技的长远发展规划和目标紧密相关的项目,它们或许短期内见不到效益,如:组织培养、育种、基因工程等是一些投入大、收效慢的项目,但它却是园区发展最具生命力和创造性的部分,因此,珠海高科技农业园区每年投入近百万元用于该类应用基础项目的研发,现在各类名贵花卉的无性繁殖系统和各种样品的分析测试手段已经建立,为园区科技发展储备了充足的项目。 五是完善科研设施,努力创造项目实施的设施条件。要加快形成具有自主知识产权的高新农业技术和品种,就必须拥有与人才、项目相适应的先进仪器设备,以确保项目的高质量、高水平和高效益。近年来珠海生态农业科技园区投入了300多万元,购置了国际一流的仪器设备,建立了分子生物学实验室、组织培养室、分析测试室,形成了在珠三角乃至全国农业园区具有竞争优势的实验设施,为吸引人才、实施项目、创立品牌奠定了设施基础。 六是建立科研+公司十基地十农户的科技推广体系。为了实现园区这一目标,珠海农业科技园经过几年实践,摸索了一条科研+公司十基地十农户的模式,即将基地建立在珠海斗门农民的土地上,实施产前提供种苗、肥料、农药,产中指导农民技术,产后回收产品的一条龙服务,将科研成果、技术、种苗与农业生产和市场紧密结合,形成规模化的农业产业链,用科技和市场带动农民致富。目前该基地已经将绿色蔬菜出口到澳门及珠海市的各大机关、超级市场,创造了良好的社会与经济效益。 七是重视信息系统的建立,随时掌握科技的发展趋势。珠海农业科技园在信息系统的建立上,不仅注重国内科技期刊和资料的收集,建立了园内图书资料室、科技档案室,还为各个职能部门、主要科技人员均配备了计算机,充份利用国际互联网系统搜集国内外科技信息,同时还建立了园区自己的农业科技网站,这些均为科技资源的搜索、电子商务的运作、项目的国际化奠定了信息资源的基础。 5、模式创新。通过几年的实践,珠海农业高科技园区进行了许多有益的尝试,摸索出了一套混合型的管理模式,即在园区的管理上,有民营企业的做法;有外资企业的管理;还有领导的个人魅力和格化的管理。为此,称之为“混合型”的管理模式。 一是宏观调控与市场机制相结合的管理模式。珠海农业高科技园区在宏观管理上,注重分析国内政治、经济形势,及时调整经营战略;在重大科研项目上对人财物进行宏观调控,集中有限的资金,进行投入、集中的打歼灭战。在微观上按照市场规则进行运转,采取目标管理,放权让利,各自经营实体实施独立核算,自负盈亏自我发展的政策,充分调动了园区企业和员工的积极性。 二是充分发挥机制灵活的优势。园区借鉴民营经济机动灵活,果断决策,管理到位的管理优势,为我所用,提高效率。这一管理模式对领导层、决策者的综合素质要求较高。园区领导们敢于负责,善于拍板,不错过任何机会,给投资者十足的信心和优质服务,有利地吸引了众多的投资者。如该园区领导们在与台湾商人谈判合作规模化开发蝴蝶兰花项目的过程中,无论对方提出什么问题,马上作答。虽然投资额在1000多万以上,但只用了2小时便签订投资协议,一个星期后开始兴建,三个月开始产出,速度之快,连台商都感意外。 三是注重吸收国有企业规范化、科学化的管理优势。在吸取民营企业管理先进经验的同时,同时注重吸收国有企业好的管理模式。国有企业组织健全,规范经营,依靠群众,充分发挥党团、工 青、妇卫等组织的作用,强化各部门的功能,特别是把人的政治思想工作放在重要的位置来抓,这些都是农业科技园在管理上要借鉴和吸收的。 四是注意是借鉴台资企业的管理模式。台资企业具有很强的管理优势,他们在管理理念上比较先进,完全是按照现代企业的要求,制订出既先进、又科学的管理制度。台资企业注重市场调查预测、控制成本核算、保证产品质量、做好售后服务、重视人的作用。这种经营策划的理念值得学习。如园区在与台湾商人合作生产兰花的项目运作过程中,确实学习到了台商的精明能干,信息灵通,善于控制成本,精于开拓市场、敢于大胆投入,市场占有率高等先进的管理方法。 五是充分发挥领导集体或个人的人格魅力。要管理好一个园区,还应强调领导或领导集体的个人魅力和人格化的管理,树立领导威信很重要,企业员工对他的主管有点崇拜也并没有害处,但不应搞个人崇拜。当然,领导的威信或他人对你的崇拜都应建立在领导的个人魅力、人格化的基础上,即领导政治上的成熟、业务上的精通、懂得领导艺术、率先垂范、关心同事、以人为本,只有这样,才能形成一个整体,什么样的困难都可以克服。珠海生态农业科技园区在这么短的时间内创出了品牌,创出了效益,走出了一条特色的路子,这无疑与领导层的威信有着很大的关系。 五、结论 珠海生态农业科技园根据自己的地域优势和科技优势以及园区所拥有的有利条件,在策划理念上注入了旅游、示范、教学、培训、商贸的概念,把差异作为最好的旅游资源加以开发,通过现代农业的新品种、新栽培模式与传统农业的不同显示出其差异,选择了花卉、蔬菜和水果的设施生产作为主导产业,走出一条生态旅游农业发展的新路子,并通过其示范、推广和辐射作用,带动周边地区千家万户的农民致富。这一案例的实证分析表明:一通过高新技术改造传统农业可以产生独有的农业要素差异,可以发展为新型的特色主导产业;二适应消费层次的深化和生态保护的需要,农业的性质发生巨大变化,它已经成为具有多功能性的产业,农业将成为体验经济的主导产业;三有效的经济组织是经济发展的基础,农业科技园区作为现代农业和旅游业交叉的载体,是一种新型的经济组织创新,它将成为生态旅游农业发展的主流。四是人力资本由于其在思想理念、信息资源、现代管理、风险投资等方面的优势,将在农业科技园区的建设中扮演重要的角色。 农业旅游论文:农业经济下的城乡旅游发展 一、特色农业背景下广西乡村旅游发展的优劣势 近年来,我国乡村旅游的大量开发引起了激烈的市场竞争,广西乡村旅游如何在激烈的市场竞争中立足发展,如何在竞争中取得强有力的优势地位,已成为当前广西旅游产业发展的重大课题。因此,在应用经济学、旅游学等理论的基础上,分析特色农业背景下广西乡村旅游发展的优劣势,对于发展迅速而又面临一些困境的广西乡村旅游发展具有重要的理论意义和现实意义。 (一)广西丰富的特色农业资源及其对乡村旅游发展的作用 广西是我国自然生态环境和社会人文景观最具特色的区域之一,在种植业、养殖业等方面具有丰富的特色农业资源。同时,广西作为中国—东盟自由贸易区农业合作的前沿,其独特的自然区位优势和经济社会发展条件为广西特色农业的发展奠定了坚实的基础。一是有丰富的特色农业资源。广西属于亚热带和南亚热带自然气候,雨量充沛,光照充足,为特色农业资源的形成和发展提供了客观的物质基础。在我国32个省(市、区)中,2010年广西的农、林、牧、渔业产值均超过全国平均占比,尤其是林业产值和牧业产值分别达6.2%和4.2%,说明广西的林业资源和牧业资源禀赋较高。广西的各种农产品产量占全国农产品产量的比重大,其中黄红麻、甘蔗、蚕茧、柑桔、梨、葡萄、香蕉、甜瓜等农产品的比重均超过10%,尤其是甘蔗和蚕茧分别达到64.3%和30.4%;在各种林产品中,松脂、油桐籽、油茶籽的比重较高,其中广西的松脂占到全国比重的44.4%②。此外,广西还有众多传统品牌的地方特产和热带水果,例如荔浦芋、巴马香猪、合浦珍珠、百色芒果、容县沙田柚、灵山荔枝等。在药用植物方面更是拥有包括罗汉果、绞股蓝、金银花、田七等在内的多种区域特色药材。近年来广西特色优势产业规模发展成效显着,其中糖蔗、蚕茧、木薯等产量居全国第一,龙眼、荔枝、香蕉产量居全国第二[8]。二是广西特色农业面临诸多发展机遇。第一,随着中国-东盟自由贸易区的建立,广西为充分发挥连接西南、华南、中南以及东盟大市场的枢纽作用,不断加大对广西农业的财政支持力度,提高农业劳动力资源和科研力量,为促进广西特色农业的发展提供了坚实的社会经济条件。2007-2010年广西地方财政用于农业的支出在总量上不断增长,农业支出在广西地方财政支出的比重逐年加大,其中2008年、2009年分别比上年增长1.6%和2.3%;在农业从业人员的总人数上,广西自2007年以来不断增加,并且占广西劳动力资源的比例较大,2007-2010年均保持在54%左右,说明广西的农业劳动力资源充裕;在2010年广西的研究与开发机构中,无论是绝对数量还是所占比重上看,从事农业科学研究的机构数、科研经费的筹集额、政府拨款、科研人员总数及高学历科研人员数等都是最多的,说明广西政府和相关部门非常重视农业科技对农业生产水平的推进作用。第二,东盟博览会和商务与投资峰会,积极倡导泛北部湾合作,大力推进南新经济走廊建设等,为广西特色农业经济的发展提供了广阔的平台;根据中国—东盟自由贸易区的农业政策,实现零关税的产品达7000多种,加上自由贸易区内近20亿人口的市场空间,又为扩大广西特色农产品的进出口规模提供了有利的条件。此外,中国—东盟自由贸易区的建立,还加快推进了广西与东盟国家间在农业科技、人才、资金、信息等方面协同合作与联动发展,发挥比较优势。第三,各级政府高度重视“三农”问题和少数民族地区的发展,出台了众多的惠农政策,使得广西成为中国改革开放成果最为富集的地区,有利地促进了广西特色农业经济的发展。例如,2006年广西在《关于加快广西茧丝绸业发展的若干意见》的文件中规定,从事茧丝绸加工业的企业可享受各项税收、土地等优惠政策;2009年国务院出台的《关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》中明确要求加快发展现代农业,夯实经济社会发展基础。“十二五”时期,广西政府将通过重点实施“三个千万亩行动计划”、“四大战略工程”和“六大战略基地”的农业发展规划,大力发展和做大做强广西特色农业产业。三是广西丰富的特色农业资源及其特色农业的发展壮大,对广西乡村旅游业的发展有着积极的推动作用。主要是以特色农业为载体的农业旅游把农业与旅游业结合在一起,利用农业景观和农村空间吸引游客前来观赏、游览、品尝、休闲、体验、购物等,形成一种新型农业经营形态,即以农、林、牧、副、渔等广泛的农业资源为基础开发旅游产品,并为游客提供特色服务。在旅游词语中,称之为观光农业、旅游农业、乡村旅游等。这种旅游农业主要是为那些不了解农业、不熟悉农村,或者回农村寻根,渴望在节假日到郊外观光、旅游、度假的城市居民服务的,其目标市场主要在城市居民。旅游农业的发展,不仅可以丰富城乡人民的精神生活,优化投资环境等,而且达到了农业生态、经济和社会效益的有机统一。也可以说,旅游农业有利于拓展旅游空间,满足人们回归大自然的愿望,尤其是随着收入的增加,人们不再仅仅满足于衣、食、住、行,而转向追求精神享受,观光、旅游、度假活动增加,外出旅游者和出行次数越来越多,而一些传统的风景名胜、人文景观在旅游旺季,往往人满为患,人声噪杂。在这一背景下,旅游农业的出现,迎合了久居大城市的人们对宁静、清新环境和回归大自然的渴求。 (二)广西乡村旅游发展的有利条件 广西发展乡村旅游有如下诸多优势和机遇:一是丰富多彩的自然旅游资源。广西是我国着名的旅游大省,自然旅游资源极为丰富,奇观胜景遍布八桂大地,使得区域内所有的市和绝大多数县都有较丰富的自然旅游资源。如世界闻名的桂林山水风光、北海银滩、乐业天坑群 、宁明花山崖画、大新跨国德天瀑布、大化七百弄、龙胜龙脊梯田等自然旅游资源为推动乡村旅游的发展奠定了坚实的基础。二是乡村人文旅游资源独具特色。广西是我国5个少数民族自治区之一,居住着壮、瑶、侗、苗等12个少数民族,多元化的民族文化背景使广西具有众多丰富多彩、独具特色的非物资文化遗产。如侗族等桂北少数民族特有的打油茶,苗族的过寨酒等富有特色的饮食文化;绣球、壮锦、蜡染、竹编等独具地方民族风格的民间手工艺品;壮族的“三月三”歌节、瑶族的“盘王节”、苗族的“过苗年”等带有浓郁民俗风情的传统节庆文化。少数民族的文化风情为广西的山水增添了灵魂和意义。此外,近年来广西各地充分利用历史文化资源开发出特有的乡村旅游景观线路,如桂林兴安千年灵渠寻古游、玉林容县贵妃园景区、梧州蒙山太平天国金田起义旧址旅游区等。三是多样的农业生态游线路和乡村旅游模式。因广西80%以上的自然旅游资源和人文旅游资源都集中在山区、农村和少数民族地区,故发展乡村旅游有着独特的优势。截至2010年12月,广西各地乡村旅游产业初见规模,累计建立各种类型的休闲式农业园区288个,农家乐旅游地1000多个,国家级农业旅游示范点34个[9]4754。在此基础上,广西各级农业和旅游部门共同打造了广西现代农业旅游精品线路、南宁农业生态游精品线路和北海现代农业观光旅游精品线路等15条农业生态游精品线路,使得以观光农业、农耕文化、农家乐为代表的乡村旅游成为城市居民旅游的新亮点。在开发这些农业生态游精品线路的过程中,通过个体经营、股份集资、公司+农户、综合开发等四种乡村旅游的经营模式,形成了以科技型、生态型、农家乐型、探奇(险)型、度假型、民俗文化型、红色旅游型等7种乡村旅游模式。四是政府政策制度的大力支持。在国家“三农”政策的扶持下,乡村旅游作为连接第一产业和第三产业的重要途径,得到了国家和广西各级政府的高度重视,并出台了一系列政策,借以推动乡村旅游业的发展。如2006年国家旅游局出台《关于促进农村旅游发展的指导意见》,将2006年确定为“中国乡村旅游年”,2010年7月国家农业部与国家旅游局签署了从2010年开始,每年将联合组织开展以“全国欢乐乡村游”为主题的乡村旅游系列活动。与此相对应,广西相继出台了《关于加快发展广西乡村旅游的意见》和《广西壮族自治区人民政府关于加快建设旅游强区的决定》等纲领性文件,为广西乡村旅游发展提供了坚实的政策保障。广西乡村旅游“十二五”发展规划纲要,又描绘了重点扶持建设100个乡村旅游基地,推出10条特色乡村旅游精品线路,构建八大乡村旅游产业群的发展目标[9]4755。五是广西乡村旅游发展在外部环境中面临着区域旅游合作日趋成熟、市场需求日益扩大等有利机遇。一方面近年来广西各市县政府及旅游部门积极推动国际及港澳台地区合作与交流,并加强了泛北部湾、泛珠三角、大西南旅游圈等区域间合作力度,有力地推进了区域旅游一体化建设。另一方面随着社会经济的发展和城市化步伐的加快,城市人群的精神压力也在不断增加,促使越来越多的城里人把乡村作为旅游目的地。同时,日益改善的农村基础设施和交通条件也使越来越多的游客到广西体验乡村旅游。 (三)影响广西乡村旅游发展的制约因素 尽管广西的乡村旅游取得了一定成绩,但仍面临着地方政府对乡村旅游的财政投入不足、高素质的旅游服务人员缺乏、旅游资源整合不够、旅游资源破坏性开发等困境。一是财政投入和专业人才缺乏。据国家统计局2011年的调查资料显示,广西在与乡村旅游有关的农村固定资产投入中,总体投资偏少,尤其在租赁和商务服务业、以及住宿和餐饮业等方面的投资少更为突出(如住宿和餐饮业只及广东的20/1、湖南5/1、云南6/1),这说明广西地方政府对乡村旅游的财政扶持力度仍有待加强。此外,因为大多数乡村旅游区的管理工作是由当地农民或村干部承担,缺少服务意识,高素质旅游服务人才培养滞后,导致了广西的旅游专业人员严重不足,这与广西作为全国旅游大省的现状不符。二是区域内旅游资源整合不够。从15条农业生态游精品线路看,广西的乡村旅游线路大多局限于某一行政区域内,缺乏“大区域,大旅游”协作经营和宣传促销的观念,无法形成品牌特色效应。从旅游产业看,广西各地市的旅游业发展极不平衡,如国内旅游人数过千万人次的地市仅有南宁、柳州、桂林三市,而入境国际旅游者人数过百万人次的仅有桂林一市,这说明广西的旅游缺乏总体规划,区域整合度低,没有实现以桂林、南宁为旅游业龙头的“以点带面”、“串点成线”、“连线成网”的战略构想。三是面临旅游资源的破坏性开发和污染、不可抗力因素的冲击等挑战。一方面随着乡村旅游的迅速发展,原来世外桃源式的乡村在迎来大量的游客同时,也带来了交通工具的大量尾气排放、游客遗留和丢弃的大量垃圾以及无规划的餐馆和娱乐场所,造成了乡村旅游地空气质量极剧下降,严重地影响了当地农民的生活和健康安全。一些游客的不文明行为甚至导致了当地植被面积和自然景物遭到严重破坏。另一方面旅游业是比较脆弱的行业,对国内外经济形势、自然因素、安全因素依赖性都很强,一旦上述因素出现变化,会极大地影响旅游业。如2003年的“非典”、2008年的禽流感、雪灾,2009年的甲型H1N1流感都使广西旅游业受到严重影响。 二、特色农业经济下发展广西乡村旅游的对策 从以上分析可以看出,广西特色农业资源的吸引力和乡村旅游的推动力优势明显,尽管存在一些不利因素,但是也面临巨大的机遇,可以通过发挥优势,因势利导实现发展。因此,广西要做大做强乡村旅游业,应在充分发挥特色农业经济优势的基础上,加大对特色旅游产品的开发建设,激发乡村旅游市场需求,努力实现乡村旅游的产业化和规模化发展,通过旅游业的辐射效应,真正实现以农促旅、以旅强农的双赢效益。 (一)充分运用特色农业资源促进乡村旅游发展 广西拥有大量的特色农业资源,为发展乡村旅游奠定了良好基础,但在运用特色农业资源发展乡村旅游中,与发达地区的差距仍然在扩大。对此,建议广西各级政府从以下两个方面入手:一方面要明确自身职能定位,即对于市场能够自我调节和发展的,政府只去引导;对于需要政府推进的,应积极运用人、财、物等资源,予以扶持。另一方面要平衡市场各方利益主体关系,实现政府、市场、社会和谐有序发展。对此,建议广西各级政府以市场需求为导向,采取得力措施使非公有制经济与公有制经济具有同等的地位和机会参与运用特色农业资源发展乡村旅游,实现特色农业资源与乡村旅游资源的最佳配置,推进其快速、健康发展。 (二)有效整合广西特色农业资源与乡村旅游资源 鉴于广西乡村旅游资源整合力度不够,建议自治区政府 主管部门要积极会同旅游、农业、林业等职能部门及行业内的企业协会共同对广西各地的特色农业资源、区位环境、资源特色、客源市场等进行详实的调查评价,并从广西整体战略角度编制发展规划,打破各市(县)单兵作战的思维,避免重复建设、重复开发,真正实现特色农业资源与乡村旅游资源相互融合、相互促进、相互发展。例如,百色农业科技园区、田阳芒果风情园、田东十里莲塘三个景点都是分布在南百公路沿线,相距不超过20公里,完全可以整合打造成“集锦式”乡村旅游区。 (三)发展旅游产业集群 特色农业产业化模式就是通过促进农业产业与特色产业的有机整合,形成产业规模,从而加大游客在消费时间、消费品种、消费深度及广度等,实现产业间的联动发展。我们应该从广西各地选取特色农产品和旅游资源相对丰富、基础较好的地区,培育龙头企业进行优势示范,并积极推进合作社或农户参与,引导各种社会资本以承包、租赁、股份制、BOT等方式进入,借助发展特色农业带动乡村旅游建设,实现农业产业和乡村旅游集群,促进特色农业经济与乡村旅游良性互动发展。 (四)打造乡村旅游品牌 深度挖掘广西各地具有浓厚文化底蕴的乡村节庆、趣闻传说、农作方式等,并以此开发出对应的乡村旅游特色农产品,增强乡村旅游的吸引力,并借助中国—东盟博览会平台,大力宣传。这样,一方面能有效提高广西旅游产品文化含金量,创建广西特色农业资源下乡村旅游品牌;另一方面通过品牌建立,又能够吸引大量优秀业内人士加盟,真正实现全方位发展。 (五)大力培育乡村旅游专业人才 行业内竞争,实质上就是行业人才的竞争,谁能拥有人才,谁就会在竞争中立于不败之地。特别对于乡村旅游而言,人才问题更为凸显,由于乡村旅游多为偏远地区,经济、交通、教育相对落后,人才短板现象已成为制约乡村旅游发展的重要因素。尽管广西经过多年的努力,乡村旅游从业人员的经营理念、职业技能等素质有了一定的提高,但对于创建广西特色农业资源下乡村旅游品牌的要求仍然相距甚远。广西各界应树立人才至上的理念,借助中国—东盟博览会平台,运用“走出去、引进来”的战略,通过培育和吸引两种手段解决乡村旅游从业人员短缺问题。对此,建议由地方人力资源与社会保障部门牵头,聘请相关行业专家开发针对性、实用性强的培训课程,培训内容包括当地的特色农业资源、乡村旅游资源、本土文化解读、农业旅游经营方式方法等,并视需要输送培训学员到东南亚的旅游示范地参观和学习。 (六)健全管理体制实现乡村旅游可持续发展 从整体上看,广西的乡村旅游业还处于开拓期,要确保实现可持续发展,关键是要从制度上明确各级政府主管部门的权责,制定出与发展水平相适宜的各项法规或条例,充分利用制度的引导及强制作用,从乡村旅游的宣传、规划、审批、准入、经营、环境等方面入手,有效避免旅游业带来的环境污染、物价上涨、文化冲击与道德弱化等方面的不利因素。如桂林恭城县红岩村在政府的积极倡导和配合下,成立“红岩农家乐生态旅游协会”,制定了一系列的规定,对风景旅游区范围内的旅馆、餐饮、商店等进行统筹安排,有效避免旅游本身对于地方农业及环境的负面影响,实现了地方经济、环境、游客三方共赢的良好局面 农业旅游论文:关于提升休闲农业旅游地生命力问题的初探 论文关键词:旅游地 休闲农业旅游地 生命力 论文摘要:休闲农业旅游在我国快速发展,但休闲农业旅游地生命力不强一直是休闲农业旅游发展的一个突出问题。文章在旅游地生命力理论研究的基础上,对休闲农业旅游地生命力理论内涵、构成因素进行初步探讨,对其生命力不强的原因和提升对策做出具体分析,力求提升我国休闲农业旅游地生命力。 一、问题研究的背景和缘由 我国休闲农业旅游是近几十年来兴起的一种旅游形式,是在传统农业基础上发展起来的与现代旅游业相结合的一种农旅交叉产业。我国内地在2007年旅游业总收入达1540亿美元,其中有400亿美元是乡村休闲农业旅游的收入。2007年的3个黄金周期间,城市居民选择休闲农业和乡村旅游的约占70%,每个黄金周休闲农业和乡村旅游吸纳游客超过6000万人次。 我国休闲农业旅游在快速发展的同时也出现了许多问题,诸如各区之间产品雷同,盲目重复建设,很多地方不是在原有农业的基础上进行休闲农业旅游的开展,而是政府或个别企业想当然的圈一片地之后就在此建休闲农业旅游地,没有真正以原有农业为依托,反而成了部分政府重要的形象工程,再加上管理体制的问题,使得很多投资庞大的休闲农业旅游地面临经营的困境,休闲农业旅游地生命力问题一直困扰着休闲农业旅游地的进一步发展。如北京海淀区的“锦绣大地”农业企业,游客很少,景点几乎没有活力。这说明休闲农业旅游地只有保证其持续增长的生命力,才能持续不断的吸引大量游客。如何保证休闲农业旅游地的生命力?本文在刘滨谊教授的风景旅游地生命力研究的基础上,对休闲农业旅游地生命力问题进行初步探讨,不断完善旅游地生命力理论同时,以最终达到提升休闲农业旅游地生命力为的目的。 二、休闲农业旅游地生命力内涵 (一)旅游地生命力理论 有关旅游地生命力,刘滨谊认为“风景旅游地生命力指在单位时间空间内,使风景旅游地建设发展超越常规、非机械性增长,现状条件等客观因素往往退居次要地位,并持续推动风景旅游地发展增长变化的力。”李轶轮、蔡光宇、朱元恩等都从各自理解的角度给出旅游地生命力的概念。综上可知,旅游地生命力是一个变化的、保证景区平衡的力。 (二)休闲农业旅游地生命力理论 休闲农业旅游地生命力指的是使休闲农业旅游地的建设发展能保持持续增长发展变化的力。在农业旅游资源、区位、旅游设施、形象、服务、管理等多种因素的综合作用下,休闲农业旅游地获得社会、经济和环境利益并保持其农业生产及旅游的功能上可持续发展的综合能力。 休闲农业旅游地的生命力表现在如下方面:休闲农业旅游地是在原有农业资源基础上开发出有别与其他农业旅游地特色的休闲旅游产品;休闲农业旅游地产品具有较强的参与性和互动性;休闲农业旅游地是良性循环,使生态环境和经济效益达到可持续发展。 现今,我国很多休闲农业旅游地不是依托原有的农业基础,而是另立门户使得休闲农业旅游地的开发资金过于庞大,回收非常缓慢,大家都在比较前期的投入看谁投入的更多,其实往往陷入一个误区。 三、休闲农业旅游地生命力的构成因素 休闲农业旅游地生命力的构成因素分为内在影响因素和外在影响因素两大部分。其中,内在影响因素为休闲农业旅游地原有资源状况、区位条件、设施状况、人力资源、定位特色和形象吸引力、产品的体验性及新颖性、管理规划等。外在影响因素为休闲农业旅游地受经济、社会、环境、宣传营销等方面的影响。 (一)内在影响因素 1、旅游地区位。休闲农业旅游地建立之初最先考虑因素应当是选址。选址必须要从市场的角度考虑。其客源地主要在城镇,吸引对象为城镇居民。根据吴必虎提出的环城游憩带理论,城市居民大多选择环城游憩带内(大中城市周边地区200公里左右以内的范围)的度假设施进行短期近途度假。休闲农业场地比较适合的位置是距离城市中心50-200公里的地方。另外,休闲观光农业的布局也可以依托景区,选址在知名度较高的风景名胜区周边,作为该景区的卫星景点,以延长游客的停留时间。 2、特色资源与创新性产品。要使休闲农业旅游地保持极强的生命力就需要依靠自身资源特色,开发创新性产品。要充分挖掘当地的特色资源和民俗文化内涵,根据当地资源及乡村文化特色设计有主题特色的新颖的休闲农业旅游体验参与活动,通过拟定参与体验活动的主题,塑造正面印象来加深游客的不同印象体验。并保证体验产品在设计和游玩中的卫生、无污染、环保等。在体验产品设计中应多加入感官的刺激(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉)来使游客增加体验的力度,产品有“货架期”,加入科技含量的产品设计,并适时进行产品更新和换代。这是休闲农业旅游地生命力的保障因素。 3、旅游设施状况。休闲农业地区大都位于城市郊区农村,这要加强公共基础设施建设才能加大休闲农业旅游地生命力的筹码。要解决好交通、通讯问题,与交通部合作,开辟旅游专线,为城市市民出游提供方便。要完善水电设施,供水设施要达到卫生标准。要与村庄改造、建设规划相结合,搞好居民点道路规划,合理开发和利用土地,改善生态环境。 4、旅游地形象定位。休闲农业旅游地根据自身资源特色和产品特点,首先要找准自身可能的竞争优势,选出竞争优势,推出与竞争对手不一样的特色差异进行差异化定位,并及时将自己的定位传达给目标消费者。最终在消费者心目中树立自己休闲农业旅游地形象,设计出形象定位图案和标识等。如台湾飞牛牧场诉求的飞蝴蝶和乳牛的定位,就是非常成功的形象定位。 5、科学规划与管理。休闲农业旅游地要遵循因地制宜原则、生产与旅游兼顾发展原则、开发和保护相结合的原则、创新性原则等来进行休闲农业旅游地的规划布局,并将其规划与农村规划相结合,针对地域特征进行独特规划。休闲农业旅游地要建立起完善的管理体系,包括管理机构和管理制度两部分。如建立旅游投诉机构、宣传营销机构、人员培训机构等。旅游地的管理制度如岗位责任制度、设施设备管理制度、员工教育培训制度等。 6、人力资源。目前,休闲农业旅游地经营管理人员,大多是原来从事农业生产、加工、营销的工作人员,对旅游业缺乏管理经验。因此休闲农业旅游地要积极进行员工理念的培训,留住人才。要多聘请相关的大学教授专家指导,同时借助休闲农业旅游协会或学会的力量,储备相关的深入懂得休闲农业旅游的人才银行。 (二)外在影响因素 1、经济因素。休闲农业是建立在社会经济发展的基础之上的,只有当社会经济发展到一定水平,休闲农业的发展才具有更大的潜力。地区经济发展的快慢也制约着当地休闲农业旅游地生命力的强弱。 2、社会因素。休闲农业旅游地应尽量联合企业和当地人民一起来开展,调动农民积极性,农民的事情多让农民来搞,农民的钱自己赚,其中,政府要起到引导作用。我国有些地方上的休闲农业旅游地仍旧是地方政府进行投资,如各地的林业局和农业局等。大量投资建设后,闲置在那里却不知如何来进行盈利及保证休闲农业旅游地客流量,这需要我们的政府要适时转换角色,将休闲农业旅游地以包装销售的方式,以先进的经营理念进行休闲农业旅游地的运营,提高休闲农业旅游地的生命力。 3、环境因素。休闲农业旅游地良好的环境本身就是非常重要的资源,如良好的水质、空气质量、声音环境质量及高的森林覆盖率等都是吸引游客的重要因素,是旅游地可持续发展的保障;另外,经营者的环境意识,如污水处理、固体废弃物处理率等问题都可以作为外资影响因素,影响到休闲农业旅游地的生命力。 4、旅游地市场宣传。休闲农业旅游地要对游客消费行为进行分析,针对不同社团、年龄层及教育程度的游客采用不同的销售手段。根据资源特色,规划设计体验活动。依据成本及竞争两大因素,同时根据休闲农业提供的产品与服务品质,合理订定价位。要善用推广策略,慎选媒体,以最低成本达到最高的促销效果。 四、提升休闲农业旅游地生命力的对策 导致休闲农业旅游地生命力不强的原因有很多,根据休闲农业旅游地生命力理论及其构成因素分析,来进一步提升休闲农业旅游地的生命力。 (一)合理规划开发 休闲农业的目标市场主要是城市。研究城市市场需求、规模及变化,是休闲农业发展的关键。观光农业要顺应城市居民回归自然,崇尚绿色的心理需求来进行旅游开发,必须依托一个或几个大中城市才能生存,必须以特定的资源条件和客源市场为基础,不能盲目开发。休闲农业旅游地的开发,要针对地方现有资源背景,以现有农民接受的技术为背景不能大而全,不能什么都有。开发中要讲究自然,保持最佳生态位,要防止不引导、不规划、不设计。 (二)开发特色突出的产品 当今我国的休闲农业旅游,由于科学技术、形象塑造、农业生产规模、产业链等达不到档次,导致产品缺陷太多。发展休闲农业旅游应力求展示最具特色的农业技术和农业成果,设计出富有创意,多种类型、风格的参与性活动和产品,以满足不同游客的需求,如设计出娱乐型、教育型、休闲型的休闲农业旅游产品。并在此过程中加入主动解说设计,使游客在旅游过程中形成互动,使游客旅游之后对旅游地有丰富的认识、增强体验、敞开思维等功效。这样休闲农业旅游地产品设计则更能赢得好的口碑,吸引更多的客人。 (三)根据优势资源进行旅游地形象定位 现在多数休闲农庄都未很好地进行形象定位,这样就淹没在众多的休闲农庄当中。国内的休闲农业园区大多数没有对自身特色做出相对应的宣传,一些地方在休闲农业开发建设上脱离了朴素、自然、协调的基本原则,贪大求洋,建筑物富丽堂皇,脱离农家特色,还破坏了当地资源和环境。因此,要根据自身优势进行独特的市场定位。 (四)进行整体规划和管理 休闲农业旅游地规划方面出现一种普遍现象,即每一个休闲游乐区或休闲农场所推出的休闲产品与服务皆大同小异,毫无特色可言,无法满足消费大众的休闲游憩需要。因此要做好整体规划,要做到整合资源,确保投资主题明确,规划风格和思路鲜明。管理上,我国休闲农业旅游地的发展要朝知识化、精致化、体验化的方向努力,这就要求管理体制和体系做出相应的调整,同时加强相关产业链的交流合作,这样即使休闲农业旅游的淡季也能保证休闲农业旅游地的盈利来源。 (五)完善基础设施,增加可进入性 完善基础设施,主要是搞好交通、通讯、供水、排水、供电、环境治理、安全保障等,并规范住宿设施、饮食设施、卫生设施、安全设施等建设标准要求,做到设施齐全,标准规范。另外,由于因大多数农业旅游地在城市周边,所以要增加交通工具,保证游客方便进入。 (六)加大宣传,促进销售 为扩大游客市场,休闲农业旅游地要增加营销投入。利用各种宣传媒体,如广播、电视、报纸等进行宣传促销。利用农村节庆假日,组织观光旅游,举办展览会和科普培训等活动进行宣传。加强与旅行社的合作,与周边景点、景区相结合,扩大旅游市场,以吸引更多的游客。 (七)提高从业人员的素质 要重视员工教育、重视员工技能和服务意识的提高,并通过各种激励手段来带动员工的积极性,使员工的服务水平跟的上休闲农业旅游地的发展。 农业旅游论文:欧美国家农业旅游的基本特征 内容摘要:本文从欧美国家农业旅游发展的总体现状入手,总结了其旅游景点、旅游者需求、旅游产品类型,以及旅游市场结构方面的特征,这些特征对我国农业旅游的发展具有启示意义。 关键词:欧美国家 农业旅游 特征 欧美国家农业旅游发展大都起步于20世纪60年代,到20世纪80年代则进入快速发展时期,而到了20世纪90年代就相对进入了成熟发展时期。20世纪末和21世纪初,其农业旅游仍呈现持续发展的强劲势头。如美国2003年有1800万人去农场度假, 法国年农业旅游收入达100亿法郎,占其全国年旅游收入的四分之一。农业旅游已成为欧美国家后工业时代的主要旅游形式之一。 欧美国家农业旅游从起步到现在已有近50年的发展历史,并且历经了一个较为完整的从起步阶段、发展阶段到相对成熟阶段的发展过程。总结其农业旅游发展上所呈现出的一些基本特征,对于我国农业旅游的发展具有重要启示。 旅游景点经营的特征 私营化。欧美国家的农业旅游大多是在私营农场基础上发展起来的,农场主同时成为了旅游业经营者。这种发展历史导致了农业旅游经营方式的主体为家庭私营经营。这与我国当前农业旅游产品的经营者以国家集体为主体的经营方式区别是极大的。产生这种差别的原因是国家所有制结构体制所决定的,欧美国家的农业私有化由来已久,而我国农业至今还未彻底地推行经营的持续私营化,这主要表现在对土地不具有永久的独立可支配性使用权,这导致我国农业很少形成私营形式的农场,更谈不上独立开展农业旅游活动。另外我国农业旅游目前处于起步阶段,此时期农业旅游主要以观光为主,大规模、现代化的农业旅游项目更易成为首选的农业旅游目的地,而这些大规模、现代化的农业旅游项目大多只有国家或集体才能拥有并经营。 小型化。以英国开展农业旅游的农场为例,从面积上看,各农场面积有大有小,差别很大,但其中游客真正活动的空间不大;从雇佣人员上看,平均雇佣全日制职工大多在10名左右,而农场为开展旅游的投资平均也大多只有5万英磅左右,可见其经营规模之小。开展农业旅游的基本经营单位大多为一个农场或一个家庭,这种小型化的经营既体现了农业旅游是在家庭农场基础上发展起来的这一历史,同时也恰好符合了市场需求的特点。现代的欧美农业旅游者大多为城市居民,他们到农村去放松紧张的心理压力,寻觅一种自然、休闲、恬静的感受,而这些只有在小型化的“农家”才能找得到。而一旦追求规模建起大型旅馆、饭店、停车场、吸引来大量的人流,那么其所追求的目标就必然随之破灭,农业旅游休闲、绿色、自然的优点也就消耗殆尽,丧失了应有的个性特征。 兼营化。一方面农业旅游业大都是在从事农业生产的同时开展多种经营;另一方面开展农业旅游也要依托农业生产,农业旅游和农业生产是不可分的,即便农业旅游的收入远远大于农业生产本身的收入,从经济活动上来说已成为主业,农业生产需要一丝不苟、真真实实地进行,切忌将农业生产全部表演化,那样的结果可能严重损害消费者旅游效果进而损害农业旅游的可持续发展。对于旅游者来说更想了解体验的是原原本本的农业,因此农业旅游中农业生产的主体地位不能丢。 分散化。庞大的需求市场与小型化的经营规模必然导致分散化、多点式的发展格局。近年欧美国家农业旅游分散布局表现十分明显,法国推出的“农庄旅游”,全国有1.6万户农家建设了家庭旅馆开展旅游业;意大利开展“绿色农业旅游”的农庄已有6500家,日本供大城市休闲的农园有4590个,巴西有5000家农场旅馆;美国纽约有1500家开展农业旅游的农场,而夏威夷州更多达5500个农场。众多的农业旅游景点分散吸引了庞大的农业旅游群体,满足了市场需求,同时又保证了农场的旅游产品质量不会因游人的过度集中而遭到破坏,这种小型化多点分散布局也是市场需求的产物。 旅游者需求的动机 观光旅游。农业观光旅游是伴随着整个农业旅游发展全过程的一种旅游形式,人们到农村、农场去旅游或多或少都有观光游的成分包含其中,但是这种观光在不同的农业旅游景点、不同的农业旅游发展阶段所表现出的地位是不同的。以观赏景观活动为主的农业观光旅游往往是农业旅游起步发展的初期阶段的主要旅游形式,此阶段人们更多的旅游目的动机是观赏农业、农村自然、人文景观,了解认识农业生产发展水平和特色传统性农业生产的一些基本状况,一旦进入了农业旅游的快速发展阶段和相对成熟阶段,观光游就退居次要地位,而休闲、度假、参与体验性旅游便逐步上升到主要地位上来,成为市场追求的主要目标。目前,观光旅游已不是欧美国家农业旅游的主要形式了,取而代之的是农业休闲、参与体验、度假等形式的旅游。 休闲旅游。在欧美国家人们可自由支配的收入不断增长,闲暇时间也不断增多,人们的工作压力越来越大,城市拥挤和喧闹,给人们造成的心理混乱增强,这种背景下人们更倾向于选择农村、农业旅游作为自己度过闲暇时间的主要目的地。享受农村的自然风光、恬静氛围,悠闲的生活和朴实的民风,以排解心理上的压力、放松身心,改变一下自己的生活工作环境,以求获得全新的感受。这种旅游目的需求已成为目前欧美国家农业旅游者的主要动机。 度假旅游。在欧美国家度假旅游已成为主要旅游形式,度假旅游可选取的旅游目的地也是多样的。近年来,随着人们旅游消费心理的转变,使适应这种心理转变需求的农业旅游日益成为重要的度假旅游目的地。农村、农场成为重要的度假旅游目的地和其能满足人们的休闲心理及活动需求密切相关的场所。在农村、农场度假,人们能够更好地享受自然、享受田园风光、享受淳朴的民俗民风、享受农村生活、享受恬静的氛围,使人们的度假需求得到充分的满足。到农村、农场度假的旅游形式在我国还处于起步发展阶段,随着市场的进一步发展,这种旅游形式必将得到推广。 参与旅游。欧美国家的人们到农场旅游已不甘于做农业生产的局外人,他们更愿意参与到各种农事活动当中,去体验农业农村的生产和生活。这种动机需求是近年来欧美农业旅游发展中的一种重要需求方式,特别是在日本已成为主要的动机需求。这种参与性旅游更加要求农场要在发展旅游同时保持农业生产持续下去,也在相当程度上保证了只有实际农场才有条件发展这种旅游,旅游者更愿意选择实际农场而不是为旅游而另辟建的专门农场作为旅游目的地。 旅游产品类型的形式 观光参与产品。到农村进行农业旅游观光有二层含义,一是观赏整体农村的自然人文风光,体验大自然、接触大自然、回归大自然;二是观赏农业生产、生活场景和田园风光,这种产品形式是绝大多数农村、农业旅游产品经营者都自然或不自然给旅游者提供的产品。为更好地观赏农业生产、生活场景,农场主有意地将一些生产活动呈现出来,并与旅游时间结合开展,如夏威夷农民就将咖啡加工全过程有计划地展示给旅游者。参与性农业旅游是近几年在市场需求下产生出来的重要产品形式。如日本的农业旅游就十分注重这种参与性,在秋收季节、果实采摘季节旅行社便组织大量城市居民到农村去参加农业生产活动,而有的城市居民到农村租种耕地,全过程地从事农业生产经营,农民成为旅游者的田地看护人。针对此种需求,各农场纷纷推出旅游者可以力所能及参与多种多样的农业活动,如动物家禽饲养、果实采摘、秋季收割、捕鱼生产等活动。 娱乐休闲产品。农场为了更好地满足于旅游者的各方面需求,往往开展多种形式的娱乐休闲活动。美国有的农场举办诸如西红柿节、甜洋葱节、土豆装袋节等活动,更多的农场则推出骑马、乘马拉车、雪橇、滑翔、登山、漂流、徙步、钓鱼等活动;还有的农场推出玉米地迷宫,请专家将玉米地种植设计成迷宫形式,然后开展活动。因场制宜地开展旅游休闲娱乐活动是各农场开展旅游时所尽力设计优化推出的产品形式,虽然从活动本身看有的已超出了农业旅游这一主题范围,但是这种扩展对农业旅游或农场开展旅游是十分有益的,且又可以充分利用农场资源。 住宿饮食服务产品。提供住宿和餐饮服务是为旅游者提供的必需基本服务。而且提供住宿和饮食服务也是开展农业旅游的最重要服务项目,也是能否接待旅游者,能接待多少旅游者的基本保证条件。这在各国对农业旅游景点的统计都以旅馆数为标准上都充分表明这一点,如意大利有6500间可住宿用农庄,巴西有5000家农场旅馆,法国有16000户家庭旅馆等。当然这些旅馆同时还可提供餐饮服务。与小型化的经营模式相对应,这些旅馆的床位数也是很少的,有的就是已有农舍的改造,小规模的接待量更能体现出农业旅游的特色。 旅游商品。各农场开发旅游往往推出一些商品以满足旅游者购物需求,并籍此推销农副产品,并从中获取更多的收益。这些旅游商品,首先是农场出产的农产品和农副产品,如蔬菜、瓜果、粮食、咖啡、干酪、奶油等特产,另外有的农场推出一些编织等手工艺品和纪念品。这些旅游商品销售收入往往成为全部农业旅游收入的重要来源之一,夏威夷农业旅游产值有三分之一来自于农副产品的直接销售。相对于同类产品来说,游人更愿意从农场直接购买,如直接从农场亲手采摘的蔬菜水果,农场现场加工的奶油、咖啡、农场酒窖中的葡萄酒等。 旅游市场取向的特点 本地化。农业旅游市场首要特征是旅游者当中属于本地的游客占七成以上,按英国统计2—3小时车程之内、西班牙统计为景区周边100-200公里范围内是主要市场。产生这种格局的原因有二个方面,一是农业旅游景点众多,各地区广泛分布,人们在各地区内都可以有农业旅游景点供选择;二是农业旅游者对农业旅游景点的选择性不是很强,只要有相应环境、相应气氛、相应情境等就可以满足需求,不会对具体内容过分选择,这样就无需跨区旅游。 城市化。城市人口占欧美国家人口比重大都在70%以上,城市人口是国家人口主体,也是国家旅游人口主体,更是农业旅游市场主体所在。农业旅游产品的市场也正是立足城市人口的需要而产生的,如日本的农业旅游景点称为“城市居民休闲农园”就充分表明了这层含义。 家庭化。据英国的一些农场旅游景点调查分析结果表明,以家庭为组织形式的农业旅游客人占景点旅游者大致达到40%左右,可见家庭游客比重之大。另外欧美国家近距离经常性地利用双休日进行的以家庭为组织形式自驾车旅游也是最普遍的形式,农业旅游也不例外,特别是农业旅游的观光、休闲和参与特征更适合于家庭旅游。 学生化。学生是农业旅游的一个重要群体,这一原因主要是城市学生需要学习知识,认识自然,了解农村、农业、农民,因此学校或旅行社便有针对性地组织学生开展农业旅游,农场也针对学生需求开发农业旅游产品。如德国、法国等旅游农场中许多都设有农业课堂,而学生也有对农村环境认识上的新奇感觉,且学生由于出生在城市、生长于城市,对农村农业的完全陌生更增强其到农场去旅游需求的迫切性,因此学生市场潜力巨大。 农业旅游论文:浅谈旅游观光农业 观光农业旅游正在兴起 观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来,伴随全球农业的产业化发展,人们发现,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加,闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是,农业与旅游业边缘交叉的新型产业——观光农业应运而生。 观光农业是把观光旅游与农业结合在一起的一种旅游活动,它的形式和类型很多。根据德、法、美、日、荷兰等国和我国台湾省的实践,其中规模较大的主要有5种:(l)观光农园:在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等,让游客人内摘果、拔莱、赏花、采茶,享受田园乐趣。这是国外观光农业最普遍的一种形式;(2)农业公园:即按照公园的经营思路,把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体;(3)教育农园:这是兼顾农业生产与科普教育功能的农业经营形态。代表性的有法国的教育农场,日本的学童农园,台湾的自然生态教室等;(4)森林公园;(5)民俗观光村。 我国观光农业的发展现状与前景 (一)、现状 20世纪90年代,我国农业观光旅游在大中城市迅速兴起。据不完全统计,1996-1997年已动工和计划投资在一亿元以上的观光农业项目在7个以上。1998年国家旅游局以“华夏城乡游”作为主题旅游年,使“吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景”成了农村一景。目前我国观光农业旅游项目主要分布在北京、上海和广州等大城市的近郊,其中以珠江三角洲地区最为发达。在广东,果园观光旅游最早出现在80年代末90年代初,目前广东已有80多个观光果园,每年接待旅游者400多万人,旅游收入10多亿。 在北京、上海、江苏和广东等地的一些大城市的近郊,还出现了引进国际先进现代农业设施的农业观光园,展示电脑自动控制温度、湿度、施肥、无土栽培和新特农产品种,成了农业科普旅游基地。如上海旅游新区的孙桥现代农业园区、北京的锦绣大地农业观光园、苏州的大地园、无锡的大浮观光农业园和珠海农业科技基地。 (二)前景 1、我国旅游业的飞速发展为观光农业旅游提供了充足的客源。 观光农业既然属于旅游业,其发展与旅游业的整体发展密切相关。首先我们考察整个旅游行业1994年以来的数据资料: 年 份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 入境旅游人数(万人) 4365.44 4638.65 5112.75 5758.79 6347.84 7279.55 8344.39 旅游外汇收入(亿美元) 73.23 87.33 102.00 120.74 126.02 140.99 162.24 国内旅游总人次(亿人次) 5.24 6.29 6.40 6.44 6.95 7.19 7.44 国内旅游收入(亿元) 1023.51 1375.70 1638.38 2112.70 2391.18 2831.92 3175.54 旅游业保持了稳定而高速的增长。若进一步观察,可发现入境旅游和国内旅游的增长速度不同。从1994年到2000年,旅游外汇收入增长了122%,年均增长14.2%;国内旅游收入增长了210%,年均增长20.8%。国内旅游增长速度远远超过入境旅游,但到2000年为止,旅游外汇收入与国内旅游收入之比仅为1∶2.5,国内旅游仍有很大发展空间。鉴于观光农业的特性,对其需求主要来自国内游客,因此客源有充分保证。 从1994年以来的有关数据也表明, 城镇居民旅游人次和旅游支出都是逐年递增,尤其近年随着假日经济的兴起又有大幅增长。由于观光农业的客源主要为国内城市居民,因此可以预测,对观光农业的需求也将保持一个旺盛的态势。 2、农业观光旅游是我国旅游业发展方向之一。 今年我国将分别启动国家生态旅游示范区、旅游扶贫开发区、国家旅游度假区建设工程,争取在“十五”期间形成三区联动、滚动发展的旅游产品新格局。国家生态旅游示范区建设主要是利用富集的景观资源和自然生态资源,通过政府引导,资金支持,市场推荐的方式,建设一批符合市场需求的旅游精品项目和示范项目。国家生态旅游示范区重在开发适应现代旅游需求的高水平生态旅游产品,培育我国旅游业发展的后续产品。 3、在我国发展观光农业,有着众多有利条件。 (1)观光农业投入少、收益高。观光农业项目可以就地取材,建设费用相对较小,而且由于项目的分期投资和开发,使得启动资金较小。另一方面,观光农业项目建设周期较短,能迅速产生经济效益,包括农业收入和旅游收入,而两者的结合使得其效益优于传统农业。例如:农产品在狩猎、垂钓等旅游活动中直接销售给游客,其价格高于市场价格,并且减少了运输和销售费用。 (2)我国地域辽阔,气候类型、地貌类型复杂多样,拥有丰富的农业资源,并形成了景观各异的农业生态空间,具备发展观光农业的天然优势。 (3)观光农业的一大特征是它体现了各地迥异的文化特色。我国农业生产历史悠久,民族众多,各个地区的农业生产方式和习俗有着明显的差异,文化资源极为丰富,为观光农业增强了吸引力。 综上所述,观光农业是旅游这一朝阳行业中最有潜力的部分,在未来几年中将有巨大的市场机会。目前国内从事旅游观光农业的主要公司 1、北京锦绣大地农业股份有限公司 北京锦绣大地农业股份有限公司成立于1998年2月,公司注册资本金为人民币2.3亿元,全部项目工程计划分三期进行,总投资逾5亿元人民币。 该公司把观光农业引入传统农业中,将在基地建造“现代乡村观光农业示范园区”。该示范区设计规模600余亩,其中人造湖泊面积60余亩,修建278个独立单元,园区内种植苹果、葡萄、枣、珍奇花卉及高档蔬菜,既满足游客观光,又供应市场需要。 2、北京朝来农艺园 朝来农艺园建于1996年9月,总面积30公顷,园区共分五个区域:生产区、净菜加工区、生活娱乐区、休闲观赏区和高科技示范区。其中休闲观赏区面积5万平方米,包括荷花塘、观赏池、垂钓、游船、农业回顾展等。另有青少年科技活动实践园,建筑面积3600平方米,是青少年学生增长现代农业知识,提高劳动能力的综合性场所。 朝来农艺园被北京市委宣传部指定为“爱祖国、逛景城”陆上游主要景点之一。 3、深圳青青世界 青青世界于1995年5月开业,是一家以休闲度假为主题的观光农场,被誉为全新的第四代旅游产品的代表。青青世界占地面积约20万平方米,景点有侏罗纪公园、蝴蝶谷、瓜果园、陶艺馆、园艺馆等,另建有欧陆情调的木屋别墅、酒店客房、中餐厅、游泳池、钓鱼池等。游客不仅可以参观休憩,更可以自己动手参与制陶、种植瓜菜等活动。1997年被评为深圳市“鹏城十景”之一;98年被评为深圳市环境教育基地,99年被评为广东省环境教育基地。 旅游观光农业类上市公司 目前对观光旅游关注的上市公司较多,这其中以农业类上市公司和旅游类上市公司为主,但真正在大规模行动并将观光农业作为公司主营业务之一的上市公司只有金荔科技一家,蓝田股份也正在投资建设观光农业项目。 1、金荔科技(600762) 基本情况:公司的前身是飞龙实业,从1999年开始金荔投资对其进行收购、更名和整体资产置换。金荔科技经过一系列重组后,公司的基本面已经发生彻底改变,公司已经转变成一家以果树种植为主,并积极从事养殖和三高农业开发、休闲度假经营业务的现代高科技农业企业。总股本10556万股,流通A股4326万股。 该公司目前的全部经营性资产是位于广州市增城的两个农场。金荔苑农场座落于盛产荔枝、龙眼等水果的增城市石滩镇,占用山地及水田3585.5亩。金荔庄农场已种植了优质荔枝(三月红、妃子笑、桂味等)、龙眼(古山二号、储良等)及其他果树30000多棵,果树已挂果。金荔苑农场位于增城市正果镇和龙门县麻榨镇交界处,占用山地以及水田31772亩。并进行了开发建设,部分山地种植了板栗、荔枝、龙眼果树,该农场还拥有一个较大的种苗培育地。 该公司的两个农场位于分别位于正在建设的广汕高速公路和广惠高速公路旁,农场内的观光旅游设施部分已经建成,余下部分正在建设中,预计整个设施建成后将拥有日接待游客2000人的能力。由于广州市增城位于珠江三角洲,而农场位于高速公路旁,因而游客源非常丰富,以每年的节假日100天、每天平均接待游客1000人、每人平均消费400元计算,每年可增加农业观光收入4000万元,净利润2500万元。 公司还计划在湖南省衡阳建立金荔科技园,建成后的农业科技园将农业(种植、养殖和加工)和农业观光旅游的功能融为一体。 2、蓝田股份(600709) 基本情况:主营农副水产品种养、加工、销售,兼营制药,卫生保健品和宾馆餐饮及烟酒批发,房地产开发。总股本44604万股,流通A股19975万股。 该公司最近的公告说,拟投资2000多万元在北京搞一个生态农业项目,从事生态农业观光旅游的经营。 农业旅游论文:生态旅游农业开发模式的研究 摘 要:生态旅游农业是一种兴起于20世纪60年代的具有休闲、娱乐、求知、教育功能的生态旅游产业。在一定的社会经济条件下,它是将农业景观、生态景观、田园风光景观的深层次开发与旅游业延伸交叉形成的新型农业开发模式。作者提出了生态旅游农业的内涵,并对珠海生态农业科技园区运行进行实证分析,总结其成功的运行模式与经验,认为生态旅游农业是当前及今后我国农业发展的一种模式,建设生态农业科技园区是发展农业和旅游业的有效途径。 关键词:生态旅游农业 ;开发模式;实证分析 一、引言 生态旅游农业是一种兴起于20世纪90年代的具有旅游、休闲、示范、求知、教育功能的生态文化旅游产业。随着我国经济的快速发展,人们的收入不断增加,消费需求也在不断更新换代,加上政府积极宏观引导,及时推出了“黄金周”节假日,为城乡居民休闲消费提供时间保障,许多工商企业纷纷响应,加大投资力度,抓紧开发生态旅游资源,增加城乡居民选择的旅游天地。据统计,我国东部沿海省份抓住机遇,大力发展生态旅游农业,已见成效。如浙江金华石门农场的花木公园,富阳县的农业公园,福建漳州的花卉、水果大观园,厦门华夏神农大观园,上海浦东孙桥现代化开发区等。广东省已发展80多个观光果园,每年接待游客400多万,收入达10多亿,有力地带动了周边农民致富。 二、生态旅游农业的内涵 1、生态旅游农业的概念 生态旅游农业是以农业生产为依托,使农业与自然、人文景观以及现代旅游业相结合的一种高效产业。它有狭义和广义之分,狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业;广义的生态旅游涵盖较为广泛,主要包括“观光农业旅游”、“休闲旅游”、“乡村旅游”、“农村生态旅游”等不同概念,具体讲是指在充分利用现有农村空间、农业自然资源和农村人文资源的基础上,通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施工,把农业建设、科学管理、农艺展示、农业产品加工与旅游者的广泛参与融为一体,是旅游者充分体验现代农业与生态农业相结合的新型旅游产业。 论文网在线 发展生态旅游农业必须具备一定的条件,第一,要有具备开发农业生态旅游的资源基础。生态旅游农业是一种以农业和农村为载体的新型旅游观光农业,必须建立在具有可供旅游观光开发的农业资源基础上,从而把农业资源转化成旅游观光资源,扩大农业资源的功能。第二,要突破传统农业的生产模式。对传统农业进行加工和包装,把农业生产、科技应用、艺术加工和旅客参与农事活动融为一体,成为一种新型的农业生产经营形态,突破传统农业的生产模式,实现经济效益与社会效益的统一。第三,要以生态旅游为导向。农业生态旅游是在发展农业生产的基础上,拓广了生态旅游观光功能,巧妙利用城乡各种差异来规划、设计、组合而引起旅游者消费欲望。使旅游者亲身感受和参与现代农业技术与生态农业等大自然情趣,把现代农业及自然资源景观与旅游资源融为一体,最终达到生产、生活、生态的有机结合,既发展了农业,又保护了环境。第四,观光农业旅游是生产力发展到一定阶段的产物。伴随着近年来农业产业化发展的新趋势,农业的可持续发展成为人们关注的新兴课题,而旅游业以成为经济发展的新增长点,在此种情况下,经营者迎合当今社会人们追求“个性化”、“生态化”,回归自然,返朴归真的需求心理,把两个领域有机结合起来而成为一个新的项目,是农业和旅游业的进一步延伸,也是农业生产力发展到一定阶段的必然选择。 2、生态旅游农业的特征 与传统农业和旅游业相比较而言,生态旅游农业具有如下特征: (1)功能齐全、双重效益。生态旅游农业为旅游者提供了一定的乡村空间,旅游者在景区内观光、休闲、参与娱乐、品尝美食。甚至亲自劳作,既增长知识,亲近自然,又陶冶情操。园区内还可举办节日庆典活动,加强游客之间感情交流,传播信息,增进友谊,缩小差距。企业和农民则通过销售产品,提供食宿服务和劳务以增加收入。 (2)保护环境、持续发展。观光农业的建设严格按照生态农业和有机农业的要求进行生产,只允许在残留有害物质规定标准范围内适量的使用化肥、农药,其产品为无公害的、安全、营养的绿色保健食品,大量减少了对环境的污染,生态环境优美,生物多样性在这里得以充分体现,植被覆盖率也大大高于一般农区。这种生态环境的保护与利用相结合,适当注重社会效应和经济效应的做法,遵循了农业发展的规律,符合农民的利益,使农业走向一条健康的持续发展道路。 (3)回归自然、身心享受。工业化的飞速发展导致城市污染的加剧,快节奏的城市生活使人们的精神日趋紧张,人们渴望亲近自然,回归自然,使自己的身心得到真正的放松和享受。生态旅游农业满足了城乡居民的这一要求,它用生态学、美学和经济学理论来指导农业生产,通过合理规划布局,自然调节和人工调节相协调,使农业生态系统进入良性循环,具有生产、加工、销售、疗养、旅游娱乐等综合功能。农业与旅游业的结合不是简单的转换,而是把农业中(种植业、养殖业、林业、牧业、渔业等)具有旅游资源部分的功能进行整合发掘和利用,使它充分满足人们回归自然。返朴归真的个性化需求。 (4)科技特色、高效农业。生态旅游农业具有高科技特色,它是“三高”农业的具体体现,尤其在一些大型观光农业科技园区,大片土地通过平整与规划,用先进农业技术进行开发,由掌握先进技术的人来管理,造成具有相当规模、各具特色的农业整体,成为具有较高的先进农业技术支持和科学管理手段的新型农业。这种农业不论在优质品种、栽培管理技术还是在农业生产工艺、景观外形外貌等方面都是棋高一筹,是一般大田农业区无法比拟的,游客在这样的环境中游览,不仅赏心悦目,还能学到科技知识,产生深刻印象。 3、生态旅游农业发展的布局原则 (1)因地制宜。农业生产具有强烈的地域性合季节性,发展生态旅游农业必须根据各地区的农业资源、农业生产条件合季节特点,充分考虑其区位条件合交通条件,因地、因时制宜,突出区域特色。 (2)尽可能与旅游业相结合。充分利用原有的旅游景区和景点,扩大和增加观光农业项目,通过相互带动作用,发展农业与旅游业合一的新型产业。 (3)充分考虑客源市场。发展生态旅游农业首先安排在大城市郊区和经济发达的地区,这里的人们对观光农业的要求强烈,经济条件可能,交通比较便利,发展生态旅游农业的条件比较优越。 (4)必须搞好基础设施建设。首先搞好交通、水电、饮食、住宿等基础设施,设计专门的旅店、餐厅、农宿以及娱乐场所和度假村,开发具有特色的农副产品及旅游产品,以供游客观光、游览、品尝、购物、参与农作、休闲、度假等多项活动。 论文网在线 (5)与农村建设规划相结合。要搞好农村居民点和道路规划,合理开发和整治土地,改善农村环境,在保留历史民俗农舍的同时,兴建体现观光特色的农村新民舍,以供游客观光旅游。 三、珠海生态农业科技园区开发实证分析 珠海市生态农业科技园是一个集农业高新技术引进、开发与生产、加工、出口以及观光旅游为一体的外向型农业科技园。该中心是在原珠海农科所基础上仅凭5000元流动资金起家,园区现已发展集科研、生产、商贸、旅游、教育等多项功能为一体的集团化科研经济实体,2001年该中心的科技创收就达5000多万元,旅游收入1000多万元,出口创汇达860多万美元,成为目前我国最具实力的外向型农业科技园区之一。 1、区位与市场分析 珠海生态农业科技园的建设,区位优势比较明显。珠海地处富饶美丽的珠江三角洲,陆地与澳门相连,有二个口岸可直接与澳门通关。水路与香港相通,行船只需1小时。离广州、深圳不到2小时的车程。京珠高速、珠海机场、珠海港、九洲港构成了陆、海、空的立体交通。 珠海生态农业科技园区,地处珠海的城乡结合部,环境优美,面积广阔、交通便利,基础条件十分好,从交通上来说,从园区到市区只有10分钟车程,并且已开通了公共汽车和观光巴士,市政府于2002年底修通4车道的旅游景观路直达园区的门口,交通非常便捷。从地域上来说,园区的核心区2000亩,已成为永久性的农业科研用地并办妥了征地手续,领取了土地证。市政府还给园区预留了1500亩的土地,可以作为第二期的开发用地。 2、设计景观的理念分析 珠海生态农业科技园区在策划理念上注入了旅游、示范、教学、培训、商贸的概念,即达到“一区多园、一园多用”的目的。园区策划者认为,旅游的概念很广泛,只有差异才是最好的旅游资源。人们出国考察或旅游就是看他们从未看过的东西,正如外国人看长城,我们去埃及看金字塔,都常有一种非常想看的冲动。农业科技园区发展旅游业,就在于它可以通过现代农业的新品种、新栽培模式与传统农业不同来显示出差异,加之把其艺术化处理,就成为非常好的旅游产品。所以,制造差异就可能创造出一个全新的市场,并且这种旅游还具有可持续发展的优势。 正是源于这种理念,珠海生态农业科技园区在建设初始阶段。就把旅游的理念融了进去,每建设一个温室或安排一个项目,他们都考虑到了生态、环保、休闲观光、教育培训、商贸销售等因素。并且做到了园区一边建设、景点一边可以开放,2002年该园区就接待了来自我国外的宾客30多万人,旅游创收超过了1000万元,占园区总收入的1/4。入园的游客多了,自然而然就形成了一个市场,人流带动了物流。园区内生产出来的花卉、种子、种苗、果蔬,就地成了商品。并且这些商品的销售价格都高于外边的市场。比如,该园区在温室里栽培的小番茄,一般来说,农贸市场销价为5元/斤,而在园区内则可销售到15元/斤,客人不嫌其贵,就在于它是一个特殊的旅游产品。游客一般都有花钱的心理准备,但一定要花得开心,所以只要产品的质量好,加上销售的方式奇特,他们是可以接受的。因此,该园区栽培的番茄不是摘下来卖,而是长在温室内,挂在藤上卖。如果一家三口来旅游,小孩子都乐意到大棚去摘番茄了,一边摘一边吃,一直到摘了满满的一袋才罢手。而父母看到小孩如此投入,心里也乐开了花,再高的价格也会买,这正是体验经济的所在。可见旅游开发,必然会带动商贸的发展,真是一举三得。 3、开发生态旅游农业资源的策略和措施 (1)更新策划理念,走企业化、市场化发展之路。珠海生态农业科技园根据自己的地域优势和产业优势以及园区所拥有的有利条件,在主导产业上选择了花卉、蔬菜和水果的设施生产,在策划的理念上注入了旅游、休闲、示范、教学、培训、商贸的概念。把差异作为最好的旅游资源加以开发,通过现代农业的新品种、新栽培模式与传统农业的不同显示出其差异,达到开拓市场的目的。 (2)产学研紧密结合,多层次、多元化发展。一方面,园区自身就是一个农业科技研发、产业化拓展的孵化器,通过其示范、推广和辐射作用,带动周边地区千家万户的农民进入了产业圈。另一方面,园区也积极的与大中专院校、科研院所合作,联合开发高新技术。 (3)以科技为本,优化资源配置。珠海生态农业科技园区经过多年的摸索,逐步形成了自己的发展优势,确定了独具特色的科研发展方向、主导产品和技术定位。在技术定位上实施自有技术与引进技术相结合的战略,注重开发具有自主知识产权的技术。在主导产品上发展本土品种与引进西洋品种相结合,既不断培养具有地方特色的本土品种,也不断从国外引进新品种,为园区设计独特的生态旅游景观提供了技术支撑。 (4)建立配套完善的旅游设施。利用设施农业和先进的生产模式,种植瓜果、蔬菜、花卉等近1000个品种,创造出新、奇、特的观光效果,并配套建立了相应的旅游设施“农科之窗”、“荷塘观赏”、“八卦田园”、“野菜园”、“水车阵”、“垂钓走廊”、“珍禽园”、“沙漠植物园”、“心灵茶庄”等一大批集科研、环保、生产、旅游于一体的生态园林景观,吸引了大量的境内外游客。 四、珠海生态农业科技园开发的经验与启示 论文网在线 1、理念创新。珠海生态农业科技园区从筹建就树立了“差距产生效益”的新理念,并认真思考如何寻找和利用差异来改造传统农业。他们通过寻找自然资源、农业产业、区位优势等方面差异点来营造新的生态旅游景观,打造园区独特的品牌。例如园区于2000年元旦至春节在园区成功举办珠海首届南瓜文化艺术节,展示了全世界数百个珍、奇、特、新的南瓜品种,大的如大鼓,重达100多公斤,小的如鸡蛋,轻才20克,黄、白、红、绿、青、蓝、紫七彩缤纷。进入南瓜园仿佛进入了南瓜大千世界、南瓜的艺术殿堂。南瓜节开幕一个月,创下门票收入130万的记录,由此也带出了一个新的产业——观赏玩具南瓜规模化生产。这样通过理念创新,运用农业高新技术开发新品种,利用生态学和景观学原理精心设计各种差异化的景观和景点,打造出一个融“自然美景、现代科技、人文情怀”的生态旅游区,丰富和发展了农业和旅游的内容和新领域,找出一条生态旅游农业发展的道路。 2、制度创新。一是科研管理体制创新。首先,珠海生态农业科技园区打破传统立项方式:不搞纯理论的基础研究。其次,科研立项与市场供求密切结合,由市场来实现资源的优化配置。第三,完善对科技人员和项目承担单位的激励制度,对于课题成果的产业化效益,实行“技术折股,按比例提成”的激励机制。第四,建立起课题组成员课题研发的风险金制度,以提高科研经费的使用率。二是用工、分配体制创新。该科技园区作为事业单位,存在多种形式的用工制度(如编内人员由财政负担工资,编外人员由企业自收自支)。通过大力提倡绩效工资,形成报酬级差,混淆用工身份,建立岗位津贴和奖励制度,对承包部门实行“定职能、定岗位、定编制、定工资总额”的“四定”改革,将津贴和奖励与个人的工作岗位和业绩挂钩,按劳分配,多劳多得,拉开档次,园区内岗位竞争意识、危机意识得到进一步的强化,使该园区逐步向现代企业用工制度方向迈进。 3、组织创新。珠海农业科技园内实施的是一种将科研、生产、示范推广、科普教育、观光旅游及贸易紧密结合的战略。因此在园区的组织结构上也具有其特殊性。具体组织架构如下: 一是园区运作的管理机构。珠海农业科技园建立了园区办公室,负责统一协调园区的各项工作,包括财务管理、人力资源管理、对外联络、招商引资、项目监督、后勤服务等管理工作。 二是科学决策的专家机构。农业园区的运作还必须建立各类专家决策机构,以对园区的重大项目进行咨询、决策。珠海农业园区采取紧密型的专家依托机构与松散型的专家群体相结合的方式。如与广东省农业科学院建立了较为紧密的业务关系,把广东省农科院、华南农业大学、中山大学、珠海大学园区作为技术依托单位。在重大项目的申报、规划、实施之前,均要征求这些院校专家的意见。而对于一些阶段性或临时发生的问题、项目,则采取专家会议或专项邀请专家具体解决实际问题的做法。 三是项目创新的研发机构。珠海农业科技园区是以名优花卉、特色蔬菜、南亚热带水果及观光农业为主导产业的园区,因此设立了与项目相关的研发机构,如分子生物学研究室、组织培养研究室、育种中心、蔬菜研究室、观赏植物研究室等,负责园区内各种技术攻关、产品开发,并完成国家、省、市各种科技攻关项目。 四是项目实施的企业管理机构。珠海农业科技园区设立了生产部、设计部、绿化工程部、餐饮部、旅游部销售部等机构,专门负责产品的开发、项目的承接、实施和运作,是直接产生经济效益的部门。主导产品的技术支撑来源于研发机构,实施部门视为生产性机构。 五是成果推广的网格系统。园区设立了技术推广部,主要任务是推广、普及农业高新技术,配合当地农业部门抓好各项农业技术服务工作,同时组织科技人员深入项目区进行现场技术指导,及时解决生产中存在的问题 ,保证各项措施落到实处。同时还在当地的农业产业区建立示范基地,从产前提供种苗、产中指导、产后回收产品,实行一条龙服务,解决了农民的技术、资金和市场问题。 论文网在 六是科普教育的培训机构。园区建立了培训机构,一方面采取各种形式对农民和农业技术干部进行专业技术培训,确保各项高新技术措施在生产中得到落实,也负责对来园区学习、参观学生的农业知识和技能的培训,同时还与珠海市电视大学、珠海市职业中学联合开办了园艺花卉大、中专班,为当地城市美化培养中初级技术人才。园区现在不仅是科研、示范的基地,同时也是“全国青少年科技教育基地”、“广东省德育教育基地”、“珠海市农业科技干部再培训基地”、“珠海市中小学生的农科教实践基地”等。 七是市场接轨的营销网络。园区在不断扩大生产规模的同时,成立了永源公司、金波公司、生力公司及销售中心,专门负责国外市场的开拓,各个产品均形成了销售的网络,为中心的产品提供了广阔的市场空间,2002年园区的出口创汇达860万美元,年旅游收入达1200万元,生产性收入达4000万元。 4、科技创新。科技是园区发展和壮大的动力源泉,园区非常重视科技创新工作。 一是确立主导产业,发展与之相关的技术和产品。通过对珠海区位优势、气候优势、资源优势及市场需求的认真分析,珠海农业科技园区确立了以名优花卉、特色蔬菜、优质种苗和观光农业为主导产业的发展方向,并以此为目标建立相关的农业技术体系。由于主导产业和相关技术体系的建立,促使珠海农业园区的发展目标明确,各个主导产品均按既定目标实施。如:名贵蝴蝶兰在园区的年生产量已达120万盆,组培苗达300万株,成为国内最大的蝴蝶兰生产基地之一,成为园区强大的经济支柱。 二是实施自有技术与引进技术相结合的战略。珠海生态农业科技园区认识到国际市场竞争的严峻性,不仅注重开发具有自有知识产权的技术,如甘茶蔓高产种植技术、保健植物加工技术、名优花卉的优质高产技术等,同时还不断引进和发展国外先进的技术和手段,如无土栽培技术、设施农业技术、基因工程技术、细胞工程技术,形成了在国内外均具有竞争力的技术资源体系,为技术创新奠定了基础。 三是发展本土品种与引进西洋品种相结合。珠海生态农业科技园区近几年一方面不断培养具有地方特色的本土品种,如本地南瓜、猪笼草、树仔菜、荔枝、龙眼等,也不断从国外引进新品种,并进行试验、筛选、鉴定,确定了一系列蔬菜、花卉、水果名优品种,为加速产业结构的调整和实现产业化提供了丰富的品种资源,也为园区参与国际市场竞争提供了广泛的资源。在1999年昆明世界园艺博览会上,珠海高科技农业园区送展的产品一举夺得广东省瓜果类金、银、铜三个大奖,在第四届中国(广州)国际园林花卉博览会上,珠海园区设计建设的“奇异瓜果园”获得“室内艺术园景设计大奖”,种植数个特优品种获得园林精品的单项金奖、银奖和铜奖等殊荣,说明园区在品种的研究上处在国内同行的先进水平。 四是短期性项目与长远性项目相结合。如近两年珠海农业高科技园区根据市场的需求,在春节、国庆节、元旦等重大节日时,引进种植了郁金香、百合等花卉产品,获得了时效性的经济效益。同时,园区也十分注重与园区科技的长远发展规划和目标紧密相关的项目,它们或许短期内见不到效益,如:组织培养、育种、基因工程等是一些投入大、收效慢的项目,但它却是园区发展最具生命力和创造性的部分,因此,珠海高科技农业园区每年投入近百万元用于该类应用基础项目的研发,现在各类名贵花卉的无性繁殖系统和各种样品的分析测试手段已经建立,为园区科技发展储备了充足的项目。 五是完善科研设施,努力创造项目实施的设施条件。要加快形成具有自主知识产权的高新农业技术和品种,就必须拥有与人才、项目相适应的先进仪器设备,以确保项目的高质量、高水平和高效益。近年来珠海生态农业科技园区投入了300多万元,购置了国际一流的仪器设备,建立了分子生物学实验室、组织培养室、分析测试室,形成了在珠三角乃至全国农业园区具有竞争优势的实验设施,为吸引人才、实施项目、创立品牌奠定了设施基础。 六是建立科研+公司十基地十农户的科技推广体系。为了实现园区这一目标,珠海农业科技园经过几年实践,摸索了一条科研+公司十基地十农户的模式,即将基地建立在珠海斗门农民的土地上,实施产前提供种苗、肥料、农药,产中指导农民技术,产后回收产品的一条龙服务,将科研成果、技术、种苗与农业生产和市场紧密结合,形成规模化的农业产业链,用科技和市场带动农民致富。目前该基地已经将绿色蔬菜出口到澳门及珠海市的各大机关、超级市场,创造了良好的社会与经济效益。 七是重视信息系统的建立,随时掌握科技的发展趋势。珠海农业科技园在信息系统的建立上,不仅注重国内科技期刊和资料的收集,建立了园内图书资料室、科技档案室,还为各个职能部门、主要科技人员均配备了计算机,充份利用国际互联网系统搜集国内外科技信息,同时还建立了园区自己的农业科技网站,这些均为科技资源的搜索、电子商务的运作、项目的国际化奠定了信息资源的基础。 5、模式创新。通过几年的实践,珠海农业高科技园区进行了许多有益的尝试,摸索出了一套混合型的管理模式,即在园区的管理上,有民营企业的做法;有外资企业的管理;还有领导的个人魅力和格化的管理。为此,称之为“混合型”的管理模式。 一是宏观调控与市场机制相结合的管理模式。珠海农业高科技园区在宏观管理上,注重分析国内政治、经济形势,及时调整经营战略;在重大科研项目上对人财物进行宏观调控,集中有限的资金,进行投入、集中的打歼灭战。在微观上按照市场规则进行运转,采取目标管理,放权让利,各自经营实体实施独立核算,自负盈亏自我发展的政策,充分调动了园区企业和员工的积极性。 二是充分发挥机制灵活的优势。园区借鉴民营经济机动灵活,果断决策,管理到位的管理优势,为我所用,提高效率。这一管理模式对领导层、决策者的综合素质要求较高。园区领导们敢于负责,善于拍板,不错过任何机会,给投资者十足的信心和优质服务,有利地吸引了众多的投资者。如该园区领导们在与台湾商人谈判合作规模化开发蝴蝶兰花项目的过程中,无论对方提出什么问题,马上作答。虽然投资额在1000多万以上,但只用了2小时便签订投资协议,一个星期后开始兴建,三个月开始产出,速度之快,连台商都感意外。 论文网在线 三是注重吸收国有企业规范化、科学化的管理优势。在吸取民营企业管理先进经验的同时,同时注重吸收国有企业好的管理模式。国有企业组织健全,规范经营,依靠群众,充分发挥党团、工青、妇卫等组织的作用,强化各部门的功能,特别是把人的政治思想工作放在重要的位置来抓,这些都是农业科技园在管理上要借鉴和吸收的。 四是注意是借鉴台资企业的管理模式。台资企业具有很强的管理优势,他们在管理理念上比较先进,完全是按照现代企业的要求,制订出既先进、又科学的管理制度。台资企业注重市场调查预测、控制成本核算、保证产品质量、做好售后服务、重视人的作用。这种经营策划的理念值得学习。如园区在与台湾商人合作生产兰花的项目运作过程中,确实学习到了台商的精明能干,信息灵通,善于控制成本,精于开拓市场、敢于大胆投入,市场占有率高等先进的管理方法。 五是充分发挥领导集体或个人的人格魅力。要管理好一个园区,还应强调领导或领导集体的个人魅力和人格化的管理,树立领导威信很重要,企业员工对他的主管有点崇拜也并没有害处,但不应搞个人崇拜。当然,领导的威信或他人对你的崇拜都应建立在领导的个人魅力、人格化的基础上,即领导政治上的成熟、业务上的精通、懂得领导艺术、率先垂范、关心同事、以人为本,只有这样,才能形成一个整体,什么样的困难都可以克服。珠海生态农业科技园区在这么短的时间内创出了品牌,创出了效益,走出了一条特色的路子,这无疑与领导层的威信有着很大的关系。 五、结论 珠海生态农业科技园根据自己的地域优势和科技优势以及园区所拥有的有利条件,在策划理念上注入了旅游、示范、教学、培训、商贸的概念,把差异作为最好的旅游资源加以开发,通过现代农业的新品种、新栽培模式与传统农业的不同显示出其差异,选择了花卉、蔬菜和水果的设施生产作为主导产业,走出一条生态旅游农业发展的新路子,并通过其示范、推广和辐射作用,带动周边地区千家万户的农民致富。这一案例的实证分析表明:一通过高新技术改造传统农业可以产生独有的农业要素差异,可以发展为新型的特色主导产业;二适应消费层次的深化和生态保护的需要,农业的性质发生巨大变化,它已经成为具有多功能性的产业,农业将成为体验经济的主导产业;三有效的经济组织是经济发展的基础,农业科技园区作为现代农业和旅游业交叉的载体,是一种新型的经济组织创新,它将成为生态旅游农业发展的主流。四是人力资本由于其在思想理念、信息资源、现代管理、风险投资等方面的优势,将在农业科技园区的建设中扮演重要的角色。 农业旅游论文:环境友好型农业旅游系统构建研究 摘要:首先提出了环境友好型农业旅游系统的概念与基本特征。在遵循整体性、科学性、可持续发展原则基础上,构建了包括旅游企业、旅游产品、游客、技术、政策、社区等6大要素组成的环境友好型农业旅游系统,并阐明了系统运行方式。 关键词:农业旅游;环境友好型;系统构建 1 环境友好型农业旅游系统的概念 旅游系统是一个多因素、多层次的综合体,涉及游客、旅游管理者、旅游服务设施、生态环境等众多因素,具备经济价值、环境价值和社会价值等多重价值功能。它是以旅游目的地吸引力为核心、以人流的异地移动性为特征、以闲暇消费为手段,具有较稳定的结构和功能的一种现代经济、社会、环境的复合系统。 农业旅游系统是指农业旅游活动得以存在和进行的一切外部条件所组成的有机统一体,它以游客为中心,由游客系统、旅游经营管理者系统、当地社区(含居民)系统和生态系统4部分组成,是由自然、经济、社会等多要素耦合而成的能够满足农业旅游活动需求的一个复杂且开放的系统。农业旅游系统既有农业本身运行的自然、社会属性,同时也具有旅游发展的经济属性[1]。系统内部子系统之间通过信息传递、能量流动和物质循环发生交互作用,从而构成整个旅游系统的主要行为机制,并决定整个系统的结构和功能。 环境友好型农业旅游系统是指以环境友好理论为支持、以农业资源为主要吸引物、以环境承载力为基础、以生态技术为动力、遵循自然规律、倡导环境文化和生态文明、以对农业生态环境无害的方式开展旅游活动,实现人与自然、人与人、人与社会和谐共生的可持续发展的旅游系统。环境友好型农业旅游系统不仅是一个复杂的系统,同时也是一个开放的系统。它处在一定的环境(社会、经济、自然)中,与其所处的环境具有一定的输入、输出的联系。农业旅游活动在一定的农业环境中产生,它对农业环境产生一定的影响,环境的改变也影响到其旅游活动。 由于资源过度开发和不合理开发,现今农业旅游发展正面临农业资源破坏和生态环境恶化等诸多新的挑战,必须选择环境友好型农业旅游产业发展道路来破解这一困局。 2 环境友好型农业旅游系统的特征 2.1 旅游开发与农业自然、经济和文化环境相协调 第一,在环境承载力下进行农业旅游活动。随着农业旅游的发展,游客的高度参与会使农业旅游资源和环境遭受强烈的压力,较高的游客密度还会对旅游区的管理水平提出挑战,因此经营过程中需要通过旅游容量和旅游环境承载力等指标来调控客流量。第二,保存农业文化的原真性和乡土性,旅游开发与农业文化相协调。农业劳动是一种直接与大自然接触的人类活动,农业景观是经过人类世代努力与大自然共同创造的文化景观,凝结着人类的劳动智慧,必须获得充分尊重。第三,符合农业生产经营的自然规律要求。旅游活动的开展不能违背农业的自然规律,不能破坏农产品自然生长周期等。 2.2 和谐的主客关系和利益分配关系 第一,和谐的游客与社区居民的客主关系。游客从社区实现对旅游服务的需求满足,以顺利完成旅行活动;社区居民从游客消费那里获得经济上的合理报酬。第二,和谐的社区居民与旅游企业、政府的利益分配关系。社区居民的旅游服务供给和政府的支持保障功能为旅游企业业务开展营造良好的外部环境,旅游企业的市场营销为当地社区居民和政府带来客源和经济收益,其三者之间是紧密依存的关系,旅游收入在三者之间的分配必须合理。 2.3 深入的环保意识引导绿色消费、技术创新和循环经济发展 深入的环保意识主要表现在绿色消费、技术创新和循环农业等方面。农业旅游区随着旅游者的涌入会产生大量的垃圾和废弃物,这是造成旅游区环境污染的主要因素之一。因此,要提倡游客绿色消费,旅游企业重视环境友好型技术的创新在旅游产品开发和旅游经营管理上的应用。利用循环经济的理念坚持源头控制,减少垃圾和废弃物的产生,并对排出的垃圾和废弃物进行分类收集,最后使垃圾资源化并进行循环利用[2]。 2.4 科学合理的“环境友好”支持保障能力 第一,良好的治安环境。安全是农业旅游区“环境友好”的重要因素,也是旅游活动顺利开展的决定性因素之一。第二,政府的政策引导、扶持和规范管 。政府在旅游开发之初通过设置专门的管理机构,建立管理制度,做好对农业旅游的立项审批、指导协调、监督管理等工作。在开发过程中以“农”为景,而不能毁“农”造景,更不能“改山换水”、大兴土木,建造不和谐的配套设施和人工景观,破坏整体景观的协调。引导游客绿色消费,扶持环境友好型企业发展。第三,建立社区参与机制[3]。社区居民对自然和人文生态环境的保护作用至关重要。社区居民具备优秀的文化素养、高水平的旅游服务意识和技能可提高游客旅游质量与满意度。 3 环境友好型农业旅游系统的构建原则 根据环境友好型社会的内涵、特征以及农业旅游的特点,结合系?a href="//" target="_blank" class="keylink" 陈邸⒗?嫦喙卣呃砺邸⒕肮凵??ч鄣愫蜕??桌砑壑倒郏?肪秤押眯团┮德糜蜗低彻菇ㄓψ裱?韵略?颉? 3.1 整体性原则 环境友好型农业旅游是一个由众多子系统构成的复杂系统。农业旅游区的建立具有整体性特征,只有旅游系统内部各要素之间相互作用与配合才能使整个旅游区达到“环境友好”。此外,环境友好型农业旅游系统的建立除相关利益关系主体子系统外,也应当具备一定的支持与保障子系统来保证系统良性运作。 3.2 科学性原则 这个系统要全面地反映环境友好型农业旅游的各方面,符合环境友好型社会的内涵与特征要求,同时结合环境友好型农业旅游区的建设途径,反映农业旅游区环境友好的真实情况。 3.3 可持续发展原则 环境友好型农业旅游是相对于传统的农业旅游提出的,它具有可持续的旅游发展模式。环境友好型发展模式可以推动农业可持续发展,并成为农业旅游的典型示范。因此,环境友好型农业旅游系统的构建还应当遵循可持续发展的原则,要求体系构建的要素、要素与要素之间能够协调发展,实现人与人、人与自然、人与社会的和谐共处。 4 环境友好型农业旅游系统的结构 依据环境友好型农业旅游系统的内涵要求,旅游企业、旅游产品、游客、技术、政策、社区(含居民)是环境友好型农业旅游系统中的6大要素,它们构成了环境友好型农业旅游系统的基本要素。据此可以划分为环境友好型旅游产品、环境友好型旅游企业、环境友好型技术、环境友好型游客、环境友好型旅游政策、环境友好型社区(含居民)等6个子系统。其中,旅游企业子系统、游客子系统和社区(含居民)子系统之间构成基于利益相关者关系协同的子系统主体部分;而技术子系统、旅游产品子系统和旅游政策子系统起到对整体系统运行的技术支持、产品吸引和政策保障的作用。根据“环境友好”要求,各子系统运作都以生态伦理价值观为导向,游客、企业、社区(含居民)和当地政府是生态伦理价值观的意识与实践主体;旅游技术、产品和政策体现生态伦理价值观要求;农业旅游系统的外部资源环境、自然生态环境和旅游人文环境是友好的。环境友好型农业旅游系统结构模型如图1所示。 4.1 环境友好型旅游企业子系统 旅游企业属于环境友好型,这就意味着在该企业谋求经济效益的各个环节都必须以人与自然和谐共处、协调发展为终极目标,自觉遵从自然规律,节约自然资源,保护环境,力争以最小的环境投入达到企业经济利益乃至社会效益的最大化,形成人与环境良性互动的关系。在旅游生产经营过程中,凡是对环境和人体健康无害的各种开发建设活动,循环利用资源的生产制造方式,符合生态条件的生产力布局,少污染、低损耗的产业结构,无污染和低污染的技术、工艺和产品,都应该被视为环境友好型旅游企业的具体表现形式。 4.2 环境友好型游客子系统 游客看待自然,通常可以划分为“自在”、“自觉”和“自为”3个层次,环境友好型游客必然是尊重自然的,处在自觉和自为层次。这类型游客追求的是高层次旅游体验,不单是简单地获得放松与健康,对自然的感悟、人文积淀的体验和一定程度上的自我实现更为重要。他们通常是具有一定的文化背景和求知欲的,环境友好意识结构使他们的行为更具有稳定性。 4.3 环境友好型社区(含居民)子系统 环境友好型社区(含居民)是指具备一定的符合环保要求的“软”、“硬”件设施,建立起较完善的旅游环境管理体系和公众参与机制的生态文明社区。在“硬”件上主要包括绿色建筑、社区绿化、垃圾分类、污水处理、节水节能等设 施。在“软”件上,表现为社区居民整体环境意识较高,注重旅游参与的整体协作性,通过各种形式建设旅游新农村生态文明[4]。在旅游活动过程中,社区始终贯彻生态伦理价值观的理念,营造一种环境友好、邻里和睦相处、居民与游客关系和谐的社区氛围。 4.4 环境友好型技术子系统 科学技术是环境友好型农业旅游支持体系中不可或缺的重要元素。如何处理好迅速增长的旅游需求与旅游环境承载量的矛盾以及旅游资源开发与保护的矛盾是环境友好型技术要解决的关键性问题。环境友好型农业旅游系统要求用环境友好型技术代替生态环境破坏型技术,加快农村废弃物的无害化处理和资源化利用,同时改善农村人居环境[5]。 4.5 环境友好型旅游产品子系统 从供给角度看,旅游产品表现为商家在一次旅游消费中提供的全部商品和服务的总和。环境友好型旅游产品主要是指绿色旅游产品。结合现代旅游特征,其应该包含以下多方面元素:体验性、休闲化、生活化、参与性、原真性、精致化、乡土化、娱乐化、生态化。 4.6 环境友好型旅游政策子系统 旅游政策对农业旅游的区域发展、基础设施建设、市场营销和市场管理等产生重要的影响。环境友好型旅游政策的目标是改善旅游环境,同时提升旅游基础设施建设水平。针对大众旅游现状,减缓农业旅游景区游客数量的增速,进一步强调旅游质量与环境质量,协调旅游企业与社区居民的关系是环境友好型旅游政策的重要内容。此外,政策应鼓励旅游企业生产经营向环境友好型转变,扶持环境友好型旅游企业发展和技术创新,加强旅游社区从业人员培训,提高其环境保护意识和旅游服务技能等。 农业旅游论文:杨凌示范区农业休闲度假旅游产品开发构想 [摘 要] 杨凌是闻名遐迩的中国农业科学城,特别随着国家杨凌农业高新技术产业示范区的建立与发展,杨凌农科城的知名度进一步提高,杨凌旅游业也蓬勃兴起。文章阐述了休闲度假旅游产品的特点,分析了杨凌农业休闲度假旅游产品的开发现状,在此基础上提出了杨凌休闲度假旅游产品的开发思路。 [关键词] 杨凌 观光旅游 发展 杨凌,是原陕西省武功县的一个镇,1985年被设为咸阳市的一个区,1997年被国务院批准为国家农业高新技术产业示范区,从此插上了腾飞的翅膀,日新月异,由“农科乡”变成了“农科城”,成为21世纪中国的“农业硅谷”。短短几年,杨凌的基础设施建设逐步完善,旅游业也有了大的发展,以其独特的旅游产品吸引了大批国内外游客,已成为西部地区假日休闲旅游、科技旅游和生态旅游的新亮点。随着社会的进步和人们收入水平的提高,人们对旅游产品的需求不断发生变化。为了做大杨凌旅游产业,就必须不断开发新产品,制定产品策略。 一、休闲度假旅游产品的特点 世界旅游组织亚太部主任徐京指出,目前旅游产品正处在转型期,休闲度假时代已经来临,国际上50%的旅游产品都是以休闲度假为主题。休闲度假式旅游已经成为新的经济增长点,成为发达国家实现旅游业持续发展的重要手段。休闲度假式旅游是社会、经济、政治、文化发展到一定阶段的综合性产物。在经济全球化浪潮的推动下,休闲度假旅游开始从欧美发达国家引入我国,在发达城市和沿海发达地区首先兴起,一些传统观光型旅游产品开始大量增加休闲度假旅游内容,迅速向观光休闲一体型转化。观光休闲农业就是伴随休闲度假式旅游发展,应运而生的乡村旅游高级形式。 休闲度假旅游产品具有以下特点: 1.度假旅游的地点相对固定。度假旅游者到达目的地后,一般活动范围不大,往往局限于住地及周围地区,这也决定了旅游者在一地停留的时间相对要长一些。 2.与传统的观光旅游不同,度假旅游更强调休闲,而不是疲于奔命去参观更多的景点。 3.度假旅游者对度假地体育、娱乐、保健、休闲设施的要求优先于对住宿设施的要求,以在经济允许的范围内真正达到休闲放松、消除疲劳的目的。 4.度假旅游者的回头率比较高,他们会多次前往自己认为理想的度假地。 二、杨凌休闲度假旅游产品开发现状 度假休闲和户外娱乐成为旅游者尤其是城市旅游者追求的时尚,杨凌以娱乐设施、酒店、度假村为载体的娱乐类旅游产品已经初具规模。每年的农高会,为杨凌招徕大量的游客促进了当地娱乐休闲产业的发展。 目前,现有基础上的杨凌休闲度假主要以田园山庄、神农度假村、水上运动中心为代表,田园山庄和神农度假村以接待住宿为主,辅以部分的室内娱乐设施,如室内游泳、保龄球、ktv、健身房等,而水上运动中心则以室外休闲为主,开发的项目主要有赛艇、室外游泳、垂钓、过山车、水上飞机等。 通过对这些项目目前的开展情况进行分析可以发现,杨凌的度假休闲产品具有两个特征。第一,项目具有游客针对性,即部分室内休闲活动项目属于高档消费,以商务游客为主;第二,室外娱乐休闲项目种类较少并且发展不够完善,过山车几乎处于停止运转状态,水上飞机也只在节假日偶得开放,整个水运中心广场一派凄凉的景象。 三、杨凌休闲度假旅游产品开发构想 农业文化博大精深,休闲度假旅游更是现代旅游的潮流之一,杨凌在旅游者心目中的整体形象感知为其开发休闲度假类旅游产品提供了优势条件。结合杨凌的地域优势,在现有产品开发的基础上,杨凌的休闲度假旅游产品应该更加的丰富,提供多样化的旅游产品,实现旅游休闲、度假娱乐、康体养身、户外运动等功能。经过分类归纳,认为杨凌可开发的度假类旅游产品主要包括以下四类: 1.酒店餐饮类娱乐产品 关于杨凌的酒店餐饮类娱乐产品,其基本底蕴比较深厚,并在逐步地完善,不仅形成了星级酒店如会展中心、田园山庄、神农度假村等,而且还有小吃一条街。对于星级酒店来讲,也都具备了咖啡厅、茶廊、中餐厅、西餐厅、夜总会等功能,提供住宿以及夜生活娱乐功能;而对于小吃街来讲,也在逐步地完善餐饮种类。这种基础上开发酒店餐饮类娱乐产品只需丰富餐饮种类,汇集了省内外各地名优小吃,但更重要的是要开发出自己特色的小吃。同时,值得注意的是在管理上应该统一规范,提高接待质量,形成杨凌整体的饮食文化以及浓厚的旅游氛围,一改往日冷冷清清、事不关己的状态,使杨凌的餐饮成为旅游业中一股具有强烈文化气息的吸引核。如,杨凌的特色餐饮可以围绕农耕始祖后稷做文章,开发“原生态”的饮食,以健康的绿色蔬菜和高营养的粗粮为主,自主创新一些花样餐饮来满足不同层次、不同爱好、不同需求的消费者的需求,但要坚持万变不离其宗,“原生态”是其开发宗旨。 2.体育休闲类娱乐产品 以杨凌水上运动中心为主打,开展业余的划艇赛、跳水赛、多人自行车比赛,充分利用所拥有的体育设施,同时可举办垂钓、水上快艇、水上自行车、水中漫步等大众化的休闲活动。开发极限体育运动还能够满足游客,尤其是年轻人追求刺激、挑战的个性时尚需求。极限运动(extreme-sport)兴起于60年代,在90年代得到迅猛发,在发达国家的青少年中相当普及。它是向自我极限(包括生理和心理)挑战的体育和娱乐项目,强调与大自然融为一体,场地设在户外,并凭借高科技带给参与者超常体验和安全感。极限运动有很多种类,以其在国内的发展态势,结合当地的地理条件,适合发展的项目有蹦极、滑锁、牵引滑翔伞等。 另外,杨凌的博奥体育运动中心也是很好的体育休闲娱乐场所,其内布置有乒乓球与羽毛球场地,只是场地不够大,提供的体育活动较少,若加上健身操、瑜伽、各种舞蹈的培训班将会更受欢迎,除了能够满足游客游览之余的休闲活动之外,还能够面向市民,通过会员制的办法进行推广,以保证其基本的市场需求,还能达到全民健身的目的,尤其是2008奥运会即将来临之际,利用这样的契机进行开发,将会在市民及校园内引起一股潮流。 3.康体养身类旅游产品 康体养身是现代旅游的主要目的之一,随着现代都市生活节奏的不断加快,人们工作压力大,身心处于极度紧张的亚健康状态,而环境污染治理滞后,利用节假日找一个僻静之地度假,进行康体养身成了休闲旅游的主要动机之一。而杨凌以高新农业科技企业和农田为主,而且人口密度较少,良好的生态环境以及清静的生活环境不仅是老年人养老之最佳选择之地,同时也有利于年轻人短期度假,释放工作压力。对于西安、宝鸡、咸阳等地的居民来讲,年长者可以长期居住在此修身养性、康身健体,年轻者可以逢周末及节假日在此适度放松。在这样的目的之上,杨凌的康体养身类旅游产品就显得甚是不足,应该引入较多的温泉沐浴、野生spa,修建公园,甚至可以形成大型的养老院基地,吸引周围城市的老年人长期在此度假。当然,也可以设瑜伽馆、建高尔夫球场,一切追随潮流的能够康体养身的旅游产品都可以根据杨凌的实际情况进行适当地引进。 4.田园野趣类度假产品 田园野趣类度假产品主要突出农家、农业、农田风光的情趣,单纯地去依靠农业来展示旅游是不具有吸引力的,因为中国的农业还没有到稀缺的地步,但是如果将田园作为一种野趣、活动来经营,获得的效果将非同一般。如,杨凌周边的农田是平坦规整的,就像一个个豆腐块,利用人们有春季踏青之习惯爱好,在农田中分块种植油菜、麦子、桃树、苹果树、梨树等等,春分时节,遍野的油菜花黄澄澄的、粉的桃花、白的梨花,一片五彩缤纷的世界,利用这多彩的背景开展摄影活动、组织踏青队、学生春游,将给人们的春季带来旅游的好去处;等到果子成熟之时,还可以提供田间采摘服务,亲自享受收获的喜悦,这样既为农民增收,又满足了人们返璞归真的愿望。但是值得注意的是,这样的产品需要大规模的展开,从区域的角度进行整体规划才能突显效果,切忌农民自主式地片式开发,成本高,而且效果不够明显。此外,可以选取村镇基础较好的地段,靠近田野或者路边最好,开辟具有陕西传统农家建筑风格的绿色农舍来接待游客,其房屋装饰要选用淳朴的农村风格,如不用床而用炕头,不用煤气做饭,而用风箱抽风的柴火做饭,但要保证干净整洁,通过提供以野菜和农家饭为主的餐饮与都市度假形成鲜明对比,吸引厌烦了都市度假的一些群体。 农业旅游论文:温州地区体验式休闲观光农业旅游开发研究 摘要:作为休闲观光农业与体验旅游结合的产物,体验式休闲观光农业为温州休闲观光农业产业的发展提供了更为广阔的空间、合理和高效的模式,通过分析温州经济发展情况以及休闲观光农业旅游资源状况,对温州发展体验式休闲观光农业模式进行了初步的构想并提出相关策略。 关键词:休闲观光农业;体验式休闲观光农业旅游;体验类型;体验模式 根据wttc研究报告预测,到2010年,中国旅游业就业人数将达19000万人。预计2020年中国旅游业总收入将超过3.3亿元人民币,相当于国内生产总值的8%,旅游业将由现在的朝阳产业逐步发展成为国民经济的支柱产业。同时,随着人们可支配收入的增加、审美标准的提高及亲近自然的渴望,传统的被支配式的旅游模式已经不能满足人们的需要。加强旅游过程的参与度、追求旅游过程的个性化、加深旅游过程的体验程度逐渐成为旅游产业新的需求增长点,体验式旅游模式应运而生并扩展到各种旅游项目。 1体验式休闲观光农业旅游是休闲观光农业旅游与现代旅游业结合的产物 休闲观光农业也被称为农业旅游或乡村旅游,是农业与旅游业和休闲产业结合的产物,其本质是结合农业的产销与休闲观光的服务性的产业,即以农村特有的自然、人文景观为基础,以居住在附近的城市居民为目标顾客群,通过满足目标顾客休闲、求知、亲近自然等需求而使相关经营者获得利益的一种旅游方式。 美国著名旅游专家托马斯•戴维逊提出:“旅游是一种经历或过程,不是一种产品—这种经历又是特殊的”。我国学者邹统钎也提出:“旅游时旅游者通过对旅游目的地的事物或事件的直接观察或参与而形成的感受与体验”。中外学者把旅游归纳为一种体验或经历,而不单纯是追求感官享受的结果,说明随着旅游业的发展,旅游者从一般意义上的住、行、观光的被服务者转化为一种特殊生活、一次特殊仪式、一些特殊经历的参与者与体验者。 因此,与传统的以农家乐为核心的休闲观光农业相比,体验式的休闲观光农业脱离了单一的观光休闲模式,利用农村特有的自然资源和人文景观,以居住在特定范围内的城市居民为核心客源,以保持原生态风貌、参与原生态活动为中心,以满足休闲、教育、娱乐为目的,所进行的包括娱乐、劳作、科教、民俗等复合型的休闲观光农业活动。 2温州发展体验式休闲观光农业旅游的可行性分析 2.1可支配收入的增加提升人们对休闲生活的追求 2006年,根据温州统计局的统计,温州地区人均gdp为24349元,按当时中间汇率计算,为3054美元,突破了3000美元关口。人均gdp3000美元在经济学上是一个重要的发展临界点,标志该地区经济已经达到上中等国家的水平,逐步进入加速成长阶段,预示地区工业化进程开始向成熟期过渡。2006年国民经济三次产业结构由2002年的5.2∶54.0∶40.8调整为3.6∶54.7∶41.7,二、三产业比重上升,产业结构明显升级,说明我国产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转变的态势。服务业比重随人均收入水平的提高而提高是经济发展的客观规律,特别在经济全球化和社会分工日益细化的背景下,发展经济和提高竞争力更倚重于服务业。随着居民购买力的提高,在旅游消费等方面的支出将不断增加,温州消费者对于休闲观光农业旅游需求也将不断增加。 2.2闲暇时间的增加刺激人们出游的需求 宏观经济学的相关理论曾经证明健康的闲暇活动可以带动经济持续增长,黄金周的实践足以证明适当、合理的闲暇时间很大程度上刺激了消费。2007年统计,“十一黄金周”期间,温州农家乐示范村(点)共接待游客近26万人次,占总接待人数的20.4%。截至10月6日中午12时,全市共接待游客127.45万人次,同比上年7天黄金周增长12.09%,同比上年黄金周的前6天增长22.77%;接待旅游团队1512个,同比上年7天黄金周增长27.49%。双休日、黄金周的实施,使短途旅游、观光逐渐成为人们休闲生活的主流,也为发展体验式的休闲观光农业旅游提供了广阔的平台和市场。 2.3温州发展体验式休闲观光农业的自然资源条件 温州市位于浙江东南沿海,属海洋性季风气候区,具有热量丰富、冬暖夏凉、日照充足等特点,适合各类动植物生长发育;境内地貌类型多样,山地、丘陵、平原、滩涂、湿地兼有,依山傍海的生态环境和丰富浓郁的自然、人文景观,适合发展多种形态的观光休闲农业,能够满足人们物质、精神、生理、感观多种需求。温州的旅游资源丰富,资源价值高,发展潜力大,资源整体通达性好,可进入性强,资源开发兼具社会、生态和经济价值,能产生良好的综合效益。目前全市共有3个国家级风景名胜区,8个省级风景名胜区,1个省级旅游度假区,5个国家级森林公园,12个省级森林公园,2个国家级、1个省级自然保护区、省级林业观光园区19个。2007年全市已发展各类农家乐村(点)607个,农业观光基地200多个。这些景区附近观光农业资源丰富,分布合理,同现有旅游资源的组合开发条件优越。 2.4生活压力推动人们通过出游进行压力释放 温州常住人口约764万,城镇常住人口约为438万,陆地面积约为11784平方公里,全市人口密度约为每平方公里642人,人口密度较大,是名副其实的“浙江第一人口大市”。随着经济的发展,人口密度增大的弊端凸显,交通拥挤、空气污染、生活节奏加快、工作竞争激烈等种种压力使得人们很容易产生规避心理,对于市民来说,去周边地区体验与城市生活截然不同的乡村生活,体会悠然自得的农家生活和纯朴的郊野乡情,以求得身心的放松和精神的愉悦是释放压力的最优选择。 2.5求知欲望和乡村的吸引力促使人们进行体验式农村观光旅游 随着城市化进程的加快,人们的活动范围逐渐局限于城市之中,出于对未知世界的好奇以及人们天生的扩张欲望,去农村获得新的知识对于城市居民有极大的吸引力。 3温州休闲观光农业存在的问题 3.1政策性制约因素 随着这几年土地管理力度的加大,农村建设用地控制十分严格,使得一些“农家乐”经营户只建不报或报临时性建筑建永久性建筑;同时,规范经营必须办理各种相关证照,但办理这些证照的规费和前置条件让许多经营户望而却步,导致一些经营户证件不全,甚至是无证经营。在沿海搭建的“海鲜楼”有许多是未经审批,无营业执照和卫生许可证。 3.2旅游基地缺乏科学的规划和指导 温州休闲观光农业基本是以乡村和工商业主自主开发为主,缺乏必要的宏观指导,开发建设的随意性较强,布局不合理,存在无序性和盲目性。例如永嘉茗岙油菜花基地带来的农业、旅游等多方面效益,在温州掀起“油菜花热”使得各地纷纷效仿,但游客往往反映油菜花景美,但交通不方便,线路与周边景区不相邻。由此可见,游客对作物观赏的要求比较“苛刻”,既要作物基地够壮观,又要交通方便、与周边景区相近。而与观光休闲农业相关的农家乐同样也缺乏科学的管理和规划,导致多数农家乐淡、旺季经营差异巨大,季节性变化大,抵御天气变化影响的能力差,靠天吃饭现象明显。 3.3旅游品牌塑造上缺乏特色和精品 温州缺乏集休闲、度假、康乐于一体的大型旅游度假村,减少了游客在温州逗留的时间,也减少了旅游收入。温州在通过文化创意来推进旅游方面也还欠缺,对新的业态发展项目筹备也相对滞后。温州观光休闲农业旅游在总体上或从综合角度分析虽然具有一定优势,但是在单项旅游资源上优势不明显,缺乏融入性和体验性的农业观光休闲旅游项目对发展温州观光休闲旅游极为不利。 3.4资源分散,整合难度较大 温州的观光休闲农业旅游资源优势明显,但景点相对分散、规模不大,级别不高,资源整合度较低,很难形成规模效应。比如把古村落、油菜花观光区、漂流等一些“分散、无名”的特色的观光休闲农业旅游资源加以整合,配合周边旅游项目,变成温州观光休闲农业旅游的精品路线,还存在一定的困难。 4温州发展体验式休闲观光农业旅游的模式 4.1生态农业观光园 利用现有的农村基础设施和地理空间优势、生产场地、农副产品、农业经营过程、自然生态环境等资源,经过规划和设计,发挥农业观光与劳作体验相结合的优势,增进旅游者对农村活动、农业生产过程和农民生活的体验。游客不仅可以进行观光、学习、采摘、劳作、了解农业生活、放松心情,享受乡土情趣,还可进行住宿、休闲、游乐。 4.2农业教育体验园 该模式集农业生产与农业科普教育为一体,在国际上具有代表性的有法国的教育农场、日本的学童农园及台湾的自然生态教室。将农业教育体验园分为作物生长区供农民进行正常的劳作,根据不同的季节对市民开放,并由专人对作物生长及生产活动进行讲解,满足游客获得知识的渴望。同时在体验园内提供种子、土杂肥、各种农用工具,游人可根据不同季节在田间进行播种、管理、收割,以充分体验农村劳动生活的乐趣。 4.3民俗观光村 充分利用温州特有的民俗风情、传统工艺、节庆文化以及古民居、古建筑等,组织开展观光、游憩、体验、休闲旅游活动。除了组织游客进行参观获取感官享受和知识外,还可以对古时民俗风情活动进行复原,以游客为主角,使其参与这些风俗活动,体验传统文化带来的快乐。 4.4森林公园 温州森林资源丰富,拥有大量的“天然氧吧”,发展森林公园的体验模式,需要对不同的资源进行规划和整合,进行包括山水主题旅游、生态农业种植、山地风味餐饮、森林度假、徒步穿越探险等项目。并与当地农家乐相结合,开展以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐”为主题的休闲、娱乐、体验活动,为游客提供餐饮、品茗、避暑、度假等服务。 4.5市民农场 市民农场是农民将部分土地出租给城市居民耕种,城市居民可以在闲暇时间在土地上进行耕种并将收获的成果归自己所有的体验式休闲农业模式。人们不仅可以租赁自己一块小农场,每块农场上还可以配备供农场主休息的配套管理用房,种植农产品的温室大棚,以及露天种植地,租赁者可以进行耕作,体验播种和收获的快乐。农场内配套管理用房设施是进行休息和信息交流的空间,可供放置农用工具,还可以满足“农场主”休息、农业技术交流、聚会的需要。 4.6农业经贸游 建立这种模式需要充分挖掘温州农产品的研发和加工能力,发挥温州市场活跃、商务贸易展览会业发达的优势,把农业旅游、农副产品展示和经贸活动有机结合起来,依托农产品生产、加工龙头企业建立完善的交易市场,借助农业博览会等形式创造商机、吸引游客、宣传品牌,把温州农村观光旅游资源和经贸活动结合起来,进行旅游产品和经贸产品的同时推广。 5温州发展体验式休闲观光农业的策略 5.1进行市场调研,探明需求,以此为平台确定体验式农业休闲观光旅游的主题 发展体验式农业休闲观光旅游的关键在于提供的产品能够满足游客追求体验性、参与性、求知性等方面的需求。因此需要充分了解相关细分市场消费结构和变化,利用调研结果确定目标市场的需求。明确需求后,根据需求以及不同地区旅游资源优势确定鲜明的休闲观光主题。所确定主题一是要突出地方民俗和资源特色,利用当地现有的休闲观光资源,发挥资源使用和配置最优化;另一方面要突出体验的过程,增强体验感觉,例如,可开发传统农业体验、农村生活体验、民间节庆活动体验、民间文艺活动体验、农村生活体验等系列产品。 5.2加强对体验式农业休闲观光项目的策划,侧重于开发参与性与互动性强的农业休闲观光项目 农业休闲观光旅游是品位式和休闲式旅游,需要在体验中慢慢感受。确定相关的体验主题是开发体验式农业休闲观光项目的基础。进行体验式农业休闲观光项目策划应根据实际情况和市场需求推出抓住游客眼球、满足游客心理需要的主题活动,尽量设计参与性强的农业休闲观光项目,突出游客和组织者、游客和当地居民、游客和游客之间的互动。 5.3树立新的营销观念,建立网络营销与实际营销相结合的推广渠道 游客对于休闲观光项目认识不足是阻碍体验式农业休闲观光项目发展的一个重要因素。应由当地政府、相关部门牵头,建立网站对旅游资源进行宣传,为游客开辟专门的社区,通过有奖征文、图片、视频的方式鼓励游客将自己的体验感受在网络上传播,为游客之间的交流提供平台。同时,建立反馈系统,对游客提出的问题以及从流露出的情感和情绪及时关注。对于游客租种的田地、种植的果木的代表性事件,如发芽、开花、结果等以视频或图片的形式及时反馈,将个人体验型行为变成大众体验型行为,引导、创造新的旅游需求和休闲消费方式,推动休闲旅游产业结构向高层次发展。 5.4以产品和市场为导向,提升产品档次 引导消费趋势,创造独特的休闲体验,积极挖掘文化底蕴和历史文化积淀,努力开发体验型休闲旅游新产品,结合实际市场及消费情况,建立“以中档消费为中心,兼顾高低档消费”的产品定位,既能满足大众的消费需求,又能兼顾小众高端消费者的个性化体验需要。同时,加强对行业的管理,提高从业人员的素质、服务质量,推广体验式农业休闲观光旅游项目的品牌意识,以品牌化经营为中心导向,重视整个行业的形象塑造,获得市场竞争优势。 6总结 通过分析温州休闲观光农业旅游的现状和前景表明,发展体验式休闲观光农业旅游不仅是促进城乡旅游和谐发展的“绿色通道”,也是促进农村经济发展、实现“以旅助农”、满足城市居民多元化休闲活动需求、提升产业结构的有效途径,更能将农业与体验旅游两大产业的优势进行叠加,达到合理调整休闲观光农业旅游项目空间布局,把握旅游需求发展方向,开发多种特色休闲观光农业项目,提升城乡人民生活品质的目的。 农业旅游论文:略论生态旅游农业的问题及对策 [摘要]随着之十七大提出生态文明,生态旅游得到了迅速的发展。生态旅游农业与传统农业相比,具有不同的特点。在生态文明视野下,我国生态旅游农业发展虽然很迅速,但是也存在着很多问题,针对这些问题,找到相应的对策,对我们生态旅游农业的发展具有重要的意义。 [关键词]生态 旅游 农业 问题 对策 十七大报告提出建设社会主义生态文明。我国是一个农业大国,农业是国民的基础,农业的可持续发展决定着社会可持续发展的进程并影响着整个国家的可持续发展。生态旅游农业是农业可持续发展的有效途径之一。发展生态旅游农业可缓解资源、环境和人口压力,提高农业综合生产能力,增加农业收入,同时协调经济与生态的关系,使其纳入良性循环,实现农业可持续发展,而且还可以为游客提供新的旅游资源,有助于实现旅游业的可持续发展。 一、生态旅游农业的内涵及特点 生态农业与传统农业相比,具有自己的特殊内涵。生态旅游农业是一种以保护自然生态环境为基础,以开发田园旅游资源为重点的新型生态旅游业。它以农业和农村为载体,是农业与现代旅游业相结合的高效农业,把农业生产、应用、艺术加工和游客参与农事活动融为一体,由一产向三产延伸渗透、农游两业交叉融合的新兴产业,并集生态效益、经济效益、社会效益和文化生活于一体,已成为当今旅游业的一大特色和新的亮点。它既具有生态性、生产性、商品性、观赏娱乐性、参与性和教育性等多种功能,又有保持农业可持续发展的特性。 生态旅游农业具有与传统农业不同的特点:①以生态农业生产为基础,注重农业生态环境的改善,为达到农业可待续发展与缓解旅游业压力,为人们提供新的、使人身心愉悦的休闲娱乐场所,必须在农业发展的基础上重视农业生态环境的整治,提高农业生态系统的环境质量;②以旅游经营为重点,重视有效开发旅游资源,按照旅游业发展要求进行旅游资源的开发和旅游活动的,切实保证在农业发展的同时为人们提供高质量的旅游观光、休闲娱乐和体验品尝等服务;③具有高效益、低风险特点,经营生态旅游农业可获得农业和旅游业两种产业的综合经济效益,当由于气候条件的不确定性和市场条件的不稳定性造成农业生产减产时,常可通过旅游提高农业附加值而相对减小农业风险,而旅游淡季时农业生产又可弥补旅游收入的下降;④具有娱乐性和参与性。生态旅游农业活动包括农业观光、乡村度假、民俗乡情体验等娱乐性和参与性都很强的活动,让游客通过参与多功能复合型旅游活动,获得丰富的旅游体验和精神享受;同时农业可为游客提供参观、品尝农产品和体验农事等各种形式的旅游服务。 二、我国生态旅游农业发展中存在的问题 第一,重复建设严重且开发深度不够。近几年来生态旅游农业景区(点)的数量不断增多,很多景点的投资者就是当地的居民,他们缺乏市场观念和科学的开发理念,按照自己的理解或模仿他人的经营开发模式仓促上马、开山修道,为了降低成本,都会省略前期的可行性研究、审查评估,没有深入的市场调研、科学的规划和市场定位,造成后期经营、管理以及资金方面的困难。这样就导致高质量的项目相对较少,不少生态旅游农业区功能设计简单、重复,层次较低,缺乏特色和新意,市场竞争力不强;另外是旅游商品不但品种单调、花样少、更新慢,而且多为未经加工或简单加工的初级农产品,缺乏地方特色和生态农业特色。 第二,开发时对生态环境和景观的破坏严重。目前一些景区的经营人员以及游客生态保护意识淡薄,不少景区也缺乏保护生态环境的物质设施和技术装备。随着游客的纷至沓来,一系列严重的环境问题接踵而至:游客消费过程中产生的废弃物以及饭店、“农家乐”等服务系统产生的污物没有得以妥善处置,废物到处堆放,污水随地排流,不但影响了景观,而且污染了环境;工具排放的废气、娱乐设施产生的噪声等使景区形成多重污染,降低了旅游地的质量;物种的不合理配置,严重影响了旅游区物种的生长发育和更新,打破了生态平衡。 第三,基础与配套设施落后。在目前的生态旅游农业景点(区)中,仅有少数景区公共汽车可以抵达其附近的城镇、景区外围或景区内部,多数景区离公共汽车站较远,也没有旅游专车,游客到达景区极不方便。此外,景区内部交通条件通常较差,路面过窄或路况不好,旅游旺季拥挤堵塞,雨天泥泞不堪。这些都成为生态旅游农业发展的瓶颈问题。此外,景点(区)内邮电通讯配套设施落后,还缺少一定规模的旅游接待机构。景点缺乏相关配套服务设施的最主要原因在于:一是开发资金不足,融资问题严重;二是许多景点才刚刚起步,规模较小,游客接待能力有限,相关配套服务设施建设得较少。此外,旅游行业管理不规范、缺乏科学的管理理念、力度不够以及淡薄的市场意识,都严重制约了生态旅游农业的健康发展。 三、我国生态旅游农业发展的对策 第一,制定科学合理的生态旅游农业景点(区)规划,因地制宜,突出地方特有的农业特色。要根据当地农业旅游资源实际和发展水平,以市场为导向,进行综合规划,包括客流容量和游览方式规划,旅游区区位选择和范围的划定,区内农林牧渔各旅游小区的布局设置规划,旅游基础设施和交通线路的布局规划等。生态旅游农业的特色和吸引人的地方在于其农业内涵,这是其发展的关键所在。 第二,减少对生态环境和景观的破坏。生态旅游农业的生产性特征使其对生态环境具有很强的依赖性,因此开发过程中切忌对具有开发性生态环境与景观的破坏,影响生态旅游农业的可持续发展。这就要求在旅游项目开发到旅游经营管理的全过程,要在提高环境质量上下功夫,建立生态环境监测系统,定期进行环境监测与预报。生态环境监测系统主要包括旅游区大气指标、水污染指标、噪声指标、废弃物指标以及农、林、草、病虫害指标等,这要与相关技术部门、部门、科研部门通力合作,通过定期监测与预报,及时发现问题,随时解决问题,确保生态环境优良。 第三,加强基础与配套设施建设。把生态旅游农业的资金投入计划纳入到旅游业和农业发展的计划之中,创建新型的生态投资体制,实行多元化的投资渠道,政府、农民、社会相结合,以不断加大市场开发力度,解决生态旅游农业发展所面临的经费紧缺的困难,完善旅游业基础与配套服务设施。旅游基础设施建设还可以利用特殊的环境技术和节能技术,合理布局,使建筑设施与所处的周边环境协调一致,突出生态性,增强环境的美感。 农业旅游论文:现代农业与乡村旅游融合发展的瓶颈 【摘要】现代农业与旅游产业融合是旅游发展的新模式,但其发展仍处于开发初级阶段,面临着些许的问题。本文从加强资源整合、科学规划布局,扩大投资渠道、加强基础设施建设等五个方面提出几点启示。 【关键词】现代农业;乡村旅游 一、现代农业与乡村旅游产业融合发展的现状与特点 目前现代农业与乡村旅游的融合发展主要有农业观光、采摘体验等类型,与风景旅游区相结合,形成融合发展开发基地。 (一)现代农业发展现状 现代农业的发展历经了萌芽自发、政府引导、规范管理三个时期,经过近20年多的摸索和尝试,现代观光农业已经具有相当的规模并且取得了良好的经济效益。以农业资源综合开发为基础、以旅游市场需求为导向、以农业科技和农耕文化为重点,把农业种植、农艺景观、新农村建设和观光、休闲、度假、娱乐融为一体,形成独特的乡村旅游景观,并且与其他旅游景点相配合,成为城市居民丰富农业知识、体验农业生产劳动和农家生活、享用农业成果以及休闲度假的绝好选择。 (二)现代观光农业的类型 1.农园观光型。以展示种植业的栽培技术或园艺、农产品及其生产过程等为主,建立了观光农园或租赁农园,如油菜花大观园。2.农园采摘型。利用开放成熟期的果园、菜园、瓜园等供游客入园观景、赏花、摘果,从中体验自摘、自食、自取的果农、菜农生活和享受田园风光。如草莓采摘园、葡萄采摘园、柑橘采摘园等。3.生态科技观光型。利用生态示范区或高科技农业示范园区吸引游客,使游客在休闲过程中开阔眼界,增长知识。如现代农业示范园区、食品加工园区等。 二、目前现代观光农业与乡村旅游融合发展的瓶颈 1.基础设施和服务设施较为落后。由于目前农村经济还不发达,大部分乡村交通、通讯、供水供电、环卫、医疗、安全设施等还不够完善,配套住宿、餐饮、娱乐和购物设施也不健全,显得粗犷,制约了乡村旅游业的快速发展。2.观念落后,服务水平低。很多乡村地区村民的教育文化水平不高,信息相对闭塞,对乡村旅游的认识不足,村民的旅游服务观念和服务意识落后,服务水平低,难以满足广大游客的需求。加上乡村居民在长期的生产活动中形成了散漫、自由、不受约束的习惯,与高水平旅游接待服务的要求存在较大的反差。3.缺乏创新,产品单一。目前乡村旅游产品开发偏向于传统的观光、餐饮、休闲活动,开发深度不够,产品相对单一,缺乏创新和特色,对本地的民俗、文化内涵挖掘不充分,缺少农村民俗、农业文化等旅游亮点,甚至一些地方受到严重城市化的影响,丧失了固有的本土特色,没有触及游客灵魂的地方。4.盲目开发,重复建设。乡村旅游的发展得到了政府的重视和村民的积极参与,但是由于缺乏统一的规划和论证,造成很多乡村景区盲目开发,重复建设和项目雷同,导致市场的恶性竞争,带来资源的浪费和环境破坏。5.资金短缺,人才匮乏。乡村旅游还面临资金短缺、人才匮乏、农业科技总体水平还不高、乡村环境卫生条件较差等诸多问题,急需改善。6.宣传不足,知名度不高。由于宣传促销不够,很多资源还深藏闺中,不为人知,在国内知名的乡村旅游品牌还不多。 三、现代观光农业与乡村旅游产业融合的几点启示 (一)加强资源整合、科学规划、合理布局 乡村自然环境、农业生产、历史文化各有差异,发展休闲农业与乡村旅游要因地制宜、突出特色、搞好整体规划。1.认真调查分析当地资源条件。充分发挥区位优势和资源优势,合理开发农业资源、农业产品和农耕文化,准确地把握市场需求的变化规律突出自己的特色,增强吸引力。2.科学地确定休闲农业与乡村旅游的功能定位,选择具有较强竞争力的主导产品。划分旅游功能分区,搞好旅游项目和景观布局。搞好基础设施规划布,提供良好的发展环境。3.认真调查分析游客的来源、构成、消费取向,根据城市游客的消费需求,开发适销对路的项目和产品。突出特色、树立品牌,防止项目雷同、重复建设、恶性竞争的现象。 (二)坚持科学的发展观 建立现代郊区休闲产业运行机制,休闲农业与乡村旅游是立足于乡村,服务于城市,最终以达到农民增产增收为目的的新型产业。发展休闲农业与乡村旅游关系到农业生产经营、农村文化开发和农村自然资源和环境保护等多方面。所以,发展休闲产业,必须坚持科学的发展观,优化产业结构培育休闲产业链。具体要重视以下几个方面:一是坚持以人为本的新理念。要以提高农民收益为出发点,服务于城市游客,最终要富于农民,发展农村经济。二是以农业经营为主。在农业生产、加工和销售的基础上发展旅游业、以农业养旅游以旅游促农业。二者互相补充、协调发展。三是重视生态保护。发展休闲农业与乡村旅游必须重视保护自然资源和生态环境。提升乡村环境质量防止农业污染,杜绝“破坏性”开发,保护农村自然景观,维持自然生态平衡。要科学安排地域环境容量,在旅游高峰期要严格控制游客数量,使其在营区环境承受能力范围之内保持生态环境的可持续性。四是重视农村文化的挖掘和保护。农村文化中的农耕文化和民俗文化丰富多彩,具有浓厚的乡土气息和较高的文化品位,要实行农村文化资源开发和保护相结合,继承和发展相结合。五是城乡旅游开发一体化。将乡村旅游开发纳入城市旅游大系统中,统一规划和建设科学开发和合理布局区域乡村旅游项目,提高旅游资源的开发与利用效果,使城乡之间资源和产品优势互补、旅游淡旺季平衡、市场共享。充分利用城市资金、技术等优势条件,加大投入,推进乡村旅游健康发展。 (三)扩大投资渠道,加强基础设施建设 一是多渠道融资,改善基础设施条件,建立多元的投资和经营机制。要拓宽投资、融资渠道,在继续发挥财政的主导作用和政府扶持力度的同时,鼓励国内外企业和个人投资于休闲农业与乡村旅游产业,形成多元化的投资机制。在经营管理方面,因势利导,大胆创新灵活建立“集体经营”、“联户经营”、“个体经营”、“股份制经营”等多元化的经营体制以及“公司+农户”、“农户+基地”等运作机制。二是加强休闲农业与乡村旅游公共设施与食宿设施的建设。要解决好交通、通讯问题,与交通部门合作开辟旅游专线,为城市市民游客出游提供方便。乡村休闲旅游发展要与乡村改造、建设规划相结合,搞好农村居民点道路规划,为游客休闲游览提供快捷方便的旅游通道。三是加强对景区内部及外围的管理工作,做到规范化的运营与管理。同时要加强对游客的环保教育,可在景区宣传册、景区导游图、垃圾箱上,以环保标语加强对游客的环保教育尽量让游客自觉的热爱自然、保护环境。 (四)加强郊区休闲产业发展研究,强化员工培训,提高服务质量 一是尽快形成专业化的休闲农业与乡村旅游研究队伍。二是建立科学的人才机制,加强旅游服务理念,提升服务水平。三是加强农业与乡村旅游信息化建设,实行信息预告制度。各级产业管理部门及相关行业协会应建立休闲产业信息网络,利用互联网新媒体及时向公众周边旅游信息,为居民休闲度假做好引导和宣传工作。 (五)制定优惠政策、完善法律法规 政府出台相应的法律法规、做到有法可依、有章可寻。由当地政府拟定并出台加快休闲农业与乡村旅游产业发展的意见,对所辖范围内现代农业与乡村旅游产业发展提出具体指导性意见。在规划与建设、投资与融资、产业发展、经营方式、利用资源、产品开发、财政、税收等方面给予一定的引导与扶持性政策,比如利用小额贷款和财政补贴对建设观光果园的农户进行资金扶持等。 作者:杨柳 单位:中共重庆万州区委党校 农业旅游论文:低碳经济农业生态旅游开发研究 摘要: 随着经济建设的不断发展,人们不再单一强调物质生活的满足,而是试图通过低碳经济的推进来实现更好的生活享受。从当前的发展来看,黑龙江流域基本适应了当地低碳经济建设的相关需求,落实了良好的农业生态旅游开发战略。而在后续建设过程中,如何适应当地低碳经济旅游发展的实际需要,进一步强化农业生态旅游的综合建设,这是黑龙江流域当地住户所需明确关注和重视的,本文将从黑龙江流域开发农业生态旅游的优势、问题以及新战略出发,进行全面考量及优化路径探索,以促进黑龙江流域农业生态旅游业全面协调可持续发展。 关键词: 低碳经济;黑龙江流域;农业生态旅游;开发战略 在现代化发展过程中,传统的经济发展模式已经无法适应科学发展观的日常建设需求,存在一定的滞后性和限制性。因此,如何在现有基础上进一步强化低碳经济的综合建设,这成为我国农业生态旅游开发与建设的重要内容。从当前的发展来看,黑龙江流域基本适应低碳经济的开发需求,达成了较为良好的综合效益。他们能够凭借自然资源和人文资源的有效利用,实现较为优越的综合发展模式,但在后续建设过程中,仍然需要根据现实发展状况做出及时调整与改进。 一、黑龙江流域开发农业生态旅游的优势 (一)自然资源充沛且环境优越 根据黑龙江流域目前的发展来看,在市场建设过程中,黑龙江流域的自然资源充沛且环境优越,这保证当地在具体开发农业生态旅游时能够具有一定的优势。首先从自然资源角度看,黑龙江流域拥有大量的森林资源,这可以保证当地在建设农业生态旅游时可以将农业生态旅游向绿色旅游发展。而从黑龙江流域的河流流域来看,当地有大量的河流分支,因此,在具体建设过程中,当地的水域条件是较为良好的。尽管在初步发展阶段,黑龙江流域对于水流资源和溶岩资源等相关特殊资源的实际使用存在一定的制约性,他们无法根据农业生态旅游的相关需要来利用当地的自然资源,但从实际开发建设来看,倘若能在后阶段适应黑龙江流域的实际发展需求,进一步开发低碳经济下的农业生态旅游业,可以带来可观的经济效益和文化效益。 (二)当地住户追求低碳旅游 从黑龙江流域当前的发展来看,在市场建设过程中,黑龙江流域的当地住户普遍追求低碳生活,这为当地开发农业生态旅游提供了一定的借鉴。在初步发展阶段,人们的生活水平相对较差,他们仅仅取决于一般的旅游方式,因此,农业生态旅游的实际效果并不容乐观。而近几年来,人们的生活水平逐步提高他们不再满足于单一的物质享受,而是希望通过物质享受与精神体验,实现较为良好的综合建设。他们认为低碳旅游适应时展所需,能够为当地带来良好的经济效益和文化效益。可见,当地住户对于低碳旅游的实际追求力度还是相对较高的。目前,黑龙江流域的政府部门更是根据当地的住户需求,形成了较为良好的综合建设模式,推进宏观建设与微观建设的融合,农业生态旅游项目的进展程度已然顺应当地的日常发展所需,具有一定的稳定性和规范性。 (三)低碳农业生态旅游已自成体系 在具体落实低碳农业生态旅游建设过程中,当地政府为了实现较为良好的综合效益,根据低碳经济下农业生态旅游发展的实际需求,不断强化其体系建设,并且已经具备一定的完整性和规范性。一方面,常规管理体系主要是指黑龙江流域在具体开展低碳经济下农业生态旅游建设时,充分运用当地自然资源禀赋强化农业生态旅游的综合发展,大多数情况下,他们可以根据常规管理体系的相关内容,实现对黑龙江流域农业生态旅游的高效管理和约束;另一方面是绩效评估体系,主要是指黑龙江流域在具体强化农业生态旅游建设时,他们能够根据不同的发展个体落实品牌差异性建设,并保证最终形成的低碳农业生态旅游能够具有一定的绩效评估和绩效反馈。总体而言,低碳农业生态旅游已经适应当地发展所需,形成了一定规模的综合效益。 二、黑龙江流域农业生态旅游开发存在的问题 尽管黑龙江流域在市场发展过程中,已经基本具备了自然资源和人文资源的优势。尤其是从当前的发展来看,黑龙江流域的农业生态旅游已经自成一派体系,这对于黑龙江流域的整体建设是较为可观的。但在实际建设过程中,由于理论性与实践性之间的偏差,黑龙江流域农业生态旅游开发仍然存在着一定问题,这需要在后续开发与建设过程中,做出进一步的完善和处理。 (一)自然资源的使用效力低下 在市场发展过程中,黑龙江流域凭借着充沛的森林资源、土地资源、流水资源,具备了初步的开发农业生态旅游的自然条件,但他们在具体应用当地的自然资源时,却由于科学技术相对薄弱,他们无法完全利用当地的自然资源,资源的实际使用效率较为低下,这也是制约当地顺应低碳经济发展趋势、落实农业生态旅游开发的一大限制因素。从当前的发展来看,未能根据自然资源的实际应用情况,确定合适的应用方法和应用手段,在具体应用时,仅仅根据自然资源的数量和规模作出大体划分并随意滥用,部分企业就由于自然资源的实际利用效率相对较低而存在的资源浪费现象。尽管有些企业在建设过程中已经意识到自然资源的使用浪费现象,但由于科学技术水平相对薄弱,无法通过科技力量的提升来加强对自然资源的使用效率。 (二)低碳旅游的宣传力度不高 在具体建设过程中,黑龙江流域欠缺对低碳旅游的深度宣传,实际的宣传力度并不高。在初步发展阶段,低碳旅游的基本理念未得到全面灌输,大多数当地住户并不了解低碳旅游的本质和初衷。因此,他们在具体建设过程中,可能对低碳旅游的实际本质存在一定的理解偏差。而尽管他们发展到稳定阶段后,黑龙江流域的相关人等已经对低碳旅游的实际建设拥有了更多的认知,但实际的了解程度仍然局限在小部分群众,其他一些人仍然对低碳旅游没有做出过多的了解和认知。尽管她们有意去参与到低碳旅游的宣传和建设中,但由于黑龙江流域的整体发展存在一定的制约因素,实际的宣传力度不够已经最终限制了当地的低碳农业生态旅游发展。倘若在短时间内,当地无法适应低碳经济的发展需求进一步完善农业生态旅游建设,黑龙江流域旅游宣传的制约性还是较为明显的。 (三)住户未将低碳旅游付诸行动 黑龙江流域拥有较为良好的自然环境,他们理应可以根据低碳经济下农业生态旅游发展的实际需求进一步推进低碳旅游。但在具体落实实践过程中,他们仅仅具有初步的低碳意识,而将低碳付诸行动的实际可能却相对较低。对于某些资金富足的人而言,他们能够根据当地的自然资源来实现较为良好的产业建设,而对于部分资金较为匮乏的人员,他们在日常推进低碳旅游建设时,却未能根据自然资源和人文资源的有效利用来加强基础设施设备的有效建设。因此,大多数情况下,他们对于低碳旅游付诸行动的实际使用效率相对较低。尽管在市场发展过程中,部分游客已经高度强调低碳旅游并试图将其付诸实行动,但在具体落实过程中,他们仍然会由于付诸行动所需耗费的人力资源、物力资源和财力资源过多,最终形成的低碳农业生态旅游发展模式与最初的初衷存在差异性。 (四)低碳农业生态旅游体系存在限制性 从目前的发展来看,黑龙江流域的基本建设已经适应了各个阶段发展所需,具有一定的全面效益。尤其是在构建低碳农业生态旅游体系时,他们基本适应当地的发展所需,建设起适应黑龙江流域生态建设的综合体系,并能对农业生态旅游的实际发展提供参考和借鉴。但在具体落实实践时,黑龙江流域低碳农业生态旅游体系的限制性也是较为明显的。这主要表现在初步发展阶段,黑龙江流域的环境承载力相对稳定,当地的自然资源开发和自然环境利用能够适应当地环境承载的相关要求,具有一定的平衡性和稳定性;但在发展进入到稳定阶段后,当地的环境承载力遭到破坏,此时,农业生态旅游体系却未能跟进低碳经济的发展需求做出必要变动,旅游体系的限制因素由此激化,农业生态旅游的实际发展受到明显限制。 三、低碳经济下黑龙江流域开发农业生态旅游新战略 从当前的发展来看,黑龙江流域在日常落实农业生态旅游建设时,所存在的问题主要有资源使用效率低下、低碳旅游宣传力度不足等,要想在后续发展过程中,进一步强化黑龙江流域低碳农业生态旅游的有序发展,就应该通过政府旅游部门的宏观调控和市场单位的微观协调,来进一步强化对周边住户的低碳意识宣传,保证他们能够凭借优越的科学技术和良好的培训讲座,真正实现农业生态旅游体系的健全与优化。 (一)加强政府旅游部门的政策落实 根据黑龙江流域农业生态旅游的现状,我们可以从中获悉,要想在后阶段发展过程中,真正适应当地发展需求,进一步强化低碳经济下黑龙江流域农业生态旅游的新战略开发,就需要加强政府旅游部门的政策落实,保证政府部门的相关对策能够直接让利于旅游事业发展并带动旅游业的良好建设。在初步发展阶段,政府旅游部门对当地的建设主要是以经济扶持为主,政府旅游部门可以根据黑龙江流域的农业生态旅游发展现状做出一定的分析和认知,而在当地的农业生态旅游建设基本进入到稳定阶段后,政府旅游部门则可以根据低碳经济的实际发展需求,推出相关优惠性政策,保证最终形成的协调模式能够适应当地农业生态旅游的相关需要,真正实现自然环境与人文环境的整合。倘若在市场发展过程中,政府旅游部门无法根据黑龙江流域的实际建设情况来落实相关政策,他们则可以根据低碳经济的实际发展需求来做出优化,保证最终形成的综合发展模式具有一定的效益。 (二)提高自然资源利用的科学技术 从目前的发展来看,黑龙江流域在具体落实低碳经济下的农业生态旅游建设时,他们尽管拥有大量丰富的自然资源和优越的自然环境,但具体使用相关自然资源时,却由于自然资源的利用率较为低下而存在一定浪费现象。因此,在后阶段发展时,为了保证整体建设具有一定的综合效益,就应该在现有基础上提高自然资源利用的科学技术,保证最终形成的综合发展模式能够实现技术主导的创新型农业生态旅游模式。对于龙头企业,在具体强化黑龙江流域农业生态旅游建设时,龙头产业应当根据当地旅游行业的实际发展需求,落实相关新的旅游政策,保证最终推行的科学技术能够让利于龙头企业的市场发展,并为旅游产业的整合建设提供一定的帮助,而对于中小企业,他们在市场建设过程中对于自然资源的实际利用效果并不明显,主要是可以通过强化自然资源整合使用的方式,保证这些中小企业可以从基础性科学技术着手,提高对黑龙江流域自然资源的具体利用。 (三)加快周边住户的低碳意识宣传推广 随着时代的不断发展,越来越多的人意识到低碳生活的重要价值,尤其是在黑龙江流域,他们拥有良好的自然环境和人文氛围,更是高度强调低碳生活。但从目前的发展来看,在具体建设过程中,周围住户的低碳意识却没有真正适应时展所需进行进一步强化。因此,在后阶段发展时,加快周边住户的地摊集市宣传推广,成为了黑龙江流域农业生态旅游建设的重要内容。首先,从传统媒体角度看,周边住户在具体发展过程中,他们对于低碳意识的具体宣传推广可以通过报纸杂志和电视广播等传统媒体来进行宣传,保证他们能够在日常生活中贯彻落实低碳意识并实现低碳经济的有序发展;而从现代媒体角度看,人们则可以通过社交网络的广泛宣传,进一步加强对低碳经济以及低碳旅游的了解,保证他们在日后发展过程中能够适应不同阶段的发展所需,真正将低碳意识的相关内涵语义理解后应用到位,达成确实有效的宣传和推广。 (四)推进低碳农业生态旅游建设的培训讲座 从现代化的发展来看,在日常建设时,黑龙江流域的相关人士对于低碳农业生态旅游的实际建设存在一定的广泛性和普遍性。但在具体发展过程中,由于低碳农业生态旅游的实际建设欠缺一定的规范体系,因此,农业生态旅游存在制约现象还是较为明显的。在后续发展过程中,为了保证黑龙江流域的整体建设能在现有基础上得到加强,就应该推进低碳农业生态旅游建设的培训讲座,保证不同个体的实际表现能够适应该区域发展所需,达成一定的良好效用。尽管在日常培训过程中,相关人员对于低碳农业生态旅游建设的培训讲座,并没有提起高度的重视和乐趣,但他们仍然可以通过多边组织的方式,推进黑龙江流域低碳农业生态旅游建设的培训,保证最终形成的综合培训模式具有一定的丰富性和完整性。必要情况下,还可以通过产业联合的方式,推进低碳经济下农业生态旅游的进一步建设和发展,保证最终形成的培训讲座具有一定的实际效用。 (五)建立健全低碳农业生态旅游新体系 根据黑龙江流域低碳经济下农业生态旅游建设的现状,在具体发展过程中,由于不同个体的实际发展存在一定的限制,因此,在后续建设时,要想保证低碳农业生态旅游能够真正适应当地的发展所需,就应该在现有基础上建立健全低碳农业生态旅游新体系,保证最终形成的规章制度具有一定的完整性和规范性。在初步构建低碳农业生态旅游体系时,黑龙江省政府应当根据宏观调控与微观协调相辅相成的方式,初步构建农业生态旅游的体系框架,而在正式确立体系的细节部分时,政府部门应该从宏观角度出发,进一步考察各个细节的具体处理,保证最终形成的低碳农业生态旅游体系能够落实好每个环节的规范化以及每个个体的权责统一。一旦在市场发展过程中,低碳农业生态旅游发展存在一定的制约性,相关体系建设就应该与时俱进地作出必要的改观和完善,并保证最终形成的综合体系具有一定的完整性和完善性。 结论 基于目前的发展,黑龙江流域在落实低碳经济下的农业生态旅游建设时,基本能够凭借优越的自然环境和良好的人文氛围,形成了较为良好的农业生态旅游环境。但在具体建设时,黑龙江流域仍然因为种种因素限制而存在资源使用效率低下、当地住户未将低碳旅游付诸行动、农业生态旅游体系存在性质等诸多问题,这都需要在后续发展过程中作出及时更新和改进,同时当地政府旅游部门也需要确保宏观调控的科学化与精确化,以促进黑龙江流域农业生态旅游业的持续稳定发展。 作者:王姗姗 单位:黑河学院文化旅游学院旅游管理系
人力资源管理条件论文:市场经济条件下的企业人力资源管理 【摘要】 企业经济是国民经济的重要基础组成部分,当前开放的市场经济环境,促进了企业管理形式的多元化,人力资源作为企业发展的重要前提条件,是企业核心竞争力的构成要素,对于促进企业经济稳定发展有着关键性的保障作用。本文针对当前市场经济条件下企业人力资源的管理措施进行了简要分析和阐述。 【关键词】 市场经济 企业经济 人力资源 管理措施 当前多元化发展的市场经济环境形势,推动了现代企业经济管理的实践和创新,人力资源是企业经济发展的重要资源形式,是构成企业核心竞争力的关键要素。随着市场经济体制改革的逐步深化,企业经营管理方式发生了很大程度的转变,加强人力资源管理成为促进企业经济健康运行的动力源泉,是企业实现可持续发展的根本保障。新形势下,面对复杂的市场经济形势,探索适应时展需求的有效人力资源管理策略,成为企业管理者所共同关注的重点问题。 1. 人力资源管理的内涵特征 人力资源是指能够推动社会经济发展的具有创造能力的劳动力资源总和。相对于企业来说,人力资源是指一定时期内企业所拥有的能够为企业实现价值创造的相关技术人才以及劳动力的统称。一定数量的人力资源是保障社会生产发展的前提条件,相对于与其它资源而言,人力资源受人类社会文明发展程度制约和影响,能够被不断创新和开发,具有着明显的主观能动性、时代性、生物性、再生性等特征,是生产力要素中具有生命活力的资源形式。 人力资源管理,是根据经济学原理以及人本思想指导下,通过采用招聘、培训、使用、考核、酬薪等不同的管理形式,针对相关人力资源进行有效利用,以满足和保障相关主体当前及未来发展需要的管理活动;是通过预测相关人力资源需求并作出相应招聘计划、选择相关人员并进行组织培训、有效利用和绩效考核并支付报酬,以便实现组织主体效益目标的全过程。企业人力资源管理,是根据企业发展战略目标及要求,有计划的对企业人力资源进行科学合理的配置和调整,通过对企业相关人力资源采取相关管理方式,充分调动企业人力资源的积极主动性,最大可能的发掘其创造潜能,为企业创造价值效益,保障企业目标实现的管理活动。市场经济条件下,人力资源管理呈现出全球性、战略性、服务性、指导性的特点,人力资源的配置及流动受市场供求变化制约和影响,具有明显的动态性规律特征;随着市场竞争环境形势的日益加剧,企业经济逐步趋向多元性国际市场化开放发展,对于人力资源的素质需求不断提升,深化企业改革是实现企业科学管理的重要基点,转变管理职能是人力资源管理的重要内容,在注重经济发展战略目标的基础上,人力资源管理应适应时展需求。 2. 当前加强企业人力资源管理的重要性 人力资源管理是企业内部管理的重要组成部分,是影响企业核心竞争实力的重要因素。随着当前市场经济环境的多元化发展,人才短缺成为影响企业发展的重要问题,人力资源竞争已成为新形势下企业发展的重要策略。 随着市场经济环境的开放,人力资源流动呈现出新的特点。企业发展为适应市场化竞争形式,人力资源需求逐步趋向于技术型或管理型的综合化及高尖化人才。人生价值观念的不断转变,强化了人们对个人成长环境以及工作报酬等物质待遇的注重,人才对于企业的选择和要求更具现实性。当前社会人才任用机制的改革,为人力资源流动提供了相对灵活的途径,很多具有高尖技术的综合性人才能够结合自身优势,不断调整自己的发展空间,导致人力资源流动性愈加频繁。 新时期下人力资源流动的新变化,造成企业人力资源管理面临着新的挑战,企业要在复杂变幻的市场经济竞争环境中不断发展,必须切实加强内部管理与控制,改革经营发展管理机制,作为企业管理的有机组成,人力资源管理在现代市场经济条件下成为企业优化资源配置,促进经济协调稳定发展的重要举措。 人力资源是企业核心竞争力的关键要素,是制约企业发展程度的前提条件。新形式下,企业要优化经营管理体系,必须深化企业内部人事、劳动、分配等各项人力资源管理制度改革,充分发挥人力资源管理的组织调配职能,增强员工市场竞争意识和风险意识,提高个体创造性,进一步增强企业活力。企业根据自身经济发展战略目标,充分利用组织管理职能加强人力资源管理,通过构建人才引进、聘用选拔、任用机理、考核酬薪等相关科学有效地人才管理机制,营造和构建和谐的生产氛围;全面提高企业工作效率,推动企业经济健康运行。随着现代企业科学管理观念的转变,人力资源管理逐渐被纳入到企业发展战略规划,成为企业适应市场经济环境谋求发展的核心举措。 3. 市场经济条件下加强企业人力资源管理的策略 市场经济条件下,企业发展逐步趋向多元化经营管理转变,企业人力资源管理也应呈现出开放、灵活的动态性管理特点,以适应市场发展需求。受客观因素制约,当前很多企业在人力资源管理方面仍然存在人才管理观念落后,人才管理职能弱化,人才保障机制缺失,人才发展战略短浅的弊端。新形势下,企业加强人力资源管理需要落实如下策略: 3.1转变人力资源管理理念 新形势下,企业要适应时展需求,实现战略发展目标,必须转变企业管理观念,坚持以人为本的指导思想、强化服务管理职能,增强市场竞争意识,正确树立人力资源管理新理念,深化企业内部改革,优化企业管理创新实践,倡导企业战略人才队伍培养开发策略,加强企业人力资源管理的科学化指导。 3.2构建人力资源管理战略 面对当前经济市场全球化形势,企业人力资源管理应立足于全球化发展目标,加强人力资源的多元化建设,通过优化企业内外发展环境,创建和谐安定的企业发展生产氛围,协调企业内部关系,大力发展企业文化,培养团队协作精神。积极构建可持续发展的人才战略目标,实现企业人才资源管理的多样化运行。 3.3创新人力资源管理模式 加强人力资源管理在一定程度上能够有效降低企业成本增加收益。人力资源管理的核心在于合理人才配置,企业要立足于自身发展需求,坚持人文管理理念,积极探索和优化适应于市场竞争的多样化人才管理形式,创新和完善绩效考核、薪酬福利等人才管理模式,引进和吸纳人才资源,增强企业核心竞争力。 3.4优化人力资源激励机制 科学有效的激励机制是企业实现人力资源管理高效化的重要保障。新形势下,企业应充分明确人才发展的时代需求和形势,立足于可持续发展的战略高度,通过分配制度改革,构建公平合理的绩效评估和薪酬激励机制,引入人才竞争机制,优化功能工作环境,充分调动和发掘人才创造潜能,避免企业人才流失。 3.5加强人力资源再生开发 知识经济市场环境下,合作成为企业发展的重要策略,企业管理必须注重自身人力资源结构素质的调整和优化,利用有效资源优势和途径,有计划的开展各种人才技术培训活动,提高人才资源的综合素质与生产技能,根据市场需求变化,实时加强人才资源的开发和再生培养,实现可持续发展。 结束语: 总之,人力资源管理是企业内部管理的重要组成部分。当前市场经济环境条件下,加强人力资源管理,是深化现代企业内部改革,协调企业内部关系,优化企业发展环境,促进企业经济可持续发展的重要举措。 人力资源管理条件论文:信息化条件下企业人力资源管理问题刍议 随着信息化建设的加强,越来越多的企业开始把以网络技术为核心的信息技术应用到企业管理中,eHR就是其中的一个重要方面。所谓eHR,即电子化人力资源管理,是基于先进的软件和高速、大容量的硬件基础上的新的人力资源管理模式,通过集中式的信息库、自动处理信息、员工自助服务、外协以及服务共享,达到降低成本、提高效率、改进员工服务模式的目的。它通过与企业现有的网络技术相联系,保证人力资源与日新月异的技术环境同步发展。 目前,根据国内外企业的实践,电子化人力资源管理的主要形式有电子化招聘、电子化培训、电子化学习、电子化沟通和电子化考评等,其中尤以电子化招聘和电子化培训发展最为迅速。对我国企业来说,电子化人力资源管理还是一个较为陌生的领域,很多问题还有待进一步探索和实践,因此笔者试图对此加以探究。 一、实践价值:eHR的应用价值与意义 与传统的人力资源管理方式相比,eHR的优势不仅仅表现在以计算机代替人工管理方面,从某种意义上可以说是人力资源管理方式的一种变革。它的应用价值与意义主要体现在以下几个方面: 第一,提高管理效率,降低管理成本。人力资源管理的事务具体包括人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等大量事务性、程序性工作,这些事务要占用人力资源管理者们大量时间,手工操作不仅效率低,且容易出错。应用信息技术后,通过eHR授权员工进行自助服务、外协及服务共享等,可以提高人力资源管理者的工作效率,使管理人员从日常事务中解脱出来,考虑更具战略意义的问题。这样不仅可以显著提高管理效率,而且可以大大节省费用和时间。另外,实施eHR后,还可以减少行政性人力资源管理人员、减少通讯费用等,达到降低企业运作成本的目的。 第二,优化管理流程,提升核心竞争力。如何合理设计企业人力资源管理具体程序,并建立规范合理的流程,是企业人力资源管理者必须考虑的问题。实施eHR后,不仅能将人力资源部门的工作职能完全覆盖并划分清楚,并且能在系统中体现经过优化了的业务流程,从而让企业人力资源管理者从繁杂的人事事务中解脱出来,将更多的精力用于规范人力资源运作体系的业务流程上。在当前激烈的市场竞争环境下,企业不可能也没有能力关注企业价值链的每一个环节,而只能集中力量于企业的战略核心环节和高附加值活动。因此,对于企业而言,将企业的非核心因素排斥在企业组织以外、不断寻求自身在特定环节上的竞争优势是一种正确的选择,也是中外众多成功企业的经验。通过实施eHR,建立规范的人力资源管理流程,有助于企业集中精力于核心环节的发展,进而提升企业的核心竞争力。 第三,突显个性化,顺应员工自我管理趋势。在信息化时代,随着员工信息意识和自主性的增强,他们对人力资源管理信息透明化的需求也越来越强。特别是年轻一代知识型员工,他们十分注重个性化的人力资源发展规划,需要对自身的职业生涯计划、薪酬福利计划、激励措施等有更多的决策自主权,希望能够实施自我管理,能更加主动地把握自己的发展前途。eHR通过网络的交互性、动态性可以使人力资源管理部门根据员工个人的需求和特长进行工作安排、学习、培训和激励,让员工实施自我管理成为可能,能更加自主地把握自己的前途。另外,基于eHR,员工可以很方便地获得有关自己的考勤、薪资、培训记录等信息,并可以自己来维护这些信息,还可以实现在线报销、在线申请休假、在线查询等工作。因此,其以人为本和人性化的管理顺应了员工自我管理的趋势。 第四,整合人力信息,优化企业决策。eHR可以整合企业的现有人力资源信息,并快捷、方便地获得各种统计分析结果,为企业战略目标的实现提供人力资源要素的决策支持,方便企业高层管理者和部门经理明了企业人员状况、人才需求标准,使企业的人力资源管理更为科学,人才配置更为合理。同时,也有利于企业根据市场情况,并结合自身的人力、财力、技术等情况作出更适合企业发展的决策:达到优化决策的目的。 第五,加速管理信息化,推进企业全面创新。企业的采购、生产、销售、财务管理都在不断地向信息化方向发展,实现企业管理信息化已是大势所趋。因此,企业要想在激烈的竞争市场中生存和发展,就必须不断地全面创新,同样,电子化人力资源管理——eHR的发展也有利于促进企业管理信息化,加速企业的全面创新,从而适应不断发展的时代和市场需要。 二、现实处境:我国eHR发展面临的困境 第一,企业高层决策人员的意识缺位。在我国,有些企业的高层决策人员对人力资源管理既缺乏理性认识又缺乏感性认识,自然对eHR知识了解更少。对有些企业管理人员而言,在企业的诸多经营要素(资金、技术、市场、人才等)中,人力资源是最为模糊的概念,有些甚至将人力资源视为一种不得已的成本开销,而没有真正将人力资源管理提升到一个显著的战略高度。因此,在没有高层决策人员支持的情况下,推行eHR自然就举步维艰。 第二,来自人力资源部门内部的阻力。其一,有些人力资源管理人员基本理论和能力不足,这种情况在我国的许多企业中普遍存在。从总体来看,我国目前专业的人力资源管理人员还十分缺乏,许多企业的人力资源管理依然停留于人事管理阶段,根本谈不上为企业的长期发展进行战略性人力资源规划。其二,有些人力资源管理人员对新技术患有恐惧症,不了解也不愿意学习新技术。当一个企业eHR实施成功以后,很多传统的事务性工作就可以通过电子信息系统迅速处理,而这必然要改变人力资源管理人员已经习惯的工作流程和方式,他们将会承担更多的创造性工作。过去人力资源管理部门到底掌握多少数据以及数据的准确性可能只有他们自己才清楚,但采用eHR以后,所有的信息都会暴露在企业领导层和相关部门的人员面前,从而会对人力资源管理部门产生压力。因此,能力的缺失和利己的私心使得有些人力资源管理人员消极地寻找各种借口,不愿推动企业的eHR发展。 第三,专业“外脑”不“专业”。目前,国内eHR研发人员大多只懂系统开发、信息技术,真正懂管理或者人力资源管理的专业人员少之又少;深谙人力资源管理精髓的专业管理咨询公司,在一定程度上又缺乏信息科技方面的技术人才。管理与软件技术的无缝衔接、人力资源管理与信息化的有效对接是我国企业成功实现eHR的关键。 第四,初期投入成本较大。eHR虽能带给企业高效率,但初期的投入比较大,这在一定程度上阻碍了eHR的发展,其具体表现如下:第一,无论是购买通用型eHR软件还是联合专业开发公司开发软件都需要一大笔资金。第二,数据转换也需要一定的成本。把以前的人力资源信息植入一套全新的eHR软件将花费大量的时间和资金。原有数据大都存在着这样或那样与新系统不匹配的问题,使之与新系统相匹配,往往耗费公司大量的时间和精力。第三,业务培训需要成本。对eHR系统进行全面认真的培训是保证系统顺利高效运行的重要环节。在培训过程中,学习相关的计算机应用技术以及学习一套全新的管理流程都需要一定花销。 第五,企业信息化的整体水平失衡。eHR建设也要考虑到同企业的其它信息系统相连,形成企业高效运作与决策的数字神经系统。企业信息化的整体水平,也是决定是否导入eHR的关键因素。在历经ERP、CRM、SCM以及各类财务软件之后,许多企业多少都拥有了一定的信息工作平台,但各自运行水平良莠不齐。因此,这种企业信息化整体水平失衡状态将会阻碍eHR的推进。 第六,数据、隐私安全存在风险。虽然eHR可以提高人力资源管理效率,但是它的信息安全隐患又成为其广泛推广的障碍。一些自动信息转换的功能已经从人力资源管理部门转移到员工和经理手中,文件和信息可以通过电子邮件和即时信息在不同部门之间流动,信息安全就成为不可忽视的问题。例如,文件可能会被病毒侵入,未加密的信息沟通在文件传输过程中暴露出来的地址很容易使黑客攻击计算机系统,使用者的一些重要信息比如信用卡号和家庭住址等可能会被黑客或其他一些有恶意的人所获得。因此,安全问题成为实施eHR过程中不得不担忧的问题。 三、超越困境:推进我国eHR发展的对策 第一,更新管理观念。为了顺利推行eHR,企业高层决策者和人力资源管理内部工作人员必须根据先进的人力资源管理思想,全面更新管理观念,主动积极地反思现行的体系,探讨改进的方案。特别是高层管理者更应树立全面创新的管理思想,应意识到人力资源管理电子化的重要性。另外,人力资源管理人员也应当转变观念,逐步尝试接受新的信息技术,从而适应人力资源管理发展的新趋势。 第二,选取或开发合适的eHR软件。在当前情况下,我国大部分企业还不具备独立开发eHR软件的能力,企业要根据自身的情况选择相关的eHR软件,充分加强与eHR开发商的联系与沟通,选择适合本企业特色的软件产品,建设具有企业自身特色的eHR模式。 在选择eHR系统时,要切忌贪大求全、追求时髦,务必将自己准确定位后量体裁衣。对此不要求一步到位,但要有长期规划与持续发展。成功的人力资源管理信息化建设是循序渐进的,例如可以从建立简单的人力资源管理信息系统做起,减少手工操作,将人力资源管理人员解放出来,然后可进行专项的系统建设,如电子化招聘、电子化学习、电子化培训等系统,最后建设一个大型的eHR系统。 第三,加强培训与学习。加强人力资源管理人员和企业其他人员办公自动化应用水平的培训力度。一种理念、一件产品要得到很好的推广,就必须使人们正确地认识它、掌握它。目前我国企业人员办公自动化应用水平还较低,因而,eHR的实施也受到影响。要尽快摆脱这种现状,一项重要的工作便是通过大力培训以提高全员水平,有条件的企业可以请外部的培训服务顾问公司或是成立专门的信息管理部门办公自动化培训小组来负责培训工作的具体实施;暂时不具备条件的企业可以鼓励员工参加业余的自动化课程培训或是先重点培养部分员工成为专业人员,再由这些专业人员来帮助企业完成自动化培训工作。 第四,合理预算与规划项目资金。推行eHR必须有可靠的资金保障。因此,企业要根据eHR的需要做好专项资金预算,并分清层次,合理分配,避免陷入预算超出后骑虎难下的局面。 第五,整体协调推进管理信息化进程。实施eHR需要企业拥有较好的信息化平台,对此,具备条件的企业应该逐步全面加强企业的信息化建设,整体协调推进管理信息化进程,从而有利于保障eHR工作的顺利开展。 第六,加强数据、信息安全保障建设。数据、隐私安全问题是推行eHR过程中务必考虑的问题。eHR系统的安全隐患主要来源于基于广域网络的数据传输。解决这个问题,目前可以采用加密传输的SSL技术、防火墙技术、VPN技术等。除了网络安全外,对重要数据的加密存储也是eHR系统安全的重要保证,安全审计技术也为系统的安全提供了更为完善的屏障。当然,用户管理是所有安全的基础。除了数据的安全外,eHR系统的各种功能也存在不同的操作权限,而Portal技术是保证这种安全的一种可靠的实现方式。另外,通过建立规范的数据库管理机制,系统还应定期手动或自动备份,以备系统破坏之后恢复之需。 eHR的实施是一项系统工程,具有综合性、系统性、整体性等特点,涉及企业管理的各个方面,应该坚持统一规划、统一投资、统一标准、统一建设和统一管理的工作原则。 (作者单位:武汉大学信息管理学院) 人力资源管理条件论文:上市公司招聘人力资源管理者看重三大条件 第一要求:经验,所占比例79.8% 第二要求:学历,所占比例 67.1% 第三要求:沟通能力,所占比例60.8% 通过分析网上检索到的中国上市公司(A 股)2003-2004 年间招聘人力资源管理人员的79 份广告,我们得出中国上市公司(A 股)对人力资源管理人员的招聘条件,可以作为企业招聘人力资源管理人员的参考依据。 中国企业人力资源管理人员具有两大特点 传统的专业人员,如医生、律师、工程师、心理学家、控制专家等,都具有以下特点:集中致力于一个特定的产出(例如,医生献身于救死扶伤);一个共有的知识领域(例如,律师学习法律条文);基本的能力(例如,工程师有建造桥梁、设计机器和制造计算机的技能);集体认可的伦理标准(例如,授权的心理学家必须遵守一套已定的伦理标准);角色鲜明(例如,控制专家帮助监管公司的经济行为)。 显然,企业人力资源管理人员具备专业人员的上述特点。因此,1999 年5 月颁布的《中华人民共和国职业分类大典》将企业人力资源管理人员列入第二大类:专业技术人员。2001 年8 月7 日,劳动和社会保障部正式颁布《企业人力资源管理人员国家职业标准》,将企业人力资源管理人员这一职业明确定义为从事人力资源规划、员工招聘选拔、绩效考核、薪酬福利管理、激励、培训与开发、劳动关系协调等工作的专业管理人员,使中国企业人力资源管理人员与国外同行一样,成为一种需要具备专业知识和技能的特定职业。中国企业人力资源管理人员具有两大特点:第一,在企业工作,而不是在其他类型的组织工作;第二,从事人力资源管理工作,而不是企业中的其他管理工作。不过,国外人力资源专业人员的职业领域并不仅限于企业,可能是人力资源从业者(即是指企业人力资源管理人员)、教学人员、研究人员或咨询人员。2002 年6 月7 日劳动和社会保障部发出的《关于开展企业人力资源管理人员等职业职业资格全国统一鉴定试点工作的通知》明确指出,为适应我国社会经济发展对企业人力资源管理人才的需求,提高从业人员的素质,大力推行国家职业资格证书制度,根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,决定在全国开展企业人力资源管理人员等新职业的职业资格全国统一鉴定试点工作。但是,至今企业人力资源管理人员仍是一个人力资源市场看好、企业短缺的职业,仅上海保守估计缺口就在3 万人左右。企业招聘人力资源管理人员究竟需要什么具体条件呢? 企业招聘广告中的关键词 约翰• 奈斯比特在第二次世界大战期间发明了内容分析法,并用于对未来世界的预测。在社会科学领域,内容分析(Content Analysis)是一种研究通讯(沟通)的性质、隐含意义、动态过程以及沟通者行为的一种方法。所谓内容,可以是文本,也可以是数据、图像甚至行为姿态。通过对人力资源管理人员招聘广告中特定关键词的出现频度及互相关联进行分析、推断,透视企业对人力资源管理人员的主要招聘要求。该研究方法的应用基于以下假设:①企业及其招聘活动组织者往往将其认为最重要的信息列入招聘广告;②在有限版面与字数的招聘广告中某个关键词出现得越是频繁,表明企业界对这个要求的关注程度越高,或者可以认为该要求已经得到越来越多人的广泛认同。 通过对前程无忧、中华英才网、网易招聘频道、中国人才热线、智联招聘、南方人才网、新浪招聘频道等国内著名招聘网站的搜索,获得41 家中国上市公司(A 股)2003-2004 年间招聘人力资源管理人员的79 份广告,这些公司分布于全国北京、天津、上海、广东、山东、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、四川、江西、河南、辽宁、云南、新疆等近二十个省市、自治区的电子、信息技术、汽车、机械、医药、食品、航运、房地产等行业。本研究以此为样本;虽然一些职位带有”行政”等字样,但是从其所在企业提出的工作重点及资格要求等来看,显然是以人力资源管理为重点,因此仍被视为有效样本。 选择中国上市公司(A 股)主要基于以下两个原因:一是中国上市公司(A 股)通常规模较大,员工人数众多,基本上都拥有独立的人力资源部,与非上市公司相比,其招聘人力资源管理人员的概率更大;二是中国上市公司(A股)基本上都拥有自己的网站,与非上市公司相比,更有可能利用网络招聘这一新兴招聘手段。 根据样本中频繁出现的词汇或短语进行词频统计,从中可以筛选出有关职位描述、年龄要求、专业、学历、工作时间、管理经验、能力、思想、态度、技能、人力资源工作经验、人力资源管理基础知识、人力资源管理专门知识等大类的关键词。 当出现与大概率词汇相异的词汇或短语时,如“培养和带领团队”,就需要对照招聘广告的其他内容,深入分析和理解其含义,必要时将之作为单独一项(如“亲和力和影响力”、“凝聚力”等);但某些情况下对此的处理是将之一分为二,如“培养能力和领导能力”,则分别归入相应的项目进行统计。 通过样本分析,我们发现,中国上市公司对人力资源管理人员的主要要求如下: 1. 本科(及以上)学历(67.1%)、人力资源管理专业(49.4%); 2. 沟通能力(60.8%)、协调能力(44.3%)、表达能力(32.9%)、组织能力(27.9%)、分析能力(12.7%)、承受压力能力(12.7%); 3. 团队协作精神(17.7%); 4. 人力资源管理经验(79.8%)、人力资源管理理论(32.9%);人力资源管理流程(22.8%)、劳动法律法规(22.8%); 5. 计算机技能(24.1%)、懂外语(英语)(11.4%); 6. 大企业从业经历(24.1%)。 人力资源专业毕业生就业乐观 显然,本科(及以上)学历、人力资源管理相关专业(主要包括管理类专业,含MBA;以及心理学专业)是中国上市公司(A 股)对人力资源管理人员的基本要求;沟通能力和协调能力是企业人力资源管理人员应具备的最重要能力。统计分析上述79 份广告得到:中国上市公司(A 股)对人力资源管理人员的平均最低人力资源管理工作年限要求为2.9 年,即企业要求人力资源管理人员具有3 年左右的人力资源管理实务经验。学历、专业、能力和经验这四个方面要求在企业人力资源管理人员招聘广告中出现的频率最高,反映了大多数企业的共识:人力资源管理是一门科学,更是一门艺术;知识积累是基础,经验与能力更重要。 事实上,近几年,特别是2001 - 2003 年,人力资源管理专业大学本科毕业生特别是硕士研究生就业形势一片大好,即便是2004 年,在全国将有280 万高校毕业生,就业压力很大的情况下,企业对人力资源管理专业毕业生的需求仍非常旺盛,在笔者调查的北京、上海、福建、山东、河南、河北与湖北等7 省市,已经开设人力资源管理本科专业的中国人民大学、上海交通大学、厦门大学、山东工商学院(原煤炭经济学院)、河南理工大学(原焦作工学院)、河北经贸大学与三峡大学等7 所高等院校中,除了读研、出国的以外,人力资源管理专业本科毕业生在2004 年4 月便实现60% 的签约率,而对特定企业有就业意向的比率更高; 据粗略统计,截至2004 年7 月,人力资源管理专业的毕业生基本上已实现就业。另据国家教育部高等教育司的统计,2004 年,全国具有人力资源管理专业本科招生资格的高等院校已经激增至153 所。 不过,企业更青睐具有一定人力资源管理工作经验、沟通协调能力强的人力资源管理人员。根据笔者对熟识的7 省市20 位企业人力资源管理人员6 年来的跟踪观察,多数人大学本科或研究生毕业工作数年之后,就因为沟通协调能力出众、勤恳投入脱颖而出,成长为人力资源经理。 人力资源管理条件论文:市场经济条件下的高校人力资源管理创新 [摘 要]作为一种高效的经济运行方式,市场经济在我国的确立并不是一帆风顺的。但是,它的确立对当今中国社会的各个层面产生了深远的影响,使我们这个时代呈现出了许多新的特点和风貌。本文以社会主义市场经济的发展为研究背景,以创新的思维模式为主导,主要探讨了市场经济条件下高校人力资源管理的几种新模式,即创新电子化管理方式、创新人力资源培训观念与培训实践、采用JIT技术进行人员配置、采用平衡计分法进行人力资源的绩效评价等。 [关键词]市场经济;人力资源管理;创新 市场经济是一把双刃剑,它本来是为人的,但是它又会导致人性的扭曲。资本主义市场经济人本思想的产生是一个自发的、抽象的、虚幻的过程,它其实是沿袭了以物为本的传统,使得经济发展与人的发展背离,人的物化、异化现象十分普遍。与资本主义市场经济不同的是,社会主义市场经济以人为本是自觉的、具体的、现实的。它强调:人重于物,人是目的,人是关键,强调一切为了人,一切依靠人。市场经济作为一种经济运行方式,对当代中国社会的各个层面都产生着重要的影响,使整个时代都呈现出了新的特点、新的精神。但在市场经济的建立与发展道路上,也走了不少弯路,付出了一定的代价。本文以社会主义市场经济为主题,以“以人为本”的哲学理念为切入点,集中研究了市场经济条件下高校人力资源管理实践创新模式。社会主义市场经济条件下,高校发展的一个重点是人才,人才的核心是知识创新者,对于高校人力资源管理来说,即要关注知识型人才的特点,其重点是如何开发与管理知识型人才,对知识型人才采用不同的管理策略。 1 管理方式创新:电子化人力资源管理 本文提出的高校电子化人力资源管理,有别于传统的高校人力资源管理方式,其具体流程是: 第一,电子化招聘。因特网由于其独特的“全球性、实时性和交互性”的特征,已成为迄今为止公认的最广泛、最有效的获取信息的途径。电子化招聘是网络技术在人力资源管理实践中的运用,通过网络,高校可以及时和更新引进人才的信息,特别是高校需要的中、高端人才信息。 第二,电子化培训。在网络经济时代,知识的更新速度越来越快,为了在竞争中获胜,高校必须通过持续不断的培训来提高教师、管理人员的素质。电子化培训和电子化管理是相伴而生的,它们都将是未来开展培训活动的有效方式。 第三,电子化学习。电子化学习是指相对于组织的、旨在提高人员的岗位技能和业务水平的电子化培训而言,通过网络进行的、自发的、以提高自身素质为主要目的获取知识的过程。人力资源部门鼓励职工参与电子化学习,有利于提高职工的综合素质和推进学习型组织的建立。 第四,电子化沟通。电子化沟通正在为越来越多的高校所运用,由电子化沟通所带来的信息直接、有效、快速、广泛的传播效应充分显现了电子化传播的魅力。电子化沟通的形式是多元的,如开设论坛、建议区、公告栏及领导信箱等。 第五,电子化考评。电子化考评已经在一些高校中得到了应用,但目前尚处于探索阶段。运用电子化考评可使考评的方式更加灵活,员工之间的空间距离缩短,计算机技术的运用还能使考评的指标更加科学。考评者也可以根据考评系统实录下来的资料进行追踪、反馈,不断发现问题,改进工作成效。 2 人员培训创新:观念与实践的变革 第一,与时俱进,更新培训观念。很多高校存在培训理念滞后的情况,据抽样调查显示,只有不到10%的高校增加了培训投资,30%的高校年人均培训投资成本不足10元,有些高校甚至根本没有对员工培训的投入。高校不重视最宝贵的人力资本投资,必将陷入“不重视培训―人员素质低―人力资本贬值”的一个恶性循环怪圈。因此,高校管理者首先就要进行观念上的变革,把人力资本投资当做投资回报率最高的一个投资项目来看待。 第二,要重视培训理念的创新。①主体责任理念。一些学者认为,培训应该从人力资源部门向直接参与管理的领导倾斜,要将高校管理层的领导变为培训者,要使他们懂得,他们的行动对高校的人力资源管理影响至关重大。②主体接受理念。有一种传统的观点认为,培训就是一种专业技能的学习,培训的内容是高度专业化的,追求的是单向任务和单个步骤的完成,是由讲师给出指令,然后学员接受指令执行的一个过程。而新的培训理念认为,培训接收者应该是主动吸收知识的,要在培训中变被动为主动。 第三,要重视培训机构与方式的创新。一方面,培训部门的创新。培训部门要从只管培训到更深层次地介入到高校管理中来,要把自己的队伍建设成为专家型队伍,要能够被高校的决策层所重视,并且在高校的决策中发挥重要作用。另一方面,培训方式的创新。从上课向实践模式演练转变。培训的目的归根结底还在于为高校的现实管理活动所服务,从培训到实践的对接是十分重要的,培训采用实践模式演练将会更接近于高校的管理实际。 3 人员配置创新:JIT技术(Just In Time) JIT即准时生产制,是一种最早由日本丰田公司采取的生产方式。它的基本思想在于:“在需要的时候,提供所需要的材料、零件和设备等,从而避免库存带来的闲置浪费”,因此又称为无库存生产方式。JIT的本意是消除闲置的资源浪费,把这一思想运用到人力资源管理上,就是说“在需要的时候,得到需要的人员”。实现人力资源的JIT具有非常重大的意义。 第一,能够减少人员维护成本。高校对内部职工的投入是巨大的,既包括工资、各项福利的支出,也包括提高和维持职工工作技能的各项成本。而使用JIT人员,高校的一次性支出可能是很大的,但是从长远来看可以节省更多的成本。 第二,集中力量于核心职能。管理实践证明,“大而全和小而全”的组织架构不是最具有效益的,最具经营头脑的组织是采用虚拟化管理的企业,即把握好组织的核心职能,集中力量于组织核心职能的建立和完善,而把高校的一些非核心职能分离出去,由社会或其他组织承担。 第三,及时获取外部信息。通过JIT技术吸引外部人才的加入,能够加强企业与外部的交流,是获取外部有效信息的一个重要途径,特别是其他高校的技术发展趋势情况。 4 绩效评价创新:平衡计分法 在市场经济环境下,高校的管理面临着越来越多的冲击与挑战,有效管理业绩,成为高校成长和发展的一个重要条件。而这其中的前提条件是建立一套能促进高校职工业绩提升的绩效考核体系。在日益复杂的高校内外部条件下,传统的考核体系日益显现出了它的弊端。如以收益、工作时间为基础的财务数据报表虽然能够反映有关决策的执行成果,但是在对高校未来的预测上存在一定的局限。同时,传统的会计报表完全是依据相关会计准则来编制的,没有能够反映市场的真实情况。如通货膨胀及物价的变动等,使账面的数据与实际的数据不相符合的情况发生。另外,由于没有一个统一的标准,不同高校根据自己的情况制定了不同的会计方法,造成了高校与高校之间的财务数据可比性差(尤其是民办高校),不利于财务数据对事实的真实反映。为了顺应环境的发展变化,要求高校从变革传统的业绩管理体系开始,逐步完善高校治理结构、强化内部管理规范。与此同时,业绩考核体系的建立也要有新的视野,要加大非财务指标的比重,重视社会满意程度和教学质量,对高校的发展前景也应该投入更大的关注。美国学者卡普兰和诺顿提出的“平衡计分法”就是一种很好的业绩考核体系构想。 平衡计分法既能对高校的现有成果进行考核,又能对高校未来的发展方向进行预测。能够分别从高校内部的角度和社会的角度考核高校的人力资源管理情况,把高校的长期战略和短期行动联系起来,并对高校的远景目标进行分解,逐步转化为一套系统、具体的业绩考核体系。平衡计分法可使高校的内部考核指标与高校的效益等外部指标保持平衡;它具有全面性与系统性,是高校现在和未来的人力资源管理的基石,既能告诉相关被考核人员下一步的行动计划,又能把目标集聚到高校的远景战略;除此之外,借助平衡计分法,隐形的智力资源的重要作用也可以日益显现出来。 5 结 论 在彼得•德鲁克教授提出“人力资源”概念将近半个世纪的今天,人力资源是经济发展的重要而稀缺资源这一理念已经得到普遍的认同,人力资源管理的职能正在由传统的人事行政管理职能转变为战略性人力资源管理职能。20世纪90年代以来,经济全球化、信息化、货币电子化、资源知识化趋势越来越明显,科学技术、社会经济、政治文化变革的广泛性、快速性、复杂性和不确定性等特征日益明显,这些变化对人力资源管理提出了新的挑战。如何适应市场经济的要求? 如何尽快缩短中国在人力资源管理上与世界先进国家的差距,建立起中国特色的人力资源管理机制? 还需要管理工作者进一步的总结人力资源管理历史,探索人力资源管理的未来方向,进行前瞻性研究,高校人力资源管理也不例外。 人力资源管理条件论文:金融市场开放条件下国有商业银行人力资源管理研究 摘 要:随着金融市场的全面开放,国有商业银行将面临越来越多的挑战。目前,人才的大量流失已经成为国有商业银行面临的严峻问题,究竟问题出在哪?本文将对此进行分析,并进一步提出相应对策。 关键词:国有商业银行;金融市场;人力资源管理 随着2006年底《外资银行管理条例》的颁布,标志着中国的金融市场将全面对外资银行敞开,大批的外资银行将涌入中国市场,与国内的商业银行展开激烈竞争。可以预见,这会是一场挑战与机遇并存的无硝烟的艰苦战争。 国有商业银行是中国银行业的主体,根据中国人民银行在2003年按所有者权益对我国126家商业银行(包括4家国有商业银行、11家全国性股份制商业银行和111家城市商业银行)进行的排名表明,四大国有商业银行银行无论是资产规模、资本实力还是各项业务的市场份额在中国银行业中都占据着远重于半壁江山的地位,在排行榜中位居前4名。可以说,国有商业银行经营状况的好坏,对中国金融市场的稳定具有举足轻重的作用。面对如此激烈的竞争,国有商业银行核心竞争力的培养已变得刻不容缓。 作为企业核心竞争力的载体,人力资源在企业的发展过程中发挥着越来越重要的作用。对人才的争夺在很大程度上决定了企业在市场竞争中获胜的几率,所以就导致了人才的流动性的加速。在金融业发达的国家中,正常的人才流动是非常普遍的现象。如在美国的华尔街每年各种金融机构人才的流动率在30%左右。但这种正常的人才流动应是在各种所有制金融机构间的相互流动。而我国目前的情况是:国有银行人才的流动呈现的是一种完全单向的流动,即只有国有银行的人才流向股份制银行和外资金融业,从而造成了国有商业银行优秀人才大量流失。 作为评价企业核心竞争力的重要指标,通常银行员工年人均利润反映了银行的经营效率。根据2002年人民银行对我国四家国有银行)的从业人员状况进行的专题调查显示:截至到2001年底,按正式员工计算,四家国有银行账面利润总额为230亿元,年人均利润为1.67万元。同期在华外资银行的员工人数约为6000人,利润总额为16.22亿元,年人均利润为27.03万元,是四家国有银行年人均创利的16倍。尽管随着工商银行、中国银行等国有商业银行的上市,人均创利水平有所提高,但较外资银行仍有较大差距。 问题究竟出在哪里呢? 一、国有商业银行目前在人力资源管理方面存在的问题 (一)人力资源配置不合理。主要体现在:(1)人力资源相对过剩和结构性短缺问题并存。这集中表现在银行内部人力资源总量供应过剩,但具有高素质的复合型人才相对缺乏。(2)员工调配仅从企业自身发展需要出发.没有考虑到员工个人对岗位配置的意愿,因此许多员工并没有到自己适应的岗位工作,加上没有有效的选拔机制,导致了优秀人才的大量流失。 (二)考评机制不健全。(1)绩效考评缺乏科学合理的依据。国有商业银行普遍尚未建立健全工作分析制度,对不同岗位的工作描述与工作规范未作明确界定,使绩效考评缺乏科学的依据。 (2) 考核实质上主要和部门的业绩有关,与员工个人实绩挂钩程度不够。(3)最后,考核结果与奖惩机制挂钩往往不能落实到位,使得考核实际上流于形式。 (三)薪酬设计不合理。(1)对内有失公平,对外缺乏竞争力。国有商业银行在待遇方面总体上低于外资银行,而在国有商业银行内部工资分配过程,过多的考虑了级别等因素,而与工作岗位关系不大,忽略了岗位差异,一定程度上挫伤了那些从事复杂技术下作但级别较低的员工的积极性;(2)分配体现部门下作绩效的成分多与员下个人的下作实绩挂钩少,薪酬不能正确反映员工对企业本身的贡献,而是“仍然有大锅饭”现象的存在。 (四)对员工培训给予的重视不够。问题集中表现在:(1)未将组织目标与员工的个人发展有机结合在一起,在培训过程中往往过于注重组织目标需求,而对员工个人发展考虑较少,因此难以调动员工的热情,最终影响培训效果;(2)培训内容比较注重技能培训,而对企业文化的培训相对较少,因此培训并未达到提高员工的服务意识,增强团队凝聚力的作用;(3)培训效果评价体系不健全。培训中唯一的效果评价就是考试,为建立健全的培训效果的反馈机制,无法指导员工进一步的发展。 二、针对我国国有商业银行人力资源管理中存在问题的对策 (一)调整优化员工结构,逐步压缩、控制员工总量;提高对招聘工作的重视程度,合理设计招聘方法,杜绝关系招聘现象,把住人员入口关,拓宽吸纳员工的途径,加大对高素质复合型人才的引进力度;完善员工轮岗制度,健全员工跟踪考察制度,最大程度的实现人尽其才,提高员工积极性。 (二)建立有效的绩效考核制度。(1)针对不同的岗位,根据企业实际情况,制定不同的绩效评估办法。明确评价标准与评价内容,做到定性标准与定量标准相结合,使评价结果可以准确反映员工的工作绩效,从而引导员工的行为;(2)深入开展考评工作,将考评与员工个人的业绩挂钩,公正评价员工对企业的贡献;(3)要将考评结果与职务晋升、工资分配等结合起来,通过考核及对考核结果的合理运用激励员工努力工作。(4)抓好考核结果与奖惩机制挂钩的落实,改变以往员工“工资只能多不能少”的局面,发挥好绩效考评制度“奖多罚少”的作用。 (三)建立完善的薪酬体系。(1)在薪酬设计上注重对内公平性和对外竞争性相结合。在对内公平性方面,商业银行要以岗位管理为基础,通过岗位评估,确定岗位薪酬等级,建立岗位工资体系,从而保护员工的积极性。同时,结合绩效考评制度的建设,建立绩效拄钩的绩效薪酬体系。在对外竞争性方面,商业银行要注意对银行业薪酬数据的调查和分析,密切关注主要竞争对手的薪酬状况,合理确定可行的薪酬策略。此外,还应注重非经济的报酬因素对员工的激励作用,弥补经济性报酬对外缺乏竞争性的不足。 (四)建立起符合企业自身发展的培训机制 (1)国有商业银行应根据员工发展需要不同和企业发展目标,通过与国际权威的银行家执业培训机构、跨国银行的合作,对员工进行各种教育培训。为配合银行业从业资格认证制度的推行,鼓励银行内部职工开展多种形式培训学习,如:分批短期培训、轮换岗位和社会实践教育等活动,来提高员工的综合素质。(2)符合本行特色,体现员工价值的企业文化有利于营造鼓励员工努力工作、奋发向上的良好氛围。因此在日常培训中,应注意加入企业文化的内容,使员工认可企业的文化,增强凝聚力。(3)健全培训效果评价体系。改变单一考试评价模式,可以适当加入绩效等因素,更加全面的考核培训对员工的促进作用。 结束语:在全球经济一体化趋势不断加强的今天,以人为本的管理理念已经深入人心,在2006年末《21世纪经济报道》举办的亚洲金融年会上,各大国有商业银行的高管们都不约而同地认为:企业应当与员工实现共同发展。面对来势汹汹的外资银行,提高企业的竞争力已经是刻不容缓,而想真正提高国有商业银行的竞争力并不是喊几句口号,发几个文件就可以达到的。作为一个服务行业,银行竞争力是要通过其服务体现出来的,而这种服务的质量又直接取决于其员工的素质。因此提高企业的人力资源管理水平,提高员工的素质对企业的创新发展至关重要。如果解决好这个问题,再加上大型国有银行的网点优势,国有商业银行在这场竞争中的形势还是相当有利的。“狼来了”的现实使得国有商业银行不得不为了生存发展作出改进,逐渐使企业进入良性的发展轨道,如果我们所期望的都能实现,“狼来了”也不见得就是件坏事。 作者单位:吉林人民广播电台 人力资源管理条件论文:经济条件下企业人力资源管理改革对策探讨 摘 要:新经济时代所需要的人才要有个性、有合作能力、有多项技能,并且有创新能力,这给企业人力资源的管理提供了新的机会,也带来的挑战。新的经济条件下,人力资源管理要进行改革,与传统的管理方式有差别,要进行深层次探究,企业的经营模式要能够适应当前社会状况,企业要从经营战略的高度出发,提高企业人力资源管理的水平,提高企业的经济效益。 关键词:经济条件下;企业;人力资源管理;改革;对策 新经济是以高新产业为基础,以人力资源为依托的,是一种高效率配置资源的模式,新经济对我们的生产生活都有很大的影响,加剧了我国企业重视人才的程度,企业人力资源已经成为企业能够制胜的法宝。在新经济时代,人是生产力要素当中关键的因素,高素质的复合型人才是经济发展的主力军。 1 新经济时代企业对人才的要求 新经济时代的主体是具有综合能力的人才,与工业经济时代不同,所需要的人才要具有个性、创新性和合作性的复合型人才。 在工业社会,大规模生产才是经济的支柱,但是在新经济社会,生产不再是大规模,很有可能就是单件生产。个性化是指企业要能够挖掘员工的个性,并且发挥个性的重要作用。员工有哪方面的特长,就要让员工发挥自己的特长;员工在工作当中对哪项工作有兴趣,就要培养员工的兴趣,并且应用到工作当中,这不是发展个人主义,而是把个人的发展与社会的需求结合起来,共同发展。 新经济的主题就是进行创新,而进行创新需要的是具有创新能力的人才。信息技术不断发展,计算机的网络的应用越来越广泛,电脑已经取代了一些机械性的脑力劳动,也就是说,当代社会需要的是具有综合的研究、判断以及推理的能力。新经济时代所有生产的产品的知识含量也在越来越高,知识产品越来越多。生产知识产品,重要的不是设备,而是人的知识能力和创新的能力。此外,商品的价值不仅仅是体力劳动的价值,更多的是体现了知识的价值,因此,劳动者要有专业知识,要有创新能力。 在新经济时代,多数的工作都需要合作,企业是链状的供应,所以,新经济时代是人际关系社会化的社会,在这样的社会里,需要大家的合作,需要通过这种方式来取得共同的进步和成功。复合型人才是具有多种专业的知识,是能够把社会与自然结合起来,把智力因素与非智力因素结合起来。新经济时代的很多创新活动都是在不同的领域的,不能通过单一的技能来完成,必须使用多种技能。科学技术越发达,创造的复杂程度就会越高,对人才所掌握的知识面的广泛性就要求越高。复合型人才是当前所需要的人才,是企业所匮乏的人力资源,企业要通过从外部引进或者是培养内部员工来留住这些人才,为企业的发展贡献力量。 2 企业人力资源管理的对策 2.1 开发知识型人才 在新经济时代,全球化的竞争越来越激烈,任何一个企业都会受到全球化竞争的影响,所以所有的企业都需要考虑国际市场的发展趋势,从而决定自己的发展方向。企业要捕捉商机,规避风险,这就要求企业具有分析自身条件的能力,具有适应全球竞争的能力,从而把企业的管理水平提升一个层次。在当代社会,企业经济活动占据了很重要的地位,而其中最重要的战略资源是知识、技术以及创新能力,这些资源的替代者就是知识型人才,企业能够经营好,主要就是看专业知识的掌握程度。所以企业要把重点放在开发知识型人才上面,着重培养人才的创新能力,加强训练员工的权变思维方式,培养职工的判断力和创新能力,使职工能够运用现代科技手段来解决工作当中所遇到的各种问题。企业人力资源的开发要注重培养职工健康的人格,工作的热情以及团队合作的精神。企业要制定人力资源开发的策略,保证企业有足够的人才,同时还要根据产品生产的周期来培养不同阶段的人才,进行针对性培训。 2.2 营造创新的文化氛围 在新经济时代,创新已经成为企业人力资源管理的主题,企业的发展需要这种动力。企业的人才是企业的核心,吸引并且留住人才是每个企业的重要工作。中国经济不断发展,新成长起来的职工头脑灵活、有很强的自信心,但是与此同时,流动性也很高。要想留住这些人才,企业就需要多为他们考虑,营造一个充满活力和创新氛围的环境。企业要鼓励职工质疑,不断进行思考和创新,增强职工的自信心。这种自由的文化氛围可能会让企业承担风险,但是这种文化氛围会激发员工的创造性,并且还能够吸引更多的优秀人才。企业要能够激发职工为企业而奋斗的精神,愿意团结起来,共同努力,共同完成短期目标和长期目标,只有这样,企业才能够适应时展的需要。 2.3 贯彻以人为本的观念 在企业人力资源管理过程当中,以人为本是指把人放在主导位置上,追求人的全面发展,调动员工的工作热情和创新能力,提高企业的效益。在新经济时代,企业是企业的核心,能够主宰企业的命运,企业要做到尊重员工、信任员工,把员工放在主体位置,围绕人力资源而开展管理的活动,把企业的目标与员工的目标联系起来,达到一致。以人为本需要培养互相信任的人际关系,需要敬业精神以及合作精神,企业要努力培养员工共同的企业文化意识,从而使得员工在目标与行动达到一致,共同的文化意识还能够使企业的发展与社会经济环境吻合。企业的用人制度要能够充分考虑职工的个性和爱好,不仅要营造共同的价值观以及行为规范,还提倡各个部门有自己的特色。 2.4 完善企业人才培训体系 企业要以各种培训中心为基地,聘请专家来担任培训的工作,形成相应的人才培训体系。在新经济时代,人力资源的核心就是实现人力资本价值的增值。价值创造就是要肯定企业家在主导作用,企业人力资源的中心要遵循2:8的比例规律,要关注那些为企业创造巨大价值的职工,这些人形成了企业的核心力量。价值评价在人力资源管理中是重要的问题,企业要通过价值评价体系来承认人才为企业所做出的贡献,让真正优秀、企业所需要的人才发挥自己的作用,使企业形成选拔任用人才的机制。价值分配就是通过机制分配体系来满足员工的需求,激励员工为企业做贡献的精神,这需要多元化的价值分配体系,包括机会、福利、股权、奖金以及晋级等等。 2.5 完善企业人力资源评价与评估体系 建立和确立以知识能力与业绩为导向、为核心的组织内部人才评价体系。坚决克服重学历、重资历,轻能力、轻业绩的倾向,建立以业绩为依据,以行为品德、知识、能力等要素构成的各类人才评价制度和办法。完善科学测评指标,规范组织内部职位分类和岗位标准,结合员工岗位培训规划和员工职业生涯规划,创新和建立企业内部经营管理人才、专业技术人才,以及其他人才等各类各层面人才的业绩、知识、能力测评指标。注重员工的业绩、知识、能力指标的创新与完善。 3 总结 在新经济时代,企业人力资源,是企业最重要的资源,是企业的财富和资本,企业人力资源管理更成为其兴旺发达,保持恒久竞争力的关键.因此,企业要根据自己的具体情况,在深刻理解人力资源创新理念的基础上,进行积极探索和大胆尝试,加强企业人力资源管理水平。 人力资源管理条件论文:论现代经济条件下企业人力资源管理的变化及发展趋势 摘要:在以知识、技术、信息为关键要素的现代经济条件下,企业组织开始表现出一些新的特征,人力资源成为企业的关键资源,人力资源的管理部门也将成为企业的核心部门。如何把握人力资源管理的变化及发展趋势,顺应变革,实现管理理念的创新成为企业管理的重要课题。 关键词:现代经济 人力资源管理 变化 发展趋势 目前我国很多企业高层还未把人力资源管理提上日程,还处在传统行政性、事务性劳动人事管理阶段,更多注重的是静态的管理和控制,把人视为一种工具,关注的是成本、使用和控制,并没把人作为能动的、可实现创新的资源。中国企业在工业化和市场化的进程中,必须深化改革、创新管理,才能消除影响和制约企业发展的体制、机制障碍,提高经济质量、效益,提高企业的生存和发展能力。 一、现代经济条件下人力资源管理面临的社会经济变化 现代经济条件下,我国社会经济正在发生着深刻而广泛的变化,具有快速、动态、不确定和复杂等特点。就企业人力资源而言,值得我们更多关注的主要体现在以下4个方面: (1)员工多元化。(2)信息网络化。(3)社会知识化。(4)经济全球化。 二、现代经济条件下企业人力资源管理的变化 (一)人力资源管理理念上的变化 现代企业已经抛弃了以监督与控制为主的模式,转向了以领导与激励为主的模式,将员工视作企业最宝贵的财富,将“以人为本”奉为企业核心的管理理念。 (二)人力资源管理认识上的变化 人力资源管理正在日益成为与企业中各个层面的管理人员都息息相关的事,而不再只是人力资源部门的事;人资源部门也从后台走向了前台,不再只是企业发展战略的一个执行者,而是在参与甚至主导企业战略的决策过程中发挥作用。 (三)人力资源管理导向上的变化 人力资源管理部门具有三类客户,即直线管理人员、企业决策层和内部员工,这三类客户所需要的产品或服务是不同的。人力资源管理部门应当从专业角度出发,确定需要运用哪些技术、通过哪些途径来满足他们的需求。 (四)人力资源管理思路上的变化 目前,先进企业都是将人力资源管理作为一个长期性的系统工程来考虑,就连看似简单的招聘、筛选和录用工作,也正在朝着战略性、系统化的方向发展。 (五)人力资源管理手段上的变化 现在为了企业的持续发展和满足员工的发展需求,衍生出了像股票期权、利润共享等长期激励手段,以及工作内容丰富化、参与式管理、弹性工时制等个性化的精神激励手段。信息技术的发展与战略性人力资源管理的需求,推动了人力资源管理信息化的进程,信息技术被广泛地应用于人力资源管理的各个环节。 (六)人力资源管理重点的变化 人力资源管理的重心从原来对可用性的重视转向了对发展性的强调,建立以核心能力为中心的人力资源管理体系成为了一种趋势。 (七)人力资源管理范围上的变化 现代的人力资源管理,已经开始将影响员工工作绩效的一切因素均考虑在内,大大拓展了人力资源管理的范围。 (八)人力资源管理领域的变化 人力资源管理的边界从清晰到模糊,从封闭走向开放,国际人力资源管理与柔性化组织的人力资源管理成为了人力资源管理的新的领域。 (九)人力资源管理人员能力上的变化 现代企业中的人力资源管理群体,应当同时承担四种角色,即战略规划的参与者和执行的管理者、人事与行政管理专家。 三、现代经济条件下人力资源管理的发展趋势 (一)人力资源是企业成功的关键资源。 现在产品市场,是知识和力量的较量,企业的员工拥有更多的知识,企业就能在激烈的市场竞争中取胜。 (二)终身培训是人力资源管理的重要内容 在现代经济条件下,企业员工都面临着需要不断更新知识和技能的压力。企业只有不断加强对员工的培训,或员工自觉地学习,才能适应社会的发展要求,否则就要被淘汰。 (三)人性化管理是人力资源管理的重要特征 未来经济的发展取决于人的智能的开发、创新能力的发挥和活力的激发。要做到这一点,就必须实行人性化管理。 (四)科学管理是人力资源管理的时代要求 人力资源管理应由过去的被动式、经验式的人事管理,步入科学化、专业化、技术化的人力资源管理时代。 (五)弹性工作制将成为未来的工作方式 未来员工的工作方式是根据自己的安排,在家中或方便的地方完成企业所分派的工作,并将他完成的工作通过网络进行交换、传递。 (六)工作绩效成为薪酬分配的标准 工作模式变化,薪资的分配模式也相应发生变化。薪资给予,不是以工作岗位和工作责任的大小为标准,而是以产生的绩效及给组织创造的实际价值为标准。 四、“以人为本” 理性应对 (1)以人为本,实施柔性管理;(2)注重人力资源的开发培训;(3)优化企业人力资源配置 五、结语 在现代经济条件下,企业人力资源管理面临着一系列变化,表现出新的发展趋势。企业如果能够理解和把握这些发展趋势,积极主动地实施人力资源管理的创新,就能够有效地提升竞争力,推进企业的发展。 人力资源管理条件论文:集成管理条件下县域中小企业人力资源管理研究 [摘要] 集成管理作为一种新的管理思想和管理手段,近来受到越来越多的重视,并开始在众多县域中小企业中开始运用。这不仅给企业组织在业务流程、组织再造、信息化建设等方面带来了新的变化,同时也为企业的人力资源管理部门提出了新的要求。本文就在集成管理条件下县域中小企业的人力资源管理工作进行了一定的探讨和分析。 [关键词] 集成管理 县域中小企业 人力资源管理 一、县域中小企业人力资源管理现状与问题 目前我国县域中小企业总体发展极不平衡,既有大企业集团控股的,也有普通的自主创业的家族式企业,他们在人力资源管理方面有着很大的差距。大多数县域中小企业还停留在传统的人事管理阶段或者正从传统的人事管理到现代的人力资源管理的过渡过程。在这个过程中,县域中小企业的人力资源管理出现了种种问题,概括主要有以下四点: 1.重视度不够 所谓对人力资源管理重视度不够,主要表现为:一些县域中小企业目前仍处于人事管理阶段,甚至还没有成立专门的人力资源管理部门;由于传统人事管理思想根深蒂固,涉及到管理实践时,与过去传统的管理方式无异,人力资源部的设立仅是“形式主义”;部分县域中小企业对人力资源部授权存在限制,压缩了人力资源部门的相关职能,致使人力资源管理工作难以深入等。 2.关联度不够 部分县域中小企业在进行人力资源管理工作过程中,往往忽视了一些重要的相关因素,这种关联度的缺失使人力资源管理工作脱离了企业的现实状况,使得人力资源管理失效。这种关联度的缺失主要表现在:工作岗位设置不恰当,岗位设置多余与缺失现象并存;工作职责不明确,缺乏对工作流程的审视,致使员工之间的工作出现冲突;与其他职能部门缺乏沟通,忽略了相关职能部门的人员配置要求等。 3.规范度不够 县域中小企业人力资源的相关管理工作往往缺乏规范,具体主要体现在:招聘不规范,招聘过程“轻考核、重关系”导致“裙带现象”较为严重;用工不规范,对工作职责缺乏分析和明确的说明,致使企业生产效率低下;薪酬福利体系不规范,工人往往没有与用人单位正式签订劳动合同、无任何保险;员工日常管理不规范,部分县域中小企业根本就没有制定明确的员工日常管理规范,有些企业即使制定了,操作过程也没有严格按照规范执行等。 4.有效度不够 从结果的角度来说,部分县域中小企业的人力资源管理工作有效度远远不够,这主要表现在三方面:第一,选人有效度不够,负责招聘的人力资源部门缺乏有效的招聘渠道和有效的引人机制;第二,用人有效度不够,企业对于现有员工了解和分析不够,导致用人效率低下;第三,留人有效度不够,人力资源管理部门对于公司的稀缺人才没有给予灵活的激励措施,有时即使有部分激励措施,但由于未考虑到人才自身的需求,往往是所采取的措施不能有效激励人才的积极性。 二、集成管理对县域中小企业人力资源管理的影响 1.组织结构再设计 在集成管理条件下,县域中小企业面对的是整个企业系统内、外因素的重新整合。通过对业务流程的重新分析,必然会带来组织结构的再设计问题。作为人力资源管理部门,需要分析影响企业集成管理组织结构设计的众多因素,如企业战略和文化、企业所处环境、企业规模、权利和控制、企业技术等,对这些影响因素进行评价和分析,从而使再设计的企业组织结构对整个集成管理具有合理性和适应性。 2.工作人员再配置 集成管理组织结构设计完成后,部分原有员工的自身能力会不适应新的工作岗位需要,因此人力资源管理部门的另一重任则是工作人员的再配置。人力资源管理部门需要对工作岗位和现有员工进行重新分析,确保员工与新岗位相匹配;制定空缺岗位的人员招聘计划,对部分自身能力有欠缺的员工开展再培训计划,使“岗有其人、人适其岗”,保证新的组织顺畅、有效运转。 三、县域中小企业人力资源管理面临的新形势 1.人力管理信息化 随着信息网络技术的出现,企业内外部的信息流变得更快捷通畅,信息流对企业管理体系的影响也变得越来越深远。对于人力资源管理而言, 信息网络技术将使得人力资源管理体系随着信息流的延伸或改变而突破封闭的模式,延伸到企业内外的各个角落,使得企业各级管理者及普通员工也能参与到管理活动中来,并与企业外部建立起各种联系(如网络招聘等)。信息化是未来人力资源管理的必要手段,必须引起县域中小企业的高度重视。 2.人员流动加速化 企业出于对人才需求的考虑,通过在待遇、工作环境等方面的相互竞争使得人才流动趋向加速化。而县域中小企业由于自身规模和实力的问题,与部分大企业的人才争夺战中,处于劣势,导致县域中小企业人员流动率明显提高。人员不稳定、流动率高,将直接导致企业人才数量不足,出现人才缺乏和断层现象。随着企业对于人才重视度的不断提高,广大县域中小企业将会面临更高的人员流动率。 3.人才渠道多元化 伴随着相关中介服务业(如专业人力资源公司、猎头公司、教育培训机构等)的迅猛发展,现在人力资源管理部门在人才的招聘和培训方面渠道愈来愈多。如公司若需要高级管理人才,有职业经理人;需要普通工人,有专业的人力资源公司;需要对员工进行培训,有专业的培训机构等。选人、育人渠道的增加为广大县域中小企业获取急需人才提供了方便,同时也能让企业有更多的机会去寻找合适的人才。 4.法律保障强制化 2008年1月1日起,新的《劳动法》和《劳动合同法》开始正式施行。在新法中明确规定了用人单位与雇员间的权利与义务,对雇员的权益做了法律上的强制性保证,如与雇员的合同签订、社会保险等方面都做了详细的规定。法制的不断健全,给企业带来了新的挑战,尤其是广大县域中小企业必须改变原有用工不规范的局面,严格执行新法的相关规定,否则,会给企业带来用人方面的法律风险,影响企业的正常生产活动。 四、集成管理条件下县域中小企业人力资源管理措施与对策 1.转变观念,实现现代人力资源管理 要扭转多数县域中小企业人力资源管理的落后局面,首先应当更新传统的人事管理的落后观念,树立正确的人才观,尽快提高对现代企业人力资源管理积极意义的认识,积极探索并形成一套符合企业实际情况的,行之有效的人力资源管理模式。要实现现代人力资源管理根本上取决于县域中小企业管理高层的观念转变,由上至下促进整个企业对人力资源管理重视度的提高;其次要重视人力资源管理模式的转变,完善并明确人力资源管理部门的职责与权利,真正实现从人事管理到人力资源管理的转变。 2.改善硬件环境,加速信息化建设 未来企业人力资源管理水平的提高往往建立在信息化手段应用的基础上,加速信息化建设便成为县域中小企业的重要任务。由于县域中小企业数量大、规模小、行业和地域分布广、发展水平参差不齐,致使其信息化需求呈现出多样性和复杂性的特点。县域中小企业应根据自身情况,不断改善硬件环境,如计算机、通信网络系统的安置等;对于有一定条件的企业,应建立现代人力资源管理信息系统,加强与外界中介服务系统的联系,如相关中小企业信息网信息化网络培训平台,寻求专业指导、咨询与培训等。通过以上信息化手段的应用,促进人力资源管理水平的提高。 3.提升管理人员素质,培育优秀管理团队 县域中小企业人力资源管理部门人员素质的提高是做好人力资源管理工作的前提,因此企业应该重视合格人力资源管理人才的培养。一方面,在选人方面,要立足企业实际,拓宽选才渠道,选择适合自己的人力资源管理人才;另一方面,要加强人力资源管理部门人员的教育培训工作,创建学习型组织的氛围;最后,除了专业知识和技能的要求外,还应强调创新素质的培养,从而能为企业人力资源工作不断提出新的建议和措施。通过以上措施培育一支优秀的人力资源管理团队,从而促进企业人力资源管理水平的提升。 4.科学制定政策,完善人力资源管理制度 县域中小企业的人力资源管理部门要科学合理的制定相关具体政策,不断完善人力资源管理制度。主要包括以下几点:建立公平竞争机制和绩效考评机制,企业在择人、用人方面应充分挖掘内部人员的潜力,在实施过程中,应把握公平竞争的原则,使每一位员工都有晋升的机会,以促进企业内部人员的合理流动和配置;确定科学合理的薪酬制度,科学的薪酬制度要考虑企业所处行业薪酬状况,企业工资总体水平,岗位差别等因素;健全灵活的激励机制,激励机制的目的是最大限度调动员工的工作积极性,使员工个人潜力得到最大发挥,同时可以对员工进行引导,鼓励员工去做正确的事,使员工素质有所提高,从而使人才增值。 人力资源管理条件论文:浅谈知识经济条件下的企业人力资源管理 [摘要] 企业的竞争,从根本上说是人才的竞争,是人力资源开发质量的竞争。从招聘到培训、薪酬,以及到人力资源的合理配置,是一个企业人力资源管理上的主要问题。只有这些问题都处理好了,企业就出现了一个出人才的平台,形成了一个人才脱颖而出的机制。这样就能极大地提高企业的市场竞争力,希望能通过大家做有益的探讨。 [关键词] 市场经济 人力资源管理 在知识经济条件下,一个企业的可持续发展能力、未来获利能力,以及有利的现金流动状况,其决定性因素将不是财务资本的如何殷实,而是取决于一个企业能否拥有高素质的人力资源队伍、良好的管理及团队精神。人力资本所有者所掌握的知识、技术,代表的先进生产力和管理能力,正成为决定一个企业优劣的关键因素。随着全球经济一体化,企业的竞争在告别了“商品短缺”和“圈钱”时代之后,已经走到了人力资源时代。在这一时期中,人力资源已成为一个企业持续发展的重要保证。因此,很多的企业已将人力资源管理提到了相当高的位置。 日本管理大师松下幸之助有一句名言:造人先于造物。看来一个企业并不是真正缺少人才,而是缺少培养人才和挖掘人才的方法和体制。如何建立合理的用人体制,如何进行人力资源管理和开发也就变得尤为重要。从我国企业人力资源管理方面的实践来看,我们的企业并不缺乏管理思想,尤其不缺乏“管理人”的科学思想,缺乏的是如何将这些管理思想转化为规范化,操作化的使用人才、培养人才、挖掘人才的方法和体制。因此,要进行人力资源管理和开发,关键是如何建立规范化,操作化的使用人才、培养人才、挖掘人才的方法和体制,营造一个有利于人才脱颖而出的企业氛围。 一、建立有效的招聘体系 人员选聘是企业进行人力资源新陈代谢的重要手段之一,也是引进外部人才的必经通道。建立有效的招聘体系其实质就是要在招聘过程中明确:什么岗位将需要招聘什么样的人,要在什么时候招聘,需招聘多少人,怎么样招聘到合适的人。创造层次丰富的招聘渠道和灵活多变的招聘方法。人员的招聘可以实行内部招聘和外部招聘。 内部现有员工是组织最大的招聘来源,内部招聘有利于提高士气和工作绩效,有利于提升员工对公司的忠诚度。同时,内部招聘也能很好的激励现有岗位的员工不断进步。 外部招聘可以利用招聘广告、校园招聘和招聘洽谈会等方式挑选合适的人员,其优点是候选人较为广泛。但外部招聘成本较高,容易挫伤内部员工的积极性,可能还会存在外来员工“水土不服”等现象。 二、建立完善的教育培训体系 立完善的培训体系,员工的教育、培训、发展,包括思想和职业道德教育、文化教育、职前业务培训、在职发展培训等。 培训并不是简单的对企业员工进行授课,而是一个完善的体系。从培训的内容到培训效果的考核到培训的奖罚,每一环节都很重要。完善培训体系是一个企业自身不断成长的需要,也是企业拥有自身发展需要的人才队伍的重要保障。根据目前公司的培训现状,为了让公司的培训更有效,需要在陪训需求分析的基础,培训专员根据培训的紧迫程度、培训难易程度、培训成本高低等因素,分别列出哪些急需培训、哪些可以放缓、哪些需要外聘、哪些可以内训、哪些可以部门自行培训,以及年度培训费用预算等,制定出年度培训计划。 三、完善薪酬制度,确保收入分配合理 随着市场经济体制的建立和完善,分配体制作了很大的改变。不同岗位的收入也拉开了档次,以此来激励员工的工作热情,但因责、权、利脱节和长期受计划经济”不患寡而患不均”的思想影响,不但没有起到激励作用,反而挫伤了员工的积极性、主动性和创造性。完善的薪酬体制是公司有效的激励途径,它可以更好地激发员工工作的热情和斗志,全身心的投入到工作中去,不仅让员工觉得实现了自己的人生理想,对企业有了满足感和归属感,而且企业也将会实现利润的最大化,真正实现企业和员工的双赢。 首先,要提供有竞争力的薪酬。有竞争力的薪酬,不仅仅体现在薪酬水平上,更重要的是体现在薪酬结构上。有竞争力的薪酬,最能吸引并且留住人才,尤其是那些出类拔萃的员工,使他们一进门便珍惜这份工作,竭尽全力,把自己的本领都使出来。其次,要重视内在的报酬。内在的报酬是基于工作任务本身的报酬,如对工作的胜任感、成就感、责任感、受重视、有影响力、个人成长和富有价值的贡献等。事实上,对于知识型的员工,内在报酬和员工的工作满意感有相当大的关系,让员工从工作本身中得到最大的满足。这样公司就能把员工从主要依赖好的薪酬制度转换出来,而让员工更多地依赖内在报酬。这也使企业从仅靠金钱激励员工,加薪再加薪的循环中摆脱出来。 四、加强企业文化建设 企业文化是企业在经营活动中着力构造而成的,为大部分员工所共享的愿景、价值观等企业本质特征的总和,是企业发展的活的灵魂,是企业个性化的根本体现。企业文化源远流长,但人们对它对企业发展的决定性作用一直没有充分的认识。企业文化对外是一面旗帜,对内是一种向心力,一个企业真正有价值、有魅力能否流传下来的东西,不是产品,而是文化。企业文化是企业生存、竞争、发展的灵魂。 五、合理配置人力资源,实现企业利润的最大化 人力资源的合理配置,首先要预测企业有多少工作岗位,哪些工作岗位需要填补,该岗位的具体要求是什么。弄清工作岗位的性质很重要,不要盲目的招聘高级人才,否则往往会形成高人才低配置的现象,造成人才的极大浪费,对员工和企业都有损失。通过对岗位和人的双重衡量,将合适的人放到合适的岗位上,从而实现人才的合理配置。人力资源的合理配置可以很好的激励员工最大限度地发挥自身的潜能,它比薪酬激励更有效,是人力资源管理比较高的境界;同时对于挽留高级人才也是最有效的方法。 人力资源管理条件论文:对市场经济条件下的企业人力资源管理模式的几点看法 【摘要】 公路施工企业在市场经济的条件下,人力资源对企业的生存与发展有着很重要作用。针对市场经济下,公路施工企业在人力资源管理模式上,及其所做的一些管理制度及激励机制等个方面的措施,谈论以下的几点看法。 【关键词】 人力资源 公路施工企业 开发 管理 在市场经济中,人力资源成为了企业中最主要的发展资源,具有独特人力资源的优势企业,市场竞争的优势就会很大,就能过吸纳并留住所需求的一流人才。公路施工行业是一种劳动密集型的建筑产业,聚集着大量的生产人员及劳动者,由于其工作人员的流动性,其人力资源的管理相对来说是繁杂的,对人力资源有效管理及创新是提高企业的竞争力的重要手段。 1.公路施工企业中人力资源管理的重要性与必要性 1.1公路施工在人力资源的管理是企业在市场中竞争的需要 企业间的竞争就是人才的较量。同志深刻地指明,人才竞争是我国面临的一个十分严峻的挑战,人力资源是第一资源。由于一些优秀的公路施工企业凭借着良好的工作待遇、条件及有发展的职业生涯设计,对技术人才形成了强大的吸引力,也对公路施工企业造成了很大的威胁。 1.2公路施工企业中人力资源管理是企业营销战略的需要 企业在改制后,从农民转化为国有企业的施工工人,由于施工份额的逐年减少及激烈的市场竞争,施工企业如何才能从激烈的建设市场上得到一定的份额,是施工企业首要考虑的问题。并且,因工程建设工期的缩短及较低的利润,公路施工企业每年的工程量必须达到亿元以上,才能保证企业的有序发展及积累。因此,加大经营及开发的力度是很重要的。由于不断增长的施工任务量,及不断增大要求的各种资源要素及相对稀缺的人才资源,就阻碍了企业的发展。 1.3公路施工企业中人力资源管理是企业在改制后建立系统化的人才培养及管理模式的需求。企业在改制后,需打破刚性结构,把人才培养做为企业项目的基础。由于其具有的短期性及临时性的特点,使人力资源的管理上出现了不同以往的情况。对责任成本的管理,部分项目经理部由于不能有效贯彻以待遇、事业、感情这三个留人的思想来留住、稳定、用好人才。因此,在人力资源管理上出现的新情况需要尽快的解决。 2.有效的管理及开发人力资源 经济市场化所带来的公路施工企业的人才国际化的影响下,公路施工企业应尽快的更新人力资源管理的理念,应更注重于灵活的用人、分配和激励的管理机制的形成,用来吸引出类拔萃的技术及管理人才,这就需要企业去创造具有丰富企业文化的来管理人力资源。 2.1对现有的人力资源进行有效的利用和管理 为了应对公路施工企业在市场经济下的竞争,应对所属的人力资源进行认真的盘点,可将人力资源向人才资源的优势转化。现有的工作人员工龄一般都较长,具备了一定量的工作经验,是熟练型的人才,企业的财富就是现有员工中的优秀分子所创造的,他们发挥作用,可为企业除去招聘人才所产生的一定成本。 为了合理开发利用现有人力资源,可以尝试引人优胜劣汰的市场机制,使人才在竞争中激发前进的动力,使优秀人才脱颖而出。人力资源管理实践中有一种“鲇鱼效应”,有人形象地称之为“引进一匹狼,激活一群羊,带出一群狼”,这种实践可以有效地激活现有人力资源的潜力。 2.2创造吸纳贤才的条件 2.2.1对企业的人才使用新观念 公路施工企业在长时间的发展过程中,虽然管理制度及用人机制上已经形成了自己独特的特色,却依旧在观念上存在着不同程度的滞后性。这种情况下,我们要对相关的政策进行深入的研究,采取灵活多变的用人机制,以适应市场经济的发展。应改变墨守成规的引进、选拔及使用人才,建立新的“大人才观”。在全球化的市场经济影响下,人才开始向全世界范围流动,而各企业不仅要吸收中国本地的优秀人才,还需要打破传统的用人机制,引进其他地区和国家的优秀人才,着力去营造我们的跨国公司。 在招聘人才的过程中,需建立科学的考核及管理机制,采用公开招聘、竞争上岗、择优录取等方法,尽可能的为企业招贤纳才。制度改革后,企业采取“招聘公开,考核科学,择优录用,竞争上岗”的灵活的招聘方式,为企业的岗位与部门提供了最优质的人才,让个人与企业都感受新的使用人才理念体现出的好处。 要信任与尊重人才的价值,人才应该作为有生命的资源,不能等同于物力资源的管理,企业应具备容人的特质,最近“人才回流”的现象经常出现,有些曾经离开单位的人回来继续工作,他们的重归不仅带来了外面优秀的管理经验,客观上稳定那些有跳槽想法的员工。 2.2.2职工职业生涯的设计 职业生涯设计是企业留住人才、用好人才的重要手段。人力资源的管理部门改变时应尽可能地把程序化、单纯的被动管理改变为创新的、主动管理,抛弃以往只注重工资、职称等行政类的管理方法,把企业的战略发展及组织目标作为首要的目标,适时的了解人才对其自身的职业设计方向及需求,以人为本,帮助企业各类人才合理规划职业生涯,使其能够了解在企业的5至10年中自己能得到什么样的发展条件,并及时地了解其在工作所表现的各项综合素质与工作中的表现,及时调整其职业生涯的设计。对职业生涯没有得到实现的,可用如轮岗等不同的方式解决,主要是使他们感到企业对他们的关怀,这样才能有效的增加其工作目标性及对企业归属感。 2.2.3建立多样化的薪酬模式 如何使员工感到自身职业的发展空间及前进的动力,这就需要建立一个合理的分配机制,拉开不同员工的收入档次。还可以尝试把核心员工的薪酬合理的提高,使岗位定薪向贡献定薪转化。把股份、期权、绩效工资、福利补贴等作为薪酬的组成部分。住房、交通工具、通讯工具、子女就业等都可以广泛地作为分配的一部分,也可以把生活后勤的保障措施纳入到分配机制,这也体现了企业以人为本的管理理念。 2.2.4创造丰富的企业文化,提高企业的凝聚力 丰富的企业文化所产生的凝聚力,是吸引、留住人才重要途径之一。经过长期的历史发展和文化积淀,企业形成了优良的传统,应对其进行积极的挖掘和总结,铸造富有特色的企业文化战略。第一,奋进、朴素的生活作风,是企业成功的必备条件;第二,肯吃苦、勇敢、攻坚的工作作风,是企业成功的关键条件;第三,团结、统一的思想作风,是企业成功的一个重要保证。企业在进一步发展的过程中,要继续发扬优良的传统,也要赋予企业文化新的内容。培养公平的观念,把有智慧、有思想的各种观念引进我们的经营理念。优良的、丰富的、独特的企业文化是企业人力资源开发及利用重要保障。 2.3坚持各种技能、岗位的培训 培训是企业对稳定人才所做的长期的系统工程,是一个企业可持续发展的重要途径,使企业在市场经济下有了更好的竞争力。如何抓好员工的培训,是衡量一个企业从传统管理转化为科学管理的重要指标,是人力资源开发及利用的重要环节。 2.3.1实行岗前培训,可使企业的规章制度、单位的性质、企业文化等被员工及时的了解,明确自身的权利及义务,可使员工迅速地进入工作岗位,更好的成才。我们的企业实行的人才岗前培训,如对大中专应届生的岗前培训、对见习生安排一对一的辅导老师等,都对员工的指引成才起到了重要的作用。 2.3.2在生产进入低潮时,及时的开展培训,可起到团结及稳定军心的作用。在施工项目的生产进入低潮后,就闲置了大部分员工,充分利用生产时间的间隙开展培训工作,不仅可以补充知识,提高技能,还可以有条理的休整队伍,能起到稳定军心,减少离职的作用。企业对优秀员工制定岗位培训的措施,已完工项目中的优秀人员可安排到公司的总部进行有关岗位培训。可对冬休人员进行岗位及技能培训,保障了下一步施工技术的顺利开展。 2.3.3及时更新和拓宽员工的知识与技能的深度与广度。员工的知识体系在工作中需进行随时更新,以跟上时代的脚步。可以有选择性的对其进行学历培训、进修,以及新知识、新材料、新技术的培训。培训虽然要投入一定的成本,但人力资源的投资收益率是高于一切其他形态的资本投资,培训所带来的收益将大于培训的成本。为了保障培训的收益,企业可以制定相关的政策予以相当鼓励和约束。比如公司为了开拓市场、完成技术含量较高工程等需要,选派一部分人去学习先进的施工技术,也是企业对新技术培训的一个很好的例证。 2.3.4为了满足员工掌握多种技能的需要,可在企业内相关的部门之间进行轮岗。一般来说,员工多了解一些企业,多掌握一种技能,就会多增加管理好企业的责任心和能力。现代企业需要的是复合型人才,简单地说,需要员工做技术工作,也会做思想政治工作,会科研攻关,也会市场营销。 2.4合理运用多种激励机制,吸引、留住、用好人才 一般来说,激励有两种模式:物质激励和感情激式。物质激励可以是工资、奖金、期权、股权、住房、轿车等物质上的激励,精神激励可以是荣誉、褒奖、口头鼓励等,即通过沟通使员工产生对企业的认同感。当某一种激励方法不能取得良好的效果时,应视具体情况,综合应用各种激励手段。另外,值得探讨的是,职位晋升作为一种激励手段,适时应用也能收到较好的效果。我们可以在企业内部实行“在工程和营销人员中实行岗位贡献特殊津贴”的办法,给予一定比例的工程和营销人员适当的特殊津贴,并适当提高工程技术人员的技术津贴,对于激励工程和营销类中的优秀人才能够起到积极的作用。 总之,在机遇和挑战面前,企业应扬长避短,注重吸取成功企业的先进经验,结合实际制定富有特色的人力资源发展战略,加强对人力资源的科学开发利用和管理,在激励的市场竞争中,一样能得到快速的发展。 (作者单位:浙江顺畅高等级公路养护有限公司) 人力资源管理条件论文:浅析发达经济条件下的企业人力资源管理 摘要:随着我国经济的发达,人力资源的管理对企业的发展有着至关重要的作用,人才人力资本决定着企业及经济资本。下文主要论述了发达经济条件下的企业人力资源管理方法和创新。 关键词: 经济企业人力资源 管理 1企业所需人才的类型 1.1创新型人才:保持原状的最高境界就是创新,它是知识经济时代的主题,创新化经济需要的是具有创新性的人才。近年来,随着信息技术的发展,计算机的广泛应用,对人才的强调已不是所谓的很强的记忆能力,而是需要的是具有综合的研究、判断、逻辑推理能力,高度的创造意识和创造能力。在知识经济时代,最重要的生产资料不是设备和工具,而是人的知识能力,特别是人的创造能力。 1.2个性化人才:个性化人才,通俗一点就是指在工作过程中让其个性得到充分发展,结合不同人的不同兴趣与特长,投其强项发展。当然,个人的发展必须与单位的需求相吻合,这是个性化发展的基本前提。 1.3复合型人才: 复合型的意义主要是指多种专业能力的综合,是智力因素与非智力因素的复合体。众所周知,知识经济时代很多创造活动都不可能依靠某种单一知识和单一技能来实现,出色的完成好一些工作,它必须借助多种知识、多种技能的综合运用。这就对人才的知识面的要求越来越宽,其具有高度发展的能力系统。现阶段下复合型人才是知识经济时代单位的稀缺资源,需要努力挖掘和培养。 1.4 合作型人才 随着网络系统的飞越发展,新经济社会已成为一个人际关系高度社会化的社会。 在这样的环境下发展需要更紧密的联系和协作,需要借助集体的力量和他人的力量,才能发挥自己的力量,取得事业的成功。因此,合作型人才是新经济时代企业所需的人才。 2 企业人力资源管理的要求 2.1树立人本导向:企业人力资源管理要求树立人本管理导向,它不仅是管理哲学的变革,而且也是出于对自身经济发展合理性的考虑。因此,单位管理者要把促进人才健康成长和充分发挥人才作用放在首要位置,更加注意人的潜能和能力的提高与人的全面发展,努力营造良好的工作和生活环境,使人力资源的活力充分迸发。 2.2重视学习型管理:在知识经济就是生产力的的背景下,单位学习能力的强弱和对学习技能的掌握构成了单位竞争优势的重要来源,单位的人力资源管理也更多的表现出学习型的特征。因此单位通过学习型的管理,更加重视知识的积累和更新,营造学习与工作浑然一体的氛围。 2.3提升本企业文化:企业文化不仅是促进单位成长无形的精神力量,更是成功地实现组织目标的重要保证。要做优知识经济背景下的单位文化,应该是基于人的充分解放和全面发展、以知识的生产和使用为主要内容的精神文化。所以,新经济时代的单位文化必须重视在单位内部知识的分享、学习和创造,形成一种带有激励色彩的开放性文化。 3企业人力资源管理的创新 3.1管理职能的多样化:在知识经济时代,单位的人力资源管理需要逐渐从行政性事务中解放出来,更多地从事战略性人力资源管理研究,由辅助型的管理职能上升为主动的管理职能。因此,单位人力资源管理部门要从一般功能性职能部门,转变为单位领导管理的帮手、业务部门的工作伙伴,并通过各种人力资源管理政策和制度的设计以及对人力资源管理实践的调整,来帮助单位一步一步构筑人才优势。 3.2管理模式的动态化:现代人力资源管理的动态管理既体现在对职工一生全过程的纵向管理,使人员的选拔录用、培训考评、薪酬奖惩和退休保障等有机地联系起来,又体现在横向上跨越单位内部部门分割的局限,将全部人员作为一个整体进行统一管理。 3.3管理方法的个性化:现经济时代企业人力资源管理必须考虑到职工的不同需要。单位职工的文化背景、心理状态、工作风格等各不相同,统一的人力资源管理模式难以满足职工的个性化需求。所以,应针对不同职工实行个性化管理,采取不同的激励制度、考核方法或者培训形式等满足不同职工的需要,调动职工的工作积极性,推动他们不断提升自我价值,激励他们更好地为单位服务。以人为本,人尽其才,才为我用,实现个人与单位的共同发展。 3.4 营造创新文化 在新经济时代,创新和时尚已经成为这个时期的主题,企业的发展需要这种创新的理念来驱动。企业的人才观是企业文化的核心,也是管理的核心,吸引和留住创新人才已成为企业最关切的问题。伴随着中国经济与科技高速发展而成长起来的新一代员工,思想开放、头脑灵活、技术专精、自信自强、流动性很高。要想吸引这些人中的佼佼者,企业管理创新必须建立创新文化。企业应致力于创造一个激励型的、充满创新气氛的开放环境,以利于发明、创造和企业未来的技术研究与展望;提倡挑战性思维。挑战性思维鼓励广大员工对现实状态提出质疑,不断思考和创新,企业为此可能承担一定风险,但企业这种文化氛围和对待风险与失误的态度会激发员工的创造性,增强员工的竞争能力,并会以此吸引大批优秀人才;设立共同的目标。企业应设立可以激起人们奋斗精神、愿为事业共同努力的目标,包括短期目标和长期目标等,在这样的创新环境下,企业的发展才能适应时代的需要。 3.5实行柔性管理 相对于很多企业来讲,真正才华横溢的人才,往往是充满个性而难以驾驭的,像这类的难得人才就要求人力资源管理必须主动抛弃传统的管理方式,在管理工作中运用组织的共同价值观和经营理念,依靠共同的信念、互动的心灵进行柔性管理,给员工创造一种宽松的环境和气氛,给他们更多的授权,让他们成为工作的主人,不断学习,不断提高,从而激发员工的创造欲,使潜能和天赋得到最大程度的发挥。 3.6以人为本的管理理念 以人为本的定义是指在管理过程中,企业管理人员将人放在核心的位置,追求人的全面发展,以便充分调动所有职工的积极性和创造性,使企业获得最大的效益。企业要求稳步前进,人才是企业的最重要的资源,是主宰企业命运的主人,企业将员工作为企业最重要的资源,信任员工、尊重员工、依靠员工,把企业员工放在管理的主体位置,围绕着充分利用和开发人力资源而开展管理活动,激发人的活力和创新精神,从而实现人的全面和自在的发展,使企业的目标和员工的发展目标达到一致。人的全面和自在的发展是人本管理的精髓,更是企业人力资源管理的核心理念。 4、结束语 综上所述,作为知识承载者的人力资源,在市场经济不断发展的今天,它是企业最重要的资源,是企业的财富和资本,而企业人力资源管理的成功更成为其兴旺发达,保持恒久竞争力的关键。因此,做为人力资源管理者,应该做到根据本企业自己的具体情况,在充分理解和认同人力资源创新理念的基础上,进行积极探索和大胆尝试,创造出适合本企业的人力资源管理模式. 人力资源管理条件论文:市场经济条件下外部环境对企业人力资源管理的影响 [摘 要] 中国正处于经济发展的关键时期,企业提高从外部环境中激活人力资源、利用人力资源的能力,已成为把握机遇、应对新挑战、实现科技进步以及实现经济和社会发展的关键。本文通过对中国社会主义市场经济条件下政治环境、经济环境、法律环境、文化环境的分析,解读出企业人力资源管理的运行轨迹。 [关键词] 市场经济;人力资源;外部环境 市场经济条件下企业人力资源管理的外部环境,是指企业系统以外能够对人力资源管理活动产生影响的各种因素,即人力资源受到当今时代和社会影响而具有的政治环境、经济环境、法律环境、文化环境。由于这些环境因素都处于企业的范围之外,企业不能直接地控制,而企业为了获取、开发、保持和有效利用在生产经营过程中必不可少的人力资源,必须根据外部环境的状态变化采取相应的措施,通过运用科学、系统的技术和方法进行各种相关的计划、组织、领导和控制活动,以实现企业的既定目标,二者互相联系,互为作用。 一、市场经济条件下的政治环境 政治环境主要指政治稳定性、政府的管理方式以及政府的方针政策。 (一)政治稳定性。政治环境一般不能直接作用于人力资源管理活动,但能影响企业,进而影响企业内部的人力资源管理活动。稳定的政治制度、和谐的社会生活、丰厚的人力资源是市场经济条件下企业发展壮大的的充分条件。总理在十届人大《政府工作报告》中指出:总结我们的实践经验,归结起来就是,只有解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新,坚定不移地走中国特色社会主义道路,坚持改革开放,坚持科学发展、和谐发展、和平发展,才能最终实现现代化的宏伟目标。我们必须把握好:一是稳定,就是保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施稳健的财政政策和货币政策。二是完善,就是根据经济运行新情况及时完善政策措施,有针对性地解决突出矛盾和问题。三是落实,就是认真落实中央的各项政策措施,增强执行力,真正把各项政策部署落实到实处。要更加重视社会发展和改善民生,积极解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,维护社会公平正义,让全体人民共享改革发展成果。坚持社会主义市场经济改革方向,推进政治体制、经济体制、文化体制、社会体制改革。中国的富强、社会的稳定、人民的幸福,为企业有效的人力资源管理提供了必要的政治条件。 (二)政府管理方式和政府方针政策。与政治稳定性相比,政府管理方式和方针政策的作用更有力,直接影响甚至决定企业人力资源管理的方向。在市场经济条件下,企业的人力资源管理需要政府管理方式和方针政策具有连贯性和延续性,以减少企业内部人力资源管理的波动,提高人力资源管理的效果。在“十一五”期间,国家的任务是:要坚定不移地推进改革开放,在重点领域和关键环节取得新的突破。要按照有进有退合理流动的原则,推动国有资本更多地向国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。要推进国有大型企业股份制改革,建立适应现代企业制度要求的选人用人和激励约束机制。要加快推进垄断行业改革,深化电力、邮政、电信、铁路等行业改革,稳步推进供水、供气、供热等市政公用事业改革。要鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展,鼓励非公有制经济参与国有企业改革深化国有银行改革。加快农村金融改革,大力发展资本市场,深化保险业改革,推进金融对外开放,引导和规范企业对外投资合作等等。这一系列方针政策将使企业在人力资源管理等方面拥有更多的自主权。为企业人力资源管理的科学化、规范化建设提供了宽广的途径。 二、市场经济条件下的经济环境 经济环境主要指经济体制、经济发展状况和劳动力市场状况、国家科技水平和科技发展趋势。 (一)经济体制。经济体制是一个国家经济运行的具体方式,它集中体现为资源的配置方式。在市场经济条件下,市场成为资源配置的主体,价格杠杆发挥着重要作用,企业拥有相对独立自主权,企业可以根据内部的的各种因素自行对人力资源进行统一配置,职能性和战略性的工作成为人力资源管理的主体。“十五”以来,国有经济布局、国有企业股份制改革和国有资产监管取得新进展。邮政、电力体制改革继续推进,国有商业银行股份制改革迈出新的步伐,中国银行、中国工商银行在境内外成功上市,上市公司股权分置改革基本完成,证券市场基础性制度建设得到加强,外汇管理体制改革逐步深化,整顿和规范市场秩序工作深入开展,深化和扩大与各国的经贸往来,支持企业对外投资合作,全面履行加入世界贸易组织承诺,完善涉外经济体制和法规政策等一系列改革的成果,为市场经济条件下的人力资源管理储备了外部变量,使人力资源成为各种资源配置的重要一种。 (二)经济发展状况和劳动力市场状况。在市场趋向完善,经济快速发展的今天,经济发展状况和劳动力市场状况已成为人力资源管理的内生变量。企业在作出人力资源的需求和供给规划时,重要的一项就是企业未来的前景,而企业未来的前景是与整个经济发展状况紧密联系在一起的,两者具有很强的正相关关系,经济形势繁荣发展,企业的前景看好,企业会不断发展,人力资源的需求就相应增加,相反就相应减少。企业在人力资源供需预测时,要对国家经济政策的变化、人口规模和结构的改变和经济增长速度等因素进行深入分析,充分考虑内外部两个渠道,及时调整好人力资源管理的相关对策。 (三)国家科技水平和科技发展趋势。国家科技水平和科技发展趋势是国家的技术环境,是科技体制、科技政策的晴雨表。在市场经济条件下,企业既是市场竞争主体,也是技术创新的主体,技术进步对经济发展的影响,从本质上说是企业对新技术开发的投入、采用和扩散,是人力资源价值的集中体现。而新技术的快速扩散,会给企业带来竞争优势,也能扩大人力资源的供需平台,增强人才流动。使企业在专业化经营的基础上,注重新技术的商业化应用、多元化提升、人才化发展,推动我国循环经济的硬实力。因此,人力资源管理和发展的导入,使人力资源体现的技术正在越来越成为企业生存和发展的关键因素。 三、市场经济条件下的法律环境 法律环境主要指国家的法律规范、国家司法与执法机关、企业的法律意识等。 (一)国家法律规范、国家司法与执法机关。国家法律规范的实质就是对个人或者组织的行为规范及其相互关系所做的一种规定,它通常是由国家的立法机关通过法定的程序制定,以国家政权的力量作为后盾强制实行的,法律一经颁布实施,任何个人和组织都必须遵守。在我国,除立法机关颁布的法律外,国务院及其各部门所制定的具有法律效力的法规、规定、条例等也在这个范围之内。我国的《劳动法》,内容几乎涉及人力资源管理的各个方面,包括招聘录用、男女平等、劳动安全和卫生、工资待遇、社会保险和福利、辞退解雇、培训开发等等。企业作为社会组织的一种重要形式,它在日常的经营活动中必须遵守国家的法律规范。因此,法律对企业人力资源管理活动的影响主要体现在它的约束和规范作用上。同时,国家在政策法规上,体现了对人力资源管理的引导和保护。十届人大《政府工作报告》中强调:健全法制是社会主义制度的内在要求。构建和谐社会,最重要的是加强民主法制建设,促进社会公平正义。要加强政府立法工作,加强和改善行政执法,落实行政执法责任制。要把维护人民群众的合法权益,作为正确处理新时期社会矛盾,促进社会安定和谐的出发点和落脚点。坚持把扩大就业放在经济发展的突出位置,发展和谐劳动关系,全面推行劳动合同制度,保障劳动者合法权益。 (二)企业的法律意识。在国家和地区法律体系的完备性、法律仲裁的公正性和法制的稳定性日趋科学合理的全球化经济进程中,不同的企业有不同级别的法律监管和法律风险环境,企业必须熟悉相关的法律法规,并严格遵照执行。在新经济时代,企业之间的竞争日益激烈,而所有竞争的焦点则集中于人力资源,在某种意义上甚至可以说,人力资源竞争的成败将决定企业竞争的成败。而且,随着跨国企业的不断涌入,企业人力资源的竞争不仅有国内的公司,与国内外企业之间的相互关系的也逐渐密切,人力资源管理的法律环境已经不再局限于本国的法律规范,而应当从全球的范围来分析判断。目前,我国企业在人力资源管理上对法律环境变化的认识还相对滞后,对法律风险还没有足够的认识。因为,在不同的国家和地区间,同样会遇到一些执法机构有法不依、执法不严、违法不纠的现象。当然,随着国际经济合作的增加,企业法律意识的不断加强,国际间人力资源的交流一定会增多,肯定会形成一个宜于国际人才流动的良好的法律环境。 四、市场经济条件下的文化环境 文化环境主要指国家的民族特征、文化传统、国家的教育水平和人们的观念形态。 (一)民族特征和文化传统。在我国数千年的灿烂文明中,无论是“革故鼎新,顺天应人”和“忧勤惕厉,居安思危”的为政法则,还是“振民育德”之修已、正已、教之、化之的仁德之治和“民悦无疆”之亲民、利民、富民、教民的利民之道;无论是儒家中庸和孙子谋略的智慧,还是“天行健,君子以自强不息”和“地势坤,君子以厚德载物”的精神,都闪耀着中华民族传统文化的夺目光彩,是中华文明的绝唱。中国的长治久安,促成了中华文化的积淀,推动了中华文化的发展。在新形势下,国家号召全社会树立中国特色社会主义的共同理想,广泛开展社会主义荣辱观教育,培育文明道德风尚,尤其要加强青少年思想道德建设。国家还计划:加快发展文化事业和文化产业,推进文化体制改革。继续建设一批国家重大文化工程,搞好文化遗产、自然遗产的保护。着眼于满足人民群众文化需求,保障人民文化权益,逐步建立覆盖全社会的公共文化服务体系。纵观历史,联系现实,探索以文化为导向的人力资源管理模式,离不开本国的传统文化,离不开本国的企业,离不开本国的人。我们企业的精神文化要从民族文化中去集合,企业的制度行为文化要符合本国文化的特征,企业的形象、物质文化要靠自己人去创造。可见,由于文化结构能影响人们的思维方式和行为方式,对于整个社会而言,文化具有重要的社会整合和社会影响作用,它内在地影响着人们的思维方式和行为方式,而且这种影响具有相对的持久性。对于不同国家来说,由于其历史传统、地域环境以及经济发展水平的差异,不同国家文化的区别使得其对文化的社会整合和社会导向作用在内容上各不相同。因此,会对企业人力资源管理产生重要的影响。 (二)国家的教育水平和人们的观念形态。全民素质、人才质量的高低是衡量国家教育水平的一杆秤,也直接决定人们的观念形态,即人的价值观念、伦理道德和风俗习惯。从行为科学的角度看,教育决定文化,文化决定观念,观念决定态度,态度决定行为。引伸到人力资源管理领域,直接表现出不同文化层次的人对工作和成就的态度存在差异,对物质利益的分配心态存在差异,对上级、同事的评价方式存在差异。面对全球化趋势,越来越多的企业跨出国门投入到世界市场的竞争中。不同文化背景的群体之间的交互作用,带来了一系列以提高劳动生产率、工作生产质量和取得经济效益为目的的,对来自不同文化背景下的人力资源进行获取、保持、评价、发展和调整的管理过程,即人力资源管理中的跨文化现象。这种可以通过跨文化沟通、跨文化培训、跨文化团队合作完成的人力资源管理过程,就迫切需要提高国家的整体教育水平,特别是提高人才的本土化水平,十届人大《政府工作报告》中指出:教育是国家的基石,教育公平是重要的社会公平。要坚持把教育放在优先发展的战略地位,加快各级各类教育发展。国家的总体布局是:普及和巩固义务教育,加快发展职业教育,着力提高高等教育质量。“十一五”时期中央将投入100亿元,实施农村初中学校改造计划。同时,继续解决好城市困难家庭和农民工子女接受教育的问题。要把发展职业教育放在更加突出的位置,使教育真正成为面向全社会的教育,这是一项重大变革和历史任务。要重点发展中等职业教育,健全覆盖城乡的职业教育和培训网络。深化职业教育管理体制改革,推行工学结合、校企结合的办学模式。高等教育要以提高质量为核心,加快教育教学改革,加强高水平的学科和大学建设,创新人才培养模式,优化人才培养结构,努力造就大批杰出人才。支持和规范民办教育发展,发挥社会力量办学的积极性。继续实施人才强国战略。加快推进以高层次、高技能人才为重点的各类人才队伍建设,要在全社会弘扬尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好风气。随着经济的发展,企业人力资源管理的核心在于如何整合人力资源管理中零散而孤立的功能、职责和活动,在于如何通过对人的运作来增加协调性和创造企业的竞争优势。企业如何顺应国家教育制度的改革、教育水平的发展、人才战略的运行,始终是人力资源管理的一大课题。 综上所述,正是由于人力资源在与外部环境的互为作用,劳动者自我丰富、自我更新和自我发展,成为保证企业目标得以实现的最重要也是最有价值的资源的特征。目前世界各国都非常重视人力资源的开发和建设,力图通过不断提高人力资源管理的水平和质量来实现经济和社会的快速发展。 人力资源管理条件论文:浅议知识经济条件下的事业单位人力资源管理创新 【摘要】事业单位要发展,要在知识经济中发挥作用,搞好人力资源管理和人力资源管理的创新势在必行。为此,要在思想上创新,组织上创新,方法上创新。 【关键词】 知识经济 事业单位 人力资源 管理 21世纪是经济全球化的经济,是以知识为载体的经济时代。知识经济(Knowledge Economy),通俗地说就是“以知识为基础的经济”,从内涵来看,知识经济是经济增长直接依赖于知识和信息的生产、传播和使用,它以高技术产业为第一产业支柱,以智力资源为首要依托,是可持续发展的经济。在知识经济时代,产品的生产、商品价值的提高、企业竞争力增强,都将依赖于知识和掌握知识的人力资源。 国家是这样,企业是这样,那么作为向党政机关和经济社会等各个领域提供服务,以增进社会福利和满足人们文化、教育、科学、卫生等方面需要为目标的事业单位更应如此。事业单位要发展,要在知识经济中发挥作用,搞好人力资源管理和人力资源管理的创新势在必行。本文就知识经济条件下的事业单位人力资源管理创新做一粗浅的探讨。 一、知识经济条件下事业单位人力资源管理创新的意义 总书记指出:“创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。一个没有创新能力的民族,难以屹立于世界先进民族之林。要迎接科学技术突飞猛进和知识经济迅速兴起的挑战,最重要的是坚持创新”。总书记在十七大报告中强调要提高自主创新能力,建设创新型国家,因而,随着知识经济时代的到来,组织结构及组织管理方法都会随之发生变革,人力资源管理创新也将成为必然。 1、人力资源管理创新是知识经济发展的客观要求 进入21世纪,世界经济正在步入一种新的经济形态――知识经济时代。知识经济是以知识资源为基础的一种经济形态,是工业经济的进一步发展与深化,是以人的创造性知识作为最重要的生产要素的。知识的载体是人,知识的创新靠人,知识的运用靠人,人才是最宝贵的资源。知识经济是创新经济,在知识经济时代,创新将是竞争的利剑,知识创新、科学创新、管理创新是知识经济时代的重要特征。在这样的特定形势下,创新必将成为人力资源管理的客观要求。 2、人力资源管理创新是知识经济条件下事业单位发展的动力 事业单位人事制度改革正在逐步深入,事业单位改革的目的是坚持以人为本,调动广大工作人员的积极性,增强自身活力,提高公共服务的有效性,促进公共服务和社会事业的发展,而不是简单地减少人员,减轻财政负担;而是进行内部管理改革和对事业单位有效监督及绩效评价体系的改革,提高服务效率,以适应建立服务型政府与和谐社会的需要。随着社会的进步和文明的发展,社会服务和管理的复杂性进一步增强,对公共服务人员的数量和质量的要求必然会越来越高。从事业单位改革的意义上来讲,人力资源管理创新有利于事业单位改革的深入,是知识经济条件下事业单位发展的动力。 3、人力资源管理创新是时代和历史的必然 知识经济时代,高新技术及其产业化发展异常迅速,日益成为有效推动经济繁荣的强大动力和主导力量。而知识管理的重点不在于知识本身,而在于对知识的创造者和载体的管理上,即对人力资源的管理。亦即最合理、最有效地使用和培养所有的人力资源,使员工现有的才能得以充分利用,使他们的潜能得以扩展和充分发挥,最终激发他们富有创造性的工作热情,积极推动工作目标的实现。为此,人力资源管理创新是时代的必然,是历史的必然。 二、目前事业单位人力资源管理的现状和存在的问题 1、人力资源管理职责不明确 目前大多数事业单位没有设置专门的人力资源管理机构,其职能大都由综合办公室或行政管理部门兼任,虽然有的单位根据发展的需要将原来的“人事部”改为人力资源部,但也很难专职,仍沿袭着传统的行政性、事务性劳动人事管理阶段做法。更重要的是在瞬息万变的时代,人力资源管理没有一个与时俱进的工作职责,没有具体的人力资源管理战略。 2、管理的人员不到位 大多数事业单位没有配备专职的人力资源管理人员,既是有,也只是管管档案、工资、劳保等,没有一个具体的岗位职责定位,而是按照静态的以“事”为中心的传统人事管理模式进行管理和控制,并没有把人作为能动的,可实现创新的资源来进行管理。 3、人力资源管理政策缺乏前瞻性 从20世纪90年代末期开始,事业单位就打破了以往招人的模式,实行人员聘任制,但现行的薪酬制度并没有真正体现,“大锅饭”现象仍然存在, “不患寡而患不均”,干好干坏一个样。目前,许多事业单位制定了各种各样的人力资源管理制度,但从内容分析,大都是员工考勤,奖惩制度,工资分配,工作规划等方面对员工的限制,而不是从“以人为中心”如何充分调动职工的积极性和创造性出发,来规范单位和职工的行为,以求得组织目标的实现。 4、人员的流动性较差 人员一旦进入事业单位,就很难中途退出,将会在事业单位工作到退休,这样就不可避免的形成职工队伍年龄老化、知识老化、观念老化,缺乏进取心,加之受事业经费的影响,学习培训相对滞后,造就人员素质相对较低。与此同时,受人员指数的限制,单位急需的人员进不来,不需要的人员又出不去,人浮于事,最终形成结构性缺员和整体性冗员的矛盾即专业技术人员严重短缺,一般性普通职业的人员过多,人员的流动犹如一潭死水。 5、绩效考核的导向性差 事业单位实施考核制度十多年来,考核工作取得了一定的成效。但同时也要看到,考核工作在具体的操作中仍存在着许多问题。目前,事业单位还没有完善的绩效考核机制,各岗位没有明确的绩效考核指标,职工的绩效考核没有同业绩挂钩,每年年终“述职”考核内容量化程度有限,考核标准不明确。仅靠投票选“优秀”,很大程度上受人际关系得影响,具有片面性、局限性,并带来了一定的负面效应,导致责任心淡化,影响了年度考核的权威性。 三、知识经济条件下人力资源管理创新的举措 1、转变观念,树立人本管理思想,体现人力资源管理的思想创新 转变人力资源管理的思想观念就是要改变“官本位”、论身份、惟资历、惟文凭、惟职称等过时的用人观念,树立重能力、重实绩、重贡献、鼓励创新、鼓励竞争的用人观念。从经验管理到人本管理,是管理的一大进步。 人本管理思想就是要以人为中心的人力资源管理思想,把人作为单位最重要的资源,以人的能力、特点、兴趣、等综合情况来考虑员工最适合的工作及员工的成长和价值,人力资源管理要紧紧围绕事业单位的改革方向和发展目标,以人为本、以人为核心、以人为基础,不断强化人本管理思想,从人的本性出发进行管理,树立人才资源是第一资源的观念,用市场机制吸引人才、培养人才、留住人才,用市场的竞争机制选拔人才,实行优胜劣汰,提高人才对单位的贡献水平。 第一,要建立有效的人员配置机制。根据事业单位发展的目标和任务,按照量才使用,用人所长的原则,合理配置人员,激发职工的工作热情和工作后的成就感。 第二,建立合理的薪酬机制。突出薪酬的激励功能,将职工薪酬与其岗位职责和工作绩效紧密挂钩,合理拉开收入差距,实行差别化的薪酬制度,杜绝平均主义。 第三,建立以业绩为导向的绩效考核制度。制定科学的工作分析和职位分类,针对不同的部门、不同的岗位、不同的级别转写详细、实用的岗位说明书,对考核标准进行更为准确的规定,真正做到分级分类考核,用业绩说话。 2、建立学习型组织,体现人力资源管理的组织创新 组织学习是组织不断提高并持续保持适应能力的重要手段,而学习型组织则是通过持续有效的组织学习获得生存与发展机会的组织形态,也是21世纪最具有竞争优势和最具有适应能力的组织形态。创建学习型组织是知识经济时展的必然趋势,只有发展成为学习型组织,才能保证有源源不断的创新能力,才能具备快速应变的能力,才能充分发挥事业单位人力资本和知识资本的作用,提升事业单位在不断改革的进程中的核心竞争力。 首先,要做好人力资源的培训和开发,建立长期的教育培训制度,加大对教育培训的投资力度,实行业务岗位培训、知识更新培训、设计职业发展规划,提升职工的认知能力和学习能力。 其次,创建自己的组织文化,从价值取向和行为取向引导职工,激发职工的责任感和使命感,增强单位的向心力和凝聚力。 3、实施个性化管理,体现人力资源管理方法创新 人力资源管理方法创新,最重要的就是实施个性化管理。对不同文化背景、不同需求的各类员工依据他们在单位内不同的作用进行个性化管理(比如对不同员工可实行不同的招聘方式、不同的薪酬激励制度、为员工创造不同的职业发展阶梯、为员工提供自我管理职业发展道路的权力等),要打破“死水一潭”的局面,引进竞争机制和激励机制,创造条件真正吸引有才华有事业心的人加入到人力资源管理开发队伍中来,在保持相对稳定的前提下,有一定的合理流动。 一方面敢于“荐才”,推荐、送出一些具有专长的员工到更能发挥其专长的部门去工作;另一方面,还要善于吸收具有其他专业知识的人才到管理部门来工作,不断补充新鲜血液。在知识经济发展的今天,事业单位传统的人力资源管理已不能很好的解决事业单位在改革和发展过程中遇到的困难和问题,只有创新,才能更好的为经济社会的各个领域提供服务,实现事业单位发展的目标。 人力资源管理条件论文:知识经济条件下的企业人力资源管理 提要本文阐述了知识经济条件下人力资源管理的内涵及发展趋势,并就新形势下我国企业人力资源管理存在的问题进行分析,主要就企业中尚未建立人力资源管理体系,许多人力资源管理的功能尚未完善,难以有效发挥、规划并实施人力资源管理的整体功能问题加以分析,最后提出对策建议。 关键词:人力资源管理;知识经济;人力资源管理体系 在知识经济条件下,以信息技术为核心的新技术革命从根本上改变了社会经济形态,企业面临的市场环境也发生了巨大变化。为了适应知识经济所带来的市场环境的变化,企业的经营方式正在或已经产生了根本性的变革;但是,大多数企业的人力资源管理仍旧停留在传统的人力资源管理阶段,这不仅与企业经营的方式不相适应,也与知识经济的要求存在差距。因此,在知识经济条件下,企业如何进行人力资源管理创新,应引起管理层的高度重视。 一、人力资源管理的内涵及发展趋势。 (一)人力资源管理的内涵。知识经济时代赋予人力资源管理更丰富的内涵,与传统的人事管理相比,有以下区别:一是传统人事管理的特点是以“事”为中心,只见“事”,不见“人”,只见某一方面,而不见人与事的整体系统性,强调“事”的单一方面的静态控制和管理,其管理的形式和目的是“控制人”;而现代人力资源管理以“人”为核心,强调一种动态的调节和开发,管理的根本出发点是“着眼于人”,其管理归结于人与事的系统优化,致使企业取得最佳的社会和经济效益。二是传统人事管理把人设为一种成本,将人当作一种“工具”,注重的是投入、使用和控制。而现代人力资源管理把人作为一种“资源”,注重保护、引导、产出和开发。三是传统人事管理是某一职能部门单独使用的工具,对于现代人力资源管理,人力资源管理涉及到企业的每一个管理者。实施人力资源管理职能的各组织中的人事部门逐渐成为决策部门的重要伙伴,从而提高了人事部门在决策中的地位。 (二)人力资源管理的发展趋势 1、人力资源资本化。在知识经济时代,关键资源是知识、技术和信息,而人是创造知识和应用知识的主体,因此知识经济时代的关键资源实质上是人力资本。人力资本是企业员工所拥有的知识、技能、经验和劳动熟练程度等,其表现为人的能力和素质。在市场经济飞速发展的今天,人力资本将发挥越来越重要的作用。绝大多数跨国大企业产品的价值更多的是依靠知识、技术而获得。哪个企业的员工拥有更多的知识,哪个企业就能在竞争激烈的市场上取胜。人力资本已成为经济发展的重要资源,成为推动经济增长的主要动力。 2、价值取向多元化。随着社会环境的变迁和外部文化的进入,人才的价值取向将呈现多元化的趋势。传统上,多数企业较注重外部激励手段的运用,如职位、薪酬或待遇;当然,这些方面的重要性毋庸置疑,但员工的需要更为复杂和具体,如注重职位、薪酬或待遇给予、支付的公平性,看重企业的分配是否体现了自身的价值、社会地位和身份。他们在经济、安全等方面的需求得到一定满足后,越来越多地看重工作的自主性,希望受到别人的尊重和承认,更多地实现自己的抱负,这就需要企业要更多地关注如何进行内部的激励,从而真正体现员工的个人价值。 3、管理手段多样化、科学化。由于科学技术的飞速发展,人力资源开发与管理手段更加多样化,传统的学校教育只是其中的一种手段,知识经济时代还有在职培训、考察学习、网上大学、远程教学、学术研讨、信息下载等多种手段。人力资源管理也将由过去的被动式、经验式的人事管理,步入科学化、专业化、技术化的人力资源管理时代。与其他专业一样,人力资源管理也有许多专业技术知识,如人才预测规划技术、员工培训与开发技术、员工考核技术、人事诊断技术、激励管理技术,等等。作为一个人力资源管理者,应该系统学习这方面的知识,同时也是时展的客观要求。 4、学习和培训终身化。知识经济时代,学习已经不是人生某个阶段的事情,在处于不断变化的新信息社会中,现在没有一种知识或技能可以终身受用。无论是从知识的重要性还是从知识的创新速度来看,企业员工都面临着需要不断更新知识和技能的压力。企业只有不断地加强对员工的培训,或员工自觉地学习,才能适应社会的发展要求,否则就要被淘汰。因此,培训或学习将成为员工终身的需要。要让员工理解、接受培训是他们的工作职责,学习是他们工作的组成部分。 5、培训工作日趋职业化。知识经济条件下,培训被作为实现各种发展目标和组织目的的强有力手段,培训活动已广泛展开,培训的职能在组织中日益专门化,培训工作日趋职业化。这主要表现为:培训已发展了自己的一套理论体系;已发展了一批专门从事培训工作的管理人员和培训专家,并以高超的培训知识获取了权威;实施培训已得到社会的认同;职业化的组织已经建立;发展了培训的职业标准,并逐步形成了培训的职业文化。 二、人力资源管理存在的问题 (一)缺乏有效的激励机制。所谓激励机制,就是在管理活动中根据人的心理变化,激发人的动机来启动人的内在动力,促使每一个人、每一个单位,迅速、有效地去追求目标而建立的一系列有机结合的管理方式。激励机制利用的好,就可以团结职工、凝聚职工,组织的生存和发展才有希望。 1、过多依传赖统式管理,缺乏科学的人才引进机制。以前企业对人才的招聘、选拔、任用,几乎都由企业所有者决定,“人治”的成分居多。在发展初期,很多企业中高层管理人员有40%左右由业主的家族成员或亲朋好友担任。随着企业的发展,如果过分依赖传统式的人力资源管理模式就会引发人才持续性增加的需求与家族式单一供给之间的矛盾,从而形成人力资源的内耗和浪费。这样,企业就很容易陷入人才流失加速,而无法吸引外来人才的恶性循环,直至危及企业的长远发展。 2、缺乏有效的个体激励机制。影响个体努力程度的因素既有外部因素又有内部因素。内部因素主要是个人对生存和发展的需要;外部因素主要是企业文化的影响。在生存权利满足的条件下,员工还具有个体发展的需要,希望得到上司的赏识和重用、受到他人的认可和尊重、有学习和发展的机会、获得情感上的释放或满足等。但在很多企业里,普遍存在两方面的问题:一方面是大多数企业过于依赖组织中的管理制度和管理程序来约束员工完成的任务,为此甚至延长劳动时间而不计加班报酬,或者剥夺员工公休假的权利,造成员工内动力不足,积极性不高;另一方面是在激励手段的运用上,通常只采用加薪方法,认为只要员工的薪酬提高了就可以最大限度地发挥其潜能,而没有考虑员工精神等高层次需求。 3、缺少绩效考核机制和快速反馈渠道。绩效考核是保证工资收入发挥应有作用的重要环节,是科学地评价个体劳动成果,激发个体努力工作的必要条件。绩效考核原则中有一个反馈性原则,即考核主管应在考核结果出来后,与每一个考核对象进行反馈面谈,不但指出被考核者的优点与不足并达到一致,更重要的是把改进计划落实到书面,以杜绝不良绩效的再次发生。但很多企业的主管人员一方面缺乏沟通技巧,使得反馈质量难以保证;另一方面主管人员不能持之以恒,反馈工作不能长久进行。 (二)核心人才流失严重。据中国社会调查事务所调查显示,在过去的五年里,被调查的企业共引入各类科技人才7,831人,而流出的各类科技人才达5,521人,流出引入比为7∶1。其中,国有企业人才流失现象更为严重,流出引入比达到8∶9;中国IT企业人才年平均流动率为60%。也就是说,一年之中,每十个人里就可能有6个人更换其工作。一项企业内部问卷调查表明,41%的经理认为在一家企业工作1~3年是合适的,55%的经理认为是3~5年,而只有4%的人认为应该坚持5年以上。一项对人力资源经理的调查表明:流失一名核心人才,至少需要投入两个月时间、4个月薪金才可以找到新的合适的人。此外,还要附加3~6个月的时间让新员工适应工作,才能令其真正开始发挥作用,而其间的薪水及福利待遇当然也要算在公司的账上。换句话说,“留住核心”意味着节省成本、创造价值等;而重新寻找一名核心人才,所花费用包括付给猎头公司的费用、因为雇员离开公司而失去的关系、新雇员在学习阶段的低效率以及同事指导他们所花费的时间,替换雇员的成本可以高达辞职者工资的150%,甚至更多。据调查,核心员工的离职一般可能有以下几种原因:对薪资待遇不能满意、对所承担的工作缺乏兴趣、对管理方式不满、对企业的目标缺乏认同、缺乏个人成就感。 (三)在人力资本投资方面不重视。据抽样调查显示,只有5%的国有企业在加强对职工的人力资本投入;20%左右的国有企业教育培训经费人年均仅10~30元;30%的企业只是象征性地拨一点培训费,年人均在10元以下;其他的国有企业多属亏损企业,已停止了对人力资本的投资,而且其中尚有能力进行培训的企业,绝大多数已放弃或准备放弃对职工的岗后或中长期培训。国有企业的人力资本投入呈大幅度减少趋势。从发达国家成功企业的发展经验来看,国企要获得可持续发展,就必须重视员工培训,提高管理技术人员的人力资本含量。当前,国内企业在观念上重视培训的越来越多,各类培训项目也是一个接一个,但很多没有成效,主要是因为:首先,我国国有企业的培训工作通常与人力资源管理部门相分离,一般由各业务部门举办,且限于岗位培训,没有与企业的长期发展目标联系起来,人才得不到有效发掘。其次,没有固定的培训场所和时间,没有严格的培训制度和目标,使培训限于一种短期行为。再次,企业对员工的培训需求缺乏科学、细致的分析,使得企业培训工作带有很大的盲目性和随意性。在知识经济条件下,加强员工培训是有效提升员工职业安全感和良好就业能力最重要的基本建设,因此有计划地开展对职工和管理人员的培训是国有企业人力资源管理的一项重要工作。 (四)企业进行战略规划时经常忽略人力资源规划。人力资源规划是企业战略管理的重要组成部分。企业的整体发展战略决定了人力资源规划的内容,而这些内容又为建立人力资源管理体系、制定具体的人员补充计划、人员使用计划、人员接替与晋升计划、教育培训计划、薪酬与激励计划、劳动关系计划等提供了方向。我国企业往往难以从战略的高度来思考人力资源管理工作,甚至有的老板简单地认为,人力资源管理无非是缺人时招人、上岗前培训、发工资前考核三步曲,与企业发展战略挂不上钩,不能从企业战略规划――人力资源规划――人力资源管理的流程上实施人力资源规划与管理。 企业的管理者们恰恰也没有充分意识到这一点,在具体制定和实施人力资源规划时易走入就事论事、出了什么问题就解决什么问题的怪圈中,没有从支持企业发展战略的角度来规划人力资源工作。各部门主管和直线经理也常常认为人力资源管理是人力资源部门的事,跟自己关系不大,未能从人力资源的系统管理上加以有效配合。企业对市场变化的反映比较快,企业战略在调整,但人力资源规划往往不能得到及时调整,造成企业所需的人才不能得到及时的供应。 三、建议与对策 鉴于我国特殊的国情,为解决我国国企人力资源管理中存在的问题,应做好如下工作: (一)各级管理者的共同参与。企业的人力资源管理工作需要企业各级管理者的共同参与。从整体上来说,中国的企业管理人员从基层到中层再到高层,都缺乏基本的理念和基本的技能。企业的高层领导人必须充分认识到人力资源管理对于企业经营战略目标的实现,甚至战略的制定所具有的重大作用,他们不仅应向整个企业的所有管理者和员工展示自己对人力资源管理的重视,更需要以行动表明,自己就是企业第一人力资源管理者、实践者。只有这样,才能带动整个公司的各级管理人员认识到自己所需要承担的人力资源管理责任。管理者尤其是企业的人力资源管理人员,必须系统地学习人力资源管理的基本原理和整体框架,并协调好人力资源管理部门和其他职能部门之间的相互关系以及人力资源管理内部各职能部门之间的关系,从而在坚实的理论基础上全面、系统地认识人力资源管理。总之,企业的人力资源管理需要各级管理者的有效参与。只有当各级管理者真正发挥好在人力资源管理中的中坚力量作用,企业的人力资源管理水平才可能得到全面的提升。 (二)做好企业人力资源规划。人力资源规划是一个涉及因素多,平衡和协调企业内外部劳动关系的过程,也是人力资本经营中的一项最为重要的工作内容,是预测组织内的人力资本要素,并且决定为满足和达到这些要求所必须进行的各项工作。人力资源规划包括编制和实施各种计划项目,以保证当企业中某一职位空缺,或者发生某类人才短缺时,能够尽快地解决这类问题,使得组织中的各项工作得以顺利进行。主要有两方面:一是按照企业的发展需要,保持一定数量、具备特定技能、知识结构和能力的人员;二是预测组织中潜在的人员过剩和人员不足,并采取相应措施,保持企业人才供求的平衡。在我国目前人才市场化初期条件下,市场上人才不多,因此企业更多地要靠自己培养和储备人才,所以企业在制定人力资源规划进程中需要过渡性的目标和规划,循序渐进地培养人才。特别是那些不热门的行业和企业,在人才的储备上更要因地制宜,不求最好,但求合适。 (三)优化企业人力资源配置。所谓优化配置,简单地说就是让合适的人在合适的岗位上最有效的工作。企业通过人力资源的优化配置,能有效挖掘潜力,提高人力资源使用效率。为求得人与事的优化组合,人员配备应遵循因事挥人、因才使用、动态平衡的原则,做到用当其长,发挥最佳才能;用当其位,放在最佳位置;用当其时,珍惜最佳时期。即,一方面根据岗位的要求,选择具备相应的知识与能力的人员到合适的岗位,以使工作卓有成效地完成;另一方面要根据员工的不同特点来安排工作,以使人的潜能得到最充分的发挥。简言之,人力资源配置力图同时使工作效率、人力资源开发、个人满意度这三个变量都得到最大限度的匹配。这就要求分析员工的职业经历、个性特点、年龄结构、身体状况、文化层次等,进行合理的调整组合,发挥协同效应,实现最佳匹配。 (四)建立有效的激励机制。在知识经济时代,员工的素质更高,且需要和追求是多方面、多层次的,除物质需求外,更高、更深层次的需求大多体现在精神方面;应结合知识员工的心理特点和行为动力体系特点,建立报酬激励、福利激励、机会激励三位一体的激励机制。报酬激励:员工的薪金最好由基本工资和绩效工资组成,基本工资起到基本保障的作用而绩效工资与工作业绩紧密相关,激励作用较强,企业可以采用低基本工资加高绩效工资,根据员工贡献大小,拉开收入档次;福利激励:良好的福利保障是留住人才的基本措施,企业可制定一篮子福利方案,如带薪假期、住房补助、培训资助、出国考察、商业保险等,在费用封顶的限制下让符合资格的管理人员选择所需要的福利项目,以最大限度地保证福利项目的激励效果。为了使这些福利真正起到稳定人才的作用,企业可对于提供的福利给予一定服务年限和达到一定的考核标准的要求;机会激励:使员工能得到个人成长与发展的机会,对于事业心强、有成就欲望的员工来说,激励作用很大;机会激励:主要是为优秀的员工提供进修、晋升、轮岗培训等机会,通过这一过程使员工能力得到提高,当其才能得到认同和赏识时,便更乐于接受富有挑战性的工作,并不断增加工作责任感。通过这种激励机制,员工会把企业的目标当作自己为之奋斗的事业,把个人的前途与企业的命运融为一体,在个人智慧和才能得到充分发挥的同时,企业也获益匪浅,达到个人与企业双赢的境界。 (五)注重“人才拿来”策略,建立企业留才机制。我国企业在技术、知识人才的引进和使用方面要解放思想、完善政策,注重“人才拿来”策略。人才“拿来”后还需建立留才机制,才能保持企业可持续发展。我们既要用制度留人、事业留人、感情留人,还要用待遇留人。用制度留人,对于关键人才、特殊人才、后备人才要采取相应的政策留人;用事业留人,按照企业的发展和员工自身进步的规律,对员工的工作进行调整和再设计,给人才施展抱负的空间,把个人职业生涯的发展目标与企业的发展目标结合起来,体现员工的个人价值和自我的发展;用感情留人,营造一个温馨的氛围,用真诚的感情留人;用待遇留人,按职位的要求和职责给予职员相应的待遇,提供医疗、住房、进修培训等待遇,并给关键职位的职员以特殊照顾。如,创造“从16个人到16个亿”神话的福建实达集团,具有很好的留才机制,通过让员工持股等方式,从本质上承认了劳动力、智力也是资本,避免了人才的流失,凝聚了人心。总之,企业要确定企业发展的战略目标,树立良好的企业形象,采用先进的管理机制,营造宽松和谐的人际关系和工作环境,同时还要处理好内部挖潜和外部引进的关系,放手使用知识人才,防止和避免人才的缺位和人才的浪费,使企业的知识资本不断壮大,使技术发展充满生机和活力。 (六)加大人力资本投资力度。我国现有企业人力资源的现状是文化素质不高,在专业技术人员队伍中,中专以下学历的比重占一半以上,企业管理队伍中本科以上学历占不到1/5。而在西方发达国家,其企业管理人员基本上都是硕士研究生毕业,其中相当一部分是工商企业管理硕士,也就是MBA。德国西门子公司的人力资源观念以培训为基本,每年仅用于培训员工的专门投资就超过4亿美元,公司每年要在世界各地的培训中心举行两万多次的各类培训活动,培训给西门子公司的管理人员、技术人员、生产工人的工作质量都带来了开拓性的进展。可见,西方国家对人力资本的投入是多么重视。并且舒尔茨根据经验统计资料做了计算,结论是:同样的投资,用在教育上要比用在其他方面的作用更大。所以,企业在进行人力资源管理时,要特别注重人力资本的投资。要加强在职人员的教育培训,使企业的人力资源得到保值或增值。具体来说,可以从两个方面来加强人才培训开发的力度:一方面在满足企业发展战略需要的层次上,可根据企业在某个阶段、某个时期的业务发展目标,对处于企业生产经营薄弱环节中的各级各类人员加强相关的业务知识和技能培训;另一方面在员工个人发展需要的层次上,针对员工个人知识结构、专业技能结构等方面存在的不足,本着“缺什么、补什么”的原则,强化专业技术和工商管理的在职培训。加大人力资本的投资,将会获得比投资物质资本更大的收益。 (作者单位:东北财经大学职业技术学院)
小企业会计论文:论中小企业会计信息系统开发过程的审计内容与方法 摘 要:文章结合浙江省温州地区中小企业开发会计信息管理系统的实际情况,详细阐述了会计信息管理系统开发过程三个阶段(系统分析、系统设计、系统实施)的审计内容和方法。 关键词:会计信息管理系统 审计 系统分析 系统设计 系统实施 近年来,会计电算化迅速发展。会计信息系统的开发已由单项处理向较完整的会计信息管理系统发展,由单机应用向计算机网络的应用发展,由单纯的会计核算向管理会计应用方向发展。不少地区和行业,已把会计电算化定为会计工作升级的条件之一。此外,会计软件市场的出现,促进了会计核算软件的商品化、通用化,有效地推动了我国会计电算化的进程。总体上,会计商品化软件在企业中得到了广泛的应用,并已取得了较好的效果和经济效率。而众多的中小企业,如浙江省温州地区中小企业达到16.7万家,占全部企业总数的90%以上,占整个GDP的83%.但在使用商品化会计软件上却不如人意(除了财政部门规定的发票管理系统以外),发展速度远远低于全国的水平。其原因除了人为的主观因素外,最主要的是商品软件虽然功能较多,但不能适应企业的具体环境(如企业的管理思想、管理方法、经营的外部环境、企业生产规模、产品类型等因素),整体应用效果不很理想。笔者认为,中小企业根据自身特点,从企业的实际出发,自我开发或委托有实力的专业软件公司开发自己的会计信息管理系统软件也是有效途径之一。 本文结合笔者在温州地区开发几个会计信息管理系统过程中的情况,仅就系统开发过程中的审计内容和方法作一介绍。 会计信息管理系统开发周期长、技术复杂、投资较大,如果开发的系统在技术、经济和管理上不可行,或新系统不符合系统目标,或在系统开发阶段没有建立必要的内部控制,待系统运行后再进行修改,这不仅增加成本,而且影响系统的正常运行,有时甚至无法实现。因此在系统开发前和在开发过程中,都必须严格遵循一定的阶段和步骤,且每一阶段和步骤均有明确的成果,这些成果作为下一步工作的依据,使整个开发工作有规律、有步骤的完成。系统开发审计就是对会计信息管理系统开发的整个过程进行的审计。按照系统开发的周期,系统开发分为系统分析、系统设计和系统实施三个阶段,因此需分别对每一阶段进行审计。 一、系统分析阶段的审计 系统分析阶段包括提出新系统目标、成立开发小组、可行性分析、现状调查、需求分析和逻辑模型建立。其审计内容和方法如下: 1.与系统分析人员一起确定系统的长期目标(2~4年)和近期目标(1~2年),以确保系统目标满足单位内外的管理对会计信息的需求,能完成所要承担的会计工作,要符合单位财会人员的习惯,同时必须保证数据信息的可靠性并具有一定的效率;确定系统与外部环境的信息联系和接口;确定系统的主要功能和结构;确定系统与企业其他系统(如CAD、CAM)的界面和信息联系。 2.确保各有关部门派代表参加开发小组并确定其熟悉所属部门的岗位责任和工作范围;检查项目负责人召开的重要会议,看是否均有各部门人员参加。 3.审核企业可以投入的资金、物力、人力及其来源。 4.与系统分析人员共同研究新系统在技术、经济、管理等方面的可行性。 5.复核系统分析人员取得的现系统的信息关联状况、会计工作流程和会计业务流程、信息载体和信息量等全部详细资料;审核所建立的新系统的目标能否满足其处理和控制上的要求。 6.向会计部门查询,确定该部门就会计处理的立场,审核有关的成本与效益的计算。 7.与系统分析人员一起分析新系统的逻辑模型(重点是数据流程图)是否满足会计和财务制度流程的要求,是否充分体现了用户的需求。 8.全面检查系统分析阶段的现状分析报告、可行性报告、会计业务作业流程图、输入输出和代码调查表、系统分析说明书等文档是否完整、正确。 二、系统设计阶段的审计 系统设计是根据系统分析中提出的逻辑模型,考虑实际的设备、技术条件、经济条件及社会条件,确定新系统的实施方案即系统的物理模型。系统设计阶段的主要活动有系统总体设计和系统详细设计。系统总体设计包括功能模块设计、文件与数据库设计、计算机及网络系统配置方案设计。系统详细设计包括代码设计、输入和输出设计、用户界面设计和处理过程设计。其审计内容和方法如下: 1.查阅系统设计是否采用了模块化、自顶向下逐步求精、各模块之间联系最少的结构化设计方法,以确保系统“波动效应”尽量小,可修改性和扩展性尽量好;以确保模块的划分满足会计核算和内部管理的需要,符合会计人员的习惯;以确保系统结构控制图符合系统的处理要求。 2.审核数据库文件是否符合控制要求、用户输入数据和输出信息要求。特别要注意文件和数据的安全保密控制和权限控制,以保证未授权人员不准接触文件和数据。审核字段和记录的设计,并进行一致性、准确性、合理性的综合分析,尽量消除冗余和节约存贮空间。 3.审核计算机和网络系统配置方案。以确保系统环境的合理配置,以较小的投资获得较好的系统性能;硬件的配置要符合目的性、先进性、配套性、经济性;软件配置要选择合理的操作系统、语言编译系统、数据库管理系统;网络系统的配置要符合标准化、主流化、实用性和技术性能指标好的原则,实现数据、程序与硬件等资源的共享。 4.抽查部分代码,看其是否符合国际、国家、行业颁发的标准代码设计。检查代码在逻辑上能否满足用户的需要,在结构上能否与处理的方法相一致。检查代码是否符合惟一性、直观性、可扩展性和合法性。确保一级会计科目的代码应符合财政部颁发的会计制度规定的科目编码。 5.审核系统的输入输出设计是否符合《会计核算软件基本功能规范》的要求,以保证输入和输出数据的合法性和正确性。特别要保证输入数据的质量和纠错能力,竭力避免“垃圾进,垃圾出”的情况;并采取一定的控制措施,确保“正确的输入,正确的操作,正确的输出”的原则。检查输出报表的设计是否满足对外报送和对内管理的要求。复核系统的输入输出设计是否包含一定的审计线索,以便能由系统的输入顺查到输出,或者由输出逆查到输入。 6.审阅处理过程设计是否符合《会计核算软件基本功能规范》的要求。以确保具有符合国家统一会计制度的规定的自动编制会计报表的功能和允许使用的多种核算方法;以确保有适当的控制措施,使所有经过审核的业务,均能完整的被处理;确保结账功能的设计能自动检查本期输入的会计凭证是否全部入账,并保证账证、账账相符;以确保机内银行存款日记账与输入的银行对账单及适当的手工辅助自动进行银行对账,自动生成银行存款余额调节表。 7.审核新系统的实施方案,以确定整个系统设计的文档(系统总体设计书、详细设计报告、系统设计报告)是否齐全、正确。 三、系统实施阶段的审计 系统实施阶段是将新系统付诸实施的过程。它的主要活动是根据系统设计所提供的控制结构图、文件与数据库设计、系统配置方案及详细设计资料,编制和调试程序,进行系统试运行、系统转换等工作,将技术设计转化为物理实际系统。其审计内容和方法如下: 1.与程序设计人员一起选择合适的程序开发工具、合适的数据结构和合理的算法;检查是否采用了结构化程序设计方法;查阅程序中采用何种控制措施,确定各种必须的内部控制是否都以纳入所设计的程序中;检查程序流程图是否正确,检查源程序的正确性、可读性、可测试性和可维护性是否达到要求;检查程序文档是否完整和规范。 2.参与和监督程序的分调试和总调试。调试时需精心组织测试数据模型,即有正常的、有效的各类业务数据,又有不完整的、无效的、不合理的、不合逻辑的数据。分调试时以查明该模块是否按预定的要求接收并处理正常的业务,并发现是否拒绝不正常的业务且按预定的要求给出错误的信息并给予记录,以确保每一模块内部控制关系的正确和数据处理内容正确;总调试时要测试各模块接口之间的各种可能的使用形态及其组合情况,查出系统中属于相互关系方面的错误和缺陷,以保证各控制信息关系的正确。 3.与有关人员一起参加系统的试运行,试运行应采用并行运行方式,试运行的期限不低于三个月。检查试运行记录和试运行报告,核对新旧系统处理结果,看其是否达到预定的目标,有无发现系统存在的问题;查明实际的电算化会计信息管理系统与原来设计考虑的差异是否合理,系统能否正式投入运行;审核所选的系统转换方式是否合理。 4.审核被审单位电算化会计信息管理系统的操作管理制度,查明系统的操作员、管理员、程序员的工作职责是否明确,有无相互兼任的情况。查明未经授权批准、不掌握密码的人能否接触程序和数据并对其修改;实地观察系统操作人员的操作情况,查明输入数据是否经审批,正确的数据能否被完整准确地输入系统,错误的数据能否被发现并经过适当的程序更正后重新向系统提交;查明是否制定了严格的硬件、软件管理制度,制定的制度是否符合内部控制的原则并有效执行;检查系统修改的文档资料,查明每次修改是否按规定的程序进行,已修改过的程序是否妥善保管;实地观察系统的运行状态,检查系统的运行是否正常;参与系统运行后的审核和评价。 5.详细检查系统实施阶段的程序设计规格书、源程序清单、程序测试报告、系统测试报告、操作手册等文档是否完整准确。 四、结束语 会计信息管理系统开发的审计,是一种事前审计,它具有积极的意义。因此,审计人员、特别是单位内部审计人员对会计信息管理系统的开发进行审计,这对于开发活动的恰当控制,系统开发方法的科学性、先进性和合理性,系统开发过程中产生的系统资料和凭证的规范性,系统运行以后数据处理的合法性、正确性、完整性和效率性,以及事后审计的可审性,都具有很大的作用。 小企业会计论文:浅谈中小企业会计核算的问题 摘 要:随着我国社会主义市场经济的快速发展,当前中小企业的发展对于促进国民经济发展发挥着日益重要的作用,中小企业正在成为中国经济发展的中坚力量,在其发展壮大的过程中,中小企业的会计核算也逐渐暴露一些问题,它们严重制约了企业的可持续发展。本文主要分析了中小企业在会计核算的现状以及核算过程中存在的问题,并提出了对策与建议。 关键词:中小企业 会计核算 经济管理 一、引言 众所周知,会计核算对于企业管理是十分重要的。随着我国80年代开始的改革开放,我国经济获得了迅猛的发展,更多的中小企业如雨后春笋般的出现,到目前为止,已然成为我们社会经济中不可缺少的经济群体。中小企业生产规模中等或微小,因而投资较省,建设周期短,收效较快,经营范围的广泛性,行业齐全,点多面广;成本较高,提高经济效益的任务艰巨。企业的会计核算水平高低直接影响产品的质量、产品的成本等,但一般的中小企业规模小、组织结构可能比较简单、管理着水平不高,这些原因都可能导致企业财务会计制度不健全、核算水平不高,如何提高我国中小企业的会计核算水平就成了亟待解决的问题。本文即是在分析存在问题的基础上,提出一些建议与对策。 二、中小企业会计核算的现状 1.单位负责人、管理者重视程度不够,中小企业的经营权与所有权的分离远不如大企业那么明显,他们更多的是民营企业,企业财产与个人家庭财产经常混淆使用,这样会给会计核算工作带来困难。他们管理水平不高,认为只要能完成产量和订单就算是完成了基本的程序,由于中小企业大多是私营企业,所有经营行为都是自己说了算,因此他们在经营管理上不希望外人知道更多秘密,于是对比较敏感的会计部门都用亲属和裙带关系的人,而这些人因为和业主存在不可分割的利害关系,往往不能独立核算,受到管理者的影响较大,会计监督基本形同虚设,从而导致弄虚作假行为时有发生,财务核算混乱。 2.会计核算不准确,经常出现偷税漏税现象。偷税,是指纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段,不缴或者少缴应纳税款的行为。偷税和漏税都是违法行为,都要负担一定的法律责任。内部制度不完善,导致核算不准确,银行存款、现金管理混乱,收入与成本费用不配比、累计折旧和摊销使用方法没有遵循可比性原则,会计报表存在某些不真实性等。 3.缺少完善有效的内外监督机制。众所周知,加强企业内部会计监督制度建设,是会计工作依法进行的有效保障。进行会计核算,实行会计监督,是会计工作的基本职能。实行会计监督必须要有会计监督制度和内部控制制度做保障,会计核算与会计监督是相互联系,相辅相成的。如果中小企业没有形成有效的监督和控制,会计核算的质量就难以保证。会计监督如果脱离了会计核算过程,也就难以取得好的效果。中小企业应当将会计监督寓于会计核算中,在会计核算过程中实行有效的事前、事中、事后监督。企业内部会计监督制度的建立与执行需要单位内外部形成合力予以监督方能奏效,外部由财政部门、注册会计师或会计师事务所,上级主管单位及企业资产管理部门对企业进行监管检查;内部由单位审计部门负责监管,只有建立了内外结合的监管机制,并通过审查和评价企业内部会计监督制度的合法性、合理性、全面性及有效性,才能促进企业建立健全内部会计监督体系,改善核算不准确的问题。 三、解决措施 1.政府应促进我国中小企业会计核算的建设。政府作为我国经济建设的重要影响因素,不仅应该致力于为中小企业提供良好健康的发展环境,同时也可以对于中小企业的会计核算中存在的问题解决起到一定的促进作用。政府相关部门可以建立管辖范围内中小企业的信用数据库,对中小企业在会计核算以及日常业务中的信用情况进行记录,建立相应的信用奖惩机制,完善中小企业信用公示制度,通过这一系列的监督透明机制,进一步引导中小企业的发展。 2.加强内外部的监督。企业自身,领导重视、制定切实可行的财务制度。内部监督即是建立强有力的内部约束机制和会计管理制度,其中包括:内部牵制制度、财产清查制度和内部审计制度。包括对会计凭证、会计账簿、实物盘点、会计报告等一切与经济实务有关的资 进行监督,确保会计信息和资料的真实性、准确性、完整性。尽量结合企业自身情况,制定合理的监督制度,不必拘泥于传统制度,可以根据企业的特色制定适合本企业的内部监督制度。会计事项相关人员的职责权限应当明确。重大经济业务事项的决策和执行程序应当明确。对于外部监督,则要求中小企业外部环境的努力,首先要建立一个良好的公司治理框架下的会计监督模式其次要充分发挥社会公众的监督作用,尤其是社会舆论和新闻媒体的作用。 3.提高企业会计人员的能力,加强他们的培训工作。应该对小企业的会计人员提出以下要求:要加强理论学习,不断的充实进步,要联系自己的实际工作,不断督促自己坚强理论学习,夯实基础,可以采用阅读专业书籍、订阅学术期刊、撰写文章等等方式。要珍惜每次培训的机会,可以通过参加会计人员的继续教育培训及时了解国家最新的会计法律法规,了解在实际业务中可能出现还未出现的核算问题,学习别人的经验和方法。最重要的就是要在实践中有所提高。 四、结束语 中小企业(small and medium enterprises)是与所处行业的大企业相比人员规模、资产规模与经营规模都比较小的经济单位。事实上,中小企业感到实业难做的一个重要原因是,传统制造业利润被成本上涨因素抵消殆尽。中小企业在中国的不利现状有:抵御经营风险的能力差;资金薄弱,筹资能力差,但与此同时中小企业也是成长最快的科技创新力量,应该给予发展支持。 在此过程中,会计核算的发展显得格外重要。但笔者相信,只要大部分中小企业能根据自身情况改善财务环境,提高财务处理能力,结合社会的帮助,中小企业的前景一定是光明的。 小企业会计论文:论中小企业会计务实 摘要:中小企业作为我国经济发展中的重要组成部分,其管理水平的高低直接影响到我国经济的发展速度。现代企业管理要求企业必须具有现代的财务管理体系,通过财务管理体系的建立与实施,促进企业综合管理水平的提升。会计工作作为企业财务管理的基础对于企业管理能力的提升有着重要的影响。文中就中小企业会计务实进行了简要的论述。 关键词:中小企业;会计;务实 市场经济的快速发展。为我国中小企业带来了巨大的发展空间,同时也对中小企业提出了更高的要求。中小企业由于自身特点导致其必须通过不断完善企业管理体系,向管理要效益,降低成本,提高企业市场反应力,以此提高企业市场生存能力以及市场竞争力。财务管理作为企业管理的核心,其有效实施对于企业的生存发展有着重要的意义。会计工作是财务管理的基础,其必须通过翔实、扎实的基础工作来为财务管理提供及时、有效的企业经营管理信息。加快中小企业会计务实已经成为企业发展基础工作的重点。 1 中小企业会计电算化实施分析 随着计算机技术的发展,电算化、网络化会计已经在企业中得到极大的应用,会计电算化已经成为企业会计工作的主体形式。而且近年来.我国已经开始实施网络报税系统,这更加促进了会计电算化、网络化的实施。企业电子记账系统、企业电子报税系统、企业经营信息系统等都对中小企业会计人员提出了更高的要求。加强企业会计人才培养、加快企业信息化系统建设已经成为中小企业提升管理能力的关键。 2 中小企业会计务实 现代企业会计务实是以会计电算化为基础的,网络会计为主的会计工作。电算化会计的实施必须从基础左手,进行企业会计工作。 2.1 中小企业会计工作实施基础 中小企业会计电算化的务实要从日常管理系统运行着手,通过对会计电算化系统维护与保养开始进行。以计算机系统的基本操作人手进行会计电算化的工作的实施。目前我国中小企业对于财务管理还是比较重视的,为了更好的对企业财务信息、税务等工作进行实施,企业常常聘请具有多年从业经验的老会计师进行企业账目的管理,这在一定程度上也影响了企业会计电算化工作实施。针对这样的情况,企业要从两方面着手。首先加强对老会计师计算机知识的培训,通过培训使其掌握基础的操作,促进企业会计电算化的实施。另一方面,要通过老会计师的经验教、帮、带中年会计工作人员,由中年会计工作者的操作与老会计师的经验相结合,提高企业会计工作效率,促进企业会计工作的发展。 2.2 中小企业会计务实——加强信息准确性 新会计准则的实施以及中小企业发展对会计信息的需求,要求中小企业会计信息必须提高质量。新会计准则对资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润六个会计要素进行了重新定义-权责发生制和历史成本,不再作为会计核算的基本原则。更注重公允价值。存货记账方法取消“后进先出法”。资产减值准备计提的改变,债务重组方法的改变,企业合并会计处理方法的变化,合并报表理论的变化等八大方面。这都要求企业会计信息必须及时、准确,以此为企业经营提供更加详细的会计信息。因此,中小企业会计务实必须要以会计信息质量为切入点,加快企业会计信息质量的提高,促进企业财务管理的实施。 2.3 中小企业会计信息务实——财务信息安垒建设 现代企业财务管理的会计工作不仅仅是会计电算化工作,同时还需要企业会计工作网络化,这也凸显了会计信息安全问题。在原有会计电算化基础上发展起来的网络信息化会计已经成为会计工作主流。现代企业所处的市场经济环境要求了企业必须适应外部经济环境的复杂多变,那么企业的经营者就必须及时了解企业自身的经营活动,同时还要对外部市场环境有所了解,这就需要有充足的市场信息和财务管理信息,而会计信息化系统正是针对电算化会计的不足而应运而生的,其集会计核算、会计管理与会计决策支持于一体,并与管理信息系统中的其他子系统和企业组织外部的相关经济信息系统实现无缝联结,达到物流、资金流、信息流和业务流的融合。但是企业财务信息系统的建立也使得财务信息暴露在网络环境下,如何加强财务信息安全成为了现代企业会计工作的又一重点。 通过会计信息安全建设以及网络环境下会计培养是解决企业会计信息安垒的关键。采用软硬件防火墙的建设为企业会计信息做好基础安全防护,同时通过复合型人才培养加强会计信息安全。通晓会计基础与实际操作,同时又对网络技术、计算机软硬件有深入的了解,这样的复合型人才是目前会计电算化网络实施后重要企业最为需要的人才。通过人才培养以及信息化安全建设可以有效的保障企业会计信息的安全。因此,中小企业会计务实要以信息安全为重点,促进企业财务管理的有效实施。 2.4 中小企业会计务实——基础控制的有效实施 中小企业内部会计控制是中小企业会计务实的关键。通过对凭证、账簿、报表、核对的控制可以有效的对企业财务管理起到促进作用。通过基本的会计活动和会计程序来保证完整、准确地记录一切合法的经济业务,及时发现处理过程和记录中出现的错误。会计控制工作是保障企业利益、企业财务管理目标实现的重点。会计凭证是证明经济业务、明确经济责任的原始凭据,是企业实施内部控制的重要工具。通过会计凭证对经济业务进行的控制,可以有效的对企业经济活动进行监督与管理。账簿是全面地、连续地、系统地进行归类和整理经济活动数据的重要手段,是编制会计报表的依据。加强账簿控制,可以有效的促进企业经济信息的归集,并通过控制促进企业会计信息的真实,及时。通过报表的控制,将企业会计信息真实有效的反映出来,为企业决策者提供了及时企业经营信息。通过上述会计工作可以有效的对企业财务信息进行管理,保障企业信息质量,促进企业财务管理工作实施。另外通过会甘核对工作,对企业账实、账证、账账、账表及表表之间进行核对,保障企业资金的有效使用.促进企业的健康发展。由此可见,中小企业会计务实对于企业的发展有着重要的意义,因此,加快中小企业财务管理体系建立要从会计工作着手。 3 成本管理——会计职能的延伸 成本管理是会计职能的延伸,通过会计工作中的计划与控制,促进企业成本管理的实施。通过企业奖罚制度的建立以及会计核算工作等促进企业员工积极主动的参与成本管理,从而实现对成本的全员,垒方位、全过程的控制。现代责任成本管理的实施,要求会计工作必须进行动态的会计管理,通过贯串生产经营活动全过程的动态的成本管理,通过会计核算工作等保证责任成本目标的实现。因此,现代企业会计工作,必须通过职能的延伸.促进企业成本管理的实时。 结论:中小企业会计工作的实施.是企业财务管理的基础,是企业综合管理能力提升的关键。通过真实、及时的会计工作可以有效的对企业生产、经营信息进行归集整理,为企业经营决策提供资料。提高企业会计工作质量,加强会计人才培养对于企业的长期发展有着重要的意义。因此,中小企业必须加大对会计工作的投入,通过电算化、网络化会计工作促进企业信息流的顺畅。并通过会计工作对企业资金使用等进行管理,保障企业利益。 小企业会计论文:强化成本管理,充分发挥小企业会计监督职能 摘要:对于小企业而言,成本的有效管理非常重要。本文主要从企业会计监督角度出发,充分发挥会计监督职能,有效强化小企业成本管理。 关键词:成本管理 会计监督 审计 在现代市场竞争格局中,中小企业是一个优势与劣势同样明显的群体,为了在空前激烈的市场竞争中获取竞争优势,提高竞争能力,中小企业必须从企业生产经营的全局和长远发展出发,制定适合本企业实际的成本管理战略。本文主要从会计监督的角度出发,探讨小企业强化成本管理策略。 1. 小企业成本管理的重要性 新形势下的中小企业正面临内外部环境的深刻变化:科技高速发展、资源耗用增加、企业国际化趋势加快。为适应这一环境的变化,越来越多的企业开始重视战略管理的观念与技术。作为中小企业内部的成本管理系统,必须强化发展战略的研究,以适应现代企业管理观念的变化与发展。 新形式下,企业成本管理正从传统的外部动力推进,转向企业内部的客观需求,从传统内部成本分析转向企业以外的更为广阔的成本分析:既分析现有产品的结构,与非竞争对手交流成本管理思想和经验来提高自己的竞争力,又通过对企业外作业成本相关数据的详细收集、比较与分析,确立比竞争对手更优的成本标准。中小企业成本管理的优劣在很大程度上取决于战略的规划与战略创新,既能够围绕各种信息,分析市场,寻找“产业空隙”,采取跟随或补缺战略,又要掌握专有技术,注重无形资产的培育,提高企业核心竞争力。 2. 充分发挥会计监督职能,强化成本管理 2.1 内部监督规章制度仍需加强完善 企业除了具备国家发行的企业内部监督的规章制度外,还应该结合企业实际状况,寻找到适合自身的内部监督方法和途径,既有效的实施了监控又节约了监督成本。 ①国家发行的内部监督规章制度需要中小企业无条件的接受执行。由于国家发行的企业内部会计监督规章制度是综合了大多数企业实际状况,由众多的专家学者反复研究审核最终才执行的,因此不会存在多少问题,即使是有某一点与企业内部状况不符现象,也应该由企业自身进行调整解决,因为国家发行的内部监督制度考虑的是大多数企业的实际状况,企业利益必须服从于国家利益。 ②内部监督仍需要结合企业的实际才能发挥更大的作用。理论来源于实践,任何经受不住实践检验的理论都是虚假和不现实的,企业内部会计监督机制的最终作用就是为企业财务信息真实可靠提供保障,只有拥有真实可靠的财务信息,企业才能做好规划和发展,创造更多的财富。 2.2 会计主体和单位负责人职责和权利的明确界定 在我国实际工作中,中小企业有些单位的负责人认为自己是负责人,会计上的事情自己说了算,授意、指使、强令会计机构、会计人员按照他的意愿办事,出了问题将其一推了之或者找个替罪羊,减轻自己的责任,这些都严重阻碍了会计监督的正常进行。因此明确单位负责人和会计责任主体的地位,是保证会计信息真实的关键。 ①作为单位负责人,他应该对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责,应当保证会计机构、内部监督机构、会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项,这样就加强了单位负责人为单位会计行为的责任主体地位,为会计工作者明确行使内部会计监督提供了保障。 ②为了适应现代企业管理制度的要求,单位负责人作为会计责任主体,还必须要懂得业务、懂财务、懂会计,熟悉有关经济法规,对自己负责任,对单位负责任,对法律负责任。会计人员在服从领导的前提下要恪尽职守,始终遵守会计准则和相关法规的规定,决不能以身试法。 2.3 会计机构内部应健全内部稽核制度和内部牵制制度 会计机构内部稽核制度的内容,按照财政部的《会计基础工作规范》的规定包括: 稽核工作的组织形式和具体分工; 稽核工作的职责、权限;审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表的方法等。会计机构内部牵制制度,也称钱账分管制度。内部牵制制度要求,凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作,必须由两人或两人以上分工办理。如现金和银行存款的支付,应由会计主管人员或其授权的人审核批准,出纳人员付款,记账人员记账。再如单位发放工资,应当由工资核算人员编制工资单,出纳人员向银行提取现金和分发工资,记账人员记账。银行票据的签发印鉴,必须有两人分别掌管;不相容会计工作岗位应当相互分离,出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。在手工会计系统中,应收账款的总账和顾客明细账应由不同的人来记录,而记录现金收入和支出的人员不应负责调节银行账户等等。中小企业必须尽早建立内部稽核和牵制制度,这样才能早日解决内部监督弱化的现状,摆脱困境更加健康快速的向前发展壮大。 2.4 充分发挥内部审计机构的作用是执行会计监督制度的保证 内部审计机构是强化内部监督的一项基本措施,内部审计工作的职责不仅包括审核会计账目,还包括稽查、评价内部监督是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率,并向企业最高管理部门提出报告,从而保证企业的内部监督更加完善严密。 2.5 实行定期或者不定期的内部监督考核评比制度 对内部监督比较完善的中小企业,建议采取定期的内部监督考核评比制度,这部分考核的面可以比较广一点,由政府部门牵头进行多家中小企业内部监督考核评比,同行业的比较,不同行业的也做比较;企业内部可以进行会计人员之间的内部监督考核评比,以此来提高大家对内部监督的认识,同时也能借这个机会听取更多在企业内部监督中还有哪些不足之处,其他的企业中哪些好的监督措施和方法自己的企业还没有想到,这样在大家共同的参与和交流中寻找到更好的适合中小企业内部监督的新思想,最终在节约成本的前提下还能快速的提高中小企业内部监督的力度,可以说这是一箭双雕的好收成,很适合规模不是很大的中小企业。 3. 结束语 总之,在当前复杂的市场环境下,小企业成本管理的新情况会不断涌现,因此在进行成本管理战略的过程中,需要充分发挥会计监督职能,同时也要兼顾产品生产、市场营销等其他领域的建设,努力做到中小企业自身成本管理战略的可持续及全面发展。 小企业会计论文:试论如何提高中小企业会计信息化水平 摘 要:提高中小企业会计信息化水平,是提高中小企业会计信息质量,提高中小企业信用水平,有效实施中小企业会计制度的重要保证。本文对中小企业会计信息化管理存在的问题入手,提出具体建议。 关键词:中小企业 会计信息化 内部控制 中小企业不断发展壮大,在扩大就业、增加财政收入等方面发挥了重要作用,现已成为我国地方经济的主体力量,税收的重要来源,就业的主渠道,国民经济的重要支柱。但中小企业普遍存在核心竞争力不强,内部管理不规范,财务制度不健全,信用度低等问题。提高中小企业会计信息化水平,是提高中小企业会计信息质量,提高中小企业信用水平,有效实施中小企业会计制度的重要保证。 会计信息化作为企业信息化的前提和核心,对于推进企业信息化建设,具有重要意义。会计信息化是会计电算化的深入发展,它的本质是会计与信息技术相融合的发展过程,体现的是对传统会计理论的全面创新、变革与发展。企业会计信息化建设有助于提升企业的整体管理水平,尤其是提升企业财务管理水平。 一、中小企业会计信息化的现状和存在的问题分析 目前中小企业对信息化的重视程度有了很大的提高,各种信息化的方式已为企业所知,但仍有部分企业未能充分认清企业会计信息化建设的重要性,尚未着手建设。中小企业会计信息化应用中的主要问题表现在以下几个方面: 1、中小企业实现会计信息化的意识薄弱或者目的不明确。 很多中小企业管理者出于成本考虑,普遍认为本企业没有实现会计信息化的必要,仍然采用传统的手工会计记账。即便是已经初步实现会计信息化的中小企业,认为实现企业会计信息化的目的只是单纯的为了提高劳动效率,提高信息输出的速度,而这些仅仅是会计信息化发展初级阶段的目标。 2、中小企业内部控制管理制度不完善。 大部分中小企业都是家族式企业,其内部控制制度不健全、不完善且制度无法得到真正的落实,许多制度形同虚设。而会计信息系统作为企业管理信息系统的子系统,在企业制度没有得到有效实施的情况下,会计信息化的进程受到阻碍。 3、中小企业信息化基础工作存在问题。 (1)数据的备份问题,按照电算化相关法规中有关规定,要求企业进行会计数据的备份,且要双重备份,并分人分地保存。但实际执行中很多企业不能坚持定期备份,使得电脑一旦出现故障,就会造成数据的丢失。 (2)一些会计信息化下新增的重要会计控制工作无人负责,如会计凭证审核、电子档案管理、系统维护等,导致凭证的处理缺乏监督,档案收集不全,系统存在重大安全隐患。 (3)会计信息化下会计数据的输入、处理、输出完全可以由一个人独立完成,部分企业从节省成本出发,忽视会计岗位之间不相容职务相分离、互相牵制的内控基本要求,会计人员身兼多职,会计数据安全性存在威胁。企业会计人员可以利用职务之便侵入企业内部财务系统,侵?灼笠挡撇??蚪?谢峒圃旒佟 (4)部分企业对会计电子档案的组成内容不甚了解,缺乏管理经验,造成会计电子档案不能及时归档,或已经归档的内容不符合要求。 (5)未制定相应的会计电子档案保管制度,造成会计档案被人为破坏和自然损坏,甚至企业会计信息泄密。 4、中小企业缺乏复合型人才。 企业会计信息化是一个长期发展过程,需要精通计算机技术与会计专业理论的人才。目前精通会计专业理论的人员不具备相应的计算机技术,对会计软件运行过程中出现的问题不能及时解决和处理;计算机专业人员又对会计专业理论比较贫乏。因此会计信息化复合型人才的缺乏是制约我国中小企业会计信息化发展的关键问题。 5、中小企业的会计信息化仅是对手工系统的简单替代。 会计人员对财务软件的功能结构了解仅限于账务处理部分,不能完全掌握财务会计软件的结构与性能,造成功能使用的单一化,未发挥其应有的成本控制、预算管理、财务分析与管理决策等作用,存在重视报账功能忽视管理功能的现象,没有充分发挥出会计信息化的管理功能。 二、提高中小企业会计信息化水平的建议 1、完善中小企业社会服务体系。 政府要大力兴办中小企业社会服务机构,逐步引导建立由政府、中介服务体系和厂商共同构建中小企业信息化支持、服务与保障体系,在管理、财务、法律、战略等方面给小企业提供咨询服务,形成一个完善、诚信、高效的中小企业信息化社会服务体系。给中小企业的信息化发展提供良好的外部环境。 2、企业的领导要充分认识企业会计信息化的重要性 企业会计信息化程度的高低与企业管理者的责任和素质是密不可分的。企业领导应该从长远利益着想,树立提高企业会计信息化水平是提高会计信息质量与提高企业信用水平的重要保障的观念,支持企业会计信息化工作。 3、建立会计信息化相关的内部管理制度,防范会计信息化安全风险。 面对企业会计信息化的实施所面临的外部和内部侵害,企业应建立严格的计算机设备管理制度、岗位职责和操作规程、会计电子档案管理制度、系统安全管理制度,积极采用防火墙技术、信息加密存储技术、身份识别技术等安全措施来保证会计信息的安全。 4、加强会计人员后续教育,提高会计信息技术水平。 地方会计管理部门在会计人员后续内容中,应加强会计信息化知识技能培训。培养一支具备较高计算机技术水平与会计理论水平的师资队伍,针对中小企业会计信息化过程中存在的问题提出先进实用的培训菜单,并做好深入中小企业开展会计服务工作,从整体上提升当地中小企业的会计信息化水平。 注:本文系湖北省教育厅人文社会科学研究项目“湖北省中小企业会计制度建设保障体制研究”(2010d051)、湖北省会计学会重点会计科研课题“中小企业会计制度建设运用研究”(hbkj200818)阶段性研究成果。 小企业会计论文:论我国小企业会计核算与财务报告的改进 陈少华、乔连华、袁清波 在财政部陆续《企业会计制度》和《金融企业会计制度》之后,研究如何规范小企业会计处理和财务报告问题,显得十分紧迫。本文主要就财务会计意义上的小企业要如何划分,改进小企业财务会计处理和财务报告要关注哪些方面作些探讨。 “小企业”的一般划分标准 世界各国(或地区)中小企业界定的标准大致可分为三类:一类是以单一从业人数作为界定标准,如意大利和法国;二类是既可以用从业人数作为界定标准又可以用资本额或营业额作为界定标准,如日本;三类是同时采用从业人员和营业额作为界定标准,但不同行业具体要求不同,如美国。 1999年底,由国家计委牵头,国家统计局、国家经贸委和财政部共同修订了《大中小型企业划分标准》。新的划分标准,不再沿用旧标准中各行各业分别使用的行业标准,而是统一按销售收入、资产总额和营业收入的多少归类,主要的考察指标是销售收入和资产总额,划分的标准为:大型企业年销售收入和资产总额均在5亿元及以上,其中,特大型企业为年销售收入和资产总额均在50亿元及以上;中型企业为年销售收入和资产总额均在5000万元以上;其余的均为小型企业。 按新的划分标准(依据1998年的统计数据),在国家统计局目前掌握的40多万家独立核算工业企业中,大中型企业合计为10177家,比原标准的24120家减少了13493家,减少57.8%,其中大型企业为991家,比原标准的7223家减少了6232家;特大型企业62家,比原标准的268家减少了206家;小型企业为458329家。按新标准,大、中、小型企业占全部独立核算工业企业的比例分别为0.21%、1.96%和97.83%。 小企业可以采用不同的分类标准,这取决于分类的目的。中小企业的顺利发展离不开政府的积极支持。无论是工业发达国家,还是新兴工业化国家(或地区),对中小企业都没有任其自生自灭,而是把扶持中小企业的发展作为一项重要的经济政策。很多国家在确定中小企业的界定标准时都把便于扶持中小企业作为一个重要因素考虑在内。 财务会计意义上的“小企业” 第一部分所介绍的划分标准都是为了便于划分市场结构和实施经济管理政策而设定,我们研究财务会计中的小企业问题,应该予以批判地借鉴,而不是全盘采用。 从财务会计角度研究小企业问题,其目的是在充分挖掘小企业财务会计特殊对象和服务目标的前提下,制定出一套有效率的会计处理以及财务报告模式。因此,我们必须从谁是会计信息使用者及其需要什么样的信息出发,将那些不但规模上较小(符合一般的划分标准),而且真正存在特殊会计需求的企业归入我们的考虑范围。与大型企业相比,会计信息需求者在小企业中发生了变化:首先,税务部门的纳税管理需求成为最主要的外部需求;其次,投资者的决策需求和管理者的管理需求合二为一;最后,银行的贷款管理需求比较薄弱。 目前,我国工业中中小企业共有790万个,占全国工业企业总数的99.7%;其中,中小企业中的77.7%是个体、私营企业,20.1%是集体企业。在应用现行会计模式和财务报告模式方面都存在哪些弊端?值得我们去思考。首先,随着时间推移,企业的规模可能发生变化,从而引起企业类型划分和会计需求改变;其次,企业的资本结构和融资渠道可能在企业规模保持不变的情况下发生变化,也会引起会计需求改变。因此,财务会计意义上的“小企业”的划分,不能采取一刀切的方式,只能以会计需求的特殊性为基准,给予企业适当的选择权。 鉴于会计信息需求上的变化,我们改革小企业财务会计,主要问题是会计核算如何满足纳税需求、如何满足业主对企业现金流控制和管理的需求、如何适应小型企业的银行融资薄弱的现状。 制定小企业财务会计和财务报告规范的几点设想 《企业会计制度》第一章第二条规定:除不对外筹集资金和经营规模较小的企业,以及金融保险企业以外,其他在中华人民共和国境内设立的企业,执行本制度。“不对外筹集资金和经营规模较小”的小企业在财务会计需求上与我们上一部分所探讨的基本一致。 我们在制定小企业的财务会计制度和财务报告规范时,要遵循如下基本原则:第一,外部信息使用者中,税务部门占据主导地位;第二,企业业主对会计信息的需求,集中体现在会计系统的控制作用和现金流量状况;第三,会计方法要简单、易懂,便于使用;第四,会计制度和财务报告尽可能标准化;第五;适应中小企业的经营环境,并且足够灵活,以便能够适应小企业的成长。就此具体谈几点设想: 1、税务导向 目前,企业的纳税申报表是依托财务会计报表调整而来,我们改进小企业会计处理和财务报告规则,涉及如何与税务要求协调一致的问题。小企业的财务报告采用税务导向,也就是以税务报表(纳税申报表)的模式进行报告。在小企业,税务会计的重要性远远超过了传统的财务会计。 税务导向会计与财务会计的主要差别表现在:(1)目标不同。财务会计的目标是向企业的一切财务利害关系人,包括债权人、投资人,也包括经营管理当局,提供公开的财务信息;而税务会计的目标,则是依据税法的要求,计算应纳税额,正确申报纳税,提供企业税务活动的信息。(2)法律依据不同。财务会计依据企业会计准则;而税务会计依据税收法规。(3)核算原则不同。税法规则与企业会计准则存在某些差别,其中主要的差别在于收益确认的时间和费用扣减的项目上。因为税法要求有“支付能力”观念和“征收管理方便”观念,所以,在采用发生制的同时,也采用收付实现制或收付实现制与权责发生制相结合的混合制,而征收当期收益的必要性与财务会计的配比原则是有矛盾的,这便是应纳税年度自身存在独立性的倾向。(4)计算损益的内容不同。税法强调的应税收益与财务会计核算的会计收益不同,前者包括了修正一般收益的概念,剔除了一些税法不准扣除的项目,调整了一些准予免税的项目。此外,财务会计重视可预见的费用或者损失,并实行预提损失准备,可税务会计依照税法的规定,或者不承认预提损失,或者只承认有限标准的预提损失。 当前,无论是英美模式会计,还是日本和中国模式会计,都存在财务会计核算与税务会计核算要求上的差异。这些差异导致了计算应纳税款要进行一系列复杂的调整。由于小企业的税务会计没有必要单独设置一套独立于财务会计之外的账、证、表体系,只要在编制纳税申报表时,根据税法规定调整有关财务会计收益的内容即可,所以,为了能够准确反映和监督应税收益与差异,以及方便查询,可以设置辅助账簿进行详细记录。这套辅助账簿可以设置一个“总差异”账户,用以反映总的差异额,下面可以分设两个明细账户——“永久性差异”和“时间性差异”,分别对永久性差异和时间性差异项目进行详细登记。于是税务会计与财务会计通过辅助账簿的差异调整得到衔接,同时避免差错。 2、现金制或混合制的应用 对现金流的反映和控制应该是小企业财务会计的一个重要目标。现金流量对小企业的重要性远远超过权责发生制下的净利润。小企业财务会计可以由权责发生制为主转向现金制或者混合制,这样,既满足了企业控制现金流的需要,也方便了现金流量表的编制需要。日本的多数小企业都在会计核算中采用现金制。 收付实现制的优点,在于较准确地反映了税法的“支付能力”观念及其应用简便。因为事实上,收付实现制原则允许纳税人根据账簿记录来确定纳税收益。应该强调的是,收付实现制所指的现金流入,不一定非得表现为现款或者银行存款的形式,而是根据现金等价论的观点,纳税人所收到的现金等价物,都列为收益。 收付实现制的缺点,是采用该项原则的纳税人对收益和费用的确认时间有很强的控制力,从而实现以避税为目的的人为调整。为此我们认为,对小企业而言,混合制的应用有很大的好处。 混合制原则,亦称联合基础,指联合收付实现制与权责发生制,两种原则兼收并用。平时业务采用收付实现制原则处理,按实收实付情况登记入账;期末决算时,再按权责发生制原则,就损益归属期加以调账,计算税基。也有的纳税人采用相反的程序,平时按照权责发生制原则进行账务处理,到期末决算时再依收付实现制原则加以调整。这种原则的优点,可使平时的会计记录简化,同时也兼顾了其中损益计算的正确性,故而受一些中小企业的欢迎。 3、简化财务报表及信息报露 从会计的重要性原则来看,某项会计信息在会计报表中是被详尽、充分地披露还是被简要、粗略地列示,主要是看其是否满足信息使用者的需要,是否有利于人们做出满意的决策。某些对大企业会计信息使用者而言非常重要的会计信息,可能在小企业的信息使用者那里变得毫无意义。由于国家目前退出对小企业的所有权的控制,以及小企业的所有权与经营权的重合使得小企业所有者与经营者之间的信息不对称问题基本上不存在,从而小企业对外提供会计信息的主要目标是满足纳税的需要,税务部门并不需要小企业提供类似于大型企业及上市公司所必须对外提供的对投资者经济决策有用的信息。 对小企业的报表附注也尽可能使用报表旁注,如所使用的会计政策,已抵押的资产,债权人的优先抵押权等都可以旁注方式揭示。报表底注则主要揭示会计政策变动,以及该变动对当年利润的影响。至于或有项目和期后事项只在企业有向银行贷款的情况下才需揭示。 4、财务报表的审计 小企业的财务报表应可免于审计。如前所述,小企业的外部报表使用者基本上只有税务机关。税务审计与注册会计师审计的目的是不同的。注册会计师审计的目的是对被审计单位的报表公允性发表意见,其依据是公认会计准则,而税务机关所要求的是以税法为依据的税务审计,目的在于确保企业依法纳税。众所周知,公认会计准则与税法对利润的定义是不同的。这种差异源于两种体系的不同目标。公认会计准则更关心的是如何向信息使用者提供决策有用的信息,而税法则有两个目标:提高财政收入及引导纳税人的行为。因此,在注册会计师审计不能满足税务机关监督企业依法纳税要求的情况下,关于小企业的财务报表是否审计问题对于作为小企业报表主要使用者税务机关并没有影响。 如果小企业有银行贷款的话,则其外部报表使用者也可能包括银行。即便如此,由于小企业本身就具有规模小,应变能力差,风险大的特点,银行在做出贷款决策时往往要求要有资产担保或信誉好的其他企业的信用担保。因此,在大多数情况下,小企业所提交的财务报表是否已经过审计对于银行的贷款决策并没有影响。事实上,如确有需要,银行可单独要求企业进行专项审计。 小结 如果对大小企业实行一刀切的做法,一方面影响了会计信息的相关性,另一方面也浪费了社会资源。对小企业财务报告进行适当简化,对其确认、计量标准区别对待,不仅有助于提高小企业会计信息的质量,减少会计操作成本,节约社会资源,也符合小企业经营运作的特点。 小企业会计论文:国外中小企业会计研究及启示 [摘要]以中小企业为研究对象,从财务报表和使用者、应用会计准则情况、国际会计和报告标准政府间专家工作组意见、英国中小企业财务报告体系研究出发,对中小企业会计研究文献和现状做了系统的论述和探讨,并就我国如何规范中小企业财务报告体系提出了的意见和建议。 [关键词]中小企业;会计研究;差别报告 由于中小企业①不在或主要不在资本市场上筹集资金,所有权与经营权没有分离,会计基础相对薄弱,十分需要对其会计工作加以指导,而在各国会计实务中恰恰缺少这样的指导。2004年,欧盟拒绝承认中国市场经济地位,其中一个重要的原因就是:中国的中小企业还需要提高遵守现有的会计管理制度的水平,以确保在进行贸易保护调查时会计信息的可靠性,与上市公司及大中型较为完善的会计制度相比较,中小企业无论是在会计制度的制定和完善方面,还是在具体会计制度的执行方面,显然与欧盟的要求相去甚远(stephen aron ,2004)[1]。 一、中小企业财务报表类型及使用者 berryman(1983)[2]研究表明,近年来美国一些中小企业相继破产、经营失败的重要原因是其财务管理和财务报告质量不高。在berryman研究的基础上,mcmahon和holmes(1991)[3]针对北美地区中小企业财务管理和财务报告的准则和实务进行了研究,并得出结论:与大型企业相比,中小企业的财务报告体系很不完善且质量普遍不高,而且这些企业所执行的会计准则在近15年未曾发生重大的变化。mccahey(1986)[4]研究了澳大利亚40家中小企业的财务报告实务,研究结果表明:大多数企业均编制了财务报表,业主和管理人员是财务报告最主要的使用者,出借贷款的银行官员次之。在另一项有关澳大利亚中小企业的调查研究中,mcmachon(1998)[5]发现有大约84.5%的小型制造企业编制了资产负债表和收益表,而只有79.6%编制了现金流量表。barker和noonan(1996)[6]调查了英国多家中小企业的董事和审计师,并征询他们对每年财务报告的重要性进行评价。这些研究表明财务报告是中小企业日常管理信息的主要源泉。hussey(1997)[7]向社会公布了一项关于研究英国89家中小企业的调查问卷,他们的调查研究表明:(一)中小企业编制财务报表;(二)银行和公司的董事是这些财务报告的最主要的使用者。chauveau, deartini, 和andmoneva(1996)[8]研究结果也表明中小企业财务报告与其内部(管理层)和外部使用者(银行)最为相关。prem和sayel(2002)[9]对巴林85家中小企业进行了财务报告使用情况进行了研究,并设计了大量的调查问卷对公司的常务董事/总经理和财务部门负责人进行实验调查研究,结果发现所有的企业均编制了资产负债表,90.3% 的企业编制了收益表,48.4%的企业编制了留存收益表,另外还有71%的企业编制了简化了的现金流量表。在财务报告使用者方面,银行(banks)是财务报告最主要的使用者(49%),合伙人(partners)次之(13.7%),债权人(creditors)排列第三。 二、中小企业应用会计准则情况② barker和noonan(1996)[6]对爱尔兰中小企业进行了一项调查研究。他们发现有多半数调查者一直遵从英国会计准则和公司法,但是也因此给中小企业造成了巨大的负担。这些公司普遍认识到“关联方交易”是它们所面临的比较困难的准则。除此而外,31%的公司要求免去中小企业的审计,22%的调查者要求尽可能少披露信息,20%要求公司的管理层注重会计准备工作。在同样的一份调查中,43%的调查者认为当准则可适用时,并且金额达到了实质性的要求时,所有的公司必须遵守所有的准则。所得税会计准则、会计政策、存货、政府援助、折旧、租赁以及所得税等均具有很高的可执行度。这项调查还显示出调查者关于准则方面的知识过于陈旧。murphy(1999)[10]检验了瑞士中小企业自愿性运用ias的特性。并使用22家企业的两组相同样本数据,他确认运用ias的企业与运用本国准则的企业相比,会得到明显的利益。外国活动变量、以及国外销售被证明是重要的统计变量。同样,saleem(2000)[11]研究33家约旦企业,发现实际提供的财务报表与ias1(编制财务报表准则)财务报表的编制要求之间存在着许多统计口径上的差别。prem 和sayel(2002)[9]研究了巴林中小企业选用国际会计的利弊得失,并通过实证分析和比较研究发现使用ias不但可以增加中小企业财务报告的效率(efficiency)和效力(effectiveness),而且还有助于增强其信誉等级评定,获得银行贷款,实现这些企业的经营目标。在选取85家样本公司中,所有的中小企业均接受了ias-4(折旧会计)和ias-13(流动资产与流动负债的揭示),原因主要是这两个准则与基本的会计实务密切相关,因此几乎所有规模和类型的企业均接受这两个准则。同时,也有一部分准则不适用于中小企业或者说中小企业一般不选用这些准则如:物价变动会计(ias-6)、物价变动效果的信息反映(ias-15)恶性通货膨胀经济时期的财务报告(ias-29)、所得税会计(ias-12)、企业合并会计(ias-22)、研究与发展成本(ias-9)以及银行与类似金融机构的财务报表揭示(ias-30)等等一般都不被中小企业采用。而且,他们还将中小企业选用ias的程度分为高度选择(high adoption)、中度选择(moderate adoption)和低度选择(low adoption)。prem lal joshi,sayel ramadhan(2002)主要研究了巴林的小公司选取国际会计准则的程度和会计实务。有关应用ias调查问卷结果表明:86%(36个公司中有31个)的公司认为ias与它们非常相关。所有的公司都编制了资产负债表,大多数公司编制了收益表和现金流量表。而且这些公司还接受了相关的审计。银行和公司合伙人是公司财务报表的主要使用者;存货、折旧、财务报表揭示以及流动资产和流动负债指标等。 三、国际会计和报告标准政府间专家工作组意见 为促进中小企业会计信息质量的提高,国际会计和报告标准政府间专家工作组于2001年9月在日内瓦召开了第18次会议,其议题主要是讨论和研究中小企业会计国际指南。鉴于英国、澳大利亚、加拿大等国先后都制定了针对于中小企业的会计指南,而同样需要对中小企业会计实务进行规范加以规范和指导的发展中国家,却基本上没有这方面的规定,因此专家组认为规范和制定中小企业会计指南迫在眉睫。联合国会计专家组还就中小企业会计问题达成以下要点:第一,按财务报告的要求,将中小企业分为三个层次:第一层次为大的中小企业,指那些公开发行证券或关乎公众利益实体,以及银行和金融机构。第一层次的企业应当全面遵守国际会计准则。第二层次是指,不公开发行证券或不必向公众提供财务报告的实体。这些实体也许有不担任高层管理职位的股东,通常有足以跟踪交易和监督信贷的内部会计专门知识,而雇员也不止仅有几个。这类企业采用简化的国际会计准则。第三层次是指,业主从事管理工作,只有少数雇员,规模很小,这类企业采用简化的权责发生制。第二,由于各国经济发展水平不同,产业背景不同,不可能在国际层面上就不同层次的企业,规定统一的标准。对中小企业的划分标准,应当交由各国根据其自身情况加以确定。第三,会计标准的设定,应当能够随着中小企业的发展,相应的采用上一层次的会计标准。第四,由于第二个层次采取了简化国际会计准则的做法,因此,如何对国际会计准则简化,就成为专家组必须完成的一项重要工作。为此,特设指导委员会提出了一套简化的国际会计准则,可供第二层次的企业所采用③。2002年10月,联合国贸易和发展理事会在日内瓦召开了第19次国际会计和报告标准政府间专家工作组会议。此次会议着重讨论了中小企业会计准则的制定问题,并针对专家组在现有国际财务报告准则并综合考虑其他国家关于中小企业会计标准的基础上,制定的一套适用于普遍意义上的经济业务的报告模型进行了讨论。 四、英国中小企业财务报告体系研究 与上市公司需要按照有关规定编制完整财务报告体系相比较,中小企业往往采用较为简化的差别财务报告体系。根据差别报告的基本原理,中小企业应该在报告的详细程度、报告对象、报告方式等方面有别于大型企业,即采用内容简略、重点突出、即要便于纳税又便于管理的报告方式。西方发达国家首先认识到差别报告的重要性,并通过立法或制订会计准则等形式对中小企业的财务会计报告予以规范化。目前,英国、加拿大、澳大利亚等少数国已了针对中小企业的会计准则,美国在部分准则中已开始注意到差别财务报告问题,德国在商法中有特别规定,要求中小企业进行差别财务报告。欧盟、联合国国际会计准则与报告政府间专家组对中小企业差别报告问题制订了法令和指南,国际会计准则委员会也立项研究制定了中小企业国际会计准则,其他一些国家如马来西亚等也都对此问题给予了充分关注。 根据《英国小型报告主体财务报告准则》的规定,现金流量表作为自愿披露信息而没有强制要求,但准则鼓励和支持中小企业自愿提供此类信息。而且,《小型报告主体财务报告准则》的企业可以不采用其他会计准则,由于会计业务创新,中小企业会计准则没有涵盖的内容,仍应遵循一般会计准则。④英国上市公司的审计被几大国际会计事务所垄断,小型不活跃的公司可以选择不委任会计师。除受某些限制外,营业额不超过35万英镑且资产负债表总额不超过140万英镑的股份不公开公司不必经过审计。此外,英国还专门针对小型报告主体制订了会计准则。 英国会计准则委员会(asb)从降低企业负担的角度出发,要求会计团体咨询委员会(ccab)成立一个工作小组,就小型公司如何应用会计准则进行广泛咨询,是否需要根据某些报告主体的规模以及它们相对缺乏公众的利益等,为它们豁免遵守会计准则提出一些标准。ccab工作组于1994年11月了一份咨询文件,建议会计准则委员会应允许满足公司法关于小型公司的所有报告主体豁免遵守所有的会计准则,这份咨询文件为小型公司使用会计准则设定了最低的要求。ccab工作小组在1995年12月还了一份题为《量体裁衣》(designed to fit)的文件建议为小型报告主体制定特别的财务报告准则。asb基本上接受了ccab工作小组的建议,并根据《量体裁衣》中的建议,在1996年12月了关于小型报告主体财务报告准则草案的征求意见稿,其中取消了《量体裁衣》中对汇总现金流量表的要求,增添了对债务托管安排的指导意见,并把使用范围扩大到小型集团中。时隔一年后,1997年11月asb正式《小型报告主体财务报告准则》,并先后对其进行两次修订,每次修订都是基于实际工作情况的仔细监督而进行的,并逐渐形成了一套完整的、独特的专门为小型报告主体制定的会计准则,为财务报告引入了一个全新的概念。最近一次修订是2000年3月生效的《小型报告主体财务报告准则》,其主要适用于旨在真实和公允反映财务状况和损益情况的报告主体,包括:(一)根据公司法成立,并在公司法成立,并在公司注册登记处申报报表时,有权获得立法对小型公司作出的豁免条件的公司;(二)如果按照公司法成立,将属于第(一)类的报告主体,但不包括建筑互助协会。这类报告主体应遵守会计原则以及公司立法(或其他相关法律)关于呈报和披露的要求,后者已经考虑了《小型报告主体财务报告准则》以及提供真实和公允观点的需要。2000年3月生效的英国小型报告主体财务报告准则共有十七项(其中第七项已取消),实际上只有十六项。 五、我国规范中小企业财务报告体系的启示 我国目前已有一些学者开始涉足中小企业差别财务报告研究,丰富和拓展了中小企业会计等相关问题研究的范围和领域,同时也增强了对中小企业会计实践的理论解释和现实指导性。但是,与大企业、上市公司等相对成熟的会计理论体系相比较,我国关于中小企业会计问题的研究仍处于起步阶段,学术界的研究也仅仅局限于技术探讨层面,对于中小企业会计问题往往局限于泛泛议论,尚未形成一套较为成熟的理论框架。有鉴于此,我国现阶段,规范中小企业财务报告体系应主要从以下几个方面入手: 第一、加强中小企业会计理论研究,注重研究中小企业会计的特殊性和差异性。首先,要明确中小企业的界定范围,中小企业主要是指规模较小,是在所处行业中不能起主导作用,不能对所处行业产生重大影响的企业。其主要特征是就是企业具有独立性,所有者与经营者的一体化,经营者对劳动过程的直接参与,家族经营,经营者对全体从业人员进行直接管理等等。在我国现阶段,个人独资企业、合伙制企业和部分有限责任公司企业是中小企业的主要组织形式。其次,通过研究中小企业与大企业、上市公司的差异性,来分析研究我国中小企业会计的特殊性,如会计信息使用者的特殊性、会计信息披露的不公开性以及不同组织形式下,中小企业会计的特殊性。只有渗透了解中小企业的特殊性,才能够真正的从本质上、深层次挖掘中小企业会计的特殊性,进而研究中小企业会计面临的困境,促进中小企业会计从理论和实务两个方面不断完善和发展。 第二、加快制定中小企业差别报告会计规范,提高中小企业会计信息披露质量。现阶段,建立差别财务报告体系已为世界各国所共识,因此,我国加快制定和完善中小企业差别报告会计规范,一方面,可以减轻中小企业在会计核算和财务报告方面的负担;另一方面,也可以统一规范中小企业会计信息披露,全面提高其会计信息披露质量。同时,随着世界各国中小企业之间的业务往来日益频繁、业务量日益增多,建立差别财务报告体系,还有助于我国会计与国际会计在中小企业领域内的交流与协调。因此,加快制定中小企业差别报告会计规范,既是会计国际化潮流的需要,也是我国中小企业自身发展的需要,更是我国改革开放的需要。 第三、加强中小企业会计监管的理论研究和探讨。现阶段,由于中小企业会计信息无须对外公开,企业经营者与管理者往往合二为一,因此,出于减少税收和获得外部融资的目的,中小企业会计信息质量普遍不高,往往针对不同部门准备两套、甚至多套账。如对于税务部门,则尽量减少利润,以达到少交税的目的;对于银行等部门,则往往粉饰出较好的业绩,来尽可能获得更多的贷款。长此以往,恶性循环,中小企业信誉质量极低,银行等部门也不愿意向中小企业提供资金支持。而在实际监督过程中,财政、税务、银行等部门的监督重点往往都在大型企业、国有企业,而中小企业点多面广,不被这些部门所重视,甚至出现了“监管真空”。因此,为全面提高中小企业信誉和信息质量,从根本上解决中小企业融资困难的问题,应该注重加强对中小企业会计监管的研究。从理论研究中小企业关系和成本的特殊性,从产权理论研究中小企业的会计产权特点,从利益分配理论研究中小企业会计核算的重要性以及国家参与中小企业收益分配重要性,在此基础上,重点研究中小企业会计监管的必要性、监管目的、监管方式以及监管内容。 总而言之,随着中小企业在我国经济发展中的地位和作用日益增强,有关中小企业会计问题以及差别财务报告的研究将越来越受大家所重视和关注。 小企业会计论文:做好小企业由《小企业会计制度》向《小企业会计准则》转换的衔接 1.《小企业会计准则》的总体特点 1.1 简化核算要求:在会计计量方面,要求小企业采用历史成本计量;在财务报告方面,不要求提供所有者权益变动表。 1.2 满足税收征管信息需求与有助于银行提供信贷相结合:以税务部门和银行作为小企业外部财务报告信息的主要使用者,基于这两者的信息需求确定会计核算的基本原则;减少了职业判断的内容,消除了小企业会计与税法的大部分差异。 1.3 和企业会计准则合理分工与有序衔接相结合:对于小企业非经常性发生的、甚至基本不可能发生的交易或事项,一旦发生,可以参照企业会计准则的规定执行;规定了转为执行《企业会计准则》应满足的条件和基本衔接原则。 2.实施《小企业会计准则》的重要意义 小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。实施《小企业会计准则》是贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)等有关法规政策的重要举措,有利于加强小企业内部管理,促进小企业又好又快发展;有利于加强小企业税收征管,促进小企业税负公平;有利于加强小企业贷款管理,防范小企业贷款风险。 3.小企业内部会计制度现状 3.1 内部会计制度体系不健全 小企业大多数没有科学完善的现代企业制度,企业负责人习惯把整个企业当作自己的私人财产,甚至喜欢事必躬亲。认为资金是自己的,愿意咋花就咋花,规范的会计制度没有必要,只有好好把握钱财不被外人占用,所以在会计人员的任用上也是任人唯亲,这些都直接影响到企业内部会计制度作用的发挥。控制程序不规范,在内部管理体制的设计和内部会计控制的方法运用上不能达到一定的专业水准,小企业一般以家庭制模式经营,其内部的现金管理制度、稽核制度、成本核算制度、财务收支审批制度等基本会计本文由论文联盟//收集整理制度残缺不全,甚至没有,老板一人说了算,不重视会计制度和内部会计控制会计制度的建设,更谈不上把企业的治理结构、内部控制、风险管理和内部会计制度设计结合在一起了,致使大多数小企业未能实现内部会计控制的目标。 3.2 内部会计制度意识淡薄 小企业经营的目的是获取最大的利润,企业主不愿对自己进行控制,决策和经营管理的主观随意性较大。内部会计控制的成败取决于人的控制意识和行为,管理者对自我控制的排斥使得内部会计控制无法有完善的控制环境。财务管理的控制权在经营者的手上,这样也不利于权责分开的实施。税负重、费用多,有相当一部分小企业故意不完善会计制度的设计。企业经营者为了个人利益对企业管理着力不够,使内部会计制度发挥不了应有的作用,会计人员的专业技术水平也得不到应有发挥,有的中小型国有企业虽然有财会规章制度,但只是纸上谈兵,流于形式,没有做到切实的贯彻执行。会计制度也只是很多中小企业挂在墙上的摆设,企业基本按老板的意思做事,会计科目设置要么随意,要么照抄大企业的会计科目,很少注重会计科目的统一性与合理性,报表也是种类不全,制作简单,手工记账在中下企业屡见不鲜,确实要有的会计科目只是为了检查,企业的实际财务状况、经营成果只是在老板的心里,基本不会再财务报表中披露真实公允的会计信息。更何况真正需要中小企业所披露真实公允会计信息的利益相关者人数并不多。 3.3 内部会计基础工作薄弱 小企业由于受经营规模、财力、人力、经验等因素的限制,组织体系通常采用垂直管理模式,内部会计控制机构、岗位设置、职责划分容易产生交叉重叠现象。会计核算不健全,会计核算的主题界限不清,企业产权与个人财产界限不清,企业的经营权与所有权的分离不明显,会计基础工作薄弱,内部会计监督职能没有发挥出来,尚未建立起规范的内部会计控制制度,会计机构简单,使内部控制制度缺失。 4.因势利导,做好转换的衔接 针对小企业的经营和内部财务状况,新准则的出台有三个着眼点:加强小企业内部管理;促进小企业税负公平;防范小企业贷款风险。新准则的出台有利于减少政府对小企业的微观干预,改善小企业和市场的关系。 执行新会计准则不单单是换几个科目的名称,更重要的是更新的核算方式方法,这是一个大趋势。 4.1 把握机遇,全面提升小企业内部管理水平 小企业要认真贯彻执行财政部、工业和信息化部、国家税务总局、工商总局、银监会于2011年10月26日联合下发了《小企业执行〈小企业会计准则〉有关问题衔接规定》, 以贯彻实施《小企业会计准则》为契机,全面提升内部管理水平。加强对《小企业会计准则》学习和理解,全面提高财务人员的综合素质,掌握会计科目的新旧换算,并按照《小企业会计准则》的规定进行会计核算,提高会计信息质量,及时发现和解决在执行《小企业会计准则》过程中遇到新情况、新问题。加强财务管理,全面提升小企业内部管理水平,依法纳税,不断提高企业的对外融资资质和能力,促进企业健康可持续发展。 4.2 因势利导,确保新旧制度的顺利衔接和平稳过渡。 小企业应当认真做好内部会计核算办法修订、资产和负债清查、科目转换与账务调整、会计信息系统改造等工作,确保新旧制度的顺利衔接和平稳过渡。 4.2.1 及时修订内部会计核算办法。小企业应当根据新准则的规定,结合自身实际情况,确定会计政策和会计估计,修订小企业内部会计核算办法,细化会计核算内容,确保会计确认、计量和报告行为制度化、规范化。 4.2.2 认真做好资产负债清查工作。小企业应当在执行新准则前全面清查各项资产和负债,如实反映其状况及潜在风险。对于清查出的损益,应先记入“待处理财产损溢”科目,经批准后,调整相关所有者权益。 4.2.3 认真做好有关账务衔接工作。小企业应当根据新准则的规定,结合自身实际情况,设置会计科目并进行相应的账务处理。对于一级科目,在不违反新准则确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本企业的实际情况自行增设、分拆与合并;对于明细科目,可以根据本企业的实际情况自行设置。首次执行新准则时,应当对原制度有关科目按新准则要求进行余额转换,确保新旧会计科目顺利衔接。 4.2.4 及时调整会计信息系统。小企业应当对原有会计核算软件和会计信息系统进行及时更新和调试,正确实现数据转换,确保新旧账套的有序衔接。小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,做好小企业由《小企业会计制度》向《小企业会计准则》转换的衔接是贯彻实施《小企业会计准则》的重要一环,认真学习和领会《关于贯彻实施 小企业会计准则 的指导意见》和《小企业执行〈小企业会计准则〉有关问题衔接规定》的精髓,对实践中发现的新情况、新问题及时解决和反馈,才能保证《小企业会计准则》的顺利实施,已达到促进企业健康可持续发展的目的。 小企业会计论文:《小企业会计制度》浅析 一、小企业的界定范围 (一)小企业的特性 小企业规模小、数量多,是最具创新活力和变化特性的群体,往往不断出现而又不断 被淘汰。由于所有权和经营权并未完全分离,而且往往由所有者以人格化的方式直接管 理,这就使得小企业的利益与所有者个人的利益高度相关;小企业在产权制度上,权益 资本构成单一,创业者大多掌握了企业绝对控制权;所有权和经营权的合一,使得小企 业在决策方式上高度集权,企业的战略计划和目标的制定往往带有很明显的随意性和非 科学性。在任何一个国家或地区,小企业在数量上都占有绝对的优势,为社会提供了较 多的就业机会和税收收入。在我国据不完全统计,在全国工业企业法人中,按新的中小 企业标准,小企业占工业企业法人总数近95%,小企业最终产品和服务的价值占全国国 内生产总值的近50%,在我国市场经济中具有举足轻重的作用。然而相当部分小企业会 计机构不健全,会计人员素质相对较低,各项管理制度不够规范。因此《小企业会计制 度》的颁布和执行是及时的、必要的。 (二)小企业的界定 从各国实践来看,对小企业的界定大多有定性与定量两种方法,在我国,小企业被规 定为在我国境内设立的“不对外筹集资金、经营规模较小”的企业。这里的不对外筹集 资金是指不公开发行股票和债券,经营规模小是采用了原国家经贸委等四部门于2003年 2月制定的“中小企业划分标准”。该标准主要是从资产总额、营业额和雇员人数 三个方面对工业建筑业、批发和零售业、交通运输和邮政业住宿和餐饮业等行业中小企 业的划分做出规定。 二、《小企业会计制度》的实施范围 (一)静态的实施范围 “不对外筹集资金”是我国《企业会计制度》规定实行会计豁免的小企业的必备条件 ,它是指企业成立之后不再通过发行股票、吸收股本或者通过企业改组形式增加企业的 注册资本,在企业经营过程中不通过发行企业债券筹集资金,但不应包括企业经营过程 中自然发生的负债行为或者向银行取得借款的行为。 《小企业会计制度》第三条规定,符合本制度规定的可以按照本制度进行核算,也可 以选择执行《企业会计制度》。它是指对不在要求执行《企业会计制度》范围但符合小 企业条件也尚未执行《企业会计制度》的企业,可在两者之间选择使用;对其中已经执 行《企业会计制度》的企业,可不执行《小企业会计制度》,鼓励其继续使用《企业会 计制度》;但按财政部有关文件要求执行《企业会计制度》的符合小企业条件的小企业 如股份有限公司、外商投资企业和正在执行《金融企业会计制度》中的小企业,以及不 符合小企业标准的企业就无选择的余地,必须执行《企业会计制度》。此外,鉴于深圳 证券交易所已于2004年5月1日公布了《中小企业板块交易特别规定》、《中小企业板块 上市公司特别规定》和《中小企业板块证券上市协议》,分步推进创业板市场建设工作 的全面展开,对准备上市的小企业来说,为使上市前后会计核算口径一致和会计信息资 料的相互可比,为上市提供全面准确的会计信息,建议也采用《企业会计制度》。对目 前符合小企业的条件,但根据市场调研、预测和企业的规划,在近期即将改变经营战略 如大量筹措资金、大量拓展业务,预计会使企业资产总额、营业额发生质的变化的企业 ,为了减少将来调整账务的工作,使企业及早跻入大中型企业行列,建议采用《企业会 计制度》。这是因为《小企业会计制度》是在遵循一般会计原则并以《企业会计制度》 为基础制定的,而且后者在核算上要更为严密和规范。 (二)动态的实施范围 由于企业的发展以及中小企业经营上的灵活性,据以判断企业规模大小的职工人数、 销售额以及资产总额等指标值在不同时期会发生变化。因此,在《企业会计制度》与《 小企业会计制度》之间进行转化以及如何转化的问题上,应一方面遵循会计实务中的一 贯性、可比性、重要性和实质重于形式的原则,另一方面坚持鼓励企业执行《企业会计 制度》。这是因为一般说来,企业大多是由小做大做强,另外《企业会计制度》核算上 的更严密和规范性,也有利于企业内部控制的加强和完善。比如已在执行《企业会计制 度》的企业无论其执行后规模发生如何变化,即使实际经营过程中“不再对外筹集资金 ”,也不能以“不对外筹集资金,经营规模较小”为由转为执行《小企业会计制度》, 应仍然执行《企业会计制度》;若原先是小企业并且执行的也是《小企业会计制度》, 但至年末已达到大中型企业标准,为了核算上的简化起见,当年末不需要按《企业会计 制度》进行变更调整,但次年必须执行《企业会计制度》。也就是说鼓励执行《小企业 会计制度》的企业向执行《企业会计制度》转化,但不允许执行《企业会计制度》的企 业随意向执行《小企业会计制度》转化。另外,企业集团在编制合并报表时,若母子公 司均执行同一会计制度,则不存在变更调整的问题,因为所执行的会计政策一致;若母 子公司执行的是不同的会计制度,则宜将执行《小企业会计制度》企业的会计信息资料 调整为按《企业会计制度》反映的资料,而不管调整对象是母公司还是子公司。 三、《小企业会计制度》的主要变化 《小企业会计制度》(以下简称本制度)与《企业会计制度》相比较,为适应小企业经 济业务较为单一、资金规模不大、企业组织结构简单等特点,切实简化了会计核算,如 取消和合并了一些会计科目,简化了一些会计科目的核算内容。具体来说表现在以下方 面: (一)长期投资项目 1.长期股权投资。考虑到小企业对外投资的情况一般较少,完全采用《企业会计制度 》中关于长期股权投资的核算规定可能存在困难,本制度要求小企业一般采用成本法进 行核算。若小企业对于被投资单位存在重大影响、确有必要按权益法核算的则可采用简 化法来处理,即不要求核算股权投资差额以及除年度净损益以外的被投资单位所有者权 益的变动,也就不需设置“股权投资差额”、“股权投资准备”等明细科目。原采用成 本法核算后改为权益法核算时,本制度为简化起见,规定直接将其原账面价值与享有被 投资单位的股权份额之间的差额作为投资收益处理。 2.长期债权投资。本制度规定长期债权投资的入账价值不包括取得投资时发生的相关 费用,发生的相关费用不管金额大小,一律作为当期费用处理,从而就取消了“长期债 权投资——债券投资(债券费用)”科目;债券的溢价与折价摊销为简化起见规定只采用 直线摊销;无论长期债权投资、还是长期股权投资,本制度均未要求对其计提减值准备 ,这也就取消了“长期投资减值准备”科目。 3.委托贷款。如果小企业发生类似业务,本制度规定视期限长短,分别在“短期投资 ——其他投资”科目或“长期债权投资——其他长期投资”科目中进行核算,不需计提 减值准备。 (二)固定资产项目 1.固定资产入账价值的确定。(1)对于融资租入固定资产的入账价值,由于考虑到在计 算最低租赁付款额过程中涉及的职业判断及对未来现金流量折现等困难,本制度要求按 照租赁合同或协议确定的价款,加上运输费、保险费、安装调试费以及其他达到预定可 使用状态前所发生的其他有关必要支出来确定其入账价值,从而取消了“未确认融资费 用”科目。(2)本制度对于借款费用的核算,规定将小企业在固定资产开始建造至达到 预定可使用状态之前所发生的专门借款的借款费用,均可资本化并计入固定资产成本, 而不必与各期的实际资产支出数相挂钩。(3)接受捐赠固定资产时,本制度要求在“固 定资产”的借方以及“待转资产价值”的贷方核算。 2.固定资产的期末计价。本制度不要求计提固定资产、无形资产、在建工程减值准备 ,也就取消了“固定资产减值准备”、“无形资产减值准备”和“在建工程减值准备” 科目。 (三)资本公积 本制度只为其保留了“资本溢价”、“接受非现金资产捐赠准备”、“外币资本折算 差额”、“其他资本公积”四个明细科目。取消了“接受现金捐赠”、“股权投资准备 ”、“拨款转入”等明细科目。 (四)所得税 本制度要求小企业只能采用应付税款法核算所得税,取消了“递延税款”科目。 (五)会计报表 本制度只要求编制“资产负债表”和“利润表”两张基本报表,对“现金流量表”可 以选择编制;会计报表的附表取消了五种,只规定填报“应交增值税明细表”;“资产 负债表”减少了一些项目,“利润表”的补充资料只保留了“当期分配给投资者的利润 ”一项,会计报表附注仅保留了“主要会计政策和会计估计及其变更的说明”和“其他 重要事项”两项内容。 这里需要一提的是,《小企业会计制度》的与执行,固然适应了小企业的一些基 本情况,减少了其职业判断的空间,降低了其会计核算的难度,但不容忽视的是小企业 内部控制制度的完善更为重要。2001年财政部的《内部控制规范——基本规范》, 主要适用于大中型企业,政府应对小型企业内部控制制度的建立做出规定,尤其从防止 资金的流失和滥用、有效控制成本费用、着力强调合理授权等关键的控制点对小企业内 部控制制度设计进行具体的指引,促使小企业不断的健康发展。 小企业会计论文:浅谈构建信用管理体系提供中小企业会计服务 论文 关键词:信用 中小 企业 会计 服务 论文摘要:在实证调查的基础上,提出构建符合我国国情的中小企业会计服务系统,以解决我国中小企业由于信用问题而导致的与资金供应者之间信息不对称存在的市场失效问题。分析了中小企业会计管理的现状、存在的问题,提出了构建中小企业会计服务系统的思路、方法、途径、措施等。 改革开放以来,特别是《中小企业促进法》和《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制 经济 发展 若干意见》颁布以来,中小企业、非公有制经济迅速发展。最新统计资料表明,中小企业数量已占全国企业总数的99.6%,创造的产品和服务价值占国民生产总值的58.5%,吸纳了75%以上的城镇就业人员,社会销售额占58.9%,进出口额占68%左右,上缴税收占48%左右。中小企业发明的专利和研发的新产品分别占66%和82%。中小企业已经成为我国经济发展、市场繁荣和扩大就业的生力军。然而,一些中小企业的信用缺失,造成中小企业与 金融 机构的信息不对称而存在市场失效问题,成为中小企业融资难的主要原因。构建我国中小企业信用体系,特别是解决中小企业的财务信用缺失问题,已经成为 三、中小 企业 会计 服务市场存在的问题 1)政策 法律 上的扶持力度不够。目前,从法律体系上来说,《中小企业促进法》规定“国家鼓励社会各方面力量,建立健全中小企业服务体系,为中小企业提供服务”。但实际操作中却没有具体的实施细则,使得社会力量很难将中小企业纳入其服务范围。由于缺乏利益的驱动作用,社会各方力量很难积极介入中小企业的服务体系。2)市场供需存在较大矛盾。整体的会计服务需求量大,而社会供给不足。3)服务品种单一。外部经营环境剧烈变动,而中小企业会计基础较差,除了传统的记账、审计会计业务外,中小企业在管理咨询、理财、资产评估、税收筹划、经营诊断以及进行市场调查、情报搜集、信息处理等方面的需求量越来越大。但目前社会所提供的中小企业会计服务品种单一。4)服务质量存在较大差距。中小企业贷款有急、频、少、缺、高的特点,即时间急、频率高、金额少、缺抵押、费用高。与贷款相关的会计服务也要求快、频、全、准、低,即速度快、频率高、信息全面、数据准确、成本低。目前,由于中小会计师事务所的收入与质量问题相关,因此,很难摆脱这个怪圈。5)社会参与度不够。社会缺乏对中小企业会计服务体系的充分认识,缺乏信息协调共享平台。各自为政导致的是信息透明度低,信息成本居高不下,因此,很难实现中小企业信用信息查询、交流和共享的社会化。作为一项系统工程,该由各个职能部门包括经贸、财政、 金融 、税务、工商、民政、公安、外汇管理、海关等部门紧密配合,而目前尚不能实现这种部门联动,信息共享平台的搭建亦需时日。 四、现阶段 发展 中小企业会计服务的措施 应努力构建以中小企业社会信用建设为核心、政府主导、社会力量参与的会计服务体系,推动中小企业社会化服务体系建设,以增强财务信息的透明度为突破口,解决中小企业发展过程中的基础性信用问题,为中小企业提供及时有效的服务。 (一)政府在建立健全会计服务体系中应发挥关键作用。会计服务体系的建设是社会信用体系建设的一部分,政府应将中小企业信用评价职能赋予中小企业会计服务机构,增强中小企业财务信息的透明度,降低信息成本,鼓励社会力量参与,解决信息不对称问题。 (二)社会力量参与。根据实际,不搞重复建设,建立健全符合市场 经济 制度要求的中小企业信用等级制度。建立适合中小企业的信用信息归集体系,现阶段的做法可以分为两种。其一是政府部门牵头,联合各行政单位、银行等金融机构,扩大建立中小企业信用信息归集档案。其二是发挥工商行政管理部门的职能优势,建立中小企业信用信息 网络 和信用监督体系。两种做法都可以在条件成熟后逐步推向商业化。企业信用信息数据库要有先进的技术平台,具有动态录入、数据共享和数据查询等功能,相关主管部门要重视信用交易的鼓励和监管工作。 (三)规范中小会计师事务所的服务行为。加强行业监督和管理,规范会计市场主体的行为,可以通过行业协会的自律和监管,加大行业监督处罚力度,建立健全严密、系统、高效的监督、管理体制。制定合理的中小企业会计服务收费标准,防止乱收费和高收费。对中小会计服务机构实行收益保护,各地政府可以根据实际情况调整补贴或是减免税,保证中小会计服务机构得到一定的收益。 (四)针对中小企业会计服务供需矛盾,建立协调机制,引导各社会力量参与,增加供给。由政府牵头解决该问题已初见成效,2005年底,河南省首个中小企业民营企业管理咨询团在郑州市成立。由河南省中小企业服务局、省中小企业民营企业协会牵头组建的这个组织,吸收管理咨询公司、会计师事务所等中介机构作为成员,旨在为全省中小企业、民营企业提供管理培训、企业管理诊断及其相关服务,引导企业利用“外脑”。目前,已有成员单位l4家。除此之外,还可以尝试以下做法:1)中小企业管理局下设中小企业会计服务部门,具体负责中小企业的会计服务工作;2)以民间协会的形式,尝试对会员中小企业实行会计委派制;3)按照 现代 企业制度形成的会计师事务所或会计服务公司,考虑采用股份制。成员可以由政府部门、金融机构、服务中介机构、高校、科研机构等组成,将社会力量纳入服务体系中,实现资源信息的共享,降低信息成本。 (五)提高会计服务质量,对中小事务所实行准人制度,进行资格认定。促进中小事务所的整合,扶持中小事务所的发展,并吸引外资所和国内大型所的业务向中小企业倾斜来扩大供给,提高服务质量。另外,针对中小事务所以及中小企业会计人员素质不高的现状,可以进行不定期低收费或免费培训,提高业务素质。 (六)中小会计师事务所适应市场需要,灵活转变经营战略。根据自身规模小、底子薄的特点,将业务重点集中在“小而精”上,走特色化经营之路,办出专门化特色。 会计师事务所专门化方式有两类:一类是服务业务专门化。根据自身优势可以在审计、验资、评估、会计咨询、税务等方面选择一种或几种作为业务重点。另一类是服务对象专门化。根据客户行业不同,经营方式、业务范围不同,可以考虑在一个或几个相关行业内发展,以提高在行业内的知名度,取得相对其他事务所的特色优势。 五、结束语 综上所述,完善中小企业会计服务体系、解决信息不对称所带来的市场失效问题是一个系统工程。应加强政府的政策主导、引入社会力量参与尝试产权制度变革,从而发挥市场调节机制,引导、规范会计师行业竞争,加大对中小会计师事务所的整合与激励力度,确保会计服务质量。 小企业会计论文:浅析我国中小企业会计目标的定位 摘要:改革开放以来我国经济迅速发展,目前,我国工商注册的中小企业有1000多万家,占全国企业总数的99%。到2008年末,全国60%的工业产值和40%的实现利税来自中小企业;中小企业的发展还解决了全国75%的劳动者就业问题。中小企业已成为社会经济生活中不可缺少的组成部分,但中小企业仍面临许多困难和问题,它在市场竞争中处于弱势地位。中小企业该如何应对,如何制定中小企业会计制度,规范中小企业会计核算显得日益迫切,而制定中小企业会计制度,首先要明确其会计目标。 关键词:中小企业 会计目标 1 我国中小企业会计目标的构建 1.1 会计目标设定原则 会计的成长史表明,会计是服从和服务于人们从事经济活动的某种需要,是人们从事经济活动的手段和工具。同时,会计作为一门将某一经济活动主体的资金流、物流、精英流汇集成财务资讯流的科学,有其自身的成长规律。因此,会计目标的设定应牢牢把握以下几点: 1.1.1 面向用户,着眼需求 会计是为生产提供资讯。会计资讯,作为会计提供的产品,同任何其他产品一样,必须“适销对路”,能满足资讯使用者对资讯的某种需要,否则,会计就失去了存在的价值与意思。因此,会计目标的设定必须面向资讯使用者,并尽可能满足其需求。 1.1.2 立足实践,认识自身 目标的设定既要有一定的挑战性,又要量力而行。因此,设定目标时要对事物自身的现状开展客观、合理、准确的评估,做到立足现实。 1.1.3 与一定的社会经济环境相适应 会计是社会经济环境的产物,不能脱离经济的成长阶段,否则,会计就是无水之源、无本之木。会计目标设定得合理、得当,就能促进经济的成长;会计目标如果超前或落后于经济的成长,必将造成经济的混乱,从而阻遏经济的成长。 1.1.4 设定的目标要明确 早在20世纪60年代就有西方学者指出:“随着时间的推移,目的或目标是会改造的,但在任何时期,目的和目标都必须规定明白或有可能明白地予以规定。”可见,目标的设定必须明确、清楚。否则,不但不能给人指明方向,还可能使人“误人歧途”。 1.2 影响我国中小企业会计目标定位的因素 1.2.1 受我国目前市场环境、法律法规条件的制约,中小企业会计目标的制订要保证会计信息的真实、可靠,离开了这一点,会计信息将失去其意义,会计作为一门学科也将失去其存在的价值。 1.2.2 要考虑目前会计人员的整体素质,过高的会计目标如果执行不到位,结果可能会适得其反。 1.2.3 由于受成本效益原则和重要性原则的制约,在我国当前的社会经济状况下,中小企业的会计目标不可能满足所有信息使用者的需要,而仅能保证主要使用者的需要。准则制定者只能制定满足不同信息使用者的通用财务报表,保证会计目标的效率公平,即以满足债权人(主要是指银行)的信息需要为主导的会计目标。 1.2.4 中小企业会计目标的制定也需要实践来检验,再完美的理论也需要实践来检验。始终根据谁需要会计信息、谁提供会计信息的实现途径的逻辑层次,通过实际的调查,考察清会计信息的供求状况,永远是我们应该持有的科学态度。 1.3 构建中小企业的会计目标 会计目标是由会计环境决定的,并随会计环境的变化而转变。鉴于中小企业面对的外界环境和自身经营管理的特点,中小企业应该树立以满足债权人(主要是指银行,下同)的信息需要为主导的会计目标。 中小企业的债权人与企业之间存在着确定的委托关系。债权人贷款给企业,要求收取利息并到期收回本金,为此债权人有必要评估其贷款的风险大小,会计信息提供的偿债能力等信息无疑有利于其正确决策;而为了有效得到贷款,中小企业必须以真实和优质的会计报表向债权人反映其贷款的安全性,消除两者之间的信息不对称,建立相互之间的信任。在我国,虽然目前中小企业贷款规模仅占信贷总额的8%左右,但随着金融管理体制的变革,各国有商业银行成立中小企业信贷部,银行将逐渐改变中小企业的资信评估方式,提高对中小企业的金融服务水平,这些措施都扩大了银行对中小企业贷款范围和幅度,有利于把中小企业从融资困境中解脱出来,推动它们进一步发展。面对良好的发展机遇,中小企业应增强信息披露意识,规范会计核算,以债权人为会计信息服务的主要对象,向银行提供真实、准确的会计信息,使银行判别企业优劣时有可靠依据,以提高其对中小企业贷款的积极性,从而加速中小企业的发展步伐。 2 中小企业在定位会计目标中考虑的问题及对策 2.1 外部会计环境不断变化 众所周知,会计模式是会计环境的产物,这已经被各国的实践所证明。一般地讲,“会计模式是对特定国家和地区会计实务体系的概括和描述,其内容是非常广泛丰富的,可以包括会计目标、对会计信息的质量要求、会计原则和会计准则、会计的组织和管理体制等等”。可见,会计目标也是受会计环境影响的。任何一个国家在定位本国的会计目标时,都必须考察环境因素,但具体应该考察哪些环境因素,取决于这些因素对会计目标的影响及影响程度。 从理论上讲,不论是一般会计目标还是具体会计目标,也不论是宽泛性描述的会计目标还是严密性描述的会计目标,都受会计环境的影响,其定位都是由会计环境决定的。政治、经济、文化、教育、法律等会计环境对会计目标都有一定的影响,但它们对会计目标的影响并不相同,有些因素影响着会计目标的存在,有些因素影响着会计目标的定位; 有些因素的影响是决定性的,而有些因素的影响则是非决定性的,会计环境对会计目标的影响是分层次、分程度的,因此,我们在定位会计目标时,不能不分轻重、面面俱到地考察所有的会计环境,而应该找出对会计目标定位具有决定性影响的因素。因此,定位中小企业的会计目标,不能脱离中小企业所处的具体经济环境和法律环境。 2.2 会计内部控制制度的制约 会计信息难以满足企业内部管理需求。在中小企业中“两权”重合,企业的投资者同时就是经营者,企业领导集权现象往往较为严重,内控制度和法人治理结构不健全。同时会计人员素质和会计行为规范参差不齐,致使相当一部分企业的会计信息的真实性、合法性和会计方法的一贯程度较低,会计信息也就难以用来正确评价企业的经营情况,无法在企业内部经营管理决策中发挥应有的作用。 会计监管制度的创立和安排是为了会计目标的实现,会计目标的实现必须依赖于恰当的会计监管制度。中小企业会计监管应该从内部会计监管、外部会计监管和会计信息披露的监管三个方面入手。 加强对中小企业会计内部控制制度是十分必要的,可以从以下几个方面:①提高企业全体员工对内部控制的认识。首先,提高中小型企业领导的管理素质;其次,大力提高财会人员的业务技能和内部控制知识水平;再次,加强全体员工道德修养和内部控制制度教育。②在中小型企业中建立起行之有效的内部控制制度。结合实际,注意构建内控制度的成本收益问题;着重解决企业内不相容职务分离的问题;强化对内部控制制度实施情况的检查与考核,并建立有效的激励机制;利用外部监督、中介组织的监督,完善中小企业内部控制体系。③从内部控制的目标出发,加强对会计信息、资产和经营活动三方面的控制力度。“不做假账”是解决会计信息失真问题的根本途径;建立健全的资产安全完整维护体系;加强企业经营活动的合规、合法、有效性控制。 总之,中小企业会计目标的定位,就是要从全面,运动,发展的角度出发,制定符合中小企业行业现状的目标,即树立以满足债权人的信息需求为主导的会计目标,增强自身竞争力,更好的为中小企业发展服务。
矿产资源论文:完善矿产资源保护法的新视角 [论文摘要]矿产资源保护不仅仅保护矿产资源本身,还要保护矿产资源所依附的自然生态系统。矿产是矿区生态系统的有机组成部分,保护矿区生态也就保护了矿产。区际矿区生态补偿制度是矿产品消耗大省、矿产资源小省的矿产品消费行为对矿区居民、矿区生态造成的外部性进行补偿的制度,突破以往“谁开发破坏,谁恢复赔偿”的模式,而创新性地将矿产品消费创造经济财富的受益者——政府作为矿区生态补偿主体。建立区际矿区生态补偿制度,有利于矿区生态保护,有利于减少矿产资源破坏浪费现象,它兼顾经济可持续发展和生态文明构建的时代性目标,是中国在经济转型发展时期矿产资源保护立法的新突破,是完善矿产资源保护法体系的重要路径。 [论文关键词]区际矿区生态补偿;矿产资源保护;区际矿区生态补偿制度 一、区际矿区生态补偿的含义 (一)生态补偿及区际生态补偿的概念 “生态补偿”一词在学术界尚未形成统一认识,英语国家一般是用“生态系统服务付费”(Payment for ecosystem services or Payment for ecosystem benefit)这一术语。生态补偿是环境资源外部性内部化的经济手段。有学者认为生态补偿包括两个方面:对环境的补偿,即对已经遭受破坏了的生态环境进行恢复与重建,对面临破坏威胁的生态环境进行保护;对人的补偿,即对生态环境建设的相关行为主体进行经济或政策上的奖励与优惠(或惩罚与禁止)。曹明德在环境法意义上分析生态补偿,认为包括两层含义:一是指在环境利用和自然资源开发过程中,国家通过对开发利用环境资源的行为进行收费以实现所有者的权益,或对保护环境资源的主体进行经济补偿,以达到促进保护环境的目的;二是国家通过对环境污染者或自然资源利用者征收一定数量的费用,用于生态环境的恢复或用于开发新技术以寻求替代性自然资源,从而实现对自然资源因开采而耗竭的补偿。 (二)生态补偿与相关概念的关系 1.生态补偿与矿产资源保护的关系 矿产资源保护的类型包括了保护性开发、限制性开发、禁止性开发。矿产资源保护的内容包括两方面:一是要保护矿产的数量,即减少矿产浪费现象,提高利用矿产的效益转化率;二是要保护矿产的品质,即减少矿产破坏现象。 人们开发利用资源的经济活动,不能脱离自然力的影响,只有符合自然生态平衡的要求,保持自然生态的良性循环,才能促进资源可持续利益,实现资源利用的预期效益。另一个方面,建立矿区生态补偿制度,是将生态补偿费专款专用,除部分补偿给矿区居民外,绝大部分经费用于致害矿区生态系统的修复、重建及相关科研支出,这将促进矿区生态的良性循环,进而在数量上保证矿产资源的可持续开发利用,和矿产在品质上的优质化保有,这将造福于子孙后代。 2.生态补偿机制与环境损害赔偿机制的关系 生态补偿机制和环境损害赔偿机制都是环境资源的保护机制,是用经济手段实现环境资源外部性的内部化,是解决环境资源修复保护资金不足的有效途径。 生态补偿侧重于对生态资源价值的补偿,更加关怀享受良好生态环境的机会公平,更加重视生态价值的保护和生态效益的保护,更加关怀代际间生态环境的保有。任何影响了生态环境价值和效益的经济行为,都要支付生态补偿费。生态补偿机制遵循“谁受益,谁补偿”的原则,是享用生态服务或减少其生态成本的受益者向额外承担生态成本的主体支付补偿金的制度。 3.区际生态补偿与纵向生态补偿、内部生态补偿的关系 生态补偿机制是以某一个特定空间范围内的生态系统为补偿对象。对于该空间内想用生态服务的主体支付生态补偿费,为内部生态补偿、自我补偿。该空间范围外的人通过直接或间接方式减损、享用生态价值,或减少其生态成本而受益时支付的生态补偿金为外部生态补偿,包括区际生态补偿和纵向生态补偿。区际生态补偿是省与省之间,或经济区域之间。纵向生态补偿机制是中央对地方或上级政府对下级政府的补偿。 二、区际矿区生态补偿的原理 (一)现实立法依据 1.国内的立法实践 《生态补偿条例》是2010年国务院的立法项目之一,至今尚未出台。在原国家环保总局《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》的指导下,许多地方进行了生态补偿制度试点。比如2007年制定的《江苏省环境资源生态区域补偿办法》、2008年制定的《浙江省生态环境财力转移支付实行办法》、2008年出台的《河南省河颍河流域水环境生态补偿暂行办法》等,这些《办法》是对中国生态补偿制度立法实践的探索,并取得成效。但是目前的试点针对河流流域、森林生态系统的环境污染补偿,没有涉及其他自然资源要素。 2.国外的立法依据 国外已经形成较完善的矿产资源开发生态补偿制度,在立法实践上我国已经落后国外。比如美国建立矿区复垦许可证制度、恢复治理保证金制度;英国制定损失赔偿制度、土地复垦金制度;加拿大建立矿山关闭及复垦制度、复垦基金等来保护矿区生态。但是国外的矿区生态补偿制度构建是基于“矿产资源开发主体是矿产资源开发过程中的最大直接受益方”的理论,[5]其矿区生态补偿仅仅在矿产开采阶段,未建立矿产品消费受益方的生态补偿制度。 (二)受益者付费原理 受益者付费(BPP)即“谁受益,谁付费;谁受损,谁获赔”。生态服务/生态产品的直接消费者,或生态效益的间接损耗者有义务对该生态资源支付成本。这是生态正义价值的具体体现。 矿产资源是支持经济建设的能量,是“工业的食粮、血液”。矿产资源大省为了支援经济发展,大量开采、输出矿产资源,造成矿区生态系统破坏,使生态系统弱化、生态价值降低、生态利益减少。矿产资源大省丧失良好生态环境享用的机会。为了保证国家矿产及能源安全,国家宏观调控矿产开发,矿产资源大省无权拒绝开采矿产资源,其丧失选择机会。而矿产品消耗大省、矿产资源小省以低生态成本或零生态成本,大量输入、消耗矿产资源,创造了巨大的社会经济财富,保持经济增长速度。 (三)外部性原理 经济学家将个体行为不仅对其本身而且对周围的人或环境都会造成影响的现象称为外部性,即单个消费者或生产者的经济行为对社会上其他人的福利产生的影响。 为了使经济行为的外部性内部化,减小社会不公平程度,基于科斯定理,明晰矿区生态价值的产权性,确定利益各方生态维护成本的承担比例,用矿区生态补偿机制这一经济方式实现矿产资源开发造成的环境外部性的内部化。 (四)自然资本原理 依据自然资本理论,自然资本是自然生态系统给予人类或者可为人类利用的自然物质和能量以及提供的生态服务的总称。自然资本存量随着时间的推移而保持基本恒定是人类可持续发展的前提和基础。 矿产资源是具有稀缺性、价值性、效用性的,则以矿产作为组成要素的矿区生态系统也是具有价值属性、稀缺属性的。目前的市场等价交换,仅仅是针对矿产资源的稀缺性、效益价值,而不包括生态价值。在保护矿产资源时,不能仅仅保护矿产本身,还要有保护矿产依附的矿区生态所具有的生态资源的理念。 三、区际矿区生态补偿制度的内容 (一)区际矿区生态补偿的主体 1.区际矿区生态补偿的义务主体 生态补偿义务主体是指支付生态补偿费用的主体。区际矿区生态补偿义务主体是矿产品消耗大省、矿产资源小省的政府。 为了支持经济大省的发展,矿产品输出大省使其失去了享用良好生态环境的机会,由矿产品消耗大省支付生态补偿金是合理公平的。 2.区际矿区生态补偿的权利主体 生态补偿的权利主体是指能利用、接收生态补偿金的主体。区际矿区生态补偿的权利主体是对矿区生态补偿金享有利用、接收权利的主体,包括因为矿产资源开发利用而失去良好生态资源机会的主体,负责修复、重建矿区生态系统工作主体,为矿区生态系统修复、重建提供科研技术的主体。 (二)区际矿区生态补偿的范围 区际矿区生态补偿范围包括两个方面的内容,一方面是指生态补偿金的组成,这与生态补偿权利主体的利益诉求和他失去的机会成本相联系。具体而言,包括以下几个方面: 1.基于矿产资源开发而导致生态恶化,当地居民的直接经济损失、失去享用良好生态环境机会的成本、失去的发展机会的补偿。 2.矿区生态系统保护、修复、重建工作及相关设施的支出。 3.矿区生态系统保护的科研经费支出。 4.矿区生态环境代际外的补偿金。 区际矿区生态补偿范围另一方面指区际矿区生态补偿范围指矿区区域界定。矿产开发所造成的生态破坏,如果这种破坏和污染还没有形成区域性的,则不宜纳入《生态补偿条例》中。因此,必须明确因矿产开发活动而致害矿区区域和受害生态区域界定标准和方法,还要明确矿区生态建设区域和生态受益区域界定标准和方法。 (三)区际矿区生态补偿标准 区际矿区生态补偿标准决定了生态补偿费的具体分担方式,决定了不同矿产品输入消耗大省补偿多少的问题。生态补偿标准不同于生态赔偿,可以是等价的,也可以是不等价的。已有的生态补偿标准包括两类:一是对生态服务功能进行价值评估;二是对生态服务功能提供者的机会成本损失进行核算。 矿区生态补偿制度是实现经济的矿产资源节约型发展的手段,而不能成为制约经济发展的瓶颈,所以矿区生态补偿在制度探索初期宜采用不等价补偿,来保证制度的运行,但是补偿标准不能太低。 (四)区际矿区生态补偿方式 矿区生态补偿方式就是指生态补偿责任的具体承担类型。具体包括以下几种: 1.货币补偿,即矿区生态补偿义务主体用生态补偿金、横向财政转移支付的方式建立矿区生态修复、重建基金,或生态补偿义务主体为矿区修复、重建项目提供免息贷款。 2.技术补偿,即矿区生态补偿义务主体向权利主体免费提供矿产资源高效率、低生态破坏的技术,免费提供生态养护技术,并向矿区所在地输送高技术人员。 3.项目补偿,及矿区生态补偿义务主体承担矿区所在地生态修复、重建项目工程。 (五)区际矿区生态补偿监督 区际矿区生态补偿机制的监督是指由国家公权力机关或者社会公益组织监督生态补偿金是否落实到位,矿区生态补偿金是否用于矿区生态修复、重建工作,并负责对矿区生态修复、重建工作进行成效评估,将评估结果公布给社会公众。对于不支付矿区生态补偿金的矿产资源消耗大省,国家有关主管机关对其进行经济惩罚。 这种监督是由自下而上的意识营造和自上而下的管理引导的。只有存在一个完善的监督机制,才能保证区际矿区生态补偿机制发挥其生态保护和矿产资源保护的功能。 矿产资源论文:关于合并油气田企业资源税和矿产资源补偿费的思考 [摘 要]我国对油气田企业既征收资源税又征收矿产资源补偿费。资源税费的重复征收存在诸多问题,突出表现为税费重复征收,企业负担较重;计税依据不一,企业核算工作量加大;管理体制分割,企业协调难度较大;不符合国际惯例,不利于外资的进入。建议将矿产资源补偿费并入资源税,并重新调整资源税税率。 [关键词]油气田企业;资源税;矿产资源补偿费;矿区使用费;税率 资源税费包括资源税和矿产资源补偿费。目前油气田企业资源税费的研究比较薄弱,尚处于起步阶段。本文从介绍油气田企业资源税费的沿革入手,在着重分析油气田企业资源税费合一的必要性、可行性基础上,建议将矿产资源补偿费并入资源税,以期对进一步规范国家和油气田企业的利益分配关系和进一步完善我国资源税制提供理论支持。 一、油气田企业资源税费的沿革 在计划经济体制下,油气资源所有权与使用权高度统一,国家直接管理石油工业,油气田企业只不过是国家的一个车间,不存在企业利益,其生产经营所得全部以利润形式上交国家,企业所需资金也统一由国家计划拨付,企业不是独立的利益主体,不存在级差收入问题,因此,没有征收资源税费。 改革开放以后,为适应经济体制改革和商品经济发展的需要,国务院于1984年9月颁布了《资源税条例(草案)》,对油气田企业开始征收资源税,目的是调节由于资源结构和开发条件差异而形成的级差地租,促进企业加强管理和合理利用矿产资源。 1994年我国实行新税制,国务院分别于1993年12月、1994年2月颁布了《资源税暂行条例》(以下简称《条例》)和《矿产资源补偿费征收管理规定》(以下简称《规定》),陆上油气田企业除继续征收资源税外,又开征了矿产资源补偿费。据国家经贸委1995年调查,在资源企业的税费结构中,资源税费仅次于增值税,增值税占66.52%,资源税占11.46%,矿产资源补偿费占5.8%,资源税费合计占17.26%,其他税费仅为16.22%. 资源税费的征收对促进国民经济发展起到了积极作用,但随着市场经济体制的逐步确立,油气田资源税费并存难以适应经济发展的需要,有待进一步改革和完善。 二、油气田企业资源税费合一的必要性 1.资源税费并存的弊端 国外主要产油国对油气资源普遍征收矿区使用费,我国现行的资源税和矿产资源补偿费实际上是矿区使用费的不同表现形式。前者属于从量征收的矿区使用费,后者属于从价征收的矿区使用费,实际上是在重复征收矿区使用费,这种资源税费并存现象存在以下几个弊端: (1)税费重复征收,企业负担加重。我国的矿产资源属国家所有,这是由公有制性质决定的。国家作为矿产资源的所有者,对资源的开发者征收资源税是必要的,有利于增加财政收入,调节资源级差收入,促进企业合理开发和利用矿产资源。我国资源税具有普遍征收和级差调节的双重功能,如果再征收矿产资源补偿费,属于税费重复征收,增加了企业的税收负担。新税制实施后,油气田企业的资源税费负担明显提高。税改前的1993年油气田企业资源税为17.8亿元,税改后的1994年资源税费合计为22.3亿元,较1993年高出25.28%.其中,具有代表性的大庆油田,在税制改革前的1991—1993年平均缴纳资源税为13.11亿元,而在税制改革后的1994—1999年平均缴纳资源税和矿产资源补偿费为14.52亿元,平均比税改前增加1.41亿元,增幅为10.76%. (2)计税依据不一致,企业核算工作量加大。资源税与矿产资源补偿费的计算方法不同,资源税实行定额税率,采取从量定额的办法征收,以应税矿产品的销售数量或自用数量为计税依据,而矿产资源补偿费实行比例费率,采取从价定率的办法征收,以应税矿产品的销售收入为计税依据。这就给企业资源税费核算带来诸多不便,增加了核算工作量。 (3)管理体制分割,企业协调难度较大。资源税和矿产资源补偿费分别由不同的管理部门征收,资源税由税务机关征收,管理比较规范,而矿产资源补偿费由地质矿产主管部门会同财政部门征收,征收的矿产资源补偿费全额上缴中央金库,年终按照一定比例中央与地方分成。实际上矿产资源补偿费是通过各地地矿部门征收、由财政部门监管。我国地矿管理体制省级以上基本是条条管理,市、县级以下是块块管理,条块分割,互不通气,资源多头管理,导致矿产资源补偿费的截流和挪用。同时,企业因要多头申报缴纳资源税费,接受多方检查,协调难度较大,增加了许多负担。 (4)不符合国际惯例,不利于外资的进入。前已述及,国外主要产油国或地区一般对油气田企业只征收一种矿区使用费,并且部分国家或地区的矿区使用费率是滑动的,根据资源的丰度加以确定,对丰度高的多征,对劣质资源少征或不征,以调动各种资源开发企业的积极性。我国加入WTO后,国外石油公司将逐步进入我国油气市场,这就要求我国的税制与国际接轨。目前资源税费并存的管理体制显然不利于外资进入,在一定程度上阻碍了我国油气勘探开发市场的发展。 (5)税制不统一,不利于企业公平竞争。1989年和1990年由国务院批准、财政部制定并实施了《开采海洋石油资源缴纳矿区使用费的规定》、《中外合作开采陆上石油资源缴纳矿区使用费的暂行规定》,对开发相应石油资源的企业开征了矿区使用费。由于这些规定是先于《条例》和《规定》出台的,而后者又没有把前者规范在内,造成了属于同一性质的税费由不同法规加以调整的局面。对于开采海洋石油资源和中外合作开采陆上石油资源,按每个油田日历年度原油或天然气总产量计征矿区使用费,以实物缴纳,暂不征收资源税和矿区有偿使用费,而且,年度原油总产量100×104t以下,年度天然气总产量20×108m3以下的海上油气田,免征矿区使用费,超过产量的油田,根据产量大小采取不同的矿区使用费率,其矿区使用费的负担明显低于资源税费的负担,这就造成了内外资企业之间、海上与陆上企业之间的税费负担不均衡,不利于公平竞争。 2.矿产资源补偿费不适用油气田企业 (1)矿产资源补偿费难以体现国家对矿产资源的所有权。征收资源补偿费是为了维护国家对矿产资源所有者的经济权益,该项收费应纳入国家预算。但1996年底,由财政部、地质矿产部颁布的《矿产资源补偿费暂行办法》第3条规定:“矿产资源补偿费主要用于矿产资源勘查支出(不低于年度矿产资源补偿费支出预算的70%),并适当用于矿产资源保护支出和矿产资源补偿费征收部门经费补助预算”。征收矿产资源补偿费的初衷是补充地质勘查费用的不足,然而国家1998年制订并实施了矿业权有偿转让制度,地质勘探市场发生了变化:一方面地质勘查经费不仅仅是国家的拨款,其来源逐渐多元化;另一方面地质勘探费用可通过矿业权的流转得到补偿。这样,资源补偿费用于地质勘探的规定就和矿业权的流转相矛盾,部分矿业权流转时,投入的勘探费用可从中回收,再强调资源补偿费用作勘探费用显然缺乏理论根据。 (2)减免税的规定不适用油气资源。《规定》中有关减免项目主要针对的是固体矿,对液体矿和气体矿几乎未涉及。如《规定》中减免项目有“从废石中回收矿产品的;按照国家有关规定经批准开采已关闭矿山的非保安残留矿体的;从尾矿中回收矿产品的;未达到工业品位或者未计算储量的低品位矿产资源的”等内容,均指固体矿产。在油气资源中不存在品位问题,只有低丰度、低渗透、低产能的油气区块。油气田资源不存在“从废石中回收矿产品”;也不存在“非保安残留矿体”和“尾矿中回收矿产品”。同样开采矿产资源,只对开采固体矿产规定减免项目,而对开采液体矿和气体矿却未规定减免项目,显然是不够合理的。 三、油气田企业资源税费合并的可行性 1.资源税费合一符合费改税的客观要求费改税是进一步完善财税体制改革的重要内容,也是市场经济体制下政府依法治税的必然要求。矿产资源补偿费是市场经济初期出台的一项收费制度,现已不适应油气田企业,将其并入资源税符合财税体制改革的要求。 2.纳税主体的同一性为资源税费合并提供了条件 油气资源税和矿产资源补偿费均由油气田企业缴纳,二者合并后纳税主体并未发生变化,不同的只是缴纳环节和征收部门减少。同时也符合简化税制、公平税负的原则,对国家和企业都是双赢的现实选择。 3.税费合一是油气田企业的迫切要求 前已述及,资源税费并存已给油气田企业的经营管理、会计核算等带来诸多不便。油气田企业的发展需要有一个包括税收在内的宽松合理的经营环境,因此,通过深化税制改革、规范政府的收费行为,将矿产资源补偿费并入资源税符合油气田企业的要求。 四、油气田企业资源税费合并注意的问题 1.税率问题 资源税费合一后,新的资源税税率并不是将二者税率简单相加,而要对现行资源税税率进行必要的调整。现行油气田企业资源税实行幅度定额税率,即石油税额为8~30元/t,天然气税额为2~15元/km3,财政部在此幅度内规定了各油气田企业具体适用的税额。现行税额标准在实施过程中主要存在以下问题: (1)对油气资源的差别性考虑不够。不同的油气资源因储量、井深、油气质量等自然条件的不同,其经济收益有所差别,并且每个油气田产量都经历一个由上升、稳产到递减三个阶段,各阶段的投入产出存在很大的差异。目前东部各主力油田已经进入稳产后期阶段,综合含水率上升,成本急剧增加,稳产形势十分严峻,特别是上世纪90年代后期以来,东部大庆、胜利等主力油田为确保原油产量,相继实施三次采油技术和大面积开采外围边际油田,这导致各油田或同一油田不同二级单位在收益和税负上的差别。因此,在确定资源税税率时,既要考虑油气勘探开发的不同阶段,又要考虑同一油气田企业内部的差别。然而,现行资源税以各油气田为单位确定一个统一的固定税额,缺乏灵活性,对油气田企业不同时期变化的地质条件、资源开采的难易程度等因素考虑不够,同时对同一油气田也没有按照区块划分税率。以大庆油田为例,1993年大庆油田资源税原油税额24元/t、天然气税额12元/km3,当时大庆地质环境较好,地层压力大,综合含水率低,开采成本不高,原油产量比较稳定,与此相适应的资源税税率比较合理。但是,随着大庆油田开采进入中后期,综合含水急剧上升,产量递减明显加快,而资源税税率并没有进行相应地调整。目前,大庆油田有几十个采油区块,有资源丰度相对高的区块,也有资源丰度低的区块,有注水采油区,也有三次采油区,相互之间级差收入相差十分悬殊,其中与吉林油田仅一河之隔的某区块,其地质构造、资源丰度与吉林油田相邻区块相同,而资源税却不同,属于吉林油田区块的资源税原油税额8元/t、天然气税额4元/km3. (2)资源税税率与国内矿区使用费费率难以衔接。前已述及,对开采海洋石油资源和中外合作开采陆上石油资源按年度总产量征收矿区使用费,实行超额累进费率,以实物征收,且规定了一定产量的免征额。而其他油气田企业则征收资源税,实行定额税率,只对原油开采过程中用于加热、修井的原油免税。由于资源税费种类的不同,造成了资源税税率与矿区使用费费率难以衔接,致使国内两种油气田企业在缴纳资源税费方面的不平衡。 资源税费合一后,建议按油气田的差别性重新确定税率:(1)适当调低资源税税率,对于处于开发中后期,开采难度不断加大,并且担负我国原油生产重任的主力油气田企业,应在现有的资源税政策标准下,适当调减资源税的单位税额;(2)以油气田的自然区块为标准确定税额,同一油气田的不同区块,在地质条件、资源丰度等方面存在差别,因此对同一油气田内部的不同油气区块实行差别税额。 2.税收优惠问题 鉴于现行矿区使用费减免项目难以适用油气田企业,资源税费合一后,建议对资源条件差、处于开采初期和后期的区块以及边际区块、三次采油区块等给予一定的税收优惠。 矿产资源论文:试论我国矿产资源税改革的立法建议 论文摘要 本文通过对矿产资源税改革的研究,针对我国立法在征收方面存在的规定过于概括、笼统,制度不健全等问题的现状,从我国的国情出发,对矿产资源税相关制度进行完善,从资源税的角度分析资源税税率对于我国资源税改革的积极意义,并对我国将来确定矿产资源税具体制度和提出一个较为详尽的建议,以实现以人为本的科学发展观的战略要求。 论文关键词 矿产资源税 立法理念 可持续发展 整体社会公平 一、矿产资源税的概念以及特征 (一)矿产资源税的概念 1994年国务院颁布的《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第二条和第三条的相关规定,矿产资源是指由于地质作用等地理运动形成的,具有利用价值的,呈气态、液态、固态的自然资源。据此,该细则具体规定了能源矿产、金属矿产、非金属矿产和水气矿产四大类、200多种小类矿产资源。 矿产资源税作为税法规定的基本税种,是指以各种应税自然矿产资源为课税对象、以调节资源极差收入为目的同时体现国有资源有偿使用而进行征收的一种资源税。《中华人民共和国资源税暂行条例》中的法律规定,只要在中华人民共和国的领域以及管辖的海域开采本条规定的矿产品、资源或者生产盐的单位和个人,就为资源税的纳税人,依法应当缴纳资源税。因此,在我国,矿产资源税应当是指政府为调节因资源条件差异所形成的级差收益,对在我国领域及管辖海域内开采由地质作用等地理运动所形成且具有利用价值的,呈气态、液态、固态的自然资源的单位和个人所征收的税种。 (二)矿产资源税的特征 中国1994年税制要求,只要在中国境内开采规定的矿产品、矿产资源或生产盐的单位和个人,就依法缴纳资源税。由此可见矿产资源税依靠国家强制力,是国家对采矿权人固定、强制、无偿征收的一种资源税;是矿产资源实施有偿开采制度的基本形式;是针对特定应税自然资源的征税的资源税。除此共同的特征之外,根据我国矿产资源税有关的法律法规的规定可以看出,矿产资源税在我国还具有以下主要特征: 1. 税收课征源泉性。这一特征与其他税种由独立核算的单位统一缴纳不同,无论生产或开采单位是否属于独立核算,法律都规定矿产资源税应在生产或开采源泉地进行严格征收,这样不仅照顾了开采地的利益,也避免了税款在流通环节的流失。 2. 征收税款差别性和量化性。我国目前的资源税实施量化征收:一是保证矿产资源税税款收入不受产品、资源的利润、价格和成本的变化而变化,确保财政收入的稳定;二是能够降低矿产资源开采企业的成本,从而提高经济效益。矿产资源税实行“差别征收原则”,即资源条件好、收入多的资源实行多征收税款;资源条件差、收入少的资源实行少征税款的原则,依据矿产资源不同的等级分别确定有差别的税款,从而有效地调节资源级差收入。 3.征税范围有限性。自然资源具有天然性,我国实行的矿产资源税征税的范围很有限,仅选择了一些级差收入大,矿产资源税资源较多,便于征收管理的矿产品、资源和盐列入矿产资源税征收的范围。经济的快速发展使得,对自然资源的合理开发利用和有效保护变得越来越重要。 二、我国现行矿产资源税制存在的问题及成因 (一)我国现行矿产资源税制存在的问题 矿产资源税是对在我国境内开采或者生产应税资源产品,因资源条件差异形成的级差收入征收的一种税。征收矿产资源税的目的是促进矿山的合理开发, 调节资源级差收益。资源税中既包括级差地租,也包括了绝对地租,使得矿产资源税与矿产资源补偿费在功能上重复,同时也使得矿产资源税失去了存在的理论依据和现实意义。在国外只有少数国家才征收超额利润税,主要原因有两个:一是矿业的高风险性,使其理应得到高回报;二是矿业所得的高额利润,可通过征收所的税得以调节。而且实施征收超额利润税的国家,只对开采石油或开采储藏量特别好的矿山征收,对劣等矿山是不征收超额利润税的。 (二)我国现行矿产资源税制问题的成因 1. 矿产资源税税率水平整体偏低且欠缴现象严重。目前我国的资源税税率水平与其他国家相比相差甚远,尤其是一些欧美国家更是差距惊人,甚至都不到德、法等低税率国家的1/30,而且在近十五年期间,我国政府对于矿产资源税的征收税率只进行过两次小幅度上调,这种上调的频率又被伊朗、沙特等中东产油大国远远甩开。另外根据财政部最新的调查数据显示,目前我国矿产资源补偿费的平均费率仅有1.18%,其中在我国矿产资源税中占重要地位的资源税补偿费费率更低,其中黄金为2%、油气为1%,这些重要矿产资源远低于国外的水平,比如美国的12.5%、澳大利亚的10%。令人更加吃惊的是,即便如此低的费率,还存在严重的欠缴现象。 2. 资源税征收范围过窄。我国矿产资源税自1984年开始设置以来,近20年的发展,直至目前为止仅仅征收7种资源税,对于绝大部分的非矿藏品资源都没有实施征税。矿产资源税征收范围过窄直接导致以下两大问题:其一是自然资源开采过度,矿产资源税无法起到遏制作用。矿产资源税在税制结构中具有特殊作用,它主要着重于保护资源和保证资源的合理利用。然而现有矿产资源税的征收范围过于狭窄,导致其难以保护所有的资源,从而致使大量的资源遭到野蛮性掠夺和无情的破坏;其二是不合理的征收范围造成资源后续产品价格的人为因素导致结构性不合理,激发了开采者对非税资源的不合理开采。 3. 计征依据缺乏合理性。首先按照“从量计征”征收的税收属于递减税,征税的多少与矿产资源产品的市场价格变化和企业的盈利情况没有关系,无论企业是否盈利或盈利多少都将征收相同数量的税,我国现在的矿山企业的经营状况堪忧,普遍微利甚至是亏损,而“从量计征”方式的采用对于他们来说无疑是非常不利的,同时也不利于改善矿产资源开采业的投资环境。其次,矿产资源税简单按矿产产量计征,不仅不能实现资源税调整级差收入的目的,反而促使其走入了与矿产资源补偿费重复征收的误区,几近失去存在的现实意义,导致大多数狂业主对此征收政策产生错误认识。 三、我国矿产资源税改革的立法建议 (一)以科学发展观为指导,重新定位矿产资源税 1.推进资源整合,节约矿产资源。据调查统计,目前我国煤矿的回采率平均只有35%,其中乡镇煤矿回采率仅为15%,有些地区甚至不足10%。而依照我国现阶段科技水平,如果对不可再生资源进行规范采掘,该回采率应为80%~90%。还有,1949年至2011年,我国产煤总量约为400亿吨,而煤炭资源消耗总量竟然超过1200亿吨。另外还值得关注的是,仅煤炭领域就有如此大的浪费,放眼所以矿产资源领域,我国在矿产资源开采过程中所浪费的数量将是无比庞大的数字。 因此,加快推进资源整合将有利于节约我国人均极少的矿产资源。前一段时间,我省通过资源整合,积累大量的宝贵经验,也取得了显著的成果。保证了国家的能源安全,实现了煤炭资源的集约高效利用,逐渐形成了保护资源、综合利用的发展格局。从现实出发,推进整合煤炭行业资源的步伐,符合我省经济发展现状,响应国家资源型产业政策的号召,顺应资源型产业发展客观规律,将有效解决我国煤炭行业煤炭资源回收率低的难题。 2.扩大征收范围,避免非税资源的浪费。随着全社会对科学发展观的进一步学习,不难发现,现行矿产资源税制的征收范围明显过窄,从而造成了非税资源的浪费。从实施可持续发展的战略角度来看,国家把征收矿产资源税作为调控矿产资源开发的重要手段,主要的目标是节约矿产资源、提高矿产开采利用率、保护矿产资源的开发以及实现生态环境的良性发展。其根本目的就是实现我国矿产资源的可持续开采和利用。因此,在今后的矿产资源税的发展改革中要把可持续发展观作为指导思想,对矿产资源税的征收范围做严格界定,以免非税资源的浪费。 针对目前我国矿产资源税征收范围较窄的现状,我们强烈建议立法部门应按照公平征税的理念,将矿产资源税的征收范围逐步扩展,包括现有的所有自然资源:(1)所有不可再生资源或再生周期长、难度大的资源,包括耕地、滩涂、地热等;(2)我国较为稀缺的再生资源,如河流、湖泊、地下水、人工水库等淡水资源;(3)供给紧缺、不宜大量消耗的绿色资源,包括草原、森林、海洋等。 (二)构建“整体社会公平”理念,指导矿产资源税相关法律的制定和完善 1.立法层面:适当下方矿产资源税的立法权,保障矿产资源税收益的公平分配。当前,我国矿产资源税基本上属于地方税收,但其立法权、解释权等却属中央政府,具体的税额、税率等也都由国务院有关部门规定。制定权与征收权的分离致使我国矿产资源税在具体实施过程中出现了很多的不协调问题。因此我们建议,按照我国立法权统一的原则,适当下放矿产资源税立法权,从而确保地方政府发挥地方积极性,结合自身的矿产资源特点对矿产资源税因地制宜地作出适时性的调整,加快地方经济的发展。矿产资源税的地方立法权的行使,应当与国家的税法保持一致,不影响国家对经济的宏观调控,不妨碍全国市场的统一运行。 2.政策层面:从价从量,结合计征。我国目前矿产资源税主要采取从量征收,造成征收只关注生产量、销售量,而忽略了开采量、储量与生产量、销售量的关系。从而对矿产资源的真实价格造成影响。因此,建议采用从价计征与从量计征相结合的计税方式。据调查发现,目前我国煤电对立现象比较严重,而各地火电厂又开工不足,如果原煤实行从价计征无疑将直接抬高现有的煤炭价格,从而导致煤电对立的局面更难打破。相对来讲,精煤的使用范围较窄,因此如对精煤实行从价征收,只会增加使用精煤的煤化工等产业的成本,避免了煤炭价格的全面上涨。因此我们建议,在进一步深入的调查和研究的基础上,应尽快出台煤炭资源税调整方案,以实现矿产资源税法对依赖矿产资源进行资本积累的承包商的收入的调节,最大程度地平衡社会收入的差距。 3.实施层面:完善资源税税源监控机制,加强矿产资源税征收力度。针对我国矿产资源税征收过程中先存的“征收难”问题,我们建议做好以下几点:一是从源头做好税务登记。首先户籍管理应该从登记这一源头切实加强纳税人的登记工作,严格登记管理制度。建立网络信息网络,对重点矿产资源税重点监控。同时做好后续补充工作,做到信息的完整、及时。二是加强属地征收管理,提高税收征管效率。三是加大惩罚力度,对欠缴、拖缴甚至不缴的矿业开除高额罚单,实施强硬的行政措施。 矿产资源论文:矿产资源勘探与评价会计准则的国际趋同研究 国际会计准则理事会(IASB)于2004年12月9日了《国际财务报告准则第6号——矿产资源的勘探与评价》(IFRS6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources),首次对采掘业主体发生的勘探和评价成本的会计处理提供了指南,为增强国际采掘行业会计信息可比性和相关会计准则的趋同提供了一个参考框架。澳大利亚会计准则委员会(Australian Accounting Standards Board,AASB)为了使其准则与IFRSs趋同,在IASBIFRS6的同时(2004年12月9日),也了与IFRS6对等的《澳大利亚会计准则第6号——矿产资源的勘探与评价》(AASB6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources),取代了《澳大利亚会计准则第1022号采掘行业会计》(AASB1022 Accounting for the Extractive Industries)和《澳大利亚会计准则第7号——采掘行业会计》(AAS7 Accounting for the Extractive Industries),(注:AASB1022和AAS7都于1989年,名称相同,且技术性的内容也一致。不过,AASB1022应用于公司企业,而AAS7应用于私营部门的非公司报告主体,以及公营部门的商业企业(business undertakings)。AASB1022由AASB,而AAS7由代表澳大利亚会计师协会和澳大利亚特许会计师协会的澳大利亚会计研究基金会。)但保留了澳大利亚采掘行业会计原有的特色。那么,AASB6与IFRS6有何异同呢?它与原准则是怎样的关系?它们对我国石油天然气会计准则的制定是否具有参考价值?笔者拟通过对二者的比较,谈谈自己的看法。 一、制定背景的比较 (一)IFRS6的制定背景 IASC最早进行采掘业会计研究是在1998年。当时,采掘业有了较大的发展,但其会计和报告实务却极不规范,具体表现为各国会计实务之间存在很大差异,不同企业的做法也不一致,不符合国际会计准则的概念框架,而且由于采掘业风险很大,在是否存在具有商业开采价值的矿物及其储量大小、从探明储量到经济可采储量的时间间隔、市场需求、政府控制、环境保护以及投资回报等方面均存在着很大的不确定性。由此,IASC初步确定了开采前成本的确认、场地恢复成本的确认、存货的计量、收入确认和准备的提取等研究议题。 2000年《采掘行业问题报告》的发表,表明IASC对采掘业会计准则的研究取得了实质性进展。2000年11月,IASC发表了《采掘行业问题报告》(Issues Paper:Extractive Industries),该报告主要论述了采掘业上游活动(注:按照采掘行业指导委员会的定义,上游活动可以分为8个阶段:预探(prospecting)、矿权的取得(acquisition of mineral rights)、详探(exploration)、评价(appraisal or evaluation)、开发(development)、建设(construction)、开采(production)和关井(closure)。)的会计处理。《采掘行业问题报告》的目的是增强不同国家采掘行业之间以及采掘行业与非采掘行业相似交易的可比性,确定采掘行业中重要的财务报告问题,评价解决这些问题备选方案的优劣,并特别关注提供相关、可靠信息的需要。报告还强调为采掘行业建立通用准则,并单独评价矿业或石油行业指南的重要性、历史成本计量的重要性和储量数量与储量价值信息的重要性等。该报告可以看作是采掘业会计准则的初步征求意见稿。 IASB认为有必要制定关于石油天然气等采掘业的国际会计准则,因为石油天然气等采掘业对一国的国民经济及世界经济的发展具有举足轻重的作用,而采掘行业企业在财务会计与报告方面却存在很大差异,给跨国经营带来巨大阻力。由于许多采掘业主体自2006年1月1日起要按国际会计准则编制和提供财务会计报表,而IASB无法完成关于采掘业会计与财务报告的全部项目,所以只能先关注于主要问题——矿产资源勘探与评价。IASB还认为,石油天然气行业和一般采掘业的特点基本相同,可以制定一个统一的会计准则。2004年12月,IASB在《采掘业问题报告》的基础上,颁布了IFRS6《矿产资源的勘探与评价》。 (二)AASB6的制定背景 自2001年4月国际会计准则委员会(IASC)改组为IASB并宣称制定“全球会计准则”以来,会计准则国际趋同的步伐明显加快,而澳大利亚采用IFRS的态度最为积极。在IASC改组前,澳大利亚已独自完成了具有本国特色且体系较为完整的会计准则的建设。但是,为了与国际会计准则趋同,澳大利亚不惜重新颁布准则取代现有准则或对现有准则进行大规模的修订。早在1994年7月,AASB就了第4号《政策公告:澳大利亚—新西兰协调政策》(PS4),开始了澳大利亚会计准则国际协调的进程。1996年4月,AASB了第6号《政策公告:国际协调政策》(PS6),与IASC制定的IAS进行协调。2001年,澳大利亚政府修改了《澳大利亚证券和投资委员会法案》,规定“AASB具有参与制定全球统一会计准则并为之做出贡献的职责”。该法案为澳大利亚会计准则的国际趋同提供了法律支持。2002年4月,重新组建的AASB了修订后的PS4《国际趋同与协调政策》,以取代原PS4和PS6.该政策公告指出,AASB国际趋同的目标是通过参与IASB和国际会计师联合会公共部门委员会(PSC)的活动,寻求制定一套单一的、国际上可接受的会计准则,该准则能在澳大利亚和全球其他地区使用,从而使澳大利亚获益。财务报告委员会(FRC)(注:财务报告委员会(FRC)对AASB提供政策指导,澳大利亚准则委员会(AASB)制定、评价和包括其与公营部门和私营部门的会计准则。)于2002年7月对AASB做出战略指示,要求澳大利亚的营利性主体从2005年1月1日起采用国际会计准则,这一决定比欧盟单纯要求上市公司在合并报表中采用国际会计准则走得更远。AASB于2003年3月了《AASB在2005年采纳IASB准则的计划》,阐述了AASB对主要趋同问题的策略。2003年5月,AASB决定为AASB准则引入一套新的编号方法,即AASBs1~99系列与IASB新的IFRS系列相对应,如AASB6对应于IFRS6《矿产资源的勘探与评价》;AASBs101~199系列与现有的或修订后的IAS系列相对应,如AASB101对应于IAS1《财务报表的列报》。2004年6月,AASB正式了与IASB准则相对应的澳大利亚准则(Equivalent-IASB Standards,简称EIASB准则),其中包括2004年12月的AASB6《矿产资源的勘探与评价》。(注:IFRS6与AASB6的时间都是2004年12月9日。) (三)结论 不难看出,IFRS6和AASB6是在会计准则国际趋同的大背景下制定的,都是为了增强准则的国际可比性,提高会计准则的质量。但是,它们制定的直接目的并不相同。IFRS6的制定是因为目前尚未制定采掘行业统一的国际会计准则,各国制定的准则又很不一致,会计报告实务很不规范,严重影响了国际采掘业企业会计信息的可比性。澳大利亚则不同,它已独自建立了具有本国特色且较为完整的会计准则体系,包括1989年制定的AASB1022和AAS7.但是,为了与国际会计准则趋同,它颁布了与IFRSs系列对应的AASB系列,或是对原准则进行修订,以体现与IASB或IAS的趋同。其背后的原因,除“促进制定一套全球统一的会计准则”外,最重要的是“如果最符合澳大利亚经济体中私营和公共部门的利益,则促进在澳大利亚会计准则制定过程中采用国际上最佳实务的会计准则”(2001年ASIC法案),以及帮助澳大利亚公司筹集资本或在海外上市。尽管看起来AASB似乎是为了趋同而趋同,但实质上是其国家利益至上宗旨的体现。在趋同的过程中,澳大利亚积极参与IASB的工作,在IASB中争取到了更多的“发言权”。 二、框架结构的比较 AASB6与IFRS6的框架结构基本相同。IFRS6由9节27段组成,即目标、范围、勘探与评价资产的确认、勘探与评价资产的计量、列报、减值、披露、生效日期和过渡性规定,而AASB6包括10节45段,多出的一节是“应用”,其他9节与IFRS6标题相同,多出的18段是增加了“澳”字的段落,以体现澳大利亚国际趋同的总体策略和特有要求。这些带“澳”字的段落基本上都与“权益区域”法(“area of interest”approach)有关。在“应用”一节的澳第2.1~2.7段中,AASB 6规定了其适用的主体范围、生效日期、对AASB1031《重要性》的运用、与AASB1022和AAS7之间的关系、日期。AASB6澳2.5和2.6段规定,当本准则生效时,它替代了1989年11月颁布的AASB1022《采掘行业会计》和AAS7《采掘行业会计》。AASB1022和AAS7仍然有效,直至被本准则替代。 三、内容的比较 (一)目标的比较 IFRS6和ASB6都规定,准则的目标是规范矿产资源勘探与评价的财务报告:(1)有限地改进现存的关于矿产资源勘探与评价支出的会计实务;(2)确认勘探与评价资产的主体应按本准则的要求对这些资产的减值进行评估,而对资产减值的计量应根据《资产减值》的要求进行;(3)披露用于确定和解释因矿产资源的勘探与评价而在主体财务报告中确认金额的信息,帮助财务报告使用者理解主体确认的勘探与评价资产的未来现金流量金额、时间分布和确定性。其不同之处在于,对于资产减值的计量,IFRS6要求根据IAS36进行,AASB6则要求按AASB136行事,而AASB136与IAS36是对应准则。另外,AASB6增加了“应用”部分,体现了澳大利亚的特色。 (二)范围的比较 AASB6与IFRS6的范围完全相同,都规定:(1)主体应将本准则应用于发生的勘探与评价支出;(2)本准则不规范从事矿产资源勘探与评价主体其他方面的会计问题;(3)本准则将不适用于主体在矿产资源勘探与评价之前发生的支出。 (三)勘探与评价资产的确认比较 AASB6与IFRS6都规定:(1)在暂时豁免执行的条款中,IFRS6豁免的是IAS8的第11和12段,而AASB6豁免的是AASB108的第11和12段,AASB108与IAS8是对应准则,即EIASB准则;(2)在制定会计政策时,确认勘探与评价资产的主体应符合IAS8(EIASB:AASB108)(注:为了方便起见,本文以IAS8(EIASB:AASB108)的形式表示二者是对应准则,即括号中的AASB108与IAS8S是对应准则,在IFRS6中用IAS8,同时在AASB6中用AASB108.以下类推,不再详述。)《会计政策、会计估计变更与会计差错的更正》第10段的规定,但在AASB6中增加了采用澳7.1和澳7.2段对勘探与评价支出进行处理的要求;(3)免除IAS8(EIASB:AASB108)第11和12段的要求。 AASB6在澳第7.1~7.3段中专门规定了IFRS6中没有的“勘探与评价支出的处理”,规定与某权益区域有关的矿产资源勘探与评价支出应予以费用化或资本化的条件,其基本要求与成果法类似。同时,澳第7.3段还详细界定了“权益区域”的含义。 (四)勘探与评价资产计量的比较 1.确认时的计量。IFRS6与AASB6都规定,在确认时按成本计量勘探与评价资产。 2.勘探与评价资产的成本构成要素。(1)对勘探与评价资产的成本构成要素,IFRS6与AASB6都规定,一个主体应根据支出与发现特定矿产资源之间的联系程度,规定哪些支出可以确认为勘探与评价资产,并且一直遵守该会计政策。同时,IFRS6与AASB6都列举了勘探与评价资产在初始计量时应包括的支出:探矿权的获取;地形、地质、地球化学、地球物理研究;勘探性钻井;挖掘、采样;与评价开采矿产资源的技术可行性和商业价值有关的活动。(2)AASB6的特殊要求。在AASB6澳第9.2~9.4段中,对勘探与评价资产的计量提出了特别的要求,这些要求是澳大利亚原准则中特有的内容,主要包括与矿产资源勘探与评价有关的直接或间接成本的分配问题、勘探与评价资产成本是否包括租赁权或其他矿区使用权的取得成本问题以及综合管理费用的分配问题。(3)有关开发活动的支出。IFRS6与AASB6都规定,与矿产资源开发活动有关的支出不应确认为勘探与评价资产。应按EIASB《提供与编制财务报表的框架》和IAS38(EIASB:AASB138)《无形资产》提供的确认开发活动中形成资产的指南处理。(4)有关拆除与恢复义务。IFRS6与AASB6都规定,主体应根据IAS37(EIASB:AASB137)《准备、或有负债和或有资产》的规定,确认在特定期间内发生的从事矿产资源勘探与评价而导致的所有拆除与恢复义务。 3.确认后的计量。IFRS6与AASB6都规定,主体对勘探与评价资产进行确认以后,应采用成本模式或重估价值模式对其进行计量。如果采用重估价值模式——IAS16(EIASB:AASB116)《不动产、厂场和设备》中的模式或IAS38(EIASB:AASB138)中的模式,该模式应与勘探与评价资产的分类相一致。 4.会计政策变更。关于会计准则变更的要求,IFRS6与AASB6都规定,如果会计政策的变更能使财务报告与其使用者所需的经济决策更相关并且至少同样可靠,或者更可靠并且至少同样相关,主体可以变更其勘探与评价支出的会计政策。主体可根据IAS8(EIASB:AASB108)中的标准判断相关性和可靠性。但同时,AASB6增加了澳13.1段,要求主体对勘探与评价支出会计政策的任何变更仍应符合澳7.1和澳7.2段的规定。 (五)列报要求的比较 对于列报要求,IFRS6与AASB6的规定完全相同:(1)主体应根据取得的勘探与评价资产的性质,将其分为有形资产和无形资产,并一贯地运用该分类,而且不能将开发无形资产过程中使用的有形资产划转为无形资产;(2)当开采一项矿产资源的技术可行性和商业价值能够得到证明时,勘探与评价资产将不再做这种分类。在重新分类之前,主体应对勘探与评价资产进行减值评估,并确认减值损失。 (六)减值规定的比较 对于勘探与评价资产减值的确认与计量以及减值评估层次的确定,IFRS6与AASB6的要求基本相同,只是在评估层次的确定方面体现了澳大利亚特色。 1.确认与计量。IFRS6与AASB6规定相同。(1)当事实和情况表明勘探与评价资产的账面价值可能超过其可收回金额时,主体应对勘探与评价资产进行减值评估;当事实和情况表明勘探与评价资产的账面价值超过其可收回金额时,主体应按照IAS36(EIASB:AASBl36)的要求计量、列报和披露产生的任何减值损失,但对勘探与评价资产减值迹象的判断不能运用AASB136(EIASB:AASB136)关于减值迹象的判断。(2)下列一项或多项事实或情况表明主体应对勘探与评价资产进行减值测试:主体在特定区域拥有的勘探权在本期失效或在不久的将来就要失效,并且预期不会再获得;在特定区域对矿产资源进行进一步勘探与评价所需的重大支出,既未列入预算也未列入计划;在特定区域对矿产资源进行的勘探与评价尚未发现矿产资源的商业可采储量,并且主体已经决定终止在该特定区域的此类活动;有充分数据表明,虽然在该特定区域的开发可能继续进行,但勘探与评价资产的账面价值不可能通过该特定区域的成功开发或销售而全部收回。当上述情形中的任何一种或类似情况发生时,主体应根据IAS36(EIASB:AASB136)实施减值测试,并按照IAS36(EIASB:AASB136)的规定将减值损失确认为费用。 2.确定勘探与评价资产减值评估的层次。IFRS6与AASB6都规定,主体应确定一项会计政策,将勘探与评价资产分配于现金产出单元或现金产出单元组,以便进行减值评估。分配到勘探与评价资产的现金产出单元或现金产出单元组,不应大于主体按照IAS14(EIASB:AASB114)《分部报告》确定的主要或次要报告形式中的分部,并且主体为进行勘探与评价资产的减值测试而确定的层次,可以由一个或多个现金产出单元组成。AASB6在澳22.1段特别规定,主体为进行勘探与评价资产减值测试而确定的层次,不应大于与该勘探与评价资产有关的权益区域。 (七)披露要求的比较 IFRS6与AASB6对于披露的要求基本相同,AASB6增加了与权益区域有关的要求。二者都规定,主体应披露用于认定和解释因矿产资源的勘探与评价而在财务报告中确认的金额的信息。为遵守上述规定,主体应披露:(1)勘探与评价支出的会计政策;(2)产生于矿产资源勘探与评价的资产、负债、收入和费用的金额以及经营活动和投资活动的现金流量。主体还应根据勘探与评价资产的分类,将勘探与评价资产作为资产中的一项单独资产类别,按照IAS16或IAS38(EIASB:AASB116或AASB138)的要求进行披露。 此外,AASB6澳24.1段规定,除了按上述要求披露之外,确认其权益区域中勘探与评价资产的主体,还应在披露这些资产的金额时,解释清楚勘探与评价资产账面价值的可收回性依赖于成功的开发和商业性开采,或相应权益区域的销售情况。 (八)术语解释 IFRS6与AASB6都解释了勘探与评价资产、勘探与评价支出和矿产资源的勘探与评价的含义,AASB6还增加了澳大利亚特有的术语:(1)权益区域(area of interest),是对矿物沉积、石油或天然气田的存在构成有利环境的一个单独的地理区域;(2)经济可采储量(economically recoverable reserves),是在当前和可预知的经济条件下,一个权益区域中能够预期的具有商业价值的开采、加工和出售的估计产量。 四、AASB6的特点与启示 (一)AASB6体现了AASB为会计准则国际趋同所制定的总体策略 在采用IASB准则时,AASB的总体策略是采纳IASB准则的内容和措辞,只对需要适应澳大利亚法律环境的地方进行了文字修改。AASB6充分体现了AASB国际趋同的总体策略。例如,AASB6的框架结构与IFRS6基本相同,都包括目标、范围、勘探与评价资产的确认、勘探与评价资产的计量、列报、减值、披露、生效日期和过渡性规定9个部分,除在相应段落增加带“澳”字段的规定以外,所有的条款编号都相同;在内容和措辞方面,除了涉及与澳大利亚准则对应的国际会计准则以外,内容和措辞几乎相同,准则编号相同,名称相同,就连的日期都是2004年12月9日,是名副其实的趋同准则,即EIASB. 此外,为了与IFRS6的适用范围一致,AASB6取代了1989年的AASB6和AAS7《采掘行业会计》。这里说的范围有两个方面:一是主体范围,即公营部门和私营部门;二是采掘行业各生产阶段的范围。从主体方面看,AASB1022适用于公司企业,而AAS7适用于私营部门的非公司报告主体和公营部门的企业(business undertakings)。AASB1022和AAS7的主体也不同,AASB1022由AASB,而AAS7由代表澳大利亚会计师协会和澳大利亚特许会计师协会的澳大利亚会计研究基金会。现在,AASB6取代了这两项准则,既适用于公营部门,也适用于私营部门,即所谓的部门中立准则(sector-neutral Standard)。从采掘行业涉及的生产阶段来讲,AASB6的适用范围限定于勘探与评价支出的处理,不包括相关的损耗、折旧与摊销。因此,AASB6是活动基础准则(activitiesbased Standard),仅仅适用于勘探与评价支出的处理。AASB1022还适用于开发、土建和恢复成本的处理、上述成本的摊销、存货的处理和收入确认。因此,AASB1022和AAS7是行业基础准则(industry-based Standard),包括对采掘活动其他阶段的要求和指南。由于AASB1022和AAS7已被AASB6所替代,因而从事采掘活动其他阶段的主体也必须同时采用澳大利亚会计准则,这些准则可以应用于AASB1022和AAS7以前所描述的各方面的会计处理。例如,矿产资源勘探与评价之前的活动、开发与土建成本、资本化成本的摊销要符合《概念框架》、AASB116《不动产、厂场和设备》和AASB138《无形资产》的要求,而恢复成本要遵守AASB137《准备、或有负债与或有资产》、AASB116怀动产、厂场和设备》、紧急问题小组(Urgent Issues Group,UIG)解释1《现存退役、恢复和类似债务的变化》的规定。笔者认为,这也是趋同的代价,因为牵涉到会计政策变更的问题,提供信息的成本将会增加。 (二)在与会计准则国际趋同的同时,澳大利亚充分考虑了本国国情 AASB6在与会计准则国际趋同的同时,也考虑了澳大利亚的法律环境和国情特点,没有全盘照搬IFRS6的内容。AASB规定,除了那些专门针对非营利或公众部门的准则,或仅适用于国内的准则以外,AASB倾向于将IASB准则作为基本准则,并在此基础上增加详细说明,确定在澳大利亚准则的使用范围和适用性。AASB打算在需要的地方增加一些必要内容,以完善尚未被IASB准则和国内其他准则所覆盖的部分。对EIASB准则中加入的额外披露要求以及非营利性主体的条款,AASB明确要求在其前面加上前缀“Aus”,以提示它是澳大利亚所特有的要求。例如,AASB6中共增加了18段带“澳(Aus)”字的段落,它们体现了澳大利亚采掘业会计的特色,基本都与“权益区域”法有关。(1)在规定勘探与评价资产的确认时,AASB6在澳7.1~7.3段对勘探与评价支出的会计处理做了特别的规定,要求主体应就每个权益区域分别对勘探与评价支出做出决策,提出只有满足一定条件时,与一个权益区域有关的勘探与评价资产才予以确认,并且对“权益区域”进行了非常详尽的解释。(2)在规定勘探与评价资产的计量时,AASB6在澳9.1~9.4段对勘探与评价资产的成本构成要素做了特别的规定,要求勘探与评价成本一定要与某“权益区域”相关。(3)在确定勘探与评价资产减值评估的层次时,AASB6澳22.1段规定,主体为进行勘探与评价资产减值测试而确定的层次,不应大于与该勘探与评价资产有关的权益区域。(4)在披露方面,AAB6澳24.1段规定,除了披露产生于矿产资源勘探与评价的资产、负债、收入和费用的金额以及经营活动和投资活动的现金流量之外,确认其权益区域中勘探与评价资产的主体,在披露这些资产的金额时,应解释清楚勘探与评价资产账面价值的可收回性依赖于成功的开发和商业性开采,或相应权益区域的销售情况。 可见,在矿产资源勘探与评价的所有重要方面,如确认、计量、减值和披露,AASB6都保留了澳大利亚特色,而且这种特色是原AASB1022和AAS7的规定或方法。正如AASB在论述AASB6与AASB1022的差异时指出的:AASB6涉及与矿产资源勘探与评价有关的各项支出的会计处理,尤其允许主体制定一项处理这些支出的会计政策,而不必特别考虑AASB108《会计政策、会计估计变更和会计差错的更正》第11~12段的要求。AASB6要求会计政策应与AASB102描述的“权益区域”法相一致。当事实和情况表明勘探与评价资产的账面价值可能超过其可收回金额时,应对已资本化的勘探与评价支出(所谓“勘探与评价资产”)进行减值测试。这里,AASB6论述的事实和情况与AASB102中用于确定主体是否继续确认其已资本化的勘探与评价支出的因素(factors)相一致。因此,已资本化的勘探与评价支出的确认和计量在AASB6和AASB1022中基本相同。 (三)对制定我国石油天然气会计准则的启示 1.我国《企业会计准则——石油天然气开采》征求意见稿的特点。我国为了促进会计准则的国际趋同,到2005年已经了《企业会计准则——基本准则》等16项会计准则征求意见稿,其中包括《企业会计准则——石油天然气开采》征求意见稿(以下简称征求意见稿)。征求意见稿规范了企业从事矿区权益取得、勘探、开发和生产等油气开采活动的会计处理和相关信息披露。相对于我国企业目前采用的企业会计制度,征求意见稿突出了油气开采会计与其生产工艺相适应的特点,并且与国际惯例基本实现了趋同,主要是与美、英石油天然气会计准则的趋同。(1)它是一个行业基础准则。征求意见稿只涵盖了石油天然气行业上游阶段的会计处理,不涉及炼制、销售等下游活动,也不涉及其他采矿行业的会计处理,这与美、英等国的石油天然气会计准则完全一致,但与前述的AASB6和IFRS6只涉及矿产资源的勘探与评价活动不同。我国和美、英的石油天然气准则是行业基础准则,而AASB6和IFRS6是活动基础准则,并且涉及所有采掘业,包括石油天然气行业。但是,按照IASB和AASB的计划,AASB6和IFRS6只是过渡性准则,一旦时机成熟,它们将被完整的行业基础准则——采掘行业会计准则所取代,这将与美、英石油天然气准则趋同。我国不能像澳大利亚那样激进,因为我国以前没有像澳大利亚AASB1022或AAS7那样的准则作为基础,如果颁布一个活动基础准则仅涉及勘探与评价活动的话,我国的石油天然气行业企业仍然没有完整的准则可遵循,也不利于该行业会计信息质量的提高。(2)确定了油气资产的计量模式。国外对油气资产的计量主要有两种模式:历史成本加标准化计量和储量确认会计。征求意见稿按照历史成本归集、确认矿区权益及相关设施的成本,同时辅之以特殊的披露要求,但没有像美、英准则那样,要求对石油天然气储量的价值按标准化计量的方法进行披露,只是要求披露储量的实物数量。这对我国企业来说已经是一大进步了。AASB6和IFRS6对勘探与评价资产确认时的计量要求按历史成本,而确认后的计量既可以采用成本模式,也可以采用重估价值模式,并且没有要求披露矿产资源的储量。(3)要求采用成果法。对于油气勘探支出的会计处理,存在成果法和完全成本法两种方法。目前,国际上主要的石油公司包括我国三大在海外上市的石油公司都采用成果法。征求意见稿在我国油气开采会计中正式引入了成果法,只确认发现探明经济可采储量的钻井勘探活动的支出。AASB6和IFRS6虽然没有提到成果法的概念,但实际上采用的是成果法的方法。(4)按产量法计提油气资产的折耗。对矿区权益和井及相关设施等油气资产,应当计提折耗,国际惯例是采用产量法计提折耗。征求意见稿引入了产量法,同时仍保留了使用年限法。AASB6和IFRS6没有涉及矿产资源勘探与评价资产的折耗问题。 总之,在业务流程上,IFRS6与AASB6只规定了对矿产资源进行勘探和评价活动的会计处理,未能涵盖油气开采活动的整个过程,只涉及油气开采四个阶段中的勘探阶段。在适用范围上,IFRS6与AASB6是对所有矿产资源勘探的一般性规定,未能突出油气开采活动区别于其他矿产资源采掘活动的特点。因此,该准则有较大的局限性,无法为制定我国的油气开采准则提供借鉴。 2.对我国《石油天然气开采》征求意见稿的建议。我国的准则虽然实现了与国际惯例尤其是美、英石油天然气会计准则多方面的趋同,但仍存在需探讨的问题。(1)关于石油天然气资产减值的规定不明确。征求意见稿规定:“企业对于探明矿区权益(注:此处应为”矿区权益“,而非”探明矿区权益“。)的减值,应当分别不同情况确认减值损失。对于探明矿区权益的减值,应当按照《企业会计准则第××号——资产减值》进行处理;对于未探明矿区权益,应当至少每年进行一次减值测试。单个矿区取得成本较大的,应当以单个矿区为基础进行减值测试,并确定未探明矿区权益减值金额。单个矿区取得成本较小的,且与其他矿区具有相同或类似地质构造特征或地层条件的,可以按照具有相同或类似地质构造特征或地层条件的矿区组进行减值测试。计算未探明矿区权益减值时,将其公允价值低于账面价值的差额确认减值损失。”这样的规定虽然与美国准则类似,但是,它不具有可操作性,尤其是油气资产(不论是探明矿区权益还是未探明矿区权益,抑或是井及相关设备和设施)减值迹象的判断和资产组的认定都与其他行业不同,不能简单地规定按资产减值准则处理了事。资产减值准则毕竟是一般性的规定,对特殊资产未进行特殊考虑,企业无法直接按其规定的减值迹象判断油气资产减值与否。征求意见稿也没考虑井及相关设备和设施的减值问题,只规定了矿区权益的减值问题。所以,笔者认为,我国油气会计准则应借鉴IFRS6和AASB6的做法,对石油天然气资产减值迹象的判断和资产组的确定做出专门规定,而对其减值测试、确认和计量则按资产减值准则进行。(2)披露要求过于简单。征求意见稿对油气资产减值的披露过于简单,只规定披露其减值金额,对于资产减值准备的累计金额、分部的减值损失、资产组的情况、可收回金额的计算方法等内容没有予以考虑。因此,为了达到准则的一致性,油气准则应规定按照资产减值准则的规定披露。另外,对油气储量的披露也比较简单,只规定企业应当分别披露其在国内和国外拥有油气储量的年初年末数据,对于储量在年内的变化原因和影响因素以及储量的价值则未要求披露。其实,我国的三大海外上市石油公司的年报和半年报都已按美国准则披露了这些内容,财会人员已经掌握了相关的会计技术。国内上市的石油公司虽没有被要求披露储量的价值信息,但它们几乎都被三大石油集团控股,在技术上并不存在问题。(3)我国征求意见稿没有涉及成本风险的分担问题,而这个问题恰恰是油气开采企业很重要的问题。随着油气勘探开发合作业务的增多,这个问题可能越来越重要。 矿产资源论文:辽代矿产资源的开发与利用 摘要:契丹民族在很早的时代就已经学会了开发和利用矿产资源,并掌握了金属开采、冶炼和制造等技术。契丹民族开采的矿种有银、铜、铅和铁等,冶炼和制造技术发达,他们主要制造生产工具和生活用具。论述了辽代的矿产资源的开发和金属冶炼,及辽代矿产资源的利用。 关键词:契丹/矿产/冶炼 契丹民族是中国北方的一个历史比较悠久的民族,有先进的金属开采、冶炼和制造技术,契丹民族在长期的生产生活中创造了自己的金属冶炼和制造技能,同时在自己的手工业基础上广泛的吸收和采用了中原的先进技术,使其金属冶炼和制造技术有了很大的发展。契丹境内矿产种类较多,储量丰富,为契丹的矿业开发和金属冶炼打下了良好的基础。 1 辽代的矿产资源概述 契丹民族的金属冶炼和铸造业历史很早,早在耶律阿保机之前,契丹民族就有了自己的采矿和冶铁及制造技术,有曷术部落,其地多产铁,“曷术”即契丹语铁的意思,根据《辽史》记载,契丹民族有金、银、铜、铁等矿产资源。并且“部置三冶:曰柳湿河,曰三黜古斯,曰手山”[1]的开采记载和管理机构。 契丹民族的矿产资源开采的历史很早,早在公元900年左右就开始开采和利用金属矿产。耶律阿保机在占领室韦的领土之后,“坑冶,则自太祖始并室韦,其地产铜、铁、金、银,其人善作铜、铁器”《辽史·食货志》,室韦在契丹的东北部,在现在的黑龙江省境内,但根据契丹国志记载,应该是蔑劫子,“其国三面皆室韦,一曰室韦,二曰黄头室韦,三曰兽室韦。其地多铜、铁、金、银,其人工巧,铜、铁诸器皆精好,善织毛锦”[2]。“太祖并诸蕃三十六国,室韦在其中”(《契丹国志·诸蕃记》),蔑劫子也应该在其平定之列。耶律阿保机在平定北方诸国之后,不但取得了其地的矿产资源,也得到了冶炼和制造技术,并且设立了专门的“铁坊”、“军器坊”等管理部门。 渤海国在辽宁和吉林的东部,公元907年,耶律阿保机征服了渤海国并取得了其地的铁矿资源,《续文献统考》和《辽史》都记载“神册初,平渤海,得广州,本渤海铁利府,改日铁利州,地亦多铁,东平县,本汉襄平县故地,产铁矿,置采炼者三百户,随赋供纳”[3],就是现在的鞍山和辽阳一带,考古挖掘也证实了在鞍山市首山“现炼铁炉址和炼渣,堆积厚达一米多。辽初已具备了一定的金属冶铸技术和原料等条件”[4]。 在燕山山麓的北部,即现在的平泉、宽城、滦平、隆化等县也发现大规模的辽代采矿和冶炼遗址,辽史记载“太祖征幽、蓟,师还,次山麓,得银、铁矿。命置冶”(《辽史·食货志》),可能即是此地。据河北省承德地区文管所调查,有银矿、铜矿、铁矿等开采和冶炼遗址多处。 辽史记载“泽州,采炼陷河银冶”(《辽史·地理志》)即位于此处,“辽泽州即今平泉县会州故城,陷河,即今平泉、宽城两县境内的瀑河,陷河银冶所指是分布在陷河两岸的多处银矿,我们共发现古矿洞26眼”[5]。另外还发现了大量的居住址和冶炼遗迹,有生活用具、辽代的砖瓦、冶炼炉渣和金属块。 1993年10月,在龙烟铁矿矿区发现的古炼铁遗址(在河北省赤城县田家窑乡境内),经国家考古部门鉴定,为距今900多年前的辽代炼铁遗址。“龙烟铁矿地处河北省赤城县、宣化县境内,因赤城县龙关、宣化县烟筒山在同一矿脉上,这一绵延百余里的铁矿得名龙烟铁矿。‘其矿层之厚、铁质之佳,亦足为世界太古纪以后,水成铁矿之罕见者,且水成铁矿之属元古界者,推龙烟为首创,肾状、鲕状矿并生,亦为它矿所未有。’并在遗址上采集了炉渣和渣铁标本,经宣钢中心化验室鉴定,渣铁中含有7%的 Fe2O3,属用赤铁矿冶炼,含硅18%,全铁54%,正与辛窑一带的矿质、品位相同”[6]。并测定其年代为964±60年,为公元1020—1170年,应属辽、金时代的炼铁遗址。 契丹人除了开采金属矿床,也开采砂矿床,“柳河馆,河在馆旁,西北有铁冶,多渤海人所居,就河漉沙石,炼得成铁。”(《契丹国志·王沂公行程录》) 除了上述矿产之外,《辽史》还记载有其他矿产地,在“圣宗太平间,于潢河北阴山及辽河之源,各得金、银矿,兴冶采炼”(《辽史·食货志》)。 2 辽代矿产资源的开发和金属冶炼 契丹民族的矿产资源的开发和金属冶炼技术总体上讲,已经和中原的冶炼水平相当,这可能与大批的中原技术流入契丹有关,契丹民族无论对开采、冶炼还是锻造分工十分明确,有专门的开采、冶炼等部落和管理机构。有专门的“打造部落馆。惟有番户百余,编荆为篱,锻铁为军器。”《契丹国志·王沂公行程录》从现在考古情况推断,辽代的冶炼地多在矿产地附近,但也有在异地的。现已发现冶炼遗址多处,有铜、铅、铁等冶炼遗址和打造遗址。 根据河北文馆所调查,在隆化县隆化镇辽北安州故城北侧,发现铜作坊一处,曾出土了作为原料的残破铜300余斤和大量的炊具。在宽城县龙须门乡王家店村,发现铅锭五块,在隆化县隆化镇北,发现大面积的铸铁遗址,残存有熔炉的部分残体,在隆化县韩麻营村出土有完整的辽代铁锄,并有铁砧子等铁器出土[5]。其他的考古发掘也证实“辽上京附近坑冶遗址规模相当大,鞍山市首山、河北平泉罗杖子、赤峰辽祖州、饶州、中京遗址都有发现炼铁炉址和炼渣,堆积厚达一米多”[4]。 3 辽代矿产资源的利用 辽代的金属制品种类较多,从现今的考古发现辽代制造的金属产品主要有生产工具、生活用品、军事武器等几大类,主要以农业生产工具为主,还有手工工具、生活用具及兵器,其中铁制工具占很大比重。生产工具类:生产工具是契丹民族利用金属制品的主要方面,主要以铁制品为主,现今的考古发现,在承德地区发现有大量的生产工具,如铁犁铧、铁锄、铁镰、铁刀、铁铲、铁镐、铁槌、铁砧子、铜犁铧、铁凿等。考古工作者在中国东北地区出土了大量辽代的镐、锄、铧、镰、铡刀、叉等铁制农具。在北京地区(辽南京)也有辽代铁制农具出土,“通县东门外,顺义大固观、上辇,怀柔上庄,房山焦庄等处出土过几批,多是农具和生活用具,有铧、犁镜、耘锄、镐、镰、铡刀、禾叉……”[7]。生活用具类:此类物品的金属种类较多,有金、银、铜、铁等,考古发现的物品也比较丰富,出现在生活的各个方面,如铁锅、铁炉、铁剪、铁熨斗、铁提梁壶、三足铁鼎、六折金铁釜、铜锅、铜釜、铜壶、铜盆、铜铃、铜车川、带钩、铁勺、铁锁、铁铃、铜镜等。其他如:刀、斧、钩、钳、刀斗勺、漏勺、双耳釜、叉、矛、甲片、锤、镐、马蹬、脚镣、铁链、熨斗、剑刀、剪刀、锁、锄、犁等,应有尽有。特别是随葬品类:有鎏金银冠、银碗、鎏金银琢、铜琢、银琢、银盖脸、铜盖脸、铜盂、铜丝网、鸡冠壶以及辽代的碗、碟、杯、盘等瓷器[5]。辽代的兵器类制品以铁制品较多,如铁剑、铁刀、铜骨朵、铁镞、铁棘藜等。 契丹民族在长期的生产实践中逐渐的掌握了金属开采、冶炼和金属制造技术,无论从历史文献记载和现今的考古发掘来看,契丹的金属开采规模很大,冶炼和制造技术先进。所制造的物品以兵器类、生产工具类和生活用具类为主。 矿产资源论文:论矿产资源所有权及其实现 矿产资源亦称矿藏,我国现行《宪法》第9条即采用“矿藏”一词。矿产资源是指经过地质作用形成的,具有利用价值的,呈固态、液态或气态的自然资源。矿产资源埋藏于地下或裸露于地表,是地壳的构成部分。这一自然事实就决定了有关矿产资源的权利与有关土地的权利之间存在着紧密的联系。各国的矿产资源立法都必须解决土地所有权与矿产资源所有权之间的关系,因为这一关系的解决对于探矿权、采矿权等权利,乃至整个采矿业,都会产生重大的影响。本文拟以土地与矿产资源的权属关系和矿产资源所有权的实现为线索,以可持续发展为理念,论述与矿产资源所有权有关的法律关系。 一、矿产资源所有权的立法体例 对于矿产资源所有权与土地所有权的关系,各国立法大致可分为两种:土地所有权制度和矿产资源所有权制度。这两个制度的核心区别在于法律是否承认矿产资源是否为土地之构成部分,也就是说,矿产资源是否有独立于土地所权的法律地位。本文以下分析这两个制度的内容、利弊和发展趋势。 (一) 土地所有权制度 土地所有权制度坚持矿产资源为土地之构成部分,因此土地所有权人即为矿产资源所有权人。在土地所有权发生转移时,除非出让人与受让人就矿产资源的权属另有约定,矿产资源的所有权也同时发生转移。 土地所有权制度的优点是法律关系简明。由于法律规定拥有土地即拥有矿产资源,矿产资源开发者仅需与土地所有权人交易即可就资源的开发和开发资源过程中的土地使用达成协议。这一制度也有诸多缺点:(1)不利于国家对自然资源开发进行总体规划和调控。矿产资源的开发利用不仅是经济问题,也是政治问题和社会问题。采矿业事关国计民生、政治稳定和国家安全。因此矿产资源是国家利益和社会利益的客体。如果实行土地所有权制度,国家权力就会受到矿产资源所有权人权利的制约,难以对矿产资源的开发利用进行规划和管理。(2)增加交易成本。上文提到土地所有权制度的一个优点是法律关系简明,从而有利于减少交易费用,但这仅仅是问题的一方面。由于矿床往往位于多个土地所有权人的土地之下,矿产资源的开发者需要与多个土地所有权人达成协议,交易费用就会增加。(3)易于引发土地所有权人之间的纠纷。由于某些矿产,如石油、天然气等具有流动性,在一幅土地上开采时有可能影响另一幅土地之下的矿产资源,对此类案件,难以取证和确定赔偿数额。在有关的土地所有权人都将其自然资源让与同一开发商时,由于对价往往是根据出产矿产品的数量和品质确定,也难以确定每一土地所有权人各自应得的对价。 美国是比较典型的实行这一制度的国家,基本上采用了这一制度。由于美国的土地分别为联邦、州或个人所有,因此矿产资源也就分别为联邦、各州和个人所有。美国联邦政府所有的矿产资源主在美国的西部;而在美国东部,大部分的自然资源都属于私人所有。此外尚有少量矿产资源位于州政府所有的土地之下,属各州政府所有。美国矿产资源所有权的格局是在其历史发展中逐渐形成的。在美国早期,矿产资源的土地所有权制度的形成除了受到英国法传统的影响外,至少还有以下两个原因。第一,在美国早期移民到达北美洲时,人们强调个人的权利,反对建立对私权进行大量干预的政府,其民众的法律心理要求建立矿产资源私人所有的法律制度,而对矿产资源私有权的确认只能以土地所有权为标准。第二,在美国建国之前和建国之初,人们主要以先占的方式取得矿产资源。在当时,矿产资源被认为是无主财产,任何人皆得以先占方式取代得矿产资源的所有权。美国政府也鼓励人们积极探矿、采矿,以促进经济的发展。而矿产资源的先占在客观上只能以对矿产资源所在之土地进行先占而实现。因此美国就实行了矿产的所有权制度,使先占人同时取得矿产资源所有权和土地所有权。以确认私人对矿产资源的所有权和鼓励人们努力探矿和采矿。后来美国联邦政府颁步了一些处分公共土地的法律,在1916年之前的这类法律要么仅仅规定联邦政府保留某些种类的矿产资源的所有权,要么完全未对矿产资源的所有权作出保留。与铁路建设用地有关的法律也使一些矿产资源被私人所有。 与美国相比,英国的情况较为不同。在英国,一般来说,土地的所有权人拥有其土地之下的所有矿产资源,但是成文法和普通法对此作出了一些限制。英国法在近现代的发展表现出矿产资源国有化的趋势,逐渐具有了矿产资源所有权制的色彩。这一趋势最早是与金矿和银矿有关。根据普通法和成文法,所有金矿和银矿中的黄金和白银都属于国家所有。 后来煤矿资源也被国有化。英国1938年《煤炭法》(Coal Act 1938),对土地所有权人给予补偿并将所有对煤炭的利益(产生于煤矿租约的利益除外)都被授予煤炭委员会(Coal Commission)。这些利益(包括产生于煤矿租约的利益)后来先后被授予国家煤炭委员会(National Coal Board), 英国煤炭公司(British Coal Corporation)。 在煤炭工业私有化之后,现在由煤炭局(Coal Authority)享有。 英国矿产资源国有化的最新发展与石油有关。根据英国1998年《石油法》(Petroleum Act 1998)第2条,位于地层中的处于自然状态下的石油为国家所有。 (二) 矿产资源所有权制度 矿产所有权制度认为矿产资源不是法律上的土地的构成部分,坚持矿产资源的独立性,分别设立土地和矿产资源所有权,土地所有权人并不当然成为矿产资源所有权人。以法国、德国为代表的大陆法系国家采用这一制度。 矿产资源所有权制度的弊病是权利制度复杂,但它也有很多优点:(1)有利于国家对国民经济进行宏观调控,实现可持续发展。国家可对作为基础产业的采矿业进行调控,从而带动对其他产业的调控。国家也可以对各种自然资源的开发作出规划,合理地有步骤地开发利用矿产资源,实现矿业的可持续发展,从而实现国民经济的可持续发展。(2)有利于进行战略物质储备和维护国家安全。(3)有利于组织大规模的矿产资源开发。(4)有利于平均社会财富。矿产资源不是人类劳动的产物,因此应当由社会公众共同享有。 较早体现矿产资源所有权制度的立法是1804年《拿破仑法典》。该法第552条规定:土地所有权并包含该地上空和地下的所有权。……所有权人得在地下从事其认为适当的建筑或发掘,并采取掘黄的产物,但矿山法规及警察法规所规定的限制,不在此限。 以后的1865年普鲁士《普通采矿法规》和《德国矿业法》都坚持矿产资源与土地所有权相分离的制度,但并未宣布所有矿产资源都归国家所有。后来很多国家都规定矿产资源的国家所有制,矿产资源所有权制度成为发展的趋势。 我国也采取了同样的制度。依据我国现行《宪法》第9条和《矿产资源法》第10条,矿产资源属于国家所有。依据《宪法》第10条,我国土地分别为国家所有或集体所有。这就是说,集体土地中的矿产资源不是集体所有,而是国家所有。基于所有权的一物一权原则,我们可以认为,中国采用了矿产资源所有权制度。 二、矿产资源和土地成分之间的区别与矿产资源所有权的关系 在实行矿产资源所有权制度的国家,比如我国,确定矿产资源的法定范围的一个意义就在划分矿产资源所有权与土地所有权之间的界限。在这一制度下,土地和矿产资源为不同的不动产。土地中的沙、岩石、地下水等,为土地的成分, 为土地所有权人所有,矿产资源由资源所有权人所有。在划分土地成分与矿产资源时,一般采用排除法,即矿产资源之外的部分为土地的成分。矿产资源与土地的构成成分之间有如下关系:(1)在形态上相互紧密结合,矿产资源往往被土地成分紧紧包围;(2)在外观上难以区分,有些矿产资源与土地的普通构成成分之间的区别较小,普通人难以将这二者区分开来;(3)在范围上此消彼长,矿产资源的范围越大,土地的成分的范围越小。矿产资源范围的扩大主要是因为科学技术的发展。当人类不能将某种物质作为矿产资源利用时,它仅仅是土地的构成成分,当科学技术的进步使人类可以将它作为矿产资源利用时,同样的物质就转化为矿产资源,因此矿产资源本身就是一个发展的概念,其外延随着人类科技的发展而逐渐扩大。 由于这些特点,法律应当明确规定矿产资源的范围和改变矿产资源范围的程序。由于矿产资源的范围的扩大会导致土地成分的减小,这必然致不同法律主体之间的冲突。比如有些岩石既可作为矿石,亦可作为建筑材料。在中国,集体土地中的矿产资源为自然资源之一部分,由国家所有,而作为建筑材料的岩石则由集体所有。国家希望保存矿产资源而集体希望出售建筑材料增加集体收入,国家的利益和集体的利益就发生了冲突,尤其是该矿产资源为低品位矿石,或是现在未计划开采的矿石时。在中国,扩大矿产资源的范围还可能会导致对集体土地的征用。由于以上原因,矿产资源的范围和改变矿产资源范围的程序应由位阶较高的规范性文件规定。在现行法律规范中,矿产资源的范围以及改变矿产资源范围的程序都不是由《矿产资源法》规定,而是由《矿产资源法实施细则》规定,实有修改的必要。 以上特点也可能导致在利用土地成分中的认知错误问题。在利用土地成分,比如取土、采石时,土地所有权人或经土地所有权人授权的人有可能错误地将矿产资源作为土地的普通成分使用或出售。对此种问题法律也应提供解决方案。本文认为如果行为人在主观上没有侵害矿产资源的故意,应当免于追究行为人的责任,买受人也应当取得所有权。 三、矿产资源和矿产产品之间的区别与矿产资源所有权的关系 确定矿产资源与矿产产品之间的区别对于划定矿产资源所有权的范围具有重要意义,与下文论述的采矿权的性质也有密切的联系。矿产资源与矿产产品之区别在于是否被人类劳动从地壳分离。在被人类劳动从地壳中分离之前,为矿产资源;在被人类劳动从地壳中分离之后,为矿产产品。矿产资源未凝结人类的劳动,而矿产产品凝结着人类的劳动。不管是在矿产资源的土地所有权制度下,还是在矿产资源所有权制度下,矿产资源均为不动产,矿产产品为动产。当矿产资源被人类劳动从地壳中分离之后即成为矿产产品,实现了从不动产向动产的转变。经过合法的采矿作业之后,采矿人取得矿产产品的所有权,矿产资源所有权人对自其矿产资源分离出的部分失去所有权。 在某些情况下,矿产产品也可能被重新置于地壳之中。一种情况就是在矿井关闭之时,已采出之矿产产品由于各种原因被置于矿山之上,并且被复垦所用之泥土掩埋,甚或未被掩埋而仅置于地表。本文认为此情形应被视为采矿人抛弃其所有权,并且已采出之矿产产品复归于地壳,重新构成矿产资源之一般部分,为矿产资源所有权人所有。 另一种情况就是矿产产品所有权人以地壳为容器贮存其油、气等矿产产品。在此情况下,矿产产品所权人没有抛弃其所有权的意思,但其是否可保有其所有权,则是一个具有争议的问题。在实行土地所有权制的国家,如果某人拥有土地或拥有有效的矿租,该人可以将矿产产品置于地壳之中,并且保留取其所有权。但是如果置于地壳之矿产产品由于地理原因进入他人土地之下,则成为他人的矿产资源,因为原来的矿产产品已转化为矿产资源,复归于自然,依土地所有权制,应由土地所有权人所有。 这一规则也有例外。例如美国堪萨斯州议会的立法就规定公用事业机构可将油、汽置于地壳之中并且仍保留所有权,即使其油、汽进入他人的土地之下。中国实行矿产资源所有权制,对此问题如何解决,法律本身未作规定,学界也未见讨论。如果坚持一切复归于自然的矿产产品皆为矿产资源,则矿产产品所有权人丧失其所有权。 四、矿产资源所有权的实现 如果要使矿产资源发挥其作用,就应开采矿产资源,使矿产资源转化为矿产产品,以取得经济效用。在矿产资源的土地所有权制度下,有些矿产资源所有权人因为各种原因不愿或不能亲自开采矿产资源,需要将矿产资源所有权让渡他人,以实现所有权人的利益。在实行矿产资源所有权制度的国家,矿产资源一般由国家所有,国家既是所有权人,也是管理者。在开发利用矿产资源时,国家既应履行作为管理者的职责,也应实现作为资源所有人的利益。在这两种制度下,都有一个矿产资源所有权的实现问题。为此目的,法律创设了探矿权、采矿权、租矿权等制度,以使非资源所有人可以与资源所有人合作,共同分享矿产资源的经济收益。从矿产资源所有人的角度来看,探矿权、采矿权、租矿权等权利实为所有权实现的方式和法律机制。在这些制度中以探矿权制度和采矿权制度最为完善。以下主要分析这两个制度。 在分析这两个制度之前,我们有必要先分析矿业权。有学者认为矿业权亦可简称为矿权,是指探采人依法在特定的矿区或工作区内勘探、开采一定的矿产资源,取得矿产品,排除他人干涉的权。 也有学者认为矿业权是非土地所有权人或非矿产资源所有权人经政府许可登记在特定的区块或矿区勘探或开采矿产资源并获得地质资料或矿物及其他伴生矿的权利。 尽管这两个定义有一等的差异,但都认为矿业权既包括探矿权,亦包括采矿权。这一定义本身也许并无不可,但以此为基础分析矿业权的物权属性却是错误的,因为正如下文所指出的,探矿权和采矿权在性质上是不同的。本文认为矿业权是一组权利的总称,我们不能从总体上对其作物权属性分析,而只能对其所包括的每一个权利进行分析。 (一) 探矿权 探矿权是指取得探矿资格的非矿产资源所有权人经矿产资源所有权人同意在特定的区块和矿区勘探矿产资源以获得地质资料的权利。探矿权不同于探矿资格。探矿资格是一种特殊的民事权利能力,其产生的根据是国家的法律规定或许可。现代法律一般规定探矿资格应经政府许可而取得,当然法律也可将探矿资格赋予所有的人。在赋予民事主体以探矿资格时,国家行使的是社会生活管理者的职能。如果具有探矿资格的人欲对他人所有的矿产资源进行勘探,该人尚需得到矿产资源所有人的许可,取得探矿权。就探矿资格与探矿权的关系而言,取得探矿资格是取得探矿权的前提,取得探矿权是对探矿资格的运用。在矿产资源土地所有制下,民事主体首先被国家赋予探矿资格,然后再从另一民事主体处取得对某一具体矿区的探矿权。在矿产资源所有制度下,由于国家既是社会生活管理者,又是资源所有人,因此国家既可以先授予民事主体以探矿资格,然后再根据该民事主体的申请授予探矿权,也可以在授予民事主体探矿资格的同时授予探矿权,而不要求探矿人就某一区块提出个别申请,或仅要求探矿人对其勘探区块进行登记。国家既行使了社会生活管理者的权力,也行使了资源所有人的权利。虽然国家可以同时行使这两种职能,但在理论上,我们仍应对它们作出区分。 探矿权在性质上为用益物权。这是基于以下理由:从主体上看,探矿权的主体是非矿产资源所有权人。矿产资源所有权人有权勘探其矿产资源,但一般不将这一权利称为探矿权,因为它仅是所有权的内容之一,不具有独立性。从客体上看,探矿权的客体是一定区块的地壳之中的矿产资源。探矿权的客体不包括特定矿区内的地下土壤。即使在探矿中利用了该矿区的土壤,这只是对其土地使用权的运用。从内容上看,探矿权是以勘探的方式对矿产资源之有无、种类、多少、优劣进行考察的权利。此权利的行使以取得地质资料为目的,以考察研究为其方式,虽然可能消耗一定数量的矿产资源(如提取标本),但不以消耗客体为主要方式或目的。综上所述,我们可以得出探矿权是他物权中的用益物权。因为所谓用益物权,就是指权利人对他人所有物所享有的以使用收益为目的的物权。 在矿产资源土地所有制度下,矿产资源所有人有权决定是否授予另一民事主体以探矿权,以及决定是否要求对价。在矿产资源所有制度下,国家一般应要求民事主体在取得探矿权时应支付对价,但国家为鼓励探矿,也可不要求对价。 (二) 采矿权 采矿权是指取得采矿资格的非矿产资源所有权人经矿产资源所有权人同意在特定的区块和矿区采取矿物及其它伴生矿的权利。采矿权不同于采矿资格,后者是一种特殊的民事权利能力。采矿资格与采矿权之间的关系与上文探矿资格与探矿权的关系相同,故不累述。 关于采矿权的性质,学界颇多争议,而且往往将采矿权作为矿业权的一部分进行论述。有学者认为它具有债权性。 有学者认为它是准物权。 也有学者将它定性为用益物权和特殊物权。 采矿权是物权而不是债权。因为债权是存在于特定载体之间的可请求并受领一定给付的权利,它不是对债务人人身的支配,不是对债务人给付行为的支配,也不是对债务人应为客体的支配,而仅仅具有请求债务人给付之力,保持债债务人所为给付之力,免除、抵销、让与债权之力。它没有排他效力、优先效力和追及效力。 采矿权却是直接支配特定矿区内的矿产资源及相关地下部分并排除他人干涉之权,具有排他效力、优先效力和追及效力,因此它不是债权,而是物权。 将采矿权定性为准物权也有含混不清之处,没有很好地解决采矿权与矿产资源所有权之间的关系。采矿权也不是用益物权,因为矿产资源具有不可再生性,采矿权的行使过程就是绝对消耗矿产资源的过程,是对客体的处分,而非对客体的利用。因此从性质上看,采矿权不是用益物权。 将采矿权定性为特殊物权的观点较为可取。若以物权客体为标准进行分类,可将物权分为动产物权、不动产物权、地役权、权利物权及特殊物权。采矿权的客体既不是物,也不是权利,而是获取一定的物,因此,称之为特殊物权。 (三) 采矿权的取得 根据是否需要支付对价,我们可以将采矿权的取得分为无偿取得和有偿取得两种方式。由于矿产资源开发具有高风险、高投入的特征,在早期,由于科学技术水平不发达和人类对矿产资源有限性的认识不足,为了鼓励采矿业的发展,很多国家都规定了无偿取得制度。 在现代,由于科学技术水平的提高,以及人们对矿产资源有限性的认识的提高,很多国家都放弃了对采矿权的无偿取得制度,而改实行有偿取得制度。现在有些国家的法律明文规定对某些矿产资源不适用无偿取得制度,比如英国1998年《石油法》第3条规定在取得石油资源开采权时必须支付对价。我国《矿产资源法》第5条也规定“对矿产资源实行有偿开采”。 我国应该实行和完善有偿权得制度。有偿取得有利于实现资源的最佳配置,促使人们寻找替代性的可再生资源,进而促进可持续发展的实现。在我国,国家代表全民对矿产资源享有和行使所有权。在社会主义市场经济条件下,允许无偿取得或变相地无偿取得采矿权实际上是对矿产资源所有权的放弃,而国家作为特殊的民事主体无权放弃自己的所有权。为了更好地实行有偿取得制度,优化资源配置,可以实行申请公示和招投标制度。法律可以规定在一个人提出采矿申请后,该申请应经过一定的公示期。在该公示期内如果有他人对同一区块提出同样的申请,国家应根据一定的标准将权利授予最优申请者。在确定采矿权的费用时,国家也应考虑环境保护因素和可持续发展的要求,使矿产资源的价格反映开发该种矿产资源和利用其矿产产品时的环境代价。 矿产资源论文:关于合并油气田企业资源税和矿产资源补偿费的思考 [摘 要]我国对油气田企业既征收资源税又征收矿产资源补偿费。资源税费的重复征收存在诸多问题,突出表现为税费重复征收,企业负担较重;计税依据不一,企业核算工作量加大;管理体制分割,企业协调难度较大;不符合国际惯例,不利于外资的进入。建议将矿产资源补偿费并入资源税,并重新调整资源税税率。 [关键词]油气田企业;资源税;矿产资源补偿费;矿区使用费;税率 资源税费包括资源税和矿产资源补偿费。目前油气田企业资源税费的研究比较薄弱,尚处于起步阶段。本文从介绍油气田企业资源税费的沿革入手,在着重分析油气田企业资源税费合一的必要性、可行性基础上,建议将矿产资源补偿费并入资源税,以期对进一步规范国家和油气田企业的利益分配关系和进一步完善我国资源税制提供理论支持。 一、油气田企业资源税费的沿革 在计划经济体制下,油气资源所有权与使用权高度统一,国家直接管理石油工业,油气田企业只不过是国家的一个车间,不存在企业利益,其生产经营所得全部以利润形式上交国家,企业所需资金也统一由国家计划拨付,企业不是独立的利益主体,不存在级差收入问题,因此,没有征收资源税费。 改革开放以后,为适应经济体制改革和商品经济发展的需要,国务院于1984年9月颁布了《资源税条例(草案)》,对油气田企业开始征收资源税,目的是调节由于资源结构和开发条件差异而形成的级差地租,促进企业加强管理和合理利用矿产资源。 1994年我国实行新税制,国务院分别于1993年12月、1994年2月颁布了《资源税暂行条例》(以下简称《条例》)和《矿产资源补偿费征收管理规定》(以下简称《规定》),陆上油气田企业除继续征收资源税外,又开征了矿产资源补偿费。据国家经贸委1995年调查,在资源企业的税费结构中,资源税费仅次于增值税,增值税占66.52%,资源税占11.46%,矿产资源补偿费占5.8%,资源税费合计占17.26%,其他税费仅为16.22%. 资源税费的征收对促进国民经济发展起到了积极作用,但随着市场经济体制的逐步确立,油气田资源税费并存难以适应经济发展的需要,有待进一步改革和完善。 二、油气田企业资源税费合一的必要性 1.资源税费并存的弊端 国外主要产油国对油气资源普遍征收矿区使用费,我国现行的资源税和矿产资源补偿费实际上是矿区使用费的不同表现形式。前者属于从量征收的矿区使用费,后者属于从价征收的矿区使用费,实际上是在重复征收矿区使用费,这种资源税费并存现象存在以下几个弊端: (1)税费重复征收,企业负担加重。我国的矿产资源属国家所有,这是由公有制性质决定的。国家作为矿产资源的所有者,对资源的开发者征收资源税是必要的,有利于增加财政收入,调节资源级差收入,促进企业合理开发和利用矿产资源。我国资源税具有普遍征收和级差调节的双重功能,如果再征收矿产资源补偿费,属于税费重复征收,增加了企业的税收负担。新税制实施后,油气田企业的资源税费负担明显提高。税改前的1993年油气田企业资源税为17.8亿元,税改后的1994年资源税费合计为22.3亿元,较1993年高出25.28%.其中,具有代表性的大庆油田,在税制改革前的1991—1993年平均缴纳资源税为13.11亿元,而在税制改革后的1994—1999年平均缴纳资源税和矿产资源补偿费为14.52亿元,平均比税改前增加1.41亿元,增幅为10.76%. (2)计税依据不一致,企业核算工作量加大。资源税与矿产资源补偿费的计算方法不同,资源税实行定额税率,采取从量定额的办法征收,以应税矿产品的销售数量或自用数量为计税依据,而矿产资源补偿费实行比例费率,采取从价定率的办法征收,以应税矿产品的销售收入为计税依据。这就给企业资源税费核算带来诸多不便,增加了核算工作量。 (3)管理体制分割,企业协调难度较大。资源税和矿产资源补偿费分别由不同的管理部门征收,资源税由税务机关征收,管理比较规范,而矿产资源补偿费由地质矿产主管部门会同财政部门征收,征收的矿产资源补偿费全额上缴中央金库,年终按照一定比例中央与地方分成。实际上矿产资源补偿费是通过各地地矿部门征收、由财政部门监管。我国地矿管理体制省级以上基本是条条管理,市、县级以下是块块管理,条块分割,互不通气,资源多头管理,导致矿产资源补偿费的截流和挪用。同时,企业因要多头申报缴纳资源税费,接受多方检查,协调难度较大,增加了许多负担。 (4)不符合国际惯例,不利于外资的进入。前已述及,国外主要产油国或地区一般对油气田企业只征收一种矿区使用费,并且部分国家或地区的矿区使用费率是滑动的,根据资源的丰度加以确定,对丰度高的多征,对劣质资源少征或不征,以调动各种资源开发企业的积极性。我国加入WTO后,国外石油公司将逐步进入我国油气市场,这就要求我国的税制与国际接轨。目前资源税费并存的管理体制显然不利于外资进入,在一定程度上阻碍了我国油气勘探开发市场的发展。 (5)税制不统一,不利于企业公平竞争。1989年和1990年由国务院批准、财政部制定并实施了《开采海洋石油资源缴纳矿区使用费的规定》、《中外合作开采陆上石油资源缴纳矿区使用费的暂行规定》,对开发相应石油资源的企业开征了矿区使用费。由于这些规定是先于《条例》和《规定》出台的,而后者又没有把前者规范在内,造成了属于同一性质的税费由不同法规加以调整的局面。对于开采海洋石油资源和中外合作开采陆上石油资源,按每个油田日历年度原油或天然气总产量计征矿区使用费,以实物缴纳,暂不征收资源税和矿区有偿使用费,而且,年度原油总产量100×104t以下,年度天然气总产量20×108m3以下的海上油气田,免征矿区使用费,超过产量的油田,根据产量大小采取不同的矿区使用费率,其矿区使用费的负担明显低于资源税费的负担,这就造成了内外资企业之间、海上与陆上企业之间的税费负担不均衡,不利于公平竞争。 2.矿产资源补偿费不适用油气田企业 (1)矿产资源补偿费难以体现国家对矿产资源的所有权。征收资源补偿费是为了维护国家对矿产资源所有者的经济权益,该项收费应纳入国家预算。但1996年底,由财政部、地质矿产部颁布的《矿产资源补偿费暂行办法》第3条规定:“矿产资源补偿费主要用于矿产资源勘查支出(不低于年度矿产资源补偿费支出预算的70%),并适当用于矿产资源保护支出和矿产资源补偿费征收部门经费补助预算”。征收矿产资源补偿费的初衷是补充地质勘查费用的不足,然而国家1998年制订并实施了矿业权有偿转让制度,地质勘探市场发生了变化:一方面地质勘查经费不仅仅是国家的拨款,其来源逐渐多元化;另一方面地质勘探费用可通过矿业权的流转得到补偿。这样,资源补偿费用于地质勘探的规定就和矿业权的流转相矛盾,部分矿业权流转时,投入的勘探费用可从中回收,再强调资源补偿费用作勘探费用显然缺乏理论根据。 (2)减免税的规定不适用油气资源。《规定》中有关减免项目主要针对的是固体矿,对液体矿和气体矿几乎未涉及。如《规定》中减免项目有“从废石中回收矿产品的;按照国家有关规定经批准开采已关闭矿山的非保安残留矿体的;从尾矿中回收矿产品的;未达到工业品位或者未计算储量的低品位矿产资源的”等内容,均指固体矿产。在油气资源中不存在品位问题,只有低丰度、低渗透、低产能的油气区块。油气田资源不存在“从废石中回收矿产品”;也不存在“非保安残留矿体”和“尾矿中回收矿产品”。同样开采矿产资源,只对开采固体矿产规定减免项目,而对开采液体矿和气体矿却未规定减免项目,显然是不够合理的。 三、油气田企业资源税费合并的可行性 1.资源税费合一符合费改税的客观要求费改税是进一步完善财税体制改革的重要内容,也是市场经济体制下政府依法治税的必然要求。矿产资源补偿费是市场经济初期出台的一项收费制度,现已不适应油气田企业,将其并入资源税符合财税体制改革的要求。 2.纳税主体的同一性为资源税费合并提供了条件 油气资源税和矿产资源补偿费均由油气田企业缴纳,二者合并后纳税主体并未发生变化,不同的只是缴纳环节和征收部门减少。同时也符合简化税制、公平税负的原则,对国家和企业都是双赢的现实选择。 3.税费合一是油气田企业的迫切要求 前已述及,资源税费并存已给油气田企业的经营管理、会计核算等带来诸多不便。油气田企业的发展需要有一个包括税收在内的宽松合理的经营环境,因此,通过深化税制改革、规范政府的收费行为,将矿产资源补偿费并入资源税符合油气田企业的要求。 四、油气田企业资源税费合并注意的问题 1.税率问题 资源税费合一后,新的资源税税率并不是将二者税率简单相加,而要对现行资源税税率进行必要的调整。现行油气田企业资源税实行幅度定额税率,即石油税额为8~30元/t,天然气税额为2~15元/km3,财政部在此幅度内规定了各油气田企业具体适用的税额。现行税额标准在实施过程中主要存在以下问题: (1)对油气资源的差别性考虑不够。不同的油气资源因储量、井深、油气质量等自然条件的不同,其经济收益有所差别,并且每个油气田产量都经历一个由上升、稳产到递减三个阶段,各阶段的投入产出存在很大的差异。目前东部各主力油田已经进入稳产后期阶段,综合含水率上升,成本急剧增加,稳产形势十分严峻,特别是上世纪90年代后期以来,东部大庆、胜利等主力油田为确保原油产量,相继实施三次采油技术和大面积开采外围边际油田,这导致各油田或同一油田不同二级单位在收益和税负上的差别。因此,在确定资源税税率时,既要考虑油气勘探开发的不同阶段,又要考虑同一油气田企业内部的差别。然而,现行资源税以各油气田为单位确定一个统一的固定税额,缺乏灵活性,对油气田企业不同时期变化的地质条件、资源开采的难易程度等因素考虑不够,同时对同一油气田也没有按照区块划分税率。以大庆油田为例,1993年大庆油田资源税原油税额24元/t、天然气税额12元/km3,当时大庆地质环境较好,地层压力大,综合含水率低,开采成本不高,原油产量比较稳定,与此相适应的资源税税率比较合理。但是,随着大庆油田开采进入中后期,综合含水急剧上升,产量递减明显加快,而资源税税率并没有进行相应地调整。目前,大庆油田有几十个采油区块,有资源丰度相对高的区块,也有资源丰度低的区块,有注水采油区,也有三次采油区,相互之间级差收入相差十分悬殊,其中与吉林油田仅一河之隔的某区块,其地质构造、资源丰度与吉林油田相邻区块相同,而资源税却不同,属于吉林油田区块的资源税原油税额8元/t、天然气税额4元/km3. (2)资源税税率与国内矿区使用费费率难以衔接。前已述及,对开采海洋石油资源和中外合作开采陆上石油资源按年度总产量征收矿区使用费,实行超额累进费率,以实物征收,且规定了一定产量的免征额。而其他油气田企业则征收资源税,实行定额税率,只对原油开采过程中用于加热、修井的原油免税。由于资源税费种类的不同,造成了资源税税率与矿区使用费费率难以衔接,致使国内两种油气田企业在缴纳资源税费方面的不平衡。 资源税费合一后,建议按油气田的差别性重新确定税率:(1)适当调低资源税税率,对于处于开发中后期,开采难度不断加大,并且担负我国原油生产重任的主力油气田企业,应在现有的资源税政策标准下,适当调减资源税的单位税额;(2)以油气田的自然区块为标准确定税额,同一油气田的不同区块,在地质条件、资源丰度等方面存在差别,因此对同一油气田内部的不同油气区块实行差别税额。 2.税收优惠问题 鉴于现行矿区使用费减免项目难以适用油气田企业,资源税费合一后,建议对资源条件差、处于开采初期和后期的区块以及边际区块、三次采油区块等给予一定的税收优惠。 矿产资源论文:矿产资源秩序整顿措施 一、整顿和规范矿产资源开发秩序的主要目的 按照省政府和市政府的统一部署,用两年的时间,突出运用执法手段,综合运用经济和必要的行政手段,全面整顿和规范以铁矿、石材、砖瓦用粘土为重点的矿产资源开发秩序,使无证开采、乱采滥挖、浪费破坏矿产资源、严重污染环境等违法行为得到有效遏制。越界开采、非法转让探矿权采矿权等违法行为得到全面清理,违法案件得到及时查处;越权行政、越权收费和政府不作为、乱作为等破坏矿产资源开发秩序的行为基本被制止住;矿山安全事故及破坏生态环境现象明显减少;矿山布局不合理的状况得到明显改善,矿产资源开发利用规模化、集约化。 二、整顿和规范矿产资源开发秩序的工作重点 (一)严厉打击无证勘查、开采行为。市国土资源局、公安局、发展和改革局、财政局、监察局、安监局、环保局、工商局、水利局、供电公司等部门,对无证勘查和开采矿产资源的违法行为进行集中打击。对无证开采的公安机关不得批准其使用爆破器材,电力部门不得供电,相关部门要依法严厉查处。 (二)对重点矿区和矿种要组织专项整治。整顿的重点矿种是铁矿、黄沙和石材资源。 (三)全面清查和纠正矿产资源开发管理中的违法违纪行为。凡国家工作人员入股参与办矿的要限期退出,逾期不退出的一经查实,要严肃处理。对违法违规审批、滥用职权、官商勾结、失职渎职等行为要依法从严查处,要纠正和查处各种越权行政,越权收费和不作为,乱作为的违规行为。对有关部门、乡镇政府违法收取的采矿权价款要限期清退。 三、整顿和规范矿产资源开发秩序的工作步骤 根据省政府和市政府的统一部署,本次整顿和规范矿产资源开发秩序工作历时两年。结合我市实际,全市的整顿和规范工作分五个阶段进行。 第一阶段为动员部署阶段主要是宣传动员,提高认识,统一思想,明确目标,强化管理,做到组织落实、方案落实、人员落实、经费落实。 第二阶段为查找问题阶段要集中1个月的时间,以探矿权、采矿权清理为突破口,查找无证采矿、无序采矿、矿管秩序混乱等深层次问题;查找矿政管理工作、矿山企业勘查开采活动中存在问题。 第三阶段为集中整顿阶段认真查找问题的基础上,集中精力,全面查处违法行为。坚决关闭破坏环境,污染严重,不具备安全生产条件的矿山。各乡镇办及有关部门要统一组织,先进行自查自纠,后限期整改,对违法行为要做到及时发现及时处理。 第四阶段为治理规范阶段集中整顿的基础上,按规范要求集中进行整改。解决矿山布局不合理问题,实现资源的有效整合,提高资源的利用效率,完善矿业权准入条件,理顺探矿权、采矿权审批程序,规范审批行为,建立矿产资源管理长效机制,大力推行探矿权、采矿权招标、拍卖、挂牌出让工作。 第五阶段为检查验收阶段整顿和规范矿产资源开发秩序工作基本结束后,市政府将组织检查组,对整顿和规范矿产资源开发秩序工作进行检查,凡检查验收不合格的市政府将责令“补课”并追究有关领导的责任,暂停办理一切勘查、采矿审批手续。 四、整顿和规范矿产资源开发秩序的主要措施 整顿和规范矿产资源开发秩序工作,当前和今后一个时期全市的一项重要工作。各乡镇办及有关部门要迅速行动,提高认识,密切配合,集中精力,抓出实效。 (一)加强领导,落实责任。市政府成立整顿和规范矿产资源开发秩序领导小组,领导小组办公室设在市国土资源局。各乡镇办也要成立相应的领导机构,制订方案,配备力量,落实工作经费,切实加强对该项工作的领导。建立和落实工作目标责任制,一级抓一级,层层抓落实,确保责任到位,措施到位,整改到位。 (二)媒体介入,舆论监督。要充分发挥电视台等新闻媒体的舆论监督作用,对治理整顿工作中暴露出来的突出问题和典型案件大胆曝光。可举办专栏、专刊、专题节目大力宣传矿产资源有关法律法规,宣传整顿和规范矿产资源开发秩序的政策措施,调动社会各界参与积极性,为整顿和规范矿产秩序工作创造良好的舆论氛围。 (三)疏堵结合,双管齐下。对重点矿区、难点矿区要探索出一条既有原则性又有灵活性,既治标又治本的矿产资源开发秩序治理整顿新路子。对无证采矿,一方面要堵死,另一方面要引导规范。对符合条件的业主要依法办理采矿手续,并大力推行招、拍、挂,做到疏堵结合。 (四)部门配合,联手行动。国土资源、公安、电力、监察、水利、工商、安全监管等部门要在市政府的领导下,建立联合执法队伍,整体联动,严厉打击无证采矿、乱采滥挖等违法行为。吊销证照、停供爆破物资、停电和依法处罚等方面密切配合,重拳出击,使这次整顿工作不走过场,不留死角,做到该取缔的取缔,该停业整顿的停业整顿,该处罚的处罚,该追究刑事责任的依法追究刑事责任,发挥部门联动整体效应。 (五)遵章立制,规范运作。要做到集中整顿与日常管理相结合,动态巡查与突出整治相结合,探索并建立整顿和规范矿产资源开发秩序工作的长效机制。市国土资源局要做好日常整顿和规范的联系工作,建立矿政管理的公开公平制度,实行“窗口接待,接办分离,封闭运行,公开透明”办事制度,探矿权、采矿权有偿取得制度,违法案件举报奖励制度,重大案件跟踪督办和责任追究制度。 各乡镇办和相关部门对整顿和规范工作中出现的重大问题,要认真研究解决办法,并及时向市政府报告。 矿产资源论文:矿产资源中水文地质勘察的技术 摘要:水文地质勘察工作是现阶段矿产资源工作研究的重点课题之一。如今,测绘技术、物探技术和钻探技术获得了空前发展,水文地质勘察工作进入新阶段。本文分析了水文地质勘察工作的意义,从水文地质测绘、物探、钻探三个方面分别阐释了其关键技术,希望为矿产资源工作提供有效帮助。 关键词:矿产资源;水文地质勘察;关键技术;意义 矿产资源关系到国家发展,关系到国计民生。探测矿产、开采矿产、保护矿产资源环境是每个矿产资源行业人士的责任。几十年来,水文地质勘察在矿产资源工作中的地位不断提升。做好水文地质勘察工作可以缩小矿产资源的探测范围、加快矿产资源的开采速度,保护矿产地区的生态环境,有效避免粗放式开采带来的一系列安全和环境问题。因此,现阶段在矿产资源工作中展开水文地质勘察关键技术的研究是非常有必要的。 1水文地质勘察工作的意义 水文地质勘察是指对地下水的赋存条件、补径排类型等水文地质条件以及地下水与矿体影响类型等进行探勘,为矿产资源工作打好基础。随着科学的发展,专业人士能够利用遥感影像、计算机技术、电磁波以及各种设备对岩体内部十几里范围内的情况进行准确分析。对于矿产资源工作而言,水文地质勘察工作有着三方面的意义: 1.1减少投资成本,快速找到矿产资源 目前为止学者们已经发现水文地质的形成与金属矿产、能源矿产的形成有着莫大的关联。矿床形态、位置以及断裂情况都可以通过地下水的流向以及水体中矿物质的含量分析得到。在我国山西、内蒙古、陕西等地的矿产资源先后证明了水文地质与矿产资源的关系。因此,进行水文地质勘察工作能够减少矿产搜索范围,减少投资成本,尽快找到矿产资源。 1.2增强矿产开采的安全性,降低行业风险 水文地质勘察工作是在矿产资源开采前完成的。在勘察过程中,勘探人员通过一系列的钻孔、电磁波探测已经对岩体内部的岩层、褶皱、断裂等情况探索清楚。在掌握这些数据的基础上,开采工作者的工作环境安全系数会大大提高。水文地质勘察工作的进行不仅仅对开采范围内的区域进行勘察,还会对相邻、数值异常的区域进行横纵拓宽,分析岩体内部相互作用力,排除喷泥和喷浆的情况。因此,水文地质勘察工作能够增强矿产开采的安全性,降低行业承担的风险。 1.3降低开采矿产资源对自然生态环境影响 粗放式矿产资源开采造成了部分地区塌陷、沉降,改变了地区的自然生态结构,甚至部分地区的环境至今没有恢复。水文地质勘察工作对矿产资源开采后产生的岩体内部受力变化、地表结构改变以及后期的废物处理等进行了评估。一方面矿产资源的开采不能改变地下水流向,确保水源不受污染;另一方面矿产资源的开叉不能改变岩体的结构,不能改变地表大气、水资源等循环。一旦超过监测标准,矿产资源必须停止开采,并采取措施减少对自然环境的影响。 2矿产资源工作中水文地质勘察的内容及关键技术 矿产资源工作中水文地质勘察的内容可以分为水文地质测绘、水文地质物探和水文地质勘探三部分。每一部分都有关键技术作支撑。接下来,从这三个方面分析水文地质勘察的关键技术。 2.1水文地质测绘工作以及投影法技术 水文地质测绘工作是一项最基本的勘察工作。随着卫星遥感技术、无人机技术的发展,大面积山体影像资料能够从露出地表的部分水体,预测地下水的流动方向,分析地下水的脉络。由于测绘技术只能够对地表的情况进行观察和分析,地下河的判断则需要用软件工具进行数据内插合成。与此同时,还需要进行实地测量,以便进一步完善预测工作。投影法的作用是根据已经得到的数据推测未知的内容,并按照矿产资源工作的需求,形成多个剖面图,为矿产资源的开采提供较为真实的资料。投影法利用野外测量数据和遥感影像,将导线方位、水平距离以及基线方位确定好。根据野外观察的情况,将不同属性的图层叠加在一起,使得岩层产状、地质形成、构造特点等全部集中展现出来,而后进行纵向切割,得到纵向剖面图。 2.2水文地质物探工作以及电法勘探技术 水文地质物探工作能够将岩体从类型、成分、结构以及湿度、温度等方面进行区分。不同地质时期形成的岩体不同,其电学性质也存在着较大差别。这些差别成为判断水文条件、矿床走势以及断裂程度的关键。在多处矿产资源中,金属矿体、能源矿体、普通岩石以及水体在仪表设备上的反应差别比较大。如果岩体内部结构简单,则仪表设备异常值较少;如果岩体内部较为复杂,则需要加密观测距离,分析各个区域的孔隙度、含水性。电法勘探技术是目前应用最广、效果最佳的技术。一般采用电阻率法。这种技术需要的设备不多,对水文地质物探的作用效果最好,能够对水体的倾角、宽度等发挥作用。当表面风化改变了原有地质结构时,电阻率法仍不受影响,找到岩溶裂隙水、探明300m以内的水体、冲洪积面、古河道,此外,其对热水资源也十分敏感。这些数据能够帮助矿产资源工作人员,弄清楚岩体内部的情况,对保障开采安全发挥着积极作用。 2.3水文地质钻探工作以及钻孔技术 水文地质钻探工作是勘察阶段的最后一道工序。钻探工作主要是为了抽样调查和证实岩体内部的构造情况以及地下河的流动方。钻孔技术分为冲击钻进和回转转进以及二者相结合的应用方式。冲击钻进法使用钻头击穿岩石向下冲击,一般可以深入到地表以下300m的位置,根据钻孔取出的岩石样品,分析岩体的实际情况;回转钻进法通过使钻头变向,击穿周围的岩石,配合冲击钻进共同向地下深入。取得的岩石样品能够为矿产资源的开采提供直接参考,矿产资源工作也能够根据取出的岩石样品获得地下情况的一手资料,对整个矿产资源开发有着重要意义。 3结语 水文地质工作勘探研究是减少矿产资源工作成本、增强其安全性的重要保障。本文希望矿产资源工作重视水文地质勘察工作,不断推进其关键技术的发展,为矿产资源工作的发展提供便利。 作者:胡光 单位:河北省煤田地质局水文地质队 矿产资源论文:矿产资源开发环境问题论文 1西部地区矿产资源开发存在的社会环境问题及成因 1.1地方政府对矿企的隐性干预 起始于20世纪90年代的社会主义市场经济改革浪潮席卷至今,最为突出的变革作用体现在政府和市场关系上。政府角色由管理型向服务型转变,带来的是市场中企业活力的释放和经济效益的提高。然而,因为改革传导的渐进性所在,相比东中部地区基本实现的政府和企业间良性的互动关系,西部地区,尤其是较为偏远的地区,政企关系还尚未实现动态平衡。西部部分地区政企关系相对复杂,地方政府服务意识并没有有效建立;同时,地方基层政府承担着来自上级政府和矿区居民的双重压力——维护矿区稳定,促进经济发展,还要为矿区提供基础设施和治安管理等公共服务。在政府的利益诉求也长期被压抑的情况下,矿业企业在发展过程中会受到来自政府方面的干预,如政府使用行政力量进行公益摊派和劝导认捐等。这对于生产经营原本就如履薄冰的西部地区矿业企业而言,无疑是雪上加霜,不但影响了企业正常的生产活动和资金周转,对地方税收及财政的可持续性也造成了不良后果。 1.2地方法律法规不健全 一般而言,较好的经济发展水平往往伴随着开明的政治法律环境(周建,2009),两者相互影响相互促进,对一个地区的社会经济发展产生持久的正向效应。西部地区受制于地理区位和生态环境脆弱性等因素的影响,在经济发展水平上与东中部确有一定的差距,继而在地区法律法规等软环境上尚有可以提升的空间。具体到西部地区矿产资源开发上,法律法规不健全是产生社会环境问题的一个诱因,有些地区,如西藏自治区已经着手制定矿产资源勘查及环境保护工作方案,而大部分地区在矿产资源勘查和开发过程中,只有“在原则性上给予了指导意见”的《民族区域自治法》可以作为参照,很多关于补偿、利益协商的具体事项并没有切实可行的规范引导,造成法律法规的约束力较差。在这样的法律环境下,一旦矿企与其他利益相关者产生利益上的纠纷,法律就如同一纸空文,没有切实的指导意见和实施效力,因而矿企并不能够以法律法规作为其正常生产活动的必要保障。 1.3未能妥善处理利益补偿及分配问题 现有征地制度存在缺陷是矿企和矿区居民利益纷争的重要根源。矿企在勘探开发过程中不可避免地要征占草地、林地等土地资源,而这些土地是以牧民为主的矿区居民重要的经济来源。2001年修订的《民族区域自治法》中规定,“国家采取措施对输出自然资源的民族自治地方给予一定的利益补偿”,只是这一模糊的指导性意见并没有给出具体的补偿标准和原则。虽然自2010年以来,针对西部地区矿产资源开发导致当地居民利益损失的补偿标准大幅度提高,然而,由于未能将居民生产生活方式改变的心理调适成本、居民理财能力及契约精神的缺乏考虑在内,“买断式”的补偿方式产生了很多弊端,其中最突出的就是失地农牧民与矿企之间的利益矛盾。当地居民与矿企产生利益冲突的另一个原因是未能在矿产资源开发之前将利益分配和共享机制搭建好。传统的利益协商方式包括矿企吸纳失地农牧民就业、接受其提供的客运服务等利益诉求,而这样的方式对于让渡了土地使用权的当地居民而言并不具有可持续性,也给矿企的长远发展带来了一定的负担。 1.4西部地区文化及教育背景 文化教育因素之所以会成为困扰矿产资源勘探开发的重要原因,与西部地区农业文明长久以来的“自然崇拜”有关。西部许多地区农牧民世代以耕种、放牧为生,受自然因素的影响极大,因而对自然的崇敬成为他们祈求风调雨顺、保障基本生存条件的精神寄托。在以农业文明为主导的社会,这一自然崇拜是保持生态平衡、人与自然和谐相处的重要因素,然而工业时代的到来,作为其标志的机器和资源开发就与传统的农业文明产生了极大的冲突。在这样的地区进行矿产资源勘探及开发,自然要面临更加复杂的社会环境问题。西部地区较为落后的教育水平导致农牧民法律意识淡漠和市场观念缺乏,也成为阻碍矿企生产的一个主要因素。农业文明为主导的西部地区在经济发展水平上与东中部地区有较大差距,与较为原始的生产生活方式相对应的,是农牧民传统而封闭的社会观念,他们更易于用习惯来解决冲突和矛盾,而非诉诸法律。 1.5企业自身的问题 基于组织合法性理论,矿企在获取矿产资源所在地劳动力、资源开发资质、能源动力等必要资源时,理应承担一定的社会责任,才能实现权利义务的动态平衡,为企业自身的生存发展积累合法性和有效性。然而,矿业企业在生产过程中对生态环境造成重污染的必然性,使得其较一般企业的组织合法性更加脆弱,因而在舆论和公众视野中处于“相对弱势群体”的地位。在矿企和当地居民的关系上,本地的矿企在组织和生产上与外来矿企相比,享有更多的“合法性”,后者通过税收、就业等方式与所在矿区建立的联系,并不能纾解矿区居民因本地资源开采、外输在情感上导致的心理排异,因而西部地区与居民利益产生较多矛盾的企业,多为外来矿企。 2西部地区矿产资源开发社会环境问题的应对策略 西部地区政府与其他地区相比,承担了更多维护地区和谐与稳定的责任,因此,地区企业和地方经济发展,在某种程度上是服务于保障地方稳定与和谐发展的大局。地区和谐稳定与经济发展应该是相辅相成和有机统一的,两者的关系并非该是“谁服务于谁”,而是作为两种途径,一同为缩小发展差距、实现共同富裕的目标而努力。从这个意义上,西部地方政府承担着极为重要的责任——保民生,保发展,促和谐,力图推进社会的全面提升,缩小与东中部的发展差距。具体到矿产资源开发角度,则应该担负起协调矿企和居民利益纷争的责任,为矿企和地方经济的可持续发展创造良好的条件。在此基础上,结合上文对于西部地区矿产资源开发社会环境问题及原因的阐述,从以下几个方面提出矛盾的缓和途径。 2.1政府提升服务意识 政府服务意识的提升需要实现从管理者到服务者角色的转变。在矿产资源开发过程中,政府需要从全局视角出发,为地方整体发展谋利益。在促进矿企和地方经济发展方面,合理规划财政预算,为矿区生产和经济发展提供必要的基础设施建设和治安管理等公共服务;在协调矿企与地方居民关系上,站在中立的角度,为双方利益及社会公众利益做出最大程度的调节。 2.2创造良好的法律和文化教育环境 西部地区法律法规不健全、文化教育环境相对落后是东西部地区差距的一个重要体现。在加大对西部地区经济发展支持力度的同时,法律及教育环境的提升自然也是西部大开发极为重要的方面。为此,加快西部地区矿产资源开发相关法律法规及细则的制定、听证、修正和实施,加大对教育文化的基础设施投资,从长远来看,对于实现矿区、整个西部地区社会的全面发展大有裨益。 2.3共建、共治,搭建利益共享机制 具体到西部地区矿产资源开发社会环境的建设,“共建,共治,共享”应当构成利益协调方式的核心。共建,即矿区居民参与到矿区建设及矿企生产过程中,矿企吸纳居民就业,给予职业素养培训,矿区居民入股矿企,两方共同为矿企的发展出力;共治,即矿区居民和矿企都要参与到矿区生态及社会管理中,矿企拿出一定比例的资金用于恢复和改善矿区生态环境,政府引导建立矿区管理及纠纷调解组织,政府、矿企、居民三方参与,并在利益协调过程中吸纳相关领域专家及专业组织的意见;共享,即要求政府做好矿区发展的基础设施建设等公共服务,矿企从经营利润中留存一部分作为公益及发展基金,用于矿区基础设施和公益建设,让矿区居民共享开发的成果。 作者:杨站君 孟楠 张径伟 杨树旺 单位:中国地质大学(武汉)经济管理学院 中国地质大学(武汉)资源环境经济研究中心 矿产资源论文:矿产资源国际贸易论文 一、我国矿产资源发展现状及矿产资源国际贸易的重要性 (一)我国矿产资源发展现状 从地理分布视角看,我国是一个矿产资源丰富的国家,矿产资源总储量居于世界领先地位。其中,少数稀有矿产资源只在我国境内少量存在,这使我国具备了得天独厚的矿产资源优势。近年来,随着我国经济社会迅猛发展和工业化进程加快,国内对矿产资源的需求量逐年增加,再加上长期大量出口矿产资源,导致我国大宗矿产资源供需失衡矛盾日益凸显,中国正从一个矿产资源储量大国逐渐转变为矿产资源贫瘠的国家。矿产资源作为不可再生的稀缺资源,其贸易历来受到世界各国的重视。历史上发生的多次战争都与矿产资源有着直接或间接的关系。有鉴于此,为了实现我国经济社会可持续发展,同时考虑到子孙后代的后续资源利用,我国需要尽快采取措施,合理高效利用矿产资源,对矿产资源国际贸易应严把出口关,否则中国先天的矿产资源优势就会很快消失。在世界政治风云变幻的今天,保护矿产资源不仅对国内经济发展有利,一旦出现战争、自然灾害等突发事件时,矿产资源还能起到保护国家战略安全的重要作用。因此,必须加大矿产资源战略储备力度,科学规划矿产资源的开发与利用。 (二)矿产资源国际贸易的重要性 在国际贸易中,矿产资源的占比较大,是各国最关注的重要领域之一。研究我国矿产资源管理水平和矿产资源国际合作战略对推动我国建立全球合作网络和双边、多边合作交流机制具有重要意义。通常情况下,一国矿产资源国际贸易水平能够决定该国的国际竞争力。在国际贸易中,如果一个国家控制了矿产资源价格,就能极大地影响国际贸易市场,表现为市场控制力。正是因为矿产资源具有极高的经济价值,且数量有限、全球分布不均衡,才更加凸显了矿产资源国际贸易的重要性。世界各国为了获得本国缺乏的矿产资源,就必须用自己生产的产品和服务或者依靠本国的优势矿产资源来进行交换,各取所需,这是矿产资源国际贸易产生的根本原因。目前,我国在世界矿产资源国际贸易中仍然处于劣势地位,为改变现有处境,政府必须采取一定的措施来维护我国的合法权益。在我国,矿产资源仍然是经济发展过程中的基本要素,工业生产严重依赖于矿产资源。目前我国的工业化发展正处于战略转型的关键时期,如果矿产资源供不应求问题长期得不到解决,势必会影响到整个工业化的发展进程。改革开放以前乃至改革开放之后较长一段时间内,我国都是矿产资源出口大国,多数矿产资源都能满足国内发展需求,较少进口初级矿产资源。随着国内供应量和需求量一减一增的变化,我国矿产资源出口优势正在逐渐消失,每年均需进口一些紧缺的矿产资源,对外依存度越来越高。此外,在国际贸易中,我国低价出口、高价进口问题凸显,一些价值较高的稀缺矿产资源受国家进出口政策影响,一直难以发挥价格优势,没有给国家带来应有的回报。 二、我国矿产资源国际贸易中存在的主要问题 (一)缺乏矿产资源国际贸易战略规划和总体布局 近些年来,随着我国矿产资源总量的减少和需求量的逐渐增多,国内矿产资源的有效利用问题日益凸显,一些矿产资源的储备量逐年减少。相关统计数据显示,我国的战略储备石油只能供国内使用10天左右,如果遇到突发性事件,后果将相当严重。究其原因,主要是国家缺乏矿产资源国际贸易战略规划和总体布局,政府部门在矿产资源储备、关税制度、利率管制、进出口价格规制等方面的宏观调控力度非常有限,给一些不法分子“创造”了贱卖国有矿产资源的机会。矿产资源国际贸易与国家经济发展密切相关,这种贱卖国有矿产资源的行为对国家战略安全、经济持续发展都带来了严重负面影响。此外,我国单一的矿产资源战略管理制度也存在很大弊端,其固定管理制度模式增加了矿产资源国际贸易风险,当出现决策失误问题时,这种制度的致命缺陷就会凸显出来,对国家经济发展造成严重冲击。 (二)国内矿产资源产业化发展滞后,资源利用水平有限 在我国参与矿产资源国际贸易之后,除了需要解决各种国际贸易争端、采取多种贸易对策之外,强化国内矿产资源产业化发展非常有必要。国内矿产资源的开采和使用会对矿产资源国际贸易产生深远影响,优化国内矿产资源产业结构能在很大程度上提升我国的国际竞争力。当前,我国矿产资源产业化发展滞后,对矿产资源的利用率不高,严重制约了我国矿产资源国际贸易发展,同时也对我国能源安全造成了一定威胁。应采取有效措施,努力提升我国矿产资源产业集中度,重视行业协会建设,有效促进我国矿产资源国际贸易发展。 (三)忽视了矿产资源国际贸易定价策略的重要性 我国在矿产资源国际贸易中,对定价策略的重要性重视程度不够。如经常采用低价出口方式来换取外汇,一味追求短期经济收益。由于相应的价格监管机制不健全,导致在矿产资源对外贸易中缺乏价格参考标准,定价过于随意。应按照国际惯例,建立规范的矿产资源价格制度体系,采用标准化定价策略,将矿产资源进出口价格限定在合理区间范围内。相关调查结果表明,我国以低价方式出口的矿产资源数量巨大,这种低价策略直接导致我国从矿产资源大国转变为资源进口大国。 三、政策建议 (一)加强矿产资源国际贸易战略规划 强化资源贸易总体布局为保障国家战略安全,促进我国经济社会可持续发展,在矿产资源国际贸易中,一定要加强矿产资源国际贸易战略规划,强化资源贸易总体布局。具体要从以下两个方面努力。一是尽快建立国家矿产资源战略储备制度,确保矿产资源储备数量能够满足国家工业化发展基本需求,能够应对各种外来挑战和各种突发事件。针对目前出现的石油储备量较低问题,相关部门应给予高度重视。在经济全球化背景下,矿产资源国际贸易发展已经成为一种不可避免的趋势,一方面,我国不能继续采取之前闭关保守的方式,应在打开国门迎接市场化挑战的过程中,实施有效政府管制,在关税制度、利率管制、进出口价格规制等方面进行宏观调控,同时建立国家矿产资源战略储备制度,切实维护国家能源安全。二是尽快完善多元化矿产资源战略管理制度。在建立国家矿产资源战略储备制度之后,要从宏观调控视角出发,建立多元化矿产资源战略管理机制。具体来看,多元化矿产资源战略管理要求管理者能够准确把握矿产资源国际贸易发展现状,借鉴发达国家发展经验和已有的理论研究成果,制定多元化贸易策略,切实保障我国能源安全,维护我国矿产资源国际贸易合法权益。当今世界风云变幻,如果我国一味采取固定的贸易策略,潜在风险就会加大,一旦出现决策失误,后果不堪设想,实施多元化贸易策略非常有必要。 (二)推动国内矿产资源产业化发展 提升资源利用水平推动国内矿产资源产业化发展,提升资源利用水平是解决矿产资源国际贸易问题的客观要求,具体工作包括以下三个方面。一是要提高矿产资源产业集中度,推动国内矿产资源行业朝着产业化发展方向迈进。可以借鉴发达国家发展经验,整合国内矿产资源产业内部人力、财务等资源,提升矿产资源勘探、开采水平;二是加强矿产行业协会建设,充分发挥产业内部自我管理、自我创新的积极性,以提升矿产资源产业内部管理水平;三是善于运用高科技产品提升矿产资源利用率,积极开拓海外能源市场,真正找到一条适合我国矿产资源有序开采、高效利用的发展路径。 (三)参考矿产资源国际贸易标准 制定科学合理的定价策略参考矿产资源国际贸易标准、制定科学合理的定价策略不仅有利于我国经济社会的可持续发展,还能最大限度扭转我国矿产资源国际贸易的不利局面,抢占国际贸易竞争主导地位。制定合理的定价策略需要不断深化我国矿产资源产权制度改革,通过政策手段对矿产资源价格进行科学管理。严格按照法律法规及政策规定制定矿产资源价格,坚决禁止低价出口矿产资源行为。一旦发现,政府相关部门要严查相关领导和经办人的责任。此外,要深入开展矿产资源定价策略研究,运用各种自然资源价格理论,科学、合理制定矿产资源价格,切实维护国家利益。 作者:张萍单位:山东工业职业学院 矿产资源论文:矿产资源生态环境论文 1土地沙漠化 全国沙漠和沙漠化土地面积约为262.2万km2,占国土面积的27.3%;其中99.6%分布在中国西部420个县镇。现正在以每年2460km2的速度扩展。已有向东部漫延的趋势。造成直接经济损失540亿元,相当西北5个省1999年度财政收入的7.5倍;间接损失2700亿元。沙尘暴已殃及首都北京,不可忽视。 2解决荒漠的出路 ①尊重自然规律,让其自然恢复。对与成矿条件优越:岩浆作用、火山作用、植被不甚发充的贫困地区矿产资源开发可优先考虑。对于环境破坏严重,不好治理的矿区、矿田,可以留下来等待技术过关时再行开发利用。 ②储量丰富,国民经济建设中及需的矿产资源可优先考虑开发利用。 ③地质工作程度低,成矿条件好,潜力巨大(特别在覆盖层下)的地区,可以先进行地质勘查找矿,分层次、分批次进行开采利用。④开采运输条件好,采矿成本低,解决当地经济发展的地区可优先开发矿产资源。 3新的非金属矿产资源开发研究 ①玄武岩:连续玄武岩纤维是前苏联经过30年的研究发明的高科技纤维。它是以自然的火山岩为原料(取之不尽用之不绝)将其破碎后加入熔窑中,在1450~1500℃熔融,通过铂铑合金拉丝漏板制成的连续纤维,它的综合性能好,其它纤维难以比拟,被广泛的用于消防、环保、航空航天、军工、汽车船舶制造、工程塑料、建筑等领域,堪称是21世纪无污染的“绿色工业材料和新材料”。 ②珍珠岩:随着人们生活质量的提高,建筑物的不断增高,对一种轻、保温、隔热、防火的无机材料要求越来越强,这就是膨胀珍珠岩。珍珠岩在1200℃条件下体积迅速膨胀数倍~30倍。具有容重轻(40~250千克/米3)导热系数小(0.03×4.1868千焦耳/米•时•℃~0.06×4.1868千焦耳/米•时•℃),使用温度范围广(-250℃~+800℃)的特点是一种物美价廉,产地广的一种新型无机建筑材料。 4几点建议 ①继续培加矿产地质勘查投入。②加强国内外合作,不断改近采矿、选矿、冶炼技术,尽量做到减少对环境的污染。③做好远景区规划,分阶段、分层次的进行合理开发利用。④综合开发利用,注重新的领域,有效合理的开发非金矿矿产资源。⑤既要重视地下矿产资源,也要重视地表环境的保护。⑥注要环境效应。使矿产资源开发得到可持续性发展。 作者:费平赵秀金海玉单位:辽宁省地质勘查院 矿产资源论文:矿产资源核算下的地质环境论文 一、枣庄市矿产资源开发地质环境破坏现状 枣庄市是典型的资源型工业城市,矿产资源丰富,地质工作程度高,区内现有采矿权149个,涉及煤矿、铁矿、石膏矿等9个矿种,矿区面积601.957km2,占枣庄市总面积的13.19%。其中,煤矿43个,面积542.4km2,占采矿总面积的90.11%。全市矿山企业318家,小型企业约占企业总数的88%。由于小型矿山企业的技术水平和资金力量有限,矿产资源开采活动对当地的地质环境造成了很大的破坏。截止目前,辖区内已发生过地质灾害、含水层及地下水资源破坏、地质地貌景观损毁、土地资源破坏等多种矿山地质环境问题,并间接引起生态系统功能损毁。所发生过的地质灾害类型主要有地面塌陷、崩塌、滑坡和泥石流等,其中开采地下水引起的岩溶塌陷在北方地区影响较大。受矿坑排水和洗煤水影响,柴里等部分矿区周围地下水SO42-,总硬度、矿化度超标。铁矿、石灰岩矿和砂页岩矿等露天开采形成大面积采坑,改变了原生农田、林地、草地地貌景观。煤矿和石膏矿的地下开采导致薛城区、峄城区、台儿庄区和滕州市约8.14km2的地面塌陷,引起地面变形,造成地面积水,使原有土地使用性能发生变化。同时,现存的37座矸石山和大量的选矿厂、尾矿堆占用了宝贵的土地资源。除此之外,由于土地资源具有生态服务功能,耕地、林地、沼泽等土地资源破坏间接造成了生态价值的流失。 二、枣庄市矿山地质环境代价核算指标及方法 1、矿山地质环境代价核算方法选取原则由于矿山地质环境价值存在确定性、半确定性和不确定性,在损失核算过程中,可灵活采用直接市场核算法、替代市场核算法和意愿价值核算法等多种方法。其中,直接市场法运用货币价格计算可量化的环境代价,如土地性能破坏对农作物造成的损失、地质灾害造成的人员伤亡损失。替代市场核算法是对没有市场价格的环境使用替代物的市场价格来估算其隐含价值。防护支出法、回填法在矿山地质环境破坏损害核算中最为常用。对价值不确定的矿山地质环境可选用意愿价值核算法,通过调查对环境改善的支付意愿或环境恶化希望获得的补偿意愿来解释环境价值损失。 2、枣庄市矿山地质环境代价核算指标及方法根据枣庄市矿山地质环境破坏现状,将地质环境代价划分为地质灾害损失、含水层破坏损失、地形地貌破坏损失、土地资源破坏损失和土地生态价值损失五大类。矿山地质灾害损失主要取决于两个方面:一方面是致灾体本身的破坏力、活动程度、危害范围等;另一方面是受灾体本身,包括受灾体类型、抗破坏能力、数量,以及社会经济中的人口、建筑、设备设施、农作物等分布情况。根据这两方面的情况,矿山地质灾害损失可有两种计算方式,即地质灾害直接经济损失核算法和防治工程费用支出法。如疏干排水引起地下水位下降、水系破坏,储水能力下降,加大取水难度,造成用水困难,增加用水成本,其代价核算的方法可以用地下水污染恢复费用核算法、地下水资源价值损失核算法、地下水位下降经济损失核算法、含水层储水功能恢复费用核算法等。地形地貌价值包括旅游景区经济价值和景观环境价值,可用旅行费用法衡量人们对旅游景区的支付意愿,从而计算地质地貌景观、地质遗迹、人文景观等的经济价值。地形地貌破坏带来的景观环境价值损失则可以用恢复工程费用法进行核算。枣庄市土地资源破坏包括煤矸石、露天采坑对土地资源的占压和地面变形、土地质量变化引起的资源价值损失。这两种损失均可通过土地基价计算得出。此外,由于土地资源具有生态系统服务功能,土地质量和利用方式的变化会影响生态系统的生产力和生物多样性,引起生态环境的改变。因此,土地资源破坏还会引起间接的环境代价。通过对土地生态价值代价的核算,可定量表示土地资源破坏对生态系统服务功能的影响。枣庄市矿山地质环境破坏代价核算指标和可选核算方法。 三、枣庄市矿山地质环境代价核算选用 上述矿山地质环境代价核算方法,对2012年枣庄市矿产资源开发地质环境代价进行核算。 1、地质灾害直接损失采用直接核算法,地质灾害损失=人员伤亡损失+家庭财产损失+公共基础设施损失+其他财产损失。其中,家庭财产损失包括房屋建筑损失和非建筑损失(如农作物)。基础设施损失主要体现在道路交通、水电、通讯等方面。2012年,枣庄市发生崩塌、滑坡和泥石流等多种地质灾害。其中,山亭区崩塌损毁树木11000多棵,损毁道路(含指示牌、防护栏等)200多米,造成经济损失125万元;北岭自然村滑坡损毁各类果树农作物,造成经济损失约50万元;3次泥石流地质灾害毁坏农田32亩、果林20亩,直接经济损失100万元。全年无矿山地质灾害人员伤亡记录,矿山地质灾害代价共275万元全由财产损失引起。 2、含水层破坏代价核算按照地质资源价值评估方法,地下水资源开采价值指未被污染时的总价值,一般按水资源销售价格的6%~10%计算。根据枣庄实际情况,该值取7%,则:地下水资源开采价值=7%×地下水资源开采量×水资源价格。枣庄市现有42家采煤企业,地下水资源开采总规模为3495.98万吨/年。当地水资源价格按照3.25元/m3计算,采用地下水资源价值损失评估方法,该地区采煤活动每年造成795万元地下水资源开采价值损失。 3、地形地貌破坏代价核算枣庄市受矿产资源开发影响最大的为塌陷地貌。当地露天开采塌陷区和井下开采塌陷区内不存在地质遗迹和地质地貌景观保护区,无旅游消费价值。采用塌陷回填治理费用法核算景观环境价值损失。塌陷坑回填费用=直接费工程费+措施费+间接费+利润+税金+其他费用+不可预见费。其中,措施费、间接费、利润、税金和不可预见费分别按2.4%、5%、3%、3.22%和2%计提。枣庄市塌陷区总面积90.9km2,平均深度约为2m,按60%工程量回填,回填量为10908×104m3。工程施工以机械为主,按33元/m3计算直接工程费,则塌陷回填治理费用为409339万元。 4、土地资源破坏代价核算在土地资源破坏代价核算中,判断土地是否遭受永久性破坏是关键。若土地资源可以通过一定的措施加以部分甚至完全恢复,可在评估损失时只需要考虑对其进行清理恢复的费用,具体计算时用灾害破坏面积与该种土地类型基价的1%来进行估算;若土地资源破坏严重以致于无法恢复,则损失直接按照土地基价估算。枣庄矿山土地资源破坏代价包括两部分:一部分是煤矸石、采矿坑等对土地资源占压破坏引起的,这部分的代价可以用清理费来估算损失;另一部分是地面变形、地面积水等导致土地的质量、用途发生改变,这部分可通过不同土地利用方式变化前后的土地基价差计算。土地资源占压代价=∑(各类土地资源基价×占用土地面积)×1%土地质量变化代价=∑变化前各类土地资源价值-∑变化后土地资源价值2012年枣庄市矿山土地资源破坏情况全市煤矸石、露天采坑等占压工矿地、农田、林地分别为27.9公顷、363.9公顷、12.4公顷,共造成经济损失836.53万元。矿产资源开发导致土地质量下降、用途发生改变,原有803.8公顷农田和11公顷林地变成草地131.6公顷、湿地131.4公顷、水域540.4公顷和荒地11.4公顷,土地用途变化造成经济损失约82620万元。该地区矿山土地资源破坏造成损失共计83457万元。 5、土地生态功能破坏代价核算土地生态功能破坏代价即土地资源生态系统服务功能的价值变化量,等于矿产资源开发后不同土地类型生态价值之和与矿产资源开发前不同土地类型生态价值之和的差。土地生态价值=∑(各类土地生态服务价值×各类土地面积)根据表2的土地破坏变化面积和各类土地生态服务价值,土地生态功能破坏损失为399万元。 四、核算结果 由以上核算可得,2012年枣庄市矿产资源开发地质环境破坏损失共计494265万元,其中直接经济损失493866万元,间接生态价值损失399万元。在核算过程中,地面塌陷未造成人员伤亡、财产毁坏等直接经济损失,地质灾害代价中不核算该项损失内容。在地形地貌破坏损失核算中,以塌陷回填治理工程费用估算其景观环境价值的损失。含水层破坏损失只有煤矿开采对地下水资源破坏的部分,缺少对含水层水位下降和其他矿种开采对地下水影响,地形地貌损失也只考虑了塌陷坑的回填,缺少露天采坑治理(面积3.225km2)的相关统计,因此实际损失要比上述计算结果大。 五、结语 通过以上矿产资源开发地质环境代价核算可知,地形地貌破坏和土地资源破坏是枣庄市矿山地质环境中最严重的问题,两项损失占总地质环境代价的99.7%,主要原因是历史遗留破坏严重。枣庄市矿产资源开采历史长,尤其是煤炭资源,经过长期高强度开采,已造成大面积地表塌陷和大量煤矸石堆积,并且每年还呈增长趋势。全市累积煤矸石现有2165万吨,每年新产生400万吨,占压大量土地,环境破坏突出。近些年来虽得到一定程度的治理,但由于历史欠账较多,加上经费不足,未治理的塌陷地和未利用的煤矸石仍然较多。对于塌陷地质里难度较大的地区,枣庄市必须强化地质环境治理,复垦沉稳塌陷区,未沉稳塌陷区的积水可发展水产养殖,利用面积大、水域开阔的塌陷区建设城市“绿肺”。加强综合整治,提高城市可持续发展能力,探索城市转型道路。 作者:侯冰冯春涛单位:中国国土资源经济研究院 矿产资源论文:矿产资源开发地质环境论文 一、矿产资源开发地质环境准入制度体系构成 1、完善矿产资源开发环境影响评价制度完善矿产资源开发的环境影响评价制度,要明确规定新建、改建、扩建矿山必须进行环境影响评价,制定矿产资源开发的环境影响评价中地质环境影响评价技术规范,增加环境影响评价报告中地质环境影响评价的内容。 2、完善矿产资源开发的地质灾害危险性评估制度要严格矿产资源开发利用的地质灾害危险性评估制度,对于存在地质灾害隐患和潜在地质灾害威胁、危害的矿山项目要严把评估关,并对出具评估报告结论的责任单位和责任人实施终生责任追究制度。对于地质灾害危险性评估报告中提出的地质灾害防治措施是否落实到位进行督促检查。 3、完善矿产资源开发地质环境保护与治理方案评审认定制度新建矿山在办理采矿权申请之前,编制矿山地质环境保护与综合治理方案,经采矿权审批机关审查批准后作为申请办理采矿许可的必备报件之一。已建和在建矿山,采矿权人要分期分批完成矿山地质环境保护与综合治理方案编制工作,并作为采矿权延续、变更、转让等必备报件之一。 4、建立矿产资源开发地质环境代价核算制度国土资源部应将矿山地质环境代价核算制度作为采矿权申请人申领采矿许可证的必经门槛,采矿权申请人在申请采矿许可证时必须出具由相应资质的核算机构编制,并经审核符合要求的矿山地质环境代价核算及代价控制报告。矿山地质环境代价核算及代价控制报告应根据矿产资源开发利用方案和矿山地质环境影响评价报告编制。如果矿产资源开发的地质环境代价超过开采矿产资源的预期收益,采矿权登记发证机关有权直接驳回采矿权申请,不予颁发采矿许可证。矿山地质环境代价核算及代价控制报告书可作为矿山地质环境恢复治理保证金收取的依据。 5、完善矿山地质环境恢复治理保证金制度目前,从各省市相继开展得矿山环境保证金制度的运行来看,保证金收缴标准不一。另外对于收缴的额度是否足以保证矿山地质环境损害的恢复也缺乏衡量尺度。因此,国土资源管理部门在颁发采矿权许可证时,可依据矿产资源开发地质环境代价核算及代价控制报告书中的地质环境代价核算数额,按照相关规定要求采矿权人缴存矿山地质环境恢复治理保证金,作为采矿权人在采矿期间履行降低地质环境代价与地质环境治理义务的保证。对于未缴纳保证金的采矿权人不予颁发采矿权许可证。 6、建立矿产资源开发地质环境损害补偿赔偿制度矿山地质环境恢复治理保证金制度只能保障对矿产开发所造成的可以恢复治理的地质环境破坏的补偿。要完全遏制矿产资源开发总体效益低于总体地质环境代价的开发行为,对于矿产资源开发所造成的不可治理恢复的地质环境破坏,必须建立补偿赔偿制度。地质环境损害补偿赔偿制度就是针对矿产资源开发所造成的地质环境破坏不能治理恢复部分的补偿赔偿制度,国土资源管理部门要建立管理机制督促和责成矿山地质环境损害实施方对受损对象及其权益人进行补偿或赔偿。 7、建立矿产资源开发地质环境损害责任保险制度建立矿产资源开发的地质环境损害强制责任保险制度,来保障矿业权人在矿山开采过程中可能引发的地质灾害、地质环境事故对矿区居民生命财产造成的破坏有足够的赔偿能力和保障机制。国土资源管理部门将矿产资源开发责任主体是否投保了地质环境损害责任保险业务,作为采矿权人在采矿期间履行降低地质环境代价与治理环境义务的保证之一。对于未进行投保的采矿权人不予颁发采矿权许可证。 二、矿产资源开发地质环境监督管理制度体系构成 1、完善矿产资源开发的地质环境现场巡查制度现场巡查制度是国土资源主管部门的主要职能和依法行使地质环境监督管理的重要制度,是督促矿产资源开发主体落实矿山地质环境保护与治理方案的重要措施,可以说是矿山地质环境问题预防监督工作的核心环节。目前矿山地质环境现场巡查制度的实施不规范,没有起到其应有的作用。建议修订矿产资源法时对现场巡查制度进行较具体规定。 2、完善矿产资源开发的地质环境监测制度建议尽快修订出台《全国矿山地质环境监测规划》,并指导各省(区、市)制定矿山地质环境监测工作规划,层层落实。切实健全各级监测机构,落实职责,明确任务。有关部门应尽快起草和出台矿山地质环境监测管理办法,尽快制定矿山地质环境监测工作规范、技术标准和技术规程。加强矿山地质环境监测队伍建设,依靠科技创新,提高矿山地质环境监测工作水平。完善矿山地质环境监测体系,以满足社会经济发展的需要。加快矿山地质环境监测信息系统建设。提高矿山地质环境监测成果质量,创新服务方式,提升社会地位。 3、建立矿产资源开发的地质环境信息公开制度信息公开的内容与形式采取自愿公开与强制公开相结合的方式。在内容上只设立信息公开的下限而不设立上限,同时要求必须使用通俗的语言,让一个平均文化程度的公民能够读懂;在形式上由政府指定一种或者几种的强制公开的信息平台,其他的平台可以由矿产资源开发主体单位自愿选择。为了防止信息异化,除矿产资源开发主体自行提供法律规定的信息外,必须由地质环境管理部门来审核信息的真实性。 4、建立矿产资源开发的地质环境公众参与制度建立公众参与制度就是用一系列的法律规定来保障公民参与矿产资源开发的地质环境公共决策的权利。建立公众参与制度可以有效制约矿山地质环境主管部门的权利,同时也可以促进在矿山地质环境问题中各个利益方的合作。建立公众参与制度首先要明确公众参与主体范围,只要认为该矿产资源开发行为造成的地质环境问题影响自己利益的公民都有权利参加到公众参与机制中来,使公民的环境权得到切实体现;其次要从三个方面入手为公众提供法律保障,即建立地质环境保护NGO、保障公众知情权的、公众参与程序的完善。 三、建立完善矿产资源开发的地质环境准入与监督管理制度体系中政府职能定位 1、明确地方政府在地质环境保护工作中的职责《中共中央关于全面深化改革若干问题的决定》提出“加强中央政府宏观调控职责和能力,加强地方政府公共服务、市场监管、社会管理、环境保护等职责”、“区域性公共服务作为地方事权”。因此,地质环境保护工作要坚持属地管理,明确地方政府职责。国土资源主管部门主要是制定政策,出台规划,加强监督指导。地方各级政府要将地质环境保护工作纳入地方经济社会发展规划和财政预算。 2、强化各级国土资源管理部门在地质环境保护领域的社会公共服务职能总理在国务院机构职能转变动员电视电话会议上指出,要按照“切实加强市场监管,创新公共服务提供方式,优化必要的行政审批程序,加强和改善宏观管理”的要求依法提高行政能力。地质环境的社会属性决定了其行政管理必须定位在社会管理与公共服务上,是一项以社会公共服务为主题的行政管理工作。因此,各级国土资源管理部门在地质环境保护领域应把工作重点放在以下几方面:一是推进立法,明确地质环境保护的各项制度和管理要求。二是谋划基础工作布局,构建管理服务平台。主要是组织技术支撑单位,通过调查摸底,让公众了解其所处地区的地质环境状况;根据调查成果科学制定满足地质环境承载力的区域发展规划;利用监测手段,掌握本地区地质环境的动态变化情况,预报预警信息;加强保护与治理,保持良好的地质环境状况,使之满足公众生产生活的需要。三是强化监督指导,制定标准,明确各部门、各行业的地质环境保护职责任务,并对其履行情况进行监督指导。四是组织科普宣传,普及有关科学知识,提高社会认知度和公众地质环境保护意识。 3、加强地质环境管理部门的宏观管理职能十八届三中全会《决定》指出,“政府要加强发展战略、规划、政策、标准等制定和实施,加强市场监管,加强各类公共服务提供”。所以地质环境保护工作也要进一步转变思想,从过去技术管理的框框中跳出来,要把握好宏观管理定位,善于谋划,把地质环境保护的各项工作,纳入地方政府经济社会发展规划的总体布局之中。全国地质保护工作的部署是站在全国高度,针对不同区域的不同问题,分别谋划、分步推进的,各省、市、县的地质环境工作要在服从全国地质环境工作部署的基础上,根据本地区的特点,进一步细化。 作者:吴雅莹
矿产资源论文:完善矿产资源保护法的新视角 [论文摘要]矿产资源保护不仅仅保护矿产资源本身,还要保护矿产资源所依附的自然生态系统。矿产是矿区生态系统的有机组成部分,保护矿区生态也就保护了矿产。区际矿区生态补偿制度是矿产品消耗大省、矿产资源小省的矿产品消费行为对矿区居民、矿区生态造成的外部性进行补偿的制度,突破以往“谁开发破坏,谁恢复赔偿”的模式,而创新性地将矿产品消费创造经济财富的受益者——政府作为矿区生态补偿主体。建立区际矿区生态补偿制度,有利于矿区生态保护,有利于减少矿产资源破坏浪费现象,它兼顾经济可持续发展和生态文明构建的时代性目标,是中国在经济转型发展时期矿产资源保护立法的新突破,是完善矿产资源保护法体系的重要路径。 [论文关键词]区际矿区生态补偿;矿产资源保护;区际矿区生态补偿制度 一、区际矿区生态补偿的含义 (一)生态补偿及区际生态补偿的概念 “生态补偿”一词在学术界尚未形成统一认识,英语国家一般是用“生态系统服务付费”(Payment for ecosystem services or Payment for ecosystem benefit)这一术语。生态补偿是环境资源外部性内部化的经济手段。有学者认为生态补偿包括两个方面:对环境的补偿,即对已经遭受破坏了的生态环境进行恢复与重建,对面临破坏威胁的生态环境进行保护;对人的补偿,即对生态环境建设的相关行为主体进行经济或政策上的奖励与优惠(或惩罚与禁止)。曹明德在环境法意义上分析生态补偿,认为包括两层含义:一是指在环境利用和自然资源开发过程中,国家通过对开发利用环境资源的行为进行收费以实现所有者的权益,或对保护环境资源的主体进行经济补偿,以达到促进保护环境的目的;二是国家通过对环境污染者或自然资源利用者征收一定数量的费用,用于生态环境的恢复或用于开发新技术以寻求替代性自然资源,从而实现对自然资源因开采而耗竭的补偿。 (二)生态补偿与相关概念的关系 1.生态补偿与矿产资源保护的关系 矿产资源保护的类型包括了保护性开发、限制性开发、禁止性开发。矿产资源保护的内容包括两方面:一是要保护矿产的数量,即减少矿产浪费现象,提高利用矿产的效益转化率;二是要保护矿产的品质,即减少矿产破坏现象。 人们开发利用资源的经济活动,不能脱离自然力的影响,只有符合自然生态平衡的要求,保持自然生态的良性循环,才能促进资源可持续利益,实现资源利用的预期效益。另一个方面,建立矿区生态补偿制度,是将生态补偿费专款专用,除部分补偿给矿区居民外,绝大部分经费用于致害矿区生态系统的修复、重建及相关科研支出,这将促进矿区生态的良性循环,进而在数量上保证矿产资源的可持续开发利用,和矿产在品质上的优质化保有,这将造福于子孙后代。 2.生态补偿机制与环境损害赔偿机制的关系 生态补偿机制和环境损害赔偿机制都是环境资源的保护机制,是用经济手段实现环境资源外部性的内部化,是解决环境资源修复保护资金不足的有效途径。 生态补偿侧重于对生态资源价值的补偿,更加关怀享受良好生态环境的机会公平,更加重视生态价值的保护和生态效益的保护,更加关怀代际间生态环境的保有。任何影响了生态环境价值和效益的经济行为,都要支付生态补偿费。生态补偿机制遵循“谁受益,谁补偿”的原则,是享用生态服务或减少其生态成本的受益者向额外承担生态成本的主体支付补偿金的制度。 3.区际生态补偿与纵向生态补偿、内部生态补偿的关系 生态补偿机制是以某一个特定空间范围内的生态系统为补偿对象。对于该空间内想用生态服务的主体支付生态补偿费,为内部生态补偿、自我补偿。该空间范围外的人通过直接或间接方式减损、享用生态价值,或减少其生态成本而受益时支付的生态补偿金为外部生态补偿,包括区际生态补偿和纵向生态补偿。区际生态补偿是省与省之间,或经济区域之间。纵向生态补偿机制是中央对地方或上级政府对下级政府的补偿。 二、区际矿区生态补偿的原理 (一)现实立法依据 1.国内的立法实践 《生态补偿条例》是2010年国务院的立法项目之一,至今尚未出台。在原国家环保总局《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》的指导下,许多地方进行了生态补偿制度试点。比如2007年制定的《江苏省环境资源生态区域补偿办法》、2008年制定的《浙江省生态环境财力转移支付实行办法》、2008年出台的《河南省河颍河流域水环境生态补偿暂行办法》等,这些《办法》是对中国生态补偿制度立法实践的探索,并取得成效。但是目前的试点针对河流流域、森林生态系统的环境污染补偿,没有涉及其他自然资源要素。 2.国外的立法依据 国外已经形成较完善的矿产资源开发生态补偿制度,在立法实践上我国已经落后国外。比如美国建立矿区复垦许可证制度、恢复治理保证金制度;英国制定损失赔偿制度、土地复垦金制度;加拿大建立矿山关闭及复垦制度、复垦基金等来保护矿区生态。但是国外的矿区生态补偿制度构建是基于“矿产资源开发主体是矿产资源开发过程中的最大直接受益方”的理论,[5]其矿区生态补偿仅仅在矿产开采阶段,未建立矿产品消费受益方的生态补偿制度。 (二)受益者付费原理 受益者付费(BPP)即“谁受益,谁付费;谁受损,谁获赔”。生态服务/生态产品的直接消费者,或生态效益的间接损耗者有义务对该生态资源支付成本。这是生态正义价值的具体体现。 矿产资源是支持经济建设的能量,是“工业的食粮、血液”。矿产资源大省为了支援经济发展,大量开采、输出矿产资源,造成矿区生态系统破坏,使生态系统弱化、生态价值降低、生态利益减少。矿产资源大省丧失良好生态环境享用的机会。为了保证国家矿产及能源安全,国家宏观调控矿产开发,矿产资源大省无权拒绝开采矿产资源,其丧失选择机会。而矿产品消耗大省、矿产资源小省以低生态成本或零生态成本,大量输入、消耗矿产资源,创造了巨大的社会经济财富,保持经济增长速度。 (三)外部性原理 经济学家将个体行为不仅对其本身而且对周围的人或环境都会造成影响的现象称为外部性,即单个消费者或生产者的经济行为对社会上其他人的福利产生的影响。 为了使经济行为的外部性内部化,减小社会不公平程度,基于科斯定理,明晰矿区生态价值的产权性,确定利益各方生态维护成本的承担比例,用矿区生态补偿机制这一经济方式实现矿产资源开发造成的环境外部性的内部化。 (四)自然资本原理 依据自然资本理论,自然资本是自然生态系统给予人类或者可为人类利用的自然物质和能量以及提供的生态服务的总称。自然资本存量随着时间的推移而保持基本恒定是人类可持续发展的前提和基础。 矿产资源是具有稀缺性、价值性、效用性的,则以矿产作为组成要素的矿区生态系统也是具有价值属性、稀缺属性的。目前的市场等价交换,仅仅是针对矿产资源的稀缺性、效益价值,而不包括生态价值。在保护矿产资源时,不能仅仅保护矿产本身,还要有保护矿产依附的矿区生态所具有的生态资源的理念。 三、区际矿区生态补偿制度的内容 (一)区际矿区生态补偿的主体 1.区际矿区生态补偿的义务主体 生态补偿义务主体是指支付生态补偿费用的主体。区际矿区生态补偿义务主体是矿产品消耗大省、矿产资源小省的政府。 为了支持经济大省的发展,矿产品输出大省使其失去了享用良好生态环境的机会,由矿产品消耗大省支付生态补偿金是合理公平的。 2.区际矿区生态补偿的权利主体 生态补偿的权利主体是指能利用、接收生态补偿金的主体。区际矿区生态补偿的权利主体是对矿区生态补偿金享有利用、接收权利的主体,包括因为矿产资源开发利用而失去良好生态资源机会的主体,负责修复、重建矿区生态系统工作主体,为矿区生态系统修复、重建提供科研技术的主体。 (二)区际矿区生态补偿的范围 区际矿区生态补偿范围包括两个方面的内容,一方面是指生态补偿金的组成,这与生态补偿权利主体的利益诉求和他失去的机会成本相联系。具体而言,包括以下几个方面: 1.基于矿产资源开发而导致生态恶化,当地居民的直接经济损失、失去享用良好生态环境机会的成本、失去的发展机会的补偿。 2.矿区生态系统保护、修复、重建工作及相关设施的支出。 3.矿区生态系统保护的科研经费支出。 4.矿区生态环境代际外的补偿金。 区际矿区生态补偿范围另一方面指区际矿区生态补偿范围指矿区区域界定。矿产开发所造成的生态破坏,如果这种破坏和污染还没有形成区域性的,则不宜纳入《生态补偿条例》中。因此,必须明确因矿产开发活动而致害矿区区域和受害生态区域界定标准和方法,还要明确矿区生态建设区域和生态受益区域界定标准和方法。 (三)区际矿区生态补偿标准 区际矿区生态补偿标准决定了生态补偿费的具体分担方式,决定了不同矿产品输入消耗大省补偿多少的问题。生态补偿标准不同于生态赔偿,可以是等价的,也可以是不等价的。已有的生态补偿标准包括两类:一是对生态服务功能进行价值评估;二是对生态服务功能提供者的机会成本损失进行核算。 矿区生态补偿制度是实现经济的矿产资源节约型发展的手段,而不能成为制约经济发展的瓶颈,所以矿区生态补偿在制度探索初期宜采用不等价补偿,来保证制度的运行,但是补偿标准不能太低。 (四)区际矿区生态补偿方式 矿区生态补偿方式就是指生态补偿责任的具体承担类型。具体包括以下几种: 1.货币补偿,即矿区生态补偿义务主体用生态补偿金、横向财政转移支付的方式建立矿区生态修复、重建基金,或生态补偿义务主体为矿区修复、重建项目提供免息贷款。 2.技术补偿,即矿区生态补偿义务主体向权利主体免费提供矿产资源高效率、低生态破坏的技术,免费提供生态养护技术,并向矿区所在地输送高技术人员。 3.项目补偿,及矿区生态补偿义务主体承担矿区所在地生态修复、重建项目工程。 (五)区际矿区生态补偿监督 区际矿区生态补偿机制的监督是指由国家公权力机关或者社会公益组织监督生态补偿金是否落实到位,矿区生态补偿金是否用于矿区生态修复、重建工作,并负责对矿区生态修复、重建工作进行成效评估,将评估结果公布给社会公众。对于不支付矿区生态补偿金的矿产资源消耗大省,国家有关主管机关对其进行经济惩罚。 这种监督是由自下而上的意识营造和自上而下的管理引导的。只有存在一个完善的监督机制,才能保证区际矿区生态补偿机制发挥其生态保护和矿产资源保护的功能。 矿产资源论文:关于合并油气田企业资源税和矿产资源补偿费的思考 [摘 要]我国对油气田企业既征收资源税又征收矿产资源补偿费。资源税费的重复征收存在诸多问题,突出表现为税费重复征收,企业负担较重;计税依据不一,企业核算工作量加大;管理体制分割,企业协调难度较大;不符合国际惯例,不利于外资的进入。建议将矿产资源补偿费并入资源税,并重新调整资源税税率。 [关键词]油气田企业;资源税;矿产资源补偿费;矿区使用费;税率 资源税费包括资源税和矿产资源补偿费。目前油气田企业资源税费的研究比较薄弱,尚处于起步阶段。本文从介绍油气田企业资源税费的沿革入手,在着重分析油气田企业资源税费合一的必要性、可行性基础上,建议将矿产资源补偿费并入资源税,以期对进一步规范国家和油气田企业的利益分配关系和进一步完善我国资源税制提供理论支持。 一、油气田企业资源税费的沿革 在计划经济体制下,油气资源所有权与使用权高度统一,国家直接管理石油工业,油气田企业只不过是国家的一个车间,不存在企业利益,其生产经营所得全部以利润形式上交国家,企业所需资金也统一由国家计划拨付,企业不是独立的利益主体,不存在级差收入问题,因此,没有征收资源税费。 改革开放以后,为适应经济体制改革和商品经济发展的需要,国务院于1984年9月颁布了《资源税条例(草案)》,对油气田企业开始征收资源税,目的是调节由于资源结构和开发条件差异而形成的级差地租,促进企业加强管理和合理利用矿产资源。 1994年我国实行新税制,国务院分别于1993年12月、1994年2月颁布了《资源税暂行条例》(以下简称《条例》)和《矿产资源补偿费征收管理规定》(以下简称《规定》),陆上油气田企业除继续征收资源税外,又开征了矿产资源补偿费。据国家经贸委1995年调查,在资源企业的税费结构中,资源税费仅次于增值税,增值税占66.52%,资源税占11.46%,矿产资源补偿费占5.8%,资源税费合计占17.26%,其他税费仅为16.22%. 资源税费的征收对促进国民经济发展起到了积极作用,但随着市场经济体制的逐步确立,油气田资源税费并存难以适应经济发展的需要,有待进一步改革和完善。 二、油气田企业资源税费合一的必要性 1.资源税费并存的弊端 国外主要产油国对油气资源普遍征收矿区使用费,我国现行的资源税和矿产资源补偿费实际上是矿区使用费的不同表现形式。前者属于从量征收的矿区使用费,后者属于从价征收的矿区使用费,实际上是在重复征收矿区使用费,这种资源税费并存现象存在以下几个弊端: (1)税费重复征收,企业负担加重。我国的矿产资源属国家所有,这是由公有制性质决定的。国家作为矿产资源的所有者,对资源的开发者征收资源税是必要的,有利于增加财政收入,调节资源级差收入,促进企业合理开发和利用矿产资源。我国资源税具有普遍征收和级差调节的双重功能,如果再征收矿产资源补偿费,属于税费重复征收,增加了企业的税收负担。新税制实施后,油气田企业的资源税费负担明显提高。税改前的1993年油气田企业资源税为17.8亿元,税改后的1994年资源税费合计为22.3亿元,较1993年高出25.28%.其中,具有代表性的大庆油田,在税制改革前的1991—1993年平均缴纳资源税为13.11亿元,而在税制改革后的1994—1999年平均缴纳资源税和矿产资源补偿费为14.52亿元,平均比税改前增加1.41亿元,增幅为10.76%. (2)计税依据不一致,企业核算工作量加大。资源税与矿产资源补偿费的计算方法不同,资源税实行定额税率,采取从量定额的办法征收,以应税矿产品的销售数量或自用数量为计税依据,而矿产资源补偿费实行比例费率,采取从价定率的办法征收,以应税矿产品的销售收入为计税依据。这就给企业资源税费核算带来诸多不便,增加了核算工作量。 (3)管理体制分割,企业协调难度较大。资源税和矿产资源补偿费分别由不同的管理部门征收,资源税由税务机关征收,管理比较规范,而矿产资源补偿费由地质矿产主管部门会同财政部门征收,征收的矿产资源补偿费全额上缴中央金库,年终按照一定比例中央与地方分成。实际上矿产资源补偿费是通过各地地矿部门征收、由财政部门监管。我国地矿管理体制省级以上基本是条条管理,市、县级以下是块块管理,条块分割,互不通气,资源多头管理,导致矿产资源补偿费的截流和挪用。同时,企业因要多头申报缴纳资源税费,接受多方检查,协调难度较大,增加了许多负担。 (4)不符合国际惯例,不利于外资的进入。前已述及,国外主要产油国或地区一般对油气田企业只征收一种矿区使用费,并且部分国家或地区的矿区使用费率是滑动的,根据资源的丰度加以确定,对丰度高的多征,对劣质资源少征或不征,以调动各种资源开发企业的积极性。我国加入WTO后,国外石油公司将逐步进入我国油气市场,这就要求我国的税制与国际接轨。目前资源税费并存的管理体制显然不利于外资进入,在一定程度上阻碍了我国油气勘探开发市场的发展。 (5)税制不统一,不利于企业公平竞争。1989年和1990年由国务院批准、财政部制定并实施了《开采海洋石油资源缴纳矿区使用费的规定》、《中外合作开采陆上石油资源缴纳矿区使用费的暂行规定》,对开发相应石油资源的企业开征了矿区使用费。由于这些规定是先于《条例》和《规定》出台的,而后者又没有把前者规范在内,造成了属于同一性质的税费由不同法规加以调整的局面。对于开采海洋石油资源和中外合作开采陆上石油资源,按每个油田日历年度原油或天然气总产量计征矿区使用费,以实物缴纳,暂不征收资源税和矿区有偿使用费,而且,年度原油总产量100×104t以下,年度天然气总产量20×108m3以下的海上油气田,免征矿区使用费,超过产量的油田,根据产量大小采取不同的矿区使用费率,其矿区使用费的负担明显低于资源税费的负担,这就造成了内外资企业之间、海上与陆上企业之间的税费负担不均衡,不利于公平竞争。 2.矿产资源补偿费不适用油气田企业 (1)矿产资源补偿费难以体现国家对矿产资源的所有权。征收资源补偿费是为了维护国家对矿产资源所有者的经济权益,该项收费应纳入国家预算。但1996年底,由财政部、地质矿产部颁布的《矿产资源补偿费暂行办法》第3条规定:“矿产资源补偿费主要用于矿产资源勘查支出(不低于年度矿产资源补偿费支出预算的70%),并适当用于矿产资源保护支出和矿产资源补偿费征收部门经费补助预算”。征收矿产资源补偿费的初衷是补充地质勘查费用的不足,然而国家1998年制订并实施了矿业权有偿转让制度,地质勘探市场发生了变化:一方面地质勘查经费不仅仅是国家的拨款,其来源逐渐多元化;另一方面地质勘探费用可通过矿业权的流转得到补偿。这样,资源补偿费用于地质勘探的规定就和矿业权的流转相矛盾,部分矿业权流转时,投入的勘探费用可从中回收,再强调资源补偿费用作勘探费用显然缺乏理论根据。 (2)减免税的规定不适用油气资源。《规定》中有关减免项目主要针对的是固体矿,对液体矿和气体矿几乎未涉及。如《规定》中减免项目有“从废石中回收矿产品的;按照国家有关规定经批准开采已关闭矿山的非保安残留矿体的;从尾矿中回收矿产品的;未达到工业品位或者未计算储量的低品位矿产资源的”等内容,均指固体矿产。在油气资源中不存在品位问题,只有低丰度、低渗透、低产能的油气区块。油气田资源不存在“从废石中回收矿产品”;也不存在“非保安残留矿体”和“尾矿中回收矿产品”。同样开采矿产资源,只对开采固体矿产规定减免项目,而对开采液体矿和气体矿却未规定减免项目,显然是不够合理的。 三、油气田企业资源税费合并的可行性 1.资源税费合一符合费改税的客观要求费改税是进一步完善财税体制改革的重要内容,也是市场经济体制下政府依法治税的必然要求。矿产资源补偿费是市场经济初期出台的一项收费制度,现已不适应油气田企业,将其并入资源税符合财税体制改革的要求。 2.纳税主体的同一性为资源税费合并提供了条件 油气资源税和矿产资源补偿费均由油气田企业缴纳,二者合并后纳税主体并未发生变化,不同的只是缴纳环节和征收部门减少。同时也符合简化税制、公平税负的原则,对国家和企业都是双赢的现实选择。 3.税费合一是油气田企业的迫切要求 前已述及,资源税费并存已给油气田企业的经营管理、会计核算等带来诸多不便。油气田企业的发展需要有一个包括税收在内的宽松合理的经营环境,因此,通过深化税制改革、规范政府的收费行为,将矿产资源补偿费并入资源税符合油气田企业的要求。 四、油气田企业资源税费合并注意的问题 1.税率问题 资源税费合一后,新的资源税税率并不是将二者税率简单相加,而要对现行资源税税率进行必要的调整。现行油气田企业资源税实行幅度定额税率,即石油税额为8~30元/t,天然气税额为2~15元/km3,财政部在此幅度内规定了各油气田企业具体适用的税额。现行税额标准在实施过程中主要存在以下问题: (1)对油气资源的差别性考虑不够。不同的油气资源因储量、井深、油气质量等自然条件的不同,其经济收益有所差别,并且每个油气田产量都经历一个由上升、稳产到递减三个阶段,各阶段的投入产出存在很大的差异。目前东部各主力油田已经进入稳产后期阶段,综合含水率上升,成本急剧增加,稳产形势十分严峻,特别是上世纪90年代后期以来,东部大庆、胜利等主力油田为确保原油产量,相继实施三次采油技术和大面积开采外围边际油田,这导致各油田或同一油田不同二级单位在收益和税负上的差别。因此,在确定资源税税率时,既要考虑油气勘探开发的不同阶段,又要考虑同一油气田企业内部的差别。然而,现行资源税以各油气田为单位确定一个统一的固定税额,缺乏灵活性,对油气田企业不同时期变化的地质条件、资源开采的难易程度等因素考虑不够,同时对同一油气田也没有按照区块划分税率。以大庆油田为例,1993年大庆油田资源税原油税额24元/t、天然气税额12元/km3,当时大庆地质环境较好,地层压力大,综合含水率低,开采成本不高,原油产量比较稳定,与此相适应的资源税税率比较合理。但是,随着大庆油田开采进入中后期,综合含水急剧上升,产量递减明显加快,而资源税税率并没有进行相应地调整。目前,大庆油田有几十个采油区块,有资源丰度相对高的区块,也有资源丰度低的区块,有注水采油区,也有三次采油区,相互之间级差收入相差十分悬殊,其中与吉林油田仅一河之隔的某区块,其地质构造、资源丰度与吉林油田相邻区块相同,而资源税却不同,属于吉林油田区块的资源税原油税额8元/t、天然气税额4元/km3. (2)资源税税率与国内矿区使用费费率难以衔接。前已述及,对开采海洋石油资源和中外合作开采陆上石油资源按年度总产量征收矿区使用费,实行超额累进费率,以实物征收,且规定了一定产量的免征额。而其他油气田企业则征收资源税,实行定额税率,只对原油开采过程中用于加热、修井的原油免税。由于资源税费种类的不同,造成了资源税税率与矿区使用费费率难以衔接,致使国内两种油气田企业在缴纳资源税费方面的不平衡。 资源税费合一后,建议按油气田的差别性重新确定税率:(1)适当调低资源税税率,对于处于开发中后期,开采难度不断加大,并且担负我国原油生产重任的主力油气田企业,应在现有的资源税政策标准下,适当调减资源税的单位税额;(2)以油气田的自然区块为标准确定税额,同一油气田的不同区块,在地质条件、资源丰度等方面存在差别,因此对同一油气田内部的不同油气区块实行差别税额。 2.税收优惠问题 鉴于现行矿区使用费减免项目难以适用油气田企业,资源税费合一后,建议对资源条件差、处于开采初期和后期的区块以及边际区块、三次采油区块等给予一定的税收优惠。 矿产资源论文:试论我国矿产资源税改革的立法建议 论文摘要 本文通过对矿产资源税改革的研究,针对我国立法在征收方面存在的规定过于概括、笼统,制度不健全等问题的现状,从我国的国情出发,对矿产资源税相关制度进行完善,从资源税的角度分析资源税税率对于我国资源税改革的积极意义,并对我国将来确定矿产资源税具体制度和提出一个较为详尽的建议,以实现以人为本的科学发展观的战略要求。 论文关键词 矿产资源税 立法理念 可持续发展 整体社会公平 一、矿产资源税的概念以及特征 (一)矿产资源税的概念 1994年国务院颁布的《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第二条和第三条的相关规定,矿产资源是指由于地质作用等地理运动形成的,具有利用价值的,呈气态、液态、固态的自然资源。据此,该细则具体规定了能源矿产、金属矿产、非金属矿产和水气矿产四大类、200多种小类矿产资源。 矿产资源税作为税法规定的基本税种,是指以各种应税自然矿产资源为课税对象、以调节资源极差收入为目的同时体现国有资源有偿使用而进行征收的一种资源税。《中华人民共和国资源税暂行条例》中的法律规定,只要在中华人民共和国的领域以及管辖的海域开采本条规定的矿产品、资源或者生产盐的单位和个人,就为资源税的纳税人,依法应当缴纳资源税。因此,在我国,矿产资源税应当是指政府为调节因资源条件差异所形成的级差收益,对在我国领域及管辖海域内开采由地质作用等地理运动所形成且具有利用价值的,呈气态、液态、固态的自然资源的单位和个人所征收的税种。 (二)矿产资源税的特征 中国1994年税制要求,只要在中国境内开采规定的矿产品、矿产资源或生产盐的单位和个人,就依法缴纳资源税。由此可见矿产资源税依靠国家强制力,是国家对采矿权人固定、强制、无偿征收的一种资源税;是矿产资源实施有偿开采制度的基本形式;是针对特定应税自然资源的征税的资源税。除此共同的特征之外,根据我国矿产资源税有关的法律法规的规定可以看出,矿产资源税在我国还具有以下主要特征: 1. 税收课征源泉性。这一特征与其他税种由独立核算的单位统一缴纳不同,无论生产或开采单位是否属于独立核算,法律都规定矿产资源税应在生产或开采源泉地进行严格征收,这样不仅照顾了开采地的利益,也避免了税款在流通环节的流失。 2. 征收税款差别性和量化性。我国目前的资源税实施量化征收:一是保证矿产资源税税款收入不受产品、资源的利润、价格和成本的变化而变化,确保财政收入的稳定;二是能够降低矿产资源开采企业的成本,从而提高经济效益。矿产资源税实行“差别征收原则”,即资源条件好、收入多的资源实行多征收税款;资源条件差、收入少的资源实行少征税款的原则,依据矿产资源不同的等级分别确定有差别的税款,从而有效地调节资源级差收入。 3.征税范围有限性。自然资源具有天然性,我国实行的矿产资源税征税的范围很有限,仅选择了一些级差收入大,矿产资源税资源较多,便于征收管理的矿产品、资源和盐列入矿产资源税征收的范围。经济的快速发展使得,对自然资源的合理开发利用和有效保护变得越来越重要。 二、我国现行矿产资源税制存在的问题及成因 (一)我国现行矿产资源税制存在的问题 矿产资源税是对在我国境内开采或者生产应税资源产品,因资源条件差异形成的级差收入征收的一种税。征收矿产资源税的目的是促进矿山的合理开发, 调节资源级差收益。资源税中既包括级差地租,也包括了绝对地租,使得矿产资源税与矿产资源补偿费在功能上重复,同时也使得矿产资源税失去了存在的理论依据和现实意义。在国外只有少数国家才征收超额利润税,主要原因有两个:一是矿业的高风险性,使其理应得到高回报;二是矿业所得的高额利润,可通过征收所的税得以调节。而且实施征收超额利润税的国家,只对开采石油或开采储藏量特别好的矿山征收,对劣等矿山是不征收超额利润税的。 (二)我国现行矿产资源税制问题的成因 1. 矿产资源税税率水平整体偏低且欠缴现象严重。目前我国的资源税税率水平与其他国家相比相差甚远,尤其是一些欧美国家更是差距惊人,甚至都不到德、法等低税率国家的1/30,而且在近十五年期间,我国政府对于矿产资源税的征收税率只进行过两次小幅度上调,这种上调的频率又被伊朗、沙特等中东产油大国远远甩开。另外根据财政部最新的调查数据显示,目前我国矿产资源补偿费的平均费率仅有1.18%,其中在我国矿产资源税中占重要地位的资源税补偿费费率更低,其中黄金为2%、油气为1%,这些重要矿产资源远低于国外的水平,比如美国的12.5%、澳大利亚的10%。令人更加吃惊的是,即便如此低的费率,还存在严重的欠缴现象。 2. 资源税征收范围过窄。我国矿产资源税自1984年开始设置以来,近20年的发展,直至目前为止仅仅征收7种资源税,对于绝大部分的非矿藏品资源都没有实施征税。矿产资源税征收范围过窄直接导致以下两大问题:其一是自然资源开采过度,矿产资源税无法起到遏制作用。矿产资源税在税制结构中具有特殊作用,它主要着重于保护资源和保证资源的合理利用。然而现有矿产资源税的征收范围过于狭窄,导致其难以保护所有的资源,从而致使大量的资源遭到野蛮性掠夺和无情的破坏;其二是不合理的征收范围造成资源后续产品价格的人为因素导致结构性不合理,激发了开采者对非税资源的不合理开采。 3. 计征依据缺乏合理性。首先按照“从量计征”征收的税收属于递减税,征税的多少与矿产资源产品的市场价格变化和企业的盈利情况没有关系,无论企业是否盈利或盈利多少都将征收相同数量的税,我国现在的矿山企业的经营状况堪忧,普遍微利甚至是亏损,而“从量计征”方式的采用对于他们来说无疑是非常不利的,同时也不利于改善矿产资源开采业的投资环境。其次,矿产资源税简单按矿产产量计征,不仅不能实现资源税调整级差收入的目的,反而促使其走入了与矿产资源补偿费重复征收的误区,几近失去存在的现实意义,导致大多数狂业主对此征收政策产生错误认识。 三、我国矿产资源税改革的立法建议 (一)以科学发展观为指导,重新定位矿产资源税 1.推进资源整合,节约矿产资源。据调查统计,目前我国煤矿的回采率平均只有35%,其中乡镇煤矿回采率仅为15%,有些地区甚至不足10%。而依照我国现阶段科技水平,如果对不可再生资源进行规范采掘,该回采率应为80%~90%。还有,1949年至2011年,我国产煤总量约为400亿吨,而煤炭资源消耗总量竟然超过1200亿吨。另外还值得关注的是,仅煤炭领域就有如此大的浪费,放眼所以矿产资源领域,我国在矿产资源开采过程中所浪费的数量将是无比庞大的数字。 因此,加快推进资源整合将有利于节约我国人均极少的矿产资源。前一段时间,我省通过资源整合,积累大量的宝贵经验,也取得了显著的成果。保证了国家的能源安全,实现了煤炭资源的集约高效利用,逐渐形成了保护资源、综合利用的发展格局。从现实出发,推进整合煤炭行业资源的步伐,符合我省经济发展现状,响应国家资源型产业政策的号召,顺应资源型产业发展客观规律,将有效解决我国煤炭行业煤炭资源回收率低的难题。 2.扩大征收范围,避免非税资源的浪费。随着全社会对科学发展观的进一步学习,不难发现,现行矿产资源税制的征收范围明显过窄,从而造成了非税资源的浪费。从实施可持续发展的战略角度来看,国家把征收矿产资源税作为调控矿产资源开发的重要手段,主要的目标是节约矿产资源、提高矿产开采利用率、保护矿产资源的开发以及实现生态环境的良性发展。其根本目的就是实现我国矿产资源的可持续开采和利用。因此,在今后的矿产资源税的发展改革中要把可持续发展观作为指导思想,对矿产资源税的征收范围做严格界定,以免非税资源的浪费。 针对目前我国矿产资源税征收范围较窄的现状,我们强烈建议立法部门应按照公平征税的理念,将矿产资源税的征收范围逐步扩展,包括现有的所有自然资源:(1)所有不可再生资源或再生周期长、难度大的资源,包括耕地、滩涂、地热等;(2)我国较为稀缺的再生资源,如河流、湖泊、地下水、人工水库等淡水资源;(3)供给紧缺、不宜大量消耗的绿色资源,包括草原、森林、海洋等。 (二)构建“整体社会公平”理念,指导矿产资源税相关法律的制定和完善 1.立法层面:适当下方矿产资源税的立法权,保障矿产资源税收益的公平分配。当前,我国矿产资源税基本上属于地方税收,但其立法权、解释权等却属中央政府,具体的税额、税率等也都由国务院有关部门规定。制定权与征收权的分离致使我国矿产资源税在具体实施过程中出现了很多的不协调问题。因此我们建议,按照我国立法权统一的原则,适当下放矿产资源税立法权,从而确保地方政府发挥地方积极性,结合自身的矿产资源特点对矿产资源税因地制宜地作出适时性的调整,加快地方经济的发展。矿产资源税的地方立法权的行使,应当与国家的税法保持一致,不影响国家对经济的宏观调控,不妨碍全国市场的统一运行。 2.政策层面:从价从量,结合计征。我国目前矿产资源税主要采取从量征收,造成征收只关注生产量、销售量,而忽略了开采量、储量与生产量、销售量的关系。从而对矿产资源的真实价格造成影响。因此,建议采用从价计征与从量计征相结合的计税方式。据调查发现,目前我国煤电对立现象比较严重,而各地火电厂又开工不足,如果原煤实行从价计征无疑将直接抬高现有的煤炭价格,从而导致煤电对立的局面更难打破。相对来讲,精煤的使用范围较窄,因此如对精煤实行从价征收,只会增加使用精煤的煤化工等产业的成本,避免了煤炭价格的全面上涨。因此我们建议,在进一步深入的调查和研究的基础上,应尽快出台煤炭资源税调整方案,以实现矿产资源税法对依赖矿产资源进行资本积累的承包商的收入的调节,最大程度地平衡社会收入的差距。 3.实施层面:完善资源税税源监控机制,加强矿产资源税征收力度。针对我国矿产资源税征收过程中先存的“征收难”问题,我们建议做好以下几点:一是从源头做好税务登记。首先户籍管理应该从登记这一源头切实加强纳税人的登记工作,严格登记管理制度。建立网络信息网络,对重点矿产资源税重点监控。同时做好后续补充工作,做到信息的完整、及时。二是加强属地征收管理,提高税收征管效率。三是加大惩罚力度,对欠缴、拖缴甚至不缴的矿业开除高额罚单,实施强硬的行政措施。 矿产资源论文:矿产资源勘探与评价会计准则的国际趋同研究 国际会计准则理事会(IASB)于2004年12月9日了《国际财务报告准则第6号——矿产资源的勘探与评价》(IFRS6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources),首次对采掘业主体发生的勘探和评价成本的会计处理提供了指南,为增强国际采掘行业会计信息可比性和相关会计准则的趋同提供了一个参考框架。澳大利亚会计准则委员会(Australian Accounting Standards Board,AASB)为了使其准则与IFRSs趋同,在IASBIFRS6的同时(2004年12月9日),也了与IFRS6对等的《澳大利亚会计准则第6号——矿产资源的勘探与评价》(AASB6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources),取代了《澳大利亚会计准则第1022号采掘行业会计》(AASB1022 Accounting for the Extractive Industries)和《澳大利亚会计准则第7号——采掘行业会计》(AAS7 Accounting for the Extractive Industries),(注:AASB1022和AAS7都于1989年,名称相同,且技术性的内容也一致。不过,AASB1022应用于公司企业,而AAS7应用于私营部门的非公司报告主体,以及公营部门的商业企业(business undertakings)。AASB1022由AASB,而AAS7由代表澳大利亚会计师协会和澳大利亚特许会计师协会的澳大利亚会计研究基金会。)但保留了澳大利亚采掘行业会计原有的特色。那么,AASB6与IFRS6有何异同呢?它与原准则是怎样的关系?它们对我国石油天然气会计准则的制定是否具有参考价值?笔者拟通过对二者的比较,谈谈自己的看法。 一、制定背景的比较 (一)IFRS6的制定背景 IASC最早进行采掘业会计研究是在1998年。当时,采掘业有了较大的发展,但其会计和报告实务却极不规范,具体表现为各国会计实务之间存在很大差异,不同企业的做法也不一致,不符合国际会计准则的概念框架,而且由于采掘业风险很大,在是否存在具有商业开采价值的矿物及其储量大小、从探明储量到经济可采储量的时间间隔、市场需求、政府控制、环境保护以及投资回报等方面均存在着很大的不确定性。由此,IASC初步确定了开采前成本的确认、场地恢复成本的确认、存货的计量、收入确认和准备的提取等研究议题。 2000年《采掘行业问题报告》的发表,表明IASC对采掘业会计准则的研究取得了实质性进展。2000年11月,IASC发表了《采掘行业问题报告》(Issues Paper:Extractive Industries),该报告主要论述了采掘业上游活动(注:按照采掘行业指导委员会的定义,上游活动可以分为8个阶段:预探(prospecting)、矿权的取得(acquisition of mineral rights)、详探(exploration)、评价(appraisal or evaluation)、开发(development)、建设(construction)、开采(production)和关井(closure)。)的会计处理。《采掘行业问题报告》的目的是增强不同国家采掘行业之间以及采掘行业与非采掘行业相似交易的可比性,确定采掘行业中重要的财务报告问题,评价解决这些问题备选方案的优劣,并特别关注提供相关、可靠信息的需要。报告还强调为采掘行业建立通用准则,并单独评价矿业或石油行业指南的重要性、历史成本计量的重要性和储量数量与储量价值信息的重要性等。该报告可以看作是采掘业会计准则的初步征求意见稿。 IASB认为有必要制定关于石油天然气等采掘业的国际会计准则,因为石油天然气等采掘业对一国的国民经济及世界经济的发展具有举足轻重的作用,而采掘行业企业在财务会计与报告方面却存在很大差异,给跨国经营带来巨大阻力。由于许多采掘业主体自2006年1月1日起要按国际会计准则编制和提供财务会计报表,而IASB无法完成关于采掘业会计与财务报告的全部项目,所以只能先关注于主要问题——矿产资源勘探与评价。IASB还认为,石油天然气行业和一般采掘业的特点基本相同,可以制定一个统一的会计准则。2004年12月,IASB在《采掘业问题报告》的基础上,颁布了IFRS6《矿产资源的勘探与评价》。 (二)AASB6的制定背景 自2001年4月国际会计准则委员会(IASC)改组为IASB并宣称制定“全球会计准则”以来,会计准则国际趋同的步伐明显加快,而澳大利亚采用IFRS的态度最为积极。在IASC改组前,澳大利亚已独自完成了具有本国特色且体系较为完整的会计准则的建设。但是,为了与国际会计准则趋同,澳大利亚不惜重新颁布准则取代现有准则或对现有准则进行大规模的修订。早在1994年7月,AASB就了第4号《政策公告:澳大利亚—新西兰协调政策》(PS4),开始了澳大利亚会计准则国际协调的进程。1996年4月,AASB了第6号《政策公告:国际协调政策》(PS6),与IASC制定的IAS进行协调。2001年,澳大利亚政府修改了《澳大利亚证券和投资委员会法案》,规定“AASB具有参与制定全球统一会计准则并为之做出贡献的职责”。该法案为澳大利亚会计准则的国际趋同提供了法律支持。2002年4月,重新组建的AASB了修订后的PS4《国际趋同与协调政策》,以取代原PS4和PS6.该政策公告指出,AASB国际趋同的目标是通过参与IASB和国际会计师联合会公共部门委员会(PSC)的活动,寻求制定一套单一的、国际上可接受的会计准则,该准则能在澳大利亚和全球其他地区使用,从而使澳大利亚获益。财务报告委员会(FRC)(注:财务报告委员会(FRC)对AASB提供政策指导,澳大利亚准则委员会(AASB)制定、评价和包括其与公营部门和私营部门的会计准则。)于2002年7月对AASB做出战略指示,要求澳大利亚的营利性主体从2005年1月1日起采用国际会计准则,这一决定比欧盟单纯要求上市公司在合并报表中采用国际会计准则走得更远。AASB于2003年3月了《AASB在2005年采纳IASB准则的计划》,阐述了AASB对主要趋同问题的策略。2003年5月,AASB决定为AASB准则引入一套新的编号方法,即AASBs1~99系列与IASB新的IFRS系列相对应,如AASB6对应于IFRS6《矿产资源的勘探与评价》;AASBs101~199系列与现有的或修订后的IAS系列相对应,如AASB101对应于IAS1《财务报表的列报》。2004年6月,AASB正式了与IASB准则相对应的澳大利亚准则(Equivalent-IASB Standards,简称EIASB准则),其中包括2004年12月的AASB6《矿产资源的勘探与评价》。(注:IFRS6与AASB6的时间都是2004年12月9日。) (三)结论 不难看出,IFRS6和AASB6是在会计准则国际趋同的大背景下制定的,都是为了增强准则的国际可比性,提高会计准则的质量。但是,它们制定的直接目的并不相同。IFRS6的制定是因为目前尚未制定采掘行业统一的国际会计准则,各国制定的准则又很不一致,会计报告实务很不规范,严重影响了国际采掘业企业会计信息的可比性。澳大利亚则不同,它已独自建立了具有本国特色且较为完整的会计准则体系,包括1989年制定的AASB1022和AAS7.但是,为了与国际会计准则趋同,它颁布了与IFRSs系列对应的AASB系列,或是对原准则进行修订,以体现与IASB或IAS的趋同。其背后的原因,除“促进制定一套全球统一的会计准则”外,最重要的是“如果最符合澳大利亚经济体中私营和公共部门的利益,则促进在澳大利亚会计准则制定过程中采用国际上最佳实务的会计准则”(2001年ASIC法案),以及帮助澳大利亚公司筹集资本或在海外上市。尽管看起来AASB似乎是为了趋同而趋同,但实质上是其国家利益至上宗旨的体现。在趋同的过程中,澳大利亚积极参与IASB的工作,在IASB中争取到了更多的“发言权”。 二、框架结构的比较 AASB6与IFRS6的框架结构基本相同。IFRS6由9节27段组成,即目标、范围、勘探与评价资产的确认、勘探与评价资产的计量、列报、减值、披露、生效日期和过渡性规定,而AASB6包括10节45段,多出的一节是“应用”,其他9节与IFRS6标题相同,多出的18段是增加了“澳”字的段落,以体现澳大利亚国际趋同的总体策略和特有要求。这些带“澳”字的段落基本上都与“权益区域”法(“area of interest”approach)有关。在“应用”一节的澳第2.1~2.7段中,AASB 6规定了其适用的主体范围、生效日期、对AASB1031《重要性》的运用、与AASB1022和AAS7之间的关系、日期。AASB6澳2.5和2.6段规定,当本准则生效时,它替代了1989年11月颁布的AASB1022《采掘行业会计》和AAS7《采掘行业会计》。AASB1022和AAS7仍然有效,直至被本准则替代。 三、内容的比较 (一)目标的比较 IFRS6和ASB6都规定,准则的目标是规范矿产资源勘探与评价的财务报告:(1)有限地改进现存的关于矿产资源勘探与评价支出的会计实务;(2)确认勘探与评价资产的主体应按本准则的要求对这些资产的减值进行评估,而对资产减值的计量应根据《资产减值》的要求进行;(3)披露用于确定和解释因矿产资源的勘探与评价而在主体财务报告中确认金额的信息,帮助财务报告使用者理解主体确认的勘探与评价资产的未来现金流量金额、时间分布和确定性。其不同之处在于,对于资产减值的计量,IFRS6要求根据IAS36进行,AASB6则要求按AASB136行事,而AASB136与IAS36是对应准则。另外,AASB6增加了“应用”部分,体现了澳大利亚的特色。 (二)范围的比较 AASB6与IFRS6的范围完全相同,都规定:(1)主体应将本准则应用于发生的勘探与评价支出;(2)本准则不规范从事矿产资源勘探与评价主体其他方面的会计问题;(3)本准则将不适用于主体在矿产资源勘探与评价之前发生的支出。 (三)勘探与评价资产的确认比较 AASB6与IFRS6都规定:(1)在暂时豁免执行的条款中,IFRS6豁免的是IAS8的第11和12段,而AASB6豁免的是AASB108的第11和12段,AASB108与IAS8是对应准则,即EIASB准则;(2)在制定会计政策时,确认勘探与评价资产的主体应符合IAS8(EIASB:AASB108)(注:为了方便起见,本文以IAS8(EIASB:AASB108)的形式表示二者是对应准则,即括号中的AASB108与IAS8S是对应准则,在IFRS6中用IAS8,同时在AASB6中用AASB108.以下类推,不再详述。)《会计政策、会计估计变更与会计差错的更正》第10段的规定,但在AASB6中增加了采用澳7.1和澳7.2段对勘探与评价支出进行处理的要求;(3)免除IAS8(EIASB:AASB108)第11和12段的要求。 AASB6在澳第7.1~7.3段中专门规定了IFRS6中没有的“勘探与评价支出的处理”,规定与某权益区域有关的矿产资源勘探与评价支出应予以费用化或资本化的条件,其基本要求与成果法类似。同时,澳第7.3段还详细界定了“权益区域”的含义。 (四)勘探与评价资产计量的比较 1.确认时的计量。IFRS6与AASB6都规定,在确认时按成本计量勘探与评价资产。 2.勘探与评价资产的成本构成要素。(1)对勘探与评价资产的成本构成要素,IFRS6与AASB6都规定,一个主体应根据支出与发现特定矿产资源之间的联系程度,规定哪些支出可以确认为勘探与评价资产,并且一直遵守该会计政策。同时,IFRS6与AASB6都列举了勘探与评价资产在初始计量时应包括的支出:探矿权的获取;地形、地质、地球化学、地球物理研究;勘探性钻井;挖掘、采样;与评价开采矿产资源的技术可行性和商业价值有关的活动。(2)AASB6的特殊要求。在AASB6澳第9.2~9.4段中,对勘探与评价资产的计量提出了特别的要求,这些要求是澳大利亚原准则中特有的内容,主要包括与矿产资源勘探与评价有关的直接或间接成本的分配问题、勘探与评价资产成本是否包括租赁权或其他矿区使用权的取得成本问题以及综合管理费用的分配问题。(3)有关开发活动的支出。IFRS6与AASB6都规定,与矿产资源开发活动有关的支出不应确认为勘探与评价资产。应按EIASB《提供与编制财务报表的框架》和IAS38(EIASB:AASB138)《无形资产》提供的确认开发活动中形成资产的指南处理。(4)有关拆除与恢复义务。IFRS6与AASB6都规定,主体应根据IAS37(EIASB:AASB137)《准备、或有负债和或有资产》的规定,确认在特定期间内发生的从事矿产资源勘探与评价而导致的所有拆除与恢复义务。 3.确认后的计量。IFRS6与AASB6都规定,主体对勘探与评价资产进行确认以后,应采用成本模式或重估价值模式对其进行计量。如果采用重估价值模式——IAS16(EIASB:AASB116)《不动产、厂场和设备》中的模式或IAS38(EIASB:AASB138)中的模式,该模式应与勘探与评价资产的分类相一致。 4.会计政策变更。关于会计准则变更的要求,IFRS6与AASB6都规定,如果会计政策的变更能使财务报告与其使用者所需的经济决策更相关并且至少同样可靠,或者更可靠并且至少同样相关,主体可以变更其勘探与评价支出的会计政策。主体可根据IAS8(EIASB:AASB108)中的标准判断相关性和可靠性。但同时,AASB6增加了澳13.1段,要求主体对勘探与评价支出会计政策的任何变更仍应符合澳7.1和澳7.2段的规定。 (五)列报要求的比较 对于列报要求,IFRS6与AASB6的规定完全相同:(1)主体应根据取得的勘探与评价资产的性质,将其分为有形资产和无形资产,并一贯地运用该分类,而且不能将开发无形资产过程中使用的有形资产划转为无形资产;(2)当开采一项矿产资源的技术可行性和商业价值能够得到证明时,勘探与评价资产将不再做这种分类。在重新分类之前,主体应对勘探与评价资产进行减值评估,并确认减值损失。 (六)减值规定的比较 对于勘探与评价资产减值的确认与计量以及减值评估层次的确定,IFRS6与AASB6的要求基本相同,只是在评估层次的确定方面体现了澳大利亚特色。 1.确认与计量。IFRS6与AASB6规定相同。(1)当事实和情况表明勘探与评价资产的账面价值可能超过其可收回金额时,主体应对勘探与评价资产进行减值评估;当事实和情况表明勘探与评价资产的账面价值超过其可收回金额时,主体应按照IAS36(EIASB:AASBl36)的要求计量、列报和披露产生的任何减值损失,但对勘探与评价资产减值迹象的判断不能运用AASB136(EIASB:AASB136)关于减值迹象的判断。(2)下列一项或多项事实或情况表明主体应对勘探与评价资产进行减值测试:主体在特定区域拥有的勘探权在本期失效或在不久的将来就要失效,并且预期不会再获得;在特定区域对矿产资源进行进一步勘探与评价所需的重大支出,既未列入预算也未列入计划;在特定区域对矿产资源进行的勘探与评价尚未发现矿产资源的商业可采储量,并且主体已经决定终止在该特定区域的此类活动;有充分数据表明,虽然在该特定区域的开发可能继续进行,但勘探与评价资产的账面价值不可能通过该特定区域的成功开发或销售而全部收回。当上述情形中的任何一种或类似情况发生时,主体应根据IAS36(EIASB:AASB136)实施减值测试,并按照IAS36(EIASB:AASB136)的规定将减值损失确认为费用。 2.确定勘探与评价资产减值评估的层次。IFRS6与AASB6都规定,主体应确定一项会计政策,将勘探与评价资产分配于现金产出单元或现金产出单元组,以便进行减值评估。分配到勘探与评价资产的现金产出单元或现金产出单元组,不应大于主体按照IAS14(EIASB:AASB114)《分部报告》确定的主要或次要报告形式中的分部,并且主体为进行勘探与评价资产的减值测试而确定的层次,可以由一个或多个现金产出单元组成。AASB6在澳22.1段特别规定,主体为进行勘探与评价资产减值测试而确定的层次,不应大于与该勘探与评价资产有关的权益区域。 (七)披露要求的比较 IFRS6与AASB6对于披露的要求基本相同,AASB6增加了与权益区域有关的要求。二者都规定,主体应披露用于认定和解释因矿产资源的勘探与评价而在财务报告中确认的金额的信息。为遵守上述规定,主体应披露:(1)勘探与评价支出的会计政策;(2)产生于矿产资源勘探与评价的资产、负债、收入和费用的金额以及经营活动和投资活动的现金流量。主体还应根据勘探与评价资产的分类,将勘探与评价资产作为资产中的一项单独资产类别,按照IAS16或IAS38(EIASB:AASB116或AASB138)的要求进行披露。 此外,AASB6澳24.1段规定,除了按上述要求披露之外,确认其权益区域中勘探与评价资产的主体,还应在披露这些资产的金额时,解释清楚勘探与评价资产账面价值的可收回性依赖于成功的开发和商业性开采,或相应权益区域的销售情况。 (八)术语解释 IFRS6与AASB6都解释了勘探与评价资产、勘探与评价支出和矿产资源的勘探与评价的含义,AASB6还增加了澳大利亚特有的术语:(1)权益区域(area of interest),是对矿物沉积、石油或天然气田的存在构成有利环境的一个单独的地理区域;(2)经济可采储量(economically recoverable reserves),是在当前和可预知的经济条件下,一个权益区域中能够预期的具有商业价值的开采、加工和出售的估计产量。 四、AASB6的特点与启示 (一)AASB6体现了AASB为会计准则国际趋同所制定的总体策略 在采用IASB准则时,AASB的总体策略是采纳IASB准则的内容和措辞,只对需要适应澳大利亚法律环境的地方进行了文字修改。AASB6充分体现了AASB国际趋同的总体策略。例如,AASB6的框架结构与IFRS6基本相同,都包括目标、范围、勘探与评价资产的确认、勘探与评价资产的计量、列报、减值、披露、生效日期和过渡性规定9个部分,除在相应段落增加带“澳”字段的规定以外,所有的条款编号都相同;在内容和措辞方面,除了涉及与澳大利亚准则对应的国际会计准则以外,内容和措辞几乎相同,准则编号相同,名称相同,就连的日期都是2004年12月9日,是名副其实的趋同准则,即EIASB. 此外,为了与IFRS6的适用范围一致,AASB6取代了1989年的AASB6和AAS7《采掘行业会计》。这里说的范围有两个方面:一是主体范围,即公营部门和私营部门;二是采掘行业各生产阶段的范围。从主体方面看,AASB1022适用于公司企业,而AAS7适用于私营部门的非公司报告主体和公营部门的企业(business undertakings)。AASB1022和AAS7的主体也不同,AASB1022由AASB,而AAS7由代表澳大利亚会计师协会和澳大利亚特许会计师协会的澳大利亚会计研究基金会。现在,AASB6取代了这两项准则,既适用于公营部门,也适用于私营部门,即所谓的部门中立准则(sector-neutral Standard)。从采掘行业涉及的生产阶段来讲,AASB6的适用范围限定于勘探与评价支出的处理,不包括相关的损耗、折旧与摊销。因此,AASB6是活动基础准则(activitiesbased Standard),仅仅适用于勘探与评价支出的处理。AASB1022还适用于开发、土建和恢复成本的处理、上述成本的摊销、存货的处理和收入确认。因此,AASB1022和AAS7是行业基础准则(industry-based Standard),包括对采掘活动其他阶段的要求和指南。由于AASB1022和AAS7已被AASB6所替代,因而从事采掘活动其他阶段的主体也必须同时采用澳大利亚会计准则,这些准则可以应用于AASB1022和AAS7以前所描述的各方面的会计处理。例如,矿产资源勘探与评价之前的活动、开发与土建成本、资本化成本的摊销要符合《概念框架》、AASB116《不动产、厂场和设备》和AASB138《无形资产》的要求,而恢复成本要遵守AASB137《准备、或有负债与或有资产》、AASB116怀动产、厂场和设备》、紧急问题小组(Urgent Issues Group,UIG)解释1《现存退役、恢复和类似债务的变化》的规定。笔者认为,这也是趋同的代价,因为牵涉到会计政策变更的问题,提供信息的成本将会增加。 (二)在与会计准则国际趋同的同时,澳大利亚充分考虑了本国国情 AASB6在与会计准则国际趋同的同时,也考虑了澳大利亚的法律环境和国情特点,没有全盘照搬IFRS6的内容。AASB规定,除了那些专门针对非营利或公众部门的准则,或仅适用于国内的准则以外,AASB倾向于将IASB准则作为基本准则,并在此基础上增加详细说明,确定在澳大利亚准则的使用范围和适用性。AASB打算在需要的地方增加一些必要内容,以完善尚未被IASB准则和国内其他准则所覆盖的部分。对EIASB准则中加入的额外披露要求以及非营利性主体的条款,AASB明确要求在其前面加上前缀“Aus”,以提示它是澳大利亚所特有的要求。例如,AASB6中共增加了18段带“澳(Aus)”字的段落,它们体现了澳大利亚采掘业会计的特色,基本都与“权益区域”法有关。(1)在规定勘探与评价资产的确认时,AASB6在澳7.1~7.3段对勘探与评价支出的会计处理做了特别的规定,要求主体应就每个权益区域分别对勘探与评价支出做出决策,提出只有满足一定条件时,与一个权益区域有关的勘探与评价资产才予以确认,并且对“权益区域”进行了非常详尽的解释。(2)在规定勘探与评价资产的计量时,AASB6在澳9.1~9.4段对勘探与评价资产的成本构成要素做了特别的规定,要求勘探与评价成本一定要与某“权益区域”相关。(3)在确定勘探与评价资产减值评估的层次时,AASB6澳22.1段规定,主体为进行勘探与评价资产减值测试而确定的层次,不应大于与该勘探与评价资产有关的权益区域。(4)在披露方面,AAB6澳24.1段规定,除了披露产生于矿产资源勘探与评价的资产、负债、收入和费用的金额以及经营活动和投资活动的现金流量之外,确认其权益区域中勘探与评价资产的主体,在披露这些资产的金额时,应解释清楚勘探与评价资产账面价值的可收回性依赖于成功的开发和商业性开采,或相应权益区域的销售情况。 可见,在矿产资源勘探与评价的所有重要方面,如确认、计量、减值和披露,AASB6都保留了澳大利亚特色,而且这种特色是原AASB1022和AAS7的规定或方法。正如AASB在论述AASB6与AASB1022的差异时指出的:AASB6涉及与矿产资源勘探与评价有关的各项支出的会计处理,尤其允许主体制定一项处理这些支出的会计政策,而不必特别考虑AASB108《会计政策、会计估计变更和会计差错的更正》第11~12段的要求。AASB6要求会计政策应与AASB102描述的“权益区域”法相一致。当事实和情况表明勘探与评价资产的账面价值可能超过其可收回金额时,应对已资本化的勘探与评价支出(所谓“勘探与评价资产”)进行减值测试。这里,AASB6论述的事实和情况与AASB102中用于确定主体是否继续确认其已资本化的勘探与评价支出的因素(factors)相一致。因此,已资本化的勘探与评价支出的确认和计量在AASB6和AASB1022中基本相同。 (三)对制定我国石油天然气会计准则的启示 1.我国《企业会计准则——石油天然气开采》征求意见稿的特点。我国为了促进会计准则的国际趋同,到2005年已经了《企业会计准则——基本准则》等16项会计准则征求意见稿,其中包括《企业会计准则——石油天然气开采》征求意见稿(以下简称征求意见稿)。征求意见稿规范了企业从事矿区权益取得、勘探、开发和生产等油气开采活动的会计处理和相关信息披露。相对于我国企业目前采用的企业会计制度,征求意见稿突出了油气开采会计与其生产工艺相适应的特点,并且与国际惯例基本实现了趋同,主要是与美、英石油天然气会计准则的趋同。(1)它是一个行业基础准则。征求意见稿只涵盖了石油天然气行业上游阶段的会计处理,不涉及炼制、销售等下游活动,也不涉及其他采矿行业的会计处理,这与美、英等国的石油天然气会计准则完全一致,但与前述的AASB6和IFRS6只涉及矿产资源的勘探与评价活动不同。我国和美、英的石油天然气准则是行业基础准则,而AASB6和IFRS6是活动基础准则,并且涉及所有采掘业,包括石油天然气行业。但是,按照IASB和AASB的计划,AASB6和IFRS6只是过渡性准则,一旦时机成熟,它们将被完整的行业基础准则——采掘行业会计准则所取代,这将与美、英石油天然气准则趋同。我国不能像澳大利亚那样激进,因为我国以前没有像澳大利亚AASB1022或AAS7那样的准则作为基础,如果颁布一个活动基础准则仅涉及勘探与评价活动的话,我国的石油天然气行业企业仍然没有完整的准则可遵循,也不利于该行业会计信息质量的提高。(2)确定了油气资产的计量模式。国外对油气资产的计量主要有两种模式:历史成本加标准化计量和储量确认会计。征求意见稿按照历史成本归集、确认矿区权益及相关设施的成本,同时辅之以特殊的披露要求,但没有像美、英准则那样,要求对石油天然气储量的价值按标准化计量的方法进行披露,只是要求披露储量的实物数量。这对我国企业来说已经是一大进步了。AASB6和IFRS6对勘探与评价资产确认时的计量要求按历史成本,而确认后的计量既可以采用成本模式,也可以采用重估价值模式,并且没有要求披露矿产资源的储量。(3)要求采用成果法。对于油气勘探支出的会计处理,存在成果法和完全成本法两种方法。目前,国际上主要的石油公司包括我国三大在海外上市的石油公司都采用成果法。征求意见稿在我国油气开采会计中正式引入了成果法,只确认发现探明经济可采储量的钻井勘探活动的支出。AASB6和IFRS6虽然没有提到成果法的概念,但实际上采用的是成果法的方法。(4)按产量法计提油气资产的折耗。对矿区权益和井及相关设施等油气资产,应当计提折耗,国际惯例是采用产量法计提折耗。征求意见稿引入了产量法,同时仍保留了使用年限法。AASB6和IFRS6没有涉及矿产资源勘探与评价资产的折耗问题。 总之,在业务流程上,IFRS6与AASB6只规定了对矿产资源进行勘探和评价活动的会计处理,未能涵盖油气开采活动的整个过程,只涉及油气开采四个阶段中的勘探阶段。在适用范围上,IFRS6与AASB6是对所有矿产资源勘探的一般性规定,未能突出油气开采活动区别于其他矿产资源采掘活动的特点。因此,该准则有较大的局限性,无法为制定我国的油气开采准则提供借鉴。 2.对我国《石油天然气开采》征求意见稿的建议。我国的准则虽然实现了与国际惯例尤其是美、英石油天然气会计准则多方面的趋同,但仍存在需探讨的问题。(1)关于石油天然气资产减值的规定不明确。征求意见稿规定:“企业对于探明矿区权益(注:此处应为”矿区权益“,而非”探明矿区权益“。)的减值,应当分别不同情况确认减值损失。对于探明矿区权益的减值,应当按照《企业会计准则第××号——资产减值》进行处理;对于未探明矿区权益,应当至少每年进行一次减值测试。单个矿区取得成本较大的,应当以单个矿区为基础进行减值测试,并确定未探明矿区权益减值金额。单个矿区取得成本较小的,且与其他矿区具有相同或类似地质构造特征或地层条件的,可以按照具有相同或类似地质构造特征或地层条件的矿区组进行减值测试。计算未探明矿区权益减值时,将其公允价值低于账面价值的差额确认减值损失。”这样的规定虽然与美国准则类似,但是,它不具有可操作性,尤其是油气资产(不论是探明矿区权益还是未探明矿区权益,抑或是井及相关设备和设施)减值迹象的判断和资产组的认定都与其他行业不同,不能简单地规定按资产减值准则处理了事。资产减值准则毕竟是一般性的规定,对特殊资产未进行特殊考虑,企业无法直接按其规定的减值迹象判断油气资产减值与否。征求意见稿也没考虑井及相关设备和设施的减值问题,只规定了矿区权益的减值问题。所以,笔者认为,我国油气会计准则应借鉴IFRS6和AASB6的做法,对石油天然气资产减值迹象的判断和资产组的确定做出专门规定,而对其减值测试、确认和计量则按资产减值准则进行。(2)披露要求过于简单。征求意见稿对油气资产减值的披露过于简单,只规定披露其减值金额,对于资产减值准备的累计金额、分部的减值损失、资产组的情况、可收回金额的计算方法等内容没有予以考虑。因此,为了达到准则的一致性,油气准则应规定按照资产减值准则的规定披露。另外,对油气储量的披露也比较简单,只规定企业应当分别披露其在国内和国外拥有油气储量的年初年末数据,对于储量在年内的变化原因和影响因素以及储量的价值则未要求披露。其实,我国的三大海外上市石油公司的年报和半年报都已按美国准则披露了这些内容,财会人员已经掌握了相关的会计技术。国内上市的石油公司虽没有被要求披露储量的价值信息,但它们几乎都被三大石油集团控股,在技术上并不存在问题。(3)我国征求意见稿没有涉及成本风险的分担问题,而这个问题恰恰是油气开采企业很重要的问题。随着油气勘探开发合作业务的增多,这个问题可能越来越重要。 矿产资源论文:辽代矿产资源的开发与利用 摘要:契丹民族在很早的时代就已经学会了开发和利用矿产资源,并掌握了金属开采、冶炼和制造等技术。契丹民族开采的矿种有银、铜、铅和铁等,冶炼和制造技术发达,他们主要制造生产工具和生活用具。论述了辽代的矿产资源的开发和金属冶炼,及辽代矿产资源的利用。 关键词:契丹/矿产/冶炼 契丹民族是中国北方的一个历史比较悠久的民族,有先进的金属开采、冶炼和制造技术,契丹民族在长期的生产生活中创造了自己的金属冶炼和制造技能,同时在自己的手工业基础上广泛的吸收和采用了中原的先进技术,使其金属冶炼和制造技术有了很大的发展。契丹境内矿产种类较多,储量丰富,为契丹的矿业开发和金属冶炼打下了良好的基础。 1 辽代的矿产资源概述 契丹民族的金属冶炼和铸造业历史很早,早在耶律阿保机之前,契丹民族就有了自己的采矿和冶铁及制造技术,有曷术部落,其地多产铁,“曷术”即契丹语铁的意思,根据《辽史》记载,契丹民族有金、银、铜、铁等矿产资源。并且“部置三冶:曰柳湿河,曰三黜古斯,曰手山”[1]的开采记载和管理机构。 契丹民族的矿产资源开采的历史很早,早在公元900年左右就开始开采和利用金属矿产。耶律阿保机在占领室韦的领土之后,“坑冶,则自太祖始并室韦,其地产铜、铁、金、银,其人善作铜、铁器”《辽史·食货志》,室韦在契丹的东北部,在现在的黑龙江省境内,但根据契丹国志记载,应该是蔑劫子,“其国三面皆室韦,一曰室韦,二曰黄头室韦,三曰兽室韦。其地多铜、铁、金、银,其人工巧,铜、铁诸器皆精好,善织毛锦”[2]。“太祖并诸蕃三十六国,室韦在其中”(《契丹国志·诸蕃记》),蔑劫子也应该在其平定之列。耶律阿保机在平定北方诸国之后,不但取得了其地的矿产资源,也得到了冶炼和制造技术,并且设立了专门的“铁坊”、“军器坊”等管理部门。 渤海国在辽宁和吉林的东部,公元907年,耶律阿保机征服了渤海国并取得了其地的铁矿资源,《续文献统考》和《辽史》都记载“神册初,平渤海,得广州,本渤海铁利府,改日铁利州,地亦多铁,东平县,本汉襄平县故地,产铁矿,置采炼者三百户,随赋供纳”[3],就是现在的鞍山和辽阳一带,考古挖掘也证实了在鞍山市首山“现炼铁炉址和炼渣,堆积厚达一米多。辽初已具备了一定的金属冶铸技术和原料等条件”[4]。 在燕山山麓的北部,即现在的平泉、宽城、滦平、隆化等县也发现大规模的辽代采矿和冶炼遗址,辽史记载“太祖征幽、蓟,师还,次山麓,得银、铁矿。命置冶”(《辽史·食货志》),可能即是此地。据河北省承德地区文管所调查,有银矿、铜矿、铁矿等开采和冶炼遗址多处。 辽史记载“泽州,采炼陷河银冶”(《辽史·地理志》)即位于此处,“辽泽州即今平泉县会州故城,陷河,即今平泉、宽城两县境内的瀑河,陷河银冶所指是分布在陷河两岸的多处银矿,我们共发现古矿洞26眼”[5]。另外还发现了大量的居住址和冶炼遗迹,有生活用具、辽代的砖瓦、冶炼炉渣和金属块。 1993年10月,在龙烟铁矿矿区发现的古炼铁遗址(在河北省赤城县田家窑乡境内),经国家考古部门鉴定,为距今900多年前的辽代炼铁遗址。“龙烟铁矿地处河北省赤城县、宣化县境内,因赤城县龙关、宣化县烟筒山在同一矿脉上,这一绵延百余里的铁矿得名龙烟铁矿。‘其矿层之厚、铁质之佳,亦足为世界太古纪以后,水成铁矿之罕见者,且水成铁矿之属元古界者,推龙烟为首创,肾状、鲕状矿并生,亦为它矿所未有。’并在遗址上采集了炉渣和渣铁标本,经宣钢中心化验室鉴定,渣铁中含有7%的 Fe2O3,属用赤铁矿冶炼,含硅18%,全铁54%,正与辛窑一带的矿质、品位相同”[6]。并测定其年代为964±60年,为公元1020—1170年,应属辽、金时代的炼铁遗址。 契丹人除了开采金属矿床,也开采砂矿床,“柳河馆,河在馆旁,西北有铁冶,多渤海人所居,就河漉沙石,炼得成铁。”(《契丹国志·王沂公行程录》) 除了上述矿产之外,《辽史》还记载有其他矿产地,在“圣宗太平间,于潢河北阴山及辽河之源,各得金、银矿,兴冶采炼”(《辽史·食货志》)。 2 辽代矿产资源的开发和金属冶炼 契丹民族的矿产资源的开发和金属冶炼技术总体上讲,已经和中原的冶炼水平相当,这可能与大批的中原技术流入契丹有关,契丹民族无论对开采、冶炼还是锻造分工十分明确,有专门的开采、冶炼等部落和管理机构。有专门的“打造部落馆。惟有番户百余,编荆为篱,锻铁为军器。”《契丹国志·王沂公行程录》从现在考古情况推断,辽代的冶炼地多在矿产地附近,但也有在异地的。现已发现冶炼遗址多处,有铜、铅、铁等冶炼遗址和打造遗址。 根据河北文馆所调查,在隆化县隆化镇辽北安州故城北侧,发现铜作坊一处,曾出土了作为原料的残破铜300余斤和大量的炊具。在宽城县龙须门乡王家店村,发现铅锭五块,在隆化县隆化镇北,发现大面积的铸铁遗址,残存有熔炉的部分残体,在隆化县韩麻营村出土有完整的辽代铁锄,并有铁砧子等铁器出土[5]。其他的考古发掘也证实“辽上京附近坑冶遗址规模相当大,鞍山市首山、河北平泉罗杖子、赤峰辽祖州、饶州、中京遗址都有发现炼铁炉址和炼渣,堆积厚达一米多”[4]。 3 辽代矿产资源的利用 辽代的金属制品种类较多,从现今的考古发现辽代制造的金属产品主要有生产工具、生活用品、军事武器等几大类,主要以农业生产工具为主,还有手工工具、生活用具及兵器,其中铁制工具占很大比重。生产工具类:生产工具是契丹民族利用金属制品的主要方面,主要以铁制品为主,现今的考古发现,在承德地区发现有大量的生产工具,如铁犁铧、铁锄、铁镰、铁刀、铁铲、铁镐、铁槌、铁砧子、铜犁铧、铁凿等。考古工作者在中国东北地区出土了大量辽代的镐、锄、铧、镰、铡刀、叉等铁制农具。在北京地区(辽南京)也有辽代铁制农具出土,“通县东门外,顺义大固观、上辇,怀柔上庄,房山焦庄等处出土过几批,多是农具和生活用具,有铧、犁镜、耘锄、镐、镰、铡刀、禾叉……”[7]。生活用具类:此类物品的金属种类较多,有金、银、铜、铁等,考古发现的物品也比较丰富,出现在生活的各个方面,如铁锅、铁炉、铁剪、铁熨斗、铁提梁壶、三足铁鼎、六折金铁釜、铜锅、铜釜、铜壶、铜盆、铜铃、铜车川、带钩、铁勺、铁锁、铁铃、铜镜等。其他如:刀、斧、钩、钳、刀斗勺、漏勺、双耳釜、叉、矛、甲片、锤、镐、马蹬、脚镣、铁链、熨斗、剑刀、剪刀、锁、锄、犁等,应有尽有。特别是随葬品类:有鎏金银冠、银碗、鎏金银琢、铜琢、银琢、银盖脸、铜盖脸、铜盂、铜丝网、鸡冠壶以及辽代的碗、碟、杯、盘等瓷器[5]。辽代的兵器类制品以铁制品较多,如铁剑、铁刀、铜骨朵、铁镞、铁棘藜等。 契丹民族在长期的生产实践中逐渐的掌握了金属开采、冶炼和金属制造技术,无论从历史文献记载和现今的考古发掘来看,契丹的金属开采规模很大,冶炼和制造技术先进。所制造的物品以兵器类、生产工具类和生活用具类为主。 矿产资源论文:论矿产资源所有权及其实现 矿产资源亦称矿藏,我国现行《宪法》第9条即采用“矿藏”一词。矿产资源是指经过地质作用形成的,具有利用价值的,呈固态、液态或气态的自然资源。矿产资源埋藏于地下或裸露于地表,是地壳的构成部分。这一自然事实就决定了有关矿产资源的权利与有关土地的权利之间存在着紧密的联系。各国的矿产资源立法都必须解决土地所有权与矿产资源所有权之间的关系,因为这一关系的解决对于探矿权、采矿权等权利,乃至整个采矿业,都会产生重大的影响。本文拟以土地与矿产资源的权属关系和矿产资源所有权的实现为线索,以可持续发展为理念,论述与矿产资源所有权有关的法律关系。 一、矿产资源所有权的立法体例 对于矿产资源所有权与土地所有权的关系,各国立法大致可分为两种:土地所有权制度和矿产资源所有权制度。这两个制度的核心区别在于法律是否承认矿产资源是否为土地之构成部分,也就是说,矿产资源是否有独立于土地所权的法律地位。本文以下分析这两个制度的内容、利弊和发展趋势。 (一) 土地所有权制度 土地所有权制度坚持矿产资源为土地之构成部分,因此土地所有权人即为矿产资源所有权人。在土地所有权发生转移时,除非出让人与受让人就矿产资源的权属另有约定,矿产资源的所有权也同时发生转移。 土地所有权制度的优点是法律关系简明。由于法律规定拥有土地即拥有矿产资源,矿产资源开发者仅需与土地所有权人交易即可就资源的开发和开发资源过程中的土地使用达成协议。这一制度也有诸多缺点:(1)不利于国家对自然资源开发进行总体规划和调控。矿产资源的开发利用不仅是经济问题,也是政治问题和社会问题。采矿业事关国计民生、政治稳定和国家安全。因此矿产资源是国家利益和社会利益的客体。如果实行土地所有权制度,国家权力就会受到矿产资源所有权人权利的制约,难以对矿产资源的开发利用进行规划和管理。(2)增加交易成本。上文提到土地所有权制度的一个优点是法律关系简明,从而有利于减少交易费用,但这仅仅是问题的一方面。由于矿床往往位于多个土地所有权人的土地之下,矿产资源的开发者需要与多个土地所有权人达成协议,交易费用就会增加。(3)易于引发土地所有权人之间的纠纷。由于某些矿产,如石油、天然气等具有流动性,在一幅土地上开采时有可能影响另一幅土地之下的矿产资源,对此类案件,难以取证和确定赔偿数额。在有关的土地所有权人都将其自然资源让与同一开发商时,由于对价往往是根据出产矿产品的数量和品质确定,也难以确定每一土地所有权人各自应得的对价。 美国是比较典型的实行这一制度的国家,基本上采用了这一制度。由于美国的土地分别为联邦、州或个人所有,因此矿产资源也就分别为联邦、各州和个人所有。美国联邦政府所有的矿产资源主在美国的西部;而在美国东部,大部分的自然资源都属于私人所有。此外尚有少量矿产资源位于州政府所有的土地之下,属各州政府所有。美国矿产资源所有权的格局是在其历史发展中逐渐形成的。在美国早期,矿产资源的土地所有权制度的形成除了受到英国法传统的影响外,至少还有以下两个原因。第一,在美国早期移民到达北美洲时,人们强调个人的权利,反对建立对私权进行大量干预的政府,其民众的法律心理要求建立矿产资源私人所有的法律制度,而对矿产资源私有权的确认只能以土地所有权为标准。第二,在美国建国之前和建国之初,人们主要以先占的方式取得矿产资源。在当时,矿产资源被认为是无主财产,任何人皆得以先占方式取代得矿产资源的所有权。美国政府也鼓励人们积极探矿、采矿,以促进经济的发展。而矿产资源的先占在客观上只能以对矿产资源所在之土地进行先占而实现。因此美国就实行了矿产的所有权制度,使先占人同时取得矿产资源所有权和土地所有权。以确认私人对矿产资源的所有权和鼓励人们努力探矿和采矿。后来美国联邦政府颁步了一些处分公共土地的法律,在1916年之前的这类法律要么仅仅规定联邦政府保留某些种类的矿产资源的所有权,要么完全未对矿产资源的所有权作出保留。与铁路建设用地有关的法律也使一些矿产资源被私人所有。 与美国相比,英国的情况较为不同。在英国,一般来说,土地的所有权人拥有其土地之下的所有矿产资源,但是成文法和普通法对此作出了一些限制。英国法在近现代的发展表现出矿产资源国有化的趋势,逐渐具有了矿产资源所有权制的色彩。这一趋势最早是与金矿和银矿有关。根据普通法和成文法,所有金矿和银矿中的黄金和白银都属于国家所有。 后来煤矿资源也被国有化。英国1938年《煤炭法》(Coal Act 1938),对土地所有权人给予补偿并将所有对煤炭的利益(产生于煤矿租约的利益除外)都被授予煤炭委员会(Coal Commission)。这些利益(包括产生于煤矿租约的利益)后来先后被授予国家煤炭委员会(National Coal Board), 英国煤炭公司(British Coal Corporation)。 在煤炭工业私有化之后,现在由煤炭局(Coal Authority)享有。 英国矿产资源国有化的最新发展与石油有关。根据英国1998年《石油法》(Petroleum Act 1998)第2条,位于地层中的处于自然状态下的石油为国家所有。 (二) 矿产资源所有权制度 矿产所有权制度认为矿产资源不是法律上的土地的构成部分,坚持矿产资源的独立性,分别设立土地和矿产资源所有权,土地所有权人并不当然成为矿产资源所有权人。以法国、德国为代表的大陆法系国家采用这一制度。 矿产资源所有权制度的弊病是权利制度复杂,但它也有很多优点:(1)有利于国家对国民经济进行宏观调控,实现可持续发展。国家可对作为基础产业的采矿业进行调控,从而带动对其他产业的调控。国家也可以对各种自然资源的开发作出规划,合理地有步骤地开发利用矿产资源,实现矿业的可持续发展,从而实现国民经济的可持续发展。(2)有利于进行战略物质储备和维护国家安全。(3)有利于组织大规模的矿产资源开发。(4)有利于平均社会财富。矿产资源不是人类劳动的产物,因此应当由社会公众共同享有。 较早体现矿产资源所有权制度的立法是1804年《拿破仑法典》。该法第552条规定:土地所有权并包含该地上空和地下的所有权。……所有权人得在地下从事其认为适当的建筑或发掘,并采取掘黄的产物,但矿山法规及警察法规所规定的限制,不在此限。 以后的1865年普鲁士《普通采矿法规》和《德国矿业法》都坚持矿产资源与土地所有权相分离的制度,但并未宣布所有矿产资源都归国家所有。后来很多国家都规定矿产资源的国家所有制,矿产资源所有权制度成为发展的趋势。 我国也采取了同样的制度。依据我国现行《宪法》第9条和《矿产资源法》第10条,矿产资源属于国家所有。依据《宪法》第10条,我国土地分别为国家所有或集体所有。这就是说,集体土地中的矿产资源不是集体所有,而是国家所有。基于所有权的一物一权原则,我们可以认为,中国采用了矿产资源所有权制度。 二、矿产资源和土地成分之间的区别与矿产资源所有权的关系 在实行矿产资源所有权制度的国家,比如我国,确定矿产资源的法定范围的一个意义就在划分矿产资源所有权与土地所有权之间的界限。在这一制度下,土地和矿产资源为不同的不动产。土地中的沙、岩石、地下水等,为土地的成分, 为土地所有权人所有,矿产资源由资源所有权人所有。在划分土地成分与矿产资源时,一般采用排除法,即矿产资源之外的部分为土地的成分。矿产资源与土地的构成成分之间有如下关系:(1)在形态上相互紧密结合,矿产资源往往被土地成分紧紧包围;(2)在外观上难以区分,有些矿产资源与土地的普通构成成分之间的区别较小,普通人难以将这二者区分开来;(3)在范围上此消彼长,矿产资源的范围越大,土地的成分的范围越小。矿产资源范围的扩大主要是因为科学技术的发展。当人类不能将某种物质作为矿产资源利用时,它仅仅是土地的构成成分,当科学技术的进步使人类可以将它作为矿产资源利用时,同样的物质就转化为矿产资源,因此矿产资源本身就是一个发展的概念,其外延随着人类科技的发展而逐渐扩大。 由于这些特点,法律应当明确规定矿产资源的范围和改变矿产资源范围的程序。由于矿产资源的范围的扩大会导致土地成分的减小,这必然致不同法律主体之间的冲突。比如有些岩石既可作为矿石,亦可作为建筑材料。在中国,集体土地中的矿产资源为自然资源之一部分,由国家所有,而作为建筑材料的岩石则由集体所有。国家希望保存矿产资源而集体希望出售建筑材料增加集体收入,国家的利益和集体的利益就发生了冲突,尤其是该矿产资源为低品位矿石,或是现在未计划开采的矿石时。在中国,扩大矿产资源的范围还可能会导致对集体土地的征用。由于以上原因,矿产资源的范围和改变矿产资源范围的程序应由位阶较高的规范性文件规定。在现行法律规范中,矿产资源的范围以及改变矿产资源范围的程序都不是由《矿产资源法》规定,而是由《矿产资源法实施细则》规定,实有修改的必要。 以上特点也可能导致在利用土地成分中的认知错误问题。在利用土地成分,比如取土、采石时,土地所有权人或经土地所有权人授权的人有可能错误地将矿产资源作为土地的普通成分使用或出售。对此种问题法律也应提供解决方案。本文认为如果行为人在主观上没有侵害矿产资源的故意,应当免于追究行为人的责任,买受人也应当取得所有权。 三、矿产资源和矿产产品之间的区别与矿产资源所有权的关系 确定矿产资源与矿产产品之间的区别对于划定矿产资源所有权的范围具有重要意义,与下文论述的采矿权的性质也有密切的联系。矿产资源与矿产产品之区别在于是否被人类劳动从地壳分离。在被人类劳动从地壳中分离之前,为矿产资源;在被人类劳动从地壳中分离之后,为矿产产品。矿产资源未凝结人类的劳动,而矿产产品凝结着人类的劳动。不管是在矿产资源的土地所有权制度下,还是在矿产资源所有权制度下,矿产资源均为不动产,矿产产品为动产。当矿产资源被人类劳动从地壳中分离之后即成为矿产产品,实现了从不动产向动产的转变。经过合法的采矿作业之后,采矿人取得矿产产品的所有权,矿产资源所有权人对自其矿产资源分离出的部分失去所有权。 在某些情况下,矿产产品也可能被重新置于地壳之中。一种情况就是在矿井关闭之时,已采出之矿产产品由于各种原因被置于矿山之上,并且被复垦所用之泥土掩埋,甚或未被掩埋而仅置于地表。本文认为此情形应被视为采矿人抛弃其所有权,并且已采出之矿产产品复归于地壳,重新构成矿产资源之一般部分,为矿产资源所有权人所有。 另一种情况就是矿产产品所有权人以地壳为容器贮存其油、气等矿产产品。在此情况下,矿产产品所权人没有抛弃其所有权的意思,但其是否可保有其所有权,则是一个具有争议的问题。在实行土地所有权制的国家,如果某人拥有土地或拥有有效的矿租,该人可以将矿产产品置于地壳之中,并且保留取其所有权。但是如果置于地壳之矿产产品由于地理原因进入他人土地之下,则成为他人的矿产资源,因为原来的矿产产品已转化为矿产资源,复归于自然,依土地所有权制,应由土地所有权人所有。 这一规则也有例外。例如美国堪萨斯州议会的立法就规定公用事业机构可将油、汽置于地壳之中并且仍保留所有权,即使其油、汽进入他人的土地之下。中国实行矿产资源所有权制,对此问题如何解决,法律本身未作规定,学界也未见讨论。如果坚持一切复归于自然的矿产产品皆为矿产资源,则矿产产品所有权人丧失其所有权。 四、矿产资源所有权的实现 如果要使矿产资源发挥其作用,就应开采矿产资源,使矿产资源转化为矿产产品,以取得经济效用。在矿产资源的土地所有权制度下,有些矿产资源所有权人因为各种原因不愿或不能亲自开采矿产资源,需要将矿产资源所有权让渡他人,以实现所有权人的利益。在实行矿产资源所有权制度的国家,矿产资源一般由国家所有,国家既是所有权人,也是管理者。在开发利用矿产资源时,国家既应履行作为管理者的职责,也应实现作为资源所有人的利益。在这两种制度下,都有一个矿产资源所有权的实现问题。为此目的,法律创设了探矿权、采矿权、租矿权等制度,以使非资源所有人可以与资源所有人合作,共同分享矿产资源的经济收益。从矿产资源所有人的角度来看,探矿权、采矿权、租矿权等权利实为所有权实现的方式和法律机制。在这些制度中以探矿权制度和采矿权制度最为完善。以下主要分析这两个制度。 在分析这两个制度之前,我们有必要先分析矿业权。有学者认为矿业权亦可简称为矿权,是指探采人依法在特定的矿区或工作区内勘探、开采一定的矿产资源,取得矿产品,排除他人干涉的权。 也有学者认为矿业权是非土地所有权人或非矿产资源所有权人经政府许可登记在特定的区块或矿区勘探或开采矿产资源并获得地质资料或矿物及其他伴生矿的权利。 尽管这两个定义有一等的差异,但都认为矿业权既包括探矿权,亦包括采矿权。这一定义本身也许并无不可,但以此为基础分析矿业权的物权属性却是错误的,因为正如下文所指出的,探矿权和采矿权在性质上是不同的。本文认为矿业权是一组权利的总称,我们不能从总体上对其作物权属性分析,而只能对其所包括的每一个权利进行分析。 (一) 探矿权 探矿权是指取得探矿资格的非矿产资源所有权人经矿产资源所有权人同意在特定的区块和矿区勘探矿产资源以获得地质资料的权利。探矿权不同于探矿资格。探矿资格是一种特殊的民事权利能力,其产生的根据是国家的法律规定或许可。现代法律一般规定探矿资格应经政府许可而取得,当然法律也可将探矿资格赋予所有的人。在赋予民事主体以探矿资格时,国家行使的是社会生活管理者的职能。如果具有探矿资格的人欲对他人所有的矿产资源进行勘探,该人尚需得到矿产资源所有人的许可,取得探矿权。就探矿资格与探矿权的关系而言,取得探矿资格是取得探矿权的前提,取得探矿权是对探矿资格的运用。在矿产资源土地所有制下,民事主体首先被国家赋予探矿资格,然后再从另一民事主体处取得对某一具体矿区的探矿权。在矿产资源所有制度下,由于国家既是社会生活管理者,又是资源所有人,因此国家既可以先授予民事主体以探矿资格,然后再根据该民事主体的申请授予探矿权,也可以在授予民事主体探矿资格的同时授予探矿权,而不要求探矿人就某一区块提出个别申请,或仅要求探矿人对其勘探区块进行登记。国家既行使了社会生活管理者的权力,也行使了资源所有人的权利。虽然国家可以同时行使这两种职能,但在理论上,我们仍应对它们作出区分。 探矿权在性质上为用益物权。这是基于以下理由:从主体上看,探矿权的主体是非矿产资源所有权人。矿产资源所有权人有权勘探其矿产资源,但一般不将这一权利称为探矿权,因为它仅是所有权的内容之一,不具有独立性。从客体上看,探矿权的客体是一定区块的地壳之中的矿产资源。探矿权的客体不包括特定矿区内的地下土壤。即使在探矿中利用了该矿区的土壤,这只是对其土地使用权的运用。从内容上看,探矿权是以勘探的方式对矿产资源之有无、种类、多少、优劣进行考察的权利。此权利的行使以取得地质资料为目的,以考察研究为其方式,虽然可能消耗一定数量的矿产资源(如提取标本),但不以消耗客体为主要方式或目的。综上所述,我们可以得出探矿权是他物权中的用益物权。因为所谓用益物权,就是指权利人对他人所有物所享有的以使用收益为目的的物权。 在矿产资源土地所有制度下,矿产资源所有人有权决定是否授予另一民事主体以探矿权,以及决定是否要求对价。在矿产资源所有制度下,国家一般应要求民事主体在取得探矿权时应支付对价,但国家为鼓励探矿,也可不要求对价。 (二) 采矿权 采矿权是指取得采矿资格的非矿产资源所有权人经矿产资源所有权人同意在特定的区块和矿区采取矿物及其它伴生矿的权利。采矿权不同于采矿资格,后者是一种特殊的民事权利能力。采矿资格与采矿权之间的关系与上文探矿资格与探矿权的关系相同,故不累述。 关于采矿权的性质,学界颇多争议,而且往往将采矿权作为矿业权的一部分进行论述。有学者认为它具有债权性。 有学者认为它是准物权。 也有学者将它定性为用益物权和特殊物权。 采矿权是物权而不是债权。因为债权是存在于特定载体之间的可请求并受领一定给付的权利,它不是对债务人人身的支配,不是对债务人给付行为的支配,也不是对债务人应为客体的支配,而仅仅具有请求债务人给付之力,保持债债务人所为给付之力,免除、抵销、让与债权之力。它没有排他效力、优先效力和追及效力。 采矿权却是直接支配特定矿区内的矿产资源及相关地下部分并排除他人干涉之权,具有排他效力、优先效力和追及效力,因此它不是债权,而是物权。 将采矿权定性为准物权也有含混不清之处,没有很好地解决采矿权与矿产资源所有权之间的关系。采矿权也不是用益物权,因为矿产资源具有不可再生性,采矿权的行使过程就是绝对消耗矿产资源的过程,是对客体的处分,而非对客体的利用。因此从性质上看,采矿权不是用益物权。 将采矿权定性为特殊物权的观点较为可取。若以物权客体为标准进行分类,可将物权分为动产物权、不动产物权、地役权、权利物权及特殊物权。采矿权的客体既不是物,也不是权利,而是获取一定的物,因此,称之为特殊物权。 (三) 采矿权的取得 根据是否需要支付对价,我们可以将采矿权的取得分为无偿取得和有偿取得两种方式。由于矿产资源开发具有高风险、高投入的特征,在早期,由于科学技术水平不发达和人类对矿产资源有限性的认识不足,为了鼓励采矿业的发展,很多国家都规定了无偿取得制度。 在现代,由于科学技术水平的提高,以及人们对矿产资源有限性的认识的提高,很多国家都放弃了对采矿权的无偿取得制度,而改实行有偿取得制度。现在有些国家的法律明文规定对某些矿产资源不适用无偿取得制度,比如英国1998年《石油法》第3条规定在取得石油资源开采权时必须支付对价。我国《矿产资源法》第5条也规定“对矿产资源实行有偿开采”。 我国应该实行和完善有偿权得制度。有偿取得有利于实现资源的最佳配置,促使人们寻找替代性的可再生资源,进而促进可持续发展的实现。在我国,国家代表全民对矿产资源享有和行使所有权。在社会主义市场经济条件下,允许无偿取得或变相地无偿取得采矿权实际上是对矿产资源所有权的放弃,而国家作为特殊的民事主体无权放弃自己的所有权。为了更好地实行有偿取得制度,优化资源配置,可以实行申请公示和招投标制度。法律可以规定在一个人提出采矿申请后,该申请应经过一定的公示期。在该公示期内如果有他人对同一区块提出同样的申请,国家应根据一定的标准将权利授予最优申请者。在确定采矿权的费用时,国家也应考虑环境保护因素和可持续发展的要求,使矿产资源的价格反映开发该种矿产资源和利用其矿产产品时的环境代价。 矿产资源论文:关于合并油气田企业资源税和矿产资源补偿费的思考 [摘 要]我国对油气田企业既征收资源税又征收矿产资源补偿费。资源税费的重复征收存在诸多问题,突出表现为税费重复征收,企业负担较重;计税依据不一,企业核算工作量加大;管理体制分割,企业协调难度较大;不符合国际惯例,不利于外资的进入。建议将矿产资源补偿费并入资源税,并重新调整资源税税率。 [关键词]油气田企业;资源税;矿产资源补偿费;矿区使用费;税率 资源税费包括资源税和矿产资源补偿费。目前油气田企业资源税费的研究比较薄弱,尚处于起步阶段。本文从介绍油气田企业资源税费的沿革入手,在着重分析油气田企业资源税费合一的必要性、可行性基础上,建议将矿产资源补偿费并入资源税,以期对进一步规范国家和油气田企业的利益分配关系和进一步完善我国资源税制提供理论支持。 一、油气田企业资源税费的沿革 在计划经济体制下,油气资源所有权与使用权高度统一,国家直接管理石油工业,油气田企业只不过是国家的一个车间,不存在企业利益,其生产经营所得全部以利润形式上交国家,企业所需资金也统一由国家计划拨付,企业不是独立的利益主体,不存在级差收入问题,因此,没有征收资源税费。 改革开放以后,为适应经济体制改革和商品经济发展的需要,国务院于1984年9月颁布了《资源税条例(草案)》,对油气田企业开始征收资源税,目的是调节由于资源结构和开发条件差异而形成的级差地租,促进企业加强管理和合理利用矿产资源。 1994年我国实行新税制,国务院分别于1993年12月、1994年2月颁布了《资源税暂行条例》(以下简称《条例》)和《矿产资源补偿费征收管理规定》(以下简称《规定》),陆上油气田企业除继续征收资源税外,又开征了矿产资源补偿费。据国家经贸委1995年调查,在资源企业的税费结构中,资源税费仅次于增值税,增值税占66.52%,资源税占11.46%,矿产资源补偿费占5.8%,资源税费合计占17.26%,其他税费仅为16.22%. 资源税费的征收对促进国民经济发展起到了积极作用,但随着市场经济体制的逐步确立,油气田资源税费并存难以适应经济发展的需要,有待进一步改革和完善。 二、油气田企业资源税费合一的必要性 1.资源税费并存的弊端 国外主要产油国对油气资源普遍征收矿区使用费,我国现行的资源税和矿产资源补偿费实际上是矿区使用费的不同表现形式。前者属于从量征收的矿区使用费,后者属于从价征收的矿区使用费,实际上是在重复征收矿区使用费,这种资源税费并存现象存在以下几个弊端: (1)税费重复征收,企业负担加重。我国的矿产资源属国家所有,这是由公有制性质决定的。国家作为矿产资源的所有者,对资源的开发者征收资源税是必要的,有利于增加财政收入,调节资源级差收入,促进企业合理开发和利用矿产资源。我国资源税具有普遍征收和级差调节的双重功能,如果再征收矿产资源补偿费,属于税费重复征收,增加了企业的税收负担。新税制实施后,油气田企业的资源税费负担明显提高。税改前的1993年油气田企业资源税为17.8亿元,税改后的1994年资源税费合计为22.3亿元,较1993年高出25.28%.其中,具有代表性的大庆油田,在税制改革前的1991—1993年平均缴纳资源税为13.11亿元,而在税制改革后的1994—1999年平均缴纳资源税和矿产资源补偿费为14.52亿元,平均比税改前增加1.41亿元,增幅为10.76%. (2)计税依据不一致,企业核算工作量加大。资源税与矿产资源补偿费的计算方法不同,资源税实行定额税率,采取从量定额的办法征收,以应税矿产品的销售数量或自用数量为计税依据,而矿产资源补偿费实行比例费率,采取从价定率的办法征收,以应税矿产品的销售收入为计税依据。这就给企业资源税费核算带来诸多不便,增加了核算工作量。 (3)管理体制分割,企业协调难度较大。资源税和矿产资源补偿费分别由不同的管理部门征收,资源税由税务机关征收,管理比较规范,而矿产资源补偿费由地质矿产主管部门会同财政部门征收,征收的矿产资源补偿费全额上缴中央金库,年终按照一定比例中央与地方分成。实际上矿产资源补偿费是通过各地地矿部门征收、由财政部门监管。我国地矿管理体制省级以上基本是条条管理,市、县级以下是块块管理,条块分割,互不通气,资源多头管理,导致矿产资源补偿费的截流和挪用。同时,企业因要多头申报缴纳资源税费,接受多方检查,协调难度较大,增加了许多负担。 (4)不符合国际惯例,不利于外资的进入。前已述及,国外主要产油国或地区一般对油气田企业只征收一种矿区使用费,并且部分国家或地区的矿区使用费率是滑动的,根据资源的丰度加以确定,对丰度高的多征,对劣质资源少征或不征,以调动各种资源开发企业的积极性。我国加入WTO后,国外石油公司将逐步进入我国油气市场,这就要求我国的税制与国际接轨。目前资源税费并存的管理体制显然不利于外资进入,在一定程度上阻碍了我国油气勘探开发市场的发展。 (5)税制不统一,不利于企业公平竞争。1989年和1990年由国务院批准、财政部制定并实施了《开采海洋石油资源缴纳矿区使用费的规定》、《中外合作开采陆上石油资源缴纳矿区使用费的暂行规定》,对开发相应石油资源的企业开征了矿区使用费。由于这些规定是先于《条例》和《规定》出台的,而后者又没有把前者规范在内,造成了属于同一性质的税费由不同法规加以调整的局面。对于开采海洋石油资源和中外合作开采陆上石油资源,按每个油田日历年度原油或天然气总产量计征矿区使用费,以实物缴纳,暂不征收资源税和矿区有偿使用费,而且,年度原油总产量100×104t以下,年度天然气总产量20×108m3以下的海上油气田,免征矿区使用费,超过产量的油田,根据产量大小采取不同的矿区使用费率,其矿区使用费的负担明显低于资源税费的负担,这就造成了内外资企业之间、海上与陆上企业之间的税费负担不均衡,不利于公平竞争。 2.矿产资源补偿费不适用油气田企业 (1)矿产资源补偿费难以体现国家对矿产资源的所有权。征收资源补偿费是为了维护国家对矿产资源所有者的经济权益,该项收费应纳入国家预算。但1996年底,由财政部、地质矿产部颁布的《矿产资源补偿费暂行办法》第3条规定:“矿产资源补偿费主要用于矿产资源勘查支出(不低于年度矿产资源补偿费支出预算的70%),并适当用于矿产资源保护支出和矿产资源补偿费征收部门经费补助预算”。征收矿产资源补偿费的初衷是补充地质勘查费用的不足,然而国家1998年制订并实施了矿业权有偿转让制度,地质勘探市场发生了变化:一方面地质勘查经费不仅仅是国家的拨款,其来源逐渐多元化;另一方面地质勘探费用可通过矿业权的流转得到补偿。这样,资源补偿费用于地质勘探的规定就和矿业权的流转相矛盾,部分矿业权流转时,投入的勘探费用可从中回收,再强调资源补偿费用作勘探费用显然缺乏理论根据。 (2)减免税的规定不适用油气资源。《规定》中有关减免项目主要针对的是固体矿,对液体矿和气体矿几乎未涉及。如《规定》中减免项目有“从废石中回收矿产品的;按照国家有关规定经批准开采已关闭矿山的非保安残留矿体的;从尾矿中回收矿产品的;未达到工业品位或者未计算储量的低品位矿产资源的”等内容,均指固体矿产。在油气资源中不存在品位问题,只有低丰度、低渗透、低产能的油气区块。油气田资源不存在“从废石中回收矿产品”;也不存在“非保安残留矿体”和“尾矿中回收矿产品”。同样开采矿产资源,只对开采固体矿产规定减免项目,而对开采液体矿和气体矿却未规定减免项目,显然是不够合理的。 三、油气田企业资源税费合并的可行性 1.资源税费合一符合费改税的客观要求费改税是进一步完善财税体制改革的重要内容,也是市场经济体制下政府依法治税的必然要求。矿产资源补偿费是市场经济初期出台的一项收费制度,现已不适应油气田企业,将其并入资源税符合财税体制改革的要求。 2.纳税主体的同一性为资源税费合并提供了条件 油气资源税和矿产资源补偿费均由油气田企业缴纳,二者合并后纳税主体并未发生变化,不同的只是缴纳环节和征收部门减少。同时也符合简化税制、公平税负的原则,对国家和企业都是双赢的现实选择。 3.税费合一是油气田企业的迫切要求 前已述及,资源税费并存已给油气田企业的经营管理、会计核算等带来诸多不便。油气田企业的发展需要有一个包括税收在内的宽松合理的经营环境,因此,通过深化税制改革、规范政府的收费行为,将矿产资源补偿费并入资源税符合油气田企业的要求。 四、油气田企业资源税费合并注意的问题 1.税率问题 资源税费合一后,新的资源税税率并不是将二者税率简单相加,而要对现行资源税税率进行必要的调整。现行油气田企业资源税实行幅度定额税率,即石油税额为8~30元/t,天然气税额为2~15元/km3,财政部在此幅度内规定了各油气田企业具体适用的税额。现行税额标准在实施过程中主要存在以下问题: (1)对油气资源的差别性考虑不够。不同的油气资源因储量、井深、油气质量等自然条件的不同,其经济收益有所差别,并且每个油气田产量都经历一个由上升、稳产到递减三个阶段,各阶段的投入产出存在很大的差异。目前东部各主力油田已经进入稳产后期阶段,综合含水率上升,成本急剧增加,稳产形势十分严峻,特别是上世纪90年代后期以来,东部大庆、胜利等主力油田为确保原油产量,相继实施三次采油技术和大面积开采外围边际油田,这导致各油田或同一油田不同二级单位在收益和税负上的差别。因此,在确定资源税税率时,既要考虑油气勘探开发的不同阶段,又要考虑同一油气田企业内部的差别。然而,现行资源税以各油气田为单位确定一个统一的固定税额,缺乏灵活性,对油气田企业不同时期变化的地质条件、资源开采的难易程度等因素考虑不够,同时对同一油气田也没有按照区块划分税率。以大庆油田为例,1993年大庆油田资源税原油税额24元/t、天然气税额12元/km3,当时大庆地质环境较好,地层压力大,综合含水率低,开采成本不高,原油产量比较稳定,与此相适应的资源税税率比较合理。但是,随着大庆油田开采进入中后期,综合含水急剧上升,产量递减明显加快,而资源税税率并没有进行相应地调整。目前,大庆油田有几十个采油区块,有资源丰度相对高的区块,也有资源丰度低的区块,有注水采油区,也有三次采油区,相互之间级差收入相差十分悬殊,其中与吉林油田仅一河之隔的某区块,其地质构造、资源丰度与吉林油田相邻区块相同,而资源税却不同,属于吉林油田区块的资源税原油税额8元/t、天然气税额4元/km3. (2)资源税税率与国内矿区使用费费率难以衔接。前已述及,对开采海洋石油资源和中外合作开采陆上石油资源按年度总产量征收矿区使用费,实行超额累进费率,以实物征收,且规定了一定产量的免征额。而其他油气田企业则征收资源税,实行定额税率,只对原油开采过程中用于加热、修井的原油免税。由于资源税费种类的不同,造成了资源税税率与矿区使用费费率难以衔接,致使国内两种油气田企业在缴纳资源税费方面的不平衡。 资源税费合一后,建议按油气田的差别性重新确定税率:(1)适当调低资源税税率,对于处于开发中后期,开采难度不断加大,并且担负我国原油生产重任的主力油气田企业,应在现有的资源税政策标准下,适当调减资源税的单位税额;(2)以油气田的自然区块为标准确定税额,同一油气田的不同区块,在地质条件、资源丰度等方面存在差别,因此对同一油气田内部的不同油气区块实行差别税额。 2.税收优惠问题 鉴于现行矿区使用费减免项目难以适用油气田企业,资源税费合一后,建议对资源条件差、处于开采初期和后期的区块以及边际区块、三次采油区块等给予一定的税收优惠。 矿产资源论文:矿产资源秩序整顿措施 一、整顿和规范矿产资源开发秩序的主要目的 按照省政府和市政府的统一部署,用两年的时间,突出运用执法手段,综合运用经济和必要的行政手段,全面整顿和规范以铁矿、石材、砖瓦用粘土为重点的矿产资源开发秩序,使无证开采、乱采滥挖、浪费破坏矿产资源、严重污染环境等违法行为得到有效遏制。越界开采、非法转让探矿权采矿权等违法行为得到全面清理,违法案件得到及时查处;越权行政、越权收费和政府不作为、乱作为等破坏矿产资源开发秩序的行为基本被制止住;矿山安全事故及破坏生态环境现象明显减少;矿山布局不合理的状况得到明显改善,矿产资源开发利用规模化、集约化。 二、整顿和规范矿产资源开发秩序的工作重点 (一)严厉打击无证勘查、开采行为。市国土资源局、公安局、发展和改革局、财政局、监察局、安监局、环保局、工商局、水利局、供电公司等部门,对无证勘查和开采矿产资源的违法行为进行集中打击。对无证开采的公安机关不得批准其使用爆破器材,电力部门不得供电,相关部门要依法严厉查处。 (二)对重点矿区和矿种要组织专项整治。整顿的重点矿种是铁矿、黄沙和石材资源。 (三)全面清查和纠正矿产资源开发管理中的违法违纪行为。凡国家工作人员入股参与办矿的要限期退出,逾期不退出的一经查实,要严肃处理。对违法违规审批、滥用职权、官商勾结、失职渎职等行为要依法从严查处,要纠正和查处各种越权行政,越权收费和不作为,乱作为的违规行为。对有关部门、乡镇政府违法收取的采矿权价款要限期清退。 三、整顿和规范矿产资源开发秩序的工作步骤 根据省政府和市政府的统一部署,本次整顿和规范矿产资源开发秩序工作历时两年。结合我市实际,全市的整顿和规范工作分五个阶段进行。 第一阶段为动员部署阶段主要是宣传动员,提高认识,统一思想,明确目标,强化管理,做到组织落实、方案落实、人员落实、经费落实。 第二阶段为查找问题阶段要集中1个月的时间,以探矿权、采矿权清理为突破口,查找无证采矿、无序采矿、矿管秩序混乱等深层次问题;查找矿政管理工作、矿山企业勘查开采活动中存在问题。 第三阶段为集中整顿阶段认真查找问题的基础上,集中精力,全面查处违法行为。坚决关闭破坏环境,污染严重,不具备安全生产条件的矿山。各乡镇办及有关部门要统一组织,先进行自查自纠,后限期整改,对违法行为要做到及时发现及时处理。 第四阶段为治理规范阶段集中整顿的基础上,按规范要求集中进行整改。解决矿山布局不合理问题,实现资源的有效整合,提高资源的利用效率,完善矿业权准入条件,理顺探矿权、采矿权审批程序,规范审批行为,建立矿产资源管理长效机制,大力推行探矿权、采矿权招标、拍卖、挂牌出让工作。 第五阶段为检查验收阶段整顿和规范矿产资源开发秩序工作基本结束后,市政府将组织检查组,对整顿和规范矿产资源开发秩序工作进行检查,凡检查验收不合格的市政府将责令“补课”并追究有关领导的责任,暂停办理一切勘查、采矿审批手续。 四、整顿和规范矿产资源开发秩序的主要措施 整顿和规范矿产资源开发秩序工作,当前和今后一个时期全市的一项重要工作。各乡镇办及有关部门要迅速行动,提高认识,密切配合,集中精力,抓出实效。 (一)加强领导,落实责任。市政府成立整顿和规范矿产资源开发秩序领导小组,领导小组办公室设在市国土资源局。各乡镇办也要成立相应的领导机构,制订方案,配备力量,落实工作经费,切实加强对该项工作的领导。建立和落实工作目标责任制,一级抓一级,层层抓落实,确保责任到位,措施到位,整改到位。 (二)媒体介入,舆论监督。要充分发挥电视台等新闻媒体的舆论监督作用,对治理整顿工作中暴露出来的突出问题和典型案件大胆曝光。可举办专栏、专刊、专题节目大力宣传矿产资源有关法律法规,宣传整顿和规范矿产资源开发秩序的政策措施,调动社会各界参与积极性,为整顿和规范矿产秩序工作创造良好的舆论氛围。 (三)疏堵结合,双管齐下。对重点矿区、难点矿区要探索出一条既有原则性又有灵活性,既治标又治本的矿产资源开发秩序治理整顿新路子。对无证采矿,一方面要堵死,另一方面要引导规范。对符合条件的业主要依法办理采矿手续,并大力推行招、拍、挂,做到疏堵结合。 (四)部门配合,联手行动。国土资源、公安、电力、监察、水利、工商、安全监管等部门要在市政府的领导下,建立联合执法队伍,整体联动,严厉打击无证采矿、乱采滥挖等违法行为。吊销证照、停供爆破物资、停电和依法处罚等方面密切配合,重拳出击,使这次整顿工作不走过场,不留死角,做到该取缔的取缔,该停业整顿的停业整顿,该处罚的处罚,该追究刑事责任的依法追究刑事责任,发挥部门联动整体效应。 (五)遵章立制,规范运作。要做到集中整顿与日常管理相结合,动态巡查与突出整治相结合,探索并建立整顿和规范矿产资源开发秩序工作的长效机制。市国土资源局要做好日常整顿和规范的联系工作,建立矿政管理的公开公平制度,实行“窗口接待,接办分离,封闭运行,公开透明”办事制度,探矿权、采矿权有偿取得制度,违法案件举报奖励制度,重大案件跟踪督办和责任追究制度。 各乡镇办和相关部门对整顿和规范工作中出现的重大问题,要认真研究解决办法,并及时向市政府报告。 矿产资源论文:矿产资源中水文地质勘察的技术 摘要:水文地质勘察工作是现阶段矿产资源工作研究的重点课题之一。如今,测绘技术、物探技术和钻探技术获得了空前发展,水文地质勘察工作进入新阶段。本文分析了水文地质勘察工作的意义,从水文地质测绘、物探、钻探三个方面分别阐释了其关键技术,希望为矿产资源工作提供有效帮助。 关键词:矿产资源;水文地质勘察;关键技术;意义 矿产资源关系到国家发展,关系到国计民生。探测矿产、开采矿产、保护矿产资源环境是每个矿产资源行业人士的责任。几十年来,水文地质勘察在矿产资源工作中的地位不断提升。做好水文地质勘察工作可以缩小矿产资源的探测范围、加快矿产资源的开采速度,保护矿产地区的生态环境,有效避免粗放式开采带来的一系列安全和环境问题。因此,现阶段在矿产资源工作中展开水文地质勘察关键技术的研究是非常有必要的。 1水文地质勘察工作的意义 水文地质勘察是指对地下水的赋存条件、补径排类型等水文地质条件以及地下水与矿体影响类型等进行探勘,为矿产资源工作打好基础。随着科学的发展,专业人士能够利用遥感影像、计算机技术、电磁波以及各种设备对岩体内部十几里范围内的情况进行准确分析。对于矿产资源工作而言,水文地质勘察工作有着三方面的意义: 1.1减少投资成本,快速找到矿产资源 目前为止学者们已经发现水文地质的形成与金属矿产、能源矿产的形成有着莫大的关联。矿床形态、位置以及断裂情况都可以通过地下水的流向以及水体中矿物质的含量分析得到。在我国山西、内蒙古、陕西等地的矿产资源先后证明了水文地质与矿产资源的关系。因此,进行水文地质勘察工作能够减少矿产搜索范围,减少投资成本,尽快找到矿产资源。 1.2增强矿产开采的安全性,降低行业风险 水文地质勘察工作是在矿产资源开采前完成的。在勘察过程中,勘探人员通过一系列的钻孔、电磁波探测已经对岩体内部的岩层、褶皱、断裂等情况探索清楚。在掌握这些数据的基础上,开采工作者的工作环境安全系数会大大提高。水文地质勘察工作的进行不仅仅对开采范围内的区域进行勘察,还会对相邻、数值异常的区域进行横纵拓宽,分析岩体内部相互作用力,排除喷泥和喷浆的情况。因此,水文地质勘察工作能够增强矿产开采的安全性,降低行业承担的风险。 1.3降低开采矿产资源对自然生态环境影响 粗放式矿产资源开采造成了部分地区塌陷、沉降,改变了地区的自然生态结构,甚至部分地区的环境至今没有恢复。水文地质勘察工作对矿产资源开采后产生的岩体内部受力变化、地表结构改变以及后期的废物处理等进行了评估。一方面矿产资源的开采不能改变地下水流向,确保水源不受污染;另一方面矿产资源的开叉不能改变岩体的结构,不能改变地表大气、水资源等循环。一旦超过监测标准,矿产资源必须停止开采,并采取措施减少对自然环境的影响。 2矿产资源工作中水文地质勘察的内容及关键技术 矿产资源工作中水文地质勘察的内容可以分为水文地质测绘、水文地质物探和水文地质勘探三部分。每一部分都有关键技术作支撑。接下来,从这三个方面分析水文地质勘察的关键技术。 2.1水文地质测绘工作以及投影法技术 水文地质测绘工作是一项最基本的勘察工作。随着卫星遥感技术、无人机技术的发展,大面积山体影像资料能够从露出地表的部分水体,预测地下水的流动方向,分析地下水的脉络。由于测绘技术只能够对地表的情况进行观察和分析,地下河的判断则需要用软件工具进行数据内插合成。与此同时,还需要进行实地测量,以便进一步完善预测工作。投影法的作用是根据已经得到的数据推测未知的内容,并按照矿产资源工作的需求,形成多个剖面图,为矿产资源的开采提供较为真实的资料。投影法利用野外测量数据和遥感影像,将导线方位、水平距离以及基线方位确定好。根据野外观察的情况,将不同属性的图层叠加在一起,使得岩层产状、地质形成、构造特点等全部集中展现出来,而后进行纵向切割,得到纵向剖面图。 2.2水文地质物探工作以及电法勘探技术 水文地质物探工作能够将岩体从类型、成分、结构以及湿度、温度等方面进行区分。不同地质时期形成的岩体不同,其电学性质也存在着较大差别。这些差别成为判断水文条件、矿床走势以及断裂程度的关键。在多处矿产资源中,金属矿体、能源矿体、普通岩石以及水体在仪表设备上的反应差别比较大。如果岩体内部结构简单,则仪表设备异常值较少;如果岩体内部较为复杂,则需要加密观测距离,分析各个区域的孔隙度、含水性。电法勘探技术是目前应用最广、效果最佳的技术。一般采用电阻率法。这种技术需要的设备不多,对水文地质物探的作用效果最好,能够对水体的倾角、宽度等发挥作用。当表面风化改变了原有地质结构时,电阻率法仍不受影响,找到岩溶裂隙水、探明300m以内的水体、冲洪积面、古河道,此外,其对热水资源也十分敏感。这些数据能够帮助矿产资源工作人员,弄清楚岩体内部的情况,对保障开采安全发挥着积极作用。 2.3水文地质钻探工作以及钻孔技术 水文地质钻探工作是勘察阶段的最后一道工序。钻探工作主要是为了抽样调查和证实岩体内部的构造情况以及地下河的流动方。钻孔技术分为冲击钻进和回转转进以及二者相结合的应用方式。冲击钻进法使用钻头击穿岩石向下冲击,一般可以深入到地表以下300m的位置,根据钻孔取出的岩石样品,分析岩体的实际情况;回转钻进法通过使钻头变向,击穿周围的岩石,配合冲击钻进共同向地下深入。取得的岩石样品能够为矿产资源的开采提供直接参考,矿产资源工作也能够根据取出的岩石样品获得地下情况的一手资料,对整个矿产资源开发有着重要意义。 3结语 水文地质工作勘探研究是减少矿产资源工作成本、增强其安全性的重要保障。本文希望矿产资源工作重视水文地质勘察工作,不断推进其关键技术的发展,为矿产资源工作的发展提供便利。 作者:胡光 单位:河北省煤田地质局水文地质队 矿产资源论文:矿产资源开发环境问题论文 1西部地区矿产资源开发存在的社会环境问题及成因 1.1地方政府对矿企的隐性干预 起始于20世纪90年代的社会主义市场经济改革浪潮席卷至今,最为突出的变革作用体现在政府和市场关系上。政府角色由管理型向服务型转变,带来的是市场中企业活力的释放和经济效益的提高。然而,因为改革传导的渐进性所在,相比东中部地区基本实现的政府和企业间良性的互动关系,西部地区,尤其是较为偏远的地区,政企关系还尚未实现动态平衡。西部部分地区政企关系相对复杂,地方政府服务意识并没有有效建立;同时,地方基层政府承担着来自上级政府和矿区居民的双重压力——维护矿区稳定,促进经济发展,还要为矿区提供基础设施和治安管理等公共服务。在政府的利益诉求也长期被压抑的情况下,矿业企业在发展过程中会受到来自政府方面的干预,如政府使用行政力量进行公益摊派和劝导认捐等。这对于生产经营原本就如履薄冰的西部地区矿业企业而言,无疑是雪上加霜,不但影响了企业正常的生产活动和资金周转,对地方税收及财政的可持续性也造成了不良后果。 1.2地方法律法规不健全 一般而言,较好的经济发展水平往往伴随着开明的政治法律环境(周建,2009),两者相互影响相互促进,对一个地区的社会经济发展产生持久的正向效应。西部地区受制于地理区位和生态环境脆弱性等因素的影响,在经济发展水平上与东中部确有一定的差距,继而在地区法律法规等软环境上尚有可以提升的空间。具体到西部地区矿产资源开发上,法律法规不健全是产生社会环境问题的一个诱因,有些地区,如西藏自治区已经着手制定矿产资源勘查及环境保护工作方案,而大部分地区在矿产资源勘查和开发过程中,只有“在原则性上给予了指导意见”的《民族区域自治法》可以作为参照,很多关于补偿、利益协商的具体事项并没有切实可行的规范引导,造成法律法规的约束力较差。在这样的法律环境下,一旦矿企与其他利益相关者产生利益上的纠纷,法律就如同一纸空文,没有切实的指导意见和实施效力,因而矿企并不能够以法律法规作为其正常生产活动的必要保障。 1.3未能妥善处理利益补偿及分配问题 现有征地制度存在缺陷是矿企和矿区居民利益纷争的重要根源。矿企在勘探开发过程中不可避免地要征占草地、林地等土地资源,而这些土地是以牧民为主的矿区居民重要的经济来源。2001年修订的《民族区域自治法》中规定,“国家采取措施对输出自然资源的民族自治地方给予一定的利益补偿”,只是这一模糊的指导性意见并没有给出具体的补偿标准和原则。虽然自2010年以来,针对西部地区矿产资源开发导致当地居民利益损失的补偿标准大幅度提高,然而,由于未能将居民生产生活方式改变的心理调适成本、居民理财能力及契约精神的缺乏考虑在内,“买断式”的补偿方式产生了很多弊端,其中最突出的就是失地农牧民与矿企之间的利益矛盾。当地居民与矿企产生利益冲突的另一个原因是未能在矿产资源开发之前将利益分配和共享机制搭建好。传统的利益协商方式包括矿企吸纳失地农牧民就业、接受其提供的客运服务等利益诉求,而这样的方式对于让渡了土地使用权的当地居民而言并不具有可持续性,也给矿企的长远发展带来了一定的负担。 1.4西部地区文化及教育背景 文化教育因素之所以会成为困扰矿产资源勘探开发的重要原因,与西部地区农业文明长久以来的“自然崇拜”有关。西部许多地区农牧民世代以耕种、放牧为生,受自然因素的影响极大,因而对自然的崇敬成为他们祈求风调雨顺、保障基本生存条件的精神寄托。在以农业文明为主导的社会,这一自然崇拜是保持生态平衡、人与自然和谐相处的重要因素,然而工业时代的到来,作为其标志的机器和资源开发就与传统的农业文明产生了极大的冲突。在这样的地区进行矿产资源勘探及开发,自然要面临更加复杂的社会环境问题。西部地区较为落后的教育水平导致农牧民法律意识淡漠和市场观念缺乏,也成为阻碍矿企生产的一个主要因素。农业文明为主导的西部地区在经济发展水平上与东中部地区有较大差距,与较为原始的生产生活方式相对应的,是农牧民传统而封闭的社会观念,他们更易于用习惯来解决冲突和矛盾,而非诉诸法律。 1.5企业自身的问题 基于组织合法性理论,矿企在获取矿产资源所在地劳动力、资源开发资质、能源动力等必要资源时,理应承担一定的社会责任,才能实现权利义务的动态平衡,为企业自身的生存发展积累合法性和有效性。然而,矿业企业在生产过程中对生态环境造成重污染的必然性,使得其较一般企业的组织合法性更加脆弱,因而在舆论和公众视野中处于“相对弱势群体”的地位。在矿企和当地居民的关系上,本地的矿企在组织和生产上与外来矿企相比,享有更多的“合法性”,后者通过税收、就业等方式与所在矿区建立的联系,并不能纾解矿区居民因本地资源开采、外输在情感上导致的心理排异,因而西部地区与居民利益产生较多矛盾的企业,多为外来矿企。 2西部地区矿产资源开发社会环境问题的应对策略 西部地区政府与其他地区相比,承担了更多维护地区和谐与稳定的责任,因此,地区企业和地方经济发展,在某种程度上是服务于保障地方稳定与和谐发展的大局。地区和谐稳定与经济发展应该是相辅相成和有机统一的,两者的关系并非该是“谁服务于谁”,而是作为两种途径,一同为缩小发展差距、实现共同富裕的目标而努力。从这个意义上,西部地方政府承担着极为重要的责任——保民生,保发展,促和谐,力图推进社会的全面提升,缩小与东中部的发展差距。具体到矿产资源开发角度,则应该担负起协调矿企和居民利益纷争的责任,为矿企和地方经济的可持续发展创造良好的条件。在此基础上,结合上文对于西部地区矿产资源开发社会环境问题及原因的阐述,从以下几个方面提出矛盾的缓和途径。 2.1政府提升服务意识 政府服务意识的提升需要实现从管理者到服务者角色的转变。在矿产资源开发过程中,政府需要从全局视角出发,为地方整体发展谋利益。在促进矿企和地方经济发展方面,合理规划财政预算,为矿区生产和经济发展提供必要的基础设施建设和治安管理等公共服务;在协调矿企与地方居民关系上,站在中立的角度,为双方利益及社会公众利益做出最大程度的调节。 2.2创造良好的法律和文化教育环境 西部地区法律法规不健全、文化教育环境相对落后是东西部地区差距的一个重要体现。在加大对西部地区经济发展支持力度的同时,法律及教育环境的提升自然也是西部大开发极为重要的方面。为此,加快西部地区矿产资源开发相关法律法规及细则的制定、听证、修正和实施,加大对教育文化的基础设施投资,从长远来看,对于实现矿区、整个西部地区社会的全面发展大有裨益。 2.3共建、共治,搭建利益共享机制 具体到西部地区矿产资源开发社会环境的建设,“共建,共治,共享”应当构成利益协调方式的核心。共建,即矿区居民参与到矿区建设及矿企生产过程中,矿企吸纳居民就业,给予职业素养培训,矿区居民入股矿企,两方共同为矿企的发展出力;共治,即矿区居民和矿企都要参与到矿区生态及社会管理中,矿企拿出一定比例的资金用于恢复和改善矿区生态环境,政府引导建立矿区管理及纠纷调解组织,政府、矿企、居民三方参与,并在利益协调过程中吸纳相关领域专家及专业组织的意见;共享,即要求政府做好矿区发展的基础设施建设等公共服务,矿企从经营利润中留存一部分作为公益及发展基金,用于矿区基础设施和公益建设,让矿区居民共享开发的成果。 作者:杨站君 孟楠 张径伟 杨树旺 单位:中国地质大学(武汉)经济管理学院 中国地质大学(武汉)资源环境经济研究中心 矿产资源论文:矿产资源国际贸易论文 一、我国矿产资源发展现状及矿产资源国际贸易的重要性 (一)我国矿产资源发展现状 从地理分布视角看,我国是一个矿产资源丰富的国家,矿产资源总储量居于世界领先地位。其中,少数稀有矿产资源只在我国境内少量存在,这使我国具备了得天独厚的矿产资源优势。近年来,随着我国经济社会迅猛发展和工业化进程加快,国内对矿产资源的需求量逐年增加,再加上长期大量出口矿产资源,导致我国大宗矿产资源供需失衡矛盾日益凸显,中国正从一个矿产资源储量大国逐渐转变为矿产资源贫瘠的国家。矿产资源作为不可再生的稀缺资源,其贸易历来受到世界各国的重视。历史上发生的多次战争都与矿产资源有着直接或间接的关系。有鉴于此,为了实现我国经济社会可持续发展,同时考虑到子孙后代的后续资源利用,我国需要尽快采取措施,合理高效利用矿产资源,对矿产资源国际贸易应严把出口关,否则中国先天的矿产资源优势就会很快消失。在世界政治风云变幻的今天,保护矿产资源不仅对国内经济发展有利,一旦出现战争、自然灾害等突发事件时,矿产资源还能起到保护国家战略安全的重要作用。因此,必须加大矿产资源战略储备力度,科学规划矿产资源的开发与利用。 (二)矿产资源国际贸易的重要性 在国际贸易中,矿产资源的占比较大,是各国最关注的重要领域之一。研究我国矿产资源管理水平和矿产资源国际合作战略对推动我国建立全球合作网络和双边、多边合作交流机制具有重要意义。通常情况下,一国矿产资源国际贸易水平能够决定该国的国际竞争力。在国际贸易中,如果一个国家控制了矿产资源价格,就能极大地影响国际贸易市场,表现为市场控制力。正是因为矿产资源具有极高的经济价值,且数量有限、全球分布不均衡,才更加凸显了矿产资源国际贸易的重要性。世界各国为了获得本国缺乏的矿产资源,就必须用自己生产的产品和服务或者依靠本国的优势矿产资源来进行交换,各取所需,这是矿产资源国际贸易产生的根本原因。目前,我国在世界矿产资源国际贸易中仍然处于劣势地位,为改变现有处境,政府必须采取一定的措施来维护我国的合法权益。在我国,矿产资源仍然是经济发展过程中的基本要素,工业生产严重依赖于矿产资源。目前我国的工业化发展正处于战略转型的关键时期,如果矿产资源供不应求问题长期得不到解决,势必会影响到整个工业化的发展进程。改革开放以前乃至改革开放之后较长一段时间内,我国都是矿产资源出口大国,多数矿产资源都能满足国内发展需求,较少进口初级矿产资源。随着国内供应量和需求量一减一增的变化,我国矿产资源出口优势正在逐渐消失,每年均需进口一些紧缺的矿产资源,对外依存度越来越高。此外,在国际贸易中,我国低价出口、高价进口问题凸显,一些价值较高的稀缺矿产资源受国家进出口政策影响,一直难以发挥价格优势,没有给国家带来应有的回报。 二、我国矿产资源国际贸易中存在的主要问题 (一)缺乏矿产资源国际贸易战略规划和总体布局 近些年来,随着我国矿产资源总量的减少和需求量的逐渐增多,国内矿产资源的有效利用问题日益凸显,一些矿产资源的储备量逐年减少。相关统计数据显示,我国的战略储备石油只能供国内使用10天左右,如果遇到突发性事件,后果将相当严重。究其原因,主要是国家缺乏矿产资源国际贸易战略规划和总体布局,政府部门在矿产资源储备、关税制度、利率管制、进出口价格规制等方面的宏观调控力度非常有限,给一些不法分子“创造”了贱卖国有矿产资源的机会。矿产资源国际贸易与国家经济发展密切相关,这种贱卖国有矿产资源的行为对国家战略安全、经济持续发展都带来了严重负面影响。此外,我国单一的矿产资源战略管理制度也存在很大弊端,其固定管理制度模式增加了矿产资源国际贸易风险,当出现决策失误问题时,这种制度的致命缺陷就会凸显出来,对国家经济发展造成严重冲击。 (二)国内矿产资源产业化发展滞后,资源利用水平有限 在我国参与矿产资源国际贸易之后,除了需要解决各种国际贸易争端、采取多种贸易对策之外,强化国内矿产资源产业化发展非常有必要。国内矿产资源的开采和使用会对矿产资源国际贸易产生深远影响,优化国内矿产资源产业结构能在很大程度上提升我国的国际竞争力。当前,我国矿产资源产业化发展滞后,对矿产资源的利用率不高,严重制约了我国矿产资源国际贸易发展,同时也对我国能源安全造成了一定威胁。应采取有效措施,努力提升我国矿产资源产业集中度,重视行业协会建设,有效促进我国矿产资源国际贸易发展。 (三)忽视了矿产资源国际贸易定价策略的重要性 我国在矿产资源国际贸易中,对定价策略的重要性重视程度不够。如经常采用低价出口方式来换取外汇,一味追求短期经济收益。由于相应的价格监管机制不健全,导致在矿产资源对外贸易中缺乏价格参考标准,定价过于随意。应按照国际惯例,建立规范的矿产资源价格制度体系,采用标准化定价策略,将矿产资源进出口价格限定在合理区间范围内。相关调查结果表明,我国以低价方式出口的矿产资源数量巨大,这种低价策略直接导致我国从矿产资源大国转变为资源进口大国。 三、政策建议 (一)加强矿产资源国际贸易战略规划 强化资源贸易总体布局为保障国家战略安全,促进我国经济社会可持续发展,在矿产资源国际贸易中,一定要加强矿产资源国际贸易战略规划,强化资源贸易总体布局。具体要从以下两个方面努力。一是尽快建立国家矿产资源战略储备制度,确保矿产资源储备数量能够满足国家工业化发展基本需求,能够应对各种外来挑战和各种突发事件。针对目前出现的石油储备量较低问题,相关部门应给予高度重视。在经济全球化背景下,矿产资源国际贸易发展已经成为一种不可避免的趋势,一方面,我国不能继续采取之前闭关保守的方式,应在打开国门迎接市场化挑战的过程中,实施有效政府管制,在关税制度、利率管制、进出口价格规制等方面进行宏观调控,同时建立国家矿产资源战略储备制度,切实维护国家能源安全。二是尽快完善多元化矿产资源战略管理制度。在建立国家矿产资源战略储备制度之后,要从宏观调控视角出发,建立多元化矿产资源战略管理机制。具体来看,多元化矿产资源战略管理要求管理者能够准确把握矿产资源国际贸易发展现状,借鉴发达国家发展经验和已有的理论研究成果,制定多元化贸易策略,切实保障我国能源安全,维护我国矿产资源国际贸易合法权益。当今世界风云变幻,如果我国一味采取固定的贸易策略,潜在风险就会加大,一旦出现决策失误,后果不堪设想,实施多元化贸易策略非常有必要。 (二)推动国内矿产资源产业化发展 提升资源利用水平推动国内矿产资源产业化发展,提升资源利用水平是解决矿产资源国际贸易问题的客观要求,具体工作包括以下三个方面。一是要提高矿产资源产业集中度,推动国内矿产资源行业朝着产业化发展方向迈进。可以借鉴发达国家发展经验,整合国内矿产资源产业内部人力、财务等资源,提升矿产资源勘探、开采水平;二是加强矿产行业协会建设,充分发挥产业内部自我管理、自我创新的积极性,以提升矿产资源产业内部管理水平;三是善于运用高科技产品提升矿产资源利用率,积极开拓海外能源市场,真正找到一条适合我国矿产资源有序开采、高效利用的发展路径。 (三)参考矿产资源国际贸易标准 制定科学合理的定价策略参考矿产资源国际贸易标准、制定科学合理的定价策略不仅有利于我国经济社会的可持续发展,还能最大限度扭转我国矿产资源国际贸易的不利局面,抢占国际贸易竞争主导地位。制定合理的定价策略需要不断深化我国矿产资源产权制度改革,通过政策手段对矿产资源价格进行科学管理。严格按照法律法规及政策规定制定矿产资源价格,坚决禁止低价出口矿产资源行为。一旦发现,政府相关部门要严查相关领导和经办人的责任。此外,要深入开展矿产资源定价策略研究,运用各种自然资源价格理论,科学、合理制定矿产资源价格,切实维护国家利益。 作者:张萍单位:山东工业职业学院 矿产资源论文:矿产资源生态环境论文 1土地沙漠化 全国沙漠和沙漠化土地面积约为262.2万km2,占国土面积的27.3%;其中99.6%分布在中国西部420个县镇。现正在以每年2460km2的速度扩展。已有向东部漫延的趋势。造成直接经济损失540亿元,相当西北5个省1999年度财政收入的7.5倍;间接损失2700亿元。沙尘暴已殃及首都北京,不可忽视。 2解决荒漠的出路 ①尊重自然规律,让其自然恢复。对与成矿条件优越:岩浆作用、火山作用、植被不甚发充的贫困地区矿产资源开发可优先考虑。对于环境破坏严重,不好治理的矿区、矿田,可以留下来等待技术过关时再行开发利用。 ②储量丰富,国民经济建设中及需的矿产资源可优先考虑开发利用。 ③地质工作程度低,成矿条件好,潜力巨大(特别在覆盖层下)的地区,可以先进行地质勘查找矿,分层次、分批次进行开采利用。④开采运输条件好,采矿成本低,解决当地经济发展的地区可优先开发矿产资源。 3新的非金属矿产资源开发研究 ①玄武岩:连续玄武岩纤维是前苏联经过30年的研究发明的高科技纤维。它是以自然的火山岩为原料(取之不尽用之不绝)将其破碎后加入熔窑中,在1450~1500℃熔融,通过铂铑合金拉丝漏板制成的连续纤维,它的综合性能好,其它纤维难以比拟,被广泛的用于消防、环保、航空航天、军工、汽车船舶制造、工程塑料、建筑等领域,堪称是21世纪无污染的“绿色工业材料和新材料”。 ②珍珠岩:随着人们生活质量的提高,建筑物的不断增高,对一种轻、保温、隔热、防火的无机材料要求越来越强,这就是膨胀珍珠岩。珍珠岩在1200℃条件下体积迅速膨胀数倍~30倍。具有容重轻(40~250千克/米3)导热系数小(0.03×4.1868千焦耳/米•时•℃~0.06×4.1868千焦耳/米•时•℃),使用温度范围广(-250℃~+800℃)的特点是一种物美价廉,产地广的一种新型无机建筑材料。 4几点建议 ①继续培加矿产地质勘查投入。②加强国内外合作,不断改近采矿、选矿、冶炼技术,尽量做到减少对环境的污染。③做好远景区规划,分阶段、分层次的进行合理开发利用。④综合开发利用,注重新的领域,有效合理的开发非金矿矿产资源。⑤既要重视地下矿产资源,也要重视地表环境的保护。⑥注要环境效应。使矿产资源开发得到可持续性发展。 作者:费平赵秀金海玉单位:辽宁省地质勘查院 矿产资源论文:矿产资源核算下的地质环境论文 一、枣庄市矿产资源开发地质环境破坏现状 枣庄市是典型的资源型工业城市,矿产资源丰富,地质工作程度高,区内现有采矿权149个,涉及煤矿、铁矿、石膏矿等9个矿种,矿区面积601.957km2,占枣庄市总面积的13.19%。其中,煤矿43个,面积542.4km2,占采矿总面积的90.11%。全市矿山企业318家,小型企业约占企业总数的88%。由于小型矿山企业的技术水平和资金力量有限,矿产资源开采活动对当地的地质环境造成了很大的破坏。截止目前,辖区内已发生过地质灾害、含水层及地下水资源破坏、地质地貌景观损毁、土地资源破坏等多种矿山地质环境问题,并间接引起生态系统功能损毁。所发生过的地质灾害类型主要有地面塌陷、崩塌、滑坡和泥石流等,其中开采地下水引起的岩溶塌陷在北方地区影响较大。受矿坑排水和洗煤水影响,柴里等部分矿区周围地下水SO42-,总硬度、矿化度超标。铁矿、石灰岩矿和砂页岩矿等露天开采形成大面积采坑,改变了原生农田、林地、草地地貌景观。煤矿和石膏矿的地下开采导致薛城区、峄城区、台儿庄区和滕州市约8.14km2的地面塌陷,引起地面变形,造成地面积水,使原有土地使用性能发生变化。同时,现存的37座矸石山和大量的选矿厂、尾矿堆占用了宝贵的土地资源。除此之外,由于土地资源具有生态服务功能,耕地、林地、沼泽等土地资源破坏间接造成了生态价值的流失。 二、枣庄市矿山地质环境代价核算指标及方法 1、矿山地质环境代价核算方法选取原则由于矿山地质环境价值存在确定性、半确定性和不确定性,在损失核算过程中,可灵活采用直接市场核算法、替代市场核算法和意愿价值核算法等多种方法。其中,直接市场法运用货币价格计算可量化的环境代价,如土地性能破坏对农作物造成的损失、地质灾害造成的人员伤亡损失。替代市场核算法是对没有市场价格的环境使用替代物的市场价格来估算其隐含价值。防护支出法、回填法在矿山地质环境破坏损害核算中最为常用。对价值不确定的矿山地质环境可选用意愿价值核算法,通过调查对环境改善的支付意愿或环境恶化希望获得的补偿意愿来解释环境价值损失。 2、枣庄市矿山地质环境代价核算指标及方法根据枣庄市矿山地质环境破坏现状,将地质环境代价划分为地质灾害损失、含水层破坏损失、地形地貌破坏损失、土地资源破坏损失和土地生态价值损失五大类。矿山地质灾害损失主要取决于两个方面:一方面是致灾体本身的破坏力、活动程度、危害范围等;另一方面是受灾体本身,包括受灾体类型、抗破坏能力、数量,以及社会经济中的人口、建筑、设备设施、农作物等分布情况。根据这两方面的情况,矿山地质灾害损失可有两种计算方式,即地质灾害直接经济损失核算法和防治工程费用支出法。如疏干排水引起地下水位下降、水系破坏,储水能力下降,加大取水难度,造成用水困难,增加用水成本,其代价核算的方法可以用地下水污染恢复费用核算法、地下水资源价值损失核算法、地下水位下降经济损失核算法、含水层储水功能恢复费用核算法等。地形地貌价值包括旅游景区经济价值和景观环境价值,可用旅行费用法衡量人们对旅游景区的支付意愿,从而计算地质地貌景观、地质遗迹、人文景观等的经济价值。地形地貌破坏带来的景观环境价值损失则可以用恢复工程费用法进行核算。枣庄市土地资源破坏包括煤矸石、露天采坑对土地资源的占压和地面变形、土地质量变化引起的资源价值损失。这两种损失均可通过土地基价计算得出。此外,由于土地资源具有生态系统服务功能,土地质量和利用方式的变化会影响生态系统的生产力和生物多样性,引起生态环境的改变。因此,土地资源破坏还会引起间接的环境代价。通过对土地生态价值代价的核算,可定量表示土地资源破坏对生态系统服务功能的影响。枣庄市矿山地质环境破坏代价核算指标和可选核算方法。 三、枣庄市矿山地质环境代价核算选用 上述矿山地质环境代价核算方法,对2012年枣庄市矿产资源开发地质环境代价进行核算。 1、地质灾害直接损失采用直接核算法,地质灾害损失=人员伤亡损失+家庭财产损失+公共基础设施损失+其他财产损失。其中,家庭财产损失包括房屋建筑损失和非建筑损失(如农作物)。基础设施损失主要体现在道路交通、水电、通讯等方面。2012年,枣庄市发生崩塌、滑坡和泥石流等多种地质灾害。其中,山亭区崩塌损毁树木11000多棵,损毁道路(含指示牌、防护栏等)200多米,造成经济损失125万元;北岭自然村滑坡损毁各类果树农作物,造成经济损失约50万元;3次泥石流地质灾害毁坏农田32亩、果林20亩,直接经济损失100万元。全年无矿山地质灾害人员伤亡记录,矿山地质灾害代价共275万元全由财产损失引起。 2、含水层破坏代价核算按照地质资源价值评估方法,地下水资源开采价值指未被污染时的总价值,一般按水资源销售价格的6%~10%计算。根据枣庄实际情况,该值取7%,则:地下水资源开采价值=7%×地下水资源开采量×水资源价格。枣庄市现有42家采煤企业,地下水资源开采总规模为3495.98万吨/年。当地水资源价格按照3.25元/m3计算,采用地下水资源价值损失评估方法,该地区采煤活动每年造成795万元地下水资源开采价值损失。 3、地形地貌破坏代价核算枣庄市受矿产资源开发影响最大的为塌陷地貌。当地露天开采塌陷区和井下开采塌陷区内不存在地质遗迹和地质地貌景观保护区,无旅游消费价值。采用塌陷回填治理费用法核算景观环境价值损失。塌陷坑回填费用=直接费工程费+措施费+间接费+利润+税金+其他费用+不可预见费。其中,措施费、间接费、利润、税金和不可预见费分别按2.4%、5%、3%、3.22%和2%计提。枣庄市塌陷区总面积90.9km2,平均深度约为2m,按60%工程量回填,回填量为10908×104m3。工程施工以机械为主,按33元/m3计算直接工程费,则塌陷回填治理费用为409339万元。 4、土地资源破坏代价核算在土地资源破坏代价核算中,判断土地是否遭受永久性破坏是关键。若土地资源可以通过一定的措施加以部分甚至完全恢复,可在评估损失时只需要考虑对其进行清理恢复的费用,具体计算时用灾害破坏面积与该种土地类型基价的1%来进行估算;若土地资源破坏严重以致于无法恢复,则损失直接按照土地基价估算。枣庄矿山土地资源破坏代价包括两部分:一部分是煤矸石、采矿坑等对土地资源占压破坏引起的,这部分的代价可以用清理费来估算损失;另一部分是地面变形、地面积水等导致土地的质量、用途发生改变,这部分可通过不同土地利用方式变化前后的土地基价差计算。土地资源占压代价=∑(各类土地资源基价×占用土地面积)×1%土地质量变化代价=∑变化前各类土地资源价值-∑变化后土地资源价值2012年枣庄市矿山土地资源破坏情况全市煤矸石、露天采坑等占压工矿地、农田、林地分别为27.9公顷、363.9公顷、12.4公顷,共造成经济损失836.53万元。矿产资源开发导致土地质量下降、用途发生改变,原有803.8公顷农田和11公顷林地变成草地131.6公顷、湿地131.4公顷、水域540.4公顷和荒地11.4公顷,土地用途变化造成经济损失约82620万元。该地区矿山土地资源破坏造成损失共计83457万元。 5、土地生态功能破坏代价核算土地生态功能破坏代价即土地资源生态系统服务功能的价值变化量,等于矿产资源开发后不同土地类型生态价值之和与矿产资源开发前不同土地类型生态价值之和的差。土地生态价值=∑(各类土地生态服务价值×各类土地面积)根据表2的土地破坏变化面积和各类土地生态服务价值,土地生态功能破坏损失为399万元。 四、核算结果 由以上核算可得,2012年枣庄市矿产资源开发地质环境破坏损失共计494265万元,其中直接经济损失493866万元,间接生态价值损失399万元。在核算过程中,地面塌陷未造成人员伤亡、财产毁坏等直接经济损失,地质灾害代价中不核算该项损失内容。在地形地貌破坏损失核算中,以塌陷回填治理工程费用估算其景观环境价值的损失。含水层破坏损失只有煤矿开采对地下水资源破坏的部分,缺少对含水层水位下降和其他矿种开采对地下水影响,地形地貌损失也只考虑了塌陷坑的回填,缺少露天采坑治理(面积3.225km2)的相关统计,因此实际损失要比上述计算结果大。 五、结语 通过以上矿产资源开发地质环境代价核算可知,地形地貌破坏和土地资源破坏是枣庄市矿山地质环境中最严重的问题,两项损失占总地质环境代价的99.7%,主要原因是历史遗留破坏严重。枣庄市矿产资源开采历史长,尤其是煤炭资源,经过长期高强度开采,已造成大面积地表塌陷和大量煤矸石堆积,并且每年还呈增长趋势。全市累积煤矸石现有2165万吨,每年新产生400万吨,占压大量土地,环境破坏突出。近些年来虽得到一定程度的治理,但由于历史欠账较多,加上经费不足,未治理的塌陷地和未利用的煤矸石仍然较多。对于塌陷地质里难度较大的地区,枣庄市必须强化地质环境治理,复垦沉稳塌陷区,未沉稳塌陷区的积水可发展水产养殖,利用面积大、水域开阔的塌陷区建设城市“绿肺”。加强综合整治,提高城市可持续发展能力,探索城市转型道路。 作者:侯冰冯春涛单位:中国国土资源经济研究院 矿产资源论文:矿产资源开发地质环境论文 一、矿产资源开发地质环境准入制度体系构成 1、完善矿产资源开发环境影响评价制度完善矿产资源开发的环境影响评价制度,要明确规定新建、改建、扩建矿山必须进行环境影响评价,制定矿产资源开发的环境影响评价中地质环境影响评价技术规范,增加环境影响评价报告中地质环境影响评价的内容。 2、完善矿产资源开发的地质灾害危险性评估制度要严格矿产资源开发利用的地质灾害危险性评估制度,对于存在地质灾害隐患和潜在地质灾害威胁、危害的矿山项目要严把评估关,并对出具评估报告结论的责任单位和责任人实施终生责任追究制度。对于地质灾害危险性评估报告中提出的地质灾害防治措施是否落实到位进行督促检查。 3、完善矿产资源开发地质环境保护与治理方案评审认定制度新建矿山在办理采矿权申请之前,编制矿山地质环境保护与综合治理方案,经采矿权审批机关审查批准后作为申请办理采矿许可的必备报件之一。已建和在建矿山,采矿权人要分期分批完成矿山地质环境保护与综合治理方案编制工作,并作为采矿权延续、变更、转让等必备报件之一。 4、建立矿产资源开发地质环境代价核算制度国土资源部应将矿山地质环境代价核算制度作为采矿权申请人申领采矿许可证的必经门槛,采矿权申请人在申请采矿许可证时必须出具由相应资质的核算机构编制,并经审核符合要求的矿山地质环境代价核算及代价控制报告。矿山地质环境代价核算及代价控制报告应根据矿产资源开发利用方案和矿山地质环境影响评价报告编制。如果矿产资源开发的地质环境代价超过开采矿产资源的预期收益,采矿权登记发证机关有权直接驳回采矿权申请,不予颁发采矿许可证。矿山地质环境代价核算及代价控制报告书可作为矿山地质环境恢复治理保证金收取的依据。 5、完善矿山地质环境恢复治理保证金制度目前,从各省市相继开展得矿山环境保证金制度的运行来看,保证金收缴标准不一。另外对于收缴的额度是否足以保证矿山地质环境损害的恢复也缺乏衡量尺度。因此,国土资源管理部门在颁发采矿权许可证时,可依据矿产资源开发地质环境代价核算及代价控制报告书中的地质环境代价核算数额,按照相关规定要求采矿权人缴存矿山地质环境恢复治理保证金,作为采矿权人在采矿期间履行降低地质环境代价与地质环境治理义务的保证。对于未缴纳保证金的采矿权人不予颁发采矿权许可证。 6、建立矿产资源开发地质环境损害补偿赔偿制度矿山地质环境恢复治理保证金制度只能保障对矿产开发所造成的可以恢复治理的地质环境破坏的补偿。要完全遏制矿产资源开发总体效益低于总体地质环境代价的开发行为,对于矿产资源开发所造成的不可治理恢复的地质环境破坏,必须建立补偿赔偿制度。地质环境损害补偿赔偿制度就是针对矿产资源开发所造成的地质环境破坏不能治理恢复部分的补偿赔偿制度,国土资源管理部门要建立管理机制督促和责成矿山地质环境损害实施方对受损对象及其权益人进行补偿或赔偿。 7、建立矿产资源开发地质环境损害责任保险制度建立矿产资源开发的地质环境损害强制责任保险制度,来保障矿业权人在矿山开采过程中可能引发的地质灾害、地质环境事故对矿区居民生命财产造成的破坏有足够的赔偿能力和保障机制。国土资源管理部门将矿产资源开发责任主体是否投保了地质环境损害责任保险业务,作为采矿权人在采矿期间履行降低地质环境代价与治理环境义务的保证之一。对于未进行投保的采矿权人不予颁发采矿权许可证。 二、矿产资源开发地质环境监督管理制度体系构成 1、完善矿产资源开发的地质环境现场巡查制度现场巡查制度是国土资源主管部门的主要职能和依法行使地质环境监督管理的重要制度,是督促矿产资源开发主体落实矿山地质环境保护与治理方案的重要措施,可以说是矿山地质环境问题预防监督工作的核心环节。目前矿山地质环境现场巡查制度的实施不规范,没有起到其应有的作用。建议修订矿产资源法时对现场巡查制度进行较具体规定。 2、完善矿产资源开发的地质环境监测制度建议尽快修订出台《全国矿山地质环境监测规划》,并指导各省(区、市)制定矿山地质环境监测工作规划,层层落实。切实健全各级监测机构,落实职责,明确任务。有关部门应尽快起草和出台矿山地质环境监测管理办法,尽快制定矿山地质环境监测工作规范、技术标准和技术规程。加强矿山地质环境监测队伍建设,依靠科技创新,提高矿山地质环境监测工作水平。完善矿山地质环境监测体系,以满足社会经济发展的需要。加快矿山地质环境监测信息系统建设。提高矿山地质环境监测成果质量,创新服务方式,提升社会地位。 3、建立矿产资源开发的地质环境信息公开制度信息公开的内容与形式采取自愿公开与强制公开相结合的方式。在内容上只设立信息公开的下限而不设立上限,同时要求必须使用通俗的语言,让一个平均文化程度的公民能够读懂;在形式上由政府指定一种或者几种的强制公开的信息平台,其他的平台可以由矿产资源开发主体单位自愿选择。为了防止信息异化,除矿产资源开发主体自行提供法律规定的信息外,必须由地质环境管理部门来审核信息的真实性。 4、建立矿产资源开发的地质环境公众参与制度建立公众参与制度就是用一系列的法律规定来保障公民参与矿产资源开发的地质环境公共决策的权利。建立公众参与制度可以有效制约矿山地质环境主管部门的权利,同时也可以促进在矿山地质环境问题中各个利益方的合作。建立公众参与制度首先要明确公众参与主体范围,只要认为该矿产资源开发行为造成的地质环境问题影响自己利益的公民都有权利参加到公众参与机制中来,使公民的环境权得到切实体现;其次要从三个方面入手为公众提供法律保障,即建立地质环境保护NGO、保障公众知情权的、公众参与程序的完善。 三、建立完善矿产资源开发的地质环境准入与监督管理制度体系中政府职能定位 1、明确地方政府在地质环境保护工作中的职责《中共中央关于全面深化改革若干问题的决定》提出“加强中央政府宏观调控职责和能力,加强地方政府公共服务、市场监管、社会管理、环境保护等职责”、“区域性公共服务作为地方事权”。因此,地质环境保护工作要坚持属地管理,明确地方政府职责。国土资源主管部门主要是制定政策,出台规划,加强监督指导。地方各级政府要将地质环境保护工作纳入地方经济社会发展规划和财政预算。 2、强化各级国土资源管理部门在地质环境保护领域的社会公共服务职能总理在国务院机构职能转变动员电视电话会议上指出,要按照“切实加强市场监管,创新公共服务提供方式,优化必要的行政审批程序,加强和改善宏观管理”的要求依法提高行政能力。地质环境的社会属性决定了其行政管理必须定位在社会管理与公共服务上,是一项以社会公共服务为主题的行政管理工作。因此,各级国土资源管理部门在地质环境保护领域应把工作重点放在以下几方面:一是推进立法,明确地质环境保护的各项制度和管理要求。二是谋划基础工作布局,构建管理服务平台。主要是组织技术支撑单位,通过调查摸底,让公众了解其所处地区的地质环境状况;根据调查成果科学制定满足地质环境承载力的区域发展规划;利用监测手段,掌握本地区地质环境的动态变化情况,预报预警信息;加强保护与治理,保持良好的地质环境状况,使之满足公众生产生活的需要。三是强化监督指导,制定标准,明确各部门、各行业的地质环境保护职责任务,并对其履行情况进行监督指导。四是组织科普宣传,普及有关科学知识,提高社会认知度和公众地质环境保护意识。 3、加强地质环境管理部门的宏观管理职能十八届三中全会《决定》指出,“政府要加强发展战略、规划、政策、标准等制定和实施,加强市场监管,加强各类公共服务提供”。所以地质环境保护工作也要进一步转变思想,从过去技术管理的框框中跳出来,要把握好宏观管理定位,善于谋划,把地质环境保护的各项工作,纳入地方政府经济社会发展规划的总体布局之中。全国地质保护工作的部署是站在全国高度,针对不同区域的不同问题,分别谋划、分步推进的,各省、市、县的地质环境工作要在服从全国地质环境工作部署的基础上,根据本地区的特点,进一步细化。 作者:吴雅莹
行政管理类论文:浅论如何建构现代乡镇行政管理体制 【论文关键词】国家政权建设 乡镇体制改革 乡镇自治 基层政府建设 村民自治 【论文摘要】党的十一届三中全会以来,我国对农村乡(镇)村管理体制进行了大的调整。由过去的”政社合一”的公社、生产大队、生产小队高度集中的垂直管理体制改变为“政社分设”的乡、村、组的相对独立和集中的管理体制。改变了过去政企不分的状况.自治权力在基层政权体系中的比重日益增加,农村基层政权建设也得到了加强。随着农村改革的深化,社会主义市场经济体制的逐步建立。农村经济一体化要求日益突出。但目前我国实行的条块分割、相互封闭的乡(镇)村管理体制,客观上制约了农村大市场的统一管理和规划,人国地阻碍了区域之间、乡镇之间、村与村之间的横向联系和紧密协作,严重影响了农村经济的协调、健康、迅速发展。因此,探讨我国目前乡(镇)村管理体制中存在的问题,改革和完善乡(镇)村管理体制,以适应农村经济发展的要求.具有重要的意义。 一、我国乡镇行政管理体制的发展和存在的问题 1.乡镇一级“条条”与“块块”互相分割,政府利益与部门利益的冲突日益加剧。条块分割的乡镇管理体制与乡镇政府行政效率的要求不相适应。乡镇政府.作为国家在农村最基层的一级政权,承担着管理本地区政治、经济、文化和各项事务等繁重任务。繁重的任务客观上要求行政的高效率运转。但由于现行条块分割的乡镇管理体制。乡镇政权的职能受到了严重的削弱。行政管理很难实现高效运作。 2.乡镇一级政府的“事权”与“财权”严重失衡。解体后。乡村两级组织仍然承担着旧体制遗留下来的公共服务职能。如兴办农村教育、修建乡村公路、优待军烈属、供养五保老人、兴办农林水基础设施等等。此外,还有落实计划生育国策、征收农业税费和“三提五统”。调整农业生产结构、发展乡镇企业和小城镇、保护生态环境、维护社会治安、调节民事纠纷、组织防洪救灾、实施移风易俗、举办民间文化娱乐活动等项工作。乡镇一级“小政府”与“大服务”“强政府”与“弱财政”长期并存的格局。造成乡镇主要领导想方设法增加乡镇财政收入,必然成为乡镇政府的第一要务。 3.乡镇一级“党政企不分”与“村民自治”之间的矛盾冲突和利益摩擦愈演愈烈。主要是党、政、企之间的关系还没有完全理顺,有些地方党政不分、政企不分的现象依然存在.少数地方乡政府还没有完全起到一级政权的作用。总的来看.乡镇作为国家政权结构中最低的一级政权组织.仍未摆脱体制的影响,实际是党政混合运作的一体性机构.具体表现在上下组织之间习惯于采取行政措施处理关系.习惯于直接指挥和控制,不善于运用各种杠杆和利益导向实行间接、弹性控制,而且“村民自治也始终处于行政和财政双重压力下的‘紧约束’运行状态。”这是我国新时期的农民负担不断加重、社会秩序混乱、党群干群关系日趋紧张的政治根源所在。 4.乡镇行政机构缺少监督系统。行政监督是权力构成的一个重要组成部分,是减少政府行政失误,确保政府管理畅达,高效运行的必要环节。从某种程度上说,目前我国农村乡镇政权建设中,却缺少有效的行政监督系统。一是国家行政监督体系延伸到乡镇出现了“断层”。中央、省、地(市)、县都设有政府的监察机关,负责对同级国家权力机关的监督,到乡镇基层政府,却没有设置监察机构。二是缺乏自下而上的群众监督机制。乡镇政府的主要任务是贯彻执行党和国家的各项政策、指令和任务。但贯彻执行的情况如何。必须接受人民群众的监督。人民是主人,干部是公仆,公仆必须接受主人的监督。但由于耳前乡镇管理体制中缺乏自下而上的群众监督,使主人对公仆的监督难以落到实处。 二、如何建构21世纪的现代乡镇行政管理体制 1.应当充分认识乡镇基层政府在国家行政体系中所具有的重要地位与作用。在中国乡镇既是国家最基层的政治权力中心,又是满足农民各种需要的经济文化中心和社区服务中心。当前我国乡镇政府改革的实质是把它所拥有的行政权力规范到合理的空间,逐步形成一种“国家、社会、农民”三者良性互动、密切合作的关系。而其核心是解决过去在传统计划体制下所形成的“政党政治”与“政府政治”互相交叉.“国家行政权”与“村民自治”互相渗透。“条条”与“块块”互相分割,“事权”与“财权”互相脱节等等一系列历史遗留问题。无论怎么改革,“乡镇”作为一种地方基层行政建制.应当保持其行政地域的完整性,人口规模的适度性。管理层级的有序性,职能定位的科学性,机构设置的合理性,人员编制的法律约束性,政权名称的固定性和运行程序的规范性。只有这样,才能使之逐渐成为直接面向9亿农民的法制型、公共服务型政府。 2.坚持党对农村工作的领导核心地位,不断加强和改进党的领导方式。多年来,我国农村政治体制改革尤其是乡镇政府体制改革遇到的最棘手问题是如何处理党政关系。坚持党对农村工作的领导,不断巩固和完善党在农村的组织体系,是由中国的特殊国情决定的,是历史的必然选择,是不能轻易改变的。乡镇党委是农村各种组织的领导核心,是作好农村各项工作的“前沿指挥部”,与乡镇其他各种组织是领导与被领导的关系。同时,实行村民自治,扩大农村基层民主,也要在党的统一领导下有步骤、有秩序地进行,充分发挥乡镇党委和村党支部的领导核心作用。不断改善乡村基层党组织的领导方式和工作方法,重塑乡镇一级的”政府形象“,使之逐渐形成一种整合的、协调互动的社会政治力量,共同为建设社会主义新农村而奋斗。 3.建立城乡统一的公共财政制度和公共服务体系,建设精干高效的乡镇基层政府。我国下一步的乡镇政府改革重点是.建立城乡统一的公共财政制度和现代农村公共服务体制及运行机制。同时,要按照在合理区分公益性和经营性职能的塾础上.整合现有的乡镇事业站所,强化公益性事业单位的公共服务功能.其经费主要由县级财政保障:逐步增强经营性事业单位的自我发展能力。使其走向市场化经营的轨道总之.我国建构21世纪的现代乡镇行政管理新体制,光靠中央和省级财政投入是不够的,还需要进行政治体制改革的全面突破:光是乡镇一级改而竖立其上的政府机构不改革.也难有实质性的进展.还需要启动市、县政府体制改革。如果仅仅寄希望于”撤并乡镇、精简机构、裁减人员”这样的低层次改革,那么很可能陷入“循环改革的陷阱”。 4.进一步完善“村民自治”制度。在我国农村社会管理体制中有两种相对独立的权力:乡、镇人民政府的行政管理权和村民自治权.这两种权利构成了现阶段农村社会“乡政村治”的格局。虽然两种权力的运作法律作了清楚、明确的规定.但在实际工作中,二者又经常发生矛盾。大多数乡、镇人民政府仍把村民委员会当作自己直接的下属行政组织,以各种方式影响和控制村民委员会的活动,沿用传统的领导方法进行指挥管理.或继续控制村民委员会的人事权:或对属于村民委员会自治范围内的生产、经营等村务活动横加干涉,随意发号施令,从而压缩村民自治的空问,使村民自治在一定程度上名存实亡。为此,村民自治的成长必须依赖于政府的行政放权.而政府是否放权又取决于整个国家治理体制和政策选择。村民委员会与乡、镇人民政府之间是一种相互依赖的关系,或者说是一种交换关系,双方在交换过程中的地位是应该平等的,村民委员会需要乡、镇人民政府的资源,乡、镇人民政府也需要村民委员会所提供的服务。因此,用法律来约束乡、镇人民政府的行为、减弱其对村民自治的束缚是极其重要的。 行政管理类论文:浅谈行政管理中的法律规避问题 论文关键词:行政管理 法律规避现象 客观存在 评析 正确处理 论文摘要:随着改革开放的不断深入,我国的政治、经济、文化制度都处在巨大发展变化时期,出现法律规避现象将是相当严重的。其中,行政管理中的法律规避现象更是客观的大量的存在着。这种现象的存在,有其合理性的一面,也有其危害性的一面。为了推动行政管理早日走上法制化的道路,对其法律规避现象要采取正确态度,即发展合理的因素、克服消极的影响。这就要求,首先是行政机关在行政管理活动中要依法行政,正确运用原则性和灵活性相结合的方法处理问题,其次是积极发挥各种监督机制的作用,但最重要的是尽早完善立法体制,力争立法更加周密和科学。 行政管理中法律规避的现象是客观存在的,特别是《行政诉讼法》和《行政复议条例》等监督行政的法律法规颁布施行后,行政管理中的法律规避现象更加显现,影响着我国法制建设。笔者认为,对行政管理中的法律规避现象,应当加以分析研究,既要看到其不合理的一面,也要看到其合理的一面,采取正确的态度,克服其消极的影响,以推动行政管理走法制化的道路。行政管理中的法律规避现象。 (一)行政程序卜的法律规避现象。 1.为争行政主管而进行法律规避。产生这种规避现象,主要原因是有关法律法规关行政管理的规定出现交叉的情况,享有管理权的各行政部门从自己部门利益出发根据有利于自己行使管理权的法律规定主管案件。有的行政部门甚至把同一事实违反了两个以的法律法规规定,依法应分别由不同部门主管的案件,自己一并处理,产生法律规避。如深圳市14家药店销售带有“上海牌商标的六神丸假药,被工商部门查获。工商部门以14家药店销售带有“上海牌”商标的假药,侵犯了商标专用权而给予处罚,同时对该批假药进行没收等处罚。结果就存在法律规避问题。药品是特殊商品,对于药品的生产、销售等行为,按《药品管理法》规定应由卫生管理部门主管,工商部门处理是超越职权的,规避了《药品管理法》的规定。有的行政部门利用法律法规关于违法事实性质的规定小卜分明确清楚的情况,从有一利于自己行使管理权来解释和适用法律规定,避开其他法律规定。比如对于公路路肩栏杆遭到行驶的汽车意外碰撞而破坏的事件,如果按照《公路管理条例》规定·,属于破坏公路设施行为,应由公路管理部门主管。但公安部门发现时,便进行查处,其理由是本案属于交通事故,按《道路交通管理条例》规定,应由公安部门主管。 2.级别管辖上的法律规避。有的法律法规对行政级别管辖问题规定的比较具体明确,有一的部门为了行使管理权,故意规避法律规定。比如《土地管理法》第25条规定:国家建设征用耕地1000亩以上,其他土地2000亩以上的,由国务院批准。征用省、自治区行政区域内的卜地,由省、自治区人民政府批准,征用耕地3亩以下,其他土地10亩以下的,由县人民政府批准。有的县人民政府为了行使征用土地批准权,故意化整为零,把大项目分解为小项目,使之符合县政府批准征地权限范围,把本应由上级政府行使的批准权自行行使了。 3.自行设立简易程序,避免普通程序。有些行政部门如公路管理部门规定,罚款200儿以下的可以当场处罚。实际工作中,对当事人处罚,发给一张收据,不发给处罚决定朽。有的地方「商部门也采取这种做法,在市场管理中,罚款100元以下的可以当场处罚,处罚时发给一张罚款收据。 4.联合行使行政管理权避免行为违法。传统上,行政管理中存在着行政机关之间没有严格的分_L_,职责不明,遇到有经济利益就争着管,遇有麻烦的问题就往外推等现象。这种现象影响到现在。如现在公安、工商、海关都对走私行为案件行使管辖权,尽管《海关法》和《行政诉讼法》都不允许这种现象存在,但公安机关以其有权侦查走私犯军案为由,继续查处走私行为案件,查获的物品款项没收,不移交海关处理。管理上矛盾很大。广东省政府根据打击走私的实际情祝,为了发挥公安、工商、海关部门的互相协作作用,解决查处走私案件中的矛盾,经召集公安、l商、海关协商后,作出规定,决定走私行为案件依据《海关法》规定应由海关作出处罚。公安、工商在行使职权中查获到走私行为案件的,由海关作出处罚决定,罚没物品和款项按比例部分归海关处理,一部分归查获部门处理。 5.设立专门机构综合行使几个部门的管理权。现代城市管理事务越来越繁杂,行政管理往专业化、科学化方向发展!专业化管理中也带来一些问题,各有关行政部门在管理中常发生扯皮现象,管理效果不理想。为了解决这个问题,有的城市设立专门机构行使一定范围的行政管理权。如广州市人民政府制订规章设立城市监察大队,管理广州市的城市建设、环境卫生、绿化保护、生活噪声等问题。对于这些方面的违法行为,监察大队可以行使一定的行政处理权,需要作出处罚的交有关主观机关办理。实践中城市监察大队往往也行使处罚权,如对违章建筑行为责令停建,通知拆除,甚至组织力量强行拆除。 6.临时机构行使主管部门的职权。临时机构林立的情况还未得到改变,各级政府都依赖一些临时机构开展有关工作。如城市道路扩建办公室、打击走私领导小组办公室等。“打私办”是为了协调各有关部门关系,解决查处走私案件中的矛盾而设立的。但有时“打私办”手上有案件,也自行作出处理或处罚。又如各级人民政府为了处理土地山林纠纷案件,设立调处土地山林纠纷办公室调处土地山林纠纷案。有的调处纠纷办公室以自己名义作出处理决定,处理之后,其态度是:如果纠纷双方服从处理决定,那么该决定具有法律效力;如果当事人不服起诉,调处纠纷办公室便宣布处理决定是无效的。所属政府也表示调处纠纷办公室以自己的名义作出决定不代表政府,应由政府作出处理决定才有效。 (二)行政实体的法律规避现象。 1.越权行政时,对实体问题的处理与相对人“私了”。存在这种现象主要是行政机关受经济利益驱动,明知不属于自己管辖,但见到有经济利益,仍然插手,在查获财物后,与当事人“私了”。比如有的公安、_工商部门在查处走私案件时,对查获的财物既不移交海关,也不以海关名义作处理,而是自行私下与相对人进行讨价还价了结。据一些地方反映,这种“私了”的情况很严重。法院也接到不少群众来访,反映行政机关越权处理中的“私了”现象。有的原告虽然与行政机关“私了”了,但事后提起行政诉讼。被告感到由于行为违法难免承担败诉的责任,便立即撤消其违法的行为,把罚没款和财物退给相对人,或者移送有关部门。 2.为了避免行政争议,重过轻罚,轻过免罚,或者协商处罚。有的行政机关要求工作人员在作出处罚时与相对人协商,采取相对人能够接受的方案处理。如有的地方公路管理部门执法时,把处理方案和理由同相对人说清楚,相对人接受了才作出决定。有的行政机关作出决定后,送达时要求相对人在送达回证上写明“同意本决定,保证不上诉”。 3.行政时考虑了不应该考虑的因素,或应考虑相关因素而不考虑,以权谋私,违反法律的目的和宗旨滥用处罚权,构成对法律的规避。有的公安部门对不符合收容审查条件的人员以种种理由进行收审关押;有的卫生监督员对一些饭店不给予他优惠等方便而不满,随意以饭店条件差不符合卫生要求为由给予处罚,或该轻罚的给予重罚,该罚款的却给予停业整顿;有的行政机关以相对人态度恶劣为由对该轻罚的给予重罚。 4.在实体法的运用上,选择适用地方性法规而规避国家法律法规。地方性法规与国家法律、行政法规不一致的情况是客观存在的。如行政法规《城市房屋拆迁条例》规定,房屋拆迁人取得房屋拆迁许可证公布拆迁范围后,公民不能再迁入户口于拆迁范围。而广东省房屋拆迁办法中规定,公告后,公安机关不得再办理拆迁范围的户口迁入工作,工商部门也不得再办理拆迁范围的营业执照发放工作。在贯彻执行房屋拆迁的法律法规规定时,广东执行广东省房屋拆迁办法的规定。又如《土地管理法》第45条规定:“农村居民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的,责令追回非法占用的土地,限期拆除或者没收在非法占用的土地上新建的房屋。”《广东省土地管理实施办法》第24条规定,对个人违法占地建房的,除可按《土地管理法》第舫条规定处罚外,还可以并处罚款,与《土地管理法》第45条规定不一致。有的地方的土地管理部门按照广东的实施办法,适用了罚款的规定。 (三)规避行政诉讼法律规定的现象。 规避行政诉讼的现象近几年来比较严重。行政机关怕当被告,怕败诉,怕承担行政责任,因而千方百计规避行政诉讼。上面所例举的法律规避现象中如“私了代协商处罚、联合行使行政处罚权、临时机构行使行政处罚权等也属于规避行政诉讼的问题,此外,还有下列现象: 1.自行设定复议作为提起诉讼的前里条件。《行政诉讼法》第”条规定,公民、法人或者其他组织不服具体行政行为,可以选择申请复议,不服复议决定再起诉,也可以选择直接向法院起诉。法律、法规规定应先申请复议,不服复议决定再起诉的,按照法律法规规定。可见只有法律、法规规定应先申请复议,不服复议决定再起诉的,复议才是前置条件。而有的行政机关把法律、法规没有规定复议前里的,也自行决定复议为前里条件,在作出行政处罚时写明“不服处罚决定可以申请复议,不服复议决定可以提起行政诉讼。” 2.行政机关在作出处罚或处理决定时,不告知诉权和起诉期限,致使当事人不知道起诉。按照法律规定,规范做法,行政机关在作出具体行政行为时,应当根据行诉法第37条、38条、39条规定,在文书上交待诉权和起诉期限。但行政机关不这样做,其目的是让相对人不知道诉权和起诉期限,意在用此法规避诉讼。 3,行政机关和工作人员在作出具体行政行为时,不制作、不发给书面文书,使相对人难以起诉。行政书面文书是具体行政行为的表现形式之一,相对人凭此文书可以更方便地依法行使申请复议或起诉权。没有书面文书,相对人起诉,法院也依法受理。但如果没有书面文书,相对人要提起诉讼,首先要证明具体行政行为的存在,因而起诉权的行使遇到困难。 4.不依法行使行政司法权,使相对人无法行使诉权起诉。根据有关法律、法规规定,行政机关拥有一定的行政司法权,行政机关应依法行使。比如《上地管理法》第13条规定,人民政府对仁地所有权和使用权纠纷有裁决权,当事人对有关人民政府的处理决定不服从,可以依法提起诉讼。但有的政府为了避免行政诉讼,不当被告,对纠纷“调而不处”,调解达成协议的便制发调解书,调不成的便搁置起来不作裁决。有的政府领导,遇到换届选举,怕因起诉案件多影响选票,故意不作处理。由于政府不作处理决定,当事人无法提起行政诉讼。 5.公安机关作出具体行政行为时以刑事侦查为名,规避诉讼。有的公安机关对不符合收容审查条件的相对人收审,一旦相对人起诉,公安机关便以刑事侦查为名,拒绝参加诉讼。有的公安机关以刑事侦查为名插手经济纠纷案件。如某市甲公司与乙公司签订合同买卖水泥,由乙公司从广西某单位购进水泥供给甲公司,甲公司直接付款给广西方。交易成功后,由于甲公司未及时将货款付给广西方,广西方向公安局报案指控乙公司诈骗。公安局不顾交易三方为民事货款纠纷的事实,将乙公司的营业员收审,并查封了乙公司的银行帐号。乙公司向法院提起行政诉讼。公安局以侦查诈骗案为由以图不应诉。 6.诉讼过程中与原告“私了,威胁原告或者改变具体行政行为,令原告申请撤诉。在行政审判中发现,诉讼过程中原告申清撤诉的案件一直占30%左右。在这些撤诉的莱件中,有相当大比例是因行政机关改变了错误的具体行政行为,原告同意并申请撤诉;也有的是行政机关与相对人对行政争议“私了”或者为了不承担败诉的责任与原告协商解决行政争议;有的行政机关采取报复或以报复相威胁,迫使原告申请撤诉。如某一原告起诉县公安局查处走私的行为,被告县公安局把原告的弟弟抓起来,理由是其弟参加过赌博(没有事实根据)。又如某原告不服公安局以他参加赌博为由罚款2万元的处罚起诉,公安局知道后通知原告谈话说,告状可以,公安如打败官司可以追回2万元,但官司一完就要把原告抓起来,依法迫究刑事责任。原告害怕了,便申请撤诉。 7.行政机关不应诉,不出庭,出庭后退庭,或提供材料不全,抵制诉讼。行政机关不应诉的现象,多发生于人民政府或公安机关当被告的案件。有的公安机关工作人员观念未改变,认为当被告受审不好受。如某市公安局一名干部宗收审案件出庭应诉.庭审进行中途退出法庭。他说我从来是审问别人的,今天却被法院审,受不了。有的政府在向法院提供材料时,只提供有利于自己一方的证据等材料,不提供对自己不利证据等材料,使人民法院难于全面客观地审查案件事实,作出判决。有的政府对法院行政审判施加压力,要求法院判决支持政府的具体行政行为,否则,在人、财、物方面给法院制造困难。 二、对行政管理中法律规避现象的评析 1.行政管理中存在法律规避现象是不可避免的。为何在行政管理中会出现法律规避的现象户有主客观两方面的原因。主观行政管理工作人员的思想素质有差别。有的思想比较先进,有的相对地落后些;有的对法律法规精神掌握得好,有的相对地要差些;有的人出于不良的执法动机,以权谋私,或者为部门利益驱动,自觉不自觉地进行法律规避;客观上,存在容易产生法律规避的情况。第一,法律规定留下了选择适用的空间。法律规定存在冲突的情况,行政管理人员可能选择适用一定的法律规定而不适用其他有关法律规定处理问题。第二,现实社会是不断发展变化的,存在法律规定滞后的问题,给法律规避找到了“理由”。第三,中国是个大国,行政事物务纷繁复杂,各地区的情况不同,在行政管理中,各地区有时偏重考虑地方的情况而适用地方性法规、规章,规避中央法律规定。第四,国家法和地方法规对法律规范并不都是合理的。行政管理为了追求法律效果和社会效果的统一,可能要规避不合理的法律规定。同时,法律规定的不完善之处,容易为行政管理人员钻空子,达到在“不违法”的情况,完成其任务。由于卜面所述主客观的原因,不可避免存在法律规避现象。在我国目前经济体制改革和政治、经济、文化制度发展变化时期,法律规避的现象将是相当严重的。 2.行政管理中法律规避现象的合理性。法律规避现象有没有一定的合理性?过去人们是给予否定的回答的。现在我们仔细分析,就不难看出,并非一切法律规避的现象都钱不值,而是有其一定的合理性。理由是:第一,行政机关出于善良的正当的动机,为提高行政管理效能而作出的符合法律目的的规避行为,有其合理性。比如行政机关设定简易程序的做法,可以避免般程序的繁琐做法,工作方便,对提高行政效率有好处。正因为简易程序有其合理性,《行政处罚法》制订时吸收 简易程序。又如行政机关联合行使行政管理权的做法,广东省政府发文让公安、工商、海关联合查处走私行为,在一定程度卜解决了当时公安、工商和海关关于走私行政案件管辖L的矛盾,发挥了公安、工商部门的积极性。第二,根据实际需要,采取灵活做法,建立专门机构,综合行使若干部门的一部分管理权,解决行政管理中出现的大家都来管,大家都管不好的矛盾,也是合理的。如广州市成立城市监察大队进行城市管理的做法。又如佛山市规定,对城市涉及居民生活的违法案件,统由佛山120巡警处理。生活噪音、环境卫生、治安问题,等等,“有事请拨120巡警电话,”巡警随叫随到,处理问题迅速及时,深受市民欢迎。 第三,在行政诉讼过程中,实事求是地改变错误的行政行为,原告同意并申请撤诉,减少诉累,也是可行的。第四,当法律规定不很符合发展了的情况,或法律规定冲突时,根据社会管理需要,从提高行政管理的社会效果出发,在不违反法律原则的情况下灵活处理,或选择更加合适的法律规定,也有其合理之处。第五,行政机关的行为所规避的法律规定其实也在对其行为起到了某种调节的作用。比如联合作出行政行为的做法,行为的形式和实体内容都体现了有关法律规定的指导作用。又如行政机关设立专门机构综合行使几个有关行政机关职权的,一般也以有关法律规定为准,不但有关行政法对之起到调节作用,而且行政诉讼法也在起到调节作用。 3.行政管理中法律规避现象的危害性。行政管理中的法律规避现象,从某个角度看,在某些方面有其合理性,但它的社会危害性也是很大的。主要表现在:第一,为经济利益驱动,越权行政,滥用职权行政,会引起行政管理上的混乱。如县级人民政府为了行使土地征用审批权用化整为零的方法,把征用的大面积上地分化为小面积,使之符合自己审批的权限,从而审批。这样做,势必影响行政的合法性和合理性,几年来出现的乱批地现象,造成耕地锐减,上地资源浪费的后果,就是很好的说明。第二,有悖于法制的统一性原则,不利于依法治国的推行。 按照宪法规定,行政法规、地方性法规不得与宪法、法律相抵触,地方性法规不得与法律、行政法规相抵触,行政执法也应当遵守这些原则。实践中产生的适用与法律有抵触的法规,或适用与法律、行政法规有抵触的地方性法规、规章,有悖于法律规定统一性原则。依法治国要求保持全国法制统一,全国一盘棋,不正确处理好全局与局部的关系,会造成和扩大中央和地方的矛盾,不利于两个文明建设。第三,行政部门为行使管理权,解释法律规定往有利于自己方面理解,容易出现主管争议。如违反物价管理的法律和政策的行为,《投机倒把行政处罚暂行条例》第3条第10项规定“哄抬物价”的,工商部门可按该条例第9条规定处罚;而《价格管理条例》第29条第3项规定,“抬级抬价”的,第6项规定:“违反规定层层加价销售商品”的,物价检查机构应当根据《价格管理条例》第30条处罚。物价部门和工商部门就为这两个法规规定争执主管权。第四,为了规避诉讼而不依法履行国家职责,工作上失职,其后果是损害国家利益。特别是与相对人“私了”,协商处罚而不讲原则,不顾国家利益的做法,危害更大。第五,为规避诉讼而在行政时不制作、不发给决定书,不告知诉权,或以报复、威胁为手段阻止相对人起诉,侵犯了公民、法人和其他组织的诉权,不利于保护公民的合法权益。第六,行政管理中的法律规避现象,还容易出现腐败现象。 三、正确处理行政管理中的法律规避问 1.立法上力求高度周密和科学,要符合实际,有利于行政机关行使行政职权,发挥行政效能。第1,有关行政主管方面的法律规定,要明确具体,方便于行政机关依法行使国家职权。有的行政事务需要若干个行政机关合作进行管理的,更应尽可能具体划分各行政机关的权限,否则,不利于各部门行使职权。如《外汇管理条例》第31条规定:“对违法案件,由国家外汇管理总局、分局,或者由公安部门、工商行政管理部门、海关,按其情节轻重,强制实行收兑外汇,单处或者并处罚款,没收财物,或者由司法机关依法惩处。”这条规定各行政机关享有共同管辖权,但各机关权限不清,造成执法上矛盾。 后来1985年国务院颁布该法实施细则,在第13条规定划分各行政机关的职权,才解决了主管问题上的矛盾。第二,尽可能避免不必要的法律冲突现象。法律冲突容易造成执法上的混乱,应当改进立法体制,加强审议工作,力争立法更加周密和科学,同时也应加强立法监督,建立完善的立法监督制度,及时解决发现的法律冲突问题。第三,解决法律滞后不适应发展情况的矛盾。从计划经济向市场经济转变时期,出现很多新情况新矛盾,需要适应的法律调整,不适应的法律规定应及时进行修改,及时制订出新的法律规定以适应形势发展的需要。第四,坚持从实际出发,实事求是,对现实中存在的有利于社会管理的合理的做法,立法_}二应加以研究,开发新的思路,加以解决。比如对建立综合执法部门的立法问题。《行政处罚法》第]6条规定:“国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权,但限制人身自由的行政处罚只能由公安机关行使。”这在立法上是一个创新,非常有一益和值得以后借鉴。 2.行政执法部门必须树立依法行政观念,正确处理好法律规避问题。第,要解决思想认识问题。行政机关是国家权力的执行机关,行政机关应当按照依法治国的要求,依据法律规定履行其职权和责任。国家职权不能滥用,也不能随意放弃。不认识这点,就不能保证依法行政的实现。同时,对行政管理中的法律规避现象,应当实事求是加以分析评价。有的法律规避行为有其合理性,但法律规避的危害性却是不容忽视的。对于规避行为,必须持十分谨慎的态度,必须端正行为的动机和目的,用正确的指导思想指导自己的行为,要追求行为目的和法律目的相一致,避免发生损害我国法制和国家利益的后果。第二,行政机关在行政管理活动中,要依照法律规定行使职权,正确运用原则性和灵活性相结合的方法处理问题。依法行使职权是一般要求,在遇到法律冲突问题和法律规定与实际情况不一致的问题时,应当正确运用原则性与灵活性相一致的方法处理。 一是要在法律原则指导下灵活处理问题,不能丢掉原则为所欲为;二是要正确处理好中央和地方,全局和局部的关系,局部服从全局,地方服从中央;三是执行法律和对法律的解释运用应当公正。不能见到有部门利益就争着去管,寻找对自己有利的法律规定,规避不利于己的法律规定,而遇到难办的事情就往外推,影响法律的严肃性和社会调整效果。四是要舍弃为规避诉讼而无原则放弃行政管理权或不严格执法的做法。行政机关应当对国家负责,讨人民负责,勇敢行使职权,乐意参加诉讼,通过诉讼检验其行为,坚持正确的,改正错误,提高执法水平。第三,行政执法机关应当建立互相配合的机制,解决行政管理中出现的管辖权争议问题。现在各级人民政府设立了法制机构,该法制机构应该有所作为,可以建立一定的协调制度,在政府法制机构的卜持下协调解决管辖权争议。对于实际中存在的有其合理性、适合社会发展需要的一些规避行为,认为应当通过立法解决的,要提出立法建议,希望立法解决。在立法之前,应按原则性与灵活性相结合的原则处理。省级人民政府还可以按《行政处罚法》第16条规定解决行政管辖的一些问题。第四,各级政府应当加强对临时机构等的管理。由于这些机构没有独立的执法权,应当明确规定他们的工作权限和制度,避免发生法律规避现象,影响正常的管理秩序。 (三)发挥各种监督机制的作用,制止行政管理中的刁很的法律规避行为。首先是要发挥好行政审判的司法监督作用。对于行政机关为了规避诉讼而与相对人“私了”、协商处罚,或者采取报复或威胁手段等等的,如果相对人起诉,应积极大胆受理,并积极做工作消除原告的思想顾虑和排除实际威胁,提供法律救济,通过诉讼纠正行政机关的法律规避行为;坚持严肃执法,对于违反法律原则和宗旨的规避行为,在审判时坚决予以纠正,该判决撤销的判决撤销,对于责任人故意规避法律造成不良后果的,应提出司法建议,交有关部门处理;对于原告申请撤诉的行政案件,要依法认真审查,如果属于行政机关为规避诉讼无原则地改变或撤销行政行为,或者以恐吓威胁手段,使原告申请撤诉的,不予准许撤诉,依法继续审判;经常保持与政府法制机构的联系,互通情况,共同发挥监督职能作用,以提高依法行政的质量。第一二,发挥人大的监督作用。人大应当注意从不同的渠道了解行政管理的情况,应适度安排执法检查工作,善于发现问题,监督解决,对行政管理中的法律规避现象,提出要求,令各有关部门协同处理好,推进依法行政。第三,注意倾听群众的来信来访意见,发挥群众的监督作用。群众对行政机关的法律规避现象很憎恶,特别是“三乱”问题,违法增加农民负担问题等。对于损害群众利益,影响政府和群众关系的行为,有关部门应当严肃处理,不应姑息迁就,通过不断地清洗和净化,使我们的政府真正成为为人民服务的政府。第四,发挥纪检、监察部的监督作用,打击以权谋私,腐败行为,确保行政管理机制的健康,以发挥更佳的管理效能。 行政管理类论文:论入世后我国行政管理与企业的改革 我国已加人Wm,作为一个经济高速成长的、世界上最大的发展中国家,这将使我国经济融人全球经济一体化的国际经济体系当中,这对我国经济发展提供了新的机遇、挑战与任务。本文共分三部分,第一部分:人世后我国从对外经济,制度创新和发展高新技术三个方面面临的机遇;第二部分:人世后我国经济发展的任务;第三部分是人世后我国改革的主要任务。 一、入世后政府体制改革 作为WTO的正式成员,我国的出口产品和对外投资项目将在WTO多个成员和地区中享受多边、永久的最惠国待遇。同时,我国作为一个世界经济大国,将获得国际经贸规则制定与改革方面的参与权。我国可利用WTO的贸易争端纠纷的机会,即在发生较大的与他国的贸易纠纷时,通过多边谈判和国际贸易纠纷仲裁程序去协调和解决,从而可避免一些单方面贸易报复所产生的向题。 (一)有利于我国的制度创新 加入WTO后,要求我国遵守相应的制度和规则,给了我国一个制度供给主导性起主要作用的国家产生制度变迁需求的强大压力,这必将促进我国的制度创新。 WTO规则包括(建立世界贸易组织协定》和四个附件。附件一包括:附件lA即货物贸易多边协议,附件lB即服务贸易总协定;附件即与贸易有关的知识产权协定。附件二包括:关于战争争端解决规则及程序的谅解。附件三包括:政策评审机制。附件四包括:民用航空器协议,政府采购协议,国际奶制品协议,国际牛肉协议。这四个附件中,前三个附件对所有成员都具有约束力,第四个附件只对接受成员具有约束力,对未接受的成员不产生任何权利和义务,因此又称为复边协议或诸边协议。 为了与WTO规则和各项协议相适应,我国已对《著作权法》、《商标法》、《对外贸易法》、《保险法》等等进行修改。在货物贸易方面,需制定《反倾销法》、《反补贴法》、《电子商务法》。在服务贸易领域,需制定《外汇管理法》、《旅游法》、《投资基金法》等。在全国人代会修改和制定法规的同时国务院也加快了大量的行政法规、部门规章及其它规范性文件的清理工作,使之与WTO规则、协议的规定相一致和适应。资料显示:目前国务院及其所属部门已清理了2300多件行政法规、部门规章及其它规范性文件,一些废止的法规已经公布,其它的将陆续公布。上述的一切标志着我国的制度创新将进人一个新时代。 (二)有利于我国高祈技术产业的发展 在我国加人WTO后,外资将更多地以风险投资形式扩大在中国的投资。因为经济的全球化,已经使国际资本把占领经济制高点、抢占前瞻性领域的范围扩大到世界的每个角落。随着竞争优势向知识和技术的倾斜,跨时空拓展技术应用正成为公司发展战略的核心。中国的高技术产业在未来经济中的作用不可忽略。它不仅会成为中国全盘经济的制高点及经济持续发展的关键推动力,而且技术力量和市场前景对世界经济将会产生重要影响。在中国取得参与资格后,意味着拥有了重要的市场份额,将满足中国长期发展战略需要。 国际资本市场利率已出现大幅下降,但由于包括我国在内的许多发展中国家和地区经济的快速增长和巨大的市场潜能,形成了大量的增值机会,延伸了资本运作范围,国际资本已经将包括中国在内的这些国家和地区列人了全球最具价值的市场之一,正逐渐加大投资份额。从我国人世前WTO的谈判可以看出来:外方十分渴望扩大对我国高技术产业的投资,也提出参与我国资本市场的规范和发展、扩大市场份额、以特定的基金形式投人运作等要求。这些外资可以以风险投资形式实现对我国的资本扩张,进而带动国内民间投资向风险资本的转化,造就足够多的市场参与主体,形成高技术企业发展必须的高技术产业投资基金。国际资金本身构成新的投资主体,直接扩充民间资本比重,增加民间资本数额,形成有实际推动力的资本支持。 另外,加人WTO后,在一定程度上促进国外留学人才的回国创业和原有科技人员创业。据统计,海外华人有近三千万散布在世界五大洲。海外华人中具有高、中级职称的高级技术人才就有十万。海外华人尤其是留学生数量多、质量高,有丰富的实践经验,能否争取他们回国创业或者为国服务,关系到中国技术产业发展前途。 二、入世后我国经济发展的主要任务 中国加人WTO必然牵动中国经济结构的进一步调整,其中产业升级和结构调整是经济结构调整的核心内容。高科技产业的发展,我国二元经济结构向一元经济结构的转换以及服务业的现代化是结构调整中三个相辅相成的方面,这三个方面的任务是否完成,将直接关系我国今后的经济发展状态和趋势。 (一)发展以信息技术产业为核心的高科技产业 我国目前的进出口结构仍然具有发展中国家的特征。其基本原因是,我国目前的行业内贸易在很大程度上与加工贸易相关。与其它发展中国家一样,中国制造业的技术等级不高,高技术含量产品市场上占较大比重的是进口品。因此,这几年中国积极推进产业升级的一个重要举措是替代进口品。这种替代进口不是对进口品设置政策性堡垒,而是利用市场开放型经济:一是开放市场,允许外国制造业产品进人;二是从国外进口技术和中间品,生产替代进口品;三是引进外商直接投资,在国内建厂。 像我国这样的发展中国家在推进工业化时普遍面临的问题是工业低水平严重,在加人WTO的条件下,差距扩大的结果是发展中国家追逐发达国家发展起来的低于其水准的制造业可能被发达国家扼杀。这可以说是我国制造业发展所遇到的经济全球化的严重挑战。应对的路径只可能是发挥后发优势,瞄准现代最新技术和产业,直接发展现代工业。实现跨越式发展,这种跨越就是要跨越一个技术时代,直接进人现代技术时代。 因此,我国在加人WTO以后面临的结构转换任务是,抓住时机根据现代化的目标推进产业升级,其基本要求是国际分工结构由目前的比较利益结构转向谋求竞争优势。在发达国家进人新经济的背景下,中国结构转换的一个重要方面是发展以信息技术为先导的高科技产业。由此为计算机、网络、通信等技术、产品和服务进人中国提供巨大的市场。 (二)二元经济结构的转换 中国是农业大国,具有明显的二元结构特征。中国的农业特别是种植业,20多年虽然相对增长速度较慢、比重呈下降趋势,但其绝对额仍然在不断增长。但是,农业生产方式落后和农民收人低下的问题仍然是我国社会经济的突出问题。在加人WTO后,农业在短期内将是受到冲击的最大一个部门。以主要农产品国内外价格比较为例,见下表: 上表清楚表明:(l)我国农业产品中的大宗产品,即谷物产品,在国际市场上均没有优势;(2)在我国经济作物中具有重要意义的大豆、花生及其加工产品豆油、花生油也不具备优势。面对外国农产品进人,中国的对策不一定是以同样的产品针锋相对抢夺市场,而是调整产业结构,减少一部分低效益的谷物生产,转向具有出口潜力的产品(例如园艺产品)。这同时意味着主动让出一部分市场给国外产品。 (三)服务业的提升和服务业的现代化 中国目前的现状是服务业发展相对滞后,对外开放程度也低于制造业。中国的服务业的落后不仅在于其总体比重低,还在于其结构处于低水准。目前在服务业中占较高比重的是进人堡垒较低的运输、餐饮、娱乐、房地产等。其中批发和零售贸易餐饮业占25%左右。而具有主导性、现代性的金融、保险、通讯等行业发展相对于发达国家则严重滞后。 根据有关协议,我国将在2005年允许外商独资银行经营银行零售业的全方位服务业务,并开办人民币业务;人世后国外券商和基金公司将进军国内市场,以合资的方式设立基金公司和证券公司,三年后持股可增加到49%。允许国外保险公司拥有50%的股份。初步分析,加人WTO对我国金融产业安全的影响主要表现为:(1)中资银行的呆坏账没有完全处理,储户的流失可能会导致其流动资金短缺,从而引发财务风险;(2)由于大量呆坏账存在,加上员工素质偏低,在缺乏透明度情况下积累的金融风险在人世后外界力的作用下可能成为威胁金融安全的主要根源;(3)中资银行优秀人才的流失;(4)在资本市场上,对A股和B股市场影响存在巨大差异性,对游资的监管成为一个要害问题。 三、入世后我国政府的主要任务 加人WTO后面对的是机遇、挑战和任务,实际上“锁定”了我国改革的方向,即中国必须朝着开放的市场经济方向坚定不移地走下去;同时我们承诺的时间表也锁定了改革开放的进程,迫使我们在有限的时间内加快改革的步伐。 (一)加快国有企业改革 1.以产权多元化改造国有企业,建立混合所有制经济。为此必须做到:一是对国有独资企业的数量要严格控制。除保留少数必要的国有独资企业外,大多数起支柱作用的大型国有企业都应改造为产权多元化的现代公司。二是大力发展非国有经济,其中包括民营经济和外资经济,特别要注意给国内私企充分的“国民待遇”。 2.建立国资委下属的国有资产经营公司和大型集团公司,行使国有资产管理职能,实现政企职能分开,保证国有资产在现代企业制度的框架内增值。 3.建立一个使中国企业家健康成长的新机制。其要点一是企业家职业化,把经营者同公务员分别开来;二是建立企业家市场。企业家的选择机制主要是市场机制;企业家的劳动力价格应由市场评价,并由企业按照其绩效、风险、责任来自主确定,而不应由政府来确定,不应同外资企业的工资待遇有很大的差距。以市场化的选择、激励、约束机制,从根本上杜绝企业领导的短期行为和“59岁现象”。 (二)大力发展民营经济 大力发展非国有经济,其中包括民营经挤和外资经济,这是我国经济体制改革的重要方面。因为目前我国非国有经济比重小,实力弱,很难承接和填补国有经济的退出部分,也很难支律起“多元化”的一极。 现实中,我国作为世界上吸引外资最多的国家之一,每年有数百亿的境外投资进人,它们都是私人资本。多年来,私营企业和个体工商户也得到了迅速的发展,广大私营民营企业表现出了国有企业所无法具有的活力和效率。法规也已制定了保护个人独资企业的法规,但仍然存在许多避垒,主要表现为: 首先在融资方面的不公正待遇。许多国企和政府工程尽管决策失误、浪费严重,造成资金大量损失,经营长期亏损,无力偿还借款,却仍然可以根据政府部门的指令继续从银行获得信贷,而民营、私营企业却很难从银行得到贷款,同时也得不到给予外资企业的优惠政策,如减免税等。其次,在市场准人方面的歧视。实际经营领域中,准许国有经济进人的行业有80多个,准许外资进人的行业有印多个,而准许国内私人和民间资本进人的行业只有40多个。 (三)国内市场壁全有待消除 国内经济在许多地方及行业中依然存在着对国内产品和投资的种种壁垒。形形色色的地方保护主义依然存在,这些国内的地方和行业壁垒,不仅阻挡着外地产品的自由进人,而且使用行政权利为一些质次价高的产品提供庇护。所有这些现象表明,我国经济在诸多方面,还面临不公平、不公开的市场,最终不会培育出具备现代国际竞争力的产品和企业。因此需要各地各级政府树立新观念,转变旧职能,培育市场功能。 (四)以信息产业化推动产业结构升级 1.大力发展以信息产业为主导的高新技术产业。以信息产业为先导产业,使中国在国际竞争中占有一席之地,并带动整个工业结构的优化和产业结构的升级。 2.用信息化改造传统产业。对劳动密集型企业进行信息化改造,使之成为兼有“劳动密集型”和“知识密集型”双重特点的有国际竞争力的优势企业,如纺织、轻工等产业。 3.大力扶植高科技中小企业,充实鼓励风险投资,推动产业升级,给予他们一个全面发挥的机会。 (五)迅速提升我国企业管理水平 1.把握最新的管理理论,树立现代经营理念。特别是由物本管理转向人本管理再转向智本管理;由你死我活的刚性竞争转向竞争与合作并存的柔性竞争;由重视有形资产转向更重视无形资产;由传统的营销系统转向网络营销;由被动的适应环境转向主动的培养企业的核心竞争能力;由企业组成的科层化、凝固化转向企业组织的扁平化、网络化、柔性化和虚拟化等。总之,我们的企业领导者必须更新观念、跟上新的管理形势。 2.以国内外先进企业为样板,推广追赶战略和标杆管理,尽快缩短与发达国家在管理方面的差距。企业应建立进步无止境、“没有最好只有更好”的标杆管理观念,不断完善自己。 3.加强战略管理,建立企业生命理念,加强研发和创新,实施品牌战略,重视核心竞争能力的培植、发展和利用。 4.引进和采用先进管理方法和现代化管理手段,努力提高经营管理水平。在生产方面,实行准时生产制,精细管理;在人事管理方面应用测评法招聘选拔和考核干部员工,采用外展训练方法培训员工等。 总之,加人WTO,融人经济全球化是我国的一个契机,它将全面推动我国行政管理与企业的改革和发展上一个新台阶。 行政管理类论文:试析乡镇行政管理体制问题研究 论文关键词:乡镇 行政管理体制 改革 研究 论文摘要:农村行政体制改革和机构改革不能仅仅从行政体制本身考虑如何深化,而应跳出行政体制的局限,调整一切束缚农业生产力发展的生产关系及其上层建筑,建立和完善与社会主义体制相适应的农村政治、经济、文化、社会管理新体制,推进农村和谐社会的构建。 乡镇行政管理体制问题,己日益受到学术界的重视。在不同的观点中,有一点是共同的,即乡镇行政体制改革和机构改革已经不能仅仅从行政体制本身来考虑如何深化,必须跳出行政体制的局限,从更高的层面,例如乡镇职能转换等问题上进行思考,力求彻底解决乡镇存在的诸多难题。深化农村行政管理体制改革,归根到底,就是调整一切束缚农业生产力发展的生产关系及其上层建筑,建立和完善与社会主义市场经济体制相适应的农村政治、经济、文化、社会管理新体制,实现改革应有的成效,实现农村经济社会的可持续发展。具体可从以下五个方面进行创新: 1、克服四种倾向,进一步转变乡镇政府职能,提高行政效率。 (1)克服农村基层党组织长期存在的行政化倾向。发端于革命战争年代、建立在体制下的农村基层党组织,长期习惯于“一元化”的集中管理方式,大包大揽农村行政性事务,由此造成党、政、群、企不分,产生了行政化倾向。这不仅不利于乡镇政府依法行使管理农村社会经济工作的行政职能,而且还限制了市场中介组织自由发展壮大,从而使广大农民缺乏对市场信息变化的独立判断和自主选择。要合理界定乡镇政府职能,正确处理党、政、群、企之间的关系。 (2)克服乡镇政府行政权力的弱化倾向。长期以来,党组织对农村基层政权和执法机关干预过多,而“条块”分割又肢解了乡镇政府行政的职能,形成责任大、权力小、部门工作难协调的被动局面。要实现权力与责任的对等,这样,有利于强化行政责任意识,充分行使行政职能。 (3)克服其他社会组织的准行政化倾向。乡镇的“七所八站”习惯以准行政组织的身份出现,经常干扰农村的社会经济活动;而村民自治组织又受到乡镇党、政、群团组织和其他社会经济组织等“外部性”因素制约,实际上也无法开展经常性的群众工作。要真正实现村民自治,必须克服这些干扰,进一步深化农村行政管理体制改革。 (4)克服农村群众性组织的松散化倾向。新时期农村出现的民间公益性组织和群体性自治组织(也包括一些非法宗教组织和黑社会组织等),一直处于一种自生自灭、放任自流、自由发展的状态,甚至呈现出迅速蔓延的趋势。这对于长久地保持农村社会秩序稳定构成威胁。因此,今后应当进一步加强和改善党对农村工作的领导。“党管农村工作是我们党的一个传统,也是一个重大原则。”农村基层党组织和广大的农民党员以及党的群众组织及其成员,都必须严格按照各自制定的组织章程开展活动,通过增强系统内部的凝聚力、吸引力和战斗力,来发挥其对农村其他民间组织的影响力、渗透力和推动力,真正起到带领和引导农民走共同富裕道路的核心作用。同时要注意处理好乡镇党、政、群各种组织之间的工作关系,尤其是要处理好乡镇党委书记与乡镇长之间的工作关系。 目前乡镇党政关系的现状,大体上分为4种类型:第一种情况是党政机构分设,人员分离,职责明确,关系比较协调。第二种情况是党政机构虽已分设,职能划分也比较明确,但在实际工作中党政领导班子成员之间仍存在着这样的和那样的矛盾冲突。第三种情况是乡镇党委包揽一切事务,事无巨细都由党委书记一揽子安排布置,而乡镇政府不能独立履行其职能。第四种情况是乡镇党委书记与乡镇长之间工作关系不协调,存在问题较多的乡镇还很普遍。问题产生的根本原因在于,我国县级以上的党政关系还没有理顺,乡镇党政组织职能划分、机构设置、人员管理和运行机制又缺乏制度性规范。因此要继续推进乡镇机构改革,转变职能,精简机构,裁减冗员,建立健全行政监督机制,提高行政效率和服务水平。此外还要着手解决乡镇各职能部门党组织逐渐脱离乡镇党委统一领导的问题。近年来,在部门利益的驱动下,许多乡镇二级机构党组织被上划到上级业务主管部门党委垂直领导而陆续脱离乡镇党委统一领导。这些二级机构中的党员归口上级业务主管部门党委管理后,常年很少开展党组织活动。随着这些职能部门人权、财权、物权、事权被上划管理,乡镇党委和政府对“七所八站”的管理出现了“断档现象”,造成各职能部门之间工作难协调,相互推委扯皮,政令不畅,效率低下。改革方向和具体措施是,下放“七所八站”的垂直领导权限,实行由乡镇党政组织统一领导和管理,以保持乡镇方方面面工作的完整性和一致性。 2.逐步完善村民自治制度,进一步加强农村基层民主法制建设。 农村改革以来,农户成为独立的市场主体,农民以极大的政治热情去关注自己的切身利益,强烈要求行使民主权力来保障经济上的物质利益。因此要从《宪法》和法律上确立村民自治组织的合法地位,让亿万农民直接行使民主权利,让他们自己来当家作主。实行村民自治既要坚持党的领导又要善于改进党的领导方式和方法。十五届三中全会提出:“扩大农村基层民主,要在党的统一领导下有步骤、有秩序地进行,充分发挥乡(镇)、村基层党组织的领导核心作用。”而农村基层党组织对村民自治组织的领导是政治思想上的领导和在重大问题、重要环节上的领导,决不能超越《宪法》和《村民委员会组织法》去搞包办代替,更不能低估了农民群众的首创精神去搞行政干预。 完善乡镇人民代表大会制度,加强乡、村两级基层民主政治建设。农村基层民主政治建设包括两个层次:一个层次是村级,主要任务是推行村民自治,鼓励和支持农民积极参与民主选举、民主决策、民主管理、民主监督;另一个层次是乡镇,当前的主要任务是坚持和完善乡镇人民代表大会的代表直接选举制度。乡镇人民代表大会要认真履行法律赋予的各项职权,严格依法行事。正确处理村党支部与村民委员会之间的工作关系,妥善解决乡镇党、政、群组织和各种市场中介组织以及其他各类组织之间的关系,进一步界定职能,以便充分调动社会各方面的积极性和创造力,促进农村经济社会发展。打破村际间的地域界限和户籍管制,以一定人口规模的农业经营实体和各种社会中介组织为单位,组建新型的经济联合体或村民自治组织,以增强农民的群众性自治组织内部的亲和力,实现农村集约化经营。 3.完善农村财政制度,创新农村财务管理。 (1)改革农村金融体制,壮大农村经济。发展壮大农村经济,是实现农民增收、财政增收的根本出路。目前农民贷款难、乡镇企业和农业产业化龙头企业贷款难、农村资金外流现象比较突出,解决问题的重要途径在于充分发挥财政资金引导作用,进一步深化加快农村金融改革。农村金融改革要着眼于两个目标:加强和改善金融服务;防范和化解金融风险。这要求我们在三个方面推进农村金融改革:构建符合社会主义市场经济体制要求、能支持农村经济发展的农村金融体系,形成商业金融、政策金融和合作金融共同发挥作用的农村金融体系;加快农村信用社改革,重点明确:产权关系和管理责任,完善法人治理结构,强化内部管理和自我约束机制;完善农村金融财务政策,通过贴息、减税等形式,鼓励金融机构向农村贷款,增加对农村的资金供给。 (2)深化地方政府机构改革,缓解财政供给压力。机构庞大,财政供养过度,是目前农村财政困难形成的重要原因。现在有少数地方存在“食之者众,生之者寡”,“养民之道,贵在省官为先”。在当代200多个国家中,大多数国家设置是三级政府,而我国机构层次多,又都是叠床架屋分工细,人浮于事。就拿乡镇来说,除(党委、政府、纪检、人大、政协、武装部)“全套班子”外,还有“七所八站”机构设置一应俱全。另一方面,财政供养人员过多。为节约行政成本,要大力推进“三项”改革,“省”去许多不必要的官;深化村级管理改革,并村并组,削减领导职数。 (3)健全民主理财制度,加强村级财务监督。在财政体制欠完善的情况下,农村有限的财政资金如果不能统筹安排在刀刃上,就会导致财力资源浪费。因此,很有必要健全村民民主理财制,让村民直接或间接管理财务;把财政工作纳人领导干部任期考核责任目标,使其对“上”负责,对“下”也负责,给老百姓一个明白,还干部一个清白,强化民众对财务的监督和管理,对经费的收人与支出,都要有预算和论证,以防盲目投资,逐步实现财政运行体制的良性循环,促进农村各项事业的蓬勃发展。 4深化乡镇机构改革,建立和完善与社会主义市场经济体制相适应的乡镇行政管理体制。 坚持“小政府、大社会”的改革方向,切实转变政府职能,精简机构和人员,逐步实现规范化管理;坚持“小政府、大服务”的改革方向,实行乡镇“七所八站”由当地党委和政府统一领导和具体管理的新体制,县级业务主管部门只负责业务指导和专业培训,而不直接管理下属单位的人权、财权、事权、物权等;让从事经营性的乡镇站所完全脱离行政管理体系和财政供养方式,使其按照市场经济规则独立地运行;按照职能分设、机构独立、因岗定员、精简高效的原则,彻底改革乡镇“七所八站”旧的管理体制和运行机制,决不能再留下尾巴;积极地培育农村社区性市场中介服务组织,进一步加强和完善农业社会化服务体系,推动农村产业化发展;改革户籍管理制度,彻底消除城乡分割的户籍壁垒。我国现行的户籍管理制度从根本上说,是传统的计划经济体制“最后一笔遗产”,成为阻碍城乡人口自由流动的制度性障碍,必须进行彻底的改革。可以借鉴世界上一些发达国家的经验,制定出我国对特大城市人口总量规模控制与人口结构调整相结合的新的户籍管理法律制度。放开省会城市(特大都市除外)人为的户籍管制,城乡人口按居住地统一管理。 5.科学规划中心建制镇,推进农村城镇化建设进程。 目前,我国乡镇有党、政、人大组织、群团组织、司法组织、市场监管组织、经济组织、社会组织等各种大大小小的组织机构和组织体系,形成了一个庞大的扩张性组织网络。这既增加地方的财政负担和农民负担,又造成农村社区管理秩序极度的混乱。必须打破原有的乡镇行政建制辖区,按照经济节约、布局合理、资源集中配置的原则,科学规划中心小城镇,坚决撤消不合理的乡镇设置。 农村解体后,原来的公社、生产大队、生产队虽然改变了名称,但其行政辖区的管理制度基本上仍维持原状。多数的乡镇政府机关仍习惯于向村民委员会和村民组发号施令,硬性分配指标,并责令村、组干部限按期完成任务,因此应当尽快取消村、组两级“准行政”的建制。今后村民组一级不再单独拥有集体土地所有权,原有的债权、债务由现有人口占有、使用、继承、处置。 调整合并农村中小学布局结构,优化配置教育资源,节约使用极其有限的农村办学经费。要结合农村人口居住分散的特点,打破县、乡(镇)、村行政区划界限,实行规模办学与边远山区办教学点授课相结合的新管理模式。农村中小学调整合并后,师资力量由县教育主管部门统一调配,办学经费纳人县级财政年度预算,实行统一的集中管理。对于不再保留的农村中小学原有集体资产,由县级国有资产管理部门统一评估拍卖,回收资金缴人县级财政金库,专项用于改善农村中小学教学设施;被保留下来的农村中小学原有的全部资产,一律由县级教育主管部门统一监管。 行政管理类论文:浅析我国道路运输行政管理机构性质定位 论文关键词:道路运输 机构性质 管理体制 论文摘要:我国的道路运输行政管理体制产生于计划经济时代,绝大多数道路运输管理部门都是事业单位建制,道路运输行政管理人员采用事业编制进行管理。这种不科学的性质定位,导致道路运输行政管理人员超编、机构膨胀、道路运输管理不能发挥应有职能。从理论和实践两个层而分析我国道路运输行政管理机构性质定{=7=的不科学性,提出我国道路运输机构性质定位和人员管理的理想模式。 道路运输管理部门是各级交通行政主管部门所属的管理道路运输的专门机构,对维护道路运输市场秩序、促进道路运输业的健康发展发挥了重要的推动作用。但由于我国的道路运输行政管理体制产生于计划经济时代,全国除个别地区外,绝大多数道路运输管理部门都是事业单位建制,运输行政管理人员采用事业编制进行管理。正是由于道路运输管理机构这种不科学的性质定位,导致道路运输行政管理机构人员超编、机构膨胀,从而形成“养人罚款、罚款养人”的恶性循环。本文试图从理论和实践两个层面分析我国道路运输行政管理机构性质定位的不科学性,提出我国道路运输机构性质定位和人员管理的理想模式。 1道路运输管理部门定性不科学 各级道路运输管理部门作为事业单位的定性在全国具有普遍性,但从理论上说这种性质定位是不科学的。 1.1事业单位的概念和特点 事业单位是接受国家行政机关领导、没有生产收入、所需经费由国库支出、不实行经济核算、提供非物质生产和劳务服务的社会组织。一般具备以下特征:①向社会提供非物质生产和劳务;②向社会提供非物质生产和劳务的过程中必须具备一定的专业技术力量或必要设备;③向社会提供非物质生产和劳务时由政府支付成本。 1.2行政组织的概念和特征 “行政组织是国家为实现行政目标而建立的组织,它承担对社会实施公共管理的职责,即通常人们所说的政府组织,包括一级政府及其所属的政府机构”。行政组织具有以下特性:从行政法的角度看,行政组织的特征主要表现在:①行使国家行政职权,管理国家行政事务;②在组织体系上实行领导从属制;③在决策体制上一般实行首长负责制;④行使职能通常是主动的、经 常的和不间断的;⑤最经常、最直接、最广泛地与组织、个人打女 道。从行政管理的角度看,行政组织具有:①完整性。行政组织}` 完整性由国家权力的不可分割性决定。②政治性。行政组织是G 家的重要组成部分,是执行国家公务的组织,因而必然具有政泥 性。③法制性。行政组织的设置、人员编制、职能的确定、权利}` 划分都必须符合宪法和相关法律规定。④权威性。行政组织代表 国家行使行政权,它的一切合法规定、命令每个公民都必须遭 守。⑤执法性。行政的最大特点是执法性。行政组织作为国家为 实现对社会的公共管理而建立的组织,是国家的执法组织。⑥社 会性。在现代社会国家设置行政组织干预和管理经济、科技、文 教、卫生、交通、邮电、社会保障、环境保护等公共事务,这是其社会性的表现。⑦服务性。这是行政组织的根本属性,行政组织产 生于社会,高于社会,又要服务于社会。 1.3道路运输行政管理部门性质分析 从事业单位的概念和特征看,道路运输管理部门不属事业单位。事业单位最大的特点是向社会提供非物质生产和劳务,而且这种劳务的成本由政府支付,不实行经济核算。道路运输行政管理部门的主要职责是代表国家维护道路运输市场秩序,是交通主管部门所属的专门行业管理部门,不具有事业单位的三个特征:①道路运输行政管理部门不向社会提供非物质生产和劳务。尽管道路运输行政管理部门有为客户服务的义务,但这种服务的目的是为了维护道路运输市场秩序,与非物质生产和劳务是有本质区别的。②道路运输行政管理机关没有为提供非物质生产和劳务所需要的专业技术人员和设备。尽管道路运输行政管理部门也拥有一些专业技术人员和一定的检验检测设备,但这是为管理道路运输市场服务的,而不是为提供非物质生产和劳务服务的。道路运输行政管理机关开展管理活动的工具是国家政策、法律、法规和有关规章、规范性文件。③既然道路运输行政管理机关不向社会提供非物质生产和劳务,也就不存在政府支付成本的问题。但这里的成本与政府支付国家工作人员的工资以及日常的行政管理经费开支是截然不同的两个概念。 从国家设立道路运输管理部门的目的和各地道路运输管理部门开展活动的过程看,道路运输管理部门应当属行政组织。国家设立道路运输行政管理部门的目的是为了管理并维护道路运输市场秩序。从道路运输行政管理部门开展管理活动的过程,可以概括出道路运输行政管理部门具有以下特性:①道路运输管理部门是依法设立的国家专门管理机构。②道路运输管理部门行使国家行政职权。道路运输行政管理部门作为各级交通行政主管机关的专门行政部门,行使国家行政法规所赋予的行政职权,代表国家对道路运输市场进行管理。③道路运输行政管理部门实施的道路运输行政管理活动是经常的、主动的、不间断的,道路运输行政管理部门要主动并随时对道路运输市场进行监控,积极主动而不是消极被动地打击非法经营,维护道路运输市场秩序和道路运输参与者的合法权益。④道路运输行政管理部门有上下级机构、有完整的组织体和系统的运作程序。⑤道路运输行政部门的管理活动具有政治性,代表统治阶级的利益—维护广大人民参与道路运输的合法权益,打击非法经营。⑥道路运输行政管理部门运用国家的法律、法规对道路运输市场进行管理,特别是对道路运输经济活动的管理具有唯一性和国家权威性,所以,其依法实施的正确管理活动具有强制性。⑦道路运输行政管理部门的管理活动几乎涉及社会中的每个成员,最广泛、最经常、最直接地与组织和个人打交道。总之,道路运输行政管理部门具有行政组织的一般特点和属性。 从以上对事业组织和行政组织的一般特点和属性的比较分析可以看出,把道路运输行政管理部门定性为事业单位是不科学的。 2道路运输管理部门不科学的定性带来的问题 从管理实践看,道路运输管理部门被定性为事业单位,有其特殊的历史背景。这种不科学的定性给道路运输行政管理工作带来了很多矛盾和问题。 建国前,中国经济相当落后,政府兴办的事业极其有限,即使有一些学校和医院,一般也由外国教会、商人和私人基金会投资运营。新中国成立后,国家采取公有化措施,建立起高度集中统一的计划经济管理体制。在这种计划体制下,政府控制相应的人权、物权和财权,也必然承担相应的事权和职责。政府直接进行社会资源配置,承接组织生产活动,控制整个社会经济活动的运行。另外,建国后百废待兴,如何组织和管理社会经济和各项事业是一个崭新的课题。在既不能保留原体制,也不能模仿西方国家管理模式的情况下,全盘引进了苏联的计划经济事业管理模式。我国的事业单位是计划经济时代政府大力兴办社会的产物,是“大政府,小社会”管理方式的现实体现,安徽省公路运输管理局就是这一模式的产物。 这种由于特殊的历史原因造成的对道路运输管理部门的不科学定性,给道路运输行业管理带来了很多的矛盾和问题。 2.1各级道路运输行政管理机构人员超编、机构膨胀 科学的人事行政要求人员编制、考核、工资福利等职权应由专门部门统一行使、系统运作,这样才能保持人事行政(或人力资源管理)的科学性、完整性和严肃性,才能使人事行政真正发挥有效的激励和监督作用,做到人尽其才,各得其所。各级道路运输行政管理人员的编制在地方,经费和工资却脱离地方财政,来源于自身收取的交通规费,破坏了人事行政的统一性和完整性,是人员过度膨胀的根源所在。尽管地方人事行政管理具有一定的严肃性,但由于道路运输管理人员的增加不会给地方财政造成压力,因而地方政府对这部分编制的控制自然不会像全额财政拨款事业单位那样严格,基本处于半松半控的状态。再加上道路运输管理部门工资福利相对较好,大量具有社会背景的人以及交通系统内部的子女被安排到道路运输执法岗位上来,造成运输行政管理人员严重超编。以某省为例,从人员编制执行情况来看,某县的道路运输执法人员达800余人,严重超编,一个县几乎占满了该市所有编制名额。从人员的学历层次看,在该省10176名执法人员中,大专以上学历4141人,占40.1%,高中(中专)4645人,占45.6%,初中以下1390人,占13.7%。这离现代行政执法的要求还有很大差距。从执法人员的来源渠道看,大部分是通过社会关系或内部招工安排到执法岗位上的,某县的78名道路运输执法人员中有11名毕业于大(中)专院校,1名转业军人,其余66人则是通过内部招工、部队退伍或通过社会关系安排到道路运输行政执法岗位上,约占84.6%:另外,II名大中专院校毕业生全部是在国家实行高校毕业生分配制度下进入执法岗位的,亦即在高校实行毕业生双向选择后,未采取公开招聘的办法吸收高校毕业生进入执法队伍的。作为掌握国家行政权的部门,这样的人员进入渠道是值得深思的。 2.2经费开支制度导致绩效评估编额 1)人员和办公经费的来源渠道导致交通行政主管部门和道路运输管理机构重罚款轻管理。交通行政主管部门和道路运输行政管理机构人员工资福利和办公经费全部来自自身收取的交通规费,省交通厅则根据各市上缴规费的比例返还办公经费。这一方面极大地调动了各地征费的积极性,同时也从体制上促进了重罚款轻管理思想的形成,具体表现在:①各地由于机构膨胀,人员增多,人员经费开支压力增大。为了保证正常支出,交通行政主管部门和道路运输行政管理机构不断加大征费力度,因为征费数额增多,返还数额越大,越能改变和提高职工福利,而好的福利待遇则越来越吸引更多的人涌向道路运输行政管理机构,从而形成“罚款养人,养人罚款’,的恶性循环。②道路运输市场管理的考核定性指标多,定量指标少,没有责任追究机制,而且一般由上级业务主管部门进行考核,在现有的用人体制下,考核方与被考核方博弈的结果是皆大欢喜,马虎了事。基于以上两个因素,各级交通主管部门重罚款、轻管理的思想在所难免。 (2)重罚款轻管理的思想导致人员激励货币化。道路运输行政管理部的主要职责是道路运输市场管理,因此,道路运输市场管理的好坏应当是道路运输行政管理绩效评估的主要参考依据,交通规费征收只是其中一个方面的内容。但在目前的这种体制下,道路运输行政管理的职能基本异化成规费征收,权力与利益挂钩,而不是与责任相连。各级交通行政主管部门为了提高规费征收数额,采取各种各样的超任务奖励办法促进规费征收,如前文所说的某县采取目标责任制的办法进行考核。县交通局给所属各交通运输管理站下达任务目标,目标完成领取全额工资,完不成则按比例扣除工资,超额部分按30%进行奖励。阜阳市的某县甚至采取包干制,即按任务完成的40%返还各交通运输管站,作为工资福利和奖励资金。这种人员激励的货币化,完全偏离了公共部门人力资源管理的基本原则。 (3)人员激励的货币化造成市场的失控,公路“三乱”久治不愈。人员激励的货币化对掌握公共权利的公共管理人来说,具有更大的破坏性。因为道路运输行政管理人员具有“经济人”的基本属性,即使没有激励措施,在没有严格的制度约束下,他们也会寻求自身利益的最大化。这种人员货币化的激励机制,使得这些‘经济人”堂而皇之地去谋求自身的利益,表现在工作中就是以罚款代替市场管理,根本没有人去进行市场调研和运力调控,想尽一切办法避开“三乱”。 3改革对策 综上所述,笔者认为无论在理论上还是在实践上,对道路运输管理部门的定性都是不科学的。实行社会主义市场经济体制以后,道路运输行政管理部门己经真正地担负起了代表政府管理道路运输市场的职责,己由原来政府办社会、为社会提供运输劳务的职能,转变成了代表政府管理道路运输市场的行政管理职能,具有行政组织的本质属性。因此,应将道路运输管理部门列入行政序列进行管理,相应的道路运输行政执法人员应列为公务员,人员工资和福利保障应列入同级财政或垂直到省级进行管理,这样才能从根本上改善道路运输管理的不良现状,保持道路运输行政管理的同一性、科学性和完整性。 3.1机构性质和建制 各级道路运输管理机构是专业行政管理机构,应纳入行政序列管理,独立对外实施行政管理职权。省级道路运输管理机构以副厅级建制为宜,市级以副处级为宜,而县级以副科级建制为宜。 3.2人员和经费管理 领导成员管理。省级道路运输管理机构的党政一把手应由省交通厅和省委组织部门共同管理,其它成员应根据管理权限分别由省交通厅党组和省人事厅管理:市、县一级依此类推。 普通人员和经费管理。道路运输管理机构的人员应全部纳入公务员的序列进行管理,人员编制由省交通厅配合人事主管部门按照精简、实际需要的原则进行统一管理,人员经费在费改税前可由省交通厅统一划入省级财政部门,再由各级财政部门逐步核发。费改税以后按国家政策规定执行。 3.3绩效考核 针对不同的岗位制定不同的考核标准。行政服务岗位要制定规范的行政服务标准进行考核,执法岗位要对执法程序和执法行为准则进行考核。对执法部门业绩的考核,在制定切实可行的市场管理标准基础上进行。 考核主体根据不同的考核对象,由不同的人员组成,一般由行政主管部门、第三部门和其服务对象代表按有效的比例组成。但对道路运输执法部门的考核,因其工作的特殊性,如其执法对象直接参与,对其考核可能造成失真,可由业务主管部门、人大法工委以及政府法制部门共同进行考核,但应当听取执法相对人的意见。 行政管理类论文:社会主义初级阶段的工商行政管理 工商行政管理是国家为了建立和维护社会主义市场经济秩序,通过其主管市场监督管理和行政执法机关,运用行政和法律手段,对市场经营主体及其市场行为进行的监督管理。新时期,要解放思想,从我国的国情出发,做好工商行政管理工作。 一、新时期的思想解放,关键就是“把对社会主义的认识提高到新的科学水平”这个问题上的思想解放。 十一届三中全会以来,党正确地分析国情,作出我国还处于社会主义初级阶段的科学论断。我们讲一切从实际出发,最大的实际就是中国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段,就生产力发展水平来说,决定了必须在社会主义条件下经历一个相当长的初级阶段,去实现工业化和经济的社会化、市场化和现代化。这是不可逾越的历史阶段。社会主义初级阶段理论,是对中国基本国情和社会主义发展阶段的最准确的估计,是制定路线、方针、政策的基本出发点,是邓小平理论的基石和立论基础。 邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地提示了社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平,新时期的思想解放,关键就是在这个问题上的思想解放;近二十年的历史性转变,就是逐渐搞清这个根本问题的进程。从这个最大的实际出发,认识社会主义的本质、建设社会主义,是我们党总结历史经验所得出的基本结论。 社会主义初级阶段的特征有三:一是生产力不发达,二是生产关系不成熟,三是上层建筑不完善。在认识这个问题的基础上,在发展生产方面,必须坚持以经济建设为中心;在生产关系方面,适应生产关系一定要适应生产力性质和水平的规律,调整社会主义初级阶段的基本经济制度和分配制度,以公有制为主体的多种经济成分共同发展,以按劳分配为主体的多种分配方式并存;在上层建筑方面,稳步推进政治体制改革和切实加强精神文明建设。 从社会主义初级阶段的实际出发,要以邓小平理论为指导,坚持“一个中心、两个基本点”,深刻认识社会主义初级阶段的九个历史性转变,即“社会主义初级阶段,是逐步摆脱不发达状态,基本实现社会主义现代化的历史阶段;是由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国,逐步转变为非农业人口占多数、包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段;是由自然经济半自然经济占很大比重,逐步转变为经济市场化程度较高的历史阶段;是由文肓半文盲人口占很大比重、科技教育文化落后,逐步转变为科技教育文化比较发达的历史阶段;是由贫困人口占很大比重、人民生活水平比较低,逐步转变为全体人民比较富裕的历史阶段;是由地区经济文化很不平衡,通过有先有后的发展,逐步缩小差距的历史阶段;是通过改革和探索,建立和完善比较成熟的充满活力的社会主义市场经济体制、社会主义民主政治体制和其他方面体制的历史阶段;是广大人民牢固树立建设有中国特色社会主义共同理想,自强不息,锐意进取,艰苦奋斗,勤俭建国,在建设物质文明的同时努力建设精神文明的历史阶段;是逐步缩小同世界先进水平的差距,在社会主义基础上实现中华民族伟大复兴的历史阶段。”坚持党的基本路线和基本纲领,按照“三个有利于”的标准,实现社会主义现代化,建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家。 二、社会主义初级阶段市场经济特征。 工商行政管理在初级阶段的最主要的职能是市场监管和行政执法,为国家建立和维护社会主义市场经济秩序服务。监管的主要内容是市场主体行为及市场交易行为。要以邓小平理论为指导,深刻认识分析社会主义初级阶段的市场经济特征,积极探索加强市场监管和行政执法的新路子。 社会主义市场经济体制具有市场经济体制的共性和一般特点,即:一是一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中,市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本运行机制;二是企业(包括个体工商户)是市场主体,是自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者;三是政府部门不直接干预企业内部的生产经营活动;四是所有生产经营活动都依法进行。另外,还具有时代的特征,如当代经济是知识经济等。但它又是同社会主义基本制度结合在一起的,具有身的特点:一是在所有制结构上,以公有制为主体、多种经济成分共同发展;二是在分配制度上,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存;三是在宏观调控基础上,建成统一开放、竞争有序的市场体系,充分发挥市场机制作用,促进重大经济结构优化,实现经济稳定增长;四是社会主义法治经济,保护的是国家、人民群众的利益和生产者、经营者、消费者的合法权益。 在现阶段,我国的市场仍存在不足。主要有: (1)所有制结构正处于调整之中,对非公有制经济的认识上思想解放不够。党的十五大明确指出:从现在起至二十一世纪中叶,建立比较完善的社会主义市场经济体制,保持国民经济持续快速健康发展,是必须解决好的两大课题。调整和完善所有制结构,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度,公有制实现形式可以而且应当多样化、非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。在一些地方、一些部门对公有制实现形式如何多样化、如何引导和发展非公有制经济健康发展在思想上观念上还有待于进一步转变。 (2)市场不发育,体系不健全。在现阶段,自然经济、半自然经济占很大比重,经济市场化程度低,自然经济意识和计划经济意识还根深蒂固。市场主体的条件与市场经济的要求还不相适应;市场不发育,市场配置资源的基础性作用还不能很好地发挥出来;市场体系不健全,没有形成完善的社会主义市场体系,一方面发展社会主义市场经济要求大量市场主体进入市场,另一方面,不少要进入市场的主体的条件及其行为又不符合进入市场的要求。 (3)法制不健全,法治观念淡薄。建立法治经济和完善社会主义市场经济体制是在计划经济体制基础上实行的,市场经济的法律法规还不健全,现有法律法规还不能完全适应社会主义市场经济的发展需要,又由于“依法治国”方略开始实施时间不长,群众的法律意识还不强、法治观念较淡薄,以及执法队伍素质不高,使执法水平较低,执法效益较差。 三、正确认识初级阶段的工商行政管理工作。 工商行政管理工作政策性强、涉及面广,是一项综合性的行政执法工作,涉及到国家的政治、经济、文化生活等各个领域。党的十五大明确指出:改革流通体制,健全市场规则,加强市场管理,清除市场障碍,打破地区封锁、部门垄断,尽快建成统一开放、竞争有序的市场体系,进一步发挥市场对资源配置的基础性作用。随着社会主义市场经济体制的建立和完善,工商行政管理的地位更加重要,任务更加艰巨,对工商行政管理的要求也越来越高。 改革开放二十多年来,特别是实行社会主义市场经济体制以来,我国的政治、经济和社会生活发生了前所未有的巨大变化,从根本上改变了市场在经济发展中的地位和作用。工商行政管理机关作为主管市场监管执法的职能部门,在市场的迅速变化和发展过程中,不断面临着新的任务和新的挑战;一是市场主体多元化格局的形成和国有企业改革的深化,改变了工商行政管理机关监管市场主体的成分和结构。二是多渠道、少环节、开放式营销网络的形成,拓宽了工商行政管理机关监管市场的视野和范围。三是高科技、多媒体手段在商品流通领域的运用和现代经营方式的不断涌现,提高了工商行政管理机关监管市场的理性和科技含量。四是市场竞争的加剧,特别是随着我国加入世贸组织进程的加快,国内市场国际化程度和开放程度提高,加大了工商行政管理机关市场监管执法的难度。五是政府职能转变和规范执法行为的力度不断加大,增加了工商行政管理机关实现职能到位的紧迫感。 面对初级阶段历史性转变的新的形势和新任务,工商行政管理工作必须实现战略转变。这一转变总的方向和目标是:在思想上,要牢固树立维护全国统一、开放、竞争、有序的市场秩序的观念,认清社会主义市场经济条件下,工商行政管理的基本职能、监管对象。把思想认识真正统一到党中央、国务院的决策和部署上来,统一到监管社会主义统一市场的职能上来,站在维护改革、发展、稳定大局的高度,进一步增强政治意识、大局意识、服务意识。在市场监管执法的对象上,要从有形市场的具体事务管理转向全面实施对各类市场主体的市场准入、退出、竞争、交易行为的监督管理。在监管执法的方式方法上,要从传统的静态事后管理,转向现代化的动态的事前、事中、事后相结合的系统化管理。在内部职能分工和机构设置上,要逐步弱化从所有制和条线出发的监管工作思路,从单一的相互独立的条线管理转向以市场主体行为为基础、综合运用各项职能的全方位监管。 四、如何做好工商行政管理工作。 在社会主义初级阶段,做好工商行政管理工作最根本的是要坚定正确地执行党的路线方针政策,把党在社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领落实到各项工作中去。全省每一个工商行政管理干部都要全面系统地学习马列主义、思想,特别是邓小平理论,把初级阶段的重大理论问题弄懂弄通,把有中国特色社会主义的经济、政治、文化纲领弄懂弄通。只有理论上的清醒,才有实践上的自觉,做到任何时候、任何情况下,都坚定不移地贯彻执行党的路线方针政策,紧密联系实际地贯彻执行党的路线方针政策,创造性地贯彻执行党的路线方针政策。 1、以经济建设为中心、以“三个有利于”为标准开展工商行政管理各项工作。社会主义初级阶段的根本任务就是发展生产力。发展是解决中国所有问题的关键,发展是硬道理。要发展就必须坚定不移地以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。这也是对工商行政管理工作的最根本的要求。建立和完善社会主义市场经济体制是史无前例的事情,工商行政管理在维护社会主义市场经济秩序中要解放思想、实事求是,牢牢把握经济建设中心,一切以“三个有利于”为根本判断标准,来分析市场监管、行政执法中面临的新情况、解决出现的新问题,实现职能到位,促进经济发展。 2、积极推行工商行政管理体制改革。实行体制改革是社会主义初级阶段自觉调整生产关系与上层建筑的一个方面和环节。改革是落实党的十五大提出的深化行政体制改革,加强执法监管部门的目标,保障社会主义市场经济健康发展的需要;是工商行政管理部门实现职能到位,强化执法力度,更好地监管社会主义大市场的需要;是提高全系统干部队伍素质和依法行政水平的需要。在体制改革中,要加强领导,精心组织,严格政策,严肃纪律,抓好几个重点:一是必须紧密联系党的基本路线,抓住加强党的领导和党的建设这个关键,大力加强各级工商局领导班子建设,造就一支德才兼备的领导干部队伍。二要把队伍建设,特别基层工商所队伍建设列入全系统的基础工程。坚持以政治思想教育为重点,着力提高队伍的政治素质;以强化业务知识培训为途径,改善队伍的业务文化结构,提高执法水平。深刻认识工商行政管理工作的基础在基层,关键在基层,行风形象“窗口”在基层,改革的突破口在基层,要按照抓基层,在基层狠抓;抓基础,从基础抓起;抓重点,从重点突破的工作方法,抓好工商所党支部建设、监管模式改革等基层建设各项工作。三要积极稳妥地攻克市场管办脱钩、人员分流这两大改革难点。要坚决贯彻党中央、国务院的决定,在省委、省政府的领导下,加强思想政治工作,严格政策,严明纪律,积极稳妥地推进这两项工作,确保队伍稳定,确保社会稳定。四是正确处理好改革与稳定的关系、改革与支持地方经济发展的关系、改革与地方党委政府及各部门的关系、改革与自身建设的关系、改革与实现职能到位的关系。 3、依法行政,优化市场经济环境。(1)把住市场准入关和退出关。要规范市场主体资格,切实加强和改进对企业、个体工商户年检验照和登记管理工作,严格登记管理前置审批许可证制度。加强对市场准入的指导,积极进行市场外指导、服务,帮助基本符合条件的主体达到进入市场的条件。按照法律的规定,对国有企业改革、改组、改制等提前介入,实行“绿色通道”支持国有企业深化改革;对个体私营经济实行“四不限”,即不限发展比例、发展速度、经营方式、经营规模,培育我省新的经济增长点。要把好市场退出关,坚决清查整顿非法经济组织、取缔“三无”等非法企业和无照经营户,对特定行业和企业进行清理整顿。(2)规范市场交易行为。一要进一步加强市场监管,促进流通体制体制改革。坚决贯彻落实粮改政策,加强粮食收购市场管理;积极参与对棉花、化肥、成品油市场流通秩序的整顿;加强对农资市场、节日市场、食品市场、旅游市场等的监管力度。二要深入开展打假、打私、打骗、反不正当竞争,切实保护消费者合法权益,维护民族工业的发展及国家利益,促进市场统一开放、竞争有序。三要大力支持、促进精神文明建设,“扫黄”、“打非”和清除“文化垃圾”。四要规范广告市场,维护企业注册商标专用权。五要严厉打击传销等非法行为,维护社会稳定。(3)加强工商行政管理法制工作。工商行政管理的基本职能是执法,通过行政执法,建立和维护良好的市场经济秩序,逐步实现市场经济的法治化,促进经济持续、稳定、健康发展。一要学法、懂法。与工商行政管理有关的法律法规现有150多部,相关规章和规范性文件有800多件,而且随着改革开放的深入和市场经济体制的不断完善,社会主义市场经济法律体系也在不断完善。必须学法、懂法。二要立法。要对日常监管中出现的新情况、新问题进行调研,提出立法建议,以完善工商行政管理法制体系。三要严格执法。要有法必依,执法必严,违法必究,做到公正执法、文明执法、廉洁执法。 4、解放思想、监管创新。1999年以来,全省工商行政管理系统在履行职能上进行了有益的探索,取得了较好的成效。在当前发展社会主义市场经济的形势下,要以社会主义初级阶段理论和党的基本路线为指导,深入探索在建立社会主义市场经济体制条件下工商行政管理机关维护市场经济秩序的规律,不断地解决新情况和新问题,增强开拓创新、锐意进取的意识,增强工作的前瞻性、预见性、主动性和创造性,尽快建立适应市场监管执法需要的管理机制和监管模式,不断提高监管执法的水平。 行政管理类论文:浅论行政管理与提高政府公信力 论文关键词:行政管理;提高;政府公信力 论文摘要:公信力是政府的影响力与号召力。它是政府行政能力的客观结果,体现了政府工作的权威性、民主程度、服务程度和法治建设程度。清楚认识政府角色定位、强化政府信用行为、巩固升华行政文化,以提升政府的公信力,是现代文明社会发展和民主政治自身发展的必由之路。加强行政管理,提倡行政“文明”、行政“科学”、行政“人性”,提高政府公信力,有利于推动我国经济社会健康、稳定发展。 信用是市场经济的基石,是—个政府凝聚民心。树立权威的关键所在。改革开放以来,我国经济稳定增长,人民生活水平不断改善,政府管理与公共服务水平不断提高。人民对政府的信任也空前提高。但是,我国目前正处于改革攻坚和社会转型的关键时期。政府管理和公共服务的水平与人民群众的期待还存在一定的差距。加强行政管理,清楚认识政府角色定位、强化政府信用行为、巩固升华行政文化,以提高政府的公信力,是现代文明社会发展和民主政治自身发展的必由之路。 一、提高政府公信力的重要意义 公信力是政府的影响力与号召力。它是政府行政能力的客观结果,体现了政府工作的权威性、民主程度、服务程度和法治建设程度。同时,它也是人民群众对政府的评价,反映着人民群众对政府的满意度和信任度。政府公信力具有重要的作用 首先,它是社会主义市场经济秩序的基础。信用是现代市场经济的基石和灵魂,完善的信用制度是市场经济正常运转的基础条件;不讲信用,社会主义市场经济就无法存在。社会主义市场经济秩序依赖于全体社会成员对普遍性的行为规范的遵守和信任。政府是社会秩序与市场秩序的维护者,政府不守信用,就会破坏整个社会信用的基础。由此可见,加强政府信用建设是构建社会信用体系的关键。 其次,政府公信力是政府治理社会的基本要求。政府公信力实质上是人民群众对政府履行公共职责情况的评价,同时也是对政府合法性的检验。信用政府能够增强人民群众的社会信任感和归属感,政府失信则会导致人民群众对政府信任的丧失,从而造成社会普遍失信,削弱政府的合法性。 第三,政府公信力是社会稳定与发展的前提条件。政府公信力是构建和谐社会的重要组成部分。也是落实科学发展观的必然要求。政府作为社会信用体系建设的示范者、倡导者和组织者,只有具备较高的公信力,才能将依法治国与以德治国统一起来,正确处理改革发展稳定的关系,促进经济社会的全面、协调和可持续发展。 二、政府公信力下降的原因分析 —些地方政府公信力下降主要表现在行为信用、政策信用、绩效信用三大层面。归纳起来主要有以下三个方面的原因: 1 没有摆正政府权力和公民权利关系的位置 —些政府机关及其公务人员由于法制及民主观念淡薄,仍受权力本位、官大于民的传统观念的支配,认为政府的权力是可以不受约束和任意行使的。极少数^甚至认为,政府是为着公共利益行使权力。因而可以享有不守信用的特权,以至于滥用公共权力I有法不依、执法不严、多头执法、执法扰民以及执法监督不严等问题致使有些地方政府缺乏威性。特别是个别政府l机关及公务人员置党纪国法于不顾,利用公共权力进行钱、色交易。极大的影响了政府公信力在普通群众心目中的形象。令出多头以及腐败的存在,是造成政府行为信用上降的直接原因。 2 没有正确把握公共政策的各项原则 一些地方政府在自身利益驱动下制定出违背民众利益和意愿的公共政策,公共政策的价值取向和利益取向与民众相背离,盲目制定出某些脱离实际的公共政策,并造成严重失误之后,拒不兑现其承诺的责任。如一些地方政府基于所谓的“逼民致富”,盲目出台政策,强制农民种植某种经济植物,对违反行政命令的农民进行粗暴的处罚,同时又不切实际、不计后果地大开空头支票,一旦市场行情发生变化,无力支付农民的损失,不得已就以“打白条”的方式,推御责任。由于领导班子的变换,—些地方政府规制无度,制定和实施公共政策缺乏必要的规范性和稳定性,形成“—个班子—套思路,一届政府—个政策”的局面。公共政策变更的随意性很大,导致公众无法对政府的行为作出合理的预期。甚至基于地方及自身利益,—些地方政府随意制定同上级政府的政策相抵触的土政策,导致公众因国家公共政策体系的相互矛盾而逐步失去对公共政策的信任。 3 没有准确把握“发展第一要务”和科学发展的关系 片面追求发展,而忽视科学、持续、协调发展,—些地方政府致力于所谓的“政绩”和“发展地方经济”。追求的价值取向背离公众利益,以及这种绩效本身的真实性受到公众怀疑所导致的政府公信力下降。如—些地方以简单的经济增长数字作为官员业绩考核的主要参数,导致—些官员片面追求经济增长的短期绩效,行为取向惟经济指标是从,为了在经济绩效的竞争中脱颖而出,一些官员在行政过程中重索取轻服务,甚至置百姓生活实际于不顾,乱集资、乱摊派、乱罚款,使公众与地方政府之间的对立情绪不断加剧。更有甚者,少数地方政府官员为达到个人升迁的目的,大搞所谓的形象工程,熟衷于做表面文章,在统计数字上弄虚作假,这些都严重破坏了地方政府的信用形象。 三、加强行政管理提高政府公信力 1 行政“文明”——加强行政法制化建设 政府讲不讲诚信,有没有公信力,一条重要标准就是看政府能不能严格执法,依法办事。各级政府及部门必须带头维护宪法和法律的权威,严格依照宪法和法律规定的权限和程序行使权力、履行职责。要围绕建设法治政府的目标,全面实施依法行政纲要,继续加强行政立法,努力健全行政责任体系,强化政府法律责任机制。要按照《行政许可法》的规定,进一步清理、取消妨碍市场开放和公平竞争以及实际上难以发挥有效作用的审批事项,继续推进审批方式改革,减少审批环节,提高审批效率。要切实加强和改进行政执法,做到严格执法、公正执法和文明执法,加大行政综合执法改革力度,加快推进相对集中行政处罚权的改革工作,切实解决层次过多、职能交叉、人员臃肿和多重多头执法的问题。要强化行政监察,及时处理和纠正行政不作为、滥用职权、执法不公、以权谋私等行为。要坚持依法治国与以德治国的统一,加强信用法规建设,加大失信惩罚力度,在全社会形成诚信为本、操守为重的良好风尚。 2 行政“科学”——加强行政规范化建设。 要改革和完善行政决策机制,努力提高决策的科学化、民主化水平。要规范决策程序,健全决策制度,优化决策环境,强化决策责任。各级政府及其部门制定涉及全局性、长远性和公众性利益的重大行政事项,都必须依据法律、法规和国家政策措施的要求和规定的权限、程序进行决策。要拓宽人民群众参与决策的渠道,调动各方面的积极性,全面推广重大决策事项公示和听证制度,制定重要经济社会决策事项公示办法,对事关全局的经济社会发展和与群众利益密切相关的重大决策事项,必须广泛征求社会各界意见。要强化行政决策责任制。对因违反决策程序和决策失误给国家和群众利益造成重大损失的,必须追究部门主要领导和当事人的责任。同时,要全面推进政务公开。保障公民的知情权,增加政府工作的透明度,建立政府与公众对政府有关信息的互动回应机制,提高政府的反应能力和社会回应能力。 3 行政“人性”——加强行政文化建设 政府的公信力,应主要通过其代表—公务员自身的行政品性来表现。诚信廉明、公道正派、甘于奉献的公务员队伍,才能很好地代表政府,获得公信力。行政管理需要先进的文化领航,要明确行政队伍的文化素养直接关系到政府的形象。要用正确的人生观、价值观、发展观、政绩观来规范行动,创建文明有序的行政环境,营造诚信和谐的人文环境,维护社会的公平与正义。各级政府及领导干部应牢固树立执政为民的思想。以人为本,执政为民,情为民所系,权为民所用,利为民所谋,是建设信用政府的思想基础。政府的—切工作,都要以维护好、实现好,发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点。领导干部要脚踏实地,有诺必践,讲究信用,靠自己求真务实的作风,在群众面前树起良好的诚信形象。要在政府部门和公务人员中树立诚信观念和责任观念,加强公务人员职业道德建设,使其恪尽职守。同时,还要完善政绩考核办法,建立健全政府绩效评估体系和经济社会发展综合评价体系,坚决反对搞劳民伤财的“形象工程”和“政绩工程”。 政府失去了人民的支持,就如同无本之木、无源之水。通过文明、科学、人性的行政管理,树立全心全意为人民服务、公正廉洁、透明公开、讲究实效的政府形象,才能获得公信力,才能更好地推进我国政治的文明、社会的文明。 行政管理类论文:浅谈后农业税时代乡镇行政管理体制改革 [论文关键词]农业税;政府机构;政府职能;服务型政府 [论文摘要]乡镇政府机构改革只是后农业税时代乡镇行政管理体制改革的先导和必要环节,这样的改革是乡镇政府出于财政压力的应急性改革,治标不治本。乡镇政府职能转变是乡镇行政管理体制改革的中心环节,既是改革的重点,也是改革的难点,各地乡镇政府一定要因地制宜、抓住优势、突出特色,政府职能转变才会成功。构建服务型政府是乡镇行政管理体制改革的终极目标,有利于乡镇政府更好地服务于农民、农村、农业。 农业税的取消开启了“工业反哺农业、城市支持农村”和“多予、少取、放活”的一个新时代,成为从根本上解决“三农”问题的新起点。农民的经济社会地位和发展环境发生重大改变,农民权益保护开始步入规范化、法制化轨道。但乡镇政府管理却面I晦着一系列难题。首当其冲的是农村公共产品和公共服务的提供缺失。农业税的取消拆除了收费平台,断了公共产品的资金来源,乡镇政府提供公共物品的能力随之萎缩。其次是政府职能界定不清,法定职权缺失。目前的行政管理体制在实施过程中并没有规定乡镇政府具体的职责范围,事权分配不清。第三是乡镇负债累累。农业税的取消并没能解决乡镇财政运行问题,反而使乡镇债务有增无减。第四是乡镇社会规范及管理能力减弱。取消农业税后,一方面由于不准乡村组织对农民使用强制手段,削弱了乡村组织的权威;另一方面随着乡村干部与群众相互接触变少,村民们对干部的态度变成一种“没事不理你、公事不管你、有事就找你、出事就告你”的局面。 虽然税费改革后,乡镇政府管理面临一些困境,但乡镇政府作为我国最基层的一级行政机关,处在农村工作的最前沿,承担着农村众多的公共管理和公共服务职能,对地方乃至国家的政治稳定、经济发展、社会安定起着举足轻重的作用,这种地位和作用是其他政权组织无法替代的。因此,必须对乡镇行政管理体制进行改革。 一、后农业税时代乡镇机构改革 1、调整机构、精简人员,因地制宜,撤乡并镇 针对乡镇机构运行存在的问题和不足,有必要对现有乡镇政府的职能进行结构性调整,强化政府的社会管理和公共服务职能,弱化经济管理职能,与此相应地减少不必要的行政机构,合并职能相近的机构为中心站,从而减少部分机构和人员。同时对经济发展相对较好、农民素质较高的小乡镇,可考虑撤乡并镇,减少行政事业人员,降低政府运行成本,减轻财政负担。而对一些边远地区和贫困落后地区,应稳定政府机构现状,但调整其内部分工,精简、合并可有可无的作用发挥差的事业服务中心及其人员,加强最能为老百姓办实事的机构和人员。最后,根据中央要求,实现机构和编制法定化要求,加强对乡镇机构行政事业编制的控制,每过2—3年,核定一次编制,并通过法的形式确定下来。 2、改革乡镇干部人事制度,完善县乡公务员考录制度 针对乡镇公务员小农意识严重、效率观念差、功利主义盛行而导致整体素质不高的现象,我们认为,首先要改革干部人事制度,引入竞争激励机制,改革传统干部任免制,推行合同聘任制,打破干部人事制度的铁饭碗,充分调动乡镇干部工作积极性。加强对干部的业绩考核,指定科学的考核和量化标准。通过考核,让那些有责任感、工作能力强、农民群众信任和拥护的干部继续留任或者进入领导岗位。其次是完善县乡公务员考试录用制度。一是扩大县乡公务员选拔录用视野,彻底打破身份、地域限制。第一,所有社会成员都有参与社会竞争的同等权利;第二,改革户籍管理制度,打破地区封锁政策,促进人才交流选拔。二是改革和完善考试方法,努力建立健全规范专业的考试录用制度。第一,采用现代化的结构性考试方法。公务员考试应根据公务员工作的特点采用结构性考试方法,其结构由笔试、面试、心理测试、考核等构成。不同部分在总成绩中的比率,根据不同的职责尤其是不同的职位要求来确定。第二,建立公务员考试试题库。公务员考试录用主管单位的人事部门应建立公务员考试试题库,特别是专业科目试题库。可以按照统筹规划,分头开发,成果共享,有偿使用的原则组织有条件的省市共建专业科目考试题库和面试试题库。三是建立健全社会监督体系,增强考录工作的透明度。第一,借鉴高校招生考试的经验,建立起相对稳定的监督队伍。这一队伍可以由纪检、监察、公证机构、新闻媒体、群众团体的代表组成,并随时接受人大代表、政协委员的监督。第二,明确监督内容。主要监督招考程序是否按规定进行、报名及资格审查是否按招考公告的规定进行、笔试与面试命题是否符合有关要求,有无泄密问题以及考核录用是否客观公正。第三,完善监督方法。(1)建立考试录用工作公开制度,接受社会监督;(2)建立录用工作报告制度,接受上级政府人事部门的监督;(3)建立咨询制度,接受群众监督。 3、合理划分权限,理顺各种关系 乡镇政府作为一级政权组织,在很多方面并不是执法主体,缺乏市场经济条件下的法制手段,工作开展起来难度很大。无论从历史还是从现状来看,乡镇政府都不具备独立的决策权和完整的财政权。乡镇承担了大量上级交办的事务,却没有足够的权力,还要为执行结果负责。相对于县级政府的“权大于责”,乡镇却是“责大于权”,以有限的权力承担着无限的责任。乡镇政府在某种程度上已经成为县级政府的派出机构,甚至是某些职能部门的办事机构。因此,乡镇行政管理体制改革首先必须合理划分与上级(主要是县级)政府的权限。一是还权于乡镇,解决事权与财权相统一的问题,严格按照“权随事走,财由事定”的原则,明确乡镇政府的事权;二是明确与上级(主要是县级)部门的关系。县级部门与乡镇政府之间不是领导与被领导的关系,县级部门不应对乡镇政府实施直接发文等行为。三是县级部门在乡镇的派出机构在工作上应接受乡镇党委和政府的协调、监督,工作人员的考核、任免、奖惩等,应征求和尊重乡镇党委和政府的意见。其次要理顺各种关系:(1)理顺政府与乡镇企业的关系,理顺企业的产权关系,真正实现政企分开;(2)理顺政府与社会的关系。乡镇政府集中精力管理公共事务和公益事业,同时扩大和强化社会自身管理的功能,由社会的各种组织按照各自的性质和任务,共同承担社会义务;(3)理顺政府与市场的关系。凡是市场机制可以有效发挥作用的领域,乡镇政府主动退出,只管一些市场管不到、管不了、管不好的事情,以弥补市场失灵。同时积极培育市场自我调节能力,努力创造公平竞争环境,维护市场秩序。 乡镇政府机构改革只是后农业税时代乡镇行政管理体制改革的先导和必要环节,这样的改革是乡镇政府出于财政压力的应急性改革,治标不治本。 二、后农业税时代乡镇政府职能转变 1、目前乡镇政府职能定位存在的问题 进入后农业税时代之后,乡镇政府突出的问题是干了许多不该干的事情,而自己职权范围内的事又没做好。首先是在中央转移支付不能足额足量到位的情况下,乡镇政府为了维护正常运转和偿还债务,想尽一切办法增加财政收入,其中重要的途径就是发展企业和招商引资,有的乡镇甚至通过直接参与经济活动获得制度外收入;其次是有些乡镇超越经济能力大搞基础设施建设,而又没进行科学规划和很好地利用市场力量,结果导致许多小城镇成为一无产业基础、二无市场依托、三无居民社区的“空城”,更导致乡镇政府负债居高不下;第三,乡镇政府服务功能低下。南于管理体制、经费保障等许多因素,许多诸如农业技术推广、文化宣传等公共服务功能履行不到位甚至基本丧失,导致农村社会公共事业长期受到冷落,发展滞后。 2、乡镇政府职能转变 党的十六大报告把社会主义市场经济条件下的政府职能归结为“经济调节、市场监管、社会管理和公共服务”四个大的方向,这为我们重新定位政府职能指明了方向。但具体到基层乡镇政府,我们认为它基本上不具备履行经济调节智能的能力,也几乎没有市场监管的能力,真正需要抓实抓好的应该是社会管理和公共服务。因此,体制改革中的乡镇政府的职能应该是强化社会管理和公共服务职能,削弱、淡化、转移、合并与农村经济社会发展不相适应的职能。具体说来,(1)更新观念。这是转变职能的关键。农业税的取消,标志着中国农业走向休养生息阶段,随着原有的乡镇工作格局的打破,旧机制必然被新机制所代替,工作观念,工作方式、方法,工作重点开始发生全新变化。在观念上,要迅速从去强管理、轻服务,重人治、轻法治变为重服务、重法治,主为老百姓出主意、想办法、找路子,变“要我服务”为“我要服务”。(2)向农村提供公共服务和公共产品。不收农业税了,国家每年都会有数千亿的财政资金转移到乡村,乡镇干部应从收税费转变为农民提供安全、保卫、科技服务和有效信息,乡镇政府应当更直接提供教育、乡村道路建设、社区医疗等公共产品;(3)规划、建设和管理小城镇。乡镇政府要合理规划集镇和新村,抓紧建立和小城镇相配套的劳动保障机构,为农村劳动力的转移和有序流动提供保障;(4)培育新型现代农民。乡镇政府通过各种方式用全新的文化科技知识武装农民,特别要做好农民的科技培训工作,培养他们的效益观念、科技观念、法律意识、人权观念及竞争意识,造就出一批具有现代商品意识和市场经济意识的新农民;(5)人口和计划生育工作。当前农村地区仍然是人口超生的重灾区,各地乡镇政府在这一点上的职能一直没有放松,但是在新形式下,计划生育工作开展的方式、手段应该向人性化方向发展。乡镇政府职能转变是乡镇行政管理体制改革的中心环节,既是改革的重点,也是改革的难点,各地乡镇自然、经济等环境千差万别,一定要因地制宜、抓住优势、突出特色,乡镇职能转变才会成功。 三、乡镇行政管理体制改革目标:构建服务型政府 后农业税时代乡镇行政管理体制改革研究不仅仅是乡镇政府为了履行职责而进行的职能转变,更不仅仅是为了减轻农民负担而进行的机构改革,而应该把这一改革放到国家、社会与农民之间的关系高度上,放到中国现代化的进程中,放到社会主义新农村建设当中去研究,从而将乡镇行政管理体制改革拓展到乡镇政府管理模式转型和创新的高度,用现代治理的角度来审视这一改革,重构国家、社会、农民关系,城乡关系以及体制与机制等各方面的关系,并使乡镇政府更好地服务于农民、农村、农业。 服务型政府的构建从纵向分析,其重点在“治官”而不是“治民”,在于转变乡镇政府职能,约束和规范政府应该干什么,只能干什么,不能干什么,做到科学执政、依法执政和民主执政的和谐统一,解放和发展农村生产力,促进农村经济发展和维护农村社会稳定,强化乡镇政府服务能力,建立和完善农村社会化服务体系,完善农村公共产品供给机制,提高服务水平,建立服务优先、依法行政、上下协调、精干高效的乡镇行政管理体制。具体表现为:1.乡镇政府职能界定准确。按照“因需设岗”、“因事设人”的原则,明确乡镇政府职能,界定乡镇机构的责、权、利。(1)强化政府的社会管理职能,明确落实党和国家法律、法规和方针政策,维护农村社会稳定,保障公民的合法权益;(2)保障公共产品供给,改善农村用水、用电、通讯、交通条件,改进农民的生产生活环境,搞好农村基础设施建设。 2.科学配置乡镇机构规模。乡镇机构规模主要由乡镇的个数、乡镇内部机构设置和人员三部分构成,而乡镇内部机构设置的规模是重点。一般说来,乡镇规模没有统一的标准,它的设置根据政府有效管理的地域、人口而定,要考虑到政府的行政能力、政府的职能、政府的办事效率以及相关的技术设备等方面的因素,最终以乡镇能否实现农村社会的有效治理和满足农民群众公共需求为准。3.乡镇权力机制的科学管理。权力机制是多方治理的核心部分,只有构建民主、科学、合理的权力机构,才能实施有效的治理,才能建设服务型政府。首先,乡镇权力的产生要从过去的自上而下,改为自下而上,让农民群众有更多的知情权、选择权、决定权;其次,乡镇权力的运用必须依法行政,规范乡镇政府行为。 从横向分析,后农业税时代乡镇政府治理应该强调政府与社会的合作,强调自上而下的管理和自下而上的参与的结合,强调管理主体的多样性。在管理的性质上强调政府对公民的服务,在管理技术上强调引入市场机制,从而建立起政府、市场、社会三维框架下的多元治理体制。我们认为,在可预见的未来,我国乡镇政府多元治理的构成,必须强调政府的主导地位和作用,在此基础上,充分发挥农村社会中间组织的桥梁纽带作用,充分尊重农民的自主管理和民主参与乡镇社会事务的权利,分清政府应当承担和做些什么事。具体说来:1.强调乡镇政府的主导地位和引导作用,这是乡镇政府作为一级政府机构存在的理由;2.完善农村中间组织和社会化服务体系,将乡镇政府让渡出来的一些社会事务承担起来,将城市文明导入乡村社会,在政府与农民之间、农民与市场之间发挥社会的桥梁纽带作用,为农民的生产生活服务;3.倡导农民参与乡村公共事务和自主管理的积极性,激发他们的创造性。服务型政府的构建最终取决于农民的自主和觉悟,只有充分发挥农民的主体作用,尊重农民的权益,尊重农民的政治参与和自我管理,尊重农民的自主经营权,也只有政府通过各项政策引导,让近9亿农民获得更多社会资源,鼓励、引导和支持农村、农民建立各类社会经济组织和行会,扩大它们的生存空间,让农民为自己的事情做主,充分发挥社会各界的力量,政府才能真正为农村、农民、农业服务。 行政管理类论文:略论邓小平行政管理思想 长期以来,邓小平同志作为党的第二代领导集体的核心,为形成和发展中国特色的社会主义理论作出了巨大的贡献。从行政管理的角度上讲,作为党和国家的重要领导人,他在其一生的革命和建设的实践中摸索出了一条行之有效的行政管理的思路,形成了丰富的经验,并成为我国社会主义行政建设理论和实践的重要组成部分。因而,邓小平同志的行政思想有待于我们加以深入地发掘和总结,以使我们在建设有中国特色的社会主义的行政管理实践中求得理论的指导。 一、社会主义的行政本质在于为人民服务 确立行政本质的意义在于明确行政的基本的性质与方向。正如古德诺所言,政治是政策的制定,行政是政策的执行。一个国家的政治性质决定了这个国家行政管理的本质,因此,什么样的社会就有什么样的行政本质。社会主义的行政本质为社会主义国家的政治性质所决定。邓小平同志深刻地指出,中国社会主义的行政管理的本质特征,在于服务,在于为人民服务。 中国共产党从其诞生的第一天起,就把为人民服务视作为其生存的最根本的基础资源。为此,她奋斗了几十年建立了人民当家作主的社会主义新中国。但执政地位的改变,也使得有些人逐渐淡漠了对这一观念的认识。’种种苗头,在建国后的若干年里就逐渐出现了。作为中国共产党第一代领导集体中的一员,邓小平同志敏锐地察觉到了这一点。他曾尖锐地提出:“我们进了城,是做官呢,还是当人民的勤务员呢?”他说:“如果不是做官,而是当人民的勤务员,那就要以普通劳动者的面貌出现,要平等待人,要全心全意地为人民服务。”邓小平同志将这一干部行政作风问题看作是事关我们国家性质的大问题,是与我们党的特点直接相联的大问题。他强调指出,懂得并抓住我们行政管理的本质,我们“就可以避免沾染官气,就可以避免脱离群众、脱离实际,就可以使我们的国家坚持社会主义制度,并在将来发展到共产主义的道路上去,就可以使我们党坚持马克思列宁主义的原则。”(《邓小平文选》第一卷,第304页。以下凡引本书仅指出其卷数与页码) 服务不是说说而已,要真抓实干。对于我们广大的干部而言,就是要贯彻到群众中去的要求,倾听群众的呼声。对于官僚主义的作风,邓小平同志是深恶痛绝的,他详细地指出了其危害性,称之为“令人无法容忍”。(第二卷,第327页)他曾干脆地说:“什么叫领导?领导就是服务。”(第三卷,第121页)这里邓小平同志所说的领导的实质,既包括了上级的领导对下级的领导的服务。也包括了人民的干部对广大的人民的服务。而后者,则正是社会主义中国行政管理的本质问题。 二、社会主义的行政要从大局着眼 行政的意义不仅仅在于微观的枝节,而且在于宏观的视野,在于站得高,看得远,在确保全局的背景下解决细节问题。这就是行政管理所要关注的行政境界问题。在这一方面,邓小平同志是杰出的榜样。邓小平同志在有关中国社会的发展问题上,高瞻远瞩,体现了一个中国共产党杰出领导人的风范。落实到行政管理方面,就是其崇高深邃的行政境界观。 邓小平同志指出:“治理国家,这是一个大道理,要管许多小道理。那些小道理或许有道理,但是没有这个大道理就不行。,’(第三卷,第124页)中国共产党人一直强调局部服从大局的观念,这既是历史的经验,更是当代的要求。强调领导集体的同志,“考虑任何问题都要着眼于长远,着眼于大局。许多小局必须服从大局,关键是这个间题。”(第三卷,第298页)邓小平同志深知,当代世界,一个国家的发展不是孤立的事件,而是相互联系的,这是一个大局。针对这个大局,邓小平同志在结束十年动乱后又及时提出了改革开放的伟大构想,把中国带到迅速发展的世界中去。从国内来讲,经济建设也是大局,针对这一大局,邓小平同志提出“经济是压倒一切的政治问题”,(第二卷,第194页)各方面的工作必须紧紧围绕和服从于经济建设这个大局。对于地区发展的问题,邓小平同志提出沿海与内地要服从交互支持这个大局。 行政大局不仅是对大局而言的,而且对处理具体的行政事务都有重要的作用。邓小平同志的行政境界观就不仅体现在中国国家发展的大的方面,而且体现在行政管理的各个具体的方面。如基于“要从大局看问题,放眼世界。放眼未来,也放眼当前,放眼一切方面”,(第三卷,第30。页)邓小平同志提出“从长远着想,解决好交接班的问题”。他说,“这是国家现代化建设事业客观存在的迫切需要”。强调从观念解放和制度改革入手,“把大批优秀的中青年干部提拔起来,保证我们的事业后继有人,后来居上。”(第三卷,第321一7页)这一思想对于我党人事的新老交替,保证中国特色的社会主义事业的继续推进有着重要的影响。 三、社会主义的行政要处理好边界问题 行政管理中很重要的一点就是要区分各个管理条块之间的界限,这就是所谓行政边界间题,它是行政控制的协调的基础,对于行政执行的效率来讲,关系很大。这种行政边界是多层次、多方向的。从纵向来看,有传统的中央与地方等边界,有条条内部的上下边界,等等;从横向来讲,有部门之间的边界,有地方与地方之间边界,有一地方内部各个部门之间的边界,有党政关系这一社会主义国家的重要行政边界,等等。这也是我们党很长时间以来一直比较注意却始终未能完全做好的事。邓小平同志很长一段时间一直注意着这一问题,并在这方面倾注了很大的精力。 远在根据地时期,针对当时根据地党政不分,以党代政等现象,邓小平同志就提出:党的优势不等于党员包办;党的领导不等于“党权高于一切,’;党员多数不等于万事大吉。提出党对政权是采取指导与监督政策,强调党组织和政府机关要相互团结、相互尊重、各施其职。邓小平自己作为军队的高级政治干部,充分尊重军事行政首长的权限,他与同志多年默契和谐的工作关系一直为党内所称道。进入改革开放的新时期,邓小平同志又关注起党政关系问题,提出“着手解决党政不分、以党代政的问题”。(第二卷,第321页)这些重要构想,对于有中国特色的社会主义党政关系在80年代的重新调整起了重要的作用。在他和其他中央领导人的指导和身体力行地带动下,中国的行政机构和人大体制以及中国共产党领导的多党合作制度的建设均取得了很大的成绩。而在这一过程中,行政效率有了较大的提高。 针对权力过分集中所导致的一些行政边界不清的间题,邓小平同志提出“权力不宜过分集中”,(第二卷,第321页)发起并推进了党和国家领导制度的改革,其中分清职责、下放权力、转变政府职能、维护民主集中制的正确运行,构成了中国社会主义行政体制改革的重要内容,对于重新界定和协调中央与地方关系、条块之间的关系起到了积极作用。 四、社会主义的行政有一定的规律 唯物辩证法告诉我们,事物之间总是有规律可循的,行政管理也是有规律可循的。这里有两个问题:其一,行政管理的一般规律,在资本主义国家和社会主义国家都是存在的,只要符合一定的条件,规律就起着作用;其二,社会主义国家特别是中国的背景下,除了一般的行政管理的规律外,有没有自己特殊的规律,这方面,邓小平同志在探索中国特色的社会主义行政管理规律上作出了很大的贡献。 行政管理要从实际出发,是行政规律中最重要的规律。在长期的领导工作中,邓小平同志始终坚持继承思想活的灵魂即一切从实际出发,实事求是。从大的方面来讲,他一贯强调我国的社会主义现代化建设必须以马列主义普遍真理和国外的先进经验同中国的具体实际相结合,从中国的实际出发。而建设现代化的宏伟事业,实际上是一项巨大的宏观行政管理工程。相应地,行政管理必然的内在要求也必须是从实际出发。正是在这一前提下,邓小平同志才反复强调要学习有用的东西,这实际上是对行政管理内在要求的一项总结。 行政决策的科学化问题也是行政管理的一项重要的规律。邓小平同志在决策前十分重视听取各方面专家的意见。如对于科学家提出的关于跟踪高技术发展的建议,邓小乎同志在肯定的同时,要求专家进行可行性论证和讨论。在充分吸取意见的基础上作出决策。 经常性工作对行政工作的完整性、稳定性与正常开展起着重大的作用。做好经常性工作,看似简单,其实是行政管理中的一项重要的规律。邓小平同志在各种场合都十分注意强调要做好经常性的工作。“现在党的工作、群众性工作要着重把经常工作建立起来。”“经常工作的制度要恢复,没有制度工作搞不起来。”各部门的工作一定要管本行,议大事。做好经常性的工作,说到底,就是各司其职,做好本职工作。不能眉毛胡子一把抓,这就会导致“丢掉了我们各行各业应该死死抓住不放的事情。”(以上见第一卷,第293一296页)。 五、社会主义的行政要有权威 一个行政主体有否权威,将决定其能否有效地运用行政的影响力资源对行政过程中输入输出间各个环节、要素等进行管理、监督、限制、命令、保障或支配。它对行政行为的最终完成有强烈的影响。中国特色的行政权威的要义在哪里?邓小平同志总结我党多年来的行政经验,立足中国的具体国情,从行政主体并最终结合行政行为的制度化,丰富了社会主义国家的行政控制经验。 中国是个超大社会,中国共产党是个有5000多万党员的大党,建设有中国特色的社会主义现代化的管理是一个巨大的行政和社会的系统工程。因此,没有一个有力的有核心的党和国家的行政领导集体是不行的。邓小平同志透彻地看到了这一点,在各种场合都强调要有一个坚强有力的中央领导集体。这样一个领导集体,对于中国社会的整合,对于行政的有效运作,将起到极其重要的作用。邓小平同志把这一问题看作是“最关键的问题”,认为“国家的命运、党的命运、人民的命运需要有这样一个领导集体。”(第三卷,第310页众邓小平同志在提出建立一个领导集体的同时,指出这个领导集体要有一个核心。他说:“任何一个领导集体都要有一个核心,没有核心的领导是靠不住的。”(第三卷,第310页) 有了领导集体及其核心,并不等于行政主体的问题都已解决。这里还有一个行政主体即这个领导集体能不能坚持的问题。也就是说这个领导集体有没有权威和威信。对于这个问题,邓小平同志也作了非常深刻的思考,提出“中央要有权威。改革要成功,就必须有领导有秩序地进行。没有这一条,就是乱哄哄,各行其是,怎么行呢?”(第三卷,第277页)他提出,“不能否定权威,该集中的要集中”,“中央的话不听,国务院的话不听,这不行”。(第三卷,第319页) 行政权威的保障与威信的形成与维护有很大的关系,而政绩对形成威信作用显著。因此,邓小平同志谆谆教导党的第三代领导集体迅速建立政绩。(第三卷,第30。、317页)同时,维护威信还需要下级主动维护中央的威信。邓小平同志坚决批评了那些不顾组织原则侵害行政威信的现象。中共中央十四届五中全会就此对中央权威的维护作了专门的阐述,某种程度上可以看作是邓小平同志行政权威思想的一个贯彻。 六、社会主义的行政是一种技术 列宁曾经指出:“政治是一种科学,一种艺术。”(《列宁选集》第四卷,第234页)作为受政治决定的行政管理也同样是一种科学,一种艺术。作为科学,要遵循一定的行政规律;作为艺术,则要讲究一定的具体管理的技术规则。因此邓小平同志指出:“管理也是一种技术。,’(第三卷,第“页)既然是技术,就与宏观的行政管理不同,它应包括许多细致的方法。基于丰富的行政经验和深刻的理论洞察力,邓小平同志的行政技术观是非常丰富的。 行政技术的最根本的问题是行政的制度化建设。邓小平同志始终十分重视制度化建设的问题。 首先是领导制度何题。早在1980年,针对行政效率的低下、行政领导的老化等状况,他首先提出从制度上着手进行党和国家领导制度的改革,提出要“健全干部的选举、招考、任免、弹劫、轮换制度,对各级各类领导干部(包括选举产生、委任和聘用的)职务的任期,以及离休、退休,要按照不同情况,作出适当的、明确的规定。”将它提高到十分重要的地位。 其次,在具体的管理办法上,强调克服官僚主义以适应大生产的背景。更鉴于经济建设日益成为党和政府的工作重心,邓小平同志要求广大干部“要学会用经济方法管理经济。”(同上,第150页)根据不同的部类,用不同的管理办法。要特别注意加强责任制,并提出了具体的措施。 再次,由于中国伟大的改革开放的要求,其中许多不适合于发展的技术要抛弃,而外国的先进的方法要学。怎么学?邓小平同志提出:“在全国的统一的方案拿出来以前,可以先从局部做起……逐步推开。”(同上,第150页)中央各部门要允许和鼓励试。 最后,重视信息沟通是邓小平同志行政技术观的一个重要内容。中国当前正实现由传统的社会主义计划经济向社会主义市场经济的转型,而市场经济的一个重要要求便是信息问题。邓小平同志早就敏锐地注意到这一点。七十年代末,他提出改革开放的伟大战略的一个初衷就是信息问题。他说“实行关闭政策的做法对我们极为不利,连信息都不灵通。现在不是讲信息重要吗?确实很重要。做管理工作的人没有信息,就是鼻子不通,耳目不灵”(第三卷,第306页)因此,在行政工作中牢牢抓住信息问题,对管理质量的提高意义非常重大。 七、社会主义的行政要有评估标准 一项行政管理的任务如何,直接影响行政目标的实现,为保证行政质量,推进行政发展,就需要对行政的过程、结果等进行评估。作为社会主义国家的行政管理,既要反映其为人民服务的本质,还要注重行政的实际效果。在长期的行政活动中,邓小平同志逐步形成了他的行政评估思想。这一思想的核心是评估标准问题。 邓小平同志曾以其对马克思主义理论的深刻把握,提出了评判各项工作标准。他曾经说过,“各项工作都要有助于建设有中国特色的社会主义,都要以是否有助于人民的富裕幸福,是否有助于国家的兴旺发达,作为衡量做得对或不对的标准。,’(第三卷,第23页)在南巡讲话中说:“判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。”(第三卷,第372页)“三个有利于”既是各项工作的判断标准,当然也是行政评估的标准。 这一评估标准,实际上就是“实践是检验真理的标准”的具体化。这样一来就去除了一切唯意志主义的或感情化的标准,使整个行政工作的真实效果明晰化了。本着这一精神,社会主义按劳分配等一系列的基本原则就能充分地在行政工作中得到具体体现,由此,对行政工作中的其他方面将会有大的推动。 八、社会主义的行政要注重创新 行政的发展与创新是行政工作获得持久生命力的基本保证。邓小平同志始终关注着中国社会主义行政管理的成效。早在80年代初期他就针对计划体制下出现的一些弊端,提出了党和国家领导制度的改革与创新问题,到80年代中期,为适应经济体制改革的进行,又及时地将政治体制改革提上议事日程,从而有力地推动了中国在80年代后期大力开展的行政改革。邓小平同志行政创新观核心有: 首先,行政机构要增强活力。邓小平同志指出:“党和行政机构以及整个国家体制要增强活力,就是说不要僵化,要用新脑筋来对待新事物。,’(第三卷,第240页)如何增强?邓小平同志从两个方面加以阐述。一个是人的问题,即各级领导班子的年轻化,办法就是废除终身制,建立正常的干部选拔和退休制度。第二个是机构本身的问题,要精简机构,转变职能。机构要简单一点,强调“精简机构是一场革命”,“对体制的革命”(同上,第396一401页)。 其次,具体工作要敢于试,大胆试。70年代中期,邓小平同志在对国民经济进行整顿的时候就提出“一定要建立一个敢字当头的领导班子”。(第二卷,第25页)尽管当时有其特定的针对性,但这一思想的意义却超越了当时,一直为邓小平同志所看重。因而在南巡讲话中再次提出“大胆地试,大胆地闯”。(第三卷,第374页)错了可以改。事实上,邓小平同志的南巡讲话,正是他对其一贯倡导的行政创新观的总结。 行政管理类论文:检察职能与司法行政管理职能分离若干问题研究 内容提要 检察活动管理方式行政化,使检察职能与检察院内部司法行政管理职能发生交叉、混合,造成了行政管理职能对检察职能的侵入和侵浸,掣肘了法律监督职能的充分发挥。实现检察职能与司法行政管理职能分离,必须坚持协调、高效、精减和渐进的原则,以强化检察权的司法性、实现检察官的内部独立性为核心目标,改革检察业务管理,引入司法管理方式,从而改变检察活动中单纯行政管理方式,还原司法管理方式,实现检察活动的司法化,保障检察监督职能有效行使。 关键词 行政化 检察职能 行政管理职能 检察官独立性 职能分离 正文 我国宪法规定,检察机关是专门的法律监督机关,担负着法律监督职责。检察机关在履行宪法赋予的法律监督职能时,也总要履行与法律监督有关的司法行政管理职能。但是由于当前我国检察活动管理方式行政化弊端的存在,使司法行政管理职能侵入、侵蚀了检察职能,造成了检察制度的变形,影响了检察机关检察职能的充分发挥。只有将检察职能与行政管理职能分离,才能还原和实现检察活动的司法性。因此,党的十六大报告明确提出了“改革司法机关的工作机制和人财物管理机制,逐步实现司法审判和检察同司法行政事务相分离”。本文拟就“检察同司法行政事务分离”的内在动因、核心目标、应遵循的基本原则及主要途径等若干问题试陈管见,以求教于大方之家,并期有裨于检察改革和司法实践。 一、检察活动管理方式行政化 -----检察职能同司法行政管理职能相分离的肇因 (一)检察权性质的准确定位是实现检察职能同行政管理职能相分离的认识基点 检察权性质的准确定位是检察理论研究的一个根本性问题,它决定着检察改革的方向,也构成检察改革的理论依据和实践支撑。实行检察职能同司法行政管理职能相分离,也必须以此为认识为基点,只有正确理解检察权的性质并予以准确定位,才能深刻认识检察职能同行政管理职能相分离的内在动因,并采取行之有效的分离措施。 对于检察权性质,目前学术界存在“行政权说”、“司法权说”、“双重属性说”和“法律监督权说”之分歧。“行政权说”从检察权具有的主动性、国家代表性、命令性和执行性特征上,认为检察权是行政权的一部分,检察官是行政官;“司法权说”认为检察权与审判权具有“接近度”,检察官与法官具有“近似性”,检察官虽非法官,但“如同法官般”执行司法领域内的重要功能,在有些国家,检察官被称为“站着的法官”;“双重属性说”认为检察权具有司法权和行政权的双重属性,但在体制上应将检察权定位为司法权,检察官定位为司法官;“法律监督权说”将检察权作为独立于司法权和行政权的第三种国家权力,是按照法律规定的范围和程序对司法行为和行政行为的合法性实行监督的法律监督权。 笔者认为,仅从其权力特点和行使方式的角度分析,检察权无疑具有司法性和行政性双重属性。但定位我国检察权性质,不仅要从权力本身发展的共同性规律出发,还要结合我国的具体实践,尤其要从我国的宪政体制和司法体制出发进行“应然性”分析,也就是说,必须用人民代表大会制度的“民主集中制”来解释我国检察权的性质和特征,而不应以“三权分立”学说作为“应然性”的依据来给我国宪法所确立的检察权定性,从而墨守司法权只是审判权的成规,否认检察权是司法权。根据我国的宪政体制及司法体制,我国宪政意义上的“司法权”就是审判权和检察权的统一。在此意义上,笔者认为我国检察权在基本性质上是法律监督权,在国家体制上仍属于司法权,在行使方式上具有司法与行政的双重属性。因此,对检察活动的管理模式就应既不同于行使行政权的行政机关,也应有别于行使审判权的法院,而应根据检察权的性质和特点,按照司法规律,以司法管理方式管理检察活动。 (二)违背司法规律,检察活动管理方式行政化,是检察职能同行政管理职能相分离的肇因 但是,检察制度在新时期重建以来,并没有按照司法规律建设检察机关,也没有按照司法管理方式管理检察业务,而是把检察机关视为行政机关,用行政机关的管理方式管理检察活动,形成了检察机关内部管理方式的行政化,造成了检察职能同内部司法行政管理职能的相互错位,影响了检察职能充分发挥。 1、检察活动管理方式行政化的涵义及形式 所谓检察活动管理方式的行政化,是指违背检察机关和检察权的性质和特征,按照行政体制的结构和运作模式建构和运行检察活动。它和法院的行政化共同构成我国的司法行政化问题。法院的行政化问题,众多学者俱已做过详细论述,而关于检察院的行政化问题,因对检察权及检察机关的性质在法理上一直没有澄清,且检察权在行使方式上确具司法性和行政性的双重属性,学者鲜有专门论述。同法院的行政化一样,检察院的行政化,也包括外部行政化和内部行政化。外部行政化表现在国家对检察机关的管理方式即检察机关的外部体制上,它涉及检察机关同其他国家机关的关系,主要表现在检察人事权(尤其是检察长及副检察长人选)和财权的行政任命和行政拨付制。外部行政的直接后果是制约了检察权外部独立的效果;内部行政化是指检察活动内部管理上的行政化,即本文所指检察活动管理方式的行政化。内部行政化主要有两种形式:一是检察职能与司法行政职能的合一,即检察业务活动的完全行政化,也就是说,对检察业务活动管理完全采取了行政模式,其弊端是司法行政管理职能同化了检察职能;二是检察机关内部行政管理方式违背司法机关行政管理特点和规律,或者完全行政机关模式化,或者带有行政模式的痕迹,其弊端是造成了司法行政管理职能对检察职能的制约、干扰和侵袭。在行政化的检察活动管理模式下,检察职能同检察机关内部的司法行政管理职能发生交叉和、混合(同一),使行政管理职能侵入、侵蚀了检察职能,颠倒了检察职能和司法行政管理职能的主次地位,造成检察制度的变形,使检察制度成为行政管理职能的附属,也从内部制约了检察权的独立行使。 2、检察活动管理方式行政化的主要表现及其弊端: (1)办案体制完全行政化。长期以来,我国检察机关沿用的是以行政审批、集体负责为主要内容的办案机制,即检察权由检察机关通过层层审批的方式集体行使,再由检察机关整体承担办案的法律责任。《人民检察院刑事诉讼规则》第4条规定:“人民检察院办理刑事案件,由检察人员承办,办案部门负责人审核,检察长或者检察委员会决定”。在这种办案体制中,普通检察官只是案件承办人员,即行政垂直线上底部的一个点。检察官办案,决定权集中于检察长和检察委员会,部门负责人有审核权,这就使行使行政管理职能的副检察长、业务科(处)长成为决定案件的领导层,行政管理职能同化了检察职能。完全行政化的办案体制在司法实践中越来越多暴露出明显的弊端:一是“审而不定,定而不审”不符合司法活动直接性和亲历性的要求,难以保证诉讼决定和诉讼行为的正确性。二是造成了办案人员对领导的依赖,难以充分调动检察官的积极性与责任感,不利于培养精英型检察官。三是办案环节过多,造成办案效率低下,不符合诉讼经济原则。四是权责分离、责任不明,不利于错案追究责任制的落实。 (2)检察委员会构成和运作行政化。检察委员会是人民检察院在检察长主持下的议事决策机构,主要任务是按照民主集中制的原则,讨论决定重大案件和其他重大问题,是检察机关的最高决策机构。在完全行政化的办案体制下,检察委员会的成员几乎全部是检察机关的行政领导(检察长、副检察长、政治部及其他业务部门的负责人),检委会构成上的行政色化,使检委会在运作上也被打上了很深的行政化烙印。由于检委会委员都是行政领导,且存在行政隶属关系,行政职位高的委员的意见往往会影响甚至左右行政职位低的委员的意见。而行政职位低的委员也往往也会因为顾及领导关系而附合行政职位高的委员的意见,其结果就是,往往影响了检委会议事质量的提高。另一方面,对于一些有重大利害关系的案件,业务部门负责人或分管检察长在审核案件时,有是并不是因为案件重大、复杂或疑难,而是因为不愿承担领导责任,往往将案件提交检委会讨论决定,使检委会成了逃避责任的避风港。 (3)检察官任免行政化。根据《人民检察院组织法》,助理检察员由检察长直接任命,检察员由检察长提请同级人大常委会任命。但人大的任命实际上只是一种程序上的审查,检察官的任命事实上由检察院自由决定:首先由其所在业务部门的领导和院领导推荐,再由人事部门考察,然后由院党组最终决定。因此,一个检察官是否能够成为检察官或者继续成为检察官,在相当程度上是由其所在检察院内部的别处一些有行政职务的检察官决定的。因此,检察官在办案过程中,也势必会受到这种任免因素的影响。 (4)检察官惩戒手段行政化。根据《检察官法》,我国现行的检察官惩戒制度是一种内部的惩戒运行机制。这种内部的惩戒运行机制的重要弊端之一就是易产生部门保护主义,从而强化检察官对其所在部门及领导的行政依附性,使检察官在履行法律监督职责时有所顾忌或者因需“投桃报李”而不能严格执法和公正司法。 (5)检察官管理模式完全行政化。长期以来,在检察官的管理上,一直把检察官等同于检察院的其他工作人员,等同于行政机关的干部,完全采用行政管理模式进行管理。其中以检察官行政级别制最为典型。检察官管理模式的完全行政化,一方面,模糊了检察官同一般行政人员的界线,忽视了检察官的司法性,阻碍了检察官职业化进程;另一方面,检察官之间过分行政化的阶位关系,强化了上下级之间的等级服从和责任,增强了下级检察官对上级检察官的过分依赖性,使检察官的独立性难以保障。 (6)检察官职位范围宽泛化和缺乏分类管理。检察院内部由检察官、司法行政人员、书记员和法警组成,除行使检察权的检察长外,还有一些不行使检察权的司法行政人员,也具有检察官职位。由于没有建立检察官的分类管理制度,检察官职位范围宽泛化使我国检察官队伍非常庞大,检察官比例极不协调,影响了检察权的优化配置,妨碍了检察官素质的提高和办案效率。 检察活动管理方式行政化,使本应成为检察职能的支撑和附属的司法行政管理职能,在实际运行中却浸没了检察职能,掣肘了检察职能的发挥。必须实现这二种不同职能的分离,改变检察活动中单纯的行政管理方式,还原司法管理方式,实现检察活动的司法性。 二、强化检察权的司法性,保障检察权的独立性 -----实现检察职能同行政管理职能相分离的核心目标 检察活动管理方式行政化弱化了检察机关的司法性,而司法性的核心就是要保障检察权的独立性,因此实现检察职能同司法内部行政管理职能相分离,就必须以强化检察权的司法性、保障检察权的独立性来核心目标。 (一)检察权独立性是检察权司法性质的本质要求 独立行使检察权,是指检察机关依法独立行使检察权,只服从法律,不受其他机关、团体和个人的非法干涉。检察权之所以需要独立行使,一是因为法律监督需要一种独立性。二是因为检察机关侦查权尤其是职务犯罪侦查权的行使需要一种独立性保障。三是因为检察机关公诉权的行使应当具有独立性。四是因为司法审判权的独立有赖于检察权的独立性。但从根本上讲,检察权行使独立性,是为了保障司法公正,是其司法性的本质要求。因为检察权行使独立性创造了正确运用和实施法律的必要条件,它使检察官能够排除非法干预,以事实为根据,以法律为准绳,只服从法律,切实地贯彻法制原则。 检察机关的独立性,包括即外部独立和内部独立两个方面。外部独立性,指检察权运行过程遵循自身的规律而不受外部的非法干涉,它涉及在国家权力运作过程中与其他国家机关、团体和个人的关系。在一般意义上,检察权的独立行使,就是指检察机关的外部独立性。检察权的外部独立是一种集体独立,是检察机关独立行使检察权。 检察机关的内部独立,是指检察官的个体独立性,其主要意义是:第一、检察官的独立性是检察业务本身的特点和规律的要求。检察权以公诉权为基本构成,而公诉是一种司法性很强的活动,是以亲历性为基础的个人判断和个体操作,赋予检察官独立性,可以防止“审而不定,定而不审”的有悖司法认识规律的做法,从而提高检察官的积极性和创造性。第二、检察官独立性是防止不正当干预的重要条件,有助于保障检察权的公正行使。第三、检察官独立性有利于保障诉讼效率。司法的效能,要求办案检察官的职务行为直接产生职务上的效力,而应避免环节过多,造成决定和行为实施迟缓。第四、检察官独立是检察机关集体独立的基础,没有检察官个体独立,检察机关集体独立则得不到有效保障。但是,检察官独立不同于“除了法律没有上司”的法官独立,它要受到“检察一体制”的限制。所谓“检察一体制”,是指检察机关上下形成一个整体,统一行使检察权,对内要求上命下从的领导关系,检察官服从检察长、下级检察官服从上级检察官的命令,对外则要求“检察权的行使保持整体的统一。因此,检察机关的内部独立是有限的,不充分的。检察官在执行职务时,需接受上级的指示,其行为只具有一定程度上的独立性,即相对独立性。“检察一体制”虽然限制了检察官执行职务的独立性,但并未否定检察官的独立性,在一定的条件下,他可以合法地对抗检察长的指令,如享有消极抗命权或积极抗命权。 (二)我国检察机关独立性缺乏有效保障 检察机关依法独立行使检察权,是我国宪法和法律所确认的检察权行使原则。与国外检察权的独立行使相比,我国检察权的独立性具有自身的特点:一是检察机关相对于执政党与权力机关是不独立的。我国宪法和法律对检察机关独立性的表述是:“人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉”。二是检察管理体制的行政化使检察权的行使受制过多,检察权的外部独立难以得到有效保障。三是检察官的内部独立性尚未获得法律的确认。在我国,宪法、司法机关组织法和诉讼法规定了人民检察院依法独立行使职权,这种独立性,是一种集体独立,也就是外部独立,而非个人独立即官员独立。在现行体制中,检察官受检察长领导,任何检察活动应服从检察委员会的决定,虽然检察官也是检察权行使的主体,但在法律制度上还没有确立检察官在检察机关内部的独立性,也就是说,法律还没有赋予检察官合法对抗行政指令权的能力。同时,诉讼法还是以人民检察院而非检察官为诉讼主体,检察官是检察院意志的执行者,其本身在诉讼法上还缺乏独立的地位。 综上所述,我国检察制度在新时期重建以来,完全以行政管理方式而不注意按照司法规律管理检察业务,使它难以做到“独立行使检察权”,难以做到“严格执法”,难以保证检察官的高素质,确是我国检察制度建设的一个重要教训。因此,作为检察改革的重要举措,实现检察同行政管理职能相分离,必须以强化检察权的司法性,保障依法独立行使检察权,实现检察官的司法官化为核心目标。 三、改革检察业务管理 引入司法管理方式 -----检察职能同司法行政管理职能分离的根本途径 实行检察职能与行政管理职能相分离,必须以改革检察业务管理,引入司法管理方式为根据途径,主要措施如下: (一)重新配置检察权,改革办案体制,进一步完善主诉检察官制 改革目前完全行政化的办案体制,就要对检察权进行重新配置。借鉴国外检察制度,结合我国司法制度的特点,笔者建议对检察权可实行“三级配置”制,即明确规定检察委员会、检察长、检察官在检察工作中的权限和职责,逐步取消业务部门建制,变助理检察员为检察官助理,实行主诉检察官直接对检察长负责的办案体制,其核心是进一步完善主诉检察官制。 主诉检察官制是指在检察长领导下,在公诉部门实行的以主诉检察官为主要负责人的检察官办案体制。实行主诉检察官制,就是要打破检察活动中单纯的行政管理模式,引入司法管理方式,使检察官成为对办理案件有一定决定权和独立性的检察权行使主体,形成以主诉检察官为主要责任人,权责统一的新的办案体制。主诉检察官制2000年在全国推行以来,在提高办案质量、造就高素质的公诉队伍、明确办案责任,落实错案追究制等方面取得了较好的效果,在一定程度上克服了行政化的办案体制所固有的一些弊端。但是,由于目前缺乏明确的法律规范和成熟的理论指导,在主诉检察官制的一些理论和实践问题上争议较多,分歧较大,影响了主诉检察官制的深入推行,使设立此项制度的初衷没有得到充分实现。 笔者认为,主诉检察官制的推行无疑是正确的,它适应了刑诉法制度发展和司法实践的需要,是实现检察职能同司法行政管理职能相分离必要和重要的举措。以“主诉检察官制的设定没有法律依据、主诉检察官的职责范围界定不清、主诉检察官的难以统一”为理由反对推行此项制度的同志,没有深刻认识到主诉检察官制的制度价值,也没有用发展的眼光看待此项改革及整个检察体制改革。因此,正确的做法不是否定和反对此项改革,当务之急是对主诉检察官制做进一步的完善: 1、修改《人民检察院组织法》及《检察官法》,明确规定检察官的内部独立性,为主诉检察官制的推行提供坚实的法律依据,同时也是为检察职能同司法行政管理职能相分离提供法律依据。 2、完善检察官具体职权的设置,进一步理顺检察官同业务部门负责人、检察长和检察委员会的关系。解决主诉检察官制的法律依据问题后,根据相当性和渐进性的原则,逐步扩大检察官的职权,同时逐步限缩业务部门负责人、副检察长及检察长和检察委员会的职权,直到取消业务部门副检察长建制,最终将检察权主要配置给检察长及检察委员会,并明确规定各自职权范围、建立健全责任制度,切实做到权责统一。 3、建立健全激励机制。目前主诉检察官的激励机制还没有很好地建立起来,这与主诉检察官承担的任务和责任是不适应的,在一定程度上影响了主诉检察官的工作积极性,因此,必须建立健全主诉检察官的激励机制,为主诉检察官提供切实的职务保障。 4、待主诉检察官制成熟后,可参照主诉检察官制在其他业务部门推行“主办检察官”办案制。 (二)改革检察委员会 1、将检察委员会由现在的虚设改为实体制。 2、检察委员会的人员构成:检察长、副检察长是当然的检委会委员,其他委员由具有五年以上法律职业资历、德才兼备的资深检察官担任。(副检察长和业务部门建制取消后,仅由检察长和资深检察官组成,除检察长外,其他检委会委员在行政地位上都是平等的)。检委会的日常工作由检委会办公室负责。 3、检委人会的职能:一是对重大案件和其他重大事项进行决策;二是监督检察官的工作;三是法律政策研究工作。 4、严格限定提交检委会讨论的案件的条件和范围,只讨论决定检察长提交的案件。 改革后的检察委员会的运行机制,既符合检察权中行政性属性和检察一体制的要求,同时又减少或避免了行政性烙印对检察职能干扰和影响。 (三)建立检察官的分类管理制度。检察官的分类管理是检察职能与司法行政职能分离的必然要求。根据行使检察权主体的不同,可对检察人员实行检察官、书记员、司法行政人员、司法警察等四种序列的分类管理框架。对从事职务犯罪的侦查、审查逮捕、出庭公诉工以及民事行政检察、监所检察等主要业务部门的主要检察人员授予检察官;改变把书记员当作检察官后备军的管理制度,设立独立的检察书记官序列,书记员在检察工作中要服从检察官的指挥。司法警察纳入警官系列。其他检察人员列入司法行政人员,纳入公务员系列。 (四)成立“司法行政管理部”。实行分类管理后,要相应地设立司法行政管理部门,专门管理检察机关内部的非司法性工作,即司法行政事务。“司法行政管理部”不仅要行使检察机关内部基本的司法行政管理职能,如从事政工、行政装备、档案管理等行政事务,还可负责检察机关同人大、法院及行政机关的联系。在条件成熟后,可考虑将一些服务性的工作推向社会,实行社会化服务。另外,为加强检察官的协调,可在“司法行政管理部”内设置“检察官秘书处”,作为检察机关检察官运行的协调机构。主诉(主办)检察官根据办案需要可向检察官秘书处申请配备若干名检察官助理。主诉(主办)检察官在办理重大案件需要提交检委会讨论时,可直接通过检察长按规定程序提交检委会讨论决定,而不必经过部门行政审核。 五、将一部分司法行政管理职能从检察机关剥离。如改革对检察官的内部惩戒制度,在检察机关之外,建立统一的司法官惩戒机构。如前所述,检察官的内部惩戒制度强化了检察官对所在部门及领导的行政依附性,不利于检察官独立行使检察权。因此,可设立二级统一的司法官惩戒机构。中央一级在全国人大内务司法委员会设立法官、检察官惩戒委员会,负责对最高司法机关和省级司法机关中的法院院长和检察院检察长的行为惩戒;在地方一级,可在省级人大内务司法委员会设立法官、检察官惩戒委员会,负责对省级司法机关(院长和检察长除外)和省级以下司法机关中的法官、检察官的行为惩戒。 四、协调、高效、精减、渐进 -----检察职能同行政管理职能相分离应坚持的基本原则 检察职能同司法行政管理职能相分离是一项涉及理论和体制创新重大司法改革,必须积极慎重,注意遵循以下基本原则: (1)协调原则,即检察官独立性与检察一体制相协调的原则。 如前所述,由于目前我国检察官的内部独立性尚没被法律认可,加强检察官的独立性就成为检察职能同司法行政管理职能相分离的核心目标之一,但是要受到检察一体制的一定限制。“检察一体制”是检察权行政性属性的表现,而检察官的独立性是其司法性属性的必然要求,二者存在一定程度的矛盾,因此,必须协调好检察官的独立性与检察一体制的关系,划定二者合理的边界,在实现检察职能同司法行政管理职能分离的过程中,既要坚持和维护“检察一体制”,又要保障检察官的独立性。检察官独立性与检察一体制如何协调,笔者认为可按以下原则处理: 1、检察长以及上级检察官对下级检察官的管理要注意尊重检察官的独立性,减少行政命令,使上级的指挥监督权与检察官的独立性相协调; 2由于隶属关系和指令权的存在,一旦检察长或者上级检察官下达指令,检察官一般应服从命令,以维护检察一体制。 3、检察长以及上级检察官的指令权不是绝对的,可受到一定的限制,对于违法指令,法律高于“上命下从”,检察官有权拒绝服从。 4、建立健全检察官独立性的职务保障制度,包括身分保障、经济保障和一定的特权保障。 (二)高效和精减原则 高效原则是指通过实施“检察职能同行政管理职能相分离”,在检察机关内部形成稳定、和谐、有序、符合司法规律的检察权运行机制,最大限度地发挥检察效益,提高法律监督的效率和质量。效率是现代司法的所要追求主要目标之一。作为法的价值之一的法律正义的一部分,司法效率的实现,在很大意义上就是法律正义精神的实现。因此,实施检察同行政管理职能相分离,必须坚决革除检察活动管理方式的完全行政化所产生的办案效率不高甚至低下的问题,提高司法行政管理质量,使其真正成为检察职能的有力支撑。高效原则的基本要求是:减少检察权运行的行政性中间环节,畅通检察权的运行渠道,以消除行政行政管理职能对检察职能的侵浸,实现检察权的高效运行。 精减原则就是要要根据检察权的司法性规律,尽可能减少检察机关的行政性事务,真正使司法行政管理成为保障检察职能有效实现的辅助功能,从而还原其辅助性。贯彻这一原则,要做到“减”和“精”的高度统一,在减少行政性事务的同时,要提高司法行政管理的质量,使其更好地服务于检察职能。 (三)渐进原则 实行检察职能与行政管理职能相分离,涉及到检察体制的层次问题,一些关键的检察理论问题还存在重大分歧,而且由于历史、体制和观念上的原因,对检察机关的行政式管理方式还不可能在短期得到根本革新,实现检察职能与行政管理职能相分离也就不可能一蹴而就,必须按照积极稳妥、循序渐进原则,逐步推进此项改革的深入开展。 行政管理类论文:社会主义初级阶段的工商行政管理 工商行政管理是国家为了建立和维护社会主义市场经济秩序,通过其主管市场监督管理和行政执法机关,运用行政和法律手段,对市场经营主体及其市场行为进行的监督管理。新时期,要解放思想,从我国的国情出发,做好工商行政管理工作。 一、新时期的思想解放,关键就是“把对社会主义的认识提高到新的科学水平”这个问题上的思想解放。 十一届三中全会以来,党正确地分析国情,作出我国还处于社会主义初级阶段的科学论断。我们讲一切从实际出发,最大的实际就是中国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段,就生产力发展水平来说,决定了必须在社会主义条件下经历一个相当长的初级阶段,去实现工业化和经济的社会化、市场化和现代化。这是不可逾越的历史阶段。社会主义初级阶段理论,是对中国基本国情和社会主义发展阶段的最准确的估计,是制定路线、方针、政策的基本出发点,是邓小平理论的基石和立论基础。 邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地提示了社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平,新时期的思想解放,关键就是在这个问题上的思想解放;近二十年的历史性转变,就是逐渐搞清这个根本问题的进程。从这个最大的实际出发,认识社会主义的本质、建设社会主义,是我们党总结历史经验所得出的基本结论。 社会主义初级阶段的特征有三:一是生产力不发达,二是生产关系不成熟,三是上层建筑不完善。在认识这个问题的基础上,在发展生产方面,必须坚持以经济建设为中心;在生产关系方面,适应生产关系一定要适应生产力性质和水平的规律,调整社会主义初级阶段的基本经济制度和分配制度,以公有制为主体的多种经济成分共同发展,以按劳分配为主体的多种分配方式并存;在上层建筑方面,稳步推进政治体制改革和切实加强精神文明建设。 从社会主义初级阶段的实际出发,要以邓小平理论为指导,坚持“一个中心、两个基本点”,深刻认识社会主义初级阶段的九个历史性转变,即“社会主义初级阶段,是逐步摆脱不发达状态,基本实现社会主义现代化的历史阶段;是由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国,逐步转变为非农业人口占多数、包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段;是由自然经济半自然经济占很大比重,逐步转变为经济市场化程度较高的历史阶段;是由文肓半文盲人口占很大比重、科技教育文化落后,逐步转变为科技教育文化比较发达的历史阶段;是由贫困人口占很大比重、人民生活水平比较低,逐步转变为全体人民比较富裕的历史阶段;是由地区经济文化很不平衡,通过有先有后的发展,逐步缩小差距的历史阶段;是通过改革和探索,建立和完善比较成熟的充满活力的社会主义市场经济体制、社会主义民主政治体制和其他方面体制的历史阶段;是广大人民牢固树立建设有中国特色社会主义共同理想,自强不息,锐意进取,艰苦奋斗,勤俭建国,在建设物质文明的同时努力建设精神文明的历史阶段;是逐步缩小同世界先进水平的差距,在社会主义基础上实现中华民族伟大复兴的历史阶段。”坚持党的基本路线和基本纲领,按照“三个有利于”的标准,实现社会主义现代化,建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家。 二、社会主义初级阶段市场经济特征。 工商行政管理在初级阶段的最主要的职能是市场监管和行政执法,为国家建立和维护社会主义市场经济秩序服务。监管的主要内容是市场主体行为及市场交易行为。要以邓小平理论为指导,深刻认识分析社会主义初级阶段的市场经济特征,积极探索加强市场监管和行政执法的新路子。 社会主义市场经济体制具有市场经济体制的共性和一般特点,即:一是一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中,市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本运行机制;二是企业(包括个体工商户)是市场主体,是自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者;三是政府部门不直接干预企业内部的生产经营活动;四是所有生产经营活动都依法进行。另外,还具有时代的特征,如当代经济是知识经济等。但它又是同社会主义基本制度结合在一起的,具有身的特点:一是在所有制结构上,以公有制为主体、多种经济成分共同发展;二是在分配制度上,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存;三是在宏观调控基础上,建成统一开放、竞争有序的市场体系,充分发挥市场机制作用,促进重大经济结构优化,实现经济稳定增长;四是社会主义法治经济,保护的是国家、人民群众的利益和生产者、经营者、消费者的合法权益。 在现阶段,我国的市场仍存在不足。主要有: (1)所有制结构正处于调整之中,对非公有制经济的认识上思想解放不够。党的十五大明确指出:从现在起至二十一世纪中叶,建立比较完善的社会主义市场经济体制,保持国民经济持续快速健康发展,是必须解决好的两大课题。调整和完善所有制结构,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度,公有制实现形式可以而且应当多样化、非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。在一些地方、一些部门对公有制实现形式如何多样化、如何引导和发展非公有制经济健康发展在思想上观念上还有待于进一步转变。 (2)市场不发育,体系不健全。在现阶段,自然经济、半自然经济占很大比重,经济市场化程度低,自然经济意识和计划经济意识还根深蒂固。市场主体的条件与市场经济的要求还不相适应;市场不发育,市场配置资源的基础性作用还不能很好地发挥出来;市场体系不健全,没有形成完善的社会主义市场体系,一方面发展社会主义市场经济要求大量市场主体进入市场,另一方面,不少要进入市场的主体的条件及其行为又不符合进入市场的要求。 (3)法制不健全,法治观念淡薄。建立法治经济和完善社会主义市场经济体制是在计划经济体制基础上实行的,市场经济的法律法规还不健全,现有法律法规还不能完全适应社会主义市场经济的发展需要,又由于“依法治国”方略开始实施时间不长,群众的法律意识还不强、法治观念较淡薄,以及执法队伍素质不高,使执法水平较低,执法效益较差。 三、正确认识初级阶段的工商行政管理工作。 工商行政管理工作政策性强、涉及面广,是一项综合性的行政执法工作,涉及到国家的政治、经济、文化生活等各个领域。党的十五大明确指出:改革流通体制,健全市场规则,加强市场管理,清除市场障碍,打破地区封锁、部门垄断,尽快建成统一开放、竞争有序的市场体系,进一步发挥市场对资源配置的基础性作用。随着社会主义市场经济体制的建立和完善,工商行政管理的地位更加重要,任务更加艰巨,对工商行政管理的要求也越来越高。 改革开放二十多年来,特别是实行社会主义市场经济体制以来,我国的政治、经济和社会生活发生了前所未有的巨大变化,从根本上改变了市场在经济发展中的地位和作用。工商行政管理机关作为主管市场监管执法的职能部门,在市场的迅速变化和发展过程中,不断面临着新的任务和新的挑战;一是市场主体多元化格局的形成和国有企业改革的深化,改变了工商行政管理机关监管市场主体的成分和结构。二是多渠道、少环节、开放式营销网络的形成,拓宽了工商行政管理机关监管市场的视野和范围。三是高科技、多媒体手段在商品流通领域的运用和现代经营方式的不断涌现,提高了工商行政管理机关监管市场的理性和科技含量。四是市场竞争的加剧,特别是随着我国加入世贸组织进程的加快,国内市场国际化程度和开放程度提高,加大了工商行政管理机关市场监管执法的难度。五是政府职能转变和规范执法行为的力度不断加大,增加了工商行政管理机关实现职能到位的紧迫感。 面对初级阶段历史性转变的新的形势和新任务,工商行政管理工作必须实现战略转变。这一转变总的方向和目标是:在思想上,要牢固树立维护全国统一、开放、竞争、有序的市场秩序的观念,认清社会主义市场经济条件下,工商行政管理的基本职能、监管对象。把思想认识真正统一到党中央、国务院的决策和部署上来,统一到监管社会主义统一市场的职能上来,站在维护改革、发展、稳定大局的高度,进一步增强政治意识、大局意识、服务意识。在市场监管执法的对象上,要从有形市场的具体事务管理转向全面实施对各类市场主体的市场准入、退出、竞争、交易行为的监督管理。在监管执法的方式方法上,要从传统的静态事后管理,转向现代化的动态的事前、事中、事后相结合的系统化管理。在内部职能分工和机构设置上,要逐步弱化从所有制和条线出发的监管工作思路,从单一的相互独立的条线管理转向以市场主体行为为基础、综合运用各项职能的全方位监管。 四、如何做好工商行政管理工作。 在社会主义初级阶段,做好工商行政管理工作最根本的是要坚定正确地执行党的路线方针政策,把党在社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领落实到各项工作中去。全省每一个工商行政管理干部都要全面系统地学习马列主义、思想,特别是邓小平理论,把初级阶段的重大理论问题弄懂弄通,把有中国特色社会主义的经济、政治、文化纲领弄懂弄通。只有理论上的清醒,才有实践上的自觉,做到任何时候、任何情况下,都坚定不移地贯彻执行党的路线方针政策,紧密联系实际地贯彻执行党的路线方针政策,创造性地贯彻执行党的路线方针政策。 1、以经济建设为中心、以“三个有利于”为标准开展工商行政管理各项工作。社会主义初级阶段的根本任务就是发展生产力。发展是解决中国所有问题的关键,发展是硬道理。要发展就必须坚定不移地以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。这也是对工商行政管理工作的最根本的要求。建立和完善社会主义市场经济体制是史无前例的事情,工商行政管理在维护社会主义市场经济秩序中要解放思想、实事求是,牢牢把握经济建设中心,一切以“三个有利于”为根本判断标准,来分析市场监管、行政执法中面临的新情况、解决出现的新问题,实现职能到位,促进经济发展。 2、积极推行工商行政管理体制改革。实行体制改革是社会主义初级阶段自觉调整生产关系与上层建筑的一个方面和环节。改革是落实党的十五大提出的深化行政体制改革,加强执法监管部门的目标,保障社会主义市场经济健康发展的需要;是工商行政管理部门实现职能到位,强化执法力度,更好地监管社会主义大市场的需要;是提高全系统干部队伍素质和依法行政水平的需要。在体制改革中,要加强领导,精心组织,严格政策,严肃纪律,抓好几个重点:一是必须紧密联系党的基本路线,抓住加强党的领导和党的建设这个关键,大力加强各级工商局领导班子建设,造就一支德才兼备的领导干部队伍。二要把队伍建设,特别基层工商所队伍建设列入全系统的基础工程。坚持以政治思想教育为重点,着力提高队伍的政治素质;以强化业务知识培训为途径,改善队伍的业务文化结构,提高执法水平。深刻认识工商行政管理工作的基础在基层,关键在基层,行风形象“窗口”在基层,改革的突破口在基层,要按照抓基层,在基层狠抓;抓基础,从基础抓起;抓重点,从重点突破的工作方法,抓好工商所党支部建设、监管模式改革等基层建设各项工作。三要积极稳妥地攻克市场管办脱钩、人员分流这两大改革难点。要坚决贯彻党中央、国务院的决定,在省委、省政府的领导下,加强思想政治工作,严格政策,严明纪律,积极稳妥地推进这两项工作,确保队伍稳定,确保社会稳定。四是正确处理好改革与稳定的关系、改革与支持地方经济发展的关系、改革与地方党委政府及各部门的关系、改革与自身建设的关系、改革与实现职能到位的关系。 3、依法行政,优化市场经济环境。(1)把住市场准入关和退出关。要规范市场主体资格,切实加强和改进对企业、个体工商户年检验照和登记管理工作,严格登记管理前置审批许可证制度。加强对市场准入的指导,积极进行市场外指导、服务,帮助基本符合条件的主体达到进入市场的条件。按照法律的规定,对国有企业改革、改组、改制等提前介入,实行“绿色通道”支持国有企业深化改革;对个体私营经济实行“四不限”,即不限发展比例、发展速度、经营方式、经营规模,培育我省新的经济增长点。要把好市场退出关,坚决清查整顿非法经济组织、取缔“三无”等非法企业和无照经营户,对特定行业和企业进行清理整顿。(2)规范市场交易行为。一要进一步加强市场监管,促进流通体制体制改革。坚决贯彻落实粮改政策,加强粮食收购市场管理;积极参与对棉花、化肥、成品油市场流通秩序的整顿;加强对农资市场、节日市场、食品市场、旅游市场等的监管力度。二要深入开展打假、打私、打骗、反不正当竞争,切实保护消费者合法权益,维护民族工业的发展及国家利益,促进市场统一开放、竞争有序。三要大力支持、促进精神文明建设,“扫黄”、“打非”和清除“文化垃圾”。四要规范广告市场,维护企业注册商标专用权。五要严厉打击传销等非法行为,维护社会稳定。(3)加强工商行政管理法制工作。工商行政管理的基本职能是执法,通过行政执法,建立和维护良好的市场经济秩序,逐步实现市场经济的法治化,促进经济持续、稳定、健康发展。一要学法、懂法。与工商行政管理有关的法律法规现有150多部,相关规章和规范性文件有800多件,而且随着改革开放的深入和市场经济体制的不断完善,社会主义市场经济法律体系也在不断完善。必须学法、懂法。二要立法。要对日常监管中出现的新情况、新问题进行调研,提出立法建议,以完善工商行政管理法制体系。三要严格执法。要有法必依,执法必严,违法必究,做到公正执法、文明执法、廉洁执法。 4、解放思想、监管创新。1999年以来,全省工商行政管理系统在履行职能上进行了有益的探索,取得了较好的成效。在当前发展社会主义市场经济的形势下,要以社会主义初级阶段理论和党的基本路线为指导,深入探索在建立社会主义市场经济体制条件下工商行政管理机关维护市场经济秩序的规律,不断地解决新情况和新问题,增强开拓创新、锐意进取的意识,增强工作的前瞻性、预见性、主动性和创造性,尽快建立适应市场监管执法需要的管理机制和监管模式,不断提高监管执法的水平。