农村金融服务创新篇1 “三农”问题是我国政府多年以来格外重视的问题,农村经济要发展、农民经济收入要提升、农业要实现产业化发展,要实现这一宏伟的战略目标,农村金融服务一定要跟得上,而且要保证服务质量。乡村振兴战略已经全面铺开,金融支农层次不断加深、覆盖面越来越广,农村金融服务创新与发展、深化与全面显得尤为重要。 1农村金融服务乡村振兴战略面临的新挑战 乡村振兴战略的实施,需要从多方挖掘资源并进行整合,要让农村市场在发展中迸发出强大的生命力。国家从生态建设、乡风改良、产业发展、社会治理、群众生活五个方面提出了明确要求,各方面工作也有了起色,在市场结构快速转变的当下,农村需求、土地流转等都呈现出新特征,金融支农要积极应对挑战。 1.1市场需求变化导致对农村金融服务需求的新变化 乡村振兴战略就在全国范围内推行,这一战略在我国当下与未来农村建设与发展中起到了重要的指导作用,是现代化经济建设中的一项主要内容。乡村振兴战略的推进,将使我国农村地区发生不可估量的改变,满足农村多元化的发展需求,金融机构也由此获得了发展良机。金融机构适时创新产品与服务,这是我国市场发展的必然要求。市场需求发生了改变,农村金融机构在如下几方面受到了影响:一是农业产业现代化转型要求金融支农力度切实提高。优化与调整了产业结构,经营发展模式明显不同于过往,要想开创良好的产业发展格局,资金及各种资源都要跟得上,金融服务需求量在短时内快速增加。农村金融体系的创新不能盲目而随意,要采用科学的方式创新金融产品与服务。二是农村经济主体实现了创新,向金融服务提出了全新的要求。经济主体结构实现了创新,随之而来的就是农业发展模式的转变,衍生出大量新型农业经营主体,催生了新的金融服务需求,农村金融机构要及时研发出新业务,也要调整服务方式,构建专业化与多元化的农村金融体系。三是农村地区社会经济发展水平较低,牵绊了普惠金融的发展脚步。乡村振兴战略的实施,就是要让农村在现代化建设过程中不断提速,最终目的就是要全面建成小康社会。然而,地区与地区之间存在较大的差距,农村地区金融服务体系不够完善,满足不了农村居民在金融服务方面的需求,加之服务网点数量较少,金融机构在提供服务时受到了制约,这些都是普惠金融不能快速发展的原因。 1.2“农地改革”对农村金融服务需求的新变化 农地改革需要享受到良好的金融服务。在这方面,国家对农地改革提出了合理建议,但由于缺乏完善的配套制度和实施细则,农地改革制度在推行中遇到了障碍。一是没有指明农地法律属性。由于没有在法律法规中对农地属性做出明确解释,导致农村土地流转过程中遇到了困难,价值评估、处置变现都找不到法律依据。农地流转过程中,特别是抵押担保后需要全面评估与预测将可能出现的法律问题,同时也要分析农民与金融机构会受到怎样的影响,总之,要求研判要全面、细致。这些问题能否解决,将对乡村振兴战略推进中金融机构的服务热情与有效性造成影响。二是在为农地改革提供服务时需要创新。农地改革是金融机构过去并没有接触到的,怎样才能在这个全新的领域中发挥出金融的杠杆作用、协调作用,怎样才能促进农地市场的发展,需要进行深入分析。农地市场本身较为特殊,在为农地改革提供金融产品时,要符合农村属性,要设计出特色化、个性化的金融服务[1]。三是政府要在农地改革推进中起到引领作用,实现模式创新。顶层政策设计固然重要,也离不开金融机构的积极参与,但更为关键的就是要利用金融力量挖掘农地潜能,要在政府的牵头下汇聚多种力量,从政策方面提供指导,让农地改革取得更好的成效。 2农村金融服务发展现状 近几年,我国农村金融服务显现出智能化、现代化的特征。农村金融组织实现了创新,创建的服务体系覆盖了所有农村。从总体看,农村金融服务供给质量有了明显提升,但依然存在不利的影响因素,主要有以下几方面: 2.1农村金融服务业务较单一 农村经济实现了发展,新型农业经营主体亟待获得多样化、个性化的金融服务。从现阶段我国农村金融服务机构的发展情况看,却依然在运用之前的运营模式,信贷、存取款是主要业务,期货、证券、保险等类型的金融服务项目较为匮乏。农村金融服务如果不能扭转单一服务的局面,将难以促进农村经济的发展。与此同时,互联网经济实现了快速发展,电商、对外贸易业务也在农村地区实现了快速发展,有些农村金融服务机构已推出了相关业务,但多数农村金融服务机构却没有实现突破,不利于农村经济发展。 2.2政策扶持力度不够 农村金融服务水平能否实现提升,与是否得到了有效的政策扶持有关。最近几年间,政府已经意识到农村金融服务的重要性,而且制定了扶持政策,然而,农村经济在建设中,保险、租赁等金融工具的供应量有所不足[2]。金融服务工具严重不足,势必对农业经营生产造成不良影响,不利于其积极性的提升、流动性的增强,这是农村经济管理中的难点问题,也是可持续发展道路上的障碍。政策扶持力度不足,在制定、实施、贯彻政策的各个环节都有所体现。有些地区并没有为农村金融机构的发展出台激励政策,现有制度得不到有效执行,人才培养效果不佳,这都导致扶持政策未发挥出应有作用,对农村金融服务推广造成了不良影响。 2.3乡村金融服务创新动力不足 对农村金融市场的发展情况进行分析,占据着主渠道、发挥出主体作用的依然是商业性与政策性金融机构。要意识到,农村金融服务体系应该具有层次化的特征,非正规金融是有机组成部分,要为小微企业解决融资问题,要为农户生产经营提供帮助,要对正规金融渠道的不足起到弥补作用[3]。尽管我国金融市场中出现了各种新模式、新产品、新机构、新服务,但农村与县一级金融服务建设速度却比较慢,问题如下:一是农村金融服务机构数量不足,对金融服务发展造成了不良影响,成为最大的制约因素。当前农村金融服务机构几是局限于农行、农村合作信用社、邮储三类,农村金融服务网点并不多,根本未能覆盖偏远地区,农民要办理金融业务时需要到城镇网点,如果服务网点数量不能及时增加,农村金融服务创新发展将成为空谈。二是在培育中小金融机构时没有体现出地方特色,不能更好地服务于周边地区经济发展。融资性担保公司、小贷公司等的发展并没有引起足够的重视,在其发展过程中监管不力、引领不足,互联网金融企业参差不齐,没有形成良好的市场秩序。目前中小型金融机构发展势头虽然较好,特别是村镇银行、农村信用社等,但是在内部治理与外部监管方面仍存在问题,没有形成完整的政策体系,对中小金融机构的激励作用不足,无法提供特色服务,有些机构甚至在发展中出现了脱农向城的情况,把资金投向其他领域,对实体经济服务不到位。 2.4风险管理水平有待提升 受到诸多因素的影响,当前在农村金融发展过程中并没有充分发挥出金融科技与大数据科技等手段的优势,传统授信模式在农村金融服务中依然有广泛应用,风险管理手段也较为滞后,总体风险控制能力较低[4]。农村与县级领域,基础公共服务与基础设施都有明显不足,包括评估、财产抵押、不动产转让等方面,服务“三农”融资担保机制在推进中存在着不能及时补充资本、合作不充分等情况,有些业务在推进中遇到了严重问题,不能顺利处置抵押物,业务风险得不到有效控制。农户保险意识淡薄,对保险产品未建立正确的认知,这些不足的存在,导致保险机构服务不能下沉,产品保障能力弱,不能起到分散自然灾害风险的目的,不愿、不想、不敢购买保险产品的农户数量较多,现有的保险工具没能发挥出作用。 3乡村振兴战略下农村金融服务创新路径 在新的发展形势下,金融机构要为乡村振兴战略推进提供更好更强的服务,在农村金融改革过程中要把握住方向,要体现出金融的本源,把全面振兴当成重要目标,在改革创新的引领下,积极做好精准扶贫工作,让农村经济社会建设的薄弱环节、重点领域能拥有更多金融资源,提升金融服务质量,使“三农”的金融需求得到满足[5]。 3.1持续加大差异化信贷政策和产品创新力度 一要为乡村振兴构建完善的信贷政策体系。乡村振兴需要得到商业银行的支持,要从政策层面进行引领,指定重点、设定合理的准入度,还要在抵押担保、信用评级等方面制定合理政策[6]。要把握住产地初加工农产品、生产企业精深加工、休闲康养农业、治理人居环境、发展乡村旅游、农业生产托管服务、田园综合体建设、仓储保鲜物流、返乡创业群体、农村合作社等各种新业态、新主体的基本特征,根据其需求制定合理的信贷政策。二要为金融服务乡村振兴打造良好的产品线。乡村振兴过程中向金融提出了一系列新要求,不管是农村消费升级还是“三农”幸福产业的发展,抑或是粮食金融、绿色金融、产业金融等在发展中,都要对产品线建设予以足够重视。为脱贫人口提供小额信贷产品,特别要为一些返贫可能性高的农户提供信贷产品方面的支持,确定合理的优惠利率,为贷款户生产经营活动的开展提供支持。三要对新型金融工具进行创新,特别是投贷联动等,使之能为新业态、新的农业生产经营主体、新项目的发展提供多元化的金融支持,对产业基金、投贷联动之类的新型金融工具进行大胆创新,为农业农村基础设施的不断完善提供良好的信贷支持,让“三农”金融服务水平得到显著提升[6]。四是对涉农普惠金融服务进行创新,这是脱贫攻坚成果得以稳固的前提,也是农村普惠金融服务能力切实增强的前提。要把农村低收入人群当成服务重点,为其提供分散化、小额度的金融产品,对模型化、批量化产品进行创新,发挥出政府增信与银政共管农户贷款之类产品的服务作用,在风险、成本、收益之间找到平衡点。 3.2发展互联网金融,完善金融服务体系 社会经济以较快的速度发展着,先进的信息技术以较快的速度推广着,人们在生活中把移动互联网当成一种有效工具,移动互联网得到了运用,为金融服务创新带来了可能,凭借着强大的信息交互能力使资金融通双方之间的匹配性不断提高,提高了资金融通效率且节省了成本,对普惠金融的发展起到了推动作用。金融机构要建设好线上渠道,特别是网银、掌银等,增强安全性能,打消农村群众的安全顾虑,对操作流程进行精简,使农村群众能充分利用便捷化的线上渠道及时获得良好的金融服务。同时也要建设好科技服务平台,对其进行及时创新。金融科技要把城市与乡村两大市场整合到一起,消除城乡二元结构的积弊,使城市多样化的工业品能及时送到乡村,而乡村良好的农产品也能及时提供给城市居民,实现两者的融合发展。金融机构要大胆进行改革创新,发挥出互联网的桥梁沟通作用,在普惠金融的导向之下,发挥出科技创新成果的作用,包括区块链、人工智能等,为城乡金融协同发展搭建“四融”服务平台,在该平台的辅助下联结农村与城市市场,不仅要发挥出金融基础功能,也要拓展到衣食住行等方面,为农村社会提供综合化的便民服务,为城乡融合发展提供新载体。此外,要对普惠金融的发展拓宽渠道,为了让偏僻地区农民的金融服务需求得到满足,要根据地域特点引入金融科技,既要发挥出自助银行、营业网点、惠农服务点、便利店等的优势,也要推广“四融”,平台要及时升级当前的惠农服务点,使每个服务点都能具备强大的电商、金融服务、物流配送、便民服务能力,而且要促进移动终端的发展,推出APP等便捷服务,借助强大的科技手段把基础金融服务推送给每一位农民,实现金融服务的全面覆盖,不管距离远近,确保所有农户都能享受到零距离服务,让绿色金融、普惠金融、民生金融能为农民群众的生产经营带来有力支撑[7]。 3.3完善法律法规建设,加大风险防控力度 农村金融服务体系具有综合性、复杂性的特征,其构建要长期进行,要充分发挥出多种社会力量的作用,增强农村金融服务体系的立体化,使服务水平能得到显著提升,开启新征程。在保护农村金融并促进其发展过程中,法律法规是一种不可替代的强大力量,要不断完善法律法规,对农村金融的可持续发展起到有效指导作用。农村金融服务在创新中,还要增强风险防控力度,特别在实施信贷业务过程中,更需要对每一种客户产生了怎样的信贷需求进行精准分析,不仅要体现出自身发展优势,还要思量怎样才能让用户需求得到满足[8]。与此同时,在发展农村金融过程中,一定要有完善的风控体系,从整体上增强风险防控有效性。例如,在进行分析或是做出判断时,要利用好大数据技术,要以数据为支撑优化服务质量。 3.4立足“三农”,提供综合多元服务 金融机构要把为“三农”提供服务当成本职工作,要在乡村振兴战略推进中贡献巨大力量,围绕这一中心任务,全方位、多视角地为农村建设提供综合金融服务,使乡村具备更强的“吸力”,让乡村在发展中充满“活力”,从更深层次与更广的范围内挖掘“潜力”,让农村真正成为人人向往的地方,在这一过程中提供完善的金融方案,注入强大的金融力量。一要做到基础设施到乡,增强金融服务的综合性。关于防治污染、建设美丽中国,党中央已经做出了规划与安排,要按相关要求,对农村基础设施建设项目提供充分的支持与帮助,除了与垃圾处理、供水、供电、移动网络等有关的项目以外,也要重点关注与民生保障、产城融合发展有关的项目,为特色小镇建设、产业开发、公共服务、保护古镇等项目的落地提供良好的金融服务,让乡村成为适合居住的乐土[9]。二要做到产业集群进乡,提供综合化金融服务。在农业发展方面,国家确定了主基调,即品牌化、绿色化、特色化,对农业生产力布局进行优化调整,不仅要实现农业增产,也要实现农业提质,尤其要对农村地区的集体经济组织、骨干企业等的发展提供支持,采用“以一带十”、“接二连三”等方式构建完善的乡村产业链条,实现业态创新与全面发展。在农村地区,结合自然资源禀赋及各方面的条件,对一二三产业进行适当调整,构建完善的产业体系,促使农村产业早日实现突破式发展。对绿色生态产业、技术支柱产业的发展提供支持,打造数量较多的有较强带动与辐射能力的农业产业集群,培育农产品加工基地,促进龙头企业发展,使之对农村经济建设与产业发展起到带动作用[10]。三要做到农村电商遍乡,突显金融服务系统性。在电商进农村方面,中央层面设定了综合示范点,要及时推广经验,结合农村流通现代化要求,把电商平台拓展到乡村,为工业品和农产品的双向流通提供有效通道,让农村新型经营主体能与加工企业、电商企业紧密对接,积极培育农产品电商主体,使农村电商的发展更加标准、规范。 作者:李健鲁 宋蔚 单位:中国冶金地质总局山东局 山东农业工程学院 农村金融服务创新篇2 农村金融是农村经济的重中之重,各大金融机构依托资金的流通融合,以提升农村经济活力,为农场经济发展提供金融支持,对保障农村经济的有序健康发展具有十分重要的现实意义。随着我国社会经济发展及改革的逐步深入,农村金融发展中存在的问题不断凸显,金融服务单一、组织结构不合理、资金流失等问题很大程度上影响了农村金融发展。尽管近年来我国不断推进新型农村金融组织机构的建设,然而在实际发展中仍存在一定的局限性。这些问题及局限性显然对各地区农村金融发展带来了极大影响,在一定程度上限制了农村经济的有序发展及乡村振兴战略实施。因此,发展农村经济应立足于农村金融,通过推进农村金融服务创新发展,以推动农村经济发展。 一、农村金融服务创新的目标 农村金融服务创新的目标主要表现在以下几个方面。一是提升农村普惠金融服务水平。当前我国众多农村地区金融机构提供的金融服务较为单一,难以满足广大农村经济主体对金融服务所提出的多元需求。通过推进农村金融服务创新,可满足农村金融服务的多元需求,提升农村普惠金融服务水平,进一步推动农村经济发展。二是推动城乡经济协调发展。资本作为经济发展中的一项重要影响因素,资本流动可促进各种生产要素的流动,比如,资本可与劳动力、技术、土地等生产要素实现流通融合,激活农村生产要素。农村金融可为农村发展提供资本支持,农村金融服务可促进资本在农村的自由流通,而农村金融服务创新则有助于提升这一流通的自由度,进而助力城镇化建设,推动城乡经济的协调发展。三是保障农村金融市场的有序运行[1]。金融行业是一个有经营风险的行业,倘若金融风险未得到有效及时解决,局部风险极可能会引发系统性风险,从而对社会稳定及国家经济发展造成不利影响。而农村金融服务创新,不仅可实现金融产品创新,还可实现农村信贷、农户抵押贷款等方面的创新,进而有效减少金融市场风险,保障农村金融市场的有序运行。 二、农村金融服务创新发展的原则 (一)需求导向原则 新时期,我国农村经济不断向多元化、层次化方向发展。与此同时,由于我国幅员辽阔,不同地区农村经济相互间的发展水平存在一定差异,相同地区内的发展水平也不尽相同。这对农村金融服务提出了多样化的需求,如农村基础设施建设、农村城镇化建设、农村产业化建设等对农村金融服务提出的需求各不相同;农业发展与农户个体对农村金融服务提出的需求也各不相同。在此情形下,农村金融服务创新应遵循农村经济主体实际需求导向原则,应把握农村经济发展规律、发展趋势,从农村当地实际情况出发,不断提升金融服务方式的创新性、科学性,让农业、农村、农民获得更优质的金融服务,进一步推进农业发展方式的有序转变。 (二)风险可控原则 农村金融机构在推进金融服务创新过程中,面临着各式各样的风险,因此,应开展好风险防范工作。农业作为一个风险较高的行业,对于农村金融机构而言,首先,在农村金融服务产品研发推行中会面临技术操作风险,为此,应强化风险测试,在使用时不仅要严格采取必要的风险防范措施,还要加强员工培训,防范各种风险。其次,农村金融机构在推进金融服务创新中还应不断提高自身的风险抵御能力,面对市场风险,农村金融机构应依托技术升级,密切关注国家政策变化,以防范市场风险;面对自然风险,应建立完善的农业保险制度;面对信用风险,应对农户还款能力进行有效评估,综合评估农户机械、土地种植面积等一系列因素,评估结果作为发放信用贷款与否及分配多少资金的重要指标,完善客户评级体系,严格落实贷款“三查”制度,筑牢“三道防线”。 (三)良性互动原则 金融与实体经济之间有着相互依存、相互促进的紧密联系。倘若离开了金融服务,农村产业发展便只能凭借内生资源的逐步积累,不易于实现有序健康发展;同样,若是农村产业发展缓慢,则会影响农村整体经济发展,使一系列金融业务风险提升,显著加大金融服务系统性风险,不仅让整个金融系统变得尤为脆弱,还不利于发挥其推动经济发展、配置资源的各项作用。因而,金融与实体经济的关系不可小觑,应紧扣服务实体经济的基本要求,以推进农村金融服务创新。换言之,农村金融服务创新旨在依托推进农村金融发展,进一步推动整个农村经济的发展,所以,金融机构不应局限于某款产品及服务的创新,更应明确农村金融在推动农村经济发展中所扮演的重要角色,致力于依托农村金融服务创新,以实现农业金融发展与农村经济增长的良性互动、协同发展。 三、农村金融服务创新发展的路径 (一)创新农村金融服务模式 随着近年来我国农村经济体系的逐步完善,农村金融服务模式创新在乡村振兴战略中发挥着越来越突出的作用。为此,应进一步推进农村金融服务模式创新。首先,相关部门可利用互联网等技术手段,提升区域范围金融服务相关数据信息的透明度,并将该部分金融服务与相关利益主体合作者开展优化整合及生成金融大数据信息,借助大数据技术分析处理,有效把握不同农业发展中存在的信贷需求及发展规律[2]。其次,相关部门可加强与地方第三方机构的交流合作,结合区域农业发展特征及产业结构升级需求,颁布各式各样具有实用性的信贷产品,不断推进各种模式的创新应用,切实满足农村经济主体的多元金融需求。比如,日前掀起的面向新市民的金融服务浪潮,其不仅是监管部门为各大金融机构提出的一道新命题,还是各大金融机构的发展机遇。基于此,农村中小银行可发挥其在服务新市民中的风控优势,为该部分群体提供针对性的金融服务。 (二)完善农村金融服务体系 完善农村金融服务体系作为推进农村金融服务创新发展的一条重要途径,对提升各地区农村金融服务创新的风险防控能力具有十分积极的意义。首先,丰富农村金融机构主体。针对当前我国一些地区农村金融服务机构较为单一的问题,一方面,相关部门应积极倡导金融机构服务于农业、农村、农民;另一方面,应合理调整新型金融机构进驻市场的准入门槛,为新型金融机构发展提供必要扶持,让其与其他金融机构构建起相互补充、相互促进的发展格局[3]。其次,在农村金融机构改革实践中,应结合农村实际发展情况,把握农民在生产生活中的实际需求,引导农村金融机构开展创新改革,同时为符合我国相关法律法规的新型农村金融服务机构提供有力扶持,鼓励其他金融机构、企业或个人为这些金融服务机构注资。就我国一些农村地区的发展情况而言,表现出经济总量规模偏小,且缺乏集中性等问题,在该种情况下,倘若将商业性、政策性金融服务用以辅助,推进农村金融市场开发,则势必有助于推动农村合作金融发展。因而,该部分地区应严格落实民主管理、非营利性及合作化制度。 (三)健全农村金融监管体制 随着金融行业的不断发展,金融监管在其中发挥的作用越来越突出,过去的农村金融监管制度已难以满足实际需求。为此,应健全农村金融监管体制。首先,应突破传统固化模式,将以往的合规监管转化成风险监管。同时,各监管部门明确金融机构的监管责任,对于各监管岗位,树立明确的服务宗旨、目标,可采取轮流换岗方式以积累管理经验[4]。其次,应综合分析农村金融服务创新特征,制定科学可行的风险评估指标,依托预警系统及安全预警机制,防范金融服务创新中潜在的金融风险。同时,建立完善非现场监管制度,对偏远地区农村金融机构进行有效覆盖,进而全面有效地掌握金融机构的相关信息,防范金融风险。 (四)优化农村信用体系建设 首先,丰富信用担保机构类型,完善信贷担保方式。其不仅有助于提升农户获得信贷的几率,为农村经济主体创造便利,还可解决农户抵押物不足,农村金融机构放贷困难的问题。为此,在丰富信用担保机构类型方面,可实行不同类型主体承担担保责任,包括许可农户、个体户、企业等投身农户信贷贷款担保活动,以此有效提升农户获得信贷的几率。同时,在完善信贷担保方式方面,应发挥金融机构、担保机构、农民合作社、农户等相互间的联合担保作用,有效扩大担保对象范围;还可通过将诸如宅基地、牲畜、农机设备、仓库等财产纳为抵押物范畴,以此有效创新抵押物范围。其次,推进农业保险创新。为防范农业面临的自然风险、市场风险,减少农村金融机构提供涉农贷款所遭受的信用风险,推进农业保险创新是一个有效的解决手段。为此,可结合涉农贷款对象制定相匹配的农业保险,基于农业保险相关内容要求保险公司采取对应的补贴措施。同时,为优化农业保险模式,还可引导社会各种商业性保险公司涉足农业保险领域,依托政府引导、多方合作,构建起更为完善的农业保险体系,进一步提升涉农贷款覆盖率。 总而言之,当前我国农村金融服务创新发展中仍面临着诸多的难点、问题,为此,相关人员应围绕如何更有效推进农村金融服务创新发展进行探索研究,明确农村金融服务创新目标,遵循需求导向、风险可控、良性互动等原则,从创新农村金融服务模式、完善农村金融服务体系、健全农村金融监管体制等不同方面入手,积极促进农村金融发展,提升农村金融服务水平。 作者:周晓婷 单位:泉州农商银行 农村金融服务创新篇3 随着我国改革开放的不断深入以及农村市场化进程的不断推进,“三农”问题对我国经济的发展以及社会安定的重要性日益凸显。2004—2020年,国家连续发布了17个指导“三农”工作的“一号文件”,同时针对农村金融改革作出了一系列重大部署,针对农村金融制定了许多政策措施,促进了我国农村金融的快速发展,而农村金融的快速发展对农村经济的发展也起到了重要的推动作用。但是,农村金融改革相对滞后、农村金融服务水平较低、农村金融产品较为单一、农村金融资源流失较为严重的问题仍然存在,农村金融服务体系不健全、农村金融机构缺乏竞争的问题仍然没有得到有效解决。当前农村金融供给对农村经济的发展以及农民收入的提升形成了一定的制约,已无法适应“三农”对农村金融日益增长的需求。围绕农村金融发展采取何种有效措施,不断提升农村金融服务质量,进一步推动农民收入水平的提升以及农村经济的发展,已经成为一个亟待解决的重要问题[1]。 一、农村金融的基本概念 (一)农村金融 农村金融的本质是信用化制度下的产物。农村金融是建立在海量信息、社会责任、良好信誉、完善制度的基础上,通过广泛应用金融产品及其衍生产品,将各式农村社会资金整合到一起借贷给需要发展的农村机构的大规模交易活动[2]。 (二)农村金融服务 农村金融服务是指金融机构为农村地区提供金融服务与产品。在我国,农村金融主要以提供传统的银行信贷服务为主,这是当前农村经济发展实际情况所决定的。一般农村金融服务地域指在县及县以下地区,类别大致可以分为正规金融服务、非正规金融服务和创新型服务三个大类[3]。 二、我国农村金融服务现状分析 (一)我国农村金融服务创新的实践 1.宏观政策环境总体宽松 第一,稳健支持的货币信贷政策。央行在准备金率、再贷款、再贴现等多种政策工具以及MPA监管上提供支持,推动市场主体对“三农”、民营企业和小微企业的金融支持力度。存款准备金率方面,从2017年9月开始,央行将原有对“三农”和小微企业实施的定向降准拓展至脱贫攻坚、双创等普惠金融。第二,持续完善金融政策措施,从信贷、直接融资等方面推动金融机构加大对农村金融的支持[4]。 2.金融基础设施建设取得积极进展 农村信用体系建设稳步推进。信用体系和金融体系长期以来是相互依存、共同促进的关系,没有信用的支持,信用卡、贷款等基本金融服务难以开展,而没有金融服务的支持,深化信用体系建设也无从谈起。与城市地区人人开户、工资与消费数据丰富相比,农村信用体系存在一些短板[5]。 (二)当前我国农村金融服务发展取得的成效 近年来,在政府部门政策引导下,各金融机构共同发力,“三农”信贷投入保持稳定增长,有力支持了农业生产和农村经济发展。截至2019年年末,县级及以下区域贷款余额28.84万亿元,增长8.3%,占各项贷款余额比重的18.84%。农户贷款余额10.34万亿元,增长12.1%,占比6.75%。农业贷款余额3.97万亿元,增长0.7%,占比2.59%[6]。按大项划分,“三农”贷款当中大部分是农村贷款。按照用途划分,其他类(主要是指有明确统计用途之外金融机构发放给企业和各类组织用于支付农业产前、产中、产后各个环节的各类贷款)所占比重超过50%。 (三)当前我国农村金融服务存在的主要问题 1.市场化程度偏低,农村金融服务创新动力不足 目前,我国农村金融市场依然是以政策性金融机构和国资背景的商业性金融机构发挥主渠道作用的,但从全球来看,非正规金融是多层次农村金融服务体系的组成部分,对解决农户和小微企业融资问题发挥积极作用,可以有效地弥补正规金融渠道的短板和不足。虽然我国金融市场上各种产品、机构、模式创新不断涌现,服务越来越丰富,但是客观来看,农村和县一级金融服务建设仍然相对滞后。主要表现为农村金融服务机构较少,这是制约当前农村金融服务发展的重要因素。目前,农村金融服务机构主要有农村合作信用社、农业银行、邮政储蓄三大类,农村金融服务网点非常少,导致农村金融服务创新工作难以顺利开展。 2.农村金融服务创新还无法跟上内外部环境变化 金融服务创新的步伐有待提高。特别是银行业金融机构,需要在商业可持续的基础上,持续简化贷款审批流程,提高效率,需要持续创新产品提供与农业生产经营周期相匹配的流动资金贷款和中长期贷款。抵押贷款业务需要更好地考虑农村公共基础服务和金融基础设施建设的改进,酌情考虑将土地经营权抵押、集体经营性建设用地使用权、集体资产股份等合法资产抵押权纳入考虑,拓宽抵押贷款模式[7]。 三、推动我国农村金融服务创新的建议 (一)加大政府的支持力度 农村金融具有两个基本特点:一个是农村金融具有很强的正外部性,通过改善农村金融服务能够促进农业生产、减少贫困人口、优化产业结构、促进社会稳定,但农村金融业务本身并不具有很强的盈利性;二是农村金融具有很强的规模效应,当金融基础设施投入达到一定量级,将会实现农村金融从量变到质变,从而极大地降低农村金融的平均成本,提高农村金融的运行效率和吸引力。因此,有效推动农村金融创新,单纯依靠商业性主体、走市场化运行的道路固然具有一定的可行性,但是所需要的时间跨度将明显拉长,因此政府介入就显得十分必要。适当扩大地方政府政策自主权,充分调动地方政府积极性,完善中央政府和地方政府财政资金分担模式。在保证税收政策普惠性的基础上,应当适度扩大地方政府政策的自主权,让更了解实际情况的地方政府有针对性地出台相应的制度,结合财政状况研究合适的资金扶持力度。农业较为集中的中西部省份,可适度提高中央财政的转移支付力度;第二三产业较为发达的沿海省份,地方采取其他方式鼓励市场主体积极参与,尽量按照正常的商业模式有序开展[8]。继续以税收优惠政策为主体,同时进一步提高政策的连续性和稳定性。与补贴政策相比,税收政策明确具体,与企业经营实际联系紧密,具有很强的可操作性,是支持农村金融创新的重要手段。国家也针对创新产品及其相关的金融机构提供了流转税以及所得税优惠政策。稳定和连续的政策能够给予金融机构盈利和未来业务发展稳定的预期,是提高金融机构积极性的最重要手段。完善再贷款支持与存款保险制度。推动央行发挥银行的职责,为涉农金融机构提供业务保障,逐步增加涉农再贷款的总量,简便再贷款操作流程和时限。同时,对再贷款的结构和投向持续优化,以进一步提高资金的使用效率,确保资金切实流向更需要的经济领域。通过再贷款释放政策信号,引导金融机构积极参与农村金融服务。此外,发挥好存款保险分散储户风险的作用,有序支持经营困难的涉农金融机构,提供担保、损失分摊,或者向经营困难机构的收购方提供资金支持。在监管职责上,建议理顺各监管主体各自的责任,盯住核心指标,实现有抓有放。鉴于银监会和保监会已经合并成为中国银行保险监督管理委员会,对农村金融服务的监督主体已经相对清晰和明确。因此,在农村金融服务创新的过程中,央行和银保监会需要响应国家简政放权的要求。在监管手段上,建议持续创新金融监管手段,以信息化为切入点,增强金融科技在监管领域的应用。监管创新需要与农村金融创新保持基本同步。 (二)扩大资本引入,增强创新意愿 建立科学有效的激励、约束机制,形成多头竞争,共同促进的市场环境,通过竞争不断激发银行家的创新力,是完善当前金融市场不可或缺的命题。一方面,财政部门和监管部门应尽快出台股权激励的法律法规和指导方案,科学完善对银行家股权激励的措施。另一方面,国家应加强对银行人员的范化培训,提升银行人员的硬本领,为我国农村金融的产品与服务的创新注入新鲜血液。根据国内外银行业激励经验教训以及中国特色社会主义的特殊性,结合农村金融产品特征,激发全员智慧,打破传统思维束缚,科学界定各部门员工创新成果,形成“人人想创新,人人敢创新”的新局面。同时,聚焦优势创新资源,完善内部创新评价机制,设立必要的创新风险基金,由单一化向差异化、多元化的方向发展,多维度实现对创新人员的持续激励[9]。 (三)加快探索和构建推动农村金融服务创新的长效机制 要进一步发展和培育多层次农村金融市场,充分发挥政策性银行在支持“三农”发展中的重要作用,深入推进农村信用社改革。鼓励和引导社会资金投资监理村镇银行、农村资金互助社等新型农村金融机构。鼓励和引导大型银行积极开展农村金融业务,参与农村金融市场的竞争;鼓励和引导各类金融机构设立专门针对农村金融服务的部门。学习先进的经验和典型案例,形成农村金融服务创新的良好氛围和环境,让农村金融服务创新得到更为广泛的关注,实现更好地发展[10-12]。 (四)优化外部环境 首先,完善农村信用环境的法治制度。为使农村经济主体能够得到真实、完整、准确的财务状况和信用情况,就必须发挥出农村信用中介组织的作用。为进一步保证农村良好的信用环境,需要有关司法机关完善立法,使农村信用有法可依,并对农村信用中的失信行为及时做出严厉惩罚。其次,要建立良好的农村信用信息平台。以中央银行为主体,收集各种信用信息,拓宽农村信用渠道;各县级人民银行要为农村企业和农村农户建立良好的信息获取平台,通过征集并筛选各类农村主体在信用方面的众多信息,建立信息数据库,推动农村各金融机构信息系统的相互联系与相互沟通。同时,要推动建立农村信用信息有偿共享制度,完善农村农户和企业的信用档案管理制度。再次,要修改抑制农村金融发展的政策。为增加农民收入、建设农村经济、改善农村金融的发展,需要集中力量促进农村金融服务的创新,对现行的一些政策做出修改,使农村的各类资产得到相应的保护,从而真正解放农村生产力[13]。最后,要提高简政放权、优化服务的力度。为提高办事效率,减少交易成本,金融机构可以将抵押、质押的办理登记手续集中到同一部门。要加快转变政府职能,深入推进简政放权,为经济发展提供良好的制度保障。传统的行政手段和财政手段并不能有效推动资金流向农村,必须建立起强制性的资金回流农村的机制。一方面,市场要扩大农村资金供给总量;另一方面,要优化农村资金供给结构。监管部门应当制定较为具体的考核指标,通过制定强制性的指标来推动农村金融机构的资金回流;政府部门要结合当地特色和实际情况,建立农业风险补偿机制,同时也可以提供一定的财政补贴。 四、结语 本文分析了当前我国农村金融服务的发展现状,通过构建农村金融服务指标体系,对当前我国农村金融服务发展水平进行测度,并指出我国农村金融发展出现“迟滞”的主要影响因素,最后提出了农村金融服务创新的路径及对策建议。本研究有利于完善农村金融体系,推动农村金融发展,对农村资金配置的效率、农业生产率的提升以及农村经济的发展都具有显著的推动作用,对农业现代化的发展、农村经济结构调整和发展转型也具有较强的指导性意义。 参考文献 [1]魏岚,成丽.农村金融服务创新发展研究[J].农业经济,2019(11):121-123. [2]潘登,张贝宇,张允慧.乡村振兴战略下的农村金融服务创新路径研究[J].湖北农业科学,2020,59(19):153-157. [3]赵瑞政.我国农村金融服务创新研究[D].太原:山西财经大学,2021. [4]李源.我国农村金融服务创新研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2021(7):82-83. [5]万磊,屈宇飞.金融科技视角下农村金融服务模式创新研究[J].现代金融,2019(3):10-12. [6]韩旭.乡村振兴战略下农村金融服务的深化与创新研究[J].商讯,2020(4):72-73. [7]王宁,宋媛媛.高质量金融服务支持乡村振兴战略[J].河北青年管理干部学院学报,2019(1):100-102. [8]桂丹,桂燕.乡村振兴战略下农村金融服务创新路径[J].乡村科技,2022(1):21-23. [9]伊诺.乡村振兴背景下农村金融服务创新研究[J].甘肃科技,2021(19):122-124. [10]何广文,冯兴元,郭沛,等.中国农村金融发展与制度变迁[M].北京:中国财政经济出版社,2005. [11]何广文,李树生.农村金融学[M].北京:中国金融出版社,2008. [12]何广文,冯兴元,林万龙,等.农户信贷、农村中小企业融资与农村金融市场[M].北京:中国财政经济出版社,2005. [13]张林,温涛.农村金融发展的现实困境、模式创新与政策协同:基于产业融合视角[J].财经问题研究,2019(2):53-62. 作者:蓝新天 单位:田东县蔗糖生产服务中心
金融审计环境不属于金融审计,但能够影响金融审计的产生、存在和发展。金融审计与审计环境之间存在相互影响的关系,不同的审计环境对金融审计本质、金融审计需求、金融审计主体、金融审计客体、金融审计内容、金融审计目标、金融审计方法、金融审计结果应用这些基本要素都有影响;而金融审计对审计环境的影响是通过金融审计价值实现而产生的,价值实现的路径是金融审计功能和效应的组合,金融报表审计、金融绩效审计、金融合规审计、金融制度审计有不同的审计结果,进而有不同的效应,从而对审计环境产生不同的影响。 一、引言 金融审计环境不属于金融审计,但能够影响金融审计的产生、存在和发展。如果将金融审计作为一个系统,则金融审计环境是这个系统的环境,根据系统论理论,系统与系统环境之间存在交换关系[1]。因此,金融审计与其环境因素之间也存在相互影响,这就要求,金融审计制度必须适应其所在的审计环境,并且随着审计环境的变化而变化。从理论上厘清二者之间的相互影响关系,是建构和完善金融审计制度的前提。不少的文献从审计环境如何影响金融审计以及金融审计如何影响审计环境这两个不同的维度研究二者之间的关系。但是,总体来说,关于金融审计与审计环境之间的关系,仍旧缺乏一个系统的、深入的理论框架,本文拟对此进行研究。 二、文献综述 关于金融审计与审计环境之关系的研究可分为两类:一是审计环境如何影响金融审计,二是金融审计如何影响审计环境。关于审计环境如何影响金融审计的文献比较多,归纳起来,影响金融审计的环境因素主要包括金融风险[2-6]、金融业发展状况[7-12]和信息化及大数据[13-17]。关于金融审计如何影响审计环境的文献也不少,归纳起来,金融审计对审计环境的作用或影响主要包括防范金融风险、维护金融安全[18-24],打击腐败、金融违规和金融犯罪[25-29],促进金融体制机制制度、内部控制和风险管理体系的完善[30-34]。尽管不少的文献涉及金融审计与其环境因素之间的关系,但是总体来说,对于二者之间的关系尚缺乏一个深入系统的研究,本文拟提出一个系统化的理论框架,以期为相关学者提供研究思路。 三、理论框架 基于经典审计理论,本文具体讨论两个问题:一是审计环境如何影响金融审计,二是金融审计如何作用于审计环境。 (一)审计环境如何影响金融审计 金融审计作为一个系统,可以有不同的考察层级,例如,一个审计机构可以作为一个系统,一个审计项目也可以作为一个系统,选择不同层级的系统,其系统环境当然也就不同。本文的定位是基本理论框架,因此以金融审计基本要素组成的系统作为考察对象,分别分析审计环境对金融审计各基本要素的影响。 1.审计环境对金融审计本质的影响 一般来说,人们是通过审计现象来认知审计本质,不同的审计现象,会影响人们对审计本质的认知[35]。不同的审计环境下,金融审计现象可能不同,这就可能会导致人们对金融审计本质产生不同的认知。例如,我国的政府金融审计是以金融合规审计为主,主要的审计现象都是围绕金融合规审计而产生的,在这种审计环境下,人们对金融审计本质的认知很大程度上是对金融合规审计本质的认知。不少的文献认为,金融审计是金融监管的重要组成部分,其主要原因是二者都对金融机构的业务活动进行规制,进而将金融审计混同金融监管的规制手段之一。很显然,以金融合规审计来替代金融审计本质是有失偏颇的,但是,这种认知并不错误,只是在特定的审计环境下,对金融审计本质的合规维度的认知,是一种关注到金融审计合规维度的个性本质的认知。很显然,如果金融审计业务是以金融绩效审计或金融制度审计或金融报表审计为主,也会形成基于某种主要的金融审计现象的金融审计本质之认知。因此,要完整地认知金融审计本质,必须基于不同审计环境下的审计现象,抽象其共性本质。 2.审计环境对金融审计需求的影响 根据经典审计理论,审计需求来自于审计环境,不同的审计环境会有不同的审计需求。金融审计环境当然也会影响金融审计需求,这主要体现在审计环境决定金融审计需求的强烈程度,在有些环境下,金融审计需求强烈,而在另外一些环境下,金融审计需求较弱。原因主要有两个方面:①不同的审计环境下,人金融经管责任履行状况与委托人利益的关联程度不同,关联程度越强,则委托人的审计需求也就越强,通常来说,当金融机构是国有时,作为国有股权的代表机构,其利益与金融机构金融经管责任履行状况的关联程度可能低于私营金融机构的所有者,所以,金融机构的所有权结构不同,委托人的真实审计需求存在差异。②不同的审计环境下,金融机构人与委托人之间在合约不完备、激励不相容、信息不对称和环境不确定等方面的程度不同,决定了人问题的严重程度不同,进而影响委托人的审计需求。 3.审计环境对金融审计客体的影响 审计环境会影响需要纳入金融审计范围的金融单位,主要体现在三个方面:①从金融机构来说,不同的所有权结构会影响政府金融审计客体,金融审计作为一种所有权监督,政府审计机关只能审计国有金融机构,所以,国有金融机构越多,政府审计机关能审计的金融机构也就越多,其审计客体当然也就越多。②金融机构规模也会影响金融审计客体,通常来说,金融机构规模越大,其内部单位也就越多,金融机构总部内部审计的审计客体范围也就越广。③在不同的环境下,金融机构监管部门的设置也不同,正是这种不同,导致要纳入政府金融审计范围的金融机构监管部门也不同,这种不同当然也会导致政府金融审计的审计客体不同。 4.审计环境对金融审计主体的影响 审计环境对金融审计主体的影响有多个路径,分析如下:①金融机构的所有权结构会影响金融审计主体的选择,根据经典审计理论,审计主体的选择是委托人的权利,由于政府是国有金融机构的所有者,通常会选择政府审计机关作为国有金融机构的外部审计主体,而非国有金融机构则通常会选择民间审计机构作为外部审计主体。无论是国有控股还是非国有控股的金融机构,如果成为上市公司,则需要选择民间审计机构作为审计主体,所以,金融机构的所有权结构会影响审计主体的选择。②民间审计机构发展状况也会影响金融机构审计的选择,如果具有对金融机构审计专业胜任能力的民间审计机构较多,政府金融审计和金融机构内部审计业务外包的可能性就较大;否则,金融审计业务外包就难以发生。我国的政府金融审计以合规审计为主,而民间审计机构在金融合规审计方面又基本不具备竞争力,所以,政府金融审计业务难以外包。③金融机构的管理体制和地理分布等因素会影响其内部审计机构的组织体制,有的可能采用统一领导、集中办公的组织体制,有的可能采用统一领导、分散办公的组织体制,还有的可能采用分级管理的组织体制。 5.审计环境对金融审计内容的影响 审计内容关注的是“审计什么”,金融审计环境也会影响金融审计内容。第一,金融审计环境会影响不同金融审计业务的需求程度。一般来说,金融审计业务可区分为金融报表审计、金融绩效审计、金融合规审计和金融制度审计,不同类型的业务需求不同,而这种不同需求正是由审计环境所决定的。例如,我国政府金融审计的主要业务类型是合规审计,其原因是金融单位的违规行为较多,而主要原因是金融法律法规不健全、金融单位内部治理存在缺陷,正是这样的环境因素决定了对金融合规审计的强烈需求。第二,金融审计环境还通过影响金融审计供给能力进而影响金融审计内容。在一定的审计环境下,有些金融审计内容有需求,但是,如果这种环境下的各类审计主体都不具备提供这种审计服务的专业胜任能力,或者是不具备实施这种审计的相关条件,则这种审计内容只能是潜在的审计内容,难以成为现实的审计内容。例如,不少研究文献主张对我国的金融监管部门开展金融监管绩效审计,但是,现有环境还不具备开展这种审计的条件,政府审计机关也不具备开展这种审计的专业胜任能力,所以,金融监管绩效审计也就难以成为现实的审计内容。 6.审计环境对金融审计目标的影响 根据经典审计理论,审计目标分为终极目标和直接目标。金融审计也不例外,其终极目标是抑制人履行金融经管责任中的问题和次优问题,直接目标则是发现人履行金融经管责任中的问题和次优问题。由于金融经管责任履行中可能出现的问题和次优问题有多种类型,在不同的审计环境下,不同问题和次优问题的严重程度可能不同,导致委托人关注的问题和次优问题不同,那么金融审计终极目标中所关注的主要问题和次优问题也不同,而终极目标决定了直接目标的方向,因此金融审计直接目标所要寻找的主要问题和次优问题也不同。以我国政府金融审计为例,委托人主要关注国有金融机构是否存在违规行为,抑制国有金融机构违规行为是政府金融审计的终极目标,在这种情形下,政府金融审计的直接目标就确定为发现国有金融机构是否存在违规行为。正是金融审计环境决定了金融审计的终极目标,而金融审计终极目标决定了金融审计的直接目标。 7.审计环境对金融审计取证模式及审计意见类型的影响 金融审计取证模式及审计意见类型是“怎么审计”的核心内容,审计环境通过两个路径影响金融审计取证模式,路径之一是审计环境影响审计载体,进而影响审计取证模式。由于审计证据来源于审计载体,审计载体状况不同,获取审计证据的思路也不同。例如,纸质载体和电子载体需要不同的审计取证思路,即使同样是纸质载体或电子载体,载体本身的完整状况不同,也会影响审计取证思路,包括有完整的载体且有支撑材料的审计载体、有完整的载体但无支撑材料的审计载体以及无完整的载体。所以,审计环境通过影响审计载体,进而影响审计取证思路。不同的审计取证思路决定了可以获得不同证明力的审计证据,而审计意见是以审计证据为基础的,所以,金融审计环境通过影响其取证模式,进而影响金融审计意见类型。同时,不同的审计环境下,对金融审计意见类型的需求程度也不同,有的审计环境下对合理保证审计意见的需求较强;而有的审计环境则不区分审计意见的保证程度,这种情形下,有限保证审计意见可能会成为主要的审计意见类型。 8.审计环境对金融审计结果及其应用的影响 审计环境对金融审计结果及其应用的影响主要体现在两个方面:①不同的审计环境下,金融审计业务类型不同,会有不同的审计结果。一般来说,金融报表审计的主要结果是发现金融财务信息错弊,金融绩效审计的主要结果是发现金融绩效信息错弊及低绩效的原因,金融合规审计的主要结果是发现违规问题,而金融制度审计的主要结果是发现金融制度缺陷。不同的审计环境驱动不同的金融审计业务类型,而不同的金融审计类型有不同的审计结果,因此,总体来说,金融审计环境影响金融审计结果。②不同的审计环境下,金融审计结果的应用者及应用机构不同。就政府金融审计来说,不同的审计体制下政府金融审计结果的应用者及应用机制不同;就金融机构内部审计来说,不同的管理体制会影响金融机构对内部审计结果的应用;就民间审计来说,不同的法律责任会影响民间审计机构在审计金融机构时关注的问题,进而影响审计结果,并最终影响其通过审计报告向社会公开的内容。 (二)金融审计如何作用于审计环境 审计环境影响金融审计只是二者关系的一个方面,另一个方面就是金融审计如何作用于审计环境。从某种意义上来说,如果金融审计不能作用于审计环境,则金融审计就成了为审计而审计,失去了金融审计的价值。所以,金融审计作用于审计环境正是金融审计价值的体现。那么,金融审计如何作用于审计环境?或者说,金融审计价值如何实现呢?根据经典审计理论,审计具有揭示功能、处理处罚功能和建议功能,揭示功能是找出问题,处理处罚功能是对问题的责任者进行责任追究,建议功能通常是提出完善体制机制的建议并推动其应用。通过上述三种功能,金融审计获得审计结果,这些审计结果能发挥曝光效应、威慑效应和抵御效应。曝光效应是指将发现的问题披露出来所产生的效果;威慑效应是审计客体事先知道审计机构会对其审计,从而主动抑制其自身的问题;抵御效应是指通过完善问题赖以产生的体制机制,减少问题发生的可能性[35,36]。直接审计实现价值的三个路径是曝光效应、威慑效应和抵御效应,这里的审计价值也就是审计终极目标的实现程度,实现程度越高,审计价值也就越大。但是,实现审计价值的三个路径则依赖于审计功能:曝光效应依赖于揭示功能,威慑效应依赖于揭示功能和处理处罚功能,而抵御效应依赖于揭示功能和建议功能。另外,揭示功能充分体现了审计的直接目标,这个功能在实现审计价值的三个路径中有重要作用,体现了审计直接目标是审计终极目标的基础[35-36]。就金融审计来说,其审计价值的实现同样适用上述功能、效应和路径。具体来说,金融审计通过其金融报表审计、金融绩效审计、金融合规审计和金融制度审计发现金融经管责任承担者在履行其金融经管责任时的问题和次优问题(具体表现为金融信息虚假、金融业绩差、金融行为违规和金融制度缺陷),这体现了揭示功能。如果对发现的问题和次优问题予以披露,则发挥了曝光效应。在此基础上,对金融信息虚假、金融业绩差、金融行为违规和金融制度缺陷的责任者进行责任追究,体现了处理处罚功能,而找出上述问题并对责任者进行处理处罚,能发挥事先威慑效应和事后威慑效应。通过揭示功能,发现金融信息虚假、金融业绩差、金融行为违规和金融制度缺陷,在此基础上,提出完善管理的建议,完善体制机制制度、内部控制和业务流程,从而减少这些问题今后再次发生的概率,这就产生了抵御效应。金融审计正是通过上述路径实现其最终价值,从而对审计环境产生影响。 四、结论和启示 金融审计环境是影响金融审计产生、存在和发展的因素,金融审计与审计环境之间存在相互影响的关系,从理论上厘清二者之间的相互影响关系,是建构和完善金融审计制度的前提。本文基于经典审计理论,提出了一个关于金融审计与审计环境之间关系的理论框架。研究发现,从审计环境对金融审计的影响来说,不同的审计环境对金融审计本质、金融审计需求、金融审计主体、金融审计客体、金融审计内容、金融审计目标、金融审计方法、金融审计结果应用这些基本要素分别产生影响。金融审计对审计环境的影响是通过金融审计价值实现而产生的,价值实现的路径是金融审计功能和效应的组合,金融报表审计、金融绩效审计、金融合规审计、金融制度审计有不同的审计结果,进而有不同的效应,从而对审计环境产生不同的影响。本文研究看似为理论探讨,实则有丰富的实践意义。一方面,金融审计制度的建构应基于审计环境,在厘清金融审计环境的基础上,系统考虑金融审计各基础性要素,指望照搬他人的金融审计制度是难以成功的。另一方面,若审计环境发生了变化,金融审计制度也要相应地变革,如果不与时俱进,再好的金融审计制度也会不适应环境的变化,因此,金融审计制度要不断地优化。 参考文献: [1]郑石桥.审计理论结构框架:系统论视角[J].中国审计评论,2014(1):56~66. [2]陈文夏.次贷危机对我国政府金融审计的启示——基于国家审计发挥“免疫系统”功能的思考[J].审计研究,2009(2):22~25. [3]杨京钟.国际金融危机对金融审计的经验教训及其借鉴[J].吉林工商学院学报,2010(1):35~37. [4]王永海,徐纯.《多德·弗兰克法案》与美国联邦政府金融审计制度创新[J].审计研究,2014(2):27~32. [5]张强.供应链金融风险特征及审计应对策略[J].南京审计大学学报,2016(3):105~113. [6]王思瑞.从金融危机的教训中谈加强我国的金融审计[J].现代商业,2017(33):147~148. [7]董大胜.美国银行业的监管及审计概览[J].中国审计,2000(1):60. [8]李士东,严真红.金融审计应与金融改革和发展同步[J].中国审计,2000(12):24. [9]孟焰,刘丽芹,张军.国际游资、金融安全与金融审计[J].中央财经大学学报,2009(6):49~53. [10]王永海.金融创新趋势下金融审计监督体系构建[J].江西财经大学学报,2014(4):66~72. [11]丁昆,王永海,韩宁.金融审计制度创新[J].中国金融,2015(5):85~87. [12]赵丹,张红英.互联网金融审计监督体系的构建及其实现路径[J].财会月刊,2015(25):45~47. [13]柯芳,辛佳颖.基于数据挖掘技术的金融审计风险防范研究[J].经济论坛,2013(7):100~102. [14]审计署金融审计司课题组.信息化条件下金融审计组织管理模式研究[J].审计研究,2013(6):12~18. [15]吕劲松,王忠.金融审计中的数据分析[J].审计研究,2014(5):26~31. [16]陈昌满.跨系统数据比对分析在金融审计中的应用[J].审计月刊,2015(8):20~21. [17]王涵.大数据时代金融审计的发展趋势分析[J].审计月刊,2016(3):24~25. [18]刘家义.关于我国金融审计的思考[J].审计研究,2002(5):3~8. [19]王广兵.关于金融审计目标体系的思考[J].审计研究,2008(6):11~13. [20]黎仁华.政府审计维护国家金融安全的实现机制[J].管理世界,2010(2):175~176. [21]潘博.金融审计理念的新探讨——从国家治理的角度认识金融审计[J].审计研究,2012(5):8~13. [22]王永海,章涛.金融创新、审计质量与银行风险承受——来自我国商业银行的经验证据[J].会计研究,2014(4):81~87. [23]杨亚军.金融审计和区域性金融稳定研讨会综述[J].审计研究,2015(4):16~21. [24]杨书怀.宏观审慎监管模式下政府金融审计与金融稳定[J].审计研究,2016(3):56~62. [25]吕劲松.别让金融审计人员的汗白流[J].中国审计,2002(6):50~51. [26]吴冠华.论查处大要案与促进金融企业规范经营的关系——对审计署深圳办金融审计工作经验的思考[J].中国审计,2003(20):47~48. [27]张文莉.金融审计的作用不容质疑[J].中国审计,2004(16):58~59. [28]赵圣伟,赵文发.2013年深化金融审计研讨班综述[J].审计研究,2014(2):33~37. [29]吕劲松,张晋.基于审计结果公告的金融审计绩效分析[J].审计研究,2015(1):31~36. [30]陈艳娇,易仁萍.金融审计免疫系统功能实现的路径研究——基于审计结果公告的实证分析[J].审计研究,2009(3):14~20. [31]王家华.国家金融审计的现实矛盾与解决方案[J].审计与经济研究,2010(7):16~20. [32]郭春伟.国家治理视角下的金融审计未来发展趋势探析[J].审计月刊,2012(6):14~15. [33]王素梅,郭道扬.国家治理框架下金融审计的发展研究[J].财政研究,2013(3):53~56. [34]陈献东.国家审计在管理区域金融风险中的功能定位及实现机制研究[J].审计研究,2015(4):33~39. [35]郑石桥.审计理论研究:基础理论视角[M].北京:中国人民大学出版社,2016:1~316. [36]郑石桥,梁思源.国家审计促进公共支出效率的路径与机理——基于中国省级面板数据的实证分析[J].审计与经济研究,2018(2):29~38. 作者:郑石桥 单位:南京审计大学审计科学院
互联网金融论文:浅析互联网金融信息服务业公有领域的保护问题 摘 要:近来,随着互联网金融的迅速发展,金融信息服务业呈现出知识产权入侵公有领域的迹象,一些公司将行业内部分公有领域的信息进行计算机软件登记保护等。本文将从知识产权法的公有领域的界定出发,论述这些行为是否属于知识产权侵占公有领域的行为,提出加强保护金融信息服务业的公有领域,维护知识产权与公有领域的平衡的建议。 关键词:公有领域;知识产权;互联网金融;限制 一、互联网金融信息服务业公有领域保护中的问题简述 近来,随着我国资本市场的不断发展,随着网络技术的不断发展与传播,互联网金融信息服务业得到了迅速的发展。互联网以其技术上、商业模式上的创新优势,给金融信息服务业注入新的血液,带动了金融信息服务业的迅猛发展。一时之间,互联网金融成为炙手可热的话题。然而,行业的迅速发展刺激企业之间竞争加剧,由此带来了一系列新问题——其中,一些企业利用行业内共同积累与创造的成果进行软件登记等,阻碍了金融信息服务行业的公平竞争,具体而言: 其一,对金融信息服务行业及行业内的公司而言,目前国内金融软件产品的功能模块以及信息的组织形式是由整个行业内的各个公司共同努力总结、创造,并根据客户的意见和需求进行不断修改和完善而形成的。近来,部分汇集了大家共同努力的信息成果被某些公司进行登记,这对其他公司是极大的不公平。而且,这也严重削弱了行业各种创新成果产生的基础,阻碍创新的竞争产品的推出,不利于行业内公司集中精力进行技术和服务创新,以满足客户不断增长的需求。 其二,对上游数据供应商而言,在金融信息服务企业使用的数据和信息中,证券信息主要来自上交所、深交所等单位,行业信息主要来自统计部门。金融信息服务企业对这些数据并没有独创性,也即没有对这些数据享有著作权的基础。 其三,对金融信息软件用户而言,某些公司利用行业内共同积累与创造的成果进行软件登记,通过设置知识产权壁垒而排斥市场竞争,限制金融信息软件用户的选择权,会损害广大用户和整个资本市场的利益。 二、知识产权法对公有领域的界定 关于我国知识产权法对公有领域的界定,需要从以下两个维度进行考量。 (一)理论上公有领域的界定 关于公有领域的含义,在我国学者之间存在非常广泛的争议,主要分为狭义和广义两种。狭义的知识产权法中的公有领域是指原来受法律保护但后来因过期而不再受保护的知识产权客体。这种解释主要是从保护期限的角度论述了公有领域的特征,并强调处于公有领域的智慧成果是不受保护的。广义上的公有领域则不限于此,还包括其他内容。例如,有学者认为,公有领域是知识产权法不予保护的思想及其他智慧成果。比如,政府文件等不受著作权法保护的作品,作品中不受保护的思想内容,不符合双边条约或多边条约规定的保护要件的外国作品等等,都处于公有领域。在我国,学者们比较倾向于广义的解释,如有学者认为,“公有领域基本上指不受知识产权(包括著作权、专利权、商标权等知识产权)保护或者知识产权效力所不及的材料方面”,还有学者认为,“公有领域是从专有权中剥离出的可以为公众自由利用的部分”。 因此,在对“公有领域”这一概念作解释时应注意把握如下特征:第一,从知识产权人的权利角度而言,公有领域是不受知识产权法保护的领域;第二,从公众的权利角度而言,公有领域是社会公众可以自由利用的领域;第三,就客体而言,知识产权法中的公有领域是针对智慧成果而言,而不是针对土地、房屋等有形财产;第四,从范围上而言,公有领域包括已超过知识产权保护期限的智慧成果以及不符合法律保护要求的智慧成果等。因此,在此我们可以将公有领域定义为:公有领域是指不受知识产权法保护、可以为社会公众自由利用的智慧成果的集合。 (二)实在法上公有领域的界定 在立法上,我国对知识产权法的公有领域的界定在不同的法律中有不同的表现,具体包括如下几个方面: 第一,著作权法中的公有领域。我国著作权法规定,著作权法不适用于法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文,通过报纸、期刊、广播电台、电视台、网络等媒体报道的单纯事实消息,历法、通用数表、通用表格和公式,规定著作权的保护“延及表达 不延及思想、过程、原理、数学概念、操作方法等”。这些规定将法律法规等纳入著作权法中的公有领域,并且思想、原理等也被界定为著作权法中的公有领域,公众可以自由利用。除此之外,超过著作权法保护期限的作品也即进入了公有领域。 第二,专利法中的公有领域。我国专利法规定,对科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质、对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计不授予专利权。因此,在专利法中,科学发现、智力活动的规则和方法、动植物品种、疾病的诊断和治疗方法、用原子核变换方法获得的物质不能获得专利权而不受保护;超过保护期限的发明专利不受保护;不符合创造性、新颖性、实用性等条件的发明成果不受保护;不按规定办理专利申请手续的发明不受保护;不符合国际公约或双边条约规定的保护条件的发明不能受到保护。这些规定都属于对专利法中的公有领域的表述。 第三,商标法中的公有领域。我国商标法第十条规定,同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的,同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外,同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外,与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外,同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的,带有民族歧视性的,带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外,已经注册的使用地名的商标继续有效;第十一条规定,仅有本商品的通用名称、图形、型号的;仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;其他缺乏显著特征的标志不得作为商标注册,但以上标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册;第十二条规定,以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。第十一条、第十二条中规定的不得注册商标的情形,其原则恰恰是因为侵犯了商品或服务的公有领域,如果对仅有本商品的通用名称、图形、型号等注册,则除该注册商标持有人外的其他企业被剥夺了使用本商品的通用名称、图形、型号等的权利,有悖于法律的公平正义理念。因此,未注册的商标一般不受商标法保护;不具备显著性的或者后来显著性退化的普通词汇及图形不受商标法保护;未依法办理注册手续的商标不受商标法保护;不符合国际公约或双边条约规定的保护条件的商标不受商标法保护;超过保护期限而未续展的商标不受商标法保护。 此外,在商业秘密、集成电路布图设计权等其他领域,法律也对公有领域作了具体的规定。值得注意的是,以上法律对公有领域的界定是列举式的规定,必然存在一些法律漏洞或随着社会发展出现法律空白。因此,在判断特定标的是否属于公有领域时,还需结合公有领域的概念、特征等理论,具体情况具体分析。 三、对于上述软件登记行为是否构成侵占公有领域的分析 如前所述,公有领域是指不受知识产权法保护的领域,处于该领域的智慧成果可以为社会公众自由利用。公有领域是社会公众可以自由利用的领域,它不受知识产权法保护,一般包括已经超过知识产权保护期限的智慧成果以及不符合知识产权法保护要求的智慧成果等。 判断上述利用行业内共同积累与创造的成果进行软件登记的行为,是否入侵了知识产权法的公共领域,首先要看是否属于法律明确规定不属于知识产权保护的范围。表面上看,该种软件不属于著作权法第五条规定的不具有著作权的客体。但是,著作权法保护的客体是作品,而构成作品的核心是具有独创性。而该金融软件产品的信息组织形式和功能模块是由行业内各公司共同努力总结和创造,根据客户的需求长时间不断完善而形成的,并不是某些公司独立创造的结果,所以并不 具有独创性。如果其进行登记的软件的某些功能模块、软件表现形式与行业内其他公司的作品具有差异,并且系其独立创造的结果,那么可以就该功能模块、软件表现形式进行保护,而不应就软件整体进行著作权登记。否则,将限制行业内其他公司的使用权,是对其他公司的不公平,这将对整个行业的发展构成障碍,也不利于保护软件的消费者即证券、信托等中介机构以及个体消费者的合法利益。 目前,部分公有领域的知识和信息被某些公司进行著作权登记、计算机软件登记,严重削弱了行业各种创新成果产生的基础,阻碍创新的竞争产品的推出,不利于行业内公司集中精力进行技术和服务创新,也不利于满足客户不断增长的需求,对整个行业发展构成了极大阻碍。 四、关于加强对互联网金融信息服务业公有领域保护的建议 在互联网与资本市场的蓬勃发展以及由此催生的互联网金融迅速发展的背景下,保护知识产权法的公有领域,维护整个互联网金融信息服务业的公共利益,达到公有知识与知识产权的平衡,这些显得尤为重要。 (一)加强公有领域的保护 作为不受知识产权法保护、智慧成果可以为社会公众自由利用的领域,公有领域的保护,是保护人们的创作之源,以及保护社会公众的文化权利的基础。维护公有领域不受知识产权法入侵,方能使社会公众能够合理利用社会文明成果,从社会文化的进步中分享福利。尽管在知识产权法中公有领域的保护具有非常重要的理论价值和显示意义,但目前在国内外的相关事件中,侵占公有领域的行为比比皆是,这些都严重地损害了社会公众的利(下转第54页)(上接第52页)益,使公有领域陷入空前的危机。因此必须明确公有领域与知识产权的界定与界限,维护公有领域与知识产权的平衡。 (二)维护公有领域与知识产权的平衡 知识产权与公有领域,是针对人类的智慧创作物而言的两个方面。知识产权就是由智力劳动者在公有领域的元素上施加智力劳动后产生的具有新价值的成果,而依法获得的专有权利;公有领域则是公众依据法律规定可以自由使用的智慧创作物所组成的集合。知识产权与公有领域,是既对立又统一的两个领域。正确认识并正确处理二者之间的关系,不仅关系到知识产权制度能否得到更多支持的问题,而且也关系到知识产权制度如何完善的问题。一方面,知识产权是从公有领域中分离出来的,就是对公有领域的圈占,知识产权所有人从中获得独占利益,就是对社会公众利益的侵占。另一方面,知识产权保护对公有领域的贡献减少了,使许多本应当为公众共享的智慧创作物在很长的时间内被私人独占。 长期以来,我国比较侧重对知识产权的保护;相比之下,对公有领域的关注则比较少。随着经济文化的不断发展以及知识时代、信息时代的到来,知识产权的保护确实更加重要。但是公有领域关系到整个社会的经济文化权利、以及整个社会的经济文化发展,对公有领域的保护是万万不可忽略的。而且在新时代背景下,公有领域更加容易受到知识产权入侵,金融信息软件登记的事件就是很好的例子。 (三)保护互联网金融信息服务业中的公有领域 互联网背景下的金融信息服务业,呈现出公有领域更易遭受知识产权入侵的特点,因此更应加强保护互联网金融信息服务业中的公有领域,维护公有领域与知识产权的平衡。 第一,在理念上,纠正长期以来注重知识产权保护而忽略公有领域保护的观念,重视对公有领域的保护。之前只强调保护知识产权,没有保护容易被知识产权入侵的公有领域。由于知识产权是私权,权利人必然积极维护自己的合法权益;而公有领域是公共利益,没有特定的受益人,因此,在公有领域受到侵犯时一般很少有人会站出来施以维护。 第二,在立法上,进一步地完善知识产权制度,最大限度地限制或者减少人们将公有领域的元素直接地或者只是作少许加工后获得知识产权,以排除普通社会公众使用而达到独占利益的目的,平衡保护知识产权与维护公有领域之间的关系。 第三,在司法上,从司法观念上纠正片面强调知识产权的“强保护”理念,切实根据现行法律进行案件审理,不随意扩大对知识产权的保护范围的解释,维护知识产权与公有领域的在司法上的平衡。 作为我国七个战略性新兴产业之一的信息技术业,与作为率先开始数字化的行业的金融业,信息服务行业在金融业具有明显的优势,金融信息服务业产业的发展空间无限广阔。在此背景下,在互联网金融信息服务业的发展中,平衡知识产权与公有领域的利益,既能保护知识产权人的合法权益,又维护行业内的公共利益,才能形成技术创新和服务创新的良好氛围,使行业内企业各尽其能,公平竞争,锐意创新,切实提高用户满意度,更好地服务资本市场和服务投资者。 互联网金融论文:互联网金融模式与传统银行业的应对 摘 要:随着信息技术的快速发展,互联网金融模式逐渐兴起。本文在总结互联网金融模式的概念、特征和功能等基础上,阐述了互联网金融模式在战略、客户渠道、融资、定价以及金融脱媒等方面对传统商业银行产生的影响。本文认为,互联网金融模式短期内不会动摇商业银行传统的经营模式和盈利方式,但从长远来说商业银行应大力利用互联网金融模式,以获得新的发展。 关键词:互联网金融;传统银行业;发展趋势;应对策略 一、互联网金融模式基本问题 (一)概念 移动支付、云计算、社交网络和搜索引擎等互联网技术的迅速崛起,为现有的金融模式带来了重大的影响。在未来一段时间内,将形成一个既不同于银行间接融资、也不同于资本市场直接融资的第三种金融运行体制,称之为“互联网金融模式”(internet finance model)。谢平认为,互联网金融模式是既不同于商业银行间接融资、也不同于资本市场直接融资的第三种金融融资模式。从融资模式角度看,互联网金融模式本质上是一种直接融资模式。但与传统直接融资模式相比,互联网融资模式具有信息量大、交易成本低、效率高等特点。在互联网金融模式下,借助技术的手段使得市场信息不对称程度非常低,让银行、券商和交易所等传统信息中介失去存在意义,从而接近一般均衡定理描述的无金融中介状态。 (二)特征 1、金融资源的可获得性强。当前经营模式下,传统商业银行无法高效应对小微企业和部分个人客户的业务要求,导致对某些客户的金融排斥(人们在金融体系中缺少分享金融服务的一种状态,包括社会中弱势群体缺少途径或方式接近金融机构,以及在利用金融产品或金融服务方面存在困难和障碍)。互联网金融模式下,客户能够突破地域限制,在互联网上寻找需要的金融资源,缓解金融排斥,提升社会福利水平。 2、交易信息相对对称。传统融资模式下,金融机构获得投资企业,特别是小微企业的信息成本较高,收益与成本不匹配。互联网金融通过社交网络生成和传播信息,任何企业和个人的信息都会与其他主体发生联系。交易双方通过互联网搜集信息,能够较全面了解一个企业或个人的财力和信用情况,降低信息不对称。当贷款对象违约时,互联网金融企业可以通过公开违约和降低评级信息等方式,增加违约成本。 3、资源配置去中介化。传统融资模式下,资金供求双方信息经常不匹配。资金需求方无法及时得到资金支持的同时,资金供给方也不能找到好的投资项目。互联网金融模式下,资金供求双方不再需要银行或交易所等中介机构撮合,可以通过网络平台自行完成信息甄别、匹配、定价和交易,去中介化作用明显。 (三)分类 模式一:互联网企业或传统电商直接提供金融服务。互联网企业或电商依托于电子商务平台提供金融服务。早在2000年,沃尔玛就开始在增值服务,特别是金融服务领域寻求突破。沃尔玛先与有资质的金融服务公司或银行合作,为消费者办理可充值的预付借记卡,利用购物返现刺激用户办卡。由此获得的大量现金沉淀充实了沃尔玛的运转资金,降低了财务成本。沃尔玛还设法向消费者提供转账、支票兑现、账单缴付以及小额商业贷款等金融服务,从中获得服务费收益。成立于2010年的阿里小贷是中国首个专门面向网商放贷的小额贷款公司。电子商务的快速发展为互联网金融提供了巨大空间。2012年11月11日,淘宝光棍节促销日当天交易额达191亿元,是全国最大单体百货商场新光天地年销售额的2.9倍。 模式二:通过互联网平台发展的网络借贷。p2p(peer to peer)网络借贷是近年来逐渐兴起的一种个人对个人的直接信贷模式。是借款人在网站上展示资金需求额、用途、期限以及信用情况等资料,放贷人选择提供一定借款。全球第一家p2p网络借贷平台zopa于2005年在英国运营。我国第一家p2p网贷平台宜信成立于2006年,目前注册用户已超过50万。国内的p2p网贷如雨后春笋般蓬勃发展,目前已经有几百家,具有代表性的是拍拍贷、陆金所、信而富、红岭创投等。 模式三:众筹融资(crowd funding)。众筹融资是项目发起者在网站上展示项目,投资者根据相关信息选择投资项目,其快速发展使互联网金融具有了传统投资银行vc/pe的融资功能。于2009年4月成立的美国kickstarter公司,通过网上平台为设计、音乐、电影、游戏等领域的创意项目融资。截至2012年,已为2. 4万个项目筹资2.5亿美元,共吸引了200万名投资者。我国第一家众筹网站“点名时间网”成立于2011年5月,截至2012年7月已为150个项目融资300万元。受法律等因素制约,我国还没有股权类众筹网站。 模式四:传统金融业通过电商平台做金融。银行或贷款公司利用电子商务平台批量获得优质的客户资源,实现信贷全流程的网络化和集中化操作。2012年,以中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、招商银行、光大银行、中信银行、民生银行、兴业银行等为代表的我国大中型商业银行纷纷成立了有别于信用卡商城的全程综合电商平台,产品种类涵盖了金融类及非金融类产品。依托自身的客户资源和品牌资源,让个人或企业客户在平台上自由完成电子商务交易,为银行带来新鲜的用户、客户的金融信息和金融消费。 二、互联网金融给银行带来的挑战 首先,银行面临着被边缘化的风险。随着新金融势力涉足并不断蚕食银行的业务领域,金融替代效应日益显现。银行面临着被边缘化的风险,表现为客户流失严重、中收渠道受到挤压、资产业务竞争加剧等。从本质上来说,风险的根源在于新金融势力凭借平台的优势垄断了客户的“三流”信息,银行对客户信息获取的渠道被技术性阻断,从而无法针对客户快速变化的金融需求有针对性进行创新。 其次,银行面临着优势被蚕食的风险。长期以来,银行在政策红利、资金成本、信用成本和作业成本四个方面相对于其他非银行金融机构占据绝对优势。但在互联网金融业态下,新金融势力凭借日益扩大的社会影响力以及近乎零成本的平台信息获取方式,逐步占据了信用成本和作业成本方面的主动。如果新金融势力能够取得金融牌照,具备政策红利,即使没有吸储权限,仅凭第三方支付的资金沉淀也可立即转化为资金成本优势。 最后,银行存在着转型发展和拓展中收的需求。当前银行存贷利差日益收窄、转变盈利方式、发力中间业务的需求也日渐紧迫,下一步转型的重点是发展轻利差业务和拓展中间业务,以摆脱监管对资本充足率的约束和降低业务风险。借助电商平台,银行希望改善客户体验来加强拓展中收的客户基础,并培养客户在平台消费或交易的习惯,来丰富拓展中收的渠道来源。 三、互联网金融模式发展注意的问题和商业银行的应对策略 总体来看,互联网金融机构发展速度虽快,但交易量相对较小,短期不会动摇商业银行传统经营模式和盈利方式。互联网金融行业的持续健康发展,需要注意以下四点:首先,互联网金融企业应自律,业务发展不能钻法律空子和监管漏洞,应以支持实体经济为出发点。其次,互联网金融企业应积极创新,不断嫁接金融服务与信息科技功能,探索新业务领域,与传统金融业务模式形成互补。再次,互联网金融企业要利用自身资源,打破地域界限,吸引更多客户,操作尽可能“傻瓜化”。最后,互联网金融企业应加强系统安全建设,保障交易者的资金、信息安全。从社会环境看,人们应给予互联网金融企业更加开放、宽容的态度。保证金融稳定和安全的前提下,相关部门可以考虑突破地域、行业限制,鼓励金融业竞争,维护好社会金融生态环境。 传统商业银行模式在互联网时代仍有优势。商业银行资金实力雄厚、认知和诚信度高,基础设施完善,物理网点分布广泛,实体银行可建立看得见摸得着的信任。传统商业银行除提供存贷业务、财富存管业务和为支付结算提供媒介外,还为社会提供流动性保险,支持正常经济活动。一些金融业务需要专业人士经验判断,信息技术无法完全替代。面对互联网金融公司业务的蓬勃发展,商业银行等金融机构应密切关注互联网金融的发展动向,转变发展观念,积极调整战略。商业银行利用互联网金融模式,可以深度整合互联网技术与银行核心业务,提升客户服务质量,拓展服务渠道,提高业务水平,适应互联网金融模式给传统金融格局带来的冲击,获得新发展。结合自身比较优势,在支持、服务实体经济的同时,为股东创造价值。 互联网金融论文:高等院校开设《互联网金融》公共选修课程的探索 摘 要: 本文概述了开设互联网金融课程的目的与意义,介绍了该公选课程内容体系的设置,以及其对提高学生综合素质的作用,还指出了在高等院校开设互联网金融课程所要克服的困难。 关键词: 《互联网金融》 课程内容 综合素质 金融学课程是理论性、时效性和应用性较强的学科。在经济全球化进程加速的国际背景下,我国经济和金融快速发展,社会上迫切需要培养大量的具有扎实理论基础、了解金融发展现状、掌握金融技能的人才,解决我国金融业的发展和经济稳定的问题。在高等院校中开设公共选修课,由学生自主选择学习,是体现学生个体差异性的必然要求,对拓宽学生的知识视野,优化学生的知识结构,促进学生知识、能力、素质的协调发展,提高学生的科学和人文素养,促进学生创新意识、创新精神的养成和创新能力、实践能力的提高,培养各种技能,发挥个性优势,提高综合素质,增强就业竞争能力,拓宽就业渠道起到积极作用。 现阶段金融教学迫切需要进行改革和创新,借鉴先进国家的课程设置,结合我国具体国情,通过开设前沿创新科学的金融学课程,重视学科交叉,拓宽学生的学术视野。在高等院校开设《互联网金融》选修课程,系统地、有侧重地介绍互联网金融的发展现状,分析案例模式,比较互联网金融与传统金融理论和实践异同,介绍互联网金融的监管,让学生在互联网金融的学习过程中学习如何整合金融市场信息,与金融市场发展步伐保持一致,养成不断更新知识系统的习惯。 一、开设《互联网金融》选修课的目的和意义 2013年被称为互联网金融元年。云计算、大数据、移动支付、网络社交等新一代信息通讯技术风起云涌,余额宝、p2p、网络金融社区等基于互联网平台的新型机构正在迅速崛起,互联网和金融业强强联合对传统运营模式产生了颠覆性的影响。随着互联网金融的不断发展,对传统金融的挑战,必然推动现代金融学的发展。开设《互联网金融》公开课课程具有如下目的与意义:一是为了了解互联网金融的学生普及知识,探讨互联网金融的内涵和外延,讨论互联网金融与传统金融机构的应对策略,丰富学生的知识结构。二是让学生了解互联网金融的发展背景、现状和未来的发展走势。三是鼓励学生培养创新思维,理解互联网金融贷款模式、第三方支付、众筹等模式的创新与挑战。四是全面认识技术变革带来的影响,介绍金融大数据分析与互联网金融,发挥学科交叉教学的作用。五是培养学生用思辨的思考方式分析新时期下金融市场风险,完善市场监管,建立互联网金融监管平台。 二、《互联网金融》选修课的课程内容体系设置 (一)教材的筛选 互联网金融是一门新兴的研究领域,目前尚未有系统的教材可以直接采用,本课程的教学材料由相关的专著和市场信息整理而得。本课程使用三本相关专著:一是罗明雄、唐颖、刘勇合著的《互联网金融》,二是盛佳编写的《互联网金融第三浪:众筹崛起》,三是芮晓武和刘烈宏合著的中国互联网金融发展报告(2013版)。这三本专著较为系统全面地诠释了互联网金融发展过程所取得的成就与出现的问题,并进行了较深入的分析。 (二)教材内容的安排 本课程主要涉及以下教学内容:第一章互联网金融的概况、内涵和外延,第二章互联网金融浪潮回顾,第三章第三方支付互联网金融,第四章p2p网贷,第五章众筹兴起与发展,第六章大数据金融,第七章互联网金融机构模式分析,第八章互联网金融风险控制与监管。课程内容介绍上以中国互联网金融业的兴起与发展为主线,重视与美国互联网金融业模式做比较。 (三)教学手段的利用 在教育思想上,本课程强调创新性、实用性、研究性,培养学生的学习和研究兴趣,以期对传统金融教学系统做有益的补充和拓展。我主要采用的教学手段如下:一是课堂讲授,以生动精辟的语言讲述互联网金融知识,启发学生多做前瞻性思考和研究性探讨。二是充分利用多媒体教学手段,播放一些与教学内容相关的影像资料、纪录片等,通过形式多样的多媒体教学手段,调动声、光、色,更强烈地刺激学生,活跃课堂气氛,提高学生的学习研究兴趣,达到良好的教学效果。三是充分调动和发挥学生的主观能动性,积极主动地根据教学内容提出观点,并通过项目讨论互动的形式,培养学生的创新意识和能力。 (四)考核方式的设计 本课程考核最 成绩由平时考核成绩和期末考核成绩等组成。各部分成绩均以百分制单独记分,加权平均记为最后成绩总分,各部分权重分别为总成绩的35%、65%。平时考核成绩由三个部分组成,在学习本课程期间要求学生写课程学习心得、课堂作业、课堂考勤。期末采取开卷考试的方式,以论文的形式考核。为确保论文质量,提前四周布置论题范围,确定课程论文的写作方法及规范要求。 三、《互联网金融》课程开设所面临的难点 互联网金融是互联网与金融两个原本不相干行业之间的合作、融合,互取其长。互联网金融通过网络技术实现资金融通提供了一种新兴金融服务模式。互联网金融的特点:金融服务高效化、便捷化、低成本化、长尾化和大数据化。整个互联网金融行业呈现出多元化、差异化的发展路径,出现了第三方支付、人人贷、电商+信贷、众筹、传统金融信息化、直销银行、互联网金融门户和虚拟信用等多种模式。相关方面的知识和案例可谓目不暇接,日新月异,如何精挑细选,如何精辟生动地讲解,紧密联系实际,需要授课者做大量细致的学习和准备工作,以达到较好的课堂教学效果。对于这样一个新兴边缘课程,必要时请实务部门的专业人士客座讲授,有利于学生了解该课程的最新动态,增强对实际操作的感性认识,使任课教师获益匪浅。互联网金融课程本身主要体现了相关学科交叉融合的特色。金融学与金融创新、财务管理、统计学、计算机科学和互联网技术的交叉互补应通有机结合。多学科的内容要求改进课程教学方法和教学手段,考虑现代金融实证和实用性,改变传统的“填鸭式”教学方式,加强实践环节,推广案例教学、专题讨论等各种新颖的教学方法方式,培养学生将抽象的理论知识运用于实际工作的能力。正确处理好知识的持续性与变革性的关系,教学内容既保持课程内容的相对稳定性,使学生掌握本课程的基础理论知识,又不断吸纳新知识、新信息,对该领域发展的前沿信息不断更新升级。 互联网金融课程的学科交叉的特点对选课学生的专业基础素质提出了更高要求。由于课程对多个学科的交叉和渗透的特点,在选修本课程前,对金融学、金融市场学、金融监管等课程要有必要的了解和学习。为了解决这个问题,在开设课程时可以考虑此公选课程主要面向大三和大四具有一定金融学和经济学基础的学生授课,保证教师与学生的有效互动,达到教学质量要求。 高等院校应该加大对公选课的支持力度和资金投入,尤其是对于课程涉及的教学资料和工具的购置应予以支持,对于优秀的公选课要给予适当的褒奖和奖励,调动教师的工作积极性,打造精品课程。高校应重视教师资源的优化配置,积极邀请知名学者和专家做兼职教授或讲座讲授,加强学校师资力量,开阔学生的专业视野,优化学生的知识结构。 四、结语 互联网金融是一种新兴的现代金融形式,其并不仅局限于为传统金融所忽视的市场,而且不断拓展金融服务的生产可能性边界和核心服务领域。其作为一门与金融相关的公共选修课,学生按照兴趣选择一个跨学科课程,能够吸引学生的学习,培养综合素质,加强对金融市场信息的反映。本课程的开设有必要顺应现代经济金融发展的趋势,保证教学内容的先进性甚至是超前性。教师在授课过程中需要不断研究学习新知,探索新的教学方法,尽力保证教学质量和效果。 互联网金融论文:浅谈互联网金融背景下财务公司的启示与应对 摘 要:互联网金融在去年引起了社会和传统金融机构的关注,财务公司作为非银行金融机构,如何在此背景下更好地发挥自身优势,提升服务实体经济的作用是值得思考的问题。本文从互联网金融的定义出发,分析其2013年受到热捧的原因及对商业银行、资金需求方所带来的影响,最后从财务公司的行业特殊性出发,通过加强内部建设、夯实资金归集、紧抓市场转型机遇等方式,不断完善自身独特价值链,进一步发挥财务公司价值,协助实体经济更好地做好资金管理工作。 关键词:财务公司;互联网金融;金融改革;价值链 随着移动支付、社交网络、大数据等互联网信息技术的不断发展,互联网与金融业的相互融合与渗透也在不断深化,从金融创新的角度来看,互联网金融其实并不能称为新产品,但在2013年,这种金融模式在“宝宝”们的带领下不仅在社会上引起了强烈的关注,也对传统金融行业发起了挑战。 央行公布的2014年1月金融统计数据报告显示,在当月社会融资规模创新高的同时,人民币存款减少金额达9402亿元,与之对应的是互联网金融等理财渠道规模的激增,存款搬家现象已得到监管部门与金融机构的重视。根据中国基金业协会数据显示,2014年1月货币基金规模大增2054亿元,增幅高达27%,总规模逼近万亿元大关,虽不能与我国百万亿人民币存款总量相提并论,但无可否认的是,互联网金融的发展步伐已较想象中的快速。 一、互联网金融的定义及发展历程 目前对于互联网金融的定义众说纷纭,但我们认为互联网金融是传统金融行业与以互联网为代表的现代信息科技相结合的新兴领域,具有存在形态虚拟化、运行方式网络化的特点,而这也正是与传统金融机构在金融服务上的本质区别。从业务的开展渠道及实质来看,无论是金融机构通过互联网平台提供金融服务,还是互联网企业利用自身优势向金融机构渗透,都可以算作互联网金融的一部分。 很多人把2013年称为“互联网金融元年”,但其早在20世纪90年代中期已经出现,根据发展的速度可分为两波浪潮——第一波浪潮以网络银行、网络证券和网络保险的出现为标志,网上银行、网络证券交易、网络保险便属于这一行列;第二波浪潮以社交网络、移动支付为代表,比较常见的有支付宝等第三方交易、金融机构与电子商务平台合作以及p2p网络借贷。 二、“宝宝”们红火的背后 从上述描述可知,互联网金融其实早已渗透大众生活的多个方面,但为什么直到2013年“宝宝”们的出现,公众才给予那么大的热情和追捧?我们认为这里包括了两方面的原因——较高的收益率和较大的投资欲望。 1.高收益的吸引。从社会舆论、产品宣传中不难发现,“宝宝”们主打的是流动性与收益性的优势,其能给予客户相当于活期存款几倍甚至十几倍的利息收益,在不设交易金额门槛、流动性好、甚至给予保本承诺的情况下,大众没有理由拒绝这一产品。 但上述收益的实现是以下面的三方面因素为基础:第一,2013年金融业资金面较以往收紧,拆借利率整体上扬,余额宝等产品以货币市场基金为投资对象,其价格与同业间利率有直接关系,由此带动了互联网金融的收益提升;第二,互联网金融的发行成本及运营成本上较商业银行低,为提高投资者收益创造了空间;第三,在跑马圈地战略下,互联网公司愿意提供相应补贴,这里包括了可计算的及过往积累客户所花费的不可量化投入。 2.公众增值保值的需要。公众理财意识的提升,使互联网金融受到热捧:首先,货币市场基金与银行活期存款利差较大,在目前公众的认知中,货币市场基金的安全性基本等于存款,投资互联网金融不仅相当于购买货币市场基金,还多了电商的一层保障;其次,公众投资渠道有限,针对零散金额的金融产品更是稀少,大众对提升闲置小额资金的需求较大,“宝宝”们的出现正是填补了这一空白;再次,经过多年的客户培育,第三方支付、网上银行的安全性受到了大众肯定,为大范围的互联网金融推广打下基础;最后,在社会物价攀升的背景下,大众增值保值的需求激增,特别是具有一定消费能力的年轻一族,其与父辈相比经济压力更大、金融风险接受能力更强,愿意主动改变“负利率”的现状,据统计,截至2013年末80%余额宝参与者为30岁以下人群。 三、互联网金融对金融机构的影响 1.对商业银行带来的影响。2013年互联网金融的迅猛发展给 业银行带来最直接、最严峻的挑战是推动金融机构利率定价工作的开展及服务水平的提升。过往,“二八法则”使商业银行在客户服务资源配置上有一定的倾斜,而现在,受互联网金融“长尾效应”的影响,商业银行有必要提升一般客户的服务能力及其资金议价能力,这里除了常规的存款利率外,还对商业银行的产品创新及整合能力提出了新的要求,以此控制和减少“存款搬家”现象。从贷款的角度来看,虽然目前p2p网络借贷受投资者对其潜在风险的担忧,可接受程度比不上存款及理财业务的推广,但在未来,随着监管政策的出台、互联网金融文化的成熟,对小微企业贷款业务也将带来一定的影响。 2.财务公司无法独善其身。受监管条例限制,财务公司客户范围仅为集团内部成员单位,但在互联网金融的推动下,无论是市场还是企业的金融选择都将发生变化。对企业而言,互联网金融的发展将在潜移默化中提升了其对投融资渠道的接受程度,未来融资工作将向更为多元化发展,同时,由于目前互联网金融的产品独立开发和运作能力有限,其部分收益的实现将通过金融机构转嫁到资金使用者身上,带来融资价格的提升,上述这两点都将会对财务公司的服务水平和资产运作水平带来更高的要求。同时,互联网金融未来对传统金融业务领域的渗透也将更为深入,倒逼金融机构提升业务发展、运营管理、产品服务、风险管理等水平。 四、互联网金融背景下财务公司的机遇与应对 1.加强自身建设,跟上市场发展步伐。目前,外部商业银行金融创新的需要及动力十足,财务公司作为集团的内部银行,出于竞争的考虑及自身发展的需要,有必要通过勤练内功、提升实力来巩固自身优势及作用,一方面是针对集团及市场的发展趋势做好新产品研究和储备,尤其是涉及新增业务范围的业务(例如去年红火的货币市场基金属于有价证券投资类业务,需要经营范围核准),以适应市场发展步伐,享受业务开展所带来的红利;另一方面加强外部新产品研究及员工业务培训力度,提升对市场新动向的敏锐度,适时开展产品引入与衔接。 2.价格、服务两手抓,夯实资金归集基础。财务公司要实现可持续发展,必须积极加入到市场竞争当中,在外部资金运用收益率不断提升的情况下,如何巩固已有资金归集规模进而实现资金池的进一步扩大将成为工作的核心。 一是构建差异化利率定价模式。在资产负债定价方面,财务公司大多采用“跟随”及“让利”策略,差异化定价比例较低,但随着市场利率改革的不断深化,有必要对系统内不同单位进行差异化的评级及定价,发挥价格导向对成员单位融资选择的引导作用,提升自身资产的安全性及资金运用的效益性,增强集团公司对其资金管理能力的信心和认可。 二是努力提高客户粘性。一方面加大系统开发建设及推广力度,提高成员单位财务人员对系统的依赖性,巩固结算中心地位;另一方面加强资金安全监控与资金信息分析,作为财务公司与外部商业银行相比最大的业务优势,能通过给予集团公司外部金融机构无法复制的资金监控服务和资金流管理,从另一个角度发挥财务公司的功能,以“有为才有位”的理念争取资金的进一步归集。 3.紧抓市场改革机会,完善自身独特价值链。目前利率走高的情况,我们认为从长远来看,随着存款保险等制度的建立,刚性兑付的神话将会破灭,公众、企业将会重新审视包括互联网金融在内的各类金融产品风险性,整体市场向更为理性的状态靠拢。对金融机构而言,出于风险与收益对等的考量,除了会逐步推出更多层次的金融产品外,在项目选择上也会向稳健、成熟的项目倾斜,这对财务公司成员单位而言将是有利的融资因素。 为此,财务公司应紧抓上述机会,一方面扩大与外部金融机构合作,把产品引入作为渠道拓展的一种方式,并在过程中探索开展自身的投资业务,进一步发挥金融平台优势;另一方面运用金融人才及熟悉集团情况的有利条件,与成员单位建立战略合作框架,提供一揽子金融方案,协助单位更多更好地选择除传统银行业务以外的金融产品,使财务公司的金融介入除了提供资金支持外还能参与到企业发展的全过程,协助其更好地开展资金融通、资金管理及财务公司工作,提升在此当中的独特价值。 互联网金融论文:浅谈互联网金融的机遇与挑战 摘 要:本文结合当今中国互联网金融的发展现状,探讨了我国互联网金融的三种主要模式即传统金融服务的互联网延伸、金融的互联网居间服务和互联网金融服务。论述了互联网金融面临的主要机遇与挑战,对互联网金融一个做出了全面的阐述。 关键词:互联网金融 机遇 挑战 模式 在中国平安中期业绩会上,董事长马明哲宣称将和阿里巴巴集团董事局主席马云、腾讯董事会主席马化腾合作,“三马”联手共同建立合资公司,合作试水互联网金融,引发人们对互联网金融的关注。笔者试图从理性的角度探讨一下互联网金融行业发展的机遇与挑战。 一、互联网金融三种主要模式。 互联网金融从服务的形式而言可以分为三种模式:传统金融服务的互联网延伸、金融的互联网居间服务和互联网金融服务。传统金融服务的互联网延伸,是一种广义的互联网金融。电子银行、网上银行乃至手机银行都属于这类范畴。在这一模式下,传统金融服务从线下扩展到线上,在时间和空间上外延了银行服务。从狭义的层面,互联网金融只包括金融的互联网居间服务和互联网金融服务。前者典型的应用模式有第三方支付平台、p2p信贷、众筹网络等,后者是网络形式的金融平台,包括网络小额贷款公司、互联网基金、保险销售平台等,这一模式多为电商向金融行业的渗透。p2p信贷的概念p2p信贷是一种个人对个人,不以传统金融机构作为媒介的借贷模式。 二、互联网金融前景广阔,潜力巨大。 在发展空间方面,金融服务实体经济的最基本功能是融通资金。资金供需双方的匹配可通过两类中介进行:一类是商业银行,对应着间接融资模式;另一类是股票和债券市场,对应着资本市场直接融资模式。这两类融资模式对资源配置和经济增长有重要作用,但交易成本巨大,主要包括金融机构的利润、税收和薪酬。互联网金融能够替实体经济节约这部分交易成本,那么其无疑具有巨大的发展潜力,发展前景十分广阔。 在在获取客户能力方面,互联网金融比传统金融有更强的集聚效应,更容易传播和扩大影响力,针对客户的需求有更快的响应能力,互联网企业若有一定的客户交易数据还能为金融交易提供可靠的数据参考支持。 在成本方面,互联网金融同时具备成本优势,还不受限于区域发展,像腾讯、百度、阿里这样的互联网公司,若从事金融业务,将会比传统的银行、证券公司在用户拓展上更有优势,更容易展开零售批发型金融业务,比如基金、理财产品的购买与交易,互联网企业的流量入口优势比传统金融公司会强许多倍。 中国近几年互联网金融的发展情况也验证了这种预测。 首先,网络小额贷款发展迅速。2010年成立的阿里小贷已累计为13万客户提供融资服务规模260多亿元。其次,2007年8月中国第一家p2p信贷公司——拍拍贷成立。截至2012年12月底,全国p2p信贷公司总共超过300家,行业交易总量高达200多亿元;各互联网公司纷纷开展互联网金融服务。腾讯创始人马化腾则已将财付通做得风生水起,新浪的支付科技公司已尝试发行“微博钱包”。 三、互联网金融发展面临诸多挑战 首先,传统金融业会抵制这种新兴产业的发展。马云这种明星企业家针对金融业的攻击性口号,让传统的金融巨无霸会对互联网企业产生敌意,让互联网金融创业企业过早面临本来不必要的竞争威胁。从本质上来看,互联网金融与传统金融的相同点都是资金的交易,都存在风险,都需要掌握和控制风险的能力,这方面,传统金融公司往往有更好的经验积累和团队优势。 其次,金融行业还有一个不可逾越的门槛就是,各类金融业务一般都有特定的牌照和准入条件,这方面的限制性政策与互联网的自由创新特点有着天然的冲突,互联网企业如果在一定的法律框架下从事这种受限的业务,需要更灵活的适应力。金融毕竟也是一个高风险行业,在任何一个国家,金融的管制都非常严,准入门槛也非常高。互联网金融的发展如何逾越一些准入门槛的障碍,将是一个非常大的现实难题,一方面需要与监管机构有更好的沟通,另一方面也会考虑从业者的耐心和智慧。 另外,互联网金融本身也有诸多问题,金融的互联网居间服务这一模式由于行业本身的不确定性一直处于非监管的“真空”状态,也成为互联网金融最突出的风险。我国在这些方面尚缺乏相应的制度安排,互联网金融发展面临一系列问题。一是外部监管及法律 范缺失,行业自律不完善。目前,我国在监管制度及法律规范方面尚不存在专门针对互联网金融业务的内容。不但监管处于缺位状态,行业自律也极为松散,仅有少量机构加入中国小额贷款联盟于2013年1月25日颁布的《个人对个人小额信贷信息咨询服务机构行业自律公约》。二是信用信息交换较困难,违约成本低。国内的信用环境和信用信息系统对互联网金融的发展更为不利。目前,互联网金融公司尚无法接入人民银行征信系统,各公司之间也不存在信用信息共享机制,对借款人的信用审核完全依赖各公司自身的审核技术和策略,独立采集、分析信用信息。三是技术存在潜在风险,平台安全面临考验。金融业务与互联网技术对接虽然大大提升了业务的便利性,但同时也带来了较为突出的信息和资金安全问题,即使是已经发展较为成熟的正规金融网络化平台,也还存在着较多的技术风险。 互联网金融这一新型业态,其发展时间虽短,但发展势头迅猛,对于该业务的运行特点、面临的风险、发展趋势,特别是对我国金融体系的影响,短时期内尚难以定论,还需时日加以观察分析。 互联网金融论文:互联网金融对商业银行的冲击 摘要:主要针对互联网金融对商业银行的冲击及其对策展开研究。首先,对互联网金融及其对商业银行的冲击进行简要论述。在此基础上,提出若干商业银行应对互联网金融冲击的对策与建议。希望相关策略的提出有利于商业银行和互联网金融的共生、和谐发展。 关键词:互联网金融;商业银行;冲击;共生 近年来,互联网金融日益发展成为人们茶余饭后讨论的热点问题。其中,涉足互联网金融的企业众多,具有典型意义的企业包括阿里巴巴、腾讯、百度等。这些企业积极借助自身原本的平台优势,以迅雷掩耳之势进入互联网金融领域。研究表明,互联网金融的发展在一定程度上对商业银行造成了冲击。面对这种冲击,商业银行不能视若无睹,应积极采取有效策略予以应对。基于此种情况,本文主要针对互联网金融对商业银行的冲击及其对策展开探索、研究。 一、互联网金融及其对商业银行的冲击概述 互联网金融具有如下典型特性,成本低廉的扩张优势;受众广泛的普惠模式;开放性的服务平台;以客户体验为根本的发展理念;自由透明的信息交互。互联网金融为金融和互联网技术相互融合的结果,为互联网企业亦或是金融机构运用网络技术、信息技术向客户提供的金融服务。近年来,互联网金融之所以在我国得以迅速发展,主要原因如下,1.获得了政策上的鼓励及支持。在“克强经济学”的影响下,在整个国民经济中,市场的地位不断得以提升,而市场地位的不断提升则在一定程度上催生了互联网金融的快速发展。2.随着网络技术、支付技术及安全技术的不断发展与进步,越来越多的互联网用户开始相信互联网金融,并选择使用互联网金融。3.我国金融市场上出现的供需失衡现象为互联网金融的出现提供了重要契机。4.互联网金融的出现为互联网精神向金融领域拓展、延伸所带来的必然结果。随着互联网金融的不断发展,有人断言,商业银行即将被颠覆,互联网金融会对商业银行造成巨大冲击。更有人断言,假如互联网金融进一步持续发展,那么它必然会取代目前的直接融资以及间接融资形式。商业银行、交易所等一系列金融机构均将不再会起到任何作用,甚至是连中央银行目前的货币发行功能也极可能被取代。上述断言到目前为止也只能是一种猜想,但不容忽视的是,互联网金融确实对商业银行造成了严重冲击。面对互联网金融的冲击,商业银行也必须积极做出应对。 二、商业银行应对互联网金融冲击的对策与建议 面对互联网金融的一波又一波冲击,商业银行不能坐以待毙,应在现实基础上积极采取有效应对策略。具体可从如下几个方面入手。 (一)加快加强电子银行建设,应对互联网金融 电子银行对银行降低成本、增加盈利的影响显著。电子银行是信息时代抢夺市场的必要措施和手段。电子银行是弥补城商行跨区经营网点不足的重要手段。电子银行有利于增加客户粘性和拓展销售渠道。商业银行应充分发挥电子渠道方便、快捷的优势,进一步提升客户体验。应不断加快个人金融部传统产品向电子渠道的迁移,扩大电子渠道支持传统网点交易的覆盖范围,积极推动电子渠道从交易接入向互动式综合营销平台转型。商业银行应制定电子银行的发展战略规划,丰富电子银行的服务手段和提升服务能力,调整架构,成立电子银行部,加强人才建设。在商业银行的高度重视下,其电子银行必然会得到更好发展,不断发展壮大的电子银行才能更好应对互联网金融的冲击。有学者认为,为应对互联网金融的冲击,商业银行需从如下几个方面多下功夫,提高电子银行产品的创新能力,开发适合市场需求的电子银行产品;解决好安全与效率的关系;推出适合中小企业的电子银行产品;积极参与电子商务。 (二)加快自助渠道建设,提升ATM市场份额 商业银行的自助渠道虽然无法与互联网金融相比,但其快捷性及方便性是互联网金融所无法取代的。面对互联网金融的冲击,建议商业银行应不断加快自助渠道建设,积极提升ATM的市场份额。继续加大ATM、BST设备的投放,在增加依附式设备的同时,继续抢占市场,加快离行式设备投放进程,充分发挥自助设备的业务分流作用,弥补物理网点不足的现状。每新建一个重点物理网点,配套建设2个离行式自助银行。一方面,要加大依附式设备投放。单台日均超过120笔的网点,要考虑将原自助区内的BST调整为壁挂式,腾出机位增设ATM,如自助区内没有空间,要考虑在大堂内增设大堂ATM。新建或新装修网点,600平米以上网点,应配置(或预留)5~6个机位,600平米以下网点应配置3~4个机位。另一方面,要大力加大离行式自助银行、离行式设备的投放,实行项目化管理。县支行确保设立1家离行式自助银行,城区设立4家离行式自助银行。各行应在客流量大、交易量大、大型社区、专业市场、城乡结合区等区域设置离行式自助银行,必要时可考虑建设大中型离行式银行;在客流量大的居民区、核心商业区、大型超市、百货商场、高校连锁超市等区域设置离行式ATM;在大中型社区、证券公司营业厅、人流量大的超市、高档写字楼等区域投放BST设备;同时要注重打造社区金融服务站,通过社区银亭投放ATM和BST,全面延伸商业银行的渠道触角,宣传商业银行的自助渠道功能,弥补网点不足的短板。 (三)加快物理网点软件转型,提升金融服务质量 面对互联网金融的冲击,商业银行还应切实抓好物理网点的软件工作。这也是商业银行应对互联网金融冲击的重要基础。商业银行的个人金融网点转型要继续加快、突出抓好网点软件转型,真正将网点打造成业务发展的“桥头堡”和“主阵地”,提升网点效能和整体竞争力。具体可从如下几个方面入手。1.进一步转变观念,夯实网点转型思想基础。通过对各网点的一对一辅导、座谈和网点转型通讯等平台,提高全辖网点转型人员尤其是基层管理者主动转型意识,更多关注网点队伍建设、功能完善和流程整合等机制转变,确保业务指标的稳定性,保持转型的成果。2.加快新线流程整合,完善网点服务功能。根据商业银行工作安排,加快推进新线流程整合,提高业务处理电子化、集约化程度,改进内部操作和服务流程,有效释放人力资源到销售服务一线,增强网点销售服务力量。在人员素质、业务流程等方面,应加强对机构的指导与帮辅,完善网点服务功能,大力推进结售汇业务、消费信贷业务在基层网点的开办,提高基层网点竞争能力、盈利能力。3.持续落实网点销售服务流程,提升网点服务质量。加强对辖内网点人员全员服务销售流程学习督导和考试考核工作,对各网点销售服务流程落实工作进行严格评估、验证、总结,根据省行制定的服务销售流程落实情况验收方案,进行突击检查验收。4.强化网点个人金融队伍建设。一是强化个金队伍专业职能。大堂经理作为网点服务销售流程运转枢纽,应着重于厅堂营销及厅堂服务的组织、管理、实施;理财经理定位于依托网点、理财中心,负责销售全产品线个金产品,着重维护中高端客户;消贷经理定位于以个人贷款产品为抓手,对外拓展客户资源,同时负责营销其他个金产品,如存款、中间业务、银行卡等;二是加大送教上门力度,组织业务、产品、营销专家直接面向网点进行培训,持续开展政策宣讲、交流座谈、送教上门等多种形式的宣传推广,实现网点个人金融业务培训的全面覆盖,重点从操作技能、服务意识、业务能力、营销技巧等方面,开展有针对性的、差异化培训,快速提升网点业务水平。5.进一步深化公私联动,带动个金业务转型发展。深化与公司板块联动,共享三级财富管理体系资源,深入推进客户互介营销模式,为个人理财、薪等业务带来目标客户。设定关键联动指标,例如客户群建设方面,充分发挥公司业务沟通优势,协调公司条线联动承担薪、公务卡、个人中高端客户发展等指标。 (四)谋求与互联网金融共生,应对互联网金融冲击 互联网金融的起步得益于银行的合作。互联网金融理财产品丰富了投资渠道。于此同时,也在一定程度上造成了银行储户的无形流失。商业银行支持互联网金融提升风险控制能力。商业银行协助P2P平台降低违约风险。商业银行参与监控互联网金融的流动性风险。事实上,互联网金融与商业银行之间存在共生关系。二者在未来不应选择敌对,应在共生的基础上进行和谐发展。商业银行和互联网金融两者是系统内的共生单元,两者包含同一的共生要素和利益诉求,两者作为共生单元相互间存在质参量兼容。两者的共生环境正在不断改善。为促进促进互联网金融与商业银行良性互动发展,具体可从如下几点入手,1.致力金融产业结构优化升级,确立两者良性互动发展的大方向。2.完善风险防控机制,构造公平有序市场。3.融合新兴模式,提高商业银行信息化和平台化水平。4.加强对互联网金融专业实力的培育和提升,做好对商业银行市场职能的补充。5.合力共建征信平台,促进行业内评估方法标准化。6.以合作为基础分别推进产品创新和渠道创新。 三、结语 互联网金融的出现和发展必然会对商业银行造成一定程度上的冲击,这一点是毋庸置疑的。面对互联网金融的冲击,商业银行应在做好传统金融工作的基础上,积极创新,适应互联网金融的发展。应加快加强电子银行建设,应对互联网金融;加快自助渠道建设,提升ATM市场份额;加快物理网点软件转型,提升金融服务质量;谋求与互联网金融共生,应对互联网金融冲击。唯有如此方能继续保持商业银行的优势,与互联网金融产生优势互补。 作者:陈泽茵 单位:澳大利亚国立大学 互联网金融论文:互联网金融核心竞争力的经济学浅析 摘要:企业战略与主营企业是互联网金融的价值源,为了提升互联网金融发展的市场竞争能力,本文针对基于经济学视角的互联网金融核心竞争力分析的研究,将以GEM模型构建为基础,以互联网金融竞争力指标分析为框架入手,根据该类模型各因素的数据收集与计算结论,对GEM模型下的互联网金融竞争力展开分析。希望本文的研究,能为提升我国的互联网金融核心竞争力提供参考性建议。 关键词:经济学视角;互联网;金融;核心竞争力;GEM模型 一、前言 随着信息技术的发展,互联网商业逐渐走进人们的视野,并以中国新经济增长驱动力存在。从另一方面看,在互联网商业领域中,无论是存款支付,还是理财结算,都达到了互联网与信托与消费的融合,使传统缺失的金融业市场成为现实,凸显出强大的竞争实力。从经济学的角度,可以从互联网基础设施、企业战略主营业务、国际市场等方面建立DEM模型,以此对互联网金融技术升级,以及创新性金融服务等进行分析。进而对互联网金融商业精神进行塑造,促进互联网金融生态化的演进。鉴于此,加强基于经济学视角的互联网金融核心竞争力的分析与研究具有重要意义。 二、基于GEM模型构建互联网金融竞争力分析框架 互联网金融,与传统金融机构存在较大的差异,这是一种与互联网企业合作,利用信息通信技术,以及互联网技术实现的金融业务的模式。该模式中包括许多功能,比如资金融通、理财服务、支付投资、信息中介服务等。与此同时,根据产业竞争力中的基础、企业、市场等三个要素,建立GEM模型[1]。其中,这几项要素中,还包括两个小要素,从而构成要素对。第一个要素对是基础要素,主要包括互联网资源,金融基础设备两个部分。其代表的是金融业领域发展中的资源池和创新源。第二个因素对,指的是企业要素,该项要素主要包括互联网金融企业战略,以及互联网金融企业主营业务,该项要素决定了互联网金融业生产效率。第三项要素对是指市场要素,包括国内互联网金融市场,以及国际互联网金融市场,体现了互联网金融业市场前景和市场需求量[2]。GEM的模型构建,其优势在于采用了数据量化的形式进行分析,将互联王金融竞争力的影响因素分为六部分。建立GEM模型后,其结果具有一定的说服力,可信度高。GEM模型数据分析法的运用,主要分为以下几个步骤:第一,对资源、设施资源、主营业务、战略结构、国内与国际市场等六个影响要素进行赋值。如表一所示,第一,根据互联网金融行业中,咨询结构的因素指标,做出关于主观与客观的级别评定。第二,统计好各个因子的最终得到的分数,并将二级指标与对应权值作乘法运算,进而计算出相对应的单因子得分数值[3]。第三,统计三个因子对应的得分数值。第四,将因素对分值相乘,转换为线性分值。可见,互联网金融市场一旦在六个因素上出现短板,都会削弱整个企业竞争力。 三、GEM模型各因素的数据收集与计算 GEM模型各因素的数据收集,包括两种方式,分别为互联网网民电子邮箱中的调查问卷,以及中国社会科学院金融研究所的数据。根据调查的相关数数据,DEM模型的计算公式,可以计算出DEM的得分为468.53。互联网金融市场不同影响因素的得分值如表二所示[4]。各因素得分值在8分左右,那么GEM的分值在640分上下波动,互联网金融业则具有较强的竞争力。若因素得分值接近10分,DEM的分值接近1000分,其竞争力处于国际领先。本次调查的分数,处在六级与七级区间,说明目前国内的金融领域具有一定竞争优势,但是与国内拥有较强优势,仍有一段差距。 四、基于GEM模型的互联网金融竞争力分析 (一)资源竞争力分析 我国的互联网金融,在资源方面具有较强的竞争力。互联网金融资源包括劳动力公给自已,以及技术人员资源,二者的水平超过金融业劳动力,以及技术人员平均水平,。其发展于互联网形成之后,依靠网络平台进行交易。互联网金融的创业周期不长,并且就业门槛较低。因此,吸引大量的人才选择金融行业。随着金融行业的发展,其能够降低社会的就业压力,金融企业的工作人员,可以得到公司的专业培训,从而去提高专业技能,有利于金融行业的发展[5]。通过财金通的有关报告可知,其对新生的行业与政策十分关注,其中表面90后对于互联网金融的求职意向较强,较多的90后大学生选择进入金融行业。据相关调查,毕业大学生选择进入金融行业的人数达到13.28%,由此可以看出,金融行业的人才储备充足,并且市场发展前景良好。互联网金融行业的薪资待遇十分优厚,也是吸引人才的关键因素。互联网金融的从业人员,需要具有专业的技术水平,计算机的使用技能,网站构建能力,新技术、金融产品的开发能力,以及对于金融风险的管控运行能力等,对于金融人才的要求相对较高[6]。互联网金融人员,可以通过后台进行操作,从而去简化金融交易的流程,节省交易时间,高效的对客户的资金进行和搜集、分析、处理等,需要同时进行征信类产品销售,以及金融业务的整合,从而去拓展新的客户,满足客户的需求。 (二)互联网金融设施资源竞争力 我国的经济市场在不断变化,互联网金融设施资源的市场竞争力不断增强,其具有占有较大的市场份额,具有良好的市场发展前景。互联网金融未设置物理网点,无需大量的柜员,从而去节省大量人力成本,此种轻资产、无边界的金融模式具有良好的市场发展前景,并且拥有较大的开拓空间。通过设施二级指标可知,金融行业的支持系数较低,主要是由于互联网金融是依靠互联网经济而发展。政府对于互联网金融的宏观调控机制还处于起步阶段,互联网行业协会对于互联网金融的支持,仅在指导与服务方面,还有待进一步的完善。我国的金融市场,受到互联网的影响较大,利用计算机技术、信息技术、网络技术等,能够提高金额的操作效率,促进金融行业的发展[7]。互联网金融能够补充传统金融行业的不足,扩大销售市场,降低金融服务的成本,节约人力资源,能够快速的完善金融基础设施,增强我国金融行业在国际中的影响力,促进互联网金融的发展。据调查可知,2014年我国的通过互联网进行金融交易的营业额达到1238.5亿,通过手机进行金融交易的营业额达到33.2亿,通过第三方网络交易的营业额达到80863亿,相对于上一年而言,交易数额明显上涨。2014年的互联网金融交易金额,包括移动支付59996.5亿,P2p网络借贷2546亿,以及权益众筹4.5亿等。互联网金融的发展,极大程度的促进了我国经济的增长,为社会提供更多的就业岗位,有利于我国的经济发展。互联网金融的活性远高于传统金融的活性,其客户群体范围巨大,但是同时具有一定的风险,互联网金融的高收益,成功的吸引大批投资者,扩大了金融市场的规模。 (三)互联网金融主营业务竞争力 随着信息化时代的到来,我国互联网金融行业发展迅速,金融市场的规模不断扩大,金融行业的主营业务不断增加,同时市场竞争压力也在不断增强。互联网金融产品包括第三方支付、金融、理财、P2P网贷等,其能够通过网络进行交易,具有高效性与时效性,弥补了传统交易方式的不足。第三方支付业务,通过网络进行交易,促进了商品的买卖,体高了交易的方便性,使得用户不用出门便可进行购物,给用户带来极大方便。我国于2015年3月颁布第三方支付正是进入互联网金融业,而在2015年双十一,支付宝的营业额更是取得震惊的成绩,成为不可超越的目标。而支付宝属于第三方支付的代表,主要应用于网络购物、金融活动交易等方面。P2P网贷发生于2007年,其是由国外引进,其能够迅速发展,主要是由于我国的信贷服务缺乏,并且市场供给不足。P2P网贷主要包括信息中介模式、平台服务模式、债券转让模式等。P2P网贷经过九年的发展,已经从最初简单的模式,逐渐转型为本土化发展模式,已经完全适应了我国市场,以及社会发展形式。P2P网贷属于高收益的业务,截止到2014年,网络用户已经达到397.2万人,从网民的总体数量分析,其具有较大的未来发展前景。我国的互联网P2P网贷平台越来越多,并且规模越来越大。例如,人人贷互联网金融公司,旗下业务关系29个省,并且在省内开展下属门店,促成的交易达到796万次,成交的借贷金额超过100亿,人人贷的注册用户超过200万人。根据微信公众号平台显示,我国的众筹平台已经超过250家,并且综合类金融平台的融资规模占全部融资规模的百分之八十五。网络众筹的项目规模占比较大,主要有智能科技、影视娱乐、音乐书籍等,都属于网络众筹的项目。对于综合类的众筹平台,其发展国模较大的平台都具有强大的电商背景。例如,淘宝众筹、京东众筹等,其都拥有强大的电商背景,综合实力较强,融资能力较高。 (四)互联网金融企业战略结构竞争力 社会的发展,网络科技的进步,互联网金融的规模越来越大,传统的金融企业受到巨大的冲击。互联网金融打破了中国传统的投资难、融资难的困境,人们可以通过网络平台,随意的进行转账、缴费、借贷等,提高了资金的利用率,为互联网用户带来极大方便[8]。信息化时代下,互联网金融的发展,需要引进全能型的互联网金融人才,运用高科技去促进企业发展,从而去提高企业的竞争力。互联网金融企业需要提高风险防控能力,时刻观察金融市场的动态,设置合理的产业结构,打造能够长期发展的金融战略,从而去促进企业的发展。我国的互联网金融的战略目标是,建立科学的企业产权结构、理性的进行市场竞争、高级管理人员的素质较高、传统金融行业的竞争力在可控范围之内,从而去保证企业稳定持续的发展。互联网金融企业,在战略结构设置上具有一定的竞争优势,通过网络平台能够解决诸多困难,从而去促进企业的发展。 (五)国内金融市场竞争力 互联网金融在国内市场中的竞争力,具有一定的优势,具体体现在以下几方面:(1)互联网金融的基础设施与设备,相对于传统金融较为完善。第三方支付的形式进入金融交易领域,并且取得了良好的成绩。(2)互联网金融可以通过互联网微信、微博等平台,引入大量客户,从而去扩大市场份额。(3)互联网金融依托互联网进行线上线下交易,通过网络平台建立服务渠道,客户可以通过网络进行产品选择,从而去实现金融交易的实效性。通过互联网平台,可以实现金融产品、销售、服务、交易流程的相互连接,从而去促进互联网金融的发展。(4)互联网金融,可以利用网络进行技术流程更新、创新服务产品、改善销售模式,从而去促进金融交易。例如,各大银行的网络服务平台建设,工行的电商平台、交行的交博汇等。互联网金融在国内的金融市场,具有较大的竞争力,主要是由于网络平台的无界性与快速性,快速的实现资源共享,通过网络为客户提供更多的服务,及时的帮助客户解决问题,从而去满足客户的需求,拓宽销售领域,促进互联网金融的发展。互联网金融的发展,需要不断的完善科学技术水平,同时需要引进专业的互联网金融人才,企业需要加强对人员的培训,使其能够通过网络高效的进行操作,从而去提高工作效率,促进金融企业发展。 五、结论 互联网金融,就是金融功能与互联网技术的有机结合,而市场需求与市场竞争是互联网金融发展的动力源,为了降低互联网金融业的高风险性的同时,提升其互联网金融的运营效率与市场占有率,本文针对基于经济学视角的互联网金融核心竞争力分析的研究,是从基于GEM模型构建的互联网金融竞争力分析框架入手,结合了GEM模型各因素的数据收集与计算结论,对GEM模型下的互联网金融竞争力展开了论述,分别包括互联网金融资源竞争力、互联网金融设施资源竞争力、互联网金融主营业务竞争力、互联网金融企业战略结构竞争力、国内金融市场竞争力、互联网金融国际市场竞争力等重要内容。希望本文的研究,能为提升我国的互联网金融核心竞争力提供一份借鉴,进而促进互联网金融与传统金融业的协同发展。 作者:孟令超 单位:中央财经大学 互联网金融论文:互联网金融核心竞争力的经济学 摘要:“互联网+”时代已经到来,在现今,每年的中国政府工作报告中都会高频出现的一个词“互联网+”,同时,“互联网+”这种基于互联网的运行和发展理念,衍性出许多交换型的经济形态,互联网金融就是其中之一。本研究经济学中互联网金融的核心竞争力方面加以探讨和研究。 关键词:互联网金融;互联网技术;金融活动;金融市场 近些年来,互联网+的经济理念已经深入人心,其实,互联网+主要是基于互联网上的一种交换型经济形态,它主要包括:创新理念、制造行业、生态农业、智慧科技、高效物流、电子商务和人工智能等等,几乎是涵盖于现代社会的方方面面。特别是自2015年以来,在每年的政府工作报告中,都要提出“互联网+”这个发展理念,甚至于几乎每年都要有的放矢的制定出符合“互联网+”发展趋势的行动规划,“互联网+”自从诞生之日起,就已经广泛的深入到全社会的各个领域,并引起社会的普遍关注。互联网金融是“互联网+”的一种细分形式,体现了“互联网+”所有的共同属性,但互联网金融在本质属性上还是金融,既有其特有独立的属性,也有属于经济的交换范畴的特性,它依附于“互联网+”的模式存在,又和“互联网+”的其他模式有相互促进的作用,互为补充。互联网金融的基础在于实体经济,一旦离开实体经济,互联网金融就会变成无源之水。所以,互联网金融的核心竞争力还是要依托于实体金融经济而存在的,它是实体经济与金融活动在互联网上的高度融合,所以,毫无疑问的是,在互联网时代的大格局下,金融加互联网的结合有着其独有的优势和潜能的,那么,如何发挥好互联网金融的这种功能,其核心竞争力到底在经济学领域中有哪些优势,都是需要我们积极探讨的重要课题。 一、现代金融发展的三大支柱 我国要作为经济强国就必须有强大的金融做支持和后盾,一位伟人曾经说过:金融是现代经济的核心。那么,在当代社会,科学技术广泛应用在几乎所有的领域,其中也包括经济和金融领域,而且业已成为其重要的支撑力量而存在,那么,自从互联网技术从产生、推广再到应用以来,在金融包涵的各个领域都产生了不可估量的革命式的影响,使得金融在理念、形态、制度、产品、服务和人才培养等各个方面都发生了质的转变和飞跃。互联网作为一种技术形态的存在,也成为金融发展的一种源动力,它与金融信息、金融制度一起构成了现代金融发展的三大支柱,在金融业中,信息是关键,更是核心;技术是动力,更是趋势;制度是基础,更是根本。做为现代金融发展的三大支柱,互联网金融作为金融创新的发展趋势,有着现代金融发展的所有必备特征和属性,互联网就是一个传递信息、处理信息和产生信息的大平台,信息作为金融的关键,互联网就改变了传统的信息传递的方式,成为了传递金融信息的高效平台,金融领域的每次创新发展始终离不开技术革新的支持,互联网作为当代技术革新的主要产物,无疑也极大的促进了金融领域的物质技术结构,成为了一种推动金融发展的重要、关键性技术力量。除了互联网技术上的特有属性外,互联网金融在制度上也有了许多创新和发展,如:监管制度、支付制度和运行制度都有着革命性的改变。总之,现代金融是在信息、技术和制度这三大支柱的支撑下发展起来的,这三者相互促进、相互作用、相互融合,共同推动着金融市场的发展建设。 二、互联网对现代金融市场的影响及技术基础 (一)互联网对现代金融市场的影响 刚才谈到了技术是金融发展的动力和趋势,可以说,任何时期的金融模式的转变和发展都是与物质技术结构调整密切相关的。而从互联网到“互联网+”,再到互联网金融,每发展一步,都是靠着产业技术上的革新所打牢的基础,在特定条件下的金融市场就是直接建立在特定条件下的物质技术结构之上的。那么,物质技术结构实际上是金融业的一个基础,而互联网技术就是互联网金融的基础和根本,已经完全改变了金融的发展模式,也给金融市场带来了前所未有的革命式的变革。 (二)互联网的技术基础 互联网的技术基础主要有三个方面,一是互联网技术;二是大数据应用;三是云计算模式,这也是互联网技术的三个大的分支,同时也构成了互联网影响金融发展的三大核心技术。互联网技术是一个信息交换的平台,运用于金融领域,主要是通过网络生成和传播金融信息;对金融信息的组织、处理和检索;资金和金融产品的供需信息的直接匹配;以支付形式为基础,对资金进行转移和支付等功能。所以,互联网金融主要运用了“互联网”的交互、关联及P2P等技术。 三、经济学中互联网金融的核心竞争力 互联网金融被广泛定义为第三种金融模式,主要还是要为实体经济所服务的。所以,在金融服务中的市场逆向选择和道德风险这两大难题,同时也是互联网金融所遇到的难题,要很好的解决这两个难题,我们必须了解互联网金融的内涵组成。 (一)互联网金融的内涵组成 交互性、网络性、平台性、平等性和可选择性是互联网本身的多重属性,其中主体还是人与人对互联网技术的应用,而技术只是供给服务的一种方式,最终这种应用的可行性关键在于人,是人的思想意识支配了在互联网进行金融交易,所以,互联网技术应用于金融领域更要有一种约束和控制人的思想意识的契约精神,也只有实现这种约束与控制,才能更好的解决市场的逆向选择和道德风险。其实,互联网技术的引入,加上在监控制度上的制约,就会大大降低市场的逆向选择和道德风险的发生概率,促进并推动金融业向更大的空间和更广阔的领域迈进,起到了良好的宣传效应,所以,互联网金融不仅是金融业在技术上的突破,更是基于互联网思想上的一种突破,创造出了一种全新的金融形态。 (二)互联网的核心功能应用价值 互联网金融的诞生为金融市场带来巨大的产业功能价值。1.服务成本大大降低。在由于网络的不断发展和应用,如银行、证券、保险和基金等业务都已经上网运行服务,极大的降低了服务的时间、人力、物力的成本。2.服务领域的扩展。互联网金融是基于网络的一种金融形态,它拥有网络的一切属性,自然也传承了网络的突破空间、地域和营业固有模式的限制,可以无限制的扩展空间和领域;3.服务工具种类繁多。自主移动理财终端和移动自媒体金融服务终端等,都是基于大数据与云计算为主的一种互联网金融工具,尤其是手持终端云端化,更是安全快捷的一种金融服务方式,根据国际监管规则,运用云金融风控系统,对风险系数和风险概率进行预判和计量,避免发生系统性较强的风险;资源配置上的创新。降低了因中介导致的成本、时间等方面的损耗,使需求双方突破时间和空间方面的制约,以更快捷和更低廉的成本对接。4.交易方式上的变革。传统交易模式都是以现金交易为基础的,而互联网恰恰可以完全颠覆这种模式,以电子支付的形式完全取代现金交易模式,传统模式中支付终端都在银行,而现在的支付终端基于互联网技术的发展和应用可以在各个互联网用户的手中,达到移动终端的要求和标准。5.衍生出多种金融产品。“长尾效应”就是充分利用互联网广阔的平台效应和巨大的客户资源优势,将数以万计的闲散资金,通过网络平台汇集到一起,进行理财的一种模式。再比如:“碎片化理财”模式,就是利用互联网没有地域限制的优势,使个人手中细微的资金以“碎片化”理财的模式进行理财,达到支付方便、成本低廉的目的。6.互联网金融信誉体系建设。就是要充分利用大数据和云计算等功能,大力发展小额融资服务,建设金融融资服务机构,制定相关融资服务制度,加速打造中小企业的互联网融资平台,提升中国经济的信誉和创造能力。七是互联网金融业务在不断创新。这种创新打破了现有监管机构的不兼容状态,在互联网企业的跨界服务上进行了金融革新,在互联网技术平台上进行了创新改造,促进限互联网企业与金融领域的良性竞争。 四、结语 互联网金融自诞生之日起,就拥有“互联网+”的一切共同属性,虽本质上还是一种金融的表现形式,但它的优势和特点已经广泛被人们所认同和接纳,近年来,互联网金融随着互联网技术的不断革新而发展迅速,业已成为人们从事金融活动的一种便捷安全快速的交换手段和形式,为使大家更好的了解互联网金融的本质属性,方便大家以后在互联网金融交易中对其理念、形态、制度、产品、服务有一个更完整和详细的了解和认识。 作者:张涛 单位:哈尔滨金融学院 互联网金融论文:互联网金融对宏观经济的影响研究 摘要: 互联网金融是新时展的一种新的意识形态,这种意识形态的形成和产生在当代社会乃至今后将发挥着愈来愈重要的作用,对我国宏观经济产生重大影响。互联网金融的发展拓宽了融资渠道,提高了资金的利用效率,有助于经济的增长。但是,我国互联网金融在发展过程中也出现了许多问题,这些问题给宏观经济的稳定发展带来了巨大阻碍。文章就互联网金融对宏观经济的影响作了相关的分析。 关键词: 互联网金融;宏观经济;影响 在互联网不断普及的环境下,互联网逐渐成为市场各大主体经营发展的方向,以互联网金融为代表的新型行业也逐渐成形,为社会的发展提供了巨大的动力。对于互联网金融这种新型的产业形态,以融合了互联网的优势,借助互联网工具,有效地实现了社会资金的快速流通,有助于我国宏观经济的发展,但是互联网金融在融合互联网优势的同时,也结合了互联网的劣势,使得互联网金融在发展过程中存在较大的风险,在一定程度上也阻碍了我国宏观经济的发展。因此,在推动宏观经济发展过程中,针对互联网金融这种新兴的意识形态,要科学、合理的利用,要趋利避害,要采取有效的措施,使得互联网金融可以造福群众,真正地服务社会。 一、互联网金融的相关介绍 所谓互联网金融就是金融机构与互联网企业利用互联网技术来开展金融业务往来的一种新型业务模式,这种业务模式是现代社会快速发展的内在需求,符合了我国当代社会发展以及民众日益增长的物质文化需求。从互联网金融的定义可以看出,互联网金融是以互联网技术为依托的,它突破了传统金融的束缚,借助互联网技术,金融业务双方可以实现快速的资金服务,极大地满足人们的需求,为人们的生活提供了极大的便利。现行社会发展形势下,互联网金融发展速度越来越快,其所带来的效益也越来越大,在我国宏观经济中产生的影响力也越来越大。积极发挥互联网金融在我国经济发展中的积极作用也避免是我国未来社会发展的重要内容。 二、互联网金融对宏观经济的影响 互联网金融作为一种手段和工具,在现代社会里,市场各大主体纷纷将目光转向互联网金融,互联网的发展促进了金融行业的竞争,有助于金融业务模式的转变,促进国家经济水平的提高。但是,我国互联网金融还处于初级阶段,在互联网金融发展过程中也暴露出了许多问题,如风险问题,对我国宏观经济的发展也带来了一定的负面影响。 (一)互联网金融对宏观经济的有利影响 1.推动经济的增长 经济增长速度是反映我国宏观经济发展的一个重要指标,而随着互联网金融的出现,我国经济增长速度也得到了有效的提高。互联网金融作为一种新型产业形态,不可否认,这种产业形态的出现促进了金融行业的竞争,使得金融交易成本下降,大大地提高了金融业务交易效率,从而推动经济的增长。另外,互联网金融的出现拓宽了金融投资理财渠道,以往,从事金融服务的机构只有银行、证券以及保险三种,由于从事金融服务的机构比较少,使得社会资本的投资、理财服务渠道比较狭窄,使得大量货币沉淀到银行,不利于社会的发展。而互联网金融的出现拓宽了金融服务渠道,人们选择从那与社会投资、理财的途径日益多样化,使得社会消费活跃度不断提高,从而带动内需,促进经济的快速增长。同时,在互联网金融环境下,资金持有者可以直接选择或组合选择需要的金融产品,并直接完成交易,节约了交易双方的事件,为企业、个人提供了更便捷的融资渠道,为产业发展和区域经济增长提供了充足的资金。 2.活跃市场经济 互联网金融是社会发展大势所趋,在市场经济体制下,互联网金融的发展发挥着愈来愈重要的作用。企业作为我国市场主体之一,互联网金融的出现为企业的发展提供了巨大的便利。企业可以借助互联网金融这个平台来开展各项经营活动,从而活跃市场,推动企业的更好发展。而企业是我国经济发展的重要力量,企业获得了稳定、可持续的发展,我国经济发展水平也会随之提高。 (二)互联网金融对宏观经济的不利影响 对于互联网金融这种新型业务模式,利和弊是共存的,在互联网金融带来有利一面的同时,同样也潜在着许多问题,威胁到了我国宏观经济的发展。对于我国而言,互联网金融起步较晚,与互联网金融相关的监管工作存在很大的漏洞,使得互联网金融发展过程中存在许多风险,及不利于互联网金融的发展,同时也威胁到宏观经济的稳定发展。如违约风险,在互联网金融环境下,由于网络的开放性、虚拟性,在借助互联网平台开展业务往来时,交易双方之间会存在较大的违约风险,一旦出现违约,意味着受害方资金受到威胁,从而挫伤他们的投资积极性,从而不利于经济的发展。 三、互联网金融环境下促进我国宏观经济稳定发展的策略 (一)加强互联网金融监管 现代社会里,互联网金融发展速度越来越快,给我国宏观经济带来的影响也越来越大。如何趋利避害是当前互联网金融环境下我国宏观经济发展必须解决的一个核心问题。就我国现阶段的互联网金融发展来看,互联网金融监管存在较大的漏洞,而要想推动互联网金融的稳定发展,就必须加强互联网金融监管。首先,相关部门要积极构建与互联网金融发展相匹配的法律法规,为互联网金融监管工作提供法律依据,确保互联网金融监管工作的高效开展;其次,要成立专业的专业监管机构,加强互联网金融监管工作,严格按照相关规章制度来执行监督,从而为互联网金融的发展创造良好的环境。另外,必须加大互联网金融监管执法力度,严格执法,做到有法必依、违法必究、执法必严。 (二)强化风险管理 在互联网金融的发展过程中,风险问题是不可避免的一个问题,而要想规避风险,就必须做好风险管理工作。在利用互联网开展金融业务时,金融机构必须全面做好风险评估工作,要全面评估该项金融业务风险系数,并制定风险紧急预备方案,同时,要强化工作人员的风险管理意识和管理能力,为互联网金融风险管理工作培养专业的人才队伍,从而降低互联网金融风险的发生,促进宏观经济的稳定发展。 (三)加大信息安全宣传 互联网金融业务的开展是通过一个虚拟平台来完成的,然而在这个虚拟的平台环境下,交易双方在业务往来过程中产生的信息很容易被窃取,从而造成利益损失。而要想避免此类问题的发生,相关部门就必须加大信息安全的宣传工作,提高人们的安全意识。对于金融机构,要定期维护金融机构互联网金融系统,杜绝一切潜在安全风险存在,在开展业务往来时,要主动告知客户谨防上当受骗,要利用各种途径宣传互联网金融需要主义的一些事项,从而提高信息安全性。作为客户,要具备较高的安全意识,不要在公共环境下泄露自己的隐私,要注意保护好隐私,尽量避免在公共环境下使用隐私信息。要在计算机系统中安全杀毒软件,定期杀毒,从而保障网络系统安全。 (四)健全社会信用体系 互联网金融环境下,违约问题的存在会阻碍互联网金融发展步伐,从而影响到宏观经济的发展。因此,在现行社会发展形势下,相关部门必须结合实际,加快社会信用体系建设,构建全面、有效的社会信用体系,央行要完善个人征信,互联网金融机构要加强信用跟踪,要全面了解客户信用,从而有效地规避信用风险。 四、结语 在现代社会里,互联网金融的出现是社会快速发展的必然趋势,互联网金融覆盖广、效率高,在现代社会中发挥着越来越重要的作用。然而在互联网金融发展过程中,也出现了许多问题,这些问题的存在不利于互联网金融的健康发展,从而影响到我国宏观经济的发展。当下,互联网金融与宏观经济发展之间的关联性越来越密切,而要想推动我国宏观经济经济的稳定发展,就必须结合互联网金融环境来有针对性的加快发展,制定科学的发展策略,从而更好地发挥互联网金融的作用,使得互联网金融真正地服务社会经济发展。 作者:纪国栋 单位:烟台经济技术开发区发展改革和经济信息化局 互联网金融论文:互联网金融支持小微企业融资分析 摘要: 随着我国经济的快速发展,信息技术得到了极大的发展,互联网金融也随着信息技术的发展而快速发展。从当前我国经济市场的发展状况来看,互联网金融的发展不仅在一定程度上促进了我国经济社会的发展,同时也对小微企业融资的问题提供了许多的帮助。本文主要从小微企业融资的特点从发,浅析一下互联网金融对小微企业融资的意义,希望可以给相关的工作人员提供一些帮助。 关键词: 互联网金融;小微企业;融资 从我国经济社会发展的组成来看,小微企业是促进我国国民经济和社会发展不可或缺的一部分。因为,小微企业的存在不仅可以带动地方经济的快速发展模,同时也会增大地方的就业几率,减轻地方的就业压力。但是我国小微企业在融资方式和途径上存在许多问题,一度给小微企业的发展带来了一定的阻碍。不过随着互联网技术在各个领域的普及,越来越多的企业开始通过互联网对小微企业进行融资,不仅在一定程度上解决了小微企业的融资问题,也为国家经济发展起到了极大的推动作用。 一、小微企业融资的特点 小微企业的融资方式主要分为两种,一种是内源性融资,另一种是外援性融资,本文以外援性融资为例,来分析一下小微企业融资的特点。对于小微企业来说,不管是刚刚起步的还是经过一段时间发展的,企业内部资产少是显而易见的,也正是这个原因,促使小微企业不得不通过融资来维持企业的发展。由于小微企业的规模小,所需的融资金额也不大,大约10万左右,然而小微企业的资金流动特别快,只能通过短期的资金自主来维持企业的发展,时效性特别强。除此以外,小微企业的融资渠道也是有限的。由于大多数小微企业缺乏必要的抵押资产,比如少甚至没有的固定资产,企业自身内部还没有完整的财务核算体系和管理运营体系,对外承受的风险也大,因此,在银行进行贷款很难,只能去寻求其他高成本的融资渠道比如民间借贷的方式来满足企业的资金需求,使得企业得以运行[1]。所以,综上所诉,规模小,短贷、成本高、时效性强、风险大等就是小微企业融资的主要特点。 二、互联网金融支持小微企业融资的意义 1.提高了小微企业和投资者信息透明度 在传统的企业融资的模式中,通常在信息传递这一方面存在极大的局限性,使得大多数小微企业需要融资的信息只能在一定的范围中进行传递。然而随着信息技术的快速发展,互联网在人们生活中的各个领域得到了广泛的普及和运用,尤其是在金融行业。众所周知,开放性,信息量大、高效性等是互联网最突出的几个特点,所以,我国的小微企业可以借助互联网金融这个网络平台快速地将自己需要的融资信息传播出去。而且,在互联网金融这个平台上,不仅可以在第一时间快速地了解和掌握相关的金融产品的所有信息,也在极大程度上降低了去金融机构营业网点获得相关的信息的不便之处,提高工作效率和投资者的信息透明度;还可以让投资者通过互联网金融平台来详细的了解小微企业的发展状况等多方面的信息,让小微企业的信息透明度的提升,从而吸引更多的投资者给小微企业提供资金帮助,最大限度的整合我国社会中的闲置资金,进而让小微企业经济为我国社会经济的快速发展提供更多的帮助。 2.在一定程度上降低了小微企业的融资成本 从金融学的角度来讲,小微企业的融资成本主要包括两部分,一部分是交易成本,一部分是贷款利率[2]。首先,小微企业的交易成本。互联网支持小微融资时,可以将小微企业内部的相关信息通过互联网金融这一个平台清晰直观地显示出来,比如小微企业内部的财务状况、企业的运营模式和管理状况,以及信息情况等,间接将投资者和小微企业之间的评估考察环节省略掉,既让借贷双方的信息实现对称化,也对小微企业相关的融资流程进行了简化,节约了双方的融资时间,在一定程度上降低了小微企业的融资成本,使得小微企业的融资效率得到了极大地提高。其次,就是小微企业的贷款利率。在我国传统的金融模式里,小微企业可供选择的融资的产品相对较少,因此,为了让企业可以有足够的资金维持正常的运转,不得不选择那些具有高贷款利率的金融产品。但是,在小微企业有了互联网金融的支持以后,小微企业在金融产品的选择方面的空间得到了极大的改善,小微企业可以通过比较多家的贷款利率来选择最适合企业现状和发展的产品,从而大大降低了企业的融资成本。 3.促进小微企业完善相关管理制度 与我国的大中型企业相比,我国的小微企业不管是在企业的运营管理方面,还是在内部的财务统筹和风险应对力等方面都存在许多的问题,比如企业经营管理上的规范统一性,风险控制力差等。即使现在互联网金融的发展为小微企业的融资带来了许多的便利,这也并不意味着互联网金融与银行信贷没有差别,至少,在融资企业的信用状况这一方面的要求还是相一致的。因此,小微企业为了得到大量的资金需求,就需要对企业内部的管理这样一来,小微企业为了能够及进行改进和改革,比如说完善企业内部的经营管理制度,财务管理制度,增强应对企业风险的力度,加大监管监察的强度等,以此来提升企业的信誉,防止为企业的融资带来不必要的麻烦,从而给企业的正常运营和发展带来不利的影响。 三、互联网金融支持小微企业融资的路径 为了进一步提供小微企业创业环境的稳定性,借助互联网金融体系,升级实际金融管理效果。要积极发挥贸易融资的优势,避免小微企业由于资金链条的断裂而产生影响。因此,在应用互联网金融体系的过程中,要针对具体问题展开深度分析和整合,从而提高管理控制措施的完善程度。不仅要对市场风险进行全面预估,也要对管理体系和金融运行结构予以有效认知,建立更加专业化的管理团队,提升小微企业融资项目的整体水平。第一,要正确评估小微企业市场风险,从而结合实际情况开展相应的融资机制和路径。要充分发挥计算机互联网的优势,高度整合数据和信息,升级审批流程的基础上,也能进一步提升风险把控的效果,从根本上提高互联网金融支持小微企业融资项目的实际效率,有效降低小微企业融资成本,为整体管理工作的全面升级创造有利条件。第二,要积极规范网络金融结构和管理体系,伴随着电子商务时代的到来,小型企业融资平台和载体也逐渐增多,网络渠道作为促进小微企业发展的新型管理机制,要在优化借贷行为的同时,对合理化定价机制和风险可控措施展开深度整合,建立健全与地区经济发展相适应的服务新格局,稳妥推进管理进程。在实际工作开展过程中,也要积极利用互联网的集聚、扩散和管理机制,为融资结构的全面升级奠定坚实基础。第三,要积极优化融资管理的人才队伍建设水平,利用创新机制实现人力资源管理水平的全面优化,也为提升经营管理者文化素质和管理水准提供保障。也就是说,只有从根本上提高工作人员和经营者的现代化融资理念,才能更好地应用计算机互联网技术,一定程度上更好地提高投资、经济以及财务管理实效性,用更加长远的眼光实现企业经营管理工作的全面升级。 四、结语 总而言之,互联网金融的融资方式不仅突破了传统融资方式的枷锁,而且互联网金融的信息量大、成本低、效率高和普及快等优势使得小微企业的融资变得更加便利。除此以外,互联网金融的快速发展也给小微企业融资的途径、选择空间提供了更多的选择性。因此,我国要大力推行互联网金融支持小微企业融资,为我国的就业和社会经济的发展带来更多的帮助。 作者:刘东明 单位:沈阳师范大学国际商学院 互联网金融论文:高职互联网金融课程体系构建 [摘要] 文章分析了社会对互联网金融人才的能力需求,指出了构建互联网金融专业课程体系的基本思路。文章详述了高职院校应从专业基础课程、专业核心课程、专业实践课程和专业能力拓展课程四方面来构建互联网金融专业课程体系,进而提出了促进互联网金融专业课程体系有效实施的路径,如建立由学校、行业、企业组成,专兼结合的复合型教学团队;夯实基于“双导师制”的校企合作订单人才培养模式;改革教学方法、手段和教学组织形式等,以培养符合社会需求的复合型专业人才。 [关键词] 互联网金融;高职;课程体系;实践教学 互联网金融主要利用互联网、信息通信等技术实现资金融通、支付、投资,并提供中介服务。随着社会经济和信息技术的发展,互联网金融已融入人们日常生活的方方面面。互联网金融行业的迅猛发展,导致专业人才的大量短缺。中国经济社会理事会和中关村互联网金融研究院联合课题组2016年的《中国互联网金融人才体系建设研究报告》指出,在未来5~10年内,中国互联网金融行业人才缺口将达百万人以上。互联网金融行业的快速发展对从业者的能力和素质提出了更高的要求,传统的金融人才已难以满足互联网金融行业对复合型人才的需要。 一、互联网金融人才能力需求分析 互联网金融具备金融和互联网两种属性,这就决定了互联网金融从业人员必须具备互联网思维,既要具备较强的风险意识,对业务操作风险、市场风险、技术风险、流动性风险等常见风险有较强的防控能力;又要掌握必要的信息技术、数据分析、云计算、网络安全等技术知识。因此,互联网金融从业人员不仅要具备扎实的专业基础知识和技能,也要具有较强的学习能力和创新思维方式,以适应瞬息万变的互联网技术与金融创新。 二、构建互联网金融专业课程体系的基本思路 构建互联网金融专业课程体系可以更好地规范人才的培养过程,提高人才培养质量。高职院校应按照岗位能力要求的相关性来设置课程,促使课程结构与岗位能力相匹配,以提高学生的职业能力,为社会培养高素质的互联网金融人才。 1.夯实基础,强调能力。高职院校应设置专业基础课程,使学生全面掌握现代金融业务的基本原理、方法等基础理论知识,提高学生互联网金融信息技术的应用能力,并在加强信息技术与金融产品交叉结合的基础上,注重加强学生的基础能力培养,提高其分析、解决实际问题的能力。 2.强化实践,突出特色。应用型人才的培养离不开实践教学环节,在构建课程体系的过程中,职业院校应提高实践教学在整个课程体系中的比重,以提高学生的实践能力,培养满足企业需求的互联网金融人才。 三、互联网金融专业课程体系设计 互联网金融是一个新兴行业,教育部2015年才将互联网金融专业新增在高职高专目录中,目前,我国高职院校尚未形成完善的互联网金融专业人才培养体系。高职院校只有及时关注行业需求,构建科学的课程体系,才能为社会培养符合企业需求的复合型专业人才。 1.互联网金融专业课程体系设置。高职院校应将互联网金融专业课程体系分为四类:专业基础课程、专业核心课程、专业实践课程和专业能力拓展课程。第一,专业基础课程主要包括现代金融基础、经济学基础、会计基础、高等数学、商务礼仪、互联网金融概论、金融市场调研、经济、金融法规与案例等课程。通过专业基础课程的系统学习,可以加强学生对互联网金融知识的理解和应用,从而提高其互联网思维和逻辑推理能力。第二,专业核心课程主要包括金融数据分析、网贷与众筹、互联网金融支付、移动应用开发、互联网金融营销、互联网金融风险控制、征信知识与实务、互联网金融风险监管及法规等课程。这类课程设置的学分相对较高,通过系统学习可使学生掌握互联网金融的专业知识,着重培养学生在互联网金融营销、金融数据分析、系统运营、移动开发、征信和风险管理等方面的业务能力。第三,专业实践课程分为实验课和实践课程。专业实践课程应独立设置,如互联网金融业务体验、互联网金融市场调研、IT综合技能实践、毕业设计等课程。专业实践课程可采取“工作室”或“小组制”进行,教师通过分组的形式,安排学生到互联网金融行业进行实地调研与业务体验,从而调动学生在学习过程中的主观能动性。实践课程有助于学生将所学知识由理性认知转向感性认知,教师将实践活动引入课程教学,可以激发学生学习的主动性,从而提高其实践能力。第四,专业能力拓展课程也叫专业方向课程。职业院校应设计模块化的能力拓展方向,如移动应用开发、互联网金融营销、互联网金融系统运营等方向。互联网金融涉及多学科的知识,行业迫切需要复合型的专业人才。学生可选择适合自己的发展方向进行专业能力拓展,以有效提高学生的实践能力和创新能力。 2.互联网金融专业核心课程体系的特点。第一,注重学科之间的渗透融合,培养复合型互联网金融人才。高职院校互联网金融专业的课程设置,应与信息技术和互联网金融相结合,突破传统教学模式的束缚,通过合理分析、科学规划,高度重视各学科之间的融合和渗透。在整个课程体系中,专业基础、专业核心、专业实践等模块之间既相对对立,又相互补充。只有学科之间、行业之间互相渗透融合,才能共同促进互联网金融人才的培养。第二,体现技术性和信息化特色,突出金融科技的应用性。在互联网时代,以大数据和区块链为代表的新金融技术得到了快速发展,降低了金融创新的成本和难度,扩展了金融创新的想象空间和覆盖领域。互联网金融主要提供新渠道,将传统的各类金融互联网化,没有从根本上变革金融业的生产方式;金融科技则通过技术的创新实现金融业务的创新,打造新的生产方式。因此,在课程体系中设置技术性、信息化的课程,可以充分发挥金融科技的应用性,促进科技与金融从分立走向协同共赢。第三,以岗位能力为导向,培养学生解决实际问题的能力。加强课程实践教学对于应用型人才培养具有重要的意义,也是提高学生专业技能和创新精神的重要途径。高职院校应在互联网金融专业中独立设置实践课程,如互联网金融业务体验和IT技能综合实践课程等。互联网金融业务体验应安排在学生进入订单班之前,由订单企业进行对接,为期1~2周。学生在行业师傅的带领下参与企业的真实项目,提前体验未来的工作,获得感性认识,从而指导未来的工作选择。IT技能综合实践主要以“工作室”和导师制的形式进行,学生进入“工作室”后,应在导师的指导下进行专业技能实践,参与技能考核,从而有效提升其解决问题的能力。 3.互联网金融专业课程体系有效实施的路径。第一,建立由学校、行业、企业组成,专兼结合的复合型教学团队。师资队伍是决定教学质量的关键因素,高职院校应积极引入名师(高校名师)补充师资力量,引入名家(企业骨干)充实专业实践力量,引入名生(知名高校高材生)完善师资专业方向。具体专业课程的设置应由学校和行业共同制定,课程教学工作由行业专家和教师共同完成,其中,50%以上的订单班课程教学由订单企业一线专家承担。第二,夯实基于“双导师制”的校企合作订单人才培养模式。高职院校应积极探索现代学徒制和混合所有制形式下的互联网金融人才培养。第一,加强校企合作,以订单式人才培养模式探索互联网金融人才培养机制;第二,每月常态化走访行业企业,及时了解企业的人才培养需求;第三,持续吸引更多行业、企业的兼职教师走进课堂为学生授课,并大量引入企业最新技术和案例充实课程教学内容;第四,深入探索“双导师制”人才培养模式,在大二阶段按照专业方向推行“校内导师+行业导师”的学生专业、职业发展指导机制;第五,在优化订单人才培养质量的基础上,与更多的互联网金融企业开展订单式人才培养模式,以保障学生的优质就业、对口就业。第三,改革教学方法、手段和教学组织形式。第一,教师应根据课程具体情况灵活使用教学方法,如合作式学习、项目教学法、案例教学法、任务驱动教学法、讲授教学法、分组讨论法、情境教学法、角度扮演法等,以提高学生的实践能力。第二,教师应充分利用立体化教学资源进行课堂授课,如课程网站、案例、项目实例、视频教程、微课、阅读材料等,以激发学生学习的积极性。第三,教师可通过“工作室”或“小组制”等多种途径,采取生产性实训、任务驱动、项目教学等形式,指导学生完成移动互联网金融产品应用开发、金融产品营销方案设计、推广方案设计、客服流程设计、网站开发等任务,为学生提供丰富的实践机会。 四、结语 在构建科学的互联网金融专业课程体系过程中,高职院校对接了互联网金融企业对人才职业岗位的能力需求,明确了学校培养互联网金融人才的目标和定位,也促进了校企间的合作与交流。高职院校通过订单式人才培养模式与企业进行深度合作,这不仅可以培养企业满意的互联网金融专业人才,也为学生提供了对口就业的机会,从而促使互联网金融专业走上良性发展的轨道。 作者:熊建宇 单位:浙江金融职业学院 互联网金融论文:互联网金融资产证券化优化 摘要: 本文以阿里小贷为案例,阐述其交易结构、风险收益及风险管理措施,发现在我国互联网金融背景下资产证券化存在的问题,并针对这些问题提出创新性的启示,以期为我国资产证券化的发展提供理论依据和现实参考。 关键词: 互联网金融;阿里小贷;资产证券化 一、引言 我国互联网金融起步较晚,2013年3月在时任国家总理的大力推行下才有了互联网金融的产生和发展。阿里小贷联合上海东方证券推出了国内首单互联网金融下的资产证券化项目,并通过自身的努力和政府的扶持走出了一条较为成功的道路。然而该创新性的资产证券化在我国的发展并非一帆风顺,理论与实践经验的缺乏、各项制度的不完善、整个经济环境和投资者落后的经营观念,都给互联网金融下的资产证券化带来了非常大的阻碍。但也不能以此为借口,放缓了该创新项目的发展。因此,本文通过分析阿里小贷案例,为我国其他行业或企业进行资产证券化提供非常宝贵的经验和指导,为我国未来的“互联网金融+大数据+信用评价+资产证券化”的发展指明方向。 二、基于互联网金融的资产证券化开展的必要性及发展现状 (一)必要性分析 我国资产证券化在2014年得到了跳跃式的发展,并在互联网金融的强势推进下,资产证券化市场在未来很长一段时间内会持续升温,存在着巨大的创新性发展空间。因此,对于开展互联网金融下的资产证券化项目的必要性分析非常有必要。 (1)互联网金融下的资产证券化项目能有效盘活我国互联网金融市场中的优质小微资产。近年来,我国的电商平台在所有交易平台中所占比重越来越大,其中的龙头企业有京东、阿里巴巴、苏宁易购和腾讯等。仅阿里巴巴旗下的天猫国际在2015年11月11日当天的总成交额就达到500亿元人民币。这些电商平台上主要是小微企业和个人消费者,其小额贷款的需求非常大。而互联网金融下的资产证券化项目则以互联网的大数据为依托平台,为众多的中小微企业提供了融资平台,充分盘活互联网金融市场中的优质小额资产。 (2)互联网金融下的资产证券化项目能有效降低小微企业的融资杠杆。中国现阶段的企业中有95%以上都是中小企业,但由于自身资质的影响获得融资的难度很大,难以从传统的银行贷款渠道获得融资,限制了这些企业的快速发展。而互联网金融下的资产证券化项目恰恰能为中小企业解决这方面的问题。 (3)互联网金融下的资产证券化项目有利于直接融资的快速发展。电商平台中的中小企业由于各种监管政策的融资规模的限制难以发展壮大,只能通过银行贷款进行间接融资,但这样的融资方式对于这些企业而言融资成本相对较高,且入门标准较高。而互联网金融下的资产证券化项目能为这些企业提供一种直接融资的渠道,有效解决融资困难的问题。 (二)互联网金融下资产证券化项目的发展现状 2013年3月,时任国务院总理的在两会上首次提出大力发展“互联网金融”,成功揭开了互联网金融迅速发展的大幕。2014年,国家正式大力推进经济体制转型,金融财富重点由原先的房地产开发逐渐转向金融市场领域,“互联网+”带来了更多的发展机遇,同时利率的市场化也传来了利好消息。这些都使得我国互联网金融市场的整体规模不断增长,且涉及更多非传统的领域。同时互联网金融市场的迅猛发展也极大地促进了金融市场的体制改革,进一步使资源得到更优的配置,且互联网金融下资产证券化项目能将风险进行有效的分散,充分保证小额投资者的利益。 (1)资产证券化发展现状。中国建设银行和国家开发银行于2005年被确定为资产证券化的发展试点,并分别开展了住房抵押贷款和信贷两方面的资产证券化。该阶段我国主要应用资产证券化的主体为银行、证监会合作并主导的部分企业,但由于监管制度和风险管理机制的不完善曾停止过一段时间。直至2012年《证券公司资产证券化业务管理规定》的颁布,资产证券化项目才由试点转变为常规业务。2015年起,国家层面对资产证券化项目大力扶持,各种利好政策不断推出,刺激了国内该项业务的迅猛发展,规模不断扩大,截止2015年底,我国共发行资产证券化项目1386个,涉及金额近6000亿元。 (2)互联网金融下资产证券化项目发展现状。政策方面:2005年确定建行和开发银行为第一批互联网金融下的资产证券化项目发展试点;2014年颁布《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》,为互联网金融下的资产证券化项目提供充足有力的法律依据。市场发行方面:2013年7月,阿里小贷与上海东方证券联合推出国内首单基于互联网金融的资产证券化的创新产品“东证资管———阿里巴巴专项资产管理计划”首次将互联网金融与资产证券化进行有效的融合;2015年9月,京东京东白条,成为国内首例以个人消费小额贷款作为基础资产的互联网金融下资产证券化项目;2015年12月,新兴电商发行“嘉实资本分期乐1号资产支持专项计划”资产支持证券,为国内首单登陆上海证券交易所的互联网金融下资产证券化项目,主要面向年轻群体。 三、案例分析 (一)项目简介 “东证资管———阿里巴巴专项资产管理计划”由阿里小贷和上海东方证券于2013年7月份联合推出的国内首单基于互联网金融的资产证券化的创新产品,是响应同志“互联网金融”的领先企业。该项目共注资16亿元人民币,但因国家证监部门的融资杠杆不得高于金资产一半的规定,特利用证券化项目进行了五十亿元的融资,解决了资金的缺口问题。截止2014年7月,该项目累计循环贷款额达400亿元,参与接待人员数量超过160万人。 (二)阿里小贷资产证化的收益分析 (1)优先劣后的分层收益分析。根据资产风险和利益的不同,专项管理者采取优先劣后的利益分配模式,并将投资者分为优先级、次优先级和次级投资者,其认购分配比例为0.75:0.15:0.1。在这种利益和风险均分层级的分配机制下,当回收资产只达到总发行量的六成时,次优先级投资者的本金将得不到保证;回收资产达到总发行量的110%时,优先级和次优先级投资者的本金与利益均能得到保证,并能保证阿里小贷的本金支出。因此,在实际的操作过程中,阿里小贷选择的证券化项目一般要将不良率控制在2%以下。从中也可以看出,阿里小贷和投资者双方保证共同利益的关键是获得稳定且高质量的基础资产。在20%-50%的借贷利率环境下,所有收益中要有6.5%和11.5%的利益优先分配给优先级和次优先级投资者,再加上3%左右的管理等其他费用支出,会使得资金的使用成本相对较高。因此,阿里小贷的资产证券化很好地解决了这一问题,提高了阿里小贷的资金周转率和循环利用率,从而大大降低了资金的使用成本。 (2)不良率的压力测试。根据前文所述,不良率的控制是非常重要的。本文通过基础资产分别在理想和悲观两种极端状态下对不良率进行压力测试。其中,理想状态是指资金的使用率为98%,利率为18%;悲观状态是指60%的资金使用率和10%的利率。理想状态下,当不良率达到9.2%时,次级投资者的收益将得不到保证;达到40%以上,次优先级投资者的利益才会受到损害。在悲观状态下,即使不良率为0,次级投资者的本金也不会得到保证,不良率达到8%时,其本金将全部损失;当不良率超过36%时,次优先级投资者的收益会见损;不良率达到54%时,次优先及投资者的本金将全部损失,同时优先级的收益也得不到保证。但在实际的项目发行中,这两种极端状态出现的几率很小。阿里小贷通过对基础资产不良率的动态监控,会随时对基础资产进行调整。当不良率超过5.5%时,会及时调整项目的入池最低标准;当不良率超过8.5%时,将进行不良基础资产的催收工作;当不良率超过10.5%时,将停止项目的发行,并提前回收款项并进行利益的分配。 (3)相应的风险管理举措。资产证券化运行中损害投资者利益的因素主要有信用风险、现金流预测风险和利率波动风险等。针对这些风险,阿里小贷主要采取以下措施进行自身的风险管理:一是严格审核基础资产,对平台上的阿里巴巴、天猫和淘宝等的经营活动进行实时的检测,充分了解借款人的资金动向,详细评估借款人的还款能力和信用程度,从源头上遏制风险。二是信用的双重增级,该项目在内部采取优先劣后的层级制度,次级投资者只能进行最大10%比例的投资,且只能是阿里小贷定向发行,从源头开始注重基础资产的高质量性和稳定性;在外部由专业担保公司作为担保和资金的补充支付方,优先保证优先级和次优先级投资者的利益。三是基础资产的实时监控,阿里小贷建立了较为完善的风险预警机制,并对超出设置的预警的部分进行资产的重新整理,同时还有充足的风险拨备资金作为预备保障。四是投资者准入门槛的逐步提高,优先级、次优先级和次级投资者分别对应不同的证券投资认购的起点,优先级的认购起点为500万元人民币,次优先级投资者的认购起点是2000万元人民币,次级投资者的投资只能由阿里小贷进行定向发行,不同层级的投资者匹配不同的风险承担和利益分配。 (4)阿里小贷成功实施的意义。阿里小贷实施的意义总结起来有四点:有利于推进资产证券化的快速发展、解决了互联网金融市场中小微企业和个体创业者融资困难的问题、利用互联网平台大数据充分发挥了金融创新的重要作用以及盘活了互联网金融市场中优质的个体和小微企业的沉淀资金。 四、案例揭示的问题及创新启示 (一)揭示的问题 (1)监管制度尚未完善。阿里小贷基于互联网金融下的资产证券化的法律依据是《证券公司资产证券化业务管理规定》中将资产的证券化正式转为常规业务,而不再只是试点业务。但是该项管理规定对互联网金融平台下的资产证券化并没有较为完善的详尽规定,同时阿里小贷作为国内第一单资产证券化的成功试点,是以小额贷款作为基础资产的。由于小额贷款存在极大的特殊性,监管制度更应完善。同时,随着互联网金融的不断推进,资产的证券化项目会越来越多,更需要不断完善监管机制和相关法律法规,引导资产证券化健康、良性的可持续发展。 (2)信用评价体系有待进一步完善。我国现阶段的资产证券化项目针对的目标群体主要集中在中小微企业和个体企业,他们的信用评价对基础资产的质量有关键影响。但是我国征信体系的发展起步晚,并且不完善,这使主要的目标群体在传统的融资领域中很难获得发展。而信用评价体系的构建则是互联网金融的重要目标,因此需要不断完善信用的评价机制。 (3)基础资产的“数据+客户”化程度较弱。数据及其分析运用是互联网金融的核心内容,对互联网的大数据进行分析处理,了解基础资产的信用等级,完成高质量的融资网络模式。对于我国的互联网金融平台而言,其自身发展相对较晚,并且受众范围较小,缺乏足够的基础资产,合适的资产证券化项目工作很难开展。但在互联网发展迅猛的大环境下,我国互联网金融平台实现“数据+客户”的模式指日可待。 (4)产品流动性不足。互联网金融的资产证券化项目创新性高,随之而来的就是高的未知风险。阿里小贷优先级投资者仅为国内信用良好的投资者,且只能在深交所进行业务交易,产品的流动性大大降低。这就需要投资者不断更新互联网金融风险意识,理性投资。 (二)阿里小贷成功的创新启示 (1)小额贷款作为基础资产。我国传统资产证券化的基础资产大多由信贷资产组成,如信用卡业务、住房抵押贷款及高速路回收款项等,其周期较长,资金周转率和使用率都较低。而阿里小贷则开创了以小额贷款为基础资产的资产证券化项目的先河,其资金周转率和使用率相对较高,能有效盘活互联网金融平台中的优质的小额贷款。 (2)交易结构为循环购买模式。阿里小额贷款为债权性资产,其周期相对较短,为方便客户随借随还,和传统的长期性资产证券化的产品很难匹配。因此阿里小贷的交易结构为循环购买模式,即有回款时再经审核通过后继续为基础资产进行循环使用,以此来保证基础资产总额的相对平衡,方便投资者的频繁交易。以小微个体为主要目标群体的互联网金融最显著的特点就是范围广、单位量小和流动性较强,因此互联网金融资产的证券化中会产生限期错配的现象,阿里小贷的循环购买模式较好地解决了证券周期长而还款周期短的错配现象。从另一方面讲,同质性的基础资产有利于标准化,从而进一步提升资金的使用率和周转率。 (3)业务模式是基于“互联网+大数据”。阿里小贷通过自动资产筛选系统进行常规管理,对不良资产及时反馈并进行处理,充分保证了基础资产的安全性,并通过支付宝平台进行归集和支持服务。此外,“互联网+大数据”也应用到基础资产的信用评价上。利用“互联网+大数据”方便快捷地列示出借款人的订单情况,诸如历史交易记录、资金使用记录和信用评价等信息,对借款人的借款信用和还款能力有着较为直观的感受。阿里小贷的成功也对风险管理有所启示,例如应将参与项目的基础资产的不良率控制在2%以下;应对投资人和借款人的信用情况进行具体详细的评价;必须重视整个环境中经济发展、社会进步和政治平衡的重要影响力。 作者:李佳珂 单位:湖南科技学院 互联网金融论文:互联网金融风险隐患与机制 内容摘要: 本文在总结我国互联网金融发展现状的基础上,对互联网金融的风险因素进行梳理,并构建相应的风险防范机制,旨在促进我国互联网金融行业的健康发展。 关键词: 互联网金融;风险因素;风险防范 一、我国互联网金融发展现状 我国互联网金融的发展始于20世纪90年代,发展至今,其业务模式经历了数次创新,已从单一的第三方支付平台模式发展为集P2P网贷、股权众筹融资、移动支付和第三方支付等多项金融功能在内的多元化模式,并对整个金融市场、金融体系产生了显著影响。一方面,我国互联网金融参与主体规模在持续增长。第三方支付是互联网金融发展初期的主要业务模式,在这种模式下,第三方支付机构代替商业银行成为支付业务的主体,但在支付清算领域,第三方支付机构并未摆脱对传统支付清算体系的依赖,因此该模式下互联网金融的参与主体主要由包括电商在内的互联网公司以及传统商业银行构成。然而伴随着互联网金融业务模式的不断创新,大批诸如余额宝、P2P网贷等互联网金融产品的不断涌现,互联网金融的影响范围与参与度都有了显著提升。以P2P网贷平台为例,《2015年P2P网贷行业年度报告显示》,截至2015年底,我国P2P网贷平台数量突破4900家,贷款余额达到5800亿元,成交额更是突破万亿大关,实现了同比258.6%的增长。另一方面,我国互联网金融业务规模也在不断攀升。近年来,我国互联网金融在电子支付领域的业务规模增长迅速,其中在移动支付领域的业务涨幅最为明显。中国人民银行统计数据显示,2015前三季度,全国累计发生电子支付业务748.53亿笔,金额1919.76万亿元,同比分别增长423.15%和93.26%。其中,移动支付领域累计发生业务82.04亿笔,金额84.76万亿元,同比分别增长183.88%和485.82%。 二、我国互联网金融的风险因素 (一)经营主体风险 金融市场风险。利率、汇率等金融市场因素的波动极易对互联网金融经营主体的运营产生影响。以第三方支付的财富管理平台为例,较高的收益率是此类互联网金融经营主体获取稳定资金来源的根本保障,因此此类互联网金融投资者的投资决策对金融市场因素的敏感度极高,一旦金融市场因素发生变化,此类互联网金融经营主体的资金来源就会随之发生相应变化。但是,由于我国金融市场因素的波动通常较小,因此我国互联网金融经营主体面临的金融市场风险隐患通常不大。信用风险。互联网金融主要依赖大数据、搜索引擎等信息技术获取金融市场信息,然而这些信息的真实性与可靠性通常得不到必要的保障。因此,互联网金融经营主体在向个人或中小企业提供贷款的过程中,容易因大数据分析技术的设计不当而造成信用审核结果失真、信用风险不断积累的不良后果。信用风险一旦爆发,互联网金融经营主体不可避免地将面临巨大的经济损失以及破产的风险。流动性风险。即无法以合理成本获取充足资本应对到期债务或资产增长而形成的风险。造成流动性风险的因素通常是多方面的,就我国互联网金融而言,其第三方支付、P2P网贷等业务模式均存在诱发流动性风险的可能。目前我国互联网金融的主要投资者都是具有较高风险厌恶倾向的个人投资者,因此资金的安全性与收益性将直接影响互联网金融经营主体的资金链。充足的资金保障是互联网金融经营主体持续经营的根本保障,但是金融市场风险、信用风险等任一风险隐患的出现,甚至是任何不利消息的传出,都极有可能引发投资者大规模的挤兑,进而导致互联网金融经营主体因资金链断裂而破产。法律风险。互联网金融经营主体的法律风险集中体现在第三方支付以及P2P网贷等业务上。现阶段,互联网金融第三方支付业务的本质就是通过为买卖双方提供担保,进而在业务平台积累大量可用以投资盈利的在途资金,这一点与传统商业银行的存款业务极为类似。然而,《商业银行法》已将吸收存款明确规定为商业银行的专有业务,互联网金融第三方支付业务显然超出了其界定。再者,作为民间借贷网络中介的P2P网贷业务也存在与之类似的问题。我国现有的《人民银行贷款通则》等一系列与贷款业务相关的法律法规均未对个人对个人的贷款进行法律界定,因此P2P网贷业务的合法性与合规性很难得以明确,该类业务也缺乏必要的金融管制,加上信息不对称等客观因素的存在,此类互联网金融业务的风险隐患十分突出。 (二)消费者风险 互联网金融的消费者,即互联网金融的投资者,通常具有较高的风险厌恶性,资金的安全性与收益率通常是影响其投资决策的关键因素。现如今,我国互联网金融消费者的理财意识普遍有限,加上监管法律的缺位,互联网金融消费者的资金安全通常得不到必要的保障。近年来,包括“网金宝”、“淘金贷”等在内的多家知名网贷平台非法集资问题的曝光,更加突出了互联网金融消费者风险的严峻性。信息不对称。目前,我国互联网金融的消费者以缺乏专业投资意识的普通民众为主,在监管法律缺位的背景下,互联网金融产品的信息透明度普遍不高,因此消费者通常难以掌握互联网金融产品的真实风险信息。与此同时,伴随互联网金融创新进程的不断推进,互联网金融平台极易通过信息技术的包装,赋予互联网金融产品更高的资产收益率与风险率,以吸引更多资本的流入,进而加剧互联网金融产品供需双方的信息不对称,最终将加剧互联网金融产品的消费者风险。信息泄漏隐患。为了确保资金来源渠道的合法性,互联网金融平台通常会要求消费者进行实名注册,部分平台还会要求消费者将账号与个人银行卡进行绑定。如此一来,互联网金融产品消费者的身份信息、资金状况、账户信息等私人信息便会实时上传至网络,在缺乏必要信息保密技术的前提下,消费者的私人信息极易被盗用或篡改,甚至还有被卖给其他互联网金融平台机构的可能。然而互联网信息技术的日新月异对互联网金融平台信息保密技术提出的要求极高,普通互联网金融平台难以具备足够的技术实力确保消费者信息的绝对安全,一旦发生信息泄漏,互联网金融产品消费者将面临的风险难以预估。法律空缺。我国现有的金融法律法规对互联网金融的发展不具备有效约束力,因此我国互联网金融经营主体大多缺乏完善的内部风险控制体系,业务操作不合规现象十分常见,互联网金融消费者的资金安全风险隐患显著。与此同时,也正是由于有效监管法规的缺位,互联网金融消费者通常还面临较高的资金追偿风险。不同于传统金融,互联网金融业务的开展没有纸质凭证作为依据,消费者的投资金额也通常较小,因此,一旦遭受不当损失,消费者追回损失资金的机会较小,只有在追偿金额远高出法律诉讼成本的前提下,消费者才会通过法律手段追回损失。伴随着互联网金融业务创新力度的不断加大,对互联网金融的监管难度将越来越大,因为监管法律空缺造成的消费者风险隐患也会逐步扩大。 三、我国互联网金融的风险防范机制 发达国家的互联网金融已经走过了较长的发展历程,其互联网金融监管体系已相对成熟,各国在互联网金融风险防范机制的建设方面也具有极高的一致性。其中,加强个人信用体系与互联网金融监管体系建设已成为各国构建互联网金融风险防范机制的共同策略。以美国为例:一方面,美国金融市场已经构建了包含多家权威商业化评级机构在内的个人信用体系,在包括P2P网贷在内的多项互联网金融业务中,互联网金融经营主体只是作为中介参与其中,真正实现了个人对个人的直接融资模式,而并非充当民间借贷平台参与其中,有效降低了互联网金融经营主体的法律风险,同时也降低了消费者的投资风险。另一方面,美国早已将互联网金融纳入其现有的金融监管体系,同时针对不同的互联网金融业务制定了严格的金融法案,有效保障了互联网金融消费者权益。基于此,结合我国互联网金融发展现状,本文认为可以从以下方面着手,构建我国互联网金融风险防范机制: (一)互联网金融经营主体风险防范机制 创新互联网经营主体担保模式。现阶段,为了保障充足资金的流入,我国互联网金融经营主体通常会采用担保经营的模式,为消费者的投资进行担保,进而积累了大量信用风险隐患与流动性风险隐患。因此,为了降低经营风险,互联网金融经营主体必须创新其担保模式以实现风险转移。以P2P网贷业务为例,其经营主体可以通过引入第三方保险机构、风险抵押物等形式改变原有的担保经营模式。一方面,P2P网贷经营主体可以与第三方保险公司合作,通过为消费者购买资金安全保障险、信用证保险等保险产品,用保险替代担保,将自身积累的风险转移给第三方;另一方面,P2P网贷经营主体还可以通过引入风险抵押物的形式,要求贷方根据借贷规模提供相应抵押物作为担保,同时约定P2P经营主体有权处置贷方抵押物以支付贷款本息,以此实现担保风险的分散。需要注意的是,P2P经营主体要合理规避贷方一物多押现象的出现,及时为抵押物办理抵押登记。搭建风险联合防范体系。我国互联网金融经营主体发展至今,已达到接近5000家,其业务也已逐步渗透众多传统行业中,在大数据时代背景下,各经营主体共同积极构建风险联合防范机制早已成为降低互联网金融行业风险,助力互联网金融行业实现长期健康发展的关键所在。一方面,各互联网金融经营主体需要合作共建信息共享平台,共建消费者黑名单,从整个行业的角度降低互联网金融经营主体的信用风险;另一方面,各互联网金融经营主体还需共同搭建行业信息平台,并聘请专人对该平台进行维护,在定期行业动态的同时,积极对可能造成流动性风险与金融市场风险的事件与消息进行回复,以实现风险的联合防范。 (二)互联网金融消费者风险防范机制 制定互联网金融消费者权益保护法。法律缺位是我国互联网金融风险事件频发的主要原因之一,也是扩大我国互联网金融消费者风险隐患的主要原因之一。互联网金融产品的复杂程度与风险隐患远高于传统金融产品,现阶段由于我国现有的包括消费者权益保护法在内的各项法规均不能适用于互联网金融产品消费者的权益保护,因此我国互联网金融消费者权益频频遭受侵害。为了构筑互联网金融消费者风险防范机制,必须首先制定互联网金融消费者权益保护法,在明确规定互联网金融经营主体信息披露义务的同时,针对侵害消费者知情权、隐私权的行为制定严格的处罚条例,确保互联网金融交易的公平性。建立消费者培养机制。互联网金融对于我国广大金融消费者而言仍是一个新鲜事物,广大金融消费者普遍缺乏必要的互联网金融风险防范意识,其投资行为具有一定的盲目性。建立互联网金融消费者培养机制,可以有效提高互联网金融消费者的风险防范意识与风险识别能力。需要强调的是,消费者培养机制的建立不仅需要相应监管部门加大教育投入,更需要相应监管部门加强对互联网金融经营主体的监督,确保相关金融产品风险信息的充分披露。唯有如此,互联网金融消费者的投资风险才可得到有效控制。 作者:陈伟 博士生 付丽娜 单位:西安外事学院 中南民族大学 互联网金融论文:互联网金融学人才培养探索 摘要: 互联网金融的不断发展对高校金融学专业人才培养提出了更高的要求。金融学专业毕业生在掌握基本技能的基础上,必须牢牢把握金融市场变化规律,紧跟行业发展趋势,具备互联网工具的运用能力、信息的搜集和处理能力以及更强的沟通和创新能力。因此,本科院校在金融学专业人才培养相对滞后的大环境下,应转变人才培养理念、提高教师自主性、优化课程体系,以培养适应互联网金融发展的专业人才。 关键词: 互联网金融;人才培养;实训教学 互联网金融是利用互联网及移动通讯技术实现资金高效、便捷、安全融通的一种高效率新型金融发展模式。这种模式不仅将传统的银行、保险、证券业务由金融机构专用内联网延伸到社会公用互联网,更进一步促进了金融创新的飞速发展。而随着金融创新的发展,互联网金融不仅包括网络银行、第三方支付,还包括互联网保险、互联网信托、互联网基金、互联网消费金融、股权众筹融资、网络借贷以及互联网倒逼传统金融而形成的产业升级等方面。金融学专业是一个与市场紧密相连、应用性极强的社会学科。毕业生在掌握基本技能的基础上,必须牢牢把握金融市场变化规律,紧跟行业发展趋势。而随着互联网金融的不断发展,金融行业的技术更新和产品创新的不断发展对金融学专业人才培养提出了更高的要求。 一、高校金融学专业人才培养面临的困境 本科院校不断进行教学改革,如转变教学理念、调整人才培养方案、优化课程结构、提高实践教学比例等,但收效甚微。随着激烈的就业竞争和人才缺口的矛盾日趋激化,目前,高校金融学专业在人才培养方面主要面临以下几个问题。 1.本科应届毕业生在学历和能力上无优势 金融企业一般不重视基础人才培养和储备,要求从业人员必须在短时间掌握所有必备技能,带来客户资源,创造岗位价值。而在高等教育普及化背景下,本科应届毕业生在技能掌握及资源方面远低于研究生和已有工作经验的低学历者,就业压力较大。 2.金融学专业教学改革严重滞后 本科生教学大纲的修改一般为5年,有的甚至时间更长。对于普通社会学科,这种改革或调整时间能够满足学科发展需要,但对于呈几何级数发展和变化的金融市场,这种调整速度远远滞后。并且普通高校一般教学管理严格,教师必须严格按照教学大纲安排课程,灵活性较低,难以适应金融市场变化需要。 3.传统实训教学形式单一僵化 目前,普通高校实训教学一般有两种形式:模拟操作和公司实习。模拟操作是利用软件进行模拟外汇交易、模拟炒股,仅为交易系统简单运用,基本不涉及互联网金融服务内容。而公司实习一般选择银行、保险、证券机构,实习内容一般为资料整理、产品面对面推销,很少涉及互联网金融和金融创新的内容。这种实训教学形式很难提高学生的实践能力。 二、互联网金融对金融学专业人才的实践要求 由于高校教育和社会实践环境的差异,本科生毕业时与真正社会需求必然存在一段距离。但毕业生必须具备适应工作岗位的基本专业技能和职业素养,以便在最短时间内适应工作岗位,创造价值。在互联网金融时代,对金融学专业人才而言除金融学专业基础知识外,还提出了更高的实践要求。 1.互联网工具的运用能力 互联网金融的直接工具包括电脑、移动设备等互联网工具的运用。金融学专业毕业生必须能够熟练掌握包括网上证券交易、网络理财保险业务、网上银行、网络信息沟通等,能够熟练运用各种相关软件。除此之外,还应具备一定程度的计算机编程、投资建模等知识技能。 2.信息的搜集和处理能力 互联网金融的兴起与大数据技术的发展密不可分。通过大量数据分析,可以挖掘企业运营环节中的各种潜在价值,提高运营效率,节约运营成本。在互联网金融时代,大数据为金融行业提供信息基础,不仅可以为客户提供更为精准的服务,也使得动态的风险评估成为可能。因此,要求金融学专业毕业生具备深度数据挖掘能力,同时也要具备较强的信息筛选和分析能力。 3.更强的沟通和创新能力 在互联网金融时代,金融从业人员与客户从面对面的直接沟通转变为网络平台的间接沟通,沟通形式的根本性转变要求从业者具备更强的沟通能力。这种能力包括自我推销能力和对客户的吸引力、通过已知信息对客户的风险及信用水平的判断力、对客户购买和投资欲望的激发力等等。另外,学生在毕业时需要打破传统金融思维模式,不仅具备对新事物获取和接受的能力,还需具备自主创新意识。 三、金融学专业人才培养对策 在金融学专业人才培养相对滞后的大环境下,本科院校应该转变人才培养理念,整合现有资源,体现互联网金融特色。在人才培养中以提高学生互联网金融实践能力为目的,提高教师自主性,将课堂讲授、校内实践、校外拓展相结合,培养学生金融实践综合能力。 1.提高教师自主性 在本科教育的规范化发展的背景下,大部分高校要求任课教师严格按照已有教学大纲授课。这种授课方式对于变化创新速度较慢的诸如理工科、文学类专业来说能够提高整体教学质量,但对于金融学这类创新发展速度较快的专业来说则存在严重的滞后性。因此,本科院校应该给予金融学专业任课教师较高的教学自主性。教师可以根据金融市场变化及时调整教学内容,以适应飞速发展的金融市场。 2.优化专业课程体系 为提高本科毕业生互联网金融实践水平,本科院校应不断优化金融学基础课程。金融学基础课程包括学科基础课和专业基础课程两部分。学科基础课程包括数学、统计学、管理学、西方经济学、计算机基础与编程等课程;专业基础课包括金融学、金融市场学、保险学、证券投资学、金融风险管理、商业银行经营管理等课程。基础课程的实训优化主要体现在对于每一门专业课结构的设计和优化方面。比如,在数学和统计学中增加以网络为手段的数据搜集、整理及分析的内容,培养学生深度数据挖掘和信息筛选、处理的能力;在计算机基础与编程等相关课程中增加网络平台运用、投资建模,以及金融网络平台建设等相关内容,培养学生计算机应用水平;在管理学中适当增加管理沟通内容,培养学生的沟通技巧;在金融学中增加虚拟货币发行内容,提高学生对货币管理的认知;在金融市场学中增加金融产品设计、营销方案策划环节,培养学生创新能力;在证券投资和金融风险管理等课程中增加现有互联网金融产品投资及风险分析内容,提高学生风险评估能力;在商业银行经营管理中增加典型银行互联网金融产品案例分析内容,也可由学生设计相应产品,初步培养学生在互联网金融体系中的营销投资能力。 3.优化实践课程体系 专业实训课程优化包括校内实践课程优化和校外实习优化。校内实践课程优化可以从手段和内容两方面入手。从优化课程手段来看,可以从传统的实验室固定场所固定设备教学向实验室外非固定场所固定设备转变,借助手机移动设备终端,提高教学互动性。从优化内容来看,除了传统的模拟股票投资外,还应加入多种教学内容,如投资理财方案的设计。可以组织学生结合专业理论,根据国家相关政策,分别从银行、券商、贷款公司角度为个人、家庭、企业等设计投资理财与资金运用方案,强化计算机运用。还可以组织学生参加金融大赛,参加国内各类型金融模拟大赛,如模拟炒股、模拟期货、模拟外汇交易大赛,参加银行组织的金融产品创新大赛,提高学生实盘操作及互联网金融产品创新设计能力。校外实习优化主要从实习内容入手,学校加强与实习单位的沟通,尽可能增加与互联网金融相关实习内容,增加学生互联网金融工作体验感。 作者:段文博 单位:黑龙江大学经济与工商管理学院 互联网金融论文:互联网金融风险及风险管理探析 摘要:本文对互联网金融的概念进行介绍,分析了互联网金融行业在发展过程中出现的问题和风险因素,并提出了防范风险的建议,希望对未来我国互联网金融业的发展有所裨益。 关键词:互联网金融;风险管理 当前我国互联网技术正处于飞速发展阶段,互联网技术的飞速发展决定了其逐渐的渗入到互联网金融行业中去,使得我国互联网金融业的发展十分迅猛。放眼国际,互联网的广泛应用亦促进了金融行业进入国际互联网金融的时代,金融行业的发展速度较之前而言大幅度的提高。然而,互联网金融的这种迅猛发展也是一把双刃剑,互联网金融的发展亦是需要面对非常之多的风险的,我们必须高度重视这个问题,及时有效的进行分析,进而采取合理的措施进行应对。 1.互联网金融的概念 互联网金融是在传统金融方式的基础上,结合大数据、云计算等新兴互联网技术,实现网上支付、信用中介、资金融通的金融形势。互联网金融不是互联网与金融业的简单结合,而是在一定的市场环境下,通过安全、高效的互联网对传统金融业进行创造性变革。与传统金融业相比,互联网金融最大的特点在于包容和开放[1]。互联网金融运用社交网络等媒介,将人与人紧密联系在一起,并为每一位参与者提供开放、自由、平等的平台,资金的供需双方能够充分获取自己希望获得的信息。目前互联网金融已经由过去的网上银行向第三方支付、企业网络贷款、个人网络信用贷款等方面发展,相信未来会有更多具有创意的互联网金融产品推向市场。 2.互联网金融发展中存在的问题 2.1政策未知性 互联网金融在我国还属于新兴产业,大量行业政策还有待完善。互联网金融的相关政策对一个行业的发展有至关重要的影响。以余额宝和专车服务为例,余额宝是最具代表性的互联网金融产品,通过余额宝,用户不仅可以获得一定的收益,还能随时将余额宝内的资金用于消费或转出至银行卡,这是与传统货币基金最大的不同之处。余额宝已经推出即获得广泛的市场认可,但当时的余额宝尚处于金融监管的灰色地带,一旦央行禁止该类型产品的存在,余额宝很可能成为非法金融产品。随着央行正式宣布鼓励互联网金融产品发展,余额宝才有幸获得了继续发展的机会。于此相比,专车服务则在市场急速扩大的时候被各地交通运输部紧急叫停,专车市场瞬间被推翻。由此不难看出,政策未知性是互联网金融发展中首先要面对的问题,企业在发展中必须对政策变化保持高度的敏感性。 2.2监管不健全 我国现行的金融监管政策主要是基于传统金融体系制定的,尚未覆盖至互联网金融领域,而互联网金融快速扩张造成了严重的监管漏洞。首先,互联网金融尚游走在法律与监管的灰色地带,还是以余额宝为例,虽然其在问世后便引爆了市场,但余额宝仅是中介平台,自身不留存任何资金,消费者的资金在购买余额宝后直接对接天弘增利宝基金。余额宝的规模现在已经突破数千亿人民币,如此庞大的资金一旦出现问题,会对社会安定造成极为严重的后果[2]。其次,P2P网贷平台跑路现象屡禁不止,仅2016年1月就出现了106家问题P2P平台。P2P网贷平台的跑路潮和提现困难正式监管措施不到位和相关法律法规不完善导致的。 2.3传统金融业的反击 互联网金融的迅速扩张引起了传统金融业的高度警惕,面对互联网金融的冲击,传统金融业也采取了相应措施予以反击。从银行角度来看,越来越多的商业银行开始组建自己的电子商务平台和互联网金融体系。从证券公司角度来看,各大证券公司开始推行网络开户,保险公司也开始采取网络销售的方式推广保险产品。我国对传统金融业的管制较为严格,造成银行等在面对互联网金融平台时力不从心,但大型传统金融企业在社会形象、顾客口碑、营销方式等方面具有互联网金融平台难以企及的巨大优势[3]。同时绝大多互联网金融企业是轻资产公司,资金总量的限制使他们不可能大规模设立网点与传统金融机构进行直接对抗。随着未来银行利率管制的开放,银行存款与互联网金融产品的利率差会进一步缩小,从而加剧金融业的市场竞争。 2.4信息安全性有待提高 互联网金融离不开互联网技术的发展,然而互联网是一个相对开放的平台,网络安全问题是制约互联网金融业发展的重要因素。网络安全问题主要表现在:(1)计算机病毒。计算机病毒一直以来都困扰着互联网用户。计算机病毒对传统金融行业的影响有限,但由于互联网金融的所有交易都通过网络完成,一旦运行过程中某一个环节受到计算机病毒攻击,很可能导致整个互联网金融系统瘫痪。(2)软硬件设施水平差。互联网金融领域的大多为小型公司,这些公司在规模、资金总量等方面极为有限,为了降低成本,软硬件设备的水平相对较差,这就造成了计算机技术与网络安全方面存在巨大的安全隐患。首先,当交易量集中至某一时点时,服务器会因信息量过大发生瘫痪。其次,交易平台无法抵抗网络黑客的恶意攻击,客户信息存在被泄露的风险。 3.互联网金融风险的识别 3.1政策风险 政策风险是指政府出台的相关政策对互联网金融业造成的影响。目前我国的互联网金融尚处于发展阶段,各项政策法规正在紧锣密鼓的中[4]。一旦某项政策或法律法规禁止互联网金融某个分支,将对这个子行业造成毁灭性的打击。在实际中,传统金融业仍是金融政策制定和监管的主要对象,这些规范、监督制度对互联网金融的兼容性有限,因此互联网金融处于法律与监管的盲区,政策与监管措施的不完善大幅降低了企业的违法成本,刺激了行业内不负责任现象的发生。 3.2信用风险 信用是金融机构赖以生存的基础。对互联网金融而言,其经营主要是依靠互联网,相比传统金融业,它并没有实体网点,这既是巨大的优势也是明显的缺陷。完全网络化经营能够将互联网金融企业的成本降到最低,但同时也更难获得消费者的信任。互联网金融行业监管问题尚处于空白,行业门槛低,这就造成了大量互联网金融公司存在诈骗、跑路等行为。互联网金融企业的信用风险主要包括隐瞒交易过程、结果与直接窃取客户资金两个方面,然而无论哪个方面都会给客户造成巨大损失,进一步加剧行业混乱。 3.3经营风险 互联网金融业在发展的同时也面临着前所未有的竞争压力。首先,行业内部竞争呈现白热化。互联网金融业市场容量巨大,越来越多资本正在进入这个行业准备分一杯羹。截止2015年12月31日,我国P2P借贷平台共有3657家,是2014年P2P借贷平台总数的两倍以上。其次,来自传统金融业的反击。传统金融业在中国有数十年的发展时间,对金融市场的熟悉度更高,且客户基础更强大,这是互联网金融业在短时间内难以匹敌的。 3.4操作风险 操作风险是指因互联网金融从业人员没有遵守操作规范、系统故障、网络安全受到威胁等问题造成的潜在损失风险[5]。互联网金融对计算机和互联网具有较高的依赖度,数据安全和网络稳定是互联网金融企业不可或缺的关键因素。然而互联网随处可见的病毒或木马对网络信息安全造成了严重隐患。同时大多数互联网金融从业人员是由传统金融行业跳槽而来,他们在短时间内无法完全适应新技术、新功能,因此很可能因操作失误造成损失。 4.防范互联网金融风险的建议 4.1完善行业法律法规 虽然互联网金融出现的时间较短,但是其影响力和影响面是其他行业无法比拟的,完善行业法律法规迫在眉睫。由于互联网金融涉及大量技术问题,因此制定互联网金融的法律法规需要互联网监管部门与金融监管部门通力配合才能完成。现行的互联网金融法律法规尚未能覆盖所有子行业,这不仅会增加消费者损失,还对互联网金融的健康发展造成严重影响。在制定法律法规的过程中,有关部门必须考虑到互联网金融的特殊性,既要对经营行为进行合理、有效的规范,也要注意不能扼杀了其创新能力。这就需要在制定法律法规时充分听取互联网金融行业从业人员的意见,并实时掌握该行业的发展状态[6]。 4.2加强行业监管 从本质而言,互联网金融也是金融行业的组成部分,只是与传统金融业相比具有了互联网属性。所以在对互联网金融的监管中必须采取双管齐下的措施。互联网金融在优化金融体系中具有突出贡献,对其监管力度必须适当,过松则无法达到预期监管效果,过紧会造成活跃性下降。互联网金融涉及第三方支付、电子商务、互联网货币基金等,虽然国内已经相继出台了一系列针对互联网金融的监管措施,但总体而言还是偏少,这就要求监管部门紧跟互联网金融发展的潮流,密切关注新兴的互联网金融产品,防止出现失控。 4.3加强行业自律 互联网金融的所有经营活动都是通过网络进行,这极大提高了监管难度,这也是造成监管政策迟迟难以出台的主要原因。外部监管不完善要求互联网金融企业必须加强行业自律,从而实现可持续发展。在P2P借贷平台发生跑路潮后,消费者对P2P网贷的信任度大幅下降,造成真正有实力、有信誉的P2P借贷平台难以吸引消费者,这对整个行业的发展都是极为不利的。互联网金融行业必须尽快成立自律协会,实现互联网金融企业的相互监督。自律协会定期组织自律协议,安排专门人员对成员企业的经营行为进行监督。通过航悦自律协会不仅能够有效弥补外部监督的漏洞,净化市场环境,还有有效避免行业内部的恶性竞争。 5.结语 互联网金融的不是对原有金融体系的破坏,而是促进中国金融体系良性发展的必要推动力,只有确保互联网金融行业的健康发展,才能使其更好地为社会经济服务。
中国经济发展论文:中国经济发展的“瓶颈约束”——知识产权约束 【摘 要】中国“入世”以来,知识产权争端正呈现上升的趋势。知识产权成为国际经济竞争的重要工具,但是对发展中国家而言,由于缺乏自主知识产权,不但在国际贸易竞争中处于劣势,而且如果这种状况得不到有效的改善,就可能成为经济发展的“瓶颈约束”,一种相对的“硬约束”,我国目前正面临这种不利局面。 【关键词】知识产权;国际贸易;硬约束 一、知识经济时代的知识产权 何谓知识经济时代?现代社会是否已经进入知识经济时代?目前并没有统一的看法,但是有一点是统一的:那就是知识在现在以及将来在社会生产中的作用将越来越大,“科学技术是第一生产力”的认同感越来越强,知识产权也正在受到日益加强的重视和保护。对知识产权的保护是为了进一步鼓励创新,在经济层面上给创新以动力,开始对它的保护只限于一国国内,随着国际经济贸易的发展,迫切需要打破知识产权保护原来的地域限制,协调国际间的保护,于是保护从国家层面扩展大国际层面,《与贸易有关的知识产权协议》(trips协定)是当今协调国际保护的最全面和权威的协定。trips协定对知识产权的法律性质作了明确的规定“知识产权是私权”,私权的界定就给知识产权的保护赋予了经济利益的保护法律依据。 现代经济的主要竞争工具是在知识产权的名义下运用的,知识产权制度造就强势企业。知识产权制度的不断完善,有力的促进了发明创造、创新,推动了世界经济发展和文明进步,同时,更重要的是提高了经济的知识含量和知识价值,使提高知识、技术含量成为提高国际竞争力的一个关键措施。拥有专利的企业就在该技术相关领域取得了竞争的强势甚至霸权。越来越多的案例体现了知识产权是现代经济竞争的主要工具,它涉及到国际贸易、产业自主等经济问题,以发达国家和跨国公司为主体的旨在通过知识产权控制国际市场,以达到聚敛世界财富和扩张经济权势目的出现了。 在现今的国际贸易中,知识密集的服务出口贸易额是世界贸易额增长的非常重要的因素,有人称之为“第二个拳头”。以美国为例,其以信息技术为主的知识密集服务出口贸易额总值已经达到商品出口贸易额总值的40%,也就是说,美国在工业经济常规出口统计之外,还有一大块知识经济的收益,而且份额越来越大。从此可以看出,知识产权经济在现在以及将来的经济生活中将占有的重要地位。由于知识产权往往与高新技术成为一体,尤其是专利和专有技术,相比发达国家,广大发展中国家的缺少的正是这一块,越是往前发展,知识产权对发展中国家的障碍和约束作用就越明显,在发达国家发现本国经济处于萧条状态或者国际收支处于大规模逆差时,往往迁罪于别国尤其是发展中国家对其商品知识产权保护的不利,使他们遭受巨大损失,于是以制裁相威胁,迫使这些国家加强对外国商品知识产权的保护。发展中国家的科技实力有限,在短期内不可能追赶上发达国家的科技水平,但是对知识产权的过分保护(发达国家的权利滥用)不利于本国经济的发展。当知识产权对一国经济发展的消极影响达到某种程度的时候,就有可能成为经济发展的约束,一种相比较而言的“硬约束”。所谓硬约束是指当一种因素对一国经济发展具有绝对重要的时候,而这种因素在短期内或相当一定时期内不能克服又无法通过其他可行的途径得到解决,那么这种因素的短缺就变成了经济发展的瓶颈,成为经济发展的硬约束。知识产权就是这样的一种因素,以专利为例,现在某项专利往往是与许多其他相关专利相联系的,这需要时间以及科研水平的长期积累,其与一国的发达程度是相关的,在科技的竞争的领域里,发展中国家在整体上是处于劣势地位的,当发展中国家想要摆脱这种地位的时候,科技的发展就成为经济发展的硬约束。在各国竞相向经济大国、向知识经济时代迈进的时候,知识产权的硬约束效应变的更加明显。如何跨越知识产权制度壁垒,如何打破知识产权硬约束成为发展中国家的重大课题。 二、知识产权对中国经济发展的约束 中国是一个发展中的大国,经济发展速度近几年一直很快,但是随着经济的高速增长,各种约束力量的影响也开始呈现。工业经济时代不同于农业经济之处就在于支持力量,除了自然资源的约束外,技术资源的约束的影响更大,这也是节约型经济持续发展的基础。 1.中国知识产权的总量基础的薄弱 数字是比较枯燥的,但是也是比较能说明问题的,我们可以从下面的数字比较中发现中国知识产权的大致概况。当今世界的知识产权的85%以上被oecd的发达国家所拥有,美国、日本处于前两位。如1989—1993在欧洲专利局申请的28万多件专利中,近28%来自美国,20%来自日本,19%来自德国,8%来自法国,约6%来自英国。在1982—1996年间在美国申请的近128万件专利中,来自美国本土的54%,来自日本的占20%,来自德国的8%,英国的占3%,而来自包括中国在内的发展中国家总共不到3%。中国在国外的专利申请十几年累计下来也就只有2000多件,而日本的索尼、日立等公司一年就在国外申请了四五千件。我国知识产权工作的薄弱,不仅仅表现在海外申请专利数量少,就连在国内申请的发明专利数也不如外国公司。自1985年中国实施专利法以来,国家知识产权局已经累计受理了28万件发明专利申请,其中国外申请占了54%,而国内申请中属于企业申请的只占17%,而国外申请中企业申请高达93%。简单换算之后,可以发现,中国企业的专利申请只有2.2万件,而外国申请了14万件,是中国企业的6.4倍。2002年,国家知识产权局所授予发明专利中,国内5854件,占27.3%,国外企业15622件,占73.2%。 2.中国制造业发展的基础障碍 制造业的发展是一国经济发展的基础和重点,机床业则是制造业的基础,而现在中国机床业的发展却让我们高兴不起来,据中国机床工具业协会的数据,2003年,我国连续第二年成为世界机床消费第一大国和进口第一大国,全年机床总消费额达到67.3亿美元,进口额高达41.3已美元,对外依存度为61.4%;2002年的全国消费额为51.9亿美元,进口额为31.5亿美元,对外依存度是60.7%。在代表机床业发展方向的数控机床方面,国产产品的市场份额不足30%,且产品以中低档为主,统计数据表明,我国90%的数控系统要从国外进口。“机床业是‘装备工业中的装备工业’,其发展程度如何直接制约了一国制造业水平的高低,大到飞机、汽车、潜艇,小到螺丝、螺母的生产,没有一个能离开机床;生产工业品的机器设备,也是由机床生产出来的。”如果失去本国对机床业发展的控制权,我们清楚的知道对我国的产业尤其是制造业的命运影响的程度,毫不夸张的说,机床业应该是每个国家的战略性产业,影响到国家的产业安全。中国成为“世界工厂”,对之我们应该有一个清醒的认识,我们不应该满足于对他国原料的简单加工,“中国制造”的核心应该是生产和制造拥有自主知识产权的产品,而不是简单的加工。 3.知识产权约束对中国国际贸易的影响 在全球化的知识经济时代,知识产权已经不只是技术的创新,而是国际贸易中的竞争武器之一,发达国家公司纷纷运用知识产权战略打击对手,维护产品的生命周期。商务部的调查数据显示,当前我国对外贸易中高科技和机电产品的出口已经达到外贸出口总数的50%以上,2002年,我国71%的出口企业、39%的出口产品受到国外专利壁垒的限制,造成损失高达170亿美元。2003年,美国借337条款的起诉案件在全球一共有18例,其中中国就占到7例。家电业一直是中国国际贸易的主力军,但是由于其核心技术大部分掌握在国外企业或者跨国公司手里,不合理的专利使用费是我国企业承受巨大的打击。我国dvd的产量如今已经占到世界市场的90%,但dvd生产企业没有掌握该产品的核心技术和标准,如解码芯片、机芯和光学头等核心元器件都要靠进口。2002年,6家国外企业组成的6c联盟向中国几十家dvd生产企业索取高额专利费,2003年1月,国外企业开始向中国dvd企业征收专利费:出口1台dvd机,交纳专利费21.3美元,占出厂价的20%;国内销售1台脚专利费12-13美元。据悉,受其影响,国内最大的dvd企业新科在内,多数企业已经停止普通dvd机的出口,而将出口限制在移动dvd、evd等高端产品。2002年初,我国出口到欧洲的1.2万多台dvd机因为专利费问题在欧盟海关被扣留,2003年末中国出口到美国的15万台dvd机被美国海关以“没有获得专利许可”为由扣押,造成直接和间接损失数千万美元。现在国内dvd厂商每年30多亿的专利费超过了中国前10家dvd厂商净利润之和。原本就低廉的产品价格加上高昂的成本将许多中国dvd生产企业逼上了绝境。中国作为彩电的最大生产国和出口大国,同样遭到美、日、欧等国家的专利壁垒的种 种发难,在20世纪80年代末,美国无线公司就专门组团到中国要求对出口的彩电征收每台1美元的专利费,20世纪90年代末,接手美国无线的汤姆逊公司对不同规格的彩电提出了多达20多项的专利要求;2002年,美国借口反倾销调查为名,对中国彩电出口美国市场进行限制,并且提出彩电只有装上“童锁”装置,才能进入美国市场的技术要求,而此时,加拿大的三视(trivision)公司,则要求对中国出口到美国和加拿大的彩电的“童锁”功能专利技术征收专利费,每台1.25美元。大型超薄等离子面板与液晶电视面板并列为高科技电子产品的代表,目前日美韩三国企业掌握该技术,其中日本富士通、日立、松下、nec、先锋等日本公司和韩国三星、lg集团所掌握的生产技术控制着全球等离子彩电市场97.4%的份额,该产品的全球专利近800项,其中日本占319项,美国为179项。目前,数字电视的核心芯片大都掌握在诸如3c、6c等联盟企业手中,我国彩电行业要向高端产品发展必然要受到专利的限制。我国手机的生产也遇到相同的问题,美国高通公司不生产手机,但是他拥有cdma的技术标准和专利,中国手机厂商每生产一部手机,都要向高通公司交纳一笔专利费,厦华每部手机交给高通公司的费用占其成本的30%以上(包括专利许可费、入门费、技术使用费、产品提成)。除了以上产品,在电池、数码相机等产业因知识产权而起的贸易纠纷,让我国众多企业和行业蒙受重大的损失。 自主知识产权的缺乏必然影响到国内产业以及国际贸易分工。从目前我国高新技术对外贸易现状来看,一般是从东盟、台湾、日本、韩国进口集成电路等核心部件,从东盟、台湾进口计算机零件,从韩国、日本、台湾进口手机零部件,然后加工组装成整机产品再销售到美国、欧盟及其他发展中国家和地区。同时,国内生产的计算机、通讯产品零部件主要通过跨国公司在国内采购,然后再转口到美国等国家。当前我国高新技术产品的大进大出,实际上是国际it产业大规模转移的结果,我国在高新技术产业国际循环体系中处于两头在外,加工制造在内的格局,缺乏核心技术和自主知识产权是造成我国处于国际贸易分工下游的主要原因之一。 三、跨越知识产权障碍,打破知识产权约束 经济的可持续发展一方面需要自然资源的支持,而另一个更为重要的因素就是知识的支持、科学技术的支持,后者的发展可以使对前者的利用更加经济和有效,甚至可能打破自然资源对经济发展的约束,因此在可持续发展经济中后者才是最为重要的,也应该成为持续发展的核心,有时拥有了自主知识产权也就拥有了持续发展的动力基础,也就拥有了国际竞争的基础和实力。当知识产权成为经济发展的约束时,我们就要想方设法突破这种约束,建立知识产权战略。 1.国家知识产权战略 什么是知识产权战略?即有效运用知识产权保护制度,为充分维护自身的合法权益,获得和保护竞争优势并遏止竞争对手,谋求最佳的经济利益而进行的全局性谋划和采取的重要的策略和手段。美国、日本等发达国家的知识产权战略由来已久,并且随着经济的不断发展而扩展知识产权战略的内容,从世界知识产权的变化大趋势上来看,目前呈现出这么一种现象,就是发达国家不断强化知识产权保护,大幅度提升知识产权保护水平,制定实施知识产权战略,极力推进国际知识产权规则变革,实行知识产权制度与贸易直接挂钩,从而可能存在对知识产权的滥用,使其变成变相的贸易保护手段。美国和日本都制定了面向21世纪的知识产权战略目标,保护本国知识产权人在国际上的经济权益,如美国一方面利用特殊301条款迫使其他国家对美国的知识产权进行保护,另一方面利用337条款保护国内市场,阻止外国侵权产品的进入。世界形势的发展迫使我们不得不建立我国自己的知识产权战略储备,制定实施具有中国特色的国家知识产权策略,将知识产权战略纳入到国家经济和科技发展的总体战略中去。国家层面的知识产权战略要充分发挥政府的作用:完善知识产权法律体系;制定、完善与知识产权战略相关的政策,增加政府对知识创新经费的支出,政府大力发展国际贸易,鼓励引进国外先进技术;建立维护公正市场秩序,反对国外知识产权人的知识产权的滥用。中国力主evd的开发及产品标准的制定以及沸沸扬扬的wapi无线局域网标准的争论,可以看作是中国对知识产权安全的高度重视的范例,可以想象的到,中国会越来越重视国家知识产权战 略的完善和发展,储备自主知识产权资源。 2.企业知识产权战略 “企业是我国社会主义市场经济的主体,也是利用知识产权、制定实施知识产权战略的主战场”,制定和实施企业层面的知识产权战略对我国经济、技术发展非常重要,它是国家知识产权战略储备的载体。与欧洲和美国企业相比,中国企业的知识产权意识的整体水平是很薄弱的,大多数企业甚至没有设置知识产权部门或者设专人负责处理知识产权事宜。中国企业要补知识产权课应该是非常迫切的,中国入世给国内企业创造了跻身世界市场的机遇,可是是否能还是取决于企业本身,如果21世纪的中国企业家还是仍然象过去一样淡漠知识产权战略,不仅无法参加国际竞争,恐怕企业都没有发展的后劲和潜力。企业要制定实施知识产权战略就要将知识产权战略融于企业开发经营全过程中去,应该至少作好以下几个方面:首先,建立一种知识产权战略意识的企业文化,在全公司普及知识产权知识教育;第二,将知识产权工作融入到企业的技术开发和经营管理的全过程,使之成为企业的一种机制和制度;第三,根据企业自身的实际,研究、制定和实施适合企业当前和长远发展利益的知识产权战略,这种战略要建立在逐步培育和发展企业的自主知识产权的基础上,从而实现在企业的发展中储备自主知识产权资源。 知识产权争端在全球范围内的凸现固然有贸易保护的影子,但无可否认,它成为现代经济竞争的主要工具的趋势不会改变,对于发展中国家来说,自主知识产权的缺乏将成为本国经济发展的“瓶颈”约束,对中国也是一样,如何积极的去突破这种相对的“硬约束”在相当长的时期内会是中国的一个关键课题。 作者简介:于恩锋(1978-),男,讲师,现供职于成都理工大学工程技术学院经济系,研究方向:国际贸易理论与政策、国际金融。 中国经济发展论文:中国经济发展论文:试论经济周期与中国经济发展 引言 经济周期(business cycle):指经济运行中出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象,好像周期性发生一样,故称之为经济周期。现代经济周期主要强调经济增长率上升与下降的交替变动。正如1977 年卢卡斯在《对经济周期的理解》中对经济周期描述为“经济周期是经济变量对长期平稳增长趋势的偏离”。 经济周期与经济增长关系之密切,下面就经济周期的原因进行探讨,其中不少也是经济增长的原因,可以一起分析以往中国经济高速增长的原因,并探讨未来中国可能需要关注的一些因素。 原因 1.科学技术冲击。现代经济增长理论认为,技术进步才是长期经济增长的源泉。古代科学技术发展缓慢,由此导致了经济增长的缓慢。随着第一次和第二次科技革命,世界经济得到极大发展。一战二战的爆发积累了大量的科学技术,特别是战后科技革命,大大刺激了世界经济的增长。战后美国利用二战所积累和德国获得的科学技术,长期增长了一段时间,到20世纪70年代初的时候放缓。中国建国后同苏联密切合作,大大提升了科学技术,后来趋于平缓。改革开放后利用全世界科学技术,经济高速发展,但随着与世界科学技术的接近,经济也渐渐的开始进入平稳增长。可见科技周期对长期和超长期经济的巨大影响,往往是长期和超长期经济周期的主因。著名经济学家f.e.kydland、c.i.plosser 提出了实际经济周期理论( real business cycle theory),认为经济周期波动的根源是实际因素(如技术、政策、自然灾害、战争等) ,其中尤为重要的是技术冲击,而不是名义因素(如货币量等),使一般均衡分析、实际因素和微观基础在经济周期的分析中得以复兴,并以此获得了2004年诺贝尔经济学奖。 供给冲击。古典经济学认为供给冲击才影响产出,导致经济的波动。实际上古代产出往往不能满足需求,总供给往往占主导。现代经济周期理论以之为基础,继承了供给冲击巨大作用的观点,认为导致经济波动的实际因素,包括技术进步带来的生产率变动、生产要素供给变动等供给方面的冲击。1973年、1979年两次石油危机,重创了以石油为工业基础的西方国家,引发了20世纪70年代末西方经济全面衰退与滞胀。中国改革开放错过了这两次石油危机,但是,随着中国经济的高速发展,国际原材料价格的波动对中国的影响越来越大,比如石油和铁矿石等价格的剧烈波动必然会对中国经济造成影响。供给不但包括原材料供给,还包括劳动力供给。20世纪最后二十年,中国印度等国家打开国门,据哈佛大学一位教授计算,全世界突然多出了5 亿多个便宜劳动力,巨大的劳动力供给冲击降低了成本,促进了世界经济的发展。陈昆亭、龚六堂、邹恒甫(2004)用rbc分析中国经济后认为,引入供给冲击改善了模型对消费的预测能力;引入供给冲击优于引入需求冲击。 需求冲击。凯恩斯主义宏观经济学认为,总需求是短期中经济波动的主要决定因素。现代经济周期理论也把需求纳入导致经济波动的实际变量中,不但把供给方面的冲击纳入,还把个人需求偏好变化、政府需求变化等需求方面的冲击也纳入到导致经济波动的实际变量中。改革开放和全球化为中国带来全球市场,以前特别是巨大的美国消费市场需求,极大的刺激了中国经济的发展。正因为需求的巨大作用,危机时政府加大政府投入,扩大总需求,减少了衰退,平缓了经济周期的波动。上次世界经济危机中中国4万亿投资,有效的拉动了内需,维持了经济的高速增长。在中国,投资很大一块是由政府进行的。因此,这方面的投资的波动可以计入总需求。丁从明、陈仲常(2009) 指出了频繁调整的中央与地方财政关系是经济波动大起大落 的重要因素。付一平、刘金全等( 2005) 发现,中国财政规模与实际波动性之间存在显着的负相关性。 制度冲击。改革开放后中国经济迅速发展,改革这种积极的制度冲击已经明显极大的促进经济发展。马克思主义经济学认为经济制度能反作用于经济,制度经济学认为经济发展的主要原因在于组织制度本身。庞东、杨灿(2006)结论证明: 在中国受政治背景的影响而出台的重大的经济制度改革对经济发展影响巨大而深远,制度变动冲击对经济周期变动的方向及程度起到了较大的决定作用。 货币冲击。凯恩斯主义认为,货币冲击可以引起名义支出及总需求的变化。苗文龙、陈卫东(2010)研究发现: 技术冲击和财政政策、货币政策冲击可以解释80%以上的中国区域经济周期特征;财政政策、货币政策存在显着的区域周期冲击效应。 2.情绪,非理性和信息不对称所产生的偏差。经济学往往假设人是理性的,但实际上人往往是非理性的。由于人的非理性,往往人的选择不是经济学上论述的最优选择,比如羊群效应或从众心理。行为科学和行为金融学都研究了人的非理性行为。另外,由于信息不对称或信息不完全,往往导致选择不是最优,比如投资过度等,也引发或加剧了经济的波动。 3.金融冲击。金融在经济中的地位与日俱增,与经济中其他部分的联系越来越密切,而金融市场往往是极具波动性。金融市场的大幅波动往往引起经济的波动,如1929年金融危机和2007年次贷危机都引发了经济的下滑,损害了经济增长。 4.政治周期。由于政府往往对经济有影响,因此,当不同经济政策的集团轮流执政时,交替的对经济产生不同影响。 5.其他原因。目前,还有些其他理论解释经济周期的原因,如创新理论、太阳黑子理论、国际经济周期理论、信息周期理论、混沌周期理论等。 结论 任何经济都不是由单一因素所影响,经济的变化往往是多因素共同作用的结果,甚至各因素之间也相互影响,比如制度冲击促进科技的发展,而科技的进步引发供给出新产品,而供给新产品创造了新的需求,促进了经济增长,并给其制度冲击正的信号促进制度创新。而对于新技术和新产品的需求也可以促进制度变革科技革新,供给新产品。又如由于人们的非理性加剧了金融市场的波动,而金融市场的大幅波动往往引发人们的羊群效应跟风操作,而这更加剧了金融市场的波动。经过上面的分析和讨论可以知道,科学技术的进步是经济增长的源泉,长期以及超长期的波动由科学技术冲击决定。制度冲击往往影响中长期的波动,而供给冲击和需求冲击往往影响短中期的波动,货币冲击、非理性冲动、金融冲击往往影响的是短期波动,但如果不注意,则可能引起大衰退,比如1929年大萧条。所以,中国既要了解。另外,从经济波动原因中的分析发现,中国经济高速增长的原因主要是技术冲击、需求冲击、制度冲击。由于中国国际化与金融市场的日益扩大,供给冲击、货币冲击、信息不对称、金融冲击等也将越来越重要。 中国经济发展论文:三农 问题与中国经济发展 摘要:三农问题近年来越来越成为影响我国经济发展的主要因素,其现状不容乐观。实际上,三农问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。而且,农村市场发展潜力巨大。为此,解决好三农问题是实现中国经济长期持续发展的一个关键。 关键词:三农问题;农村市场;农民增收城市化 我国“三农”问题长期存在,引起社会的重视却是最近几年,因为人们越来越认识到我国的三农问题会严重影响社会的稳定和经济发展,好不夸张地说,“三农”问题解决不了,就一定会发生社会的大动荡。可以说除腐败问题以外,我国目前存在的几个重大问题,如贫富悬殊、就业、贫困、人口、生态环境等均与“三农”问题有密切的联系。2008年的全球金融危机使得我国沿海地区的加工制造企业遭受严重损失,让我们不得不重新审视我国的经济发展模式。在拉动我国经济发展的三驾马车中,出口占据了很大比重,而消费则显得相对不足。近年来,我国的外贸依存度偏高,2007年甚至达到了72%,可见我国的经济发展模式很不合理。 中国作为一个农业大国,“三农”问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。中国的国民经济发展潜力巨大,且不论质的提升,仅从量上考察,中国的重大经济问题,都依赖于农村、农业、农民问题的突破。 我国经济发展的一大出路是刺激国内需求,即拉动内需。而在国内需求的组成中,农村市场占据了相当大的比重。可以这样说,农村市场一旦崛起,我国经济发展将进入一个新纪元。90年代中期以来,中国出现了以“农村经济发展缓慢,农民增收困难,农民负担沉重”为核心的“三农”问题。三农问题已成为制约中国经济发展的一个瓶颈,给中国社会产生了巨大而深远的影响。 中国有九亿农民,农村地区的发展影响着社会经济的各个方面。实际上,自从90年代中期以来,中国社会已经进入买方社会,社会需求严重不足。国家不得不采取各政府措施来刺激需求,拉动经济增长。而对于大中城市来说,这些供大于求的大部分商品已经饱和。而正是从90年代中期开始,农村经济发展出现停滞状态,农民出现增收困难,使得农村消费处于很低的水平,农村人口的人均消费是城市人口的三分之一。中国农村人口占总人口的近70%,而消费额仅为全国消费总额的39%。1998年,仅仅9%的农村居民有冰箱,23%有洗衣机,33%有彩电,有很多的发展空间。假如使农村家用电器的普及率与目前的城市相同,中国的家电产业还有至少10年多的高增长。而现实情况是,不仅像汽车、电话、大屏幕彩电、电脑、热水器等耐用品等,也是农民渴望而不可及的。这些产品在城市中,已经很难再开拓大的市场,所以要维持这些产业的发展,扩大农村消费市场是必然的选择。据统计,农村居民每增加一元的消费需求,将带动整个国民经济新增两元的消费投资。但是,消费需求来源于经济收入,没有经济收入的增长,拉动消费就是一句空话。因此,农村经济的发展、农民收入的增加,实际上可以带动牵动整个国民经济的发展。可以说,农民太多,一方面是中国社会经济发展水平较低和农村落后的主要标志,另一方面,也是中国经济发展的潜力所在。其关键就是大力推进城市化进程,增加农民收入。如果把农村人口的收入和消费提高到城市水平,将会创造出巨大的市场,实现中国经济的长期持续增长。 一个国家经济发展必须依赖于一定的社会环境以及政治环境。“三农”问题不仅是经济问题,也是社会和政治问题。首先,解决好三农问题是确保国家粮食安全的迫切需要。民以食为天,吃饭是生存的第一需要。手里有粮,心中不慌。吃饭没有保障,一切都无从谈起。解决中国人民的吃饭问题基本能够保证,但从长远发展来看,仍存在着许多不容忽视的困难和问题。中国人口基数太大,而且还在增加。随着人口的增长,对粮食的需求越来越大。与此同时,中国人均可耕地面积还在不断减少。任何时候,中国人民的饭碗只能端在自己的手里,中国人必须养活自己。三农问题不解决好,国家粮食安全就没有保证。其次,解决好“三农”问题是确保社会稳定、国家长治久安的迫切需要。在中国,如果没有2/3以上的农村人口的稳定,就没有整个国家的长治久安。只有加快农业和农村经济发展,增加农民收入,加强农村民主政治建设和精神文明建设,保证广大农民安居乐业,农村社会稳定才能有坚实的基础,国家的长治久安才能有可靠的保障。 中国经济要想获得长足稳定的发展,就必须解决好“三农”问题。“三农”问题已经成为我国经济发展的重大影响因素,对中国社会产生了深远影响。客观现实已经要求我们必须拿出切实有效的、能从根本上解决问题的措施来解决“三农”问题。 一是要切实保障粮食等主要农产品的供给。粮食始终是经济发展、社会稳定和国家安全的基础,任何时候都不能出现闪失。在指导思想上,必须始终坚持立足国内,实现粮食基本供给。 二是促进农民持续增收。解决农民收入问题,最重要的是扩大农民就业。要内外结合、多措并举,既要挖掘农业内部的增收潜力,做足种植业结构调整、耕地精耕细作的文章,积极发展特色农业、生态农业和旅游观光农业;又要拓展农村二三产业的就业增收空间,还要广辟外出务工经商的转移渠道。把壮大县城经济作为一项大战略,积极发展农村二三产业,加快乡镇企业发展和小城镇建设,为农民创造更多的就业和增收机会。 三是要加快城市化进程。城市化是促进农村经济持续发展的根本措施。在中国现实情况下,城市化的含义不仅限于让农民进城这一层面上,它的内涵应当是让农民享有城市居民所享有的基本国民待遇,改变目前的城乡两种政策体制安排的局面。至少应包括两个方面内容:取消包括户籍限制在内的农民进城的各种限制和收费,给进城的农民以平等的国民待遇;改革现有的农村政策,给留在农村的农民以公平的国民待遇。 中国最大的问题在农村。农民富则天下富,农村稳则天下稳,农业强则天下强。一旦解决好“三农”问题,我国的经济发展将进入一个新的阶段。 中国经济发展论文:欧债危机背景下中国经济发展及对策 前言 在次贷危机刚刚散去时,希腊债务危机突然爆发,希腊政府表示如果在10年5月前不能得到救助,其将无法偿还即将到期的200亿欧元国债。投资者担忧希腊很可能也无法对其3000-4000亿美元的国债进行偿还,纷纷抛售手中的希腊国债,导致希腊政府无法继续发行新债,政府濒临破产。2009年12月,标普、惠誉、穆迪三大信用评级机构纷纷下调希腊主权信用评级,希腊此时已开始向欧洲各国输出债务危机,西班牙,葡萄牙,意大利等国纷纷被卷入债务危机漩涡,欧洲货币市场流动性短缺,资金外逃,利息上升,整个欧洲经济面临冲击。欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行联合救市,欧洲中央银行在国债市场上买入被抛售的希腊债券,防止国债价格下跌,同时,为缓解货币市场的流动性短缺,增加对银行的短期贷款,放松贷款的抵押条件。全球经济形势突然变得难以预计,中国经济外部环境的不确定性急剧上升。 2011年的g20峰会上奥巴马发表了讲话,表示欧洲的经济危机必须快速的解决,本周,我们欧洲同盟国在恢复对欧洲金融市场的信任方面,取得了重大进步,为进一步的计划构建了决定性的基础。每一个国家都应该各司其职,以保证全球经济稳定、持续增长,这样一来,我们就避免了经济再一次失衡。对一些国家来说,这意味着他们要面对本国的财政挑战。对于那些有大量盈余的国家来说,这意味着采取了进一步的措施以支撑增长。对于出口主导型经济体而言,意味着努力推动内需。加快这种转变的决定性手段是加强汇率的灵活性,包括那些由市场操控的汇率。 中国要稳定的发展经济,必须认清局势,想好策略,把对中国的不利影响降到最低,而且,要防止危机在中国发生,必须提前发现苗头,找出问题并且解决,研究这个课题,就可以解决上述问题。 1. 中国经济发展的总体状况 1.1我国经济取得的成就 2011年是“十二五计划”的开局年,全国以科学发展为主题,转变经济发展方式为主线,专注于稳物价、调结构、保民生、促和谐,经济上取得了长足进步。(1)国民经济保持平稳较快增长。据初步测算,2011年前三季度国内生产总值同比增长9.4%,国民经济继续保持在宏观调控预期的方向上。(2)工农业形势良好,粮食产量实现连续八年增长,2011年全年的夏粮总产量达到5.7121亿吨,较去年增长4.5%;工业经济平稳较快增长,全国规模以上工业企业实现利润32281亿元,同比名义增长28.2%。(3)内需和外需均保持较快增长,市场供应得到更好地保护。(4)结构调整妥善推进,战略性新兴产业良好发展,产能过剩行业盲目的扩张得到了抑制。(5)重点改革继续深化。医药卫生文化体制改革有序推进,国有企业和事业单位改革迈出新步伐,资源税改革稳步推进,个人所得税改革方案出台,汇率形成机制改革继续深化,农村等领域改革扎实推进。 1.2欧债危机带来不可避免的影响 但是我们也注意到,在我国重点实施“十二五”计划的过程中,欧洲债务危机对我国经济产生影响是不可避免的。在长期上,欧洲和美国采取紧缩措施,应对债务危机,金融危机后经济复苏的压力将加剧,经济增长放缓,对我国造成不利影响。欧美债务危机以来,美国经济虽然还在增长,但失业率居高不下,住房市场低迷,企业和消费者的信心不足。受金融危机影响的世界经济尚未走上正常增长的轨道,债务危机又使美国、欧盟等经济体增长乏力,不可避免地影响到世界经济复苏的进程。目前我国正处在新一轮经济波动周期的适度增长区间,这种增长的势头还会维持数年。所以,有效抵御欧美债务危机的影响,保持国民经济较快持续发展是可能的。 2. 中国经济发展面临的挑战 2.1出口导向型经济模式难以为继 出口导向型经济的现状:出口导向型经济缺乏国际竞争力,除仅在成本方面有些优势之外,绝大多数方面尤其是在技术、质量和品牌方面处于绝对劣势之中。(1)从技术观点看。大部分中国制造的产品是劳动密集型的低端用品,低技术含量,无核心技术,所用技术基本来源于国外。产品附加值低、新产品所占产品总量的比重低,不能获得新产品的高利润,这是中国制造和出口型企业的的硬伤。(2)从质量来看。中国制造追求“物美价廉”。价廉是事实,8亿件衬衣才能换回一架空客a380。但很多价廉产品却并不物美。近年来,我们同国外频繁发生以产品质量、安全、环境为名的贸易纠纷。 出口导向型经济的前景:(1)生存空间日趋狭窄。(2)更小的利润空间。在对外贸易中,由于我国出口的产品没有自主技术,生产门槛低,很容易被其他国家替代。(3)人口红利不复存在。改革开放以来中国经济飞速发展,是得益于实施计划生育政策之前的10年内,人口大幅增长而产生的“人口红利”。但是在未来20年,当20世纪50年代出生的一代逐步退出生产领域后,中国人口抚养负担将是目前的3倍,人口老龄化问题凸显,养老负担加重。这表明,在不久的将来,靠着廉价劳动力成型的“世界工厂”正在走向倒闭。(4)买方市场萎靡。 2.2谨防经济出现硬着陆 欧元贬值直接影响对欧出口:随着欧债危机的进一步深化,全球经济复苏的不确定性大大增加,进一步导致需求环境恶化。遭遇欧债危机的国家,都在试图扭转这种颓势。中国目前的经济增长已经有所放缓,欧洲的债务危机和欧元对人民币的贬值将导致目前这种局势进一步升级,对中国经济会造成不小的影响,尤其明显地表现在中国对欧盟增速贸易的下降上。 谨防经济出现硬着陆:对欧洲债务危机影响中国经济发展的担忧,主要是基于在中国经济增速放缓背景下,中国对欧元区乃至整个欧盟外贸以及投融资依存度或受损。 中国经济究竟会不会硬着陆主要看三项指标:第一项指标是企业景气水平。从国家统计局的2011年企业景气水平指数来看,目前的企业景气水平依然保持在比较高的位置上,在135点左右。这个景气指数无论是在当下,还是从历史统计来看,都是比较理想的 。第二个指标是就业。从工业从业人员的增长率看,达到10%以上,明显地高于2008年、2009年甚至2010年的水平,目前也处在相对较高的历史水平上。第三个指标就是通货膨胀。国家发改委在11年10月指出通胀已出现拐点。本轮的cpi和ppi继续大幅下降,与预期相符合,但中长期通胀风险依然应提高警觉。 3. 欧债危机对中国的启示 从全球范围来看,欧洲主权债务危机是一个全球性金融危机的组成部分,是美国次级抵押贷款危机的扩展与延伸,标志着危机的重心由私人金融机构延伸到主权政府债务。虽然中国持有巨额的外汇储备,在短期内出现债务危机的可能性不大,但是中国要从中吸取经验教训,注意经济发展的路径选择。 3.1避免房地产业危机演变成为银行业危机 由于欧洲各家商业银行大量持有欧盟国家主权债务,因此欧各家商业银行也暴露在欧洲债务危机引起的违约风险之下。在欧洲,主权债务危机会逐渐演变成一场银行危机。相比之下,中国由于持有庞大的外汇储备,发生主权债务危机的可能性非常小。然而,中国银行业危机发生的可能性却不能低估。由于中国银行业大部分的贷款进入房地产行业,因此一旦房地产价格有较大幅度的下跌,中国银行业将面临资产缩水的局面,这是未来中国金融业面临着的巨大风险。 3.2防范地方政府债务融资平台风险 对于我国的中央政府而言,无论是财政赤字率或是国债负担率远远低于国际警戒线,再加上庞大的外汇储备,中央政府的债务出现偿还风险不太可能。但是全球金融危机爆发以来,在地方政府融资平台形成的地方政府债务余额迅速扩张,应该引起决策当局的高度关注。 3.3提高自主创新能力 过去的30年,中国经济始终保持了高速增长,继续保持这种态势,寻找未来的发展方向和经济增长点是当前的一项紧迫任务。要扩大内需和转变经济增长模式,不能完全依赖于政府主导的投资拉动经济。因此,如何减少经济发展对投资和出口的依赖,即减少资本形成和净出口对经济增长的贡献,和提高最终消费对经济增长的贡献,是中国经济未来转型的关键,基础设施建设投资应该适度压缩,提高居民收入、改善民众的消费倾向,应成为国内经济工作的重点。 4. 相关对策建议 4.1适度调整和转变经济结构 经济增长必须由出口导向型转向扩大内需型,经济结构必须从以制造业为主向服务型转移。如上所述,“在过去三十年的增长中,出口导向型增长模式对经济增长发挥重要贡献。但是,这种增长模式并不是可持续性的,它对于中国经济的增长也不是可持续性的增长。”因此,要保持中国经济均衡发展,必须要依靠内需,专注于消费需求的增长。 从短期来看,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。双管齐下的措施刺激社会需求。在外部需求减弱的情况下,经济增长将主要依赖于投资和消费。具体可以通过以下几个方面操作:(1)降息。降息对企业来说,降低了贷款成本,以增加投资和促进经济增长;对居民信心来说,央行降息带来的强烈的声明效力,能有效地提高市场消费者和投资者的信心。(2)减税。减税的直接作用就是表现在居民收入的增加,从而提高他们的消费需求。因此,财政税收政策应更多地让老百姓得到益处,如涉农税收的减免,取消利息税,进一步提高个税起征点;逐步降低涉及到到公民收入和财产性交易的税率等。 4.2谨慎处理以政府信誉担保的债务问题 适量借入债务和对所借债务有效的利用,可以促进经济发展和人民生活水平的提高,但超过一定阈值的失控的债务会损害国家安全和经济发展。 4.3人民币区域化和国际化问题 欧洲债务危机表明国际货币要成为国际主导货币,不仅有货币本身的较量,而且也要能够参与到大国或地区之间政治、经济、意识形态的综合角力中来。无论是单一国家的货币还是区域性的超主权货币,货币国际化后如果想成为国际主导货币,那么货币就应有能力应对和克服危机,中国需要人民币区域化,然后力争实现全球化是毋庸置疑的方向,但必须以拥有强大的国家经济实力作为基础,人民币国际化进程也必须同我国的综合国力发展同步推进。 结论 正当全球经济正在慢慢走出美国次贷危机的阴影中时,从希腊开始爆发的欧洲债务危机无疑又给全球经济投下了一颗重磅炸弹,对世界各国都是一次冲击,它所带来的影响远远超过人们的预期,欧债危机是欧元区财政货币政策二元性矛盾的爆发。从目前发展趋势看,受欧洲债务危机的拖累,全球经济复苏进程再次放缓,可持续复苏能力更加脆弱。中国政府要对此次债务危机所来带的影响做好充分的认知和准备,采取积极的应对措施,及时促进经济结构和产业结构的调整,才能最大限度避免欧债危机带来的损失,转而促进中国经济进入可持续发展的良性循环。 中国经济发展论文:后金融危机时代中国经济发展——房地产泡沫 后金融危机时代中国经济发展——房地产泡沫 1. 房地产泡沫的涵义 经济学中所说的泡沫,就是资产价格严重背离基础价值而暴涨的现象。房地产泡沫是指主要由投机性购买需求的增加所引起的房地产价格持续上涨的现象。也就是说,房地产价格的这种上涨不是以真实需求的增长为基础的,而主要是由投资需求的快速增长拉动的。当发生房地产泡沫时,土地和房屋价格高涨,大大高于由真实需求所支撑的市场价值,并且交易频繁,形成了一种表面上的虚假繁荣。 房地产行业是比较容易出现价格泡沫的经济领域,这是由房地产行业所具有的三大特征决定的。第一,房地产业的资源基础是土地,而土地是现代社会最稀缺的自然资源,其供给量难以随需求的增加而增加;第二,房地产是社会赖以生存和发展的物质基础,人们对房地产的需求是随着经济发展和社会进步不断增加的;第三,房地产行业的生产周期比较长,供给量在短期内难以增加。正是这些特征,使得房地产市场的供求关系难以实现稳定的均衡,价格波动剧烈,这是诱发房地产泡沫的重要因素。 2. 房地产市场供求关系的一般特征 2.1住房需求的一般特征包括: (1)作为人们赖以生存和发展的物质基础,住房是一种生活必需品,因此,人们的基本住房需求是刚性的,其价格弹性较小。(2)随着生活水平的提高,人们对住房各方面的追求逐渐升级。由于住房品质提高,即使在供求总量不变的情况下,房价也呈逐渐上升的趋势。(3)由于住房抵押贷款制度的普遍实施,住房购买力不完全取决于当期收入水平。因此,与收入波动相比,住房需求的波动更大。(4)住房需求不仅是消费需求也可以是投资需求。住房是资产,现在也变成了一种高值商品。人们更倾向于将货币资产转化为房产,因此住房购买需求增加,而住房供给在短期内难以相应地增加,结果必定导致住房价格上升。 2.2住房供给的一般特征包括: 2.2.1住房供给受资源条件约束大。住房建设需要土地,而一个地区可用于建设的土地面积是有限的;住房建设需要大量资金,而资金的供给受到信贷政策等多方面的约束;住房建设需要钢材、水泥等建筑材料,建材资源的充沛或短缺对住房的供应速度影响较大。所以资源条件是住房供给的硬约束条件。 2.2.2住房供给成本和级差地租关系密切。从长期来看,住房供给成本决定住房价格,但决定住房供给成本的主要因素并不是建筑成本,而是土地成本,尤其是级差地租,级差地租是城市住房供给成本的主体。因此,随着地租和地价上升,房价自然会水涨船高。 2.2.3住房供给受建造周期制约。由于住房不能像普通商品那样在工厂内部通过流水线进行标准化、规模化的生成,因此住房供给在短期内缺乏弹性,不能迅速适应市场需求的变化。在一个时点上非常容易出现供不应求或供过于求的状态。 上述特征说明,房地产市场的需求具有很大的不确定性而供给较为稳定,供给与需求在时间上易于错位,可能同时出现总量矛盾和结构性矛盾,总量矛盾容易导致价格大起大落,而结构性矛盾则会引起房屋空置,这是形成房地产泡沫的内在基础。 3. 房地产价格泡沫形成机制 在房地产市场上,出于追求住房使用价值的目的,人们对住房的真实需求与普通商品遵循相同的规律,即在收入、预期、个人偏好等其他诸多因素不变的情况下,房价上升则需求量会随之下降,而房价下降则需求量会相应增加。 研究房地产价格泡沫的形成机制需要充分考虑到供求弹性的差异。经济学中的弹性是指因变量对自变量变化的反应程度,是一个相对值。供求弹性分别是指,当价格按照一定比率变动时所引起的供给量和需求量变动的比率。当价格变动的比率较大而需求量变动的比率较小时,表明供求缺乏弹性,相反则表明供求富有弹性。由于土地供给的有限性,在短期内住房供给难以随着市场需求的增加而增加,因此,房地产市场的最大特征就在于需求富有弹性而供给缺乏弹性。 一般来说,经济增长率提高、居民现期或预期收入增加以及抵押贷款条件的放松都会引起城市房地产需求的增加。短期内,由于住房供难以随需求的增加而增加,交易量不会有明显的增加而价格却会有较大幅度的上升,也就是说,此时需求的增加仅仅引起了均衡价格上升。 但是,从长期来看,住房供给是富有弹性的,它可以随着需求的增加而增加。在一个足够长的时期内,如十年、二十年,如果房价持续上涨,投资于房地产的利润增加,开发商就可以想办法克服城市空间的限制,向市场提供更多的住宅。在这个过程中,虽然住房供给增加的速度可能小于住房需求增加的速度,房价仍然有上涨的趋势。但是,由于供给增加能够改变人们对房价将会进一步上涨的预期,从而使投机性需求迅速减少,结果必然导致房价上涨失去动力,甚至引起房价下跌和房地产泡沫破裂。这是房地产泡沫形成和破裂的内在机制。 但是,在中国,由于房地产市场的垄断性较强,房价具有向上的刚性,超额供给更多地表现为空置率上升,而不是房价下降。 4. 挤压泡沫的措施 房地产经济泡沫的存在有利有弊,关键在于控制在适度的范围内,避免出现泡沫经济,导致大起大落的波动和震荡。适度的经济泡沫,对活跃经济,促进竞争,推动房地产发展和国民经济增长是有利的。同整个国民经济一样,没有一点泡沫房地产业是不能繁荣的。而如果泡沫过多,过于膨胀,造成虚假繁荣则是不利的。关键在于要控制这些经济泡沫过度膨胀,不致形成为泡沫经济,带来严重危害。 4.1从土地源头入手,规范土地市场; 4.2建立健全房地产市场信息系统和预警机制; 4.3要加强对银行的监管,有效化解金融风险; 4.4利用货币金融政策调控市场,规范房地产融资行为。 20世纪80年代日本房地产泡沫的破灭给世人很多警示,其一是市场经济环境下政府如何做好对房地产市场的风险预测和调控;其二是房地产更多的是用于解决人们的居住和生活的产品,而不应过分看重它的投资回报;其三是避免受高涨的房地产市场的诱惑和吸引,动用高利和高额贷款来购买或投资房地产。日本政府在吸取教训和重塑房地产业的过程中,推出了三大符合市场发展规律的改革措施:一是通过增加国债来投入建设代价昂贵的公共配套项目,恢复房地产及其他经济部门的活力和提高房地产的附加价值;二是放宽限制,为了刺激经济,日本开始放松对金融行业的诸多限制,帮助投资者建立房产投资信托,主要用于设立商业地产投资的互助基金;三是政府调整了建筑标准以便于开发商的房地产项目开发,比如高度限制,并缩短了建筑方案的审批时间,鼓励节能建材的大量使用。实践证明,这些改革措施的实施为日本的房地产市场注入了资金,增强了活力,减少了再开发的难度,降低了市民进入房地产的门槛,使日本的房地产业迈入了新一轮的可持续发展周期。 结论 房地产泡沫的形成和破裂过程实际上是房地产价格机制作用的必然结果,这个过程完全可以用弹性理论、供求原理等最基本的西方经济学理论予以解释。可以说,房地产泡沫是市场机制发挥作用的一种典型形式。但是,其结果又会导致社会福利损失,出现市场失灵。 由于土地市场和房产市场本身的特殊性,与其他行业相比,该领域更易于出现市场失灵。房地产领域的市场失灵,从微观经济视角来看,主要体现为垄断所造成的社会福利损失、外部性导致保障性住宅供给不足而高档住宅供给过剩、投机盛行导致贫富分化加剧等;从宏观经济的视角来看,则体现为由于房地产泡沫所造成的行业发展大起大落和宏观经济波动,从而浪费经济资源,造成诸多社会问题。这些市场失灵现象的存在,都说明房地产行业更需要政府干预。但政府也是经济人,政府干预不是万能的,政府失灵甚至比市场失灵更可怕。因此,如何在房地产领域既克服市场失灵又防范政府失灵,有待进一步研究。 中国经济发展论文:浅论外国资本对中国经济发展的影响 论文关键词:外资分布外资利用外资影响 论文摘要:随着外国资本的不断涌入,也给我们提出了一个问题,外国资本对一国经济的发展是起促进作用还是阻碍作用,一个国家是否引入越多的外国资本越好?外国资本对一国经济的影响问题长久以来一直存在着争议,尤其是对广大的发展中国家来说,是否引入外国资本,如何引入外国资本都是关系国家发展的大问题。本文既是通过分析外国资本在中国的分布及中国政府对于外国资本的利用,阐述外国资本在中国经济发展中的重要地位。 改革开放30年,中国经济建设取得了举世瞩目的成就。随着中国经济对外开放程度和市场化程度的不断提高,外国资本纷纷瞄准中国市场。改革开放以来,流入中国外国资本的来源地结构以及外国资本流入的产业结构都发生了很大的变化,80年代,外国资本主要来自香港。进入90年代以来,中国香港、中国台湾以及新加坡等一些华人地区(或国家)的外国资本尽管在中国保持较大的规模,但是在外国资本总体中仅占到50%,相对重要性降低了;而来自美国、日本、欧洲等一些发达国家的外国资本在90年代以后有非常突出的发展,相对重要性也在逐步提高。其次,外国资本流入的产业结构变化也非常明显,80年代来自香港的资本主要集中在房地产部门,少部分流入制造业部门的劳动密集型产业;90年代以后,外国资本迅速向各个部门全面扩张,最集中的是制造业部门,达到了外国资本总流入的60%。制造业流入的外国资本当中,还有一个明显的变化是从以往的劳动密集型行业转向了加工行业。 一、影响外资企业在中国区域分布的因素 集聚经济或集聚效应指一定的经济活动在地域空间上的集聚所形成的正面外部经济效益。产业集聚是一种典型的集聚经济现象。产业集聚指的是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构,它们同处在一个特定的产业领域,由于具有共性和互补性而联系在一起外国资本在中国不同地区的分布也具有较明显集聚效应。例如,来自中国港澳地区的投资集中在珠江三角洲;源自中国台湾地区的投资集中在福建,现在又大举进入长江三角洲;日本的投资则相对集中在辽东地区。 这是因为集聚经济的存在意味着节约成本,既包括传统成本的节约,也意味着交易和信息成本的节约,故成为吸引外资的重要驱动力。集聚经济的存在与基础设施质量、专业化供应商、劳动力市场以及知识外溢等有关,成为影响外商对中国直接投资区位选择的主要因素。 第一、基础设施质量。基础设施和基础工业的发展状况决定着社会生产的规模和效益,特别是具备一定投资规模的大型企业,如果生存在一个基础设施薄弱的经济环境中,将会导致投资收益递减。在中国,各地区的投资硬环境差异非常大,例如东部沿海的广东省和江苏省经过十几年的努力,目前的基础设施建设已经相当完善。 第二、专业化供应商。行业的地区集中可以提供一个足够大的市场使得各种各样的专业化供应商得以生存。具有说服力的是广东东莞,这里集中了大量的来自海外特别是台湾地区的计算机和电子设备制造商,是公认的全国电子产品配套能力最强的地区,在此设厂,有助于厂商增强其竞争力和建立竞争优势。 第三、劳动力市场。厂商的集中能为拥有高度专业化技术的工人创造出一个完善的劳动力市场。在其他条件相同的条件下,拥有高度熟练的劳动力的地区比其他地区在吸引外商直接投资上更有优势。自20 世纪80 年代以来,大量的专业技术人员纷纷“孔雀东南飞”,造成了中国东部沿海地区的劳动力市场不仅从数量还是从质量都优于中西部地区。 第四、知识外溢。在现代经济生活中,知识至少和其他生产要素如劳动力、资本和原材料一样重要,尤其是在高度创新的行业中,知识的作用更加明显。当一种行业集中分布在一个较小的区域时,知识的非正式扩散经常非常有效。 二、中国政府对于外国资本的利用 在本人看来,中国利用外资的水平是在发展中国家最高的,这也是中国经济30年奇迹增长的一个重要的因素。在全球范围内看,中国的外国资本政策有以下几个显著的优点:首先,中国的外国资本使用是发展中国家的典范。中国政府对外国资本的使用谨慎,历年来建成了很多项目,没有给国家造成负担。这一点,全球发展中国家可以说没有国家能做到,中国政府对外国资本的管理能力与效率都是发展中国家中最好的。其次,中国的外国资本使用上,监管在发展中国家算是很好的。外国资本流入,必须要建个工厂或者研究中心,最好提供技术。外国资本想在中国获利,就得搞生产,生产产品之后才能进行利润分配。再次,中国政府对于外国资本还有准入限制。有些领域是不让外国资本流入,有些领域只能合资,且合资份额都有一定限制。总的来说,既是中国政府明确有些产业不能让给外国资本,这与大多数发展中国家外国资本随意出入有很大的不同。最后,中国政府利用外国资本的目的是提升技术。这一点从汽车产业等制造业都可以体现出来,尤其是电子通信产业现在已经基本能自主研发。 随着发展中国家对外开放程度的提高和开放速度的加快,各国吸引外国资本的目的已经从引进国际资本、补充本国建设资金不足为主转向获取先进的管理经验和先进的科学技术方面。如何促使外国资本对东道国产生溢出效应一直是各国政府特别关注的问题。外国资本的“行业内溢出效应”备受关注,其又被称为“示范与竞争”,这是因为外资企业的进入一方面带来了先进的技术,使本地企业可以进行模仿和学习;另一方面造成了竞争的压力,促使本地企业通过各种手段来提高效率以维护原有的市场。根据国内外学者的研究结论,从原则上讲,为了有效的获取外国资本对中国行业内溢出效应,培养或创造一种内外资企业充分竞争的环境最为重要。原因在于,外资企业劳动生产率的高低在很大程度上取决于与之竞争的本地企业的竞争能力。因此,充分的竞争是促使外资企业更多更快的引进先进技术的最有效的机制。 三、外国资本对中国经济的影响 外国资本对于中国经济的影响,具体说来大致可以区分为四类:创造就业、贸易扩张、技术升级以及推动经济增长。 (一)创造就业方面,在过去时间里外国资本对于推动中国的就业发挥了积极的作用。1986—1990年、1991—1996年、1997—1999年三个期间,外资企业分别创造了6万、375万、72万个新增就业,分别占到了当期全部新增就业的0.43%、9.62%、6%。与外国资本在中国资本积累中的地位相比,外国资本在创造就业方面并不十分理想。需要认识到,外资企业在创造就业的同时,也通过竞争破坏了原先由国有企业提供的就业。来自联合国贸发会的研究显示,跨国公司与当地公司相比更倾向于使用资金密集型的技术,因此,外国资本对创造新增就业的贡献适中。 (二)外国资本是促进中国出口增长的重要推动力量。1985年,外资企业涉及的出口仅占到中国出口总额的1%,近期,这个数字达到了45%—50%。外资企业的出口主要集中在制造业,以2000年为例,外资企业制造业产品的出口达到了外资企业总出口的82.99%,占中国总出口的40%。需要特别指出的是,外资企业尽管对出口做出了贡献,但是在1997年之前对于中国对外贸易的总体影响是贸易赤字。如果考虑到未来外资企业的大量利润回流,外资企业可能会给中国未来的国际收支带来巨大的黑洞。 (三)外国资本对于技术进步的影响非常复杂,而且难以度量。一些调查研究显示,跨国公司进入中国后,有42%的企业使用了企业最先进的技术,而另外58%的企业则使用相对先进技术或者是原始技术。跨国公司与国内企业相比,在生产技术、管理以及国际营销网络上具备优势,因此,势必会带来一些技术转移与技术外溢,中国工业结构的升级与出口结构的迅速变化都反映了这一点。 (四)根据经济增长模型,外国资本对于经济增长的影响主要通过两个方面:首先是资本积累的贡献,其次是全要素生产率的贡献。衡量外国资本对资本积累的贡献,最大的困难在于剔除外国资本对资本积累的挤出效应。在外资企业最集聚的10个行业中,外国资本总资产占的比重达到了10.18%,大致与东亚其它国家的情况持平。考虑到中国较高的储蓄率,以及外国资本对于资本积累的挤出效应,外国资本通过资本积累对经济增长的贡献有限。外国资本对于经济增长的贡献可能更多地体现在对于全要素生产率的提高方面。国外学者估计,90年代,外国资本通过提高全要素生产率对中国国内生产总值增长的贡献达到了2—2.5个百分点,中国全要素生产率增长的一半要归功于外国资本。 综上所述,外国资本对中国来说绝对不是可有可无的,其对就业、进出口贸易、繁荣市场和提高人民生活水平等诸多方面都有的巨大贡献。所以,外国资本既是中国经济发展的一种重要牵引力,更是中国融入全球化的载体。 中国经济发展论文:浅谈金融危机给中国经济发展带来的启示 [论文关键词]产业结构 公共设施建设 金融监管体制 [论文摘要]华尔街金融风暴已经导致世界范围内的经济危机。作为全球经济的参与者,我国经济亦深受影响。危机既是挑战也是机遇,既是对我国经济长期以来存在的问题的拷问,也是借助这场危机促进传统模式加速转变的机遇,是一次拐点式的变革的开始。 华尔街金融风暴导致了世界范围内的经济危机。受这次金融危机的影响,我国经济发展也相应放缓。如何保持经济增长成为当下我国政府的首要任务,自2008年8月初央行降息以来,一系列的货币政策对市场仅起到了温补的作用。2008年11月初的十项扩大内需的举措和接下来出台的4万亿的政府投资计划为市场注入了一股强劲的力量。这股力量能持续多久?是个未知数,但危机对我国经济中固有的不合理问题提出了一个大大的问号,怎么改,朝什么方向改,成为急需讨论的问题。 一、优化产业结构:“逼”上梁山 我国对外贸易占gdp比重的60%,金融风暴所导致国外国民消费能力下降,消费市场萎缩低迷,直接影响到我国商品的出口。金融危机直接导致了出口订单的减少,大批产品生产出来却销售不出去,长期的积累导致资金无法正常流转,消耗大量的累计成本,出口贸易公司面临巨大还贷压力。截止到2008年11月初已有 67000家中小企业破产倒闭,大批工人失去工作,造成严重的失业现象,gdp过渡依赖进出口所导致的问题已经暴露。此次金融危机把企业逼上了“结构调整”的梁山上。 长期以来,我国对外出口的产品中劳动密集型的产品占主要比例,依靠低廉的价格优势来打开国外市场。结构调整指的两方面内容,一是生产结构的调整。企业为了保持价格优势而一味的追求生产成本最低化,大批先进的现代化机械得不到广泛使用,优秀技术人员仅在几家大型企业中集聚,最新科技研发成果与实际生产应用严重脱节。落后的生产线,原始的手工作业,无法激励工人的创新精神,陷入只追求产量的恶性循环当中。从目前人民币不断走高的趋势来看,价格优势定将被逐步化解。一旦价格优势失去,企业不得不另辟蹊径。此时,唯独掌握产业核心技术,提高生产效率,从单一的贴牌代工转为研发与制造同步的自创品牌,掌控行业的国际标准,才不会依赖于贸易伙伴,才能够拥有完全自主的产品定价能力。二是管理结构的调整。每年有10万企业管理专业的高校毕业生涌入人才市场,但却很少能找到专业对口的工作岗位。大批中小企业运用最原始的家族式管理模式。财会,物流,品牌管理没有相应的制度规范化,管理阶层跨度小,内部资金和人员管理不到位,导致资本不能有效运行,员工没有工作积极性。企业内部工人医疗保险等制度不完善,导致工人低估生产价值,影响其消费能力,滞后了国内消费市场的发展。 金融危机使得原本存在结构问题的企业破产倒闭,从某种层面上来说或许是件好事。企业需要认清当前国际经济一体化的大趋势,那些资金不到位,技术跟不上,产品适销不对路的企业在这场冲击中消失湮灭,剩下得以存活的企业必须重新进行内部生产结构调整,发展生产力,完善管理体制。 二、加强基建完善社保:百年大计 拉动经济的三辆马车:贸易,投资,消费。如今贸易这匹老马已经“老骥伏枥”,剩下投资和消费来拉动经济继续稳步增长。投资是一个长期的项目,最终还是要服务于消费促进消费。所以当前保障经济继续平稳健康增长的唯一途径就是扩大内需,提升国内消费水平。 在我国,普通劳动者基层占到总人口的90%左右,富人只是极少数的一部分人口,当他们满足了最根本的生活日常消费之后便转向高端奢侈品的消费,他们消费能力提升空间有限,在消费市场所占份额也少。因此,如果占总人口90%的劳动者阶层的消费水平无法提高的话,那么拉动内需根本是无稽之谈。 如何让劳动者阶层提高消费能力,说到底就是要让其有钱,有钱才能敢于花钱。目前,我国已经基本上实现温饱朝小康迈去,人民手头的确有些存款余额,但日益高涨的房价,医疗,教育等费用让他们紧紧攥着这点干巴巴的储蓄不敢消费。在我国西北甘肃和西南偏远地区,贫困人口虽然解决了最基本的温饱问题,但教育,医疗,卫生等其他生活基本消费根本无力进行。劳动者阶层的收入水平仅仅购其维持最根本的生活保障,想要提升其消费能力虽然空间大但难度更大。 所以完善社会福利保障体制,加大基础设施建设成为扩大内需的重中之重。在2010年之前,政府拿出4万亿来扩大内需拉动经济,政府投资,拿出钱来加大基础设施建设,以此带动地方投资。投资的确可以解决短时期的燃眉之急,但要保证长时期经济的持续增长,还要完善社会福利保障制度。投资的最终目的是服务内需,扩大内需才是一项长期的基本国策。只有在建立完善的社会保障体制之后,才能解决掉劳动者阶层的后顾之忧,有了最基本的生活保障,劳动阶层才能够敢于花钱,才能从根本上解决国内消费市场常年紧缩的状况,扭转gdp过分依赖贸易的局势。目前中央出台的十项举措和4万亿财政计划是为扩大内需应对此次金融危机的冲击,但拉动内需扩大国内消费市场更是一项长期的基本国策。同时我们也担心,刚刚抑制住的通货膨胀会因为“适当宽松的货币政策和放松的财政政策”而卷土重来,这对我们是一个两方面的挑战。 三、金融市场发展与监管同步 没有完全开放的金融市场使得中国金融业在这次金融危机中受到的损失较小。值得庆幸的同时,我们也在思考我国金融市场的发展。次贷危机是一环接一环的金融衍生品所导致的蝴蝶效应,是金融创新的一个负效应。 金融改革和创新本身并没有问题,脚步也不能因为此次金融危机而停止。中国的金融市场监管被外国评价为“稳健,平安”,在此次金融危机之前这或许是个贬义词,但严格的监管机制却使得中国在这次金融危机免受巨大冲击。美国虽然在此次危机中暴露了问题,但其强大的全球资金流转调动能力却是我们应该学习的。金融市场还是应该继续开放下去,虽然在当下危机面前,应先放缓金融创新的脚步,市场的开放程度也应适当降低,但长远来看,金融改革和创新的脚步是不能停止的。 次贷危机所带来的全球经济危机归根结底是美国金融监管机制的落后。金融监管与金融创新是博弈的两个方面,如何能平衡好两者关系使金融市场稳健开放的发展,关键在于一个“力度”。力度不同于“严格”,我国的金融管制一直十分严格,从而限制了金融创新的发展,这在一定程度上反映了我国金融监管的力度不够,只是一味的缩紧金融市场发展的条件,导致了金融创新的质量无法提高,限制了金融创新的脚步。金融监管应该允许金融创新在市场原则下发展,放松行政政策,通过规范有效的金融监管来指导金融创新,从而激励新的金融创新,加快金融改革的步伐。监管不是要放缓金融创新的脚步,而是要让每一步走的稳健。金融监管和金融创新是相互促进相互扶持的两个方面,做好两方面的工作才能积极推动金融体系的市场化改革。 中国经济发展论文:基于应对国际金融危机的中国经济发展路径选择 内容提要 作为全球经济的区域增长极之一,我国经济发展方式的优劣直接决定着发展质量、国际化能力和全球主导力,也直接影响大规模灾后重建的效益以及应对全球金融危机的能力。本文从我国经济发展现状入手,深入分析当前我国经济发展方式不合理的根源,在此基础上探讨转变发展方式的有效路径。关键词 发展方式 国际金融危机 发展路径 一、引言 改革开放以来,我国社会经济发展经历了一次又一次的历史性突破。近年来,全国上下深入贯彻落实科学发展观,走中国特色的新型工业化和新农村建设,发展现代服务业。我国已经成为全球最耀眼的区域经济增长极。虽然在2008年我国同时遭受了特大地震和国际金融危机的双重冲击,我国的国民经济仍然保持了较快发展,各项社会事业取得新的进步。 然而,由于经济发展方式滞后于生产力和生产水平的发展,我国经济的稳定性在弱化。汶川大地震对西部产业的摧毁性破坏以及国际金融危机给我国造成的巨大冲击,显示出我国作为全球区域经济增长极仍然存在诸多问题和不足,同时“二次危机论”时有提及。我国社会经济发展和金融体系表现出一种似强而弱的状况,经济发展的长期和短期不协调表现得极为明显。我国必 须从粗放型、三高一低(高投入、高消耗、高排放、低效益)的发展方式向集约、开放、高效的发展方式转变,才能最终实现富民兴区和中华民族伟大复兴的世纪目标。 二、中国经济发展走势 (一)gdp增长实现“v”型反转 我国gdp增长率自到达2007年第二季度的峰值14.0%后,受经济波动的周期性因素——金融危机的影响一路下滑,再加之2008年汶川特大地震这一非周期性因素的作用(经济非周期性因素指在经济周期运行中干扰经济正常波动,使经济运行偏离其正常波动轨迹的诸因素),使得2008年第三季度的跌速更快,直至2009年第一季度触底(6.1%)。而后,在中央4万亿投资的拉动等因素下,开始回温,到2009年第四季度达到9.7%,我国经济的波动呈现出较明显的“v”型走势,如图1所示。 (二)中国经济的增长是应对全球金融危机的有效“减速阀” 中国经济对世界经济增长率的贡献度在逐年上升。2001年后,这种贡献表现尤为显著。以2006年为例,当年世界经济增长率为5.41%,中国经济的贡献为1.62%,远高于美国的0.56%,日本的0.13%,欧盟的0.42%。2008年,在国际金融危机及汶川大地震的双重打击下,我国对世界经济增长的贡献率超过了20%,可以说中国经济对处于下滑阶段的世界经济起到了“减速阀”的作用。 (三)新旧长波交替与转变发展方式的叠合 当前,世界经济正处于第五次长波的下降阶段,该阶段预计于2035年结束,然后在新技术革命引发的产业革命推动下步入第六次长波的上升阶段。因此,未来二十五年是世界经济新兴产业的酝酿时期,也是中国经济发展的关键时期。在这样一个关键时期,需要确定中国经济在未来几十年发展的主题和主线,采取针对性的政策和措施,在下一轮长波开始前着力解决好制约当前经济发展的能源问题和环境问题,调整产业和贸易结构。 三、我国经济发展存在的主要问题 (一)产业结构趋于合理。但产业链尚需优化 产业结构不合理、不协调是我国经济社会发展的主要阻滞力。改革开放以来,我国三次产业结构不断调整和优化,农业比重不断缩小,服务业比重不断提高,但是依然没有形成以现代服务业为主导,以工业为中心,以农业为基础的现代产业结构。特别是广大农村和中西部等偏远地区,一、二产业比重过高,服务业“润滑”效应不充分,导致产业衔接脱节,三次产业独自艰难发展,产业链条无法建立或者无法发挥作用,产业之间的互动互促流于形式,城乡经济社会发展必然举步维艰。 (二)内需结构不断完善,但经济推动力不强 我国居民消费结构不断改善,消费品种类齐全,消费水平不断提高,消费总量快速增长。但消费增长对经济社会发展的贡献力量仍未改观,本应作为“三驾马车”的主推力拉动经济发展的消费没能发挥出应有的作用。特别是高档消费和农村等偏远地区的消费潜力没有发挥出来,“马太效应”明显。2008年,我国社会消费品零售总额之所以在绝对量和相对量上都达到创纪录的水平,其本质上并非一般性的内需扩大,主要引致因素有二:其一是cpi指数高启,5,9%的cpi增长率虚抬了零售总额;其二是南方雪灾、汶川地震和北京奥运会带来的临时需求,这并不能说明一般性居民日常生活消费的提高,更无法概说内需的扩大。 (三)储蓄和投资总量不断扩大。但二者的融合需要进一步强化 特殊国情决定了我国是一个高储蓄国家,由于历史遗留的传统观念,同时社会保障体系不够完善,我国居民储蓄总量连年剧增。受金融危机和自然灾害等影响,未来收益的不确定性增大导致了2008年居民储蓄出现25,3%的反常增长。而同年投资主要偏向金融、商贸服务和基础设施建设,这主要是金融危机的引致作用。虽然储蓄和投资的总量及增长速度在不断扩大,但是储蓄向投资转化的渠道少且不畅。2008年我国储蓄余额超过21万亿,但是投资的主要来源并不是居民储蓄。从近几年的投资情况看,资金主要来源于国家财政、企业债务、企业内援资金以及外来资金。农村和西部地区社会经济建设所需的资金更是少之又少。储蓄和投资的非融合、难转化也引致了经济发展方式的粗放。 (四)外贸发展迅速。但粗放和结构问题依然明显 我国对外贸易保持了三十年的高速发展,但一直以来我国对外贸易特别是出口均是以资源型和劳动密集型为主导,高新技术和高附加值产品的出口比重低,外贸的主要推动力和主体是外商投资企业而非本土企业,这在一定程度上说明了外商直接投资可能带来的是复出口,并没有从实际上推动我国经济发展;对外贸易以美、日、欧等发达国家为对象,与非洲和南美等欠发达国家和地区的往来不够密切;巨大的进出口差额带来的巨额外汇无法得到很好的利用,在金融危机肆虐的背景下面临着贬值的危机。由此造成了两个问题:一是资源浪费巨大,加剧了我国社会经济发展的资源制约性;二是弱化了外贸对我国社会经济发展的推动力,外贸的虚假繁荣不能从根本上推动经济发展,不能让人民受到实惠。 四、中国当前经济发展方式的引致因素 当前我国经济的粗放、不均衡、低效率的发展方式是由多种因素引致的,具有深厚的历史根源,也有多重现实因素,是长期经济社会发展的积累。 (一)深厚的历史根源及地理区位的差异性 在经历了近代一百多年的战争摧残,以及“”所导致经济形态和体制的畸形发展;直到改革开放以后,我国才步入经济发展的快车道。基础差、底子薄、在国际经济舞台上长时期处于被动地位等问题使得我国当前的经济发展方式必然存在着一些不合理之处。此外,我国地域辽阔,东西差异、南北差异、城乡差异都极大地影响着我国区域经济发展的方式和模式。东部沿海地区由于区位优势,无论在自身发展方式的优化、产业链条的延伸以及国际经济合作等方面都走在了前头,而地域更辽阔的中西部丘陵和山区却依然停留在发展的边缘,区域中心极的影响和拉动作用有限,区域产业链条无法向更远的地区延伸,以至于内地许多偏远地区被动隔离,经济发展方式失去变革的动力。 (二)金融体制发展不完善 本轮金融危机的爆发和扩散主要原因在于金融衍生的滥用和金融监管的放松。我国金融体制市场化改革是从20世纪80年代开始的,尽管发展速度较快,但起步较晚,发育不健全。主要表现在两个方面:一是区域金融发展体制不完善,广大偏远丘陵和山区缺少必要的金融发展体系,对当地经济发展的推动力不够强,无法连接内外;这种陈旧融资体系的弊端充分表现在灾后重建间断、缓慢的融资服务上。二是区域突围力量不强,当前我国金融国际化的呼声虽然日益强烈,但是金融国际化的步伐依然缓慢,使得我国的国际金融话语权和主导力无法发挥和显现,同时也弱化了我国经济的抗风险能力。金融是经济运行的润滑剂,金融无法实现区域突围,必然导致经济的区域联系不紧密,也必然丧失在大环境中转变我国区域经济发展方式的机会。 (三)社会保障及思维观念跟不上社会经济发展的需要 由于区域经济发展总体程度不高,局部性的区域不均衡,再加上人口多,基数大等因素,我国社会保障体系和保障水平均处于世界较低水平,这使得人们在收入不确定的同时又增加了对未来预期的不确定心理。由于特大地震灾害和金融风暴的突袭,广大偏远丘陵和山区的人们在忙于自救的时候无暇顾及发展方式的转变给他们带来的好处,导致发展方式的转变失去了中坚支柱。同时,各地政府在贯彻国家经发展方式转变政策的时候过多追求总量而忽视质量,在区域产业承接转移上较少考虑环境和可持续发展等因素。大众观点认为:能挣总比不挣好,转变发展方式不能以降低发展速度为代价。 以上构成了我国区域经济发展方式完善的一个主要阻滞因素体系,中国经济的发展必须要突破这个阻滞体系,才能实现发展方式的转变,实现社会经济又好又快发展。 五、加快发展方式转变的对策措施 要变革当前我国发展方式中的不和谐因素,实现社会经济又好又快发展,进而达到富民兴区的最终目的,必须树立科学的发展理念和明确的政策目标。 (一)以科学发展观为指导,更新经济发展的思维理念 “观念是行动的先导,经济增长方式的转型关键在于观念的更新。更新观念是一个不断发展的过程,它会随着社会存在的变化、社会实践的发展扬弃旧有的形式来适应新的实践的要求”(刘万贵、路广平,1998)。我们要转变重物轻人的发展观念,转变把增长简单地等同于发展的观念: 第一,适应经济全球化形势。经济全球化趋势的不断深入,需要将高技术和产业化有机融合起来,大力提高产业结构升级的技术含量,提高中国工业化进程的质量和效益,缩短工业化时间;同时充分利用高科技的发展成果,特别是信息技术、生物技术和新能源等,发挥后发优势,实现各产业的综合提升和产业结构的跨越式发展。第二,树立正确的政绩观,建立一套完整的衡量经济社会全面发展的考核体系。政府政绩、官员政绩的考核要转向就业的增加,人民生活水平的提高,社会保障覆盖面的扩大,环境保护的增强以及民主、科学、教育、文化、医疗、卫生等方面的进步;要强调如何更有效的降低能耗和保护生态环境的成本,避免资源浪费与资源约束并存;必须冲破传统的经济增长观念,树立新的以现代工业和信息文明为基础的价值观;同时还要建立绿色gdp核算体系,发展低碳经济。从根本上改变社会代价过大、资源消耗过高、环境不断恶化、生态加剧破坏的粗放经济增长方式,全面降低发展的成本。 (二)以改革为动力,建立健全与经济发展方式相适应的制度框架 经济体制的转轨是转变发展方式的客观要求和制度保证。中国经济发展方式演进的关键,需要进行深入的制度改革,包括能源价格制度、产权制度、经营管理制度和分配制度等;另一方面政府行为应以服务型政府为主,以提供公共产品为依托,强调和发挥市场的主导性作用。加快建立健全与市场经济体制相配套的社会保障体系,积极推进政府职能转变。 第一,全面培育和完善市场体系。打破条块分割下部门利益、地区利益的相互掣肘,加快市场的统一进程,在充分发展商品市场的基础上,重点培育金融、劳动力、技术、信息、房地产等要素市场,完善生产要素价格形成机制;在制度上确保土地、资本、劳动力、技术等要素资源在竞争性市场上的自主流动性、可得性和选择性,使企业和个人的资产存量、收入存量、劳动力存量可通过市场调整、重组和优化,达到全社会资源优化配置的目的。最重要的是实现各市场和主体的紧密联系,构建反应灵敏的灾害和危机预警及应对机制。 第二,健全市场规则,强化风险控制体系。维护市场秩序,打破地区封锁、部门垄断,调整市场布局,促进全国统一市场的形成,确保市场对经济运行调节功能的发挥;充分建立应对国内外经济形势变化的预警机制,增强国家应急能力和宏观调控能力(笔者选用了中国国内生产总值、中国出口、全球最终消费支出、全球资本形成总额、全球政府最终消费支出和全球进口六个指标,利用五年期、十年期相对强弱指数和随机指数计算方法构建的“我国与世界监测与预警模型”,对中国经济与全球经济联动进行连续性的监测和预警具有一定实际意义);要尽快健全和规范各种社会中介机构,使由职业介绍、就业训练、失业保险和劳动服务四大支柱组成的就业体系成为有力的社会保障体系,缓解劳动力不充分就业或失业的压力。 (三)以自主技术创新为中心环节,推进产业结构优化升级 第一,以技术创新为纽带,促使科技与生产要素密切结合并不断由旧质向新质转变。技术创新过程必然会提高劳动生产率,也会提高产品的质量、档次,从而带来经济效益的提高。为此应不断增加科研与开发的资金投入,使科技进步建立在坚实的物质基础之上。一方面国家要加大财政资金投人,保证中央和地方财政对科技事业的投入高于当年的财政增长速度;另一方面,要积极鼓励、引导企业成为技术开发的主体,并通过银行贷款、民间集资等方式拓展投入渠道,优化投入方向。同时,要不断深化科技体制改革,实现科技系统和人才机制的结构调整,造就一支高水平的科研队伍。 第二,以技术创新促进工业自动化、信息化,提高经济效益和社会效益。技术创新要求用信息技术改造机器设备,改造生产线和企业,实现机电一体化和生产自动化。这不仅可以使企业灵活多样化,适应市场的变化,而且可以提高生产的质量和水平,提高劳动生产率;而办公自动化、信息化要求新技术进办公室,应用电脑等现代化办公设备编制、保管、检索文件,计算数据,开展人事联络,组织会议,实施与检查计划,从而可以准确、迅速、及时处理各种事务,提高工作效率;家庭自动化使新技术进入家庭,不仅提高了生活质量和劳动者素质,而且可以大大节省时间。 (四)以全球绿色经济为经验借鉴,发展循环经济,开拓经济发展的新空间 跨国公司是世界经济里面的最优“经济人”。在经济全球化时代,跨国公司以成本的最小化和利润的最大化为最终目的,在全球范围内“攫取”资源。表面上看,跨国公司的行为促进了全球区域经济的发展,但是,在此过程中许多发展中国家实际上是在以牺牲生态环境为代价来换取暂时的经济增长。因此,如何在实现经济增长的同时又很好地保护生态环境,已经成为一个全球性课题。中国只有广泛融入世界经济发展的大潮,大力发展以循环经济为主的绿色经济,才能更快、更好地实现经济发展方式的转变。特别是西部地区在灾后重建中更要注意渗透绿色观念和环保观念,重视节能减排,不能走传统的经济发展之路。这是落实科学发展观的具体实践,是实施可持续发展战略的有效手段,是全面实现小康社会目标的战略选择。 (五)充分发挥政府和市场的双优势效应 市场的自主调节可以高效率的调节资源配置,但是在金融危机等经济发展的特殊阶段,政府适度地运用反周期措施进行宏观调控,结合市场调节的优势,可以降低经济波动带来的影响,优化资源配置。 第一,规范政府和市场的运作机制,通过财政政策和货币政策的合理选择和结合,提高宏观调控的效率和市场效率,降低市场中风险因素的累积。在近期,要通过利率和税收等手段防范通胀风险,尤其要注意埋藏在股市、楼市中的资产泡沫。第二,加强对石油、钢铁等资源价格机制的管理和改革,建立统一开放、竞争有序的资源市场体系,使有限的经济资源利用到更有效的产业和领域,充分提高产出效率。第三,加强国际合作,通过国内和国外“双渠道”加强国际金融监管、发展对等贸易,对于目前部分国家新贸易保护主义的抬头,既要理性对待、保持克制,又要采取一定反制措施,防止其他国家对中国采取贸易保护倾向的泛滥。第四,全面扩大内需,改善投资结构,由单一投向交通基础设施和大型垄断国企向医疗、教育、脱贫等民生领域转变,培育新的经济增长点,有选择地将投资投向劳动密集型和技术密集型产业,实现农民工的就地择业,解决“民工潮”和“民工荒”的反复出现问题。 总之,汶川大地震和国际金融危机虽对我国经济结构和发展进程造成了破坏,但也推动了我国东中西部经济的重新组合与构架,为产业结构的优化和经济发展方式的转变提供了机遇和动力。 中国经济发展论文:试论金融危机对中国经济发展的影响 【摘 要】金融风暴已经导致世界范围内的经济危机。作为全球经济的参与者,我国经济亦深受影响。危机既是挑战也是机遇,既是对我国经济长期以来存在的问题的拷问,也是借助这场危机促进传统模式加速转变的机遇,是一次拐点式的变革的开始。 【关键词】金融危机 经济发展 影响战略 一、金融危机发生的背景 2000年,美国互联网泡沫破灭之后,布什政府及时推出了减税政策。2001~2004年,美联储连续13次减息,联邦基金利率一度降低到1%的水平。美联储的降息政策极大地刺激了房地产业和信贷消费的发展,由此带来的财富效应极大地推动了美国经济的增长。然而,通货膨胀压力也重新显现。从2004年6月起,两年内美联储连续17次上调联邦基金利率,逐渐刺破了美国房地产市场的泡沫。2007年3月,全美第二大次级抵押贷款机构新世纪金融公司因次级抵押借款人违约而陷入坏账危机;4月,新世纪金融公司申请破产保护;6月,美国第五大投资银行贝尔斯登公司旗下两只基金,传出因涉足次级抵押贷款债券市场出现亏损的消息;7月,标准普尔和穆迪两家信用评级机构分别下调了612种和399种抵押贷款债券的信用等级;8月,美国第十大贷款公司申请破产保护;10月,房地美、房利美相继陷入困境,美国雷曼兄弟的破产,彻底粉碎了人们的希望。2009年初,由美国次贷危机引发的全球性金融危机正在不断蔓延,当然也包括影响到我国的经济和社会发展,并在社会各个方面已经有所体现。 二、美国金融危机对我国宏观经济的影响分析 金融危机在我国的主要负面影响是外贸出口和金融领域。换个角度看,无论是宏观经济面还是中小企业发展,此次危机都可能是一次巨大的机遇--逼迫我国出口结构进行升级,这需要宏观决策层给我国中小企业还有大型出口商提供缓冲的时机。中国目前自主动力并不充分的环境下,生存环境愈加恶劣,只有在产业升级和行业结合的过程中才能诞生出更强有力的企业。刚性的内需支持行业是非常值得关注的,而我们现在内需增长并不快,但是这种增长基本是刚性的,不会突然变成负增长,如农业、快速消费品,这些都有很好的投资机会。在目前经济局面下,可以在稳定或者尽可能减少出口影响的基础上加强对内需的关注,从近期召开的党代会可以发现,内需的启动,或者内需的制造,可能会成为下一阶段我国大力支持的经济政策方向。对于农业甚至与农业相关的整体领域,可能是我国未来加强内需发展的一个重点;下一步我国在科学、技术行业也会给予适当的扶持和推动,一方面发展科学技术基础,另一方面试图从这个领域制造出新的消费热点。要密切关注对吸引外资的影响,改革开放以来,特别是近些年来,我国在吸引外商直接投资方面保持了较快增长,对我国的经济发展也发挥了重要作用。由于世界金融危机的影响,世界流动性的减少,估计对我国外商直接投资会产生一些影响。需要关注对投资者和消费者信心的影响。投资者进行投资,消费者进行消费,往往都是建立在对未来信心的投资和消费的基础之上的,世界金融危机已严重打击了世界经济各国投资者和消费者的信心,我国也不例外。随着金融危机地不断加深,对中国经济的影响也逐步显现。为应对金融危机带来的挑战。 三、我国应对金融危机的对策 随着金融危机愈演愈烈,全球均势正在发生变化。无论从任何角度看,金融危机都是新的全球政治版图的催化剂。中国必须敢于斗争,敢于胜利,在应对危机过程中,成为一个成熟的经济强国和世界经济增长的核心。 1.金融市场发展与监管同步 没有完全开放的金融市场使得中国金融业在这次金融危机中受到的损失较小。值得庆幸的同时,我们也在思考我国金融市场的发展。次贷危机是一环接一环的金融衍生品所导致的蝴蝶效应,是金融创新的一个负效应。金融改革和创新本身并没有问题,脚步也不能因为此次金融危机而停止。中国的金融市场监管被外国评价为"稳健,平安",在此次金融危机之前这或许是个贬义词,但严格的监管机制却使得中国在这次金融危机免受巨大冲击。美国虽然在此次危机中暴露了问题,但其强大的全球资金流转调动能力却是我们应该学习的。金融市场还是应该继续开放下去,虽然在当下危机面前,应先放缓金融创新的脚步,市场的开放程度也应适当降低,但长远来看,金融改革和创新的脚步是不能停止的。次贷危机所带来的全球经济危机归根结底是美国金融监管机制的落后。金融监管与金融创新是博弈的两个方面,如何能平衡好两者关系使金融市场稳健开放的发展,关键在于一个“力度”。力度不同于“严格”,我国的金融管制一直十分严格,从而限制了金融创新的发展,这在一定程度上反映了我国金融监管的力度不够,只是一味的缩紧金融市场发展的条件,导致了金融创新的质量无法提高,限制了金融创新的脚步。金融监管应该允许金融创新在市场原则下发展,放松行政政策,通过规范有效的金融监管来指导金融创新,从而激励新的金融创新,加快金融改革的步伐。 2.加快金融改革,完善配套措施,造就高效率的金融体系 加快推进资本市场建设。丰富资本市场品种,发展多种交易商品。尽快理清监管思路,整合分割的发行市场和流通市场,统一监管规则,规范交易行为。加快多层次资本市场建设。尽早推出创业板市场制度,尽快制定和完善发展私募股权市场的相关政策,根据经济发展需要设计和调整市场布局。加快推进利率市场化,逐步缩小存贷利差,有计划、有步骤地加快推进零售利率的市场化。 3.理智发展房地产金融业务 对房地产而言,重新审视现行的住房开发贷款和按揭贷款管理制度,最大限度地估计房地产泡沫破裂引发金融危机的可能性。尽管奥运会后,全国楼市成交量持续在低位徘徊,但我国正处于工业化和城镇化加快发展阶段,政府也提出了加快建设保障性安居工程的措施。从美国金融危机的教训来看,房价的快速上涨往往会掩盖大量的风险。所以,我国应主动挤掉房地产泡沫。银行一定要重视房地产市场发展中的各类金融风险,特别应关注个人住房按揭贷款风险,建立健全抵押保险和担保制度,加强对房贷市场的监管。在办理微观层面的具体业务中,要加强信用系统建设,不能为了逐利而不惜降低或放松借贷标准,关注贷款抵押物的价格风险,严防假按揭和投机性借贷、超支付能力贷款。 中国经济发展论文:当前中国经济发展的约束性因素与对策研究 摘要:2008年前三季度统计数据显示,当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。那么,如何看待2008年前三季度统计数据和增速放缓趋势?深入分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并围绕如何实现“保增长”和“控物价”两个目标而提出对策性建议。 关键词:经济发展;约束性因素;对策研究 国家统计局2008年10月20日10时举行新闻会,公布了前三季度中国经济运行数字。数据显示,第三季度gdp增长9.0%,比上年同期回落2.3个百分点,为四年以来首次降至个位数。如何看待2008年前三季度统计数据,如何在纷繁复杂的经济现象中深刻分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并采取正确的经济政策,以保持中国国民经济平稳较快发展。 一、当前中国经济发展形势分析 当前经济运行中的突出矛盾和问题主要是国际金融市场动荡多变,尤其是石油、粮食等大宗商品价格的不断飙升,世界经济已出现了低增长高通胀的不良苗头,国际经济环境中的不确定不稳定因素明显增多,对中国经济的影响不断显现。 (一)国际经济形势 1.国际市场物价飙升。从2003年下半年开始,国际油价持续上涨。2003年初,国际石油28美元/桶,到了2008年1月2日,国际石油攀升至每桶100美元。同时,以铜、铝、锌等为代表的金属类产品价格近年来涨势惊人,2008年国际铜价由2002年1 800美元/吨飙升至8 000美元/吨,目前基本维持在7 600美元/吨上方。由于2006—2007年度,气候造成的减产影响了世界大部分主要农产品出口国,国际市场小麦等粮食价格被推升至十年最高水平。 2.全球金融市场动荡不安。次贷危机爆发以来,美国金融市场的动荡日益加剧。2007年以来,美国次级抵押贷款公司——新世纪金融(new century financial corp)、美国住房抵押贷款投资公司相继宣布申请破产保护。2008年9月15日,雷曼兄弟公司的破产进一步冲击全世界资本市场,给美国甚至全球金融体系的未来发展造成重大影响。按格林斯潘的话说,这就是一场“百年一遇”的金融危机,危机还将诱发全球一系列经济动荡。 3.西方主要发达国家和地区经济增速下降。美国经济减速明显。由于美国次贷金融危机和房地产市场衰退的影响,使得美国总需求中超过了70%比重的消费支出出现下滑。美国芝加哥联邦储备银行周一公布的报告显示,美国2008年8月经济活动再度放缓,受工业产出下滑和就业市场疲软冲击,美国2008年8月失业率上涨到五年高点6.1%。失业率的上涨可能打击消费支出,加大经济陷入更深衰退的风险。 日本经济增长乏力。在世界经济动荡的时期,日本2008年第二季度gdp环比负增长,gdp同比增速继续保持下降的态势,经济扩张动力衰竭的迹象明显。日本《分行业企业季度财务报表统计数据》报告显示,2008年1—3月当季企业利润同比下滑17.5%,企业销售收入下降导致企业利润连续第三个季度出现下滑。 高油价让欧盟经济负重运行。高油价对欧盟经济的冲击首先是抑制消费,进而拖累整体经济增长。2008年9月10日,欧盟委员会最新《欧盟中期预测报告》。报告提供的统计数据显示,2008年,欧盟27个和欧元区15国的国内生产总值增长速度预计分别为1.4%和1.3%。比2008年4月的预测值分别下降了0.6个百分点和0.5个百分点。随着金融危机的不断加剧、大宗商品价格持续走高以及全球各主要经济体住房市场的急剧下挫,欧盟经济走势将持续下滑的预期已成为现实。 (二)中国经济形势 中国经济基本面是好的。2008年前三季度中国gdp增长9.9%,尽管与2007年同期比回落近3个百分点,但这个速度仍然快于改革开放以来的年平均增长速度。特别是这个速度是在国民经济遭遇一系列重大的自然灾害和世界经济金融危机的情况下取得的,更说明中国经济发展的动力仍然十分强劲。 1.农业生产形势良好,工业企业利润稳定增长。据初步统计,夏粮产量12 041万吨,同比增长2.6%;早稻产量3 158万吨,比上年略增6.2万吨;秋粮丰收已成定局。前三季度,规模以上工业增加值同比增长15.2%(9月份增长11.4%),比上年同期回落3.3个百分点。而1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润18 685亿元,同比增长19.4%。 2.国内市场销售增速继续加快,居民消费价格涨幅继续放缓。前三季度,社会消费品零售总额77 886亿元,同比增长22.0%(9月份增长23.2%),比上年同期加快6.1个百分点。其中城市社会消费品零售额53 165亿元,增长22.7%;县及县以下零售额24 721亿元,增长20.6%。前三季度,居民消费价格同比上涨4.1%,其中,9月份同比上涨6.2%,环比上涨0.3%,涨幅比上半年回落0.9个百分点。其中,新涨价因素占2.2个百分点,翘尾因素1.9个百分点。 3.出口增速有所回落,外商直接投资大幅增加。前三季度,进出口总额19 671亿美元,同比增长25.2%。其中,出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点;进口额8 931亿美元,增长29.0%,加快9.9个百分点。前三季度,实际使用外资金额744亿美元,增长39.9%,比上年同期加快29.0个百分点。 二、造成中国经济增长速度放缓的成因 当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。这一经济形势不是某个因素造成的,而是源于特定经济增长方式、并由多重因素交汇作用而产生的结果。 (一)城乡居民扩大消费的脚步放缓 1.物价持续上涨弱化消费能力。一年多来,与居民生活息息相关的食品涨价最为凶猛。作为居民生活首选必需品,食品支出日益增加,导致部分地区居民的实际消费能力日益弱化,多数家庭无奈之下只能压缩其他消费品开支。据国家统计局湖北调查总队调查,在农民生活消费的九种主要食品中,除蛋类消费量有较大幅度上升外,食用油和蔬菜的购买量仅小幅增长,其他食品消费量均呈下降趋势。尤其值得关注的是,食品价格上涨使得城市低收入群体生活负担格外沉重。第一季度,北京市城市居民消费价格同比上涨6%,单是食品涨价19.1%就拉动总指数上升5.59个百分点。为此,不少困难家庭被迫减少其他消费、降低生活标准和质量,以应对不断袭来的食品涨价风潮。 2.实际收入增速放缓抑制需求。扩大消费要有收入可持续增长作保障。但是,当前中国城乡居民实际收入增速正在减缓。尤其是2008年沪深指数一路走低,致使上亿基民股民不仅财产性收入大幅降低,甚至连多年的积蓄也蒸发近半。面对家庭财产转瞬骤减、生活支出随涨价疾增的严峻现实,投资者及其身后数以亿计的家庭成员都或多或少地抑制了消费需求。有资料表明,第一季度,广东城镇居民人均财产性收入同比下降14.6%,于是,同期该省城市消费品市场零售额增幅便由上年同期高于全国平均水平0.1个百分点变为落后全国平均值3.9个百分点。 3.对未来预期不乐观弱化消费者信心。由于受美国经济衰退、各种不确定因素增多、中国通胀压力加大等消极因素影响,目前中国城乡居民对未来支出预期普遍存有顾虑,消费信心不足,消费欲望减弱,都将制约整体消费规模和消费水平的提升。 (二)人民币持续升值 人民币持续升值使外贸企业的处境更加艰难。有关研究数据显示,人民币每升值1%,纺织行业的利润总额将下降2%~6%,出口增长速度总体放慢0.3~0.4个百分点。事实上,由人民币升值带来的出口压力已经在近期的相关数据中得以显现,许多企业正在失去出口贸易的兴趣。2008年2月份贸易数据显示,当月中国对美国纺织服装出口13.86亿美元,出现了-17.60%的负增长。其中纺织品和服装各出口5.24亿美元和8.62亿美元,与去年同期相比幅度分别下降了8.23%和22.41%。 虽然随着改革开放的深入和经济结构的不断升级,中国出口产品的结构也在不断升级,已经从最初以出口原材料和初级加工品为主发展到现在出口具有中等技术含量的工业制成品为主。但这些产品基本上不存在技术上的障碍,即它们既不是垄断性行业,也不是垄断性产品,因此进入的壁垒比较低。如果人民币升值或者价格提高,这些产业就会转移到印度、越南等国家。而在目前出口企业已经处于国内原材料涨价和劳动力成本上升等问题的重压之下时,再加速人民币升值,外贸企业将面临更加艰难的处境。 (三)矿产资源和粮食价格的持续攀升 随着国际市场原油、铁矿石、粮食等初级产品价格的不断上升,中国经济面临国际初级产品持续大幅上涨的外部环境,承受着输入型和成本推动型通货膨胀的双重压力。 1.引起物价指数上涨。据国家统计局数据显示,2008年8月份,中国的居民消费食品类价格同比上涨10.3%。其中,肉禽及其制品价格上涨8.0%,粮食价格上涨8.0%,油脂价格上涨22.7%,水产品价格上涨16.4%,鲜果价格上涨13%,鲜蛋价格上涨2.7%。如果国际石油、粮食、铁矿石等产品价格居高不下,会进一步推动中国cpi的增长,使中国经济面临更大的通货膨胀压力。 2.加大企业成本,压缩利润空间。由于中国工业规模空前扩大,中国工业原来依托的国内能源、资源供应,已经难以满足规模扩大的需要。巨大的生产规模,使中国许多产业的产业链条加速向国外延伸。对能源、原材料的需求将推动工业中间投入的成本提高,从而在整体上推动工业品的成本提高,各行各业的盈利水平就会因此下降甚至导致严重亏损,企业可能收缩生产规模,全社会的经济活力会因此下降。 3.增加居民消费支出。个人消费者将直接成为全球石油、粮食、铁矿石等产品价格的上涨的承受者,今年以来,由于粮食以及国际原材料价格不断上涨,中国农产品和工业制成品价格积聚攀升,明显增加消费者的支出,并导致部分消费紧缩或消费转移行为的产生。 (四)美国次贷危机引爆金融危机 美国次贷危机引爆的金融危机对中国社会经济发展的影响。 1.出口和gdp增速将会放缓。中国出口占gdp比重高达40%,欧、美、日居中国出口的前三位,合计出口额占中国总出口额逾50%。金融危机导致美、欧、日消费需求下降,将降低中国产品的出口。出口是中国经济增长的主要发动机,出口增速的减缓,必然减缓gdp增速。 2.生产资料价格大幅度攀升。金融危机发生后,美元继续贬值,以美元定价的国际大宗商品包括石油、矿产品等原材料的价格将进一步上涨。中国是世界上新增石油需求最高的国家,又是世界上最大的钢铁生产国和铁矿石进口国,所以受资源价格上涨的影响很大。据统计,2008年1月份,中国ppi同比上涨6.1%。 3.国际热钱更多涌入。美国金融危机风暴下,由于人民币升值预期强烈,大量热钱甩卖美元资产,转而进入中国资本市场,加剧了货币流动性泛滥的问题,不利于抑制已很严重的通货膨胀。 三、实现中国经济又好又快发展的对策思考 当前中国经济面临通货膨胀压力显著而经济增长放缓并存的难题。如何实现“保增长”和“控物价”的两个目标?我们认为,实现“保增长”和“控物价”两个目标不能依赖单向的经济政策,必须发挥多种政策工具的组合效力。 (一)实行差别性货币政策和多元化财政政策 1.所谓差别性货币政策,就是货币当局在采用从紧政策以控制物价上涨的同时,按照“区别对待、有保有压”原则,助于有限的信贷扩张推动农业发展,并降低民营中小企业的融资门槛,拓宽民营中小企业的融资渠道。 2.所谓多元化财政政策,就是财政当局在实施稳健性财政政策的基础上,按照“分类指导、结构调整”原则提升政策的调控效力。当前,从“保增长”的角度看,在财政收入高速增长而经济增速开始放缓的背景下,通过调高个税起征点、降低或取消利息税、促进以扩大抵扣范围为主要内容的增值税转型、适度扩大出口退税政策的适用行业等刺激内部需求、减轻企业压力。从“控物价”的角度看,建立严格、透明的财政支出管理体系,抑制公共支出过快增长而诱发物价持续走高,同时应继续加大对农业的直接补贴,通过农产品增产缓解农产品主导型的通货膨胀压力,并加大对低收入地区和群体的财政转移支付,以对冲物价上涨对这些地区和人群的财富再分配效应。 (二)加大支持中小企业出口力度 2008年统计局数据显示:出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点。针对世界经济危机导致对外出口增速放慢、珠三角以及浙江的中小企业发生破产的情况,在10月17日国务院召开的常务会议上明确提出了要特别关注劳动密集型企业当前面临的融资困难,进一步加大对中小企业信贷支持力度。 当前,根据国内外经济运行中出现的新情况、新变化,中央银行提高调控的针对性和灵活性,引导信贷资源向三农、中小企业和灾区恢复重建等重点领域和薄弱环节倾斜。金融机构要更加重视中小企业信贷工作,不断完善适应中小企业特点的信贷模式,部分金融机构成立了专门的中小企业信贷部门和专营机构,为中小企业量身定制的多元化创新产品也不断丰富。地方性银行也要结合当地和自身特点,立足于县域和社区金融服务,在满足审慎监管要求、确保稳健经营的同时,充分运用自筹资金加强对当地中小企业的信贷支持。 (三)健全社会保障体系,增加中低收入群体收入 1.健全社会保障体系。拉动消费,扩大内需,是近年来每次经济工作会议上政府提出的要求,而进一步完善医疗、住房、养老等方面的社会保障制度则是减少储蓄存款和刺激消费的重要手段。政府要进一步完善有关政策措施,完善基础义务教育制度、医疗保险制度、失业救济制度等基本保障体系,加大资助困难学生、优抚救济、住房保障等方面的支持力度,加大保障民生投入力度,切实保障低收入群众和特殊群体的基本生活,消解百姓的后顾之忧,给消费者创造敢于消费、愿意消费和可持续消费的良好环境。 2.增加中低收入群体货币收入。消费拉而难动的根本症结在于老百姓的消费实力有限。因此,我们必须加快调整国民收入分配格局,努力提高城乡居民、特别是农民和城镇低收入者的收入水平,充分释放居民的消费潜力。 在当前收入分配差距不断拉大的背景下,与其动用财力平抑物价平均水平,不如增加对中低收入群体的补贴。事实上,物价上涨在相当程度上是对一部分产品(主要是农产品、资源品和劳动力)长期以来形成的低价格的一种矫正,具备一定的合理性。因此,政策上不宜对这部分产品价格的合理上涨进行过度干预。当前,政府重点要做好对城乡居民中低收入群体的保护工作,加大对这部分群体的转移支付力度。扩大内需的着力点应放在启动农民的消费上。 (四)加强区域合作力度,应对金融危机 区域合作是应对当今全球金融危机的良策。目前这场全球金融危机比十年前东南亚金融危机影响要大,没有哪个国家能单独应对。因此,区域合作显得非常重要。东盟秘书处秘书长素林在接受新华社记者采访时表示:“区域合作是应对全球金融危机,将其影响降至最低的良策。在此关键时期,如果中国和东盟双方携起手来,就能应对金融危机的影响,缓解金融危机对我们的压力。” 2008年5月,中日韩3国和东盟10国决定设立共同外汇储备基金,以提高本地区集体抵御金融风险的能力。按照协议即将筹建的共同外汇储备基金规模将达到800亿美元,如果这13个参与国家中任何一国的金融形势出现紧急情况,或国际收支出现严重不平衡并危及其金融体系时,均可申请动用该外汇储备基金。 此外,日本和印度2008年6月还签署了一项总额为60亿美元的双边货币互换协议,以预防金融危机发生。贸易依存度上,中日韩与东盟(10+3)区域内的贸易已占其外贸总量的40%~50%。2007年度日本出口额的28.6%流向亚洲新兴国家,而对美出口已下降到19.5%。区域内贸易的上升很大程度上减轻了亚洲国家对外部市场的依赖,增强了集体自保的能力。 中国经济发展论文:用科学发展观的思想指导中国经济发展方式的创新 论文关键词:科学发展观 经济 方式 论文摘要:科学发展观对中国经济发展方式的创新,极大地丰富和发展了中国特色的社会主义理论,为建设中国特色社会主义开拓了广阔的发展前景。因此,经济发展方式的创新是我国经济社会发展的当务之急。 中国改革开放三十年,所取得的成就不仅仅是经济高速增长,人民群众生活水平大幅度提高,更重要的是摸索出一套既符合人类共同文明和世界发展潮流,又特立独行的发展模式,即具有中国特色的发展模式。但现在这种发展模式,特别是在经济发展方式上,遇到了发展瓶颈和可持续的问题。党中央提出科学发展观,不仅在理论上,而且在实践上,对中国经济发展方式做出了全面的创新。破解了中国经济发展方式的难题,开创性地提出了走新型工业化道路、建设创新型国家、建设节约型社会、构建和谐社会、建设社会主义文明等一系列重大举措。科学发展观对中国经济发展方式的创新,极大地丰富和发展了中国特色的社会主义理论,为建设中国特色社会主义开拓了广阔的发展前景。因此,经济发展方式的创新是我国经济社会发展的当务之急。 一、 中国经济发展方式遇到的瓶颈 1、 城乡两元经济结构造成经济发展的不平衡。 中国城乡二元经济结构主要表现为:城市经济以现代化的大工业生产为主,而农村经济以典型的小农经济为主;城市的基础设施发达,而农村的基础设施落后;城市的人均消费水平远远高于农村。这既是中国的经济结构中存在的突出矛盾,也是与发达国家相比经济落后的重要原因。 2、经济发展的对外依存度较高,而国内需求不足。 自改革开放以来,随着开放程度的提高,涉外经济的比重逐步加大。1978年我国对外贸易依存度仅为9.75%,而2007年达到66.6%。中国制造已成为全世界瞩目的经济现象。但由于城乡和区域发展的不平衡,医疗、教育、住房等制度的不完善,导致国内消费需求不足。国际市场一旦发生变化,就会影响整个国家的经济发展。 3、自然资源不富裕,环境承载能力差。 我国经济的快速增长,主要依靠生产要素的不断加大投入,尤其是生产资料的投入,消耗了大量的资源。多年的粗放式的扩张,消耗了大量资源,使国内资源状况对经济增长构成严重制约,成为最突出的瓶颈。目前,中国已成为煤炭、钢铁、铜等重要资源的世界第一消费大国,石油和电力是世界第二消费大国。在经济发展的同时没有把环境污染问题放在重要的位置,而是延续了西方国家发展初期所走的道路,先发展经济,后对环境污染进行治理。人民群众的直接感受是,经济发展了,环境却恶化了。例如:全国七大江河水系,有54%的断面受到不同程度的污染,76%的河流受到污染。 4、第三产业发展严重滞后于经济发展。 在我国产值结构中第三产业所占的比重,不仅远远低于发达国家的水平,甚至低于一些发展中国家的水平。其原因主要是:经济体制改革还没有完全到位,为了追求短期的gdp增长,导致产业结构雷同,相同制造业供给过剩,形成粗放的经济增长方式,影响到服务业要素的流动和分工聚集;许多服务业领域实行垄断性经营,导致服务性产品的生产和供应效率还不高,影响了发展速度;教育、医疗、文化艺术和公共服务是第三产业发展的领域,但是由于改革的相对滞后,其发展远不适应经济的发展和人民群众的需求。 二、转变经济发展方式,实现经济又好又快发展 根据十七大精神,结合我国经济发展的实际,主要应从以下几个方面落实和推进经济发展方式的转变。 1、 必须把“以人为本”落实到实际工作中,摒弃单纯经济增长观。 在经济发展中,改变把gdp增长作为经济发展的唯一目的的做法,始终坚持以人为本,把全体人民的切身福祉和全面发展作为核心,积极维护社会公平。要重视教育、卫生和文化等各项社会事业的发展,必须正确处理经济发展与收入分配的关系,妥善调整社会分配关系,不断完善社会保障制度。必须更加关注和改善民生,积极解决人民群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题,努力实现以全体民众各尽其能、共享发展成果为目标的和谐发展。 2、 继续加快经济发展方式的转变,以增加经济发展方式本身的可持续性。 要处理好经济发展与节能、减排、降耗和环保的关系,积极推广和倡导节约、环保、文明的生产方式与消费方式,建立资源节约型、环境友好型社会,实现人与自然的和谐发展。 3、要积极推进具有中国特色的城镇化建设,缩小二元经济结构造成的发展不平衡。 推进具有中国特色的城镇化,要把城镇化和促进城乡经济社会发展一体化作为重点,改善城乡结构。要促进大中小城市和小城镇协调发展,有重点地培育一批综合承载能力强、辐射作用大的城市群,形成大、中、小城市和小城镇立体发展的格局。同时,着重解决医疗、教育等基本公共服务均等化问题。以缩小区域发展差距和优化生产力布局为重点,调整地区结构,继续实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、中部地区崛起、东部地区率先发展的区域发展总体战略,促进区域间生产要素合理流动和梯度转移。 4、加强对国民经济结构的战略调整,提高经济发展的协调性。 处理好投资与消费的关系,积极控制固定资本投资,努力扩大消费需求,完善消费政策,培育新的消费热点,刺激消费发展,扩大国内市场消费比重。加快产业结构的优化升级,大力发展第三产业,全面提升我国在国际分工体系中的地位,逐步降低对外依存度。 中国经济发展论文:浅谈美国次贷危机对中国经济发展的警示 论文关键词:美国;次贷危机;中国经济;警示 论文摘要:由美国次贷危机引发的金融危机对全球经济形成冲击,作为经济全球化的一分子,中国也无法独善其身。尽管次贷危机在欧美各国央行联合救市的措施下得到了缓解,而且由于中国监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制比较严格,所以受到的冲击有限,对中国影响也不是太大,但这次危机对美国以及全球经济造成了严重冲击,教训是深刻的,足以对中国日益对外开放的经济敲响警钟,值得我们深入思考。 2007 年4 月,以新世纪金融公司申请破产为标志,美国次贷危机持续笼罩全球金融市场,不仅导致美国房价大跌,资金紧缩,还愈演愈烈对全球股票市场、债券市场造成极大的冲击,最终导致资本市场上相关金融机构股价的下跌和全球股市的下跌,造成金融机构和资本市场的巨额损失。其逐渐增大的负面影响给美国经济乃至世界经济造成了超乎预期的打击。为了防止危机进一步蔓延,世界各国央行纷纷注资紧急“救火”。 尽管美国的次贷危机在欧美各国央行联合救市的措施下得到了缓解,而且由于中国监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制比较严格,所以受到的冲击有限,对中国影响也不是太大,但这次危机对美国以及全球经济造成了严重冲击,教训是深刻的,足以对中国日益对外开放的经济敲响警钟,值得我们深入思考。 美国次贷危机产生的一个重要原因是金融机构风险防范意识的淡薄,银行等金融机构“见利忘险”,为了追逐利润大量放贷,由于房价的持续上升而忽视了贷款管理的基本原则,即收入所得是第一还款来源,而过度依赖于第二还款来源,导致风险越积越高,最终引发了巨大的危机。中国金融机构必须吸取这次危机的教训,重视防范和管理风险,尤其是信用风险。 其实,中国的住房按揭贷款风险可能比美国还要高。近年来,受人民币升值和外贸顺差快速增加等诸多因素的影响,国内流动性充裕,中国以房地产、股票为代表的资产价格上涨较快,住房信贷、住房抵押消费贷款增长很快,极易出现银行追求利润、忽视风险的非审慎的经营行为,比如已出现的用假收入证明、假工资证明等虚假文件到银行进行按揭贷款的市场现象。也有部分人利用这种假信用从银行大量套取贷款,用作房地产炒作。在房地产市场价格一直上涨时,过高的房价会把这类缺乏信用的住房按揭贷款的潜在风险掩盖起来。但是,一旦中国房地产市场价格出现逆转,其潜在风险就必然会暴露出来。这些潜在风险一旦暴露出来,国内银行将面临类似美国次贷危机的风险。而一旦房地产抵押贷款风险暴露,这又会对房地产市场、乃至整个宏观经济造成严重的冲击。 美国次级抵押贷款危机提醒我们,越是在市场繁荣的时期,我们越应当加强风险控制和监管,监管部门要加强对重点领域、重点机构的监管,防范局部风险向系统性风险转化;要提高金融机构自身风险管理能力,并有针对性地加强对金融机构的外部监管,采取严格的贷前信用审核,避免出现虚假按揭的现象。 市场不是万能的,监管起着重要作用。美国金融危机,再次以血淋淋的事实告诉我们:再伟大、再发达的金融体系,也会有漏洞,也会有被摧毁的可能。在这次美国次贷危机中,美国金融体系中的多个环节都存在着监管缺失,这对中国金融监管者来说是个重要警示。 我们将以什么样的态度对待未来的金融业,美国经济发展历程给我们的教训是:要加强金融机构内部控制制度建设,进一步强化风险意识,提高金融机构自身风险管理能力。尽快开发出更符合市场需要的、更能够抵御各类风险的金融工具,推动金融业原生产品和基础产品的深度发展。稳妥推进资产证券化,对金融衍生产品的监管,提高中国金融体系弹性和抗风险能力。在资本市场发展过程中,监管体系的完善必须放在重中之重,特别是对资本价格泡沫的产生和扩大保持严格的监控和管理,以防患于未然。截至2006年6月底,中国机构购入的美国按揭债券总额为1 075亿美元,占亚洲国家购入总量的47.6%,遭受一定的损失。所以,对国际经济和国际金融市场运行规律要进行研究与分析,建立海外金融投资的风险预警、风险监测和风险防范机制,正确判断自身的风险承担能力,理性选择相关对外投资的产品。我们要随时关注次贷危机的发展,及时采取有效的措施,把对中国经济发展的不利影响降到最低限度,以保证中国经济健康、持续、快速地发展。 楼市、股市等资产价格如果出现严重泡沫,很可能给经济带来全局性、系统性的影响,因此不能让资产价格过度膨胀。如果一套住房值100 万元时能贷70 万元,那么当其上涨到200 万元时就能贷140 万元,同样道理,一只股票价格从100 元上涨到200 元时,从银行拿到的质押贷款也会增加。因此,如果楼市、股市价格过快飙升,就会使金融体系的融资量飙升,一旦资产泡沫破灭,不仅会打击持有者的消费信心,拖累经济发展,还会影响到金融体系的稳定。此外,资产价格还会通过财富效应或者其他渠道最终影响到总需求或总供给,会对通货膨胀率产生影响。因此,中央银行很有必要把资产价格的涨落作为制订货币政策的重要参考。 从美国次贷危机的原因来看, 房地产泡沫催生了这场危机。所以,政府在制定货币政策时要通盘考虑,权衡各种利弊影响。在进行宏观调控时,必须综合考虑调控政策可能产生的负面影响。针对美元贬值和美国利率调整,加强人民币汇率改革的策略研究;针对贸易环境可能发生的变化,加快出口结构调整和完善相关的救济制度。政府部门应密切观察前期政策效果和国际国内流动性变化情况,尽量使用市场和微调手段,避免对经济、金融运行产生过激影响。政府还应及早对流动性的程度给予控制,提前对剩余的流动性提供相应的需求渠道,从而化解流动性过剩可能造成的危害。借鉴此次危机中各国政府采取各项措施的经验和教训,合理引导投资者预期;为了减轻房地产价格波动对整个经济的负面影响, 应采取有效而又审慎的措施, 加大经济适用房和廉租房的供给, 合理引导房地产市场的健康发展。让百姓安居乐业是政府的职责, 但是“居者有其房”并不意味着所有人都要买房, 让无支付能力的低收入者进入购房市场无疑是一种揠苗助长的行为。 国“次贷危机”爆发的原因之一是美联储加息。美联储加息一方面导致房产价格下跌,另一方面利息上升,导致还款压力增大,很多本来信用不好的用户感觉还款压力大,出现违约。美联储连续加息时,可能对房地产市场因此而承担的压力重视不够。 在这一点,中国与美国房市降温前的经济图景存在一定相似性。中国自2004年9月以来央行频频加息,最新一次加息后,五年期住房贷款利率已达7.83%,购房者贷款压力大大增加。在个人住房贷款支付不断增加的情况下,国内商业银行个人住房贷款在近一个时期内已经逐渐步入违约高风险期。有关人士认为,一旦房价出现调头,银行的房贷可能会引起信贷坏账的暴增,如果出现危机,商业银行的开发性贷款和个人贷款都会引起高比例坏账。而央行加息的目的主要是为了抑制通货膨胀,提高应对物价上涨的能力,那么在采用连续加息的政策时,应该警惕两方面影响:第一是贷款收紧对房地产开发企业的影响,这可能造成开发商资金断裂;第二是还款压力提高对抵押贷款申请者的影响,可能造成抵押贷款违约率上升。 发放次级按揭贷款的机构,为了尽早回笼资金,发行了以次级抵押贷款衍生出来的证券投资产品。通过房屋抵押贷款证券化的方式,在很大程度上能够解决银行的信贷违约及房贷的非流动性风险问题。但证券化不等于没有风险,而是将风险从银行内部转移到社会。美国通过金融创新方式将次贷风险转嫁给全球资本市场投资者,次级债引发的投资风险自然由全球资本市场来共同承担。 (1)对外注重创新、建立品牌。现在全球经济出现明显的放缓,我们应该抓住这个机遇与挑战。一方面要继续大力发展具有竞争优势的产业和企业,确保不失去我们现有的国际市场占有率;另一方面我们要做到未雨绸缪,开拓新的出口市场,努力加快技术创新和产品、产业结构升级,提高出口产品品质和附加值。特别是要避免恶性出口竞争,我们需要从数量竞争转型到品牌竞争。(2)对内立足扩大内需。美国金融危机导致全球经济减速,这对中国经济造成出口下降的压力。这主要是因为中国的对外依存度仍然过高,经济增长过度依赖外部需求的增长。因此,我们要从根本上摆脱中国经济过度依赖外需的局面,进而实现与美国等发达国家经济的“脱钩”。中国可以主要依靠国内的巨大市场把经济搞好,我们应进一步加大改革力度,完善国内的社会保障制度和社会财富再分配制度,采取措施稳定人们的心理预期,扩大居民的消息需求,刺激民间的投资和生产经营活动。在更广泛的层面提升内需,以经济发展方式的转变来实现经济的长期、持续、稳定增长。 次贷危机虽对中国影响不太大,但这并不意味着中国市场可以高枕无忧,中国资本市场已站到了一个新的历史高峰上:一方面,危机如果继续蔓延,从宏观经济来看中国潜在的风险仍然存在,因为现在中国已经成为美国转嫁金融风险的目标,中国某些不合理的金融体制,已经帮助美国打开了中国市场的大门;另一方面,如果我们不仔细地加以防范,那么,中国金融上市企业将会成为导入美国金融风暴的窗口,不能排除此类风险有一天也在中国发生。所以,我们要引以为戒,未雨绸缪,把工作做在前面。 中国经济发展论文:推进当代中国经济发展的国家战略 [论文关键词]改革开放;国家发展战略;经济转轨;战略升级 [论文摘 要]30年前开启的改革开放是推进当代中国经济发展的国家战略。改革开放的战略起点是突破中国发展面临的发展困境,改革开放的战略目标是以实现国家利益为归宿的发展目标的动态演进,战略途径是渐进式地探索适合中国国情的“间接路线”,战略手段是多力并举提升发展效应。改革开放战略的经验在于:战略目标的制定上,坚持阶段性与长远性相统一;战略路径的选择上,坚持重点性与系统性相统一;战略手段的选择上,坚持自主性与特色性相统一。在新阶段,中国改革开放应顺应形势发展要求实现战略升级。 三十年前,党的十一届三中全会开启了中国“从以阶级斗争为纲转到以发展生产力为中心,从封闭转到开放,从固守成规转到各方面的改革”的历史性转折。改革开放冲破了束缚生产力发展的体制障碍,推动了社会主义市场经济体制的初步建立,形成了对外开放的全新格局,不仅造就了举世瞩目的“中国奇迹”,同时催生了独具风格的“中国模式”,彰显出中国特色社会主义的强大生命力。改革开放为当代中国的发展进步提供了强大动力,是决定中国命运的战略抉择,质言之,改革开放本身就是推动当代中国发展进步的国家战略。对于中国这样一个发展中大国来说,“战略的成功是最大的成功,战略的失败是最大的失败。”在改革开放三十周年之际,从国家战略视角审视改革开放在推进中国经济发展中的战略地位,对于科学总结改革开放的历史经验,在发展新阶段把改革开放伟大事业继续推向前进,具有积极的理论意义和实践价值。本文将基于战略学分析进路,对改革开放的战略起点、战略构成、战略经验等问题展开分析。 一、改革开放的战略起点:突破中国面临的“发展困境” 战略的精髓在于选择,能否选择适当的国家战略,对于一国发展进步至关重要。国家战略得当,一国就可能掌握发展主动,顺势而起;相反,国家战略失当,一国就可能出现发展被动,陷入困境。改革开放前夕,经历“”浩劫的中国经济面临严峻形势:传统的经济体制、发展战略和发展模式弊端丛生,难以为继,迫切需要进行根本性转变,以适应国内发展和国际竞争的要求,这构成了改革开放的战略起点。当时,中国面临的“发展困境”集中体现在以下三个方面: (一)“体制困境”:传统计划经济体制期待变革 新中国成立后,参照“苏联模式”建立了计划经济(实质是统制经济、命令经济)体制,这一体制具有所有制结构单一、经济决策权高度集中、资源行政式计划配置、经济组织结构封闭化等特点。在建国后的一段时期内,依托国家(执政党)所具有的强大的组织动员能力,加之苏联援助成为早期工业化的关键性外部条件,我国在很短的时间内建立了比较完善的工业体系和科技体系,奠定了国民经济的发展基础,显示了计划经济体制的特殊优势。但随着时间的推移,计划经济体制的内在弊端逐渐暴露,其体制优势迅速消耗,中国的国民经济遂陷入低度发展状态。虽然早在效仿“苏联模式”构建计划经济体制之时,就觉察到该体制存有弊端,提出要“以苏为鉴”,并先后进行过旨在调动地方政府和企业积极性的行政性分权、旨在调动职工积极性的“鞍钢宪法”等尝试,但并未从根本上纠正计划经济体制的弊端。正如邓小平所指出的,“我们过去照搬苏联社会主义的模式,带来很多问题,我们很早就发现了,但没有解决好”。传统计划经济体制所暴露出来的体制弊端从反面构成了“市场化改革”的体制性背景。 (二)“后发困境”:“后发劣势”的现实性与“后发优势”的潜在性 历史经验表明,发展中国家既可能利用后发优势而收获“后起之益”,也可能陷入后发劣势而遭遇“后起之弊”。经济史学家格申克龙认为,落后本身就是一种巨大的潜在优势,它在一定条件下能化压力为动力,化动力为现实竞争力,推动经济的迅速发展,并称之为“落后者的优势”。对于后发国而言,后发优势客观存在,但其实现却需要理想的条件:后发国与先发国之间的发展差距只存在程度上的差别,而不存在本质上的差别;并且,两者发展时面临的内部条件与外部环境应基本相同,只有这样,后发国的模仿才可能成功,后发优势才能体现出来。新中国成立之初,经济发展水平十分落后,与发达国家发展差距过大,不利于后发优势的发挥。例如,1973~1975年,我国大规模从美国、日本和西方引进技术,由于过于强调“先进性”和“规模大、速度高、效益大”,与我国当时的技术吸纳能力有较大差距,还与我国建国以后从苏联和东欧引进技术的基础上建立的工业体系和技术能力不能有效地匹配和协调,降低了技术引进效果,并造成了严重的资源浪费。如果说后发优势的发挥只是一种潜在的优势,其优势的发挥需要一定的主观条件,那么,后发劣势对于后发国家来说却是一种现实存在。纳克斯的“贫困恶性循环论”、利本斯坦的“低水平均衡陷阱论”均揭示出落后国家(地区)摆脱发展困境的难度。新中国经济发展起点很低,缺乏推进经济起飞的必备条件,产生了显著的“迟发展效应”。由于我国有着悠久的中央集权传统,缺乏市场经济发展需要的内在产权、法治、信誉和文化信仰等正式和非正式制度基础,在经济发展中后发劣势变成现实存在,尤其在计划经济的体制优势衰减之后,后发劣势愈发显著,成为必须突破的发展障碍。 (三)“赶超困境”:封闭条件下赶超战略难以为继 与“体制困境”和“后发困境”相伴而生的是“赶超困境”。中国历史上的大国传统、近代以来的落伍经历、现实中国际竞争和体制竞争的严峻压力以及国家振兴的发展目标,决定了新中国具有强烈的“赶超冲动”。加之当时“以苏为鉴”,我国在完成社会主义改造之后就确立了赶超战略。这一战略的特点是:从产业结构的角度看,是一种把重工业作为突出固定重点的“倾斜发展战略”;从经济增长方式的角度看,是一种以增加生产要素为主途径的粗放发展战略;从经济运行机制的角度看,是一种以广泛发动群众为主要动力的经济发展战略。赶超战略的实施,在短短十年之内,就迎来了20世纪50年代中国现代化发展的第一个高峰期,现代化实现程度提高了11个百分点。赶超战略有力地促进了我国工业化发展水平的提升,推动建立起强大的国家战略防御体系,但我国也付出了沉重的代价。这种战略执行不是市场自然形成的,而是在各级政府主导下形成的。即以片面追求gdp的增速为目标,不顾一切,采取争项目、争投资、争资源等措施所形成的。在当时相对封闭的条件下,我国缺乏利用国际市场和国际资源以填补国内发展缺口的条件,为实施赶超战略,确立并执行了低消费、高积累的政策,这种政策的表现往往是不顾条件,大干快干,导致经济运行大起大落,起伏跌宕。总之,赶超战略是以资本密集、低就业能力、资源高消耗、环境重污染、自我封闭、自我循环的重工业为导向的发展模式,这不符合中国人均资源稀缺、资本短缺、劳动力资源丰富的基本国情,是不可持续的发展模式。 二、改革开放的战略内涵:推进当代中国经济发展的战略体系 如前所述,改革开放是在既有发展战略不能适应发展要求,必须加以改变的情况下展开的,当时,既没有成熟的理论可资参考,也没有现成的经验可以照搬,体现出强烈的“试错性”和探索性。因此,改革开放战略一开始并不是以完整的体系的形式出现的,而是经过了长期的探索才逐渐呈现出较为清晰完整的发展脉络。现代战略的核心范式是“目标(ends)一途径(ways)-手段(means)”。有鉴于此,改革开放作为推进中国经济发展的国家战略,其战略内涵可从以下三个方面加以概括:战略目标,这构成制定战略的方向和统领;战略途径,这构成战略实施的具体“抓手”;战略手段,这构成与战略途径相配套的实施工具。 (一)战略目标:以实现国家利益为归宿的发展目标的动态演进 国家战略目标是国家所要达到的战略预期任务,是一定时期国家利益的集中体现,是战略决策中的关键性因素。战略目标规定了一个时期的战略任务。任务的提出既基于主体的利益诉求,也受发展的阶段性限制。改革开放战略最初是为了适应时代进步潮流提出的。邓小平同志指出:“我们要赶上时代,这是改革要达到的目的。这表明,作出改革开放这一决定当代中国命运的历史性决策和关键抉择,既要摆脱我们党和国家当时所处的严重困境,摆脱高度集中的计划经济的长期束缚,摆脱闭关自守的封闭状态,实现从困境中重新奋起,又要顺应和平发展的时代潮流,赶上新科技革命的浪潮,在坚持独立自主的前提下,勇敢参与国际经济合作和竞争。随着改革开放的深入发展,在系统阐述社会主义初级阶段理论的基础上,我国的发展目标日渐清晰:从提出“把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家”的目标,到新世纪新阶段提出“全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化”的目标,再到提出对内构建和谐社会、对外构建和谐世界的目标,标志着我们党对发展阶段性的准确把握和对发展目标的科学定位。从发展层次上,改革开放的战略目标的确立可划分为:第一个层次,改革开放战略的根本目标具有整体性,其目标在于使全体人们走共同富裕道路,促进人的全面发展,做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,实现中国的国家现代化,实现中国人民的富强文明民主和谐,实现中华民族的伟大复兴;第二个层次,改革开放战略的具体目标具有渐进性,例如,我国经济体制改革目标几经调整,最终的确立直到党的十四大才得以解决;第三个层次,改革开放战略的阶段性目标具有差别性,例如,开放之初,我们主要希望实施经济开放,获取我国现代化建设所需要的资金、技术和管理经验,但在加入wto之后,改革战略具有了全面融入国际社会的内涵,而在当前进入全面小康社会建设的新时期,我们需要全面的开放,并致力于成为国际社会中负责任的一员,为推动建立和谐世界而努力。 (二)战略途径:渐进式的探索适合中国国情的“间接路线” 被誉为“二十世纪的克劳塞维茨”的英国战略思想家李德哈特(basil henry liddell hart)提出了“间接路线(indirect ap-proach)”原则。他认为,战略中最重要的是一方面心里永远记着自己的目标,而另一方面要考虑到行进的路线,即在追求目标时要适应环境,随时改变路线,尽量采取侧翼的行动,以求找到一个暴露的弱点。从战略方面来说,最远和最弯曲的路线,往往就是一条真正的捷径,这与《孙子·军争篇》中“以迂为直”的思想可谓不谋而合。与采取“激进式”方法推行改革的一些转轨国家不同,中国改革开放的战略路径是一条典型的“间接路线”,即渐进式的迂回战略。中国选择这一战略途径源于对改革初始条件的清醒认识和利用。中国计划控制的相对松弛、经济的二元结构及非均衡发展、单一的以及相对一致的意识形态等等初始条件,决定了中国改革开放适宜走一条渐进道路,进而决定了改革开放的战略框架和实施时序:“由易到难”地推进改革,先进行增量改革后进行存量改革;通过“利益补偿”与“体制替代”获得民众对改革的支持,以化解改革阻力;经过“双轨制”作为中介联结计划经济体制与市场经济体制;通过对地方政府“分权改革”来培育市场的竞争主体;由局部制度创新带动全局制度创新,等等。通过这些“迂回”的战略途径,保障了改革开放的稳步进行,取得了历史性的成功。随着中国自身的要素禀赋条件的改变,改革开放的战略路径也不断变化,其路径演变共同之处在于,依据国力选择合适的战略路径,不致使“咬下的分量超过可以嚼烂的限度”,并依据内外环境的变化而及时加以调整。中国改革开放战略的“间接性”和“渐进性”具体体现在以下几个方面:(1)就经济结构战略而言,在我国现代化程度较低的情况下,重点实施倾斜式的工业化战略和城市化战略,待我国进入工业化的成熟阶段,且具备“城市反哺农业”的条件时,及时提出建设社会主义新农村战略、新型工业化战略和城乡协调发展战略;(2)就技术发展战略来说,在我国整体技术水平相当落后,与发达国家技术水平落差巨大的情况下,实施“以技术换市场”的战略,通过引进外资,以获得技术溢出,同时大力实施技术引进,通过技术模仿提升我国技术水平,待我国技术能力大幅提升,国内技术人才储备充裕之时,提出了自主技术创新战略,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节,致力于建设创新型国家;(3)就区域发展战略而言,在我国不具备推进各地区同步发展的条件下,我国实施了允许和鼓励一部分有条件的地区先富起来的非均衡区域发展战略,待到条件具备即开始实施包括东部率先发展、西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起在内的区域协调发展战略;(4)就开放战略而言,在开放初期,实施对外特惠的外向战略,引进资本和技术填补国内缺口,在国内市场有限的情况下,大力开发国际市场,待条件成熟时实施“引进来”与“走出去”相结合战略再向互利共赢的新开放战略演进。 (三)战略手段:多力并举提升发展效应 战略手段指实施战略具有的一整套工具,包括物质手段和精神手段在内。作为国家发展战略,改革开放可资运用的国家权力和可资选择的战略手段具有自身的特点,一方面改革开放战略自身的特殊性,另一方面也体现了我国作为后发国家、转型国家、社会主义国家和东方大国的特殊性。整体上看,与国家发展目标相适应的战略手段主要包括以下四个方面:(1)以改革为手段带来改革效应。改革既构成战略本身,也是发展的重要手段。通过改革形成的体制性释放效应极大地促进了我国经济社会发展。例如:联产承包责任制克服了集体生产条件下的“搭便车”现象,产生了制度激励,降低了生产监督成本;通过企业改革带来了效率提高,在民营经济蓬勃发展的同时,国有经济从竞争性领域退出,效益也稳步提高;分税制改革促进了地方政府围绕经济发展的制度竞争和制度创新,形成经济发展独特的驱动力;金融体系的市场化使资金能够向高效益的环节流动,大大提高了资本要素配置的效率。(2)以开放为手段带来开放效应。通过实施开放战略,利用经济全球化提供的机遇,走开放式的发展道路,充分利用国内国际两个市场、两种资源,校正国内要素结构失衡,提高资源配置效率,我国的综合实力和国际竞争力不断提升。例如:通过融入国际产业链和国际价值分工体系,充分发挥了我国劳动力资源丰富且价格相对低廉的比较优势,改变了原有的劳动力资源闲置或低效率配置状态;通过承接国际产业转移,吸引了资金技术和管理经验,开拓了国际市场,随着产业结构的不断升级,使我国的国际竞争力得到稳步提升;通过加入国际组织,一方面利用国际规则保护和发展我国经济,另一方面通过开放形成的“竞争效应”和“规则意识”反过来推进国内改革,促进我国改革深化推进。通过改革开放,中国开始全面融入全球化进程,中国经济开始成为世界经济的重要引擎,中国发展开始与时代同步,与世界同行,中国已成为世界的中国,世界也成为离不开中国的世界。(3)以创新为手段带来创新效应。如前所述,改革与开放本身既是战略,也构成手段本身,两者都是创新的伟大实例。改革与创新是一个互相依存、互为动力的动态过程。一部改革开放的历史,折射着一部解放思想的历史。正是在这样一个解放思想的伟大历史变革中,党在理论上日益完备成熟,在指导战略上更加高瞻远瞩,在中国现代化的探索中更加清醒坚定。中国改革开放三十年本身就是一次全方位的探索创新过程,也正是改革开放所激发出的全民族的创新精神和创新动力,使得我们取得了举世瞩目的发展成就,一部创新史造就了“中国奇迹”。(4)以学习为手段带来学习效应。学习效应的发挥在改革开放进程中有着极为重要和不可替代的地位。改革开放伴随中国转型全过程,其实质是一个利益分配和重新分配的过程,其中潜伏的利益矛盾和冲突决定了转型中的学习同样也是一个需要大胆探索和创新因而同样具有极大风险的过程,是一个在学习中创新,创造性的学习的过程。正如邓小平同志指出的,“我们只能在干中学,在实践中摸索”。中国进行改革开放需要向国外学习,例如学习发达国家市场经济体制的制度和经验,但更为重要的是在实践中学习,通过“干中学”,以“摸着石头过河”边总结经验,不断“试错”,从感性上升到理性,逐渐形成对经济社会发展的规律性认识,不断推进改革开放事业的顺利前行。 三、改革开放的战略经验:三十年艰辛探索的历史启示 同志从十个方面总结了改革开放的宝贵经验。“十个结合”的宝贵经验,是我们党和人民经过长期实践和艰辛探索得来的,是我们党极为宝贵的精神财富,我们必须牢牢记取、坚持运用,并在新的实践中继续加以丰富和发展,‘继续把改革开放的伟业推向前进。从战略视角总结改革开放的宝贵经验,对于在新的历史条件下继续推进改革开放,是十分有益的。 (一)战略目标的制定上:坚持长远性与阶段性相统一 战略目标的选择首先来源于对战略主体利益的确定上。改革开放是中国人民的集体事业。改革开放的战略主体实现了党的领导、政府主导与人民群众广泛参与相统一。中国的事情,关键在党。四项基本原则的核心是坚持党的领导。实践证明,只有党的领导,才能保证改革开放沿着社会主义方向健康发展,才能有效地处理各方面的利益关系,创造一个使改革开放顺利进行的团结稳定的社会大环境,才能充分调动人民群众的积极性和创造性,理解、支持并参与改革开放的伟大实践,保证全党和全国人民有统一的意志和统一的行动。而在战略利益的确定上实现了国家利益至上与人民利益至上的标准相统一。我国是人民当家作主的社会主义国家,这决定了我国的改革开放和现代化建设中人民利益的至上性。从“社会主义本质论”和“生产力标准”,到“三个代表”重要思想中“代表最广大人民群众的根本利益”,再到科学发展观的核心思想是“以人为本”,都体现了上述标准。在对战略主体和战略利益进行确定之后,战略目标的制定就有了可靠的依据。从国家和人民根本利益角度看,改革开放的最终目标是实现社会主义现代化,实现共同富裕。而实现上述长远目标,必须立足国情,体现发展的阶段性特征和要求。从“三步走”战略,到“新三步走”战略,从“总体小康”目标再到“全面小康”目标,体现了我们对发展阶段性目标的准确把握。 (二)战略路径的选择上:坚持重点性与系统性相统一 战略路径的选择不是随意的,而是受制于战略主体的能力、能动性和外部环境。改革开放的经验表明,战略路径的选择上要坚持重点性与系统性相结合。改革开放战略的重心在于经济建设。社会主义初级阶段的基本国情和基本任务决定了中国必须以经济建设为中心,改革开放也应服务这个大局,而在不同的发展阶段,针对不同的发展领域,制定具体的战略措施时则体现为不同的战略重点。例如:针对改革开放初期的国情,邓小平同志提出,“战略重点一是农业,二是能源和交通,三是教育和科学,农业也是重点。”在进入建设全面小康社会的发展新阶段,党的十七大明确将“提高自主创新能力,建设创新型国家”作为国家发展战略的核心,这表明经济发展重点的转变。在中国这样一个有着巨大规模的国家展开改革开放和现代化建设是一项具有多层次、多相关性的复杂的社会系统工程。我国开放一开始从试验开始,但这是在大系统之中的突破,因此虽然是“单兵突进”却具有全局意义,随着改革开放战略的展开,这种系统性更加显著。一方面,坚持改革开放与坚持四项基本原则相结合,构成了指导当代中国发展的“两个基本点”;另一方面,改革逐渐走向“整体性、系统性”方向,开放逐渐走向“全方位、多层次、多领域”,这都体现了中国改革开放的系统性特征。 (三)战略手段的选择上:坚持自主性与特色性相统一 中国的改革开放是有着强烈发展意识的决策层的自主选择,而不是自身危机无法解决时外部冲击的结果,具有鲜明的内生性和自主性,自主性意味着改革开放战略有其行动主体——中国人民自主实施,即中国自主决定改革开放的力度、速度和进步,这是原则性的一面;另一方面,自主性也意味着中改革开放的方略、方针、方式由中国人民自主选择,既不为传统的战略模式所束缚,也不为国外的模式如“华盛顿共识”所左右,因此,在改革开放战略的实施进程中,形成了一系列突破前人、具有开创性的理论与实践,如“一国两制”的战略构想,社会主义与市场经济相结合的体制改革目标,均具有开拓性。改革开放是中国特色社会主义总体框架中的重要环节,从一开始就体现出强烈的与国情相联系的特色性。对比其他转轨国家,中国既没有选择俄罗斯激进式的改革模式,更没有在市场化取向的改革中失去社会主义的根本方向。正如同志所指出的,“我们搞的社会主义市场经济,‘社会主义’这几个字是不能没有的,这并非多余,并非画蛇添足,而恰恰相反,这是画龙点睛。所谓‘点睛’,就是点明我们的市场经济的性质。我们的创造性和特色也就体现在这里”。这表明,中国的市场化具有鲜明的中国特色,既遵循市场经济发展的一般规律,又立足中国国情,从而兼具一般性和特殊性之上生成自身特色。 中国经济发展论文:中国经济发展模式转换探究 摘要:中国经济发展模式的一个大问题是缺乏再分配机制。从社会群体来看,收入增长较快的群体和收入增长缓慢、甚至收入减少的群体之间的差距越拉越大。 关键词:中国经济;发展模式;转变 中国经济发展模式的一个重要特征是劳动分配率的低下及缺乏再分配机制。回顾改革开放后的经济发展,中国的确取得了卓越的成就,但是分配的不均衡与再分配体制的缺乏却加剧了中国社会的分裂和对立。今天中国经济发展模式的一个重要特征是劳动分配率的低下。分配的不均衡使庞大的劳动者群体没有充分享受到高速经济增长的成果。中国内需市场的成长也因此受到了遏制。“中国经济发展模式”命题提出缘起的背景下,按照经济发展模式的探索—定型—推广三阶段划分法,可基本得出“中国经济发展模式”在理论和实践层面尚处在探索阶段的结论。相对而言,“中国经济发展道路”或“中国经济发展方式”可能是对当前中国经济发展经验性认知的精确表述。建国以来,我国经济发展依次经历了计划经济时期、社会转轨时期、市场体制初期和社会主义市场经济四个时期。在这四次演变历程中,我国经济发展取得了举世瞩目的成绩。但是,伴随着经济全球化的加深,在发展的过程中依然存在许多问题,如经济发展过度依赖投资和出口,隐藏着巨大的经济危机;经济产业结构不合理阻碍了产业升级和产业竞争力的提高;企业技术创新力不足,对国外技术严重依赖;内部消费力不足,严重阻碍国内经济的发展;就业市场混乱,劳动力供需矛盾尖锐;粗放型的经济发展模式导致环境恶化、资源浪费等问题。在这种发展模式下,国民收入难有更大的上升空间,可能面临“中等国家陷阱”,由此使得社会紧张感高涨。因此,为使我国经济取得更长远的健康发展,从理论和现实角度看,都必须转变我国的经济发展模式。 1高涨的社会紧张感 1.1贫富差距的扩大 改革开放后,中国从高度平均的社会骤然演变成贫富差距悬殊的社会。高速经济增长下社会结构的剧烈变化引发了高度的社会紧张感。 1.2地区差距的扩大 推动今天中国经济发展的一大原动力是地区间竞争,可以说,没有地区间的激烈竞争就没有中国的高速经济增长。问题是地区间竞争也造成了地区差距的扩大。与大城市群的大发展相比,内陆的许多地区正在经历产业衰退、人口流出的艰难局面。对于地区差距的扩大,中国缺乏有效的地区间再分配机制。在地区间竞争的压力下,地方政府为了发展当地经济,常常不得不拿财政换项目,拿土地换发展。特别是在欠发达地区,地方政府缺乏履行社会保障和义务教育的充足财源,许多地区的财政长期依赖被称为“第二财政”和“第三财政”的收费和土地开发相关收入。无节制的收费和土地开发给当地居民,特别是农民带来了沉重的负担,助长了社会紧张。 1.3全民最低保障制度的欠缺 由于中国还不存在覆盖全民的以义务教育、医疗保险、养老金、最低生活保障等为核心的国民最低保障体系,无法消除人们对未来生活的不安。特别是在收入上社会群体间的差距正在扩大,没有能够真正富裕起来的社会基层群体中储聚的不满和不安正在成为社会的不安定因素。 1.4社会分裂的固定化 城市化政策建立起来的户籍制度把中国社会分割成农村户口和城市户口两个利益群体。这两个利益群体原本分别居住在农村和城市两个不同的空间,然而随着城市,特别是大城市的高速发展,引发了大规模的人口移动,数以亿计的农民涌入城市务工。两者之间的不平等和摩擦更加突出。为了缓和社会紧张,中国必须从根本上改革社会机制。首先需要废除户籍制度,恢复中国社会的融合。在此前提下,建立起以义务教育、医疗保险、养老金、最低生活保障等为核心的全民最低保障制度和基本公共服务体系,实施适当的再分配。通过这些措施缓和中国社会的龟裂,缓解国民的不安,实现社会的稳定发展。同时还需要建立起中央政府主导的地区间再分配机制,保证国民最低保障制度的实行和基本公共服务的均等,杜绝地方政府的乱收费,抑制无节制的官制乱开发。为了达到以上目的,中国需要转换社会发展的目标。 2转换发展目标 改革开放以来的三十年,中国经济的规模和实力已经发生了巨大的变化,然而限制农民权益的社会结构却一直延续至今。建国以来,中国一直将扩大工业生产力作为社会发展的目标。改革开放后,中国改变了扩大工业生产力的手法,放弃了总动员体制,释放了为计划经济体制所束缚的社会活力,工业化的主体也从国有企业转变为民营企业和外资企业。为了营造适应经济发展的环境,中国果敢地实行了由计划经济向市场经济的转型,在基础设施建设上也不遗余力。这些努力的结果使中国在极短的时间内获得了被世人称为“世界工厂”的巨大工业生产力。然而在空前的经济发展期,重工业化时代遗留下来的建立在农民和普通劳动者的牺牲之上的工业化社会机制一直延续,出现了真正富裕起来的群体和还没有充分享受到成长成果的群体之间的社会龟裂。中国亟待从根本上改革在重工业化时代遗留下来的二元社会体制,将社会发展的目标从扩大生产力转变到建设发展成果全民共享的社会。政府,特别是地方政府需要将工作重点从经济发展转移到民生和服务上来。 2.1提高国民收入 为了提高还没有充分享受到发展成果人群的收入水平,首先需要通过城市化将劳动力从劳动生产率较低的农业部门转移到工业、服务业等。劳动生产率较高的部门。同时必须提高在工业、服务业等部门的劳动分配率,促进普通劳动者收入的升高。为了谋求稳定的社会经济发展,中国亟待提高劳动分配率和劳动者的权益。 2.2培育消费心理 对未来的不安也抑制了人们的消费水平,使人们倾向储蓄手头的资金,导致中国的储蓄率一直维持在非常高的水准。高储蓄率造成了投资的无节制扩大,助长了经济过热。因此从扩大消费的观点也需要消除人们对未来的不安,为此必须构建以全民为对象的义务教育、医疗保险、养老金等国民最低保障制度和公共服务体系。 2.3发展第三产业 在中国一方面严重内需不足,另一方面却存在着有需求但是供应不足,甚至没有供应的领域,这种领域集中在第三产业。因此通过发展第三产业推动扩大内需的潜力非常大。第三产业的发展首先需要打破垄断。特别是在垄断倾向较强的金融、运输、通讯、文化、传媒等领域,如果不打破垄断状态,不可能有第三产业大发展的局面。因此各级政府需要重视服务业的发展,打破垄断,缓和管制,让服务业能够真正地回应旺盛的社会需求,甚至创造新的社会需求。服务业是中国经济发展的一个巨大潜在空间,是扩大内需的一大关键。总之,实现模式转换需要树立科学发展观的理念,抛弃增长中心主义的思路,加快体制改革步伐和实施新的政绩考核体系。 作者:段庭钢 单位:黑龙江省农垦牡丹江社会保险事业管理局 中国经济发展论文:中国经济发展阶段及时空格局演变特征 摘要:就目前我国经济水平发展情况来看,一直都是处在上升趋势,如果从总体来对我国经济发展情况来分析的话,我国经济发展还是处于较为集中的状态,为了能够更好地促进我国经济水平的发展,本文主要对我国经济发展阶段及其时空格局演变特征进行了具体的分析。 关键词:经济发展阶段;时空格局;演变特征 一个国家要想得到较为良好的发展,就一定要制定出较为合理的经济发展战略,而要想做到这一点,就一定要对经济发展阶段特征以及规律进行有效的把握,这样才能制定出科学的经济理论基础,这也加大了各国经济学家对于经济发展的研究。在对经济进行研究的过程中,经济发展阶段之间所存在的区域差异,是各个研究学者研究的重点,也是不同区域经济协调发展的重要课题,针对这一点,笔者也对我国经济发展阶段,以及我国经济发展时空格局演变特征进行具体的分析。 一、中国经济发展阶段 (一)计划经济阶段 我国在1949-1979这一段时间之内,经济发展模式一直都是处在计划经济模式当中,在新中国成立之后,我国物质资源本身就十分的匮乏,再加上经济发展水平也较为落后,在生产产品的时候,经常会出现生产总量满足不了人们需求的现象。在这种情况下,就要求在实际应用过程中一定要先有计划,之后才能按照实际情况来进行生产,也由此而延伸出了计划经济,由此可见,计划经济发展阶段其主要还是因为当时的国庆状况,因为在“平均主义”模式下,人们生产积极性也就大大的降低,实际生产也就很难起到较为良好的效果,最终人们生活水平也就普遍都较为低下,最终我们也得出了计划经济这一种发展模式很难促进经济的发展和进步,所以在今后发展过程中要对其进行改革。 (二)改革开放之后的经济发展阶段 我国在不断发展过程中,也发现了计划经济体制所存在的问题,所以经济改革也就势在必行,所以在第十一届三中全会之后,我国也正式开始实行改革开放政策,并且经济发展模式也由之前的计划经济向市场经济转变,而我国经济水平也在1979-2009年这一段改革开放时间内得到了较为显著的发展,人们生活水平也在这一阶段内得到了显著的提升和进步。 (三)加强经济创新发展阶段 在改革开放之后,我国人民生活水平提升也十分显著,但是,其中也还存在着一些问题,比如说贫富差距较大、环境污染较为严重、资源浪费等问题。在这种情况下,我国经济在发展过程中,也就不再满足于之前的发展模式,需要不断的进行经济创新和改革,坚持可持续发展战略,真正实现经济发展的同时,还需要保护资源和环境,而这也是目前中国经济发展阶段中较为重要的问题之一。 二、中国经济发展时空格局演变特征 我国本身就国土辽阔,并且各个地区之间也存在不同的地理特征,所以说,各个地区经济发展情况以及具体的发展模式之间也存在一定的差异性,有些地区在发展过程中主要是依托于资源;有些则是依托于劳动力;还有一些则是依托于交通,再加上那个产业结构的不断调整,我国经济时空格局也发生了较大的变化,而笔者主要就是对我国经济发展时空格局演变特征进行了以下的分析: (一)传统经济格局由东南沿海向内陆地区转移 经济在实际发展过程中,地理环境在其中所产生的作用是较为显著的,就拿我国东南沿海地区来说,因为这一片区域本身开放时间就十分的早,再加上其自身交通十分的便利以及叫较为优越的港口条件,致使这一地区经济发展速度明显的高于内陆地区。在改革开放以来,我国经济体制也在不断的发生变化,而内陆地区也在不断的建设和发展,这个时候,很多沿海企业也都开始向内陆地区转移,因为内陆地区本身就具备较为丰富的资源,再加上土地租金以及劳动力都较为低廉,这也知识我国经济发展出现了传统企业向内陆地区发展的现象,而在这种形势下,我国内陆地区经济水平也就能得到一定的促进和发展。 (二)内陆地区的经济发展相对而言较为迅速 在我国经济不断建设以及发展过程中,内陆地区经济也得到了显著的发展,我国内陆地区在发展过程中会受到一些地理因素所影响,所以很多地方交通相对而言不够便利,这也致使这些地区经济发展收到了一定的制约和限制。但是,在社会不断发展过程中,我国对于内陆地区也在不断的开发和建设,生产力、交通等方面都得到了较为显著的进步,这也致使一些内陆地区资源得到了较为有效的应用和开发,再加上一些沿海地区产业在升级过程中,一些传统企业也迁移到了内陆地区,这也进一步促进了内陆地区经济的发展,也正是因为如此内陆地区的经济发展相对而言较为迅速。 (三)中西部地区发展以城市单体为主,区域带动效应不强 我国经济在发展过程中,中西部地区在其中一直属于弱势,在城市化发展也较为的单一,并没有形成相应的城市产业群,所以,这一区域之间的经济带动效果相对而言也十分的弱,最终就致使中西部地区经济发展较为滞后。而中西部地区经济之所以不能形成有效的区域带动,其主要有两个方面的原因:首先是因为中西部地区城市化水平本身就有待提升,很难对周边经济起到较为良好的辐射作用;其次则是因为中西部地区本身还处于接受沿海地区产业转移的阶段,这个时候自身对于周边的辐射能力也就受到了限制,所以最终就很难形成有效的区域带动。而针对这一现象,我国经济要想得到较为良好的发展,就一定要加强中西部地区经济发展,让其形成较为良好的区域带动模式,这样才能促进我国经济发展。 三、结语 综上所述,在社会不断发展过程中,我国经济模式也在随着社会的发展在不断的进行改革和探索,也在这种时代背景下不断的进行创新和研究,希望能够以此来促进我国经济的发展,但是,我国经济在不断发展过程中,因为产业结构调整也在不断的变化,这也致使我国经济空间变化转移情况越来越显著,所以,如何在寻求新的经济模式就成了较为关键的问题,而为了实现这一点,本文也对中国经济发展阶段及其时空格局演变特征进行了分析,以期能够更好地促进我国经济水平提升。 作者:孙翠玲 周世清 单位:莱西市水集街道办事处 莱西市财政局 中国经济发展论文:中国经济发展对职业教育规模的影响 [摘要]通过分析1998—2015年我国国内生产总值和普通专科在校生人数数据,采用协整模型、格兰杰因果关系检验、误差修正模型,探索了经济发展水平和高等职业教育规模间的关系。研究表明:经济发展水平和高等职业教育规模互为格兰杰原因。从长期来看,经济发展会促进高等职业教育的改革,使其培养出能够适应经济发展的人才,二者变化呈现正相关;从短期来看,高等职业教育具有相对独立性,不能完全和经济发展同步,存在短期波动,即经济发展带来高等职业教育规模的萎缩。 [关键词]高等职业教育规模;经济发展水平;协整模型;格兰杰因果检验 2014年,国务院了《加快现代职业教育的决议》(国发〔2014〕19号),标志着对现代职业教育改革的探索正式开始,通过对此文件的解读,可以发现,此文件的落脚点是要提高劳动者素质,最终推动经济社会的发展。高等职业教育作为教育的子系统,其发展既受到经济发展的制约,也会对经济发展起到反作用。我国对于高等职业教育和经济发展二者关系的探索早已开展,国内对于此问题的研究主要集中于高等职业教育对经济发展的影响,而在新的经济态势下,如何优化发展高等职业教育的论述较少。本文将从经济对教育的制约性角度,采用协整模型、格兰杰因果关系检验、误差修正模型,研究如何在不断发展的经济情况下发展高等职业教育。 一、经济发展水平与高等职业教育发展关系的理论分析 高等职业教育是培养“技术员、工程师层次的职业人才教育和培训”。通过高等职业教育,一定程度上,受教育者能够提升自己的专业素质,成为高级技术技能型人才。在培养高级技术技能型人才过程中,必须重视经济发展水平和高等职业教育规模的关系。经济发展水平对高等职业教育具有限制作用,高等职业教育培养出的人才也必然影响经济的发展。 (一)经济发展水平对高等职业教育的制约 生产力水平是对经济发展的反映,经济发展水平对高等职业教育的制约作用可以通过生产力的制约性来体现。首先,生产力的发展水平制约着高等职业教育的规模和速度。我国从20世纪70年代末开始了改革开放,经过30多年,经济得到发展,生产力水平明显提升。同时期,我国的高等职业教育开始发展,主要以高等专科为代表,经过30多年的发展,已经进入内涵建设和质量提升的阶段,如图1所示。因此,高等职业教育发展规模和速度会受到经济发展的制约。其次,生产力的发展水平促进高等职业教育教学内容、教学方法等方面的发展和改革。我国经济发展带动着产业结构的变化,而高等职业教育的落脚点正好是产业和工作,所以,高等职业教育专业面向市场是必然的选择,这就要求高等职业教育教学内容、教学方法等方面必须与产业、工作契合,否则,培养出的人才很难被市场接收。所以,生产力是整个社会存在和发展的决定力量,它推动和制约着整个社会的发展,也必然推动和制约高等职业教育的发展。 (二)高等职业教育对经济发展的作用 经济与职业教育的发展是密不可分的。高等职业教育作为职业教育的子系统,虽然会受到经济发展水平的影响,但是,高等职业教育也具有相对独立性,会对经济产生能动的反作用。高等职业教育对经济发展的作用主要体现在对生产力的培养上。首先,高等职业教育生产的是直接的生产力。高等职业教育要培养的技术技能型人才是为了满足现实生产的需要,所培养的人才要进入专业的工作领域,通过高等职业教育培养出直接的生产力,实现劳动力再生产。其次,高等职业教育实现了科技的转化,把科学知识转化为生产力。科技知识对经济发展具有促进作用,生产力的提升、生产工具的进步都和科技密不可分,高等职业教育要培养工程师层次的职业教育人才,其实质就是使生产力和科技知识的结合,从而促进经济发展;第三,高等职业教育提升生产力综合素质,间接地促进了经济发展。高等职业教育所谓的“高”,会很大程度体现在对学生综合素质的提升,高等职业教育不仅仅是培养高级技术技能型人才,也要注重学生的综合素质,如生涯发展、职业精神的培养。虽然这类内容属于精神层次,但是“独立的精神生产部门”是不能和物质生产部门分离的,所以,高等职业教育培养的人才,不仅仅有专业技能,也要具备高素质。这类精神层次的内容会在以后的实际生产中指导生产力形成先进的生产观念,从而提升经济水平。综上可知,一方面,经济发展水平对高等职业教育具有制约性,另一方面,高等职业教育通过生产力的培养来促进经济发展。对于高等职业教育和经济发展关系的研究,可以分为两个维度,从高等职业教育对经济发展的能动反作用去研究,也可以从经济发展水平对高等职业教育的制约性去研究,国内的研究主要集中于第一个维度。本文将利用计量分析的方法,探索经济发展对高等职业教育规模的贡献。 二、经济发展水平对高等职业教育规模影响的量化研究 第一部分已经对经济发展和高等职业教育的关系从理论上进行了分析,但是,在实际中,经济发展对高等职业教育规模的影响到底有多大,此部分将借助计量经济学模型进行探讨。 (一)模型选择 1987年,恩格尔(Engle)和格兰杰(Granger)提出了协整理论(CointegrationTheory)。对于时间序列的处理,回归模型使用较多,但是,“如果选择的时间序列变量还含有单位根的时候,它就是一个非平稳时间序列,而非平稳经济时间序列恰好具有这种齐次非平稳特征,即通过足够次数的差分可以转化为一个平稳的时间序列”。这就是协整理论要解决的问题。首先,协整理论所建立的协整方程根本上揭示了经济发展对高等职业教育规模水平的影响是否具有长期性、稳定性;第二,利用误差修正模型去改进协整方程,可以探索出在短期内,我国经济发展对于高等职业教育规模的影响是否产生波动。通过协整理论和误差修正模型,可以揭示我国经济发展对高等职业教育发展水平的长期均衡和短期均衡问题。经济发展对高等职业教育发展水平的回归模型如下:LnY=αLnX+β(1)其中,X代表当期国内生产总值,Y代表普通专科在校生人数,β为常数项,α为X的弹性系数,用来衡量一个变量对另外一个变量的变化幅度的依存关系。 (二)变量和数据说明 本文模型中的变量分为自变量X和因变量Y,X表示当期国内生产总值,样本数据来源于中华人民共和国国家统计局;Y代表普通专科在校生人数,样本数据来源于中华人民共和国国家统计局。统计样本数据,见表1。 (三)回归分析和结果分析 第一,对两个变量数列进行平稳性检验。在实际研究过程中,很难找到完全平稳的时间序列,也就是说,这些变量之间看似并没有均衡关系,但是,时间序列的某种线性组合却有可能是平稳的。所以,先利用EVIEWS7.2对两个序列进行平稳性检验,检查两个序列的单位根,经检验,结果见表2。从表2的结果可以看出,时间序列X、Y在二阶差分后,趋于平稳。第二,进行PHILIPS-PERRO检验。对两个序列进行单位根检验后,还需要继续进行PHIL-IPS-PERRO检验才能确保时间序列完全平稳。PHILIPS-PERRO检验结果见表3。结合表2和表3,可以看出,时间序列X和Y在进行二阶差分后,临界值取5%或者取10%时,序列平稳。第三,变量间的格兰杰因果关系检验。2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫•格兰杰(CliveW.J.Granger)提出了格兰杰因果关系检验,其实质是:若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下,对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果,即变量X有助于解释变量Y的将来变化,则认为变量X是引致变量Y的格兰杰原因。对时间序列X、Y的格兰杰因果关系检验的结果见表4。从表4可以看出,X和Y序列存在相互影响的关系。经济发展会影响高等职业教育规模,此概率高达83.77%;而高等职业教育培养出的人才,也对经济增长起着作用,概率为99.44%。根据方程(2),从长期均衡的角度来看,二者是呈现正向变化,但是,短期内情况如何,是否存在波动还未知,所以,需要进行误差修正模型。第四,为了检验经济水平和高等职业教育规模是否存在协整关系,还需要对残差序列进行平稳性检验综上所述,表示Y序列与X序列间存在协整关系。从长期来看,二者存在长期均衡关系,长期均衡方程如下:LnY=0.866693LnX-4.392496(2)其中,调整后拟合优度R2=0.779980,F=56.72055,T(x)=7.531305,T(β)=-3.074538,将自由度定为0.05时,查表可知,T0.025(16)=2.12,T(x)和T(β)均大于2.12,结果显著。方程(2)说明我国经济每增长1%,高等专科学校在校生人数就会增加0.867个百分点,即高等职业教育规模会进一步扩大。第五,经济水平和高等职业教育的发展之间存在着长期均衡关系,但从短期来看,可能会出现失衡,为了增强模型的精度,可以把协整回归中的误差项看作均衡误差,通过建立误差修正模型把高等职业教育的短期变化和长期变化联系起来,修正误差模型如下:ΔYt=γ+φΔXt+Ψu^t-1(3)其中,ΔYt=Yt-Yt-1,ΔXt=Xt-Xt-1。通过EVIEWS7.2操作计算,得到如下方程:ΔYt=116.6008-0.001581ΔXt+0.494488u^t-1(4)(13.07122)(-7.500425)(3.993963)调整后拟合优度为R2=0.832141,F=38.18025,SE=16.60041,结果显著。综上所述,一方面,方程(4)显示,在短期内,两个变量存在波动。经济发展和高等职业教育规模呈现反向变化,即在短期内,经济发展会带来高等职业教育规模的缩减;另一方面,结合方程(2)长期均衡,可以看出,经济发展和高等职业教育经过长时间的调整,二者能够良好的契合,实现正向发展,即经济发展带动高等职业教育规模的发展。并且,误差修正模型中呈现负的系数表明短期内国民经济增长不是均衡状态,通过一定时间的调整向长期均衡延伸,所以才会出现长期均衡时的正系数。 三、结论与建议 本文选取了1998—2015年我国国内生产总值和普通专科在校生人数来研究高等职业教育规模和经济发展的问题。从理论和实证方面分析了我国经济发展对高等职业教育规模的贡献。通过研究可以发现,经济发展水平和高等职业教育规模之间存在双向影响的关系:长期来看,经济发展对高等职业教育的规模是有促进作用的,国内生产总值每增加1%,高等职业教育在校人数就会增加0.87个百分点,反之也成立。经济发展之所以能够促进高等职业教育规模扩大,是因为经济发展带动产业结构调整、工作性质改变,要求有新的生产力来满足各种新兴岗位。不同于以往的劳动力密集型岗位,近年来,知识技能主导型的岗位成为主流。高等职业教育规模扩张,正好是经济发展的要求,是面向市场培养适合经济发展的人才。从短期来看,经济发展对高等职业教育规模的影响会出现波动,会出现反方向变动的情况,即经济发展却带来高等职业教育规模的萎缩。实际上,高等职业教育作为教育的子系统,本身就具有相对独立性,高等职业教育并不是和经济发展完全同步,会出现滞后。根据方程(4),可以假定一种情况,当经济发展到一个新阶段,但是高等职业教育专业的调整还未调整到能够适应新经济时期。原本均衡的供给发生偏离,新的均衡点还没有产生,作为供给方的高等职业教育培养的人才不被社会接纳,对高等职业教育最直接的影响就是,选择高等职业教育的群体减少。这就解释了方程(4)为何会出现系数为负的情况。通过后面的调整,高等职业教育逐渐回归到能够满足社会经济需求的状态,新的均衡产生,培养出的技术技能型人才能够满足经济发展需要,高等职业教育吸引力增加,原本流失的群体回流到高等职业教育,规模扩大。所以,高等职业教育规模和经济发展水平长期来说是呈正相关的,短期内的波动就是高等职业教育改革并适应经济需求的过程,当二者实现供求平衡的时候,也就实现了长期均衡。通过格兰杰因果检验,发现高等职业教育的规模是经济发展的格兰杰原因,即高等职业教育规模对经济发展也有影响。实际上,本文第一部分就从理论上谈论了此问题,之所以会出现这样的情况,从供求理论来看,是因为高等职业教育培养的生产力是符合经济发展要求的。人力资本理论认为教育能够提升个人的人力资本储量,并在以后转变为经济效益。对于为何高等职业教育规模会成为经济发展的格兰杰原因,也和人力资本密不可分。我国高等职业教育经过三十多年的发展,进入了内涵建设时期,提升高等职业教育的质量成为重点,而高等职业教育质量的提升,必然会体现在受教育者的人力资本储量增高,从而能够更好地适应经济发展的需要。此外,我国对于经济发展和高等职业教育规模的研究较多,主要集中在高等职业教育规模对经济发展的贡献,用实证的方法解释了高等职业教育规模对经济发展的贡献率,比如,傅志明通过分析,发现我国职业教育对经济增长的贡献率达到了51.7%。所以,在我国,无论从理论还是实证来分析,高等职业教育的规模是经济发展的格兰杰原因是可以肯定的。中国经济已经进入“新常态”,如何保证高等职业教育在此经济情况下发展是值得思考的。一方面,从宏观层面来说,高等职业教育要充分把握市场信息,减少信息不对称,充分了解宏观经济发展的情况。高等职业教育要保证自身的正常发展,就必须要和经济市场良好地结合。高等职业教育规模和自身培养出的人才直接相关,只有准确地把握市场信息,了解经济发展需要什么样的人才,高等职业教育才能进行改革,培养出合适的人才,才能够得到社会的认可,从而进一步发展。如果高等职业教育将信息不对称置之不理,那么,就无法适应市场需求;另一方面,从微观层面来说,高等职业教育要重视与企业的合作。企业作为市场的微观主体,对生产力需求的变化是最敏感的。高等职业技术教育,培养的高级技术技能型人才,不能在闭合的环境中去培养,加强和企业的合作,能够较快地接受经济市场的变化信息,能够及时调整自身状态,从而培养出合适的人才。 作者:苏航 中国经济发展论文:高中生视野下的中国经济发展探索 【摘要】随着改革开放以来,新中国的经济呈现出翻天覆地的变化趋势。无数的人民歌颂改革开放,庆祝中国经济迎来春天。现如今,我国已经成为世界第二大经济体,综合国力句世界第二,人民幸福指数不断向上攀升。这一切的变化在每一个中国人的眼中,也在每一位过国民的心中。我们高中生虽然正处在学习的重要阶段,但是对国家经济的关注不亚于社会工作者。虽然我们大多只能从电视或媒体的角度得知中国今天的成就,但我们依然为国家的强盛无比自豪。本文将从一名高中生的视角深刻认识当前中国经济相关问题,描述中国经济在高中生眼中的模样,进一步了解我国近年来的经济成果。 【关键词】高中生 视野 中国经济 一、高中生的经济观 目前的高中生大多为90后,甚至00后也逐渐步入高中生活。在谈论高中生眼中的中国经济之前,首先要对我们的高中生做一个简单的了解。现今,在很多人眼中,90后的特征就是独生子女、冲动、高调,也许高中生还是那个两耳不闻窗外事的孩子,但是在今天的我们,正在一步一步的向这个社会证明,我们不仅在努力学习知识、文化,对不同是事有自己独到的见解,还有的是开始关注国家大事,对国家的强大感到无比光荣。这个时代在影响着我们的同时,我们也将在未来影响下一个时代。因此,了解一名高中生的视角下的中国经济并不是对牛弹琴,正是高中生的视角让我们可以了解到社会各个层次对中国经济的观点、看法。中国经济这个名词说来像是带有一些年代气息,是那些著名是经济学家、社会学家研究的课题,而不是拿到一名高中生身上做研究。近年来,随着90后一代在社会上引起了广泛的关注,有褒有贬。但不得不说的是高中生也开始在高考以外的领域受到大家的关注,对高中生经济观的研究也由此展开。高中生的经济观狭义上来说是高中生对经济生活的认识,广义来说是我们高中生对社会经济的理解。今天我们要讲的是后者,高中生对整个社会经济的认识。高中生对外界的普遍认识除了从电视、网络媒体上的进行了解,还有就是通过家庭教育和学校教育进行学习。观点主要有两种:一是商品经济观,随着全球经济化进程加快,世界经济发展趋向于商品化的经济。人们的需求逐步转化为商品的形式,全球经济贸易体之间的贸易也是伴随着商品之间的流通,不再简单的伴随着金钱的走向,更重要的是商品化的经济趋势。二是互联网经济,在互联网的不断发展下,对互联之间的需求增大,导致全球经济偏向网络化的一种形式,原本的货币流通开始变由电子化、网络化的形式,一个简单的数字代表的是巨大的金融资产,原本的传统行业在电子商务的冲击下开始谋求与互联网构架新的发展模式。这两种经济观是当前高中生眼中的经济观形式,我国的经济答题可以从这两种经济模式中进行探讨。 二、高中生视野下的中国经济 在每一个高中生眼中看来中国经济是一个复杂的概念,一方面是因为我国特有的经济体制具有中国特色社会主义的市场经济,政府在经济中占主导地位,在所有制结构上,以公有制为主体,多种所有制经济共同发展。在我国的社会主义条件下,公有制经济不仅是政府经济的代表,还包括国有经济和集体经济,还包括混合所有制经济中的国有成份和集体成份,而且公有制形式可以多样化。随着我国改革开放以来,政府在逐步转变国有经济的内部结构,不断转变政府在经济中的位置、职能,力图使得国有企业在全球经济中占有一定的技术优势。在这样一个大的形式下,中国经济呈现良好的上升趋势。我国的经济在整体上因为政府在起着重要的促进作用,使得我国经济逐步成为当今世界第二大经济体,在此着不得不归功于我国良好的中国特色社会主义经济体制。08年全球金融次贷危机影响,华尔街经济崩盘,全球经济受到严重的影响,在这一次经济危机中不少国家至今还不能从危机中恢复。而我国正是在强大、优良的经济体制下,国家经济在一众外国经济后退的形式下,依然呈稳步上升的趋势。我们高中生对中国经济最深刻的认识莫过于中国经济近年来不断强大,逐步进入世界的经济舞台。另一方面中国经济这个复杂的概念要从近年来的巨大变化说起,中国经济在世界经济体中占有一席之位,国内经济的发展要数几大经济发展区说起。在高中地理中,我们知道,由于我国特殊的地理位置,在一定程度上确立了区域发展的方向,以早期大炼钢铁著称的东三省重工业发展区、以上海经济特区、杭州电子商务为发展方向的长三角经济区、以深圳、香港经济特区、广州为发展前沿的珠三角经济区、以天然气燃料资源为主的西北工业发展区,这四大经济区共同拉动中国经济发展。每天的新闻联播也进一步展示了我国地区经济正在全球化的潮流下不断谋求发展机遇。近年来政府出台“一带一路”的发展方向,延续我国汉朝时期的丝绸之路发展,开发我国内陆省市的经济,进一步解决我国当前沿海城市和内陆城市发放不协调的难题。总体而言,中国经济正迈向强盛的时代。 中国经济发展论文:中国经济发展态势和结构动向研究 一、新常态下中国经济发展态势和结构动向 1.未来一段时间内经济稳定增长的发展大框架变化不大 自2010年以来我国经济增长有所放缓,由于受外界和自身双重影响我国未来一段时间内经济增加存在着一定的未知性。但是从我国经济发展总体趋势出发,我国经济发展大框架短期内不会有重大变化。主要有两点原因:第一,在我国三大需求相互协调下,对经济增长拉动作用增强,经济运行趋于稳定。第二,我国根据经济发展情况不断调整和完善宏观调控政策,2013年面对经济增长速度放缓的局面,我国中央采取稳健发展宏观调控方式,坚持控制财政赤字,既不放松也不收紧银根,出台小规模刺激经济政策保证经济稳定发展。2014年我国政府在原有宏观调控政策的基础上采取进行精准的定向调控,对于经济薄弱环节通过扩投资、稳外贸、定向降准、减税等举措有效防范风险,保持经济在合理区间运行。 2.外部环境的影响相对于挑战来说机遇更多 虽然近些年来在我国市场向世界开放过程中面临着诸如欧债危机、新兴经济体发展困难、世贸组织形式不振以及大宗商品波动等影响,但是由于发达经济体经济的进一步好转,世界经济整体趋于平稳,国际市场需求将出现回升态势对我国对外贸易发展起着重要的促进作用。 3.行业改革使内生动力增加 当前我国“新常态”下经济发展重心是释放改革红利、促进经济转型升级。要想激发经济增长动力必须加大多领域的制度建设力度。第一,行政财税改革。政府通过调整各级财政关系、简政放权、合理减税等方式提高市场主体活力;第二,城镇发展进程改革。通过土地及户籍改革,加快新型城镇化发展步伐,促进城镇发展进程加快为扩大内需奠定坚实的基础;第三,金融改革。大力发展民营银行,进一步实现金融资源高效配置,促进金融市场良性竞争。 4.经济发展的基础是民生经济发展 在十八闭幕会上提出“我们的人民热爱生活,期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境,期盼着孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”我国政府一直以来都重视民生经济发展,因为民生经济发展重视劳动者的收入、福利水平,提高其收入在国民收入分配中的比重能够使社会成员的生存发展条件得到一定的保障和改善,是形成经济持续快速协调健康发展的必要条件和不竭动力。 二、对于新常态下中国经济发展的一些建议 1.适当加大简政放权力度 要想实现市场经济发展新常态必须积极实现资源优化配置,进一步激发市场活力。其中适当加大简政放权力度对实现市场资源优化配置起决定性作用。政府可以通过以下三点措施来进行完善。第一,加大政审批制度改革力度,构建并完善第三方评估长效机制,给予市场和企业一定的审批权;第二,对政府服务管理职能进行强化,重点强化监管职能,实现相关事项事前、事中、事后全过程监管,不断创新监管和服务方式,促进服务管理效能的提高;第三,优化编制结构,分类改革事业单位,构建政府购买服务机制,实现社会化、市场化的基本公共服务。 2.推进经济结构性改革 通过我国2015年上半年的经济数据可以看出,现阶段我国经济运行风险面临较大压力。对此,我国要想保持合理经济增长速度必须积极推进经济结构性改革。首先,应当通过寻求新的消费热点和增长点来推动消费的扩大和升级,将经济增长与消费需求紧密相连;其次,推进城乡结构改革,建立健全城乡发展一体化机制,促进其向新型城镇化转变;最后,对区域结构进行调整和改革,在能够保证东部沿海发达地区的经济规模的基础上,适当对当地经济结构进行调整,优先发展先进制造业、战略性新兴产业,大力发展现代服务业,促进当地经济稳定增长。 3.提高民生经济发展水平 提高民生经济发展水平是实现城乡人民共享改革红利新常态的重要途径。对此,我国政府应当对现有的经济发展模式进行调整和改革,在能够保证经济稳步发展的基础上,腾出更多精力用来保障和改善民生。第一,要完善农村地权制度建设,保证民众的切身利益,从而提高其生活水平;第二,实现教育体制、卫生医疗体制、养老服务体制等改革,拓宽保险体制服务范围;第三,转变城乡发展结构,积极加快从城乡二元结构向一元结构转换,保证各个地区城乡结构的科学性、合理性;第四,重视民众日常生活环境,政府应当采取一定的强制性措施对企业排污、雾霾等问题进行治理,努力保护自然环境,大力实施大气污染防治行动;第五,在经济增速有所放缓的新常态下,我国各个地区整体就业规模难免会受到影响,这样就会导致就业矛盾,服务业的发展在一定程度上能够降低就业矛盾的发生几率,所以政府应当出台一些促进就业创业的政策,保证就业增速和就业质量,间接促进国家经济稳健发展。 作者:李媛 陈常乐 单位:江西科技学院 中国经济发展论文:中国经济发展中区域经济问题分析 前言 自从进入二十一世纪以来,区域性经济在全世界经济发展中的地位越来越重,并且逐渐成为核心经济的支撑单位。从我国改革开放以来,中国逐渐形成具有中国特色的经济格局,东部地区、南部地区、西部地区和北部地区是我国四大主要的经济发展区域,由于四个区域的地理位置、文化传统、人口基数、自然环境等一些因素都有所差异,因此导致四大区域经济出现了偏斜状态,并且逐渐拉大了四个区域经济发展的距离。 一、我国经济发展过程中区域经济主要存在的问题 区域经济问题与一般的社会经济问题并没有本质上的区别,只是由于区域经济会出现空间、时间上的倾斜,所以从经济学的角度来看,要将区域性经济单独列举出来,并且称之为区域经济问题。落后病、萧条病、膨胀病、迟滞病是我国区域经济最为主要的四个问题,严重影响着我国的区域性经济。 (一)落后病 落后病就是指一个区域的经济从未有发达过的区域性问题,这种问题的主要特点就是区域内的社会和经济发展过低,当地经济产业的技术水平较为落后,经济发展等各方面因素均落后全国其他区域,当地的科学、教育、文化水平都不是很高,人民收入和当地政府的财政收入较低,这种问题主要会出现在我国西部地区。 (二)萧条病 萧条病是指一个区域中的经济曾经辉煌过一段时间,但近期经济却陷入困境所患的区域病。其主要的表现为当地主体经济的地位逐渐下滑或者被取代,整体的经济框架设计不合理,经济增长速度较为乏力,生产技术水平较低、管理方式较为落后,主要的发病区域在我国东部区域的经济带。 (三)膨胀病 当一个区域的经济发展到瓶颈阶段时就会出现这种病症。病症的主要表现是一个地区的人口和产业过度集中,地区经济产业的规模逐渐膨胀,生产与生活的人均成本直线上升,从而导致区域内的综合竞争力直线下降。从我国的经济整体上来看,这种病症主要出现在我国东部地区或一些国内经济发展大省。 (四)迟滞病 迟滞病的主要表现为区域内的经济、科学、生产、教育等上升空间受到阻碍,当地现有的产业机构不适合目前的经济发展,人民的生活水平提升效果不明显。我国经济已经进入了飞速发展的阶段,但是我国一些区域发展受到多种因素的影响,从而导致当地经济的发展受到严重阻碍,这种病症主要发生在我国的中部六省。从我国经济的整体上来看,主要的问题就是我国四大区域经济的差距会随着时间推移不断被拉大,区域经济之间缺乏互动性和交流性。 二、协调我国经济全局,优化我国区域经济问题 纵观全世界经济发展的新格局,不同类型、不同地区、不同文化的经济类型都会出现相应的经济发展问题,各国面对经济发展问题都提出了不一样的解决方案,有的提出经济改革、有的完善该国的经济体制,有的建设成熟的经济发展框架。从我国改革开放至今,相关政府部门先后制定和实施了多种经济协调方案,并且取得了较好的成效,让我国东部地区、西部地区、中部地区的经济有了空前的发展机会,已形成了较为良好的区域经济发展格局。但是由于我国目前的区域经济状况较为复杂,区域经济的协调措施只不过是为区域经济确定了发展方向,要想改变目前的经济现状,笔者认为应该做好以下几点: (一)创建政府区域经济管理机制,增强国家政府对区域经济的控制力 1、设立区域经济相应的管理机构,在区域经济层面的基础之上为了保障区域经济健康、稳定和持续的发展,从而建立相应的管理单位,主要的工作就是为了区域内的经济发展制定相应的方案,提出具有建设性区域经济发展思路和经济布局,调整行业、企业、区域之间的经济格局,协调各经济单位之间的利益纠纷,从而保证让区域经济持续稳定的发展。 2、在区域内划分出标准经济的位置和问题经济的位置,我国的区域经济没有准确的标准经济和问题经济的划分,并且缺少一种目标较为长远的经济发展框架,区域经济的划分非常的笼统和简单,再加上多种要素长时间的变动,很难保证国家相关政策落实到区域经济的范围内。对于问题区域经济划分的问题,国家政府主要确定了贫困地区的界定,不存在经济萧条区域、膨胀区域和迟滞区域,因此区域倾斜政策很难制定相应的条款和真正落实到实际当中去。 (二)统筹规划问题经济区域,协调我国区域经济联动发展 根据我国四大区域经济发展的实际情况,可以将我国四大区域经济进行发展联动,从而制定以下发展战略: 1、创建区域经济内官方协商沟通机制一个区域内的经济发展想要得到创新和重组,仅凭单一的力量是不可能做到的,需要其他区域经济的合作发展,综合联动区域经济发展才能够让本地区域经济和全国整体经济健康持续稳定的向前发展,创建区域经济内官方协商机制,就是通过沟通的形式,让区域内的各个经济个体协同发展,从而让经济利益达到最大化。在确定了单个区域经济发展的机会和自身的优势后,确定经济个体的层次,结合周边的产业分工,实现区域经济互帮互助,创建经济错位发展的机会。 2、积极探索区域经济内的合作模式根据我国区域经济未来发展和经济现状的实际情况,可以创建一些极为松散的经济合作区域,在我国已经有一些较为成功的合作典范,例如:泛珠三角经济合作区域。泛珠三角区域以“珠三角”为区域经济的核心,经济发展逐渐向周边进行辐射式的扩散,整个覆盖范围几乎覆盖了半个中国。这种松散式的合作区域的建立,我国各区域经济的发展也必然进一步得到加强,从而实现经济上的优劣互补,全面促进各区域经济之间的和谐发展。 结束语 区域经济发展是我国主要的经济发展战略,人才、科技、文化和教育是如今主流的经济发展方向,一个区域经济的发展想要得到明显的进步,必须从自身的根本出发结合国家的相关经济扶持政策,确定相应的经济发展目标,从而全面解决区域经济内的问题。 作者:张馨月
金融证券论文:金融证券信息来源简述 作者:容伟杰 单位:华东师范大学商学院 金融证券市场瞬息万变,可能影响股票走势的因素散布在社会经济、政治的各个方面,无论是微观上的(包括上市公司的经营状况、供销情况、股市交易与价格信息、证券管理信息等)。还是宏观上的(如关于社会经济、政治、金融状况的信息等等)。信息是证券市场的血脉,信息是投资决策的基本依据,充分、及时掌握各种可能影响股票走势的信息,并及时分析处理信息对投资成功极为重要.投资者可望及时获取可能影响证券市场发展方向的信息,以便看清方向,做出正确投资决策。这样,投资者必须以占有充分有效的资料为前提,也只有收集到大量的与投资有关的材料,才能更加完善和准确. 一、有效的金融证券信息 (一)财经重要政策。这些政策包括了财税减免或增加、奖励投资的措施;利率变动、关税政策、对外资参与本国证券投资的修正、证券管理部门的有关措施(证券交易税之增减、证券交易税开征与否、是否可融资、融券及融资、融券的比例、其他临时措施如涨跌幅度之增减与禁止当日之冲销等)及其他直接影响发行企业营运的有关政策;决定原料或产品的进出口配额等,所产生的影响亦颇大。(二)发行公司动态.包括每月的累计的营业额,每季的损益表与每年的资产负债表、资金流量表、收益表以及平时所的董事会决定(如资产重估配股、现金增资、不动产处理),股东大会的重要决定(如红利政策、董事会改组等),营运消息(如开发新产品与接获批量订单、增加新的分支机构)。(三)一般生产统计资料。从这些统计数字中进行比较分析,了解各行业生产营运情形.(四)金融物价统计资料。每月的货币供应量,即增减比率是政府放松或收缩银根措施出台的先兆和依据,通货膨胀率也是值得注意的信息。(五)贸易统计资料。每月对贸易额与入超、出超情况及外汇储备的变动,将影响本币汇率,间接影响股市,所以也是不容忽视的信息.(六)国民生产总值及国民收人统计与经济景气动向指标是判断经济发展趋势的重要信息。(七)政府对基础产业、原料价格的政策直接与企业生产的成本有关,也与政府财政开支密切相关。(八)突发性非经济因素.主要指政治风险,与政府立场和外交政策有关,也受局部战争影响.(九)来自股市交易的信息。每天的开盘价、收盘价、成交量、涨跌幅度、涨跌指数及股指变化等,这些都是技术分析的依据. 二、金融证券信息的来源 (一)来自发行公司披露的材料。各国证券法一般都要求证券发行公司在发行证券时,须向证券主管部门提供有关材料,并公告招股说明书、上市公告书等.包括的主要内容是:公司概况,公司业务经营计划,专家审查意见,公司的主要业务和设备,公司资本及股本结构,公司债发行纪录,股票承销机构,公司财务状况,最近年度的营业报告书及公司章程等。提供的财务资料有:资产负债表、损益表、以及有关的说明事项等。财务报表必须有合格的注册会计师签章,并出具审查意见。(二)来自证券管理机构的信息。一般说来,各国的证券管理机构普遍提供和定期公开以下几方面的资料:1.上市证券概况资料。包括上市股票种类、每种股票的最高价及最低价、上市股票市价总额、上市股票成交领等。2.上市公司营业额汇总表,即关于上市公司的营业金额及与上年比较的增减趋势资料。3.上市公司获利能力比较表。内容包括上市兮司前后两个会计年度的营业收入、税前利润、税后利润、实收股本、净资产收益率等资料。4.证券交易新资料。这类资料由交易所每月定期编制。其内容大致包括:有价证券法规增补、上月的证券金融大事记、上月的证券发行量、加权指数及分类加权指数、国际股市、证券公司的营业汇总表、专业经济商的财务资料汇总表、国内重要经济指标等。5.证券统计要览。包括有价证券发行、证券交易及其他事项的统计资料。(三)来自证券研究机构的信息。有些专门的证券研究机构定期研究和一些证券市场现状和趋势的研究报告。这些报告往往具有权威性和系统性,很值得投资者重视。(四)来自私人渠道的信息.除从公司和公开渠道直接获取信息外,投资者还应重视通过私人渠道获取有关公司的资料和信息。这些资料和信息往往真实、可靠,并且有可能是独占或比其它投资者先享用,所以极具价值,不容忽视.(五)证券投资分析还需要收集诸如金融、经济、税收、国际形势等方面的资料.这些资料有些可以从广播、电视和报刊杂志上了解,有些可以从政府有关机构公布的材料(如工业生产统计表、物价统计月报、金融年鉴、金融统计月报、进出口统计月报、经济景气指标等)中查询。(六)互联网。从互联网上可以看到证券交易委员会要求上市公司披露的报表,许多公司也在网上开辟了提供信息的网页.有关经济、行业和市场的总体报告也在网上.互联网作为宣传和营销工具的作用在增强。有些公司已制作出了供投资者利用互联网信息进行投资分析的软件。 三、互联网上金融证券信息的获取 网络的开放性使得投资者很容易从互联网上获得实时性很强的信息.目前,投资者在互连网上获取金融证券信息的方法和途径主要有两种:访问浏览和查询检索。一般来说,访问浏览的方法比较适用于检索者无网络查询经验或者无法明确地用词语表达清楚自己的信息需求,或者需要查询的主题较为宽泛的时候,而查询检索则对查询特定主题的信息非常有效。(一)访问浏览。通过访问浏览的方法在互联网上获取金融证券信息,其途径有两种:1.直接访问金融证券专业网站,浏览网页。这种途径主要是通过访问、浏览专业网站如证券交易所、证券公司和网络信息技术公司、以及网虫个人等在互联网上构建的专业性金融证券网站获取金融证券信息。一般而言,直接访问专业网站的途径可分为以下几个步骤:确定所需信息内容;确定可能的信息源;确定专业网站的网址;按选定网址进行访问;浏览主页相关栏目;通过友情链接链接到其它网站继续浏览.专业性金融证券网站电视网络投资者信赖的、十分重要的信息来源之一。通常,专业网站主页上都开辟有众多栏目或频道诸如:公司档案、行业动态、年报精评、深度透视、新闻公告、个股推荐、股神论坛、大势研判、在线股评、数据频道、指数显示、即时图表、实时行情、股市学校等等。访问者可以通过浏览这些栏目或频道获取所需信息,或通过专业网站主页上的友情链接链接到其它网站继续浏览直到找到所需信息或满意为止。实现直接访问专业网站的关键是知晓其网址。通常,确定网络金融证券专业网站网址可以通过以下途径:通过平时积累收藏;借助于分类索引和专门性检索工具—搜索引擎;通过友情链接;借助搜索引擎的相关目录和相关网站功能;通过网址集萃。2.访问综合性网站,浏览其分类索引。这种途径是一种主题层次列表的访问方式,主要通过访问、浏览综合性网站的分类索引,如Yahoo!、搜狐、新浪等网上的分类索引以获取金融证券信息。综合网站的分类索引是把网络上的信息人为地按主题分成特定的类别目录,最常见的冠以股票、财经、金融、经济、投资等名称,然后再在这些类别下面分为树型结构的子类别。使用分类索引主题目录查找信息的方法:先选定感兴趣的较宽泛的域,再去留心更特定的主题。一般而言,访问综合性网站,浏览其分类索引这一途径可分为以下几个步骤:确定所需信息内容的主题;确定综合网站的网址;按选定网址访问综合网站首页;浏览顶极主页的内容;在按其分类索引主题链接指示一层层浏览下去,如:首页一商业与经济一金融与投资一实时股票行情信息,直到找到有用信息。访问浏览是在互联网上获取金融证券信息的常川方法,实际上也是获取网络信息最终必须进行的一个步骤.面对网上巨大的信息量,目前访问浏览的方法费时费力,效率不高。就以上二种途径而言,由于专业网站提供的信息内容专业、独特、专一、全面,因而可以吸引到最核心的信息需求人群,而且就信息服务力度而言,专业网站更胜一筹。(二)查询检索。通过查询检索的方法在互联网上获取金融证券信息,其途径主要是通过专门性的杳询检索工具—搜索引擎。一般而言,利用搜索引擎进行网络金融证券信息查询检索这一方法可分为以下几个步骤:明确查询检索的目的;分析所需信息内容主题,确定检索用词;确定检索途径和策略;选择搜索引擎;输入关键词进行查询检索;在检索结果中行二次检索;浏览检索结果,直到满意为止。查询检索的关键就是选择搜索引擎。不同的选择,检索效果亦不相同.目前网络上的搜索引擎众多,多达百个,常用的也有几十个。这些搜索引擎其数据库覆盖的范围、标引的深度、广度、提供的检索方式、检索语法均不相同。通常,用于网络金融证券信息查询的搜索引擎可分为:大型搜索引擎、元搜索引擎、专题搜索引擎等。1.大型搜索引擎。它主要指那些常用搜索引擎,如新浪、网易、搜狐、悠游、中文雅虎、搜索客、常青藤、Exeite、Yahoo!、Infoseek等。2.元搜索引擎。它是多个单一搜索引擎的组合。对同一个检索词可同时调用多个单一搜索引擎进行检索,或组合指定的搜索引擎检索,或在每一个单一的搜索引擎上检索,最后对多引擎检索出的结果进行合并、去重、排序、综合输出结果,也可分别输出单一搜索引擎的检索结果.目前检索功能较强的、效果较好的、常用的元搜索引擎有:网络猎人之小猎狗、咫风搜索通、中华搜索宝、网际穿梭以及万纬搜索等,他们各自均由较为突出的特点显示出任何单一检索引擎无法比拟的优势。3.专题搜索引擎。顾名思义,就是专用于查询检索某一专题信息的查询工具.目前,网络上专题搜索引擎还不是很多,但每一种对解决实际查询问题都十分有效。如Dejanews是专用于USENET的搜索引擎,而Liszt则是针对邮递列表、IRC等的搜索引擎。巨灵金融证券信息检索、股易金融搜索等是金融证券专业网站上的专题搜索引擎。从检索的针对性和效果上考虑,在搜索引擎的选择上应尽量选择使用专题搜索引擎。总之,互联网和网络信息是一个时刻变化着的巨大空间,不确定性和变化性导致网络信息检索的困难性。在对网络金融证券信息进行检索式,采取的策略必须是多步骤、多元化的检索,在此基础上充分利用各检索工具的特点,以最终满足自己的需要。 四、部分金融证券信息专业网站介绍 (一)中国证监会网站这个网站是我国政府证券监管部门用于证监会公告、提供有关法律法规及规章、公布股票发行和期货市场的统计资料(以月为单位整理汇集)、公布各地证管办名单、地址、电话、以及刊登有关投资者教育、证券业协会、上市公司、B股市场、投资基金、中介机构、投诉等资料。此外还有要闻导读,及时刊登有关通知和人员资格考试大纲等重要文件。网站还设有信息技术园,推进数据格式的一致性和技术的规范化。这个网站除中文版外,还提供英文版,以利海外使用。显然,中国证监会网站的栏目设置体现了政府对证券业的指导、控制、规范的功能。它不仅对各证券公司,也对广大股民都是十分重要的。(二)上海证券交易所和深圳证券交易所(.cn)。这两个我国仅有的证券交易所网站,主要内容有每日行情(每日成交量和金额、历史走势)、公告、市场规划、股价指数、市场概况、上市公司、基金、债券、会员公司排名等。深圳证券交易所还设有创业板等特色栏目。(三)和讯网这是一个综合性的股票网站,包括即时分析(对大盘走势和重大趋势进行盘中即时点评)、信息点评(对当日重要股市和财经信息进行评论)、财经现象(对我国一些重要财经政策和趋势进行评论)、后市预测(对短期大盘走势进行预测)、个股推荐(推荐一些比较好的股票)、专家专栏(各个专家的意见)和机构专栏(各个证券公司的意见)等几个小栏目。和讯网还有一个固定的专题,就是个股传闻集萃,这个专题栏目汇集了各种小道消息,有一定的参考作用。四)证券之星这是上海著名证券网站,凭借其地域和网络优势,以证券起家,一举成为中国访问量最多的证券网站之一。(五)全景网这是一个比较新的综合性的股票信息网站,它的最大特点是:新闻完整及时,全天滚动更新,很多新闻在深夜或者凌晨就已经可以看到。这样不必等到开盘时就可以阅读到一些重要新闻。网上路演,路演就是与投资者进行新股发行、业绩介绍、产品推介等交流活动,网上路演就是在网上进行路演活动,这样既方便了投资者,又方便了上市公司.(六)海融证券网它的特色是有很多专家的及时解盘文章,而不想其它网站的股评文章大多数是全天交易结束后才完成的。(七)巨灵信息网这是深圳巨灵信息技术有限公司开发的证券网站,巨灵公司是个实力强大的公司,自1994年以来,成功地开发了中国证券信息业内唯一的基于卫星和因特网的信息平台,为遍及全国30多个省份的机构和个人用户提供全面、及时、准确的信息服务的特色是由一个公司资料栏目,汇集了相当完整的上市公司资料和各种上市公司的分析报告。(八)股神贵宾室(现称青青证券资讯)。这是一个个人网站,而不是商业网站,这个网站最大特点就是侮天10点钟以后可以查询到第二天将要的公告,如证监会的一些消息和规定。(九)中国上市公司资讯网这个网站详细地收集了每个上市公司的相关研究报告和评论,这些研究报告通常是由证券公司的专业人员撰写的,有很好的参考作用,不仅如此这个网站还将所有的上市公司进行了详细的分类,这个特色大大地方便了用户搜寻某一类股票或者建立板块。〔钧中国证券报网络版这是1995年在全国率先推出的专业证券报纸网络版,目前是影响较人的网站。内容有财经新闻、证券市场动态、上市公司报道、股市众议院、投资基金等。他的特色是可以查询以往任何一天中国证券j及的报纸内容。(十一)上海证券报网络版创刊于1991年6月10日,7月旧正式出版1995年8月l旧起报纸由新华社上海分社主办.(十二)证券时报网络版是所有证券网站中自创信息量最多的网站,它每天更新500多条新闻,使用机构投资频道汇集了全国数十家券商的研究报告(十三)人民日报网络版这个网站最大特点是很多有关政治和经济的权威新闻,对于股市分析有参考作用。 金融证券论文:金融证券化与国内金融创新 作者:郝红光 金蕾 国际金融证券化的发展及其影响 20世纪70年代以来,证券化作为发达国家金融创新的一种趋势,在现代金融业发展中产生了极为深刻的影响。金融证券化是指金融机构以证券形式进行的资产业务和融资业务在全部金融活动中所占比重日益提高的趋势。金融证券化的发展经历了两个阶段:首先是企业越来越趋向干在资本和货币市场上发行证券举债或股权筹资,这种直接融资方式在全球范围内逐渐取代银行间融资市场份额的证券化过程,也称为贷款的非中介化,动摇了银行的传统资金提供者的地位,作为一级证券。其次是企业将已经存在的信贷资产和应收帐款集中起来,重新包装分割为证券,出售给市场投资者,是从已有的信用关系基础上发展起来,基本上属于存量的证券化,又称为二级证券化。一级证券化和二级证券化的市场都在扩大,并且二级证券化的比例增加更快。金融证券化作为金融领域重要的创新之一,对现代金融业的发展产生了深刻影响。第一,证券化创造了新的投资渠道,使融资方式发生了重大变化。第二,金融机构与金融工具呈现出多样性特征。第三,金融监管规则的调整。现代金融创新的主动动因源于金融机构为适应经济环境的变化而不断追求经营利润的目的。金融机构为了自身生存与发展,要突破传统金融工具和管理规则的限制,发展可以规避或转移市场风险的金融产品,积极参与金融创新活动。但政府根据经济环境变化,不断调整管理规则,支持金融创新,也是金融创新长足发展的原因。比如,证券化在美国就是由政府出资设立的金融机构创造的。同时,美国政府也根据金融创新的发展,在立法和管理规则上进行修改,这些法规都为金融机构创造新的金融工具,为企业运用新方法筹集资金、规避与管理金融风险提供了必要的法律保障。 借鉴国外证券化技术进行金融创新 当前金融证券化,特别是资产证券化,不仅在国别地域上有扩展的趋势,而月_在种类和规模上也急剧扩增。从信用特征单一、利率固定、期限相对较长因而较容易证券化的住宅抵押贷款,到较难证券化的应收帐款、应收租金和呆滞放款,再到能形成一定现金流的无形资产如汽车牌照、特许权等,证券化趋势越来越深地渗透到各国实体经济的各个部门和社会财富的各个领域。同时,融资证券化具有明确的金融创新意义。金融创新从广义上讲是对金融机构、金融工具、金融实务的创新,融资证券化在这几个方面均有明显的表现,其中包括许多衍生的金融工具和融资方法、融资策略变革。日前国际上金融证券化有加速发展和继续创新的趋势,中国应以此为契机,促进金融的深化。其次,从国内来看,转轨经济的特殊制度给定,决定着金融证券化将逐步形成为中国社会主义市场经济运行机制的核心一环。一国的金融发展水平,在很大程度上是由该国的经济体制状况决定的;金融改革和融资机制的变迁,也往往依赖和配套于经济体制的变革需要。市场经济体制是与市场主导型融资机制相辅相成的。在一般市场经济国家,金融相关比率FIR(某一时点上一国金融工具的市场总值与实物形式国民财富的市场总值之比)和信用证券化程度都比较高,金融工具种类繁多,银行系统在金融机构资产总额中所占比重较低。随着中国经济转轨过程的深化,企业、政府将会越来越多地依靠证券市场融通资金,金融工具会越来越多、越来越丰富,金融资产的证券化程度会越来越高,融资证券化会逐步发挥主导作用,成为市场经济运行机制的核心枢纽。 进一步金融证券化的创新支持 证券化,作为现代金融创新的主角,已越来越为国内人士所认识和接受。一些大的券商,如海通、广发、国泰、等都作了认真的研究,并在资产证券化方面进行了一些制度的创新探索。证券化作为金融活动的重要创新手段,它的产生和发展需要一系列创新支持。第一,金融业务创新支持。建立市场金融体制,建立以市场为基础的金融活动组织方式和间接调控为主的金融管理体制,推进利率、汇率市场化,是发展证券化的制度基础。第二,制度创新支持。要大力发展商业票据、短期国债、长期企业债券,开展住房、汽车等抵押贷款业务、信用卡业务等,为推进证券化提供初级金融工具。第三,金融服务创新支持。金融服务创新对证券化过程尤为重要。最主要的服务创新包括信用增强和信用评级创新。信用增强是指由证券化的组织者或其他金融机构对证券化资产进行担保。通过信用增强,投资者确保其投资本金的安全。信用评级创新是指在证券化产生之后,信用评级机构相应创立新的评级方法,一方面为投资者提供有关证券化资产、金融资产集合与新发行证券的质量标准等信息;另一方面也对证券化组织者、服务者和其他参与机构起到检查和监督作用。第四,政府的决策支持。一方面政府可以出资组建新的金融机构直接参与证券化活动,另一方面可以建议人大立法或由人大授权制订法规来支持金融创新,鼓励和促进金融业的发展。 金融证券论文:金融证券业务问题的认识 作者:王涛 单位:暨南大学经济学院 建国以来,财政分配和信用分配一直是我国集资的两种基本形式,今后仍然是主要的形式。然而,随着我国财政经济体制改革,商品经济日益发展,仅比两种集资形式,已不能满足经济发展的要求,有必要开拓适合我国需要的其它集资形式。当前,我国出现了由企业发行股票和债券的集资方式,这是在金融领域出现的一种新事物,也是对长期固守的财政银行集资的一个突破。可以预期,这些适应经济形势发展需要而出现的集资形式,将会得到发展和不断完善。 一、多样化集资渠道豹必然趋势 三中全会以来,在计划经济为主,市场调节为辅的方针以及对外开放和对内搞活经济的政策指导下,城乡商品生产和流通有了迅速发展,同时也带来了相对分散而又不断增加的社会货币资金:①随着国营企业自主权的扩大和税制改革的完成,企业税后积累资金会随之而迅速增加,这是属于企业自主权支配的、用于扩大再生产等用途的积累性货币资金;②实行搞活经济和对外更加开放政策措施之后,城乡集体经济、个体经济和中外合资企业等多种经济成分有了很大的发展,它们在交纳税收后,会有很大数量的积累性货币资金,并为各自利益寻求新的投资场所;③经济发展带来人民收入的增加,用于不同需要的货币储蓄也会增加,这是属人民群众所有和支配的货币资金。由以上种种因素形成的巨大的社会货币资金,具有归属不同,资金追求利益不同,机动要求不同等特点。一方面,它不仅数量巨大,不为财政、银行支配,而且分散于再生产过程和各阶层居民手中。例如:一九七八年至一九八二年广东每年增加的农村集体和社员存款仅占出售农副产品收入总额的9.7%,尚有大部分成为社会游资而沉淀于流通之中。另方面,在扩大企业自主权和多种经济成分发展之后,又为这些资金提供了更为广阔的投资场所。当前各地出现以各种形式的社会集资设厂搞建设的情况,正是这种社会资金寻找投资场所的表现。这些投资活动,有的已导致盲目建厂,影响到国家重点建设的顺利进行。这一情况表明,目前我国仅有的财政、银行分配渠道已不能满足变化了的社会资金的要求。首先,仅有财政、银行渠道满足不了资金收益的要求。诚然,国家对日益增多的社会资金,可以通过调整税率来吸收一部分,但这种无偿征收增加过多会挫伤企业和个人积极性,更不能用于吸收税后资金。当然国家也可以利用银行存款和国库券的利率杠杆及其有偿特点,吸收资金,但信用利息收入毕竟要比投资收益低得多。例如:朝阳重型机器厂吸收职工入股力、厂,每百元股金分红利17.5元。佛山第二饮食公司每百元股金分红利15%,都远远高于银行存款利息。因此,由于资金所有者的利益,当未确定投资方向之前,作为暂时闲置资金,它会存入银行获息;但确定投资方向后(即使会冒一定风险),就会把资金提走。这是现阶段社会资金所有者追求物质利益的表现。其次,仅有财政、银行集资形式满足不了地方劳动力安排的要求。资金的集中与分配,意味着生产资料和劳动力的集中与分配。各地方和企业筹资设厂要解决的问题之一,就是安排当地劳动就业问题。然而,财政、银行集资基本上是属于国家统筹安排,资金的投放未必能与当地就业相一致,存在着国家向地方集资与地区就业出路之间的矛盾。由企业发行股票和债券集资,就可以比较好地解决这个问题,例如:山东平原镇提花织物厂实行“股金招工”,规定每人带3,000元股金进厂,仅几天时间择优录用工人365名,集资106.8万元,解决了资金劳力结合的问题。最后,我国资金管理制度缺乏灵活调剂资金的服务措施,不同的暂时闲置的社会资金,有着各不相同的要求,而且,在不断变化的经济活动和生活需要中具有许多不可预测的因素。因此,资金持有者既希望能获得较多的利益,又希望在出现预料外紧缺时,能够获得调剂资金。目前,投入资金购买国库券或是股票、债券,在偿还期之前都不能获得灵活调剂的金融服务,致使相当多的社会资金,特别是农村资金,出于其自身便利需要而保留在手中,积压了大量的资金。因此,随着经济活动的发展和人民生活的需要,配合国家的筹资要求,不仅要创造多样化的集资形式,而且还要积极开展各种形式的金融调剂服务,例如票据贴现、证券抵押、信托转让等业务,使之配套成龙,以便能够解除投资者害怕资金冻结的后顾之忧。从以上分析可以看到,社会货币资金有着不断增加的趋势,资金潜力很大,而且,企业股票、债券以及各种形式的金融调剂活动也存在着不断发展的趋势。这就要求我们重新认识现阶段经济发展和资金运动的特点,采取更加开放和灵活的措施,改革现有不适应的金融制度,发展新的业务。 二、有关股票和债券集资的几个认识问题 由企业发行的股票和债券是一种企业的有价证券。这是有价证券的性质是什么?是否和信贷集中原则相悖?这种集资方式有什么积极意义?认识和解决这些问题,将会有利于开拓和发展我国目前尚不发达的金融证券业务。 (一)关于我国企业有价证券的性质问题。股票和债券是资本主义国家广泛运用的工具,社会主义国家能否采用?这是开拓证券业务时首先碰到的一个问题。股票是企业用于筹集长期发展资金的一种形式。它是证明持有人对发行企业拥有部分所有权(权益)的证书。在法律上,这种权益表明持有人有权占有企业部分资产,有参与企业管理和享有盈利分配的权利,同时,也要承担经营亏损风险的义务。债券是企业用于筹集中期临时资金的另一种形式。它是一种同意定期支付借款本金和利息的债权证书。因此,持有人与企业的关系只是一种较长期的借贷关系,其权益是获得到期本息,不和企业所有权和利益发生联系,实际上是一种信用关系。股票和债券是企业直接向社会筹资的一种形式,表明企业对证券持有人直接承担不同的经济权益和法偿责任,是信用制度的特殊运用形式。经济权益的占有首先取决于生产资料的占有性质。因此,企业有价证券的性质,归根结底是取决于这种投资形式归谁利用,为谁服务。在资本主义经济中,股票和债券被资产阶级广泛利用,是为资本对劳动者剥削,获得高额利润服务的工具。资本家通过掌握股份公司的控股权,来达到控制和统治企业的目的,从而占有公司的绝大部分利润。对于广大的小股持有者,不过是打着“股东”的招牌行集资目的,付给他们的不外是相当于存款利息,根本说不上占有和管理企业权利。因此,资本主义股票和债券,是依附资本主义经济制度,为资本剥削雇佣劳动者服务的工具。我国企业发行的股票和债券,是和社会主义经济制度发生联系,用于发展社会主义的全民所有制或集体所有制(中外合资企业在外)筹集社会资金的工具。首先,从购买证券的资金来源看,主要是劳动者创造的企业纯收入或是按劳付酬的货币收入,它不是货币资本。其次,从待有人的构成看,主要是国营企业、集体企业、城乡个体劳动者或是职工、社员。它们是社会主义的经济组织,或是社会主义的劳动者的组成部分。它们对投资企业享有参与管理和利益分配权;而生产资料归企业所有。最后,从盈利分割看,股息和利息都来源于劳动者为社会创造的纯收入的一部分。分配的一般原则是照顾国家、企业、.个人三者利益,国家得大头,企业得中头,个人得小头。即使是个人按股分红所得,也只是在上述分配原则下,对其投资建设而得到的较优惠的物质鼓励,因此,是符合社会主义分配原则的。总之,社会主义股份公司是摒弃了资本剥削的社会主义企业,不能与资本主义股份公司等同看待。 (二)关于股票、债券集资和信贷集中问题。要回答这个问题,首先必须了解什么是信贷集中统一管理原则。我们认为,这一原则主要包括两个方面:一方面是指市场货币(包括现金和存款货币)的供应必须集中于国家银行统一管理;另一方面是指国民经济需要的信贷货币资金必须纳入国家计划,必须遵循有计划按比例发展规律的要求。换句话说,我国市场货币供应量是通过银行各项信贷业务投放出去的,是受银行的综合信贷计划制约和调剂的。信贷资金分配的集中管理和对市场货币供应的集中统一,不过是信贷集中统一原则要求这一问题的两个方面。在再生产过程中,不论是对货币供应量,还是对信贷货币资金的需求,都是取决于商品生产和流通需要,是以国民经济发展计划为依据的。国民经济发展对资金的需要与可能的综合平衡,既包括财政、信贷分配来源,也包括各种经济成份的自有资金和它吸收的社会货币资金。银行综合信贷计划既和国民经济总资金计划发生密切联系,又是这个总资金计划结果的反映。因此,中央银行只要在宏观范围内根据国民经济计划发展的要求,控制和执行由综合信贷计划所规定的信贷货币资金规模来提供市场货币供应量,就能基本上贯彻信贷集中统一原则。用来购买企业股票和债券而集中的资金,则是已经存在于生产流通过程中,又游离于再生产过程之外的社会货币资金。这里发生的只是不同存在和运用形式的转换。例如,这些资金或是用于购买国库券为财政所运用,或是用于银行存款为银行贷款所运用,或是用于购买企业股票债券而投资于企业等等。我国不存在为证券交易服务的虚拟资本。只要企业筹资是纳入国家投资建设计划,投资股票和债券的资金只是运用形式的转换,只是引起资金数量的此多彼少的灵活再分配变化。即使为了购买股票,提取存款,作为国民经济的整体,不外是存款减少,贷款减少,股票投资增加,资金运动还是平衡的。因此,一般地说,股票债券投资不会引起国家信贷货币资金和市场货币供应的增加。除非是在国家计划外,采取不恰当的资金投放措施,例如财政赤字,存款下降而不压缩贷款,增加非流通需要的贷款。包括过渡地以贷款支持股票、债券投资等等。然而,这种情况终究会反映在突破综合信贷计划指标方面。可见,股票、债券集资的问题,不在于它是财政、银行之外的社会集资形式,而在于它是否纳入国家建设投资计划。只要它是纳入国家计划统一安排,一般就不存在违反信贷集中原则的问题。实践将进一步表明,股票和债券集资要以银行信用为基础,才能获得积极的发展。 (三)股票债券集资的积极意义。发行企业有价证券直接向社会筹集建,具有财政、银行不能替代的积极作用。 金融证券论文:房地产商品金融证券化概述 作者:包明宝 单位:南京航空航天大学工商管理学院, 改革开放以来,作为我国基础性产业的房地产业,尤其是南方(如深圳、珠海、厦门、海南等)特区的房地产业都曾经历了一个辉煌的岁月,多少人因投资房地产,甚至炒楼花炒地皮而一夜暴富成大商巨贾,几年就成了亿万富翁。然而时隔不久,随着我国经济进一步发展,商业循环的新一轮低谷出现,新旧体制转轨矛盾撞击,分配问题、就业问题、公平与效率问题相继出现。房地产商的房产不能脱手,身负巨资利息重荷,资金“深度套牢”而不能自拔,房产业的困境转而成为我国整个经济起飞的制约因素之一。 一、房地产业的出路 房地产资金盘活是经济再发展的一个关键。我们如何能使房地产业资金松动、走出困境呢?笔者认为尽管解决的办法较多,但最根本的、最有效的办法应当是“房产商品金融证券化”,即证券化是我国目前房地产业的根本出路。因为人们在欢迎房地产投资的安全性和增值性同时,又为其致命弱点—“少流动性”而痛苦,而房地产商品证券化恰是增加了房地产业的流动性,从而激活了房地产市场。众所周知,从供需方面来说,我国目前房屋建设并未达到饱和。我国人口众多,城乡居民的住房条件并不好,加上中国人素有买房置业的传统,所以对房产的需求(或称潜在需求)还很大,而房产流通不畅、交易清淡、市场萧条的主要原因表现在房价与人均国民收入悬殊过大。因为大多数居民平均收人少,手头现金不足,所以眼看着大量现房空置也不敢涉足房市。有关方面也在削减建房成本、降低房价、让利于民方面作了些工作,在一定程度上增加了房屋销售量,但未能从根本上激活房屋市场。房地产业真正出路应是证券化。在理论上,我们先从“公司股份化”和“金融证券化”谈起。有限责任公司发展为股份有限责任公司(或简称为股份公司),这在表面上只是一个小小的“形式改进”,把公司资本等份化了。但是,正是这种“小小的改进”使有限公司的全部资本都划分为等额的若干股,方便了全社会大大小小的投资者认购,突然打开了公司产权流动的闸门,使得作为公司产权股份凭证的有价证券—股票的发行可以在各个地区、各个阶层、各个行业中同时进行,唤起了各地大小股东们组成典型合资公司的股东大会,并且使公司三权(所有权、经营权、监察权)合理分立运作。股票的流通变现从根本上解决了“众多投资者手头的短期资金难以向集中的长期资本转化”的矛盾,使公司可永久地使用这些股本资金。这表明:给公司作“股份化”改进,实际上是“质”的进步。当今,金融证券化是世界金融创新的一大趋向。因为现代经济学认为资本的增值能力取决于其形态的流动性,凡流动性强的资金形态,其增值能力就大,金融资本所以能极具活力、快速增值,就因为它极具流动性。目前房地产商品生产与流通已逐渐脱离了其原始初衷而体现出资金融通与借贷的涵义,买房不仅是为了居住,还是为了投资,所以说现代房地产业已蜕变为广义的金融行业。金融业要进一步提高自身活力及增值能力,它就必须进一步使自己证券化—撕裂其相互缠绕的装装以便使其自由流动。这就是房地产商品证券化的理论意义。在实践中,房产证券化的迫切性和有效性也是显见的。因为目前我国人均收人虽然与房价差距不小,但这主要是因为分配等情况造成的,居民手头资金总金额却不少。据统计,目前我国城乡居民手持现金和存款余额总值近6万亿元人民币,其中除了一部分银行储蓄、股市、期市、债市及一般消费资金外,剩下可作房产投资的资金数量是很大的,而我国目前房产供给(包括积压的空置现房和合法期房)总量并不大,只要拓开流通渠道,各类潜在需求都会被诱发出来,房市甚至能吸引到一部分周边市场的资金,因为完善发达的房市不仅象其他金融市场(如股市)那样具有一定的投机利润,而且房产的安全性与增值性还能从根本上消除房市的风险,况且我国人民素有勤俭持家、省钱买房的传统良习呢! 二、房券柜台交易 综上所述,我国房屋销售不畅的重要原因是人均国民收人与房价的差距。这一差距扼杀了房市的潜在需求,使之不能变为实际需求,所以解决这一问题的办法就是使房产证券化,将房屋“化整为零”出售。这样就会唤起潜在需求,突破市场僵局,使房市“一子松动,全盘活跃”起来。在房产证券化的过程中,根据我国现状可分三步走:①柜台交易证券化.②房券统一发行、房产规模经营。③建立规范完善的统一市场。这里我们先谈柜台交易证券化问题。柜台交易证券化主要采用的是手工操作方法。首先,房地产商的现房或经主管部门认定及金融部门提供担保的期房通过严格科学合理的质量检验、资产评估和价格核定。假定某房产商推出了一批住房总面积为1万平方米,每平方米核定价格为1600元人民币,那么该批房券总值就是1600万元人民币。接着,该商登出广告,委托地区性房市或在获准后自己设点以每平方米1600元外加手续费的价格出售。为了便于购者零买、便于流通,可将房产转为房券出售,每份房券面值1000元人民币,以平价发行,购者最少买一份房券,多购不限,直到发行完毕为止。其次,投资者购满一个单元套房券后,即可向该房商兑得该套房产权证,以房券交割实房居住、出租、赠与或作他用。再次,若该投资者自用一段时间后,欲卖出此房,则他可将该套房交资产评估部门重新核价后在市场换得房券再进人二级市场卖出,只付印花税和一定佣金。又次,若该投资者当初未购满一个单元套房券,则他只拥有不满一套房屋的产权不能作实房交割。房地产商可将所有未交割的房屋(包括未售部分和投资者未实房交割部分)集中出租经营,未得整套产权的投资者每年可按自己所持房券份额取得租金红利。此后,未得整套产权的投资者或者在二级市场卖出其原持房券收回现金,或者再购人房券补足一整套房券,从而得到自己想买的一套房权以便大住或派他用。柜台房券交易方式已比以往交易方式高了一个层次,同时其要求的社会配套条件也高了一个层次。首先,它需要主管部门能科学统一管理。其次,它需要社会上有一个统一的地区性的中心市场机构。再次,它需要社会上有一个比较客观公正的资产评估和核价机构。又次,它需要有一个较佳的法制环境。最后,它需要房地产开发商有一定的生产规模,具有开发建房、销售管理和房产租赁经营能力。就是说,开发商不仅要懂建房和卖房,还要精于租赁和拓展房屋二级市场。因为租赁经营业绩不好,房屋二级市场价格走势不坚挺,会直接影响到它的声誉和后续发行的一级市场。 三、房券统一发行和房产规模经营 在房券柜台交易的基础上,随着房地产业发展和社会相关配套的软硬件设施的完善,为了促进社会化生产经营和集中统一管理,从而提高全社会的规模经济效益,在第二步,我们应考虑房券统一发行和房产规模经营问题,在此阶段:各房地产商的现房和无风险(即经公证、有担保、可实现)的期房在上市之前,首先统一向地区性(如南京市)房券发行中心递交资产评估及核价文件,并申请在本地区发行。其次,在获准后,市场主持人偕房商向外公告房券发行事项。最后,房商向国家和市场机构交纳一定税金和承销佣金后,该房券即可在市场机构操作下向社会公众发售,而该房商只需作些广告宣传或其他辅助性工作。对于在交付时间、房价、地区类别相近而只是供给者不同的房源,可在多方协商核价基础上归为统一的房券,以便流通和产生规模效益。此时购满整套房权的投资者可根据其购满的时间和申请实房交割的时间先后予以自选性交割。投资者使用一段时间后,仍可交评估部门核价后在发行市场换回房券在二级市场出售。地区性的房券市场中心机构不仅经营全地区房产供给者已提交的但尚未向投资者作实房交割的所有房地产租赁业务,而且为交易双方有偿地提供交易操作、结算业务和保证服务。地区性房券市场中心是该地区市场的组织与运作的纽带。 四、建立规范完善的统一市场 当地区性房市运作成功之后即可考虑在国务院、中国证监会、建设部和人民银行统一掌握之下,逐步建立规范完善的统一房券市场。该市场框架基本与股票市场相同,具有清晰的一级发行市场和二级交易市场径渭分明的特征。房产证券化从柜台交易到全国性统一大市场是个从量变到质变的过程,房产投资者的购买目的也已从单纯的买房居住走向买房赚钱阶段。因为象股票市场一样,统一的二级市场的出现不仅为股民提供了投资于企业取得分红派息的权利,而且为股民提供了投机于市场赢得差价利润即资本利得的机会。手持房券(也可通过现代电子通讯手段作无纸化运作)一方面可以享受房租分配及房产升值的好处,又可以获得房券市场炒作的投机利润。这也许正是将来房地产业发展“梅开二度”、甚至更加红火的助燃剂和催化剂。这样完善的房券市场可以作为我国目前统一的证券市场的一个“板块”,归人证券市场的大盘中,也可单独设立,象目前的期货市场一样另立一批山头,但无论如何都应在中国人民银行、计经委、国家证监会及建设部统一控制和指挥之下,以便宏观金融有序运作。作为证券化的新的金融品种市场—房券市场,它与股票市场有相同之处,但也存在较大区别:1.虽然统一规范的房券市场的基本操作程序同于股票市场,但因房产最终存在住居价值问题,有相当一部分投资者买房是为了居住,所以必须改革我国现行户口制度,最好各市都有“房产蓝印户口”制,否则就会限制房市发展。这是股市所没有的问题。2.股票市场中交易的股票是“不可逆”的,因此一般说来其流通盘子只会越来越大而不会越来越小,然而,房券市场中交易的房券虽然也永远不可让开发商赎回,但当一些投资者手中聚集“筹码”达到一整套房产数目时,就会陆续地凭整套房的房券去请求实房交割,取得房产供实际使用,从而使得这一部分房券暂时或永久退出房市,该种房券的盘子越来越小。3.在股市中,各种股票之间是不能相互兑换和替代的,投资者如想将自己手中的一种股票换成另一种股票,一般(除股票期货外)只能“先抛出这种股票,然后再买人另一种股票”,而房市的各房券之间有一定程度的“筹码替代性”,即在一定条件下,投资者手中的一种房券可以参考其市场价格相互兑换。房券所以可以替代,其原因是因为在规范的房券市场中,,其房产评价合理,有的房券本身就可能是几个房商所提供的房源,只不过其综合评价水平相同,为了便于操作而将其合并为一种房券上市而已。房券的这种“筹码替代性”不仅能够增加房市流通和交易量,从而提高房产变现能力,而且还可使“房券异种联通”,从而避开了象股市那样因恶炒“小盘股”而产生过度投机。该筹码替代率的信息具体可在交易所统一安排下,在联网大盘行情显示屏中,再开辟一个以一种房券标价其他种房券的“即时兑换行情”的板块。这种“以物标物”的行情类似于目前通告的“以钱标钱”的浮动汇率行情。房地产投资素有获利高、风险低因而比投资于证券、外汇、期货等更具安全性的优点,而又有易替代、不易变现、一次投资较大因而使中小投资者不敢间津的缺点,然而,经过这样房产金融证券化、将它纳人统一规范的房券市场后,其优点无疑得到了发扬光大,而其缺点也无疑得到了彻底的纠正,所以房产证券化不失为激活我国目前的房地产业,进而推动我国新一轮经济发展的佳剂良方。 五、几点说明 1.关于房地产企业证券化与房地产商品证券化问题房地产企业证券化是将房地产公司股本或房地产业的投资资本化为证券形式的一种做法。这是一种传统意义上的证券化。在此意义上,公司股权股份化并以证券来作为其流通证书。证券创造了企业所有权与其客体分离的社会存在形式,它将产权的价值量化出来并使之成为价值运动的载体,房地产企业股权买卖通过股票交易来实现。这种产权向证券形式转化现象就叫房地产企业证券化。然而,证券具有多重特性和功能。它不仅可以是一种企业股权证书,而且可以是各种财产所有权证书,因此,资源配置可以证券化,经济运行各环节也可以证券化,以致证券经济可以涵盖一切以证券为媒体的经济关系总和。也就是说,我们不仅能在房地产商品生产过程中通过发行股票和债券等证券将房地产企业产权证券化,而且能在房地产商品销售过程中实行“住房信贷证券化(即银行所贷资金是通过将借款人所购的房产作抵押发行债券筹集来的),还能将房地产商品本身化为证券—房券形式,通过房券交易来实现房地产商品所有权的变更,从而大大增加了大型不动产商品的流动性和增值能力。这就叫房地产商品证券化。诚然,传统的或狭义的金融化和证券化概念是指投资资本融资和采用证券方式融资的行为。但是,这并不排斥对其他经营环节融资或采用证券方式融资。本文讨论的是房地产商品(而不是房地产企业)金融化和证券化问题。美国现已流行、我国正在研究的“购房贷款资金来源证券化”就已突破了狭义金融证券化概念。经济理论产生和发展本有批判与继承、吸收与创新两方面,金融工具在新领域中合理的推广和应用乃是一种理论发展和实践更新。其实,财产证券化概念早就出现(参见江良忠《证券经济论》立信会计出版社,1997)。马克思认为证券是产权“纸质复本”,是一种产权证书,一种信用关系,因而是一种商品。这种商品理所应当包括房地产商品!2.关于“购房动机”问题购房基本动机有两类:一是为了居住消费,一是为了投资获利。“投资”比“消费”更高了一个档次,因为只有购房目的转到投资的时候,房地产商品市场才成为金融市场,或“准”金融市场,其意义不亚于当年“远期交货交易”因发展而使之脱离了“交易”初衷成了一种新型金融市场—期货市场。本文所提的“房地产商品金融证券化”是购房目的从“消费”转向“投资”的桥梁。其理论来由正是期货交易、股份证券化等泛金融理论的新型衍生物,所以它具有特别重要的意义。3.关于“房券投资收益”问题也许有人会问,“如何保证房产顺利出租?如何保证租金高于银行利息?”笔者认为,房产经营者和一般股份公司经营者一样通过各自手段或方式进行生产和经营,这里并不要求必须有预先规定的操作方案。经营者们应当努力提高公司业绩,但也不存在一定要保证其股东收益超过银行利息问题。房券投资与股票投资类似,也是一种新的投资品种,一种风险投资(只是其风险小于股票),其收益可能大于储蓄利息,也可能小于储蓄利息,甚至还可能亏本。这正是房券市场的一种现代市场激进型风险投资的特点与魅力所在。4.关于“房地产投资性质及其本质把握”问题在市场经济下,一种投资方式,只要其无碍于法律,只要其有运行的合理性和经济效益,它就值得提倡和研究。哪怕它已发生了“擅变”,离开了传统的“房地产金融理论”范畴,也丝毫无损其研究的价值,房券市场把人们从“买房居住”引到“买房投资”方面,这是一种多重意义上的进步。这虽未对传统房地产理论本身多作研究,但却因之开辟了金融研究新领域,其结果不仅解决了经济问题和一18一发展了社会经济,而且丰富了人们消费和投资的内容,打开了新的金融投资市场,其昭然的理论价值和实用价值是我们要研究它的唯一理由。5.关于“房券交易可能会在资金方面冲击股市”问题由于金融市场的开放性和各种金融市场之间的连通性,所以各市场之间,在交易品种价值与价格差异悬殊或投资的边际收益率差异悬殊时必然会引起大量资金流动。如房券市场由于其可观的收益性和流动性会吸引大量银行储蓄资金,由于其可观的投资价值和低风险性也会吸引大量股市资金。但是,吸引储蓄资金转化为投资资本这本是进步,吸引股市资金使股市“失血”问题可用一系列缓冲措施解决。而且,资本追逐“高利润和低风险”也是合理的,因为这种资金在市场之间流动的结果会挤去某些市场“泡沫”或减小价值与价格背离幅度污}导资金配置趋向收益最大化,促进市场更稳健地发展。 金融证券论文:国内金融证券市场问题探讨 作者:陈贵宝 单位:沈阳师范大学国际商学院 从6124点到2900点,许多股民账面出现了巨亏,人们把下跌的原因归咎于中国平安的巨额融资,也有人认为是美国次贷危机和央行实行的紧缩货币政策所引发的,还有人说是四川地震对中国经济产生了巨大影响。 一、利用制度漏洞操纵市场行为 我国的证券市场为了使股票、公司债券等金融证券能够迅速、快捷的交换、流通,于是产生了集中交易市场的需求,但是相对地交易对象的特定就被忽视了。亦即,在集中交易市场中只关心有价证券的迅速交换与流通,但是,对于具体交易是在何人之间进行则不关心,也因此让不移转“实质所有权”的“假装买卖”有了利用的空间。自1990年在上海、深圳陆续开设证券交易所以来,国内利用金融证券交易制度的漏洞进行人为的证券市场操纵行为就不曾间断过。为了抑制人为性的证券价格操纵行为,在1997年刑法修正时,特别增订了第182条“操纵证券价格罪”,用来处罚操纵证券价格的危害行为。操纵市场的一般状况通常是,市场客观上并没有足以影响证券交易价格的事实,但是,操纵者利用人为的手段在证券市场上制造出某些特定证券正在热烈交易的假象,引诱其他投资人进入证券市场进行证券交易,并且在最有利于己的时点将这些有价证券买进或卖出,以谋取利益。后来因为这种人为市场操纵的假象被澄清了,证券交易价格自然大幅度下滑导致陷在这些证券价格变动中的一般投资人蒙受损失。就此点来说,如同其他侵害投资人财产的恶质性犯罪,因而具有可罚性。 二、证券交易印花税税负过高 从国际对比看,我国证券交易印花税不符合国际现行规则。在证券交易税上,全世界绝大多数国家都均为单向征收。在收取证券交易税的20个国家中,仅澳大利亚、中国(包括中国香港)两个国家,为双向收取证券交易税。从实际情况看,印花税税负过高造成负回报。截至2007年末,两市总市值327140亿元,总流通市值93064亿元,流通市值不到总市值三分之一。2006年上市公司利润3892亿元,假设07年同比增长40%,即大约达到5448亿元,这样属于流通股东的利润约1800亿元,但这些利润大部分不分配。此外,还要考虑到07年约有1500亿券商佣金。投资者在二级市场整体上是负回报。 三、资金面供应紧张 对资金面造成紧张的首先是“大小非”的解禁造成的。股权分置改革使得原来不能在二级市场流通的法人股可以公开在二级市场减持与流通,这就打通了金融资本与实业资本之间相互转换的通道,从而开启了国内A股市场金融资本和实业资本之间的套利机制。据WIND资讯,2008、2009、2010年限售流通股解禁市值分别为2.55万亿、6.3万亿和6.7万亿元,累计解禁市值约15.55万亿。如此大的规模必然会增加股市的资金需求。另一方面就是巨额融资对市场资金面造成影响。1月21日,中国平安公告称,将公开发行不超过12亿股的A股和412亿元分离交易可转债。中国平安此次的融资规模将达到1600亿元,创A股有史以来融资规模之最。一石激起千层浪。消息一出,中国平安股票接连两日跌停,之后一周内又出现第三次跌停,A股市场受此影响也产生了剧烈波动。第三方面是来自于政策面的影响。主要是央行实行紧缩的货币政策对投资者带来对未来预期的影响,另外政府从去年开始停发基金对股市资金供给也带了非常大的影响。还有就是中国的新股发信制度有待进一步改革,由于大盘走势的不稳定,越来越多的中小投资者把目光集中在了新股上,但却发现打新并不像想像中的容易,发行制度中的种种缺陷给投资者不仅造成了困惑,也造成了损失。在上市公司股权分置改革完成之后,新股发行制度改革的呼声越来越高。 四、解决方法 首先新形势下须加强金融证券法制建设。要坚持“多元化”原则,建立多元纠纷解决机制,发挥行业调解、仲裁机制的优势和作用;要坚持“专业化”方向,在继续推广金融证券案件专项合议庭这一基本做法的同时,积极探索在金融发达地区设立金融证券法庭的可行性,集中审理金融、证券纠纷案件。上市公司再融资是资本市场的重要功能,是市场实现资源优化配置的重要方式之一,但绝不应是恶意“圈钱”行为。上市公司在作出再融资决策前,应根据市场情况和自身实际需求,慎重考虑筹资规模和筹资时机,慎重考虑投资者的承受能力。有关机构应该对上市公司再融资进行规范,严格审批,重点考虑市场的承接能力。股票发行制度亟待解决,要让发行制度更加公平和真正向中小投资者利益倾斜,采取市场化的发行制度是解决中国股市诸多问题的根源。应该实行“市值优先认购选择权”基础上再加上香港“按户分配”的规则。其次,应该对国有企业的IPO承销权进行市场化的公开招标,而不是继续权钱交易背后的“指定承销资格”。最后证券交易所要积极参与以“两法”为重点的法制建设,发挥自身优势,推动完善证券法律制度;不断完善交易所业务规则,健全交易所基础性制度;是认真履行自律监管职能,健全自律管理组织架构与实施机制;开展法制研究与宣传,塑造有利于证券市场健康发展的法制环境。 金融证券论文:台湾房地产金融证券化法律制定经验引用 经历了2008年最寒冷的“冬季”,当前房市正感受到来自各方的浓浓“暖意”,先是证监会放行房地产上市公司的增发融资,紧接着,地产商期盼已久的房地产信托投资基金(RealEstateInvestmentTrusts,REITs)也提上日程。2008年12月,国务院出台的“金融国9条”和“金融国30条”中,明确提出“开展房地产信托投资基金试点,拓宽房地产企业融资渠道”,以期拉动经济。此前,由于受美国次贷危机的影响,高层对推出房地产相关金融衍生产品有一定顾虑。不过,政府探索REITs的努力从未间断。2005年,商务部递交至国务院的全国商业地产调查报告就明确提出“要打通国内REITs融资渠道”;中国人民银行于2007年1月先行启动了REITs课题研究,之后在2007年4月初,召集商业银行就《资产证券化法(建议稿)》征求意见;2007年4月10日中国证监会REITs专题研究小组正式成立,小组负责人由证监会主管基金、发行的领导担任;2009年初证监会又成立了REITs操作小组,力求尽快将REITs推出[1]。目前,国家层面关于REITs的具体法规尚未出台,本文拟就我国台湾地区房地产金融证券化制度进行讨论,以为立法借鉴。 一、我国台湾地区房地产金融证券化立法之源起 金融证券化的发展可追溯至20世纪60年代的美国。广义而言,证券化包括金融资产证券化(SecuritizationofFi-nancialAssets)和不动产证券化(SecuritizationofRealEs-tate):前者的标的是各类金钱债权,即金融资产;后者则是资本市场与房地产市场融合发展的产物,其标的是土地所有权和相关权利,即不动产物权。目前,不动产证券化最为成功的首推美国的房地产投资信托制度(REITs),这一先进的融资工具先后为欧亚多个国家和地区所继受。以亚洲为例,在仅约7年内就积聚了80个以上的房地产信托投资基金,总值超过770亿美元[2]。我国台湾地区亦不例外。20世纪90年代后期,台湾房市持续低迷,政、商、学三界形成共识,应引进不动产证券化制度以解决不动产流动性不足的问题,促进金融商品多元化,以复苏房地产市场。为此,我国台湾地区于2002年7月先行颁布《金融资产证券化条例》。未几,“行政院”完成“不动产证券化条例”草案,由“立法院”于2003年7月三读通过,其后“财政部”又于2003年12月实施《不动产证券化条例细则》。笔者以为,剖析我国台湾地区不动产证券化的制度构造对于内地开展房地产信托投资基金试点颇具启发意义。 二、我国台湾地区不动产证券化法制之组织架构 《不动产证券化条例》(以下简称《条例》)设计的不动产证券化类型包括不动产投资信托(REITs)和不动产资产信托(RealEstateAssetsTrusts,REATs)。不动产投资信托是参考美国房地产投资信托制度与台湾《共同信托基金管理办法》及《金融资产证券化条例》部分规定;不动产资产信托是借镜日本模式之“资产流动型”制度[3]。前者先发行证券获取资金,再用筹集的资金投资不动产项目;后者则先有不动产项目,再以此为支撑发行证券获取资金。一般国际间所称之REITs,并不包括后者。我国台湾地区将此二者涵纳于《条例》内的理由在于:其一,REATs有投资信托无法取代的某些优点,故须以资产信托为推动主力,以免资金募集不足而致证券化无法展开的窘境;其二,REATs能迅速创造不动产的附加价值,同时规定两种模式能给予金融机构及投资者更多样化的选择。 (一)不动产投资信托 依《条例》第4条第一项第三款,不动产投资信托系指“向不特定人募集发行或向特定人私募交付不动产证券化投资信托受益证券,以投资不动产、不动产相关权利、不动产相关有价证券及其他经主管机关核准投资标的而成立之信托”。换言之,受托机构通过公募或私募的方式发行受益证券,以所筹集的价款设立不动产投资信托基金,并把基金投资于法律规定的范围。不动产投资信托基金以封闭型为主,辅以开放型基金。其原因在于不动产投资信托之标的为不动产,若为封闭型的房产基金,则有固定配息,投资门槛较低,一般公众投资者均可入场投资,但其流动性相对较低,无法提供投资者随时购回的要求。因此,为保留一定的弹性,《条例》又规定了经主管机关核准,可得募集附买回时间、数量或其他限制的开放型基金①。我国台湾地区资产证券化市场与大陆金融市场类似,亦处于初创阶段,故立法者态度谨慎,对不动产投资信托基金的投资标的、闲置资金运用方式、受托机构价款事项等方面均作了详细规定,以期在维持不动产信托基金之流动性、效益性的同时,确保基金之安全性。《条例》在制度设计上的一个亮点是估价报告书的制作和公告。受托机构运用不动产投资信托基金进行主管机关规定的一定金额之上的不动产或不动产相关权利交易前,应洽请专业估价师依《不动产估价师法》规定出具估价报告书。精致的制度设计旨在引入中介机构,借助社会中介力量,保障投资者的权利,这也是公开、公平、公正市场交易原则的具体运用和体现。 (二)不动产资产信托 依《条例》第4条第一项第四款,不动产资产信托系指“委托人移转其不动产或不动产相关权利予受托机构,并由受托机构向不特定人募集发行或向特定人私募交付不动产资产信托受益证券,以表彰受益人对该信托之不动产、不动产相关权利或其所生利益、孳息及其他收益之权利而成立之信托”。换言之,先有不动产,再进行证券化,通过将不动产移转予受托机构并发行受益证券,使受益人(受益证券持有人)间接享受不动产或相关权利的收益。不动产资产信托与台湾地区金融资产证券化中的特殊目的信托制度最大不同之处在于:金融资产证券化的信托财产是各种金钱债权,而不动产资产信托的信托财产是不动产物权。因此,在立法技术上,《条例》仅就与不动产相关的特殊规则做了规定,其他适用《金融资产证券化条例》相关规定。 (三)不动产资产信托与不动产投资信托之异同 不动产资产信托与不动产投资信托作为我国台湾地区不动产证券化的两种组织形态,必然具有一些共同的运作机制,如受托人、受益人、受益分配、业务风险承担等。因此,《条例》第36条特别允许不动产资产信托援用不动产投资信托的部分规定。不过,两者的差异亦十分明显[4]。 1.不动产投资信托的委托人为不特定的投资大众,即认购不动产投资信托受益证券的投资者。而不动产资产信托的委托人为不动产所有人或不动产相关权利人。 2.不动产资产信托中的信托财产仅以不动产、不动产相关权利为限,较之于不动产投资信托的投资范围为小。不动产投资信托的投资标的除不动产、不动产相关权利之外,还包括受托机构或特殊目的公司依不动产证券化条例或金融资产证券化条例发行或交付的受益证券或资产基础证券以及银行存款、政府债券、金融债券、国库券、银行可转让定期存单以及其他具有较高信用等级的商业票据等金融商品。 3.不动产投资信托的信托财产是金钱,即认购不动产投资信托受益证券的投资者向受托机构缴纳的价款。不动产资产信托的信托财产是发起人移转于受托机构的不动产所有权及相关权利。 4.从受益证券的募集流程来看,不动产投资信托系以先募集资金作为信托财产,再进行资金运用,因此,投资人认购受益证券时资金运用对象可能尚未确定;而不动产资产信托以不动产作为信托财产,就已经确定的不动产及其相关权利进行证券化,然后再发行受益证券,筹集资金。 5.不动产投资信托是仿照美国共同基金(MutualFund)的运作机制设计的,具有融资功能。不动产资产信托则是通过受托机构专业化的经营对不动产为有效开发利用与营运。 三、我国台湾地区解决不动产证券化中若干问题之路径选择 (一)不动产证券化之组织形态 是否仅以信托制为选择?我国台湾地区虽继受美、日制度,却又与两者之制度设计不同:我国台湾地区不动产证券化的组织形态采信托制,日本不动产证券化则兼采信托和公司制双轨并行,美国的房地产投资信托在实务中亦不限于信托制,而是包括信托、公司、合伙三种形态。此外,我国台湾地区金融资产证券化法制虽对其不动产证券化实践具有较大影响,但前者同时涵纳公司制和信托制两种组织形态,故也不同于不动产证券化之单一的信托架构。对此之合理解释在于,我国台湾地区不动产证券化市场处于初创和发育时期,导入公司制必然牵涉过多之立法调整,而且可能引致证券化与公司制度之协调问题。我国台湾地区《不动产证券化条例草案》在立法理由中就指明其仅采信托制的目的在于“避免本条例草案内容过于复杂,以及影响公司法制之契合”[5]。不过,须注意的是,鉴于公司制在不动产证券化中的组织架构优势,晚近的发展趋势是以公司制度推动证券化。韩国、日本在推行不动产证券化时,亦先引进信托制,然后再导入公司制。证券化所要求之特殊目的公司(SpecialPurposeCompany,SPC)牵涉公司法制之协调配合,故无法一蹴而就,只能在进一步发展证券化市场和完善法律制度的基础上方可引入公司制以推行证券化。 (二)受托机构之资质 《条例》通过后,学界之歧见最为集中的莫过于受托机构的资质问题。《条例》规定受托机构以《信托业法》所称之信托业为限,设立满三年以上,并经主管机关认可的信用评等机构评等达一定等级以上,此同《金融资产证券化条例》对受托机构之资质要求。依不动产证券化原理,受托机构应为专业性机构,体现在两方面:一是独立经营,寻求投资对象,开发、管理、营运不动产,以产生效益;二是客观评估不动产的价值,披露不动产的有关信息。换言之,受托机构应是经营、管理不动产的行家里手,是不动产专业机构。然而,《信托业法》规定的信托机构是专门的信托机构和银行的信托业务部门,其性质是专业的金融机构。毋庸置疑,信托机构(部门)具有较强的运营金融资产的业务能力,但其是否具有经营不动产的理论知识和实务经验却值得怀疑。如果受托机构委托专业的不动产公司营运不动产,则须支付数目不菲的费用,而且会产生成本问题。如此一来,无形中减少了投资者的投资收益,这对社会公众而言是不公平的。无怪乎《不动产证券化条例》通过后,各界对受托机构之相关规定异议甚多;而《金融资产证券化条例》中之类似规定,却几乎没有批评的声音。在房地产金融证券化市场极为发达的美国,受托机构并不仅限于金融机构,一般的专业性房地产公司反而成为受托机构的典型形态。事实上,受托机构采何种形式取决于房地产市场的发达程度,在发达的房地产市场可采取专业的房地产公司,而在市场的初创阶段,则应采取金融机构为受托机构。 (三)受益人会议与信托监察人制度 在不动产证券化市场中,如何充分保护投资者的权利,一直备受政、商、学三界之关注。《条例》创设了受益人会议和信托监察人制度以保护投资者的利益。受益人有权参加受益人会议并行使表决权,但受托机构以自有财产持有受益权时,无表决权。受益权的行使方式有两种:一是直接行使,但仅以受托机构基于特殊目的信托契约所负债务之清偿和其他仅为受益人自身利益事项为限;二是间接行使,通过受益人会议或信托监察人行使。换言之,仅涉及自益权的由受益人个别直接行使,涉及共益权的须由受益人会议或信托监察人为之,且以后者为原则。这是由不动产投资信托和不动产资产信托的信托性质决定的,不动产证券化中的信托是商事信托,具有营业性和集团性的特征,受益人作为投资者人数众多且具有流动性,各个受益人基本持分相同,即基本单位权利相同,只是持分数目不同而已。故其不同于一般的民事信托,因民事信托的受益人可个别行使,共同行使反而为例外。受托机构为保护受益人权利,依不动产投资信托契约或不动产资产信托契约之约定,选任一人或数人为信托监察人。信托监察人不得为受托机构之利害关系人、职员、受雇人或不动产资产信托之委托人。可见,信托监察人之设计初衷是有益的,但效果是否必然理想,笔者以为却不尽然。其原因在于,信托监察人设立之目的是保护投资者(受益人)的利益,信托监察人的职责是监督受托机构对受托财产的有效营运。而《条例》规定之信托监察人却由受托机构选任,这岂非矛盾?其实,由受益人选任信托监察人才是合理的制度设计。四、镜鉴与建议房地产金融证券化这一复杂的融资过程,涉及多部门法律,除专门的证券化立法外,还涉及公司法、证券法、信托法、税法等,如何协调各部门间关系,成为制度设计的重要考量因素。我国台湾地区在制定《不动产证券化条例》时,先行修订了相关法律,并参酌《金融资产证券化条例》之成功经验,其稳健的立法进路值得学习。事实上,现行《条例》也只是过渡性的,台湾地区立法部门仍在积极探索引进公司制可能引致之问题与相关对策。最终,其不动产证券化立法必然会和发达国家的法律接轨,采信托和公司双轨制。不过,我国台湾地区在引进不动产证券化的过程中,也有不足之处。例如,据《条例》,投资或运用的标的必须是“已有稳定收入之不动产”或“已有稳定收入之不动产相关权利”。如此,“开发型”REITs因不具备“已有稳定收入”之要件,就不得成为资金运用之标的。笔者以为类似规定无法满足我国内地的需求,故而建议应附条件开放“开发型”REITs①。在我国内地房产开发商用高财务杠杆进行开发的情况未有根本改善之前,为避免发生开发商利用RE-ITs筹集资金却将风险转嫁予投资者的情形,应禁止其投资尚待开发的项目;至于投资已开发而尚未完成的开发项目,则须订定投资时的完工比例,以利于风险评估。此外,应对投资占REITs总资产的比例有所明定,避免投资风险过高,确保受益者的权益。尽管存在或多或少不足,我国台湾地区之《不动产证券化条例》及相关规定对我国内地“开展房地产信托投资基金试点”依然极具建设性意义。目前,借力“双中心”获批东风,上海欲在REITs内地试点城市中拔得头筹,争取今年三季度在浦东推出首个试点。同样,天津滨海新区、北京、广州、深圳的REITs试点工作也在快马加鞭[6]。然而,如前文所述,在国家层面资产的证券化立法上,我国仅有关于金融资产证券化的法规,尚无关于不动产证券化之法律规定。因此,内地可借鉴台湾地区之经验做法,从以下几个方面做出规定: (一)组织形态:其一,大陆可先借助较为完善的《信托法》构建信托制不动产证券化组织架构,待市场发展成熟并积累足够运作经验后再引进公司制以推行证券化。其二,鉴于我国基金市场尚欠成熟,房地产信托投资基金在初期应以“封闭型”为主,当符合特定条件时才可采用“开放型”,其理由在于:(1)虽然信托并不被认为具有权利主体资格,但是在信托的基础上加上了投资分散、专业管理与高度流通等机制,较单纯的信托更适合于REITs的发展;(2)如采取开放型的基金模式将使REITs的规模限于不确定,影响广大投资者对于REITs风险的评估;(3)采开放型必须维持有一定的现金供受益者回赎所用,相对地可以投资的金额就少,会影响到REITs的绩效,也损及不动产投资信托的安定性[7]。其三,房地产信托投资可以借鉴金融信贷资产证券化的经验做法,仅就房地产金融证券化中的特殊问题作出规定,其他适用金融资产证券化法的相关规定。 (二)受托机构:受托机构应以专业性的金融机构和房产公司为主。为避免重蹈台湾地区之激烈争议,可采纳房地产金融证券化从业人员资格认证制度,只有取得从业资格的人员才可在金融机构或房产公司从事房地产金融证券化业务。同时,应规定从事房地产金融证券化业务的金融机构和房产公司的资质条件,如信用等级、取得从业资格人员的数量要求、公司治理状况等。 (三)投资人保护:台湾地区《不动产证券化条例》的一个突出特点是加强了对投资者的保护。专业估价师的估价报告、资金的规范运用、受托机构利害关系人的回避、信托财产委员会的设置、受托人会议和信托监察人的设立等各项制度,在保护投资者利益方面均发挥着重要作用。房地产金融证券化市场的最终判官依然是广大投资者,若投资者对证券化市场失去信心,那么,其他参与者(包括监管者)的任何举措都无法挽救金融证券化市场的衰落。反观内地证券市场,投资者的利益保护机制却相当低效,针对中小投资者的保护机制则尤其有所欠缺。以此观之,内地证券市场持续低迷的深层次原因亦不难想见。因此,我们在估价报告与信息披露、关联交易之限制、资金经营规范与风险管理、治理结构、受托人会议和信托监察人等方面亦须合理设计并做明确规定,以充分保护广大投资者的利益。 金融证券论文:金融证券课程分层化教学创新及人才培育 我国金融体系主要以银行为基础,但是管理层已经意识到证券市场在金融市场中的地位和作用。金融证券类专业课程的建设也有必要与时俱进,适应金融体系发展的方向。事实上,内地教育体系引入的投资学课程,基本上是西方证券市场和公司金融的内容。正如张新(2003)所说的那样,西方对金融学的理解集中在以公司财务、公司融资、公司治理为核心内容的公司金融和以资产定价为核心内容的投资学;而内地对金融学的理解则主要集中在货币银行学和国际金融两大类代表性科目。在资本市场发达程度不高而银行体系又独占优势地位的情况下,这一背离影响并不明显。但在A股资本市场发展程度越来越高,总市值和流通市值已经达到相当大的比重,四大国有银行和相当部分央企都已经成为上市公司的情况下,原有的以货币银行和国际金融为体系的金融类专业课程势必会转型为金融证券类专业课程体系。而金融证券类专业课程体系的本土化和专业化也逐渐提到日程上来。但是,在本土化和专业化的问题成为大家关注重点的同时,课程体系的其他问题往往被人忽视。既然是课程体系,势必有一个层次化或分层化教学的问题。这个问题是笔者在此所要讨论的核心内容。 一、金融学理论的发展历程及对各层次学生的教学要求 既然西方学界对金融学的理解主要集中在公司金融和投资学两个方面。那么,金融学的发展到底经历了哪些历程呢?事实上,现代金融学的确立还要从1952年马可维茨(Markowitz)在Jour-nalofFinance上一篇讨论“组合选择”(PortfolioSelection)的文章开始。马可维茨第一次用数学统计方法均值和方差来衡量预期收益和风险指标。实际上,在马可维茨之前,不少学者就对金融学理论的发展贡献了不少的经典理论。例如,费雪早在1896年就提出资产当前价值等于其未来现金流贴现值之和的思想,即DCF贴现现金流法;1934年,格雷厄姆出版了《证券分析》这一经典价值投资论著;1938年,麦考利第一次提出久期的概念。而在1952年马可维茨提出投资组合理论以后,1958年莫迪利安尼和米勒提出了MM定理;1960年代,夏普等学者推出资本资产定价理论、因素模型和APT套利定价模型;1973年,布莱克和舒尔茨提出了期权定价的一般模型,即B-S模型。而后,在这些理论的基础上许多学者进行了进一步的理论拓展。 这些理论从简单到复杂,从开创性到发展型,从公司金融类到投资类,再到金融工程类,有纯理论的推导,也有应用于实践的方法。把这些理论全盘照搬,直接应用于金融证券类专业课程体系之中,显然并不一定适用。因为金融证券类专业各层次学生的知识水平并不相同,全盘的填鸭式教学对各层次学生的学习很难奏效。显然,金融学理论的发展历程要求对各专业层次、年级层次和学术层次的学生进行分层化的教学体系的设计。 金融证券类专业各层次的知识水平、教学要求有比较大的差异。一二年级的本科生、三四年级的本科生以及硕士研究生、博士研究生,各个层次的学生其知识水平肯定不同,而且理论教学的深度对各层次学生的要求也不一样。比如,在知识层次方面,一二年级本科生专业还没有接触,部分基础课也只是刚刚入门;而三四年级的本科生才刚刚接触相关的专业课;硕士研究生虽然对专业课的要求有所提高,但是现在硕士研究生中不少学生来自本科其他专业,短短的二到三年时间需要补充不少的专业知识。而在教学要求方面,本科生目前主要是通才教学模式,不仅要求本科生学习本专业知识内容,也要求本科生学习各专业模块的内容。相比之下,本专业课程体系的学习时间也并不算多,其理论教学侧重于面而并不精深;硕士研究生理论教学的要求较高,同时也有升学进一步深造的可能。不过,目前硕士研究生教学也在强调应用型人才的培养,加上部分转专业的硕士研究生专业基础稍差,因此,在本科生教学基础的要求之上加以深化,由面及里侧重于线,理论与应用两方面相结合;而博士研究生的理论教学深度较高,而且研究视角一般较集中于某一点,不再像本科生和硕士研究生那样发散于面或者线。因此,博士研究生专业课程体系的理论程度最深,显然对教学的要求也与本科生和硕士研究生并不一样。 不仅如此,即使同样是本科生,因专业的不同对课程体系的教学要求也并不一致。比如,金融学专业学生、公司金融专业学生与金融工程专业学生的理论课教学要求势必不同,而金融学专业中银行管理专业方向、国际金融专业方向或者证券投资专业方向等,对课程的配置和相关课程的理论教学深度的配置可能也会有所不同。比如,数理知识的教学,金融证券类专业的教学往往与数学、信息技术等学科相互交叉。但仅就本科专业而言,金融工程等专业尤其需要相对层次较高的数理知识用于金融工具的设计和开发。对于一般的金融学等专业,数学和计量经济学的教学要求可能会低一些。因此,一般的金融学专业和专业性要求更高的金融工程专业,在证券类专业课的教学上也相对应存在着不同的层次。 二、金融证券类专业课程体系的分层化分析 金融证券类专业课程体系如何针对各层次学生的要求加以分层化教学呢?笔者所在的金融学院,既在金融学专业下设置了公司金融专业方向,又主导了金融工程新专业的建设,现在又在金融工程新专业下并设证券投资的专业方向。在这种情况下,整个金融学院既有以银行为主导的金融学专业,同时还有以投资学为主导的金融工程专业和证券投资专业方向,另外还有保险学专业,真正实现了大金融证券类专业的专业设置。同时,金融学院既有大金融方向的硕士研究生培养体系(下设银行管理、资本市场运营和金融工程等方向),还新批了金融专业硕士的研究生培养体系。对于这些不同的专业和专业方向,相应的金融证券类专业课程的设置和教学当然也会有相应的调整和变化。 比如,金融相关专业的基础理论课程金融经济学,财务管理专业将其作为选修课程,在教学内容上以投资学方向为主体,而金融工程专业将其作为必修课程,在教学内容上会更多地以数理经济学方向为主体;对于普通的本科学生金融经济学的教学以说明、分析为主,而对于硕士研究生金融经济学的教学则以量化推导为主;对于一般的本科生可以以应用为主进行讲解,而对于高年级和硕士研究生可以适当地以数理分析的方法进行讲解;而在教材的选择上,本科生可以用中国金融出版社出版的布莱恩?克特尔所著的《金融经济学》,该书主要以论述和图示为主,相对较为浅显,而对于不同专业层次的硕士研究生和博士研究生,则可以用杨云红老师所著的《金融经济学》和王江老师所著的《金融经济学》。 另一门金融相关专业的基础课程金融市场学,由于课程主要的目的在于介绍金融市场、金融工具和产品的基础知识,因此,其教学对于不同层次的学生也应该有不同的内容设置。比如,对于本科生,它是金融学入门课程,可以以介绍各金融市场的划分、功能实现和相关金融产品的运作实现机制为主进行教学,以便本科生对金融市场有初步的认识;而对于已经了解了金融市场和各类金融产品运作模式的高年级学生和硕士研究生,可以进一步讲授金融合约理论、信息经济学、企业理论和公司治理的模型的结论,以使其了解全球主要国家和地区的金融制度等运作,并通过比较不同国家和地区的不同金融制度和金融机构的运作模式,进一步了解金融市场运作机制的本因;而对于更高层次的学生,如博士研究生和个别专业的硕士研究生,可以结合新制度经济学、合约理论、法与金融学等各方面理论,构建制度内生观点的金融制度分析理论框架,讲授金融制度与经济增长的关系及金融制度演化的内在规律,也可以涉及金融体系的选择和设计,充分了解金融市场和金融产品产生和发展的制度变迁因素。 作为一门内容相当全面的资本市场专业课的投资学,也可以针对不同层次的学生设置投资学I、投资学II和投资学III进阶课程。对于本科学生,可以重点讲授投资组合理论和资本市场均衡理论,让学生了解最基本的现代金融学理论;对于高年级的本科学生或硕士研究生,可以专门设置相关基本面的证券分析内容和资产组合管理内容进行讲解;而对于更高层次的研究生,或者已经经历过前两个知识阶段投资学学习的学生,可以进一步讲授普通的期权、期货及其他衍生证券的基本定价知识。金融工程作为专业课程,也应该分层次进行教学内容的设置。比如,对于普通的金融类专业本科学生,可以以介绍金融工程工具、手段和策略为主,同时恰当介绍部分较为浅显的衍生工具以利于讲授金融工程的手段和政策;而对于金融工程专业的本科生以及其他硕士研究生,则可以进一步相对深入地介绍部分金融工具创新和产品开发,同时讲授更高层次的金融工程手段和策略。相应的期货、期权与衍生证券这一课程也可以进行分层教学。普通本科学生以介绍简单的衍生证券为主,以利于入门;对于相对专业的本科学生和硕士研究生,则可以作为金融工程这类专业课程的进阶课程,进一步介绍较为复杂的期权定价和衍生证券定价的方法,以及介绍新型期权、指数期权、期货期权等衍生品种。 事实上,对于金融证券类课程体系,还有一类课程是非常有必要的,那就是实训课程。证券类专业课程有必要加强具有时效性的内地金融市场的实际案例,联系相应的理论加以体会。其一,对于本科学生要加强证券分析类实训课程的培养,辅助以大量的A股证券分析方法应用的实例;其二,对于金融证券类专业学生,在学年论文和毕业论文选题方面,尽量以实证为主,具体问题具体分析;其三,对于更高级的学生,金融工程等证券类专业的学生,由于其未来的就业很可能就是证券公司、投资管理公司等纯粹的投资行业或投资岗位,因此,有必要在专业课内加强金融证券专业应用文写作教学,尤其是诸如研究报告这样的应用文的写作。至此,应该说金融证券类专业课程体系分层化教学的模式已经初步形成,既是系统化的,又有针对性,有助于这些课程教学目标的实现。 三、实行金融证券类专业课程体系分层化教学的对策 1.金融学理论的发展历程要求对各专业层次、年级层次和学术层次的学生进行分层化的教学体系的设计。现代金融理论从简单到复杂,从开创性到发展型,从公司金融类到投资类,再到金融工程类,有纯理论的推导也有应用于实践的方法。而金融证券类专业各层次学生的知识水平并不相同,全盘的填鸭式教学对各层次学生的学习很难奏效。 2.各层次学生知识体系和知识水平的不同要求进行分层化教学体系的实践。金融证券类专业各层次的知识水平和教学要求有着比较大的差异。一二年级的本科生、三四年级的本科生还有硕士研究生和博士研究生,各个层次的学生其知识水平肯定不同,而且理论教学的深度对各层次学生的要求也不一样。 3.分层化教学的目的是,对于不同的专业和专业方向以及不同年级的学生,相应的金融证券类专业课程的设置和教学要有相应的调整和变化。金融经济学、金融市场学、投资学、金融工程等以及实训课程,都应当考虑不同的受众而实施分层化教学。 金融证券论文:金融证券化及金融管理分析 一、前言 从金融发展的路径来看,经济货币化发展到一定阶段,便是金融证券化的蓬勃发展,即通过银行和其他金融机构借款的比重相对下降,而利用发行可对第三者转让的金融工具的比重相对提高,越来越多的企业、机构直接或间接地进入有价证券市场,通过发行各种证券筹集和融通资金。需要指出的是,资产证券化是从属于金融证券化的,它是将缺乏流动性、但具有某种可预测收入属性的资产或资产组合,通过创立以其为担保的证券,在资本市场上出售的一种融资手段。它实质是一种有担保或抵押的直接融资手段,因此从属于金融证券化的范畴,并大大推动了金融证券化的发展。 几乎所有国家的金融监管都源于对存款机构的监管,并在多年历史中自然形成了一种以间接金融为主的正向倾斜的监管结构(陈文君,2008)。从美国这次金融危机来看,金融监管方面所存在的一个突出问题在于,金融监管与金融体系的变化不同步,即金融证券化的蓬勃发展已使美国的金融体系明显呈现出以金融市场为主导的逆向倾斜,但金融监管还是保持传统模式。金融证券化对传统金融监管模式的影响是多方面的,但主要表现在两大方面:一是在金融证券化发展到一定程度以后,流动性的内涵和表现形式都发生了很大变化,进而对金融体系的系统性风险产生了很大影响,而传统的分业功能型监管则对金融体系的系统性风险监控不足。二是金融证券化的蓬勃发展改变了传统的以银行为主导的金融结构,直接金融市场份额增加、间接金融市场份额减少,因此以间接金融为主的金融监管结构显然不能很好适应这种金融体系结构的变化。本文将从上述两大方面研讨金融证券化的发展对传统金融监管模式的影响,并结合美国的这次金融危机反思美国的金融监管模式,最后联系中国实际进行分析。 二、证券化、流动性与金融监管 (一)证券化、流动性与金融体系的系统性风险 对于流动性虽然还没有一个统一的定义,但流动性基本可以用资金的可获得性来衡量。在以银行为主导的金融体系中,市场流动性主要表现为货币供应量和银行信贷的变化,但在金融证券化发展到一定程度以后,流动性的内涵和表现形式都发生了很大变化。在多样化的金融体系中,一方面,可以通过发行证券来获得资金;另一方面,经济主体可以通过抵押或交易转让所持有的金融资产来获取资金。这样在证券化的金融体系中,金融资产交易量或流量的变化就显得尤为重要。在金融证券化时代,不仅一般投资者和证券类金融机构越来越普遍地参与到金融市场上来,从而使得金融市场的联动性和风险的外部性增强,同时银行也需要依靠金融市场来对冲它们所创造或担保的复杂金融产品的风险,银行对金融市场流动性的更多依赖使得在金融市场危机发生时,银行很难象过去那样代替金融市场提供流动性担保。因此,Rajan(2005)认为,尽管现代金融体系中有更多的参与者能够承担风险,但整个金融体系所创造的系统性风险则的确比以往要大。对于金融市场上的投资者,资产繁荣时期,预期前景乐观,风险溢价降低;同时,资产价格上升,投资收益增加,两方面因素促进金融投资的增加,又会进一步推动资产价格的上升。资产泡沫破灭时期情况则刚好相反,被抛售金融资产的价格急速下跌与卖盘持续增加并存,又会进一步恶化流动性状况,最终出现金融市场和机构的流动性好像瞬间被吸收殆尽的现象,Persaud(2001)形象地称之为流动性黑洞。因此,在金融证券化时代,金融投资的这种顺周期性(pro-cyclical)放大了金融运行扩张和收缩的周期性,从而进一步加大了资产价格变化可能对整个金融和经济运行造成巨大冲击的系统性风险。 (二)对金融监管的影响 现行金融监管体系实行功能性监管,把金融服务依据其功能性差别而划分为银行、保险、证券和期货四个类别,并分别由不同的监管机构对其进行管理。但随着金融证券化的发展,各类金融市场之间的联系日益紧密,分散监管架构与这种发展趋势不能很好适应,其结果是,没有一个监管部门拥有全部信息和权威以监控系统性风险,无法识别并制约个别金融机构危害整个金融系统稳定的行为,这在本次美国金融危机中得到明显印证。从微观和个体来说,金融证券化的发展有利于分散风险。但从宏观来说,金融资产规模的扩大和金融资产结构的多样化也使得金融市场的联动性和风险的外部性增强。当出现了一个比较大的负面事件,或仅仅是某一种金融资产出现问题,但如果投资者彼此互相认为其他投资者将会出售金融资产时,就会引发金融资产的恐慌性抛售,进而使所有金融资产的价格都朝着同一方向变动,金融市场的流动性瞬间就可能萎缩。危机发生前,次贷占住房贷款的比例大致在20%的水平,美国次级抵押贷款债券占美国债券市场的比例约为3%-4%的水平。仅从数字来看,即使全部变成坏账,也应该不足以对美国及整个世界产生如此大的影响。但问题的关键在于,次贷类金融资产属于复杂金融产品,主要为金融机构持有,资产证券化的链条将更多的金融机构尤其是一些大的金融机构如投资银行、养老基金、保险公司、对冲基金等捆绑在一起。而美国金融资产的规模又非常庞大,一旦恐慌性情绪蔓延,实际影响的是几乎所有的金融资产而不仅仅是次贷类金融资产。 三、证券化、金融结构与金融监管 (一)金融证券化与金融结构的变迁 戈德史密斯(1969)通过对世界上的35个国家近200年金融发展历程的分析,在对大量数据进行研究的基础上,指出随着经济的不断发展,银行在整个金融机构资产总额中所占比重逐步下降,而同时,非货币性金融机构在全部金融机构资产总额中所占比重则相应上升,最后超过银行资产。这背后的原因就在于,股票、债券、商业票据等证券化市场的发展,使得经济体系内各经济体互相融通资金的能力不断增强,造成对银行信贷需求即增量货币需求有所减弱,从而导致货币存量的增长速度、银行在整个金融机构资产总额中所占比重和货币化指标的逐步下降,而同时非货币银行金融机构资产所占比重则相应上升。以美国为例,1945—1982年,存贷款类金融机构所持金融资产一直大于非存贷款类金融机构所持有的金融资产。1983年,非存贷款类金融机构所持金融资产首次超过存贷款类金融机构所持金融资产,而后非存贷款类金融机构所持金融资产的增长速度明显超过存贷款类金融机构所持金融资产的增长速度。1945—2008年,存贷款类金融机构所持金融资产在总金融资产中的占比由1945年的16.64%下降至2008年的11.13%;而非存贷款类金融机构所持金融资产在总金融资产中的占比则由1945年的6.97%上升至2008年的28.68%。同时,存贷款类金融机构所持金融资产与GDP的比值由1945年的76.02%上升至2008年的110.46%;而非存贷款类金融机构所持金融资产与GDP的比值则由1945年的31.82%上升至2008年的284.56%,上升幅度明显超过存贷款类金融机构所持金融资产。 (二)对金融监管的影响 正如前面所述,几乎所有国家的金融监管都源于存款机构的监管,并形成了一种以间接金融为主的监管结构。从金融机构的角度看,由于金融监管源于对存款机构的监管,对以商业银行为主体的存贷款类金融机构的监管相对比较完善;在非存贷款类金融机构中,对于主要的投资银行和政府支持金融机构的监管相对比较严。AshokVirBhatia(2007)将美国的金融机构分为受到较多管制的核心部分(highlyregulated“core”)和受到较少管制的外围部分(lightlyregulated“pe-riphery”)。其中核心部分包括联邦保险的存款机构(商业银行、储蓄机构、信用合作社)、政府支持金融机构(FannieMae和FreddieMac)和最大的五家投资银行;外围部分包括所有其他金融机构。但从规模来看,核心部分所持有的金融资产在金融资产总量中不超过三分之一,而外围部分作为金融资产的发行者和持有者,其作用日显重要,尤其是资产支持证券资产池、共同基金、对冲基金及私人权益资金增长犹为突出(AshokVirBhatia,2007)。从金融资产交易的角度看,大量复杂的金融产品如资产证券化类金融资产一般都是在场外柜台市场(OTC)进行交易。而众所周知,场外柜台市场的交易一般是不透明的,加上资产证券化类金融产品本身非常复杂,使得对场外柜台市场监管就更显薄弱。 四、基于美国金融监管的反思 (一)多头监管与系统性风险监管的缺失 基于这次美国金融危机所反映出的美国现行金融监管体制的弊端,一个主要方面在于多个监管机构之间协调不够。即由于实行功能性监管,分别由不同的监管部门对银行、保险、证券、期货四个行业类别机构实施监管,反而没有一个监管部门拥有全部信息和权威以监控系统性风险,无法识别并制约个别金融机构危害整个金融系统稳定的不当行为,且不同金融机构之间也很难采取高效率的联合行动解决金融市场突发危机事件(周卫江,2008)。 (二)对金融市场尤其是衍生金融市场监管不够 正如前面所述,几乎所有国家的金融监管都源于存款机构的监管,在多年历史中自然形成了一种以间接金融为主的正向倾斜的监管结构,对美国来说也不例外,如美联储前主席格林斯潘就是缩小市场监管范围的拥护者并拒绝加强对资本市场的立法监督。二十世纪90年代初,美国主要的商业银行和证券公司都建立了衍生产品部,大力拓展结构化产品业务。这些结构化产品已经不是传统意义上的期权、期货或掉期产品,而是多种基础产品与多种基本的衍生产品的复杂混合体。数十年过去了,尽管结构化产品已经成为金融机构的重要收入来源,但却没有一个监管机构宣称对这些产品的运行、风险揭示、投资者保护和海外运作负有监管责任。1998年美国长期资本管理公司突然濒临破产,如此大规模、如此广泛参与外汇市场、期货市场、货币市场和证券市场的金融机构,竟然没有一个机构宣称对它实施过监管,人们对此深感迷惑,而长期资本管理公司只是那些未受监管的上千家对冲基金中的一家(赵静梅,2007)。 (三)对资产价格及泡沫的监测没有给予足够的重视 金融证券化对中央银行的一个突出挑战是央行如何对待金融资产价格的变化。格林斯潘(1998)有一句名言:“想通过市场干预来戳破泡沫,有个根本性的问题不能解决,那就是你必须比市场本身更了解市场”。之后格林斯潘还多次强调真正识别泡沫是极其困难的事情。从这次美国金融危机来看,不仅仅是央行如何对待金融资产价格的变化,可能更重要的是如何避免货币政策成为资产泡沫的推助器。2001年1月至2003年6月美联储为应对经济衰退和股市破灭的双重压力,实行宽松的货币政策,使得金融市场上的流动性过剩,推动了资产价格泡沫的膨胀。因此,在次贷危机发生后,“格林斯潘对策”广受诟病,即当资产价格下跌的时候,格林斯潘会立即出手控制局面,但是资产价格上涨的时候,他却坐视不管。假如当初在网络经济泡沫破灭之后,美联储能够采取与校正经济结构失衡的长期可持续发展要求相一致的适度宽松货币政策,实现标本兼治,大力推进结构性改革和调整,推动经济增长真正转型到可持续发展的轨道上来,虽然从短期来说可能会牺牲一点经济增长速度,但从长远来说,结果可能就大相径庭了。 五、中国的实际及启示 (一)中国金融证券化的发展及其对流动性与金融结构的影响 改革开放以来,我国金融证券化取得了很大的发展。正如前面所述,金融证券化的实质是经济主体互相融通资金规模的扩张和便利程度的提高。金融证券化的发展,一方面使得我国的实际流动性已经超出传统的银行信贷与货币供应量的定义,同时,也加大了流动性波动的周期性。虽然我国的金融体系仍然是以商业银行为主导,但证券、保险等非银行金融机构的发展已在很大程度上改变了以往商业银行一统天下的金融格局,证券类金融资产在全部金融资产的占比已达40%左右。从发展态势来看,随着我国资本市场的不断发展,多元化的金融体系将会越来越发达。此外,随着我国金融证券化的发展,如何对待金融资产价格的变化也将是我国中央银行所面临的一个挑战。我国近年来的实践已经显示,当金融资产价格膨胀造成金融投资的收益率高于实体经济部门的投资收益率,大量资金就会流入金融市场,不仅容易形成资产价格泡沫,也会对实体经济的发展产生不利的影响。 (二)对我国的启示 1.加强对整个社会流动性的监测。在金融发展的初级阶段,货币供应量可以大致代表全部金融活动。但随着金融证券化的发展,真正起作用的是流动性或总的流动性状况,它不仅包括货币和各种金融资产的存量,有时更取决于其流量的变化。从流动性角度考察金融体系乃至整个经济体系的运作,它要求中央银行不仅要关注货币供应量,同时还要加强对其他各种流动性形式的监测。在进行货币政策调控时,不仅要调控货币供应量,还要注意掌握其他各种形式的金融资产或负债。 2.完善金融法律制度体系的建设。健全的法律制度体系,是提高监管效率的根本保证。目前我国已初步形成了以《商业银行法》、《证券法》、《保险法》等为代表的金融法律体系,但随着金融证券化的不断发展,银行、证券、保险等之间的联系和业务交叉将越来越明显,因此应进一步细化相关办法和实施细则,建立以条例实施细则为主的制度体系,对不同法律之间的模糊、真空地带进行严格的把握并做出相应的措施以规范市场,逐步建立一个适合金融混业经营发展趋势的法律环境,防范各种潜在的法律风险和制度风险。 3.建立健全金融风险尤其是系统性风险的防范和预警体系。当前我国实行的是分业经营、分业监管的制度模式。从实践来看,这种模式对于快速、平稳地建立起完善的、多元化的金融市场体系产生了积极的作用。但是分业监管也存在着诸多的弊病,突出表现为不同的监管者可能对本部门的市场情况考虑得较多,而对相关市场则考虑较少,缺乏各个监管部门相互协调的联动行为,从而可能导致对系统性风险监管的缺失。随着我国金融发展的不断深化,银行、证券、保险业之间相互依存、相互作用将更为明显。根据目前我国的实际情况,可进一步完善人民银行与金融监管机构的协调和信息共享机制,建立统一、权威的金融业监管机构间的信息交流和共享网络,强化对跨机构、跨市场的金融风险的监测和分析,建立健全金融风险防范和预警体系(高小琼,2008)。 4.加强对资产价格变化的监测,尤其要注重对资产价格泡沫的预防。虽然说识别泡沫是件极其困难的事情,但资产泡沫的累积是一个过程,而并不是一蹴而就的。在这个累积的过程当中,还是有很多表现可以加以判定的,关键是如何对待之。美国金融危机之后,格林斯潘被很多人认为是美国资产泡沫的始作俑者。但回顾格林斯潘在任期间的经济言论,可以看出格林斯潘对于资产泡沫还是有着清楚认识的,只是没有采取相应的对策,而寄希望于经济的快速发展能够“消化”这些泡沫。如早在1996年12月,格林斯潘就提出了著名的“非理性繁荣”的论断,告诫人们要警惕市场泡沫。之所以采取不干预态度,最根本原因还是更加看重任期内的经济发展情况。只要泡沫在短期内不破灭,则泡沫的膨胀可能通过托宾q效应、财富效应等带动投资和消费,促进经济繁荣,而经济发展则还有可能消化这些泡沫。 5.提高金融机构的信息透明度,强化社会监督。 此轮金融危机爆发以来,各国都充分意识到金融风险监管难度大大增强,单纯依靠监管当局很难完全胜任,因此,应加强社会中介服务机构的社会性监管功能,充分运用市场机制,对金融机构运营状况进行监管,增强金融机构透明度和民众风险意识,形成有效的社会监督体系,与金融机构的内部控制、行业自律一起,共同形成强大的金融监管网络,提高金融监管的效率和质量(刘绮涛,2009)。 金融证券论文:国内金融证券市场管理困境分析 近二十年来,我国的证券市场获得了飞速发展,并且取得了让世界举目的不俗成绩。证券市场作为我国资本市场的重要组成部分之一,为实现我国市场的繁荣稳定和促进经济的持续、健康、快速发展做出了重要作用。我国金融证券市场的监管体制是按照金融证券市场监管的职责来划分的,其中权力划分的方式、组织制度的建设都有明确规定。 金融证券市场是国家历史和国情不断发展变化的产物,其监管的有效性和规范性也是不断发展变化的。想要保持金融证券市场的平和稳定,市场监管就是其中的重要基础。在庞大的监管体系中,证券监管机构担当着大脑中枢的重要主导作用,为确立有效的监管体制何提高金融证券市场监管的效率性发挥了重要的意义。之所以要做好我国金融证券市场的监管工作是为了避免证券市场过分波动,带来不必要的经济损失。然而,通过近几年的调查和研究不难发现,虽然中国的金融证券市场告诉发展,但是仍然不可避免的在发展过程中出现了许多问题,使金融证券市场的健康发展备受困扰。因此,本文通过对我国金融证券市场的监管问题进行研究和分析,试图进一步完善我国金融证券市场的监管制度,加强对金融证券市场的监管和维护。 一、我国当前金融证券市场监管存在的基本问题 1.监管主体缺乏监管的独立性。我们在这里强调我国的金融证券市场的监管缺乏独立性,主要从监管机构的角度出发的。监管机构在实行监管职能的时候,不可避免的要考虑到证券市场的高风险性、突发性、广泛性等特点,这将导致分管的权限分散开来。这样监管的结果就是被监管人(通常也就是自由经济人)与监管机构之间容易出现责任的相互推诿,导致监管机构监管效率低下或抵御风险的能力降低。由于金融证券市场的监管机构其性质还是全力机关,这就不可避免的希望加大自己的权力而减少自己的责任。证券市场监管机构的组成人员在薪金、工作条件、权力使用等方面一旦出现分化,就为以权谋私者留下可乘之机,不少特殊的利益集团也就此掌握监管机构,使之丧失监管的独立性而成为利益集团的工具。 2.金融证券市场中介机构监管存在漏洞。随着我国金融证券市场的不断发展,我国证券市场中的中介机构队伍也随之壮大,不少中介机构在涉及到股权结构、治理机制等方面,表现出比较严重的问题。由于中介机构随着证券市场的发展成长起来的,因此在我国证券市场发展尚不成熟、法制尚待健全的阶段中,就为这些日常管理、规章制度、行为规范都存在缺陷的中介机构提供了发展的温床。这些中介机构中,有的为了牟取私利,不惜违背职业道德为企业做假账或提供虚假证明,直接或间接误导了投资者,造成了经济损失,并且扰乱金融证券市场的交易规则和交易秩序,对我国证券市场监督管理造成了不小的冲击。 3.金融证券市场监管手段陈旧单一。总体而言,我国现在用于起到监管作用的法律法规过于单一和抽象,在具体的操作实施方面也存在一定的难度,常常导致这些法律法规在监管实施的过程当中无法做到“有章可循”。我国目前已有的证券相关法律有《证券法》、《公司法》,虽然证券金融市场的法律体系也在日渐完善,但是从总体上看仍存在不少的漏洞和不足。我国目前还缺少一些有效的金融证券市场的法律法规,例如《证券交易法》、《证券信托法》、《证券信誉平价法》等,这就为证券市场的监管埋下了隐患。除此之外,在我国的经济发展历史过程中,计划经济是一种特殊的经济体制,这或多或少的加深了政府对经济的干预。作为市场的监管主体,金融证券市场的监管者有不少法律意识还淡薄,市场自我调节的能力弱化。当前我国的证券监管的经济手段,还停留在重惩罚而轻奖励的低级层面。 二、如何做好金融证券市场的监管工作 1.进一步完善监管的法律体系。前文已经说到,我国的金融证券市场监管体系并不完善,监管手段还十分陈旧和单一。为了改善这样的情况,首先要晚上监管的法律体系,除了基本的《证券法》、《公司法》,还要填补《证券交易法》、《证券信托法》、《证券信誉评价法》等法律法规的空白,使投资者能够得到进一步的法律保障。在行政手段方面,要尽可能减少政府的过多干预,以更为市场化的方式来进行监管。经济手段和法律手段代替政府指令的力度要加强,使政府即使参与到金融证券市场的监管中来也要严格遵循有关的法律法规,彻底转变监管中的“官本位”思想。 2.充分发挥金融证券市场的自律功能。首先要健全自律组织,增加证券商、中介机构加入中国证券业协会团体的人数。其次是要加强自律组织的管理,因为我国的自律组织是由两个深交所和上交所、中国证券业协会和地方证券业协会组成的,他们在实际的运作中是彼此独立的,只有做好自律组织之间的协调工作,才能对监管者起到自身约束、相互监督的作用,对政府监管不足起到弥补的作用。深交所和上交所虽然在管理机制上各不相同,监管的力度也存在差异,但是通过执行仲裁和行使惩戒职能同样可以达到良好的自律效果。 3.进一步提高监管人员的素质。证券金融市场的监管是一项具有很强的政策性、技术性和操作性的专业工作,从事此项工作的人员不仅要具有很高的政治素养,还要具有很强的专业水平和良好的道德情操。在我国经济日益国际化的条件下,不断的衍生出新的金融工具和金融操作手段,这就要求金融证券市场的从业人员具备更高的工作素质与其工作相适应。虽然从目前我国的金融证券市场发展来看,证券监管的额高素质人才还是十分缺乏的,但是我国各级监管人员在数量、知识结构、业务素质等方面都已经有了显著的提高。相信只要进一步加强有关方面的学习和培训,落实监管法律和监管政策,工作人员的素质就一定可以适应监管工作的客观需要,从而进一步提高监管的水平。 总而言之,我国的金融证券市场从不规范到规范经历了一个漫长的发展过程,监管制度也逐渐从不完善发展到完善。可以说“无规矩不成方圆”时代即将完全过去,良好的监管运行模式和实施卓有成效的监管过程和监管体系标志着我国的金融证券市场正逐渐走向成熟。我们有理由相信,只有建立更为科学合理的金融证券监管体系,我国的证券市场必将不断走向新的辉煌。 金融证券论文:金融证券教学实践反思 高等职业教育最为重要和显著的特征是突出学生实践能力的培养,通过对高职教育实践性教学的研究,可以更好地实现这一目标。高等职业教育培养的不是研究型人才,而是适应生产、建设、管理、服务等第一线需要的高素质应用型人才,而应用型人才除要求掌握必备的基础理论知识,更重要的是要具有较强的职业素质和解决实际问题的职业技能,实践性教学正是学生在校学习期间获得综合职业能力的重要途径和手段,因此实践性教学在高等职业教育中占据了一个主体地位。 一、金融证券专业实践性教学模式的借鉴和选择 发达国家和地区高等职业教育实践性教学模式主要有美国的社区学院模式、英国的以资格证书为中心(NVQ)训练模式、澳大利亚的技术与继续教育模式、日本的公共职业训练模式、韩国的产学合作模式、香港工业中心训练模式、加拿大的以能力为基础(CBE)模式、德国的高等专科学校(FH)模式,其中,CBE模式对金融证券专业的实践性教学有较大的借鉴作用。CBE模式是一种先进的职业教育模式,分为四个阶段:职业分析形成DACUM图表、学习包的开发、实践教学实施与管理、实践教学评价。该模式通过职业分析确定的综合能力作为学习的科目,以职业能力分析表所列专项能力,从易到难地安排实践教学计划,其主要特点包括: 1、以综合职业能力为实践教学的培养目标和评价标准。 2、以能力作为实践教学的基础,而不是以学历或学术知识体系为基础。 3、强调学生自我实践学习和自我评价能力的培养。该模式的课程开发是应用DACUM方法来完成,具体做法是:由在某一行业长期工作、经验丰富的优秀从业人员组成一个专门委员会,对一个职业目标进行工作职责和工作任务两个层次的分析,分别得出综合能力和专项能力,对每个专项能力分别进行具体详尽的说明,最终编制成一张DACUM表及说明。教学专家根据DACUM表来确定教学单元或模块,这些单元具有明确的教学内涵,然后将教学单元按照知识和技能的内在逻辑关系进行排列,若干单元可组成一门课程。这些课程包括先修课程、核心课程和专业课程,再根据课程间的相互关系制定出教学计划,整个过程突出了在实践教学中学生职业能力的培养。在认真分析借鉴发达国家经验的基础上,结合金融证券专业的具体情况,实践性教学应采取就业导向模式,即在专业课程的设置方面强调市场导向性,突出学生职业综合能力的培养,将实践性教学过程分为如下几个阶段:市场调查与分析、职业能力分析、理论教学体系的调整与充实、实践性教学环节设计、效果评价。 二、金融证券专业培养目标定位及职业能力构建 正常情况下,高职金融证券专业学生就业方向主要包括三类金融机构,即商业银行、证券公司、保险公司,作者通过走访、电话咨询、网站查询等方式对多家金融机构的人才需求进行了分析,金融机构招聘对象可以分为两类,一类是管理、研究人才,对学历、从业经历的要求很高;另一类是金融营销人才(包括少量前台人员),对学历要求较宽,但要拿到相应的从业资格证书以及具备较强的金融产品营销能力。高职金融证券专业学生培养目标应定位在面向金融机构一线柜员操作与服务营销的高素质专门型人才,尤其是直接面对客户的一线营销人才。根据金融证券专业培养目标定位,可以构建高职金融证券专业职业能力框架,分为五个部分,第一部分为“知识”,包括金融实务操作知识和金融市场营销知识以及相关专业知识;第二部分为“能力”,包括业务能力、沟通表达能力以及执行能力;第三部分为“技能”,包括金融专业技能及相关技能;第四部分为“品德”,包括从事金融行业应具备的职业道德,第五部分为“从业资格”,包括从事金融行业应取得的银行、证券、保险等从业资格。 三、理论教学体系与实践教学体系的相互协调 高职教育是以培养应用型人才为目标,以应用能力为主线构建课程体系和教学内容,理论教学体系和实践教学体系并重,二者有着密切的关系。 第一,两者的目标具有内在一致性。理论教学体系与实践教学体系都必须围绕人才培养目标,以应用能力为中心来构建。在课程设置上要体现职业岗位的能力要求,而不是按学科体系的内在逻辑要求来设置课程,理论教学要以“必需、够用”为原则,为培养职业岗位能力服务,即为学生掌握相应的应用能力提供必需的专业理论与文化知识支撑。 第二,两者的任务具有相对独立性。实践教学体系与理论教学体系虽然在培养学生应用能力的总体目标是一致的,但在应用能力培养过程中所承担的具体任务是不同的,各有侧重。理论教学着重为其掌握相应的应用能力提供必需的文化知识与专业理论支撑,实践性教学则着重培养学生的动手操作能力和运用专业知识和专业技能解决实际问题的能力,两者在总体目标一致的前提下,保持相对的独立性。 第三,两者相互融合。两者的融合主要包括课程知识内容与专业技能的培养相互融合,理论教学和实践教学场所的相互融合。由上述可知,理论教学体系的改革应与实践教学同步进行,理论教学体系应按照“实际、实用、实效”的原则,围绕专业技能培养这个中心,与实践教学体系相对应。 四、实践性教学体系 实践性教学体系有广义与狭义之分,狭义的实践性教学体系是指教学内容体系,即围绕专业人才培养目标,在制定教学计划时,通过合理的课程设置和各个实践教学环节的合理配置,建立起来的与理论教学体系相辅相成的教学内容体系。我们这里所指的实践性教学体系是指广义而言的,除包括狭义的教学内容体系外,还包括实践性教学管理体系和实践性教学保障体系。其中的教学管理体系是指实践教学管理机构和人员、管理的规章制度、管理手段和评价指标体系,而教学保障体系是指由专兼职教师、校内实训平台和校外实践教学基地三者组成的支撑保障体系。实践性教学体系主要有以下几个特征:金融证券专业实践性教学内容体系可以分为三个层次,即校内课堂内为第一层次,校内课堂外为第二层次,校外为第三层次。要保证实践性教学的质量,必须建立起科学完备的实践性教学管理体系,其基本框架如下:为建设一支能够胜任实践性教学的金融证券专业师资队伍,提出如下对策建议: (1)专职教师轮流主讲各门专业课。国际上金融业出现了明显的混业经营的趋势,国内虽然仍实行严格的分业经营,但不同类型金融机构的业务相互交叉融合,这就要求金融从业人员具有多方面的专业知识和技能,从而对担任实践性教学的教师提出了更高的要求。要求专职教师具有开阔的视野,能将银行、证券、保险等专业知识融会贯通,因此应改变目前专职教师长期固定讲授少数几门专业课,各门专业课实行轮流主讲,从而为教师更好地开展实践性教学奠定理论基础。 (2)采取多种方式培训师资。加强在职教师的培训,特别是对教师进行“双师”素质的培训,是提高师资质量的重要途径。在培训教师时应遵循动态原则、针对性原则和内外相结合的原则。一方面充分利用校内资源积极开展教师培训,另一方面也要充分利用校外资源进修培训。利用校内资源对教师进行培训是一种便捷的、低成本的方法。通过校内培训,既可以充分利用校内设备、教师等教育资源,又使受培训的教师能够学用结合,尽快掌握高等职业教育教学规律和岗位工作要求,使教师的综合素质得到提高。利用校内资源对教师进行校内培训是十分重要的,但校内资源毕竟有限,为了提高教师的综合素质,还要注意充分利用社会资源积极对教师进行校外培训。对于金融证券专业来说,校外资源可以分为无偿和有偿两种。首先要善于利用社会上的无偿资源,例如随着国内金融市场的迅速发展,四大期货交易所(大商所、郑商所、上期所、中金所)、两大证券交易所(上海、深圳)不断地推出新的金融品种,在新产品上市之前,几大交易所会在全国各省区的中心城市进行巡回推介;银行、基金管理公司、保险公司在推出新产品之前也会开展一系列的宣传推广,这些活动除了有关于新产品的专题讲座外,往往还会有基金经理、知名学者对宏观经济、市场形势的解读,参加这些活动除了可以对金融机构的营销方式有直接体会以外,还可以接触到金融实践活动的前沿,了解金融业的发展方向,使得实践性教学内容能够更加贴近市场。其次建议学校拿出一定数量的专项资金用于教师校外培训,提高教师的综合素质。在这里需要特别指出的一点是,在高职教师的培训中,普遍采用且效果较好的形式是选派教师到企业代职锻炼,通过兼任企业的技术人员或管理人员,增强教师的实践经验,提高教师的实践动手能力,但由于金融行业的特殊性,教师到金融机构代职难度较大。比较具有可操作性的是由学校拿出一定数量的专项资金选送教师到国内高校进修,目前国内著名的财经类高校均设立了对高职教师的培训项目,另外这些财经类高校大多与证券公司等金融机构联合开展专题研究,可以给教师提供一个很好的参与金融实践的平台。 (3)鼓励教师考取各种专业资格证书。取得专业资格证书是对教师专业能力的认可,取得的过程也是一个自身专业素质提高的过程,对学生也会产生很好的导向示范作用。但其中存在的问题是,目前社会上专业资格认证较多,权威程度差别较大,建议学校组织专家编写类似核心期刊目录的专业资格证书目录,做为教师选择的依据。 (4)使用来自金融机构的兼职教师。在国内外高等职业教育实践中,都非常注重使用来自企业一线的兼职教师,他们基于实际工作经历的讲课本身就是实践性教学,但对于金融证券专业使用兼职教师面临成本效益问题,因为金融行业是一个高收入的行业,经过对社会上金融从业证书班的调查,来自金融机构的较高水平的兼职教师的课时费远远超过高职教师的课时费,因此只能在个别特别需要的课程中争取引进兼职教师。 金融证券论文:国内金融证券市场管理的常见问题分析 近二十年来,我国的证券市场获得了飞速发展,并且取得了让世界举目的不俗成绩。证券市场作为我国资本市场的重要组成部分之一,为实现我国市场的繁荣稳定和促进经济的持续、健康、快速发展做出了重要作用。我国金融证券市场的监管体制是按照金融证券市场监管的职责来划分的,其中权力划分的方式、组织制度的建设都有明确规定。金融证券市场是国家历史和国情不断发展变化的产物,其监管的有效性和规范性也是不断发展变化的。想要保持金融证券市场的平和稳定,市场监管就是其中的重要基础。在庞大的监管体系中,证券监管机构担当着大脑中枢的重要主导作用,为确立有效的监管体制何提高金融证券市场监管的效率性发挥了重要的意义。之所以要做好我国金融证券市场的监管工作是为了避免证券市场过分波动,带来不必要的经济损失。然而,通过近几年的调查和研究不难发现,虽然中国的金融证券市场告诉发展,但是仍然不可避免的在发展过程中出现了许多问题,使金融证券市场的健康发展备受困扰。因此,本文通过对我国金融证券市场的监管问题进行研究和分析,试图进一步完善我国金融证券市场的监管制度,加强对金融证券市场的监管和维护。 一、我国当前金融证券市场监管存在的基本问题 1.监管主体缺乏监管的独立性。我们在这里强调我国的金融证券市场的监管缺乏独立性,主要从监管机构的角度出发的。监管机构在实行监管职能的时候,不可避免的要考虑到证券市场的高风险性、突发性、广泛性等特点,这将导致分管的权限分散开来。这样监管的结果就是被监管人(通常也就是自由经济人)与监管机构之间容易出现责任的相互推诿,导致监管机构监管效率低下或抵御风险的能力降低。由于金融证券市场的监管机构其性质还是全力机关,这就不可避免的希望加大自己的权力而减少自己的责任。证券市场监管机构的组成人员在薪金、工作条件、权力使用等方面一旦出现分化,就为以权谋私者留下可乘之机,不少特殊的利益集团也就此掌握监管机构,使之丧失监管的独立性而成为利益集团的工具。 2.金融证券市场中介机构监管存在漏洞。随着我国金融证券市场的不断发展,我国证券市场中的中介机构队伍也随之壮大,不少中介机构在涉及到股权结构、治理机制等方面,表现出比较严重的问题。由于中介机构随着证券市场的发展成长起来的,因此在我国证券市场发展尚不成熟、法制尚待健全的阶段中,就为这些日常管理、规章制度、行为规范都存在缺陷的中介机构提供了发展的温床。这些中介机构中,有的为了牟取私利,不惜违背职业道德为企业做假账或提供虚假证明,直接或间接误导了投资者,造成了经济损失,并且扰乱金融证券市场的交易规则和交易秩序,对我国证券市场监督管理造成了不小的冲击。 3.金融证券市场监管手段陈旧单一。总体而言,我国现在用于起到监管作用的法律法规过于单一和抽象,在具体的操作实施方面也存在一定的难度,常常导致这些法律法规在监管实施的过程当中无法做到“有章可循”。我国目前已有的证券相关法律有《证券法》、《公司法》,虽然证券金融市场的法律体系也在日渐完善,但是从总体上看仍存在不少的漏洞和不足。我国目前还缺少一些有效的金融证券市场的法律法规,例如《证券交易法》、《证券信托法》、《证券信誉平价法》等,这就为证券市场的监管埋下了隐患。除此之外,在我国的经济发展历史过程中,计划经济是一种特殊的经济体制,这或多或少的加深了政府对经济的干预。作为市场的监管主体,金融证券市场的监管者有不少法律意识还淡薄,市场自我调节的能力弱化。当前我国的证券监管的经济手段,还停留在重惩罚而轻奖励的低级层面。 二、如何做好金融证券市场的监管工作 1.进一步完善监管的法律体系。前文已经说到,我国的金融证券市场监管体系并不完善,监管手段还十分陈旧和单一。为了改善这样的情况,首先要晚上监管的法律体系,除了基本的《证券法》、《公司法》,还要填补《证券交易法》、《证券信托法》、《证券信誉评价法》等法律法规的空白,使投资者能够得到进一步的法律保障。在行政手段方面,要尽可能减少政府的过多干预,以更为市场化的方式来进行监管。经济手段和法律手段代替政府指令的力度要加强,使政府即使参与到金融证券市场的监管中来也要严格遵循有关的法律法规,彻底转变监管中的“官本位”思想。 2.充分发挥金融证券市场的自律功能。首先要健全自律组织,增加证券商、中介机构加入中国证券业协会团体的人数。其次是要加强自律组织的管理,因为我国的自律组织是由两个深交所和上交所、中国证券业协会和地方证券业协会组成的,他们在实际的运作中是彼此独立的,只有做好自律组织之间的协调工作,才能对监管者起到自身约束、相互监督的作用,对政府监管不足起到弥补的作用。深交所和上交所虽然在管理机制上各不相同,监管的力度也存在差异,但是通过执行仲裁和行使惩戒职能同样可以达到良好的自律效果。 3.进一步提高监管人员的素质。证券金融市场的监管是一项具有很强的政策性、技术性和操作性的专业工作,从事此项工作的人员不仅要具有很高的政治素养,还要具有很强的专业水平和良好的道德情操。在我国经济日益国际化的条件下,不断的衍生出新的金融工具和金融操作手段,这就要求金融证券市场的从业人员具备更高的工作素质与其工作相适应。虽然从目前我国的金融证券市场发展来看,证券监管的额高素质人才还是十分缺乏的,但是我国各级监管人员在数量、知识结构、业务素质等方面都已经有了显著的提高。相信只要进一步加强有关方面的学习和培训,落实监管法律和监管政策,工作人员的素质就一定可以适应监管工作的客观需要,从而进一步提高监管的水平。 总而言之,我国的金融证券市场从不规范到规范经历了一个漫长的发展过程,监管制度也逐渐从不完善发展到完善。可以说“无规矩不成方圆”时代即将完全过去,良好的监管运行模式和实施卓有成效的监管过程和监管体系标志着我国的金融证券市场正逐渐走向成熟。我们有理由相信,只有建立更为科学合理的金融证券监管体系,我国的证券市场必将不断走向新的辉煌。 金融证券论文:行为金融证券投资基金投资行为 一、行为金融理论 标准的现代金融理论的模型与范式基本上局限于“理性”的分析框架中,对金融市场的行为进行了理想化的假设,20世纪80年代以来,研究学者日益重视金融市场上的各种异象,而这些异象的理性解释不能令人满意。行为金融理论正是金融学家在研究金融市场异象的过程中形成并不断完善起来的理论体系。行为金融借鉴了行为科学、心理学以及社会科学等研究成果后,将人类心理与行为纳入金融学的研究,从微观个体行为以及产生这种行为的心理、社会动因来研究资本市场的现象和问题。 行为金融理论认为投资者不是理性人,并不具有完全理性,而是行为人,只具有有限理性,不能客观、公正、无偏的加工信息。在信息环境不确定的情况下,投资者的心理容易受到其他投资者的影响,模仿他人决策,而不仔细考虑自身的信息,也就是行为金融理论中的“从众行为”,而如果涉及到多个投资主体,就会进一步引发团体从众跟风的“羊群效应”。除此之外,投资者很多时候的非理性行为还由于本身的“过度自信”,即将成功归于能力,而将失败归于运气和机会的作用,过于相信自己的判断而产生行为偏差。另外,投资者在进行投资时,会选择其感觉非常精于评估的风险事件,避免不熟悉或无法估计概率分布的风险事件,即“熟悉偏好”。总之,人的心理因素对于投资者行为的影响是行为金融研究的主体,伴随着行为金融的发展,相关经济研究对于人的心理分析的依赖也越来越多。 证券投资基金通过发行基金单位,集中投资者的资金,而后由基金托管人托管,基金管理人管理和运用,从事股票、债券等金融投资,作为一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式是现代金融体系中不可或缺的组成部分。证券投资基金作为机构投资者,其投资行为也会受到基金托管人及基金管理人不理性行为的影响,所以此时就必须考虑现实中人的心理因素,利用行为金融理论对其投资行为进行阐释。 二、基于行为金融理论的中国证券投资基金投资行为分析 行为金融理论中的投资者有限理性意味着投资者并不完全理性而且不总是理性的,而证券投资基金主要进行股票和债券的投资,充当市场中机构投资者的角色,所以其投资行为势必符合行为金融理论对于投资者的假设,即证券投资基金是有限理性的。行为金融理论为研究中国证券投资基金的投资行为提供了延伸性的启示。 1.证券投资基金投资行为的“羊群效应” 很多时候证券投资基金作为机构投资者会非常注意其他机构的动向,并在这些机构投资者采取行动时,立刻采取相似的行动,这可能是源于其对本身投资决策缺乏把握,也可能是看到其他机构已经获利而相信自己也能获利,或者更可能是由于害怕与众不同,必须采取行动。所以在这种时候证券投资基金不可能理性的考虑该决策究竟会为基金本身带来多少收益,而仅仅是一种盲目的“从众行为”。同时,由于多数作为机构投资者的证券投资基金具有高度的同质性,它们通常关注同样的市场信息,采用相似的经济模型、信息处理技术、组合及对冲策略。在这种情况下,非理性的众多证券投资基金很可能同时采取行动,形成群体性的跟风购买行为,并最终导致“羊群效应”。这时,许多证券投资基金将在同一时间买卖相同股票,买卖压力最终将超过市场所能提供的流动性,从而导致股价的不连续性和大幅变动,破坏市场的稳定运行。 于是,为了避免证券投资基金投资行为的“羊群效应”,政府应该扩大市场容量,提高上市公司股票质量,使众多证券投资基金在挑选其投资股票品种时就有更多的选择余地,理性的进行决策,从而有效地减轻“羊群效应”造成的市场风险和脆弱性。 2.证券投资基金投资行为的“熟悉偏好” 经典投资组合理论认为理性的投资者通常会通过分散投资来规避风险锁定获利。证券投资基金作为投资者通常也会通过投资组合规避风险,但是这种组合的分散程度一般低于经典投资组合理论的建议。很多基金在投资时更愿意选择股票市场,即那些相对熟悉的领域,投资也集中在其比较熟悉的本国市场、本地市场,从而导致投资组合构成上所表现出的分散不足。这主要是由于证券投资基金在评估某些投资时无法估计不确定事物的概率分布,而更熟悉的环境使其感到处于优势,即行为金融中所谓的“熟悉偏好”,但也因此在某种程度上反而提升了投资风险。 这就要求政府促进证券投资基金投资渠道的开放,大力发展债券市场和货币市场,同时发展金融衍生品市场以加强市场价格发现,适时推出做空机制,改变现在的单边市场状况,并鼓励基金适当地“走出去”,使证券投资基金采用足够分散化的投资策略,采取理性的投资决策,从而规避风险锁定获利。 3.证券投资基金管理人的不理性投资行为 行为金融认为每个人都会或多或少受到认识与行为偏差的影响。而证券投资基金在进行投资时主要倚重基金管理人,可是基金管理人并不总是理性的,会或多或少受到认识与行为偏差的影响,有时甚至会做出非利益最大化的决策。典型地,当基金管理人处于过度自信时,可能高估自身的能力,为了获取较高的投资回报而从事风险性较大的投资,给本基金利益带来损失。并且由于自我归因的存在,基金管理人在损失出现后,常常先入为主的否定损失是由本身的不恰当行为带来的,而仅仅把这一切后果归于市场的不确定性,不能很好的纠正其不理性行为。 所以在基金管理人的选择上,不但要求基金管理人具有雄厚的专业学术基础和丰富的金融专业理论与实践知识、良好的信息收集与信息处理能力,还应要求其了解市场中的投资者和自身会产生怎样的心理和行为偏差,以避免由于自身的心理因素造成重大失误。此外,还应关注基金管理人的心理变化和行为倾向,避免选定的投资组合风险收益发生意外。 金融证券论文:高职院校的金融证券专业论文 一、人才需求情况 通过对山东省金融行业企业的调研,笔者发现,目前金融行业对人才的需求呈现出“金字塔”式结构,对一线客户服务或业务操作型人才的需求要远远大于管理决策型的高级金融人才的需求。管理决策型岗位(如金融分析师、基金经理、证券经纪人、保险精算师、投资管理人)从业人员必须具备较高学历层次和较高的个人素质,一般要求本科生以上学历层次,或具有行业或岗位较长时间的从业经历的人才,由于履行管理研发职责,相应岗位设置较少。 而基层业务操作类以及客户服务类岗位(银行大堂经理、证券客户经理、理财顾问保险经纪人等)由于直接面向客户,需求量巨大,这些岗位往往要求具备相应的从业证书和较高的实践操作能力,对从业人员的学历要求并不高,高职学生即可胜任。在调查中发现,针对基层业务操作类以及客户服务类岗位,许多单位普遍认为高职毕业生由于经过院校专业培养,实践能力强,毕业可以直接上岗且相对于本科生择业流动性强,高职学生更加踏实肯干,因此金融企业在招聘此类岗位时更倾向于获得从业资格的高职毕业生。 二、“课岗对接、课证融通”的课程体系构建 山东经贸职业学院金融与证券专业在进行课程体系构建时,通过对金融行业企业调研分析,确定培养能够在证券公司、期货经纪公司、各类投资公司以及商业银行等金融机构从事证券经纪人、客户服务岗、理财顾问岗等岗位(群)工作的高端技能型专门人才。通过分析行业企业对人才的需求,提炼出所需人才的知识、能力和素质的要求,根据专业目标岗位的实际需要,综合各岗位的工作任务、内容、职责等要求并结合考证需要,进而形成基于证券公司、银行等金融机构相应岗位典型业务工作流程的“课岗对接、课证融通”课程体系。 三、结语 在整个课程体系中,通识必修课程突出广泛性、非专业性的基本知识、技能和态度的教育;专业基础课程中强调基础性、工具性、体现发展性,按照高素质劳动者的实际要求,安排“必需、够用”的课程内容;专业核心课程中突出职业专门技术能力和职业关键能力培养,体现实用性、强调针对性、兼顾适应性、体现先进性,按照职业活动的特点和要求,并参考考证课程需要重新整合内容;专业拓展课以增强学生的职业能力为目标,从用人单位的需要出发拓宽专业知识面。 作者:孟洁单位:山东经贸职业学院 金融证券论文:金融证券VaR模式运用思索 1、我国证券市场风险的实证分析 运用VaR模型,对深证证券市场在选定时间段内的风险进行分析.首先确定表达风险的分析指标.在这里,我们只考虑简单情形,直接对股票指数进行分析,这样避免了投资组合对市场因子的映射过程.为了消除价格序列的非平衡,我们将其转化为收益率序列.收益率有一般受益率与几何收益率两种.下面的分析都是建立在几何收益率的基础之上.在计算证券市场资产收益率时,选择了深证综合指数作为市场指数.对Var持有期的选择为一个交易日.以95%作为置信度.样本选用2010年1月4日至2010年5月10日的深证综指日收盘价数据.为简单起见,我们基于GARCH(1,1)模型进行分析。将参数估计结果带入上式即可求出方差,再将方差带入VaR的定义式tt1tVaRPq中就可求得VaR值,其中,tVaR:当天预计下一天深证综指在给定置信度下的最大可能下跌点数,文中取负值;t1P:第t-1天的深证综指指数点数;q:给定置信水平下对应分布的分位数,本文选用GED分布,分位数为1.6448;t:当天预测下一天指数的标准差.于是得到了所有的日Var值,据此求得在95%的置信水平下的检验样本的日均Var值为-37.4518,也就是说,在此期间,从平均的角度来说,深证综指在下一天下跌点数超过37.4518的概率为5%. 当天的实际损失超过Var值记为失败一天,累计共有3天.我们对Var模型进行准确性检验,也称事后检验,是指Var的测量结果对实际损失的覆盖程度.由上面的分析可知实际失败率为0.0357,是实际失败天数占所观测天数的比例.故简单分析该模型通过了准确性检验.当然,也可以对其使用统计量的方法进行检验,常见的是Kupiec失败频率检验.规定一些符号,T为观测天数,N为实际失败天数,p为实际失败频率.基本思想就是检验假设*pp是否显著,*p为期望失败频率,计算T*(1).假定VaR估计具有时间独立性,失败出现的次数可视为一系列独立的贝努利实验,则在T次实验出现N次的概率为NNTNTCp(1p),提出的检验统计量:TNNTNN**LR2ln1NTNT2ln1pp.在零假设成立的条件下,统计量服从卡方分布,自由度为1,其在95%置信水平下的临界值为3.84.当LR 3.84时,我们就拒绝原假设.而我们求得的LR值为0.897 3.84,从而接受原模型. 2、结论 从上文我们可以看出,GED分布是适合我国证券市场的情况的.用VaR模型进行风险评估是可行的,且其结果是可信的.但是,Var方法考察的是在正常市场条件下的市场风险状况,并没有考察极端市场条件下或者不可预测事件发生时所带来的风险.另外,Var对历史数据的依赖性也受到了很多批判,假设用历史数据可以很好的预测未来的不确定性,然而突发事件的发生会导致基于历史数据的模型失效.针对诸多不足,学者们提出了更为合理的方法,诸如条件风险价值,尾风险价值等多种方法。 金融证券论文:浅析金融证券供应链价格 【关键字】供应链;价格风险;风险规避 【摘要】供应链是相互间提供原材料、产品、技术的厂家、供应商、零售商等组成的一个价值网络。供应链能否稳定合作取决于供应链价格风险管理和风险管理成本的配比。对我国目前来说,对供应链价格风险的认识和防范的缺乏,则是制约我国供应链进一步发展的关键因素。本文从价格风险对供应链稳定性有巨大影响的基础上,结合金融衍生品工具,指出供应链价格风险规避的难点和关键,并提出了供应链价格风险规避的策略选择 供应链是一个多环节、多通道的复杂系统,供应链企业之间的合作会因为信息不对称、信息扭曲、市场不确定性、政治、经济、法律、自然等因素的变化而导致各种风险的存在。供应链管理的核心是在恰当的时间、恰当的地点以恰当的价格给客户供应恰当数量和类型的物品,以使链上企业运作成本降低,从而实现企业利润和价值的最大化。但市场价格的不利波动,会影响到供应链的正常运作,严重时会导致供应链环节的中断,从而引发供应链风险。 一、加强供应链下企业价格风险规避的必要性分析 供应链各个企业对外面对的是由市场决定的交易价格,对内则是在自愿基础上以协定价格提供原材料、部件等产品。协定价格要受到市场价格的影响和制约,在外部市场价格发生不利变动时,极容易导致交易成本的上升,从而引发毁约行为。 能否加强对供应链价格风险的认识和防范,是关系到供应链管理能否取得预期效果的关键。近几年来,我国棉花、钢材、铜等商品价格一直在频繁波动。以棉花价格为例,1999年7800元/吨,2000年10400元/吨,2001年8000元/吨,2002年初6400元/吨,2002年底价格则达到11000元/吨,到2003年,由于各种因素的影响,棉花价格冲到18000元/吨,达到历史最高点,给整个涉棉产业链条带来巨大的结构性冲击。上游的棉麻公司等收购企业盲目抬价抢购棉花,并在高价位上囤积棉花,经营风险增大。中游的纺纱企业由于原料短缺和采购成本飞升,纷纷限产,并有一半停产,下游的面料和成衣企业则因成本上升丧失了在市场上的价格竞争优势,纷纷流失客户。棉价风暴已经超出了我国众多用棉企业的价格承受能力,使供应链上的生产者、供应商、制造商、分销商、零售商都具有因价格风暴而随时中断供应链环节的可能。 它们或者会因价格飞升而着重短期利益拒绝按照预定价格交付材料,或者会因原材料中断而无法提供下游企业需要的半成品,或者会因成本上升而使产品竞争力下降,销量降低,从而使收益减少。 因此,供应链企业间传递的价格信息波动直接影响到各个企业的收益和成本,各个环节不同程度的价格波动反过来又增加了供应链内部的价格风险,导致具有共同利益的供应链难以有效运作甚至中断。供应链具有环环相扣的特征,任何一个环节出现问题而中断,都可能影响供应链的正常工作。因此构建有效的价格风险预警机制和应急系统模型,建立供应链企业价格风险管理的协调机制,就成为我们面临的重要任务。 二、建立供应链企业价格协调机制的难点与关键 国内外学者已有不少人对供应链环境下的风险问题进行了研究(包括风险的类别、起因及特征等),并在将供应链风险划分为内生风险(如道德风险)和外生风险(如政治经济风险)的基础上,提出了相应的防范对策。但他们的研究只是侧重于供应链的结构与功能,如供应链的技术整合和管理。其中,伊兰德和舒格(Jeuland,Shugan,1983)研究了存在协调时产品的销售定价问题;温(Weng,1997)研究了当生产成本为二次函数时,供应链系统的最优定价策略与买卖双方的交易价格;米尔纳和罗森布拉特(Milner,Rosenblatt,1997)分析了两阶段进货问题,根据第一期观察到的需求确定第二期定货量,描述了买方在初始订单和后期调整两方面的最优行为。克维里斯(Li,Kouvelis,1997)研究了带有漂移的几何布朗运动买方价格模型,描述了买方所需要的灵活性和买方价格的不确定性。国内供应链的发展则相对处于萌芽阶段,模仿和照搬国外的色彩比较浓厚,缺少一种符合中国国情的适宜模式,供应链价格风险的管理更是处于一种摸索的状态。现在国内已有不少学者如:马士华、邵晓峰、罗定提、仲伟俊、边旭、刘瑜、陶文源、韩晓军等都从不同的角度对供应链中买卖双方的协调与数量折扣问题进行了研究。但他们的研究还没有具体到某一特定的风险,如价格风险,也没有运用现代的金融衍生工具来规避价格风险。 供应链下企业价格风险规避的第一个难点就是论证市场经济条件下供应链是否是一个独立封闭的链条,是否受外部的影响,以及在多大程度上受外部的影响。物流界中有不少专家认为供应链是由相互之间提供原材料、零部件、产品、技术、服务的厂家、供应商、零售商等所组成的价值网络。 因此,供应商等组成的是一个内部网络,它们通过协议来约束彼此的行为,从而使自己与外界的变化隔离,可以相对独立于外部市场的变化。这种合作的稳定性,就使供应链各企业在存在价格风险管理合作时,能够中和和抵消价格风险,从而使整个供应链的价格风险都集中在供应链的两个端点(进货端的原料风险和出货端的产品风险)。这样既降低了供应链整体上的风险管理成本,又简化了链内企业进行风险规避的工作。但对于这种观点,目前还没有一个人用数学模型的方法来论证。 第二个难点就是供应链上各企业之间收益与风险的配比划分问题。企业参与供应链的目标是为了使内部市场外部化,实现企业之间的优势分工与合作,同时也会导致企业交易成本上升。因为在供应链的众多企业中,进货价格上升少(或下降多)、出货价格上升多(下降少)的企业受益,反之企业则会受损。但当市场整体形势不好,就会产生供应链的整体利益与各个企业局部利益的矛盾。 因此如何在保证供应链既定利益的前提下,进行供应链企业收益的划分与成本配比就成为供应链能否稳定存在并发展的前提。因为一旦价格出现不利变化,在短期效应的引导下,企业首先要保证的是自己的利益,如何最大程度的增加收益,减少亏损就成为企业追求的首要目标。但供应链价格风险管理面向的是整个供应链而不是某个单独的主体,要实现的是供应链整体利益的最大化,而不是个体利益的最大化,所以在供应链内部定价和成本划分就成为制约供应链发展的另一个重要因素。 第三个难点是供应链企业内部协商价格的确定。上游企业和下游企业之间的合作是实现供应链利益最大化的关键。而连接上下游企业的关键因素就是产品价格。价格波动将导致供应链企业合作的不确定性,从而影响供应链企业的收益和成本。供应链各个企业通过达成具有约束力的协议而构成一个合作博弈。但这个博弈是一个不稳定的合作博弈。博弈稳定与否的关键是如何分配合作带来的利润,因为利润分配将改变参与方之间的相互作用,从而改变博弈的状况。如果利润分配发生变化,供应链企业将对自身收益和成本进行分析,企业如果认为没有实现自身利益的最大化,就有可能从稳定合作变为不稳定合作,博弈也就从合作博弈转变为非合作博弈。利润分配的关键则是内部协商价格的确定。内部协商价格的确定必须遵循两个原则,即供应链整体利益的最大化和链上企业收益损失的最小化。 三、供应链下价格协调机制构建的措施 本项目的研究首先是建立在以下假设基础上的:(1)经济人的假设,企业作为一个经济主体,追求自身经济利益的最大化;(2)理性行为的假设,企业属于风险厌恶者,若外部条件发生变化,会选择收益最大、成本和风险最小的策略,但理性是相对有限的;(3)市场上原材料(产品或现货)价格分布未知或已知(这里假设它们分别服从ITO过程、脉冲干扰过程和混合过程:即ITO过程与脉冲干扰过程的混合);(4)经济主体的行为过程是一个不断改变、学习的过程,并随外部经济环境的变化而变化;(5)供应链企业面临信息不对称,在彼此合作中存在明显的逆向选择和道德风险问题。 1、构建价格预警机制,提早进行价格风险预测。 市场是瞬息万变的,价格更是随时都在变化。 因此对未来市场不确定的价格,必须建立一套预警评价指标体系,随时对市场的不利变化进行监控。当输入各种影响供应链合作的风险参数之后,就会出现一个数值,若数值偏离正常水平并超过预警机制确定的临界值时,机制就会发出预警信号,说明价格风险发生的可能性很大。但其中的一个难点就是临界值的确定。临界值的范围如果过大,就会使预警机制在危机尚未到来之前就发出预警信号,从而增加企业不必要的惊慌和风险处理成本;但如果临界值的范围过小则会使预警机制滞后于市场价格风险,从而失去了本身的作用。 所以我们必须根据各种指标的具体分布情况,选择合适的,错误信号比率小的临界值,同时建立应急处理机制,在预警机制发出警告信号后,使供应链企业能及时对紧急、突发事件进行应急处理,从而化解供应链合作中出现的各种意外情况带来的风险(如缺乏原材料,如购买成本上升等),减少由此带来的实际损失。 2、利用金融衍生工具的特性,提出价格风险的规避手段,以降低供应链的风险。 金融衍生工具的出现就是为规避现货价格风险而产生的。金融衍生工具以其特有的财务杠杆(保证金交易)和对冲交易的操作,大大降低了交易成本,独特的双向建仓(买空卖空策略)使投资者的交易具备很大的灵活性,无论现货价格怎样变动,都可以采取相应的策略来有效的规避和转移现货市场价格波动带来的系统性风险,将风险由承受能力较弱的个体(风险厌恶者,如套期保值者)转移至承受能力较强的个体(风险偏好者,如投机者),有的甚至转化为投资者的盈利机会,强化了投资者的整体抗风险能力。 (1)建立一个提供专业化、全方位服务的供应链服务中介,在整体上进行供应链风险管理的运作。供应链价格风险管理面向的是整个供应链而不是某个单独的个体,执行价格风险管理的组织应该具有管理供应链全局的能力和权利,以能对供应链整体收益进行分配和成本进行划分。因此在供应链中处于核心地位的不是生产者或者销售者,而是管理协调企业,它在很大程度上有效整合管理供应链内外各种资源,运用金融衍生工具,使供应链企业通过彼此之间的信息交流和沟通来消除信息扭曲,降低不确定性和风险,形成共享利润、共担风险的双赢局面。它必须解决的问题就是如何分摊两端点企业价格风险的成本,如何准确的预测价格变动的方向,确定链内企业的交易价格,如何在价格剧烈波动的环境下,利用金融手段,使链内的损失最小,从而进行整个供应链价格风险的规避。 (2)利用期货市场进行套期保值,来锁定成本。期货市场的产生是以回避现货价格风险为目的。商品生产商、批发商、经营商利用期货市场和现货市场价格变动趋势相同的原理,通过在期货市场和现货市场进行交易方向相反的操作,取得一个市场盈利,另一个市场亏损的结果,达到锁定成本,锁定利润的目的,从而有利于减缓价格剧烈波动带来的供求冲击。供应链的开始环节(即生产资料企业)可以在期货市场通过套期保值把原材料价格波动的风险规避出去。同时设计上游企业和下游企业的实物远期合约,通过远期交易买空卖空,使供应链上游企业承诺在未来各期购买一定数量产品的同时还可以向供应商购买一个选择权,通过选择权供应链企业可以调整未来定单的数量,从而使价格波动的风险通过供应链企业的共同承担来规避出去,最终实现生产的连续性、稳定性、效益性。 (3)利用期权的相应特点,进行期货和期权的合约组合,最大限度地增加盈利的机会,降低亏损。期权交易是期货交易的避险工具,具有比期货交易更大的优势。期权交易是在支付一定数额的权利金后,拥有在未来一段时间内,以事先规定的价格购买或卖出一定数量的某种期货合约的权利,但不负有必须购买或卖出的义务。超过规定的期限,期权合约就自动失效,损失的只是所支付的权利金。这样,买方基本上就没有风险管理的问题,而卖方则有比期货多得多的策略可以规避风险。 期权交易就可以使投资者在面对剧烈价格波动时,有了更多的选择形式。无论期货价格上涨还是下跌,只要波动达到一定幅度,就可以实现盈利的目的。例如交易者预测未来价格上升买入期货合约的同时买入相关期权的看跌期权。如果期货合约价格朝着不利的方向运动而出现下跌时,行使看跌期权以较低的价格买入期货合约获利,从而降低持有期货多头的损失。如果期货价格真的出现上涨,朝着对投资者有利方向运动时,投资者就可以通过在期货市场高价卖出期货合约对冲平仓的同时放弃看跌期权,对投资者而言损失的仅仅是有限的权利金,却可以就把风险降低到最小的程度。虽然我国目前没有期权,但我国的许多企业直接在国际期货市场(如CBOT,CME等)上进行期权的运作,来规避现货市场和期货市场的风险。 由此,我们可以看出,对于供应链的研究具有现实的意义,我们必须积极在现实生活中密切注意这一问题,把这一问题提高到数量的意义上进行分析,建立起适合企业运用的价格预警模型。
理论分析论文:理论分析与中国选择讨论 基于改革的市场取向,中国目前正在经历的这场体制转轨与制度变迁过程,可以被极为简练地概括为经济的市场化过程,在这一过程中更多表现出的是市场力量的不断加强和政府干预的适当淡出。然而,对于银行等金融部门而言,在金融市场不断发展的同时,却越来越重视和强调政府部门对金融市场以及银行等金融机构的监督管理。从国际社会来看,也存在着这一看似矛盾的“二律背反”现象,伴随金融全球化、自由化浪潮的推进,国际金融业也正在向强化监管复归,强化监管与金融自由化同步发展。为什么要特别强调对银行业进行监管,银行监管的基本逻辑依据是什么,政府对银行业进行监管的基本意图与动机是什么?归根结底,对银行业实施监管的根本目标究竟是什么?只有明确这一问题,才能正确解决怎样进行监管的问题。也即监管目标的定位是有效实施金融监管的前提和基础,“只有将监管目标明确定义,并且准确无误地将实现监管目标的责任委托给监管机构,监管才有可能有效进行”(Goodhart,1998),才可以围绕这一目标而有针对性地对具体监管内容、对象、方式、技术、方法、手段以及监管组织形式进行选择取舍,才可能确保监管效率甚至整个金融系统运行效率的提高。 一、监管目标及其主旨:理论的辨析 现代经济学对银行监管的原因、必要性及其应达到的目标的解释,主要建立于新古典微观经济学理论之上,特别是“市场失灵理论”与“信息经济学”理论。该理论体系认为,政府实施银行监管是为了社会公众利益而对市场运行过程中不适合或低效率的一种反应,是为纠正金融市场垄断性、外部性、传染性、脆弱性和信息不完备性等所引起的市场失灵问题而做的制度安排。从理论分析的逻辑看,主要有两个基本分析视角:一是基于银行系统的宏观视角,主要着眼于银行系统本身的重要性及其外部性效应,认为银行体系在提供金融服务等特殊商品外,还支撑着整个社会的支付结算体系,对整个经济体的平稳运行至关重要,从而使得银行体系具有较强的外部性,银行业是高风险聚集的行业,同时银行风险会引起系统风险,一家银行的破产倒闭可能诱发“多米诺骨牌”效应,引起银行体系的连锁反应,破坏整个支付结算体系,并通过货币信用紧缩影响经济增长。因此,需要政府部门介入,通过外部监管来限制银行倒闭的不利影响,保持整个金融体系的健康稳定。 另一种视角则是基于银行合约参与者——存款人的微观视角,主要着眼于保护一般存款人及金融商品消费者的合法权益(Kareken,1986)。认为在金融商品的提供者与消费者之间存在着复杂的委托关系,为保证作为人的金融机构更好地为委托人服务,金融商品的消费者需要对金融机构的经营者进行监督。对于银行而言,为避免银行经营者在使用存款人的资金发放贷款时过于冒险、损害存款人利益,存款人需要对其进行监督。但由于银行与存款人及各金融交易者之间存在着严重的信息不对称问题,监督成本很高,数量众多而分散的中小存款者存在着普遍的“搭便车”倾向,中小存款人既没有积极性也没有能力去搜寻信息或干预银行管理。因此,银行监管对中小存款者而言具有公共品性质,供给严重不足,需要政府承担这一公共品的供给。 作为这两种不同的理论逻辑和关注视角,尽管在最终监管要求和监管内容等方面是基本统一的,两者异曲同工,都要求被监管行尽可能稳健经营,避免其过度涉险,进而保持整个金融系统的稳定和存款人利益的最大化。以消费者保护为目标的监管,常常可以获得对维护系统稳定有用的信息,而以维护系统稳定为目标的监管,也照样可以甚至必须对具体业务行为进行监管(王君,2001)。然而,基于两种不同的目标和关注视角,在具体的操作过程中,两者有时会不可避免地出现一定的冲突,如基于稳定整个金融系统的角度考虑,在银行业出现一定问题时,出于担心整个市场崩溃的角度考虑,监管者可能会故意隐瞒一些重要的信息,但从存款人利益的角度来讲,显然具有一定的“欺诈”之嫌,侵犯了消费者的充分知情权,不利于其及时调整投资决策。 为了避免目标冲突,相当一批经济学家主张监管机构应围绕监管目标设置(Wallman,1977;Taylor,1995;Goodhart,1998)。但在具体方案的设计方面,理论界仍未达成共识。较为普遍的一种模糊分类方案认为,各类金融机构由于性质的不同,对维护系统稳定和消费者权益保护的要求也各不相同,银行的系统性风险特征明显,并且与宏观经济政策关系密切,因而应当由中央银行负责监管;而保险业与证券业的消费者保护特征比较明显,可以由相应的专业监管机构负责。但在这一框架下,对于某个金融机构的监管常常难以同时兼顾不同的目标,只能有所侧重。如中央银行对银行业的监管只以维护系统稳定为重点,有时不可避免地难以顾及消费者权益的保护问题;对证券业的监管,则主要顾及了消费者权益的保护,而忽视了其对整个金融系统的影响。为避免这种主次的冲突,泰勒(Taylor,1995)提出了一种“双峰”论(Twin Peaks)的观点,认为整个金融系统的监管可以根据目标的不同,设置两个相应的监管机构。两者的监管对象都同时涉及银行、证券、保险,只是前者针对系统性风险进行审慎性监管,以维护金融机构的稳健经营和金融体系的稳定,尽量防止发生系统性金融危机或金融市场崩溃;后者针对金融机构的机会主义行为进行“商业营运监察”性的行为监管,以防止其出现欺诈或机会主义行为,保护知情较少者(中小消费者和投资者)的合法利益。负责保护消费者权益的监管机构应以金融市场和金融机构为对象,而负责稳定金融体系的监管机构应以支付系统为对象。 二、银行业监管目标体系的确定:中国的选择 监管目标的确定与划分,既应当遵循整个金融系统健康发展和监管工作有效进行的一般规律,同时也应充分考虑具体金融机构的体制安排、金融市场发展水平、历史文化环境等国情实际,从既有利于整个金融系统长远发展的战略发展需要,又有利于保证体制改革平稳推进的现实需要出发进行具体设计、安排。 从目前我国的监管体制来看,随着银监会的成立,逐步形成了与分业经营相适应的分业监管体制框架。根据最近公布的中国人民银行“三定”方案,中央银行除了在传统的货币政策职能之外,还有维护金融系统稳定的职能。而在目前正在讨论的《中国银行业监督管理法》中,就把保护广大存款人和其他客户的合法权益作为立法宗旨。这标志着我国银行业监管的宏观目标与微观目标首次得到了明确区分,解决了长期以来人民银行既承担维护金融系统稳定的宏观职能又负责保护存款人和消费者利益的微观职能的双重监管目标冲突问题。作为我国银行业的专业监管机构,银监会的成立使得保护存款人和金融消费者利益的监管目标获得独立化,使得保护存款人利益的监管目标得以凸显,有利于存款人利益能得到切实保证。 从理论上讲,银行经营中对存款人或消费者可能造成的利益侵害,一方面是基于商业银行经营的高负债率和有限责任制而导致的经营者过度涉险的机会主义行为,也就是在商业银行主要通过吸收存款等负债业务取得经营资金并实行有限责任的条件下,对于其股东与经营者发放贷款或从事某项投资而言,如放贷或投资成功可以取得几乎全部的收益,而如放贷或投资失败则只需承担极小部分的责任,因此,在缺乏必要的债权人监管的情况下,商业银行的所有者和经营者都存在过度涉险的激励,从而威胁到存款人资金的安全性等。另一方面可能的损害基本与一般企业类似 ,商业银行可能会凭借其在市场上的垄断地位降低银行服务的质量和有效产出,侵犯消费者利益,造成社会福利的损失。因此,银监会“保护广大存款人和金融消费者的利益”的监管目标定位,就是要通过对于银行机构市场准入的审批、高管人员任职资格的审查、各项经营业务的检查和监控等各项审慎监管工作,保护消费者免受金融服务部门或金融市场其它参与者的机会主义行为或垄断定价的损害,促进各商业银行积极发展、稳健经营,加强内控制度,强化风险管理,确保消费者得到诚实、高效、优质的金融服务。 此外,由于金融市场上信息不对称问题的普遍存在,消费者行为之间也具有相互模仿和影响的外部效应,金融市场的有效运作在相当程度上还取决于市场参与者对市场的信心。因此,出于对消费者整体利益的考虑,监管者还应当提供市场公信这样一种公共产品,要通过审慎有效的监管,及时预警、控制和处置风险,有效防范金融系统性风险,通过增加信息供给,加强信息披露,提高银行业经营的透明度,进而增进公众对银行体系的信心,防止出现因集中性的恐慌而引起金融市场的混乱,维护银行业稳健运营。同时,保护存款人和金融消费者的利益,最为根本的是要提高其自身的自我保护能力。考虑到我国目前正处于向市场经济转型过程之中,长期受计划经济体制的影响,金融发展滞后,市场规则及相关知识尚未完全建立并深入人心,居民缺乏必要的金融风险意识,自我保护能力较弱。因此,作为监管者从保护消费者权益的角度考虑,还有一个重要职责便是“要通过宣传教育工作和相关信息披露,增进公众对现代金融产品、服务和相应风险的识别和了解”。金融机构要及时向公众披露市场及金融产品的信息,监管者要对金融机构披露信息的真实性、准确度作出判断,并纠正消费者对一些金融产品及服务的误解。 最后,由于我国目前市场经济体系还未健全,法制仍需进一步完善,市场主体在经营过程中不规范的行为时有发生,违法犯罪案件难以完全避免。因此,为从根本上保护存款人的合法权益,作为监管者必须严密监管银行等金融机构的活动,通过加强监管,建立起防范金融犯罪的机制,有效减少金融犯罪。同时,通过严厉打击各类金融违法犯罪活动,维护良好的金融市场秩序,最大限度的减少资金损失,进而促进整个金融体系的稳定。 应当说,目前银监会的目标定位,从形式上看似乎是多目标的,但实质上保护存款人利益、增进市场信心、提高公众金融意识、减少金融犯罪等四个目标都统一于保护存款人合法权益这一最高目标,前者是基础与根本,后者则是其的具体化,四者共同构成我国银行监管目标的有机体系。 三、中国银行业监管的目标定位:基于政治经济学的进一步分析 1、银行监管目标的定位反映了执政党“执政为民”的政治理念。现代政治经济学对政府监管的分析认为,政府对不同行业的监管是不同利益集团政治斗争和利益较量的结果,反映了一些特殊利益集团的要求(佩茨曼,1976;Stockman,1991)。对银行业而言,正如前面的分析,政府介入主要为广大存款人提供一个“有积极性的代表”(M.Dewatripont J.Tirole,2002),以解决广大存款人之间因“搭便车”而出现的监管不足问题。目前我国由于金融市场发展的滞后,投资工具有限,居民主要以储蓄存款为主,几乎都是储户,其利益与银行密切相关。因此,银监会对广大存款人和消费者权益的保护,最为直接而深切地体现了执政党——中国共产党代表最广大人民群众根本利益,立党为公、执政为民的政治理念。 2、银行监管的目标体系代表了国际银行业监管的基本共识,反映了我国银行监管与国际接轨的积极开放姿态。随着经济金融全球化的发展,银行监管的国际化已成为大势所趋。作为正在逐步融入国际社会的中国而言,也面临着越来越严峻的国际金融风险和银行业国际竞争的挑战,不可能也不允许置身事外。考虑到中国加入世界贸易组织的承诺,根据金融服务协议规定,目前国内规则已在逐步放宽,而国际监管规则却有不断强化的趋势,必须积极推进银行监管的国际化,研究评估国际监管的先进经验,积极学习和吸收国际先进的银行监管理念与技术,在监管中尽可能采用国际标准、惯例,提高监管政策有效性和本国银行业的国际竞争力。从国际上看,英国、韩国等国家的监管机构基本都具有与此相同的监管目标体系;美国、日本、德国等基本都明确地将保护存款人利益作为银行监管的首要目标。因此,我国确定这一银行监管目标,反映了我国监管目标甚至整个监管体制、监管法规的国际化水平进一步提高,反映了我国在开放的格局中建设一个适合国情的、更为有效的监管框架的积极姿态,体现了为中国银行业参与国际竞争提供监管保障的客观要求。 3、银行监管的目标定位反映了规范我国银行业金融机构经营行为与方向的必然要求。现代企业制度及其公司治理结构的有效,一个关键的因素便在于其股权所有者、债权所有者与企业经营管理人员之间恰当的权力分配和制衡机制安排。对于现代商业银行而言,良好的公司治理结构和内控制度更是确保其正常运转的根本所在,但基于商业银行特殊的债权人结构,债权人自发的外部监管往往较弱,需要政府为此提供专业性的外部监管,以保证各方权力的均衡和商业银行内部治理结构的完善。然而由于各种原因,长期以来我国各商业银行及金融机构法人治理结构残缺、内控体系薄弱等问题相当严重,从而导致大股东、经营人员侵犯存款人利益问题屡见不鲜。如某些地方政府借股东身份直接干预商业银行经营,强迫商业银行向一些质量与效益无保证的“政绩工程”、“形象工程”提供贷款,导致贷款由于无法及时收回而造成资金损失。再如银行经营人员的“内部人控制”问题,都直接影响着商业银行的稳健经营,威胁着广大存款人的资金安全。因此,保护广大存款人利益的监管目标的确立,要求银行业金融机构的经营管理者必须把保护存款人利益作为从业的最高目标,并以此规范经营行为和经营方向。当利润最大化或效应最大化与保护存款人利益发生冲突/!/时,决不能以牺牲存款人利益换取利润或效应最大化。只有这样才能真正有效的防范金融风险,维护金融的安全和稳定,实现银行业的可持续稳健发展。 理论分析论文:中国的资本论世界历史理论分析 从学说史角度看,《德意志意识形态》、《共产党宣言》因阐述系统、分析精辟而在马克思世界历史理论的形成和发展中居于重要地位。前者被视为马克思世界历史理论的源头①、乃至当下全球化理论的发源地②,后者的相关论述则被国内外学者广为引用。因而,对这两个文本的解读自然就成为国内马克思世界历史理论研究的重要取向。在这方面,北京大学马克思主义文献研究中心编辑出版的《与全球化》、《马克思主义与全球化———的当代阐释》颇具代表性。不过,诚如日本学者伊藤诚所说,探讨新时代对世界的认识时,《共产党宣言》固然不可或缺,但也应当重视《资本论》对相关论述的深化。③在这个意义上,梳理《资本论》及其手稿(以下简称《资本论》)的世界历史理论或全球化思想是研究的应有之义。近年来,国内部分学者就此进行了探讨。 一、探讨解读的新语境、新原则 列宁曾经指出,随着具体的社会政治形势的变化,马克思主义这一学说的各个不同方面会分别被提到首要地位。马克思世界历史理论的遭遇正是如此。全球化当代拓展及其引发的经济社会剧变将人们的目光聚焦于这个诞生在一个半世纪前的科学理论。尽管“全球化”作为一个概念出现的历史很短,但无可否认的是,这个理论洞察全球化进程、本质与趋势的前瞻性和深刻性,决定了任何一个试图把握当代全球化的严肃学者都无法对此视而不见。然而,要从学理上真正澄明这一理论的丰富内涵、时代价值并非易事。 哲学解释学研究表明,对任何文本的解读都不是主观任意的,而是解读者与文本之间的一种“视域融合”。就本文的论题来说,问题的关键是既要超越传统教科书式的解读模式,又要超越单纯经济学的解读模式,确立新的阐释语境和解读原则。在这个问题上,有三种观点值得关注: 一是任平基于对《资本论》“大写的逻辑”的新诠释提出“交往实践观”。他认为,资本全球化构成马克思思想的历史地平线,马克思的新世界观、特别是其(世界)历史观即他的全球史观,就是对这一资本全球化时代的批判性反思。交往实践观则是马克思把握资本全球化本质的理论核心,是打开资本全球化历史大门的哲学钥匙。没有资本全球化和交往实践观,就不可能有马克思的历史想象和当代意义。马克思的新世界(历史)观(资本全球化的世界历史图景)以《关于费尔巴哈的提纲》和《德意志意识形态》为起点,到《资本论》真正完成。在《资本论》中,马克思为我们提供了一幅以资本全球化为历史地平线的交往实践世界图景和相应的普世历史观。《资本论》的视域就是资本全球化幽灵及其本质性反思———交往实践。《资本论》“大写的逻辑”与其说是存在论的逻辑、人化或物化的逻辑、主体际的逻辑、断裂的逻辑,不如说是交往实践的逻辑。④ 二是丰子义结合全球化的当展,主张确立“唯物史观全球性研究范式”。即改变以往只注重从一个国家、民族的视野来观察和谈论问题的方法,转向用全球化的观点来思考和研究社会发展问题,用全球性思维来补充和完善民族性思维。简言之,立足民族性而又超越民族性,这正是研究范式调整的基本含义。实际上,这也正是马克思研究社会历史问题的基本视野和方法。一方面,唯物史观的发展和创立离不开“世界历史”的研究,唯物史观的深化和发展也是在研究现代资本主义社会及其所创造的世界体系中实现的。另一方面,马克思对于各个国家、民族具体问题的研究也是纳入到“世界历史”的分析框架中来进行的。可以说,唯物史观是同世界史观紧紧联系在一起的,没有世界史观,就没有唯物史观的形成和发展;同样,没有世界史观,也就没有对各民族国家具体问题的正确说明。这种研究方法对于今天的研究同样非常重要。唯物史观的研究要具有时代性,必须具有全球性,确立全球性的研究范式。⑤这一观点虽不是直接源自对《资本论》的解读,但是对把握其中的世界历史理论无疑具有重要的启发价值。 三是聂锦芳阐述了解读《资本论》的基本原则和思路。他认为,当下的《资本论》研究存在明显不足:(1)缺乏真实、完整而权威的文献基础,只是根据由后人整理“成型”、辗转翻译(德俄中)的三卷“通行本”展开研究。(2)与国际《资本论》研究界的状况严重脱节,大多数论者不了解甚至完全不知道同道者的文献积累、研究进展和前沿论题。(3)把马克思完整的思想硬性地区隔为“经济学”、“哲学”和“社会主义”三个部分,《资本论》则更多地被看作是一部单纯的经济学着作,忽略或淡化了其宽广的理论视域、深邃的历史意识和深刻的哲学蕴涵。(4)无视马克思所处的时代与其身后20世纪整个世界发展的时空视差、社会变迁及其二者复杂的内在关联,只是根据现实的需要便对《资本论》的思想和观点进行随意地概括和极端性地评论,实际上并没有客观地再现和揭示《资本论》的思想史地位和当代价值。鉴于此,重新研究《资本论》应遵循以下原则:第一,必须以权威、完整和准确的文献资料、版本作为基础,包括《马克思恩格斯全集》“历史考证版”第二版(MEGA2)中“资本论及其手稿卷”、第三部分“书信卷”涉及《资本论》的通信部分、第四部分“笔记卷”中作为《资本论》准备材料的四个笔记等。第二,必须突破传统而狭窄的研究思路,将其宽广的思想视野、深邃的历史意识和深刻的哲学蕴涵全面地展示、提炼出来。第三,必须结合对20世纪资本批判史的梳理,以及目前资本全球化的发展态势来重新理解和评价《资本论》中的资本理论及其对资本逻辑的批判,确立其思想史地位和当代意义。⑥ 二、厘定基本方位、梳理主要内容 马克思的世界历史理论内涵丰富,主要包括世界历史生成发展的阶段论、“历史转变为世界历史”的机制论、“历史转变为世界历史”的双重后果论、世界历史性个人论、资本极限与共产主义世界历史时代论等。该理论的创立和发展涵盖了马克思学术生涯的全过程,如果说《德意志意识形态》、《共产党宣言》是创立时期的代表作,那么,《资本论》及其手稿无疑是这一理论走向科学形态的显着界标。深入研究《资本论》的世界历史理论无疑具有重要的学术价值和现实意义。基于不同的学科背景,国内学术界的研究大体沿着经济学、哲学两个路向展开。 1.经济学路向的研究主要着力点是经济全球化、世界市场等方面。顾海良主张立足经济全球化的现实“重读”《资本论》及其手稿,因为手稿尤其是“六册结构计划”,为研究经济全球化的国际经济关系提供了重要的思路、结构和方法。⑦(1)对马克思经济学理论的理解不能只限于《资本论》,还应该十分注重经济学手稿的研究。(2)把马克思经济学理论观点的研究譬如“六册结构计划”中的《世界市场》册中相关思想与当今经济全球化的现实结合起来,注重马克思主义经济学理论的发展和创新。(3)要突出对马克思经济学方法的理解。《资本论》剖析了资本主义经济关系的社会规定性、制度规定性、历史规定性和阶级规定性,这些方面构成了马克思的经济学方法基本方面。我们应当把这些方法应用于对经济全球化问题、当代国际经济关系的实际研究之中。此外,还有其他学者就《资本论》的经济全球化思想进行了具体讨论。⑧赵景峰等人梳理了马克思世界市场理论的主要内容。他认为,虽然马克思对世界市场的研究只留下一些简短的提示和论述,但是对今天的经济全球化研究启迪甚多。(1)马克思阐述的世界市场的资本主义性质,决定了当今发达资本主义主导的经济全球化的资本主义性质。(2)马克思从生产力高度发展的全球性意义、资本扩张本性决定其推进世界市场、市 场经济和国际分工、国际交换的扩展等多个层面揭示了世界市场形成的客观必然性,这些论述有助于准确把握经济全球化产生的根源。(3)马克思认为世界市场的形式包括:建立殖民地、商品输出、生产国际化、资本输出、劳动力输出等,这些形式是当代经济全球化各种形式的基础。(4)马克思全面论述了世界市场的作用,主要有:各国利益依存格局的形成、促进资本主义生产力的巨大发展、世界资源配置的基础调节作用、巩固资本主义的国际经济基础、打破闭关锁国、将各国融入世界市场等。(5)世界市场危机是资产阶级经济一切矛盾的现实综合,它一方面对现有资本主义矛盾暂时进行暴力解决和瞬间的强制平衡,为自身发展开辟道路;另一方面也带来了更广泛的危机,推动资本最终超越自己的资本主义前提。⑨ 2.哲学路向面的研究主要是在考察马克思世界历史理论发展演变进程中完成的。关于《资本论》及其手稿世界史观的理论地位,主要有三种看法“:深化和发展说”认为,马克思世界历史理论集中阐释和表述于19世纪40年代,50、60年代通过剖析资本主义社会得到了深化发展。⑩“发展的转折点说”认为,《1857-1858年经济学手稿》(以下简称《手稿》)是马克思世界历史理论发展的转折点,在这里马克思对资本主义历史时代及其演变的认识发生了实质性突破。“潜在整体说”认为,《资本论》蕴藏丰富的世界历史思想,拓展了《共产党宣言》、《德意志意识形态》的观点,但该文本只是世界史观的一个潜在整体。因为马克思的“世界市场”思想并未完成;研究视野也有局限,马克思倾向于以欧洲、尤其是英国作为典型蓝本,对世界历史进程中的东方只是略有涉及。虽然《手稿》对“三大形态”做了概括,但是基于对欧洲资本主义社会的认识基础,缺少真正大量的历史事实根据。基本定位的不同决定了内容阐释上的差异。“ 深化和发展说”认为,马克思《资本论》时期的世界历史理论内容丰富、视野开阔,主要体现在三个方面:一是对政治经济学研究计划和《资本论》结构的调整;二是对资本主义社会的分析;三是对东西方社会的比较研究。其中以第二个方面最突出,具体特点是:(1)世界历史是马克思重要的研究视野和方法,即用世界历史的眼光和观点来看待资本主义的产生和发展,看待资本主义社会的各种现象及其相互关系;(2)世界历史理论是马克思经济理论的重要组成部分。世界历史理论本身就是资本主义理论的一个有机组成部分,涵盖政治、经济、文化等方面,但主要是经济领域的阐发。所以,应主要从经济分析来把握这一时期的世界历史理论。具体来说,其内容包括:资本原始积累理论揭示了资本主义的起源;关于资本本性的分析阐明了资本主义兴起与发展的根本动力;对世界市场的分析阐明了资本主义生存和发展的基本条件;分析了资本主义的国际矛盾,即国际交换与国际剥削;论述了资本主义对待世界经济的双重手法,即保护关税与自由贸易;刻画了资本主义“中心与外围”的世界图式;揭示了资本主义的未来走向,指出世界性经济危机的出现,是资本主义生产方式的矛盾发展到了顶点,也将使资本主义制度发展到了极限。“潜在整体说”将《资本论》世界历史理论主要内容概括为七个方面:(1)商品二因素是资本论的逻辑体系的起点,也是世界市场、世界历史的逻辑起点。(2)世界历史是由劳动社会化、交往普遍化两种趋势以及两种趋势的结合而形成的。(3)世界市场是世界历史形成的经济基础,既是资本主义发展的前提,又是资本主义发展的结果。(4)由于生产力的发展遵循“国家内部-国际间贸易-世界市场”的逻辑走向,资本主义生产关系也可能随之从一个国家内部发展为国际间的、世界性的生产关系。(5)世界历史的中介———分工和货币等也出现了国际化的趋势。(6)普遍性的危机是世界市场发展的结果,作为总体的资本主义主导的世界历史中包含着深刻的危机,是一种必然的现象,共产主义主导的世界历史取代资本主义主导的世界历史也是一种必然趋势。(7)从世界历史的高度看,人类社会的发展可以划分为“人的依赖关系”—“人的独立性”—“自由个性”三大社会形态。 “发展转折点说”认为,马克思在《手稿》中对资本主义世界历史时代及其演变的认识发生了实质性突破。第一,提出并阐述了“生产的国际关系”、“国际分工”、“国际交换”、“国际竞争”等问题;第二,从社会生产的各个环节上全面考察了资本的世界生产力发展极限;第三,在总体上把握住了经济危机、社会革命、资本主义社会形态的彻底解体三者之间复杂的内在关系;第四,从资本主义产生的历史过程的角度进一步考察了世界史的分期问题。其中,核心是关于资本的世界生产力发展极限的思想。这个思想的形成标志马克思对资本主义世界历史时代及其演变发展的研究,从质的关系角度上的把握过渡到了从质量统一即度的关系角度上的全面研究。 3.分析“历史转变为世界历史”的内在本质。此项探讨同属哲学路向的研究,不过专题分析的特点更鲜明。汪帮琼主要以《手稿》为依据,明确提出抽象劳动是“历史转变为世界历史”的深层内涵。(1)前资本主义时代,人类历史的深层基础是特殊劳动。这时,物质生产中占主导地位的劳动者和劳动客观条件统一于特殊性基础上。社会发展主要取决于狭隘的、特殊的自然条件,人类历史表现为地方性发展和对自然界的崇拜。(2)交换和交换价值的发展导致特殊劳动下劳动者和劳动客观条件统一关系的解体,由此造就的自由工人、游离出来的劳动客观条件,为资本主义生产方式提供了历史前提,也为“转变”创造了历史条件。(3)“转变”的深层内涵是抽象劳动。资本主义生产方式促成了劳动者和劳动客观条件的彻底分离,作为交换价值的抽象劳动成为普遍存在,并占据了生产的统治地位。于是,原先的狭隘的特殊劳动的主导地位不复存在。这一方面导致了人们之间狭隘关系的解体,劳动的个人建立了相互间的普遍联系,进而造成了全面的世界性的生产体系、以及相应的全面的人的需要体系;另一方面,由于劳动者和劳动客观条件的彻底分离,上述世界性的体系却成为脱离劳动的个人而独立的、支配人们的异己力量。赵士发认为,马克思对“历史转变为世界历史”深层本质的分析,是从资本和劳动两方面展开的。一方面,“转变”是劳动辩证发展的结果。(1)民族地域历史的根基在于尚未发生异化的特殊劳动,即生产使用价值的劳动。在这种形式下,占主导地位的劳动者与劳动客观条件直接统一。(2)资本主义生产方式促使劳动者与劳动客观条件的分离,彻底瓦解了特殊劳动,抽象劳动即生产交换价值的劳动获得普遍发展。(3)历史向世界历史转变既是一条异化之路,又是对异化劳动的扬弃之路。另一方面“,转变”又是资本自我否定的必然归宿。首先,在直接生产过程中,资本既要肯定必要劳动,又要否定必要劳动。这决定了资本既要突破狭隘的地域局限而开创世界历史,但又只能是世界历史不自觉的工具。其次,在流通过程中,资本既要想方设法扩大流通,又要尽可能地消灭流通。这决定了它既要通过扩大交往开创世界历史时代,但又通过尽可能缩短交往时间从而为新的世界历史时代的到来准备条件。最后,在总的生产过程中,资本无限增值的本性使它具有无限发展生产力、开创世界历史的强大动力。可是,资本生产的手段和目的之间的矛盾又为生产力的发展设定了无法克服的界限,由此决定了它终究要被世界历史扬弃。 三、多方面揭示历史与现实意义 《资本论》及其手稿承载着马克思一生中的黄金时代的重要理论创获,其中的世界历史理论不仅对于从整体上理解马克思思想和历史唯物主义意义重大,而且对于剖析当代全球化问题都具有多方面的价值。对此,国内学者从不同角度出发进行了探讨。任平从阐发马克思思想当代性的角度,论述了《资本论》“大写的逻辑”的学术价值与现实意义。在他看来“,大写的逻 辑”本质上就是表征旧全球化时代本质的交往实践观。它包含两个方面内容和理论意义:一是对整个全球化本性的精妙揭示,这对研究今天的全球化有着重大意义;二是囿于旧全球性若干特性的局限,需要在新全球化时代加以调整的理论纲领、范畴和观念,这构成马克思主义哲学从传统视野转向当代视野的内在驱动力。应当看到,资本全球化正在发生着从“旧全球化时代”向“新全球化时代”的重大转变:全球化结构构成从“工业文明—农业文明”转向“后工业文明—工业文明”;新全球化时代“一体化”与“多元化”并存格局的两极之间保持很大的张力;全球化的控制方式从商品、工业和金融资本等实体控制转向文化、信息、科技、政治以及大众传媒等控制方式;全球化的思维方式从以启蒙理性为基础的现代主义精神的旧全球主义转向以后现代的多元化为特质的新全球主义。上述转变凸显出五大新问题:知识经济对全球生产方式变革的哲学意义;新全球化所带来的交往、主体际和公共治理问题;重写现代性问题;新全球化时代对全局格局的挑战;新全球化时代对多元文化冲突的挑战。马克思主义哲学唯有主动反思和解答新全球化时代的重大问题,才能显示其当代性。 赵士发等人论述了世界历史理论对于唯物史观的重要意义。(1)马克思的世界历史理论为唯物史观的创立和发展提供了一种整体性的世界历史视野。没有这种整体眼光,就不可能有唯物史观的科学创立。(2)马克思世界历史理论的深广历史视野,使唯物史观成为一种世界性的哲学。马克思本人明确指出,《资本论》所揭示的资本主义的发展规律,不是某一个民族与国家的发展规律,而是整个现代社会(世界资本主义社会)的发展规律。对此种看法,叶险明并不赞同。 在他看来,马克思世界历史理论既不是和其他内容并列的一种观点,也不仅仅是一种新的视野和整体性方法,而是作为马克思哲学的主构架而存在的,集中地体现着马克思哲学旨趣所具有的“世界历史规定性”和所依据的“经验事实”的全球性。第一,马克思哲学的“世界历史规定性”是指哲学批判目的所具有的与进步观念相联系的世界历史性,主要包括作为马克思哲学人文本质和终极目的的“人的全面而自由的发展”、人和社会的彻底解放的世界历史性。第二,马克思哲学所依据“经验的事实”的全球性即“问题的全球性”。这种全球性来自于世界工业化和现代化的进程。发轫于工业革命的工业化和现代化的社会过程,是世界各国都要大体经历的社会过程。在这一过程中所出现的“全球问题”迄今非但没有解决,且日趋严重,越来越威胁到每一个人、每个民族、每个国家乃至整个人类的生存和发展。虽然当代人为限制这种危害付出了种种的努力,但这离“人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决”的社会相去甚远。正因此,马克思哲学无疑具有鲜明的当代性。黄皖毅认为,《资本论》中的世界史观的理论和现实意义体现在三个方面:第一,有助于更好把握马克思的连贯性、一致性。因为关于世界市场的构想既是《资本论》的逻辑归宿之点,也是马克思晚年笔记思想、尤其是以世界市场为中介桥梁跨越卡夫丁峡谷的思想的起点。可见,马克思的晚年笔记与《资本论》的写作计划和有关阐述有着密切的联系。第二,《资本论》关于“世界市场”的构想和阐述对列宁、、邓小平等马克思主义者产生了一定的影响,他们的有关思想在本质上是与马克思、恩格斯一脉相承的。第三,《资本论》中的世界史观尤其是世界市场理论对理解当今的全球化状况也有一定的价值。当代全球化无论是在经济、政治还是文化上能够朝纵深发展,与世界市场的日渐成熟有着极为密切的关系。 顾海良强调,马克思在《导言》中创立的总体性方法有助于透过经济全球化的现象看到经济全球化的本质。(1)从自然属性和社会属性相结合的角度把握经济全球化概念的内涵。自然属性就是经济全球化在一定的生产力水平下产生,并能够促进社会生产力发展的性质。社会属性体现经济全球化下人与人、地区与地区、国家与国家之间的经济关系。这种“二重性”反映了经济全球化在推动生产力发展、给世界经济带来巨大能量和利益的同时,也给国际生产关系带来了新的变化。(2)将国际生产关系研究作为经济全球化研究的新视角。一方面,必须把国际生产关系作为研究对象来研究经济全球化的本质,从根本上把握经济全球化的概念、基本特征、影响和作用。另一方面,还必须从生产关系与生产力、生产方式与社会关系、理论、观念的相互联系上,把对国际经济关系的研究放在以“世界生产力发展—国际生产关系—国际经济基础—国际上层建筑”为主要序列的社会结构当中,形成经济全球化下国际社会和世界经济发展中现实和历史相统一的整体观念。(3)既要研究经济全球化的一般规定性,也要研究其特殊的社会规定性。要在研究经济全球化的生产力层面问题的基础上,研究世界经济中在不公正、不合理的国际经济秩序下出现的新的大量不平衡、不平等和不稳定现象及其产生的根本原因。要把经济全球化下的国际经济关系当作一个历史范畴,作为一定历史阶段的产物,从对国际经济关系的产生和发展过程中寻找其固有的内在联系,揭示其发展规律,运用思想总体把具体—总体的结构和过程的认识与理解再现出来。赵景峰也对马克思世界市场理论的方法论意义进行了讨论,包括总体方法论、立足政治经济学批判探寻市民社会的奥秘、唯物辩证法、历史分析法等。 四、深化研究的几点思考 由上可见,国内学者围绕《资本论》世界历史理论的探讨已经取得了一定进展,奠定了下一步研究的良好基础。然而,无论相较于《德意志意识形态》、《共产党宣言》的世界历史理论的受关注度,还是比对《资本论》之经济学、哲学思想的研究投入和取得的成果,现有的研究都需要进一步加强和深化。笔者以为,推进该主题的研究,应当从以下方面着手:首先,应当从思想特质角度,准确把握和阐发《资本论》世界历史理论的批判本质。从上面的综述可以发现,一些学者不加区别地使用“世界历史理论”和“全球化理论”两种提法。这种做法无形中回避了一个前提性问题,即如何看待马克思世界历史理论的根本性质以及与当下全球化理论的异同。事实上,作为历史唯物主义核心内容之一,马克思的世界历史理论本质上是“资本的世界历史批判”,而不是历史学或社会学意义上的实证学说。尽管创立科学的世界历史理论离不开历史学研究,但批判性始终是马克思思想的特质,目的就是要揭示资本的世界历史性生存逻辑及其限度,展现“新世界”的历史地平线。在这个意义上,笔者赞同聂锦芳的观点,从资本批判的视角重新理解和评价《资本论》对资本逻辑的批判。如果我们基于“资本的世界历史批判”的角度审视《资本论》,就可以获得一些新的理论发现。就理论方面来说,《资本论》对世界历史开展的批判既包括“副本”批判,即黑格尔世界史观、特别是古典政治经济学世界市场理论批判,也包括“原本”批判,即资本的“物质的生活关系”批判。 马克思的批判表明,由于创造世界市场的趋势已经包含在资本概念中了,历史转变为世界历史不过是资本自我增殖本性的外化、现实化。斯密、李嘉图推崇的所谓自由竞争、自由贸易实质上就是资本的自由,目的是为资本增殖消除障碍、提供保护。但资本是一个矛盾体,它试图打破任何界限,无限发展生产力,同时又为劳动和价值创造确立种种界限。因此,资本不过是一个“过渡点”,它最终将走向自我否定;而超越资本的世界历史的主体力量则是工人阶级的共产主义运动。正是这种彻底批判立场,不仅把马克思与黑格尔的世界史观区别开来,而且也标明了科学的世界历史理论与当下种种全球化理论根本差异。其次,应当结合马克思思想发展史确定《资本论》世界历史理论的基本方位。不可否认,国内学者先后提出了“深化和发展说”“、发展的转折点说”“、潜在整体说”等观点。这些概括虽然具有一定合理性,但还不足以彰显《资本论 》在世界历史理论方面的重大贡献。笔者以为,《资本论》对世界历史理论的推进不是局部的,而是整体性的,是马克思这一理论发展的制高点和科学形态。(1)根据列宁的研究,唯物史观在19世纪40年代中期创立时“暂时还只是个假设”,经过1848年革命的检验,特别是“自《资本论》问世以来,……已经不是假设,而是科学地证明了的原理”。世界历史理论是唯物史观的组成部分,其发展轨迹自然也不能例外。(2)《1857-1858年经济学手稿》是《资本论》预备性研究成果,马克思称其为“一生黄金时代的研究成果”。对此论断,研究世界历史理论时必须给以高度重视。(3)从马克思思想演进来看,揭示资本世界历史性的生存逻辑及其限度,离不开对世界历史的“原本”批判,即资本的“物质的生活关系”批判。《德意志意识形态》和《共产党宣言》对此虽有分析,但关于资本主义生产方式运行规律、资本逻辑的科学认知是在《资本论》中达成的。(4)《资本论》对资本的世界历史的批判分析达到了前所未有的理论高度。马克思以“资本再生产”为着力点对世界历史进行总体批判,形成了以每个人自由全面发展为价值指向、以揭示资本的世界历史性生存逻辑及限度为核心内容的相对完整的理论体系,逻辑再现了资本从历史生成、本性绽放到自我否定的辩证运动。包括:关于资本的世界历史生成机制的系统探究、关于资本再生产与现代性社会发展的理论、关于资本的世界市场与不平等的国际经济关系的理论、关于“物役性”关系下世界历史性个人的悖论式发展与“自由个性”的历史生成的理论、关于资本的极限与“自觉”的世界历史的形成的理论等等。最后,应当结合资本全球化当展阐发《资本论》“世界历史批判”理论的当代意义。比较而言,国外学者十分重视对资本资本主义全球化新发展、新问题的研究和批判。 主要表现有(1)对马克思之后资本主义发展阶段做出了新概括,如帝国主义论、晚期资本主义论等,对不同阶段出现的国家垄断、不发达问题等新情况进行深入研究。(2)对当代资本主义展开多维批判,代表性的有法兰克福学派的社会批判理论“、生态马克思主义”的生态批评等。(3)借鉴《资本论》思想研究全球化趋势。沃勒斯坦着名的“世界体系”理论就受益于马克思的资本积累、剩余价值论等思想。鉴于此,国内学界应当站在时展的高度,借鉴和运用马克思的分析范式、资本批判视域,直面当代全球化及其问题,提出具有的启发性的理论观点。譬如,全球化是否意味着人类社会发展的单质化(美国化或西方化)?资本再生产批判具有怎样的当代意义?如何基于《资本论》视域评判法兰克福学派的技术理性批判?如何看待“消费社会”理论与消费主义批判?如何从世界市场危机理论审视金融风暴?如何立足于资本世界历史极限理论评价福山的“历史终结论”?等等。通过上述问题的深入探讨,不仅可以深化、而且能够发展马克思开创的“资本的世界历史批判”理论,使其焕发崭新的时代价值 理论分析论文:商业银行营销理论不同视角的分析 摘 要 商业银行营销活动是商业银行争夺客户的重要手段之一,面对竞争日益激烈的环境,银行必须对其营销活动进行创新,而创新又离不开理论的指导。从金融营销理论、金融创新理论、信息不对称理论、价值链理论和客户经理制度五个方面对营销理论进行分析。希望能在商业银行营销中具有实践意义。 关键词 商业银行 营销 金融创新 随着国家专业银行向国有商业银行的转变以及股份制商业银行的发展壮大,银行间的竞争逐步加剧。特别是我国加入WTO后,银行准入制度的放宽和世界大型跨国银行的进入,我国的商业银行面对的竞争环境日益激烈。在新的竞争格局和市场环境下,国内商业银行的市场营销活动日渐活跃,并呈愈演愈烈之势。各商业银行纷纷结合自身优势,革新和提升营销理念,推进CI 建设,重塑公众形象,营销层次迅速提升,国内银行业开始迈入了营销时代,而经济活动又是基于经济理论的指导。如何才能在激烈的竞争中立于不败之地,作为争夺客户的重要手段-营销,必须不断进行创新。商业银行营销理论主要涉及金融营销理论、金融创新理论、信息不对称理论、价值链理论和客户经理制度。 1 金融营销理论 金融营销或商业银行营销是市场营销理论的分支。相对于其它行业,金融行业引入市场营销理论比较晚。这和商业银行的政策管制和金融业的产业结构相关。因为在以前,商业银行提供的产品和服务受国家金融政策的限制,商业银行只能被动提供国家规定的产品,商业银行分工非常明确,例如中国农业银行的客户是广大农村。而现在商业银行间的竞争日益激烈,原来的市场划分已经不存在,如何争取更多的客户是商业银行工作的重点。 事实上,金融营销是市场营销理论在金融业的移植,同时根据金融行业的特点进行理论行业化。金融营销是商业银行运用一定的公关技术(关系营销),通过服务手段(服务营销),有目的、有选择地筹措资金,开展信用往来,实现资金增值。其过程包括营销体制的构造,营销机制的确立,营销目标的制定,营销信息的收集,营销方案的决策,营销策略的谋划、营销预算的实施和营销绩效的评价。 金融营销理论是以客户需求为中心的由服务营销理论、关系营销理论和网络营销理论三大理论组成。商业银行营销的设计就是三者的整合运用。 2 金融创新理论 对于金融创新的表述比较复杂。商业银行作为比较特殊的产业,其创新只是在政策允许范围内的创新。由于各国对银行管制的差异,所以,对银行创新的概念没有统一的认识。我国经济学家陈岱孙和厉以宁借鉴熊彼特的经济创新的概念,认为金融创新就是在金融领域内建立新的生产函数,是各种金融要素的创新组合,为了追求利润机会而进行的市场改革。其涵盖金融体系和金融市场上出现的一系列新事物。包括新的金融工具、新的融资方式、新的金融市场、新的支付清算方式以及新的金融组织形式与管理方法等内容。美国的银行词典把金融创新定义为支付制度促进银行和其他金融结构作为资金供求中介作用的削弱或改变。其创新主要表现在四个方面:技术创新;风险转移创新;信用创造的创新和产生股权的创新。创新理论主要分为以下学派: 2.1 西尔伯的约束诱致假说 美国经济学家W.西尔伯认为金融创新是微观金融组织为寻求利润最大化,减轻外部对其压制而产生的自卫行动。商业银行通过创新来规避约束。约束来自于外部的政府约束和内部的自身约束。为了规避约束,银行从机会成本和金融机构的影子价格和实际价格的差异中进行最大限度的金融创新。微观金融机构金融创新的行为的逻辑是与约束相对应的影子价格在一定时期的持续上升导致金融创新。西尔伯认为美国60%的金融创新可以用该理论解释。该理论认为金融创新是金融抑制的结果。其观点是片面的,不能解释基于市场变化和经济环境变化的金融创新活动。 2.2 制度学派的金融创新理论 以诺斯为代表的制度学派主张从经济发展历史的角度研究金融创新,认为金融创新是与经济制度相互影响、互为因果的创新活动。他们认为在计划经济和完全自由的市场经济没有金融创新存在的空间和必要。制度学派认为全方位的金融创新只能在受管制的市场经济中才会存在。即政府的管制本身就是金融制度领域的创新。在相对自由的市场经济中,政府管制妨碍金融活动时,银行会试图进行金融创新来规避管制。 2.3 基于交易成本理论的金融创新 自从科斯提出交易成本的理论,交易成本理论被广泛应用到一切经济活动领域,金融自然也不例外。希克斯和尼汉斯1976年提出的金融创新交易成本理论。交易成本理论认为金融创新的支配因素是降低交易成本。降低交易成本是金融创新的首要动机,交易成本决定了基于金融创新的产品服务创新是否具有实际价值;金融创新实质是技术进步导致交易成本下降的反映。希克斯认为交易成本和货币需求与金融创新的逻辑关系是:交易成本是作用于货币需求的一个重要因素,不同的需求会产生对不同类型金融工具的要求,交易成本的高低使微观主体对需求的预期发生变化。交易成本的降低使货币向更为高级的形式演变和发展,产生新的金融产品和服务。交易成本的不断降低刺激金融创新的向广度和深度发展。该理论认为金融创新的过程实际上就是不断寻求交易成本不断降低的过程。 我国的商业银行的金融创新的特点是国家严格的政策管制下有限的创新。由于商业银行的分业经营,作为金融创新的主体的商业银行的创新产品是非常有限的。同时市场的激烈竞争和计划经济遗留下的商业银行产品或服务的同质化,迫使商业银行积极进行金融创新,推出基于自己资源优势的创新产品或服务,通过产品或服务的差异化竞争创建竞争优势。 3 基于信息不对称理论的商业银行营销 信息不对称理论是微观信息经济学研究的核心内容。自1970年美国经济学家阿克洛夫以旧汽车市场交易模型为基础分析“逆向选择”开始,阿罗(Arrow)、赫什雷弗(Hirshleifer)、斯彭斯(Spence)、格罗斯曼(Grossman)、斯蒂格利茨(Stigliz)等经济学家在许多领域对这一理论进行了拓展性研究,并提出了“逆向选择”理论、“市场信号”理论以及“委托———”理论等基本理论。信息不对称理论被西方学者称为是最近二十年微观经济理论最活跃的研究领域。 信息不对称性的概念来自信息经济学,是指交易双方不能同等地具备或掌握做出实现交易决策所需的全部必要的信息,而是处于信息在主体间的不对称分布状态。新古典经济学认为市场中的主体具有完全的信息。而新制度经济学认为信息是不对称,从而在经济活动中存在机会主义行为和道德风险的问题。商业银行营销同样存在信息不对称的问题,信息不对称是绝对的、难以避免的。在商业银行营销中,信息不对称主要表现为商业银行和客户之间的信息不对称。在商业银行方面,由于客户的知识和信息的有限性 ,客户对于商业银行的产品和服务的理解仍然存在一些基本的存贷款业务,而对于商业银行的产品和服务的创新缺乏必要的了解,同时由于商业银行间的激烈竞争,不同商业银行的产品服务创新过多,作为客户没有时间对商业银行的产品和服务进行深入的了解,为扩大商业银行产品和服务的知名度,针对目标客户开展营销是商业银行推广产品和服务的必要手段。同时,作为客户而言,由于潜在客户数量比较多,如何更多了解客户的相关信息,是商业银行营销的重要目的,通过商业银行营销,促进彼此间了解,更大程度降低客户与商业银行间的信息不对称问题。根据现代营销以客户为中心的原则,营销的过程实际上不断了解客户需求和市场信息,根据客户的需求和建议不断进行产品服务创新,改进现有产品服务的过程。从信息经济学的观点,营销过程就是商业银行客户间信息交流的过程。信息交流是降低彼此间信息不对称的重要手段。商业银行营销只是尽可能降低信息不对称的程度,不是完全消除信息不对称。用可以忍受成本最大的消除信息不对称是商业银行营销的原则。同时信息不对称的与信用密切相关。现在通行的信用评级就是消除信息不对称的一个规范化设计。 4 基于价值链理论的商业银行营销 Michael E.Porter(1985)首次提出价值链的概念并对此进行了详细阐述。价值链理论认为,企业的发展不只是增加价值,而是要重新创造价值。在价值链系统中,不同的经济活动单元通过协作共同创造价值,价值的定义也由传统的产品本身的物质转换扩展为产品与服务之间的动态转换。彼得·海恩斯(Peter.Hines)从价值实现的最终目标出发对价值链进行了重新定义。他认为价值链是“集成物资价值的运输线”。随着信息技术的发展,Jef?鄄fereyF.Rayport和JohnJ.Sviokla(1995)提出了“虚拟价值链”(Virtual Value Chain)的观点。他们认为任何一个企业组织都是在两个不同的世界中进行竞争,一个是管理人员看得见、摸得着的有形的资源世界,称之为“市场场所”(Market Place);另一个则是由信息构成的虚拟世界,这一虚拟世界的出现导致电子商务这样一个新的价值创造场所,他们将这一新的信息世界称之为“市场空间”(Market space)。它们通过不同的价值链开展价值创造活动,前者通过“有形价值链”(Practical Value Chain),即采购、生产与销售,后者通过“虚拟价值链”,即信息的收集、组织、筛选与分配。两条价值链的价值增殖过程不同,前者是由一系列线形连续的活动构成,后者则是非线形的,有潜在的输入输出点,能通过各种渠道获得和分布的矩阵。 利用价值链对商业银行营销的业务流程进行重组。所谓“业务流程”,是指“为特定顾客或市场提供特定产品或服务而实施的一系列精心设计的活动”。在商业银行营销过程中,一个业务流程就是以一组以顾客为中心的从开始到结束的连续活动。顾客可以是外部的产品或服务的最终用户,也可以是业务流程内部的产品的使用者。业务流程重组的目标是顾客满意,即通过降低顾客成本,实现顾客价值的最大化,这一点与价值链理论中的顾客价值相一致。事实上,整个价值链就是一个创造的价值工作流程,在这一总流程基础上,可把商业银行具体的活动细分为生产指挥流程、计划决策流程、营销流程、信息搜集与控制流程、资金筹措流程等。其中有些流程是特别重要的,决定和影响着形成商业银行独特性或竞争力的因素,称之为“基本业务流程”,对应于价值链中的基本活动;其他业务流程是对商业银行的基本经营活动提供支持和服务的,称之为“辅助业务流程”,对应于价值链中的辅助活动。业务流程重组,就是通过重新审视商业银行的价值链,从功能成本的比较分析中,确定商业银行在那些环节具有比较优势,在此基础上,以顾客满意为出发点进行价值链的分解与整合,改造原有流程的路径、工作环节和步骤划分,最终实现业务流程的最优化。 5 基于关系的客户经理制度 商业银行客户经理制是商业银行综合服务体系的主体,是以客户为中心,以客户经理为先导,以所有业务操作柜员化为保障,以后台支持系统和全过程风险监控为依托,为客户提供集成式、全方位服务的服务体系,其核心是客户经理。 客户经理是商业银行为客户提供全方位金融服务的营销代表,他能够熟练掌握并组合运用商业银行产品,积极拓展市场,为客户提供全方位、全过程、多功能、多层次金融服务,是积极发掘、采集、评估并满足客户需求的客户服务业务主办,是商业银行与客户沟通的桥梁,客户通过商业银行客户经理就能得到全部的金融服务。客户经理的基本职能是为商业银行和客户双方创造商机,把握商机,商业银行与客户是一对利益共同体,为客户负责,同时也是最大的为商业银行负责;第二是要巩固银企关系,维持和发展与客户的良好关系,同时不停地发掘优良客户资源;第三是管理客户,掌握客户的所有信息,建立客户档案,不断地进行评价,从而提出商业银行对策;第四是服务客户满足客户需求,特别是要开发客户的需求;第五是控制风险,当客户情况变化,对商业银行产生不利影响时,应及时调整商业银行策略,规避风险;第六是促进创新,因为客户经理不停地在客户那里进行需求的开发、挖掘,对商业银行的创新起到促进作用。总的来讲,客户经理要对商业银行、客户双方负责,而且是把这两种职责相统一、相结合、既负责采购又要负责营销,既要拓展市场,又要控制风险,这就对客户经理的素质提出了较高的要求。 理论分析论文:对环境税的理论基础与环境税经济效应分析 摘 要 随着人们经济活动的不断深入,环境污染目前已经成为重要问题,不但严重制约了经济的发展,而且还破坏了人们正常的生存环境。为了防止环境污染情况进一步恶化,我国采取的有效的措施解决这一问题,就是实行环境税。虽然我国在环境税方面的立法非常薄弱,还有很多不足的地方,但是实行环境税是势在必行的,本文就针对环境税的理论基础与环境税经济效应进行浅显的分析和研究。 关键词 环境税 理论基础 经济效应 分析 随着市场经济的快速发展,人类为了创造更高的经济效益,在发展过程中对环境进行严重的破坏,环境污染非常严重。针对环境污染问题,我国实行环境税是通过税收手段来保护环境,改善我国在环境治理过程中存在的问题。虽然我国经济发展非常迅速,但是在经济发展过程中更多是以破坏生态环境,掠夺资源作为代价的,严重破坏的人们的生存环境,同时也严重阻碍了我国可持续发展战略。为了从根源上控制环境污染,我国出台了环境税,对耗能高,污染高的行业进行严格的监督和管理,对于污染环境和破坏环境行为进行重点监控。所以,我国出台环境税是非常必要的。 一、环境税及其理论基础 环境税也被称为生态税和绿色税,是20世纪末在国际税收学界兴起的新概念。环境税是将环境污染和生态破坏的社会成本内化到生产成本和市场价格中,并且通过市场机制来分配环境资源的一种有效的经济手段。在一些发达国家征收的环境税主要是二氧化硫税、水污染税、噪声税,固体废物税以及垃圾税等。在我国征收环境税主要是更好的保护环境和资源,对于开发和利用环境资源的企业和个人,根据其开发和利用资源的程度或者对环境的污染程度征收相应的费用。我国环境税的种类主要分以污染物排出量标准的直接课税;对商品和服务的间接课税以及环境减免税。其中以污染物排出量为标准的直接课税主要是排污税,通过征收排污税能够有效的降低征税成本,更好的控制污染,能够较好的保护环境。对于商品和服务的间接课税主要是适当的改变营业税和增值税的税率控制环境污染,保护环境。环境减免税主要是政府对有助于保护环境的行为进行税收减免,鼓励企业和个人保护环境,控制环境污染。 环境税的理论基础主要是来自于庇古税。庇古税是由英国福利经济学家庇古提出。庇古税主要是解决环境问题的古典教科书的方式,属于直接环境税范畴,庇古税是根据污染物的排放量或者经济活动对环境的危害程度确定纳税义务,因此,庇古税可以作为一种从量税。对于庇古税的单位税额是按照经济活动的边际社会成本与边际效益相等的均衡点确定的。按照庇古的理论,经济活动当事人的私人成本与社会成本不相等是导致市场配置资源失效的原因。政府应该通过征税的手段或者补贴矫正经济当事人的私人成本,从而使得经济当事人的私人成本和私人利益与社会成本和社会利益达到一致,是资源配置达到最佳状态。庇古的这种纠正外在性的方法被称为庇古税方案。庇古税可以通过对污染产品进行征税的方式,使污染环境的外在成本尽可能的转化成为生产污染产品的内在税收成本,由此可以使经济当事人的边际净收益得到有效的降低,进而控制私人生产污染产品的产量。由于庇古税的提出,政府对生产污染产品的私人征收污染税,能够有效的减少私人生产污染产品的产量,减少对环境的污染。虽然,庇古税作为一种污染税,主要是通过税收形式控制环境污染的恶化程度,从而达到控制环境污染的目的。所以,庇古税是可以达到资源的优化配置,使环境污染达到最优水平。由此可见,庇古税的外部性理论就是环境税的理论基础。 环境税的设立的最初目的应该是为市场提供一些其不能生产出来的公共物品。但是,从环境保护角度讲,私人的最优选择往往与社会利益存在很大的差异,并且相互背离。因此,仅仅通过市场的作用来保护生产环境是不可能,无法做到对生态环境的有效保护,所以通过税收的方式,征收环境税,运用税收收入治理环境污染,保护生态环境,从而实现经济与环境的可持续发展。 二、环境税的经济效应分析 随着环境税的出台,必然会带来相关的经济效应,从而促进经济发展和环境保护,有助于我国可持续发展战略的顺利实施。 (一)环境税收的价格效应 随着环境税的出台,国家在征收环境税同时,会在一定程度上影响到生产者和消费者的价格。并且在商品需求弹性的情况下,就会导致生产者和消费者共同承担环境税,如果需求弹性不断变大,那么生产者的所承担的税收就会增大,消费者所承担的税额就会减少。如果征收的是直接环境税,就会对生产者治理环境污染的刺激性作用就会增强,国家在获取税收的同时还能取得不错的环境效益。如果征收的间接环境税,生产者就会改变生产策略,重视生产无污染产品,尽可能不生产污染产品,从而非常有利于改善或者减少生产者对环境的污染。 (二)环境税收的产出效应 环境税收的产出效应主要是通过环境税收影响生产者的生产量。通过分析供求均衡,体现出环境税收对价格的影响,从中也可体现出环境税收对也会影响到生产者的生产量。环境税的产出效应主要是通过减少生产者的生产量,控制环境污染的排放量,能够达到控制生产者滥用资源,有效的对资源进行优化配置。国家通过征收环境税,合理的运用价格机制,能够使生产者主动采取措施减少对环境的破坏,减少污染物的排放。因此,国家通过征收环境税,合理的设计税率,能够使生产者重视控制污染物的排放量,改变经营策略,控制生产量,有效的治理污染,进而实现经济、环境和社会的可持续发展。 (三)环境税收的替代效应 环境税收的替代效应主要分为环境税收的生产替代效应和环境税收的消费替代效应。首先,环境税收的生产替代效应主要是指环境税收对生产者生产的产品结构的影响。国家通过征收环境税使得生产者的生产成本提高,产品价格就会提高,消费者对产品的购买力下降,产品的生产总量就会下降,导致生产者的经济利润下降,严重影响到企业的发展。在这样的情况下,生产者为了追求经济利益必然会调整产品结构,寻求替代品,生产无污染产品,朝着有利于环境保护的方面发展。其次,环境征收的消费替代效应主要是国家在征收环境税过程中影响到消费者对消费品的选择。环境税收的课征会导致相关消费品的市场价格提升,消费者在经济水平不变的条件,就会减少对课税消费品的购买量,对非税消费品的购买量就会明显增多,从而就会产生非常明显的消费替代效应。由于消费替代效应的产生,就会使得高污染的消费品的购买数量下降,生产者也会根据市场需求改变策略,减少对高污染消费品的生产,那么污染物的排放量就会降低,最终达到保护生态环境的目的。 总结:我国为了实现经济、环境和社会的可持续发展,保证可持续发展战略的顺利实施,为了更好的保护生态环境,控制环境污染,颁布了环境税,通过征收环境税的方式控制环境污染程度,达到环境保护目的。所以,采用征收环境税来控制环境污染是非常有效的经济措施。 理论分析论文:信访制度改革的理论分析和模式选择 [内容提要] 在新的历史条件下,需要对信访制度进行必要的反思和重新构建。本文首先评述了我国信访体制改革的背景及学界观点,以阐述信访制度的基本法理为基础,重点揭示信访的概念、调整范围、信访人的权利、信访机关的权力以及信访的功能,进而提出信访制度改革的三种模式:集中统一模式、以点带面的整合模式以及分别改进的分散模式。 [关键词] 信访,制度,权利,权力,模式 一、信访制度改革的背景与必要性 信访是我国社会主义建设过程中的一项具有中国特色的制度。它是人民群众依法行使民主权利,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务和维护自身合法权益的重要形式;是国家机关发扬社会主义民主,听取人民群众意见、建议和要求,接受人民群众监督的重要渠道。我国目前正处于关键的社会转型时期,改革中产生许多的问题,如法律不完备、执法不严、司法不公和政策偏失等等,这些问题都通过不同渠道汇集到信访部门,使信访成为社会公众关注的焦点。但人们发现,在众多的矛盾面前,原来寄托希望的信访制度已经滞后于时展,表现出对解决问题的不力和不适应。这种局面如果持续下去,不利于推进依法治国的方略,也不利于我国国际地位的提升。故应对信访制度进行大力整合,以制度创新来回应现实的挑战。 从国外的情况来看,继瑞典首次建立申诉专员制度之后,芬兰、挪威、英国、加拿大、法国等很多国家纷纷仿效,或者建立议会体制下的监督专员制度,或者在行政机关内部设立相对独立的行政监督专员机制,甚至在欧盟这一超国家的体系当中申诉专员制度也得到采用。这一世界性的发展趋势为我们进行制度创新提供了良好的制度模版,但在制度背景、政治文化、法律文化、基本国情以及面临的现实问题上与我国信访制度还存在诸多不可比性,因此如果不考虑我国的特殊宪政体制和政治法律文化背景,无法真正将各国制度的精华提取出来,难以创立适应我国国情的信访制度。因此,笔者以为不论提出何种改革方案,都应当符合一个标准,那就是新的信访制度一定要与我国现实的民主环境、法治目标以及宪政体制相吻合。目前我国学者一般在“法治”与“人治”相对立的语境下探讨信访制度,认为信访兼具“法治之友”与“法治之敌”的两面性,[1]并以此为前提,或者提出将信访纳入法治化轨道,或者主张干脆取消信访,另建他制。[2] 对此,笔者以为信访制度的研究要避免进入如下误区。误区之一是设想信访制度解决所有的问题,将政治、经济、社会、法律所有的问题全部推给信访解决;误区之二是让信访成为一种十分专业化的法律制度,规定严格的法律程序,清清楚楚地将政策等处于边界的问题剔除出去;误区之三是让信访仅仅成为信息通道,而将信访的救济和监督功能分别交给法院和检察院以及行政监察部门。笔者以为之所以存在这样的误区,主要是于如下原因所导致,一是没有站在我国的宪政背景之下,没有全面地了解我国宪政制度的特点,将三权分立体制下的运作模式机械地套用于我国;二是只看到信访制度的一个片面或一个局部,没有与我国立法体制、行政体制、司法体制以及地方制度相协调;三是将信访制度目前表现不佳的功能当作信访不应当具有的功能而简单加以抛弃,将本来有多种功能的制度变成没有实在生命力的制度“稗壳”。 综上所述,笔者认为要使信访制度获得较大的改进,首先要用历史唯物论的观点,辩证地看待现实制度,注重研究信访制度本身的法理基础,区分表象和本质、实然与应然;同时以目的论的观点,从信访制度所要实现的保护公民合法权利、改善国家权力体系这两个基本点出发,理顺二者之间的关系,建立协调和互动,消弭紧张和冲突;最为重要的是,采用系统论和过程论的观点建立新的信访制度体系,使其在我国特殊的国情和宪政背景下,与现有的行政复议、行政诉讼、行政监察等专项法律制度相衔接,在较小的社会震荡、较少的资源投入的情况下逐步走向完善。 二、信访制度建构的理论分析 (一)信访制度的概念 1995年颁布的《信访条例》将信访界定为:公民、法人和其他组织采用书信、电话、走访等形式,向各级人民政府、县级以上各级人民政府所属部门反映情况,提出意见、建议和要求,依法应当由有关行政机关处理的活动。而从广义的信访来说,信访还包括各级党委、人民法院、人民检察院以及国有企业进行的信访。自新中国成立以来,信访成为联系党与人民、国家与公民之间的桥梁,在国家的政治、经济和社会各项事业的建设当中发挥了积极的协调、沟通作用,成为社会主义民主和法治建设的重要阵地。 根据当代救济制度发展趋势并结合我国国情,笔者将信访制度界定为:公民和组织在其合法权利受到各类公权力侵害致损时,选择以书信、走访等形式反映事实、表达意愿、寻求补救,接受来信来访的机关通过直接或间接的各种方式予以协调、督促和帮助,促成其获得及时有效的权利救济之法律制度,它是其他法定救济制度的重要补充。 (二)信访制度的调整范围 如下事项,可以作为信访制度的调整范围: 1.在没有向行政复议、行政诉讼、行政监察机关以及检察机关提起申诉、起诉或控诉之前,信访人可就有关人员的违法、失职及不公或失当的行为向信访机关寻求救济。 2.在行政复议、行政诉讼、行政监察机关以及检察机关的审理、判决和起诉等行政或司法程序终结之后,信访人认为行政或司法过程中有关人员的违法、失职、 不公或失当行为有所不满时,也可以向信访机关再次寻求救济。 3.对于行政机关、行政复议机关、法院、行政监察部门或检察院不予受理的案件,在上诉或复议之后仍得不到受理时,信访人可以向信访机关寻求救济。 4.对于不合理的政策、抽象行政行为、或具体行政行为,信访人可以向信访机关寻求救济,并可提出建设性意见。 5.信访机关可就立法、行政和司法制度中的不合理之处给予相关机关以批评或建议。 (三)信访人的权利 信访人的权利,从规范的角度来看,是公民和组织在其基本权利受到公权力(立法、行政和司法)侵害时,以书信和走访的形式反映事实,表达意愿,要求国家给予有效救济的权利,同时信访人有权就国家机关工作人员的行为作出积极或消极的评价。这一概念当中包含着如下的关键要素: 1.信访权利首先是一种寻求救济的权利。在从宏观层面,它属于一类诉权,与民事诉权、刑事诉权和行政诉权、行政复议申请权、民事仲裁申请权等程序性权利有着相同的属性,其共同的特征是:公民和组织可以由这一权利直接导致相应的国家公权力机关对于自己受侵害的事实给予救济。 2.在信访权利这种形式意义上的权利背后,还隐藏着其他众多的权利群,这些等待救济的权利包括公民权利、政治权利和社会权利。[3] 3.信访权利是一种动态的民主权利,公民除了通过选举制、代议制、复决制等方式参与国家的生活之外,还可以通过这种权利来保持日常当中对于国家生活的参与。 4.信访权利从结果上说,具有双重性,一是直接实现了对私人权益的救济,二是通过这种争取权利恢复正义的过程而间接地实现了对国家公权力机关的监督和制约。 总之,信访权利是一项重要的民主权利,它为我国宪法所确认,具有一种复式的包容结构。从表面上看,信访权利是程序性权利,但它却以实现实体权利为根本目标,正是由于这种复式的结构,使权利行使的结果一方面使公民受侵害的基本权利获得恢复和救济,同时使产生侵害结果的国家机关受到监督和约束,并以此作为政府改进服务、提高效率之鞭策。这项民主权利与公民的其他民主权利相比,更富于动态性,它更侧重于从日常生活和具体的案件中建设国家与公民之间的关系。同时,与其他的救济性权利相比,信访权利救济范围更加全面,公民通过行使信访权利,可以得到比行政复议和行政诉讼更多的救济机会。 (四)信访机关的权力 信访机关的权力,从规范的角度讲,是信访机关在接到信访人的信访要求或建议时,为实现其职责或目标而应当具有的解决问题的实际手段或能力,具体表现为信访机关能够以多种手段实现信访功能的能力。这一概念揭示了信访机关的权力具有如下性质: 1.信访机关权力是处于第二层位的监督权 (1)从逻辑上看,监督权与立法、行政、司法三种权力的性质有所不同,这后三种权力在宪政体制当中,属于第一层位的权力,而监督权则是属于第二层位的权力,第二层位的权力有两种方式与第一层位的权力发生关系,既可以内涵于系统,也可以外设于系统,第二层位的权力以第一层位的权力的行使为基础。 (2)从宪政构架上看,立法、行政和司法三种权力的目标是形成一定的规范、事实和判断结果,而监督权则是对已经形成的规范和事实及判断结果进行反思,它所要解决的问题并不局限于通过矫正正义而实现公民个体的权益,而是通过这样的形式达成维护民主秩序和宪政制度的目的。 2.信访机关的权力是间接权力而非直接权力 (1)不论立法权、行政权还是司法权,这些权力对它们所调整的对象都是采取直接的调整方式,均具有一定的形成力,亦即它们可以直接对相对方的利益作出分配。当行使这种直接分配的权力时,权力的主体常常以“我有权力让相对方服从”的姿态而出现。而监督权显然只能通过对权力的事后监督和纠正才能使利益得到重新的分配,它的作用只能在事后通过对第一层权力的纠正才能实现。在这个意义上,信访权力是直接指向公法上的国家权力,也就是通过对国家权力的制约而影响对公民利益分配。在信访人员的思维当中,其考虑的问题常常可作这样有表述:“你(指国家权力机关)让相对方服从你这公平吗?还有更合理的方式吗?” (2)立法、行政和司法权的行使对象往往是公民的基本权利,而且往往是对私法上的法律关系进行公法上的调整,可以用国家对个人的向度来表示,而监督权则是通过对公法调整后的法律关系再度以公法手段进行调整,前者的权力结构中有两重架构(国家公民),而后者则包括三重架构(国家[国家公民])。 3.信访机关的权力是具有政治性质的权力 从现实功能来看,不能认为信访仅仅具有行政或司法方面的影响力;从信访所救济的对象来看,也不能只把信访简单归结为对公民权利进行救济的一种方式;同时,从信访的历史来看更不能把信访看作是只对部分国家机关和部分公民之间的关系。对此,笔者以为信访实际上关涉国家与公民之间的整体关系,同时还关涉执政党与人民之间的整体关系。因为从这种关系的互动当中可以检验建设“民主与法治国家”方略的实施情况,也可以检验“国家尊重与保障人权”的制度建设情况,更可以检验执政党与人民群众之间的信任程度。前述关系是如此复杂、如此重要,以致于只能用政治性来表述。 从以上分析可以看出,信访机关的权力属于一种间接的、第二个级别的政治权力。因为它处于国家权力架构的更高一级层面,直接面对国家制度的整体及间接面对人民利益的全部,它可以通过对公权力的制约而实现对私权的保护。因此,在设计信访的权力组成时,不宜像第一个级别的机关一样具有直接的形成性的权力,而应当考虑配置协调性、督办性、民主性、建设性的权力,否则便容易冲击立法、行政和司法这些第一层面的权力,造成制度混乱。但这并不能认为信访的上述权力是软弱无力的。实际上,信访的上述权力在民主国家当中借助于民主大众的力量,借助于执政党政治力量,可以发挥相当大的作用。 (五)信访制度的功能定位 1963年9月20日,中共中央国务院发出《关于加强人民来信来访工作的通知》,是年10月15日由国务院秘书厅整理出《国家机关处理人民来信和接待人民来访工作条例(草稿)》,其中重申了人民写信或上访的民主权利,并对信访功能做了更全面的总结,即了解社情民意的渠道、群众监督的方法、思想政治 教育的途径、调解矛盾的手段,同时指出信访还可以起到调动人民群众积极性,巩固人民民主专政,促进社会主义革命和建设事业心的作用。从上面文件所反映的理念来看,信访具有重要的民主建设功能,一方面它可以反映民情民意,排解矛盾,另一方面可以借助这一信息渠道,起到监督和改进制度的作用。分别从信访人和国家公共权力机关两个角度来解读信访制度的功能,大致可包括如下两个方面的内容: 1.对公民而言,信访意味着一项简便、经济、有效而全面的救济方式,具有保障和维护公民权利和自由的功能。 作为一个现代的民主国家来说,其根本目的在于保障人权,促进人的尊严和价值的实现。这一点已为2004年通过的我国宪法第二十四条修正案所确认。就我国目前总体的法治状态来说,法律体系已经基本建立起来,但制度之间还有一些互相矛盾或不协调的地方。同时,从法律体系的运行结果来看,并不能保证行政机关的每一个行政行为都符合法治的要求,司法机关审理的每一件案件都获得公正的审理和裁判,可以说公民现实权利还不能全部得到顺利实现和救济。因而一项更加简便有效,也更加全面灵活的救济方式,就成为必需。这一点就是信访对于公民而言所能够提供的制度功能。 从整体论的角度来讲,法只是生活的一个局部,在法之外还有伦理、道德、文化和习俗以及政策等等。在一个完整的生活领域当中,法律的功能和作用是有限的,这种有限性表现为非唯一性、非最佳性和非最终性,亦即我们可于法律之外寻求其他的、更好的和今后的解决方案。因而如果从法律有限性的角度来看信访,能够获得更加深刻的理解。我们可以把信访看作是寻求法律解决之前的一种权衡,如果信访能够解决问题的话,我们就无需进入法律的救济程序多费周折;同时,由于法律的不完善性和落后性的存在,也可以让信访在法律所不能涉及的政策领域里保持一定的救济能力;最后,法律并不能保证对生活是非问题的判断到此为止,因而对无尽生活保持一种不断的反思也应是人类精神的应有之义。如前所述,信访可以成为行政复议和行政诉讼的前置程序,也可以受理行政复议和行政诉讼不受理的案件,法律的合理性问题和国家权力行为的合理性问题亦可以成为信访的关注之焦点;同时,司法程序所不能实现的正义仍然可以在信访的制度中继续探讨。可见,正是在法律所不及或法律不能发挥理想效果的地方,信访起到一种补充的权利救济功能。 2.对公共权力而言,信访是一项温和的、反思的、高效的制度更新机制,具有稳定和促进民主与法治的功能。 (1)信访可以充当立法、执法和司法这三种权力互相配合、互相制约的协调器。我国目前还没有协调公权力之间冲突的专门机构,现实中许多超越职权、滥用权力、管辖权冲突和权力不作为等现象还不能得到有效的抑制,制度之间的矛盾和冲突常常只能靠领导人的个人能力来加以协调。从制度的整体角度来看,这种协调性制度的缺位是很不利于民主与法治建设的。在信访案件的处理当中,信访机关经常面临的问题是“这个问题该哪个部门管”,亦即“哪个机关对此负有法定的职责”。由此可以看出,这是一个具有公权力协调的部门才能有资格进行判断的问题,显然信访实际上已经承担了一定的协调责任。 (2)信访可以充当整个制度的保健医生的功能。按照过程论的观点,任何事物都是一种“在途中”的事物,都不可能十全十美,制度的不完善性是现实生活中极为普遍的现象。因而对于一个国家的各项政治、经济和法律制度来说,都需要用理性的和发展的眼光去看待,以务实和不断完善的精神去实践,用零星的社会工程[4]的方法去改造现实当中不能适应社会发展的制度。基于这样的考虑,笔者认为在一个宏观的制度体系当中,应当设置某种特殊的机制以完成制度的内在反思、缺陷查找和及时补救的功能。通观我国各种制度和各类公共组织,似乎还没有专门设立这样一个类似的机构。这对于信访制度而言,可能意味着一种重要的改革机遇,如果信访能够承担这样的制度功能,就可能大大提高我国民主制度的整体水平。 三、信访制度改革模式选择 基于上述分析讨论,笔者提出我国信访制度改革举措的三种构想供选择参考: (一)集中统一模式——大改模式 所谓集中模式,是指将现在分散的信访机构统一起来,形成一个专门处理信访个案的专门委员会。具体来说,可以国外的议会监察专员制度或行政监察专员制度作为参照,建立我国的信访委员会制度,将其集中放在全国人民代表大会和地方各级人民代表大会之下,与人大的其他专门委员会相并列。信访委员会受理公民、法人和其他组织就行政机关、司法机关的执法和司法行为是否合法、是否合理的各类案件,以调查、报告、公开、建议、调解等方式指导行政机关和司法机关以更有效率的方式作出更符合信访人合法利益的改进建议和指导。这种建议和指导不具有当然的法律强制力,但其结论应当公开并受有关国家机关之尊重。信访人有权于行政复议或行政诉讼之前、之后向信访专员寻求救济,但于行政复议和行政诉讼程序之中则不得进行,除非法院认为不属于其受理范围而予以驳回的情况。上述构想的理由是: 首先,这种模式与我国宪政体制相符合:(1)我国《宪法》第二条规定:中华人民共和国一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。宪法的这一规定,说明我国的权力机关各级人民代表大会,是人民行使当家作主权力的机关,同时宪法还为人民参与国家生活规定了广泛的参与渠道,上述规定恰恰与信访制度的实质目标相吻合。(2)我国《宪法》第三条规定:中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。具体而言,人民代表大会享有选举权、罢免权、质询权、立法权、调查权、审议权等专项权力,这些权力的行使必须以民意和事实为基础,而信访个案则正好提供这样的案件事实和民意信息,从而可以与人民代表大会制度相衔接。(3)我国《宪法》第七十条规定,全国人民代表大会设立民族委员会、法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会和其他需要设立的委员会。这一条说明我国人民代表大会下设的委员会可以按分工设置,这就为信访委员会的建立留下可操作的空间。 其次,这种模式有利于信访制度发挥功能优势:(1)信访委员会设在人大,有利于发挥信访的信息沟通功能,便于人民群众反映民情民意,及时将好的建议提供给立法机关,制定出更加科学、更加合理的政策和法律。(2)从信访的机构设置来看,可以脱离行政权力和司法权力的干涉,保持相对独立性和客观性,一方面利于对公民的合法权益进行救济,另一方面也方便对行政机关和司法机关进行监督。(3)信访委员会成为专门受理信访案件的机关,有利于信访事业向专业化、规范化和现代化的方向发展,这样可以集中处理热点、难点问题,节省社会资源,提高工作效率。 再次,这种模式有利于国家的稳定和发展 :从目前我国的现实情况而言,正处于社转型时期,新的制度还没有完全建立起来,旧的制度还在不同程度上发挥着作用,因此就更需要有一种开放的、灵活的机制来协调各种矛盾,减少对国家制度的冲击力,确保社会的稳定和发展。在这样的前提下,建立一种稳妥的制度来吸纳社会的不满,促进社会公平就显得尤为必要。对于信访制度来讲,其汇集信息、舒缓矛盾、矫正不公的制度功能正好可以发挥优势。 信访委员会的角色定位是作为关心民间疾苦、听取人民意见的渠道,向人民提供简便、高效之权利救济,监督国家机关合法公正地行使国家公权力、协调国家机关之间的矛盾冲突。因此,信访委员会制度的主要特点可以概括为:(1)以尊重和保障人权为制度的根本目标,为信访人提供高效而便捷的救济。(2)信访的主要目标是解决问题,救济权利,提高效率,而非找出违法行为和失当行为的罪魁祸首。(3)信访委员虽无直接作出具有强制性决定的权力,但具有法定的调查权,责令被信访的机关作出书面报告的权力,以及公开调查报告的权力。(4)信访委员受理的案件范围十分广泛,使社会基层的不满和不公正可以有渠道得到发泄和纠正。(5)信访委员制度可以对执法和司法起到补充作用和监督作用。一方面信访委员可以受理没有向行政或司法机关寻求救济的行政申诉或起诉的案件,并可以以调解的方式处理违法和行为失当,减轻司法系统的压力;另一方面,信访对于进行过司法救济的案件仍有权力进行再次处理,起到监督司法的作用。(6)信访委员不会造成对行政和司法的干涉。因为信访委员不受理已经处于司法程序之中的案件,同时由于信访委员不具有执法权和决策权,而只是通过建议、因而不会对行政权和司法权造成干涉。(7)信访委员可以报告的形式向立法机关、行政机关和司法机关提出建议,对于国家的制度构建缺陷提出改善意见,完善国家整体的制度架构。(8)信访委员解决问题的手段是灵活多样的,可以采取包括转办、督办、调解、和解、奖励、批评、建议、调查、公开、安慰、抚恤等多种方式。(9)信访委员会不受理民事案件,不涉及国家安全、军事等国家事项,已经处于行政、司法等处于之中的事项或案件,信访委员会也不受理。 (二)以点带面的整合模式——中改模式 所谓以点带面的整合模式,是指将现在人大的信访机构作为总协调点,统一受理信访案件,而其他部门的信访机构则作为人大信访机构派驻的工作部门,建立一种以人大信访为中心、各部门信访为具体负责办事机构的联合模式。这样设计的理由是: 首先,目前我国人大和各国家机关几乎都有信访机构的设置,现成的组织和现成的人员是进行整合的现实基础,而将人大的信访作为信访体系的中心也有宪法上的依据。(同上) 其次,这样的模式与我国目前的信访制度容易接轨。我国目前的信访机构分散于各个国家机关,但各信访机关之间却没有工作联系,信访案件的处理效率十分低下,这就不利于信访制度统一优势的发挥。将人大的信访机构作为主要负责机构的同时,再辅以各部门的信访机构,统一对人大的信访委员会负责,这样配置的合理性在于可以将信访资源进行统一的调配,形成一个比较完整的信访处理体系, 再次,这种模式的另一个好处是使现在不独立的信访机构相对地超脱出来,不再对原来的国家机关负责,从而为信访的公正和效率提供组织上的保证。 (三)分别改进的分散模式——小改模式 所谓分别改进的分散模式,是在维持目前多系统并存的信访格局前提下,制定统一的信访程序法,将信访案件的受理、处理、终结等一般过程以法律的形式规定下来,亦即以法律为形式统一各部门的信访行为,不求机构的统一,但求整体行为的协调一致。这样设计的理由是: 首先,目前我国没有统一的《信访法》,而只有国务院的信访条例和某些部门的信访规范。信访机构的层次不一,权力不一,如果制定出统一的信访程序法,就可以在各部门之间进行信访案件管辖分配,按照谁主管、谁负责的原则处置,可以防止信访案件的交叉,从而提高工作效率。 其次,这种模式与我目前的信访格局最为接近,实施起来也较为方便,可以节省社会资源。 综合对比上面三种模式,笔者以为从长远考虑第一种模式最为理想,这种制度的设计对于增强民主、提高效率、扩大人民代表大会的职能、增加国家宪政制度整体的稳定性和合理性上都有可取之处。但是这种模式是一种高层位的宪政制度改革,因而需要的前提条件也是很高的,一是需要配合我国的人大体制改革,二是需要培养和挑选高素质的信访专业人员,三是需要一定的过渡时间。相比之下,第二种模式则稍微现实一些,这种设计直接以我国现阶段的信访制度为基础,突出在各种信访机构的断裂处和交叠处进行整合,明确主从关系,从效果上看,这种模式也可以基本上形成一个统一的局面。第三种模式侧重于从信访的内在处理方式上进行统一的规范化,在明确分工的基础上进行程序上的统一。如果说前两种方式是外延式的整合模式,则第三种可以看作是内涵式的整合模式。就我国目前情况而言,第二种模式和第三种模式都具有一定的可操作性,并且这两种模式都可以与第一种模式在未来的时期里互相衔接,同时也都可以为第一种模式的建立准备条件。 中国人民大学法学院·田文利 理论分析论文:美学理论分析布莱希特和京剧的关系 一、布莱希特的期待———非亚里士多德式戏剧 在其重要的论文《作为文学科学挑战的文学史》中,姚斯引入了“期待视野”这一概念。据他看来,期待视野可以“从三个普遍的前提因素中获得:第一,一种文体为人熟知的准则或者其内部的文学原则;第二,与文学历史环境中着名作品的隐含关系;第三,语言的虚构和现实以及语言的文学作用和实际作用的对立,这两种对立作为一种进行比较的可能性,对于在阅读过程中积极思考的读者而言一直存在。”换句话说,人们可以把期待视野分成两种:来自文学经验的和来自生活实践的。前一种指读者文学方面的知识储备;后一种指读者身上的历史和社会因素,它一方面隐蔽地影响或限制着期待视野的形成,另一方面决定文本接受的深度和广度。这两种视野共同作用,不可分割。对于布莱希特而言,其非亚里士多德式戏剧想法的产生具有必然的历史背景。布莱希特之前就有莱辛、席勒和歌德批判了亚里士多德式戏剧。莱辛在《汉堡剧评》反对机械的模仿,认为观众不应被演员的模仿完全吸引,应保持清醒的姿态。因此,戏剧作品的情节应事先公布,以便观众熟悉情节内容,避免被完全同化。他倾向于将叙事性因素带进戏剧,因为一部叙事作品而言,所有段落都同等重要,这与戏剧作品所要求的“开端—发展—高潮—结尾”结构不同。歌德和席勒在对古希腊戏剧和近代戏剧进行比较之后,也指出了叙事诗和戏剧的区别,得出了与莱辛类似的观点。前代伟人的观点迥异于亚里士多德式戏剧,而布莱希特认为,正是亚里士多德式戏剧中充斥着统治阶级的价值观和世界观。纵观二十世纪上半叶的西方文论史,“现代主义”一词是多次文论变革的筋骨。与现代主义关系暧昧的文论流派均明显地反传统,追求新式的文学理念、形式和风格。俄国形式主义尤其以“陌生化”一词深远影响了布莱希特。马克思主义更是旗帜鲜明地站在资本主义对立面,二十世纪二十年代后期布莱希特成为坚定的马克思主义者。以上这些社会、历史、文化等方面的因素共同影响着布莱希特,他决定创立一种新型戏剧。布莱希特熟悉过去旧的戏剧及其形式,他认为它们代表了统治阶级的意志,表现的并非社会现实,而且通过演员机械的模仿,观众在舞台前处于麻醉状态,并未对舞台所演有理性的思考。因此,布莱希特全力批判资本主义世俗化的德国戏剧及其表演艺术。他认为:“我们应该运用所有手段,新的和旧的,试过的和没试过的,来自艺术的或者其它地方的,通过它们把现实成功地交给人们。”②而展现现实只是第一步,艺术更重要任务是展现产生这些现实的原因,“如果原因不明确,那么就达不到效果……现实主义的处理方式一定要研究驱动力,并使其发生作用。”③由此,引出第三步:使观众产生改变现实的想法。观众必须认识到现实统治阶级用各种方式实现的是一个建构。人们不能总是适应现实,必须要积极行动。“当你谈及一个过程的时候,请你一开始就这样设想:你是作为一个主动行动的被动参与者。请以主动行动的形式来说话。”④然而,光用所熟悉的旧的戏剧形式和手段,布莱希特并不能够完全地实现他的目的。期待视野包含着接受者的一种愿望,他希望在文本的意义解析过程中证实其事先形成的解读方式。接受者从根本上想要同化文本所展现的世界,使之向自己的理想形式转化。从某种程度上而言,期待视野事先就决定了接受的结果。布莱希特旨在创立一种消除共鸣、启发思考的“非亚里士多德戏剧”即“叙事体戏剧”,这一期待视野深远地影响到他日后对于京剧的接受行为。 二、京剧的召唤结构———布莱希特邂逅梅兰芳 自立志创立“非亚里士多德式戏剧”开始,布莱希特在“叙事体戏剧”上,特别在其重要根基“间离性”方面,进行了一系列试验。囿于各方面条件的桎梏,其关于“叙事体戏剧”和“间离性”的理论远未完善。直至1935年布莱希特在前苏联偶遇梅兰芳且欣赏了京剧演出,大受启发。“根据布莱希特叙述体戏剧理论的成熟过程,我们可以说他建立的叙述体戏剧理论受到了梅兰芳这一次演出的影响。”笔者试从接受美学的角度分析京剧中对于布莱希特的“文本召唤结构”,阐释其如何“误读”京剧的本真内涵。根据伊泽尔的思想,一个文学文本提供了很多空白点,它们等着读者在阅读过程中补充。所谓的空白点,顾名思义就是文本中没有表达或者没有清晰表达的内容,它们可以通过已被表达的内容暗示出来。空白点制造出了意义不定点,能够激发读者想象,赋予阅读一种动态活力。伊泽尔把空白点和不定点看作文本的基本特征,认为文学文本的不定点数量实现了“必要的自由度,这种自由度必须在与文本的交流行为中得以保证,目的是‘信息’能够相应地被接收和处理。”空白点和不定点即文本的召唤结构。京剧演员的表情、身段、唱腔、念白,这些都属于表达出来的内容。对于布莱希特来说,京剧演出中的空白点在于哪里?京剧作为中华民族传统文化的代表之一,《中国大百科全书·戏曲·曲艺》卷概论篇《中国戏曲》(张庚撰写)为中国戏曲概括了三个特征:综合性、程式性、虚拟性。综合性毋庸赘言。京剧的虚拟性来源于生活,是对生活中各种现象的概括、提炼、升华。程式化,就是在京剧表演过程中组织程式性的戏曲艺术语言来进行唱、念、做、打。事物的本质与特征通过外化、表象化的手法转化成可以感知的、格律严整的技术格式。对于布莱希特来说,东方的京剧艺术显然是新鲜的“东洋镜”。他对京剧的虚拟性和程式化的接受、理解根本不能与京剧票友同日而语。舞台上一桌二椅包罗万象;以马鞭代马,挥鞭走圆场表示纵马飞奔;净角的不同脸谱有不同隐喻含义……戏曲程式和虚拟的外形对于布莱希特都是费解的空白点和不定点,它们在布莱希特接受京剧的过程中是巨大的障碍。伊泽尔还认为,空白点来源于文本结构的否定性。它具有两个层面:在内容上,大多数文学作品具有从政治、伦理、意识形态等方面对社会已有准则进行挑衅的功能。“因此,否定性在阅读行为的纵轴上制造出了动态的空白点。”受已有社会准则和规范羁跘的读者带着某种期待进入文本世界,但在阅读过程中,他的期待一再受到文本的破坏或者否定,由否定衍生的是就是空白点。读者此时必须通过继续阅读获得新的视点,调整旧的视点,以扫除这点空白点障碍。京剧这一美学形式给布莱希特带来了不同于往日的生活经历和美学经验的社会准则以及美学形式,京剧的各种外在表现形式和内在逻辑规律一下子把他有生以来接触、学习、感知、领悟的西方文化背景知识全部否定掉了。因此在接受京剧的过程中他必须时刻调整其视点,从而完成他自己的理解。他在过去若干年的戏剧实践中总结的有关陌生化的理论和表现形式在梅兰芳和京剧艺术面前简直是小儿科。他带着寻找陌生化的期待来看戏,看到的京剧舞台必然写满了“陌生化”隐喻。“促使他创立自己的理论的最终动力,是他后来才得到的:这就是他同中国京剧演员梅兰芳的会晤。梅兰芳的有意识的、保持间隔的、却又具有高度艺术性的表演风格,极其出色地体现了陌生化的表演方式—为此,布莱希特进行了多年的努力。诗人在这里找到了他所寻求的一切。”⑤他的视野调整得如此犀利,迅速弥补 了京剧艺术于他而言的空白点,对他而言,京剧几乎等同于“陌生化效果”的代名词。 三、“误读”也是创造———布莱希特的“陌生化效果” “在作者———作品———读者这一三角关系中,读者不仅仅扮演被动的角色,并非单纯反应链中的一环,他本身即是文本再次创造的能量源。”读者的任务在于从其期待出发挖掘文本诸多阐释可能性中的一种。伊泽尔把这种制造意义的活动看作文学的基本结构,并且给了它“隐含的读者”这个概念性称谓。他认为:“1.这一基本结构可以并且确实总是历史性地被不同感知。2.隐含的读者指在文本中预先规定的阅读行为特性,并非某种类型的读者。”隐含的读者既不是阅读的现实读者,也不是能完全解密作者要义的理想读者,它受到文本的限制,但并不完全被文本支配。这一概念包含了文本与读者之间的互动,因此意味着文本潜在意义的诸多阐释可能性。布莱希特在接触京剧的过程中,根据自己的理解,先后发表数篇文章来论述中国古典戏剧中表演技巧和间离性,如《论中国人表演技巧中的间离效果》,其中蕴含着他对于京剧的理解和接受。布莱希特要求演员和观众主动间离。演员在表演时主动“不体验”角色,与角色保持距离,且演员必须给予观众自由思考的空间。观众主动、“理性”与角色和剧情保持距离,他们观剧时要保持清醒的头脑,不能被舞台角色同化,并不断进行批判思考。但是,京剧的间离性到底是怎么回事?“中国戏剧界都知道,‘陌生化效果’这个术语,在我国戏曲理论中是不存在的”⑥。“京剧的虚拟性和程式性决定了间离性,同时影响着舞台、演员以及观众两方面。首先从舞台方面来讲,它们产生了两个舞台效果:第一,演员得以用有限来创造无限;第二,舞台上的一切具有高度的艺术概括力。其次从观众这方面来说,虚拟性和程式性启发了他们的艺术想象和审美思辩。”“中国戏曲的虚拟表演必须要以演员情真意切、真实感人的表演为基础。”“中国戏剧,特别是京剧,他的表演方法是以程式化的动作为基础的,但对于演员的要求,必须能掌握程式而不为程式所限,必须要能从生活体验中去刻画剧中人物,分析剧中人的心理思想,发现剧中人的独特之点,以及在剧情进行中的变化反应,从这里出发去运用程式,以鲜明、现实的表现手法,创造典型。”因使用程式而在真实性上打折扣,意味着观众不可能一下就入戏,他们必须发挥其主观能动性去思考演员到底想要表现什么,然后他们会设身处地体验角色,与剧中人共鸣。但是,京剧表演特有的艺术性会使观众不断地脱离剧情本身,把注意力转到演员表演技巧上来。这样,观众便不会完全入戏,他们有充分的机会与剧情保持距离,从而进行批判。这样,京剧就合理地实现了其间离性效果。“陌生化效果”就是布莱希特以自己的期待视野为出发点,在接受京剧的过程中不断调整自己的视点,以期能够理解京剧,克服其空白点和不定点。因接受美学强调读者的能动作用,强调读者和文本之间的互动,强调文本意义阐释的多样性。因此,即便“陌生化效果”并非京剧刻意为之,但布莱希特从京剧中把这一美学思想误打误撞地阐释了出来,由此走向了自己的创新之路,不由得令人感悟:“误读”即创新。 理论分析论文:高校思想政治理论课教学的策略分析 1以全国统编教材为依据,从实际出发建构适合高职学生特点的教学内容体系 全国统编的高校思想政治理论课教材具有权威性、科学性、系统性。高职院校的思想政治公共课老师要在总体上把握其特点,一是统编教材充分了体现马克思主义中国化的最新成果,充分体现了中国特色社会主义实践的最新经验,充分体现了马克思主义研究的最新进展;二是统编教材突出了教育的重点,充分反映了马克思主义的立场、观点和方法,充分反映了人类社会发展规律、社会主义建设规律和人才成长规律,对大学生进行系统的马克思主义理论教育,突出思想政治教育的任务。所以高职院校思想政治理论课完全可以继续使用全国统编教材,以它作为教学的基本依据,并突出教材的重点内容。教师在教学中要以教材为依据,但又不能简单照搬它的内容体系,应从实际出发建构适合高职学生特点的教学内容体系。教材体系和教学体系是相互联系又有区别的两个体系。教材体系具有学科的完整性、系统性的特点,体现普遍性要求。具体的教学体系的构设要以教育部颁发的《〈教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见〉实施方案》为我们高职院校思想政治教育作指导,对高职院校思想政治理论课目标和体系进行总体把握,对高职学生在中学学习政治课效果情况和现时思想政治素质进行总体把握,在具体操作上应是依据教材体系的目的、要求、重点,结合教学对象的实际特点,包括学识基础、思考理解能力、思想疑虑等等来构设。它是根据教育对象的特点做出的具体实施的体系。笔者结合本人在思想政治理论课教学中的经验和体会,在高职思政课教材上提出以下几点建议:改进高职院校“思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论”课的教学内容体系。教师在教学内容体系设计上应针对高职学生的政治理论基础较为薄弱这一实际,尤其是“05方案”减少了高职院校思想政治理论课课程门数,不单独开设马克思主义原理课和中国近代史课,教材编排中应安排专门章节阐述马克思主义基本理论和中国近代史知识,以作为教学活动中不可缺失的理论和历史知识的铺垫。改进高职院校“思想品德修养与法律基础”课教学内容体系。教师在构设教学内容体系时应该要注重加强教学内容与学生现实状况的密切联系;注重加强思想道德与法律意识的有机统一;注重突出职业教育特点。在形势与政策课的内容构设与安排方面,形势与政策课应该在教学内容上既具有相对的稳定性,又具有较大的动态性。根据高职教育的特点,结合本人教学经验,高职院校形势与政策课教学应突出以下几个方面的内容:第一,突出马克思主义形势政策观教育,了解马克思主义一些基本的政策观点和理论常识;第二,对重大国际国内问题作适时教育,可以在讲课过程中向学生简要介绍当前国际国内发生的重大热点问题,分析其发生的原因背景趋势等;第三,结合当前大学生严峻的就业形势与国际国内纷繁复杂动荡变化的大背景形势,施展时事政策教育。这样去教学,能够激发学生兴趣,使学生理论联系实际,或许能够使形势与政策课教学收到更好教学效果。 2提高认识,切实加强对实践教学的领导和管理 针对高职院校思想政治理论课实效教学方式实施中存在的问题,分析其原因,我们高职院校的思想政治教育工作者,应该着力加强和改进实践教学,应该从以下几方面抓教学领导与教学管理:首先,我们思政课教师需要提高认识,可以组织校领导、管理干部和教师认真学习领会《中央文明办教育部共青团中央关于进一步加强和改进大学生社会实践的意见》等文件精神,充分认识加强和改进大学生社会实践的重要意义。其次,我们思政课教师要把握好实践教学的实质和关键。充分尊重和发挥学生的主体性,这是思政课实践教学的实质;要科学有效地筹划、组织和落实各项课内外实践活动,这是思政课实践活动顺利开展的关键。为此,实践教学的管理和实施机构要完善实践教学的管理办法,制订科学、可行的实践教学计划,为实践教学做好充分地准备。学校领导和管理部门应该加强对思想政治理论课实践教学的组织领导,精选实践内容,促进实践教学形成高效的运作机制,确保活动落实,增强实践效果。最后,针对当前高职学生的实际状况,我们高职院校的思政课教师可以安排好以下几项具体的实践教学活动。一是爱国主义教育实践活动。爱国主义教育实践活动可以通过建立校外思想政治理论课实训基地,把爱国主义实践活动推向深入,使学生们走出课堂,融入社会,联系实际。二是社会主 义建设成果教育实践活动。社会主义建设成果教育实践可以采取组织学生参观所在城市或地区的建设新成就,特别是参观高新科技企业,了解改革开放给中国带来的巨大变化,坚定学生对社会主义的信念,增强走社会主义道路的信心。 3采用现代科学技术手段教学,增强感染力和互动性 高职院校的思想政治课教师应该学会如何运用现代化手段教学,凭借多媒体课件的制作、影像视频资料和历史文献图片等施展思想政治理论课教学,把一些抽象枯燥的理论内容用生动形象的形式表现出来,可以使学生们对思政课学习的增加兴趣、增强感染力,减少一些纯粹说教的内容,使抽象的内容具体化和形象化。如果要做到这些,我们高职院校的思政课教师应该要做到以下几点:首先,要努力建设思想政治课堂教育网络教育阵地,对广大思想政治课教师进行计算机网络基本知识和技能的培训,提高教师队伍利用高科技教学手段的水平。其次,要重点培养一批熟练掌握运用和管理思想政治教育课件制作人才。集体精心制作思政课各科目的精品课件,各负其责收集各科翔实的资料,然后教师资源共享开展教学。再次,就是要充分运用现代科学技术手段开展形式多样、生动活泼、丰富多彩的思想政治内容的教育教学。我们思政课老师在教学过程中,要重视在努力发挥交互功能的情况下尽量使用多媒体教学,而不是一以贯之地运用那种教案搬家式的多媒体教学。先进的科学技术毕竟是手段,只有在先进的教学观念指导下才能运用好。最后,高职院校的思政课教师今后还可通过建立思想政治理论课网站、网页来构筑思想政治理论课教学的新阵地,利用网络特有的适时传输性、共享性等特点,使政治教学真正提高实效性。 理论分析论文:20年中国国有企业改革经验的理论分析 中国国有企业改革的任务,在宏观层次上,是要对国有经济布局进行战略性调整, 在微观层次上,是要建立现代企业制度。20年来,国有企业改革取得了巨大的成绩,尤 其是积累了丰富的经验,但是离改革的目标还有很大的距离。本文拟在实证研究的基础 上,对国有企业改革经验进行理论分析,探索如何加快国有企业改革的步伐。 一、国有企业改革思路的反思 国有企业改革的进程和成效,在很大程度上是由改革的战略指导思想即改革思路决 定的。20年来我国国有企业改革经历了曲折的过程,它反映了改革战略指导思想的演变 和发展。概括起来,从1978年党的十一届三中全会至1984年党的十二届三中全会以前, 改革的战略指导思想是扩大企业自主权。从党的十二届三中全会到1993年党的十四届三 中全会以前,改革的战略指导思想是实行两权(即所有权和经营权)分离。从党的十四 届三中全会到现在,改革的战略指导思想是建立现代企业制度和从战略上调整国有经济 布局。相应地,国有企业改革也可以划分为扩大企业自主权、实行两权分离、建立现代 企业制度并调整国有经济布局等三个阶段。下面依次对这三个阶段的国有企业改革思路 进行分析。 第一阶段:扩大企业自主权阶段(1978—1984) 早在改革以前,人们就逐步认识到国家对国有企业管得过多过细的弊端。在 1956年写的《论十大关系》中曾指出:“把什么东西统统都集中在中央或省市,不给工 厂一点权力,一点机动的余地,一点利益,恐怕不妥,”(注:《选集》第5卷, 人民出版社1986 年版,第273页。)孙冶方在60 年代就提出要以资金价值量为标准来划 分“大权”和“小权”,认为“属于扩大再生产范围的事是国家的‘大权’,国家必须 严格管理”;“属于简单再生产范围的事是企业应该自己管的‘大权’,国家多加干涉 就会管死”。(注:孙冶方:《关于全民所有制经济内部的财经体制问题》。)党的十 一届三中全会公报指出:“现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应 该有领导地大胆下放,让地方和工农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理 自主权”。(注:《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》。)基于当 时这种共识,国有企业改革从扩大企业自主权开始,是很自然的事。 国有企业改革在党的十一届三中全会以前就开始了。1978年10月四川选择了宁江机 床厂等六个企业进行扩权试点。党的十一届三中全会以后,1979年5月,国家经委等六个 单位,选择首都钢铁公司、 天津自行车厂、上海柴油机厂等进行扩大企业自主权的试点 。试点得到许多企业和广大职工的拥护。1979年7月, 国务院了扩大国营工业企业 经营管理自主权、实行利润留成、开征固定资产税、提高折旧率和改进折旧费使用办法 、实行流动资金全额信贷等五个文件,要求地方部门按照统一规定的办法选择少数企业 试点。1979年底,试点企业扩大到4200个,1980年又发展到6000个,约占全国预算内工 业企业数的16%,产值的60%,利润的70%。 1981年1982年在工交企业实行的经济责任制,以及从1983年开始试行的利改税试点 ,也都是以扩大企业自主权为国有企业改革的指导思想的。1984年5 月国务院颁发了《 关于进一步扩大国营工业企业自主权的暂行规定》,规定扩大企业10项自主权。1985年 9月, 国务院又批转了国家经委、国家体改委制定的《关于增强大中型国营工业企业活 力若干问题的暂行规定》的通知,通知作出了十四条规定,要求继续扩大企业自主权。 我国从五十年代后期开始就提出对国有企业进行改革并曾进行过改革,但当时的改 革主要是在中央和地方权限的划分上做文章。1978年开始的改革则把重点放在调整国家 与企业关系上,着眼于调动企业和职工的积极性主动性。因此,扩大企业自主权的改革 思路与过去国有企业改革的思路比较,是一个很大的进步。通过这一阶段的改革,企业 有了一定的生产自主权,开始成为独立的利益主体,企业和职工的积极性都有所提高, 并对传统计划经济体制打开了缺口。在一些改革搞得好的企业,这种积极作用更为明显 。例如首都钢铁公司通过改革使企业有了自主权,增加了留利,改进了管理,提高了经 济效益。1979至1981年和改革前的1978年比较,首钢利润净额平均每年增长45。32%, 上缴利润和税金平均每年增长了27。91%,企业留利和职工收入都有较大的增加。 (注 :《经济发展与经济改革》,经济管理出版社版,第472页。) 但是,扩大企业自主权的改革思路是在计划经济的框框下进行的,这一阶段国有企业的改革没有也不可能动摇计划经济体制的基础。我们历来都把国有企业称为企业,但 是真正的企业应该是自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者,并应以利润为经营目 标。但是这一阶段的改革仍是以产品生产者而不是以商品生产者为国有企业改革的目标 。例如,1979年7 月国务院在《关于扩大困境工业企业经营管理自主权的若干规定》中 ,第一条就提出,企业必须保证完成国家下达的各项经济计划,这个计划指的是指令性 计划。1981年11月国务院批转的关于实行工业生产经营责任制若干问题的暂行规定中, 又明确要求“实行经济责任制的单位,必须保证全面完成国家计划,按社会需求生产, 不能利大大干,利小不干。”这都表明这一阶段的改革是维护(或改善)计划经济体制 而不是改变计划经济体制。这一阶段文件中一般也不提企业应该“自主经营”,而只提 “适当扩大企业自主权”。虽然学术界早有人提出国有企业应该和可以“自负盈亏”, (注:周叔莲、吴敬琏、汪海波:《充分发挥企业的主动性》,《人民日报》1978年12 月31日。)但是在计划经济框框内扩大企业自主权是决难做到一点的。实行“适当扩大 企业自主权”也是困难重重,尽管不断颁布文件要求这样做,但有关政策常常很难完全 落实。中国社科院工业经济所1984年8 月给国务院的一份研究报告中说:目前大企业组 织生产经营活动中存在着很大困难,如指令性计划比重大,指标下的次数多,变化多, 层层加码,行政管理方面婆婆多,干预多,摊派和罚款也给企业造成很大负担,等等( 注:《经济发展与经济改革》第498页。)。 这充分说明扩大企业自主权的改革思路连 最起码的扩大企业自主权也难做到。 第二阶段:实行两权分离 阶段(1985—1993) 这一阶段国有企业改革的思路是国家有所有权,企业有经营权,所谓两权分离主要 就是这个内容。1984年10月召开的党的十二届三中全会提出要建立自觉运用价值规律的 计划体制,发展社会主义商品经济。按照发展社会主义有计划商品经济的需要,决定全 面推进以增强企业活力,特别是增强国有大中型企业活力为中心的、以城市为重点的经 济体制改革。并重新确立了国有企业改革的目标,这就是:要使企业真正成为相对独立 的经济实体,成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者,具有自我改造 和自我发展能力,成为具有一定权利和义务的法人。围绕着这一改革目标,从1984年底 开始,我国国有企业改革进入到了一个新的发展阶段,改革的指导思想就是实现两权分 离,试图以此促进实现政企职责分开和国有企业向市场主体的转变。 对于深化改革中如何实现两权分离,使国有企业成为商品生产者和经营者,当时有种种议论,曾经确定在小企业中主要搞租赁,在大中型企业中主要搞承包。1986年12月 国务院《关于深化企业改革增强企业活力的若干规定》中提出,要推行多种形式的经营 承包责任制,给经营者以充分的经营自主权。1987年大中型企业普遍推行企业承包经营 责任制。主要形式有:(1)“双保一挂”。双保, 即保上交税利,保批准的技术改造 项目。一挂,即工资总额和实现税利挂钩。(2)上交利润递增包干。在核定上交利润基 数的基础上, 逐年按规定递增率向财政上交利润。(3)上交利润基数包干,超收分成 。 即确定企业上缴利润基数,超收部分按规定进行比例分成或分档分成。(4 )微利亏 损企业的利润包干或亏损包干。(5)行业投入产出包干, 实行的有石油、煤炭、石化 、冶金、铁路、邮电、民航等部门。企业承包经营责任制的基本特征是:包死基数、确 保上交,超收多留,欠收自补。到1987年底,全国预算内企业的承包面已达78%,大中 型企业达80%。1988年2月27 日国务院了《全民所有制工业企业承包经营责任制暂 行条例》。1990年第一轮承包到期的预算内工业企业有3。3万多户, 占承包企业总数的 90%。接着又开始了第二轮承包。到1991年第一季度末,90%以上的到期企业签订了第 二轮承包合同。 九十年代初国有企业改革强调转换企业经营机制贯彻的也是两权分离的思路。当时 人们认识到了过去的企业改革偏重于单纯的扩权让利,而未能以转换企业经营机制为目 标。1991年9 月中央工作会议因而强调要转换企业经营机制。根据中央工作会议的精神 ,经过近一年的调查研究,1992年7 月国务院公布了《全民所有制工业企业转换经营机 制条例》。《条例》根据两权分离的思路明确了企业经营权、企业自负盈亏责任、企业 和政府的关系、企业和政府的法律责任等等问题。 在这一阶段,两权分离主要是通过经营承包责任制实现的。因而,我们可以通过承 包制来评析两权分离的改革思路。对于承包制的看法理论界存在着尖锐的意见分歧。一 种意见完全肯定,认为它是社会主义管理的基本制度。一种意见完全否定,认为这是从 利改税向传统体制倒退。但是实事求是的分析,完全肯定和完全否定的意见都有片面性 。承包制曾经起过的积极作用是不能否定的。例如它可以使《企业法》中规定的企业自 主权得到落实,可以增强企业的动力机制,可以加强企业的财务责任,可以明确主管部 门的责任,特别是使政府和企业的关系发生了变化,企业不再完全听命于政府,可以促 进政企分离,等等。不过承包制也有其固有的缺陷,例如,实行承包制的企业仍在相当 程度上隶属于政府机关;经营自主权仍受到限制,甚至受到很大的限制;没有也不可能 实行自负盈亏;会使产业结构固定化,因此与产业结构调整和合理化的要求相矛盾,等 等。 这一阶段对国有企业改革除了提出自主经营自负盈亏的要求,还提出自我发展自我 制约的要求。作为真正的企业,是必须做到自主经营自负盈亏自我发展自我制约的。但 当时实行承包制的企业既不能做到完全自主经营,更说不上能够自负盈亏,也就难以做 到自我发展和自我约束。企业的短期行为如滥发工资奖金、投资不计效益相当普遍地存 在着。后来大家关注的内部人控制失控现象,在扩大企业自主权阶段就种下了根,而这 一阶段更具备了迅速滋长的条件。 承包制的种种缺陷,是同两权分离改革思路的局限性有内在联系的。两权分离的改 革思路和以往扩大企业自主权的改革思路相比,是一次重大的飞跃。这是承包制所以产 生积极作用的原因。但是两权分离理论只承认国有企业有经营权,而不承认企业作为法 人应该有财产权,认为所有权全部属于国家,这就决定了国有企业不可能真正实现自主 经营自负盈亏自我发展自我制约,即不可能成为真正的企业。为了使国有企业成为真正 的企业,改革的战略指导思想还需要进一步发展和转变。 第三阶段建立现代企业制度并调整国有经济布局阶段(1994—) 建立现代企业制度是1993年11月党的十四届三中全会正式提出来的,调整国有经济 布局是1995年9月党的十四届五中全会正式提出的。 这两项措施的实质是进行产权和所 有制结构调整。而其理论依据则是建立社会主义市场经济体制。 1992年10月,党的十四大明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场 经济体制,并要求围绕社会主义市场经济体制的建立加快经济改革步伐。1993年11月, 党的十四届三中全会通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,指出 我国国有企业改革的方向是建立现代企业制度,并把现代企业制度概括为适应市场经济 和社会化大生产要求的、产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的企业制度,要求 通过建立现代企业制度,使企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人 实体和市场竞争主体。《决定》把产权关系明晰作为现代企业制度的第一个特征,指出 :企业中的国有资产所有权属于国家,企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部 法人财产权,成为享有民事权利、承担民事责任的法人实体,企业以其全部法人财产, 依法自主经营、自负盈亏、照章纳税、对出资者承担价值增值的责任。出资者按投入企 业的资本额享有所有者的权益,即资产受益、重大决策和选择管理者等权利。企业破产 时出资者只以投入企业的资本金对企业债务负有限责任。由于承认国有企业不仅有经营 权,而且有法人财产权,国有企业要进行深层次的改革,我国国有企业改革的思路又经 历了一次飞跃。 为了落实《决定》精神,国家选择100 户不同类的国有大中型企业,进行建立现代 企业制度的试点。在试点中发现,仅仅从企业层次着眼是建立不起现代企业制度的。必须着眼于搞好国有经济,才能深化国有企业改革,完成改革的任务。1995年3 月国务院一位领导同志就在中央党校的演讲中指出:“国有企业改革要着眼于搞活整个国有经济 ,而不是着眼于搞活每一个企业。”1995年9 月党的十四届五中全会明确指出:“要着 眼于搞好整个国有经济,通过存量资产的流动和重组,对国有企业实施战略性改组。这 种改组要以市场和产业政策为导向,搞好大的,放活小的,把优化国有资产分布结构、 企业结构同优化投 资结构有机结合起来,择优扶强、优胜劣汰”。(注:《中国共产党 第十四届中央委员会第五次会议文件》,人民出版社1995年版,第51页。)同志 在党的十五大的报告中进一步阐明了这个指导思想。党的十五届四中全会《关于国有企 业改革和发展若干重大问题的决定》中把它概括为“从战略上调整国有经济布局和改组 国有企业”,并作为推进国有企业改革和发展的一条重要指导方针。由此可见,调整国 有经济布局和建立现代企业制度一样,也是这一阶段国有企业改革的指导思想。 实践经验和理论分析都表明,社会主义国家国有企业改革的任务包括两个重要方面 。一方面,是要使国有企业也成为真正的企业,在国有大中型企业中建立现代企业制度 。另一方面,是要处理好国有经济在国民经济中的地位和作用,也就是通过调整国有经 济的布局,把原来国有经济在国民经济中的主体地位改变为主导地位,改变国有企业范 围过宽、数量过多、比重过大的局面。后一方面的工作属于国有经济定位的问题,制约 着国有企业的经营管理,可以说是国有企业改革的首要问题。我国国有企业改革经过20 年的探索和实践,终于明确了建立现代企业制度并调整国有经济布局的战略指导思想, 可以说已经找到了一条科学的国有企业改革的思路。 人们经常提出一个问题:为什么国有企业改革进行了这么长的时间还没有取得成功 。上面的分析大致可以回答这个问题。我国企业改革第一阶段和第二阶段的思路,虽然 和以往相比有很大进步,但是这两个阶段的思路都是不可能完成改革的任务的。而这两 个阶段经历了15时间。1993年11月提出建立现代企业制度,在国有企业改革的微观层次 上找到了正确的方向,但是如果不明确要在宏观层次上对国有经济布局进行战略性改组 ,现代企业制度也难以顺利建成。而从战略上调整国有经济布局是1995年以后才开始逐 步明确的。改革的指导思想明确了,但是实现这个指导思想还需要一个过程。一是把正 确的指导思想变为完整的政策体系需要一个过程,二是贯彻政策还会遇到思想认识、利 益矛盾等方面的困难。尤其是传统体制长期积累下来的一些问题,如企业资金短缺、人 员过多、办社会负担重等,以及发展过程中还会出现的新的矛盾和问题,解决起来也要 有一个过程。所以,我们“既要充分认识推进国有企业改革和发展的重要性和紧迫性, 又要清醒地看到这项工作的艰巨性和长期性,锲而不舍地努力,不断取得新的突破”( 注:《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》。)。我们有理由坚定 信心,经过努力来完成国有企业改革的任务。 二、国有企业改革成功的必要条件 这里所谓国有企业改革成功,是指从社会主义计划经济向社会主义市场经济转轨过 程中国有企业改革任务的胜利完成,这里的国有企业改革同已建成市场经济体制国家的 国有企业改革是有很大不同的,我们知道,在市场经济条件下所有企业包括国有企业也 是必须不断改革的。现在我们向社会主义市场经济的转轨已取得了巨大成绩,已建成了 社会主义市场经济体制的框架,但是还没有建成社会主义市场经济体制,国有企业改革 离应该达到的目标更有相当大的距离。党的十五届四中全会提出,到2010年,国有企业 改革的目标是基本完全战略性调整和改组,形成比较合理的国有经济布局和结构,建立 比较完善的现代企业制度。为了顺利完成国有企业改革的任务,研究国有企业改革成功 的条件问题是很必要的。 下面主要根据我国20年来改革的经验,对国有企业改革取得成功所必要的若干条件 进行分析。这些条件是:1。明确发展社会主义市场经济是经济体制改革的目标。2。明确 市场经济条件下国有经济的功能、地位和作用,建立适应社会主义市场经济体制的所有 制格局。3。建立现代企业制度。4。进行配套改革,尤其是要转变政府职能,实行政企分 开。5。改进和加强企业管理。 1。明确发展社会主义市场经济是经济体制改革的目标。 经验表明,正确确定国有企业改革的任务和目标是国有企业改革成功的必要条件, 而这又要以正确确定经济体制改革的任务和目标为条件。因此可以说,发展社会主义市 场经济是国有企业改革的依据。我们国有企业改革在进入第三阶段即建立现代企业制度 、调整国有经济布局的阶段,才从单纯的扩权让利转变为制度创新,才有可能实现改革 的目标。而提出建立现代企业制度和调整国有经济布局又都是以提出发展社会主义市场 经济为前提的。 改革前,我们实行的是高度集中的计划经济体制。这种体制是排斥商品倾向关系和 市场机制的作用的,故称为产品经济。它的优点是可以集中使用资源,有利于完成某些 国家规定的任务。在建国后的一段时间内,这种体制起过积极作用。但这种体制存在着 一些根本性的弊端,不利于发挥地区、部门、企业和劳动者的积极性。经济改革就是要 在体制上创造条件,让市场机制发挥作用,尤其是让市场机制在社会资源配置中起基础 作用,克服以上弊端。 但是,我们对于市场机制作用的认识经过了一个曲折的过程。改革伊始我们就认识 到要让市场机制发挥作用,在农村、城市采取的改革措施都是为此创造条件的。1984年 党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》,明确了社会主义经 济是公有基础上有计划的商品经济,以后更是自觉地实行了市场取向的改革,日益扩大 了市场机制的作用。尽管如此,大家对市场机制在社会主义社会资源配置中要不要起基 础作用却长期没有取得共识。邓小平同志在1979年就说过社会主义也可以搞市场经济, 其他有些同志也说过社会主义商品经济就是社会主义市场经济,但社会主义市场经济的 提法并未及时被人们普遍接受。 邓小平同志南巡谈话,在全国范围内进一步解放了思想,清除了错误的传统观念, 这才为确立社会主义市场经济这一正确提法奠定了思想基础。 商品经济和市场经济之间没有不可逾越的鸿沟。商品经济有一个从不发达到发达的 发展过程。在不发达的商品经济阶段,市场机制还不能在社会资源配置中起基础作用, 这时候的商品经济还不能称为市场经济。而当商品经济发展到比较发达的阶段,市场机 制就在社会资源配置中起基础作用,成了社会资源的主要配置者,商品经济就成为市场 经济了。因此,商品经济和市场经济既有相同点,又有不同点。它们都要有市场,都要 实行等价交换,都要开展竞争,都要发挥价值规律的作用,这些是共同点。但并不是任 何商品经济都是市场经济,小商品经济就不是市场经济。只有商品经济的社会化和市场 化相当发达,市场机制成为社会资源的主要配置者,商品经济才成为市场经济。市场机 制在社会资源配置中起基础作用必须具备一系列条件。例如,既要有发达的商品市场, 还要有发达的要素市场;要有灵活的价格机制;要有相应的微观机制即现代企业;要有 资源自由流动的各种必要条件;还要有正常的市场运行规则和健全的市场管理制度。为 了充分发挥市场机制的积极作用并克服其消极作用和弥补其不足,还要有正确的宏观经 济管理制度和政策。可见,市场经济是生产力相当高度发展的产物,是一种发达的商品 经济。社会主义商品经济理应是发达的商品经济,因此社会主义商品经济理应是市场经 济。 如果只承认社会主义商品经济而不承认社会主义市场经济,那就在商品经济和市场 经济之间划了一条不该划的鸿沟。由于这种不承认社会主义市场经济的观点曾经非常流行,因而使得社会主义商品 经济理论有局限性,在有些问题上不够明确或不够彻底。例 如,我们曾把社会主义商品经济的运行机制概括为计划经济和市场调节相结合,有些同 志进而认为这就是计划经济为主,市场调节为辅,这样就难以使市场机制在社会资源配 置中起基础作用。又如,一种流行意见认为,国有企业只能有相对的独立性。所谓相对 独立,就是相对自主经营而不完全自主经营,相对自负盈亏而不完全自负盈亏。这样, 国有企业就难以成为真正独立的商品生产者和经营者,难以成为真正的市场主体,从而 也难以使市场机制发挥它应有的调节作用。再如,我们曾规定劳动力、土地和企业等都 不是商品,这样就难以形成生产要素市场,难以使国有企业优胜劣汰,难以充分发挥市 场机制的作用。再如,政府作为国有企业的主管部门既有行政管理权,又有财产所有权 ,同时又不承认企业作为法人有法人财产权,这就难以实现政企职责分开,而政企职责 分开则是市场机制充分发挥作用的前提条件。这些理论上的局限都曾影响到改革的实践 ,增加了改革的困难,造成改改停停的局面。后来按照邓小平同志的理论克服了这些局 限,在继承社会主义商品经济理论的科学内容的基础上,发展成为社会主义市场经济理 论,并据此进一步明确了企业改革以及价格改革、市场培育、宏观管理改革的目标和要 求,才比较顺利地建成了社会主义市场经济体制的框架。现在记住这个经验教训,还是 很必要的。 2。明确市场经济条件下国有经济的功能、地位和作用,建立起适应社会主义市场经济体制的所有制结构 国有企业在社会主义计划经济体制中的功能和它在社会主义市场经济体制中的功能 是不同的。在社会主义计划经济体制下,国有企业是完成国家计划的基层组织,因此它 的经营内容和经营范围几乎是无所不包的。而在社会主义市场经济体制下,市场在社会 资源配置中起基础作用,国有企业则是政府用以弥补市场缺陷、实现某些社会政策目标 的手段,例如用以提供某些公共产品,经营资源垄断性行业,进行基础设施和基础产业 建设,从事某些高科技产业,提供有关国家安全的产品等等。这一点,发达资本主义国 家国有企业经营内容经营范围的演变为我们提供了佐证。在这里,社会主义市场经济和 资本主义市场经济是有共同点的。这就决定国有企业成功必须处理好国有经济在国民经 济中的功能、地位和作用。也就要把国有经济原来在国民经济中的主体地位,改变为主 导地位。 把国有经济放在国民经济中的主导地位不同于那种不重视国有经济,主张把国有经 济放在国民经济中一般地位甚至取消的意见,也不同于那种不从实际出发,主张把国有 经济放在国民经济主体地位上的意见。提出国有经济是主导,这是历史经验的科学总结 。 在改革以前,除了农业,社会主义国民经济中可以说是国有经济一统天下的局面。 在这种国有经济不仅是主导而且是主体的情况下,是难以实现市场经济体制的。因此, 市场经济要求企业成为真正独立的市场主体,而在国有经济一统天下的局面,即使主观 上要求在国有企业建立现代企业制度,使之成为真正的企业,也是不可能的。党的十一 届三中全会以来,我们一直坚持发展多种经济成分的方针。中国是在形成了多种所有制 经济成分共同发展的格局以后,才出现在国有企业建立现代企业制度和建成社会主义市 场经济的可能性的。 但是,到现在,我国国有经济仍存在战线过长、范围过宽、分布过散即布局不合理 的问题。1998年,在608个工业小类行业中, 国有企业涉足的行业有604个,占99。3%, 其中国有大中型企业涉足的有533个,占87。7%。此外,国有企业还分布在商业、服务业 等领域的众多行业。国有资产的广泛分布,表面看似乎加强了国有经济的地位作用,事 实上这种状况产生了多方面的不利影响,削弱了国有企业的竞争力,限制国有经济优势 的发挥。 我在1994年10月发表的一篇文章中曾指出:国有经济发挥主导作用首先要有合理的 产业构成,即经营范围、经营内容合适;现在国有经济在有些产业和企业应该加强,却 没有加强,在有些产业和有些企业可以退出,也没有及时退出。因而我提出要把“调整 国有经济的经营范围和内容”作为发挥国有经济主导作用的一项“战略措施”。(注: 周叔莲:《怎样发挥国有经济的主导作用》,《光明日报》1994年10月28日。) 党的十四届五中全会提出对国有企业实施战略性改组以后,党的十五大进一步明确了要从战略上调整国有经济布局的方针,指出:对关系国民经济命脉的重要行业和关键 领域,国有经济必须占支配地位,在其他领域,可以通过资产重组和结构调整,以加强 重点,提高国有资产的整体质量。有人认为国有企业是一种特殊企业,主张国有经济应 该全部退出竞争性行业。我认为,国有企业确有其特殊性,但是即使如此,考虑到我们 是社会主义国家,考虑到我国国有企业分布的现状,同时考虑到竞争性和垄断性的区别 是相对的而非绝对的,现在提出我国国有企业完全退出竞争性行业的意见可能是未必正 确和现实的。党的十五届四中全会指出:“国有经济需要控制的行业和领域主要包括: 涉及国家安全的行业,自然垄断的行业,提供重要公共产品和服务的行业,以及支柱产 业和高新技术产业中的重要骨干企业。”我认为这是慎重考虑客观现实因而比较切实可 行的决定。十五届四中全会也明确指出国有企业改革要同所有制结构的调整完善结合起 来,这将促进形成以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局,为国有企业改革 的成功提供条件。 对于国有经济的主导作用,认识上一直是有分歧的。一种意见认为,国有经济是主导,就是国有经济要在国民经济中占稳定的绝对的优势。事实证明这种意见是错误的。 党的十五大曾提出:国有经济起主导作用,主要体现在控制力上。党的十五届四中全会 进一步明确指出:“在社会主义市场经济条件下,国有经济在国民经济中的主导作用主 要体现在控制力上。(1)国有经济的作用既要通过国有独资企业来实现, 更要大力发 展股份制,探索通过国有控股和参股企业来实现。(2 )国有经济在关系国民经济命脉 的重要行业和关键领域占支配地位,支撑、引导和带动整个社会经济的发展,在实现国 家宏观调控目标中发挥重要作用。(3)国有经济应保持必要的数量,更要有分布的优化 和质的提高; 在经济发展的不同阶段,国有经济在不同产业和地区的比重可以有所差别 ,其布局要相应调整。”因此,正如十五大报告所说:“只要坚持公有制为主体,国家 控制国民经济命脉,国有经济的控制力和竞争力得到加强,在这个前提下,国有经济比 重减少一些,不会影响我国的社会主义性质。” 3。建立现代企业制度 在国有企业中建立现代企业制度是要使企业成为真正的企业,即成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产者和经营者,成为真正的市场竞争主体。由于 国有企业经营内容不同,少数国有企业改革以后也是必须国营的,不能要求它们成为独 立的商品生产者和经营者。因此,确切的说,是要通过改革,建立现代企业制度,使绝 大多数国有企业成为真正的企业。改革以来,曾经实行过放权让利、承包经营等措施, 但都未能使国有企业成为真正的企业,故而党的十四届三中全会提出要建立现代企业制 度。“到本世纪末要使大多数大中型骨干企业初步建立起现代企业制度,成为自主经营 自负盈亏自我发展自我约束的法人实体和市场竞争主体。” 认为国有企业是一种特殊企业的同志强调社会主义计划经济下的国有企业和资本主 义市场经济中的国有企业在功能和地位上都是不同的,认为社会主义市场经济下国有企 业也应该是一种特殊的企业。这种意见值得重视。社会主义国有企业在法律上属于全民 所有,并由政府代表人民进行管理。因此,它的特殊性是不能否认的。但是考虑到社会 主义市场经济中国有经济存在的必要性重要性和主导作用,考虑到我国国有企业数量较 多的现状,为了发挥国有经济的主导作用,除了少数企业(如有些自然垄断性质、公益 性质、军工性质的企业)要继续国有经营,不宜或不能成为商品的生产者和经营者外, 绝大多数国有企业还是要通过各种不同形式(包括有些国有小型企业改制后成为非国有 企业),成为真正的商品生产经营者和市场主体的。所以,国有企业改革有一个分类指 导的问题。 日本一位经济学家曾说改革前中国没有真正的企业,意思是中国的国有企业没有自 主权,也不能创新,名义上是企业实际上不是企业。这话是1985年说的,很快得到人们 的赞同。其实在此以前我们已明确了国有企业应该成为自主经营、自负盈亏的商品生产 者和经营者 ,以后又明确了企业要自我发展、自我约束,这就是市场经济条件下真正企 业的主要特征。 国有企业建立现代企业制度必须进行产权改革,而这个问题也是长期有争议的。党 的十四届三中全会把产权清晰作为现代企业制度的重要特征,以后争论仍时断时续。有 人不赞成建立现代企业制度,尤其不赞成产权要清晰,不赞成企业产权改革。反对产权 改革的意见甚多。例如,有一种说法:中国国营企业的产权是明确的,不存在清晰产权 问题,主张产权清晰就是要实行私有化。还有一种说法:中国国营企业的效率问题,说 到底是个能否真正狠抓管理的问题;产权清晰与效率关系不大,甚至无关。按照这些意 见去做,中国国有企业改革难以深入,也建不起现代企业制度。 我国国有资产的所有权仅属于国家,这是明确的。但是产权和所有权是既有联系又有区别的范畴。长期以来国有企业资产流失严重,却找不到具体的单位和人员负责,经 济效益差和亏损严重的责任也大都难以落实到具体的单位和个人。这种情况,怎么能说 不存在产权清晰问题呢? 所谓产权清晰与效率无关的说法是违背历史和违背现实。诚然,私有制和公有制都 会出现产权清晰的问题,产权清晰也不能自然而然地带来高效率。但决不能否认产权清 晰的必要性,不能否认产权清晰是企业普遍有效率有活力的前提之一。对于“产权清晰 、权责明确、政企分开、管理科学”这四句话应该全面理解。鉴于不少企业存在以“改 ”代“管”、“以包”代“管”和管理滑坡现象,必须强调管理和狠抓管理,反对那种 以改革代替管理的现象。与此同时,也要重视另一种倾向,即认为只要加强企业管理就 能达到搞活企业的目的。如解决问题只要扩大企业自主权和加强企业管理就行了,还有 什么必要深化企业改革、建立现代企业制度呢? 应该指出,现代企业制度的四个特征中,权责明确、政企分开、管理科学在党的十 四届三中全会以前就作为企业改革的要求提出来了,有的明确提出,有的实际上已经提 出,而产权清晰则是党的十四届三中全会新提出来的。 党的十四届三中全会提出产权清晰是研究总结国内外企业演变历史的结果,是认识 深化的结果,是思想理论上的又一次飞跃。要在国有企业建立现代企业制度使之成为真 正的企业,还必须找到恰当的形式。实践表明,股份制是改革国有大中型企业的一种好 形式,股份合作制是改革国有小型企业的一种好形式。党的十五大报告指出:“股份制 是现代企业的一种资本组织形式,有利于所有权和经营权的分离,有利于提高企业和资 本的运作效率,资本主义可以用,社会主义也可以用。要按照“产权清晰、权责明确、 政企分开、管理科学”的要求,对国有大中型企业实行规范的公司制改革。”并指出: “目前城乡大量出现的多种多样的股份合作制经济,是改革中的新事物,要支持和引导 ,不断总结经验,使之逐步完善。劳动者的劳动联合和劳动者的资本联合为主的集体经 济,尤其要提倡和鼓励。”这也是改革实践的总结。 对于股份制的性质也有过长期的争论,一种意见认为股份制性“私”不姓“公”, 姓“资”不姓“社”,一种意见认为姓“公”不姓“私”,姓“社”不姓“资”,一种 意见认为股份制本身并不存在姓“私”姓“公”,姓“资”姓“社”的问题,它的社会 性质要由谁控股来决定。党的十五大报告中说:“不能笼统地说股份制是公有还是私有 ,关键看控股权掌握在谁手中。国家和集体控股,具有明显的公有性,有利于扩大公有 资本的支配范围,增强公有制的主体作用”。这是符合实际情况的科学结论。 股份合作制是我国经济体制改革中的创造。它把合作制与股份制结合起来,既保留 了合作制中劳动联合、按劳分配、劳动者直接参与管理等优点,又吸取了股份制筹集资 本、产权清晰、分散风险等长处,是适应社会主义初级阶段生产力水平、符合小型乃至 中型企业特点的企业组织形式。1995年中央提出“抓大放小”方针以后,各地加快了放 开搞活国有小型企业的步伐。到1997年底,一些地区的小企业改制面已达50%以上,有 的地区超过90%。在很多地区,股份合作制是改革国有小型企业的首选模式。 以上说股份制和股份合作制是改革国有企业的一种形式,决不是说这是唯一形式。 我国地域大,人口多,国有企业的情况也是差别很大,因此,不论是改革国有大型企业 还是改革国有中小型企业都不可能只有一种形式,而必然会存在多种多样的形式。各个 企业应该根据本企业的具体情况,采取适合于自己的形式,而决不能搞一刀切。在实行 股份制和股份合作制时也不能刮风,不能一哄而起,更不能强迫命令。而要从实际情况 出发,采用既积极又稳妥的办法,促进改革的深化和健康发展。 4。进行配套改革,尤其是要改变政府职能,实行政企分开 把社会主义计划经济体制改革为社会主义市场经济体制是一个庞大复杂的社会系统 工程。它有许多组成部分,国有企业改革是中心环节,是为市场经济体制建立微观基础 的,同时它的成功也有赖其它方面改革的成功。因此,进行配套改革,也是国有企业改 革成功的必要条件。 党的十四届三中全会在提出建立现代企业制度这一任务时,就同时提出了培育和发 展市场体系,包括推进价格改革、改革商品流通体系、发展商品市场、发展金融市场、 劳动力市场、房地产市场、技术市场和信息市场等任务,并强调要转变政府职能,建立 健全宏观经济调控体系。十五届四中全会根据当前的情况,又把协调推进各项配套改革 作为推进国有企业改革和发展一条重要指导方针,提出了“转变政府职能,建立权责明 确的国有资产管理、监督和营运体系,保证国有资产保值增值,加强法制建设,维护市 场经济秩序,健全社会保障体系,帮助企业增资减债、减轻负担”等要求。 我着重谈谈转变政府职能、实行政企分开的问题,因为这是国有企业改革成功的一 个关键问题。事实上,党和政府早就明确了实行政企分开的方针,并一再提出了促进政 企分开、转变政府职能的任务。有些同志举出种种理由说明国有经济不能和不应实行政 企分开。我认为这些同志的主张是不正确的,他们列举的理由或则以偏概全,或则似是 而非,是不符合我国的现实情况和经济改革的要求的。我国实行社会主义市场经济体制 ,国民经济是以公有经济为主体、国有经济为主导、多种成分共同发展。它既不同于资 本主义国家以私有制经济为主体、国有经济一般数量很少的格局,又不同于传统社会主 义经济体制下的国有经济为主体,实行高度集中的计划经济的格局。因此,我国不仅要 在非国有经济中实行政企分开,而且在国有经济中,也要在绝大多数国有企业中实行政 企分开。这样才能使我国国有经济以及整个国民经济充满活力,健康发展。 历史经验表明政企不分会带来许多严重后果。例如:第一,难以建成现代企业制度 ,企业也难以成为真正的企业。现代企业制度的基本特征是产权清晰,权责明确,政企 分开,管理科学。政企不分不仅违背政企分开的要求,也会妨碍实现产权清晰、权责明 确、管理科学的要求。真正的企业必须做到“四自”。政企不分就意味着企业不能实现 “四自”。第二,市场体系难以健康有序的发展。社会主义市场经济必须建立和发展健 康有序的竞争性市场体系。第三,宏观调控难以正常进行和顺利实现目标。市场经济条 件下的宏观调控要以政企分开为前提,政企不分,政府既当“球员”,又当“裁判”, 宏观调控也难搞好。第四,政企不分,权钱结合,为腐败提供了有利的土壤。这是一些 地方和部门“寻租”现象泛滥的重要原因。第五,企业难以增强活力,国有资产流失现 象难以根治。企业不能实行“四自”,经营管理和技术进步都会遇到难以克服的困难。 政企职责不清,谁都管理谁又都不负责任,则是国有资产流失的重要原因。第六,不利 于政府实现管理现代化和提高工作效率。政企不分,实现政府管理现代化就缺少重要的 前提条件,也必然会对提高政府工作效率产生消极影响。所以必须对政企不分可能导致 的严重后果和危害有足够的认识。 但是实现政企分开是很艰巨的任务。一是由于它不仅是经济体制改革的问题,也是 政治体制改革的问题,而且涉及法制建设等等问题。二是它涉及很多方面的理论问题, 不仅涉及经济理论,而且涉及政治学、行政学、 法学、社会学等理论。三是它涉及到深 刻的利益矛盾。四是解决这个问题需要找到一条好的途径和办法,能够处理好人员安置 、利益调整等等问题。 现在国有企业政企不分的现象也还相当严重。1998年国家为了进一步促进政企分开 ,加大了政府机构改革的力度,取得了成绩。但是,据不久前中国企业联合会、中国企 业家协会等单位对千家国有企业经营者的问卷调查,对1998年以来政府机构改革的进展 和效果表示满意的仅占8。49%,基本满意的只66。25%,不满意的占25。26%,这说明, 在各级政府与国有企业的关系上,目前仍比较普遍地存在着妨碍国有企业成为真正企业 的问题,一些地方仍沿用多年来政府管理国有企业的方式管理企业。因此,当问到“通 过政府机构改革,企业改制能否实现政企分开”时,有12。81%的经营者回答“不能”, 58。68%的经营者回答“不能确定”,仅有28。51%的经营者回答能。 表明国有企业经营 者对实现政企分开的信心不足。 针对现实情况,十五届四中全会的《决定》中强调要“继续推进政企分开”并提出 “各级党政机关都要同所办的经济实体和直接管理的企业在人财物等方面彻底脱钩”等 意见和措施。认真贯彻这些方针政策,将会促使政企进一步分开的进程。但是,由于如 何实现政企分开以及与此联系的如何有效管理国有资产等还有不少需要进一步研究解决 的问题,对于完成这方面任务的难度要有足够的估计。 5。改进和加强企业管理 我们进行改革是为了发展生产力和完善社会主义制度,而改革本身是把生产力从传 统体制的束缚下解放出来。要使得解放的生产要素变成现实的生产力,实现发展生产力 和完善社会主义制度的要求,则还要通过管理,包括企业管理和国民经济管理,即通常 说的微观管理和宏观管理。所以,改革和管理是既有联系又有区别,它们是相辅相成的 关系,应该互相补充,相互促进。不能以改革代替管理,也不能以管理代替改革,在深 化国有企业改革中必须十分重视管理。这样才能建立现代企业制度,也才能使改革和发 展结合起来。 改革以来,国有企业经营管理发生了深刻变化,出现了不少经营好的企业,它们在 制定正确的经营战略,建立科学的管理体系,实施先进的管理方法,调动职工的积极性 创造性等方面,都进行了探索,取得了成绩,创造了经验。尤其是在适应和开拓市场、 提高竞争力方面,这是改革以后面临的新课题,一些企业在发展战略、管理制度、管理 方法、管理手段以及调整产品结构、加快技术进步、实行名牌战略等方面进行了创新, 积累了经验,这些经验对于建立现代企业制度也是十分宝贵的。 但是,与经济改革和经济发展的要求相比,加强和改进企业管理显得滞后,一些企 业还出现了管理滑坡现象。根据一些单位的调查分析,企业中管理不严,纪律松弛,组 织涣散,基础工作薄弱的情况是相当严重的。管理思想落后,经营观念陈旧,决策能力 差,失误多也是普遍现象。这是导致一些企业亏损的重要原因。现在企业向经营管理要 效益的潜力确实很大的,狠抓企业管理确实是会见实效的。为了扭亏增盈,也要狠抓企 业管理。 其实,在任何情况下,抓企业管理都是必要的,而在深化企业改革时期,抓企业管 理更有重要的紧迫的意义。这是解决企业面临困难的要求,也是推动企业改革进一步深 化的要求,是国有企业改革成功的保证。 三、努力加快国有企业改革的步伐 国有企业改革是一场广泛而深刻的变革。20年来国有企业改革取得了巨大的成就和 丰富的经验,当前已进入了攻坚阶段,一些深层次矛盾和问题逐步暴露出来。例如,相 当一部分国内企业还不适应市场经济的要求,经营机制不活,技术创新能力不强,债务 和社会负担沉重,富余人员过多,生产经营艰难,经济效益下降,一些职工生活困难。 这些矛盾和问题只能在深化国有企业改革的过程中才能解决。加快国有企业改革的步伐 已成为当务之急,重中之重。 不久前召开的党的十五届四中全会通过的《关于国有企业改革和发展中若干问题的 决定》,对国有企业改革和发展取得的成绩和存在的问题,都有概括而又科学的说明, 提出全党既要充分认识推进国有企业改革和发展的重要性和紧迫性,又要清醒地看到这 项工作的艰巨性和长期性。 为了加快国有企业改革的步伐,当前最重要的是认真学习和贯彻《决定》的精神。 目前深化国有企业改革既有有利条件,也有不利条件。《决定》对此也都作了全面深刻 的分析。并提出了搞好国有企业改革和发展一系列政策措施。《决定》是推进国有企业 改革和发展的纲领性文件,因此它本身就是深化改革的极大的有利条件。 《决定》它有以下几个鲜明的特点: 1。深化了国有企业改革的正确思路。上面说过,国有企业改革有两个重要方面,一 是建立合理的所有制结构,二是建立现代企业制度。前一方面的任务就是使公有制为主 体,多种所有制经济共同发展成为我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。其中国 有制经济是主导,但不是主体。如果国有企业范围过宽,数量过多,是难以建立现代企 业制度的。在这个意义上,前一方面是制约着后一方面的。以前对于这种关系并不十分 明确。《决定》中把“从战略上调整国有经济布局”、“推进国有企业战略性改组”列 为最优先的两项任务,放在建立和完善现代企业制度之前,进一步发展了十四届三中全 会提出建立现代企业制度的思路,是国有企业改革战略指导思想的深化。关于国有经济 的定位,《决定》也更加明确和具体化了。十五大把国有经济定位在控制关系国民经济 命脉的重要行业和关键领域,《决定》概括为主要包括四个行业和领域。《决定》还指 出:“从战略上调整国有经济布局,要同产业结构的优化升级和所有制结构的调整完善 结合起来,坚持有进有退、有所为有所不为”。这些都是国有企业改革战略思路进一步 科学化明确化的表现。 2。规划了国有企业改革的可行路径。《决定》重申了十五大提出的国有企业三年解 困和改革的任务,同时新提出了到2010年国有企业改革和发展的目标。这是非常必要的 ,可以把解决当前的问题和完成长远的任务结合起来。《决定》还提出了推进国有企业 改革和发展的十条指导方针,坚持这些方针,将能保证三年和十年国有企业改革和发展 目标的实现,《决定》提出的十条指导方针,实际上是进一步规划了国有企业改革的一 条科学并可行的道路。这十条方针体现了国有企业改革要和所有制结构调整结合起来, 要和国有经济布局调整结合起来,要和协调推进各项配套改革尤其是转变政府职能结合 起来,要和深化金融改革结合起来,要和加快企业技术进步实行产业结构优化升级结合 起来,要和加强和改善企业管理结合起来等正确战略思想。从国有企业本身来说,国有 企业改革的道路可以概括为三改一加强,这也是当前国有企业摆脱困境的主要出路。三 改一加强作为国企改革的方针早就提出来了,《决定》则大大丰富了它的内容。例如在 “加强和改善企业管理”这一部分,提出了加强企业发展战略研究、建立和完善各项规 章制度、狠抓管理薄弱环节、广泛采用现代管理技术、方法和手段等具体要求,很有针 对性和可操作性。 3。总结了国有企业改革的成功经验。国有企业改革以来取得了丰富的经验教训,其 中不少是成功并有一定普遍意义的成功经验,尤其对解决长期困扰我们的一些难题有指 导意义和参考价值。《决定》认真总结了这些经验教训,科学地提升到方针政策的高度 。国有企业改革必须分类指导,这个重要问题过去却重视不够。《决定》贯彻了分类指 导的要求,总结了经验教训。在建立和完善现代企业制度方面,《决定》强调“要确保 出资人到位” ,“公司法人治理结构是公司制的核心”,“要积极发展多元投资主体的 公司”。这些也是成功经验的总结。其他如放开搞活国有中小企业、做好减员增效、再 就业工作、做好社会保障工作、加快企业技术进步、建设高素质的经营管理者队伍等方 面,《决定》也都总结了一些有推广价值的好经验。《决定》在总结经验教训的基础上 ,必然会提出新的理论观点和方针政策。问题还在于,对于推进国有企业改革来说,重 要的不在于新提法还是旧提法,而在于提法是否正确。那些过去已经制定而《决定》中 又一次重申的方针政策,是经过实践检验证明是正确的,我们应该像对待新提法那样认 真学习和贯彻。 4。鼓励广大干部群众在国有企业改革中发挥积极性、创造性。我国国有企业改革是 空前艰巨的事业,尽管已经积累了经验和找到了可行的路径,但不能说一切问题都找到 了妥善解决的办法。因此,《决定》一再提出要对一些尚未解决或尚未完全解决的问题 进行探索。例如,《决定》中要求“积极探索国有资产管理的有效形式”,“允许和鼓 励地方试点,探索建立国有资产管理的具体方式”。还要求:“积极探索适应现代企业 制度要求的选人用人新机制,把组织考核推荐和引入市场机制、公开向社会招聘结合起 来,把党管干部原则和董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权结合 起来。”《决定》强调指出:“各级党委和政府要坚定地站在国有企业改革的前列,解 放思想、实事求是,遵循客观经济规律,尊重群众首创精神。要认真改进领导作风,从 工交、商贸、金融等各行各业国有企业的实际出发,深入调查研究,总结新经验,研究 新情况,解决新问题,团结和带领广大干部群众迎难而上,开拓前进。”这是完全正确 的,必将进一步调动广大干部群众在深化国有企业中发挥首创精神。 应该指出,《决定》也是符合国有经济和国有企业发展的一般规律性。各国的国有 经济各有特点,但也有共同的规律性。这个问题越来越引起人们的重视。我曾概括一些 学者的研究成果,指出国有经济存在如下一些规律性现象:一是在现代市场经济中,国 有经济的存在有其必然性。二是国有经济和非国有经济之间存在着相互制约的关系,国 有经济从事着不能让私人经济搞、或私人经济不能搞、不愿搞的经济活动。三是各个产 业部门和国有经济的相容性是不相同的。四是国有经济的比重不是越大越好,也不是越 小越好,它是受多种条件主要是经济发展的要求制约的。五是国有企业在国民经济中比 重的变化与工业发展阶段有着内在的联系。六是各国发展国有企业都有其社会目标,许 多国有企业就其自身的经济效益来看是不好的,需要财政补贴。但从国际经验看,国有 企业是可以搞好的。除定位恰当,搞好的主要条件是企业有经营自主权,有明确的财务 责任,参加市场竞争。七是随着社会经济等情况的变化,如社会对国有企业需求的变化 ,科学技术的进步,国民经济结构的变化。市场体系的发育和成熟程度的变化,国有企 业必然会发生调整改革的问题,国有企业的调整改革又是和所有制结构的变动、产业结 构的变动等联系着的。八是国有企业采取的经营方式是多种多样的,西方发达国国家越 来越多的采取控股或参股的股份制形成。《决定》符合国有经济和国有企业发展的客观 规律,因而能够对国有企业的进一步改革和发展起正确指导和积极推进的作用。 《决定》是一个好文件。但《决定》对改革能够起到怎样的作用,还决定于学习和 贯彻的情况。当前的任务是要认真学习和掌握《决定》的精神,排除各种思想障碍,把 认识统一到《决定》上来,然后坚决贯彻《决定》的基本精神和具体规定,解决改革中 的实际问题,这些问题尤其是认识问题的解决也要依靠学习和提高思想认识来解决。 为了学好《决定》,应该把《决定》和十四届三中全会的决定和十五大报告联系起 来学习,尤其要认真领会十五大提出的“公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是 我国社会主义初级阶段的一个基本经济制度”,“公有制实现形式可以而且应当多样化 ,”“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分”等科学论断。现在国有 企业改革的一个思想障碍还是“恐私症”。有些人总是把私有制和社会主义对立起来, 和资本主义等同起来,但是,从生产力发展的趋势来看,从发展市场经济的要求来看, 从当代经济最发达国家的经济发展趋势来看,从人们生活方式的发展趋势来看,以及从 企业家在经济发展中的作用来看,社会主义时期能不能和该不该彻底消灭私有制是值得 研究的。这是重新认识社会主义的一个要继续深入研究的重要课题。而无论如何,在我 国社会主义的初级阶段,我们决不能再把公有制和私有制完全对立起来,不能忘掉非公 有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。这样才能正确理解党的十五大和十 五届四中全会文件的精神,真正开创国有企业改革和发展的新局面,推动国有企业改革 不断深化,圆满地完成改革的任务。 理论分析论文:政党、民族与国家——中国现代党化国家形态的历史-理论分析 在现代边沿-从晚清到中华人民共和国,中国的国家结构经历着从传统的文化-国家到现代的民族-国家的历史性转变。但是,由于这种转变是在一个后发外生型的现代化处境中逐渐达成的,因此,不同于原发内生型现代化国家直接以民族作为国家建构的基础,而是由组织严密的政党作为国家建构的基础,因此,古典的国家形态转变的结果不是从文化-国家到民族-国家,而是从文化-国家转变为党化国家。设定民族-国家(nation-state)是现代国家的规范形态,1 那么党化国家(party-state)就是现代国家的变异形态。2 可以说,中国现代运动显现出的“现代性”特质,是由党化国家的国家形态所注定的。而党化国家是造成中国现代化进程迟滞的最主要的政治原因。因此,分析党化国家形成的历史与理论成因,并促使中国现代国家形态从党化国家蜕变,实现从党化国家向民族-国家的再次转变,就是重构中国现代国家形态的题中应有之义。 一、“国家”的兴起 以现代国家-不能是在民族-国家还是在政党-国家的意义上而言,“国家”在中国都有一个兴起的问题。这是因为,“国家”在中国历史进程中具有两种实质构成明显不同的含义:古典时段的文化-国家结构,现代时段的党化国家结构。两者之间以“现代”划界,显示了中国历史上形成的古典国家形态与后来兴起的现代国家形态的根本差异,以及现代国家形态兴起时期所表现出的特征与古典国家运作特征的本质不同。 就前者来讲,古典的文化(文明)-国家(culture/civilization-state) 无论就国家的结构还是就国家的作用方式来说,都具有与现代国家本质不同的地方。一方面,在国家统治理念上,它依赖的是基于文化与文明的认同。“华优夷劣”的古典国家基本价值与“华而夷者夷也,夷而华者华也”的关系对置结构,显示了古典国家认同的特质,也显示了古典国家对于政治对峙的淡化处理。正是因为如此,才有学者构建了“中华民族多元一体”的解释框架,来阐释古典中国无论是民族认同还是国家认同的非冲突性质,以及其中具有的融合性大于对峙性的古典国家特质。3 另一方面,在制度建制上,它设计的是一套道德感化的机制。尽管从国家资源的占有来讲,古典中国的私有性质不容否认,此所谓“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,但是,这种所有权仅仅具有形式意义。“仁心-仁政”、“内圣外王”的古典制度建构基本精神贯穿古典中国的整个历史。而制度安排上的“皇权”与“相权”的对应结构,也使得治道“民主”的色彩较为浓厚。至于制度举措上的“为政以德”、“与民休息”等等,都体现了古典国家的德性化定位。4 再一方面,在日常生活上,它显现的是自然秩序的和谐。这由古典中国国家“家国同构”的特质显示出来。作为社会的自然结构的“家庭”与作为政治建制的国家,在古典中国以混用、结合、同构的诸种方式紧紧地统合在一起。进而以日常伦理、联系方式、法律机制、经济活动、社会心理强化稳固这种国家形态。5 综合上述三个方面的简单归纳,可以说,中国古典国家结构与中国现代国家结构的差异,就是一个“自然”结构与一个人为结构的差异。而古典中国国家结构所具有的以文化的基本价值支撑国家机构的特质,也从中鲜明地显示了出来。支持古典国家运行的基本文化价值具有比政治利益和权力掌控更为重要的国家内聚功用。古典国家建制主要地依靠文化价值理念和伦理道德规范维系着。在这个角度讲,作为古典中国国家活动主体的汉民族也就主要地是一个文化意义上的民族,还不是近代意义上的政治民族。如果将文化民族规定为古典国家基于文化价值认同形成的社会集群。而政治民族就可以被规定为通过国家建构形成的社会-政治集群。就此而言,文化民族支持的是古典国家。政治民族支持的是现代国家。前者的运作主要体现为一种惯性机制。后者的运作则主要体现为一种约定的状态。 就后者来讲,即就现代中国国家-尽管是在变型的政党-国家意义上而言的国家的兴起,是有一个历史的中断与自身渐进的发展历程的。首先,中国现代国家的兴起是以中国古典国家的历史中断为前提条件的。之所以会发生这种历史中断,一方面是因为古典国家的内在资源长期消耗,已经差不多内源耗尽了;晚清政府迟滞的改革证明了这一点。6 而中国人对于新兴现代国家的热切期待,对于古典国家无力拯救中国的共识,也证明了这一点。7另一方面,是因为建立在惯性基础上的中国古典国家遭遇了建立在契约基础上的现代国家,现代国家建立在社会(政府)契约基础上而具有的力量感,在突破了民族国家界限而向国际突进的时候,中国古典国家的自在运作就势必陷入他在力量的制约境地。西方列强瓦解中国古典国家的举动证明了这一点。8 两个方面和合作用,导致中国古典国家无法维系自己的国家体系完整性,中国国家从古典的文化国家向现代的民族国家的转变就此显示出势所必然的态势。这是因为,前者显示了内在自我复制的不可能,后者显示了结构替代者的出现。设定国家是社会生活的必须,那么,唯一的出路就是古典国家转变为现代国家的彻底重构。 其次,中国现代国家兴起是有一个历史过程的。这一历史过程从结构上讲,显现为从早期呼吁文化国家转变为民族国家,到建构民族国家的理性努力遭遇挫折后向党化国家逆转的两次转变。前一次转变为中国现代国家兴起做好了精神和制度准备。后一次转变为“中国式”现代国家-党化国家的兴起做好了观念与体制筹划。前一次转变显现为近代吁求中国社会实现现代跃升的革命者与思想家,一方面对于民族认同、国家建构的自觉,如孙中山对于“驱除鞑虏,恢复中华,平均地权,建立民国”的阐述;另一方面对于现代国家建构的宪政政治的追求。9 后一次转变显示为以党建国的思想领袖和政治行动家合一角色对于党化国家理论的构造和党化国家的组织行动。比如孙中山对于国民党的改造以及他对于国家建构的努力。又比如共产党领袖人物对于同样问题的类似反应。10 这一转变从时间演进上讲可以划分为三个阶段来描述。第一阶段,晚清时期。这一时期是一个古典文化国家向现代民族国家转变的时期。这一转变从三个方面体现其促使中国国家形态转化的特质。一方面是晚清政府对于国家形态转换有一个自觉的认识,它展开的新政实践是一个明证。另一方面是民族认同问题与国家建构问题的交错作用所体现的现代民族主义思潮的泛滥,以及在这种泛滥中日益高涨的国家认同。再一方面是促使现代国家发育生长的社会新阶层诞生了,诸如商人、工厂主登上了社会政治舞台。他们对于国家的要求乃是一种促使工商业发展的现代国家,而不是限制工商业发展大力推进农业发展的传统国家。11 第二阶段,民国时期。这一时期是一个从建构民族国家受挫到尝试建构党化国家的时期。第三阶 段,1949年以后至今。这是一个党化国家建构成型并走向成熟的时期。后两个时期正是本文要着重分析的。因为它对于现代中国国家形态之定型于党化国家具有决定性的影响。 与现代国家之作为民族-国家的规范状态不同,党化国家具有其特殊性。民族-国家乃是以历史语言文化共同性为基础的民族与政府(国家)结构的结合体。但是党化国家则是一个建立在具有支配民族命运基础上的强势、独大的政党对于国家权力的独占。无疑,党化国家是民族国家的一种变态形式。但是,我们首先要强调的却是,在传统与现代边沿的中国,现代国家形态以党化国家的形式兴起,是具有其历史合理性的。从总体上讲,像中国这样的后发外生型现代国家的兴起,所具有的历史紧张常常导致民族-国家兴起过程中诸社会要素的变型组合。之所以会发生变型的组合,是因为作为文化民族存在的古典国家的主体,在现代国家诞生之时无法提供给国家以政治民族的支持力量。相对于政治上孱弱的文化民族状态,政治上比较成熟的政党足以提供给国家建构以各方面的支持力量:其一,观念设计。后发外生的现代国家是具有思想家与政治家自觉设计国家形态的特点的。民族主义就是这种设计的观念工具。但是,具有民族主义自觉性的,不是所有的民族共同体成员。而只是少数建构或加入政党(或政党萌芽状态的各种组织)的领袖人物具有的政治理念。这些人就成为后发外生现代国家建构的观念提供者。他们从党派立场出发思考国家建构问题的视角,也就决定性地影响国家的实际建构状态。影响现代中国国家建构最重要的二十世纪政治人物,如国民党时期的孙中山、,如共产党时期的、邓小平,都是党化国家的自觉阐述者和实践者。没有他们的党化国家理念,我们还真难以设想中国国家建构的实际形态又会是怎么样这个问题的答案。与此同时,在中国现代国家的形成过程中,古典时代的文化民族转变为现代的政治民族,这中间也内在地蕴涵了一个文化民族的唯道德思维对于唯道德定位的现代政党认同的天性有利因素。政党之作为政党的利益团体定位之隐而不彰、之作为振兴国家民族的主体的定位,从而将政党与国家连接为一体,也就是顺理成章的了。12其二,制度供给。后发外生的现代国家常常是处于传统政治实体制度供给短缺的状态下向现代国家转变的。因此,什么样的政治组织及其政治尝试足以供给替代传统政治制度的制度体系,它就具有组织国家的“先天优势”。无疑,在中国现代早期(即晚清时期),有思想家、政治家对于中国国家的制度建构贡献过零散性的意见。但是真正可以称为系统的现代制度建构思想并落实到实际政治过程之中的,还是国民党与共产党的党化国家思想与制度建设。其三,社会动员。党化国家的社会动员方式主要有两个,一个方式是政党因素楔入民族转型,即促使中华民族从文化民族转变为政治民族,构成为政党支配国家而形成党化国家的重要原因。另一个是政党因素注入社会运动,即由政党担当组织散沙般的中国传统社会而使之形成组织起来的现代社会,并使得进行这种组织的政党足以获得配置各种社会资源的绝对权力。从传统的会党转变为现代的政党,政党的现代组织方式具有的社会凝聚功能驱使政党与现代国家运动合拢。可以说,从党化国家兴起的历史合理性上也能够推出党化国家兴起的理论合理性。在中国从传统的文化国家转变到现代的民族国家的过程中,由于政党取得了建构国家的优先权,政党由此替代了民族在国家建构中的中心作用,使得民族-国家的现代国家规范结构转换为政党-国家的现代国家变型结构。将民族、国家与政党的关系结构,从民族国家的“民族”到“国家”再到“政党”的三者递进秩序,改变为从“政党”到“国家”的二维传递关系。因此,在中国人获得足以反省党化国家弊病的教训之前,党化国家的历史与理论正当性是不会遭遇普遍怀疑的。 二、党国一体 现代中国历史上,政党对于国家的支配、以至于政党与国家合而为一的党化国家建构,可以从两个角度得到认识:一个角度是从历史经验的视角,另一个角度是从国家结构与运作机制的视角。从这两个角度看,二十世纪中国两大政党对于中国现代国家形态建构都发生了决定性的作用。 首先,从历史经验的角度分析。与二十世纪中国政治走向最关紧要的两个政党的政治取向,是我们分析政党、民族与国家关系结构的历史演变最为紧要的经验事实。 国民党对于党化国家具有草创之功。这种草创,一是基于国民党对于党化国家的理论设计,二是基于国民党对于党化国家的政治实践。从前一方面来看,决定国民党政党形态的两位政治人物的党化国家理念值得分析。从后一方面来看,国民党的国家统治定位、策略、举措值得研究。就前者讲,在国民党作为现代政党成立之际,孙中山对于国民党的设计,就是将国民党与国家建构本应是作为两个问题处理的问题,直接地作为一个问题来对待的。孙中山早期的民族主义理念,具有粗略的民族-国家轮廓。只是在孙中山意识到严密组织起来的政党对于中国国家建构的决定性意义的时候,他的党化国家思想才趋于成熟。对此可以从孙中山组织兴中会、建立中华革命党到组建改建国民党的思维演变逻辑上认识。而孙中山党化国家思想的构成大致是三个方面:一方面,孙中山的党化国家思想强调政党建构与国家建构的一致性。这就是他一再强调的“吾人立党,即为未来国家之雏形”。13“党有力量,可以建国”。14 而党的力量便来源于党的道德理想主义-诸如立党为立国,党无私利“能为全国人民尽此忠实之义务”。15 另一方面是以党治国。以党治国的精髓是以党的政治纲领作为国家治理的依据。“所谓以党治国,并不是要党员都做官,然后国才可以治,是要本党的主义实行,全国人民都遵守本党主义,中国然后才可以治。”16 至于以党治国的政治举措则是完全的权力垄断。“自革命起义之日至宪法颁布之日,总名曰革命时期。在此时期内,一切军国庶政,悉由本党完全负责。”17 再一方面,以党治国具有政治排斥特性,这种排斥性既是针对“主义”这类政党意识形态的,也是针对政治人才任用的。一者“国民党系我创立之民国唯一政党”,18 二者不是迫不得已,否则不“借才于党外”。19 三者政党治理本身依靠人治而不是法治。“党用人治的长处很多,人治力量乃大。”20 孙中山奠立的党化国家格局,在后来对于国民党的改造中有了进一步的落实,从而对于国民党建立起党化国家的政治实践形态发挥了关键的作用。国民党的定位与定型都与有关。国民党的定位指的是,它要做一个什么样的党,即作为一个党派它究竟在国家政治生活中发挥什么样的作用问题。国民党的定型指的是,它事实上是一个什么样的党,即作为一个党派它坐实在什么状态中,其结构与功能的匹配基本坐实在什么形态上。对于这两个问题的解决思路是,就前者而言,他认定国民党是“唯一救国的党”。因此国民党当然地占据国家的所有权力。就后者讲,国民党乃是一个由党国、党军、党治构成的不讲权利只讲义务的政党。而国民党中央对于全党、全社会取一种“保姆”和“导师”的姿态。21国民党的党化国家定位与定型从此与中国二十世纪政治结构的定位与定型两者间具有了高度的一致性。甚至可以说它为此后中国党化国家的国家政治组织方式奠定了基调。 从评价的角度看,早期国民党建党的混乱,使得国民党对于党化国家的建构既在理论上也在政治实践上严重滞后。加之孙中山对于国民党党化国家的建构属于晚年的政治应急举措,对于国民党党化国家的强化属于急功近利的安顿,因此从严格的意义上讲,国民党并没有完成党化国家建构的政治任务。中国共产党对于党化国家的建构与巩固,成功的程度远远超出中国国民党。中国共产党对于党化国家的建构,与其作为现代政党的建党纲领的自觉性、政党运作的严格纪律性、国家内在化于政党的周密性是联系在一起的。中共的政治领袖兼思想领袖对于党化国家的阐述,一直是他们基本不变的思想取向。以中国共产党建国时期的领袖代表和执政时期的领袖代表邓小平关于政党与国家基本关系的论述为例,可 以证明这一点。在的论述中,中国共产党具有着比中国国民党更有利的将国家党化的道德资源。因为中国共产党既建立在“最正确最革命的科学思想”的基础上,又“和最广大的人民群众取得最密切的联系”。22 因此强调中国革命与共产党宗旨的内在吻合,因此“离开了中国共产党的领导,任何革命都不能成功”。23 所以,信心十足地宣告“没有中国共产党的努力,没有中国共产党人做中国人民的中流砥柱,中国的独立和解放是不可能的,中国的工业化和农业近代化也是不可能的。”24 故而在1949年中国共产党取得全国政权之后,在政治上实践党化国家的“党的一元化领导”也就水到渠成。至于邓小平,他一方面将中国共产党定位在五四以来唯一一个联系群众的政党位置上,另一方面则将中国现代化的成就与中国共产党直接连接起来,再一方面更认定“全国人民把他们对于前途的一切希望寄托在党的领导上。”25 取决于中国共产党政治领袖兼思想领袖的明确的党化国家理念,1949年之后的中国国家形态,便日益明确地走向党化国家的定格境地。 定格了的中国党化国家形态,乃是一个中国共产党完全彻底地垄断中国社会所有资源的形态。这种垄断,不惟是对于社会政治资源的垄断,也是对于社会经济资源的垄断,更是对于精神的、制度的与日常生活绝对统治的垄断。达到这种垄断,一方面是因为中国共产党对于异己思想与异在政治力量的成功挤压。另一方面则在于中国共产党成功地控制了各种统治资源。就前一方面来讲,不论是1949年前的思想运动,还是1949年以后的思想镇压,都使得中国人可以选择的政治理念日益陷入一个逼仄状态。1949年以前的运动,使得中国共产党党内练习了党化国家的运作。1957年的反右运动,使得中国社会、尤其是潜在的政治竞争力量-知识分子习惯了对于中国共产党的惟命是从。而这种党化的政治意识形态一旦掌控了整个社会,提升为国家意识形态,它就具有了“放之四海而皆准”的唯一正确性。以此为基础展开的政治控制、思想教育,便成功地将约束在党化国家的政治意识形态“跑马圈地”里。与这种思想控制相关,党化的军队、党化的警察、党化的政府,党化的经济、党化的教育、党化的文化、党化的日常生活,构成为党化国家的严密控制体系。26 从存在上讲,党在国家之上、党在国家之外。但是从党的作用方式上讲,党又在国家之中。党化国家的成熟形态终于在中国共产党的手里成功得建构起来。 无疑,中国国民党与中国共产党在党化国家的建构中发挥的作用是不同的,而且具体的举措也相差很大。只是从党化国家建构的结构上来审视两党,我们不能不强调国民党与共产党的同构性。一方面,我们就政治竞争的角度,承认国民党与共产党是几十年的政治冤家。而且从两党的政治-思想领袖的自我政治表白与相互指责来看,他们对于彼此的差异也都有自觉的陈述。27 但是另一方面,从政党的基本结构上分析,两党的同构性远远大于它们的异质性。其一,从政党的基本政治理念上看,不论是国民党还是共产党,都是建立在列宁主义基础上的政党。两党都信奉真理独占和军权至上的列宁主义原则。恰如孙中山总结的。俄国革命之成功“实全由其首领列宁先生个人之奋斗,及条理与组织之完备。”28 对于党来讲,党员必须对党绝对忠诚,既牺牲个人自由,又贡献能力。“只全党有自由,个人不能有自由,然后我们的革命,才可以望成功。”29 在国民党的党制建构中,孙中山因此占据一切重要职位,有独裁空间。后来忠实遵循孙中山的建党思路,而且更加强化了独占真理的政党性质。虽然说国民党对于列宁主义的阶级斗争理论弃置不顾,但是列宁主义的政党建构方式国民党是完全承接下来了。后来共产党所走的路,更是一条自觉的列宁主义道路。这不仅是因为“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义”,而且是因为中共历史上重要的古田会议和遵义会议对于中国共产党的列宁主义改造。“支部建在连上”和“枪杆子里面出政权”的列宁主义信条,自是成为中国共产党基本纲领中的支点。其二,从政党的国家理念上看,党化国家是国民党与共产党所共同认可的国家建构原则。政党意志即国家意志、政党意识形态即国家意识形态是党化国家的理念结构。政党对于国家权力的独占是党化国家的当然权力布局。党化军队在作为党化国家的支柱上完全一致。所认定的“各团体的军队化,实在是救国的不二方法”,与在时期所主张的“军管”,实在看不出有什么两样。其三,从政党对于国家社会政治生活的实际控制方式上来看,一方面两党都对于意识形态的控制高度关注,以自己政党的意识形态居高临下地下贯到国家组织结构,是他们共同的选择。另一方面,将国家意识形态通过党化教育的方式,再次下贯到整个社会。国民党的党化教育即是奴化教育,“本党一面以保姆的资格,培养社会的元气;一面以导师的资格,训练人民的政治能力”。30 这样素质低下的人民就可以全心全意跟随国民党。共产党的党化教育也同样是灌输奴化意识,从中共执政前“反对自由主义”的思想整顿到执政后的反自由化运动就说明了一切。31 国民党与共产党的同构性实际上给我们展示了审视党化国家的另一个角度,即从国家结构及其运作的机制上看党化国家的状态。简单地讲,其一,从国家统治的政治理念上看,这是从观念层面对于党化国家的审视。独占性地执掌国家权力的政党,具有在思想世界运用纯熟的政治控制技术的能力。它将思想形态的政党与思想形态的国家完全合而为一。其二,从政党对于国家权力的全面占据上看,这是从制度层面对于党化国家的考察。独占性地执掌国家权力的政党将国家一切权力收摄于政党,从国家暴力机器的独占、到国家资源的垄断性利用(计划经济最直接体现出这一特点)、再到思想意识形态的真理独占,国家与民族均退隐到政党的背后。其三,从政党对于国家全面控制机制的形成上看,这是从日常生活层面对于党化国家的描述。独占性地执掌国家权力的政党将国家政治生活、组织行动方式与日常生活贯通起来,将所有关乎“党和国家”、“党和人民”的方方面面连接起来,加以高压控制。党化思维、党化制度与党化生活成为整个国家的生活方式。 党国一体的党化国家,简单地讲,就是独大的、占有国家权力的政党对于国家一切权力的垄断。这些权力,既包括政治、经济等可以实体化的社会权力,也包括观念、教育、文化等虚化的话语权力。这种权力结构,从结构上看则可以分解为两层面:其一,从国家结构机制上看,党国-党军-党政的一体化结构,就显示了这一结构的权力渗透状态。“党国”是将政党权力与国家权力直接合一。“党军”是将政党权力与军队暴力合一。“党政”是将政党权力与政府权力合一。三者完全合一,便将现代国家的所有权力高度归并起来,使得权力的垄断完全可以达成。“党国”将国家党,!化,“党军”将暴力党化,“党政”将国家日常权力党化。从而使得掌握国家绝对权力的政党可以绝对没有权力挑战者和替代者地行使种种权力。其二,从国家运行结构上看,全能国家的定位,使得得以将国家党化的政党全方位地渗透到国家与社会生活的各个领域之中。党纲-党权-党化教育的一体化结构就显示了这一结构的特质。“党纲”显示了政党对于民族采取拯救姿态的道德依据,“党权”显示了政党对于国家采取大权独揽统治方式的凭借,“党化教育”显示了政党在物化权力之外的思想上统治全民族的驯化进路。“党纲”将建党与建国相统一,“党权”将党内支配与 党外支配相统一,“党化教育”将党员驯化与民族驯化相统一,从而使得党化国家的运作显得自然而然。前者作为党化国家的结构状态,后者作为党化国家的运行方式,两者结合,就使得党化国家具有了结构功能的完整性。 再简单地归纳一下,在现代边沿上的中国,政党何以能够凌驾于国家之上呢?这与三个因素有关。一方面,是政党将自己人为地提升为一个代表了民族未来的理想主义团体。这使得它可以自恃自己的理想主义而具有一种领导全民族的极端道德优越感。的国民党是这样看问题的。“我们国家这样大,人口这样多,而我们国民的智识和普通的教育,却又这样的幼稚和缺乏”,不经过党化的及时训练,“国家也就亡了,我们种族也就灭了,当然再不能有独立的希望了”。32 邓小平的共产党同样是这样看问题的。毛的“严重的问题是教育农民”,与邓的“一定要注意引导,不好好引导就会害了他们”33 的论述都潜蛰着执掌国家最高权力的政治领袖那种高于全民族成员,而有资格训导全民族成员的极端道德优越意识。另一方面,由于政党先于国家而成立,并且成为国家建立的动力,因此政党的行政建构就成为后起的国家行政建构的原型,以党代政成为顺理成章的事情。前引孙中山、关于国民党与国民政府的一致性的论述,已经可以证明。后来共产党领袖也一再强调将党内的优良作风带进执政之中,以便将党的“为人民服务”宗旨转换为“执政为民”的为政方略。以及党的组织原则“民主集中制”、“群众路线”与国家政治生活中的相同原则的归并,也显示出以党治国的大思路。再一方面,政党具有组织社会的社会动员“先天”特质,因此,当政党占据了社会政治生活的绝对有利位置之后,它对于社会秩序就具有了设计、指引的自然先导权。这是中国现代党化国家得以有效动员社会的同时,维护自己的党化统治的原因。这就是为中国政党领袖所强调的列宁主义原则,“没有铁一般的和在斗争中锻炼出来的党,没有为本阶级全体忠实的人所信赖的党,没有善于考察群众情绪和影响群众情绪的党,要顺利地进行这种斗争是不可能的。”34 三、国家二型 我们强调,从政治学理论上讲,规范意义上的现代国家是“民族-国家”,并以民族国家为审视坐标,指出变型的现代国家是“政党-国家”即党化国家。之所以说民族-国家是现代国家形态的规范形式,规范就规范在,其一,它具有先发性。这是一个时间向度的分析。不是说先发的政治生活形态就一定具有规范性。但是,就民族-国家的形成而言,正是由于它的先发,使得它的发育生长方式变成了后来巨型的显现代政治组织结构-国家的一个原型。现代国家无疑由民族-国家催生,而又由民族-国家作为标志。由一个主体民族在其语言文化历史的基础上达成建构严格国家组织的“国家认同”,迄今为止,还是建构国家的基本方式。现代政治学关于国家的定义,几乎就是从民族-国家角度给出的,“由这一领土内的居民和政府组成的政治体系就是国家。”35 而政府也不过是“在一特定领土内成功地支持了独掌合法使用武力的权利以实施法规的任何治理机构。”36 当我们将国家看作一个民族建立一个政府的现代组织结构的时候,它与民族和国家两个端点的观察口径是具有一致性的。其二,它具有成熟性。这是一个结构状态的分析。民族-国家既然是以一个民族建立起来的政府体系,因此,它的建构方式就具有天然的政治性。这种政治性体现为一个民族建构政府体系时的诸社会政治原则。一方面,社会契约构成它组织起来的基础论证。另一方面,政府契约构成它促使成员们认同的政治基础。前者成为文化民族与政治民族分野的标志。后者成为古典国家与现代国家分界的象征。自由平等博爱之成为现代政治理念,宪政法治民主之成为现代政治制度,国家与社会二元分流之成为现代政治格局,都是因为它们规定了契约基础上形成的国家组织的国家性格。37 其三,它具有相对优势。这是一个比较视角的观察。后发的政党-国家与先发的民族-国家,在它们都获得了自己的历史理由而具有了共时存在的情况下,就发生了一个比较问题。比较是一个经验显示的结果问题。在两者以共产主义与资本主义的意识形态方式对抗的形态对峙了几十年之后,民族-国家的国家建构经受了历史的考验,而政党-国家进入一个转型的阵痛之中。后者进入转型的原因正是因为它的内在缺陷:集权的政治形式已经难以进行有效的社会政治动员,僵硬的计划经济形式难以有效配置资源,封闭的文化建制锁闭了社会创新的通道。这与民族-国家建立在分权制衡基础上的宪政民主政治机制、依据于价格基础之上的市场经济、开放的文化建制具有的文化自我更新无法长久地对峙。起码可以讲,政党-国家所依托的传统形态的社会主义国家形式是彻底地终结了。 政党-国家是现代国家的变态形式。它变型就变型在,一方面,它是后发的。后发如果仅仅是时间意义上的,倒也不是什么紧要的问题。犹如美国相当于英国是后发的,但是国家结构都是民族-国家的。只是后发的政党-国家,在国家形成的过程中,由于民族的政治动员滞后,需要一个自觉建构国家的强势政党来号召建立国家,政党占据了民族在国家建构中的领导地位,因此,它以“民族代表”的身份获得了建立国家(政府)的特权。这样民族-国家的基本结构就发生了变化。可以说,政党-国家是在民族-国家形成动力不足的情况下的产物。政党替代了民族作为国家建构活动的主体。政党意志又恰恰是在与民族意志的形成中扭转民族意志、以至于高于民族意志的情况下引导民族转向国家的。所以,它的后发使得它必然变型。另一方面,它是不成熟的。这种不成熟,是因为它是在出台条件不足的情况下的“早产儿”。社会主义是政党国家的意识形态依托,共产党是政党国家的组织依托,落后国家是政党国家的既有国家基础,集权的政治、计划的经济与封闭的文化是政党国家的社会结构形式,分析起来,这些条件给政党国家的建构提供的生存土壤实在是相当贫瘠的。社会主义的混乱状态,不足以给社会主义国家建构实践提供充分的思想营养。科学社会主义的意识形态建构,也不足以提供一个资本主义的系统替代方案。而且它作为革命政治哲学,实在是将自己的理论构造轴心安顿在革命的正当性上面。国家建设的问题深深地隐匿在革命的激情后面。政党国家建构起来之后究竟怎么办的问题远远没有提上台面的机缘。所以当政党国家如此迅速地建立起来的时候,政党领袖一时都陷入了不知所措的喜悦之中。38 再一方面,它显示出相对的劣势。这种相对劣势是在政党-国家经历了一个发展时期之后显示出来的。政党国家建立起来的社会主义国家(或民族主义国家),大都没有发育健康的社会政治制度、经济运行制度和弹性社会控制制度。社会政治制度的非宪政安顿,使得它们均成为某种形式的极权专制政体。政党的民主集中制投射在国家政治结构中转换为国家的中央控制结构,使得社会政治活力被这种政治制度所窒息。政党国家的政治制度就此具有一种脆性特征-它在可以维持自己的范围内,可以从容复制自己;一旦它到了脆性的边沿,谁都无法拯救它了,对于它的改革,也就只能是对于它的颠覆。而社会经济制度上的刚性计划制度,也因为超前于社会经济发展发实际水平,显示出它无法支持社会经济继续有效地发展的需要,以及它无法有效地配置社会经济资源,造成资源的极大浪费,以至于这种经济形式无疑要走向它的终结点。至于上控制方面,由于政党意识形态的强势作用方式被楔入了社会日常生活,因此,全方位的社会强控制是这种国家社会日常生活的必须。一种完全缺乏抵抗空间或非暴力反抗余地的日常生活,使得社会生活也显示出常态下的控制有效性和非常态下的完全失去控制的两极跳跃状态。这些劣势,使得它在与自己敌对的制度竞争中,必然处于失败的境地。而且它的失败,因于自己内在的缺陷或相对的劣势,而不是因于外部的压力。 比较分析民族-国家与政党-国家两种国家类型的结构与功能,可以更为清晰地看到两者具有的差异性和比较特点。这种比较,可以从三个角度着手:一是国家意识形态的构成与组织结构的差异。二是国家基本政治 制度的安排的不同。三是国家日常的社会政治生活状态的区别。 第一,规范的现代国家与变型的现代国家在国家意识形态的构成上具有巨大的差异。所谓国家意识形态,是指足以使得国家之作为政治共同体,其成员对于国家认同的观念基础之基本价值的共识。无疑,现代国家都需要国家意识形态作为国家的观念基石。假如一个现代国家没有这种观念基石,就等于没有国家的感召理念,国家的精神形态就建立不起来。就现代民族国家的国家意识形态支持而言,它的国家意识形态可以说是一种权利型民族主义与权利型爱国主义。权利型民族主义指的民族共同体之作为政治共同体的基础,建立在民族任一成员都在这个共同体内获得了同样的人格尊严和政治权利,以至于因为他们在共同体内部的这种自由平等地位促使他们发自内心地认同这一共同体。假如民族共同体的成员在这个共同体内没有得到应有的尊重和政治权利,他们对于民族共同体就有采取拒绝认同态度的权利。绝对不会因为他们在历史传统、语言文化和风俗习惯上属于这个共同体而遭到民族的人格蔑视和权利践踏。以此为基础,权利型爱国主义,是指建立在民族共同体基础之上的国家共同体,必须是一个保护共同体成员政治权利的组织建制。国家与组织国家的成员个人,具有握权和授权的关系结构。国家之获得人民的爱护,就是因为它保护了人民。人民之爱护国家,就是因为他们在其中获得了安全、尊严和生存发展资料。不是因为国家凌驾于人民之上,因此人民必须服从它。在这个意义上,“一个国家或民族的成员应该能分享共同的政治原则。从这个意义上讲,民族意识和关于同属于一个共同的国家的认知,应该是支持民主政治的。” 39 规范意义上的民族国家,基本上都是宪政民主国家,在此也就获得了理解的理由。在这样的国家框架之下,一切公民组织、政党组织都只具有相对于国家组织的次生性。相应地,政党组织是在国家框架下运作的。政党组织对于国家组织具有忠诚伦理导向,而不是相反。 后发外生的现代化国家的困境是,它从古典的文化国家转型为现代的民族国家的时候,没有原来国家结构中内生的转型动力。因此,它得依赖于相对于原来国家结构而言的外生力量来动员资源进行现代国家的建构。在这种情况下,取得了支配性地位的独大政党就有了代表民族利益与愿望的机会空间。在民族危机中,道德自我正当化的政党就有一个要求民族成员跟随这一政党的理由。所以,当通过政党力量建立起国家组织架构之后,党化国家的国家意识形态支撑也就通常是义务型民族主义与义务型爱国主义。所谓义务型民族主义,就是不问民族成员在民族共同体中的地位与作用,不问他们作为个体活动者是否具有基本人权和政治自由,而只是在民族危亡关头,被政党动员起来而成为没有权利只有义务的民族救亡者。他们在民族危亡之机,遭遇了究竟为民族大我牺牲小我、还是为小我一己牺牲民族大我的“权利难题”。于是,大我胜过小我,义务替代了权利。在民族“大义”面前,中国人没有思考权利与义务关系对等性的空间。而义务型爱国主义,是由义务型民族主义自然引导出来的政治意识形态。40 它主张一个民族的成员对于它所建立的国家共同体来讲,必须无条件地采取爱护的立场。它将爱国与卖国作二元对峙的理解-要不你履行爱国义务,要不你就是出卖祖国。在这种情况下,人们对于国家就不能质疑它对于个体自我的价值与意义问题,而只能质疑自己热爱国家的忠诚程度问题。而且“国家”之作为一个政治组织与“祖国”之作为一个文化概念之间的差异性,也相应被忽略。与之伴随,独大的政党之政党组织是在国家框架之上和之外运作的。“之上”,是指政党占据了国家建构的优势资源。国家之作为号召民族凝聚为政治实体的道德主体,转换为政党之作为号召建立国家的道德实体。在这种情况下,政党与组织的“寡头统治铁律”发生作用的机制特别明显。41政党领袖在政党国家的建制中,发挥着“导师”与“领袖”的共同作用,他就此成为政党的象征与国家的象征。于是,两条对划而过的线索就显现出来:一条线索是国家建立的线索,这是一条从民族到政党、再到国家的线索。另一条线索是从国家到政党、再到政党领袖的线索。前者构成了国家形成的过程。后者构成了国家运作的过程。前者支持了党化国家结构。后者支持了领袖专制机制。绝对忠诚的政党伦理因此转换为绝对忠诚的国家认同伦理。国家意识形态的批判性结构也就完全没有建立而起的可能性了。这样,党化国家的精神僵化也就是一个时间的问题了。 第二,规范的现代国家与变型的现代国家在基本制度安排上也有很大的不同。所谓国家的基本制度安排,指的是关乎国家政治生活的那些基础性结构,比如宪法的制定与宪政制度的运行,比如法治精神的建构和法治状态的维持,比如民主制度的建立与民主的改进等等。民族国家建立在民族共同体成员对于国家共同体关爱其成员的基础之上,因此,将这种关爱落实为一种保护共同体成员的国家基本制度,也就是国家(政府)有效运行的前提。宪法的制定与实施,宪政的建构与运行,就是在这种驱动力之下产生的。它是民族共同体,进而是国家共同体保护其成员,以便达到捍卫其成员支持民族共同体和国家共同体的基本制度基础。宪法,就是建立在维护共同体成员的基本权利的基点上的。之所以宪法的基点必须是维护共同体成员基本权利的,就是因为惟有这样它才足以维系共同体成员对于共同体的认同。假如不是如此的话,共同体之“共同”究竟何在的问题就解决不了,民族认同与国家认同就会发生危机。在这个特定意义上,宪法绝对不能是对于共同体成员社会政治义务的硬性规定。它一定是对于共同体成员权利的保护性规定、对于国家组织建制的限制性设计。在此基础上,宪法通向宪政才是可能的。宪政制度乃是一套健全的国家基本制度。它对于共同体成员的生命财产自由有明确的规定、对于主权在民原则具有鲜明的强调、对于权力的分割制衡具有刚性的要求、对于法治的治国方略具有综合的支持。42 经由宪法的良法建构和宪政的实施,国家的法治状态维系着国家的良制情形,而国家的良制情形支持着国家的优良秩序。一种对于共同体成员毫无例外的法治治理结构,使得共同体成员具有平等的社会地位,进而使得共同体成员支持共同体运作的内在动力形成逐渐强化的趋势。国家的持续发展就有了永续的动力。并且,因为宪政支持的法治民主运行机制的健全,民族国家的民主建制一般会表现为低调的代议制民主、程序性民主,而不是高调的直接民主制、实质性民主。43 党化国家的制度建制具有保护权势者特权而漠视共同体一般成员权利的特性。这是由党化国家的国家结构决定了的。党化国家不可能是制度化的国家。这是因为,一方面,宪政制度建立的空间被扼制住了。现代党化国家形式上都有一部宪法。但是这部宪法的现代性是严重不足的。它对于独大政党的超国家权力的规定,事实上等于否定了宪法对于公民与公民组织享有平等权利的宪法基本原则的规定。而且由于独大的政党强制性地制约国家政治生活,因此宪法之通向宪政几乎没有可能。44 另一方面,国家的制度因为总是将执掌国家权力的政党作为例外,因此制度的形式化作用机制总是建立不起来。制度的例外“制度化”地存在,也就意味着制度只能流于文献形式。法治是建立不起来了。没有法治的支持,强控的社会政治秩序就只好以德性来支撑。像国民党时期宣称儒家德性伦理治国胜过现代民族国家以法治国一样,45 共产党的领袖也始终不忘以德治国之作为以法治国的“弥补”一样。46 一个以德性作为国家治理直接资源的党化国家,是不可能依靠真正有利于国家治理的法律资源的,法律秩序建立不起来,现代大型复杂国家的秩序也就难以保证。因此它也就不可能得到真正的治理,只能流于暴力统治状态。再一方面,党化国家是不可能建立起国家的民主生活制度的。现代党化国家奉行的都是大同小异的所谓“民主集中制”。其实在这中间,“民主”始终只是手段,是达到社会有效的全方位控制所借助的了解社情民意的工具。所谓“人民民主”在党化国家的工具化处境就是明证。因为在一个完全没有人民群众当家作主的制度机制的情况下,人民根本就不可能做主。原苏联是如此,以致于斯大林晚期可以长期不召开政党的代表大会和国家的立法大会。47 晚期的统治也是一个证据。48 第三,规范的现代国家与变型的现代国家在国家的日常生活状态上也具有极大的差别。这就是一个社会是否具有与国家抗衡的实力的问题。在前者,国家与社会的二元分立是国家规范运行的前提条件。在后者,党化国家之吃掉社会则是人们视为当然的事情。 健全的民族国家就是宪政 民主国家。因此,这样的国家里国家权力是受到严格限制的,社会的自主与自治乃是国家政治生活之外的社会生活所必须的。因此,社会的自我组织状态是非常发达的。在日常政治生活方面讲,社会组织构成压力集团的时候,它就对于国家(政府)组织构成为监督和影响,同时构成社会各个阶层人士自我维护利益的凭借。在日常经济生活上讲,国家与市场的分界是比较清晰的。市场的自生自发秩序来自于价格的作用机制,它对于国家的介入有一种“天然”的排斥性。在人际关系的处置上讲,人们依据宽容的原则理解各自的信仰、价值观念和生活方式,而不是以一种由掌握国家权力的政党控制下的、国家统筹的方式来“移风易俗”。49 党化国家之所以对于社会生活具有吞噬力,是因为党化国家是以吞噬所有权力的高度垄断性为特质的。在政治上,党化国家绝对不能容许相异的权力体系的存在,它只要面对不同的权力结构,就意味着它的根本缺陷具有显示的可能性。要维持它绝对的伟大性、正确性,就必须以吞噬所有权力为前提,并以此来显示自己的绝对不可替代性。在经济上,党化国家一定要通过对于经济的刚性计划控制所有经济资源,以便强化它对于政治资源的控制。这两种控制是相互依赖的。假如它在控制政治资源的时候忘记了控制经济资源,它就无法达到对于国家资源的垄断,也就会生长出一个基于独立经济力量支撑的反对者来。但是这种经济生活方式对于资源配置的效率是极低的。因此政党国家的经济始终是低效经济和短缺经济。经济生活的韧性匮乏和脆性结构,决定了经济生活的不安定性-饥荒的随时伴随就是一个很好的证明。50 取决于这种短缺经济所可以供给物质的缺乏,所以党化国家总是要经由掌握国家权力的独大政党来提倡节俭道德,以便将物质短缺可能导致的政治统治风险加以化解。而且在政党权力借助国家力量介入居民的生活时,国家还故意以极其轻慢的态度对待公共领域与私人领域的差异,随意地干预个体的私人生活。私人生活构成为国家统治的重要领域。私人生活被国家组织化的生活完全吞噬。“斗私批修”、“狠斗私字一闪念”等等将个体纳入党化思维轨道的运动将私人空间干干净净的占据了。权力之吞噬权利的情形从政治领域直接打通到生活范畴。51 四、党化国家的转型 党化国家的内在缺陷体现在它的历史运行过程之中,并必然导致它的外部竞争能力的孱弱。因此,党化国家面对现代民族国家的规范运行压力,以及内部整合的需要,几乎都遭遇了转型的问题。审视党化国家转型问题有两个视角:经验的视角与理论的视角。经验的视角其实是对于一个社会政治事实的刻画。理论的视角则是对于一个现代政治规范的重新申述。 其一,经验层面的描述。就经验层面来看,党化国家的典范形态是原苏联东欧国家。从历史形态上来讲,延续较为长久的党化国家形态、尤其是建立在科学社会主义基础上的社会主义形式的党化国家形态,52 可以说都是苏东国家形态及其变型形式。就中国的国家形成过程来看,无疑,中国现代党化国家形态的形成,也是移植和重组苏联党化国家形态的产物。就此而言,审视苏东党化国家的转型,有利于我们从宏观视角转而审视中国党化国家转型问题。从历史回溯的角度分析,苏联与东欧从党化国家向民族-国家的转型,起自1950年代。那个时候党化国家的转型,从国家间的关系这种外部因素讲,是因为遭遇到了“社会主义国家体系”的内部分裂。由于苏联将自己党化国家的统治方式推移到其他社会主义国家,遭遇到了与国家建构同时兴起的民族主义的抵抗。像匈牙利、波兰、南斯拉夫、捷克等苏联卫星国,对于苏联的专断作风进行了基于民族主义的抗拒。东欧几个小国的政治转型,从那个时候找到了自己的历史起点。加上后来政治强人斯大林去世,苏联内部也开展了批判斯大林主义的运动。党化国家的基础结构-苏联共产党的天然正当性受到动摇。党化国家据以生存和维续的基本结构-共产党的道德正当性资源受到严重的损耗,党化军队对于政党的无限支持开始衰减,国家对于社会全方位的控制有所松动,党化政府对于政党本身有了游离。如果将苏东情形切分为苏联与卫星国两种情况来看,苏联的情况较为复杂,而卫星国的情况较为简单。可以说苏联的转型起伏曲折。而卫星国几乎是处于一个持续转型的状态。就苏联来说,1950年代赫鲁晓夫批判斯大林主义,是苏联党化国家转型的开端。后来勃涅日涅夫将改革扭转,党化国家的转型实际发生回流。苏联经历了长达30年的停滞。党化国家的积弊越来越难以克治:政党对于国家的控制越来越僵化,经济的军事化越来越拖累整个国家的经济发展,军企集团对于权力的掌控越来越具有威慑性。于是,苏联党化国家的稳定转型越来越显得不可能了。党化国家积累起国家运作的脆性机制。事实上,后来苏联的崩溃已经在这个时期埋下伏笔。53 卫星国里值得一提的是匈牙利。1956年和1968年是匈牙利党化国家转型最具有象征意义的两个年份。1956年前,匈牙利是较为典型的苏式党化国家。“其结构特征是集权的交叉连线与强制性的计划,秘密警察起着异常重要的作用。”54 1956年后匈牙利进行了改革。改革的导向是分权,是将过去高度集中的权力下放到基层组织。但是改革的总的意图是巩固执掌国家权力的政党权力。1968年的改革具有新的性质。政治上要求党的机关减少干预,经济上采取有指导的市场模式,对于政府管理则强调规范化,55 这为后来匈牙利从党化国家较为顺利地转换为民族-国家的国家形态奠定了基础,不至于经历原苏联那样的国家崩溃。 台湾地区的政治结构从党化国家结构形态向民族国家结构形态的转型经验也值得我们高度关注。这是因为,一方面,国民党大陆政权的建立、尤其是孙中山对之的改造,使得它具有浓厚的苏联党化国家的色彩。虽然后来似乎要朝悖反的方向行走,但是在政党的结构上并没有改变。国民党对于权力党化的迷恋、对于军队的极度重视、对于党管干部原则的把握,在在都反映出它的苏式党化国家特点。另一方面,在政治谱系上转接苏式党化国家传统的国民党政权,实际上是后来接掌中国大陆政权的中国共产党党化国家的历史原型。国民党与共产党在建构国家形态上的结构一致性,使得二者间具有直接的政治亲缘关系。相对于苏东政党国家转型来说,国民党党化国家的转型对于共产党来说具有切近性,而前者不过是外部的震撼而已。国民党在台湾的统治承接了大陆统治的形态,依旧是典型的党化国家政治结构。只是由于内部外部的诸种原因,国民党在台湾的统治一直遭遇抵抗。这给国民党在台湾的统治一直造成压力。加之后来台湾经济的发展,使得政治改革的要求有内转的趋向,更促使了国民党进行自身的改革。于是台湾国民党当局后来终于还是以解除戒严令奠基,相继解除党禁、报禁,使得台湾地区的国家形态走出了党化国家的形态,具有了政治结构上的民族-国家的规范国家的运作的可能性。56 因为解除党禁,使得现代政治最为紧要的政党竞争制度可以建立起来,进而使得国家(政府)权力系统的开放变得来可能了。而开放报禁,使得民族国家最为紧要的、事关共同体公共空间建立的可能性具备了,社会的自治也因此具有了一个与国家的统治不一样的“地盘”。与解除党禁相关的一系列变化,尤其对于民族国家的规范建构具有重大意义-最为紧要的有两点。一是党化军队的改变。一是党管干部的突破。前者使得党化国家统治的暴力逻辑有根本的改变;后者使得社会公共职位不被一个独大的政党垄断。前者使得国家权力的逻辑具有了同意权力的性质;后者使得独大政党独占公共职权的局面彻底打破。这两个方面的变化,对于台湾走出集权的党化国家,迈向现代民主的民族国家政治运作形态,具有决定性的意义。57 其二,理论层面的刻画。理论层面的刻画,是要缕析党化国家向民族-国家转型涉及到的观念层面的问题。从而在理论层面解决两个问题,一个问题是为什么党化国家需要转型?另一个问题是党化国家如何可能转型?就前一个问题而言,党化国家之所以需要转型,就是因为它不是现代国家的规范形态。由于它的不规范,因此对于一个国家的现展造成了巨大的障碍。党化国家中独大的执政党控制了一切社会政治资源,这种垄断性的控制,必然造成资源的低效甚至无效配置。从政治资源的配置来看,由于党化国家禁绝了政党之间的竞争,因此垄断性地握有国家权力的独大政党便几乎没有什么顾忌地行使权力,这使得权力存在与行使的合理性都大大降低。而且,没有限制的权力不仅在结构上的合理性没有保证,而且在权力与革命的结合松动的时候,即在权力与利益钩连的可能空间加大的时候,权力腐败就成为一个泛滥的社会现 象。从经济资源的配置上分析,由于党化国家的支撑力量主要是独大政党的道德理想主义,因此,经济资源的合理配置对于党化国家来说根本就不是问题。在党化国家中,经济是政治的奴婢。一方面这是因为党化国家没有支持现代市场经济运行的财产观念。58 于是财产与财产的增值就不是经济运行的目的。经济运行的目的仅仅是为了体现某种意识形态的有效性。另一方面则是因为党化国家将财产视为国家所有物,而因为国家的支配者是力图德性化的政党,因此财产的占有与财产的支配都缺乏现代经济理性,对于财产使用的精确计算观念建立不起来。再一方面就是因为党化国家的非制度化运作使得经济生活的自主性要求得不到满足,人们无法自主地运用自己的知识、智慧和资本,从而造成短缺状态下的节俭美德,社会因此成为无可救药的匮乏社会。从社会其他资源的配置来看,文化上的自闭性使得文化的自我更新变得来不可能,教育的意识形态化使得知识创新缺乏基础,科学的工具化使得自然世界的认识扭曲为政治正确的依据。党化国家确实不是各种资源配置的现代方式,而是集纳了传统和现代资源配置弱点的一种缺陷性极其明显的资源配置体系。这注定了党化国家在与它所拒斥的民族-国家的竞争中,就长时段来看必然处于劣势处境。 在我们不怀疑党化国家转型的经验事实与理论论证的前提下,三个问题就需要我们加以理智的分析: 第一个问题是,党化国家如何可能转型的问题。解释这个问题,需要从现代国家建构规范的参照意义和党化国家的自身变化两方面加以审视。前者是转型可能性的外部显现问题。后者是转型可能性的内部动力问题。就前者来看,它总是显示出民族国家在其国家运转上具有的运作强势状态。并且显示出党化国家向何处去这一问题的答案。这使得党化国家的走向问题获得了解决。它转型的可能性就潜藏在这种相对的走向显示中。就后者来讲,党化国家的运作困境促使它自身经历一个强化自身、僵化自身到否定自身的过程。像苏联东欧这类党化国家与国民党政权的走向几乎都经历同样的变迁历程。如果说前者是一个定数的话,后者可以说是一个变数。只要两者有机会扣合在一起,党化国家转型的可能性就会转变为现实性了。 第二个问题是,党化国家转型的主要症结问题是什么。审视党化国家的基本结构以及它发挥功能的方式,关乎党化国家转型的主要问题至少包括如下几个方面:其一,社会发展的政治要求如何的问题。从党化国家中独大的政党主宰国家生活,垄断一切资源而造成社会其他阶层、集团失去发展空间,由此必然引起社会各界或骤或渐的反弹,驱使独大的政党逐渐分权予其他社会政治组织,显出淡出国家政治生活的态势。这种变化轨迹是党化国家转变为民族-国家的关键,因为它显示了党化国家在现实压力的逼迫下逐渐会与它视为政治对手的政治组织妥协。因此,可以说党化国家转型是不是一个现实的政治态势,取决于社会组织在社会发展腾出政治空间的时候是否适时介入国家政治生活。其二,权力体系的重建可能问题。党化国家的权力体系是封闭的、僵化的、排他的,往往是独大的政党毫无余地地占据一切权力。绝对权力的绝对运作,既使得权力运作的效率低下,也使得权力在不受约束的情况下变质为权力与利益的直接钩连。因此,党化国家的转型实际上就是一个权力体系的重建问题。党化国家的权力体系重建,涉及到三个关键环节,一个环节是掌控国家一切权力的独大政党本身的结构是否容纳了异质因素。这是党化国家独大政党因为利益甚至价值取向陷入派系分化,而使得它必须学习与其他社会政治组织分享权力的基础。因为只有这样,独大政党不可能怡然自得地复制自己,它必须为维护自身之作为一个团结的掌控国家权力的组织而耗费大量组织资源,从而为其他社会政治组织进入国家政治生活提供空间。59 另一个环节是除开独大政党之外的党派组织的存在与成长状态。这是一个是否有组织足以与将国家党化的那个独大政党抗衡,而承担党际竞争责任的基础。无疑,在中国,被冠以“派”的政党的政治能力是非常孱弱的。它在中国共产党于1949年执掌国家权力之后,就一直处于一个自我复制和壮大的萎缩状态之中。这一历史处境,使得派的自我发展变得来很为紧要。60 如果派足以发展成为成熟的现代政党的话,那么党际的竞争就有利于独大政党放下权力架子而与其他政党平等分享国家权力。再一个环节则是社会压力是否足以使得政党将自己准确地定位为一个社会政治组织,而不是将自己确定为独享国家权力的法外超级政党。这关系到国家权力相对于政党组织的独立性能否获得认同的问题。其三,政党竞争制度是避免党化国家的重要政治制度安排。政党竞争制度的建立首先依赖于不同权力体系的相对独立。国家权力独立于政党,使得政党可以成功地区分出执政党与在野党,这是政党竞争的前提。一个或多个追求“全输全赢”的政党,都必定是拒绝党际竞争的、倾向于建立党化国家的政党建制。61 只有将政党建制安顿到党际竞争的现代政党位置上的多个、两个政党之间,它才是一个规范意义上的现代政党。也才可能是促进规范国家建构的政党建制。这对于后发现代国家中强调政党作用的情形尤其关键。 第三个问题是核心问题。即占有一切社会政治经济资源的执政党如何可以有一个准确的政党定位。为什么说党化国家中独大政党的定位对于党化国家转变为民族国家具有核心性的作用呢?原因很见简单,当这个政党在独占国家所有的社会政治资源的情况下,它只会以政党组织自然要求的执掌权力的独大心理来处理党际竞争问题。它对于党际竞争的排斥是自然而然的事情。只有在它或主动愿意或被动同意改变独占国家所有的社会政治资源的条件下,关乎国家权力结构正常化的党际竞争、乃至于宪政安排等等等等的制度建构,才可能提上政治改革日程。就此而言,在政党定位上,从革命党转变为执政党,是党化国家政党改革必须首先进行的政治改革工程。在政党的定位问题上,确立起将革命党转化为执政党的政党理念,还只是一个将政党安置到国家之下的合理转变的原则举措而已。对于独大政党的转型来讲,关键还是在政党的转型举措安排上。关于这方面有两个问题值得强调,其一,独大政党的自身建设问题。人们业已指出的通过党内民主,扩大到社会民主的政党改革进路,也许是值得重视的进路。其二,政党竞争的制度承诺问题。面对执掌国家权力的政党建构初衷,党际竞争如果是可以期望的,不是因为它依托于独大政党的道德觉醒,而是因为民族国家的“根本大法”-宪法,没有将哪一个政党规定为掌握国家权力的执政党,而另将其他政党规定为只能参与国家政治生活的参政党,而是在党际之间寻求理性竞争,以便合法取得国家权力。就此而言,政党竞争制度的建立既需要党际竞争,更需要政党轮替。否则,一个政党将自己安置在国家法律之外之上,就永远也难以实现党化国家向民族-国家的转变。 理论分析论文:对功能翻译理论对文学翻译的适用度分析 [论文关键词] 功能理论 文学翻译 适用度 [论文摘 要] 阐释了功能翻译理论和文学翻译的内容与特点,分别探讨了文学翻译中文本规约、忠诚理论和语义及交际翻译策略的体现,提出了功能理论对文学翻译也具有一定适用度的观点。 1、引言 翻译研究中的功能途径起源于功能语言理论,受到弗斯(J.Firth)和韩礼德 (M. Halliday)等人的功能语言学和海姆斯 (D.Hymes)的交际能力论学说的影响。当前,从功能角度研究翻译,可分为微观和宏观两类(张美芳2005)。前者指以英国学者为主从韩礼德的系统功能语言学及语用学为基础的语篇分析学角度入手,用较固定的框架研究语篇功能;后者则是以德国学者为主,从赖斯(K.Reiss)的文本类型学、弗米尔(H.Vermeer)的目的论和诺德(C.Nord)的功能加忠诚理论入手,强调译文在目标语境中的功能及依据不同语篇功能而采取不同的翻译策略。文学文本用形象的语言,塑造艺术形象,反映深邃的历史和浩瀚的社会现实,让读者从中受到感染、熏陶和教育,从而得到美的享受。文学翻译则不仅要译出原文的意义,更要译出其中的感情和韵味。德国功能翻译理论是否适用于文学翻译则是国内外学者争论的焦点。国内部分学者研究认为功能派适用于文学翻译。如陈刚和胡维佳(2004)从功能派角度比较了《红楼梦》中咏蟹诗的两译本;文军、高晓鹰(2003)运用功能理论来阐释了文学翻译批评理念;吴南松(2003)、王小凤(2004)分别探讨了功能翻译理论在文学翻译批评中的适用性。这些研究都表明功能翻译理论同样适用于文学翻译。吕凤仪、何庆机(2009)则从功能派指向性、目的论和功能文本类型学等角度指出功能理论不适合于文学翻译。本文尝试从文学翻译实例出发,分析功能翻译理论对文学翻译的适用度,探讨其是否适用于文学翻译。 2、理论源流与特点 2.1 功能翻译理论内容与要点 德国功能翻译理论是指以“侧重功能或文本功能”的视角,研究翻译的各种理论(Nord,2001)。其发展大致经历了两个阶段:第一阶段以弗美尔、赖斯和曼特瑞(J. Manttari)为代表,分别提出了目的论、文本功能类型学和翻译行为理论;第二阶段核心人物为诺德,提出了功能翻译类型学和忠诚原则。第二阶段中霍恩比(M. Hornby)、霍尼(H. Honig)、库斯摩尔(P. Kussmaul)和阿曼(M. Ammann)等也推动了该理论的发展。 2.2 文学翻译内容与主要特点 文学作品包括诗歌、小说、散文和戏剧等类型。各类型文学文本又具有其自身文体特征。在翻译时,不仅要译出原文的意义,更要译出其中的感情和韵味,译文语言应该形象、生动、抒情,具有象征性和韵律感等,给人以启迪、陶冶和美感。意境是文学作品的生命,存在于小说、散文、诗歌中。散文的意境是通过对具体事物的描绘,使人产生敬仰、喜爱、感动或憎恨、讨厌之情,从而突出意义,产生意境。诗歌的意境产生有多种因素----讲究节奏、韵脚,讲究用词、句式,要有形象。翻译诗歌时要反映出这些特点,要求译文高度真实,否则便难以传达原诗的新鲜和气势。从功能翻译理论视角看,文学文本是“创造性作品”,属于表情型文本,作者或发送者地位显着,传递信息的形式特别,语言具有美学特点。文学文本的语言具有审美的特点,文本侧重形式,译文的目的在于表现其形式,可采用仿效、忠实原作者的翻译方法(Munday 2001)。 3、功能理论与文学翻译例析 3.1 文本类型学与文学翻译 赖斯的文本类型理论是功能翻译基础理论之一。按其观点,语言文本类型理论可帮助译者确定特定翻译目的所需的合适的对等程度。如上文所述,赖斯认为文学文本属表情型,应采用仿效、忠实原作者的翻译方法。散文《匆匆》是朱自清先生的早期作品。先生在充满诗意的语言内表现出了对时光消失的感叹和无奈,字里行间流露出当时青年知识分子的苦闷和忧伤情绪。本文选用张培基教授(译A)与张梦井教授(译B)的译文进行分析,试图说明文本规约对文学翻译的影响。 例1. 标题:“匆匆” 译A:The Transient Days 译B: Days gone by “transient” 内涵为“暂短的,转瞬即逝的” 而“go by” 为“逝去,过去” 。“匆匆”表达了作者对时光流逝而感到无奈,作标题使用,透出一股文学语言的美感。译A中“transient” 与文中主题意义相符,表达出对短暂的无奈;而译B 中的“go by”体现出的是“时间在逝去”,还有“追悔失去的美好日子”之意,并未体现出作者想表达的“短暂,快”。从译文对比看,由于对原文词义的把握差异,译B的措辞未能表现出表情型文本“审美”的语言特点,所表达的情感不如译A;从翻译方法看,也未能完全“仿效、忠实原作者”,语义产生了偏差。下文再举一例: 例2.我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。 译A: I don’t know how many days I am entitled to altogether, but my quota of them is undoubtedly wearing away译B:I don’t know how many days I have been given, but the in my hands are becoming numbered. 译A中“wear away”表达了“消逝,衰退”之意,是一种形象化的翻译,吻合原文中的“渐渐”二字;而译B的“numbered”表示“时日无多”,用于此有点牵强,作者写此文时年仅二三十岁,用“时日无多”来形容似有不妥,也失去了原文“渐渐”一词的意味。因此,对于文学作品的翻译,从文本规约考虑应注重其语言的感染力与艺术性,从词义上再现原作情感,体现出其“审美的”语言特点。 3.2 功能加忠诚与文学翻译 功能加忠诚理论的核心为“翻译纲要、原文分析及对翻译问题的分类”(张美芳2005)。“翻译纲要”指翻译委托人对翻译提出的要求。理想的翻译纲要含有译文的预期功能、读者、传播媒介、出版时间和地点等。原文分析为译者提供决定依据:1)翻译任务是否可行,2)原文中的信息哪些与译文功能相关,3)采用何种翻译策略。翻译问题主要为语用、文化、语言和文本方面的问题,处理时应采用自上而下的方式。分析翻译问题的目的是根据不同的问题采取不同的翻译措施,但在整个过程中,翻译功能始终是考虑的焦点(诺德2001)。 3.3 翻译策略与文学翻译 纽马克(P. Newmark)是英国翻译界元老,其特别钟情于德国功能语言学家卡尔.布勒的语言功能“工具论模式”,提出语义翻译与交际翻译,也是根据语言的功能、文本的目的制定的翻译策略。语义翻译的目的在于解读原作者的思想过程,强调译文的信息型,交际翻译旨在解读原作者的意图,注重译文的效果性。在文学翻译中时常面临“直译/意译”、“归化/异化”这样的两难,从功能角度入手,考虑语义翻译与交际翻译则可避免生硬的“两分法”。 4、结语 综上所述,功能翻译理论不仅在应用翻译领域具有较强的适用性,也能够解释文学翻译中出现特定问题。不可否认,文学翻译具有复杂性,其翻译策略具有多重考虑,功能理论的规定性 研究方法和分类有时难以全面而有力地解释复杂的文学翻译现象,但功能理论的出现为文学翻译提供了一条途径,其对文学翻译研究也具有一定的适用度。 理论分析论文:CAPM理论在我国证券市场中应用的分析 由于我国证券市场起步较晚,CAPM只是最近几年才被引进并应用到各个投资决策和理论研究领域。但是我国并不成熟的证券市场难以满足CAPM理论严格的基础假设条件,所以CAPM理论在现实市场中的有效性值得进一步探讨。本文将对CAPM在我国的应用问题进行分析。 一、CAPM的理论意义及作用 (一)CAPM的前提假设 任何经济模型都是对复杂经济问题的有意简化,CAPM也不例外,它的核心假设是将证券市场中所有投资人视为看出初始偏好外都相同的个人,并且资本资产定价模型是在Markowitz均值——方差模型的基础上发展而来,它还继承了证券组合理论的假设。具体来说包括以下几点:证券市场是有效的,即信息完全对称;无风险证券存在,投资者可以自由地按无风险利率借入或贷出资本;投资总风险可以用方差或标准差表示,系统风险可用β系数表示。所有的投资者都是理性的,他们均依据马科威茨证券组合模型进行均值方差分析,作出投资决策;证券加以不征税,也没有交易成本,证券市场是无摩擦的,而现实中往往根据收入的来源(利息、股息和收入等)和金额按政府税率缴税。证券交易要依据交易量的大小和客户的自信交纳手续费、佣金等费用;除了上述这些明确的假设之外。还有如下隐含性假设:每种证券的收益率分布均服从正态分布;交易成本可以忽略不计;每项资产都是无限可分的,这意味着在投资组合中,投资者可持有某种证券的任何一部分。 (二)CAPM理论的内容: 1.CAPM模型的形式。E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和。 2.理论意义。资本资产定价理论认为,一项投资所要求的必要报酬率取决于以下三个因素:(1)无风险报酬率,即将国债投资(或银行存款)视为无风险投资;(2)市场平均报酬率,即整个市场的平均报酬率,如果一项投资所承担的风险与市场平均风险程度相同,该项报酬率与整个市场平均报酬率相同;(3)投资组合的系统风险系数即β系数,是某一投资组合的风险程度与市场证券组合的风险程度之比。CAPM模型说明了单个证券投资组合的期望受益率与相对风险程度间的关系,即任何资产的期望报酬一定等于无风险利率加上一个风险调整后者相对整个市场组合的风险程度越高,需要得到的额外补偿也就越高。这也是资产定价模型(CAPM)的主要结果。 3.CAPM理论的主要作用。CAPM理论是现代金融理论的核心内容,他的作用主要在于:通过预测证券的期望收益率和标准差的定量关系来考虑已经上市的不同证券价格的“合理性”;可以帮助确定准备上市证券的价格;能够估计各种宏观和宏观经济变化对证券价格的影响。 由于CAPM从理论上说明在有效率资产组合中,β描述了任一项资产的系统风险(非系统风险已经在分化中相互抵消掉了),任何其他因素所描述的风险尽为β所包容。并且模型本身要求存在一系列严格的假设条件,所以CAPM模型存在理论上的抽象和对现实经济的简化,与一些实证经验不完全符合,但它仍被推崇为抓住了证券市场本质的经典经济模型。鉴于CAPM的这些优势,虽然我国股市和CAPM的假设条件有相当的差距,但没有必要等到市场发展到某种程度再来研究CAPM在我国的实际应用问题,相反,充分利用CAPM较强的逻辑性、实用性,通过对市场的实证分析和理论研究,有利于发现问题,推动我国股市的发展。 二、CAPM在我国市场的实证研究结论 CAPM理论存在着较为严格的假设前提,并且它将证券市场假设为一个理想的简化的抽象的市场。首先CAPM需要一系列严格的假设,例如市场的有效性,信息的获取时原成本的,每个投资者都是理性的,都按照Markowiz的均值方差模型进行投资决策进行资本配置,不存在资本的介入和贷出限制;再者,CAPM理论将所有的系统风险系数都归于一个(相对风险)因素之中,忽略了其他因素对单个证券受益率的影响;再者,CAPM理论假设市场证券组合中有足够多的证券从而将证券的非系统风险完全抵消掉。面对这些假设和条件,即使是在较为成熟的证券市场中也不可能满足这些条件。因此,在前提条件不能严格满足的条件下,CAPM在各个证券市场的就有适用效果的区别,也即是CAPM的理论指同现实市场的符合程度。同样,在我国证券市场发展相对较晚的情况下,我国的证券市场还不成熟,不能满足市场完全有效性的假定,市场上断线投机的目的大于投资的目的,大多数投资者并非理想的理性投资者,投资决策存在盲目性,尤其是断线投资盲目的跟庄。所以CAPM在我国的应用效果将会同实证结果存在更大的差距。CAPM在我国证券市场是否有效一直是理论界争论的焦点。从1990年开始。许多国内学者就对CAPM在我国证券市场的实证检验。 在施东辉(1996)所作的实证分析中,发现系统性风险与预期收益呈现出一种负相关的关系,非系统性风险对股票收益有着重要的影响。系统性风险与预期收益不存在明显的线性关系。陈小悦、孙爱军(2000)检验CAPM在中国股市的有效性,结果表明β对中国股市的平均收益不具有解释能力,从而否定了其在中国股市的有效性假设。杨朝军、邢靖 (1998)对我国股票市场的价格行为进行了研究。 目的是检验风险和收益的关系是否符合CAPM理论。研究结论表明我国股票市场风险和收益关系并不如CAPM理论所预期的那样,系统风险并非是决定收益的惟一因素;并且尚有其他因素影响股票收益率,这些因素是:股本规模、可流通股占总股本的比例、净资产收益率和成交量。各因素对收益影响的重要性随时间而变化。靳云汇、刘霖(2001)中国股票市场 CAPM的实证研究表明无论是否存在无风险资产,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值一方差”有效性。但是,股票收益率不仅与β之外的因子有关,而且与β之间的关系也不是线性的。 诸多的实证研究表明,CAPM模型并不适用于中国的股市,主要原因是股票受益率的解释变量不只限于β还有其他因素。由此,一方面我国证券市场存在着系统性风险偏大的问题,使得CAPM所强调通过多元化投资组合消除非系统性风险来降低风险,无法发挥明显的作用;另一方面,股票的定价与CAPM描述的机制有一定的偏离。我们只能说CAPM目前还不太适用于我国证券市场。 所有关于CAPM模型在我国股市的实证研究表明,CAPM还不适用于我国证券市场,β还不能包含所有影响股票收益率的因素,股票收益率与β的相关性并不显着。 三、CAPM在我国证券市场应用有效性的因素分析 我国证券市场应用CAPM究竟存在哪些方面的限制是值得我们深思的问题。首先,在取得合适的、准确的股票收益率和市场收益率这些数据上有难度,降低了CAPM的可操作性;其次,我国证券市场发展时间不长,市场本身存在一定的缺陷,对于应用CAPM市场条件不够成熟。 (一)我国证券市场本身存在的缺陷 1.非有效市场。CAPM是建立在严格的假设条件之上的,如要求证券市场必须是有效市场便是其中很关键的一项假设。所谓有效市场,指资本市场不存在资本与信息流动的障碍,即没有任何摩擦阻碍投资。潜在的阻碍有税收、交易成本、无风险借入和贷出的利率差等,但这些都在后来的CAPM修正模型中被逐步考虑到,如Renotd F.singer的模型,侧重于讨论存在个人收入税的情况,描述不能以无风险利率借贷时的 CAPM的零贝塔模式等。我们在这里针对中国证券市场的特点,可以将目光转到信息公开化程度、股市规模这两方面所存在的问题。 2.信息公开化程 度大低。有效市场的一个重要特征是信息完全公开化,每一位投资者均可以免费得到所有有价值的信息,且市场信息一旦公开,将立即对证券价格产生影响,并很快通过证券价格反映出来,只有这样证券价格才是其价值的真正反映,定价机制不至于被扭曲。在我国,信息披露领域存在的问题仍然十分突出。一方面法规不健全,信息披露的条项,内容、时间等技术性缺陷致使信息难以通过正常渠道全面公开;另一方面,一些信息披露责任者对各市场主体弄虚作假,特别是目前一些上市公司为了使本公司股票能顺利上市发行,竟然串通中介机构,过份包装本公司形象,甚至内外串谋炒作本公司股票,误导投资者。在这种情况下,所有投资者并不是公平的获得真实的信息,而那些虚假的信息更是起了误导市场的作用,证券价格发生严重偏离,少数的信息操纵者通过操纵股价来获取超额利润,即信息垄断导致市场垄断。诸多实证研究表明我国证券市场是一个弱势有效市场,信息公开程度太低。 3.证券流通比例较低。根据CAPM的假设,每一个投资者都具有完全相同的预期且按照马克威茨方法来选择一种组合,那么当市场达到均衡时,市场组合应是一个马克威茨有效组合。因此我们所选取的代表市场收益率的股票价格指数应符合这样两个特征:所包含的股票占有市场价值相当大的份额,并要按照股票市场价格的价值平均加权法编制。现在普遍采用的上证和深证综合指数都是依据在交易所上市的所有股票价格按加权平均法编制的,表面上似乎较好地反映了市场证券组合的特征。但问题在于,股票发行量中的国家股和法人股约占总股本的70%—80%,却不能上市流通,将它们计入权数范围内,所编制的指数只能反映潜在的流通市场,而不能反映流通现实市场股价的真实状况。将之作为市场组合收益率的代表,显然存在不合理性,而这将有待于国家股,法人股成为真正上市流通的股票后,才能得到对CAPM更具适用性的市场指数。 4.投资者结构畸形,投资观念不成熟。CAPM假定所有投资者都运用马克威茨投资组合理论分析、处理信息,从而采取同样的投资态度在此基础上再考察证券的定价机制。因此,投资者的决策的科学性和严密性是CAPM对现实市场有较强适用性的一项前提。首先分析一下我国投资者的构成情况。1998年底上海证券交易所公布的统计资料显示,在上海证券登记公司开户的1988.64万个投资者中,个人投资者多达 1982.4 8万个,而属于机构开户的投资者仅有6016万个,个人投资者与机构投资者之比为322:1.2.可以说,中国股市实际上是以个人投资者为主体的股市,且大多数个人投资者素质普遍较低,经验不足,尤其缺少专业方面的知识。从全国所有证券交易网公布的信息和行情所揭示的市场情况也可以体现出他们入市带有很大的盲目性,多数做短线炒作投机。那么要求这些投资者对预期收益率、标准差、证券之间的协方差有相同的理解显然是不太现实的。即使是机构投资者,名副其实的也为数极少。这些所谓的机构大户只能在股市上凭借其资金充足、信息灵通等优势进行短线投机,并不是凭借专业投资家的素质来实施理性的、科学的操作。 (二)CAPM的假设在我国证券市场不能成立 1.证券收益率服从正态分布的假设基本不成立。多数统计数据表明:各种证券收益率并不一定服从正态分布。但是,由于投资的计划期一般比较短(如一个月),在此期间股票价格波动有限,因此短期内股票收益服从正态分布的假设有一定的合理性。如果计划期为一年或更长时间,这时股票收益分布确实可能出现偏移。幸好我们使用模型的正态分布假设是关于股票组合的。而不是单个股票,由于多种股票的收益的分布偏移会彼此抵消,根据中心极限定理,组合收益的概率分布还是接近于正态分布的。这时就要求我们使用资本资产定价模型时,所选股票的数目应尽可能地多,并尽可能选相关程度低的股票,以在统计上符合中心极限定理的要求。 2.无证券交易成本的假设在我国根本不成立。我国证券市场的交易费用和印花税,买进卖出一次高达1.5%,相当于一年银行的定期存款利息。费用是成熟证券市场(如香港、美国)的3—4倍。这也要求我们的管理层能从长期发展考虑,降低交易费用和印花税。以便达到活跃市场、发展机构投资者的目的。 从以上分析可以看出。在我国的证券市场中CAPM的这些前提假设都不能完全满足,这就造成了CAPM模型在我国证券市场的使用环境受到限制:再者我国的证券市场的系统性风险过大无法使非系统风险通过资产组合多元化来完全分散风险;此外模型在使用过程中样本数据的选取难以满足模型的要求。从而得出变量的值同理论要求有所偏差,进一步加大了模型的误差,正是由于这些原因使得CAPM模型在我国证券市场的应用效果受到限制。但这并不排斥CAPM理论的逻辑性、所以在实际应用中应该充分考虑到变量取值的误差和应用CAPM在各种限制条件下的各种修正模型。 四、改进的措施和改进模型的应用 CAPM模型的提出是对现实证券市场的一种简单的抽象,但它是研究问题的基础。在目前我国的证券市场许多条件都不能满足其严格的假设前提的条件下,必须对CAPM的应用做出相应的改进,实际上自 CAPM模型问世以来,许多金融学家都致力于对它的发展和修正,以使其更加符合现实的需要。一般来说,有两种扩展模型的方向,一是放松模型所设定的一些假设。二是考虑证券投资者面临的除不确定收益以外的其他风险。这里只讨论前一种情况,也即是BMelt的零β模型,考虑有借入限制的CAPM模型。在没有元风险借贷假设之下,提出更加普遍的CAPM形式,即Black版本: E(Rp)=E(Rom)+β[(RM)-E[(Bom)] 将无风险收益率Rf换成了市场组合中的零β的资产收益Rom.这种模型适用于市场中不存在无风险利率或存在无风险利率借入或贷出限制的情况。此外。当证券的流动存在交易成本,包括交割费用、手续费、佣金、信息费用等,这些都获影响风险证券的收益率,CAPM因此也应做出相应的调整。当不同资产都持有共同的系统风险时,交易成本便可以升水形式加到期望收益率上,即:E(Ri)=Rf+β[(RM)-Rf)+f(ci),其中f(ci)表示交易成本的函数,表示受益升水。经过改进的CAPM模型更加贴近现实的证券市场环境,使得CAPM应用的效果得到改善。相信随着我国证券市场的不断完善,CAPM模型本身的不断改进,CAPM模型在我国的应用效果将会更加符合现实,CAPM模型更加有利于证券市场的实证分析和理论研究,有利于发现问题,推动我国股市的发展。 理论分析论文:分析我国历史上的人本理论 一、管理学发展中对“人”的概念 管理理论产生于实践活动,近一百年来管理理论学派林立,但大致可分为4个发展阶段:科学管理阶段,代表人物为泰勒;行为科学阶段,代表人物为梅奥、马斯洛等;管理科学阶段,代表人物众多。20世纪70年代至今,管理理论进入了现代管理阶段。在我们过去所学的管理课程以及管理学普遍提及的管理理论中,“人”最突出的时间出现在19世纪末和20世纪初。随着现代化大生产的发展,科学管理学说风行企业界,人们开始接受科学管理学说中关于“经济人”的假设,开始意识到工人的生产积极性对生产效率的影响。经济人假设的提出是对被管理者认识的深化,这一假设的被接受带动了管理的一场革命。20世纪30年代的“霍桑试验”纠正了人们对工人“不过是一个经济动物”的偏见。并且由此推出了一系列针对社会人的管理方式方法,引发了对人管理的新革命。但“以人为本”的管理的明确出现还是人本管理思想的形成。以人为本的管理是只以人的全面的自在的发展为核心,创造相应的环境、条件和工作任务,一个人自我管理为基础,以组织共同愿景为引导的一整套管理模式。 这里对“以人为本”的概念是明确的在企业中对员工的态度。而我们现在所说的以人为本的政府治理中,不但借鉴了这个概念,并且将之发扬光大。从最根本上来讲,政府的管理治理为的是什么呢,就是为了人民的安定、幸福;国家的强大、兴旺。在以往的治理中,不免都会因为形式而忽略了原本的目标,所以科学发展观的提出,从新把以人为本带进了政府的管理之中。那么是不是就是说我们现在所重视的以人为本的政府管理思想就是对西方学者的借鉴呢?我认为并不是这样,相反,以人为本恰恰是我们的老祖先早就提出并强调过的概念。像我们常常说的“天时地利人和”、“水可以载舟亦可以覆舟”等等典故,无不提醒着我们这点。 二、中国历史上“以人为本”的体现 今天我们所熟悉的以人为本,并不是当代创造出来的,而是出自《管子》:“夫霸王之所以始也,以人为本”。早在春秋时期,孔子就提出了这样的思想。并且一直深远的影响着中华文明。孔子以及儒家的管理思想,把人的因素放在首位,认为应该要充分发挥人的作用。主要包括:“民为贵”的人本论思想,“举贤才”的人才管理思想等。《礼记?中庸》也曾记载“为政在人”,就非常明确的表达了这种思想。 孔子的学说,是儒家管理思想中重视人的理论基础。“君子学道则爱人,小人学道则易使也。”这里君子是统治者、管理者,小人则是被统治者、管理对象。孔子主张爱小人,并且以君子之道教育小人,就是为了使他们更容易接受君子的役使,也就是愿意为了实现管理的组织目标而努力。同时,他又强调“举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服。”也就是说要选拔政治的人,罢黜的人,这样才能让老百姓服从,也能管理好国家。而他在用人问题上的反对论资排辈的观点则在现代企业管理学中仍然有十分重要的意义。 用我们今天的话来说,也就是制定良好的管理条例,管理规则仅仅是有效管理的第一步,而真正要想要管理好,甚至能弥补管理规则中的某些缺陷的,却在于管理人才的运用。先秦儒家思想的这些观点都说明了重视人的因素是儒家管理思想的出发点。主要包括两个方面:一是管理工作要得到管理对象的支持;二是管理工作要依靠人才来办好。儒家思想的这一个特点一直影响着中国传统的管理思想,此后历代贤能的君主都注重用贤能来管理国家,而此后的科举制也正是基于这个思想的指导下逐步发展和完善起来的。其次是重视管理中领导的作用。这种思想主要表现在以下三个方面:其一,领导者要对被领导者起表率作用。 不论是国君还是庶民都要从自我“修身”做起,孔子还把领导者自身的品质和行为对群众的影响比喻为风和草的关系,充分强调了领导者的良好表率作用的重要性。其二,领导者要宽以待人、取信于民。孟子提出了“民为贵,社稷次之,君为轻。”即以民为贵作为了其仁政管理思想的中心,以得民心作为其仁政管理思想的原则,才能更好的维持其正常的管理。其三,领导者主要应该做好领导工作,而不要包揽具体工作。孔子认为,担负全局的领导、指挥工作的领导者和担任各种具体工作的工作者必须有所分工,也就是我们今天的一个重要的管理思想——各司其职。 同时儒家思想十分重视人际关系的和谐。孔子的“礼之用,和为贵”,孟子的“天时不如地利,地利不如人和”以及荀子的“上不失天时,下布失地利,中得人和,则百事不废。”这些思想都说明了人际关系的和谐对于管理工作的重要性。在现代管理思想中,如何使被管理者和管理者之间,管理者之间,被管理者之间的关系和谐,在整个管理过程中具有至关重要的地位。传统儒家管理思想对我国传统管理思想的影响是非常巨大的,几乎每个朝代的统治者无论在行政还是经济军事管理中都借鉴了其中的很多思想。 三、结论 综上,我们可以看出,不只是国外的学者为管理科学作出了卓越的贡献,我们中国历史上,也有突出的人本管理科学的闪光点:儒家思想。这不仅是属于中国的管理先进思想,也为管理科学的整个体系提供了有力的佐证,丰富了管理科学体系中的人本管理。甚至直到今天,我们的国家仍然重视儒家思想对国人的影响,运用相关的理论事例来规范当权者以及造福民众;很多企业也把儒家思想当做企业文化的精髓,团结激励团队做出更大的贡献。 理论分析论文:分析管理会计理论研究现状 一、管理会计理论研究现状以及其中存在的问题 就目前的管理会计研究状况而言,学者的研究可以根据方向不同分为以下两大类:其一是注重在企业实践中总结成功经验,尤其是管理会计在中外合资企业与民营企业的应用经验,从理论与经验方面寻找其共性所在,并将之推广;另一类则是以欧美管理会计发展为中心,推崇欧美国家的学者在管理会计理论方面的研究成果,在此基础上对已有的研究成果进行总结,从而形成系统评价,以此对国内的实践活动进行指导,进而分析国内企业管理中存在的问题,而后提出解决措施。 1.管理会计理论研究中的会计假设脱离实际。会计假设是一种逻辑性的命题或者推断,由于社会经济环境始终处于一种动态的变化之中,这就意味着会计领域中存在于某一时期内无法验证或者尚不能确定的事项,会计人员在面对这些事项时需要以正常情况下的客观实际或者发展趋势为依据,作出会计假设。会计假设同样存在于在管理会计理论体系中,包括货币时间价值、变动成本法以及成本习性分析等假设。然而,部分假设与企业中会计实践活动之间存在较大的差异,对管理会计方法的应用造成了较大的影响。以本量利分析为例,若企业对单一产品的产销,需要假设产量与销售量之间存在平衡关系;若是企业进行多种产品的产销时,则需要假设这些产品具有稳定的品种结构,换而言之,即是假设在企业的总销售收入额中,多种产品的销售收入所占的比重不便。本量利分析只有在这些基本假设的前提下才能够顺利开展。然而企业行政管理与业务招待等费用没有准确的开支数额,因而企业每个会计月的固定成本额不是相等的,此外,人工效率、运输方式以及进货渠道等因素也会对单位变动成本发生改变。在进行理论研究时,我们能够做出各种假设,但是这些假设脱离了企业管理的实际情况,对于管理会计方法在企业中的应用产生直接影响,进而导致理论与实际脱离。 2.管理会计方法中引入复杂的数学模型后,其可操作性将降低。由于学者在进行管理会计理论研究是对于会计实践活动的重视程度不够,在二十世纪七十年代后研究人员在管理会计理论中设计了较多复杂的数学模型,为会计实际工作者造成了困惑。从实用性的角度看,这些数学模型严重缺乏实践基础,甚至有故弄玄虚之嫌疑,极大地降低了管理会计方法的可操作性。例如,概率分析法往往在管理会计理论研究中用于决策与预测分析,理论研究中能够将各个事项的概率直接设定,但是在实际的经济管理活动中,事项的概率难以准确界定。这些问题都会在实际中应用管理会计方法产生不利影响。假如在会计实践中,会计工作者投入大量精力进行数学模型的了解,但是这种定量分析方法难以将信贷利率、市场供求、经济环境以及国家颁布的方针政策等非计量因素纳入考虑范围,因此,决策或者预测分析结果的准确性难以得到保障。 3.管理会计不能较好地满足管理者的决策需求。部分管理会计方法若要应用在企业管理中需要付出较大代价,这些经济性较低的方法难以在会计实践活动中应用,还有部分方法与企业管理者的决策需求相关性较低,这都导致管理会计方法的应用积极性不强。就目前情况而言,管理会计教材多是将工业企业作为编写范例,而在金融保险和交通运输、建筑施工、商品流通等企业以及其他非营利性机构与服务行业中,大多数管理会计方法难以较好地满足管理者的决策需求。例如,理论上对于最优质量成本的确定,应当是单位质量的损失成本与检验成本、单位预防成本相等时存在。而在实际操作中,对于单位质量损失成本、检验成本以及单位预防成本的计算十分复杂,最优质量成本的确定知识在理论上存在可行性,但是缺乏实际操作性。就算是按照以上方法确定了最优质量成本,理论上能够保证企业的质量成本最低,然而对于最佳合格率不能保证是100%,这是由于企业若要满足质量上的高要求,则需要增加成本投入,这种做法的投入与回报不成正比,不具有经济性。 二、管理会计理论前瞻 对于管理会计的理论研究方向的探讨,应当从会计实践出发,提高管理会计理论方法的实际操作性,寻找理论方面的原因,不断进行改进,而不应寻找客观原因或借口进行开脱。因此,在管理会计的理论研究中应当始终坚持以实践需要为向导,充分发挥管理会计理论对于会计实践活动的指导作用。 1.规范化研究。规范化管理会计理论研究主要是保证管理会计方法在实践中得到推广应用,其主要内容是规范化管理会计理论以及方法体系、管理会计与其他学科划分以及管理会计教学内容。从哲学角度来看,实践决定理论,因而管理会计规范化研究是把以往会计实践中的成功经验进行汇总,将之以系统化的理论形式表现。 2.提升管理会计方法的实际操作性。对于管理会计理论的研究应当改变以往过度重视学者而忽视会计工作者的参与,应当提高会计工作者在研究中的参与性。为提高管理会计理论研究的实际操作性,应当始终坚持“从实践中来,到实践中去”的原则,创造机会是理论研究人员进入企业进行实践验证,在理论研究人员与会计工作人员的共同工作中,以实际 调研结果结合理论研究成果,明确管理会计方法体系中经过实践验证、切实可行的方法,并加以推广。 3.完善管理会计理论与方法体系。在不断完善管理会计理论与方法体系的工作中,应当首先确定明确的管理会计目标,以此提高企业经营管理水平,使企业的经营活动始终处于管理者的控制之中。同时,还应该不断完善管理会计的基本假设、基本原则以及方法与智能等内容。除此之外,在进行完善工作的过程中,应当始终坚持理论服务与实践的原则,明确对“理论源于实践,而高于实践”的认识,切实发挥在实践活动中管理会计理论方法的指导作用。 三、结语 综上所述,提高管理会计方法的实际操作性是管理会计理论体系发展、完善的关键所在,应当明确管理会计方法体系中经过实践验证的、切实可行的方法,提高其于实践活动中的应用水平,使管理会计及理论研究对于实践活动的指导作用得到充分发挥。 理论分析论文:分析翻译中的文本分析理论及其案例 一、概述 任何材料的翻译,译前通读全文并进行文本分析,是全面理解源语文本的前提。旅游景点材料,是一种内容包含有地方历史与特色的文本,其文本分析与小说、诗歌、政府报告、产品广告等其他类型的文本分析是否有所不同,还是有某种文本分析模式作为依据呢?德国功能学派第二代的代表人物克里斯蒂安·诺德(Christiane Nord)提出:“我们需要一个能够适用于所有文本类型和文本范例的源语文本分析模式,可以应用于所有的翻译任务。她认为可以建立一个无须参照源语或目标语特征的以翻译为导向的文本分析模式”[1].笔者则认为,一种模式可以起到举一反三的作用,但译者认为分析因素可根据个人主观意愿有所取舍与侧重。这正是本文旨在说明的焦点。 二、文本分析理论 翻译中的文本分析最早源起于德国学者凯瑟琳娜·莱斯(Katharina Reiss)、费米尔(Hans Vermeer)创建的德国翻译功能理论及莱斯的功能文本类型理论。在语言学家布勒语言功能三分法的基础上, 莱斯把语言功能与文本联系起来,根据交际功能范畴把文本划分为:信息功能(informative),表达功能(expressive),感召功能(operative)三大文本类型[2]. 在篇章语言学和文本类型理论基础上,诺德提出了翻译的文本分析模式,旨在为译者提供一个分析源语文本的模式,运用于所有的文本类型和翻译过程。 诺德的翻译导向的文本分析模式强调对源文本的充分理解和准确阐释,解释语言、文本结构及源语言系统规范的关系,为译者选择翻译决策提供可靠的基础[3].相对语篇结构语言学派的文本结构分析,诺德的文本分析模式更为详细全面,对源语文本中的文内外因素进行分析。诺德将源文本中的语言和非语言因素分为“文外因素”和“文内因素”,文外因素包括发送者、发送者意图、接受者、媒介、交际地点、交际时间、交际动机、文本功能八个方面。文内因素包括主题、内容、预设、文本构成、非语言因素、词汇、句子结构、超音段特征八个方面[4].这些因素的排列顺序可以改变,并互相依存,而且其分析是反复进行的,某一因素的分析可能会指引其他因素的分析。 翻译导向的文本分析模式放之四海而皆准,适用于任何的文本分析。因为其模式不变相当具体,对各类翻译问题的解决均有导向的作用。 三、文本分析案例 案例 The Queen of the Adriatic 和 The Majestic Acropo-lis 选自于荷兰作家 Winfried Maas 所编着的英文原版 100Cities of the World 中的两篇城市介绍文章。按照诺德的翻译导向的文本分析模式进行分析。 (一)文本外因素分析 从整体来看,此文本为呼唤型旅游文本,文本实现了唤起读者的关注、兴趣和渴望等功能目的,能够呼唤那些喜欢访寻古迹、游览名胜旅游者的探访兴趣。因此译文要实现作者的意图以及传递信息的目的,在历史材料和景色的重点翻译上,就要信息简洁,语言得体又优雅,信息重点集中,平衡好渲染人文景观和自然景观的语言信息。 此文本含有大量的历史概况信息,具有信息文本特性。翻译时,要仔细分清事实型信息及呼唤型信息,考虑语言的统一和信息的融合,合理地处理语言和信息的形式和风格。 从读者接受的角度来看,读者要获得的是历史、文化和旅游信息及体现城市魅力特点的呼唤型信息,是信息和呼唤型相结合的文本。翻译中,语言要简洁又古雅,句子要简短优美,尽量使用归化策略,便于读者理解和欣赏;尊重读者的阅读习惯和兴趣,注重读者和文本的交际融合。 (二)文本内因素分析 此两篇文章主题明确,重点内容描述扼要,作者围绕主题来展开的细节和重点清晰。以“Rivals to Venice”这部分为例,从语篇结构的角度来分析文本的基本结构和复杂结构。文本分为“导入---城市概述---特写描述---精彩描述”四个部分,不断深入提供细节的发展语篇。时间、空间和细节描述是此翻译中需要细细处理的信息,并要选择最适合的结构来组织信息和内容。 此部分的第一段,作者描述了 Ragusa 的历史变革,是典型的时间发展顺序,明确采用时间发展的结构来编织信息和语言。翻译时既要关注结构,也要关注时间为轴的信息。围绕Ragusa 历史的主题,以具体时间为轴来编排的信息细节,具有“时间---人---主要变化---特点”的思维和路径,并使用递进机构和平行结构等其他结构。翻译时要严格控制好这些结构和语言。 文本中主位和叙位推进的结构和语言处理。比如:Fromthe fortifications you can also discern the clean lines of thecity. Two main entrances,the Pile and Ploc gates lead to acar -free Dubrovnik,the heart of which clearly beats onStradun also known as the Placa (main street) with its stores,作者从“clean lines”概述信息,再到“Two main entrances”叙位变成主位来推进。信息的连贯和衔接是翻译时的关键。 从语言上来看,源文本有很多并列句、长句及右推进的句式,造成大量的细节和信息拥挤的情况。翻译时,为避免句子西化及信息堆砌,语言要归化,化长句为短句,信息要有序组合。 四、翻译策略 英语与汉语各有其独特的句式结构,翻译时句式转换,才符合行文表达习惯,避免译文出现翻译腔。以下从《环球TOP100(世界最美的 100 座城市)》中摘选译例来说明翻译策略。 (一)句子折分 英语是树型结构,十分清晰地体现各种复杂的层次关系;汉语是竹状结构,习惯于用平面性的单层结构来表达意思。翻译的策略就是折分法,复合句翻译时折分成几个句子。 例 1.Ther[,!]e was an outcry throughout the world when theSerbs fired on Dubrovnik during the Balkan War because ev-eryone knew the collective heritage was irreplaceable. 译文:在巴尔干战争期间中,杜布罗夫尼克遭受到塞尔在维亚人的炮轰,引起了全世界人的强烈抗议,因为大家都知道这里的共同文化遗产是不可替代的[5]. 例 2.When the Slavs invaded in 614 and conquered theplace the inhabitants fled to a rocky isla nd off the coastwhich today is the site of the old town of Dubrovnik. 译文:614 年,当斯拉夫人入侵并征服了这块领地,当地居民逃亡到了沿海一个岩石岛上---它就是今天杜布罗夫尼克的老城区遗址[5]. 例 3.In 1921 the Greeks and Turks exchanged their mi-norities and of the half million Greeks who had to leave AsiaMinor half of them poured into Athens. 译文:1921 年,希腊和土耳其人交战,大约有五千希腊人不得不离开小亚细亚,其中一半涌入了雅典[5]. (二)信息位置调整 英语与汉语的信息编排顺序存在明显差异。英语突显信息在前,重要信息的陈述放句首,在主从复合句中表现得尤为明显;汉语突显信息在句末,句子建构主要依循事件的自然进程铺展。叙事在前,表态在后;先偏后正,先因后果。 翻译策略就是信息位置调整,将英文中置句首的突显信息,调整到句子之后的位置及结构和信息模块的组合方式。 例 4.Only four thousand people lived in the small row ofhouses on the northern hillside of the Acropolis when KingOtto was imported from Bavaria as ruler of the Greeks. 译文:1834 年,雅典成为希腊首都时,居民几乎所剩无几。 当新的统治者国王奥托从巴伐利亚来到希腊时,仅有四千人居住在卫城北面山坡上那些低矮房子里[5]. 例 5.Following independence the new capital had to copewith fourteen revolutions,occupation by German troops,anda gruesome Civil War before becoming the lively city that to-day attracts visitors form throughout the world. 译文:希腊独立战争之后,这个新首都在今天吸引世界各地游客的美丽城市之前,经历了十四场战争,经历了德国军队的占领及让人恐惧的内战[5]. 例 6.The city unusually aroused a passion in therenowned cynic George Bernard Shaw who describe the cityas “a paradise on earth”. 译:一贯以愤世嫉俗称着的剧作家乔治·萧伯纳也异乎寻常地被这座激发热情,他曾将这座城市描述为“地球上的天堂”[5]. 五、结束语 旅游景点材料,是信息与呼唤型文本。翻译时,运用诺德的翻译导向的文本分析模式对源文本的文内与文外因素进行分析,通过对主题、内容、结构及语言等方面的分析,促进源文本信息正解理解的实现,提高翻译的质量。 理论分析论文:陆学艺社会建设重要理论的分析 陆学艺晚年将相当多的精力投入于社会建设的实践与理论研究,形成了系列性的研究成果,可以说创造了他学术生涯的又一个高峰。社会建设的思想构成了陆学艺学术成果的重要板块。社会建设是中国特色社会主义五大支柱之一,无论是实践层面还是理论研究,都应当予以高度重视。尤其是现时代,社会领域的体制改革、政府与社会的关系、社会结构调整、社会组织培育、社区建设等主题已经摆上了重要议事日程。社会建设的理论研究应当继续深化,学术界不应当在热闹了一阵后归于冷寂。 今天,重温陆学艺关于社会建设的理论成果,仍有启发意义。 一、当代中国正处于新的历史阶段 所谓新的历史阶段是说时代开辟了具有相当程度新意的境界,在这个新的历史阶段,具有一系列新的特征。陆学艺认为,当代中国正处于一个新的历史转折时期,处于从经济建设为中心转向经济、社会并重的历史新时期。一个国家的现代化建设,一般是由若干个历史性发展阶段所构成的,在不同的历史阶段,体现了不同的时代特征,每一个时代都有其特定的历史任务。在三十余年以经济建设为中心取得巨大成就的基础上,我国的现代化建设进入到了又一个历史新阶段,就是进入经济、社会并重发展、协调发展的历史新阶段。 我国社会主义建设大致经历了三次历史性转折。第一次转折是从建国到三大改造基本完成,正式确立了社会主义基本制度,为社会主义建设奠定了制度基础;第二次转折的标志是十一届三中全会,结束了以阶级斗争为纲的指导思想,将全党全国的工作重心转到以经济建设为中心上来,经历了三十余年改革开放,我国的综合国力有了显着的提高,社会各个方面发生了重大变化,人民生活基本实现了小康;从党的十六大召开至今,我国现代化建设进入第三次历史转折,这个阶段的主要任务就是要 “加强社会建设,解决社会、经济发展的不协调的矛盾,让社会更加 ‘和谐起来'.”[1](P4)这一战略性转变是由当代中国社会的基本特质所决定的。经过了三十余年以经济建设为中心的历史阶段,我国经济快速发展,经济成果令人瞩目,但社会变革严重滞后于经济建设的矛盾越加突出了,社会建设与经济建设严重不相协调,并且成为一系列社会矛盾、社会问题的症结所在。同时,经济建设的成就为进行社会建设提供了良好的物质基础,具备了进行社会建设的多方面优越条件。当代中国进入到了一个新的历史阶段,因此,时代要求将社会建设提上议事日程,使我国的现代化建设达到新的高度。所以,中国共产党第十七次代表大会首次将建设有中国特色社会主义的总体布局由原来的经济建设、政治建设、文化建设三位一体拓展为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设四位一体的新格局,可见社会建设对现时代的重要和不可或缺,到了十八大又加上生态文明建设,形成了五位一体的格局。这是中国共产党人对中国特色社会主义建设的新认识、新发展。 所谓历史新阶段是对一个国家发展过程中具有质的提升阶段的刻画,新的历史阶段具有崭新的历史任务。当代中国应当转向一个质量全面提升、社会各个方面全面改善的历史时期,应当走向建设和谐社会、精致社会的新阶段。在这样一个新的历史阶段,社会建设具有必然的要求和时代任务。 二、社会建设与经济建设不协调是我国当前主要的社会矛盾 社会建设之所以成为建设中国特色社会主义的重要组成部分,是由特定社会发展阶段的历史使命所决定的。只有高度重视社会建设,只有将社会建设做好了,才能处理好发展过程中出现的一系列矛盾,才能造就出现代化建设的一个崭新形态。 陆学艺认为,正确认识新的时代,认识时代赋予我们的使命,认识社会建设的意义,就必须正确认识当代中国的主要矛盾,只有解决了主要矛盾,才能将时展提升到一个新的高度。那么,当代中国主要的社会矛盾是什么呢?是社会与经济的严重不协调,是社会体制与经济体制的不相匹配。在陆学艺看来,“当前中国社会结构滞后经济结构大约15年。”[2](P34)经历了三十多年的改革开放,以经济建设为中心的发展战略的实施,使我国发生了翻天覆地的变化,但在经济快速发展的同时,社会问题却层出不穷,历史长时段中出现的社会问题、社会矛盾集中地爆发出来,形成了似乎难以理解的怪现象。按说经济快速发展了,社会领域的变化、改善应当与此相应,而且经济发展了,也会为社会的改善奠定坚实的物质基础,但社会领域出现的问题却使得经济与社会不相协调,这种不协调,主要体现在: 1.经济发展成就卓着,社会问题越发增加 我国经过了三十余年的经济建设,成绩斐然,国内生产总值位居世界第二,工业生产能力世界第一,成为名副其实的 “世界工厂”.然而另一方面,社会问题则越加突出,历史长时段过程中出现的问题差不多都出现了,有些矛盾还非常尖锐、加剧。 收入差距扩大, “城市病”加剧,环境污染突出,官民矛盾激化,违规征地拆迁剧增,劳资纠纷普遍,引起社会极大震动的恶性案件时有发生,影响极大的群体性事件逐年递增。 2.经济总量迅速增加,发展成果共享不足 1978年到2010年,我国人均GDP总值增长近80倍,①但城乡差距拉大,城乡经济增速不平衡,城乡居民人均可支配收入差距扩大。城乡教育、医疗、文化、卫生等方面资源配置不均现象更加突出,“城多乡少,城优乡劣”的态势日趋严重。 在计划经济体制下形成的城乡二元结构体制,在改革开放三十余年后依然没有根本性改变。基于城乡二元结构体制形成了两亿多的农民工群体,他们既是经济建设中非常活跃的一个群体,又是城市中的边缘群体、弱势群体,而且往往成为城市问题的渊薮。 3.现代型的经济体制基本确立,社会体制改革滞后 经过艰难的探索,我们确立了社会主义市场经济体制,中国人民从社会主义市场经济体制中尝到了甜头,但另一方面,社会体制则基本上还是计划经济体制下形成的那一套,学校基本还是公办一统天下,人民群众多样化的教育需求无法得到满足,致使大量年轻人花大钱出国寻找所谓的优质教育资源。劳动 力配置基本市场化了,但劳资关系、按照户籍配置社会资源的格局并未根本改变。城市涌入了那么多的外来人口,但人口管理仍沿袭着旧的一套做法。人的基层生活空间在形式上改为了社区,但自治性不足,居民参与不够,政府与自治体功能划分界线不清,社区建设的任务还相当繁重。这样,社会活力受到抑制的同时也影响到经济活动的展开。改革开放政策消除了人员城乡流动的限制,使得大量的农村人口涌向城市。农民工是改革开放政策造就出来的一大群体,每年有数量庞大的农村劳动力涌向城市,如此大规模的人口流动,给社会管理增加了很大的困难。社会生活虽已发生了巨大的变化,但我们管理人口的方式、管理城市的模式、配置资源的方法、基础设施的建设、社会事业的投入还是计划经济条件下的老办法。城市人口大量增加了,有的城市甚至外地人口超过了户籍人口,但医院、学校几十年却没有增加,城市的各项设施严重跟不上人口的增速。这样,大量社会问题涌现就是必然的了。 4.社会组织化程度严重不足 经济活动的基本单元是企业,企业的数量、组织化程度、市场参与度已伴随着社会主义市场经济体制的确立得到充分发育,但与经济活动相对应的社会领域,反映社会组织化程度和社会活力标志的社会组织的数量、社会事务参与度却很低,我国的社会组织数量严重不足,功能远未发挥出来,本来应当由社会组织起作用的领域却因社会组织的缺位而错位现象严重。现有行业组织、自治组织存在运行不规范、功能错位的问题。政府、市场、社会应有的现代格局尚未确立,符合现代化要求的社会领域的治理结构远未建立起来。 5.经济结构日趋现代型态,社会结构的变化不大 我国的经济结构已经处于工业化中期阶段,根据 “配第-克拉克定律”,产业的产值结构从1985年的 “二一三”转到了2011年的 “二三一”,2011年农业产值已占不到GDP的10%.在二、三产业就业的劳动力占比达到50.1%,二、三产业名副其实成了就业的主体部分。按照世界银行的标准,2010年中国人均GDP达到4429美元,已进入上中等收入国家行列。但是,显示社会人群组合的社会阶层结构尚处于现代化状态的初级阶段水平,我国中产阶层的规模在28%-30%,距离中产阶层应在工业化中期要达到40%的水平还有不小差距。 2011年城乡居民收入差距为3.12∶1,城乡结构还没有发生实质性的变化。城市人口虽首次超出农村人口,达到51.27%,但40%多的农村人口的总产出却不到国内生产总值的10%②,说明农村人口的劳动生产率仍相当低。农村人口大规模向城镇流动的事实与农民工体制问题并存,现代化的 “国际大都市”与城中村同时出现在城市中,形成了独有的城市内部的所谓新二元结构,加上本来就有的、现在尚未改变的城乡二元结构,使得我国的城乡结构、社会结构变得越加复杂。目前,我国的社会阶层结 构 是 “中 间 小 底 层 大”的 结 构 与 形 态,该“大”的地方没有大起来,该 “小”的地方没有小下去。人群的阶层结构距离现代化社会应具有的“两头小中间大”的 “橄榄型态”还有相当大的距离,社会结构与经济结构严重不相对称。 6.市场经济体制日渐成熟,但现代社会规范尚未完全建立 市场经济追求平等交易,公平竞争,率先优先,优胜劣汰,这些特征在经济活动中日显突出,但与完善的社会主义市场经济体制相应的、也是现代社会应当具备的诚信、守则、自律等社会规范则还未完全建立起来。日常生活中潜规则盛行,道德滑坡,法治松弛,商品交易活动中坑蒙拐骗、损人利己现象时有发生。通过不规则手段暴发与不健康的仇富心理同时并存。 7.经济体制改革不断深化,社会体制改革尚未破题 经过三十余年的改革开放,我国社会主义市场经济体制基本确立并不断完善。但社会体制基本还是旧的一套,社会领域的体制变革可以说尚未破题。政府很强,社会很弱,政府 “包打天下”、无所不包、无所不能的格局还没有得到根本改变。一方面,政府承担了过多的社会事务,无限责任,任务重,压力大,运作成本高,管的多,而不少职责范围之内的事反而没有管好;另一方面,政府一方独大,钳制了 “社会”的发育壮大。政府管理与社会管理的关系是,政府应着力放权,做好本职工作,给予社会组织更多的责任和发展空间,让更多的社会组织参与社会事务管理。 对社会主要矛盾的判断是认清现状的基本要求,是理清社会问题进而着力解决社会问题的前提,也是把握时代走向的必要环节。当代中国,社会变革严重滞后于经济变革,社会体制改革严重落后于经济体制改革,由此导致了一系列社会问题的出现。解决社会问题的根本方法就是进行社会领域的体制改革,进行社会建设,从而使得社会与经济相协调、相匹配。 三、现代化建设必须经历一个着重于社会建设的新阶段 从已经实现了现代化的国家的实践来看,在工业化初期,一般注重于经济发展、技术进步、积累资本,进入到了工业化中期,面临社会问题往往增多,社会发展滞后于经济发展的情况。陆学艺认为,从粗放型发展模式进入讲究质量提升型的发展,从注重经济发展速度到进入社会全面进步,从以经济建设为中心到经济社会全面协调发展,标志着时代进入到一个新的历史性阶段。这个阶段的基本任务是社会全面进步、重大发展要素的协调发展。当代中国已经进入到了这样的历史阶段,这符合现代化国家演进的一般规律,美国就有所谓的“进步运动”[1](PP.7-8)。时代要求社会与经济协调发展,现代化要求将社会建设提到应有的高度,新的历史阶段要求充实社会建设的内涵,要求社会领域的现代化。 一个国家的发展,很难按照一种理想的模式来展开。人们希望平平稳稳地发展,发展过程非常理想,完全符合理性,发展过程非常协调,什么问题都不会出现,但这是一种假设,一种理想。实践证明,现代化的展开过程常常出现各种不平衡,有时甚至是严重的不平衡。发展往往是在克服重重困难,解决一系列问题的过程中实现的。发展过程中的不平衡,发展过程中充满矛盾则是普遍的规律,现代化就是在曲曲折折的演进过程中实现的。
互联网金融风险隐患与机制:浅析互联网金融信息服务业公有领域的保护问题 摘 要:近来,随着互联网金融的迅速发展,金融信息服务业呈现出知识产权入侵公有领域的迹象,一些公司将行业内部分公有领域的信息进行计算机软件登记保护等。本文将从知识产权法的公有领域的界定出发,论述这些行为是否属于知识产权侵占公有领域的行为,提出加强保护金融信息服务业的公有领域,维护知识产权与公有领域的平衡的建议。 关键词:公有领域;知识产权;互联网金融;限制 一、互联网金融信息服务业公有领域保护中的问题简述 近来,随着我国资本市场的不断发展,随着网络技术的不断发展与传播,互联网金融信息服务业得到了迅速的发展。互联网以其技术上、商业模式上的创新优势,给金融信息服务业注入新的血液,带动了金融信息服务业的迅猛发展。一时之间,互联网金融成为炙手可热的话题。然而,行业的迅速发展刺激企业之间竞争加剧,由此带来了一系列新问题——其中,一些企业利用行业内共同积累与创造的成果进行软件登记等,阻碍了金融信息服务行业的公平竞争,具体而言: 其一,对金融信息服务行业及行业内的公司而言,目前国内金融软件产品的功能模块以及信息的组织形式是由整个行业内的各个公司共同努力总结、创造,并根据客户的意见和需求进行不断修改和完善而形成的。近来,部分汇集了大家共同努力的信息成果被某些公司进行登记,这对其他公司是极大的不公平。而且,这也严重削弱了行业各种创新成果产生的基础,阻碍创新的竞争产品的推出,不利于行业内公司集中精力进行技术和服务创新,以满足客户不断增长的需求。 其二,对上游数据供应商而言,在金融信息服务企业使用的数据和信息中,证券信息主要来自上交所、深交所等单位,行业信息主要来自统计部门。金融信息服务企业对这些数据并没有独创性,也即没有对这些数据享有著作权的基础。 其三,对金融信息软件用户而言,某些公司利用行业内共同积累与创造的成果进行软件登记,通过设置知识产权壁垒而排斥市场竞争,限制金融信息软件用户的选择权,会损害广大用户和整个资本市场的利益。 二、知识产权法对公有领域的界定 关于我国知识产权法对公有领域的界定,需要从以下两个维度进行考量。 (一)理论上公有领域的界定 关于公有领域的含义,在我国学者之间存在非常广泛的争议,主要分为狭义和广义两种。狭义的知识产权法中的公有领域是指原来受法律保护但后来因过期而不再受保护的知识产权客体。这种解释主要是从保护期限的角度论述了公有领域的特征,并强调处于公有领域的智慧成果是不受保护的。广义上的公有领域则不限于此,还包括其他内容。例如,有学者认为,公有领域是知识产权法不予保护的思想及其他智慧成果。比如,政府文件等不受著作权法保护的作品,作品中不受保护的思想内容,不符合双边条约或多边条约规定的保护要件的外国作品等等,都处于公有领域。在我国,学者们比较倾向于广义的解释,如有学者认为,“公有领域基本上指不受知识产权(包括著作权、专利权、商标权等知识产权)保护或者知识产权效力所不及的材料方面”,还有学者认为,“公有领域是从专有权中剥离出的可以为公众自由利用的部分”。 因此,在对“公有领域”这一概念作解释时应注意把握如下特征:第一,从知识产权人的权利角度而言,公有领域是不受知识产权法保护的领域;第二,从公众的权利角度而言,公有领域是社会公众可以自由利用的领域;第三,就客体而言,知识产权法中的公有领域是针对智慧成果而言,而不是针对土地、房屋等有形财产;第四,从范围上而言,公有领域包括已超过知识产权保护期限的智慧成果以及不符合法律保护要求的智慧成果等。因此,在此我们可以将公有领域定义为:公有领域是指不受知识产权法保护、可以为社会公众自由利用的智慧成果的集合。 (二)实在法上公有领域的界定 在立法上,我国对知识产权法的公有领域的界定在不同的法律中有不同的表现,具体包括如下几个方面: 第一,著作权法中的公有领域。我国著作权法规定,著作权法不适用于法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文,通过报纸、期刊、广播电台、电视台、网络等媒体报道的单纯事实消息,历法、通用数表、通用表格和公式,规定著作权的保护“延及表达 不延及思想、过程、原理、数学概念、操作方法等”。这些规定将法律法规等纳入著作权法中的公有领域,并且思想、原理等也被界定为著作权法中的公有领域,公众可以自由利用。除此之外,超过著作权法保护期限的作品也即进入了公有领域。 第二,专利法中的公有领域。我国专利法规定,对科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质、对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计不授予专利权。因此,在专利法中,科学发现、智力活动的规则和方法、动植物品种、疾病的诊断和治疗方法、用原子核变换方法获得的物质不能获得专利权而不受保护;超过保护期限的发明专利不受保护;不符合创造性、新颖性、实用性等条件的发明成果不受保护;不按规定办理专利申请手续的发明不受保护;不符合国际公约或双边条约规定的保护条件的发明不能受到保护。这些规定都属于对专利法中的公有领域的表述。 第三,商标法中的公有领域。我国商标法第十条规定,同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的,同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外,同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外,与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外,同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的,带有民族歧视性的,带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外,已经注册的使用地名的商标继续有效;第十一条规定,仅有本商品的通用名称、图形、型号的;仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;其他缺乏显著特征的标志不得作为商标注册,但以上标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册;第十二条规定,以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。第十一条、第十二条中规定的不得注册商标的情形,其原则恰恰是因为侵犯了商品或服务的公有领域,如果对仅有本商品的通用名称、图形、型号等注册,则除该注册商标持有人外的其他企业被剥夺了使用本商品的通用名称、图形、型号等的权利,有悖于法律的公平正义理念。因此,未注册的商标一般不受商标法保护;不具备显著性的或者后来显著性退化的普通词汇及图形不受商标法保护;未依法办理注册手续的商标不受商标法保护;不符合国际公约或双边条约规定的保护条件的商标不受商标法保护;超过保护期限而未续展的商标不受商标法保护。 此外,在商业秘密、集成电路布图设计权等其他领域,法律也对公有领域作了具体的规定。值得注意的是,以上法律对公有领域的界定是列举式的规定,必然存在一些法律漏洞或随着社会发展出现法律空白。因此,在判断特定标的是否属于公有领域时,还需结合公有领域的概念、特征等理论,具体情况具体分析。 三、对于上述软件登记行为是否构成侵占公有领域的分析 如前所述,公有领域是指不受知识产权法保护的领域,处于该领域的智慧成果可以为社会公众自由利用。公有领域是社会公众可以自由利用的领域,它不受知识产权法保护,一般包括已经超过知识产权保护期限的智慧成果以及不符合知识产权法保护要求的智慧成果等。 判断上述利用行业内共同积累与创造的成果进行软件登记的行为,是否入侵了知识产权法的公共领域,首先要看是否属于法律明确规定不属于知识产权保护的范围。表面上看,该种软件不属于著作权法第五条规定的不具有著作权的客体。但是,著作权法保护的客体是作品,而构成作品的核心是具有独创性。而该金融软件产品的信息组织形式和功能模块是由行业内各公司共同努力总结和创造,根据客户的需求长时间不断完善而形成的,并不是某些公司独立创造的结果,所以并不 具有独创性。如果其进行登记的软件的某些功能模块、软件表现形式与行业内其他公司的作品具有差异,并且系其独立创造的结果,那么可以就该功能模块、软件表现形式进行保护,而不应就软件整体进行著作权登记。否则,将限制行业内其他公司的使用权,是对其他公司的不公平,这将对整个行业的发展构成障碍,也不利于保护软件的消费者即证券、信托等中介机构以及个体消费者的合法利益。 目前,部分公有领域的知识和信息被某些公司进行著作权登记、计算机软件登记,严重削弱了行业各种创新成果产生的基础,阻碍创新的竞争产品的推出,不利于行业内公司集中精力进行技术和服务创新,也不利于满足客户不断增长的需求,对整个行业发展构成了极大阻碍。 四、关于加强对互联网金融信息服务业公有领域保护的建议 在互联网与资本市场的蓬勃发展以及由此催生的互联网金融迅速发展的背景下,保护知识产权法的公有领域,维护整个互联网金融信息服务业的公共利益,达到公有知识与知识产权的平衡,这些显得尤为重要。 (一)加强公有领域的保护 作为不受知识产权法保护、智慧成果可以为社会公众自由利用的领域,公有领域的保护,是保护人们的创作之源,以及保护社会公众的文化权利的基础。维护公有领域不受知识产权法入侵,方能使社会公众能够合理利用社会文明成果,从社会文化的进步中分享福利。尽管在知识产权法中公有领域的保护具有非常重要的理论价值和显示意义,但目前在国内外的相关事件中,侵占公有领域的行为比比皆是,这些都严重地损害了社会公众的利(下转第54页)(上接第52页)益,使公有领域陷入空前的危机。因此必须明确公有领域与知识产权的界定与界限,维护公有领域与知识产权的平衡。 (二)维护公有领域与知识产权的平衡 知识产权与公有领域,是针对人类的智慧创作物而言的两个方面。知识产权就是由智力劳动者在公有领域的元素上施加智力劳动后产生的具有新价值的成果,而依法获得的专有权利;公有领域则是公众依据法律规定可以自由使用的智慧创作物所组成的集合。知识产权与公有领域,是既对立又统一的两个领域。正确认识并正确处理二者之间的关系,不仅关系到知识产权制度能否得到更多支持的问题,而且也关系到知识产权制度如何完善的问题。一方面,知识产权是从公有领域中分离出来的,就是对公有领域的圈占,知识产权所有人从中获得独占利益,就是对社会公众利益的侵占。另一方面,知识产权保护对公有领域的贡献减少了,使许多本应当为公众共享的智慧创作物在很长的时间内被私人独占。 长期以来,我国比较侧重对知识产权的保护;相比之下,对公有领域的关注则比较少。随着经济文化的不断发展以及知识时代、信息时代的到来,知识产权的保护确实更加重要。但是公有领域关系到整个社会的经济文化权利、以及整个社会的经济文化发展,对公有领域的保护是万万不可忽略的。而且在新时代背景下,公有领域更加容易受到知识产权入侵,金融信息软件登记的事件就是很好的例子。 (三)保护互联网金融信息服务业中的公有领域 互联网背景下的金融信息服务业,呈现出公有领域更易遭受知识产权入侵的特点,因此更应加强保护互联网金融信息服务业中的公有领域,维护公有领域与知识产权的平衡。 第一,在理念上,纠正长期以来注重知识产权保护而忽略公有领域保护的观念,重视对公有领域的保护。之前只强调保护知识产权,没有保护容易被知识产权入侵的公有领域。由于知识产权是私权,权利人必然积极维护自己的合法权益;而公有领域是公共利益,没有特定的受益人,因此,在公有领域受到侵犯时一般很少有人会站出来施以维护。 第二,在立法上,进一步地完善知识产权制度,最大限度地限制或者减少人们将公有领域的元素直接地或者只是作少许加工后获得知识产权,以排除普通社会公众使用而达到独占利益的目的,平衡保护知识产权与维护公有领域之间的关系。 第三,在司法上,从司法观念上纠正片面强调知识产权的“强保护”理念,切实根据现行法律进行案件审理,不随意扩大对知识产权的保护范围的解释,维护知识产权与公有领域的在司法上的平衡。 作为我国七个战略性新兴产业之一的信息技术业,与作为率先开始数字化的行业的金融业,信息服务行业在金融业具有明显的优势,金融信息服务业产业的发展空间无限广阔。在此背景下,在互联网金融信息服务业的发展中,平衡知识产权与公有领域的利益,既能保护知识产权人的合法权益,又维护行业内的公共利益,才能形成技术创新和服务创新的良好氛围,使行业内企业各尽其能,公平竞争,锐意创新,切实提高用户满意度,更好地服务资本市场和服务投资者。 互联网金融风险隐患与机制:互联网金融模式与传统银行业的应对 摘 要:随着信息技术的快速发展,互联网金融模式逐渐兴起。本文在总结互联网金融模式的概念、特征和功能等基础上,阐述了互联网金融模式在战略、客户渠道、融资、定价以及金融脱媒等方面对传统商业银行产生的影响。本文认为,互联网金融模式短期内不会动摇商业银行传统的经营模式和盈利方式,但从长远来说商业银行应大力利用互联网金融模式,以获得新的发展。 关键词:互联网金融;传统银行业;发展趋势;应对策略 一、互联网金融模式基本问题 (一)概念 移动支付、云计算、社交网络和搜索引擎等互联网技术的迅速崛起,为现有的金融模式带来了重大的影响。在未来一段时间内,将形成一个既不同于银行间接融资、也不同于资本市场直接融资的第三种金融运行体制,称之为“互联网金融模式”(internet finance model)。谢平认为,互联网金融模式是既不同于商业银行间接融资、也不同于资本市场直接融资的第三种金融融资模式。从融资模式角度看,互联网金融模式本质上是一种直接融资模式。但与传统直接融资模式相比,互联网融资模式具有信息量大、交易成本低、效率高等特点。在互联网金融模式下,借助技术的手段使得市场信息不对称程度非常低,让银行、券商和交易所等传统信息中介失去存在意义,从而接近一般均衡定理描述的无金融中介状态。 (二)特征 1、金融资源的可获得性强。当前经营模式下,传统商业银行无法高效应对小微企业和部分个人客户的业务要求,导致对某些客户的金融排斥(人们在金融体系中缺少分享金融服务的一种状态,包括社会中弱势群体缺少途径或方式接近金融机构,以及在利用金融产品或金融服务方面存在困难和障碍)。互联网金融模式下,客户能够突破地域限制,在互联网上寻找需要的金融资源,缓解金融排斥,提升社会福利水平。 2、交易信息相对对称。传统融资模式下,金融机构获得投资企业,特别是小微企业的信息成本较高,收益与成本不匹配。互联网金融通过社交网络生成和传播信息,任何企业和个人的信息都会与其他主体发生联系。交易双方通过互联网搜集信息,能够较全面了解一个企业或个人的财力和信用情况,降低信息不对称。当贷款对象违约时,互联网金融企业可以通过公开违约和降低评级信息等方式,增加违约成本。 3、资源配置去中介化。传统融资模式下,资金供求双方信息经常不匹配。资金需求方无法及时得到资金支持的同时,资金供给方也不能找到好的投资项目。互联网金融模式下,资金供求双方不再需要银行或交易所等中介机构撮合,可以通过网络平台自行完成信息甄别、匹配、定价和交易,去中介化作用明显。 (三)分类 模式一:互联网企业或传统电商直接提供金融服务。互联网企业或电商依托于电子商务平台提供金融服务。早在2000年,沃尔玛就开始在增值服务,特别是金融服务领域寻求突破。沃尔玛先与有资质的金融服务公司或银行合作,为消费者办理可充值的预付借记卡,利用购物返现刺激用户办卡。由此获得的大量现金沉淀充实了沃尔玛的运转资金,降低了财务成本。沃尔玛还设法向消费者提供转账、支票兑现、账单缴付以及小额商业贷款等金融服务,从中获得服务费收益。成立于2010年的阿里小贷是中国首个专门面向网商放贷的小额贷款公司。电子商务的快速发展为互联网金融提供了巨大空间。2012年11月11日,淘宝光棍节促销日当天交易额达191亿元,是全国最大单体百货商场新光天地年销售额的2.9倍。 模式二:通过互联网平台发展的网络借贷。p2p(peer to peer)网络借贷是近年来逐渐兴起的一种个人对个人的直接信贷模式。是借款人在网站上展示资金需求额、用途、期限以及信用情况等资料,放贷人选择提供一定借款。全球第一家p2p网络借贷平台zopa于2005年在英国运营。我国第一家p2p网贷平台宜信成立于2006年,目前注册用户已超过50万。国内的p2p网贷如雨后春笋般蓬勃发展,目前已经有几百家,具有代表性的是拍拍贷、陆金所、信而富、红岭创投等。 模式三:众筹融资(crowd funding)。众筹融资是项目发起者在网站上展示项目,投资者根据相关信息选择投资项目,其快速发展使互联网金融具有了传统投资银行vc/pe的融资功能。于2009年4月成立的美国kickstarter公司,通过网上平台为设计、音乐、电影、游戏等领域的创意项目融资。截至2012年,已为2. 4万个项目筹资2.5亿美元,共吸引了200万名投资者。我国第一家众筹网站“点名时间网”成立于2011年5月,截至2012年7月已为150个项目融资300万元。受法律等因素制约,我国还没有股权类众筹网站。 模式四:传统金融业通过电商平台做金融。银行或贷款公司利用电子商务平台批量获得优质的客户资源,实现信贷全流程的网络化和集中化操作。2012年,以中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、招商银行、光大银行、中信银行、民生银行、兴业银行等为代表的我国大中型商业银行纷纷成立了有别于信用卡商城的全程综合电商平台,产品种类涵盖了金融类及非金融类产品。依托自身的客户资源和品牌资源,让个人或企业客户在平台上自由完成电子商务交易,为银行带来新鲜的用户、客户的金融信息和金融消费。 二、互联网金融给银行带来的挑战 首先,银行面临着被边缘化的风险。随着新金融势力涉足并不断蚕食银行的业务领域,金融替代效应日益显现。银行面临着被边缘化的风险,表现为客户流失严重、中收渠道受到挤压、资产业务竞争加剧等。从本质上来说,风险的根源在于新金融势力凭借平台的优势垄断了客户的“三流”信息,银行对客户信息获取的渠道被技术性阻断,从而无法针对客户快速变化的金融需求有针对性进行创新。 其次,银行面临着优势被蚕食的风险。长期以来,银行在政策红利、资金成本、信用成本和作业成本四个方面相对于其他非银行金融机构占据绝对优势。但在互联网金融业态下,新金融势力凭借日益扩大的社会影响力以及近乎零成本的平台信息获取方式,逐步占据了信用成本和作业成本方面的主动。如果新金融势力能够取得金融牌照,具备政策红利,即使没有吸储权限,仅凭第三方支付的资金沉淀也可立即转化为资金成本优势。 最后,银行存在着转型发展和拓展中收的需求。当前银行存贷利差日益收窄、转变盈利方式、发力中间业务的需求也日渐紧迫,下一步转型的重点是发展轻利差业务和拓展中间业务,以摆脱监管对资本充足率的约束和降低业务风险。借助电商平台,银行希望改善客户体验来加强拓展中收的客户基础,并培养客户在平台消费或交易的习惯,来丰富拓展中收的渠道来源。 三、互联网金融模式发展注意的问题和商业银行的应对策略 总体来看,互联网金融机构发展速度虽快,但交易量相对较小,短期不会动摇商业银行传统经营模式和盈利方式。互联网金融行业的持续健康发展,需要注意以下四点:首先,互联网金融企业应自律,业务发展不能钻法律空子和监管漏洞,应以支持实体经济为出发点。其次,互联网金融企业应积极创新,不断嫁接金融服务与信息科技功能,探索新业务领域,与传统金融业务模式形成互补。再次,互联网金融企业要利用自身资源,打破地域界限,吸引更多客户,操作尽可能“傻瓜化”。最后,互联网金融企业应加强系统安全建设,保障交易者的资金、信息安全。从社会环境看,人们应给予互联网金融企业更加开放、宽容的态度。保证金融稳定和安全的前提下,相关部门可以考虑突破地域、行业限制,鼓励金融业竞争,维护好社会金融生态环境。 传统商业银行模式在互联网时代仍有优势。商业银行资金实力雄厚、认知和诚信度高,基础设施完善,物理网点分布广泛,实体银行可建立看得见摸得着的信任。传统商业银行除提供存贷业务、财富存管业务和为支付结算提供媒介外,还为社会提供流动性保险,支持正常经济活动。一些金融业务需要专业人士经验判断,信息技术无法完全替代。面对互联网金融公司业务的蓬勃发展,商业银行等金融机构应密切关注互联网金融的发展动向,转变发展观念,积极调整战略。商业银行利用互联网金融模式,可以深度整合互联网技术与银行核心业务,提升客户服务质量,拓展服务渠道,提高业务水平,适应互联网金融模式给传统金融格局带来的冲击,获得新发展。结合自身比较优势,在支持、服务实体经济的同时,为股东创造价值。 互联网金融风险隐患与机制:高等院校开设《互联网金融》公共选修课程的探索 摘 要: 本文概述了开设互联网金融课程的目的与意义,介绍了该公选课程内容体系的设置,以及其对提高学生综合素质的作用,还指出了在高等院校开设互联网金融课程所要克服的困难。 关键词: 《互联网金融》 课程内容 综合素质 金融学课程是理论性、时效性和应用性较强的学科。在经济全球化进程加速的国际背景下,我国经济和金融快速发展,社会上迫切需要培养大量的具有扎实理论基础、了解金融发展现状、掌握金融技能的人才,解决我国金融业的发展和经济稳定的问题。在高等院校中开设公共选修课,由学生自主选择学习,是体现学生个体差异性的必然要求,对拓宽学生的知识视野,优化学生的知识结构,促进学生知识、能力、素质的协调发展,提高学生的科学和人文素养,促进学生创新意识、创新精神的养成和创新能力、实践能力的提高,培养各种技能,发挥个性优势,提高综合素质,增强就业竞争能力,拓宽就业渠道起到积极作用。 现阶段金融教学迫切需要进行改革和创新,借鉴先进国家的课程设置,结合我国具体国情,通过开设前沿创新科学的金融学课程,重视学科交叉,拓宽学生的学术视野。在高等院校开设《互联网金融》选修课程,系统地、有侧重地介绍互联网金融的发展现状,分析案例模式,比较互联网金融与传统金融理论和实践异同,介绍互联网金融的监管,让学生在互联网金融的学习过程中学习如何整合金融市场信息,与金融市场发展步伐保持一致,养成不断更新知识系统的习惯。 一、开设《互联网金融》选修课的目的和意义 2013年被称为互联网金融元年。云计算、大数据、移动支付、网络社交等新一代信息通讯技术风起云涌,余额宝、p2p、网络金融社区等基于互联网平台的新型机构正在迅速崛起,互联网和金融业强强联合对传统运营模式产生了颠覆性的影响。随着互联网金融的不断发展,对传统金融的挑战,必然推动现代金融学的发展。开设《互联网金融》公开课课程具有如下目的与意义:一是为了了解互联网金融的学生普及知识,探讨互联网金融的内涵和外延,讨论互联网金融与传统金融机构的应对策略,丰富学生的知识结构。二是让学生了解互联网金融的发展背景、现状和未来的发展走势。三是鼓励学生培养创新思维,理解互联网金融贷款模式、第三方支付、众筹等模式的创新与挑战。四是全面认识技术变革带来的影响,介绍金融大数据分析与互联网金融,发挥学科交叉教学的作用。五是培养学生用思辨的思考方式分析新时期下金融市场风险,完善市场监管,建立互联网金融监管平台。 二、《互联网金融》选修课的课程内容体系设置 (一)教材的筛选 互联网金融是一门新兴的研究领域,目前尚未有系统的教材可以直接采用,本课程的教学材料由相关的专著和市场信息整理而得。本课程使用三本相关专著:一是罗明雄、唐颖、刘勇合著的《互联网金融》,二是盛佳编写的《互联网金融第三浪:众筹崛起》,三是芮晓武和刘烈宏合著的中国互联网金融发展报告(2013版)。这三本专著较为系统全面地诠释了互联网金融发展过程所取得的成就与出现的问题,并进行了较深入的分析。 (二)教材内容的安排 本课程主要涉及以下教学内容:第一章互联网金融的概况、内涵和外延,第二章互联网金融浪潮回顾,第三章第三方支付互联网金融,第四章p2p网贷,第五章众筹兴起与发展,第六章大数据金融,第七章互联网金融机构模式分析,第八章互联网金融风险控制与监管。课程内容介绍上以中国互联网金融业的兴起与发展为主线,重视与美国互联网金融业模式做比较。 (三)教学手段的利用 在教育思想上,本课程强调创新性、实用性、研究性,培养学生的学习和研究兴趣,以期对传统金融教学系统做有益的补充和拓展。我主要采用的教学手段如下:一是课堂讲授,以生动精辟的语言讲述互联网金融知识,启发学生多做前瞻性思考和研究性探讨。二是充分利用多媒体教学手段,播放一些与教学内容相关的影像资料、纪录片等,通过形式多样的多媒体教学手段,调动声、光、色,更强烈地刺激学生,活跃课堂气氛,提高学生的学习研究兴趣,达到良好的教学效果。三是充分调动和发挥学生的主观能动性,积极主动地根据教学内容提出观点,并通过项目讨论互动的形式,培养学生的创新意识和能力。 (四)考核方式的设计 本课程考核最 成绩由平时考核成绩和期末考核成绩等组成。各部分成绩均以百分制单独记分,加权平均记为最后成绩总分,各部分权重分别为总成绩的35%、65%。平时考核成绩由三个部分组成,在学习本课程期间要求学生写课程学习心得、课堂作业、课堂考勤。期末采取开卷考试的方式,以论文的形式考核。为确保论文质量,提前四周布置论题范围,确定课程论文的写作方法及规范要求。 三、《互联网金融》课程开设所面临的难点 互联网金融是互联网与金融两个原本不相干行业之间的合作、融合,互取其长。互联网金融通过网络技术实现资金融通提供了一种新兴金融服务模式。互联网金融的特点:金融服务高效化、便捷化、低成本化、长尾化和大数据化。整个互联网金融行业呈现出多元化、差异化的发展路径,出现了第三方支付、人人贷、电商+信贷、众筹、传统金融信息化、直销银行、互联网金融门户和虚拟信用等多种模式。相关方面的知识和案例可谓目不暇接,日新月异,如何精挑细选,如何精辟生动地讲解,紧密联系实际,需要授课者做大量细致的学习和准备工作,以达到较好的课堂教学效果。对于这样一个新兴边缘课程,必要时请实务部门的专业人士客座讲授,有利于学生了解该课程的最新动态,增强对实际操作的感性认识,使任课教师获益匪浅。互联网金融课程本身主要体现了相关学科交叉融合的特色。金融学与金融创新、财务管理、统计学、计算机科学和互联网技术的交叉互补应通有机结合。多学科的内容要求改进课程教学方法和教学手段,考虑现代金融实证和实用性,改变传统的“填鸭式”教学方式,加强实践环节,推广案例教学、专题讨论等各种新颖的教学方法方式,培养学生将抽象的理论知识运用于实际工作的能力。正确处理好知识的持续性与变革性的关系,教学内容既保持课程内容的相对稳定性,使学生掌握本课程的基础理论知识,又不断吸纳新知识、新信息,对该领域发展的前沿信息不断更新升级。 互联网金融课程的学科交叉的特点对选课学生的专业基础素质提出了更高要求。由于课程对多个学科的交叉和渗透的特点,在选修本课程前,对金融学、金融市场学、金融监管等课程要有必要的了解和学习。为了解决这个问题,在开设课程时可以考虑此公选课程主要面向大三和大四具有一定金融学和经济学基础的学生授课,保证教师与学生的有效互动,达到教学质量要求。 高等院校应该加大对公选课的支持力度和资金投入,尤其是对于课程涉及的教学资料和工具的购置应予以支持,对于优秀的公选课要给予适当的褒奖和奖励,调动教师的工作积极性,打造精品课程。高校应重视教师资源的优化配置,积极邀请知名学者和专家做兼职教授或讲座讲授,加强学校师资力量,开阔学生的专业视野,优化学生的知识结构。 四、结语 互联网金融是一种新兴的现代金融形式,其并不仅局限于为传统金融所忽视的市场,而且不断拓展金融服务的生产可能性边界和核心服务领域。其作为一门与金融相关的公共选修课,学生按照兴趣选择一个跨学科课程,能够吸引学生的学习,培养综合素质,加强对金融市场信息的反映。本课程的开设有必要顺应现代经济金融发展的趋势,保证教学内容的先进性甚至是超前性。教师在授课过程中需要不断研究学习新知,探索新的教学方法,尽力保证教学质量和效果。 互联网金融风险隐患与机制:浅谈互联网金融背景下财务公司的启示与应对 摘 要:互联网金融在去年引起了社会和传统金融机构的关注,财务公司作为非银行金融机构,如何在此背景下更好地发挥自身优势,提升服务实体经济的作用是值得思考的问题。本文从互联网金融的定义出发,分析其2013年受到热捧的原因及对商业银行、资金需求方所带来的影响,最后从财务公司的行业特殊性出发,通过加强内部建设、夯实资金归集、紧抓市场转型机遇等方式,不断完善自身独特价值链,进一步发挥财务公司价值,协助实体经济更好地做好资金管理工作。 关键词:财务公司;互联网金融;金融改革;价值链 随着移动支付、社交网络、大数据等互联网信息技术的不断发展,互联网与金融业的相互融合与渗透也在不断深化,从金融创新的角度来看,互联网金融其实并不能称为新产品,但在2013年,这种金融模式在“宝宝”们的带领下不仅在社会上引起了强烈的关注,也对传统金融行业发起了挑战。 央行公布的2014年1月金融统计数据报告显示,在当月社会融资规模创新高的同时,人民币存款减少金额达9402亿元,与之对应的是互联网金融等理财渠道规模的激增,存款搬家现象已得到监管部门与金融机构的重视。根据中国基金业协会数据显示,2014年1月货币基金规模大增2054亿元,增幅高达27%,总规模逼近万亿元大关,虽不能与我国百万亿人民币存款总量相提并论,但无可否认的是,互联网金融的发展步伐已较想象中的快速。 一、互联网金融的定义及发展历程 目前对于互联网金融的定义众说纷纭,但我们认为互联网金融是传统金融行业与以互联网为代表的现代信息科技相结合的新兴领域,具有存在形态虚拟化、运行方式网络化的特点,而这也正是与传统金融机构在金融服务上的本质区别。从业务的开展渠道及实质来看,无论是金融机构通过互联网平台提供金融服务,还是互联网企业利用自身优势向金融机构渗透,都可以算作互联网金融的一部分。 很多人把2013年称为“互联网金融元年”,但其早在20世纪90年代中期已经出现,根据发展的速度可分为两波浪潮——第一波浪潮以网络银行、网络证券和网络保险的出现为标志,网上银行、网络证券交易、网络保险便属于这一行列;第二波浪潮以社交网络、移动支付为代表,比较常见的有支付宝等第三方交易、金融机构与电子商务平台合作以及p2p网络借贷。 二、“宝宝”们红火的背后 从上述描述可知,互联网金融其实早已渗透大众生活的多个方面,但为什么直到2013年“宝宝”们的出现,公众才给予那么大的热情和追捧?我们认为这里包括了两方面的原因——较高的收益率和较大的投资欲望。 1.高收益的吸引。从社会舆论、产品宣传中不难发现,“宝宝”们主打的是流动性与收益性的优势,其能给予客户相当于活期存款几倍甚至十几倍的利息收益,在不设交易金额门槛、流动性好、甚至给予保本承诺的情况下,大众没有理由拒绝这一产品。 但上述收益的实现是以下面的三方面因素为基础:第一,2013年金融业资金面较以往收紧,拆借利率整体上扬,余额宝等产品以货币市场基金为投资对象,其价格与同业间利率有直接关系,由此带动了互联网金融的收益提升;第二,互联网金融的发行成本及运营成本上较商业银行低,为提高投资者收益创造了空间;第三,在跑马圈地战略下,互联网公司愿意提供相应补贴,这里包括了可计算的及过往积累客户所花费的不可量化投入。 2.公众增值保值的需要。公众理财意识的提升,使互联网金融受到热捧:首先,货币市场基金与银行活期存款利差较大,在目前公众的认知中,货币市场基金的安全性基本等于存款,投资互联网金融不仅相当于购买货币市场基金,还多了电商的一层保障;其次,公众投资渠道有限,针对零散金额的金融产品更是稀少,大众对提升闲置小额资金的需求较大,“宝宝”们的出现正是填补了这一空白;再次,经过多年的客户培育,第三方支付、网上银行的安全性受到了大众肯定,为大范围的互联网金融推广打下基础;最后,在社会物价攀升的背景下,大众增值保值的需求激增,特别是具有一定消费能力的年轻一族,其与父辈相比经济压力更大、金融风险接受能力更强,愿意主动改变“负利率”的现状,据统计,截至2013年末80%余额宝参与者为30岁以下人群。 三、互联网金融对金融机构的影响 1.对商业银行带来的影响。2013年互联网金融的迅猛发展给 业银行带来最直接、最严峻的挑战是推动金融机构利率定价工作的开展及服务水平的提升。过往,“二八法则”使商业银行在客户服务资源配置上有一定的倾斜,而现在,受互联网金融“长尾效应”的影响,商业银行有必要提升一般客户的服务能力及其资金议价能力,这里除了常规的存款利率外,还对商业银行的产品创新及整合能力提出了新的要求,以此控制和减少“存款搬家”现象。从贷款的角度来看,虽然目前p2p网络借贷受投资者对其潜在风险的担忧,可接受程度比不上存款及理财业务的推广,但在未来,随着监管政策的出台、互联网金融文化的成熟,对小微企业贷款业务也将带来一定的影响。 2.财务公司无法独善其身。受监管条例限制,财务公司客户范围仅为集团内部成员单位,但在互联网金融的推动下,无论是市场还是企业的金融选择都将发生变化。对企业而言,互联网金融的发展将在潜移默化中提升了其对投融资渠道的接受程度,未来融资工作将向更为多元化发展,同时,由于目前互联网金融的产品独立开发和运作能力有限,其部分收益的实现将通过金融机构转嫁到资金使用者身上,带来融资价格的提升,上述这两点都将会对财务公司的服务水平和资产运作水平带来更高的要求。同时,互联网金融未来对传统金融业务领域的渗透也将更为深入,倒逼金融机构提升业务发展、运营管理、产品服务、风险管理等水平。 四、互联网金融背景下财务公司的机遇与应对 1.加强自身建设,跟上市场发展步伐。目前,外部商业银行金融创新的需要及动力十足,财务公司作为集团的内部银行,出于竞争的考虑及自身发展的需要,有必要通过勤练内功、提升实力来巩固自身优势及作用,一方面是针对集团及市场的发展趋势做好新产品研究和储备,尤其是涉及新增业务范围的业务(例如去年红火的货币市场基金属于有价证券投资类业务,需要经营范围核准),以适应市场发展步伐,享受业务开展所带来的红利;另一方面加强外部新产品研究及员工业务培训力度,提升对市场新动向的敏锐度,适时开展产品引入与衔接。 2.价格、服务两手抓,夯实资金归集基础。财务公司要实现可持续发展,必须积极加入到市场竞争当中,在外部资金运用收益率不断提升的情况下,如何巩固已有资金归集规模进而实现资金池的进一步扩大将成为工作的核心。 一是构建差异化利率定价模式。在资产负债定价方面,财务公司大多采用“跟随”及“让利”策略,差异化定价比例较低,但随着市场利率改革的不断深化,有必要对系统内不同单位进行差异化的评级及定价,发挥价格导向对成员单位融资选择的引导作用,提升自身资产的安全性及资金运用的效益性,增强集团公司对其资金管理能力的信心和认可。 二是努力提高客户粘性。一方面加大系统开发建设及推广力度,提高成员单位财务人员对系统的依赖性,巩固结算中心地位;另一方面加强资金安全监控与资金信息分析,作为财务公司与外部商业银行相比最大的业务优势,能通过给予集团公司外部金融机构无法复制的资金监控服务和资金流管理,从另一个角度发挥财务公司的功能,以“有为才有位”的理念争取资金的进一步归集。 3.紧抓市场改革机会,完善自身独特价值链。目前利率走高的情况,我们认为从长远来看,随着存款保险等制度的建立,刚性兑付的神话将会破灭,公众、企业将会重新审视包括互联网金融在内的各类金融产品风险性,整体市场向更为理性的状态靠拢。对金融机构而言,出于风险与收益对等的考量,除了会逐步推出更多层次的金融产品外,在项目选择上也会向稳健、成熟的项目倾斜,这对财务公司成员单位而言将是有利的融资因素。 为此,财务公司应紧抓上述机会,一方面扩大与外部金融机构合作,把产品引入作为渠道拓展的一种方式,并在过程中探索开展自身的投资业务,进一步发挥金融平台优势;另一方面运用金融人才及熟悉集团情况的有利条件,与成员单位建立战略合作框架,提供一揽子金融方案,协助单位更多更好地选择除传统银行业务以外的金融产品,使财务公司的金融介入除了提供资金支持外还能参与到企业发展的全过程,协助其更好地开展资金融通、资金管理及财务公司工作,提升在此当中的独特价值。 互联网金融风险隐患与机制:浅谈互联网金融的机遇与挑战 摘 要:本文结合当今中国互联网金融的发展现状,探讨了我国互联网金融的三种主要模式即传统金融服务的互联网延伸、金融的互联网居间服务和互联网金融服务。论述了互联网金融面临的主要机遇与挑战,对互联网金融一个做出了全面的阐述。 关键词:互联网金融 机遇 挑战 模式 在中国平安中期业绩会上,董事长马明哲宣称将和阿里巴巴集团董事局主席马云、腾讯董事会主席马化腾合作,“三马”联手共同建立合资公司,合作试水互联网金融,引发人们对互联网金融的关注。笔者试图从理性的角度探讨一下互联网金融行业发展的机遇与挑战。 一、互联网金融三种主要模式。 互联网金融从服务的形式而言可以分为三种模式:传统金融服务的互联网延伸、金融的互联网居间服务和互联网金融服务。传统金融服务的互联网延伸,是一种广义的互联网金融。电子银行、网上银行乃至手机银行都属于这类范畴。在这一模式下,传统金融服务从线下扩展到线上,在时间和空间上外延了银行服务。从狭义的层面,互联网金融只包括金融的互联网居间服务和互联网金融服务。前者典型的应用模式有第三方支付平台、p2p信贷、众筹网络等,后者是网络形式的金融平台,包括网络小额贷款公司、互联网基金、保险销售平台等,这一模式多为电商向金融行业的渗透。p2p信贷的概念p2p信贷是一种个人对个人,不以传统金融机构作为媒介的借贷模式。 二、互联网金融前景广阔,潜力巨大。 在发展空间方面,金融服务实体经济的最基本功能是融通资金。资金供需双方的匹配可通过两类中介进行:一类是商业银行,对应着间接融资模式;另一类是股票和债券市场,对应着资本市场直接融资模式。这两类融资模式对资源配置和经济增长有重要作用,但交易成本巨大,主要包括金融机构的利润、税收和薪酬。互联网金融能够替实体经济节约这部分交易成本,那么其无疑具有巨大的发展潜力,发展前景十分广阔。 在在获取客户能力方面,互联网金融比传统金融有更强的集聚效应,更容易传播和扩大影响力,针对客户的需求有更快的响应能力,互联网企业若有一定的客户交易数据还能为金融交易提供可靠的数据参考支持。 在成本方面,互联网金融同时具备成本优势,还不受限于区域发展,像腾讯、百度、阿里这样的互联网公司,若从事金融业务,将会比传统的银行、证券公司在用户拓展上更有优势,更容易展开零售批发型金融业务,比如基金、理财产品的购买与交易,互联网企业的流量入口优势比传统金融公司会强许多倍。 中国近几年互联网金融的发展情况也验证了这种预测。 首先,网络小额贷款发展迅速。2010年成立的阿里小贷已累计为13万客户提供融资服务规模260多亿元。其次,2007年8月中国第一家p2p信贷公司——拍拍贷成立。截至2012年12月底,全国p2p信贷公司总共超过300家,行业交易总量高达200多亿元;各互联网公司纷纷开展互联网金融服务。腾讯创始人马化腾则已将财付通做得风生水起,新浪的支付科技公司已尝试发行“微博钱包”。 三、互联网金融发展面临诸多挑战 首先,传统金融业会抵制这种新兴产业的发展。马云这种明星企业家针对金融业的攻击性口号,让传统的金融巨无霸会对互联网企业产生敌意,让互联网金融创业企业过早面临本来不必要的竞争威胁。从本质上来看,互联网金融与传统金融的相同点都是资金的交易,都存在风险,都需要掌握和控制风险的能力,这方面,传统金融公司往往有更好的经验积累和团队优势。 其次,金融行业还有一个不可逾越的门槛就是,各类金融业务一般都有特定的牌照和准入条件,这方面的限制性政策与互联网的自由创新特点有着天然的冲突,互联网企业如果在一定的法律框架下从事这种受限的业务,需要更灵活的适应力。金融毕竟也是一个高风险行业,在任何一个国家,金融的管制都非常严,准入门槛也非常高。互联网金融的发展如何逾越一些准入门槛的障碍,将是一个非常大的现实难题,一方面需要与监管机构有更好的沟通,另一方面也会考虑从业者的耐心和智慧。 另外,互联网金融本身也有诸多问题,金融的互联网居间服务这一模式由于行业本身的不确定性一直处于非监管的“真空”状态,也成为互联网金融最突出的风险。我国在这些方面尚缺乏相应的制度安排,互联网金融发展面临一系列问题。一是外部监管及法律 范缺失,行业自律不完善。目前,我国在监管制度及法律规范方面尚不存在专门针对互联网金融业务的内容。不但监管处于缺位状态,行业自律也极为松散,仅有少量机构加入中国小额贷款联盟于2013年1月25日颁布的《个人对个人小额信贷信息咨询服务机构行业自律公约》。二是信用信息交换较困难,违约成本低。国内的信用环境和信用信息系统对互联网金融的发展更为不利。目前,互联网金融公司尚无法接入人民银行征信系统,各公司之间也不存在信用信息共享机制,对借款人的信用审核完全依赖各公司自身的审核技术和策略,独立采集、分析信用信息。三是技术存在潜在风险,平台安全面临考验。金融业务与互联网技术对接虽然大大提升了业务的便利性,但同时也带来了较为突出的信息和资金安全问题,即使是已经发展较为成熟的正规金融网络化平台,也还存在着较多的技术风险。 互联网金融这一新型业态,其发展时间虽短,但发展势头迅猛,对于该业务的运行特点、面临的风险、发展趋势,特别是对我国金融体系的影响,短时期内尚难以定论,还需时日加以观察分析。
金融经济论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国G年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市 场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融 的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 金融经济论文:金融经济对央行治安治理的影响 维护辖区金融秩序,确保节日期间和敏感时期的安全稳定。基层央行要根据《中国人民银行法》所赋予的维护金融稳定的职责,加强与当地政法、公安及银监部门的联系与沟通,自觉接受和服从当地政法、综治部门和上级行综治部门的指导、监督、检查,并积极配合公安部门加大对侵害银行安全金融案件的预防和打击力度。 一要加大对涉嫌洗钱和恐怖融资案件的协查、督办工作力度,通过对大额可疑资金进行监测、建立征信机制,推动建立社会信用体系,甄别、控制、冻结恐怖组织资金的国内、国际流动,防止金融系统恐怖袭击事件的发生,最大限度地减少资金损失和人员伤亡,维护国家安全和经济秩序稳定; 二要建立金融稳定协调机制,完善区域金融风险预警体系,加强各类突发事件应急预案建设,制定符合辖内实际的自然灾害、发行库守卫、发行基金调拨和供应、反恐怖、机关安全等各类突发事件应急处置预案,积极开展演练,切实提高应对突发事件的能力,进一步完善安全防范体系; 三要结合本行实际,加强国家安全和保密教育,有效地杜绝内案、减少外案的发生。四要充分发挥综治成员行部门的作用,落实好节日期间和敏感时期的安全稳定工作,坚持“五不放过”的原则,即:责任不落实不放过,工作不到位不放过,原因不查清不放过,隐患不排除不放过,问题不解决不放过。对组织、履职、协作不力的部门和个人,将严肃追究相应责任,确保安全稳定工作的严肃性。 加强综治宣传和调研工作 基层央行各支行要充分发挥金融系统综合治理工作在维护社会稳定、确保金融平安,促进经济发展中的重要作用,加大综合治理宣传工作力度,利用各种形式,积极开展综治教育宣传,进一步提高全体员工的综治意识。 一要坚持普及综治知识与经常性教育相结合。积极开展综治宣传月活动,充分发挥电视、广播、报刊、互联网、黑板报等大众传播媒介在综合治理宣传中的作用,重点加大对中共中央、国务院《关于加强社会治安综合治理的决定》、全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》、国务院常务会议通过公布的《企业事业行内部治安保卫条例》等有关文件法规的宣传。进一步提高全体员工的综治和安防意识; 二要对全行员工进行思想道德和法制教育,把普法教育落到实处,提高全行员工的知法、守法、用法知识。坚持案件防范与警示教育相结合。大张旗鼓地宣传案件防范工作,时刻做到警钟长鸣。通过典型案件,组织职工进行了大讨论,使干部员工牢固树立正确的权力观、世界观。积极开展预防金融职务犯罪活动,组织员工走出去,开展“现身说法”等警示教育,使全体干部职工引以为戒、以人为镜,自觉遵纪守法,自觉维护金融安全。 总结 基层央行社会治安综合治理是每一个支行都应该认真、细心、谨慎的对待和处理。做好社会治安的综合治理问题,已成为基层央行健康、平稳、有效发展的重要组成部分。本文笔者结合实际情况提出了五大建设性对策,鉴于笔者知识水平和能力的有限性,本文仍存在一些不足之处,望在今后工作中不断得到学习和完善。 金融经济论文:泡沫过后的世界经济与金融 一、金融泡沫的破灭:历史与现在 在近现代世界经济史上,金融泡沫曾经多次出现过,比较著名的有17世纪的荷兰郁金香狂热(Dutch Tulip Mania)、1720年英国的南海公司泡沫(South Sea Bubble)、1929-1933年的全球经济大萧条(The Great Depression)等。尽管这些事件前后相差几百年,发生的地点也不同,但它们的成因、演变及其对实体经济的影响却有很大的相似之处。 在20世纪末期,世界经济又经历了另一个巨大的金融泡沫。这个泡沫由两部分组成:一部分是日本的股票与房地产泡沫,它在1989年达到了顶点,日经指数曾达到38740点,到2002年年底则跌落至8579点,而现在的房地产价格只有高峰时的三分之一;另一部分是美欧的股票泡沫,美国道琼斯与纳斯达克指数分别从2000年初最高峰的11722.98点和5048.62点跌落到2002年底的8341点和1335点,7.5万亿美元的“财富”被蒸发了,而彭博欧洲50种蓝筹股票指数由最高峰的5405点跌到2002年底的2500点左右。 经济学家对历次金融泡沫有过详尽的研究,并总结出了很多值得借鉴的经验。纵观历次金融泡沫的演变过程,难免让人们得出历史在不断地重复自我的结论: 1、大多数人包括经济学家、中央银行官员均无法准确地预测股市暴跌。例如,作为20世纪美国最为著名的经济学家之一的欧文.费雪,在1929年股市暴跌之前14天还在预测股票会继续上涨。格林斯潘也被认为是20世纪最伟大的中央银行行长之一,当道琼斯指数在1996年达到6000点的时候,他曾经泼过冷水,认为投资者存在着“非理性的过分乐观”情绪,但在此后他改弦易辙,再也没有提出类似的警告,听任股票攀升到前所未有的高度。 2、在暴跌之前往往弥漫着过于乐观的情绪,投机盛行。市盈率是衡量股市是否偏离均衡价值的基本指标之一。从美国历史上看,市盈率一般在8-20之间,平均为15,而到了2000年初,美国标准普尔500股票的市盈率超过了40,即便在股市下跌40%的现在,市盈率仍然超过了20。此外,有人认为一个国家股票市场的市值不应超过GDP的70%,而美国股市在最高潮的时期达到了140%。这些传统的经验指标已经失去了它应有的警示作用。投资者变成了投机行家,尽管他知道股票价格已经过高,但仍然决定买进,因为他相信股价会继续上升,能够把股票卖给下手。经济学家把此时的投资者行为形象地比喻为“更大的傻瓜理论”(greater fool theory)。 3、股市暴跌发生时的私人部门(个人与企业)债务比率往往很高。举债意味着信心,而不切实际的信心意味着过度消费与不明智的投资。据经济学家统计,美国私人部门净储蓄额占GDP的比重在1960-1995年期间平均为1.4%,而2000年却降到-6%左右。 4、股市暴跌往往发生在宏观经济状况看起来很好的时候,这往往会让大多数投资者猝不及防。在2000年初股票开始下跌的时候,世界经济状况很好,而美国正在进行着其历史上最长的一次经济增长期,看不出任何走下坡路的迹象。谁也不会想到泡沫破灭就在眼前。统计表明,在被深度套牢的投资者之中,大多数是在1998年之后入市的。 二、中央银行的崭新使命:防范与治理通货紧缩 历史告诉我们,股市暴跌之后往往伴随着长期的经济萧条。道理很简单:泡沫状态是实体经济不均衡发展的集中体现,它的爆破,必将以极具破坏力的形式,对经济过程予以强制性的纠正,由此对宏观经济造成严重的负面效果。据历史统计,在1720年南海泡沫过后的20年里,英国工业产量年增长率不到0.5%,在随后的40年里,年增长率不到1%。1929年股市暴跌引发了20世纪最大的经济萧条,并为第二次世界大战这一人类历史上极其惨烈的灾难埋下了祸根。日本股市泡沫的破灭导致这个世界第二大经济体13年的经济停滞与巨额银行坏账,即便到现在仍然看不到复苏的前景。 面对这一严峻的宏观形势,世界各国政府应该审时度势,果断地采取扩张性的财政政策与货币政策,避免历史悲剧的重演。 世界各国的中央银行行长们可能没有想到:他们在过去20年间治理与防止通货膨胀取得巨大成功之后,面对通货紧缩却显得有些束手无策。目前在全球范围内,除了服务品价格有一定幅度的上升之外,其他物价水平呈整体下降趋势。日本、德国、美国等发达国家均是如此,而作为世界经济主要亮点的中国,物价水平也是连续下跌。面对这种情况,有些经济学家开始怀念那种以温和通货膨胀为特征的经济运行状态。 在通货紧缩期间,生产过剩是一种普遍的现象,消费者持币待购心理严重,生产厂家失去了定价主动权,利润空间受到很大的挤压,进而影响其对未来投资的信心,裁员成为经常发生的事情。此外,物价下跌变相增加了借款的实际成本,加大了借款人的偿债负担。这一趋势如果得不到扭转的话,经济衰退将是必然的结果。日本就是一个典型的例子。 通货紧缩尽管表现为整体物价水平的持续下跌,但人们不能只从货币供给量乃至货币政策上寻找答案,也不能仅以放松银根为基本对策,这需要财政政策的配合与其他综合治理措施的实施。但同样不容回避的是,货币政策在防止与治理通货紧缩上负有巨大的责任。而且从日本的经历来看,治理通货紧缩要比防止通货膨胀困难得多——这一教训对决策者尤其重要。 2002年11月6日,美国联储第12次下调联邦基金利率,达到了1.25%这个41年来的最低水平。这次大幅降息行动并没有在市场引起积极的反映,反而引发了人们的担忧——美国是否在重蹈日本的老路?美国经济现在的状态与10年前的日本有很多的相像之处。日本银行在2000年3月已把利率降到零的水平,而整体物价水平还是连年下降,经济萎靡不振,货币政策似乎失去了调控经济的作用,成为了凯恩斯“流动性陷阱”的典型案例——由于借款人对经济前景失去了信心,无论利率降到什么水平,都不愿意借款与投资。 人们难免要问:如果利率降到了无法再降的地步,中央银行还有什么 刺激经济增长的工具?为了打消人们的担心,美联储高层人士不断表示:即便是联邦基金利率降至零,它仍然有充足的工具来刺激经济。格林斯潘最近表示:中央银行可以购买政府债券,以此降低政府的融资成本及长期利率水平(在西方,中央银行所能够控制的只是短期利率,长期利率仍然由市场决定)。联储理事会理事Ben Bernanke走得更远,他在2002年11月下旬的一次公开谈话中,明确指出在1942至1951年期间,美国中央银行购买了大量债券,促使政府债券收益率水平保持在2.5%的水平(相当于现在的5%)。如果这一手段仍不奏效,中央银行可以接受商业票据为抵押,通过贴现窗口向银行贷款,以此降低借贷成本。Bernanke先生还提出了第二个备选方案,就是由联储购买外国政府债券,迫使美元贬值。但他同时注意到美元政策是财政部的职责范围,而且鉴于美国对外贸易占GDP的比例不是很高,美元贬值不能有效地解除通货紧缩压力。Bernanke先生提出的第三个方案更为极端,即联邦政府推行减税政策,以刺激经济,同时,联储购买联邦政府发行的债券,所筹集资金用来弥补减税造成的亏空。这一方案的实质是中央银行开动印钞机,发票子。 上述政策建议出于联储高层口里,多少有些让人震惊。在过去20年里,世界各国的中央银行一直把防止与治理通货膨胀当作自己最重要的职责之一,货币主义成为了它们的基本理论信条。中央银行通过调节货币供应量与利率水平,把物价控制在认可的范围之内。但到了现在,世界经济发生了明显的变化,短期利率处于历史低位,中央银行投放基础货币失去了正常的渠道,在这种情况下,中央银行表现了应有的胆量与勇气,探索非正统的政策工具,驶向了这段没有航标的里程。 日本银行已经率先这样做了。为了刺激经济,维持银行体系的流动性,日本银行从2000年3月开始在市场上大量买进政府债券,并于2002年11月20日决定把其银行体系往来账户余额的上限提高到20万亿日元(相当于1200亿美元),这意味着每月需要在市场上买入1.2-1.5万亿日元的债券,等于日本政府净融资额的三分之一。日本银行的主要目标是尽可能地把长短期利率控制在历史最低位上,由此减轻私人借款人及日本政府的融资成本(尽管日本政府债务余额达到了其GDP的140%,而其30年债券的收益率只有2%左右)。此外,日本银行在9月18日宣布:它准备从商业银行手中购买它们所持有的股票,并于12月初付诸实施,以此帮助商业银行清理包袱。经济合作与发展组织(OECD)在其11月份的日本年度报告中肯定了上述做法,并督促日本银行“在没有标尺的地方坚定地走下去”。 日本国内现在正酝酿着一个更具争议的货币政策——要求日本银行明确确定一个通货膨胀目标,比如说是3%,然后想方设法达到它。这样做的目的,一是进一步增发货币,扩大货币供应量,同时引导公众及企业的价格预期,以此解决通货紧缩问题。对于盯住具体通货膨胀率的货币目标,其他国家的中央银行也有这样做的,如英格兰银行,但它们的出发点是把通货膨胀率控制在既定目标之内,而不是像日本银行那样,设法把负通货膨胀率抬升到既定的目标。 笔者认为,国外中央银行的做法对我们有很大的借鉴意义。尽管我国经济增长保持着很高的水平,但许多深层次的问题如通货紧缩压力、国有银行不良贷款、财政可持续性等不容回避。回顾1998年以来我国宏观经济政策的基本取向(积极的财政政策与稳健的货币政策),笔者认为中央银行能够而且应该在未来的经济发展中做出更大贡献。 为此,笔者提出一项具体的政策建议:建议中央银行向四家资产管理公司发放再贷款,用于收购四大国有独资银行遗留的各类政策性贷款。理由是:资产管理公司在1999年收购近1.4万亿元不良贷款之后,并没有完全解除四大银行的不良贷款包袱,不良贷款率仍然高于国际水平,绝对额过大,无法自我消化。这些不良贷款中的很大部分仍然是《商业银行法》颁布之前形成的,具有明显的政策性特征,如果不能较为彻底地剥离出去,则难以分清银行管理层的责任,不能充分发挥经营者的积极性。鉴于国有银行在银行体系中的地位与国有独资背景,这些不良贷款被看作是中央财政的隐性负债,迟早要由国家解决。实事求是地讲,无论是现在还是将来,中央财政很难有力量解决四大银行的不良贷款包袱问题——注资或者为资产管理公司发行债券提供担保等做法,均超出中央财力。鉴于此,人民银行应该模仿国外同行的做法,试探以非正统的方法来解决这个困扰多年的问题。笔者认为,只要遵循正常的法律程序,审慎地设计分步实施方案,确定合理的再贷款金额,这个建议是可以操作的:既能促使中国银行体系的健康发展,为可持续的经济增长营造良好的融资环境,又不至于引发无法控制的通货膨胀。当前国内外经济环境为我们解决国有银行不良贷款问题提供了一个难得的外部环境,贻误时机将非常可惜。 三、泡沫过后的美、德、日银行体系 在经历过这次巨大的泡沫之后,人们惊奇地发现,这次股市暴跌尚没有在美国引发金融危机——这与1929年形成了强烈的对比。美国大银行尽管伤痕累累,但它们的资本充足水平仍然很高,信用等级保持在较高的水平,仍然具备对外支付能力。与此相比较,德国等银行体系蕴含着巨大的系统性风险,日本银行体系则处于风雨飘摇之中。它们可以形象地比喻为:一个不错,一个不怎么样,一个是一塌糊涂(The good,the bad and the ugly)。人们不禁要问:这是为什么? 1、美国银行体系经受了考验。上面已经提到,美国股市崩溃所造成的财富损失是史无前例的。在1929年之后的两年里,美国股市市值损失额相当于GDP的60%,而在2000年3月之后的两年里,市值损失额相当于GDP的90%。但在近两年里,美国只有11家规模很小的银行倒闭,而在1989-1991年期间将近有500家银行倒闭,在30年代初期更有几千家银行倒闭。我们可以大胆地作出这样的判断:假如此次股票泡沫没有引发严重的经济危机,主要是因为稳健运转的银行体系为宏观经济提供了有力的支撑。 我们认为美国银行体系的稳健源于以下几个因素:第一,随着美国金融市场的不断发展,直接融资的比例大幅度上升,银行贷款的重要性下降。据统计,在美国整个金融资产中,商业银行(包括储蓄贷款协会)所占的比例:1912年为79.3%,1948年为68.2%,1980年为56.2%,1997年为46.9%。在90年代通讯、信息科技、媒体等如火如荼的时候,风险投资提供的资金融通从1995年的50亿美元上升到2000年的1450亿美元,上市(IPO)融资从1995年的303亿美元增加到2000年的604亿美元。高收益债券市场也为大量的新电信企业提供了几千亿美元的资金融通。当股市崩溃的时候,损失惨重者并不是银行,而是那些保险公司(尤其是人寿保险公司,它们的股票投资最高可达其资产总额的60%)、共同基金、退休基金以及数以千万计的个人投资者。 第二,巴塞尔协议的实施大大增强了美国银行体系的资本实力以及消化损失、抵御风险的能力。据美国联邦存款保险公司的统计,截止到2 002年9月底,美国最大的25家银行持股公司的资本总额为3807.3亿美元,准备金余额为408.35亿美元,而不良资产余额仅为408.35亿美元。这些银行的核心资本充足率平均为8.7%,总资本充足率为12.24%,远远超过巴寒尔协议4%、8%的最低要求。巴塞尔协议的实质在于以银行资本金限制其资产的盲目扩张,同时鼓励银行采取积极的风险管理措施,从实际情况来看,这个目标已经达到了。 第三,自20世纪80年代以来,随着金融市场与金融创新的长足发展,美国银行业能够对经营过程中所面临的信用风险、市场风险等进行积极的管理,把不愿意承担的风险转嫁给其他投资者。例如,据2002年1月31日英国《金融时报》消息,美国证券化资产(Assetbacked securities)、信贷衍生工具(credit derivatives)分别从1995年的3150亿美元、1756亿美元增加到了2001年的10480亿美元、15810亿美元。此外,美国银行业在风险管理技术上进行了大量的投入与创新,能够对风险给予更加准确的甄别、量化与定价,风险管理水平明显提高。 2、德国银行体系处境不妙。二战以来,在严厉监管体系下的德国银行体系一直享有稳健经营的美誉。但在近期宏观经济表现不佳、公司破产处于历史高位等外部环境下,德国银行业的经营业绩十分糟糕,裕宝银行(HVB)、商业银行、德勒斯顿银行等德国大银行均出现了巨额亏损。2002年9、10月间,投资者在金融市场上恐慌性地抛售银行股票,银行系统性风险一触即发。为什么会是这样?除了上述宏观原因之外,我们认为还有以下几个原因: 第一,全能银行模式暴露出弱点。在德国,大银行与大企业之间交叉持股的现象十分普遍,这一方面可能导致银行放宽授信标准,关系贷款增加,造成信贷损失;另一方面,随着所持公司股票的价格下跌,巨额未实现损失削弱了银行的资本基础。例如,2002年9月,德国商业银行未实现损失高达19亿欧元。 第二,过于拥挤的银行导致过度的竞争,而不平等的竞争格局产生了非理性的授信行为。德国共有2700多家银行,每百万人口就有515个银行分支机构,远高于英国(250个)与法国(420个)的水平,银行服务供给过剩。不仅如此,在德国银行体系三分天下的格局中,由州政府拥有的公共银行以其信用等级高、融资成本低的优势,与商业银行竞争贷款机会,导致贷款利差的不断收窄。商业银行被迫应战,不得不以薄利多销的方式争揽业务,无法根据贷款的实际风险程度制定合理的价格,而一旦宏观经济环境恶化,商业银行发现大量的不良贷款冒了出来,而微弱的盈利水平制约了自己核销坏账的能力。 第三,德国银行业的经营效率有待改善。德国是世界上劳工成本最高的国家,严厉的法律限制了银行节约成本支出的回旋余地。例如,2001年,德意志银行的费用率(efficiency ratio)高达123.21%,高出花旗集团一倍(花旗集团的费用率为63.58%)。 3、总也走不出危机怪圈的日本银行业。20世纪80年代是日本银行业风光无限的年代,而随着泡沫的破灭,日本银行跌进了自己怎样也爬不出来的深渊。据估计,日本银行业累计核销不良贷款折合1300多亿美元,而现在不良贷款余额仍然高达47万亿日元(约4000亿美元),贷款核销的速度总也赶不上新冒出的不良贷款。2002年11月下旬,日本七大银行预计本年度亏损3050亿日元(约25亿美元)。在短期利率接近为零的市场环境下,日本银行业很难依靠自我盈利解决自己的问题。 不少人把日本经济没有尽头的萎靡不振归结于银行体系中介功能的丧失。在过去6年里,日本银行体系的贷款余额连续下跌,银行不愿意也没有能力承担任何信贷风险,大量的存款被投资到收益率极低的国债市场上,或者投资到国外金融市场上,银行难以很好地发挥金融中介的作用。尽管日本政府连续采取扩张性的财政政策,国债余额达到了GDP的140%,日本经济仍然看不到什么起色。 4、两种银行经营模式孰优孰劣?美国、德国、日本三国银行体系的不同表现不禁使人联想到学术界关于两种银行经营模式的争论。第一种模式称作“保持一定距离的银行经营模式”(keep at arm's length),它在美、英等国家最为典型。在这种盎格鲁撒克逊传统之下,银行总是与客户之间保持“一臂”的距离——不远也不近。第二种称作“以关系为本的银行模式”(relationship banking),以日本最为代表,在亚洲广泛流行。在这种模式之下,银行强调与客户之间的关系,同舟共济。 我们可以以一个例子来说明两种模式的差别:假如银行对一个老客户的贷款余额为1亿元,现在,客户遇到了经营上的困难,授信风险开始显现。按照第一种模式,英美银行一般会采取以下行动:立即停止新增授信,采取资产保全措施,尽可能降低已有授信的风险;这样做的理由是,既然风险已经出现,银行不能新增授信,银行应把最大的损失控制在1亿元之内。按照第二种模式,亚洲国家的银行一般不会马上采取过急行动,而是根据客户的实际情况,考虑新增授信,以帮助企业渡过难关。这样做的理由是:如果不新增贷款的话,原来的1亿元贷款可能成为损失。但问题是,如果不成功的话,其损失可能会超过1亿元。 经济学界关于两种银行经营模式的争论由来已久。鉴于日本、韩国等亚洲国家在二战之后持续高速的经济增长成就,很多人认为“以关系为本的银行经营模式”优于“与客户保持一定距离的经营模式”,因为前者能够为企业提供低成本的资金,而且,银行愿意继续向遇到经营困难的企业提供贷款。但是,在亚洲金融危机及日本银行体系积重难返的现实面前,很多人转变了看法,认为亚洲模式在经济快速平稳增长的宏观环境下能够很好地运转,而一旦经济放慢或者步履蹒跚的时候,问题就出现了,这是因为银行继续向本应断绝资金来源的借款人发放贷款,其结果是新的巨额资金又跟着损失掉了,致使银行坏账长期无法得到解决,影响经济增长。 5、应该吸取的教训。通过对三国银行体系的分析,笔者提出两个个人观点:第一,如果按照上述两种银行经营模式的划分,我国明显属于关系型经营模式,强调与客户同舟共济,共同发展,授信行为不够严格,贷款定价也反映不了银行所承担的内在风险。鉴于日本及亚洲金融危机的教训,我国银行界值得深刻反思,以免重蹈覆辙。第二,我国正处于利率市场化的进程之中,而政策性银行依靠政府赋予的优势(以发债特权筹集长期低成本资金、财政补贴等),与商业银行竞争商业性业务,致使价格战愈演愈烈,贷款利差一再收窄,其损害力是巨大与深远的。对于我国的决策者来讲,重要的不是一味地强调利率市场化的紧迫性,而是为利率市场化创造必要的前提条件,比如说,如何解决市场参与者的公平待遇问题。德国的教训是十分深刻的。 四、传统商业银行经营模式与价值观的复兴 传奇式的投资家巴菲特有一个有名的论断:“只有当潮水退下的时候,你才能够看到谁在光着身子游泳”。在股票泡沫过后,金融行业流下了很多鲜活的素材值得研究。我们发现:很多当时看来十分新颖的观点、商业模式也不过尔尔,而一度被认为迂腐的传统商业银行模式重新焕发出风采。还有,“新经济”时期那些不拘一格、敢打敢冲的“企业家”思维只是昙花一现,而真正具有持久魅力的仍然是守信、节俭、审慎决策、避免利益冲突等价值观。这对于日益开放的中国金融业具有一定的借鉴意义。 1、商业银行与投资银行相融合的模式遭遇挫折,传统商业银行模式焕发光彩。鉴于1929-1933年金融危机的沉重教训,美国通过了格拉斯-斯蒂格尔法,把商业银行与投资银行分割了开来。这个法律的初衷是防止银行以低标准的授信条件争揽投资银行业务。60多年过后,这个法律在1999年被取消了,旅行家集团与花旗银行合并、大通银行收购J.P.摩根银行等,建立了融商业银行、投资银行与保险公司为一体的金融集团,并在市场上取得了第一、第二的位置。崭新的经营模式在世纪之交成为国际银行业发展的主流。但好景不长,在股市崩溃之后,这一经营模式遭遇了沉重打击。安然、世通公司等倒闭案件不仅让大通摩根、花旗集团等承受了巨大的贷款损失,而且纷至沓来的种种指控、司法调查(如指控银行帮助公司客户隐瞒债务、虚增盈利;指使分析师发表过分乐观的股评 报告,以此争揽投行业务,误导投资者;等等)及几亿美元的罚金严重地损害了它们信誉,致使它们的股票价格暴跌。摩根大通的股价在2002年10月9日为15.45美元,只有其黄金时期的23.5%(2000年3月23日为65.67美元),花旗集团在7月24日的股价为22.83美元,相当于五年来最高点的40%(2000年8月28日为54.9美元)。近期两只股票仍然在低价位徘徊。 与此形成对比的是,汇丰集团、美洲银行等银行的股票表现要好得多。2002年,汇丰控股的股票价格基本徘徊在7-8英镑之间,与1998年以来的平均水平相差不多,与最高价格(2001年1月24日为10.92英镑)差别不大。在美国三大银行中,美洲银行是股价唯一上涨的银行。它目前的股价为68美元左右,高于5年来平均水平,与最高价格(1998年7月14日为87.93美元)相差不多。 为什么会是这样?我们可以从四家银行的盈利构成中明显地发现各自经营模式的差异。不难发现,传统商业银行业务为美洲银行、汇丰银行带来了稳定的盈利,而对于花旗银行来讲,尽管其消费银行业务十分成功,占据半壁江山,但却受到了投资银行业务的拖累,摩根大通银行的投资银行业务可谓是一塌糊涂,全靠零售业务支撑局面。 据美国联邦存款保险公司公布的数字,2002年第三季度,美国三大银行净收益的构成情况如下: (1)花旗集团:全球消费银行占净收益总额的59%,全球公司及投资银行占32%,全球投资管理占11%,自营投资业务占-3%,公司业务占1%; (2)摩根大通银行:投资银行为净收益总额的-79%,零售银行及中小客户金融服务占248%,资金与证券业务占65%,投资管理与私人银行占30%,风险投资业务占-87%,公司业务为-78%。 (3)美洲银行:零售及商业银行占净收益总额的71%,全球公司及投资银行占19%;其他公司业务占14%,资产管理业务占3%,股权投资业务占-7%。 另据Bloomberg的专题文章,汇丰控股2001年的盈利构成为:公司金融业务占净收益总额的38.4%,个人金融业务占33.4%,商业银行业务占22.7%,私人银行业务占3.9%,其他占1.6%。 我们认为,随着个人财富的不断增长,以个人为对象的按揭贷款、信用卡、资产管理等金融服务具有巨大的发展潜力与盈利前景。而且,从亚洲金融危机乃至近两年欧美国家的实际来看,个人信用远比企业信用具备更强的抵御经济周期负面影响的能力。现在,世界各国的大银行纷纷把业务发展的重点转向以个人为对象的金融服务上,并已经形成了一股潮流。 2、传统价值观重放光彩。商业银行已经存在了好几百年,经历过无数次的政治动荡、军事冲突与经济起伏。在长期的经营实践中,审慎、节俭、足智多谋(prudence,thrift and ingenuity)成为商业银行家的座右铭。但曾几何时,这些价值观被当作迂腐过时的东西而加以摒弃,取而代之的是片面强调以因特网取代砖瓦式的传统银行网络,突出能人(所谓能够争揽大笔业务的deal-maker)的作用而忽视普通岗位的默默奉献,刻意追求别出心裁而忽视整个组织的目标,等等。人们在经历了股市泡沫的洗礼之后,恍然发现传统价值观的持久魅力,国际银行界出现了返璞归真的趋势。 我们以瑞典最大的银行——SEB经营战略的转变为例:这家银行曾经追捧过网上银行,并因此而大力裁减分支机构;随后又展开收购活动,力求把业务范围扩展到整个北欧乃至欧洲地区。随着股市的上涨,它又把注意力放在了资产管理与收费业务上。经过接连不很成功的尝试之后,这家银行现在提出了颇受投资者欢迎的3C战略——Customer satisfaction、Cross-serving及Cost-efficiency,也就是说,最大程度地让客户满意;利用银行网络推销各类金融产品;努力控制成本,提高收益水平。 对于21世纪之初的金融泡沫,现在还不是盖棺定论的时候。我们不想充当先知先觉、或者马后炮式地指出事情本应如此或者本不应如此,我们也不敢推测更为悲观的世界经济与更加动荡的股票市场还在前头。但当我们回顾过去的时候,总是有历史在不断地自我重复的感觉。鉴于此,世界各国的决策者们应该保持高度的警觉,以果敢的政策措施,防止经济大衰退的出现,保持银行体系的稳健运行。这样一来,后人在研究这次泡沫破灭的后果时,将会发现与众不同之处。 金融经济论文:经济全球化与我国金融法制新理念 内容提要: 经济全球化为各国带来利益和风险,使国际经济活动内容日益丰富,对于国际金融体系也提出了更高要求。金融全球化实际上是经济全球化的核心,随着全球化进程的加快,国际社会认识到各国自身金融体系的坚固性对世界金融稳定的影响,以及金融管制全球化协调与合作观念的重要性。全球化的金融市场要求规范完整的金融体系。确立适应我国根本经济利益的金融法制新理念,并依此建立健全金融法制,是保障我国金融市场国际化的前提和必要措施。 关键词:经济全球化;金融全球化;金融法制;法律 所谓经济全球化是表明商品、服务、生产要素与信息的跨国流动,并在全球范围内改变资源配置,各国经济相互依赖日益加深的经济规模与形式。综观经济全球化的形成与发展, 深刻原因主要出于: 一,生产力发展的要求。科技推动经济,拓展了国际分工,扩大了国际市场范围,形成了跨国的生产与经营格局,这要求国际金融市场的快速跟进,保障大范围的跨国经济活动高速高效发展。这得益于信息技术降低了国际经济交流成本,为经济全球化提供了技术支持。 二,国际经济关系变革的要求。独立后的发展中国家中,一些外向型新兴工业化经济类型国家和地区,取得了经济实效,使多数发展中国家也开始实行贸易、投资、金融等改革,并获得很大成就,无论从自身利益考虑,还是从打破贸易壁垒、投资垄断的要求出发,发展中国家为经济全球化创造了巨大的市场空间;而发达国家一旦推行其自由化的经济策略,也指望在国际市场中获取更多的份额,打开关税壁垒等阻碍,推动服务贸易、投资、金融等领域的自由化。 经济全球化的实质是经济市场化,它对各国最明显的影响是:实现资源在全球范围的配置,全球资源和市场总体化可使一国经济发展在目前条件下最大限度地摆脱资源、市场的束缚,尽量实现以有利条件生产并有利市场销售的经济良性循环。应该看到,经济全球化可能产生国际分工利益,也带来空前的竞争和风险,同时由于经济全球化试图弱化各国国家主权,国内经济会受到国际经济波动影响,国内产业和市场会受到冲击并可能产生金融风险甚至危机。尤其是目前国际金融资本体系的风险管理能力与国际金融市场变革有很大距离,增加了风险发生的可能性, 20世纪八九十年代的金融危机说明了这一点。 经济全球化的深化,对国际金融体系提出了更高要求,使金融全球化成为历史发展的必然。中国人民银行行长戴相龙在2000年举行的21世纪论坛上表示:金融全球化是世界各国或地区的金融活动趋向一体化。金融全球化突出表现为国际资本的大规模流动,金融机构和金融业务按同一规则运作及国际市场蓬勃发展。金融全球化以贸易自由化和生产国际化为基本前提,同时又对世界经济发展起推动作用。 金融全球化目前的特点主要表现为四点:一是国际资本规模不断扩大。1996年始,国际金融出现兼并潮,加拿大皇家银行与蒙特利尔银行合并,美国花旗银行与旅行者集团合并,日本东京银行与三菱银行合并、德意志银行收购美国第八大银行信孚银行等等,这种并购行为使金融机构的业务规模空间增大。国际资本规模扩大化不仅表现在金融业务空间,而且表现为资本流动规模扩大。据统计,未来的工业化国家各种基金和养老保险基金将高速增长,至 2000年达到 13 7万亿美元,如此巨额资金会在全球范围内寻求高回报。 二是金融业务从传统方式向多元方式转变。如银行不仅提供各类存贷服务,还提供各种证券买卖、信托、保险等服务。如美国一向是“分业经营”,但近年开始走向混业经营的道路,花旗银行与旅行者集团合并为“花旗集团”后,经营范围跨越了商业银行、投资银行、保险、基金等业务。1999年美国总统克林顿签署了《金融现代化服务方案》,分业的时代到此终结。 三是电子化打破了金融交易的地域限制。计算机、现代通讯、网络等技术的普遍应用,使金融市场融合性大大加强,而金融电子化,如电子商务、电子数据交换、电子资金转帐等,已涵括了金融业务的各个环节,市场一体化得以实现。数字金融利用网络展开后,金融机构的地域限制被打破,市场准入的界线变得十分模糊。 四是金融监督的国际合作水平有所提高。金融自由化的发展,使一些国家、地区开放了金融服务领域, WTO全球金融服务协议强调了金融市场准入和最惠国待遇,使金融全球化进程加快,更重要的是这种金融全球化使许多国家认识到各国自身金融体系的坚固性对世界金融稳定和全球绿济的影响, 20世纪 90年代后期国际社会尤为重视各国金融系统的安全,如 1996年经济七国集体里昂会议呼吁加强金融监管, 1997年巴塞尔银行监管委员会制定了有效银行监管的核心原则。等。导致金融全球化的金融技术因素产生于金融创新,而金融创新主要取决于以下几个因素:一是科技发展创造了新的金融产品,或是拓展了原有金融产品的特性,二是规避金融管制求得利益的无限延伸,三是金融的自由化运动。现在的欧元、全球债券、各种货币衍生物、利率股票衍生物,都是金融创新的产物,而金融自由化促使发达国家金融管制放松、发展中国家金融体制改革。 金融全球化的趋势导致国际金融的管理规范理念发生了变化,这主要表现为: l.放松管制的变化。放松管制是国际金融法律规范方式的总体趋势,尤其是20世纪80年代以后;国际金融市场的管理形式出现了很大的变革,如在证券市场,由于电子化的证券交易、清算、监管方式成为国际证券市场的基本模式,许多国家对其公司法、证券法、信息披露等做了修订,对证券商的业务经营与竞争方式予以适当放松,并强调保护投资人的权益。 放松管制虽然是主流,但进入20世纪90年代后,随着经济全球化加快,国际金融市场法律规范除了鼓励创新理念之外,开始强调对金融业的管制观念,各国金融监管的国际合作日益加强。仍以证券业为例,美英等国对证券市场的管制有所增强,英国 1997年布莱尔政府通过市场管制促成伦敦证券交易所的场地交易方式改为全电子监管方式,并且许多国家都纷纷效仿,尽管管制方式各有不同。香港政府 1998年对股市的干预,日本政府对着名商业银行的注资,都得到国际社会认可。值得注意的是,发达国家规范金融市场基本上都是先以几十年时间建设其法律基础和法律体系,以后才逐步依法有规则地放松管制。 2.混业经营的变化。在全球化条件下,银行业、证券业、保险业的混业经营非常明显。如美国长期坚持分业经营, 20世纪90年代后发生了改变,《金融现代化服务法案》经国会通过后,美国开始以金融混业经营取代金融分业经营、分业监督的方式。混业经营也使金融形式多样化,如保险基金入市,证券商进入银行的同业拆借市场融资等等。由于国际 金融市场混业经营,可以提供多种金融服务、分散一定风险,并贯通监管机制,所以,不仅原来奉行金融混业经营的国家,如德国,仍然发展和完善混业经营,而且分业经营的国家也开始动摇分业的基础。 这种经营方式改变了原有的金融法律关系,并使得金融关系已不再是只体现个别国家或地区的利益了,如证券公司、保险公司银行等在证券市场融资,或者一国的证券公司参股另国证券公司。金融市场的跨国、跨地区交易导致了国家地区间、市场间的依赖和互动,法律规范的思路已经不是各国自行制定金融法规保障和规范金融混业经营的单一问题,而是加全球协调、建立国际合作的有效调整规范体系。 银行业、保险业、证券业的混业经营(包括它们的隔业兼并后形成的金融集团),直接促进了金融衍生物的广泛应用。但实际上金融的风险会明显扩大,各国、各地区的金融监管无法突破区域性限制,分散了金融市场监管的权力,使区域性或全球性金融风险监督失控。事实证明了这一点。能否再建立类似世界贸易组织那样的权威组织机构,实现国际金融市场的监管,包括巴塞尔委员会监管,对国际金融市场有着重要影响。 如上所述。金融国际化的趋势使得国际金融法律规范方式出现了创新和变化。我国的金融市场要与国际接轨,就必须树立起与国际金融法律规范方式变化相适应的金融法制新理念,并依此建立和健全相应的法制机制,对此,应重点采取以下措施。 l.正确运用管制政策。应当结合改革的实践把握我国的金融法律规范环境。发达国家用相当长时间构造了宏观的法律框架,然后逐步依法实施放松管制,并适应国际金融法律规范方式的创新。我国在加入世界贸易组织后,虽然金融业对外开放,但金融体制和金融制度变化不应盲目顺从自由化,也不应尾随金融市场开放时间表。 2.完善金融立法,这可分为两个阶段: 一是创立整体法律框架,确立一系列金融主体法律,利用国际条约保护我国金融业(如WTO中幼稚产业保护条款),参照国际惯例,制定《外资银行法》、《合资银行法》、《信托法》等相关法规,明确规定金融市场准入、资产实力、资本金标准、业务范围、信息等具体内容,使我国金融市场的运行依托于稳定、全面的法律基础。 二是逐步依法放松管制。如在证券市场放宽准入条件,至少要体现证券法制的特殊性,对于管制方式的定位应当强调无所有制无行业歧视原则的市场准入,降低创业板上市门坎,准确确定证券的调查权、处罚权(证监会担当)。我国证券市场强调保护投资人权益,同时其基本目标之一是为国有企业融资,在这种前提下,对法律的要求是特殊的,就管制证券市场的中国证券监督管理委员会运作受国务院领导,其成立时就是事业单位,现在脱离了地方政府领导,可说是适应了金融全球化以及金融制度创新的需要。 3.适应行政干预与司法管制逐步分离的国际金融管理理念,证监委的法律地位应当加以调整。我国的金融监管水平不高,如对外资银行的监管和中资银行海外分支机构的监督几乎无法实现,由于并不存在监管的法律法规体系,客观上无法制止外资银行的违规操作或不规范经营。因此,应当认为我国目前金融法制要解决的还不是尽快与国际接轨、快速放松的题,而是尽可能利用有效的时间构建自己的法律规范体制,形成自己的管制模式和规模,并逐渐适应国际金融市场的法律创新理念,正切入国际金融机制的循环。 4适应国际金融市场变化。我国金融现实的制度与金融创新己打破银行、证券、保险分业经营与监管的模式,我国目前也允许证券商进入银行同业拆借市场融资、允许光大银行入主万国证券公司,进军保险业,建立了光大金融集团,允许国有银行间接进入企业,信达、华融、长城等资产经营公司参与企业进行股份制改造;允许保险资金间接入市;允许银行参与证券业直接合作(中国工商银行与华夏证券有限公司 1999年 12月约定进行业务的全面合作)。在经济全球化条件下,银行、证券、保险混业经营,对于金融创新、资本有效配置和经济增长都有推动力,但这只是问题的一个方面。另一方面是金融经营风险也会扩张,包括制度的风险, 1993年巴林银行倒闭就是在监管和运作都有明确规范的证券市场范围内发生的。所以,混业经营的直接表现应当是跨国运作的速度加快及跨国运作的规模扩大。随着跨国运作的法律规范形式的变化,应根据新形势改进监督能力和措施,建立稳健的金融结构和金融政策以及坚定的金融体系,勇敢面对跨国金融运作行为,并重点突出监督和管理。 2000年9月我国中央银行、证监委、保监委决定建立监督联席会议制度,可说是我国金融监管走向统一协调的关键举措。 5.规则必须统一化。统一化包含两层含义:一是针对行业的合营、管制方式应当统一,我国的管制机构、风险防范机制等都应协调一致。二是未来国际金融的合作趋势使各国金融政策协调,那时如果没有一个涵盖国际金融市场法律规范的组织形式,在单个金融市场中还可能发生巴林银行问题。 我国应当尽快运用金融立法加快银行业、证券业、保险业分营向混业经营的过渡,促进国内金融制度有机体制形成,统一规划金融市场业务的创新和国际化,以统一、平稳的立法理念指导金融法制建设。 金融经济论文:金融服务贸易自由化与经济增长的关系研究 随着世界服务贸易结构日趋向金融、保险等新兴服务业倾斜,金融服务贸易所占比重将大幅上升,未来服务贸易的竞争将主要集中于金融服务贸易。我国的金融服务贸易也经历了迅猛的发展,根据国家外汇管理局公布的我国国际收支平衡表数据显示,2012年我国金融服务贸易进出口总额达到277.4亿美元,10年来增长了近7.7倍。 金融服务贸易与经济增长之间的关系研究在理论上和实证上都有一定的进展,但大多数研究和文献都集中于金融服务贸易对经济增长的单向影响的分析,忽略了经济增长对于金融服务贸易的反向作用。然而,经济增长与金融服务贸易之间可能存在双向因果的影响机制。针对这一问题,本文主要采用基于 VAR 模型的分析方法,利用 1997-2012年期间我国金融服务贸易出口额、金融服务贸易进口额和我国国内生产总值等统计指标来考察我国经济增长与金融服务贸易自由化在之间的双向动态关系。 一、文献综述 国外较早开始研究贸易自由化对经济增长影响问题。Francois与Schuknecht(1999)等人评估了各国经济增长与服务部门自由化间的联系,证实了金融服务贸易自由化对经济增长的促进作用。Mattoo、Rathindran与Subramanian(2001)的研究显示服务部门开放影响长期增长绩效,并且金融服务部门要强于基础电信部门。Eschenbach与Hoekman(2005)发现金融服务等部门的改革与服务业FDI流入呈显着正相关。Khoury与Savvides(2006)的研究表明金融服务部门的开放度上升对高收入国家的经济增长具有显着的促进作用,但对低收入国家没有明显作用。该研究意味着服务部门开放对经济增长的影响依赖于经济发展水平。 最近几年关于金融服务贸易促进经济增长的问题逐渐受到国内学者的关注。刘辉煌(2001)分析了金融服务贸易自由化对整个世界经济和各国经济的发展产生的双面影响。詹艺丹(2007)认为金融服务贸易自由化是通过提高金融体系效率来推动经济增长,发展中国家要抱着谨慎态度选择恰当模式、步骤与时机来实行金融服务贸易自由化。阮明烽、沈颖(2011)发现金融服务贸易自由化和金融发展以及经济增长之间均呈显着的正相关关系。崔艳娟、赵琛、徐晓飞(2013)主要研究跨境交付和商业存在模式的金融服务贸易,发现跨境交付和商业存在模式的金融服务贸易与经济增长之间存在长期均衡关系,对经济增长具有正相关效应。 二、实证分析 1.数据选取与变量定义 本文在相关文献的基础上进行创新,参照同类文献模型的可行性,并考虑数据的可获得性和经济意义,以金融服务贸易进口额、金融服务贸易出口额来度量金融服务贸易自由化程度,以国内生产总值来度量经济增长,直接建立金融服务贸易与经济增长关系的模型。令 GDP、EXPORT、IMPORT分别代表我国国内生产总值、我国金融服务贸易出口额和我国金融服务贸易进口额,选取1997-2012年的数据作为样本数据。数据来源于联合国服务贸易数据库、国家外汇管理局《中国国际收支平衡表》和世界银行WDI数据库。为消除汇率和通胀因素的影响,以上数据均折算成美元。笔者在分析时均采用各变量的对数值,记为[lngdp]、[lnexport]、[lnimport],上述变量的一阶差分用[dlngdp]、[dlnexport]、[dlnimport]来表示。 2.单位根检验 由于大多数时间序列都是非平稳的,此时对这些数据进行回归,尽管有较高的回归系数,其结果却没有任何实际意义,被称为虚假回归或者伪回归。针对这一问题,本文采用单位根检验来说明数据的平稳性,采用ADF检验法,模型的所有变量都通过了单位根检验。在选择了最佳的检验形式和滞后期进行检验后,结果显示[lngdp]、[lnexport]、[lnimport]在0.01的显着水平下是非平稳的,而[dlngdp]、[dlnexport]、[dlnimport]在0.01的显着水平下是平稳的。故该时间序列在1%的显着水平下均为一阶单整过程,并可以在此基础上进行协整检验。 3.协整检验 一些时间序列虽然自身非平稳,但是其某种线性组合是平稳的,这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系,称为协整关系。协整检验就是用来说明变量之间是否在一种长期的均衡关系。各变量虽然具有各自的长期波动规律,但如果它们是协整的,则它们之间存在一种长期稳定的比例关系。通过Johansen协整检验法对各变量之间进行协整回归可知,GDP与金融服务贸易出口、金融服务贸易进口之间存在着长期的均衡关系。方程的残差序列存在一阶自相关,需对残差进行序列平稳性检验。协整方程残差的ADF结果显示,残差为平稳序列,证明经济增长与金融服务贸易进、出口之间存在稳定的均衡关系。 4.VAR模型及方差分解 为了反映各个变量的单位变化通过其内在联系对整个系统产生的扰动以及各变量对这些扰动的综合反映,需要构建向量自回归VAR模型,把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,对[lngdp]、[lnexport]、[lnimport]之间的系统关系作进一步分析,找出金融服务贸易出口、金融服务贸易进口与经济增长之间的长期动态关系。 ⑴模型的构建。向量自回归[VARp]的一般表达式为: [yt=A1yt-1+...+Apyt-p+Bxt+εt t=1,2,...,T] (1) 式(1)中[yt]是[k]维内生变量向量;[xt]是[d]维外生变量向量;[A1...Ap]和[B]是待估计的系数矩阵;[εt]是随机扰动项,同期之间可以相关,但不能有自相关,也不能与模型右边的变量相关。 ⑵确定滞后阶数。本文根据LR检验统计量、最终预测误差(FPE)、AIC信息准则、SC信息准则和HQ信息准则的结果确定模型的阶数,有超过一半的准则选出来的滞后阶数为3阶,因此可以将模型设定为[VAR3]。对模型进行稳定性检验可知各特征方程无特征根在单位圆外,模型较稳定,整体拟合度较高,各扰动项也不与自己的滞后值相关。 ⑶方差分解。利用VAR模型进行方差分解,将系统中每个内生变量的波动按其成因分解为与各方程新息相关联的m个组成部分,从而了解新息对模型内生变量的相对重要性,即考察变量间相互影响的重要程度。结果显示: ①我国 GDP 在第1期只受其自身波动的影响,金融服务贸易进出口对经济发展的影响(即对预测误差的贡献度)在第2期才显现出来,并且冲击影响的强度很小,进口和出口分别为2.191%和0.756%,累计仅为2.947%。随后,金融服务贸易进出口对GDP 的影响逐渐增强,在第10期达到最大,其中金融服务贸易进口的预测方差分解值为 46.517%,金融服务贸易出口的预测方差分解值为26.635% , 二者之和为73.152%。从第4期开始直至末期,这种贡献趋于稳定并一直维持在一个较高水平。由此可知,金融服务贸易自由化对经济增长有很大程度的促进作用,金融服务贸易进 口对经济增长的促进作用要大于出口的促进作用。 ②金融服务贸易出口的预测方差受其自身的影响最大,其中第1期95.697%的冲击由其自身引起,直到第10期预测方差分解值也达到了50%以上。金融服务贸易进口对出口的预测方差影响相对比较小,而国内生产总值对金融服务贸易出口的影响在第6期之前一直维持比较低的水平,从第 6 期之后其影响逐渐上升,到第10期达到33.258%,可见经济增长对金融服务贸易出口的促进作用具有一定的滞后期。 ③金融服务贸易进口起初受到其自身和金融服务贸易出口的影响最大,分别为58.467%和 38.812%。随后两者的影响都有所衰减,其中金融服务贸易进口对其自身的影响从期初的 58.467%减至期末的39.603%,金融服务贸易出口对进口的影响也从期初的38.812%减至期末的24.784%。国内生产总值对金融服务贸易进口的影响在初始阶段很小,只有2.721%,,此后呈现逐渐上升的态势,到期末时增加为35.613%。与金融服务贸易进口相似,说明经济增长对金融服务贸易进口的促进作用也有一定的滞后期。 三、结论 本文利用我国1997 年到2012年的年度时间序列数据,运用单位根检验和协整检验,并基于VAR模型的方差分解法,对我国金融服务贸易进出口额与经济增长之间的相互影响进行了动态考察。结果表明,金融服务贸易自由化对解释经济增长预测方差起着重要作用,其中金融服务贸易进口对经济增长的影响更加明显,而经济增长对于金融服务贸易自由化预测方差的贡献度则相对较小,且具有一定滞后期。一方面,金融服务贸易自由化是我国经济增长的重要原因,进口和出口均会促进经济的增长,但二者促进作用的程度不同。金融服务贸易进口对经济增长的促进作用要大于金融服务贸易出口的促进作用,这可能是金融服务贸易出口对经济增长的促进机制并未充分发挥出来。另一方面,经济增长将通过经济规模的扩大、产业结构的升级、科技水平的提高来推动金融服务贸易的发展,但这一机制往往具有一定的滞后效应,即经济增长对于金融服务贸易发展的反馈效应需要一定时间。 研究表明,在新一轮经济和金融全球化中,金融服务贸易自由化是一个重要组成部分,其对经济发展的作用日益加强。因此,我国应通过积极调整服务贸易政策和完善金融体制来推动金融服务贸易自由化,而金融服务贸易的发展又将通过竞争压力、技术转移、制度创新、吸引外资和产业竞争力等来推动经济的发展。与此同时,我国需在经济增长的基础上进一步提高产业结构,吸收科技进步成果,促进金融服务贸易的发展,建立二者之间的良性循环反馈机制,以充分发挥经济增长对服务贸易的促进作用。 金融经济论文:对于金融时代下经济管控的思考 企业经济管理观念的创新企业经济管理观念对一个企业的管理及发展来说极为重要,尤其是在后金融时代下,更新企业管理者的经济管理观念、更新企业员工的观念,只有这样才能营造良好的企业内部氛围。在更新经济管理观念的过程中要适时地引入危机管理意识、战略意识等,促使企业管理者在制定企业经济管理目标及方针时能够站在全局的高度对企业的发展动向进行把握。企业经营策略的创新企业创新经营策略是企业经济管理创新中重要的环节之一,改变传统的企业组织结构、改变传统的经营观念,创新建立虚拟化、柔性化的企业组织结构,建立健全企业新型的经营组织结构。创新企业企业经营策略主要包括创新企业联盟、创新企业品牌。 创新企业经营联盟是本企业与其他相关企业在生产、销售、技术等多方位的联合,从而建立起一个固定性的企业经营联盟。创新企业品牌则是指企业通过改变传统的代人加工的低水平生产方式,创新建立属于企业自己的品牌,以此来提升企业知名度和美誉度,从而帮助企业产品赢得附加值,赢得市场。创新企业经营策略是一种有效地赢得市场、增加利润的方法,它可以较大幅度地提升企业生产效率,并为企业营造良好的市场环境。 实现企业财务管理手段的信息化伴随着科学技术的不断发展,市场经济中越来越多地融入了电子信息化,对于后金融危机时代的企业来说,只有通过现代网络信息化的财务管理方法取代传统的桌面式财务管理方法才能进一步加强企业发展的信息化。采用先进的财务管理系统及计算机软硬件系统可以突破时间、空间限制,顺利完成远程处理工作,比如远程查账、远程报表、远程审计以及远程报账等,同时也可以强化企业管理层对其下属各机构进行实时的财务监控。企业通过先进的通讯技术可以实现网络财务的远程处理及协同业务,这促使了企业财务管理模式的转变。同时,企业内部建立专用财务管理数据库,一方面财务管理数据库可以帮助企业管理者做出决策。另一方面财务管理数据库远离认为因素干扰,保证了财务管理的严密性,同时最大限度地降低了财务管理随意性。上述先进的财务管理手段能够有效地促进企业智能化财务管理。 增加企业员工的稳定性,加强员工对企业文化的认可,这样有助于企业创新和优化人力资源管理。假设员工对企业产品、文化都不予以认同,这很容易造成企业员工团结力降低,容易造成企业人力资源的浪费,这样长久下去极易出现企业员工离职的现象,因此定期对员工进行教育及培训以此来增加员工对企业文化认同感,并使员工意识到所从事工作的重要性。企业生产活动的创新企业生产活动是企业生存发展下去的重中之重,要实现企业经济管理创新,就必须对企业生产过程实施创新,其中包括企业生产流程创新和企业采购活动的创新。下面探讨一下企业生产流程的创新。企业生产流程的创新。在企业的生产过程中往往存在一些不可知的因素,而这些因素会导致企业生产之初制订的生产计划和目标发生改变,这时企业应通过评审来确定原因并采取相应的措施消除因不可预知因素带来的生产计划和目标的改变。对企业内部经济管理体系中的生产过程、结果、测量及内部审核进行全程的监测,并对其中出现的问题、现象进行记录和评审,通过这种方法保证企业经济目标的实现。 金融经济论文:分析金融发展与地方经济 模型、变量与数据 为了检验在不同的发展阶段和环境下政府能力和金融发展之家的关系,变量的定义和与测定现有的研究中,一般用国内生产总值的增加额或者人均国民生产总值的增加额来测度经济增长状况,但是单纯用国内生产总值的增加额难以反映区域内生产效率的增长情况,因此用人均国民生产总值的增加额来测度生产效率的更为合适,为了消除通货膨胀的影响,用1978年作为基年的CPI数值进行调整,模型中用本年的GDP对数减去上年的GDP对数进行测量。区域金融发展指数的测度指标主要参考戈德史密斯提出的金融相关率测度方法,用各地区本年度的存贷款总量与本地区当年的GDP的比值加以衡量,政府干预经济能力的指数测定用各个地区当年的财政支出水平与当年的GDP的比值加以衡量。对于控制变量的选取主要参考柯布-道格拉斯生产方程,在人力资本总量和资本投入增加总量上进行测度。因为各个地区的人口具有流动性,特别是接受高等教育的人口,所以用各个地区的教育投入来指代人力资本的增加额更为合适。另外在控制变量中还要加上区域劳动力人口的变动情况。在外部资本流入上,因为缺少各个地区利用国内外部资金的数据,因此只能用各个地区历年实际利用外资情况加以计量。数据来源本文重点考察区域金融因素和政府因素在不同区域发展阶段和不同类型经济体中所起作用,因此选择河南省18个直辖市的面板数据作为分析样本,考虑到区域经济的组团式发展,以2004-2010年数据作为时间节点。因为不同时间段的样本数据采集中存在着单位的不一致,所以本文统一了不同年度数据的单位值。外资投入以美元计价,为了能在分析中与人民币的计价方式一致,用各个年度美元兑换人民币的中间价对外资投入量值进行换算。并且按照价格指数对历年的数据进行了换算,以保证比较的真实性。 实证结果与分析 随机效应估计是假设解释变量对被解释变量的效应不随个体和时间变化,无法观测到的地区效应构成的残差随机分布,与解释变量严格不相关,因此将模型看成有随机截距项的回归方程,使用广义最小二乘法解决误差项中的序列相关问题。是选择固定效应模型还是随机效应模型则依赖hausman检验统计,如果统计结果在10%的置信水平下显着,则选择固定效应模型,否则选择随机效应模型。为了减少变量的内生性导致的估计误差,需要选取若干工具变量来减少随机扰动项和解释变量的相关性,所以采用的估计方法为两阶段最小二乘法(TSLS)。为了预防模型中可能存在异方差,需要用面板数据的加权最小二乘法进行估计。估计结果显示,添加工具变量后的估计结果与未添加工具变量之前估计结果差别不大,表明原估计结果较为稳健。通过对估计结果的分析,可以得出如下结论。(1)根据方程1的估计结果表明,区域金融的发展对经济增长的短期推动作用为负值,长期作用可能为正值。这说明目前区域金融对经济的推动力作用不显着,也可以认为区域金融的发展不仅没有推动地方经济的增长,并且还引起了资金的外流,这与地方推动区域金融深化的目标背道而驰。金融发展和地方能力的交叉项指标为正值,但是估计的回归系数很小,这表明政府对金融机构的存贷款行为具有一定程度的影响力,但是这种影响力对区域经济增长所起的作用非常微弱。在控制变量中,虽然所有的控制变量的估计结果都显着,但是还是可以看出,劳动力变量对经济增长的推动更为重要,这也反映了区域经济增长还是依靠生产要素投入的粗放生产特征。在截距项中可以看出,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余的截距项都为正值,表明此经济区的大部分城市区域金融的发展推动了区域经济的增长,而且效果较为显着。豫北经济区城市中,截距项也为正值,但是回归系数较小,说明区域金融发展对区域经济增长的推动作用不强。豫西和豫西南经济区中,三门峡的截距项为正值,但是南阳为负值,说明此经济区的内部差异较大,区域内部城市的经济联系不强。但是黄淮经济区的所有城市截距项均为负值,而且效果较为显着,说明此区域金融的发展不仅没有促进区域经济的增长,而且造成了区域资金的流出,抑制了区域经济增长。(2)根据方程2的估计结果表明,总体上地方政府对区域经济的控制力增强对区域经济增长的贡献度不明显,回归的结果结果既不显着,回归系数的量值也很小,这说明区域经济增长总体上还是市场经济作用的结果,强势政府对推动区域经济增长的作用有限。但是政府能力和金融发展的交叉项为负值,而且检验结果显着,这表明政府对金融机构的行为还是施加了一定的控制,而且对区域经济增长产生了不良的影响。控制变量回归参数与方程1的结果相差不大,进一步表明区域经济增长的粗放性质和有限开放的特征。截距项中,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余城市的截距项都为正值,而且系数较大,表明政府对区域经济增长的作用力较强,而且政府掌控区域经济资源的能力也较强。豫北经济区所有城市的截距项都为正值,但是数值较小,表明政府在区域经济增长中所起作用较弱。豫西和豫西南经济区中两个城市的截距项差异较大,表明此经济区个体差异较大,内部联系不强。黄淮经济区中所有城市的截距项都为负值,说明此区域政府过于强势抑制了经济增长的动力。(3)根据方程3的回归结果表明,短期内金融发展水平和政府控制经济的能力都不能显着的促进区域经济的增长,不仅如此,还有可能会抑制经济增长的潜力,这说明区域经济的增长会受到区域金融发展和政府干预经济能力的共同影响,结合方程1和方程2的回归结果,可以表明政府对区域金融的发展具有显着的影响,同时区域金融的发展对政府能力也有显着的影响,而这种影响对区域经济增长的贡献是负面的。 结论与政策建议 如果要促进区域经济的增长,不同的发展阶段应当采用不同的措施。(1)在地方经济发展滞后的阶段,盲目的推动地方金融水平的发展,不仅不能提高地方的经济增长,而且可能会引起区域资金的外流,因此经济发展落后应当根据本地实际决定自己的金融发展政策,重点是提高本地区投融资水平,畅通本地区的投融资渠道,优化投融资环境,而不是追求本地区金融机构的数量指标,并随着经济的发展,逐步推动本地区的金融深化水平。对于经济发达地区,区域金融发展水平应当继续深化,因为区域经济的增长更多的依靠区域金融产品数量的增长。(2)政府干预经济的能力也要随着经济发展的不同阶段进行相应的调整。在经济发展滞后阶段,政府对经济的过度干预将会影响经济的增长,此时的经济发展更对的要依靠市场的力量来推动。但随着经济的增长,地方政府应当逐渐提升自身对区域经济的影响力,地方政府在经济发展的高级阶段将会起到更大的作用。(3)应当继续深化金融体制改革。特别是对区域性金融机构及地方政府控制的融资平台严格控制,杜绝地方政府对区域金融政策的干预,同时也要控制区域金融机构对地方政府的胁迫和绑架。在地方经济发展的不同方面,金融机构和政府起着不同作用,提供不同的产品,才能更好的促进区域经济的增长。(4)区域经济的增长要更多的依靠劳动力素质的提高及技术水平的提升,继续扩大外部资金的引入并由此形成技术的溢出,提升区域自身的技术创新水平。继续加大区域的教育投入,提高区域的人力资本水平,特别要注意根据区域经济的发展特点实施不同的教育投入方式。 金融经济论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。 金融经济论文:国际经济金融形势预测及影响 美国经济已开始复苏,欧元区和日本正走出衰退的泥沼,表明世界经济正步入缓慢增长的后危机时代。中国最新出现的贸易逆差可能成为常态,出口未来难成经济增长的引擎,元气恢复的外资银行加快拓展中国市场,中资银行在中间业务领域将面临更激烈的竞争。 美国经济将保持缓慢复苏。美国经济先行指标PMI(经理人采购指数)今年3月份达到了59.60,已连续8个月超过50这一指数经济收缩与扩张的分水岭,这预示着美国经济将持续复苏。另外,美国3月新增非农就业人数为18万人,表明美国失业率开始下降,这也为经济复苏提供了动力。但是,自金融危机以来,美国非农失业人数累计高达800万人,失业率创下近30年来新高(3月份仍高达9.7%),即使美国非农就业人数保持目前增长势头,失业率要恢复到危机前的自然失业率4.6%的水平,大概需要两年时间,因此,美国经济短期内不可能出现快速增长。另外,美国房地产市场仍然低迷,房贷断供率屡创新高,银行不良率仍在上升,今年银行破产数量已高达50家,信贷市场流动性并不充足。尽管去年第四季度GDP增长率达到5.6%,由于经济刺激政策的逐步退出,今年第一季度美国GDP增长率将回落至3%左右。 欧元区经济将走出衰退实现低速增长。欧元区经理人采购指数(PMI)已连续6个月超过50,且保持升势,预示着欧元区经济将由收缩转入扩张,预计今年第一季度欧元区经济增长率转正。由于欧元区国家众多,经济发展不均衡,各国政府间财政状况差异较大,缺乏统一、强有力的经济刺激方案,各国救市政策的力度都不同程度受到《欧盟稳定与增长公约》赤字比例限制条款的约束,因此,欧元区经济复苏速度已落后于美国。欧元区的领头羊德国、法国经济已率先复苏,但高达10%的失业率成为欧元区复苏的最大障碍,预计今年欧元经济增长率为1%左右。 日本经济将走出衰退,实现小幅增长。尽管日本PMI指数已连续9个月超过50,但去年第四季度GDP增长率下滑仍超过4%,作为出口导向型国家,欧美经济的复苏和中国经济强劲增长有利于日本经济复苏,但日本失业率仍在高位震荡,因此,预计今年第一季度日本GDP将实现小幅增长,增长率约在0.7%。 国际金融形势研判 美国短期仍将保持0.25%的联邦基金利率不变,但中长期加息可能性上升。虽然美国GDP去年第四季度创下危机以来的新高,但由于庞大的经济刺激计划已逐步退出,失业率仍高出危机前5%,加之美国房地产仍陷低迷之中,因此,短期美联储将继续维持联邦基金利率在0.25%的低位。但其CPI已突破2%,且有上升之势,随着美国经济复苏基础的稳固,美联储中期有可能小幅加息以控制通胀。 欧元区与日本央行短期仍将维持低利率的货币政策。欧元区与日本经济复苏速度目前落后于美国,欧元区失业率高于美国,老龄化、高失业及高福利政策的结合,使欧元区经济落后国家财政进一步恶化,加之欧元区CPI较低,短期并无通胀之忧,因此,欧元区将维持1%的基准利率不变。日本央行预计在截至2010年3月的财年里,核心CPI下降1.3%,经济仍面临通货紧缩的风险,因而,日本央行将维持0.1%的基准利率不变。 希腊债务危机有惊无险,欧元面临成员国主权债务危机挑战。由于2001年希腊为达到预算赤字不能超过国内生产总值的3%和负债率低于国内生产总值的60%的加入欧盟的标准,而运用高盛的“金融创新”,掩盖其部分债务。由于国际金融危机对希腊经济的冲击,加之国内财政收支的恶化,2009年10月初,希腊政府突然宣布2009年政府财政赤字和公共债务占国内生产总值的比例预计将分别达到12.7%和11.3%,远超欧盟《稳定与增长公约》规定的上限。鉴于希腊政府财政状况显着恶化,全球三大信用评级机构相继调低希腊的主权信用评级,希腊国际金融市场融资成本大幅上升,年初发放的10年期国债利率为6.25%,是德国同期国债利率的两倍,同时希腊债券CDS价格大幅飙升,希腊政府面临违约风险。根据欧盟和IMF的救助计划,欧盟在必要情况下拿出首笔300亿欧元,和IMF一道为希腊提供资金支持,因此,希腊主权债务危机目前得以缓解。但与希腊情形相似的还有西班牙、葡萄牙、爱尔兰、意大利,这些欧元区成员国面临的主权债务危机将使欧元面临空前挑战,欧元兑美元汇率下降风险加大。 花旗第一季度盈利44亿美元,美国银行业业绩有望改善。花旗最新财务报告显示,今年第一季度盈利44亿美元,扭转了上季度亏损76亿美元的颓势,盈利来自:证券投资业务盈利大增37亿美元,净信贷损失减少84亿美元和费用减少116亿美元。花旗作为美国金融巨头之一,其净信贷损失大幅减少16%表明美国实体经济开始复苏,由于金融市场反弹明显领先于实体经济,花旗重视证券投资的努力获得了回报。由于美国的大型银行基本实行综合化经营,投资银行业务收入占比较高,在道琼斯指数屡创新高和资本市场持续走强的背景下,其投资银行收入将大幅提升,房价的企稳止跌有利于美国银行业贷款损失的减少,因此,美国银行业第一季度整体盈利有望大幅上升,也将有利美国实体经济的持续复苏。 国际油价开始从高位回落,未来将在70美元?85美元之间震荡。中国石油对外依存度高达50%,国际原油价格走势对中国油价产生直接影响。图显示,近一年来国际原油价格涨幅近1倍,原因之一是投资者对世界经济复苏的信心,最直接的原因是随着国际金融机构元气的恢复,国际原油期货市场做多力量的增强。最近在国际商品期货市场呼风唤雨的金融巨头高盛遭到美国证券交易委员会的指控,国际油价应声重挫。未来制约国际油价的因素有:发达国家居高不下的失业率对原油需求形成了制约;欧元区主权债务危机的阴影使美元有升值趋势;世界经济缓慢复苏使国际原油需求增加有限;从技术形态看,国际油价处于一年来的高位,多头获利回吐使油价回调概率加大,但在每桶70美元处将受到有力支撑。 对中国的可能影响 人民币升值压力暂时缓解,人民币汇率争端隐患未除。尽管美国、欧盟、日本经济出现缓慢复苏,但失业率仍处历史较高水平,各国政府面临着来自工会的较大压力。出于政治考虑, 发达国家政府会一定程度推行贸易保护主义政策,除反倾销和惩罚性关税外,压迫人民币升值是减少对中国进口的重要措施。目前美国出于对中国增持其国债的需要暂时与中国就汇率问题达成妥协,人民币汇率维持当前汇率不变。但是,人民币汇率形成机制远未实现市场化,加之中国对出口企业实行出口退税(增值税)政策,这都为发达国家、甚至像巴西这样的发展中国家指责人民币汇率和贸易政策提供了口实,只要政治需要,中国的对外贸易伙伴随时可能拿人民币汇率问题向中国施压。 中国对外贸易保持少量逆差可能成常态,短期出口难成经济增长引擎。今年3月中国贸易项出现72亿美元的贸易逆差,令市场感到意外和费解,因为在国际金融危机中贸易项保持顺差,而在国际市场复苏的背景下出现了逆差。但研究发现,中国3月出口环比增长18%,并未恶化,但进口环比增长37%,增幅远超过进口导致逆差的出现。因此中国贸易项出现逆差具有偶然性,可能是中国出于应对人民币升值压力做出的策略选择。中国目前持有高达2.4万亿美元的外汇储备,而欧元面临着成员国主权债务危机的风险,欧元资产也面临较高风险,因此,中国外汇储备保值升值压力巨大,明智的选择是降低外汇储备,实行适度贸易逆差政策。在欧美经济缓慢增长的后危机时代,国际市场对中国产品和服务的需求不可能再出现8%以上的增长,因此中国经济增长未来应更多依赖内需。 恢复元气的外资银行加快在中国市场的拓展,中资银行未来在中间业务领域面临更激烈的竞争。本轮金融危机使主要国际银行均遭受重创,但在“大到不能倒”的潜规则的保护下,花旗等金融巨头终于挺过了“严冬”,等来了经济复苏的“春天”。尽管英国《银行家》的全球银行1000强显示,中国工商银行已成为全球最赚钱的银行,但中国银行业过度依赖利息收入的业务结构暴露出其明显的顺周期性,正在进行房地产价格深度调整使中国银行业面临严峻的考验,在证券投资、投资理财等中间业务领域,中国与国际活跃银行存在较大的差距。最近汇丰银行、渣打银行、恒生银行在宁波、惠州、中山等东部沿海城市相继开业,它们在中间业务和零售高端客户业务方面将对中国银行业形成冲击。如何有效控制外资银行综合化经营蕴含的高风险,应对其日益紧迫的竞争威胁,对中国金融监管部门和银行业都是个考验。 金融经济论文:金融经济增长方式探索 在现在的全球化经济环境中,这种虚拟的经济已经成为了当今经济的核心内容,并在很大程度上影响着实际经济的发展。我国金融经济最早出现在七八十年代,主要是通过银行这个中介机构将人们手中闲置的钱收集起来借贷给其他人,然后收取利息。这种生息的方法就是我国早期的金融经济形式,采用的是间接融资,而人们手上的各种证券就是虚拟的资本。随着银行业务的不断开拓以及我国经济体制的改革,在九十年代我国许多发达的城市开始建立证券交易所,将具有价值的证券市场化。而在证券市场中,有价证券相当于货币一样可以在证券市场中自有交换,并且按照一定的比例换取货币,在某种程度上可以优化企业资源的配置,加快了资金周转的效率。 而在我国改革开放政策的实施以及随后加入到WTO等一系列的措施都促进了我国金融经济走向国际市场,同时虚拟资本的跨国交易也加快了我国经济与世界挂钩,扩大了我国资金流通的范围,进而为我国的经济发展提供了源泉。近几年我国政府正在逐渐转变现有的经济结构,完善我国的经济体制,这一目的主要是根据现在的国际经济情况而制定的。现在的金融市场的国际化使得世界各国之间的经济联系更加复杂,各国抵御经济风险的能力也在下降。所以,国际金融市场的一体化逐渐成为了当今经济社会的主要潮流之一,并且也在不同方面影响着各国的经济政策。 金融经济存在的问题以及相应对策 1998年以后,我国对金融经济采取了一系列措施,旨在通过中央领导逐渐转变金融市场的被动状况,以金融市场的发展促进社会经济的发展。但是,在这个过程中我国金融经济仍旧存在着一些问题,而这些问题也制约着我国经济的健康发展。 1我国金融经济存在的问题 第一,银行业的呆坏账率一直居高不下。如果呆坏账率过高将对银行业的发展起着阻碍的作用,并且不利于资金链的流通,进而不利于创建良好的金融市场环境。近几年政府为了降低银行业的呆坏账率,采取了许多有力的措施。加强了对贷款方的考察。但是,从另一方面来说,这也加大了贷款的难度,一方面给中小企业的发展设置了高门槛,另一方面造成了银行资金的闲置,降低了资金利用率。 第二,当前我国金融机构结构不合理。随着我国的开放以及受入世后的相关国际政策的限制,许多外资金融机构瓜分了我国的金融市场,并且给本土的金融机构带来了不小的竞争力。为了抵御外资金融机构的冲击,我国银行业在业务选择上更加倾向于大型企业,从而收缩了对中小企业、农村、小城镇等的信贷业务。因而,从整体上而言目前我国的金融机构结构是不完善的,不能满足更多行业的需求。 第三,金融市场中的资金流动性下降。由于现在银行业业务对象的转变,现在的信贷年限更长,占用的信用资金更久,从而使得金融市场中的资金流动性下降。而资金的流动性下降将会对银行业的发展提出新的挑战,势必会影响到银行业未来发展方向问题等。 2加快金融经济体制的改革开放,缓解通货紧缩,促进经济发展 世界金融危机至今还在影响着许多国家,并且也让这些国家开始反思自己的经济体制。我国也不例外,针对此次的金融危机,我国在经济体制上的漏洞开始显现出来,并且影响着许多其他行业的发展。 第一,加快金融业对外资银行的开放步伐。外资银行的引入可以加大我国金融市场的竞争力,促进我国银行业在管理上的水平以及在相关策略上的选择。同时,通过引入外资银行,可以为我国的金融市场注入新鲜的血液,通过注资、并购、合资等途径丰富我国金融市场,降低呆坏账率等。 第二,为了降低中场信贷的流动性问题,应该通过相关的改革政策转换现有的资产证券。可以将这些有价证券通过金融市场转换为抵押的债券,通过证券交易将其转换为流动的资产。同时政府应该鼓励中小金融机构的建立,从而能够将金融活动的范围扩大,加快整个社会金融资金的快速灵活周转。 第三,结合现在的信息技术,大力发展金融市场在网络世界的作用。现在的互联网拉近了人们之间的距离,并影响着人们现在的行为。所以,充分利用现在的信息技术,将银行业的发展与电子市场联系起来是未来金融界发展趋势之一,这也加快了货币的流通范围,开拓银行业务渠道,降低了银行所承担的风险。 小结 金融经济是现代经济发展的核心,通过对虚拟资金的控制来宏观掌握经济的发展方向,从而提高经济体制对风险的抵御能力。但是一个良好的金融环境是有利于经济发展的,所以建立较为完善的金融经济体制是现在我国政府应该积极面对的难题之一。本文就目前我国金融经济的发展状况,分析了现在的金融经济存在的主要问题,并根据这些问题提出了相关的政策。但是这些政策在实施的过程中还有赖于社会各个行业之间的协调工作,因而金融经济的发展与社会发展是联系在一起的。 金融经济论文:金融业支持农村经济发展的调查与思考 为了解和掌握金融支持农业发展的现状,探求改进和加强金融服务的途径,更好地促进农村经济的快速发展,我们对南阳市农村金融部门支持农村经济发展情况进行了深入细致的调查。通过调查,我们发现,金融支持农村经济发展中还遇到一些问题,影响了其效能的充分发挥,从而影响了农村经济的发展,本文在对此进行深入分析的基础上,提出了一些改进的对策建议。 一、金融支持农村经济发展中遇到的问题 .金融部门支持种养业成本高,自身收益小,农业银行正从这一领域退出,农民贷款难问题突出。农户种养业贷款一般来说额度小、笔数多、户头多、工作量大。农户种养业贷款的这种额度小、笔数多、贷款分散的特点,决定了农户贷款管理难、手续繁、成本高、收益小。农业银行出于商业化经营的考虑,对农业的新增贷款越来越少,正逐步从农户贷款业务上退出,农户贷款主要靠农村信用社发放。但由于目前农村资金分流严重,邮政储蓄挖走了一块,国有商业银行因“树根效应”从农村吸走了一块,过重的税费提留负担抽走了一块,使得农业“失血”过多,另外一半的资金从农村流入城市,“支援”了城市经济建设,农村金融部门新增贷款数量有限,根本无法满足农户贷款的需要,农户贷款难问题比较突出,制约了农村经济的发展。 .农业龙头企业效益差、信誉低,金融部门处于放贷难、收贷难的境地。目前,从总体上讲大部分农业龙头企业规模小、效益差、信誉低,使金融部门在支持农业龙头企业发展方面处于两难境地。一是放贷难。由于受大气候的影响,涉农企业经营普遍不景气,效益较差,达不到金融机构信贷支持的条件。有的企业不能向银行提供有效的抵押或担保手续,使金融部门无法对其发放贷款。同时由于放款责任制的落实,一些信贷人员为了避免承担贷款损失的责任,不愿意发放贷款。二是收贷难。由于受市场变化的影响,农业龙头企业产品不能稳定占领市场,多数微利经营,不能按时归还贷款本息;有的处于半停产状态,无力归还贷款;有的已厂倒人散,银行贷款已被悬空。 .由于政策不配套,金融部门支持农业基础设施建设基本处于停滞状态。目前,由于农业基础设施建设资金投入大,建设周期长,收效慢,再加之政策不配套及其他原因,金融部门对农业基础设施的投入基本上处于停滞状态。 二、金融支持农村经济发展的意见和建议 .人民银行要加强指导,加强监管,用好货币政策工具。一是组织农村金融部门认真贯彻执行党和国家的农业、农村政策,提高思想认识,扩大支农效能,适时投放支农资金。二是加强调查研究,了解当地农业经济状况和环境,了解货币信贷政策执行中遇到的困难和问题,及时采取措施进行纠正。三是加强对农村金融机构信贷投向、投量的监测,按照地方农村经济发展需求,合理规定其农业贷款最低投放比例,并督促考核落实。四是加大支农再贷款的力度,扩大再贷款的数量,延长再贷款的期限,真正使再贷款发挥其支持农业经济发展的应有作用。五是通过再贴现手段,支持商业银行扩大对涉农企业的票据贴现,缓解企业的资金困难,支持涉农企业的发展。 .农姓“三金”要协调配合,勇于创新,支持服务好“三农”发展。农业发展银行、农业银行和农村信用社是金融支持农村经济发展的“三驾马车”,三家要进一步统一思想,支持农业增产、农民增收、农村经济发展。农业银行要重点支持农业产业化经营,有效益、有潜力的乡镇企业和农业基础设施建设。农业发展银行要及时筹措调度资金,满足粮、棉、油收购的资金需要。农村信用社要坚持支农方向,大胆实施“一卡两村五户”和信贷放款“五大员”制度等信贷创新。“五大员”制度和“一卡两村五户”活动是人行南阳市中心支行在信贷业务上的创新举措。信贷放款“五大员”制度,就是在信贷部门设立贷款调查员、贷款审查员、贷款法律监督员、贷款核批员、贷款运行监督员,做到责权利相结合,落实好贷款“三查”制度和审贷分离制度,使新增贷款到期回收率达%以上。“一卡两村五户”活动就是在广大农村发放信贷守信卡,扶持信用村中农业种植示范户、养殖户、庭院经济户和贫因村中脱贫示范户、脱贫发展户。 .要为农村信用社创造必备的经营环境,以切实发挥其支农主力军作用。一是适当降低农村信用社的存款准备金率,提高其存贷款比例,使农村信用社有更多的可用资金用于发放贷款。二是国家要尽快弥补农村信用社因支付保值贴补而多支付的利息,以改善农村信用社的经营。三是提高农村信用社的转存款利率,增大其贷款利率的浮动幅度,增加农村信用社的收入。四是国家要对农村信用社实行免税和降低征税标准,以体现对农村合作金融的扶持政策。但同时可强制提高农村信用社的呆账准备金率,增强农村信用社的呆账核销能力。 .要切实解决农村资金分流问题。一是“返”。对于邮政储蓄从农村吸收的资金可全额或按%以上的比例就地返还,由当地人民银行以再贷款的形式发放给农村信用社或农业银行,用于发放农业贷款。二是“堵”。对于农业银行的新增存款要求其按照-%的比例用于发放农业贷款,堵住农业银行资金非农化的口子。三是“增”。通过降低农村信用社存款准备金率和提高存贷比例来增强农村信用社的放贷能力,通过增加人民银行的再贷款,增强农村信用社支农力度。四是“减”。主要就是减轻农民各项税费负担,使农民安居“乐”农,增加对农业的投入。五是“引”。就是引凤筑巢。出台有关优惠政策,吸引非农组织、企业、个人携带资金和技术到广大农村承包荒山土地、投资办厂和进行高效农业开发等,以促进农村经济的发展。 .积极发展农村消费信贷,提高农民生活水平。通过发放住房消费贷款,以拉动农村建材等相关行业的发展和改善农民居住条件。通过向农民发放电视机、冰箱、摩托车等耐用消费品贷款,满足农民现阶段生活需要。通过发放农民外出务工路费贷款,支持农民外出务工,增加农民的劳务收入,优化农民的收入结构。通过发放助学贷款,提高新一代农民的科学文化知识水平,为科学技术在农村的推广,为农村经济的快速发展提供智力支持。当然,在发放消费信贷时要注意搞好信用调查和评估,完善各项贷款手续,防范信贷风险,确保农村消费信贷的健康顺利开展 金融经济论文:网络经济下的金融创新 1、面临的机遇与挑战 微软公司总裁比尔·盖茨在《财富》杂志上声称,未来一0年,微软将用自己的利用软件系统取代银行的清理系统承当起全世界的资金清理业务,并由此预言:在新世纪里,传统商业银行是将要灭绝的1群恐龙。的确,二0世纪九0年代,以信息技术为核心的高新技术革命发展迅猛,大大增进了世界经济的发展以及全世界经济1体化的过程。网络经济的发展将增进各国在更广、更深的程度上介入国际分工,为各国传统产业晋升以及改造开拓新的途径。对于于未来任何1个领域,互联网都将成为核心竞争力的核心要素。 对于于银行业来说,现在正面临着1个极其严峻的考验,即互联网产业迅速突起,并以其强大的信息以及服务功能,正在扭转以及影响着社会各个阶层、各个领域,传统银行面临着本身能否快速跟进新技术、推出新服务的挑战。 比尔·盖茨能够无视金融行业的上百年惨淡经营以及传统银行的业务壁垒,就在于他作为信息技术的领头人,深切地体会到了信息技术无坚不摧的气力,敏锐地发现了传统银行业墨守成规构成的可乘之机。如果银行业没有金融监管当局颁发的“经营许可证书”以及多年累积的固定资产以及商业信用,与那些高科技公司、工商企业和综合服务机构相比,将无更大优势可言。因而许多银行家都认为,在网络经济高速发展的时期,传统银行竞争的胜负将取决于应变能力以及金融立异能力的高下。最近几年来,以美国的花旗银行等为代表的西方银行已经经跟进互联网时期,不断进行金融立异,提供斩新的金融产品,知足日趋发达的网络经济的需求,以期不被新对于手击溃。 为了适应网络经济的发展,应答加入WTO的挑战,我国银行业必需扭转传统发展战略,从体制、机制、经营理念、管理模式以及服务手腕等方面进行全面的金融立异,提高金融服务水平。 2、金融立异的首要意义 金融立异,是指在外部环境前提下金融领域内部对于要素的从新组合以及创造性变革。金融立异贯穿于金融发展的全进程,其主体是各类金融机构,包含银行、非银行金融机构等。金融立异不但是网络经济发展的外部请求,也是金融业发展的动力源泉,它不是人为制造的,而是国际金融市场发展到必定阶段的必然产物。 1般而言,金融机构进行金融立异的内在动力主要包含两方面内容:一金融产品同其他产品1样,也存在产品的生命周期和市场饱以及问题,也有1个从卖方市场到买方市场的转变。那末,依据不断变化的市场供求瓜葛,开发出新的金融业务品种,知足自己以及客户的需要, 就成为金融立异的首要因素之1。二因为金融机构比起其他行业来讲,面对于着1个限制性较强的管理法规,规避这些法规的限制便成为推进金融立异的又1首要因素,在市场经济前提下,构成了金融机构“管制—立异—管制—立异”的循环发展进程 。 3、金融立异的内容 网络经济的1个首要标志是人类出产经营流动以及社会流动的网络化。因而,金融机构必需顺应潮流,踊跃拓展网上银行、网上证券发行与交易、网上保险业务以及其他网上理财业务,展开与金融业务网络化相适应的技术立异、工具立异 、轨制立异、组织立异等1系列立异流动。 一.金融观念立异 跟着社会的发展、财富的累积、金融知识的普及以及同业竞争的加重,人们对于银行的请求更高,选择的余地更大。在网络经济时期,银行业为了更好的生存以及发展,必需扭转传统的经营理念以及服务方式,要树立起以客户为中心、以客户价值为导向的营销理念,要将由客户引起的被动服务转变为为由银行引起的主动营销服务。银行服务的情势以及内容要由肯定的金融产品服务逐步演化为多元化、个性化的金融百货商店以及金融服务中心。树立现代化客户服务营销中心(Call Center)是转变经营理念、晋升服务手腕的首要保证。Call Center的树立不但是银行优质服务的体现,也是银行拓展市场的有效渠道,更主要的是确立了1种新的服务以及营销体系,1种现代化银行所必须的经营方式以及服务手腕。建设新型Call Center是实现新的经营理念以及经营模式的首要基础以及手腕,也是原有Call Center发展的必由之路。在新型Call Center的建设中,服务以及营销要紧密结合起来,以服务增进营销,以营销拓展服务,这是Call Center能否从本钱中心发展为利润中心的症结。工作人员不能仅仅以回应客户需要为知足,首要的是培育营销文化,使每一1个人都是胜利的推销员,时刻不忘招揽业务,牢固建立本钱以及效益观念,加速实现Call Center由本钱中心向利润中心的战略转变,使新型Call Center成为现代化银行新的服务营销体系以及综合性的服务支撑平台。 二.金融技术立异 (一)努力建设银行数据仓库 银行因为其行业的特殊性,是1个拥有信息优势的部门,如何管理、应用、经营好这些信息,是摆在现代化银行建设中的1个重大课题。为了解决这方面的问题,提高我国银行现代化经营管理的水平,必需加紧银行数据仓库的建设。 目前国内银行对于客户的评判只停留在静止、片面、主观水平上,不能对于客户作出动态、全面、客观的评价以及准确、高效的选择。例如在银行卡业务方面,因为没有对于客户的贡献度的分析,1个拥有大量交易的优秀客户,被视同为1般客户来对于待,结果造成优秀客户的流失。在贷款定价方面,本钱的竞争日益激烈,某些大客户请求下浮利率,银行单从1笔贷款看乃至要蚀本,但又很难患上到这个客户的平均存款余额、本外币结算量、各种中间业务的手续费收入等数据,因此难下决策,常常贻误商机。尽人皆知,银行业存在1个“28定律”,发达国家的银行就是通过数据仓库找出自己这二0%的最优客户,并以各种方式提供VIP服务,留住他们,提高他们的虔诚度,进而发展自己,提高经济效益。而国内银行目前还很难做到这1点。数据仓库的树立将收场这1尴尬的局面,它使现有的扩散的无关联的信息变为集中的有关联的信息,通过数据分析以及处理,可直接用于客户瓜葛管理以及市场营销。 在金融立异与新产品开发方面应用数据仓库,通过业务系统的整合,银行新型业务产品可以更好地创造效益,例如通过数据仓库分析出特定客户群的盈利率,通过客户的消费分析来抉择活动资金贷款的对于象。此外,银行数据仓库的树立有助于转变传统经营理念,真正做到以客户为中心,不断拓展市场,发展业务。 目前我国银行的信贷决策无比扩散,1个行从总行、分行到支行实际上有许多人在决策贷款怎样发放,这类信贷资源切块管理的传统模式有很大的弊端。虽然地区行是劣当选优,而从全行规模来讲,个别的局部的贷款优化,常常在全局来讲是不优化的,乃至是劣质的。尽管基层行对于当地客户信息比总行掌握患上充沛,但对于全局信息掌握患上无比不充沛,常常会致使产生多米诺骨牌效应,引发行业总体风险(这也是我国国有商业银行剥离不良资产后不良资产率依然居高不下的缘由之1)。同时,我国银行业尤其是国有商业银行的经营管理模式,其实是在规划经济以及手工处理业务的体制下构成的,计算机的利用也仅仅停留在摹拟手工处理、提高工作效力阶段,信息以及数据是扩散的、不关联的、不及时的,根本不可能解决统1授信问题,与现代商业银行经营管理模式存在很大的反差。通过树立银行数据仓库,可以成立全行统1的授信中心,集中处理授信业务,从而节制风险,提高资产质量。因为授信中心掌握着国内外大量的客户信息、行业信息以及决策辅助信息,这样从全行每一1个分支机构反应出来的某个行业以及客户,就能在全国规模内进行优化选择,优当选优。同时,对于跨国、跨地区、跨行业的大客户可以集中统1授信,防止多头授信的风险。这样就基本上与国外商业银行接轨,不会呈现目前这类层层授权、层层授信,授权馈链拉患上过长,造成决策行动最后扭曲的现象。 银行数据仓库应包括银行具有的、从不同的数据库以及文件系统中提取的各类数据,这些数据全面地反应了银行的实际经营情况,通过树立数据模型以及采取数据发掘技术,可以快速、准确地分析经营管理中的问题,为全行各级领导提供有力的决策支撑工具,促使银行增添盈利以及提高总体经营管理水平。例如进行收益率分析,应用数据仓库的盈利管理在于将具体的盈利指标以及单位当功课务来处理,它可以设在银行的总帐1级,并对于触及银行资产、负债、收入、费用、统计、应急项目的情况进行汇总。国外商业银行在盈利分析时,也采取新的核证预会计法子,如本钱收益法用来分析单独的组织机构对于银行总体的盈利影响。又如应用数据仓库进行资产负债管理,包含资本分析、资本召募、信贷提坏帐筹备、央行报表、资金到期分析、收入分析、利率敏感度分析、活动资金分析、边际利率变迁以及短时间资金管理等。银行的资产负债表是银行最高层的业务透视图。它不但是最高层的业务汇总,也能够应用数据仓库进行资产负债平衡表变化的分析,如对于历史趋势、未来事件以及节制活动资金与利率结构的失衡进行评估决策。 (二)努力建设网上银行系统,增进电子商务的发展 网络银行是金融电子化最新发展的产物,作为网络上的虚拟银行,用户可以不受时空限制享受全天候的网上金融服务。首先,网络银行扭转了传统银行经营理念。其次,网络银行扭转了传统银行的营销方式以及经营战略。它能够充沛应用网络与客户进行沟通,能依据每一个客户不同的金融以及财务需求“量身定做”个人金融产品并提供银行业务服务。再次,网络银行使银行的竞争格局产生变化。网络银行的全世界化服务,使金融市场全世界开放,银行业的竞争再也不是传统的同业竞争、国内竞争、服务质量以及价格竞争,而将是金融业与非金融业、国内与国外、网上银行与网下银行等多元竞争格局。 发展网络银行,第1,要明确网络银行的发展模式,踊跃稳当地发展网络银行业务。从国外经验看,网络银行的模式有两种,发展新的单纯网络银行或者传统银行的网络化,两种模式各有益弊。我国商业银行应遵循凸起自己的服务特点及与网络技术公司合作的原则加以选择。第2,加强网络银行的立法工作。1方面要依据技术发展修改现行的法律规范与规则,另外一方面要制订有关规范电子货泉以及网上金融服务发展的1系列法律法规,从法律上明确网上电子商务、电子资金活动的安全标准以及程序,强化对于网络银行以及网上电子支付结算中心的资历认证,为网络银行发展以及网络化金融立异提供法律保障、安全保障。第3,中央银行在加强对于网络银行监管的同时,要从政策长进1步支撑商业银行的网络化金融立异。 三.金融工具立异 银行是经营货泉的特殊行业,因其特殊的经营对于象、广泛的社会联络以及深远的影响力,已经成为全社会风险会萃的焦点。追求最小风险下的最大盈利,始终是商业银行寻求的目标。因而,加强风险管理,包含风险辨认、风险分析与评估、风险节制以及风险决策等的全进程管理是10分首要的。因而,要踊跃开发金融立异产品来吸引客户。当前在国际上发展很快的金融数学以及金融工程在这方面将施展凸起的作用,提供强有力的工具以及手腕。西方同业在这1领域已经经做了大量的工作,并已经卓有成效。相比之下,目前我国银行存在着不小的差距,对于风险的钻研分析不够,对于风险资源的开发应用更显乏力。 金融数学是金融以及数学的结合体,是利用数学的1个新的分支,在二0世纪后半叶有了迅速的发展。它的主要内容是钻研如何对于金融问题树立数学模型,如作甚金融的定量分析提供数学法子,和如何对于金融数据进行有效的分析等。 金融工程是二0世纪八0年代之后在西方构成的1门新兴利用学科,历史不长,发展迅猛,是现代金融领域的高新科技。金融工程主要阐述金融立异工具以及风险规避技术,和它们的钻研、开发、设计与利用。金融工程其实是借用工程的概念来形象地描写新兴的金融流动,创造性地解决金融问题。 金融工程与金融数学有着10分亲密的瓜葛,它们以金融理论以及数学工具为基础,以风险管理为主要目标,采取定性以及定量相结合的法子钻研金融问题。金融工程的灵魂是它的创造性,请求创造性地应用远期利率协定、综合远期外汇协定、互换、期货、期权及其组合等多种金融工具加强货泉、利率、商品与股票等风险管理,并将这些金融工具进行灵便而奇妙的拼装组合,设计开发拥有不同功能的金融新产品,投放市场,获取回报。 四.金融轨制立异 跟着金融竞争的日趋全世界化以及网络经济的快速发展,银行业、证券业、信托业以及保险业等金融服务业务综合化发展的趋势也在不断加强。金融服务的信息化以及多元化、金融产品的延伸和各种金融立异工具以及产品的呈现,使患上传统金融服务领域的界线逐步趋于隐约,证券、银行、保险3者之间的业务呈现互相渗入的趋势。金融轨制立异的主要表现就是轨制的融会化趋势,银行业、证券业、保险业开始向全能型经营方向发展。一九九九年底美国政府废止了履行长达七0年的《格拉斯-斯蒂格尔法》,通过了《金融服务现代化法》,标志着以新经济浪潮为违景的银行业变革的开始。二000年,国内银行、保险以及证券公司之间展开了1系列业务交叉以及合作,许多业内人士坦言,合作是中国金融业 由分业转向混业必需补上的1课。 网络金融业务的发展在促成金融业向“混业经营”转变的同时,也对于传统的金融监管轨制提出了严峻挑战,传统的“分业经营、分业监管”轨制势必被“全能经营、统1监管”轨制所替换。而且,网络经济前提下金融立异步伐的加快,网络金融发展的无国界化也请求扭转现有的金融监管模式,适应新的形势,在监管轨制长进行立异。东南亚金融危机之后,展开金融监管的国际合作引发国际社会的高度注重,愈来愈多的国家以及国际组织加入这1行列,监管合作的规模由传统的银行业扩大到证券、保险、外汇、金融衍出产品等各个领域,监管国际化已经成为国际金融市场发展的又1趋势。这不但有益于实现各国之间监管信息的同享,而且可以通过合作以及交换提高整个国际金融市场的监管水祥和效力,并以此有效地防范以及禁止金融风险引发的区域性金融风暴。 五.金融组织立异 网络经济的发展也使患上金融服务领域在组织结构上出现出两大发展趋势:1是传统的金融服务领域呈现大范围的并购浪潮,通过并购不但可以扩展范围,增强竞争优势,而且可以低本钱地实现向混业经营的演化。金融业并购的1大特色是强强合作、混业联合,其目的都是为了适应网络经济时期的请求,最大限度地降低交易本钱,提高范围经济效益。2是非金融企业借助网络技术应用本钱优势向金融服务领域渗入。高新技术网络公司应用成熟的网络技术以及低廉的费用优势广泛吸收客户展开金融服务,触角已经触及银行、证券、保险等金融领域,其初始范围尽管较小,但凭仗网络利器正在与传统金融企业争取市场份额。目前,在国外已经经呈现了传统金融企业与新兴技术网络公司广泛合作、协同发展的趋势,金融企业与非金融企业共同向社会提供高水平、低本钱的金融服务的时期已经经来临。 六.金融监管立异 金融监管的立异主要表现在两方面:1是金融管制的逐渐放松。金融管制尽管在必定程度上不乱了金融秩序,增进了经济的延续发展,但跟着经济形势的发展以及金融环境的变迁,传统的金融管制体制面临多方面的挑战。例如,电子货泉以及网络银行业务的展开对于中国金融监管的内容以及法子提出了挑战。网络银行以其利便、快捷、超时空等特色,通过计算机网络,可以在瞬间将巨额资金从地球的1端传到另外一端,大量资金突发性的转移无疑会加重金融市场的波动,网络快速传递的特性,会使波动迅速蔓延。而网络银行的整个交易进程几近全体可以在网上完成,金融交易的“虚拟化”使银行业务失去了时间以及地域的限制,交易对于象变患上难以明确,进程更为不透明。这无疑加大了监测与管制的难度。 电子货泉在网络银行的业务传递中盘踞了主要的地位。电子货泉的发行使流通中的货泉需求减少,而电子货泉的活动性也一样影响电子货泉的发行范围以及余额,其发行的范围越大,可用于结算的余额就越多,但同时也请求有更多的传统货泉随时筹备赎回至关数量的电子货泉,这就请求中央银行有足够的货泉贮备。电子货泉的发行以及流通对于央行的货泉政策提出挑战,也对于货泉供给调控能力提出质疑。专家提出,第1,应由金融监管部门统1计划管理电子货泉与网络银行,并树立1套相应的法律法规,明确消费者、商家、银行以及清理机构的权力以及义务;在发展电子货泉的同时树立起对于其发行、流量、统计的监控体系及认证中心;将网络银行业务正式列入金融机构管理规模,树立专门的网络银行准入轨制,制订网络安全标准,树立安全认证体系等。第2,金融监管应不断加强。跟着金融管制的放松,金融体系的效力提高,金融立异活跃,但金融机构的经营风险加大,因而,在行政式的直接金融管制放松的同时,以风险节制为主要内容的金融监管应不断加强。 4、有关问题 针对于网络经济前提下金融立异的新特色,进行金融立异的进程中应注意下列几个方面的问题。 一.调剂观念 要充沛注重网络经济带来的影响,从对于金融立异的被动适应,转为主动进行金融立异,进而变成先导型金融立异,使信誉货泉可以在出产潜力允许的前提下先于出产而呈现并带动经济的发展。同时应充沛施展创造精神,依据我国的实际情况进行适应国情的、知足市场需要的金融立异。 二.加强调研 当代金融学的钻研已经经获得丰硕成果。1方面,要加强对于新经济确当代金融成果的钻研,提高金融立异的知识含量。另外一方面,要加强对于国内现实市场的需求与潜伏市场需求的钻研。吸引已经有的成果,用理论联络实际的法子推动金融立异。 三.培育人材 人材是网络经济的灵魂,金融市场的发育以及完美、金融立异的推动、金融理论的钻研都离不开人材的首要作用。要加快金融人材队伍建设(包含管理人材、技术人材、经营人材),其中金融企业家又起了尤其首要的作用。 四.构成轨制 金融立异是推进金融业发展,以适应网络经济请求的首要手腕。因而,要在轨制上保证金融机构从事金融立异的踊跃性。1方面,通过对于产权的界定以及对于知识产权的维护,加之立异收益机制的树立,使金融机构愿意踊跃从事金融立异。另外一方面,要降低金融立异的交易本钱,构成1个利于立异的优良环境。 金融经济论文:探索构筑农村金融体系发展农村经济 党的十七届三中全会明确提出建立“现代农村金融制度”,农村土地承包经营权可以进行流转,农村的小型金融机构也将被允许从金融机构融入资金等,这些都将给农村金融发展带来全新的发展契机,给农村的经济和社会发展注入新的动力,更有利于农村经济按照科学发展观的要求,逐步完善农村的经济体系,促进经济的可持续发展。 一、深刻理解《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》的重要意义 党的十七届三中全会审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,对于进一步动员全党全国人民各民族人民按照科学发展观的要求建设社会主义新农村,为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗,具有十分重大的现实意义和指导意义。 1,《决定》明确了新形势下推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则,提出了推进农村改革的发展的总体思路、加强农村制度建设的重大任务、发展现代农业的重大举措、发展农村公共事业的重大安排,对推进农村改革发展作出了全面部署,是当前和今后一个时期推进农村改革发展的纲领性文件。 2,根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定农村土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让等多种方式流转,现在党的十七届三中全会又再明确提出农村土地承包经营权可以进行流转的问题,农村土地承包经营权的合理流转,有利于完善土地承包经营权能,充分实现农民对承包土地各项权益。对建立和完善农村金融体系具有正本归源的提导意义。 3,农村土地承包经营权流转的实现,将有利于农村农民在资金融通活动中发挥积极和重要的作用。而且对于金融机构来说,意味着债权的保障程度得到提高,市场空间也得到拓展。 二、当前农村金融体系缺陷的探索 当前,农村的金融体系主要是以农信社为主及几大专业银行的业务网点构成,其主要的业务是以简单存取贷的资金流转及不动产抵押业务为主,金融工具单一,农业保险面窄小。其次,是农村金融体系存在着制度性缺陷,准入过严,现在金融机构网点至镇级居多,至社区和村相对比较少,要实现金融业务服务到社村还有相当大的差距。究其原因,从主观上来分析主要有以下几个方面: 1,农村社村一级经济总量相对较少,经济活动的形式相对单一,经济活动的频率也相对低。广东及沿海经济发达地区情况相对比较好,内地及边远经济落后的地区的情况尤为明显,从现行的金融政策下,银行作为自负盈亏的经济实体,必然不愿意做“亏本”的买卖。 2,现在农村村民的投融资能力比较差。一方面受到政策及外部环境的影响,另一方面农民可抵押融资的条件贫乏。尽管《中华人民共和国农村土地承包法》规定农村土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让等多种方式流转,但不包括抵押。即使法律上允许农地可以抵押,相当一部分的农民是不愿意抵押的,因为他们怕失去了土地,而金融机构也要看抵押物能否处置、变现,由于农民承包的土地只能用作农业,不能改变用途,目前还难于处理变现,金融机构也就不愿意接受农地作为抵押物。 从客观上分析,目前农村的金融体系仍存在以下几方面的缺陷: 1,农村经济和金融规模总量不足,金融工具单一,缺少必要的融资及相关的衍生产品和工具,农业的保险面狭窄。 2,国家对进入农村的金融机构准入门槛过高,过严,不切合农村的实际。对照现代商业性金融机构监管模式要求偏高。 3,当前国家对农村经济特别是被流转土地的农民切身利益的保护,农民私有财产的保护及农村资产定价的公式(准则)等相关的法律不健全。 4,国家对商业性的金融机构支持农村金融业发展缺少必要的规定。商业性的金融机构必然以自身经济利益为于归,必然会影响对农村金融业的投入和农村金融业的发展。 5,目前国家对农村的保险业监管不足,存在一定的不规范行为,未能很好地为农村服务,为农民服务,有效地支持农村经济发展。而且保险的范围、涉及的面相对较窄。 6,国家对农业的发展和农村经济的扶持政策还不足够。十七届三中全会的《决定》明确提出要加大对农村金融政策的支持、拓宽融资渠道,综合运用财税杠杆和货币政策工具,定向实行税收减免和费用补贴,引导更多信贷资金和社会资金投向农村,这些虽然都有助于农村金融改革获得实质性加快,但仍然需要相关的配套政策的支持。 三、构筑农村金融体系,建立促进农村经济发展的机制 农村金融体系的建设关系到农村落实科学发展观,促进农村经济又好又快发展的关键。我们必须要以创新的思维,结合农村当地的实际情况,建立一套国家政策推动与市场力量相组合的农村金融体系,促进农村经济的可持续发展。 1,要继续放新型农村金融机构的准入条件、业务限制和监管。调整现行法律法规,继续降低市场准入的门槛,鼓励和支持民间资本,如:农村项目发展基金等私人资本进入农业信贷领域,参与市场竟争。调整监管方式,按不同资本进入状态不同,分层次建立监管机制。 2,在一些经济发达的地区,把村级经济的闲置资金或资本与民间资本相结合,组建村级信贷机构或银行,按投资比较分享收益及承担风险,定向借贷给农民发展农业。这个机构由所在的村民委员会共同监管,按照商业金融机构模式进行营运,一方面有利于提高村级经济资产的升值,免盲目投资,造成资产的流失。如:塘厦镇大坪社区,出售土地的收益,除按国家规定改善社区的人居环境外,在扩大集体和发展经济方面就存在一定的难度,市场经济风云变幻,投资经营性项目,风险较大,难以保证资产的增值和补值,只好建厂房搞租赁经济,在金融海啸下,也显得鲢危机重重。另一方面,同属区域内的农民发展项目,其经济实力,个人诚信等诸方面都会比较清楚,存在的风险也相对较低。同时也缓解农民发展项目融资难的矛盾。 3,通过发挥财政、税收的杠杆政策,把增大农村的金融供给,拓宽农村融资渠道与促进土地合理流转,发展土地集约化经营,提高土地资源的利用率紧密结合起来,吸取美国早期圈印第安人土地的教训,防止出现政府过分动员“城市资本下农村”,让土地的流转遵循经济规律,让农民自已自然流转。 4,国家要尽快制定土地流转的规则,价格定制的准则,规范土地流转的行为,通过法律的手段保持土地被流转农民的切身利益,防止出现新的社会矛盾和不稳定因素的产生。 5,建立电子化农民信用档案和信用评级机制。加大宣传力度,倡导诚信,建立“守信激励、失信惩罚”的奖惩机制,为推进农村金融机构的信贷决策和风险定价等发 挥作用,促进农村金融业的健康发展。6, 十七届三中全会的《决定》出台后,明确了提速农村金融业的发展,致力于建立“现代农村金融制度”,从目前情况来看,政府还应在以下几方面增加配套的政策: (1),农村小企业贷款指导性意见; (2),农民小额贷款指导性意见或规定; (3),允许村镇银行、信贷机构及农村互助组织在一定的条件下可以向银行或金融机构进行融资; (4),加大财政的支持力度,对于构建农村主导产业项目给予资金上的补贴; (5),减免农村小额金融信贷机构的营业税; (6),扩大国家对农业保险的补贴面。 (7),允许村镇经济合作组织对农业发展专项发行债券。 7,推动农业与金融业相结合,发展以农业为载体的金融衍生产品。改变过去村乡经济以“租赁”为主的单一经济模式,以市场的力量推动农业的发展,把我国是农业大国发展成为农业强国。 构筑农村金融体系,促进农村经济发展,是实践科学发展观,推进产业结构调整,推进农村改革发展,紧紧围绕着如何改变农村经济增长的方式,创造良好的生存和发展环境,增加农民的收入,进一步缩小城乡差别和贫富差距,积极开创转型发展新路。 金融经济论文:县域经济金融服务弱化及改进思路 当前,由于各种因素的影响,县域金融服务呈现弱化趋势,在一定程度上影响到了县级经济金融的持续发展,因此,我们应当高度重视并认真予以解决。 一、县域金融服务弱化的主要表现 从机构现状来看,表现为金融机构大量撤并。到20__年9月末,全县共有银行业金融机构47个,比1998年减少了26个,其中:国有商业银行在战略调整过程中,大量撤并基层营业网点,不断减少人员,服务功能相应萎缩。现有机构10个,比1998年减少26个。 从信贷服务现状来看,呈现以下特点:一是贷款总额增长缓慢,从20__年的45,304万元增长到20__年的63,641万元,年平均增长率为7.03%,而该县秘书网网址:同期国民生产总值平均增长速度为11.40%,贷款的增长速度远远落后经济增长的速度。二是中小企业贷款难的问题比较突出。在静宁县县域经济中,中小企业占绝对优势,是区域经济的主力军。据统计,全县在工商部门注册登记的中小型企业达5634家,其中工商业企业156家,从业人员达到4.35万人,注册资金2.5多亿元,产值和税收分别占全县的88和34。在中、小企业的发展过程中,贷款难的问题比较突出,成为县城经济发展的瓶颈。据统计,近三年(20__、20__、20__年)全县各金融机构年累计贷款额分别为30215万元、37218万元和30327万元,其中贷给中小企业分别为4373亿元、8171万元和7715万元,分别仅占14%、22%和25%,与中小企业为县域经济所做的贡献极不相称。中小企业为了生存不得不以更高的成本从民间融资,这进一步挤压了中小企业的利润空间,制约了中小企业的发展。据了解,目前90%的中小企业都存在从民间融资的现象,民间融资的平均月利率为10‰左右。三是农村信用社成为县域信贷服务的主力,贷款所占比重上升到第一位。农村信用社贷款占全部贷款的比重由1998年的26%上升到20__年的45%,增长了十九个百分点。四是农业和农村经济成为金融服务遗忘的角落。静宁县农业人口占全县总人口的95.4%,农业、农村经济在全县占有重要地位。而农村金融服务严重弱化。一方面表现为金融机构在农村服务网点少、服务项目单一,农民难以享受到比较及时全面的金融服务。据统计,全县24个乡镇,仅有金融机构网点30个,其中农信社24个、邮政储蓄3个、国有商业银行3个,国有商业银行已从大部分乡镇退出。另一方面表现在信贷资金支持不力。据统计,至20__年底,全县各金融机构农业贷款余额为17301万元,仅占全部贷款余额的11%,其中农村信用社16665万元,国有商业银行仅636万元。作为农村金融主力军的农村信用社,由于存在较高的支付风险,资金实力有限,近三年除在人民银行的支持下,除发放了8900万元支农再贷款外,正常的农业贷款也非常少。国有商业银行在乡镇和村一级的贷款基本停止,只靠信用社提供有限的信贷支持,显然是不能满足农牧业经济发展需要的。由于机构的撤并和上收使偏远乡镇的金融服务基本呈现空白。五是对县域重点企业和县域支柱产业扶持不够。目前,静宁县的工业发展已初具规模,初步形成了以建筑、建材、化工、地毯等行业为主体的县域工业体系。主要工业产品有雷管、炸药、水泥、地毯、磷肥、白酒、农机具、印刷品、饲料等15类70多个品种。建成了化工公司、水泥集团、建筑集团、大红碗公司等一批骨干企业和财政支柱企业,培育形成了毫秒延期电雷管、新4号炸药等科技含量较高的产品和静宁烧鸡、鸿达磷肥、手工地毯、红富士果酒、鸿菲保健醋、大红碗方便面等地方名牌产品等。但是资金紧张这一关键性障碍延缓了这些企业升级换代的速度。现在,这些企业绝大部分仍是劳动力密集型产业,科技含量和附加值低,管理水平低,生产分散,规模小。由于得不到强有力的资金支持,民营企业和外资企业处于各自为战、自生自灭的状态,至今没有一家上规模、上档次的重点企业。六是信贷种类少,而且向县城集中。目前静宁县仍以传统的存款、贷款、结算业务经营格局为主,消费信贷余额为1.03亿元,占比仅为7%;而、租赁、投资咨询和票据贴现等中间业务基本上还是空白,代收、代付业务虽然有发展,但基本上是以促进其他业务发展为目的,根本不能为金融机构创收。 完善县域金融服务体系要实行综合治理的方针。从金融方面讲,要深化改革,调整市场定位和服务方向。从地方各部门来讲,要确定为金融服务的方针,为金融发展创造良好的社会环境。 二、强化县域金融服务的对策建议 (一)强化县级地方政府对县域金融发展的管理与协调职能,统一规划和管理地方金融的改革与发展。目前,在县域金融中,政府职能“缺位”与“越位”现象并存,导致县域金融的发展成为一个“被遗忘”的角落。为了强化县级地方政府对县域金融发展的管理与协调职能,必须成立地方金融管理机构,具体职能包括:根据地方经济发展的需要,尤其是个人和企业对金融服务需求的规模、特征以及增长趋势的分析预测,参照个人和 企业平均拥有的金融机构数量和结构及其全国和当地水平的比较,制订地方金融发展的总体规划;通过联席会议等形式,加强与中央驻地方金融机构的沟通与协调,处理好金融监管与金融发展的关系;根据全国金融改革的精神和方向,负责地方金融机构的体制改革与发展方向的重大决策;负责新的地方性金融机构创建的指导和协调工作等等。 (二)构建一个比较完整的县域金融服务平台。一是加大农村信用社的改革力度,使之逐步承担支撑县域经济发展的重任。二是建立地方金融机构,完善县域金融体系。要根据当地经济发展情况,利用本地的金融资源,建立地方金融机构,构建起地方金融体系,这是解决县域经济金融服务问题的关键所在。三是按照市场经济要求,争取建立为县域企业服务的区域性资本市场。鼓励企业公司社会融资或自我融资,包括发行债券、股分制改造、募集资金、海外融资、设立共同投资基金等,为企业提供更多的融资渠道。四是改革邮政储蓄管理体制,将邮政储蓄资金转移到农村信用社中,切断邮政储蓄的资金外流渠道。 (三)适度增加贷款授权,完善激励约束机制,营造良好的信贷投入环境。一是要适当下放贷款管理权限,给县级行一定的经营自主权,以便其争取优良客户,扩大贷款市场份额。二是认真研究制定中小企业贷款管理办法,解除对县域中小企业的信贷歧视。三是进一步健全完善激励约束机制,以客观、公正的态度对待信贷风险及其责任人员,调动基层信贷人员营销贷款的积极性。 (四)人民银行、银监会要充分发挥职能作用,督导基层商业银行加大对县域经济的支持力度。主要是:发挥窗口指导作用,引导基层商业银行增加对县域经济的信贷投入;与商业银行搞好协商,合理确定上存资金比例,减少资金外流;加大监管力度,及时采取相应措施,疏通货币政策传导渠道,确保信贷政策全面落实。 (五)加强社会信用环境建设,营造县域经济和县域金融发展的良好氛围。一是建立健全企业和个人诚信体系,完善银行信贷登记咨询系统,建立企业和个人信用档案,增强全社会信用意识;二是要结合创建金融安全区,广泛开展创建信用企业、信用乡镇、信用村和信用农户活动,加大对守信企业、村镇和个人的信贷倾斜;三是要建立适应银行增加对中小企业信贷投入的担保体系,规范担保行为,简化手续,降低企业贷款成本;四是全力支持基层商业银行保全和维护债权,加大对欠、赖、逃债行为的打击力度,通过营造良好的信用环境,调动基层行增加信贷投入的积极性本文来自517878秘书网。五是督促有关行政管理部门和中介机构增强服务意识,提高工作效率,切实解决资产评估、公证、转让中的收费过高、手续过繁问题,为基层行开办抵押担保贷款业务创造条件。 (六)发展县域经济,为金融业的发展和信贷增长提供良性载体。政府要转变职能,为企业的发展创造一个宽松的环境,帮助企业建立现代企业管理制度,构建科学的县域经济框架。要立足地方特色,在市场、投融资、土地征用、技术人才招聘等方面,支持、鼓励、引导私营、个体企业尤其是科技型中小企业健康发展,督促和引导企业加强内部管理、提高市场适应能力,在县域经济中建立起一批上档次、上规模,科技含量高,有竞争力的现代企业。同时,充分发挥本地的资源优势,以农业产业化为支点,推动农村产业结构调整,积极创新符合海丰县农业运行特点的组织形式和经济增长方式,提高农业生产的科技内涵和平均利润率,为金融业的发展和信贷增长提供良性载体。 金融经济论文:金融领域的虚拟经济综述 一、当代金融领域虚拟经济的发展状况 (一)当代金融领域虚拟经济的主要特征 新世纪以来,金融经济活动在迅速发展的过程中,发生了一些重要的结构性变化,这些变化成为当代金融领域虚拟经济的显着特征:其一,金融证券化趋势迅猛发展。信贷资产证券化不仅增强了银行资产的流动性与安全性,提高了资本充足率,而且为相关产业的发展提供了巨大的资金来源,同时促进了金融领域的创新速度。其二,资本流动趋于全球化。全球经济一体化进程不断加快,国际资本的流动速度更快、规模更大、范围更广。融资者可以在不同的金融市场间进行选择,以较低的成本获得到新的资金来源;而投资者则可以在各个金融市场之间寻求获取高收益的机会,利用市场差异分散其投资组合的风险,或者对汇率和利率风险进行对冲。其三,交易产品衍生化势头明显。金融衍生工具是在全球金融自由化浪潮蓬勃兴起、金融业竞争加剧、金融市场不确定性增加以及信息技术迅速发展这样的背景下产生的。衍生工具的有效运用,使得金融市场参与者可以迅速地在金融系统内转移和规避价格风险,配置资产、增强现货市场的流动性,使金融市场变得更有效率。但是衍生工具的增长也会带来许多问题:新的金融工具不断出现,使得定价技术日益复杂,加上现代化信息传输技术的迅猛发展,致使金融活动中人的理性的有限性和信息的不完备性表现得更为突出,减弱了投资者对外部冲击的承受力。更重要的是,各种衍生金融工具的发展使得跨市场的套利交易行为更为频繁,将原本分割的金融市场更加紧密地联结起来,传统的商品与衍生性金融商品之间产生了互动关系,因此巨额的交易损失不但会影响单个机构的稳定,还会引起整个金融市场的系统性风险和动荡。其四,投资主体机构化。随着西方国家社会保险制度的不断完善、金融证券化和金融自由化的推进以及交易品种和技术的日益复杂化,机构投资者(包括养老基金、保险基金和投资基金等)在西方发达国家获得了迅猛发展,并且在金融市场上发挥着日益重要的作用。在资产总额急剧增长的同时,机构投资者逐渐成为金融市场上的主导力量。近年来,出于分散投资风险和分享别国市场较高投资收益的双重目的,机构投资者的国际组合投资活动也日益增加,极大地推动了资本的跨国界流动。由于信息技术的进步和投资管理业内部竞争的加剧,机构投资者的信息来源和投资策略趋于同一化,因此它们更趋于同时进出同一个市场,使金融资产的价格在短期内出现巨幅波动,从而对国际金融市场的稳定运行带来了巨大的威胁。其五,运行环境高技术化。金融产业与信息技术的结合大大地提高了金融市场的交易速度,降低了交易成本,拓宽了资本流动范围,极大地推进了国际金融市场的运作方式变革。电脑和通讯技术的进步大大提高了信息的收集、储存、处理和的能力,为市场参与者提供了便捷的分析工具,大幅度减少了金融交易的决策和执行时间。同时新型的技术与设备和新兴的金融分析理论相结合,推动了大规模的金融产品以及交易策略创新。随着电子指令交易系统和清算方式的广泛运用,金融交易成本也大为降低,迸而促使金融交易的速度大为增长。国际互联网将全球各主要金融市场更紧密地链接了起来,金融交易开始突破了时间和地域的限制,所有的货币和更广泛的金融资产在时时刻刻地相互迅速流动和交换着。信息技术革命虽然改善了金融市场运行环境的质量,提高了市场的透明度和有效性,加速了国际金融市场的一体化和自由化进程,但同时也使价格调整和变动的频率增加、周期加快,使市场参与者面临更大的价格风险。 (二)金融经济与实体经济的分离趋势 纸币等货币符号的出现,尤其作为其更高级符号的证券、金融衍生品的出现,使金融经济和实体经济之间的对应关系出现了产生偏离的可能。随着西方发达国家的经济运行由生产过剩转化为资本过剩,金融工具和产品日益增多,交易方式不断复杂化,电子信息技术发展突飞猛,金融经济活动日益脱离物质产品的生产、交换和消费,世界经济发展的趋向是金融活动日渐趋于与实体经济活动相分离。这主要表现在如下几个方面:其一,金融经济的规模急剧膨胀。相对于实体经济的扩张规模,金融经济的规模好比以一种爆炸性的速度飞速增长。彼得?德鲁克在《变化中的世界经济》一书中曾经做出这样的描述:“金融经济取代了实体经济成为世界经济发展的飞轮,这是本世纪末最为醒目而又最难理解的变化。”其二,金融易活动日益虚拟化。随着金融工具的符号化趋势日益明显,如今的金融活动正日益脱离物质的生产、消费和流通,资本在流动中的形态变化已经愈来愈演变为仅存于观念上的现象,流通的速度越来越快,因而资本的竞争已经不再是所代表的产业之间的竞争,而是异化为金融市场交易形式本身的竞争。其三,人类的财富价值体系构成与传统观念相比发生倒置。其形式恰如一个倒置的金字塔,在金字塔的底层是实体的物质产品,往上是商品、商业和服务贸易,再往上又有通货、债券、股票、商品期货等,最后在顶层是金融衍生产品和其他形式的虚拟金融交易。 二、金融领域虚拟经济与实体经济的辩证关系 (一)正确认识金融领域虚拟经济与实体经济的关系 金融领域虚拟经济和实体经济之间存在着相互作用、相互影响、互为因果的辩证关系。首先,实体经济是金融经济产生和发展的基础。说到底,金融体系的可靠性和稳定性要以相信金融资产最终转化为真实的社会财富为依托,倘若实体经济不再能向整个金融体系提供必需的经济增长水平作为支撑时,那么金融领域虚拟经济体系就有可能产生重大危机。其次,金融领域虚拟经济的发展必须与实体经济的发展水平维持协调关系。因为归根结底,金融领域内的虚拟经济是为实体经济服务的。当金融领域虚拟经济与实体经济发展水平之间保持适当的比例关系时,虚拟经济就将对实体经济的发展和总体经济增长水平产生有力的促进作用。譬如有价证券市值增加所带来的“财富效应”和“资本效应”会促进居民消费和企业投融资的增加,进而拉动国民经济的增长;而国民经济的增长又会进一步带动证券市场资产价格的上升,从而形成经济运行的良性循环。当金融领域虚拟经济落后于实体经济发展时,便会产生“金融抑制”现象,导致资金的低效运用和市场分割,并进一步影响到实体经济的发展。而当金融领域虚拟经济脱离实体经济运行状况过度膨胀时,则会引发过度投机和金融泡沫,从而对整个金融体系稳定和实体经济运行产生不利的影响。可见,经济发展的根本基础是实体经济,货币和金融工具只是媒介,是标不是本。它们确有必要发展,但不应脱离物质生产发展的需要过度膨胀。 (二)金融领域虚拟经济对实体经济的促进作用 金融是实体经济运行的润滑剂和催化剂。经济发展的实践表明:金融经济的发展水平将影响一国的资本积累状况、技术创新水平和资源配置效率,从而对实体经济的发展产生至关重要的影响。其一,促进资本形成和集中。为了便利资金盈余者与资金短缺者之间的资金融通,金融经济活动衍化出如下两种途径来解决资金融通问题:一是通过商业银行等各种金融机构的申介作用,即间接融资;另一种途径则是通过证券市场作为投资者和筹资者的媒介体,利用其合理的价格形成机制和有效的运作程序,迅速地将资金剩余者的资金转移到资金短缺者手中。而筹资者在获得新的资本后,就可以迅速投入到经济技术开发或其他经营性项目上,使那些产出能力高的领域或部门得到迅速扩张,从而促进经济的长期增长。正因为直接融资在动员社会储蓄,促进资本形成方面具有更大优势,所以导致了全球范围内的金融证券化浪潮,为各国经济增长提供了强大的资本引擎。其二,促进信息聚集和扩散。金融经济的信息功能在宏观与微观两个方面都有重要的意义。从宏观方面来看,由于金融资产价格反映了所有可以公开得到的经济信息, 如利率水平、货币供应量等指标,因而其波动常被视为宏观经济政治运行状况的“晴雨表”;而从微观角度来看,金融资产的现行价格准确地反映了实体经济的生产经营效率和发展的方向,因而为市场参与者提供了生产投资和经营决策的依据。其三,提高资源配置效率。在金融市场信息功能完全有效的前提下,金融资产(如有价证券)的现行价格充分反映了企业的生产经营效率和经济发展的前景,以自由竞争形成的证券价格为导向,经济资源可以在全社会范围内实现优化配置。其四,促进公司监控。现代公司制度的基本特征就是所有者和经营者的分离,由此必然产生基于剩余财产权和管理权割裂而产生的成本问题。在这方面,金融市场、金融中介和金融契约可以通过降低信息收集和执行成本,来激励和约束经理人员,使其为股东利益尽心工作,从而尽可能地减少由于经理人员的败德行为所引发的成本。其五,促进资产合理有效地运用。金融领域虚拟经济的出现,使得各类经济主体(金融机构、企业或个人)可以方便地进行资产组合的即时调整,为投资者搞好风险管理开辟了新的渠道;另一方面,公众对金融经济的广泛参与可以提高他们对经济运行的关心程度和责任感,这对于经济发展是非常有益的。其六,强化风险管理。金融经济活动方便了家庭部门在生命周期内有效地配置风险,并使得为实物投资(机器(厂房和设备)提供流动资金的供给者和风险资本供给者(承受投资的金融风险)发生分离,由此能够促进生产活动的专业化和经济体系的有效运行。此外,通过复杂的金融工具、金融手段以及私人部门和政府中介(包括社会保险系统)的作用,金融经济还为家庭部门和企业提供了风险分散、转移、降低和控制的有效途径。 (三)金融领域虚拟经济对实体经济的负面影响 在金融经济和实体经济逐渐日益分离的情况下,投资者的收益预期和市场信心的变化对金融市场的冲击作用也日益巨大;同时国际金融市场的一体化和互动性也不断增强,因此整个经济金融体系会变得愈来愈脆弱,并对现实经济运行带来巨大的冲击。其一,金融危机会阻滞一国经济增长。在金融领域虚拟经济日趋发达的今天,金融体系的不稳定性及其对实体经济的影响力正在不断增强。当代经济运行的最大危机已不再是传统的生产周期性过剩带来的通货膨胀危机,而是转化为资本过剩条件下金融资产的“价格泡沫”风险,金融风险防范已经成为新的市场课题。其二,资产价格泡沫扭曲资源配置。金融交易活动和物质生产活动的日益分离使金融资产的价格决定具有了相对独立的供求关系。因此在―定的经济和制度环境下,有时会出现大量资金涌向金融市场的某个门类,出现过度投资现象,使金融资产的价格运动脱离基本经济因素运行的轨道。这时候就生成了“金融泡沫”。但是,金融资产的价格运动最终要受到其内含的基本经济因素的制约,当泡沫破裂时,会严重影响甚至摧毁一种本来可能合理生存和发展的经济体系。其三,国际游资冲击各国经济运行和世界金融秩序。近年来,巨额游资的活动与重大金融危机相伴而行已经成为国际金融市场的主要特征之一。这表明国际游资的跨国流动形成了独立于各主权国家金融监管范围之外的、新的国际金融运行体系,这种新的体系对传统的金融宏观调控机制提出了挑战,也削弱了各国管理当局对金融市场的管理调控能力。 (四)克服金融领域虚拟经济负面影响的途径 建立良好的资本形成制度,发展金融经济是迈向成熟市场经济的必经之路。但在某些情形下,金融经济的过度膨胀也会对实体经济的发展造成负面影响。问题的关键在于正确处理好两者关系,在有效充分发挥其对实体经济的促进作用的同时,尽量克服其负面作用和消极影响,实现金融领域虚拟经济的安全有序运作。其一,实施金融深化政策,完善金融体系。要加速金融市场培育,积极发展完善国内资本市场和货币市场,形成稳健而有效率的金融、外汇管理机制。健全的货币市场是形成利率的市场化形成机制的存在前提。只有在利率成为调节资金供求、决定金融工具内在价值的基础时,中央银行间接调控的功能以及防范和控制金融风险的能力才能得以形成和加强。另一方面,国内资本市场的健康发展,可以为经济的中长期发展提供潜力巨大的资金来源,而且可以缓解企业对银行资金需求的强大压力,有助于银行的重新资本化。在此基础上,实现利率的市场化和融资活动的市场化,提高资金的使用效率,充分发挥金融经济对实体经济的“润滑剂”作用和“助推器”作用。其二,要循序渐进地开放金融市场。各国金融危机的教训表明,过快开放一个未成熟的金融市场是非常危险的。在开放其金融市场以前,首先应完善金融市场的基础设施,比如交易系统、清算系统、金融服务、信用评级等。其三,应当建立金融风险预警机制,提升金融安全在国家总体战略中的地位,建立健全有效的金融风险预警、防御和应对机制。其四,完善市场微观运行机制。应当灵活地选择和运用市场干预工具,比如价格限制、保证金限制、暂停交易和其他形式的市场管理手段;维护公正、公开和公平的交易秩序,防止市场操纵和内幕交易稳定公众情绪;防止金融资产价格的过度波动。 三、合理促进金融领域虚拟经济健康发展 (一)我国金融领域虚拟经济基础薄弱 近年来,我国金融市场有了长足的发展,但是金融领域里的虚拟经济还相对比较落后,尚难充分满足实体经济发展的需要,其滞后性在一定程度上制约了实体经济的成长。具体讲,在未来一段时间内,我国金融领域虚拟经济的发展还会面临这样一些制约:一是金融机构的发展还欠均衡,金融领域里的竞争性还有待进一步加强,官办金融机构的垄断地位在一定程度上还阻碍着金融市场效率的发挥;二是直接融资方式和资本市场的发育仍然不够充分;三是居民金融资产过度集中于储蓄,投资的多样性、多元化依然不够,这可能是因为在普通居民群众看来,缺乏可靠的投资方式;四是金融体系运行存在着较大的风险,银行坏账率高,商业银行还同时面临着“放贷”与“惜贷”的两难选择;五是过度的行政干预不仅制约了金融体系自身的健康发展,还导致了金融资源在实体经济部门分配的扭曲,使经济增长受到了阻碍。 (二)我国金融领域虚拟经济的发展方向 我国金融领域虚拟经济基本发展方向是要坚持两手抓:一方面继续深化金融改革,促进金融工具多样化和金融机构多元化;另一方面要加强金融风险的监控,防止金融领域虚拟经济的发展出现泡沫和过度投机倾向。首先,要加大金融领域的市场调节力度。在宏观范畴要注意以下几点:一是调控主体独立化;二是调控方式间接化;三是监管手段法制化。在微观范畴要注意的问题有:一是金融机构的分布要走向多元化和竞争化;二是金融机构的管理走向企业化和规范化;三是金融机构的业务运作走向现代化和系统化。其次,要加强金融监控,防范和化解金融风险。一是要尽快建立健全金融法律法规体系;二是金融体系运行要向国际规范靠近,采纳更多的国际准则;三是要按照市场原则完善金融机构退出机制;四是对已有的金融风险需要采取切实的措施予以逐步化解,特别是要采取多种形式妥善处理各大银行累积的不良资产。 (三)当前我国金融领域虚拟经济的发展重点是证券市场 证券市场是金融领域虚拟经济的领头羊,因此发展金融领域虚拟经济必须重视发展完善证券市场。首先,应当大力发展资本市场,进一步扩大直接融资范围。从我国实际情况来看,发展资本市场,更多地扩大直接融资,对金融领域虚拟经济与实体经济都有着多方面的益处:一是有利于分散和控制金融风险,提高资金的使用效益;二是可以提高经济结构调整的效率;三是利于推动企业改革。其次,应当积极开展资产证券化试点。资产证券化是推进金融领域虚拟经济与实体经济紧密相连的一项金融工程,它可以将缺乏流动性的资产转换为在金融市场上可以出售的证券。推行资产证券化,可以起到刺激需求、增加资金供应和化解银行经营风险等多个目标。再者,应当重视发展高科技产业和风险投资。推动高科技企业发展和上市,不仅可以优化我国产业结构,而且可以提高整个实 体经济部门的生产效率和国际竞争力。因此,加强金融领域虚拟经济与实体经济的关联,金融领域虚拟经济更好地为实体经济服务,一个重点就是通过证券市场为风险投资创造良好的氛围,支持高科技新兴产业的发展。最后,应当适时审慎地发展金融衍生品市场。金融衍生品市场虽然风险较大,但却属于真正意义上的金融领域虚拟经济。只有金融衍生品市场发育完善了,金融领域虚拟经济才能算是真正比较完备。以上这些措施落实到位,就可以将我国的证券市场乃至整个金融领域里的虚拟经济不断引向成熟。
从我国实施改革开放的政策开始,经济水平就进入到了快速的发展时期,同时也发现区域差距呈现出东部发展快但西部发展过慢等问题,这也是社会矛盾产生的原因之一。在这样背景的影响下,我国,根据实际的发展情况提出了“一带一路”的战略发展方向,这也是为区域经济的协调发展奠定了一定的政策基础。 一、“一带一路”战略的内含 在十九世纪德国的李希霍芬曾经提出了“丝绸之路”的思想理念,这也是我国的汉代时期与其他的大洲和地区之间的文化、经济、贸易往来渠道,这条“丝绸之路”对于沿线的国家的经济文化和贸易都起到了一定的促进作用,这也是沿线国家的“丝路精神”的一种体现。实施“一带一路”战略是我国传统思路精神的延续和继承,同时这也是积极顺应时代形势发展的目标。 二、我国区域经济发展的现状 在改革开放的这几十年间,我国出现了许多有地区经济特色的发展区,例如:珠江三角洲和长江三角洲以及深圳等地,这些地区经过改革发展形成了具有地区特色的经济发展区。但是,分析我国中西部地区的经济发展可以发现,这部分地区由于最大的优势只有自然资源丰富这一方面,所以在经济发展中的位置就是原材料和能源的供应者,只有非常少的部分资源会用于当地的建设,绝大多数的自然资源都会运到其他的经济发达地区。 三、“一带一路”战略有利于区域的协调发展 在具体的实施“一带一路”战略时,既能促进各国之间的利益发展,又能积极地适应国内外的经济发展形势,随着“一带一路”战略的持续实施和落实,首先要促进区域经济之间的协调和发展,并且提升对我国中西部地区的经济贸易发展。除此之外,我国的政府更应该坚决贯彻和落实“一带一路”的战略思想理念,并且合理地建设出合理配套的基础设施。随着我国社会的进步和经济的发展,以及经济实力和综合实力的不断提升,在世界的大舞台上我国逐渐都占有了一席之地,同时也由于“一带一路”战略的提出和落实,有效促进了我国西部地区的经济贸易发展,并且也为西部地区经济的长期可持续的发展创造了非常有利的条件。 四、分析“一带一路”战略中可能存在的风险 随着“一带一路”战略的持续发展和落实,为地区经济带来的新的发展和机遇,但是也发现“一带一路”战略中存在着一些风险的因素,这其中包括政治上的风险、国外强国的挑唆、国内的改革速度较为缓慢等方面风险,所以一定要加强并且合理地对这些可能发生的风险因素进行预防和控制,这也是为“一带一路”战略的未来发展奠定基础的过程。 五、有利于“一带一路”战略发展的政策支持 (一)完善规划计划 要完善规划计划就要分析不同的地区经济条件,制定出科学合理的定位,在进行制定区域规划的时候要重点的表明区域内着重发展的城市,并能为区域之间的经济交流提供一定的便捷途径,使制定的城市规划更加的合理和完善,而且还要严格地按照此规划贯彻和落实到位。 (二)针对财税制度和政策进行合理化的改革 分析我国现在的综合国情和经济发展,要加大相关财税区域的改革力度,还要站在宏观的角度进行思考和研究,深入的分析并且探讨区域发展和产业链条之间的影响,并且适当地给予一些企业的或者行业能促进其可持续并且良性发展的有利优惠政策,比如,税收方面的增值税和所得税等等。为了配合财税改革,政府也要积极完善财税的各项政策,比如,出口退税和关税等等,这样的政策能快速的促进区域经济的快速发展,从而促进双向投资的目的能快速的达成,同时,政府的相关宏观调控一定要做到科学合理,这样才能使资金的杠杆效应起到真正的作用。 (三)金融创新与金融改革相辅相成 要想提高我国的人民币在全世界的应用范围,可以推出相应的金融体制,并且还要根据实际的经济体系来进行合理的完善人民币定价体制。要想创新金融机构体系,可以通过债券融资、资产证券化等方式进行基础设施发展。除此之外,我国政府不能忽视民间金融组织的影响,也要有效的提升对于其相关的政策扶持力度,使“一带一路”战略能得到真正贯彻和响应到位。 (四)为地区贸易和投资提供响应的政策支持 要想使区域贸易得到快速的发展,并且真正地实现国际营销和跨境电子商务,在中西部地区还要重点的发展交通和物流运输,创建大型的仓储物流基地和物流的分拨中心,将双向投资的合作效应在最大的程度上得到一定的体现,并且给予国内建筑和纺织等行业,在境外建设工厂的一定政策和资金支持,这样才能有效地提高整体的生产质量和发展水平。在制定区域之间的基础设施配置计划时,一定要严格的遵循区域经济协调发展原则,在进行跨国的货物运输时,务必要注意科学合理的安排班车的运输量、产品、频率。 六、结语 “一带一路”战略原则应该是本着“互利互信、平等协商”,并且应与各大银行积极地开展金融贸易合作,这样才能真正地为战略发展提供一定的支持,并且还要在科技、教育、文化、体育等领域加强相应的交流力度和合作力度,将“一带一路”战略真正的落实和实施,为我国的整体经济发展提供保障。
房地产毕业论文:房地产房地产企业管理模式的研究 近年来,随着房地产行业的高速发展、环境的剧烈波动和竞争的加剧,房地产企业开始进行大规模跨区域扩张和并购整合,规模化、集团化成为房地产企业的发展趋向和重要特征。 摘要:随着改革开放的不断推进和社会经济的全面发展,房地产企业的竞争日渐加剧。当前,规模化、集团化发展已成为房地产企业的重要特征,而这种发展趋势对房地产企业的管理提出了新的要求。以价值链理论为视角,在分析房地产企业的价值链构成的基础上,对房地产企业价值链运营管理模式进行了研究。 关键词:房地产,价值链,房地产企业,管控模式 1房地产企业的发展趋势 规模化经营是“指企业采用生产要素凝聚和重组的经营方式以及由此所决定的经济效益”。规模化发展要求房地产企业从以往粗放式的发展模式向集约式、精细化转变,它特别强调企业管理的专业化能力,同时要求企业的组织结构清晰、各组织模块职能明确,业务单元划分适当,并且相互之间的联系通道顺畅,业务流程管理高效。 集团化发展对房地产企业的管控能力和资源整合能力以及专业化能力都提出了更高的要求。一方面,它要求集团总部能够从整体上保证各职能模块和业务单元的有机运转,且高效地掌控不同区域的多项目运作;同时,不同区域的项目在开发时还要保持协调运转、规范运行,以保证高效顺利地完成。另一方面,必须更好地配置企业资源,做到优势互补,互相推动,有效降低管理成本。 规模化、集团化已成为当前中国房地产业的发展趋势,在其促动之下,母公司的管理幅度迅速加大,母公司不能身兼项目操作者和管理者双重角色,企业从“母公司―项目公司/项目部”的架构向“总部―区域联动”的集团模式转型成为必然。相应地,现有的房地产企业的组织管控模式也应做出必要的调整与创新,否则难以适应发展的要求。 2价值链理论 1985年,迈克尔?波特首次提出“价值链(Value chain)”管理理论,其认为,企业的价值产生于包括生产(投资)、经营、销售、服务和内部管理的各个环节以及各环节协调运作产生的整体价值增值,而这一相互联系、彼此促进的价值产生的动态过程就是价值链。 价值链具有如下特性:(1)企业的价值活动只要包括基本活动和辅助活动两个方面,其中基本活动主要是直接创造价值的业务环节,而辅助活动主要是企业的内外部管理活动;(2)企业的价值活动其各环节是相互联系的统一整体,每一环节完成自身的工作内容后,传递到下一环节。价值链上的参与者通过纵向上和横向上的分工协作,实现价值增值。(3)企业竞争优势来自于成本领先和差异化,而从价值链角度来看,企业竞争能力和效率的提高主要来自于价值活动本身和最优化、协调的价值链活动。 3房地产企业价值链构成 按照价值链理论,房地产企业的开发作业流程,同样也可分为基本活动和辅助活动两个方面。 3.1房地产企业价值链中的基本活动 (1)前期研究决策阶段:通过缜密细致的市场调研,结合企业自身综合实力,对目标地块的购买与否进行可行性分析。对于已购买地块进行前期研究,确定项目业态和开发模式,进行价值研判与决策。 (2)规划阶段:根据前期决策,委托设计单位对已获得地块进行策划设计,形成良好的功能规划和市场识别,将土地最大限度实现增值。确定设计方案后,依法对拟建地块进行规划保健,获得许可。 (3)工程建设阶段:通过招标比选,选择最优施工企业,使其有能力完成设计方案,实现低成本、高质量施工,并对工程施工进度、质量、安全进行有效控制。工程建设是对土地、建筑材料等原料通过作业投入成本,使之转化为产品价值。 (4)销售阶段:在取得房屋销售许可证的基础上,对产品进行推广与销售,并根据客户需求反馈,对在建和后期拟建产品设计和建造进行修正,实现销售价值最大化。 (5)物业管理阶段:产品开发、销售完成后,对产品进行物业管理、保修和后期维护。 3.2房地产企业价值链中的辅助活动 房地产企业价值链中的辅助活动都是围绕具备房地产特有产业价值链特性的基本活动的开展而开展的,它穿插、融合于房地产价值链运作的整个过程。 (1)战略定位管理:确定企业的发展方向和宏观战略,作为具体经营方针制定的依据,保证企业核心竞争力的培育和发展。 (2)财务和人力资源管理:人力和资本是企业发展重要支撑要素。人力资源管理就是要利用合理的薪酬、培训、晋升等机制,促进知识资源的积累和应用;财务管理是就做好企业的投资管理、营运资金和筹资管理以及 税务筹划。 (3)企业文化:企业在生产经营过程中形成的具有自身特色的价值理念和行为准则。企业文化是企业重要的价值附加值来源,在凝心聚力、品牌推广、市场评价等方面具有重要作用。 (4)企业创新:在激烈竞争的房地产市场中,技术、产品、销售和管理等方面的创新,是企业不断获取竞争优势和获得价值增值的重要手段。 4价值链运营管理模式 价值链运营管理模式是以房地产价值链为核心,按项目开发流程实现一体化协同。公司所有职能模块和业务单元均基于价值链定位,从业务线、职能线及战略、管理、审计线三个层次各自承担相应职责,整个价值链上横向的各个协同单元成为利益共同体,互为依存,互为客户,各自形成可以量化的对整体价值链的贡献,通过协同提高效率,从而实现整个价值链的价值创造最大化,形成横向一体化。相互协同又相对独立的各个业务单元和模块作为“小价值链”,通过积累形成各自的专业化优势,提高专业化能力,形成纵向一体化。横向一体化和纵向一体化的相互作用提升集团整体优势,从而形成集团不可复制的核心竞争力。 根据上述价值链理论,将房地产企业的价值链条整合为横向一体化协同和纵向一体化协同。横向一体化协同注重提高运作效率、降低成本;纵向一体化协同注重知识积累、专业能力的提升。 4.1横向一体化协同 首先由四大中心――战略研发中心、产品设计中心、制造中心和营销中心串成项目开发业务链条,这是地产企业价值链的核心和主干;由财务、人力资源、企管等职能部门搭成资源提供、职能管理和专业化服务的支持平台;业务链条以支持平台为依托开展经营活动,相互作用,形成立体协同的价值链。这条链延伸到企业外部与战略合作伙伴和利益相关方(如:供应商、建筑商、设计公司、装饰公司、销售等)对接串联起来,就构成了房地产企业的整条价值链。 基于价值链,四大中心作为业务单元分工明确、准确定位。战略研发中心侧重于集团战略研究,目标计划及项目的高、精研发和经营环境分析;产品设计中心侧重于项目规划与设计,致力于环保、节能、舒适、温馨、有品味的品牌诉求和产品设计;制造中心侧重于产品制造过程的标准化、程序化、规范化以及产品制造的高效率、低成本;营销中心侧重于营销和服务,基于消费者心理,研究需求趋势和营销方式,建立营销管理和服务特色;与客户、合作伙伴相互尊重、关注共赢;实现价值链创造价值的做大化。 基于价值链,业务单元与资源提供和职能支持模块互为依存,互为客户。创造是所有业务单元和模块的共同取向。这样,就会产生协同效应,并打破部门和业务单元之间的界限,实现价值链的价值最优。具体工作中,各业务单元和模块在各自分工负责的重点工作和领域内首先努力做得最专业、最有效率,然后主动地参与价值链其他环节的工作,从不同的视野贡献智慧,避免漏洞,防止风险。 4.2纵向一体化协同 纵向一体化协同就是在价值链分工明确的前提下,各业务单元和模块工作范围相对固定,业务聚焦,打造专业化团队,提升专业化能力。纵向一体化使专业技术人员或其他专业人员有参与更多项目、更多业务的机会,有利于员工个体在实践中积累经验,成为专业化人材,并通过专业化发展的通道成长,实现自身价值。同时,各业务单元和模块作为专业化团队,有了人才培养的途径和良好机制,团队内更容易培养知识分享的气氛,从而更有利于知识的积累,进而形成专业化优势,提高价值创造的能力,能为价值链的价值贡献更大。 价值链运营管理模式一种以价值为核心的管控模式,它将整个项目运作过程都纳入到集团的管控范围之内,在很大程度上提高了集团的管控能力;并且通过业务单元和职能模块的设置,一方面使得房地产企业组织的架构更为清晰,业务流程更为顺畅,另一方面这种调整弱化了职能部门的权力,强化了职能部门对项目之间的沟通与协调意识。因为在一体化趋势下,各部门只有通过不断的沟通与协调才能实现价值,进而也避免了各职能部门高高在上,缺乏服务意识的现象,使项目运作过程中公司的各种资源可以达到最大化利用。此外,重要的是将各职能部门对应于相应的业务单元使各部门的专业化优势能够更好地发挥,而且这种围绕业务流程的专业化优势整合促进了公司整体竞争力的提高,使其更加能够适应市场不断变化的竞争与压力。 房地产毕业论文:当前形势下的房地产经济论文 一、中国当前中国房地产问题分析 1.房地产行业快速发展,房价快速提高。 在中国城镇化政策开始实施之后,中国城市人口大幅度增加,这样便大大的增加了对城市房屋的需求。但是当前中国房地产发展的模式还比较落后,仍然实行的是之前政府购买土地再卖出的形式,这样严重造成了房地产市场无法全面根据市场经济发展的需要进行合理调节。正是因为房地产行业与市场经济发展不相符,从而导致了房价快速上升。尤其是一些一线、二线城市,房价的上升幅度基本上已经不科学了。同时房价的不合理上升也在一定的程度上影响了房地产朝着稳定健康的方向发展。 2.房地产适应市场经济发展的程度较低,市场发展不成熟。 由于房地产市场兴起时间较短,市场发展还不健全,而房地产行业适应市场经济发展的程度较低,同时由于房地产行业在发展的过程中具有一定的特殊性,以及受到中国基本国情的影响,导致中国房地产行业尚未形成适合房地产行业发展的买方市场,从而导致了房价在发展的过程中无法真实地反映出供需的要求。当前房地产开发单位还片面追求高层次、高水平发展的产业结构,其中较为高档的房屋建筑供应较多,但是中低端的商品房供不应求。这样的现象严重影响了城市人们的正常生活,大大降低了人们的生活质量。 3.目前与房地产行业相关的金融体系发展不完善。 在房地产行业的发展过程中,其需求的资金大大超过了其他基础的生产行业。正是因为这个原因,资金成为了房地产行业开发过程中一个非常重要的问题。其中一个非常直观的问题就是当前银行所制定的松紧政策,对房地产行业的发展起着较大的影响。虽然银行已经针对房地产行业制订了较为完善的资金管理制度,但是仍然存在着很多不成熟的方面。其中主要表现为很多房地产行业的开发商过度依赖国家银行贷款,而自己拥有的资金较少,一旦出现了资金需求缺乏的现象便会直接影响到房地产项目的工程进度。这样的现象则不利于房地产开发商的可持续发展。同时,由于当前银行对于房地产行业的监督机制还不健全,其承担的发展风险也较大,银行出于自身资本安全的考虑,会谨慎选择放贷对象,这将直接限制房地产开发上的融资途径。 二、目前推动房地产经济稳定健康发展的对策 (一)强化政府经济职能,推动房地产市场走向成熟化 根据当前房地产行业发展的状况进行综合分析,中国当前房地产行业的投资环境尚且处在繁荣的发展阶段。这样的现象有利于房地产快速向前发展。但是从当前房地产行业的经济发展情况来看,房地产行业基本进入到了略成熟的阶段。在今后的几年里,通过对房地产市场进行调控,有利于房地产行业朝着理性的趋势发展。但是,房地产是现代城市建设的重要一部分,而房地产消费又属于长期投资的一种项目,涉及的资金数额较大。因此,通过强化政府经济职能,推动房地产市场走向成熟化,有利于 ,!规划、经济调节、法律法规等宏观调控手段。通过合理调整房地产的价格,促使房地产朝着科学合理的方向发展,推动房地产市场更加繁荣稳定。 (二)制定科学化的发展规划,推动房地产经济健康发展 在中国当前社会经济快速发展的背景下,房地产改革尚且处在初级阶段,面临着重大管理方式和发展模式的调整。很多人错误的认为房地产行业发展主要是为炒房创造了条件,这样的观念不利于房地产科学健康的发展。主要表现在以下几个方面:房地产开发商通过对商品房和小商铺直接进行出售,从中获得经济利益;有的开发商则通过对大型商场和写字楼进行长期出租,通过经营的方式从中获得经济利益;有的房地产开发商则将房子装修成娱乐场所和工业厂房等,从经营中获得经济利益;而有些房子基础设施则是作为公共基础设施存在于城市中,虽然没有直接获利,但却在无形中提升了城市的整体形象,有效增加了城市发展的经济价值。因此,在当前房地产行业的发展过程中,应该根据国家经济发展的基本情况,进行综合规划,努力做好现代城市发展的建设工作。坚持制定适合房地产经济科学发展的途径,深入了解房地产行业发展中各种经济关系,促使房地产行业能够朝着稳定健康的方向发展。 (三)建立完善的金融支撑体系,为房地产行业的发展提供重要的条件 在目前房地产行业的发展过程中,由于过度依赖金融机构资金支持,房地产开发单位与金融机构之间的联系非常紧密。因此,需要根据中国经济发展的基本情况,建立完善的金融支撑体系,然后从根本上解决房地产行业发展的资金问题,为房地产行业的发展创造良好的条件。除此之外,为了能够有效解决房地产行业发展中各项资金流动的问题,中国政府还应该根据房地产行业发展的实际情况建立科学合理的抵押贷款二级市场。坚持实现中国房地产市场贷款的证券化,努力将整个房地产一、二级市场纳入到国家整体经济的发展中,推动中国房地产市场与资本市场合理的联系在一起。只有这样才能够从根本上解决中国房地产行业发展过程中的资金问题。更重要的是建立房地产金融二级市场,还有利于降低各大银行贷款的金融风险,有效推动房地产行业更好地适应市场经济化的趋势发展,有效提高整个房地产行业的经济价值,促进中国国民经济稳定的发展。 (四)建立科学化的管理机制,明确房地产经济发展的主体 中国当前房地产市场在发展的过程中出现了很多问题,而且这些问题基本上都是深层次的。通过分析得出,造成这些问题的原因是多方面的。因此,为了有效改善当前房地产行业发展中的问题,便需要建立科学合理的管理机制,充分明确房地产经济发展中的主体。通过利用政府职能进行科学调整,将推动房地产行业发展的各项政府职责落到实处。同时,还应该不断完善房地产市场发展的相关法律法规,为房地产市场能够稳定发展提供重要的条件。因此,需要根据中国经济发展的基本情况,构建与中国经济发展相适应的房地产法律体系,从而促使中国房地产市场更加规范化。通过将房地产行业发展的基本情况纳入到国家的法律体系中,促使房地产经济更加规范和稳定,确保房地产行业能够朝着稳定健康的方向发展。 (五)以科技创新为依托,推动房地产经济稳定发展 房地产经济的可持续发展,应当以科技创新为依托,知识经济,科技发展水平的提升,对于推动国民经济的发展的作用越来越大,并逐渐成为主导作用。房地 产科技的创新和发展,对于改善人们的生活,工作环境具有重要意义;能够引领房地产智能化的发展;并提升资源的利用效率,减少污染,增加房地产建设的环保性。更重要的是随着科技的发展,人们将突破原有的思维方式和生产方式,探索合乎人类生存发展的模式,将房地产发展和人类居住文明引上新的台阶。 三、结论 在中国国民经济快速发展的背景下,房地产经济作为国民经济发展中的一种基础性产业,对国民经济的发展具有非常重要的影响。在房地产经济的发展过程中涉及的内容一方面是金融,一方面是政策。因此,在房地产行业的发展过程中,不能够仅仅只注重大幅度地提高经济收益,还应该注重国家在金融方面的应对能力。但是由于当前中国房地产经济发展尚且处在恶性发展的阶段,为了确保房地产行业能够朝着稳定健康的方向发展,防止房地产经济出现泡沫经济,则不仅需要房地产行业自身进行调整,还需要国家在政策方面积极进行调控,才能够确保房地产经济能够朝着良性方向发展。 房地产毕业论文:房地产税收的论文 一、我国现行房地产税制存在的主要矛盾 我国现行的房地产税制中,涉及到营业税、土地增值税、房产税、城市房地产税、契税、耕地占用税、印花税、城镇土地使用税、土地使用费等10余类。随着住房制度的全面改革以及房地产市场的建立和发展,房地产税制与经济发展存在矛盾,不同税种之间也存在冲突。这不适应当前人们已购有较多较高价位住宅,需要进行有区别的财产占有关系的税收再分配调节,缓和社会矛盾的迫切要求,也不适应需要通过税收调节房地产供需关系及其结构,促进房地产市场持续健康发展的现实要求。 (一)重流转,轻持有 房地产持有阶段课税少、税负轻;而流通环节,多个税种同时课征。着重对营业性房屋、个人出租房屋征税,如个人房屋出租收入既要征收房产税,又要征收营业税和个人所得税,明显存在重复征税的问题。但不对个人非营业性住房征房产税,这相当于给了土地持有者无息贷款,只要未流通,就无须为土地的增值而纳税。这样做实际上鼓励了土地持有,助长了土地投机,导致了高房价与高空置率的存在。据国家统计局的数据,截止20*年4月,全国商品房空置面积为1.27亿平方米,其中空置商品住宅0.69亿平方米,全国空置率超过25%,大大超过国际公认的10%的警戒线。一边是1亿多平方米的商品房白白空置,一边是大量迫切需要住房的居民买不起房子,这一不正常的现象已到了需要严重关注的时候了。 (二)税制不统一,内外两套有违公平 内企及华籍居民适用房产税、城镇土地使用税、耕地占用税和土地增值税,外企和外籍人士适用土地使用费和**年当时的政务院公布的《城市房地产税暂行条例》的城市房地产税。这不仅给税收征管增加了难度和成本,还造成内外资企业竞争起点不同,税负不公,不利于统一市场的构建和市场经济体制的培育发展。 (三)税收立法层次低,征税依据不太充分 按税收法律主义原则,税收的征收必须基于法律的规定进行,没有法律依据,国家就不能征税、任何人就不得被要求纳税。这里所指的法律仅限于国家立法机关制定的法律,不包括行zd规。但我们现行的企业房地产税、城镇土地使用税,其法律依据是由国务院制定并以暂行条例的形式颁布实施的行zd规,级次较低。 (四)征税范围窄,财政功能不强 房产税限在城市、县城、建制镇和工矿区征收,还把行政机关、人民团体、军队自用、财政拨付事业费的机构、个人居住用房等房产列为免税对象;土地使用税也排除了农村土地,仅限于对城镇土地征税。房地产税范围过窄,税基偏小,收入不高,也使其难以成为地方政府的主体税种。 (五)税、费不清,费高于税 目前,我国涉及房地产开发、销售全过程的所有税收,约占建设成本的9%;而如配套费等各类规费却达到41%。 (六)配套制度不健全,税收征管难度大 考虑到将来的税制改革,需要进行财产评估的税种和数量会很多,而我国的房地产评估业起步较晚,既不规范也不成熟。房产评估制度作为房地产税收的主要辅助手段还很不健全,目前还无法帮助实现房地产税收的顺利征收。 二、房地产税制改革的总体思路 采取“一清,二转,三改,四留”的办法,即对现行涉及房地产方面的税种进行整合,清理取缔不适应经济发展的税种,合并税基重叠或有紧密关联的税种;将流转环节过重的税收负担转移到房地产持有阶段;把一部分体现政府职能,属于税收性质,且便于税收征管的收费,改为征税;对符合国际通行作法,又属必要的少量规费,继续规范化保留。统一内外资企业的房产税,简化税制;提升房地产税收的立法层次;扩大税基,公平税负;建立和完善房地产估价制度等配套措施,促进我国房地产市场持续、健康、有序地发展。 三、房地产税制改革的具体设想 (一)合并税种,开征统一规范的物业税或不动产税 把房产税、城市房地产税、城镇土地使用税和土地使用费,以及属于税收性质的其他收费,合并为全国统一的物业税。既包括房屋、土地,又包括难以算作房屋的其他地上建筑物及附着物。我国物业税的主要设想如下: 1.扩大征收范围,确定征免界限。要改变房地产税收重流转,轻持有的现状,就必须适应市场经济发展的要求,扩大不动产的征收范围,取消那些不适应现实情况的减免。一是取消个人所有非营业性住房免税的规定,初期可把征税范围只限制在非普通住房,特别是对占用土地资源多,拥有住房面积大的豪宅、别墅等高档房实行高税率,而对占土地资源少、拥有住房面积小的低收入阶层给予税收减免政策。这样可改变部分居民买不起房,而买得起的人因持有成本过低,就多买多占的现状。这笔税款应专项使用,作为廉租房、经济适用房建设专项基金,鼓励房地产开发企业积极建设廉租房和经济适用房,也可作为对符合城镇居民最低生活保障标准且住房有困难的家庭提供购房或住房租金补贴,这样将高收入者的收入转移给低收入者,抑制目前我国逐渐拉大的收入差距,控制收入分配中的“马太效应”,缓和社会矛盾,构建和谐社会。二是取消对事业单位有关免税的规定,把非公益性事业单位和社会团体用地用房纳入征税范围。三是把农村的工商营业用房和高标准住房纳入征税范围。 2.对房产税以评估市场价作为计税依据。现行房产税一是从价计征,是以房产余值(房产原值一次扣除10%--30%后的余值)作为计税依据;二是从租计征,以租金收入作为计税依据。这很不合理,按历史成本价余值征收,使得税收收入与房地产价值背离,国家不能分享土地增值收益,还将承 担通货膨胀损失;从租计征的则对其实际租金难以把握,且对经营行为征税与营业税有交叉;而且对同一宗房地产按从租计征与从价计征两种方法分别计算出的税额相差很大。 3.对土地使用税应按类型和用途分别制定税率。现行城镇土地使用税是分地区按单位面积实行固定税额的办法,一是国家不能及时分享土地增值收益;二是税率过低,且不同等级土地之间的税额差距太小,体现不了调节级差收入的作用,对促使土地使用者节约用地,提高土地使用效益等方面的效果不明显;三是随着城乡经济的发展,许多地方城乡结合部难以区分,分设在城乡的企业由于地理位置的不同,也会产生税负差别;四是部分减免税规定,过多地照顾了纳税困难企业,不利于一些占地面积大而经济效益差的企业加强自身的经营管理,影响企业间的平等竞争。对此可借鉴国际通行作法,对个人住房按类型、经过评估的市场价格采用三四级超额累进税率制。 4.全国税率应有弹性。我国地域广阔,经济发展极不平衡,全国不宜采用统一税率。可设立一个弹性控制区间,各地根据经济发展的水平、纳税人支付能力等因素,在许可的范围内选择适用的税率。 (二)提高立法级次,下放管理权限 中央制定物业税的基本法,对税法要素做原则性规定,而由省级立法机关或政府制定细则,明确具体征收范围、税目税率、减免优惠、实施办法及其征收管理等,不仅有利于维护中央的税制统一,而且有利于各地因地制宜、灵活处理税收问题,充分调动地方政府的积极性,逐步把物业税培育成为县市级地方税的主体税种。 (三)开征不动产闲置税 目前,土地、房屋资源浪费现象相当严重,存在大量已征未用和购而不用的情况,有的地方政府还征用大片土地,等待招商引资时高价出让。国内有1亿多平方米的商品房空置总量,其中空置一年以上的超过50%,占压资金超过2 500亿元。而我国商品房开发商大多以银行贷款为主,房子销售不出去,必将威胁金融业的良性运行。为制止这种坐享房地产自然增值带来的收益的行为,打击囤积居奇,抑制非理性投资,制止资源浪费,优化资源配置,防范金融风险,需要采取税收强制措施,开征不动产闲置税。这样可大大增加国家的税收收入,非常有效地遏制房地产投机,避免任何因房地产泡沫给国家发展带来的负面影响。 (四)完善各项配套改革措施 一是建立和完善房地产登记制度,全面掌握房地产各方面情况,找准征税目标。二是建立和完善以房地产市场价格为依据的价格评估体系。三是注意房地产税制改革与其他税制之间的协调。房地产税制的变动,将关系到有关房地产业的多项税收和收费,因此,要把该项改革和整体税制完善结合起来,处理好相关税种之间的关系。 房地产毕业论文:企业单位房地产经济论文 一、房价形成机制与房地产经济 1.房价本身的形成直接诱因,来自购买方和出售方的协商议价。 只有房价在足够多的购房者认同的区间内,房地产的成交量才可以得以保证。也就是说,表面上是房地产开发方的单方面定价,但实质上是房地产开发方与购房者之间的一种价格博弈。开发方的定价原则在于,如果成交量降低就会采用一系列的促销措施,从一定程度上降低房价,而在其定价过程中会参考相似楼盘的报价,以确定自己的价格策略。 2.房地产经济的产业链延伸。 房地产经济是围绕房地产开发和销售的过程衍生出来的涉及到钢材、水泥等建材行业,劳务技术等服务行业,房地产设计咨询等创意科技类产业的综合化的半封闭的经济领域。同时延伸设计到房地产建材的原材料企业和因为劳务支持而带动的区域经济产业。而房地产成交价格指数是整个房地产经济状态的有效表达。 二、房地产成交价格影响因素分析 1.人们对于不同档次居住用房产的需求对房价的影响。 就房屋的宜居性要求来说,不同购房者对于极高档小区和基础型小区均有所需求。这两种需求虽然只是极端需求,但是反应了购买者对于房屋设施作为其居住用途上的不同要求。所以,单从2014年5月份数据来看,超过25每平米的住宅只有12%,这表明对于极高端房地产开发的开发商仍然对当前的房地产市场持谨慎态度。特别是在反腐工作日益紧张的今天,极高端房地产已经成为了高级官员购买房产的禁区。与此同时,有29%的房屋售价落在了15~25的区间中,26%的房屋售价落在了1~15的区间中,此两者占据了所有房屋资源的55%。此数据表明了大多数购房者是认同这一价格区间的。而6元以下区间、6~8区间、8~1区间中分别占有的比例为3%、11%和19%,本文研究区间范围中期价格分布呈现较为完整的正态分布。 2.投资用房产的需求对于房价的影响。 房地产泡沫的产生原因来自投资用房地产的投资人随时可能撤出房地产市场,而近7个月房地产市场出现下跌的主要原因,也是来自多个领域的投资用房地产投资人撤出。这些领域的投资人主要来自可能涉腐涉贪的部分官员亲属、通过民间贷款运作投资用房地产的商人等。理论上讲,因为投资用房地产之前囤积量的存在,以及投资人止损心理的存在,房地产售价可能出现成本倒挂的现象。 3.房产供应量对于房价的影响。 就以居住为目的购买房地产购买者来说,其需求是接近刚性的,而以投资为目的购买房地产的购买者来说,其需求是纯弹性的。目前的市场状态是以居住为目的购买房地产的购买者直线上升,而以投资为目的购买房地产的购买者数量直线下降。近7个月来,杭州房价的连续下跌,也充分反应了房地产投资市场的趋冷。但是,因为以居住为目的购买房地产的买方力量存在,房地产价格不会出现理论上的暴跌,而是应该在两者均衡的条件下趋于浮动。 三、地产开发企业的对策 1.积极控制土地保有量和开发量的关系。 开发商对于土地的保有可以分为两种形式,其一是完全融资保有,其二是完全自有资金保有。两者的本质区别在于其购进土地的资金是否经过了前置贷款。事实上,房产开发企业即使不进行土地开发,也可以完全通过土地的金融运作获得相当丰厚的利润。所以,到底将手中多少土地开发成房地产项目,是开发方需要平衡的问题。在市场条件不好的情况下,可以适当延长土地的持有期来换取更大的利润。 2.合理调查市场,做好产品定位。 房地产销售的利润高低直接影响到房地产企业对土地开发的利润。而通过详实的市场调查,可以充分了解目标人群的购买欲望和购买力,以对房地产项目的定价和定位做好定位。只有充分科学的对项目进行价格和品质的定位,才可以使产品达到完美的标准。 3.实行集约式资金管理。 集约式资金管理是面对快速复杂化的房地产投资形式,各房地产企业纷纷上马的一种新型的资金管理模式,这种资金管理模式下,会通过计算机软件对投资预期收益和投资风险进行分析。因为系统采用了模糊计算法,通过复杂的高维度矩阵获得多条件下的投资效益最终结果,使得企业的投资更加具有理性。 四、结语 本文通过层次分析,认为房地产经济的波动趋势,不会出现市场上担心的暴跌的局面,而是可能出现相对稳定的缓慢回调后持续拉平的状态。但因为市场局面相对复杂,企业应该做好多方面的应对措施。通过合理的措施,企业可以实现投资集约化,使得投资风险得到更为有效的管控。 房地产毕业论文:核心期刊房地产企业管理模式的研究 1房地产企业的发展趋势 近年来,随着房地产行业的高速发展、环境的剧烈波动和竞争的加剧,房地产企业开始进行大规模跨区域扩张和并购整合,规模化、集团化成为房地产企业的发展趋向和重要特征。 规模化经营是“指企业采用生产要素凝聚和重组的经营方式以及由此所决定的经济效益”。规模化发展要求房地产企业从以往粗放式的发展模式向集约式、精细化转变,它特别强调企业管理的专业化能力,同时要求企业的组织结构清晰、各组织模块职能明确,业务单元划分适当,并且相互之间的联系通道顺畅,业务流程管理高效。 集团化发展对房地产企业的管控能力和资源整合能力以及专业化能力都提出了更高的要求。一方面,它要求集团总部能够从整体上保证各职能模块和业务单元的有机运转,且高效地掌控不同区域的多项目运作;同时,不同区域的项目在开发时还要保持协调运转、规范运行,以保证高效顺利地完成。另一方面,必须更好地配置企业资源,做到优势互补,互相推动,有效降低管理成本。 规模化、集团化已成为当前中国房地产业的发展趋势,在其促动之下,母公司的管理幅度迅速加大,母公司不能身兼项目操作者和管理者双重角色,企业从“母公司―项目公司/项目部”的架构向“总部―区域联动”的集团模式转型成为必然。相应地,现有的房地产企业的组织管控模式也应做出必要的调整与创新,否则难以适应发展的要求。 2价值链理论 1985年,迈克尔?波特首次提出“价值链(Value chain)”管理理论,其认为,企业的价值产生于包括生产(投资)、经营、销售、服务和内部管理的各个环节以及各环节协调运作产生的整体价值增值,而这一相互联系、彼此促进的价值产生的动态过程就是价值链。 价值链具有如下特性:(1)企业的价值活动只要包括基本活动和辅助活动两个方面,其中基本活动主要是直接创造价值的业务环节,而辅助活动主要是企业的内外部管理活动;(2)企业的价值活动其各环节是相互联系的统一整体,每一环节完成自身的工作内容后,传递到下一环节。价值链上的参与者通过纵向上和横向上的分工协作,实现价值增值。(3)企业竞争优势来自于成本领先和差异化,而从价值链角度来看,企业竞争能力和效率的提高主要来自于价值活动本身和最优化、协调的价值链活动。 3房地产企业价值链构成 按照价值链理论,房地产企业的开发作业流程,同样也可分为基本活动和辅助活动两个方面。 3.1房地产企业价值链中的基本活动 (1)前期研究决策阶段:通过缜密细致的市场调研,结合企业自身综合实力,对目标地块的购买与否进行可行性分析。对于已购买地块进行前期研究,确定项目业态和开发模式,进行价值研判与决策。 (2)规划阶段:根据前期决策,委托设计单位对已获得地块进行策划设计,形成良好的功能规划和市场识别,将土地最大限度实现增值。确定设计方案后,依法对拟建地块进行规划保健,获得许可。 (3)工程建设阶段:通过招标比选,选择最优施工企业,使其有能力完成设计方案,实现低成本、高质量施工,并对工程施工进度、质量、安全进行有效控制。工程建设是对土地、建筑材料等原料通过作业投入成本,使之转化为产品价值。 (4)销售阶段:在取得房屋销售许可证的基础上,对产品进行推广与销售,并根据客户需求反馈,对在建和后期拟建产品设计和建造进行修正,实现销售价值最大化。 (5)物业管理阶段:产品开发、销售完成后,对产品进行物业管理、保修和后期维护。 3.2房地产企业价值链中的辅助活动 房地产企业价值链中的辅助活动都是围绕具备房地产特有产业价值链特性的基本活动的开展而开展的,它穿插、融合于房地产价值链运作的整个过程。 (1)战略定位管理:确定企业的发展方向和宏观战略,作为具体经营方针制定的依据,保证企业核心竞争力的培育和发展。 (2)财务和人力资源管理:人力和资本是企业发展重要支撑要素。人力资源管理就是要利用合理的薪酬、培训、晋升等机制,促进知识资源的积累和应用;财务管理是就做好企业的投资管理、营运资金和筹资管理以及税务筹划。 (3)企业文化:企业在生产经营过程中形成的具有自身特色的价值理念和行为准则。企业文化是企业重要的价值附加值来源,在凝心聚力、品牌推广、市场评价等方面具有重要作用。 (4)企业创新:在激烈竞争的 房地产市场中,技术、产品、销售和管理等方面的创新,是企业不断获取竞争优势和获得价值增值的重要手段。 4价值链运营管理模式 价值链运营管理模式是以房地产价值链为核心,按项目开发流程实现一体化协同。公司所有职能模块和业务单元均基于价值链定位,从业务线、职能线及战略、管理、审计线三个层次各自承担相应职责,整个价值链上横向的各个协同单元成为利益共同体,互为依存,互为客户,各自形成可以量化的对整体价值链的贡献,通过协同提高效率,从而实现整个价值链的价值创造最大化,形成横向一体化。相互协同又相对独立的各个业务单元和模块作为“小价值链”,通过积累形成各自的专业化优势,提高专业化能力,形成纵向一体化。横向一体化和纵向一体化的相互作用提升集团整体优势,从而形成集团不可复制的核心竞争力。 根据上述价值链理论,将房地产企业的价值链条整合为横向一体化协同和纵向一体化协同。横向一体化协同注重提高运作效率、降低成本;纵向一体化协同注重知识积累、专业能力的提升。 4.1横向一体化协同 首先由四大中心――战略研发中心、产品设计中心、制造中心和营销中心串成项目开发业务链条,这是地产企业价值链的核心和主干;由财务、人力资源、企管等职能部门搭成资源提供、职能管理和专业化服务的支持平台;业务链条以支持平台为依托开展经营活动,相互作用,形成立体协同的价值链。这条链延伸到企业外部与战略合作伙伴和利/,!/益相关方(如:供应商、建筑商、设计公司、装饰公司、销售等)对接串联起来,就构成了房地产企业的整条价值链。 基于价值链,四大中心作为业务单元分工明确、准确定位。战略研发中心侧重于集团战略研究,目标计划及项目的高、精研发和经营环境分析;产品设计中心侧重于项目规划与设计,致力于环保、节能、舒适、温馨、有品味的品牌诉求和产品设计;制造中心侧重于产品制造过程的标准化、程序化、规范化以及产品制造的高效率、低成本;营销中心侧重于营销和服务,基于消费者心理,研究需求趋势和营销方式,建立营销管理和服务特色;与客户、合作伙伴相互尊重、关注共赢;实现价值链创造价值的做大化。 基于价值链,业务单元与资源提供和职能支持模块互为依存,互为客户。创造是所有业务单元和模块的共同取向。这样,就会产生协同效应,并打破部门和业务单元之间的界限,实现价值链的价值最优。具体工作中,各业务单元和模块在各自分工负责的重点工作和领域内首先努力做得最专业、最有效率,然后主动地参与价值链其他环节的工作,从不同的视野贡献智慧,避免漏洞,防止风险。 4.2纵向一体化协同 纵向一体化协同就是在价值链分工明确的前提下,各业务单元和模块工作范围相对固定,业务聚焦,打造专业化团队,提升专业化能力。纵向一体化使专业技术人员或其他专业人员有参与更多项目、更多业务的机会,有利于员工个体在实践中积累经验,成为专业化人材,并通过专业化发展的通道成长,实现自身价值。同时,各业务单元和模块作为专业化团队,有了人才培养的途径和良好机制,团队内更容易培养知识分享的气氛,从而更有利于知识的积累,进而形成专业化优势,提高价值创造的能力,能为价值链的价值贡献更大。 价值链运营管理模式一种以价值为核心的管控模式,它将整个项目运作过程都纳入到集团的管控范围之内,在很大程度上提高了集团的管控能力;并且通过业务单元和职能模块的设置,一方面使得房地产企业组织的架构更为清晰,业务流程更为顺畅,另一方面这种调整弱化了职能部门的权力,强化了职能部门对项目之间的沟通与协调意识。因为在一体化趋势下,各部门只有通过不断的沟通与协调才能实现价值,进而也避免了各职能部门高高在上,缺乏服务意识的现象,使项目运作过程中公司的各种资源可以达到最大化利用。此外,重要的是将各职能部门对应于相应的业务单元使各部门的专业化优势能够更好地发挥,而且这种围绕业务流程的专业化优势整合促进了公司整体竞争力的提高,使其更加能够适应市场不断变化的竞争与压力。 房地产毕业论文:房地产企业开设投资基金形式分析论文 房地产行业是资金密集型行业,对于房地产业来说,获取资金和拓宽融资渠道是其健康运行的关键。从资金来源现状基础着手,揭示了目前房地产存在的金融风险。结合当前我国房地产市场的实际情况,使用SWOT分析法对房地产投资基金进行了综合研究。并结合我国发展房地产投资信托基金的制约因素,提出发展房地产投资信托基金的政策建议。 1当前房地产金融的风险 由于房地产行业融资渠道较窄,当前我国房地产金融暗藏几大风险:(1)房地产泡沫的破灭。房地产价格上涨过快使市场价格过分偏离其真实价值,从而产生泡沫。泡沫的破灭使房地产价格下跌,作为抵押物的房地产就贬值甚至大幅缩水,给银行带来不小的损失。 (2)房地产开发企业高负债经营隐含财务风险。我国房地产开发商通过各种渠道获得的银行资金占其资产的比率在7%以上。 (3)“假按揭”凸显道德风险。假按揭已成为个人住房贷款最主要的风险源头。 (4)基层银行发放房地产贷款存在操作风险。 (5)土地开发贷款有较大信用风险。 2房地产投资基金分析 2.1房地产投资基金的优势分析(S) (1)房地产投资基金具有融资灵活性:房地产投资基金通常在房地产项目已经开发完成、并能产生稳定收益阶段才会介入。因此,在各种资金供给者中,房地产投资基金所扮演的是一个“接盘者”的角色,可为房地产开发前期投入的各种资金提供一个有效的退出通道。 (2)房地产投资基金具有高流动性:它是一种房地产的证券化产品,通常采用服务或受益凭证的形式,使房地产这种不动产流动起来。而房地产直接投资,出售物业的难度大且交易成本很高,流动性差。 (3)房地产投资基金投资组合多元化风险较小:它可以通过多元化投资组合投资于不同类别的房地产项目,同时房地产投资基金有义务定期向外界公布各期财务报表、财务运作情况,有较高的透明度。房地产直接投资,受各种变化的影响大;投资风险大。 2.2房地产投资基金的劣势(W) (1)目前我国尚未出台房地产投资基金法规,房地产税费不尽合理,对于房地产投资基金的实施是个障碍。另外,我国房地产企业的规模实力有限,能达到成立房地产投资基金要求的不多。 (2)我国实际上并不存在真正的房地产投资。在中国只有房地产贷款。连有限的房地产信托也是银行贷款的替代,没有真正严格意义上的房地产融资。我国没有严格的金融体系,大众能够以比较低的准入门槛分享房地产行业平稳的增长,也不可能有真正商业地产的运作。 (3)我国的金融体系不利于房地产投资基金的发展。金融体系就是在融资多余的储蓄和融资需求之间搭建桥梁。我国有大量的储蓄,储蓄幅度仍然很快,而房地产商也有大量的需求,但是整个金融中介的功能需要到中国香港去完成,这就是由于整个融资结构存在一个重大的问题,有必要进行构建使其完备。 2.3房地产投资基金的机会(O) (1)投资对象分析。房地产投资基金主要投向是房地产业及与其紧密联系的项目(比如城市基础设施建设)、房地产的股票、债券等。房地产投资基金关注的是基金投资所能够带来的基金收益状况和资本增值能力,它是以资本为中心的,就是房地产投资基金的投资是以基金净值的持续最大化为目标。 (2)市场分析。一方面,目前我国有许多民间资本通过三个方面——自有闲置资金、企业资金、民间借贷和股权集资大量流入到房地产开发中,这种不规则投资房地产,加重了房地产的市场风险。建立房地产信托基金,不仅可以疏散房地产炒作中集中的过多资金,同时可以降低房地产市场的风险和金融风险。 (3)需求分析。目前我国融资渠道单一。房地产金融体系不健全,银行严格控制银行贷款。建立房地产投资基金可以拓宽房地产的融资渠道,减少房地产投资公司的高的财务风险。目前我国房地产开发企业的资金来源有55%来自银行贷款,这本身对房地产企业就是一种很大的风险,一且金融体系政策有变更。房地产企业就很难避免金融风险。发展房地产投资基金就可以缓解这种风险,当金融政策有变动时,不至于直接影响到房地产业发展。 2.4房地产投资基金的风险分析(T) (1)经营风险。经营风险是指房地产投资基金运行过程中。在规范运作的前提下由于不可准确预知的因素所造成的收益下降。 (2)财务风险。各种风险因素综合作用的结果,其具体表现为房地产企业资本不足问题能否得到解决,投资能否按期收回并获得令人满意的利润;是否会出现较高的拖欠风险、流通风险和期限风险。为此,被投资企业应建立健全财务制度,加强财务管理。 (3)环境风险。环境风险是指由于外部环境的不确定性而产生的风险,主要有以下两个方面:一是政策风险,由于地方政府或中央政府对待房地产投资基金的政策引起的对收益的影响。二是法律风险。由于现行有关法律法规等的不完善,以及执法部门执法不力等。 3发展房地产投资信托基金的政策建议 3.1建立健全相关的法律制度 法律制度的不健全是目前发展的最大障碍。虽然目前存在一些房政策法规,但其持续发展,需要更为健全的法律法规制度。对此,应建立完善的法律体系,保证和维持整个信托市场的公平、公正、公开和透明,以推进房地产投资信托业健康、理性地发展。 3.2明确税收优惠待遇 房地产投资信托基金在国外得以大力发展的重要原因在于能享受相关税收优惠。在美国,房地产投资信托可以获得有利的税收待遇,房地产投资信托不属于应税财产,且免除公司税项。避免了双重纳税。目前。我国法律尚未对信托收益的纳税作出明确规定。对此,我国可借鉴美国附条件的不对其进行双重征税的规定。 3.3严格监管,强化信息披露 国外对公开发行的房地产投资信托。均有严格的信息披露制度。而从我国现有的信托计划发售时的信息披露分析,我国对信托计划涉及项目的披露较为简单,对项目的收益和风险结构也未作详细披露。 应从发展之初就高度重视监管问题,实行严格的信息披露和违规惩戒制度。一方面。加速相关法律法规的出台,另一方面,加大中介机构的连带责任,防止中介机构披露不合格的会计信息。公务员之家 3.4建立交易平台。解决流动性问题 标准的房地产投资信托基金可以像股票一样在市场进行买卖,具有很好的流动性,这也是其吸引投资者的一个重要原因之一。我国以往的信托产品因为缺少统一的交易平台,流动性不足,成为限制信托业发展的一大问题,如果发展房地产投资信托基金,就应通过建立和完善信托产品信用评级体系、信托产品的定价等一制度,建立面广、公平、公正和公开的交易平台,提高其流动性。 房地产毕业论文:房地产投资风险因素分析研究论文 引言 随着经济的迅速发展和社会的进步,企业所面临的风险以及对风险的认识开始发生巨大的变化。在房地产投资领域同样面临着这个问题,而对其风险因素进行分析是开展风险管理的一个前提。房地产投资的显着特点就是投资资金规模大,建设周期长,作为一种高投入、高收益、高风险的投资活动,面临着社会、经济、技术等许多复杂因素的影响。它的项目全过程中既有经营风险、金融风险等有形风险,也有国家政策变化、社会环境变化等无形风险。总之,大量的不确定性因素决定了其投资活动的高风险的特性,从而使投资方案和决策具有相当的潜在风险。 1房地产开发投资风险的概念 风险一般定义是指在以特定利益为目标的行动过程中,若存在与初衷利益相悖的可能损失即潜在损失,则由该潜在损失所引致的对行动主体造成危害的事态。房地产开发投资风险,是指投资商因对未来某房地产项目投资的决策以及客观条件的不确定性,而导致该项房地产项目投资的实际收益与期望收益产生负偏差的程度及其发生概率,即投资商在房地产项目投资过程中,遭受各种损失的范围或幅度及其可能性。 可以说风险是客观存在的,它不以人的意志为转移。房地产投资的风险在一定环境和期限内客观存在,无法回避它、消除它,只能通过各种手段来应对风险,避免损失与损坏的产生。而对它进行充分、深刻的认识,将有利于降低这些风险。 2从来源分析 从房地产投资风险来源看,也可以分为自然风险、社会风险、经济风险、政治风险等。自然风险是由自然界的实质性风险因素所致的财产损毁和人身伤亡的风险。社会风险是指由于各人的行为反常或团体的不可预料行为所导致的风险。政治风险是指因政局变化、政治动乱、战争等政治因素所引起损失的风险。 3从投资阶段分析 房地产项目的开发过程分为投资决策阶段、前期阶段和建设阶段,在这些不同的阶段房地产开发经受着动态的风险,有多种的动态因素对它施加影响,下面就从对项目全过程风险分析因素进行分析。 3.1决策阶段 政策风险-政策风险是由于政府相关政策的潜在变化有可能给投资商带来的经济损失。在中国走的是宏观调控结合市场的路子,宏观政策变化会对房地产投资构成风险。比如我国1993年对房地产投资的宏观调控政策、1994年出台的土地增值税条例、21年出台的规范住房金融业务的措施、23年国有土地使用权出让方式的转变等,就使得许多房地产投资者在实现其预期收益目标时遇到困难。 类型风险-不同类型的房地产投资会有不同的风险概率,对于住宅、公寓、别墅、办公楼、商场和工业厂房等,且这些不同的物业抗风险能力也不同。在决策阶段必须选择好合适的物业种类,并对相应的风险进行深入调查。 区位风险-区位指某建设场地的地理位置,以及该区位所处的社会、经济、自然环境或背景等。例如地区的经济基础、经济增长前景、人口条件及其市场价格水平的可能影响等。 时机风险-地产活动有周期性,供求及价格随时间而变化。必需对未来几年地区的经济发展趋势、人口增减、收入水平升降、消费心理和物业需求变化等风险因素进行预测,以选择、确定合适的开发时机。 3.2前期阶段 进入前期准备阶段以后要取得立项审批;取得土地使用权;征地补偿;委托规划、报审;施工许可获得;筹资;招标等许多工作的进展,这里面也充斥着房地产投资的风险。 置地方式风险-由于投资商只能通过行政划拨和土地使用权出让、转让等方式取得一定年限的土地使用权,已有土地也不能轻易地改变土地用途,所以通过行政划拨、协议、招标或拍卖方式取得一定年限土地使用权时存在着置地方式风险。 置地时机风险-比如建设资金落实困难导致不能按时开工,土地闲置、购地资金沉淀产生利息损失。 融资风险-融资风险是指利用各种方式融通资金时,由于融资条件考虑欠妥而使其盈利遭受损失的可能性。比如通过股权融资时,由于发行股票时机不当、数量不当,价格不合理造成发行股票困难、融资成本过高,给开发者带来损失。 3.3建设阶段 工期风险-如承包商错误估计了项目的特点,低估了施工的困难,施工组织设计不当,遇到了复杂的地质条件而导致的工期延误等;或因为科学技术的进步,新材料、新技术和新工艺的不断创新而给房地产开发商带来的工期延误。 公众干预风险-由于某项房地产的兴建影响到周围居民的利益,而使公众自觉性地进行干预,阻止该项目的发展从而可能给房地产开发商带来各种形式的损失。 施工事故风险。安全生产涉及到施工现场所有的人、物和环境,安全工作贯穿了施工全过程。由于安全工作不到位,或者其它偶然因素,导致事故发生,引起的人身和财产损失,最终都会给房地产投资带来风险.质量风险-由于施工的机械、技术,气候、水文,建材,人员素质等各种愿意引发项目质量不达标,带来的房地产投资风险。 3.4租售阶段 在租售阶段,房地产投资的风险主要体现在销售、物业两个方面。比如定价策略不科学等导致房地产定价不合理而给其带来的收益损失。定价过高导致房地产滞销,总收益下降。或是定价过低了白白损失收益。另外由于消费者不仅注重其价格和质量,而且还十分注重其租售后服务,即物业管理,物业不当有时也会给房地产投资带来风险。 4总结 在房地产投资领域风险的存在是必然的,关键在于如何去利用、控制、管理。面对这这么房地产投资的众多风险,一定要在这种情况下,需要加强风险管理认识,改善风险管理的方法,加强风险识别、风险分析、风险应对、风险监控等,努力将投资的危险减小到最小。 房地产毕业论文:资金管理下房地产业的论文 当前,我国房地产行业处在一个极为复杂的环境,人民币升值,汇率风险加剧、国际反倾销频发、贸易壁垒森严,国家不定期对出口退税、加工贸易等政策的调整,面对金融危机与不断变革的目标资本结构,都使我国房地产行业的发展面临巨大风险。自2008年以来的金融危机,向我们充分展现了房地产泡沫对整个金融乃至经济体系的巨大冲击,因而加强房地产行业的财务管理和资金管控,对房地产行业的良性发展有着重要的作用。 一、当前房地产业资金管理现状 房地产企业的资金链是以项目的融资为开端,经过项目的开发以及房子的交付使用,到项目的售后,其最终的过程是支付外部的融资成本,这几个过程形成了房地产行业循环反复使用,房产企业资金链的管理主要包括资金的筹措,资金的使用和资金的回流三个环节。在房地产生产过程中,需要吸收大量的社会物化劳动投入,势必要动用大量的人力物力,规模较大的住宅小区以及建筑物的建设资金大部分需要上亿元甚至更多,所以在整个房地产项目的开发过程中需要大量的资金支持,整个环节中必须保证资金链的良好运作。房地产项目资金环节是一个很长的周期,资金投入大,回笼慢,同时运营过程中会面临许多偶然因素的制约,包括土地投资市场、综合开发市场以及房地产销售市场,项目资金投入后需要经过各个市场的一次性的完整流通才能获得最终的利润。 二、房地产业资金管理存在的问题 我国房地产经营模式简单可以归纳为置地-建设-销售三个部分,建设时间、市场环境以及政府制定的行政法规等,无法进行有效的盈利预测,房地产开发企业的管理上存在着许多需要改进的方面,如公司治理结构,资金管理,工程财务管理以及整个项目资金账目的审计环节都存在不同程度的问题。 (1)资金管理存在漏洞 货币资金是企业变现能力最强的资产,可以用来满足企业生产经营中资金流动支付的需要,同时也是企业还本付息和依法纳税的重要保障,资金成本较高。此外,项目内部资金管理也很重要,如果某职位在财务管理上的权力较大,高度的资金集权会增大财务舞弊事件发生的概率。 (2)收入成本核算缺乏合理性 房地产企业的开发周期一般是一年以上,项目较大的工程甚至要3至5年的时间。这期间,资金的收效慢,就会发生企业的投入产出比例呈现出不合理的现象,大量的资金投入产生的费用无法与收入配比,需要注意的是,开发产品即便预售完毕,预售款项并不能确认是收入,房地产开发产品的成本载体是整个建设工程项目,项目销售单位却是单个楼层或者户型,单个楼层的售价与其成本自然就不是配比的。 (3)内部风险控制不当 虽然房地产开发公司大多依据国际管理经验设立了内部审计机构,但是成效却不大,主要原因是国内企业只模仿了内部审计机制的外形,设置了机构,却没有学到内部审计机制的核心,国内房地产企业内部审计机构往往没有财务审计实权,审计报表的审批还是在领导手中,高度集中的财务集权设置,让内部审计部门的工作内容大多流于形式,没有起到监督管理作用。 三、房地产业开发财务管理的建议 面对日益加深的金融危机,在行业、企业目标资本结构式管控财务风险的同时要防范资金断流底线,开创多元化融资渠道,加强企业大规模融资,遵守风险收益均衡原则,建立完善统一的财务系统,对财务风险进行合理预测和防范,对资金的管理做到物尽其用。 (1)完善企业目标资本结构 企业在建立资本结构时,要根据自身的发展规划和偿还能力确立融资目标,负债份额,债源分布,还债时间,将投资回收时间与负债时间长短期联合起来,防止还债集中到来。创建良好的筹资环境,降低资金成本,避免到期物理偿债的现象发生,有效防范财务风险,良好的融资环境能够促进企业吸收到更多的投资。 构建内部集团资金结算中心是解决资金矛盾问题的有效方式之一,各类单位在中心内开设收入户和支出户,通过资金预算管理,资金统筹管理,对资金进行有效的综合评估,挖掘资金潜力,降低资金风险,提高资金调度的准确性和及时性,将资金的预算、资金使用情况细化到每月每日,使得预算在不断变化中接近实际应用,为日后其他工程项目资金预算提高可行度和准确性的建议。有效的会计系统控制位企业提供了真实完整,有效可靠地资金流动信息,能够帮助企业做出正确的经营决策,及时制定风险防范措施,促进房地产行业资金链的有序运行。 (2)推进企业自身改善 企业自身要注重对项目开发可行性的研究,对项目进行开发背景、规模和经济形势进行全方位的研究,确定项目后,对市场供需情况、工程预算以及政策法规进行全面分析,确定项目资金链能够稳定持续的拓展。 银行借贷已经不能满足日益变化的房地产行业需求,房地产行业不能局限于当前的融资方式,除了传统借贷和风险投资以外,还要借助上市融资、信托投资的方式,注入优质资产,形成多元化融资资金链,提高项目资金流动性。 在审计控制方面,现代内部审计已不再是单一的财务审计,其功能已经逐步扩展到了经营审计领域, 侧重对企业资产的安全、政策法规的遵循情况跟的内容控制,有效的财务审计能够对财务经营过程中的资金使用舞弊情况,财务风险预警情况进行及时准确的预报。要保障审计功能发挥作用,要严格遵照财务审计制度,实习财务分权制度,利益先关的领导、部门不能干涉审计部门的结果,加强内部审计部分的独立性,积极发挥企业内部审计管理监督作用,从而为房地产企业资金使用的安全性提供保障。 四、结语 综上所述,多元化财务资金管理策略表明,建立合理财务管理制度为企业应对千变万化的市场经济挑战指明了道路,加强财务管理力度,建立内部财务审计制度,扩大融资渠道能够规避国内市场经济的不理影响,保障房地产行业的稳定持续的发展,最终促进我国社会经济发展。 房地产毕业论文:解析房地产开发项目中投资决策风险的论文 房地产行业是国民经济的重要组成部分,占据社会财富的半数之上。其本身作为一种新兴的热门投资理财产品,为大众追捧。但房地产作为一种投资大,开发周期较长的产品,自身具有较大的风险,直接或间接地影响着企业和其他人的利益。因此,我们必须对行业中存在的风险有相应的认识以及时对其进行规避。 1.房地产项目投资决策简要介绍 房地产开发分为四个阶段:投资研究决策阶段、前期工作阶段、项目建设阶段、租售管理。房地产投资决策阶段是房地产整个项目开发过程中,不确定性最大、风险性最高的阶段,因此,它的成功与否关系到整个项目的成败。 房地产项目投资决策是指房地产开发商为了实现相应的预期目标,通过相应的方法,运用一定的理论分析、数据分析,通对政策法规、开发区域的经济环境、地理环境进行相应研究,考虑市场供求提出开发策略,并正式通过相应的程序,进行项目可行性的研究论证,最终分析出最佳的投资方案的过程。 想做出一个正确的决策,就要求决策者了解其中存在的风险,并依照风险的程度对项目进行筛选和调整,来得到最佳方案。 2.投资决策过程中的风险及相应要点 2.1重视项目区位风险 由于各区域经济发展速度、程度不一,经济环境大相径庭,消费水平、物价水平有异这使得不同区域的房地产项目开发面临着不同的问题,伴随着不同的风险。由于经济环境不同,同一风险因素在不同区域的影响程度也有着很大的差距,及风险因素具有一定的区域性或地域性。由于房地产开发项目的地理位置相对固定以及其不可逆性,对于开发房地产项目所选区域的风险研究是十分重要的。 项目区位风险主要包括政治政策、地理位置、风俗习惯、宗教信仰、交通环境等因素带来的风险。无论哪种因素进行了调动,都会直接或者间接地影响到地产的开发及销售,并给开发商带来相应的经济损失。 其中政治因素带来的风险包括新政策的制定、区域土地价格的影响、社会环境、社会安全性。等因素衣食住行,房地产占了其中的住,自然与国民生活和国民经济息息相关,政府必然会对其进行监管和调控。其调控对房地产行业的影响是全面的,土地政策、公积金政策、住房补贴政策,税收政策、城市规划政策、环境环保政策以及影响原材料价格的相应政策,都会较大程度地影响房地产开发经营的相应层面。尤其是在市场经济体制未完善的今天,政策风险对房地产行业的影响可见十分巨大。 其中地理位置因素带来的风险主要是所要进行投资地区相应的法律法规、社会安全稳定因素、经济状况、周边的自然条件、土质的条件以及人民的文化教育程度等因素带来的。具体来讲,我们要考虑目标地区的交通环境,人口密集度,城市规划,土地价格,地质条件等。这些影响了该项目的收益,决定了是否能给开发商带来高额回报。 2.2加强项目可行性的论证 房地产项目可行性的研究主要是指,在进行投资决策前认真调查拟建房地产项目的经济、社会、技术等因素,并结合项目区位风险进行分析,认真地分析和比较不同方案,以其带来的经济效益为基础对拟建房地产项目进行动态的、系统的、全方位的、多角度的综合分析和论证,并以此来判断决定采用相应的方案并对相应方案进行改进或将探究结果作为决策过程中的重要依据。其中,要注意,充分的市场调研和分析调查是一切分析的前提,错误的信息或者信息不对称将会对研究结果产生重大的影响,使其与真实的结果大相径庭,一定要保证可行性研究的依据是准确的,否则将会使公司效益大大折损,甚至造成相应的损失。 2.3加强房地产开发项目中投资决策风险管理 房地产行业属于高风险行业,它有着开发周期长、投资金额较大这两种非常明显的高风险的特点,这些特点也决定了巨大的风险将贯穿在整个房地产项目投资中。但是,高风险带来高利润,这也是为什么房地产投资日渐增多的原因。因此,我们不能因风险大而不投资,放弃其中高额的利润。为此,我们要做到相应的风险管理。 合理的降低风险需要进行合理的安排,在相应的风险管理中,我们可以用接下来的方法来有效地降低相应的风险: 进行合理的风险规避,这是一种相对保守稳健的投资方法,通过分析相应的项目区位风险后,放弃一些风险巨大的投资项目,来选择相对稳健的方案。这样可以有效地规避风险,稳中求胜,虽然没有超高额的利润但是胜在稳妥。 采用投资组合的方式,在证券市场上投资者采用证券投资组合的方式规避风险,我们也可以将它运用到房地产项目开发上。按照风险的不同程度以及利润要素,对一些合理的项目进行筛选,并进行合理的搭配,从而使风险大大降低。这样可以相应地降低风险并带来较高的利润,只是对于人员需求较大,要做的相应决策也相对较多。 3.结语 综上所述,各类风险伴随着房地产投资开发的全过程,因此正确认识并面对风险是十分重要的。企业在房地产项目开发的全过程中必须要做好全面的监测,进行系统的、全方位的、贯穿全过程的相应的风险管理并采取相应的防范措施,其中必须要做好项目区位风险和项目可行性等要点的监测和论证以及加强对风险的管理,来增强该项目的抗风险能力给企业带来高效益,并促进企业良好、快速并持续的发展。 房地产毕业论文:宏观调控下房地产金融论文 一、宏观调控背景下房地产开发商融资创新的主要表现 (一)非银行金融机构融资 房地产开发商通过公开市场发行股票和债券进行直接融资一度被暂停,获得银行信贷条件苛刻且规模受限,因此非银行金融机构日益成为房地产开发商融资的重要渠道,信托资金、资产管理公司资金、私募地产基金、民间金融机构对房地产开发商的融资近年来发展迅猛。 (二)海外金融市场融资 鉴于中国大陆融资困难,近年来,一些房地产开发商纷纷到中国香港、新加坡等地通过发行股票或债券的方式获得融资,不论是股票融资还是债券融资,市场影响力和信用评级都是融资成本和融资成功率的重要影响因素,因此,在海外市场成功融资的主要是国内一些一线房地产开发商。 (三)通过创新方式获得银行资金 由于房地产开发商在银行的直接信贷受限,通过新通道获取银行资金成为可行的方法。广为市场熟悉的操作方式是银信合作,即银行通过向客户发行理财产品,将所筹集资金作为单一资金委托信托公司投向房地产开发商,该方法于21年7月被银监会叫停。[1]但很快一些更为复杂的操作方式出现:一种是银证信合作,即银行发行理财产品后,将所筹资金交给证券公司,由后者订立集合资产管理计划或专项资产管理计划,再将这一资产管理计划对接信托公司,最终投向房地产开发商;另一种方法是找一笔过渡性资金,先成立房地产信托计划,再由银行拿理财产品筹集到的资金受让该信托计划的受益权。③这些方式实质上延续了银信合作。除了换通道获得银行资金外,房地产金融市场主体还充分利用限制规则未覆盖的方法为房地产开发商融资,比如借用应收账款质押贷款来为开发商融资。应收账款质押贷款④的常用操作方法是:首先,由开发商与建筑商或设备供应商签订商务合同,提供服务或设备,形成建筑商或设备供应商的应收账款;其次,由建筑商或设备供应商以对房地产开发商的应收账款质押给银行,取得银行的贷款;最后,贷款到期时,要么由房地产开发商还钱给建筑商或设备供应商,由后者归还贷款,要么建筑商或设备供应商到期不还,由银行向开发商主张债权代位求偿。这样,名义上是给建筑商或设备供应商的贷款,实质上是在为开发商融资。 二、宏观调控背景下购房者融资创新的主要表现 随着房地产市场宏观调控向纵深发展,对需求方的调控力度也日渐加大,对购房者的金融限制即限贷政策,成为一种抑制投资需求的有效手段,但目前看来,绕过限贷政策的购房者融资创新日渐成熟。 (一)非银行借贷机构融资 受限贷政策影响,部分地区二套房商业贷款的首付比例提高,三套房或多套房商业贷款被叫停。⑤如果资金缺口不大,除自筹之外,还可向小贷公司、典当公司等民间借贷机构融入短期小额资金。但向民间借贷机构借款往往需要抵、质押物,而且成本较高,因此这一途径仅可用于满足偿还资金预期明确、金额较小且期限较短的购房者需求。当然,如果资金缺口非常小,购房者可根据月收入状况向消费金融公司申请消费贷款。 (二)以变通方式从银行获得资金 如果购房者资金缺口较大,难以承担小贷公司、典当公司的高成本融资,或者短期内无法偿还借款,以变通方式从银行获得资金也是可行的。一些企业购房者可以动用运营资金购房,然后向银行申请流动资金贷款甚至是装修贷款来缓解运营资金压力。个人购房者也可以其持有的其他房产作为抵押物申请消费贷款用于购房,只是这种操作方法成本高且有与现行法规相违背的嫌疑。但这并不意味着购房者完全无法从银行获得资金,如果资金缺口不大,购房者可以通过一张或多张高限额的信用卡分期付款⑥的方式来获得银行资金,此外,一些在部分商业银行有较高综合授信额度的购房者,可以直接动用这一授信额度购房。 (三)通过房地产销售公司搭建的融资平台获得资金 购房者从民间借贷机构和银行获得资金的决策与操作往往是分散进行的,但目前在房地产市场上出现了一个令人警惕的新动向:房地产销售公司正努力与民间借贷机构或银行合作,搭建系统性满足购房者资金需求的融资平台。在公开宣传口径上,一些知名的房地产销售公司与民间借贷机构或银行的合作往往强调优势互补:房地产销售公司提供优质的客户资源,与民间借贷机构或银行的资金资源形成有/:请记住我站域名/效互补,大致的合作方式如图1所示。虽然在各种合作意图的声明以及网页典型推广案例中,房地产销售公司与借贷机构合作,对有资金缺口的购房者融资都有意淡化购房色彩,转而突出家庭消费、经营周转等功能,⑦但这些需求都是购房者在购房后的资金紧张造成的,这难道不间接构成为购房人融资?购房人完全可以从亲朋好友或工作单位短期借款购房,然后申请此类合作金融产品,获得融资后归还此前借款。此外,此类合作金融产品中,小贷公司等民间借贷机构提供的家庭消费贷款本身监管宽松,商业银行提供的综合授信额度往往采取“一次审批,循环使用”的授信方式,在资金使用过程中并没有过多监控,这些资金不排除有直接用于购房的可能。⑧民间借贷机构和商业银行之所以愿意提供此类融资服务并放松监控,至少有以下两方面原因:其一,在客户选择上,可以有意识地向偿还能力强的二套房甚至多套房购房者倾斜,这类人群净资产较高,往往可以提供其他房产作为抵押物,违约风险低;其二,在融资金额和期限上,可以有意识地选择资金缺口小、借款时间短的客户,回避风险的同时加速资金周转。 三、宏观调控背景下房地产金融创新的理论逻辑 毫无疑问,不论是房地产开发商还是购房者,在绕过房地产金融调控壁垒、通过创新方式取得各类融资的过程中,其融资成本总体上要高于银行贷款,究竟是什么动力驱使他们承担高成本去融资?各类资金供给方为什么也愿意贷出资金? (一)生产者主权背景下商品房价格上涨的内在机制 “生产者主权”是一个与“消费者主权”相对立的概念,是美国制度经济学家加尔布雷思(JohnKennethGalbraith)提出的。加尔布雷斯认为生产者总是不断自行研究、 设计、开发新的产品,自行安排生产,自行规定价格,然后通过庞大的广告网、通讯网和推销机构向消费者进行劝说,让消费者按照生产者安排的品种、规格、价格来购买商品,这就是“生产者主权”。在生产者主权市场中,不是需求创造供给,而是生产创造消费,出现这种市场力量不均衡是由于生产者总是有组织的、集中的机构,可以动用规模性的力量,而消费者则是分散存在的,很难形成集体平等地和生产者议价或维权。有学者认为我国的房地产市场是一个相对典型的生产者主权市场,唐文进就对这一问题进行过深入讨论。[3]在房地产市场上,从买地到设计,从施工到销售,都是由房地产开发商的专业团队决策并主导完成的,反观消费者,除了决定买还是不买以外,对商品房的上述开发过程没有直接影响力。⑨因此,房地产市场的生产者主权特征明显。在一个生产者主权市场上,价格的确定往往有利于生产者。与社会福利最大化情形相比,生产者剩余多而消费者剩余少,这一点与垄断非常类似。其实房地产市场的确具备一定的局部垄断特征,虽然房地产开发商数量庞大,但由于商品房是地上附着物,购房者的工作和生活半径是有限的,他们往往仅对某一特定区域的商品房才形成有效需求,而在这一特定区域内的商品房新增供给往往仅由为数不多的开发商提供,这就在局部区域内形成了寡头垄断甚至是完全垄断。不论房地产市场是生产者主权市场还是具有垄断特征的市场,其价格必定比完全竞争市场上的价格高,房地产开发商存在较高的经济利润。静态来看,即便政府实施金融调控政策,房地产开发商依然有足够的利润空间来承担较高的财务成本;动态来看,由于房地产市场是一个生产者主权市场,如果此前的利润空间不足以承担提高了的财务成本,房地产开发商完全可以通过提高商品房出售价格的方式来转移成本,以保证其经济利润。如图2所示,初始状态下,某区域商品房供给为S1,商品房需求为D1,开发商定价为P1,商品房超额供给为AB。⑩房地产金融调控使得开发商的财务成本上升,该区域商品房供给变动到S2,如果此时P1的价格不足以使开发商获得正常利润,即经济利润为负数,他们就会涨价至P2,此时商品房超额供给为ED,待售商品房积压严重,不利于开发商的资金周转,于是开发商自己或发动销售公司加大宣传力度,千方百计对消费者进行游说,逐渐使得对该区域商品房的需求由D1上升到D2,开发商又成功地卖出了EC的商品房,待售商品房回到较正常水平CD。 (二)房地产金融市场上的寻租机制 既然房地产开发商可以较为自由地将财务成本上升转移成商品房价格上升,那么理论上,只要还有涨价的空间,继续上升的财务成本也是可以接受的,除非价格严重透支了消费者的购买力,使出全部游说本领也无法提高商品房需求,价格无法继续上涨,财务成本的上升耗尽了开发商全部的经济利润,否则这一寻租过程不会停止。这一机制使得开发商能保持良好的信用记录,具备较强的财务成本承担能力,各类型的资金供给方自然有向房地产开发商融资的动力,面对政府的金融调控政策,供给方自然会合作起来,想尽一切可行的路径,实现对开发商的融/!/资,这不仅有利于解决开发商资金需求,更使资金供给方获得较调控前更高的利息收入和服务收入。针对二套房甚至多套房的购房者,首先,这部分人资产净值较高,可以提供其他房产进行抵押或者其他资产权利作为质押,风险保障程度较高;其次,这部分购房者购二套房普遍付较高比例首付或购多套房的全款资金缺口不大,期限较短,偿还能力较强。这两方面原因也使得资金供给方在风险可控下能得到较高的利息收入和服务费。值得说明的是,房地产销售公司在这一过程中有两个方面的重要功能:一方面,他们是主要的宣传策划者和游说者,只有更多的人被他们打动进而购房,他们才有获得更大利益的可能;另一方面,如果购房人资金缺口不大,但受制于房地产金融调控政策无法获得银行融资,他们作为信息的掌握者,自然会努力寻找银行和民间借贷机构合作搭建针对购房人的金融平台,在卖出更多商品房获取收益的同时,还可分享对购房人融资产生的部分收益。在房地产金融市场上,资金提供方在房地产销售公司的帮助下大规模寻租,某种程度而言,房地产金融调控反而有助于调动他们的寻租热情———对难以直接从银行获得信贷资金的房地产开发商和购房者而言,这部分资金来源弥足珍贵。 四、宏观调控背景下房地产金融创新的影响 针对政府的房地产金融调控政策,不论是作为商品房供给方的开发商,还是作为商品房需求方的购房者,都因为各种房地产金融创新而获得了融资,成功地绕开了调控壁垒,这对房地产市场、房地产金融和房地产宏观调控产生了重大影响。 (一)商品房供给不断增加的同时价格不断上涨 房地产金融创新最直接的影响就是推动商品房在供给不断增加的同时价格不断上涨。之所以推动商品房供给不断增加,是因为房地产开发商的融资并没有受到调控政策的显着影响,特别是对那些大的开发商而言,他们不仅融资渠道多,而且融资成本也相对低,这些足以调动他们拿地和建设的热情,因此商品房供给不断增加。之所以在供给增加的同时商品房价格也不断上涨,原因有二:其一,在生产者主权市场上,供给决定需求,在不断增加供给的同时,开发商和销售公司通过报纸、电视、网络、广播、电话等各种媒体对消费者展开高强度宣传和游说,使商品房有效需求也不断增加;其二,在生产者主权市场上,市场定价权较大程度上归于生产者,与传统的银行贷款相比,即便通过金融创新取得的融资成本较高,开发商们也能通过涨价消化提升的融资成本。 (二)房地产市场和房地产金融市场风险加速聚集 房地产金融创新的间接影响就是房地产市场和房地产金融市场的风险正在加速聚焦。在各种房地产金融创新的金融支持下,开发商在不断增加商品房供给的同时不断推高房价,根本原因在于其能够通过宣传和游说拉动需求,但针对二套房和多套房购房者的金融创新类融资恰好说明这种宣传和游说的力量正在减弱———开发商、房地产销售公司仅通过宣传和游说已难以有效拉动需求,还必须解决二套房和多套房购房者的资金缺口才能有效发掘购房需求。而一旦这一部分购房者的需求得到满足后,有可能不再有足够的需求来消化增加了的供给,待售商品房大量积压,不排除房地产开发商们本着先于其他人逃离市场的心理进行恐慌性抛售的可能,届时房地产市场将受到沉重打击。房地产市场的风险一旦成为现实,房地产金融市场甚至整个金融体系都会受到震动。一方面,对开发商的各类融资,包括银行贷款、信托资金、海外债券、房地产私募基金和民间借贷机构资金都将面临较高的违约风险。受近年来房地产金融调控的影响,银行贷款在房地产金融中所占比重不断下降,且银行主要放贷给一些实力较强的一线开发商和地区龙头开发商,贷款成本也相对较低,这部分资金出现问题的可能性较小,因此银行体系相对安全。但其他各类融资由于主要面对的是中小型开发商,成本较高,违约风险非常大。如果这些违约风险集中爆发,风险就会沿着资金的中间供给方到最终供给方的路径传播,逐渐演化成系统性的金融风险。值得说明的是,在这部分融资中,虽然银行系统表面上看起来相对安全,但其他各种融资方式或多或少、或直接或间接都与银行有某些关联,比如通过银行发放的委托贷款,以及实际上来自于银行表内或表外的资金,因此银行系统想要独善其身实际上是不可能的。另一方面,房价如果出现较大幅度下跌,不排除部分首付比例较低的购房者违约,由于这部分资金主要是银行的按揭贷款,银行系统可能会在风险暴露的同时被迫处置数量巨大的抵押房产,这又会反过来加剧房地产市场风险。 (三)房地产宏观调控政策效果不明显 房地产金融领域诸多创新的实质是绕过调控壁垒,这使得房地产宏观调控政策效果大打折扣,政府的房地产金融调控政策仅在银行信贷系统内得到了较好地施行,还不排除有部分银行打擦边球参与房地产金融创新。这些 创新在相当程度上削弱了政策制订部门的声誉———他们的调控手段总是渐渐地失效,调控目标总是难以实现。这对房地产市场的影响非常严重———人们渐渐习惯了市场的“智慧”,而不大理会政策的规制。近年来,房地产宏观调控政策效果不明显,与这种预期的不断强化不无关系。 五、针对房地产金融创新的优化管理建议 房地产金融创新使得房地产金融调控政策的效果不明显,增加商品房供给的同时推高房价,加速房地产市场和房地产金融市场的风险聚集。为此必须调整房地产宏观调控的政策思路,采取果断措施,加强对房地产金融市场的管理。 (一)调整房地产宏观调控的政策思路 基于房地产市场是一个生产者主权市场的判断,宏观调控的重点应该是加大供给和管理市场对房地产的预期。虽然近几年来,政府主管部门加快了保障房建设,增加了居民住房的供给,但是仍然存在两个突出问题:其一,保障房建设计划体现出各行政区划平均分配的特征,这使得一些三、四线城市保障房供给相对充足,少数地区甚至过剩,[4]而一些人口高度集中的一、二线城市保障房供给相对较少,并且往往处地偏远,相当部分有资格的购房者购不到房,成功购房者工作生活存在诸多不便,生活成本提高不少;其二,保障房在建设、出售过程中存在管理漏洞,出现了一些房屋质量无法保障、购房人资质可疑等违规现象,使得保障房的保障功能打了折扣。针对这两个问题,政府主管部门一方面应该合理安排保障房建设计划,加大一、二线城市的保障房供给数量,特别是要在城市相对中心地段多建设一些保障房,可以采取土地出让配比策略,出让一块地给开发商的同时,紧邻开发一定数量的保障房,既增加中心城区保障房供给,又对普通商品房价格形成压力;另一方面要严格管理保障房的选址、规划、施工、发售各环节,增加对各种违法违规行为的打击力度,充分发挥保障房的保障功能。对房地产市场预期的管理是另一个重要的宏观调控思路,要强化房地产市场供给不断增加和多样化的预期,要强化社会房地产投机的风险意识,稳定房价预期,房地产主管部门和宣传主管部门要定期全国和各地房地产市场发展情况的数据,特别是风险提示性的数据,并多渠道进行分析与宣传。加强对房地产开发商和销售机构的宣传管理,对于夸张不实的宣传和欺骗性的游说,要加大打击力度,尽最大可能促使购房人理性决策。 (二)调整银行业房地产信贷的管理思路 如前所述,在针对房地产金融宏观调控的各类金融创新中,银行扮演了重要的角色。从表内来看,现行的房地产信贷调控政策取得了一定的效果———规模和风险皆可控,但如果把各种表外业务考虑进来,可能结果并不乐观。此外,一些银行通过其他主体间接给房地产开发商融资,或者通过其他信贷业务对购房者提供融资以弥补后者购房后的资金缺口,实际上还是在为房地产供需双方融资,并且成本不断推高,风险却未降低。虽然管理部门不断完善其调控措施,如银监会21年7月叫停银证合作,2013年3月又了《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》,要求商业银行合理控制理财资金投资非标准化债权资产的总额并加强管理,这意味着银行理财产品通过证券公司成立资产管理计划再通过信托公司为房地产开发商融资(市场通称“银证信合作”)的通路被大幅收窄。但金融市场参与者众多,业务多样,由于资本的逐利性,资金从盈余单位向赤字单位的流动很难彻底切断,严格的控制并不一定带来资金流动减少或停止,反而意味着更高成本的金融创新,因此,必须调整银行业房地产信贷管理思路。在银行房地产信贷管理方面,可以尝试改“风险回避”为“风险转移”策略,即银行业适度放松对房地产供需双方的信贷控制,再通过资产证券化等方式把不同风险等级的信贷资产转移出去,这样能降低房地产市场供需双方的融资成本,在部分削减房价上涨动力的同时降低购房者的信贷风险。 (三)加强对房地产金融领域内非银行金融机构和民间借贷机构的监管 非银行金融机构和民间借贷机构参与房地产金融领域有其积极影响:一方面,这些机构的参与有效增加了房地产供需双方融资渠道,分流了对银行的资金需求;另一方面,这些机构的管理相对于银行体系更为宽松,更有机会从事高风险业务,创新更为踊跃。因此,主管部门简单地叫停这些机构的房地产金融业务是不明智的,负责任的态度是加强对这类机构的管理。首先,要明确管理主体,目前,银行、信托公司、证券公司、资产管理公司都有归口管理部门,但其他一些机构,如地产私募基金、小贷公司主要由地方政府多部门管理,工商部门、发改委、金融办都行使一定的管理职能,多头管理效率较低,应该针对各类新型金融组织,明确管理主体,进行专业化的全面管理;其次,要完善管理法规,加快新型金融组织的立法工作和相关业务管理规定的拟定,改变“先放养,后规范”的思路;最后,加强各类新型金融组织的业务指导,提示相关业务风险,提高资金盈余单位、新型金融组织的风险认知程度,使其在较高的风险承担意愿的前提下参与房地产金融业务。 房地产毕业论文:房地产投资论文 1993年到23年,我国房地产开发投资从1937.5亿元增长至116.1亿元,1年间增长了4.2倍,平均每年增长17.96%,尽管比同期全社会固定资产投资增长率低约1.5个百分点,但却远远超过了同期GDP的增长速度。24年1-5月房地产开发投资同比增长速度虽然逐月回落,但同比增长仍达32%,占固定资产投资的比例为26.1%。在新一轮的投资增长中,在进入统计的19个行业中,房地产业占固定资产投资的比重仅次于制造业居第二位。 一、房地产开发投资的主要问题 1、资金来源结构存在严重缺陷,银行贷款和经营性欠款数量巨大。1997年以来,房地产投资的各种资金渠道中,国家预算内资金、债券、利用外资,以及外商直接投资均呈现回落趋势,而国内贷款、自筹资金和其他资金来源则迅速上升。论文百事通23年国内贷款、自筹资金和其他资金来源占当期房地产开发投资总额的比例高达98.5%,三项总计12932.29亿元。24年1-5月国内贷款、自筹资金和其他资金来源占当期房地产开发投资总额的比例上升到98.7%,而银行贷款和经营性欠款两项合计就达3772.13亿元,占全部资金来源的61.1%。 2、资金投向结构不合理,经济适用房建设投入不足。1997-23年住宅开发投资稳定增长,23年达到6782.41亿元,占当年房地产开发投资的67.1%;虽然经济适用房的开发投资规模在各类住宅建设中所占的比例并不是最低的,但是与我国的收入结构比,这一比例明显偏低。24年1-5月在房地产和住宅开发投资增长分别高达32.%和32.2%的同时,经济适用房开发投资的增长只有9.1%。因此,造成供给与需求的结构性矛盾有加剧之势。一些城市普通商品房和经济适用房供不应求,高档商品房却不同程度地空置积压。截至24年6月末全国商品房空置面积高达9697万平方米,其中空置一年以上的商品房达5673万平方米,占空置商品房总面积的58.5%;全国商品房空置面积同比增加.2%。 二、房地产开发投融资体制面临挑战 1、降低国内贷款和预售筹资比例带来的融资渠道相对收缩。随着中国银行体制改革,房地产投融资体制发生了很大变化。特别是随着中国人民银行总行出台的关于住宅开发贷款和住宅按揭贷款的限制性文件的进一步落实,各家银行对房地产开发贷款将更为慎重。另外,由于期房销售受到限制,依靠预售房款筹集开发资金的渠道也越来越狭窄了。上述变化表明,我国房地产投资体制正在发生变化,将扭转长期以来房地产开发过度依靠银行贷款和预售货款,从而加大金融风险的局面。另一方面,由于贷款难度加大,使开发商面临开发资金紧张和还贷的双重压力,不仅会迫使开发商调整价格策略,以维持企业的有效运转,同时也推动有关方面加大金融创新力度。 2、自筹资金比例居高不下,债券融资拓展缓慢。1997年以来,自筹资金占房地产开发资金来源总额的比例不断上升,23年占到当年房地产开发资金来源的28.6%,24年1-5月上升到31.1%。债券融资在房地产开发资金来源中所占的份额一直很低,这与我国房地产业的发展阶段是不适应的,应当大力拓展债券融资的空间。 3、经营性欠款数量巨大,其中蕴藏的风险需要及时化解。统计表明,我国房地产开发企业的经营性欠款自1997年以来一直处于上升中,1997年经营性欠款占当年资金来源总额的38.1%,到23年这一比例上升到46.1%。由于24年以来各地清缴拖欠工程款的力度加大,加之有关部门对房屋预售做出了相对严格的规定,促使经营性欠款的比例有所下降,24年1-5月下降到38.3%,但比例仍偏高。经营性欠款的主要部分表现为待出售的房地产项目,但是由于价格原因,供给和需求在低水平上维持均衡,短期内似乎难以改变,因此,及时降低这部分比例成为一段时间内的重要内容。 4、房地产业应对国际、国内冲击的能力亟待提高。1997-21年我国房地产开发利用外资额持续走低,22年这一数字开始回升,24年1-5月外商直接投资同比增长1.4%。结合中国金融业对外开放步伐的加快,预示着外商对中国房地产的投资有可能持续回升,并成为我国房地产开发投资的重要力量。然而,外资以何种形式进入我国房地产市场,必须加以注意,以便妥为利用,防范负面影响。同时,国内游资对房地产的投机也值得关注,目前一些省份的游资有千亿元之巨,如何利用其有利的一面,防范其负面影响,也是有关各方不可忽视的问题。 三、完善房地产投资相关政策建议 1、完善市场运行机制是根本,行政手段须慎用。房地产业作为我国经济的一个新生长点,对国民经济增长发挥着重要的带动作用,如果政策效力过猛,调控力度过大,有可能引起连锁反应,抑制经济增长。因此政策力度选择应适当。此外,我国房地产开发的公平竞争环境问题一直比较突出,应当努力为房地产开发创造一个良好的法制环境,完善市场功能,以期在实现调控目标同时兼收培育市场之功效。目前各地针对土地供应、“烂尾楼”出台了不少政策,但是其中相当部分带有明显的行政强制色彩,对市场的作用重视不够,一些地方明确提出“提高门槛”、“治理城市疤痕”等对策。其实关键在于建立公平竞争的环境,而不是强迫开发商服从政府意志,如果通过行政手段强制性地推行某些政策主张,甚至采取所谓的提高门槛等歧视性政策,不仅无助于降低市场风险,反而加重市场的扭曲,导致更大的风险。可取的政策导向是化解结构性矛盾,增加市场的公平性。 2、近期主要目标是结构调整。以结构优化促进总量调整,控制空置面积继续增长,消化存量商品房。房地产业目前的金融风险不在规模上而在结构上。首先是资金使用的结构。很明显,直到目前我国广大城镇家庭的居住面积仍没有达到基本的标准,对房屋的购买欲望仍非常强烈,有购买力的需求也十分庞大。另一方面,空置一年以上的房屋在56万平方米以上,庞大的需求和供给由于价格因素而无法有效实现。其次是资金来源结构。房地产开发投资中,银行贷款和经营性欠款所占比例过高,23年两项合计占房地产开发资金来源总额的7%,24年1-5月两项合计占比仍高达61.1%。有效地改善供需结构、资金结构,是近期调控房地产市场,降低风险最有效的着力点。 3、加强房地产市场的规范管理力度,把好土地源头关。近年来,政府 主管部门出台了一系列支持和规范房地产市场发展的政策,政府对房地产市场的调控从以往简单的行政手段为主转向以法制手段为主。在此基础上,应更深切体会土地资源对于经济可持续发展的重要性,实施更严格、高效的土地管理制度。对建设用地进行合理控制,进一步完善年度土地供应计划,全面盘活土地资产,加快建立健全的、适应市场经济需要和房地产业发展的土地产权制度。 4、完善财产税制度,打击过度投机和资源浪费并存的痼疾。我国房地产业发展中存在的另一个深层次顽症是资源的无效配置,而这种无效配置的原因就在于占有资源不需要付出额外成本,因此造成资源的严重浪费。与此同时,由于不需要付出额外成本便可以拥有财产,刺激了以投机为目的的财产集聚和沉淀,导致投机有愈演愈烈之势。这两种现象对资源的有效配置和经济的健康发展危害极大,必须加以改变。根据国内外已有的经验和理论分析,适时改革和完善财产税制度是一项有效的措施,建议有关方面抓紧研究,及早出台可行的方案。公务员之家 5、差别化引导市场,加快金融创新步伐。23年我国人均GDP超过1美元,为房地产市场的发展提供了一个坚实的购买力基础。随着需求结构的细化,房地产市场产品结构调整也应当跟上,不同城市、不同群体对住宅档次的需求差异也较大。一个健康的房地产业,需要公平竞争的多元化主体存在,健全的多层次的金融市场体系是实现多元化利益主体公平竞争的基本平台。与此相 :请记住我站域名/ 6、防范和化解风险并重,关注市场变化,提高预警能力。防范风险的根本原则是减少不确定性。因此,有关部门应当广泛搜集房地产市场信息,建立动态的统计、分析和监控体系,加强房地产的政策研究、市场研究和需求方面研究,提高风险预警能力。与此同时,对已经存在的风险,必须加以化解。当前的重点应当放在限制过度投机上,尤其是限制官商勾结的违规投机炒作行为。应当认识到,限制投机就是保护合理消费,有助于房地产的长久发展。从长远看,加强市场的公开性、公正性、公平性,是防范和化解房地产业风险的根本出路. 房地产毕业论文:小城镇房地产投资风险特征研究论文 我国城镇化已进入高速发展阶段,小城镇房地产开发也随之不断扩大,小城镇房地产开发可增加地方财政收人,带动当地建筑业、建材业、运输业、批发零售业、饮食业等诸多产业的发展,促进基础设施的完善,同时扩大农村消费需求,吸收农村富余劳动力。房地产投资资金投入量大,建设周期长,影响收益的不确定的因素很多,因此,房地产业属典型的高风险产业。小城镇在城镇体系中,具有特殊性,因此,小城镇房地产投资除了具有一般房地产投资风险的共性外,还具有其独特个性。 一、小城镇房地产投资风险特征分析 1.居民有效购买力风险。尽管全国范围内,小城镇人口众多,市场较大,但是单个小城镇市场规模并不大,消费群体有限。目前小城镇居民多数是从农村致富后迁移到城镇居住的,他们要么没有住宅,要么当前住宅环境较差,对住宅的需求较强烈,需求量较大,但是这部分人由于家庭收入结构单一,一般没有持久性收入,收入水平受外界因素影响较大,购买能力极易受到市场变化因素影响,存在一定的有效购买力风险。 根据国外的经验,房价一般为居民家庭收入的3~6倍,发达国家为5~6倍,中等发达国家为4~5倍,发展中国家为3~4倍。25年1~1月,我国商品房每平方米平均售价为39元。据国家统计局公布,25年,我国城镇居民人均可支配收入为1493元,按25年全国城镇户均住宅建筑面积83.2平方米来计算,售价为25.3万元,是户均年可支配收入(户均按3.4人计算)的7.2倍,超过国际公认的发展中国家合理的房价收入比。因此,我国城镇居民的有效购买能力不高。 另外,由于来小城镇居住的农民大多没有享受住房公积金政策,国家商业银行住房消费贷款也极少在县城以下的小城镇实施,因此他们就失去了住房公积金和贷款制度对提高他们有效购买能力的帮助。 2.规划风险。开发商拟在某地进行房地产开发时,都要与当地规划管理部门进行沟通,详细了解区域规划和城镇规划,因为区域规划和城镇规划的修订将直接影响房地产开发成果的价值。但是,目前我国有的小城镇还没有建设规划,或者虽有规划但只是“规划规划,墙上挂挂”而已,没有严格地按规划执行,主观随意性较大。有的小城镇,城镇建设纯粹是长官意志,随着长官的变化,建设规划和思路也可能会变化,城镇规划的主导作用会失去,有的小城镇虽有规划,但是规划也不尽科学合理,随时都有修订的可能。 这种无规划或不严格执行规划,将可能会导致房产与城镇规划中的功能分区不符,生活区、工业区和商业区等功能相互混杂,建筑风格与周围自然环境、人文景观不协调等,从而失去区位优势,影响房产的价值,带来投资风险。 3.房产投资类型单一风险。不宜投资组合降低风险。所谓投资组合就是由两个或两个以上的投资方案,按照不同的比例额度构成的一个复合体。上世纪5年代初期,美国经济学家马利维茨率先提出了现代证券组合理论,并广泛地在证券业、保险业以及金融业中加以推广和运用,成为一种帮助投资者做出明智决策的有效方法,投资者常奉行一句格言:“不要把鸡蛋放在一个篮子里”,在美国等国方国家中最为流行的“投资三分法”等就充分体现了这一理论思想。 房地产投资组合是利用多样性来分散风险,通过开发不同房地产产品和不同的投资方式的组合,以求得单位风险水平上收益最高或单位收益水平上风险最小。小城镇房地产需求,主要集中在居民对住宅房地产的需求,需求愿望强烈且需求量较大,但是对大型商铺、旅馆等房产的需求并不明显,造成房地产开发商不宜采用投资组合来降低风险。 4.消费习惯风险。在大中城市,由于城市市民文化素质相对较高,城市居民来自不同地方,一般不易形成比较统一的消费习惯。我国地域广阔,小城镇众多,但各小城镇居民绝大多数为当地居民,他们的宗教信仰、文化背景、历史渊源、传统和观念各不相同,多数小城镇的消费者都有特定的消费心理和消费习惯。如果投资者开发的房地产与当地的消费习惯不一致,可能会造成滞销。 5.开发企业自身风险。房地产开发企业的自身能力和素质,影响到开发活动的每个阶段,这也是开发的一个比较大的风险。在小城镇从事房地产开发的企业,多数是从原来的建筑企业或农村的建筑队转型而来,都不同程度地存在着素质低、资金实力弱、技术人员少、开发经验不足等问题,有的甚至是无资金、无技术、无队伍的皮包公司。在投资决策、项目建设施工以及销售管理过程中,作出的决策有时不合理,很可能给项目带来诸多不确定性因素,从而带来比较大的风险隐患。 6.公众干预风险。这是由于某项房地产的兴建,影响到周围居民的利益而使公众自觉地进行干预,阻止该项目的发展,从而可能给房地产开发商带来各种形式的损失。小城镇土地所有权和使用权复杂,土地权有的属国家所有,有的属集体所有,属集体所有的土地,形式也不一样,因此获取土地需支付相关的费用不尽相同。另外,原土地上的附着物产物类型不一,形式多样。因此,获取土地时赔付过程复杂,经常出现各种经济纠纷,影响项目正常进展,带来一定的风险。 二、小城镇房地产投资风险防范 1.广泛收集信息,做好可行性研究。科学决策。决策是指在若干个方案中选择最佳方案的过程,这一过程所做工作的质量,最终决定投资决策的质量。众所周知,房地产投资决策所涉及的金额较大,一次投入后,要较长时间收回,并对投资者产生长期的持续影响,而且投资决策一旦被实施,就很难 改变,或者要付出很大的代价。因此,房地产项目投资决策必须进行可行性研究,对拟投资项目进行科学、全面的论证,以减少投资决策的盲目性。公务员之家 在投资决策阶段,一般都要通过做可行性研究报告来进行决定。因此,可行性研究报告对决策意义深远,它是对拟投资项目进行全面的技术分析,是房地产及任何其他投资项目前期不可缺少的一个阶段。目前,我国很多开发项目的研究报告,只是投资者申请立项时的例行公文,缺乏科学分析和市场需求的有力支持,而且虚假和不实成分较多,达不到可行性研究报告应有的作用。市场上的“烂尾楼”、“空置房”和官司缠身的项目大都是决策失误造成的。以海南省三亚市为例,截止2年1月,城市人口不足5万的三亚市共有12多宗“烂尾楼”。这些由于缺乏科学决策而形成的“烂尾楼”,给国家和企业带来巨大的经济损失。 在可行性研究阶段,小城镇规划也是不得不关注的问题,投资者一定要详细了解小城镇的建设规划的制定和执行情况,和当地规划主管部门和政府机关加强沟通和联系,及时了解小城镇的建设思路,保证房地产的地理位置和区位优势。 2.不可盲目追求特色和档次。开发规模不宜过大。小城镇消费者收入不高,承受的价格随能力较低,大都属于一次置业,注重的是住宅的居住功能,对住宅的特色等辅助功能不是非常关注,因此不要盲目追求特色,以免增加成本,从而从价格上影响居民的购买欲望。小城镇居民对开发项目接受较慢,因此,每次开发规划不宜过大,可以采取分期开发的方式,逐步投入资金。投资者要充分考虑我国住宅方式、消费观念对房地产市场的影响,及时掌握国家小城镇房地产发展状况,使投资项目在功能设计、结构安排、新材料、新能源的运用上,能不断满足消费市场的特殊需求,保证投资开发项目与消费市场的需求保持一致。 同时,必须考虑市场购买力,找到最佳的价格定位。小城镇房地产价格较低,利润空间相对较小,降低每套住宅价格主要靠减少面积。从中央政策来看,26年5月17日出台的《国务院关于促进房地产业健康发展的六点意见》(简称“国六条”)中提出,“切实调整住房供应结构”,“重点发展中低价位、中小套型普通商品住房、经济适用房和廉租住房”。国务院办公厅在转发建设部等九部委《关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》中提到,“要重点发展满足当地居民自住需求的中低价位、中小套型普通商品住房”,“自26年6月1日起,凡新审批、新开工的商品住房建设,套型建筑面积9平方米以下住房(含经济适用房)面积所占比重,必须达到开发建设总面积的7%以上”。这些都充分体现了广大城镇居民购买力并不强大,需要的中低价位、中小套型的普通商品住房、经济适用房和廉租住房。 3.提升企业自身素质。加强管理。确保工程质量。开发企业要理顺企业体制,广开资金筹措渠道,提升开发实力,引进管理人才,提高管理水平。开发企业要高度关注工程质量,要实行项目监理制度,聘请工程监理公司对项目施工进行全面监督和管理。项目施工是一项非常复杂的系统工程,需要较全面的专业知识和实践经验,而绝大部分投资者或开发商并没有能力也没有足够的精力来直接从事项目的管理。因此,有必要聘请有资质的工程监理队伍对项目施工全过程进行监督和管理。一方面督促施工方严格履行施工合同,对项目工期、质量实行严格控制,对材料设备等资金成本进行严格监管,并加强施工现场经济签证,有效控制施工质量和工程成本。 推行项目负责人制度,从房屋的规划设计到竣工验收,全程都要加强管理,确保质量。要向消费者提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,切实保障消费者的权益,获得消费者的认可,促进潜在消费群体的消费。 4.投资分散,控制风险。在市场经济中,从事多样化投资,一种投资的收益减少可由另一种投资的收益增加来弥补。房地产投资分散就是多样化投资的一种,是通过开发结构的分散,达到减少风险的目的,一般包括投资区域分散、投资时间分散、物业分散、共同投资等方式,追求收益相同时风险最小或在风险相同时收益最大,即在风险和收益之间寻求一种最佳的均于投资组合。小城镇房地产开发商一般实力较弱,应多联合多个投资者组成联合体,共同投资,共同受益,最大限度发挥各自优势,提高收益。同时,投资商还可租用共同投资后剩余资本,进行区域分散和时间分散性的投资。对于部分实力雄厚的大型企业,则可以选择物业分散和区域分析来分散和降低风险。 5.配备专职风险管理人员。对房地产投资项目来说,风险管理的目标是保证项目的顺利进行及投资的顺利回收,尽可能地争取最大利润。风险管理是一个系统工程,需要全员参与贯穿于建设工程全过程。对于一些小项目,可以设一个专职风险经理,负责处理风险,对于一些大型工程,则设置风险管理机构,按照风险管理的基本程序,处理风险事件。 房地产毕业论文:会计核算房地产的论文 一、房地产开发企业会计合算的现状和特征 1.在房地产开发过程中因为其产品本身的建设周期较长,所以对于一般的项目商品在建设过程中会投入大量的资金,想要收回成本需要大量的时间,在这个期间中,即使预售工作已经完成,但是对于我们会计工作来说也无法确认收入,这就对两者的配比的原则造成了影响。另外对于建筑工程而言是以整栋建筑为基本单位,而对于销售楼房来说是以户型为基本单位,这就造成了两者的不配比。 2.对于房地产开发企业来说现金流量表的编制工作是以整个企业为主体来进行编制工作。投资和筹资活动也是以一个企业单位为基本的单位,而房地产开发企业是以建筑部门作为一个基本的生产部门,其基本的运营都是以这个部门为主。在工程进行阶段时我们编制现金流量表所体现的是工程用物资、支付工资等科目,但是在整个房地产开发工程完成后则是表现为销售款的回收科目,以上所描述的这些原因都会对企业内部会计核算造成较大的差异性,这些差异性会对企业产生一定的影响,因此无论对于内部的审查还是外部的认知,现金流量表都无法表现出企业现金流的全貌,这也就造成了我们会计工作的困难性。 二、解决会计核算问题的措施 1.合理设置会计科目 在房地产开发企业进行会计账目设计的时候要仔细的对本企业的所有的工程进行详细审查工作,要明确本企业对于开发项目的数量,项目的具体规模,并要求结合具体的内部管理章程进行成本的核算工作。一般说来公司的下属公司部门如果不对本单位内的所有资金的流动进行独立的核算工作的话,那就不用单独设立开发间接费用账。只是在成本栏目内增加利息栏一项及管理费这一项。由于利息费用和管理费用等费用是主体,为了账目的核算更加方便,可以对开发成本一级账适当的取消,并且可以把代建工程、房屋开发等科目设为一级账,然后根据相应的一级科目设置明细账。在我们的实际的工作中房地产开发企业完全能够设立一份明细台账,然后根据我们进行的核算的不同对象,设立成本卡片,这个卡片主要作用就是对项目从开始起到结束的所有的成本费用进行详细的记录工作。在一个会计年度工作完成后要将本年度已经完成的工程项目归档、整理、保存。成本卡片要注明抬头和账表部分,抬头的内容包括开工的具体时间、结束的具体时间、建筑面积及变更施工的单位的具体情况。对于这个卡片的主要内容则是应该采取多栏式的明细账进行记录。这种成本卡片的优点是反映整个项目的进程的资金情况,有利于对项目是否投资进行详细的分析。 2.实施现金收付实现制 房地产开发企业因为在一个会计期间内,可能会导致企业的账目和资金实际支付和发生的实际时间不一样。我们国家的《企业会计准则》规定会计的核算是以权责发生制为主体,但是经过我们会计人员多年的工作经验发现其实对于房地产开发企业可以在日常的会计核算的工作中进行现金收付实现制。因为在我们的会计核算的过程中选择权责发生制的房地产企业会计核算工作存在缺陷,能够让人为的对所产生的利润进行调剂,权责发生制在客观上为企业的待摊费用和应收账款等账户进行调节提供了便捷,能够导致我们会计信息的不准确,进而导致资金的流失。再就是权责发生制不能准确的反映出企业的资金周转和其收入的实际情况,这样会导致企业的资金的周转情况不明确,如果房地产开发企业的工程项目签订越多的购销合同,所产生的资金问题也就更加的明显。由上可以看出权责发生制并不适合我国的房地产开发企业的会计核算工作。如果是收付实现制能够符合会计核算的谨慎性的原则,而且能够很明确的表现出房地产企业的资金的流向问题,在编制现金流量表的时候也不影响现金收入、费用及营业外收入的情况。 3.扩大信息透明度 在房地产开发公司进行会计核算工作的时候应该加大信息的披露力度:一是对于土地的拥有量及其成本的信息,对于一个房地产开发企业来说拥有大量的土地资源就意味着更多的建筑项目,这些土地随着年限的增加也可以产生一定的利润,如果用于开发的话会给房地产开发企业带来的利润更是不可估计。一般的房地产公司在信息中并没有土地使用权、总额等相关的信息。所以我们在房地产开发公司应该在财务报告中增加关于土地使用及拥有量的相关信息,这样可以有利于社会对于土地资源的监督;二是企业在项目开发过程中应该将所有的资金流向进行公开,让媒体和社会进行监督。在房地产开发项目中应该把企业作为基本一个的单位,在这个项目中的所有的活动都应该受到公众的监督活动,尤其是对于资金的流动情况,更应该有详细的报表让媒体及公众来时刻监督。主要的监督内容应该有购买工程物资款,对工人的工资发放情况,还有就是对于楼房销售所得到的房款的多少;三是注重质量保证金及风险信息的透明度,我们房地产开发企业有一定的高危险性,为此我们应该建立起保证金制度来保障房屋产品的质量,以此可以防范风险。但是对于我们房地产开发企业来说开发的工程需要的资金量巨大,所要消耗的时间也相对其余的商品比较长,所以对于保证金的数额自然较高,而且需要保证的时间也相对较长。基于此种情况企业应该就开发的具体情况提取质量保证金,把保证金计入工程成本,提高对于风险的应对能力。同时在企业的财务报告中应该把企业可能遇见的各种风险进行详细的列明,并对项目的抗风险力度进行标注,这样才能够提高房地产开发企业的抗风险能力的透明度。 三结语 随着经济的发展和企业管理水平的提高,对于会计的核算制度和体系趋于完善,我们应该进一步加强对于房地产企业会计的核算问题的探索,让企业的经济效益更进一步提升,从而可以有效地带动我国的经济发展。 房地产毕业论文:土地开发成本房地产的论文 1土地开发成本估算原理 土地开发成本估算是房地产企业在进行开发和建设前必做的准备工作之一,其质量直接影响着开发的最终成效。因此,房地产开发企业为了进一步降低开发成本,提升经济利润,纷纷运用各种先进技术和管理手段进行土地开发成本估算,合理规划其各项开发建设资金,并取得了良好成效。 1.1土地开发成本的涵义土地开发成本是指房地产开发企业为了获取土地使用权而付出的所用费用。根据《城镇土地估价规程(试行)》及工业用地的特点,影响工业用地的区域因素主要有:工业区的位置、交通便捷程度、基础设施完善度、产业集聚规模、环境质量优劣度、城市规划限制等。因此,在进行土地开发成本管理时,相关管理人员必须站在房地产开发角度,在保证其开发质量的前提和基础下,尽可能地降低土地开发成本,提升其资金利用效率,保证其经济利润水平。同时,管理人员还必须进行必要的走访调查,及时了解和掌握开发区周围的环境情况,分析和评价其土地开发价值。 1.2土地开发成本估算的方法在土地开发成本估算过程中,常见的土地开发成本估算方法主要有基准地价系数修正法和假设开发法。这两种估算方法各有其优势与不足,其对应的估价对象也不完全相同。 1.2.1基准地价系数修正法基准地价系数修正法,是在求取一宗待估宗地的价格时,根据当地基准地价水平,参照与待估宗地相同土地级别或均质区域内该类用地地价标准和各种修正因素说明表,根据两者在区域条件、个别条件、土地使用年限、市场行情、容积率、微观区位条件等的差异,确定修正系数,修正基准地价从而得出估价对象地价的一种方法。 1.2.2假设开发法假设开发法又称剩余法,是在预计开发完成后不动产正常交易价格的基础上,扣除预计的正常开发成本及有关专业费用、利息、利润和销售税费等,以价格余额来估算待估土地价格的方法。 2土地开发成本估算方法 在房地产开发项目中的应用随着我国房地产行业的不断发展成熟,其开发项目管理逐渐呈现出大型化、系统化、复杂化特点。因此,为进一步提升其项目开发质量,管理人员必须积极转变其管理理念,运用各种高效化成本估算方法进行成本估算,明确企业在整个开发过程中的权力与义务,并进一步优化资源配置,做到产权明晰,分配合理。 2.1项目概况 ①土地登记状况。待估宗地的编号、宗地名称、宗地位置、面积、用途、地号、图号、土地级别等国有土地使用证土地登记状况。 ②权利状况。待估宗地的土地所有权属于国家所有,土地使用权为JDC房地产开发公司合法取得。待估宗地来源合法,产权清楚。 2.2土地开发成本估算采用基准地价系数修正法估算该项目宗地土地使用权获取费用,本次评估的土地处于辽阳市五级地段,设定为住宅。根据辽阳市新调整的土地级别和辽阳市基准地价资料,对应的50年期基准地价为690元/平方米。 ①日期修正系数K1的确定。由于自2008年以来,辽阳市的地价指数变化较大,平均涨幅约为20%,根据辽阳市的地价指数,确定期日修正系数K1=120/100=1.2。 ②确定土地使用权年期修正系数K2。由于辽阳市商业、办公、工业用地基准地价均设定为50年期土地使用权价格,此次土地使用年期为70年。 ③容积率修正系数K3的确定。根据基准地价技术工作报告及其说明,其地价内涵定义为单位楼面地价,故直接乘以建筑面积即可得出单位地价,或许直接乘以容积率1.0修正。 ④开发程度修正的确定。因本次评估所使用的基准地价设定开发程度与本次评估宗地设定开发程度相同,因此不需再进行开发程度修正。 ⑤影响地价区域因素及个别因素修正系数之和(∑K)的确定。根据《辽阳市市区基准地价测算技术工作报告》,结合待估宗地的各项因素具体条件,编制出辽阳市河东村各项楼面地价修正因素调查及修正系数表,故宗地基准地价修正系数为0.27。 ⑥宗地地价计算。 ⑦基准地价系数修正法估价结果。该宗地建筑面积为38.41万平方米,土地总地价为41242.72万元。 房地产毕业论文:国内房地产财务成本管理论文 一、当前房地产财务成本管理中存在的问题 1.财务成本管理重视程度不足。 很多房地产企业虽有财务成本管理的意识,但是对财务成本管理工作却不够重视。财务成本管理直接影响企业成本使用的效率,若成本管理使企业成本使用效率提升至最高水平,那么将会给企业带来巨大的经济效益。但是,很多房地产企业并未认识到财务管理的重要意义,因而放松了财务成本管理。在财务成本管理方面,企业未明确有效的工作规范、目标,且成本管理体系本质也是不完善的。部分企业在实际财务管理中,只对部分成本管理环节给予重视,如重视设计阶段,而忽略了施工阶段,这种现状导致财务成本管理完整性不足,且很难进行系统性管理。 2.财务管理体系与成本管理体系不匹配。 近十年来,中国房地产企业快速发展,企业规模不断扩大,但是其内部管理体系却不能跟上企业扩展的脚步。房地产企业的财务成本管理仍延续传统的管理模式,管理方法较为粗放。从宏观和微观管理两方面来看,成本管理工作已经不适应企业的发展规模,且成本管理与财务管理存在脱节现象,这在一定程度上影响了成本管理在财务管理中的执行力。很多企业的成本管理制度仅针对自身设置,未考虑工作制度与财务管理的衔接性,因而无法在财务管理中落实各项成本执行要求,对企业经济效益造成了一定的影响。 3.建筑工程预结算管理效果不佳。 作为房地产企业,工程预结算是财务成本管理工作的重点,必须确保工程预结算工作准确性和有效性,进而保证财务成本管理不会受到影响。当前,工程预结算管理暴露出较多问题,主要体现在三个方面:第一,组织建设不足,影响了工程预结算管理的执行和工作效率;第二,定额更新速度慢,计算步骤繁琐,且无法保证预结算工作准确性进,影响了工程进度;第三,工程项目管理不足,主要表现为综合管理缺失,导致工程施工与设计的交流沟通不足,难以达到统一的管理模式,因而造成预结算款升高,影响企业的资金运作;第四,工程预结算问题严谨性不足,存在弄虚作假现象,导致预算远超过实际成本。 二、房地产财务成本管理问题的应对策略 1.提高财务成本管理重视程度,树立财务成本管理意识。 作为房地产企业,要认识到财务成本管理对企业效益的重要影响力,从而给予财务成本管理充分的重视。企业领导要制定相应的管理措施,要求财务成本管理人员从思想上重视财务成本管理工作,并树立财务成本管理意识,使该意识贯穿至财务成本管理工作的始末。企业领导要协调各财务管理部门,加快管理制度制定,构建一个完善的财务成本管理体系,提高财务成本管理的效率。房地产企业应明确财务成本管理与内部管理的关系,使财务成本管理部门具有参与企业各项决策的权利,从而通过成本管理优化企业资金利用效率,促进企业实现利益最大化。 2.加快财务成本管理体系建设,提升成本管理与财务管理衔接性。 企业要根据自身的发展速度,及时调整内部管理,尤其要做好财务成本管理体系建设,以保证成本控制效果。成本管理体系建设要从制度建设做起,强化企业财务会计和财务费用审计制度建设,进而提高成本管理的规范性。房地产企业应建设分层管理的财务成本管理体系,严格划分每个层次人员的工作范围,实施岗位责任制度,便于明确每个工作人员的责任。在具体的成本管理中,首先要保证会计主体财务数据真实准确;其次要注意财务数据实时记录与收集;最后要强调会计主体财务数据与财务管理有效衔接。为保证工作流程的有效衔接,应制定会计人员的结账、报表、编制等规范。同时,要注意成本管理的科目设置与财务管理相互一致,使两者实现统一管理,完成企业财务管理系统升级。 3.健全工程预结算体系,全面实施预算管理。 现代管理理念已经在我国企业中广泛推行,房地产企业也应具有现代财务成本管理的理念。现代财务成本管理理念对预算管理提出了新的要求,为此,企业要结合会计管理工作,全面落实预算管理。 3.1加快组织建设。 预算管理应实施统一领导,以强调其内部协调一致,需要企业内部部门互相合作、协调,因而其组织体系也要包括及公司各部门。企业内部各部门要统一思想认识,密切配合,共同完成预算管理,构建一个完善的预算管理组织结构。 3.2加强工程预决算管理。 企业财务管理人员要做好工程项目经济指标预测,尤其要注意指标项目的全面性,避免发生遗漏,影响预算成本。应结合具体项目进行具体分析,从而估算出较为准确的工程成本,保证预估成本与实际成本无较大差异。估算出工程成本后,应与设计方案反复比对。 3.3加强预决算人员管理。 预决算人员是预结算工作的实施者,其行为直接影响预算准确性。企业应定期组织专业知识培训及学习,提高预决算人员业务能力。为避免发生弄虚作假现象,应完善奖惩制度,提升预决算人员职业素养,使预决算人员能保持认真、负责的工作态度。 3.4明确管理流程和工作方法。 很多房地产企业的预结算管理方法较为粗放,导致管理效率不高,因而要加快管理流程和工作方法建设。在工程项目管理中落实综合管理,并提升预决算工作执行力度。此外,应强化预决算过程的监督工作,督促预决算人员建立较强的责任感。 三、结语 总体来看,我国房地产企业对财务成本管理重视不足,缺乏未将财务成本管理意识贯彻至相关部门,这种现状对企业节约财务成本是十分不利的,企业必须适应市场需求,学习现代企业管理理论,进而完善财务成本管理体系。房地产企业要深入了解当前财务成本管理的现状,结合企业自身情况,加快财务成本管理体系建设,优化企业内部管理系统。企业应重视财务成本管理规划,提高成本管理效率,促进房地产企业的成本管理质量提高,为企业规避市场风险,保证财务安全构建一个有效的保障体系。 作者:张彦红 单位:青岛银盛泰亿联置业有限公司
在我国银行业监督管理有关工作方面明确提出了去库存、去杠杆、去产能、降成本与补短板等工作任务,由此达到银行资金的整合运用来发挥供给侧结构性改革工作的开展。供给侧结构性改革直接影响了商业银行近年来的工作发展方向,需要充分认清供给侧结构性改革的内涵与特点,符合政策导向开展商业银行的工作,才能保证银行本身的稳定前进。 一、供给侧结构性改革的基本内涵 供给侧改革从其经济理论上来说,注重市场在资源配置中的作用,尽可能地减少政府对资源配置的干预,甚至要在某些经济领域中退出政府干预行为,让市场发挥主体调配功效。其次,注重优化全要素生产率来达到经济增长的目的,一般情况下多运用减少供给方面的税费成本来促使创新创业的发展,让市场更具有资源运用调配的活力,减少政府介入的负担。我国政府倡导进行供给侧结构性改革,是由于我国当下内外部环境条件所影响,整体氛围不适宜进行需求侧管理的经济发展模式。发展的动力整体需要有效的改变,传统依靠人口红利与改革开放所带来的经济发展推动效益已经不再明显,甚至出现了“刘易斯拐点”的状况,整体的经济体制改革存在较大的突破困境。由于整体的传统经济发展动力已经到了顶点,甚至有下滑趋势,由此需要提供更多新的增长点来拉动经济发展,由此也促使政府大力推广创新创业的进行。传统宏观经济管理模式的价值也在逐步地减弱,市场经济的氛围日益浓厚,整体的经济体量相对较大,市场运行的整体规则与市场意识已经开始逐步受到人们普遍的共识,民营经济的发展已经证明了市场经济的可行性,具有较大的活跃效果。而传统采用宏观调控手段的管理方法在实际的市场经济作用中收效甚微。宏观经济的政策调控需要更好的尊崇市场经济的运行规则。此外,我国整体经济发展处于相对过剩的状况,要开展需求方的结构性调整难度较大,甚至高于供给方的结构调整整体难度。整体的经济发展新动力相对取法,新旧产业的转化还没有达到足够理想的状况,无法有效地促使经济格局的升级转变。要充分地考虑整体系统全面状况做深度思考,依照社会各层级的不同情况做好供给侧结构性改革工作。 二、供给侧结构性改革对商业银行的影响 (一)经济发展趋向市场化 在传统经济氛围下,我国商业银行的发展市场化趋向相对不足,随着供给侧结构性改革的推进,整体的经济市场化会更为明显,商业银行需要更多的遵循市场化规律来运用。供给侧结构性改革的背景下需要转变商业银行的管理思维,市场准入门槛会相对的放宽,市场竞争也会日益激烈。整体的经济发展会处于相对开放、活跃、竞争的气氛。商业银行在这种氛围中也需要面对市场激烈竞争的优胜劣汰,需要不断的做好扎实的基本功,由此来提升企业运营效率。要改变传统国有银行会有政策保障的旧观念,需要在企业的管理上注重市场化资源配置的理念,注重资源的优化配置,发挥最大的资源价值。 (二)结构性改革的着重推进 供给侧结构性改革会促使大规范的改革浪潮,商业银行自身也需要在此背景下做好结构性改革。商业银行自身的利润目标会不断提升,但是根基相对薄弱,外部的经济环境也会处于不断下行的状态,面对这种状况,商业银行要不断地提升银行自身管理水准,做好去产能,做好企业的兼并重组,努力开阔新的市场空间。做好去库存,依据不同情况做好住房需求的满足,完善对应的住房信贷工作,保证个贷业务保持稳步提升的状况。要注重商业银行自身短板的补充,注重新市场机遇的获取,做好与政府工作上的对接服务。积极落实去杠杆有关精神,做好政府有关投融资方面的对接,减少有关费用,更好地吸纳更多客户资源,提升商业银行的外在声誉,做好银行转型升级。 (三)经济增速放缓下商业银行的运营状态低迷 供给侧结构性改革的开展会导致整个经济增速放缓,整体的经济处于低迷状态,引发商业银行自身发展速度也相对放缓,需要承受长期结构性调整所带来的发展压力。要做好未来长期发展压力的准备,要做好与供给侧结构性改革方面的思维对接,准备有对抗困难期的心理准备,转变传统粗放低效率的发展模式,逐步转入精细化管理思维状况。要做好全员在工作思维上的改变,保证工作的高效率与低成本运作状况。要促使商业银行内部有结构性改革的强大适应力。 三、供给侧结构性改革下商业银行发展对策 (一)注重信贷资金投放方向转变 面对供给侧结构性改革环境,商业银行主动引导资金朝新兴行业投放,例如高新技术与生产服务业。要多关心国家经济转型下所主推的行业与产业,注重对新兴行业有关技术与产品发展方向的资金投放。例如航天航空、生物医药、物联网、电子信息、新能源产品等,注重客户结构的优化升级。同时要注重新兴产业有关的上下游配套企业的需求满足,促使新兴产业的有效发展。需要注重供给模式的创新调整,运用好财务顾问、债券承销、融资租赁与兼并重组有关资源基础,注重对新兴产业整体体系的开发创造,让新兴产业创造更多适宜时代需求的多元化产品,让金融服务更好的匹配新兴产业的发展需求。在不同的发展阶段,所需要的金融服务也会有差异,需要依据实际情况做好灵活的调整。在传统支付结算与信贷等服务的支持之上,还需要做好信用咨询、金融衍生品与理财产品的多功能服务。做好商业银行自身的资源优化配置,做好内部的改革创新,适应多元化的金融服务市场需求。 (二)注重创业金融开发,帮助中小微企业的融资服务 中小微企业面临融资难问题反映了在中小微企业有关的金融服务领域有较大的需求空间,需要发挥大中型商业银行在此方面的支持力度,可以成立有关工作部门,为有前景的中小微企业提供金融服务,提升服务的专业性水准。从传统自发性增长转变为主动性营销的策略,从较为零散的方式转变为批量集群的运营方式,多样化信贷产品营销方式,促使工作开展的有效性。从一岗多责的方式转变为专业化分工操作,从零散的单笔操作转为批量性操作。促使中小微企业客户的结构性转型升级,注重具有前景的重点行业与国家战略方面的引导,把控优势行业趋向,注重朝阳产业的服务。 (三)注重客户需求多样化挖掘 要注重客户多样化需求的挖掘,除了常规的存贷利差等利润来源,也可以拓展服务功能,开展中介、咨询服务等多种资源提供,有效地帮助中小微企业得到专业的市场分析、资产分析与项目分析指导,为企业发展提供指导意见。商业银行本身由于多年的发展,积累了较多的优质客户资源与市场信息,有更强的市场分析与财务分析管理能力,由此来满足客户的实际诉求,为企业发展提供更可靠的保障性服务,由此可以拓展商业银行自身的利润空间。要努力挖掘客户群体的内在需求,尤其是互联网时代,客户需求已经开始有较大的转变,需要匹配更高水平的金融创新与服务,由此来开发客户的新诉求,挖掘新的供给空间。 (四)强化风险管控能力 商业银行业务的开展潜藏着多样性的风险问题,需要提升银行自身的风险控制体系,让业务开展中的风险得到有效的控制。对于去产能有关行业的信贷资金存量需要强化监督管理,需要逐步有序地从去产能有关行业中退出,同时要减少相关行业的信贷资金投放量,但是也避免因为突然性撤除资金支持导致的行业运营重大创伤冲击,进而引发信贷资金存量不能有效地回收,减少由此产生的风险。需要注重去产能有关行业的变化状况,做好客户情况的督查工作,将风险问题做严密的监督,如果有风险隐患,需要快速地将客户分类下调,做好风险防控方案设计,注重与有关部门、企业与同业方面的沟通调整,让商业银行自身的融资风险更小化。在新兴行业发展方面的支持工作需要做好风险防控,支持不代表无视风险存在的无序支持,要尽可能地保持科学合理化,逐步减少在库存过高、杠杆过高、过剩过高有关行业上的融资规模,注重有关结构调控。减少在过剩行业与劣质客户方面的融资量,保证有价值的新兴行业发展得到支持,同时为银行自身稳步发展提供保障。
国际金融论文:上海国际金融中心建设的战略突破口 摘要:文章认为,目前官方和专家学者普遍认为的人民币自由兑换是上海建立国际金融中心的前提条件的观念是完全错误的。文章认为,本币的自由兑换决不是国际金融中心建成的前提条件,从国际经验看,国内金融中心从来就不是国际金融中心的必经阶段,即使在目前,本币在所有国际金融中心的业务中也并非举足轻重。离岸市场已成为所有国际金融中心的主流形式,在人民币自由兑换前,建立隔离型离岸市场,是上海国际金融中心的战略突破口。 关键词:离岸市场;金融中心;突破口 一、研究背景 人民币自由兑换是建立上海国际金融中心的前提条件,上海必须先建成国内金融中心,再发展成国际金融中心,这种观念既是政府的官方认识,也是专家学者的普遍共识。上海提出的国际金融中心发展的阶段性战略目标是:5年打基础,10年建框架,20年基本建成。 按照央行的说法,人民币资本项目完全自由兑换和利率市场化没有时间表,它要以国内外经济形势发展而定。可见,它不会因为上海建设国际金融中心而提前,20年基本建成的说法是估计届时人民币已自由兑换和利率完全市场化了。 在这样的认识下,上海市政府经过总结经验和再三论证,打算以发展人民币产品中心为突破口,推动上海国际金融中心建设。其实,本币自由兑换是国际金融中心形成前提条件的观念并不正确,英镑1961年经常项目可兑换,1979年资本项下可兑换,早在1961年之前,伦敦已经是国际金融中心了;而瑞士1980年先资本项下可兑换,后1992年才经常项目可兑换,苏黎世成为国际金融中心的时间肯定早于1980年。部分国家在本币自由兑换前,已经是国际货币了,非可兑换并未窒息其国际金融中心的形成和发展,但人民币成为国际货币恐怕要比资本项目自由兑换更晚,人民币产品中心对国内金融中心形成的促进作用是毫无疑问的,但难以使国内外资本实现大规模的国际流动,上海国际金融中心发展仍难以破茧而出。 人民币产品中心及由国内到国际中心的做法也许并不错,但却不是唯一的正确路径。下面借鉴国际经验,探索在人民币资本项下可自由兑换前尽快建成上海国际金融中心的其他可行的战略手段。 二、国际经验:迈向国际金融中心的成功路径 (一)新加坡的启示 新加坡自1965年独立建国起就以迈向“亚洲的苏黎世市场”为目标,利用其作为国际商贸港的有利条件加速发展金融市场,创造了独特的“政府主动塑造,境内外分离”的新加坡金融发展模式。 1.新加坡推进国际金融中心的主要措施 新加坡政府仔细研究了美洲银行经济学家J.D.oenen的建议,确立了内外分离型离岸金融市场发展模式,新加坡的离岸金融市场是最早的人为创设的内外分离型离岸金融中心,纽约、东京、曼谷都作了借鉴。 1968~1978年期间新加坡推进国际金融中心建设的主要措施是: ①1968年10月1日,批准了美国美洲银行经营“亚洲货币单位”,创建了亚洲美元市场; ②1969年取消了对非居民利息所得40%的预扣税; ③1971年1月,成立了金融管理局; ④1972年,废除了对亚洲货币单位提缴20%存款准备金的制度;废除了亚元债券、流通存款证、亚元离岸贷款合同有关的印花税; ⑤1973年,对非居民投资于亚洲货币债券市场的利息税予以豁免; ⑥1973年,将经营境外货币的所得税由40%降到10%; ⑦1973年6月4日,新加坡证券交易所开业; ⑧1976年,亚洲货币经营者的所得税税率由40%调降到10%,股息汇回部分也作同样税率调整; ⑨1977年,成立了亚洲第一个期权交易市场; ⑩1978年,撤消了外汇管制。 应该说,新加坡从1968年批准美国美洲银行经营“亚洲货币单位”,创建亚洲美元市场开始,现在新加坡国际金融中心已是全球最成功的几个国际金融中心之一。 2.新加坡国际金融中心的功效 新加坡政府把发展金融业作为经济发展的关键部门,尤其是抓住国际有利时机,重点培植了亚洲美元市场和金融期货市场,曾在10年中保持了两位数的增长。 1978年,新加坡的外汇负债和资产分别为234.8亿美元和238.2亿美元,1990年为3548.9亿美元和3467.3亿美元。其中,1969~1979年资产负债总规模平均年增77.5%。 新加坡在发行美元存款证和债券业务上占有优势,自1971年开始发行第一笔亚洲货币债券以来,到1987年共发行166笔,总金额达8272亿美元;自1977年开始发行第一笔“浮动利率的美元可流通存款单”,短短五年就发行超过90笔,总额超过60亿美元。 1978~1993年,金融业收入由占国民经济总值的5.2%上升到33%,成为增长最快(年均13.1%)、贡献最大的行业。 目前,新加坡在金融期货和外汇交易等方面也在世界上居领先地位。 在取得以上辉煌成就的同时,的确维护了稳定的汇率、较低的通货膨胀率和较高的经济增长率。 3.新元在国际金融中心中的地位 在过去30年里,新政府出于避免本国经济受冲击和保持汇率稳定等考虑一直不主张新元国际化,全球8大外汇市场所在国货币只有新元不是国际性货币,然其外汇日平均交易额翻了几十倍。 新加坡外汇市场涉及本土货币的交易不到20%,即使到今天,新加坡国内金融业的规模仍不足离岸金融业的1/3,无论是银行业、证券业、保险业,还是信托业、衍生品交易等,离岸金融市场是先导和基础。新加坡的离岸金融市场是使它成为亚太区国际金融中心的主要原因之一,在一定意义上,它立足的不是本国的经济和本币,而是离岸市场和外币。 新元在资本项下可兑换前,并未见阻碍其国际金融中心的形成,在资本项下可自由兑换后,也并未成为国际货币,它在国际金融中心的业务中无足轻重。 4.新加坡国际金融中心的成功启示 外汇管制和资本项目非完全兑换虽对离岸国际金融中心发展不便,但它不是离岸金融中心的必要和先决条件,在资本账户可兑换前,完全可 以通过建立离岸市场,建成国际金融中心;在管理上,将境内市场和离岸市场严格分开,既避免了银行在国内市场的过度竞争,也避免了国际化对国内金融体系、金融政策和国内利率市场的冲击,可以实现维护稳定的汇率、较低的通货膨胀率和较高的经济增长率。 (二)其他主要国际离岸市场的经验 除了新加坡离岸市场对上海国际金融中心建设的典型示范意义,其他主要国际金融中心离岸市场的成功也十分具有借鉴意义。 1.其他主要离岸市场的例证 (1)伦敦。1970年欧洲货币市场的美元负债总额为587亿美元,1988年则达30360亿美元,18年间翻了51.7倍。据最近有关统计,美国每年货币发行量的约2/3流向境外。 伦敦国际金融中心在二战以后已经衰落了,后来由于1970年代欧洲美元市场的出现又咸鱼翻身,欧洲美元市场是离岸市场。英国并未加入欧元区,但它欧洲及全球的金融中心地位并未消弱,离开英镑,也许伦敦国际金融中心同样可以正常运转。伦敦是在岸、离岸一体化的国际金融中心,在金融全球化的推动下,它将可能是国际金融中心的未来的潮流模式。 (2)纽约、东京。离岸金融业务的空前繁荣和对国际金融中心的积极作用终于促使美国于1981年2月开设了离岸金融市场“国际银行业务便利”(IBF);日本也于1986年12月建立了东京离岸金融市场(JOM),JOM到1988年末,市场余额达到4142亿美元,仅次于伦敦,1994年底,达到7262亿美元。 世界大部分离岸市场本币不能作为交易货币,但在纽约和东京的离岸市场,和本国货币有关的外汇交易占80%以上,但它们是离岸美元和日元,是离岸国际货币,与传统意义的本币有区别。 纽约、东京离岸金融市场的设立和成功运转,标志着离岸国际金融中心已发展成为国际金融中心的主流形式之一,成为着名国际金融中心的重要组成部分。由此离岸金融市场的地理分布全面占领了世界各大时区,离岸金融市场具有了全球性质;离岸金融市场的模式也进一步发展为一体型、簿记型、分离型、渗透型。 纽约、东京离岸金融市场的设立,为在在岸国际金融中心基础上嫁接离岸市场提供了经验,分离型、渗透型的国际金融中心模式值得上海借鉴。 (3)香港、曼谷等。香港和新加坡在地理位置和通讯便利方面不相上下,香港国际金融市场的形成早于新加坡,又素有“自由港”美誉,然而由于港府不愿免除1.5%的利息预扣税,使亚洲美元市场旁落新加坡。香港的外汇市场被认为是最“全球化”的市场,在这一市场上,只有不到20%的外汇交易与本地货币有关。 2.离岸市场的成功经验 在岸市场可以通过嫁接离岸市场,吸引离岸本币回流等,大大强化其国际金融中心地位;在岸、离岸金融中心一体化是主要国际金融中心的未来模式;隔离型国际金融中心是避免离岸金融对在岸金融政策冲击的成功方式,纽约也在采用;渗漏型可以成为一体化前的过渡方式;在货币自由兑换前,发展中国家离岸市场可以建立和获得成功。 3.国际金融中心的服务对象 国际金融中心是国际金融交易及信息服务的全球金融节点,其服务对象应当是全球的机构及地球人,它对东道国的国际金融服务只是一从属部分。国内金融中心主要是服务居民,内外分离型的离岸市场的服务对象是非居民,但它依然是国际公认的国际金融中心。 因此,国内客户的参与是有促进的,但不是必不可少的,只要金融中心能吸引足够的国际客户业务,国际金融中心就能成功。 三:离岸市场:上海国际金融中心的战略突破口 目前世界上主要的国际金融中心同时是离岸国际金融中心,离岸金融中心对提高国际金融中心的地位、增强竞争力必不可少,对于在岸、离岸共存的国际金融中心,未来的方向是一体化,离岸市场并不是一个过渡形式。上海的目标是成为全球重要的国际金融中心之一,迟早需要离岸金融市场,尤其在人民币自由兑换前,建立离岸市场是迅速形成国际金融中心的唯一战略选择。 1.上海发展离岸国际金融中心的作用 发展中国家离岸金融中心形成发展的经验清楚地说明,离岸金融市场是促进国际金融中心形成的极其有效的手段。对上海而言,离岸金融中心设立具有特别重要的战略意义,它具有以下积极作用: (1) 提升上海国际金融中心的知名度和上海在国际金融市场上的地位,增强上海在全球及地区资金聚集和运作的能力,为我国参与全球国际金融竞争提供平台,在全球金融资源配置格局中掌握主动权; (2)促进开放,带来商业机会; (3)改善我国资本项目收支状况; (4)促进本土金融机构提高竞争力; (5)获得市场带来的丰厚外汇收入; (6)上海离岸金融市场建立后,可以尝试境外人民币业务。 近年人民币流向海外的速度加快,人民币在香港已普遍被接受,几乎已成为可兑换货币,东南亚国家有多个国家接受人民币,一些外国金融机构已经开办了人民币存款业务。伴随着资本项目管制的逐步放松,人民币在境外的数量将越来越多,美国和日本的经验表明,通过建立离岸金融市场,形成境外人民币交易中心是管理境外人民币的理想方式。 (7)上海离岸金融市场的建立,对境外的B股投资者融资提供了便利,B股市场上暂时不参加运作的资金就可以选择上海离岸市场,作为存放和生息的场所。 当然,设立离岸金融市场也会带来一些消极作用,除了监管难度加大,其他消极因素在隔离型的情况下,却并无妨碍。 2.上海国际金融中心形成的两种途径及形式 (1)自然形成。自然形成的过程一般较长,伦敦、香港可以看成是自然形成的国际金融中心。自然形成的离岸金融中心多为没有外汇和资本管制的金融“自由港”。世界主要国家货币从经常项目自由兑换到资本项目可兑换,美国间隔为27年,英国为18年,法国为28年,德国为14年,日本为16年,而中国1996年经常项目可兑换,现在仍难估计何时资本项目可自由兑换。 上海打算按照国内金融中心、人民币自由兑换、再国际金融中心的路径走,这样的路径是传统而正确的,但过程将还需要漫长的约17年时间。 (2)政府推动。从上世纪80年代开始,离岸金融市场的形成和建立逐步从自然形成向政策推动发展。不仅纽约、东京由政府推动开立了离岸市场,发展中国家也利用金融管制日趋自由化的有利形势下国际资本流动的逐利性,以优惠政策积极建立离岸金融市场,为提高自身地位和促进经济发展服务。就以亚洲来说,新加坡、韩国汉城启动较早,马来西亚的纳闽国际离岸金融中心于1990年成立,泰国曼谷也于1992年设立了“曼谷国际银行便利”(BIBF)。 在货币自由兑换前,没有政府推动,市场难以自发形成离岸国际金融中心。东南亚国家发展离岸金融市场的情况说明,上海设立国际离岸金融市场是完全可行的,东京成功的经验表明,上海象东京一样依托本国强大的经济实力和国内金融中心的基础条件成功的可能性很大,极有可能设立后得到飞速发展。 (3)隔离型国际金融中心。本币不能作为离岸市场交易货币,世界大部分离岸市场属于这一类,其中有两种情况:一种是发展中国家的离岸市场,由于其本币不是完全自由兑换货币,而有关条例法规明确规定交易币种须是外汇,本币自然不能参与交易;另一种情况发生在发达国家,虽然本币属于外汇,但立法规定不能参与交易,伦敦市场即是一例。根据英国的有关规定,在伦敦市场上不能直接经营欧洲英镑业务。1979年伦敦的银行事实上也开始经营欧洲英镑业务,但这种交易仍然只能通过英国的海峡群岛离岸金融中心达成。 世界上不少离岸国际金融中心其本地经济和货币对离岸市场根本就无关紧要。对隔离型国际金融市场而言,它是一套针对非居民的金融制度安排,可以和东道国货币绝缘,对在岸金融市场没多少影响。 在现阶段,我国仍需外汇管制,资本项目尚没有完全放开,甚至没有放开的时间表,它决定上海在现阶段适宜设立内外隔离型国际金融市场。 在1989年, 招商银行在深圳就试办过离岸金融业务,实行离岸金融业务和在岸金融业务分离的管理模式。正在深圳离岸银行业务迅速发展之时,1997年亚洲金融危机爆发,银行的离岸金融业务受到沉重打击,有银行离岸在岸账户隔离不严,使在岸外汇资金流入离岸账户,银行蒙受重大损失。鉴此,人民银行下令终止了离岸银行业务,这些经验教训值得上海在建立和发展离岸金融市场时注意。 四、离岸市场的经验和结论 新加坡等国际金融中心的成功事实和主要离岸国际金融中心的经验表明,在本币自由兑换前,国际金融中心可以形成,国内金融中心也并不是发展国际金融中心的必经阶段。不可否认国内金融中心的基础对我国国际离岸金融中心非常有利,但却不是非此不可。既然隔离型离岸国际金融中心被证实可以避免对国内金融体系、金融政策和金融市场的冲击,可以实现维护稳定的汇率、较低的通货膨胀率和较高的经济增长率,那么,以人民币产品中心作为国内金融中心的突破口,以建立隔离型离岸国际金融市场作为国际金融中心建设的突破口,上海国内金融中心和国际金融中心可以同时推进,相互促进,如此,上海国际金融中心就可能早日形成。 国际金融论文:国际金融危机防范对策 一、当代国际金融危机的特征 (一)金融危机发生的频率加快,传播范围广 在二战前,金融危机的出现在一定程度上还是偶然性的,只能在一定的范围内有影响,其发生频率也是有限的。1929年开始的“大萧条”是仅有的一次波及范围较广的金融危机。第二次世界大战以后,金融危机频频爆发,美元危机使固定汇率制受到威胁,布雷顿森林体系最终瓦解,债务危机开始兴起。20世纪80年代以来,金融危机发生的频率更有加快的趋势。从传播范围看,2008年美国爆发的金融危机,迅速传播到全世界。它与1997年亚洲金融危机明显不一样,亚洲金融危机是在泰国爆发的,然后传播到东南亚、俄罗斯、东欧中亚及拉美等新兴工业化国家,即发展中国家和地区;而发达资本主义国家除日本所受的冲击较大,以及欧美股市受到波动,它们几乎没有遭受什么损失。相反,美国在这次危机中获取大量的利益。墨西哥金融危机也是从墨西哥迅速蔓延到阿根廷、秘鲁、巴西、智利等国家,而这次爆发于美国的经济危机,不仅影响了全球的经济的发展,而且还动摇了美国的世界霸主地位。 (二)金融危机的非周期性和突发性 传统的金融危机表现为周期性的金融危机,是由经济周期的波动而引起的,并伴随着经济周期波动而出现高峰和低谷。然而,当代金融危机似乎脱离了经济周期的轨道,随经济证券化、国际化、虚拟化的发展,虚拟经济与实体经济严重脱钩,经济运行也没有一定的规律可循,当经济运动的泡沫积累到一定程度时,就会出现一系列的问题,甚至导致危机,首先在金融领域爆发,使当代金融危机的超前性、突发性加强,成为经济危机爆发的前兆。 (三)金融危机的蔓延性加强 20世纪90年代以后,随着计算机、通信、网络技术的迅速发展,以贸易自由化、生产全球化、金融自由化与国际化为特征的经济全球化进程加快,各国在经济上的联系越来越密切。这也使得金融危机蔓延和传染的范围更广,程度更深。一旦重要国家内部爆发危机,就将迅速的扩散到其他国家和地区,演变成区域性甚至全球性的金融危机。 (四)外汇对于金融危机的冲击日益严重 国际货币基金组织称,外汇是货币行政当局以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所保有的国际收支逆差时可以使用的债权。由上述可知,拥有一国一定数量的外汇在一定程度上相当于控制了该国的经济。当外汇的剧烈变动时肯定会影响一国经济的稳定,轻则经济衰退,重则出现金融危机。同样的,国际游资也可以引发金融危机。国际游资是以套利、套汇从而获得高收益为目的的投机资金。近年来,大量短期国际资本的无序流动,是造成国际金融风险和金融危机的一个重要原因。国际游资的投机活动实质上充当了金融危机爆发的导火索。 二、国际金融危机的防范措施 (一)加大各个国家之间的金融协调与合作力度 当今社会,各国之间的合作力度加大,金融联系也越来越紧密,但金融自由化和全球化常因信息分散与金融衍生工具增加而使金融发展与实体经济发展不协调,从而是国际货币运行处于高风险状态。为了世界经济的持续发展,各国经济的稳定,只有通过各国加强合作与协调,才能有利于信息集中和有效监管国际金融风险,避免金融危机的发生。 (二)建立国际金融危机的防范机制 鉴于以前国际金融危机的教训,国际货币基金组织曾提出国际金融风险的七项预警指标:短期债务与外汇储备比例失调、巨额经常账户逆差、消费比例过大、预算赤字较大、资本流入的组成中短期资本比例高、汇率定值过高、货币供应量迅速增加。相对应于这七项预警指标,必须尽快建立起配套的金融危机预警组织和监督机构,并健全法规形成预警制度体系,形成世界性的金融危机预警网络。同时,更需要建立相应的防范机制,防患于未然,把危机扼杀在萌芽之中。 (三)提高金融衍生物市场的监管水平 在金融全球化的进程中,金融衍生工具及其交易市场得以快速的发展。名目繁多的金融衍生产品在给投资者带来高收益的同时,也加大了金融市场的风险。如果大规模的金融衍生产品交易发生信用危机,将极易引发外汇市场或股票市场的剧烈波动,引起国际金融风险与危机的连锁反应。因此,加强对国际金融交易活动的监管,提高对金融衍生品市场的监管水平,是避免发生金融危机所必须的条件。 (四)加强对国际资本流动的控制和引导 对发展中国家而言,引进外国资本必须进行适度的监控并有效利用,优化引进外资的结构和投向,尤其是控制短期资本的流入和投向,防止短期资本大规模撤离,遏制资本流动中的投机性和破坏性,提高利用外资的效率。虽然国际金融危机发生的频率逐渐加快,范围逐渐扩大,但是只要我们正确认识危机发生的原因,了解危机发生的特征,就可以提前做好防范措施,防患于未然,使我国在危机中依然稳步前进。 国际金融论文:论国际金融危机的影响 一、削弱美国世界经济领域的霸主地位 这场危机带来的最重要的变化,或许就是改变了美国在世界经济中的作用。数十年来,美国消费者一直是全球经济增长的主要动力;此次危机爆发后,世界已经无法继续指望债台高筑的美国消费者来带领世界走出危机,各国纷纷开始寻找新的经济发展动力,将目光转向其他国家或者国内。当然,虽然 遭受了打击,美国仍然是全球第一经济大国,世界经济不可能在一夜之间摆脱对美国的依赖,也没有国家能够在一夜之间取代美国的地位。不过,至少我们可以期待,未来的世界经济将不再是单发动机,而会是双发动机或者多发动机。 二、经济增长模式遭拷问 这场危机改变了不少国家的命运,一些国家几乎是一夜之间,从“天堂”坠入“地狱”。不论是爱尔兰,还是波罗的海三国,抑或是冰岛,都在这场危机中遭受到了最沉重的打击。过度的金融泡沫或房地产泡沫,曾让这些国家的经济快速增长,无限风光,但在经济高速增长的表面之下,却累积着可怕的风险。也就是说,他们的经济增长模式存在重大问题,需要纠正。然而,或许只有一场危机,只有泡沫破灭后带来的极端痛苦,才能真正促使这些国家反思存在的问题。对这些国家来说,如果能够从这种最沉重的打击中进行最彻底的反思,吸取最深刻的教训,当是不幸中之万幸。对其他国家来说,这些国家的遭遇和教训,其隐藏重大弊端的经济增长模式,同样值得引以为戒。 三、不再迷信西方经济理念 这场危机改变了人们的诸多观念。美国层出不穷的金融创新令很多人眼花缭乱,无比羡慕。就连引发这场危机的“次级贷款”也曾被视为金融创新之举。然而,一场危机让人们意识到,所谓的金融创新,很大一部分无异于制造金融泡沫,只不过是华尔街用来圈钱的种种伎俩。可以说,这场危机打破了对西方和美国经济理念和政策的迷信,也打破了西方在经济、金融等领域的优越感。对很多国家和民众来说,美国和西方今后将不再只是学习的目标,还将是批判的对象。这种观念上的变化意味着,非西方国家将以更加独立的思想和更加平等的地位,与美国和西方进行各种交流。 四、新兴经济体话语权增强 毋庸置疑,中国、印度等亚洲经济体正在快速成长,并不断扩大其在全球经济版图中的分量,为世界经济提供新的推动力。或许可以说,这场危机在暴露美国经济实力的缺陷和局限性的同时,凸显了中国、印度等国日益增强的经济实力。美国总统奥巴马14日在纽约重申其金融改革计划原则,并呼吁国会尽快批准该计划。 在金融危机发生一周年之际,奥巴马来到位于纽约华尔街的联邦大厅,再次阐述金融监管改革的三项原则,即保护消费者、堵住金融系统和监管系统的漏洞、强化国际合作。奥巴马表示,目前没有理由可以让人因为金融市场的稳定而自满,他还警告华尔街停止不负责任的冒险行为。奥巴马呼吁国会在今年内批准其金融监管改革计划。他还强调政府干预资本市场的必要性,但同时强调自己仍然是自由市场力量的坚定信仰者。 五、分散投资理论在危机期间失灵 首先,各国资本市场从来没有像今天这样联系得如此紧密。经济全球化是当今世界经济中的最大特点,而经济全球化又必然导致贸易、投资和金融的全球化。当美国市场开始下跌时,投资者把资金从其它资本市场撤回美国,从而引发多米诺骨牌似的下跌。当投资者急需现金的时候,他们不计成本地抛售所有投资,包括股票、债券、商品和基金等,就连传统的避险天堂——黄金在此次危机中也未能幸免。 其次,次贷产品上的分散投资是一种假象。从房价的角度来看,次贷产品的分散投资是风险转移,而不是分散投资理论成立的基石风险分享,也就是说当一个投资品种(比如股票)下跌的时候,另外的投资品种却在上升(比如债券)。因此,当美国房价出现全国性普降后,次贷产品的分散投资并没有减少风险,而是风险在不同的投资者之间转移。 由于这场国际金融危机源于全球经济的核心国家(美国)和核心部门(金融业),是市场经济自发运行的结果,其负面影响将是非常深远而广泛的。全球通货紧缩与通货膨胀风险。受需求下降和流动性短缺的影响,2009年全球通货紧缩的风险加大。尤其是发达国家陷入通货紧缩的可能性更大。经济衰退阶段的流动性短缺是市场缺乏信心的结果。短期内金融机构的惜贷倾向有可能会引发通货紧缩。但是,我们认为中期内通货膨胀风险会加大。为遏制金融危机,各国注入了大量流动性。其中包括连续大幅降息,美国联邦基金利率已经降到接近零,欧洲中央银行也把利率降到了历史最低点;中央银行通过金融市场直接注入大量资金以缓解流动性短缺;政府发行债务以救助金融机构。这些为将来的通货膨胀埋下了隐患。一旦金融市场趋于稳定,流动性泛滥将会再次出现。 鉴于金融业在这次危机中所受到的沉重打击,从金融管理体制到金融机构的组织结构、从金融工具到风险定价、从融资模式到金融机构的资产负债结构都将面临调整。这种调整意味着金融业在一定时期内难以成为拉动经济进入新一轮繁荣周期的基础产业。 为了弥补巨大的贸易赤字和预算赤字,美国必须创造出巨额的“新的美元”,通过美元其国际货币的特殊地位来弥补美国的巨额债务,而每年创造出来的巨额美元流向其他各国之后,又通过金融渠道最终流入到了美国的金融市场和房地产市场。这使得美国的房市和金融股市近十年出现了不正常的疯狂增长。而这样的泡沫式增长必然会出现破灭的时候。在大家的预期和信心出现动摇的时候,整个增长链就如同崩塌的大厦一样一下子全部瘫痪。而这时侯也就出现了这次的金融危机了。 国际金融论文:国际金融市场的发展趋势与特点分析 随着我国加入世界贸易组织,国际经济贸易逐步加大,在国际经济领域里,国际金融市场的作用至关重要。主要体现在国际资本的转移、国际劳务的输送、国际商品的买卖、黄金及外汇的买卖和国际资金货币体系运转等各方面都依赖于国际金融市场来完成。国际金融市场上新的融资手段、投资机会和投资方式层出不穷,金融活动也凌驾于传统的实质经济之上,成为推动世界经济发展的主导因素。因此,国际金融市场在促进世界经济的繁荣发展方向上起着主导地位,对于我国来说,做好国际金融市场变化的研究具有重大意义。 一、国际金融市场的内涵及作用 国际金融市场是指从事各种国际金融业务往来的场所。它是在国际化生产的条件下建立的,并且随着国际之间长短期资金借贷和国际贸易逐渐成长起来的,目前,国际金融市场是国际经济化的重要一部分,对促进国际经济的良好发展起着重要的作用。 (一)有利于资金的国际化 由于跨国大公司的经营方式是商品销售随着企业生产地域的变化而发生转移,这样就导致企业需要在世界各国范围内进行资金调配。国际金融市场可以提供这样的功能,它能够有效的提高跨国公司生产、流通中的游离资金的利用程度,为国际贸易和国际投资的良好发展提供先决条件。 (二)促使国际融资的畅通化 由于国际金融市场的独特优势,使得其具有国际融资的能力,并且全球各国都可以充分利用和调配这部分闲置的资金,为自己国家的经济建设所用,久而久之,国际金融市场自然而然就形成了一个资金汇集的场所。 二、国际金融市场的类别 (一)按交易种类划分 根据国际金融市场中交易种类的不同,可以分为期权市场、期货市场和现货市场三种。期权市场主要是从事期权的交易;期货市场的交易类型是股指期货、利率期货、货币期货、贵金属期货;现货市场就是做现货交易的场所。 (二)按借贷期限划分 通常资金信贷按期限可分为短期资金市场和长期资金市场,其中短期和长期的界限为一年。资金信贷时间在一年以内的交易为短期资金市场;当信贷时间超过一年以上或者证券发行的交易为长期资金市场。 (三)按交易对象划分 在国际金融市场的交易中,根据交易对象的不同可分为传统国际金融市场和离岸金融市场。传统国际金融市场的交易对象是市场所在国的居民与非居民,市场所在国直接对其进行监管;而离岸金融市场的交易对象是市场所在国的非居民之间,任何一个国家的法律制度都不对其金融交易活动进行监管。 三、目前国际金融市场形势的基本特点 (一)总体形势相对平稳 近两年,从欧元区重债国债务问题日趋缓和、以美国为代表的高风险资本价格逐步回调等信号可以看出,目前国际金融市场的整体环境和情绪有一定的改善,处于一个相对稳定的环境中。但是,这些并不能完全证明形势完好发展,由于世界经济所处的位置非常复杂并且很多国际政策都存在着多边形,导致了向好发展的趋势相对比较薄弱,一个不利的政策信号就有可能引起巨大的波动。 (二)国际资本的流向逆转 目前,世界经济增长格局发生了变化,出现了南降北升的局面,主要表现在新兴经济体股市疲软与发达经济体,所以国际金融市场也随之产生变化,其中主要是由于新兴经济体发展放缓和经济发达国家自主增长力渐强而造成的。因此,随之而来的就是流通资金将青睐于发达经济体,从新兴经济体向发达经济体流动。 (三)信贷环境结构性分化 由于在世界经济体资金货币政策分化和世界经济体高速复苏格局的大形势驱动下,全世界资金利率发生了严重的结构性分化。主要表现在两个方面:第一,新兴经济体和发达经济体资金结构性分化。一些新兴经济体主要采用资金货币量化宽松政策,实施多次降息,其主要目的就是为了压低信贷利率;美联储等发达经济体也表示长期的货币量化宽松政策,就算是退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,以维持国际金融市场中长期利率的稳定。但是,新兴经济体由于受到本币贬值和通货膨胀,没有办法实现宽松的货币政策,只有无奈的被迫加急。第二,发达经济体长期与短期利率的分化。虽然美联储等发达经济体表示维持长期的货币量化宽松政策,就算退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,但是美联储货币量化宽松政策退出信号逐步加强,主要表现在中长期信贷利率开始上升回调,法、德等欧元区核心国家国债有不同程度的提高,美国10年期国债利率已经回调至近几年的高点。 四、国际金融市场存在的风险分析 国际金融市场风险主要由国际金融投资者主观预期、投资交易成本、投资者的投机行为和一个国家本身的金融市场状况等因素引起,这些因素的变化内在地使国际金融市场失去均衡,导致国际金融资本流动变化无常,如果资本流出流入国家没有防范能力,就极易产生金融风险。国际金融市场的活动一般由外汇交易商和金融投资者充当主体。无论是套利保值还是投机,都是以汇率和利率的预期为基础。“外汇交易商制订买卖外汇的决策奠基于他们的汇率预期,而汇率预期又取决于他们对汇率趋势相关的政治、经济的掌握。”各交易商和投资者对未来汇率或利率的预期是一个博弈的过程,对汇率和利率预期的差异直接导致国际资本流动的大幅波动。按现代经济学的观点,预期均衡是指合理预期和预测。即是对所有现在可得的、与变量的未来发展趋势有关的信息所做出的预期和预测。只要市场参与者都能根据自己现在所能得到的、与变量的未来发展趋势有关的信息来进行预测,那么,最终结果必然是与从市场角度得到的信息相一致,达到预期均衡。所以,只要投资者或投机商发现市场的实际情况与他们的合理预期有差异,他们就会改变其定价策略,利用市场差价获利。各投资者主观预期的差异可以内生地扩大或缩小资本流动的波动性。 五、国际金融市场发展趋势的影响因素 世界经济体的发展不是一成不变的,虽然目前经济比较平稳,但是它的影响因素颇多,政治、军事等多方面因素都会严重制约世界经济的增长点,可能会出现不稳定和不平衡的发展趋势。在这样世界经济发展复杂环境的影响下,国际金融市场同样会随之调整与波动,因此,国际金融市场的发展主要还是看影响世界经济的不确定性发展的几个方面。 (一)美国经济发展状况 在全球经济中,美国经济占主导地位,美国经济的发展状况将极大程度的制约着国际金融发展。目前在整体宏观经济环境变化的条件下,美国经济对国际金融的影响可能有以下几方面的变化。第一,美元货币资金的吸引力正在逐步减弱;第二,美国经济在世界经济体系中的主导地位会呈现下降趋势;第三,国际货币资金向美国的流动性会有所削弱。 (二)资金的流动方向 美元虽然处于国际金融货币的主导地位,但是随着美国经济和美股的变化将影响资金的流动方向,目前已经有国际资金开始从美国流向亚洲和欧洲的种种迹象。但是,由于国际金融经济受到全球的宏观经济调控保障,因此可以有效的控制国际金融风险的发生。 (三)银行业的发展趋势 银行是国际金融的载体和途径,只有在较好的国际银行条件下才可以实现国际金融市场的稳定发展。目前国际银行业相对来说比较发展平缓,但在将来会在法制、机制、产品和结构有较大的变化和调整。第一,银行经营管理模式随时受到环境变化带来的冲击;第二,发达经济体的银行业率先发展将带动全球银行业;第三,网络虚拟化银行业的大力发展。为此,未来的银行业将有很大的创新,但在创新的同时也必将给国际金融市场带来潜在的冲击和风险。 六、结语 综上所述,国际金融市场在国际经济领域中发挥着重要的作用。但是由于世界经济环境的复杂性和不确定性,导致了国际金融市场的发展趋势同样复杂多变,我国应该针对其影响因素,谨慎做好国际金融市场的发展工作。 国际金融论文:论国际金融教学革新 一、国际金融课程教学改革的措施 (一)更新教材内容。国际金融作为金融专业的一门专业基础课程,需尽可能多的向学生传授金融行业所需的知识与技术。教材应随着世界经济的不断变化,保持其时代性,将金融行业实际需要的理论与实务较好的融合,配合金融市场上不断发生的金融事件作为真实案例,做到理论与案例匹配,深入浅出,达到通俗易懂又有一定深度。由于教材的修订需要经历过一段时间的实践,为了能让学生第一时间了解当下的金融市场现状,并及时更新知识储备,高校教师可以根据金融市场的变化随时编写。 (二)改革教学模式。高等院校的办学目标即为社会培养所需的专业人才,国际金融作为金融专业的核心专业基础课程,要求除了必须的理论内容外,还要有较强实践性。因此,教师应在实际的教学过程中将理论与实践有机的结合,改进、创新教学方法,打破传统的教学模式,实现理论和实践相融合,让学生达到学与做的同步,实现毕业即能上岗,达到用人单位的实际需求。高等教育的最终目标是培养能够胜任所学专业职业岗位的毕业生,在国际金融课程的教学过程中,应该准确分析金融学专业学生毕业后将面临的职业岗位需要的国际金融知识,分析职业岗位所需的基本理论和专业能力,即理论基础和实践能力,根据实际的岗位需求来确定课程的教学模式。 (三)丰富教学方法。 1.实验室模拟教学。由于国际金融是一门对实践性要求很高的课程,因此,实践教学是必不可少的教学环节。教师在授课的过程中,可充分利用实验室资源,借助金融教学软件模拟真实的金融交易环境,通过模拟交易系统使学生能将掌握的金融操作和市场运作等理论知识应用到实践中,在模拟系统中进行模拟交易等,加强学生对理论知识的理解,熟悉交易流程,在模拟实践中训练学生的实际分析能力和工作能力。 2.社会实践教学。除了模拟实践教学,到社会单位中参加社会实践也是训练学生实际操作能力的有效途径之一。任课教师可积极的联系一些与金融专业相关的单位,如证券公司、银行、期货交易所等,带领学生到以上单位进行认识实践,了解实际工作的具体业务流程、操作过程、基本技能和操作方法等,使学生进一步了解社会的实际需求及工作单位的实际业务操作模式等。3.网络教学。在国际金融课程的教学过程中融入网络教学手段,第一时间将经济发展过程中金融市场上发生的最新信息通过图片、视频、评论等方式灌输给学生,使学生及时、全面的了解金融市场上的最近信息,既更新了教学内容,又使学生对金融市场的发展和热点问题的产生有了全面的认识。较好的提高学生认识问题能力、理解问题和解决问题的能力。 (四)建立双师型教师队伍。国际金融课程对实践性的高要求同时需要配备一支实践教学经验丰富的教师队伍,这就要求各高校不断的提升教师自身的教学水平,尽可能建立一支理论和实践经验都很丰富的双师型教师队伍。鉴于教师的实践经验欠缺,可分批次的将自有教师送到金融类的关系单位进行实践,汲取实际的工作经验,以便于在教学中更好的指导学生。另外,还可聘请银行、期货、证券公司等金融机构里有实践经验的专家或从业人员参与到教学中,可通过讲座、实践环节指导等使学生具备较强的实际业务操作经验。 二、结语 鉴于国际金融课程在金融学专业课程设置中的重要性,无论从教学方法、教学模式和教材的时效性等方面都应不断的以实际社会需求进行改革创新,从而使该课程的教学目标实现最优化。 国际金融论文:国际金融危机传递机制初探 摘要:研究国际金融危机传递机制,对于防范金融风险,建立有效风险防范机制具有重要意义。国际金融危机传递与传递源、被传递对象、传递媒介、传递途径、传递过程、各国的经济实力和经济结构等相互关联。国际金融危机的传递力度一般与传递源的距离、各国的经济实力、金融体系的健全程度等成反比。拯救国际金融危机的方法对迅速中止危机的传递起着关键的作用。 关键词:国际金融;金融危机;传递机制 研究国际金融传递机制,对于防范国际金融风险,建立有效防范机制具有重要意义。国际金融传递可分为正常传递与非正常传递两种类型。正常传递指在维持各国汇率稳定和金融市场正常运行的条件下国际资本的流动和影响,非正常传递指引起各国汇率剧烈波动和金融市场秩序混乱的国际资本流动,它不仅由一国的金融危机影响到另一国,而且造成各国和地区之间的连锁反应,即危机“传染”。本文所讨论的国际金融机制,主要指后一种类型。 一、传递源与被传递对象 在经济全球化和区域化的国际环境下,由于种种原因首先爆发金融危机的国家(地区)称为“传递源”。受传递源影响,同样的危机很快出现在其临近或周围的国家或地区,这些国家或地区称为“被传递对象”。一般情况下,国际金融危机的“传递源”多发生在区域经济链条较为薄弱的环节上。那些被传递的国家或地区,往往与传递源国家在经济类型、金融体制、发展模式等方面有相似之处,具体来说,可大致分为两种情况: (一)经济一体化区域内高度相关的投资贸易关系。以这次东南亚货币危机为例,东盟五国较为全面地进入区域经济一体化合作阶段是在1976年2月五国签署《东南亚友好合作条约》,以区内实行特惠关税区时算起。当时东盟各国为了迅速发展经济纷纷实行50出口导向的外向型经济发展战略。由于当时美、日、欧占东盟进出口总额的60%,使得东盟各国经济极易受到西方经济波动的影响。为此,东盟决定采取扩大区内贸易的政策,政策的实施使得东盟五国的内部贸易、投资比重迅速上升,各国经济命运由此被紧密地联系在一起了。同时对东盟的这些经济总量相对较小的国家来说,对外部波动极为敏感,加上各国在产业和进出口结构上有很大的相似性及竞争性,那么一旦某国货币受到投机者冲击而汇率发生大幅波动和下跌时,自然也会迅速影响到其它国家的外汇市场,从而造成货币危机的传递。 (二)国家之间存在某种货币一体化安排。1992年欧洲外汇市场波动的背景正是国际投机势力看准了欧盟货币体系中,成员国虽然安排了相互间汇率浮动上下不超过2.25%的界限,这种货币一体化安排客观上要求各国一致的货币政策和利率水平。但由于当时东西德统一不久,德国政府对赤字融资的需要要执意维持马克较高的利率,最终以英镑为首的其它低利率货币遭受投机者抛空而跌破限界,退出欧洲汇率机制,整个西欧经济也陷入衰退。在这种一体化的货币安排下,任何一种薄弱的货币受到攻击都可能引起整个区域的市场动荡。 二、传递媒介、传递途径与传递过程 在全球金融市场一体化、资本市场自由化的国际环境中,货币政策传递机制越来越依赖于市场价格即汇率和利率等竞争性变量。区域金融危机发生,汇率和利率成为国际金融传递的主要媒介。特别是汇率变动直接对国际和一国经济发生作用。在上述两个例子中,作为传递源的国家都因过去的刻板的盯住汇率政策不能应付国家经济和金融环境的变化,并都改变了汇率制度,实行浮动汇率制度,从而引起货币大幅贬值而发生金融危机。既然国际金融的传递媒介是利率和汇率,那么样国际金融市场特别是外汇市场和资本市场就自然成为主要的传递途径。 国际金融危机传递的过程可概括如下(以东南亚金融危机为例):由于泰国周边国家的货币大多与美元挂钩,当泰铢贬值后,泰国的出口竞争力便得到加强。与泰国出口结构相似的周边国家为了维持本国产品的出口竞争力,也会竞相使本国货币贬值。正是基于这种预期,国际投机者必然要对这些国家的货币做空头,而投机性的抛售就会对这些国家的货币产生巨大的贬值压力。另外,心理因素也会加速金融危机的传递。由于经济类型的接近,东南亚国家在不同程度上都存在与泰国类似的经济问题,如汇率制度缺乏必要的灵活性,不良债权、经常项目逆差等,投资者也害怕当地会发生金融危机,于是干脆把资本从新兴市场撤走,从而导致其它国家的金融危机实际发生。 三、现代国际投资组合理论———金融危机传递机制的一种理论解释 投资组合理论是现资组合行为的基础理论。而近年来的研究表明,随着各国国内经济的发展,当前分散投资决策的主要因素已经由证券的种类构成转向证券的地区构成上来了。马克维茨的资产组合理论认为,每一种资产组合的风险可以用其收益的方差来度量,整个资产组合的风险大小取决于三个方面的因素:组合中各资产的风险大小、各类资产所占比重以及不同资产之间的相互关系。那么在分散投资时,在既定收益下必须尽量减少资产之间的相关度,从而降低总体风险。目前西方发达国家由于长期的经济往来和一体化发展,其证券之间的相关系数已经变得很大,仅限于发达国家的投资组合已经无法很好地削减风险。在这种情况下,西方的投资组合必然会把部分投资换成回报。而这些发展中国家和新兴市场往往被划分为不同的区域投资板块加以管理,一旦其中某一国的货币风险上升,国际投资组合即对自身做出修正,这种修正行为就是把属于该地区板块的证券和货币抛出,从而引起该板块对应的整个地区的货币动荡。 四、传递力度与传递中止 国际金融危机的传递力度一般与传递源的距离成反比,距离越近被传染的程度越大。同时,传递力度与各国的经济实力、金融体系的健全程度、金融市场的开放和管理程度以及汇率制度的灵活性、有效性成反比,被金融危机传染的国家,这些指标往往不佳,相反,则传染的程度相对要轻一些。 国际金融危机的传递中止,与区域内有无中流砥柱,即经济强国的实力及其解救他国金融危机的态度,并与国际社会援助的方法和及时性有着很大关系。在东南亚金融危机爆发之初,如果区内强国对泰国的问题能给予重视并及时资助,危机不至于会扩散到后来那么大。 国际金融论文:国际金融危机下中小企业之融资瓶颈 摘要:随着社会主义市场经济体制的逐步完善和金融市场的快速发展,我国中小企业的发展越来越受到社会的广泛关注。尽管现在中小企业的发展取得了长足的进步,但仍然存在很多困扰中小企业亟待解决的问题,其中融资问题成为了中小企业发展的瓶颈。通过分析国际金融危机下中小企业融资难的原因,提出解决融资瓶颈的对策建议。 关键词:中小企业;融资;瓶颈 我国中小企业的发展取得了长足的进步,但是融资问题依然是制约中小企业发展的瓶颈。如何制定适应企业发展需要的融资战略、选择融资方式、控制融资规模,以及各种融资方式的利用时机、条件、成本和风险,是长期困扰中小企业融资的问题。 一、国际金融危机下的融资现状 我国中小企业在这次席卷全球的国际金融风暴中遭受寒冬,工业和信息化部、财政部联合了《关于做好2009年第一批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》,提前启动了中小企业发展专项资金项目申报工作,目的就是重点支持“十大产业调整和振兴规划”中与中小企业相关的项目、扩大创业就业项目和中小企业信用担保业务补助项目。我们既要重视中小企业短期的融资困难,同时也要运用综合手段,构建其长期的有效机制,解决中小企业融资难题。 1.纺织行业在金融危机中的融资现状。纺织业贷款难难在行业平均利润率低,不足3%,除了极少数上市公司和地方扶持的骨干企业,90%以上纺织企业贷款很难,它们在资金紧张时,主要靠大企业拆借。纺织业贷款利息只有几个点,而房地产业即便在低迷期也有十几个点,银行当然倾向后者。 2.软件及互联网行业在金融危机中的融资现状。软件行业有许多拳头型的产品,就是因为没有好的融资和发展环境,最后胎死腹中。软件行业本质上是“靠人脑来赚钱,而人脑并不可靠”,一旦出现问题银行就会赔本。因此,软件企业贷款难的瓶颈是缺少资产抵押。互联网行业中,好的企业不需要贷款,因为有风险投资;差的又贷不到款,银行认为只会烧钱,不会赚钱。互联网企业在获得风险投资前,只能靠个人或股东们苦命支撑,撑到风投或者私募进驻的那一天。 3.贷款、担保及创投行业在金融危机中的现状。由于向银行贷款困难,一些企业只能通过地下钱庄或典当行借高利贷。央视在陕西做的调查显示,为了救急,中小企业借高利贷是常有的事。高利贷月息5%,借10万元一年还息60万元。不仅利息高,而且不少有黑道背景,风险太高。越是在行业的低谷期,贷款风险越大。银行本身也是企业,从自身利益考虑,会严格控制这个行业的授信。在金融危机下进入低谷的冶金、轻纺、汽车、外贸等行业,都可能出现全行业亏损,谁也不干贸然放贷。 担保行业是解决中小企业融资难的重要一环。但是在国际金融危机冲击下许多小企业破产,担保公司损失惨重。根据南通市银监部门调查,2008年1月至9月,南通市17家曾与银行合作的担保机构出现代偿现象,累计代偿金额6 500万元,同比增加2.2倍。现在创投基金、社会资本并不缺乏,只是苦于找不到合适的投资对象。对于投资高新技术企业,国家规定投资额的70%可抵税。江苏有几十万家中小企业,但是通过科技部门认定的高新技术中小企业只有1 000多家,而创业投资公司就超过200家,可供创投公司选择的企业太少了。 二、中小企业融资难的原因 1.中小企业信用状况不佳。我国中小企业总体信誉度较低,主要表现在:(1)企业财务管理混乱,会计信息失真,数据缺乏真实性、客观性,虚帐假帐普遍存在,并且成为行业的“潜规则”。(2)产品结构和组织结构存在不合理性,例如低水平重复建设等问题。(3)企业员工素质普遍较低、有待提高。企业经营管理水平低、技术设备落后、产品质量参差不齐。(4)中小企业产权不清,公司治理结构不完善,内部控制制度混乱。由于以上四方面的问题,直接导致银行对多数中小企业失去信任,对其贷款条件越来越苛刻,加上后期手续的烦琐性,银行的信用贷款也就越来越难。 2.中小企业融资成本高。对商业银行而言,中小企业每笔贷款要求的数额不大,但是贷款的审批操作程序都与大型企业贷款步骤大致相同,若贷款的中小企业客户数目增多,必然会导致银行的贷款单位的操作成本上升,而银行出于利润最大化自然会选择对中小企业“惜贷”。由于中小企业贷款运作成本高,因此金融机构对此类贷款利率定价较高是正常的。但是中央银行对商业银行规定了基准利率及很小范围的浮动限制,致使正式与非正式金融市场的利差变大,银行房贷积极性减弱,间接上增加了融资成本。 3.缺乏为中小企业融资服务的政策性银行。在我国目前的银行组织体系中,依然缺乏专门为中小企业提供融资服务的政策性银行,虽然我国目前已经含有中小商业银行如农村信用社、城市商业银行等,但由于他们大多没有得到政策性融资权,无法满足中小企业贷款需要。另外,一些中小金融机构从成立开始,都无法从国企的体制中抽离出来,再加上本身经营管理水平不高,发展能力不足,直接导致了对中小企业金融支持的削弱。金融体制的改革是无法在一段时间迅速“脱胎换骨”的,那些从计划经济延续下来的问题一直都没有得到答案,形成现在的局面:金融体制如果不改革,那么问题就会持续的抑制中小银行、民营银行的发展。 4.信用和担保方面的原因。信用担保体制不完善。信用担保体制的设计主要是为了解决中小企业抵押担保的问题,但从调查情况来看,这种设计在实际操作中效果并不理想,主要的原因有:(1)担保公司实力不强,银行不会信赖担保公司而加大自身的贷款风险。(2)担保公司收费标准过高导致很多中小企业“望而却步”。(3)银行与担保公司之间的风险及责任没有一个行为标准,致使担保公司风险很小,银行贷款风险相对较大,一直了银行与担保公司的合作。 5.传统眼光导致歧视性贷款政策。贷款歧视的眼光至今都存在,在我国,私营中小型企业往往遭到忽视,由于国有大型企业和国家重点建设项目的关注性和担保性,直接导致国有银行的贷款“优先权”。这也直接导致了中小企业支付的实际贷款利率比国有企业高。由于政府必须承担国有企业的最终无限债务责任,也就意味着国有企业享有信贷软约束的条件,对银行意味着不需承担过大的责任和风险,贷款风险也就相对较低。而私营企业属于体制外企业,无法享受这种特殊担保救助承诺,一旦出现债务问题,银行就施行问责制度,放贷人会被追究责任。所以,尽管四大国有银行客观上是中小企业融资的首选和主要渠道,但相对于国有企业同样的选择和渠道挤压,使得中小企业融资“步履维艰”。 6.股票及债券市场的门槛高。对于中小企业,通过发行股票和债券来融资也是行不通的。我国《公司法》规定:股份有限公司注册资本不得少于人民币500 万元,上市公司股东总额不少于人民币3 000 万元,公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上,公开发行股份的比例为10%以上等等,这些硬性条件直接取消了中小企业的资格,扼杀了中小企业试图通过资本市场进行融资的想法。我国《公司法》还规定了有限责任公司发行债券其净资产不得少于6 000 万元,股份有限公司净资产不得少于3 000 万元,并且需要有实力雄厚的企业作担保,不允许企业私募发行,这一系列条件也限制了中小企业通过发行债券融资的空间。 7.二板市场不利于传统型中小企业融资。二板市场主要是为成长型中小企业提供融资服务的,其中大部分服务对象是民营高科技公司。我国中小企业(尤其是珠江三角洲及浙江的中小企业)大多数是传统的劳动密集型企业,特点是技术低,不适合在二板市场融资。另外,融资成本高也成为了抑制瓶颈之一。从交易成本上看,二板市场上市门槛虽然比主板市场低,但是上市的评估费用较之较高,加上公司规模小, 盈利水平偏低等因素,导致上市融资成本高。 8.社会信用制度不健全。我国不止是中小企业的信用问题,就连中国公民的信用问题也才刚刚起步。中小企业的信用问题一方面来自企业群体信用的短缺,另一方面国家缺少信用体系的硬性监督及法律法规。虽然少数城市已经走在了全国前列,有了相应的信用监督和评估体系,如北京、深圳等地已将企业贷款及担保情况实行联网查询。但这些系统较国外完善的社会信用体系还存在很大的缺陷,区域性、专项信息渠道单一、覆盖面窄等因素抑制了我国信用体系的建立。因此,信用体系的成熟还需要一段漫长的过程。 9.政府对中小企业扶持力度不够。改革开放以来,政府一贯偏重发展国有大企业,而导致忽视了中小企业的发展,使得中小企业的发展举步艰难。由于出台的鼓励中小企业发展的政策也缺乏系统全面的实行,政策的落实不到位,政府注意力仍然在国有大企业上,导致中小企业的发展“雪上加霜”。虽然我国已经出台了《公司法》、《企业保护法》等,这些法律对中小企业也做了一定的规范,但在实际操作中缺乏具体的办法,无法真正解决中小企业发展中所面临的一些具体的问题。 三、国外中小企业融资经验及借鉴 1.国外中小企业融资的多样化。国外中小企业的资金的来源包括自筹资金、直接融资、间接融资、政府扶持资金等,自筹资金主要有业主自己拥有的资金,向亲戚及朋友借用的资金,个人投资的资金;风险投资企业注入的资金,企业间信用贷款,中小企业互助机构贷款,以及一些社会性基金的贷款等等。 根据各个国家中小企业资金结构的分析,可以将它们分为以下三种类型:一种是以业主自身持有资金为主,注重直接融资渠道的自由主义类型,如美国和英国等。另一种是看重家族融资、间接融资作用的集体主义类型,如意大利、法国等。第三种类型则是介入以上两者之间,如德国、日本和韩国等。总体来说,国外中小企业的资本结构主要以自筹资金为主。其中自筹资金超过60%的中小企业以美国数目最多,如法国、意大利等的中小企业,自筹资金比率则比美国低,但是也达到了50%以上。在自筹资金中,比重最大的是业主自身持有的资金;亲戚朋友借用的资金次之,其次才轮到直接融资及间接融资。 2.国外中小企业融资的专业化。从总体来看,西方国家中小企业金融业务的专业化主要有以下三种趋势:一是经营长期资产融资的金融机构和从事短期借贷的商业银行的日益分化。二是投资基金和产业基金的逐步分离。三是针对大型企业为主要客户的大型金融机构和针对中小企业为主要客户的小型金融机构的分化。小型金融机构的专业化、独立化直接导致了中小融资机构的建立。这些针对中小企业融资的中小金融机构都是完全为私人所拥有、管理,并且其资金也是私人自身所持有的资金。其只要在中小企业局登记并且拿到相关的执照便可以在政府的担保下为中小企业提供融资服务。 3.国外政府中小企业融资扶持政策。中小企业资金来源的一个重要渠道便是政府的资金支持。综合各国的情况来看,政府扶持的资金大概占企业总资产的10%,由于各国的国情和传统不一样,所以有的国家稍微多点,有的国家稍微少点。但是各国对中小企业资金援助的方式大致相同,主要包括:税收优惠、财政补贴、贷款援助、风险投资和开辟直接融资渠道等。 第一,税收优惠。资金援助方式中,税收优惠是最直接,也是最有利于企业资本积累和发展的。在西方发达国家,大企业的税收值大约是企业资金增加值的50%—60%,中小企业相对好一些,但是也占到了增加值的30%左右,对于资金量少的中小企业来说也是比较大的负担。为了促进中小企业发展,减轻其税收负担,各国也改革了对其的税收政策,主要有:降低税率、税收减免、提高税收起征点和提高固定资产折旧率等。通过以上政策,大多数中小企业的税收值大约可以减免一半以上,使其赋税总水平由占增加值的30%降到15%左右。这笔免税资金对于中小企业的发展是至关重要的。 第二,财政补贴。财政补贴主要是为了鼓励中小企业吸纳就业、促进中小企业科技进步和鼓励中小企业出口等等。主要补贴类型有:就业补贴、研究和开发补贴、出口补贴等。一般来说,政府的财政补贴不是起到真正意义上解决资金问题,关键在于引导。法国在西方各国中财政补贴的制度是最全最好的。法国的税收优惠主要做法有:(1)对新建企业第一年可以减免80%的所得税,这个做法可以很大程度上解决新建企业初期运营的资金短缺问题;(2)如果在老工业区或者国家重点开发区兴建的中小企业可以享受免征3年地方税、公司税和所得税,三年后享受50%的税收优惠。法国财政补贴的主要做法有:(1)中小企业每增加一个就业机会便可以获得2-4万法郎的政府财政补贴。(2)三年内增加6名职工的中小企业可以获得由地方领土整治部门补贴1.2-1.5万法郎。(3)三年内增加30人以上的中小企业可以获得政府补贴每人1-2万法郎。(4)中小企业每雇佣一个学徒可以得到政府补贴1.2万法郎(5)对于创新性中小企业可补贴其产品研发经费的25%(6)针对雇佣青年和未婚单身女性的中小企业也给与一定得财政补贴(7)对于与能源相关的中小企业,每节约一吨石油可获得400法郎的奖励。 第三,贷款援助。贷款援助是对于出口型中小企业来说最重要的政府优惠措施。对于中小企业的技改和初创也是意义深远。美国和日本的贷款援助主要是资金援助占主导的,其中美国主要是政府提供贷款担保为主导。而日本主要是以政府建立的专门服务于中小企业的金融机构提供低息贷款为主导。美国的中小企业局存在的意义主要就是提供政府担保诱使美国金融机构提供贷款。具体做法有:(1)美国中小企业局以75万美元为标准,75万美元以下的贷款,政府提供总额的75%的担保(2)75以上的贷款提供总额80%的担保,并且年限上升到20年。(3)少数名族和妇女创办的中小企业,政府对其实行的策略是提供总额80%的担保。(4)对于有些要求快速贷款的中小企业提供总额50%的担保(5)对于出口及从事国际贸易的中小企业给与一定得担保政策。 日本政府专门设立的金融机构主要有中小企业金融公库、国民金融公库、商工组合中央金库、环境卫生金融公库、冲绳振兴开发金融公库等。他们面向中小企业可以提供的利率较市场其他金融机构的短息贷款利率低2—3%,并且时间变为长期贷款。此外,日本政府也设立了类似美国中小企业局的部门,为中小企业的融资提供担保服务。 第四,风险资本。西方欧美国家的风险基金大多由私人创立,政府不加以干涉,并且提供政策支持;日本则是由国家建立风险基金机构。在各个国家中,美国私人从事风险投资的数目是最多的,而且大部分都是为高新技术型中小企业提供基金。2005年共有7万多小企业获得总共1 100多亿美元的风险基金,风投行业大力促进了美国中小企业的发展。英国则成立了由100多家从事中小企业风险投资的小型金融公司组成的专设风险资本协会,为高科技风险企业提供了大量的资金援助。 四、解决我国中小企业融资问题的对策建议 我国中小企业融资难的问题是个任重而道远的工程,既要重视其短期的困难,又要运用综合手段宏观的构建其长期的有效机制。 1.培育良好的信用意识,努力树立诚实守信的形象。随着社会主义市场经济的成熟和发展, 不守信用的企业必将遭到市场的淘汰。中小企业要想在竞争激烈的市场中立足, 并取得金融机构的支持, 不断发展壮大, 就必须自始自终坚持贯彻诚实守信的原则, 定期向社会各有关部门提供全面、准确的财务信息, 保证按期如数偿还银行贷款, 逐步在社会上树立起守信用、重履约的良好形象。 2.提高企业的经营管理水平,建立健全的财务管理制度。中小企业要尽快建立起适应市场经济需要的经营管理模式, 吸收专业性的管理和技术人才。要加强财务管理制度, 建立财务预决算制度。配备精通财务的专业人员, 完善财务管理制度, 建立健全内控制度, 加强资金使用、周转和财务核算方面的管理。 3.适应中小企业需要,不断拓宽间接融资渠道。银行信贷仍然是中小企业融资的首选,而政府调整商业银行战略,应把支持中小企业发展、不断拓宽间接融资渠道放在首位,使商业银行尽快真正打破国家、国有银行、国有企业“三位一体”的扭曲的金融资源配置结构,完善专门的中小企业信贷部,建立一套专门适合中小企业发展的信贷管理体制;针对中小企业量多面广、分散化、多样化等特点,适当延伸贷款审批权限,简化审批程序,缩短审批周期,提高审批效率,改进和完善信贷激励和约束机制。调整商业银行战略的同时,国家也要出台相应的针对中小企业贷款的基准利率和利息率等。 我国金融体系主体是四大国有商业银行,其信贷份额占全部份额的75%以上,由于地方性中小金融机构资金有限,难以承担支持众多中小企业发展的重任,所以国有商业银行在解决中小企业融资问题上仍是关键环节。在发挥国有商业银行提供资金的主渠道作用的同时,还要不断发展和壮大现有中小金融机构和不断发挥民间资本优势。政府可通过对现有运行良好的中小金融机构进行公司制改造,加快农村信用社的重组、规范、转制,对部分暂时出现支付困难的城市中小金融机构进行清产核资,出台允许并鼓励民营资本和国外金融资本参股中小金融机构等措施,发展和壮大我国中小金融机构的实力,通过立法来鼓励民间资本的发展。另外,政府还可以通过建立中小企业担保基金,为解决我国中小企业贷款问题和扶持中小企业的发展。 4.支持中小企业发展,不断扩大直接融资规模。建立适合中小企业特征的资本市场体系,加快创业板的推出,加快培育中小企业,鼓励中小企业发行股票融资、进行集合债券融资等。第一,要加快建立和完善服务于中小企业,进行直接融资的创业板市场。2009年5月1日,中国证监会的《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》正式实施,意味着在我国已酝酿10年的创业板正式开启,创业板融资渠道的开启无疑给广大无缘国内主板市场融资的中小企业,带来低成本直接融资的福音。允许经营状况良好的中小企业,特别是高新技术企业面向社会公开发行股票,甚至在条件成熟时,适当放宽高科技中小企业股票上市的条件限制,也存在一定得可行性。第二,进一步发展中小企业债券市场。中小企业因为自身资产规模和经营规模的限制,往往难以独立发现企业债券融资。通过发行中小企业集合债券,可以解决这一问题。中小企业集合债券是一种由一个机构作为牵头人、几家企业一起申请发行的债券,是企业债的一种,也就是俗称的“捆绑发债”。中小企业集合债券的直接作用是以其特有的形式有效拓宽了中小企业的直接融资渠道,解决了我国中小企业存在的融资难、成本高的问题。第三,推动建立以民间投资为主的风险投资体系,完善风险投资的准入与退出机制,鼓励组建民间投资公司和职工互助投资基金。第四,以政府财政出资为主设立中小企业发展基金、技术创新基金,主要用于中小企业贷款贴息、创业资助、技术创新支持以及出口补贴等。第五,创新适合中小企业采用的金融工具,便利中小企业融通短期资金。 5.完善政策和制度建设,合理控制中小企业融资风险。 第一,政府应制定更有利于中小企业融资的政策,进一步明确银行的中小企业贷款问责制度, 采取对机构贷款不良率总量控制方式, 极大弱化客户经理问责制度, 不得采用中小企业贷款责任终身追究制度; 银行的中小企业贷款可以降低营业税率、提高损失准备金比例; 鼓励银行对中小企业贷款采取单独核算、单独考核, 激励客户经理的积极性; 鼓励银行经营权和审批权适当下放; 司法部门可以单独制定银行处置中小企业担保物的司法程序和办法,简化流程, 提高可操作性, 通过法律手段减少借款人悬空担保物的行为、严格打击逃废银行债务的行为, 为创造良好的信用环境提供法律保障; 禁止商业银行向有违约记录的借款人发放贷款。 第二,政府应加强对担保公司的管理。金融机构监管部门要进一步制定担保公司监管办法, 将担保公司列为重要监管对象, 制定详细的规章制度, 支持担保公司稳健经营和持续发展。政府部门应加大政府性质的担保公司资本实力, 财政可以为政府类担保公司代偿提供部分补偿。 第三,大力推进中小企业信用建设。政府应在改进服务、创造环境等方面为中小企业发展提供支持, 大力宣传信用观念, 重塑社会信用秩序, 优化社会信用环境。其中重要一环是加强诚信体系的建设, 充分发挥综合管理职能, 将中小企业在不同机构的经营信息、产品信息、融资信息、交易信息、违约记录整合在一起, 提高公共信息产品的数量和透明度, 逐步实现中小企业信用监督的社会化。 6.大力扶持和促进民间借贷机构的发展。民间借贷作为正规金融有益和必要的补充,在一定程度上缓解了中小企业的资金困难,增强了其经济运行的自我调整和适应能力,并在一定程度上填补了正规金融不愿涉足或供给不足所形成的资金缺口。规范、有序发展的民间借贷,有利于打破我国长期以来由商业银行等正规金融机构垄断市场的格局,促进多层次信贷市场的形成和发展。但是,民间借贷游离于正规金融之外,存在着交易隐蔽、监管缺位、法律地位不确定、风险不易监控,以及容易滋生非法融资、涉黑行为、洗钱犯罪等问题,需要制定相应的法规予以引导和规范。 从2008年2月20日央行建议推出《放贷人条例》,为民间借贷提供更好的法制环境,到各地政府及时提出促进及规范民间借贷的方案,目的都是盘活大量闲置的民间资金,进一步拓宽融资渠道,缓解中小企业资金压力,更全面更有效地实现国家对民间金融活动的监管和调控。我国民间借贷机构刚刚处于起步阶段,一个严格的制度法规对于强化民间借贷组织的监督与审查时必要和必须的。政府在研究制度法规的同时,建立有针对性的监管和检测机构用健全、完善、科学的统计监测指标体制,对民间借贷的资金投向进行必要的监管和引导,同时也可以借鉴国外成功的做法,如对几年内信用指标良好,运营合法的民间借贷团体,通过银行系统或信托系统给予一定担保政策等。 总之,我国中小企业在国民经济中占具举足轻重的地位,特别是在这次金融风暴影响下,我国中小企业面对资金链紧张、市场需求下降的不良状况,千方百计保生产、保就业,为社会和谐、稳定做出了重要贡献。因此,为促进我国中小企业的健康、快速发展,从根本上解决其融资难问题,构建长效的机制,刻不容缓。 国际金融论文:国际金融危机对河南中小企业的影响及其教训 国际金融危机爆发后,受国内外经济形势恶化的影响,河南中小企业陷入了经营困境。金融危机在全球的传导,不可避免地压缩了许多中小企业此前所依赖的外部市场;而原材料、劳动力等成本的上升,以及开拓内需市场的现实困难,都给河南的中小企业带来了沉重的压力,使得中小企业成为国际金融危机中受冲击最大的群体之一。鉴于中小企业在河南省经济增长、对外贸易以及吸纳就业中的重要作用,探讨国际金融危机对全省中小企业的影响及其教训就成为了摆在政府、企业和学者面前的一个重要课题,需要认真加以研究。 一、国际金融危机对河南中小企业的影响 1.经营环境整体趋于恶化 国际金融危机爆发后河南省中小企业经营环境整体趋于恶化,主要体现在以下几个方面: 第一,订单减少、库存增加。受国内外市场需求不旺的影响,中小企业尤其是以外贸出口为主要经营业务的中小企业订单大幅度减少,出口增速回落,生产陷入困境。另外,出口换汇成本下降跟不上汇率的升值也给出口经营带来了重压。而中小企业掘金内需市场同样举步维艰,最主要的困难来自渠道和资金。在面对内需市场时,中小企业的短板显露出来:市场推广费用有限,品牌知名度低,缺乏高级营销人才,各渠道商对企业产品的接受度低,这使得中小企业开拓内需市场时也需要付出比往日更多的艰辛。第二,成本上涨压力。主要来自于能源、原材料、劳动力等生产要素价格的全面上涨。特别是随着新劳动合同法的实施,企业用工成本普遍上升。此外,环保的压力迫使政府开始强化环境保护的执法和惩治力度,企业的环保支出也明显增加。成本增加、利润下降使河南省中小企业面临的经营风险增加。第三,资金回笼放缓导致的资金链紧张。金融危机爆发后,外需内需的巨大缩水导致我省中小企业普遍感觉资金回笼慢,资金链条吃紧,企业应收账款拖欠严重,资金周转受到影响。同时中小企业融资渠道单一、融资困难也成为制约中小企业快速发展的瓶颈。 2.投资和发展放慢 从宏观政策环境来看,为了应对国际金融危机的挑战,政府及时调整宏观经济政策的导向,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,无形中使社会资源更集中于基础设施建设和国有大中型企业,对中小企业“挤出效应”明显。在此背景下,众多中小企业只能采取加强内部管理、节省开支、维持运转等策略,使中小企业投资和发展明显放慢。另外,中小企业投资和发展放慢还在于中小企业发展所需的资金问题未得到有效解决。金融危机背景下,银行类金融机构为了规避风险,发放的信用贷款减少了。而中小企业固定资产少、流动资产变化快、无形资产难以量化、厂房设备不足以作为贷款抵押物的这些特点使银行把限制重点放在了抗风险能力较差的中小企业上,中小企业办理抵押贷款的条件相对严格,手续烦琐,审批时间长。这使得中小企业正常的经营和投资缺乏有力的资金支持,发展受到限制。 3.企业破产数量持续上升 国际金融危机爆发后,受企业经营环境恶化的波及,全省中小企业的破产数量持续增加。当然,这其中既有部分中小企业受到金融危机直接冲击的原因,也有企业自身的原因。当前,全省多数中小企业缺乏核心技术和自主品牌,在残酷的市场竞争中缺乏竞争优势,其生存和发展主要还是靠要素的投入和投资的拉动,而不是通过技术、流程和工艺的创新来实现。另外,在产业价值链中多数中小企业处于产业价值链的底端,丧失了发展的主动权。它们多是劳动密集型、资源依赖型和能源消耗型企业,因此多数都不符合政府产业调整倡导的方向,国际金融危机只是加速了其死亡,所以说,在这场国际金融危机中河南省许多中小企业都经历了重新洗牌的考验。 二、应对国际金融危机,促进河南中小企业发展的经验教训 1.拓展中小企业销售渠道是帮助中小企业渡过难关的重中之重 国际金融危机让全球经济处于低位运行,贸易保护主义重新抬头,国际市场整体低迷。在总需求不足的大背景下,河南省中小企业的振兴和发展不能过度依赖国际市场。也就是说,今后全省中小企业的发展要更多地关注国内市场需求,满足国内市场需要。为此要打破国有大企业垄断政府启动内需项目的局面,让有一定实力的中小企业参与各级政府新上的项目;要积极鼓励中小企业参与政府采购;政府要帮助中小企业与大企业建立企业联盟,支持中小企业在供应、生产、销售等方面和大企业建立协作关系;要搭建中小企业销售平台,宣传和推广中小企业产品;同时中小企业也不应放弃对国际市场的开拓,要继续扩大出口。2.要以趋势引导政策,以预警提示风险 此次金融危机中小企业应对政策措施的不足,缘于缺乏有效的分析与科学判断,这与全省中小企业相关数据的统计、公告工作不够完善有关。目前,我全省中小企业相关数据的统计、公告体系还不尽完善,统计的数据时效性、全面性、权威性、覆盖面都还有待改善。实际上,中小企业统计数据不仅是中小企业管理机构作出相应判断的前提,更是发现趋势的前瞻工具。河南省目前并没有一个中小企业运行状态的预警系统,这使我们在应对重大经济环境、自然环境变化时反应滞后。建立、健全统计、公告预警体系,是当前政府管理部门和中小企业研究部门的共同责任。 3.信贷支持是国际金融危机背景下河南省中小企业最迫切的需要 长期以来,河南省中小企业信贷领域由于受到缺乏统一的管理体制和协调机制、银行放贷的结构性矛盾、信贷领域社会化服务体系不完善、中小企业难以参与政府采购等因素的影响增加了获贷难度。金融危机爆发后中小企业面临的最突出的困难就是由于资金回笼放缓导致的资金链紧张,因此信贷支持是全省中小企业从容应对危机、持续稳定发展最需要得到的帮助。而来自政府的大力扶持以及各方的信贷创新,则成为了全省中小企业摆脱困境的信心源泉。 4.要完善中小企业服务体系,为中小企业搭建服务平台 国际金融危机爆发后,河南省中小企业社会化服务体系建设的滞后,严重制约了中小企业竞争力的提高。应建立以政府部门为龙头,各类民间商会为桥梁,社会服务中介机构为依托的多方社会资源参与的多元化、多层次、全方位的中小企业社会化服务体系,尤其要在人才、技术、信息等方面切实加强对中小企业的服务。要减轻中小企业的负担,降低中小企业运营成本。同时加大对中小企业发展的财政和货币政策支持,合理配置人力、土地、资金等要素市场,在政府采购、招投标体系、业务准入、资质认定等方面为中小企业公平合理竞争营造良好环境。 5.要以经验推进实践,以常规实现长效 2009年在国际金融危机不断加剧的环境下,河南省一系列的政策措施纷纷出台。这些措施出台及时、实施迅速,在中小企业实现恢复发展的过程中起到了重要作用。不足在于,由于我国经济连续多年的快速增长使我们对于忽然的经济减速准备不足,针对全省中小企业的特点没有可以即时启动的防范预案,没有可以借鉴的实施经验,虽然反应是快的,但有些方面尚有半步之差。今后应考虑借鉴此次应对国际金融危机的经验,切实推进中小企业更好更快的发展。同时,做到常态促进政策措施的特别使用和特别政策措施的常态化。 三、结束语 国际金融危机使河南省经济发展面临严峻考验。值得欣慰的是,在这场金融风暴中,河南在围绕中小企业持续健康发展问题上,陆续出台了多项政策措施,取得了一系列的成果,积累了宝贵的经验。在遭受金融风暴冲击之后,河南的中小企业逐步走出低谷。而全省中小企业在应对国际金融危机下的各种发展政策与措施,为其未来长期稳步发展积累了宝贵的经验。 国际金融论文:国际金融危机背景下劳动合同法的实施 兼论司法能动主义在劳动争议处理中的作用与局限 关键词: 劳动合同法/国际金融危机/司法能动主义/劳动争议/能动司法 内容提要: 国际金融危机发生后,一些地方司法机关以司法指导意见的形式,放松了劳动法的实施力度。我国当前经济发展所面临的最大问题是因为劳动者工资水平增长缓慢而造成的内需不足。因此,在国际金融危机的背景下,我国更应当积极贯彻实施包括《劳动合同法》在内的各项劳动立法。当前在劳动争议处理中的司法能动主义带有地方化的色彩,很容易造成劳动标准方面的“探底竞争”。 2008年初开始实施的《劳动合同法》一直备受非议,有学者认为该法将会大幅度增加企业用工成本,也有学者批评该法的制度设计过于超前。在2008年下半年国际金融危机更是对《劳动合同法》的实施产生了重大冲击,有人哀叹《劳动合同法》“生不逢时”,更有很多企业提出要修改甚至暂停实施《劳动合同法》。[1]在这种舆论的压力下,2009年,一些地方司法机关相继出台有关劳动争议审判的司法指导意见,积极介入劳动关系调整,试图重新平衡劳资双方的权利义务。这些司法指导意见明显带有司法能动主义的特征,并由此带来了一些新的问题,包括如何评价《劳动合同法》在应对国际金融危机中的作用?在国际金融危机发生后,我国应当如何正确地实施《劳动合同法》以及其他劳动立法?能动司法或者司法能动主义究竟能够在何种程度上对协调劳动关系发挥作用?对这些问题需要从理论和实践两个方面进行深入的分析。 本文从马克思主义关于经济危机的实质是生产过剩这一论断入手,具体分析这次国际金融危机的根源及其对我国劳动关系的影响。然后,本文以苏、浙、沪两省一市高级人民法院的司法指导意见为例,分析地方司法机关对劳动争议法律适用问题所作出的最新调整措施,指出这些措施具有明显的司法能动主义的特征。在此基础上,本文对司法能动主义在劳动争议处理中的作用进行了分析,指出国际金融危机背景下我国更需要加强劳动法的贯彻实施,而当前的司法能动主义实质上放松了劳动法的实施力度,有可能诱发各地在劳动标准方面的“探底竞赛”。 一、国际金融危机的根源及其对中国劳动关系的影响 自从2008年9月美国雷曼兄弟银行宣告破产以来,这场肇始于美国的金融危机很快就席卷全球,不仅在美国就造成了数十家证券公司和商业银行倒闭,甚至连冰岛、乌克兰、巴基斯坦、阿根廷、希腊这样的主权国家都一度濒临破产。[2]这场危机已经成为自1929~1933年世界经济危机以来最严重的一场经济大衰退。2009年6月1日,美国汽车巨头通用公司宣布进入破产保护程序,标志着这场金融危机的影响已经从金融领域蔓延到实体经济。[3]虽然各国政府都推出了一系列经济刺激计划,但是直到目前,世界经济形势仍然不容乐观,甚至还有经济学家警告各国小心金融危机第二波的到来。 国际金融危机给我国劳动关系造成了严重的冲击。很多企业由于经营困难,出现了减产、停产甚至破产的现象。据中国社科院2009年的一项调查显示,有40%的中小企业已经在此次国际金融危机中倒闭,另外40%的中小企业目前正在生死线上徘徊,只有20%的企业没有受到此次国际金融危机的影响。[4]2009年一季度,全国法院受理的破产案件同比增长了28%。[5]在经济发达的长三角地区,2008年下半年江苏全省法院受理的企业破产案件达178件,比上半年高出25%。从企业类型上看,破产企业多为受能源、原材料价格和市场需求波动影响较大的劳动密集型、资源能耗密集型企业。[6] 为了尽快摆脱经营困境,企业往往会千方百计降低用工成本。按照对职工的影响程度不同,降低用工成本的方法主要包括降薪、放无薪假、调岗、裁员,等等。这些方法损害了劳动者的根本利益,很容易诱发劳动争议,从而使得我国劳动关系越来越紧张。2008年,中国各级劳动争议仲裁机构共处理劳动争议案件96. 4万件,是2007年的1. 8倍。[7]同一年,全国各级人民法院受理的劳动争议案件高达28. 6万件,比2007年增长了93. 93%。[8]2009年上半年,全国法院受理劳动争议案件近17万件,同比增长30%。珠三角和长三角地区由于经济开放程度较高,因此比中西部地区受国际金融危机影响更加明显。2009年上半年,广东、江苏、浙江三省法院受理的劳动争议案件数量在2009年第一季度的同比增幅分别达41. 63%、50. 32%和159. 61%。[9]2008年,浙江全省法院受理的劳动争议案件同比增长了127. 21%,而2009年第一季度,浙江省因为企业陷入经营困境而引发的劳动争议案件,同比增长了92. 78%。[10] 劳动争议案件的全面爆发,一方面反映了国际金融危机背景下企业劳动关系日趋紧张,另一方面也给各级劳动争议仲裁机构和法院带来了沉重的办案负担,案多人少的矛盾日益突出,很多地方劳动争议仲裁机构受理的劳动争议案件,开庭日期甚至排到了半年之后。[11]一些企业借口国际金融危机而肆意侵犯劳动者合法权益,而大多数劳动者对企业的不法行为却无可奈何,“维权难”问题日益突出。个别劳动者由于法制观念淡薄,加上法律程序时间过长,干脆就采取了私力救济的方式,酿成了一些血案。[12]这表明在国际金融危机背景下,依法妥善处理劳动争议,对于维护社会稳定至关重要。 二、国际金融危机背景下各地在《劳动合同法》实施过程中的司法能动主义趋势 在国际金融危机对我国的影响日益加深,劳动争议案件出现“井喷”现象的压力下,很多地方司法机关纷纷开始对劳动争议案件的裁判尺度进行调整。2009年年初以来,长三角地区的苏、沪、浙三省市高级人民法院相继公布新的司法指导意见,对《劳动合同法》等法律法规以及最高人民法院原有的司法解释重新加以解释,事实上放松了《劳动合同法》的实施力度,在不同程度上都带有司法能动主义的特征。具体而言,三省市司法指导意见基本上都涉及劳动合同变更、拖欠加班工资、规章制度的效力等问题,下面着重就这三方面的问题进行具体分析: (一)放宽变更劳动合同的书面形式要求 为了应对国际金融危机,用人单位往往采用调岗、降薪等方式降低用工成本,因此引发了大量的劳动争议。根据《劳动合同法》第35条,调岗、降薪等做法都属于变更劳动合同行为,应当经过协商一致,并采用书面形式,企业不能单方面做出变更合同的决定。但是,为了最大限度满足企业单方面变更劳动合同的需要,三省市法院都扩大了企业单方面变更合同的权利。 江苏省高院在2009年2月的指导意见将变更劳动合同视为用人单位的“用工自主权”,规定用人单位有权依据其劳动规章制度或双方的书面约定调整劳动者的工作内容和工资报酬,发生争议的,用人单位应当对调整劳动者工作内容和工资报酬的合法性和合理性承担举证责任。[13]该指导意见要求法院审理因劳动合同变更引起的纠纷,要在坚持充分保护劳动者生存权的前提下,依法维护用人单位的用工自主权。换句话说,只要不影响劳动者的“生存权”,用人单位可以自主变更劳动合同。2009年12月的江苏《指导意见》进一步提出,用人单位可以用任何的“文字记载”或者“实际履行行为”来变更合同,劳动者以未采用书面形式变更为由主张无效的不予支持。[14]这不仅不符合《劳动合同法》第35条的规定,甚至也违反了合同法关于合同变更的一般法理。[15] 上海《意见》重新解释了《劳动合同法》第35条所规定的“书面形式”,认为“发给劳动者的工资单、岗位变化通知”等都属于“书面形式”,因为随着劳动合同的持续履行,劳动合同双方的权利义务本身就必然会不断变化。如随着劳动者工作时间的增加,其休假、奖金标准发生的自然变化等等,都属于劳动合同的变更。因此,对于用人单位依法变更劳动合同的,只要能通过文字记载或者其他形式证明的,可以视为“书面变更”。按照该《意见》,劳动合同可以因为“自然变化”而变更,对于岗位变更,企业只要采用“岗位变化通知”等形式通知了劳动者,就可以变更合同,不需要双方专门协商。在这方面,上海与江苏实质上采取了同样的观点,即把调岗减薪等行为视为企业的单方权利。[16] 浙江省高院也放宽了“书面形式”的认定标准,浙江《意见》规定,用人单位调整劳动者工作岗位,一般应经劳动者同意。如没有变更劳动合同主要内容,或虽有变更但确属用人单位生产经营所必需,且对劳动者的报酬及其他劳动条件未作不利变更的,劳动者有服从安排的义务。[17]也就是说,只要不存在不利于劳动者的情况,用人单位可以单方面变更劳动合同。比较而言,浙江省高院的解释对劳动者是最有利的,因为该解释虽然允许企业不采用书面形式变更合同,但是原则上该变更应当有利于劳动者。 (二)从严掌握加班工资的裁判标准 加班工资争议多年来都是我国劳动争议的主要类型之一,大多数劳动争议中都有追讨加班工资的请求。虽然加班工资争议表面上并不属于劳动合同争议,但是在实践中,加班工资争议往往与劳动合同的履行、解除或终止有着直接的联系,因此可以视为劳动合同履行争议。由于很多企业多年没有依法向劳动者支付加班工资,近年来企业由于受国际金融危机影响而被迫大规模裁员或者降薪,这引发了劳动者向企业追索加班工资的浪潮。而且,加班工资争议通常具有集体争议的特征,也就是说,即使只有少数职工与企业发生争议,但是他们身后还有很多的职工在观望。一旦少数职工胜诉,可能会诱发大批职工群起起诉,从而导致企业经营陷入困境。江苏和浙江高院在新的指导意见中都顾及企业的经营困难,在加班工资争议的举证责任、保护范围等方面做出了一些有利于企业的调整。 江苏省高院2009年2月出台了《关于在当前宏观经济形势下妥善审理劳动争议案件的指导意见》,该意见提出对于因企业高级管理人员主张加班工资引发的争议,应充分尊重双方的意思自治,如果约定的薪酬较高且明确不再另行支付加班工资的,对企业高级管理人员主张加班工资的请求应当不予支持。 2009年12月的江苏省高院与江苏省劳动争议仲裁委员会联合出台了《关于审理劳动争议案件的指导意见》,对加班工资的认定标准与证据规则做出了重要调整。首先,该指导意见支持企业主张工资中包含固定的加班费,只要折算后的正常工作时间工资不低于当地最低工资标准,或者计件工资中的劳动定额不存在明显的不合理。[18]其次,该指导意见还允许企业未经审批就实施不定时工作制或者综合计算工时制,法院对此种情形下对劳动者的加班费有自由裁量的权力,可以“酌情计算劳动者加班工资”,并“对工作时间进行合理的折算”。[19]最后,该指导意见支持用人单位提供未经过劳动者签字确认的电子考勤记录作为证据,但是劳动者提供的电子考勤记录如果未经用人单位事先批准则不予支持。[20]该规则在权利义务的配置方面显然是不对等的,用人单位在举证责任方面获得优越于劳动者的地位。这些解释收紧了加班工资的认定标准,过分偏袒用人单位一方,明显地带有司法能动主义的色彩。 2009年4月出台的浙江《意见》主要是规定了加班工资的仲裁时效和举证责任两个问题。对于仲裁时效,该《意见》规定,劳动者与用人单位之间因加班工资发生争议的,其申请仲裁的时效期间为二年,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算;但劳动关系终止的,其申请仲裁的时效期间为一年,从劳动关系终止之日起计算。[21]对于举证责任,该《意见》规定,劳动者主张加班工资的,应对加班事实负举证责任。劳动者证明加班事实的相关证据由用人单位持有的,人民法院应责令用人单位提供,用人单位不提供的,应由其承担不利的法律后果。[22]对于有无支付加班工资的事实,该《意见》规定应由用人单位对其已经支付加班工资的事实负举证责任。用人单位已支付的工资具有以下情形的,人民法院可认定其中不包含加班工资:①折算后的正常工作时间工资低于当地最低工资标准的;②计件工资有劳动定额且定额明显不合理的。[23]这显然是允许用人单位在合同中把部分工资约定为加班工资,只要符合最低工资标准,且定额不存在明显不合理,用人单位即可利用该规则规避支付加班工资的责任。 上海《意见》没有涉及加班工资裁判尺度,但是法院内部对于加班工资的计算基数、举证责任的分配等问题同样存在着争议。实践中,上海法院主要是通过举证责任分配来实现对工资争议实体权利保护期限的限制,即用人单位有义务对两年内的加班工资负举证责任;超过两年的加班工资争议,则由劳动者对加班事实负举证责任。 (三)降低规章制度的民主程序要求 早在2001年,最高人民法院就已经明确规定:“用人单位根据《劳动法》第四条之规定,通过民主程序制定的规章制度,不违反国家法律、行政法规及政策规定,并已向劳动者公示的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。”[24]从而确立了规章制度必须要遵守“合法性、民主程序、公示”三个要件的原则。《劳动合同法》第4条在最高院2001年司法解释的基础上,进一步完善了有关民主程序的规定。但是,在实践中企业大多数管理水平低下,民主管理意识不强,因此,很多企业规章制度并不符合上述三个要件。如果严格按照《劳动合同法》和最高院司法解释操作,企业败诉的风险极高。在国际金融危机的背景下,一些省市法院对规章制度问题做出了重新的解释,降低了对民主程序的要求。 江苏《指导意见》规定,用人单位在《劳动合同法》实施前制定的规章制度,如果经过《劳动合同法》第4条规定的民主程序,但其内容不违反法律、行政法规及政策规定,且不存在明显不合理的情形,并已向劳动者公示或者告知的,可以作为处理劳动争议的依据。用人单位在《劳动合同法》实施后制定、修改规章制度,经法定民主程序与工会或职工代表协商,但未达成一致意见,若该规章制度的内容不违反法律、行政法规的规定、不存在明显不合理的情形,且已向劳动者公示或者告知的,可以作为处理劳动争议的依据。[25]这意味着,不论是在《劳动合同法》实施前还是实施后,未经过民主程序的规章制度只要不违法,并且已经向职工公示或者告知,法院就可以将其作为判案的依据。 浙江《意见》在规章制度方面同样地放宽了“民主程序”的要求。该《意见》规定,“用人单位在《劳动合同法》实施前制定的规章制度,虽未经过该法第4条第2款规定的民主程序,但内容不违反法律、行政法规、政策及集体合同规定,不存在明显不合理的情形,并已向劳动者公示或告知的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。《劳动合同法》实施后,用人单位制定、修改或者决定直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,未经过该法第4条第2款规定的民主程序的,一般不能作为人民法院审理劳动争议案件的依据。但规章制度或者重大事项决定的内容不违反法律、行政法规、政策及集体合同规定,不存在明显不合理的情形,并已向劳动者公示或告知,且劳动者没有异议的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。”[26] 另外,在用人单位规章制度不健全的情况下,浙江《意见》把“劳动纪律”作为对用人单位处罚劳动者的依据,规定劳动者无正当理由未办理请假手续,擅自离岗连续超过15日,用人单位规章制度已有规定的,按相关规定执行;用人单位规章制度无规定的,用人单位可以劳动者严重违反劳动纪律为由,解除劳动合同。[27]事实上,由于不适应市场经济体制的需要,“劳动纪律”在立法中已经被规章制度所取代。不仅《劳动合同法》从劳动合同必备条款中删除了“劳动纪律”条款,而且国务院也于2008年废止了《企业职工奖惩条例》。因此,浙江《意见》允许企业在没有规章制度的情况下,以“劳动纪律”为由处罚劳动者,显然是没有法律依据的。 上海《意见》同样涉及到在规章制度缺失或者无效的情况下,用人单位如何处罚劳动者的问题。与浙江《意见》不同之处在于,上海《意见》不仅从《劳动法》中找出了“劳动纪律”这一“僵尸条款”,而且还从民法中找出了“诚实信用原则”这杆大旗。该《意见》指出:“劳动合同的当事人之间除了规章制度的约束之外,实际上也存在很多约定的义务和依据诚实信用原则而应承担的合同义务。如《劳动法》第三条第2款关于‘劳动者应当遵守劳动纪律和职业道德’等规定,就是类似义务的法律基础。在规章制度无效的情况下,劳动者违反其必须遵守的合同义务,用人单位可以要求其承担相应责任。劳动者以用人单位规章制度没有规定为由提出抗辩的,不予支持。”这一规定与浙江省《意见》一样,都不符合《劳动合同法》推动企业加强规章制度建设的精神。 从全国来看,长三角地区各级法院的司法能动主义趋势并不是孤立的,珠三角地区、京津地区等其他地区的司法机关也出台了类似的司法指导意见,对劳动争议处理的司法裁判标准作出了重要调整。这些为应对金融危机而出台的司法指导意见带有明显的司法能动主义的特征,但是其能动程度则有所不同。其中那些对加班工资等法律问题所作的解释,如果现行法律法规没有具体规定,不论是实体问题还是程序问题,也不论价值取向如何,都属于积极地适用法律的行为,并不违反宪法关于司法机关权限范围的规定。但是,这些司法指导意见对于“书面形式”、“民主程序”等问题所作出的解释,事实上已经突破了立法的本意,虽然有利于企业摆脱当前国际金融危机所造成的经营困难,但这已经不再是简单的司法行为,而是带有“法官造法”性质的司法能动主义行为。 三、司法能动主义在劳动争议处理中的作用和局限 各地司法机关在劳动争议处理方面出台的司法指导意见,基本上都带有司法能动主义的特征。在最高人民法院没有出台统一司法解释的情况下,当前的司法能动主义实际上是地方化的司法能动主义,这样的司法能动主义将会导致各地司法标准的不统一,最终影响法律的统一性和权威性。更令人担心的是,由于我国现行体制对司法能动主义尚缺乏有效的约束,加上地方司法机关受地方政府影响很大,地方化的司法能动主义还可能导致各地在劳动标准方面的“探底竞赛”(race to the bottom)。从对企业规章制度的民主程序要求可以看出,首先是2008年广东省高院出台的《关于适用〈劳动争议调解仲裁法〉、〈劳动合同法〉若干问题的指导意见》中放松了对民主程序的要求,紧接着浙江、江苏等省高级人民法院也在2009年出台了类似的意见。可以预见,《劳动合同法》第4条关于民主程序的要求很可能在全国范围内都被虚置一旁。 事实上,司法能动主义在国际上一直是一个有争议的概念。即使在司法能动主义发源地的美国,尽管司法能动主义已经成为主流意识形态,但对司法能动的辩护和批评的争论却从来就没有平息过。批评者主张法院应当坚持司法克制,认为司法能动主义实际上是把实行终身制的最高法院法官的意志凌驾于民选的国会之上,将会破坏三权分立的宪政体系,最终损害美国的民主制度。美国学者克里斯托弗·沃尔夫更是直言不讳地指出:“我坚信司法能动主义是一个不幸的现象,如果没有它美国将变得更美好。”[28] 我国传统法制中包含着司法能动主义的因素,传统社会的地方官员集司法、行政等功能于一身,其运用法律的过程往往十分主动,不仅要开庭审案,而且还负有调查取证、调解、思想教化等职责,几乎是无所不包。建国初期所宣传的“马锡五审判方式”,就带有明显的司法能动主义倾向。但是,中国传统司法方式也带来了权力过分集中、导致司法专断、引发司法腐败的弊端。改革开放以来,由于政府和社会对司法腐败的担心,司法能动主义实际上受到了严格的限制。2008年12月,最高人民法院宣布废止了齐玉苓案的批复,这在一定程度上也反映了最高法院对于司法能动主义的谨慎态度。[29] 然而,随着国际金融危机的爆发,司法能动主义又重新获得了最高司法机关的重视。最高人民法院在2009提出了“能动司法”的概念,“主要被用来表述中国各级法院在当下世界金融危机、国内经济社会发展面临严峻挑战背景下的各种积极作为。”[30]虽然在不同的国家,不同的时期,“能动司法”与“司法能动主义”的具体含义可能有一定的差别。但是从本质上来看,二者实际上是相同的概念。[31]长三角地区各级法院在“能动司法”方面相对比较突出,例如江苏三级法院普遍设立宏观经济形势变化司法应对工作领导小组及其办公室,加强调查研究,开展分析研判,共形成调研报告679份,向党政机关和企业提出司法建议1256份,江苏高院还出台了《关于保增长保民生保稳定的司法应对措施》,并就相关审判工作和案件审理出台10余份文件。[32] 最高人民法院提出“能动司法”概念的初衷无疑是正确的,但遗憾的是,最高法院对于在国际金融危机背景下如何实施《劳动合同法》及其他劳动立法,并没有提出具体的司法指导意见,而是把制定具体指导意见的权力下放给了地方司法机关。而地方司法机关由于对国际金融危机的性质以及劳动法在应对经济危机中的积极作用认识不足,在制定司法指导意见时往往偏重于帮助企业缓解经营困难。虽然企业经营困难具有一定的客观性,但总体上仍然属于经营风险的范畴,企业应当通过分散投资、购买保险、冲抵公积金等方式予以消化。如果企业通过降薪、裁员等措施把金融危机所造成的经济损失转嫁给劳动者,这在法理上并不具备充分的正当性。同样,政府或者法院亦不可采用临时政策或者司法裁判的形式,让劳动者分担国际金融危机给企业造成的损失。目前由于地方司法能动主义的蔓延,已经影响到《劳动合同法》的统一贯彻实施,并且造成了新的社会公平问题。 长期来看,国际金融危机的根源是社会大众实际消费能力不足的问题,如果大量劳动者收入降低甚至失业,那么扩大内需就无异于缘木求鱼。根据全国总工会的研究报告,我国居民劳动报酬1983年占gdp的56. 5%,此后连续22年下降,到2005年已经降低到36. 7%。[33]这说明这些年来我国企业利润的大幅增加在很大程度上是以劳动者的低工资为代价的。因此,只有加强包括《劳动合同法》在内的各项劳动立法的贯彻实施,不断提高劳动者的工资水平,才是我国应对国际金融危机的根本对策。 回顾历史,劳动立法不仅不是度过经济危机的障碍,而恰恰是各国应对经济危机的关键措施。如果没有1929~1933年的世界经济危机,美国也就不可能制定1935年国家劳动关系法、1936年的社会保障法和1938年劳动标准法,这些法律对于美国经济走出大萧条起到了至关重要的作用,至今仍然是现代劳动和社会保障立法的典范。2009年,在金融危机的巨大压力下,美国政府宣布将联邦最低工资标准提高到每小时7. 25美元,并且强调超过40小时的加班都应当支付1. 5倍的加班工资。从美国政府的这一举措可以看出,贯彻实施劳动法对于应对金融危机具有十分积极的作用。所以,2008年初开始实施的《劳动合同法》不仅不像有些人所讲的“生不逢时”,而是“未雨绸缪”,在国际金融危机爆发之前就已经帮助我国企业完成了用工体制的调整,从而大大减轻了危机对我国冲击。在当前出口困难的形势下,继续贯彻实施《劳动合同法》等劳动立法,并且积极制定一部惠及全民的《社会保险法》,乃是我国扩大内需,实现国民经济持续稳定发展的关键举措。 尽管有些学者将《劳动合同法》视为企业的一项负担,认为该法增加了企业的用工成本,应当修改或者废止;[34]也尽管《劳动合同法》在一定程度上存在着立法理想主义等问题,并且在一定程度上影响了该法的实施效果,[35]但是,世界上没有任何一部立法是完美的,立法中存在的问题,应当通过立法程序解决。司法机关的权限是“在法律适用的过程中解释和运用规则”,[36]在法律有明文规定的情况下,法院无权做出不同的解释。即使是在国际金融危机的背景下,法院都不应该通过司法能动主义的形式,在解释法律的过程中扭曲立法本意,甚至做出与立法本身截然相反的解释。 国际金融论文:经济全球化下国际金融法的价值取向 【摘 要】 经济 全球化,带动了世界经济的全面 发展 。在经济全球化的影响下,国际 金融 法迅速发展,表现出一系列新的特点:国际金融法一方面受到全球金融环境的影响,另一方面也对全球金融环境施加影响,正是在这样的背景下,本文分析经济全球化下国际金融法的价值取向。 【关键词】价值取向 经济全球化 国际金融法 一、经济全球化及金融全球化 法律 的价值在于满足人们的某种需要。就国际金融法而言,其作用在于建立和维护国际金融秩序、保障国际金融安全、促进国际金融发展。简言之,安全和效率是国际金融法的两大基本价值。这两个价值是相互促进和相互补充的。金融秩序和金融稳定是金融发展的基本前提,没有金融秩序和金融稳定,也就无所谓金融发展;而金融发展又是金融秩序与金融稳定的根本保障。任何金融的低效率运行或停滞不前,都可能导致金融乃至整个经济的混乱与动荡。另一方面,它们之间也存在矛盾的一面。要维护国际金融秩序和保障国际金融安全,必然要求对金融业加以严格的宏观调控和监督管理,这在一定程度上会阻碍国际金融的发展;而推行金融自由化,放松金融监管,可能导致金融业效率的提高,也有可能导致金融危机的发生,反过来影响金融业的安全与稳定。这两大价值的博弈直接影响到国际金融法功能实现的程度。我们知道,国际金融法作为一门新兴的法律学科,价值取向的定位不能因人们的主观认识而转移,它必须顺应时代的潮流并与经济基础的要求相一致。事实也是如此,国际金融法的价值取向随着世界经济的发展而不断调整变化着。在国际金融法形成初期,即布雷顿森林体系确定之后,安全曾一度是其基本价值取向。各国都把维护金融体系的安全视为主要目标甚至是唯一目标。 世界经济活动超越国界,通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务、相互依存、相互联系而形成的全球范围的有机经济整体。国际货币基金组织(imf)在1997年5月发表的一份报告中指出,“经济全球化是指跨国商品与服务贸易及资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。而经济合作与发展组织(oecd)认为,“经济全球化可以被看作一种过程,在这个过程中,经济、市场、技术与通讯形式都越来越具有全球特征,民族性和地方性在减少”。经济全球化主要表现在贸易自由化、生产国际化、金融全球化、科技全球化。 金融全球化对国际金融法的影响重大。金融全球化表现在不同国家和地区的金融主体所从事的金融活动在全球范围内不断扩展和深化,各国在金融业务、金融市场、金融政策与法律等方面跨越国界而相互依赖、相互影响和相互融合。世界各主要金融市场在时间上相互接续、价格上相互联动,几秒钟内就能实现上千万亿美元的交易,尤其是外汇市场已经成为世界上最具流动性和全天候的市场。在这样的经济形势下,国际金融关系朝着多方向发展。从货币体系的全球化到资本流动的全球化,从金融市场的全球化到金融机构的全球化,从金融信息流动的全球化到金融风险传递的全球化,从金融政策协调的全球化到金融法制建设以及金融交易规则和契约条款的全球化,金融全球化的内容可谓丰富多样、无所不及。例如,从国际货币体系看,伴随欧洲货币联盟的运转和拉美、亚洲、非洲等区域货币合作的开展,美元、欧元和日元三足鼎立的多元化货币格局正在形成;从国际资本流动看,近二十年来全球资本流动的规模、流速、冲击力均超过以往任何时期,其中,私人资本已取代官方资本成为全球资本流动的主体,其逐利本性使资本流动表现出很强的波动性。金融市场作为开展金融活动的平台,其全球化则构成了金融活动的全球基础,表现为各国金融市场的贯通和连接,货币市场、资本市场等异类金融市场间界限的日益模糊,金融市场的主要资产价格和利率的差距日益缩小,市场相关度显著提高。货币、资本、金融市场等金融全球化的构成要素之间相互依赖、相互影响和相互作用,使得金融资源在不同国家间和不同层次上转移、划拨、金融和 互动。从而促进金融资源的优化重组,促进金融效率的总体提高。 二、经济全球化下国际金融法的价值取向 我们要看到,经济全球化在为金融发展创造有利条件的同时,又具有放大金融风险的效果。纵观金融危机接踵而至的经济现实,我们不得不承认,经济全球化带来了金融风险的全球化,包括金融风险发生和传导的全球化。在经济全球化背景下,经济体遭受国际投机资本冲击的概率大大增加,金融脆弱性演变为金融危机的可能性大大提高,加之一体化的市场为金融风险之跨国传递提供通道,“一荣具荣、一损具损”已成为当代国际金融生活的写真。由此警示我们,在看到经济全球化带来的高效率的同时,也不能忽视金融安全。在这样的情况下,作为调整国际金融关系的国际金融法也要随着经济的变化而调整其价值取向。各国的立法者和监管者都面临同样的问题,经济全球化加剧了金融竞争,而金融体系如果缺乏活力、运行低效,势必无法在激烈的竞争中生存, 自然 就谈不上安全与稳健,更不必谈发展了。一方面要加大金融市场的开放力度,通过增加竞争以增加金融体系的有效性;另一方面要为确保金融稳定和公众对金融体制的信任而维持审慎监管。因此,法律必须在开放金融市场与加强管制之间加以选择。换言之,在促进金融效率与保障金融安全之间进行权衡,单一的注重安全优先或是单一的注重效率优先都已经不能适应当今的经济发展趋势了。正是对效率与安全观的重新检视,无论是发达国家还是经济转轨国家,在其金融立法或金融体制改革中,都以提高金融效率为基础和核心,注重防范金融风险与促进金融发展相协调,当然,在以效率为基本价值目标的同时,国际金融法在发展中也体现出对安全价值的兼顾。 以美国为例,在经历了20世纪70-80年代的效率优先的放松管制时期后,尽管 金融 自由化给美国金融业带来了前所未有的生命与活力。但是给银行业带来的危机也逐年增加。据统计,1982-1992年间,美国共有1442家银行倒闭。同时随着 经济 全球化的展开,对于开放程度高的美国来说,强调效率优先而放松监管也加剧了整个金融体系的危险。有人指出,20世纪80年代的放松管制改革主要是制定新法,对废法的废止是不充分的。其结果就是解除管制部分不足以提高银行的竞争力,而保留管制的部分又无力保证金融体系的稳健。立法者和监管当局不得不重新审视放松管制的进程。在90年代里,美国立法开始体现出了对安全与效率的并重。这些 法律 从不同的角度,鼓励金融机构的竞争,注重金融体系效率的提高,加强对金融活动的风险管理。尤其是1999年的《金融服务 现代 化法》,提出重整金融资源、实行混业经营和功能监管,实施兼顾安全和效率的审慎监管。英国《金融服务与市场法》、日本自 1994年着手进行的“金融大爆炸”改革无不如此。如英国金融服务与市场法提出了“有效监管”的六条原则,要求在实施监管时必须同时考虑,并将其作为新监管方式的指南。这六条原则是:使用监管资源的效率和经济原则;被监管机构的管理者应该承担相应的责任;权衡监管的收益和可能带来的成本;促进金融创新;保持本国金融业的国际竞争力;避免对竞争的不必要的扭曲和破坏。 考查有关国际金融的国际条约,也能看出对效率和安全并重这种价值取向的认同。无论是wto还是nafta都强调放松金融管制,加强金融监管,促进金融自由化。wto倡导金融服务的多边自由化,但同时也注重对安全的保护。wto有关协议规定了有关金融服务贸易自由化例外,如各成员方可以保持货币政策的独立性,并在出现严重的收支平衡和对外财政困难时,对已作具体承诺的服务贸易部门采取或维持有关限制措施;《金融服务附件》规定的“审慎例外”,允许成员方出于审慎原因而采取措施,包括保护投资者、存款人、保单持有人或金融服务提供者对其负有信托责任的人而采取措施,或为保持金融体系的完整和稳定而采取措施。这些规定在一定程度上协调了“效率与安全”的目标冲突。nafta推进金融服务的区域一体化,都要求成员方拆除各种贸易壁垒和限制,有条件的开放金融市场,在保证金融安全的前提下促进金融领域的竞争,实现效率的最大化。基金组织和《基金协定》、世界银行和《世界银行协定》也都以新自由主义理论为指导,强调市场力量的自由运作,要求尽量排除政府的干扰。而市场机制主要是强调效率。这样,国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织这三大国际经济组织都是推行也鼓励成员国坚推行的金融体制和制度都是以效率为基本导向,注重对安全的兼顾。 晚近国际金融法价值取向上的这一变化,与金融全球化的国际环境有密切关系。因为金融全球化势必加剧金融竞争,而金融体系如果缺乏活力、运行低效,势必无法在激烈的竞争中生存, 自然 就谈不上安全与稳健,更不必谈 发展 了。正是对效率与安全观的重新检视,无论是发达国家还是经济转轨国家,在其金融立法或金融体制改革中,都以提高金融效率为基础和核心,注重防范金融风险与促进金融发展相协调,当然,在以效率为基本价值目标的同时,国际金融法在发展中也体现出对安全价值的兼顾。 三、对我国的启示 回顾我国的国际金融立法,防范金融风险,保障金融安全一直都是主要目标。为此,我国限制金融机构的经营业务范围、控制金融产品的价格来保证金融市场的稳定。这种做法会导致金融市场得不到应有的发展,金融业竞争力低下,整个金融市场十分脆弱,这种做法实质上是以牺牲金融市场的发展为代价。在经济全球化的冲击下,也随着我国加入wto,金融市场已经大幅度的对外开放了,外资金融机构将利用其雄厚的资金实力、灵活的经营手段和先进的管理水平,与国内金融机构展开竞争。在这样的情况下,如果还是通过强化监管,恐怕难以有效地防范金融风险,保证金融安全。我国应该转变这种模式,在立法上应以效率为基本导向,兼顾金融安全。放松金融管制,通过强化金融市场竞争,促进金融市场的发育与金融业的发展。这也是适应经济全球化的应有之义。在管制逐渐放松的过程中,一方面,使已有的金融风险不断暴露和释放出来,在应对风险的过程中,金融机构的风险防范能力和监管机构的风险监管能力均得以逐步提高,从而有利于金融安全;同时这样做也有可能使金融领域的不确定性增加,因此,为了维护金融安全,防止过快放松管制可能引发的金融危机,必须把握住放松管制的顺序、路径和节奏。 国际金融论文:国际金融法晚近发展的若干特点 关键词: 国际金融法 发展 特点 内容提要: 晚近,随着世界经济步入全球化与金融化时代,国际金融法得以迅猛发展,并显示出以下一些特点:内容和范围有较大的拓展;效力显著提升;在价值取向上更加注重效率;区域金融法空前活跃:科技含量和市场导向性增强。 国际金融法是国际金融关系发展到一定阶段的产物。不同时期国际金融关系的发展水平不同,决定了国际金融法的发展具有阶段性特点。20世纪80年代末以来,世界经济跨越了民族化、国际化阶段而步入全球化、金融化时代,巨额资金不断突破地域性管制的藩篱在全球游移,各类金融机构及其业务在全球范围迅速扩张,跨国信贷和证券融资规模持续扩大,国际金融市场和金融工具不断创新,金融日益成为现代经济生活的核心,国家间的经济关系日益深入地体现为国际金融关系。这一切必然会对国际金融法的发展产生影响,推动国际金融法与时俱进:同时,对于国际金融关系的发展和世界经济环境的变迁,国际社会和各国立法当局也作出了积极的回应,由此推动国际金融法的迅猛发展。晚近,国际金融法进入了自形成以来最为活跃的发展期,并表现出以下一些鲜明特点: 一、内容和范围有较大的拓展 晚近,国际金融法呈现出多层面、立体化的发展趋势。从内容到形式、从数量到质量,均取得重大进展。从内容上看,国际金融法不仅涉及面更广,几乎涵盖国际银行、国际证券、国际保险、国际信托等国际金融的各个领域,电子金融、衍生交易、投资基金等新领域开始纳入法制轨道,跨国金融服务的法律规则应运而生;而且,国际金融法的各项具体制度也日益健全。如国际货币法领域有欧洲货币联盟制度的创新;国际银行法领域有跨国银行和跨国金融集团监管制度的探索;国际借贷法领域有国际贷款证券化法律问题的解决;国际融资担保法领域有独立担保和备用信用证理论和实践的发展;国际贸易融资法领域有国际保付、融资租赁等国际法制度的建立。 从形式上看,不仅既有的国际金融条约得到了针对性的修订和完善。而且还诞生了以wto制度为依托、以gats和fsa为核心的全球金融服务贸易条约,标志着国际金融统一法的飞跃。国家间的各类金融合作亦空前活跃,导致双边金融条约和区域金融法数量大增。以国际证券监管合作为例,近年来不仅发达国家的证券监管者之间签订了大量的双边谅解备忘录,而且一些新兴市场国家和发展中国家也开始了类似的实践,证券监管的合作性安排还出现了向跨地区的新兴市场之间发展的新趋向。[1]此外,国际货币基金组织、世界银行集团、区域性开发银行、国际清算银行及其他区域性金融组织的规则与决议、各国的涉外金融法、实践中形成的国际金融交易的惯例和习惯性做法。在近期都进行了较以往频繁得多的修订、增补、更新和整合,从而大大促进了国际金融法的发展和完善,并有力地推动了国际金融的国际法与国内法、公法与私法间的衔接、交融与协调。 除实体法外,国际金融程序法的发展尤其令人瞩目。根据wto金融服务贸易制度的规定,wto的透明程序、服务贸易理事会和金融服务贸易委员会的审查程序、贸易政策审议机制、争端解决机制都可用于监督和评审成员在金融服务贸易方面的义务履行,解决成员在履行义务中可能发生的冲突。从此,各成员要就金融服务贸易政策和做法向贸易政策评审机构作出定期报告,接受其定期审议。这一制度和程序的启动,对于提高国际金融活动的可预见性、增加国际金融服务贸易关系的稳定性,以及促进国际金融服务贸易规则实施的有效性无疑具有重要意义。 二、效力显著提升 晚近国际金融法的效力较以往大为增强。这首先归因于国际金融条约的发展。国际金融条约数量的大量增加,意味着更多的缔约方、更多的金融关系被纳入法制轨道,意味着当缔约方将条约义务转化为国内法时,便将这一更多更广的约束力以国内法权威和强制力为保障向所管辖的金融机构和从事金融活动的当事人进行了传递。 其次,晚近国际金融法的效力提升主要是借力重要的国际经济组织。借助国际组织广泛的影响力和有效的组织管理,借助其规章制度和业务活动,借助其执行统一规则的法律职能和包括争端解决机制在内的各种制度性安排。国际金融法的制定和实施得以与国际组织的权能相结合,从而达到了强化法律效力和实施效果的目的。相对于各国自发地磋商和谈判以在一定范围内达到协议的“功能性造法”方式而言,晚近的这种由国际组织统一领导和管理,以国际组织所特有的制度安排为便利和压力,从而在各国间达成协议并提升协议之有效性的造法方式,可称为“制度性造法”方式。例如,wto金融服务贸易法较之一般的国际金融条约,因其实施有源自wto的一系列制度保障,因而其在效力上更为可靠和有效。 再次,国际金融法效力的强化,还来自晚近异常激烈的金融竞争,来自竞争压力下国家普遍的自觉与自律。这是国际金融监管惯例约束力的重要源泉。以《有效银行监管核心原则》为例,虽然该文件声明“不具有也不打算具有法律强制力”,却在全球范围内引起热烈反响。除巴塞尔委员会的成员方积极遵守外,政治经济体制不同、法律文化传统殊异的非成员国家和地区亦纷纷在本国相关立法或实践中加以吸收和采用。究其原因,不仅是因为《核心原则》本身具有其科学性、先进性和及时性,而且也是因为在金融风险倍增、金融竞争激化的当今时代,任何国家如果对《核心原则》无动于衷甚至排斥的话,都可能埋下金融危机的隐患,并可能在国际金融市场上遭受歧视,遭遇“进驻难、筹资难、合作难”的尴尬。 三、在价值取向上更加注重效率 在经历了初期的管制、20世纪70—80年代的放松管制后,晚近国际金融立法表现出放松管制与加强监管并举的发展趋势,在价值取向上更加注重效率,以金融效率为主要目标兼顾金融安全。 考察各国的涉外金融法可知,安全曾是其基本价值取向。维护金融体系的安全长期以来是各国金融法的主要目标甚至是唯一目标。但近年来,从引领金融立法潮流的发达国家,到进行金融市场化改革的发展中国家,无不将促进金融效率作为金融立法和金融改革的主要目标。以近年来英美国家的金融立法为例:在美国,确立金融分业经营格局的1933年《格拉斯·斯蒂格尔法》处处体现了对金融安全的倚重,在运行了半个多世纪后终于退出历史舞台,被1999年《金融服务现代化法》所取代,而后者提出了重整金融资源、混业经营和功能监管等新思路、新举措,价值取向明显转变为金融效率优先。[2]英国2000年的《金融服务与市场法》中提出的“有效监管”原则也充满了效率精神,即使用监管资源的效率和经济原则、被监管机构的管理者应该承担相应责任的原则、权衡监管的收益和可能成本的原则、促进金融创新的原则、保持本国金融业的国际竞争力的原则、避免对竞争的不必要扭曲和破坏的原则。[3] 考察国际金融统一法可以得出相同的结论。无论是wto倡导的金融服务的多边自由化,还是nafta推进的金融服务的区域一体化,均以放松金融管制、促进金融自由化为追求,以效率为核心取向。因为它们都认识到“在经济的长期增长与发展中,金融市场的发展是潜在的基本因素”,[4]因而要求成员方拆除各种壁垒和限制,开放金融市场,促进金融领域的竞争。同样地,国际货币基金组织和《基金协定》也以新自由主义经济理论为圭臬,强调市场力量的自由运作,要求尽量排除政府的干扰。世界银行和《世界银行协定》看上去似乎与市场机制无关,主要是服务于发展中国家的经济开发,其实不然。审视世界银行的组织结构和机制运行可以发现,其主要服从和受制于美国等发达国家的意志,对外贷款一般伴有与市场机制相契合的各种附加条件。而市场机制强调的就是效率。由此可见,当今国际经济体系的“三大支柱”所推行的金融体制和制度,都是以效率为基本导向、以促进竞争为主要宗旨的。 虽然,与经济全球化相伴生的金融风险的全球传播、金融危机的此起彼伏,也使国际社会和各国金融当局认识到加强金融监管的必要,并由此催生出许多行业性的金融监管文件,如有关银行业监管的巴塞尔委员会文件、有关证券业监管的国际证监会组织文件、有关保险业监管的国际保监会组织文件。但笔者认为,这些文件从效力上看。充其量只是特定行业和特定领域的国际惯例,无法与国际金融条约相提并论,因此,其宗旨和目标不能代表国际金融法价值追求的主流。 四、区域金融法空前活跃 近年来,金融全球化的发展渐入高潮,在空间上表现为金融的区域化。从欧洲货币联盟到北美自由贸易区,从南方共同市场到亚太经合组织,众多的区域经济合作体都开展了程度不一的金融合作。区域金融合作所依据或涉及的法律规定,或者以单行法形式出现,或者散见于区域经济法中,可统称为“区域金融法”,如欧盟银行法、北美金融服务贸易规则、各种区域货币法制度等。随着区域金融合作的不断深化,区域金融法空前活跃并初具规模,成为国际金融法演进中的一道亮丽的风景。 区域金融法的蓬勃发展。不仅极大地丰富了国际金融法的内容,推动了国际金融法的立体化和统一化,而且由于其植根于特定的土壤,受到特定的政治经济条件和法律传统的滋养,其法律制度往往不乏特色,因此对国际金融法的改革和发展具有一定的启发意义。以欧盟银行法为例。作为区域银行监管合作的成功典范,欧盟银行法的一系列原则和制度,既对成员国的银行立法及监管实践具有直接的影响,也为国际银行监管法的发展和完善提供了借鉴,有的则已经被国际金融条约所吸收。例如,在成员间有关审慎措施的承认问题上,wto《服务贸易总协定》的金融服务附件二就参照了欧共体银行指令所规定的特殊协调方式。[5]在国际货币法领域,同样存在这种积极影响。以《马斯特里赫特条约》、《北美自由贸易协议》、《清迈协议》等为基础,已分别形成或正在酝酿形成欧洲货币联盟、美洲货币联盟和亚洲多重货币联盟。各类区域货币制度的立法和实践,正为国际货币基金组织领导的国际货币体制改革提供着鲜活的实例。 五、科技含量和市场导向性增强 “管制一创新一再管制一再创新”是国际金融及其监管制度发展的规律,这就使国际金融法在内容和范围上紧跟金融市场的变幻、紧跟金融创新的步伐而处于不断的变化和发展中,成为法律体系中科技含量最高、市场导向性最强的部门之一。而近20年来在金融全球化和自由化的浪潮下,随着交通与通讯技术、金融工程技术的日新月异,金融交易形式日益复杂多样、新的金融工具层出不穷,国际金融法的这一特点更为突出。例如,面对电子货币、网络银行、衍生金融交易等金融创新,国际社会和有关国家纷纷制定电子金融法,以应对电子金融的挑战,加强电子转账与信息系统的安全管制,保护顾客隐私和权益,防范“机器故障风险”和计算机犯罪。比较有代表性的如联合国贸易法委员会1996年通过的《电子商务示范法》、《国际贷记划拨法》;新加坡1998年通过的《电子交易法》;澳大利亚1999年通过的《电子交易法》;美国统一州法委员会1999年通过的《统一计算机信息交易法》等。又如,1988年《巴塞尔资本协议》将8%设为跨国银行业资本充足的“警戒线”以后,采用量化标准、实施数据管理便成为各国金融当局通用的金融监管手段;国际货币基金组织修订《基金协定》、建立风险预警系统以加强其金融监管职能时,也借助了电子与网络技术。 此外。晚近客观存在并不断放大的金融风险、频频肆虐的金融危机,要求国际社会迅速作出反应,以减少危机隐患、维护金融稳定。近20年来许多国际金融规则的出台和修订。正是回应国际金融危机、应对全球环境变化的产物,显示出很强的市场导向性。在这一方面,巴塞尔委员会的银行监管文件最具有代表性。几乎对每一次大的银行业危机和类似事件,巴塞尔委员会都作出了某种反应。例如,1991年国际商业信贷银行倒闭事件的发生,催生出1992年的《国际银行集团及其跨境机构监管的最低标准》;1995年英国巴林银行事件和日本大和银行事件的发生,则推动了《巴塞尔资本协议》的修订,直接导致1996年《市场风险修正案》的问世。如今享有盛誉、被各国金融当局广为采用的巴塞尔监管原则。是踩着市场变化的鼓点、在应对各类银行事件或危机中逐渐成长起来的。 国际金融论文:应对国际金融危机的税收政策 自2006年开始,美国的次贷危机逐步显现,2007年8月这场危机全面爆发。次贷危机很快演变成了金融危机,这场危机迅速向全球扩散,发展成为一场灾难性的国际金融危机。金融危机使金融市场引发各种财产、收入损失,并直接影响到实体经济,造成外贸出口萎缩,企业破产,失业率增长,员工减薪,农民工返乡和大学毕业生就业困难等问题,对我国经济发展带来了很大影响。为了应对这场经济危机,我国采取了支持资本市场发展,扩大内需等一系列举措。本文就发挥税收的调控作用谈几点粗浅的看法。 一、适度调整税收政策,适应国际减税趋势 为了应对当前全球范围内的金融危机,世界许多国家常常采取了相应的减税政策,提供具有竞争力的投资环境,鼓励外资的进入。据悉,近几年来,除挪威等极少数几个国家外,绝大多发达国家的综合税率都有不同程度的下降,有11个国家下降了15%以上,17个国家下降超过10%,大多数国家的综合税率平均下降12%。目前,这一趋势还在继续和扩大,其减税的特点是大幅度地下调企业所得税税率。 伴随着发达国家的减税,发展中国家也加大了减税力度。如新兴市场国家纷纷降低企业所得税税率,其中比利时、拉脱维亚、立陶宛降到了15%,斯洛伐克降到了19%;格鲁吉亚从2008年1月1日起将企业所得税税率从20%降低到15%,将税率为12%的个人所得税与税率为20%的社会税合并成单一税种减按25%的税率征收;保加利亚从2008年起实行10%的统一的企业所得税税率,企业税负大幅降低;马来西亚的公司税税率已由2006年的28%降低到2007年的27%,并且计划在2009年将税率降到25%。 各国减税将影响到我国的境外直接投资。经济全球化加大了资本的流动性,资本可以自由地在各个国家间流动,税率对资本的流动具有重要的吸引力。一国的税率高低直接影响到外国资本的投资回报,低税率的国家对于投资的吸引力明显高于高税率的国家。如果一国的税率大大高于其他国家,必然会影响到该国的外国投资。当其他国家纷纷减税的时候,如果我国仍保持原来的税率必然导致投资的减少。国际倾货币基金组织(imf)的研究表明,低税率的国家相对于高税率的国家拥有更多的投资。 各国减税必将影响我国的税收政策。随着我国全球化进程的加快,我国经济对外依存度达40%左右。我国的产品、企业与国外产品和企业的竞争日趋激烈,而税收政策是影响我国竞争力的重要因素之一。近几年来我国税收高速增长,要求减税的呼声越来越高,世界各国的减税浪潮更加剧了这种要求。我国应采取积极的税收政策,应对全球范围的减税浪潮。我国在2008年已经实施了新的企业所得税法,这是一个巨大的进步。因此,我国应顺应世界减税趋势,结合我国的具体情况,适时进行积极的税制调整。适时的减税可以增加国民生产总值,刺激总需求的扩大,增加就业。例如,减少个人所得税可以使个人拥有更多的可支配收入,从而增加个人消费和投资;减少公司所得税可以刺激公司的投资等。 但我们也要看到,单纯的降低税率不能解决国际竞争等问题,仍需要采取更多的措施应对全球减税浪潮。我们要从实际出发,在保持税收与经济发展同步或略高于经济发展速度的前提下,对税收作结构性调整。一方面进行减税,结合我国税收结构的实际情况,可选择增值税、个人所得税等主体税种实施减税政策,以达到促进经济发展的目的;另一方面进行增税,并辅之以财政支出政策,对支出进行结构性调整。 二、贯彻落实通知精神,助推企业兼并重组 2009年初以来,国务院相继通过了纺织工业、装备制造业、汽车产业、钢铁产业、石化工业、船舶工业、电子信息产业、有色金属工业、轻工业、物流业“十大产业”的振兴和调整计划,推出了4万亿元经济刺激方案,为进一步扩大内需,促进经济增长吹响了进军号。与此同时,财政部、国家税务总局了《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号)文件,进一步明确了《企业所得税法》的有关规定,规范了企业重组的所得税处理,对特殊重组实行税收优惠,为实行十大产业调整和振兴给予了有力的支撑。 企业重组是指企业发生的产生法律结构或经济结构重大改变的交易,包括企业法律形式改变、债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等。企业重组往往涉及增值税、契税、企业所得税等,其中企业所得税处理是最主要的税收问题。按不同方法处理企业重组涉及的企业所得税,会形成不同的企业重组税收成本。《通知》明确了债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等主要企业重组方式的含义,规定企业重组区分不同条件分别适用一般性税务处理办法和特殊性税务处理办法。在企业重组中,明确的税务处理方式是收购方和出让方进行成功重组的关键。在“两法合并”前,内资企业、外资企业进行重组,在所得税处理上分别遵循不同的税收法规体系。新《企业所得税法》及其实施条例统一了内外资企业重组适用的税收处理办法,使内资企业、外资企业重组税务成本得以统一,体现了税法的公平性。 《通知》将《企业所得税法》及其实施条例的规定具体化,制定了每一种企业重组方式适用的具体所得税处理办法。规定了合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础,以被合并企业的原有计税基础确定;被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继;被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础,以其原持有的被合并企业股权的计税基础确定,也就是说,符合特殊重组的企业合并,被合并企业不用确认所得或损失,也就暂不用纳税,而在普通合并中,被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理,计算缴纳所得税;合并企业接受的资产和负债,以原有成本确定计税基础,而不是按交易价格确定。一般情况下,被合并企业资产和负债的原有成本要大于交易价格,相当于增加了合并企业今后可扣除的成本;被合并企业的亏损可按比例在合并企业弥补,而在普通重组中,被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。 在当前金融危机的背景下,一些大型企业集团内部已经或多或少出现不良资产,通过重组整合,将使大型企业节约大量管理成本。重组方式少与税务成本不确定是此前企业重组进展缓慢的重要原因。《通知》既为大型企业集团内部重组打开了方便之门,也将推动一些在国内有多处投资的外资企业集团进行并购重组。 三、破解技术创新难题,扶持中小企业发展 当今世界科学技术发展日新月异、国际竞争日趋激烈,技术创新作为推动经济增长的重要力量,作用日趋突出。中小企业既是社会、经济发展的活力元素,也是推动技术创新、实现技术进步和产业升级的重要载体。在当前国际金融危机的背景下,帮助我国中小企业走出困境,对整个国家经济的持续稳定发展显得尤为重要。对于促进中小企业技术创新的税收支持,可以采取多管齐下的办法。例如,所得税税收优惠政策应针对中小企业特点,在技术研发、设备更新、再投资等企业发展的关键环节上给予扶持。具体包括:完善并合理运用税收抵扣、减免和加速折旧等政策,鼓励和引导企业加大研发、职工技术培训和设备更新改造力度;对科技创新项目收益再投资于科技创新项目的企业或个人给予免税或退税优惠;提高高科技人才个人所得税的费用扣除标准,对高科技人员在技术成果和技术服务方面的收入,按应纳所得税额给予一定比例的减征。此外,对金融机构的技术创新项目贷款,尤其是对中小企业的技术创新项目贷款给予一定税收优惠。进口税收政策的优惠要从对企业进口整机设备,逐渐转移到鼓励国内企业研制具有自主知识产权的产品和装备所需要的重要原材料和关键零部件上。 当前,中小企业融资难也是一个较为普遍的问题,没有资金的支持技术创新也只能是一句空话。目前中小企业贷款缺乏投资风险基金的支持,因此必须建立中小企业投资风险基金和有效的金融监管机制,畅通中小企业贷款渠道,降低贷款利率,这是解决中小企业融资难的当务之急。有的企业由于缺少启动资金,不得不将高科技项目和专利转让,无法扩大经营规模。我国应出台中小企业增加自有资金的税收优惠措施,如通过优惠税率引导企业向中小企业注资等。针对中小企业的外源融资制定税收优惠政策,如对向中小企业贷款的银行和其他金融机构以及担保机构,给予税收优惠。对于民间相互的投资、融资业务,予以减免税政策,如3年免征营业税、所得税,以活跃民间借贷、融资市场。 增加地方财政对中小企业技术创新的投入,既可促进企业发展,又能增长税收,是个一举两得的事情。地方政府应逐步使财政支持的形式多元化,变单一直接的资金支持方式为直接资助、财政担保、贷款贴息等多形式并存。财政拨款资助应该具有针对性,重点支持中小企业技术自主创新的项目。对一些真正具有良好前景但面临较高风险,难以募集到资金的科技创新项目,政府应提供财政担保。可考虑建立重要技术的研究开发费补助金制度,对一般项目政府补助1 / 3的经费,对环保节能项目、有利于产品出口型项目、能提高行业国际竞争力的项目政府补助1 / 2的经费,鼓励促进企业研发节能环保,高产出、低消耗,科技含量高,附加值大的新产品。 国际金融论文:试论国际金融危机与会计创新 【摘 要】 从 金融 危机中发现 会计 问题并予以解决,不仅是摆脱金融危机的要件,而且是创新会计、提升会计职业尊严的绝佳机会!财政部副部长王军最近提出,金融危机的 历史 也是会计创新的历史。这一观点更加精彩。本文从财务会计、审计和管理会计三方面讨论会计创新问题。 【关键词】 金融危机; 职业尊严; 会计创新 2007年美国华尔街的金融机构注销了与次贷产品相关的400亿美元的账项,引爆了当前这场国际金融危机。这场危机是否触底尚有待观察,但它已经撼动了从上世纪30年代大危机中脱胎而来的美式资本市场和公司治理制度;撼动了1944年布雷顿森林会议所确立的以美元为“霸主”的国际金融体系;撼动了资本主义自由 经济 的根基,对实体经济和百姓生活的创伤也达到空前的深度。 有趣的是,金融危机伊始,美国金融界就试图将危机的责任归咎于会计,归咎于会计公允价值原则对金融危机的夸大,并获得部分国会议员的强烈呼应。对此,美国和国际的会计组织一方面奋力摆脱干系;另一方面也悄然限定了公允价值的适用条件。2008年美国主导的g20无人对会计发难,2009年英国主导的g20亦无会计负面新闻。于是乎,会计对金融危机的责任问题就这样摆平了。我国会计界就此也有热烈的讨论,其主流观点支持美国和国际的会计组织。 毫无疑问,美国华尔街恶棍们的贪婪与傲慢,美国金融体系的老化与破碎以及美国政府监管的缺失和过错,是造成金融危机的根本原因。但这并不意味着金融危机与会计无关!难以想象,那么重要的会计对如此罕见的金融危机没有任何责任?!实际上,其中的会计问题并不少,有些是新生的,有些则是老问题被新环境因素所激活。从美国经验看,会计有问题、有责任并不可怕,关键是通过危机进行会计创新。 一、财务会计创新 财务会计的责任是反映会计主体经营过程与经营成果,生产财务信息。随着证券市场的 发展 ,财务信息越来越重要。在这次金融危机中,财务会计至少有两点值得质疑:一是公允价值,即现行市价或基于现行市价的估计价值。财务会计期望以此解决会计计量中固有的价格波动问题,但是,在金融业,金融产品的现行市价总是被操纵得面目全非,并不“公允”,所以公允价值不仅对本次金融危机有夸大作用,而且在这之前已经夸大了金融繁荣,并且极其不幸地被金融机构“忽悠”金融客户购买次贷产品所利用。金融界没有资格指责公允价值,他们早已从中得足了实惠,不然,公允价值怎能推行下去呢?公允价值的问题在于倡导者与设计者没有想到会发生如此严重的金融危机和价格操纵,更不可能设定应急预案在危机和繁荣时期“挤出”那些夸大成份,充满书卷气,“好听不好使”。二是原则导向,这是安然事件之后美国会计准则制定过程的新倾向,也引导了世界潮流。之前,美国一直实行“规则(或条文)导向”的原则。“规则导向”便于操作,但有漏洞;原则导向“包揽一切”,但操作困难,而且直接降低财务报告在会计主体间的可比性,加上现行会计准则的“选择性”以及公允价值所依托的职业判断。可以说,本次金融危机中财务报告的可比性被降到最低点,这与全国性或全球性证券市场对统一信息的需要是相背离的。 针对上述质疑,这里提出四点建议供有关方面 参考 : 一是会计准则制定过程与会计主体监管过程相结合。换言之,会计准则制定过程必须考虑如何为监管会计主体提供便利,而监管部门制定对会计主体的监管政策是应该考虑会计准则的执行,最好由会计准则制定机构的参与,使会计准则制定、会计信息与会计主体监管有机结合起来。 二是在坚持利润与交易(或销售)统一的原则下,对存量资产或负债按历史成本与现行价格进行双重反映。也就是说,在保持利润“可稽核性”(accountability)前提下也满足利益相关者决策的信息需要,不要在“要么历史成本,要么现行价格”的选择中折磨自己。 三是尽量降低会计准则选择性和压缩职业判断空间,让会计回归“丁是丁,卯是卯”的状态。尽管由于不同的利益驱使这将加大会计准则制定机构的压力,但将简化会计准则的执行,也便于应用。 四是会计准则制定机构制定“准则外业务”的处理准则。过去我国 企业 遇到新业务就向财政部打报告,然后根据批复处理,避免了规则导向下例外和遗漏无准则可依的情况发生。 二、审计创新 审计的责任是对财务信息进行社会鉴证或公证,作为“第三者”,它恪守客观、公正原则,超然独立,曾在世界上赢得了不亚于医师和律师的崇高地位,但在今天,似乎“很没面子”或尊严。原因很简单,就是审计师对于 会计 主体在审计期内的舞弊从来不承担责任!这也是本次 金融 危机中应该质疑审计的首要问题。审计是一种私营形式的公益事业,在执业过程中追求效率和规避 法律 风险,完全可以理解。但令人不能理解的事实是:被出具无保留意见审计报告的会计主体仍接二连三地发生舞弊;本次金融危机中那么多公司舞弊和操纵财务数据的事件曝光,却鲜有揭露于审计师之手;甚至那些天价收费的国际会计公司,其现场审计人员只是比照模板“打勾划叉”,其所谓大牌审计师的“核心竞争力”不是审计业务而是客户关系;更有甚者,越来越多的非审计专业人士“混迹”于审计行业,或者业务代表,或者“垂帘听政”,还能“轻车熟路”;……诸如此类,人们不禁要问:审计还有用吗?答案是:当然有用,但必须变革:一是将查找舞弊责任赋予审计师,这会加大会计公司的审计成本,但能够提高审计尊严,推动行业健康 发展 ;二是将咨询业务回归会计公司,美国将审计与咨询剥离是典型的舍本逐末的短期行为,也毁了审计行业,将两者合并起来不但不影响审计独立性,反而有助于查找舞弊,关键是承担查找舞弊的责任;三是修改无保留意见的“标准式”审计报告的措辞,首先加入查找舞弊责任;然后将那些显然有悖于“公众利益优先,社会责任第一”的措辞删除。 三、管理会计创新 按照传统,管理会计的责任是为会计主体内部各级经理甚至普通员工的决策者提供财务信息。上世纪90年代以来,由于战略及其相关的流程改进或再造技巧、平衡计分卡、作业成本制度的相继引进和问世,管理会计也能够系统地提供作为财务信息动因的非财务信息,成为实施 企业 战略、提高企业效益、形成持续竞争优势的强有力的工具。尽管尚无证据表明本次金融危机的发生与管理会计的直接关系,但是,社会和企业对于管理会计的长期忽略已经或正在加剧着本次金融危机的消极影响,则是不争的事实。这里提出三点建议供有关方面 参考 :一是本次金融危机的教训之一是社会在金融机构沦为金融恶棍们谋取私利的工具时无能为力,因此,如何在社会层面上对金融机构及其他企业的社会责任履行情况进行评价和监管,则成为突出的问题。管理会计早就有社会责任会计,最近10年来已经发展出系统性和操作性很强的企业社会责任评价方法。换言之,管理会计能够为监管部门监管企业社会责任履行情况提供信息。二是实体 经济 受金融危机的消极影响也不同程度地陷入危机。从实务上看,实体经济摆脱金融危机影响的主要手段是从新定位战略,强化成本控制、预算管理和以财务信息为主导的管理控制,而这些正是管理会计的强项。三是加强会计内部合作,特别对内控制度,财务会计、管理会计和审计完全可以协调行动,形成内控制度制定、执行和评价的机制,为企业摆脱危机甚至“长治久安”作出贡献。 国际金融论文:加强国际金融监管合作法律制度建设的思考 〔摘 要〕频繁爆发的国际金融危机使各国都意识到应该加强金融监管国际合作,然而缺乏制度建设的金融监管国际合作并不可靠,国际金融体系的稳定与健康发展必须依靠国际金融监管法律制度的建设与完善。本文从国际金融监管合作法律制度的功能和价值取向入手,对国际金融监管合作法律制度的建设提出了具体建议。 〔关键词〕国际金融监管合作;法律;制度设计 金融全球化已经成为当今世界经济发展中一个令人瞩目的现象,它在提高全球资源配置效率、促进经济增长的同时,也加剧了国际金融体系的脆弱性,国际金融动荡已成为常态,金融危机频繁爆发。面对频繁爆发的国际金融危机,可以从经济、政治、社会等不同角度挖掘原因,但许多学者认为现行法律制度的缺欠与漏洞应该是最直接的原因,而国际金融监管合作制度的缺失则是危机快速蔓延的一个关键性因素,从这个角度来讲,国际金融监管领域的制度化建设怎么强调都不会过分,法律是一种正式的制度安排。 一、国际金融监管合作法律制度的功能 在金融监管国际合作的研究中引入法治是十分必要的。没有法治就不可能使金融监管国际合作从一种松散无序的行为转变为一种在具体制度框架下有序的金融活动。法是秩序的象征,又是建立和维持秩序的手段。法律制度以其规范性、确定性、强制性特点有助于实现国际金融秩序目标,法律可以作为实现变革的一种手段。由于法律所具有的规范性特点,因此在很大程度上成为秩序的象征,同时也被视为建立和维护秩序的手段。一方面,法律通过明确的规则来规范行为主体的行为;另一方面,法律通过强制性的惩罚规定对行为主体起到威慑作用,使其不敢做出有违法律制度的行为。法律制度具有的透明、公开、稳定、权威等特性,使其成为加强国际金融合作效果与维护国际金融稳定的有效保障。国际金融监管法律制度作为国际金融合作与协调的成果,不仅为当事人从事国际金融活动提供了基本的行为准则,从而具有保障国际金融交易安全的基本功能,而且也是国际金融监管主体行使金融权力以及防止金融权力滥用的基本依据,而法制本身贯穿其始终的稳定、公平、效率精神有利于生成有效的国际金融监管合作机制。全球化的金融危机事实上已经说明了松散的金融监管国际合作并不可靠,要保障国际金融安全必须踏上合作法治化的道路。 首先,金融监管的作用在于它为金融机构和相关个人的行为确定了一种“秩序”,金融业的各种金融行为必须遵守此“秩序”。这种秩序是强制性的,它明确规定了行为方式、法律后果,对任何机会主义金融行为起到威慑作用,从宏观角度保证了金融活动的有序进行,保持金融市场的稳定健康发展,这种秩序就是法制。 其次,国际金融法提供一个相对稳定的法律环境,为国际金融的发展创造有利条件。国际金融的发展,不仅仅包括数量上的扩张,更应当追求发展的健康性与协调性,只有既注重“量”的扩张又注重“质”的提高的发展,才是可持续的发展。国际金融法有助于形成合理的国际金融秩序,为维护国际金融的安全与可持续发展提供一个相对稳定的法律环境,从而起到促进国际金融发展的功效。因为合理的国际金融秩序和稳定的国际金融环境是金融发展的基本前提,如果没有金融秩序和金融稳定,国际金融发展犹如无源之水、无本之木。 再次,国际金融法有助于金融领域国际标准的统一,促进公平竞争机制的形成。必须承认,没有竞争就没有发展。然而,在国际金融领域,各国的金融监管政策和法律制度存在一定的差异,在金融监管的标准、方式和方法上不尽一致,容易造成监管冲突。仅以银行业为例,对风险评估的标准和要求各国间就存在着巨大差异。这种监管标准的差异为“监管套利”创造了空间,造成金融机构间国际竞争的不平等,严重扭曲了国际金融市场的公平竞争秩序,从而制约了国际金融及经济的健康发展。国际金融法是国际社会在金融领域通过协调与合作达成的法律成果,它在一定程度上推进了各国金融法制的统一化和金融监管标准的趋同化,从而有利于避免各国之间的监管竞争,有利于生成公平合理的国际竞争机制。 最后,国际金融法能够起到约束金融霸权的作用。国际金融合作的一个目的就是要反对任何形式的金融霸权,借助制度的力量可以在一定程度上遏制金融霸权。金融监管领域中公平制度的产生,本身就是为了防止在金融领域中的“恃强凌弱 。因为公平的制度或制度所体现的公平,与霸权或强权是对立的和格格不入的。另外,金融监管国际合作的制度规则是基于国家间抵御金融危机的需要而产生的,即便是霸权国也需要参与国际合作,受到规则和制度的约束。作为国家之间意志的妥协,制度一旦建立,参与建立这种制度的国家就必须遵从他们亲自建立起来的制度,因而,制度可以对金融霸权起到限制的作用[1]。国际金融监管的有效进行需要法律,作为解决问题的工具和手段,国际金融法有助于世界各国,无论大小、强弱、贫富,在国际金融领域取得真正平等的发展权,有助于国际金融危机的防范与化解,有助于世界经济和各国经济的健康、可持续发展。 二、国际金融监管合作法律制度的价值取向:民主、公平 “法律是使人类行为服从规则之治(governance)的事业”。[2]法治要求人们对法律的性质和来源有一种判断标准,即什么样的规则能够使人类服从?它有助于我们理解国际社会中法律权威的确立。 当前,在国际金融监管合作法律制度的研究中无法回避的一个问题是——法律的最高(最终)权威来源是什么。这一问题在国际法和国际关系上的体现,曾经表现为要不要有一个世界政府。就目前而言,建立一个世界政府的想法显然不具有现实性。法律的最终权威不仅仅来自于在强制性上的发展,也应该来自于公正性和公开性。来源于它自身是否是“良法”,千年以前,亚里士多德对此曾做过一个历经时间历史考验的界定:已制定的法律能得到公众的普遍遵守,而大家遵守的法律为良法。因此,良法性与规则的普遍遵守性是我们建设国际金融监管合作法律制度的逻辑起点。既然在金融监管国际合作中,面临着有全球化的金融而没有全球化的政府这个严重而现实的问题,那么为了确保国际社会所形成的规则能如同国内法律一样得到普遍且有效的遵守,国际金融监管法律必须是能在最大程度上代表国际社会各成员国利益的法则,其必须兼顾各国实力的不同、极尽可能地体现各成员方特殊的利益要求[3]。民族主权国家仍然是全球立法最重要的参与者,现实情况是主权国家在参与全球性立法上的不平等甚至缺席,这种现象本身是与法治主张相悖的。国际金融监管规则必须建立在平衡主权者之间的利益以及体现参与者应有的国际立法话语权的基础之上。主权平等的原则不仅包括缔约能力,也包括参与国际法制定的平等和参与国际组织的平等,唯此才能为国际法提供正当性来源。 公平指法律的“公正”、“正当”、“合理”、“恰当”的适用。在确立国际金融监管法律制度时,我们必须认识到,国际社会是由大量的经济发展水平不同的主权国家构成的,这种经济上的差异会直接影响到其法律权利上的平等性。因此,国际金融监管合作法律制度是调整经济上不平等的主权国家的法律体系,基于公平理念,基于实质平等要求,应该在涉及发达国家和发展中国家关系国际法律制度中建立双重法律规范,即需要有在普遍规范和国际行为守则的范围内的优惠和非互惠待遇。比如,发达国家对发展中国家的援助关系,允许发展中国家保留外汇管制立法等针对发展中国家的例外规定和专门安排,为发展中国家争取更多的经济权利和发展空间,同时,发达国家应该承担更多的义务。因为单靠对发达国家和发展中国家具有同等约束力的普遍性规范,是不可能解决合作中的公平问题的。公平“作为一项法律原则”不能独立存在,“它的适用总是与一项法律规则相联系的”,时而“符合法律”,时而“超越法律”,时而“违背法律”。[4] 三、立法技术:“硬法”与“软法”融合兼用 目前,国际金融监管规范就其性质而言分为“硬法”和“软法”两种。一般认为,“硬法”是指那些需要国家强制力保障实施的法律规范,如国际多边条约《国际货币基金组织协定》。联合国《条约法公约》规定,条约是在成员国彼此相互关系中创设权利和义务,并相约遵守这一行为准则。国际条约具有国际法律效力,任何违反的行为都可诉诸国际法的救济方法解决。而“软法”则指那些效力结构未必完整,无需依靠国家强制力保障实施,但能够产生社会实效的法律规范[5]。这类文件虽不具有法律约束力,却往往有助于国际习惯的形成和条约的产生,对各国的行为具有一定的影响力[6]。“软法”具有两个明显的特征:一是“软法”不具有法律约束力;二是“软法”是可以产生实际效果的行为规则[7]。以巴塞尔委员会制定的监管规则为例,尽管巴塞尔协议本身并不具有法律效力,但由于协议本身的质量、市场压力等因素的作用,巴塞尔协议在实践中起到了约束各国银行监管规则的实际效果。 在国际经济关系中,各国间就一些重大问题都存在着比较激烈的利益冲突,在涉及金融主权让渡方面的国际金融监管合作领域尤为突出,金融监管合作秩序的维系与持续,必须依靠国际经济条约“硬法”效力的维护,并建立相应的政府间组织作为运作的机构。国家制定的“硬法”因其强大的约束力构成现代法律秩序的中心,但是“硬法”因立法和实施成本较高而导致其供给严重不足,金融监管国际多边条约的匮乏即为明证。而“软法”从制定和通过的程序和实施机制不需要通过国家领导层、或是繁琐的立法程序,这就节约了相当多的时间和财力,表现出更多的灵活性和更大的自由度,确实给各国政府留下了更大的自主活动和决策的空间,显示了其造法成本低、成功率较高的优点,在经济全球化对国际统一规则的需求不断增加与“硬法”供给严重不足时起到一定的辅助作用。金融全球化使得各国在处理金融危机等跨国问题时彼此之间不得不进行合作与协调,而各国对于金融主权的坚持使得统一的国际金融监管条约的达成困难重重,巴塞尔协议等这种“软法”性质的监管规则满足了各国监管当局心理和现实的需求,它所提倡的国际金融监管合作是基于各国自愿的基础上开展的,透过各标准制定委员会向各国监管当局提供各个金融领域的最低标准和最佳实践原则,然后各国监管当局可以根据本国的实际情况有选择性地遵守执行这些标准。由此可见,我们应该在两个层面上构建国际金融监管合作的法律制度:第一个层面是制定加强金融监管国际合作的多边国际条约;第二个层面是在某些难以短期内达成国际条约的金融监管领域,通过制定和实施“软法”的方式,实现一定程度上的国际合作。各国对金融监管国际合作具有高度共识却又极度敏感,这一领域的国际合作纷繁复杂又充满矛盾和冲突,存在着相当多的立法瓶颈,“软法”的通过对国际社会的各成员国来说无疑是一个信号,指示着国际实践和国际立法的趋势和方向,为“硬法”的达成创造了有利条件。国际金融监管合作的“硬法”与“软法”之间具有很强的相容性,这是由国际货币金融关系的复杂性和多层次性所决定的。 四、国际金融监管合作法律制度的具体设计 法律是一种正式的制度安排。按照制度经济学的观点,制度结构的基本要素是由制度提供的一系列规则和实施机制构成的,而实施机制主要体现在奖惩机制和组织建设方面。因此,就国际金融监管合作制度而言,应该包括以下内容: (一)国际金融监管合作的实体规则与程序规则 法律规则包括实体规则和程序规则。实体规则是规定和确认参与金融监管国际合作的成员国权利、义务、责任的规范;而程序规则则是用来保证权利得以实现或行使,义务和责任得以履行的有关过程、步骤和方式的规则。 1实体规则 国际金融监管合作的实体规则,应当以防范和化解系统性金融风险,维护全球金融体系稳定为主要目标。从国际金融监管合作的实际出发,这方面的实体规则应当大体包括:(1)信息交流规则。在金融监管合作的过程中,国家之间需要交换相应的信息。但是,由于金融在经济中的核心地位,金融信息必然涉及本国的金融利益和金融安全,国家在金融监管信息的交换中都有尽量保留的倾向。因而在监管合作中必须对此加以明确规定。(2)确立金融监管的国际标准。金融全球化环境下,如果没有国际社会共同一致的监管规则和标准,必然会出现监管套利,既可能造成逃避监管引发金融危机的情况,也可能造成国际金融机构之间的不公平竞争问题。因此,国际监管标准的确立和实施是金融监管国际合作的一项不可缺少的内容。以多边法律规则形式表现的金融监管国际标准具有法律约束力,成员国有法定义务按照国际标准进行监管。(3)危机应急处理规则。金融全球化带来了金融风险的国际性传播,一旦发生金融危机,说明金融体系受到严重破坏,如何尽快从危机困境中走出来,消除各种不稳定因素、增强金融体系信心对恢复国际金融稳定至关重要。对危机处理得当,国际金融体系可能很快摆脱危机的阴影,步入正常运行轨道,反之亦然。危机应急处理机制的一个基本问题是成本和代价的承担,即如何在所涉国家之间分配和分担金融机构拯救或倒 闭的成本和代价。按照权力与责任相适应的法理基础,应当由具有监管权力而监管不力的国家承担金融机构倒闭的不利后果,唯有如此,才能合理分担跨境风险,才能有利于国际金融监管合作的深入进行。 2程序规则 国际金融监管合作的程序规则是实现国际金融监管合作公正的根本途径。因为程序规定了在金融监管国际合作问题上各种权力的运行方式,如果只有实体规则而没有程序规则的约束,金融监管国际合作中的公共权力就可能被某些国家或组织滥用。另外,程序正义可以提高国际金融监管合作的意愿,并能增加纠纷解决过程的可预测性,因而既可以提高金融监管合作的决策效率,又可以防止成员国的不满,为国际金融监管合作的决策有效实施提供了保证。国际金融监管合作究竟需要什么样的程序规则来加以制约和规范,笔者认为应该至少包括:(1)公开、公正的决策机制。公开的决策机制包括国际金融监管规则的制定应该透明,即在立法、规则的制定方面要对全体成员国公开,以获取广泛的民主基础;决策过程透明,金融监管的重大决策过程应规范化,对参与金融监管国际合作的全体成员开放,使每个成员都可以用自己的思维进行判断和评价;决策结果透明,对任何涉及成员国金融利益的金融监管决策结果,均对全体成员国公开,以使每一个成员国有机会去认识和评判该决策结果的正当性[8]。公开透明的国际金融监管决策机制为决策的可预见性和稳定性提供了保障。(2)争端解决机制。规则不可能自己执行,因此,争端解决及其执行程序是任何法律体系必不可少的因素。当今,和平解决争端已经成为处理国际关系的一项基本原则。和平解决国际争端的方法分为政治方法(或称外交方法)和法律方法两种,是否能够产生有法律拘束力的解决结果是法律方法与政治方法的主要区别,法律方法大大增强了争端解决机构的权威,有利于争端的迅速解决,与“权力型”的外交解决手段相比,“规则型”法律取向的争端解决机制也是抑制强权政治的有力武器。wto争端解决机制即为一个很好的例证[9],wto法为其他国际法规范树立了可强制执行的、非自愿遵守的“强势”的国际法运作模式典范,这直接为提高国际法规范的强制力提供了有益的经验。目前而言,国际金融领域还缺乏这样的争端解决机制。然而,国际关系是国家之间的冲突与合作关系,合作是以冲突存在为前提的。金融监管的国际合作,当然也是以国家之间在金融领域存在矛盾和冲突为前提的,否则合作就失去了意义。有效的争端解决机制是合作存在和继续发展的必要保障。 (二)建设符合监管职能的国际金融监管组织 作为国际金融监管合作制度的实施者与维护者,国际金融监管组织承担着主要决策功能和裁判功能,能够起到强化法律效力和实施效果的目的。在全球范围内加强国际合作,客观上需要建立起相应的多边金融监管机构,执行国际金融监管的职能。建立国际金融监管机构是全球化下国际金融领域无法回避的问题,现有的各国际金融监管组织均不足以担当此重任,有两条途径可以解决这个问题:或是改造现有国际金融监管组织,或是建立一个新的国际金融监管机构。不论是改造还是重新建立,只不过是实现方式不同而已,都不会影响国际金融监管机构监管职能的发挥。 在金融全球化条件下,能够防控国际金融风险和危机的多边监管机构应该具有如下特征:(1)它应该是一个全球性的、专门性的、政府间的金融监管组织。国际金融监管组织以维护全球金融稳定为己任,那么它应该是向国际社会所有国家开放的组织,而不是个别国家的俱乐部或区域性组织[10]。既然国际金融监管组织的宗旨和目的是维护国际金融秩序的稳定,而金融行业的专业技术性、复杂性与重要性决定了国际金融监管组织必须是一个专业性的国际组织。此外,由于金融监管权属于主权国家的行政权力,而国际金融监管组织的跨国监管权来源于主权国家对金融监管主权的部分让渡,因此国际金融监管组织应该是政府间的国际组织,而不是非政府组织。(2)它应该是一个能够凸显国际关系民主化的金融监管组织。国际金融监管组织的成员应该包括具有广泛代表性的主权国家,改变现有国际金融组织受西方大国主导、代表性不强的性质。(3)它应该是一个具有横向综合监管职能的金融监管组织。金融业混业经营与金融创新层出不穷的趋势下,银行业、证券业和保险业的业务范围日益融合,内生出跨市场跨行业 的交叉性金融风险,这种风险具有系统性和复杂性等特征。一旦爆发,就会跨越原来的市场界限而在不同金融市场上迅速传递,建立在分业经营基础上的分业监管机构显然难以对跨市场的金融风险进行有效监管,具有横向综合监管职能的金融监管机构能够适应金融混业经营对监管的新要求。 在没有权威的国际金融监管协调机构的条件下,要实现国际金融监管合作,对于经济发展不平衡、国内政策倾向各异的不同国家来说,是不现实的,在缺乏制度的实施者与维护者的情况下,合作将难以进行。因此,设立具有协调监管功能的国际金融监管机构,是建设国际金融监管合作法律制度的内容之一。 (三)建立监督制裁机制 国际金融监管合作过程之所以需要特定的监督制裁机制,是因为在合作过程中各成员在谋求自身利益时,既有可能采取正当手段,也有可能采取不正当手段。监督制裁机制可以减少对规则的破坏,没有监督制裁就不能抑制合作活动中可能出现任意行为和机会主义行为。有效的制度必须配有监督制裁机制,监督制裁机制使成员国在制定本国金融政策和采取行动时,必须考虑合作组织制度的意义。惩罚那些采取不合作战略的背叛者,只有这样才可以使参与者的行为变得可以预见,并将他们的行为导入合理预期的轨道。 可以选拔具备公正、中立、专业的人员组成专家小组,专门行使监督职权,对合作各方是否违反合作规则进行裁判,并对违法者进行制裁。此外,补偿原则应作为专家小组的一项重要工作准则,因为在金融监管合作中可能会出现合作结果对相关各方利益不对等的情况,即合作主体间利益分配不均,此时应考虑适当的利益补偿,作为合作达成的激励,以维护合作的稳定性。 建立完善、公正的监督制裁机制,可以实现国家利益与国际整体利益的双赢。在一个独立的、权威的国际组织的监督与管理下,国际金融监管冲突会得到更加公正、及时、有效的解决,从而保障国际金融监管合作的有效性与稳定性。 国际金融论文:浅谈 国际金融 课程课堂教学模式的改革 摘要:《国际金融》课程是一门综合性、实践性和时代性很强的课程,该课程的这些特点,决定了在其教学过程中必须对课堂教学模式进行改革。要充分利用多媒体教学手段;灵活运用多种教学方法,并与优化教学内容相结合;要改革考试方法和内容,建立科学的考核指标体系;在教材的使用上要“用教材教”而不是“教教材”等才能完成预期的教学目标。 关键词:《国际金融》课程;教学手段;教学方法;教学内容 《国际金融》课程是国家教育部确定的高等院校经济和管理类专业的一门核心课程和专业基础课,是一门综合性、实践性和时代性很强的课程。随着经济金融全球化、一体化程度的日益加深,特别是随着中国金融业的开放,许多经济、金融部门需要大量既通晓国际金融理论、又熟悉国际金融实务的高素质应用型专门人才。因此,国内许多高等院校的经济管理类专业都十分重视《国际金融》课程的建设。在课程建设中,教学模式的改革是一个关键环节。本文根据《国际金融》课程的特点,探索本课程的课堂教学模式。 一、《国际金融》课程的特点 1.综合性强。一直以来,国内外对“国际金融”课程的研究有很大差异。在国外,许多大学的商学院和经济学院都开设此课程,但商学院开设的“国际金融”(international finance)课程等同于“国际财务管理”(international financial management),即站在“跨国公司的角度”来讨论相关的财务管理活动,因此许多内容都属于微观层次的研究;而经济学院开设的“国际金融”课程则以“开放经济的宏观经济学”为主要内容,属于宏观层次的研究。在国内,国际金融课程的内容相当广泛,里面既有理论的分析(如国际收支理论、汇率决定理论、汇率制度选择理论、金融危机理论等),还有实务的介绍(如外汇交易实务,外汇风险防范实务等),也有政策的研究(如开放经济条件下一国内外均衡目标的实现、国际经济政策协调等)。 2.实践性强。《国际金融》课程的教学目的是通过课程的学习,使学生站在不同的角度从宏、微观层面更透彻地认识经济生活、理解国家经济政策和金融体制改革,真正学以致用。如针对人民币汇率制度改革以来,汇率变动的浮动和频率加大,如何强化外汇风险管理,实现储备资产的保值增值;针对人民币的不断升值和中国目前的国际收支状况这一事实,如何调整国际收支,实现人民币汇率的稳定等问题都是国际金融理论在实践中的应用。通过本门课的学习,要求学生初步掌握一般的国际金融业务操作程序,如外汇交易实践操作(即期、远期、掉期、套汇与套利、外汇期货、外汇期权、互换交易等)、外汇风险管理(进出口商如何规避汇率风险等)、贸易融资业务(福费廷业务、保理业务、出口信贷业务的运用等)。通过对学生实际动手操作能力的训练,为学生在银行、证券、保险、基金等金融机构和跨国公司投融资部门做应用型金融工作奠定一定的基础。 3.时代性强。当前,随着经济全球化和金融一体化的发展,国际金融市场风云变幻,国际金融领域的新现象、新问题、新事件层出不穷。 2008年美国次贷危机引发了全球金融海啸。雷曼兄弟的破产,美国华尔街投行的“绝迹”,美国最大的抵押贷款融资企业房地美(freddie mac)和房利美(fannie mae)以及美国国际集团(aig)相继被政府接管;伴随着全球出现的流动性危机与信贷紧缩,欧美掀起金融机构国有化或半国有化的浪潮,金融系统出现空前规模的去杠杆化,还有法国兴业银行事件,越南发生的金融动荡,中国人民币汇率制度改革的推进、外汇储备规模的快速扩张以及外汇储备管理中出现的诸多问题等等。 日新月异的国际金融实践也推动着国际金融理论不断深化和发展。近十年来,国际金融理论发展非常迅猛,尤其是在汇率决定理论、汇率制度选择理论、国际经济政策协调理论、国际金融监管理论和国际金融市场理论等方面的研究取得了丰硕成果。因此,《国际金融》课程具有很强的时代性。 《国际金融》课程的上述特点,决定了其教学不能采用传统的从课堂到课堂、从书本到书本的满堂灌的教学模式,而必须改革课堂教学模式,才能很好地完成预期的教学目标。 二、《国际金融》课程课堂教学模式的改革 (一)充分利用多媒体教学手段进行教学 近几年来,多媒体教学在高校教学中得到了广泛的应用。多媒体教学可以以文字、表格、图形图片、动画、音频、视频、录像等形式讲述课程,从而增强授课的直观性、形象性、生动性,扩大课堂教学的信息量,极大地激发学生的学习热情和兴趣。《国际金融》课程的特点决定了要讲好本课程必须全方位利用多媒体进行教学。 1.在传统教学过程中融入网络教学手段。在上课过程中,可随时利用网络,结合授课内容,介绍、观看与上课内容相关的视频、图片、最新事件及评论等。如在讲外汇与汇率这部分内容时,可带领学生浏览国家外汇管理局、中国人民银行、中国银行等金融机构的网站查看人民币汇率行情,带领学生浏览华尔街日报、伦敦金融时报等网站查看国际外汇市场行情和汇市评论。在讲人民币汇率制度改革时,可带领学生在凤凰财经网上观看一些专题讲座视频,在中国人民银行网站上了解最新的人民币汇率政策;在讲外汇衍生金融工具时,可带领学生浏览芝加哥商品交易所、伦敦国际金融期货交易所网站查看相关的合同交易数据。在讲国际收支时,可带领学生浏览国家外汇管理局网站查看中国的国际收支平衡表。在讲欧元时,可带领学生浏览欧洲货币联盟中央银行网站了解欧元的实施情况。在讲外汇储备时,可带领学生浏览国家外汇管理局、金融界等网站查看中国最新的外汇储备统计数据以及相关的许多图形、表格等。在讲汇率制度时,可带领学生浏览香港金管局网站了解香港联系汇率制度的相关情况等等。充分利用网络进行教学,有助于教师及时、全面地了解最新的国际金融信息和国内外金融理论的发展动态、及时更新教学内容和添加较新的统计资料、图片等信息,也有助于学生对最新的热点问题有一个全面、正确的认识。 2.利用专题音像资料进行多媒体教学。如在讲世界主要外汇市场时,可以让学生观看“世界外汇市场交易概况”的光盘;在讲金融危机时,可让学生观看“亚洲金融风暴”的光盘等。通过观看音像资料,使学生对学习的内容有比较强的形象认识和直观体验,加深对相关问题的理解和认识。 3.要善于利用多媒体的ppt演示工具。《国际金融》课程中的许多基本概念、基本知识及理论的逻辑性较强,为了讲清楚、讲透彻这些概念或理论的来龙去脉,在制作ppt时,一定要简单明了,多用示意图、纲要图和简单的动画,避免将word文件中的大量文字直接贴在课件中而将ppt变成了教材的翻版。如用示意图给学生介绍汇率理论的发展脉络,用示意图将汇率理论中资产市场说的模型分类展示给学生,用纲要示意图给学生讲解人民币汇率制度的历史演进,用简单的动画来描述套汇或套利的过程等等。这些示意图虽然简单,但却对学生的学习起到事半功倍的效果。 (二)灵活运用多种教学方法,并与优化教学内容相结合 1.要继续用好讲授法,不过讲授要改进方法,不应该灌输,而应该引入启发,将学科专业最新进展和前沿呈现在学生面前,讲清思路,引导学生思考。中国高等教育要培养高素质的专门人才和拔尖创新人才,教师必须认识到学生不是空着脑袋进入课堂,不是被动接受知识信息的容器,他们必须主动建构知识,必须全身心地投入学习、主动地学习;教师必须启发、引导学生学习,因而应废止注入式的教学方法,代之以启发式的教学方法,教学生思考、发现、理解、生成,建立知识之间的逻辑联系,找到知识与生活、将来工作等关联性。 2.《国际金融》课程中有许多理论联系实际的内容,这些内容通过案例教学往往会收到良好的教学效果。国际金融领域积累了大量的、丰富的案例,在国际金融课程中进行案例教学,可以让学生在具体的问题情境中积极思考,主动探索,从而培养学生分析问题、解决问题的能力。如在讲汇率变动对经济的影响时,可引入二战后日元汇率走势对日本经济的影响的案例;在讲货币危机与金融危机时,可引入1992年欧洲货币危机、1994年墨西哥金融危机、1997年亚洲金融危机、2008年越南金融动荡的案例;在讲外汇衍生产品市场时,可引入巴林银行破产事件、住友商社巨额亏损事件、美国次级抵押贷款危机的案例;在讲离岸金融市场时,可引入人民币ndf交易的案例;在讲最适货币区的理论及实践时,可引入欧元诞生的案例等等。 3.国际金融领域经常出现许多热点和难点问题,组织学生对这些问题进行讨论,不仅可以充分调动学生的学习积极性,培养学生理论联系实际、创新、独立思考和解决问题的综合能力,而且可以使学生所掌握的信息与知识得以相互补充,知识结构更加完善。如在讲人民币汇率问题时,可组织学生讨论人民币升值对中国进出口企业的影响这一问题;在讲外汇储备时,可组织学生讨论近几年中国外汇储备激增的原因有哪些;在讲国际资本流动时,可组织学生讨论近年来热钱流入中国的数量及途径等问题;在讲蒙代尔—弗莱明模型和“三元悖论”时,可组织学生讨论人民币汇率制度改革问题;在讲外汇风险管理时,可组织学生讨论中国外贸企业在人民币升值的背景下采用了哪些方法和手段来规避汇率风险;在讲国际收支时,可组织学生讨论中国国际收支双顺差形成的原因以及如何促进中国国际收支的基本平衡等等。 4.在教学过程中,要善于运用比较教学法。比较教学法就是对于相似的或对称的理论、概念和业务等容易混淆的内容,在教学中通过绘图、列表等方式,把它们之间的异同进行罗列比较。如在讲解直接标价法和间接标价法,固定汇率和浮动汇率,官方汇率和市场汇率,期货交易和期权交易等概念时,引导学生寻找概念之间的区别和联系,加深学生对知识的理解和掌握。在讲站在报价银行的角度求交叉汇率的方法及站在顾客的角度进行套汇的内容的时候,由于这两部分内容容易混淆,可以将他们放在一起讲解,以避免引起混淆。 5.要改变传统的授课方式,引入“问题教学法”、“研究教学法”等,对培养学生自主式学习和创新性学习的能力有很大帮助。在教学过程中要充分发挥学生的自主性和积极性,努力营造一种民主、活泼的气氛,采用问答式、讨论式、解决问题式的方法进行教学,把教育对象的思维活动不断引入发现问题、解决问题的环境之中,培养学生提出问题和解决问题的能力,使教育对象的思维由被动变为主动。在课堂教学中,一定要强化、激发学生的问题意识,鼓励学生发现问题,提出问题,进而解决问题;要爱护和培养学生好奇心、求知欲,以提问的方式引导学生解决问题,激发学生的学习兴趣,积极参与教学过程,会提高学生的自学能力和创新能力;教师将自身丰富的知识和经验,融汇到教学内容之中,将会提高学生的学习兴趣和主观能动性。 教学方法改革要和教学内容优化相结合。教学内容是教师教学的载体,也是师生授受、生成、创新的基本素材,显然,即使用最好的教学方法去教陈旧、无用、缺乏意义或价值、模糊、混乱的教学内容,也不会有理想的教学效果。因此,教学方法改革必须与教学内容优化相结合。在教学过程中,教师应更加注重学科最新知识和创新方向的介绍,注重学习和研究方法的传授。 (三)改革考试内容和方法,建立科学的考核指标体系 为了深化高校考试改革,培养学生的创新能力,必须改革《国际金融》课程的考试内容,建立科学的考核指标体系。在考试内容方面,创新能力的考核应成为考试的重要内容。要尽量减少试卷中有关基本知识和基本理论方面需要死记硬背的内容,尽可能地增加创新能力的测试。试卷中有利于培养创新能力的论述题、分析题等要占较大的比例。考核成绩不但考虑期末的考试成绩,而且考虑平时完成作业的情况、课堂讨论等情况。要灵活采取开卷、口试、论文等形式相结合的考试方法,把学生引向独立思考,根据自己的理解来答题。成绩的评判要鼓励独到的见解和创新,发挥学生个性化思维在探索知识中的作用。在考核方式上不但有闭卷考核,还应有开卷考核。要制定合理的考评体系,考评体系要以促进和激励学生创新能力的发展为主导,做到既考知识又考能力和综合素质,以促进大学生积极主动提高自己的创新意识与创新能力。 (四)在教材的选用上,是“用教材教”而不是“教教材” 教材作为课程的书面载体形式,不仅直接影响着高校教师在教学模式改革中的教材观,而且从深层次上还影响着他们的课程观及教学方法观念。在教学过程中,教师应辩证、客观、科学、发展地对待所选用的教材,即做好教材的“二次设计、开发及实施”(指教案),而不是“照本宣科”,即要求教师按照继承、借鉴及创新的课程原则积极做好所用教材的“纠正”与“弥补”工作。即是“用教材教”而不是“教教材”。
房地产论文:房地产房地产企业管理模式的研究 近年来,随着房地产行业的高速发展、环境的剧烈波动和竞争的加剧,房地产企业开始进行大规模跨区域扩张和并购整合,规模化、集团化成为房地产企业的发展趋向和重要特征。 摘要:随着改革开放的不断推进和社会经济的全面发展,房地产企业的竞争日渐加剧。当前,规模化、集团化发展已成为房地产企业的重要特征,而这种发展趋势对房地产企业的管理提出了新的要求。以价值链理论为视角,在分析房地产企业的价值链构成的基础上,对房地产企业价值链运营管理模式进行了研究。 关键词:房地产,价值链,房地产企业,管控模式 1房地产企业的发展趋势 规模化经营是“指企业采用生产要素凝聚和重组的经营方式以及由此所决定的经济效益”。规模化发展要求房地产企业从以往粗放式的发展模式向集约式、精细化转变,它特别强调企业管理的专业化能力,同时要求企业的组织结构清晰、各组织模块职能明确,业务单元划分适当,并且相互之间的联系通道顺畅,业务流程管理高效。 集团化发展对房地产企业的管控能力和资源整合能力以及专业化能力都提出了更高的要求。一方面,它要求集团总部能够从整体上保证各职能模块和业务单元的有机运转,且高效地掌控不同区域的多项目运作;同时,不同区域的项目在开发时还要保持协调运转、规范运行,以保证高效顺利地完成。另一方面,必须更好地配置企业资源,做到优势互补,互相推动,有效降低管理成本。 规模化、集团化已成为当前中国房地产业的发展趋势,在其促动之下,母公司的管理幅度迅速加大,母公司不能身兼项目操作者和管理者双重角色,企业从“母公司―项目公司/项目部”的架构向“总部―区域联动”的集团模式转型成为必然。相应地,现有的房地产企业的组织管控模式也应做出必要的调整与创新,否则难以适应发展的要求。 2价值链理论 1985年,迈克尔?波特首次提出“价值链(Value chain)”管理理论,其认为,企业的价值产生于包括生产(投资)、经营、销售、服务和内部管理的各个环节以及各环节协调运作产生的整体价值增值,而这一相互联系、彼此促进的价值产生的动态过程就是价值链。 价值链具有如下特性:(1)企业的价值活动只要包括基本活动和辅助活动两个方面,其中基本活动主要是直接创造价值的业务环节,而辅助活动主要是企业的内外部管理活动;(2)企业的价值活动其各环节是相互联系的统一整体,每一环节完成自身的工作内容后,传递到下一环节。价值链上的参与者通过纵向上和横向上的分工协作,实现价值增值。(3)企业竞争优势来自于成本领先和差异化,而从价值链角度来看,企业竞争能力和效率的提高主要来自于价值活动本身和最优化、协调的价值链活动。 3房地产企业价值链构成 按照价值链理论,房地产企业的开发作业流程,同样也可分为基本活动和辅助活动两个方面。 3.1房地产企业价值链中的基本活动 (1)前期研究决策阶段:通过缜密细致的市场调研,结合企业自身综合实力,对目标地块的购买与否进行可行性分析。对于已购买地块进行前期研究,确定项目业态和开发模式,进行价值研判与决策。 (2)规划阶段:根据前期决策,委托设计单位对已获得地块进行策划设计,形成良好的功能规划和市场识别,将土地最大限度实现增值。确定设计方案后,依法对拟建地块进行规划保健,获得许可。 (3)工程建设阶段:通过招标比选,选择最优施工企业,使其有能力完成设计方案,实现低成本、高质量施工,并对工程施工进度、质量、安全进行有效控制。工程建设是对土地、建筑材料等原料通过作业投入成本,使之转化为产品价值。 (4)销售阶段:在取得房屋销售许可证的基础上,对产品进行推广与销售,并根据客户需求反馈,对在建和后期拟建产品设计和建造进行修正,实现销售价值最大化。 (5)物业管理阶段:产品开发、销售完成后,对产品进行物业管理、保修和后期维护。 3.2房地产企业价值链中的辅助活动 房地产企业价值链中的辅助活动都是围绕具备房地产特有产业价值链特性的基本活动的开展而开展的,它穿插、融合于房地产价值链运作的整个过程。 (1)战略定位管理:确定企业的发展方向和宏观战略,作为具体经营方针制定的依据,保证企业核心竞争力的培育和发展。 (2)财务和人力资源管理:人力和资本是企业发展重要支撑要素。人力资源管理就是要利用合理的薪酬、培训、晋升等机制,促进知识资源的积累和应用;财务管理是就做好企业的投资管理、营运资金和筹资管理以及 税务筹划。 (3)企业文化:企业在生产经营过程中形成的具有自身特色的价值理念和行为准则。企业文化是企业重要的价值附加值来源,在凝心聚力、品牌推广、市场评价等方面具有重要作用。 (4)企业创新:在激烈竞争的房地产市场中,技术、产品、销售和管理等方面的创新,是企业不断获取竞争优势和获得价值增值的重要手段。 4价值链运营管理模式 价值链运营管理模式是以房地产价值链为核心,按项目开发流程实现一体化协同。公司所有职能模块和业务单元均基于价值链定位,从业务线、职能线及战略、管理、审计线三个层次各自承担相应职责,整个价值链上横向的各个协同单元成为利益共同体,互为依存,互为客户,各自形成可以量化的对整体价值链的贡献,通过协同提高效率,从而实现整个价值链的价值创造最大化,形成横向一体化。相互协同又相对独立的各个业务单元和模块作为“小价值链”,通过积累形成各自的专业化优势,提高专业化能力,形成纵向一体化。横向一体化和纵向一体化的相互作用提升集团整体优势,从而形成集团不可复制的核心竞争力。 根据上述价值链理论,将房地产企业的价值链条整合为横向一体化协同和纵向一体化协同。横向一体化协同注重提高运作效率、降低成本;纵向一体化协同注重知识积累、专业能力的提升。 4.1横向一体化协同 首先由四大中心――战略研发中心、产品设计中心、制造中心和营销中心串成项目开发业务链条,这是地产企业价值链的核心和主干;由财务、人力资源、企管等职能部门搭成资源提供、职能管理和专业化服务的支持平台;业务链条以支持平台为依托开展经营活动,相互作用,形成立体协同的价值链。这条链延伸到企业外部与战略合作伙伴和利益相关方(如:供应商、建筑商、设计公司、装饰公司、销售等)对接串联起来,就构成了房地产企业的整条价值链。 基于价值链,四大中心作为业务单元分工明确、准确定位。战略研发中心侧重于集团战略研究,目标计划及项目的高、精研发和经营环境分析;产品设计中心侧重于项目规划与设计,致力于环保、节能、舒适、温馨、有品味的品牌诉求和产品设计;制造中心侧重于产品制造过程的标准化、程序化、规范化以及产品制造的高效率、低成本;营销中心侧重于营销和服务,基于消费者心理,研究需求趋势和营销方式,建立营销管理和服务特色;与客户、合作伙伴相互尊重、关注共赢;实现价值链创造价值的做大化。 基于价值链,业务单元与资源提供和职能支持模块互为依存,互为客户。创造是所有业务单元和模块的共同取向。这样,就会产生协同效应,并打破部门和业务单元之间的界限,实现价值链的价值最优。具体工作中,各业务单元和模块在各自分工负责的重点工作和领域内首先努力做得最专业、最有效率,然后主动地参与价值链其他环节的工作,从不同的视野贡献智慧,避免漏洞,防止风险。 4.2纵向一体化协同 纵向一体化协同就是在价值链分工明确的前提下,各业务单元和模块工作范围相对固定,业务聚焦,打造专业化团队,提升专业化能力。纵向一体化使专业技术人员或其他专业人员有参与更多项目、更多业务的机会,有利于员工个体在实践中积累经验,成为专业化人材,并通过专业化发展的通道成长,实现自身价值。同时,各业务单元和模块作为专业化团队,有了人才培养的途径和良好机制,团队内更容易培养知识分享的气氛,从而更有利于知识的积累,进而形成专业化优势,提高价值创造的能力,能为价值链的价值贡献更大。 价值链运营管理模式一种以价值为核心的管控模式,它将整个项目运作过程都纳入到集团的管控范围之内,在很大程度上提高了集团的管控能力;并且通过业务单元和职能模块的设置,一方面使得房地产企业组织的架构更为清晰,业务流程更为顺畅,另一方面这种调整弱化了职能部门的权力,强化了职能部门对项目之间的沟通与协调意识。因为在一体化趋势下,各部门只有通过不断的沟通与协调才能实现价值,进而也避免了各职能部门高高在上,缺乏服务意识的现象,使项目运作过程中公司的各种资源可以达到最大化利用。此外,重要的是将各职能部门对应于相应的业务单元使各部门的专业化优势能够更好地发挥,而且这种围绕业务流程的专业化优势整合促进了公司整体竞争力的提高,使其更加能够适应市场不断变化的竞争与压力。 房地产论文:当前形势下的房地产经济论文 一、中国当前中国房地产问题分析 1.房地产行业快速发展,房价快速提高。 在中国城镇化政策开始实施之后,中国城市人口大幅度增加,这样便大大的增加了对城市房屋的需求。但是当前中国房地产发展的模式还比较落后,仍然实行的是之前政府购买土地再卖出的形式,这样严重造成了房地产市场无法全面根据市场经济发展的需要进行合理调节。正是因为房地产行业与市场经济发展不相符,从而导致了房价快速上升。尤其是一些一线、二线城市,房价的上升幅度基本上已经不科学了。同时房价的不合理上升也在一定的程度上影响了房地产朝着稳定健康的方向发展。 2.房地产适应市场经济发展的程度较低,市场发展不成熟。 由于房地产市场兴起时间较短,市场发展还不健全,而房地产行业适应市场经济发展的程度较低,同时由于房地产行业在发展的过程中具有一定的特殊性,以及受到中国基本国情的影响,导致中国房地产行业尚未形成适合房地产行业发展的买方市场,从而导致了房价在发展的过程中无法真实地反映出供需的要求。当前房地产开发单位还片面追求高层次、高水平发展的产业结构,其中较为高档的房屋建筑供应较多,但是中低端的商品房供不应求。这样的现象严重影响了城市人们的正常生活,大大降低了人们的生活质量。 3.目前与房地产行业相关的金融体系发展不完善。 在房地产行业的发展过程中,其需求的资金大大超过了其他基础的生产行业。正是因为这个原因,资金成为了房地产行业开发过程中一个非常重要的问题。其中一个非常直观的问题就是当前银行所制定的松紧政策,对房地产行业的发展起着较大的影响。虽然银行已经针对房地产行业制订了较为完善的资金管理制度,但是仍然存在着很多不成熟的方面。其中主要表现为很多房地产行业的开发商过度依赖国家银行贷款,而自己拥有的资金较少,一旦出现了资金需求缺乏的现象便会直接影响到房地产项目的工程进度。这样的现象则不利于房地产开发商的可持续发展。同时,由于当前银行对于房地产行业的监督机制还不健全,其承担的发展风险也较大,银行出于自身资本安全的考虑,会谨慎选择放贷对象,这将直接限制房地产开发上的融资途径。 二、目前推动房地产经济稳定健康发展的对策 (一)强化政府经济职能,推动房地产市场走向成熟化 根据当前房地产行业发展的状况进行综合分析,中国当前房地产行业的投资环境尚且处在繁荣的发展阶段。这样的现象有利于房地产快速向前发展。但是从当前房地产行业的经济发展情况来看,房地产行业基本进入到了略成熟的阶段。在今后的几年里,通过对房地产市场进行调控,有利于房地产行业朝着理性的趋势发展。但是,房地产是现代城市建设的重要一部分,而房地产消费又属于长期投资的一种项目,涉及的资金数额较大。因此,通过强化政府经济职能,推动房地产市场走向成熟化,有利于 ,!规划、经济调节、法律法规等宏观调控手段。通过合理调整房地产的价格,促使房地产朝着科学合理的方向发展,推动房地产市场更加繁荣稳定。 (二)制定科学化的发展规划,推动房地产经济健康发展 在中国当前社会经济快速发展的背景下,房地产改革尚且处在初级阶段,面临着重大管理方式和发展模式的调整。很多人错误的认为房地产行业发展主要是为炒房创造了条件,这样的观念不利于房地产科学健康的发展。主要表现在以下几个方面:房地产开发商通过对商品房和小商铺直接进行出售,从中获得经济利益;有的开发商则通过对大型商场和写字楼进行长期出租,通过经营的方式从中获得经济利益;有的房地产开发商则将房子装修成娱乐场所和工业厂房等,从经营中获得经济利益;而有些房子基础设施则是作为公共基础设施存在于城市中,虽然没有直接获利,但却在无形中提升了城市的整体形象,有效增加了城市发展的经济价值。因此,在当前房地产行业的发展过程中,应该根据国家经济发展的基本情况,进行综合规划,努力做好现代城市发展的建设工作。坚持制定适合房地产经济科学发展的途径,深入了解房地产行业发展中各种经济关系,促使房地产行业能够朝着稳定健康的方向发展。 (三)建立完善的金融支撑体系,为房地产行业的发展提供重要的条件 在目前房地产行业的发展过程中,由于过度依赖金融机构资金支持,房地产开发单位与金融机构之间的联系非常紧密。因此,需要根据中国经济发展的基本情况,建立完善的金融支撑体系,然后从根本上解决房地产行业发展的资金问题,为房地产行业的发展创造良好的条件。除此之外,为了能够有效解决房地产行业发展中各项资金流动的问题,中国政府还应该根据房地产行业发展的实际情况建立科学合理的抵押贷款二级市场。坚持实现中国房地产市场贷款的证券化,努力将整个房地产一、二级市场纳入到国家整体经济的发展中,推动中国房地产市场与资本市场合理的联系在一起。只有这样才能够从根本上解决中国房地产行业发展过程中的资金问题。更重要的是建立房地产金融二级市场,还有利于降低各大银行贷款的金融风险,有效推动房地产行业更好地适应市场经济化的趋势发展,有效提高整个房地产行业的经济价值,促进中国国民经济稳定的发展。 (四)建立科学化的管理机制,明确房地产经济发展的主体 中国当前房地产市场在发展的过程中出现了很多问题,而且这些问题基本上都是深层次的。通过分析得出,造成这些问题的原因是多方面的。因此,为了有效改善当前房地产行业发展中的问题,便需要建立科学合理的管理机制,充分明确房地产经济发展中的主体。通过利用政府职能进行科学调整,将推动房地产行业发展的各项政府职责落到实处。同时,还应该不断完善房地产市场发展的相关法律法规,为房地产市场能够稳定发展提供重要的条件。因此,需要根据中国经济发展的基本情况,构建与中国经济发展相适应的房地产法律体系,从而促使中国房地产市场更加规范化。通过将房地产行业发展的基本情况纳入到国家的法律体系中,促使房地产经济更加规范和稳定,确保房地产行业能够朝着稳定健康的方向发展。 (五)以科技创新为依托,推动房地产经济稳定发展 房地产经济的可持续发展,应当以科技创新为依托,知识经济,科技发展水平的提升,对于推动国民经济的发展的作用越来越大,并逐渐成为主导作用。房地 产科技的创新和发展,对于改善人们的生活,工作环境具有重要意义;能够引领房地产智能化的发展;并提升资源的利用效率,减少污染,增加房地产建设的环保性。更重要的是随着科技的发展,人们将突破原有的思维方式和生产方式,探索合乎人类生存发展的模式,将房地产发展和人类居住文明引上新的台阶。 三、结论 在中国国民经济快速发展的背景下,房地产经济作为国民经济发展中的一种基础性产业,对国民经济的发展具有非常重要的影响。在房地产经济的发展过程中涉及的内容一方面是金融,一方面是政策。因此,在房地产行业的发展过程中,不能够仅仅只注重大幅度地提高经济收益,还应该注重国家在金融方面的应对能力。但是由于当前中国房地产经济发展尚且处在恶性发展的阶段,为了确保房地产行业能够朝着稳定健康的方向发展,防止房地产经济出现泡沫经济,则不仅需要房地产行业自身进行调整,还需要国家在政策方面积极进行调控,才能够确保房地产经济能够朝着良性方向发展。 房地产论文:房地产税收的论文 一、我国现行房地产税制存在的主要矛盾 我国现行的房地产税制中,涉及到营业税、土地增值税、房产税、城市房地产税、契税、耕地占用税、印花税、城镇土地使用税、土地使用费等10余类。随着住房制度的全面改革以及房地产市场的建立和发展,房地产税制与经济发展存在矛盾,不同税种之间也存在冲突。这不适应当前人们已购有较多较高价位住宅,需要进行有区别的财产占有关系的税收再分配调节,缓和社会矛盾的迫切要求,也不适应需要通过税收调节房地产供需关系及其结构,促进房地产市场持续健康发展的现实要求。 (一)重流转,轻持有 房地产持有阶段课税少、税负轻;而流通环节,多个税种同时课征。着重对营业性房屋、个人出租房屋征税,如个人房屋出租收入既要征收房产税,又要征收营业税和个人所得税,明显存在重复征税的问题。但不对个人非营业性住房征房产税,这相当于给了土地持有者无息贷款,只要未流通,就无须为土地的增值而纳税。这样做实际上鼓励了土地持有,助长了土地投机,导致了高房价与高空置率的存在。据国家统计局的数据,截止20*年4月,全国商品房空置面积为1.27亿平方米,其中空置商品住宅0.69亿平方米,全国空置率超过25%,大大超过国际公认的10%的警戒线。一边是1亿多平方米的商品房白白空置,一边是大量迫切需要住房的居民买不起房子,这一不正常的现象已到了需要严重关注的时候了。 (二)税制不统一,内外两套有违公平 内企及华籍居民适用房产税、城镇土地使用税、耕地占用税和土地增值税,外企和外籍人士适用土地使用费和**年当时的政务院公布的《城市房地产税暂行条例》的城市房地产税。这不仅给税收征管增加了难度和成本,还造成内外资企业竞争起点不同,税负不公,不利于统一市场的构建和市场经济体制的培育发展。 (三)税收立法层次低,征税依据不太充分 按税收法律主义原则,税收的征收必须基于法律的规定进行,没有法律依据,国家就不能征税、任何人就不得被要求纳税。这里所指的法律仅限于国家立法机关制定的法律,不包括行zd规。但我们现行的企业房地产税、城镇土地使用税,其法律依据是由国务院制定并以暂行条例的形式颁布实施的行zd规,级次较低。 (四)征税范围窄,财政功能不强 房产税限在城市、县城、建制镇和工矿区征收,还把行政机关、人民团体、军队自用、财政拨付事业费的机构、个人居住用房等房产列为免税对象;土地使用税也排除了农村土地,仅限于对城镇土地征税。房地产税范围过窄,税基偏小,收入不高,也使其难以成为地方政府的主体税种。 (五)税、费不清,费高于税 目前,我国涉及房地产开发、销售全过程的所有税收,约占建设成本的9%;而如配套费等各类规费却达到41%。 (六)配套制度不健全,税收征管难度大 考虑到将来的税制改革,需要进行财产评估的税种和数量会很多,而我国的房地产评估业起步较晚,既不规范也不成熟。房产评估制度作为房地产税收的主要辅助手段还很不健全,目前还无法帮助实现房地产税收的顺利征收。 二、房地产税制改革的总体思路 采取“一清,二转,三改,四留”的办法,即对现行涉及房地产方面的税种进行整合,清理取缔不适应经济发展的税种,合并税基重叠或有紧密关联的税种;将流转环节过重的税收负担转移到房地产持有阶段;把一部分体现政府职能,属于税收性质,且便于税收征管的收费,改为征税;对符合国际通行作法,又属必要的少量规费,继续规范化保留。统一内外资企业的房产税,简化税制;提升房地产税收的立法层次;扩大税基,公平税负;建立和完善房地产估价制度等配套措施,促进我国房地产市场持续、健康、有序地发展。 三、房地产税制改革的具体设想 (一)合并税种,开征统一规范的物业税或不动产税 把房产税、城市房地产税、城镇土地使用税和土地使用费,以及属于税收性质的其他收费,合并为全国统一的物业税。既包括房屋、土地,又包括难以算作房屋的其他地上建筑物及附着物。我国物业税的主要设想如下: 1.扩大征收范围,确定征免界限。要改变房地产税收重流转,轻持有的现状,就必须适应市场经济发展的要求,扩大不动产的征收范围,取消那些不适应现实情况的减免。一是取消个人所有非营业性住房免税的规定,初期可把征税范围只限制在非普通住房,特别是对占用土地资源多,拥有住房面积大的豪宅、别墅等高档房实行高税率,而对占土地资源少、拥有住房面积小的低收入阶层给予税收减免政策。这样可改变部分居民买不起房,而买得起的人因持有成本过低,就多买多占的现状。这笔税款应专项使用,作为廉租房、经济适用房建设专项基金,鼓励房地产开发企业积极建设廉租房和经济适用房,也可作为对符合城镇居民最低生活保障标准且住房有困难的家庭提供购房或住房租金补贴,这样将高收入者的收入转移给低收入者,抑制目前我国逐渐拉大的收入差距,控制收入分配中的“马太效应”,缓和社会矛盾,构建和谐社会。二是取消对事业单位有关免税的规定,把非公益性事业单位和社会团体用地用房纳入征税范围。三是把农村的工商营业用房和高标准住房纳入征税范围。 2.对房产税以评估市场价作为计税依据。现行房产税一是从价计征,是以房产余值(房产原值一次扣除10%--30%后的余值)作为计税依据;二是从租计征,以租金收入作为计税依据。这很不合理,按历史成本价余值征收,使得税收收入与房地产价值背离,国家不能分享土地增值收益,还将承 担通货膨胀损失;从租计征的则对其实际租金难以把握,且对经营行为征税与营业税有交叉;而且对同一宗房地产按从租计征与从价计征两种方法分别计算出的税额相差很大。 3.对土地使用税应按类型和用途分别制定税率。现行城镇土地使用税是分地区按单位面积实行固定税额的办法,一是国家不能及时分享土地增值收益;二是税率过低,且不同等级土地之间的税额差距太小,体现不了调节级差收入的作用,对促使土地使用者节约用地,提高土地使用效益等方面的效果不明显;三是随着城乡经济的发展,许多地方城乡结合部难以区分,分设在城乡的企业由于地理位置的不同,也会产生税负差别;四是部分减免税规定,过多地照顾了纳税困难企业,不利于一些占地面积大而经济效益差的企业加强自身的经营管理,影响企业间的平等竞争。对此可借鉴国际通行作法,对个人住房按类型、经过评估的市场价格采用三四级超额累进税率制。 4.全国税率应有弹性。我国地域广阔,经济发展极不平衡,全国不宜采用统一税率。可设立一个弹性控制区间,各地根据经济发展的水平、纳税人支付能力等因素,在许可的范围内选择适用的税率。 (二)提高立法级次,下放管理权限 中央制定物业税的基本法,对税法要素做原则性规定,而由省级立法机关或政府制定细则,明确具体征收范围、税目税率、减免优惠、实施办法及其征收管理等,不仅有利于维护中央的税制统一,而且有利于各地因地制宜、灵活处理税收问题,充分调动地方政府的积极性,逐步把物业税培育成为县市级地方税的主体税种。 (三)开征不动产闲置税 目前,土地、房屋资源浪费现象相当严重,存在大量已征未用和购而不用的情况,有的地方政府还征用大片土地,等待招商引资时高价出让。国内有1亿多平方米的商品房空置总量,其中空置一年以上的超过50%,占压资金超过2 500亿元。而我国商品房开发商大多以银行贷款为主,房子销售不出去,必将威胁金融业的良性运行。为制止这种坐享房地产自然增值带来的收益的行为,打击囤积居奇,抑制非理性投资,制止资源浪费,优化资源配置,防范金融风险,需要采取税收强制措施,开征不动产闲置税。这样可大大增加国家的税收收入,非常有效地遏制房地产投机,避免任何因房地产泡沫给国家发展带来的负面影响。 (四)完善各项配套改革措施 一是建立和完善房地产登记制度,全面掌握房地产各方面情况,找准征税目标。二是建立和完善以房地产市场价格为依据的价格评估体系。三是注意房地产税制改革与其他税制之间的协调。房地产税制的变动,将关系到有关房地产业的多项税收和收费,因此,要把该项改革和整体税制完善结合起来,处理好相关税种之间的关系。 房地产论文:企业单位房地产经济论文 一、房价形成机制与房地产经济 1.房价本身的形成直接诱因,来自购买方和出售方的协商议价。 只有房价在足够多的购房者认同的区间内,房地产的成交量才可以得以保证。也就是说,表面上是房地产开发方的单方面定价,但实质上是房地产开发方与购房者之间的一种价格博弈。开发方的定价原则在于,如果成交量降低就会采用一系列的促销措施,从一定程度上降低房价,而在其定价过程中会参考相似楼盘的报价,以确定自己的价格策略。 2.房地产经济的产业链延伸。 房地产经济是围绕房地产开发和销售的过程衍生出来的涉及到钢材、水泥等建材行业,劳务技术等服务行业,房地产设计咨询等创意科技类产业的综合化的半封闭的经济领域。同时延伸设计到房地产建材的原材料企业和因为劳务支持而带动的区域经济产业。而房地产成交价格指数是整个房地产经济状态的有效表达。 二、房地产成交价格影响因素分析 1.人们对于不同档次居住用房产的需求对房价的影响。 就房屋的宜居性要求来说,不同购房者对于极高档小区和基础型小区均有所需求。这两种需求虽然只是极端需求,但是反应了购买者对于房屋设施作为其居住用途上的不同要求。所以,单从2014年5月份数据来看,超过25每平米的住宅只有12%,这表明对于极高端房地产开发的开发商仍然对当前的房地产市场持谨慎态度。特别是在反腐工作日益紧张的今天,极高端房地产已经成为了高级官员购买房产的禁区。与此同时,有29%的房屋售价落在了15~25的区间中,26%的房屋售价落在了1~15的区间中,此两者占据了所有房屋资源的55%。此数据表明了大多数购房者是认同这一价格区间的。而6元以下区间、6~8区间、8~1区间中分别占有的比例为3%、11%和19%,本文研究区间范围中期价格分布呈现较为完整的正态分布。 2.投资用房产的需求对于房价的影响。 房地产泡沫的产生原因来自投资用房地产的投资人随时可能撤出房地产市场,而近7个月房地产市场出现下跌的主要原因,也是来自多个领域的投资用房地产投资人撤出。这些领域的投资人主要来自可能涉腐涉贪的部分官员亲属、通过民间贷款运作投资用房地产的商人等。理论上讲,因为投资用房地产之前囤积量的存在,以及投资人止损心理的存在,房地产售价可能出现成本倒挂的现象。 3.房产供应量对于房价的影响。 就以居住为目的购买房地产购买者来说,其需求是接近刚性的,而以投资为目的购买房地产的购买者来说,其需求是纯弹性的。目前的市场状态是以居住为目的购买房地产的购买者直线上升,而以投资为目的购买房地产的购买者数量直线下降。近7个月来,杭州房价的连续下跌,也充分反应了房地产投资市场的趋冷。但是,因为以居住为目的购买房地产的买方力量存在,房地产价格不会出现理论上的暴跌,而是应该在两者均衡的条件下趋于浮动。 三、地产开发企业的对策 1.积极控制土地保有量和开发量的关系。 开发商对于土地的保有可以分为两种形式,其一是完全融资保有,其二是完全自有资金保有。两者的本质区别在于其购进土地的资金是否经过了前置贷款。事实上,房产开发企业即使不进行土地开发,也可以完全通过土地的金融运作获得相当丰厚的利润。所以,到底将手中多少土地开发成房地产项目,是开发方需要平衡的问题。在市场条件不好的情况下,可以适当延长土地的持有期来换取更大的利润。 2.合理调查市场,做好产品定位。 房地产销售的利润高低直接影响到房地产企业对土地开发的利润。而通过详实的市场调查,可以充分了解目标人群的购买欲望和购买力,以对房地产项目的定价和定位做好定位。只有充分科学的对项目进行价格和品质的定位,才可以使产品达到完美的标准。 3.实行集约式资金管理。 集约式资金管理是面对快速复杂化的房地产投资形式,各房地产企业纷纷上马的一种新型的资金管理模式,这种资金管理模式下,会通过计算机软件对投资预期收益和投资风险进行分析。因为系统采用了模糊计算法,通过复杂的高维度矩阵获得多条件下的投资效益最终结果,使得企业的投资更加具有理性。 四、结语 本文通过层次分析,认为房地产经济的波动趋势,不会出现市场上担心的暴跌的局面,而是可能出现相对稳定的缓慢回调后持续拉平的状态。但因为市场局面相对复杂,企业应该做好多方面的应对措施。通过合理的措施,企业可以实现投资集约化,使得投资风险得到更为有效的管控。 房地产论文:核心期刊房地产企业管理模式的研究 1房地产企业的发展趋势 近年来,随着房地产行业的高速发展、环境的剧烈波动和竞争的加剧,房地产企业开始进行大规模跨区域扩张和并购整合,规模化、集团化成为房地产企业的发展趋向和重要特征。 规模化经营是“指企业采用生产要素凝聚和重组的经营方式以及由此所决定的经济效益”。规模化发展要求房地产企业从以往粗放式的发展模式向集约式、精细化转变,它特别强调企业管理的专业化能力,同时要求企业的组织结构清晰、各组织模块职能明确,业务单元划分适当,并且相互之间的联系通道顺畅,业务流程管理高效。 集团化发展对房地产企业的管控能力和资源整合能力以及专业化能力都提出了更高的要求。一方面,它要求集团总部能够从整体上保证各职能模块和业务单元的有机运转,且高效地掌控不同区域的多项目运作;同时,不同区域的项目在开发时还要保持协调运转、规范运行,以保证高效顺利地完成。另一方面,必须更好地配置企业资源,做到优势互补,互相推动,有效降低管理成本。 规模化、集团化已成为当前中国房地产业的发展趋势,在其促动之下,母公司的管理幅度迅速加大,母公司不能身兼项目操作者和管理者双重角色,企业从“母公司―项目公司/项目部”的架构向“总部―区域联动”的集团模式转型成为必然。相应地,现有的房地产企业的组织管控模式也应做出必要的调整与创新,否则难以适应发展的要求。 2价值链理论 1985年,迈克尔?波特首次提出“价值链(Value chain)”管理理论,其认为,企业的价值产生于包括生产(投资)、经营、销售、服务和内部管理的各个环节以及各环节协调运作产生的整体价值增值,而这一相互联系、彼此促进的价值产生的动态过程就是价值链。 价值链具有如下特性:(1)企业的价值活动只要包括基本活动和辅助活动两个方面,其中基本活动主要是直接创造价值的业务环节,而辅助活动主要是企业的内外部管理活动;(2)企业的价值活动其各环节是相互联系的统一整体,每一环节完成自身的工作内容后,传递到下一环节。价值链上的参与者通过纵向上和横向上的分工协作,实现价值增值。(3)企业竞争优势来自于成本领先和差异化,而从价值链角度来看,企业竞争能力和效率的提高主要来自于价值活动本身和最优化、协调的价值链活动。 3房地产企业价值链构成 按照价值链理论,房地产企业的开发作业流程,同样也可分为基本活动和辅助活动两个方面。 3.1房地产企业价值链中的基本活动 (1)前期研究决策阶段:通过缜密细致的市场调研,结合企业自身综合实力,对目标地块的购买与否进行可行性分析。对于已购买地块进行前期研究,确定项目业态和开发模式,进行价值研判与决策。 (2)规划阶段:根据前期决策,委托设计单位对已获得地块进行策划设计,形成良好的功能规划和市场识别,将土地最大限度实现增值。确定设计方案后,依法对拟建地块进行规划保健,获得许可。 (3)工程建设阶段:通过招标比选,选择最优施工企业,使其有能力完成设计方案,实现低成本、高质量施工,并对工程施工进度、质量、安全进行有效控制。工程建设是对土地、建筑材料等原料通过作业投入成本,使之转化为产品价值。 (4)销售阶段:在取得房屋销售许可证的基础上,对产品进行推广与销售,并根据客户需求反馈,对在建和后期拟建产品设计和建造进行修正,实现销售价值最大化。 (5)物业管理阶段:产品开发、销售完成后,对产品进行物业管理、保修和后期维护。 3.2房地产企业价值链中的辅助活动 房地产企业价值链中的辅助活动都是围绕具备房地产特有产业价值链特性的基本活动的开展而开展的,它穿插、融合于房地产价值链运作的整个过程。 (1)战略定位管理:确定企业的发展方向和宏观战略,作为具体经营方针制定的依据,保证企业核心竞争力的培育和发展。 (2)财务和人力资源管理:人力和资本是企业发展重要支撑要素。人力资源管理就是要利用合理的薪酬、培训、晋升等机制,促进知识资源的积累和应用;财务管理是就做好企业的投资管理、营运资金和筹资管理以及税务筹划。 (3)企业文化:企业在生产经营过程中形成的具有自身特色的价值理念和行为准则。企业文化是企业重要的价值附加值来源,在凝心聚力、品牌推广、市场评价等方面具有重要作用。 (4)企业创新:在激烈竞争的 房地产市场中,技术、产品、销售和管理等方面的创新,是企业不断获取竞争优势和获得价值增值的重要手段。 4价值链运营管理模式 价值链运营管理模式是以房地产价值链为核心,按项目开发流程实现一体化协同。公司所有职能模块和业务单元均基于价值链定位,从业务线、职能线及战略、管理、审计线三个层次各自承担相应职责,整个价值链上横向的各个协同单元成为利益共同体,互为依存,互为客户,各自形成可以量化的对整体价值链的贡献,通过协同提高效率,从而实现整个价值链的价值创造最大化,形成横向一体化。相互协同又相对独立的各个业务单元和模块作为“小价值链”,通过积累形成各自的专业化优势,提高专业化能力,形成纵向一体化。横向一体化和纵向一体化的相互作用提升集团整体优势,从而形成集团不可复制的核心竞争力。 根据上述价值链理论,将房地产企业的价值链条整合为横向一体化协同和纵向一体化协同。横向一体化协同注重提高运作效率、降低成本;纵向一体化协同注重知识积累、专业能力的提升。 4.1横向一体化协同 首先由四大中心――战略研发中心、产品设计中心、制造中心和营销中心串成项目开发业务链条,这是地产企业价值链的核心和主干;由财务、人力资源、企管等职能部门搭成资源提供、职能管理和专业化服务的支持平台;业务链条以支持平台为依托开展经营活动,相互作用,形成立体协同的价值链。这条链延伸到企业外部与战略合作伙伴和利/,!/益相关方(如:供应商、建筑商、设计公司、装饰公司、销售等)对接串联起来,就构成了房地产企业的整条价值链。 基于价值链,四大中心作为业务单元分工明确、准确定位。战略研发中心侧重于集团战略研究,目标计划及项目的高、精研发和经营环境分析;产品设计中心侧重于项目规划与设计,致力于环保、节能、舒适、温馨、有品味的品牌诉求和产品设计;制造中心侧重于产品制造过程的标准化、程序化、规范化以及产品制造的高效率、低成本;营销中心侧重于营销和服务,基于消费者心理,研究需求趋势和营销方式,建立营销管理和服务特色;与客户、合作伙伴相互尊重、关注共赢;实现价值链创造价值的做大化。 基于价值链,业务单元与资源提供和职能支持模块互为依存,互为客户。创造是所有业务单元和模块的共同取向。这样,就会产生协同效应,并打破部门和业务单元之间的界限,实现价值链的价值最优。具体工作中,各业务单元和模块在各自分工负责的重点工作和领域内首先努力做得最专业、最有效率,然后主动地参与价值链其他环节的工作,从不同的视野贡献智慧,避免漏洞,防止风险。 4.2纵向一体化协同 纵向一体化协同就是在价值链分工明确的前提下,各业务单元和模块工作范围相对固定,业务聚焦,打造专业化团队,提升专业化能力。纵向一体化使专业技术人员或其他专业人员有参与更多项目、更多业务的机会,有利于员工个体在实践中积累经验,成为专业化人材,并通过专业化发展的通道成长,实现自身价值。同时,各业务单元和模块作为专业化团队,有了人才培养的途径和良好机制,团队内更容易培养知识分享的气氛,从而更有利于知识的积累,进而形成专业化优势,提高价值创造的能力,能为价值链的价值贡献更大。 价值链运营管理模式一种以价值为核心的管控模式,它将整个项目运作过程都纳入到集团的管控范围之内,在很大程度上提高了集团的管控能力;并且通过业务单元和职能模块的设置,一方面使得房地产企业组织的架构更为清晰,业务流程更为顺畅,另一方面这种调整弱化了职能部门的权力,强化了职能部门对项目之间的沟通与协调意识。因为在一体化趋势下,各部门只有通过不断的沟通与协调才能实现价值,进而也避免了各职能部门高高在上,缺乏服务意识的现象,使项目运作过程中公司的各种资源可以达到最大化利用。此外,重要的是将各职能部门对应于相应的业务单元使各部门的专业化优势能够更好地发挥,而且这种围绕业务流程的专业化优势整合促进了公司整体竞争力的提高,使其更加能够适应市场不断变化的竞争与压力。 房地产论文:房地产企业开设投资基金形式分析论文 房地产行业是资金密集型行业,对于房地产业来说,获取资金和拓宽融资渠道是其健康运行的关键。从资金来源现状基础着手,揭示了目前房地产存在的金融风险。结合当前我国房地产市场的实际情况,使用SWOT分析法对房地产投资基金进行了综合研究。并结合我国发展房地产投资信托基金的制约因素,提出发展房地产投资信托基金的政策建议。 1当前房地产金融的风险 由于房地产行业融资渠道较窄,当前我国房地产金融暗藏几大风险:(1)房地产泡沫的破灭。房地产价格上涨过快使市场价格过分偏离其真实价值,从而产生泡沫。泡沫的破灭使房地产价格下跌,作为抵押物的房地产就贬值甚至大幅缩水,给银行带来不小的损失。 (2)房地产开发企业高负债经营隐含财务风险。我国房地产开发商通过各种渠道获得的银行资金占其资产的比率在7%以上。 (3)“假按揭”凸显道德风险。假按揭已成为个人住房贷款最主要的风险源头。 (4)基层银行发放房地产贷款存在操作风险。 (5)土地开发贷款有较大信用风险。 2房地产投资基金分析 2.1房地产投资基金的优势分析(S) (1)房地产投资基金具有融资灵活性:房地产投资基金通常在房地产项目已经开发完成、并能产生稳定收益阶段才会介入。因此,在各种资金供给者中,房地产投资基金所扮演的是一个“接盘者”的角色,可为房地产开发前期投入的各种资金提供一个有效的退出通道。 (2)房地产投资基金具有高流动性:它是一种房地产的证券化产品,通常采用服务或受益凭证的形式,使房地产这种不动产流动起来。而房地产直接投资,出售物业的难度大且交易成本很高,流动性差。 (3)房地产投资基金投资组合多元化风险较小:它可以通过多元化投资组合投资于不同类别的房地产项目,同时房地产投资基金有义务定期向外界公布各期财务报表、财务运作情况,有较高的透明度。房地产直接投资,受各种变化的影响大;投资风险大。 2.2房地产投资基金的劣势(W) (1)目前我国尚未出台房地产投资基金法规,房地产税费不尽合理,对于房地产投资基金的实施是个障碍。另外,我国房地产企业的规模实力有限,能达到成立房地产投资基金要求的不多。 (2)我国实际上并不存在真正的房地产投资。在中国只有房地产贷款。连有限的房地产信托也是银行贷款的替代,没有真正严格意义上的房地产融资。我国没有严格的金融体系,大众能够以比较低的准入门槛分享房地产行业平稳的增长,也不可能有真正商业地产的运作。 (3)我国的金融体系不利于房地产投资基金的发展。金融体系就是在融资多余的储蓄和融资需求之间搭建桥梁。我国有大量的储蓄,储蓄幅度仍然很快,而房地产商也有大量的需求,但是整个金融中介的功能需要到中国香港去完成,这就是由于整个融资结构存在一个重大的问题,有必要进行构建使其完备。 2.3房地产投资基金的机会(O) (1)投资对象分析。房地产投资基金主要投向是房地产业及与其紧密联系的项目(比如城市基础设施建设)、房地产的股票、债券等。房地产投资基金关注的是基金投资所能够带来的基金收益状况和资本增值能力,它是以资本为中心的,就是房地产投资基金的投资是以基金净值的持续最大化为目标。 (2)市场分析。一方面,目前我国有许多民间资本通过三个方面——自有闲置资金、企业资金、民间借贷和股权集资大量流入到房地产开发中,这种不规则投资房地产,加重了房地产的市场风险。建立房地产信托基金,不仅可以疏散房地产炒作中集中的过多资金,同时可以降低房地产市场的风险和金融风险。 (3)需求分析。目前我国融资渠道单一。房地产金融体系不健全,银行严格控制银行贷款。建立房地产投资基金可以拓宽房地产的融资渠道,减少房地产投资公司的高的财务风险。目前我国房地产开发企业的资金来源有55%来自银行贷款,这本身对房地产企业就是一种很大的风险,一且金融体系政策有变更。房地产企业就很难避免金融风险。发展房地产投资基金就可以缓解这种风险,当金融政策有变动时,不至于直接影响到房地产业发展。 2.4房地产投资基金的风险分析(T) (1)经营风险。经营风险是指房地产投资基金运行过程中。在规范运作的前提下由于不可准确预知的因素所造成的收益下降。 (2)财务风险。各种风险因素综合作用的结果,其具体表现为房地产企业资本不足问题能否得到解决,投资能否按期收回并获得令人满意的利润;是否会出现较高的拖欠风险、流通风险和期限风险。为此,被投资企业应建立健全财务制度,加强财务管理。 (3)环境风险。环境风险是指由于外部环境的不确定性而产生的风险,主要有以下两个方面:一是政策风险,由于地方政府或中央政府对待房地产投资基金的政策引起的对收益的影响。二是法律风险。由于现行有关法律法规等的不完善,以及执法部门执法不力等。 3发展房地产投资信托基金的政策建议 3.1建立健全相关的法律制度 法律制度的不健全是目前发展的最大障碍。虽然目前存在一些房政策法规,但其持续发展,需要更为健全的法律法规制度。对此,应建立完善的法律体系,保证和维持整个信托市场的公平、公正、公开和透明,以推进房地产投资信托业健康、理性地发展。 3.2明确税收优惠待遇 房地产投资信托基金在国外得以大力发展的重要原因在于能享受相关税收优惠。在美国,房地产投资信托可以获得有利的税收待遇,房地产投资信托不属于应税财产,且免除公司税项。避免了双重纳税。目前。我国法律尚未对信托收益的纳税作出明确规定。对此,我国可借鉴美国附条件的不对其进行双重征税的规定。 3.3严格监管,强化信息披露 国外对公开发行的房地产投资信托。均有严格的信息披露制度。而从我国现有的信托计划发售时的信息披露分析,我国对信托计划涉及项目的披露较为简单,对项目的收益和风险结构也未作详细披露。 应从发展之初就高度重视监管问题,实行严格的信息披露和违规惩戒制度。一方面。加速相关法律法规的出台,另一方面,加大中介机构的连带责任,防止中介机构披露不合格的会计信息。公务员之家 3.4建立交易平台。解决流动性问题 标准的房地产投资信托基金可以像股票一样在市场进行买卖,具有很好的流动性,这也是其吸引投资者的一个重要原因之一。我国以往的信托产品因为缺少统一的交易平台,流动性不足,成为限制信托业发展的一大问题,如果发展房地产投资信托基金,就应通过建立和完善信托产品信用评级体系、信托产品的定价等一制度,建立面广、公平、公正和公开的交易平台,提高其流动性。 房地产论文:房地产投资风险因素分析研究论文 引言 随着经济的迅速发展和社会的进步,企业所面临的风险以及对风险的认识开始发生巨大的变化。在房地产投资领域同样面临着这个问题,而对其风险因素进行分析是开展风险管理的一个前提。房地产投资的显着特点就是投资资金规模大,建设周期长,作为一种高投入、高收益、高风险的投资活动,面临着社会、经济、技术等许多复杂因素的影响。它的项目全过程中既有经营风险、金融风险等有形风险,也有国家政策变化、社会环境变化等无形风险。总之,大量的不确定性因素决定了其投资活动的高风险的特性,从而使投资方案和决策具有相当的潜在风险。 1房地产开发投资风险的概念 风险一般定义是指在以特定利益为目标的行动过程中,若存在与初衷利益相悖的可能损失即潜在损失,则由该潜在损失所引致的对行动主体造成危害的事态。房地产开发投资风险,是指投资商因对未来某房地产项目投资的决策以及客观条件的不确定性,而导致该项房地产项目投资的实际收益与期望收益产生负偏差的程度及其发生概率,即投资商在房地产项目投资过程中,遭受各种损失的范围或幅度及其可能性。 可以说风险是客观存在的,它不以人的意志为转移。房地产投资的风险在一定环境和期限内客观存在,无法回避它、消除它,只能通过各种手段来应对风险,避免损失与损坏的产生。而对它进行充分、深刻的认识,将有利于降低这些风险。 2从来源分析 从房地产投资风险来源看,也可以分为自然风险、社会风险、经济风险、政治风险等。自然风险是由自然界的实质性风险因素所致的财产损毁和人身伤亡的风险。社会风险是指由于各人的行为反常或团体的不可预料行为所导致的风险。政治风险是指因政局变化、政治动乱、战争等政治因素所引起损失的风险。 3从投资阶段分析 房地产项目的开发过程分为投资决策阶段、前期阶段和建设阶段,在这些不同的阶段房地产开发经受着动态的风险,有多种的动态因素对它施加影响,下面就从对项目全过程风险分析因素进行分析。 3.1决策阶段 政策风险-政策风险是由于政府相关政策的潜在变化有可能给投资商带来的经济损失。在中国走的是宏观调控结合市场的路子,宏观政策变化会对房地产投资构成风险。比如我国1993年对房地产投资的宏观调控政策、1994年出台的土地增值税条例、21年出台的规范住房金融业务的措施、23年国有土地使用权出让方式的转变等,就使得许多房地产投资者在实现其预期收益目标时遇到困难。 类型风险-不同类型的房地产投资会有不同的风险概率,对于住宅、公寓、别墅、办公楼、商场和工业厂房等,且这些不同的物业抗风险能力也不同。在决策阶段必须选择好合适的物业种类,并对相应的风险进行深入调查。 区位风险-区位指某建设场地的地理位置,以及该区位所处的社会、经济、自然环境或背景等。例如地区的经济基础、经济增长前景、人口条件及其市场价格水平的可能影响等。 时机风险-地产活动有周期性,供求及价格随时间而变化。必需对未来几年地区的经济发展趋势、人口增减、收入水平升降、消费心理和物业需求变化等风险因素进行预测,以选择、确定合适的开发时机。 3.2前期阶段 进入前期准备阶段以后要取得立项审批;取得土地使用权;征地补偿;委托规划、报审;施工许可获得;筹资;招标等许多工作的进展,这里面也充斥着房地产投资的风险。 置地方式风险-由于投资商只能通过行政划拨和土地使用权出让、转让等方式取得一定年限的土地使用权,已有土地也不能轻易地改变土地用途,所以通过行政划拨、协议、招标或拍卖方式取得一定年限土地使用权时存在着置地方式风险。 置地时机风险-比如建设资金落实困难导致不能按时开工,土地闲置、购地资金沉淀产生利息损失。 融资风险-融资风险是指利用各种方式融通资金时,由于融资条件考虑欠妥而使其盈利遭受损失的可能性。比如通过股权融资时,由于发行股票时机不当、数量不当,价格不合理造成发行股票困难、融资成本过高,给开发者带来损失。 3.3建设阶段 工期风险-如承包商错误估计了项目的特点,低估了施工的困难,施工组织设计不当,遇到了复杂的地质条件而导致的工期延误等;或因为科学技术的进步,新材料、新技术和新工艺的不断创新而给房地产开发商带来的工期延误。 公众干预风险-由于某项房地产的兴建影响到周围居民的利益,而使公众自觉性地进行干预,阻止该项目的发展从而可能给房地产开发商带来各种形式的损失。 施工事故风险。安全生产涉及到施工现场所有的人、物和环境,安全工作贯穿了施工全过程。由于安全工作不到位,或者其它偶然因素,导致事故发生,引起的人身和财产损失,最终都会给房地产投资带来风险.质量风险-由于施工的机械、技术,气候、水文,建材,人员素质等各种愿意引发项目质量不达标,带来的房地产投资风险。 3.4租售阶段 在租售阶段,房地产投资的风险主要体现在销售、物业两个方面。比如定价策略不科学等导致房地产定价不合理而给其带来的收益损失。定价过高导致房地产滞销,总收益下降。或是定价过低了白白损失收益。另外由于消费者不仅注重其价格和质量,而且还十分注重其租售后服务,即物业管理,物业不当有时也会给房地产投资带来风险。 4总结 在房地产投资领域风险的存在是必然的,关键在于如何去利用、控制、管理。面对这这么房地产投资的众多风险,一定要在这种情况下,需要加强风险管理认识,改善风险管理的方法,加强风险识别、风险分析、风险应对、风险监控等,努力将投资的危险减小到最小。 房地产论文:资金管理下房地产业的论文 当前,我国房地产行业处在一个极为复杂的环境,人民币升值,汇率风险加剧、国际反倾销频发、贸易壁垒森严,国家不定期对出口退税、加工贸易等政策的调整,面对金融危机与不断变革的目标资本结构,都使我国房地产行业的发展面临巨大风险。自2008年以来的金融危机,向我们充分展现了房地产泡沫对整个金融乃至经济体系的巨大冲击,因而加强房地产行业的财务管理和资金管控,对房地产行业的良性发展有着重要的作用。 一、当前房地产业资金管理现状 房地产企业的资金链是以项目的融资为开端,经过项目的开发以及房子的交付使用,到项目的售后,其最终的过程是支付外部的融资成本,这几个过程形成了房地产行业循环反复使用,房产企业资金链的管理主要包括资金的筹措,资金的使用和资金的回流三个环节。在房地产生产过程中,需要吸收大量的社会物化劳动投入,势必要动用大量的人力物力,规模较大的住宅小区以及建筑物的建设资金大部分需要上亿元甚至更多,所以在整个房地产项目的开发过程中需要大量的资金支持,整个环节中必须保证资金链的良好运作。房地产项目资金环节是一个很长的周期,资金投入大,回笼慢,同时运营过程中会面临许多偶然因素的制约,包括土地投资市场、综合开发市场以及房地产销售市场,项目资金投入后需要经过各个市场的一次性的完整流通才能获得最终的利润。 二、房地产业资金管理存在的问题 我国房地产经营模式简单可以归纳为置地-建设-销售三个部分,建设时间、市场环境以及政府制定的行政法规等,无法进行有效的盈利预测,房地产开发企业的管理上存在着许多需要改进的方面,如公司治理结构,资金管理,工程财务管理以及整个项目资金账目的审计环节都存在不同程度的问题。 (1)资金管理存在漏洞 货币资金是企业变现能力最强的资产,可以用来满足企业生产经营中资金流动支付的需要,同时也是企业还本付息和依法纳税的重要保障,资金成本较高。此外,项目内部资金管理也很重要,如果某职位在财务管理上的权力较大,高度的资金集权会增大财务舞弊事件发生的概率。 (2)收入成本核算缺乏合理性 房地产企业的开发周期一般是一年以上,项目较大的工程甚至要3至5年的时间。这期间,资金的收效慢,就会发生企业的投入产出比例呈现出不合理的现象,大量的资金投入产生的费用无法与收入配比,需要注意的是,开发产品即便预售完毕,预售款项并不能确认是收入,房地产开发产品的成本载体是整个建设工程项目,项目销售单位却是单个楼层或者户型,单个楼层的售价与其成本自然就不是配比的。 (3)内部风险控制不当 虽然房地产开发公司大多依据国际管理经验设立了内部审计机构,但是成效却不大,主要原因是国内企业只模仿了内部审计机制的外形,设置了机构,却没有学到内部审计机制的核心,国内房地产企业内部审计机构往往没有财务审计实权,审计报表的审批还是在领导手中,高度集中的财务集权设置,让内部审计部门的工作内容大多流于形式,没有起到监督管理作用。 三、房地产业开发财务管理的建议 面对日益加深的金融危机,在行业、企业目标资本结构式管控财务风险的同时要防范资金断流底线,开创多元化融资渠道,加强企业大规模融资,遵守风险收益均衡原则,建立完善统一的财务系统,对财务风险进行合理预测和防范,对资金的管理做到物尽其用。 (1)完善企业目标资本结构 企业在建立资本结构时,要根据自身的发展规划和偿还能力确立融资目标,负债份额,债源分布,还债时间,将投资回收时间与负债时间长短期联合起来,防止还债集中到来。创建良好的筹资环境,降低资金成本,避免到期物理偿债的现象发生,有效防范财务风险,良好的融资环境能够促进企业吸收到更多的投资。 构建内部集团资金结算中心是解决资金矛盾问题的有效方式之一,各类单位在中心内开设收入户和支出户,通过资金预算管理,资金统筹管理,对资金进行有效的综合评估,挖掘资金潜力,降低资金风险,提高资金调度的准确性和及时性,将资金的预算、资金使用情况细化到每月每日,使得预算在不断变化中接近实际应用,为日后其他工程项目资金预算提高可行度和准确性的建议。有效的会计系统控制位企业提供了真实完整,有效可靠地资金流动信息,能够帮助企业做出正确的经营决策,及时制定风险防范措施,促进房地产行业资金链的有序运行。 (2)推进企业自身改善 企业自身要注重对项目开发可行性的研究,对项目进行开发背景、规模和经济形势进行全方位的研究,确定项目后,对市场供需情况、工程预算以及政策法规进行全面分析,确定项目资金链能够稳定持续的拓展。 银行借贷已经不能满足日益变化的房地产行业需求,房地产行业不能局限于当前的融资方式,除了传统借贷和风险投资以外,还要借助上市融资、信托投资的方式,注入优质资产,形成多元化融资资金链,提高项目资金流动性。 在审计控制方面,现代内部审计已不再是单一的财务审计,其功能已经逐步扩展到了经营审计领域, 侧重对企业资产的安全、政策法规的遵循情况跟的内容控制,有效的财务审计能够对财务经营过程中的资金使用舞弊情况,财务风险预警情况进行及时准确的预报。要保障审计功能发挥作用,要严格遵照财务审计制度,实习财务分权制度,利益先关的领导、部门不能干涉审计部门的结果,加强内部审计部分的独立性,积极发挥企业内部审计管理监督作用,从而为房地产企业资金使用的安全性提供保障。 四、结语 综上所述,多元化财务资金管理策略表明,建立合理财务管理制度为企业应对千变万化的市场经济挑战指明了道路,加强财务管理力度,建立内部财务审计制度,扩大融资渠道能够规避国内市场经济的不理影响,保障房地产行业的稳定持续的发展,最终促进我国社会经济发展。 房地产论文:解析房地产开发项目中投资决策风险的论文 房地产行业是国民经济的重要组成部分,占据社会财富的半数之上。其本身作为一种新兴的热门投资理财产品,为大众追捧。但房地产作为一种投资大,开发周期较长的产品,自身具有较大的风险,直接或间接地影响着企业和其他人的利益。因此,我们必须对行业中存在的风险有相应的认识以及时对其进行规避。 1.房地产项目投资决策简要介绍 房地产开发分为四个阶段:投资研究决策阶段、前期工作阶段、项目建设阶段、租售管理。房地产投资决策阶段是房地产整个项目开发过程中,不确定性最大、风险性最高的阶段,因此,它的成功与否关系到整个项目的成败。 房地产项目投资决策是指房地产开发商为了实现相应的预期目标,通过相应的方法,运用一定的理论分析、数据分析,通对政策法规、开发区域的经济环境、地理环境进行相应研究,考虑市场供求提出开发策略,并正式通过相应的程序,进行项目可行性的研究论证,最终分析出最佳的投资方案的过程。 想做出一个正确的决策,就要求决策者了解其中存在的风险,并依照风险的程度对项目进行筛选和调整,来得到最佳方案。 2.投资决策过程中的风险及相应要点 2.1重视项目区位风险 由于各区域经济发展速度、程度不一,经济环境大相径庭,消费水平、物价水平有异这使得不同区域的房地产项目开发面临着不同的问题,伴随着不同的风险。由于经济环境不同,同一风险因素在不同区域的影响程度也有着很大的差距,及风险因素具有一定的区域性或地域性。由于房地产开发项目的地理位置相对固定以及其不可逆性,对于开发房地产项目所选区域的风险研究是十分重要的。 项目区位风险主要包括政治政策、地理位置、风俗习惯、宗教信仰、交通环境等因素带来的风险。无论哪种因素进行了调动,都会直接或者间接地影响到地产的开发及销售,并给开发商带来相应的经济损失。 其中政治因素带来的风险包括新政策的制定、区域土地价格的影响、社会环境、社会安全性。等因素衣食住行,房地产占了其中的住,自然与国民生活和国民经济息息相关,政府必然会对其进行监管和调控。其调控对房地产行业的影响是全面的,土地政策、公积金政策、住房补贴政策,税收政策、城市规划政策、环境环保政策以及影响原材料价格的相应政策,都会较大程度地影响房地产开发经营的相应层面。尤其是在市场经济体制未完善的今天,政策风险对房地产行业的影响可见十分巨大。 其中地理位置因素带来的风险主要是所要进行投资地区相应的法律法规、社会安全稳定因素、经济状况、周边的自然条件、土质的条件以及人民的文化教育程度等因素带来的。具体来讲,我们要考虑目标地区的交通环境,人口密集度,城市规划,土地价格,地质条件等。这些影响了该项目的收益,决定了是否能给开发商带来高额回报。 2.2加强项目可行性的论证 房地产项目可行性的研究主要是指,在进行投资决策前认真调查拟建房地产项目的经济、社会、技术等因素,并结合项目区位风险进行分析,认真地分析和比较不同方案,以其带来的经济效益为基础对拟建房地产项目进行动态的、系统的、全方位的、多角度的综合分析和论证,并以此来判断决定采用相应的方案并对相应方案进行改进或将探究结果作为决策过程中的重要依据。其中,要注意,充分的市场调研和分析调查是一切分析的前提,错误的信息或者信息不对称将会对研究结果产生重大的影响,使其与真实的结果大相径庭,一定要保证可行性研究的依据是准确的,否则将会使公司效益大大折损,甚至造成相应的损失。 2.3加强房地产开发项目中投资决策风险管理 房地产行业属于高风险行业,它有着开发周期长、投资金额较大这两种非常明显的高风险的特点,这些特点也决定了巨大的风险将贯穿在整个房地产项目投资中。但是,高风险带来高利润,这也是为什么房地产投资日渐增多的原因。因此,我们不能因风险大而不投资,放弃其中高额的利润。为此,我们要做到相应的风险管理。 合理的降低风险需要进行合理的安排,在相应的风险管理中,我们可以用接下来的方法来有效地降低相应的风险: 进行合理的风险规避,这是一种相对保守稳健的投资方法,通过分析相应的项目区位风险后,放弃一些风险巨大的投资项目,来选择相对稳健的方案。这样可以有效地规避风险,稳中求胜,虽然没有超高额的利润但是胜在稳妥。 采用投资组合的方式,在证券市场上投资者采用证券投资组合的方式规避风险,我们也可以将它运用到房地产项目开发上。按照风险的不同程度以及利润要素,对一些合理的项目进行筛选,并进行合理的搭配,从而使风险大大降低。这样可以相应地降低风险并带来较高的利润,只是对于人员需求较大,要做的相应决策也相对较多。 3.结语 综上所述,各类风险伴随着房地产投资开发的全过程,因此正确认识并面对风险是十分重要的。企业在房地产项目开发的全过程中必须要做好全面的监测,进行系统的、全方位的、贯穿全过程的相应的风险管理并采取相应的防范措施,其中必须要做好项目区位风险和项目可行性等要点的监测和论证以及加强对风险的管理,来增强该项目的抗风险能力给企业带来高效益,并促进企业良好、快速并持续的发展。 房地产论文:宏观调控下房地产金融论文 一、宏观调控背景下房地产开发商融资创新的主要表现 (一)非银行金融机构融资 房地产开发商通过公开市场发行股票和债券进行直接融资一度被暂停,获得银行信贷条件苛刻且规模受限,因此非银行金融机构日益成为房地产开发商融资的重要渠道,信托资金、资产管理公司资金、私募地产基金、民间金融机构对房地产开发商的融资近年来发展迅猛。 (二)海外金融市场融资 鉴于中国大陆融资困难,近年来,一些房地产开发商纷纷到中国香港、新加坡等地通过发行股票或债券的方式获得融资,不论是股票融资还是债券融资,市场影响力和信用评级都是融资成本和融资成功率的重要影响因素,因此,在海外市场成功融资的主要是国内一些一线房地产开发商。 (三)通过创新方式获得银行资金 由于房地产开发商在银行的直接信贷受限,通过新通道获取银行资金成为可行的方法。广为市场熟悉的操作方式是银信合作,即银行通过向客户发行理财产品,将所筹集资金作为单一资金委托信托公司投向房地产开发商,该方法于21年7月被银监会叫停。[1]但很快一些更为复杂的操作方式出现:一种是银证信合作,即银行发行理财产品后,将所筹资金交给证券公司,由后者订立集合资产管理计划或专项资产管理计划,再将这一资产管理计划对接信托公司,最终投向房地产开发商;另一种方法是找一笔过渡性资金,先成立房地产信托计划,再由银行拿理财产品筹集到的资金受让该信托计划的受益权。③这些方式实质上延续了银信合作。除了换通道获得银行资金外,房地产金融市场主体还充分利用限制规则未覆盖的方法为房地产开发商融资,比如借用应收账款质押贷款来为开发商融资。应收账款质押贷款④的常用操作方法是:首先,由开发商与建筑商或设备供应商签订商务合同,提供服务或设备,形成建筑商或设备供应商的应收账款;其次,由建筑商或设备供应商以对房地产开发商的应收账款质押给银行,取得银行的贷款;最后,贷款到期时,要么由房地产开发商还钱给建筑商或设备供应商,由后者归还贷款,要么建筑商或设备供应商到期不还,由银行向开发商主张债权代位求偿。这样,名义上是给建筑商或设备供应商的贷款,实质上是在为开发商融资。 二、宏观调控背景下购房者融资创新的主要表现 随着房地产市场宏观调控向纵深发展,对需求方的调控力度也日渐加大,对购房者的金融限制即限贷政策,成为一种抑制投资需求的有效手段,但目前看来,绕过限贷政策的购房者融资创新日渐成熟。 (一)非银行借贷机构融资 受限贷政策影响,部分地区二套房商业贷款的首付比例提高,三套房或多套房商业贷款被叫停。⑤如果资金缺口不大,除自筹之外,还可向小贷公司、典当公司等民间借贷机构融入短期小额资金。但向民间借贷机构借款往往需要抵、质押物,而且成本较高,因此这一途径仅可用于满足偿还资金预期明确、金额较小且期限较短的购房者需求。当然,如果资金缺口非常小,购房者可根据月收入状况向消费金融公司申请消费贷款。 (二)以变通方式从银行获得资金 如果购房者资金缺口较大,难以承担小贷公司、典当公司的高成本融资,或者短期内无法偿还借款,以变通方式从银行获得资金也是可行的。一些企业购房者可以动用运营资金购房,然后向银行申请流动资金贷款甚至是装修贷款来缓解运营资金压力。个人购房者也可以其持有的其他房产作为抵押物申请消费贷款用于购房,只是这种操作方法成本高且有与现行法规相违背的嫌疑。但这并不意味着购房者完全无法从银行获得资金,如果资金缺口不大,购房者可以通过一张或多张高限额的信用卡分期付款⑥的方式来获得银行资金,此外,一些在部分商业银行有较高综合授信额度的购房者,可以直接动用这一授信额度购房。 (三)通过房地产销售公司搭建的融资平台获得资金 购房者从民间借贷机构和银行获得资金的决策与操作往往是分散进行的,但目前在房地产市场上出现了一个令人警惕的新动向:房地产销售公司正努力与民间借贷机构或银行合作,搭建系统性满足购房者资金需求的融资平台。在公开宣传口径上,一些知名的房地产销售公司与民间借贷机构或银行的合作往往强调优势互补:房地产销售公司提供优质的客户资源,与民间借贷机构或银行的资金资源形成有/:请记住我站域名/效互补,大致的合作方式如图1所示。虽然在各种合作意图的声明以及网页典型推广案例中,房地产销售公司与借贷机构合作,对有资金缺口的购房者融资都有意淡化购房色彩,转而突出家庭消费、经营周转等功能,⑦但这些需求都是购房者在购房后的资金紧张造成的,这难道不间接构成为购房人融资?购房人完全可以从亲朋好友或工作单位短期借款购房,然后申请此类合作金融产品,获得融资后归还此前借款。此外,此类合作金融产品中,小贷公司等民间借贷机构提供的家庭消费贷款本身监管宽松,商业银行提供的综合授信额度往往采取“一次审批,循环使用”的授信方式,在资金使用过程中并没有过多监控,这些资金不排除有直接用于购房的可能。⑧民间借贷机构和商业银行之所以愿意提供此类融资服务并放松监控,至少有以下两方面原因:其一,在客户选择上,可以有意识地向偿还能力强的二套房甚至多套房购房者倾斜,这类人群净资产较高,往往可以提供其他房产作为抵押物,违约风险低;其二,在融资金额和期限上,可以有意识地选择资金缺口小、借款时间短的客户,回避风险的同时加速资金周转。 三、宏观调控背景下房地产金融创新的理论逻辑 毫无疑问,不论是房地产开发商还是购房者,在绕过房地产金融调控壁垒、通过创新方式取得各类融资的过程中,其融资成本总体上要高于银行贷款,究竟是什么动力驱使他们承担高成本去融资?各类资金供给方为什么也愿意贷出资金? (一)生产者主权背景下商品房价格上涨的内在机制 “生产者主权”是一个与“消费者主权”相对立的概念,是美国制度经济学家加尔布雷思(JohnKennethGalbraith)提出的。加尔布雷斯认为生产者总是不断自行研究、 设计、开发新的产品,自行安排生产,自行规定价格,然后通过庞大的广告网、通讯网和推销机构向消费者进行劝说,让消费者按照生产者安排的品种、规格、价格来购买商品,这就是“生产者主权”。在生产者主权市场中,不是需求创造供给,而是生产创造消费,出现这种市场力量不均衡是由于生产者总是有组织的、集中的机构,可以动用规模性的力量,而消费者则是分散存在的,很难形成集体平等地和生产者议价或维权。有学者认为我国的房地产市场是一个相对典型的生产者主权市场,唐文进就对这一问题进行过深入讨论。[3]在房地产市场上,从买地到设计,从施工到销售,都是由房地产开发商的专业团队决策并主导完成的,反观消费者,除了决定买还是不买以外,对商品房的上述开发过程没有直接影响力。⑨因此,房地产市场的生产者主权特征明显。在一个生产者主权市场上,价格的确定往往有利于生产者。与社会福利最大化情形相比,生产者剩余多而消费者剩余少,这一点与垄断非常类似。其实房地产市场的确具备一定的局部垄断特征,虽然房地产开发商数量庞大,但由于商品房是地上附着物,购房者的工作和生活半径是有限的,他们往往仅对某一特定区域的商品房才形成有效需求,而在这一特定区域内的商品房新增供给往往仅由为数不多的开发商提供,这就在局部区域内形成了寡头垄断甚至是完全垄断。不论房地产市场是生产者主权市场还是具有垄断特征的市场,其价格必定比完全竞争市场上的价格高,房地产开发商存在较高的经济利润。静态来看,即便政府实施金融调控政策,房地产开发商依然有足够的利润空间来承担较高的财务成本;动态来看,由于房地产市场是一个生产者主权市场,如果此前的利润空间不足以承担提高了的财务成本,房地产开发商完全可以通过提高商品房出售价格的方式来转移成本,以保证其经济利润。如图2所示,初始状态下,某区域商品房供给为S1,商品房需求为D1,开发商定价为P1,商品房超额供给为AB。⑩房地产金融调控使得开发商的财务成本上升,该区域商品房供给变动到S2,如果此时P1的价格不足以使开发商获得正常利润,即经济利润为负数,他们就会涨价至P2,此时商品房超额供给为ED,待售商品房积压严重,不利于开发商的资金周转,于是开发商自己或发动销售公司加大宣传力度,千方百计对消费者进行游说,逐渐使得对该区域商品房的需求由D1上升到D2,开发商又成功地卖出了EC的商品房,待售商品房回到较正常水平CD。 (二)房地产金融市场上的寻租机制 既然房地产开发商可以较为自由地将财务成本上升转移成商品房价格上升,那么理论上,只要还有涨价的空间,继续上升的财务成本也是可以接受的,除非价格严重透支了消费者的购买力,使出全部游说本领也无法提高商品房需求,价格无法继续上涨,财务成本的上升耗尽了开发商全部的经济利润,否则这一寻租过程不会停止。这一机制使得开发商能保持良好的信用记录,具备较强的财务成本承担能力,各类型的资金供给方自然有向房地产开发商融资的动力,面对政府的金融调控政策,供给方自然会合作起来,想尽一切可行的路径,实现对开发商的融/!/资,这不仅有利于解决开发商资金需求,更使资金供给方获得较调控前更高的利息收入和服务收入。针对二套房甚至多套房的购房者,首先,这部分人资产净值较高,可以提供其他房产进行抵押或者其他资产权利作为质押,风险保障程度较高;其次,这部分购房者购二套房普遍付较高比例首付或购多套房的全款资金缺口不大,期限较短,偿还能力较强。这两方面原因也使得资金供给方在风险可控下能得到较高的利息收入和服务费。值得说明的是,房地产销售公司在这一过程中有两个方面的重要功能:一方面,他们是主要的宣传策划者和游说者,只有更多的人被他们打动进而购房,他们才有获得更大利益的可能;另一方面,如果购房人资金缺口不大,但受制于房地产金融调控政策无法获得银行融资,他们作为信息的掌握者,自然会努力寻找银行和民间借贷机构合作搭建针对购房人的金融平台,在卖出更多商品房获取收益的同时,还可分享对购房人融资产生的部分收益。在房地产金融市场上,资金提供方在房地产销售公司的帮助下大规模寻租,某种程度而言,房地产金融调控反而有助于调动他们的寻租热情———对难以直接从银行获得信贷资金的房地产开发商和购房者而言,这部分资金来源弥足珍贵。 四、宏观调控背景下房地产金融创新的影响 针对政府的房地产金融调控政策,不论是作为商品房供给方的开发商,还是作为商品房需求方的购房者,都因为各种房地产金融创新而获得了融资,成功地绕开了调控壁垒,这对房地产市场、房地产金融和房地产宏观调控产生了重大影响。 (一)商品房供给不断增加的同时价格不断上涨 房地产金融创新最直接的影响就是推动商品房在供给不断增加的同时价格不断上涨。之所以推动商品房供给不断增加,是因为房地产开发商的融资并没有受到调控政策的显着影响,特别是对那些大的开发商而言,他们不仅融资渠道多,而且融资成本也相对低,这些足以调动他们拿地和建设的热情,因此商品房供给不断增加。之所以在供给增加的同时商品房价格也不断上涨,原因有二:其一,在生产者主权市场上,供给决定需求,在不断增加供给的同时,开发商和销售公司通过报纸、电视、网络、广播、电话等各种媒体对消费者展开高强度宣传和游说,使商品房有效需求也不断增加;其二,在生产者主权市场上,市场定价权较大程度上归于生产者,与传统的银行贷款相比,即便通过金融创新取得的融资成本较高,开发商们也能通过涨价消化提升的融资成本。 (二)房地产市场和房地产金融市场风险加速聚集 房地产金融创新的间接影响就是房地产市场和房地产金融市场的风险正在加速聚焦。在各种房地产金融创新的金融支持下,开发商在不断增加商品房供给的同时不断推高房价,根本原因在于其能够通过宣传和游说拉动需求,但针对二套房和多套房购房者的金融创新类融资恰好说明这种宣传和游说的力量正在减弱———开发商、房地产销售公司仅通过宣传和游说已难以有效拉动需求,还必须解决二套房和多套房购房者的资金缺口才能有效发掘购房需求。而一旦这一部分购房者的需求得到满足后,有可能不再有足够的需求来消化增加了的供给,待售商品房大量积压,不排除房地产开发商们本着先于其他人逃离市场的心理进行恐慌性抛售的可能,届时房地产市场将受到沉重打击。房地产市场的风险一旦成为现实,房地产金融市场甚至整个金融体系都会受到震动。一方面,对开发商的各类融资,包括银行贷款、信托资金、海外债券、房地产私募基金和民间借贷机构资金都将面临较高的违约风险。受近年来房地产金融调控的影响,银行贷款在房地产金融中所占比重不断下降,且银行主要放贷给一些实力较强的一线开发商和地区龙头开发商,贷款成本也相对较低,这部分资金出现问题的可能性较小,因此银行体系相对安全。但其他各类融资由于主要面对的是中小型开发商,成本较高,违约风险非常大。如果这些违约风险集中爆发,风险就会沿着资金的中间供给方到最终供给方的路径传播,逐渐演化成系统性的金融风险。值得说明的是,在这部分融资中,虽然银行系统表面上看起来相对安全,但其他各种融资方式或多或少、或直接或间接都与银行有某些关联,比如通过银行发放的委托贷款,以及实际上来自于银行表内或表外的资金,因此银行系统想要独善其身实际上是不可能的。另一方面,房价如果出现较大幅度下跌,不排除部分首付比例较低的购房者违约,由于这部分资金主要是银行的按揭贷款,银行系统可能会在风险暴露的同时被迫处置数量巨大的抵押房产,这又会反过来加剧房地产市场风险。 (三)房地产宏观调控政策效果不明显 房地产金融领域诸多创新的实质是绕过调控壁垒,这使得房地产宏观调控政策效果大打折扣,政府的房地产金融调控政策仅在银行信贷系统内得到了较好地施行,还不排除有部分银行打擦边球参与房地产金融创新。这些 创新在相当程度上削弱了政策制订部门的声誉———他们的调控手段总是渐渐地失效,调控目标总是难以实现。这对房地产市场的影响非常严重———人们渐渐习惯了市场的“智慧”,而不大理会政策的规制。近年来,房地产宏观调控政策效果不明显,与这种预期的不断强化不无关系。 五、针对房地产金融创新的优化管理建议 房地产金融创新使得房地产金融调控政策的效果不明显,增加商品房供给的同时推高房价,加速房地产市场和房地产金融市场的风险聚集。为此必须调整房地产宏观调控的政策思路,采取果断措施,加强对房地产金融市场的管理。 (一)调整房地产宏观调控的政策思路 基于房地产市场是一个生产者主权市场的判断,宏观调控的重点应该是加大供给和管理市场对房地产的预期。虽然近几年来,政府主管部门加快了保障房建设,增加了居民住房的供给,但是仍然存在两个突出问题:其一,保障房建设计划体现出各行政区划平均分配的特征,这使得一些三、四线城市保障房供给相对充足,少数地区甚至过剩,[4]而一些人口高度集中的一、二线城市保障房供给相对较少,并且往往处地偏远,相当部分有资格的购房者购不到房,成功购房者工作生活存在诸多不便,生活成本提高不少;其二,保障房在建设、出售过程中存在管理漏洞,出现了一些房屋质量无法保障、购房人资质可疑等违规现象,使得保障房的保障功能打了折扣。针对这两个问题,政府主管部门一方面应该合理安排保障房建设计划,加大一、二线城市的保障房供给数量,特别是要在城市相对中心地段多建设一些保障房,可以采取土地出让配比策略,出让一块地给开发商的同时,紧邻开发一定数量的保障房,既增加中心城区保障房供给,又对普通商品房价格形成压力;另一方面要严格管理保障房的选址、规划、施工、发售各环节,增加对各种违法违规行为的打击力度,充分发挥保障房的保障功能。对房地产市场预期的管理是另一个重要的宏观调控思路,要强化房地产市场供给不断增加和多样化的预期,要强化社会房地产投机的风险意识,稳定房价预期,房地产主管部门和宣传主管部门要定期全国和各地房地产市场发展情况的数据,特别是风险提示性的数据,并多渠道进行分析与宣传。加强对房地产开发商和销售机构的宣传管理,对于夸张不实的宣传和欺骗性的游说,要加大打击力度,尽最大可能促使购房人理性决策。 (二)调整银行业房地产信贷的管理思路 如前所述,在针对房地产金融宏观调控的各类金融创新中,银行扮演了重要的角色。从表内来看,现行的房地产信贷调控政策取得了一定的效果———规模和风险皆可控,但如果把各种表外业务考虑进来,可能结果并不乐观。此外,一些银行通过其他主体间接给房地产开发商融资,或者通过其他信贷业务对购房者提供融资以弥补后者购房后的资金缺口,实际上还是在为房地产供需双方融资,并且成本不断推高,风险却未降低。虽然管理部门不断完善其调控措施,如银监会21年7月叫停银证合作,2013年3月又了《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》,要求商业银行合理控制理财资金投资非标准化债权资产的总额并加强管理,这意味着银行理财产品通过证券公司成立资产管理计划再通过信托公司为房地产开发商融资(市场通称“银证信合作”)的通路被大幅收窄。但金融市场参与者众多,业务多样,由于资本的逐利性,资金从盈余单位向赤字单位的流动很难彻底切断,严格的控制并不一定带来资金流动减少或停止,反而意味着更高成本的金融创新,因此,必须调整银行业房地产信贷管理思路。在银行房地产信贷管理方面,可以尝试改“风险回避”为“风险转移”策略,即银行业适度放松对房地产供需双方的信贷控制,再通过资产证券化等方式把不同风险等级的信贷资产转移出去,这样能降低房地产市场供需双方的融资成本,在部分削减房价上涨动力的同时降低购房者的信贷风险。 (三)加强对房地产金融领域内非银行金融机构和民间借贷机构的监管 非银行金融机构和民间借贷机构参与房地产金融领域有其积极影响:一方面,这些机构的参与有效增加了房地产供需双方融资渠道,分流了对银行的资金需求;另一方面,这些机构的管理相对于银行体系更为宽松,更有机会从事高风险业务,创新更为踊跃。因此,主管部门简单地叫停这些机构的房地产金融业务是不明智的,负责任的态度是加强对这类机构的管理。首先,要明确管理主体,目前,银行、信托公司、证券公司、资产管理公司都有归口管理部门,但其他一些机构,如地产私募基金、小贷公司主要由地方政府多部门管理,工商部门、发改委、金融办都行使一定的管理职能,多头管理效率较低,应该针对各类新型金融组织,明确管理主体,进行专业化的全面管理;其次,要完善管理法规,加快新型金融组织的立法工作和相关业务管理规定的拟定,改变“先放养,后规范”的思路;最后,加强各类新型金融组织的业务指导,提示相关业务风险,提高资金盈余单位、新型金融组织的风险认知程度,使其在较高的风险承担意愿的前提下参与房地产金融业务。 房地产论文:房地产投资论文 1993年到23年,我国房地产开发投资从1937.5亿元增长至116.1亿元,1年间增长了4.2倍,平均每年增长17.96%,尽管比同期全社会固定资产投资增长率低约1.5个百分点,但却远远超过了同期GDP的增长速度。24年1-5月房地产开发投资同比增长速度虽然逐月回落,但同比增长仍达32%,占固定资产投资的比例为26.1%。在新一轮的投资增长中,在进入统计的19个行业中,房地产业占固定资产投资的比重仅次于制造业居第二位。 一、房地产开发投资的主要问题 1、资金来源结构存在严重缺陷,银行贷款和经营性欠款数量巨大。1997年以来,房地产投资的各种资金渠道中,国家预算内资金、债券、利用外资,以及外商直接投资均呈现回落趋势,而国内贷款、自筹资金和其他资金来源则迅速上升。论文百事通23年国内贷款、自筹资金和其他资金来源占当期房地产开发投资总额的比例高达98.5%,三项总计12932.29亿元。24年1-5月国内贷款、自筹资金和其他资金来源占当期房地产开发投资总额的比例上升到98.7%,而银行贷款和经营性欠款两项合计就达3772.13亿元,占全部资金来源的61.1%。 2、资金投向结构不合理,经济适用房建设投入不足。1997-23年住宅开发投资稳定增长,23年达到6782.41亿元,占当年房地产开发投资的67.1%;虽然经济适用房的开发投资规模在各类住宅建设中所占的比例并不是最低的,但是与我国的收入结构比,这一比例明显偏低。24年1-5月在房地产和住宅开发投资增长分别高达32.%和32.2%的同时,经济适用房开发投资的增长只有9.1%。因此,造成供给与需求的结构性矛盾有加剧之势。一些城市普通商品房和经济适用房供不应求,高档商品房却不同程度地空置积压。截至24年6月末全国商品房空置面积高达9697万平方米,其中空置一年以上的商品房达5673万平方米,占空置商品房总面积的58.5%;全国商品房空置面积同比增加.2%。 二、房地产开发投融资体制面临挑战 1、降低国内贷款和预售筹资比例带来的融资渠道相对收缩。随着中国银行体制改革,房地产投融资体制发生了很大变化。特别是随着中国人民银行总行出台的关于住宅开发贷款和住宅按揭贷款的限制性文件的进一步落实,各家银行对房地产开发贷款将更为慎重。另外,由于期房销售受到限制,依靠预售房款筹集开发资金的渠道也越来越狭窄了。上述变化表明,我国房地产投资体制正在发生变化,将扭转长期以来房地产开发过度依靠银行贷款和预售货款,从而加大金融风险的局面。另一方面,由于贷款难度加大,使开发商面临开发资金紧张和还贷的双重压力,不仅会迫使开发商调整价格策略,以维持企业的有效运转,同时也推动有关方面加大金融创新力度。 2、自筹资金比例居高不下,债券融资拓展缓慢。1997年以来,自筹资金占房地产开发资金来源总额的比例不断上升,23年占到当年房地产开发资金来源的28.6%,24年1-5月上升到31.1%。债券融资在房地产开发资金来源中所占的份额一直很低,这与我国房地产业的发展阶段是不适应的,应当大力拓展债券融资的空间。 3、经营性欠款数量巨大,其中蕴藏的风险需要及时化解。统计表明,我国房地产开发企业的经营性欠款自1997年以来一直处于上升中,1997年经营性欠款占当年资金来源总额的38.1%,到23年这一比例上升到46.1%。由于24年以来各地清缴拖欠工程款的力度加大,加之有关部门对房屋预售做出了相对严格的规定,促使经营性欠款的比例有所下降,24年1-5月下降到38.3%,但比例仍偏高。经营性欠款的主要部分表现为待出售的房地产项目,但是由于价格原因,供给和需求在低水平上维持均衡,短期内似乎难以改变,因此,及时降低这部分比例成为一段时间内的重要内容。 4、房地产业应对国际、国内冲击的能力亟待提高。1997-21年我国房地产开发利用外资额持续走低,22年这一数字开始回升,24年1-5月外商直接投资同比增长1.4%。结合中国金融业对外开放步伐的加快,预示着外商对中国房地产的投资有可能持续回升,并成为我国房地产开发投资的重要力量。然而,外资以何种形式进入我国房地产市场,必须加以注意,以便妥为利用,防范负面影响。同时,国内游资对房地产的投机也值得关注,目前一些省份的游资有千亿元之巨,如何利用其有利的一面,防范其负面影响,也是有关各方不可忽视的问题。 三、完善房地产投资相关政策建议 1、完善市场运行机制是根本,行政手段须慎用。房地产业作为我国经济的一个新生长点,对国民经济增长发挥着重要的带动作用,如果政策效力过猛,调控力度过大,有可能引起连锁反应,抑制经济增长。因此政策力度选择应适当。此外,我国房地产开发的公平竞争环境问题一直比较突出,应当努力为房地产开发创造一个良好的法制环境,完善市场功能,以期在实现调控目标同时兼收培育市场之功效。目前各地针对土地供应、“烂尾楼”出台了不少政策,但是其中相当部分带有明显的行政强制色彩,对市场的作用重视不够,一些地方明确提出“提高门槛”、“治理城市疤痕”等对策。其实关键在于建立公平竞争的环境,而不是强迫开发商服从政府意志,如果通过行政手段强制性地推行某些政策主张,甚至采取所谓的提高门槛等歧视性政策,不仅无助于降低市场风险,反而加重市场的扭曲,导致更大的风险。可取的政策导向是化解结构性矛盾,增加市场的公平性。 2、近期主要目标是结构调整。以结构优化促进总量调整,控制空置面积继续增长,消化存量商品房。房地产业目前的金融风险不在规模上而在结构上。首先是资金使用的结构。很明显,直到目前我国广大城镇家庭的居住面积仍没有达到基本的标准,对房屋的购买欲望仍非常强烈,有购买力的需求也十分庞大。另一方面,空置一年以上的房屋在56万平方米以上,庞大的需求和供给由于价格因素而无法有效实现。其次是资金来源结构。房地产开发投资中,银行贷款和经营性欠款所占比例过高,23年两项合计占房地产开发资金来源总额的7%,24年1-5月两项合计占比仍高达61.1%。有效地改善供需结构、资金结构,是近期调控房地产市场,降低风险最有效的着力点。 3、加强房地产市场的规范管理力度,把好土地源头关。近年来,政府 主管部门出台了一系列支持和规范房地产市场发展的政策,政府对房地产市场的调控从以往简单的行政手段为主转向以法制手段为主。在此基础上,应更深切体会土地资源对于经济可持续发展的重要性,实施更严格、高效的土地管理制度。对建设用地进行合理控制,进一步完善年度土地供应计划,全面盘活土地资产,加快建立健全的、适应市场经济需要和房地产业发展的土地产权制度。 4、完善财产税制度,打击过度投机和资源浪费并存的痼疾。我国房地产业发展中存在的另一个深层次顽症是资源的无效配置,而这种无效配置的原因就在于占有资源不需要付出额外成本,因此造成资源的严重浪费。与此同时,由于不需要付出额外成本便可以拥有财产,刺激了以投机为目的的财产集聚和沉淀,导致投机有愈演愈烈之势。这两种现象对资源的有效配置和经济的健康发展危害极大,必须加以改变。根据国内外已有的经验和理论分析,适时改革和完善财产税制度是一项有效的措施,建议有关方面抓紧研究,及早出台可行的方案。公务员之家 5、差别化引导市场,加快金融创新步伐。23年我国人均GDP超过1美元,为房地产市场的发展提供了一个坚实的购买力基础。随着需求结构的细化,房地产市场产品结构调整也应当跟上,不同城市、不同群体对住宅档次的需求差异也较大。一个健康的房地产业,需要公平竞争的多元化主体存在,健全的多层次的金融市场体系是实现多元化利益主体公平竞争的基本平台。与此相 :请记住我站域名/ 6、防范和化解风险并重,关注市场变化,提高预警能力。防范风险的根本原则是减少不确定性。因此,有关部门应当广泛搜集房地产市场信息,建立动态的统计、分析和监控体系,加强房地产的政策研究、市场研究和需求方面研究,提高风险预警能力。与此同时,对已经存在的风险,必须加以化解。当前的重点应当放在限制过度投机上,尤其是限制官商勾结的违规投机炒作行为。应当认识到,限制投机就是保护合理消费,有助于房地产的长久发展。从长远看,加强市场的公开性、公正性、公平性,是防范和化解房地产业风险的根本出路. 房地产论文:小城镇房地产投资风险特征研究论文 我国城镇化已进入高速发展阶段,小城镇房地产开发也随之不断扩大,小城镇房地产开发可增加地方财政收人,带动当地建筑业、建材业、运输业、批发零售业、饮食业等诸多产业的发展,促进基础设施的完善,同时扩大农村消费需求,吸收农村富余劳动力。房地产投资资金投入量大,建设周期长,影响收益的不确定的因素很多,因此,房地产业属典型的高风险产业。小城镇在城镇体系中,具有特殊性,因此,小城镇房地产投资除了具有一般房地产投资风险的共性外,还具有其独特个性。 一、小城镇房地产投资风险特征分析 1.居民有效购买力风险。尽管全国范围内,小城镇人口众多,市场较大,但是单个小城镇市场规模并不大,消费群体有限。目前小城镇居民多数是从农村致富后迁移到城镇居住的,他们要么没有住宅,要么当前住宅环境较差,对住宅的需求较强烈,需求量较大,但是这部分人由于家庭收入结构单一,一般没有持久性收入,收入水平受外界因素影响较大,购买能力极易受到市场变化因素影响,存在一定的有效购买力风险。 根据国外的经验,房价一般为居民家庭收入的3~6倍,发达国家为5~6倍,中等发达国家为4~5倍,发展中国家为3~4倍。25年1~1月,我国商品房每平方米平均售价为39元。据国家统计局公布,25年,我国城镇居民人均可支配收入为1493元,按25年全国城镇户均住宅建筑面积83.2平方米来计算,售价为25.3万元,是户均年可支配收入(户均按3.4人计算)的7.2倍,超过国际公认的发展中国家合理的房价收入比。因此,我国城镇居民的有效购买能力不高。 另外,由于来小城镇居住的农民大多没有享受住房公积金政策,国家商业银行住房消费贷款也极少在县城以下的小城镇实施,因此他们就失去了住房公积金和贷款制度对提高他们有效购买能力的帮助。 2.规划风险。开发商拟在某地进行房地产开发时,都要与当地规划管理部门进行沟通,详细了解区域规划和城镇规划,因为区域规划和城镇规划的修订将直接影响房地产开发成果的价值。但是,目前我国有的小城镇还没有建设规划,或者虽有规划但只是“规划规划,墙上挂挂”而已,没有严格地按规划执行,主观随意性较大。有的小城镇,城镇建设纯粹是长官意志,随着长官的变化,建设规划和思路也可能会变化,城镇规划的主导作用会失去,有的小城镇虽有规划,但是规划也不尽科学合理,随时都有修订的可能。 这种无规划或不严格执行规划,将可能会导致房产与城镇规划中的功能分区不符,生活区、工业区和商业区等功能相互混杂,建筑风格与周围自然环境、人文景观不协调等,从而失去区位优势,影响房产的价值,带来投资风险。 3.房产投资类型单一风险。不宜投资组合降低风险。所谓投资组合就是由两个或两个以上的投资方案,按照不同的比例额度构成的一个复合体。上世纪5年代初期,美国经济学家马利维茨率先提出了现代证券组合理论,并广泛地在证券业、保险业以及金融业中加以推广和运用,成为一种帮助投资者做出明智决策的有效方法,投资者常奉行一句格言:“不要把鸡蛋放在一个篮子里”,在美国等国方国家中最为流行的“投资三分法”等就充分体现了这一理论思想。 房地产投资组合是利用多样性来分散风险,通过开发不同房地产产品和不同的投资方式的组合,以求得单位风险水平上收益最高或单位收益水平上风险最小。小城镇房地产需求,主要集中在居民对住宅房地产的需求,需求愿望强烈且需求量较大,但是对大型商铺、旅馆等房产的需求并不明显,造成房地产开发商不宜采用投资组合来降低风险。 4.消费习惯风险。在大中城市,由于城市市民文化素质相对较高,城市居民来自不同地方,一般不易形成比较统一的消费习惯。我国地域广阔,小城镇众多,但各小城镇居民绝大多数为当地居民,他们的宗教信仰、文化背景、历史渊源、传统和观念各不相同,多数小城镇的消费者都有特定的消费心理和消费习惯。如果投资者开发的房地产与当地的消费习惯不一致,可能会造成滞销。 5.开发企业自身风险。房地产开发企业的自身能力和素质,影响到开发活动的每个阶段,这也是开发的一个比较大的风险。在小城镇从事房地产开发的企业,多数是从原来的建筑企业或农村的建筑队转型而来,都不同程度地存在着素质低、资金实力弱、技术人员少、开发经验不足等问题,有的甚至是无资金、无技术、无队伍的皮包公司。在投资决策、项目建设施工以及销售管理过程中,作出的决策有时不合理,很可能给项目带来诸多不确定性因素,从而带来比较大的风险隐患。 6.公众干预风险。这是由于某项房地产的兴建,影响到周围居民的利益而使公众自觉地进行干预,阻止该项目的发展,从而可能给房地产开发商带来各种形式的损失。小城镇土地所有权和使用权复杂,土地权有的属国家所有,有的属集体所有,属集体所有的土地,形式也不一样,因此获取土地需支付相关的费用不尽相同。另外,原土地上的附着物产物类型不一,形式多样。因此,获取土地时赔付过程复杂,经常出现各种经济纠纷,影响项目正常进展,带来一定的风险。 二、小城镇房地产投资风险防范 1.广泛收集信息,做好可行性研究。科学决策。决策是指在若干个方案中选择最佳方案的过程,这一过程所做工作的质量,最终决定投资决策的质量。众所周知,房地产投资决策所涉及的金额较大,一次投入后,要较长时间收回,并对投资者产生长期的持续影响,而且投资决策一旦被实施,就很难 改变,或者要付出很大的代价。因此,房地产项目投资决策必须进行可行性研究,对拟投资项目进行科学、全面的论证,以减少投资决策的盲目性。公务员之家 在投资决策阶段,一般都要通过做可行性研究报告来进行决定。因此,可行性研究报告对决策意义深远,它是对拟投资项目进行全面的技术分析,是房地产及任何其他投资项目前期不可缺少的一个阶段。目前,我国很多开发项目的研究报告,只是投资者申请立项时的例行公文,缺乏科学分析和市场需求的有力支持,而且虚假和不实成分较多,达不到可行性研究报告应有的作用。市场上的“烂尾楼”、“空置房”和官司缠身的项目大都是决策失误造成的。以海南省三亚市为例,截止2年1月,城市人口不足5万的三亚市共有12多宗“烂尾楼”。这些由于缺乏科学决策而形成的“烂尾楼”,给国家和企业带来巨大的经济损失。 在可行性研究阶段,小城镇规划也是不得不关注的问题,投资者一定要详细了解小城镇的建设规划的制定和执行情况,和当地规划主管部门和政府机关加强沟通和联系,及时了解小城镇的建设思路,保证房地产的地理位置和区位优势。 2.不可盲目追求特色和档次。开发规模不宜过大。小城镇消费者收入不高,承受的价格随能力较低,大都属于一次置业,注重的是住宅的居住功能,对住宅的特色等辅助功能不是非常关注,因此不要盲目追求特色,以免增加成本,从而从价格上影响居民的购买欲望。小城镇居民对开发项目接受较慢,因此,每次开发规划不宜过大,可以采取分期开发的方式,逐步投入资金。投资者要充分考虑我国住宅方式、消费观念对房地产市场的影响,及时掌握国家小城镇房地产发展状况,使投资项目在功能设计、结构安排、新材料、新能源的运用上,能不断满足消费市场的特殊需求,保证投资开发项目与消费市场的需求保持一致。 同时,必须考虑市场购买力,找到最佳的价格定位。小城镇房地产价格较低,利润空间相对较小,降低每套住宅价格主要靠减少面积。从中央政策来看,26年5月17日出台的《国务院关于促进房地产业健康发展的六点意见》(简称“国六条”)中提出,“切实调整住房供应结构”,“重点发展中低价位、中小套型普通商品住房、经济适用房和廉租住房”。国务院办公厅在转发建设部等九部委《关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》中提到,“要重点发展满足当地居民自住需求的中低价位、中小套型普通商品住房”,“自26年6月1日起,凡新审批、新开工的商品住房建设,套型建筑面积9平方米以下住房(含经济适用房)面积所占比重,必须达到开发建设总面积的7%以上”。这些都充分体现了广大城镇居民购买力并不强大,需要的中低价位、中小套型的普通商品住房、经济适用房和廉租住房。 3.提升企业自身素质。加强管理。确保工程质量。开发企业要理顺企业体制,广开资金筹措渠道,提升开发实力,引进管理人才,提高管理水平。开发企业要高度关注工程质量,要实行项目监理制度,聘请工程监理公司对项目施工进行全面监督和管理。项目施工是一项非常复杂的系统工程,需要较全面的专业知识和实践经验,而绝大部分投资者或开发商并没有能力也没有足够的精力来直接从事项目的管理。因此,有必要聘请有资质的工程监理队伍对项目施工全过程进行监督和管理。一方面督促施工方严格履行施工合同,对项目工期、质量实行严格控制,对材料设备等资金成本进行严格监管,并加强施工现场经济签证,有效控制施工质量和工程成本。 推行项目负责人制度,从房屋的规划设计到竣工验收,全程都要加强管理,确保质量。要向消费者提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,切实保障消费者的权益,获得消费者的认可,促进潜在消费群体的消费。 4.投资分散,控制风险。在市场经济中,从事多样化投资,一种投资的收益减少可由另一种投资的收益增加来弥补。房地产投资分散就是多样化投资的一种,是通过开发结构的分散,达到减少风险的目的,一般包括投资区域分散、投资时间分散、物业分散、共同投资等方式,追求收益相同时风险最小或在风险相同时收益最大,即在风险和收益之间寻求一种最佳的均于投资组合。小城镇房地产开发商一般实力较弱,应多联合多个投资者组成联合体,共同投资,共同受益,最大限度发挥各自优势,提高收益。同时,投资商还可租用共同投资后剩余资本,进行区域分散和时间分散性的投资。对于部分实力雄厚的大型企业,则可以选择物业分散和区域分析来分散和降低风险。 5.配备专职风险管理人员。对房地产投资项目来说,风险管理的目标是保证项目的顺利进行及投资的顺利回收,尽可能地争取最大利润。风险管理是一个系统工程,需要全员参与贯穿于建设工程全过程。对于一些小项目,可以设一个专职风险经理,负责处理风险,对于一些大型工程,则设置风险管理机构,按照风险管理的基本程序,处理风险事件。 房地产论文:会计核算房地产的论文 一、房地产开发企业会计合算的现状和特征 1.在房地产开发过程中因为其产品本身的建设周期较长,所以对于一般的项目商品在建设过程中会投入大量的资金,想要收回成本需要大量的时间,在这个期间中,即使预售工作已经完成,但是对于我们会计工作来说也无法确认收入,这就对两者的配比的原则造成了影响。另外对于建筑工程而言是以整栋建筑为基本单位,而对于销售楼房来说是以户型为基本单位,这就造成了两者的不配比。 2.对于房地产开发企业来说现金流量表的编制工作是以整个企业为主体来进行编制工作。投资和筹资活动也是以一个企业单位为基本的单位,而房地产开发企业是以建筑部门作为一个基本的生产部门,其基本的运营都是以这个部门为主。在工程进行阶段时我们编制现金流量表所体现的是工程用物资、支付工资等科目,但是在整个房地产开发工程完成后则是表现为销售款的回收科目,以上所描述的这些原因都会对企业内部会计核算造成较大的差异性,这些差异性会对企业产生一定的影响,因此无论对于内部的审查还是外部的认知,现金流量表都无法表现出企业现金流的全貌,这也就造成了我们会计工作的困难性。 二、解决会计核算问题的措施 1.合理设置会计科目 在房地产开发企业进行会计账目设计的时候要仔细的对本企业的所有的工程进行详细审查工作,要明确本企业对于开发项目的数量,项目的具体规模,并要求结合具体的内部管理章程进行成本的核算工作。一般说来公司的下属公司部门如果不对本单位内的所有资金的流动进行独立的核算工作的话,那就不用单独设立开发间接费用账。只是在成本栏目内增加利息栏一项及管理费这一项。由于利息费用和管理费用等费用是主体,为了账目的核算更加方便,可以对开发成本一级账适当的取消,并且可以把代建工程、房屋开发等科目设为一级账,然后根据相应的一级科目设置明细账。在我们的实际的工作中房地产开发企业完全能够设立一份明细台账,然后根据我们进行的核算的不同对象,设立成本卡片,这个卡片主要作用就是对项目从开始起到结束的所有的成本费用进行详细的记录工作。在一个会计年度工作完成后要将本年度已经完成的工程项目归档、整理、保存。成本卡片要注明抬头和账表部分,抬头的内容包括开工的具体时间、结束的具体时间、建筑面积及变更施工的单位的具体情况。对于这个卡片的主要内容则是应该采取多栏式的明细账进行记录。这种成本卡片的优点是反映整个项目的进程的资金情况,有利于对项目是否投资进行详细的分析。 2.实施现金收付实现制 房地产开发企业因为在一个会计期间内,可能会导致企业的账目和资金实际支付和发生的实际时间不一样。我们国家的《企业会计准则》规定会计的核算是以权责发生制为主体,但是经过我们会计人员多年的工作经验发现其实对于房地产开发企业可以在日常的会计核算的工作中进行现金收付实现制。因为在我们的会计核算的过程中选择权责发生制的房地产企业会计核算工作存在缺陷,能够让人为的对所产生的利润进行调剂,权责发生制在客观上为企业的待摊费用和应收账款等账户进行调节提供了便捷,能够导致我们会计信息的不准确,进而导致资金的流失。再就是权责发生制不能准确的反映出企业的资金周转和其收入的实际情况,这样会导致企业的资金的周转情况不明确,如果房地产开发企业的工程项目签订越多的购销合同,所产生的资金问题也就更加的明显。由上可以看出权责发生制并不适合我国的房地产开发企业的会计核算工作。如果是收付实现制能够符合会计核算的谨慎性的原则,而且能够很明确的表现出房地产企业的资金的流向问题,在编制现金流量表的时候也不影响现金收入、费用及营业外收入的情况。 3.扩大信息透明度 在房地产开发公司进行会计核算工作的时候应该加大信息的披露力度:一是对于土地的拥有量及其成本的信息,对于一个房地产开发企业来说拥有大量的土地资源就意味着更多的建筑项目,这些土地随着年限的增加也可以产生一定的利润,如果用于开发的话会给房地产开发企业带来的利润更是不可估计。一般的房地产公司在信息中并没有土地使用权、总额等相关的信息。所以我们在房地产开发公司应该在财务报告中增加关于土地使用及拥有量的相关信息,这样可以有利于社会对于土地资源的监督;二是企业在项目开发过程中应该将所有的资金流向进行公开,让媒体和社会进行监督。在房地产开发项目中应该把企业作为基本一个的单位,在这个项目中的所有的活动都应该受到公众的监督活动,尤其是对于资金的流动情况,更应该有详细的报表让媒体及公众来时刻监督。主要的监督内容应该有购买工程物资款,对工人的工资发放情况,还有就是对于楼房销售所得到的房款的多少;三是注重质量保证金及风险信息的透明度,我们房地产开发企业有一定的高危险性,为此我们应该建立起保证金制度来保障房屋产品的质量,以此可以防范风险。但是对于我们房地产开发企业来说开发的工程需要的资金量巨大,所要消耗的时间也相对其余的商品比较长,所以对于保证金的数额自然较高,而且需要保证的时间也相对较长。基于此种情况企业应该就开发的具体情况提取质量保证金,把保证金计入工程成本,提高对于风险的应对能力。同时在企业的财务报告中应该把企业可能遇见的各种风险进行详细的列明,并对项目的抗风险力度进行标注,这样才能够提高房地产开发企业的抗风险能力的透明度。 三结语 随着经济的发展和企业管理水平的提高,对于会计的核算制度和体系趋于完善,我们应该进一步加强对于房地产企业会计的核算问题的探索,让企业的经济效益更进一步提升,从而可以有效地带动我国的经济发展。 房地产论文:土地开发成本房地产的论文 1土地开发成本估算原理 土地开发成本估算是房地产企业在进行开发和建设前必做的准备工作之一,其质量直接影响着开发的最终成效。因此,房地产开发企业为了进一步降低开发成本,提升经济利润,纷纷运用各种先进技术和管理手段进行土地开发成本估算,合理规划其各项开发建设资金,并取得了良好成效。 1.1土地开发成本的涵义土地开发成本是指房地产开发企业为了获取土地使用权而付出的所用费用。根据《城镇土地估价规程(试行)》及工业用地的特点,影响工业用地的区域因素主要有:工业区的位置、交通便捷程度、基础设施完善度、产业集聚规模、环境质量优劣度、城市规划限制等。因此,在进行土地开发成本管理时,相关管理人员必须站在房地产开发角度,在保证其开发质量的前提和基础下,尽可能地降低土地开发成本,提升其资金利用效率,保证其经济利润水平。同时,管理人员还必须进行必要的走访调查,及时了解和掌握开发区周围的环境情况,分析和评价其土地开发价值。 1.2土地开发成本估算的方法在土地开发成本估算过程中,常见的土地开发成本估算方法主要有基准地价系数修正法和假设开发法。这两种估算方法各有其优势与不足,其对应的估价对象也不完全相同。 1.2.1基准地价系数修正法基准地价系数修正法,是在求取一宗待估宗地的价格时,根据当地基准地价水平,参照与待估宗地相同土地级别或均质区域内该类用地地价标准和各种修正因素说明表,根据两者在区域条件、个别条件、土地使用年限、市场行情、容积率、微观区位条件等的差异,确定修正系数,修正基准地价从而得出估价对象地价的一种方法。 1.2.2假设开发法假设开发法又称剩余法,是在预计开发完成后不动产正常交易价格的基础上,扣除预计的正常开发成本及有关专业费用、利息、利润和销售税费等,以价格余额来估算待估土地价格的方法。 2土地开发成本估算方法 在房地产开发项目中的应用随着我国房地产行业的不断发展成熟,其开发项目管理逐渐呈现出大型化、系统化、复杂化特点。因此,为进一步提升其项目开发质量,管理人员必须积极转变其管理理念,运用各种高效化成本估算方法进行成本估算,明确企业在整个开发过程中的权力与义务,并进一步优化资源配置,做到产权明晰,分配合理。 2.1项目概况 ①土地登记状况。待估宗地的编号、宗地名称、宗地位置、面积、用途、地号、图号、土地级别等国有土地使用证土地登记状况。 ②权利状况。待估宗地的土地所有权属于国家所有,土地使用权为JDC房地产开发公司合法取得。待估宗地来源合法,产权清楚。 2.2土地开发成本估算采用基准地价系数修正法估算该项目宗地土地使用权获取费用,本次评估的土地处于辽阳市五级地段,设定为住宅。根据辽阳市新调整的土地级别和辽阳市基准地价资料,对应的50年期基准地价为690元/平方米。 ①日期修正系数K1的确定。由于自2008年以来,辽阳市的地价指数变化较大,平均涨幅约为20%,根据辽阳市的地价指数,确定期日修正系数K1=120/100=1.2。 ②确定土地使用权年期修正系数K2。由于辽阳市商业、办公、工业用地基准地价均设定为50年期土地使用权价格,此次土地使用年期为70年。 ③容积率修正系数K3的确定。根据基准地价技术工作报告及其说明,其地价内涵定义为单位楼面地价,故直接乘以建筑面积即可得出单位地价,或许直接乘以容积率1.0修正。 ④开发程度修正的确定。因本次评估所使用的基准地价设定开发程度与本次评估宗地设定开发程度相同,因此不需再进行开发程度修正。 ⑤影响地价区域因素及个别因素修正系数之和(∑K)的确定。根据《辽阳市市区基准地价测算技术工作报告》,结合待估宗地的各项因素具体条件,编制出辽阳市河东村各项楼面地价修正因素调查及修正系数表,故宗地基准地价修正系数为0.27。 ⑥宗地地价计算。 ⑦基准地价系数修正法估价结果。该宗地建筑面积为38.41万平方米,土地总地价为41242.72万元。 房地产论文:国内房地产财务成本管理论文 一、当前房地产财务成本管理中存在的问题 1.财务成本管理重视程度不足。 很多房地产企业虽有财务成本管理的意识,但是对财务成本管理工作却不够重视。财务成本管理直接影响企业成本使用的效率,若成本管理使企业成本使用效率提升至最高水平,那么将会给企业带来巨大的经济效益。但是,很多房地产企业并未认识到财务管理的重要意义,因而放松了财务成本管理。在财务成本管理方面,企业未明确有效的工作规范、目标,且成本管理体系本质也是不完善的。部分企业在实际财务管理中,只对部分成本管理环节给予重视,如重视设计阶段,而忽略了施工阶段,这种现状导致财务成本管理完整性不足,且很难进行系统性管理。 2.财务管理体系与成本管理体系不匹配。 近十年来,中国房地产企业快速发展,企业规模不断扩大,但是其内部管理体系却不能跟上企业扩展的脚步。房地产企业的财务成本管理仍延续传统的管理模式,管理方法较为粗放。从宏观和微观管理两方面来看,成本管理工作已经不适应企业的发展规模,且成本管理与财务管理存在脱节现象,这在一定程度上影响了成本管理在财务管理中的执行力。很多企业的成本管理制度仅针对自身设置,未考虑工作制度与财务管理的衔接性,因而无法在财务管理中落实各项成本执行要求,对企业经济效益造成了一定的影响。 3.建筑工程预结算管理效果不佳。 作为房地产企业,工程预结算是财务成本管理工作的重点,必须确保工程预结算工作准确性和有效性,进而保证财务成本管理不会受到影响。当前,工程预结算管理暴露出较多问题,主要体现在三个方面:第一,组织建设不足,影响了工程预结算管理的执行和工作效率;第二,定额更新速度慢,计算步骤繁琐,且无法保证预结算工作准确性进,影响了工程进度;第三,工程项目管理不足,主要表现为综合管理缺失,导致工程施工与设计的交流沟通不足,难以达到统一的管理模式,因而造成预结算款升高,影响企业的资金运作;第四,工程预结算问题严谨性不足,存在弄虚作假现象,导致预算远超过实际成本。 二、房地产财务成本管理问题的应对策略 1.提高财务成本管理重视程度,树立财务成本管理意识。 作为房地产企业,要认识到财务成本管理对企业效益的重要影响力,从而给予财务成本管理充分的重视。企业领导要制定相应的管理措施,要求财务成本管理人员从思想上重视财务成本管理工作,并树立财务成本管理意识,使该意识贯穿至财务成本管理工作的始末。企业领导要协调各财务管理部门,加快管理制度制定,构建一个完善的财务成本管理体系,提高财务成本管理的效率。房地产企业应明确财务成本管理与内部管理的关系,使财务成本管理部门具有参与企业各项决策的权利,从而通过成本管理优化企业资金利用效率,促进企业实现利益最大化。 2.加快财务成本管理体系建设,提升成本管理与财务管理衔接性。 企业要根据自身的发展速度,及时调整内部管理,尤其要做好财务成本管理体系建设,以保证成本控制效果。成本管理体系建设要从制度建设做起,强化企业财务会计和财务费用审计制度建设,进而提高成本管理的规范性。房地产企业应建设分层管理的财务成本管理体系,严格划分每个层次人员的工作范围,实施岗位责任制度,便于明确每个工作人员的责任。在具体的成本管理中,首先要保证会计主体财务数据真实准确;其次要注意财务数据实时记录与收集;最后要强调会计主体财务数据与财务管理有效衔接。为保证工作流程的有效衔接,应制定会计人员的结账、报表、编制等规范。同时,要注意成本管理的科目设置与财务管理相互一致,使两者实现统一管理,完成企业财务管理系统升级。 3.健全工程预结算体系,全面实施预算管理。 现代管理理念已经在我国企业中广泛推行,房地产企业也应具有现代财务成本管理的理念。现代财务成本管理理念对预算管理提出了新的要求,为此,企业要结合会计管理工作,全面落实预算管理。 3.1加快组织建设。 预算管理应实施统一领导,以强调其内部协调一致,需要企业内部部门互相合作、协调,因而其组织体系也要包括及公司各部门。企业内部各部门要统一思想认识,密切配合,共同完成预算管理,构建一个完善的预算管理组织结构。 3.2加强工程预决算管理。 企业财务管理人员要做好工程项目经济指标预测,尤其要注意指标项目的全面性,避免发生遗漏,影响预算成本。应结合具体项目进行具体分析,从而估算出较为准确的工程成本,保证预估成本与实际成本无较大差异。估算出工程成本后,应与设计方案反复比对。 3.3加强预决算人员管理。 预决算人员是预结算工作的实施者,其行为直接影响预算准确性。企业应定期组织专业知识培训及学习,提高预决算人员业务能力。为避免发生弄虚作假现象,应完善奖惩制度,提升预决算人员职业素养,使预决算人员能保持认真、负责的工作态度。 3.4明确管理流程和工作方法。 很多房地产企业的预结算管理方法较为粗放,导致管理效率不高,因而要加快管理流程和工作方法建设。在工程项目管理中落实综合管理,并提升预决算工作执行力度。此外,应强化预决算过程的监督工作,督促预决算人员建立较强的责任感。 三、结语 总体来看,我国房地产企业对财务成本管理重视不足,缺乏未将财务成本管理意识贯彻至相关部门,这种现状对企业节约财务成本是十分不利的,企业必须适应市场需求,学习现代企业管理理论,进而完善财务成本管理体系。房地产企业要深入了解当前财务成本管理的现状,结合企业自身情况,加快财务成本管理体系建设,优化企业内部管理系统。企业应重视财务成本管理规划,提高成本管理效率,促进房地产企业的成本管理质量提高,为企业规避市场风险,保证财务安全构建一个有效的保障体系。 作者:张彦红 单位:青岛银盛泰亿联置业有限公司
数字普惠金融对农业发展研究篇1 1数字普惠金融支持“三农”发展的意义 数字普惠金融利用大数据、云计算等互联网技术构建更为全面、完善的农村征信体系,积极应对农村用户缺信、失信行为,构建可持续发展的农村金融生态。此外,在互联网背景下,监管体系中存在多重保障机制,准入前有保 证、准入后有检查,交易前有审批、交易后有复核,由此推动农村金融规范化、体系化发展。数字普惠金融快速发展,在成本降低、风险管理能力提升的利好条件下,数字金融服务覆盖了大面积农村地区,使得农户也能够以较低的成本取得小额贷款、农业保险、融资担保等金融服务,获得扩大生产、创业经营的必要资金,从而拉动农村就业率提高,农村经济发展态势良好,进一步缩小城乡收入差距,以此促进社会公平。因此,数字普惠金融服务支持“三农”发展是将金融服务深入贯彻到乡村振兴战略中的重要举措。 2数字普惠金融服务支持“三农”发展的创新模式 2.1电商平台主导下的农业供应链数字普惠金融模式 电商平台主导下的农业供应链金融顺应了“无科技、不金融”的时代趋势,催生了“互联网+”电商平台的新型资金融通模式。在该模式下,电商平台凭借自身海量用户和交易信息及物联网、云计算、大数据的技术优势,汇聚涉农上下游企业、农户和消费者从而形成完整系统、有序运行的农业产业链,并为链内各环节参与主体提供信息咨询、理财融资、信贷担保等多种数字普惠金融服务。京东是目前国内大型电商平台之一,近年来,其依托海量且即时的交易数据和信息以及自身构建的物流网络,大力发展供应链金融业务,为社会公众提供了相对成熟的供应链金融服务。京东陆续推出一系列供应链金融产品和服务,如“京小贝”“京农贷”“京东白条”等,其中“京农贷”是针对新型农业供应链金融的一种创新模式。“京农贷”是京东平台为农村地区的农业和养殖业提供的生产经营信贷服务,采用的是“电商贷款+企业担保+农户融资”的模式。该系列下的数字普惠金融服务产品包括先锋京农贷、仁寿京农贷和养殖贷。作为该系列最早推出的先锋京农贷,其运作流程如下:京东金融数字平台根据实力和信誉多方面要素挑选核心先锋种业,进行合作授信,农户向京东平台申请贷款,由先锋种业以及下属经销商为融资农户提供担保,平台根据农户资信状况、授信额度以及资金需求灵活发放贷款。养殖贷则在先锋京农贷基础上新增了保险机制,贷款流程更加完备,安全性得以提高[1]。 2.2基于“互联网+”农业产业链的数字普惠金融模式 农业产业链通常是由涉农龙头企业带动农业上下游企业协同生产经营交易,因此涉农龙头企业是其中的主导力量[2]。在“互联网+”农业产业链的金融模式下,涉农龙头企业担任“三农”服务商的角色,利用雄厚的资金实力和强大的农业市场势力,搭乘成熟的互联网技术和高效的互联网平台,打造“三农”数字普惠金融生态服务圈。在此农业综合服务生态圈中,龙头企业为产业链中有需求的上下游企业或分散农户提供投融资、交易支付等普惠金融服务,并利用大数据、云计算、遥感等不断开发和试验新型农业数字金融服务产品。其中,作为国内上市涉农核心企业的中粮集团是该模式下的代表性公司,该企业通过打造农粮食品一体化产业链,运用创新数字普惠金融模式,发展信托、保险、期货、基金等金融业务链,为我国农业发展提供金融支持,追求产融结合,服务“三农”发展。中粮集团通过其旗下的专业化公司中粮资本,充分捕捉了科技赋能农业产业链的契机,打造产业链内部融资服务,大力建设数字农业金融生态圈。例如,中粮资本推行的农业综合服务一体化信托模式,其服务不仅面向生产前的土地、资本流转环节,还覆盖了产中产后的农作物种植、销售环节。该模式还引入了“三农”服务商、涉农核心企业及其经销商和物权担保公司,采用“涉农贷款+担保”的手段。在此基础上,中粮资本不断探索金融科技。2020年,中粮资本投资自建了服务上游供应商的“粮信”金融平台和支持下游经销商融资的“升悦”系统。2021年,中粮资本深度挖掘并分析中粮集团的真实业务场景,通过“云飞票”和“粮信”等大数据平台为中粮集团产业链提供高效的金融服务。同时,中粮资本对产业链上下游企业进行信用分级管理,提升金融风险识别能力和管理水平,推动以信用为核心的农村数字普惠金融体系建立完善[3]。 2.3基于第三方金融网络平台的数字普惠金融模式 第三方金融网络平台区别于由传统金融机构主导的金融服务体系,近年来,其以网络借贷、第三方支付、众筹等发展模式呈现在大众面前。针对农村地区,农村个人消费者和涉农中小企业都是第三方平台的服务对象。随着数字金融的深入发展,第三方金融网络平台提供更具功能性、成本效益以及服务效率的服务,在一定程度上推进了农村数字普惠金融的发展。第三方金融平台通过网络媒介代替传统金融机构,进行借款端和理财端的交互流程,有效实现资金端与资产端的对接。其主要运作程序如下:借款方在互联网金融平台上提出借款需求,贷款方根据借款人资信状况、违约风险、预期收益率等因素判断是否贷款。在此过程中,金融平台发挥信息交换的媒介作用,借贷双方直接签订借贷协议,接着委托独立且专业的第三方机构存管贷款方提供的资金。其中不乏专注于农村地区的互联网金融平台,其将数字技术融入农业产业链中,并与涉农实体企业进行互惠合作,为产业链各环节客户设计并提供金融产品,有效缓解信息不对称和资源配置不合理等问题,弥补“三农”领域金融资金缺口。 3数字普惠金融服务支持“三农”发展的有效路径 3.1完善金融基础建设体系,扩大农村金融服务覆盖面 在传统金融体系下,金融服务很难覆盖到农村地区、贫困地区特别是偏远山区,这体现了金融服务在地域上的供需不平衡。传统金融对实体机构、人力物力、成本费用等方面的要求比较高,因此在基础设施相对完备、人力资源相对丰富、经济发展较好的城镇地区覆盖率较高。而在几乎不见金融机构、人才流失严重、经济不发达的农村偏远地区,享受传统金融服务难之又难。在数字普惠金融背景下,众多偏远地区已经设立机构网点,部分地区还通过建立便民助农服务点、流动服务站等方式来加强农村偏远地区金融基础设施建设,从而扩大农村普惠基础金融服务的覆盖面。由于互联网金融不受时间地域限制,成本支出也较低,结合农村发展特点,能将普惠金融进一步注入农村经济血液中,为农村发展助力[4]。 3.2培养数字金融复合型人才,加快金融产品创新,构建综合性服务平台 目前,互联网金融技术服务人才不足是制约农村数字普惠金融发展的重要因素,农村人才流失严重是固有问题,当前的教育选拔机制和人才培养计划也都促使农村青年涌向大城市发展。然而要在农村推广数字普惠金融,必然需要更多掌握数字技术以及金融专业的高端复合型人才。如何留住和引进人才为农村发展助力是一个难题,这背后涉及改变教育理念,培养奋斗型、奉献型、创造型人才等。与此同时,政府要给予适当的物质补贴,如提高薪酬、优化福利待遇。当地涉农部门有所作为,主动与新型互联网金融公司取得联系,加强交流学习,完成人才对接和培训工作。鉴于农村地区缺乏多元融资渠道的情况,通过数字技术搭建平台,鼓励金融机构、涉农企业以及农户等多方参与,促进农村数字普惠模式创新,推出符合数智乡村和农业转型升级的新型金融产品,同时,引入更加灵活的保险和担保方式。政府部门结合区域特色与产业特征,充分依托资源优势,着力建设“一村一品”模范乡镇。依托大型电商、涉农龙头企业、金融机构以及第三方平台,充分调动闲置资金资源,建立起集投融资、生产经营的综合服务平台,支持“三农”向好发展[5]。 3.3精简审核流程,提高服务效率,更具功能性和成本效益 普惠金融致力于服务大众,应不断拓展金融服务的广度和深度。数字技术加持下农村普惠金融针对农村客户的需求设计了更为人性化的发展模式,利用互联网技术进行大数据计算,进行更有针对性、个性化的金融服务,为满足农村金融需求者的要求而不断创新。农村普惠金融的对象主要是低收入的农户,这类用户资金需求量较小,但是借贷次数可能相对频繁。传统实体机构交易程序烦琐,借款往往需要层层审批,审批流程也相对复杂,既降低了贷款成功率,也将交易时间跨度拉长,不能满足农村贷款者对资金的即时需求。利用互联网提供线上服务,大大简化了交易程序。通过电子档案对用户进行审批,全方面评价农户的信用层级、借款额度、还款能力、还款意愿等,在短时间内为农户提供最适配的贷款方案,从而缩短交易时间,提高交易效率,进而提升其对金融服务的满意度,促进农村数字普惠金融的发展。 3.4完善农村征信系统,建立新型信用评价机制 农村地区建立起完备的征信体系,推动金融活动公开化、透明化,维持基本金融市场的秩序,以确保农村普惠金融的安全性和普惠性。数字普惠金融通过线上交易削减了很多不必要的中间环节,在降低成本的同时力求效益最大化,这虽然为广大农村用户进入金融市场降低了门槛,但是并不意味着其不需审核批准。建立新型农村信用评价机制需要各方共同努力,一方面,传统金融机构需要提供现有征信情况和信用资料,数字金融利用大数据云计算的优势,对农村用户进行全面,调查、数据整理,刻画出全方位的用户形象,多维全面的信息才能最大限度减少供需信息不对称的情况;另一方面,针对征信困难、征信空白的地区,政府应当给予适当财政支持和补贴,调动专业人员进行走访调查,在获取充分有效的信息后,还应该设计相应方案对用户信用进行重新评级。此外,不同金融主体间要信息对接、及时交流,确保建立起线上线下共享信用机制,随时把握农户的信息变化并及时更新,从而实现农村普惠金融的持续良性发展[6]。 4结语 本文在梳理现有文献的基础上,总结出数字普惠金融支持“三农”发展的创新模式:一是电商主导下的农业供应链模式;二是基于“互联网+”农业产业链模式;三是基于第三方金融网络平台模式。之后提出具有针对性的发展路径:一是完善基础建设,扩大农村金融服务覆盖面;二是培养数字金融人才队伍,加快金融产品创新;三是精简审核流程,提高服务效率;四是完善农村征信系统和信用评价机制。 作者:仲培培 单位:江苏大学 数字普惠金融对农业发展研究篇2 数字农业与数字普惠金融的融合发展是指,金融服务供应商利用农业大数据,通过数字技术和金融创新,为微观农业经营主体提供普惠金融服务,并在数字交换中实现双方商业可持续和农业大数据增值的过程。 1融合发展的基本思路 广义的数字农业是农业全过程的数字化,是将数字化信息作为农业新的生产要素,用数字技术对农业对象、环境和生产过程进行可视化表达、数字化设计、信息化管理的新型农业形态。狭义的数字农业则聚焦农业产供销环节,旨在将互联网、物联网、云计算、大数据等数字技术运用到农业生产、加工及销售环节,以期促进数字技术与农业发展深度融合,从而实现农业生产经营的智能化、网络化、信息化。2019年,农业农村部和中央网信办联合发布了《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》,提出数字农业农村发展的五个方面重点任务,即构建基础数据资源体系、加快生产经营数字化改造、推进管理服务数字化转型、强化关键技术装备创新、加强重大工程设施建设。这五个方面重点任务覆盖了农业全过程,属于广义的数字农业范畴,其中的第二个任务“加快生产经营数字化改造”属于狭义的数字农业范畴。数字普惠金融是指一切通过数字金融服务促进普惠金融发展的行动。它包括运用数字技术为无法获得金融服务或缺乏金融服务的群体提供金融服务,并且这种服务是以负责任、成本可负担的方式提供,对服务提供商而言也是可持数续的。数字农业与数字普惠金融基于相同的逻辑、技术和方法,共同体现了数字化特征。它们融合发展的核心是数字的生产、采集、交换和运用,融合发展应该是双向而非单向的,需要相互支持和促成,从而达到“1+1>2”的效果。从数字农业分广义、狭义来看,融合发展有两层含义:一是数字普惠金融与狭义的数字农业如何融合发展,二是广义的数字农业资源如何为这种融合发展创造条件、提供支持。首先,数字农业为数字普惠金融在三农领域展业提供大数据支撑。可以把狭义数字农业范畴下的农业数字资源,即农业生产经营环节产生的农业大数据,称为“农业经营大数据”,而把广义数字农业范畴下的其他农业数字资源统称为“农业基础大数据”。一方面,农业经营大数据为金融服务和风险识别创造条件,为金融机构开展普惠金融业务提供核心依据;另一方面,农业基础大数据为数字普惠金融的数字化建模、系统性风险处理等提供基础性支撑。其次,数字普惠金融为数字农业发展提供精准服务。融合发展的落脚点是利用数字化手段为农业经营主体提供更精准、高效的金融服务,包括为农业生产经营的数字化改造提供融资支持,为农业产品等的交易流通提供高效便利的数字化支付结算服务,为农业生产经营提供数字化农业保险等。最后,数字普惠金融促进农业大数据价值的发现与增值。数字农业的发展带来农业大数据的指数级增长,发现数据价值是数字农业发展的动力之源。金融行业市场空间大、涉及范围广,金融机构对农业大数据的应用将有力地促进农业大数据的价值发现与增值。这也将激励农业经营主体参与数字农业建设,鼓励市场主体积累、共享数据,为数字普惠金融发展提供支撑,从而实现二者的良性融合发展。这是融合发展中“1+1>2”的具体体现。 2融合发展的实践探索 近年来,我国在数字农业和数字普惠金融的融合发展方面进行了不少有益的探索与实践。这些实践可以按照所涉及的农业产业链阶段分为农业交易环节、生产环节和全产业链的融合。农业交易环节的融合。农产品市场交易环节会产生大量“自动留痕数据”。这类数据客观、易得,已在数字农业与数字普惠金融融合发展中率先得到利用。根据融合的主导方不同,可分为大型电商主导、农业核心企业主导和金融机构主导三种形态。拥有大量用户数据的综合性头部电商借助云计算、大数据技术,以电商交易大数据为切入口,开展数字普惠金融业务。某大型电商与一家农业畜业公司合作的农业数字供应链金融即属于大型电商主导的融合类型。大型农业集团处于农业产业链条的核心环节,拥有众多客户资源,通过整合供应链数据,利用自身市场优势,打造数字化金融服务模式。例如,大北农集团的“农信互联模式”就是农业核心企业主导的融合类型。金融机构利用自身的技术优势,提供线上线下支付结算服务,帮助企业建立信息系统,并在交易数据基础上,为供应链内的企业提供信贷支持。例如,农业银行搭建的“惠农e通”三农服务平台就是金融机构主导的融合类型。农业生产环节的融合。农业生产环节同样可以生成大量数据,这些数据不同于交易环节的自动留痕数据,需要主动采集才能得到,可称为“主动采集数据”,主要是通过卫星遥感技术、GPS采样、智能农机作业等获取田间信息。这类大数据同样可以运用于数字农业与数字普惠金融的融合发展,但相对滞后于交易环节的融合。例如,网商银行通过卫星遥感、光谱识别等技术获取农业生产大数据,并运用数字化信贷模型,给予农民精准授信。种粮大户发起贷款申请,在手机上圈出自己的地块,卫星即可快速识别这块地的面积、作物、长势等关键数据,从而算出授信金额。再如,黑龙江省海伦市以数据为驱动的按图承保理赔模式。在承保前,通过卫星遥感技术,对不同地块的农作物进行空间分布制图和面积估算,形成标的分布底图。在承保时,结合基础地理信息数据、遥感数据、历史灾情数据和承保理赔业务数据,评估农作物灾害综合情况和风险。在理赔阶段,基于遥感影像进行灾害损失评估。农业全产业链的融合。从协同论的观点来看,数字农业与数字普惠金融的融合如果能够基于农业全产业链的数据资源,会更加科学有效。这样不仅金融服务可以更加到位,而且全产业链的数据信息也更有助于防控信贷风险。浙江省丽水市基于茶叶批发市场的农业全产业链普惠金融模式呈现了二者在农业全产业链融合的雏形。首先,依托“支付+溯源”系统获取茶产业全产业链数据。在当地茶叶市场推行“茶叶质量溯源交易系统”,向茶农、加工户、茶商发放集质量溯源、支付结算等功能于一体的茶叶金融IC卡。茶叶交易时通过专用机具刷卡或手机App操作,将交易信息自动录入管理系统平台。其次,采用区块链技术提升数据可信度。主办银行运用区块链技术记录每位茶农、加工户和茶商的溯源、交易信息,实现了数据的去中心化存储和不可篡改。最后,在茶叶质量溯源交易系统内嵌入贷款功能,将系统的交易数据作为贷款授信核心指标,依托产业链大数据开展数字化授信。截至2021年6月末,已办理茶叶金融IC卡2.78万张,溯源交易系统累计交易180余万笔,投放贷款582笔、1.27亿元。 3存在的问题 我国数字农业与数字普惠金融的融合发展还处于起步阶段,难免存在各种不足和问题。一是农业数字化水平低,对数字普惠金融的支撑不足。2019年,我国县域农产品网络零售额仅占农产品交易总额的10.0%,全国农业生产数字化水平为23.8%;已实现数字化的部分也面临数据甄别难、转化难等问题,如将卫星遥感技术采集的图像等非结构化数据转化为数字普惠金融所需的结构化数据需要很大的成本投入。二是农业大数据开放共享程度低、资源整合不够。农业基础大数据共享程度低;农业经营大数据分布于广大农业经营主体,没有实现统一归集和共享。数据要素的市场化配置机制尚未形成,数据资产确权和定价困难,市场主体积累、提供大数据的意愿较弱。三是金融机构对农业大数据的应用能力不足。金融机构的农业大数据积累少,大数据建模与农业实情契合度低,数字化风控模型效果较差。四是农业领域的数字普惠金融产品创新滞后。一些产品只是将线下流程搬到线上,而不是重新定义和发现价值;部分数字农贷产品仍需辅以抵押、担保等增信手段,数字农业保险产品仍离不开人工现场核实;适用于小规模经营农户的数字农业信贷、保险产品创新尤为薄弱。五是金融支持数字农业的政策体系不完善。缺少顶层制度安排,激励政策、差异化监管措施、风险防控与分担机制等尚未建立,数字普惠金融行业标准、区域标准和企业标准有待制定。 4改进建议 针对以上不足和问题,促进数字农业和数字普惠金融的融合发展需要新的思路和有针对性的措施。一是实施以“用户授权、有条件共享”为核心的农业大数据产权标准。推进农业大数据采集、开放和应用的标准化建设,统一元数据,规范数据接口,打造农业数据交换的“通用语言”。加快制定数据资产产权界定和定价标准,探索构建产权清晰、有效运行的数据要素市场。二是构建“政府主导+市场化”的农业大数据资源体系。政府提供农业基础大数据,做好数据分级管理,主导推动农业大数据的开放与共享。引导市场主体实现农业经营大数据的市场化共享,按照“用户授权、有条件共享、全程保护”原则,加强数据全生命周期的安全管理。三是强化金融机构在农业领域的大数据应用能力建设。加强金融机构与政府大数据平台、互联网平台、农业大数据公司、农业产业链核心企业、大宗商品交易平台等的合作,获取农业大数据支撑。加大数字化建模的研发力度,开发适合我国农业发展实际的数字化农业信贷风控模型。四是加快特色化数字普惠金融产品创新。推动金融机构构建数字化的组织架构和管理模式,打破条线壁垒,缩短决策流程,保障数字金融产品创新的高效供给。推动数字农业供应链金融发展,利用供应链物流、信息流、资金流,为相应的市场主体提供金融服务。五是完善数字普惠金融支持数字农业发展的政策体系和顶层制度设计。创设专门的政策工具,建立风险分担机制。推动编制数字普惠金融行业标准和企业标准体系。推动政府部门和电商平台向金融机构输出直连式、批量化、标准化大数据,为融合发展提供大数据支撑和场景支持。 作者:陈明衡 数字普惠金融对农业发展研究篇3 一、研究背景 中国的数字金融最早可以追溯到2004年支付宝的上线,起初只是为了解决淘宝平台网络购物的交易问题,但是伴随着智能手机和移动互联网的发展,支付宝获得了越来越多的客户,对传统银行造成了不小的冲击。面对互联网企业的冲击,传统商业银行纷纷转型,推出了各种金融创新产品和服务,比如各大银行与中国银联携手推出了“云闪付”,旨在与支付宝、微信支付抢夺移动支付业务;光大银行在2016年内推出“云缴费”平台,便利居民的各项生活缴费;各大银行也相继推出类余额宝理财产品。互联网公司与传统金融机构纷纷发力,推动了我国数字金融的蓬勃发展。“民以食为天”,农业在国家经济体系中处于基础性、重要性地位。但是,由于农业生产周期长、受季节影响大等特点,农业企业的经营风险较高,导致银行对农业贷款风险定价难。与发达国家相比,我国农村居民往往居住分散,农业生产规模较小,银行难以获得其真实的财务信息。由于信息不对称问题,银行往往不愿意给中小微农业企业提供贷款,造成大量有贷款需求的农户和农业企业得不到贷款,形成农业企业“融资难,融资贵”问题,严重制约了农业企业的发展。数字金融借助大数据分析、云计算等技术创新金融产品和服务,拓宽了金融服务的可得性,可以有效缓解农业企业“融资难,融资贵”问题。 二、文献综述 从2004年支付宝上线后,我国的数字金融迅速发展,为了准确刻画我国数字普惠金融发展状况,北京大学数字金融研究中心课题组与蚂蚁金服集团合作,编制了中国普惠金融发展指数。该指数编制成功后,许多学者利用该指数进行有关数字金融的研究,目前学者们的研究主要集中于以下方面:第一,宏观层面。张勋、万光华等(2019)利用该指数研究了数字普惠金融发展与包容性增长的关系,研究发现数字金融的发展改善了农村居民的创业环境,提升了家庭收入,进而促进了包容性增长。钱海章、陶云清等(2020)研究了数字金融发展对经济增长的作用,研究发现我国数字金融的发展显著促进了区域的经济增长,而且不同区域之间存在异质性,与东部地区相比,对中西部地区的经济增长的积极作用更显著。并且通过实证研究,指出数字金融对经济增长的影响机制:促进技术创新和创业行为,进而推动经济增长。金融是创业环境一个重要的组成部分,金融机构是否愿意向小微企业提供贷款直接影响其创业活动。谢绚丽、沈艳等将北京大学数字普惠金融指数与2012~2018年各省的新增注册企业数量结合,发现数字金融的发展对各省的创业活跃度有积极作用。第二,微观层面。何广文、刘甜在研究贫困地区农户创业活动中发现,在众多影响创业的因素中,金融系统的支持可以缓解创业者的资金约束,提升创业绩效。农村地区金融基础设施落后,农民由于缺乏必要的金融市场知识和贷款知识,往往很难从正规金融机构获取贷款,甚至还有些农民不知道如何申请贷款,面临严重的金融排斥。陈宝珍、任金政基于农村微观调查数据,研究发现数字普惠金融通过提高农民的金融知识在一定程度上缓解了金融排斥问题。在促进居民消费方面,数字金融极大地缩短了交易支付的时间,比如通过手机扫描二维码便可快速实现付款。张勋、杨桐等发现数字金融主要通过提升支付的便利性来促进居民消费。唐松、伍旭川等利用2011~2017年A股上市公司的数据进行实证研究,发现数字金融能改善企业“融资难,融资贵”的问题,进而促进企业的研发投入和技术创新能力。万佳彧、周勤等研究发现数字普惠金融发展能显著缓解中小微企业面临的融资约束。关于企业绩效的影响因素,大量研究表明企业的人力资源管理,创新能力等因素在企业绩效中发挥着重要作用。第一,人力资源在公司绩效中发挥重要作用。张一驰、李书玲研究发现高效的人力资源管理通过提高企业的战略实施能力改善企业绩效。管理层的背景,如学历、性别、任期等也会对企业绩效产生影响,研究发现管理层学历背景与企业绩效呈正相关关系。在不同产权性质的企业中,管理者背景特征对企业绩效的影响也存在差异,国有企业中管理层的年龄、任期与投资规模之间负相关,管理者的这种投资行为又会对投资效率和公司业绩产生负面影响。第二,技术创新是企业绩效的驱动因素。胡元木、纪瑞从董事会成员背景角度出发,研究董事技术专长对企业绩效的影响,发现技术性董事在提升企业绩效上有显著作用,并指出创新效率在其中发挥的中介效应。 三、理论分析与研究假设 数字金融依靠移动互联网、大数据分析和云计算等技术,不断扩大应用场景,极大地拓展了金融服务的可得性和便捷性。王馨指出互联网金融作为新兴的金融模式,相较于传统金融,具有交易成本低,服务效率高等优点,可以满足被传统金融机构忽视的小微企业的金融服务需求,增加了有效金融服务的供给。数字技术的发展为解决企业融资困境提供了可行路径,通过5G、大数据、云计算等新技术可以有效甄别信用风险,发挥金融对小微企业的支持作用,助力企业发展。据此,本文提出第一个假设:H1:数字金融发展与农业企业绩效存在正相关关系我国农村正面临农业产业化趋势,农业产业化对资金的需求量极大,但是农业生产周期长、受恶劣天气及自然灾害的影响大、经营风险较高,传统银行在对农业贷款进行风险定价时困难重重,而且农业企业往往存在缺乏抵押资产、公司规模小、生产经营不规范、公司治理不完善等问题,银行难以取得其真实财务信息,造成企业与银行之间的信息不对称问题,因此农业企业难以从银行获得贷款,面临着较高的融资约束,影响企业经营发展。据此,本文提出第二个假设:H2:企业面临的融资约束程度与企业绩效存在负相关系数字金融借助大数据分析、云计算等技术创新金融产品和服务,拓宽了金融服务的可得性,缓解了农业企业“融资难,融资贵”问题。一些互联网公司运用自己的海量数据与技术优势,深入学习农业生产过程的各个环节,建立数学模型对企业的收入、成本、费用等财务信息进行预测,并以企业的应收账款、订单、存货等真实交易信息为依据向农业企业提供贷款,改善了以往需要抵押物才能获得贷款的困境,极大地缓解了农业企业面临的融资约束。通过缓解农业企业面临的融资约束,推动农业企业的采购、生产、加工、流通、销售等环节的顺利运行,对企业绩效起到了积极的促进作用。据此,本文提出第三个假设:H3:融资约束是数字金融与农业企业绩效之间的中介变量,即数字金融通过缓解融资约束来促进农业企业绩效提高 四、实证研究 (一)样本与数据 本文采用以下数据:(1)北京大学数字普惠金融指数,来源于北京大学数字金融研究中心。(2)2012~2019年中国A股上市农业企业有关融资约束、企业绩效相关数据,并对数据做以下处理:①剔除农业类金融上市企业;②剔除样本期间被ST、*ST的企业;③剔除2012年以后上市的企业;④剔除数据缺失严重的样本企业。最后共有59家上市农业企业2012~2019年的有关数据,样本容量为472。数据来源于CSMAR数据库。 (二)变量定义 1、企业绩效。关于企业绩效的度量主要有两类指标,本文选取TobinQ值作为企业绩效的度量指标,原因如下:一是To-binQ值可以反映企业的长期绩效;二是与财务指标相比,To-binQ值不易被企业操纵,较为客观真实。 2、数字金融发展。选取北大数字普惠金融发展指数作为数字金融发展程度的度量指标。该指数从覆盖广度、服务深度、数字支持服务程度三个方面考察我国数字普惠金融发展状况。许多学者利用该指数进行有关数字金融的研究。本文将31个省份的数字普惠金融指数的平均值作为我国数字普惠金融发展状况的代表,且由于数字普惠金融指数相较于Tobinq值太大,故将数字普惠金融指数除以100。考虑到数字金融发展对缓解企业融资约束和促进企业绩效均具有滞后效应,故将该指数滞后一期,即用2011~2018年的数字普惠金融指数与2012~2019年的企业融资约束指数及Tobinq值相匹配。 3、融资约束。关于融资约束的度量,Kaplan和Zingales(1997)是最早对融资约束的测度进行学术研究的学者,他们利用企业的财务指标构建融资约束指数。后来,又有大量学者提出有关融资约束的测度方法,比如Lamont(2001)在Kaplan和Zingales的基础上构建了KZ指数。此外,还有WW指数和SA指数。本文选取SA指数作为融资约束度量,SA指数为-0.737×size+0.043×size2-0.04×age。其中,size表示企业期末资产的自然对数,age为企业年龄。SA指数绝对值越大,表明企业面临的融资约束程度越高。 4、控制变量。企业绩效影响因素较多,本文参考其他学者的研究,引入如下控制变量:(1)负债情况,用资产负债率表示;(2)企业规模,用企业期末资产的自然对数表示;(3)成长性,用企业营业收入增长率表示;(4)现金流量,用经营活动现金流量与期末资产的比值表示。 (三)模型构建 本文借鉴温忠麟、叶宝娟(2014)所提出的中介效应检验程序进行检验,具体模型(1)~(3)分别对应上文的3个假设:五、实证结果及分析表2给出了对模型(1)~模型(3)的回归结果。首先,本部分实证检验了数字金融发展对企业绩效的影响。从表2中的模型1中可以看到,数字金融指数(index)和企业规模(size)在5%的水平上显著,企业发展能力(growth)在1%的水平上显著,结果表明数字金融发展对农业企业绩效提升具有积极促进作用,本文提出的第一个假设H1成立。接下来进行中介效应检验,先检验数字金融发展对企业融资约束的影响。从表2中的模型2中可以看出,数字金融发展(index)、企业规模(size)均在1%的水平上显著,表明数字金融发展显著缓解了农业上市公司的融资约束,本文提出的第二个假设H2成立。再将企业绩效变量作为被解释变量,将融资约束和数字金融发展同时作为解释变量做回归分析,结果如表2中的模型3所示,数字金融(in-dex)、融资约束(SA)和企业规模(size)均在5%的水平上显著,企业发展能力(growth)在1%的水平上显著,表明融资约束在数字金融和企业绩效关系中起到部分中介作用,本文提出的第三个假设H3成立。(表2) 六、结论 在互联网和数字经济转型的背景下,企业如何拓宽融资渠道开始受到更多关注。对于企业而言,融资渠道是否顺畅将会在很大程度上决定企业的经营目标能否顺利实现。特别地,考虑到我国主要以银行为主导的间接融资方式这一客观现实,农业企业由于自身经营特点和较大的经营风险,难以从银行获得生产经营所需资金。因此,如何缓解农业企业面临的融资约束,提高农业企业经营绩效是一个值得关注的问题。考虑到数字金融的普惠性,本文借助2012~2019年农业上市公司的相关数据和数字普惠金融指数考察了数字金融发展对农业上市公司绩效的影响。本文主要研究结论为数字金融发展有效缓解了农业企业面临的融资约束问题,当农业企业的融资状况得到改善后,企业绩效也得到了显著提升,这表明融资约束在数字金融发展对农业企业绩效的促进作用中起到了中介效应,即数字金融的发展通过缓解企业面临的融资约束来提升农业企业的绩效。 作者:杨琦 陶建宏 单位:陕西科技大学经济与管理学院
电子银行论文:商业银行电子商务发展现状及对策 电子商务市场的迅猛发展,对实体经济和传统商业模式产生了重大改变,特别是对商业银行的经营方式形成了巨大挑战。如何把握电子商务市场快速发展的机遇,不断夯实商业银行市场竞争力,是我们面临的重要课题。 一、我国电子商务市场发展现状。 1、电子商务涵盖内容广泛。电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中,在因特网开放的网络环境下,基于浏览器/服务器应用方式,买卖双方不谋面地进行各种商贸活动,实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。电子商务以其不受时间、空间、地域的限制,减少中间环节、低成本、高效率的运作方式,首先作用于商贸本身而后向生产和消费两极迅速扩散,形成了人类有史以来最理想的商贸捷径,并将成为二十一世纪的主流商业和贸易方式。 2、电子商务参与主体多元化。电子商务涵盖的范围很广,企业对企业、企业对消费者、消费者对消费者、企业对政府、业务流程等。政府、企事业单位、个人等均可参与电子商务。 3、电子商务交易金额增长快速。截至2010年12月,我国电子商务市场交易额已逾4.5万亿元,其中,网上零售市场交易规模达5131亿元,约占全年社会商品零售总额的3%,未来两年我国网上零售市场年交易额有望突破10000亿元“大关”,约占全年社会商品零售总额5%以上。2010年,我国B2B电子商务服务企业达9200家, B2C、C2C企业数已达15800家,无论是B2B企业电子商务,还是个人电子商务(B2C、C2C、团购、代购等),新模式、新平台、新特征等均层出不穷,电子商务的经济社会影响日益广泛和深刻。一批专门从事电子商务的公司,如阿里巴巴等,成为世界领先的企业,网盛生意宝、焦点科技等上市公司也纷纷走出国门,探索国际市场。 4、电子商务支付平台形式多样。伴随我国电子商务的腾飞,非金融机构支付平台快速崛起,2010年,国内第三方支付金额达到10500亿元,统计数据显示,截至2010年6月底,我国第三方支付企业数量达到320家,排名前8位的企业占据九成以上的市场份额,其余企业占7.8%。跑马圈地时代所形成的寡头垄断格局保持至今。支付宝仍占据半壁江山,占比48.9%;其次是财付通23.1%,“国家队”银联在线9%;网付通、快钱、环迅支付、易宝支付、首信易支付、网银在线紧随其后。随着国内互联网使用人数的增加,利用Internet进行网络购物并以银行卡付款的消费方式已日渐流行,市场份额也在迅速增长。 二、电子商务市场发展对商业银行发展的机遇与挑战 (一) 第三方支付对商业银行信用卡业务的挑战。先进的网络技术和日趋完善的信用支付模式,使得第三方支付得以迅速普及,由于第三方支付使用信用担保模式,个人资金不是直接转到卖家账户,而是先保存在支付平台账户上,确认收货并同意支付时,才转到卖家,这一模式消除了人们对网络购物安全性的顾虑,比起直接刷卡消费显得更安全更可靠,因此更容易取得用户信任,这必然降低银行卡的交易量,进而影响银行卡业务的拓展,另外,实体店使用POS机等刷卡设备的手续费要比在线支付要高,商家更喜欢使用在线支付,以降低成本。第三方支付的存在还在一定程度上影响银行折换卡的进度,这是因为随着存折版网银功能的扩充,存折类客户也可以在网上购物,银行卡不再是必选项。 (二)第三方支付公司与商业银行的在线支付形成竞争。随着电子商务的快速发展,电子商务与商业银行的关系由最初的合作共赢,发展到对商业银行的经营方式形成巨大挑战。商业银行一方面维持与第三方支付的合作以保持其在线支付业务的拓展,另一方面,商业银行也在担忧越来越多选择银行直连的商户转投第三方支付。这是因为第三方支付具有直连模式所没有的优势,一是开发难度小,不需要对多家银行做重复开发,一次上线,所有银行即可识别,节省了小型电子商务公司的开发周期;二是手续费折扣越来越接近或低于银行收费标准,银行直连模式已不具备价格上的明显优势;三是第三方支付给予商户更为贴心的服务,凭借积累的用户资源和营销推广渠道(比如通过自身平台免费为商户提供广告)等增值服务以及产品服务的灵活性获得了大批商户的青睐;四是快捷支付的推出打破了网银的限制,一般网银系统仅仅局限于IE浏览器平台操作,对于不支持IE浏览器的系统平台,用户无法登录与网银建立资金结算通道,这也成为网银在移动远程支付应用上的最大障碍。而快捷支付则打破了这一屏障,可以为Firefox、Chrome等更多浏览器用户进行网上支付,同时也为手机支付业务的兴起提供了基础。 (三 ) 第三方支付公司与商业银行的存贷汇等传统业务形成竞争。一是在第三方支付的模式中,第三方支付企业在收到买方货款后,通常需等买方收到货物、检验商品并确认后才会将货款转至卖方账户,中间的账期使得大量买家货款会在第三方支付企业账户上滞留。交易规模的迅速扩大使得沉淀资金规模日益庞大。按目前支付宝日交易额14亿元测算,考虑 到出项资金和进项资金之间的时间差,其沉淀资金每日至少100亿元。这仅仅是支付宝一家企业的沉淀资金规模,如果以支付宝目前47.1%的市场占有率计算,那么整个第三方支付行业日沉淀资金总额将至少为210亿元。显然,这些沉淀资金与金融机构的短期存款非常类似,而且第三方支付企业还不需要为这些资金支付利息。二是第三方支付公司还向客户提供担保。显然,第三方支付公司虽未取得金融牌照,但却不同程度涉及了银行存、贷、汇兑、支付的传统业务,一些企业甚至利用这些沉淀资金进行高风险投资或融资,已经对商业银行存、放、汇业务和新兴业务产生了多方面的替代和分流,例如,2010年,以阿里巴巴、网盛生意宝等上市公司为代表,中国第三方电子商务市场企业全年“网络融资”贷款规模首度突破“百亿大关”,达140亿元,由此可见,商业银行与其的竞争焦点不仅仅是电子支付领域手续费的比例问题,而是客户的全面争夺。 三、商业银行应对挑战,夯实市场竞争力的措施 电子商务的快速发展,给金融业带来了冲击也带来了百年不遇机遇。商业银行应积极应对,深入挖掘电子商务市场高速发展过程中的机遇,抢得市场先机,夯实市场竞争力。 (一)大力发展电子银行业务。 电子商务的主体包括:买方、卖方、支付公司、银行、物流公司,要实现资金流和信息流在这五方之间自由流转,前题条件就是有关各方开通电子银行业务,包括企业网上银行和个人网上银行,开通网银后买卖双方才能获得网上支付的各项功能,如订单管理、安全认证等,支付公司、银行、物流公司才能在网上进行各项费用的实时清算,因此网上银行是电子商务的基础和前题;另一方面,买方和卖方群体均来自于存量个人和企业网银客户,客户规模越大、优质客户占比越高对电子商务的支撑就越强。因此,要想做大做强电子商务,首先要大力发展电子银行业务,扩大企业和个人客户规模,优化客户结构,特别是注重在年轻群体中的渗透和普及,为电子商务提供强大的平台保障和雄厚的客户基础。 (二)加强渠道建设。电 子商务是在虚拟的网络空间进行的,只能用信用卡、智能信用卡、数字货币、网络货币等电子货币来支付,在国际上,非金融机构也发行电子货币并进行结算,如维萨和万事达国际信用卡组织发行的电子钱包也可以在因特网上支付,同时因特网以外还有许多新的金融支付工具已经并正在改变着银行和其他金融行业,而货币流通速度和资本流动性将会受到新支付工具的影响,同时,金融机构也存在非专业化的发展趋势,由传统银行垄断的支付领域正受到非银行机构的威胁,当它在因特网上支付时会加剧这种趋势,甚至影响央行的货币政策,因此,商业银行应认真研究新支付工具的可行性,加强渠道建设,拓展支付手段,应对支付市场带来的冲击。 (三)加强合作,加强延伸。目前各家商业银行与支付宝联合推出支付宝联名卡,实现了银行账户和支付宝账户的绑定。工商银行、邮政储蓄银行、农业银行、招商银行等60余家商业银行与支付宝达成了“卡通”产品的合作。通过此种联合发卡的措施,极大增强了银行与第三方支付平台的利益相关性。商业银行要逐渐形成前、中、后台的联动机制,树立电子银行业务大营销的经营理念,以各类优质客户为重点、以交叉营销为主要手段,积极推进电子银行业务发展。另一方面,农村作为一个庞大的潜在市场,不仅在传统的商业模式蕴藏着巨大商机,而且在电脑下乡、科技下乡等一系列民生工程的推动下,农村的电子银行业务也同样会得到迅猛发展。农民们信任最大的还是银行,所以应该与农行、农信社合作,有效扩大农村市场份额。 (四)开拓第三方支付平台,重点突破B2B、B2C市场。 现在的第三方支付平台主要针对的是一些零售行业的支付,支付金额有限,但是对于大宗货物的款项支付来说并不具有优势。简单来说就是第三方支付还主要在C2C方面发展,实事上目前B2C商城用户增长率已经领先C2C平台,B2C市场正处于一个黄金拐点。随着物流、支付、网络环境以及消费习惯的全面成熟,国内B2C网购市场的全面繁荣时代正在来临。因此,商业银行应根据自身发展情况,构建类似于第三方支付的平台,同时引入信用机制。并且适当扶持一些B2B、B2C行业类企业,增加自身的市场份额。 (五)为 第三方支付公司网商客户提供网络融资服务。未来电子商务平台,以网商的现金流数据、运营细节、供货情况等各种网络行为为基础的信贷金融产品的合作将是银行与第三方支付合作的热点。关键还是如何将第三方支付平台上的小型网商与银行独有的特点和属性有机地结合起来,大量的网商是中小企业客户集群。商业银行应为这些客户搭建网上金融平台,开发新兴的线上金融产品,如网络融资产品,中国工商银行易融通产品就是为这类客户开发的新产品,今后还应通过数据分析模型进一步挖掘广大网商的潜在优势,吸引优质客户到商业银行主页办理各项贷款、融资业务,最终满足线上客户的各类金融需求。 (六)利用网银渠道拓展政府政务便民缴费等领域。数据显示,在各个应用领域中,仅网络购物领域,网上支付用户使用率高于网上银行用户使用率,应用程度高于网上银行,网络游戏和网络彩票处于均势,使用率相当,而网上银行在生活缴费、网络炒股、信用卡还款等多个方面绝对领先网上支付,且使用率差距较大,而在第三方支付发力较大的电信缴费、航空客票、旅游酒店预定领域,虽使用率依然有所差距,但是差距明显缩小。网上银行支付手段仍具有不可替代的主渠道作用,可通过加强产品开发和营销,抢占一部分在线支付份额。同时,商业银行还可以将跨行资金管理系统、银企互联、供应链金融与电子商务有机结合起来,形成完整的产品体系,打包推介给重点客户,以增强产品竞争力及客户的粘合度。 (七)加强风险管理。电子商务系统架构在互联网这个公用平台之上,面临外部欺诈风险和信誉风险。对于电子商务欺诈风险,商业银行应向存量客户推广具有防欺诈功能的B2C交易接口,提升客户识别防范假订单的能力;对于欲申请批扣方式的商户要坚持审慎原则,严格把关;对于做为买方的个人客户要通过网点、媒体、网站等渠道进行安全教育,提高网上购物时的安全防范能力。与商业银行合作的特约网站如果有害信息,从事违法活动,也将危及商业银行声誉。因此应严格审查其经营资质,严把准入关,坚持定期检查,防范其利用商业银行在线支付接口从事违法活动 电子银行论文:对商业银行电子货币发行原理及产品构想 摘要:电子货币作为货币演进的最新形态,与传统货币相比,能够提高交易效率,降低交易成本,电子货币取代传统的银行券和硬币作为主要的交易和支付工具已经成为一种不可逆转的世界性发展趋势。本文解析了商业银行电子货币发行原理,并就我国商业银行电子货币产品提出了新的想法。 关键词:电子货币;银行;金融 1发行原理 电子货币由商业银行、非银行金融机构甚至部分企业发行,本文只讨论商业银行的电子货币发行。电子货币的发行有两种形式:一种是电子货币作为现金替代和预付费用发行,另一种是电子货币作为债权形式发行。 1.1发行作为现金替代和预付费的电子货币 商业银行在发行电子货币时,客户是用其在该银行的活期存款购买的,这符合目前商业银行的业务情况:以活期存款为依据申请电子货币——银行卡。该过程减少了商业银行的现金资产——商业银行的现金资产是其超额储备,而商业银行的现金资产的减少,或等额增加流通中现金,现金进入流通领域,或等额增加了另一家商业银行的现金资产,现金作为存款流入另一家银行,因此,这种电子货币发行对央行的资产负债表没有影响,也不会增减基础货币。如果客户用现金购买银行卡,商业银行把增加的活期存款存入央行的准备金账户,流通中现金减少,但基础货币并没有减少。 1.2作为债权形式发行的电子货币 商业银行通过预付费业务发行电子货币类似于代币券,商业银行没有从电子货币的发行中获得铸币税,也就没有发行任何货币,这时电子货币就不是真正的货币。商业银行还有一种发行电子货币的方式,就是通过增加债权的方式发行出去。但商业银行能否发行如此流通的电子货币?也就是说电子货币的结算是否可以不同步?第一,在用卡消费时,银行账户、商业企业账户和个人账户之间的资金划拨是同步的;第二,目前的银行发卡仅限于付费或代币功能,没有通过贷款和购买证券发行电子货币的业务。因此,这种理论上可能的电子货币在实际中不存在,其对央行垄断货币发行权的挑战只是虚拟的存在,而非现实的威胁。 1.3其他形式的电子货币信用化渠道 有些信用形式能替代央行现金在商业经济中流通,对央行的货币发行造成了替代。如商业银行不用现金支付购买资产,而是开具债务凭证,用债务凭证作为支付工具在市场流通,这种流通的债务凭证充当了货币的职能,银行则在开出这些债务凭证的同时发行了货币。再如,商业银行签发本票或者给贷款人开立支票,企业或个人用本票或支票通过不断的背书方式进行支付,这张本票或支票从银行开出,经过一系列的支付,最末的持票人到期到银行要求兑现,期间,这张本票或者支票的“发行”等同于货币,因为银行通过“发行”本票或支票发行了货币并获得了铸币税收入。 要指出的是,商业银行、企业发行货币和央行不同,央行发行的货币是法币,是不可兑换的货币——不能到央行去要求兑换等值黄金等,而商业银行发行的货币是可兑换货币,在流通一段时间,到期有人到商业银行要求兑换成法币——央行发行的现钞。因此,商业银行发行货币是阶段性的,但如果整个商业银行体系包括银行体系中的所有商业银行“发行”本票或支票,则商业银行包括商业企业发行的货币对央行货币发行的影响是连续的;经济中市场化程度越高,银行信用和商业信用就越普遍,这样,商业银行的货币发行对央行垄断货币发行权的冲击就越大。设想由于技术进步和管制放松,商业银行等以信用为支撑,能够发行电子记账式本票和支票,假设这种本票和支票的期限足够长并且能够突破现有本票和支票的物理限制,可无限背书和随意分割,这样,该电子货币就可无限次进行支付,这种本票和支票便充当了不可兑换的信用货币,无限期作为支付等手段流通,它可完全替代央行发行的现钞在经济中流通,对央行垄断的货币发行权造成颠覆。所以,一切以银行或商业信用为基础、以电子技术为支撑,由商业银行或者商业企业发行的、可用来支付、流通的债权、债务工具都可能充当真正的电子货币,从而对央行垄断的货币发行权形成冲击,如果现代电子技术支持下的金融创新发展到这个阶段,央行货币发行的职能就要重新界定。这时对什么是货币也要重新界定,与之相联系的经济、金融活动的内涵和外延等一系列活动都应重新界定。 2商业银行电子货币产品 2.1商业银行可以通过增加债权的方式发行电子货币 参照目前的电子货币和支付系统,可设计出如下的商业银行电子货币产品: 企业到商业银行注册账户,并留下书面凭证。商业银行以低于票面价值的价格(如2%)把加密的电子货币借贷给企业A。企业A凭借商业银行的电子货币到网络上向客商B购买虚拟物品,首先向商业银行提出申请,商业银行在接受A的请求后,进行验证,确认无误后,向客商B提出A的购买请求。客商B接受后,由商业银行对A的电子货币的密码进行修改,并把修改密码后加密的电子货币转移给客商B。如此类推,到最后,当用户N凭借商业银行的原始电子货币在线提出兑现请求后,商业银行要求企业A偿还债务。企业A除了偿还本金外,还要支付利息。这里只是其中一条发行链,当然商业银行还可以广发电子货币债券凭证,这样可以获得更多的铸币税即利息。 2.1.1防窜改的硬件设施 在一个单纯依靠算法而没有应用防窜改的硬件设施的电子货币系统中,如果要阻止客户2次消费一个货币是不可行的。因为客户可以在支付前备份它的计算机的全部状态,然后在支付结束后重新恢复他的计算机的状态,这在一个单纯的离线系统中只能发现客户2次消费结果而不能阻止违法行为。为有效阻止2次消费行为,应用防窜改的硬件设施是必要的。具有防窜改的硬件设施的电子货币的模型与一般离线电子货币模型不同之处在于有一个由银行提供给每个客户的,以防窜改的硬件设施形式存在的“监视者”增加在模型中。 由于客户充当监视者和银行的中间人,协议的构造必须保证:①没有监视者的同意,客户不能消费货币;②监视者不允许客户有多次消费行为;③客户隐藏所有监视者和银行之间交互的信息。 这些要求使银行即使得到监视者也不能跟踪客户的支付。尽管在这种模型中又加了一层保护,应用防窜改的硬件设施仍然不是防止2次消费的良方。因为这些设备不是真正防窜改的,它里面的内容只要采取正确的方法仍可被攻击者读取,而且离线电子货币是以双重模式工作,即高额交易在线确认,小额交易才离线确认,这已经将2次消费的损失进行了限制。因此,考虑到提供防窜改的硬件设施增加的成本和其有限的安全作用,这种技术已引起争议。 2.1.2密码技术 在电子货币的研究中,已应用到的密码技术主要有零知识证明、比特承诺、分割选择技术和盲签名技术。 (1)零知识证明。其思想是:证明人向验证人除了证明一个陈述是正确之外,不泄露任何信息,无论验证人采取任何攻击方法。在电子货币的研究中零知识证明尤为有用,如身份证明即一方向另一方证明知道他的密钥而不泄露密钥、知道某些信息的证明,如客户在支付时证明他知道货币的内部结构、加密消息的有效性证明等都要应用零知识证明。 (2)比特承诺。承诺方案是许多密码协议的重要组成部分,它使得甲方向乙方承诺一个比特串而不泄露它。在随后的一个时间,乙方打开这个比特串时,协议可以保证该值就是甲方承诺的比特串。 (3)分割选择技术。它是电子货币正确性的零知识证明的一个工具,流程是:在取款时,客户向银行提供2 n(n是安全参数)个嵌有客户身份信息的电子货币,银行随机选择n个揭示其内部结构,银行验证这 n个的正确性以后,对剩余的 n个进行盲签名;在支付时,商家应用上述方法去验证货币中隐含的客户的部分身份信息,使得2 次消费就暴露客户的身份。尽管该技术的应用保证了系统的安全,但过多的计算、存储和通信负荷影响了系统的有效实施。于是产生了针对它的单项技术,即客户为获得银行的签名,只提交一个电子货币,采取其他相应的措施应用该技术的系统具有同样的安全性,而且降低了计算、存储和通信负荷,从而增加有效性。 (4)盲签名技术。由Chaum引入的盲签名技术,主要是保护电子货币用户的隐私。与一般的签名方案相比,一个盲签名方案是一个签名者和签名接受者之间信息交互两方协议。它允许接收人得到一个消息的签名,而签名者却既不知消息又不知对消息的签名结果。目前已应用的方案有由Chaum提出的基于RSA签名的盲签名方案和由Okamoto提出基于Schnorr签名的盲签名方案。 2.2商业银行可以通过发行债务凭证换取企业股权、债券或基金 由于我国法律规定,不得以法币以外的货币或代币来进行交易,在此前提下,可设想发行债务凭证,并以此来交换企业股权、债券或基金。不过,由于投资股票、基金的风险较大,下面仅以债券为例说明: 商业银行发行债务凭证,公司A、B、C——向银行提出申请,以等面额的公司债券进行交换,A、B、C分别获得不同序列号的债务凭证。由于商业银行的债务凭证具有比公司债券更小的风险,可以与A、B、C——约定借贷期限和利息率。公司A获得商业银行债务凭证后,可用来向B购买原材料,A、B互换债务凭证。当到约定的期限后,商业银行凭借序列号向A、B、C——索取本金和利息。不过,这种商业银行债务凭证必须在签约的客户间流通,具有较大的局限性。如何扩大其应用范畴依然是值得探讨的问题。 对于商业银行而言,面对信息技术进步、金融国际化、传统银行业务衰退等国际性发展趋势,重新认识银行固有的结算、信用创造、资金中介等职能,重新检讨银行业务的发展方向,制定新的经营战略,是经营管理层当前的重要任务,否则,将会丧失发展机遇,其损失无可估量。 电子银行论文:论电子货币及其对银行业的影响 摘 要:电子货币作为货币演进的最新形态,与传统货币相比,能够提高交易效率,降低交易成本,电子货币取代传统的银行券和硬币作为主要的交易和支付工具已经成为一种不可逆转的世界性发展趋势。电子货币除了具有货币的一些一般属性外,还具有其自身从发行到流通这一过程中的一些特有的属性。本文在解析电子货币相关概念的基础上分析了电子货币对传统银行业的挑战,并就电子货币对我国商业银行如何应对电子货币提出了意见。 关键词:电子货币 银行 金融 一、电子货币相关概念解析 20世纪以来,电子商务在世界范围内悄然兴起,作为其支付工具的电子货币也随之产生和发展。电子货币的产生被称为是继中世纪法币对铸币取代以来,货币形式发生的第二次标志性变革,并在电子商务活动中占有极其重要的地位,它的应用与发展不仅会影响到电子商务的进行,而且会影响到全球的金融体系。 (一)电子货币的定义 电子货币就是由消费者(及相对的特约商户)占有的,存储在一定电子装置中,代表一定的货币价值的“储值”或“预付价值”的产品。具体而言,这里所讲的电子装置通常包括两种形态:以IC卡为媒质的智能卡和以计算机为基础的电子货币载体。电子货币的货币价值以数字信息的方式存储在电子装置载体中,表现为各种各样的储值卡、智能卡,以及利用计算机网络进行支付的货币形态。电子货币不是纸质的,也不像电子资金划拨一样涉及到银行,这种新的货币形态可以离开银行的中介作用,在交易过程中不用同存款发生密切联系。就其现阶段而言还只是一种新的支付形式,还要以现有存款为基础。 (二)电子货币的特性 1、电子货币是以计算机技术手段为依托,通常以各类电子设备(如智能卡)及计算机存储器为价值载体的货币 电子货币主要有卡类和计算机两种载体。以卡类为载体的电子货币,卡中的芯片能够根据事先存储在里面的程序和外部销售终端或其他设备(如电子钱包)的指令存储和处理信息。借助特殊的设备和终端,卡中代表金钱的信息可以被识别,并且按照指令进行转移。而以计算机为载体的电子货币进行交易时,需要借助个人计算机和互联网,交易前要先下载或从发行人那里获得专门的软件,通过特殊的软件和计算机的处理能力,实现电子货币数额的计算和转移。这种强大的存储和处理能力是传统的提款卡所不具备的。提款卡主要是通过输入密码同中央数据库相联系,通过中央数据库增减相应的金额,卡本身不存在代表电子货币信息的增减。 2、电子货币是一种信息货币 电子货币说到底不过是观念化的货币信息,它实际上是由一组含有用户的身份、密码、金额、使用范围等内容的数据构成的特殊信息,因此也可以称其为数字货币。人们使用电子货币交易时,实际上交换的是相关信息,这些信息传输到开设这种业务的商家后,交易双方进行结算,要比现实银行系统的方式更省钱、更方便、更快捷。 3、电子货币价值传送的无纸化 电子货币是现实货币价值尺度和支付手段职能的虚拟化,是一种没有货币实体的货币。电子货币是在电子化技术高度发达的基础上出现的一种无形货币。一般来说,电子货币的价值通过销售终端从消费者手里传送到货物销售商家手中,商家再回赎其手里的货币。商家将其手里持有的电子货币传送给电子货币发行人从其手里回赎货币,或者传送给银行,银行在其账户上借记相应金额,银行再通过清算机构同发行人进行结算。整个过程是无纸化的。所谓无纸化是与票据、信用卡相比较而言。而且,电子货币可以在各个持有者之间直接转移货币价值,不需要第三方如银行的介入,这也是电子货币同传统的提款卡和转账卡的本质区别。电子货币在这一点上,很类似于真正货币的功能。 4、电子货币是可以进行支付的准通货 电子货币能否被称为通货,关键在于电子货币能否独立地执行通货职能。就目前而言,电子货币可以起到支付和结算的作用,但电子货币只是蕴涵着可能执行货币职能的准货币。首先,电子货币缺少货币价格标准,因而无法单独衡量和表现商品的价值和价格,也无法具有价值保存手段而只有依附于现实货币价值尺度职能和价值储藏职能;其次,由于电子货币是以一定电子设备为载体—智能卡和计算机,其流通和使用必须具备一定的技术设施条件及软件的支持。因此,尚不能真正执行流通手段的职能;最后,尽管目前电子货币最基本的职能是执行支付手段,但是现有的各种电子货币中的大多数,并不能用于个人之间的直接支付,而且向特约商户支付时,商户一方还要从发行电子货币的银行或信用卡公司收取实体货币后,才算完成了对款项的回收,电子货币不能完全独立执行支付手段的职能。可见现阶段的电子货币是以既有通货为基础的新的货币形态或是支付方式。 二、电子货币对传统银行业的挑战 伴随着社会的信息化、网络化,银行的主要功能由依赖于存、贷款数量的资金中介功能,向为顾客提供电子清算服务和信息服务功能的重心倾斜。在这一变化中,传统银行业面临的主要问题有三:一是电子货币的发行主体、信用创造等在法律上如何定位;二是如何保证电子货币的安全性,以及如何规避电子清算系统风险;三是银行传统的经营管理模式如何向信息化经营转变,与金融电子化趋势相适应。 (一)电子货币的发行主体 目前国际间对电子货币的发行主体这一金融监管的对象的认识尚存在较大分歧。欧洲大陆各国认同这样的观点,即电子货币的发行应该包含在金融机构的业务中,其发行主体应该属于金融监管的对象之一。1998年,欧盟委员会在欧盟理事会提交的指令草案中规定,发行电子货币的机构与传统意义上的“信用机构”享有同样的市场准入权利和相同的竞争条件。这体现在:第一即使电子货币发行机构无意从事传统信用机构所提供的全部金融服务,它依旧有权在整个欧盟成员国范围内自由从事经营活动;第二电子货币发行机构只接受设立地成员国一国的管理和监督,这也使其在经营条件上与传统的信用机构完全相同。在美国和英国,占主导性的观点则是,若对电子货币的发行主体进行严格的监管和限制,会损害民间机构的技术开发和创造精神,把电子货币的发行限定于金融机构还为时过早,因为一些证券公司、特殊贷款公司、非银行支付供应商、信用机构也能提供电子货币服务。如果将电子货币的发行主体限定于中央银行,则存在着尖锐的矛盾和冲突。因为货币主权是中央银行独有的利益,它来自货币发行权,即能使市场参与者将其负债作为货币的权利,该利益反映在对生息资产通过以发行货币的方式进行无息或者低息融资的回报上。如果法定货币被私人电子货币所取代,这部分中央政府收入来源就会丧失或者减少。如果由中央银行以某种形式发行电子货币,不仅可以向消费者提供无风险的电子支付产品,还可以换回货币主权收益的损失。但这样做的代价很大,因为政府的介入会冲淡市场活力的发挥,抑制私营领域的发展,阻碍进一步的金融创新,而且高风险的新兴商务可能会浪费纳税人的钱财。从目前来看,各国只允许银行发行电子货币,从而有利于对其监管。 (二)银行的结算职能 随着小额结算方法的多样化,以及开放式网络结算服务使用者队伍的不断扩大,结算业务作为银行固有业务的地位受到越来越大的威胁,结算业务的提供者已超出银行范围。例如电信、 交通、旅游等行业发行的名目繁多的、储值性质的磁卡或IC卡,实际上已成为新形式的“结算帐户”。例如储值卡的发行公司,在销售卡时,即与购买者之间产生了借贷关系,这笔资金是在储值卡使用时逐步清算的。这种资金清算,与银行存款用作结算的作用相似。而且,如果这些行业能用更低的价格,通过电话、因特网,提供更贴近顾客需求的服务,那么在结算业务领域,银行将可能被其他行业夺去更多的机会。 另外,以往企业间交易的买卖双方,其资金授受都是通过银行中介进行的,银行可以从中收入一定比例的手续费。但是,随着金融EDI的应用,促进了货款的相互抵冲及企业间的差额结算,这对企业无疑有效地削减了手续费支出。同时,随着企业EDI应用的发展,这种结算方法必将在企业集团内部普及。其结果是,双方的交易信息不必通过银行即可相互交换,货款的抵冲也不必经过银行即可进行,银行不仅丧失了手续费的收入,而且无法掌握企业的资金流向。这对银行的结算职能及资金监督职能又是一个挑战。 (三)结算网络的国际竞争 电子货币、电子结算发展的结果,将为使用者跨越国境利用由外国经营者提供的结算服务创造了更多机会。特别是由于因特网的发展而形成了世界范围的通信网络,以电子货币进行的结算服务,已出现无国籍化的动向,国内金融机构与外国机构之间将处于直接竞争的环境。如何增强结算网络的国籍竞争力,已成为各国银行必须考虑的重要问题。同时,为了保护使用者利益,1997年5月,10国财政部长、中央银行总裁会议(G10)下设的电子货币作业部的报告书中指出:关于跨越国境的电子货币及电子结算的使用,在法律、行政、司法等方面的管辖权问题是复杂的,并且某些方面可能是不明确的,即使是对国内的使用者,其保护措施和监督体制也不尽完善。因此,由外国主体发行的电子货币和提供的结算服务,目前应限定其范围。 三、电子货币对商业银行经营的冲击及应对策略 我国已由中国人民银行为牵头单位,配合国家各主要商业银行及金融机构联合建设中国金融数据通信网和全国银行卡信息交换中心,充分利用金融系统电子化基础设施,加强中央银行的支付清算职能,加快资金周转速度,以逐步确立和完善我国支付清算体制,加快实现全国范围内银行卡跨行、异地支付业务授权及清算信息自动交换。目前,我国金融卡发卡量超过10300万张,全国金融卡信息交换中心和清算中心已建立,金融卫星网拥有646个卫星站,覆盖了全国所有地级以上城市和700多个县,全国电子联行平均每天往来5万多笔,转汇金额平均每天达800——1000亿元,大大提高了转汇效率,缩短了资金在途时间,平均每天为企业减少利息开支500万元。金融卡的发行,使得消费群体、商业领域和银行之间形成了互相支持、简易方便、安全可靠、促进发展的紧密关系,非金融卡发卡量突破1亿张,广泛地应用于交通、水电、煤气、医疗卫生、安全保卫等方面。 (一)电子货币对商业银行经营的冲击 1、对银行生存和经营的挑战 电子货币的普遍使用,使得网络银行的出现成为必然。就目前而言,网络银行有两类:一种是完全依赖于互联网发展起来的网络银行,另一类是指传统银行运用公共互联网,把网上银行业务作为银行零售业务柜台的延伸,达到24小时不间断服务的目的,并节省银行的经营成本的模式,完全意义上的网络银行即第一类网络银行。根据美国Booz Allen和Hamilton公司1996年4月公布的调查报告,网络银行经营成本仅相当于经营收入的15%——20%,而传统银行的经营成本占到了收入的60%,开办一个互联网银行所需的成本只有100万美元,还可用电子邮件等技术提供一种全新的真正的双向交流方式,而建立一个传统银行分支机构需要150万——200万美元,外加每年的附加经营费用35万——50万美元。从这些数据不难看出,网络银行业务成本优势显着,对传统银行的经营已构成威胁。 2、对客户市场占有率的冲击 电子货币是通过电子网络发行并可在全球范围内流通的货币,这就使一国中央银行垄断货币发行的权力被打破,于是世界上那些拥有先进技术和大量资本的机构和个人(如软件公司、电信业者、中介业者等)像商业银行一样都将发行和经营电子货币作为其主要业务。这种状况给商业银行进行信用创造的基础带来了严重冲击。如果其他公司发行了代表自己品牌的电子货币,那么这些公司就可能越过银行单独向客户提供金融服务,其中包括向客户提供电子货币。电信、交通、旅游等行业发行的名目繁多的、储值性质的磁卡或IC卡,实际上已成为新形式的“结算账户”。例如储值卡的发行公司在销售卡时即与购买者之间产生了借贷关系,这笔资金是在储值卡使用时逐步清算的。这种资金清算与银行存款结算的作用相似,而且如果这些行业能用更低的价格,通过电话、因特网提供更贴近顾客需求的服务,那么在结算业务领域银行将可能被其他行业夺去更多的机会。 3、对银行经营方式的冲击 传统银行的销售渠道是分行及其广泛分布的营业网点,获取规模经济的途径是不断追加投资和多设网点,发展的基础是资金利差。随着电子货币的出现,其经营方式将受到极大的冲击。一方面电子货币的使用多依赖于计算机网络系统, 这就使仅有广泛分布的营业网点而没有便利的计算机服务网络的银行经营寸步难行;另一方面电子货币的多样性会无形中削弱银行信贷的规模,也将使得银行赖以发展的基础发生动摇。因此一些金融界有识之士指出,商业银行如果近几年内拿不出可行的电子货币,那么其他电子货币发行单位将抢占更大的市 场。这无疑对传统的商业银行经营方式产生了巨大的冲击。 (二)我国商业银行应对电子货币的策略 电子货币产品的开发对银行业务发展的推动作用是显而易见的。目前,随着我国加入世贸组织步伐的加快,各家商业银行的竞争生存意识迅速加强,利用金融业务及工具创新来扩大市场份额的工作力度日益加大,各家商业银行都已意识到了电子货币市场所蕴藏的巨大商机,哪家银行在该领域领先一步,其就将获得巨大的发展空间。 1、加快金卡工程建设速度,开发以金卡为核心的表外业务品种 1993年国务院听取电子部关于实施电子货币工程(金卡工程)的总体方案,并于1994年成立了国家金卡工程协调领导小组。标志着我国金卡工程的开始。我国金卡工程的应用目标是先从银行卡(信用卡、智能卡)起步,建立现代化的实用电子货币系统,具体而言就是建立和完善银行卡授权、结算、发卡、流通、服务体系,最终减少现金流通量,以电子货币(信用卡、智能卡)替代现金流通,与国际金融支付体系接轨。实施“金卡工程”发卡银行之间可以实现资源共享、通存通兑,可以实现银行电子化、网络化。 “金卡工程”最初的重点在于推广信用卡和其他银行卡的应用。这是由于我国网络环境相对欧美而言比较差,且我国的支付工具也相对比较落后,现金交易占了交易总金额的很大部分,支票和信用卡的使用仍处在起步阶段。因此,确定先发展银行卡为支付工具,再在此基础上发展智能卡。智能卡是银行卡发展的比较高级的形式尤其是智能IC卡。目前在我国12个金卡工程试点城市银行卡信息交换系统全面投入运行。1999年初,各商业银行卡发卡量达1亿多张,银行IC卡300多万张。我国IC卡产业起步虽晚,但发展迅速。IC卡在我国的生产、应用发展更是迅猛。目前已在金融、商贸、交通、电信、医疗、卫生、社会保障、旅游人口管理以及公共事业收费管理等领域得到广泛应用,并取得初步成效。2002年我国IC卡发卡金融机构达55家,发卡量达3.8亿张。可以受理银行卡的饭店、商店、宾馆等特约商户约13万家,各金融机构装备的自动柜员机总计5万台,销售点终端机34万台,全国受理银行卡的电子化业务网点13万个,截止2002年交易总额为84532亿元。其增长速度大大超过世界平均增长的水平。我国金融电子化系统建设己经具有一定的规模,实施了电子货币(银行卡)工程。 目前我国商业银行信用卡业务种类较多,使用范围局限性较大,使用成本较高,尚不方便快捷。因此我国四大国有独资银行应加快信用卡合作开发步伐,将现在的四大信用卡合为一卡,增强信用卡的服务功能。一方面方便客户使用,另一方面可以使商业银行降低成本,提高竞争能力。同时为商业银行表外业务创新提供合作的条件。四大国有独资银行可率先统一表外业务创新的标准,开发以信用卡业务为核心的各种新型服务工具,随着金卡工程的实施推动我国电子货币的使用,同时加速电子货币创新步伐,用以抗击网络银行对其业务的可能冲击。 2、积极开发新工具,进行业务创新 一方面商业银行要积极扩展原来的银行业务如在柜台之外办理存款取款,开设个人理财账户如消费账户、投资账户、外汇交易账户等,以办理及个人消费信贷、教育投资信贷、投资组合工具等业务,积极与各大型商场、超市等电子货币使用频繁的单位联系,在以上单位设立POS机等,将银行、单位、政府、个人连接起来,形成一个以商业银行为核心的庞大的服务网络,以降低风险,增加收益,抵御电子货币带来的商业银行收益减少的危险;另一方面商业银行要积极进行网上银行业务的创新。随着以IP网络技术为主导的信息革命的深化,传统银行以存款、贷款和转帐结算为主的资金信用中介将逐渐弱化,因为新的在线电子支付的手段不断更新将不断削弱银行在结算方面降低货币流通和商品流通过程交易费用的比较优势,从而网上业务的重点将日益向为公司和个人提供理财咨询和金融增值服务方面转移,Internet网、电子商务和电子货币使传统银行在分支机构和结算体系方面的优势荡然无存。借助Internet网,总分行制商业银行能够在网上实时、快捷地提供个性化、互动性极强的金融服务,结算支付将逐渐成为廉价的、甚至在将来是免费的无偿金融服务,因为这是网上银行争夺客户和网上金融市场份额所内生的竞争机制的必然结果,网上银行将日益向网上证券交易、网上保险、网上拍卖和其他网上投资业务方面发展,网上银行在这些领域提供高附加值的金融信息增值服务,随着网上银行电子货币资金的相对充裕,网上投资理财技能将成为稀缺的信息资本,银行业与证券业将日益走向融合,关于投资咨询和理财的信息资本的运营效益将日益成为决定网上银行成败的关键。 3、建立以客户为导向的主要营销方式 电子货币的应运而生使商业银行之间和其他金融企业、非金融企业对电子货币的流通总规模有重要的影响,从而商业银行的职能必须进行重大转型,商业银行之间将为争夺网上电子货币支付、结算上的市场份额而进行激烈的竞争,为此商业银行必须不断地提高在线电子货币支付和结算的服务质量,甚至会导致这几项业务走向完全的免费,商业银行和其他在线金融服务企业争夺网上金融信息流的控制权更加激烈。网上商业银行争夺网上金融信息流的控制权在本质上就是争夺网上客户群,就是争夺网上金融市场份额。网上银行收回经营成本所依赖的经营收入和资本收人,将主要依赖网上广告收人、投资理财咨询服务收人和驰名品牌、商业银行的驰名网站门户的数字化品牌在股票市场增值。商业银行要根据客户的不同要求进行金融创新,提供与其需要相适应的电子货币类的金融服务。同时采用一定的激励手段,如为强化消费者信心,商业银行可以考虑对在使用电子货币中遭受损失的客户给予一定的赔偿。商业银行要真正建立起以客户为导向的营销模式,使客户不管何时何地都可以享受银行提供的更安全、更便捷的服务,争取占有更多的顾客群。 4、建立完善的电子货币支付系统 安全性一直是电子货币使用过程中最为关注的问题,就总体形势来看,为保证Internet下信用卡支付的安全性,VISA、Mastercard、Microsoft、Netscape和GTE等专门签订了Internet信用卡支付的安全电子交易协议,以期建立更加安全的Internet信用卡支付系统。 目前正在运行的无条件匿名电子支付系统和可记录的匿名电子现金支付系统能在相当程度上保证电子货币支付的安全性。但是由于网络安全技术的局限,目前人们对银行电子货币安全性的担忧并未减轻,任何经营电子银行业务和电子货币业务的机构都希望他们的帐户管理和风险管理系统能受到严格的控制,能够防止虚假电子货币在系统上进行交易。但事实上,由于计算机技术的发展,多条信息途径的使用,系统的安全性越来越难以得到保证。计算机黑客可以在任何地方通过网络进入电子银行系统。安全性风险的防范越来越重要。对于电子货币业务,如果安全系统被破坏,则可能导致欺骗业务发生。而对于其他形式的电子银行业务,未经授权的闯入既可为银行带来直接损失,也可以产生其他问题。例如电脑黑客通过网络闯入电子银行业务系统,寻找使用客户的机密材料,使客户利益受损。而缺乏对系统的严密控制,外部的第三者闯入系统设置病毒,会给银行带来更大的损失。电子银行及电子货币既可能遭受外来者入侵,更容易受到内部职员的破坏。某些心术不正的职员可通过在暗中获得的数据进入客户的帐户窃取资金,而另外一些职员不经意的错误也可能对银行计算机系统的运行产生危害。这就要求商业银行继续努力,建立真正完善和安全的电子货币支付系统,促进电子货币业务的发展。 电子银行论文:电子货币网络银行对货币政策金融监管的影响 最近几年来,电子货泉、网络银行发展迅速,尽管学术界仍没有准确的界定其确实的含意,但其发展之迅速对于传统的银行模式提出了挑战。从中央银行的角度看,电子货泉、网络银行对于其货泉政策、职能、地位及作用均会发生深入的影响;如何有效地施行中央银行对于电子货泉以及网络银行的金融监管也刻不容缓。 1、电子货泉发展对于货泉政策的影响 电子货泉产品,主要被设计用来替换流通中的通货,而中央银行发行的用于流通的通货是整个货泉供给的1部份,因而对于流通中通货的影响会直接影响到货泉供给,影响最大的是狭义货泉M一。许多国家都将M一定义为:流通中的通货加活期存款。因为流通中的通货在M一中占的比重较大,因此电子货泉的替换作用会对于它发生较大影响,而其他层次的货泉供给,如M二以及M三,因为流通中的通货在其中所占比重较小,因此影响也较小。电子货泉对于M一的影响主要表现在3个方面:(一)商业银行在中央银行的存款范围;(二)中央银行对于商业银行所请求的筹备金范围;(三)传统上对于M一的定义。 在现代银行体制下,存款是通过对于基础货泉的再创造进程而发生的,货泉供给等于基础货泉量与货泉乘数之积。基础货泉等于流通中的通货加之商业银行在中央银行的存款,也就是商业银行在中央银行的筹备金数量。电子货泉对于流通中通货的替换作用会通过3个途径影响M一:(一)因为流通中的通货数量减少而影响M一;(二)通过扭转商业银行在中央银行的筹备金数量而影响M一;(三)通过货泉乘数对于M一发生影响。 因为电子货泉的替换作用,中央银行资产负债表的范围会缩小,中央银行1般通过公然市场业务调理货泉供应量,缩小的资产负债范围将会加大调理难度。 在货泉需求方面,流通中通货的减少加快了货泉的流通速度,依据货泉数量理论,电子货泉的替换作用使患上应用通货进行交易的次数减少,因此对于货泉的需求减少。而电子货泉在信誉创造方面的作用,又使患上对于货泉的需求处于不不乱状况,从而致使利率波动。依据凯恩斯货泉需求理论,货泉需求与利率直接相干,利率的波动反过来又致使货泉需求的不不乱。这样金融当局在应用货泉政策工具通过影响利率而施行货泉政策时,会因为上面的反作用而使利率的传导作用减弱。 电子货泉的发展会逐渐减弱人们对于流通中通货的需求,降低通货在广义货泉以及金融资产中的比重,使患上只盯住基础货泉的货泉政策效率不可防止地大打折扣。 商业银行作为直接货泉供给者,其进行创造存款货泉的存贷流动,提供货泉供给的数量,都树立在基础货泉这个基础上。基础货泉及其增减变化直接抉择着商业银行筹备金的增减,从而抉择着商业银行创造存款货泉的能量,而电子货泉对于流通中通货的替换作用使患上这类能量减弱。电子货泉的发展不可防止地使传统的基础货泉结构以及内涵遭到冲击,如果电子货泉对于流通中的通货只是完整的替换作用,那末只需将电子货泉余额加入到基础货泉中,即基础货泉应由商业银行在中央银行的存款筹备金、流通在银行体系以外的通货以及电子货泉余额3者形成。然而,因为目前发行电子货泉的机构可能不是中央银行,因而电子货泉尚无起到对于创造货泉发生作用的高能货泉的作用。同时因为电子货泉的信誉作用,也使患上它的创造货泉能力与传统的存款货泉创造能力不同。 电子货泉的发行,扩展了货泉供给主体,加大了货泉乘数,对于现实货泉供应量发生影响,使货泉供应在必定程度上脱离了中央银行的节制,从而使货泉供应愈来愈多地遭到经济体系内部因素的安排,和市场因素的安排。货泉供应内生性的增强,请求中央银行的货泉政策及货泉供给体系进行变革以及完美。 2、电子货泉与金融监管 目前金融监管的内容主要包含市场准入、市场运作进程以及市场退出。其中市场运作进程监管又包含资本足量性监管、活动性监管、业务规模监管、贷款风险监管、外汇风险监管、筹备金管理以及存款保险管理等几个方面。 电子货泉的发行使流通中的货泉需求减少,减少了金融当局的货泉发行数量,从而减少了金融当局的铸币收益。 电子货泉的活动性也一样影响电子货泉的发行范围以及余额。其发行的范围越大,可用于结算的余额就越多,但同时也请求有更多的传统货泉随时筹备赎回至关数量的电子货泉。这1点请求中央银行有足够的货泉贮备,以便应付可能呈现的人们对于某1电子货泉系统发生的信念危机。因而,电子货泉的发行以及流通对于中央银行的货泉政策提出了挑战,对于货泉当局的货泉供给调控能力提出了质疑。 中央银行不但应该有效节制电子货泉的发行数量,还必需对于电子货泉的发行主体以及电子货泉的种类进行必要的限制。目前,国外主要有下列几类发行机构:银行、受管制的非银行金融机构及非金融机构。然而多数国家发行电子货泉的机构主要仍是信誉机构,这—点无比首要。咱们认为,在中央银行制订电子货泉的监管措施时,应该首先斟酌电子货泉发行机构的信誉等级,并依据其信誉等级抉择获取电子货泉发行资历、发行电子货泉的数量、种类以及业务规模。而电子货泉发行机构的信誉等级应该每一年进行核定,考查的指标可以选择资本金、已经发行电子货泉的数量及其余额,流通速度、外汇交易额、筹备金以及存款保险等内容。 另外,要对于发行电子货泉的机构,尤其是发行电子货泉的非银行金融机构进行有效管理,必需将非银行金融机构与商业银行进行平等的节制与监管,对于其发行的电子货泉余额请求在中央银行存有相应范围的筹备金,以便加强对于货泉供给的节制。固然,目前世界上发行电子货泉的大多数国家对于电子货泉的发行机构没有额外的筹备金请求,依然依照现有金融业的规则进行管理。但从风险节制的角度来看,如果能够将电子货泉以及传统货泉区别开来,分别制订各自的筹备金率,更有益于中央银行货泉政策的不乱。 为了实现对于电子货泉信誉创造功能的有效监控与测度,还应树立1套完备的监控体系,增添对于货泉需求和货泉流通速度的定量测度,以便节制货泉供求,使货泉政策患上以有效施行以及贯彻。 3、网络银行与金融监管 网络银行通过因特网或者其它公用网络与客户直接联络,进行各种资产、负债业务或者表外业务,它与传统意义上的银行不同。网络银行拥有利便、快捷、超出时空等特色,它所使用的运作工具更是有别于传统银行。与网络银行的发展相适应,电子货泉在其业务传递中盘踞了主要的地位。过去传统银行使用的票据以及单据等将全面电子化、改用电子货泉;所有银行业务文件以及办公文件也将完整电子化,采取数字签名、数字验证技术以及公共钥匙密码技术等;而银行与客户之间的联络则直接使用数据通讯以及网络传递等方式。 网络银行的整个交易进程几近全体在网上完成,金融交易的“虚拟化”,使银行业务失去了时间以及地域的限制,交易对于象变患上难以明确,交易进程更为不透明。因为多种缘由,银行对于客户的了解常常是不够的,这也加大了贷款监测的难度。网络银行业务的展开,使习气于集中管理的金融监管当局以及监管轨制变患上难以适应这1新变化。尤其在对于网络银行业务规模的划分上,到底采取1个甚么样的标准以及尺度,显然是必需最早斟酌的问题。 通过计算机与网络,可以在瞬间将巨额资金从地球的这1端传送到地球的另外一端,大量资金的突发性转移无疑加重了金融市场的波动,而网络的快速传布特征,会使这类波动迅速蔓延,造成整个金融体系的不不乱。例如,大量资金短时间涌入某个国家,会造成该国汇率以及利率的大幅波动,造成该国本币的急剧升值或者贬值,乃至会影响该国的货泉信誉,造成该国金融市场的激烈波动。而这类波动会迅速蔓延到其他国家,造成整 个金融市场动荡,乃至全世界经济动荡,金融风险演化成金融危机,而金融危机会造成社会经济的动荡与衰退。网络银行资金的大范围快速活动还将致使中央银行难以准确了解其资产的实际情况,造成信息不对于称,使风险集中,速度加快,风险情势更为多样化。显然,传统的金融稽核手腕尚没有无比合适网络银行金融监管的法子。 在网络银行眼前,现行金融监管体系中的现场监管将变患上苍白无力。网络银行金融服务的延伸,扩大了金融业务空间,也使金融监管的规模变患上更为广泛,在某种程度上削弱了监管力度。网络银行主要通过大量无纸化操作进行交易,不但无凭证可查,而且1般都设有密码,使监管当局没法搜集到相干资料做进1步的稽核审查。同时,许多金融交易在网长进行,其电子记录可以不留任何痕迹地加以修改,使确认该笔交易的进程繁杂化,监管当局对于银行业务难以核对,造成监管数据不能准确反应银行实际经营情况。 因而,就稽核方式而言,在对于网络银行进行具体稽核时,报表稽核应该成为重中之重。而报表稽核的首要性以及效力性,使患上报表格式的统1化以及数据转换接口的标准化问题被提到议事日程上来了。因为过去整个金融系统的电子化建设计划不统1,各家银行的电子化水平良莠不齐,软硬件系统缺少必要的兼容性,非现场监督电脑体系网络化以及信息资源的同享程度很低,这些均在必定程度上影响了监管效力。同时因为稽核指标体系缺少层次性以及统1性,致使宏观以及微观监管指标比例呈现失调。所以,中央银行在对于网络银行制订相干的法律法规时,应该首先斟酌整个金融系统电子化建设的全面计划,树立统1以及规范的非现场监督体系,将报表格式标准化,并按银行会计数据管理规则树立科学的监控指标体系,从而到达非现场稽核以及报表稽核高效准确的目的。报表稽核的结果也可作为电子货泉发行机构的信誉评级根据。 与传统银行的信息表露不同,对于网络银行的信息表露请求应该更为严格,尤其要强调其信息表露的公然性。所谓信息表露是指网络银行及时向公家其经营流动以及财务状态的有关信息,优良的信息表露轨制可以促使投资者以及存款人对于其运作状态进行充沛的了解,影响他们的投资以及存款行动,以免可能酿成的被动。然而因为种种缘由,现有的银行信息表露内容以及方式还存在许多问题。跟着我国金融企业逐渐实现股分制,并终究步入上市公司的行列,对于于那些从事网络银行业务的上市金融机构,更应该遵循“公然、公平、公正”的原则,及时准确地表露其经营成果以及财务状态。 除了上述技术操作方面的问题外,网络银行还面临下列几类风险,如法律风险、信誉风险、管理风险以及网络犯法风险 4、结论以及建议 依据上面的分析可以患上出下列结论:电子货泉的快速发展对于金融体系会发生巨大的影响,对于传统货泉政策体系发生的影响更是不容忽视的,而电子货泉以及网络银行业务的展开对于金融监管的内容以及法子提出了挑战。 电子货泉的发生减少了原有系统的风险,使患上封锁以及孤立系统因为信息不完备而酿成的风险基本解除,但同时也派生出1些新的问题,技术的进步使患上风险更为难以测度以及节制。 新的电子支付系统发展的症结是要有总体计划,触及的部门也不但限于金融当局,咱们要将电子支付系统及电子商务触及到的有关法律、中央银行的货泉政策、监管内容法子、税收问题、电子货泉的发行体系的树立等统1计划,分步施行。 电子货泉、网络银行的发展应斟酌如下问题:由金融当局统1计划,严格管理;树立1套与之对于应的法律法规,以明确消费者、商家、银行以及清理机构的权力以及义务;在发展电子货泉的同时树立起对于电子货泉发行、流量、统计的监控体系及认证中心;对于电子货泉与货泉政策、货泉政策中介指标、货泉政策工具和其他相干的理论问题要深刻钻研,以化解可能的金融风险。 网络银行的金融监管应重点斟酌下列几方面的问题:将网络银行业务正式列入金融机构管理范畴,树立专门的网络银行准入轨制;完美现行法律,补充合用于网络银行业务的相干法律条文;加强网络银行的信息表露轨制,以便促使网络银行的经营者提高经营管理水平;制订网络银行的安全标准,树立安全认证体系;结合网络银行业务的特色,完美现行金融监管办法;加强国际间的网络银行监管合作;加强金融监管人员的计算机培训,提高监管人员的素质以及水同等。 电子银行论文:银行电子商务与个人隐私权的保护 [摘要] 电子商务的迅速发展给银行业注入了新的活力,使银行逐渐认识到电子商务的重要性,但是随着银行电子商务不断发展,客户个人隐私的保护成为了银行无法回避的重要课题。本文对此问题进行了了探讨,并提出了相关对策。 [关键词] 银行电子商务隐私权 随着网络信息平台的不断发展,银行使用网络技术和计算机技术,收集,处理个人信息的能力大大增强,使银行电子商务迅速发展,但是其产生的诸多问题也接踵而来,其中就包括了个人隐私权的问题。 一、隐私权在银行电子商务中的重要地位 对于隐私权的定义,一般认为分为两个方面的内容,即隐私权的消极意义与积极意义。其中,前者强调!个人私生活事务不受公开干扰的权利;后者则强调个人资料的支配控制权,即赋予个人对其资料有权决定是否被他人收集、处理或利用的权利等。 在电子商务时代,网络隐私权问题主要是对个人资料的保护问题。网络的广泛运用加速了信息的流通,使整个经济模式、社会架构、行为方式都发生着巨大的变化。隐私权变得更加财产权化,其重要原因就在于个人资料所蕴涵的经济价值,在对于各种盈利活动的组织而言,数以万计的个人信息所组成的资料库无疑是盈利的有利条件。银行机构由于自身业务的性质,能够收集和储存大量的个人信息,特别是有关个人财产和经济信用方面的信息。随着银行电子商务业务的发展,丰富的个人信息资源成为了银行的巨大财富。在电子商务的背景下,银行可以通过网络技术对其客户信息进行深入分析,了解客户的需求目的,从而进行有针对性的市场开拓,同时也可以推测出客户的信用程度,降低银行的风险,为银行带来巨大的经济利益。 二、银行电子商务的发展与个人隐私权保护所存在的问题 电子商务为银行提供了历史性的机遇。它使银行能够以低成本、高效率的方式跨越时空界限,随时随地满足客户需求:提供新的服务品种,充分挖掘市场潜力,节省成本,加强竞争力。但是,电子商务业务不仅给银行带来了巨大的收益,也伴随着相应的风险。由于银行原因所导致的客户个人信息的泄漏, 会使客户个人隐私权受到威胁,这样不仅不能促进电子商务的发展,还会使银行暴露于法律风险之中,其主要问题表现为: 1.银行内部对个人信息的不合理使用。消费者个人在向银行提供个人资料时,常常是为了进行网上支付或信用凭证之所需,而事实上,由于利益的诱惑和相关从业人员道德准则的欠缺,银行很可能存将其所收集到的资料用于合理用途之外的情况,包括将资料用于所声明目的之外的用途,不当泄漏资料,甚至出售资料给第三方等,从而侵害银行客户个人的隐私。 2.银行网络安全方面存在隐患。银行在金融领域占有着重要地位,因此银行安全的维护尤为重要,特别是对于网络安全。虽然许多银行在网络安全问题上采取了多种措施,然而,网络黑客,系统漏洞因素的存在,仍然困扰着各大银行。安全问题是电子支付中最关键、最重要的问题,这个问题直接关系到电子交易各方的利益,网上交易所能带来的巨大机遇和丰厚利润对那些网络入侵的投机者来说是一种无形的诱惑,如果不能及时消除这些网络隐患,会给银行客户的重要信息带来巨大的风险。 3.银行电子商务业务的法律解决机制缺失。对于网络隐私权,我国目前没有专门的法律加以规定,涉及此问题的只有信息产业部2000年11月7日实施的《互联网电子公告服务管理规定》,其中规定了供者应当对上网用户的个人信息保密,未经上网用户同意,不得向他人泄露。这微薄的法律保护根本不足以维护公民个人的权益,同时对于银行机构更起不到应有的约束,管理作用。因此,对于银行电子商务方面的客户个人隐私泄漏问题,不能提供有效的解决机制。 三、促进银行电子商务发展,加强个人隐私权保护 1.通过立法方式进行保护。目前我国的法律对隐私权还没有明确的规定,通常是通过追究侵犯名誉权责任的方式来保护隐私权。在如今的电子商务时代,计算机网络的发展将隐私权推到了一个极其重要的法律地位,通过立法来规定网络隐私权的具体内涵及权利救济,从根本上确定隐私权的法律地位具有十分重要的作用。在法律条文中应当确定保护个人信息的范围,信息收集、处理和处分程序,法律责任等方面的规定。同时,对于银行电子商务的监管,更应出台相应的法律规范,以硬性规定来约束银行机构,保护客户个人的隐私权。 2.通过银行业自律方式进行保护。银行业在不断发展电子商务的同时,更应加强对个人隐私保护的自律性管理。自律性组织比政府更加熟悉金融业运作的具体实际情况,自律组织在执法检查,纪律监控方面比政府监管更具有灵活性和预防性,自律组织在监管方面的空间较大。同时,通过银行业自律方式进行保护,而非由政府机关介入调整,可以更加建立消费者对银行的信心。通过银行自律性管理的不断规范化,又可以进一步促进电子商务的发展。 3.通过科技装置与技术保护个人隐私。银行应当在网络技术方面进一步完善管理机制,消除网络安全隐患,包括采用P3P(Platformfor Privacy Preferences)架构,利用附加于浏览器的隐私权保护软件,对机密信息实施隐藏或加密保护,等等。这样,对于消费者隐私权的保护,在技术上可以提供很好的安全平台,使信息泄漏风险的发生率达到最小化。 4.通过宣传,教育的方式引导个人消费者。除立法规定,鼓励银行业自律管理,加强技术保护之外, 另一条有效,直接的保护方式则是教育网络使用者注重个人隐私的保护,并采取积极的措施以防止个人隐私被侵犯。包括:(1)不随意泄露个人资料。(2)了解银行保护个人隐私的政策及救济方式。(3)使用加密软件等等。 四、结束语 以电子商务为主体的网络经济是生产方式的一场深刻革命,将改变人类经济生活的面貌。银行业积极参与电子商务活动,并在其中发挥着至关重要的作用。银行电子商务的蓬勃发展是一种不可逆转的时代潮流,一个完善的电子商务市场需要对隐私权进行有效的保护, 面我国的实际国情,我国银行业可以构建以法律规范为前提、银行自律为基础、社会监管为补充的“三位一体”的 监管框架,来促进银行电子商务的发展。 电子银行论文:银行业从电子商务参与者到组织者 安全感、信用度和成熟的支付体系,银行业所具有的这些优势恰是单纯的互联网最缺少,却又是完全的电子商务所必需的要素。因而,银行最合适担负互联网上各种资源的整合者。银行业不但应成为电子商务的踊跃介入者,更有前提成为电子商务的组织者 银行业是受信息化冲击以及影响程度最深、效果最显著的传统行业,其因循多年的经营、管理体系正因而产生着激烈的扭转。 仅就经营理念而言,现在的银行业正在实现由“产品中心”向“客户中心”的转变。传统商业银行经营理念的核心是“以量胜出”以及“产品驱动”。而在信息时期,客户瓜葛管理的首要性凸显,了解、分析、预测、引导乃至创造客户需求,才能“在适量的时候,用适量的方式,以适量的价格,向适量的客户提供适量的产品”,从而获取金融服务附加价值。 变革的本源 银行业变革的本源首先在于其内在的信息产业本色属性。银行业是1种从事契约、信息以及商业服务买卖与交流的服务行业,但不管是契约仍是商业服务的买卖与交流,都是通过信息的传递、买卖与交流实现的,从这1角度讲,银行业拥有信息产业的属性。 银行业变革的本源还在于面临的外部压力。其1,传统银行业的资金媒介作用遭到挑战。银行业是传统的间接融资中介机构,在社会经济中担负着资金融通的首要角色。而今天,银行业降低交易本钱的金融中介价值遭到来自IT产业、传统工商企业、直接融资机构等多方面的严峻挑战。通过互联网这1新渠道,资金的供需双方可以低本钱、高效力地完成结合,对于传统银行业的依赖性有减小的趋势,银行所扮演的资金中间商的角色有弱化偏向。其2,传统银行业的支付功能优势也遭到了影响。信息技术的发展,发生了大量新型电子支付工具,与银行提供的支票、信誉卡等传统支付工具相比,新型电子支付工具更利便,本钱也更低廉。对于银行业来讲,新型电子支付工具自身其实不是严重的问题,严重的是最早掌握以及运用这种工具的其实不是银行,而是新兴的信息技术公司,它们应用这些电子支付工具,悄然进入了支付结算领域,严重要挟着商业银行耗巨资树立的票据清理系统及在该领域享有的专有权力。虽然目前这种电子支付工具的后台仍依赖于银行清理系统,然而银行本身的品牌势必遭到电子支付工具品牌的强烈冲击。 像恐龙那样灭亡? 信息经济对于银行业最深远的意义在于,其交易情势与银行业自身的经营模式实现了紧密的结合,给银行业开拓了广阔的业务发展空间。网络银行的应运而生,是网络技术与传统银行业的有机结合点。有关数据显示,在全世界网络业进入调剂阶段以后,网络银行业却依然维持着强劲以及延续的增长。依据朱比特媒体(Jupiter Media)的统计,美国银行业二00一年七月网络银行数据流量比1年前增长了七七.六%,而同期整个互联网的数据流量只增长了一九.八%。数据监测公司(Data monitor)预测,今后两年欧洲网络银行账户数量将每一年增添三四%,由二000年的一四三0万增添到二00三年的三四二0万。在美国以及欧洲,网络银行交易量已经占到整个零售银行业务量的五%到一0%,这个比例还在迅速增添。可以说网络银行是1场革命,如果银行业疏忽这1趋势,它就可能全面接收商业银行的资金媒介以及支付服务职能,传统的银行就真会如比尔·盖茨所说的“象恐龙1样消亡”那样。 咱们认为,传统银行业必需主动探索网络化发展道路,摒弃资金中介商的简单思路,强调金融服务供应者的身份,提供更多更好的增值服务,同时迅速掌握新型电子支付工具的利用,在网上支付中盘踞首要地位,施展资源整合者的踊跃作用。 要成为资源的整合者 探究互联网发展当前的1些误区可以发现:互联网高速、海量传输信息的作用被无穷夸张,而完成商务流动所必需的资金、信誉等症结要素却被疏忽。在理解“电子商务”这1概念时,“电子”凌驾于“商务”的核心本色之上,在技术与商务、管理的瓜葛上存在错位,缺少信息流与资金流、信誉等症结要素的有机结合。其实,互联网不是万能的,它只是高效力的信息转移渠道,如果缺少信誉、资金、物流、习气等完成商务流动的必要因素,单靠信息流传输是没法完成完全的交易流动的。另外咱们疏忽了互联网整合交易流程的凸起优势。在认识互联网的优势方面存在局限性以及片面性,常常只看到了其信息传输、交换的特色,而没有认识到互联网可以将交易流程串连起来,低本钱地实现各种资源的整合,从而将1个个分离的交易行动组合成多主体、多目的、顺畅无阻的交易进程。今天,企业对于互联网的利用还停留在业务层面,而疏忽了整个企业组织结构、管理体系的调剂。管理是信息时期企业的核心竞争力所在,缺少管理理念的引导以及管理体系的保障,业务发展就没有久长的动力,企业的发展也是不平衡的。 互联网经济面临模式转换以及质量晋升,其前程在于实现互联网信息传递功能以及信誉认证、资金转移、物质配送等形成电子商务的各种要素的紧密结合。其中必需的3大要素-信息、信誉、资金是扩散的,只有将各种资源紧密整合起来,将1个个独立的电子商务进程连接成有机总体,才能推进电子商务的进1步发展,这就在客观上需要1个资源整合者,而银行业具备患上天独厚的优势,最有前提担负资源整合者的症结角色。 其1,银行业所善于的资金支付功能在电子商务链中拥有承上起下作用。尽管国际上提供网上支付服务的除了了银行业,还有1些信息科技企业、工商企业等,但与之相比,银行数百年来承当社会支付中介职能的经验技术的累积以及支付网络的建设成绩,使其在网上支付方面拥有独到的优势。其2,银行业具有广泛的客户基础。商业银行作为国民经济体系的大动脉以及社会经济的资金中介、支付中介,具有广泛的客户基础,与全社会的各经济单元-政府机关、公共机构、各类企业、家庭以及个人有着时常性的资金来往瓜葛。可以说,电子商务的介入者几近都是银行业的客户,这为银行业在网络经济中施展整合作用提供了极大的便利。其3,银行业拥有信用优势。电子商务犹如其它商务情势,常常需要借助某种信誉方式才患上以完成。而银行信誉无疑高于商业信誉,因此通过银行中介展开网上支付,最容易获得交易各方的信任以及支撑,使交易患以实现。其4,银行拥有信息优势。商情沟通是电子商务的第1环节,银行应用自己庞大的机构网络以及广泛的客户基础,掌握着商品、资金、资信等方面的丰厚信息,极大便利了交易各方的信息沟通。其5,电子商务与网络银行拥有同质性,2者有前提实现紧密的结合。信息经济的交易情势-电子商务的实现离不开畅通的信息流、货泉流以及物流,而信息时期的金融业的血脉内不断活动的,除了了传统的货泉流之外,也有大量的信息流,所以电子商务以及金融业在运作方式上有异曲同工的 地方,网络经济的交易情势与银行业自身的经营模式实现了紧密的结合。 银行业所具有的安全感、信用度和成熟的支付体系正适应了电子商务安全、高效的资金支付服务的需求,银行业所具有的优势恰是单纯的互联网最缺少的,却又是完全的电子商务所必需的要素。因而,银行是最合适担负在互联网上组合各种资源的首要职能的主体,银行的经营方式抉择着基于互联网的电子商务的方式,银行能否充沛应用本身优势、整合各种资源、延伸商务领域,已经成为抉择互联网发展方向以及前景的症结因素。 传统银行业寻觅新支点 在战略导向上,银行业必需整合与其它金融、非金融服务机构的瓜葛,争夺成为网络经济的服务业门户。 银行业曾经经尝试过两种发展模式:1是纯洁的网络银行,例如被加拿大皇家银行收购前的“安全第1”网络银行,因为产品以及服务方式的局限性,这类模式已经经被实践证明是行不通的。2是“外挂”式网络银行,把银行的各种业务移植到互联网上,走“水泥加鼠标”的多渠道业务发展道路。虽然目前大多数银行在施行网络化战略时都采取了这类方式,然而因为这类模式依然局限于对于银行本身资源的开发应用,而缺少对于其它社会资源整合以及与其它服务功能的融会,难以真正知足信息时期客户的需求,也限制着银行业本身的盈利与发展空间。 现在对于服务业的请求是整合以及协同,各类金融以及非金融服务机构应当以树立“服务门户”的情势同享资源、晋升效力。银行业不但应成为电子商务的踊跃介入者,更有前提成为电子商务的组织者,充沛应用本身在信用、信息方面的优势,充沛施展在社会经济体系中的支付结算功能,搭建电子商务平台,整合各种资源,将分离的各种相干交易进程结合为有机的总体。例如,银行业可以牵头树立网上“金融门户”,在互联网上表现为提供综合金融服务的网站,综合多家金融机构网上服务,与各金融机构的交易系统存在直接连接。它1方面对于众多金融服务进行打包加工,另外一方面搜集客户信息供成员机构同享。其树立以及经营是各类金融服务机构从冲突到协同的进程,也是完全的客户服务体系以及网上交易体系树立以及完美的进程。1些发达国家已经经开始了这方面的尝试,迈出了组建网上金融门户的第1步。例如汇丰银行以及美林证券就共同组建了1家提供网上银行以及财务管理服务的公司-“美林汇丰”,其客户可以通过1个核心储蓄账户进行股票、债券、单位信托基金等投资,享受支票、借记卡、汇款、自动提款机等银行服务,并可以取得大量的市场信息。这1网站结合了两家机构在金融专业、立异服务、钻研开发、地舆散布和品牌等方面的优势,已经经获得了初步胜利。银行业应充沛掌控网上支付工具这1优势,整合其他金融机构的服务功能,以金融门户为发展方向,争夺盘踞网络经济的核心肠位。另外,银行业还应当把触角延伸到非金融服务领域。例如,通过与航空服务机构的合作,银行不但可以在机票销售中进行支付、结算,还可以整合保险、游览、住宿等后续服务功能,使之构成1个环环相扣的有机进程。 银行业担负资源整合者的角色,不但充沛知足客户需求,更首要的是为自己开拓了无穷的发展空间。为了胜任网络经济资源整合者的角色,银行业应全方位地依照信息经济的请求,踊跃展开再造工程。 在经营理念上,银行业要建立“大服务”以及“客户本位”的思想。所谓“大服务”理念是将1系列完全的服务流程全体集于1身,构成能够调用从上游到下游全线的网络以及施行能力-提供大服务的能力。可以预言,网络经济第2次高潮将由“大服务”推进,而未来网络经济的竞争也将在这1领域开展。 在业务体系上,银行业必需踊跃立异,完美服务方式,丰厚服务品种,晋升服务质量。立异是银行业的活气源泉,尤其在金融服务竞争日益剧烈、业内外竞争对于手虎视眈眈、市场份额屡遭腐蚀的网络经济时期,立异成为银行除了了安全、信用以外的另外一条生命线。仅把网络作为新的产品营销渠道不是网络银行的全体内涵,必需充沛应用技术发展、金融自由化、全世界化为银行业带来的新业务机会,不断开发服务品种。要以网络为业务发展平台,以银行服务为核心,构筑辐射金融乃至非金融服务领域的“金融超市”,为“E客户”提供“1站式”的全方位服务。 在营销体系上,银行业应当把传统营销渠道以及网络渠道紧密结合起来,走“多渠道并存”的道路。1方面,金融产品日益多样化以及个性化,那些技术含量高、设计繁杂的高层次服务产品必需依托银行销售人员与客户之间面对于面式的互动交换,而网络银行则善于于高效力、大批量地处理标准化业务,2者的有机结合有助于充沛应用银行资源,全面知足客户需要。另外一方面,传统营销渠道累积了大量线下客户资源,发展“多渠道”营销方式,可以实现客户资源同享,不但可以应用网络化新服务手腕保护客户,还有助于提高网络银行的发展出发点。 在业务流程上,银行业应当依照整合电子商务交易流程的需要进行改造。因为完全的电子商务交易流程触及银行之外的供货商、信息平台和物流商等众多的介入者,触及企业、个人等不同的交易主体,银行业提供的交易系统应是高度开放的。因为电子商务拥有高效快捷的交易需求,银行业所提供的资金支付、信用保证等解决方案应当是简洁明快的。因为电子商务触及的环节环环相扣,银行业在提供相干服务时应保证进程畅通无阻。要到达这些请求,银行业必需全方位地改造业务流程以及交易体系。 正如阿基米德所说:“给我1个支点,我就能撬起整个地球。”信息时期网络的发展以及运用赋与了传统银行业新的支点,为咱们打开了通向广阔未来的门户。“网络经济资源的整合者”是信息时期银行业发展的新思路。在朝着这1方向前进的进程中,充溢了变数。但是变化其实不可怕,变化孕育着但愿,因势而变该是1个不变的理念。 电子银行论文:电子商务时代下网络银行的探讨 [摘 要]电子商务的发展,推动了网络银行的诞生。本文分析了电子商务时代下网络银行的运作及其功能,并对电子商务时代下网络银行发展存在的困难进行了探讨。 [关键词]电子商务 网络银行 互联网 随着通信网络技术的飞速发展,特别是Internet的不断普及,人们的消费观念和整个商务系统也发生了巨大了变化,越来越多的人开始通过Internet进行新型的商务活动,这样就导致了电子商务的出现并以惊人的速度发展。电子商务的发展,推动了网络银行的诞生与发展,1995年美国安全第一网络银行的建立,被一些观察家看作是网络银行开始诞生。 一、网络银行――电子商务送给银行的礼物 电子商务,就是通过因特网进行商务活动,是一种不同于传统商业运营的新型商业运营模式,包括网上广告、订货、付款、客户服务、市场分析等各项商业活动。这些商务活动的特点就是直接通过因特网参与商业活动,运用综合信息技术,以提高贸易伙伴间商业运作效率为目标,将交易过程中的数据和资料用电子方式传递和处理,进而使整个商业活动运作过程实时化、直接化,电子商务具有交易虚拟化、动作成本低、交易效率高和透明度高等显著优点。它的最终目的,是要实现网上物流、信息流、货币流三者的统一,而要实现这一目的,就得首先解决货币流的畅通这一难点。银行作为支付结算的最终执行者,在电子商务中起着联系买卖双方的重要作用,但电子商务活动需要的是新型网上支付手段,它能使交易跨越地域与时空、实现安全、方便的实时的网上支付。网上支付是电子商务发展的关键环节,也是电了商务发展的基础条件,如果没有网上支付,电子商务就不是真正意义上的电子商务,它就成了“虚拟商务”。因此,网络银行的诞生,既是电子商务发展的客观要求,又是电子商务发展的必然结果。 二、电子商务时代下的网络银行的运作及其功能 电子商务离不开资金流,离不开网络银行服务。而银行业务的拓展、服务模式的转变也离不开电子商务技术的支持。在任何情况下,资金的支付、清算都是完成和实现电子商务的重要一环。电子商务的发展一方面要求商家和消费者的开户银行提供资金支付支持,有效的实现支付手段的电子化和网络化;另一方面,电子商务的发展也给银行带来了机遇,电子商务技术为突破银行传统的业务模式,拓展和延伸银行的服务提供了有利的武器。它以优质、快捷、全面的服务为人们展现了未来银行的思维模式,成为金融发展的方向。网络银行的诞生使客户在不受地域和时空的限制,只要使用一台个人电脑,通过因特网进入银行网站,就可以获得各项所需的服务,例如开户、销户、支付、转账、查询、汇款、网上证券、投资理财等各项业务。使客户可以足不出户就能够安全快捷地办理银行业务。 电子银行论文:浅谈我国银行业的电子化发展 【摘 要】电子信息技术飞速发展,对银行业而言,金融电子化的发展水平将决定其生存能力。功能创新、网上生存和竞争已经成为未来商业银行的主要特征,代表着商业银行的发展方向。银行电子化已经在我国银行中发挥了越来越大的作用,哪家银行电子化程度高,哪家银行就能在金融创新中捷足先登,在激烈的竞争中立于不败之地。 【关键词】银行业;电子化;信息技术 电子信息技术飞速发展,对银行业而言,金融电子化的发展水平将决定其生存能力。我国银行从开始使用计算机以来,经过了从单机应用到城市综合网络;从储蓄、会计等传统业务应用到工资、代收代付公用事业费等中间业务应用;从同城通存通兑到异地通存通兑、电子汇划;从柜台服务到自助银行,银行电子化已经在我国银行中发挥了越来越大的作用,哪家银行电子化程度高,哪家银行就能在金融创新中捷足先登,在激烈的竞争中立于不败之地。 一、电子化是银行业发展的必然趋势 近年来,全球经济、金融一体化,信息技术日新月异,推动着世界经济的迅猛发展,大量先进信息技术的采用,极大地提高了银行处理信息的能力和效率,促进了金融工具和金融服务的不断创新。传统的银行经营和服务模式发生了根本性变化,电子银行服务模式为客户提供了全新的“AAA”式服务,即以任何时间(Anytime)、任何地点(Anywhere)、任何方式(Anyhow)与客户交换信息和服务,突破了时间、空间和方式的限制,为客户提供每天24小时的全天候金融服务。金融电子化不仅是国际金融业发展的必然趋势,也是我国金融改革发展的重要手段。 主席在亚太经合组织第六次领导人非正式会议上指出“电子商务代表着未来贸易方式发展的方向”。电子银行是实现电子商务的重要环节,在我国国民经济体系中,银行一直担当金融中枢的角色,最有能力影响其他行业应用电子商务的进程和水平,银行应成为电子商务最积极的参与者和推动者。电子银行的优势,在于其便利、快捷,交易成本大大低于传统银行,而且网络技术可以很容易地进行不同语言之间的转换,为网上银行拓展跨国业务提供了优越条件。我国银行业已越来越注重电子银行建设,目前国内几大商业银行相继开通了网上银行业务。从中国工商银行电子银行发展现状可以看出,电子银行已呈现井喷之势,以几何级数增长。2001年实现电子银行业务交易额1456亿元,占全行结算业务量的5%;2002年电子银行业务交易金额达到9683亿元,占全行结算业务量的8%;2003年电子银行业务交易金额达到2.18万亿元,占全行结算业务量的24.5%,累计实现业务笔数1.6亿,相当于410个实体营业网点的业务量。按每个实体网点需要30万元运营成本计算,可减少成本支出1.23亿元。截止2004年11月底,商业银行电子银行交易额已达到3.86万亿元,共业务量已超过全行结算业务量的30%。 随着商业银行发展的需要,银行电子化也正向更深的层次发展,未来的银行应用系统明显地呈现以下三个发展趋势:数据趋等于集中、处理趋于统一、系统趋于开放。我国银行业面对电子商务迅速发展的新形势,时刻关注着电子银行的发展,并把电子银行的规划和发展确定为深化改革转型的一项重要内容,具有承前启后的重要作用。通过电子银行的建设,我们把前一段改革的成果连接起来,使各岗位和职能形成整体,为加强管理、提高效率、提供先进的技术手段。 二、电子化大大促进了银行业生产力的提高 由电子技术与银行业相结合的现代银行经营模式表明,电子化大大促进了银行生产力的提高。 (一)拓宽服务领域 金融电子化能够融合银行、证券、保险业等分业经营的金融市场,减少各类金融业针对同样客户的劳动重复,拓宽金融业进行产品更新换代的空间。因此,银行业将从事全能金融业务,如存贷款、国际结算、财务顾问、证券经纪、信托保险、各种中间业务等。计算机和通信技术的引入,使银行界发生了一次革命性的变革。开始时,是使用权银行的传统业务处理实现电子化,接着,大量新的自动银行服务项目应运而生。在银行电子化的基础上,银行又向广大客户提供了各种能增值的金融信息服务。银行的电子化,使银行同往来银行、企事业单位、商业部门、政府管理部门,以至每个家庭,都建立了紧密的有机联系,使银行的业务深入到社会的各个角落。 (二)提高服务质量 通过金融电子化建立虚拟化金融业市场,银行将不受营业网点的空间局限。只要网络和通讯能够到达的地方,都可以成为银行的市场范围,银行可以向客户提供全天候、大范围、跨地区、跨国界的交易服务,从而大幅度地提高银行的服务效率。银行除了向客户提供传统的金融业务服务,以及前述的新的自助银行劳务服务外,电子化银行还能从各种金融交易中提取各种有用的信息,向客户提供各种能增值的金融信息服务。这是现代银行的一个实质性的变化,是银行真正进入电子银行时代的标志。 (三)降低服务成本 传统的商业银行不仅需要大量的人力去经营业务,而且需要大量的财力、物力去建设网点,做广告宣传,而金融电子化使得客户的交易成为一种空间的交易,金融业的营业网点已从砖墙式建筑向ATM、POS、网络等系统转移,提高了金融业的效率,降低了经营成本。经计算,传统银行的经营成本占经营收入的60%,而电子银行的经营成本仅相当于经营收入的15%~20%,成本的降低也就意味着收益的增加。 三、银行业电子化存在的问题及解决措施 (一)存在问题 1.电子银行的安全问题。作为银行业务运行的平台,电子银行的安全性和可靠性的要求较高,其风险超出了传统意义上金融风险的概念,电子银行的风险不仅包括传统意义 上的金融风险,还包括技术风险等。同时,银行风险已不仅来源于银行与客户之间的互动关系,很大程度与第三方行为有关。因此,提高电子银行的安全管理水平,是电子银行发展需要解决的主要问题之一。 2.相关法律问题。同传统银行相比,网络银行有两个十分突出的特性,它传递信息(包括契约)采用的是电子化方式;它模糊了国与国之间的自然疆界,其业务和客户随着互联网的延伸可达世界的任何角落。从理论上讲,国外客户使用银行服务的便利几乎同国内客户一样。这样,就向传统的基于自然疆界和纸质合约基础上的法律法规提出了挑战。 3.银行的人力资源存在的问题。随着银行业务电子化步伐的进一步加快,原有的只能适应传统的手工操作和简单的电脑操作人员将逐渐被淘汰,因不适应日益发展的新业务、新技术的运用而导致的银行内部待业人员将不断增多。另外随着信息技术在新业务中的广泛运用,应用软件开发所需的尖端人才将严重不足。银行从业人员的知识结构单一,缺乏既懂银行业务又精通电子信息技术的复合型人才。 (二)解决措施 1.由于电子银行的安全和技术风险,在相当程度上取决于采用的信息技术的先进程度,系统的设计开发水平,以及相关设施设备及其供应商的选择等,银行依靠传统的风险管理机制已很难识别、监测、控制和管理相关风险。同样,监管机构也难以完全依靠自身的力量对电子银行的安全性进行准确评价和监控。因此,大部分国家都采用了依靠外部专业化机构定期对电子银行的安全性进行评估的办法,提高对电子银行安全性和技术风险的管理和监管。 2.相关法律法规的保障。建立完善电子银行业务法。首先要制定《电子银行法》。《电子银行法》作为电子银行市场发展的核心法律规范,应对电子银行的性质、监管、市场准入、业务范畴与标准、金融创新、法律责任、市场退出机制等做出明确规定,其次是《电子签名法》。电子签名的问题是目前电子银行业务发展最大的盲点,因为关于电子签名的法律效力问题,一些国家现有法律尚未对其做出明确的规范。对此,应借鉴发达国家电子签名立法的成功经验,制定符合各国国情的《电子签名法》,再次是《电子资金划拨法》。在该法中主要规定有关客户与银行、银行之间的法律关系、明确电子资金划拨的法律责任承担形式、损失赔偿的范围、禁止欺诈等。 3.加强对高级复合人才的培养。金融电子化需要一批既掌握计算机、通信等相关技术知识,又对金融知识和管理知识有造诣的高级人才,要吸引具有良好的创造性、敏锐的洞察力、顽强的斗志和敬业精神等全面素质的人才加入网络银行。建立有效的激励机制,包括物质激励和精神激励。完善的激励机制必须与经营目标责任制考核挂起钩来,如建立利润工资含量制度,在工资奖金分配、职称晋升上体现区别对待的政策,再如实行高级管理人员、高级技术人才年薪制,坚持效益优先、稳健经营的原则,坚持责任与利益相一致的原则,形成激励和约束相结合的机制,以促进银行整体效益的稳步持续增长。对国有商业银行来说,在完善物质激励机制的同时,必须强化精神激励机制,通过党、团、政、工、妇等组织加强对员工的思想政治工作,强化职业道德教育,还可通过评先进、劳模,授予各种荣誉称号,开展劳动竞赛等形式激励员工自觉敬业爱岗,为银行事业多作贡献。 电子银行论文:关于电子银行的风险与控制 因特网的呈现给银行提供了1个史无前例的超出现存国界的机遇,国际银行业的容貌由此产生了天翻地覆的革命性变化。愈来愈多的国际银行开始关注以及瞄准电子银行业务,并试图涉险进入以及占领电子商务的新领域。受网络技术变革、金融监管自由化以及不肯定的法律、规制环境等多种因素的综合影响,电子银行业务给银行风险节制方面带来了挑战。 国际电子银行业务游戏规则的权威制订机构棗巴塞尔银行监管委员会电子银行小组(EBG)于二000年一0月了《银行监管人面临的电子银行业务风险管理问题》的白皮书。本文试图以此为参照物,探讨、分析电子银行业务的风险及其节制问题,以期对于我国银行发展电子银行业务有所启迪。 1、风险分析 EBG将电子银行的基本风险划分为两大类:1类是电子银行发展带来的新风险,另外一类是电子银行自身拥有的传统性银行风险。 一、战略以及经营风险 战略以及经营风险是指经营决策过错、决策执行不当或者对于行业变化束手无策,对于银行的收益或者资本构成现实以及长远的影响。战略风险是银行展开电子银行业务时面临的最重大的风险之1。战略风险在属性上更为普遍以及宽泛。银行董事会以及执行管理层所采用的战略决策都会对于其他风险种类发生影响。如果银行战略的计划以及执行呈现无效或者不当,飞速的技术变革,剧烈的同业竞争以及该战略的性质都会暴露出银行的巨大风险。相似的,如果管理层采用1种过于小心的技术跟踪战略也将使银行在1个饱以及的市场或者迅速巩固的市场中没有涓滴的立足之地。 二、运风格险 运风格险是1种系统技术风险。因为电子银行对于技术的高度依赖性,使运风格险成为最重大的风险之1。运风格险来源于下列6个方面:1是技术框架的公道性。如果电子银行系统不能将多种业务系统进行适量的整合,那末银即将因为交易处理产生的过错而暴露出重大的运风格险问题。2是系统安全性。开放的电子递送渠道使银行暴露在新的安全风险之下,构成了新的安全风险问题。3是数据完全性。数据完全性是系统安全的1个首要组成部份。如果银行没有树立1个有效的节制程序,数据在传递以及接受进程中就可能产生遗失或者转换变形,造成数据不完全。4是系统的有效性。如果银行没有制订1个有效的运行延续性以及事故应急规划,系统的超负荷运行以及消耗就可能影响银行准确、可靠、1贯地提供适量配套的产品以及服务,引发潜伏的重大名誉风险。5是内部节制以及内部审计。如果银行不具备充沛到位的内部节制措施,并且这些节制措施不能患上到独立审计的话,那末银行就不能有效防范来自内外部的欺诈行动。6是业务外包。良多银行机构过于依赖少数几个外包商,这类对于少数外包商的集中依赖性可能会发生系统性影响。其次,良多技术外包商缺少银行环境中所请求的节制知识。再次,业务外包也能够引发与风险敞口相干的附加隐私权维护问题。 三、名誉风险 名誉风险是指负面的公家观点对于银行收益以及资本所发生的现实以及长远的影响。阻碍电子银行递送渠道有效性的任何负面发展均可能影响银行的名誉。提供1个能够支撑电子银行业的可依赖的网络能力是相当首要的。如果因特网银行业务运作不善;如果银行不能在1个1致的基础上提供可靠、准确而及时的电子银行服务;如果银行不能及时回复客户通过E桵AIL的查询,不能提供适量的信息表露或者是侵略了客户的隐私权,银行的名誉均可能招致负面影响。银行网址上的重大安全缺点会削弱客户或者市场对于银行提供适量的管理因特网交易能力的信念。 四、法律风险 电子银行业务发生的法律风险是另外一个需要关注的风险问题。目前,各国政府对于电子银行以及网上交易的法律法规多不清晰,有良多含混的地方,并且缺少专门规范电子银行的有关法律法规,各国现行的法律以及规制框架又存在许多冲突。通过因特网与客户发展瓜葛的1国银行可能其实不熟识另外一些国家特定的银行法律以及客户维护法律,由此增添了法律风险。 未经授权使用或者滥用在因特网上搜集到的数据是另外一种潜伏的法律风险来源。未患上到授权的个人能够对于银行以及外包商具有的客户“数据仓库”进行袭击或者渗入。比方,黑客或者其别人可能渗入到银行或者外包商的数据库里去,或者者树立他们自己的数据库,使用客户信息进行欺诈犯法流动。患上到授权的人员也可能蓄意地滥用数据,这些都会给银行带来法律风险。 五、信誉风险 信誉风险是指,因为债务人未能依照与银行所签合同条款或者商定行事,而对于银行收益或者资本酿成的风险。银行机构的信誉风险可以遭到电子银行业务的多方面影响。因特网递送渠道的使用可使银行尤其是小银行迅速扩大,而这会致使资产质量的提高,增添了内部节制风险。因特网的使用也扩大了银行的地域规模,超出了传统的经营地区,这也增添了对于当地市场动态以及风险了解的难度,必需核实区域外借款人的担保并完美担保存置权。此外,因特网也使患上银行难于鉴别1个潜伏客户的身份以及可托度。而客户的身份以及可托度是公道的信誉决策的必要组成部份。 六、活动性风险 活动性风险是指银行在其所作许诺到期时,不承当难以接受的损失就没法实行这些许诺,从而对于银行收益或者资本酿成的风险。在因特网上,信息以及谣言的活动速度之快可以对于银行的活动性风险发生影响。 七、市场风险 市场风险是指因金融市场需求变动而带来的风险。近来网上证券发行以及交易的发展对于银行市场风险发生的影响是扑朔迷离的。从市场观点看,1方面网上证券交易量的增添会致使动荡性增添,另外一方面也致使了活动性的增添。从单个银行的观点看,如果银行展开或者扩展由网上银行所带来的存款经纪、贷款销售或者证券化业务,他们就可能增添市场风险。 八、外汇风险 当1笔贷款或者贷款组合之外汇计价或者以借入外汇作为资金来源,外汇风险就会发生。如果银行接受了外国客户的存款或者开立了外币账户,银行就会见临外汇风险。因特网使银行有扩大业务地域规模的机会,展开电子银行业务带来的外汇风险程度就会比展开传统业务带来的风险程度大患上多。 2、风险节制 虽然与电子银行相干的上述基本风险种类其实不是新的,但这些风险发生的特定方式和影响程度对于于银行管理层以及监管人来讲却是全新的。与传统银行风险相比,电子银行所承当的风险将更为巨大。针对于上述电子银行风险,可斟酌采用下列节制策略: 一、树立优良的公司治理结构 由于优良的公司治理机制是银行做出正确战略的平台。银行要获得因特网战略以及经营的胜利,必需要有1个健全、有效的公司治理结构,龙其是需要1个健康的董事会。董事会犹如银行的大脑,大脑不健康,网上战略以及经营无从谈起。而这1点偏偏是我国特别是国有银行所缺少的。银行应该具备1种严密的分析程序来辨认、衡量、监督以及节制电子银行风险。对于电子银行风险的管理以及节制包括“计划施行衡量”等基本环节。在这些环节上,需要银行组织中的不同角色去完成。首先,风险计划由银行董事会负责。董事会应该对于会给银行风险管理发生重大影响的有关电子银行技术项目进行钻研、批准以及监督,并肯定有关技术以及产品是不是同银行战略目标相1致,是不是能知足市场需求,是不是能够保持该行的竞争能力以及赢利能力。其次,技术施行由经理层负责。这就请求经理层具备相干的技巧以有效评估电子银行技术以及产品为银行选择适合的组合,并确保选定的技术安装正确。再次,衡量以及监控风险由监督系统负责。监督系统应当具备相干技巧以有效辨认、衡量、监督以及节制触及电子银行的风险。董事会应该收到关于所用技术、所定风险及如何管理这些风险的按期讲演。作为设计程序的1个部份,电子银行系统中包括有效的质量保证以及审计程序。由审计人员对于电子银行技术以及产品进行独立评估有助于董事会以及高档管理层完成自己的责任。 二、设计以及执行与电子银行风险相适应的内部节制系统 电子银行扭转了传统银行的内部节制、岗位分工以及明晰的审计轨迹,使银行在经营以及审计方面都极其缺少专门的技术以及技巧。银行机构必需拥有充沛到位的节制措施,由独立的审计部门对于内部节制系统作按期的测试以及评估。电子银行内部节制系统的目标应包括:技术计划与战略目标的1致性;数据的可用性;数据的完全性;对于数据保密以及对于隐私的维护措施;管理信息系统的可靠性。 电子银行内部节制系统的要素包含3方面:1是内部会计节制,用来保障以资金记录的资产及其可靠性。2是运营节制,用来保障业务目标的实现。3是管理节制,用来保障运营效力的执行政策与程序。这3个要素体现在下列3个层次:1是预防性节制;2是侦测节制;3是纠正节制。 三、保障电子银行系统安全的措施 EBG的调查表明,多数银行都把安全风险看做是与电子银行相干的1个主要风险。安全性始终是电子银行系统中的1个首要问题,而要使电子银行安全运作,还患上使用技术的法子来解决因技术带来的问题。保障电子银行系统安全可采用 防火墙、编码技术、授权证明人等技术措施。 四、重视电子银行系统的有效性以及延续可用性 除了了确保1个安全的展开电子银行业务的内部网络以外,制订有效的容量计划也是确保电子银行产品以及服务延续有效性的症结所在。为了有效地进行竞争,防止因为系统消耗引发的潜伏的重大名誉风险,展开电子银行服务的银行必需准确、可靠、1贯地提供适量配套的产品以及服务。这些因素表明,制订1个有效的运营延续性、防御及事故反映规划是极为首要的。而且,拜托外部开发系统的趋势也使银行有必要确保外部服务提供商的相似规划必需到位,并按期检测其有效性。 五、维持对于技术外包进行评估以及监控的能力 银行要按期对于其技术支撑来源进行从新评估,以肯定已经有的方案是不是继续合适其业务发展,是不是有足够的弹性来知足预期的将来需要。 六、名誉以及法律风险节制方面 为避免呈现可能致使银行名誉受损的负面情况,银行机构应该发展以及监督电子银行业务的运行标准。维护银行名誉的其他首要手腕还有按期审查以及测试经营延续性、抵抗以及事故反应规划和沟通战略。 七、其他的传统银行风险管理方面 银行应该履行公道的信誉保险政策、信誉监督以及管理行动准则。要依据电子银行业务量大小,加强对于客户存款以及贷款的活动性和变化情况的监控,同时也需要对于电子银行业务对于市场动荡性的影响效果进行监控 。 电子银行论文:商行电子银行改革思考 一、电子银行的概念 中国银监会2006年3月1日实施的《电子银行业务管理办法》中对电子银行有明确的定义电子银行业务包括利用计算机和互联网开展的银行业务,利用电话等声讯设备和电信网络开展的银行业务,利用移动电话和无线网络开展的银行业务,以及其他利用电子服务设备和网络,由客户通过自助服务方式完成金融交易的银行业务①。 二、电子银行的优势 在全球经济发展的网络化、信息化和国际化的背景下,全球银行业面临信息化生存、综合化经营、资本化运、国际化发展四大趋势。其中,信息化需求位于首位,作为实现信息化的重要渠道,和传统柜台业务相比,电子银行具有如下优势。 (一)电子银行业务的成本优势电子银行主要依靠因特网或其他公众电信网络来完成与客户的信息沟通和业务交易,减少了双方的交易成本。相对于传统的银行业务,电子银行具有天然的成本优势。 (二)电子银行的渠道优势从银行角度来讲,电子银行作为银行与客户沟通的桥梁,可以统一银行内部所有的业务数据,为客户提供一个清晰、完整的服务界面体现银行整体的价值观念和经营理念。同时,电子银行可以实时地记录各类客户的交易信息及其反馈信息,理性地分析客户行为,预测市场走向,明确市场定位,从而更好地服务于客户市场另外,在信息、群体通知方面具有低成本、高效率的特征。对于客户来说,电子银行业务具有方便快捷、操作实时性强、服务不受时间和空间的限制和个性化服务等几大优势。 (三)电子银行的创新优势电子银行业务是一项随着通信技术和计算机技术高速发展而不断更新的业务。电子银行的内涵随着技术的发展而扩大,业务的范围也随之延伸。电子银行业务是一项服务产品。它的生产过程即是消费者的消费过程,客户需求的多样化、差别化又是电子银行创新能力的助推器。在经济发展快速,技术进步日新月异的今天,是否具备创新能力是衡量一项业务是否能适应多变的市场环境的重要指标。 三、我国电子银行改革现状 近年来,各行的电子银行业务均得到加强,市场基础和发展格局基本形成,对产品营销的推动力和牵引力不断增强。 (一)管理模式初步形成国内主要商业银行电子银行的营销方式正逐步从"以产品为中心"向"以客户为中心"转化。为争夺市场份额,各行在管理模式上都有所创新,极大地推动了电子银行产品的营销工作。 (二)服务功能不断增强目前,国内主要商业银行在电子银行业务方面开发了各具特色的服务功能。例如,招商银行的网上银行、电话银行系统可为个人和企业客户提供几十项专业服务,几乎每个月都有新的电子银行服务推向市场。2008年以来,随着第三代移动通信技术商用,手机银行的到了进一步发展,奥运会期间起到了较好的示范效应。 (三)发展速度明显加快国内各大商业银行电子银行业务都有较快发展,以网上银行为例,全国范围内,个人网银用户比例为19.9%。在10个经济发达城市中,2008年使用个人网上银行的用户比例达到44.9%,比2007年高出7.1%。而在企业用户市场,这一趋势则更为明显:2008年全国企业网银用户的比例达到42.8%;在2008年10个经济发达城市调查结果中,使用企业网上银行的用户比例继续增长,比2007年增长了10.3个百分点②。 (四)内部管理走向规范随着国家相关法律法规的完善,各银行推行规范化管理,为电子银行从立项到产品上线运行全过程拟订规范化操作流程,保证了电子银行的安全和畅通。同时,内部风险防范上,各银行均注重加强管理,构筑坚实、牢固的风险防范体系,加强对电子银行的监控。 四、电子银行改革的前景如何和现存的问题 电子银行日益演变为现代市场经济的信息枢纽和金融神经中枢。电子银行的发展不仅是银行业自身业务创新的需要,也是整个社会经济和技术发展的必然结果;不仅会对银行业的发展格局产生重大影响,也会对整个社会经济的发展带来巨大的促进作用。然而,机遇永远伴随着挑战,我国商业银行电子银行改革也面临着许多问题。目前中国电子银行业存在着“不当的战略规划与管理”、“潜在的安全风险”、“尚待完善的资源整合”、“落后的产品开发理念”、“参差不齐的技术与管理标准”、“尚不完善的监管机制”、“来自外资银行的冲击”、“社会替代性存在”八大问题③。去除技术因素,主要有以下几点制约着商业银行电子银行的发展。 (一)发展环境欠完善目前我国电子银行业务纵深和宽度都还有限,受国内信息基础设施建设,客户群体缺乏规模,现代支付体系不完善,信用评价机制不健全等国情的制约,电子银行经营范围有限,在一些地区尚不能起到替代分支机构的作用。在解决“排队难”等实质性问题上收效甚微。 (二)市场主体发展不健全除了少数国有大型银行和招商银行等股份制银行外,国内大多数中小银行的电子银行服务在其基础格局上发展,大多只满足存款、汇款、汇兑等业务,只是一个简单化的传统业务外挂。其技术手段停留在低层次,缺乏内涵,缺乏适合市场的特色,更难“以客户导向”了。一些银行对电子银行发展方向的认识模糊,仅把它当作扩大传统业务的手段,因而发展缓慢。 (三)监管服务有待进一步加强虽然《电子银行业务管理办法》已经出台,电子银行市场准入的要求也开始规范化。然而,商业银行过去那种在技术上想方设法采取措施避开监管的行为还会出现,电子融的监管要纳入网络经济、电子商务整体管理框架中考虑,同时通过加强国际监管合作。 五、对我国商业银行电子银行改革的建议 随着外资银行全面进入中国和国内竞争的加剧,电子银行将是各家银行竞争的重要战场,国内商业银行在改革中尤其需要重视以下几个方面: (一)营造我国电子银行发展的良好环境 1.大力推进信息化、网络化建设。扩大电子银行的生存空间,电子商务与电子银行的发展空间取决于信息基础设施的规模的水平,信息终端以及信息知识的普及程度。 2.建立健全自身的网络安全系统。随着电子银行业务发展,必然出现很多金融业务创新,也必将涉及到现行金融管理体制和政策的空白点或禁区。此外,银行应尽快完善计算机和 通信网络的安全体系,不仅包括防范计算机犯罪、防病毒、防黑客,还应包括各类电脑识别系统的防护系统,防止自然灾害、恶意侵入,人为破坏、金融诈骗等各类因素。 (二)强化品牌意识,差异化服务目前,各行电子银行低端客户比重较大,面对这样的市场和客户群体,要采取效益领先和差异化相结合的发展战略,科学细分市场,锁定目标客户群,精心打造电子银行精品服务和特色服务。在市场细分的基础上,对客户年龄结构、企业规模、分布区域、运营能力、行为偏好、个性化需求等进行科学分析和准确判断,实行差异化服务,有针对性地推出适销对路的产品,巩固原有客户,转化不良客户,挖掘潜在客户。在综合考虑价值度、贡献度、回报率和风险度的前提下,优先抓好重点区域、重点网点、重点客户的业务推动工作,以行业龙头和资金龙头为主攻方向,把资产质量高、信誉度好、发展水平高的大型企业集团优先发展为电子银行客户。利用产品技术优势和优质服务,优化客户结构,形成核心群体,以点带面推动电子银行全面发展。 (三)健全营销机制建立一支专业营销队伍,对不同客户实施不同的营销策略,为高端客户提供VIP服务,为中端客户提供大众服务,为低端客户提供便民服务。在此基础上,逐步建立上门营销、媒体营销、交互式营销、广告营销等立体营销格局,不断丰富营销方式和手段,使电子银行深入人心。 (四)优化产品结构,整合服务功能进一步加大电子银行产品和功能的整合力度,将现金管理平台、企业在线银行等功能整合到现有电子银行中来,构建统一的在线服务系统,开发和推广电子银行地方特色平台。以市场需求为导向,删繁就简,着力打造拳头产品,形成核心竞争力。通过实施标准化服务工程,采取打包推介和捆绑销售方式,建立畅通的营销渠道,进一步扩大电子银行规模,实现电子分销渠道的多功能发展,促进营业网点转型。设立电子银行自助服务区,配置互联网上网设备,让客户利用银行提供的电子银行平台直接办理业务,减少等待时间,逐步实现将大量低效及占用柜台资源多的业务向电子银行渠道分流。 电子银行论文:浅谈我国银行业的电子化发展 摘 要:电子信息技术飞速发展,对银行业而言,金融电子化的发展水平将决定其生存能力。功能创新、网上生存和竞争已经成为未来商业银行的主要特征,代表着商业银行的发展方向。银行电子化已经在我国银行中发挥了越来越大的作用,哪家银行电子化程度高,哪家银行就能在金融创新中捷足先登,在激烈的竞争中立于不败之地。 关键词:银行业;电子化;信息技术 电子信息技术飞速发展,对银行业而言,金融电子化的发展水平将决定其生存能力。我国银行从开始使用计算机以来,经过了从单机应用到城市综合网络;从储蓄、会计等传统业务应用到工资、代收代付公用事业费等中间业务应用;从同城通存通兑到异地通存通兑、电子汇划;从柜台服务到自助银行,银行电子化已经在我国银行中发挥了越来越大的作用,哪家银行电子化程度高,哪家银行就能在金融创新中捷足先登,在激烈的竞争中立于不败之地。 一、电子化是银行业发展的必然趋势 近年来,全球经济、金融一体化,信息技术日新月异,推动着世界经济的迅猛发展,大量先进信息技术的采用,极大地提高了银行处理信息的能力和效率,促进了金融工具和金融服务的不断创新。传统的银行经营和服务模式发生了根本性变化,电子银行服务模式为客户提供了全新的“aaa”式服务,即以任何时间(anytime)、任何地点(anywhere)、任何方式(anyhow)与客户交换信息和服务,突破了时间、空间和方式的限制,为客户提供每天24小时的全天候金融服务。金融电子化不仅是国际金融业发展的必然趋势,也是我国金融改革发展的重要手段。 主席在亚太经合组织第六次领导人非正式会议上指出“电子商务代表着未来贸易方式发展的方向”。电子银行是实现电子商务的重要环节,在我国国民经济体系中,银行一直担当金融中枢的角色,最有能力影响其他行业应用电子商务的进程和水平,银行应成为电子商务最积极的参与者和推动者。电子银行的优势,在于其便利、快捷,交易成本大大低于传统银行,而且网络技术可以很容易地进行不同语言之间的转换,为网上银行拓展跨国业务提供了优越条件。我国银行业已越来越注重电子银行建设,目前国内几大商业银行相继开通了网上银行业务。从中国工商银行电子银行发展现状可以看出,电子银行已呈现井喷之势,以几何级数增长。2001年实现电子银行业务交易额1456亿元,占全行结算业务量的5%;2002年电子银行业务交易金额达到9683亿元,占全行结算业务量的8%;2003年电子银行业务交易金额达到2.18万亿元,占全行结算业务量的24.5%,累计实现业务笔数1.6亿,相当于410个实体营业网点的业务量。按每个实体网点需要30万元运营成本计算,可减少成本支出1.23亿元。截止2004年11月底,商业银行电子银行交易额已达到3.86万亿元,共业务量已超过全行结算业务量的30%。 随着商业银行发展的需要,银行电子化也正向更深的层次发展,未来的银行应用系统明显地呈现以下三个发展趋势:数据趋等于集中、处理趋于统一、系统趋于开放。我国银行业面对电子商务迅速发展的新形势,时刻关注着电子银行的发展,并把电子银行的规划和发展确定为深化改革转型的一项重要内容,具有承前启后的重要作用。通过电子银行的建设,我们把前一段改革的成果连接起来,使各岗位和职能形成整体,为加强管理、提高效率、提供先进的技术手段。 二、电子化大大促进了银行业生产力的提高 由电子技术与银行业相结合的现代银行经营模式表明,电子化大大促进了银行生产力的提高。 (一)拓宽服务领域 金融电子化能够融合银行、证券、保险业等分业经营的金融市场,减少各类金融业针对同样客户的劳动重复,拓宽金融业进行产品更新换代的空间。因此,银行业将从事全能金融业务,如存贷款、国际结算、财务顾问、证券经纪、信托保险、各种中间业务等。计算机和通信技术的引入,使银行界发生了一次革命性的变革。开始时,是使用权银行的传统业务处理实现电子化,接着,大量新的自动银行服务项目应运而生。在银行电子化的基础上,银行又向广大客户提供了各种能增值的金融信息服务。银行的电子化,使银行同往来银行、企事业单位、商业部门、政府管理部门,以至每个家庭,都建立了紧密的有机联系,使银行的业务深入到社会的各个角落。 (二)提高服务质量 通过金融电 子化建立虚拟化金融业市场,银行将不受营业网点的空间局限。只要网络和通讯能够到达的地方,都可以成为银行的市场范围,银行可以向客户提供全天候、大范围、跨地区、跨国界的交易服务,从而大幅度地提高银行的服务效率。银行除了向客户提供传统的金融业务服务,以及前述的新的自助银行劳务服务外,电子化银行还能从各种金融交易中提取各种有用的信息,向客户提供各种能增值的金融信息服务。这是现代银行的一个实质性的变化,是银行真正进入电子银行时代的标志。 (三)降低服务成本 传统的商业银行不仅需要大量的人力去经营业务,而且需要大量的财力、物力去建设网点,做广告宣传,而金融电子化使得客户的交易成为一种空间的交易,金融业的营业网点已从砖墙式建筑向atm、pos、网络等系统转移,提高了金融业的效率,降低了经营成本。经计算,传统银行的经营成本占经营收入的60%,而电子银行的经营成本仅相当于经营收入的15%~20%,成本的降低也就意味着收益的增加。 三、银行业电子化存在的问题及解决措施 (一)存在问题 1.电子银行的安全问题。作为银行业务运行的平台,电子银行的安全性和可靠性的要求较高,其风险超出了传统意义上金融风险的概念,电子银行的风险不仅包括传统意义上的金融风险,还包括技术风险等。同时,银行风险已不仅来源于银行与客户之间的互动关系,很大程度与第三方行为有关。因此,提高电子银行的安全管理水平,是电子银行发展需要解决的主要问题之一。 2.相关法律问题。同传统银行相比,网络银行有两个十分突出的特性,它传递信息(包括契约)采用的是电子化方式;它模糊了国与国之间的自然疆界,其业务和客户随着互联网的延伸可达世界的任何角落。从理论上讲,国外客户使用银行服务的便利几乎同国内客户一样。这样,就向传统的基于自然疆界和纸质合约基础上的法律法规提出了挑战。 3.银行的人力资源存在的问题。随着银行业务电子化步伐的进一步加快,原有的只能适应传统的手工操作和简单的电脑操作人员将逐渐被淘汰,因不适应日益发展的新业务、新技术的运用而导致的银行内部待业人员将不断增多。另外随着信息技术在新业务中的广泛运用,应用软件开发所需的尖端人才将严重不足。银行从业人员的知识结构单一,缺乏既懂银行业务又精通电子信息技术的复合型人才。 (二)解决措施 1.由于电子银行的安全和技术风险,在相当程度上取决于采用的信息技术的先进程度,系统的设计开发水平,以及相关设施设备及其供应商的选择等,银行依靠传统的风险管理机制已很难识别、监测、控制和管理相关风险。同样,监管机构也难以完全依靠自身的力量对电子银行的安全性进行准确评价和监控。因此,大部分国家都采用了依靠外部专业化机构定期对电子银行的安全性进行评估的办法,提高对电子银行安全性和技术风险的管理和监管。 2.相关法律法规的保障。建立完善电子银行业务法。首先要制定《电子银行法》。《电子银行法》作为电子银行市场发展的核心法律规范,应对电子银行的性质、监管、市场准入、业务范畴与标准、金融创新、法律责任、市场退出机制等做出明确规定,其次是《电子签名法》。电子签名的问题是目前电子银行业务发展最大的盲点,因为关于电子签名的法律效力问题,一些国家现有法律尚未对其做出明确的规范。对此,应借鉴发达国家电子签名立法的成功经验,制定符合各国国情的《电子签名法》,再次是《电子资金划拨法》。在该法中主要规定有关客户与银行、银行之间的法律关系、明确电子资金划拨的法律责任承担形式、损失赔偿的范围、禁止欺诈等。 3.加强对高级复合人才的培养。金融电子化需要一批既掌握计算机、通信等相关技术知识,又对金融知识和管理知识有造诣的高级人才,要吸引具有良好的创造性、敏锐的洞察力、顽强的斗志和敬业精神等全面素质的人才加入网络银行。建立有效的激励机制,包括物质激励和精神激励。完善的激励机制必须与经营目标责任制考核挂起钩来,如建立利润工资含量制度,在工资奖金分配、职称晋升上体现区别对待的政策,再如实行高级管理人员、高级技术人才年薪制,坚持效益优先、稳健经营的原则,坚持责任与利益相一致的原则,形成激励和约束相结合的机制,以促进银行整体效益的稳步持续增长。对国有商业银行来说,在完善物质激励机制的同时,必须强化精神激励机制,通过党、团、政、工、妇等组织加 强对员工的思想政治工作,强化职业道德教育,还可通过评先进、劳模,授予各种荣誉称号,开展劳动竞赛等形式激励员工自觉敬业爱岗,为银行事业多作贡献。 电子银行论文:论对发展中国电子银行的思考 【 论文 关键词】: 电子 银行; 信用体系; 网络 安全 【论文摘要】:电子银行的 发展 已经是各个国家不可回避的问题。文章分析了在我国发展电子银行的原因和制约条件,并指出我国要克服各种障碍,促进电子银行的发展。 电子银行的发展已经是各个国家不可回避的问题。 一、发展电子银行的原因 1. 经济 社会的发展要求一种新的支付体系与其相适应 市场经济的运行机制要求资源得到有效的配置,亚当斯密的看不见的手理论告诉我们,经济领域一旦出现资源的不合理运用就会出现帕累托改进的空间。调剂资金余缺是银行的基本职能,随着金融市场的发展、各种金融衍生工具的出现,必将会出现规模更大的资金流,运用传统的货币支付体系将会产生各种资源的浪费,所以经济金融市场的顺利运行要求电子银行这一新的支付体系来满足更大的资金支付和转移。 2. 科学 技术的进步为电子银行的发展提供了可能性 进入21世纪,在全球范围内,以电脑为核心的信息技术有了飞速发展。这就带动了网络经济的发展,同时也为金融也提供了新的服务领域和服务方式。无论是国际金融发展的趋势还是国内的金融市场开放方向,其趋势都将是以信息技术为依托,更加全面、高效的金融服务平台,科学技术的进步正是为这一新的发展趋势提供了可能,各种基础金融服务结合快速发展的信息技术将会使以银行业为代表的金融服务迅速发展到一个更高的层次。 3. 国际金融发展的趋势是金融服务网络化,这一趋势促使 2. 城市 网络 基础设施比较落后 这里说的基础设施是指 发展 电子 银行必须的网络软件和硬件设施。 3. 网络安全是个大问题 金融 的安全问题一直是人们讨论的热点。电子银行网络化经营更加要求经营机构提起高度的重视。由于技术开发的特殊性,电子银行面临如 计算 机网络病毒、网上犯罪以及软件运行等风险。计算机病毒可能毁掉整个系统,网上黑客可能破坏网络,系统软件自身的不完善可能会引起系统故障,甚至导致系统崩溃。这些都严重威胁着电子银行的安全营运。如何确保交易安全,为个人保密,就成为电子银行发展急需解决的问题。目前各家商业银行虽然都采取了一定的安全防范措施、制定了相应规定。但是在执行上普遍存在管理不严格的现象,如密码的保管和定期更换主机房的安全管理、灾难备份、病毒防范等等。一旦发生安全问题必将带来难以想象的后果。 电子银行论文:电子银行的风险与控制研究 摘要:因特网的出现给银行提供了一个前所未有的超越现存国界的机遇,国际银行业的面貌由此发生了翻天覆地的革命性变化。越来越多的国际银行开始关注和瞄准电子银行业务,并试图涉险进入和占领电子商务的新领域。受网络技术变革、金融监管自由化和不确定的法律、规制环境等多种因素的综合影响,电子银行业务给银行风险控制方面带来了挑战。 关键词:电子银行;风险控制;国际银行;因特网 前言 国际电子银行业务游戏规则的权威制定机构?巴塞尔银行监管委员会电子银行小组(ebg)于2000年10月了《银行监管人面临的电子银行业务风险管理问题》的白皮书。本文试图以此为参照物,探讨、分析电子银行业务的风险及其控制问题,以期对我国银行发展电子银行业务有所启发。 一、风险分析 ebg将电子银行的基本风险划分为两大类:一类是电子银行发展带来的新风险,另一类是电子银行本身具有的传统性银行风险。 1、战略和经营风险 战略和经营风险是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策,对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。战略风险是银行开展电子银行业务时面临的最重大的风险之一。战略风险在属性上更加普遍和宽泛。银行董事会和执行管理层所采取的战略决策都会对其他风险种类产生影响。如果银行战略的规划和执行出现无效或不当,飞速的技术变革,激烈的同业竞争和该战略的性质都会暴露出银行的巨大风险。类似的,如果管理层采取一种过于谨慎的技术跟踪战略也将使银行在一个饱和的市场或迅速巩固的市场中没有丝毫的立足之地。 2、运作风险 运作风险是一种系统技术风险。由于电子银行对技术的高度依赖性,使运作风险成为最重大的风险之一。运作风险来源于以下六个方面:一是技术框架的合理性。如果电子银行系统不能将多种业务系统进行适当的整合,那么银行将由于交易处理发生的错误而暴露出重大的运作风险问题。二是系统安全性。开放的电子递送渠道使银行暴露在新的安全风险之下,形成了新的安全风险问题。三是数据完整性。数据完整性是系统安全的一个重要组成部分。如果银行没有建立一个有效的控制程序,数据在传递和接受过程中就可能发生遗失或转换变形,造成数据不完整。四是系统的有效性。如果银行没有制定一个有效的运行持续性和事故应急计划,系统的超负荷运行和损耗就可能影响银行准确、可靠、一贯地提供适当配套的产品和服务,引起潜在的重大声誉风险。五是内部控制和内部审计。如果银行不具备充分到位的内部控制措施,并且这些控制措施不能得到独立审计的话,那么银行就不能有效防范来自内外部的欺诈行为。六是业务外包。很多银行机构过于依赖少数几个外包商,这种对少数外包商的集中依赖性可能会产生系统性影响。其次,很多技术外包商缺乏银行环境中所要求的控制知识。再次,业务外包也可以引起与风险敞口相关的附加隐私权保护问题。 3、声誉风险 声誉风险是指负面的公众观点对银行收益和资本所产生的现实和长远的影响。阻碍电子银行递送渠道有效性的任何负面发展都可能影响银行的声誉。提供一个能够支持电子银行业的可依赖的网络能力是至关重要的。如果因特网银行业务运作不善;如果银行不能在一个一致的基础上提供可靠、准确而及时的电子银行服务;如果银行不能及时回复客户通过e?ail的查询,不能提供适当的信息披露或是侵犯了客户的隐私权,银行的声誉都可能招致负面影响。银行网址上的重大安全缺陷会削弱客户或市场对银行提供适当的管理因特网交易能力的信心。 4、法律风险 电子银行业务产生的法律风险是另一个需要关注的风险问题。目前,各国政府对电子银行和网上交易的法律法规多不清晰,有很多含糊之处,并且缺乏专门规范电子银行的有关法律法规,各国现行的法律和规制框架又存在许多冲突。通过因特网与客户发展关系的一国银行可能并不熟悉另一些国家特定的银行法律和客户保护法律,由此增加了法律风险。 未经授权使用或滥用在因特网上收集到的数据是另一种潜在的法律风险来源。未得到授权的个人能够对银行和外包商拥有的客户“数据仓库”进行攻击或渗透。譬如,黑客或其他人可能渗透到银行或外包商的数据库里去,或者建立他们自己的数据库,使用客户信息进行欺诈犯罪活动。得到授权的人员也可能蓄意地滥用数据,这些都会给银行带来法律风险。 5、信用风险 信用风险是指,由于债务人未能按照与银行所签合同条款或约定行事,而对银行收益或资本造成的风险。银行机构的信用风险可以受到电子银行业务的多方面影响。因特网递送渠道的使用可以使银行特别是小银行迅速扩展,而这会导致资产质量的提高,增加了内部控制风险。因特网的使用也扩展了银行的地域范围,超越了传统的经营地区,这也增加了对当地市场动态和风险了解的难度,必须核实区域外借款人的担保并完善担保留置权。另外,因特网也使得银行难于鉴别一个潜在客户的身份和可信度。而客户的身份和可信度是合理的信用决策的必要组成部分。 6、流动性风险 流动性风险是指银行在其所作承诺到期时,不承担难以接受的损失就无法履行这些承诺,从而对银行收益或资本造成的风险。在因特网上,信息和谎言的流动速度之快可以对银行的流动性风险产生影响。 7、市场风险 市场风险是指因金融市场需求变动而带来的风险。近来网上证券发行和交易的发展对银行市场风险产生的影响是错综复杂的。从市场观点看,一方面网上证券交易量的增加会导致动荡性增加,另一方面也导致了流动性的增加。从单个银行的观点看,如果银行开展或扩大由网上银行所带来的存款经纪、贷款销售或证券化业务,他们就可能增加市场风险。 8、外汇风险 当一笔贷款或贷款组合以外汇计价或以借入外汇作为资金来源,外汇风险就会产生。如果银行接受了外国客户的存款或开立了外币账户,银行就会面临外汇风险。因特网使银行有扩展业务地域范围的机会,开展电子银行业务带来的外汇风险程度就会比开展传统业务带来的风险程度大得多。 二、风险控制 尽管与电子银行相关的上述基本风险种类并不是新的,但这些风险产生的特定方式以及影响程度对于银行管理层和监管人来说却是全新的。与传统银行风险相比,电子银行所承担的风险将更加巨大。针对上述电子银行风险,可考虑采取以下控制策略: 1、建立良好的公司治理结构 因为良好的公司治理机制是银行做出正确战略的平台。银行要取得因特网战略和经营的成功,必须要有一个健全、有效的公司治理结构,龙其是需要一个健康的董事会。董事会如同银行的大脑,大脑不健康,网上战略和经营无从谈起。而这一点恰恰是我国尤其是国有银行所缺乏的。银行应当具备一种严密的分析程序来识别、衡量、监督和控制电子银行风险。对电子银行风险的管理和控制包含“规划实施衡量”等基本环节。在这些环节上,需要银行组织中的不同角色去完成。首先,风险规划由银行董事会负责。董事会应当对会给银行风险管理产生重大影响的有关电子银行技术项目进行研究、批准和监督,并确定有关技术和产品是否同银行战略目标相一致,是否能满足市场需求,是否能够维持该行的竞争能力和赢利能力。其次,技术实施由经理层负责。这就要求经理层具备相关的技能以有效评估电子银行技术和产品为银行选择合适的组合,并确保选定的技术安装正确。再次,衡量和监控风险由监督系统负责。监督系统应该具备相关技能以有效识别、衡量、监督和控制涉及电子银行的风险。董事会应当收到关于所用技术、所定风险及如何管理这些风险的定期报告。作为设计程序的一个部分,电子银行系统中包含有效的质量保证和审计程序。由审计人员对电子银行技术和产品进行独立评估有助于董事会和高级管理层完成自己的责任。 2、设计和执行与电子银行风险相适应的内部控制系统 电子银行改变了传统银行的内部控制、岗位分工和明晰的审计轨迹,使银行在经营和审计方面都极为缺乏专门的技术和技能。银行机构必须具有充分到位的控制措施,由独立的审计部门对内部控制系统作定期的测试和评估。电子银行内部控制系统的目标应包含:技术规划与战略目标的一致性;数据的可用性;数据的完整性;对数据保密和对隐私的保护措施;管理信息系统的可靠性。 电子银行内部控制系统的要素包括三方面:一是内部会计控制,用来保障以资金记录的资产及其可靠性。二是运营控制,用来保障业务目标的实现。三是管理控制,用来保障运营效率的执行政策与程序。这三个要素体现在以下三个层次:一是预防性控制;二是侦测控制;三是纠正控制。 3、保障电子银行系统安全的措施 ebg的调查表明,多数银行都把安全风险看作是与电子银行相关的一个主要风险。安全性始终是电子银行系统中的一个重要问题,而要使电子银行安全运作,还得使用技术的方法来解决因技术带来的问题。保障电子银行系统安全可采取 防火墙、编码技术、授权证明人等技术措施。 4、注重电子银行系统的有效性和持续可用性 除了确保一个安全的开展电子银行业务的内部网络之外,制定有效的容量规划也是确保电子银行产品和服务持续有效性的关键所在。为了有效地进行竞争,避免由于系统损耗引起的潜在的重大声誉风险,开展电子银行服务的银行必须准确、可靠、一贯地提供适当配套的产品和服务。这些因素表明,制定一个有效的运营持续性、防御及事故反应计划是极其重要的。而且,委托外部开发系统的趋势也使银行有必要确保外部服务提供商的类似计划必须到位,并定期检测其有效性。 5、保持对技术外包进行评估和监控的能力 银行要定期对其技术支持来源进行重新评估,以确定已有的方案是否继续适合其业务发展,是否有足够的弹性来满足预期的将来需要。 6、声誉和法律风险控制方面 为防止出现可能导致银行声誉受损的负面情况,银行机构应当发展和监督电子银行业务的运行标准。保护银行声誉的其他重要手段还有定期审查和测试经营持续性、抵御和事故反映计划以及沟通战略。 7、其他的传统银行风险管理方面 银行应当实行合理的信用保险政策、信用监督和管理行为准则。要根据电子银行业务量大小,加强对客户存款和贷款的流动性以及变化情况的监控,同时也需要对电子银行业务对市场动荡性的影响效果进行监控 电子银行论文:风险视角下的电子银行论文 一、经营电子银行的风险 现阶段电子银行仍处于发展阶段,为降低不当管理导致电子银行服务受限制,并建立良好的创新及竞争环境,1999年,巴塞尔银行监管委员会设立了电子银行工作组(EBG),对电子银行领域内的监管事务进行重点研究。尽管传统银行业务风险管理原则适用于电子银行业务活动,但因特网传送渠道的复杂特点表明这些原则必须做出相应的调整,才能适应在线银行的各种业务活动及其引发的对风险管理的挑战。2001年,EBG发表了《电子银行风险管理原则》,确定了电子银行业务风险管理的十四条基本原则,该原则是电子银行进行风险控制的重要参考。然而网络的普及改变了金融服务业提供服务的形式与渠道,信息网络的科技特质也使得银行业又面临新的问题与挑战。EBG通过对G10国家的银行业进行普查后,发现了可能影响银行风险的下列要素:一是银行与非银行业快速引进新金融商品与服务,使得电子金融服务产业的竞争白热化;二是计算机软硬件及通讯科技急速革新,促进交易速度大幅提升;三是银行管理者与员工缺乏对电子银行风险的专业知识;四是银行大多依靠第三方提供的服务来增进与非金融业者间之间的合作;五是在全球化架构下对科技的应用范畴、适应性及相互运用有极大的需求;六是在开放的网络空间下,由于对客户的授权与认证缺乏标准的商业处理程序,增加了欺诈等潜在犯罪行为;七是有关电子银行活动规范与现行法律的司法权及应用的不确定,导致法律及规范的模糊;八是客户数据储存、收集与分享所引发客户隐私权的议题,对银行可能产生潜在的审慎风险。面对现阶段网络发展对银行业提出的挑战,管理者需就目前电子银行发展所面临的风险,重新评估传统银行风险管理准则。同时,管理者也需就电子银行采取新的规范及管理政策,以确保银行的安全与稳健经营。目前关于管理者在运用电子银行时需考虑的风险中,除了传统业务面临的策略风险、经营风险、声誉风险、信用风险、流动性风险、市场风险以及汇率风险以外,还增加了操作风险和法律风险,其主要原因是电子银行依赖现代网络技术及应用,同时相关法律制度还不够健全。 二、对银行管理者影响及改革建议 1.影响 就银行管理者而言,电子银行风险增加的类型、潜在的重要性、以及对银行影响的程度是目前较新的议题。风险评估应随时应对,不论是以快速的科技创新支持电子银行,还是外部资源系统的增加,亦或是网络开放空间下使用新产品及服务,都需纳入风险管理程序中。银行管理者应有全面性风险评估程序,包括电子银行的风险评估、如何控制风险产生及监管风险等;同时积极加强对员工的培训,以及时处理电子银行发展中涉及科技复杂的部分,不断适应市场的发展。 2.建议 随着互联网的不断发展,电子银行必将成为商业银行未来发展的核心竞争力。对现今电子银行的发展建议如下:一是随着电子商务在金融服务业的逐渐普及,金融服务业以科技为基础提供服务将有助于吸引更多客户群;二是银行业可结合市场发展研发新产品,为非银行企业提供全面性金融服务;第三是构建有效的科技架构。电子银行是整个科技系统与应用的整合,许多银行面临电子银行业务与目前业务系统的整合,传统业务系统与电子银行业务系统整合不良必将造成经营上的风险。另一方面,除了加大对电子银行业务的科技投入外,还可以从以下几个方面采取措施以减少风险:一是加强内部控制管理,防范内部风险诸如电子银行业务流程上可能产生风险的漏洞,业务员违反流程和规则操作,业务员未充分告知风险,业务开办和交易行为超出该业务的风险程度,甚至违反国家法律,银行与客户建立的业务关系中权力义务模糊导致法律纠纷等。二是建立快速响应机制,针对电子银行业务风险影响波及广,扩散速度快等特点,建立有效的风险监控体系,做好风险事件的应急处理。三是加强对客户的安全教育,在客户注册电子银行后给予必要的培训和操作引导,确保客户能安全便捷地使用电子银行。四是借鉴发达国家的经验,开发电子银行业务保险市场,即对电子银行交易本身进行投保以减少风险。 三、结语 在金融创新与电子银行的融合过程中,通过对电子银行业务发展过程中各类风险的分析、评估并进行有效防控将会推进电子银行的稳步发展,不断增强互联网时代商业银行的竞争力。 作者:徐鹏翔 彭灿辉 单位:中南大学商学院 湖南长沙中南大学外语学院 电子银行论文:电子银行品牌战略管理论文 1品牌战略是品牌成功的必由之路 1.1引领品牌优势,增强企企业竞争力 现代企业间的竞争,也是品牌优势的竞争。随着企业间竞争形态的改变,品牌的竞争逐渐走进人们的视野。站在经济学的角度,人们需要的是优质的产品。在实际选择中,人们往往会依附于品牌在社会的地位及在消费者中极强的影响力来进行选择。因此,只有那些具有卓越品牌的产品,才有可能占有市场一定的份额。在此前提下,工商银行推出了自己一系列的电子银行产品,都是围绕以客户为中心的理念进行打造,用科技的创新来满足社会不同的消费群体,因此,工商银行的产品具有一定的杀伤力,成为了客户群体中最为信赖的品牌。 1.2品牌战略可以降低企业成本 随着人们消费理念及观念的改变,一些个性化及高端差异化的产品逐渐被人们所青睐。工商银行就是利用人们的这一心理,向社会公众展示出自己仅属于自己的品牌标识及核心价值。使其产品充分体现出传统产品的差异,以较低的运营成本起到了迅速占领市场的目的。 1.3使用品牌战略可以企业提升服务水平 一个品牌想要获得公众的认可,就必须要提升其产品的客户满意度。一个好的品牌,无论是售前还是售后,其服务都是一流的。工商银行在推出自己的品牌之前,已经精心打造了一组快捷、完备的服务体系,来提升对用户的服务水平,以获得社会公众的更多认可。 2电子品牌战略在推广中的误区 2.1产品的功能特性既是品牌的核心价值 品牌的核心价值是战略的主体,是品牌特质的表现。工商银行在推出了自己的品牌后,却缺乏对品牌的准确定位,因此,很多客户以至于员工对其核心价值的概念都是模糊的。因而,在认识上产生了一定误区。 2.2品牌产品过度强调了自我价值,也忽略了市场需求 工商银行在推出自己的电子产品中,仍延续着传统经营思路,以“自我为中心”,过分强调了自我意识及自我主体,而忽略了市场需求。在实际应用上,存在绑架及强迫消费理念,过分忽略了社会群体的需要。 2.3品牌的树立就是通过广告宣传策划来实现的 现阶段,由于广告的传播对品牌的影响很大,因而在企业管理层及人们的意识中,认为只要广告做的好,就一定能树立起品牌的强势形象。其实,品牌是企业核心价值的体现。它包括了产品的功能、营销水平等。在电子银行推广中,就需要对其产品的功能、营销及广告传播的策略以及服务等进行产品核心价值的体现,利用产品的核心价值作为营销的主体,让社会公众在大脑中对其产品产生认同。 3电子银行品牌管理策略 通过对以上误区的认识,笔者就电子银行品牌战略管理提出如下策略: 3.1要战略化推广品牌 工商银行要推出属于自己的品牌,就需要坚持走战略化道路。以品牌的核心价值,建立所需的识别系统,以此建立品牌架构,以促进品牌的增值进而形成资产价值。目前,工商银行想要完成牌战略化,更好实施品牌的战略管理工作,必须要做到以下几点:1)以核心价值为中心建立品牌识别系统工商银行应以目前的品牌为基础,对自己的核心价值进行准确定位。通过对自己品牌的分析及研究,来提炼自己的品牌价值,并以此为架构,已建立此识别系统。2)以品牌的力量来带动企业营销,以营销来策划企业的一切活动,树立企业品牌优势,强化品牌影响力,以提升品牌资产。3)科学管理以及经营自己的品牌,以品牌来提升服务,打造企业形象。并结合银行实际,制定符合现实情况的目标,为其品牌的创建明确一个发展方向。 3.2品牌的开发,要提倡人性化设计 银行在产品开发及产品设计上,要充满人性化理念,要以客户的需要为中心来设计并推出自己的产品,要满足客户的不同需要,才会获得公众的满意度。 3.3品牌的营销要体现个性化 品牌本身就是一种个性化的体现,不仅体现在与其他产品功能上区别,也体现在营销策略上的差异。这就需要工商银行必须对市场进行细分,以确定品牌的适用范围。并根据客户的需要,进行个性化设计,以培养客户的忠诚度。 4结语 工商银行电子银行在实施战略管理中,不仅要求服务要标准化,也需要进一步完善质量体系建设,以行业的一流标准来为用户提供一流的服务,才可以在众多的竞争者中,树立属于自己的优势品牌,打造属于自己的品牌优势,创立自己的品牌资产,来巩固自己在竞争市场的强势地位。 作者:计佳飞 单位:浙江丽水学院
中小企业投资管理论文:中小企业投资管理问题 摘要:近几年来,随着经济的发展,中小企业在国民经济中所占的比例越来越大,关系到我国国民经济的发展,当前我国中小企业在投资管理方面出现了很多的问题,严重影响到企业的发展,本文就针对这一问题提出相关建议。 关键词:中小企业;投资管理;问题;建议 中小企业作为我国国民经济的重要组成部分之一,其发展状况直接关系到我国国民经济的发展状况,对我国社会、经济的发展有着重要的影响。投资是一个企业发展的必然手段,投资的情况将会决定一个企业的兴衰成败,对于资本力量不够雄厚的中小企业就更是关系到其存亡。 一、中小企业投资管理的意义 (一)推动国民经济发展 中小企业是我国国民经济中的重要组成部分,中小企业的健康发展能够推动我国国民经济的发展,对协调经济社会发展具有重要的意义。我国的中小企业对于振兴地方经济、环节区域发展的不平衡、促进全面小康社会的和共同富裕有着积极的作用,有利于我国国民经济的平稳健康发展。 (二)提供大量就业机会 企业正确的投资管理活动会对企业的发展起到积极作用,提高企业的发展活力,促进企业的发展壮大,间接的创造了大量的就业岗位,为社会提供了大量就业机会,促进解决社会问题,有利于社会的和谐和稳定。当前我国的中小企业大都集中于农村、乡镇等区域,企业的发展会给农村闲置人口和村镇下岗员工、失业人员提供大量的就业机会,既提高了居民收入又解决了社会问题。 (三)促进中小企业健康发展 投资活动是一个企业经营的重要事项,是企业发展壮大的重要方式,一个企业想要进一步的发展就必须要进行投资、获取利润,企业进行投资管理会帮助企业在投资时进行相应的资源优化配置和资本控制,使企业的投资活动能够取得效益,达到最初的既定目标,使成本的效益最大化。 (四)促进企业管理规范化 一个企业想要长久的发展,就必须要有规范化、科学化的管理制度和规范。中小企业在进行投资管理时必然会对企业的其他相应经营活动进行规范,以促进企业投资的效益最大化。所以企业在进行投资管理时会对企业的其他活动和事项进行管理、规范,制定相应的规章制度,创新管理方法,完善管理制度,促进企业的制度化和规范化管理方法。 二、中小企业投资管理存在的问题 (一)专业化程度低 中小企业由于大都是私人性质或者合作经营的形式进行经营管理,所以企业内部的专业人才比较稀缺,在企业进行投资时难以对投资进行专业化的管理。投资前没有做好专业的投资风险评估,对投资的各个阶段没有详细的预算的方案,在进行投资决策时无法掌握正确合适的投资方法,决策也就缺乏科学性和可行性,使得投资具有巨大的风险。 (二)投资能力低 随着我国经济科技的发展,互联网技术在国家各个领域和行业都被广泛应用,在金融领域也得到了很多的应用,为很对金融企业认可和接受,使得实体银行受到极大的冲击,对我国的金融发展产生了巨大的影响。当前互联网技术在金融行业的应用使中小企业在进行投资时在投资对象、投资方式和投资收益等方面产生了很多的新问题,我国的中小企业资金实力不够雄厚,不能效仿大企业来对管理者进行培训和进修来提高管理水平、决策水平以及互联网投资水平,所以很多的中小企业在进行投资时投资的成本较低,而且无法取得相应的收益。 (三)投资不科学 1.投资对象的选择不科学 在企业进行投资时要考虑到投资对象的能力、经营状况和发展前景,慎重的做出判断,但是在当今社会,互联网的发展使信息的变化极为迅速,信息量也很大,很多的虚假、错误信息掺杂其中,影响到中小企业管理者投资时的判断。现在的中小企业在进行投资时会选择一些被称为效益高、热门的产业进行投资,而没有考虑到自身的规模和资金储备。 2.投资工具的运用死板 我们当今处于互联网时代,网络经济发展速度极快,资本的流动和变化更加的方便、快捷,这些在给企业发展带来给予的同时也带来了挑战。当前中小企业投资的工具大都是金融的债券、期货等,但是由于人才或者经验等方面的原因,对于对经济发展起到相当作用的金融衍生品却没有重视,这一点对比大企业有很大差距。 三、中小企业投资管理问题的解决措施 (一)转变投资理念 中小企业的管理者应该转变投资理念,对企业的投资活动进行规范,不能够固步自封,要积极学习专业的投资管理知识,对企业的投资管理进行创新,与时俱进。要正确的认识专业性投资和专业的外包服务机构,适当的借助相关专业机构的帮助;要转变追求眼前利益的短视行为,从企业的长远发展出发,使企业得到稳定的长期的发展。 (二)制定科学的投资计划 中小企业在投资时要制定好科学可行的投资计划以保证投资的顺利进行。在投资前要做好投资的产业和产品的信息收集,寻找到符合企业经营规模和能力的投资项目,量力而行,做好相应的投资风险评估和预算方案;投资过程中要针对出现的各种情况进行相应的实际经营的调整,使企业的投资效益最大化。 (三)提高企业管理者的素质 管理者是一个企业发展的掌舵人,企业管理者的决策决定着企业的发展方向和战略目标,一个优秀的、有素质的管理者能够为其偶也的发展指明正确的道路,避免企业发展陷入困境,决定着企业发展的高度和深度。所以作为中小企业的管理者,应该坚持不断学习,学习新兴的适合企业发展的新理念和方法,提高自身的素质,为企业的发展提供正确的战略指引。 作者:宋述强 单位:烟建集团有限公司 中小企业投资管理论文:科技型中小企业发展风险投资管理 一、科技型中小企业的异质性 (一)高风险性 科技型中小企业的主要投入是研发投入。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查,具有计划性和探索性。其研究是否能为企业获取经济利益具有很大的不确定性。开发是将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置或产品等,也具有不确定性。市场环境瞬息万变,根据市场调研开发的产品,可能遭遇市场失败。新技术、新设备、新材料层出不穷,产品成本可能显著下降,新产品可能没有推广就遭到市场的淘汰。高技术产品的研发周期长、投资规模大、融资渠道不畅,极有可能遭遇资金链断裂的风险。 (二)高知识型员工比例较大 创新是科技型中小企业发展的不竭动力。创新是生产要素的重新组合,包括组织方式创新、原材料创新、产品创新、生产方式创新、市场创新等。科技型中小企业主要涉及新能源、新材料、电子信息和环保等新兴产业。新兴产业的产品技术含量较高,需要在研究、开发、试制和质量检验等方面投入大量的智力资本。基础研究和开发团队的形成需要一批专业造诣深邃、占领技术高点、深谙技术应用的知识型员工。因此,科技型中小企业员工队伍中,高学历、高技术、高职称的知识型员工所占的比例较大。知识型员工专有投资较多,人力资源的专用性程度较高,有利于专门创新。 (三)重技术轻管理 科技型中小企业初创者通常是拥有专有技术、专利权等无形资产的科研技术人员,其对企业拥有绝对控制权。技术、人才、资金和管理等要素投入中,技术是核心要素。在股权结构中,拥有技术的人才处于控股股东的位置。因此,企业章程、内部控制制度、内部治理结构的设计必然造成“重技术轻管理”。即使企业的经营管理者精于管理善于经营,如果科技人才掌握绝对控制权,其管理才能也难以有效发挥。 二、风险投资对科技型中小企业价值创造能力的影响 风险投资是科技型中小企业的重要融资渠道,是高科技中小企业发展的助推器。微软、苹果、英特尔等著名的高科技公司,在其产生和发展中,风险投资功不可没。风险投资在优化融资结构、激励知识型员工、完善内部治理和降低上市成本等方面有利于增强企业的价值创造能力。 (一)优化融资结构 企业资金来源于债权人或所有者的投入。负债与所有者权益合理匹配可以降低成本、控制风险,有利于企业的价值创造。科技型中小企业的创业者通常拥有雄厚的技术,但缺乏企业发展必需的资金。初创期,基础建设、研发投入、新产品的试制等需要大量的资金投入,产品销售等主营业务收入尚未形成规模效益,企业内部积累杯水车薪。企业内部管理尚不规范、有效的内部控制尚未形成、内部治理结构尚不完善,导致决策随意性强、规章制度执行不到位、财务信息不透明、缺乏信誉积累等。科技型中小企业拥有专有技术、专利权等无形资产较多,有形资产较少,可抵押财产较少。高科技企业初创阶段通常面临技术、管理、市场等风险。这些因素均导致科技型中小企业融资渠道单一、融资结构不合理。由于信息不透明、缺乏信誉积累、长期资产较少、高风险等原因,导致外部资金进入科技型中小企业受限,优化融资结构的空间缩小。政府投资的风险基金或政府扶持风险投资公司,可以给科技型中小企业提供资金,与此同时参与管理与监督,助推科技型中小企业的发展。风险投资增加企业有形资产,促使企业规范管理,增加信息透明度,可以减少金融机构的甄别成本等,从而为金融机构向科技型中小企业贷款提供了条件。因此,风险投资可以优化科技型中小企业的融资结构。 (二)激励知识型员工 创新是科技型中小企业创立与发展的动力,知识资本的形成是创新的根本。知识的有效获取和知识资本转化是科技型中小企业成长的重点和难点。无论是从科研机构、高等院校等外部获取知识,还是内部研发形成知识,其关键因素是拥有知识型员工。知识型员工具有追求自主创新与团队意识的融合、挑战风险与把握机遇并重、需求的多样性与复杂性、忠诚度低流动性强等特点。因此,激励知识型员工既需要显性的“劳动契约”又需要隐性的“心理契约”。风险投资利用员工持股、股票期权、相机控制权、对赌协议和离职限制等方法激励知识型员工。规定员工持股比例是采用“劳动契约”激励知识型员工。股票期权、离职限制等是利用“心理契约”激励知识型员工。知识型员工具有专业知识和创新能力,对风险具有较强的控制能力,可以通过相机控制权、对赌协议等改变风险分担,调节知识型员工的风险偏好,增加知识型员工的收入。 (三)完善内部治理 科技型中小企业通常是创业者一股独大,享有绝对控制权,缺乏经营管理人才,导致内部控制不规范、内部管理混乱、决策随意性强、缺乏监督机制。风险投资企业拥有成功的创业者和具有丰富管理经验的专家,有能力参与企业的经营管理。风险投资企业参与管理对风险企业的业务经营、公司战略、公司治理和社会责任有全面的促进作用。风险资本家通过委派财务总监等高管、财务报告等重要信息的知情权、重大决策的参与权与表决权等参与风险企业的管理,有效地行使对风险企业的监督权。风险资本家如果拥有控制权,那么就有动力聘请业绩优良的职业经理人来提升企业的价值。风险资本家持有优先股或可转换证券能够减少信息不对称导致的风险企业家的机会主义行为。分阶段投资中,采用可转换债券可以遏制风险企业家偏向短期业绩的行为。 (四)推动企业上市 风险投资的主要退出方式有管理层回购、股权转让、收购与兼并、清算、首次公开发行(简称IPO)等。2012年,风险资本市场中风险投资共有177笔退出案例,其中:IPO方式退出124笔,股权转让退出30笔,并购退出9笔,管理层收购退出8笔,股东回购退出6笔。①IPO退出方式占总退出比例约为70%,是风险投资的主要退出方式。风险投资家为了高质量尽快收回投资,通常采用筛选、分阶段投资、参与管理、监督等方式助推科技型中小企业上市。科技型中小企业引进风险投资,由于风险投资具有筛选、认证功能,向市场传递被投资企业优质的价值信号,从而吸引更多的投资者,使被投资企业迅速壮大。风险投资机构通过帮助企业改善公司治理、提高公司团队管理专业化水平、建立战略运营等来促进企业的创新和发展,完成企业价值增值,培育和扶持企业发展,使被投资企业首次公开上市。 三、风险投资对科技型中小企业价值创造能 力的制约我国风险资本市场建立时间不长,处于发展的初期阶段,对科技型中小企业的价值创造还存在风险资本来源与投资风险不匹配、风险投资与企业融资错位、参与企业治理不积极、上市渠道不畅等问题。 (一)风险资本来源与投资风险不匹配 政府财政、国有投资公司和未上市公司的投资是风险资本的主要来源。政府财政投资的重心是扶持科技型中小企业科技创新但资本量有限,国有投资公司的投资缺乏效率,未上市公司的投资是为了利润最大化而较少关心企业的科技创新,而个人、上市公司、外资、各类金融机构等投入占比较低,风险投资来源渠道狭窄。由于投资于科技型中小企业风险高、资金量大、回收周期长,这就需要风险资本的来源广泛、资本雄厚、可用周期较长。显然,我国风险资本来源与投资风险不匹配。 (二)风险投资与企业融资错位 中小科技型企业由于高投入性需要大量的资金,而风险资本家拥有大量的资金需要优质的投资资源,风险资本如果能与高技术融合,既有利于风险资本市场的发展,又有利于科技型中小企业的创新。然而,风险资本家在追逐“暴利”与规避风险的原则指导下,往往把资金投入具有优秀的管理团队、核心竞争力、高成长性、投资回报率高、产权明晰和内部控制规范的企业。科技型中小企业在需要大量资金的初创阶段,通常产权不明晰、内部控制不规范。这就造成风险资本大量配置个别优质企业,大量需要资金的中小科技型企业得不到发展急需资金的尴尬局面。风险资本与企业融资的错位阻碍了风险投资和中小科技型企业的发展。 (三)参与企业治理不积极 风险资本投资于科技型中小企业是资本、技术、管理和人才融合为一体的金融创新。风险资本家通过实施对被投资企业知识型员工的激励与约束、引进先进的管理技术、管理与控制风险、构建并完善公司治理机制等措施,增强科技型中小企业的价值创造能力。这就需要创业成功、懂技术精通管理的人才进入风险投资领域。而我国风险资本市场建立的时间较短,缺少懂技术会管理的复合人才,风险资本家参与企业治理的积极性不高。政府部门对中小科技型企业的投资,主要解决创新型企业的资金问题,它们无能力也没有意愿参与企业的经营管理。国有投资公司利用国有资产对外投资,具有很大的成本,规避风险意愿强烈,不愿意投资于创业期的科技型中小企业,更不用说参与其治理。未上市公司的投资目的是获取利润,投资对象通常选择成长快、风险小、回收周期短的企业,参与企业治理的积极性也不强。 (四)上市渠道不畅 中小科技型企业大部分是民营企业。由于信息不对称、风险规避等因素造成这部分企业可供选择的融资渠道有限。企业上市可以筹措企业发展新的资金。企业上市后,受到政府部门的监管,需要披露企业的内部控制、内部治理和财务信息为主的经济信息,增加企业的透明度,减少信息不对称,有利于拓宽融资渠道。被投资企业IPO是风险投资的主要退出方式,退出渠道畅通有利于风险资本家的发展、壮大。由于科技型中小企业大多历史短、发展快、收益波动大等,很难获得上市资格。发起人股东的股份在股改前不能全流通、禁售期长,风险资本难以及时退出。 四、完善风险投资提升科技型中小企业价值创造能力的路径选择 (一)拓宽风险资本融资渠道和优化资本结构 政府资金和国有资本的投入是风险资本的重要来源,在风险资本市场建立初期,这种模式对风险资本市场的发展具有积极的促进作用。随着科技型中小企业发展,所需风险投资不断增加,融资渠道狭窄、资本结构不合理越来越阻碍风险资本市场的发展。我国居民个人储蓄居高不下,存入银行收益低,投资于股票风险大,投资于房地产滋生泡沫经济,可以尝试引导个人投资者投入风险投资基金,然后投资于风险投资公司,支持科技型中小企业发展,壮大实体经济。大型上市民营公司可以建立专门的风险投资部门,培育科技型中小企业的技术创新。科技创新是富民强国的根本,应引导各类捐赠基金参与风险投资。社保基金、保险基金面临保值、增值的压力,应借鉴美国等风险资本市场比较完善的国家的经验,适时、分阶段、渐进引入风险资本市场,以拓宽风险资本融资渠道和优化风险资本结构。 (二)政府引导风险投资于科技型中小企业 2007年,财政部与科技部印发《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》的通知。2009年,国家税务总局《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》。国家政策的引导和税收的优惠客观上推动风险投资的发展,激励风险资本投资于科技型中小企业,但法规的规定没有细化到科技型中小企业的不同生命周期。初创期,研发投入大,收益少,风险大,政府创业投资应引导基金大力扶持,加大税收优惠力度;发展期,高成长、高投入、高回报,政府应引导民营风险资本投资,为风险投资提供一定担保,逐渐减少政府创业投资引导基金,辅以适当的税收优惠;成熟期,政府创业投资引导基金全部退出,取消全部税收优惠。此外,政府应为PE投资的科技型中小企业提供信贷担保,为科技型中小企业的融资与管理建立网络信息平台。在同等条件下,优先采购科技型中小企业的产品,或规定政府采购中采购科技型中小企业的产品的比例等。 (三)建立风险投资评价体系 建立风险投资评价体系,可以甄别不同风险投资企业对科技型中小企业的贡献度,从而引导社会资本的合理配置,以及为税收优惠、政府引导等政策制定提供依据。清科公司与投中集团分别从募资、投资、退出、业绩等方面建立指标评价体系,其指标通常是数据易于获取的静态指标,没有针对风险投资助力科技型中小企业发展设计的详细指标。借鉴福布斯等成熟风险投资评价机构对风险投资机构的排名指标,风险投资评价的指标体系应包括:最近5年对科技型中小企业初创期的投资数量、投资总额、参与治理度、贡献度等指标;最近5年对科技型中小企业初创期投资的成功率,成功的标志是进一步引进较多的风险投资;被投资的科技型中小企业的上市情况等指标。 (四)完善风险资本市场 科技型中小企业发展的瓶颈是资金短缺,尤其是股权与长期债权资本的短缺。与股权市场相比,我国的长期债权市场的发展尤为滞后。科技型中小企业由于有形资产占比较低和缺乏信誉积累,很难在债权市场上获得资金。企业可以采用政府信用担保的方式发行可转换公司债券,既降低企业的融资成本,又降低投资者的风险,吸引民间资本注入。风险资本与高科技的融合需要顺畅的退出机制。借鉴美国的纳斯达克证券市场的经验,创业板市场可以细分为全面市场和特殊市场。特殊市场要求上市企业拥有核心竞争力,内部控制规范,治理完善,财务指标适当降低,向特定地域或特定人群发行。全国市场要求上市企业的财务指标较高,公开发行。建立风险投资政策性银行,对风险投资的科技型中小企业的后期发展采用信用贷款。 作者:石宗辉 单位:安徽财经大学商学院 中小企业投资管理论文:中小企业固定资产投资管理完善策略 【内容摘要】本文从中小企业固定资产投资风险入手,着重分析了中小企业固定资产投资管理存在的矛盾和问题,探索了固定资产投资管理的完善策略。 【关键词】中小企业;固定资产;投资管理 中小企业的固定资产投资金额较大,对企业的发展有着深刻的影响,且定资产投资之后不易发生变动。因此,中小企业固定投资面临着大的风险。固定资产投资是中小企业最主要的内容,需要中小企业认真管理。随着现代管理制度的发展,中小企业越来越重视固定资产的投资管理问题。但是,由于受传统投资和管理模式的影响,我国中小企业固定资产投资管理过程中存在着很多矛盾和问题需要解决。研究我国中小企业固定资产投资管理的完善策略不仅能够降低中小企业固定资产投资管理的风险,而且对中小企业的长远发展有着深刻意义。 一、我国中小企业固定资产投资的风险 (一)债务风险。固定资产投资与其他投资一样要开展筹资活动,保证资金支撑。筹资活动中,负债形式是最主要的筹资方式。但是,由于固定资产投资周期较长,借款种类不固定,需要根据借款数量与借款种类进行合理安排,同时也要考虑还款的本金和利息。如果中小企业在筹资的过程中不能保证长期的还债能力,会面临资金周转失灵的状况和批产的风险。 (二)投资总额变动风险。固定资产投资的预算和最终投资总会存在一定的差异,而这种差异将会给企业带来投资总额变动风险。资总额变动风险的原因主要有以下几个方面。一是投资预算不准确,企业在开展投资预算的时候,缺乏科学的预算方法,导致投资预算与实际投资之间存在着差异;二是投资实施过程中的管理漏洞。企业在固定资产投资的过程中,投资管理不够科学规范可能导致固定资产投资存在漏洞,导致投资总额下降,与预算存在差异;三是筹款渠道变化。企业在固定资产投资的过程中,如果预期的筹款渠道发生变化,投资计划和投资总额也会发生相应的变化。 (三)估算风险。企业在进行固定资产投资的时候,会运用经济数据对投资项目进行估算。但是,这种估算处于一种假设状态,会与实际状况存在一定的差异。而且,固定资产投资还需要对市场营销、人力资源、生产技术等进行预测,一旦某一项预测不准确,便会导致估算风险,严重影响企业的生产和销售。 (四)投资期变动风险。固定资产的投资都有一定的过程,这一过程被称为投资期。并且,固定资产的投资期可能会发生变动。例如,当投资项目未能计划进行将会严重影响到固定资产的使用状况,引起投资时间和投资收益的变化。另外,如果固定资产未能使投资到位或出现其他突发性事件也会造成投资的变动,引起投资期变动风险。 二、我国中小企业固定资产投资管理的现状 (一)固定资产投资管理存在的矛盾。一是投资方向和投资数量。大多数中小企业十分重视企业的发展问题,探索企业快速发展的方法。但是,在发展程中很多中小企业没有明确企业的发展方向。这就导致中小企业在固定资产投资的过程中将投资作为扩大规模的重要手段,进而引起了投资方向和投资数量的矛盾。具体来说,中小企业为了实现自身的发展,必须在短时间内扩大投资。但是,资金限制要求中小企业合理分配固定资产的投资。二是投资成本和效益。在正常情况下,投资成本与效益是成正比的,投资成本越高,收益越大。但是,由于资金限制,中小企业虽然期望较高的投资效益,但是却难以接受较高的投资成本。因此,中小企业在固定资产投资管理的过程中需要正确处理投资成本和效益的问题。三是投资风险和收益。投资风险对投资收益有着直接的影响,一般情况下,投资收益越高风险就越大,收益越低,风险越小。但是,大多数中小企业都希望投资风险最小化而投资收益最大化。因此,当投资风险与投资收益之间形成某种合理的关系时,才会吸引中小企业进行固定资产投资。也正因如此,中小企业在固定资产投资的过程中需要面对投资风险和投资收益的矛盾。 (二)固定资产投资管理存在的问题。一是缺乏战略眼光。大部分中小企业在固定资产投资的过程中倾向于较短的投资回收期和较小的投资规模。这种只注重眼前利益而忽视长远发展的方法很难促进中小企业的发展。另外,中小企业在投资的过程中没有将固定投资是否符合企业战略目标的发展放在首要位置,很容易造成企业投资盲目化和简单化。二是投资资金短缺。中小企业普遍面临着筹资困难的现象,而这一现象使得中小企业的固定资产投资资金主要来源于其他非金融机构或企业内部,严重影响了企业的投资热情,增大了固定资产投资的难度,导致固定资产投资项目无法顺利实施。三是缺乏科学管理。大多数中小企业缺乏专门的投资管理团队,没有对固定资产投资进行专业化管理,使得固定资产投资问题得不到及时有效地解决。并且,缺乏专业化管理容易导致固定资产投资存在漏洞,严重影响企业的资金安全。另外,由于中小企业缺乏专业的财务管理人才,无法对投资项目进行科学的评估,固定资产投资主观性和随意性较强。 三、我国中小企业固定资产投资管理的完善策略 (一)明确管理原则。一是明确投资方向。中小企业在管理固定资产投资的过程中要充分重视企业战略管理对固定资产投资的指导作用,树立战略管理理念,将战略管理作为企业的常规工作,明确规划企业的发展方向和发展步骤,制定出明确的企业行动计划和行动纲领。另外,企业应正确处理好投资风险、投资效益和战略发展的关系,寻找投资风险和效益的最佳平衡点,积极遵从战略优先的原则,注重固定投资的战略发展;二是坚持筹资活动先行。中小企业应积极重视筹资困难的问题,保持对待筹资的谨慎态度,不能采取非法手段进行筹资。并且,中小企业在管理固定资产投资的过程中应坚持筹资活动优先的原则,充分考虑筹资的数量和途径,对于成本过高的投资项目要慎重考虑,避免造成资金损失。另外,中小企业在管理固定资产投资的过程中要积极采取灵活的管理方法,根据企业的实际状况对投资决策和企业财务管理进行分析,提高投资决策质量。 (二)做好前期评价。一是分析投资环境。投资环境主要指投资项目所面临的经济、政治、社会文化等各个方面的环境。企业在管理固定资产投资的时候要充分了解投资项目所处的政治背景、经济趋势和社会文化的发展趋势,选择适合政治、经济和社会发展的投资项目。另外,中小企业应积极分析固定资产投资的微观环境,深入了解投资项目的市场、技术、资本、硬件设施、政策等因素,做好市场调查,根据市场调查选择具有发展潜力的项目进行投资;二是分析投资必要性。中小企业在管理固定资产投资的过程中应深入分析企业的发展规划对固定投资影响,使固定投资服务于企业的发展,避免投资的盲目性。另外,中小企业要重视固定投资对资产结构的影响,重视固定资产的合理配置,避免出现固定资产过剩的现象;三是分析固定资产投资总额。中小企业在投资之前要对企业固定资产总额和投资总额进行估算,并深入了解投资项目的资金需求和投资项目的发展前景,根据对投资项目的预算选择合理的投资总额,避免投资决策失误现象。 (三)科学设计投资决策分析指标。一是投资决策分析指标要坚持安全第一,加强重视固定资产投资的安全性。为此,中小企业应充分考虑投资回收期、投资风险和投资的安全程度,根据企业的发展状况和资金状况选择较为安全的投资项目,尽可能地降低投资风险;二是中小企业固定资产投资应坚持效益优先,充分了解固定资产投资的获利规模和投资效益,从获利角度出发选择效益较好的项目进行投资。 作者:张欣荣 中小企业投资管理论文:中小企业投资管理的完善 项目投资管理作为企业管理的一项热点,尤其是中小企业在缺乏现代科学管理和资源相对有限的情况下,如何将项目投资工作有效推进,实现企业快速成长做了初步的分析研究,从投资管理常见的问题出发,针对性的提出一些改进和优化建议。 一、中小企业投资管理中常见的问题 在激烈的市场竞争环境中取得一席之地,为企业的长远发展奠定坚实的基础,中小企业往往在掌握一定资源后就急不可待地计划项目投资,为抢抓机遇往往忽视了项目本身的可行性,如市场的饱和程度、资金的供给保障及财务评价等方面都没有经过有效地论证,为项目实施后的投资失败埋下了伏笔。 1.项目投资方案缺乏有效地科学论证投资专业人才的缺乏是中小企业常见的问题,项目可行的决策一般掌握在高层管理人员手中,特别是公司老板或者总经理。而公司高管的决策理由,主要来自于长年经营管理经验,以及对市场风险的判断,而项目方案在技术层面的专业测算和分析明显支撑不够。一般情况下,公司高层在基本确定实施投资项目后,交由财务部门和生产技术部门完成可研报告编制等立项工作,并与银行沟通融资事项,在技术层面往往为达到项目可行而对数据多次测试修改,忽略了项目本身价值,这样在项目立项初期的决策程序就是本末倒置,存在可能的投资风险。 2.项目实施过程中与立项之间的差异分析由于项目评估阶段准备工作不充分,立项时间长以及融资谈判耗费的时间,项目从立项到启动往往需要数月甚至跨年的时间,从宏观和微观层面来看,经济环境的变化,货币流动性的宽松与收紧,新产品的上市和消费习惯的改变都可能对新项目的预期产生较大影响。尤其是传统饱和、产能过剩的行业来看,依靠简单的扩建来提高产能,无疑是将产品推向价格战的边缘。因此,项目启动时间越晚,投资实际产生的收益与计划投资的目标可能会产生较大差异。外部资源的供给调整变化也是导致项目搁浅或者延迟的重要原因,这对企业的战略目标规划产生严重影响,也对企业资源的形成浪费,降低经营效率。如政府对土地出让的规划调整,征地拆迁工作迟迟不能完成,直接导致基建工程的不能如期动工。其次,供应商不能按时提供采购的设备,或者设备安装调试不能按时完成,影响生产线的试运行。再次,投资超出预算,资金出现缺口也是项目危机的重要一环,主要体现在自有资金依靠原有生产线的销售回款,如果市场萎缩销售不畅,项目资金来源将产生极大隐患,而一旦项目暂停,企业将背负银行贷款的利息,加重现有经营负担。相比外部不利因素,企业内部项目管理一般问题不大,但仍应加以重视。主要考虑项目组的建立和职责分工问题,项目管理程序,如果内部人力资源不足,管理制度和流程不健全,也对项目工作的进程形成制约,延误项目投产运行。 3.项目投资完成后的效益评价与绩效考核问题企业项目投资完成后,工作重心一般都转移到试运行调试,技术优化,拆分项目组成员方面,也就是投资向生产的过渡转化阶段。然而对项目投资的工作总结,如财务可行性评价,投资风险评估与规避,项目管理效率和绩效评价方面都没有专门组织,没有形成项目管理的闭路循环模式。这对企业再投资难以提供经验借鉴,对投资模式的复制和人力资源的培育可谓失去一次宝贵机会。 二、改善中小企业投资管理的途径 客观估计中小企业内外经营形式,审时度势,在条件具备的情况下开展项目投资仍是做大做强企业的优选。做到项目立项科学,组织实施管理有效,及时总结评价项目工作是实现计划投资初衷的有力保证。 1.建立健全科学的投资管理体系随着现代企业治理机制的深化和普及,投资者和经营者的职责定位越来越清晰,项目投资属于企业战略层面的长远规划,企业所有者和管理者在决策程序上要做到到位而不越位,依据法律法规和公司章程约定来行使表决权,避免股东和经理之间的矛盾出现,引发过度投资和投资不足的问题。其次,在投资决策方面,重视技术和财务可行性论证程序,尊重专业技术人才在风险评估,投资收益等方面的判断,并在决策层面作为重要的考量因素。 2.制定切实可行的投资实施计划企业项目投资作为一项非常规工作,在人财物方面也提出较高的要求,这就要求企业在资源配置,投资计划,风险管控,项目程序管理方面制定详细可行的计划,包括项目组人员的搭建,既要考虑项目工作的需要,也要平衡原部门正常工作的运转;按照项目管理流程的要求制定采购制度、财务管理制度、工程管理制度、阶段性目标考核制度等,使项目工作在可控的管理框架下运行。在投资计划方面,要结合现有物价水平、银行利率,将投资总额偏差控制在一定范围,将总投资细分到设备、工程施工、财务成本等单项,为日后项目评价总结工作提供依据。 3.完善项目实施后的评价考核程序中小企业在成功实施项目投资后,除继续发挥项目潜能外,应及时组织项目成员按投资计划开展总结评价工作,包括生产线投产效能状况,投资成本控制情况,市场预期和实际表现情况等,根据这些单项投资完成情况对项目人员业绩评价和实施奖惩,对激励士气,挖掘人才和储备优秀员工是一次难得机会,为企业再投资和发展壮大奠定了基础。 三、总结 综上,中小企业在计划项目投资的问题上,应抱有科学管理的态度和严谨的计划程序,将新项目方案与现有的生产系统有机结合,充分挖掘企业潜能,发挥企业现有优势,制定可行的工作目标,以确保项目投资的成功实施。 作者:王晓勤 单位:四川美丰化工股份有限公司 中小企业投资管理论文:我国中小企业投资管理研究分析 摘 要:我国中小企业在财务管理方面存在投资对象选择不清晰、投资能力低、投资工具运用不灵活、投资方式放不开放、盲目追求短期利益等各类问题,这些问题不利于中小企业的发展,也阻碍了社会的进步。国内的相关文献主要集中于“融资困境”、“融资难”等融资角度对我国中小企业进行财务管理方面的分析,而本文从投资管理的角度着手,深入剖析我国中小企业在投资管理中存在的投资能力低和投资缺乏科学性等问题及这些问题的成因,最后给予中小企业提高投资管理水平的一些意见和建议。 关键词:中小企业;投资管理;计划制定;科学决策 中小企业在我国经济体系中占有近九成的份额,是我国国民经济协调发展的基础,但其发展却不容乐观,总体来说还是处于天然的弱势地位。究其原因,我国中小企业在财务管理中存在或多或少的问题,这些问题阻碍了中小企业的发展,甚至对我国经济造成了不小的影响,阻碍了社会的进步,广为社会各界所诟病。投资管理是中小企业财务管理的重要组成部分,对中小企业突破经营瓶颈,提高盈利能力,实现企业目标等有着重要的作用。而国内大多数关于中小企业的研究主要集中于融资方面,很少有从投资角度分析。本文希望能够分析中小企业的投资管理问题,引导我国中小企业合理、科学地进行投资管理等活动。 一、投资管理 投资管理,从概念上来说,就是利用现有资金获得利润的行为。投资决策已经成为公司所有的决策中不可或缺的一部分。这是由于投资管理是基于现金的管理,企业通过流动的资金获得超额收益。企业的投资决策如果发生失误,其后果是相当严重的。因此公司的最终决策者和其他的财务管理人员在投资的过程中不应该急躁和激进,尤其是公司所面对的投资具体资金规模比较大的特点时,更需要冷静、全面、专业地给出综合的分析,在风险和收益之间找到一个平衡点,使我国中小企业的股东财富达到最大化,使企业又好又快地发展。投资管理作为我国中小企业增强竞争力,可持续发展的重要途径,应当引起高度的重视。 二、我国中小企业投资的类型 首先,需要对我国中小企业的投资类型做一个简单地分类: 1.项目投资和证券投资 项目投资是直接将企业拥有的部分资金投放到生产活动当中,以此为基础使企业盈利;而证券投资这种投资方式则是把企业拥有的一定数额的资金投入到证券市场、货币市场中的金融资产,从而获得利息或者利润。 2.长期投资和短期投资 长期投资是指投资的影响持续一年以上的行为。长期投资又被叫做资本性投资,在股票和债券中广泛地使用,可以在有需要的时候脱手变现,但其中具有生产经营性的固定资产投资,是比较难改变的。长期投资在某些时候是专指投资固定资产。短期投资则是指一年或一年以下的投资行为,短期投资又被叫做营运资产投资或是流动资产投资。 三、我国中小企业在投资管理方面存在的问题 1.投资能力低 随着网络时代的到来,互联网金融逐渐为企业所接受,也对实体银行业产生了较大的冲击。网络经济的发展,也对我国中小企业投资管理中投资对象的选择、投资方式的取舍、投资收益等等提出了更高的要求。但是,我国中小企业的决策者提出投资的决策,往往是依据自身的经验或者是市场上的热门来决定,在投资时明显创新能力严重不足,而且中小企业很难像大企业一样拥有雄厚的资金来学习提高决策者和管理层等的实物投资的能力,互联网投资的能力等等,网络经济的快速进步给我国中小企业的发展并未如预期般迅速带来巨大的收益。 2.投资缺乏科学性 (1)投资对象选择有误 在所处的网络经济时代,信息的变化速度超出人们的想象。这就要求企业在投资决策时慎选投资对象,既要关注所投资对象的发展趋势,又要关注到企业自身是否具有科研、人才、体制等方面的实力。但在实际中,我国中小企业选择投资项目时常被行业报酬率、所谓“热门”投资产品和投资服务所吸引,并没有根据中小企业的资金储备、规模等自身条件来进行投资,使得投资的效率存在着明显的不足。另外,不少的我国中小企业选择的投资对象为企业的固定资产,常常忽略了商誉等无形资产的影响,不得不指出,企业发展的内部源源动力不少是源于一些重要的无形资产。 (2)投资工具运用死板 在所处的网络经济时代,各种生产要素更加迅速、自由地流动和变化着,由此带来了一些对企业生产和经营不利的风险。一般来说,许多的金融产品,比如期权、期货、债券等,都能给企业带来较大的收益,但往往却放弃了对此类杠杆效应较大的金融衍生产品的投资。造成我国中小企业投资工具运用不当的原因,可能在于相关投资人才的缺乏,错误地认为金融衍生产品不适合投资,对投资工具的认识和掌握的人才远不如大企业所拥有的。 (3)投资方式单一 面临着网络经济快速发展,专业技能已成为我国中小企业在选择财务管理、企业决策等方面人才时看中的地方。当我国的中小企业在面临一些实力雄厚的企业竞争时,也需要通过一些中介性的机构给予专业的外包服务,促进我国中小企业的发展。可是,到目前为止,并非所有的中小企业都将企业投资管理的重心转移到专业性投资上来,更不要说依靠必须花费可能不少的资金才能获得的专业的外包服务。而造成这方面的原因,可能是由于我国中小企业的资金不足,限制了企业投资的模式选择。 (4)盲目追求短期利益 我国中小企业,在投资决策中,盲目地追求眼前的利益,而将中小企业未来的发展抛诸脑后,使得制定的投资目标不具有战略意义,投资管理行为存在着较大的风险。这不利于中小企业长期的发展,尤其在竞争激烈的市场经济中,很可能会面临破产等严重后果。 四、我国中小企业科学合投资的意见 1.转变投资理念 我国中小企业投资决策者应转变投资理念,更加规范地从事企业的投资活动。企业的决策者不应当固步自封,还应当不断地学习了解新的知识,与时俱进,为企业的科学决策提供保证。我国的中小企业应当正确认识外包服务,增进与专业律师事务所、会计事务所的沟通和合作,使得中小企业的经营和管理效率能够更近一步,从而达到投资增值的目的。 2.投资决策制定科学的计划 我国的中小企业需要制定完善、科学的投资管理计划,并且,应当随着企业在各个阶段的实际状况作出相应的调整和改善,使企业能够通过投资盈利,能够使企业的投资者对该企业有信心,才能使企业获得源源不断的资金支持;企业还应当重视企业文化的建立,让企业员工更有凝聚力和归属感,让企业文化促使中小企业的每一个员工为企业努力;最后,我国的中小企业也应当建立适当的监督和管理机制,辅助科学的计划的有效、有序地实施。 3.加强投资能力水平 我国的中小企业需要不断挖掘投资活动的创新能力,选择具有竞争力的投资项目、不断强化企业投资风险控制意识、坚持以股权投资为主的投资方式、以及充分借助投资中介的力量才能实现有效的投资增值等目标。 五、结语 综上所述,投资管理对我国中小企业发展起着重要的作用,对此进行深入地研究是非常有必要的。本文深入剖析我国中小企业投资管理的类型,其中存在的投资能力低和投资缺乏科学性等问题和这些问题的成因,最后给予中小企业提高投资管理水平需要通过转变投资理念,采用规范的管理制度来从事相关的投资活动,制定科学合理的投资计划和资金使用计划,挖掘投资活动的创新能力等意见和建议。 中小企业投资管理论文:中小企业投资管理问题研究 摘 要:近几年来,随着社会经济的发展,人们的投资项目日益丰富,而其中最为突出的就是中小企业投资,因此笔者对国内的中小企业投资管理的相关问题进行研究,并对发展现状进行了认真的分析,为了克服中小企业投资管理中所存在的问题,提出了相关的建议。 关键词:中小企业 投资管理 问题研究 一、前言 随着国内经济的发展,为了适应社会的需求,中小企业逐渐发展起来,但是中小企业投资管理方面的问题,也在逐渐显现,本文对于中小企业投资管理中的所存在问题进行了分析研究,并根据国内发展的现状,提出了相关的建议。 二、中小企业的介绍 中小企业,我们将其简称为SMEs,也就是我们所说的那些规模比较小的,在其行业中不占主要地位,而且对该行业的影响较小的一些企业。而且中小企业具有一定的特点:第一,中小企业投资具有较高的风险性;第二,在过度投资时,可能会导致资金缺乏;第三,进行投资决策时,最为常用的就是折现现金流量法;第四,在进行投资决策时,和融资决策有着紧密的联系;第五,中小企业进行投资时一般会采用租赁的方法。 三、中小企业投资的发展现状 1.国外中小企业投资现状 通常我们在评价一个项目的投资可行性时,会对投资项目预先进行评估,一般情况下,我们会采用的评估方法是非贴现法和贴现法,国外的很多学者很早就开始对中小企业投资管理问题进行了相关的研究,而且大部分的企业也认同这种在投资前进行评估的方法,而在选择评估方法时,最常用的是回收期的方法。 2.国内中小企业投资现状 在对国内的中小企业的投资方式进行调查时,我们发现一般情况下,中小企业会采用的方法是直接投资和租赁的方式,而且公司的规模越大,选择租赁的比例越小,而且不同地区选择的投资方式也不同,一般来说国内中东地区在固定资产上的投资比例较大。 3.国内中小企业投资评价 国内的中小企业在进行投资时,大多数都会选择进行评价,而且大部分企业对于评价结果极为重视。中小企业在进行投资之前,大部分的企业会选用回收期法对投资项目进行评价,而且不同地区会选用的方法不同,行业之间也存在一定的差异,当然很多中小企业也会选择折现现金流量法,但是人们在选择时都会保持谨慎的态度。 四、中小企业投资管理中存在的问题 1.专业化程度较低 因为中小企业发展不够完善等很多原因,很多中小企业在进行投资决策时,无法掌握正确合适的决策方法,而且在进行决策时缺乏科学性。中小企业在进行投资时,具有较大的风险,因此中小企业在进行投资时,更应该在投资之前进行全面的评估分析,将风险性降到最低,保证公司的利益。 2.法律制度不够完善 在我国的中小企业中,很多企业是依靠贷款进行投资的,但是对于这些投资缺乏相应的法律保护,因此可能会导致很多信用度较低中小企业在进行投资时逃避责任,这样会增大投资风险,危害到债权人的利益。 3.投资观念相对落后 很多中小企业因为自身的规模较小,因此在进行投资时和一些大规模公司相比,所占的贷款比例较大,因此也会承担更大的风险,因此这些企业为了确保自身的利益,一般会选择在最短的时间内收回投资,一般不会冒风险扩大规模,因此很少选用融资的方法,投资观念较为落后。 4.投资能力偏低 很多中小企业在进行投资时,通常会面临的一个问题就是缺乏投资资金,而解决的办法一般就是向银行或者是其它的机构进行借贷,但是因为企业的规模较小,投资时面临的风险相对较大,因此在银行等地进行贷款时难度较大,即使银行愿意进行贷款,因为中小企业的投资风险较高因此相对的贷款利率也较高,因此造成中小企业投资的成本较高,阻碍了中小企业的投资发展。 5.一些形式制约投资的发展 对于中小企业的创业投资来说,国内关于这方面的法律制度还不够完善,存在着一定的障碍,在创业投资中所存在的主要问题,就是在创业投之中所具有的奖励约束制度中安排方面的问题。比如,美国很多中小企业都会采用“有限合伙制”这种投资方法,而且一些国家大多采用“基金制创业投资”的方法,现在就我国的现状而言,还缺乏完善的法律制度,但是在国内的《公司法》中也对中小企业的投资作出了限制,即以股权形式进行投资时,必须在净资产的百分之五十以内。 五、中小企业投资管理措施 对于中小企业来说,进行企业投资不仅可以促进中小企业的发展,而且可以增加就业渠道,为社会增加更多的就业岗位。在维持中小企业正常发展的基础上,为了促进中小企业的快速发展,这就需要一个相对稳定安全的投资环境,只有这样才可以有效的降低投资风险,保证中小企业的利益,从而推动中小企业的发展。 1.制定优惠政策 当中小企业进行投资扩大时,政府应该提供政策上的扶持与帮助,因为大多数的中小企业想要扩大规模,基本上都是依靠投资来完成的,,如果想要促进中小企业的发展速度,那么必须增加投资,同时要降低税的比例,这样才可以提高中小企业投资的积极性,因为我国以公有制经济为主,因此对于非公有制的企业存在一定的歧视,虽然对于中小企业推出了一系列的优惠政策,但是政府并没有给予足够的重视,因此在一定程度上不利于中小企业的发展。 2.完善相关的法律制度 在国外很多国家为了保证中小企业的利益,同时降低投资风险,都会出台一系列的法律,对企业投资进行管理与约束。对于那些依靠贷款来进行投资的中小企业,制定完善的法律法规,不仅可以保证债权人的利益,同时可以有效的促进中小企业的发展,因此我国应该在这方面投入更多的经历,从而保证中小企业投资的正常发展,提高中小企业投资管理能力。 3.建立多渠道的融资体系 通过以上分析我们知道,中小企业的投资和融资有着紧密的联系,因此为了促进中小企业的发展,同时保证中小企业的利益,建立多渠道的融资体系是至关重要的,因为中小企业的投资具有较大的风险,尤其是在投资一些高新技术行业时,不仅需要投资者更加谨慎,同时要求我们建立完善的融资体系和风险投资体系。 4.组织好租赁市场 对于中小企业来说要想获得固定资产,需要进行经营式的租赁或者是融资式的租赁,不仅可以增加资源的利用度,还可以有效的解决中小企业所面临的资金缺乏的问题,因此对于政府来说,需要为中小企业提供一个稳定安全的租赁市场,这样可以为中小企业提供更好的服务,从而促进中小企业的发展。 5.为中小企业业主提供必要的培训 在中小企业中决策水平的高低会直接影响企业的效益,为了避免盲目投资状况的出现,需要政府及有关部门提供相应的帮助,为业主提供全面的培训,提高中小企业业主的管理能力,进而提高决策水平,促进中小企业的发展,获得更高的经济效益。 六、结束语 在国内经济飞速发展的今天,中小企业为了获得更大的发展空间,投资对于中小企业来说是至关重要的,但是中小企业投资管理中所存在的问题也是不容忽视的,因此本文针对这些问题进行了讨论,以中小企业的发展现状为基础,对于发展中所存在的问题,提出了一系列的改进措施,从而促进中小企业的发展。 中小企业投资管理论文:中小企业投资管理存在的问题与对策 作者简介:吴锐(1989.11-),男,满族,宁夏回族自治区银川市,西北民族大学,经济学院 2009级金融2班,什么杂志快就发什么杂志。 摘要:中小企业投资易受外界经济环境影响,如果管理不善就可能陷入危机,本文通过分析中小企业投资管理中存在的问题以及加强中小企业投资管理意义的分析,提出了加强中小企业投资管理的对策。 关键词:中小企业;投资管理;问题;对策 中小企业是指人员规模、资产规模、经营规模与同行业大企业相比都比较小的经济单位,其经营活动很容易受经济大环境的影响。我国现阶段中小企业投资管理存在着很多问题,虽然2008年全球金融危机对中小企业的生产活动产生了严重影响,导致部分企业直接走向灭亡,但这次金融危机所带来的经验教训还是值得各中小企业总结的。企业在慢慢走出了金融危机阴影的同时,应该正视加强投资管理的重要性,在确定发展目标、选择投资项目时,尽可能的减小投资风险,提高自身的决策水平,使投资效益达到最大化,在风云变幻的经济大环境中平稳发展并壮大。 1、中小企业投资管理中存在的问题 1.1投资管理方式陈旧、单一 中小企业管理方式缺乏创新,在投资过程中不注意投资方式与融资渠道带来的影响,同时监管方面缺乏有效地措施,致使投资中出现问题时不能及时发现,造成无法挽回的损失。由于投资管理方式不当,中小企业投资失误、重复、浪费、亏损等现象时有发生,严重制约着中小企业的发展。 1.2投资过程中市场调研意识差 投资前的市场调查与中小企业的投资风险有着密切的联系,只有掌握了充分的可靠信息和市场实际情况,才能准确的做出投资风险评估,并能及时制定有效地对策躲避风险,减少甚至避免投资损失,这对企业平稳发展至关重要。 1.3中小企业投资存在更大风险 无论怎样的投资都必然存在着风险,这是每个企业在投资过程中都必须面临的问题,作为企业的决策者更要做好承担风险的心理准备。投资风险包括内投风险和外投风险,在各种各样的风险面前,中小企业显得尤为无力,尤其是一些人员素质低、缺乏风险意识和抗风险能力的私营中小企业,投资过程极易出现随意性,导致项目投资风险更大。 1.4投资决策缺乏创新意识 改革开放以来,经济发展迅速,社会发生了巨大变化,计划经济向市场经济的转变,不仅为企业的生存与发展带来了机遇,同时也带来了挑战。在深刻变革的发展环境中,需要中小企业对随时出现的变化做出迅速反应,能够适应变化、紧跟变化、引领变化,“创新”在这样的变化中起着非常重要的作用。目前的中小企业在投资的过程中,正是缺乏创新意识,不能从本企业所处的环境角度,提高、创新自身能力,盲目地进行着重大的投资决策活动,影响着企业的投资效益。 2、加强中小企业投资管理的意义 2.1能够推动着我国国民经济的发展 中小企业虽然人员规模、资产规模、经营规模与同行业大企业相比都比较小,但中小企业数量庞大,在我国经济社会发展中发挥着巨大作用,据调查显示:中小企业占中国企业数量的98%以上,占据新产品的75%,发明专利的65%,GDP的60%,税收的50%。中小企业的的经济发展对振兴地方经济、协调地区发展,推动我国国民经济的发展具有非常重要的意义。 2.2能够改善社会就业问题 中小企业的投资活动影响着社会经济发展的动向,企业的壮大的同时则需要更多的劳动力,这对改善社会就业问题有着积极促进的作用。据2012年的一项调查可知中小企业为中国新增就业岗位贡献是85%,这些数字充分说明了中小企业不仅对国家经济发展产生着重要影响,并且对改善就业、维护社会稳定贡献着自己的力量。中小企业投资活动有助于国家解决劳动力合理分配、转移农村剩余劳动力的问题,提高了社会生产力,有利于国家的长治久安。 2.3能够促进中小企业的健康发展和规范化管理 投资活动是企业生存发展、获得更多利益的前提,加强中小企业投资管理有利于资源的优化配置,推动投资活动向着预期方向发展,达到效益最大化。加强中小企业投资管理促进着中小企业的健康发展,是企业制胜的法宝,同时为了能够完成既定目标,企业管理者需要不断提高自身能力,增强风险意识、完善管理制度、创新管理方式,促进企业规范化进程的发展。 3、加强中小企业投资管理的对策 在日常的经营活动中,中小企业由于自身的特点,在负债能力、融资额度等方面都受到着限制,同时投资过程中变数大、风险大对中小企业融资都产生了一定的影响。中小企业经营易受外界环境影响,经常出现资金不足的情况,所以加强小企业投资管理,寻找自身的投资管理模式特别重要。 3.1树立货币的时间价值观念 货币的价值由供求关系决定,体现在其购买力上,在不同的时间货币的价值是不等的,货币的时间价值对企业的长期投资产生着严重影响,树立货币时间价值观念有助于中小企业正确处理资金流动以及评估效益问题。中小企业的决策者要具备准确计算货币时间价值的能力,能够正确评价企业投资收益和投资额,在进行长期投资方案选择和评价时,应重视货币的时间价值观念所带来的影响,以达到预期的投资收益。 3.2提高投资风险意识 投资风险是投资过程不可避免的问题,同一项目中小企业面临着更高的风险,所以要求决策者提高风险意识,同时也要意识到风险价值,在经过充分论证的情况下,可以甘冒风险进行投资而获取的额外报酬。投资风险既是中小企业发展的挑战,又是企业发展的机遇,企业管理者应正视风险,在风险中获取最大的经济效益。 3.3提高企业管理者素质 企业的投资决策者引导着企业的发展方向,关系着企业的存亡命脉,企业投资决策者的素质决定了企业发展的深度和高度。中小企业投资决策者应该提高自身素质,正确评估项目的利益和风险,提高信息的搜集、分析能力,加强企业的投资管理。 小结 合理的投资能够使企业资源得到优化配置,增加企业的经济效益,中小企业是国家经济发展的有力支柱,在稳定发展的同时,应当加快转变产业结构,加强投资管理,提高企业的竞争力,在多变的经济社会中立于不败之地。 中小企业投资管理论文:中小企业风险投资管理模式浅析 【摘 要】在国家实行以经济为主导的发展中,科技和金融创新已成为经济发展的重要因素和先导力量,以技术创新和金融创新带动经济增长的良性循环,是国家经济持续快速增长的重要保证。风险投资正是技术创新和金融创新良性互动的产物,创新融资与组织更新亦是风险投资的核心。通过对风险资本的有效配置,刺激和培育高新技术产业,分散技术创新过程中不确定性带来的潜在风险,对促进知识向高新技术转化,推动企业经济发展起到了显著作用。 【关键词】风险投资;技术创新;金融创新;高新技术 1.风险投资概述 1.1风险投资的内涵 风险投资(venture-capital)简称VC,是指资金投向蕴藏着失败风险的高技术及其产品的研究开发领域,旨在促进新技术成果尽快商品化、产业化,以取得高资本收益的一种投资行为。从运作方式来看,是指由专业化人才管理下投资中介向特别具有潜能的高新技术企业投入风险资本的过程,也是协调风险投资家、风险投资技术专家、风险投资者的关系,三者利益共享,风险共担的一种风险投资方式。 1.2风险投资的特征 风险投资的广泛性决定了其在众多行业中具有以下五种特点: (1)由风险投资人周而复始地进行风险投资。 (2)以股权投资方式积极参与投资事业。 (3)是一种长期性、高风险、高回报的投资,与股票、基金、国库券等投资方式相比,风险投资的回报率可以达到20%左右,同时也必须具备驾驭风险的能力。 (4)目的是追求投资的股权早日收回,而不是以控制被投资公司所有权为目的。 (5)是一种集资金融通、企业管理、科技与产品研发等诸多因素于一体的综合性经济活动。 2.风险投资对中小企业发展的意义 随着我国经济的飞速发展,以及国家大力发展高科技产业政策的影响,风险投资不断的被市场认知、接受、容纳,已经成为推动高新技术产业发展不可或缺的经济力量。与此同时,风险投资的积极作用也带动了一些中小企业的发展,解决了一些实际问题。 2.1风险投资的介入可以缓解中小企业的融资难题 风险投资可以采用股权投资形式,比如发行可转换优先股或可转换债券的方式投资中小企业。投资的目的并不在于获取短期的财务利润,而是为了企业进入成熟期股本增值之后的股权转让中获取一次性的中长期高额回报。 2.2风险投资有利于提高中小企业的管理水平 一般来说,风险投资家在选择投资对象时,首先考虑投入高增长的行业,同时企业的业务发展必须具有一定的可持续性。风险投资家在注资中小企业后,出于把握企业发展的需要,必须参与管理。这对企业经理人员的聘任、内部激励机制的完善、财务体制的架构都会起到一定的促进和监督作用,风险投资家在提供风险资本的同时,也会将自己的技术、管理、营销等先进的理念注入到企业当中,为企业的后续发展奠定坚实的基础。 2.3促进高新技术企业的发展完善 目前,我国的投资市场中大多中小型高新技术企业都已经成为新技术革命中的生力军。发展风险投资,不仅有利于促进技术进步和创新,更能提高全社会资源的利用效率,调整经济结构,促进资源向优势产业流动,带动传统产业的升级改造,不断完善高新技术产业风险投资的发展和完善。 3.风险投资管理模式与路径选择 3.1提高中小企业的风险管理意识 3.1.1建立风险意识 任何危机都不是随机出现的,它总是潜伏在没有风险意识的企业中。比尔?盖茨曾经说过“我们离破产永远只有90天”,如此强大的微软都时刻保持危机意识,何况是在风险投资行业没有站稳脚跟的中小企业呢!企业在生产经营过程中,随时随地都会面临来自外部环境和内部管理的不确定性。据统计,世界500强中,每过10年就有1/3的企业消失。国内公布的数据也显示,国内500强企业每年的淘汰率为20%,也就是每年有1/5的企业从人们的视野中消失。所以说只有树立正确的风险投资意识才能有利于企业的长期稳定发展,提高风险投资的管理意识是风险投资企业成长的首要问题。 3.1.2完善风险管理体制 对于中小企业而言,随着我国改革开放的深入和经济全球化步伐的加快,今后需要面对的是国内和国际两个市场,竞争对手包括国内企业和那些具有科学管理模式、先进管理理念、体制健全的跨国公司,中小企业想要发展壮大,除了要具备一定的风险意识之外,还需要建立和完善风险管理机制。为了在企业发展过程中减少管理上的风险,企业可以在内部建立审计机构,由具有扎实专业技能、丰富风险管理经验、精通现代管理信息技术和先进的管理技术手段的工作人员担任,直接向企业高层管理者和决策机构负责,借此在企业不断发展过程中,根据自身的要求和变化,做出有效的审计计划,以规避风险,减少损失。 3.2中小企业风险投资模式和路径选择 3.2.1创新风险投资模式 企业发展能否具有持续性关键在于企业的核心能力,只有专注于建立核心能力,向专业化发展,中小企业才能在激烈的市场竞争中找到自己的位置,在产品差异化方面取得成功。我国的中小企业应该具有自主创新意识,对现有的商业模式进行创新,企业生产的产品和提供的服务是可以复制的,但是商业模式却是企业独有的。比如说诺基亚、九阳等知名公司,都建立了自己特有的无可复制的商业模式,在某一个领域确定了自己的霸主地位。商业模式的创新大致可以分为三种类型,即收入模式、行业模式和协作模式。 收入模式创新主要是指通过重新配置产品或推出新的定价模型实现的创新,是一种利用客户体验、选择和喜好进行创新的模式。这一模型的鼻祖就是吉列公司。吉列最初生产销售的是剃须刀,每把剃须刀的定价都不到其成本的1/5,表面上是在做赔本生意,实际上,吉列大赚特赚,因为当公众习惯了使用吉列的剃须刀之后,必须配套购买吉列的刀片,而每个刀片的售价是成本的5倍。 行业模式创新是指通过向新行业转移、重新定义现有行业,并创建全新行业,实现行业模式的创新。这一形式的代表是苹果公司。苹果公司原来主要经营电脑及数字产品,通过与ipod与iTunes的结合,开创了一个全新的行业。 协作模式创新是指通过专业化分工和价值链分析,重新定义企业在价值链中的角色和组织边界。如美特斯邦威,将重点放在服装设计、品牌运营和渠道建设上,将生产全部外包给其他企业,在提高产品质量与档次的同时,控制了成本。 3.2.2中小企业战略路径选择 中小企业是推动国民经济发展的一支生力军,中小企业要获得生存和发展,必须以新观念、新视角、新思维和新对策来迎接新的机遇和挑战。尤其是在风险投资行业的发展骤热的情况下,更应切实掌握好战略路径的选择和实施,这不仅是中小企业自身发展的客观要求,也是国家经济发展的要求,所以中小企业创新战略路径的选择就显得格外重要。创新的战略路径主要包括技术创新战略、产品创新战略、管理创新战略三个方面。一般而言。我国的中小企业大多是家族式的企业,权力高度集中,管理比较松散,因此中小企业要实现持续发展就必须进行管理创新。包括企业管理理念、企业管理组织、企业管理制度、企业管理方法、企业管理手段等。对于中小企业而言,在没有能力进行自主创新的情况下,模仿创新是一种理性的选择。产品创新战略是提高中小企业的竞争能力,保证生产持续发展的一种有效途径。 中小企业投资管理论文:中小企业投资管理存在的问题及对策研究 在2008年全球金融危机的扫荡中,我国部分中小企业生产经营活动受到较大的影响,虽然目前情况有所好转,但我国中小企业应当从此次金融危机中总结经验教训,确定新的发展战略目标,选择恰当的投资项目,提高投资决策水平,加强投资风险管理,实现投资效益最大化,才能使其将来不论遇到何种风暴都能平稳发展和壮大。 一、加强中小企业投资管理现实意义 1.对推动我国国民经济发展有重要作用 中小企业是推动我国国民经济发展的重要力量,在经济社会协调发展方面发挥着重要作用。中小企业的发展对振兴地方经济、缓解区域经济的不平衡、加快生产力发展起了重要作用,确保国民经济持续稳定发展。 2.能够解决大量的社会就业问题 企业的投资活动为企业的发展壮大提供条件,企业的壮大需要更多的劳动力,从而为社会提供了更多的就业岗位,促进了社会的稳定。以后我国城镇要增加就业、解决城镇失业和下岗问题,国农村解决农业冗员问题,转移农村剩余劳动力,提高农生产效率和农村扶贫,都离不开中小企业的发展。 3.能够促进中小企业的健康发展 投资活动是企业的制胜的法宝。一个企业要生存发展,就要采取各种措施不断地进行投资,获取更多的利润。企业在投资管理过程中能够对资源进行优化配置,采取措施控制投资活动向预期的方向发展,使投资活动最终达到预期的目标,成本效益最大化。 4.能够促进中小企业管理规范化 在整个投资活动的管理过程中,为了达到预期的目标,管理者要不断地改进管理策略,完善管理制度,根据投资活动的实际情况制定相应的管理方法,把现代管理方法应用到实践中,从而促进管理活动朝规范化进程发展。 二、中小企业投资管理存在的问题 1.中小企业投资管理方式不当 企业投资方式陈旧,融资渠道单一,管理方式落后,监督措施不力,很难发现投资中出现的问题,即使勉强发现也不能及时处理,造成投资失误、投资重复、投资浪费、投资亏损。 2.中小企业投资缺乏市场调研意识 有些企业往往没有掌握充足的可靠的信息,因此专门研究规避风险问题,对企业的生存和发展至关重要。不做市场调查,或市场调查的方法不当,缺乏科学依据,搜集数据失真,从而导致错误理论,误导企业选项,最终导致决策失误。 3.中小企业投资风险大 投资风险是客观存在的,不以人的意志为转移,任何一个企业进行投资都会面临各种各样的风险。企业的经营者对该企业如何经营而承担的风险,包括对内投资风险和对外投资风险。一些企业由于人员素质不高,管理水平偏低,缺乏驾驭风险和规避风险的能力,尤其是一些私营中小企业,主要管理人员没有树立风险意识,投资随意性大,导致其投资项目风险更高。 4.中小企业投资决策缺乏创新 计划经济向社会主义经济过渡过程中的一系列变革,实际导致了企业生存发展环境的深刻变化,企业领导不从本企业所处环境角度研究改革政策措施的性质及其影响,并对可能出现的变化做出及时的反应,重大投资决策便不可避免地带有明显的盲目性。 5.中小企业投资决策者素质低,决策水平不高 投资决策者和财务人员的素质普遍偏低。许多投资者缺乏基本的财务管理知识,有的甚至连财务报表都看不懂,何谈进行投资决策与获取投资决策信息的能力。 三、对策 在日常的社会经济活动中,中小企业在投资过程中由于自身规模小、资产少、负债能力有限、缺乏良好的信誉、融资额度有限、易受经营环境的影响、变数大、风险大等方面的种种问题,因此造成企业融资困难,资金严重不足,甚至一些非常好的项目也由于缺少资金而流产,所以对中小企业来说,“量体裁衣”特别重要的。 1.企业在长期投资中应树立货币的时间价值观念 货币在不同时间的价值不等,货币的时间价值是货币所有权与货币使用权分离的必然产物。货币时间价值实质上是资本的增值,剩余价值的转化形式。树立货币时间价值观念,就要通过计算货币时间价值,对企业投资收益和投资额进行正确评价,并采用适当的投资决策对各种长期投资方案进行选择和评价,以期达到预期必要的投资报酬率或投资收益。 2.树立投资风险价值观念 投资风险价值是指企业投资者为获取较高的投资收益,甘冒风险进行投资而获取的额外报酬。投资风险是企业投资收益及投资报酬的不确定表现,而投资风险报酬是对甘冒投资风险的回报。 3.树立资金成本观念 企业的投资成本是评价企业投资方案是否可行的重要经济技术指标。当企业投资方案预计的投资报酬率大于该方案的资金成本率时,则该方案可行,否则,不可行。 4.树立现金流量的观念 要通过每年现金流入与现金流出的计算,确定每年的现金净流量,从而了解企业投资项目在实施后每年收益大小,以利于采用合适的决策方法对各投资方案进行评价和决策管理。 小结 中小企业就应苦练内功,充分运用国家政策,转变增长方式,提升产业结构层次,提高技术创新能力,寻找新的发展道路。而要做好这些工作,当然离不开合理而高效的投资,因为投资活动是企业财务活动的重要组成部分,有效的投资能达到企业资源的最佳配置和生产要素的最优组合,是企业增加利润的源泉。
自由主义与干预主义融合研究:国家干预主义与自由主义走向融合 摘 要 本文通过分析国家干预和自由放任作为两种此消彼长的经济思想在社会发展的各个时期都发挥着的作用,得出实践活动和干预理论相互影响,相互促进。并且对此次金融危机进行反思和中国改革开放以来的经济变化分析,证明我们不能简单地在市场和政府之间进行选择,应该是政府和市场应相互配合。实践证明在世界市场经济社会中新自由主义与国家干预主义逐渐走向融合。 关键词 国家干预 新自由主义 融合 一、国家干预主义与自由主义 国家干预主义和经济自由主义这两大思潮在发展过程中相互碰撞,但它们各自的主张并非完全排斥,而是对立中又有融合,争论的焦点是市场多一点,还是干预多一点。所谓国家于预主义,是指一种主张削落私人经济活动的范围,由国家干预和参与社会经济活动,承担多种生产、交换、分配、消费等经济职能的思想和政策。它主要强调市场机制的缺陷必须通过国家干预来弥补。经济自由主义主张限制政府在经济事务中的操控,让市场机制发挥调节资源的作用,是提倡市场机制,反对人为干涉经济的经济理论和政策体系。 二、美国金融危机原因分析 (一)美联储不适当的货币政策 美国为防止经济衰退,美联储长期实行低利率的货币政策,在房地产市场实行零首付等促进房地产市场发展的政策。美国长期的低利率的货币政策导致房地产等资产价格大幅上涨,为了抑制日益严重的通货膨胀,从2004年6月起到2007年9月美国联邦储备局连续17次加息,将利率由l%上调至5.25%。不断提高的利率使得抵押贷款的债务人还款成本高于房产价格,债务人都无法继续支付贷款,由此滋生了道德风险。 (二)信用评级机构虚高的评级 次级抵押贷款经过复杂的层层打包后,很多机构投资者已经无法确切了解其中包含的风险,更不知道次级抵押贷款债务人的真正支付能力。他们唯一可以依赖的就是信用评级机构对金融产品的信用评级。政府监管部门一直没有对评级机构采取严格的监管措施。在危机爆发之前,评级机构给各类抵押担保债券、抵押债务债券等产品给出了虚高的信用评级。高的评级吸引了大量机构投资者加入到这个高风险的市场中。过高的评级助长了刺激抵押贷款市场乃至金融市场的非理性繁荣,助推了金融危机的爆发。 (三)政府监管失当 美国的资产证券化金融创新是建立在缺乏有效监督之上的,缺乏监督的金融创新一味追求风险转移,必然会滋生道德风险。美国金融监管机构还将对次级抵押贷款相关的债券和金融衍生产品的评估和监督责任完全交给评级公司,并且缺乏对这些评级公司的监管。监管领域即有重叠又有空白,从贷款发放到证券打包销售及再加工的整个流通过程中,无论是美联储还是美国证券交易委员会都缺乏必要的法规对其约束。这次金融危机最直接最根本的原因是长期以来自由放任的意识和在这种意识下政府对金融部门监管的缺失。 三、改革开放后中国经济发展 我国从计划经济转为市场经济的过程中,在充分发挥市场资源配置机制的同时,重视政府的宏观调控作用。我国实行改革开放30多年来取得了举世瞩目的成就。这充分表明了我国长期以来政策运用的好的效果即适度的国家干预主义所带来的利益。经济发展首先表现为经济增长,衡量经济增长的指标主要是国内生产总值、增长速度和人均国民总收入。改革开放以来,我国发生了翻天覆地的变化。我国的经济增长率一直都是稳中有升,我国的国内生产总值从1978年的3645亿元人民币、居世界第10位、占世界经济1.8%的份额,提高到2010年的39.8万亿元人民币、居世界第2位、仅次于美国。2008年在全球经济受到金融危机的影响而普遍下降的情况下,中国的GDP仍然有9%的增长率。 四、国家干预和自由主义的融合 从严格意义上讲,不包含干预的自由主义思想和不包括自由的干预主义思想已经不复存在了。美国的“第三那条道路”和中国特色的社会主义市场经济都是既强调经济自由,又强调国家干预的典范。我们在实施宏观经济政策时,应在市场和政府之间寻找一种平衡。市场解决不了的,政府在该出手时就出手;政府过度干预导致失灵和无效率,市场也可以制衡政府。 美国次贷危机大爆发,世界各国政府纷纷出台救市政策来抵御危机带来的损害,表明国家干预主义与经济自由主义逐渐融合的趋势。市场经济自动调节经济的巨大潜能是人们无法估量的,忽视市场经济的作用,对市场机制于预过多,无疑会阻碍经济的发展。2008年全球性的金融危机表明不要国家宏观调控,对市场经济采取自由放任的态度,也是不行的。因此,我们看到不论是资本主义国家还是社会主义国家在经济发展的道路上都存在着人类共同的文明成果,其经济发展过程都揭示了具有共同性规律的东西要擅于发掘利用它,为人类社会的不断进步而努力。 目前我国正处于市场经济发展初期,我们需要政府主导型的经济模式。我们所要建立的政府主导型模式并非是抛弃市场机制作用,完全靠政府权威力量左右经济运行的模式,而是政府适时适当的干预。对待“新自由主义”思想,我们应取其精华去其糟粕,吸取那些对我国经济发展有促进的思想,去除那些不利于我国经济发展的思想。 自由主义与干预主义融合研究:国家干预主义与经济自由主义的演进 【摘要】国家干预主义与经济自由主义在不同时代交替演进,从某种意义上来说,西方经济学史就是国家干预主义与经济自由主义的出现、对立、消长与交融的历史。 【关键词】国家干预主义 经济自由主义 启示 所谓国家干预主义是强调市场失灵,认为市场机制的缺陷必须通过国家干预来弥补市场不足的经济理论和政策。而经济自由主义是强调市场机制的有效作用,反对国家干预的经济理论和政策。分析和研究这两种经济主义的演进以及每个阶段所采取的政策主张,对我国建立健全的社会主义市场经济体制有一定的借鉴意义。 一、重商主义与古典政治经济学 重商主义起源于中世纪高度的国家主义思想的产生,其历史背景是始于15世纪西欧地区新型民族国家的兴起,即用专制的中央集权的民族国家取代中世纪封建地方割据的诸侯小国。重商主义强调国家的作用,把中央集权的国家干预经济看作是经济发展、国家富强的有力保障。早期重商主义者要求禁止金银的出口,增加金银的进口,以积累本国的金银货币。而到了晚期,重商主义者则要求国家鼓励出口,让金银货币投入贸易,保持贸易顺差,吸引更多的金银货币流入本国。 重商主义的学说和政策后来阻碍了资本主义的进一步发展,因而受到古典政治经济学的批判。 古典政治经济学反映了这一历史时期资产阶级的利益和要求,他们反对封建贵族的特权,要求取消一切不利于资本主义发展的限制措施和政策。他们提出了“自由放任”的口号,推崇“自然秩序”的思想,反对国家对经济的干预。 古典政治经济学的主要代表是英国经济学家亚当·斯密,他对重商主义的批判主要集中在他于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书的第四篇《论政治经济学体系》之中。亚当·斯密提出的自由放任的思想,主张让“看不见得手”调节经济,被视为现代经济学的真正开端。 二、凯恩斯经济学与新古典经济学 在二十世纪三十年代金融危机爆发前,新古典经济学在理论和政策方面都是支配着统治阶级和学术界的经济思想。 然而1929———1933年的经济危机猛烈的冲击了新古典经济学否认危机和失业的理论。严重的经济危机和大量的失业现实,使古典经济学家处于很尴尬的境地。凯恩斯经济学就是在批判新古典经济学中建立起来的。凯恩斯在1936年出版《就业利息和货币通论》,以此来批判古典经济学的学说。 与古典经济学的观点相反,凯恩斯提出的新观点的核心在于反对自由放任主义,强调国家干预。凯恩斯认为一个国家经济的发展取决于有效需求是否充分,而有效需求不足的最终原因在于人们的心理预期,经济机制对此无能为力。因此,调节有效需求需要通过国家的干预。他强调,实行国家干预既是使现代经济避免全盘毁灭的唯一可行方法,也是使个人才能得以成功发挥作用的必要条件。 新古典经济学的统治地位被凯恩斯经济学所取代,主张国家干预的凯恩斯主义经济学成为西方经济学中的主流经济学,并成为西方国家的政府经济学。国家干预主义与经济自由主义在二十世纪三十年代大论战中,以国家干预主义的胜利和经济自由主义的失败而告终。此后,五十年代和六十年代,主张国家干预主义的凯恩斯主义在西方经济学中独领风骚,经济自由主义退居非主流的次要地位。 三、新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学之争 二十世纪七十年代,各资本主义国家出现了“滞涨”,即增长率消失、失业率高涨和通货膨胀加剧,凯恩斯主义束手无策。因为以往的现象通常是:失业率高的时候,通货膨胀率一般比较低;反之,通货膨胀率较高的时候,失业率比较低。凯恩斯主义对付高失业率的措施是实行扩张性财政政策和货币政策,对付高通货膨胀率的措施是实行紧缩的财政政策和货币政策。但是,滞涨却是高失业率和高通货膨胀率同时出现。面对凯恩斯主义的无策,经济自由主义的浪潮又一次掀起。 从二十世纪七十年代到九十年代中,西方经济学发生巨大的变化。凯恩斯主义独领风骚的历史结束,代替它的是新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学的对峙和论战的新局面。 20世纪60———80年代,在思想领域以及政策层面上,国家干预主义和经济自由主义此消彼长。一方面,随着新古典宏观经济学的兴起,以其为指导的经济政策日益被采用;另一方面,以国家干预为特点的凯恩斯主义有了新的发展,虽然其发挥受到很大限制,但并没有沉沦。 四、国家干预主义与经济自由主义的融合 进入90年代以来,国家干预主义和经济自由主义此消彼长,从而出现融合的趋势。倡导国家干预主义的新凯恩斯主义逐渐吸收了货币学派、理性预期学派的一些观点,使国家干预经济的政策体系发展到一个新的层面。另一方面也吸收了理性预期、自然失业率等观点,在运用大量模型的基础上,提出为了消除市场失灵,政府应该对经济进行适度的干预。 20世纪90年代以来的经济实践表明,在经济思想领域和经济政策层面上,国家干预主义和经济自由主义的融合不断深化。单一的干预政策或自由放任的政策都无法保证国民经济的健康发展,国家干预和经济自由的冲突日益淡化,融合是大势所趋。 五、国家干预主义和经济自由主义演进的启示 1.不应该单纯的评价国家干预主义和经济自由主义的是非功过,不能脱离特定的历史阶段去评断它们的成败得失。只有把特定的学说和主张放在特定的历史阶段上来考察,才能准确的评定它们特定的历史地位。 2.无论采取哪种方式的经济政策,都应该从历史的视角出发,应该根据一国自身的发展情况和国情出发。 自由主义与干预主义融合研究:福利经济学视角下的经济自由主义与国家干预主义的争论 摘 要:以福利经济学为视角,考察不同经济层面上经济自由主义与国家干预主义在福利实现途径上的争论,最后得出结论:二者在福利的实现方式上并不是完全矛盾的,在不同的经济活动层面,福利的实现方式应当采取不同的主张。 关键词:福利经济学;经济自由主义;国家干预主义 自由主义坚持自由竞争,不赞成政府干预个人福利的实现,而干预主义坚持政府干预,认为国家应当为个人提供生活保障,增加个人福利。二者的争论的焦点是什么,在二者的争论中,是否能够找到共识?经济活动的层面从上到下依次可以划分为个体经济、联盟经济、哦暇济和公共经济。本文将以福利经济学为视角,考察不同经济层面上,经济自由主义与国家干预主义在福利实现途径上的争论。 一、个体经济活动层面 在个体经济活动层面上,市场是买者和卖者相互作用并共同决定商品和劳务的价格以及交易数量的机制,在市场中的买者和卖者,或者说,生产者和消费者都是独立的个体,根据自身利益的最大化决定自我的经济活动行为。与此相对应的是与独立个体相关的福利,包括个人的生存是否有保障,贫困程度,生活需求是否能得到满足。 1.干预主义的福利实现方式。在个体经济活动层面上,为实现个人福利,干预主义主张政府管制,英国早在1601年颁布的《伊丽莎白济贫法》中,就规定通过征收济贫税,给无力谋生的人发放救济,并负责组织失业的成年人从事劳动,安排孤儿当学徒等。 2.自由主义的福利实现方式。自由主义主张个体在市场上进行自由竞争。自由主义先驱亚当・斯密在1776年出版的《国富论》中提出,由于“看不见的手”的指引,使得人们在追逐个人利益的同时实现了社会经济福利的最大化,因此促进社会福利是私人的事情,与政府和社会无关。政府的作用主要是保护国家、保护个人和进行公共建设及相关费用之处理。18世纪末、19世纪初的法国经济学家萨伊认为贫困与懒惰有关,是由于个人不努力的结果,不应该由社会负责,自由放任、自由调节、自由竞争能使个人得到最大满足。 3.二者争论的焦点。对个人的福利的实现,干预主义认为应由国家负责,提供工作机会和救济,保障个人的生存与发展,而自由主义认为,应当任由个人自由发展,个人能够也应该对自身福利完全负责。 二、联盟经济活动层面 两个或以上独立个体因共同利益通过正式契约建立的组织,例如厂商联盟、行业协会等,通过这种组织来进行经济活动,是联盟经济活动。它是个体活动的一种放大形式,通过联盟的形式,个体活动有了一定的保障。 1.干预主义的福利实现方式。凯恩斯主张政府承担社会福利责任,对生活在贫困线以下的人实行社会救济,发展社会保障事业,可以对私人企业增加订货、发放贷款,以促进充分就业。实行高额累进税,以此缩小分配差距,提高社会消费倾向,增加有效需求,实现充分就业。萨缪尔森认为,生产和交换的最有效条件是实现最大福利的必要条件,而合理分配是实现最大福利的充分条件,他赞同凯恩斯的观点,主张政府通过社会保障、社会福利以及财政补贴等方式实现对贫困人口的税收转移支付。 2.自由主义的福利实现方式。20世纪初新古典经济自由主义代表马歇尔把贫困问题归因于劳动市场,认为缺乏技能和谈判力量的工人只会得到较低的工资,这导致穷人的健康和教育水平无法提高,并具有代际延续性。因此,主张限制非技术工人的家庭规模和建立累进税制度,但不主张设立最低工资保障和工会。 3.二者争论的焦点。在这一经济层面上,干预主义主张通过税收收入对穷人实施补贴,缩小收入分配差距,实施社会保障,救助生活贫困的人群。而经济自由主义仍然坚持自由的市场经济,但是也认识到,穷人处于弱势地位,政府应通过为穷人提供健康和教育等保障,提升穷人获得财富的能力。 三、垄断经济活动层面 经济的发展过程中,自由竞争引起生产集中,生产集中发展到一定阶段就必然引起垄断。当垄断代替自由竞争而在经济生活中占了统治地位,垄断的出现减弱了竞争的程度,使竞争的作用下降,使得资源的配置缺乏效率。 1.干预主义的福利实现方式。20世纪初,英国经济学家霍布森提出了“国家社会主义”思想,认为国家干预的范围不仅包括分配领域,还应包括生产领域,主张通过税赋消灭财富不均,实行免费医疗和老年抚恤金,提出进行失业救济和工资评议等一系列“合理的健全的社会政策”,倡导发展公用事业,对一些企业进行直接的管制,以便把个人利益和社会利益调和起来,使最大多数人的最大幸福得以实现。 2.自由主义的福利实现方式。福利经济学之父庇古坚持由市场自发调节经济,认为在稳定的条件下,市场能够通过自发调节实现充分就业。但庇古也认为,政府应当干预劳动力在不同行业不同职业间的流动,设立最低工资标准,保障工资公平,长期雇佣,解决劳资纠纷,以提高工人的福利。对于事关全局的产业,如铁路、电力、自来水等实行国有化,通过限制垄断、保护竞争来增加国民收入总量,从而增进经济福利。 3.二者争论的焦点。由于垄断本身所具有的局限性及其危害,使得市场机制无法正常发挥作用,因此,干预主义和自由主义都主张对其实施政府干预,但前者认为政府应当全面干预国家经济,包括生产领域和分配领域,而后者认为政府干预应当仅限于存在垄断的行业和关系经济命脉的产业,但在其他领域,仍然应该保持自由竞争。 四、公共经济活动层面 公共经济活动是由个体厂商发展到国家公共部门企业来进行经济活动,提供公共物品(大到维护国家主权和法律秩序,小到路灯、门牌)、克服经济垄断与自然垄断、解决经济外部性(包括保护生态环境)、调节收入分配、通过需求管理实现经济稳定增长与充分就业。 1.干预主义的福利实现方式。新剑桥学派的代表人物英国剑桥大学教授琼・罗宾逊夫人,她主张实行积极的财政政策和货币政策,一定程度的国有化,对失业者进行政府培训,以促进其再就业;主张实行高额累进税收制、遗产税制、赠与税制来调节国民收入的再分配,以增加全社会的福利。 2.自由主义的福利实现方式。“新自由主义旗手”哈耶克倡导不损害自由的平等,对于福利国家持批评态度,他认为福利国家具有短视和低效的倾向,对个人自由构成了威胁。因此,政府提供保障的方式要尽可能地符合自由主义的基本原则:政府的非强制性、尽可能少的收入再分配。弗里德曼与哈耶克的观点一致,他认为政府为建立社会保障制度,实现福利国家而采取的经济和社会政策,在很大程度上干预了个人的自由,主张削减社会保障计划,代之以负所得税。1998年诺贝尔经济学奖者阿马蒂亚・森提出以“能力”中心观取代幸福的效用观,他认为,人均收入的增加并不必然会导致社会福利的增加,政府应提供优良的教育机会及医疗保健制度,而非增加个人收入。 3.二者争论的焦点。在这一经济活动层面,二者都认同政府提供社会保障,争论的焦点在再分配问题上。干预主义主张通过收入再分配增加社会福利,而自由主义则反对收入再分配,反对福利国家,主张个人在市场机制的作用下自由发展。 五、结论 通过对经济自由主义与国家干预主义在不同经济层面福利实现方式的考察得知,虽然二者之间存在着激烈的争论,但关注的是不同经济活动层面的福利,因此福利的实现方式,也是有层次的。 在个体活动层面上,自由主义强调个人自由及个体能动性,国家应该尽可能少地干预,这样更有利于个人发挥其才能,并承担相应的社会责任。在@一经济层面上,自由主义的观点占据主要地位;在联盟经济活动层面,自由竞争依然是经济发展的有效机制,政府依然可以较少地干预,以保证经济的活力,促进经济增长;在垄断经济层面,由于垄断势力过于强大,有碍于经济的发展,因此国家应当适度干预。而在这一层面,干预主义的观点更有说服力;在公共经济活动层面,经济活动的主体就是政府,这一层面的经济活动主要体现为政府职能,因此在这一层面上,政府干预是必须,也是必要的。干预主义在这一领域占据主导地位,与自由主义学派不同,干预主义关注初次分配中的弱势群体,主张通过再分配;而自由主义学派重视宏观福利,社会福利最大化,基于市场机制与宏观目标的实现,接受政府适度干预,但不赞成收入再分配。伴随着经济活动从个体经济到公共经济层面的上升,干预主义的作用逐渐提升,关注的焦点也从提供个人的救济发展到为增进社会福利提供各方面的社会保障,而自由主义的作用在逐渐下降,关注的焦点从宏观福利到强调个人的自由发展。 综上,经济自由主义与国家干预主义在福利的实现方式上并不是完全矛盾的,在不同的经济活动层面,福利的实现方式应当采取不同的主张,在个体经济层面,应当采取自由主义的实现方式,干预过多容易束缚个人的自由发展,导致个人社会责任感的缺失;在联盟经济层面,可以适度加入干预主义的主张,在垄断经济层面,则要以干预主义为主,避免垄断的弊端;在公共经济活动层面,自由主义会导致极端社会贫富分化。因此,应当采取干预主义的方式,并充分发挥二者的政策优势,实现社会福利的良性发展。 自由主义与干预主义融合研究:新经济自由主义与国家干预主义的比较 【摘要】 新自由主义与国家干预主义之争由来已久。自凯恩斯大战哈耶克以来,这两种主张截然相反的思潮掀起了一波又一波的大辩论。两大阵营纷纷涌现出了大量优秀的学者和专家,两种主义也交替上位,成为一时的主流。本文试图通过对新自由主义和国家干预主义的宗旨进行阐述分析,再联系进几次西方世界的经济危机,进而得出结论:新经济自由主义和国家干预主义都是资本主义世界的“救市药方”,它们虽然在某种程度上改良了或发展了资本主义,但是都无法解决资本主义的基本矛盾———私有制与社会化生产之间的矛盾。因此虽然资本主义社会不断对这两种经济思想进行实践,但是经济危机依然不断发生。资本主义世界的经济危机是由资本主义的基本矛盾所引发的,只有对资本主义基本制度进行改革,才能彻底解决资本主义世界存在的诸多问题。 【关键词】 新经济自由主义;国家干预主义;分配 一、国家干预主义和新经济自由主义的发展历程及主要观点 (一)国家干预主义国家干预主义是西方国家公共管理职能发展的一个阶段,主要是指反对自由放任的经济状态,主张政府介入经济,由国家对社会经济活动进行干预和控制,并直接从事大量经济活动的一种经济思想和政策。其在当代则集中表现为凯恩斯主义。凯恩斯于1936年发表了《就业利息和货币通论》一书,系统提出了国家干预经济的理论和政策,并立即在西方世界产生了巨大影响,这种现象也被称为“凯恩斯革命”。 (二)新经济自由主义新经济自由主义是从以亚当•斯密为代表的古典政治经济学的自由主义思想继承发展而来,强调自由放任理论与政策的经济学体系。20世纪70年代之后,凯恩斯的需求管理和宏观总量经济学无法解释“滞涨”现象而遭到越来越激烈的攻击,代表新自由主义的各种学派应运而生,新经济自由主义走上了历史的舞台,并对之后乃至今天的世界经济思想产生了重大的影响。以哈耶克为代表人物的新经济自由主义信奉自由放任的原教旨主义市场经济,反对凯恩斯主义的国家干预。之后的新自由主义经济学家通过对哈耶克的哲学观、经济观的发展和继承演化出诸多学派,观点各异,但核心都是对自由市场的推崇,在此不进行赘述。 二、两种主义对于再分配制度的观点 新经济自由主义反对政府对国民收入再分配的干预和各种“不合理的”税收,支持削减社会福利支出和社会保障支出,认为政府对再分配领域的干预侵犯了人们的自由,违背了自由市场,降低了社会的经济效率。哈耶克抨击了政府通过累进税制进行再分配以改变社会不公的做法。他认为,经由累进税制进行收入再分配,不公是产生不负责任的民主行动的主要根源,而且还涉及未来社会之政体特性所依赖以为基础的至关重要的问题。累进税制的问题,最终是一个伦理问题,而且在民主制度中,真正的问题在于,如果人们充分理解了累进税制原则的运作方式,那么它在当下所获得的支持是否还能继续。如果要确立一种合理的税收制度,人们就必须将下述观念作为一种原则予以承认,即决定税收总量为多少的多数人,也必须按照最高的税率来承担税负;如果该多数决定以一种在比例上较低的税率形式给予经济贫困的少数以某种救济,则当然无可反对。为了防止滥用累进税制,社会必须构建防御性的屏障。而国家干预主义则支持国家干预国民收入再分配,通过国家调节和干预经济生活,以财政政策和金融政策为核心,通过财政赤字和举债的方法可以达到刺激经济增长的目的。凯恩斯认为收入分配不公是产生有效需求不足的一个原因,所以要实现充分就业均衡必须解决收入分配不公问题。他认为解决收入分配不公的方法主要有三种:第一,提高富人的个人所得税税率,加强对富人直接税的征收。第二,消灭食利者阶层。第三,凯恩斯认为只要国家立法,甚至通过赤字财政政策,大幅度提高社会福利,提高工资标准,即采取“普通福利”政策,就可以抑制经济危机。 三、结论 从20世纪30年代大萧条以来,西方世界经历了几次严重的经济危机。通过之前阐述的西方资本主义政府的国民收入再分配政策可以看出,随着经济危机的爆发,新自由主义和国家干预主义交替“上位”,成为西方世界走出经济危机的“药方”。在经济进行调整,经济运行重归稳定状态的时期,西方政府也曾选择相机抉择的经济政策,力图使经济长期稳定增长,避免经济危机的发生。但是令人遗憾的是,无论西方资本主义政府采取什么样的政策,经济危机依然周期性的爆发,最近几年更是危机频发,各国政府黔驴技穷。 回顾西方世界几次经济危机,不难看出:如果我们真正“回到马克思”,资本主义经济、金融危机的深刻根源将暴露无遗。马克思揭示了资本主义经济危机的根源在于资本主义的基本矛盾;在于由私有制导致的贫富阶层财产性收入差距过大。美国金融危机的深刻根源在于它的经济结构和制度结构,其形成资本性收入和劳动性收入在分配比例上的长期失衡。这种分配结构长期积累的问题是公平缺失、贫富悬殊、消费萎靡等经济现象,导致了社会性动荡。这些问题反过来又会冲击总需求并使经济长期偏离均衡状态,集中爆发的表现就是有效需求不足进而导致经济危机或金融危机。 要想从根本上认识当代西方世界的“经济新常态”,需要我们对资本主义制度及市场经济的运行有更深刻的理解、认识。西方主流经济学在解释资本主义市场经济运行矛盾上有很大的局限性,不论是信奉经济自由主义还是强调政府干预,二者的理论都不能解决资本主义私有制所决定的财产权按资分配和由此而来的社会两极分化问题。而西方政府施行的再分配制度虽然在一定程度上使这种贫富分化有所缓解,但是财产和财产权利问题是近代西方资本主义经济制度和政治制度的核心,行使私人财产权利的自由,是资本主义经济自由和政治自由的前提和基础,这种根本性问题不能由再分配的方法解决,彻底摈弃资本主义私有制,才能找到这个困局的出路。对资本主义制度最激进的批判来自马克思和恩格斯,他们批判的焦点正是资本主义的私有财产制度。马克思揭示出,资本主义生产方式的内在矛盾和由此产生的周期性经济危机使资本主义经济具有内在的不稳定性,这是资本主义市场经济的根本缺陷,并概括出“资本主义积累的一般规律”。为人们认识资本主义经济规律提供了正确地理论方法。 西方资本主义世界经济了数次经济危机。但是事实证明,即使资本主义国家对它的自由市场制度加以重新调整,他们也不会从根本上触动私有制这个基础,而只会力争在政府与市场之间找到新的平衡。这无法从根本上解决资本主义自身的基本矛盾。除非从基本制度上进行改革,否则西方资本主义社会只会陷入“爆发经济危机———政府救市———爆发经济危机”的死循环之中,无法自拔。 作者:聂鸿天 单位:辽宁大学经济学院
利率市场化对金融机构经营模式的影响:利率市场化后对农村中小金融机构的对策及建议 摘 要:随着我国经济的发展,各地方经济建设有了较快发展,特别是金融行业呈现出多样化发展,并且人们对金融的需求也越来越高,但是消费者对金融权益意识增强对其的投诉也比较多。随着金融行业在农村快速发展,更加凸显出了农村金融建设的不完善,缺少竞争,并且农村消费者对金融意识比较淡薄和缺乏一定的金融维权意识,于此同时金融监督部门工作力度不足,出现了工作效率低下等问题的出现。对此中问题需要进行针对性的进行解决,在利率市场化中将农村金融机构得到更大的保护和问题进行更大的完善。本文主要阐述利率市场化后对农村中小金融机构的问题和对策。 关键词:农村金融;消费者权益保护;金融重构 我国自改革开放以来金融业有了很大的发展,体现在企业中的各个方面,随着金融行业从单一的存取款到其他的多种业务的出现,出现了消费者和金融机构的冲突不断加重,这体现出了金融机构存在着一些问题,特别是农村金融消费者出现的权益保护缺失问题。对农村出现的金融风险和保护缺失需要进一步完善金融服务体系,最大程度上杜绝金融风险给人们带来的各种损失,采用一定有效的方式保护消费者合法权益的同时维护金融行业的稳定有比较重要的意义。 一、农村金融机构出现的问题 1.金融产品信息披露欠缺 (1)金融消费产品价格透明度问题。我国现在农村金融机构中存款和贷款利率进行公开外,其他的比如贷款种类和跨行交易费等没有进行完全公开,这就在一定程度上使人们在办理其他业务增加了难度。消费者在不知情的情况下发生各项业务不能进行很好的选择,并且业务标准的浮动比较大,消费者很难把握,比如,我国商业银行的贷款利率在其基础上又10%的浮动,浮动的幅度由银行自身制定,农村消费者只有被动接受。(2)金融政策宣传不到位。一些金融机构对于一些标准的公开没有完全的宣传力度,再加上很多农村消费者对很多金融知识都不了解,这就给纠纷埋下了祸根,走上了投诉道路。 2.服务效率低,公平性不高 农村金融机构服务效率比较低,原因是一些银行工作人员的素质比较低,并且工作窗口相对较少,办事效率低下,消费者得不到好的服务。农村金融机构的秩序也很差,比如,排队,办业务排队至少要30分钟,排队时间过长的现象比较多。金融机构中信贷管理政策经过调整之后导致审批占线过长,并且环节多,增加消费者办理业务的难度,比如,我国农村信用社的贷款会集中在某段时间,过后就出现贷款困难的现象,而且有太多的附加条件,公平性大打折扣。 3.法律体系不完善 我国针对金融消费者权益保护没有完善的规章制度,在《消费者权益保护法》中知识对商品消费权益保护的法律,但是由于金融行业和其他行业的差异性,使该制度没有太大的利用效果,导致该规章制度的使用性达不到标准。比如,《中国银行业监督管理法》和《商业银行法》等法律制度对于金融产品的消费来说没有针对性的约束条件,很多规定对金融机构来说有较多的漏洞,如果出现纠纷,没有一个有针对性的机构来进行调节,使消费者处在一个被动的位置。所以,我国需要针对此种情况进行法律体系的完善。 4.保护机构体系不完善 我国有很多的金融监管机构,但是有很多监管机构没有明确自身的监管事项,没有将消费者权益作为法定职责来进行专门处理,纠纷不能正常处理导致纠纷进一步恶化。对于银行监管机构主要事务就是规范金融机构的各项职能和制度,降低金融机构风险,但是近几年来出现的金融纠纷日益增多,监管部门处理的方法很简单,主要让消费者通过投诉热线来来进行解决,这种方法的办事效率较为低下,在爱很大程度上不能对消费者权益进行全面保护,对监管机构来说也根本没有起到保护的作用。 5.诉讼存在一定的困难 农村和城市的发展有很大的差距,较为落后,并且农村对金融知识的了解和掌握比较少,金融意识比较淡薄,对一些金融纠纷没有采取法律途径进行解决。首先消费者权益保护得不到监管机制的很好保护,并且纠纷诉讼程序也的别困难,农村消费者也没有更多的经济条件和精力进行诉讼。我国金融消费权益保护诉讼和国外相比有很大的不完善,其中最基本诉讼平台不完善,出现纠纷很大程度上依靠有关制度进行不断的调节,有一定的局限性。诉讼周期也相对较长,并且诉讼费用较高,举证和执行更难。 二、在利率市场化下农村金融机构保护的重构 1.金融机构保护立法的健全 我国应当完善《消费者权益保护法》,明确消费者和金融机构之间的存在的权益和义务,并且结合农村现有环境颁布一些有针对性的金融法律。还应完善《行业监督管理法》、《证券法》和《保险法》等,将消费者的利益放在第一位,在此基础上放到监管范围中,并且确定金融机构的法律地位,以此更好的保护消费者权益。对金融机构的信息真实性和公开性进行完善,金融机构在进行产品销售时对自身的信息进行真实的披露和公开,比如,银行在进行贷款业务时要将贷款类型和风险真实的公开,不能对其夸大。 2.金融机构保护组织的建立 我过金融消费者保护权益还需要借鉴国外的一些发达国家的治理经验,完全可以在监管部门中设置专业的金融消费者保护机构,并且在行业协会也设立该组织机构,形成多种机构并存监督机制,对消费者进行教育和风险提示灯内容,这对消费者进行投诉起到了关键性的作用。也可以在银行中设立金融消费者保护局,能够更好的对消费者进行保护,对金融机构银行卡,人民币流通和外汇等业务中出现的违法和侵害行为进行严厉的惩处,最大程度上保证消费者的权益不受侵害。 3.服务体系的质量和效率的提升 我国要想要改善金融机构首先需要对农村金融机构环境进行改善,比如,可以增加办理业务窗口和采用先进的服务设备,最大程度上缩短服务时间,提高服务效率,避免排队长的问题。另一方面还需要对农村金融机构中的有关制度进行修改和完善,比如,严格规范资金贷款的流程,化简贷款业务的程序,这不但能够提高银行办理业务效率,而且还能降低消费者办事成本。对农村服务网络进行整改和完善,大力建设服务社区,完善金融服务网络,对金融整体的支付结算服务体系进行彻底的完善,降低消费者因缺乏金融知识而出现的一些问题。 4.高效投诉平台的搭建 想要在农村建立高效的投诉机构就需要对投诉部分进行整改和完善,我国投诉部门的设立和国外相比有一定的差距,可以建立消费者投诉数据库,将投诉内容进行分类处理,并且进行详细的调查和解决,投诉部门要对信息进行定期的分析,对其中潜在的风险进行必要的调查,这也是为以后规章制度更加完善的基础。还可以建立消费者自律性组织进行调节,对赔偿事项进行完善,对惩处事项进行追究,真正意义上赋予消费者保护权益,对金融机构的违规行为进行时候严厉惩处,提升对消费者的赔偿率。 5.金融机构业务的加强 各种金融监管部门要联合在一起对农村消费者进行多项金融教育,以监管部门为代表开展多元化的金融教育活动,做到对知识的大力宣传和学习,建立金融消费者教育网络平台,不但能够提高消费者金融知识,而且还可以提高消费者的金融维权意识,降低因对金融不了解而出现的各种风险,与此同时还需要对消费者的素质进行提升,达到一种与之相适应的素质水平,从真正意义上对金融体系进行稳定。 三、结束语 由上文可以看出,农村金融机构想要得到更加长远的发展就需要对消费者的合法权益进行保护,这就需要金融机构对自身的一些标准进行全面的公开和进行有效的宣传。在进行标准公示的同时需要采用宣传的方式对农村消费者进行金融知识的普及,根据不同客户采取不同的普及方法,进行针对性的宣传普及。有关监督部门也需要加大监督力度,对消费者的合法权益进行全方位保护,对不合法金融机构采取一定的措施进行严厉惩处,以此提高金融行业的整体形象和质量来满足消费者的消费需求。 利率市场化对金融机构经营模式的影响:利率市场化对农村中小金融机构的影响及对策研究 摘 要:利率市场化在实现内外均衡、保证金融资源优化配置、促进经济增长等方面起着重要调节作用的同时,会加剧金融机构间的市场竞争、更加考验金融机构的定价能力、经营管理能力、风险管控能力。本文以辖区农村信用社为样本简要分析了其发展现状以及利率市场化对其造成的影响,并就推进农村中小金融机构利率市场化提出相关建议。 关键词:利率市场化;农村中小金融机构;利率定价;风险管理 一、研究背景 1996年以来,按照党中央、国务院的统一部署,我国的利率市场化改革稳步推进,同业拆借利率、债券市场利率市场化方面不断发展。贷款利率市场化方面,2004年10月,经过多次调整,央行取消贷款上浮封顶(农村信用社最高上浮基准利率的2.3倍),贷款最多下浮到基准利率的0.9倍;2006年8月和2008年10月,央行将商业性个人住房贷款利率下限分别下设到基准利率的0.85倍和0.7倍;2012年6月和7月,贷款利率下浮区间分别扩大至基准利率的0.8倍和0.7倍;2013年7月20日,央行取消金融机构贷款利率0.7倍的下限(个人住房贷款暂不调整),由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平,贷款利率实现市场化。我国利率市场化改革已取得重要进展,金融机构差异化、精细化定价的特征进一步显现,市场机制在利率形成中的作用明显增加。 (一)利率市场化及其特征 利率市场化是指中央银行逐步放松和消除对利率的管制,由市场主体根据资金市场的供求变化来自主调节利率,最终形成以中央银行基准利率为引导,以货币市场利率为中介,由市场资金供求决定的市场利率体系和利率形成机制。即将中央银行对存款利率的上限和贷款利率的下限完全放开,利率高低由各金融机构根据自身的经营决策自主决定。 利率市场化的基本特征主要有:(1)形成机制:由市场供求及资金需求程度决定取代传统体制下政府的人为规定;(2)结构体系:依据经济活动中的风险程度、控制通货膨胀程度以及经济性质等因素形成多元化与灵活性相结合的弹性结构系统;(3)运行机制:既赋予金融机构相当充分的自主权,又强调国家在一定程度上的控制和干预;(4)调节方式:用间接经济调控手段取代传统的直接调控。 (二)利率市场化的必要性 利率的实质是资本的价格,是中央银行货币政策的基础。利率市场化是我国金融深化的标志,是提高金融市场化程度的重要环节,既是利率定价机制的深刻转变,又是金融深化的前提条件和核心内容,它是建立社会主义市场经济制度的组成部分和必然要求,对现阶段我国经济金融发展显得非常迫切而必要。 1、国际经验证明了利率市场化的必要性。自二十世纪八十年代起,国际金融市场上已陆续实现利率市场化,美国于1986年3月成功地实现了利率市场化,日本于1994年10月成功地实现。利率市场化的国际实践、经验与教训,已证明利率市场化在实现内外均衡、保证金融资源优化配置、促进经济增长等方面的重要调节作用。 2、银行负债方迫切要求利率市场化。随着高息理财产品的大规模发行,我国银行存贷款利率半管制的局面不断受到挑战。一定程度上,银行通过创新理财产品来规避一些利率管制,推动利率市场化进程。另一方面,随着金融脱媒现象的加剧,在一定程度上推进了中国利率市场化的进程。理财产品的快速发展,基本上可以视为银行负债方对利率市场化提出了非常迫切的要求。 3、缓解中小微企业融资难亟需利率市场化。利率管制造成官方利率低于市场利率,使得金融市场资金供求关系高度紧张。在管制利率条件下,银行为获得低风险稳定利差收益,更倾向于向大企业发放贷款,提供低成本融资,损害了金融公平,导致大量的中小企业,特别是小微企业得不到平价贷款只能迫于无奈接受高利率的民间融资,也就是目前民间高利贷的乱象之一。现实情况中,很难有行业能够持续获得高额利润来支撑高利贷的高额利息,因此高利贷存在很大风险。同时由于高利贷具有依赖个人信用、基本的信贷合同不规范以及缺失约定抵押品等特点,一旦风险爆发将会产生巨大的社会问题。利率市场化下,银行业间竞争也会加剧,资金营运压力也会加大,势必会推动银行根据贷款风险程度自主选择中小企业、小微企业为客户,有效遏制高利贷现象。 4、指导银行高利润向社会平均水平回归依靠利率市场化。近年来,各银行尤其是信用社等农村中小金融机构的高利润被广泛关注,银行作为企业的一类,提高利润本应该受到社会肯定,然而却面临质疑,主要在于金融机构获取高额利润靠的是高息差,究其根本原因就是利率的非市场化。 5、人民币国际化的重要前提之一是利率市场化。人民币国际化对我国经济金融发展和国际地位的提升都有十分重要而积极的作用,目前这一趋势已不可避免,利率市场化和汇率市场化的依次推进是重要前提。只有实现国内利率市场化,才能发展成为健康、规范的金融市场,承受复杂的外部风险冲击。债券市场、银行间货币市场、境内外汇市场等已经基本实现利率市场化,银行存款利率市场化是利率市场化最后需要攻克的堡垒。 二、利率市场化对农村中小金融机构的影响 (一)短期内贷款利率市场化对农村中小金融机构影响较小 从2004年以来,商业银行的贷款利率就实行“上不封顶”,基本上贷款利率是根据客户情况决定的,多执行的是上浮,执行0.7倍的情况非常少。作为农村金融市场上的重要主体,咸阳辖区农村信用社在多年的市场化经营中,贷款利率也从未突破甚至接近过基准利率2.3倍的上限。在此次贷款利率完全市场化之前,贷款利率的形成机制基本上已经市场化。商业银行基于自身信贷资产风险管控和外部银行业竞争两方面考虑,在信贷风险没有变化和外面市场竞争依然激烈的情况下,对此次贷款利率完全放开必然不会做出大幅提高或降低贷款利率的反应,加之大部分企业对于利率变化的敏感性较低,所以此次取消利率下限对农村中小金融机构的贷款发放量及贷款利率都产生不了太大影响,目前也没有任何迹象表明银行业要下调贷款利率。但从中长期来看,贷款利率放开结合以后的存款利率放开及其他相关配套金融改革措施,会有利于降低社会融资成本,有利于实体经济稳增长。 (二)利率市场化对农村中小金融机构的长期影响 1、随着利率市场化的推进,农村中小金融机构将面临新的考验和压力。 (1)利率定价和预测管理能力亟需提高。以咸阳辖内一级法人机构各农村信用社为例,拥有贷款利率定价的自主权,目前多是借鉴“风险加成”定价模型,采用基准利率加上浮的方式确定贷款利率。同时按照不同贷款期限、客户对象和担保方式区别确定不同的贷款利率。从全市十三家机构之间的利率执行水平看,经济比较活跃,金融机构林立地区的机构利率水平明显低于其他机构利率水平,而单纯以农业经济为主的山区社,则执行较高的利率水平,某联社一年期保证贷款利率高达10.02%,较之基准利率上浮较大;与其他金融机构比较,除过邮政储蓄外,贷款利率均高于其他金融机构。而目前这些定价方法均没有建立在一个科学的定价机制和成本核算机制之上,只是一个简单的基准利率加点浮动的方式来确定贷款利率。如何解决经营管理手段落后的现状已成为农村中小金融机构必须尽快解决的难题。 (2)市场竞争将更加激烈。利率市场化的逐步开放与农村金融市场的开放同步而来。随着金融危机的蔓延和经济下行压力加大,在国家不断加大对农村扶持力度的大气候下,农村市场逐渐成为商业银行关注的重点。农行卷土重来、农发行商业化转型、邮储银行组建、股份制银行网点下设县域、新型农村金融机构成立,都给农村中小金融机构带来挑战。 (3)经营压力将进一步加大。存贷款利率的双向浮动给农村中小金融机构直接带来的是融资成本升高,主营业务收入降低。人员网点多、业务小而散、社会责任重、资产质量差,存款利率的上浮又加大农信社融资成本,压缩了利润空间。以咸阳辖区13家法人农村信用社的经济现状为例,目前经营成本较高,与其它银行相比盈利水平不足。收入来源单一,主要来源于贷款利息和资金营运收入两大块,其中:贷款利息占到财务收入的80%左右,资金营运收入占到20%左右。利率市场化必将带来的“一升一降”会严重挤压农村中小金融机构的利润空间,使其经营变得更加困难。 2、利率市场化是把“双刃剑”,在为农村中小金融机构带来考验的同时,将促进其加快发展壮大。 (1)利率市场化将激励农信社自身管理升级和产品创新。利率竞争是金融机构管理和技术的竞争,是综合实力的竞争。存贷款利率双向浮动倒逼农信社精细管理、加强核算。利率市场化后,企业和个人客户由于对期限、利率、风险程度、流动性等需求不同,将对存贷款产品提出更高的要求。这就要求农村中小金融机构必须遵循市场规则,重新审视组织结构、管理模式和经营策略,树立科学的经营观念与风险意识,尽快建立与市场经济相适应的现代金融企业制度,不断进行金融创新,推出适应客户需求的金融工具和产品。 (2)利率市场化将激励农村中小金融机构尽快完善自我约束机制。利差缩小后,必将迫使农村中小金融机构根据市场资金供求状况,在进行成本核算的基础上,灵活调整利率水平,同时细化对客户的分类管理和差异化服务。这将有助于纠正其盲目扩张业务的惯性经营思维,探索新的适于客户需要的服务方式。激励农信社建立以头寸控制、成本控制、风险控制、期限匹配为核心的资金约束机制,有利于培养农村中小金融机构的成本效益理念。 三、农村中小金融机构应对利率市场化的对策建议 (一)充分挖掘现有市场潜力 面对利率市场化改革的不断深入,同业市场竞争的日益加剧,农村中小金融机构应充分发挥自身优势和特色,坚守服务三农、服务中小企业、服务社区和县域经济的市场定位。充分发挥点多、面广、人熟、地熟的优势,通过深入农村、农户、企业、商户和“扫街式营销活动”,详细了解不同种类客户金融服务需求,在巩固原有客户的基础上,加大对城区和城郊等区域的营销力度,通过学习各大商业银行、股份制银行和各地农商行的先进经验,不断寻求新的客户资源,培育新的客户群体,研发新的信贷产品,提升原有市场份额,增强市场竞争力。 (二)加快转变经营管理模式 一是由粗放型管理模式向精细化管理模式转变,通过对基层网点、机关部室进行整合重组,梳理操作流程,减少管理层次,实现业务处理的专业化、流程化、集中化管理,逐步实施流程银行建设。加强资金成本核算,提高资金使用效益,在风险可控的前提下,最大限度实现资源优化配置。二是由过度依赖存贷利差单一盈利模式向多元化盈利模式转变。积极发展保险、基金、投资理财等中间业务,提高中间业务收入占比,实现收入结构多元化,最大限度地减少利率变动带来的风险。三是加快金融产品创新,加大对网上银行、手机银行等新兴产品推广与应用。四是创新担保方式,不断研发特色信贷产品,满足不同客户金融服务需求。五是由单纯注重业务发展向综合竞争力发展模式转变。面对利率市场化的冲击,同业竞争的加剧,农村中小金融机构必须提高综合竞争力。六是要重视企业文化建设,打造品牌形象,赢得广大客户的认可。七是重视人才队伍建设,打造各专业后备人才库,提高行业竞争力。八是重视网点形象,通过优质服务,提高服务效率,提升客户满意度。 (三)完善利率风险管理体系 利率市场化必然导致利率的频繁变动,利率风险的加大,这就要求农村中小金融机构必须尽快建立利率市场化风险管理体系。一是重视利率风险管理,改变过去固定利率定价方式。针对不同客户群体及行业结构,实行差别化浮动利率,积极培植优质客户群体,对优质客户实行优惠利率,对高风险的行业及客户慎重选择,在风险可控的基础上,寻求效益最大化,不能一味追求高利润而忽视风险。二是加强对利率定价风险的监督。对内部贷款利率定价风险进行监督,对利率定价的合理性进行评估。 利率市场化对金融机构经营模式的影响:利率市场化改革对金融机构影响情况调查 摘 要:近期,人民银行连续两次下调金融机构人民币存贷款利率,扩大贷款利率下浮幅度并且首次允许存款利率上浮,标志着利率市场化进程又迈出了一大步。对此次利率市场化改革,金融机构反应强烈,普遍认为利率政策调整将对其盈利能力和经营管理产生深远影响。此次利率政策调整,是央行推行利率市场化的一个重大举措,随着利率市场化进程的推进,银行面临的竞争压力也会更大,面对利率市场化的进程,银行机构需未雨绸缪,积极应对。 关键词:利率市场化;金融机构 近期,人民银行连续两次下调金融机构人民币存贷款利率,扩大贷款利率下浮幅度并且首次允许存款利率上浮,标志着利率市场化进程又迈出了一大步。为了解存贷款利率调整产生的影响,银行的存贷款利率定价策略的调整以及应对措施,我们对此进行了调查。 一、利率政策调整的执行情况 2012年6月8日起,人民银行下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率0.25个百分点,并且首次允许存款利率在基准利率基础上上浮10%,同时贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍。7月6日起,人民银行再次下调金融机构人民币存贷款基准利率,且采取不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点,同时将贷款利率下限调整为基准利率的0.7倍。存贷款利率政策调整后,辖内各大银行利率执行基本保持一致,中小银行利率执行有所差异。 (一)存款利率上浮为主,定价呈现差别化 自人民银行宣布存款利率上限调整至基准利率的1.1倍之后,各银行纷纷作出调整,利率以上浮为主,中小银行存款利率基本一浮到顶,大银行存款利率上浮幅度相对较小。各大银行机构存款利率定价趋同,但多数保持了降息前的利率水平,并未达到1.1倍的利率浮动上限。6月9日,辖内五家国有银行及邮储银行利率基本保持一致,一年期存款利率执行3.5%,较基准利率上浮约8%,与降息前保持相同水平。二次降息后,辖内五家国有银行及邮储银行一年期存款利率执行3.25%,上浮约8.33%,与7月6日降息前一年期基准利率相同,二年、三年、五年整存整取仍执行基准利率。其他类别存款执行略有差异,如工行活期存款上浮10%,中行、邮储活期存款执行基准利率;中行零存整取、存本取息、整存零取一年期上浮0.25个百分点,三年期上浮0.1个百分点,五年期执行基准利率,而邮储的零存整取、存本取息、整存零取一年期上浮0.285个百分点,三年期、五年期执行基准利率。 江苏银行存款利率在利率政策调整初期与各大银行保持一致,后几经修改,至6月19日执行一年内定期存款及活期存款均较基准利率上浮10%,二年、三年期定期存款实行有条件上浮,五年期定期存款按央行基准利率执行。 农村金融机构6月9日起存款利率参照省联社的存款利率执行,即活期和一年期内定期存款上浮10%,二年、三年、五年期定期存款执行基准利率。之后,各银行根据自身情况有所微调。目前,除泗阳农商行二年、三年、五年期定期存款利率执行基准利率外,其余各农商行和村镇银行各档次存款利率均上浮10%。 (二)贷款利率维持原有政策,无明显变化 从贷款利率执行情况看变化不大,继续执行各行原有信贷政策,监测数据显示,6-8月宿迁全辖金融机构贷款加权平均利率分别为8.75%、8.35%和8.77%,没有明显的变化趋势。 目前各行贷款利率基本维持原有政策,原则上执行基准利率及上浮标准,目前除住房贷款外,贷款尚未出现下浮超过10%的现象。工行贷款利率执行中要求根据人民银行利率规定和客户信用等级、担保方式等确定不同的贷款价格。农行、建行等均要求对于下浮超过10%的贷款需逐笔上报总行审批,目前尚未发放下浮超过10%的贷款。 农村金融机构在贷款利率执行上以上浮为主。除存单质押贷款、扶贫贷款、国家助学贷款执行人行基准利率外,新居乐贷款、大联航贷款(房产抵押)、大学生村官创业贷款、房产抵押贷款、担保公司担保贷款、优质信用户贷款、农业贷款、小企业贷款、工商业贷款、公务人员贷款,分别在基准利率基础上上浮30%、45%、50%、60%、60%、60%、80%、90%、90%、110%、110%。目前,一年期贷款最高利率执行较一年期贷款基准利率高6.941个百分点。泗阳农商行反映,由于该行贷款利息收入占总收入的90%以上,根据存贷利差收入、存款利率上调和市场竞争需要,部分贷款品种利率比调整前的上浮浮动比例增大8%左右,但调整后的利率比调整前整体下降。 二、利率市场化改革对金融机构的影响 对此次利率市场化改革,金融机构反应强烈,普遍认为利率政策调整将对其盈利能力和经营管理产生深远影响。 一是存贷款利差收窄,盈利能力面临较大挑战。利率政策调整后,各商业银行对存款利率都有不同程度的上浮,再加上二次不对称降息,存贷款利差收窄。银行机构认为,受重新定价周期影响,利率政策调整对商业银行当期损益影响不大,但随着资产负债业务重新定价的逐步到位,存贷款利率政策调整的影响将在明年快速体现,商业银行盈利能力面临一定挑战。 二是经营管理压力加大,客户管理能力有待增强。在激烈的市场竞争中,如何有效细分产品和客户,进行差异化服务和定价,有效提升客户贡献和资源投入产出效率,对商业银行而言是巨大的挑战。由于中小金融机构利率上浮幅度较大,加剧了银行存款的竞争,增加了储蓄存款在银行间的流动,对存款的稳定性带来挑战。此外,在利率市场化不断推进的过程中,商业银行面临的利率风险和流动性风险也将加大,经营中的不确定性增加,这对商业银行的风险管理能力也提出了更高要求。 三是行业竞争压力增大,银行业务转型在所难免。这次利率调整给储户提供了选择空间和议价能力,哪家银行利率高,客户就更愿意把钱存在哪家银行。银行为了吸引更多的客户群体,存款利率上浮幅度不同,必然带来资金成本压力不同,这就要求银行在吸收存款的同时加强资金管理使用效率,单一依靠存贷款利差的方式已难以为继,需要拓宽中间业务等其他渠道。如,村镇银行反映盈利主要来源于利差收入,除了汇划业务手续费,中间业务微乎其微。由于科技创新等力量不足,只能依托于发起行苏州银行,而苏州银行暂未开发针对于村镇银行的中间业务产品,因此中间业务发展缓慢。从长远看,此次利率浮动区间扩大,将促使其尝试转变经营方式,把过度依靠存贷款利差的盈利模式转变到拓展中间业务等多渠道盈利模式上。 四是自主调控空间加大,面临业务发展新机遇。针对此次利率调整要求,部分农商行反映,自主调控空间加大,面临业务发展新机遇。银行可自主将一年期存款利率定位不超过基准利率的1.1倍,如监管部门对银行存贷比监管的指标不放松,银行对存款需求量加大,会导致部分银行一年期定期存款利率执行一浮到顶的政策。如第一次降息时可执行3.575%,10万元一年期定期存款可获得利息3575元,而部分银行执行基准利率3.25%,10万元一年定存获得的利息仅为3250元,在不同银行的存款利差325元,会吸引客户到利率较高的银行办理业务,在一定程度有利于存款市场份额的扩大,从而带动此类银行的理财业务、中间业务,甚至贷款业务的扩张。 三、应对利率市场化的对策 此次利率政策调整,是央行推行利率市场化的一个重大举措,随着利率市场化进程的推进,银行面临的竞争压力也会更大,面对利率市场化的进程,银行机构需未雨绸缪,积极应对。 (一)调整业务品种,提高信贷资金使用价值 积极调整信贷结构,将信贷资源更多地配置到利率定价水平较高的实体企业,加快向拥有较高风险定价权的中小企业倾斜,提升贷款收息水平。通过业务产品创新和品牌建设,形成各具特色的中小企业融资产品,更好地服务客户,满足市场需求。与此同时,营造存款来源综合渠道,通过贷款、财富管理、代收付等多项业务拓宽低成本资金来源,保持存款稳定增长。 (二)开展业务转型,提高中间业务结构占比 目前,银行传统存贷款业务占主导地位,中间业务的发展比较有限。利率市场化后,存贷款利差缩小,严重影响银行的盈利能力。大力发展中间业务,为银行提供更大的利润空间,从而使银行改变单纯依靠资金量获取利息收入的局面,增加银行经营的灵活性与适应性。稳步扩大业务范围,从低层次的代收代付向代客理财等高附加值业务发展,深化相关金融产品创新,要以市场为导向,客户为中心,充分挖掘市场潜在需求,研究消费心理,分析发展趋势,设计开发符合区域经济特色的中间业务品种,不断优化盈利结构,提高收益水平。 (三)探索定价模型,提高资产负债管理能力 金融机构有必要立足自身情况,结合成本收益分析、客户盈利分析等科学方法,不断探索能综合反映风险补偿、费用分摊、客户让利幅度、产品收益相关性、违约和展期等因素的定价模型,做好自主定价和维系客户之间的平衡。主动参与银行间交易市场,将资金更多地运用到那些效益好、风险低的资产上,寻求既符合效益最大化要求,又能有效控制风险的资金营运管理模式。 (四)找准市场定位,提高市场竞争能力 利率市场化使资金价格放开,价格工具成为重要的市场竞争手段,但是金融机构绝不能将价格作为唯一的市场竞争手段。从某种程度上讲,金融机构以服务为主要内涵的“软实力”将会比以资本为内涵的“硬实力”更为重要。金融机构要坚持以客户为中心的理念,根据自身发展定位,更加关注对利率敏感度不同的客户需求,通过价格调整及非价格竞争手段为不同客户提供服务,通过金融创新和流程优化为特定客户群体提供差异化的金融服务,从而增强对客户的吸引力,不断提升客户的忠诚度,以在激烈的竞争中争取更大的生存及发展空间。 (五)关注利率风险,提高利率风险控制能力 金融机构要从单纯关注流动性风险和信用风险转移到既关注流动性风险和信用风险又关注利率风险的轨道上来,实施全面风险管理战略。要建立和完善利率风险管理体系,加快存款定价机制、贷款定价机制、服务定价机制和授权定价机制等的完善,积极探索控制利率风险的新工具和新方法,科学地预防、识别、计量和处理利率风险,并实现事后的有效评价。
浅谈金融学专业实践教学模式:理工科院校金融学专业教学团队建设的理论与实践探索 摘要:高等院校教学团队建设是“质量工程”的重要内容之一,是高等教育可持续发展的有力保障。我国理工科院校的金融学专业教学团队建设尚处于起步阶段,且具备一定特色。本文以相关理论为基础,阐述了教学团队的内涵、特征及组建方式,并以大连理工大学金融学专业教学团队的建设实践为例,剖析、总结了理工科院校金融专业教学团队的组建方式和人才引进与培养模式,为同类教学团队的建设提供了一定借鉴。 关键词:理工科院校;金融专学业;教学团队;人才引进与培养 高等院校教学团队建设是教育部、财政部于2007年联合推行的“高等学校教学质量与教学改革工程”的重要内容之一,是高校开展教学工作的有效组织形式。作为高校教师之间缄默知识传送、转化的纽带,教学团队的建设能够提升教师的教学水平和综合素质,整合、优化教育教学资源,因而已成为高校教学改革、发展的主题之一。相较财经类院校、综合性大学等其他类型高校,理工科院校所设的金融学专业一般起步相对较晚、投入有限,体现金融专业特色的某些专业课程的教学力度、教学深度或多或少会受到一定影响[1],但也同时具备数理基础雄厚、突出实践能力发展、注重复合型金融人才培养等优势特征。相应的,理工科院校金融学专业教学团队的建设也处于探索阶段,需结合其院校优势、教师特质等多方面因素,制定相关的教学团队组建方式、团队规模和结构以及引才与考核机制等。 一、教学团队建设的理论研究 1.教学团队的内涵与特征。上世纪80年代,团队研究开始被应用于教育体系,美国学者Joyce B.和Showers S.率先提出了“同伴互助”(Peer Coaching)的概念,他们通过实验结果的比较,认为教师应协同互助,形成同伴关系共同对教学进行研讨,并实行系统的教学训练与反馈,相互学习并改善教学方式,提高教学质量[2]。我国学者对于“教学团队”这一概念尚未形成统一定义。马廷奇从高校发展的任务需求角度出发,认为教学团队以提高教学质量和效果、推进教学改革为主要任务,由为共同的教学改革目标而相互承担责任的教师组成[3]。孙丽娜、贺立军将教学团队定义为,由某一专业或某一课程的教师组成的、以提高教学质量为目标而相互协作、共同承担责任的教师群体[4]。张意忠则指出,教学团队是由少数技能互补、愿意为实现共同的教学目标而分工明确、相互承担责任的教师组成的队伍[5]。上述研究虽对教学团队的界定有所不同,但都突出了教学团队的两大基本特征:一、目标同一性,教学团队需具备明确、一致的团队建设目标;二、责任互担性,教学团队成员应相互协作,实现优势互补,共同承担团队建设的责任。 2.教学团队的组建模式。作为一类非正式教学组织,教学团队的组建模式有很多种,如基于教学研究室组建,基于课题组建,基于一级、二级学科组建,基于课程组组建等。根据学科方向、教学内容要求和培养模式等,成立数个由多门课程组成的课程组,组建相应的教学团队,这一组建模式不仅符合高校人才培养的目标与任务要求,同时有利于教学团队的形成和发展。数据显示,我国2007~2009年来批准的205个国家教学团队中,课程(群)型教学团队数平均占90%,并逐年升高,2009年提升到100%。这种比例构成及变化说明,基于课程组的教学团队组建模式,是各高校教学团队通过逐步探索而形成的共识[6]。 3.专业教学团队研究。专业教学团队研究即以某一具体专业的教学团队为研究对象,通过案例分析等方式,对其实践过程进行提炼与归纳,进而对相关专业教学团队的建设进行经验总结。专业教学团队的相关研究成果较为丰富,如,李静敏通过对目前经济与管理跨专业综合实验教学团队建设存在的问题进行具体分析,提出了人才引进机制、绩效考核和科研激励机制改革等相关意见[7],葛欣、许望和卢德馨总结了南京大学大理科基础平台课程教学团队建设的新探索和新成果[8],但目前尚无针对理工科院校金融学专业教学团队建设进行的专门研究。 二、理工科院校金融学专业教学团队建设的实践探索 大连理工大学长期坚持高水平教学团队的培养建设方针,依托理工科院校的学科优势,以课程组为核心,组建了一支专业知识基础雄厚、国际化视野开阔、实践指导能力强的金融学专业教学团队。本文将以该教学团队为例,对其建设过程及经验进行系统总结,以期丰富相关研究内容,并为同类金融学专业教学团队的构建和运行提供一定借鉴。 1.金融学专业教学团队的组建。教学团队围绕金融学专业的课程组进行建设,以数理与金融基础培养、国际化人才培养和实践能力培养为主体模块,组建了一支由数理与金融交叉、国际化双语和实践能力培养等三支子教学团队构成的、综合能力较强的金融学专业教学团队。①数理与金融交叉教学团队。根据院校特点,利用数理工程学科优势,以传授金融学基础理论知识、培养学生对金融问题的定量分析能力为目标,建立涵盖数理基础知识(包括工科数学分析、计量金融学等课程)和金融专业知识(包括公司金融、证券投资等课程)两大课程组全部师资力量的教学团队。②国际化双语教学团队。以国内教师双语授课、海外学者英文授课为主要教学模式,组建一支专业水平高、英语能力强的国际化双语教学团队,该团队涵盖国际化(英语能力)课程组(包括专业英语、国际金融等全英或双语课程)的师资力量。③实践能力培养教学团队。以培养学生从事金融活动的技能和解决金融实际问题的能力为目标,组建涵盖金融专业实践(包括企业调研、综合实习等课程)和实践拓展(包括金融学案例分析、金融创新讲座等课程)两大课程组全部师资力量的教学团队。 2.专业教学团队的人才引进与培养。①多元化人才引进渠道。金融学专业采用“三大引才模式”,构筑教学团队多元化人才引进渠道:通过“高层次金融人才引进专项资金”完善教学团队,依靠“海天学者”基金计划及国际会议等吸引海外学者,利用校企合作机会聘请企业金融管理人才。首先,专业教师队伍引进。设立“高层次金融人才引进专项资金”,用作教学团队在海内外长期宣传人才招聘计划的费用,以及聘用教师的安置费用;其次,吸引海外知名学者。外聘“海天学者”、客座教授。依托院校“海天学者”基金项目,每年聘任1~2名优秀海外学者,作为特聘教授或高级访问学者,来校承担全英语授课、金融知识讲座等短期工作。依托国际会议,吸引海外人才讲座。每年定期举办“金融风险与公司金融国际研讨会”,利用会议的国际影响力,吸引更多海外知名学者、教育专家前来与教学团队进行交流互动,并为学生举办英语讲座;此外,吸纳金融管理人才。强化与大连银行、广发证券大连分公司、泰富(大连)投资公司等金融型企业的双向合作,从每个企业选聘2~4名学历水平较高、工作经验丰富的中层或基层管理人员,作为教学团队的毕业生实习指导教师,选聘1~2名高层管理者作为金融实践讲座客座教师,将具有丰富金融管理经验的相关人才充实到教学队伍中来。②创新型人才培养模式。针对不同个体需求,打造教学团队创新型人才培养模式:制定“青年教师海外进修计划”和“教师合作导师制度”,加速青年教师成长,组织双语教学培训和教学实验实训,提高教师双语授课水平和实践指导能力。首先,青年教师培训。“青年教师海外进修计划”依托国家基金委、国家留学基金委,在教学团队内部,每年至少选派2名优秀青年骨干教师,到国外合作交流院校进行半年以上的学习或进修,使青年教师通过海外交流平台获取专业基础知识、前沿金融知识和先进的教育理念。“教师合作导师制度”为教学团队内新入校的青年教师配备1~2名教授级导师,从基础教学、课程实践及专业研究等方面对其进行全方位引导,以迅速提升青年教师的教学质量和专业素养。其次,培育双语教学团队。与院校国际交流与合作处、外语学院等部门配合,为教学团队成员举办教师双语授课能力培训学习班,聘请2位外籍教师、2位国内教师承担约60个小时的课时量,对教师的双语教学能力进行系统化培训,并协助教师进行双语教学课程的设计或改革。最后,以训促教指导实践。利用每年寒暑假,邀请大连金蝶软件公司、世华国际金融信息有限公司大连分公司、国泰安信息技术有限公司等模拟仿真实验室和软件的提供方,为教学团队成员进行全面实训,使教师深入了解实验室、软件的操作程序及更新情况,从而更有效地指导学生开展模拟教学实验。 作为一项相对复杂的系统工程,理工科院校金融学专业教学团队的建设需与高校学科优势、办学特色和人才培养方向紧密贴合,通过借助相关理论研究,探寻其建设规律及方法,并在实践过程中反复探索、修正,寻找有效的团队组建方式和教师引进及培养模式,进而不断充实专业教学队伍,推动教学内容及方法改革,确保高校专业教学工作的顺利完成。 浅谈金融学专业实践教学模式:金融学专业实践教学创新能力培养的思考 摘要:高等金融教育的目标是培养金融业管理人才和金融应用型人才,金融专业较强的应用性和金融业未来的发展趋势、现代信息技术的迅猛发展及其在金融领域的广泛应用,使金融实验教学成为了现代金融本科教育的重要组成部分。对于本科阶段的金融学专业实验教学需要正确定位、分层次设置金融实验课程体系,构建综合化的金融学科实验室,在以“质量工程”和应用型人才培养理念的指导下,为综合型、专业型和应用型的现代金融本科教育创造条件。金融专业的教育应以理论教育和实践教育作为双重目标,培养适应社会需求的现代金融人才。从金融实践教学出发,注重理论与实践相结合、实验室教学与社会实践相结合、硬件配备与软件配套相结合,培养既有理论基础,又具备实践操作能力和创新精神的人才,才能真正实现金融教育的目的。 关键字:金融学专业;实践教学;改革 1本论文受北京市十二五高等教育科学研究规划课题“金融学专业实验实践教学改革及创新能力培养研究”项目资助,课题编号BG125YB039 一、金融学专业实践教学综合改革的必要性及迫切性 现代金融业不仅需要具有丰富专业知识的高级人才,更需要那些具备实践和创新能力的人才,微观应用型、数理分析型和市场营销型的“三型”人才培养将是未来金融本科教学的主流方向。随着金融产品的不断创新和现代信息技术的发展,金融业务操作的技术含量越来越高。而金融实践教学环节,包括案例分析、课程实验、以及通过金融实验室进行的模拟实训,不仅可以使学生加深对金融专业理论知识的理解,而且能够锻炼学生的动手能力、解决实际问题的分析能力和创新能力,增加学生的学习热情和兴趣。但与此同时我们要注意到,在目前的实践教学环节中以案例分析、模拟操作为主的课程教学模式,不可避免地出现了“纸上谈兵”的缺陷,不能解决理论与实践脱节的问题;而以毕业实习为主导的实践教学模式又常因实习单位难以落实而无法实现。因此,金融专业实践教学的综合改革已成为应用型本科金融学专业亟需解决的问题。 二、金融学专业实践教学改革中必须思考的问题 1) 明确理论课程与实践教学之间的关系,弄清我们培养的学生是要重理论轻实践,还是重实践轻理论,亦或是平衡型人才?只有明确了培养目标,才能最终明确实验课在教学中的比例; 2)以什么样的形式进行实践教学才能够达到培养学生动手能力和创新能力的目的? 3)实践教学师资队伍如何构成?是否应该配备专职实践教学教师,还是由理论教学教师进行兼职?如何锻炼实验教师队伍,使之能够跟上迅猛发展的金融市场需求? 4)校外企业是否有义务为相关专业毕业生提供实习岗位?企业为学生提供实习岗位是否没有收益? 只有回答了上述问题,才能找到破解实践教学改革关键问题的钥匙。为此,我们不妨首先研究一下国外实践教学的模式,从中得到一些启发。 三、国外实践教学模式的借鉴 (一)德国“企业主导型”实践教学模式 此模式由企业主导整个实践教学过程。企业负责组织学生在入学、主要学习阶段、毕业前的各阶段以不同的形式深入企业实习。同时企业也是实践教学经费的主要来源。学生和企业签订实习合同后,以企业“准员工”的身份接受企业实习,企业为学生支付每月约300欧元~500欧元的培训津贴。当然企业也是评价、考核实践教学成果的主体[1]。 在实践过程中,企业视接受和指导学生实习培训为己任,把这种校企合作看作企业自身发展的重要组成部分。虽然学生毕业后仍然有自主选择工作单位的权利,但是企业看重的是在培训学生的过程中,自身企业文化的植入。由于学生毕业后大部分仍然会从事本领域的工作,因此这种企业文化植入所产生的效果是相当深远的。基于这一原因,目光长远的德国企业是非常乐于与院校合作的。 (二)英国“资格推动型”实践教学模式 此模式是以能力为基础,强调干中学。英国的“国家职业资格”是一种以能力为基础的资格认定,是一种“能力说明”,由主要职能、能力单元、能力要素以及操作上的具体要求和范围等构成,因此,实践教学的开展必然以学生能否达到某种能力基础为目标。 “国家职业资格”强调在干中学,实践教学也必然要求在干中学。建立以实际工作效果评定学习成效的考核制度。实践教学的效果评定依据“国家职业资格”规定而定,国家资格证书的颁发依据实际工作效果的评定,不拘泥于传统的书面纸笔的测验[1]。 (三)加拿大“能力基础型”实践教学模式 此模式以综合职业能力为实践教学的培养目标和评价标准,突出能力,而不是突出学历或学术知识体系,强调对学生自我实践学习和自我评价能力的培养。 其具体做法是由在某一职业长期工作、经验丰富的优秀从业人员组成一个专门委员会(称DACUM委员会),将一个职业目标进行工作职责和工作任务两个层次的分析,分别得出综合能力和专项能力,其最终成果是一张DACUM表(罗列出综合能力与专项能力)及说明,根据DACUM表来确定教学单元或称模块。这些单元具有明确的教学内涵,可将教学单元按知识和技能的内在联系排列顺序,若干个相关单元可组成一门课程。在这些课程中可确定出核心课程(或称基础课程)和职业专门课程、预备课程,再按课程间的相互关系制定教学计划,随后确定相应的教学方法和评价模式。由此,形成以社会需求为导向的,高度重视学生实践能力的应用型本科金融学专业人才培养的实践教学模式[1]。 (四) 香港“工业训练中心型”实践教学模式 工业训练中心旨在为学生的工业训练提供一个接近真实的工业环境,这种工业环境无论在设备配置、布置,管理方式的运作,选择典型产品的生产,执行的工业技术标准和安全法规等方面都基本接近实际的工厂环境。在训练前,工业训练中心根据各个学系的不同需要和科技发展态势,精心设计一系列基本训练课程。实际的工业训练一般包括基本训练和项目训练:基本训练主要是通过操作,使学生对设备和工艺方法有所感知,初步建立起生产设备、工艺方法和生产效率以及加工质量之间相互关系的概念。项目训练是一项综合应用训练,目的是让学生在实际中运用已有的工程知识和前一阶段基础训练所获得的经验,通过群体工作完成一个真实的工业项目或工程项目课题,培养学生解决问题的能力、协作精神和领导才能等。工业训练不是某一门课的一个实践性教学环节,而是一个综合性的工程实践训练,它着眼于学生培养的整体目标,不仅仅是为了让学生学习一些设备的操作和加工技术,主要是培养学生寻求、接受新科技的能力,同时培养创新的思维[1]。 “训练中心型”实践教学模式的核心是为学生的实践提供了一种仿真的工作环境。在金融学专业学生很难进入金融企业实习的情况下,这种仿真工作环境的实习显得尤为重要。由于应用型本科培养的学生多数在各类金融机构的营业部门就业,因此,建立各类金融机构的营业部门的训练中心应该是金融训练中心建设的重点。 四、实践教学模式改革中所面临问题的解决渠道 (一) 设计全面的金融实践教学体系,明确实践教学课时在培养计划中的比例 一方面在金融学专业的培养方案中要加大实践教学环节的学分比重,另一方面要使金融实践教学全程化,不能局限于某几门专业课或是仅将实践教学理解为毕业实习,要贯穿四年的大学时期,在不同层次、不同类别的课程中都应积极推进实践教学。 在推进金融实践教学改革时必须完善金融实践教学体系的制度建设,加强金融实践教学管理,确保实践教学取得良好效果。金融实践教学管理可以强化金融实践教学的重要性,在安排金融实践教学时要对相关环节明确教学目标和考核细则,注重在大学四年中实践教学的全面管理,不能流于形式。 (二)怎样才能够达到培养学生动手能力和创新能力的目的? 要全面考虑全能型人才培养的需求,设计一个独立的完整的金融实验课程方案,明确实验教学内容和实验教学学时数,提倡增开综合性、设计性和研究性的大型实验,让学生通过实际操作对银行业务、财务会计、证券交易和投资分析、期货期权和外汇交易等有一个全面了解。其次针对金融实验室软硬件配置上的不足,可以加大与金融机构的合作,如与商品期货交易所合作,引入国内各期货交易所同步交易行情,创办期货实验室,进行模拟期货交易,为金融期货交易实验打下基础。 (三)怎样才能使实践教学师资队伍适应金融业发展水平? 高层次的金融实践教学师资队伍是构建完善的金融实践教学体系的关键。首先学校可以通过配置专门岗位或专项资金,用一定的激励机制调动教师对金融实践教学体系建设的积极性;其次加强教师之间的合作,共同总结实践教学经验,探讨如何改革实践教学方法;定期安排教师到金融机构实习、进修,以顺应学科发展需要更新教师的知识结构,为实践教学充实新内容;此外可以通过聘请金融机构的兼职教师扩大教师队伍,提高金融实践教学水平。 (四)怎样建立良好的校企关系,创造良好的金融实践教学环境? 创造一个良好的金融实践教学环境不能光依靠学校,学校与各种金融机构加强合作也是不可忽略的。通过与金融实际部门建立良好的合作关系,不仅为教师和学生提供一个较为固定的实践基地和实习场所,而且在金融实验室建设中可以获得金融机构在资金、软件等方面的帮助。此外,邀请金融机构有丰富实践经验的相关人员到学校为学生介绍金融经济动态,讲解实践操作经验,也是充实教学环节的一种形式。 浅谈金融学专业实践教学模式:金融学专业实践教学模式探讨 摘要:金融学学科是当今社会发展最快的领域之一,我们培养的金融人才只有具有扎实理论基础、敏锐分析能力、果断决策能力的综合性高素质人才才能满足社会需求。而实践教学在培养综合型高素质人才方面具有独特的优势,强化实践教学在金融学教育中的应用是对当前金融学教育者提出的巨大挑战。 关键词:实践教学;案例教学;模拟教学 21世纪的金融业充满了机遇和挑战,贸易和金融自由化是世界经济的主题。中国作为一个对外开放的国家,要融入世界经济的大环境,其金融业与世界金融业的接轨是必不可少的条件。因此,培养合格的适合未来金融业需要的复合型人才,成为高等院校金融学专业建设的重要任务。 一、在金融学教学中加强实践教学的必要性 1.加强实践教学是应对金融业的迅速发展的要求。随着经济全球化进程的加快,我国金融业对外开放,积极参与金融全球化。我国的金融企业不仅需要在世界范围内、国际市场上与外国金融机构竞争,而且还要在我国与进入本地市场的外国金融业竞争。为了与世界金融发展形势相适应,这就需要既懂得中国金融市场同时又了解国际金融市场,既具有综合素质同时业务又过硬的金融人才。因此,培养创新精神和创造能力,将金融理论知识的学习与金融实践相结合是提高金融人才国际竞争力的重要保证。金融及金融投资机构能否合理规划新形势下的人才战略并抢占人才制高点,将是未来各类金融、投资机构在金融、经济一体化环境下塑造国际竞争力的重心。 2.加强实践教学是转变金融学教学模式的需要。传统的金融教学主要采取教师单纯讲授的方式,这种方式与过去宏观金融为主的课程体系有关,教师讲制度多,讲方法少,讲理论多,讲实际操作少。随着金融经济的进一步发展,金融课程体系随之从理论分析为主的宏观课程转变为业务性为主的微观课程,传统教学方法的改变也就成了必然的内在要求。通过对典型案例的分析和讲解,可加深学生对基础理论的理解及理论与实践相结合的切身体会,培养学生分析解决实际问题的能力,提高逻辑思维能力并锻炼其语言表达能力。同时,强调案例教学也有利于提高任课教师参与业务实践的自觉性。由此,教师不再主要是传授知识,而是帮助学生发现、组织和管理知识,引导他们。像“欧洲主权债务危机会不会演变成全球的金融危机”、“人民币升值的利弊”等一些有争议的问题,让学生自己去寻找答案,培养学生对经济问题的判断能力和对社会的责任感。这就要求教师努力探索金融对外开放条件下的、有利于提高金融人才培养质量的教学模式。 3.加强实践教学是适应金融学课程微观化的趋势要求。随着市场化进程的越深入,金融运行效率越取决于微观主体的行为,金融学研究正呈现一种微观化的倾向。金融高等教育应该顺应金融理论研究的微观化趋势,将金融专业课程微观化,并增加实践环节。一方面是现有课程的微观化处理,即去掉脱离实际的过时或无用的知识,补充显示金融实践需要的新知识,并使这些知识更具有操作意义。另一方面是反映金融微观运行的新需要,设立一些新的微观金融课程,例如物流金融、离岸金融、银行结算与会计等。 4.加强实践教学是培养国际化金融人才的需要。加入WTO使中国金融业直接面对国外金融业强有力的竞争,培养高层次、国际化金融人才必须具备国际化的视野。目前,由于金融专业在制定人才培养方案和组织教学的过程中,在课程设置、实践教学、教学评价等方面与行业的合作还比较粗浅,这就造成了高校所培养的人才的素质与行业所需的人才素质存在较大差距。这些弊端导致人才培养模式还只能局限于专业教育的框架内,使得学生知识结构不合理。尤其是实践教学比较薄弱,大多仅仅是通过几门课程和几个实验项目来开展实践教学,普遍缺乏实践操作能力,视野比较狭窄,对金融前沿形势把握能力较差,工作适应期较长,既浪费了相对紧张的教学资源,也不利于不同类型学生的个性发展和创新型人才的培养。因此在实践教学方面,要实现培养国际化金融人才的目标,要从实践的内容和途径两个方面进行创新。 二、实践教学在金融学教学中的模式分析 由于金融学课程的性质和特点,需要学生不仅要掌握扎实的理论基础,还应有一定的实际操作能力。因此强调金融学专业的实践教学环节。实践教学的核心就是在教师的引导下,有意识地培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力。它是由教师的“教”与“引”,学生的“学”与“探”四个环节共同组成。如何实现这四个环节的相连,教学的形式相当重要。实践教学方式可采取典型案例分析、实验室模拟操作、课程实践、学年实习、毕业实习等多种方式。 1.典型案例分析。案例教学的目的主要就是培养学生的独立学习和操作的能力。这个实践能力有着广泛的内涵,概括了学生今后经济职业生涯中所需的一切主要能力,包括:培养学生自学能力(包括快速阅读、做扎记、抓要点、列题纲、查资料、演绎与归纳、计算等);培养学生解决问题的能力(包括发现与抓住问题、分清轻重主次、原因、拟定针对性的各种解决问题的方案、权衡与抉择、总结与评估等);培养学生人际交往能力(包括书面与口头表达、辩论与听取、小组的组织与管理等)等各方面。具体操作中,课前事先布置案例课题、学员自主分析;再进行小组讨论,形成共识;课堂指定学生发言,组织全班讨论;最后,总结归纳,内化提升,课后学生进行书面归纳,提交书面报告。 2.实验室模拟操作。利用应用软件,如银行会计、银行信贷业务、证券投资与外汇交易业务、保险业务等软件,建成模拟银行、模拟证券、模拟保险甚至模拟企业等多功能实验室,充分发挥专业实验室的综合作用。通过实验室教学环节,既可加深学生对微观金融理论的理解程度,也可提高学生对金融工具的运用能力。以国际金融学课程为例,国际金融学是一门集理论与操作实务为一体的核心专业课,利用“外汇交易软件系统”展开外汇市场与外汇交易实践教学既方便又有效。通过实践,学生可亲身经历询价、报价、成交、证实和交割等环节,掌握即期交易、远期交易、外汇期权、外汇期货、掉期与套汇等基本操作方法,培养学生对外汇交易的感性认识。 3.实习基地建设。由于金融对经济的强烈渗透性,以及行业分布的广泛性,金融专业的实习环节具有多元性和多层次性。理想的实习基地应考虑建设在与银行、证券公司、保险公司、期货公司等金融机构都具有关联的大集团公司,学生在一个现实中可以进行多方位的实际接触,能够较好地激发学生的实践创新意识,进一步的充实和完善金融知识和专业体系。 三、金融实践教学应注意的问题 (一)对学生自主学习观念的培养须进一步加强 可以在课堂授课的同时在课堂上采取课前热点、课间讨论及课后查找资料的方式提高学生自主学习能力,减少对教师面授课的依赖。还可以利用校园网的数字教学平台进行网上辅导答疑、网络作业、网络讨论等活动是提高学习兴趣,增加学生的学习途径。学生观念的转变是教学模式改革与实践的保障,而转变学生的学习观念是一项长期而艰巨的任务。 (二)教学资源的使用率和使用质量有待提高 大部分学生仍然习惯于以传统的方式进行学习,对于教师面授的依赖性很强,导致教学资源的使用率不够理想;多媒体资源本身的趣味性、可用性有待提高;教学资源运营环境的限制。如依托高校校园网的数字教学平台的金融学课程的视频教学,因其直观性、系统性等特点受到许多学生和辅导教师的欢迎,但是由于学校网络承载力有限,导致利用校园网的许多学生很难在线观看。而这只能有赖于客观环境的改善,需要一个过程。 (三)实践教学的考核与评价形式需多样化 教师可以事先布置一个学期的实践课题,并要求要求学生深入金融机构或者进行结算业务的特定企业进行实地考察,再依据事先划分的学习小组,安排小组间交流心得体会,并据此写出书面材料。课程实践环节学生在每个学期的第10至第15周完成,由辅导教师根据书面材料评定成绩。另一方面,为了丰富学生的知识面,提高学习兴趣和积极性,可以在教学中给学生介绍与课程相关的学术文章,并依据不同方向设置专题,引导学生在课余根据个人兴趣和需要,有选择地浏览。 浅谈金融学专业实践教学模式:关于构建独立学院金融学专业实践教学体系的思考 摘 要:实践教学应该在独立学院的教育中发挥较强的作用,金融学专业对实践教学的要求随着中国金融业的发展更为强烈。从独立学院实践教学的必要性出发,分析了目前独立学院金融学专业实践教学存在的问题,并以“外汇交易理论与实务”课程为例,阐述了独立学院金融学专业实践教学体系的内容。 关键词:独立学院;金融学;实践教学 一、独立学院实践教学的必要性 实践教学是在一定的理论指导下,通过引导学生的实践活动,传承实践知识,形成技能,发展实践能力,培养创新精神,提高综合素质的教学活动。实践教学是巩固理论知识和加深对理论认识的有效途径,是培养具有创新精神和实践能力的高素质人才的重要环节,实践教学与理论教学相互依存相互支撑,共同构成了完整的教学活动。 独立学院是中国高等教育由精英教育向大众教育转型和发展过程中的一项重要的制度创新,是由普通本科高校按新机制、新模式举办的本科层次的二级学院。从办学目的来看,独立学院是培养具有较系统的学科基础理论、具备一定的创新与技术革新的理论能力、实践应用能力强的高素质复合型应用人才。创新型高素质的应用型人才除了需要掌握基本的理论知识,更重要的是必须具有很强的实际操作能力和对一些现实问题举一反三的解决能力。创新来源于实践,那么实践教学便是培养学生创新能力和实践能力最好的途径。因此,构建科学的实践教学体系是独立学院在人才培养过程中必须解决的问题。 二、独立学院金融学专业实践教学的现状及存在的问题 金融学是一门集理论、实务、技能于一体的综合性学科,金融专业的课程具有很强的应用性和操作性。随着中国金融市场的发展,对金融业从业人员的要求也越来越高,除了要具备扎实的理论基础,金融业务的操作能力也成为金融机构在招聘人才时考量的一个重要依据。 随着中国教育改革的深入,特别是素质教育的开展,金融学专业实践教学已经突破了传统的观念和束缚,逐渐被关注和重视。虽然目前许多独立学院对实践教学的投入逐渐加大,实践教学的水平也不断提高,但是在实践教学体系设计方面依然处于一种自发的状态,导致实践教学的效果不理想,学生的创新思维和实际操作能力没有得到显著的提高,使部分学生在毕业之后很长一段时间内不能适应工作所需,影响了学生的就业。具体来讲,独立学院金融学专业实践教学主要存在以下问题: 1.金融学实践教学课程体系设置不科学。传统的金融学实践教学课程设置不够科学,内容形式单一。实践教学本应是理论知识延伸到实际生产和社会应用中的内容,应该按照实际经济活动中的相关业务来设置实践项目。但目前的实践教学缺乏相应的指导书以及专门的实践教学规划、管理、研究与评价机制,教师在具体的教学过程中完全依附于理论课程的需要安排实践内容,而且学生没有实践操作的参考资料,导致实践内容与实际经济活动相互脱钩,达不到实践的目的,锻炼不了学生的实际操作能力。 2.师资力量薄弱。独立学院普遍存在师资队伍结构不合理的现象,没有形成合理的老中青结构,缺乏“双师型”素质教师。许多青年教师大多直接从高校走向高校,从理论学习到理论讲授,缺乏实践课程设计及实践指导经验,再加上独立学院的课务繁重,学历进修的压力比较大,实践学习的经费有限,致使教师的实践经验不足,操作能力不强,达不到最佳的指导效果。由于师资力量的薄弱,许多设计性、创新型的实验项目没有被列入学生实践学习的范围之内,学生的操作能力也就得不到很大的提高。 3.实验室建设落后。目前,许多高校把自身的发展放在办学规模等方面,实验室的建设比较滞后。由于实践经费的制约,许多实践教学设备陈旧落后,数量不足,软件配置方面也不够齐全。实验室的设备落后,导致某些实验项目受到限制而无法开展;实验设备不足,使学生只能在有限的实验课堂上进行操作,而在其他时间,学生想进行实验操作锻炼,学校无法提供开放的实验室,满足不了学生的要求。 4.实践教学实习基地资源匮乏。很多学校没有建立起与金融机构长期合作的机制。由于金融机构的工作任务都比较繁重,适合学生专业实习要求的机构担心接受学生实习会影响他们自身的工作,所以一般不愿意给学生提供实习的岗位。愿意接受学生实习的单位,又缺乏实习监督的老师,对学生实习的目的、要求和任务不能够完全理解,从而使学生达不到实习的效果,浪费了宝贵的实习机会。 三、构建独立学院金融学专业实践教学体系的思路――以“外汇交易理论与实务”课程为例 1.加强金融学实践教学课程体系的设置。只有按照完善的教学课程体系开展教学,才能够达到良好的教学目标。在金融学实践教学课程体系的设置中,要按照市场对金融人才的知识和技能的要求标准来制定培养目标、确定实践教学大纲、编写实践教材、配备实验硬件及软件、制定评价指标体系,形成具有独立学院专业特色的实践课程体系。在外汇交易实践课程的设置中,学校可以安排一些实践教学经验丰富的教师,或者在外汇实务部门工作的相关人员来编写实践教学大纲以及教材,根据外汇工作的实际需要来安排实践项目,更好地实现和未来工作的对接。 2.加强师资队伍建设,提高教师实践教学水平。提高教师素质是提高金融专业实践教学水平的关键,因此学校要建立促进教师资源合理配置和优秀人才脱颖而出的有效机制,培养一支具有较深理论功底、较强社会实践能力的师资队伍。对于外汇交易课程师资的建设,可以从两个方面来进行:一是加强对师资的培训,如派出专业课程教师参加专业技术培训、学术交流、教学研讨会,安排教师参观其他院校的外汇交易实验课进行交流学习,安排教师到外汇实务部门进行参观学习,以提高教师的实践教学水平;二是把实践经验丰富、具有实务部门工作经验的人员充实到实践教学队伍中来,如聘请金融机构外汇实务部门的人员来校担任外汇实践教学的教师,这些人员长期在实务部门工作,有丰富的实践经验,可以在实践教学过程中传授给学生。 3.加强实验室建设。实验室的软硬件是实践教学的基础,金融学专业的实验室更是具有其特殊性。金融学实验室的建设要充分体现仿真性的特性,要尽可能接近真实的经济活动,学生在高度仿真的环境中实训,才能更好地适应未来真实岗位的工作。在外汇交易实验室建设上,硬件设备要能够体现现代电子技术、信息技术的最新成果,软件要在满足实践教学的基础上,还应与外汇实务中的软件具有高度的仿真性。首先是对网络的要求,真实的外汇市场汇率变化是瞬息万变的,这就要求外汇实验室必须具有高速的网络,实验室能够便捷地与外部网络实现信息交换,能够反映真实的市场信息。其次是对外汇模拟交易系统的要求,外汇模拟交易系统要具有委托下单、自动成交和自动结算等与真实交易系统相似的功能。最后就是对分析软件的要求,学生可以利用分析软件进行外汇投资分析,可以进行实时数据采集和网络静态分析,并给出多种分析曲线和技术指标,从而锻炼外汇投资分析能力。另外,由于外汇交易24小时全天候进行的特性,学生在实验课堂之外也可以进行交易,这就使得在课下也有了对外汇实验室的需求。学校可以根据情况,安排一些开放的实验室,作为学生的第二课堂,为学生提供更多的操作机会,为优秀的学生提供创新活动的场所,提高实验室的利用率。 4.加强校外实习基地建设。实验室毕竟只能进行模拟操作,与校外金融机构相比,校内的模拟环境具有一定的欠完备性,在一定程度上影响了实践的效果。外汇交易的校内实践课也只是让学生进行模拟交易,他们对于真实的外汇市场并没有太多的感受。要想实现理论与实际的衔接,增强学生处理复杂问题的能力、沟通协作能力、应变能力以及创新能力,把他们放在金融机构进行真刀实枪的训练是实践教学中必不可少的一个环节。这就需要学校给予支持,花大力气建设校外实习基地,学校可以与多家有外汇业务的银行进行协商,如果有银行愿意与学校进行合作,学校可以与这些机构签订长期合作协定,建立稳定的校外实习基地,定期的安排一些学生到外汇银行部门进行实习,让学生真切的接触外汇市场,感受外汇交易。 四、结语 总之,只有不断深化金融学专业实践教学改革,构建科学的实践教学体系,在实践教学过程中,充分发挥学生的主动性,增强学生的操作能力和创新能力,才能不断提高实践教学质量,培养更多的能够满足社会需要的金融专业人才。 浅谈金融学专业实践教学模式:浅谈非金融学专业金融学实践教学改革 【摘 要】金融学是非金融专业的一门基础课程,在经济类和管理类专业的培养方案中都具有举足轻重的地位。然而,在很多学校的非金融专业金融学教学大纲中基本没有实践教学环节,这与高校培养适应社会和市场要求的综合应用型人才的目标是脱节的。文章通过对我国普通高校非金融专业金融学实践教学存在的问题进行分析,提出相应的改革建议,并对实践教学环节进行详细的设计。 【关键词】非金融学专业;金融学;实践教学 一、前言 金融学作为经管类专业的一门基础课程,金融学在经济类和管理类专业的培养方案中具有举足轻重的地位,但是,当前对非金融专业的金融学教学中还存在许多的问题。尤其突出的问题是,受学时的限制,很多学校的非金融专业金融学教学计划中基本没有实践教学环节,这与高校培养适应社会和市场要求的综合应用型人才的目标是脱节的。金融学的大部分内容都属于理论讲授,在金融市场与机构这一实务部分也只是多加入了一些案例和计算。但是,由于实践教学环节的缺失,使得学生对金融市场、金融机构、商业银行和中央银行的认识也仅仅只停留在书本层面。这样往往造成学生理论与实践的脱节。因此,非金融专业金融学实践教学的改革目标是利用学院现有的相关实验室和实习基地来更有效地开展实践教学环节,既有利于学生对知识的掌握和应用,提高学生的实践能力,也有利于提高实验室的使用效率。 二、非金融学专业金融学实践教学存在的问题 (1)“重理论轻实践”的传统观念。从目前来看,虽然在各个专业的课程设置和课程教学过程中都加入了一定比重的实践教学环节,但是,对于非金融专业而言,金融学只是一门基础课程。因此,在非金融专业的金融学教学过程中,仍然存在着较为严重的重理论轻实践的传统观念,着重强调理论知识的传授,而忽视了实践教学对学生素质和能力培养的重要作用。(2)课时限制。作为一门基础课程,金融学通常开设在第四或者第五学期,课时数为54学时左右。再加上,金融学中所包含的理论知识较为丰富,在54个学时内要想对金融学进行较为完整的讲授,还需要对教学内容进行精减。因此,很难在有限的课时内加入实践教学环节,更别说对实践教学内容和课时进行设计。(3)实验设施建设不足。要想较好的完成实践教学环节,需要学校投入一定得实践教学经费来建设实验室。由于实践教学经费紧张,造成校内实验设施落后陈旧,或者数量不足,无法满足学生正常的实验要求。而且,有些院校自身没有开设金融学专业,也就不可能将有限的资金投入到金融实验室的建设中。(4)任课教师缺乏足够的实践能力。显然,任课教师自身所具有的实践能力,直接关系到实践教学环节的教学质量。虽然目前各个高校都开始这种提高教师的实践能力,实现“双师型”的教学团队,但是,高校金融专业“双师型”教师仍旧非常缺乏,尤其是民办的独立学院。造成这种情况的主要原因有以下几个方面:第一,高校招聘教师通常都是在择业期内的应届毕业生,这些青年教师刚走出校园,又即刻走入校园,可能没有接受专门业务训练的机会,更谈不上实践工作经验。第二,伴随着近年来我国本科教育规模的不断扩大,使得教师的教学任务繁重。再加上高校传统的“重科研轻实践”的传统观念,使得教师把有限的时间都投入到了科研工作中。本来教师进修和到企业挂职锻炼的机会就不多,即使有这样的机会,大家也都退避三舍。这就造成了教师自身对实际业务掌握不够,欠缺实践动手能力。第三,金融从业人员往往都具有非常强的实践经验,不论是对各种业务的流程,还是对新的金融产品都非常熟悉,能请到这些专业人员来指导实践教学环节是再好不过的。但是,由于受到多种因素的制约,使得从银行、证券、期货这些行业中聘请到符合要求的校外兼职教师非常困难。例如,学历要求,待遇问题等。 三、非金融专业金融学实践教学改革的建议 (1)转变传统观念。虽然金融学是经管类专业的基础课程,但是对于非金融专业的本科学生来说,不需要讲解太深的金融理论。同时,他们在以后的就业过程中也可能会进入金融行业,因此,需要具备一定的金融实践知识。这就要求在当前的非金融专业的金融学教学过程中,一方面要保持完整的、基础的理论教学;另一方面还要兼顾一定的实践教学环节。只有坚持理论与实践教学相结合,才能培养出具备必需够用的基础知识和较强的实践应用能力的高素质应用型人才。(2)对实践教学环节进行设计。对金融学实践教学环节的设计主要在以下几个方面:第一,确定实践教学的内容。金融学中的实践教学内容主要在金融市场和商业银行部分,主要包括证券市场、期货市场和商业银行主要业务。考虑到非金融专业的学生在后续课程中开设有证券投资学或证券投资实验等课程,因此,在金融学的实践教学中主要侧重于商业银行实验部分,对于证券和期货只简单进行模拟交易的学习,涉及证券、期货行情分析和技术指标分析的部分受课时限制也不可能进行详细的介绍。第二,确定实践教学的课时。对于非金融专业的学生而言,金融学从根本上还是一门基础理论课程,基本、完整的理论讲授仍然应该占教学的主体部分。我们可以通过对教学内容进行精简,为实践教学的顺利开展创造条件。对于金融学和政治经济学、西方经济学中的重复部分,例如货币的产生和发展、货币的职能,通胀理论等重复部分,只需进行简单讲解就可以。另外,可以降低理论深度,对于金融学中包含的资产定价理论,金融创新理论等也可以只进行简单的讲解,对这部分感兴趣的学生可以在课下进行指导和交流。第三,实践教学的成绩评定,以及在总成绩中所占的比例。实践教学部分不必单独考试,在金融学课程考核成绩中所占的比重可按照所占课时比重进行选取。实验内容应占考试内容的5%,平时实验成绩占课程总评的10%。实践教学考核成绩可由平时成绩、操作成绩和实验报告成绩三部分组成。平时成绩根据学生实验前的预习情况、实验课出勤情况、实验态度等,由实验指导教师在实验结束时评定,平时成绩可占实践教学成绩的20%。操作技能考核主要检查学生在实验中对技能操作掌握的能力、创新能力和分析问题和解决问题的能力,由实验指导教师在实验结束时评定。该部分成绩可占实践教学成绩的30%。实验报告由学生在实验结束后的一周内完成,实验报告由本课程的任课教师评定成绩,该部分成绩可占实践教学成绩的50%。根据上述几点分析,可将非金融专业金融学实践教学环节设计如下表。 表1 非金融专业金融学实践教学的内容与课时 上述分析以金融学54个总课时为例,其中9个课时用于进行实践教学,实践教学课时数占总课时数的16.7%。(3)完善实践教学设施。金融实践教学必须包括相应的硬件和软件设施。硬件方面,金融实验室硬件的配备应能满足基本的教学任务,以网络、计算机和多媒体技术最大限度地实现资源共享,可以提高院校硬件资源的使用效率。软件方面,实践教学软件要能满足基本的实验教学需要,具体地说,金融实验室要能够开展商业银行业务模拟、证券交易模拟和期货模拟交易等。(4)不断提高任课教师的实践能力。第一,在招聘教师时,可以优先考虑具有一定金融实践经验的教师,不一定非要限定在择业期内。第二,为现任的教师提供更多的顶岗实习的机会,定期或不定期的选派青年教师到银行等金融机构实习。第三,在聘请校外兼职实践教师时,要重实践轻理论,降低学历要求,提高相关待遇。
绿色经济论文:发展绿色经济 促进山西实现绿色转型 摘要:文章在简述绿色经济的概念基础上,分析了山西的产业结构及发展绿色经济的必要性,并提出了策略和建议。 关键词:绿色经济;可持续发展;绿色转型 1 什么是绿色经济 绿色经济按一般的原理讲。主要是从环境和生态角度来讲的,这种经济形态有3个最突出的特征,即环境友好、资源节约、生态保护。绿色经济能够遵循“开发需求、降低成本、加大动力、协调一致、宏观有控”等5项准则,并且得以可持续发展。“绿色经济”既是指具体的一个微观单位经济,又是指一个国家的国民经济,甚至是全球范围的经济。 绿色经济与传统产业经济的区别在于,传统产业经济是以破坏生态平衡、大量消耗能源与资源、损害人体健康为特征的经济,是一种损耗式经济;绿色经济则是以维护人类生存环境、合理保护资源与能源、有益于人体健康为特征的经济,是一种平衡式经济。 2 山西的产业结构与能源环境 2.1 山西经济结构的主要特点是以高耗能行业为主的产业结构 (1)工业占国民经济比重大。2005年,全省工业增加值占gdp的比重为50.6%,超过全国平均水平8.8个百分点,其中,规模以上工业增加值占gdp的比重为42.6%,比例之高在全国排第6位;2007年,山西省工业增加值突破3 000亿元大关,达到3098.2亿元,占gdp(生产总值)比重54.4%。其中规模以上工业实现增加值2682.02亿元,占gdp比重47.1%,超过全国平均增幅2.5个百分点。对山西省增长的贡献率达60.1%,拉动gdp增长8.5个百分点。 (2)超重型的产业结构导致三次产业发展不够协调,第二产业内部结构低级化,整体发展水平较低。 受山西自身资源条件、国家投资重点和经济基础的影响,经过长期发展,山西形成了畸重的矿产资源型和原材料初加工型为主导产业,低科技含量的产业结构。这种畸重的产业结构特征。导致三次产业发展不够协调,第二产业内部结构低级化,整体发展水平较低。一般地,随着经济社会发展、现代化水平提高,第三产业占的比重逐步提高;山西却是逆向而动,全省产业结构呈现出明显的“二三一”发展特征。 第二产业内部结构不合理。山西经过产业结构调整,传统产业煤炭、电力、冶金和焦炭已实现了优化升级,山西还重点培育新的优势产业,装备制造、煤化工等新兴产业正朝着规模化方向迈进。但总的看来,煤炭、焦炭、冶金、电力等传统产业仍占绝对主导地位,新兴产业虽然发展较快,但规模依然偏小。2007年,装备制造和煤化工在工业中的比重分别仅在7%和5%。 (3)高耗能的产业结构是山西经济结构最突出的特点。 2005年全省36个工业大类行业中处前5位的煤炭、炼焦、黑色、有色冶炼、电力其工业增加值占全部规模以上工业增加值总量的81.14%,行业集中度在全国排第二位,远远高于全国36.61%的水平。2004年,全国工业部门耗能量占全社会能耗总量的70.6%,山西则高达82.15%,2005年上升为83.83%。在规模以上工业中,前述7个高耗能行业的能源消费量占到97.8%。高耗能的产业结构已成为山西经济结构最为突出的特点。 2.2 山西资源环境承载力不断遭遇挑战 如果说产业结构历史性的畸重所导致的高能耗和高污染日益恶化,是山西社会经济发展一个严重瓶颈的话。那么由此而衍生的山西资源环境承载力的不断遭遇挑战,则给山西社会经济的未来创造了更大的威胁。 (1)在经历了20余年能源基地建设之后,山西的社会经济发展已遭遇到能源的约束与威胁。在山西的重工行业中,煤炭产量居全国第一、外输电量全国第一、焦炭产量全国第一、镁合金产量全国第一、不锈钢产量全国第一、氧化铝产量全国第二等,这些居全国产量第一的行业所诞生的是能源消耗的极度庞大。 据山西省统计局统计。从1990年到2006年山西能耗总量增长较快,年平均增长率达到6.42%。在主要能源消耗中,焦炭和电力的年平均增长最多,其次是煤炭。但是。目前,山西煤炭经过长期、大规模、高强度开采,浅层资源、优质炼焦煤资源已经不多,随着矿井向纵深延伸,煤炭采掘成本逐年攀升。与此同时,山西铁矿和铝土矿探明储量以不足以支撑全省目前的钢铁和铝工业生产规模。 煤炭的消费比重过高,使能源使用效率明显降低外。还对环境造成巨大压力。2005年全省废水排放置9.51亿m3其中工业废水排放量为3.21亿m3。废水中化学需氧量(cod)排放量为38.69万m3,其中工业排放量16.82万m3,占排放总量的43.47%。2005年全省二氧化硫(so2)排放量为151.64万t,位居全国第三。其中工业废气中二氧化硫(so2)排放量为120.03万t。 (2)作为工业生产不可或缺的水资源已面临了巨大困境。长期以来,水资源总量不足、水资源承载力弱是山西水资源的主要特点,而随着矿产资源开采的不断加剧,山西水资源快速衰减的现状正在日益严重。有人做过一个测算,改革开放至今,山西共产原煤近70亿t,而每开采1t煤炭平均破坏地下水资源2.48m3,按此测算,山西有近170亿m3地下水资源遭到破坏。随着未来人口总量的继续增加以及山西煤炭产量的无法突降,水资源的缺失将更加严重。 (3)山西大气承载力的脆弱与降低环境污染所面临的巨大困难。由于山西特殊的产业结构,万元工业产值二氧化硫、尘灰和工业粉尘排放量分别是全国平均水平的2.7、5.5和3.2,而电力、冶金、焦化三行业工业烟尘排放量分别占全省工业污染的83%以上,面对此种局面,从实质意义上能够推动环境保护的却是只有政府在孤军奋战,而山西的目标是,到2020年全省gdp在实现2000年基础上翻两番的同时使全省环境质量达到国家标准,这对于山西未来经济的增长无疑是压力巨大的。 3 山西发展绿色经济的必要性 3.1 能源危机与可持续发展要求山西绿色转型 作为全球第二大能源消费国,我国由于受世界性能源危机的影响,从20世纪末到现在,间歇性地出现了“煤荒”“电荒”“油荒”等能源短缺现象。随之煤炭、石油、天然气等能源以及以煤炭为原料、燃料生产的焦炭、火电等二次能源,其价格一路走高,对我国经济发展产生了越来越严重的影响。 面对世界性的能源危机、面对国内缺油、缺电和新能源发展缓慢的现状,山西作为以煤炭、焦炭、电力生产、外销以及出口为主的能源大省,其能源工业的发展走向,对山西经济的发展乃至全国的能源安全都有着举足轻重的影响。要从事关山西自身和 国家长远利益出发,把山西以煤炭为主的能源工业的发展融入国际能源大格局中、纳入到国家能源总体战略中来制定山西能源发展战略。 3.2 绿色经济,低碳经济成为金融危机后新的经济增长点 2008年下半年以来国际金融危机引发的全球经济动荡给中国经济发展和环境保护带来了严峻的挑战,但每一次危机都酝酿一次新的技术突破,催生新的产业和新的技术革命。危机之后的新经济增长点为绿色经济、低碳经济。 绿色经济是以经济环境的和谐为目的而发展起来的新经济形势,它强调人与自然的协调发展,绿色经济将推动未来全球经济的复苏,我国在发展绿色经济、实现可持续发展上作出了积极而务实的努力。党的十七大明确指出,要建设生态文明,基本形成节约能源、资源,保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式,倡导生态文明。 3.3 突破绿色壁垒要求山西发展绿色经济 关税壁垒作为自由贸易发展的障碍被各国所抵制与反对。在一些发达国家,贸易保护主义开始由传统的关税壁垒转向各种非关税壁垒。其中,绿色壁垒(green barriers,gbs),已成为影响国际贸易的一个重要的贸易保护措施。绿色壁垒是指那些为了保护生态环境而直接或间接采取的限制甚至禁止贸易的措施。通常,绿色壁垒应由进出口国为保护本国生态环境和公众健康而设置的各种环境保护措施、法规标准等,是对进出口贸易产生影响的一种技术性贸易壁垒。 按照山西省发展的现状,发展绿色经济是山西突破绿色壁垒,实行可持续发展战略的根本。山西省的“十五”计划和2010年远景规划,从宏观上提出了发展绿色经济,促进可持续发展的对策。 在中国拉动经济的4万亿投资计划中,有2100亿元人民币用于节能减排和环境保护。中国政府将改善环境作为全面建设小康社会的目标之一。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出了单位gdp能耗下降20%、主要污染物排放总量下降10%的约束性指标,这些指标是推动经济发展方向向绿色转型的重要内涵。 4 山西省实现绿色转型的策略和建议 4.1 山西的煤炭发展要实现“绿色开采” 山西煤炭产量和外运量居全国第一位,分别占全国的1/4和4/5。煤、焦、铁这“三角产业链”,占山西gdp的一大半。过去的6年,在乌金经济的带动下,山西省gdp年均增长13%,财政收入保持了30%的增长,但也形成了产业结构畸形,支柱产业单一、增长方式粗放、资源环境趋紧的不良结果。让人庆幸的是,以煤为纲、统驭全局的时代正在远去。山西正为产业跃升拓出一条新路。 山西的发展,都离不开煤,但首先要实现“绿色开采”。山西一方面实施大企业大集团战略,组建了山西焦煤、同煤、阳煤等10多个大型“航母”企业,全部实现机械化开采与废弃物资源化改造。另一方面,对遍及全省的矿井,加大了兼并重组力度。到2010年底,山西矿井数量将从现在的近3000个缩减至1000个,所有矿井全部实现机械化开采,安全生产将达到更高水平。 山西省淘汰落后产能的步伐在加快。截至2008年底,山西省钢铁行业关停淘汰落后产能3388万t,电力行业关停淘汰小火电机组142万kw,水泥行业关停淘汰落后产能1370万t……企业产业集中度提升了,技术水平增强了,综合能耗与排放水平也相应降下去了。 4.2 发展非煤经济,改变一煤独大的产业结构,向绿色转型大力发展消费和服务业,改变山西经济盘子中的这条“结构性短腿”。面对金融危机对重化工业的冲击,山西视为一种“倒逼机制”,加快经济结构调整,改善经济运行形态。2008年,山西省服务业增速近7年来首次超过工业增速,近4年来首次超过gdp增速。2009年1月-2月份,这种趋势更加明显,服务业领域投资同比增幅高达223%。 大力发展旅游业,使一批新产业成为山西的经济支柱。2008年,山西国内旅游接待量突破了9000万人次,全省旅游产业同比增长了27%,旅游总收入739亿元,占到山西省gdp总量的将近11%。 4.3 倡导广大企业主动积极参与绿色变革 企业是社会经济的细胞,在推动经济发展中发挥着重要的作用。主动承担社会责任,积极参与绿色变革已经成为社会各界对企业的普遍期望的要求,也成为中国广大企业发展战略的重要组成部分。鼓励一批先进企业从转变观念人手,制定从产品设计到回收全过程的绿色战略,不断推出绿色产品,主动引导消费者践行绿色消费理念;鼓励科技型公司顺应时代潮流大力发展新能源和节能型产品,努力创新致力于环保技术开发的应用。 绿色经济论文:浅析绿色建筑推动低碳经济新发展 【摘要】低碳经济已成为人们热议的话题,有学者甚至断言低碳经济是继工业革命和信息革命之后的又一次革命——即低碳革命,它与全球各个国家息息相关,没有谁可以独善起身。所谓低碳经济,是指在可持续发展理念指导下,通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段,尽可能地减少煤炭、石油等高碳能源消耗,减少温室气体排放,达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。本文就绿色建筑推动低碳经济发展作出了详细的论述。 【关键词】绿色建筑;低碳工程;经济发展 一、引言 当代科学技术进步和社会生产力的高速发展,加速了人类文明的进程, 与此同时, 人类社会也面临着一系列重大环境与发展问题的严重挑战。绿色建筑考虑到当地气候、建筑形态、使用方工、设施状况、营建过程、建筑材料、使用管理对外部环境的影响,以及舒适、健康的内部环境,同时考虑投资人、用户、设计、安装、运行、维修人员的利害关系。换言之可持久的设计、良好的环境及受益的用户三者之间应该有平衡的,良性的互动关系而达到最优化的绿化效果。绿色建筑正是以这一观点为出发点平衡及协调内外环境及用户之间不同的需求与不同的能源依赖程度,而达成建筑与环境的自然融和。气候变化和经济危机为中国的跨越式发展提供了难得的契机,中国企业目前已经在多个低碳产品和服务领域取得世界领先地位,其中以可再生能源相关行业最为突出。 二、绿色建筑 1.绿色建筑体系 绿色建筑体系是基于生态系统良性循环原则,以“绿色”经济为基础,“绿色”社会为内涵,“绿色”技术为支撑,“绿色”环境为标志建立的一种新型建筑体系。在研究上,它将自然、人和人造物纳入统一研究视野, 不仅研究人的生活、生产和人造物的形态,而且也研究人赖以生存的自然发展规律, 研究人、自然与建筑的相互关系。在目标上,它追求人(生产和生活) 、建筑和自然三者的协调和平衡发展。在方法上, 它主张“设计追随自然”。在技术上,它提倡应用可促进生态系统良性循环、不污染环境、高效、节能和节水的建筑技术。绿色建筑所代表的是高效率、环境好而又可持续发展的建筑,自身适应地方生态而又不破坏地方生态的建筑。它所寻求的是一种可持续发展的建筑模式。绿色建筑要赋予建筑以生命。它是一个能积极地与环境相互作用的、智能型的、可调节的系统。 2.提高绿色建筑建设 绿色建筑的建设不但要和环境融和,更要经济实惠,让投资人有适当的回收。在这样的过程当中,最重要的是如何达到资源利用的最高效率。各种资源效率中最重要的是能源效率。能源效率越高,越能节省寿命周期费用,不但提高绿化效果,更能增加投资绿化建设的吸引力。因此提高能源效率是进行绿色建筑建设的基本条件。提高能源效率途径包括减少建筑寿命期限能量可以采用延长建筑及其设备的寿命;使用耐用的建筑材料、设备产品,另外在建筑设计及建造上考虑维修、保养等等。 三、绿色建筑与低碳工程 1、低碳经济的概念 由于全球工业化进程的加速,排放到大气中的温室气体浓度急剧 升高导致全球气候恶化,人类社会正面临生存和发展的严峻挑战。为此,国际社会提出了发展低碳经济的应对之策,一方面,低碳经济是为减少温 室气体排放所做努力的结果;另一方面,低碳经济是经济发展方 式、能源消费方式、人类生活方式的一次新变革,它是建立在化石燃 料(能源)基础上的现代工业文明转向生态经济和生态文明社会的必然产物。低碳经济的实质是提高能源效率、开发清洁能源、追求绿色 gdp,其核心是能源技术和减排技术的创新、产业结构和制度的创新 以及人类生存发展观念的根本性转变。低碳经济是最大限度地减少煤 炭和石油等高碳能源消耗的经济,它是建立在以低能耗、低污染、低 排放基础上的经济。发展低碳经济已经成为世界经济发展的总体趋势,我国也明确提 出要转变经济增长方式,走可持续发展的低碳经济之路。 2.建筑节能是低碳经济的要求 低碳经济在给全球建筑业的发展带来重大挑战的同时也带来了巨大机遇,从世界范围看,欧盟、美国、日本等地区和国家都已将建筑业列入低碳经济、绿色经济的重点。我国在2009年哥本哈根会议上宣布:我国单位gdp的二氧化碳排放量,在1990年—2005年下降46%的基础上,到2020年,比2005年再下降40 —45%,而且仍将同“十一五”规划一样,将其作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划,接受法律和舆论的监督,保证承诺的实现。总理在今年的《政府工作报告》中更是提出要“以工业、交通、建筑为重点,大力推进节能,提高能源效率”,“抓好节能、节水、节地、节材工作”,可见,建筑节能是我们国家节能的一个非常重要的方面,工作潜力非常大。建筑是节能减排、应对气候变化最重要的领域之一,而且是刚性排放领域,一旦现在建造的建筑不节能,今后再修正难以改变。因此,在发展低碳经济的道路上,建筑的“低碳”和“节能”都刻不容缓! 四、绿色建筑推动低碳经济发展 1.发展低碳经济 发展低碳经济,我们要端正认识,提出正确的引导意见。例如在全球第一个提出低破经济的是英国政府,它正是看到英国能源正从自给自足走向主要依靠进口的时代。按消费模式预计,能源都必须进口,与此同时,气候变化带来的负面影响已迫在眉睫,提出创建低碳经济的思路应运而生,而我们的能源问题和高碳排放带给环境的问题一点也不比英国轻松,我国政府基于这点坚定了发展低碳经济的决策,发展低碳经济需要政府主导,包括制定指导长远战略,出台鼓励科技创新,节能减排,可再生能源使用的政策和减免税收,财政补贴,政府采购,绿色信货等措施来引领低碳经济发展,这也需要企业认清方向,自觉跟进,采取促进低破经济发展的集体行动,只有这样,中国向低碳经济转换才有现实的基础。 2.加快经济发展方式转变 当前,世界主要国家纷纷把新能源、绿色建筑、新材料、生物医药、节能环保作为新一轮产业发展的重点,抢占未来经济发展制高点。在绿色建筑中气候所包含的各种因素是当作资源来考虑的,充分利用气候资源, 提高气候资源利用率, 是考虑地方气候特点的设计的本质。与传统产业相比,我国在若干新技术领域与发达国家的差距较小。如新能源,我国初步形成规模较大、体系相对完善的新能源产业,加上广阔的市场前景,可望形成与发达国家相比具有成本优势、与发展中国家相比具有技术优势的独特竞争力。大力发展绿色经济,可以推动产业结构优化升级,形成新的经济增长点,在国际经济技术竞争中赢得主动。 结束语 绿色建筑要求做到“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害”, 绿色建筑推动低碳经济的发展,与建设资源节约型和环境友好型社会,在科学发展观的引领下走可持续发展道路是一脉相承的。 绿色经济论文:中国经济绿色GDP之路 摘要:2009年的哥本哈根世界气候大会,将全世界的注意力引到了环境保护上,“低碳经济”成为了各国经济发展追求的新模式。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式。传统gdp指标无法说明一个国家或地区资源消耗的状况和环境质量的变化,无法适应低碳经济的评判标准。目前衡量低碳经济一个非常有效的指标就是绿色gdp。本文借助ekc曲线分析我国的绿色gdp,发现问题,提出解决办法。 关键词:绿色gdp;ekc曲线;低碳经济 一、绿色gdp概述 (一)传统gdp简述 1、传统gdp的含义。gdp (gross domestic product),即国民生产总值,是一定时期的一个经济体内生产的所有最终产品和服务的市场价值。它包括几个方面含义:首先gdp是一个市场价值的概念,即各种最终产品的价值都是用货币加以衡量的。其次,gdp测度的是最终产品的价值,中间产品价值不计入gdp。第三,gdp是一定时期内生产的产品,而不是所销售卖掉的最终产品价值。第四,gdp一般仅指市场活动导致的价值,家务劳动、自给自足生产等非市场活动不计入gdp。 2、传统gdp的优缺点。gdp是全世界通用的最重要的宏观经济指标,具有诸多优点。首先,它包括了物质生产部门和非物质生产部门产生的全部产业活动,能全面系统地反映统计范围内的经济情况;其次,它计算所有部门增加值之和,有效区分了转移价值和新增价值,避免了重复计算;第三,它能提供各个产业部门的经济运行状况的详细资料,对产业部门之间的衔接和总体平衡有很好的帮助;第四,gdp的产生和推广有助于各国对经济控制,很好地服务世界经济。 但是gdp也有很多局限性。首先, gdp计算的是经济活动的总量,不论质量好坏的产出都计算在国民财富中,反映不出经济运行的质量。其次,它没有考虑社会生活的质量,不能反映社会成本和人们的生活福利状况。第三,gdp无法说明一个国家或地区资源消耗的状况和环境质量的变化。第四,gdp不能反映社会收入和财富分配状况,且忽略了家务劳动、自给自足劳动的价值,不能真实全面的反映社会发展的全貌。 由于gdp存在上述局限性,众多学者开始寻找一个更为有效经济指标来衡量一国的经济增长。绿色gdp应运而生。 (二)绿色gdp 1、定义。绿色gdp的基本思想是由希克斯在其1946年的著作中提出的。所谓绿色gdp,是指在通常的gdp指标中,扣除自然资产损失,即扣除生态成本之后形成的真实的国民财富。这个指标实质上代表了国民经济增长的净正效应,绿色gdp占gdp的比重越高,表明国民经济增长的正面效应越高,负面效应越底,反之亦然。因此,环境成本和资源成本的计算成为其计算的关键所在。 绿色gdp的算法是:ggdp=gdp—自然部分虚数—人文部分虚数。自然部分的虚数主要指资源环境方面的损失,人文部分的虚数指贫富悬殊等不利影响。目前,对绿色gdp的实际测算,主要集中在对资源环境损失的测算上。 2、我国发展绿色gdp的必要性。长期以来,人们都认为我国地大物博,资源丰富,其实这是一个过时的说法。据有关资料显示:我国人均耕地面积只有世界平均水平的40%,人均水资源占有量仅为世界人均水平的四分之一,石油探明储量仅为全球平均值的12%,天然气人均水平仅为世界平均水平的4%,还有许多重要的矿产资源的人均拥有量也远远低于世界平均水平。 近年来,我国的国民经济得到了快速发展,但是经济增长方式粗放,还存在着严重的高能耗、低效率的问题。万元gdp的耗水量是国际水平的6倍、总能耗量是世界水平的3倍。特别是一些地方过分追求经济增长速度,片面追求经济效益,不合理利用自然资源和保护环境。如由于乱采、乱伐,我国的森林面积大幅下降,水土流失严重;由于过度开发水资源,造成江河断流,地面沉降;由于过度排放污染物质,全球10大环境污染最严重的城市中,我国就占了8个。造成这种局面一个重要的因素就是我国现行的评价体系不完善,现行的gdp指标的局限性所致。因此,在我国国民经济核算中引入绿色gdp概念,把握好gdp与绿色gdp的含义,开展绿色gdp的核算研究,就显得尤为重要。 二、用ekc曲线分析中国的绿色gdp (一)ekc曲线 1993年,panayotou首次将环境质量与人均收入间的关系称为环境库兹涅茨曲线,即ekc曲线。它是通过人均收入与环境污染指标之间的演变模拟,说明经济发展对环境污染程度的影响,也就是说,在经济发展过程中,环境状况先是恶化而后得到逐步改善。ekc揭示出环境质量开始随着收入增加而退化,收入水平上升到一定程度后随收入增加而改善,即环境质量与收入为倒u型关系。(注:若y轴变量选定为环境污染程度,则会呈现为u型关系) 如上图所示,当经济与环境关系处于u 形前期阶段时,由于经济的发展主要依赖于资源的不断开发,废料、废水、废气等污染物的排放逐渐超过了环境的自我净化能力,导致环境质量不断降低并呈现出加速增长趋势,环境与经济之间不和谐的关系日渐突出直至a 点。经过a 点后,随着经济的不断增长,环境和环境治理开始受到重视,环境质量将会随着经济的不断提高而提高,也表明经济与环境的关系进入了健康循环的u 形后期阶段。 (二)eck曲线与绿色gdp 绿色gdp考虑了生态成本,强调污染与治理的并行,它反映的是环境库兹涅茨曲线的顶点或顶点后的部分。按照ekc 理论,只有人均gdp 到一定的程度,才能实行有效的绿色gdp 核算模式。如下图所示,ekc 的峰值由较低的a 点提升到a 点,相应地,开始出现峰值的q 点也一定程度的升高。这说明在经济正常发展的情况下,如果采用绿色gdp 核算方法介入对环境质量的考虑,会使环境质量的转折点在环境质量的较高水平提前出现。但前提是必须从gdp 中抽取一部分用于环境质量的恢复,就是纵轴(代表环境生态质量程度)的峰值提高,同时代表横轴的人均gdp 有所减少,减少后得到的gdp 即为绿色gdp。 从历史数据上看,发达国家和地区的拐点在人均gdp5000至10000美元之间。现在我国部分省份人均gdp已经超过了5000美元,就北京市而言,在2004年人均gdp指标就已经进入了ekc曲线标准的拐点区间了,但是环境质量却没有大的改善,而且现在仍然经常受到沙尘暴、阴霾等恶劣天气的侵扰。因此,我国是否已经达到了ekc曲线的拐点,还不能给出一个准确的答案。 三、绿色gdp的实践 (一)绿色gdp在国外的实践 20世纪80年代,瑞典等一些发达国家已开始着手对资源与环境进行核算。1993年,联合国统计局和世界银行首次提出同sna一致的解释环境资源存量和流量的系统框架,并开始在墨西哥、博茨瓦纳、泰国、巴布亚新几内亚等国进行试点研究,以评价环境对经济发展水平的影响。 美国在实物资源和环境资源方面更侧重环境资源核算,包括物质方面的效益和对环境的损害。美国环境核算的基本思路是:第一,以可持续发展为指导思想,提出一些新指标,以便详尽的、准确的反映自然资源和环境的变化。第二,建立一个新的概念体系适应环境核算的需要。第三,重视环境计价方面的研究,以便从实物量核算过渡到价值量核算。第四,修改现行的核算账户,把环境当成一个产业部分,计算环境治理及防止污染的费用(投入),并估价其收益(产出)。 (二)绿色gdp在中国的实践 对于绿色gdp的概念, 国内的学者提出了许多不同的观点,但都认为应该包括对环境自然资源的核算,将生态环境和自然资源的价值等在gdp的核算中一并考虑。从政府层面上看,我国国民经济核算的理论与实践大致经历了四个大的阶段。第一阶段(1951~1981年) ,实行的是物质产品平衡表体系,与当时高度集中统一的计划经济体制相适应;第二阶段(1982~1991年),两种核算制度mps与sna并存,与我国从计划经济向市场经济转型相适应;第三阶段(1992~1995 年),正式启用sna 核算体系,与国际统计口径接轨。第四阶段( 1995~) ,sna国民核算体系的改革和向联合国新的国民核算体系与seea体系(环境经济综合核算体系)过渡。1995年以来,我国政府一直力求保持sna核算体系与国际上大多数国家的sna核算体系同步与接轨。2001年我国开始自然资源核算工作,2004年启动“绿色gdp核算体系研究”,正式完成了《中国资源环境经济核算体系框架》和《基于环境的绿色国民经济核算体系框架》两份报告。其中,《中国资源环境经济核算体系框架》提出了我国资源环境经济核算体系的基本框架,探讨了可能采取的方法和理论依据;《基于环境的绿色国民经济核算体系框架》不仅提出了构建我国基于环境的绿色国民经济核算体系的总体原则,建立了环境实物量核算、环境价值量核算、环境保护投入产出核算和经环境调整的绿色gdp核算四个具体的表式核算框架,还阐明了核算思路、方法与基本内容。这两份报告构筑出了我国“绿色gdp”的基本理论框架,为绿色国民经济核算制度的建立与实施奠定了坚实基础。2005年,北京、天津、河北等10个省市启动了以环境核算和污染经济损失调查为内容的绿色gdp试点工作。 (三)中国发展绿色gdp的障碍 1、观念的障碍。部分地方官员环境保护意识淡薄,没有真正意识到保护环境对可持续发展的重要性。同时,在传统的绩效考评中,gdp是占比最大的绩效考核指标,部分地方官员认为绿色gdp的推行,会影响自身的政治前途。 2、操作的困难。绿色gdp的核算牵涉到很多部门和利益相关方,而环境保护对官员没有硬性约束,细节上缺乏可操作性,在既要发展经济又要保护环境的情况下,地方一般都会选择牺牲环境来发展经济。 (四)建议 1、转变执政理念。加快改革目前的干部政绩考核体系,摒弃以gdp增长来考核干部政绩,引入绿色gdp作为对各级政府和官员的考核指标,引导各级领导进一步转变执政理念,牢固树立科学发展观,努力改变经济发展方式,减少对环境资源的破坏和浪费,实现环境、资源和社会经济的协调发展。 2、普及“绿化”观念。大力宣传和教育、培养和树立国人绿色gdp、人均绿色gdp增长意识和环境保护的公众参与意识,逐步制订鼓励绿色消费的经济政策。还可通过公众参与进行核算补充,让公众通过切身体会对一些大的公众项目做出自己的评价,专家把这些评价资料收集汇总作为绿色gdp核算的一个重要补充。 3、进行技术革新。一是突出企业的主体地位。转变传统的国家宏观调控政策和干预手段,制定针对企业进行环境核算的相应激励措施,推行绿色生产、绿色消费,从根源上解决问题。二是加大对创新型人才的培养。建立奖励机制,鼓励科技人才研究发展具有自主知识产权的低碳经济技术,鼓励各高校重视培养与循环经济相关学科的人才,鼓励企业建立自主研发机构,加强内部技术人员培训,吸引更多专业技术人才,扩充企业的人力资源。三是加快新进技术的开发推广。以发展高新技术为基础,以开发经济体系生态链接技术为关键,开发和建立包括环境工程技术、废物资源化技术、清洁生产技术等在内的“绿色技术”体系。 4、完善统计制度。逐步建立完善的具有中国特色的绿色gdp核算体系,着重解决绿色gdp与传统国民经济核算制度不接轨、统计数据收集分析难的问题,同时,还需各相关部门加快自身信息化建设,针对我国各种资源能提供更详实、更精准的数据。 发展绿色gdp是贯彻落实科学发展观的具体体现,是促进经济社会又好又快发展的必然要求,也是实现以人为本理念的必然结果。同时,绿色gdp作为关系到一个国家或地区综合发展水平的重要公共信息,可以有力促进政府更加关注本地的宏观发展战略,推进政府职能转变,使政府从具体项目管理转向为公众创造更好的发展环境。在发展绿色gdp成为全国民众共识的今天,相信通过不断地努力,我们一定能走出一条经济高速增长、环境条件更加改善的绿色gdp之路。 绿色经济论文:循环经济 绿色经济 生态经济和低碳经济 摘要:循环经济、绿色经济、生态经济和低碳经济是环境危机、能源危机产生后,相继出现的几种经济形态,旨在解决人类可持续发展的问题。它们有相同的理念,内容有交叉,极易产生混淆,却又在研究的侧重点、突破口和研究核心上有着各自的特点。它们都是经济发展模式的转变,完成这一转变需要相关条件。我国经济发展的关键在于加速经济转型,按照经济发展的规律,走出一条有中国特色的资源节约型的发展道路。 关键词:循环经济;绿色经济;生态经济;低碳经济 随着世界工业经济的发展、人口的剧增、人类欲望的无限上升和生产生活方式的无节制,可持续发展的生态环境和气候变化问题是人类社会面临的最大挑战。循环经济、绿色经济、生态经济和低碳经济应运而生。 一、来源及含义 (一)循环经济的来源及含义 20世纪60年代环境保护思潮和运动崛起的时代产生。“循环经济”一词是美国经济学家波尔丁在20世纪60年代受当时发射宇宙飞船的启发来分析地球经济的发展提出生态经济时谈到的。 “循环经济”一词并非国际通用术语,在学术界尚存争议,从各种文献对它界定的共同性来看,就是指通过资源循环利用使社会生产投入自然资源最少、向环境中排放的废弃物最少、对环境的危害或破坏最小的经济发展模式。 (二)绿色经济的来源及含义 “绿色经济”是由经济学家皮尔斯于1989年出版的《绿色经济蓝皮书》中首先提出来的。在经济学界,绿色生产、绿色消费、绿色分配、绿色技术此起彼伏,使绿色经济成为经济学界研究和讨论的热点命题。但直到目前对绿色经济的内涵、外延以及特征等方面都没有达成统一的认识,相关理论正处于不断探讨和完善之中。 绿色经济的“绿色”,不是人们感知意义上的颜色,而是一种象征性用语。一般认为绿色经济是指人们在社会经济活动中,通过正确处理人与自然及人与人之间的关系,高效地、文明地实现对自然资源的永续利用,使生态环境持续改善和生活质量持续提高的一种生产方式或经济发展形态。 (三)生态经济的来源及含义 20世纪60年代末,美国经济学家鲍尔丁在他的论文《一门科学——生态经济学》中首次使用了“生态经济学”这一术语,成为生态经济学学科的最早倡导者。他在该书中倡导用市场经济体制控制人口的增长、环境污染和协调消费品的分配、资源的开发利用。此后,生态经济学在西方逐渐成为一个引人注目的研究领域。 毫无疑问,生态经济学就是以生态经济为研究对象的。应该指出的是,尽管国内外的生态经济学家对生态经济进行了卓有成效的研究,但是,他们在许多方面还没有达成共识。两种比较有代表性的观点是:第一,生态经济是指在生态系统承载能力范围内,运用生态经济学原理和系统工程方法改变生产和消费方式,挖掘一切可以利用的资源潜力,发展一些经济发达、生态高效的产业,建设体制合理、社会和谐的文化以及生态健康、景观适宜的环境。生态经济是实现经济腾飞与环境保护、物质文明与精神文明、自然生态与人类生态的高度统一和可持续发展的经济。第二,生态经济是让整个产品的生产、使用和废弃的全过程像生态系统一样形成全封闭循环,最终达到资源的零输入和废弃物的零排放,使生产系统自持,也就是真正的可持续发展,是理想化阶段,在知识经济的后期才有可能做到。目前,各个国家生态经济的发展仅仅是经济活动的生态化趋势。 (四)低碳经济的来源及含义 低碳经济的发展理念最早起源于西方国家。早在2003年,英国颁布的《能源白皮书》,使之成为世界上最早提出“低碳经济”的国家。 低碳经济是碳生产力(单位碳排放的经济产出)达到一定水平的经济形态,它的着眼点是未来几十年的国际竞争力和低碳技术产品市场,目标是低碳高增长。低碳发展通过技术跨越式发展和制度约束得以实现,表现为能源效率的提高、能源结构的优化以及消费行为的理性。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。低碳经济实质是高能源利用效率和清洁能源结构问题,核心是能源技术创新、制度创新和人类生存发展观念的根本性转变。 循环经济、绿色经济、生态经济和低碳经济都是20世纪后半期产生的新经济思想,是对人类和自然关系的重新认识和总结的结果,也是人类在社会经济高速发展中陷入资源危机、环境危机、生存危机深刻反省自身发展模式与改进的产物,因此它们有许多相同之处,当然也各具特色。 二、相同的理念、支撑点和追求 (一)新的价值观念和消费观念 新的价值观念包括:在考虑自然资源时,不仅视为可利用的资源,而且是需要维持良性循环的生态系统;在考虑科学技术时,不仅考虑其对自然的开发能力,而且要充分考虑到它对生态系统的维系和修复能力,使之成为有益于环境的技术;在考虑人自身发展时,不仅考虑人对自然的改造能力,而且更重视人与自然和谐相处的能力,促进人的全面发展。 新的消费观念摈弃过渡浪费和奢侈之风,提倡绿色消费,也就是物质的适度消费、层次消费。是一种与自然生态相平衡的、节约型的低消耗物质资料、产品、劳务和注重保健、环保的消费模式。在日常生活中,鼓励多次性、耐用性消费,减少一次性消费。而且是一种对环境不构成破坏或威胁的持续消费方式和消费习惯。在消费的同时还考虑到废弃物的资源化,建立循环生产和消费的观念。 (二)支撑点是绿色科技和生态经济伦理 循环经济、绿色经济、生态经济和低碳经济都是以绿色科技和生态经济伦理为支撑点。 绿色科技是指科学技术的生态化,因而又称之为生态科技,主要是针对科学技术的功能及社会作用而言的,它涉及到科技伦理和科技价值问题。绿色科学技术或者生态科学技术是建立在人与自然和谐共处的基础上的,目的是促使人与自然协同演进、共同发展,是在生态自然观指导下,受生态意识支配和生态伦理、生态价值约束的科学技术,这种有利于促进人与自然和谐与统一的科学技术越是发展,人与自然间的关系越融洽,经济发展、社会进步和生态环境优化也就越有保障。自然性和人类性是绿色科技的显著特征。 生态经济伦理是适应当代人类发展的生态经济的新时代需要而产生的一种新经济伦理。生态经济伦理的深刻内涵是:生态经济伦理强调环境忧患意识的重要性;生态经济伦理追求平衡、和谐的道德境界;生态经济伦理的根本价值观是可持续发展。 (三)追求环境友好和可持续发展 循环经济、绿色经济、生态经济和低碳经济都追求人类的可持续发展和环境友好的实现,要求人类在考虑生产和消费时不能把自身置于这个大系统之外,而是将自己作为这个大系统的一部分来研究符合客观规律的经济原则。要充分考虑自然生态系统的承载能力,尽可能地节约自然资源,不断提高自然资源的利用效率。对物质转化的全过程采取战略性、综合性、预防性措施,降低经济活动对资源环境的过度使用及对人类所造成的负面影响,从生产的源头和全过程充分利用资源,使每个企业在生产过程中少投入、少排放、高利用,达到废物最小化、资源化、无害化。并且用生态链条把工业与农业、生产与消费、城区与郊区、行业与行业有机结合起来,从自然-经济大系统出发,使人类经济社会的循环与自然循环更好地融合起来。 三、不同的侧重点、突破口和核心 (一)研究的侧重点不同 循环经济侧重于整个社会的物质循环,强调在经济活动中如何利用“3r”原则以实现资源节约和环境保护,提倡在生产、流通、消费全过程的资源节约和充分利用;绿色经济关爱生命,鼓励创造,突出以科技进步为手段实现绿色生产、绿色流通、绿色分配,兼顾物质需求和精神上的满足;生态经济则吸收了生态学的相关理论,核心是经济与生态的协调,注重经济系统与生态系统的有机结合,以太阳能或氢能为基础,要求产品生产、消费和废弃的全过程密闭循环,需要长期的努力和坚持。而低碳经济是针对碳排放量来讲的,提高能源利用效率和采用清洁能源,以期降低二氧化碳的排放量缓和温室气候,使在较高的经济发展水平上,碳排放量比较低的经济形态。 (二)解决危机的突破口不同 循环经济、绿色经济、生态经济和低碳都是以人为本,解决人类生存危机,但是它们解决问题的突破口各异。循环经济是通过资源的有效利用和生存环境的改善来体现的;绿色经济实施绿色分配,如保证最低收入人群的基本生活消费和费用支出;生态经济则将人类看成是具有最高级智慧的生物,通过人类与环境的相互创造、依存和协同进化的关系达到人类经济系统的可持续发展;低碳经济通过减少碳排放量,使得地球大气层中的温室气体(co2)浓度不再发生深刻的变化,保护人类生存的自然生态系统和气候条件。 (三)核心不同 循环经济的核心是物质的循环,使各种物质循环利用起来,以提高资源效率和环境效率。绿色经济以人为本,以发展经济、全面提高人民生活福利水平为核心,保障人与自然、人与环境的和谐共存,人与人之间的社会公平最大化的可持续发展,使社会系统的最大公平目标得以实现。生态经济学研究现状,以农业生态经济学为基础,以可持续发展经济学为核心。低碳经济是以低能耗、低污染为基础的经济,其核心是能源技术创新、制度创新和人类消费发展观念的根本性转变。 循环经济、绿色经济、生态经济和低碳经济将引起现代经济发展的全方位的深刻变革。这场变革对发展中国家而言,不可能一蹴而就,它将是一个漫长的过程。因为支撑这场变革的重要条件:绿色科技的进步,市场机制的建立,价值观念、消费模式的改变,生态经济伦理形成都需要时间。我国也面临着从传统的资源依赖过量消耗型、粗放经营的经济增长方式向资源节用循环型、集约经营的经济增长方式转变。我们应理性地对待,清醒地认识我国当前的国情,克服盲目地不切实际地攀高。因此,我国经济发展的关键在于加速经济转型。也就是说,要遵循经济发展的规律,走出一条有中国特色的资源节约型的发展道路。 绿色经济论文:关于促进我国绿色经济发展的思考 原文作者:王玉庆 摘要:气候变化与金融危机触发了经济发展模式和社会秩序的深刻变革,实际上是一场绿色经济的变革。对绿色经济、低碳经济、循环经济的概念进行了比较分析,并认为绿色经济产生的背景是自然资本日益稀缺、社会资本错误利用新技术创新为绿色经济发展提供了机会,对中国绿色经济发展提出了观念更新、制度建设、绿色技术、产业链环节创新、政府对创新技术的扶植等建议。 关键词:绿色经济;低碳经济;循环经济;绿色技术 中图分类号:f123;f205 21世纪头10年,有两件大事是涉及到全球几乎所有国家、所有人的。一是气候变化。气候变化问题日益尖锐地摆在了各国政府和全世界人民面前,怎么看待、应对与解决它,目前还争论不休。二是金融危机。一件与经济生活密切相关,一件和环境和生活密切相关。这两件大事的爆发触发了一场经济发展模式和社会秩序的深刻变革,这个变革实际上就是一场绿色经济的变革。 一、绿色经济的概念 首先,笔者从绿色经济、低碳经济和循环经济这三者的关系角度出发,对绿色经济及绿色发展的概念进行说明与辨析。 (一)低碳经济 低碳经济实质上是议论如何合理利用能源的问题。一是如何减少化石能源的使用,因为化石能源要排放温室气体二氧化碳。二是要鼓励使用可再生能源,包括风能、太阳能、生物质能源,三是要节约能源。有些非化石能源,即可再生能源,要充分利用它。低碳经济主要是围绕能源的使用上,减少温室气体排放,减少化石能源的消耗。 (二)循环经济 循环经济主要是针对资源来说的。环保常常有句话,“没有废物,只有放错了位置的资源。”中国最早把从事“环保”工作称为“三废”,1973年成立了“三废”办公室。当时很多专家根据国际上的经验,认为实际上是一种放错了位置的资源。如何使这些资源能够循环再利用,是循环经济需要解决和研究的课题。既包括可再生的,也包括不可再生的资源。笔者认为,循环经济重点解决的是不可再生的资源。如各种矿产资源,但是能源不在此列。能源一般不讨论循环问题。它只能接替利用,不能循环。循环主要针对资源来说。特点是不可更新的资源。为什么这些资源可以循环利用呢,各种矿物资源,虽然矿产可能开发殆尽,铁矿价格越来越高,铝矿、铜矿,稀土等等,但物质是不灭的,铁矿开采完了,拿废钢铁炼钢。现在发达国家,把废钢铁回炉再利用比例已经相当高了,已经超过了用铁矿石消耗来制造钢铁。 (三)绿色经济 绿色经济是个更综合的概念,较前二者而言,低碳经济是主要针对能源的,绿色经济主要是针对资源的,而绿色经济是一个总的概念。如何理解绿色经济呢?联合国环境规划署2011年了一个报告,对绿色经济的定义是:可促成提高人类福祉和社会公平,同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济。绿色经济本身还是经济,对经济有增长、有促进,同时解决社会公平问题,在这个条件下,同时显著降低环境风险和生态稀缺。从这方面来理解,经济发展的模式使财富的实现不一定以环境风险、生态稀缺和社会分化日益加剧为代价。在经济发展中如果不加以注意的话,gdp即使增长了,财政收入增加,人民收入提高,但是环境在恶化,收入差距在扩大。如何能够在环境生态不恶化、收入差距又不扩大的情况下来发展经济是值得研究的问题。 (四)绿色发展 绿色发展可以视为发展绿色经济的简称。包括经济、社会、环境三个系统的协调发展。本文更侧重讨论经济的绿色发展。绿色发展一方面要求发展绿色化,另一方面绿色要创造发展。下文从这两个角度来理解绿色发展。 1.经济发展的绿色化 发展的绿色化是指现有的各个经济部门、行业在发展中要把环境要求和资源消耗作为一种刚性的约束,做到低污染甚至无污染,高效利用资源和能源,以达到经济增长与资源能源消耗的增长和环境恶化脱钩。即经济在增长,但污染物的排放没有增加,维持稳定,有的甚至还在减少,经济呈上升趋势,环境恶化呈减缓趋势。同时也要求把投资放在恢复自然资本的存量上,即包括森林、草原、湿地、生物多样性的保护、修复和促进增长进行投资,在发展中实现节能减排,保护生态系统的目标。这一点有些发达国家已经做到了。 2.绿色创造发展 绿色创造发展是指一切用于改善环境、治理污染和节约资源的投资和资源资本的合理利用,又将推动经济的发展,创造就业岗位,达到消除贫困、改善民生的社会经济目标。一方面是经济发展,解决环境问题;另一方面,解决环境问题的这些措施,对自然资本进行投资,反过来我们合理利用它,又会促进经济发展,增加就业机会。比如我国环保产业这几年发展非常快,实际上它对经济是拉动的,对就业、对消除困难都有积极作用。例如,自然环境非常好,生态保护不错,促进旅游产业的发展。 二、绿色经济产生的背景 关于绿色经济产生的背景主要有三个方面:一是自然资本的日益稀缺;二是资本的错误使用;三是科学技术的巨大进步使绿色经济成为可能。 (一)自然资本的日益稀缺 工业革命以前或者说再早一点时间,人类就一直在和自然打交道。不断地利用自然、改造自然,自然反过来作用人。那时候,人口相对于丰富的自然资源来讲是比较稀缺的,自然资源是非常丰富的。当时以提高劳动生产率为主要的经济发展目标,内燃机、蒸汽机的发明使得一个人可以干十个人的活。后来电的发明,大大提高了生产效率。工业化革命几百年以来,人口日益增多,现在达到了70亿,预计将来要达到90亿,而自然资本却日益稀缺。有观点认为,有些国家环境问题已经解决得很好了。但是老的环境问题解决了,新的环境问题却给人类生存带来更大的威胁,比如气候变化、臭氧层的枯竭、持久性的污染物污染、生物多样性的锐减、土地荒漠化等等。所以一些学者开始反思,如何看待经济社会发展与自然系统的关系,提出应该把经济看作环境的子系统,而不是把环境看作经济的子系统,这是人类对赖以生存的自然认识上的一个根本转变。可以把它比作为哥白尼推翻了托罗密地心说,创立了日心说。中世纪以前,人类对自然的认识,认为地球是中心,太阳是围绕着地球转的,这是托罗密的地心说。哥白尼提出来应该是太阳为中心,地球围着太阳转,彻底改变了人类对自然宇宙的认识,这样现代科学特别是天文学、物理学有了长足的发展。过去认为环境问题是因为经济发展引起的,注意一下就可以了。认为环境是经济的一个子系统。而现在,人类的一切活动,特别是经济活动,都是建立在环境和生态系统的基础之上的,应该把它看作为环境的子系统。这个改变是非常重要的。过去人口数量相对少于地球面积,生产力不够发达,自然资本非常丰富,但是工业化以来,自然资本就日益变得稀缺了。据野生生物基金会的研究,地球生产力生命指数在下降,20世纪70年代中期,人类生态足迹就已经达到了地球的承载能力,80年代就超过了,现在已经超过了它1.5倍,这体 现了自然资本的日益稀缺。 (二)资本的错误使用 此处资本主要是指社会资本,即一般意义上理解的资本。当前源于美国次贷危机引发的涉及全球范围金融危机,揭示了单纯追求经济指标增长,无节制地满足人类对物质消费的欲望和对财富的追求,大量资本涌入房地产、矿物燃料的开发及一些金融衍生品,而很少投入对改善环境、保护生态、提高能效的有益领域和相关的基础设施,这种发展模式是不可持续的。中国目前也是这种情况,前几年房地产业和股市吸收了大量资金。同时大力发展钢铁、煤炭与铝等有色金属,以致国内资源匮乏,需要从外国进口。中国一进口,物价就涨。实质就是单纯地追逐利润,而这些资本很少用于投资改善环境、保护生态、提高能效及一些相关的环境基础设施建设,比如污水处理、垃圾处理等等,森林的保护、自然保护区的保护等等。这样不但使人类走上了与自然对抗的不归之路,而且使经济受到了重创。股市不景气、房地产遇到了新问题、美国爆发了全球性金融危机,如何走出困境,世界许多国家不约而同地选择了大力发展绿色经济。2009年,联合国环境规划署就发出了实行绿色新政、应对多重危机的倡议。2011年又了迈向绿色经济,通往可持续发展和消除贫困的各种途径。绿色经济不再是一种概念,或者不仅仅停留在理论探讨阶段,而是已经正式走上了世界历史的舞台,拉开了演出的大幕。 (三)科技的巨大进步使绿色经济成为可能 科学技术是人类历史发展和社会变革的直接推动力,每次重大的科学技术突破都会带来经济社会的变革,甚至形态的变化,同时经济社会的发展又推动了科学技术的创新。但是新技术的发明从来都是一把双刃剑,在促进经济发展、财富增加、便利人民生活的同时,往往给环境、人类身体健康带来持续的危害。比如持久性的有机污染物,很多都是化工产品。在这种情况下,必须要作出改变,研究技术,不再仅仅是为国家创造gdp,为企业创造利润或提高劳动生产率,而是从生命健康和生活环境本身需要出发,从生命周期的全过程考察其对环境的影响。正是因为科学技术进步,才使绿色革命成为可能。比如,现在新能源技术、节能环保技术、清洁生产技术、循环经济技术发展很快,这些技术的突破使推动绿色发展成为可能。 三、促进我国绿色发展的政策建议 首先是观念的转变。“十八大”报告把生态文明作为经济社会发展总体布局的五个部分之一。多年来中国一直强调市场经济,强调提高效率,强调创造财富,社会物质化的现象较为严重。在这个大潮中间,下一步的发展要靠文化、精神和意识形态。制度显得非常重要,但制度需要人来制定。要发扬传统文化中的优秀成份,借鉴西方国家的优秀文化,才能把握住将来社会发展这种单纯物质化的趋势和潮流。 第二,关于制度的建设。人的行动不完全取决于认识和观念,还取决于现实的利益与外部的压力。到地方去调查的时候,县委书记、市委书记,也包括一些省领导,对于环境保护的理论研究非常深入。但是落实与实施起来就差强人意。因为有现实的各方利益需要均衡。对于现实利益的约束靠制度。好的制度可以产生一个导向,使利益导向有利于全面协调可持续发展,而不是单纯地去追求某一项。所以制度的建设非常重要,制度建设也是解决体制机制问题的根本。要靠制度、法规、标准、规范与法律的建立与实施。 第三,关于绿色技术。要重视科技创新,但是科技创新不应该笼统地谈。应该提倡绿色技术的创新更为重要。过去的技术是以提高劳动生产率为主攻方向,现在技术的研发方向应该把自然的效果和环境的影响作为这个技术是否先进的最重要的指标。新技术产生后,产品与技术应用过程到底对环境影响有多少、对污染有多少贡献?这应作为技术是否先进的重要指标。中国人口众多,就业是大问题,提高劳动生产率倒不是最为紧迫的。是否节能、节水、节材,是衡量技术是否先进、是否需要推广的标准。政府致力推广的一切新技术都应该将资源效率、环境影响作为指标。有些产品看起来很先进,比如电动汽车在都市行驶认为是零排放,但生产过程当中,特别是电池不加以改进,就是重大污染源。电动自行车所使用铅酸蓄电池是国家铅污染最主要的来源,前几年全国发展了两千多家生产铅酸蓄电池的工厂,加工条件非常恶劣,很多工人、儿童铅中毒。要从产品的全生命周期来进行评价。这是关于新技术的问题,也是技术创新发展绿色经济的最重要的环节。 第四,生产环节的链条创新。不要仅仅认为技术研发是创新,它应该是个链条,从研发到技术转变成产品,最后到市场,整个过程都叫创新。从这个意义上来讲,企业作为技术创新的载体是最重要的。为什么国家要把企业作为创新主体?研究院所仅从事技术研究,不能低成本地生产出来,那么意义仍然不大。因此,创新应该全面理解。 第五,关于政府对新技术的扶植。企业和政府应该看到,绿色技术是未来作为后发优势的很重要的制高点。当前对一些新技术的推广,政府采取了一些措施,但有些措施还需要斟酌,国家政策出发点应该是为技术创新提供清晰、长期、可信赖的金融刺激和公平规范、法制化的市场环境,而不是在一些技术尚未被证实持续有效前,就匆匆选定几家领头企业予以扶植,靠国家财政补贴发展的技术是没有前途的。也许短期可以,但长期是不行的。 绿色经济论文:发展循环经济的绿色金融支持体系探讨 【摘要】中国经济的增长面临着资源与环境的双重压力,发展循环经济已经成为拉动中国经济增长的重要力量,金融作为现代经济的核心和血液,是循环经济发展的资金支持,为循环经济相关的市场主体建立一个良性的、面向市场的投融资环境和绿色金融支持体系,对于加快建立资源节约型社会、提高经济增长的质量和效益、促进国民经济可持续发展具有深刻的社会背景和重要的现实意义。 【关键词】循环经济 绿色金融 信贷支持 一、循环经济是国际金融危机中拉动中国经济增长的重要力量 2008年以来的国际金融危机打破了原有的国际经济金融格局,中国经济已经领先世界开始复苏,在新格局下,循环经济作为我国经济增长方式的主动调整路径,是中国下一轮经济增长的主旋律。 2009年上半年国家统计局资料显示,循环经济发展呈现加速趋势。首先,经济增长的总体能源消耗呈下降趋势。2009年一季度,能源消费总量增长3.04%,而gdp同比增长6.1%,反映了全国单位国内生产总值(gdp)能耗同比降低2.89%。降幅比去年同期加快0.27个百分点。六大能源消费较高行业工业增加值增幅比去年同期回落12.5个百分点。其次,我国能源利用效率进一步提高。各种能源加工转换的总效率提高1.55个百分点,重点耗能企业能源回收利用能量1935万吨标准煤,回收利用率为2.25%。最后,投资结构中,节能减排项目增幅较大。2008年11月,国家紧急部署的1000亿元用于扩内需、保增长的新增中央投资中,约200亿元是支持十大重点节能工程、循环经济和重点工业污染治理项目;支持城镇污水、垃圾处理设施建设和重大环保技术示范项目;支持重点流域水污染防治项目。今年1—5月,第一、第二、第三产业分别完成投资915亿元、23042亿元和29564亿元,同比分别增长79.7%、29.1%和34.9%。如果我们把第一、第三产业作为低能源和资源消耗产业,把第二产业作为相对资源能源消耗型产业,显然,第一、第三产业投资增长显著高于第二产业投资增幅。 以上数据表明,能源消费总体回升、单位gdp能耗下降,中国投资结构正经历巨大转折,中国产业结构与经济增长拉动力正在发生潜移默化的变迁,绿色产业和循环经济成为拉动中国经济增长的重要力量,形成新的经济增长点。 二、发展循环经济需要绿色金融支持 金融作为一国经济的核心,在引导资源、优化配置方面发挥着核心作用。一国的金融越发达,其资源配置的效率就越高,越能促进经济的发展。以资源节约和环境保护为前提的循环经济要大发展,自然离不开金融的支持,金融的绿色化经营就是对这种经济发展模式最好的支持。 绿色金融就是将环境保护纳入金融功能的服务范畴,在投融资决策中考虑潜在的环境影响,把与环境条件相关的潜在的回报、风险和成本进行融合,以协调经济发展与环境保护的矛盾,是环境经济的一部分,也是金融功能拓展的一个重要领域。 “十一五”期间,仅环保投入预计将达到14000亿元,中央财政以每年18%的增长速度投入到环境保护中。发展循环经济是一项重大的系统性工程,需要多方面的保障支持,其中金融力量的支持将发挥不可替代的作用。 发展循环经济离不开绿色金融支持,主要体现在两个方面:一是循环经济的技术创新需要高投入,因而离不开绿色金融支持;二是循环经济发展的多层次性特征决定了其融资方式的多样性,从而离不开绿色金融支持。 1、循环经济的技术创新需要绿色金融支持 循环经济倡导的3r(reduce,recycle,reuse)原则以资源节约和生态效率为目标,以技术进步为前提——循环经济在发达国家的先进制造企业中率先实践也印证了这一模式所需要的技术进步前提。 循环经济以资源节约与生态效率导向的技术进步推动其产业结构转型的方向是资源再生产行业和环保产业比重的不断增加,同时资源生产率将取代劳动生产率成为产业结构升级的重要标志。然而,这也意味着技术进步的方向从追求劳动生产率转向资源生产率。 由劳动节约的技术进步转向资源节约的技术进步,必然会增加关联行业的技术开发成本并伴随着技术的不经济性,技术开发与实施过程亦存在各种风险,主要包括技术风险、市场风险、财务风险及自然风险。因此,发展循环经济客观上需要绿色金融手段的支持。 同时,作为新型行业的资源再生产和环保产业,在其起步阶段,受技术约束与市场规模限制,自身的资本积累能力有限,其发展过程同样需要有相应的绿色金融手段的有效支持。 循环经济技术的创新需要大量的资金支持,而要将科研成果转化为现实生产力,进而发展成为一个个微观循环经济体系,由点带面形成更大范围的中观和宏观循环经济体系,没有强大的资金支持是不可能的。因此,只有建立和完善有效的金融支持体系,才能全方位地满足循环经济产业化的金融需求。 2、循环经济的投资特征决定其需要绿色金融支持 循环经济发展的多层次特征导致对融资方式多样性的要求,不同层次的循环经济体系有着不同的融资需求。在企业层面上,由于企业属于竞争市场中的微观经济主体,生产的效益目标明确,最需要对其技术改造或新型生态技术生产项目辅以资金支持,因此其投融资渠道和方式都比较复杂多样。在产业园区层面上,由于产业园区的建设既包涵社会效益,也包涵企业效益,因此产业园区及其支柱企业的金融需求更多地体现在一揽子金融工程设计上,更强调将不同投资人与多种金融工具有机结合,共同支持循环经济、绿色经济的产业组合、产业升级和政府发展规划。在社会层面上,由于循环经济具有明显的公共性和外部性,只有依赖国家财政支持和政策性金融支持,才能达到分担风险、共享收益的目的。 三、循环经济发展中的金融支持制约因素分析 1、支持循环经济发展的专门金融政策亟待出台 高科技、节能型企业一般是新兴行业,发展前景暂不明朗,而且多为一些中小型企业,出于对防范信贷风险或获取短期效益的考虑,银行大多对上述行业采取了谨慎或限制的授信政策,不仅授信总量少,而且利率上浮高、担保条件苛刻。截止目前,国家对循环经济发展尚未出台以低利率为核心的绿色信贷政策,没有建立循环经济企业上市融资的相关支持政策,没有设立专门用于循环经济发展的产业绿色投资基金,服务循环经济发展的金融手段局限于加大信贷投入、给予利率优惠以及限制对污染企业授信等通用式做法,没有制定涵盖银行、证券、保险的综合性绿色金融支持循环经济专项优惠措施。 2、金融服务短期行为导致循环经济产业链启动难 高耗资源产业占用了大量信贷资金,金融对高科技、低耗能经济支持不足。无论是社会化的大循环经济,还是具体的产业单循环经济,要实现循环经济的正常运转与发展,必须进行大量的基础设施工程投资,且要经历较长的时间周期才能实现经济效益。目前,金融机构信贷投放的短期行为日益明显,企业难以获取长期、稳定的资金支持来启动和完善产业循环的各个环节,一方面导致企业“短贷长用”,潜在金融风险加剧,另一方面企业挤占流动资金,影响企业优势产业的正常发展,甚至出现资金链断裂。不仅如此,支持循环经济的国有商业银行的绿色金融服务严重缺位,未成立专职服务于循环经济的区域性法人地方金融机构,且绿色金融产品单一,对循环经济发展贡献率较低。 3、循环经济发展企业融资渠道单一 尽管我国政府允许投资主体多元化,但由于过去缺乏相应的激励措施和保障措施,很少有政府之外的资金投资于循环经济项目。我国循环经济投融资的资金主要靠财政注入,缺少社会财力的支持。由于财政收支矛盾尖锐,财政不得不优先保证基本职能的需要,从而导致循环经济发展出现资金匮乏的局面。 由于经济市场化程度低,货币市场和资本市场发展缓慢,企业融资过度依赖银行。上市公司稀少,大多数企业不具备上市条件,难以从资本市场募集资金。同时,由于循环经济企业商业信用不畅,造成融资租赁、商业票据、投资基金债券等间接融资工具量小面窄。 四、构建支持循环经济的绿色金融体系 1、支持循环经济的金融制度设计 目前,现有的金融制度盲区和信贷政策缺陷等问题是制约循环经济产业发展的重要因素。因此,必须通过设计一种支持循环经济的金融制度框架,来协调和整合循环经济运行中不同利益群体之间的关系,将社会资源和财富进行比较合理的配置,把生态环境和基本资源作为生产要素进入市场流通,明确生态环境和基本资源的产权关系,规定其交易和补偿机制,以实现金融生态环境与循环经济发展的互动发展。 支持循环经济的金融制度框架,要对接全国人大常委会2008年8月29日通过的《中华人民共和国循环经济促进法》的主要制度;要与循环经济总体规划制度方向一致;要有利于抑制资源浪费和污染物排放的总量调控制度的具体实施;贯彻以生产者为主的责任延伸制度。同时强化对高耗能、高耗水企业的监督管理;强化产业政策的规范和引导;明确关于减量化、再利用和资源化的具体要求;建立激励机制和法律责任追究制度等。 2、完善资本市场对循环经济发展的支持力度 首先,为了扶持绿色产业的发展,企业的上市审批要把绿色因素考虑在内,在同等条件下,对于部分具备一定资产规模和技术力量、运作规范的大型绿色产业优先上市。其次,对于环保类中小企业或资源再生类的企业,今后亦可尝试到创业板市场上市融资。再次,拓展商业银行的绿色信贷业务,提升其促进循环经济发展的资金保障能力。根据国家产业政策和循环经济产业转型要求不断完善绿色信贷指导目录,提供利率优惠和信贷规模与期限优惠的政策指导,并以“赤道原则”的国际规范为依据,制定商业银行的信贷环境风险评级标准,对执行绿色信贷成效显著的商业银行实行奖励政策,从而调动并确保商业银行推行绿色信贷的积极性,增加绿色信贷的可操作性与实施效力。2009年第一季度,商业银行贷款占非金融部门融资的95%,而2008年同期仅为89%,信贷占融资的比重在全年必将突破95%。最后,成立绿色基金。绿色基金的宗旨主要是通过资助和奖励对我国环保事业做出贡献的个人和组织,推动中国环境保护的管理、科学研究、人才培训及国际合作等各项环保事业的发展。基金会的资金主要来源于国内外热心环保的企、事业单位、团体和个人的捐赠,以及污染者支付的环境污染费用成本等。筹募来的资金主要用于资助环境保护项目,奖励对环保事业有贡献的组织和个人,资助有利于环保的公益事业。基金会的资金存入金融机构收取利息或购买环保型企业的债券、有价证券和一些股票为基金增值,也直接或间接支持以循环经济模式经营的环保型企业,从而推动循环经济的发展。 3、建立并完善循环经济担保机制 首先,在担保机构的组建上,应由具有独立法人资格的有关政府单位出资建立。实行政府担保制度,主要是由政府出资建立的信用担保机构,为循环经济企业和项目提供资金融通时的信用担保。其次,在担保运作过程中,循环经济担保机构在简化手续,提高效率的同时,应尽可能地减少政府行政干预,遵循市场规则,保证信用担保机构能够独立、自主地向符合贷款条件的循环经济中小企业提供担保,但也要尽可能地避免操作过程中的不规范行为。同时还要不断进行业务创新,提高担保的灵活性,即可提供一笔贷款的全部担保,也可对抵押不足的部分进行部分担保。最后,在相关政策上,循环经济担保机构应在国家的产业政策、财政政策、金融政策等宏观调控政策的引导下,吸引大商业银行、大公司、大财团的资金支持,允许以独资、合资、合作、外资等多种形式建立担保机构,不断充实循环经济担保机构的资金实力,充分发挥其担保职能,为循环经济的发展提供强有力的支持。 4、完善支持循环经济发展的银行绩效评价体系 支持循环经济的银行绩效评价体系的层次框架主要包括:第一,通过国家出台商业银行信贷政策,规定商业银行在发放商业贷款时,必须把节能降耗、资源循环利用、污染物排放等指标纳入贷款投资和风险评估体系。第二,要求商业银行设计开发绿色环保信贷产品,专门用于支持企业以“3r”为原则推行清洁生产节能降耗以及企业能源和资源的再利用为核心的循环经济生产转型,企业凭借生产经营项目的“绿色因素”获得专项绿色抵押贷款。第三,从信贷结构、营业收入与利润结构、费用结构着手,把支持循环经济的因素列入权重系数,并与商业银行的央行再贷款利率、银行准备金率等监管因素、支持循环经济的商业银行资金投入存在专业性强、风险管理难度大、管理成本高等因素结合起来,对支持循环经济的营业收入给予税收优惠倾斜,降低面对循环经济生产的资金经营成本。 总之,在当代全球经济中,金融作为各种生产要素和交易信息在全球范围内融通的载体,金融活动的独特运行规律及其有效支持,对于促进资源的优化配置和经济活动的顺利开展有着巨大的影响。循环经济的发展有赖于发达健全的绿色金融体系的支持,有绿色金融的服务驱动,必将推动循环经济快速稳步增长。 绿色经济论文:探析绿色GDP和我国循环经济的发展模式 资源和环境的承载力已难以支撑经济的高速增长,成为经济增长的瓶颈,因此我们必须加快转变经济增长方式,大力发展循环经济,实现资源的高效利用和循环利用。 1 循环经济与可持续发展 无序开发严重透支国人的生存环境,发展面临资源瓶颈和环境容量的严重制约。针对危机,国家环保总局副局长潘岳指出,我国必须走循环经济之路。与传统经济模式相比,循环经济要求按照生态规律组织整个生产、消费和废物处理过程,其本质是一种生态经济,是解决我国经济高速增长与生态环境日益恶化矛盾的根本出路。 循环经济是按生态学原理和系统工程方法运行的具有高效的资源代谢过程,完整的系统耦合结构及整体、协同、循环、自生功能的网络型、进化型复合生态经济,是一种以自然生态系统物质循环流动方式为特征的经济模式。循环经济可以为工业化以来的传统经济转向可持续发展的经济提供战略性的理论范式,从而从根本上消除长期以来环境与经济发展之间的尖锐冲突,可以说发展循环经济是实施可持续发展的必由之路。 2 循环经济的内涵与原则 传统工业经济是由“资源——产品——废物和污染排放”所构成的单向物质流动经济。在这种经济中,人们强制把自然资源和能源开采出来,在生产加工和消费过程中又把污染和废弃物大量排放到环境中去,对资源的利用常常是粗放的、一次性的。循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,它要求把经济活动按照自然生态系统的模式,组织成一个“资源-产品-再生资源”的物质反复循环流动过程,使得在整个经济系统以及在生产和消费过程中只产生很少的废物。循环经济评价原则,简称“3r”原则: 循环经济遵循“减量化”原则(reduce),以资源投入最小化为目标。针对产业链的输入端——资源,通过产品清洁生产而非末端技术治理,最大限度的减少对不可再生资源的耗竭性开采与利用,以替代性的可再生资源为经济活动的投入主体,以期尽可能地减少进入生产、消费过程的物质流和能源流,对废弃物的产生排放实行总量控制。生产者通过减少产品原料投入和优化制造工艺来节约资源和减少排放;消费者通过优先选购包装简易、循环耐用的产品,以减少废弃物的产生,从而提高资源物质循环的高效利用和环境同化能力。 循环经济遵循“资源化”原则(reuse),以废物利用最大化为目标。针对产业链的中间环节,对消费者采取过程延续方法最大可能地增加产品使用方式和次数,有效延长产品和服务的时间强度;对生产者采取产业群体间的精密分工和高效协作,使产品-废弃物的转化周期加大,以经济系统物质能量流的高效运转来实现资源产品的使用效率最大化。 循环经济遵循“无害化”原则(recycle),以污染排放最小化为目标。针对产业链的输出端——废弃物,提升绿色工业技术水平,通过对废弃物的多次回收再造,实现废物多级资源化和资源的闭合式良性循环,实现废弃物的最少排放。 3 循环经济与绿色gdp gdp是衡量一个国家或地区发展水平的重要标志,gdp的增长只是反映了人类为社会创造的财富,通常被人们视为经济活动的“正面效应”。然而,在gdp增长的同时也会产生“负面效应”,这种负面效应表现在以下两个方面:一是人类无休止地向生态环境索取资源,使自然资源从绝对量上逐年减少;二是人类通过各种生产活动向生态环境排泄废弃物使环境污染,或滥用资源使生态破坏。绿色gdp是为了克服gdp的缺陷而提出来的,它是指从现行的gdp中扣除环境资源成本和对环境资源的保护服务费用后的剩余国内生产总值,它为构架循环经济新体制指明了方向。 绿色gdp是发展循环经济的切入点。把绿色gdp作为发展循环经济的切入点和衡量可持续发展的重要指标,是在保证经济增长的同时不会过度消耗能源,不对环境造成损害的有效途径。 绿色gdp是经济增长方式转变的外在动力。我国必须改善经济增长质量和效益,将环境保护与经济结构性调整结合起来,完善核算体系,建立绿色gdp,才能加快经济增长方式转化。 绿色gdp是政府介入循环经济的有效途径。有必要把绿色gdp纳入干部考核的内容,作为对地方经济社会发展业绩评价的重要参数,使政府更科学更积极地介入并实施循环经济战略。 20世纪80年代之后,中国经济进入高速发展阶段,我国用短短20多年时间走完了发达国家上百年的路程,生态和环境遭受了严重破坏,导致本应在不同阶段出现的生态与环境问题在短期内集中体现和爆发出来。粗放式发展导致污染加剧,我国环境污染已从地表水延伸到地下水,从一般污染物到有毒有害污染物,形成了点源污染与面源污染共存、生活污染与工业污染叠加、各种新旧污染与二次污染相互复合态势,对生态系统、食品安全、人体健康构成日益严重的威胁。资源和环境的承载力已难以支撑经济的高速增长,成为经济增长的瓶颈,因此我们必须加快转变经济增长方式,大力发展循环经济,实现资源的高效利用和循环利用。 1 循环经济与可持续发展 无序开发严重透支国人的生存环境,发展面临资源瓶颈和环境容量的严重制约。针对危机,国家环保总局副局长潘岳指出,我国必须走循环经济之路。与传统经济模式相比,循环经济要求按照生态规律组织整个生产、消费和废物处理过程,其本质是一种生态经济,是解决我国经济高速增长与生态环境日益恶化矛盾的根本出路。循环经济是按生态学原理和系统工程方法运行的具有高效的资源代谢过程,完整的系统耦合结构及整体、协同、循环、自生功能的网络型、进化型复合生态经济,是一种以自然生态系统物质循环流动方式为特征的经济模式。循环经济可以为工业化以来的传统经济转向可持续发展的经济提供战略性的理论范式,从而从根本上消除长期以来环境与经济发展之间的尖锐冲突,可以说发展循环经济是实施可持续发展的必由之路。 2 循环经济的内涵与原则 传统工业经济是由“资源——产品——废物和污染排放”所构成的单向物质流动经济。在这种经济中,人们强制把自然资源和能源开采出来,在生产加工和消费过程中又把污染和废弃物大量排放到环境中去,对资源的利用常常是粗放的、一次性的。循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,它要求把经济活动按照自然生态系统的模式,组织成一个“资源-产品-再生资源”的物质反复循环流动过程,使得在整个经济系统以及在生产和消费过程中只产生很少的废物。循环经济评价原则,简称“3r”原则: 循环经济遵循“减量化”原则(reduce),以资源投入最小化为目标。针对产业链的输入端——资源,通过产品清洁生产而非末端技术治理,最大限度的减少对不可再生资源的耗竭性开采与利用,以替代性的可再生资源为经济活动的投入主体,以期尽可能地减少进入生产、消费过程的物质流和能源流,对废弃物的产生排放实行总量控制。生产者通过减少产品原料投入和优化制造工艺来节约资源和减少排放;消费者通过优先选购包装简易、循环耐用的产品,以减少废弃物的产生,从而提高资源物质循环的高效利用和环境同化能力。 循环经济遵循“资源化”原则(reuse),以废物利用最大化为目标。针对产业链的中间环节,对消费者采取过程延续方法最大可能地增加产品使用方式和次数,有效延长产品和服务的时间强度;对生产者采取产业群体间的精密分工和高效协作,使产品-废弃物的转化周期加大,以经济系统物质能量流的高效运转来实现资源产品的使用效率最大化。 循环经济遵循“无害化”原则(recycle),以污染排放最小化为目标。针对产业链的输出端——废弃物,提升绿色工业技术水平,通过对废弃物的多次回收再造,实现废物多级资源化和资源的闭合式良性循环,实现废弃物的最少排放。 3 循环经济与绿色gdp gdp是衡量一个国家或地区发展水平的重要标志,gdp的增长只是反映了人类为社会创造的财富,通常被人们视为经济活动的“正面效应”。然而,在gdp增长的同时也会产生“负面效应”,这种负面效应表现在以下两个方面:一是人类无休止地向生态环境索取资源,使自然资源从绝对量上逐年减少;二是人类通过各种生产活动向生态环境排泄废弃物使环境污染,或滥用资源使生态破坏。绿色gdp是为了克服gdp的缺陷而提出来的,它是指从现行的gdp中扣除环境资源成本和对环境资源的保护服务费用后的剩余国内生产总值,它为构架循环经济新体制指明了方向。 绿色gdp是发展循环经济的切入点。把绿色gdp作为发展循环经济的切入点和衡量可持续发展的重要指标,是在保证经济增长的同时不会过度消耗能源,不对环境造成损害的有效途径。 绿色gdp是经济增长方式转变的外在动力。我国必须改善经济增长质量和效益,将环境保护与经济结构性调整结合起来,完善核算体系,建立绿色gdp,才能加快经济增长方式转化。 绿色经济论文:机械行业绿色制造视阈下低碳经济论文 1低碳经济视阈下扬州市机械制造业发展现状 扬州市从可持续发展角度出发,在工业、旅游业等方面大力发展“低碳经济”。“十二五”期间,扬州市全力加快传统机械产业的升级改造,向规模化、低碳化方向发展,已具备了加快发展低碳绿色制造业的有利条件。从机械行业的结构看,以低碳制造、绿色制造为特色的高新企业已经成为经济新的推动力。2013年,机械制造业为全市产值做出重要贡献。其中,电气机械和器材制造业实现产值1610.4亿元,居行业之首,占全市总量的18.9%。2013年全市规模以上工业累计综合能源消费量为952.4万吨标准煤,同比增长11.3%。从行业发展趋势看,劳动密集型传统制造业正逐步趋向技术密集型、资本密集型。扬州市业已形成汽车及零部件、机械装备、船舶及配套件三大产业集群。2013年,汽车产业实现产值939.2亿元,同比增长40.7%;机械装备产业发展稳健,实现产值2562.8亿元,同比增长18.5%;船舶产业实现产值547.9亿元。这三个产业集群为低碳经济的深入发展奠定了产业基础。从行业碳排放情况看,扬州市机械制造业已经积累了一定的节能减排经验。机械装备业运用新技术设计制造的节能型内燃机已经在汽车产业进行广泛的运用。从地区产业政策看,低碳发展理念得以体现。机械行业不断增加对创新技术的资金投入,2012年,扬州市政府为规模以上工业企业研发经费投入资金1.5498亿元,全市大中型企业研发机构覆盖率超过80%,规模以上企业研发投入占销售收入的比重达1.2%。此外,扬州实施企业“退城进园”政策,建设了汽车产业园等八大工业园区,为发展低碳机械制造业增加竞争实力。 2低碳经济视阈下扬州市机械制造业发展面临的挑战 “十二五”期间,扬州在经济快速发展的同时,机械行业的碳排放总量也在明显增加。扬州机械行业要实现绿色制造,低碳制造还面临诸多挑战。 2.1机械制造业结构重型化、高能耗特征明显 扬州制造业以机械装备、汽车及零部件、船舶及配套件等机械类传统优势产业为主体。劳动密集型的加工制造业企业及产值依旧占机械行业企业的大多数,对能源产品需求量巨大。扬州清洁能源及低碳能源资源缺乏,机械制造业能源产品消耗依然以煤炭为主,造成能耗居高不下,成为发展低碳经济的一大困难。如下图所示,近年来,机械制造业一直占据扬州制造业能源消费的主体地位。 2.2扬州地区资源稀缺,需加快利用低碳能源 扬州市属于能源欠缺地区,矿产资源产量不足。近年来,能源自给率持续递减,供需矛盾日趋突出。扬州必须开展低碳能源的开发,并且研究在机械行业用低碳能源替代矿产能源,减少碳排放,实现绿色制造。 2.3低碳技术创新能力薄弱 “十二五”期间,扬州机械行业的整体创新能力依然薄弱,低碳技术的研发和推广资金不足。2012年,扬州市政府为规模以上制造业企业研发经费投入费用,比2011年仅增加了19万元;规模以上制造业企业研发机构企业数有913个,仅占制造业企业数的36%;2012年,规模以上制造业企业中博士、硕士学位人才数量为2418人,占企业科技活动人员数的10.3%;2012年,全市专利申请总量18996件,其中规模以上制造业企业专利申请数为4115件,占比为21.6%;全市发明专利申请4222件,其中规模以上制造业企业发明专利数为1287件,占比为30.4%。 3低碳经济视阈下扬州市机械制造业发展绿色制造的对策建议 在整体经济发展放缓、环境污染严重、能源供需紧张的环境下,扬州机械制造业需政府、行业和企业共同努力,优化产业结构,开发应用清洁能源,发展低碳技术,走低碳绿色发展之路。 3.1优化产业结构,构建绿色制造支撑体系 进一步优化产业园区,打造低碳产业集群。同类型企业对能源需求相近,园区可以集中供应电、水和热等能源。在园区设立集中废弃污染物处理中心,降低制造业废物处理成本。上下游制造企业就近安排同一个园区,减少交通运输的碳排放量;重点开发具有高新技术的企业。将产业结构向低耗能产业转移,培育更多的生态型、节能型机械企业;对于传统的加工制造业,进行资本运作和技术升级,实现规模经济。积极解决低附加值、低技术含量企业耗费能源、同质化竞争严重的问题。积极进行企业兼并重组,向集约化生产制造要效益。 3.2落实配套政策和资金,引导企业开发运用低碳资源 3.2.1积极开发清洁能源 扬州可利用地热、太阳能资源丰富的特点,出台税收等优惠政策,扶持清洁能源开发企业,积极组织开发地热能、光能等清洁能源,为本地区机械行业能源结构清洁化、多元化提供动力。 3.2.2制定企业低碳制造管理办法,实施奖惩制度 科学合理的政策法规是督促企业积极运用低碳资源的基础。根据扬州市工业现状,制定相关环保标准和管理办法,加强对企业的环境测评和节能监察。对于运用低碳资源,达到节能减排目标的企业给予奖励和政策扶持。对于高耗能、减排效果不明显的机械制造业依据管理办法整顿或关停,从而有效约束扬州机械制造企业向规模化、低碳化方向转变。 3.3研发低碳技术,实现机械制造全流程绿色工艺 长三角不仅拥有得天独厚的地理优势,更拥有科研院校众多的科研优势。近年来,众多名校来扬州与地方机械企业合作,开发低碳技术。扬州应加大研发投入,提供优厚待遇,建立优势行业的人才、技术高地。同时,针对低碳技术投入巨大,企业无力承担的问题,政府可以实施产业补贴等政策,帮助企业将低碳技术转化为生产力。机械产品在使用过程中依然在消耗能源,排放废弃物。对于机械行业而言,低碳绿色制造不仅局限在产品生产阶段,在设计阶段就应考虑产品使用过程中节能减排的问题。扬州机械行业应全流程贯彻低碳理念,实施绿色工艺。以扬州的汽车产业为例,设计阶段,不仅要考虑零部件选材的环保,还要不断研发创新,设计能耗更低的汽车以及新能源为动力的汽车;制造阶段,需要及时运用先进的加工技术和材料,减少资源损耗,保证产品的安全性和使用寿命,做到科学管理,减少不合格产品。在全球倡导“低碳经济”,国家经济进入“新常态”的大环境下,扬州市机械行业应继续结合地区资源和经济优势,积极开发清洁能源,研发运用低碳技术,实现全行业的绿色制造和产业升级。 作者:王波 张崎静 单位:扬州工业职业技术学院 绿色经济论文:全寿命周期绿色建筑经济论文 1绿色建筑概述 所谓绿色建筑是指在建筑的建造使用周期内,尽可能地节约资源,以达到保护环境持续发展的目的。它倡导的是人们的居住环境与自然相融洽,达到人与自然的和谐统一。鉴于绿色建筑的理念和建筑模式,绿色建筑往往能在节能节水、保护环境、充分利用资源方面比传统的建筑模式有着更大的优越性,它能有效地提高工作效率,改善人们的居住环境,因而受到越来越多的国家和地区欢迎。在发达国家,这种绿色建筑已得到有效的推广,成为人们生活的一部分。绿色建筑的应用是建立在其经济评价体系能够为人们带来便利和实惠的基础之上的,绿色建筑的评价方法在国外已经具有相当规模的发展。如英国绿色建筑评估体系(BREEAM),美国绿色建筑评估体系(LEED),加拿大的绿色建筑评估体系(GBC),日本建筑物综合环境性能评价体系(CASBEE)等,都有着较为详尽的评价方法,丰富了绿色建筑评价体系的内容。在我国,绿色建筑评价体系起步较晚,《绿色建筑评价标准》和《绿色建筑评价技术导则》都对绿色建筑的评价作了一些说明,而《住宅性能评价标准》作为我国第一批相关评价标准,于2006年3月开始实施。在当前的评价体系中,评价指标的建立是以设计者为基础的,为改变这一现状,增强投资者信心,推广绿色建筑的覆盖面,对建筑全寿命周期进行经济分析,建立一套全面的经济评价体系是必然。 2绿色建筑经济评价体系 2.1评价体系建立 绿色建筑全寿命周期中,涉及费用较多,因而经济评价指标也必须由多方面确定。为此,根据相关文献设置了一次性造价、维护费用、建筑全寿命期运行、绿色投入率和绿色投入产出率等评价指标,由此构成绿色建筑的经济评价体系的初步基础。同时,为保证评价指标的全面性和科学性,依据相关资料又从经济效益、环境效益、技术难度和社会效益这4个方面进行了综合评价。以上两个评价指标体系,主要在技术和功能上,对绿色建筑的设计做一些客观评价。文章以我国颁布的绿色建筑评价标准为基础,结合当前绿色建筑推广中出现的问题,从环境、能源、节水、材料、运营等方面对其成本进行经济分析。 2.2绿色建筑的费用指标研究 对绿色建筑而言,建设期费用会比传统建筑费用高。同一项建筑物,运用绿色建筑设计和传统建筑相比,在初始阶段绿色建筑比传统建筑高5%-10%。在建造技术手段与传统的方式相同的情况下,运用绿色建筑设计,会增加大约2%的费用。在建筑物完工后的运行阶段,由于绿色建筑能够充分利用有效的自然资源,能源消耗低,同时绿色建筑节约水资源,公用设施的维护上费用少。全寿命周期费用理论综合考虑到建筑建筑中和建筑后的一系列费用,在综合前提下总结各项费用指标进行分析评价。在衡量绿色建筑的全寿命周期费用时,要考虑到建筑物的寿命周期较长的特点,利用资金时间价值理论,计算建筑物的全寿命周期费用。2.3绿色建筑的效益指标研究在绿色建筑评价标准中,环境对绿色建筑的影响较大,反映在评价体系上就是室内环境和室外环境。从效益的角度考虑,通过对比绿色建筑和传统建筑带来的环境效益,在节能、节地、节水、运营管理众多层面综合考虑绿色建筑和传统建筑的效益差别。绿色建筑的一个典型效益就是缔造良好的居住环境,通过人性化的设计,采用先进的建造技术,运用节能环保耐用的建筑材料,构造一个舒适的生活空间。绿色建筑第二个显著效益就是居住环境与自然环境的和谐,通过低能耗的建筑方式,在后期运行中,绿色建筑能够很好地保护环境、减少污染,符合可持续发展的理念。在绿色建筑的效益衡量中,通过层次分析法,列出各个评价指标,对指标进行权重,把绿色建筑的经济效益、个人舒适度、环境效益等转化成能够进行度量的效益性指标,通过对比不同的权重,按照轻重程度对绿色建筑的效益指标进行量化。 3绿色建筑的经济评价指标 在这种评价体系下,通过比较方案费用系数、方案效益系数和方案费用比,用以衡量绿色建筑的可行性。方案费用系数=本方案费用现值/各方案费用总现值方案效益系数=本方案效益/各方案总效益方案效益费用比=本方案效益系数/本方案费用系数最后由方案效益费用比的计算结果,比较系数大小,系数比最大的,就是最优方案。 4绿色建筑在经济评价方式上的不同 传统建筑经济评价模式是以投资者的利益作为参考标准,通过列出投资者利益的方式,吸引消费者投资的一种形式。绿色建筑经济评价综合考虑投资者、开发商和消费者的利益,在经济评价的过程中,受益人直接影响着经济评价指标的衡量,受益人产生变化,评价指标也随之改变。传统建筑经济评价在前期的建筑规划管理中起着重要作用,其对环境、技术和其他条件进行了论证,对整个工程的意义重大。然而这种评价容易忽视设计使用年限和其他问题。绿色建筑费用初期投入较多,随着时间的推移这种费用越来越小,能耗低的优势显露无遗,保证了每个受益方都获利。 5结束语 绿色建筑作为节能环保的建筑方式,在全球能源紧张,环境污染严重的背景下,具有重要意义。当前阻碍绿色建筑发展的最大因素是短期内资金投入较高,因而在看待绿色建筑时,要着眼于长远收益。文章运用建筑的全寿命周期评价理念,以一个全面的系统分析了绿色建筑在其全寿命周期内的所有成本,同时结合绿色建筑的概念、与普通建筑的区别对整个绿色建筑进行分解,运用工程经济学的相关理论,选择合适的评价指标,构建完整的经济评价体系。如何更全面地确定绿色建筑的可行性,进一步对绿色逮筑的经济性进行研究,还有待同行们的继续研究。 作者:刘青 单位:青海大学土木工程学院 绿色经济论文:我国绿色经济金融论文 一、贵阳市绿色金融发展存在的问题 贵阳市在绿色金融探索和实践中,取得了较多的成果,但是也存在下列问题。 (一)绿色金融发展过程中的信息不对称 政府、监管机构、金融机构、企业以及社会投资者构成绿色发展生态环境。目前,各主体之间存在信息条块分割、共享难等问题,导致绿色金融发展信息成本较高。首先,环保和征信信息由政府环保部门、人民银行相关部门进行管理,信息收集、加工、管理工作起步较晚,环境污染信息尚未进入信贷登记咨询系统。不完整的信息导致金融机构难以掌握服务企业真实信息,对投资、担保、贷款及上市企业难以作出准确判断。其次,由于政绩利益驱动,一些部门存在地方保护主义,隐藏“两高”企业真实信息,致使金融机构监管风险和成本增加。再次,绿色经济发展,涉及大量新领域、新技术、新知识,金融机构缺乏与之适应的专业人才,调研、信息甄别难度加大。最后,信息不对称,投资者难以获得绿色金融投资渠道、企业绿色环保资料以及绿色金融产品等信息,抑制其投资选择,使得民间资本不能有效地配置到绿色产业中去。 (二)绿色金融发展过程中缺乏制度保障及激励机制 环保部、银监会、证监会、保监会以及人民银行出台发展绿色金融的相关性指导意见,但相关的信息披露机制、环保核查机制、资本市场准入和退出机制、激励机制以及违法惩罚机制等方面的法律法规还未健全。造成商业银行、保险公司和证券公司在审核、监管和处理违约的企业时缺乏处理依据。外部而言,政府还未推出税收、财政扶持以及消费引导激励机制,金融机构、企业、社会投资者缺乏践行绿色金融的外在动力。内部而言,金融机构、企业、社会投资者环境保护和社会责任意识不强,缺乏企业绿色文化制度、推行绿色金融的约束和激励机制,金融机构、企业、社会投资者缺乏推进绿色金融的内在动力。 (三)绿色金融产品创新及服务手段不足 绿色金融产品创新、多元化的服务手段不仅能提高资源配置、使用效率,而且减少企业经营对环境的影响,并提供社会投资者多元化的投资渠道,有效地引导民间资本充实到实体经济建设中来。不仅推动产业结构调整、实体经济发展,而且为投资者带来丰厚的回报。同国外金融机构相比,贵阳市金融机构提供给企业、社会投资者选择的绿色金融创新产品较少,基本集中在绿色信贷方面,多元化的绿色保险、绿色基金、绿色债券、绿色互换等绿色金融产品及服务还不成熟。使得企业、社会投资者选择范围较窄,影响绿色金融的发展和业务规模的扩大。 (四)绿色金融发展中主体之间缺乏 协同绿色金融的发展是由政府、监管机构、金融机构、企业和社会投资者多主体构成复杂生态环境。绿色金融要能充分发挥推动绿色经济发展的最大潜能,必须要求生态环境中参与主体充分认识到绿色金融发展的重要性,只有相互之间协同配合才能实现绿色发展的共同目标。贵阳市绿色金融实践现状分析,绿色金融发展缺乏统一协调机制,各个部门的管理和相关数据难以实现共享,导致金融机构对企业投融资、信贷、保险的风险增加,抑制金融机构绿色金融产品和服务创新的动力;增加企业、社会投资者对金融机构产品或服务的选择难度、信息收集成本,企业、社会投资者缺乏多元化融资或投资产品和渠道的选择,抑制企业、社会投资者对绿色金融产品和服务的需求;政府、监管机构对绿色金融理念、发展和激励机制宣传的不足,造成金融机构、企业、社会投资者对绿色金融发展的认识和参与积极性缺失。 二、贵阳市绿色金融发展对策及建议 绿色金融的发展对应贵阳市解决产业结构调整,实现经济发展转型起到了非常重要的推动作用,但在绿色金融发展过程中存在诸多问题。针对贵阳市绿色金融发展中的问题,提出如下的解决对策和政策建议。 (一)针对政府及监管机构层面的对策及建议 1.建立绿色金融信息共享平台 信息不对称,增加金融机构评估企业的成本和风险,增加政府、监管机构的监管成本,增加社会投资者投资选择成本和风险,增加企业融资成本及风险,不利于绿色金融的健康发展。政府、监管机构为推动绿色金融发展,需建立贵阳市绿色金融信息共享平台,实现绿色金融相关信息共享。通过建立信息披露、信用评级等制度,促进政府、监管机构、金融机构、企业、社会投资者之间实现信息共享,降低绿色金融发展的信息成本及风险。 2.建立第三方独立评级和监督机构 为保障对企业、金融机构、社会投资者信用评级、信息评估的独立性和专业性,政府应建立第三方独立评级和监管机构,承担对政府、金融机构、企业、社会投资者的信息、纠纷等方面的咨询及评估。公平、公正、公开地为参与主体提供专业信息咨询、纠纷评估等,成为绿色金融生态环境各参与主体联系纽带和仲裁机构。 3.建立绿色金融协同发展机制 建立绿色金融协同发展机制,有效协调绿色金融生态环境中政府、监管机构、金融机构、企业和社会投资者的利益,为绿色金融的发展提供保障。税收、财政协同机制的建立,能刺激、引导金融机构、企业和社会投资者积极参与绿色金融活动,促进绿色金融服务、绿色金融产品、绿色投融资发展;惩罚协同机制的建立,能抑制“双高”企业的发展,激励绿色企业的发展;准入退出、信息披露、监管等协同机制的建立,能规范、约束绿色金融参与者的行为。 4.建立绿色金融人才培养环境 通过绿色理念来影响绿色金融参与者行为,逐渐建立绿色金融文化。树立绿色金融理念,绿色金融活动参与者应将社会、环境价值纳入治理目标及文化建设体系。政府、金融机构、企业、社会投资者应认识到实施绿色金融战略、确定环境风险和机遇,不仅利于整个社会、经济的可持续发展,而且也利于自身可持续发展。因此,应加强绿色金融文化建设,加强对相关人员绿色金融参与者绿色理念教育,理顺参与者之间相互关系,树立绿色环保意识,强化与高校等机构合作,培养具备金融、环保、管理知识的绿色金融复合人才。 (二)针对金融机构的对策及建议 1.绿色信贷方面 银行机构应根据国家经济环境政策和产业政策,对从事绿色经营生产、绿色制造和绿色农业的企业或机构提供低利率的贷款;对研发生产治污设施、从事生态保护与建设、开发、利用新能源等产业实行优惠贷款政策和设立绿色信贷通道。加快开发贷款类、理财类、票据类、租赁类等绿色创新产品和工具,关注国内外绿色金融发展方向,扶持绿色环保项目,推动“绿色信贷”市场发展。 2.绿色保险方面 保险机构应加快多样化、多领域、多层次的绿色保险产品研发,建立行之有效绿色保险体系。对符合绿色发展标准的投保企业因污染突发事件所涉及的受害者进行合理赔偿。既可以减轻政府、企业和相关机构的赔付经济压力,又可以发挥市场对企业排污行为的监督和调节力度,加强舆论的监督和指导作用。 3.绿色基金方面 证券机构应设立节能减排、环境优化专项投资基金,对绿色环保、低碳的企业进行基金投放,通过资本投入促进绿色产业发展和结构调整。绿色基金投向具备低碳特征、较高的科技含量、具有良好的投资回报和发展前景的领域。 4.绿色证券方面 通过公开发行绿色债券解决社会效益好、资金需求量大的绿色项目资金需求;通过建立绿色企业上市审批绿色通道,拓宽绿色企业资本市场融资渠道;通过将绿色因素融入金融创新中,丰富绿色金融产品,如“绿色彩票”发行;通过推行排放减少信用度等低碳金融衍生品,推行“排放减少信用”交易机制,建立规范的金融衍生品市场。 (三)针对企业的对策及建议 1.落实科学发展观,树立绿色环保意识 推动绿色金融发展,首先,建立人与自然和谐观,认识人与自然相互依存、相互制约、相互影响的关系。由以人为中心向人与自然和谐共生转变,从追求短期利润最大化向追求长期价值最大化转变。其次,树立绿色经营道德观,把平等、正义等道德观念拓展到人与自然的关系上,形成企业环境保护的社会道德意识。再次,树立环境保护法律意识、明确环境责任,依法治理、保护环境,建立谁污染、谁治理的法律问责制度。 2.推行绿色生产、提供绿色产品 企业利用技术、管理手段对生产全流程进行排污改造和产业结构调整,推行绿色生产,提供绿色产品,消除生产对人类健康和环境影响,实现经济价值和社会价值的和谐统一,促进企业的可持续发展。 3.推行绿色营销战略 企业推行绿色营销战略,加强绿色营销和绿色服务宣传。在市场调研,产品研发、定价、促销活动等营销链中,坚持“绿色理念”,促进企业发展与消费者、社会利益趋同。发展绿色技术、开发绿色产品、实行绿色包装、重视绿色促销、制定绿色价格、选择绿色渠道、树立绿色形象的绿色服务营销战略。 4.建立绿色企业文化 文化是企业、员工长期生产经营实践中逐渐形成的价值认同体系。企业文化建设中,需融入绿色理念、环境保护、社会价值等,引导、规范、约束企业、员工行为,并将绿色文化元素贯穿企业经营、行为等活动过程,逐步树立以绿色为核心的企业文化。 三、结语 贵阳市在绿色金融发展践行中取得丰硕成果的同时,仍存在信息不对称、制度不完善和监管机制相对滞后、绿色金融产品单一、缺乏内外部激励等问题。分析绿色金融活动参与主体之间相互关系,发现绿色金融发展过程中存在的诸多问题,基于政府、监管机构、金融机构层面、经营企业以及社会投资者等层面提出解决对策建议。通过融入绿色理念、发挥职能,引导、规范和监督参与者行为,建立绿色金融协同发展体系,实现绿色金融对绿色经济发展的促进作用,解决贵阳市政府经济发展与环境保护的长期发展目标。 作者:施若 单位:贵州财经大学金融学院 绿色经济论文:绿色建筑生态经济论文 1绿色建筑的环境效益与经济优势 社会的进步使人们对建筑的认识不断更新。在当今注重生态和谐、环境舒适及科学合理建筑的背景下,引发了人们对优化的空间利用与建筑设计的新追求,同时也对建筑综合症提高了警惕并加紧防范,这一切都使得具有节能效应和健康性能的绿色建筑备受追捧。绿色建筑在为社会提供良好的环境效益的同时,也具备着许多潜在的经济优势。第一,由于绿色建筑对能源消耗较低,因此可以极大地降低建设成本。第二,由于绿色建筑在设计理念上符合保护自然生态的时代趋势,能够带来长远的环境效益并有益于人体的健康,因此拥有较强的市场竞争力。但同时我们也应注意到,经济优势并不会直接转化为市场动力,众多开发商不愿主动进行绿色建筑投资。因此,绿色建筑本身的经济优势和实际的经济效益之间就形成了极大的矛盾,亟待政府部门和建筑学家的解决。 2绿色建筑在生态经济优化中面临的困境 2.1全生命周期优势难以实现 从长远的眼光来看,绿色建筑对环境效益的实现和降低资源消耗方面具有其他建筑无可比拟的优越性。但若从短期效应来看,这种优越性则表现得并不明显,经济及环境优势会被极大程度地削弱。这一优势无法实现的主要原因就在于全生命周期价值与使用主体的阶段性之间的矛盾。由于一栋建筑的使用寿命与每位使用者的使用期间相比显得极其漫长,在这漫长的生命周期内会涉及到政府、开发商、设计单位、物业管理及各个用户等多方利益主体,而这些利益主体的利益所在和经济需求是多样化的,例如他们需要在各自的使用期内履行义务,追求各自的经济目标。这就造成了绿色建筑的成本效益在实际分配中变得复杂,无法使自身的经济优势得到应有的发挥。 2.2国家标准与操作协同不一致 我国的《绿色建筑评价标准》,是以建筑专家设定的权重系数为参照而形成的框架体系。目前这一体系在解决绿色建筑生态经济优化的问题上存在着较为明显的不足。首先,体系中对生态目标的制定进行了统一的规划,且生态目标的组成与相互关系也比较固定。然而,实际的建设和操作中,情况往往复杂多样的。表现为各地区的资源和地理环境呈现出千差万别的特点,因此难以按照统一的目标加以实施。同时,这一目标在不同环境下实行的结果,往往是对促进生态和谐发展初衷的背离。其次,该标准对不同地区的经济发展水平和经济实力等要素缺乏必要的考虑。绿色建筑的理念要求实现经济效益与环境效益的双赢,在这一标准的限制下显然难以实现。 2.3协同工作的复杂性 在理论上,绿色建筑对环境效益的实现是有序进展并合理搭配的。但落实到实际的设计会商时,则会面临种种复杂的情况。其中首要的问题就是指标权衡的复杂性。由于对环境质量的评定标准各不相同,又缺乏明确的规定,因此常常引起各方在节能、节水、空间优化等不同方面的争议,这一问题在受到经济条件制约的情况下尤为突出。通常的解决办法是以建筑师或甲方的经验为依据进行取舍,而这些经验往往缺乏技术上的保证。 3如何实现绿色建筑的生态经济优化 3.1时间层面 为了解决好绿色建筑的全生命周期效益与多利益主体之间的矛盾,首先应从时间层面的角度,对绿色建筑的生态经济进行优化。首先,应重点对整体起始端组分进行优化,原因在于起始端的一切细微变化都有可能引发乘数效应。举例来说,在对某节能系统进行优化的过程中,应该将外围优化列为先行解决的问题,其次才是空调或供暖设施的优化。这是以较低成本换取最佳优化效果的解决方案。其次,应注意技术措施实行的时间性。采取技术措施的时间、次序和步骤都都需要进行适当的优化。最后,针对绿色建筑的价值更多体现在全生命周期,因此可考虑实行相对应的实时优化方案。既要保证从全生命周期角度完成总体优化,也应注重周期内各个阶段的优化措施;既要在设计阶段进行优化,也应在之后的建设和使用中进行优化,形成系统化的优化方案。 3.2制度层面 实现绿色建筑的生态经济优化,成功将其经济优势转化为经济利益,不仅要依靠技术和设计方面的措施,同时也对制度方面提出了自己的要求。完善的生态经济优化方案应是技术与制度共同作用的结果。对于绿色建筑这样的建筑产品,其市场推广严重依赖于与社会其他部门的合作。在这样的情况下,为了使绿色建筑能够在我国有更加广阔的发展空间,就应努力争取制度上的支持,从而赢得良好的发展环境。因此,应该在指标评价标准、生态目标划定等方面加强与相关部门的沟通合作,争取能够在制度的推动下实现绿色建筑的经济优势。 3.3内容层面 面对专业协同的复杂性问题,应在内容层面进行优化而使问题得到解决。根据多重收益原理,我们可以将不同的措施加以整合,使其应用到同一个设计当中,力求使各个措施能够协调运作,发挥整体效能,最终使多个目标得以实现,同时还可以提高每种措施的效率达到最优的设计效果。这一原理可应绿色建筑在环保的不同侧面的措施得以整合优化,从而有效解决协同工作复杂性的问题。 4结论 本文通过对绿色建筑的生态经济的优化问题进行研究,总结出了绿色建筑的经济优势以及目前发展中的瓶颈,揭示了绿色建筑在生态经济优化中遇到的种种困境。通过对这些困境的研究,提出了跨出困境的相关策略,对如何更好地实现绿色建筑的生态经济优化指出了方向,希望能够对相关部门及开发机构提供帮助。 作者:夏磊 单位:江苏省淮阴商业学校 绿色经济论文:我国绿色建筑经济论文 1绿色建筑生产企业面临的问题 1.1低碳要求带来的高成本 相对西方国家,绿色建筑在我国起步比较晚,专业的从业人员比较少,技术比较落后,绿色设计费用相对较高,绿色建筑的建材产品种类不多,数量也比较少,国内没形成产业化。因此,要全面推广和实现绿色建筑需要非常高的成本引进国外先进技术以及进口先进建材,这就直接提高了生产企业的生产成本。 1.2外部性导致内部收益较低,外部收益不确定 绿色建筑所产生的公共利益既不属于生产者也不属于消费者,但是这部分收益是通过生产者以及消费者在绿色建筑当中进行绿色设计以及使用绿色建材所产生的,因此,绿色建筑的外部性导致生产者的内部收益降低,且公共收益也要在很长一段时间才能体现出来,难以将其进行量化。 1.3房地产市场的不稳定因素较大 绿色建筑的初始投资成本比较高,而高成本投入势必要转嫁给消费者,形成绿色建筑价格的上行。而目前我国房地产市场存在极大的不确定性,一方面,银行银根紧缩,刚性需求客户都难以获得贷款,房产需求受到严重的打击,房地产开发商资金难以回笼,增加投资无疑成了开发商的难题;另一方面,国家政策也在一定程度上抑制房价上行的风险,房地产价格走势很不确定。在这样的环境下投入高成本是否能够成功转嫁增量成本存在极大的不确定性,从而迫使大多数的开发商不会选择绿色建筑开发。 1.4建筑与设计偏离 我国的建筑节能首先强调的是设计节能,2010年底,城镇建筑达到节能50%的设计标准。未来通过逐步推广绿色建筑和节能建筑,到2020年,使全社会建筑的总能耗能够达到节能65%的总目标。到2010年,北京、天津、重庆、上海、江苏和浙江等地都已执行建筑节能65%设计标准。但在施工阶段却做的不够好,监督也不够,导致建好的建筑与设计偏离。王庭阳(2013年)调研发现,在绿色建筑项目中,约65%的绿色技术运行效果良好,达到设计目标要求,但35%的绿色技术存在大量问题,运行效果欠佳,如,外遮阳系统损坏或遮阳效果不佳,透水地面破坏较多,灌溉设施破坏严重,屋顶绿化缺乏维护管理,可再生能源、非传统水源利用效率和运行情况不理想等。 2绿色建筑消费者面临的问题 在建筑的生命周期内,90%的时间是消费者在使用建筑,绿色建筑的外部收益包括节能直接降低的生活成本和优化的环境带来的无形收益(如健康的身体和福及子孙后代等),因此,消费者是绿色建筑最大的受益者。 2.1消费者的观念陈旧,接受程度不高 虽说绿色观念在我国已经推行数年,但是我国居民低碳绿色的观念仍然比较弱。而且,我国目前房地产需求当中仍然以刚性需求为主,大多都是需要贷款买房,更多的选择价格实惠的住宅建筑,因而对绿色建筑的接受程度并不高。 2.2消费者认识不到位 目前,对于住宅建筑,消费者在自己装修的时候越来越注重环保建材的使用,但消费者对绿色建筑的标准基本上是无知,也就是说对于建筑物来说,应该通过哪些指标来衡量其是否符合绿色建筑的要求,消费者是不清楚的。另外,消费者对绿色建筑的外部性效应认识不到,且大多数的消费者只关注眼前利益,而不会考虑绿色建筑所带来环境保护效应,也不愿意为公共利益部分来买单。 3政府和研发机构存在的问题 1)近年来,我国各省市相继建立了相应的绿色技术研发中心,但是成立时间还比较短,技术人员短缺,创新能力不足,我国绿色技术发展水平不高,且研发费用比较高,绿色建筑产品数量少价格高,不适合全国范围的推广。另一方面,绿色建筑的评价标准不够细致精准,《绿色建筑评价标准》是我国第一个绿色建筑评价的国家标准,它分为3个评定等级。根据我国现有国情,评价标准在主要项目上更强调节约的概念,缺乏量化的评判标准,同时评价指标没有主次之分,不利于评级的实施以及绿色建筑的设计; 2)政府方面已给予绿色建筑行业相关的政策支持,包括强制性政策当中的法律法规,激励性政策的财政补贴,税收减免,以及金融支持。但我国现有政策却存在一些问题,一是强制性法律法规有形无实,不执行或者敷衍应付的行为普遍存在;二是法律法规设立不够全面,形成执行真空,难以监管;三是已有政策与我国绿色建筑的初始发展阶段不相适应导致政策缺乏可操作性,比如,财政补贴和税收减免不能起到应有的激励作用。 4我国绿色建筑经济可持续发展对策 要实现绿色建筑经济可持续发展,既要让生产者有利可图,也要使消费者能低成本的享受绿色建筑带来了低碳生活,由技术研发机构研发低碳技术,政府实现发展模式的转型,这需要政府和市场的双重力量来完成。 4.1推广绿色建筑观念,明确绿色建筑的评价标准 首先,只有将低碳建筑的观念推广开来,提高绿色建筑的关注度,人们认识到低碳绿色的重要性和优势,才能提高消费者的接受程度和激发企业的开发动力。其次,应明确绿色建筑的评价标准,简化控制指标,为我国绿色建筑的技术创新提供空间,增强绿色建筑的评级的可操作性,才便于我国绿色建筑支持政策的落实,也能提高消费者的信任度和接受程度,有利于绿色建筑经济体系的构建。 4.2加强金融支持绿色建筑项目的全过程 尽管大部分银行正在争夺绿色信贷的资源,但是在贷款利率放开银行资金紧张的情况下,较高的贷款利率又增加了生产企业的成本,因此,应该由中央银行进行窗口指导以及利率优惠政策对绿色建筑进行倾斜支持。其次,绿色建筑技术研发投入需要金融支持,不管是绿色建筑生产企业还是研究机构都可以通过风险投资来解决其资金投入问题,同时政府应该构建绿色建筑投融资平台,提供担保,帮助解决资金问题。 4.3提高生产企业和消费者的参与度 最终是要解决外部性问题,将绿色建筑所产生的增量成本分担到生产企业、消费者以及政府,在前期的推广阶段,需要政府利用财政收入给予绿色建筑企业财政补贴和税收减免,以分担企业一部分成本;另外,将消费者可能节约的生活成本提前计算以预付的方式支付给生产企业,这需要生产企业与能源部门进行合作,并签订长期合同,不仅为消费者提供保障也对绿色建筑生产企业提供了约束。而后期则应该完善绿色建筑市场依靠市场的竞争机制维持绿色建筑经济的可持续发展。 作者:赵朝霞 单位:重庆工商大学融智学院金融系 绿色经济论文:绿色建筑经济 1、发展绿色建筑经济的原因 1.1经济社会发展的必然。近年来,可持续发展已经成为了经济社会发展的趋势,任何行业要想得到长远发展,必须走可持续发展之路,不能以牺牲资源、环境为代价实现自己的发展,而是要实现与资源、环境的协调发展。可持续发展理念在当下已经深入人心,已经成为了一种共识,建筑业作为我国的支柱产业,在我国经济发展中发挥着重要的作用,无论从自身发展还是从应当承担的社会责任来考虑,建筑业都应当以绿色低碳理念为指导,大力发展绿色建筑经济,用最小的资源消耗为人们提供健康、高效、适用的使用空间和居住环境,实现建筑经济与资源、生态、环境的和谐发展,走可持续发展之路。 1.2改变建筑业粗放型发展方式的要求。随着我国工业化和城镇化进程的不断加快,建筑规模不断扩大,但是,我过当前的建筑模式大都是高消耗、高投入的,这种粗放型的发展方式与我国建设资源节约型、环境友好型社会的目标严重背离,并且大大制约了我国经济和社会的发展。还有一种值得注意的现象是我国的建筑业没有采用先进的技术和设备,致使工作效率低下,产值与其它行业相比有较大的差距,还有一些建筑企业为了追求高利润,恶性竞争,压低报价最后通过偷工减料的方式盈利,不仅影响了建筑物的质量,还严重影响了人们的生命安全。建筑业要想取得长远发展,必须要改变原有的粗放型的发展方式,不断引进先进的技术和设备,以创造绿色建筑为目标,走可持续发展之路。 1.3保护环境的要求。建筑业在快速发展的同时,对能源、资源、环境都带来了一些负面的影响,我国建筑业盲目追求经济效益的同时,浪费了大量的能源资源,还有一些建筑在没有规划好就开始施工,最终导致快要完工的建筑被摧毁,白白浪费了大量的人力、物力、财力。同时,建筑物产生的垃圾也是不容忽视的,目前我国建筑垃圾已经占了城市垃圾总量的三分之一还多,每年因拆除旧建筑物和建立新建筑物所产生的固体垃圾已经达到3亿吨,建筑物内部的取暖设备所排放的温室气体已经占到气体排放总量的百分之二十五,建筑施工带来的噪声污染已经非常严重,鉴于建筑行业给资源、能源、环境带来的一系列不良影响,迫切需要走绿色建筑经济之路,实现建筑与环境、生态、资源的和谐发展。 2、建筑经济实现可持续发展的策略 2.1提高绿色意识。提高全社会成员的绿色意识,是促进建筑经济可持续发展的重要途径之一。要借助媒体的力量,加大对绿色意识的宣传和普及力度,利用各种传播渠道如广播、电视、报纸加大绿色知识的宣传度,让普通市民加强对绿色建筑的了解和认识,同时可以让市民积极参与其中,提出自己的意见和建议;加强社会成员的节约意识,大理贯彻节水、节能、节地、节材理念,让节约意识深入人心;积极鼓励绿色低碳的生活方式,加强对社会成员绿色低碳建筑经济知识的普及,让社会各界了解到发展绿色建筑的重要性和迫切性;更为重要的是加强对建筑施工人员的绿色观念培养,通过对施工一线人员的绿色建筑理念培训,加深他们对绿色建筑经济的认识,并提高自己的社会责任,严格要求自己,在施工中贯彻绿色理念,用行动做到绿色施工;最后,全国高校要不断完善绿色建筑经济有关学科建设,培养优秀的、适应社会需求的绿色建筑经济人才。相信通过全社会的共同努力,不断接受绿色可持续发展理念,就能实现建筑经济的可持续发展。 2.2进行绿色设计。设计是建筑业的重要环节,是整个工程项目的重要组成部分,科学的设计不仅决定着建筑物的外观美,还直接影响建筑物的质量。建筑业要想实现可持续发展,必须要把好设计关,首先要聘请拥有绿色理念,受过专业训练的人员来担当,设计人员在进行规划、制作设计图时,要以绿色、环保理念为指导,统筹考虑到选材、施工、设计的各个环节,特别是在进行建筑物内部设计时,更要引用绿色设计理念,不仅追求设计的舒适度,更追求设计的环保性,在设计施工方案时,采用先进的技术,使用清洁能源,尽最大努力为人们提供安全、舒适、健康的生存空间。 2.3推进建筑行业绿色运营与回收。绿色建筑不是单纯字面上的绿色建筑物,而是要实现建筑与资源、环境、生态的和谐,把对环境的污染降到最低,把对生态的破坏降到最低,把对资源的利用提到最高的水平上,实现绿色建筑经济的可持续发展。推进建筑行业绿色运营与回收能够大大促进绿色建筑经济的发展。要想实现建筑行业绿色运营与回收,需要各部门的共同努力,首先作为建设单位,要选择优质的物业管理企业对绿色建筑进行管理;其次物业管理公司还要建立完善的节能环保制度,同时加强对制度的监管,还要建立绿化制度,提高建筑绿化质量和水平,有效控制建筑垃圾的流向,进行分类回收处理;最后,对于生命周期终结的建筑,要雇用专业的施工队伍进行拆除,尽最大努力减少对环境的污染,尽最大可能实现资源的再利用。 2.4引进先进的技术。当前我国建筑行业存在的问题是施工技术比较落后,与发达国家有一定的差距,机械化水平较低,大大阻碍了施工效率的提高。要想改变这种局面,必须要实现技术创新,不断引进国外优秀的技术,更新建筑物原有的设计理念和方法,实现绿色施工方法的创新,同时要敢于淘汰落后的设备,不要把眼光仅放在减少资本投入上,要把重点放在绿色建筑经济人才的引进和培养上,通过引进优秀的人才,为绿色建筑经济领域注入生机和活力,通过技术和人才实现建筑经济领域的可持续发展是一条可行之路。 3、结束语 我们在看到建筑业迅猛发展势头的同时,还要看到建筑行业对资源和环境带来的一系列不良后果,在认识到建筑行业对资源、环境带来的不良后果的基础上,转变粗放型的高消耗、高污染的建筑经济发展模式,走绿色建筑经济的发展模式。同时要用发展的眼光看待我国建筑行业的前景,认识到我国建筑行业的发展前景是绿色低碳建筑,走绿色发展之路,不仅要不断引进先进的技术和人才,还要大胆创新、勇于改革,发展绿色建筑经济,走可持续发展之路。 作者:李太胜 单位:河南焦作建工集团有限公司 绿色经济论文:绿色金融低碳经济论文 1发展绿色金融创新的意义 1.1促进国家经济社会的协调发展 一是有利于实现产业的优化升级,十八大以来我国将深化经济结构调整作为国家经济发展的基本政策,目前我国经济社会环境污染问题越来越严重,已经成为阻碍我国经济发展的主要瓶颈,而实施绿色金融则有助于在金融服务上为经济结构转型提供资金支持,有效地促进产业结构的调整与升级;二是促进经济的可持续发展。生态环境是经济可持续发展的基础,通过实施绿色金融可以在根本上遏制环境污染经济行为,使企业重视环境保护的经济效益。 1.2促进生态环保与能源节约 一方面粗放型经济发展给环境带来了巨大的污染,环境治理成为当前经济发展的重中之重,而资金短期又是影响环境治理的主要问题,而绿色金融则是将环境治理作为工作的发展方向,通过绿色金融为环境治理提供大量的资金,引导社会资金投入环境治理企业,这样可以强化企业的节约意识,规范他们的环保行为;另一方面金融机构通过绿色管理可以降低能源的消耗,比如银行机构进行的账单无纸化方式,节约了纸张的使用,有效地节约了能源。 1.3促进金融机构的可持续发展 首先绿色金融为银行机构的可持续发展提供了发展良机。环境的日益恶化,使得社会对环境的问题越来越重视,环境投资已经成为社会投资的热点行业,而绿色金融业务则是将绿色概念与金融产品融合为一体,丰富了银行金融服务的内容,拓展了银行的业务;其次降低银行的金融风险。绿色环保是加快经济结构转型的新切入点,也是未来我国经济发展的新方向,因此绿色金融产品的推出势必会降低银行机构的经营风险;最后有利于提高金融机构的可持续发展力。实施绿色金融虽然会增加金融机构的评估成本,不利于金融机构的短期盈利。但是长远看,绿色金融符合国家的根本政策,优化了信贷结构,实现了金融机构新的增长点,有利于实现金融机构的可持续发展。 2低碳经济路径下绿色金融创新所面临的问题 2.1政府部门对发展绿色金融缺乏动力 虽然“低碳”“、碳金融”成为当前最热门的名词,人们也意识到发展碳经济的重要性,但是我国在追求经济全面发展的同时,我国政府部门对于发展绿色金融的内在动力表现得明显不足,而更多的是依赖外界的压力而不得不进行绿色金融创新,比如中投公司没有发挥自己的优势从事碳交易,却以碳交易市场规模小、制度不完善等由,拒绝参加碳交易,没有为我国额碳交易市场建立提供应有的力量。 2.2绿色金融实施的主体较为单一 目前我国实施绿色金融的主体比较单一,主要集中在银行机构开设的绿色信贷业务,而其它一些金融机构对于绿色金融的探索则非常有限,比如证券业虽然对上市企业融资设立了环保要求,但是其主要针对的是“两高”行业,同时对低碳、环保企业的激励制度也不完善,导致上市企业实施绿色金融存在较高的难度。保险业虽然也在绿色金融实施方面进行着局部试点实验,但是其仅限于环境污染责任险,使得绿色金融在保险业很难获得全面推行。 2.3绿色金融信息沟通渠道不顺畅 作为绿色金融运行过程中的两大职权部门:环保部门和银行部门之间存在着信息沟通不畅的现象,一方面环保部门的信息公布无法满足银行部门对环保信息的需求,影响绿色金融的执行效果;另一方面环保部门与银行机构之间的信息沟通模式不科学。它们之间的信息沟通渠道为单项运行,导致信息反馈机制的不健全,同时监管部门与司法部门之间的信息沟通不畅也影响绿色金融的发展。 3低碳经济路径下的绿色金融创新模式 3.1加强国家金融体制的改革创新 一是要构建绿色金融发展的宏观调控机制,国家要制定有利于绿色金融发展的宏观调控政策,建立与绿色金融监管体系相适应的财政政策和货币政策,引导社会资金对绿色产业的支持,并且要严格限制高污染行业发展规模;二是积极发展绿色金融机构,国家要鼓励各大银行进行绿色金融改革,积极推广绿色金融服务,拓展绿色金融产品;三是要建立绿色信贷体系。实施绿色信贷体系既可以实现对绿色企业的金融支持力度,也可以限制与淘汰高污染的企业,实现经济的发展。 3.2加强环保部门与绿色金融机构之间的信息沟通,建立信息共享机制 针对环保部门与绿色金融机构、司法部门与监督部门之间的信息沟通不畅的问题,我国政府部门之间应该建立信息共享机制,提高它们之间的信息沟通:首先环保部门要加强对污染企业信息的检查力度,并且将污染企业的各项数据提供给银行机构,银行机构则根据环保部门的监测数据,对污染企业进行信用授权以及信贷审批。同时金融机构也要及时将企业的信贷情况信息反馈给环保部门;其次建立新更新和异议处理机制。环保部门要及时对要求整合的企业进行重新审核,并且将审核信息反馈给金融机构,如果企业对于重新审议的结果存在异议,环保部门则要对企业进行评估与重审,并且将重审信息提供给金融机构。 3.3开拓金融创新,丰富金融产品和金融服务 发展绿色金融要积极借鉴国外先进经验,丰富金融产品创新,拓展金融服务,提升金融机构的市场竞争力:一是银行机构要完善绿色信贷,在信贷行业、环境评估等方面制定统一的绿色信贷标准,并且创新信贷政策,比如在还款方式、还款周期上进行创新;二是保险业在现有的绿色金融产品的基础上,要积极探索金融产品创新,比如对于环保达标的企业可以通过降低保费等方式开展保险业务产品;三是证券业要完善上市公司环保门槛,同时建立可环保板块,为环保企业提供融资环境。 3.4加强绿色金融社会组织的建设 目前我国以“绿色良友”为代表的非政府组织已经成为社会公众参与绿色经济文化发展的重要载体和途径,且具有了一定的规模。我国还可以尝试发展更多的绿色金融的社会组织,投向绿色公益事业,如绿色企业家协会、绿色环保基金会等来作为独立的第三方发挥监督作用,对金融机构实施绿色金融的社会责任进行全程评估,促使环保部门和金融业认真务实地落实绿色金融各项制度。以广泛交流协商为前提,积极探索推动国际绿色金融合作组织,进行多种形式的国际合作,着力开展绿色金融的规则制订、标准协同、机构发展、人才培养、产品创新和绿色认证。 作者:傅程华 单位:江西青年职业学院经济管理系 绿色经济论文:绿色建筑经济发展综述 一、当前绿色建筑经济发展的现状和面临的问题 1.现状。 绿色建筑经济的发展必须在相应的政策扶持下进行,而绿色建筑所采用的工艺材料往往需要较高的费用,所以缺乏相应的经济基础,就会阻碍绿色建筑的进一步发展,尤其是建筑施工企业在绿色建筑方面没有经济利益的趋势,势必会导致绿色建筑发展迟滞不前。与此同时,我国在节能减排技术和经验方面的交流平台严重缺乏,过分注重技术与设备的摆设,而并没有进行深入的实践,绿色建筑必须是通风采光的合理设计,方能实现建筑节能的减排成效,尤其是当前一些企业利用高能耗建筑打着绿色建筑的旗号来获得经济利益,而这势必会导致绿色建筑经济泡沫的出现,从而加剧了对绿色建筑的误解。 2.面临的问题。 未来绿色建筑是我国建筑业发展的重要方向,但同时也在面临着诸多问题。尤其是未来建筑投资商势必会严格按照建筑节能标准才能建造成绿色建筑,而这就会导致其初期成本加大,在当前我国房地产市场供大于求的局面下,即使房价一直保持高位态势,但很多建筑投资商也不愿意加大投资力度而提高自身的风险,再从消费者的层面分析,绿色建筑比一般建筑的性价比更高,加上我国很多民众的节能意识有待进一步提升,因而绿色建筑发展不容乐观,所以其带来的经济效益必须经过漫长的实践才能体现出来,即使能够节约能源、减少污染排放和保护环境,但对于唯利是图的建筑投资商而言,并没有多大的吸引力,使得这成为未来我国绿色建筑经济发展的重大瓶颈。 3.从绿色建筑的外部对其经济效果进行评价的标准。 促进绿色建筑经济的可持续发展,就必须采取相应的措施,而采取措施是否具有有效性,就必须建立相应的标准对其进行检验。因此,对于绿色建筑经济成效的检验,应分别从外部其经济效益进行检验,从而为促进绿色建筑经济发展采取的措施提供相应的思路。对绿色建筑外部经济效果的评价,实际就是对绿色建筑“绿色”效果的评价,采取工程经济学对其进行分析,因而其外部效果的分析实际就是对国民经济的评价,对建筑消耗的社会资源及其为社会带来的价值进行评价,从而确定建筑项目是否具有经济性和合理性,在具体的评价过程中,应采用以下标准对绿色建筑外部经济效果进行评价:首先绿色建筑建设的规模是否适当,各地纷纷竟先建设绿色建筑的话,势必会导致投资成本与效益的增加,加上其机械化程度较低,势必会导致经济效果低,因而难以确保工程质量;其次是绿色建筑建设所采用的高新技术是否具有针对性,能否有助于机械化水平的提升;再次是是否遵循了节能减排的理念;最后是是否能节省更多的资源等方面对其效果进行科学的评价。 二、绿色建筑经济发展的重要措施 1.致力于绿色建筑外部效果成本的降低。 在当前日益激烈的建筑市场中,绿色建筑经济的可持续发展必须建立在其具有一定的优势,而降低绿色建筑外部效果的成本,就是一个重要的措施。找出绿色建筑外部效果发展的优势,才能促进绿色建筑经济的发展。因此,应做好以下几方面的工作:一是始终遵循节能减排的基本原则,即尽可能地将绿色建筑的能耗降低,减少污染物的排放,加强对排放物的处理,切实做好保护环境是工作,以此打造舒适、安全、健康的生活和工作环境,最终实现建筑质量和功能与节能减排的高度统一。二是作为政府职能部门应充分意识到绿色建筑所带来的经济效益,并加强房地产市场的调控,做好房地产开发企业的引导和指导工作,加大政策扶植力度,为投资商提供更多税金的补贴,想法设法降低投资商前期资金的投入,使其觉得有利可图才能更好地促进绿色建筑的发展,进而将绿色建筑的经济效益体现出来,提高绿色建筑经济发展的效果。 2.致力于绿色建筑外部成本的降低。 一是从提高土地质量入手,这是因为绿色建筑对土地质量的要求较高,通常绿色建筑对土地的要求应具有良好的日照效果、较强的自然通风能力和良好的空气质量,只有在这样地段上的土地才适合绿色建筑的建筑,而这就会降低绿色建筑投资风险,从而更好地发挥绿色建筑的经济效果,因此,从这方面来说,绿色建筑虽然对土地的质量要求高,但其所取得的成效也较大,因此通过提高土地质量有助于成本的降低和效益的提升。二是稳操胜券,降低建设成本。绿色建筑发展不可能一蹴而就,必须循序渐进的进行,这就需要政府部门加强对投资商的引导,对于确定的任何一项绿色建筑工程项目,必须采取正规的招投标方式进行,在实际过程中,可以先采取试点的方式,并对其未来的经济效果进行分析,在建设时,不仅要减少建设规模,还要借鉴发达国家有关绿色建筑的标准,结合我国实际进行科学合理的调整,以最大化的减少建设成本。 三、对未来绿色建筑经济发展前景的展望 在全球碳排放激增、全球气候变暖的背景下,以低能耗、低污染为基础的低碳经济成为全球热点。因此我国应着力发展低碳技术,并对产业、能源、技术、贸易等进行调整,抢占先机和产业制高点,未来绿色建筑经济的发展必然成为未来建筑经济发展的主流,相信在未来的日子里,人们环保意识会不断提升,绿色建筑也会得到广大投资商、消费者的认可和青睐。 四、结语 综上所述,对绿色建筑经济发展前景进行探讨具有十分重要的意义。作为新时期背景下的建筑企业,必须紧密结合时展的需要,始终坚持可持续发展的基本原则,并通过对绿色建筑和面临问题的认识,切实掌握绿色建筑经济效果评价的标准,并采取相应的措施致力于绿色建筑经济的发展,尤其是必须于是道未来绿色建筑的发展将成为我国建筑事业发展的必然方向,建筑企业只有做好相应的准备工作才能更好地迎接挑战,抢占市场先机,屹立于不败之地。 作者:王璇 单位:贵州建工建筑装饰环境绿化工程有限公司
物流金融风险管理创新研究:保险在物流金融风险管理中的应用与创新 摘要:物流金融是物流与金融相结合的金融创新服务,加强风险管理对发展物流金融具有重要意义。本文在充分分析物流金融风险和风险管理方法的基础上,提出开发专门为物流金融提供风险保障的银行质押财产险和质押监管责任险等保险新产品,为质押这一物流金融中产生风险的主要业务环节提供全新的风险保障解决方案。 关键词:物流金融;风险管理;银行保险;产品创新 一、物流金融风险管理概述 物流金融是现代物流与金融相结合的金融创新服务。近年来在我国发展很快,为解决中小企业融资难、资金成本高的难题提供了有效途径。国内大部分商业银行都提供该项金融服务。以开展该业务较早的深圳发展银行为例,2002年至今物流金融业务量年增长率超过50%,累计投放信贷资金数千亿元。 (一)物流金融的主要功能 物流金融涉及客户、银行和第三方物流企业(是指为物流交易双方提供物流功能服务的第三方专业物流公司,以下简称物流企业),这三方对物流金融都有迫切的现实需求。对客户而言,物流金融可以解决传统担保不足、货物大量占用资金的问题,实现以货融资,拓宽融资渠道;对银行而言,物流金融可以扩大贷款规模,开展各类融资和结算业务;对物流企业而言,除了向客户提供物流服务外,还可与银行合作开展金融业务、提供资产的评估、监管和处理等增值服务,提高物流企业的综合竞争能力和效益。 (二)物流金融的风险分析 发展物流金融能给客户、银行和物流企业带来三方共赢的效果,但也面临风险。银行和物流企业作为物流金融的提供商,其赢利来源就是提供服务、帮助客户分担风险的同时能够管理自身风险。有效分析和控制风险是物流金融成功开展的关键。 1.银行面临的风险 根据新巴塞尔资本协议,银行的风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险。具体而言,物流金融中银行面临的风险主要有: (1)信用风险:融资的真实性、客户的诚信和还款能力等; (2)市场风险:政策制度、经济环境的改变引起质押财产价格波动,汇率造成的变现能力改变等; (3)法律风险:合同条款及质押财产的所有权、合法性争议等; (4)安全风险:质押财产在监管过程中的变质、损坏或灭失等。 2.物流企业面临的风险 (1)运营风险:从仓储、运输,到与银行及客户供应商的接触往来,物流环节众多,风险无处不在; (2)管理风险:物流企业管理制度不健全,工作人员素质和诚信不高,安全管理水平较弱等; (3)技术风险:物流企业缺乏信息管理技术、价值评估技术等。 (三)物流金融的风险控制 风险控制的方法是风险回避、损失控制、风险转移和风险保留,其目的是消灭或减少风险事件发生的可能性,或减少风险事件发生时造成的损失。损失控制和风险转移是物流金融风险控制的核心内容。 物流金融的损失控制方法主要包括: 1.对客户及其融资背景的真实性和可靠性进行调查,严格控制融资用途,体现封闭性、自偿性; 2.规范签订质押合同、质押监管协议,选择合格的质押监管人和质押财产存放环境,对质押财产进行定期的现场核库; 3.选择交易标准化、流动性较好的货物作为质押财产,并根据市场情况和评估结果设定质押率以控制融资上限。根据质押财产金额变动情况及时调整,当质押金额不足时要求客户追加保证金或降低授信额度。 物流金融的风险转移方法主要包括合同和保险。合同可以将风险转移给其他参与者;保险可以通过固定的财务支出将不确定的风险转移给保险人,是使用最为广泛的风险转移方式。 二、保险在物流金融风险管理中的作用 从物流金融的风险分析情况看,质押是物流金融产生风险的重要环节。根据银行(质权人,下同)和物流企业(质押监管人,下同)面临的不同风险状况,可以提供相应的保险产品以转移风险。 (一) 银行的质押财产风险 我国《物权法》规定,“质权人负有妥善保管质押财产的义务;因保管不善致使质押财产毁损、灭失的,应当承担赔偿责任”(第二百一十五条);“担保期间,担保财产毁损、灭失或者被征收等,担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期未届满的,也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等”(第一百七十四条)。 我国《合同法》规定,“因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”(第一百一十七条)。 综上所述,银行对质押财产负有保管义务,因保管不善造成损失须承担赔偿责任。此外,法律虽然规定在不可抗力情形下,银行对质押财产损失免责,但这种损失导致的质押担保金额不足,对银行贷款安全直接带来风险。也就是说,根据法律以及质押合同的规定,银行对无论是保管不善或是不可抗力造成的银行质押财产损失都具有明显的可保利益。开发专门的银行质押财产保险产品可以较好地满足这种风险保障需求。 (二)物流企业的质押监管责任风险 我国《合同法》规定,“保管人应当按照约定对入库仓储物进行验收。保管人验收时发现入库仓储物与约定不符合的,应当及时通知存货人。保管人验收后,发生仓储物的品种、数量、质量不符合约定的,保管人应当承担损害赔偿责任”(第三百八十四条);“储存期间,因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失的,保管人应当承担损害赔偿责任”(第三百九十四条)。 根据质押监管协议,银行将质押资产委托给物流企业保管,并在协议中约定其他质押监管业务如财产价值评估等。由此,物流企业根据法律和合同的规定,承担质押监管风险和责任。 需要特别指出的是,银行质押财产险发生保险事故,银行作为被保险人可获得相应的保险赔偿。对由于质押监管原因造成的保险损失,保险人依法取得被保险人的代位权向物流企业追偿。也就是说,银行或客户投保银行质押财产险并不能免除物流企业的责任。对于这种基于法律和合同产生的风险,物流企业可以通过投保责任保险的方式将风险转嫁给保险人。 三、物流金融相关保险的产品和营销创新 如上所述,我国目前尚无专门的银行质押财产险和质押监管责任保险产品,保险在物流金融风险管理中的作用难以有效发挥,设计开发该领域的相关保险并应用推广具有重要的市场价值。 (一)银行质押财产险新产品设计思路 我国现有的普通财产险在投保主体、保险财产范围、保险责任、保险金额、保险期限、保费缴纳等诸多环节都无法满足质押财产风险保障需求,以下提出新产品开发的具体思路: 1.投保人与被保险人 本保险可由银行对质押财产进行投保并支付保险费用,作为被保险人享有保险保障。保险费作为银行质押业务费用之一,最终由申请质押的客户(出质人,下同)承担;也可根据我国目前银行业务收费的一般原则,在质押合同中要求客户进行投保并承担保险费,将银行作为被保险人或保险赔偿金优先受益人。上述两种方式均符合可保利益原则。 在后者的操作中,银行不作为投保人(保险合同当事人)而仅作为被保险人或保险赔偿金优先受益人(保险合同关系人)时,是否能同时作为保险人的兼业人,我国法律没有明确的规定,在实践中存在这种操作。 2.保险财产与保险责任范围 我国现行的普通财产保险包括财产基本险、综合险和一切险。现行财产险的承保财产范围过于宽泛,不利于控制质押财产承保风险;从保险责任看,现行财产险有的过窄、有的过宽,无法准确覆盖质押财产风险。 本保险可以针对质押财产类型,在提供各种自然灾害和火灾、爆炸等常见意外事故保障的基础上,重点承保由于盗窃、抢劫、破坏等恶意行为造成的质押财产损失;并可扩展承保因保险事故造成质押财产损失后,引起质押担保金额不足而导致的银行贷款财产损失。 需要特别指出的是,与普通财产保险不同,由于质押财产由物流企业负责监管,本保险应当承保由于物流企业的监管过失(但不包括恶意和重大过失)导致的损失。此外,如保险合同以银行作为投保人,应当将客户及其代表或员工的恶意行为(包括法人行为和非法人行为)、物流企业的员工的恶意行为(非法人行为)也作为保险责任,而仅将物流企业及其代表的恶意行为(法人行为)作为除外责任;如保险合同以客户作为投保人,则应在此基础上,增加客户及其代表的恶意行为(法人行为)作为除外责任。也就是说,除投保人的恶意和重大过失行为之外,第三人的恶意行为应当作为本保险的责任范围,以充分保障质押财产的风险。 当然,对于承保的恶意行为造成的损失,保险公司履行赔偿义务后,依法取得代位权向第三人追偿。这种追偿对减少保险人赔偿损失的影响,可以在保险收费标准厘定上予以适当考虑。 3.保险金额与保险期限 本保险应规定以质押财产的市场重置价值作为保险价值。未按保险价值作为质押财产保险金额足额投保的(如按质押融资金额投保),保险赔偿将按照相应比例承担责任。 保险期限内,质押财产的保险金额可根据银行的许可进行调整,保险费做相应增减。 保险期限应与质押合同规定的质押生效日及到期日相一致,以确保银行的合法权益。未经银行同意,本保险不能提前到期或退保。 4.保险收费标准与保险费缴纳 本保险的收费标准应当根据质押财产类型、质押监管的环境和管理水平综合确定。保险费实行按保险期限一次性收费,不允许拖延付款或分期付款,避免导致合同失效的情形。 (二)质押监管责任险新产品设计思路 我国目前尚未有专门保障质押监管责任风险的保险产品,以下提出该新产品的设计思路: 1.投保人与被保险人 物流企业为本保险的投保人和被保险人,支付保险费并享有保险保障。保险费作为物流企业向银行收取的监管费用之一,由申请质押的客户承担。 2.保险责任与除外责任 物流企业由于过失(但不包括故意)行为造成银行的财产损失,根据法律和质押监管协议的约定应由物流企业承担的经济赔偿责任,保险人根据保险合同的约定予以赔偿。 本保险可以根据质押监管协议约定的质押监管业务范围,在保管责任基础上对其他业务和责任进行扩展承保。 非物流企业的原因、非保险损失、保险合同规定的免赔额等,不在保险赔偿范围之内。 3.赔偿限额与保险期限 保险合同赔偿限额根据质押财产金额确定,并作为计算保险费的依据。 保险期限根据质押监管协议期限确定,采用期内发生式,即对发生在保险期限内的事故承担赔偿责任。为避免保险合同期限过长,可约定保险合同标准期限为一年,超过一年的另外收取保险费。 4.保险收费标准与保险费 本保险的收费标准应当根据质押监管业务范围、质押财产类型、质押监管的环境和管理水平综合确定。并实行按保险期限一次性收费,不允许拖延付款或分期付款,避免导致合同失效的情形。 (三)银行质押财产险和质押监管责任险的应用推广 作为物流金融风险管理的重要工具,银行质押财产险和质押监管责任险具有广阔的市场空间。 在物流金融开展过程中,银行与客户签订货物质押合同时,应将办理银行质押财产险的有关条款纳入其中;银行与物流企业签订质押监管协议时,应将办理质押监管责任险的有关条款纳入其中。通过在质押合同和质押监管协议中对投保人、被保险人、保险责任、保险金额(赔偿限额)、保险期限、保险费等各项保险要素进行明确约定,确保上述险种得以有效应用和推广,防范物流金融的风险,积极支持物流金融的可持续发展。 物流金融风险管理创新研究:物流金融风险管理全过程 [摘要]近年来,物流金融行业得到了迅速的发展,这对于有效的缓解中小企业所面临的资金压力以及更好的应对世界金融危机具有十分重要的意义,同时对于促进当代物流企业盈利能力的提高也具有一定的帮助。本文对物流金融风险管理的全过程进行了详细的分析,主要涉及到了风险识别、风险处理和风险评价三个方面的内容,通过本文的相关探讨,希望对企业、银行、物流企业以及融资企业能够更好的规避物流金融风险问题提供一定的借鉴和帮助。 [关键词]物流金融;风险管理;过程;融资 一.物流金融的风险识别过程 在物流金融领域存在着很多的风险因素,其中部分因素是完全独立存在的,但也有一部分是彼此之间是互相作用的。要完成对物流金融风险的评价工作,就需要准确的选取科学合理的风险评价指标。 (一)融资企业存在风险的研究 对于目前多数的第三方物流企业,其更乐意和自己比较了解而且彼此之间具有长期合作关系的中小企业提供物流资金增值服务,物流企业之所以这样做目的也是为了更好的规避物流金融的风险。在对物流企业的信用等级评估工作中,主要涉及到了以下几个方面: 1.企业运营能力 选取企业的运营能力作为定性指标;对于持续运营三年以上的融资企业其信誉等级评为“优”;经营未满1年者评为“差”;处于忧和差之间的融资企业就被评为了“中”。融资企业提供了资产回报率,而第三方物流企业根据融资企业的物流数据情况提供出存货周转率。 2.融资企业的盈利能力 以“连续盈利能力”作为定性指标,对于一些连续三年内持续盈利的企业评定为“优”,连续三年内少于两年盈利的企业被评定为“差”;而连续三年内两年盈利者评为“中”。一系列的相关数据如:销售利润率和税后利润率均由融资企业所提供。 3.融资企业的偿还能力 以企业稳定存货为定性目标,在最近一年内,融资企业在第三方物流存货的规模处于稳定和升高者评定为“优”,存货规模浮动较大者评为“差”,中间者记为“中”。由融资企业提供资产负债率和速动比率。 4.企业的信用记录 由于我国目前发展相对滞后的企业资信评级体系,导致第三方物流企业始终不能以较低的成本来直接的获得所有融资企业的信用评定等级,只能通过以之前合作记录为依据,完成对该企业履约率的统计,并以此来作为衡量企业合同执行情况的主要指标。 (二)物流金融风险指标体系的建立 在现阶段稳定的银行政策的影响下,第三方物流企业作为了型物流金融风险的主要承担者,其中金融风险影响因素的主要来源就是抵押物本身和融资企业,对此,我们提出了详细的一套物流金融风险指标体系。 (三)对物流金融风险指标体系的检验 虽然物流金融风险指标体系的是在对实践的不断归纳和总结以及对模型的借鉴优化的基础之上形成的,但为保证该指标体系的可靠性和专业性,我们还需要对这一风险指标体系进行检验工作。 二.物流金融风险的评估工作 物流风险的评估工作也就是在物流金融风险识别的过程中对风险因子完成量子化分析的过程,对物流金融风险评估工作的结果对的对后续风险处理方法有着直接的决定性作用。在本研究中利用了BP神经网络来完成对物流金融的风险评估工作。主要步骤如下: (一)风险评估模型的建立 在设计过程中,网络层数和网络拟合度与每一层的节点数呈现一种正相关的关系,为实现拟合度的提高虽然可以通过增加网络层数的措施,但这也直接导致了网络的复杂化,进而也增加了训练的时间。所以引用了一个同时含有一个隐含层的具有三层BP的神经网络。BP神经网络的主要特征的体现就是对BP算法,又称之为梯度优化法。一般所涉及到的BP算法确定的原则就是:沿着表现函数下降最快的方法来进行对网络权值和阀值的修正。 (二)风险样本数据的获取 1.样本数据的采集 为了更好地说明物流金融风险评价模型的具体实现过程,同时也为了更好的说明模型的有效性和可靠性,需要制定一个物流金融风险样本数据收集表。表中数据信息要详尽具体,同时细分了高风险样本和低风险样本以及中风险样本。所采集到的样本数据经过一定的整理后录入从而形成一个完整的物流金融风险样本数据汇总表。 2.样本的处理 由于在物流金融风险指标体系中同时涵盖了定性指标和定量指标,在两类指标之间又缺少一个统一的度量标准,而且也不符合神经网络对于数据输入的需求,因此特加大了对网络收敛性的训练。另外对输入风险评估模型的样本数据进行了一定的预处理过程,通常所应用到的处理方法就是模糊化和归一化等。 (三)物流金融风险评估模型的仿真 1.隐含层的节点数 据上述可知,物流金融的风险评估模型一般都是由具有三层结构的BP神经网络组成,其中在输入层中有着15个节点,而输出层仅有1个节点,在隐含层的节点数值取值范围一般都在6到14之间。但据研究发现,当节点数为14个时,评估模型的误差是较小的,同时网络误差的收敛性也较好,因此可以将物流金融风险评估模型中隐含层节点数的数量确定为14个。 2.网络训练函数 在系统中所应用的Traing D函数来完成对BP神经网络的训练可以实现网络能够很快的进行收敛,而且过程中所产生的误差也比较小。但相比较于Traing D函数,Traing DM函数对神经网络的训练得到的结果是:能够使网络收敛速度更快,所以从风险评估模型优化的角度考虑,一般我们选取的训练函数是Traing DM. 3.网络学习速率 网络学习速率的选择直接影响到了网络收敛性的稳定。一般情况下,所选择的学习速率是0.01,在这一速率下,神经网络不仅具备良好的稳定性,而且也能很快的实现收敛。适当的提高网络学习速率,将其数值从0.01升高到0.02时,出现了网络误差曲线的明显震荡;而当数值为0.05时,误差又不能达到预定的目标。综上,为实现物流金融风险评估模型的最优化,一般所采取的神经网络学习速率为0.01. (四)风险评估模型的检验 风险模型的评估结果基本上能够和样本的实际相一致,所以我们可以认为给予神经网络的物流金融风险评估模型有着良好的风险评估能力。 三.物流金融风险的处理 (一)管理型物流金融风险处理措施 1.风险回避 管理型物流方案在执行过程中会存在一定的潜在的风险,造成很多不利后果,所以需要采取一些手段和方法来减轻影响,比如放弃执行或者改变原有计划选择其他风险小的方案,这样一来就能够有效的回避风险,对于有风险的物流金融业务,需要综合自身物流实力来采取回避风险的措施,做到最小损失。 2.风险预防 风险防范意味着在实施过程中,要寻找潜在风险,采取措施,减少风险因素和风险概率,避免严重损害。在实际操作过程中,第三方物流应加强企业风险管理能力,增强员工风险意识,提高责任心,完善公司相关制度,防范财务风险,帮助企业健康发展。 (二)财务型物流金融风险处理措施 1.风险承担 所谓风险承担指的就是企业自身承担风险事故造成的损失,又称之为风险自留。在物流金融的实践中,第三方物流往往起着被动的风险承担的角色,在某项具体的业务开展之前,物流方可能也会意识到融资方抵押物所具备的风险,但是未能对存在的风险作出正确的预估,因而导致预防措施未能及时的采取进而导致了巨大的损失。在业务往来中,任何的一种业务行为都会存在一定的风险,有风险才会有收益,因此为保证企业收益的增加,也就需要采取恰当的风险承担。 2.风险转移 风险转移也是一种风险管理办法,这是主动将项目或相关的财务后果转移到其他单位或个人,从而有效地避免风险损失。风险转移作为了第三方物流企业常常采用的风险处理措施,物流方就是通过出让一部分的收益,然后成功的将物流金融业务转嫁给别人,从而有效的降低业务总体的风险。 四.结语 本文对物流金融风险管理体系进行了初步的探讨,主要涉及到了以下几方面的具体内容: 1.建立了一个具有良好的识别能力的物流金融风险评估模型;2.介进行了对物流金融风险管理全过程的系统研究;3.建立了物流金融的风险指标体系,并验证了该指标体系的稳定性和一致性。 物流金融正处在一个高度发展壮大的时期,而且现阶段相关部门对其研究的投入力度也在不断的加大,相信在不久的将来,物流金融必将会呈现出一种全新的形态,进而更好的为社会的发展做出更好更大的贡献。 作者简介 戴晶晶.单位:内蒙古商贸职业学院,单位所在省市:内蒙古呼和浩特市,邮编:010070,性别:女,出生年月:1983.12,籍贯:内蒙古杭锦后旗.学历:硕士研究生.职称:讲师.研究方向:物流管理. 物流金融风险管理创新研究:物流金融风险管理的全过程分析 摘要:现如今,我国的物流金融行业实现了良好的发展,能够在一定程度上环节中小企业的资金压力,能够更好地对世界金融危机进行应对处理,使得物流企业能够有很好的盈利能力和水平。本文就物流金融风险的识别、评估以及处理等方面进行全过程的分析,更好地应对和处理物流金融风险。 关键词:物流;金融;风险管理;全过程 全球性金融危机使得经济的增长受到影响,中小型企业,尤其是外贸出口型的企业,资金链断裂比较严重,加强银行、物流企业等合作,进行物流金融使得中小企业贷款难的问题得到有效的解决。要使业务持续健康发展,就需要做好物流金融风险的识别、评估以及处理,更好地促进我国物流企业、金融业等的发展,具有十分积极的意义和作用。 一、物流金融的风险识别 物流金融领域中,有很多风险因素,有些因素是相对独立的,有一些因素间是相互作用的,要科学的对物流金融风险进行评价,进而明确科学的风险评价标准。 1.融资企业的风险 当前,很多第三方物流企业,他们更喜欢与自己了解的,并且彼此间存在长期合作关系的中小企业合作,将物流资金等服务提供给中小企业,之所以物流企业会这样做,主要是这种做法能够很好的避免物流风险的出现。评价物流企业信用等级时,主要做好几个方面的工作。首先需要明确企业的运营能力,以此作为定性标准,评价标准主要分为三种,即优、中、差。若融资企业连续运营三年,其信誉等级被评为“优”,如果经营没有满一年,则被评为“差”,若融资企业处于“优”与“差”之间即为“中”。融资企业提供资产回报率,[1]物流企业结合融资企业的物流信息,明确出存货周转率。其次是融资企业的盈利能力,将连续盈利能力作为定性标准,若企业连续三年持续盈利,则评为“优”,若企业连续经营三年中,少于两年盈利,则评为“差”,若连续三年经营中两年盈利,则评为“中”。第三是融资企业的偿还能力。将企业的稳定存货作为定性目标,若最近一年中,第三方物流存货的规模中,融资企业是稳定或者升高时即为“优”,或存货的规模浮动大,即为“差”,二者之间则是“中”。[2]最后是企业的信用。当前我国企业的资信评级体系存在一定的滞后性,第三方物流企业无法通过比较少的成本获得融资企业的信用评定等级,只能将以前的合作记录作为参考,进而统计企业的履约率,将这一标准作为企业执行合同的重要标准。 2.建立物流金融风险指标系统 当前我国的银行政策比较稳定,第三方物流企业作为者承担着物流金融风险,影响金融风险的因素主要有融资企业以及抵押物自身两种,因此需要有完善的物流金融风险指标系统作为保障。 3.检查物流金融风险指标体系 尽管人们依据践过程中的相关经验和教训,对模型进行优化,进而形成物流金融风险指标体系,要使这一指标体系能够更具专业性,并且可靠,就需要做好对物流金融风险指标体系的检查检验工作。 二、物流金融的风险评估 物流风险的评估工作,其实就是在物流金融分先识别时,对风险因子完成量子化分析,物流金融风险评估的结果将会直接影响到今后风险的处理。在物流金融风险评估时需要做好以下工作。 1.建立风险评估的模型 对风险评估模型建设时,网络层数、网络拟合度与节点数之间呈现出的是正比关系,要提高拟合度,虽然可以对网络层数进行增加,但是这会使得网络更加复杂,也使训练的时间增加。因此可以使用能够通过拥有一个隐含层的具有三层BP的神经网络,其主要的特点是BP算法,也就是梯度优化方法。[3]一般情况下在修正网络权值和阀值时,需要使用表现函数下降最快的方法进行。 2.获取风险样本数据信息 首先需要做的就是要采集样本数据,建立物流金融风险样本数据收集表,使得物流金融风险评价模型能够顺利实现,并提高模型的可靠性。采集表中的数据徐亚尽可能详细具体,并且需要细致的划分风险样本的高、中、低风险。对于采集到的样本数据需要进行科学的整理,并录入,对风险样本数据进行汇总,从而构成完整的物流金融风险样本数据表。 其次需要对样本进行处理。物流金融风险指标体系中涉及到很多定性以及定量标准,但是这两种标准中没有统一的衡量标准,与神经网络的数据输入需要不相适应,所以需要加强训练网络的收敛性。要预处理输入风险评估模型的样本数据,通常使用的方法就是归一化和模糊化处理的方法。 三、物流金融的风险处理 1.回避风险 在物流方案执行过程中,会存在潜在的风险,进而产生不利的后果,因此为了减少影响,需要采取有效的方法和手段,可以选择风险比较小的方案,进而能够有效的回避风险,结合物流企业的自身实力采取有效的风险回避的方法,尽量将风险损失降低到最小。 2.预防风险 在防范风险时,需要找到潜在的风险因素,采取有效的措施使得风险因素以及出现的几率得以减少,防止出现严重的损失。具体操作时,第三方物流企业需要强化自身的风险管理,提高员工的风险意识,使其更具责任感,进一步优化物流企业的工作制度,避免出现财务风险,使得物流企业能够持续健康发展。 3.承担风险 承担风险也是风险自留,在物流金融实践中,第三方物流一般都是被动的承担风险,业务开展前,物流方能够认识到融资方抵押物的风险,但是不能准确地预估风险,致使预防措施不能有效发挥作用。业务往来中,不管是何种业务都会存在风险,有了风险才会有收益,因此需要有效的承担风险,增加企业收益。 四、结束语 总而言之,当前物流金融风险不断发展壮大,很多相关部门的研究以及投入水平也逐渐增多,能够更好地对金融危机进行应对处理,使得物流企业能够有很好的盈利能力和水平。相信未来,物流金融将会呈现出新的形态,从而更好地为社会发展作出贡献。 物流金融风险管理创新研究:农产品物流金融风险管理策略与改进 摘要:农产品物流金融是一种新型的物流业务和信贷业务,由第三方物流企业、金融机构和农业企业共同实施。由于国内物流金融业务起步较迟,在法律法规、信息制度、技术操作的过程中,存在各种风险,无论是物流企业还是金融机构提高物流金融风险的控制能力尤为重要。诸多风险的存在,阻碍了农产品物流金融业务的推进。对农产品物流金融业务中的风险要素及其测评进行研究,不但是金融机构、第三方物流企业和农业企业共同的目标,而且可以发挥物流金融业务的功能,提升物流对农产品及农业的服务能力。 关键词:风险等级;农产品物流金融;风险管理 1农产品物流金融风险等级分类 农产品物流金融风险存在着自身的特征,且随着农产品物流金融环境的变化而变化。根据层次分析法中农产品物流金融风险指标层次总排序的结果,即根据层次总排序综合权重系数的结果,可以进行农产品物流金融风险等级的分类,从而为农产品物流金融风险防范提供现实性的理论借鉴。在利用层次分析法对农产品物流金融要素评价过程中,农产品物流金融风险的分布状态得到了有效反映。在国内外物流金融风险等级分类研究中,通常根据风险大小的相对程度对风险进行分类,以便有针对性地实施各级风险管理。 2基于风险等级的农产品物流金融风险管理策略分析 基于农产品金融物流风险等级的分类,借鉴于农产品物流金融业务的调查性认识,可以归纳出农产品物流金融风险的管理策略依次如下。首先,在农产品物流金融业务中,应重点加强对一级风险的控制和管理,即加强对质押物合法性风险和仓单管理不善风险的控制和管理。质押物合法性风险包括了质押合同的风险、质押证件的风险、质押物产权的风险、质押物价值的风险、质押物保管的风险和质押物处置风险等。质押物合法性风险在很大程度上源于大多数中小企业法律意识淡薄、诚信不足、外部监管不力等原因。一些农业企业将来源不明、产权模糊或根本不存在的农产品作为质押物,甚至偷梁换柱、伪造仓单,将他人的物品作为质押物,往往为物流金融业务带来严重的后果。对质押物合法性风险的控制不仅依赖于外部法律环境建设,也要大力实施诚信宣传,同时对质押物的来源渠道进行严格审查。仓单管理不善是引发农产品物流金融风险的常见事件,导致产权纠纷,多方利益受损,甚至引起农产品物流金融业务的中断。目前,我国农产品物流金融业务很不成熟,缺乏统一的、有效的规范性操作,随意性很大,甚至带有人为扭曲的色彩。仓单管理的完善和加强主要依赖于物流企业自身管理的优化和改进,与物流企业的管理水平存在着很大的关系。物流企业应尽快制定翔实可靠的仓单管理程序,督促各方严格按照标准程序办理仓单交接手续,才能逐步降低仓单管理不善风险。其次,在农产品物流金融业务中,应加强对法律法规缺失风险、质押物品种选择风险、质押物市场价格波动风险、企业诚信风险的控制和管理。我国目前尚不存在针对于农产品物流金融的专门性法律法规,这是阻碍农产品物流金融发展的最为重要的外部因素。美、英、德等西方国家在农产品物流金融业务处理中,都可以寻找到针对性很强的法规条例,极大地减少了农产品物流金融的不确定性。在这种局面下,应根据自身的风险状况,率先制定一些地方性的法规条例,以确保区域农产品物流金融的顺利实施。此外,由于农产品物流金融比其他物流金融而言又存在着明显的特征,因而需要对相关法规条例进行细化。农产品质押物品种繁多,且质押物的特性也随着季节的变化而变化,因而为质押物价值带来很大的不确定性。对于金融机构、农业企业和物流企业而言,对质押物选择的倾向也不同。金融机构和物流企业希望选择质量较好且稳定、市场需求量较大、市场价格波动较小的农产品作为质押物,而农业企业希望选择质量较差、质量季节性变化明显、价格波动较大的农产品作为质押物。因此,在质押物的选择上,金融机构和物流企业需要加强对质押物选择的监督。质押物市场价格波动风险主要源于对市场价格预测的偏差或失误。农产品市场价格波动是常见的现象,不可避免,因此,在贷款额度核算和质押物价值核算时,需要将质押物价格波动的因素也考虑进来。在现实的业务操作中,银行机构和物流企业对作为质押物的农产品的特性并不熟悉,对市场价格信息掌握得较少,甚至对价格波动并未进行预测,只以历史数据为参考,再加上质押物选择不当的影响,必然经常导致质押物市场价格波动风险。目前,银行和物流企业应尽快建立起质押物价格评定和预测制度,完全可以将这种风险降低到低层次风险。在农产品物流金融业务中,应重视对三级风险的控制和管理,即重视对物流企业组织结构设置风险、物流企业员工素质不足风险、商品监管风险的控制和管理。在新的物流形式下,一些物流企业组织结构僵化的弊端开始显现出来。许多物流企业并没有设置专项负责农产品物流金融的部门,导致管理失误频发,管理成本增大。同时,专业从事农产品物流的企业,也很少针对物流金融的需求设立专项的职能部门,仍旧采用传统的组织结构模式。可见,为了适应和促进农产品物流金融的发展,物流企业应逐步实行组织结构的变革。物流企业员工素质的不足不仅是阻碍农产品物流金融发展的不利因素之一,也是阻碍物流行业成长的突出性因素。我国物流企业普遍不重视员工业务素质的提升,人力资源管理理念滞后,导致员工无法适应现代物流的发展,业务胜任力逐渐下降。农产品物流金融是一种新颖的物流业务,许多员工对这一业务缺乏深刻的认识,在操作中把握不住要领,达不到物流金融业务的基本要求。可见,物流企业员工专业技能的提高是降低员工素质风险的必由之路。商品监管风险是指物流企业对农业企业所提供的质押品的监管的偏差或失误。质押品的存在是农产品物流金融赖以存在的前提,而对质押品的监管是农产品物流金融业务顺利实现的条件。由于经验的匮乏、制度的缺失和重视程度的不足,物流企业在质押品监管中经常产生不良现象,如质押品选择不当、仓单提取程序错乱、质押品变质毁损等。因此,对于物流企业而言,应尽快制定严格的质押品监管章程与制度,确保质押品的顺利流转和交接。最后,在农产品物流金融业务中,除了有针对性地对一级风险、二级风险和三级风险进行控制和管理外,也要关注对四级风险和五级风险的控制和管理,防止在高级风险下降的同时,发生低级风险上升的现象。同时,农产品物流金融业务的各方,应时刻加强对低级风险的监测,防止低级风险的突发性爆发。 3基于风险等级的农产品物流金融参与主体的风险管理策略分析 从银行的视角来看,由于物流金融业务的开展伴随着农业企业生产的全部活动过程,可能面临着来自采购、生产、运输、销售、售后服务、货款回收等方面的风险;同时,也存在着政治、经济、自然等风险;此外,还有信息系统风险、物流企业监管风险等。因此,银行机构需要对农业物流金融项目进行全封闭管理,或进行专人管理,实施成本费用独立核算、供产销独立做账、效益利润单独反映的业务方式,大力探索分散风险和转移风险的金融技巧。从农业物流企业的视角来看,由于物流企业的物流运作监管直接影响到物流金融贷款项目的安全回收,因此,物流企业应加强对融资农业企业的信用调查,选择信誉好、实力强的农业企业,避免与不良信誉的农业企业合作,合理地评估农业企业的动产质押,准确把握客户的履约能力,才能合理确定担保款项。同时,应充分掌握农业企业农产品生产和库存的状况,了解采购、销售、运输等实际信息,以及质押物的市场变现能力,优先选择市场需求大、储运方便、变现迅速的优质农产品作为质押物。从农业企业的视角来看,由于农产品的市场供需和市场价格经常产生波动,导致质押物存在市场运营风险,因此,农业企业在质押物选择上应优先选择市场价格稳定、需求量大、变现及时、储存方便的农产品,时刻关注农产品的市场信息,根据信息及时采购和销售,缩短资金周转时间,合理控制现金流量,将市场价格波动风险降低到最小程度,同时,也要建立良好的企业信誉,缩短金融机构对质押物的评估时间,减少现场管理费用,降低融资成本。 4农产品物流金融业务改进策略分析 在农产品物流金融业务中,为了提高农产品物流金融业务的运作成效,应改进以下几个方面。首先,提高仓单管理的安全性,并培育农业企业的诚信度。农业企业诚信意识的培育是一个长期的问题,但要引起足够的重视。如果重视程度不够,不采取循序渐进的培育措施,必将长久地阻碍农产品物流金融的发展。银行机构在进行信贷业务服务中,应对农业客户进行诚信宣传,以及采取一些其他的诚信促进措施。仓单管理水平主要受制于物流企业的管理思想、理念和方法,因此,物流企业应将仓单管理作为一项重要的业务来对待,制定专项仓单业务规章并进行严格监督。其次,重视质押物的合理选择和物流企业员工素质的开发。在现有的业务运作中,农产品质押物的选择带有很大的随意性,仅关注了质押物的季节性,没有考虑市场需求、价格波动、政策影响等因素,导致质押物价值往往低于信贷额度,诱发了农业企业的机会主义行为和倾向。物流企业在招募员工时,综合素质一般并不低,但是,由于不注重员工的培育和学习,缺乏对继续教育的投入,导致员工业务能力无法跟上物流业的发展,对物流金融感到陌生,致使在许多业务环节上产生漏洞。最后,探索物流企业组织结构的改革路径,并及时出台一些对农产品物流金融业务有针对性的法律法规。这两个要素是农产品物流金融发展的潜在风险,尽管在现有的业务中尚未体现,但随着农产品物流金融业务规模的扩大,这些潜在的风险迟早会发生或爆发。 作者:薛超颖 单位:江苏食品药品职业技术学院
金融理财产品论文:金融理财产品营销中消费者隐私保护问题与对策探析 内容摘要:金融理财业务的迅猛增长给消费者个人隐私信息保护带来诸多风险。研究首先阐述消费者隐私权的内涵及金融理财产品营销中消费者隐私保护的意义;从法制体系问题、金融机构管理问题及消费者问题等角度揭示金融机构在金融理财产品营销中所面临的消费者隐私保护问题;从健全对消费者隐私信息保护的法制体系,提升金融机构管理水平,完善消费者维权救济机制及强化金融行业自律能力等角度给出金融理财产品营销中消费者隐私保护的可行策略。 关键词:金融理财产品 消费者权益 隐私权保护 我国宏观经济的蓬勃发展推动国民收入的快速增长,使得人们对于金融理财产品的需求倍增。金融理财业务的迅猛增长在变革金融产品消费者的理财习惯的同时,也给金融机构的运营和消费者个人隐私信息的保护带来诸多风险。金融理财产品消费者的个人隐私信息安全事关我国金融信息系统安全和金融产业的稳健发展水平。 金融理财产品营销中消费者隐私保护问题分析 (一)金融理财产品营销中消费者隐私信息失控的法制体系问题 法制体系不健全是导致金融理财产品营销中消费者隐私保护不力的根源之一。其一,当前法制体系对公民隐私权的规定模糊化处理,使得保护公民隐私权的司法实践缺乏应有的法律依据。《中华人民共和国宪法》中虽然没有直接提及对消费者隐私权的保护,但在第三十八条中规定“中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯”,在第四十条中规定“中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律保护”,从而间接确认对公民隐私权的保护。但是对于消费者隐私权的司法界定仍然存在模糊性问题(郑启福,2012)。这使得消费者和金融机构在如何保护消费者隐私权问题上陷入无法可依的窘境中。其二,当前法制体系对于消费者隐私权的保护力度不足,金融机构通常采取违规但不违法的应对策略来侵害消费者隐私信息(冯博等,2013)。《中华人民共和国刑法》第二百四十六条规定,“以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”。在该法条所列罪名符合的条件下,刑法给予的惩处可谓严厉。但在金融理财产品营销中消费者隐私权保护的司法实践中,金融机构通常采取的侵犯消费者隐私权的行为难以达到刑法所列标准,从而造成金融机构违规但不违法的现实。 (二)金融理财产品营销中消费者隐私信息失控的金融机构管理问题 在金融理财产品营销过程中,金融机构内部管理制度失范亦将削弱消费者隐私信息的受保护程度。其一,金融机构对以获取的消费者隐私信息数据库的管理水平较低,内部管理制度紊乱,为数据库管理员的道德风险暴露提供了契机。数据库管理员在个人私利的驱动下,易采取损害金融机构及消费者利益的行动,绕过系统监管获取高价值客户的理财产品购买信息并向金融机构竞争对手或非法机构兜售,以从中谋利。激发员工道德风险的因素主要是金融机构的内部企业文化缺乏对于员工的人性关怀,使得员工认为其自身利益与企业利益并不相符,从而采取损害企业利益以谋求其自身利益最优化的策略。再者,金融机构内部规章制度设计存在漏洞的事实,也为员工采取兜售消费者隐私信息牟利的行为提供了制度便利(孔凯,2012)。其二,金融机构的消费者救济制度设计缺位,使得个人消费隐私信息受侵害时,消费者缺乏解决该问题的有效制度途径。在与金融机构就消费者隐私权保护问题展开博弈的过程中,消费者通常处于弱势地位。消费者的个人隐私信息由金融机构来获取、存储及调用分析,消费者难以获取金融机构侵害其隐私权的确切证据,从而无法通过合法途径来维护事关个人隐私权的切身利益。 (三)金融理财产品营销中消费者隐私信息失控的消费者问题 自身的安全意识薄弱和隐私权保护能力较弱的消费者,亦应当为消费者隐私信息泄漏风险的爆发承担相应责任。当前消费主导型经济发展模式日渐崛起,金融理财业务规模随之暴涨。部分消费者对于此类新兴金融业务的风险缺乏有效认知,易于忽视金融理财业务中所潜伏的个人隐私信息安全维护问题。其一,消费者缺乏在购置金融理财产品的过程中保护个人隐私信息的安全意识。消费者在接受金融理财服务时,随意处置填有个人隐私信息的单据,随意接受客服人员递交的单据进行填写,从而使得个人隐私信息被非法信息采集者获取以作非法之途,进而导致其本人正当隐私权受损。其二,消费者缺乏保护个人隐私信息的基础性知识与技能。作为金融衍生品的金融理财产品的风险结构日臻复杂,产品设计者对于消费者的个人信息获取也日趋丰富化。这对于缺乏专业金融理财知识的普通消费者而言,金融理财产品的复杂专业知识要求对消费者形成难以逾越的知识障碍,从而限制了消费者利用传统经验来防范个人隐私信息暴露风险的能力。再者,金融机构通常采取将金融理财产品契约复杂化的方式,将消费者个人隐私信息暴露风险的责任归属消费者的条款隐匿在海量的金融理财产品合同中,从而降低消费者发现并审慎评估该条款的风险的几率。金融机构的这种形式合法但却属于实质性欺诈的行为,亦是导致消费者对其自身应承担的隐私信息保护责任产生误判的根源之一。 金融理财产品营销中消费者隐私保护的可行策略 (一)健全对消费者隐私信息保护的法制体系 我国居民的消费隐私信息保护意识日渐提升的现实,与当前法制体系对于保护消费者隐私权益相关法条的相对滞后性产生了不可调和的矛盾。立法当局应当充分认知到消费者日渐觉醒的隐私权保护诉求,通过修订现行法律的方式来完善我国的消费者隐私权保护法制体系。其一,立法机关应当重视对公民的隐私权的保护,选择恰当的立法时机制定《消费者隐私权益保护法》。我国现行法制体系中对于消费者隐私权益的保护内容离散的分布于各部法律中,缺乏系统论述消费者隐私权益的法律,从而降低了消费者在现有司法体系中伸张其合理的隐私权益保护诉求。金融理财产品的复杂性决定了处于相对弱势地位的消费者迫切需要借助法条相对明确的、对违法行为惩处相对有力的《消费者隐私权益保护法》来有效保障其个人隐私信息权。其二,立法机构应当从法条上明确个人隐私权属于其独立人格权的有机组成部分。当前法制体系中缺乏对于公民的隐私信息保护权的独立论述。而公民的隐私信息保护权是其个人独立人格得以实现的必要保障和有机构建,缺乏对个人隐私信息的保护,任何公民个体无法全面获得其独立人格权。当前我国的《民法通则》的第四节之人身权中的第九十八条到第一百零二条分别将公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权等纳入到公民的人格权中。为此,立法机构有必要在《民法通则》中增设对于公民的个人隐私信息的保护权的论述,以切实落实对于公民独立人格权的保障(丁素芳,2007)。 (二)提升对消费者隐私信息保护的机构管理水平 其一,金融机构应重视建立消费者隐私信息保护的首长负责制。金融机构的董事会和经理层应直接负责消费者个人隐私信息的制度,并指定法律和金融领域的专门人才制定与金融机构当前理财业务规模相适应的消费者个人隐私信息安全保护制度,并指定专人负责该制度的执行与监督。制度的执行人与监督人应当定期地向董事会和总经理汇报该消费者个人隐私信息安全保护制度的执行情况,并建立针对制度执行过程中发生的突发性意外事件的不定期汇报制度,以确保该制度的执行能获得金融机构决策层的持续性支持。 其二,金融机构的内部稽核部门应当对于机构内部客户个人隐私信息的泄漏风险进行周期性或不定期的评估,并且对于该客户个人隐私信息泄漏风险评估程序进行可靠性与可行性评估,以确保金融机构有充裕的控制措施和突发性风险事件的应对方案。 其三,金融机构应当充分考虑到本机构外购的第三方金融服务供应商的产品或服务的可靠性。金融机构将部分业务外包的策略是其降低金融机构运营成本的有效策略。但是考虑到金融机构内部信息的高敏感性特点,金融机构在外购产品及服务的过程中,应当与第三方金融服务供应商签署规范的保密协议,以明确该第三方金融服务供应商在履约过程中可以获取的金融机构所掌握的何种数据信息。金融机构应当通过契约和管理程序两种手段杜绝第三方金融服务机构在未征得特定消费者同意的前提下获取消费者隐私数据信息的程序漏洞。 (三)完善对消费者隐私信息保护的维权救济机制 消费者在与金融机构接洽并接受金融理财服务的过程中,需通过提交其个人隐私信息的方式来确认其个人身份合法性,并据此来确保个人金融资产的安全性。金融机构亦通过获取消费者个人隐私信息的方式来印证该消费者的消费行为是否涉及金融犯罪,从而维护金融系统安全,杜绝借助金融理财的方式实施金融犯罪的行为发生。因此,消费者向金融机构及有关部门提供其个人隐私信息的行为具有显著的个人价值和社会价值。但是,在接受金融机构的理财服务时,消费者与金融机构之间难免会就个人隐私信息保护不力问题而产生纠纷,纠纷的解决措施及其效果成为金融机构所面临的巨大挑战。 其一,消费者协会应当与金融行业携手合作,共同组建金融仲裁委员会,针对金融理财产品营销中所暴露的消费者隐私信息保护问题提供仲裁服务。围绕高复杂性和高风险性的金融理财产品的仲裁需要专业金融人员的协助。传统消协主持下的消费者维权机构缺乏解决此类金融专业仲裁案的能力。金融机构应当秉持公平立场参与仲裁机构的仲裁活动,并给出公正的仲裁结论,以有效化解消费者和金融机构之间围绕金融理财产品的消费者隐私信息保护问题所产生的纠葛,提升消费者对金融机构的信任度和美誉度,确保金融机构理财产品的稳健、可持续发展。 其二,立法机构应当为消费者提供可靠的司法救济渠道。考虑到消费者在于金融机构展开博弈的过程中的弱势地位,立法机构应当修改现行法律,以降低消费者在维护自身消费隐私权的过程中的维权成本。立法机构应当将消费者就隐私权问题对金融机构提请的司法诉讼采取简便诉讼程序,从而降低消费者群体的诉讼成本。司法机构应当在消费者就隐私权问题对金融机构提请的司法诉讼中实施公益化诉讼程序,以激励消费者循着司法路径来解决其与金融机构的权益纠纷。 (四)强化对消费者隐私信息保护的金融行业自律能力 在我国法制体系相对不完善的局面下,消费者个人隐私信息保护问题难以籍由司法途径获得有效解决。金融机构对消费者个人隐私信息保护力度最终取决于金融机构自身的意志力。金融行业可从如下方面强化金融行业自律能力,以强化对消费者隐私信息保护力度。 其一,金融行业应当建立行业自律性企业文化。我国的社会文化强调对行为主体的自律能力的培养。通过强化金融行业内部的自律文化建设,有助于提升金融从业者的自律文化素质,有利于金融机构以较低的制度成本提升企业客户的满意度水平。作为直接面对消费者的金融从业者,金融机构员工的自律文化素质修养的提升利于消费者的个人隐私信息在接受金融理财产品服务全流程中都得到有效保护。 其二,金融机构应当建立有效的针对消费者个人隐私信息保护的法规与监管的威慑机制。具有管理柔性的企业文化约束不能杜绝低道德员工的道德风险暴露,金融机构必须建立基于法与规则的威慑系统,方可有效达成对消费者个人隐私信息保护的效果。对于保护消费者个人隐私信息不利的违规部门或者个人,金融机构的内部稽核部门应当采取强力措施,对该部门或个人实施行政制裁或经济制裁,以切实维护消费者保护个人隐私权的正当权益。 金融理财产品论文:对我国当前金融理财产品监管的思考 作者简介:陈涛(1987—),性别:男,民族:土家,籍贯:湖南常德,学历:硕士研究生,单位:长沙理工大学,研究方向:财务管理。 摘要:近年来,金融理财产品发行火爆,不仅仅是拥有了巨大的资金规模,也拥有众多的机构参与且各机构之间的合作越加频繁。而我国当前对金融理财产品的监管是实行的“机构监管”的方式,这不利于对具有混业经营趋向的金融理财产品的监管,应该引进“功能监管”,加强各监管部门之间的沟通,促进他们之间的协作,完善监管机制。本文将对我国的金融理财产品的监管存在的一些问题进行阐述,分析“机构监管”在金融理财产品中的不适应性,提出构建“功能监管”制度的建议。 关键词:金融理财产品;机构监管;功能监管 一、 引言 近年来,随着我国金融市场的不断发展,我国居民的投资渠道也不断扩展。个人财富不断积累的民众,早已不满足于将储蓄作为唯一的理财方式。根据人民银行的调查显示,在老百姓的财富结构在2002年至2012年的十年间发生了很大的变化,储蓄在老百姓财富结构中的占比由七成降到了四成左右。在当前股市低迷、通货膨胀严重、居民投资渠道不多的情况下,金融理财产品成为了老百姓财富结构的重要组成部分。 根据普益财富公布的数据,为个人投资者提供的银行理财产品在2012年超过了2.8万款,并且有着接近25万亿元人民币的发行规模,如此大的发行数量和规模,还只是银行理财产品的数据,并不是全部的金融理财产品的数量及规模。据不完全统计,2007 年我国包括商业银行、保险、证券等机构管理的资产规模占当年我国GDP规模的四成左右,而同年的财政支出规模都还未到当年GDP规模的2成,可见金融理财产品规模之大。对如此大的资产规模的监管问题的探讨是十分必要的。 二、当前金融理财产品监管中的问题 近来来,理财业务的投诉事件不断增多,特别是期限长的产品的投诉,投诉的最主要问题首先是收益低于预期,其次是对发生提前赎回事件的处理问题。2011年发生在中信银行办公场地的理财产品诈骗案中一百多名投资者的超4000万受到诈骗;2012年2月曝出的渣打银行的销售的一款QDII产品亏损比例超过了九成,降低了公众对银行理财产品的热衷度;2012年12月发生的华夏银行中鼎违约事件及中信信托“三峡全通”的无法按期付息又再一次打击了公众对理财产品的热情;2013年招商银行的“证大金兔”账面近30%的亏损事件等等类似的案件相当之多,这些案件暴露出在对金融理财产品监管中存在亟待解决的问题。 1、没有针对金融理财产品的特点进行专门监管的机构 目前针对不同的金融理财产品的发行机构的不同,拥有不同的监管当局即“机构监管”。银监会对商业银行、信托公司发行的金融理财产品进行监管,保监会对保险机构发行的金融理财产品进行监管,证监会对证券公司、基金公司发行的金融理财产品进行监管。2010年银监会曾电话叫停“银信合作”的金融理财产品,这对当时对规避监管的“银信合作”进行监管是达到了一定的效果的,但是这也是因为当时商业银行和信托公司是归属于同一监管部门监管的,才保证了对此类金融理财产品风险进行的有效的控制。一旦涉及到两个以上监管部门的金融理财产品的问题,就需要多个监管部门的协调,但这远不如根据金融理财产品的特点进行有的放矢的监管,使得对金融理财产品的监管趋向科学化,更加有力的促进我国理财市场的发展。 2、部分金融理财产品信息披露制度不完善,风险揭示不合理 部分金融理财产品并没有对该理财产品的运行情况进行定期的信息披露,尤其是期限较长的一些理财产品,如信托理财产品。在2012年吉林信托出现的1.5亿元骗贷案,首先发现吉林信托的“松花江[78]号南山建材”信托理财产品存在骗贷行为的是公安机关而非吉林信托,这也暴露出监管部门在监管方面存在失职。如果监管部门对信托机构的监管不是只有只在产品发行上进行监管,而更多的考虑产品周期里的运行风险,那么类似于吉林信托这种不尽职的情况将减少很多,风险事件的发生概率也会少很多。 另一方面部分金融机构在出售理财产品时,因其产品销售人员对奖励的追求,存在对客户进行风险揭示时存在不合理的情形,甚至造成有一部分客户把理财产品存款化,尤其是银行理财产品。金融理财产品并没有形成标准化的信息披露格式,即便是有些金融理财产品对其产品运行中的一些重大问题进行了披露但与同类的产品之间可比性较低,这隐性的增加了监管成本。“机构监管”的存在,也增加了各种交叉金融理财产品在不同的监管制度下进行监管套利的可能。 3、对投资者的保护不足 在金融理财产品中尤其是银行理财产品中,存在卖方市场的现象,其合约条款主要是对金融机构的而非投资者。如一些理财产品设置了当发生损失的时候金融机构并不承担损失,但金融理财产品的管理主要是金融机构,一些由于金融机构的不当投资行为造成的损失也记在了投资者的账单上,这是不合理的。虽然近几年发生的理财产品违约的事件最后投资者都收回了本金,一些是行政规定的进行的偿付如华夏理财产品风波,一些是因为行业默许规则的存在如一些集合理财产品的违约都是信托公司进行了“兜底”,但这是因为小范围内爆发的风险时投资者能获得补偿,一旦发生大规模的兑付危机投资者本金将很难获得保证。“机构监管”下的法律制度中对投资者的保护规定被不多,尤其是当前金融理财产品的创新很快,许多法律制度并不能起到很好的作用,需要对各法律进行修订扩大其适用范围。我国虽然设立了中国证券投资者保护基金公司,但其仅局限于处理客户与证券公司之间的关系,并没有专门处理金融理财产品中的金融机构与客户之间关系的机构,这也造成了对投资者的保护不足的情形。 三、 功能监管的实现 反观上述提到的问题,可见“机构监管”模式已经不适应当前金融理财产品的监管,在混业经营趋势背景下,向“功能监管”转变是应对金融理财产品出现新的监管问题的重要举措。 “功能监管”理论由默顿教授首先提出,主要是实现对金融行业的跨多个产品、机构、市场之间的协调,主要是针对金融机构所经营的业务。金融理财产品中的“功能监管”是指对金融理财产品的发行、运作、退出在不同的阶段实行不同的监管,而不管是哪个机构主导的这一金融活动。 金融理财产品的“功能监管”的实现不仅是对不同的监管功能设立不同的监管机构(也可以是设立单一的监管机构)对金融活动进行监管,对投资者的利益进行保护,对金融产品的各项信息制度不完善、风险揭示问题进行解决;也包括对金融理财产品中的法律关系问题进行规范,对金融活动中出现的各种问题做到有法可依,而不是随意的主观处置。当然通过立法程序解决对金融理财产品监管不足的问题是十分有效,但也得保持立法的前瞻性,对未来可能遇到的问题也进行规范。目前我国的金融理财产品的监管带有事后的成分,往往会增加问题解决的成本,不利于实现监管的最优。 次贷危机后,对具有系统性影响的私募基金、另类理财机构美国和欧盟等都将其纳入了宏观审慎性监管中,从宏观审慎性角度对金融理财产品的进行监管也将是我国对金融理财产品监管的趋势。“功能监管”的实现,是实现宏观审慎(即大金融)监管的手段之一。“功能监管”在金融理财产品监管中的应用将有利于对金融理财产品进行有效监管,防范系统性风险的发生,有利于促进金融机构的健康发展,有利于金融的稳定运行,有利于国家的经济发展。 四、 结论 本文对当前金融理财产品实行的“机构监管”存在问题进行了分析,还针对“功能监管”的实现的可能路径及意义进行了论述,指出从“机构监管”向“功能监管”的转变将带来解决当前金融理财产品出现的各项问题的新思路。未来对“机构监管”未必需要取缔,但“功能监管”应该处于主要的地位,才能更好的促进金融业的发展,维持金融业的稳定。(作者单位:长沙理工大学经济管理学院) 金融理财产品论文:柳州金融市场股份制商业银行理财产品竞争力分析 【摘要】作为广西第一大工业城市,柳州工业已形成三大支柱产业和五大传统优势产业为主,带动全市经济快速发展的格局。柳州居民的消费水平也随着经济发展逐步上升,在消费过程中更追求精神消费和服务消费。在经济快速发展的同时,消费者在理财方面的需求也是不断上升。与国有大型商业银行理财产品秒杀销售、供不应求的现状相比,为争夺理财市场份额,股份制商业银行理财产品在市场竞争力上的表现更为明显,更加积极的去开拓客户市场,因而本文仅研究柳州市场股份制商业银行的理财产品竞争力。 【关键词】股份制商业银行 理财产品竞争力 对策分析 一、银行理财产品的发行主体多元化 柳州市场上开展银行理财产品销售业务的商业银行现有三大类,共12家,其中国有及国有控股的大型商业银行5家,股份制商业银行6家以及中国邮政储蓄银行。 日常经营活动中大量的存贷业务客户是国有大型商业银行和中国邮政储蓄银行理财产品的自然客户或潜在客户,国有大型商业银行和中国邮政储蓄银行以其长期经营、品牌效应、市场规模等方面的优势,正在大量将自己的这部分存贷客户转化为理财产品客户,因而发行了相应规模的理财产品来满足客户在理财市场方面的需求。 二、柳州金融市场股份制商业银行理财产品竞争力分析 与传统的有形商品市场竞争相同,作为无形商品的银行理财产品,其在市场竞争力评价指标中同样重视对市场的占有率和盈利能力。不同的是银行理财产品自身所含有的风险,和以货币作为经营对象的特点,需要商业银行在市场竞争中长久地生存和稳定发展的综合性能力,以获得市场当中客户的信任。 本文从内部竞争力和外部竞争力两大方面8个指标建立评价体系。内部竞争力是银行理财产品自身的产品特点和结构决定的固有实力,具体表现为银行理财产品的实际理财能力。外部竞争力主要指的是商业银行对于银行理财产品的营销能力。 银行理财产品内部竞争力评价。依据行业惯例,银行理财产品内部竞争力主要体现在市场发行能力、收益能力、风险控制能力和信息披露规范性四个方面。本文也将从这四个方面对银行理财产品内部竞争力进行分析评价。 (一)市场发行能力 银行为了实现满足投资者个性化投资需求的目的,其所设计发行的银行理财产品就应该考虑该产品覆盖各类投资者的范围。因此,考察银行理财产品的市场发行能力,应该从产品发行数量、产品类型的多样性、投资币种的丰富度及理财期限的多样性四个方面进行。. 据和讯网公布的银行理财产品发售信息,2011年1月至6月柳州市场上6家股份制商业银行在柳州范围内共发售银行理财产品达1742支。从图1中可以看出,以浦发银行、光大银行、招商银行为代表的股份制商业银行在激烈的市场竞争中,分别以20.84%、22.39%、29.16%,共同占据了该市场的半壁江山,发行规模相当可观。 目前,浦发银行在柳州市场上拥有汇理财稳利计划、债券盈添利计划等品牌,光大银行拥有T计划、理财套餐计划等品牌,招商银行拥有节节高升-安心回报系列、焦点联动系列等品牌,每期都有较大的发行量。 在投资币种方面,人民币和美元是主要的理财币种,部分股份制商业银行也会适当地选择如澳大利亚元、欧元为代表的非传统货币进行投资,增加银行理财产品的丰富程度。 在投资期限上,1个月内的超短期理财产品以及1个月至3个月的短期理财产品是目前市场上的主导。部分股份制商业银行为保证理财产品丰富程度,会保留少量1年及其以上期限的理财产品。 在投资标的方面,低风险、收益稳定的国债、企业债、银行间债券市场、银行承兑汇票等债券、票据、信贷业务,是商业银行的必备投资对象。 从柳州市场上的六家股份制商业银行理财指标分布上来看,招商银行、浦发银行和光大银行表现出在市场发行能力方面较强的市场竞争力。 (二)产品收益能力 部分客户容易把商业银行理财产品说明书上的预期收益率当作实际利率,其实这两者之间是存在很大差别的,预期收益率是理财产品的理想收益率,是商业银行根据概率统计设计出来的,因为市场存在着不可预知的系统风险和非系统风险,理财产品的到期收益率和预期收益率之间将会发生偏差。预期收益率仅仅是发行时,商业银行对客户做出的预期承诺。而实际理财收益,则按照理财产品到期时的到期收益率决定。预期收益率不一定等于到期收益率。 (1)预期收益率是银行理财产品收益能力的表现,消费者可以从预期收益率中可以预知理财产品的未来收益,以此来判断自身的理财收益。 (2)E/I值(到期收益率/同期限理论存款利率)是市场上评价银行理财产品收益能力的重要指标。根据和讯网提供的6家股份制商业银行到期收益率数据计算,收益能力排名前三的是兴业银行、光大银行和招商银行,2011年上半年6个月平均E/I值分别为1.18、1.15和1.08。到期产品收益波动较小,在一定程度上提升了这三家商业银行的理财收益能力。 因而在产品收益能力方面,兴业银行、光大银行和招商银行表现出较强的市场竞争力,可以为客户带来相当不错的收益回报。 (三)风险控制能力 (1)招商银行对其理财产品实行风险评级制度,在产品设计阶段给予产品不同的风险评级,为其销售中客户对于理财产品的选择提供风险控制依据。 (2)兴业银行对其理财产品的风险评级,分为基本无风险级别、低风险级别、较低风险级别、中等风险级别、较高风险级别。 (3)浦发银行、光大银行在其理财产品说明书当中,对风险使用“较高、较低、低”等进行分级,区分度不高,不能对产品起到较好的风险控制作用。 (4)华夏银行、中信银行仅针对理财产品进行常规的风险提示,对于理财产品自身的风险控制以及相关评级无详细资料描述,风险控制能力未知,会影响投资客户对于理财产品风险的认识,增加了客户购买产品的风险性,削弱产品竞争力。 对银行理财产品的风险控制评估,除了产品说明书对于产品的风险评级外,还应看到股份制商业银行实际市场风险,即“零负收益”理财产品的表现情况。 (四)信息披露规范性 笔者仔细研究了柳州市场6家股份制商业银行的银行网站,对银行理财产品信息披露情况进行整理,从银行客户对于银行理财产品的数据需求出发,对产品信息获取的便捷性,产品信息更新的及时性,及产品说明书的完整性三个方面,对各家银行进行考察。 (1)光大的银行网站,“阳光理财”项目出现在首页靠前位置。项目设置上不仅有相应的信息披露栏目,同时设置了关键字检索、查询、理财工具等特色栏目。对于理财产品的运行、到期情况也都有相应的板块披露,及时更新。唯一的缺憾就是理财产品介绍过于简单,没有完整的可以提供下载或者在线阅读的产品说明书。对于投资者,只有到银行柜台才可以看到产品的全貌。 (2)招行在银行理财产品的信息披露上,通过主页的金葵花理财可以快捷的进入理财产品相关界面。在理财产品检索上,设置了专门的筛选界面,从销售状态、产品系列、理财期限、风险等级等几个可以进行检索的项目。并且在查询中,提供了完整的PDF版产品说明书以及相关的风险管理、产品收益计算等信息,可供投资者方便的了解该产品各方面的具体情况。 (3)浦发银行网站在个人网银界面设置了“轻松理财”理财产品项目,投资者可以轻松地进入,进行理财产品信息查询。虽然没有设置检索查询系统,但浦发银行产品系列及具体产品相关特征信息查询便捷,一目了然,并且附有信息披露项目。产品名称点击后,显示出简化版理财产品说明书,客户可以清楚地了解该产品的详细信息。不足之处是信息披露项目下显示信息过于简单,客户不能对产品的运营情况有清晰的了解。 (4)兴业银行、中信银行、华夏银行理财产品,虽然最终都能查询到理财产品说明书以及信息披露项目,但这三家银行理财产品板块均未设置检索项目,查询相对比较繁琐。同样表现出运营情况描述过于简单和信息更新不及时的问题。 “发行频率加快、发行期限趋短、预期收益率走高”已经成为2011年以来银行理财产品的关键词。面对金融危机的阴魂不散,国内通货膨胀严重,股票市场、房地产市场持续萎靡不振,银行理财产品以其投资期限短、投资回报高的特点吸引各方投资者关注和热捧。这一切都在说明银行理财产品市场的竞争之激烈。 银行理财产品市场竞争的加剧,从一个方面反应了消费者对于理财的需求在不断提升。随着人民生活水平的提高,如何更好地打理手中的资金,是人们最为关心的话题。经过这几年宣传,现在理财观念已经深入人心,百姓不再局限于存款这一单一的方式。越来越多的百姓通过购买银行的理财产品来实现资产的保值增值。 金融理财产品论文:银行理财产品对宏观金融过程的影响机制研究 摘要:银行理财产品的发展对中国的宏观金融过程产生了重要影响。传统的宏观金融理论已经无法解释当前宏观金融数据的大幅波动。本文在研究银行理财产品对银行资产负债表影响过程的基础上。通过分析其他存款性公司资产负债表的相关实证数据,解释了银行理财产品与宏观金融数据的关系。在宏观金融层面,存量角度的银行理财产品将过去的间接融资还原为直接融资,增量角度的银行理财产品将潜在的间接融资转变成现实的直接融资。银行理财产品的发展正在改变着中国的金融结构,产生的直接结果就是货币增速的下降,甚至是货币绝对量的下降。 关键词:银行理财产品;宏观金融过程;货币金融监管 一、引言 回顾中国2005年以来的货币供应量数据M2其增长率上下起伏不定。但其绝对量一直保持一定的增长,与经济规模扩大带来的货币需求增长是一致的。然而,进入2011年,这一“常识性规律”出现了意外变化:2011年4月份和7月份M2绝对量分别比上月下降了746.32亿元与7897.20亿元,如图1所示。对于M2绝对量的意外下降,人们很容易将其归因于2010年下半年以来中央银行实施的偏紧的货币政策,认为是不断加息、上调存款准备金率的直接结果。但是,从中国传统的宏观金融过程实际出发,如果不考虑其他的干扰因素。新增的货币供应量应该大致等于新增贷款加上新增外汇占款减去新增财政存款。图2是2009年以来M2的实际增量与理论增量的对比情况。从图2可以看出,2010年以来,尤其是2011年M2的实际增量与理论增量的差距明显增加,并且呈现出一定的规律性:3月份与6月份M2实际增量明显大于理论增量。而随后4月与7月M2实际增量反过来又明显小于理论增量。这说明中国当前的宏观金融过程已经发生了明显的变化,出现了新的影响货币供应量的干扰因素。我们认为这一干扰因素就是近几年快速发展的银行理财产品,偏紧的货币政策仅仅是M2绝对量下降的宏观背景。银行理财产品才是M2绝对量下降的直接原因。 资料来源:中国人民银行。 银行理财产品的发展起始于2004年,经过2004年2005年的初创期,2006年至今是快速发展期,目前已形成保本性理财产品占比逐渐下降、非保本型理财产品占比不断上升的格局。据光大证券统计,2011年1月7月,银行理财产品共发行12328款,募集资金达10.59万亿元,7月末余额估计有4.51万亿元。其中,保本性产品发行4897款,占比39.72%,非保本性产品7431款,占比60.27%。而7月末余额已经占到M2余额的5.83%,已经对宏观金融过程产生足够大的影响。 现有的相关研究文献主要集中在银行理财产品本身的各个方面,较少涉及银行理财产品对宏观金融过程的影响机制。虽然胡明东、宗怿斌(2009)分析了银行理财产品对货币政策的影响,但也是停留在定性分析层面上。缺乏银行理财产品对货币政策影响机制分析以及宏观层面数据的实证支持。 本文从理论和实证的角度分析了非保本类银行理财产品影响宏观金融数据的途径。具体来说就是在分析非保本类银行理财产品对银行资产负债表影响的基础上。通过分析其他存款性公司资产负债表的相关数据,讨论银行理财产品对宏观金融过程的影响机制以及对货币金融监管带来的挑战,并提出相关的政策建议。 二、银行理财产品与宏观金融数据波动 在银行资产负债表上。不同理财产品采取不同的会计处理方法,对银行资产负债表的影响也是不同的。对于保本类理财产品,不论是保本固定型,还是保本浮动型,都需要进入资产负债表。在资产方通常体现为银行的金融资产,在负债方体现为存款。对于非保本型理财产品,在法律意义上,银行仅仅起到服务中介的角色。因此不进入资产负债表。但从银行资产负债表扩张或收缩的角度来看,进入资产负债表的保本型理财产品对银行资产负债表的影响比较小,不进入资产负债表的非保本型理财产品对银行资产负债表的影响反而比较大。从银行理财产品类型来看,2011年1月份-7月份发行的非保本型产品占到发行总量的60.27%。基于上述原因,我们将重点分析非保本理财产品对银行体系资产负债表,乃至宏观金融数据的影响,而不考虑保本型理财产品。 根据WIND资讯对非保本类理财产品的分类,不管是信贷资产类产品,还是票据资产类产品,它们的投资标的大致相同,均为债券、利率、信贷资产、票据等。在非保本理财产品的实际资金运用过程中,一类是通过信托公司直接购买银行资产负债表上的存量资产,一类是通过信托公司向企业发行新的贷款或购买新发行的企业债券。为方便分析问题,我们根据投资标的的不同将非保本类理财产品抽象为信贷资产类产品(完全投资于信贷资产)与债券资产类产品(完全投资于债券资产),并假定购买理财产品的资金全部来自居民银行存款,从存量与增量两个角度分别讨论这两类理财产品对宏观金融过程的影响机制。 1、信贷类理财产品与银行体系资产负债表:存量的角度。 假定理财产品发行期间,居民用100单位银行存款购买理财产品,发行结束后,理财产品直接购买或通过认购信托公司的信托计划购买银行持有的企业贷款,法定存款准备金率为20%。理财产品发行前后银行体系简化的资产负债表如图3。 从图3可以看出,理财产品发行后,银行体系资产负债表的主要变化是:(1)负债项居民存款减少100,总负债减少100;(2)资产项企业贷款减少100,法定存款准备金减少20,超额准备金增加20,总资产减少100。也就是说在银行体系资产负债表收缩(总资产与总负债均减少100)的同时,银行的可用资金(超额准备金)反而在增加,银行资产的流动性也因为流动性较差的企业贷款减少而有所改善。 2、债券类理财产品与银行体系资产负债表:存量的角度。 金融理财产品论文:银行理财产品市场月报—5月 中国社科院金融所金融产品中心 商业银行理财产品 据中国社科院金融研究所金融产品中心(下称:“中心”)统计,2012年5月份,全国89家商业银行共发行2291款零售理财产品,其中非结构类产品为2148款,同比增长39%,环比上升14%;结构类产品为143款,同比增长39%,环比上升22%。无论是同比还是环比数据,非结构类产品和结构类产品的发行数量都有不同程度的增加。参见图1。(注:文中全部数据来源于中国社科院金融研究所金融产品中心,数据整理截止日期为2012年5月25日。由于四舍五入的原因,数据存在误差,加总可能不为100%,特此标注,下同)。 商业银行理财产品收益类型。5月理财产品的收益类型设计有所变化,保本类产品的占比出现明显上升,保本、保息与非保本型产品的占比分别为21.9%、19.5%和58.5%。其中,保本类产品占比上升3.5%,而保息类与非保本类产品分别下降0.8%和2.8%。参见图2。 商业银行理财产品投资币种。5月份,商业银行共发行人民币类产品2115款,占比为92.3%,占比下降3.8%;外币类产品合计为176款,分别为美元类、澳元类、欧元类、港币类、英镑类、日元类、加元类以及新西兰元类,其占比分别为34.8%、21.3%、18.1%、16.7%、4.1%、3.6%、0.9%以及0.5%。可见,外币投资的理财产品主要以美元、澳元、港币以及欧元类为主,相比4月而言,加元类产品占比有所下降,美元类、港币类和澳元类产品占比较4月上升,平均升幅为1.0%,其余各类产品占比变化甚微。参见图3。 商业银行理财产品存续期限。3个月(含)以内的理财产品占比最大为61.4%,较4月下降1.3%;而1年(不含)以上产品占比最小,为1.9%,较4月下降0.1%。3个月至6个月(含)和6个月至12个月(含)这两个投资区间所发产品的数量占比分别为17.8%和18.9%。从产品总体存续期限的统计上来看,商业银行理财市场的产品存续期限平均为3.98个月,较4月缩短0.02个月。参见图4。 商业银行理财产品投资类型。普通类理财产品涉及债券货币市场类、组合资产管理类、外币债券货币市场类及固定收益权类产品,前三大类型的占比分别为57.3%、32.0%与10.5%。债券货币市场类与组合资产管理类产品依然是普通类产品的主要投资类型,参见图5。结构类理财产品的投资标的涉及股票市场、利率市场、汇率市场及商品市场,产品数量占比分别为18.7%、21.5%、49.5%及10.3%。 人民币理财产品的期限结构情况。1年期产品的平均预期收益率水平最高,为5.85%;3天产品平均预期收益率水平最低,为3.03%。从环比表现来看,3天期限产品、7天期限产品、1个月期限产品和1年期限产品的预期最高收益率水平较4月不同程度上升,其中1个月期限产品预期收益水平上升幅度最大,为33个BP(基点)。而2个月期限产品的预期收益水平下降幅度最为明显,为51个BP。从利差水平来看,期限为1个月产品的利差水平最高,为259个BP。5月产品的利差水平分化明显,其中3天、2周、1个月以及1年期产品的利差水平在200个BP以上,平均利差水平在244个BP左右。而7天、2个月和3个月期产品的利差水平在150BP~200BP之间,平均水平为182个BP,6个月期限产品的利差水平最低,仅为85个BP。参见图6。 理财产品的投资方向分析 普通类理财产品的投资方向分析。2012年5月份普通类银行理财产品投资方向除了主要集中的债券货币市场类、组合资产管理类和外币债券货币市场三大类之外,还有固定收益权类和信贷资产类。债券货币市场类的发行数量仍居首位,除了组合资产管理和固定收益权类产品之外,其余各类产品数量较4月均有不同程度的增加。占比方面,外币债券货币市场类产品占比较上月上升2.8%,其余各类产品占比均有所下降,其中组合资产管理类产品占比下降较为明显,下降1.8%。主要投资类型的环比表现情况为:债券货币市场类产品发行843款,位居首位,环比上升0.8%,占比57.3%,下降0.5%;组合资产管理类产品发行489款,位居第二位,环比下降3.7%,占比32.0%,下降1.8%;外币债券货币市场类产品发行154款,环比上升38.7%,占比10.5%,上升2.8%。固定收益权类产品发售3款,环比大幅下降72.7%,占比为0.2%,上升0.6%。此外,5月较4月增加1款信贷资产类产品。参见图5。 5月普通类银行理财产品的平均投资期限为114天,较4月缩短2天,平均预期最高收益率为4.49%,下降25个BP。从不同投资类型产品的期限收益结构来看,普通类理财产品中,信贷资产类产品的期限最长,固定收益权类产品预期收益率最高;债券货币市场类产品的投资期限最短,外币债券货币市场类产品的平均预期收益率最低。从环比表现来看,除外币债券货币市场类产品之外,各类产品的投资期限均不同程度缩短。预期最高收益率方面,外币债券货币市场类产品的预期最高收益率均有所上升,其余各期限均有所下降。详细信息参见表1。 结构类理财产品投资方向分析。2012年5月份结构类理财产品的资产类型比较丰富,资产主类涉及股票类、利率类、汇率类和商品类,占比分别为18.7%、21.5%、49.5%及10.3%;平均投资期限为1.78年、0.25年、0.31年和0.54年。5月没有出现混合类产品。与4月相比,利率类产品占比大幅下降,汇率类产品占比大幅上升,股票类与商品类产品占比微幅上涨。从发行银行的角度看,共有五家中资银行涉足结构类产品,分别是:北京银行、渤海银行、工商银行、招商银行和中国银行,资产主类覆盖利率、汇率和商品,未涉及股票类产品。从股票类产品挂钩标的分布来看,境外指数及基金的占比依然较少,挂钩股票涉及能源、建筑、电信、金融、餐饮、汽车及消费七个行业。利率类产品的标的资产主要为美元LIBOR及SHIBOR。汇率挂钩结构类产品的标的资产涉及:澳元兑美元、美元兑港币、美元兑人民币、欧元兑美元、英镑兑美元及美元兑新西兰元汇率。商品类产品主要以黄金为挂钩标的,值得注意的是,法兴银行发售两款商品类产品,挂钩标的为黄金、原油和玉米。详细信息参加见表2。 金融理财产品论文:欠发达地区国债销售如何在个人金融理财产品的热销中突围 摘 要:改革开放以来,随着我国资本市场的迅猛发展,国人个人投资渠道日益增多,曾经备受追棒的凭证式国债渐渐被冷落。通过优化国债的期限和加大利率的弹性,有利于优化国债品种设计,确保投资有收益,促进欠发达地区国债的销售。 关键词:欠发达地区;国债;个人金融理财 国债是以国家为主体筹集财政资金的一种有偿信用形式。被人们誉为“金边债券”的凭证式国债兼具了储蓄和国债二者的优势。近年来,随着我国资本市场迅猛发展,个人投资渠道日益增多,投资产品不断增加,投资多元化趋向已非常明显,曾备受公众追捧的凭证式国债慢慢地淡出了人们的视线。作为欠发达地区的贫困县,凭证式国债的销售与个人金融理财产品的发行销售可谓冷暖两重天,近三年来,辖内销售国债为263.63万元、销售理财产品为23872万元,两类产品销售额相差90多倍。为探其原因,本文就辖内两类产品的个人投资选择进行了调查。 一、国债及个人金融理财产品的发售情况 自2007年至2010年上半年,辖内各年度凭证式国债的销售分别为31.23万元、130.91万元、75.11万元、26.38万元;而个人金融理财产品的销售分别为6400万元、2472万元、7000万元、8000万元。在此期间,我国经济因突遭金融危机而受到极大的影响。从辖内国债及个人金融理财产品销售情况的变化可见,该两类的个人投资品种的销售受经济状况的影响很大并且形成一种此起彼伏的现象。经济发展形势预期好的情况下,国债销售量下降,个人金融产品的购销旺;相反,则国债购买欲望增强,个人金融产品的需求锐减。但就辖内销售额的比较,凭证式国债与个人金融理财产品的销售额不可同日而语。 二、影响选择国债和个人金融理财产品的因素 (一)金融机构及人员销售产品的积极性不同 受两类投资品种对金融机构效益高低的影响,金融机构及其人员对它们的销售积极性出现截然不同。作为基层金融机构,由于承销凭证式国债不是其主营业务,受国债网上统一销售的影响,任务分配不是很明确,在国债热销时抢购不到,滞销时却无人问津,并且国债发行和提前兑付手续费与柜台售债人员的效益不直接挂钩,这导致国债基层承销网点和销售人员的积极性不高,对国债的发行、兑付和利率调整的宣传解释工作不到位,对具体操作细节也怠于说明。而对个人金融理财产品却是各金融机构主动承揽的业务,并将销售任务直接下达到每个人,对从业人员的销售量进行严格绩效考核,往往此类产品的奖励力度很大,很大程度上也影响产品的宣传与销售力度,如2009年的一款信托产品的销售手续费为1.2‰,而国债的销售却是按办理一笔业务0.02元的业务量手续费的标准计价。 (二)承销机构网点覆盖率相差大 国债的发行实行的是金融机构承购包销,并且要进行资格审定,因此其承销的金融机构主要是国有商业银行和大的地方股份制银行,而农村信用社没有纳入。随着国有商业银行体制改革的深化,经营方向转移到大中城市,农村基层网点已基本撤并,而股份制银行在农村则根本没有设网点,因此,国债在基层的销售网点仅限于县城内的一至三家,占全辖金融机构网点数的8.5%。而个人金融产品的销售网对于各金融机构所争取的承销品种往往具有针对性,销售对象是涉及到自己所能触及的范围,不同种类网点数虽有所差异,但基本上是覆盖全辖的所有网点。 (三)投资收益预期值的差距大 随着资本市场地发展,针对个人的理财产品不断创新,以前相对于储蓄存款所具有的利率高、收益稳定等优势的国债也变得不再是投资焦点,在通货膨胀增长下,投资国债资金保值的安全性也受到危胁,收益更无从谈起。而个人金融理财产品投资预期收益远高于国债收益,即使风险相对更大,人们也更愿意在经济快速发展的时期,以更大的风险投资于收益高的个人金融理财产品。从2007年以来凭证式国债的利率由2007年度三年期3.39%、五年期3.81%上升至2008年三年期5.74%、五年期6.34%,然后就急争速下跌至2009年自今的三年期3.73%、五年期4%、一年期2.60%,而目前的通货膨胀率已经是2.25%-3.31%,两相计算下了,收益为负,而与此相比,个人金融理财产品的投资预期收益率是平均为6%,最高的收益品种达到8%以上,特别是一些产品在发行时也有一定的保值承诺。 (四)品种设计灵活性不同 凭证式国债作为一种投资产品,在品种、期限与计息方式等设计上更符合经济社会发展的多样性,但在投资的灵活性上差,不能适应多种类型的投资需求,目前发行的凭证式国债的期限为1年、3年及5年三种,利率固定且利息为还本付息方式,逾期也不加计利息,对于中长期稳健性投资而言,由于利率缺乏弹性,投资还要承担通货膨胀的风险。而个人金融理财产品的设计推出是紧跟着社会投资的理财需求和资产的收益价格进行及时调整,具有期限灵活、利率弹性大的特点,以此吸引广大的投资者,近三年来辖内共推出的个人金融理财产品达57种之多,收益率从3%-8%。 三、平衡国债与个人理财产品多元化投资结构的思考 (一)扩大国债承销机构的范围,多层次疏通销售渠道。 充分发挥全体金融机构点多面广的优势,将投资产品的品种类型、销售时间、销售渠道等投资信息通过网点全面的公布,吸引人们更多的富余资金用于投资。凭证式国债发行要借鉴个人理财产品巧妙地利用金融资源的方式,实行金融机构包销方式,扩大承销范围,在审定国有商业银行和地方股份制银行承销资格的基础上,增加具有遍布基层网点的农村信用社承销资格,解决目前国债销售网点集中于大中城市,而更广大的基层无销售点的现状。同时,可重新利用起国债最初发行时通过政府部门实行销售的方式,增加一条销售渠道,实现多层次的销售,真正将国债销售点布及全国范围。 (二)采取鼓励措施,调动国债销售机构及员工积极性。 近年来,随着市场经济的发展,金融机构的发展也越来越融入于市场经济的规律,员工的收入与个人的业绩紧紧地联系在一起,通过制定适当的激励措施,将金融机构及工作人员国债及个人金融理财产品销售的压力转化为动力?熏更好地促进各产品的销售。一是提高国债销售的业绩奖励。通过调整国债销售的考核制度,从原来按业务笔数计价改为按销售额计价,并将标准提高到与理财产品相当,以此提高员工促售的积极性。二是加大宣传力度,实行常态化与突击化的宣传模式。一方面是借助每期国债发行时,中央电视台均会进行通告之优势,及时组织各金融机构发挥点多面广和员工众多的优势,集中时间统一行动,采取电视、广播、柜面、散发宣传单等多种形式进行宣传;另一方面是国债知识与国债投资理念的宣传、讲解的常态化,以制度的形式规定每个金融网点建立固定的国债宣传栏并及时更新宣传内容,同时需长年摆放可供取阅的宣传小册,工作人员能及时对新客户传递国债投资的信息、及时解释有关国债问题的咨询。 (三)优化国债品种设计,确保国债投资有收益。 随着目前经济全球化趋势不断增强,经济发展受国内、外多种复杂环境的影响越来越大,通货膨胀变动的预期也越来越难把准,大众的投资方向随着收益预期不断进行主动或被动地调整。因此,需通过优化国债的期限和加大利率的弹性,解决现有国债品种结构难于适应投资需求的问题。一方面是合理地分配短期与长期国债比重,吸引更多的不同期限的投资资金,同时,在国债的发行时间上实行预算制,发行时间表提早让有购买意向者及时把握购买时间,使投资者更加灵活地调度自有资金;另一方面是采取固定利率与浮动利率相结合的方式,在确定国债利率时,既要遵循银行基准利率,也要适应市场化的收益预期。短期国债可以采取固定利率,而在通货膨胀波动预期难以把握时,中、长期国债可以尝试浮动利率,增强国债利率的弹性,在通货膨胀率高的情况下,仍能保持国债保值增值的竞争优势,具有满足投资者对国债投资既有收益又有安全保障的需求。 金融理财产品论文:论农村金融理财产品的创新与发展 [摘 要]目前农村理财需求不断扩大,开发农村理财产品对农村理财市场健康发展和金融机构发展中间业务、创造新的业务增长点意义重大。然而当前农村理财市场并不活跃,具体表现为农民理财意识淡薄、理财产品少、金融机构重视与支持不够等。金融机构应高度重视农村金融理财产品的开发与创新,努力拓宽销售渠道,促进农村理财市场健康发展。 [关键词]农村;理财产品;理财市场 一、发展农村理财产品的必要性 (一)满足农民收入提高后的理财需求 据统计,如今我国农村居民人均纯收入已由1991年的708.6元提高到2009年的5153.2元。随着农民收入不断提高,可支配收入也在增加,农村理财服务的需求不断扩大。金融机构应注意到农民理财市场的潜力,也应该助力于社会主义新农村建设,加快经营战略转移,大力开发农村理财市场,满足农民的理财需求。 (二)有效应对通货膨胀下的资产管理 目前全球经济复苏的内生动力明显不足,实现持续、全面复苏也将是缓慢而曲折的过程。而国内经济虽然回升向好的趋势不断稳固,但消费疲软现象仍没有从根本上好转,居民消费价格继续上涨,通货膨胀压力仍然很大。目前农村富余资金普遍存放在银行,但是面临严重的通货膨胀,实际存款利率为负数。2008年以来我国存款利率经历了9次变动,活期存款利率很低,一年定期存款利率自2008年12月23日以来经历了几次比较集中的调高,截至2011年7月7日调整到3.50%,但是相对于同期的7.1%的通货膨胀率来说就是负利率。加上近一段时间股市低迷不振、楼市深陷调控,老百姓投资理财、抗通胀的愿望越来越强烈。 (三)降低农民参与非正规金融活动的风险 当前,民间借贷愈演愈烈,然而民间借贷的法制不完善,农民参与风险大。民间借贷利率从直接贷款的20%左右到通过中介贷款的超过40%不等,对投资者来说极具吸引力,但作为企业的可持续融资来说成本过高,一些企业没有将所融资金投入实体经济中,一旦资金链断裂,企业老板资不抵债,跑路时有发生,许多农户血汗钱无法追还,近期温州和鄂尔多斯的民间借贷风波就是实例。据中国人民银行近期一项调查显示,温州近90%的家庭和60%的企业都参与民间借贷。据中国人民银行温州中心支行估算,温州市2011年仅有35%的民间借贷流入实体经济,较2004年超过90%的比例大为下降,其余的贷款或是进入房地产行业,或是在非正规的金融中介之间流转。农户对市场风险承受能力有限,难以把握市场运行规律和收益的最佳时机。金融机构在应对市场风险上具有比较优势,应承担起满足农村理财需求的责任,向农民投资者提供合适的理财产品,减少农户投资理财风险。 (四)矫正农村金融领域“系统性负投资”现象 所谓“系统性负投资”是指银行或其他金融机构从一个地区的居民中获得储蓄,而没有以相应比例向该地区发放贷款。从目前状况来看,我国农村金融机构已经出现了这种“系统性负投资”现象。长期以来,我国的一些金融机构,要么从农村撤离,要么把从农村吸收到的资金调度到城市使用,发放给发达地区一些大项目开发企业,导致农村金融服务不足和缺位。根据国务院发展研究中心课题组(2001)的测算,1997—2000年,通过农村信用社、邮政储蓄机构的资金净流出量为10334亿元,这些机构成为地道的资金“抽水机”。这种农村地区资金净流出的“虹吸”现象使得农村地区出现了融资的真空。尽管我国农村信用社的贷款余额逐年增加,但是由于其贷款余额的增加幅度小于存款余额的增加幅度,故而使信用社的负投资额呈逐年增大的趋势,到2009年全国已达15150.42亿元。农村金融机构表现出“非农化”特征,资金流向城市,这在一定程度上阻碍了农村经济的发展。因此发展农村理财产品有助于农民主动获取收益,矫正“系统性负投资”现象。 二、目前农村理财市场存在的问题及原因 (一)存在的问题 近年来理财产品在大中城市竞争趋于白热化,而在广大农村发展得却非常缓慢,具体问题表现在以下几个方面: 1.农村理财产品品种少、起点高 目前,储蓄产品依然是大多数农民理财的惟一选择。据统计,为“三农”服务的大型商业银行——中国农业银行推出的对保守型客户比较有吸引力的产品有本利丰系列产品,推出数量占比14%,其他三个系列的产品属于非保本型产品,农民一般对其很少问津;中国邮政储蓄银行至今推出的产品数量只有104只,适合广大农民投资的理财产品很少;农村信用社一般只提供储蓄类理财产品。同时农民的收入带有较强的周期性和季节性,而已推出的理财产品以闲置资金增值为主要内容,普遍存在期限固定、周期较长等特征。而且目前金融机构设置的理财产品一般都是以5万元、10万元、20万元为认购起点,对农民来说投资门槛偏高。 2.金融机构对农村理财产品的开发重视不够 农民理财意识淡薄,缺乏理财知识,习惯于将富余资金存入银行。2001年全国农户人民币存款余额是13821.40亿元,到2009年达到49277.61亿元。而且在存款总额中定期存款占到近70%,这对银行来说是一项比较稳定的资金来源。银行偏向于在农村经营传统的存贷款业务,而将更多的精力集中于城市理财产品的开发和销售上。这种现象也是“城乡二元经济结构”下导致的农村金融机构的成长模式,农村同城市的差距使得金融机构开发农村理财产品获益要远远低于在城市销售理财产品,因此金融机构缺乏经营农村理财产品的动力。 3.通过非正规金融渠道发售的理财产品危害农民利益 目前非正规金融市场对我国金融市场影响力很大,农民被非正规渠道发售的相对较高的收益水平产品所吸引,并且对风险缺乏足够了解。特别是民间借贷简便易行,在农村普遍存在,这在一定程度上缓解了资金供求矛盾,但也带来一定的危害。民间金融目前游离于政府监管之外,缺乏必要的管理和相应的规范,一些民间借贷活动成为孕育“地下经济”的温床。且民间借贷中普遍存在的高利贷现象,提高了资金使用者的生产经营成本,降低了市场竞争力,一旦资金链断裂就会使农户无力偿债,给农民带来巨大的损失并危及社会的稳定。 (二)形成的原因分析 1.农民缺乏理财知识,观念落后 由于没有金融机构的足够重视和指导,很少有销售人员到农村去推销和宣传理财产品,所以农户难以获取现代金融理财知识。农民理财保守化心理及陈旧观念不能尽快改变,缺乏主动参与理财产品的积极性。据有关数据显示,目前,我国农村居民的储蓄存款金额已经高达22000亿元以上,这一庞大数字说明农民“除了把剩余的钱存在银行,不知道还有什么能让钱生钱的好路子”。在城市“钱财需要打理,人生需要规划”、“你不理财,财不理你”等理财广告语耳熟能详。然而,对于农民来说,如何理财、怎样使得富余资金保值、增值却成一大难题。 2.农村基础设施建设滞后与理财产品信息化趋势的矛盾 金融理财产品离不开信息技术的支持,理财产品的宣传和办理,都要依靠电子银行、网上银行、理财软件等现代信息技术。城市的理财硬件和软件条件都比较齐全,而农村基础设施差,计算机普及率较低,相当数量的理财产品很难在农村推广,此外商业银行撤销农村网点,直接导致农村金融设施普遍匮乏,制约了理财服务的推广。 3.政策上对农村理财市场的偏离 农村金融是我国金融体系中的薄弱环节,长期以来我国金融领域改革重点一直放在城市,农村金融发展的政策环境尚不健全。利益驱动使银行机构网点向收益高的地区转移,这是近些年银行从农村减少网点甚至撤销机构的根本原因。农村金融机构与城市金融机构在资金投入、网点布局、业务发展、风险控制、人员素质、管理水平、经营环境等方面存在诸多不平衡。 三、发展农村理财市场的对策 (一)普及农村理财知识 做好金融知识的普及工作,改善农村理财传统观念是发展农村理财市场的前提。很多金融机构已经相继推出许多理财产品,但是广大农民却对此比较陌生,金融机构应加大在农村地区普及金融知识的力度,对广大农户进行金融扫盲,从根本上改善农村理财环境。例如,金融机构可以开展金融知识下乡服务、印制一些金融基础知识读本重点介绍理财产品的特点、操作流程等。既要宣传理财产品的收益,也要强调理财产品的风险,让收益与风险意识深入人心。政府可以组织专业人员开展下乡活动,广播或电视等主流媒体在各农林频道节目中,应定期以简明易懂的语言及图像向农户讲授股票、基金等金融工具知识和股票市场操作要点及方法等。 (二)金融机构要转变“重城轻农”思想 广大金融机构应该认识到,在农村开展理财业务可以改善自身收入来源单一的现状,并带来管理、托管、佣金等多项中间业务收入,增强市场竞争力,为企业创造更多的交叉销售机会,全方位服务客户,降低客户的流失率。金融机构必须改变理财只面对大中城市“高端客户”、农村客户大多没有理财需求的片面认识,充分认识到抢占农村理财市场的战略意义和历史责任。一方面,金融机构应该重新定位农村市场,科学合理布局农村的营业网点,设立专业理财代办点,加大对农村市场调查和对农村金融理财产品开发的投入,加快拓展农村理财业务。另一方面,农村金融机构特别是具有“支农”作用的金融机构一直以来面向的客户都是以农民为主,所以在农村开展理财业务具有渠道和客户资源、信息和政策等方面的优势。农村金融机构应该多了解农民对理财的需求,充分利用其在农村营业网点多的优势,继续拓宽服务的覆盖面。 (三)积极增加农村理财产品的供给 农村市场对理财产品有着特殊的需求,并不是把城市理财产品搬到农村市场就可以成为农村理财产品。理财产品要想得到农户的认可就必须遵循农村市场的实际情况,开发出具有操作简单方便、投资起点低、风险较低、收益稳定、能随时赎回等特点的理财产品。 投资理财仍需稳字当头,特别是对于偏向保守理财、风险抵抗能力弱的农户投资者而言,金融机构应该以推行保本型理财产品为主,一般银行的保本浮动收益型的产品风险较低,是追求稳定收益的稳健型客户的最佳选择,如投资于国债和基金产品等。在当前股市不景气,楼市观望的情况下,银行个人存款账户的“闲钱”开始增多,针对这种情况金融机构在理财市场上推出了不少针对短期、流动性强的新型金融产品,得到大中城市居民的追捧。这种理财产品风险较低,对农户投资者来说也是比较有吸引力的,金融机构可以向农户推介此类产品。 目前,投资类保险理财产品得到百姓的青睐,主要是因为保险有保障,并且有投资收益,能分散投资风险。虽然目前保险机构提供的保险产品很多,但是保险机构在农村网点很少,许多保险客户经理由于入职条件低,技能有限,不能为农户提供好的咨询服务。保险公司应该多关注老百姓对保险产品的需求,针对农民目前关注的子女上学、养老、大病医疗等问题,应设计专门的投资理财产品。同时银行可以凭借农村的营业网点较多且在百姓心中信誉较高的优势,在农村设计销售医疗保险、养老保险等理财产品,农民可通过银行柜台购买保险,从而方便理财。 目前农村普遍存在青年劳动力流向大城市的现象,从而会出现大量土地闲置,这不仅使得靠土地为生的农民收入来源减少,还造成社会紧缺的耕地资源闲置浪费以及危及国家粮食生产安全。针对此现象,金融机构可以开发与之相关的农民土地信托的理财产品,土地信托是土地使用权人(委托人)为有效利用土地,将土地信托予受托人,由受托人利用其专业规划与管理,将开发经营的利润作为信托受益分配给受益人。农户可以将土地使用权委托给银行,签订委托授权合同,由银行或银行委托其他专业信托机构对土地进行经营,期间农户获得收益分配。发展土地信托理财产品可以提高土地资源重组效率,有利于提高土地规模效益,使农业发展走上集约化、规模化道路。由于土地生产经营周期较长,此种理财产品一般是较长期理财产品,农户在投资时需要权衡利弊。 (四)努力拓宽农村理财产品营销渠道 在营销手段的设计中应充分考虑农村的实际情况,以传统手段为主、现代手段为辅。传统手段是指依靠金融机构的网点进行产品营销推广理财产品,现代手段是指电话、短信、传真、网络等工具。金融机构要加大资金投入,升级改造办公设备和网络信息系统等现代化办公通讯手段,建立电话服务中心和手机短信等业务平台。在一些经济发展水平相对较高的农村地区可以采用建立农村金融超市。金融超市既可以采用网上金融超市也可以采用网点式的金融超市,金融超市可以展示各种理财产品供农户选择,同时应该有理财专业人士免费向农户答疑解难,帮助选择与自己风险承受能力相匹配的理财产品。同时,金融机构可以根据自身员工情况为每个村选一个对其情况比较了解的员工担任理财产品客户经纪人,有利于金融机构熟悉客户需求以及介绍理财产品,从而节约由于信息不对称而产生的各种成本。 (五)大力提高农村理财服务人员的素质 员工素质的提高能够为单位提供大量的人才储备,金融机构要积极鼓励员工有组织、有步骤地开展业务知识的学习和培训,可邀请专业培训机构举办专题讲座。经过业务培训的员工,应重点充实到农村网点,以促进农村地区理财业务的发展。同时要加强个人客户经理、理财师队伍建设,要努力将业务精、能力强、善沟通的人员充实到理财客户经理队伍中,做到人尽其才。 金融理财产品论文:有关金融理财产品的发展研究 摘要:近些年来,我国国内的商业银行理财业务得到了迅速的发展,很多银行也将理财产品和金融理财业务作为了实施战略转型以及拓展非利息收入重要的切入点,我国银行理财产品的国际化程度以及创新力度也逐渐加大,其类型逐渐实现多元化,投资领域从低风险不断向高风险拓展,因此,本文关于金融理财产品的发展进行研究是十分必要并且十分迫切的。 关键词:商业银行;投资;金融;理财;产品;发展;研究 虽然我国商业银行的金融理财产品不断研发和发展,但是,伴随着世界金融危机的不断加大和深化,国内那些发展迅速的理财产品市场也受到了很大的冲击和打击,银行理财产品的提前终止、负收益以及零收益的情况常常发生,虽然经济危机已经不再发展,但是,金融危机对金融理财市场和产品的影响从未间断,因此,本文就对当前的市场形势下,我国商业银行的金融理财产品发展情况机型研究,对国内的商业银行应该怎么样进行规划进行分析。 一、我国商业银行的金融理财产品发展逐渐实现商业化 在2004年初,中国银行最先将个人客户的外币资金进行集合,将其在国际市场中运作,退出了个人外币的理财产品,这一产品的推出已经成为了我国银行金融理财产品市场真正的开始,经过了多年的发展,我国的金融理财产品市场的主导就是人民币理财产品,国内的商业银行充分利用银行之间的债券市场利率比储蓄存款利率高这一个有利条件,纷纷将各自人民币的金融理财产品推出。详细观察并不难发现,在这一大背景下我国商业银行金融理财产品发展策略往往都具有产业和政治这双重的属性,但是,伴随着我国逐渐建立起社会主义市场经济体制,产业的属性也就日以彰显,增强网络经济这一个背景下的金融理财产品发展的经营收入,不断追求利润,这已经成为了我国商业银行金融理财产品管理人员最为重要的管理理念,将产业作为特质的我国商业银行金融理财产品也就开始浮出了水面,在金融理财产品发展的双重属性格局下面,有些银行或者集团都已经开始将播出机构以外的资产剥离直接进入到了市场之中,按照我国商业银行的模式来进行商业的运作,有些都已经成为了上市公司,并且努力的按照市场的规律来进行运作,信息传媒业也正在逐渐日益产业化。传播媒介的机构极其容易成为一个独立生产信息的产品以及与其它相关产品综合产业的公司。 二、我国商业银行的金融理财产品发展提升金融理财产品信息透明程度 面对变化多和难度大的银行金融理财产品,我们必须要对银行的信息真实性进行一定的监督,提升我国商业银行的信息披露的质量,对信息进行全面和真实的披露,与此同时,我们还要根据相关规定和准则来对银行发展工作进行必要指导和监督,把银行的内部监督和社会的监督相互结合,不断的对新会计准则所执行的问题以及银行的造假行为进行约束,不断的对信息市场进行净化,提升我国商业银行业务信息透明度,最终为我国商业银行的信息使用人员提供一个可靠和真实的信息。 三、我国商业银行的金融理财产品发展促进金融理财产品信息化 对于我们来说,信息化社会并不陌生,为了对信息化社会的不断发展进行适应,我国商业银行金融理财产品发展也应该要加快自身信息化这一个步伐,银行的金融理财产品发展工作可以建立起业务和财务一体化信息处理的系统,实现银行的业务和财务相关信息的一次性处理以及实时的共享,大型的集团和企业也能够实行资源的优化,信息的共享,将成本大大降低,银行可以广泛的应用计算机,再加上当前形势下网络技术已经大范围的得到了普及,我们能够将人工管理的成本和人为的因素减少,加大了我国商业银行金融理财产品发展过程中计算的准确性。 四、我国商业银行的金融理财产品发展保护各方的利益 我国资本市场其实是一个弱势有效的市场,所以,对于投资人员的保护具有很大的缺陷,特别是那些中小投资者并没有发言权,通常情况下都是不能够利用投票这一种方式方法来做出一定的选择,在我国商业银行投资者保护问题上面,长久以来都不能够得到有效的解决,银行进行筹集以后的实收资本,必须要依法委托给法定的验资机构,使其进行验资并且要出具一个验资的报告,不管这些银行实收的资本以任何一种资产形式来进行筹集。银行按照法律法规依法取得的各种资金,其来源不同,处理的情况不能相同。那些属于国家直接进行资本注入和投资的,按照我国相关的规定要增加我国国有资本或者国家的资本公积,那些属于专项经费补助和贷款贴息的资金,作为我国商业银行的收益来进行处理。我国的银行依法进行借款和发行债券以及融资租赁等等方式来进行债务资金运转的,必须要明确其运作的目的,根据我国商业银行的资金成本、合理资金的需求以及债务风险,必须要对其进行必要的资本结构优化的决策,并且要签订一个书面的合同,完善以及建立起我国商业银行的金融理财产品机制,建设起一支支高素质的银行理财队伍,对我国商业银行理财的方法进行有效的实施,将银行进行金融理财产品发展力度大大加强,银行进行各类财务活动进行了规定以及指导性的规范。 五、结语 本文中,笔者主要从我国商业银行的金融理财产品发展逐渐实现商业化、我国商业银行的金融理财产品发展提升金融理财产品信息透明程度、我国商业银行的金融理财产品发展促进金融理财产品信息化以及我国商业银行的金融理财产品发展保护各方的利益这四个方面对有关金融理财产品的发展进行了研究,笔者认为,理论只有应用到实际操作中去才能够真正发挥其指导作用,因此,笔者主张将有关金融理财产品的发展研究这一个理论知识应用到银行理财实际操作中去。 金融理财产品论文:中国金融理财产品市场概览 经过几年的发展,中国金融理财市场已初具规模,并形成了多种理财机构并存、各类金融理财产品多元发展、理财市场法规监管制度不断完善、居民理财观念逐步转变的新局面。 中国金融理财产品市场发展概览 中国居民理财需求呈现出鲜明的“高增长、高积累、高分化”的特征。 首先,个人财富呈现高速增长,房产净值和金融资产增长是其增长的主要推动力。据统计,从1995年―2002年我国人均居民财富实际年均增长为11.5%。 其次,财富构成呈现高积累的特点。房产净值和金融资产,特别是上市或非上市股权成为中国居民财务积累的主要渠道和推动力量。 第三,金融理财市场的空间被打开。随着财富的增加,居民开始着眼于长远的规划,对财富的保值和增值更为关注。从中国城镇居民金融资产的构成来看,银行存款是主体,定期存款和活期存款两项之和在金融资产中的比重高达近65%,而定期存款的占比近50%。股票和其他资产所占比重则相对比较低,这一方面反映了中国金融市场不够发达.投资渠道有限的现状,另一方面也反映出居民强烈的高储蓄意愿及对银行高依赖度。 第四,居民财产分布具有高分化特征,提出了更高水平的理财服务的需求。根据波士顿咨询公司(BCG)2006年公布的调查结果发现,不到0.5%的中国家庭拥有全国个人财富的60%以上。即使在富有客户群内部,也有大约70%的财富掌握在管理资产超过50万美金(约400万人民币)的家庭手中。财产在居民中的分布不均衡,高分化的特征对各类理财业务提出了定位目标客户群和差异化服务的要求。 中国理财市场的总体特征 首先,快速发展的理财市场凸现了监管上不一致的缺陷。 中国金融体系实行严格的分业经营、分业监管制度。金融行业内各类机构都有自己的法律规范,明文规定分业经营。根据中国人民银行的《信托投资公司资金信托业务暂行管理办法》中规定:“除经过中国人民银行批准的信托投资公司外,其他任何机构不得从事资金信托业务。”然而,在实践中,绝大部分金融机构都在从事理财业务。各金融机构从事的理财业务名称各异,相关法规有的并没有明确表明理财产品的确切属性。比如说商业银行将其集合理财业务称为人民币理财业务;证券公司称为集合理财计划:保险公司称为投资连接保险等,但没有一个部门法规明确表示这类产品的信托性质。这就导致各有各的监管主体与相应的法规,行为规范得不到统一,由此就滋生了很多问题。比如说监管不统一、不公平竞争等,对中国理财市场的发展形成了阻碍。中国在改革开放以后建立了信托公司,但是当时的信托公司并没有真正从事信托业务,而是把主要精力都放在银行业务和证券业务上了,成为银行的补充金融机构。经过5次整顿以后,信托公司终于回归信托主业,开始从事信托理财业务。而这个时候,其他金融机构也纷纷推出理财产品,试图在潜力巨大的理财市场上分得一杯羹,然而由于中国理财业务的产生和发展都是在缺乏法律规范的情况下进行的,由此中国理财市场的发展一开始就存在制度上的缺陷。无论是理财的法律形式,理财机构的管理或是理财的配套法律设施都极不规范。 其次,理财产品的操作流程各不相同。中国的金融机构不少都在从事理财业务,但是操作流程各不相同。按照通常的做法,一般都是投资者将自己的资金委托给金融机构,金融机构作为受托人管理和运用这些资金,投资到证券市场或是具体的项目,投资的方向和具体项目都是在集合资金以后才确定。而在中国,除了基金产品,其它金融机构理财产品的运作流程基本上都是先有项目,然后再推出理财计划,集合投资者的资金,是采取典型的“项目评估+筹资+投资+分配”这种操作流程。 第三,理财的需求有待专业的挖掘。由于中国的文化、理财传统的关系,社会大众对现财概念的了解不够,过分依赖银行储蓄,不懂理财。并且这些年来财富积累已经相当可观,所以看似理财需求很大,但是理财市场的发展并没有分流太多的储蓄。 各类理财子市场发展现状 目前由于中国仍实行的是分业经营的金融体制,理财市场主要由不同类型机构发行的理财类产品组成的。 银行理财产品市场:银行理财产品市场在最近三年的时间内,从无到有,产品规模迅速壮大。 2006年以来,以外币为主的股票挂钩型产品大量出现,成为2006年理财市场的最大的亮点。这种产品,大部分挂钩海外某一类型股票,或某一指数,最终收益和股票市场的表现挂钩。为了迎合中国投资者的需要,这类产品大多同时通过一定的掉期期权,设计成保本产品,股票挂钩产品从前些年的挂钩汇率产品,逐渐过渡到挂钩恒生、国企指数,现在演变成各种概念下的挂钩产品,种类之丰富是前几年难以想见的景象。外币的固定收益产品,主要投资于海外以美元计息的债券、票据等产品,由于在2006年美联储(FED)连续17次调高联邦基金利率,目前美元的基准利率已达到5.25%,如此高的无风险利率,使得美元固定收益产品的收益水涨船高,从年初的3%左右逐渐上升到目前接近5%的收益率,产品的表现十分稳定,收益也颇高。 相比于外币产品的五花八门,由于受限于投资渠道的狭窄,人民币产品2006年无疑难以让人满意,流动性过剩在推动股市屡创新高的同时,也令货币市场利率每况愈下,一路走低。投资其中的人民币理财产品的收益率从最高时的3.5%左右,下降到目前在2%2.5%,与同期的基金等产品动辄100%以上收益率比较则相形见绌,也造成了下半年人民币理财市场的骤然变冷。 但人民币理财市场上还是出现一些让人欣喜的变化。首先是人民币结构性理财产品,该产品自民生银行和光大银行率先推出,通过挂钩汇率产品,实现了人民币产品的一个小的突破。其次,银行信托类产品的突围。由于信托运作灵活,业务范围比较广,产品收益一直相对较高,而2006年下半年,银行推出的类信托产品,扩大了理财产品的种类。伴随着国内证券市场的转行,“打新股”产品成为顿为实用的人民币产品,工行和中信银行都先后推出。 QD产品是2006年最有希望给国内理财市场带来巨大冲击的事件,但是,由于人民币每年高达3%的升值,QD在最重要的环节――人民币兑换成外币的过程中首先损失了3%,造成了最终的收益率不尽人意。虽然各方对QD抱以厚望,而且监管层在政策上力挺QD,但依然无法摆脱认购惨淡的局面。 基金产品市场:市场规模不断扩大,产品体系日益完善,基金创新持续不断。 基金是目前的理财市场上发展时间最长、市场规模最大、产业最为成熟、 业务最为规范的部分。从1997年进行试点以来,在政策扶持下以超常规的速度发展,特别是在2001年开放式基金试点之后,开放式基金数量更是呈几何级数增长。截至2006年底,市场上共有基金公司58家,持有基金资产总份额6325亿份,基金资产总规模564.6亿元。2007年初,一举突破1万亿元,成为市场上最大的机构投资者。 中国基金行业得以超常规的发展除了获得管理层的政策支持和引导外,不断增长的市场需求,特别是居民理财需求才是根本的推动力。 券商集合理财产品市场:风险控制能力不断增强。 券商集合理财计划从2005年3月开始破冰,由创新类证券公司推出,在2006年,券商明显加快了集合理财产品的发行速度,绝大多数创新类券商都推出了新的券商集合理财产品。2006年以来,共有12只券商集合理财新品面市,券商集合理财产品的总数达到22只,募集资金近300亿,已成为资本市场上不容忽视的力量。 受益于股市的火爆行情,2006年券商集合理财产品偏股型单只产品的最高收益率为97.8%,整体收益率近30%。虽然逊于开放式基金,但是明显高于其他类型的理财产品,因而产品的知名度也极大提高,迎来了发行规模的大扩容。据统计,2006年新成立的集合理财产品的期初规模总和达175.58亿份,较2005年增长近41%。而且在2006年底前多个集合理财产品在开放期又获得较大数量的申购,如光大阳光仅一天的申购就达到35亿的目标规模上限,中信避险共赢也在年底接近了目标规模。未来随着创新类券商队伍的壮大和券商创新业务的升级,以及规范类券商集合理财产品的加入,券商集合理财的总规模还将壮大;而股市、债市和货币等市场的蓬勃发展也将为券商集合理财产品的美好前景提供良好契机。 保险理财产品市场:投资范围不断扩宽。 2006年的股市飘红带动了基金等主要投资于股市产品的热销狂潮,不仅引发了银行储蓄的分流,而且对于理财市场中的其他类产品形成更大的竞争压力。投资保守、追求长期收益的保险理财产品首当其冲,虽然万能险和分红险的收益率也比2005年有所提高,达到4%-5%的水平,但是与2006年基金的投资业绩相比则无竞争力可言,市场吸引力下降的结果使得保费收入在上半年高速飙升之后,旋即归于平淡,全年增幅乏善可陈。而保险理财产品中比较激进的品种――投资连接险的收益则受到股市的影响而变得诱人,大量投连险产品的年内收益率高达50%-80%,如此高的收益率自然受人追捧,保险公司也纷纷推出投连险新品。 在股市行情走牛和政策放宽的双重推动下,保险公司对股市的热情高涨,2006年前10个月共拿出864.35亿元投资基金,直接投资股票(包括未上市股权)的保险资金也累计达683.26亿元,较年初增长330%。中国人寿、中国平安等保险集团还“得风气之先”启动了对未上市银行的股权投资,如平安49亿元收购深商行89.24%的股权,国寿56.7亿元认购广发行20%股权。 保险资金开始向产业投资进行渗透,中国人寿集团以350亿元入股中国南方电网公司,成为南方电网第二大股东,并且试点投资天津渤海产业基金,还有部分保险公司对于风险创业投资项目表示了浓厚的兴趣。 信托理财产品市场:凸现了信托公司强大的金融创新能力。从2002年算起,信托投资公司经历了四年的大发展,经过行业内外的共同努力,信托业重新树立了自身在整个金融体系中的重要地位。从2002年底第一批信托产品面世至今,经过四年的发展,信托产品从无到有,从单一到丰富,无论在产品数量还是产品类别上都比成立之初发生了巨大的变化,凸现了信托公司的强大的金融创新能力,印证了美国信托法专家斯考特的那句触及信托业本质的精辟评语“信托的运用范围可以和人类的想象力媲美”。 2006年全年共发行集合资金信托计划545个,发行规模594.05亿元,与2005年相比,分别增长-5.05%和13.61%,其中信托产品的平均规模为10900万元,平均信托期限为2.03年,平均预期年收益率为4.71%。2006年信托产品发行在经历了1-2月的调整后,便开始复苏,虽然产品数量只是略有增长,但发行规模增长明显。随着银监会53号、54号文的下发以及国家对房地产的进一步宏观调控,产品发行从九月份开始进入低迷状态,从而使整个年度的信托产品发行与上年相比处于停滞状态。 目前投资于证券市场的信托产品总的来说都比较谨慎,在投资方式上,主要采用打新股、结构化设计和组合投资等方式以规避或降低风险。 金融理财产品论文:试析金融理财产品的法律要点 摘要:本文通过介绍和分析金融理财产品的特点和类别,比较了国内外金融理财产品的定义模式,认为我国应对金融理财产品进行统一定义,在具体立法技术上可以参考日本的模式。 关键词:金融理财产品;特点;类别;概念 根据不完全的粗略统计,国内包括商业银行、基金、保险、信托、证券等机构管理的金融理财产品规模总量约有人民币10万亿元左右,约占2007年我国GDP的42%,占国内居民存款的25%左右。 有鉴于金融理财产品对我国居民生活的影响与日俱增,有必要对其进行严肃的法律思考,探讨金融理财产品的法制规范问题。而作为法律研究的起点,首先必须分析金融理财产品的法律概念。本文将从金融理财产品的特点出发,分析其类别和国际定义模式,最后建议我国可以采取的定义方法。 一、金融理财产品的特点和类别 与其他产品不同,金融理财产品的特点一般包括以下几个方面。 第一,金融理财产品的投资范围主要限于金融市场工具。投资范围的确定使得金融理财产品不同于将投资目标限定于不动产、艺术品等的其他投资产品,并且使得金融理财产品主要由金融监管机关负责监管。由于现代金融技术的发展,金融市场工具范围日益扩大,只要是能够产生现金流并且具有一定流动性和交易性的产品都可以成为金融理财产品的投资内容,比如一些不动产经过证券化后可以成为REITs金融市场工具,而大宗商品、能源的期货和期权也被认为属于典型的金融市场工具。 第二,金融理财产品并不是有形的产品,而是一种无形的金融服务。金融理财一旦产品出现问题,比如设计不合理,或者发生投资亏损,一般很难实行类似有形产品(比如汽车、药品等)的“召回”制度。对于金融理财产品的修正,特别是一些面向大众营销或者具有较大客户群体的产品修正十分困难,投资者一般只能通过赎回的方式来停止这种金融服务。很多国家的立法从保护投资者利益的角度对金融理财产品进行适度的公法规范,而不将其认定为一个简单的商事合同,完全交由私法规范。 第三,金融理财产品的提供者主要是各类金融机构。金融理财产品是一种金融服务,需要有专门的服务机构提供理财等增值服务。金融理财产品不等同于通过合伙、公司等组织形式进行的投资。在这些组织形式中,投资者并没有依靠其他服务机构进行投资管理,而是完全按照自己的判断进行投资。金融理财产品的投资者不同于合伙企业中的合伙人或公司中的股东。合伙人和股东的权利和义务由各自的法律如《合伙企业法》和《公司法》等规范,对法律未明确的部分,合伙人和股东可以通过合伙协议和公司章程等进行进一步约定。对面向公众或特定对象进行的公司股权募集或者合伙人邀请,不应被视为是销售金融理财产品,因而不受金融理财产品的销售规则约束或管辖。。对于有限合伙中有限合伙人的身份(合同)是否属于金融理财产品,国外目前还有争议,我国对此也未有明确规定。 第四,现代社会中金融理财产品的投资和经营可以跨越多个金融市场,或者多个金融机构共同为某个金融理财产品提供服务。比如,在我国信托投资公司经常与基金管理公司合作发行信托投资计划,其中,信托投资公司作为受托人负责信托计划的整体运营,而基金管理公司则负责信托投资计划中的投资部分。在国外,金融理财产品的跨机构性就更为普遍,银行和保险公司等金融机构经常联合开发金融理财产品。金融理财产品的跨市场性使得对其监管和立法需要从更广阔的角度来理解。 金融理财产品除具备有以上特点外,还有丰富多样的表现形式。 根据金融理财产品的目标客户数目,可以将金融理财产品分类为单一客户金融理财产品和集合客户金融理财产品。或称为集合理财产品。如此分类的意义是根据产品的不同,确定不同的监管规则。一般而言,集合性金融理财产品涉及的人数较多,具有一定的公众影响性。从保护公共利益的角度出发,相对于单一客户的金融理财产品而言,应给予更严格的监管和规范。 根据金融理财产品的提供单位不同,可以将金融理财产品分类为金融机构提供的金融理财产品和非金融机构提供的理财产品。其中金融机构提供的理财产品可以再细分为银行、信托公司、保险公司和证券公司金融理财产品等等。这种分类方式在金融机构监管模式下具有重要意义,可以借此确定具体金融理财产品的监管机关。而对于非金融机构提供的金融理财产品,如私募投资基金,则需要根据其不同情况予以不同程度的监管和规范。 根据金融理财产品的需求客户不同,可以将金融理财产品分为个人(自然人)类金融理财产品和机构类金融理财产品。个人类金融理财产品针对自然人等个人类客户,机构类理财产品针对的是公司、企业等机构客户。各国法律法规一般对面向自然人客户的理财产品采取更为严格的监管措施,目的是保护个人投资者利益。在合格投资者制度中,对自然人合格投资者的要求往往也比较高。另外,还有趋势是将个人投资者确定为金融服务的消费者,应受消费者权益保护法的特别关注,而机构类投资者则不属于金融服务消费者,一般不会得到特别保护。 根据金融理财产品的复杂程度不同,可以将金融理财产品分类为简单金融理财产品和复杂金融理财产品。其中复杂金融理财产品中又以结构化金融理财产品为主,并还可以再细分为信用结构化产品和非信用结构化产品等等。对于复杂金融理财产品,一般需要比简单金融理财产品更为详细的产品说明和风险提示,而且从目前各国的立法和监管实践来看,一般不建议将复杂金融理财产品向社会大众进行营销。 二、国外金融理财产品的定义模式 纵观主要金融发达国家的金融理财法律制度,可以发现很少有国家直接对金融理财产品进行法律定义。大多数国家将金融理财产品作为金融产品或金融服务的一部分进行立法和监管。 (一)“金融产品(商品)”模式――以澳大利亚和日本为例 澳大利亚于2001年修改《公司法》,增加了法律对“金融产品”的定义。根据该法,除有特别例外情况,金融产品是指人们进行金融投资、管理金融风险或进行非现金支付的一种工具(facility)。・按照这个定义,金融产品包括证券,票据、股票或政府债券,部分衍生品,利率和货币互换,保险产品(包括具有投资功能的人寿保险产品),年金利益,退休存款账户,外汇。存款机构的产品,不动产或其他财产的抵押等等。 2006年日本废除了之前的《金融期货交易法》、《投资顾问法》等法律,将《证券交易法》改名为《金融商品交易法》,扩大了“证券”的范围,并进而使得金融商品的范围也大大扩大,金融商品包括了有价证券、货币、基于存款合同的权利,其他证券及类似权证,政府规定的其他证券或衍生品(但不包括《商品交易法》中的商品)、交易所交易品种等,最大限度 地将具有投资性的金融商品、投资服务作为《金融商品交易法》的规制对象,构筑了从金融产品的销售、劝诱到资产管理、投资顾问的横向的、全方位的行业规制和行为规制的基本框架。虽然日本的存款和保险等投资性质的金融产品仍由《银行法》和《保险事业法》管辖,但这些法律根据《金融商品交易法》所确定的原则,修改了各自的产品销售规则和对投资者的保护措施。 澳大利亚、日本的法律没有直接对“金融理财产品”进行定义。从“金融产品”的定义来看,澳大利亚“金融产品”的外延已经包括了各类金融理财产品。日本的金融商品虽没有直接言明包括银行存款和保险产品,但十分明确地将“集合投资计划”列为金融商品,并且调整了相关银行业、保险业和信托业法律,使得对具有投资性质的银行存款产品、保险产品、信托产品等的规范与对金融商品的规范相一致。《金融商品交易法》在不对日本现有银行和保险法律“大动干戈”前提下,最大限度地包括了金融理财产品的范围,目的是将具有相同经济功能的金融商品置于同一法律规则之下,完善之前因分业立法而导致的不同业态间金融商品的规则不统一问题,以便更好地保护投资者利益。 (二)“金融服务”模式――以欧盟为例 欧盟《远程销售指引》将金融服务定义为:银行服务、信用服务、保险服务、个人年金服务、投资或支付性质的服务。此外,欧盟对具体的投资服务、人寿保险、金融工具市场、未监管的集合投资计划等还有单独的指引规定。从《远程销售指引》的定义来看,金融理财产品既有可能属于银行服务,也有可能属于现代保险服务,与投资也密切相关,因此无可置疑地是属于金融服务的范畴。 (三)“特定行为和特定投资”模式――以英国为例 英国也没有从法律上直接定义金融理财产品,但英国通过对在“从事业务经营过程中”个人和机构的“特定行为”和“特定投资”进行定义,将金融理财产品的规范囊括其中。根据《金融服务和市场法》,受监管的“特定行为”不仅包括实际从事该行为,也包括提议或同意从事该行为,具体包括以下内容:(1)从事投资活动:即以本人或人的身份买卖、认购和承销某种“特定投资”:如果涉及的“特定投资”是保险合同,则包括履行该合同;(2)安排投资交易:即为他人买卖、认购和承销某种“特定投资”作出安排;(3)吸收存款;(4)保管与管理财产:即保管和管理属于他人的财产或作出该类安排(例如银行的保管箱业务);(5)投资管理:即管理属于他人的由投资组成的或包含投资的资产,例如各类投资管理公司或养老基金:(6)提供投资建议;(7)设立共同投资基金;(8)利用以计算机为基础的系统发出投资指令:即用计算机系统为他人传递电子化的投资指令,以取代书面指令。 “特定投资”的种类则包括:股份或股权:创立或确认负债的证=陪(例如债券和存款证书);政府与公共证券;赋予投资权利的证=5(例如认股权证);代表证券的证明;共同投资计划中的单位份额;期权;远期;盘差合同:保险合同:参加劳埃德协会的保险业务:存款;以土地为担保的贷款;以及对符合上述规定的某类特定投资的权利和利益。金融服务局还可以在实践中将更多符合该定义的金融产品纳入“特定投资”的范同。从“特定行为”和“特定投资”的范围可以发现它们涵盖的内容也相当广泛,基本包括了所有金融理财产品。 (四)“证券”模式――以美国为例 与澳大利亚、英国等国对金融产品或金融服务采取统一立法的做法不同,美国的立法者没有对金融产品做统一定义。这主要归因于美国的《证券法》将“证券”的定义设计得异常广泛,使得不少美国金融机构所提供的金融理财产品或服务都属于“证券”,而归证券法律的管辖 美同1933年《证券法》第2节(a)(1)规定,证券是指各种票证、股票、国库券、债券、无抵押债券、利益证明或参与某种利润分配协议的证明、担保信托证、筹建经济组织证、可转让股权、投资合同、有投票权的信用证、证券证明、油矿、气矿或其他矿藏开采权未分配部分的权益;任何证券、存款证明或者组合证券和指数证券(包括根据价格而计算出来的利益)的卖空期权、买空期权、买空卖空期权、选择权或者特权:任何在全国证券交易所上交易的有关外币的卖空期权、买空期权、买空卖空期权、选择权或者特权:或者,从总体上任何被认为是“证券”的利益或工具。或者购买上述内容的临时的或中介性的收据、担保、保证等各种利益的证明。除例外或得到豁免,任何发行证券的行为必须遵守《证券法》的规定,并受美国证券交易委员会监管。 美国《证券法》对“证券”的定义是如此广泛,基本上只要是向公众发行的,即使不是公司的股权,比如说是可以自由转让的有限合伙合同(权利),也被认为属于“证券”。美国最高法院2004年在SEC v,Edwards一案中还判定:保证固定回报的投资安排属于投资合同,应归《证券法》管辖。但随着金融市场的发展和金融创新的不断涌现,美国的“证券”还是不能完全涵盖所有金融理财产品的范围,比如对于投资“期货”的金融理财产品,就不属于“证券”,而受《投资公司法》、《期货交易法》、《银行法》等其他法律规范。造成美国金融理财立法分散的一个重要原因可能是在金融市场早期,金融理财产品大部分具有“证券”性质,因而美国的有关立法机关将注意力大都集中在对“证券”的规范上:另一个可能的原因则是作为普通法系国家的美国,在涉及金融理财产品的法律制度中,即使没有统一的金融理财规范,但投资者可以借助受信法律(Fiduciary Law)来保护自己的权利。 三、结论:统一定义我国金融理财产品 金融理财产品的发展是一个渐进的过程,并且与各国金融立法密切相关。目前我国对各类金融理财业务的监管和法律标准非常不统一,金融理财机构按各自行业的标准和习惯从事金融理财活动,监管机关也按各自的标准对这些活动进行监管。比如,对信托公司提供的金融理财产品主要由《信托公司集合资金信托计划管理办法》来规范,对商业银行提供的金融理财产品由《商业银行个人理财业务管理暂行办法》来规范,信托公司和商业银行均由银监会直接监督管理,前述两个办法也由银监会制定。对基金管理公司提供的金融理财产品主要由《证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)和《证券投资基金运作管理办法》等证监会规定来规范,对证券公司的金融理财产品主要由证监会制定的《证券公司客户资产管理业务试行办法》来规范。保险公司的分红保险、投资连结险,保险资产管理公司的理财业务由保监会的规章和规范性文件规范。上述各个办法和法律都有各自的管辖内容,立法层次也参差不齐,有全国人大制定的法律,也有行政部门规章和规范性文件,各金融机构的监管部门对金融理财也没有形成统一的监管标准。并且,国内的各个行业协会,如证券业协会、银行业协会、信托业协会和保险业协会 等,也都没有联合对金融理财产品的操作规范进行统一自律。 鉴于目前还没有一个统一的金融理财产品国际立法标准作为引导和参照,不同国家和地区对金融理财产品的法律规范采取了不同的立法技术。也很难判断哪种技术更胜一筹。但美国模式所显示出的过于倚靠证券法律,金融理财产品的法律规范和监管规则散乱的做法显然不是最优选择,因为这不仅造成了金融理财产品之间的概念不统一,而且也造成不同金融理财产品的法律适用产生不同。同样是不对金融理财产品进行直接定义,澳大利亚通过定义“金融产品”,欧盟通过定义“金融服务”,而英国则通过定义“特定行为”和“特定投资”的方式,将金融理财产品的设计、销售、投资和经营业务囊括其中,以一种间接的方式对金融理财产品的统一规范,在很大范围内规范了金融理财市场,避免在金融理财的法律规范方面出现立法真空或者立法交叉等问题。特别是日本通过修改现有证券法律,新设“金融商品”概念,取代之前过于倚重的“证券”概念,逐渐摆脱了美国立法的影响,取得了较好的立法效果。我国的金融立法与日本一样,既具有大陆法系的基础,但又深受英美法系的影响。通过澳大利亚、日本、欧盟、英国、美国相关立法的分析,可以得出的结论是:统一规范比分散规范的效果相对要好,特别是在出现金融危机时,统一的法律规范更能有效地规范和控制金融理财产品对金融体系的冲击。统一金融产品的立法目前已经在欧洲、日本、韩国等国家和地区盛行起来,我国对金融理财产品的法律规范也一直比较分散,而且法院也不可能如美国那样进行“造法”,对金融理财产品进行统一定义是我国应该选择的立法道路。除美国外,澳大利亚、日本、欧盟和英国的模式都可以为我国所采纳和借鉴。即使是采取“证券”模式的美国,其实其对“金融服务”也有专门的法律定义。美国1999年《金融服务和现代化法》明确了银行、保险、共同基金、年金、投资服务等都属于金融服务的范围。”从这个角度出发,金融理财产品应当被认为内属于金融服务的一部分,可以由相关的金融服务或者金融商品(产品)法所一并规范。而且,由于金融产品(包括金融理财产品)的变化、创新较多,如不对其进行统一规范,就有可能会出现监管或者法律规范的真空。为尽量减少立法成本,我国可以采取日本的方法,通过大改一部基本法律,如《证券投资基金法》,小改其他相关法律的方法,对金融理财产品进行统一定义和立法。具体来说,可以通过内涵和外延相结合的方式来统一定义金融理财产品:首先,明确金融理财产品是一种具有投资和风险双重特性的增值服务,其投资范围限于指定的金融工具市场;其次,通过不穷尽列举的方式,指出金融理财产品包括但不限于银行理财计划、证券投资基金、集合信托计划、集合理财计划、投资性寿险合同、企业年金基金等具体形式;最后,区分集合类金融理财产品和非集合类金融理财产品,对其提出不同程度的监管要求。集合类金融理财产品必须由受监管的金融机构提供,而非集合类金融理财产品则可以由其他机构提供。 金融理财产品论文:银行信贷类理财产品对金融宏观调控效果影响分析 摘要:银行信贷类理财产品成为各商业银行发售理财产品的主流。银行信贷类理财产品采取银信合作主要方式,这一金融创新实现了多方共赢局面,笔者着重从金融宏观调控视角,分析了银行信贷类理财产品可能削弱金融宏观调控效果,并提出加强宏观调控建设性的政策建议。 关键词:银行;信贷类理财产品;信托;金融宏观调控 一、银行信贷类理财产品发展概况 近年来,各商业银行银行相继发行了各种类型的理财产品,包括信贷类、票据类、货币市场类等理财产品。其中,信贷类理财产品成为银行理财产品的主流。[1]信贷资产类理财产品是企业通过银行向企业和个人投资人借钱,并在到期后向投资人支付本金和收益的一种类似企业债券的产品。 2009年前11个月,全国银信合作理财产品发行规模达7594亿元,相当于全国人民币贷款新增额的8%。以一年期(含一年)以内的短期信贷理财产品为主,初步估算占全部理财产品发行额的60%。[2]信贷类理财产品的收益率一般在3%-7%之间,高于同档次的定期储蓄存款利率。 发行主体主要是国有商业银行、股份制商业银行,其的设计和发售均集中在商业银行总行,商业银行一级分行主要是推介项目和售小部分理财产品。信贷类理财产品的借款人大多是中央或地方的能源企业或国有垄断企业,政府机构以及高等院校,该类借款人普遍具有信用等级较高的特点。 二、银信合作方式是信贷类理财产品采取的主要形式 当前,银行信贷类理财产品以“银信合作”形式为主, [3]发行规模上占到所有理财类产品集资额的80%左右。 银信合作指银行与信托公司合作,该形式主要通过三个环节完成:第一环节,由银行与投资者签订代客理财协议;第二环节,商业银行以单一委托人的身份与信托公司签署信托协议;第三个环节,信托公司与商业银行签订信贷资产保管服务协议,委托商业银行对贷款进行管理。通过以上三个环节,银行作为中间媒介实现了投资者与信托的成功对接。从产品设计来看,上述信托产品的设计是一个完全符合监管要求的完美逻辑。 银信合作并非那么简单。从表面看,在银行和信托的合作中,信托公司是发起人,而银行只是单个委托人,但实际上,真正的发起人并非信托公司,而是银行。特别是银行与信托公司签订的“信贷资产保管服务协议”,银行最终履行了自家贷款的管理工作。从产品的推出流程来说,是银行先与投资者签订委托理财协议,开始募集资金,如果完成了标的要求,信托计划才会成立,银行才会和信托公司签署信托协议,一个完整的信托类理财计划才正式诞生。 三、银信合作信贷类理财产品在金融创新方面实现了共赢局面 通过银信合作使银行达到了金融创新∶从银行视角看,发放贷款不占用任何贷款指标,中间业务得以发展且收入增加,银行满足了个人和企业投资者对理财产品的投资需求,银行后续的对公存款相应增加;从信托公司视角看,获得了中介费用收益,其收益额是贷款总额的万分之八至千分之一;从投资者视角看,相对于自行投资信托产品,银行理财产品降低了个人投资门槛,理财认购起点为5万元,满足了小投资者需求;相对于单纯信托产品,增加了银行的信用保障,降低了投资风险,增加了投资收益,理财产品预期收益率远高于同期银行存款利率。实现了银行、信托、投资者等多方面的共赢。[4] 四、信贷类理财产品削弱国家金融宏观调控的效果 信贷类理财产品主要是从以下两方面削弱国家金融宏观调控的效果。 1.信贷类理财产品是银行将“表内转表外”的重要通道 信贷类理财产品是银行进行资产负债管理的重要手段。银行通过信托平台,将银行资产池中的信贷资产设计成理财产品,发售给投资者,并将募集到的资金通过信托的方式,专项用于替换商业银行的存量贷款或向企业发放新贷款。这个过程就将银行资产负债表中的信贷资产业务转变成中间业务,转到资产负债表之外,成为贷款增加的一个漏斗。 2.银行发行信贷类理财产品本质上是变相增加贷款规模 从金融宏观调控角度,银行发行信贷类理财产品本质上是变相增加贷款规模。一方面,从紧货币政策下商业银行要将贷款“由小做大”。由于从紧的货币政策使银行信贷规模受到限制,银行采取理财形式可以规避信贷规模管理,使理财形式的贷款由小变大。全国信贷类理财产品自2008年开始不断增加。2009年11月银行与信托公司合作理财产品在信贷类产品的带动下发行达到了576款,创下了今年银行与信托公司合作理财产品发行的新高,同时,发行规模预计在3400亿左右,也创下了年内的新高(见表1)。[5] 资料来源:笔者根据用益信托工作室提供相关资料数据整理得出。 另一方面,适度宽松货币政策下银行要将贷款“由大做多”,突破资本充足率的约束。2009年上半年,在适度宽松货币政策之下,商业银行出现了天量贷款,进入下半年,商业银行进一步发放贷款受到资本充足率的约束,而银行信贷类理财产品可以不受资本充足率限制,呈现爆发式增长。普益财富公布的数据显示,2009年三季度后在银行新增贷款逐月减少的情况下,银行与信托公司合作理财产品却呈现爆发式增长态势,9月全国银行与信托公司合作理财产品发行规模1525亿元,10月受国庆长假因素影响有所回落为852.9亿元,11月达到了创纪录的1600亿元。2009年1-11月,全国银信合作理财产品发行规模达7594亿元。[6][7] 综上所述,银行信贷类理财产品可能削弱国家金融宏观调控的效果。根据经济形势,国家往往通过对贷款总量、信贷结构、融资条件等进行调整,增加或者减少某些行业的信贷支持,实现产业结构调整目的。而银行信贷类理财产品属于表外业务,不受信贷规模限制,银行的一些贷款项目就可通过信托来完成,使这部分资金游离于监管范围之外,未能达到产业结构调整要求,从而可能降低国家金融宏观调控的效果。 五、加强金融宏观调控的政策建议 1.将信贷类理财产品纳入宏观金融统计和征信系统。商业银行信贷类理财产品不计入其资产负债表内,因而也不反映在中国人民银行的宏观金融统计的“各项贷款”项下。建议中国人民银行总行可参照“票据融资”项目,将银行信贷类理财产品纳入信贷统计范围,更好地为货币政策和宏观调控服务。同时商业银行应将发行的信贷类理财产品及其他类型的理财产品报送当地人民银行征信部门,集中统一信息管理,这样即有利于人民银行对理财产品的规模统计,又有利于商业银行对贷款企业进行查询和风险控制,更有利于向银监部门提供技术支持。 2.银监部门应加强微观监管。银行信贷类理财产品的金融创新,可能影响产业结构的调整及风险防范,从宏观调控角度不容忽视。[8]虽然包括信贷类理财产品等在内的银行理财产品不需要审批,但是银监部门应针对理财产品进行监管和规范。目前,商业银行统一由其法人机构在发售理财计划(包括总行管理及总行授权分行管理的理财计划)向银监会监管部门或其派出机构报送相关资料的报送时限是10日前, 银监部门应将报送时限提前到30日前或者60日前,使银监部门有充分的时间和精力对其拟发售的理财产品进行风险测度。银监部门还应对银行理财产品执行从产品设计、信息披露到营销手段等统一的监管标准,执行统一的监管尺度,使银行理财市场步入了“先规范,后发展”的良性发展道路。 3.商业银行应加强自身风险控制和投资者风险教育。一方面,在某种意义上虽然信贷类理财产品业务是投资者直接融资给企业,银行只起到了中介的作用,但投资者多是银行的核心客户,银行应控制信用风险,待前做好审核、贷中做好尽职调查、贷后严格管理,严把审核关口,做好信息披露工作,增强信息透明度,利于投资者风险控制。[9]另一方面,商业银行在银行信托理财产品中发挥着枢纽作用,应该对理财产品投资者进行充分的风险提示,在产品说明书中充分列示投资项目本身的市场风险、经营风险、政府信用风险等,向投资者说明产品预期收益率不能等同于银行存款利率,并可能发生投资利益受损的情况,加强投资者的风险教育。 金融理财产品论文:信托理财产品与其他金融理财产品的盈利比较 随着中国经济的持续发展和财富的快速积累,居民、机构投资理财需求逐步增强,金融机构创新力度不断加大,中国理财产品市场迅速发展,理财产品日益丰富,市场竞争日趋活跃。尽管有关负面现象不时发生,但理财产品的多元化与复杂化唤醒了社会公众的理财意识,催生了投资者风险偏好的清晰化和资产配置的个性化,理财市场正迈上快速发展的新台阶,并呈现产品类型多样、投资领域广泛、市场规模增长迅速等特点。 在目前分业经营的条件下,不同金融机构按照不同的监管规则开展理财业务,法律和监管成为推动理财市场发展的重要因素。从发行金融机构类型看,理财产品主要包括信托理财产品、银行理财产品、基金理财产品、证券公司理财产品、保险理财产品。理财业务已经成为各类金融机构拓展业务的战略重点。 各类理财产品的盈利模式比较 信托公司的理财产品 信托报酬。根据《信托法》规定,信托公司作为受托人应该为受益人的最大利益处理信托事务,不得利用信托财产为自己谋取利益。信托公司经营信托业务,应当依照信托文件约定以手续费或者佣金的方式收取报酬,并应向受益人公开,说明收费的具体标准。目前信托公司在设定信托报酬时,有固定信托报酬和浮动信托报酬的不同设计。浮动信托报酬将信托报酬与信托收益率联系起来,通过设立信托产品预期收益率临界值,如果到期实际收益率低于临界预期收益率,受托人不收取信托报酬;高于临界预期收益率,受托人采用收益分成或其他交易结构方式提取浮动信托报酬。 一般而言,单一信托信托报酬较低,为0.3%左右,集合资金信托产品信托报酬较高,为1%~3%居多(个别产品例外)。 投资者收益率。《信托公司集合资金信托计划管理办法》中规定:信托公司推介信托计划时,不得有以任何方式承诺信托资金不受损失,或者以任何方式承诺信托资金的最低收益;认购风险申明书至少应当包含“信托计划不承诺保本和最低收益,具有一定的投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者”的内容。 集合资金信托产品一般都有预期收益率。从产品预期收益率设计看,有固定收益和浮动的区间收益率。相当多的集合资金信托产品都根据客户资金规模和期限进行差异化处理,设计了有浮动的区间收益率。越来越多的信托产品采取资金或期限阶梯型浮动区间收益率设计,预期收益率通常与投资资金规模挂钩,一般资金规模越大,预期收益率越高;产品期限越长,由于流动性溢价的作用,预期收益率越高。 从整体来看,由于受到发行信托公司的市场形象、发行地区、发行规模、存续期限、资金投向、风控方式的影响,不同信托公司发行的集合资金信托产品预期收益率高低存在较大差别(见表1、图1)。 商业银行理财产品 商业银行个人银行理财产品。商业银行理财业务是主要针对零售客户的中间业务。理财产品的管理费是银行理财业务最主要的收入,一般收取的方式是按照理财产品的规模收费,或者按照理财产品投资收益的一定比例收费,或者将两者结合收费。 银行理财产品投资收益率的设计非常丰富,有固定收益率和浮动收益率、不区分投资额度的单一收益率和根据投资额大小划分的资金递进收益率,挂钩型理财产品收益率的设计则根据挂钩对象的表现来选择。 从2010年1~10月银行理财产品收益结构看,超过92%的理财产品预期收益率都在5%以内(见图2)。 私人银行业务。全球私人银行盈利模式分为两种:一种为手续费型模式,即以佣金为主要收入来源,鼓励客户经理多销售产品,着眼于销售业绩提升,这种模式盛行于北美;另一种为管理费型模式,以管理费为主要收入来源,是全面的理财规划,致力于建立并维护长期客户关系,较多存在于西欧。 中资私人银行盈利模式单一,普遍不对客户收取管理费,手续费成为私人银行最主要的盈利点。随着私人银行业务的发展,应在准确区分不同资产规模、不同财富管理需求的客户和定位的基础上,推进业务模式转型,实现私人银行盈利模式的优化。 基金公司理财产品 证券投资基金。证券投资基金费用包括两大类:一类是基金设立、销售、买卖发生的费用,该部分费用由投资者直接承担,即持有人费用,如认购费、申购费、赎回费、基金转换费等;一类是基金在运用过程中的管理费用,包括基金管理费、托管费、销售服务费等。 我国股票基金的认购费率大多在1%~1.5%左右,债券基金的认购费率通常在1%以下,货币市场基金一般不收取认购费。开放式基金现行申购费率水平在0.3%~2%之间,大部分开放式基金的申购费率都是资金阶梯递减型,开放式基金赎回费率在0~1%之间,部分基金的赎回费率随持有期的增加而递减。 开放式基金按照固定的比例从基金资产中按日计提、按月收取基金管理费和托管费。目前,我国股票基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券基金的管理费率一般低于1%,货币市场基金的管理费率为0.33%。基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系,开放式基金托管费通常低于0.25%。 管理费收益是基金公司收入的主要来源,基金提取的管理费主要取决于资金资产的规模,而不是基金的业绩。我国不同基金管理公司之间的投资业绩和服务水平大相径庭,而基金管理公司无论业绩好坏都“旱涝保收”地提取固定费率(表2,见下页)。 专户理财产品。专户理财的管理费和托管费最低可相当于同类公募基金费用的60%,和公募基金相比有一定的费率优势。 业绩报酬是一对多专户理财产品独有的费率结构,它允许当基金赎回时的收益高于一定基准时,产品管理人可以提取一部分业绩报酬。按照相关规定,在一个委托投资期间内,业绩报酬的提取比例不得高于所管理资产在该期间净收益的20%。固定管理费用和业绩报酬可以并行收取。 在公布了业绩基准的一对多产品中,绝大多数采用的是绝对收益基准,只有极少数产品沿袭了公募基金的风格,采用股票和债券的混合指数作为衡量业绩的准绳。具体来说,一对多产品绝对收益基准的设定有以下两种模式:一是在产品存续期内设置一个确定的年化目标收益率,二是与同期银行定期存款利率或在此利率基础上加上一个百分比,以此作为产品目标收益率。 证券公司理财产品:客户资产管理业务 集合资产管理。集合资产管理产品的费用一般包括参与费、退出费、托管费、管理费、业绩报酬。不同产品的各项费率不尽相同,但都具有一些共同特点。一般而言,申购、管理、托管、手续和销售服务费是以固定费率为主,但产品的认购费、业绩报酬和赎回(或退出费)则以阶梯型费率为主,固定费率为辅。 证券公司集合理财产品实行与客户风险共担制度。证券公司集合理财产品的保障措施主要有两种。一是自购资金有限补偿法。证券公司通过投入部分自有资金,承担起一定的风险责任,并分享相应的产品收益。这类产品中,当投资收益出现损失时,证券公司将用自购资金对投资者的亏损进行有限补偿。二是收益锁定保障法。此条款类似于银行理财产品市场中的“保息条款”,即在保本的基础上锁定投资者的部分收益。 定向理财。定向理财收取的费用包括管理费、托管费、业绩报酬和其他税费,管理费和托管费分别为证券公司和托管银行收取,一般按日从委托资产中计提、按月或按季提取。业绩报酬是定向资产管理计划的主要收入来源,于每年末和合同终止时一次性从委托资产中提取。 保险理财产品 保险理财产品费用。万能险收取初始费用、死亡风险保险费、保单管理费、手续费(部分领取费用)、退保费用。各项费用的比例在《万能保险精算规定》中予以上限规定。 投资连结保险收取的费用包括初始费用、买入卖出差价、死亡风险保险费、保单管理费、资产管理费、手续费(账户转换费、部分领取费用)、退保费用。各项费用的比例在《投资连结保险精算规定》中予以上限规定。 按监管部门规定,分红险在保险期间,保险公司不再另外收取费用。 保险理财产品收益。保险公司在产品说明书和其他宣传材料中演示保单利益时,用于利益演示的分红保险的高、中、低三档假设投资回报率分别不得高于6%、4.5%和3%,现金红利累积年利率不得高于3%;用于利益演示的投资连结保险的高、中、低三档假设投资回报率分别不得高于7%、4.5%、1%;用于利益演示的万能保险高、中、低三档假设结算利率分别不得高于6%、4.5%和最低保证利率。其中,用于利益演示的分红保险的假设投资回报率是指用于计算分红保险红利分配的实际投资收益率假设,用于利益演示的投资连结保险的假设投资回报率是指投资连结保险对应资产扣除资产管理费后的净投资回报率。 万能险的投资账户一般有2.5%保底收益,此外还可分享投资回报。根据监管层要求,保险公司每月需公布万能险的结算利率。2010年以来万能险的结算利率出现了不同程度的下滑,如中国平安个人万能险的结算利率已由1月的4.5%调整至7月的4%。 投资连结险没有保底收益,设有多个投资账户,分别投向股票、债市、货币市场等,投资连结险存在较大的市场风险。 据《华夏时报》相关统计,从2009年12月31日至2010年11月15日,纳入观测的30多家寿险公司240个投资连结险账户收益中,只有9个账户的收益率超过10%,75个投投资连结险账户的投资收益为负,占比达到31%,有38个投资连结险账户的投资收入不到1%,45个投资连结险账户的投资收益没有达到一年期的银行存款利率2.25%~2.5%。65%的投资连结险收益抵不上一年期存款利息。 分红险预定利率通常设计为1.5%~2.5%,分红率则根据当年公司可分配盈余的70%来分配。2009年,国内分红险的年度综合收益率在3%~5%之间。预计,中国人寿2010年分红险的综合回报率为4.8%,中国平安、新华保险等公司的分红险综合利率也会在4.5%左右甚至更高。分红险安全性好,具有保险功能,还能分享保险公司的经营成果,但收益具有不确定性(“收益=保底收益+不固定分红”)。所以一家保险公司的总体投资收益对其分红产品的分红状况至关重要。 因此,通过比较各种理财产品的特征可发现(表3),买卖费用、投资收益率是影响理财产品核心竞争力的关键指标。从表3也可以看到投资者购买费用低、收益高、稳定性好是信托理财产品的主要卖点,也是信托产品重要的比较优势。 结语 分析比较其他理财产品的特征,总结其发展路径,对于正确认识信托产品的定位,促进信托市场的理性繁荣具有重要意义。 信托延绵数百年在世界各国经过普通法系和民法法系不同的发展路径和结构变迁,其最大的功能是为社会经济的发展提供具有长期性、稳定性和巨大弹性空间的财产管理制度,已发展成为一项世界性的财产制度安排。 “十二五”时期,为城乡居民提供更多更好的理财产品与优质服务将是中国金融业未来的发展重点之一。理财业务将是中国金融业最具成长性的业务,市场需求旺盛,中国的理财市场蕴藏着巨大的发展空间。 目前,中国信托理财市场的发展有着巨大的潜力。经济主体的多元化和产权的明晰化,财富的分散化和管理的社会化,信托财产和信托资源进一步丰富与拓宽,受托管理、运用信托理财方式的需求不断扩大。通过弘扬信托制度,将为促进财产的有效管理和资源的优化配置提供广阔的空间。国际经验表明,金融信托业的繁荣与金融市场的发达程度呈正相关关系。信托公司应在竞争、融合、创新、发展的理财市场发挥自身积极作用,以信托的制度优势促进中国理财市场发展,加强与其他金融机构之间的跨行业合作,在为投资者提供丰富多彩的理财产品中显示旺盛的生命力。 (作者系北京国际信托有限公司首席研究员兼研究发展中心总经理)
浅谈电子银行业务风险管理:小议电子商务对银行经营意义 对于电子商务有各种不同的定义,比较统一的认识是电子商务包括三个要素:一是载体是通讯网络;二是信息是电子化的;三是商业行为。随着技术的发展和网络的普及,电子商务越来越呈现出区别于传统商务的得天独厚的优势,一是交易的效率大大提高,信息以光电的速度传输;二是经济活动辐射的区域大大拓展,超越了物理位置的界限,直达网络的边界;三是交易成本大大降低,使得服务提供商有能力提供更强的增值服务。这种优势使得电子商务在过去几年以乘数级的加速度发展,所有人都在预测电子商务激动人心的前景,不少人包括美国政府在内甚至断言,我们已经进入了网络经济的时代。不管这种论断是否科学,有一点可以肯定,电子商务是不可阻挡的趋势,正以迅猛的速度向我们走来,银行毫无例外地也要接受电子商务的洗礼。 银行是围绕货币,生产和出售一系列相关服务的企业,而货币本身就是一种价值符号,这一特质,决定了银行业是特别适合信息化的行业。事实上,银行业一直是使用信息技术最广泛、最深入、最先进的行业。过去10多年,银行依托信息技术实现的金融创新,已在很大程度上改变了银行的经营管理,银行应该说是电子商务的先导者,比如依托于专用网络,使信用卡进行无现金的即时结算,就是非常典型的电子商务行为。 之所以电子商务还会对现代银行产生巨大的震撼,有三个原因: 一是与以往不同,电子商务不再是银行内部的信息技术应用,而是整个经济社会商业行为方式的改变,这将造成客户的市场需求本质性的变化,迫使银行必须适应。这种客户的变化主要有几个方面:1、首先在结算业务上,客户的交易行为逐渐转移到网上,需要有新型的网上支付服务,而不是传统的柜台交易、现金交易等;2、客户的活动逐渐向网上社区转移,他们希望能在自己的电子空间处理尽可能多的事务,包括金融业务;3、客户将获得更多的信息,而且,客户获得服务不再受限于地理空间,有更多的选择机会,客户的流动性更强;4、面对大多的信息,客户自己很难去认真消化,现在他们希望的不再是大量而泛泛的信息,而是个性化的、精炼的服务。 二是银行服务适合信息化的特质,使得银行业电子商务的进化进程非常快,这种快来自于行业间优胜劣汰的市场竞争。比尔·盖茨曾断言:传统银行将成为21世纪的恐龙,这不是戏言。信息技术公司利用其技术优势,特别是那些提供金融软件的公司,完全有能力提供领先一步的金融服务。微软就曾试图进入金融领域,只是由于金融当局管制原因才未成功。目前在国内已经有不少网络公司提出网上结算通用平台的方案,这本质上是提供银行前台服务的东西。应该说,在电子商务时代,由于业务和技术的相互依赖,在银行界,技术资源正成为与业务资源同样重要的东西。起码对某些信息技术公司而言,其拥有的技术资源优势,使其有能力在一些金融服务领域与传统银行抗衡,甚至取而代之,他们是银行潜在的、强有力的竞争对手。同时,电子商务也将推进保险、证券、投资银行、商业银行的相互渗透,电子商务允许把各种业务放到一个交易平台,为客户提供一站式服务,而在后台可以分由不同公司来处理。这样,对客户而言,得到全方位的金融服务,同时也满足分业经营的金融监管要求。以此为基础,组合式的金融创新将会有较大发展,将把各种金融业务更紧密地联系在一起。 三是电子商务时代将改变银行的游戏规则,以网点数量规模优势建立起来的业务壁垒将让位于依托科技创新优势建立起来的业务壁垒。招商银行就是一个典型的例子。短短几年,招行以科技创新为抓手,建立起了“一卡通”、“一网通”等业务品牌优势,在众多中小银行中脱颖而出,在网点数量仍保持较低水平的同时,业务规模却快速增长,这在传统的银行经营中是难以实现的。 可以说,电子商务的发展改变了银行的经营环境,也必将给银行经营模式带来巨大的变化。 一、银行服务递交渠道的变化 电子商务的发展将极大地推动银行电子化交易渠道的发展。首先是电子商务的发展,电子空间交易的需求越来越旺盛,市场的压力将推动银行尽快地发展电子银行业务;其次,随着商务链形成经济规模,银行使用电子交易渠道有了市场空间,产生“降低成本、扩大利润”的内在动力,银行将自觉地推动电子渠道业务的发展。这必将给银行服务递交渠道的格局带来较大的变化。 传统的银行服务递交渠道只有银行营业网点,因此,为了抓住客户,银行通常在目标客户聚集的区域设置营业网点。在这种模式下,为了拓展市场,银行不得不大量开设网点,这背后就需要有雄厚的资金实力的支持,这也是为什么传统的银行资产规模是最为重要的市场进入壁垒的主要原因。与此同时,银行在确定产品的分销渠道时,通常也是别无选择,所有产品对所有客户都放在同样的网点销售。因此,在传统的银行基本不会碰到服务递交渠道策略的问题,因为选择余地很小。 电子商务的发展改变了这种状况,银行有了丰富的服务递交渠道:ATM、电话、因特网、移动通讯网等。这种情况下,制定合适的服务渠道递交策略,使得在保证原有的市场销售规模的同时,服务递交成本更低,显得尤为重要。因为在定价日益自由化的金融市场,谁的成本低,就意味着市场竞争的优势。银行的服务递交渠道策略包括:客户服务渠道策略、产品服务递交渠道策略。 客户服务递交渠道策略,就是银行应根据客户的不同分类,确定对目标客户的服务递交渠道。比如:对于银行的优质客户,可能就需要鼓励其使用银行的网点,以便能与客户做更多的交流,增进客户对银行的感情,而对于那些对银行贡献度比较低的客户,可能就要引导他们多使用交易成本比较低的自助交易设备。 产品递交渠道策略,就是根据产品的不同特点和市场目标,确定产品的服务渠道。比如:对代收公用事业费等金额小、笔数多、服务流程简单的产品,比较好的策略是通过自助化、低成本的电子交易渠道提供服务,而对于复杂、增值较高的服务,比如说银行的信贷业务、综合理财业务,可能就需要配备专门的业务经理在银行网点跟客户面对面的进行交流。 从整体上看,未来银行服务渠道的格局应该是:营业网点将以复杂、高增值服务为主,以服务优质客户为主;自助化的电子交易渠道将主要承担银行最大量的基本业务交易(转帐、投资交易、交易等),两者相辅相成。因此,在电子商务时代,银行传统营业网点不会消亡,但在功能上、在布局上,都需要做较大的调整。 二、银行的客户关系管理 从广义上讲,所谓客户关系管理是银行旨在提高客户忠诚度和保持率的一系列的策略和措施。这是伴随着经营从“以产品为中心”向“以客户为中心”转移而提出的一种经营思想。客户关系管理的提出是建立在两个判断的基础上:一是客户的需求是不同的,无差别化服务的结果是比较高的客户流失率,或者换句话说,是比较高的优质客户保持成本;二是留住一个老客户的成本远远低于发展一名新客户的成本,统计分析显示,发展一名新客户的成本是留住一名老客户成本的五倍。所以,客户关系管理的实施就是充分掌握客户信息,在识别客户的基础上,针对客户的个性化需要,提供差别化服务,以此来提高客户忠诚度和贡献率。 电子商务的发展也将促进客户关系管理在银行的实施,改变银行的客户服务方式。这是因为:1、在电子商务环境中,信息的传递非常快速,获取新的服务极为便利,客户的流动性大大提高,将推动银行以客户关系管理为手段,尽可能提高客户的保持率;2、在电子商务环境中,客户信息是以规范的电子信息形式流转的,这使得银行能比较容易地收集客户信息,并进行有效地分析;3、电子交易渠道的使用,能有效地降低银行与客户的接触成本,从而保证客户关系管理所需要的与客户较高密度的有效接触;4、由于整个服务过程的计算机自动处理,可以马上识别客户身份,并快速作出差别化的反应,提高客户关系管理的效率。 作为银行在整个电子商务链的重要部分网上银行、CALL-CENTER等,也将成为银行实施客户关系管理的重要载体: 1、在客户登陆网上银行、CAMi-CENTER时,通过联动后台的客户信息,自动识别客户,并根据客户情况,给以不同级别的服务,比如:可以显示为客户定制的网页界面,给优质客户以优先级的服务,包括:排队优先和高级别座席员的服务等。 2、在客户访问网上银行、CALL-CENTER的时候,针对客户的不同情况,显示不同的产品推荐信息,或向客户推荐有针对性的服务,对客户进行交叉营销。 3、银行可以主动出击,利用E-MAIL、电话、手机短信息等,主动与客户取得联系,根据客户的要求,进行通知提醒,也可针对客户的情况,进行服务的推介。更为重要的是,这些都可以借助高科技的手段大规模开展,覆盖整个银行的客户,这是传统的方式无法企及的。 应该说,电子商务加大了银行实施客户关系管理的紧迫性,同时也为银行实施客户关系管理创造了环境和手段。 三、金融业的联合与并购 金融业的联合与共购有多种的动力,有规模扩张的动力,以追求规模效益,增强抗打击能力,也有市场扩张的动力,寻求客户市场的共享,扩大市场的占有率,等等。而电子商务的发展,将进一步推动金融业的联合和并购。 1、在电子商务环境中,金融服务品种能够整合银行、证券、保险等金融行业的服务,提供给客户。同时,在后台又能有效借助技术手段,分别由相关金融企业进行处理,满足分业监管的要求,为金融同业的合作提供了条件。 2、在电子商务环境中,面对众多的网址、电话号码,客户很难一一记住,也很难建立信任感。而一站式的服务,可以有效增加客户的访问次数,反复加深客户的印象,从而形成客户的访问偏好。对客户而言,一站式服务大大便利客户的操作,并能强化客户对虚拟渠道的信任度,对金融企业而言,合作提供一站式服务可以彼此共享客户资源,实现对客户的交叉销售,这种双赢的合作前景预期,也有力地推动了金融企业在电子商务环境中的合作。 目前在业界已经出现了明显的合作趋势,在许多金融网站上,可以同时提供银行、证券、保险服务,这背后就是几家金融企业的合作。还有近期在市场上广泛使用的网上或电话银证通业务,也是银行和证券公司合作的产品。随着这种趋势的发展,将逐渐形成客户资源的整合,只要金融管制略有松动,后台业务处理的整合就顺理成章了,也就意味着企业从合作走向合并。 浅谈电子银行业务风险管理:电子银行业务风险管理问题分析对策 电子银行和电子货币业务的不断发展有助于提高银行业和支付系统的效率,也有助于国内外零售业务的成本下降。但电子货币和一些电子银行业务的发展和运用尚处于早期,考虑到电子银行和电子货币在将来的技术和市场发展中的不确定性,监管当局必须避免制定阻碍有益创新和实验的政策。同时,巴塞尔委员会认为,电子银行和电子货币业务为银行带来的收益与风险并存,因此风险与收益必须进行平衡。 一、电子银行业务的风险分析 随着电子银行和电子货币业务的不断发展,银行与其客户之间的跨境业务就会增加。此类业务关系会给银行和监管当局带来了各种不同的问题和风险。根据对风险的识别和分析,管理办法有3个主要步骤,即:评估风险,落实控制风险的措施和监控风险。 在目前这个阶段,似乎操作风险、声誉风险、和法律风险,可能是大多数电子银行和电子货币业务中最重要的风险类别。 1、操作风险。 操作风险主要是指由于系统中存在不利于可靠性、稳定性和安全性要求的重大缺陷而导致的损失的可能性。它可能来自于电子银行客户的疏忽大意,也可能来自电子银行安全系统和其产品设计缺陷与操作失误。 2、声誉风险。 声誉风险是公众对银行产生重大负面的看法,从而引发资金来源或客户的重大损失的风险。声誉风险可能源自系统或产品没有达到预期效果,并且在公众中造成广泛的负面影响。声誉风险可能源自客户,即客户没有掌握足够的产品信息和问题解决办法,以致遇到问题而不知所措。声誉风险也可能源自对一家银行的有目标的攻击。例如,一位黑客侵入一家银行的网络,并且故意散布银行或其产品的不准确的信息。 3、法律风险。 法律风险源自违反或违背相关法律、法令、条例或约定的习惯做法,或对一笔交易各方的法律义务和权利模糊不清。从事电子银行和电子货币业务的银行,可能面临来自客户信息披露和隐私保护方面的法律风险。随着电子商务的不断发展,银行希望开展电子身份认证业务,例如通过使用数字证书。身份认证可能使一家银行面临法律风险。如果银行参加新的身份认证系统,但权利和义务在合同协议中没有明确规定,那么银行就可能蒙受法律风险。 4、其它风险。 传统的银行风险,诸如信用风险、流动性风险、利率风险和市场风险,也可以产生于电子银行和电子货币业务,但是它们的实际影响力对于银行和监管当局来说,可能与操作、声誉和法律风险大不相同。 二、建立可操作的风险防范体系 技术创新的日新月异,可能改变银行在电子货币和电子银行中所面临的风险的性质和范围。监管人员希望银行制定一些管理办法,来对付目前存在的风险,同时对新出现的风险也有相应对策。风险管理办法应包括3个基本要素,即:评估风险,控制风险和监控风险,只有这样才能达到银行和监管当局心中预期的目标。 1、安全政策和措施。 安全是系统、应用和内部控制的统一,其作用是保证数据和操作过程的完整性、真实性和保密性。安全的保障取决于银行制定和落实合适的安全政策和安全措施,也取决于银行与外部各方的交流是否安全顺畅。安全政策和措施,可以限制内部和外部的对电子银行和电子货币系统攻击的风险,也可以限制因安全违规而引发的声誉风险。 安全措施是硬件、软件工具和人员管理的统一,这样才能保证系统和操作的安全。这些措施包括很多,例如:密码技术、口令、防火墙、病毒控制和雇员遴选。密码技术是将文本数据转换成密码以防非授权的阅读。口令、口令串、个人身份识别数字、硬件标志和生物测量学都是用来控制进入和识别用户的技术。 防火墙是硬件和软件的结合,用来遴选和限制外部进入与开放型网络(如因特网)相连接的内部系统。防火墙也可以把使用因特网技术的内部网络,分隔成几个小片。防火墙技术,如设计合理且实施得当的话,能够有效地控制进入、保证数据的保密性和完整性。由于该技术设计复杂且成本昂贵,防火墙的强度和性能必须与被保护信息的敏感度相适应。一个好的设计应该包括:整个银行的安全要求,一目了然的操作步骤,职责的分解,选择可靠之人来负责防火墙的设计和操作。 虽然防火墙遴选来自外部的信号,但是并不一定能够完全防止从因特网下载来的已被病毒感染的程序。因此,管理层应该制定防止和检测的控制办法,来减少病毒入侵和数据破坏的机会,特别是对远程银行业务更应如此。缓释病毒感染风险的程序应该包括:网络控制、终端用户政策、用户培训和病毒检测软件。 并非所有安全威胁来自外部。在可能的情况下,电子银行和电子货币系统,应防止现职或已离职的雇员的非授权操作。与现有的银行业务一样,对新雇员、临时雇员、顾问的背景进行审查、内部控制和职责分解,都是保证系统安全的重要预防措施。 对于电子货币,额外的安全措施可以帮助阻止攻击和误用(包括伪造和洗钱)。这些措施包括:与发行者或中央操作者保持热线联系;监控和追踪个人交易;维护中央数据库里的历史记录;在储值卡或商业硬件中植入防止篡改的设施;对储值卡设定最高限额和失效日期。 2、内部交流。 如果管理层和重要职员之间能够进行很好交流的话,那么操作、声誉、法律和其它风险,就能够得到有效管理和合理控制。同时,技术职员应该向管理高层汇报清楚:系统是如何设计的,该系统的长处以及不足所在。这样的一些步骤可以减少:设计缺陷造成的操作风险(包括在同一银行内不同系统之间互不兼容);数据完整性问题;因系统没有达到预期效果,而客户对银行不满所造成的声誉风险;以及信用和流动性风险。 3、评估和升级。 在产品和服务全面推广之前进行评估,有助于控制操作和声誉风险。对设备和系统要进行测试,以便知道其功能是否正常,并产生预期的结果。试运行或试点有利于开发新的应用系统。如果定期检查现行硬件和软件的功能,则可以减少由于系统速度降低或中断而造成的风险。 4、信息披露和客户教育 信息披露和客户教育,有利于银行限制法律和声誉风险。信息披露和教育项目应该让客户知道:如何使用新产品和服务、对服务和产品所收取的费用、问题和错误如何解决,这样一来,就利于银行遵守客户保护和隐私权方面的法律和条例。 5 应急计划。 通过制定应急计划,银行可以限制因内部程序、服务、产品传送中断而引发的风险,计划可以确保在提供电子银行和电子货币服务中断的情况下,银行有计可施。计划可以包括:数据恢复、可以替换的数据处理设施、紧急员工配备、以及客户服务支持。对备用系统应该定期测试,以保证其连续有效。银行应该确保:其应急操作与正常的生产操作一样安全。 6、对系统的运行进行测试,有利于发现异常情况,以及避免重大系统问题、中断和攻击。 通过多种不按正常步骤的方法,主动入侵系统,可以集中测试安全机制的身份认证、隔离措施情况、设计和执行方面的缺陷所在。监视是一种监控方法,即通过电脑软件或 审计来跟踪相关业务。与入侵测试相比,监视集中于监控日常运作、调查异常、以及通过检测遵守安全政策情况来对安全的有效性作出动态判断。 浅谈电子银行业务风险管理:电子银行业务风险管理问题分析 【摘要】对于电子银行来说,这属于某一新兴的科技跟金融密切融合的产物。当下,这早已在全球范围里逐步风靡,其生命力非常旺盛。这一业务的开展,给商业银行发展以较大的机遇,可也给银行产生了巨大的收益与风险。为确保银行能够常态化运转,最核心的即供应某一平稳安全的境地。商业银行积极开展电子银行业务,这给客户得到收益的同时也带来了极大风险。本文就商业银行将来监管把控的核心———电子银行业务的风险管理进行了分析。 【关键词】电子银行;风险管理;策略 0引言 对于科技信息跟金融紧密融合的结果,电子银行正给大家的日常生活带来广泛的影响。电子银行具备业务时空界限模糊、数字化服务、物理地点跟交易花费非相关性、实时处理业务、运作环境开放等一系列特征。跟传统的金融部门比起来,它具备网络银行的服务及产品售出边际收益与日俱增、显著的服务价值差别性、极强的开拓性及业务“非人格化”特征。在一些先进国家,银行业务早已能够借助电子银行的客户平台达成,而国内电子银行业也日新月异地变化着。电子银行在突飞猛进的前进历程里,也出现了众多的情况。对于这一新兴的银行形态,它既带给了大家低成本、便捷、高效这一福利,也带给大家众多新风险。另外,它在组织形态、运作形式等层面均迥异于传统银行,而过去的金融政策法规是用以约束依托柜台操作的昔日银行业务的,这自然就产生了两种银行模式在风险管理方面的矛盾。 1商业银行电子银行业务简述 1.1电子银行业务的概念 所谓电子银行业务,具体指我行依托针对社会百姓放开的通讯方式抑或开放型的大众网络,还有给自助服务设备抑或客户构建的专门网络等途径,给大家供应的离柜业务。重点涵盖着自助银行、手机银行、网上银行及别的离柜服务。 1.2电子银行发展简述 1998年,招商银行、中国银行开始了网上银行这一业务;此后,建设银行、农业银行、交通银行等也逐步推出这一业务;2002年8月,经央行同意,东亚银行推进个人网银业务;2002年12月,香港汇丰银行在大陆渐渐向国际顾客及当地百姓推出了个人网银业务;2003年之初,花旗银行得到了核准,对个人及公司一块供应网银业务。2004年1月开始,恒生银行在上海、福州、深圳等分行发展个人网银业务。国内的网银用户呈现持续上涨的趋势,尤其在经济发达地区,网银有非常高的普及率。2015年,国内个人手机银行数量占到了33%,比起2014年来,增加了约15.6%,同比增加了82%。跟2014年比起来,这一用户比重在2类城市里面增长得相当快,增加了18%,同比增加了89%;在3类城市里增加了11%,同比增加了78%。在1类城市增加了16%,同比增加了62%。从这里来看,它将渐趋走进大家生活的方方面面。 2电子银行风险监管所存的情况 2.1相关政策法规不完备 当下,国内还没有构建起完备的司法系统,在较大意义上电子银行的进步深受制约。关于电子银行的政策法规相当有限,很难对这一业务行为的方方面面确立规则。 2.2缺乏一定的创新能力 由于国内银行长时间深受发展状况非常低的金融环境还有利率的从严控制,径直使得它严重缺乏创新意识及良好的创新能力。重点体现在产品非常单一、差别化不显著、档次非常低。 2.3缺乏管理风险的人才 分析当下国内银行的人力资源构成,能够发现这一层面有实质经验的有关人员非常缺乏。首先,在开发电子银行产品这一方面,还是欠缺创新型的优秀人才;其次,欠缺有关的内部把控这一层面的优秀人才;再次,电子银行体系安全运作这一方面的管理人才还是少之又少。 2.4信用体制不完备 国内公司及个人的信用系统构建刚刚开始,到现在依旧未建成合理有效的评估风险制度,往往都把牺牲质量当做代价积极开拓银行的规模,这使国内银行的信用深深受到影响,且由于电子银行的支付体系是各顾各,使得国内客户信息七零八落,很难一块享有众多的信息资源,这给这一业务的运营及进步带来极大的制约。 2.5内部监管制度不完备 国内构建商业银行内部监管制度,远远滞后于金融电子化的进步,并未完备信息体系安全监管的工作程序、大致架构、方法策略及监管制度,并未积极推行某些措施,使得众多的银行内部职员违规办事甚至顶风作案,这给电子银行运作埋下了不小的隐患。 2.6欠缺优良的外部软硬件境地 一些人对刚兴起的电子银行所知不多,很难理解电子货币与银行的思想,缺乏接受这一新生事物的信心,这让它没有广泛的客源量,另外,很多客户缺乏一定的安全意识,这给不法分子从事犯罪带来了可乘之机。 3国内电子银行业务风险监管意见 3.1强化内部风险把控 对于商业银行来说,第一,要确立全方位的电子途径业务的章程还有安全措施,在技术及业务推进的现状下,抓紧予以完备订正,保障能够第一时间找到并解决好体系运作时或许发生的各类情况。第二,要强化职员的思想政治教育和安全思想,要构建完备的鼓励制约措施,积极推进无私奉献活动,要掌握职员的思想举动,有效发挥职员的工作热情,减少内部出现违规行为的机会。第三,要构建完备的内部把控制度,建立电子途径业务程序及权限互相约束制度,构建严密的保密及授权体制,有效划分这一业务每一步骤的具体权限,强化对信息体系员工的监管。加强内部审核的实效,一定要积极吸纳基于电子银行业务的相关审计人才,培育并吸纳兼具通信网络技术、及审计知识的电脑科技专业化队伍,一定要注意最初研发产品的高度安全,绝不可以投放运用具有安全风险的产品,要按时对技术支撑源头加以再次评估,从而明确当前的方案是不是能够顺应业务开展需要,在达到预期需求上是不是具备一定的弹性。 3.2重新构建信用体制 对金融市场而言,信用体制属于生命线。不管是刚刚兴起的市场,抑或相当成熟完备的市场,均会遇到逐步完备并建立信用体制的实际需要,虽说在信用体制非常完备的市场里面,信用严重缺失也极易导致体系性的金融风险,另外会给金融领域带来恶劣影响。在后金融风暴时期,国内一定要自当今信用体制构建着手,把信用专业服务部门当做核心,把信用政策法规当做根据,构建公司信用体制,对个人的信用体制加以规范,完备社会信用体制,革新政府的信用体制,积极建立某一合乎我们国情的市场经济进步的信用形式。 3.3完备政策法规构建 尽可能构建完备的司法系统,确立跟电子银行业务关联的政策法规及相关规范,达到电子银行的安全有效运转,确立国内电子银行业务的实际管辖权。搞清银行之内管理职员的权限范围,另外构建专门的监管部门,对内部职员的行为加以监管;强化银行之内的政策法度构建,约束职员举动;积极开展对职员的思想道德教育,防止出现内部违规行为。 4结语 综上,作为某一创新举措,电子银行对国内金融业的日益发展、稳步推进,极具建设意义。因为电子银行在国内刚刚兴起,其相关服务还未完备起来,对这一业务的风险监管完备也要非常艰难的历程。 作者:祝丹宁 单位:嘉兴学院 浅谈电子银行业务风险管理:浅谈商业银行的电子银行业务风险管理策略 摘要:电子银行突破了传统商业银行的局限性,成为了现代生活不可缺失的工具,具有无限的发展潜力。银行本身就是一个具有高风险的行业,电子银行作为银行下的一个分支,在不断进步为我们提供高效服务的同时,也带来了新的风险威胁,存在一些监管的问题。所以,在这个竞争激烈,不断有新兴产业产生的社会,电子银行如何在竞争激烈的金融行业生存和发展,如何做好风险控制和管理是我国电子银行发展方面的难题之一。 关键词:商业银行;风险管理;电子银行 现代银行属于信息密集型行业,在这个信息发达的大数据时代,银行之间的竞争也愈演愈激烈,九十年代末期,商业银行看准时机,推出来电子银行服务,经过了二三十年不断的探索和发展,已经取得了很好的成就,在这个金融一体化进程的不断加快的时代中,商业银行的电子银行开始转变发展模式,提出了更加多样,个人风格的业务。近年来,我国商业银行电子业务的客户数量越来越多,电子银行相关的风险管理问题备受关注。 一、电子银行的概述 (一)电子银行的概念 2006年3月,《电子银行业务管理办法》将电子银行业务定义为:“银行业金融机构利用面向社会公众开放的通信通道或开放的公众网络以及专用网络,向客户提供的银行服务”。 (二)电子银行业务的特点 1.高度数字化。高度数字化是电子银行业务在大数据时代最与众不同的特征,同样也是电子银行业务与传统银行业务最基础最本质的不一样。电子银行业务通过借助计算机的终端和互联网的结合,以开放的网络作为数据传输的基础,减少了传统银行业务的人工费用,极大地减少了银行的成本。 2.灵活度高。由于电子银行业务上一个特征高度数字化,所以电子银行业务基本不会受到时间和空间的制约。在全球范围内,只要在互联网的覆盖下,客户可以在任何地方、任何时间,可以选择多种形式的服务方式。 3.平均成本降低。电子银行的信息化系统的成本虽然很高,但是承载范围内提供服务的边际成本几乎没有,所以这就导致了电子银行业务的平均成本会随着业务量的增加不断的减少。 二、风险类别 金融市场中银行经营业务可能面临的风险有流动性风险(liquidity risk)、利率风险(interest risk)、信用风险(credit risk)和市场风险(market risk)。除此之外,还有金融市场特有的风险,巴塞尔银行监管委员会(BSBC)的有关规定认为电子银行业务所面临的主要风险有操作风险、信誉风险、法律风险和信息技术风险。 (一)操作风险 商业银行的电子银行业务的操作风险主要出现在商业银行自身操作系统的安全性和客户是否在使用电子银行业务是对风险防御解决掌控的把握程度。主要表F为三种形式: 1.安全性风险。互联网黑客可通过病毒、内部员工利用自身的便利如访问权限,造成客户的信息盗取、更改、伪造,还可提取客户的存款,让银行承受巨大的损失。 2.系统设计和维护的风险。指的是电子银行自身能力不够,其研发使用的系统存在大量漏洞,导致风险系数增加。 3.客户使用不当的风险。客户因操作不当可能让不法分子有机可乘,盗取客户的资料。或者因为知道客户资料然后通过某些手段取走资金,让客户和银行蒙受意想不到的意外损失。 (二)信誉风险 信誉风险指的是当客户在办理不同的商业银行的电子银行业务时,因为提示不够明确,操作太复杂等多种原因,不能满足客户要求,最后让客户甚至公众对银行产生不好的的看法,甚至是对商业银行的电子银行业务产生不相信,最后不选择办理电子银行业务,从而可能让银行遭受产生不同的损失的风险。 (三)法律风险 法律风险指的是关于电子银行业务的法律法规体系不健全或者在某些方面规定不够明确,当电子银行业务交易发生纠纷时,可能导致当事人无法确定的分清自己的责任,或者交易无效。另一方面则指银行本身未能严格要求自己遵守有关的法律法规、行业规章制度最终导致银行遭受损失的风险。 (四)信息技术风险 信息技术分险则是指因为自然或人为原因、技术的不成熟以及监管力度不够导致在信息技术在电子银行业务实践的时候给银行造成损失的风险。 三、如何管理风险 有效识别风险后,我们可以有针对性的改善和提高商业银行电子业务风险预防、控制、管理等各个方面的能力。 (一)加强内部风险控制 电子银行业务本身具有一定的特殊性,所以需要针对它的特点去建立一套完整并且有效的内部风险控制体系,从而防止一些潜在的风险威胁,使商业银行电子业务顺利的进行。开始,商业银行电子银行业务应该建立统一规范的部门业务流程和规章制度;然后,明确规定每个部门和每个员工的职责,提高整个业务的效率,降低衔接处的风险;最后,加强对工作人员的教育,提高相关人员的风险意识,建立奖惩制度,从内部提高电子银行业务整体的安全性,降低风险。 (二)增加法律规范 电子银行业务的正确发展离不开相关法律法规的监管,健全的法律法规可以约束不法分子的违法行为并对其进行相应的惩罚。不断完善和改进商业银行电子银行业务的法律法规体系,加大对金融犯罪的打击力度,不断地提高风险管理意识。 (三)加强信息披露和客户风险意识培养 商业银行应拓展信息披露渠道比如手机银行客户端、微信等,从而能够保证客户在正常情况下能够及时的知道银行近期的各种讯息和重要通知,避免因为信息不能及时通知给顾客而给顾客或银行带来风险损失。此外,通过各种披露渠道可对客户或者潜在客户进行安全意识培养,提高客户的风险识别能力和自我保护的意识,从而有效的提高避免风险的效率,减少风险对客户和银行的损失。 (四)加强操作的监控管理 监控管理分为事前、事中和事后三部分,在事前依据制定好的安全操作规范,严格控制操作权限和审批权限,对职权外的操作需提交申请,审批通过后才能进行操作。在事中通过设置摄像头和录音系统等记录交易过程,利用程序监控操作内容并记录操作日志。在事后由更高级别的业务人员对其操作内容进行复核审查。通过操作监管努力保证交易的正确性、完整性、安全性。 浅谈电子银行业务风险管理:商业银行电子银行业务的风险管理措施 摘 要:银行业传统的经营模式和服务方式伴随着电子银行在互联网不断普及和电子商务迅速兴起的推动下,发生了巨大的改变。电子银行业务相对于传统的商业银行业务来说具有很多吸引人的优势和特点,但在风险方面也存在诸多隐患。无论从理论研究的视角,还是商业银行风险管理实践的角度,都对电子银行风险管理的进一步研究提出了紧迫的需求。 关键词:商业银行;电子银行业务;风险管理 近年来,随着银行之间竞争程度的不断加强,商业银行在面对国内经营环境与国际经济环境变化的双重压力下,面临着更多的风险与挑战。其中,电子银行的相关业务风险近年来也受到广泛关注,关于商业银行电子银行业务的风险管理研究也亟待提上日程、亟待解决。 一、商业银行电子银行业务的风险类型 根据巴塞尔银行监管委员会和中国银行业监督管理委员会的有关规定,认为银行业面临的非传统性风险主要包含操作风险、声誉风险、法律风险和信息科技风险四大类。 (一)操作风险。银行的操作风险大多体现在员工的欺诈和客户的操作两个角度上。一方面是员工的欺诈风险,例如职员更改信息、在银行账户里面提出资金等。另一方面是客户的操作风险,若是商品设计自身安全指数低,用户还未能自如掌握如何安全使用网上银行的方法,这就会让犯罪人员能够轻易进行欺骗,或窃取事件将更易发生。 (二)声誉风险。声誉风险是指企业的名声受到不良方面影响的风险。声誉风险出现的负面风险将更大,或许会致使企业发展陷进严重倒退的局面,特殊状况下还能够致使公司被并购或倒闭。 (三)法律风险。对于商业银行来说,其所面临的法律风险是没有完全秉承依照法律的经营管理理念,未能严格自律,未能严格要求自己依照法律法规、行业规章制度进行法律经营。 (四)信息科技风险。信息科技风险是指信息技术在电子银行程序实行环节,由于自然原因、人为原因、技术上面的不足以及管理制度缺少致使银行效益或资产造成损失的风险。 二、商业银行电子银行业务的风险管理措施 (一)健全内部风险控制体系。就商业银行而言,必须建立健全一套行之有效且较为完善的内部风险控制体系来杜绝电子银行业务各类潜在的风险,使得电子银行业务能够顺利而快速的开展。 首先,在制度上,商业银行应当高度重视《企业内部控制基本规范》及其配套指引的贯彻实施工作,即要加强对电子银行内部控制组织、协调的日常工作内容进行梳理,明确法律部门、审计部门、总分行各职能部门、营业网站的内控管理职责、进一步清晰电子银行内部控制管理的组织架构与职责分工;又要进一步规范电子银行内控管理,构建内控梳理、内控整改、内控自评管理机制。 其次,内部各个部门及员工的分工必须明确。采取责任划分到部门、义务分配到员工,合理调整经营部门、决策部门及管理部门的方式使得该银行内部所有跟电子业务有关系的各个部门配合更默契,沟通更方便,动作更协调,进而抑制电子银行潜在风险。 最后,合理的适当内部测评是十分有必要的。要想更加准确及全面的调查电子银行业务的实际业绩情况,就必须参考各种考核标准,借鉴各种技术方式,全面的对电子银行的实际业务进行不定期、不定点的随机抽查,这样各项决策的督促作用才能发挥效力。 (二)开展电子银行业务审计。电子银行的审计工作应该扩大审计范围,进一步考虑到电子业务的签约及受理情况、需要下载的证书及手中U-key的保存、网银交易的适当控制、会计的管理四个方面。 1、电子业务的签约及受理情况。仔细检查申请时填写的材料是否符合各种要求,并印证是否有客户签字、真实性及完整性等。查证方法:可以复审网银申请者的企业授权书、办理银行存底的办理人身份证复印件或申请企业的企业证件、《客户服务协议》、《网上银行客户申请表》等。 2、需要下载的证书及客户手中U-key的保存。证书的下载审计比较简单,只要是符合正确流程的下载都是可行的。查证方法:可以复审《银行操作员证书申请表》、人员分工表及受理岗位的岗位说明等于实际情况一一比对,仔细观察操作员是否真正将证书下载并保存在载体中了。 3、网银交易的适当控制。现阶段网银的权限局限在银证转账业务、代扣业务、网上支付业务、跨行转账业务等。审查的内容包括各项业务是否有额度限制;网银支付时需要提供的密码等是否够充分;代扣除业务时,银行对单位是否有权限进行该操作。转账业务时,被转账的客户是否同样是电子银行客户等。查证方法:密切注意网银转账的差错案例,分析其原因并加以杜绝;系统校验密码的操作是否有盗取密码的可能性;转账协议的内容及转账发生时是否是合理合法的,完成支付时,提供的扣费材料是否全面等。 4、会计的管理方面。审计内容有:会计的每日核算是否符合网银交易的实际账目;付款网银账户的开户行有无该权限,所收取客户的手续费等是否合理。查证方法:详细审查账目,查看是否收取结算费及数额正确;查看会计的核算方法与网银交易方式的比对。 (三)完善事件处理机制。一套行之有效的风险管理机制及事后处理程序是商业银行的电子银行所必须的,有效的事件处理机制主要包括受理和报告、调查和处置、舆情控制以及责任追究四大步骤。 1、受理和报告。各支行及营业网点和客户服务中心负责受理客户报告的电子银行风险事件;各支行及营业网点受理后,应立即逐级上报至一级分行电子银行部;客户服务中心受理后,应立即联动至客户行,由其负责后续处置工作。二级分行及以上电子银行部门负责受理内外部机构转来的电子银行风险事件,并及时报告一级分行电子银行部门。对涉及客户资金损失的风险事件,需重点了解客户基本情况、事件发生经过、事件涉及金额、电子渠道开通情况等,并做好客户安抚、协助报案等工作。 2、调查和处置。处置行应成立电子银行风险事件处置工作组负责统一协调电子银行风险事件处置工作。由银行的科技部、信用卡管理部、零售部、运营部、安保部、风险管理部、法规部及内控系统等组成工作组。各成员部门分别确定一名联系人协调各部门内工作。收到报告后,先确定是否属于风险事件,确立为风险事件后交给工作组管理,确立为非风险事件的转交其他对应部门。 3、舆情控制。电子银行风险事件发生后,处置行要密切关注辖内各类媒体,发现负面信息和失实报道的,应根据舆情影响程度,由本行或上级行舆情主管部门统一出面,积极协调地方党政、宣传、监管、公安、媒体等机构,做好宣传、降低影响。 4、责任追究。存在瞒报、漏报、迟报、错报电子银行风险事件的、不积极处置电子银行风险事件、不顾及银行整体利益,甚至存在毁灭证据、欺上瞒下等行为的、对业务整改不到位或者不按照总行要求进行整改的、不配合总行和其他分行处置电子银行风险事件的情形的分行,总行将对其采取约谈、通报、关停业务、综合考评扣分、经济资本考核扣分等处罚措施,涉及员工个人责任的,应做好责任认定工作。(作者单位:安徽三联学院)
金融管理论文:创新金融管理与服务的对策 摘要:金融业作为国家经济的命脉与核心,在当代国家中的资源配置中起着十分重要的作用。目前,金融业面临着各种复杂交错的风险,文章通过对当前我国金融业面临的金融风险进行原因分析,提出了完善金融管理与服务的四条对策,通过创新金融管理与服务,以推动金融业的健康可持续发展。 关键词:金融业;金融风险;金融管理服务 一、金融业面临的金融风险原因 金融业作为国家经济的命脉与核心,在当代国家中的资源配置中起着十分重要的作用。所谓的风险,简而言之,就是指一种行为既可能带来收益,又可能带来损失。那么,金融风险就是指“经济主体在金融活动中受损失的不确定性或可能性。或者说,经济主体在金融活动中预期收益与实际收益出现偏差的概率”[1]。一般来说,市场经济环境下的金融活动都隐藏着金融风险,这种风险只能控制在一定的限制范围之内,一旦风险过大,金融风险便会爆发出来,甚至有导致金融危机的可能。 那么,金融业面临的金融风险原因主要有哪些呢?可以从以下几点进行分析。 第一,从金融业的布局与发展来看,目前我国金融业存在着单一化的问题。在我国,实行银行改制以来,我国几大国有银行在资金配置上仍然处在绝对支配地位而没有什么改变。资金链主要由国有商业银行控制,融资渠道单一,由于广大群众缺的投资渠道过于单一,以及面临着衣食住行的生活成本提高,更多的百姓选择的是宁愿把钱存于银行中。与此同时,企业要发展,则必须对外部资金具有很高的吸纳能力,但是由于国有商业银行的限制,直接融资不能够获得自由的发展,百姓的投资渠道缺乏,企业只有靠向商业银行借贷方能生存发展。这就形成了融资渠道的单一和结构的僵化,使得银行风险处于高水平地位。 第二,从操作从面来看,金融机构存在着操作风险。操作风险,顾名思义,就是指在实际操作过程中存在的风险,表现在金融业中,就是在银行的日常业务操作过程中产生的风险。这种操作风险又表现为以下几点:首先,金融行业工作人员的个人素质风险;其次,业务操作过程缺乏规范,无规章可循。金融活动是一种多主体互动性质极强的经济活动,他们都是以盈利为目的,由于利益诉求的不同,这就导致了金融活动操作的异化。 第三,从利率的变动来看,我国的金融业存在着愈来愈高的利率风险。在我国,由于对利率市场化进程的管制比较严格,因此各商业银行不能自主调整利率。利率的变动受到统一的系统性调度,由此而带来了较大的系统性利率风险。在利率市场化进程势在必行的今天,银行利率的波动将会变得频繁,由于银行的资产和负债主要都是以金融产品的形式存在,所以受利率变动影响较大,这样以来,在利率市场化的前进中,由于金融机构自身应对利率波动能力的不足,将会带来利率风险。 第四,从信用角度来看,金融机构时刻存在着信用风险。信用风险管理是银行风险管理的首要目标,这是因为银行普遍存在着信用风险。商业银行普遍存在着过度借贷的冲动,因为贷款借出越多,也就代表着业务做得越大,最终有可能获得很好的收益。但是,这就存在着盲目借贷的风险。因为借出的资金大多都是流向高风险的行业,因此极易形成呆账、坏账,这就潜伏着巨大的金融风险。从借贷者来看,他们也在寻求各种手段满足自身利益,从而千方百计逃脱还贷的义务,向银行转嫁风险,使亏损的由银行来承担。于是,各种转嫁风险、骗贷、拖欠贷款等现象就大有人在,增加了银行的信用风险。 第五,从金融的自由化层面来看,各种金融机构的泛滥,形成了自由化的风险。随着老百姓手中的资金越来越多,而国家已经开始放松对金融市场的管制,这促进了银行业的发展。另外,一些人也纷纷采用各种手段来吸收散在的资金,形成地下金融市场,而一些中小企业在从正规金融渠道筹集资金困难的情况下,容易寻求这种地下金融市场等非正规金融渠道。而那些正规的金融机构,也需要获得比自由化之前更多的利益,便更容易从事那些大风险的活动。 从以上五个方面来看,面对着各种复杂交错的原因,应对金融风险,加强应对金融风险体系,控制与防范金融风险的要求势在必行。 二、完善金融管理与服务对策 在金融业面临着那么多风险和挑战的今天,如何从实际困难中寻找有效应对这些风险和挑战的办法,从而能够不断创新金融管理与服务的方式方法,防范和化解风险,以推动金融业可持续发展,是一份十分艰巨的任务。笔者总结以下几条,用以加强和完善金融管理与服务。 第一,改变传统观念,用现代的眼光,创新金融服务产品。所谓的金融产品服务创新,“主要指金融行业为客户提供的价值凝聚形态,包括种类用于投资、避险,或者金融操作便利工具,以及附加在这些产品上的其他劳动价值。”[2]传统的金融行业主要通过提供传统的金融工具为客户提供帮助,现代金融业的发展要求金融机构能够积极利用咨询、信息服务等方式,通过银行卡、股票、支票、债券、汇票、期货、保单等新型金融工具,促进服务的现代化与文明化。另外,为客户提供金融服务时的环境,包括客观环境和主观环境,都要更加人性化,更让人赏心悦目。 第二,从立法的角度来看,要加强金融风险的法律防控。目前,对金融风险的防控已经不是一个要不要实行的问题,而是一个要通过什么方式实行才更有效的问题。首先,我们需要从根本上进行金融立法的完善,从法律层面上规范金融机构及金融主体的合法化行为。另外,要加强金融监管能力。 第三,从准入制度来看,要实行严格的市场准入制度。市场准入制度是体现国家对市场进行干预的“看得见”的手的作用。市场准入既是管理金融市场、防范金融风险的第一道关口,也是市场经济条件下其他一系列金融监管制度建构的基础依据。加强市场准入制度的建设,对各种金融工具、交易机构等注册、审批以及交易的资格都要进行严格的审查,使那些不符合资格的金融机构都不能进入金融市场。 第四,从管理本身来看,要创新金融管理。进行现代化的管理方式,是优化金融机构发展,保证金融机构良好发展的重要组成部分。金融机构要加强本单位激励机制建设,在人事的组织、岗位、流程、培训、考核、市场营销方式等方面积极创新。特别是在新型金融工具不断涌现的今天,要对员工的个人业务素质、道德素质方面进行培训,以获得良好的口碑,增强本单位的软实力。 金融管理论文:浅析创新金融管理与服务的对策 摘要:金融业作为国家经济的命脉与核心,在当代国家中的资源配置中起着十分重要的作用。目前,金融业面临着各种复杂交错的风险,文章通过对当前我国金融业面临的金融风险进行原因分析,提出了完善金融管理与服务的四条对策,通过创新金融管理与服务,以推动金融业的健康可持续发展。 关键词:金融业;金融风险;金融管理服务 一、金融业面临的金融风险原因 金融业作为国家经济的命脉与核心,在当代国家中的资源配置中起着十分重要的作用。所谓的风险,简而言之,就是指一种行为既可能带来收益,又可能带来损失。那么,金融风险就是指“经济主体在金融活动中受损失的不确定性或可能性。或者说,经济主体在金融活动中预期收益与实际收益出现偏差的概率”[1]。一般来说,市场经济环境下的金融活动都隐藏着金融风险,这种风险只能控制在一定的限制范围之内,一旦风险过大,金融风险便会爆发出来,甚至有导致金融危机的可能。 那么,金融业面临的金融风险原因主要有哪些呢?可以从以下几点进行分析。 第一,从金融业的布局与发展来看,目前我国金融业存在着单一化的问题。在我国,实行银行改制以来,我国几大国有银行在资金配置上仍然处在绝对支配地位而没有什么改变。资金链主要由国有商业银行控制,融资渠道单一,由于广大群众缺的投资渠道过于单一,以及面临着衣食住行的生活成本提高,更多的百姓选择的是宁愿把钱存于银行中。与此同时,企业要发展,则必须对外部资金具有很高的吸纳能力,但是由于国有商业银行的限制,直接融资不能够获得自由的发展,百姓的投资渠道缺乏,企业只有靠向商业银行借贷方能生存发展。这就形成了融资渠道的单一和结构的僵化,使得银行风险处于高水平地位。 第二,从操作从面来看,金融机构存在着操作风险。操作风险,顾名思义,就是指在实际操作过程中存在的风险,表现在金融业中,就是在银行的日常业务操作过程中产生的风险。这种操作风险又表现为以下几点:首先,金融行业工作人员的个人素质风险;其次,业务操作过程缺乏规范,无规章可循。金融活动是一种多主体互动性质极强的经济活动,他们都是以盈利为目的,由于利益诉求的不同,这就导致了金融活动操作的异化。 第三,从利率的变动来看,我国的金融业存在着愈来愈高的利率风险。在我国,由于对利率市场化进程的管制比较严格,因此各商业银行不能自主调整利率。利率的变动受到统一的系统性调度,由此而带来了较大的系统性利率风险。在利率市场化进程势在必行的今天,银行利率的波动将会变得频繁,由于银行的资产和负债主要都是以金融产品的形式存在,所以受利率变动影响较大,这样以来,在利率市场化的前进中,由于金融机构自身应对利率波动能力的不足,将会带来利率风险。 第四,从信用角度来看,金融机构时刻存在着信用风险。信用风险管理是银行风险管理的首要目标,这是因为银行普遍存在着信用风险。商业银行普遍存在着过度借贷的冲动,因为贷款借出越多,也就代表着业务做得越大,最终有可能获得很好的收益。但是,这就存在着盲目借贷的风险。因为借出的资金大多都是流向高风险的行业,因此极易形成呆账、坏账,这就潜伏着巨大的金融风险。从借贷者来看,他们也在寻求各种手段满足自身利益,从而千方百计逃脱还贷的义务,向银行转嫁风险,使亏损的由银行来承担。于是,各种转嫁风险、骗贷、拖欠贷款等现象就大有人在,增加了银行的信用风险。 第五,从金融的自由化层面来看,各种金融机构的泛滥,形成了自由化的风险。随着老百姓手中的资金越来越多,而国家已经开始放松对金融市场的管制,这促进了银行业的发展。另外,一些人也纷纷采用各种手段来吸收散在的资金,形成地下金融市场,而一些中小企业在从正规金融渠道筹集资金困难的情况下,容易寻求这种地下金融市场等非正规金融渠道。而那些正规的金融机构,也需要获得比自由化之前更多的利益,便更容易从事那些大风险的活动。 从以上五个方面来看,面对着各种复杂交错的原因,应对金融风险,加强应对金融风险体系,控制与防范金融风险的要求势在必行。 二、完善金融管理与服务对策 在金融业面临着那么多风险和挑战的今天,如何从实际困难中寻找有效应对这些风险和挑战的办法,从而能够不断创新金融管理与服务的方式方法,防范和化解风险,以推动金融业可持续发展,是一份十分艰巨的任务。笔者总结以下几条,用以加强和完善金融管理与服务。 第一,改变传统观念,用现代的眼光,创新金融服务产品。所谓的金融产品服务创新,“主要指金融行业为客户提供的价值凝聚形态,包括种类用于投资、避险,或者金融操作便利工具,以及附加在这些产品上的其他劳动价值。”[2]传统的金融行业主要通过提供传统的金融工具为客户提供帮助,现代金融业的发 展要求金融机构能够积极利用咨询、信息服务等方式,通过银行卡、股票、支票、债券、汇票、期货、保单等新型金融工具,促进服务的现代化与文明化。另外,为客户提供金融服务时的环境,包括客观环境和主观环境,都要更加人性化,更让人赏心悦目。 第二,从立法的角度来看,要加强金融风险的法律防控。目前,对金融风险的防控已经不是一个要不要实行的问题,而是一个要通过什么方式实行才更有效的问题。首先,我们需要从根本上进行金融立法的完善,从法律层面上规范金融机构及金融主体的合法化行为。另外,要加强金融监管能力。 第三,从准入制度来看,要实行严格的市场准入制度。市场准入制度是体现国家对市场进行干预的“看得见”的手的作用。市场准入既是管理金融市场、防范金融风险的第一道关口,也是市场经济条件下其他一系列金融监管制度建构的基础依据。加强市场准入制度的建设,对各种金融工具、交易机构等注册、审批以及交易的资格都要进行严格的审查,使那些不符合资格的金融机构都不能进入金融市场。 第四,从管理本身来看,要创新金融管理。进行现代化的管理方式,是优化金融机构发展,保证金融机构良好发展的重要组成部分。金融机构要加强本单位激励机制建设,在人事的组织、岗位、流程、培训、考核、市场营销方式等方面积极创新。特别是在新型金融工具不断涌现的今天,要对员工的个人业务素质、道德素质方面进行培训,以获得良好的口碑,增强本单位的软实力。 金融管理论文:规范地方金融管理的思考 近年来,我国金融业取得了长足发展,特别是地方金融以其定位于区域、服务于微小、成长于地方的特点而受到当地政府的特别青睐,各地相继成立专门机构,出台相应法规推动其发展。在促进地方金融发展壮大的同时,探索建立合理、有效的管理模式,确保其健康有序发展,对防范金融风险,维护地方金融稳定具有重要意义。 一、地方金融管理基本情况 1、地方金融管理范畴 地方金融是指在一定行政区域内设立的,并主要为当地居民或企业提供服务的金融机构和金融市场。从地方金融管理对象看,包括以下三类机构。 (1)地方正规金融机构。此机构是指依法取得金融业务许可证的非中央管理金融企业,主要包括城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、信托公司、金融租赁公司、财务公司、消费金融公司、证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司。该类机构有明确的监管主体和相对健全的监管制度。 (2)地方准金融机构。此机构是指经营业务具有金融性质,但不受人民银行、银监会、证监会、保监会直接监管。近年来,为弥补“三农”、中小企业等领域金融服务不足问题,国家降低了地方准金融机构的设立门槛,小额贷款公司、融资性担保公司、典当行等具有准金融性质的机构呈现高速增长态势。目前,该类机构一般由地方政府负责监管。 (3)其他地方性机构。此机构是指以合作制形式存在,主要为合作会员提供资金融通服务,如在民政或扶贫办登记注册的农民资金合作社或贫困村发展互助资金社。该类机构通常没有明确的管理部门,业务发展上也欠规范。 2、地方金融管理特点 随着地方金融机构的发展壮大,地方金融对地方经济发展的重要性日益凸显,在目前“一行三会”和全国性金融机构均已实现垂直管理的格局下,地方政府参与金融管理的积极性越来越高。归纳来看,地方金融管理呈现以下特点。 (1)管理主体上。城市商业银行、村镇银行、信用联社、财务公司、信托公司、证券公司、期货公司以及保险公司等正规金融机构由“一行三会”按照分业监管的原则实施管理。地方政府财政部门则以出资人身份,通过选派、任免管理人员参与企业经营管理,并负责管理地方金融机构财务;小额贷款公司由省金融办负责机构准入和市场退出,有关重大事项和高管层任职资格也由金融办审核;担保公司的审批和日常监管由省经信委负责;典当行则归口省商务厅管理,并由商务厅对其进行年审评级。 (2)管理手段上。一是根据法律规章对地方金融直接进行监督管理,如对小额贷款公司、担保公司和典当行的管理。二是通过财政部门,以出资人身份委派高管人员积极参与到地方金融机构经营管理事务中。三是充分利用其行政管理职能,如出台指导意见、发展规划等,加强对金融机构的引导。四是出台优惠政策,支持地方金融机构发展,如为支持村镇银行发展,地方政府在资金组织、优质项目推荐和对外宣传等方面积极进行政策扶持。 (3)管理方法上。地方政府以整治信用环境和推动社会信用体系建设为重点,加强辖内金融生态环境建设,为金融发展营造了良好的外部环境。如湖南省政府一直以来把金融生态环境建设作为促进金融发展的重要抓手,通过近十年努力,取得明显成效,社会公众信用意识明显增强,形成了政府主导、人行协调推动、部门参与的创建模式。 3、地方金融管理存在的问题 (1)职责重叠,易形成工作推诿。如部分地区明确规定金融办负责融资性担保公司的设立与变更审批及监管工作,但目前融资性担保公司的审批和日常监管仍由经信委负责。由于职责存在重叠,在以后工作中易形成工作推诿。 (2)制度缺陷,准金融机构管理不到位。目前,对准金融机构如担保公司、典当行并没有形成统一的管理法规,缺乏有效的外部监管机制,造成准金融机构运作比较混乱,一些准金融机构偏离主业,进行高息借贷、变相融资。 (3)条块分割,部门沟通协作不充分。如各地虽已建立金融稳定联席会议,但联席会基本没有召开过,难以发挥其实际作用。“一行三局”虽也建立了信息共享机制,但信息共享的及时性和完整性很难保证。 二、目前地方金融管理模式及利弊分析 1、地方金融管理模式 (1)“分类管理、专办协调”模式。分类管理指的是不同类型地方金融机构由不同的管理部门负责,各职能部门在职权范围内各自行使监督权。专办协调指的是地方专设的金融办代表地方政府协调各职能部门的监管工作,部分金融办还被赋予对地方特定金融行业进行指导和监督职能。目前,绝大部分省市采取的是这一模式。 (2)地方政府主导模式。地方政府充分利用其行政管理职权,通过成立金融办,授予金融办相应职责来主导地方金融管理。这一模式以上海市金融办和宁夏金融办为典型代表。而两地金融办在具体管理过程中又有所区别,上海市金融办接受当地国资委的委托对市属金融企业履行出资人职责,事实上已具备“金融国资委”的职能。 (3)金融控股集团模式。这一模式以天津泰达和重庆渝富两大控股集团为代表。天津泰达控股集团由天津经济技术开发区管委会授权行使国有资产经营管理职能。重庆渝富是经重庆市人民政府批准成立的国有独资综合性资产经营管理有限公司,主要功能是对银行、投资公司等的不良资产进行重组。金融控股集团模式属于典型的股权控制管理。地方政府通过金融控股集团整合地方金融和产业资源,实施区域经济发展战略,有效实现了对地方金融的掌控。 2、利弊分析 (1)分类管理模式的利弊。分类管理模式的优势在于适应错综复杂的金融资源配置国情以及金融管理专业人才缺乏的局面。但随着监管的广度、深度不断拓展,这种模式日益暴露出问题。一是不利于统筹规划,制约了地方金融长期发展规划的制订和部署。金融办虽然具有协调职能,但各地普遍存在级别定位不明晰,履职能力有限的问题。二是导致“风险大锅饭”局面,可能出现谁都行使监管权利,谁都不担监管责任,金融风险遭到漠视,出了问题财政和央行兜底的局面。 (2)上海模式和金融控股集团模式的利弊。两种模式的优点在于实行大金融监管战略,具有规模效益,能有效节约成本。上海模式下,上海市金融办通过国资委授权管理资产,集资产、人事、业务管理于一身,既是国资出资人,还具有金融市场监管职能,由此变成一个复杂的利益体。金融控股集团模式下,虽然避免了金融办既当运动员又当裁判员的尴尬,但一般对于服务于地方、服务于中小企业、服务于三农的地方性微利型金融机构和民间草根金融组织兴趣不大。两者在功能上最大的区别在于上海市金融办具有行政监管职能,是一级政府机关。 三、规范地方金融管理的政策建议 1、健全地方金融管理制度 针对地方金融快速发展的局面,首先,国家应出台地方金融管理的指导意见,明确各地或各区域发展重点,加强对地方金融发展的引导,防止出现一哄而的上局面,促进地方金融机构可持续健康发展。其次,完善地方金融机构管理的相关配套法律法规,研究制定统一、规范的业务流程和操作标准,加强对地方准金融机构和其他机构的管理,规范地方金融机构发展。 2、明确地方政府行为边界 地方政府要真正树立起科学合理的金融发展观,明确地方金融管理的行为边界,有所为有所不为。将地方金融管理工作的重点从争取资金投入转为协调和服务,以市场化的金融资源配置为主导,不干预金融机构的具体业务操作,依据地区实际情况和经济发展规律制定本地区的金融业发展规划,着力加强地方金融生态和信用环境建设,为地方金融体系整体功能的发挥创造良好的外部条件。 3、完善以地方政府为主导的工作机制 因掌握的资源较多,由地方政府主导地方金融发展具有天然的优势。但由于地方金融管理涉及部门较多、内容较丰富,地方政府应加强与相关部门的沟通协作,建立以地方政府为主,“一行三会”、工商、税务等部门参与的监督管理机制,加强相互间的协调和合作,防止出现监管真空。 4、充分发挥人民银行职能 一是加强与地方政府的沟通联系,根据地方经济发展规划,充分发挥人民银行分支行与地方金融机构联系紧密的优势,继续加大差别化货币政策的执行力度,增强货币政策的针对性和灵活性;二是密切关注地方金融发展态势,发挥“最后贷款人”职能,加强宏观审慎管理,及时向有关部门提示风险,切实维护辖内金融安全和稳定。 金融管理论文:浅析用新的金融管理方式平定金融风险 论文关键词:金融风险 债券 利率 论文摘要:在市场经济条件下,金融风险随时都有可能发生。本文简单阐述了金融风险的概念,并对金融风险的九种类型分别进行了简单说明,然后列出了平定金融风险的措施,指出了金融风险可能产生的原因,并应对金融风险可能引起的后果给予足够的重视。 一、什么是金融风险 金融风险,指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险,企业或者机构的金融安全是产业安全的核心。 金融风险所带来的后果,往往会超过对其自身的影响。金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险,有可能对该金融机构的生存构成威胁;具体的一家金融机构因经营不善而出现危机,有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁;一旦发生系统风险,金融体系运转失灵,必然会导致全社会经济秩序的混乱,甚至引发严重的政治危机。 二、金融风险分类 1.金融结构失衡与融资形式畸形发展使风险集中于银行 在我国资本市场中,中小型金融机构发展滞后,国有银行在资金配置上长期位于绝对主导地位。企业的生存发展在资金流转困难的情况下,主要通过银行贷款的方式解决。同时,居民更愿意将钱存入银行,使得居民储蓄率一直保持在较高的水平,边际储蓄率也在不断提高。 2.金融风险与财政风险相互传感放大 在金融改革过程中,一直未建立金融与财政间风险隔离机制。由于缺乏相应的制度规范,中央银行在资金运用存在财政化倾向,巨额再贷款难以收回,因此金融风险不断向财政转移。同时,债务依存度和国债偿债率普遍偏高,财权与事权的不匹配,存在大量隐性债务,因此财政风险就有可能转化为金融风险的趋势。 3.非正规金融规模庞大成为金融安全隐患 由于中小金融企业从正规金融渠道筹集发展资金非常困难,就被迫要寻求非正规金融渠道。 4.机制转化中金融机构的风险突出 首先,由于国内银行业缺乏竞争,创新能力差,管理方式落后等,因此银行业风险比较集中,资产质量令人担忧。其次,保险证券业结构不合理,资产质量有待提高,有一定的累计风险,缺乏严格的制度约束和有效监督。 5.严重弱化资本项目管制的有效性 资本项目管制有效性的严重弱化会导致不正常的资本流动,比如假外资的寻租性流入和资本外逃。资本不正常的大规模流动,会增加人民币的汇率风险,影响了我国的经济金融安全。 6.人民币汇率机制缺陷导致国民福利损失 人民币汇率机制的缺陷导致中国传统的开放模式和开放政策呈现出不可持续的发展困境,并会引起一系列的问题,比如激化国内发展模式的矛盾,引发国际经济摩擦,导致低价值链增值模式,危及中国的资源、能源安全,增大国家宏观经济运行风险,造成巨大的国民福利损失。 7.日益凸显的利率风险 我国利率市场化进行的程度还不够,政策环境还不宽松,商业银行不能自由调整利率,面临很大的系统性利率风险。同时利率的波动不断加剧,而大部分金融机构管理利率风险的能力不足,会面临较大的风险。 8.房地产业的金融风险不容忽视 一个不容忽视的是事实,中国银行业信贷资产中约有一半是以房地产贷款或其相关的形式存在的。房地产行业存在高负债经营隐含财务风险突出;假按揭在个人住房贷款中问题严重;基层银行发放房地产贷款操作风险明显;土地开发贷款有较大信用风险;新法律法规可能限制贷款抵押品的执行,法律风险增大等不足。这些不确定性因素很可能会影响中国金融市场的稳定和发展。 9.金融开放过程中的“拉美化”风险 所谓金融“拉美化”,主要是指国内金融活动越来越依赖国际资本,因此导致本国的资产定价权、证券服务业、投资收益等等大多为国际投资者和外国金融服务机构所控制或支配的一种现象。这些直接表现为我国金融资产定价权的丧失;股市并未真正与国际接轨,资源配置得不到优化,融资能力逐渐降低,导致国民财富流失,一旦国际市场有变,就会存在很大风险。 三、平定金融风险的措施 1.建立并完善基于风险机制的股票市场。股票市场是有风险的,建立和完善股票市场的风险机制显得尤为重要,可以从以下几个方面来采取措施。一是通过放开股票价格,减少行政干预,增强股票风险意识,提高股民的风险承受能力。应该通过各种措施,允许股市价按照市场规律变化,从而以便投资方正确认识股市,掌握股市运动规律,增强其抗风险能力。二是通过政策鼓励公有股适当上市。公有股是国家股和法人股的总称,通过共公有股上市,促使国有资产在市场经济的流动中实现增值,缓解股票市场供需关系,违规操作。三是扩大股票试点范围,适当增加证券交易机构。由于一些地方存在内部股票,国家可以制定相应的政策,将这部分定向募集公司批设为上市公司。目前国内上市股票数量还很缺乏,国家可以根据实际情况,允许一些地方适当发行上市股票,同时加快改制步伐,提高上市企业在改制企业中的比例。 2.银行业面向市场化。中国的银行业一直是作为垄断性的国有企业的身份出现的,自然其本身存在很多弊病,承受外界风险的能力很弱。现在是市场经济的时代,通过引进相关行业的战略投资者或者通过上市等途径,引进先进的管理模式,建立新的业务模式,增强自身盈利能力。通过与国际接轨,可以拓展银行的业务能力,激励企业的创新能力。同时,中国银行业通过进入市场,将会与实力雄厚与管理先进的外资银行发生正面冲突,如何在这场激烈的竞争中生存下来,甚至变得越来越强大,将会有助于改善国内银行存在的诸多弊病,如资金不足,管理落后,盈利单一,股份单一等。同时,假如银行上市的话,就必须如实的披露公司的各项信息,这样有助于加强银行的管理和盈利目的性,也提高了经营的透明度,自然就增强了银行抵抗外界风险的能力。通过以上分析,中国银行业适当的开放.积极的挺进世界资本市场,可以快速优化企业机构,提高企业经营能力,充足企业资本,扩大企业业务范围,增强企业创新能力,全面提高企业的各项素质。 3.开拓并利用债券市场筹资。债券筹资是指企业通过发行债券来筹集资金的方式。债券筹资是企业一种重要的筹资方式,其筹资范围很广。与股票的股利相比较,债券所付利息允许在所得税前支付,因此企业在税收上可享受到一定的收益,故企业实际负担的债券成本比股票成本要低;同时,无论发行公司的盈利多少,持债券者一般只按照协议收取固定的利息,若公司盈利丰厚,增加的收益远大于支付的债券息额,则会增加股东财富和公司价值。由于债券持有者一般无权参与发行公司的管理决策,因此发行债券一般不会失去公司的控制权。但是,也应该注意到,债券有固定的到期日,需要定期偿付本金和利息,假如某个时间财务有困难,而又必须偿本付息,因此,会加重企业的财务负担,甚至导致企业破产。同时,债券的发行规模受到政策的约束,一般只能筹集一定额度的资金,而且债券的发行与贷款,融资等相比较,其限制条件更多也更严格,这样就会影响到企业的资金使用。 4.利率调整逐步市场化。所谓的利率市场化,是指政府完全或部分放弃对利率的管制,使利率在市场经济条件下,由资金的供求关系决定,按价值规律自发调节,从而引起利率的上下波动,利率市场化将是我国金融管理改革的必然方向。我国利率市场化的最终目标就是形成在社会资金供求关系中,以基准利率为中心,市场利率为主体,既有国家宏观调控功能,又具有市场自我调节功能的一种利率管理系统。目前,我国利率市场化的速度发展比较快,市场化的程序已经很深。我国根据国际汇市的变化,不断地适时合理的调整利率。通过调整利率,银行就具有了定价权。即使这样,一些问题仍然需要注意。首先,利率市场化的进程应该迅速,因为利率市场化后,资金流动的流动是双向的,就有可能引发投资者的撒走存款。否则,就会引起一定的危机,时间越久,危机的程度机会越深。其次,利率市场化进程的加快,资金雄厚,客户多的大型金融机构的主导地位就会越来越强大,这些优势是一些中小型金融机构所不具有的,但是目前,我国还没有制定相应的存款保险制度,因此就有可能引发金融风险。最后,利率市场化的全面展开,会使一些中小型金融企业的融资越来越难,不利于整个金融市场的平衡与健康。 四、小结 金融风险是客观存在的,应该加强对金融风险的认知能力,严格规范与约束相关的金融活动,创造一个健康和谐的金融环境。目前,我国正在采取一系列措施深入推进金融领域的改革,逐步开放国内的金融业来适应金融全球化的趋势,全面参与国际竞争。在整个阶段,时刻要注意金融风险的严峻性,对它始终保持高度的警惕性。 金融管理论文:论创新金融管理与服务的对策 摘要:金融业作为国家经济的命脉与核心,在当代国家中的资源配置中起着十分重要的作用。目前,金融业面临着各种复杂交错的风险,文章通过对当前我国金融业面临的金融风险进行原因分析,提出了完善金融管理与服务的四条对策,通过创新金融管理与服务,以推动金融业的健康可持续发展。 关键词:金融业;金融风险;金融管理服务 一、金融业面临的金融风险原因 金融业作为国家经济的命脉与核心,在当代国家中的资源配置中起着十分重要的作用。所谓的风险,简而言之,就是指一种行为既可能带来收益,又可能带来损失。那么,金融风险就是指“经济主体在金融活动中受损失的不确定性或可能性。或者说,经济主体在金融活动中预期收益与实际收益出现偏差的概率”[1]。一般来说,市场经济环境下的金融活动都隐藏着金融风险,这种风险只能控制在一定的限制范围之内,一旦风险过大,金融风险便会爆发出来,甚至有导致金融危机的可能。 那么,金融业面临的金融风险原因主要有哪些呢?可以从以下几点进行分析。 第一,从金融业的布局与发展来看,目前我国金融业存在着单一化的问题。在我国,实行银行改制以来,我国几大国有银行在资金配置上仍然处在绝对支配地位而没有什么改变。资金链主要由国有商业银行控制,融资渠道单一,由于广大群众缺的投资渠道过于单一,以及面临着衣食住行的生活成本提高,更多的百姓选择的是宁愿把钱存于银行中。与此同时,企业要发展,则必须对外部资金具有很高的吸纳能力,但是由于国有商业银行的限制,直接融资不能够获得自由的发展,百姓的投资渠道缺乏,企业只有靠向商业银行借贷方能生存发展。这就形成了融资渠道的单一和结构的僵化,使得银行风险处于高水平地位。 第二,从操作从面来看,金融机构存在着操作风险。操作风险,顾名思义,就是指在实际操作过程中存在的风险,表现在金融业中,就是在银行的日常业务操作过程中产生的风险。这种操作风险又表现为以下几点:首先,金融行业工作人员的个人素质风险;其次,业务操作过程缺乏规范,无规章可循。金融活动是一种多主体互动性质极强的经济活动,他们都是以盈利为目的,由于利益诉求的不同,这就导致了金融活动操作的异化。 第三,从利率的变动来看,我国的金融业存在着愈来愈高的利率风险。在我国,由于对利率市场化进程的管制比较严格,因此各商业银行不能自主调整利率。利率的变动受到统一的系统性调度,由此而带来了较大的系统性利率风险。在利率市场化进程势在必行的今天,银行利率的波动将会变得频繁,由于银行的资产和负债主要都是以金融产品的形式存在,所以受利率变动影响较大,这样以来,在利率市场化的前进中,由于金融机构自身应对利率波动能力的不足,将会带来利率风险。 第四,从信用角度来看,金融机构时刻存在着信用风险。信用风险管理是银行风险管理的首要目标,这是因为银行普遍存在着信用风险。商业银行普遍存在着过度借贷的冲动,因为贷款借出越多,也就代表着业务做得越大,最终有可能获得很好的收益。但是,这就存在着盲目借贷的风险。因为借出的资金大多都是流向高风险的行业,因此极易形成呆账、坏账,这就潜伏着巨大的金融风险。从借贷者来看,他们也在寻求各种手段满足自身利益,从而千方百计逃脱还贷的义务,向银行转嫁风险,使亏损的由银行来承担。于是,各种转嫁风险、骗贷、拖欠贷款等现象就大有人在,增加了银行的信用风险。 第五,从金融的自由化层面来看,各种金融机构的泛滥,形成了自由化的风险。随着老百姓手中的资金越来越多,而国家已经开始放松对金融市场的管制,这促进了银行业的发展。另外,一些人也纷纷采用各种手段来吸收散在的资金,形成地下金融市场,而一些中小企业在从正规金融渠道筹集资金困难的情况下,容易寻求这种地下金融市场等非正规金融渠道。而那些正规的金融机构,也需要获得比自由化之前更多的利益,便更容易从事那些大风险的活动。 从以上五个方面来看,面对着各种复杂交错的原因,应对金融风险,加强应对金融风险体系,控制与防范金融风险的要求势在必行。 二、完善金融管理与服务对策 在金融业面临着那么多风险和挑战的今天,如何从实际困难中寻找有效应对这些风险和挑战的办法,从而能够不断创新金融管理与服务的方式方法,防范和化解风险,以推动金融业可持续发展,是一份十分艰巨的任务。笔者总结以下几条,用以加强和完善金融管理与服务。 第一,改变传统观念,用现代的眼光,创新金融服务产品。所谓的金融产品服务创新,“主要指金融行业为客户提供的价值凝聚形态,包括种类用于投资、避险,或者金融操作便利工具,以及附加在这些产品上的其他劳动价值。”[2]传统的金融行业主要通过提供传统的金融工具为客户提供帮助,现代金融业的发展 要求金融机构能够积极利用咨询、信息服务等方式,通过银行卡、股票、支票、债券、汇票、期货、保单等新型金融工具,促进服务的现代化与文明化。另外,为客户提供金融服务时的环境,包括客观环境和主观环境,都要更加人性化,更让人赏心悦目。 第二,从立法的角度来看,要加强金融风险的法律防控。目前,对金融风险的防控已经不是一个要不要实行的问题,而是一个要通过什么方式实行才更有效的问题。首先,我们需要从根本上进行金融立法的完善,从法律层面上规范金融机构及金融主体的合法化行为。另外,要加强金融监管能力。 第三,从准入制度来看,要实行严格的市场准入制度。市场准入制度是体现国家对市场进行干预的“看得见”的手的作用。市场准入既是管理金融市场、防范金融风险的第一道关口,也是市场经济条件下其他一系列金融监管制度建构的基础依据。加强市场准入制度的建设,对各种金融工具、交易机构等注册、审批以及交易的资格都要进行严格的审查,使那些不符合资格的金融机构都不能进入金融市场。 第四,从管理本身来看,要创新金融管理。进行现代化的管理方式,是优化金融机构发展,保证金融机构良好发展的重要组成部分。金融机构要加强本单位激励机制建设,在人事的组织、岗位、流程、培训、考核、市场营销方式等方面积极创新。特别是在新型金融工具不断涌现的今天,要对员工的个人业务素质、道德素质方面进行培训,以获得良好的口碑,增强本单位的软实力。 金融管理论文:浅探金融管理与服务创新对策 摘要:阐述了金融管理与服务创新的重要意义,分析了当前金融业面临的主要金融风险,提出了新形势下金融管理与服务创新的对策措施,以期推动金融业健康可持续发展。 关键词:金融 风险 管理 服务 创新 国际金融危机的阴霾仍然没有彻底消散的今天,金融企业作为金融危机的最直接受害者,加强金融管理,不断创新服务方式手段,对于提高金融业抵御风险的能力,确保国家金融安全,更好地服务经济社会发展具有十分重要而现实的意义。 一、金融业面临的主要金融风险分析 金融是国家经济的命脉与核心,在资源配置中起着主导作用。准确把握金融业所面临的风险,进一步强化金融管理,不断创新金融服务,有效防范和化解金融风险,对确保金融稳定与安全意义重大。 1.金融布局与发展单一扩大银行风险。尽管近年来,我国推出了一系列鼓励中小金融企业发展的政策措施,中小金融机构得到快速发展,但由于我国资本市场、中小金融机构发展滞后,国有银行在资金配置上的绝对支配地位没有改变。广大百姓缺乏多样化的投资渠道,同时,随着衣食住行教医保成本的不断攀升,老百姓只有选择将钱放在银行里。另一方面,企业的发展对外部资金的依赖度很高,在直接融资得不到有效支持的情况下,不得不主要依赖银行贷款。这种结构的失衡与融资形式的单一化发展,加大了银行风险。 2.地下金融规模庞大危及金融安全。随着人民群众生产、生活水平的不断提升,老百姓手中的资金越来越多,一些人纷纷采用各种手段来吸收老百姓手中的资金,用于发展地下金融服务。多年来,中小企业从正规金融渠道筹集发展资金十分困难的情况,往往被迫寻求非正规金融渠道。地下金融服务由于不具合法性,缺乏有效监管,各方的权利和义务很难得到保障,这种庞大的非正规金融规模已经成为影响正规金融机构的发展,甚至会危及金融安全。 3.利率风险影响日益显现。由于我国利率市场化进程缓慢,管制仍然比较严格,商业银行不能自主调整利率,面临着较大的系统性利率风险。随着我国利率市场化进程的不断推进,利率波动会不断加剧,而金融机构管理利率风险的能力不足,也会面临较大的风险。利率风险利率的变动会对金融产品的持有者或投资者造成收益或价值的波动,这就产生了利率风险。由于银行的资产和负债主要都是以金融产品的形式存在,所以受利率变动影响较大。 4.信用风险时刻存在。信用风险由来以久,信用风险的管理是银行风险管理的首要目标。由于政策、业务扩展等的推动,导致银行领域积累大量不良贷款,往往会自然抬高银行信用风险等级,如果不能得到有效扼制,就会提高银行的经营风险,使银行面临经营困难的境地。因此,信用风险时刻存在,是金融业要时刻认真关注的问题,要采取切实可行的对策措施,强化对信用风险的防范与控制。 5.金融机构操作风险。操作风险是在银行的日常业务操作运行过程中产生的风险,主要表现为人员素质风险、操作规程不规范、合规性差等方面。比如:银行对个人住房贷款把关不严,就有可能导致假按揭现象的发展,增加银行的风险;对抵押品的审核把关不严,有可能使银行蒙受损失等。因此,金融机构必须要强化对操作风险的防范,重点是加大对银行从业人员教育管理入手,提高从业人员的职业素养和业务水平,有效降低金融风险。通过规范有序的常态性业务培训,提高从业人员的业务素质,优化知识结构,提高胜任新形势下金融发展的本领。同时,要强化对从业人员的监管和自律,提高从业人员的职业道德,防范金融犯罪。 二、金融管理与服务创新对策探讨 金融业面临诸多风险和挑战,有效应对这些风险和挑战,除了要强化金融业内部管理与控制外,还要积极开拓视野,不断创新金融管理与服务的方式方法,以创新来防范和化解风险,以创新来推动金融业可持续发展。 1.创新服务理念与服务方式。金融机构面临市场多元化,客户需求多层次化,金融市场的竞争更趋激烈,在这种形势下,要坚决树立和贯彻“以市场为导向,以客户为中心”的经营理念,牢固树立起“面向市场,了解市场,服务市场,开拓市场”的经营策略,将“以客户为本”落到实处。要通过创改变金融行业、金融机构的服务能力,来向客户提供更好的产品和服务,进而获得企业的收益。客户是金融机构发展壮大的基础,金融机构要实现盈利,就离不开客户。随着科技进步和社会发展,只有不断进行金融创新,才能最大限度地满足客户对金融服务的需要。 2.创新金融服务产品。金融产品服务创新主要指金融行业为客户提供的价值凝聚形态,包括种类用于投资、避险,或者金融操作便利工具,以及附加在这些产品上的其他劳动价值。金融工具是金融产品的一部分,传统的金融行业主要通过提供各种劳动,为客户获利、避险、支付便利提供帮助。金融机构要积极创新服务产品与 领域,金融机构提供的产品和服务远不止金融工具,还应当包括咨询、信息服务等,并进下发挥金融工具如:股票、债券、支票、汇票、银行卡、保单、期货等的作用,以新的模式促进服务的增值升值。同时,要进一步优化服务环境,尽可能为客户提供舒适、整洁、大方、美观、庄重的服务环境,提升金融企业服务形象。 3.创新金融管理。管理出效益、出战斗力。金融机构要建立健全金融管理服务激励机制,创新为提供更有效地金融产品和服务所需的组织、岗位、流程、培训与考核,以及市场营销方式、商业模式等。积极探索设立独立的信用卡公司、小额贷款公司等,引入风险管理一票否决制、贷款终身责任制。信用卡的收费模式要打破传统的向受益客户收费的模式,转向了以向商户费为主的商业模式,扩大信用卡的使用范围,使信用卡像手机一样普及和便捷。同时,要加强金融技术创新,采取有计划、有步骤地加大对个人金融业务的科技投入和项目开发力度,使个人金融业务电子化服务水平接近国际先进水平。 金融管理论文:金融管理与服务创新对策 [摘 要]阐述了金融管理与服务创新的重要意义,分析了当前金融业面临的主要金融风险,提出了新形势下金融管理与服务创新的对策措施,以期推动金融业健康可持续发展。 [关键词]金融 风险 管理 服务 创新 国际金融危机的阴霾仍然没有彻底消散的今天,金融企业作为金融危机的最直接受害者,加强金融管理,不断创新服务方式手段,对于提高金融业抵御风险的能力,确保国家金融安全,更好地服务经济社会发展具有十分重要而现实的意义。 一、金融业面临的主要金融风险分析 金融是国家经济的命脉与核心,在资源配置中起着主导作用。准确把握金融业所面临的风险,进一步强化金融管理,不断创新金融服务,有效防范和化解金融风险,对确保金融稳定与安全意义重大。 1.金融布局与发展单一扩大银行风险。尽管近年来,我国推出了一系列鼓励中小金融企业发展的政策措施,中小金融机构得到快速发展,但由于我国资本市场、中小金融机构发展滞后,国有银行在资金配置上的绝对支配地位没有改变。广大百姓缺乏多样化的投资渠道,同时,随着衣食住行教医保成本的不断攀升,老百姓只有选择将钱放在银行里。另一方面,企业的发展对外部资金的依赖度很高,在直接融资得不到有效支持的情况下,不得不主要依赖银行贷款。这种结构的失衡与融资形式的单一化发展,加大了银行风险。 2.地下金融规模庞大危及金融安全。随着人民群众生产、生活水平的不断提升,老百姓手中的资金越来越多,一些人纷纷采用各种手段来吸收老百姓手中的资金,用于发展地下金融服务。多年来,中小企业从正规金融渠道筹集发展资金十分困难的情况,往往被迫寻求非正规金融渠道。地下金融服务由于不具合法性,缺乏有效监管,各方的权利和义务很难得到保障,这种庞大的非正规金融规模已经成为影响正规金融机构的发展,甚至会危及金融安全。 3.利率风险影响日益显现。由于我国利率市场化进程缓慢,管制仍然比较严格,商业银行不能自主调整利率,面临着较大的系统性利率风险。随着我国利率市场化进程的不断推进,利率波动会不断加剧,而金融机构管理利率风险的能力不足,也会面临较大的风险。利率风险利率的变动会对金融产品的持有者或投资者造成收益或价值的波动,这就产生了利率风险。由于银行的资产和负债主要都是以金融产品的形式存在,所以受利率变动影响较大。 4.信用风险时刻存在。信用风险由来以久,信用风险的管理是银行风险管理的首要目标。由于政策、业务扩展等的推动,导致银行领域积累大量不良贷款,往往会自然抬高银行信用风险等级,如果不能得到有效扼制,就会提高银行的经营风险,使银行面临经营困难的境地。因此,信用风险时刻存在,是金融业要时刻认真关注的问题,要采取切实可行的对策措施,强化对信用风险的防范与控制。 5.金融机构操作风险。操作风险是在银行的日常业务操作运行过程中产生的风险,主要表现为人员素质风险、操作规程不规范、合规性差等方面。比如:银行对个人住房贷款把关不严,就有可能导致假按揭现象的发展,增加银行的风险;对抵押品的审核把关不严,有可能使银行蒙受损失等。因此,金融机构必须要强化对操作风险的防范,重点是加大对银行从业人员教育管理入手,提高从业人员的职业素养和业务水平,有效降低金融风险。通过规范有序的常态性业务培训,提高从业人员的业务素质,优化知识结构,提高胜任新形势下金融发展的本领。同时,要强化对从业人员的监管和自律,提高从业人员的职业道德,防范金融犯罪。 二、金融管理与服务创新对策探讨 金融业面临诸多风险和挑战,有效应对这些风险和挑战,除了要强化金融业内部管理与控制外,还要积极开拓视野,不断创新金融管理与服务的方式方法,以创新来防范和化解风险,以创新来推动金融业可持续发展。 1.创新服务理念与服务方式。金融机构面临市场多元化,客户需求多层次化,金融市场的竞争更趋激烈,在这种形势下,要坚决树立和贯彻“以市场为导向,以客户为中心”的经营理念,牢固树立起“面向市场,了解市场,服务市场,开拓市场”的经营策略,将“以客户为本”落到实处。要通过创改变金融行业、金融机构的服务能力,来向客户提供更好的产品和服务,进而获得企业的收益。客户是金融机构发展壮大的基础,金融机构要实现盈利,就离不开客户。随着科技进步和社会发展,只有不断进行金融创新,才能最大限度地满足客户对金融服务的需要。 2.创新金融服务产品。金融产品服务创新主要指金融行业为客户提供的价值凝聚形态,包括种类用于投资、避险,或者金融操作便利工具,以及附加在这些产品上的其他劳动价值。金融工具是金融产品的一部分,传统的金融行业主要通过提供各种劳动,为客户获利、避险、支付便利提供帮助。金融机构要积极创新服务产品与领域,金融机构提供的产品和服务远不止金融工具,还应当包括咨询、信息服务等,并进下发挥金融工具如:股票、债券、支票、汇票、银行卡、保单、期货等的作用,以新的模式促进服务的增值升值。同时,要进一步优化服务环境,尽可能为客户提供舒适、整洁、大方、美观、庄重的服务环境,提升金融企业服务形象。 3.创新金融管理。管理出效益、出战斗力。金融机构要建立健全金融管理服务激励机制,创新为提供更有效地金融产品和服务所需的组织、岗位、流程、培训与考核,以及市场营销方式、商业模式等。积极探索设立独立的信用卡公司、小额贷款公司等,引入风险管理一票否决制、贷款终身责任制。信用卡的收费模式要打破传统的向受益客户收费的模式,转向了以向商户费为主的商业模式,扩大信用卡的使用范围,使信用卡像手机一样普及和便捷。同时,要加强金融技术创新,采取有计划、有步骤地加大对个人金融业务的科技投入和项目开发力度,使个人金融业务电子化服务水平接近国际先进水平。 金融管理论文:网络经济下的金融管理模式 摘要:本文主要以网络金融管理概述作为出发点,分析了金融发展中存在的问题,并针对问题从多方面探讨了具体解决措施,以期为完善金融管理模式提供一些参考。 关键词:网络经济;金融管理;问题;措施 随着“互联网+”时代的到来,网络金融已深入各行各业,且为人们的工作、学习、生活带来了较大便利。这在一定程度上促使人们思想观念和生活方式的改变。无论是支付宝还是P2P网贷平台,都对传统金融的地位有着较大冲击和影响。互联网金融是在互联网等信息技术基础上发展起来的,在发展过程中,缺乏有效的管理,给经济、社会带来极大的风险。所以,需要相关行业予以高度重视,并采取有效措施展开处理和解决。 一、网络金融管理概述 (一)金融管理 所谓金融管理是指组织和指挥人们按照一定的规章或者规律,计划信贷活动和货币流通活动,并对活动进行全面监督和协调,是一项全过程的管理活动。金融管理隶属于金融学,包含的内容较为全面,主要包括信息管理、财务管理、人才开发等。在从事金融管理或者展开经济核算过程中,需要遵从三个基本原则。第一个是统一计划、分级管理原则;第二个是经济核算原则;第三个是责任与权力统一原则。 (二)网络金融范围 现阶段,网络排金融主要由电子银行金融和电子证券金融两个主要成分组成。其中,银行和证券交易所是这两种金融的传统管理方式。结合相关实践经验表明,传统管理方式具有管理效率低、执行力度不足等问题。但是安全性较高,而现代的网络金融虽然便利性较大,风险较高。针对这一情况,可以看出任何风险的出现是网络金融发展的必然结果。虽然存在一定的风险,但也有较大利润空间。 二、网络经济下金融发展中存在的问题 (一)制度不完善 改革开放之后,市场经济发展速度较快,但是其发展的时间较为短暂。因此,在发展过程中存在制度法规不完善这一问题,有些制度法规存在较大的漏洞,从而大大增加了金融发展的风险。加之金融管理经验不足,不利于金融行业的健康、稳定、持续发展。除此之外,追求利益最大化是资本的显著特性,在金融发展以及执行制度法规过程中,存在不少不法分子,以“低风险、高收入”的承诺诈骗投资人资金。 (二)网络金融自身存在一定的风险 网络经济下,保密性是网络金融的一项重要任务。在网络经济中开展任何一项经营活动,都可能存在信息被盗窃这一风险。一旦信息被泄露,其后果不堪设想。另外,互联网具有开放性、信息传播速度快等特点,加强对网络金融信息的保密工作尤为重要。但是计算机硬件和软件存在一些漏洞,不少专业黑客为获取利益,通过各种方式盗取金融信息。或者利用木马、病毒等方式展开攻击,甚至有内部人员受他人诱惑,做出一些违反职业道德的事情。这些问题的存在都会给网络金融企业带来致命威胁。 三、网络经济下完善金融管理模式的措施 (一)完善制度 结合网络信息传播速度快、范围广这一特征,我国应针对金融管理风险制定具有针对性的法规制度,进而确保金融活动的顺利展开,并起到降低网络金融犯罪率的作用。另外,政府需要采取多种有效方式加大对网络金融行业的监管力度,进而在规范市场行为的同时提高降低网络金融风险。除此之外,需要加强信息保护,减少黑客攻击率,并结合网络经济发展情况构建网络交易保护法案,进而促使网络金融的健康发展。 (二)提高网络安全性 随着社会的不断进步以及信息技术的不断发展,消费电子产品和互联网已深入人们生活与生产的方方面面。但是在为人们带来便利性的同时,网络安全问题成为人们不可忽视的一个问题。尤其对于网络金融行业的发展而言,一旦没有做好信息加密保护,就会造成信息的泄露。结合这一情况,首先需要金融企业树立科学正确的意识,提高自身网络信息安全意识,加强对信息保护工作的重视。并结合自身企业实际情况强化信息安全保障机制。其次,以积极主动的态度引入病毒查杀软件和防火墙技术,养成常杀毒的习惯。最后,相关金融从业人员需要提高自身的安全意识和风险防范意识,并针对病毒和木马问题,提出具体的应对措施,实现提高安全防护能力的目的。 (三)提高相关人员的综合素质 为进一步促使网络金融的良性发展,需要加强对人才综合素质的培养。且完善的网络金融管理模式需要大量的高素质人才。为此,要想进一步提高相关人员综合素质、完善网络金融模式,需要定期加强对从业人员信息技术知识和专业能力的培养,进而在提高他们业务能力的同时提高他们的综合素质。 四、结束语 网络经济下,金融行业的发展步伐加快,并对人们的生产和生活带来了极大的便利。但是金融业在发展过程中,还存在诸多问题需要额待解决。对此,相关行业需要针对问题提出具体的解决措施。国家需要结合我国实际国情和市场经济发展情况,健全和完善制度,加强对金融人才综合素质的培养,最终为促使网络金融的健康、稳定、良性发展奠定坚实的基础。 作者:唐远航 单位:长沙县第一中学 金融管理论文:金融管理在企业经营管理的应用 摘要:企业经营管理中最重要的一个环节就是金融管理,特别是在今天金融管理的位置越来越高。未来加强企业在市场中的核心竞争力度,以及加快现代化建设的脚步,企业就需要注重金融管理工作。目前,企业面临的市场竞争越发激烈,如何有效的提高自身的竞争力是迫切需要解决的问题,而金融管理可以有效的提高企业的竞争力,比方说,可以合理的整合企业的北部资源,从而以最小的成本获得最大的经济效益。本文主要是通过金融管理在企业经营管理中所处的位置进行分析,从而确定金融管理对企业的作用,以及需要面对的问题,从而找出最有效的解决方式。 关键词:金融管理;企业经营管理;措施 一、前言 市场经济中最为突出的部分就是资金的融通,可以说资金融通在某种程度上可以限制着企业经济的进步。企业为了能够保证经济的快速进步,首先要做的就是保证资金的融通,因此,就需要加强金融管理工作。然而,就目前我国发展中来说,金融管理还存在着一些问题,这些问题致使企业不能够有效的运用到企业管理中心,从而限制着企业核心竞争力的提升,甚至于无法提高企业在市场的占有率。在未来的发展中,企业只有有效的认识到自身发展存在的不足,特别是了解金融管理对自身发展的需要,才能结合实际的情况找到科学有效的道路。那么在企业发展中有哪些问题呢,针对这些问题,如何找到切实可行的解决方式呢? 二、金融管理和企业经营管理的定义 简单的解释就是金融从本质上就是资金的融合,是进行货币的流通、资金信用的传递,以及与资金有关的所有经济活动的概括。从广义上来说,金融就是指货币,从货币的始发、储存、更换、结算、流通等一系列的经济活动。而金融管理主要的就是以上的经济活动给予合理的管理以及制定一些规则,以此来达到提高经济效益的作用。企业经营管理最重要的组成部分就是金融管理,其涉及到的主要内容涵盖了预算编制以及财务管理,当然,金融管理也是一个企业能否正常发展的决定性因素。 三、金融管理作用到企业经营管理上 企业在经营管理的时候,都会需要一些规章制度去规范自己的行为,比方说在资金的结算、货币的流通以及货币的信用问题上面,都需要有专门的部门进行金融管理。然而企业经营管理的核心内容就是依照经营的理念去制定出相应的适合企业发展的战略,因此,在某种程度上来说,加大了企业经营管理的困难,因为,这要求整合所有的资源,以此来提高生产率,而解决这个问题基础的事情就是做好金融管理。资金能否融通是确定一家企业经营是否顺畅的保证,企业管理应当是凌驾金融管理之上的,因为只有这样才能确保企业经营的正常运行,因此,金融管理尤为重要。金融可以有效的保证企业的运行,企业在市场经济的发展中只有保持其正常的运行才能在市场中保住自己的位置,才能在躲避遇到的风险,可以说金融是一个企业能否承受风暴的保护伞。 四、企业经营管理中涉及到的金融管理的主要问题 现如今,国内企业普遍存在着过多的问题,首先,金融管理的体制比较落后,这也是限制企业发展的重要原因之一;其次,就是企业的资金框架建设不合理,缺乏全局观;最后,就是所有企业需要面对的收款问题,如何确保安全的收回所有的款项,是一个企业未来发展着重考虑的问题。只有解决以上三个问题,才能促进企业的可持续发展道路。 (一)金融管理落后 目前,国内的企业普遍存在的问题就是金融管理的模式还是沿用之前的,严重的滞后。这些金融管理模式在实际的工作中不仅仅使用不方便,同事使用的人员也没有具备专业的技术。因此,这就要求企业领导者应该注重金融管理的重要性。某些企业在实际工作没有过多的去关注金融管理,这也就造成企业经营管理存在不合理的现象。与此同时,很多的企业领导者本身就不具备金融管理的知识,这也就造成他们不都重视金融,在数据分析的时候也缺乏科学的方法。而落后的金融管理也在某种程度山制约中经济的发展。 (二)资金框架不科学 企业在经营管理的时候,最要的事情就是保证资金的流通,这其中包括融资、银行贷款业务、以及自身持有的资金三个方面。企业在日常的运行中会经常发现资金流向不明确的问题,大多数的企业在运营之前都有小笔数量的资金,这些资金都是限制着企业未来的可持续发展。也被是企业还要面临着社会带来的压力,企业在承受这些要开的时候,如果企业自身的经济出现了问题,那么毫无疑问的说此时企业面临着双份压力,自己都没有能力去拯救自己又何来竞争了。此外,还有部分企业不了解国家的政策导向,也不明确自身发展的方向,在这种时候如果向银行贷款,其承担的风险是企业无法估量的。 (三)企业最大的问题就是收款 企业遇到的最大的问题就是收款,可以说一个企业如果对于需要借款的单位了解不够透彻,那么在后续收款的时候将会遇到各种阻力,对于借款的单位一定要做好数据调研,只有这样才能做好信用评估,才能很好的掌握借款单位的资金运转情况,如果不这样操作,那么后续企业收回贷款将会难度增加不止一倍。 五、提高金融管理在企业经营管理的重要方式 我国是社会主义国家,企业处在这种大环境之下就必须要充分了解金融管理的模式以及使用的方法,只有这样才能构建科学合理的企业经营管理。金融管理只有很好的融入到企业经营管理中才可促进其发展。 (一)建设独立、科学、完整的金融管理部门 企业应当建设独立、科学、完整的金融管理部门。还应当设有专门的人员去负责企业的贷款回收工作,此外,还要及时的将回收的款项转交给相关的管理科室,只有明确了自己的岗位职责,以及需要承担的义务和权利,才能有效的提高工作的效率。这里要说明一下,在回收工作的过程中,也要注意借款企业的资金流通情况,比方说,是否有欠债的情况、欠了多少债务,以及现今企业的信用度是多少等,只有有意识的将这些问题带入进去,才能根据不同的企业制定出针对性的解决方案,以此,才能有效的促进企业的发展。 (二)做好企业金融管理预算 企业的预算工作是指在某个固定的时期之内,对资金的使用状况以及经营中涉及到的所有方面的手指、资金运行的整体安排。预算是对资金数据话的统计管理,而预算管理又是金融管理中重要的一部分,预算是将所有的问题集中到一个平台系统中的重要方式。预算管理可以有效的利用预算进行整个企业财务的经营效益。可以这样说,企业对于预算工作一定要重视,首先要做的就是规范化,其次就是在加强对预算的编制工作,预算的编制中一定要注重对项目的划分,此外,还要结合有关的部门对数据进行精确的审核,务必要做到公平公正,只有这样才能有效的管理各个部门的财务状态。还有一点要注意的是,对于预计已经做好的预算编制工作,不可以随意的篡改,倘若发现问题,一定要提交给相关部门进行修改。只有建设科学的管理机制,才能在规定时期内进行考核,对于参与考核的人员来说一定要严格审查,确保没有弄虚作假的人混在其中,只有这样才能更进一步的保证预算编制的科学性。 (三)加强管理水平,完成信息化 目前就发展的商机来说,主要表现在谁是第一个发现,只有先发现先操作才能在未来经济危机的时候做好准备,才能及时的抓住机遇,为企业的发展提供保障,特别是如今信息化的时代,一个好的信息化建设,可以事半功倍。前面我们说到目前我国的金融管理还比较落后,因此迫切需要企业注重信息化的建设,只有集中化的管理,才能有效的进行整合,才能提高企业整体的质量,从而进一步的保证财务管理的科学性,确保资源的有效利用。此外,金融管理的工具能否完善也是确保管理科学化的因素。气压在财务建设的过程中,还应当建设数据库,如今是网络化发展的时代,只有确保信息的及时更新和提取才能有效的安排工作。 (四)创立科学的信用评价系统 企业在进行商业活动之前,一定要调查好借款单位的实际状况,比方说借款单位的生产产品、产品的质量如何、企业是否具有品牌、品牌的口碑如何、企业资金的运转状况、是否有欠债的情况等,这些问题在进行合作之前一定要了解透彻,只有这样才能构建完整的信用评估体系,才能确保自身所要承担的风险,在某种程度上也是降低成本的一种手段。 (五)扩展金融渠道 在上文中我们有说到在企业经营管理的活动中,最重要是对资金来源的整合、银行的贷款业务,以及自身所持有的资金。可以说这些资金最大的特点就是不叫单一,企业为了能更好的增加资金的来源,最常用的手段就是扩展资金的渠道,打个比方,企业可以直接上市融资,一旦上市,银行对于其贷款业务的要求就会降低,特别是高科技产品上面,只有扩宽资金的渠道,才能确保企业的正常发展。企业不仅可以直接上市,还可以间接的上市,比方说可以和银行达成某种协议,共同承担风险,这样企业在银行贷款的时候也会相应的减小风险。除此之外,还有一种方式,就是企业可以提供给其他企金融管理服务,比方说资金的评估上面,又或者在资金的结算和融资方面进行有效的整合,用这样的方式来确保企业金融上面的管理创新工作。 六、结束语 金融管理的工作是企业经营管理工作中的重要任务,特别是现今,金融管理的工作越来越重要,为了更好的突出其地位,企业应该注重这方面的意识。首先,就是要确保企业领导者有这个意识,只有领导层有意识了才能有效的下达各项指令;其次,就是要制定相应的制度,确保操作规范化;最后,就是要积极的开展各项有利于金融管理的工作。企业只有做好金融管理的工作才能在未来的发展中提供有效的措施。 作者:王稼 单位:厦门大学经济学院 金融管理论文:金融管理在企业经营管理中的作用 摘要: 企业经营活动的重要内容之一就是金融管理,良好的金融管理手段能够帮助企业在市场竞争中取得最终的胜利,实现企业的健康可持续发展。随着我国经济增速减缓,以及产业结构的全面调整,各大企业应当适时完善企业金融管理制度体系,提高企业的市场应变力与适应能力。本文从实践角度对金融管理在企业经营管理中的作用进行研究,并针对性的提出完善企业金融管理制度的几点建议。 关键词: 实践角度;金融管理;企业经营管理 我国在经济发展领域始终坚持贯彻改革开放的思想,在全球经济增速放缓的今天,我国企业的生存环境变得更加艰辛。当前,我国经济正处于换挡调整期,随着产业结构调整的深入开展,我国将实现包括经济领域在内的全面改革。在企业发展过程中,金融管理成为企业控制资本流动、调整市场配置的主要手段,因此金融管理是企业经营的核心环节与内容,深入研究金融管理在企业经营中所起到的作用,将直接关系到企业经济效益能否得到提高,以及企业时候能够得到健康可持续发展等问题。 1.金融管理在企业经营管理中的作用 企业的经营活动离不开资金的支持,金融管理的重要内容之一就是为企业的经营活动提供全面的资金支持与管理。为获得足够的运营资金,企业往往采取贷款的手段获得金融机构的支持,随着融资手段的不断丰富,社会融资和各类融资手段也逐渐成为企业快速获得资金的重要手段,只有资金充裕企业的经营活动才能有序展开,所以金融管理是企业经营活动开始的基础,它的核心地位无法取代。不仅如此,科学的金融管理制度是企业健康与可持续发展的不竭动力,基于市场经济体制的调节作用,企业经营势必会遭遇各种资金问题,这些问题的解决需要依托完善的金融管理制度。在完善的金融管理制度的保障下,企业承受金融风险能力将会大大增加,在企业金融紧张时期,通过有效的金融管理实现企业资源的合理配置,将实现企业经济效益的好转,使企业渡过危险时期。 2.加强企业金融管理制度体系建设的办法 为保证企业在不同时期的稳定与健康发展,需要从以下五个方面加强企业金融管理制度体系建设,其中包括设置专业的金融管理部门、规范企业财务预算编制、实现企业管理系统的信息化建设、拓宽企业的融资渠道,以及定期检查企业信用评级等措施[1]。 2.1设置专业的金融管理部门 企业内部管理体系中,金融管理部门作为企业经营资本正常流动的重要保障,需要予以特别关注。例如,在企业财务管理部门的基础上,设置独立于财务部门的金融管理部,并聘请专业的金融管理人员,根据企业的实际经营情况,对企业固定资产、流动资产进行统一调配,使企业资产得到合理充分利用。并且,企业金融管理部门工作人员需要明确自身职责,提高企业经营成本意识,随时关注企业负债风险,在必要的情况下,可以采取资金回收的手段,保证企业经营的可持续性,避免因负债率过高导致的企业经营风险增加[2]。 2.2规范企业财务预算编制 企业金融管理的主要依据之一是财务预算报表,因此,在企业经营活动的管理工作中,规范企业财务预算编制将直接关系到企业金融管理决策的正确性。关于企业财务编制的规范化,首先应加强财务预算报表制作之前的调查与取证,确保财务预算数据来源的正确性。其次,财务预算一旦形成,则不能随意更改,对于财务预算报表中存在的问题,需要以数据为更改依据,并追究相关共组人员的责任,保证企业财务预算编制的权威性[3]。最后,企业财务预算需要全面覆盖企业经营活动的各个方面,全面的财务预算编制将确保企业管理层相关决策的正确性与及时性。 2.3实现企业管理系统的信息化建设 随着网络技术与电子信息技术的不断进步发展,企业管理已经逐步实现信息化,在企业金融管理过程中,信息化管理手段能够缩短金融数据的采集时间,有助于企业金融管理工作人员实时掌握企业最新的经营动态。并且随着大数据时代的到来,基于信息化手段的企业金融管理工作将实现统一化与制度化,以更少的人和更高的效率,为企业参与全球市场竞争提供信息化建设保障。 2.4拓宽企业融资渠道 在全球经济一体化的环境下,我国企业参与全球市场经济活动的热情高涨,然而企业的经营无法脱离资金的支持独立开展,因此企业的经营需要强大的资金保障做后盾。在此情况下,企业金融管理工作人员需要多方面拓展融资渠道,在维护传统银行贷款渠道的同时,还要研究如何利用社会融资的手段为企业的发展提供充足的资金。社会融资的优点是企业的风险由企业所有人与投资人共同承担。然而社会融资也存在一定的问题,因为企业投资方参与企业分红,虽然企业因资金充足而得到了快速发展,但是企业经营者实际所获得收益需要根据企业经营情况来定。具体来说,当企业营业额增长幅度较低时,企业所有者获得的实际收益明显减少,随着企业营业额的增加,这一问题才会得到明显改善。 2.5定期检查企业信用评级 由于企业信用评级直接关系到企业能否得到银行贷款,以及银行贷款额度,所以,企业金融管理工作人员需要定期对企业信用评级进行检查。实际操作中,当发现企业信用评级下降时,需及时明确下降原因,并采取有效及时的手段进行弥补,第一时间恢复企业的信用评级,确保企业的信用评级维持在良好状态。然而,在检查企业信用评级时,应当注意检查频率,高频次检查企业信用评级将导致银行方面怀疑企业贷款风险增加,反而会不利于企业融资。为此,企业信用评级检查建议一年时间为周期,历年信用评级查询记录需要归档,以备相关金融部门查阅[4]。 3.总结 我国经济形势的发展情况不仅取决于国内相关经济和体制改革的政策,也取决于我国各种所有制企业的经营情况。基于全球市场经济环境的变化,全球经济经过几十年的快速发展之后,已经进入全面增速调整期,美国、日本等发达国家的经济增速在不断的放缓,给我国经济发展制造了更多的麻烦和挑战。在此增速换档期间,加强企业自身金融管理制度建设,夯实企业资本基础,提高企业抵御金融风险的能力,使企业能够得到健康可持续的发展显得尤为重要。 金融管理论文:计算机金融管理体制运用 一、现阶段我国金融管理体制的运行状况 我国金融管理由于受到经济体制的影响,使得真正意义上的金融管理体制无法建立。随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的形成,才建立了真正意义上的金融管理体制,经过几十年的发展,我国金融管理体制才逐步走向成熟,适应了当前社会经济发展的需求。 1.我国金融管理的模式逐步明确。 我国金融管理的初期是以中国人民银行作为主要负责我国金融管理体制的主体,而各级的政府部门担任金融管理的部分职责。随着近几年经济的快速发展,金融管理中遇到的问题不断暴露出来,因此,为了转变金融管理的模式,应该将管理的模式明确,有关部门应该出台有关财政工作的新模式。 2.随着市场经济发展的客观要求,我国金融管理体制经历了重要的变革时期。 旧的金融管理体制由于在管理主体上划分不明,使得我国金融管理改革的重点落在了明确管理主体的职责和权限。目前我国金融管理的主体有中国人民银行、证监会和保监会三个部分。中国人民银行是我国经济发展宏观调控的主体,它不以盈利为目的,主要负责我国的货币金融流通,货币政策以及监管其他的商业银行,被称为“银行中的银行”。证监会负责监督我国证券市场的发展,而保监会负责保险行业的发展。这样就使得我国金融管理的各个行业和各个环节都有了明确的管理主体,有了明晰的职权划分,这样才有利于我国经济市场健康的运行。 3.金融管理的过程中具备相关的法律法规作为保障。 随着我国依法治国观念的不断深入,我国金融管理行业的法律数量也在不断的递增,比较具有代表的是“中国人民银行法”、“银行监督管理法”等,这些法律法规对我国金融行业的管理奠定了法制基础。现阶段我国金融管理体系已经得到了较大的发展,但是,金融管理作为一项长期的、动态的工程,很多情况都是不可预测的,需要根据实际情况不断修正和完善。在金融危机的影响下,我国金融管理体制还存在很多的问题和不足。 二、目前我国金融管理体制中存在的问题 在金融危机的冲击下,我国金融管理体制中的各种问题暴露无遗,最为严重的是没有灵活的预警机制,主要体现在以下几个方面: 1.我国金融管理体制对防风险的意识不足。 金融风险主要涉及到了资金运转的风险、理财的风险和监管的风险,而具备风险意识是现代金融管理的重要管理理念,我国金融管理机构虽然还重视设置行业准入制度,但是对行业所属单位的风险监管力度不够。比如,中国人民银行对新加入银行个体进行资格的审批,主要考虑商业银行的盈利性,而对商业银行控风险能力和运行机制缺乏考核。由于我国金融管理风险意识不足,导致金融危机初期银行没有做好对经济形势发展的预测,最终让我国消费指数持续上升,导致通货膨胀。 2.我国现有的金融管理机制反映不够灵活,能力有限。 在金融管理部门对重要的规章制度修改的时候,必须要按照一套完整的程序进行。中国人民银行、证监会和银监会作为我国金融管理的主要主体,在制定或者修改某些政策时必须通过有关部门的审批,有些重要的事项甚至要通过国务院的研究。再加上我国地方金融管理机构业缺乏与上级地区金融管理机构进行有效的沟通,使得金融管理机制的信息反映不及时,不够健全。在遇到突发性的金融危机的时候,迟迟没有形成有效的联动机制,这样势必会影响我国经济的发展,尤其在世界经济千变万化的大潮下,灵活有效的金融管理体制会为国家参与国际经济竞争提供有力的保障。 3.我国金融管理机制不够完善。 中国人民银行作为重要的金融管理机构,它主要负责对金融机构的发展状况进行管理和监督,但是,由于职能有限,中国人民银行在实施监督的过程中往往是联合了银监会等其他的部门进行监督。而且由于中国人民银行内部的部门设置过多,导致很多交叉性的权利长期存在,这给我国金融管理带来很多不利的影响。我国金融机构监管体系的不完善是金融管理体系中的主要问题,金融行业关系着一个国家的经济命脉,具有极大的不稳定性,金融监管的不完善会让金融机构的管理失去约束性,从而从制度化走形自由发展的方向。完善有效的金融管理体系的建立是一个漫长的过程,除了要提高我国监管部门的工作水平外,还要明确划分监管部门的职权,以及强有力的技术作为保障。计算机的发展已经成为未来我国金融管理的技术保障。 三、运用计算机防范和减少金融危机 计算机的出现和发展是时代进步的主要标志,也是信息时代的主要特征,它已经成为推动社会进步与发展的主要推动力。在我国金融管理中利用计算力防控金融风险,无疑是未来金融管理在信息时代的最佳选择,我们可以借鉴国外成功的案例,利用计算机建立防范金融风险的机制。 1.运用计算机可以及时地了解世界经济环境。 利用计算机可以建立起经济发展的动态数据库,对定期范围内的国内外经济发展数据进行总结和分析,这样就可以直观地了解到世界范围内经济发展的态势,对可能存在金融风险也可以进行较为准确的判断。当前普遍使用的计算机系统是webservice技术,它可以完成对经济环境的监测。 2.利用计算机可以防范金融风险并且有效地防范金融机构运行过程中的风险。 我国的金融机构在运行的过程中普遍存在运行的风险,其中主要存在于银行业。我国的银行全部由银联作为机构的枢纽,在全国范围内建立了覆盖较广的网络体系,在银行网络运行的过程中,客户可以通过计算机实现查询、转账汇款以及支付等一系列活动。但是,银行网络在运行的过程中,很有可能由于外部或者系统内部的网络问题而导致银行网络系统的瘫痪,从而影响银行的正常运转。但是,利用计算机系统可以弥补这一缺陷。比如,国外的很多银行尝试运用SOA(service-orientedarchitecture)技术来维护银行网络的正常运作。 3.利用计算机技术建立金融管理信息沟通和快速处理金融管理问题的机制。 很多经济学家认为我国金融管理体制在未来改革的方向主要是设立独立于政府与行业协会的专门性的金融管理机构,这种管理机构将会行使以前所有金融管理主体的权利。这就需要建立一种全新的金融管理信息沟通体制以及处理问题的机制。运用计算机可以将全国范围的金融机构纳入专门化的网络之中,管理机构可以随时掌握信息沟通与问题的反馈处理,这样既可以有效地协调各种防御力量,还可以预防金融危机给我国金融管理体制带来的不利影响。 作者:陈琳 单位:西南财经大学金融学院 金融管理论文:小议基层人民银行金融管理权的完善 一、基层人民银行金融管理履职面临的现实困难 按照现行金融监管框架,金融管理职能主要由“一行三局”承担,而证券、保险行业在市、县的监管机构为空白,监管效率不足,形成监管真空;而银监在市、县的监管人员太少、监管力量太弱,其监管力度和监管效果仍有待进一步提高。同时,基层人民银行日常性监管手段不多,日常监管主要集中在金融统计、征信、账户、外汇管理等方面,较为突出的案例是对地方法人金融机构反洗钱业务的检查,地(市)中支及支行没有检查权,必须先获得分行授权才能开展,处罚权更是集中在分行或总行;利率政策由人民银行制定,却没有相应的检查权限。此外,对非银行业金融机构的有效监管是维护区域金融稳定的重要条件,然而由于对证券、保险机构仅仅有一个协调机制,而没有监管职能,基层人民银行在对证券、保险等非银行业金融机构的监管缺少抓手。 二、对基层人民银行金融管理权边界的诠释 确定基层人民银行金融管理权的边界,首先须明确地方政府金融管理权的边界。主要应包括:一是地方金融服务。主要是为中央在各地的金融管理机关即“一行三局”服务,为当地金融机构服务,为当地的民众(即金融消费者)服务;二是地方金融管理。主要是对小额贷款公司、典当行、农村资金互助会等准金融机构的市场进入退出、经营业务进行管理,同时履行风险救助责任;三是促进地方金融改革发展;四是支持金融创新;五是管理地方国有金融资产。在确定了地方政府金融管理权的边界后,基层人民银行金融管理权的边界,可按照《中国人民银行法》、《商业银行银行法》、《证券法》、《保险法》等金融法律法规的相关规定及不与银监、证监、保监和地方政府金融管理权重叠、交叉的原则确定。具体应是:(1)贯彻执行国家货币信贷政策,适时调查反馈货币政策实施效果;(2)不断创新金融服务方式方法,加强人民银行业务系统的准入管理,督促金融机构合规合法经营;(3)对金融机构存款准备金、统计、支付结算、国库、征信、外汇、银行卡、反假币、反洗钱等金融业务实施现场和非现场监督检查,防范金融机构业务风险;(4)适时对银行业金融机构和地方性法人金融机构开展综合评价及稳健性现场评估,有效防范中小法人金融机构及系统性金融风险;(5)加强对小额贷款公司等准金融机构的风险监测和预警工作,切实防范区域金融风险;(6)密切关注地方金融发展态势,发挥“最后贷款人”职能,加强宏观审慎管理,切实维护辖内金融安全与稳定;(7)加强与地方政府及有关部门的沟通联系,建立金融稳定协调工作机制,实行监管信息等资源的综合利用与共享,促进地方经济金融协调稳健发展。 三、强化基层人民银行金融管理权的重点与方向 (一)完善金融法律法规,为基层人民银行高效履职提供法律保障。一是建议尽快修订《中国人民银行法》。重点应对金融管理相关条文进行修改。首先要增加相关法律内容,将总行新“三定”方案中确立的相关金融管理职责写入人民银行法中。其次是要及时对部分条款进行修改,如“有权要求银行业金融机构报送必要的报表和资料”,建议删除“银行业”三个字,应该是所有金融机构,而不仅仅限定于银行业金融机构。最后是对相关具体执法检查处罚条款进行细化或出台相关实施细则,增强检查处罚条款的可操作性。二是制定完善金融管理法规。尽快颁布《商业银行信息披露法》、《商业银行存款保险法》、《信用法》、《金融市场准入和退出法》、《金融机构购并条例》、《金融清算条例》等,进一步规范金融机构经营行为。三是建立中小银行存款保险制度。存款保险机构除按照有关制度要求履行自身的职责外,还可受国家金融管理部门的委托直接履行对中小金融机构的微观监管。 (二)强化金融管理的体制、机制建设,增强地方法人机构风险防范能力。一是加强金融管理的组织机构建设。基层人民银行可在不违背“三定”方案基本原则的前提下,调整内部机构设置,从现有执法职能部门中抽调高素质金融管理人员组建金融管理专职部门,负责金融管理日常工作。二是加强“一台两库”建设,即加强金融管理工作平台、金融管理信息库和金融管理人才库建设。三是加强金融管理制度建设。要依照《中国人民银行法》及相关金融管理法规,制定出台符合地方金融管理实际,以“两管理、两综合、一保护”为主要内容的金融管理制度、办法、指引等。 (三)完善金融监管体系,提升整体监管效率。要转变金融监管的理念以及调整监管目标与重点。在监管目标的模式上,要完成合规性监管向目标导向型监管的转变。要完善金融监管体系发挥监管的合力作用。完善的金融监管体系包括内部监管体系、外部监管体系和社会监管体系三个部分。首先要加强自律性监管,即要筑牢金融从业人员自律、金融机构自律及协会自律三道防线;其次要加强专业性监管,培育独立且公正的社会监管机构,其中包含律师事务所、会计师事务所、审计师事务所、信用评级机构、资产评估机构等,特别是要强化审计意见对金融监管的作用;第三要加强社会性监管,可以通过新闻媒体和聘请社会监督员等方式加强金融监管。 (四)积极创新金融管理方法与手段,不断拓展金融管理的范围和空间。当前,基层人民银行金融管理创新可重点从以下五个方面加以突破:一是开业管理。目前试行的开业管理工作,仅止于新设银行业金融机构,必要时可由银行机构延伸到证券、保险机构及地方准金融机构;还应延伸到老金融机构开办的新金融服务与管理项目。二是重大事项报告。目前,金融机构报送《重大事项报告》中存在迟报、瞒报、漏报金融重大突发事件的情况。为此,应增加瞒报、迟报、漏报金融突发事件等重大事项的惩戒、处罚条款,以确保金融重大突发事件报送的时效性。三是综合评价。要在现有《综合评价办法》的基础上,将综合评价范围拓宽到证券、保险机构,并建立分类别的《银行业法人机构综合评价办法》、《银行业金融分支机构综合评价办法》、《证券业综合评价办法》、《保险业综合评价办法》等评估办法,并适量增设定量指标数据及标准,以确保综合评价结果的公正性。四是金融消费者权益保护。要通过金融侵权案件深入挖掘违法违规线索,及时查处金融违法行为,督促金融机构保护消费者权益,维护辖区金融安全与稳定。五是综合行政执法检查。应延伸综合行政执法检查触角,不仅应检查银行业金融机构的常规业务,而且要检查其衍生、及中间业务,着力消除金融风险隐患。同时综合行政执法检查也应延伸至保险、证券(期货)机构。 (五)加强金融管理人才队伍建设,不断优化和增强金融管理内外工作合力。要坚持“使用与培育相结合”的原则,通过业务培训、岗位交流、跟班学习、挂职锻炼、执法实践等多渠道、多方式锻炼人才,促进成才,努力打造一支进得来、出得去、知识齐全、业务精通的金融管理队伍。 本文作者:夏旺春 单位:中国人民银行咸宁市中心支行 金融管理论文:金融管理在企业经营管理的应用 摘要: 在企业经营管理中,金融管理是非常重要的,企业为了切实提高自身的核心竞争力,做好企业现代化建设,便必须重视金融管理。现在社会市场竞争也愈加的激烈,企业也必须重视自身金融管理水平的提高,合理地利用自身的内部资源,从而切实提高企业的经济效益。笔者主要分析了企业管理中金融管理应用存在的问题,并提出了一些解决策略,希望能够帮助企业更好的发展。 关键词: 企业;经营管理;金融管理 资金通融对于市场经济而言是非常重要的,并且其也会给经济发展造成严重的制约,为了确保企业发展的快速,必须重视金融管理。但是就现在而言,我国很多企业都无法将金融管理很好的运用到企业管理中去,这也会影响企业竞争力的提高,所以,现代企业必须认识到自身金融管理存在的问题,并针对问题找到解决策略,切实提高企业的市场竞争力。 一、企业经营管理中金融管理存在的主要问题 (一)金融管理本身便具备滞后性 对于我国企业而言,金融管理的模式还不够完善,甚至还会选择传统管理模式,并且实际工作开展的时候,并没有聘请专业金融技术人员来进行管理。并且进行金融管理的时候,主要领导还是企业的领导。这些领导在工作开展的时候,很容易忽略金融管理本身的重要性,出现这种情况的原因在于其金融管理知识并不专业,这也直接导致了无法对一些财务数据进行分析,这种情况的出现直接导致了企业这些工作开展的效率比较低下。 (二)资金结构不够合理 企业在进行经营和管理的时候,往往会需要大量的资金,而资金的渠道往往是企业自身的资金、融资以及银行贷款。企业在运营的时候,经常会存在一些资金流转方面的问题,影响企业的正常运营,这也会导致企业压力比较大。若是企业面对的压力比较大,那么其经济运转便很容易出现故障,企业没有资金,自救能力也比较差,甚至会影响企业生存。 (三)企业收款比较的困难 很多企业在经营的时候,收款都存在一定的困难,这种情况出现的原因是企业没有很好的了解借款单位的实际信用情况,没有系统的评估借款单位存在的风险,不了解借款单位资金流转的实际情况,这些情况的存在也会导致企业收款的难度比较的大。 二、企业经营管理中将金融管理作用发挥出来的措施 (一)重视金融管理机构的完善 完善金融机构指的是成立专门、完善以及科学的金融管理机构,设立专门的人员来回收相关的带宽,并将得到的款项交给专门部门管理,并且还应该对自身责任、义务和权力进行明确。在进行资金回收的时候,需要全面的了解单位资金流转情况、负债情况以及单位的信用情况,并系统的对这些问题进行分析,找到拖欠的原因,并根据对方的实际情况来进行不同措施的制定,从而帮助企业更好的运营。 (二)对企业金融管理工作预算进行完善 企业预算指的是在一定时期内对企业资金使用情况、收支情况以及先进流转情况的整体规划。通过预算能够合理的对资金进行控制和管理。预算管理也是通过预算来管理企业资金运转的实际情况,通过预算能够切实提高企业经营的实际效率。这便要求企业必须认识到进行企业预算管理的重要性,并对预算编制进行规范,在预算选择的时候,需要细化相关的项目,并将其和相关单位以及部门来核对。此外,还应该落实公平和公正的原则,通过预算来对各个部门的工作进行指导,并做好预算管制方面的工作。此外,对于已经制定的相关预算编制,不能够随意的进行更改,若是真的存在问题,那么需要进行报告分析的提高,更改也必须严格根据程序进行。还应该重视监督预算部门的完善,在规定时间内需要定期的来考核,若是考核的时候,发现某些工作人员存在问题,那么必须对其进行严格的处理,特别是处理那些弄虚作假的工作人员,从而给预算编制的合理和规范提供一定的保证。 (三)重视信息化建设的完善,切实提高自身管理水平 商机对于企业而言是非常重要的,只有先人一步,才能够占得先机,抓住机会,帮助企业更好的进步和发展。随着计算机技术的普及,企业进行经营管理的时候,也需要将信息技术运用进去,做好信息化的建设,集中化的做好财务管理工作,金融信息化的实现,能够帮助企业提高其管理水平,让财务管理更加的合理,切实提高企业资金利用方面的效率,帮助企业降低可能存在的风险。此外金融管理手段的完善也能够让管理更加的科学。并且,企业还应该进行内部数据库的建立,做好监控工作,让企业运营管理更加顺利的进行。 (四)进行完善信用评价体系的建立 在交易进行前,企业需要全面的了解借款单位的实际情况,并根据合作单位的情况来确定合作是不是要继续进行,而想要做到这点,必须完善评价机制,只有这样才能够全面了解投资的风险,保证企业资金安全。 (五)重视融资渠道的拓宽 对于企业而言,其经营管理的时候使用到的资金,主要包含了银行贷款、融资以及企业自身的资金,这便要求我们必须进行融资渠道的拓宽。比如可以上市融资,上市融资的渠道的相关要求要比银行贷款低一些,能够帮助企业高科技项目更好的投资,融资渠道的拓宽能够帮助企业更好的转型。除了直接上市融资之外,还可以间接上市融资,和银行达成利益共享风险工单的机制,这样不但能够降低风险,还能够约束银行贷款。 三、结语 在企业经营管理中,金融管理是非常重要的,特别是在市场经济条件下,金融管理的地位和作用也愈加的突出,这便要求企业必须真正的认识到其在企业经营管理中的作用,并做好金融管理工作,从而帮助企业更好的发展。 作者:王荣海 单位:中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行 金融管理论文:商业银行供应链金融管理模式 【摘要】 近年来商业银行供应链金融快速发展,成为战略转型重要抓手。但是在供应链融资业务中,商业银行过度依赖核心企业(平台),伴随着核心企业脱媒和跨界发展,商业银行发展供应链业务面临严峻挑战。为了应对经济新常态下客户综合化金融服务需求,本文分析商业银行供应链金融发展现状,并从内部组织管理和产品创新角度提出供应链金融发展四大趋势。 【关键词】 供应链金融;商业银行;管理模式 当前,我国经济正处于深度转型调整期和“三期叠加”关键期,商业银行面临着利率市场化提速,金融脱媒加剧,客户需求日益多元化等内外部形势,供应链金融已成为各商业银行寻求竞争力与战略转型的重要途径。与此同时,商业银行面临严峻挑战:一是供应链金融根本在于抓住“核心企业(平台)”,因此对合作方依赖度较高。二是核心企业(平台)加速脱媒,部分核心企业成立下属金融机构或保理公司替代商业银行,或通过资产证券化等直接融资手段替代供应链金融的资金来源。因此,商业银行需要适应合作与竞争的局面,深入研究经济新常态下供应链金融特点,强化内部管理和产品创新,打造全方位综合化的金融服务。 一、商业银行发展供应链金融的必要性 发展供应链金融是促进商业银行战略转型的重要举措。供应链金融服务的推进,将实现客户的批量拓展,增加新客户、新账户,进一步夯实客户基础;通过量身定制服务方案,制定差别化信贷政策,提升客户粘性,增强客户忠诚度;通过交叉销售,提高客户产品覆盖率,实现客户价值最大化;通过建立链式营销服务平台,实现资金体内循环,带动对公存款、中小企业贷款投放、中间业务及个人业务等的协同发展,满足客户多元化融资需求,提高商业银行综合收益。 二、供应链金融发展思路和目标 商业银行通过为链条企业提供金融服务来满足核心企业优化产业链条的需求,围绕产业-金融-链条,建立覆盖境内外、大中小微全量客户、线上线下的统一服务平台,实现一体化、自动化、专业化、差别化的“四化”目标,提升供应链金融服务支持实体经济的水平。 (一)服务平台一体化 建设客户界面友好、操作便捷、客户体验统一的供应链金融平台,实现“境内外、本外币、线上线下”一体化服务,提供“投资-融资-结算-管理”的一揽子供应链金融服务方案,实现供应链业务一点接入、条线联动机制。 (二)业务操作自动化 对外,商业银行与核心企业(平台)合作,整合双方资源,通过系统对接共建物流、资金流、信息流三流合一的供应链管理平台,为核心企业上下游客户或平台上的交易客户,提供全流程网上操作的金融服务。对内,商业银行业务受理电子化,银行子系统交互友好,实现贷款受理、尽职调查报告、业务申报,合同签约,贷款投放还款等各环节全流程电子化,提高业务处理效率。 (三)服务模式专业化 制定供应链业务专项政策和产品管理办法。组建供应链金融专营团队,整体解决客户供应链金融服务需求,选择供应链链条成熟、完整且链条企业较多的核心企业(平台)进行营销拓展。 (四)风险控制差别化 设计单独的供应链企业评级评价体系,创新整个链条进行整体授信机制,建立供应链融资预警平台,给予专项的信贷政策。深入研究核心企业信息流、资金流和物流“三流”特点,实现经济资本占用精细化参数设置,探索建立相应风险预警机制,建立个性化、灵活的风险补偿和风险缓释方案。 三、商业银行供应链金融发展趋势 (一)供应链融资线上化趋势 供应链金融线上化顺应了互联网+的社会发展,运用互联网、物联网、大数据思维和技术与银行核心业务进行深度整合,通过银行系统与核心企业、核心平台系统对接,实时交互数据和信息,为核心企业的上下游企业提供全流程在线操作的网络融资服务。网络供应链融资在银行服务日趋同质化的市场竞争环境中,开启了新型金融服务模式。在服务模式方面,银行与核心企业双方平台融合为一个新平台,“三流”数据全面共享,流程齿接、信息实时交互,银行深入了解每个平台的经营情况、业务流程、发展阶段和金融需求,为核心企业提供有针对性地量身定制的综合金融服务。在业务模式方面,整合银行与核心平台资源,在贷前客户准入、贷中交易信息确认、贷后风险预警、逾期处置等各环节合作发挥双方优势,链条企业借助核心企业信用和交易数据增信,以较低的融资成本解决资金问题。在业务操作方面,银行与合作企业(平台)、物流、保险、借款人等互联互通,信息数据自动驱动业务,全流程在线方便快捷,提升银行集约化经营能力。在风险控制方面,运用交易、物流、保险等相关数据信息,自动预警、远程视频监控、共同控制风险。 (二)链式营销趋势 从营销单一企业向营销整个链条转变,“一链一策”地优化流程、提高效率、定制产品,开展链式营销;转变服务理念,由简单的银企关系向协作发展转变,改变传统的企业提出需求、银行提供产品的合作模式,转为核心企业向银行提供资金流、物流、信息流等业务信息及数据,银行与核心企业共建供应链管理平台,在有效控制“三流”的基础上,为整个链条提供全方位的综合化金融服务,实现银企共融、协同发展。 (三)专业团队服务趋势 组建总分支各层级的供应链金融服务专业团队,打破传统条线管理,由专业团队负责供应链金融业务的营销和管理,负责辖内核心企业供应链金融服务的营销、方案制定、产业链分析研究、线下产品线上迁移推广等工作,提升供应链服务的专业化水平,实现专业专注管理与服务。 (四)盈利综合化趋势 将供应链作为整体服务对象,依据链条企业与核心企业之间的紧密度、业务量等要素,制定了供应链金融服务综合定价机制、收益分配机制。转变传统的以单一客户、单一产品为对象的思路,向充分挖掘整个链条的需求,考量供应链全链条对商业银行的综合贡献度进行综合定价,实现单点盈利到综合化盈利模式的转变。 作者:赵洁 单位:中国建设银行北京市分行 金融管理论文:地方政府金融管理体制完善 【摘要】 本文是针对地方政府金融管理体制问题的探讨。文章首先分析了完善地方金融管理体制的重要性,然后就现阶段我国地方金融管理体制存在的一系列问题,以及相应的完善对策,展开了详细地论述。 【关键词】 地方政府;金融管理体制;问题与对策 一、完善地方金融管理体制的重要性 近年来随着市场经济体制改革的不断深入,我国金融行业得到了快速地发展,同时地方金融管理体制在新的金融行业环境中也将会遇到更多的困难与挑战。完善地方金融管理体制,不仅能有效地推动地方的经济发展,而且还能满足不同地区金融行业的发展需求。我国不同地区经济发展水平差异很大,尤其是南方沿海地区要远远领先于北方地区,目前暂时没有一套完整的适合各地方金融管理体制,而传统的地方金融管理体制已经难以适应市场经济的快速发展。因此,完善地方政府的金融管理体制也就成为了各级地方政府急需解决的重要问题。 二、我国地方金融管理体制存在的问题 (一)金融机构管理不到位 我国部分地方的金融机构本身存在许多问题,如内部结构部完善、资产质量不高等,这些问题多数来源于金融管理机构本身的管理系统。另外,一些地方性质的金融控股企业,由于和政府之间的关系也十分复杂,同样也增加了政府对其监管和制约的难度。 (二)地方金融管理主体权责不明确 地方金融管理机构多数情况下都是由地方政府部门设置的。但有的地区由于区域内经济发展缓慢,甚至出现了没有设置金融管理机构的问题。同时,不同地区的金融管理部门在名称设置上也不同,其职责权利也有差异,这样就导致了彼此之间存在职责重合的问题。具体到各地方的金融管理过程中,有的金融管理机构会结合地方的规划政策展开相对应的管理措施,而有的地区则是根据具体的金融管理对策来规划管理体系,这样就会出现职能上混乱的局面。 (三)央地金融管理存在协调难题 现阶段,我国中央金融管理部门和地方金融管理部门之间的沟通与协调机制缺乏硬性的指标约束,都是各地方自下而上的自愿行为,没有好坏考评标准。中央和地方就金融管理存在着不少协调难题。例如:协调机制不顺畅。各地方“一行三局”与地方政府缺乏有效的金融监管协调和信息共享机制,很难形成管理合力。尤其是当某一方牵头开展工作时,另外一方很难给予全力的支持和配合。又如,双方缺乏行之有效的金融风险应急预案。各地方的金融突发事件应急预案缺乏跨行业、跨区域、跨部门的协作和联动机制,彼此之间在风险处置上难以分清各自的职责,导致了应急预案在很大程度上缺乏可操作性。 三、完善地方金融管理体制的措施 (一)加强对地方金融机构的指导与管理 应建立完善的地方性金融机构的内控机制,有效防范金融机构的内部风险,降低不良资产的转化率。同时,还需要加强对地方金融管理机构的指导和监督管理,从而提高地方金融机构的管理效率。具体来讲,首先,需要完善地方金融机构的内部管理制度,强化和约束金融机构的内部激励体制,达到对整个金融机构内全部决策、执行与监督行为全程监控的目的。其次,优化管理各类新型的金融机构,尤其是细节问题,可以通过对外部监管规范或制度的经营来避免一些金融风险问题。最后,应建立完善的信息披露制度,提高金融机构信息对外的透明度,并且定期面向社会公布金融机构经营状况和财务情况,获得投资人的信任。 (二)明确地方金融管理主体权责 在开展地方金融机构的管理工作时,重点应坚持中央直接管理与地方协调管理的原则,依照专业化的金融管理模式,明确地方金融管理主体的职责和权利范围。其原因在于,本身地方性质的金融管理就较为复杂,为了有效开展金融管理措施,应当明确区分开中央和地方的金融管理界限。中央和地方的金融管理体制是统一而协调的关系,中央对地方金融管理起着积极的引导作用,这样的引导有利于推动地方金融与地区经济的快速融合,提高金融机构管理的专业化水准。同时,明确地方和中央的金融管理机构彼此之间的主体权责关系,还有利于推动中央和各地方金融管理模式的开展。(三)建立金融监管的地方与中央协调机制地方和中央的协调关系主要强调的是地方和中央金融监管权限上的明确性。一般来讲,在确保金融市场统一性的基础上,根据地方的差异化,并且遵循权责一致的原则,科学划分金融管理的权限,在此基础上合理引导与调动地方政府对金融监管的积极性。这样既给予了地方政府大力发展经济的权利,同时也为地方政府监管中小企业融资提供了平台,对于地方政府而言意义重大。另外,建立金融监管地方和中央协调机制,还可以通过对区域金融活动合法性和合理性判断避免监管盲区。 四、结语 强化地方金融体制的创新与改革是一项系统性的工程,同时也是一个循序渐进的缓慢过程。在这个改革的过程中,不仅需要中央管理部门设计好顶层管理制度,加强监督和指导作用,同时还需要各地方结合自身的金融生态特点与地方金融的内生性制度需求,逐步完善地方的金融管理体制,为地区经济发展营造良好的环境。 作者:王鹏 单位:锡林郭勒盟行政公署办公厅 金融管理论文:金融管理在企业经营中的应用 1金融管理在企业经营管理中的作用 1.1资金是企业进行生产的前提 因而金融管理是企业经营管理的基础企业的经营活动资金主要来自于企业现有资金及银行信贷。除此之外,发行股票、第三方投资也是企业生产资金的来源。如何有效管理这些资金,涉及到企业的金融管理。金融管理是企业筹措资金进行生产的前提,在经营管理中处于基础地位。 1.2金融管理有利于资金的有效利用 保证企业正常运转企业的正常运转,离不开资金支持,因此,保证资金链的持续供应极为重要。企业在进行经营管理活动时,需要通过扩大投资来获得更大的收入。但投资发展,就必然涉及到资金的使用,要保证资金的有效利用,避免资金链断裂,就需要强有力的金融管理。 1.3提高企业经济效益 金融管理至关重要充足的资金是企业经营发展的重要保证。不难看出,企业要想长足发展,获取更大的利润,就必须控制好现有资金。要将金融管理贯彻到企业经营管理的各个方面,安置和使用资金,充分合理地利用资源,提高资金的使用效率,进而提高企业生产活动的经济效益。 2现阶段企业金融管理中存在的问题 2.1资金回收较难当今经济格局下 企业往往将目光放在多个方面,涉及的项目较为复杂,导致企业无法准确评估信用风险。有些公司信用等级较差,资金回收困难,导致企业资金链断裂,从而影响企业的发展。甚至,有些企业资金链严重断裂,直接导致企业无法正常运营。 2.2过度依赖银行信贷 我国企业资金来源目前主要依赖于银行信贷,股票、第三方投资无法满足企业对资金的需求。但过度依靠银行信贷,容易导致企业现金流不稳。而且,过度依靠银行信贷,还容易受国家政策的影响,一旦国家调整政策,将对部分企业的生产经营造成巨大打击。 2.3金融管理手段落后金融管理 在我国的发展尚处于初级阶段,企业还未足够重视金融管理,甚至有些企业尚未设立专门的金融管理部门,也没有设置专业的管理人员。这直接导致企业金融管理手段落后,影响企业对金融管理的正确认知,从而造成金融资本结构不合理等一系列问题。 3规范金融管理,重视金融管理 在企业经营管理中的作用面对我国企业在金融管理中遇到的诸多问题,要想快速平稳的发展,就必须重视金融对企业的影响。否则,一旦资金链断层,企业经营活动将遭受重创。 3.1企业要设置专门的金融管理机构 负责监控企业的金融资金设置专门的人员负责企业的金融管理工作,将在很大程度上避免金融管理出现的诸多问题。同时,身为企业金融管理机构的工作人员,要明确自己的工作职责,了解欠债单位的资金流转速度,分析其信用风险,并根据这些条件,制定适当的资金回收手段。另外,企业还可加强自身的金融控制,在重大经济投资前先进行风险评估。 3.2注重资金来源渠道 确保企业资金供应企业在进行生产经营活动前,要明确现有的经济实力,提前预算,避免资金链断层。这主要涉及到对企业资金的预算、分配,加强企业资金利用效率。企业的资金链对企业的发展有着不容忽视的作用。 3.3注重企业金融管理信息化建设 提升金融管理手段企业金融管理要适应社会市场经济发展,适应不断变化的社会形势,引入信息技术,进行高效管理。针对落后的金融管理手段,要进行改革创新,加强财务信息化建设,使之与企业生产经营活动达到步调一致。 4结语 在市场经济这个大环境下,要坚持与时俱进。企业的金融管理水平在某种程度上决定着企业未来的发展状况,因此,企业必须重视金融管理在企业经营活动中的应用,充分发挥金融管理的作用,为企业日后的发展创造出更加有利的条件。 作者:宋蕾 单位:哈尔滨信息工程学院
金融市场论文:我国高科技企业金融市场融资探析 论文关键词:高科技企业;融资模式;金融市场;银行贷款 论文提要:本文从股票和债券融资以及商业银行信贷融资角度阐述我国高科技企业融资现状,指出信用体系不健全、法律法规的严格限制、资本市场不完善、交易成本过高是高科技企业直接融资的瓶颈,认为高科技企业贷款风险大、运作成本高、利差小是通过商业贷款难的原因。 一、股票和债券融资 (一)现状。我国目前企业直接融资的工具种类少,主要是股票和为数不多的企业债券及少量的风险基金。我国直接融资的比重约占社会融资总规模的25%,扣除国债直接融资部分,直接融资在企业外部融资来源中仅占10%左右,而在美国,企业通过发行股票、债券等直接方式的融资占企业外部融资的比重高达25%。 1、在股票融资方面。我国高科技企业已开始涉足,极少量的大中型高科技企业通过股份制改造,直接进入深、沪上市融资;有的通过收购股权,控股上市公司,达到买“壳”上市,还有的采用逆向借壳方式上市(通过被上市公司收购的方式),有的则到国外“二板市场”上市,等等。但从我国高科技企业的总体情况来看,能够上市的企业,多是规模较大的,技术或产品比较成熟,而大部分中小企业离我国对企业上市的政策法规要求还很遥远,上市的可能性极小,不能如愿地通过股权融资的方式获得发展所需要的资金。由于政策法规的壁垒使高科技中小企业难以及时筹集到所需要的资金,严重制约其进一步发展。 2、在债券融资方面。目前,我国企业债券市场的发育远远落后于股票市场和银行信贷市场的发育。其直接原因是,企业债券的发行主体普遍缺乏信用,往往不能及时偿还债务及本息。另外,目前我国对债券发行的条件、程度、规模都有严格的法律和政策限制,相对这些规定来说,即使是那些效益良好、有活力的大中型企业,也难以通过发行债券的方式来筹集资金,更不用说高科技中小企业了。 (二)原因分析。目前,我国高科技企业面临的直接融资工具少的原因在于:(1)信用体系的不健全。市场经济从某种意义上讲是信用经济,由于我国有些企业特别是中小企业信用意识较差,不按时还款付息,导致债券发行困难。(2)法律法规的严格限制。我国目前的《公司法》对公司发行债券和股票做出了严格规定,使得很多具有良好盈利前景的企业因为达不到条件而望而却步。(3)资本市场尚不完善。我国公司债券市场至今基本尚未形成,股票市场虽然建立较早,但发展很不完善,特别是近年来,股市的低迷严重打击了投资者的信心。(4)交易成本高和规模不经济。高科技企业多数为中小企业,在资本市场上发行债券和股票需要支付很大一笔费用,使本来就资金缺乏的高科技中小企业只能望洋兴叹。 二、商业银行信贷融资 (一)现状。自1984年开办科技贷款以来,贷款额逐年增加。20世纪九十年代的平均增长率为20.33%,自1991~2001年累计发放科技贷款1,453.56亿元。开办科技贷款,缓解了科技成果转化为现实生产力阶段的资金不足,促进了科技成果向生产领域的转移,对技术进步和国民经济的发展起到了重要作用。然而,虽然我国银行系统的存贷差以平均119.7%的增速逐年放大。2002年底库存差已超过39,623.5亿元,扣除8%的法定准备金,有36,453.6亿元的资金没有利用。若用这富余资金的10%用于发放科技贷款,一年就有3,645.36亿元,但事实上,自1991~2001年11月累计发放的科技贷款仅1,453.56亿元。而且银行贷款占科技经费筹资额的比重逐年下降,从1991年的15.19%下降到2002年的6.87%,下降了8.32个百分点。所以,银行对高科技企业贷款投入强度减弱,借贷现象明显。 另外,目前的科技贷款存在着投向重点不突出、借款项目技术含量低、借款结构,以及投资比例不合理等问题。科技贷款既然服务于新产品、新工艺和新材料的研制、开发。那么,这些开发出来的新技术、新产品应该具有先导性,在市场上处于主导地位,对市场波动的承载力较大。然而,我国不少科技贷款项目对市场波动的承受能力较差。造成这一现象的原因是:我们在贷款使用上侧重于“短平快”的项目,贷款往往向投资少、见效快的项目倾斜,削弱了高水平项目的研究与开发。同时,我国的科技贷款约有80%的是面向国有企业,对民营企业的贷款不足20%,而民营企业恰恰是我国高科技产业发展的新兴力量。此外,科技成果要转化为现实生产力一般来说要经过研制、开发、中间试验和投产等阶段,各阶段对资金的需求不同。发达国家在产品开发过程中,从研制、开发、中试到投产的投资比例为1∶5∶20∶300,而我国科技贷款往往重视研制阶段的资金投入,忽视其他阶段的资金投入,造成投入比例与国外相反是前重后轻。这样使中间实验和科技成果推广等阶段投资薄弱,导致科研成果在物化过程中出现阶段上的脱节,影响科技成果向现实生产力转化。 (二)原因分析 1、高科技企业贷款风险大。相对于传统大企业而言,高科技企业绝大多数是从中小企业起步的,规模小,自由资金不足,产品技术、市场风险高,以及抗击市场风险的能力弱,经营前途存在很大的不确定性,因此高科技中小企业的倒闭率很高,而且一些企业相对来说经营管理素质不高,随意性大,财务制度不够规范,企业信用意识较弱,逃债现象时有发生。另外,关键的一点是,由于高科技中小企业自身资产有限,在贷款时很难提供抵押品,也很难找到保证人,这使商业银行对其贷款时承担了过大的风险,遵循安全性、流动性和收益性三大原则的商业银行就不敢向他们贷款。 2、高科技企业贷款运作成本高、利差小。国有商业银行偏向于传统产业和大中型企业的另一个重要原因是熟悉这些产业的发展情况,比较容易评估。而对高科技企业而言,尤其是中小高科技企业,由于历史短、产业新,可供评估的记录、资料有限,评估较难。此外,银行在提供贷款之前,需要收集企业的有关信息,包括财务状况、经营现状及前景,经过研究决定后才能决策,在放贷以后,银行还要监控企业是否按合同办事。大企业的贷款一般金额较大,银行付出的运作成本与收益相比要低得多;而高科技中小企业为数众多,而且单笔贷款金额很小,银行要对中小企业的资信情况进行全面深入的了解,明显成本太高。而我国目前对于商业银行的贷款利率仅放开了下限,未放开上限,商业银行无 法通过提高贷款利率来补偿风险和成本,这样使银行就会觉得应向大企业贷款,贷款给高科技中小企业则成本高、利润小,因而国有商业银行纷纷借贷。 金融市场论文:我国开放民间金融市场的条件分析 内容摘要:按照“入世”承诺,2006年年底中国金融市场完全对外开放,民间金融市场的开放已经迫在眉睫。民间金融有其自身优势,开放我国民间金融市场利大于弊,民间金融存在的诸多弊端将随之得以消除或控制。 关键词:金融市场 民间金融 开放 民间金融市场对外开放的背景分析 随着我国银行业正式向外资全面开放,我国取消了外资银行在中国经营人民币业务的地点限制和客户限制,落实加入WTO金融领域兑现国民待遇的承诺。 国民待遇是国际上关于外国人待遇的最重要的制度之一 ,其基本涵义是指一国以对待本国国民之同样方式对待外国国民,即外国人与本国人享有同等的待遇,它是实行市场经济的基本条件,是平等竞争的基础。目前,我国政府还在研究开放民间金融究竟是利大还是弊大。 笔者认为,开放民间金融也是利弊共存,其利肯定远大于弊。回顾我国民间金融的存在与发展,从公元前2000多年的夏商时起,民间货币信贷已经在民间存在了四千多年,唐朝的民间金融相当昌盛,国民经济也很发达。而真正的国家金融是在1935年前后才开始的,但当时仍然存在一定量的民间金融,就是钱庄、票号和当铺等机构。上世纪50年代,类似当铺、银行、钱庄这样的民间金融机构被国家储蓄所代替,并被100%国营化。民间金融从那时被定义为“非正规金融”,但是民间金融这种形式一直存在并默默地发挥着它的作用。 当前的民间金融规模和巨大作用更是不容忽视。根据有关部门的统计,全国民间金融的规模高达1万亿元。另外,我国居民和民营企业还10多万亿元的储蓄没有转化为投资。与此同时,数百万家中小民营企业却同时存在着贷款难、融资难的尴尬。 目前非国有部门对GDP的贡献超过了70%,但是它在过去十几年里获得的银行正式贷款却不到20%,其余的80%以上都流向了国有部门。目前全国中小企业约有三分之一强的融资来自非正规金融途径。 开放民间金融市场的利弊分析 民间金融是在银行和信用社所不能及的范围内自动起到拾遗补缺作用的,它在一定程度上解决了消费和生产的需求,深受群众的欢迎。但无庸置疑,民间金融是把“双刃剑”,在促进地方经济发展的同时也给社会留下了后遗症。 然而民间金融的影响可以概括为以下方面:民间金融自身存在着较高的金融风险。民间金融处于地下状态,缺乏正常金融机构规范的制度约束机制,金融监管机构难以进行监管,存款者得不到有效的保护。因此,民间金融的金融风险较高。由于民间金融在地下存在多年,并没有出现较大混乱。如果民间金融走出地下变为阳光下的作业,自然要出台国家监管条例,其自身也要制定相关制度,规范各种业务行为,以确保正常运转,从而降低风险系数。对政府的宏观调控活动有可能产生不利影响。民间金融往往会干扰政府的货币政策,不利于政府宏观调控目标顺利实现。例如人民银行试图减少货币供给量,提高了再贴现率。正规金融机构的利率也相应提高,而民间金融并未提高利率。原本正规金融提供的资金减少了,而民间金融提供的资金增加了,原本正规金融提供的部分资金转由民间金融来提供,货币供给量并未按照预期数量减少甚至根本没减少。 金融市场对外国人开放和对民间开放,客观上都有利于我国金融机构正在进行的转型。在全球一体化的背景之下,共同市场将使竞争与监管理念与手段趋于一致,单向的封锁行为已无法持续。 民间金融机构的“地下性”,决定了其处于白色和黑色之间的灰色地带。有人利用民间金融机构的不透明性从事诈骗活动;还有一些民间金融机构与地下经济关系密切,甚至被犯罪分子用于洗钱,刺激了地下经济和犯罪活动;更有一些民间金融机构与黑社会勾结,干扰了正常的社会秩序。此弊源于民间金融的“地下”身份,因其属于地下,所以缺乏监管。开放民间金融市场,应加强政府监管,指导民间金融组织制定自身管理制度,规范民资按照规矩运行。如同票据诈骗、银行内外勾结骗贷、高管携巨款潜逃等正规金融机构内的犯罪行为,应归咎于个别银行薄弱的内控机制,而不应视为正规金融本身的过错一样。 此外,民间金融的高利贷也是一直令政府担心的问题。民间金融市场开放以后,中小企业或者居民个人贷款方便了,利率高自然就会被抛弃,高利贷没有了市场就会自己降下来。概括地说,民间金融“地下阶段”存在的诸多弊端不会长期存在,随着民间金融身份的阳光化会得到逐渐控制和消除。 开放民间金融市场的条件 民间金融的优势是明显的。一是制度优势。在我国现实经济生活中,正规金融机构的贷款行为有时会受到行政力量等非市场因素的影响,贷款基准利率也是管制利率,而民间融资中的借贷行为和利率都是市场化的。可以说,民间金融是一种纯粹的市场金融形式和市场金融交易制度。二是信息优势。正规金融机构贷款中的信息不对称现象是经常存在的,有的借款人为了得到贷款甚至不惜编造虚假的财务数据或实施其他造假行为,而民间融资中的当事人彼此之间比较了解,与融资相关的信息极易获得且高度透明。三是成本优势。在民间融资过程中,融资前的信息搜寻成本和融资后的管理成本很低,一般不需要对融资方“公关”而支付“寻租”成本,因而融资交易成本较之正规金融明显为低。四是速度优势。民间融资无烦琐的交易手续,交易过程快捷,融资效率高,能尽快达成交易,使借款人迅速、方便地筹到所需资金。民间金融的这些独特优势,也是其能够和正规金融长期共存的重要原因。 我国政府比较重视民间金融的发展,并有一定的政策支持和试点行动。2007年1月,中国银监会出台了《村镇银行管理暂行规定》、《农村资金互助社管理暂行规定》等文件,破题农村金融改革。村镇银行的首批试点选择在四川、青海、甘肃、内蒙古、吉林和湖北6省(区)县及县以下区域开展,到2008年试点范围将扩大到15个省(区)左右。因此,作为可以吸收公众存款,又可以发放短期、中期和长期贷款的农村新型金融机构,人们有理由期望即将试点的村镇银行在破解小额信贷难题方面有所作为。 结论 对民间金融长期的压制已经造成了金融资源的巨大浪费。民间金融开放的越晚,金融资源的浪费越大。 事实上,金融业放松准入管制而加强管理艺术,已经为当前的国际主流。只有引入多元化的资本,才能建 立服务于不同客户群体的金融机构,否则,资金配置的扭曲将会带来更大的经济结构风险。国务院总理在2007年1月召开的全国金融工作会议上强调 :“要着力抓好加快农村金融改革发展,完善农村金融体系。从多方面采取有效措施,加强对农村的金融服务,为建设社会主义新农村提供有力的金融支持。”“加快建立健全适应‘三农’特点的多层次、广覆盖、可持续的农村金融体系,充分发挥商业性金融、政策性金融、合作性金融和其他金融组织的作用。”“推进农村金融组织创新,适度调整和放宽农村地区金融机构准入政策,降低准入门槛,鼓励和支持发展适合农村需求特点的多种所有制金融组织,积极培育多种形式的小额信贷组织。”这证明在已经对外资银行开放之际,强调对内资、民资的开放,符合我国金融发展的长远利益。 未来几年内外资银行必在我国成立本土银行,开展人民币零售业务。由于国内银行与大企业的传统银企关系难以打破,外资银行自然会把注意力首先放在中小企业客户身上。而外资银行的产品创新与金融服务能力,是国内银行所难以比拟的,进入国内市场后,必然对国内银行的中间业务扩张产生巨大冲击。此时,按照中国银监会的时间表,民间金融的开放试点可能还没有结束,民间金融还不能放开手脚大显身手。 外资银行的进入,使得开放民间金融,发展民营银行的问题变得更加刻不容缓。及早开放民间金融,对内实现银行业国民待遇,才是符合国家利益的上策。 金融市场论文:对我国离岸金融市场建设中存在问题分析 摘要:离岸金融市场是全球金融一体化和自由化的产物,是国际金融市场的重要组成部分。本文在回顾我国离岸金融市场发展的历程上,指出目前我国离岸金融市场存在的问题,并有针对性地提出完善我国离岸金融市场建设的建议。 关键词:离岸金融市场;存在问题;市场构建 离岸金融市场是全球金融一体化和金融自由化的产物,它突破了传统金融市场的国民属性,可谓真正意义上的国际金融。早在1989年,我国就开始试办离岸金融业务。虽然在随后的20年中,离岸金融市场的建设一直在进行,但是还未发展到一定规模。与世界上成熟的离岸金融中心相比,我国离岸金融市场的建设还有很大差距。针对发展过程中出现的问题,我们应积极寻找解决方案,加以改进,以促进我国离岸金融市场快速发展。 1 我国离岸金融市场的发展历程回顾 1.1 离岸金融业务的初创阶段(1989—1994年) 这一阶段,主要只有招商银行一家银行经营离岸金融业务,并且取得了非常好的效果。1989—1991年招商银行的离岸总资产从3073万美元迅速上升到21012万美元,离岸存款、贷款、业务利润等指标都上升较快,离岸金融业务的发展获得了良好的开端。1994年该行的离岸存款达到32283万美元,比1991年上升312.52%,离岸贷款达到43766万美元,比1991年上升222.56%,离岸业务利润达到1346万美元,比1991年上升395.88%。离岸业务占全行业务的比重在10%~15%。这一阶段,离岸业务各种管理规章制度逐步健全起来,业务发展良好。 1.2 离岸金融业务的迅猛增长阶段(1995—1998年) 1994年以后,中国工商银行深圳市分行与中国农业银行深圳市分行相继获准开办离岸金融业务,1996年5月,深圳发展银行和广东发展银行深圳市分行也获准成为办理离岸金融业务的规范试点银行。至此,共有5家银行经中国人民银行和国家外汇管理局批准经营离岸金融业务。1997年我国的离岸总资产、存款、贷款、利润分别为26.85亿美元、23.2亿美元、20.6亿美元、5747万美元,其中招商银行的离岸存款、贷款、利润分别为13.5亿美元、12.1亿美元、3999万美元,分别占全国离岸存款、贷款、利润总额的58.19%、58.74%和69.58%。1998年我国的离岸金融业务保持惯性,离岸存款、贷款、利润分别达到23.21亿美元、21.32亿美元和5157万美元。我国的离岸金融业务初具规模。 1.3 离岸金融业务的清理整顿阶段(1999—2002年6月) 1997年亚洲金融危机的爆发,对东南亚地区的经济影响很大,这对以香港为主要市场的我国离岸金融业务来说,无疑是当头一棒,加之此前一阶段的盲目扩张和管理不善,离岸金融业务的风险立刻暴露出来,离岸资产质量不断恶化。1999年年初,中国人民银行不得不宣布暂停新的离岸资产业务,离岸业务进入了清理整顿阶段,离岸业务的发展也步入了停滞和萎缩期。虽然离岸资产业务的清理整顿取得了较大的进展,但是离岸资产质量问题仍然相当严重。 1.4 离岸金融业务在我国目前的发展(2002年6月至今) 中国人民银行于2002年6月11日重新开放离岸金融,批准交通银行、招商银行、浦东发展银行、深圳发展银行开办离岸金融业务。自2002年10月开始,国家外汇管理局陆续批准24个省、自治区、直辖市进行境外投资外汇管理改革试点,同年5月22日,又将试点扩大到全国。2005年8月,深圳发展银行和招商银行获中国银监会批准,成为我国第一批开办离岸担保业务的中资银行,这也是我国政府有意推动离岸金融业务发展的一项有力措施。 2 我国离岸金融市场存在的问题 2.1 整体业务经营发展不全面 首先,我国离岸金融经营的业务种类范围较局限,不够多样化。按照我国离岸银行业务管理办法规定,我国离岸银行可开办的业务包括:外汇存款、外汇贷款、同业外汇拆借、国际结算。发行大额可转让凭证、外汇担保和咨询、见证业务等。但是从实际情况来看,目前我国中资离岸银行的业务阶段还是停留在传统的存款、贷款和国际结算上,仍然以发展国际结算和低风险的贸易融资为主,主要服务对象仅限于境外中资机构和港澳台地区的境外企业等狭窄的范围内,而欧、美、日等经济发达地区客户较少。 其次,我国离岸银行的离岸业务这几年的增长速度比较快,可是总体规模还是不够大,与国外离岸银行的业务规模相比甚有差距。2002年离岸银行业务全面恢复以来,我国中资银行的离岸业务都有不同程度的增长。各中资银行的离岸银行业务资产总量、存款余额和国际结算业务量都增长很多,整体业务的增长速度比较快,其中,国际结算业务的增长最快。但与世界离岸金融中心看齐的时候,我们的中资银行的离岸金融业务的整体规模还是较小。 2.2 政府主动建设离岸金融中心的积极性还不够高,支持力度不够 我国政府对离岸银行经营离岸业务的政策优惠不够。我国中资银行在经营离岸业务时的整个外部环境不宽松,在跨国经营和跨境交易中没有很多的政策优惠,没有优惠的税收制度。但是,任何一个国家的离岸银行不可能在不良好的外部环境中得到很好的发展。所以我国应该积极为离岸银行业务构造一个宽松优惠的外部经营环境。实践证明,一个国家离岸金融中心的成功建立必须要有政府的积极支持。目前我国的银行没有得到足够的政府金融政策的倾斜,利率和汇率额管制还较严格,政府对我国目前建立离岸金融中心的推动作用发挥的还不是很明显。 2.3 我国没有形成对离岸金融的完整监管体系,金融监管的力度不够。 首先,在金融监管的法律法规方面,我们没有做到与时俱进。自1989年我国部分银行试办离岸银行业务以来,中国人民银行和国家外汇管理局作为离岸业务的监管机构,先后颁布和下发一些办法、细则和通知等。2002年我国离岸银行业务恢复后,仍沿用1997年颁布的《离岸银行业务管理办法》及其实施细则,其中,部分条款已经明显滞后,有些内容不完全适应当前经济发展的需要。同时《离岸银行业务管理办法》适用对象为中资银行,而外资银行开展离岸金融业务处于无章可循、无法可依的状态,造成了内资和外资金融机构的不平等待遇。 其次,我国对离岸金融业务的监管政策之间相互矛盾,没有形成统一的监管体系。1997年颁布的《离岸银行业务管理办法》及其实施细则,允许在岸与离岸银行业务之间有10%的 资金相互抵补,而在2002年的《中国人民银行关于深圳发展银行开办离岸银行业务的批复》中规定在岸与离岸资金不得相互抵补。1996年颁布的《境内机构对外担保管理办法》及其实施细则,没有禁止中资银行离岸银行业务接受境内居民担保,但《中国人民银行关于深圳发展银行开办离岸银行业务的批复》中规定中资银行离岸银行业务都不得接受境内居民担保。在我国,目前分业经营、分业管理的构架下,监管主体及监管职责不明确,地区间的监管标准不统一,没有形成统一的监管体系。 3 完善我国离岸金融市场构建的建议 3.1 扩大业务经营范围,提高业务规模 在离岸中间业务方面,中资银行应该在传统的国际结算之外扩大经营范围,大力发展诸如国际保理业务、离岸票据贴现业务等新业务,作为利润的新增长点。此外,中资银行应更加关注跨国企业的实际需求,以“客户需求”为导向,进行具有针对性的离岸金融创新。随着中国经济和财富的快速增长,离岸私人银行业务将成为离岸金融的一大亮点。欧美商业银行长期以来一直非常重视高利润的离岸私人银行业务。私人银行可以通过离岸基金、环球财富保障计划、家族信托基金等业务帮助富人进行全球化的投资和资产管理,在规避了国内单一市场投资风险的同时,节省纳税支出、减少投资成本、加强财务保密性,因而一直受到欧美各国富人的青睐。据招商银行与贝恩管理顾问公司联合调查的《2009中国私人财富报告》显示,2008年,中国可投资资产1000万元人民币(不包括房产和企业价值)以上的高净值人群达到30万人,共持有可投资资产8.8万亿元。预计2009—2013年的5年内,中国财富市场将以年均17.2%的速度增长,百万美元资产家庭数量将从2008年的41.7万户增加到78.8万户。我国富豪的离岸投资主要目的是移民和子女留学,其投资的金额也将随着移民和子女留学数量的增加而上涨。所以银行开展我国富豪的离岸私人业务有着巨大的发展潜力。通过增加私人银行离岸业务,可以提升我国离岸金融业务的规模,也可以提升银行离岸金融业务的收入。 3.2 政府要积极推动离岸金融市场的建设 我国政府要积极行动起来,逐渐放松金融管制,适度开放离岸客户准入的资格范围,降低存款准本金率,给予更多的金融政策倾斜。另外,建议国家税务部门对离岸银行业务税收政策进行研究,参照国际通行做法,尽快制定离岸金融业的税收法规,把税收优惠政策以法律形式固定下来,以吸引国外银行来华设立离岸银行机构,扶持我国商业银行的离岸业务和离岸金融市场发展。在保证外汇资金外来外去的基本前提下给离岸银行更多的自由度,把离岸金融市场当做我国的“国际金融自由区”,同时,积极创造条件,实现人民币的完全可自由兑换,这也会促进我国离岸金融市场的发展。 3.3 制定完善的离岸金融市场的金融监管法律 针对我国目前存在的离岸金融监管法律政策不统一的问题,那么我们很有必要建设一部统一的法律来规范离岸金融市场。从国际经验来看,世界主要离岸金融中心的法律法规都很健全。健全的法律制度是离岸金融市场运行的重要保障。所以可以由全国人大或全国人大常委会主持制定一部系统全面的离岸金融监管法律,将目前离岸金融市场遇到的新问题纳入其中。完善原有的法律规章,构建一个统一的法律体系,尽量避免相关法律法规之间矛盾的规定。根据金融经济发展的新形势,适时补充法律法规,予以完善,以弥补法律空白。这样通过建立一个基础性的统一的法律,可以让其他相关法律有一个法律基准,并且形成一个统一的离岸金融监管的框架,以此更好地对离岸金融市场进行监管。 金融市场论文:国际金融市场的发展趋势与特点分析 随着我国加入世界贸易组织,国际经济贸易逐步加大,在国际经济领域里,国际金融市场的作用至关重要。主要体现在国际资本的转移、国际劳务的输送、国际商品的买卖、黄金及外汇的买卖和国际资金货币体系运转等各方面都依赖于国际金融市场来完成。国际金融市场上新的融资手段、投资机会和投资方式层出不穷,金融活动也凌驾于传统的实质经济之上,成为推动世界经济发展的主导因素。因此,国际金融市场在促进世界经济的繁荣发展方向上起着主导地位,对于我国来说,做好国际金融市场变化的研究具有重大意义。 一、国际金融市场的内涵及作用 国际金融市场是指从事各种国际金融业务往来的场所。它是在国际化生产的条件下建立的,并且随着国际之间长短期资金借贷和国际贸易逐渐成长起来的,目前,国际金融市场是国际经济化的重要一部分,对促进国际经济的良好发展起着重要的作用。 (一)有利于资金的国际化 由于跨国大公司的经营方式是商品销售随着企业生产地域的变化而发生转移,这样就导致企业需要在世界各国范围内进行资金调配。国际金融市场可以提供这样的功能,它能够有效的提高跨国公司生产、流通中的游离资金的利用程度,为国际贸易和国际投资的良好发展提供先决条件。 (二)促使国际融资的畅通化 由于国际金融市场的独特优势,使得其具有国际融资的能力,并且全球各国都可以充分利用和调配这部分闲置的资金,为自己国家的经济建设所用,久而久之,国际金融市场自然而然就形成了一个资金汇集的场所。 二、国际金融市场的类别 (一)按交易种类划分 根据国际金融市场中交易种类的不同,可以分为期权市场、期货市场和现货市场三种。期权市场主要是从事期权的交易;期货市场的交易类型是股指期货、利率期货、货币期货、贵金属期货;现货市场就是做现货交易的场所。 (二)按借贷期限划分 通常资金信贷按期限可分为短期资金市场和长期资金市场,其中短期和长期的界限为一年。资金信贷时间在一年以内的交易为短期资金市场;当信贷时间超过一年以上或者证券发行的交易为长期资金市场。 (三)按交易对象划分 在国际金融市场的交易中,根据交易对象的不同可分为传统国际金融市场和离岸金融市场。传统国际金融市场的交易对象是市场所在国的居民与非居民,市场所在国直接对其进行监管;而离岸金融市场的交易对象是市场所在国的非居民之间,任何一个国家的法律制度都不对其金融交易活动进行监管。 三、目前国际金融市场形势的基本特点 (一)总体形势相对平稳 近两年,从欧元区重债国债务问题日趋缓和、以美国为代表的高风险资本价格逐步回调等信号可以看出,目前国际金融市场的整体环境和情绪有一定的改善,处于一个相对稳定的环境中。但是,这些并不能完全证明形势完好发展,由于世界经济所处的位置非常复杂并且很多国际政策都存在着多边形,导致了向好发展的趋势相对比较薄弱,一个不利的政策信号就有可能引起巨大的波动。 (二)国际资本的流向逆转 目前,世界经济增长格局发生了变化,出现了南降北升的局面,主要表现在新兴经济体股市疲软与发达经济体,所以国际金融市场也随之产生变化,其中主要是由于新兴经济体发展放缓和经济发达国家自主增长力渐强而造成的。因此,随之而来的就是流通资金将青睐于发达经济体,从新兴经济体向发达经济体流动。 (三)信贷环境结构性分化 由于在世界经济体资金货币政策分化和世界经济体高速复苏格局的大形势驱动下,全世界资金利率发生了严重的结构性分化。主要表现在两个方面:第一,新兴经济体和发达经济体资金结构性分化。一些新兴经济体主要采用资金货币量化宽松政策,实施多次降息,其主要目的就是为了压低信贷利率;美联储等发达经济体也表示长期的货币量化宽松政策,就算是退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,以维持国际金融市场中长期利率的稳定。但是,新兴经济体由于受到本币贬值和通货膨胀,没有办法实现宽松的货币政策,只有无奈的被迫加急。第二,发达经济体长期与短期利率的分化。虽然美联储等发达经济体表示维持长期的货币量化宽松政策,就算退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,但是美联储货币量化宽松政策退出信号逐步加强,主要表现在中长期信贷利率开始上升回调,法、德等欧元区核心国家国债有不同程度的提高,美国10年期国债利率已经回调至近几年的高点。 四、国际金融市场存在的风险分析 国际金融市场风险主要由国际金融投资者主观预期、投资交易成本、投资者的投机行为和一个国家本身的金融市场状况等因素引起,这些因素的变化内在地使国际金融市场失去均衡,导致国际金融资本流动变化无常,如果资本流出流入国家没有防范能力,就极易产生金融风险。国际金融市场的活动一般由外汇交易商和金融投资者充当主体。无论是套利保值还是投机,都是以汇率和利率的预期为基础。“外汇交易商制订买卖外汇的决策奠基于他们的汇率预期,而汇率预期又取决于他们对汇率趋势相关的政治、经济的掌握。”各交易商和投资者对未来汇率或利率的预期是一个博弈的过程,对汇率和利率预期的差异直接导致国际资本流动的大幅波动。按现代经济学的观点,预期均衡是指合理预期和预测。即是对所有现在可得的、与变量的未来发展趋势有关的信息所做出的预期和预测。只要市场参与者都能根据自己现在所能得到的、与变量的未来发展趋势有关的信息来进行预测,那么,最终结果必然是与从市场角度得到的信息相一致,达到预期均衡。所以,只要投资者或投机商发现市场的实际情况与他们的合理预期有差异,他们就会改变其定价策略,利用市场差价获利。各投资者主观预期的差异可以内生地扩大或缩小资本流动的波动性。 五、国际金融市场发展趋势的影响因素 世界经济体的发展不是一成不变的,虽然目前经济比较平稳,但是它的影响因素颇多,政治、军事等多方面因素都会严重制约世界经济的增长点,可能会出现不稳定和不平衡的发展趋势。在这样世界经济发展复杂环境的影响下,国际金融市场同样会随之调整与波动,因此,国际金融市场的发展主要还是看影响世界经济的不确定性发展的几个方面。 (一)美国经济发展状况 在全球经济中,美国经济占主导地位,美国经济的发展状况将极大程度的制约着国际金融发展。目前在整体宏观经济环境变化的条件下,美国经济对国际金融的影响可能有以下几方面的变化。第一,美元货币资金的吸引力正在逐步减弱;第二,美国经济在世界经济体系中的主导地位会呈现下降趋势;第三,国际货币资金向美国的流动性会有所削弱。 (二)资金的流动方向 美元虽然处于国际金融货币的主导地位,但是随着美国经济和美股的变化将影响资金的流动方向,目前已经有国际资金开始从美国流向亚洲和欧洲的种种迹象。但是,由于国际金融经济受到全球的宏观经济调控保障,因此可以有效的控制国际金融风险的发生。 (三)银行业的发展趋势 银 行是国际金融的载体和途径,只有在较好的国际银行条件下才可以实现国际金融市场的稳定发展。目前国际银行业相对来说比较发展平缓,但在将来会在法制、机制、产品和结构有较大的变化和调整。第一,银行经营管理模式随时受到环境变化带来的冲击;第二,发达经济体的银行业率先发展将带动全球银行业;第三,网络虚拟化银行业的大力发展。为此,未来的银行业将有很大的创新,但在创新的同时也必将给国际金融市场带来潜在的冲击和风险。 六、结语 综上所述,国际金融市场在国际经济领域中发挥着重要的作用。但是由于世界经济环境的复杂性和不确定性,导致了国际金融市场的发展趋势同样复杂多变,我国应该针对其影响因素,谨慎做好国际金融市场的发展工作。 金融市场论文:房地产市场以及金融市场的联系 1介绍房地产市场 自从1998年住房制度改革后,国内的房地产消费需要量因此而获得巨大的释放,由此房地产市场也由于住房的市场化而日益繁荣,房地产作为国民经济的支柱产业,不断为国民经济的发展提供了强劲的增长动力。进入21世纪以来,我国的国民经济每年以超过7%的速度增长,而与此同时,房地产的销售额每年以超过20%的速度增长。作为重要的支柱产业,房地产市场的健康发展不仅仅关系到人们的日常生活,更影响着国家的财政收入和国民经济的快速发展。 房地产业的繁荣在推动国民经济发展的同时,也带动了金融市场的活跃。由于住房制度的变革,金融业越来越多的参与到房地产市场中,从房地产开发商的贷款开发,到消费者的抵押贷款进行商品房消费。银行参与的程度在不断的提高,金融市场在各个环节影响着房地产市场的运行与发展。同时,房地产市场的不良发展所引起的金融危机的实例也提醒我们要深刻的认清房地产市场与金融市场的关系程度。以避免对国民经济的发展不良影响。 一般来说,房地产市场的发展与金融市场的发展及二者相互作用对国民经济其着举足轻重的作用。目前,在房地产市场与金融市场中普遍存在如下问题:金融支持过度导致房地产市场泡沫化;房地产金融融资渠道单一诱发潜在金融危机;房地产价格不稳定加大国内商业银行体系风险等。因而我们不得不深入的思考,房地产市场的发展是否存在着导致金融危机的因素?如何看待房地产金融市场中的风险?如何正确处理房地产市场与金融市场的协调关系?要处理这些问题,就要科学、合理的认识房地产市场与金融市场的关系。 因此,本文将从房地产市场与金融市场的关系角度出发。通过以沈阳为例,对房地产市场与金融市场进行实证分析,用回归分析法来分析定量的分析两者之间的相关关系程度,在以上分析的基础上,为进一步的认识房地产市场和金融市场的关系和发展规律,解决房地产市场和金融市场发展中存在的问题提供一些实证支持。 2研究的设计 2.1样本区域选择的依据 本文选择的模型区域为辽宁省沈阳市。主要原因有以下几个方面: 第一、辽宁省是东北三省中经济发展最快的省份,目前,东北地区是国家重点的经济改革发展地区。而沈阳市作为辽宁省重要的城市,其城市发展在辽宁省甚至在东北省具有典型性,对沈阳市的研究对辽宁省以及东北地区其他城市的相关研究起到代表性作用。 第二、沈阳市近几年在经济发展迅猛,其经济发展在辽宁省具有经济领军地位。近年来,其房地产市场与金融市场的发展迅猛,具备了对二者市场进行研究的现实基础,同时对二者未来的协调发展起到指导作用。 第三、沈阳市是老重工业基地,而近年来沈阳市房地产业与金融业的异军突起,使得二者的经济地位也日益凸显。在面临经济转轨期的时代大背景下,房地产市场与金融市场的发展对整个城市未来的经济格局的发展产生重要的影响。因此,对于如何认清与协调房地市场与金融市场的关系研究对规避金融危机以及对沈阳市未来的经济格局规划具有现实意义。 2.2指标选取依据 如何来选取指标来代表房地产市场与经济市场的发展对研究的成败起着决定性作用。本文对指标选取的依据主要遵循以下原则: 第一、定义性原则。根据房地产市场与金融市场的功能定义来选定经济指标。房地产市场是房地产商品交换、交易以及一切流通关系的总和。根据房地产市场的定义,可选用交易额、销售额等经济指标。金融市场,是实现货币资金借贷、办理各种票据和有价证券买卖,资金供给者和需求者融通资金的场所或过程。根据金融市场的定义,可选用贷款额、证券交易额等经济指标。 第二、典型性原则。参考其他众多相似研究文献中所运用的指标,对其进行归纳选取。如《中国房地产市场与金融市场关系的实证分析》选取我国商品房的交易额来表征房地产市场的发展,选取金融资产总量、货币资产数量(即包括现金和存款)、非货币资产数量(即包括股票有价证券)来表征金融市场的发展。李阳(2006)和皮舜(2004)均选取我国商品房的交易额和金融机构贷款额作为各自市场的表征指标。 第三、可行性原则。通过查询《辽宁省统计年鉴》和《沈阳市统计年鉴》,笔者发现沈阳市证券交易额记录年份仅由2003年开始,2003年之前的数据无法快速、准确的收集,因此将代表金融市场发展的证券交易额这个经济指标排除。无沈阳市商品房交易额经济指标,但有沈阳市商品房销售额经济指标可代替。 根据上述原则,本文选择沈阳市商品房实际销售额作为表征房地产市场发展的经济指标,记为销售总额。选择沈阳市金融机构人民币贷款合计作为表征金融市场发展的经济指标,记为贷款合计。 2.3数据来源说明 在基于以沈阳市为例的房地产市场与金融市场关系的研究中,有关评价指标的数据来源主要由以下查询获得:通过查阅《辽宁省统计年鉴》和《沈阳市统计年鉴》总共获得了沈阳市2003-2009年相关经济指标数据14个,经过对数据的仔细检查与核对,确保了指标数据的真实性与准确性。具体数值见表2-1。 2.4模型选取依据 根据上述表2-1所收集的数据,以贷款合计为横轴,以销售总额为纵轴,借助专业统计软件SPSS在平面直角坐标系中把2003-2009年的数据表示出来,可以看出,表示每年商品房实际销售额和金融机构人民币贷款合计的点基本上呈递增趋势,说明二者之间可能存在着一种相关关系。通过观察散点图的分布形态,可以明显看出其分布偏离线性模型,因此排除选用线性模型对变量指标进行拟合。其次,可以观察得到其变量的走向接近于曲线型的非线性模型。因此将选用非线性模型进行拟合。但这种描述只是直观上的判断,只是从变量散点的形态上做出的大致性描述,并不能科学的反应变量之间关系的密切程度。因此在下面的论证中,本文借助专业统计软件SPSS软件来对两个变量之间的相关系数进行具体的计算。 3房地产市场与金融市场相关关系的实证研究 3.1相关分析 运用统计软件SPSS计算出销售总额和贷款合计之间的相关关系,得到输出结果根据上表的数据可以得出:Pearson相关系数为0.821,P=0.024 5%,应该拒绝原假设,即总体中这两个变量的相关系数为零的假设。所 以可以认为,销售总额与贷款合计呈现出正相关的关系。在回过头来对二者变量的散点图进行观察(图2-1),就较容易理解这一结果,散点图上的变量基本上在呈现递增的趋势。因而这两个变量基本存在正相关关系。同时,表4中两个变量之间的双卫检验概率值为0.024,小于5%,即表示出二者之间的相关程度也是较为显着的。 3.2回归分析 通过上述的相关分析,我们计算出销售总额与金融贷款之间的相关系数为0.821,同时观察散点图,发现变量基本上呈现曲线型递增的趋势。因此笔者就想二者之间可能存在着一种非线性关系,是否可以用一条曲线来拟合,所以在下面的分析中仍借助SPSS统计软件,以贷款合计为自变量,以销售总额为因变量,进行回归分析。 模型摘要(ModelSummary):表示相关系数(R)=0.891,判定系数(RSquare,R2)=0.793,调整后判定系数(AdjustedRSquare)=0.752。由此可得出该模型的拟合度高达75.2%,即运用该曲线模型,自变量X(贷款合计)可以解释因变量Y(销售总额)变化的75.2%。因此通过拟和度数值证明该模型是可行的。 方差分析(ANOVA):表示回归的均方差(RegressionmeanSquare)=3.591,剩余的均方差(ResidualMeanSquare)=0.187,F=19.213,P=0.007。其中重要的数据分析为F值所对应的P值的大小。由于P=0.007 1%,近似于P=0,所以可认拒绝原假设,即变量X和Y之间曲线相关关系显着。 回归分析系数分析(Coefficients):表示常数项(Constant)=3.132E-5、回归系数(B)=1,回归系数的标准误差(Std.Error)=0,标准化回归系数(Beta)=0.410,t检验的t值=2.426E7,P=0.000。其中重要的数据分析为自变量X(贷款合计)的t值所对应的P值的大小。由于P=0,所以可认为回归系数有显着意义,即X的变化可引起Y的变化,且变化显着。 3.3研究结果 通过实证分析,我们发现沈阳市房地产市场与金融市场的发展关系具有显着影响性。从具体系数上看,销售总额与贷款合计与类指数曲线拟合度达75.2%,销售总额变动的75.2%可运用曲线的自变量的变动解释;F检验与T检验的数据同样表明无论是从整个模型方程的角度,还是从自变量的角度,都是高度显着的。从模型拟合图斜率角度来看,由于其图形斜率大于零且呈递增性,即曲线的凹凸性为凹,因此因变量会随着自变量等单位的增加而呈现出加速上升,即随着自变量的增加,因变量的上升速度要快于自变量的上升速度。通过基于沈阳市房地产市场与金融市场2003-2009年的数据实证分析,我们看到代表房地产市场的销售总额与代表金融市场的贷款合计随着时间的发展呈现出上升趋势,并且该趋势符合类似指数曲线的波动走向。这表明即使金融机构贷款变动幅度较小,其变动也对房地产销售造成巨大的波动。从指标的代表的市场角度出发,不仅直接表明房地产市场与金融市场之间存在关系且呈现强显着相关,而且从侧面反映出房地产市场对金融市场的强烈依赖性。证实了第一部分的理论研究结论。 4结论与建议 本文通过对房地产市场与金融市场关系的实证分析。揭示出房地产市场与金融市场具有一定程度上的相关性。这是因为,房地产市成是资金密集型市场,交易额巨大,因而不论是房地产的直接使用者还是经营者都是难以承担的,因此都需要银行等金融主体参与的金融市场给予资金融通,才能顺利完成交易。另一方面,由于房地产具有保值性、增值性等特点,使得金融市场特别青睐房地产市场,特别愿意以房地产金融资产作为资产组合的重要构成部分。因此可见,中国房地产市场与金融市场在某种程度上是“一体”的。为了降低房地产金融风险以及促进房地产市场与金融市场在未来的协调发展,针对本文所得到的房地产市场与金融市场的关系结论提出如下建议: 第一、积极鼓励监管金融机构贷款。由于房地产市场与金融市场的类指数曲线关系,使得金融机构贷款变动对房地产业产生巨大影响,因此,在面临房地产市场日益膨胀的背景下,对房地产市场的调控要究其根源性主要因素,加大对金融机构贷款批准的审核力度,加强房地产业的信贷管理,严肃查处房地产信贷中的违规问题,加强房地产信贷风险的防范和管理,完善个人征信管理体制,建立和完善房地产市场的预警体系、房地产统计指标体系和信息披露制度等。通过调控金融机构相关贷款来有效的指导房地产业的健康稳定发展。 第二、发展房地产融资渠道多元化。由于目前的房地产金融融资主要依赖于银行体系,而房地产业是资金密集型行业,这样无形中将房地产市场发展的风险转化为银行体系的风险甚至导致金融危机。应该加强多元化的融资渠道,发展资金、证券等要素市场。 第三、建立住房抵押贷款次级市场促进住房抵押贷款证券化。住房抵押贷款证券化是指将住房抵押贷款直接转化为股票、债券、投资基金等证券形态,是资产证券化的一种形式。其主要功能在于通过证券形式将房地产市场与资本市场联系起来,积聚社会闲散资金,促进个人储蓄向房地产投资转化,并有助于提高银行长期信贷资产的流动性,建立起不动产抵押贷款的次级市场。对于放贷金融机构而言,房地产抵押贷款证券化能有效降低放贷风险和拓宽房地产资金来源,有效地把贷款风险向证券市场转移,把风险分散给广大投资者。对于投资者来说,房贷证券化为其提供新的投资工具,因房贷信用程度较高,投资者风险系数较小,可谓是一种风险小、收益高的新型投资方式 金融市场论文:金融市场与财务会计 摘要: 金融市场与财务会计密切关联。两者正在经历许多重大变革、本文综述了其中的五个方面,即全球化、市价法、“持续性披露”制度、前瞻性披露,以及风险管理与报告。同时,本文还讨论了相互关联的每一种变革及其所带来的研究机遇,并总结了它们对那些在高等教育体系中负责拨款和其他重要事项的人士的启不。关键词:金融市场、财务会计、会计发展 一、引言 金融市场的未来发展,以及这一发展对会计业、会计教育及会计研究的含义是什么P今天,我愿意就此发表一些个人的看法。 我认为广义的财务会计是运转良好的金融市场,尤其是股权市场的核心。但是对财务会计的需求正在发生变化。本文拟探讨将会发生重大变革的五个方面。会计准则的国际化。虽然多年来会计一直存在着跨国界的影g向,如德国对日本、英国对新加坡和澳大利亚、美国对加拿大,但是现在却有一股强劲的推动力,促使各国制定一套为各国管理者所接受的会计准则,用于管理在主多人也会感受到这些变革的力量,其中包括税收当局、证券交易所、以及公司立法者与管理者,但是对他们,我们只是一提而过。我们主要是对会计问题感兴趣,我们对这些需求的变化作何反应,也将反过来对金融市场的功效产生影响,事实上还将影响到某些地区性市场是否能充分发掘其潜力。最终,未来的会计将与今天的大多数做法不同。因此对会计教育工作者和研究人员来说,其前景是光明的。这一前景实现的程度如何,则直接取决于那些需要我们提供服务的人,取决于那些决定对高等教育与研究的资助以及其他一些重要事项的人,取决于这些人是否具有远见卓识,它也取决于我们自己。 二、金融市场与财务会计的联系 1.金融市场为方便起见,我们可将金融市场划分为三种主要类型: 第一是股权市场。此处,我主要指有组织的、公开挂牌的一级和二级股票市场·而非更专业的风险资本市场。 第二是从事诸如期权和期货合同这类金融衍生产品交易的公开挂牌的市场,这些市场自70年代期权定价模型成型以后就问世了。 第三类市场由其他“市场”组成,如债务和场外交易市场(OTC)。虽然财务会计中许多以资本市场为基础的研究都集中于二级股票市场,我们还是应该承认,所有这些市场的参与者都会对会计准则的形成产生影响。 2.财务会计 正如其日常工作所涉及的那样,会计是一个非常广泛的领域,例如,它包括专门用于内部管理的报告与分析:一般用途的对外财务报告、审计、会计信息系统以及税务等.此外?几家主要的专业会计师事务所为了寻求发展机会而不断扩大其经营范围。从而也扩大了“会计”的疆界。有些变革是内部的,如上述事务所对其国内业务进行重组:以便更好地为全球客户提供服务。另一些变革则涉及拓展其鉴证服务。或管理咨询、公司理财以及其他一些咨询业务。最近,这些会计师事务所或者收购或者建立附属的法律事务所。所以,“会计师”的业务也不是一成不变的。同样。有许多不同的财务会计‘信息使用者。他们可能是企业“内部人员”、将财务会计信息用于管理;或是“外部使用者’:包括股东、债权人、雇员组织、金融与产品市场的管理者,以及税务当局。今天,我着重讨论资本供应方(投资者和金融家们)对信息的需要。以及资本需求方(企业)是如何满足这些需要的。因此,我对财务会计的界定是狭义的,即为在外部金融市场使用而准备的会计信息,而且我要强调的是会计的控制过程。财务会计在企业内部的使用将被排除在外,理由是业务经理们对信息的需求因环境而异,而且随意性较大。同样,非市场使用也将被排除在外,理由是,它们源自不同的激励结构,而且不是有很大的随意性就是可能处于不同制度的控制之下。’这样做的一个后果便是我的说明和预计会不充分:因为在为不同的使用者提供会计信息时会产生共同的成本与共享的利益。 3.金融市场与财务会计的未来为什么是相关联的 这两者并非是一直相关联的。被许多人视为财务会计精要的借贷记帐法,早在最古老的证券交易所成立前就为商界所接受和使用了。‘但是:就本文的目的而言,认为早期的财务会计一直是受业主对信息的需要所驱使的,这似乎更恰当些,这些业主并未以此身份从事所有权的交易。在如英国和美国那样拥有发达的股权市场的习惯法系国家,这两者之间现在有着紧密的关联。这些关联非常重要,因为会计准则以及这一准则的制定与控制过程,就如我们今天所知道的那样,主要是20世纪发达的二级股权市场发展的产物。股权市场的发展一直基于社会的一种期望,即产权将受到保护,合同将得到执行。作为这种关联的一种持续表现,金融市场的全球化正推动着各种会计准则朝着一个同化的方向发展。在目前这个阶段,以英美会计准则为基础的那么一套东西像是在成为全世界的“会计货币”。由于国与国,譬如英国和美国的会计准则有着重要的差异,还需要更多的妥协。9虽然国际会计准则委员会设在伦敦,美国的准则制定者和管理者却仍然对此发展进程具有高度影响力,因为他们监管着世界上规模最大、流动性最强的股权市场;而且流动性会变得越来越强。”最终的问题并非是否会出现一套为各国所接受的会计准则。而是何时出现、如何出现的问题?R卮鸬钠渌恍┪侍馐牵耗切荚蚧岵捎檬裁葱问剑伤贫ǎ伤馐停侨绾卧诟鞲龉一竦煤戏ㄐ浴び伤凳?这些都是难题,例如它们提出了主权的问题。所以,不会在一夜之间找到问题的答案。在会计研究人员中,自60年代初在芝加哥大学会计和财务学术界出现实证研究传统后,金融市场和财务会计就紧密地联系在一起了:”自那以后,这一传统一直在发展,在金融工具会计方面尤为突出。这种联系往 往通过以外部金融市场的需求为导向的公认会计准则(GAAP)而得以建立。而且,在拥有发达的公开股权市场的国家里。这些做法往往会以一套统一的会计准则的形式,而不是一套适用于每一家公司的信息披露惯例的形式出现的。要理解其中的缘由,我们应该探讨一下会计准则本身的作用。三、会计准则的作用” 在一个发达的股权市场,会计准则是极其重要的,因为它们有助于解决严重的问题。什么是问题?泛泛而论,对企业的投资机会、管理人员的工作努力程度与薪酬、企业的业务状况等,内部人员——他们被称为企业的经理一企业家,或简称“经理”——比外部人员都要知情得多。但是,为了维持公司的业务,经理们需要掌握生产要素,特别是资本,而资本是由他人——外部人员控制的。通常,外部人员对公司的投资机会的了解不及经理们,他们不知道经理们工作有多努力,也不知道经理拿多少薪水。但他们肯定知道经理们也有人的弱点,他们会按自己的利益行事,在这个问题上,他们有时会是机会主义的。掌握了这些情况,外部人员仍然会提供资本,但要求得到十L偿,这个补偿要反映出他们对自己的资金前景如何不如经理们知情而承担的成本。问题就在这里:经理们可以做些什么来降低企业的资本成本,从而增加他们的财富7这不可避免地反映出金融家们在信息上的劣势。有一件事是经理们可以做的,那就是同意提供信息,同意让其业绩受到监督,让其对外部人员的报告由专业审计人员独立地审核。从理论上说,同意这样一种监督和报告的方法,经理们就可以与他们的金融家们签订一对一的合同,确保为每一个人提供有特别针对性的?⒕蠹频谋ǜ妗5窃诜⒋锏囊患队攵蹲时臼谐。源蠊纠此担庋欢砸坏暮贤氖渴率瞪鲜俏耷钗蘧〉摹K裕芏砸桓鼍砝此狄患队攵蹲时臼谐∈侵匾模腔故悄苷业酵骋坏幕峒朴肷蠹票曜迹蛭馐墙饩鱿嗟毖现氐拇砦侍獾某杀窘系偷姆椒ā1绕鹪诿恳桓鲎时竟φ?每个投资者、每个贷款人)和每个资本需求者(每家公司)之间签订单独的合同来,成本低得多。我们在什么地方看到用这样的方法解决问题7这里有一个现成的例子:公司给股东的年度报告是按适用的会计准则编制的。第二个例子是报酬合同,在这样的合同中,经理的报酬是按某些与会计相关的业绩标准发放的,如销售额不低于1亿美元,资产报酬率不低于20%。或下两年每股收益增长率高于15%。业绩标准可能不同,但它们通常是按适用的会计准则计算(并审计)的财务数据。”第三,债务合同可能事先规定一个最高的资产负债率,如果超过了,会违背借款协议。“一个基本事实可以说是这样的:在一个复杂的金融市场,会计准则如果不是关键的,也是非常重要的,因为它们是决定如何分配资本及如何监督业绩的基础。15这就是目前许多国家,如澳大利亚在辩论是否采用国际会计准则时的一个难点。各国的会计准则各不相同,这是因为在不同国家中有许多相互作用的经济与社会力量,这些力量决定了这些国家今天的会计准则。正如Brown和clinch(1998,第2l页)所观察到的、“(不同国家会计准则的)多样化在很大程度上源于这些国家在法律制度、企业与其资金提咧涞墓叵怠⑺疤逑怠⑼ɑ跖蛘吐省?政治与经济的)历史关系、经济发展水平以及社区教育水平等方面深层次的差异。”1()更为重要的是,这些差异中有许多是根深蒂固的,而且是普遍存在的。它们不会仅仅因为我们想要编制可进行国际比较的财务报表而迅速消失。论据推断的必然结果是,由国际会计准则委员会提出的国际会计准则受到英美会计准则的极大影响。它们源自以习惯法保护产权的国家,那里特别注重保护少数股权股东的权利不受大股东侵犯,股东的权利不受管理人员的侵犯。具有其他传统的国家不加区另31地照搬冈际会计准则。这样的做法本身不会自动来相同的市场结果,因为公司治理的其他许多方面仍然存在问题。通向会计共同语言的道路可能是漫长曲折的。如果我们是明智的,.那么,我们在这条道路上的行进既会受到观念、也会受到实证的引导。至少,有一些实证可能是由以资本市场为基础所作的财务会计研究来提供的。以资本市场为基础的研究在制定财务会计准则时其作用是什么呢?)本文下一部分将对此进行讨论。然而,在进入正式讨论前,应该提一下由前面的分析提出的两个问题。 第一,要使会计准则获得有效远作所必须的合法性,采甲么样的政治方法是最好的?例如,在美国和澳大利亚,会计准则制定的历史盛衰无常,只能设想前面还有更多的动荡不定。 第二,强制性披露与自愿披露的分界线在哪里?“换言之,为什么有些问题成为会计准则的主题而另外一些却不是呢? 四、以资本市场为基础的研究在确定财务会计准则中的作用 Brown和Howieson与其他人一样,也考虑了该问题。他们观察到(Brown和Howieson,1998,第6页):以资本市场为基础的财务会计研究有30年之久了,而又它完全有理由进一步发展。一般地说,以资本市场55基础的会计研究探讨会计信息与资本市场主要变量之间的关系,这些变量有目标公司的股价,或一段时间内股票的报酬率,或它们的系统风险。与权益法相比,投资的会计处理中用成本法计算的E(每股收益)预测的每股报酬率有多准确,便是可考察的一例。尽管Brown和Howie50n对以资本市场为基础的研究在财务会计准则制定中的作用是乐观的(他们自己的话)、但他们同时也指出这种作用是有限的。其中的一个原因就是作为该研究基础的预测能力标准、它本身带有与生俱来的局限性。这种标准背后的基本观念是。不同的会计准则就如不同的理论,可以通过评价它们预测某些有关事件的准确性来对其进行评估,例如预测股价的准确性。Beaver,Keelly和Vo5s(1968)阐明了这种标准,他们预见了实施中的几项困难?例如,选择要预测的事件。今天这些困难依然存在,而且限制了预测能力方法的有用性。另一个限制是因为管理人员与研灾人员激励的差异引起的(Schier,1994)。对管理者所关注的问题、研究人员所作的反应不一定符合管理者的要求。管理者需要在作出法规是否变更的决定之前得到答案,而研究人员常常直到变更作出之后才会去研究这个问题。到研究人员真正完成研究时,他们有时会更多地强调方法而不是答案、而且对答案闪烁其词,在管理者看来,这项研究的相关性就值得怀疑了。尽管有这些以及rown和Howieson提及的其他一些局限性,但正如他们说明的那样,对以资本市场为基础所作的研灾对准则制定过程的潜在贡献,还是有充分的理由持乐观态度。例如,尽管会计的历史悠久,却不会缺少研究的问题:还有,现在的研究过程得益于更高质量的投入:有受过良好训练的研究人员,数据也更容易得到。此外,对研究的发现,也不乏发表的渠道。例如,从l992年到1996年,在世界主要会计学术镏坏摹痘峒朴刖醚г又綣ournalofEconomicandFinance》上发表的文章、有三分之一以上是资本市场实证研究的。”除了传统的研究杂志外,出版界还向其他方向扩展,譬如通过迅速发展的电子出版物增加发表渠道。 五、金融市场的发展方向及其对财务会计(研究)的意义 前面,我提出了五项相互关联的重大变革:全球性、市价法、“持续披露”制度、前瞻性披露、以及风险的管理与报告。现在让我们将注意力转向上面的每一项,以及它会带来的研究机会。 1.金融市场的全球化 金融市场的全球化或全球一体化不是最近这一两年所发生的事,但是,直到最近本地区的某些国家才被迫去感受它所带来的一些不太受欢迎的后果。尽管在货币与资本市场的动荡之后各方面都要求对国际金融市场多加管制,然而,总的来说,来自专业交易人员的压力 从长期看,总是减少而不是增加市场磨擦,因为磨擦会提高交易成本。而且事情还不会就此了结,因为交易成本会提高企业的资本成本,减少经济中的实际投资水平,并最终对整体经济福利造成消极影0向。有各种理由来说明向全球化市场发展的这种长期趋势。”有些理由反映了在股权市场上买方和卖方的利益。从供应方来看,力图规避风险的投资者寻求在国际上分散风险,因为这样会改进风险一收益平衡状况。从需求方来看,只要有机会,企业就要寻‘求以最有利的条件得到贷款。那些市场经营者(例如,证券交易所)也为一体化施加了压力。他们的经营产生了规模经济,特别是依靠电子市场,经营更是如此。而且对有些交易所来说,公司化意味着他们自己必须面对竞争性资本市场对效率的更高要求。”在流动性较强的地方,资本市场的规模经济是显而易见的;加强流动性能降低投资风险,因此也降低了企业的资本成本。对证券交易所来说,全球化的趋势既是好消息,也是环消息。?邓腔废ⅲ且蛭车慕灰姿拷蟠蠹跎佟rown和C1inch(1998)指出,推动国际会计准则的统一会进一步减少证券交易所的“进入障碍”,在某些情况下能引发证券交易所的跨国界兼并和收购,而在另一些情况下,则会导致国内交易所的萎缩直至最终消失。”说它是好消息,是因为其他中介机构将有机会满足不同类型投资者的特殊要求。尽管有时也会反复、但是今后十年将不可避免地朝着资本市场一体化的方向进一步推进。因此,也会更加强调减少会计准则在制定、解释和实施中的差另fJ。23这一推进使对不同国家会计准则中许多悬而未决的问题的研究变得更加紧迫了。这样,在国际会计准则制定者们寻—求最有效的会计方法时,对国际会计准则多样性感兴趣的学者们就有了内容丰富且满满当当的日程安排了。在这方面,最丰富的研究数据一直就是“证券交易委员会20—F表”、该表由外国驻美企业填制,美国证券法要求它们按美国公认会计准则调节其本国公认会计准则的财务指标。”有些人对20—F表格本身是否向投资者提供了信息提出疑问,”要进一步研究的两个相关问题是:调节中有多少是可预计的、以及预测在什么时候做?更笼统地说,在形式的一致性(各国会计准则之间的——致程度)和实质的一致性(各?笠邓捎玫幕峒剖导涞囊恢鲁潭?之间已划出界线(vader丁a5,988)。不同的公司有不同的做法,原因有很多。第一个原因就是各国的准则不一致。例如在美国,对长期财产重新估价(高于成本)是被禁止的,但是澳大利亚却提倡这种做法。准则制定者协调会计准则的目标就是为了消除这些不一致性。第二个原因是,会计准则允许存在各种选择,而不同企业可能作出不同的选择。大量的文献资料介绍了英美国家的企业所作的各种会计政策选择。第三个原因是,企业的实践各不相同,因为有些企业无意中偏离准则,有些企业会故意偏离准则。有关出现偏离的频率,为什么会发生偏离,以及它们对资本市场的影响,我们知之甚少。2.市价法 股权市场是这样一个地方,对股票的“基本”价值持有不同信念的人们(我们称这些人为知情的交易者或是糟糕的交易者)和流动性交易者(那些希望买卖股权米使自己的收入与消费需求相当的人)聚在这里,根据自己的“期望报酬”买卖股票。在金融经济学的语言中,投资者的保留价格,即他们愿意进行交易的价格,是他们按自己的主观概率分布计算的股票未来报酬的现值。会计信息有助于发现证券的价格。这一说法是财务会计准则委员会有关财务报告宗旨的陈述中最重要的,26也是有关会计信息与证券价格和报酬之间关系的大量文献资料中最关键的。但是,由于采用历史成本架构,财务报告的预洲性质受到了严重的制约,尤其是在美国。美国一直明文禁止高于成本的重新估价。”财务会计准则第2条要求也间接表明了上述约束,它规定研究与开发费用应在发生时就立即注销。巧合的是,该项要求引起了公司购并会计中的创新,即自此以后就禁止确认并立即注销“正在发生的研究与升发费用”,据称是为了避免当时将此项费用资本化,而在以后像购入商誉那样再记入费用帐。”历史成本在其他国家约束力较弱,在那些国家,对某些资产的重新估价是允许的,甚至还受到鼓励;较高的通胀率是可接受的现实。”除了历史成本法,另一种方法?褪鞘屑鄯ā8梅椒ㄒ蔡岢隽诵矶嘌芯课侍狻T诠?5年时间里,对美国之外国家的会计惯例所作的研究发现,尽管有可能产生管理上的机会主义,长期资产的重新估价能使财务报表为股东提供更多的信息。”按照美国管理者对资产价值重估的态度,这方面的文献黾印S泄乩烦杀居胂质笔谐〖壑抵涞牟钜欤辛礁鱿喙氐难芯课侍猓鞘牵喝绾味运髯钋〉钡募屏浚绾味运髯钋〉钡谋ǜ妗@纾窃诓莆癖ū碇腥啡险庵植钜旎故窃诮抛⒅薪信禤如果确认它,是应该通过收益确认,还是绕过‘收益,直接对业主权益作调整7“如同人们对金融工具是否应该按市场价值计量的争论一样、对这些问题的讨论也将热火朝天。32;年以前的财务会计准则第l33条是有关衍生工具和套期保值业务的,它反映出财务会计准则委员会要求在资产负债表中按其公允价值确认所有的衍生工具的决定是个困难的决策。同时。财务会计准则委员会表达了它的信念:“在解决所有的概念问题和计量问题时,所有的金融工具都应该按其公允价值计入财务报表。”(财务会计准则(FA5〕第133条第334段)有些人:也包括我自己,把金融工具会计视力潜在的会计转折点。除了按市场价值计值,用其他任何方法对用于风险管理的衍生工具进行估价很可能是毫?抟庖宓摹6摇⑷绻环矫婊谑屑鄯ǘ匝苌ぞ呓泄兰郏硪环矫嬉灿闷渌椒ā⑷缋烦杀痉āざ酝ü苌ぞ呓蟹缦展芾淼幕咀什敫赫楹献鞴兰邸⒄庖蛔龇ㄊ窍嗷ッ艿摹?/gt; 3。持续性披露 由于今天的股价反映厂明天的现金流,来自投资者的、要求早一些而不是晚一些了解未来境况的历力就会越来越大。其中的一个例子就是证券分析人员正在给管理者不断施加压力:要求他们在自己偏离目标时修正其利润预测。分析人员自己已成为大量研究的课题,如:准确的预测取决于什么因素,什么因素导致预测偏于乐观;他们的激励结构;在处理公升信息时的反应不充分、过分反应以及效益;他们公开哪些预测;以及他们选择和注意哪些股票。在拥有不同文化的不同国家、所有这些是否也会各不相同,如果是的话,又是如何不同的,关于这个问题。目前还知之甚少。但是再回到持续披露。我会参考澳大利亚立法的发展来说明这个问题。1994年9月,澳大利亚的公司法作了修正、要求所有上市公司只要一发生价格敏感事件,须立即通知澳大利亚证券交易委员会。这项旨在改进澳大利亚金融市场效率的法规,只规定了极少几个例外可以不遵循“持续性披露”要求。rown,TaYlor和Walter所作的一项有关法规效力的研究(CA5AC,l996)从各种市场指标中寻找市场效率得到改进的证据,包括:有关价格敏感事件的宣布更频繁;分析人员对利润的预测变得更准确:意见不一致的情况较少;股价反映新闻更为迅速:股票市场?拇蟆耙馔狻苯仙伲汗杉鄄ǘ冉闲U业降闹ぞ菸寤ò嗣拧⒖赡芩亲餮芯康氖奔浠固蹋净估床患岸孕碌呐吨贫茸鞒龀浞值牡髡5撬堑淖楹戏椒?六个不同的、但不是相互独立的标准)值得一提,因为在研究其他金融市场法规的经济后果,如会计准则变化的后果时,也可能完全适用。当然,公司还有另一种互补的方法可使股票市场得到信息。按照它们的信息系统,只要它们愿意,原则上大多数公司都可以向外部各方提供金融市场主要指标的最新数字,尽管不会按照年未财务报表常用的全球合并形式来报告这些指标。将来也许会有实时报告,但是为什么现在没有呢?是因为管理人员的诉讼风险吗7是因为证券法太过僵硬吗?是因为市场管理人员不顾实际情况,坚持所有投资者都有同样的机会获得信息吗7还是因为公司考虑到信息的所有权成本而没看到净效益?几乎没有必要向会计从业者和审计人员指出开发出外部财务报告系统的含义,以及它们会带来一些什么样的研究问题。 4.前瞻性披露 与刚刚讨论过的发展(持续性披露制度)相关的,而且是为了相同的原因,我期望财务报表更重视管理的前瞻性披露。期待更重视前瞻性披露的另一个原因是发达经济的基础结构的变化。这一变化反映出服务业与高科技产业对国民生产总值的贡献比制造业更大。例如高科技公司的核心“资产”在表外,因为只要费用一发生马上就注销了。33这一变化可能加速前文已提到的另两个变化,即财务报表更依赖市价法,以及更重视持续性披露。澳大利亚的购并文件中已要求以收益预测的形式进行前瞻性披露,“而且澳大利亚大多数首次公开招股书中也包含了前赡性披露。”自1997年以后,美国证券交易委员会也已允许以收益罚市场主要比率和价格的敏感性这一形式进行信息披露RajgoPal和Venkatachalam,1998);一些澳大利亚公司的年度报告中也含有类似的披露。但是在他们可以更广泛地用未来现金流贴现后的现值证实财务报表中的数额以前,前瞻性披露可能还需要法律的大力支持,因为作这样披露的经理们面临着诉讼风险。“可以给予法律援助,对以善意所作而且有合理依据的披露,给予安全港规则,由原告承担举证的责任。在未来几年中,前瞻性披露会提供很多研究机会。举三个例子:从这样的披露中出现的管理偏见的程度和性质;资本市场变量是否反映用贴现未来现金流估价的资产和负债在可靠性上的差异;补充的前瞻性披露是否会由于在年度报告的其他地方提供了更及时的信息,而使损益表和资产负债表对投资者的相关性减弱。 5.风险管理与报告 这样说可能太过简单化:股权市场是投资者从事预期收益的交易场所,而衍生工具市场则是他们为收益的变化无常作交易的地方。也就是说,之所以存在衍生工具市场是因为在投资者对风险的评估和他们对风险的态度之间常常会不相称。它们现在是金融风景中一个永恒的亮点、尽管人们在经历长期资本管理公司事件和其他一些“对冲”基金的活动后开始关注系统风险。3’衍生工具市场将继续存在,因为衍生工具为管理利率和汇率的波动,管理股权和商品价格提供了一种有用的工具,对有些企业来说,还是一种高效的工具。而且,尽管期权市场不必为期望报酬率的各种想法去交易:它们仍然会有发展前途、因为某些交易商认为它们比起基本市场来,更有成本效益(Maater和Rendleman,1982)。人们对衍生工具会计一直是有争议的。l993年,当财务会计准则委员会提出把职工认股权的公允价值确认为收益性支出时,热锅终于炸开了(Zeff,l997)。随后,它又被迫放弃这一提议oALoody(1996)找到的证据表明,授予职工认股权对股东来说是值得的,而且股价确实反映出认股权的公允价值。对银行使用衍生工具来管理其资产和负债暴露,还有其他研究(Barth,Beaver和Land5man,l am996;Eccher,Rame5h和Thi;garajan,1996),证据表明,公允市价比传统会计数字与银行的股价与风险关系更密切。研究人员特别感兴趣的是,把某些衍生工具划入“对冲”:然后采用与其他衍生工具不同的会计方法,对投资界来说,这样的分类方法是否有用。 总之,衍生工具市场将进一步鼓励引入市价法会计,为风险管理披露更多的信息。目前,对以资本市场为基础的会计研究来说,衍生工具方面的研究机会看来是方兴未艾。 六、对会计高等教育系统的启示 有关今后几十年时间内财务会计的研究机会,我已作了一些评论。在结束本文之前,我应该为那些在高等教育体系中负责拨款和其他重要事项的人士归纳几点启示。 一个经济体的力量以及它向公民提供经济利益的能力,除了许多其他事物外,取决于它的管理人员接受培训的质量,取决于他们和资本提供者对自己所作的决策以及所取得的进展等信息掌握的多少。而这些,又取决于会计界的力量,取决于教育体系如何为会计界提供服务。教育体系的毕业生终将塑造会计业的未来。就在身边的组织纷纷向国际金融市场寻求至少部分解决其资本需求时,人们不禁为本地区对会计教育服务出现的需求之巨感到惊异。如果那些公司的会计与报告业务不能跟上国际投资界的需求,资本还是能提供的,但价格就要高许多,而为公民提供的净利益就要相应地减少。因此,在“谷种”上,也就是说,在教育者身上多一点、早一点投资,就可以培养足够多的专业人士,以满足蓄势已久的需求。对会计教育体系进行巨额投资,用于对教师和研究人员这样的教育者的培训,用于对教育者来说是最重要的研究基础设施的建设,这一切是会得到真正的回报的。作正确的教育投资,自然需要会计教育者们的远见卓识,但它同样需要资深教育管理者们在考虑全局问题时做到深谋远虑。恕我冒昧,我认为研究基础设施中有两个领域需要作早期的投资,这样的投资会有极高的效益。第一是建立与金融市场相关会计问题研究相适应的集中的财务数据库。研究这些问题的人员必须能够得到大量有关金融市场交易的高质量的数据,以及那些有证券在市场上交易的机构的财务报告和其他报告。研究基础设施一旦建成,可供各地的研究人员随时使用,可能是在计算机网络上使用。第二是促进研究成果的发表。与此次会议有关的《中国会计与财务研究》杂志的创刊,是一个极好的开端。地区性工作论文的电子出版物也许会是一种有用的补充。 我的最后一项建议是给我的学术同仁的。让我们适当地假设,在这个问题上,你们国家的目标,和我的国家的目标是在国际准则制定和推行方面,保护一整套特别的经济、法律或文化的利益。那么,如果我们会计学术界渴望辅助各自国家的准则制定者去实现那个目标,我们的意见必须是令人信服的。那意味着我们将需要得到其本身正在变得越来越国际化的研究界其他学者的尊敬;而这又意味着将需要在国际层面上进行研究并发表论著。如果我们能够确认使我们在我们孜孜以求研究的问题中具有国际相对优势的本地背景,我们就更可能实现我们的愿望。 七、结语 世界各地的会计人员·,不论是从业者还是学者,都将面临一个加速变革的世界。本文关注的重点是金融市场正在发生的大规模变化所带来的后果。变化带来了不确定性,但它也创造了机会。我希望我已帮助大家认清了其中的一些机会,这样我们都能够积极地正视进一步变革的前景,并想成为这种变革的一部分。 金融市场论文:加入WTO后的金融市场国际化与金融风险表现 一、金融市场的国际化进程 过去十年来,国际金融市场突飞猛进,急速发展。可兑换货币间的外汇市场交易规模持续扩张,到1998年4月底,外汇市场日平均交易量持续上升到1.49万亿美元,比1986年上升了8倍,数额相当于所有国家外汇储备的87.4%。在1984到1998的十五年间,国际资本市场融资累计额的年平均增长速度为12.34,远远超过全球GDP的年平均增长速度3.37和国际贸易的年平均增长速度6.34。 在规模持续扩张的同时,金融市场的国际化进程不断加快,国际外汇市场率先实现单一市场形态的运作,其显著标志是全球外汇市场价格的日益单一化,主要货币的交叉汇率与直接兑换的汇率差距明显缩小。 在资本市场,资金开始大范围地跨过边界自由流动,各类债券和股票的国际发行与交易数额快速上升,整个90年代,主要工业国家的企业在国际上发行的股票增长了近6倍。1975年,主要发达国家债券与股票的跨境交易占GDP的比重介于1%到5之间,1998年,给比重上升到91(日本)到640(意大利),其中,美国由4上升到230,德国由5上升到334,各国该比重增长最快的时期几乎都集中在80年代末和90年代初。 与此同时,国际债券市场的二级市场获得了蓬勃发展。债券市场信息传递渠道、风险和收益评估方式以及不同类型投资者的行为差异逐渐减小,以投资银行、商业银行和对冲基金为代表的机构投资者,以复杂的财务管理技巧,在不同货币计值的不同债券之间,根据其信用、流动性、预付款风险等的差异,进行大量?quot;结构性交易",导致各国债券价格互动性放大,价格水平日趋一致。 海外证券衍生交易的市场规模有了突破性提高。几乎在所有主要的国际金融中心,都在进行大量的海外资产衍生证券交住T谛录悠律唐方灰姿瓤梢源邮氯站?25种期货合约的交易,也有部分马来西亚的衍生证券交易;美国期货交易所的交易对象,更是包括了布雷迪债券和巴西雷亚尔、墨西哥比索、南非兰特、俄罗斯卢布、马来西亚林吉特、泰国铢和印尼盾等多种货币计值的证券和衍生产品。 二、我国金融市场的国际化发展 在席卷全球的金融市场一体化潮流中,我国金融市场对外开放程度不断扩大,国际化进程加速。 在银行领域,1979年起,外资银行开始在我国设立代表处、分行、合资银行、独资银行、财务公司,到今年年初,共有38个国家和地区的168家外国银行在我国25个城市设立了252家代表处,有22个国家和地区的87家外资金融机构在我国19个城市设立了182个营业性机构,其中,有32家外资银行获准经营人民币业务。到今年6月底,在华外资银行总资产达323亿美元,其中贷款208亿美元。 在保险领域,到去年底,我国共有外资保险公司15家,对外开放城市由上海扩大到广州、深圳等地。 在证券领域,1992年,我国允许外国居民在中国境内使用外汇投资于中国证券市场特定的股票,即B股。有关管理部门对于B股市场的总交易额实行额度限制,超过300万美元的B股交易,必须得到中国证券监督管理委员会的批准。1993年起,我国允许部分国有大型企业到香港股票市场发行股票筹集资金,即H股。部分企业在美国纽约证券交易所发行股票筹集资金,称为N股。境外发行股票筹集的资金必须汇回国内,经国家外汇管理局批准开设外汇帐户,筹集的外汇必须存入外汇指定银行。进入20__年后,部分民营高科技企业到香港创业板和美国NASDAQ上市筹集资金,标志着我国证券市场的国际化进入一个新的发展时期。 在债券市场,我国对于构成对外债务的国际债券发行实行严格的计划管理。由经过授权的10个国际商业信贷窗口机构和财政部、国家政策性银行在国外发行债券融资,其他部门可以委托10个窗口单位代为发行债券,或得到国家外汇管理局的特别批准后自行发债。债券发行列入国家利用外资计划,并经国家外汇管理局批准。在国外发行债券所筹集资金,必须汇回国内,经批准开设外汇帐户,存入指定银行。 三、我国金融市场国际化的前景 随着加入WTO步伐的不断加快,我国金融市场正在准备与国际市场接轨,国际化进程将明显加快。 根据我国与有关国家达成的双边协议,加入WTO后,我国金融市场开放将集中在如下几个方面: 在银行领域,我国将在市场准入和国民待遇等方面对外资银行进一步开放,逐步允许外资银行向中资企业和居民开办外汇业务和人民币业务。加入WTO之初,外资银行可向外国客户提供所有外汇业务。加入WTO一年后,外国银行可向中国客户提供外汇业务,中外合资的银行将可获准经营,外国独资银行将在5年内获准经营,外资银行在二年内将获准经营人民币业务,在5年内经营金融零售业务。 在保险业领域,加入WTO后,人寿保险公司中外资持股比例可高达50%,加入一年后,提高至51%。非人寿保险公司和再保险公司将获准在合资保险公司中持有51%的股份,并可在二年内成立全资的分支机构。 在证券市场,中国将允许外资少量持股的中外合资基金管理公司从事基金管理业务,享受与国内基金管理公司相同待遇;当国内证券商业务范围扩大时,中外合资证券商亦可享有相同待遇;外资少量持股的中外合资证券商将可承销国内证券发行,承销并交易以外币计价的有价证券。 显然,随着金融服务领域的对外开放,我国金融市场将逐步走向全面的国际化。 这种全面的国际化含义是:以资金来源计,国外资本以允许的形式进入我国金融市场,国内资本则可以参与国外有关金融市场的交易活动;以市场筹资主体计,非居民机构可以在国内金融市场筹融资,国内机构则可以在国外金融市场筹融资;国外交易及中介机构参与我国金融市场的经营及相关活动,国内有关交易及中介机构获得参与国际金融市场经营及相关活动的资格和权力。 四、金融市场国际化的利益 金融市场国际化进程的加快,将降低新兴市场获得资金的成本,改善市场的流动性和市场效率,延展市场 空间,扩大市场规模,提高系统能力,改善金融基础设施,提高会计和公开性要求,改进交易制度,增加衍生产品的品种,完善清算及结算系统等。 海外金融资本的进入,尤其是外国金融机构和其他投资者对市场交易活动的参与,迫使资本流入国的金融管理当局采用更为先进的报价系统,加强市场监督和调控,及时向公众传递信息,增加市场的效率。越来越多的新兴市场国家通过采用国际会计标准,改进信息质量和信息的可获得性,改善交易的公开性。交易数量和规模的增加,有助于完善交易制度,增加市场流动性。而外国投资者带来的新的金融交易要求,在一定程度上促进了衍生产品的出现及发展。建立一个技术先进的清算和结算系统,对于有效控制风险、保持该市场对外国证券资本的吸引力、 五、金融市场国际化的风险表现 金融市场国际化进程在带来巨大收益的同时,仍然蕴涵着一定的风险,因此,加入WTO后,我国金融风险可能有如下表现: 1.市场规模扩大加速甚至失控的风险。 与国际化相伴随的外国资本的大量流入和外国投资者的广泛参与,在增加金融市场深度、提高金融市场效率的同时,将导致金融资产的迅速扩张。在缺乏足够严格的金融监管的前提下,这种扩张可能成为系统性风险爆发的根源。 此外,由于国内金融市场的发育程度较低,金融体系不成熟,相关的法律体系不够完善,资本流入导致其金融体系规模的快速扩张,而资本流入的突然逆转,则使其金融市场的脆弱性大幅度上升。 2.金融市场波动性上升的风险 对于规模狭小、流动性比较低的新兴金融市场来说,与国际化相伴随的外国资本大量流入和外国投资者的广泛参与,增加了市场的波动性。尤其是在一些机构投资者成为这类国家非居民投资的主体时,国内金融市场的不稳定性表现得更为显著。 由于新兴市场缺乏完善的金融经济基础设施,在会计标准、公开性、交易机制、票据交换、以及结算和清算系统等方面存在薄弱环节,无法承受资本大量流入的冲击,导致价格波动性的上升。新兴金融市场股票价格迅速下降以及流动性突然丧失的危险,大大地增加了全局性的市场波动。 3.本国金融市场受到海外主要金融市场动荡的波及、市场波动脱离本国经济基础的风险。 外国资本的流入和外国投资者对新兴市场的大量参与,潜在地加强了资本流入国与国外金融市场之间的联系,导致二者相关性的明显上升。 从国内金融市场与主要工业国金融市场波动的相关性来看,近年来,主要工业国金融市场对资本流入国金融市场的溢出效应显著上升。国外研究表明,美国股票市场波动性对韩国股票市场波动性溢出的相关程度在1993年到1994年间高达12,美国股票市场波动性对泰国股票市场波动性溢出的相关程度在1988年到1991年间高达29.6,美国股票市场波动性对墨西哥股票市场波动性溢出的相关程度在1990年到1994年间高达32.4。 这种溢出的影响表现为两个方面:其一,在市场稳定发展时期,资本流入国金融市场波动接受主要工业国的正向传导,表现为二者波动的同步性;其二,在市场波动显著、存在一定的恐慌心理时,二者波动出现背离,甚至呈反向关系。 从日本和韩国股票指数的相关性看,从1989年1月到20__年4月,二者股票指数的相关系数为36.52,而在1989年1月到1992年7月间,该相关系数达89.09。从92年7月到98年5月,该相关系数下降到44.86,此后,该系数再度提高到80.65。 4.本国金融市场与周边新兴金融市场波动呈现同步性,遭受"金融危机传染"侵袭的风险。 由于新兴市场国家宏观经济环境具有一定的相似性,外资流入周期及结构基本相同,因此,其金融市场表现具有很强的同步性。 尤其是1997年亚洲金融危机爆发后,部分亚洲国家和地区间的股票市场相关系数显著增大,韩国和印尼股市的相关系数由43上升到73,印尼和泰国股市的相关系数由15上升到78,泰国和韩国股市的相关系数由55上升到63。显然,在金融危机期间,国际投资者把这些国家的金融市场视为一个整体,同时从上述市场撤出资金,导致其同时崩盘。 此外,由于机构投资者在全球资本流动中发挥主导作用,而其行为特征表现出很强的"羊群效应",其对新兴市场的进入和撤出也具有"一窝蜂"的特点,从另一个角度加强了新兴市场表现之间的同步性,这种同步性在金融危机时期表现为危机传染的"多米诺骨牌"效应或"龙舌兰酒"效应。 5.银行体系脆弱性上升的风险 在金融自由化和金融现代化的压力下。金融体系的脆弱性可能大幅度上升。 金融市场国际化进程加深后,外资可能大量流入该国银行体系,促使银行资产负债规模快速扩张,尤其是银行的对外负债增长更为显著。在一些国家,以银行对外负债形式流入的资金绝大多数投资于国内市场,导致银行体系外币净负债上升。特别是当银行的资产负债结构不合理时,大规模资本流入使银行的流动性出现大幅度摆动,银行贷款膨胀和收缩时期交替出现,引起影响全局的风险,甚至导致金融危机的爆发。 由于负债和流动性的快速上升领先于经济规模的增长,特定的经济发展阶段和有限的经济增长速度,无法为新增巨额贷款提供足够的投资机会,可供投资并提供高额回报的行业有限,银行的新增贷款往往集中于少数行业,如在泰国,大量资本流入后,银行信用发放给建筑和不动产的份额从1980年的8增长到1990年的16。大部分新增贷款用于不动产交易。 此外,由于大多数信用等级比较高的企业可以通过在国际市场直接发行股票和债券获得资金,国内银行只能向次级层次风险较高的客户贷款,因此,银行对于借款企业和借款个人的利润和信用等级要求相应下调。在外资持续流入、经济保持高速增长的前提下,这样的信贷投放策略通常能够得以维持,但是经济形势突然逆转及外资无以为继时,这种循环将被迫中断,一些行业出现周期性逆转,银行产生大量不良贷款。例如,在泰国,1988到1990年的资本净流入与资产价值的上升显著相关,即使商业银行对房地产贷款的土地抵押值超过贷款很多,而房地产价格下降,仍然使银行资产负债的获利能力受到很大打击。 由于银行体系保持巨额对外净负债,面临着很大的汇率风险,可能遭受本币意外贬值引起的损失。 中央银行针对外资流入实行的冲销性市场干预政策,往往导致市场利率的突然上升,从而加大商业银行面临的利率风险。而在中央银行为了维持某一个汇率水平对外汇市场进行干预的情况下,短期利率可能上升到一个非理性的水平,这样将削弱银行盈利能力甚至危及银行的稳定。因此,货币危机往往是银行体系危机的前奏。 在金融市场开放导致银行体系稳定性下降的过程中,银行道德风险问题得到不同程度的暴露。在对亚洲金融危机的成因分析中,克鲁格曼教授认为,东南亚国家的金融机构存在严重的道德风险问题,导致了泡沫经济的产生,而泡沫经济的破灭则是东南亚金融危机的重要原因。 显然,严重的银行道德风险会使人们对经济产生过于乐观的预期,导致外资的过渡流入,资本流入国可能出现过度借贷综合症。事实上,泡沫经济和过渡借贷不仅会降低资源配置的效率,而且会危及银行体系的安全。 总之,从全球角度看,金融市场的国际化已经进入一个快速发展、不可逆转的阶段。但是,对于新兴市场国家来说,这个过程利弊兼具:利用得当,国际化不断加深的金融市场可以为其提供低成本便利的资金来源,加速其经济发展,相反,如果该过程失控,则可能对其金融体系产生毁灭性的打击。成败关键在于国际化过程节奏的掌握和市场监管技术的进步和市场稳定能力的提高。 金融市场论文:论金融市场信用 一、金融市场参加者的信用需要记录 当前我国金融市场存在的一个较大的问题,就是金融市场上的信用不健全。由于市场信用不健全,其直接影响有两个方面:第一,威胁金融市场的安全,特别是银行和投资人的安全;第二,影响金融市场的执法效果。 所谓金融市场的信用,就是指金融市场参加者的信用。参加者信用是金融市场的基础之一。因为,金融市场上的交易大都不是“一手交钱,一手交货”的实物买卖,而是要经过一段时间之后才完成的交易。这就需要有良好的信用基础。否则,信用基础不好,金融机构发展的规模越大,业务量越多,投资人投入的资金越多时,金融安全的问题也就越严重。借款人的信用不好,到期不还本付息,银行就会产生呆帐,对存款人来说,银行的信用也会发生困难。所以,金融市场的信用不佳,直接影响着金融机构的安全。 现在人们常说“市场经济就是法制经济”,笔者还要补充一句话,“市场经济也是信用经济”。金融是现代经济的核心,金融运行与发展都同市场信用分不开。金融市场信用一般是通过记录建立起来的,而且这种信用记录在发达国家早已经被商业化了,并且市场信用记录还发挥着有效的市场纪律机制的作用,同时也是市场参加者的信用评级规范。 在我国,金融市场参加者的信用还没有记录,也没有个人的市场化的信用调查与评级。所以,在目前这种状态下的金融业,还不是完整意义上的市场经济条件下的金融业。我国的金融业在相当大程度上还是在行政管理条件下运行的。在行政管理条件下运行的金融业,如果发生不安全的事件时,情况更象一个政府行政管理的故障,而不是一个金融市场的商业事件。于是不应当产生的误解产生了,当一些小型金融机构被关闭或托管时,老百姓首先想到的就是政府,而不是该金融市场中的金融机构,误认为金融机构的关闭是政府的行政行为,而不是市场行为。 我国已经颁布了许多金融法律,但是现在的问题是执法效果不理想。要想提高执法效果,就必须将金融业放在市场经济的条件下来发展,放在信用纪律的基础上来运行。市场金融才需要法律。在行政条件下运行的金融业,更需要国家政策与政府指令。现在我国的专业银行已经向国有商业银行转化,在金融管理机制上,也要从行政管理手段向法律手段转变。 二、信用记录应该商业化 金融业的稳健发展离不开市场参加者的信用记录基础。在金融市场上,信用记录好的人,应该容易得到金融市场的接纳与认可,容易获得银行的贷款,在资本市场上融资的成本也应该低一些。反之,信用记录不好的人,就不容易被金融市场所接纳与认可,它们获得银行贷款的可能性较低,融资成本也较高。在有信用记录的市场上,有良好信用的记录的人与信用记录不好的人不应该一样。如果没有记录,就将信用好的人与信用不好的人视为同等了。于是,在市场上,信用不好的趋势就会压倒信用好的趋势。在国际金融发展史上,有“劣币驱除良币”的情况,这个原理在信用记录方面也有同样的作用。 在任何金融市场上,如果信用不好,特别是不好的信用成为趋势的话,金融机构将受到巨大的威胁。在这种威胁之下,金融机构不仅难以维持,更谈不上发展。市场上信用不好的人越来越多,金融市场就会变成“骗子满天飞”,金融道德风险变得极大时,市场就无法维持了。 发达国家是采用“信用记录商业化”的办法来解决问题的。例如,目前在美国金融市场上有三家大型公司专门从事金融市场参加者的信用记录业务。信用记录公司首先从各个金融机构购买客户的信用记录原始资料,再将这些记录资料输入电脑数据库。当金融机构需要调查某一位客户的信用时,就要向信用记录公司购买该客户的信用记录资料。 信用记录公司提供有偿的信息服务,就变成了信用信息公司。它们成为金融市场上的一个不可缺少的金融信息产业。这些公司与商业银行,投资银行,保险公司,证券公司,基金管理公司,信用卡公司等各种金融机构签订了合约,从市场上收集客户信用资料,再将这些机构客户的信用记录买下来,录入公司的专门电子数据库。数据库一直连续跟踪客户信用的变化情况。现在这些公司记录了美国几乎所有金融市场参加者的信用资料。 当银行或信用卡公司需要给新客户开户贷款,或开立信用卡帐户时,银行或信用卡公司就会从信用记录公司购买客户的信用记录资料。根据资料来分析客户的信用情况,然后才决定是否提供贷款或开立信用卡。现在,由于互联网络通讯技术的发展,银行与信用卡公司从记录公司租用光缆专线,24小时不间断提供在线服务,信用信息数据源源不断地从信用记录公司输送到银行等金融机构去。目前,美国的三家信用记录公司几乎将所有参加金融市场活动的美国人的信用都给记录了。因为,从某人在银行开第一个帐户开始,从申请第一张信用卡开始,从他参加金融市场开始,银行或信用卡公司就将该客户的信用资料传给信用记录公司了。以后客户每有新的信用数据变化都会被信用记录公司记录下来。 在美国的银行或信用卡公司给客户开户的合约中,都有一些文字提醒客户:“如果客户不遵守信用的话,这些资料将被记录,并且被保存起来。这些信用不良的记录将对客户不利。”这段话的警示作用和威慑力量非常大。大多数人都十分遵守信用,因为他们担心稍不小心被记录到了“另册”或“黑名单”上,对他们的今后发展不利。于是,信用记录便产生了市场纪律的约束作用。 三、我国的信用制度需要改革 在我国,国有企业从银行借款是企业经营中经常发生的事。企业应该讲信用,借款合同到期要向银行还本付息。如果不能按期还钱,企业借款时设有抵押财产的,银行就要执行抵押。总之,借钱还钱或者银行处理抵押物,这是天经地义的。但是,在计划经济的条件下,市场不是完整意义上的市场,行政信用代替了市场信用,所以,市场信用记录也就一直发展不起来。 现在我国国有商业银行的不良资产比例过高,其中有历史的原因,也有政策性与商业性业务不分的原因。过高的不良资产已经形成一定程度的金融风险。我们现在的任务就是要银行不再形成新的和过高的不良资产。要达到此目的,就要建立金融市场的信用记录制度。 目前,有些国有企业也可以找出一大堆理由来说明为什么不能按期还本付息。但是,从借款 合同上来看,只要不属于不可抗力的事由,借贷双方都要按期履行合同。法院也要根据合同来判案。计划经济不是信用经济,而是行政经济,因为它是依靠行政指令来执行计划的。我们搞了30多年,现在证明这种办法没有市场效率。 市场经济必须是信用型的,因为,商品、劳务、信息和服务的实现都存在一个时间和空间的交换差距。这个差距导向要靠信用来保障。如果没有信用记录,商品与货币交换的实现的时间与空间差距就会永远存在。现在市场上出现了“没有钱,不还债;就是有了钱,也不还债”的情况,这种状况下商品与货币交换,货币与货币的交换就无法稳健进行了。 四、市场信用依靠市场纪律和司法纪律来学习 参与金融市场的人开始不一定了解“市场信用”到底为何物的,只有通过两个“课堂”来学习,其一是从市场纪律(信用记录)中学习。其二是从司法纪律(法院诉讼)中学习。现在世界上的发达国家,市场信用记录体系已经发展成为信息商业化的重要信息产业。这个行业同时也发挥着市场纪律的约束作用。 市场纪律可以约束大多数人,但是总会有少数人违反市场纪律,这时就要用司法纪律来约束。所以,司法强制力是维护信用的保障。 在金融市场上,对于少数不讲信用的人,信用记录对他们不起威慑作用,例如,某些不讲信用的客户违反银行借款协议,或违反信用卡合同的约定,贷款到期不还,或信用卡恶意透支。这时,就要诉诸于司法强制力,银行或信用卡公司就会派律师到法院对他们起诉。 在法庭上,这些案件没有复杂的证据证明过程,因为证据比较容易取得,也容易认证。所以,法院作出判决的时间是比较快的。如果有借款抵押或质押品的话,执行就更加容易。对于不自觉执行法律判决的个别人来说,法院的法警还可以采用强制手段来执行。 我们最近从新闻中看到,美国总统因为个人生活中的一些小节问题,被独立检察官和大陪审团询问,还将询问的报告通过互联网络向全世界。这种作法实在令东方人吃惊。美国总统虽然有极大的特权,但是在法律上,却人人平等,他也不能豁免作证的义务。连总统尚且如此,更不要说普通老百姓。这就是法律的力量,这就是司法纪律的学习过程。 市场纪律与司法纪律是互相依存,互相作用的。如果没有市场纪律,人人都将变成“魔鬼”,法不责众,再好的法律也不能发挥作用。如果没有司法纪律,就好象假定世界上人人都变成了“天使”。市场纪律对于少数不守法的人,永远也没有办法。依照“劣币驱除良币”的原理,原来守法的人,也会变得不守法了。司法纪律对少数不守法的人必须进行强制力的教育。 在世界上的市场经济发达的国家和地区,对于不讲信用的客户,就向对待“艾滋病人”或其他“危险病毒”携带者那样,所有的银行都“躲”着他们,拒绝同他们往来,就象他们的病毒将来会危害到银行自己的身上。这种“病人”只能送入医院进行隔离治疗。或者说不讲信用的客户好象电脑病毒携带者一样,银行业就象电脑系统和数据库对待有“电脑病毒”的文件一样,拒绝带有“病毒”的文件或软盘进入系统,以免毁坏整个运行系统和数据库。 我国目前,金融市场纪律机制还没有启动,因为信用记录体系还没有建立。对一家银行欠帐的客户,另外一家银行照样给他开新的帐户。在一家信用卡公司恶意透支的客户,另一家信用公司照样发给他信用卡。金融机构之间在业务上的竞争,没有信用记录的保护,没有同业的信用记录联手,也没有自律方面的一致。这种竞争不是市场化的竞争,而是原始积累式的竞争。金融市场的这种恶性竞争,对于我国金融业的发展有相当大的危害,不安全的因素会象滚雪球一样越来越大。为了避免金融危机,加强金融安全,我国目前的信用记录机制到了应该启动的时候了。 金融市场论文:当前金融市场业务的风险管理需求探索 摘要:《商业银行市场风险管理指引》已经正式实施。要求国有商业银行和股份制商业银行最迟于2007年底前,城市商业银行和其他商业银行最迟于2008年底前达到《指引》的要求。根据《商业银行法》对银行贷款业务的规定,资产负债比例不得超过75%,目前,许多银行已有15%~20%的盈余资金运用于银行间市场的债券买卖业务,而在商业银行内部,金融市场业务的发展带有相当程度的盲目性。本文从金融市场业务的风险管理需求的视角解析约占商业银行1/3资金份额的金融市场业务所能带来的利润空间和潜在的风险隐忧,提出对金融市场业务风险管理环境建设的基本设想。 关键词:金融市场;业务;风险管理;需求分析 前言 在当前的中国金融改革进程中,银行业的发展特点、行业发展阶段具有顺经济周期扩张所产生的成长机会和风险隐忧并存的特征,不仅存在经济高涨时期超速规模扩张和过度放贷所积聚的信贷资产潜在风险,也存在市场投资组合规模扩大所带来的金融资产市场风险,特别是2004年下半年以来,伴随着金融改革和金融市场发展进程的加快,银行金融资产/金融产品的“市值”特征逐渐明晰,以及代客类金融市场业务的迅速扩容都对银行的市场风险管理环境提出严峻挑战。 在银行主导型金融体系的金融发展与变革中,一方面,中国经济增长的基本特征是资本驱动和投资主导,这在本轮经济周期中体现得尤为显着,因此,信贷规模扩张和资本消耗所推动的利润空间仍然是成长型银行的首要策略选择;但另一方面,资本金充足率的限制,以及资金来源结构的变化趋势,都决定了资本驱动型和资本消耗型的商业银行盈利模式难以配合现代银行业的长期发展定位,将金融市场盈利模式纳入战略发展规划将是大势所趋。 正如许多国际银行近一二十年经营模式变革所经历的整合过程,向全能型银行转型的过程中,集风险控制和定量分析于一体的风险管理平台成为占据市场先机的重要决定因素。即便是尚未采取转型策略的银行,构建前瞻性、科学性的风险管理平台将在中长期内节省大量运营费用,使监管成本和风险管理开支大大低于同业平均水平,提高风险管控体系的综合贡献度。 金融市场业务对银行盈利空间的贡献度,取决于金融市场的功能完善、组合管理的目标定位、风险管理的平台建设三者之间的有机配合。当前,国内商业银行的风险管理平台普遍处于初级建设阶段,而市场风险管理系统几无成品,对金融市场活动的风险管控能力极为滞后,成为制约资产负债组合管理灵活度和金融市场业务稳健发展的关键性因素。 为提高商业银行的资金运营效率,推动金融市场业务的良性发展,市场风险管理体系的构建工作应由资产负债管理委员会和风险管理委员会两个高层管理委员会统筹协调。遵照银监会的《指引》和国内商业银行的市场风险管理现状,对市场风险管理系统的建设提出以下建议。 首先,实行风险承担主体和风险监控主体隔离制度。作为市场风险的承担主体,金融市场交易部门在资金管理计划和对交易活动授权、授信方案的预设范围内从事金融市场交易活动,对其交易内容和交易人员的风险监控应由独立的风险监控队伍实现,以独立的风险监控系统确保策略制定及调整、盈利活动及风险承担、绩效评估三项阶段性工作职责清晰,并能获得客观的、完整的风险监控和信息反馈服务。 其次,提高风险控制和风险监测的技术含量。金融创新带来的巨大收益空间往往与其隐含的风险相匹配,由于基础金融环境尚不健全、非规则性动态调整对中国银行体系的冲击尤为明显,特别是在日益活跃的金融市场业务中,顺经济周期的业务扩张与固有的风险管理基础设施日益背离,对金融市场交易人员的授权管理缺乏合理的风险监控点安排,某一金融市场交易损益的考核停留在事后甚至没有考核,风险承担活动处于风险之中而无从知晓承担的机会成本、风险收益和市场压力,这些问题的产生都是源自风险监控系统尚未引入技术性因素。 在市场风险管理系统的建设中,将传统的行政约束转变为动态的、前瞻性的风险监控需要从提高风险监控系统的技术含量做起,这包括一些基于专业人员和定量分析模型的监控指标设计、情景分析、压力测试和应急预案。 在银行整个管理系统中,风险管理系统的基本职能是监控和信息反馈,包括:对营销前台的中台风险监控,控制经营风险的承担范围;为战略决策后台提供信息支持,对经营过程风险的信息分析、整理和反馈。根据国内商业银行的市场风险管理现状,市场风险管理系统的功能完善过程可分为三至四个发展阶段。 第一阶段:建立符合金融市场业务特征的授权、授信管理体系,并由独 立的风险监控队伍进行实时的风险监控。系统运行的初期目标应能从授权和授信管理内容全面覆盖金融市场活动,明确对资金及资本市场交易的总量、比例、交易权限等风险监控指标;在监控环节,风险监控部门应能对接市场交易部门的中台风险监控职能,可采取风险监控人员派驻交易室方式。 第二阶段:对中台监控业务展开初级的计量分析工作,并根据本行对金融市场业务的发展规划,选择风险计量分析框架和适宜的服务商/合作方。逐步拓展初级的内部计量分析工作,并根据本行的发展战略、业务性质、复杂程度和客户需求,选择恰当的 市场风险管理模式、风险计量分析模型和控制系统,开始历史数据的清理和模型的校正、运行维护工作。可以通过选择计量分析系统的服务商和计量分析模型的主要研发合作伙伴,缩短构建时间和降低系统维护成本。 第三阶段:通过中台监控和计量分析系统建立金融市场活动的信息支持服务体系,进入市场风险管理体系的正常运转阶段。风险监控部门通过对金融市场活动的风险监控和计量分析工作,实时反馈本行自营盘和代客盘的风险承担状况,并结合本行业务状况和外部市场运行情况定期提供各类业务的风险状况分析、行业深度分析和专题分析,为前台操作提供交易策略的支持服务,为后台的宏观决策提供客观的决策支持信息和高质量的技术服务。 第四阶段:凭借市场风险监控体系的运行系统,银行建立“管理金融风险”的数据网络和风险管理产品创新机制,支持本行资金运作和服务于前台高端客户。随着对本行自营盘和代客盘风险监控体系的完善,风险监控体系应利用数据网络平台和专业优势对基金管理、年金管理、信托等集合资金运营/托管的管理系统和操作系统进行风险监控,使中台监控/监测功能涵盖本行参与金融市场活动的各业务单元,为战略决策后台提供全面的风险情景分析,有利于优化风险收益结构。同时,由中台风险监控职能延伸出来“管理金融风险”的数据网络和风险分析系统,成为进入金融服务高端市场的重要基础设施,通过建立金融风险管理产品的创新机制,为营销前台提供各种创新型风险管理工具,支持本行的资产负债管理和服务于前台高端客户,创立结合商行客户资源和投行技术资源的高端市场竞争优势。 金融市场论文:关于中国金融市场开放深化的风险分析与对策研究 加入WTO后,中国金融市场开放的深化已成为大势所趋,这已不是一种政府完全自主的相机抉择,而是必须履行世贸组织开放的承诺,自动地参与到金融全球化的潮流中,按WTO的统一规则和制度框架来实施,这对我们这个发展中国家而言,既是同世界接轨的一个契机,但同时也给我们带来了风险与挑战·如果不能意识到面临的风险,预见性地找到正确、合适的对应策略,我们必将在这把“双刃剑”前付出惨重的代价。 一、我国金融市场开放深化面临的主要风险 1·外部冲击更大,金融监管更加困难 金融市场开放不断深化,势必要求我国对资本转移限额的要求放宽,对外商企业属于资本项目的外汇管制和居民在国外持有的外汇资产额度的管制也得放松。若长期资本的大量流入而得不到有效合理的配置,极有可能导致国内经济出现“泡沫”,笔者认为,目前中国股市狂热与之不无关系。在金融监管与金融法规不健全的情况,大量的国际“热钱”(短期投机资本)必将在这种脆弱的时机趁虚而入,造成金融秩序混乱甚至金融恐慌。 2·银行竞争加剧,中资银行经营更加困难 随着金融市场开放的不断深化,势必会有更多的外资银行进军国内市场。根据WTO的协议, 2006年以后我国将取消所有对外资银行的所有权、经营权的设立形式,包括所有制的限制,允许外资银行向中国客户提供人民币业务服务,给予外资银行国民待遇。目前,外资银行来势汹汹,花旗银行、渣打银行、东亚银行、汇丰银行、恒生银行、德意志银行、韩亚银行等外资银行高发牌在即,全速“发动引擎”。这些在中国内地注册的外资法人银行不久后将向中国境内居民提供包括存贷款在内的全面人民币业务。这意味着他们将与中资银行进行全方位的较量。然而,以国有商业银行为主体的中资银行与发达的外资银行相比在许多方面都不具备竞争优势,甚至可以说处于劣势。首先,在资本充足率、管理水平、内部控制等方面无法与外资银行相提并论;其次,我国银行业的金融品种尽管在近年有了长足发展,但相对于成熟完善的西方国家相比,仍相对落后;再次,中资银行在服务意识、服务手段、服务效率等方面与发达的外资银行相比,还有一定的差距。这些因素在很大程度上将限制中资银行的市场竞争力,导致其经营更加困难。 3·中央银行货币政策的有效性受更大挑战,宏观调控更加困难 中央银行货币政策是调节一国宏观经济(包括内部经济与外部经济)协调的主要手段,随着国内金融市场的开放,资本流动性加强,货币政策协调外部冲击能力减弱,其有效性也会大打折扣。当国内经济出现“泡沫”时,过去政府管惯用的手段是中央银行适时的实行紧缩性的货币政策,调高利率是一个有力的工具,但利率的提高,会吸引国际资本的大量涌入,造成流通中货币供应量的增加,这会抵消中央银行紧缩性货币政策的效果,导致货币政策在一定程度上“失效”。 二、应对金融市场开放深化风险的政策与建议 1·继续推进银行体制改革,提高中资银行的竞争力 展望即将到来的国内银行与外资银行的“贴身肉搏”,尽快提高自身竞争力成为共识,目前国内银行综合竞争力较弱、金融产品比较单一、营销手段比较简单、市场竞争同质化现象严重、缺乏品牌效应。这些差距若不能很好的得以解决,那么随着开放的深化,竞争的加剧,我们迟早会尝到它所带来的苦果。因此,我国应继续推进银行体制改革,包括: (1)继续推进国有商业银行股份制改革,使其真正成为自主经营、自负盈亏的法人。可以考虑借助市场力量,适当允许非国有资本甚至国外资本参股,有助于提高国有商业银行的经营管理能力和业务能力; (2)加强国内银行的内部控制管理和资本充足率管理,增进国内银行业的安全发展; (3)借助企业竞争力概念框架和借鉴利益攸关者理论,激励理论等主要观点构建商业银行竞争力评估指标体系,促使国内银行改进经营理念和管理模式,提高其竞争力。 2·继续深化金融体制改革,建立稳健的国内金融体系 我国的金融市场目前尚处于初级发展阶段,总体规模小结构不完善,金融创新产品匮乏,这些特点决定了我国必须选择渐进式的开放战略。为此,我们应做好大量工作,建立一个稳健的国内金融体系,确保继续开放后我国宏观经济的稳定运行。(1)积极推进人民币的汇率改革,一方面,要完善汇率形成机制,改变过去单一盯住某一货币的做法,实行以市场供求为基础,参考“一篮子”货币进行调节,有管理的浮动汇率。另一方面,要合理调整汇率水平,在保证金融市场的平稳运行的前提下,可考虑适当扩大汇率波动幅度; (2)深化利率市场化改革。我国应借鉴美日等发达国家利率市场化改革的成功经验,并结合我国实际,采取先外币后本币;先贷款后存款;先长期大额后短期小额的渐进式模式。正确处理好利率市场化改革与金融稳定以及金融业健康发展的关系; (3)稳妥推进资本帐户开放,在保证资本市场稳定的前提下,进一步放宽境内机构对外直接投资限制和逐步放宽对合格境外机构投资者投资于境内的限制,同时放松境外机构和企业在境内资本市场上的融资限制,但仍可以根据情况对投机资本予以适当限制,以确保金融市场在稳定的基础上,发挥其效率; (4)更加注重财政与货币政策的合理有效搭配,提高两大政策驾驭和调控宏观经济的能力,确定宏观经济运行的稳定。 3·加快金融法规建设,完善金融监管 金融监管是金融监督与金融管理的复合称谓,它是促使金融机构依法稳健经营,保证金融体系安全健康运行的保证。完善金融监管,重点要从以下几方面入手: (1)确立合理的金融监管目标,现阶段我国金融监管的目标应强调防范和化解金融风险,促成建立和维护一个稳定、健全高效的金融体系; (2)加快金融立法,放眼全球,任何一个WTO成员方的金融开放,毫无例外地都是从制定或修改其相关国内法律开始的。我国应加快出台外资金融机构的立法,根据“透明”的原则,对其进行规范和管理; (3)除了金融监管当局根据国家法律法规的授权监管外,还应建立金融机构内部控制与稽核的自律性监管,同业组织的互律性监管,社会中介组织和舆论的社会性监管,必要时应与国际合作,建立联合金融监管体制。 金融市场论文:开放金融市场条件下金融审计目标及对策 加入WTO,中国金融市场对外全面开放后,中国金融体系和金融市场将会发生深刻的变化,其深度和广度是绝无仅有的,这些变化无疑会对金融审计带来巨大的冲击,我们如何应对,本文试图就此谈点粗浅看法,就教于大家。 一、金融行业的变化及其对金融审计的影响 我国金融审计的主要任务是依据国家的法律法规对金融行业进行审计监督,防范和化解金融风险,保证我国市场经济健康发展。入世后,我国的金融风险、金融体制和金融立法都会发生巨大的变化,与此相联系,我国金融审计的对象和范围、审计的法律法规、审计目标和任务都会受到不同程度的冲击,主要表现在以下几个方面。 1.入世后我国金融风险的诱发性因素增多,金融风险发生的现实可能性进一步凸现,金融审计防范和化解金融风险的任务更加艰巨。开放后,我国金融体系稳定的基础发生了变化。以前我国金融稳定依赖于政府信用(国家信用)和方方面面的行政强制管理措施,很多金融机构的关闭、清盘,都是政府和中央银行采取行政办法进行债权债务的清偿和转移,基本上没有波及到社会生活层面,没有引发金融动荡。但是,随着外资金融机构的加入,中国金融市场将会更多地依据市场规律进行运作,而且外资机构也会在很大程度上操纵或影响市场。中国金融体系的稳定会更多地受制于国际金融市场的变化,中国金融市场将成为国际金融市场不可分割的一部分,政府行政保护措施逐渐会失效。随着市场准入原则、最惠国待遇原则、国民待遇原则、透明度原则等逐步实施,外资机构可进入公共机构经营的支付和清算系统,可以办理货币的批发及融资业务,可以进入证券和期货交易市场,金融信息必须实行全球通等,这些都是诱发金融风险的因素。据统计,目前我国境内外资银行总资产达440亿美元,其中贷款186亿美元,存款65亿美元,外汇贷款占市场份额的20%以上,在上海已占70%左右。外资银行办理出口的结算业务已占据内地市场份额的40%以上。外资银行挺进中国大陆的这种凌厉攻势已经对我国金融体系,特别是四大国有商业银行形成强烈的冲击。作为我国金融市场主力军的国有商业银行能否在这场较量中站得住,打得赢,这主要看我们的内功练得怎样。 从近几年我们对四大国有商业银行审计情况看,其功底相当脆弱,现代企业制度还未建立起来,如果不进行彻底改革,面对外资银行的竞争,要保持我国金融市场的稳定是很难的,因为,我国金融市场体系内部有很多深层次问题还没有解决。有经济专家指出,我国既是一个发展中国家,同时又是一个转轨经济的国家。中国这两套问题交织在一起,目前面临着四大难题:收入分配差距中的“绝对贫困化”问题;城乡差距中的“三农”(农民、农村、农业)问题;地区差距中的中西部地区问题;还有一个就是金融问题。金融体系运行存在的银行坏账问题、证券市场不规范和上市公司质量问题、政府内外债务问题、财政赤字向银行转移问题等等,这些问题不解决,改革、发展和稳定的关系就难以处理好,中资金融机构的竞争实力就难以提高,中外资银行的双赢格局就难以形成。因此,我认为,我国金融体系已陷入内忧外患十分脆弱的困难境地。金融风险和金融危机,在各种因素的诱导下,发生的现实可能性在增大。我们从事金融审计的同志对此必须有一个清醒的认识。 2.入世后我国金融体制必定发生重大变化,由此会带来金融审计对象的多元化和审计业务的复杂化。一是对银行所有制格局的冲击。国外金融业大部分是私营的,或独资,或股份制。我国则以国有独资金融机构为主,股份制为辅,不允许设立私营金融机构,单个企业、法人不能控股金融机构。对外开放后,对内也要开放,中资私营金融机构的出现是势在必行,这样,就会形成国有、私营、外资机构三驾马车一起转。二是对银行经营体制的冲击。国外银行是混业经营,可以全方位经营银行、证券、保险业务,即百货公司式经营,而我国实行严格的分业经营,像一个个专卖店,这样既不能与国际金融业接轨,更不能与外资银行竞争。因此,我国金融业的混合经营势在必行。三是对银行业务的冲击。外资银行走的是金融与产业融合之路,在客户对象上将争取三大类客户:重要公司客户、包括行业性的大企业、跨国公司和有规范民营企业等;重要机构客户,包括银行、保险、证券、投资基金等,再就是个人大户,将小客户拒之门外,对小客户的服务要收费。在经营手段上,大力发展中间业务和风险小、成本低、利润高的表外业务,如期货和债权、产权及资产交易、基金管理、并购重组、经纪人清算、项目融资等,从被动放款向主动服务转变,银行帮助企业分析发展前途、资产现状、债务结构、如何实现资产的最佳组合,在这个前提下提出融资建议,整个过程中贷款只占很小一部分。而中资银行开展的主要是一些如汇票承兑、保函、跟单信用证等传统的表外业务,品种少,档次低,收益差,满足不了客户需求。花旗银行上海分行利用无追索权应收账款转让贷款办法将爱立信南京公司拉到了旗下,这件震动金融界的“爱立信跳槽事件”充分说明了中外资银行在经营手段上的巨大差距,这种差距将引发中国金融市场上业务开发和创新的大竞争、大会战。三是对人事管理体制的冲击。罗织一批熟悉中国市场和适应中国文化的本地金融人才,实行“本土化”,将是外资银行的重中之重,中资金融机构的人事工资制度存在着很多缺陷,经不住外资机构的争夺,国内人才将不可避免地流失。人才流失,就意味着优质客户的转移,从发达国家的经验看,3%~5%的高层管理人员的流失将对一家银行的业绩产生直接影响。所有这些冲击,将会使我国金融市场主体呈现多元化竞争格局,审计的对象将会多元化,审计业务将会复杂化,与之相应,金融审计必须考虑如何改变以金融机构为单元组织审计的传统办法,将不同性质的金融机构都纳入审计范围。 3.入世后我国金融监管的法律基础必须重新构造,增加了金融审计监督的难度。这主要体现在我国监管和监督所依据的法律法规以及部门规章与国际接轨的难度加大。一是WTO的透明度原则要求各成员国公布有关金融服务的法规及所参加国的有关国际协议,成员国的法规解释必须公开,明确对本国经营者法规的规定,无论是地方政府还是中央政府作出的规定在生效之前必须予以公布,所有的政策法规必须内外统一,公开透明。二是现行法规不能违背WTO精神,违背的要取消。如我国规定外资银行不能到非开放地区设立分支机构,未经批准不能办理人民币业务等,诸如此类的“未经批准”的限制性规定很多,现在必须清理、取消。政府对金融业的管理必须依法管理,各个部门的规定是无约束力的,而我国金融法律少,部门规章多,这种现状必须改变。目前,我们的审计工作所依据的大部分是部门规章,往后走,我们对金融业依据哪些法规实施审计监督,如何与国际接轨,的确是摆在我们面前的一个重大难题。 二、新形势下我国金融审计目标的定位 由于上述的变化和冲击,我们必须重新审视国家金融审计的目标。一是要进一步明确我国国家审计的大目标,从目前情况看,随着我国经济体制改革的逐步深入,我国审计机关的审计重点由最初的企业审计转向国家财政资金审计。宪法和审计法规定,审计机关主要是对国家财政收支和与国有资产管理有关的财务收支进行审计监督,保证国家财政财务收支的真实、合法和效益,这就是我国审计机关的主要目标。真实、合法和效益三者之间是辩证统一的、三位一体的。真实是基础,合法是前提,效益是归宿,现在有人把三者理解为相互独立的真实性审计、合法性审计、效益性审计,我认为这是形而上学的观点。近几年,之所以强调真实性和合法性审计,是针对当前经济生活中存在的经济秩序混乱、违法违纪现象突出和会计信息严重失真而特别强调的,实际上并不否定效益性,单纯的效益性审计是不存在的。二是要调整金融审计的具体目标和审计模式,目前金融审计实际上是两大块:一块是中央银行预算收支审计,一块是国有金融企业资产负债损益审计。随着金融体制改革的深入和WTO后金融市场的变化,我国国有金融企业逐步走向股份制,或者私有化,或者由外资机构参股、控股。对金融企业的审计将会像国有企业一样逐步由社会中介组织承担,它们的资产、负债、损益的合法性、真实性和效益性应由市场去评判,国家审计机关应该逐步退出这些审计领域。那么,我们金融审计的主要任务就是对中央银行、证监会、保监会等监管部门的财政财务收支的真实、合法和效益性情况进行审计。通过延伸审计和专项审计,将金融企业纳入国家审计范围。因此,金融审计的目标和任务应该是两条,第一,保证中央银行等监管机构财政财务收支真实、完整、合法,第二,评价这些部门使用财政资金履行国家金融政策职能的效益性,也就是监管成本问题。监管成本的形成是否最大限度地保证了中央银行两大监管目标的实现,即维护金融体系的安全公平和维护公众存款利益。监管成本效益的评价必须涉及到金融企业。按照这个金融审计的目标,我国金融审计的模式应该是以中央银行和其他金融监管机构的财政财务收支审计为重点,通过对中央银行等的资产负债损益形成过程、金融货币政策的执行过程(包括金融企业落实国家货币政策的情况)及效果进行审计,以延伸审计和业务品种的专题审计的方式,把中资商业银行和外资商业银行都纳入审计范围,这种模式简单地讲,就是对金融监管当局的再监管,通过评价金融监管成本的效益性,确保金融审计目标的实现。 三、完成金融审计目标应采取的审计方法和手段 我国长期处在社会主义初级阶段,既是发展中国家,又是转轨经济国家,无论怎样对外开放,这个基本的中国特色是改变不了的。因此,金融审计在与国际接轨的过程中也必须坚持中国特色。金融审计对策的制定既要依照国家惯例,又要针对本国实际,要把国际惯例与中国特色结合起来。面对WTO后给中国金融业带来的冲击和变化,面对我国金融领域存在的诸多风险和问题,我们应该与时俱进,适时调整、改革和创新我们的金融审计方法和手段,使我们的金融审计主动适应新形势,能动地服务于改革和发展大局,不至于落后或阻碍社会主义市场经济的发展。 1.转变审计着眼点,提升审计目标层次。要将审计着眼点由单一的、具体事项合规、合法性审计转向审计对象总体的真实性和效益性审计,特别是要把效益性提到重要位置予以关注。过去,我们在审计过程中,习惯于就事论事,就问题查问题,就问题处理问题。一个项目审下来,有几个像样的问题摆在报告中,就可以了。审计报告缺乏对查出问题的背景和本质的反映,缺乏由单个问题推断出总体特征,缺乏对审计对象总体真实性和效益性的评价,制约了审计的宏观经济监督作用。这种状况很难适应新形势的要求,必须改变。对一个金融机构的审计至少要回答三个问题:一是财政财务收支整体的真实性,要通过查出的具体问题和比较科学的量化指针来评价真实、基本真实或不真实。二是支付能力或者持续经营能力和抗风险能力,通过定性和定量分析,揭示审计对象在一定时期内存在着哪些经营风险,是否有能力维持公众存款的安全性。三是资金使用效益,是否具备盈利能力,财政性资金和国有资产的盈利水平如何。此外,为了提高审计层次,要引入WTO的透明性原则,建立国家审计机关审计报告公开披露制度,将审计结果和查处情况定期向社会公布,有利于树立审计权威,最大限度地发挥审计监督作用。 2.转变审计重点,真正把握金融审计的宏观本质,把对国家基础货币和信贷资产质量的审计作为重点。从中央银行而言,基础货币的投放和回笼,实际上是国家财政资金再分配的一种形式,基础货币规模受制于国家财政收支状况。我国基础货币的运用主要通过再贷款(包括再贴现)进行,从商业银行而言,借入再贷款和吸收公众存款共同构成其主要资金来源,再通过贷款投放变成信贷资金运动,也就是通常所称的信贷资产,成为社会生产要素的组成部分,因此从财政收支基础货币投放信贷投放、资产质量财政收入,这样一个循环过程直接反映为财政政策和货币政策的协调水平,经济与金融相互适应水平,金融与产业相融合的程度。它既是微观的,又是宏观的,作为金融审计,必须揭示和评价这一资金运动过程的真实、合法和效益情况,这样才可以真正做到为国家宏观经济决策提供依据,这就是金融审计工作的宏观本质。要把握这个宏观本质,当前我们应该关注的重点问题,一是不良贷款问题,包括老的不良贷款的消化状况和新的不良贷款的生成机制。二是洗钱问题,针对WTO后中国金融市场的全球化趋势,要特别关注洗钱活动对我国金融体系安全和国家外汇储备以及国有资产完整性的影响。反洗钱,是国家审计机关从事金融审计工作不可推卸的责任。目前我国金融意义上的洗钱主要形式有3种:利用非法渠道,如地下钱庄、借用他人或假身份证开立账户洗钱;利用跨境交易中监管空白,如与境外公司签订假进口合同,以信用证付汇进行洗钱;利用现有金融市场借贷方式洗钱,如首先通过向他人借大额钱款,然后用赃款归还债务;再如先将赃款投资于股票市场、娱乐业或房地产项目,从而使赃款披上合法外衣。三是金融工具创新问题,加入WTO后,我国金融市场肯定会掀起金融工具创新的热潮,但是金融创新实际上是政府管制失灵的一种表现,在一定程度上是监管放松的标志,因为创新部分抵消了管制。金融创新会给金融市场带来一些负面效应,甚至会诱发金融危机。创新又会引起新的管制,监管与反监管的矛盾过程,客观上要求加强审计监督,一方面要鼓励创新,另一方面为了防止监管者滥用监管权力,造成监管的有效性降低,对监管者进行再监管是十分必要的。 3.增强审计的宏观针对性,改进审计项目的组织方法。一是要提高审计方案的针对性,目前我们金融审计的方案几年一贯制,编制思想僵化,审计目标和目的与国家经济、金融政策联系不紧密,太空泛。如人民银行审计年年搞,审计目的都是促进人民银行更好地执行国家的货币政策,但是没有明确审计对象在审计期间执行的是什么货币政策,执行这种货币政策,对人民银行会带来什么变化,有什么要求。审计人员应该去发现哪些问题等。二是要增强审计项目的针对性,如前所述,随着我国金融市场主体的多元化格局的形成,金融审计项目不宜长期以金融机构为单元,搞系统性审计,而应该要抓住经济金融生活中的热点、难点问题开展一些专题审计或延伸审计调查。围绕一个专题,进行跨系统、跨地区的审计。如对不良资产进行专项审计,可对四大国有银行和其他股份商业银行的不良资产进行全面审计,在不同地区、不同所有制金融机构之间进行相互比较,这样便于分析原因,寻找对策,提出建议。此外,实行专题审计,还可以填补对外资银行的审计真空。三是要强化审计手段的针对性,要适应金融业务全球化的趋势,金融审计手段也要与国际接轨,在总结我国传统金融审计手段的基础上,借鉴吸收国外风险基础审计理论和方法,注重应用分析性复核等先进的审计方法,同时,还要强化已有审计手段的法律地位,特别是延伸审计调查手段,这种手段对金融审计而言显得尤为重要,是今后运用的一种主要手段,但是目前还缺乏明确的法律支撑,使我们在运用这个审计手段时,常常遭遇尴尬的境地。 四、注重审计创新,总揽审计全局 1.要根据金融市场变化形势,注重审计内容创新和深化。一是开展对金融计算机信息系统的审计,金融行业计算机化的程度已经很高,各种业务流程和循环都是由计算机操作完成。但目前还停留在对计算机资料的转换、分析、核对的层面上。今后,要全方位开展对计算机外部环境、内控程序、软件设计的合规合法性等方面的审计,把金融整个信息处理系统全部纳入审计范围,只有这样才能真正从总体上把握审计对象的真实情况。二是开展中央银行、商业银行和其他金融机构省级分行行长和负责人的任期经济责任审计,并将其作为对金融企业进行专项审计的重点,逐步从资产负债损益的老框框中走出来,这是防范和化解金融风险,确保一方金融安全的重要措施,也是在新形势下深化金融审计的主要途径。 2.强化国家审计的法律地位,增强其在审计领域中的主导地位和总揽全局的能力。国家审计的法律地位应该与检察院和法院同等,是经济监督的权威机关,其权力应高于财政部监察专员机构、国务院稽察特派员机构,以及大中型企业监事会等监督部门,对他们的监督可以实施再监督,同时,要进一步明确国家审计对企业内部审计的业务指导作用,将这一职能用法规的形式固定下来,如成立内部审计师协会等机构,审计机关不仅可以利用内部审计成果,还可以动用内部审计人力、物力资源,使二者形成合力。此外,还应加强对社会审计组织的管理和监督,促进其规范执业,提高审计质量,使他们的审计成果为国家审计机关所采用。 金融市场论文:金融市场与金融中介的功能比较分析 证券市场的流动性便利与通常所说的二级市场炒作或以换手率来衡量的流动性不同。单纯的市场炒作仅仅将财富在投资者之间进行重新分配,它本身并不能创造任何价值,也无助于公司的经营管理,除了给国家创造税收和给公司增加手续费收入,没有任何实际的经济功能。进一步分析,证券市场的流动性便利在下述两个方面体现得尤为突出:一是为股东提供一种监控股份公司的方式,即“用脚投票”。作为投资者的股东有两种监控方式,或者是被动型监控的“以脚投票”,或者是主动型监控的“以手投票”,后者我们在下文论及。如果公司业绩差,股东可以卖出股票,一走了之。这种被动型的监控对公司管理层形成的约束力与股东的身份和特点有关。如果股东是散户,管理层并不在乎其买卖;如果股东是大的机构投资者,管理层就不敢掉以轻心了,因为大的卖单会使公司的股价急剧下降,既会影响管理层与股票挂钩的收入,也容易导致外部接管。二是加快信息的流通。证券市场配置资金的效率有赖于价格信息的准确性。只有当股份公司的股票价格如实反映了所有关于该公司基本面的信息,比如公司的业绩、业务增长情况、市场前景等,证券市场才是有效率的,它对资金的配置才是有效率的(Fama,1965)。在这个意义上,我们可以说证券市场的本质是信息市场。证券市场的流动性便利可以使得信息尽快地反应到价格中去,提高市场的效率。 证券市场的流动性便利与金融中介机构在资产转换(时态中介与规模中介的综合)中的流动性保险功能类似,但前者远胜于后者。就金融中介机构的流动性保险功能而言,它源于从大量分散的储蓄者手中吸收资金,然后用以发放贷款或进行投资。在这一转换过程中,金融中介机构以牺牲其资产的流动性为代价来为储蓄者提供流动性便利。这在机构的资产负债表上体现为,其负债主要是短期性的活期存款,而资产主要由长期性的贷款构成。金融中介机构的流动性保险功能来自于大数法则的运用:由于储蓄者的存款行为是大量而分散的,机构可以根据大数法则对储蓄者的流动性需求进行比较准确的预测;根据这一预测,机构在保留一定的流动性准备后,将其余资金用于贷款或投资。由此可以看出,机构的流动性保险功能受制于以下两个因素:一是对储蓄者的流动性需求的预测是否准确,或者说大数法则是否适用。在社会安定、经济环境稳定的条件下,人们对未来收支的预期是稳定的,对金融中介机构也是有信心的,因而他们到机构的存款和取款行为也不会出现突变。但一旦出现社会动荡、经济环境急剧变动,人们对未来的预期就会变得不确定起来,其现时的收支行为也会出现变异,从而影响到机构流动性需求预测的准确性。在极端情况下,人们会同时涌向机构提款,出现恐慌性挤兑,甚至引发“骨牌效应”,酿成金融危机,中断金融中介机构的流动性转换链条。二是金融中介机构能否顺利回收其贷款或投资。一般而言,机构的贷款或投资是长期性的,期限越长,发生坏账的风险越大。如果机构经营不慎,累积了大量的坏账,也会中断其流动性转换的链条。 二、汇集资本和分割股份 所谓汇集资本,也就是通常所说的筹集资金。资本积累有限的个人投资者无法从事所需资本巨大的事业,如铁路、钢铁、石油等行业,但通过在股票市场发行股票来成立公司则可完成这一任务。股票市场所能达到的筹资速度是企业依靠自身积累或通过金融中介融资所无法比拟的。汇集资本实际上是证券市场最基本的功能之一,它类似于金融中介机构的资产转换功能。 证券市场不仅提供了汇集资本的手段,更重要的是还提供了分割股份的方式,并由此派生出界定产权的功能。比方说,一项投资需100万元,但发起投资者(即筹资者)手中只有10万元,那么,他可以另找9个每人出资10万元的投资者,这样,10人的资本汇集在一起正好是100万元,且各人在总的资本中占10%的比例;或者发起投资者为了保持在投资中的控制地位,也可以找更多的投资者,比如说90个每人出资1万元的投资者,这样,91人的资本汇集在一起正好是100万元,其中发起投资者占10%的股份,处于相对控股地位,而其他投资者只占1%的股份,处于被控股地位。在上述汇集资本和分割股份的过程中,筹资者与投资者之间没有也不需要任何超越经济关系的联系,但通过股份的代表物股票,他们就可以将新成立企业的不可分割的物质财产进行细分,形成明晰的产权,所以,通过证券市场能够对产权进行初始界定;同时,通过证券市场上的股票买卖,可以将附着在物质财产上的各种权利分离出来单独进行交易,使得产权能够行使和执行。在这方面,证券市场较之金融中介融资有着明显的优势。 三、风险管理 快速流动、高度分散的证券市场可以为投资者提供以下两个方面的风险管理功能:一是风险定价。证券市场在现代金融理论中又称为公开市场,其中交易的标的主要是一些标准化的媒介物,如股票、债券等基础金融产品以及其他在此基础上派生出来的标准化衍生产品,如股票指数期货、股票指数期权、利率期货、利率期权等。由于这些标的是一些标准化的媒介物,我们就可以运用各种定价方法对其进行合理、科学的风险定价。正因为如此,定价理论才得以成为现代金融理论的基础之一,因对期权定价理论作出巨大贡献的美国经济学家Merton和scholes还因此荣膺1997年度的诺贝尔经济学奖。与公开市场相对应的是金融中介机构发放贷款的议商市场,在这一市场上,贷款人与借款人之间的融资活动是通过直接议商完成的,故有议商市场一名。由于公开市场上交易标的的标准化,其风险定价功能远胜于金融中介机构在议商市场中的一事一议式的风险定价功能。二是分散风险。由于证券市场的流动性好,变现性强,投资者可以方便地构造风险最小的最优风险组合,并可根据市场及时作出调整,以有效地降低风险。同样,以降低风险为目标的资产组合理论也在现代金融学中占据极为重要的地位,马柯维茨、米勒和夏普因此还成为1990年诺贝尔经济学奖的共同获得者,米勒甚至将马柯维茨于1952年在《金融学刊》上发表的“资产组合选择”一文视为现代金融学的开端。 金融中介机构有两种分散风险的方法。一是通过向众多客户发放大量贷款构造风险分散的资产组合;二是通过金融衍生工具进行套期保值。无论从构造组合的成本还是从组合本身的收益——风险比来看,前者要远逊于直接通过证券市场构造的资产组合;金融衍生工具主要是由基础证券派生出来的,所以后者与证券市场的风险管理功能是联系在一起的。 四、信息生产 无论是通过市场还是通过中介进行的资金配置方式,要确保资金配置效率,必须让资金流向资本回报率最高的地方;而要确保资金流向资本回报率最高的地方,必须保证影响各备选项目的风险收益所有因素都得以充分的披露,所以充分的信息是确保资金配置效率的两个必不可少的条件之一。证券市场具有良好的信息生产功能。证券市场上存在一种信息驱动交易者(information-motivated traders),他们相信(有意或无意)自己拥有关于某种证券的尚未被他人知悉或理解的信息,因此该证券被市场错误定价,他们可以通过买入或卖出该证券来获利。由于信息驱动交易者的存在,公司的价值总能被挖掘出来,并反映到其股价中。道和戈登(Dow and Gorton,1997)认为,证券市场可以传递前瞻信息(prospeetive information)和后顾信息(retrospective information),前者是尚未实施的投资的信息,它可以帮助公司对当前的投资决策做出判断,有助于提高决策的准确性,提高未来的公司价值;后者是证券市场的交易者对公司已经作出的决策的事后判断,它为公司经理的经营绩效提供了间接定价机制。这两种信息都有利于资源的合理配置。 但是,证券市场提供或传递信息是以证券市场的有效性为前提的。根据美国经济学家法马(Fama.1965)的定义,完全有效率的市场就是市场上每个公司股票的价格都反映了所有关于该公司基本面的信息,如公司的盈亏状况、公司产品的质量与市场前景、管理层的能力等。另一个恒等的定义是,在一个完全有效率的市场上,证券的价格总是与其投资价值相等。如果有A、B两家公司,A公司上述基本面的情况比B公司好,或者说A公司的投资价值高于B公司,但A公司的股价却比B公司低,那么资金自然优先流向B公司,这样的市场就不是有效的,因为公司股价没能反映A公司比B公司好的信息。所以,在一个有效率的证券市场上,股价已经包含了所有关于公司基本面的信息,这就是现代金融理论中有名的效率市场假说。换言之,在一个有效率的市场上,投资者只要观察股票价格的变动情况,就可以推断公司的基本面信息,并据此作出投资决策。这样一来,通过市场融资的信息成本大大低于金融中介机构融资时花费在事前调查、事中审查、事后检查等方面的信息费用。当然,效率市场只是一理论中的假说,一个理想的参照系,证券市场实际运行的效率程度就各不相同了。在一个效率不高,比如说像我国连弱式效率是否达到都存在争议的证券市场上,价格还未包含所有关于公司基本面的信息,投资者当然不能仅凭股票价格变动就进行投资决策,而必须对公司的有关信息进行收集、分析、判断,这些活动必然花费大量的信息费用。那么,效率程度不高的证券市场与金融中介之间,究竟通过哪种方式融资的信息成本更低就不是一个简单的问题了。 根据利兰和派尔(Leland and Pyle,1977)提出的L-P模型以及其他几位经济学家提出的类似的信息生产模型,金融中介作为一种投资者、项目或经纪人的联盟,可以降低投资的信息生产成本。拉马克里什兰和塔克(Ramakrishnan and Thakor,1984)认为,如果同一企业不是通过金融中介而直接从多个投资者中筹集资本,每个投资者都要对企业进行调查和监督,造成信息生产的重复。如果指定某个信息生产者作为信息经纪人对企业状况进行调查和监督,这些重复的信息生产成本就可节省。当单个的信息经纪人结成联盟,信息生产成本可以进一步降低。结成联盟的经纪人就是某种经纪类金融中介,如证券经纪商、交易商、投资银行等。 除了信息生产的成本外,信息生产过程中还面临两个问题:一是信息的公共产品属性导致了信息的供给不足;二是信息质量不易辨别,导致信息市场上好信息不足,坏信息充斥。利兰和派尔认为,金融中介根据收集和处理的信息买入和持有贷款或证券类型的资产,可以解决上面两个问题。因为金融中介机构的资产是“私有产品”,不能随意出售,金融中介机构在信息生产过程中不用担心信息的外溢;通过对资产的合理定价,也间接解决了信息的质量和可信性问题,因为信息的质量已经体现在资产的价格中了。从这个意义上说,金融中介具有充当信息生产者的天然优势。 从以上分析看,证券市场与金融中介在信息生产上各有优势,不能简单地定论哪一种资金配置方式更好。在理想的强式效率市场上,股价已反映了所有公开信息和内部信息,投资者没有必要再费时费力去从事有关证券信息的收集、分析和处理,所以证券市场的信息生产成本要远低于金融中介。然而,即便是最发达的美国证券市场,有关实证研究表明也只达到弱式效率(Fama,1965,1970;Alexsander,1964)。若证券市场尚未达到强式效率,则需要收集、分析和处理有关公司的信息,在这方面,金融中介机构具有天然的优势。 五、为投资者提供监控和激励手段 确保资金配置效率的另外一个必不可少的条件就是有效的监控和激励机制。信息生产主要解决事前的非对称信息,即逆向选择问题;而监控与激励主要解决事后的非对称信息,即道德风险问题。监控(monitor)是指外部核实或约束。对于道德风险中的隐藏行动问题,委托人必须对人施以适当的监控,防止人作出不利于委托人的行动,如欺诈行为。激励(incentive)是指开发内在的潜能,使人在最大化自己的利益的同时,最大化委托人的利益,防止偷懒(shirking)行为。为了防止人的道德风险,委托人常常是监控与激励并举。 证券市场为投资者监控公司提供了两种机制。第一,股东直接对公司进行干预。作为投资者的股东有两种监控公司的方式:一是主动型监控,即股东“以手投票”。股东可以参加股东大会,选举董事会成员,或就其他公司有关经营管理的重大事项进行投票表决,对管理层构成直接约束;二是被动型监控,即股东“以脚投票”。如果股东对公司管理层经营管理行为不满意,可以卖出股票;如果出现大量股票抛售,公司股价急剧下跌,既会影响公司在市场上的再次融资,也会给管理层带来第二种监控机制的压力,这就是证券市场上的外部接管。当一上市公司管理层经营不善,业绩不佳,盈利下降时,在有效的市场上,这些信息就体现为其股价的下跌。当股价下跌至某一价位,专事外部接管的袭击者认为通过改组管理层可以提高公司业绩,提升公司价值,他们就会大量买入该公司股票以达到控股目的,然后以控股股东身份改组公司管理层。在外部接管的潜在威胁下,管理层不得不努力工作,以提高公司业绩,防止股价下跌。证券市场上的袭击者还可以产生一种“鲶鱼效应”,他们就像生物链中的鲶鱼一样,在弱肉强食的同时,也迫使“弱肉”强壮起来。 证券市场还提供了一种激励公司管理层的有效手段,这就是与公司股票价格挂钩的管理合同,或称经理人持股制度。其具体做法是,公司管理人员的薪酬收入中,只有少部分的现金,大部分收入是股票或股票认购证(warranty)、股票期权等与股票挂钩的权证。这种管理合同形式在发达国家越来越流行。比如美国克莱斯勒汽车公司前总裁亚柯卡在任期间,其账面工资超过500万美元,其中现金只有100万美元,其余都是股票或与股票挂钩的权证。管理人员薪酬与公司股票挂钩的好处是,如果公司经营管理完善,业绩提高,公司股价上升,管理人员的股票收入也会增加;否则,管理层收入有限。当然,这种激励机制也是以市场的有效性为前提的。如果公司业绩不能在股价中反映出来,即使管理层收入与股票挂钩,也不能激发他们改善经营管理的积极性;相反,还可能引诱他们的短期投机行为,甚至直接参与本公司股价的炒作,正所谓“经营再好不如庄家炒”。 在金融中介机构与借款企业之间,除了借贷关系外,双方还在资金结算、股权控制、人员交流等多方面有联系,金融中介对借款企业进行监控具有得天独厚的优势。戴蒙德(Diamond,1984)的受托监控模型证明,由于金融中介作为众多投资者的人对企业进行监控,避免了由各投资者分别进行监控的重复,金融中介在受托监控时的监控成本与成本之和比由各投资者分别监控时的监控成本之和要小,因而具有监控的成本优势,但金融中介的监控成本优势受制于其客户的多样化。对比金融中介与证券市场在监控方面的作用,二者各有其优势,同时也各有其限制;但在激励机制方面,证券市场可以提供与股票挂钩的管理合同,而金融中介却无能为力。 金融市场论文:浅论农村金融市场信用卡功能创新是探索 近年来,银行信用卡市场的竞争已如火如茶,各商业银行纷纷出台了各式各样的营销策略。但竞争的范围和层面似乎定格在经济发达的城市和城镇,对经济落后的广大农村则是一个绝缘地带而无人问津。诚然,作为商业银行其经营目标是实现股东权益最大化,但我们是否可以认为农村由于经济落后而不具备银行信用卡市场的准入条件,显然,这没有科学依据,也不符合客观规律,只是在农村金融市场上信用卡应该如何实现利润最大化和风险最小化的问题。事实上,存在信用卡绝缘于农村金融市场的原因有二:一是由我们现行的信用卡产品的定位所限制。现行的信用卡定位是消费型产品,而不是一种具有小额贷款性质的产品。二是信用卡在农村能否产生效益、以及能否有效控制风险的问题。在建设新农村的今天,加强金融服务和产品的创新是一项迫在眉睫的工作。笔者就面对农村金融市场如何对信用卡功能的创新作一探索。 一、信用卡功能创新设计的基本意图 建设社会主义新农村,加大资金投入是关键。而资金投入的渠道和方式则与金融是密不可分。以往都是以扶贫贷款、综合开发贷款、专项贷款等方式投入农村市场,但收效甚微。其原因就是在农村金融市场中没有形成科学有效的机制和适合的金融产品。特别是贫困地区的农村,目前缺乏的不是金融机构资金在量上的投入,而是如何投入的问题,缺乏的是符合农村地方性特色的,符合农户和微小乡企的金融产品。这种产品必须是具有方便快捷、流动性强、安全性高、具有一定效益的特点。信用卡功能创新主要是在信用卡现有特点的基础上将商业银行现有的业务进行整合,使其具有农村特色的信用卡。这种信用卡应该是集信用卡功能(循环透支功能)、小额贷款功能(利率低、期限长、转账周转、经营性或消费性、担保)和保险功能三位于一体的金融产品。这种金融产品必须适用于季节性强、流动快、周期短的农产品经济,同时是建立在公平的市场环境中,可以整合农村金融存量资源,改善农村金融资源增量配置结构,是与农户和微小乡企信贷需求特点相适应的农村金融产品,更多的具有地方性、区域性、草根性、非正式性等特 点,可以将商业银行推入农村金融市场,促进商业银行业务创新和客户群体下移。 二,信用卡功能创新面临的障碍 1.制度障碍。信用卡功能创新面临的障碍是信用卡和个人贷款业务中现行的规章制度,主要有四个方面的问题:一是贷款期限,按照中国人民银行信用卡业务管理办法第十八条规定“信用卡的透支期限最长为60天”,这与农副产品的生产周期和对以经营农副产品为主的农户或个体户来讲,的确比较短。二是利率,按照中国人民银行银行卡管理办法第二十三条规定“贷记卡透支按月计收复利,准贷记卡透支按月计收单利,透支利率为日利率万分之五,并根据中国人民银行的此项利率调整而调整。”三是金额,按照相关规定,信用卡透支一般不超过5万元,这对农村部分工商户来说,是不足以解决资金需求问题的。四是贷款用途上,信用卡主要是消费信用,虽然没有明文规定禁止贷款用于经营性,但各家商业银行基本不敢逾越这条红线。而小额贷款则有明确的贷款用途,且这在小额贷款的贷后管理上是有严格要求的。 2.运作障碍。首先是各商业银行的机构设置方面,目前在我国广大农村设置网点的银行机构只有农业银行和农村信用社,其他商业银行均未设网点,这使得具备条件在农村发行信用卡的银行机构只有农行和农村信用社,而其他商业银行则因客观条件而不具备发卡条件,农行而言,也只能针对城镇这一级,对更广泛的农村依然接触有限。其次是信用卡业务管理人员的人手少。从目前农行和农村信用社的基层网点来看,其客户经理最多2一3名,对于信用卡客户分散、金额小、笔数多等特点来说,其调查和催收难以到位,非常容易形成不 良透支风险。第三是基层网点业务素质不高。信用卡是一项高收益高风险的金融产品,对业务管理人员的业务素质要求较高,对于农行和农村信用社都面临信用卡业务管理人员不足和素质不高的现实问题。 三、农村信用卡功能创新的思考 1.建立以促进农村经济发展需求为基础的金融创新体制。对农村金融机构服务农村的产品重心定位,使其在作用、范围、管理上进一步贴近农村实际,适应农村金融客户需要;使 其业务重点和目标在原有的基础上由分流转向支持农村经济发展的目标上来,将信用卡功能与小额贷款功能相结合,或说将小额贷款的账户改用为信用卡。 2.建立农村金融资金的风险保障机制。主要是建立完善的农业保险机制和担保机制。农业受自然风险和市场风险的影响较大,农村经济抗风险的能力也很弱,因此建立完善的农业保险机制有助于真正帮助农户以及银行增强抗风险能力,而有效的担保机制对任何一种金融产品尤其是信用卡必不可少的。农村信用卡可以乡镇政府或村一级的行政机构为担保,也可以现有的土地、森林、农作物等作为担保。福建省就开办了以农村林权做抵押贷款,破解了“三农”融资担保的难题。 3.加大农村金融机构的支持力度。对农村信用卡的功能创新,要在政策、资金等方面对服务于农村的农村金融给予倾斜,如对银行的激励政策、贴息政策、不良资产核销政策、稳定的资金投入政策、强制性比例信贷投放农村政策、财政补贴和税收优惠政策等,以引导和鼓励农村金融机构增加对农村的信贷投入。 4.建立农贷风险补偿机制。通过建立符合我国国情的农业贷款风险补偿制度,对农户小额信贷形成亏损的金融机构,由政府给予一定的补偿,提高农村金融机构的抗风险能力和处置能力以有效调动和稳定农村金融机构服务农村的积极性。 金融市场论文:关于农村金融市场开放需要正确处理几个问题 从1996年《国务院关于农村金融体制改革的决定》至今,我国农村金融改革已经走过了十多个年头。从商业金融与政策性金融的分离,到2003年以来的深化农村信用社改革试点,农村金融和农村信用社改革的步伐从来没有停止过。近年来的多个中央一号文件,在宏观政策层面确立了农村金融改革的指导思想,为全面建设我国现代农村金融体系新框架奠定了基础。农村金融改革的目标日渐清晰,那就是要将包括农村信用社在内的现有农村金融体系改造成既能满足农村地区中小企业和农户的有效资金需求,又能实现商业可持续发展的现代农村金融体系。 改革中,我们逐步认识到,完善信用社治理结构必须要有竞争的市场,实现有效监管也必须要有竞争的市场,而多元化的农村金融需求同样需要多种形式的农村金融组织形式去满足。因此,开放农村金融市场、实现金融多元化成为解决农村金融问题的关键。2005年人民银行主导小额贷款公司试点,2006年银监会调整放宽农村金融市场准入,2007年银监会又将新型农村金融机构试点扩大到全国,农村金融市场开放已经成为不可逆转的发展趋势。但是,实践中如何避免重蹈覆辙,建立起有效竞争的、可持续发展的农村金融市场,则必须正确处理好以下几个问题。 开放的核心是建立治理结构完善的农村金融组织 农村金融交易成本高、缺乏抵押品、风险大,必须采取不同于城市金融的经营方式,因此创新成为农村金融机构可持续发展的关键。而一个好的治理结构,是创新能力的基础。目前,农村金融机构治理结构不完善,是其经营效率低下的根本原因。所以,能否建立治理结构完善的农村金融组织,是农村金融市场开放能否成功的关键指标。 避免将政府的目标与实现目标的手段混为一谈 政府的目标是解决“三农”问题、增加农民收入,然而实现这一目标的手段却是多种多样的。信贷支农是农村金融机构支持“三农”、服务“三农”的一种形式,但如果将信贷支农作为实现政府目标的主要手段强加给农村金融机构,无疑会加大农村金融机构利润最大化的约束条件,损害金融机构的独立性和效率,也为政府直接干预金融运行提供了条件。 将非正规金融纳入到整个农村金融体系中 为满足农村金融的多元化需求,引导非正规金融发展是农村金融市场开放的重要方面。正规金融与非正规金融之间不仅仅是替代关系,事实上,由于正规金融和非正规金融各有其比较优势,它们在一定程度上还能够起到互补作用。非正规金融天然的信息优势不仅反映在贷款人对借款人还款能力的甄别上,还反映在它对贷款的监督过程中。非正规金融对担保的因地制宜的安排,缓解了贫困农民和中小企业面临的担保约束。此外,非正规金融的天然优势还在于其交易成本优势:操作简便,合同内容简单而实用,对参与者的素质要求也不高。非正规金融机构本身具有小巧灵活的特点,以及根据实际情况进行的种种创新,也节省了交易成本。 尽管非正规金融具有上述优势,但我们同时也必须认识到,这些优势是相对的。同正规金融一样,非正规金融同样也受到信息、交易成本因素的制约,这种制约决定了非正规金融活动只能在一个较小的范围内才有效率,导致了非正规金融在规模和范围上的劣势。一是非正规金融的信息优势与其活动的范围之间存在此消彼长的关系。非正规金融要想实现其信息优势,必须将其活动限制在一定的范围之内,其借贷活动只能针对少数对象展开。二是交易成本,金融活动范围的扩大导致信息优势减弱,势必要求非正规金融机构也要有更规范的管理手段和运行机制,同时还需要有更多的高素质管理者和员工,这就意味着更高的成本。三是法律上的不利地位。一些非正规金融活动被政府所限制甚至禁止,因此,经营这类金融业务需要考虑政策风险。四是一些非正规金融活动和形式对特定的文化具有嵌入性,这使得它们在某些社会环境中受到特别的欢迎。 将非正规金融正规化并不是明智的选择。资金互助组织作为一种非正规金融形式,原本其业务范围小,只限于本村会员或生产、流通合作组织,可以利用借款人信息的优势,成功地降低信用风险,但在目前的机制下,没有任何措施能降低其市场风险。成立资金互助社这样如此小的正规金融机构,在全世界也很少见。正规金融机构运营成本必然比草根金融高,监管成本也必然高昂。事实上,国际上已有许多正规金融与非正规金融合作的成功经验。例如,印度国有开发银行—印度农业和农村发展银行(NABARD)是将非正规农户互助组(SHG)与正规金融业务结合起来从事小额信贷的模式。NABARD通过其员工和合作伙伴(亦称互助促进机构,指基层商业银行/信用社/农户合作组织/准政府机构)对由15~20名妇女组成的农户互助组进行社会动员和建组培训工作,农户互助组内部先进行储蓄和贷款活动(俗称轮转基金,类似国内的和会),NABARD验收后直接或通过基层商业银行间接向农户互助组发放贷款。NABARD对提供社会中介和金融中介服务的合作伙伴提供能力建设和员工培训支持,并对基层商业银行提供的小额贷款提供再贷款支持。在2002~2003财政年度,NABARD共向26万新成立的农户互助组提供约1.6亿美元的新增贷款。截至2003年3月NABARD已累计对国内1160万贫困家庭提供贷款,覆盖印度全国近20%的贫困家庭。 必须正确处理好存量与增量之间的关系问题 假如我们忽视农村信用社的再改革,而指望成立新型农村金融机构来解决农村金融问题,那是望梅止渴。 农村信用社改革应该更多地吸取企业改革的经验,我国国有企业改革的成功经验是“抓大放小”,而乡镇企业改革的成功经验是改制,让企业的经营者拥有相对多数的股份。现有的农村信用社股权结构过于分散,人成本较高,股东或股东代表大会没有意愿,也很难对经营者形成有效制约。这一情形与早期国有企业和乡镇企业改制时过分强调职工持股的情形十分类似,而这些企业都无一例外地进行了第二次甚至第三次改制。一个必然的改革方向,是允许一部分股东逐步拥有相对控股的位置,将责权利统一于股东,由股东选择符合任职资格的经营者。为防止大股东掏空信用社,需要立法对信用社的主要股东或控股企业进行监管。总之,开放农村金融市场,引入民间资本重组农村信用社或许是农村信用社改革乃至农村金融改革的必由之路。 金融市场论文:农村信用社如何参与当前农村金融市场的竞争 党的十七届三中全会审议通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决议》,对新形势下农村金融体系建设做出新的规划。按照该决定的规划部署,首先是市场竞争主体的更加多元化。该决定重申了农行、农发行、邮政银行在农村金融市场的主体地位,同时还开放了小额信贷公司、村镇银行、投资公司等金融企业进入农村金融市场,农村信用社(有的已成制为农村合作银行,以下简称农信社和农合行)竞争对手呈现多元化、多样性特点。另外,《决定》直接提出“综合运营财税和货币政策工具,定向实行税收减免和费用补贴”的规定,本规定极大地调动了各类金融组织参与竞争的积极性,农村金融市场“百家争鸣、百花齐放”的局面即将来临。 摆在农信社(农合行)面前的形势非常严峻,挑战也是前所未有的,农村金融市场将面临重新洗牌。农信社(农合行)作为农村金融市场主力军的地位受到威胁,市场份额正在缩小。以前是“三农”主动选择农信社(农合行),现在转变为“三农”有了更多选择金融服务对象的余地。显然,农信社(农合行)曾经的主导优势不复存在。另外,随着城市周边农村的城市化,农民的市民化,农信社(农合行)面对的已经不仅仅是农村金融市场的竞争了。 呼和浩特地区现有国有四大银行及其他商业银行22家之多,还不算雨后春笋般的小额贷款公司和民间融资组织。显然,市场还是那么大,谁的份额占有最多,谁的蛋糕分得最大。那么,农信社(农合行)如何才能在激烈的市场竞争中立于不败之地呢? 一、农信社(农合行)农村主力军地位不能动摇 “立足社区、面向三农、服务中小”是农信社(农合行)的市场定位,对于“三农”的扶持,永远是农信社(农合行)发展的主旋律。农信社(农合行)出生于这片土地,成长于这片土地。多少年来,农信社(农合行)是“农民自己的银行”这一观念已根植于“三农”的心中,对于“三农”的金融服务永远是农信社(农合行)发展的动力。所以,农村金融市场不仅不能放弃,而且还要进一步巩固,要继续强力打造小额农户贷款,农户联保贷款,巩固农村阵地。 面对时代和市场新的变化,农信社(农合行)应找准业务发展的主攻方向和着力点。由于城乡一体化步伐的加快,“三农”的需求发生新的变化,农信社(农合行)的思路应紧跟时代的思路,跳出农业的圈子看“三农”。 二、对原有产品更新、再造升华,创新出适应当前市场的产品 继续做好并且大力推广小额农贷和农户联保的同时,不断创新农户贷款的品种。农民是弱势群体,农业是弱势产业,农民抵御风险的能力很差,一旦遇上雪灾、冰雹、洪水、养殖业疫情等灾害,农民便陷入困境,甚至威胁到生存,偿还贷款便无从谈起。 尝试与保险公司合作,为弱势农户量身定做一款专门针对农业生产的保险产品,这样既可以大大减少灾害对农户造成的打击与损失,同时也为支持弱势群体、弱势产业的农信社(农合行)提供了贷款安全回收的保障。探索、借鉴一种“信贷+保险+担保”的金融服务新产品,以分散农业信贷风险,减少农民和涉农中小企业的损失。 创新是企业发展的灵魂,企业只有创新才有活力,才会赢得更多的客户,一个没有创新的企业只能是停滞不前。 小额农户信贷品牌已成为农信社(农合行)的代表产品。该产品凸显了“灵活快捷、周转使用、随用随贷”的品牌特点,在一定程度上较好地满足了广大农民和农村市场的金融需求,被广大农民接受和认可。“农民自己的银行”形象和小额信贷品牌意识已根植于广大农村及千家万户,这是任何其他金融机构都无法做到的。但随着城乡一体化进程的加快,“三农”的内涵和外延已经发生重大变化,农村需求呈现多元化、多层次化。农信社(农合行)应加大小额信贷品牌和服务方式的创新力度,树立市场营销理念,确立以市场为导向,以客户为中心,进一步开发适销对路的,被市场接受的不同类型、不同层次的产品,以满足客户的需求。 可根据经济环境、地域、经营状况划分三等区域:农村农民区域、城乡半农区域、城市市民区域。针对不同的区域制定不同的信贷政策,实行分类调控,分类管理,有针对地打造特色产品;可以根据目前城乡一体化现状,拓展小额信贷的服务对象,将小额信贷移入城镇社区及中小企业。对市民和中小企业分为:一般、较好、优良、优秀四个等级,按级授信,采取“一次核定、守信守约、随用随贷”的政策;增强和完善银行卡功能,将客户的评级授信,小额信贷的借还、结算、汇兑等综合需求融入银行卡功能,真正做到“凭卡借贷,一卡多能”,增加小额信贷品牌的科技含量。 三、研发新产品,满足不断发展市场要求,按照个性化服务要求,不断创新金融服务产品 品牌产品和特色业务匮乏已成为目前农信社(农合行)亟待需解决的问题。银行品牌是银行产品个性化的体现,也是此银行不同于彼银行的重要标志。在这个金融产品同质化严重的竞争时代,没有本行品牌产品也就没有形象、没有竞争力,不能给客户留有深刻印象。可以说,农信社(农合行)还没有形成自己过硬的品牌产品。 四、服务创新,打造个性鲜明的地方性银行形象 创建学习型企业,大力倡导全员学习风气,强化内功的修炼,培养知识型员工,把企业理念、网点外观、员工素质、规范管理等有机结合,推进社会形象的全面提升,凸显个性鲜明的地方性银行形象。将理念内化于心,外显于行,提高客户的认可度和忠诚度。 农信社(农合行)应开展形式多样、喜闻乐见的活动,强化团体意识,在丰富职工业余文化生活同时寓教于乐,让员工在潜移默化中受到农信社(农合行)企业文化的熏陶。 把员工培训作为一种长效机制,一种福利制度。培训不是只针对某一项知识和技能,也不是只针对某一特定时期,而是全方位的、与事业一起共存的全过程。临柜人员有一张笑脸是远远不够的,还必须有一流的服务技能,能为客户手头资金找到最大的投资组合,而获得这些知识和技能的最佳途径就是培训。 总之,市场不相信眼泪,农信社(农合行)只有从原来的基础上快速转型,摒弃粗放经营的管理模式,转变经营理念,加大产品创新、服务创新和科技创新力度,真正实现由“形似”到“神似”的转变,从而把农信社(农合行)全力打造成农民的银行、市民的银行和中小企业的银行。
金融互联网理财论文:商业银行个人理财业务在互联网金融下的发展 摘要:互联网金融以大数据、云计算等技术为依托出现,使得部分传统金融业务在脱离金融媒介条件下,为用户提供操作便捷、服务效率高、信息透明度高、交易成本较低的金融服务。这些优势对商业银行的个人理财业务造成了一定的冲击,商业银行在面对互联网金融的冲击时要找到发展银行个人理财业务的新路径。 关键词:互联网金融;商业银行;个人理财业务 一、商业银行理财业务概述 商业银行的个人理财业务,是基于客户当前所拥有的存款、有价证券等各项财产,综合考虑客户的财务目标,借助自身拥有的专业人才、信息数据以及投资经验,为客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问等专业化服务。我国的个人理财业务发展较晚且缓慢,在起步及很长一段时间里,我国的理财业务都是以储蓄为主。近年来,随着我国居民收入水平的提高,理财观念也随之改变,对理财的需求也越来越多。 对商业银行来讲,在理财业务中具有以下几方面的优势。首先,客户资源广且稳定。商业银行在过去的传统存贷业务中,积累了大量的客户资源,而这些资源为银行开展个人理财业务提供了坚实的后盾。其次,商业银行的资金实力雄厚,社会公信力较高。商业银行在经营过程中本着安全性原则为首的经营原则下,使客户对银行的忠诚度较高。再次,具有较强的专业理财能力。商业银行对理财人员有严格的从业资格要求,同时在理财业务的发展过程中,完善了对金融、经济、法律等领域的人才扩充,保障了银行理财业务的专业性。最后,商业银行在对理财业务的风险管理中也具有较大的优势。从外部来说,有相关的监管政策来保证商业银行各项业务的有序运行;从内部来说,商业银行拥有较为完善的内部风险控制体系。 二、互联网金融比较下传统银行理财业务存在的问题 随着近几年互联网的迅猛发展,越来越多的金融机构做起了"互联网+"业务,使得传统商业银行个人理财业务存在的问题也凸显出来。第一,运营成本较高。在互联网金融模式下,通过互联网平台即可开展金融业务,相比而言商业银行则需要投入人力、物力以及财力才能够开展理财业务,营运过程中的各项成本开支明显高于借助互联网金融平台开展业务。第二,商业银理财服务范围相对较窄。银行的理财业务一般针对的是在本行开户持卡的客户,不利于开发潜在客户。而通过互联网金融,客户可以采用不同的银行账户办理理财业务。第三,技术支持落后于互联网金融。互联网金融是借助互联网大数据、云计算等技术将信息资源进行整合处理后得到的结果,解决了银行由于繁杂的机构设置而出现的客户信息分散、信息不对称情况下运营效率低的问题,提高了数据的运用。 三、商业银行个人理财业务在互联网金融背景下的新机遇 商业银行在面对互联网金融带来的冲击时,应当转变传统观念,将互联网技术运用到日常的经营管理中,建立和完善客户的信息管理系统,提高管理效率及服务水平,拓展多元化业务,降低运营成本。 1、理财产品惠普化 互联网金融是一种惠普金融,它将客户尽可能的全面化,以小、散客户作为主要的服务对象,弥补了银行对理财客户的局限化。随着互联网用户的逐年递增,一些中小客户群体被互联网金融理财激活,传统商业银行在过去主要以大客户为目标群体的理财业务基础上,以惠普的精神扩大理财客户群体,为个人理财业务带来了新的发展领域。 2、互联网金融思维下的理财创新 互联网金融模式下的第三方支付模式(如支付宝)将投资理财业务的纳入,为个人客户的小额存款提供了相较于银行传统理财产品门槛较低、操作简捷且收益较高的新理财产品,由此才出现了2013年由于余额宝的出现而导致银行大量存款流失的现象。商业银行创新个人理财产品时,应考虑为不同的客户需求如期限、资金等方面提供针对性产品,同时要产品结构化,将资金分流投资于不同风险的产品,均衡风险和收益。 3、现有技术的更新 通过第三方支付平台进行的市场交易额日趋增加,商业银行的支付结算功能作用被逐渐弱化,消费者的支付习惯逐渐倾向于互联网支付和移动支付。运用互联网金融模式,商业银行在传统理财业务基础上应拓展新服务模式。将线下模式转为线上与线下相结合的模式,一方面可降低银行的运营成本,一方面运用手机银行开发新的理财产品,满足客户运用手机理财的需求。 四、结论 互联网金融的出现改变了我国传统的金融格局,商业银行作为传统金融市场上的主导力量,在这种新模式的冲击下,受到了一定的影响。但互联网金融与商业银行之间存在的是一种既有竞争又有合作的关系。在互联网金融模式下,虽然影响到传统商业银行在金融市场上的垄断性地位,但是互联网金融不会完全地替代商业银行。在金融市场中,互联网金融的出现促使商业银行开始转变思维,以以新的发展模式来应对这种改变。最终会使得互联网金融与商业银行之间形成较为稳定的金融环境同时,还能够将金融业的整体服务水平提升到一个新的高度,最终使得消费者能够享受到更为优质的理财服务。 金融互联网理财论文:互联网金融理财风险与互联网金融创新 【摘要】互联网金融是传统金融行业与互联网金融行业的融合,与传统金融行业对比可以发现,整个行业呈现出不同媒介的发展需求。随着金融行业的发展,逐渐退出了自主转账、第三方支付以及金融电子商务等网络服务平台,从而为整个互联网行业的优化及发展奠定了了良好的基础。 【关键词】互联网 金融理财风险 金融创新 互联网金融主要是通过互联网、移动通信等技术的应用,在一定程度上形成了了资金融通、第三方支付等新兴的金融业务形式。以余额宝、理财通为代表,使互联网金融理财行业得到了迅速发展。2014年2月,余额宝用户达到了8100万,为客户累计实现了75亿元的收益。但是,在现阶段互联网金融理财行业发展的过程中,其存在着较大的风险性,主要是由于互联网金融在运行的过程中继承了传统金融市场风险,而且互联网法律内容并不健全,导致其制度的构建出现了很多限制因素。但是,在管理的过程中不能只注重其风险性,所以应该在风险因素控制的同时,强化对互联网金融的认知,从而为互联网金融行业的创新奠定良好的基础。 一、互联网金融理财的风险性分析 (一)系统风险 随着互联网时代的到来,通过计算机以及移动设备的运用,为网上银行的运用带来了系统性的风险。首先,外部支持中的风险,主要是指在外部技术支持的基础上有效的降低运营成本,但是,如果在外部技术支持的过程中遇到了财政问题,违背了互联网运行的职业道德,会导致互联网金融企业中网络服务基础设施无法运行,因此,会使互联网金融理财的过程中出现伪造电子货币的风险。其次,由于互联网环境具有一定的高风险性。在互联网金融机构支付平台构建的过程中,会出现多边信用的网络环境,如果在运行的过程中不能得到有效的处理,会使金融机构出现网络瘫痪的现象。在网络平台构建的过程中若不能充分保证交易的真实性,第三方平台的支付,其交易的真实性难以甄别。因此,在整个互联网金融理财环境构建的过程中 ,应该认识到系统风险存在的现象,制定有效的防护措施,从而为互联网金融理财环境风险的控制提供系统依据。 (二)市场选择风险 互联网金融中选择风险主要是由于信息存在一定的不对称性,导致互联网金融服务机构出现了一些逆向选择的风险,而在市场选择风险分析的过程中可以分为以下几点:首先,在金融服务以及互联网金融服务机构中,供应商的信息服务具有一定的虚拟性,并在整个商业活动之中呈现出信息的不对称现象。在业务办理的过程中,用户可以使用隐藏的信息,从而导致互联网金融交易中不能体现信息的真实性,很难在真正意义上实现信用平等。其次,由于互联网金融服务是一个相对虚拟的环境,而中国的网络银行正处于初步的发展阶段,很多用户对于互联网金融理财并不是十分理解,这种现象的出现会导致互联网金融服务机构逐渐降低自己的服务水平,通过维持较低成本的商品进行市场竞争。与此同时,在现阶段互联网金融机构运行的过程中,一些金融理财的服务质量相对较低,并不能满足用户的基本需求,但是对于一些高品质的理财机构而言,会受到市场运行的限制,通过对格雷欣法则中“劣币驱逐良币”内容的分析,如果上述问题不能得到有效性的解决,会为整个互联网金融理财市场的发展造成制约性的影响。例如,P2P理财产品中的“拍拍贷”、“分分贷”等,其项目的构建主要面对的客户群是小型公司以及个人客户,但是,由于信用度等问题的出现,导致这些客户很难在银行中获取贷款,从而限制了P2P寻找优质客户的资源,造成了坏贷率一直居高不下。 (三)立法滞后 在互联网金融理财法律分析的过程中,可以将其风险分为内在风险以及外在风险。首先,内在风险主要是指互联网金融主体,例如,金融机构以及互联网企业不能有效遵守相关的法律法规,在理财的过程中会出现内部人员泄漏客户有价值信息的现象;故意隐瞒理财产品风险等现象。其次,外在风险主要是指,我国互联网金融理财中的法律制度相对空白,其中有关借贷、安全支付的法律制度相对滞后,虽然相关部门出台了《网上银行业务管理暂行办法》、《网上证券委托管理暂行办法》等法律法规,但是,互联网金融理财中的准入门槛、用户信息安全等法律法规不健全,并不能充分满足整个行业的需求。例如,在新兴理财行业中P2P、众筹等理财服务平台会利用法律中的漏洞,投资者的资产受到损失时其整个平台不会得到相应的惩罚。而且,现阶段P2P平台出现了一系列的道德风险问题,不仅在一定程度上增加了互联网金融理财公司的运营风险,同时也加重了用户的信任危机,并且由于互联网平台管理过程中其制度不健全,导致风险出现时部分 P2P 网络出现崩溃现象。 二、互联网金融的创新发展 (一)投融资方式的创新 投融资创新方式的本质就是在互联网金融机构优化的过程中,部分或是全部取代传统金融机构的中介职能,有效降低借贷双方平台中信息不对称的现象。例如,P2P借贷平台直接以互联网的方式代替传统金融投资中的投资中介机构,2013年底,P2P在全国范围内所构建的平台达到了800家,而全年的交易量达到一千余亿元,而且其用户的投资数量正以成倍的速度增长。与此同时,众筹融资也是通过社交网络来获取用户的关注及支持,由于我国的众筹融资平台发展相对较晚,整体规模相对较小,但是爆发的方式呈现出了迅速增长的形式,融资模式主要分为三类,分别是凭证式、会籍式以及天使式,这种金融理财平台为小微企业提供了可持续小额贷款的服务。因此,通过互联网金融机构投资方式的创新,可以在一定程度上有效解决中小微企业的融资问题,并逐渐推动国家普惠金融的综合性发展,为互联网金融理财机构的经济化运行奠定了良好基础。 (二)逐渐提高用户的满意度 在现阶段互联网金融理财行业运行及发展的过程中,为了实现项目的创新,应该在产品设计以及服务中注重用户的基本需求,为互联网金融的创新提供依据。第一,注重大数据的有效运用,银行应该与互联网金融进行数据的交流及合作,充分利用双方数据优势,进行数据的搜集及处理,对于很多传统金融机构而言,他们拥有很多客户资源,通过与互联网的有效融合,可以不断推动金融企业的产品设计及创新。第二,合理关注用户的基本需求。随着互联网金融行业的迅速发展,应该重视用户的基本需求,但是,在很多金融企业运行的过程中,会将自身的利益以及风险的管理作为基础,缺少对用户的关注,所以,在服务的过程中会大大降低用户的满意度。因此,在项目创新的过程中,应该充分重视用户的基本需求,将用户的需求作为首要考虑的内容。最后,有效完善业务的运作方式,提高用户的满意程度。随着互联网金融行业的逐渐发展,其服务平台的构建要求实现创新化以及高效性的服务理念,用户信息处理的过程中应该避免信息泄露现象的出现。例如,通过对第三方支付、P2P网络借贷以及众筹融资等互联网机构运行的过程中,应该逐渐完善个人信息的应用,对第三方的企业进行信用评价,有效保证互联网金融理财机构的健康运行。 (二)创新互联网金融监管体系 互联网风险监管制度在其运行的过程中应该将互联网金融模式分化管理,将多业态风险结构作为基本结构,强化风险的监督及管理。互联网金融风险的监管制度主要作为一种制度性的公共产品,在其平台运行的过程中为了实现利益最大化的发展,通过公共福利以及市场效益的有效分析,为其监督管理制度的构建提供有效的依据。因此,在现阶段监管框架构建的过程中,应该做到以下几点内容:第一,认识到互联网金融理财的风险因素,对于频发的理财现象进行严格监管,从而为互联网金融的安全运行提供依据;第二,应该构建典型的互联网金融机构风险监管运行机制,其主要的监管内容包括进入退出、监管协调、风险预测等内容;最后,在监管制度构建的过程中应该注意分业监管以及混业监管的有效协调,从而为整个网络环境的运行提供科学化的依据。例如,阿里金融中的“支付宝”以及“余额宝”,其中的“支付宝”是第三方支付的身份,会受到央行的时刻关注,而“余额宝”主要是通过与天弘基金的合作进行的运行,会受到证监会的监督及管理,而在两者产品归类的过程中容易出现一定的限制性,导致其经济的安全受到影响。因此,应该逐渐强化项目的监督及管理,从而为互联网金融的创新提供有效依据。 三、结束语 总而言之,在现阶段互联网金融理财行业构建及发展的过程中,大众化以及普及化是行业发展的必经之路,因此在制度创新的过程中,应该有效降低融资成本,提高社会资金的使用效率,从而使整个金融行业的发展逐渐贴近大众,并在最终程度上充分满足大众的基本需求。与此同时,在行业制度创新的过程中,应该合理规避风险,政府部门应该加强监督管理,通过对互联网金融的鼓励及支持,为整个行业的发展提供法律支持,减少企业运行中法律制度不健全现象的出现。所以,在现阶段互联网金融理财机构运行的过程中,国家应该在支持及鼓励的基础上鼓励创新,强化风险控制,从而实现行业的经济化运行。 金融互联网理财论文:安全和规范成互联网金融行业主旋律 状元理财COO邓建平表示:互联网金融的本质是金融,核心是风控。合规化发展立体式风控是未来互联网金融行业的唯一出路。 在刚刚过去的全国“两会”上,互联网金融再次成为讨论热点。作为传统金融的有益补充,互联网金融不仅能调动小散资金满足小微企业的融资需求,还有助于将民间借贷部分阳光化,在一定程度上降低“影子银行”监管难度。在报告中,总理特别提出:规范发展互联网金融,整顿规范金融秩序。由以前的“促进”到这次的“规范发展”,表述的变化代表着决策层对互联网金融的定位与监管思路正在发生转变。互联网金融机构的金融属性将进一步凸显,合规发展、强化风控将成为今年行业发展的主旋律。 创新风控理念再获殊荣 中国经济正在经历转型的阵痛。随着供给侧改革的推进与深化,阵痛仍将持续。中国宏观经济呈现“L型”前行态势,实体经济整体疲软,发展驱动力严重不足,进而导致服务于实体经济的金融企业面临巨大挑战。以往掩盖于泡沫之中的违规从业机构在去年末纷纷倒下,对投资者权益和信心均造成了极大影响。 凛冬之际,犹有寒梅。3月15日,由中国消费经济高层论坛组委会、商务部研究院消费经济研究部支持,消费日报社主办的以“企业发展与线上线下营销”为研讨主题的2016年“3・15中国消费市场行业影响力品牌”推荐研讨活动暨颁奖典礼在北京隆重举行。状元理财等互联网金融平台凭借先进的风控理念和完备的产品设计,荣获大会“互联网金融十大创新平台”奖。新华社等30 余家媒体对大会及获奖企业做了报道。 状元理财COO邓建平表示:互联网金融的本质是金融,核心是风控。合规化发展、立体式风控是未来互联网金融行业的唯一出路。“随着行业去芜存菁,未来互联网金融行业的发展前景将会越来越积极,行业竞争将主要集中在细分领域的风控能力和产品设计。”他说道。据了解,状元理财隶属于海子金融集团旗下,凭借严格的风险把控创造了稳健业绩,曾获得金融界颁发的“2015杰出互联网金融平台奖”、《投资者报》评选的“2015互联网金融公司投资者保护杰出贡献奖”,以及第五届中国公益节“2015年互联网金融责任品牌”奖等诸多业内大奖,品牌影响力逐步扩大。 小额分散类资产成为首选 邓建平认为,从风控角度来说,现阶段无论哪家互联网金融平台,风控的强度都无法超越银行,其唯一的出路是在资产端通过场景化与分散化,进而实现差异化。 “我们与校园消费分期类机构合作,覆盖了全国30多个城市几百所高校,积极扩充消费金融类债权项目。”邓建平说。据调查,现在的大学生每月平均生活费在1200到1500元,主要消费方向是电子产品。一个最高5000元左右的电子产品给予12-18个月的分期贷款,每月偿还不超过400元左右的贷款对于这个群体来说相对压力并不大。校园分期合作机构与大学周围的门店合作,在大学生购买电子产品时,向他推荐分期业务。“现在这个业务只针对指定区域、指定学校、指定年级的学生,同时设立线下审核、催贷机制,确保能在毕业前还清贷款,最大限度的降低风险。”邓建平说。 状元理财的另外一个资产端方向是汽车消费贷款。“我们按车辆评估价值的较低成数向借款人提供资金支持,帮助借款人完成购车梦想。同时,车辆抵押在平台名下并具有良好的车辆快速处置通道,确保覆盖违约风险。借款人每月定期还款,还清后再将车解除抵押,这样的债权项目风险还是很低的。”邓建平解释说。 最后一个方向是“圈子”,也是比较特殊的资产端。“圈子借贷”模式,是通过商圈等熟人圈子充分了解情况,由圈子中的会长、副会长等权威人士作为担保人,借款人录制宣誓视频,全部符合条件后方可在平台上申请借贷。这种形式的好处是,除了常规的风控手段外,还具备软风控手段,即借款人一旦失信将失去商圈的各种资源,且造成个人信用破产,失信成本非常高。实践证明,这种方式对借款人起到了良好的约束作用。 完善合作机制保障资产安全 除了从资产端控制风险,状元理财还陆续与安融征信、好贷网云风控、博时融资担保公司等签订了合作协议,从风控准入、贷后跟踪、资金运用、风险处置等各个环节全面保障用户资金安全,细化形成了八大流程、40个环节的立体式风控体系。“我们正在与几家保险公司谈合作的问题,争取进一步保障用户的资金安全。”邓建平告诉我们。 “在宏观经济形势尚未回暖及行业监管政策日趋细化的背景下,类似于状元理财这种中小体量的互联网金融平台资产端质量把控与合规改造相对容易,受到的影响相对较小。”邓建平说道。2016年,状元理财及整个互联网金融行业的主旋律将是安全和规范,按照总理《政府工作报告》精神和国家监管政策要求进行合规化改造,打造稳定发展、规范发展的良好势头。 金融互联网理财论文:就余额宝与支付宝窥视互联网理财对金融发展的影响 摘 要:随着互联网的发展,互联网理财异军突起,尤其是以余额宝与支付宝为代表的互联网理财,正改变着金融发展的格局。本文以余额宝与支付宝为切入点,分析互联网理财对金融发展的正、反两个方面的影响,肯定了互联网理财对金融发展的积极意义,也对其风险和对金融业健康发展的威胁提出质疑。 关键词:互联网理财;金融发展;余额宝;支付宝 伴随互联网对人类社会生产生活的渗透,互联网与金融业的关系越来越密切,互联网理财应运而生并不断成长,受到了许多用户的青睐,这不仅给传统金融带来了很大压力,也左右着金融业的发展。因此,如何看待互联网理财对金融发展的影响成为了一个十分重要的话题。余额宝与支付宝是互联网理财中的佼佼者,对余额宝和支付宝的分析有助于准确地为金融发展把脉。 一、互联网理财对金融发展的积极意义 (一)有利于扩大货币基金规模 余额宝在网络上有“储蓄罐”之称,究其原因,主要有门槛低、收益率高、利息按天结算等优势,这些优势是银行存款所不具备的,尤其是收益率一度能够达到6%以上,这是银行活期存款利率的近20倍,这很好地符合了大量社会散户的收益高、周期短的要求。余额宝自2013年起进入高速发展期,从2013年7月到次年2月,其货币基金规模超过4000亿元,货币基金规模在8个月内由3038亿元增长至10000亿元左右,这占到了全国货币基金总额的34%左右。由此可以看出,互联网理财产品对于促进货币基金规模的扩大和速度的加快发挥着十分积极的作用,货币基金企业融资难度大、利率高、时间长的问题得到了一定程度的解决。 (二)有利于推动金融市场化进程 党的十八届三中全会指出:“市场在资源配置中起决定性作用”,货币市场是市场整体的重要组成部分,因而货币市场也不例外。通过利率的市场化,货币基金在货币基金市场上能使资金得到合理配置,这能够促进货币基金使用效率的提升。众所周知,相对于传统金融业,融资成本低、收益率高、灵活性和流动性较强等是余额宝所具有的巨大优势,且余额宝、支付宝往往与用户的银行卡绑定,这样全方位的利益和便捷使许多用户直接将自己银行活期存款转账到支付宝和与之绑定的余额宝,货币基金的流动性获得了极大的增强,同时由于大量货币基金滞存于银行而造成的资金浪费问题也得到了一定程度的缓解,此外,还金融机构垄断社会大部分资金的现象也有所改观。余额宝、支付宝等互联网理财产品的崛起很快构成了对传统金融机构的挑战,使其不得不应对行业竞争,而正是这一竞争性能够对利率市场化有所贡献。所以,可以说余额宝、支付宝等互联网理财的崛起促进了我国金融市场化水平的进一步提高。此外,从长远来看,倘若利率市场化的目标最终得以完成,那么余额宝套利空间的缩小甚至消失是不可避免的,即余额宝与金融机构之间的利率差值会越来越小,然而,套利空间的消失并不会一成不变地保持下去,为争夺货币基金的市场份额,余额宝与金融机构不可避免地将进行又一轮的利率博弈,若这一趋势能够持续下去,那么最终收益的将会是货币基金市场,货币基金会进一步实现优化配置和充分利用。 (三)有利于提高金融监管水平 借助科技发展的东风,各类新型理财产品层出不穷,而余额宝、支付宝只是其典型代表。如今,上到国家政策下到各行各业,都把创新放在了促进经济发展、社会进步的重要位置,整个市场都在努力以创新思维开发新产品,而金融行业是最具创新意识和创新能力的行业之一。因而,互联网理财金融必将呈现出多样、多变的发展态势,这无疑增大金融监管的压力,使其面临着更多的任务和要求。事实上,传统的金融监管体系与相关制度并不完善,甚至在一些方面存在空白,互联网理财将会促使金融监管机构重新看待金融监管形势,分析互联网理财对其造成的影响,以及自身面临的机遇和挑战,对传统金融和互联网金融进行对比、思考和审视,并采取对策确保二者能够优势互补,共同发展,以最大限度上推进整个金融市场的发展。因此,以余额宝、支付宝为代表的互联网理财将激发金融监管机构职能的进一步发挥,使其充分发挥自身监管作用,以应对复杂多变的市场并确保金融业健康发展。 二、互联网理财对金融发展的消极作用 (一)互联网金融风险较大不利于金融发展的稳定 首先,作为货币基金,余额宝和支付宝自身存有系统性风险。就余额宝、支付宝的本质而言,属于第三方支付平台,和金融机构发售的基金产品类似,其高收益的背后潜藏着高风险,这与许多用户所持有的只赚不赔印象是相悖的,它并非完美、最佳的理财产品。 其次,互联网金融存有金融监管上的政策性风险。证监会在监管上有自身的局限性,作为第三方支付平台,在整个货币基金链条中,余额宝和支付宝不能代销基金,而只可以扮演支付的角色,天弘基金则是其货币基金直销者。因此,在货币基金销售方面,余额宝与支付宝打的是擦边球,从法律法规的角度出发,余额宝和支付宝虽不违法,但也不合法,位于监管的灰色地带中,这一位置使得其随时面临着被叫停的可能,即当金融监管部门的监管范围有所改变,便可能辐射到这一灰色地带。 最后,余额宝面临着银行的竞争性风险,原因是其与银行进行货币基金市场份额的争夺。支付宝的支付体系的建立决定了其位于银行体系之上,一旦余额宝的吸金规模过大,极大地威胁到了银行,那么银行必然会予以反击,其联合起来攻击余额宝的可能性很大。对比银行的吸收存款业务和余额宝的吸金特征就会发现,二者具有很大的相似度,一旦竞争升级,各大银行便可以控制各自平台的方式威胁余额宝根基,余额宝和支付宝将因此而面临着巨大风险。 (二)货币基金流动性过快对金融业健康发展造成不利 余额宝、支付宝等互联网理财有货币基金流动性快的特点,这无疑对大量小额散户是有利的,但这一有利只能在短期内得以保证。在货币基金总额一定的前提下,按照费雪方程式可以得出,当货币基金流动性过快时,会出现物价水平上涨的状况,而实际货币供给量会随之减少,这使利率上升必可避免,这时候传统金融与互联网金融二者间的矛盾会进一步激化,金融发展面临内部矛盾升级的危险,假如此时金融监管不到位或不及时,那么金融发展就会面临困境。 (三)互联网理财推升传统金融贷款利率 余额宝平均收益率通常保持在较高水平上,比商业银行的活期存款利率高出很多倍,且面对期整存整取利率也体现着巨大优势,二者收益率有较大差距的状况十分明显。与之相对应的是吸金能力上的差距,对于传统金融来说,互联网金融理财是一个很大的竞争对手。倘若央行对此进行有效干预,在不转型且不影响其利润率的前提下,传统金融业只能上调存款利率,货币贷款额会因此而有大幅度下降,货币滞存会随之加剧,且货币市场流通受到影响,这无疑会增大新一轮金融危机爆发的可能性,金融业的发展将面临巨大威胁。 结束语 以余额宝与支付宝为代表的互联网金融发展是社会经济发展的必然结果,对传统金融业构成了挑战,改变着金融发展的格局。互联网金融是一把双刃剑,对金融发展既有着积极的促进作用,也造成着相当程度的消极影响,应对此有客观认识,并采取积极措施引导互联网理财的运行,以维护金融业的健康、稳定、快速发展。(作者单位:华南农业大学经济管理学院) 金融互联网理财论文:互联网金融对大学生消费行为和理财观念的影响 [提要] 本文以蚌埠市三所高校在校大学生为调查对象,采用问卷调查和统计分析的研究方法,针对互联网金融如何影响大学生消费行为和理财观念的问题进行研究,并对大学生的网络消费行为提出合理化建议。 关键词:互联网金融;大学生;消费;理财;调查分析;建议 一、引言 互联网金融依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具,以实现资金融通、支付和信息中介为目标,是传统金融行业与互联网科技与精神相结合的新兴金融业态。互联网金融在国外起步较早,以美国为例,经历了金融体系的长期发展和变革,互联网金融的产品和服务已经较为成熟和完善。1999年美国推出了美版支付宝paypal。在日本、德国、英国等其他发达国家,互联网金融行业也颇为发达。日本的电子商务平台乐天几乎涵盖日本大半金融行业,德国的第三方支付行业尤为发达,英国则是P2P借贷的起源地。 相比于国外,我国互联网金融发展起步较晚。2003年5月阿里巴巴公司投资建成淘宝,同年10月推出支付宝。2013年6月余额宝的上市,使各家电商纷纷推出“类余额宝”产品,如理财宝、活期宝等。2014年余额宝资金规模超过了2,500亿元。余额宝的标志着我国互联网金融进入了新的阶段,越来越多的互联网金融产品受到人们的关注,也使得其他竞争对手纷纷效仿,互联网金融与人们的日常生活越来越密不可分,其发展可谓欣欣向荣。 随着互联网金融的飞速发展,互联网金融的影响也越来越广泛。大学生这一易于接受新鲜事物的庞大群体被互联网金融的业务灵活多变、操作简单便捷以及市场服务面广等优点所吸引。互联网金融产品不仅改变了大学生的生活消费习惯,也改变了大学生的理财投资方式。然而,任何事物都具有两面性,互联网金融产品虽然种类齐全为生活带来了便利,但它在我国尚处于发展阶段,各种监管制度并不完善,仍存在安全隐患。 二、文献综述 国外较早就有学者对大学生互联网消费进行研究,而对于大学生互联网理财观念的研究较少。国外学者针对大学生进行互联网消费的原因、差异性等方面展开了研究。Donna Mccloskey(2002)指出大学生进行网络消费的原因是感知有用和感知易用。Yoo-KyoungSeock、Lauren R.Bailey(2013)指出购物乐趣、时尚意识、价格意识、购物信心、方便意识及品牌忠诚度是大学生网络购物的主要原因。 国内对大学生互联网消费和理财的研究尚不完善。主要研究成果包括:王春晓(2009)认为性别、网龄和上网时间使用影响大学生网络消费的因素。钦国巍、顾若愚(2012)等指出便捷、自由和价廉是影响大学生网络消费的主要因素。 纵观国内外学者的研究,对于区域性尤其是皖北地区大学生的消费行为和理财观念的研究少之又少,而不同区域之间大学生的消费行为和理财观念存在差异。因此,本文就互联网金融对皖北地区大学生的消费行为和理财观念进行研究,可以对大学生消费理财观念的影响、互联网金融领域的区域性文献进行补充和发展,以及指导大学生理性消费、树立正确理财观念,提高自身的风险防范意识。 三、互联网金融对大学生消费行为的影响 由于互联网金融的概念十分广泛,为了准确地把握互联网金融对大学生消费和理财的影响,本文仅围绕互联网金融消费和互联网金融理财产品这两方面对蚌埠市安徽财经大学、蚌埠医学院和蚌埠学院三所高校的大学生进行调查,本次调查以实地问卷调查方式进行,设计了《大学生网络消费行为与理财情况调查问卷》。调查者随机抽查大学生进行问卷调查,整理出500份有效问卷。在受调查者的性别分布上,男生占42.15%,女生占57.85%;在年级分布上,大一占16.12%,大二占23.14%,大三占34.17%,大四占26.03%。 (一)大学生互联网金融消费统计分析。在500名受调查的大学生中,参加过网购消费的占98.76%,未参加过网购消费的占1.24%。受调查者去市区消费的频率分布上,经常去的占6.3%,一般占29.34%,不经常去的占37.19%,很少去的占27.27%。 由受调查大学生月均网络消费和月均生活费图可得知,大多数大学生的月均生活费为1,200元以下,少部分大学生月均生活费超出1,200元。近乎95%的大学生网购消费为500元以下,500元以上的消费极为稀少。由此可知,网络消费深受大学生的喜爱,大学生会拿出月均生活费的10~30%来进行网络消费购物。又由于受调查大学生去市区消费的不频繁可以得知,网络消费已经成为蚌埠三所高校大多数大学生的主要消费途径之一。(图1、图2) 由统计数据可知,上网时间越长、网购软件数量越多的大学生网络消费越多,在上网时间为3~5小时的大学生中,电子设备中的网购软件数量集中分布在2~5个之间,并且月均网络消费金额较多。据分析得知,网购软件数量与月均网络消费金额呈现正相关。(表1、表2) (二)影响大学生互联网金融消费的因素。通过以上调查数据的统计,我们针对影响蚌埠大学生互联网消费的因素进行分析。由于蚌埠市三所高校地理位置相近,所以校区与市区距离的因素并不在此次分析之中。 1、性别。性别与消费是有着一定的联系,例如女性对于消费偏爱的天性也决定了她们对于网络消费的喜爱。在网络消费中,女性总是处于主体地位。本次调查中,57.85%的女性,占据了网络消费的78.23%。由此可见大学生的网络消费因性别不同而存在差异。 2、年级。年级不同,学生对于消费的需求也不同,据统计调查发现,大一与大四学生进行网络消费较为稀少且月均消费额度较低,大二与大三的学生进行的网络消费较为频繁且月均消费额度较高。统计者认为,大一新生刚踏进大学校园,处于适应大学生活中对于网络消费相知甚少,而大四学生进行过的网络消费较多,加之实习等原因对于网络消费需求较低,大二、大三学生正处于对网络消费的活跃期,相对而言热衷于网络消费。 3、大学生月均生活费。大学生的月均生活费用是大学生进行消费的前提和基础。月均生活费用高的大学生生活宽裕,进行的网络消费也相对较多,月均生活费用低的大学生则较少的将钱财花费在网络消费之中。大学生月均生活费用与网络消费金额呈现正相关。 4、大学生使用网购app软件的数量。大学生使用网购软件数量的多少对于其网购消费具有一定的影响。网购软件数量较多的学生更愿意在闲暇时间进行“逛淘宝”、“逛天猫”等行为,从而有更多的消费机会,进行了更多的网络消费。网购软件较少的大学生,所占网络消费的份额较少。网购软件数量与大学生网络消费金额呈正相关。 5、大学校园的快递种类数量。网络消费依靠着快递实现买卖双方的交易,因此快递种类是否齐全对于该校学生进行网络消费至关重要。统计中,93.39%的大学生学校的快递种类齐全,92.98%的大学生取快递都较为方便。因此快递对于网络消费影响颇大。快递种类的不齐全,会影响买卖双方能否达成交易,而领取快递是否方便则影响了消费者继续进行消费的意愿。 (三)互联网金融对大学生消费行为的影响 1、互联网金融使大学生的消费更为便捷。互联网金融工具作为新时代的新技术,在社会中应用广泛。逐渐出现的网银、支付宝、百度钱包等使得网络消费有了相对可靠的支付平台。京东、淘宝商城的出现令大学生可以更为方便快捷的找到自己需要的产品,不必到市区进行寻找。快递行业的迅猛发展,也使得大学生的网络消费更为便捷。 互联网金融出现之前,银行对于分期付款支持力度较低,小宗消费银行并不支持分期付款,而大学生对于大宗商品的消费能力颇弱。互联网金融的出现,使得分期付款产品如趣分期、名校贷、学生贷等层出不穷,大学生在消费中就可以直接进行分期付款,不需要到银行办理复杂的贷款手续,极大地方便了大学生的信用消费,促使更多的大学生进行网络消费。 2、互联网金融激发了大学生的消费欲望。互联网金融消费的便捷极大地激发了消费者的消费欲望。天猫淘宝商城的立即购买,支付宝的快捷支付,各种快捷方便的消费通道,使得离市区较远、消费不方便的大学生获得了新的消费渠道。 网络购物平台的产品种类繁多,使大学生可以买到在附近买不到的东西,而低廉的价格也使得消费更为实惠,这些都大大刺激了大学生的消费欲望。 四、互联网金融对大学生理财观念的影响 (一)大学生互联网金融理财统计分析。通过对调查问卷的统计发现:74.79%的大学生生活费用有结余,25.21%的大学生生活费用无结余,54.96%的大学生知道有理财产品但并未使用过,29.34%的大学生使用过理财产品,剩下15.7%的大学生并不知道理财产品。(图3) 由统计数据可知,蚌埠市三所高校的大多数大学生理财观念较为薄弱,对互联网理财产品知之甚少,只有少数大学生进行互联网金融产品的理财,且理财方式相对单一,近半数的大学生选择余额宝等理财产品,仅有不到8%的大学生选择股票、基金和P2P平台。(表3) 据图表可知,大学生选择互联网理财的最主要原因是其操作的方便快捷,而非理财收益。 (二)影响大学生理财的因素 1、月末结余生活费。是否有月末结余生活费是能否进行理财的前提,而月末结余生活费的多少则决定了理财的方式,月末结余生活费较多可以进行的选择也多,月末结余生活费较少则理财选择也相应较少。 2、理财最低金额。大学生月生活费有限,相应的其月末的结余生活费也有限,理财最低金额则决定了大学生所掌握的流动资金能否进行理财行为。 3、理财收益。财帛动人心,收益是影响大学生理财的重要因素之一。高收益往往能吸引大学生进行理财,较低的收益则不能有效地激发理财的欲望。 4、理财方式的方便快捷。大学生都喜爱用方便快捷的方式处理问题,理财方式是否方便快捷也是吸引大学生进行理财的重要因素之一。快捷的理财方式能使大学生更方便的管理自己的钱财。余额宝等理财产品就是因为其方便快捷的特性吸引着广大的大学生们。 5、理财产品的风险管理。理财产品的风险大小决定了投资者的投资方向。大学生群体的特殊性使得他们大多喜爱低风险的理财产品。 (三)互联网金融对大学生理财观念的影响 1、互联网理财产品的出现使得大学生理财意识增强。互联网金融的不断发展,使越来越多的大学生开始关注互联网理财,他们将闲置资金投入其中,获取收益,锻炼了理财能力。理财意识的增强有利于大学生规划生活,提高了大学生的自我管理能力,有利于大学生养成勤俭节约的美德。掌握理财知识,形成良好的理财习惯也可以减轻家庭的经济负担。 2、互联网金融让大学生敢于尝试其他高风险、高收益的理财产品。随着大学生对互联网理财产品的广泛使用,他们对于理财产品的理解也逐步加深,越来越多的大学生敢于购买高风险高收益的理财产品。从赚取微薄的利息变为投资理财高收益,大学生的理财观念在改变,不再局限于银行利息,而是放眼于广大的金融市场,依靠自己的判断进行理财。 五、大学生进行互联网金融消费和理财对策建议 近年来,我国互联网金融发展迅速,但飞速的发展必然伴随着法制的不完善,监管力度的不足。因此,互联网金融市场的问题较多,如今网络诈骗层出不穷,而大学生社会阅历较少,轻易相信别人,正是骗子的重要目标群体之一。据本次调查问卷统计,其中就有24.38%的大学生遭遇过网络诈骗,因此大学生在进行网络消费和理财时需要更加理智和谨慎。 (一)加强大学生的消费理财教育,网络消费需谨慎有度。首先,学校应当重视大学生的思想教育,帮助大学生树立正确的消费理财观念,同时开展防范网络诈骗教育,防止大学生网络受骗,降低大学生受骗风险;其次,大学生要树立合理的消费观念,做到消费有度,不攀比,不盲目,培养自己良好的消费习惯。在进行网络消费时要谨防上当受骗,在进行交易付款时看清楚交易金额、网站信息等。此外,家长也要做好对大学生的消费理财教育,与孩子保持密切联络,了解孩子的消费支出,避免不恰当、不合理的额外消费。 (二)加强大学生的维权意识,维护自己的合法权益。在网络消费中要仔细辨别商品真伪,使用第三方支付软件,不要与商家直接交易,购买商品时要向商家索要并保管好发票。当权益受到损害时,主动与商家协商解决,若解决不了问题,再向网站服务平台投诉,对于仍旧未解决的问题,可以向消费者协会等部门反映。总之,大学生应当提高维权意识,保护自己的正当权益,建设和谐的网络购物环境。 (三)谨慎理财,接受理财教育,积极了解理财知识。大学生作为高等教育的人才,掌握理财的基本知识是必要的。不应盲目从众,而是应该建立在理财知识的基础上,对理财产品进行充分了解,进而选择购买。盲目的购买理财产品是对自己的不负责,而合理的理财方式则能够降低理财风险,增加理财收益。因此,掌握理财知识至关重要。 (四)投资理财组合要多样化,提高风险防范意识。投资理财皆有风险,不应只关注收益而忽视风险,高收益往往伴随着高风险。大学生应该进行多样的投资理财,在降低风险的情况下,尽可能的提高收益,进而培养自己的理财思维和意识。 六、结语 通过调查,我们发现随着互联网金融的深入发展,蚌埠市三所高校大学生的互联网消费行为比较普遍,但是在互联网金融理财方面却知之甚少。而互联网金融的发展前景无疑是光明的,它将成为大学生消费投资理财的重要渠道。互联网金融在刺激着大学生消费的同时也在不断地引导着大学生进行理财。 互联网金融在我国的飞速发展,虽然方便了人们生活,但也产生了许多问题。大学生正处于心智发展和成熟期,不应盲目跟风,而应多学习消费和理财相关知识,树立正确的消费理财观念,提高自身的判断能力,运用我们所学的消费理财知识,为自己服务,为大众服务。相信随着制度的完善,监管的加强,互联网金融的发展会更加健康繁荣。 金融互联网理财论文:互联网金融下大学生理财发展 摘 要:本文主要分为四个部分。第一部分,解释有关概念和定义。第二部分,分析互联网金融下的大学生理财现状。第三部分,探究造成互联网金融背景下大学生理财的原因。第四部分,给出相关建议和对策。 关键词:互联网金融;大学生理财行为 一、定义与研究意义阐述 (一)互联网金融 互联网金融以互联网为平台,运用大数据、云计算技术的金融模式。互联网金融依托互联网技术、移动通信技术(数据挖掘、云计算、移动支付和社交网络等)来实现资金融通、支付和信息中介等业务,是现代信息科技与传统金融业相结合产生的新兴领域。近几年来,互联网科技不断发展,给传统金融行业的发展带来了助力,也带来了竞争。 (二)互联网金融下的大学生理财 大学生这个群体在理财方面存有着独特的特点,但随着互联网金融的出现和发展,当代大学生理财在观念和方式上都发生了显著的改变。虽然从个体看,当个大学生资金少,理财意识不强,但通过互联网金融能将众多大学生的闲散资金聚集起来,这就是一股庞大的资金。而且在未来经济发展中,大学生会成为经济生活的主要参与者,大学阶段所养成的理财习惯,将会对其未来整个金融市场产生深远影响。 (三)研究的意义 长期以来,大学生理财理念的教育并不被人重视,对其理财行为特征的研究有诸多不足,特别是在互联网金融背景下的研究比存在许多空白之处。大学生对互联网金融和理财知识都有一定的了解,许多大学生也亲身参与其中。通过大学生互联网金融理财行为的研究,我们可以帮助大学生的理财行为更加科学合理;还可以找出互联网金融发展过程中,对大学生这一群体而言,存在的不足之处。当代大学生的理财和互联网金融有密切的联系,大学生现在的理财行为对其进入社会之后理财也有深远的影响,所以对大学生互联网金融理财研究是必要的,也是迫切的。 二、互联网金融下大学生理财现状 为深入了解互联网金融下大学生理财现状,笔者在2014年12月至2015年4月在湖南省内高校,对在校大学生进行了实地抽样问卷调查。本次调查发放问卷1000份,回收998份,有效回收率99.8%。调查问卷的内容包括调查对象基本信息、互联网金融下理财行为,互联网金融下理财观念。下文将对此次调查结果以及其深层原因进行研究阐述,并提出合理的建议。 (一)互联网金融理财参与度有待提高 调查结果显示,当前多数大学生除了关注传统商业银行提供的存款业务和理财产品外,普遍对互联网金融理财产品有所关注。虽然大学生群体对互联网金融都有一定了了解,但是在自身理财过程中参与度不高。在调查的998名大学生中,只有其中446名使用过互联网金融。而且在使用过互联网金融的大学生中,8成是在两年以内使用互联网金融的,其中近半数是在一年以内才开始接触互联网金融。大学生在对互联网金融的使用上,主要是进行投资理财,新兴的互联网借贷、学生贷款、分期付款网购等参与度不到2成。 从研究结果看,近半数大学生是在近两年才参与互联网金融的。这表明这两年以来,当代大学生已经成为互联网金融的重要组成部分。大学生对互联网金融理财的参与人数增长迅速。当代大学生是伴随着互联网成长起来的一代,对互联网比较熟悉,乐于尝试新生事物,喜欢追求方便快捷的生活服务,对互联网金融理财有很高的接受力。大学生有一定闲散资金可以用于理财投资,市场潜力大。 (二)互联网金融理财投入水平低 由于大学生每月可支配资金有限、理财意识不强,大学生理财投资整体还是处于一个比较低的水平。许多大学生认为只需要打理好每天的生活就好,并不需要专门划分出一些资金进行理财投资。还认为理财投资收益较少,手续又比较麻烦,没有进行理财投资的必要。 而且因为互联网金融发展时间较短,大学生对互联网金融整体上保持着谨慎的态度,更多是停留在观望和尝试的阶段,理财投入维持在较低水平。在购买互联网金融产品的大学生中,互联网金融理财投资金额占月可支配资金的比例主要集中在10%和10%到30%两个区间,占被调查人数的总体比例分别为44.44%和21.21%。这表明互联网金融理财主要是吸收了大学生部分剩余的流动资金。互联网金融理财所占资金的份额不大,但通过调查发现,也有少数大学生理财投资金额大、投资金额占比高,是为了获取高额利润所进行投资。 (三)互联网金融理财方式高度相同 在调查研究中,发现大学生在互联网金融理财过程中,对理财产品的选择呈现出高度相同的情况。在理财投资方面,主要选择是余额宝和微信理财通,9成以上大学生使用以上两种互联网金融理财产品,其中选择余额宝人数是微信理财通人数的3倍左右。在互联网金融借贷方面,主要选择是人人贷和陆金所,4成多的人选择这两种方式进行网络贷款。我们可以看出,由于大学生群体的特点,在互联网金融理财产品和借贷产品上呈现出高度相同的情形,这是我们需要深入分析的。只有深入研究分析当代大学生在互联网金融时财方面有哪些特点,才能更好地对大学生理财策略选择提出合适的建议。 三、深层原因分析 (一)理财观念落后 当前,中国大学生理财意识比较落后。这主要表现在两个方面:一是缺乏理财意识。中国传统文化提倡的是重义轻利、耻于谈钱,所以大多数中国家庭传统教育在理财方面都比较淡泊,大学生从小接触的理财知识就比较少。而且中学时期以来长期应试教育,使得家长们教育重点主要集中在考试内容和书本知识上。家庭教育普遍认为,“只要考上好大学,就有光明的前途。”而忽略了对孩子理财观等其他世界观的教育。在这种成长环境下,最终导致了家长对孩子各种开支一手包办的现状,也导致了大学生们理财意识缺乏的现实。现实中,有的大学生花钱没有计划,甚至有奢侈浪费的现象,甚至可以说是不具备应有的理财观。二是虽然有的大学生具备一定的理财意识,但对理财的理解上存在误区。有的大学生认为理财是富人的事情,普通学生钱少没有理财的必要;有的大学生认为,理财就是把每月剩下的生活费存在余额宝;还有些学生认为理财就是省钱,节约就是理财。这些混乱的理财意识使得在校大学生无法形成一个正确合理的理财观,这是大学生互联网金融理财过程中主观意识上的不足。 (二)自身特点限制 然而,大学生这个群体在互联网金融理财过程中,其自身特点也导致了在理财方面客观上的局限性。主要特点有以下三个:一是资金规模小。大学生互联网金融理财的资金来源主要是每月剩余的生活费,如上表格所示,大学生每月生活费数额主要集中在1000至2000元这个区间,而理财投资的份额更是主要集中在10%以下。 所以这就决定了大学生理财,只能选择投资门槛较低的投资渠道和理财产品。二是流动性要求高。大学生选择互联网金融理财,除了收益率和风险方面的考虑,存取是否方便也是重要的因素。便捷地进行资金存取,可以方便大学生网上购物和生活支出,这也是为什么大学生互联网金融理财,基本集中在支付宝余额宝和微信理财通这两个平台上的原因。三是风险承受能力低。大学生理财所得主要用于生活支出,加上大学生心理承受能力有限。一旦遭受风险,大学生可能会遭遇正常生活难以为继的情况,对大学生和其父母都有很大的负面影响。 四、对策与建议 (一)加强理财教育 一、学校方面高校的理财教育课程应当做好理财知识的广泛普及,可以通过讲座、开设理财选修课程等方式向各专业学生提供接触理财、了解理财的机会。另外,各高校在开展理财课程的同时,应注重于学生之间的广泛交流,真正了解学生对理财知识的需求在哪些方面,同时多提供一些实践的机会使学生能够学以致用。二、教育方式老师和家长应改变教育方式,鼓励学生去体验一下适当的理财方式,为学生明确理财意识和理财的重要意义,让学生重视理财,教导学生如何让正确的理财帮助他们树立正确的理财观念。三、大学生自身。大学生自身必须要学会理性的消费,要有计划有目的花钱。与此同时,也要多阅读一些专业理财方面的书,主动的提升一下自身的理财意识,学习理财的专业知识。大学生可以去体验一下适宜的理财产品。 (二)选择合适的理财产品 目前互联网上的理财产品主要有以下几种:货币基金、网上销售的银行理财产品、保险类理财产品、P2P网贷、网络销售的其他基金产品、比特币。我们通过分析这些产品的优缺点,就可以找出哪些产品是适合大学生进行投资的。 其实很多大学生第一个接触的互联网金融理财产品――余额宝,就是货币基金。余额宝依托银行卡的快捷支付和支付宝,以看得见的收益率和快捷的操作吸引了大量大学生进行投资。而且余额宝手机客户端的操作也很简洁,和支付宝一同为大学生网上购物提供了方便快捷的渠道,这对很多喜欢网购的大学生有强烈的吸引力。 银行理财产品虽然预期收益率高,但是投资门槛通常也很高,不是普通大学生有能力购买的。而较低门槛的理财产品预期收益率和同期宝宝类产品收益率差不多,甚至低于同期宝宝类理财产品的收益率。再加上这种理财产品交易手续比较繁琐,需要几天资金才能到账,实在难以满足大学生群体存取方面的要求。 保险类理财产品和银行理财产品比较相似。保险类理财产品的投保和退保比较方便的,但是和银行理财产品有同样的问题:高门槛,高收益;低门槛,低收益。资金到账期限比价长,可赎回期限通常在三个月以上。还有同学反映自从买了保险类理财产品后,总是会接到保险推销电话,这让他们感到很烦恼。 P2P网贷这种理财方式比较新颖,但是各种P2P理财产品风险较高,手续也很繁琐。P2P网贷审核担保还分线上审核担保和线下审核担保,其中线上平台审核担保风险很高,有借款人违约的新闻。P2P网贷的高风险,让很多大学生在选择理财产品的时候望而却步。 网络销售的其他基金产品,其实就是通过网上的各种销售平台购买基金。相比于线下购买,网上购买有手续费方面的优惠,而且操作方便,哪怕通过手机客户端也可以交易。但这类产品有一定的风险,有时候也会出现亏损。 比特币,严格来说不算是互联网金融理财产品,只能说是投机。比特币这类网络投机的产物,价格波动巨大、还存在交易平台信用风险和政策法律上的风险,因此不太建议大学生购买。 (作者单位:湘潭大学) 金融互联网理财论文:试论互联网金融理财 摘要:互联网金融理财的发展迅速,和传统的理财产品相比,互联网金融理财所具有的优越性十分明显,本文主要就互联网金融理财的优缺点及应对措施进行分析。 关键词:互联网金融理财;优点;问题 一、互联网金融理财的优点 (一)投资者受到的时空限制比较少 和传统的理财产品相比,互联网金融理财所受到的限制比较少。采用互联网金融理财,投资者只要具有良好的网络环境,就能够通过各种各样的网络中断设备进行随时随地的互联网金融理财,同时这种理财方式还可以全天不中断的进行理财投资。通过互联网金融理财,投资者能够利用互联网这个平台对金融的投资理财的各种信息进行分析,在互联网这个平台上,任何金融市场的信息都十分广泛,比较便于投资者对信息进行研读和分析,从而准确的判断投资的方向。互联网金融理财还具有高效性、及时性和信息量大的特点,这样投资者通过对大量的数据进行分析以及云计算等技术服务,能够更为准确地对自己所做的投资策略和决策进行分析和判断。通过互联网这个平台,一些提供互联网金融理财服务的结业还可以获取大量的有关信息,根据投资者的不同情况,如信用情况、投资习惯、风险偏好等各个方面,提供给投资者个性化的服务,使其更好地利用互联网进行理财。 (二)互联网金融理财能够更好地做到零散理财 传统的金融投资理财的方式主要是通过关注重点机构的客户以及个人优质的客户等一些资金实力比较强的群体而设立的,该种理财方式对投资者的要求比较高,需要投资者投资的数量较大,这一要求无疑是限制了许多中小型的投资者的需求。互联网金融理财能够较好的解决该种弊端,互联网金融理财通能够采用零散理财的方式降低投资者的投资门槛。单就余额宝来说,2014年6月,余额宝的规模已经达到5741.60亿元,和上季度末的金额相比,其规模不断提高,稳居我国内最大的全球第四的大货币资金。余额宝的用户也突破了一个亿。采用余额宝进行投资的客户的稳定性很强,客户的资金具有很强烈的零散化,这样通过互联网这个平台将资金进行聚集,然后通过对各种理财产品进行投资及运作,从而保证客户的零散资金也能够增值。 (三)互联网金融的理财产品种类繁多 互联网金融理财的产品多种多样,能够根据客户的不同需求不断地进行创新,从而保证客户的利益,达到金融理财的目的。如今网上的理财产品十分众多比如百度理财中的百发、阿里的余额宝以及P2P忘带平台等一系列的理财投资产品。这些理财产品能够在短时间内对产品进行设计和面市,产品的创新效率比较好。特别是在如今云技术应用较为广泛,信息数据比较大的社会背景中,互联网金融理财能够将资金的需求和资金的供给者想联系,然和根据双方的不同需求对产品的收益率、规模和期限等各种要求,解决资金需求者和资金供给者之间的信息不畅通的问题,从而提高产品的购买数量。互联网金融理财的产品设计不但要符合顾客的性需求,还应该具有便捷的服务。我们对百度理财百发进行分析,百度理财百发,顾客只需要通过简单的网上开户流程进行开户之后就能够随时随地的进行银行卡账户和理财账户的资金转移,并且还能够实时的查看自己的投资收入。这种理财方式相对于传统的理财方式,其投资的起点比较低,投资的期限相对较短,流动性较好。 (四)互联网金融理财的投资起点低、收益率高 互联网金融理财能够直接通过互联网这个平台进行,十分方便,同时还节省了实体平台的成本,能够有效地降低成本的投资和实体平台的运作费用,让众多的投资者快速关注和使用。如今互联网金融理财企业不但能够具有较好的金融业务的收入,还能够让客户获得更多的利益,与此同时,互联网金融理财企业还可以通过在投资平台上吸引企业对其进行广告投放等,能够更好地降低互联网金融理财的运营成本,提高投资者的收益利润。 二、互联网金融理财的缺点 (一)信用风险问题 虽然我国互联网金融的发展速度比较快,但是其存在的缺点也很多,尤其是信用问题,在互联网上进行投资和交易的金融理财,在进行交易和投资的过程中无法得到双方的信用水平,这样就有可能会导致投资的双方所具有的信息不准确,信息要求不对称等问题。这样互联网金融理财的过程中就有可能存在违约风险和欺诈的情况。 (二)虚拟性较强 互联网金融理财的所用手续都是在网络平台上进行的,依靠互联网技术实现资金的投资理财,然而互联网所具有的虚拟特征十分明显,受到技术水平的影响,互联网这个平台很容易出现一些网络故障,如服务器被供给,从而造成一系列系统风险,导致客户的资料被泄露、数据丢失等,这样就会顾客带来很大的风险和损失。 (三)理财创新程度不够 如今,虽然互联网金融理财的发展十分迅速,但是在互联网金融理财的过程中,其创新的力度还远远不够,大多数的理财产品就是通过传统的理财产品的观念和方式,将之移植到互联网这个平台上进行,并没有属于自己的专属产品,缺乏一定的网络金融理财的专业人才。 (四)存在着一定的外部威胁 随着互联网金融理财的不断发展,其自身受到的威胁也十分广泛,一方面,我国的征信体系还不是很健全,导致互联网金融理财的过程中有可能会出现一些比较大的道德风险。同时我国互联网金融理财市场中还具有一定的信息不对称的问题,这些问题都是我国互联网金融所面对的风险。另一方面,我国互联网金融理财方式引进的时间还比较短,但是其发展速度有十分迅速,我国没有及时出台相应的法律法规对互联网市场进行控制和监管,这样就导致互联网金融理财市场中容易出现监管的盲区,即便互联网金融理财市场的发展增长快速,这种增长也是属于盲目增长的,在增长的过程中很容易涉及一些法律法规,从而出现更大的风险。 三、对互联网金融理财的建议 (一)提高管理和监控的力度 随着互联网金融理财到发展,我国应该就互联网金融理财所具有的自身特点以及发展规律制定相应的法律法规,从而进一步完善互联网金融市场的监管体系,确保互联网金融市场中既不缺乏监管力度,也不过度监管,更好地规范互联网金融市场的发展。同时,在法律法规中还应该明确互联网金融理财在运作过程中的各种操作的行为都是符合法律和规定的,明确各种相关机构的职能,在法律层面上明确理财产品的分类,界定理财产品的种类,从而实现理财产品投资合同统一的文本规范。 (二)更好的完善我国的信用体系 如今,我国的信用体制还不是很健全,人们的信用情况只能够通过中国人民银行信用系统进行查询,同时在进行查询的过程中查询的权利还受到很多限制和制约,而且通过这种信息查询的方式,在信息查询体系内存在的信息也只是片面的信息,不是全面,只是一些和经济活动有关的信用记录,并没有联系人其他方面的信用记录,因此我们应该不断完善我国的信用体系,将用户的全部诚信记录都记录在客户的信用报告中来,之后再通过对数据进行分析和信息技术的分析等,建立一个完善的信用系统。 (三)严格的控制个人理财的产品经济以及技术风险 现如今,我国的互联网金融理财的发展还只是初级阶段,各种产品和技术都还不是很成熟,产品的经济和技术等方面都存在着违约的风险,因此在互联网金融理财市场中就应该对互联网金融理财产品的种类和技术等多个方面进行控制,不断地完善信息制度以及收益透明制度。收益透明机制和信息披露机制都能够更好地分配资源,保证资源配置合理,更好地引导投资者进行资金投资,从而实现互联网金融理财产品的发展,便于客户对理财产品的筛选。互联网金融理财中存在着一定的网络技术的风险,因此在进行互联网市场经济的建设过程中,我们应该不断提高网络技术的水平,从而降低受到技术因素影响的风险。 (四)提高风险教育的力度 随着我国经济的不断发展,人均收入也越来越高,人们的理财意识也变得更为强烈,但是受到一些因素的影响,人们的理财知识还比较匮乏,对理财的风险认识也比较薄弱,知识单纯的关心投资产品的收益率,忽视了产品的风险性,这样人们在进行互联网金融理财的过程中就存在着一定的风险,加强对投资者的风险教育的力度,更好地提高投资者的素质,同时也降低了投资者在理财过程中的风险,为互联网金融理财的发展提供了保障。 结束语 随着我国市场经济的不断发展,互联网金融理财变得越来越普遍。互联网金融理财具有简单快捷方便的特征,但是在进行投资的过程中应该对风险有明确的认识,确保投资的安全性。 金融互联网理财论文:谈“余额宝”引发的互联网金融理财 摘 要:2013年夏天,“余额宝”的上线,为互联网金融吸引了大量的关注和资金注入。从本质上来讲,“余额宝”是由国内领先的第三方支付平台支付宝打造的一项全新的余额增值服务。收益高、流动性强、门槛低、简单快速、实时赎回等特性,让“余额宝”受到广泛接纳。然而目前,阿里巴巴已不再将主要精力放在余额宝本身的发展上,但由余额宝开拓出来的一系列线上理财产品却依旧活力十足。 关键词:互联网金融;余额宝;线上理财;银行 一、“余额宝”成为互联网金融先行者的原因分析 1.收益高,风险低,成本低。作为一款货币基金理财产品,其年化收益率最高达到7%以上,同时低门槛的特征也成为资金流入的一个重要条件,用户只需要将支付宝账户中的资金转入“余额宝”,用于购买一种货币基金,收益稳定,风险极低。而零手续费更是成为“余额宝”如此炙手可热的原因之一。 2.操作灵活,流动性高。“余额宝”采用的是T+0赎回,没有资金冻结的硬性要求,这相对于银行的定期存款极大地提升了资金流动性,相对于活期存款又在收益率上有较大的优势。 3.时代革新性。不同于传统的银行存款,线上理财恰好地适应了当前互联网发展潮流,更好地迎合了广大消费者零散闲置资金的理财需求。摆脱了银行单一渠道的束缚,依托互联网平台,实现了基金的无中介状态销售。 二、继“余额宝”后,各类线上理财涌现 “余额宝”的横空出世和优良表现,让不少基金公司看到了市场的广阔,多以货币基金的销售来吸纳资金。包括银行在内,也不得不模仿余额宝打造类似的货币市场基金,留住客户。“宝宝大战”的火热,正说明了各方机构对这块市场的争取。 目前互联网理财产品主要分为四个类别:集收益、资金周转和支付功能于一身,推出的在线理财项目,如阿里巴巴(余额宝)、苏宁(零钱宝);基金公司在自己的直销平台上销售的产品,如汇添富基金推出的场内货币基金添富收益快钱;基金公司和知名互联网公司联合开发的理财产品,如微信理财通、百度理财计划B;银行自己发行银行端现金管理工具,如平安银行的平安盈。 互联网理财从无到有,业务规模飞速膨胀,投资者希望从线上理财得到更高的收益,而各方机构则希望在这场角逐中抢占市场。这块庞大的资金市场已经成为各大机构争夺的焦点。 三、互联网理财与传统理财的对比分析 纵观银行理财产品,不难发现其最大的缺点便是起点高,很多理财产品的起购金额都在万元以上。其次,周期长、流动性差也成为银行理财产品的短板。这对于广大的中小投资者而言,他们不愿意让将这笔资金承担风险。而对于大投资者,银行的理财收益率又不及基金、股票高,因此这部分资金也无法被吸引到传统理财上来。当越来越多的储户把存款转入“余额宝”这类理财账户后,这部分资金的支配权就从银行转向互联网企业。虽然银行也向互联网企业迎战,但由数据不难发现,资金已不再是银行间的储户资源转移。当前互联网理财吸金规模累积不过几千亿元,但由于客户黏性的不断增加,互联网企业对银行资金目前已形成了撬动趋势,吸金规模和比例都将继续上升。 四、未来线上理财的可行性分析和发展建议 1.风险评估。(1)货币基金本身的风险。余额宝本质就是货币基金在支付宝平台上买卖,而后推出各项线上理财项目,大多投资于较低风险的品种,主要包括定期存款、大额存单、债券、现金等。(2)互联网带来的信息安全风险。在线购买理财产品其实暗藏信息泄露风险,因此保障用户的账户安全和资金安全,成为了各大机构开拓线上理财的前提。而对于用户而言,不要点击不明链接,不要上钓鱼网站,降低自己的风险。同时,有关部门也应该加强网络安全管理,从更高层次上来防范黑客攻击导致的系统瘫痪。(3)监管空白地带的风险。互联网金融作为未来资本货币市场的潮流,正处于发展过程中,而对互联网金融的监管也尚处起步阶段,未形成系统的监管制度体系。监管机构应该尽快构建起灵活的、富有针对性与弹性的监管体系,既要弥补监管缺位,又要避免过度监管。(4)大数据技术风险和操作性风险。数据安全在技术方面主要体现在,一是后台数据库安全要解决核心数据资源面临的“越权使用、权限滥用、权限盗用”等安全威胁;二是数据传输安全可以通过结合数字证书等安全认证机制和传输加密机制来保障数据传输安全。要解决安全问题,必须充分借鉴银行业在信息安全管理方面的经验,参考互联网信息安全体系,强化网络完全管理。 2.关于未来线上理财的发展建议。未来,线上理财已成为一个必然趋势,究竟是谁会主导或者分享这个市场,那就由市场作出抉择。一直以来,银行以垄断者的身份控制着货币资金的利率,互联网金融不仅让人们看到了利率市场化的希望,还推动了银行的创新。在互联网理财发展的过程中,防范线上理财的风险,保证安全性成为当前最重要的前提,必须通过多方的努力,确保线上理财这一时代创新产品的可持续发展。 金融互联网理财论文:苏宁818“掌上理财”赚不停 互联网金融再送“发烧大礼包” 2015年的“818”理财节,苏宁理财将在投资者心中留下浓墨重彩的一笔。 公开数据显示,苏宁掌上理财的份额占整个销售额的比例正在不断上升。值得一提的是,随着“818”发烧节的临近,苏宁理财迅速推出了一系列高收益、低风险的定期理财产品,投资者只需在手机上轻松一指即可购买,并且还有黄金、现金券等好礼相送。 掌上理财 一键畅享高收益 目前,苏宁易付宝已具备较为完善的移动互联网理财功能,苏宁理财网页上的零钱宝、定期理财、基金理财等理财产品均可在易付宝上完成申购与提现。据介绍,用户只要打开苏宁易付宝APP,进入理财功能页面,苏宁定期理财产品的种类和收益率等内容就能一目了然,并且轻松一键即可购买。 据了解,根据移动端用户的投资特点,苏宁理财还定期推出APP专享活动,为投资者准备了一系列财富增值“福利”。据介绍,苏宁理财平台定期理财产品的常规年化收益率为7.8%,但通过参与易付宝移动端理财活动,投资者申购同类产品可享受高达8.18%的年化收益。 相关统计显示,2015年上半年,苏宁理财产品的移动端销售增速迅猛。截至2015年6月底,苏宁定期理财产品的移动端申购占比接近80%。此外,苏宁零钱宝移动端申购笔数6月份环比增长44.6%,申购总额环比增长31.8%,苏宁零钱宝销售PC端和移动端占比已接近3:7。 多重好礼 黄金、现金券送不停 苏宁定期理财产品的特征在于其高收益、低风险。据了解,目前苏宁理财提供的理财产品平均年化收益率在8%以上。并且根据不同用户特点,还推出了一些特色理财产品定制服务,年化收益率从8.18%到10%不等。 据介绍,苏宁理财低风险的特点主要表现在两个方面:首先,苏宁定期理财产品由保险公司承保,银行、大型公司等机构担保,实现了对用户100%承兑。其次,苏宁定期理财后台依托完备的大数据计算、专业的风控系统、优质的IT系统平台,为客户提供了多样化安全保障。 凭借低风险、高收益的特点,苏宁理财成了用户投资的“香饽饽“,呈现供不应求的趋势。据了解,“818发烧节”期间,苏宁理财将推出最高收益10.8%的定期理财产品,并发放超过10亿元的理财现金券,理财的用户还会有机会获得黄金,力度空前。 “818”发烧节 苏宁金融好戏连台 除了互联网理财之外,苏宁易付宝、苏宁众筹、苏宁企业信贷、苏宁消费金融、苏宁保险上演了一台互联网金融“818”促销大戏。 据了解,苏宁易付宝发起了“超级星期六”活动,每周六全国数万家商户使用苏宁易付宝扫码付款可享受满20元减5元的优惠;苏宁众筹推出10元筹宝马车的项目;苏宁企业信贷在“818”期间推出账速融、信速融首笔贷款8.18折的优惠融资活动;任性付三零分期,“零首付、零手续费、零利息”让消费者任性购物;苏宁保险推出“乳制品召回损失险”,奶粉因质量问题被责令召回和下架,消费者可获得每罐2000元的赔偿。 一位接近苏宁理财的人士称,在“818”发烧节期间,苏宁互联网金融将继续整合支付、理财、众筹、企业信贷、消费金融、保险等资源,为广大消费者打造一个“人人发烧”的狂欢节。 金融互联网理财论文:基于余额宝和支付宝分析互联网理财对金融发展的影响 [摘要]近年来,互联网金融迅猛发展,催生了大量以“余额宝和支付宝”为代表的互联网金融理财产品,互联网理财对于金融业具有扩大货币基金规模、推动金融市场化、提高金融监管水平和培育新型金融业态等积极影响,同时也具有金融风险增大、货币基金流动性过快、金融监管空白、抬高了传统金融的贷款利率等消极影响。从传统金融业、互联网金融和金融监管三个方面提出了互联网理财对金融发展的启示。 [关键词]余额宝;支付宝;互联网理财;互联网金融;传统金融 一、引言 随着科技的快速发展、互联网与金融经济的相互碰撞,产生了新兴且便捷的支付产品,它们改善了人们的消费和生活方式,例如余额宝和支付宝。余额宝是支付宝和天弘基金合作的产物,它的吸金规模之大与速度之快,给传统金融业带来了巨大的压力,成为社会广泛关注的货币基金。然而,自2014年3月以来,中国人民银行文件叫停二维码、虚拟信用卡等各种网络支付业务,《支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿草案在网络上的广泛传播,以及国有四大商业银行均下调了支付宝的快捷支付业务的额度且还规定每月最高限额等,这一系列的政策与措施都将矛头指向了余额宝和支付宝,于是在金融甚至经济领域关于是否应该取缔余额宝和支付宝展开了激烈的争论,而且正朝着互联网金融与传统金融之间的辩论演进。 二、互联网理财对金融业的影响 (一)积极影响 1有利于扩大货币基金规模 余额宝号称网上的“储蓄罐”,主要原因是它的门槛低(以一元起),利息日结算,收益率高达676%,是银行活期存款利率的193倍,这样满足了社会大量散户周期短、收益高的需求。因此,自从2013年7月开始至2014年2月截止,余额宝货币基金规模达4000亿元,在短短的8个月内,货币基金规模从3038亿元增加到约10000亿元,大约占中国货币基金总额的34%,可见,互联网理财产品有利于提升货币基金的规模和速度,解决了货币基金企业融资“时间长、利率高且难度大”的难题。 2有利于推动金融市场化进程 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议上明确提出:“市场在资源配置中起决定性作用”,这意味着货币市场也不例外,在货币基金市场上,货币基金通过利率的市场化使资金能够得到合理的配置和充分的利用,有利于提高货币基金的使用效率。由于余额宝相对于传统金融业具有融资成本低、收益率高、流动性和灵活性较强等优势,使得大量用户将自己的银行活期存款提取出并转移到自己的支付宝旗下的余额宝中,提高了货币基金的流动性,缓解了货币基金过多的滞存于金融机构而造成的资金浪费,同时也打破了金融机构独家垄断全社会大部分资金的格局,以余额宝为代表的互联网理财产品的出现使得传统金融机构面临着竞争风险,由于竞争促进了利率市场化,因此以“余额宝”为代表的互联网理财产品的出现推动了我国金融市场化进程。需要注意的是如果利率的市场化真正实现,最终的结果是余额宝的套利空间会消失即金融机构与余额宝的利率相等,但是这种消失只是暂时性的,两者为了抢占货币基金的市场份额,必然展开新一轮的利率之战,如此循环下去,最终会促进货币基金得到优化配置和充分利用。 3有利于提高金融监管水平 随着科技的快速发展,借助于互联网而产生的各种新型理财产品不断出现,以“余额宝”为代表的互联网理财产品便是典型例证之一,在当今这个创新的年代,各行各业都在尽最大努力进行研发和创新,当然金融业也不例外,金融在发展中创新,在创新中发展,这种互联网理财金融的发展对金融监管也提出了更高标准和要求,传统的金融监管法规原则及条例有些空白或不完善,需要金融监管机构重新思考和审视目前互联网理财给金融发展带来的机遇与挑战,找到传统金融的优势和劣势以及互联网金融的优势和劣势,保证二者求同存异,优势互补,相互促进,共同发展,这是金融监管机构的职能,要充分发挥金融监管的重要作用,达到其为金融业健康发展保驾护航的神圣使命。 4有利于培育新型金融业态 随着信息技术的快速发展,以“余额宝”为代表的互联网理财产品的出现不是偶然现象而是历史发展的必然,互联网理财产品不是洪水猛兽,而是新的技术平台和新的理念和策略,互联网理财不可能颠覆根深蒂固的传统金融业,但是会倒逼传统金融业进行改造、优化和升级,培育新的金融经营业态。传统金融业应吸收和借鉴互联网金融的优势与自身特有的优势相结合,形成更优的金融发展业态,促进现代金融业向着更高更远的目标迈进,保证金融业快速、健康和稳定发展。 (二)消极影响 1互联网金融风险越来越大 (1)余额宝作为货币基金,自身就存在系统性风险。余额宝的本质是帮助用户进行基金支付的第三方平台,它与金融机构发售的基金产品一样,高收益必然伴随高风险,并不是大多数用户认为的只赚不赔的最佳理财产品,因此提醒用户一定要警惕货币基金的收益风险。 (2)余额宝存在潜在的金融监管上的政策性风险。由于证监会监管方面的限制,余额宝作为第三方支付公司不能代销基金,作为支付宝旗下的余额宝在整个货币基金链条上只能充当支付的角色,而真正的货币基金直销者是天弘基金,可见,余额宝在货币基金销售方面实际上是在打擦边球,从监管法规来看,余额宝既不违法也不合法,属于监管的灰色地带,一旦金融监管部门的监管范围辐射到灰色地带,余额宝必然面临着被叫停的风险。 (3)余额宝抢占了银行的货币基金市场份额,面临着银行的竞争性风险。由于支付宝的支付体系构建于各大银行体系之上,当余额宝的吸金规模和能力对银行构成威胁时,银行必然联合起来一起攻击余额宝,目前,余额宝的吸金特征与银行的吸收存款业务相类似,二者已经形成了竞争关系,各大银行必然通过控制自己的平台来摧毁余额宝的根基,达到彻底封杀余额宝的目的,使余额宝面临着灾难性风险。 2货币基金流动性过快不利于金融业健康发展 以“余额宝”为代表的互联网理财产品以其特有的货币基金流动性快为特征,满足了大量资金少的散户一方面追求高额的利息,另一方面货币基金使用便捷灵活的愿望,这对于大量小额散户短期内是有利的,但是在货币基金总额不变条件下,依据费雪方程式可知,货币基金流动性过快,必然会导致物价水平上升,实际货币供给量减少,进而导致利率上升,进一步加剧了互联网金融与传统金融之间的矛盾,造成金融业内部矛盾不断升级,在金融监管不及时或不到位的情况下,金融业很难健康、稳定、快速发展。 3互联网理财金融监管尚处于空白 互联网理财作为一种新型金融经营业态,它与传统金融业的最大不同是不成熟,最重要的是在目前金融监管条例中没有对其专门进行监管的法律规定,且互联网理财发展又非常迅速,在这种情况下,如果它的发展对传统金融理财产品的销售造成巨大冲击,形成理财产品一边倒的格局,不利于理财产品在金融业内平衡稳定发展,最终必然会扰乱金融市场秩序,金融业的发展道路上必然会受到更多更大的障碍或阻力。 4互联网理财提升了传统金融的贷款利率 以“余额宝”为代表的互联网理财产品的平均收益率保持在5%以上,而传统金融中的老大即商业银行的活期存款利率仅为035%,五年期整存整取的利率才为475%,可见,两者收益率的差距相当显著。这也意味着在吸金竞争力方面的相差悬殊,互联网金融理财给传统金融带来了巨大压力与挑战,在央行不干预的条件下,传统金融业若不转型且不影响其利润率的条件下的唯一办法就是上调存款利率,这样会造成货币贷款额需求量显著下降,传统金融机构货币滞存增加,货币市场流通不畅,极易引发新一轮的金融危机甚至经济危机,不利于金融业的健康发展,这一点一定要引起金融监管部门的高度重视。 三、互联网理财对金融发展的启示 (一)对于传统金融业的启示 由于互联网理财产品刚刚起步,短期来看其对传统金融业的发展不会造成很大的影响,但是长期来看,如果按照目前速度发展下去,可以预见它对传统金融业发展的影响是巨大的,我们以“余额宝”为例来分析互联网理财对传统金融业的启示。应警惕互联网理财的“长尾效应”。长尾效应认为所有非主流的市场累加起来就会形成一个比主流市场还大的市场。由于传统金融业,尤其银行业以其活期存款利率低,贷款利率高而闻名,加上传 统金融坚持“二八定律”原则,认为80%的利润是由20%的大客户带来的,不愿意为小微客户提供服务,这就给互联网理财企业“吸存”大量小额散户资金创造了条件,近期各大商业银行也意识到了竞争压力,正在转变传统垄断经营的观念,开始重视互联网金融的“长尾效应”,例如广发银行与易方达基金公司合作推出“智能金账户”和“快溢通”业务,智能金账户的利率高于活期利率。在未来,传统金融业一定要和优秀的基金公司合作,为客户提供更安全便利且收益率高的短期理财产品,将自己的优势与基金公司的优势相结合,取长补短,共同开展业务才是正确的发展道路。 (二)对于互联网金融的启示 任何投资都是有风险的,互联网理财也不例外,这就提醒理财用户要提高对互联网理财的警惕性,与此同时也要求互联网金融公司加强自身诚信建设,最好实现资金运行信息公开透明化,不要忽悠广大用户,虽然互联网理财收益率较高,但是一旦诚信问题受到质疑,那么会受到毁灭性的打击,这一点一定要引起高度重视。同时要注意防范网络风险,由于互联网理财的一切手续或程序都是使用互联网按照指定命令借助于第三方支付平台来进行传输和转换数据信息,这些数据信息的安全性非常重要,因为通过掌握这些信息可以把握一国经济情报,这直接关系到国家金融信息的安全与金融业的稳定运行。 (三)对于金融监管部门的启示 金融监管部门的职责是保证金融市场健康稳定发展。这就要求一方面面对着互联网金融理财的快速发展,金融监管部门要及时研究制定监管的法规条例,重点完善监管体系,守住风险底线,对其进行适当的引导与监管。规范有时也是一种保护,是为了其更好更快的成长,保证金融消费者的合法权益;另一方面也要求金融监管部门对传统金融业的经营理念进行改革或转型升级引导,意识到竞争压力,不断提高业务水平。当二者竞争矛盾升级时,金融监管部门要成为它们矛盾消除的调节器,达到传统金融与互联网金融竞争与合作并存的双重效果,实现他们之间求同存异,相互融合,互惠共生,共同推进金融业整体科学、健康、稳定的发展。 金融互联网理财论文:我国互联网金融理财风险及对策刍议 摘要:近年来,随着货币市场的蓬勃发展,各种理财产品如雨后春笋,其中最为典型和突出的是互联网金融理财的出现,最具影响力的包括移动支付功能的支付宝、易支付、微信支付等现代信息科技的互联网金融理财产物。这些以互联网为代表的金融理财模式的出现,对于目前我国金融理财的安全带来了巨大的风险问题。文章主要通过探讨在当下互联网与金融紧密结合所带来的金融市场所带来的理财风险及如何对应这种风险进行深入探讨。 关键词:互联网;金融理财风险;安全对策;支付宝、余额宝 这几年来,我国互联网与金融市场火热的结合发展起来,尤其是以支付宝、余额宝为代表的互联网金融理财产品的出现,其使用人群已经超过八千万以上,随之而涌现的各种不同类型、不同服务、不同方式的互联网理财产品纷纷面世,并取得了较好成绩的发展和运用。这种互联网金融理财方式的出现和火爆趋势,也对理财带来了一定风险,为此,本文通过对互联网金融理财进行详细的叙述分析,从而找出应对互联网金融理财风险的对策。 一、互联网金融理财和传统金融理财的对比 互联网金融理财在逐步的颠覆传统的金融理财。互联网金融理财是与货币市场基金紧密相连,并主要是对同业存款、短期国债和央行票据进行投资,这使得其所获得利息明显高于传统存款的利率,在一定程度上那个推动存款利率的市场化形成;而传统金融理财通过银行办理业务,并进行储蓄理财来对资金进行管理,但互联网理财一方面为老百姓带来了方便也更丰富的提供了理财的种类,但在一定程度上传统金融理财在老百姓的心中占有根深蒂固的选择地位。 二、互联网金融理财的风险分析 (一)监管风险 互联网的金融理财产品,是一种全新的富有现代化金融理财的时代特性的金融产品,对此,传统所具备的金融监管管理制度对当前互联网金融理财产品的监管内容已经不能与之相适应,其中以互联网普遍使用的阿里巴巴开发的余额宝,天弘基金通过支付宝设立了账户的余额,而支付宝销售结算专户和天弘基金通过在支付宝平台所形成的基金直销都是在证监会的监管下,处于无人监管状态的还包括备付金的账户和基金结算账户的资金监管。根据现行的中国人民银行对第三方支付平台的管理规定,支付宝是可以购买协议存款,但对是否可以直接购买基金并没有明确的规定,因此从根本上而言,支付宝具有违规的嫌疑,其存在着一些不能被监管的风险。 (二)货币市场风险 对于互联网的金融理财产品,虽表面上看起来名目多而杂,但实际上仍是属于货币基金,只是通过电商平台与基金公司相互合作,为客户通过借助理财产品来做增值服务。其所形成的收益会受到利率政策以及货币市场的双重影响,但由于利率政策和货币市场所产生的变化会对互联网金融理财产品的收益产生最直接的影响,一旦具有较高的收益,也就意味着同时具有较高的风险,同时由于目前所存在的互联网金融理财产品多数具有收益浮动和不保本的因素,货币市场表现不景气,就会出现货币性基金的收益会相应的下降,最终就有可能导致亏损的风险。 (三)系统性的风险 我国目前已经出现的互联网金融理财产品的准入门的门槛条件低,出现很多不同的网络公司和金融机构通过推出各种高收益的互联网理财产品有着激烈的市场竞争。就以最为火热的余额宝来说,它在仅仅用了半年时间就突破了5000亿,这个比例占据了全国总储蓄的百分之一。作为货币市场基金无需缴纳存款准备金,在如此庞大的规模之下的资金因为缺乏一有效的监管,如果出现市场波动或者投资失误等风险问题,就会减损资金或者破产危机,最终容易形成系统性的金融风险。 (四)纠纷风险 虽然互联网理财产品作为投资理财的产品,在进行对外宣传的时候让理财客户忽略了这种互联网理财产品可能产生的投资风险,理财产品的产品规模、运作模式、风险提示等信息情况都只是进行了模糊不清的说明有些信息内容甚至是只字未提。因此在运用互联网理财产品的时候,在注重其带来高收益的同时,也需要对其可能出现的亏损做出相应的知悉了解,尤其是当下互联网模式下,账户安全容易出现各种金融消费的纠纷问题,对金融消费者的权益遭到侵害。 三、应对互联网金融理财风险的对策 (一)加快对互联网金融立法的进程,并完善互联网的金融法律法规 要保证互联网金融市场能够得到可持续的健康发展,必须通过加强金融市场的法律法规的规范性建设。具体做法:应加快我国针对互联网的立法进程,通过法律形式将互联网金融的性质和法律地位都按照一定的规范法律制度进行统一管理;同时,应该对现有的商业银行法、证券法、保险法进行互联网金融的法律体系的完善和补充,并在原来已有的法律制度的基础上补充适应当下互联网金融的新兴发展形式和需要。最后,给互联网金融理财市场建立一个公平、平等的交易平台,形成有序的交易规则,尤其是在互联网金融交易在识别数字签名、保护消费者个人消息、保存电子交易凭证、明确交易主体的责任等多方面能有法可依、有章可循,从而保障我国互联网金融理财市场的健康有序发展。 (二)完善互联网金融理财的消费者保护 随着近年来我国互联网金融理财市场的蓬勃快速发展,对于这种互联网的金融理财产品也随指有着很高的热情,但由于这种互联网金融理财产品的发展速度快,人们对其金融知识的相关学习相对浅薄,缺乏一定的理财风险判断力,因此对于完善互联网金融理财的消费者保护成为当前重点关注内容之一。具体保护措施首先是国家应该颁布保护互联网金融理财的消费者保护法,对于这种互联网的交易过程中的风险分配、责任承担、消费者个人的信息安全保护、机构的信息披露等问题作出明确而合理的法律规定,让参与到互联网金融理财的参与者可以在统一而规范的流程中进行业务的办理,这样也有利于相关监管部门的统一管理。另外,为消费者建立可以通过咨询而得到对互联网金融理财产品更好的了解的模式,对产品的特点、购买可能出现的风险存在问题的了解,尽量避免因为随意乱购买互联网金融产品的现象。 (三)明确监管主体和监管职责 随着互联网金融理财的快速发展,存在着主体和监管职责不够明确的问题。在这种互联网金融理财市场激烈发展的时期,如果出现监管主体和监管职责不明的情况,极容易造成监管的缺位或者监管主体通过钻空子导致的滥用监管权的问题,这种现象的发生是非常不利于当前我国互联网金融理财的健康发展。对此,必须严格规范确立中国人民银行的主题监管地位,并明确具体人员的监管职责的分配,并通过中国人民银行指定相关的具体操作要求来规范我国互联网金融理财的可持续发展。 (四)推动互联网金融行业的自律管理 对于正在如火如荼发展的互联网金融理财行业,其发展也是变化不可控制和估量,由于针对互联网的金融理财的相关法律法规有着一定的滞后性,因此监管体系有着严重的监管力度不够和不能与这种互联网发展的变化相适应,在这种情况下,互联网金融行业的自律就成为保证互联网金融理财行业正常运转和发展的重要管理形式。首先必须建立关于互联网的行业协会,并通过自律管理的充分作用发挥,来维护整个互联网金融行业的共同利益与竞争秩序,并加强互联网理财行业之间的沟通交流,尽量避免因为恶性竞争带来对公共利益的损害,努力为互联网金融系统提供一个稳定又规范的管理标准,并通过定期对互联网金融理财的从业人员进行严格深入的培训学习,增强其业务操作能力和工作责任感。 (五)构建互联网金融理财的安全体系 互联网本身由于信息技术的发展扩大,就不断出现着各种安全隐患,包括被病毒入侵或者安全协议密钥不够稳定等问题的出现,这种情况下,必须通过建立互联网金融理财的安全体系才能保证互联网金融理财行业的健康安全发展。首先,必须建立安全又稳定的数据库,并通过对资金投入的增加来提高硬件设备的防攻击、抗病毒的能力,为互联网金融理财市场建立一个可靠健康的外部环境;其次,通过加大对信息保密加密技术和密钥管理技术和数字签名技术,建设更为安全的监管制度体系,从而更好的保证互联网金融理财交易的安全进行。 四、结语 综上所述,在现今高速发展的经济时代,互联网和金融相互融合而形成的互联网金融理财市场由于门槛低、效率高等优势在目前对金融市场产生了巨大影响,为此出现的金融风险也层出不穷,必须建立安全有效的管理制度来保证其健康有序的发展。 (作者单位:重庆工商大学) 金融互联网理财论文:互联网金融下国有商业银行理财业务发展创新对策 随着我国金融改革不断深入发展,银行业的全面放开,互联网金融的崛起,其运作、支付、低门槛等对国有商业银行理财业务具有挑战性,而对国有商业银行理财业务产生冲击和压力。探讨理财业务的创新、营销模式、风险等问题,提出定位、创新、研发、改变等对策。 理财业务作为银行带来额外非利息收入的新的利润增长点,已成为我国商业银行的核心业务之一,理财业务对国有商业银行有着举足轻重作用。但目前互联网金融,新兴银行等影响着国有商业银行理财业务,互联网的理财业务虽然是新兴业务,才刚刚起步,但却是风生水起,得到迅速发展。国有商业银行面临冲击日益显现:理财业务出现大面积低收益、转变业务等现象。下面就国有商业银行理财业务现状存在的不足及采取的相应措施,以此更好促 进国有商业银行理财业务的健康发展进行讨论。 一、现状及不足点 互联网中的互联网金融业务不断涌现,互联网充分利用其互联技术信息传播迅速,运营成本低,客户参与度高,就其高效率便捷等特点迅速占领了网络。国有商业银行面临业务发展和业务流程,产品创新研发、客户宣传、支付结算,服务等许多不足,下面就几点不足展开分析: 创新能力不足 研发方面忽视了对投资者理财需求,难以很好地针对客户需求开发新产品和新的业务流程和支付系统。例如一些理财产品操作程序繁琐,客户需要取号排队到柜台办理,花费手续费和大量时间;理财业务产品创新能力方面略有欠缺;产品缺乏流动性,变现能力较差;购买门槛高等。各商业银行对具有自身特色的产品开发较少,许多产品开发相互模仿,产品内容相似,不能够形成竞争优势,对市场变化不够敏锐,知识含量较高的对外投资和投资管理量,来源不广,对某一类业务依赖性较大,没有认真和充分考虑理财产品对投资者的适用性。对银行来说如果不对理财业务产品进行更新发展,客户可能就被其他新发行的理财业务的金融机构所占领。 理财业务市场营销缺乏力度 营销观念不强,服务不到位,缺乏主动营销意识,坐、等、靠现象比较突出,认为客户自己会找上门来要求进行个人理财。现实中尽管几年来理财产品大量出现,但大多投资者对理财产品也是初步认识,真正了解的并不多;产品推介、产品宣传、理财规划咨询、推广没有很好策划,难以激发投资者购买欲望;个人理财业务推销倾向比较追求量指标,忽视质指标方面比较明显,给人造成负面印象,造成客户的厌倦心理。 对产品风险提示不够。理财业务风险具有隐蔽性且难予预测性,对潜在的风险提示不足,在销售理财产品时,一味强调预期收益率、高收益率,一旦达不到预期,客户就有被骗的感觉,容易造成客户对银行的失信和流失。 发展模式不健全。受分业经营管理体制约束,极大地限制了理财业务拓展空间,一些理财产品多数都是以代销的形式进入金融银行。 二、创新发展对策 互联网金融虽具有低门槛,流动性好,但风险高,一旦平台公司经营出现问题,在监管不到位的现实情况下,投资者很难追回自己的利益。而 一方面“有钱存银行”这种惯性行为在我国已根深蒂固,另一方面国有商业银行经过长期的发展,已建立了强有力的信用与资金安全保障和风险控制体系,积累了资本实力、市场地位和客户信任。是互联网等第三方机构无可比拟。因此国有商业银行理财业务应综合竞争对手的劣势以及自身的优势,根据客户及客户需求量身定做,尤其要重视中小客户特别是中老年人及无暇打理资产的这一群体投资者。针对这一现状,具体提出一下几点对策: 抓住改革的政策环境。对即将推出的银行混业经营、利率市场化、保险和证券投资的业务作为银行自营业务、亚投行、银行与电商之间业务等政策环境,发展潜力巨大。银行可以开发捆绑式产品,通过向客户提供个性的综合理财计划(资产管理)来带动银行产品销售,可以预见商业银行混业经营等闸门一旦放开,理财业务将迎来新一轮加速发展期。 定制多元化。通过大数据时代的信息发掘和整合,形成更准确的客户定位。既要定位高端客户,也要满足中低端客户,既要满足风险偏好性客户,也要满足风险厌恶行客户。整合营销产品如证券、保险、基金、理财产品、第三方存管等产品;大力营销新股申购型理财产品、超短期现金管理型理财产品;风险度较低的保本型理财产品;加快形成寿险与财险、理财与保险类产品合理配比的,个人保险产品线如结构性理财产品、外币理财产品、人民币理财产品、代客境外理财信贷类理财产品。结合区域经济金融条件把具有高附加值、高科技含量、高创新性的业务作为战略性业务来抓。以满足不同层次客户的需求。 引进具有研发创新专业人员,加强理财产品模式创新。重视科学技术的发展和更新以及多元化发展的原则,发挥国有商业银行的优势,深度挖掘和创新研发大数据,第三方支付信息等技术,才能立于不败之地。理财业务涉及到税收、财务、会计、计算机信息、法律、投资、银行、保险等各面理论知识和实务操作,这就要求国有商业银行需不断招纳、选拔、引进、和激励一批复合型金融理财人才。不断开发更新大数据时代的信息发掘和整合,从研发到销售提供客户满意的理财业务产品。开发新产品要注入新的活力元素,形成更准确的客户定位。如开发理财业务程序简便易操作的程序,注重客户体验的系统,开发相应的分销渠道以及服务平台营销网络。开发适合高、中、低端客户群体需求的产品。同时要降低购买理财产品的门槛,以及利率、费率限制,取消一些不必要的障碍。在创新上要紧贴市场,防止出现产品与需求脱节现象。结合其他业务进行交叉营销,循环营销,也促进其他业务的发展。这些都需要相关的技术和人才,才能吸引投资者,才能实现利润和市场份额的扩大。 细分客户群体,提供个性化的服务。银行应关注对投资者群体的细分,个性化服务是理财的重中之重。理财产品千差万别,正确评估客户,选择最适合的产品推销:按收入、年龄、学历、风险偏好等标准进行分类。按照客户的预期收益和具体需求,为客户分析和规划人生不同阶段,如青年期、成熟期、退休期等时期的财务状况。针对高端客户,可提供高档、全面的产品如证券、外币代客境外理财信贷类理财产品。对低端客户可提供风险度较低的保本型理财产品、储蓄组合、基金买卖等。并制定长远理财规划方案,提高客户忠诚度。提供并有高质量的动态跟踪服务。 改变服务理念,改变营销策略,加强市场营销力度。商业银行在发展客户管理与营销活动中,要把金融产品的市场营销与金融服务作为一个有机整体,进行系统地分析研究。有目的、有针对性地向顾客传递产品形象,通过引导、介绍、劝导、说服来刺激顾客的购买欲望,充分利用媒体如网络、手机、微信微博等传播工具,全方位提升与客户的联系,提升影响力,通过移动客户端向客户提供全方位的服务,有力地推进理财业务市场。营销过程中不仅仅只追求市场占有率和利润率,要真正确立“以顾客需求为中心”的营销观念,制定以客户需求为导向,为客户提供适合的产品组合,贯穿始终。 提高风险管理水平。应做好投资者风险教育和评估,同时向理财客户提供市场和银行风险控制系统。包括日常监测、电脑信息与决策系统,及时计算银行的资产组合以及各种的价格、波动幅度、市场风险等,分析出现各种情况的概率及对策,帮助其分析市场趋势,决定资本额、风险敞口额、止亏限额和流动性限额等。使投资者真正感受到国有商业银行强有力的信用与资金安全和风险控制体系。使国有商业银行同互联网金融企业激烈市场竞争中处于更加有力的位置。 随着社会多元化发展,金融业已不再是以前的传统发展形式,其他行业的竞争也相当激烈,国有商业银行改革创新势在必行。一方面,改革创新能满足客户的不同需求,给客户创造一个多元化的投资环境,另一方面,也为银行业甚至是金融行业提供发展动力,甚至提高国家金融市场在国际上的地位及影响力。 (作者单位:天津财经大学经济学院) 金融互联网理财论文:2015 互联网金融改变我们的理财生活《投资与理财》主办论坛场面火爆 1月17日,国内发行量最大的理财杂志《投资与理财》联合监管层、学术界、从业者代表和媒体等,在北京成功举办“2015 互联网金融改变的理财生活高峰论坛”,深入研究讨论互联网金融行业在快速发展过程中对投资者的教育和保护问题,以期对行业良性发展有所帮助。大会共有200多人参与,场面火爆。著名演员、Star VC联合创始人任泉到场助阵,并发表“Star VC对互联网金融的思考”的演讲(详见P48)。 2014年,全民理财风生水起的一年。各种理财工具竞相推出,互联网金融百舸竞流。如何更好地管好钱袋子,也成为百姓茶余饭后的热议话题。 不仅理财渠道不断拓宽,以余额宝为代表的互联网金融也在改变着人们的生活方式。用支付宝钱包可以在琳琅满目的商场购买商品,打车不用现金,而改用微信理财通支付,抢微信红包已经成为节日期间小小的期待。去众筹平台上当一次股东,在P2P平台上体验数倍于银行的超高收益,甚至每天看余额宝收益都成为一种不自觉的习惯。如此种种,已经体现出互联网金融改变大众的理财习惯。 在各类金融产品层出不穷的当下,曾经保守的银行家们也开始学着用互联网思维审视行业的未来发展。而在余额宝们和银行存款规模的此消彼长中,利率市场化也在不断推进。最为直接的影响就是,在余额宝的影响下,货币基金已经成为老百姓不可或缺的理财“底层账户”。 过去的一年,虽然互联网金融如火如荼的发展,但同时出现的事故也不在少数,P2P跑路、众筹平台倒闭、电子白银期货诈骗等等,因此对于金融消费者的教育和保护也是行业发展中很重要的一环。 对于很多人来讲,安全性依然是重中之重。大家对互联网金融从怀疑到认知,经历了很长的时间,现在互联网金融依然处于初级阶段,未来还有漫长的路要走。但对于大众来说,互联网金融不仅改变了我们的理财习惯,更带来了无限选择和可能。 有监管层领导曾提出,互联网金融要以更严格的标准,强化投资者保护、风险意识培养和金融教育等功能。同时,要保护客户的合法知情权、个人信息等,任何机构不得利用自身优势地位,擅自动用客户资产或泄露客户信息。 下面我们来看看论坛现场嘉宾的精彩观点。 张磊 天弘基金副总经理 互联网技术革命性降低的成本 互联网技术在金融业的应用革命性的降低成本,我们会看到以前只有中产阶级才能申请信用卡,现在大学生如果在一个电商的网站上多次交易买东西,也可以打网络白条了。这就是信用卡门槛降低了。正是因为互联网技术的应用,才使货币基金从以前的1000块钱的门槛降低到现在的一块钱。大家知道,货币市场基金的管理费是千分之三,一块钱的管理费是三厘钱。我们要投资管理,还要为客户服务,正是因为我们有了互联网,所以可以大幅的降低成本,使我们在校的学生,使我们的“丝”,使处于底层的劳动者,他们在收入微薄的情况下也可以理财了,门槛降低了。 窦云红 华夏银行总行个人业务部副总经理 银行不会落后于互联网金融时代 银行的创新能力我们不担忧,但是我们还是比较担忧在座的各位的第三方机构,你们给金融市场带来的巨大的触动,真的是把老百姓的投资习惯给改变了。 虽然银行现在已经有了比较完备的风控体系,但任何金融背后都是服务,银行和在座的机构一样,要不断的跟着时代变化,来满足客户的需求。客户现在的需求是足不出户,可以体验到多种想要的产品,所以,银行照样不会落后于互联网金融这个时代,我们华夏银行从2013年开始,也一直在倡导我们要打造第二银行,也就是我们以互联网时代为主流做的相关的网上银行、手机银行及其它媒介的功能银行的革命。 周治翰 开鑫贷副总经理 互联网金融一定会让理财变得简单 理财领域在生活中,相对以前来说,是非常不方便的领域,无论买什么理财产品,都需要到柜台排队,有时候买一些相对高收益的信托的话,还要有大量的资金要进行面签,对一般的客户来说是可望而不可及的行为。但是互联网金融兴起以后,这种理财变得越来越简单,越来越方便,越来越透明。 回想我们一开始设计开鑫贷这个产品的时候,也没有预料到在金融服务领域会做那么多的创新。现在有那么多层出不穷的,令人耳目一新的场景,我们非常有信心。在不远的将来,互联网领域一定会让理财变得简单,希望大家能够开心理财,开心生活。 何彬 宜信投米网总经理 希望2015年看到更多的P2P公司不兜底 我们希望在2015年会看到更多的公司是不兜底的,我们希望2015年信托公司也不兜底。我们都在教育市场,教育客户,教育小白投资者,理财也会有风险。 在2015和2016年,我相信P2P会有很大的发展,但是在这个过程中,对每一个从业的公司来讲,如何平衡高速发展和风险控制是有很大的挑战。在创新方面,我不认为在底层的金融属性上可以做得很快,很大的革命性的创新,这是很难的。一般的平台也不会轻易尝试,更多的是利用互联网的手段和技术在运营,在给客户提供更好的服务方面做更多的尝试。 蒋轩 搜易贷coo P2P平台还是保障一定的投资安全性 我们自己也思考这个问题,每个平台都不希望出现兜底这样的事情,这不仅仅是对自身平台有伤害。 我们感觉互联网有效率,让大家把比较复杂的交易简单化。如果还是线下的面签,风险测试在网上做,是不是更有效。我感觉应该是更简单的方式,限制一些投资额度,强制分散它的投资资产的种类,或者说自身的平台,通过更好的保障机构,起码在某一个额度内保障资金的安全,这是平台发展的方向。举个例子,好比说我去一个市场买东西,如果我买到了假货,我对这个东西判断不专业,我看不出来是假货,这就要求这个市场是否有足够多的措施,防范假货的发生。 袁成龙 向上金服 兜底是目前很多平台不得已的选择 兜底可以说是在早期阶段,大家为了获得客户的信任,为了在这个市场上,在业务上生存下来,做了一个不得已的选择。我们在这个行业里也看到,在早期阶段,有极个别的公司是不能提供这种担保,或者是不提供兜底的,但是发展得确实不是特别好。那么这个现象的存在,不是我们任何一家公司问题,而是现在所处的金融环境的问题。 对于投资者来说,2015年更应该培养自己的风险意识,用审慎的态度挑选平台吧。我觉得2014年已经发生的大量“跑路”事件,应该让投资人在2015年在选择平台上更慎重一些。 张巍微 中瑞财富CEO 平台要做自己能控制的事情 我们要尊重客观现实,现在的监管环境是怎么样的,老百姓的思路是怎么样的,平台显示的状况又是怎么样的,要尊重这三个现实,作出自己的选择。要知道自己的能力在哪里,界定好自己能力的边界,做自己能控制的事情,我觉得很多事情看似矛盾,实际上不是矛盾。 主要是做供应链金融这块。首先我们选择一条可以做供应链金融的供应链,比如说像煤炭供应链,这是非常好的供应链,市场空间非常大,在供应链金融方面的需求大概有5000亿左右的规模,所以它是非常值得做的。第二个是这条供应链非常稳定,因为下游最终的还款方,我们可以界定为国有五大电厂,在目前的情况下,国有五大电厂倒闭的可能性五年到十年未必能够看得到,这是非常好的供应链。 张志威 抱财网联合创始人 P2P本来就是高收益高风险 我认为是投资者教育的问题。在P2P行业,我个人认为一直有一个理解上的误区,很多平台讲的是高收益,低风险,但P2P本来就是高收益,高风险。我个人认为P2P就是风险高的产品,所以收益高。大家炒股不会闹事儿,P2P将来也会这样的,随着投资者越来越理性,越来越客观,他投的时候会认识到有可能会有风险。 目前互联网金融的这些产品依托传统银行的框架,来做改善就可以了。传统的银行受制于体制的约束,或者是监管的约束,现在很多产品在银行内部都已经设计出来了,但是推出的时候受制于规则监管,推不开,我们拿过来直接用就可以了。这是我们的大的思路,就是贴近银行。 叶大清 融360CEO 未来垂直细分领域的机会较大 我认为学生分期这种细分市场是比较好的资产。你把钱借给学生,虽然他的收入能力没到这个层次,但是我们看好大学生有钱还,以后会很成功的,而你要借给一个企业,企业如果关门了,他就没有第二次生命。 我觉得深入细分垂直是很好的,像房子的抵押、汽车的抵押,这个市场规模还是比较大的,需求比较大。银行没有很好的服务这些企业,像众筹、P2P的模式,可以用好的风控手段,解决这些操作风险、信用风险,尽可能的规避监管风险,我觉得还是很有机会的。 高竞 挖财信用服务事业部总经理 互联网金融和辛亥革命意义一样 1911年的辛亥革命,让民主共和的观念深入人心,从此帝制不再。2014年互联网金融对行业的发展起到了什么作用?也让很多原先自己与投资理财无缘的用户也可以理财,让大家知道自己也有理财的权利。但之前投资理财门槛多么高,大家比我还清楚。2014年是互联网金融创新的元年,这一年可以媲美辛亥革命的作用。更多的不是互联网金融提供了多少便利,更多的是2014年互联网金融让很多人知道原来我也有理财的权利,我可以理财,我应该理财,我能够理财。这样是把权利的赋予深入人心,这才是互联网起到的最大的作用,而不仅仅是在效益上、渠道上、成本上的经营发挥的影响。 李爱君 中国政法大学金融创新与互联网金融法制研究中心主任 互联网金融产品信息披露很重要 如果互联网金融创新没有流动性,没有安全性,没有效益性,这个社会是不需要的。还有行为监管里的知情权,私人的隐私权的保护,还有知悉权,在这上面进行行为监管,重要的一条就是关注信息披露制度,并不是传统金融机构主体的信息披露,一定要进行产品的信息披露。在众筹平台上,它的产品已经非常复杂了,如果产品不进行信息披露,投资者不了解产品,是无法投资的。用其它的方式做宣传来吸引投资者,这是不负责任的,也是背道而驰的,所以首先要做产品的信息披露。 张兵 中投产业基金负责人 对互联网金融宣传不能过度包装 我认为对互联网金融的解读要回归常识,特别是媒体和从业者的宣传不要过度的夸大和包装,这样会让投资人忽略风险。比如像“宝宝”的产品,比如是预期类的收益率,但是更多宣传的是保本,那么这是一种误导。我认为线下资产都不会因为搬到线上来有变革,所以在宣传高收益的情况下,必须要披露有高风险,有责任的从业企业要承担起这个义务来。类货币基金产品一定要注意流动性风险,如果我们发行了一款产品,如果投资人集中要求回赎,那么管理人很难兑现。还有杠杆的风险,有的公司做的几十万、几百万风险不大,但是几十亿、几百亿,完全覆盖不了。 金融互联网理财论文:互联网理财领域的金融消费者权益保护问题研究 【摘要】随着我国互联网理财业务的迅速发展,互联网理财领域的金融消费者权益保护不足问题日益凸显。本文对我国互联网理财的发展现状以及金融消费者权益保护中存在的主要问题进行了分析和总结,在此基础上提出了完善互联网理财领域金融消费者权益保护的对策建议。 【关键词】互联网理财 金融消费者 权益保护 互联网金融是基于互联网及移动通信、大数据、云计算、社交平台、搜索引擎等信息技术,实现资金融通、支付、结算等金融相关服务的金融业态。互联网金融业正由单纯的支付业务拓展到融资、理财等传统金融业务领域。支付宝联手天弘基金推出的“余额宝”自2013年6月13日上线以来,其规模和客户数均呈现了爆发式增长,仅数月就抢占了华夏基金雄踞七年之久的公募基金头把交椅。随后,现金宝、活期宝、微信理财通等各种货币基金型互联网理财产品纷纷面市,同样受到热捧。互联网理财依托互联网、移动通讯、云计算等高新技术,以高效便捷、成本低廉为竞争优势,成为普惠金融的一支新军。然而,由于互联网理财产品的特殊性、专业性和复杂性,我国在互联网理财领域的金融消费者权益保护方面存在明显不足。 一、互联网理财发展现状 2013年号称“互联网金融元年”。第三方支付、P2P网络借贷、众筹融资、互联网理财和互联网保险等新业态以意想不到的惊人速度迅猛发展。互联网的元素使得金融操作变得更为灵活多样,最新颖的金融投资消费理念不断被国民所认识和接受。 国内银行、保险、投资等金融控股集团很早之前就已借助互联网向用户提供金融理财服务,但与传统的理财服务无本质区别,因而并未受到太多关注。2013年横空出世的余额宝等新兴互联网理财产品既有和活期存款一样的灵活性,又具有“操作简单”、“支付便捷”、“收益较高”、“无资金限制门槛”等特点,正逐渐改变原来互联网金融理财的业务模式,备受年轻人追捧。据现代国际市场研究有限公司对互联网理财产品使用情况的调研结果显示:受访者中超过85%使用过互联网理财产品,仅购买互联网理财产品的受访者年龄小于25岁的占比为47.9%,这一年轻群体乐于接受新事物,但自身的经济实力相对较弱、风险承受能力也较低。 互联网理财拓宽了社会公众的投资理财渠道,提高了中小投资者闲散资金的收益,实践着惠普金融的理念。余额宝得到市场充分认可后,更多的电商、银行、证券及基金公司之间加强了合作,陆续推出了多款类似“余额宝”的互联网理财工具(详见下表),并拓展了余额宝的部分理财功能,以满足客户多样化的金融理财需求。 国内部分互联网理财工具一览表 资料来源:基金公司网站和媒体材料。 二、互联网理财存在的主要问题及原因分析 (一)存在的主要问题 1.法律风险。目前,我国对互联网金融行业尚未出台相关的法律法规,存在明显的法律盲区,金融消费者权益保护面临诸多问题。互联网理财业务本身也没有一个成熟的模式,其过度扩张将引发一定的法律风险。如互联网理财与影子银行、与非法集资的界限还不是特别清晰;销售互联网理财产品的公司不是银行业金融机构,没有明确的监管机构。近期发生的理财平台用户资金被盗案中,某互联网企业要求客户先举证“不能归责于客户自身原因”方可“全额赔付”,导致客户索赔无门。 2.过度宣传风险。新发售的互联网理财产品往往采用过度宣传手段,对此需保持谨慎态度,尤其是有些宣传放大产品收益性,而对亏损等风险提示不足,很容易对金融消费者产生误导。如某些互联网理财产品公开宣传其“7日年化收益率”能达到多少,是银行活期存款的多少倍,但那其实只是动态时点数,投资者很难获得那么高的收益率。夸大宣传不利于树立互联网理财产品良好的公众形象。 3.网络安全风险。我国互联网金融企业多通过外包模式实现科技保障,而自身对系统安全保障和应急管理的资源投入相对不足,与银行、直销等渠道相比,其抵御黑客攻击和防范突发事件能力较弱。就互联网理财而言,一旦用户信息泄漏或窃贼利用技术手段导致用户资金被盗,不仅举证困难,还存在侵权人难以找到的维权困境。因此,在缺乏严格有效技术标准的环境中,一味追求简洁、便利,忽视技术安全必然存在严重风险隐患。 4.收益兑付和流动性风险。投资理财类中第三方支付机构将原有的客户保证金转换成货币基金等投资理财产品,是今年我国互联网金融中出现的新业务模式。互联网直销基金大多提供7×24小时交易服务,而货币市场基金有固定交易时间,有的产品为保证流动性需要垫付自有资金。因此,互联网金融企业面临收益兑付风险和垫付资金的流动性风险。 (二)原因分析 1.立法处于空白。目前,我国包括互联网理财在内的互联网金融立法几乎处于空白状态,属于典型的“监管空白”,涉及金融理财方面的基本法律主要有《银行业监督管理法》和《商业银行法》,以及《商业银行理财产品销售管理办法》、《商业银行个人理财业务监督管理暂行办法》、《商业银行个人理财业务风险管理指引》等部门规章,但对于互联网理财的监管机构、法律主体资格、业务范围、内控风险及法律责任等尚无明确的法律规定,需尽快予以完善。目前针对互联网理财的金融监管规范规定,很少涉及金融机构对消费者承担的义务和法律责任,有关互联网金融企业对消费者造成的损失赔偿问题的规定更是空白,对不当销售行为仅有原则性且抽象的规定,难以为金融消费者提供有效救济。 2.监管机构缺位。我国目前对于互联网理财的监管主体和创新行为均没有明确规定。以“余额宝”为例,该产品涉及基金销售及支付结算,应属证监会监管;同时它又是支付宝旗下的产品,而支付宝是由人民银行监管的。在实际操作中,由于监管主体不明确,往往导致被动的事后监管或无从监管。此外,对于互联网理财,还缺乏严禁变相吸收存款、资金来源及应用的要求及监管、产品宣传未充分揭示风险、禁止夸大收益等方面的监管规定。 3.行业自律亟待加强。目前,我国已成立的互联网金融行业自律组织较为分散,参与机构和类型不多,行业纪律尚不明确,缺乏有效管理机制。其发挥实质性自律作用仍然有限,特别是缺乏统一的行业服务标准和内部约束机制,缺少行业公认的示范合同文本以平衡金融消费者与互联网金融企业之间的权利和义务关系,行业诚信积分激励和失信惩戒机制还有待建立。 三、加强互联网理财领域金融消费者权益保护的对策建议 (一)完善相关法律制度规定,促进互联网理财健康发展 从法律法规层面上对互联网理财进行规范,是实现互联网理财健康发展的基础。为适应互联网理财发展的新形势和新需要,尽快填补法制空白,在密切关注信息技术、业务范围、产品创新等变化情况的基础上,及时出台风险预警提示,适时修订完善《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《证券法》、《保险法》和《票据法》等金融法律法规的相应条款,建议增加说明义务、适当性原则、禁止投资劝诱行为等规定,同时引入金融交易举证责任倒置及损害金额推算机制等,以加强对金融消费者权益的保护力度。 (二)明确监管机构和原则,建立健全协调合作机制 按照“分业经营、分业监管”的原则,对互联网理财实施鼓励创新与防范风险并重的功能监管,严格规范资金运用、杜绝虚假宣传、遵守合规销售、风险揭示、信息披露等规定。建议构建互联网金融监管部际协调机制,形成以“一行三会”为主,商务部、工信部、工商总局、税务总局等部门为辅的既专业分工又统一协调的监管制度。同时,建立“定期联系会议”协商机制,在金融消费者权益保护工作中加强相互协调配合,进一步完善信息收集与交流制度,资源共享,避免监管真空和监管重复,给予金融消费者更为全面的保护。 (三)充分发挥行业自律作用,强化金融消费者权益保护 行业协会是介于政府和企业之间的中介组织,起着行业自律的重要作用,由自律组织制定自律公约和行业标准,实现对会员企业及其从业人员的职业道德和职业纪律约束,有利于营造合法合规经营的行业氛围,强化整个行业对各类风险的管控能力。目前,我国已成立了互联网金融专业委员会、中国互联网金融协会、中关村互联网金融行业协会、网络现代服务业企业联盟等,建议加强对这些中介组织的指导,积极发挥第三方机构作用,将社会力量引入到市场监督机制中来,更好地保障金融消费者的合法权益。在强化金融消费者保护这一金融监管核心目标方面的主要建议包括:一是要广泛开展互联网金融时代的消费者投资理财教育工作,采取多样化和具有针对性的教育模式,提高金融消费者的风险意识和自我保护能力;二是完善个人信息保护制度,切实保障互联网理财领域金融消费者的个人信息安全;三是畅通互联网金融投诉渠道,建议由人民银行开发全国金融消费权益保护网站, 实现互联网金融消费者直接与网络投诉、查处等对接,并建立网上金融投资风险预警平台,对非法互联网金融平台、高风险互联网金融产品等及时向金融消费者进行风险预警。
全面风险管理论文:关于国外银行全面风险管理体系建立的实践分析 论文摘要:文章通过分析国外部分主要商业银行,在全面风险管理体系建立的实践,从风险量化管理、风险分散化以及风险管理体系建立等三方面进行分析。通过比较,可以发现,国外商业银行在风险管理方面都采用了量化管理的技术手段,一些风险管理较先进的银行还将风险分散化技术应用到全面风险管理体系建立中,并降低了银行的资本需求,这些是我国商业银行在建立全面风险管理体系时需要借鉴和完善的地方。 论文关键词:商业银行风险管理;全面风险管理体系;风险分散化 全面风险管~(enterprise—wideriskmanagement,erm)是商业银行追求的风险管理目标,这种风险管理方法旨在全面衡量、控制和管理商业银行经营中不同业务的风险,并利用风险分散化的技术手段,全面整合风险,使银行拥有合理的资本储备。与全面风险管理相对应的是经典的风险集合管理,就是将银行的风险分类管理,如果在整合风险类型的基础上,进行经济资本的计算,其标准的程序是:经济资本(全部):经济资本(市场风险)+经济资本(信用风险)+经济资本(操作风险)+经济资本(商业风险)。 全面风险管理体系追求的目标是既要建立风险防范的组织体系,又要有衡量银行的各方面风险及其分散化影响的量化方法。如果将各种风险看成是一个独立投资组合的一部分,那么银行在实行全面风险管理体系后,就能享受分散风险带来的好处,而不必为每一种风险分别购买保险,这样也就降低了银行的资本储备,使银行能更合理地使用自己的资金,并在竞争市场上获得竞争优势。 下面我们以花旗银行、德意志银行和大通银行国外商业银行作为研究对象,对国外银行的全面风险管理体系进行分析,并为我国商业银行的全面风险管理体系建立,提供有益的思路和参考方法。 一、花旗银行 (一)管理体系 花旗银行风险管理体系的基本结构是由一名副总裁直接负责全行范围内的风险管理,领导风险管理委员会,作为银行最高的风险管理机构。 花旗银行将风险管理职能作为一个重要的职能独立于其他的经营部门之外,不受日常经营部门的影响,其风险管理框架尽可能覆盖广泛的各个经营领域,以及考虑到了全球经营业务的分散性。花旗银行的独立的风险管理者负责建立和实施风险管理策略和其部门内部的风险管理执行,同时也要保证其执行于花旗整体的风险管理标准相一致。花旗银行独立的风险管理者负责建立和实施风险管理策略和其部门内部的风险管理执行,同时也要保证其执行于花旗整体的风险管理标准相一致。 (二)风险管理基本程序和方法 花旗银行在风险管理中采取一种“风险窗口”的管理方式,其中主要包括:宏观经济状况分析和行业分析、风险敞口的评估和风险的处理三个部分。花旗银行在风险管理上非常重视将风险的管理程序提前,进行事前的风险管理,在分析历史数据的基础上。对不同地区不同行业的未来走势做出预测,从而制定相应的业务发展和风险管理策略,保证银行业务的正常开展。 1.信用风险。花旗银行将信用风险分为消费者信用风险和公司信用风险两大类。风险管理的程序着重于公司层面的标准,以保证风险管理的统一性和全面性。 花旗银行在消费者信用风险管理方面实行组合管理的原则,充分考虑到组合内风险因素的相关性和分散性,并且消费者信贷也是花旗银行整体信贷资产的很大部分,占据69%的份额。这些信贷资产也产生于成百上千的客户,无论是地域还是行业,都具有很强的分散性。 公司信用风险管理方面,也非常强调将业务经营与风险管理的程序进行结合,同时保证风险管理的独立性,并存在一个单独的中心,控制风险的相关性、风险头寸暴露程度、以及限额的制定和管理等。并且对整体的公司信用风险进行组合管理,提高对风险整体的认识。 2.市场风险。花旗市场风险的管理和信用风险管理一样,都是在企业层面展开,进行策略的制定和执行,并且保证风险管理从上至下的一致性。每一个业务部门都必须建立一个独立的市场风险管理机构,建立市场风险管理框架,包括风险限额管理、风险测量、风险控制等方面。 花旗银行将市场风险分为:非交易组合风险和交易组合风险两大类,并且采用不同的风险测量手段进行管理。非交易组合风险的风险测量主要通过ear(earnings—at—risk)和因素敏感性分析(factorsensitivity)技术进行。表1说明了美元收益率曲线上行或下移loobp,对花旗税前收益的影响。在未来一年里,如果收益率上升loobp,花旗的税前收益减少8.22亿美元,而下降loobp则税前收益上升9.69亿美元。 对于交易组合的风险管理,花旗银行主要通过因素敏感性分析、var(value—at—risk)、压力测试来进行。每一个交易组合也都有其相应的市场风险管框架体系,其中包含限额管理、测量和控制。 二、德意志银行 (一)管理体系 在德意志银行的风险管理体系中,俘在一个专门的委员会风险小组(groupriskboard)对银行的风险管理策略的制定和执行负全部的责任,并且负责制定银行整体的风险管理框架。委员会风险小组实际i:就是德意志银行的风险管理委员会,并且由cro(chiefriskofifcer)领导一在风险管理委员会中,不同的风险归一个统一的风险部门进行管理,而不像以前分别由不同的风险管理部门进行管理,这样使得德意志银行在全面风险管理方面更加得心应手。风险管理委员会在德意志银行的风险管理框架中,具体的将银行风险管理职能分为五个部分,分别由不同的部门负责实施。这五个部分分别是:风险测量和报告、限额制定、风险识别、头寸管理和质量监督。 (二)风险管理基本程序和方法 在德意志银行的风险管理过程中,非常强调量化模型和研究的重要性,风险管理层正是根据量化的风险因素,对银行各个不同部门和风险种类进行风险额度的分配和管理。 1.风险分散化管理。德意志银行在风险量化度量中,不仅仅重视对各个风险单独类别的量化研究,同时更加注重对银行整体风险的研究,考虑各类风险之间的相关性和独立性。在德意志银行,管理层以经济资本来度量业务风险因素的大小,同时考虑到不同风险的分散化作用。 经济资本是测量在一定程度的置信条件、一定的时期内可能遭受的损失。在德意志银行,置信程度为99.98%。其中,var作为一种比较成熟的技术,是德意志银行用来衡量经济资本,测量风险因素的一种手段: 2.信用风险管理。在信用风险管理方而,德意志银行由风险管理委员会最终确定银行的风险偏好,负责管理策略的执行,并且将信用风险与其他各种风险统一~管理、在量化信用风险方面,德意志银行采用标准风险成本法(standardriskcosts)和经济资本(economiccapita1)的方法进行度量。所谓标准风险成本是一种风险补偿率(riskpremium),是根据一年的历史数据所预测出来的由于违约所导致的损失所计算出来的。1999年,德意志银行信用风险暴露的标准风险成本为l0亿欧元,①这是由于信用风险补偿,银仃预计能够从信用风险资产中所产生的预期收益.另外,德意志银行通过经济资本的方法,将银行所面临的操作风险、国家风险、衍生具风险等都进行了详细的度量,最终将各个风险进行综合分折,从而得出银行整体的风险状况。1999年l2月31日,德意志银行的整体风险的经济资本为151.6亿欧元。 三、大通银行 (一)管理体系 大通银行其将银行所面临的风险分为:流动性风险、信用风险、市场风险、市场风险、法律风险等具体种类,并且在其各个经营部门中,分别设有独立的风险管理委员会,对各个业务部门经营所面临的风险进行管理。并且各个风险管理委员会将风险管理报告向上提交给高层的经营管理部门和人员。 在大通银行的高层风险管理机构中,又具体分为两个风险管理组织:资产负债风险管理和投资银行风险管理。这两个风险管理组织机构将传统的银行资产负债业务和银行的投资银行业务的风险管理进行分别管理。大通银行的风险管理机构的设计具体情况见大通银行2004年年报。 各个部门的风险管理委员会,在银行首席风险管理执行官的统一指导下完成各自的风险管理工作,首席风险管理执行官在整个银行的范围内独立实行银行风险管理和控制职能,并且直接向银行的董事会负责,向银行的最高管理层报告银行一定时期的整体的风险状况和应该采取的风险控制策略。 (二)风险管理基本程序和方法 1.风险分散化管理。大通银行在风险管理上最主要的手段是风险分散化和控制。大通银行通过其广泛的经营范围,对银行自身经营过程中所面临的风险进行分散化,并且对各种风险进行相应的组合管理,统一控制,统一分配风险额度,以达到全面控制银行风险的目的。正是由于实行了风险分散化的管理方法,大通银行的经济资本需求,在单个风险累加的基础上有显著的降低,使银行的资源配置更加合理。 从有关数据可以看到,大通银行通过风险分散化获得近20%的收益。大通银行总的经济资本需求是通过模型确定的,而这种预测是在风险分散化的基础上进行的。把通过风险分散化调整的资本需求与普通股权益相比较,以此来估计资本的利用效率。大通银行的风险管理政策就是维持一个能支持企业增长的适当资本水平,并能为风险损失提供保护。 2风险度量技术。大通银行通过动态来测量内部和外部的对日常经营业务和银行头寸产生影响的因素,并识别银行可能面临的风险因素。并且由经营部门和风险管理部门共同参与制定适当的风险管理策略。 在度量风险因素方面,大通银行采取综合采用多种风险测量技术的方法,其中包括:预期损失、未预期损失、var和压力测试等多种手段。并且定期的对银行风险测量的模型的假设参数进行检查,保证其正确反映银行的状况,减小模型风险的产生。同时,大通银行建立了相应的风险监视和控制政策机制,风险监测控制机制范围覆盖银行日常的所有的经营领域和业务,并且大通银行的风险报告体系涵盖了银行所有的经营业务,向管理层提供日、周、月的相应风险报告。 四、对外国商业银行全面风险管理体系的分析 综合上面谈到的花旗、德意志、大通等外国主要商业银行在全面风险管理方面的策略和方法,有以下三方面的认识。 第一,国际大银行在风险的量化度量方面比较成熟,能够较为准确地对包括信用风险、市场风险、操作风险等进行度量,从而为银行的风险管理以及经营决策提供帮助和依据。在量化度量方面,国外商业银行在市场、信用和操作风险等方面,都在引入var(value—at—risk)的衡量方法,并利用var结果直观地反映银行可能面对的风险损失,而且在置信度的选择上,已经达到很高的要求,德意志银行的置信度选择在99.98%,已经超过巴赛尔委员会要求的99.9%的置信度,更高于可接受的行业标准95%的水平。这说明在风险管理水平上,国外较先进的银行对自身的要求是很高的,这种风险防范的高要求将确保银行的稳健经营和对风险损失的防范能力。 在利用var进行风险量化分析时,各银行主要采取三种方法:参数预测法(parametricestimation)、历史模拟法(historicalsimulation)和蒙特卡罗模拟法(momecarlosimulation)。参数预测法能很容易计算并得到较精确的结果,但是它的假设前提是正态分布,而且对于非线性组合将很难计算。历史模拟法的优点是没有分布假设而且很容易理解,但需要较长时期的历史数据而且只能用一个样本路径。蒙特卡罗模拟法的优点是在分布上约束很少,而且在精确度上能更好地控制,但是具有很强的时效性同时具有模型风险。 第二,国外商业银行采用整合风险的管理方法,考虑各类不同的风险以及同类风险之间的相关性和分散性,使其能够更准确的把握银行整体的风险特征。对银行各类风险的相关性进行分析,并利用风险分散性来确定合理的经济需求已经使国外商业银行全面风险管理最核心的内容。这也是现代全面风险管理体系中最前沿的问题。 在具体的模型技术应用上,主要有两种方法,一种是通过系函数方程(copulafunctions)和确定预期缺口(expectedshorftalallocation)来对经济资本需求进行整合,另一种是利用蒙特卡罗预测方法(montecralosimulation)整合信用风险和市场风险。 第三,国外商业银行在采用全面风险管理的管理框架时注重将风险管理决策层设在组织最高位置。在管理体系中,一般都设计了相对比较独立的最高风险管理机构,如风险管理委员会,并且直接向银行的最高层负责,使银行管理层更加客观的了解银行的风险状况。同时将银行的风险管理与日常的经营业务结合起来,建立风险文化,强化风险意识,真正做到全面风险管理。 全面风险管理论文:探析保险集团全面市场风险管理 摘要:保险集团是以保险为核心,融证券、信托、银行、资产管理等多元金融业务为一体的金融混业经营集团。本文针对保险集团混业经营中子公司的复杂性和子公司业务的特殊性,对保险集团如何进行全面市场风险管理进行了探讨。 关键词:保险集团混业经营市场风险管理 随着我国经济社会的不断进步,保险业发展水平逐步提高,资本市场与货币市场日益成熟,保险业已经成为支撑社会保障体系的重要力量,保险集团已成为金融体系日益活跃的重要组成部分。保险集团是以保险为核心,融证券、信托、银行、资产管理等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的金融混业经营集团。保险集团的金融混业经营使其能够全面参与衍生产品的各个市场环节,但也增加了保险集团市场风险暴露的广度和深度,即由于业务的综合性而能受到金融市场领域风险的直接影响,构成了全面的市场风险。保险集团混业经营中子公司比较复杂,而且每一个子公司业务性质都有其特殊性,给集团市场的全面风险管理带来了极大挑战。 保险集团全面市场风险管理的架构 巴塞尔银行监管委员会在1996年颁布的《资本协议市场风险补充规定》中,将市场风险定义为因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风险,并根据导致市场风险因素的不同将市场风险划分为利率风险、股票风险、汇率风险和黄金等商品价格风险。随着经济全球化、金融国际化以及金融创新的发展,保险集团面临的市场风险呈现出高层化、扩散化、契约化和网络化等特点。2007年以来的次贷危机又使保险集团的市场风险进一步上升。在这个背景环境下,保险集团应考虑设计一个有效的市场风险管理架构,通过建立和适时调整自身的风险管理机制,来防范和化解集团和子公司层面面临的各类市场风险。 市场风险集成管理的风险管理架构应设计为矩阵式的市场风险管理架构。它应在横向业务整合的基础上,增加纵向的管控,将同属性的交易或者具有相同风险因子的品种进行风险加总。金融集团由决策层确定总体风险资本,然后把总体风险资本限额按横向(子公司)来进行分配。即将风险资本限额在集团不同的子公司之间进行分配,子公司再将所配的风险资本限额配置到每一个业务部门,则每一级的管理者面对的一个关键问题是如何把下一级的投资活动产生的风险限制在可控范围内。如果每一级的风险管理者都能做到随时掌握和监督下一级的风险限额执行情况,并能对突破既定限额的情况进行及时干预,则风险管理就算真正达到目标(层级管理)。 保险子公司与资产管理子公司的市场风险管理 新《保险法》对于保险资金的运用渠道一直有严格规定,只允许投资于银行存款、买卖政府债券和金融债券。由于投资渠道的限制,加之1996年5月以来的8次利率调整,使保险资金处于闲置状态或低收益状态,导致出现了严重的利差损问题,严重影响了保险公司的生存和发展。1998年以后,保险公司陆续获准可以进行同业拆借、买卖中央企业aa+公司债券、国债回购、协议存款、企业债券及证券投资基金。2004年,保险公司又获准可以买卖可转换债券、保险外汇资金境外运用、投资银行次级债。2004年10月,随着《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》的颁布,标志着我国保险资金可以直接进入证券市场进行股票投资。一般来说,保险资金运用的原则应符合安全性、流动性、收益性三原则, 并在遵循安全性原则的前提下以求取得更多的收益, 同时应保持一定的流动性以应付日常开支和保险赔付。 保险资金运用可主要按照风险限额管理来实施(子公司层面),首先根据保险子公司(或保险资产子公司)的资本实力、股东目标与风险偏好、监管规定等,确定保险资金运用的总体风险水平以及相应的抵御风险损失的风险资本限额;然后,根据对各业务部门或交易员的风险调整的绩效测量结果,以及其它因素在各层次间进行风险资本限额的分配;最后根据分配的风险资本限额对各业务部门乃至每一笔交易的风险进行监控,并根据风险调整后的绩效评估结果以及其它因素对风险资本限额进行动态的分配调整。 保险公司偿付能力越大承受高投资风险的能力越大,衡量偿付能力的指标有净保费与净资产之比,美国的保险监管认为3:1为满意的最大安全比例,这一比例愈大,保险资金的运用规模可以相对大些。未决赔款准备金与净资产之比高于1:5,保险公司有可能破产,这一比例愈大,保险公司的资金运用规模相对小些。我国2001年制定的《保险公司最低偿付能力及监管指标管理规定》做出了具体规定,其中也规定了财产保险公司资金运用指标,寿险公司投资收益监管指标。严格根据保险公司的资本实力和偿付能力,对保险投资总投资额及其风险限额上做出限定,对保险资金投资的市场风险将起到事前控制的作用。 银行子公 司的市场风险管理 我国银监会2004 年了《商业银行市场风险管理指引》,从操作层面上对商业银行的市场风险管理提出了要求。银监会《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿元人民币的商业银行需计提市场风险资本。这意味着,银行子公司必须对市场风险进行合理的管理,以便对市场风险资本金进行管理。 银行子公司目前产生市场风险的资金交易品种,主要包括外汇交易(如即期外汇买卖、远期外汇买卖、外汇掉期等)、贵金属交易业务(如黄金白银的即期买卖、远期买卖、掉期及租赁交易)、衍生产品交易业务(如货币掉期、利率掉期、掉期期权、外汇期权、债券期权、利率期货、指数期货、指数期权等)、利率产品业务(如机构债券、公司债券、短期商业票据、新兴市场公债等)、结构化产品业务(如信用违约互换、与信用相连的债券等)。随着利率市场化、金融创新的不断深化,银行子公司的经营重点由传统的贷款业务向市场业务转移,面临的市场风险的种类和规模将成倍增长。 银监会的《商业银行市场风险管理指引》中要求商业银行根据资产负债的特征划分银行账户和交易账户,并针对两个账户的不同特征选择合适的方法计量市场风险。银监会的《商业银行资本充足率管理办法》规定,需计提资本金的市场风险包括以下风险:交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。其中不包含银行账户中的利率风险。银行子公司应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险),在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。在操作层面上,由于银行账户采用账面价值核算,而交易账户采用市场价值核算,因此常用的var方法主要集中于交易账户的市场风险衡量,而无法覆盖银行账户的市场风险。后者往往使用敞口分析、缺口分析或敏感性分析加以补充。这样,在计量两大账户风险的方法上就出现了不能统一的局面。 银行子公司应对两个账户进行市场风险的统一管理。统一银行账户和交易账户的市场风险管理,有助于高级管理层准确衡量全行范围内存在的风险。两大账户的市场风险管理割裂,则可能因统计口径、参数设置和计量方法的不一致给董事会和高级管理层的决策造成困难。银行账户的var 可用monte carlo模拟利率和汇率的未来变动,计算出银行账户在一定置信度下的最大可能损失,这在本质上与交易账户的计量是统一的,因而从技术上而言,统一两大账户的市场风险管理是可行的。 证券子公司的市场风险管理 (一)证券承销业务的市场风险 证券承销业务的市场风险是余额包销的风险,证券承销业务市场风险管理的目标就是要将承销的股票全部销售出去,不能产生余额包销,而股票能否销售出去的核心在于股票发行定价。因此,证券承销业务事前风险管理的核心在于承销证券发行定价能力。另外也可对承销股票的var(ipo新股价格变化可用二级市场中行业相同、经营状况相同的公司的股价变动来反应)进行估算。 (二)证券投资业务的市场风险 证券投资风险主要是股票、债券等金融产品二级市场价格波动的市场风险。可采用以var限额管理为基础的风险管理策略。 (三)融资融券业务的市场风险 2008年10月经国务院同意,中国证监会宣布要启动证券公司融资融券业务试点工作。在融资交易中,证券子公司可能会面临到期客户不能偿还融资款,甚至强行平仓后所得还不足偿还融资款的风险,即客户把损失风险转嫁给证券子公司。还有,证券子公司在动用自己的资金或者证券为投资者融资融券过程中,由于错误判断市场所引起的风险,即股票上涨误判为下跌融出资金,而股票下跌误判为上涨融出股票,也将直接对证券子公司的利润产生负面影响。另外,引入卖空机制后,估值偏高的机构重仓股也会存在下调的风险,抱团取暖的现象将大为减少,这些将增加证券子公司的自营业务难度和风险。 针对融资融券可能的市场风险,证券子公司应建立信用账户预警系统,对客户信用交易帐户的融资买入和质押股票的风险指标进行动态监控,量化融资质押证券强制平仓的预警线和平仓线,并且根据市场趋势调整融资融券的比例。 信托子公司的市场风险管理 2007年3月1日,中国银监会正式颁布实施新修订的《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》,同时下发“关于信托公司过渡期有关问题的通知”,这就是业内所谓的信托“新政”。《办法》第二十条规定,信托公司固有业务项下可以开展存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等业务。投资业务限定为金融类公司股权投资、金融产品投资和自用固定资 产投资。目前,信托子公司的自营业务有较大的比重在证券投资上,因此自营业务的实时监测就目前的自营业务的品种而言,反映的主要是证券投资的风险。 对于固有业务项下证券投资的市场风险及管理情况,信托子公司应对因股价、市场汇率、利率及其他价格因素变动而产生和可能产生的风险值进行估算(即证券投资组合的var值),分析上述价格的变化对公司盈利能力和财务状况的影响。对于有些资金信托项目,资金信托计划中承诺通过调整管理费弥补投资者的利息风险,将投资者承受一定的利率风险附带转嫁到信托公司自身上,从而吸引投资者的,信托子公司对这类信托项目的利率风险的估算可采用利率风险var,计算在一定置信水平下,由于基准利率变动导致的管理费用的最大可能损失。 基金子公司的市场风险管理 一般而言,基金投资的实际风险承担者是基金管理公司的客户——基金投资者,而基金管理公司只是受托理财,作为报酬,基金投资者要支付管理费给基金管理公司。因此,从集团层面来看,基金管理资产不纳入集团的市场风险资本限额汇总计算,对基金公司投资组合的市场风险管理主要属于指导建议层面,对其投资的市场风险进行动态测算与评估并给出指导意见。但对有些特殊类型的品种,则应测算其不能保本对基金公司造成的潜在损失,且应对其实施的投资组合保险策略进行严格动态监控。 全面风险管理论文:我国商业银行全面风险管理体系的构建 [摘要]商业银行全面风险管理体系是指对银行内部各个层次的业务单位、各个种类的风险进行通盘管理,由于其在风险管理能力和效率等方面的优越性,目前已成为国际先进银行风险管理的趋势。我国商业银行应尽快引入全面风险管理的理念和技术,完善内部评级体系、统一数据库等基础性工作,以从根本上提高风险控制和管理能力,促进综合竞争实力的稳步上升。 [关键词]全面风险管理体系(erm) 新巴塞尔协议 内部评级 风险管理文化 一、全面风险管理体系的涵义和特点 全面风险管理体系(enterprise-wide eisk management,erm)是指由银行不同部门(或客户、产品)与不同风险类别(信用风险、市场风险、操作风险)的不同组合所涵盖的各种风险。其核心理念是:对商业银行面临的所有风险做出连贯一致、准确和及时的度量;建立一种严密的程序以分析总风险在交易、资产组合和各种经营活动范围内是如何分布的,对不同类型的风险进行评价和合理配置资本(见图1)。 全面风险管理体系不同于以往传统的风险管理模式,在体系的建立和运行上有以下特点: 1.分层管理。作为全面风险管理体系,其风险管理部门的设置,呈现出一种分层设置、分层管理的特点,同时强调最高管理层在风险管理中的作用。全面风险管理体系要求在每一个基层的业务部门单位中,都设立相应的部门或者岗位,专项负责该部门的风险管理工作,并将银行日常经营过程中的风险信息向上传递,一直到直接由董事会领导的风险管理委员会。 2.集中与分散兼顾。负责管理不同类型风险的部门最终要将风险状况向最高的风险管理部门——风险管理委员会进行报告,由此进行统一的管理和规划。风险的分散管理有利于风险管理的专业化和有效性,风险的集中管理有利于风险的综合管理规划和银行整体风险管理能力的提高。全面风险管理将风险的分散管理和集中管理方式结合起来,以达到风险管理的最优化模式,提高银行整体的风险管理能力。 3.风险管理事前化。全面风险管理体系要求风险管理的事前化,对尚未完成的经营事件要进行风险的预测分析,这可使银行对风险因素的分析更加及时,也就有更充分的时间来对其进行管理。 二、全面风险管理是银行业风险 管理模式的发展方向 2004年6月出台的《新巴塞尔协议》用包含信用风险、操作风险和市场风险的全面风险框架替代了原来以信用风险为核心的监管模式。目前越来越多的国外银行已经建立起自己的全面风险管理体系,以将银行各种风险通盘考虑,提高管理效率。 首先,全面风险管理体系可以提高银行内部的风险管理能力和效率,提高银行的日常经营能力以及抗风险的能力,并从一个全局的角度,去考虑风险事件对银行整体的影响,而不再仅仅局限于某一个方面。这样,可以大大提高银行的风险-收益分析的质量,并且对银行面临的风险因素在整体上有一个更好的把握。 其次,全面风险管理体系有利于银行各部门在风险管理中的配合,提高银行内部的标准化作业程序的建立,提高银行内部各部门之间的沟通能力,减少银行内部的经营成本。并有助于提高员工的风险意识。 再次,全面风险管理体系可以使银行能够向市场提供全面的风险信息,使得市场和投资人对银行有一个全面的了解,有利于投资者做出正确的判断。同时,能提高银行本身的信誉,提高投资者的信心。 全面风险管理体系与传统的风险管理模式相比,具有以下的优势(见表1)。 三、我国商业银行全面风险管理体系的构建 目前,我国银行业开始认识到风险管理对其业务经营和可持续发展的重要性,但是,我国银行风险管理框架是以1988年旧资本协议为基础建立的,定量管理还只是停留在资产负债指标管理与头寸管理的简单匹配上;风险管理仍局限于信用风险管理;银行的风险管理主体不明确,缺乏风险管理的组织体系和制度保障。这种孤立、片面、静止的风险管理方法和技术越来越不适应现代银行风险管理的需要。为此,我们必须树立现代银行全面风险管理理念,在深化银行产权制度和完善法人治理结构的基础上,加强我国银行风险管理制度建设,建立全面的风险管理体系。 1.建立和完善银行内部评级体系。从国际大银行的经验来看,内部评级对于风险管理的重要作用主要表现为:为金融工具价格的决定提供重要依据; 作为提取坏账准备金及经济资本分配的基础; 为客户综合授信提供依据;为管理者风险决策提供参考等。当前我国商业银行普遍实行了贷款五级分类法,这是建立内部评价系统的第一步,但是与先进的国际银行相比,我国商业银行在内部评级方法、 评级结果的检验、 评级工作的组织等方面都存在很大差距。主要表现在评级级别的有限区分、风险揭示不足; 基础数据库储备不足,数据质量不高,缺乏规范性;评级结果运用有限等方面。因此,商业银行应尽快加强内部评级体系的建设,针对当前存在的问题,扩大风险评价和分析的范围,对个体风险和组合风险都要做到连续监控和准确度量; 在银行内部成立专业化机构,组织调配各类有效资源,持续和深入开展内部评级体系的研究、 设计和开发工作,并对相关的业务流程和决策机制进行必要的改造和完善,为全面风险管理体系的构建打下良好基础。 2.建立统一的数据库和管理信息系统。全面风险管理体系的建立,是以充足的历史数据和完善的数据处理系统为前提的。在新巴塞尔资本协议有关违约概率、既定违约损失率和违约时风险暴露的文件中,都明确提出了对于数据库和管理信息系统的要求。国际同业的经验表明,大多数银行在内部评级体系建立过程中,70%~80%的精力消耗在数据清洗和数据结构整合方面①。而我国的商业银行基础数据储备不足、来源渠道不一、财务数据不真实、数据形式缺乏规范性;商业银行管理信息系统效率低下,缺乏稳定性,很多商业银行甚至还未建立起真正的管理信息系统。这些问题严重制约了我国商业银行信用风险量化研究的发展,必须尽快建立统一的数据仓库和高效的管理信息系统,从而保证构建全面风险管理体系中所有量化研究的数据需要。 3.培养信用风险管理的专业队伍。建立全面风险管理体系需要具有深厚金融财务理论基础、数理基础和计算机技术的风险管理的专业人员。对于风险管理的核心技术,最好将其分散化,以防止个别人才流失对整个风险管理体系的冲击。同时,还要注意对现有人员的定期培训和优化调整,从而确保全面风险管理体系的先进性和实用性。 4.完善商业银行现代产权制度,改善内部治理结构。产权制度是经济运行的基础,有什么样的产权制度,就会有什么样的组织、技术、效率。加大力度完善银行的现代产权制度,引入良好的现代公司治理结构,推进商业银行风险管理制度化建设,是保证银行风险管理制度长期稳定发展的最根本措施。当前,我国工、建、中、交四大行已经完成股份制改造,当务之急是在产权改革的基础上,积极借鉴国际大银行的组织模式与运作经验,引入良好的公司治理结构,从根本上促进商业银行风险管理的制度化建设,提高我国商业银行风险控制和管理能力,促进综合竞争实力的稳步上升。 全面风险管理论文:全面开彼后我国商业银行风险管理的组织结构设计——基于权变理论的研究视角 论文关键词:风险管理 组织结构 设计 权变理论 论文摘要:wto过渡期结束后,我国银行业全面对外开放,国内商业银行面临的风险形势日益严峻,因此,适应外部环境的变化,设计一个健全、有效的风险管理组织结构对银行具有重要意义。权变理论的基本观点是有效组织的设计取决于环境的特性,不存在一个最佳的组织结构模式。基于权变理论,我们通过考察当前我国商业银行面临的主要环境因素,并借鉴国际先进模型和参考巴塞尔委员会有关规定,认为设计我国商业银行风险管理组织结构应遵循八大原则。 一、引言 2o06年12月l1日,按照“人世”承诺,五年过渡期结束,中国银行业全面对外开放,中外银行之间的竞争将更加剧烈。而风险管理能力是商业银行的核心竞争力之一,一些国际活跃银行之所以几十年甚至上百年长盛不衰,是因为这些银行在风险管理上积累了丰富经验,特别是它们的风险管理组织结构随着竞争环境的变化而不断变革,为风险管理奠定了牢固的基石。而国内银行业的风险管理组织结构,和国际一流银行相比,差距明显,尚存在很多问题。银行风险管理组织结构的落后将带来竞争上的明显劣势,因为,落后的风险管理组织结构带来的是风险管理手段的落后,而风险的失控对银行的发展无疑是致命的。因此,适应外部环境的变化,设计一个健全、有效的风险管理组织结构,对商业银行有效管理面临的各类风险,持续地提升风险管理能力和核心竞争力具有重要意义。 然而,国内关于商业银行风险管理组织结构的研究文献却相当缺乏,直到近几年才陆续有文章发表。但这些文献有的只针对管理某一类风险的组织结构进行研究分析,缺乏全面风险管理的视角f李志刚,2003;蒋东明等,20o4;贾晓菁,2005;黄明喜,2005;刘永兵,2006);有的虽然着眼于整个银行的风险管理组织结构构建,却主要是从实务角度出发,缺乏应有的理论基础(王雪梅,2005;李正旺等,2005)。本文基于权变理论的研究视角,对构建我国商业银行风险管理的组织结构进行了探索以期能为我国商业银行组织结构变革提供借鉴。 二、权变理论概述 权变理论产生于20世纪60—70年代的美国,强调权变的理论和方法,即强调随机应变之意。权变理论的基本观点是有效组织的设计取决于环境的特性。洛什在6o年代首次提出权变方法(conitngency-approach),其核心观点认为在企业管理中要依据企业所处内外环境随机应变,而不存在“普遍适用、一成不变或最好的”管理理论和方法。代表人物之一卢森斯指出权变关系是两个或两个以上的变数所对应的一种“if—then”函数关系。在具体的管理实践中,环境是自变量变数,如组织外部的社会经济条件、内部环境等,对应“if”;而管理的模式、手段、技术,则是相应环境下的因变量变数,即“then”。特定的管理情境对应不同的管理方法,并且后者的有效性随前者的不同而变化。不存在既适应于特定环境而又能普遍应用于各种环境的最佳方法。 根据权变理论,组织结构按内外环境的特点来设计,可分成不同的结构模式。伍德沃德在其著作中指出,每种有类似目的和工艺技术的生产系统,都有其独特的组织模式和管理原则。伯恩斯和斯托克的研究认为:企业按照目标、任务、工艺和外部环境可分为“稳定型”和“适应型”两大基本类型。前者适宜采用“机械式”的组织形式——强调严格的组织规范、明确的任务、与权力对等的责任。后者则应采用强调权宜应变、系统内部的相互关系、技能和经验的“有机式”组织形式。洛什和劳伦斯在前任研究基础上提出分类法,强调外界环境影响,用“分化”来表示一个企业适应于外部环境而划分为各个小单位的程度,“综合”或“整体化”来表示协作和管理的统一。比较而言,整体化程度(集权程度)适应于外部环境的企业往往较为成功。赫尔瑞格和斯洛坎则进一步按市场变化、工艺、产品特性等条件将集权程度分为四种模式:事业部制、矩阵结构模式、直线职能结构以及总店控制式。权变理论强调,在进行组织和管理时不存在一个最好的方法。分权并不一定比集权好;官僚机构也并不都坏;明确清楚的目标也不是总好;民主参与式的领导风格也可能不适合于某些环境;而严格的控制在某些时候也可能是适宜的。总而言之,这完全取决于很多相互作用的内部和外部的变量。管理的形式和方法必须根据组织的外部环境和内部条件的具体情况而灵活选用,并随着环境和条件的发展变化而随机应变。权变理论的最终目标是提出最适合于具体情景的组织设计和管理活动。在一种环境条件下所运行的组织运作模式可能不适合另一种环境条件,不存在一个最佳的模式。 权变理论对商业银行组织设计的意义非常大。现代商业银行面l临的是一个迅速变化的外部环境,市场的风云变幻会迅速地影响客户的行为抉择,银行的经营方略必须不断调整,以顺应外部环境的变化,这就要求银行的组织结构设计应符合这一基本要求。 三、基于权变理论的商业银行风险管理组织结构设计 (一)主要的环境影响因素 银行环境指的是存在于银行边界之外的并对银行具有潜在的或部分影响的所有因素,是环境中对银行敏感的和必须对生存做出反应的某些方面。近些年来,随着我国金融乃至整个经济体系市场化和国际化程度的不断加深,我国商业银行风险管理所面临的环境正在发生着深刻的变化,主要表现在市场环境的变化和监管环境的变化。 1.市场环境变化。市场环境变化包括市场风险环境变化和市场竞争环境变化两个方面。首先,从市场风险环境角度看,近年来,构成金融机构风险环境的三大风险变量——利率、汇率和股票价格已实现或基本实现了市场化,其波动性和对金融机构的影响正在发生很大变化。其次,从市场竞争环境角度看,20o6年wto过渡期结束后,我国银行业全面开放,由此而带来的国际竞争使得我国金融机构经营环境的风险更大。这一方面是由于竞争必然导致市场创新,而创新又必然伴随着更大的风险。另一方面,由于产品创新和风险管理方面的显著差距,我国金融机构可能在国际竞争中处于劣势,从而被迫进入市场中风险较大的一些领域,尤其是风险承担难以得到充分回报的那部分市场,因而风险环境可能更加恶化。 2.监管环境变化。自2o世纪9o年代中期以来,风险监管成为西方各发达国家金融业监管的主流,主要表现在风险资本监管和风险监督检查两个方面。前者是基于资本约束风险承担和业务扩展的基本功能,以敏感反映金融机构风险承担和风险管理水平的监管资本要求来促进金融机构加强风险管理;后者则对金融机构识别、衡量、控制和检测风险的整个风险流程和组织架构提出监管要求并进行持续的监管检查。风险监管的发展突出反映在2004年出台的“巴塞尔新资本协议”中。新协议使得“巴塞尔协议”作为风险的国际协议得到了进一步强化,它通过提高监管资本要求对银行风险的敏感性,并利用内部激励、监管检查和市场约束三种力量来促进银行加强风险管理。新协议覆盖了金融机构所面临的主要风险,反映了国际金融领域全面风险管理发展的需要。新协议首次将包括法律风险在内的由人员、系统和业务流程以及外部事件引致的操作风险纳入到资本要求框架,使得资本协议所覆盖的风险范围由1988年的信用风险和1996年的交易账户市场风险进一步扩展到金融机构全面风险。尽管我国宣布暂不实施新协议,但新协议毕竟是国际金融市场上重要的游戏规则,只要我们继续参与经济全球化进程和国际竞争,就不可避免地要受到它的影响,甚至制约,在银行业全面开放的环境中更是如此。 总之,当前对我国商业银行风险管理组织影响最大的环境因素是wto过渡期已经结束,中外银行竞争渐趋白热化以及《巴塞尔新资本协议》所代表的更加严格的国际银行业监管。基于这些环境因素的影响,我们认为,我国商业银行风险管理组织结构的设计应充分借鉴国际上先进的风险管理组织结构经验,并适当参考巴塞尔委员会关于风险管理组织结构问题的有关规定,只有这样才能为风险管理构建牢固的基石,尽快缩小与国际活跃银行在风险管理方面的差距,以期与外资银行在竞争中一决高低。 (二)国际经验借鉴 根据组织设计理论,组织结构的整体设计包括三方面内容:需要完成的工作活动、报告关系、部门组合。一是规定的工作活动。设立部门的目的是为了完成对组织有战略意义的任务。为了完成组织认为对其实现目标有价值的任务,往往需要设立特定的部门。二是报告关系。通常也称作指挥链,是一条连续的权力线,它将组织中所有的成员连接起来,并显示谁应该向哪位主管报告工作。三是部门组合方式。部门组合的方式包括职能型、事业部型、矩阵型、横向型以及网络型结构等,每种类型的结构都适用于不同的情景条件,满足不同的需要,都是帮助管理者改进组织效果的一种工具,其有效性如何取决于特定情景条件的要求。下面我们将通过分析巴塞尔委员会和全球风险专业人员协会(garp)和关于风险管理组织结构的模型或规定,得到一些有益的启示,供我国商业银行借鉴。 1.巴塞尔委员会关于风险管理组织结构问题的相关规定。 巴塞尔委员会对风险管理组织结构的规定散落于委员会出台的几个文件之中,如1997年9月《利率风险管理规则》等,见表1. 经过分析可以发现,巴塞尔委员会关于风险管理组织结构的有关规定侧重于操作层面,它把风险管理组织看作一个由不同子系统组成的有机系统,而每一个相关部门只是这个有机系统中的节点。因而,一个风险管理组织的有效与否既取决于每一个节点的正常运作,又取决于整个有机系统的健康运行。具体来看,有以下几点值得我们借鉴。 (1)强调职责清晰、权责明确。委员会特别强调要在银行内部建立起一个职责清晰、权责明确的风险管理机制。这既包括董事会与高级管理层之间的明确权责分工,又包括具体的风险管理部门、业务部门、监督部门独立的、明确的职责规定。在强调清晰的职责的同时,巴塞尔委员会还强调董事会、高级管理层和审计机构之间要进行充分的交流与合作。 (2)强调风险管理的系统性。委员会将有效的风险管理组织看作一个由决策系统、信息系统、执行系统和监督系统组成的有机体系。风险管理组织结构完善与否就在很大程度上取决于它所包含的各个子系统是否健全和有效运作。任何一个子系统的失灵都有可能导致整个管理框架的失效。 (3)强调银行内部充分而有效的信息流动。委员会特别强调要建立一个完善的信息系统,进而在银行内部形成一个有效的信息沟通渠道——包括信息上报、信息下达以及内部信息的横向流动。一个正确的风险战略的出台在很大程度上依赖于其所能获得的信息是否充分。而风险战略能否被正确执行则受制于银行内部是否有一个充分的信息沟通渠道。对于审计监督部门来讲,没有充分的信息就不能对风险管理部门的成效进行准确评估,很难找出其存在的缺陷和不足。有效的信息沟通可以确保所有的工作人员都能充分理解其工作职责与责任,并保证相关信息能够传递给适当的工作人员,从而使风险管理的各个环节正常运行。银行内部信息的顺畅流通在很大程度上取决于银行信息系统是否完善。因而,从某种意义上来讲,信息系统是有效风险管理框架的基础和前提。 (4)强调对风险管理进行必要的监督。委员会认为银行业是一个动态的、快速变化的行业,银行面临的风险也是不断变化的,因此,银行必须不断改进风险管理体系以保持其有效性而这就需要银行根据不断变动的内部和外部环境对风险管理进行持续的监督和评估。鉴于此,委员会突出强调银行内部应建立一个独立的第三方来对风险管理进行评价和监督,以确保风险管理战略得到贯彻落实,并对风险管理的成效作出独立的评估。’ 2.garp关于风险管理组织结构的模型及启示。风险管理的组织模型是风险管理基础中的基础。garp在对传统的风险管理组织模型进行分析后,提出了一个改进模型(见图1)。 garp推崇的风险管理组织模型特别强调四个方面的要求。第一,强调了董事会在风险管理中的突出地位和重要作用。一方面,突出了董事会在风险管理中的特殊地位;另一方面,强调了首席风险官对董事会的紧密责任关系。第二,强调了首席风险官对各种风险的统筹管理,各种风险管理部门(信用、市场和操作风险)的领导对首席风险官有直接的汇报线。第三,强调了操作风险管理的重要性。第四,强调了风险组合分析的重要性。从职责上来看,风险组合分析除了负责风险政策制定之外,还负责检查较差的风险问题以及对资产配置、风险调整性能测量或新产品进行分析。 从全球银行业风险管理的发展趋势来看,garp所提议的全面风险管理框架正被越来越多的银行所接受,并被逐步印证。garp在设计全面风险管理框架和安排风险管理职责时遵循了三项原则,即稳健性、系统性、分散与集中相统一。 (1)稳健性。garp认为,风险管理框架的稳健性源自于它的简朴和自上而下的风险解决办法。风险管理系统一定要确保透明、可信、及时和可操作才能实现稳健性。为此,风险管理系统不能过于复杂,系统愈复杂,信息的传递速度愈慢,信息失真的概率就愈大,出现问题的可能性也就愈大。 (2)系统性。一个有效的风险管理框架绝非单纯的一个模型就可实现。它是一个融合了策略、程序、基础设施和环境四方面因素的有机系统。因此,风险管理体系的有效与否除了取决于框架本身,还要受到基础设施和环境因素的制约。 (3)分散与集中相统一。garp认为,为了提高风险管理的效率和水平,不同类型的金融风险应由不同的部门来负责。这就是分散管理。与此同时,该组织又强调不同的风险管理部门最终都应直接向首席风险官负责,由首席风险官统筹规划,即实现风险的集中管理。风险的分散管理有利于各相关部门集中力量将各类风险控制好,而风险的集中管理则有利于从整体上把握银行面临的全部风,从而将风险策略与商业策略统一起来。因此,在实际工作中应当实现分散与集中的有机统一。 (三)设计原则 基于以上分析,一个有效的商业银行风险管理组织结构应当遵循以下原则: 1.全面性原则。风险管理组织结构应该涵盖银行所有业务和所有环节中的一切风险,能够识别银行面临的一切风险。 2.一致性原则。银行在构建风险管理组织结构时,应确保其风险管理目标与业务发展目标的一致性。风险管理的目的在于为业务发展提供一个健康的环境和内部机制,而不是抑制业务的发展。 3.独立性原则。包括三个方面的内容,即董事会与高级管理层之间风险管理职责的独立性、专门的风险管理部门独立于业务部门、独立的风险管理评估监督部门。但独立性原则并不排斥部门之间的交流与合作。 4.权威性原则。风险管理部门和风险管理评估监督部门应具有高度权威性,尽可能不受外部因素的干扰,以保持其客观、公正。 5.垂直管理原则。要求商业银行董事会和高级管理层应当充分认识到自身对内部控制所承担的责任。要求银行风险管理组织结构应保证相关信息能够自上而下及时传递给适当的工作人员。 6.互通性原则。要求银行建立一个完善的信息系统,在银行内部形成一个有效的信息沟通渠道——包括信息上报、信息下达以及内部信息的横向流动。 7.程序性原则。要求商业银行风险管理应当严格遵循事前授权审批、事中执行和事后审计监督三道程序。 8.分散与集中相统一原则。要求不同类型的金融风险应由不同的部门来负责,与此同时,不同的风险管理部门最终都应直接向高层的首席风险官负责,由首席风险官统筹规划。 四、结语 组织结构的设计是一项复杂的工程,涉及众多的影响因素,由于文章篇幅所限,我们不可能面面俱到地进行详细论述,本文基于权变理论并借鉴国际先进模型和参考巴塞尔委员会有关规定,得出设计商业银行风险管理组织结构应遵循的八大原则,为我国商业银行构建健全、有效的风险管理的组织结构提供一些借鉴。 最后需要强调的是,尽管根据权变理论,不存在一个适用于所有银行的最佳的风险管理组织结构,但不同的银行根据各自所面临的具体环境,并遵循文中提出的有关设计原则,总能构建一个最适合自身状况的风险管理组织结构。正确的组织结构应能很好地适合银行的实际情况,保证银行能够有效运行,并充分控制各类风险。 全面风险管理论文:浅谈全面风险管理与我国商业银行风险管理战略 论文关键词:风险管理 全面风险管理战略 商业银行 论文摘要:本文通过对风险、风险管理内涵进行阐述,接着对商业银行风险的分类及风险管理战略的进行了说明,然后从全面风险管理原则、任务、方法和文化四个方面分析了全面风险管理战略,得出我国商业银行应该实施全面风险管理战略,应对跨国银行挑战的结论,并提出实施策略。 一、风险与风险管理概述 1.风险与风险管理的内涵 风险是在特定的环境和特定的时间内存在的,可以测量的各种损失与人们预期的差异,具有客观性、偶然性、相对性、可测性和可控性。风险管理是指经济单位通过对风险的认识、衡量和分析,以一定成本达到最大安全保障的办法。风险管理的职能由以下要素组成:(1)任务确定;(2)风险评价;(3)风险控制;(4)风险融资;(5)计划管理。 2.商业银行风险的分类 根据国际巴塞尔委员会在1997年9月颁布的《有效银行监管的核心原则》的分类方法,商业银行分险可分为以下几类: (1)资本不足风险——商业银行若没有足够的资本金抵补风险带来的损失,将引起挤兑风潮,甚至导致因资不抵债引起商业银行的倒闭。 (2)信用风险——借款者不偿还贷款或者不按照交易合同履行承诺的风险。 (3)流动性风险——有市场/产品流动性与现金流/融资两种形式。 (4)n率风险——货币市场、资本市场利率的波动通过存款、贷款、拆借等业务影响商业银行负债成本和资本收益等造成经济损失的可能性。 (5)市场风险——由于市场价格的变动,银行的表内和表外头寸会遭受损失的风险,其一个具体内容是外汇风险。 (6)自然与社会风险——由于自然因素或个人或团体在社会上的行为引起的风险,使借款人蒙受经济损失,以致不能归还贷款,造成商业银行的损失。 (7)操作风险——由于制度不健全、管理失误、控制错误、欺诈及人为因素造成的风险。包括:交易执行风险、欺诈和技术风险。 (8)法律风险——因法律不完善、不正确的法律意见和文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。 (9)声誉风险——产生于操作上的失误,违反有关法规和其他问题。 3.商业银行的风险管理战略 商业银行风险管理战略包括风险管理战略和政策的制定,根据风险状况在机构范围内进行合理的资本配置,以及为达到上述目标而构建结构化的组织机制。风险管理战略必须围绕银行业务紧密开展,即:(1)业务发展战略与风险管理战略紧密结合,以保证银行的竞争优势和承担的风险一致;(2)风险管理过程的设计与业务发展战略、风险管理组织架构、外部市场环境一致;(3)从风险管理角度考核分支机构业绩;(4)提高收益的质量和稳定性;(5)选择达到风险管理目标需要的恰当工具。 二、全面风险管理战略分析 全面风险管理,是指对整个银行内各个业务层次,各种类型风险的通盘管理,这种管理要求将信用风险、市场风险、操作风险等以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合、承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中,对各类风险依据统一的标准进行测量并加总,且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。一个有效的全面风险管理战略会平衡风险管理结构方面和质量方面的问题,前者如任务、职责、责任、政策、方法、控制和信息工具;后者如公司哲学、文化、培训、意识和如何加强有力的行为。基于这一认识,全面风险管理战略是策略、程序、基础设施和环境四个方面之间的融合。 1.全面风险管理原则 全面风险管理战略的实施应该遵循三项原则,即稳健性、系统性、分散与集中相统一。(1)稳健性。风险管理系统一定要确保透明、可信、及时和可操作才能实现稳健性。(2)系统性。一个有效的风险管理框架绝非单纯的一个模型就可实现。它是一个融合了策略、程序、基础设施和环境四方面因素的有机系统。(3)分散与集中相统一。风险的分散管理有利于各相关部门集中力量将各类风险控制好。而风险的集中管理则有利于从整体上把握银行面临的全部风险,从而将风险策略与商业策略统一起来。 2.全面风险管理任务 全面风险管理的任务包括以下六项:(1)把交易策略和风险管理策略结合起来,确保企业在预测并分散风险方面的优势;(2)建立易于公司组织内部的理解、实施的风险管理过程;(3)合理安排人员、组织指导和风险行为,提高风险管理的水平;(4)对各类风险进行理性划分,合理反映公司商业策略和外部市场环境所对应的风险;(5)建立一个透明、可信、及时和可操作的风险和行为的衡量系统,实现个人行为与企业商业目标和风险管理目标的统一;(6)创造强化的组织意识并关注改善受益的质量和持续性,提高风险承受的能力。 3.全面风险管理方法 全面风险管理是通过建立将各种风险一体化分析的方法和模型,考虑各种风险的相关性,从整体上去反映风险的状况。例如,巴塞尔协议对资本充足率的计算是基于信用风险,其后,金融机构内部模型的var方法与资本配置又以市场风险为基础,而风险分析一体化方法就是通过建立模型,用综合的方法来对这两种风险和其他所有相关的风险统一分析,使监管机构对资本的要求与银行本身对资本的要求和配置一体化,优化银行风险与资本管理。 风险分析一体化的方法同时也可以避免单独估算各种风险的评估程序的不必要的重复,有助于确保风险分析结果互相一致,可以用来处理包含了种种风险的新的混合金融工具。关于风险分析一体化方法,要求对不同的风险按照流动性程度排列,既考虑到这些风险之间的共同方面,也考虑它们的差异。 4.全面风险管理文化 风险无处不在,商业银行的这种内在风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的行为,所有银行工作人员都应该具有风险管理的意识和自觉。虽然,商业银行设有专门的风险管理部门,专司风险控制之职。但是,风险控制决不仅是风险管理部门的事情,各级管理层、各个业务部门、每个岗位、每个人在做每项业务时都要考虑风险因素。董事会是银行风险管理的最高机构,负责衡量银行的总体风险敞口,并对风险管理承担总的、最终的责任。董事会下设独立于管理层的风险管理委员会,通过风险管理委员会对银行风险管理的重大事项进行判断和决策,管理层必须执行。 三、我国商业银行全面风险管理战略的实施 2004年6月正式通过的《巴塞尔新资本协议》(以下称新资本协议)中贯穿了全面风险管理的理念。新资本协议的核心是鼓励更多地改善银行风险管理系统,利用先进的风险管理技术,正规化、系统化地进行风险管理,以此达到激励商业银行不断提高风险管理水平的目标。我国作为发展中国家暂不执行新资本协议。但从发展趋势看,我国商业银行转向全面风险管理已经是必然趋势。 1.制定实施全面风险管理的战略规划 把握“五创新”的基本原则,制定全面风险管理战略规划的:一是金融制度的创新。通过加快国有商业银行股份制改造的进程,积极创造条件上市,增加银行资本金,有效地提高和增强风险防范能力。二是内部管理体制创新。主要通过建立以科学管理与文化管理相结合,有效推进操作风险管理与监督的分离,从机构设置上为操作风险管理提供组织保障。三是业务流程创新。采用巴塞尔委员会提出的var风险价值法,识别和度量风险,纠正管理过程中出现的偏差,有效增强识别、防范各类风险的能力,从而为商业银行发展战略和经营目标的实现奠定坚实的基础。四是科技手段创新。应用计算机与网络技术,实现科技手段创新,已成为银行高效稳健运转的基础和融人现代社会的前提。 2.建立风险评级模型 在推进我国利率市场化进程的过程中,由于在企业财务欺诈现象严重、数据积累量不足、金融产品发展不充分、区域风险差别显著、道德风险异常严重等因素影响下,许多数学模型一时在我国银行业风险管理中还难以发挥其功效。如何深刻理解中国的金融风险,建立起有效的风险评级模型,这里重要的一点就是要在学习借鉴国外模型的理论基础、方法论和设计结构的基础上,紧密结合本国银行系统的业务特点和管理现状,研究设计自己的模型框架和参数体系,为建立风险管理预警系统奠定基础。 3.完善内控机制 加强操作风险管理必须从建立完善的内控机制人手。在内控体系设计思路上,我国商业银行应充分体现“过程方法”的原则,即不再以传统的风险分类为管理对象,而是以过程为控制对象,在业务和管理过程中控制风险。在对风险的控制上,针对绝大部分风险是由人为因素造成的情况,将控制的重点放在操作风险上,研究人事风险控制的方法与策略,并通过建立和完善人事考核激励约束机制,把操作风险和风险管理职责,落实到机构、部门和个人。 4.建立全面风险管理预警系统 应在银行内部成立专业化机构,组织调配各类资源,持续和深入开展内部评级体系的研究、设计和开发工作,并对相关的业务流程和决策机制进行必要的改造和完善,使之更加适应现代化风险管理的需要。注重开发和使用市场风险管理系统。要多渠道收集和积累各项业务交易数据;引入先进的分析方法,如动态敏感度分析、蒙特卡洛模拟以及系统仿真等技术;提供风险管理的依据,如设定风险限额。加强对操作风险的识别和评估。我国商业银行应加强对高级计量法的研究,争取尽快达到符合标准法的要求,努力提高操作风险计量能力,以加快全面风险管理预警系统的建设步伐。 5.国际化分散信用资产 信用资产的国际分散则能够在很大程度上降低组合的信用风险,尽管不同国家之间的信用相关具有不稳定和变化的特点,但研究表明它们之间从未有过系统性的正相关。这使得信用资产的国际化分散成为构建最优信用组合的必经之路。目前,我国一些银行已经开始了国际化进程,但还需要在信用资产组合的分散上有意识地选择与我国信用周期相关程度较低的国家、行业和客户,充分利用国际信用分散的优势,实现最优的全行信用组合。 全面风险管理论文:论保险集团全面市场风险管理 内容摘要:保险集团是以保险为核心,融证券、信托、银行、资产管理等多元金融业务为一体的金融混业经营集团。本文针对保险集团混业经营中子公司的复杂性和子公司业务的特殊性,对保险集团如何进行全面市场风险管理进行了探讨。 关键词:保险集团混业经营市场风险管理 随着我国经济社会的不断进步,保险业发展水平逐步提高,资本市场与货币市场日益成熟,保险业已经成为支撑社会保障体系的重要力量,保险集团已成为金融体系日益活跃的重要组成部分。保险集团是以保险为核心,融证券、信托、银行、资产管理等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的金融混业经营集团。保险集团的金融混业经营使其能够全面参与衍生产品的各个市场环节,但也增加了保险集团市场风险暴露的广度和深度,即由于业务的综合性而能受到金融市场领域风险的直接影响,构成了全面的市场风险。保险集团混业经营中子公司比较复杂,而且每一个子公司业务性质都有其特殊性,给集团市场的全面风险管理带来了极大挑战。 保险集团全面市场风险管理的架构 巴塞尔银行监管委员会在1996年颁布的《资本协议市场风险补充规定》中,将市场风险定义为因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风险,并根据导致市场风险因素的不同将市场风险划分为利率风险、股票风险、汇率风险和黄金等商品价格风险。随着经济全球化、金融国际化以及金融创新的发展,保险集团面临的市场风险呈现出高层化、扩散化、契约化和网络化等特点。2007年以来的次贷危机又使保险集团的市场风险进一步上升。在这个背景环境下,保险集团应考虑设计一个有效的市场风险管理架构,通过建立和适时调整自身的风险管理机制,来防范和化解集团和子公司层面面临的各类市场风险。 市场风险集成管理的风险管理架构应设计为矩阵式的市场风险管理架构。它应在横向业务整合的基础上,增加纵向的管控,将同属性的交易或者具有相同风险因子的品种进行风险加总。金融集团由决策层确定总体风险资本,然后把总体风险资本限额按横向(子公司)来进行分配。即将风险资本限额在集团不同的子公司之间进行分配,子公司再将所配的风险资本限额配置到每一个业务部门,则每一级的管理者面对的一个关键问题是如何把下一级的投资活动产生的风险限制在可控范围内。如果每一级的风险管理者都能做到随时掌握和监督下一级的风险限额执行情况,并能对突破既定限额的情况进行及时干预,则风险管理就算真正达到目标(层级管理)。 保险子公司与资产管理子公司的市场风险管理 新《保险法》对于保险资金的运用渠道一直有严格规定,只允许投资于银行存款、买卖政府债券和金融债券。由于投资渠道的限制,加之1996年5月以来的8次利率调整,使保险资金处于闲置状态或低收益状态,导致出现了严重的利差损问题,严重影响了保险公司的生存和发展。1998年以后,保险公司陆续获准可以进行同业拆借、买卖中央企业aa+公司债券、国债回购、协议存款、企业债券及证券投资基金。2004年,保险公司又获准可以买卖可转换债券、保险外汇资金境外运用、投资银行次级债。2004年10月,随着《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》的颁布,标志着我国保险资金可以直接进入证券市场进行股票投资。一般来说,保险资金运用的原则应符合安全性、流动性、收益性三原则, 并在遵循安全性原则的前提下以求取得更多的收益, 同时应保持一定的流动性以应付日常开支和保险赔付。 保险资金运用可主要按照风险限额管理来实施(子公司层面),首先根据保险子公司(或保险资产子公司)的资本实力、股东目标与风险偏好、监管规定等,确定保险资金运用的总体风险水平以及相应的抵御风险损失的风险资本限额;然后,根据对各业务部门或交易员的风险调整的绩效测量结果,以及其它因素在各层次间进行风险资本限额的分配;最后根据分配的风险资本限额对各业务部门乃至每一笔交易的风险进行监控,并根据风险调整后的绩效评估结果以及其它因素对风险资本限额进行动态的分配调整。 保险公司偿付能力越大承受高投资风险的能力越大,衡量偿付能力的指标有净保费与净资产之比,美国的保险监管认为3:1为满意的最大安全比例,这一比例愈大,保险资金的运用规模可以相对大些。未决赔款准备金与净资产之比高于1:5,保险公司有可能破产,这一比例愈大,保险公司的资金运用规模相对小些。我国2001年制定的《保险公司最低偿付能力及监管指标管理规定》做出了具体规定,其中也规定了财产保险公司资金运用指标,寿险公司投资收益监管指标。严格根据保险公司的资本实力和偿付能力,对保险投资总投资额及其风险限额上做出限定,对保险资金投资的市场风险将起到事前控制的作用。 银行子公司的市场风险管理 我国银监会2004 年了《商业银行市场风险管理指引》,从操作层面上对商业银行的市场风险管理提出了要求。银监会《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿元人民币的商业银行需计提市场风险资本。这意味着,银行子公司必须对市场风险进行合理的管理,以便对市场风险资本金进行管理。 银行子公司目前产生市场风险的资金交易品种,主要包括外汇交易(如即期外汇买卖、远期外汇买卖、外汇掉期等)、贵金属交易业务(如黄金白银的即期买卖、远期买卖、掉期及租赁交易)、衍生产品交易业务(如货币掉期、利率掉期、掉期期权、外汇期权、债券期权、利率期货、指数期货、指数期权等)、利率产品业务(如机构债券、公司债券、短期商业票据、新兴市场公债等)、结构化产品业务(如信用违约互换、与信用相连的债券等)。随着利率市场化、金融创新的不断深化,银行子公司的经营重点由传统的贷款业务向市场业务转移,面临的市场风险的种类和规模将成倍增长。 银监会的《商业银行市场风险管理指引》中要求商业银行根据资产负债的特征划分银行账户和交易账户,并针对两个账户的不同特征选择合适的方法计量市场风险。银监会的《商业银行资本充足率管理办法》规定,需计提资本金的市场风险包括以下风险:交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。其中不包含银行账户中的利率风险。银行子公司应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险),在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。在操作层面上,由于银行账户采用账面价值核算,而交易账户采用市场价值核算,因此常用的var方法主要集中于交易账户的市场风险衡量,而无法覆盖银行账户的市场风险。后者往往使用敞口分析、缺口分析或敏感性分析加以补充。这样,在计量两大账户风险的方法上就出现了不能统一的局面。 银行子公司应对两个账户进行市场风险的统一管理。统一银行账户和交易账户的市场风险管理,有助于高级管理层准确衡量全行范围内存在的风险。两大账户的市场风险管理割裂,则可能因统计口径、参数设置和计量方法的不一致给董事会和高级管理层的决策造成困难。银行账户的var可用monte carlo模拟利率和汇率的未来变动,计算出银行账户在一定置信度下的最大可能损失,这在本质上与交易账户的计量是统一的,因而从技术上而言,统一两大账户的市场风险管理是可行的。 证券子公司的市场风险管理 (一)证券承销业务的市场风险 证券承销业务的市场风险是余额包销的风险,证券承销业务市场风险管理的目标就是要将承销的股票全部销售出去,不能产生余额包销,而股票能否销售出去的核心在于股票发行定价。因此,证券承销业务事前风险管理的核心在于承销证券发行定价能力。另外也可对承销股票的var(ipo新股价格变化可用二级市场中行业相同、经营状况相同的公司的股价变动来反应)进行估算。 (二)证券投资业务的市场风险 证券投资风险主要是股票、债券等金融产品二级市场价格波动的市场风险。可采用以var限额管理为基础的风险管理策略。 (三)融资融券业务的市场风险 2008年10月经国务院同意,中国证监会宣布要启动证券公司融资融券业务试点工作。在融资交易中,证券子公司可能会面临到期客户不能偿还融资款,甚至强行平仓后所得还不足偿还融资款的风险,即客户把损失风险转嫁给证券子公司。还有,证券子公司在动用自己的资金或者证券为投资者融资融券过程中,由于错误判断市场所引起的风险,即股票上涨误判为下跌融出资金,而股票下跌误判为上涨融出股票,也将直接对证券子公司的利润产生负面影响。另外,引入卖空机制后,估值偏高的机构重仓股也会存在下调的风险,抱团取暖的现象将大为减少,这些将增加证券子公司的自营业务难度和风险。 针对融资融券可能的市场风险,证券子公司应建立信用账户预警系统,对客户信用交易帐户的融资买入和质押股票的风险指标进行动态监控,量化融资质押证券强制平仓的预警线和平仓线,并且根据市场趋势调整融资融券的比例。 信托子公司的市场风险管理 2007年3月1日,中国银监会正式颁布实施新修订的《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》,同时下发“关于信托公司过渡期有关问题的通知”,这就是业内所谓的信托“新政”。《办法》第二十条规定,信托公司固有业务项下可以开展存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等业务。投资业务限定为金融类公司股权投资、金融产品投资和自用固定资产投资。目前,信托子公司的自营业务有较大的比重在证券投资上,因此自营业务的实时监测就目前的自营业务的品种而言,反映的主要是证券投资的风险。 对于固有业务项下证券投资的市场风险及管理情况,信托子公司应对因股价、市场汇率、利率及其他价格因素变动而产生和可能产生的风险值进行估算(即证券投资组合的var值),分析上述价格的变化对公司盈利能力和财务状况的影响。对于有些资金信托项目,资金信托计划中承诺通过调整管理费弥补投资者的利息风险,将投资者承受一定的利率风险附带转嫁到信托公司自身上,从而吸引投资者的,信托子公司对这类信托项目的利率风险的估算可采用利率风险var,计算在一定置信水平下,由于基准利率变动导致的管理费用的最大可能损失。 基金子公司的市场风险管理 一般而言,基金投资的实际风险承担者是基金管理公司的客户——基金投资者,而基金管理公司只是受托理财,作为报酬,基金投资者要支付管理费给基金管理公司。因此,从集团层面来看,基金管理资产不纳入集团的市场风险资本限额汇总计算,对基金公司投资组合的市场风险管理主要属于指导建议层面,对其投资的市场风险进行动态测算与评估并给出指导意见。但对有些特殊类型的品种,则应测算其不能保本对基金公司造成的潜在损失,且应对其实施的投资组合保险策略进行严格动态监控。 全面风险管理论文:中国商业银行全面风险管理的对策研究 论文关键词:巴塞尔新资本协议;商业银行;风险管理 论文摘要:随着我国金融业在2006年12月11日的全面对外开放,我国银行业面临的竞争更加激烈了。而按照巴塞尔新资本协议的三大支柱加强我国商业银行的全面风险管理,无疑能提高我国银行业的综合竞争力并促使我国金融业的稳定发展。在阐释巴塞尔新资本协议框架及分析我国商业银行风险管理现状的基础上,就如何加强我国商业银行的全面风险管理提出了一些建议。 1巴塞尔新资本协议关于风险管理的主要框架 新资本协议对银行监管和风险管理的规定更为全面和复杂,其主要建立在3大支柱的基础上:最低资本要求、监管当局的监督检查。 第一支柱:最低资本要求。对资本充足率的最低要求仍是新资本协议的基础。新协议保留了旧巴塞尔协议关于资本构成的定义和资本充足率8%的规定,即银行的资本由核心资本和附属资本两部分构成,其相对于加权风险资产的资本充足率应为8%,其中核心资本充足率应至少为4%。但与旧协议的资本充足率计算公式不同,新协议以明确的信用风险、市场风险、操作风险取代传统计算公式中笼统的“风险资产”的概念,这较之旧协议拓宽了监管视野,从而使资本充足率的估算更具有风险敏感性,更能反映银行资产所面临的真实风险状况,有利于全面风险管理目标的实现。在具体风险的计量方法上,新协议也对旧协议的方法作了完善和发展,对信用风险、市场风险、操作风险提出了不同的计量方法。 第二支柱:监管当局的监督检查。监管当局的监督检查具体包括二大原则。原则一:银行应具备一整套程序,用于评估与其风险轮廓相适应的总体资本水平,并制定保持资本水平的战略。原则二:监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略,监测并确保银行监管资本比率的能力。若对检查结果不满意,监管当局应采取适当的监管措施。 2巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险管理面临的主要挑战 作为新兴发展中国家,我国金融市场的广度和深度、银行业的整体水平、以及银行发展的软件和硬件水准等,与西方发达国家有着明显的差异。尽管我国银监会基于我国银行业风险管理的现状宣布不在2006年底实施新资本协议,但毫无疑问,新资本协议的实施是一个必然的趋势。对此,我国银行业面临着许多严峻的挑战。 2.1巴塞尔新资本协议下商业银行资本充足率状况会面临较大的压力 至2005年末,我国国有商业银行和股份制商业银行的资本充足率大部分都超过了8%,核心资本充足率大部分也超过了4%,不良贷款率也多数控制在了5%以下。至2005年末,全国城市商业银行平均资本充足率达到5.13%,比上年提高3.82%,资本充足率达到8%的监管要求的城市商业银行从2005年初的18家增加到36家;平均不良贷款率为7.73%,较2004年年末下降3.96%,比5年前降低了近30个百分点。从上可以看出,我国银行资产质量得到了明显改善。但是在新资本协议下,虽然规定资本充足率仍维持在8%的水平上,但对资本充足率的计算方法作了重大调整。具体来说,新协议将操作风险和市场风险纳入资本计算中,增强了资本的风险敏感度,这就意味着保持更高的监管资本水平,也就是增加了公式的分母,在不考虑其他因素的情况下会降低银行的资本充足率。这样对于我国商业银行来说,一旦实施新资本协议就会使银行的资本充足率下降较为明显,从而使得现阶段我国商业银行的资本充足问题更加严峻。 2.2现有状况难以实现全面风险管理 当前,我国对于银行风险资产以及资本充足的监管,主要是考虑信用风险,基本上没有考虑利率风险和操作风险等。随着我国利率市场化的推进,利率波动将更为频繁,利率风险日渐凸现。银行业务操作环节的不断增多,技术性和复杂性不断增强,同时也相应增大了操作风险。因此,要真实反映银行风险状况,就必须考虑利率风险和操作风险,我国银行必须由单一信用风险管理转向实行全面风险管理。如果不能对利率风险和操作风险进行很好的管理,就会加大银行的风险程度,势必要求配置更高水平的资本金。实行全面风险管理要求银行对信用风险、市场风险和操作风险实行统一的风险识别、计量、监测与控制,需要在定性与定量相结合的基础上开展统一协调的管理工作。目前,我国大多数商业银行无论是从硬件还是软件、也无论是从外部还是内部来说都还达不到这一要求,如全面风险管理意识不强、外部信用评级制度不发达、银行内部风险管理技术落后、风险模型难以建立等等,从而难以实现有效的全面风险管理。 3巴塞尔新资本协议对我国商业银行加强全面风险管理的启示 通过上面的分析可以看出,我国宣布不在2006年实施新协议,而是继续实施原协议是一个比较现实的选择。然而我们并非固守原协议一成不变,新协议代表了银行业风险管理和金融监管的发展趋势,我们应以其为契机,借鉴国际先进银行在风险管理领域的宝贵经验,结合我国的现实情况做出积极的探索,为新协议的实施创造条件。 3.1通过各种途径提高资本充足率 商业银行提高资本充足率,有以下两个途径:①“分母对策”,即降低加权风险总资产,包括缩小资产总规模或者降低风险资产权数。降低加权风险总资产在一定程度上可能会影响银行的市场份额,使银行的竞争力下降,进而影响银行的盈利水平,这就要求我们要合理安排风险资产结构,压缩不良资产规模,扩大优质资产比重,从而降低风险资产权数,促进银行稳健经营。②“分子对策”,即增加资本,包括增加核心资本和附属资本。可以采取的措施主要包括:财政资金注入;从自身内部积累资金;发行长期次级债券;从股票市场上募集资金等。在成熟的市场经济国家中,上市融资是商业银行筹集、增补资本金的基本途径之一。从我国银行业运行的实际情况看,在其他增补资本金渠道有限的情况下,通过上市筹资来壮大实力,提高资本充足率显然是银行的必然选择。近一两年以来,我国宏观经济运行稳定,股市发展状况良好,吸引了国内外的大规模的资金流入,这为我国银行的上市创造了有利的外部环境。就是在这样的背景下,我国多家银行如中国银行、中国工商银行等通过股份制改革在国内a股市场成功上市,募集了大量的资金,大大提高了其资本充足率,这对其它非上市商业银行无疑起到了一个很好的示范作用。 3.2改善我国商业银行全面风险管理的环境 改善我国商业银行全面风险管理的环境可以从以下四个方面入手:①通过学习和借鉴国际性银行的内部评级法,充分借助国内外专业评级机构的技术力量,建立和完善内部评级基础数据库,设计与内部评级相匹配的新的贷款流程和贷款组织架构,从而加快建立和完善我国商业银行的内部风险评级体系。②建立良好的公司治理结构,建立科学有效的风险识别、计量、监测与控制的组织架构体系,确保各机构间相互协调又相互制约,从而达到建立和健全我国商业银行内部控制制度的目的。 全面风险管理论文:我国期货公司构建全面风险管理体系的思考 一、期货公司构建全面风险管理体系的必要性 根据中国加入wto的承诺,2006年底将全面开放金融市场。期货市场,作为我国金融市场的重要组成部分,在国家的重视和政策支持下,从2003年开始,逐渐从“冰封期”回暖,开始进入快车道。2004年,《国务院关于推进市场改革开放和稳定发展的若干意见》(简称“国九条”)对期货市场的积极影响可谓巨大。在“国九条”的指引下,期货市场的基本功能和作用得到了广泛的宣传和认可。2005年,党的十六届五中全会通过的《“十一五”规划建议》更是提出“加强基础性制度建设,建立多层次市场体系,完善市场功能”,“稳步发展货币市场、保险市场和期货市场”。大力发展期货市场已成为党中央、国务院的中长期重大战略决策,这使社会各界对期货的误解开始消除,正确认识和利用期货市场已成为共识。更重要的是,随着中国经济的高速发展,市场对商品期货相关品种的需求大幅度提高,同时由于全球经济联系的日益密切、商品价格大幅度波动,要求通过期市避险保值的企业越来越多,资金量也越来越大。而且近十年没有推出新品种的期货市场,在2004年,就推出了棉花、玉米、燃料油三个新品种。市场容量小、人气低迷一直是中国期货市场的一个问题,诸多企业和投资者由于缺乏足够的期货品种只能“望期”兴叹,期市的基本功能和作用也难以得到充分的发挥。2004年期货品种大规模“扩军”,为中国期货市场带来更多的投资渠道,也给未来留下了巨大的发展空间。 现如今,我国期货公司180余家,数量过多,基本上处于低水平、低层次的竞争状态;期货公司经营规模小,组织形式单一,从事着单一的期货业务,经营手段雷同,彼此之间毫无区别,没有创新,没有个性,分工与协作程度较低,只是在狭窄的业务空间低水平竞争;期货行业的恶性竞争使得大部分市场份额掌握在少数期货公司手中,市场越来越集中到排名前列的公司,他们的盈利能力大大超过其他期货公司,排名靠后的期货公司只是在激烈的市场竞争中瓜分极少的市场份额。 同时,在这两年高速发展的背后,我们需要注意的是,期货市场的风险事件频繁发生。2004年,嘉陵期货公司挪用巨额客户保证金;寰宇期货公司客户“爆仓”,发生结算危机;中航油(新加坡)因总经理陈九霖的期权投机交易产生巨额亏损5.5亿美元以致破产清算;2005年,海口万汇期货公司高管携款潜逃。这些风险事件再次给期货市场敲响了警钟。另一方面,有了上世纪90年代我国期货市场无序发展带来的巨大的风险和负面效应的教训,政府部门加紧了防范期货市场风险,建立和完善期货市场监管体系的研究。而这也是一直以来美国、英国、新加坡、日本等具有成熟期货市场的国家所研究的焦点和热点。即以整个期货市场体系为研究对象,注重立法、监管体系的完善和市场体系中监管部门、交易所、结算所、行业协会、经纪公司、投资者之间的博弈关系。但如果稍加注意,我们就会发现,期货经纪公司,在几乎所有的期货市场的风险事件中都是作为主角出现的。期货经纪公司,作为国家批准的期货中介,是期货市场的基本组成部分,是连接期货市场和广大投资者的桥梁。一旦期货经纪公司发生风险,最先被波及的就是在期货经纪公司开户交易的成千上万的投资者。如此一来,将引发广泛的社会效应,给经济发展增加不稳定因素。因此,以期货经纪公司为研究对象,系统地分析引发风险的原因,从企业战略高度研究风险管理,建立完善的期货经纪公司风险管理体系,是非常必要的。 二、我国期货公司风险来源和分类 期货公司的风险可分为系统性风险和非系统性风险两大类。系统性风险又称为不可分散风险,具有普遍性和不可抗拒的特点。非系统性风险又称为可分散风险,具有特殊性和可回避、可消除的特点。其中,系统性风险包括政策风险和市场风险,非系统性风险主要包括信用风险、流动性风险、操作性风险和法律风险。 1.市场风险。就是金融资产和负债与自身价值随着金融市场价格波动所带来损益变化的风险。对于我国期货经纪公司而言,主要是指公司的客户所交易和持有的期货合约头寸随着合约价格波动而产生亏损的风险。目前,我国的期货公司还只能从事单一的期货业务。但随着我国期货市场的快速发展和加入wto后与西方大型期货经纪商竞争的需要,我国将逐步放宽国内期货公司的经营范围,允许一部分规模较大、规范经营、业绩良好的期货公司开展国外期货品种、自营、基金等业务。那时,期货公司的市场风险范围将扩大,包括公司自营交易的期货头寸风险、公司投资其他金融领域资产的风险、公司客户持有的国内和国外期货合约头寸的风险等。 2.政策风险。期货经纪公司作为期货市场的一个组成部分,国家的经济金融政策、经济调控、行业法律法规的变化和发展等都会对期货公司的生存和发展产生重大的影响。例如,我国政府对证券和期货行业有着完全不同的发展方针,证券行业是“在发展中规范”,期货行业是“规范中发展”。对于期货交易所、期货公司国家实行更加严格的监管。另外,随着我国金融立法的健全、期货相关法律法规的完善,期货公司的经营将更加规范,一大批管理不规范的小型期货公司将被迫退出期货行业。 3.信用风险。是指交易的一方或双方不愿意或无法履行合约的责任所产生的风险。在20世纪90年代我国期货市场盲目发展时期,由于信用风险而导致的期货风险事件层出不穷,许多期货公司都因此而蒙受巨大损失。和信用风险经常联系在一起的另外一个词语是“逼仓”。逼仓是指在一个期货品种上,交易一方利用自己的资金或仓单优势累计建立大量头寸,主导市场行情向单边运动,导致另一方不断亏损,最终不得不斩仓的交易行为。逼仓是投机者通过人为地制造信用风险而获取不正当的高额利润的方式。由此而引发的信用风险将进一步导致期货公司客户大量流失、流动性风险、财务风险以及因为诉讼而产生的法律风险。更为严重的是,期货交易所将因此失去信誉,市场秩序被破坏,被逼仓的品种将长时间陷入冷清甚至退出市场。上海期货交易所天然橡胶2004年7月合约就是很好的例子,在多头5月份多逼空后,天胶品种沉寂了将近两年时间,直至2006年交易所连续推出优惠政策后才又逐渐活跃起来。 4.流动性风险。期货公司的流动性风险主要有两种形式。一是由于市场不活跃,价格不连续,交易不能按现行价格进行而产生的风险。这种风险主要受市场状况的影响,又可把它归入市场风险。我们这里所说的流动性风险主要是指期货公司无力满足现金流动的要求,没有足够的资金支持日常的运营和客户交易的风险。流动性风险产生的主要原因是在极端行情时由于客户持仓比例过高而爆仓最后连累公司损失大量自有资金或期货公司因为非法自营在期货交易中损失大量资金。这也是为什么国家在期货市场治理整顿后取消了期货公司自营业务。 5.操作风险。是指由于制度不健全、管理失误、控制错误、欺诈及人为因素等造成潜在的损失。从广义上说,操作风险存在于公司日常运营的每一个环节。对期货公司而言,操作风险主要存在于市场开发部门、交易部门、客户服务部门和财务部门。这些部门的主要工作是和客户接触、为客户服务,由于期货投资所特有的保证金制度、双向交易制度和每日结算制度,这些工作环节经常牵涉客户的资金调度、交易确认、风险提示,一旦出现问题,就会造成操作风险,进而演变成期货公司的信用风险和法律风险。鉴于操作环节的重要性和具体性,下面将针对这些部门的风险点作一说明。 市场开发部门的主要风险点:a、市场开发人员采用过于夸大的宣传语言和手法开发客户和随意承诺客户所可能引起的信用风险和法律风险;b、客户资金合法性引起的法律风险;c、市场开发人员没有严格按照公司规章制度办事,给公司和客户带来的风险。 交易和风险部门的主要风险点:a、下单员敲错单产生的风险;b、下单员忘记给通过电话交易的客户录音而导致客户对交易结果不承认产生的风险;c、客户持仓风险过高,风险部门强行斩仓后客户不承认交易结果可能产生信用风险和法律风险;d、未及时发现客户持仓和交易风险,客户交易账户穿仓,使公司资产蒙受损失的风险;e、因机器设备故障、服务器故障、网络故障而导致交易状态异常或客户无法交易所造成的风险。 客户服务部门的主要风险点:a、开户时未按照期货法规规定对客户作期货交易风险提示;b、不规范操作,非公司备案的开户人员开户,未仔细核对客户资料、签字、公章等有效性或因粗心导致开户合同书不完善等引发的风险;c、客服人员对客户文本、语音资料保存不当产生的风险。d、客户交易结算单未按时签署和返还产生的法律风险。 结算和财务部门的主要风险点:a、客户保证金比率设置过小,行情波动较大时客户保证金账户出现穿仓,或保证金比例设置过大,客户无法充分运用资金交易而导致客户流失的风险;b、客户保证金账户出入金办理不及时或发生错误;c、客户交易保证金管理和监督出现问题,影响客户交易产生的风险;d、因网络或其他问题引起结算、财务数据错误所产生的风险;e、财务系统内部管理缺陷和漏洞可能导致资金风险和法律风险。 6.法律风险。由于公司不规范运作、操纵市场、内部交易等或者由公司的信用风险、流动性风险、操作性风险等引发的公司和客户或其他法律主体之间的诉讼风险。一旦公司陷入诉讼,不管最后结果如何,公司信誉都将受到极大损害,客户也会大量流失。 上述的这些风险并不是单独的和孤立的,而是经常相互交叉、相互转化的,因此只有建立起完善和动态的风险管理体系,才能达到最好的风险防范效果。 三、构建完备的期货公司风险管理体系 企业风险管理理论从20世纪80年代起逐渐发展和完善。2004年9月,coso委员会(committee of sponsoring organization of the treadway committee,美国虚假财务报告全国委员会的发起组织委员会)《企业风险管理——整合框架》正式文本。企业风险管理整合框架认为“企业风险管理是一个过程,它由一个主体的董事会、管理当局和其他人员共同实施,应用于战略制订并贯穿于企业之中,旨在识别可能会影响主体的潜在事项,管理风险以使其在该主体的风险容量之内,并为主体目标的实现提供合理保证”。企业的风险管理应注意以下几点: 1.由“企业董事会、管理当局和其他人员共同实施”,强调企业全体员工共同参与的观点,企业中的每一个人都在风险管理中有相应的位置和职责。 2.企业风险管理是一个过程,持续地流动在企业内部。不是静态的某个东西或单独的活动,要把风险管理内置于企业日常运作和控制中,作为一种常规运行的机制来建设。 3.为企业的目标的实现提供合理的保证。风险管理的目标有四个:战略目标、经营目标、报告目标和合规目标。 4.企业风险管理包括八个相互关联的控制要素,分别是内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。它们来源于管理层经营企业的方式,并与管理过程整合在一起。 5.风险管理提出了风险组合与整体风险管理的新观念。要求从企业层面总体把握分散于各层次和各部门的风险暴露,充分考虑各部门风险之间的相互影响,统筹考虑风险对策,制定更合理的风险管理方案。 四、我国期货经纪公司完善风险管理的措施 1.完善公司法人治理结构和组织结构。健全的公司治理结构和组织结构才能使公司的董事会和领导层制订出科学的风险管理方案,才能使各部门的风险管理过程运行流畅。鉴于我国期货公司目前股权结构不合理,一股独大现象严重,董事会机构虚置,监事会形同虚设,缺乏科学的经理层激励机制和约束机制,信息披露制度落后等问题,我们应该:优化股权结构,规范股东行为;完善股东大会、董事会、监事会;设立科学合理的经理层激励机制和约束机制;加强期货法律法规建设,完善期货公司财务和其他信息披露制度。 2.严格遵循监管要求的净资本水平,达到合理的资本充足率。2004年国务院出台的《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》要求:完善以净资本为核心的风险监控指标体系,督促期货公司实施稳健的财务政策。这套体系的建立对我国期货市场具有重要意义,对期货公司来说,有利于增强公司抗风险能力;有利于经营者及时了解经营过程中的风险,实现真正的动态管理;有利于分清公司自有资金和客户保证金,实现期货客户保证金封闭运行管理;使有实力的期货公司更大更强,为下一步扩大业务范围及国际大型期货经纪商竞争做准备。 3.明确岗位职责,针对每一业务环节设置标准操作流程,对可能出现的风险点预先制定应急方案,强化风险和稽核部门的作用,加强日常工作中的监督和控制。期货公司中最多也是最广泛存在的潜在风险是操作性风险。因此,把各项工作、业务流程化和加强日常的监督管理是根本的解决方法。 4.借鉴国内外其他金融机构的经验,引用国际先进的市场风险管理工具。对于期货公司来说,市场风险的管理是重中之重。目前广泛应用于西方发达国家金融和投资领域的var(value at risk)技术会对我国期货公司管理市场风险有很大的帮助。var是一种计量金融行业市场风险的工具,适用于复杂的投资组合,用来说明杠杆作用和分散效果。更重要的是var的透明性,一个var数值就能让公司的领导层非常清楚风险的大小。期货公司运用此项工具能时刻掌握公司客户持仓的整体风险大小,及时对可能出现的状况做出反应。 5.加强公司间合作,发展行业自律性组织,建立健全期货从业人员的认证、考核、培训体系,设立严格的期货高管人员市场准入和退出制度,加强行业管理。风险管理的核心是“人”。所以我们要“以人为本”,加强期货业协会、期货同业协会等行业自律性组织的作用,通过培训等方式不断提高期货从业人员的业务水平和行业道德素质。 全面风险管理论文:对农村中小金融机构全面风险管理的思考 [摘要]全面风险管理是适应银行业经营多元化和风险复杂化的新形势、新任务的要求而产生的,而且已逐步成为 现代 银行业 金融 机构谋求持续 发展 和提高核心竞争力的重要方式。本文拟以 农村 信用社为例,对农村中小金融机构实施全面风险管理的必要性和可行性做一粗浅的探析。 [关键词]金融机构 风险管理 农村信用社 一、农村信用社加快实施全面风险管理的必要性分析 (一)实施全面风险管理是农村信用社向现代化银行改革过渡的需要。目前,农村信用社深化改革第一阶段的任务基本完成,正在由“深化改革试点”全面转入“深入实施和攻坚”阶段,并按照股份制、银行化的改革方向加快向现代化银行业金融机构迈进。建立实施全面风险管理模式是我国银行业金融机构融入国际金融体系、实现与国际接轨、提高风险管理水平的必然选择。农村信用社要实现股份制商业银行的改革目标,就必须适应银行业改革的大势所趋,更新风险管理理念,改革传统落后的风险管理模式,结合实际积极探索和建立全面风险管理体系。 (二) 实施全面风险管理是农村信用社适应市场激烈竞争的需要。随着我国农村金融体系的日趋完善,特别是银监会放宽农村地区金融机构市场准入的门槛,农村金融市场已进入激烈竞争的时代。农村信用社在广大农村“一枝独秀”的格局被彻底打破,只有不断引入现代金融管理理念,建立全面风险管理模式,才能适应市场多元化的竞争需要。实施全面风险管理是农村信用社提高核心竞争力的关键所在。 (三)实施全面风险管理是农村信用社实现健康可持续发展的需要。农村信用社同其他商业银行一样,是经营“风险”的金融机构,以“经营风险”为获取价值最大化的根本手段,是否能够妥善控制和化解风险,直接决定经营发展的成败。随着各项业务的不断发展和市场竞争的日趋加剧,农村信用社风险也呈现出复杂多变的特点,只有通过实施全面风险管理模式,才能对经营发展中面临的各类风险进行有效识别、计量、监测和控制,从而保持稳健经营、稳步发展。 (四)实施全面风险管理是适应现代金融监管的迫切要求。提高风险管理水平不仅是银行业生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切要求。随着农村信用社改革的不断深化,银行业监督管理部门对农村信用社监管的标准不断提高,且正在加快与国内商业银行的监管标准接轨,以敦促农村信用社不断提高自身风险管理水平。建立全面风险管理体系,既是农村信用社适应外部监管的要求,也是提升风险管控能力的现实需要。 二、农村信用社全面风险管理的对策和措施 (一)创建全面风险管理文化。全面风险管理文化是融合现代金融 企业 的管理思想、风险管理理念、风险管理行为、风险道德标准与风险管理环境等要素于一体的文化,是金融企业文化的主要组成部分。当前,农村信用社必须提高对风险管理的认识,更新风险管理理念,着重突出以下三个方面:一是强化风险管理的核心地位。鉴于以往农村信用社因风险管理不力引发的一系列问题和 历史 教训,农村信用社必须牢固树立风险管理“高于一切、压倒一切”的思想意识,正确把握审慎经营、风险可控的原则,坚持以风险管理为总抓手,把风险防控观念贯彻到全部工作和各个环节的始终,真正突出风险管理的核心地位和首要位置。二是实现风险管理的“三个转变”。首先,在风险管理方式上,要由事后风险化解向事前、事中、事后全方位的风险防范和控制的思想转变;其次,在风险管理的侧重点上,要由信用风险为重点向信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规性风险等多种风险并重的一体化综合管理理念转变;第三,在风险管理的覆盖面上,要由单一的区域,分散的岗位和片面的专业向不留死角、不出空白、不遗漏洞的全方位、多层次、广覆盖转变。三是抓住高管人员这一关键环节。加强农村信用社风险管理必须从管理层抓起,管理人员要从自身做起,带头树立审慎经营、内控优先的思想理念,引导和带领广大员工将全面风险理念贯彻落实到每一项工作、每一个细节之中。 (二)改善全面风险管理的环境。一是加快理顺行业管理体制。按照股份制、银行化的改革方向,加快 农村 信用社管理体制和产权制度改革,进一步建立权责明确、 科学 规范的行业管理体系,理顺各级农村信用社的责权利关系,整合资源优势,为有效实施全面风险管理提供体制保证。二是建立全面风险管理的架构。结合规范完善县联社法人治理,进一步明确理(董)事会、监事会和高级管理层在全面风险管理中的职责,落实责任,分工协作,齐抓共管。理(董)事会要合理拟定全面风险管理的规划,制定风险管理的政策,并对风险管理负最终责任;监事会检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。高级管理层负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程,并确保有足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平,从而有效地识别、计量、监测和控制各项业务和经营环节出现的各种风险。 (三)筑牢风险管理的“三道防线”。实施全面风险管理必须夯实内控基础,结合农村信用社目前的管理现状,至少应筑牢“三道防线”。一是制度防线。按照“内控优先、制度先行”的原则,以完善各项规章制度、严格岗位操作流程、规范业务行为为重点,结合经营管理和风险控制的需要,不断修订、完善各类规章制度和操作规范,组织干部员工认真学习掌握各项制度规定和操作要求,狠抓制度执行和落实,构筑起风险防范的制度防线。二是检查防线。按照“全覆盖、细检查、高频率”的总体要求,采取自查、检查、抽查等多种方式,加大对各项业务、各个岗位和各个环节的检查力度和频率,及时发现风险隐患和问题漏洞,超前采取控制和化解措施,将问题及时消灭在萌芽状态,做到防患于未然。三是控制防线。把握风险关口前移的原则,加快建立完善风险预警监测体系,对经营管理中的各类风险进行有效识别、计量和监测,查找风险点,强化薄弱点,积极采取应对措施,不断改进经营管理,切实做好风险防范和化解工作,推动风险状况不断改善。 (四)夯实全面风险管理的基础。全面风险管理是国际先进 金融 机构风险管理 发展 的新趋势,农村信用社要立足现状,加快基础建设,为不断提高全面风险管理水平提供人才、技术、机制支撑。一是加快培育和造就高素质的风险管理人才。风险管理的目标、策略、制度和方法等最终都要靠人来确立执行和不断创新。因此,人是风险管理的主体,建立一支高素质的风险管理专业人才队伍至关重要。农村信用社在大力培育先进的风险管理文化的同时,要牢固树立人才是第一资源的观念,加快建设一支专业化、高层次的风险管理人才队伍,为实施全面风险管理的奠定人才基础。二是加强信息科技和 网络 建设。实施全面风险管理需要建立集中化的数据库,采用规范的风险评估技术,建立一整套风险计量、评估、决策体系和管理程序,而这些都离不开信息网络应用技术和 电子 化设施。因此,农村信用社要进一步加快信息科技建设步伐,积极引进和借鉴国内外先进金融机构的风险管理技术和手段,加快自身风险管理的信息化建设,不断提高技术水平,增强全面风险管理的可操作性。三是强化风险管理的激励约束机制。要建立和实施风险管理的目标激励机制,加强对各级管理层、各专业管理部门以及基层主管风险管理能力、风险管理成效的考核和监督。四是切实提高员工职业道德素质。员工良好的职业道德素质是提高风险管控能力,促进农村信用社稳健发展的重要基础。要深入开展干部员工思想 政治 教育 ,强化职业道德培训,大力弘扬 企业 精神,加强系统内党风廉政建设,严厉打击各种违法违规违纪行为,促使干部员工始终保持高水平的执业道德水准,不断增强队伍的凝聚力和战斗力。 全面风险管理论文:浅探保险集团全面市场风险管理 摘要:保险集团是以保险为核心,融证券、信托、银行、资产管理等多元金融业务为一体的金融混业经营集团。本文针对保险集团混业经营中子公司的复杂性和子公司业务的特殊性,对保险集团如何进行全面市场风险管理进行了探讨。 关键词:保险集团混业经营市场风险管理 随着我国经济社会的不断进步,保险业发展水平逐步提高,资本市场与货币市场日益成熟,保险业已经成为支撑社会保障体系的重要力量,保险集团已成为金融体系日益活跃的重要组成部分。保险集团是以保险为核心,融证券、信托、银行、资产管理等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的金融混业经营集团。保险集团的金融混业经营使其能够全面参与衍生产品的各个市场环节,但也增加了保险集团市场风险暴露的广度和深度,即由于业务的综合性而能受到金融市场领域风险的直接影响,构成了全面的市场风险。保险集团混业经营中子公司比较复杂,而且每一个子公司业务性质都有其特殊性,给集团市场的全面风险管理带来了极大挑战。 保险集团全面市场风险管理的架构 巴塞尔银行监管委员会在1996年颁布的《资本协议市场风险补充规定》中,将市场风险定义为因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风险,并根据导致市场风险因素的不同将市场风险划分为利率风险、股票风险、汇率风险和黄金等商品价格风险。随着经济全球化、金融国际化以及金融创新的发展,保险集团面临的市场风险呈现出高层化、扩散化、契约化和网络化等特点。2007年以来的次贷危机又使保险集团的市场风险进一步上升。在这个背景环境下,保险集团应考虑设计一个有效的市场风险管理架构,通过建立和适时调整自身的风险管理机制,来防范和化解集团和子公司层面面临的各类市场风险。 市场风险集成管理的风险管理架构应设计为矩阵式的市场风险管理架构。它应在横向业务整合的基础上,增加纵向的管控,将同属性的交易或者具有相同风险因子的品种进行风险加总。金融集团由决策层确定总体风险资本,然后把总体风险资本限额按横向(子公司)来进行分配。即将风险资本限额在集团不同的子公司之间进行分配,子公司再将所配的风险资本限额配置到每一个业务部门,则每一级的管理者面对的一个关键问题是如何把下一级的投资活动产生的风险限制在可控范围内。如果每一级的风险管理者都能做到随时掌握和监督下一级的风险限额执行情况,并能对突破既定限额的情况进行及时干预,则风险管理就算真正达到目标(层级管理)。 保险子公司与资产管理子公司的市场风险管理 新《保险法》对于保险资金的运用渠道一直有严格规定,只允许投资于银行存款、买卖政府债券和金融债券。由于投资渠道的限制,加之1996年5月以来的8次利率调整,使保险资金处于闲置状态或低收益状态,导致出现了严重的利差损问题,严重影响了保险公司的生存和发展。1998年以后,保险公司陆续获准可以进行同业拆借、买卖中央企业aa+公司债券、国债回购、协议存款、企业债券及证券投资基金。2004年,保险公司又获准可以买卖可转换债券、保险外汇资金境外运用、投资银行次级债。2004年10月,随着《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》的颁布,标志着我国保险资金可以直接进入证券市场进行股票投资。一般来说,保险资金运用的原则应符合安全性、流动性、收益性三原则, 并在遵循安全性原则的前提下以求取得更多的收益, 同时应保持一定的流动性以应付日常开支和保险赔付。 保险资金运用可主要按照风险限额管理来实施(子公司层面),首先根据保险子公司(或保险资产子公司)的资本实力、股东目标与风险偏好、监管规定等,确定保险资金运用的总体风险水平以及相应的抵御风险损失的风险资本限额;然后,根据对各业务部门或交易员的风险调整的绩效测量结果,以及其它因素在各层次间进行风险资本限额的分配;最后根据分配的风险资本限额对各业务部门乃至每一笔交易的风险进行监控,并根据风险调整后的绩效评估结果以及其它因素对风险资本限额进行动态的分配调整。 保险公司偿付能力越大承受高投资风险的能力越大,衡量偿付能力的指标有净保费与净资产之比,美国的保险监管认为3:1为满意的最大安全比例,这一比例愈大,保险资金的运用规模可以相对大些。未决赔款准备金与净资产之比高于1:5,保险公司有可能破产,这一比例愈大,保险公司的资金运用规模相对小些。我国2001年制定的《保险公司最低偿付能力及监管指标管理规定》做出了具体规定,其中也规定了财产保险公司资金运用指标,寿险公司投资收益监管指标。严格根据保险公司的资本实力和偿付能力,对保险投资总投资额及其风险限额上做出限定,对保险资金投资的市场风险将起到事前控制的作用。 银行子公司的市场风险管理 我国银监会2004 年了《商业银行市场风险管理指引》,从操 作层面上对商业银行的市场风险管理提出了要求。银监会《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿元人民币的商业银行需计提市场风险资本。这意味着,银行子公司必须对市场风险进行合理的管理,以便对市场风险资本金进行管理。 银行子公司目前产生市场风险的资金交易品种,主要包括外汇交易(如即期外汇买卖、远期外汇买卖、外汇掉期等)、贵金属交易业务(如黄金白银的即期买卖、远期买卖、掉期及租赁交易)、衍生产品交易业务(如货币掉期、利率掉期、掉期期权、外汇期权、债券期权、利率期货、指数期货、指数期权等)、利率产品业务(如机构债券、公司债券、短期商业票据、新兴市场公债等)、结构化产品业务(如信用违约互换、与信用相连的债券等)。随着利率市场化、金融创新的不断深化,银行子公司的经营重点由传统的贷款业务向市场业务转移,面临的市场风险的种类和规模将成倍增长。 银监会的《商业银行市场风险管理指引》中要求商业银行根据资产负债的特征划分银行账户和交易账户,并针对两个账户的不同特征选择合适的方法计量市场风险。银监会的《商业银行资本充足率管理办法》规定,需计提资本金的市场风险包括以下风险:交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。其中不包含银行账户中的利率风险。银行子公司应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险),在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。在操作层面上,由于银行账户采用账面价值核算,而交易账户采用市场价值核算,因此常用的var方法主要集中于交易账户的市场风险衡量,而无法覆盖银行账户的市场风险。后者往往使用敞口分析、缺口分析或敏感性分析加以补充。这样,在计量两大账户风险的方法上就出现了不能统一的局面。 银行子公司应对两个账户进行市场风险的统一管理。统一银行账户和交易账户的市场风险管理,有助于高级管理层准确衡量全行范围内存在的风险。两大账户的市场风险管理割裂,则可能因统计口径、参数设置和计量方法的不一致给董事会和高级管理层的决策造成困难。银行账户的var可用monte carlo模拟利率和汇率的未来变动,计算出银行账户在一定置信度下的最大可能损失,这在本质上与交易账户的计量是统一的,因而从技术上而言,统一两大账户的市场风险管理是可行的。 证券子公司的市场风险管理 (一)证券承销业务的市场风险 证券承销业务的市场风险是余额包销的风险,证券承销业务市场风险管理的目标就是要将承销的股票全部销售出去,不能产生余额包销,而股票能否销售出去的核心在于股票发行定价。因此,证券承销业务事前风险管理的核心在于承销证券发行定价能力。另外也可对承销股票的var(ipo新股价格变化可用二级市场中行业相同、经营状况相同的公司的股价变动来反应)进行估算。 (二)证券投资业务的市场风险 证券投资风险主要是股票、债券等金融产品二级市场价格波动的市场风险。可采用以var限额管理为基础的风险管理策略。 (三)融资融券业务的市场风险 2008年10月经国务院同意,中国证监会宣布要启动证券公司融资融券业务试点工作。在融资交易中,证券子公司可能会面临到期客户不能偿还融资款,甚至强行平仓后所得还不足偿还融资款的风险,即客户把损失风险转嫁给证券子公司。还有,证券子公司在动用自己的资金或者证券为投资者融资融券过程中,由于错误判断市场所引起的风险,即股票上涨误判为下跌融出资金,而股票下跌误判为上涨融出股票,也将直接对证券子公司的利润产生负面影响。另外,引入卖空机制后,估值偏高的机构重仓股也会存在下调的风险,抱团取暖的现象将大为减少,这些将增加证券子公司的自营业务难度和风险。 针对融资融券可能的市场风险,证券子公司应建立信用账户预警系统,对客户信用交易帐户的融资买入和质押股票的风险指标进行动态监控,量化融资质押证券强制平仓的预警线和平仓线,并且根据市场趋势调整融资融券的比例。 信托子公司的市场风险管理 2007年3月1日,中国银监会正式颁布实施新修订的《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》,同时下发“关于信托公司过渡期有关问题的通知”,这就是业内所谓的信托“新政”。《办法》第二十条规定,信托公司固有业务项下可以开展存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等业务。投资业务限定为金融类公司股权投资、金融产品投资和自用固定资产投资。目前,信托子公司的自营业务有较大的比重在证券投资上,因此自营业务的实时监测就目前的自营业务的品种而言,反映的主要是证券投资的风险。 对于固有业务项下证券投资的市场风险及管理情况,信托子公司应对因股价、市场汇 率、利率及其他价格因素变动而产生和可能产生的风险值进行估算(即证券投资组合的var值),分析上述价格的变化对公司盈利能力和财务状况的影响。对于有些资金信托项目,资金信托计划中承诺通过调整管理费弥补投资者的利息风险,将投资者承受一定的利率风险附带转嫁到信托公司自身上,从而吸引投资者的,信托子公司对这类信托项目的利率风险的估算可采用利率风险var,计算在一定置信水平下,由于基准利率变动导致的管理费用的最大可能损失。 基金子公司的市场风险管理 一般而言,基金投资的实际风险承担者是基金管理公司的客户——基金投资者,而基金管理公司只是受托理财,作为报酬,基金投资者要支付管理费给基金管理公司。因此,从集团层面来看,基金管理资产不纳入集团的市场风险资本限额汇总计算,对基金公司投资组合的市场风险管理主要属于指导建议层面,对其投资的市场风险进行动态测算与评估并给出指导意见。但对有些特殊类型的品种,则应测算其不能保本对基金公司造成的潜在损失,且应对其实施的投资组合保险策略进行严格动态监控。 全面风险管理论文:谈保险集团全面市场风险管理 摘要:保险集团是以保险为核心,融证券、信托、银行、资产管理等多元金融业务为一体的金融混业经营集团。本文针对保险集团混业经营中子公司的复杂性和子公司业务的特殊性,对保险集团如何进行全面市场风险管理进行了探讨。 关键词:保险集团混业经营市场风险管理 随着我国经济社会的不断进步,保险业发展水平逐步提高,资本市场与货币市场日益成熟,保险业已经成为支撑社会保障体系的重要力量,保险集团已成为金融体系日益活跃的重要组成部分。保险集团是以保险为核心,融证券、信托、银行、资产管理等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的金融混业经营集团。保险集团的金融混业经营使其能够全面参与衍生产品的各个市场环节,但也增加了保险集团市场风险暴露的广度和深度,即由于业务的综合性而能受到金融市场领域风险的直接影响,构成了全面的市场风险。保险集团混业经营中子公司比较复杂,而且每一个子公司业务性质都有其特殊性,给集团市场的全面风险管理带来了极大挑战。 保险集团全面市场风险管理的架构 巴塞尔银行监管委员会在1996年颁布的《资本协议市场风险补充规定》中,将市场风险定义为因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风险,并根据导致市场风险因素的不同将市场风险划分为利率风险、股票风险、汇率风险和黄金等商品价格风险。随着经济全球化、金融国际化以及金融创新的发展,保险集团面临的市场风险呈现出高层化、扩散化、契约化和网络化等特点。2007年以来的次贷危机又使保险集团的市场风险进一步上升。在这个背景环境下,保险集团应考虑设计一个有效的市场风险管理架构,通过建立和适时调整自身的风险管理机制,来防范和化解集团和子公司层面面临的各类市场风险。 市场风险集成管理的风险管理架构应设计为矩阵式的市场风险管理架构。它应在横向业务整合的基础上,增加纵向的管控,将同属性的交易或者具有相同风险因子的品种进行风险加总。金融集团由决策层确定总体风险资本,然后把总体风险资本限额按横向(子公司)来进行分配。即将风险资本限额在集团不同的子公司之间进行分配,子公司再将所配的风险资本限额配置到每一个业务部门,则每一级的管理者面对的一个关键问题是如何把下一级的投资活动产生的风险限制在可控范围内。如果每一级的风险管理者都能做到随时掌握和监督下一级的风险限额执行情况,并能对突破既定限额的情况进行及时干预,则风险管理就算真正达到目标(层级管理)。 保险子公司与资产管理子公司的市场风险管理 新《保险法》对于保险资金的运用渠道一直有严格规定,只允许投资于银行存款、买卖政府债券和金融债券。由于投资渠道的限制,加之1996年5月以来的8次利率调整,使保险资金处于闲置状态或低收益状态,导致出现了严重的利差损问题,严重影响了保险公司的生存和发展。1998年以后,保险公司陆续获准可以进行同业拆借、买卖中央企业aa+公司债券、国债回购、协议存款、企业债券及证券投资基金。2004年,保险公司又获准可以买卖可转换债券、保险外汇资金境外运用、投资银行次级债。2004年10月,随着《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》的颁布,标志着我国保险资金可以直接进入证券市场进行股票投资。一般来说,保险资金运用的原则应符合安全性、流动性、收益性三原则, 并在遵循安全性原则的前提下以求取得更多的收益, 同时应保持一定的流动性以应付日常开支和保险赔付。 保险资金运用可主要按照风险限额管理来实施(子公司层面),首先根据保险子公司(或保险资产子公司)的资本实力、股东目标与风险偏好、监管规定等,确定保险资金运用的总体风险水平以及相应的抵御风险损失的风险资本限额;然后,根据对各业务部门或交易员的风险调整的绩效测量结果,以及其它因素在各层次间进行风险资本限额的分配;最后根据分配的风险资本限额对各业务部门乃至每一笔交易的风险进行监控,并根据风险调整后的绩效评估结果以及其它因素对风险资本限额进行动态的分配调整。 保险公司偿付能力越大承受高投资风险的能力越大,衡量偿付能力的指标有净保费与净资产之比,美国的保险监管认为3:1为满意的最大安全比例,这一比例愈大,保险资金的运用规模可以相对大些。未决赔款准备金与净资产之比高于1:5,保险公司有可能破产,这一比例愈大,保险公司的资金运用规模相对小些。我国2001年制定的《保险公司最低偿付能力及监管指标管理规定》做出了具体规定,其中也规定了财产保险公司资金运用指标,寿险公司投资收益监管指标。严格根据保险公司的资本实力和偿付能力,对保险投资总投资额及其风险限额上做出限定,对保险资金投资的市场风险将起到事前控制的作用。 银行子公司的市场风险 管理 我国银监会2004 年了《商业银行市场风险管理指引》,从操作层面上对商业银行的市场风险管理提出了要求。银监会《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿元人民币的商业银行需计提市场风险资本。这意味着,银行子公司必须对市场风险进行合理的管理,以便对市场风险资本金进行管理。 银行子公司目前产生市场风险的资金交易品种,主要包括外汇交易(如即期外汇买卖、远期外汇买卖、外汇掉期等)、贵金属交易业务(如黄金白银的即期买卖、远期买卖、掉期及租赁交易)、衍生产品交易业务(如货币掉期、利率掉期、掉期期权、外汇期权、债券期权、利率期货、指数期货、指数期权等)、利率产品业务(如机构债券、公司债券、短期商业票据、新兴市场公债等)、结构化产品业务(如信用违约互换、与信用相连的债券等)。随着利率市场化、金融创新的不断深化,银行子公司的经营重点由传统的贷款业务向市场业务转移,面临的市场风险的种类和规模将成倍增长。 银监会的《商业银行市场风险管理指引》中要求商业银行根据资产负债的特征划分银行账户和交易账户,并针对两个账户的不同特征选择合适的方法计量市场风险。银监会的《商业银行资本充足率管理办法》规定,需计提资本金的市场风险包括以下风险:交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。其中不包含银行账户中的利率风险。银行子公司应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险),在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。在操作层面上,由于银行账户采用账面价值核算,而交易账户采用市场价值核算,因此常用的var方法主要集中于交易账户的市场风险衡量,而无法覆盖银行账户的市场风险。后者往往使用敞口分析、缺口分析或敏感性分析加以补充。这样,在计量两大账户风险的方法上就出现了不能统一的局面。 银行子公司应对两个账户进行市场风险的统一管理。统一银行账户和交易账户的市场风险管理,有助于高级管理层准确衡量全行范围内存在的风险。两大账户的市场风险管理割裂,则可能因统计口径、参数设置和计量方法的不一致给董事会和高级管理层的决策造成困难。银行账户的var 可用monte carlo模拟利率和汇率的未来变动,计算出银行账户在一定置信度下的最大可能损失,这在本质上与交易账户的计量是统一的,因而从技术上而言,统一两大账户的市场风险管理是可行的。 证券子公司的市场风险管理 (一)证券承销业务的市场风险 证券承销业务的市场风险是余额包销的风险,证券承销业务市场风险管理的目标就是要将承销的股票全部销售出去,不能产生余额包销,而股票能否销售出去的核心在于股票发行定价。因此,证券承销业务事前风险管理的核心在于承销证券发行定价能力。另外也可对承销股票的var(ipo新股价格变化可用二级市场中行业相同、经营状况相同的公司的股价变动来反应)进行估算。 (二)证券投资业务的市场风险 证券投资风险主要是股票、债券等金融产品二级市场价格波动的市场风险。可采用以var限额管理为基础的风险管理策略。 (三)融资融券业务的市场风险 2008年10月经国务院同意,中国证监会宣布要启动证券公司融资融券业务试点工作。在融资交易中,证券子公司可能会面临到期客户不能偿还融资款,甚至强行平仓后所得还不足偿还融资款的风险,即客户把损失风险转嫁给证券子公司。还有,证券子公司在动用自己的资金或者证券为投资者融资融券过程中,由于错误判断市场所引起的风险,即股票上涨误判为下跌融出资金,而股票下跌误判为上涨融出股票,也将直接对证券子公司的利润产生负面影响。另外,引入卖空机制后,估值偏高的机构重仓股也会存在下调的风险,抱团取暖的现象将大为减少,这些将增加证券子公司的自营业务难度和风险。 针对融资融券可能的市场风险,证券子公司应建立信用账户预警系统,对客户信用交易帐户的融资买入和质押股票的风险指标进行动态监控,量化融资质押证券强制平仓的预警线和平仓线,并且根据市场趋势调整融资融券的比例。 信托子公司的市场风险管理 2007年3月1日,中国银监会正式颁布实施新修订的《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》,同时下发“关于信托公司过渡期有关问题的通知”,这就是业内所谓的信托“新政”。《办法》第二十条规定,信托公司固有业务项下可以开展存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等业务。投资业务限定为金融类公司股权投资、金融产品投资和自用固定资产投资。目前,信托子公司的自营业务有 较大的比重在证券投资上,因此自营业务的实时监测就目前的自营业务的品种而言,反映的主要是证券投资的风险。 对于固有业务项下证券投资的市场风险及管理情况,信托子公司应对因股价、市场汇率、利率及其他价格因素变动而产生和可能产生的风险值进行估算(即证券投资组合的var值),分析上述价格的变化对公司盈利能力和财务状况的影响。对于有些资金信托项目,资金信托计划中承诺通过调整管理费弥补投资者的利息风险,将投资者承受一定的利率风险附带转嫁到信托公司自身上,从而吸引投资者的,信托子公司对这类信托项目的利率风险的估算可采用利率风险var,计算在一定置信水平下,由于基准利率变动导致的管理费用的最大可能损失。 基金子公司的市场风险管理 一般而言,基金投资的实际风险承担者是基金管理公司的客户——基金投资者,而基金管理公司只是受托理财,作为报酬,基金投资者要支付管理费给基金管理公司。因此,从集团层面来看,基金管理资产不纳入集团的市场风险资本限额汇总计算,对基金公司投资组合的市场风险管理主要属于指导建议层面,对其投资的市场风险进行动态测算与评估并给出指导意见。但对有些特殊类型的品种,则应测算其不能保本对基金公司造成的潜在损失,且应对其实施的投资组合保险策略进行严格动态监控。 全面风险管理论文:企业全面风险管理浅析 摘要:我国的市场经济是建立社会主义市场经济体制上的一种资本流通与跳跃经济,其在本质上仍是一种极具风险的经济模式,而且在我国经济的发展过程中各种风险普遍存在。就目前而言,我国的大多数企业在风险管理方面的意识薄弱,信息缺乏,管理手段和方法较国外企业而言相对比较落后,这使企业在如今国际化的竞争形势下,面临着严峻挑战。因此加强企业的风险管理,不仅有利于企业进一步强化内部控制,而且能够减少企业损失、增加企业效益以及提升企业价值。 关键词:全面风险管理;风险管理策略 在当今全球化和区域经济化不断加深的时代背景下,国际间和区域间的人才、技术、资本等要素流动日益加快,进而使得我国经济社会中的不确定性因素也越来越多。因此当今我国企业所面临的风险也越来越大,这不仅影响了企业目标的实现,而且一招不慎很有可能从根本上摧毁企业。因此在这样的经济大环境下,要使我国企业增强应对风险的能力,进而实现掌握在市场竞争中的主动权,将风险对企业的影响控制在可接受的范围内,各企业就必须要强调风险管理的重要性。 一、我国企业风险管理现状 目前在我国,无论是国营企业还是私人企业,在风险管理方面都普遍较为落后,存在着大量类似于美国安然事件的丑闻。例如我国的手机企业天语,天语手机崛起于“山寨机”,而后通过发展成功转为我国手机生产的“正规军”。在2007年,天语手机的销量一度达到高峰,1700万部的年出货量直逼当时在中国市场称雄的诺基亚,成为国产手机的领导者,但仅仅时隔八年之后,2015年年末,一则关于天语手机员工放假、工资暂时停发,强制成立合资公司变相裁员的报道便预示着这个曾经的国产手机王牌已经处于崩溃的边缘。再比如具有58年历史的老牌卫浴企业——湖南国维,近期在国际和国内诸多压力的影响下,已经陷入资金链断层、停产、倒闭的困局。这一系列事件表明我国企业必须重视和重新认识风险管理的重要性,而且这种要求已经越来越紧迫。而对于我国有关政府部门而言,早已在2006年便开始了对企业内部控制和风险管理制度体系建设的积极尝试,例如国资委所的《中央企业全面风险管理指引》(以下简称“指引”)使我国企业第一次有了自己可遵守的、全面和权威的风险管理框架。从“指引”中可见我国政府部门对于风险管理的关注程度与日俱增,但我国仍未出台一部专门针对私人企业的系统的风险管理指引。因此,我国私企应该在借鉴《中央企业全面风险管理指引》的大前提下,广泛学习与借鉴国外的先进制度并结合我国私企的实际经营情况,进而建立一个适合我国企业的风险管理框架体系,从而提高我国私人企业的风险管理水平。 二、加强企业全面风险管理的策略 在如今的经济环境下,要提高我国私人企业的风险管理水平,应该以战略性风险、经营性风险、财务性风险及其他风险这四个主要的风险类别四个主要风险类别为着力点,主要以下几个方面进行开展: (一)提高企业的战略性发展眼光 提高企业的战略性发展眼光,就是要求企业经营者和管理者要以一种超前的眼光来看待企业的发展问题,不局限于眼下的发展成就,而要在现今的发展情况下,敏锐的抓住市场发展的趋势,争取在未来的市场竞争中,抢占先机。以我国的手机品牌小米为例,在小米刚开始步入市场时,仅仅是一个手机制造企业,在市场的占额远远逊色于国外的三星、苹果等品牌,但由于雷军及其经营团队,敏锐的察觉到了“智能化”将是未来发展的大趋势,于是小米在发展战略上便把“智能化”提到了极其重要的位置上,继续以手机生产为主业,在此基础上研发例如手机的配件——蓝牙耳机和充电宝、航拍设备、平衡车等一系列产品,从而实现了小米市场份额的大幅上升。 (二)提高企业经营的风险意识 提高企业的风险意识,主要是要求制定合理的风险评估制度以及风险预估机制,不仅仅要看到眼前可能的风险,而且要考虑在企业未来的发展过程中可能遇到的风险。就比如曾经的“天府可乐”,“天府可乐”曾经在饮料市场中独领风骚,特别是在西南市场,可以说是老一辈人记忆中的味道。但在改革开放之初,随着国家品牌:可口可乐和百事可乐的强势入驻,国内饮料市场发生巨变,但“天府可乐”仍旧依仗着曾经的国企光环和品牌历史,未意识到可能的风险,最终导致销声敛迹。尽管近年来又希望凭借“回忆”重新打响品牌,但终究无力回天。 (三)完善企业的财务管理制度 完善企业的财务管理制度,不仅是企业自身发展的需要,更是国家法律法规的明文要求。目前,国家相继出台了《会计法》、《预算法》、《审计法》等一些列财务管理方面的法律法规以及制度规范,这对于企业的财务管理制度是一个明确的要求。而且随着大量企业因为财务管理不善进而导致企业破产的消息传出,每一个清醒的企业经营者都应该对于自身企业的财务管理制度完善与否有一个完整的认识,进而促进自身企业财务管理制度的进一步发展。 (四)加强对于其他风险的应对能力 企业在经营过程中还需要面对安全风险、诉讼风险等其他各方面的风险。而对于每一个企业而言,要完整的规避这一风险都应该提前建立一个完善的风险规避制度。以诉讼风险为例,企业应该培养或引进专门的法律人才或者同某一具体的法律服务机构达成合作关系,进而使企业在进行每一步的经营发展之前,都能充分的考虑是否合法,从而使企业的经营活动合法合理,即使诉讼发生了,也能够保障对企业没有太大的影响。 作者:李文步 单位:新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司 全面风险管理论文:企业集团全面风险管理论文 一、企业集团全面风险管理文献综述 Mille(r1992)就国际贸易中的问题首次提出了整合风险管理的概念,并给出了风险的一体化框架,不仅分析了企业在国际贸易中存在战略风险、运营风险、市场风险、宏观经济风险等多种风险,而且还分析了风险之间的相关性,并且需要建立整合风险管理应对这些风险。Miccolisetal.(1998,2000)认为,企业应当综合考虑风险的识别、分析、评价及控制,集中利用企业的风险管理资源。Nottinghametal(.2002)认为,每个企业应该设计一套适合自身企业的风险集成框架,依据自己的实践,对组织的核心资源进行整合。姜虹(2006)提出了集成风险管理以企业的管理控制系统为运行载体,以财务、技术和人文为导向,构建机构化、网络化的风险管理系统,以达到企业的整体战略目标。郑雪平(2010)对集成风险管理的内涵进行了重新界定,分析了集成风险管理的理论依据,并详细阐述了企业集成风险管理的实施要素以及具体的实施路线。王清刚等(2013)在COSO风险管理整合框架的基础上,提出风险智能管理框架的新思想,将风险管理与企业目标及价值创造联系起来,认为风险管理是一项全面系统的企业管理职能,是由特定要素构成的完整框架。不仅学术界关注全面风险管理,不少专业团体与组织等也陆续各自的风险管理框架。全球风险专业人员协会(简称GARP)提出的全面风险管理框架包括策略、程序、基础设施和环境四部分,并辅之它们之间的融合。北美非寿险精算师协会认为风险管理包括环境扫描、风险识别、风险分析、风险集成、风险评估、风险应对和风险监控七个紧密联系的步骤。COSO委员会从内部控制的角度出发,研究了整体风险管理的过程以及实施的要点,是全面风险管理发展过程中的重大突破,提出了由风险管理目标、要素和主体构成的三维矩阵全面风险管理框架。2006年6月6日,国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引》,这是中国第一个较为完整的风险管理框架,风险管理流程包括风险管理初始信息、风险评估、风险管理策略、风险管理解决方案、风险管理的监督与改进五个步骤。2009年,中国的第一个风险管理标准从范围、规范性引用文件、术语及定义、风险管理原则、风险管理过程和风险管理的实施等方面作出规范。总的来说,上述研究和指导框架都提到了“全面”的本质理念是集成风险,但是没有具体阐述怎么集成。集成的内涵是指为实现特定的目标,集成主体创造性地对集成单元(要素)进行优化并按照一定的集成模式(关系)构造成为一个有机整体系统(集成体),从而更大程度地提升集成体的整体性能,适应环境的变化,更加有效地实现特定的功能目标的过程。因此,本文依据集成的内涵给出企业集团全面风险管理集成框架,详细阐述运用“集成”集约管理企业复杂多变的风险。 二、企业集团全面风险管理集成框架 依据企业集团规模大、布局广、法人多、层级多、业务多、风险复杂多样等实际特点和国内外取得的成果,构建企业集团全面风险管理集成框架。它由两部分构成———企业集团的风险管理集成平面和贯穿整个集团的风险管理系统———要素子系统、过程子系统和目标子系统,其中过程子系统是三维空间。 (一)风险管理集成平面 风险管理集成平面代表了企业集团管理风险的集成方式———风险垂直集成方式和风险水平集成方式,二者组成一个二维集成平面。风险管理集成平面上有企业集团组成单位、风险和风险管理系统。企业集团组成单位的层级性和平级性是集成方式的依据,层级性为风险垂直集成方式提供依据;平级性为风险水平集成方式提供依据。风险是集成的对象,风险通过集成组成一个有机的集成风险体。集成为风险管理系统提供管理的集成思想,实现集团的整体战略。风险垂直集成方式是企业集团从集团的最低层级———所有业务单元的风险集成开始,层级递进扩大风险集成范围,将集团面临的一般风险和特有风险不断纳入到已有的风险集成范围内。风险集成范围逐渐扩大,从所有业务单元的风险集成,到所有部门的风险集成,再到所有子公司的风险集成,最后到集团的风险集成,企业集团的所有风险都被集成进来,完成集团的风险垂直集成。在垂直集成风险方式中,集成风险的范围是层级递进扩张的,低层级的集成范围包含在所有高层级的集成范围里。风险水平集成方式是企业集团从同一层级具有相同上级的所有组成单位进行风险集成,是一种平级或水平的风险集成。集团层级包含若干个子公司的风险集成,每个子公司的风险集成又包括若干个部门的风险集成,每个部门的风险集成又包括若干个业务单元的风险集成,从具有相同上级的最低层级的所有业务单元的风险集成开始,不断纳入到更高一级的风险集成框架里,直到对所有子公司的风险进行集成,最终完成集团的风险全面集成。由于集团特有的风险存在,不论是风险垂直集成方式还是风险水平集成方式,集团都应该结合当前风险管理重点和风险管理的实际情况,从某种重大风险集成开始,再逐步扩展到全面风险的集成,而没有必要必须进行全面风险的集成。 (二)全面风险管理系统 企业集团的风险管理系统是由要素子系统、过程子系统和目标子系统组成,每个子系统都体现集成思想。要素子系统是全面风险管理集成框架的基石,由主体、组织、制度、文化、信息系统等风险管理的基础条件要素构成,保障风险管理工作顺利开展。过程子系统是全面风险管理集成框架的神经中枢,接受风险管理信息传入,集成加工消息,然后传出信息,并且分类储存信息。它是风险管理信息加工的核心,包括风险管理过程、价值和知识三个维度。其中,过程维是指风险管理活动的过程,包括风险偏好、风险分析、风险决策、风险控制、监督改进五个循环过程;价值维是指衡量风险管理活动创造的价值;知识维是指在风险管理实践活动中不断积累的风险管理经验、技术。目标子系统是风险管理的方向,是风险管理达到的目的,它由安全、协同、责任、发展、战略五个目标构成。下面对全面风险管理系统详述: 1.要素子系统 要素子系统是整个系统构建的基础,为过程系统和目标系统提供支持和保障,过程系统和目标系统受到要素系统的约束和限制。它由主体、组织、制度、文化和信息等子系统组成。主体是实现集成风险管理目标的人员。主体不仅实现本层级水平方向的风险目标,还要实现集团垂直方向的风险目标。组织是风险管理的层级和机构,完善的风险管理组织是企业集团风险管理得以有效开展的组织保障,体现了集团垂直性的风险管理组织和本层级水平性的风险管理组织。制度是保障企业集团风险集成管理正常运行的制度基础,是由企业集团垂直的标准的内部风险制度体系、子公司水平的特色的内部风险制度体系和外部监管风险制度体系构成。风险文化是企业集团企业文化体系的重要组成部分,是企业集团全面风险管理的世界观。风险文化通过集团垂直一致标准和本层级水平特色的两种风险管理意识组成,为全面风险管理工作保驾护航。风险管理信息系统为风险管理系统提供风险管理信息技术支持,是集成风险管理实施的重要保障,是企业各部门之间无限沟通的桥梁。风险管理信息系统从垂直方向和水平方向集成企业集团的风险管理系统和业务系统,把企业集团各系统无缝集成对接,打破各系统的信息孤岛,实现风险管理集成的全覆盖和风险信息共享。 2.过程子系统 企业集团全面风险管理集成框架的过程子系统是由过程维、价值维、知识维三个维度构成。它是企业集团全面风险管理集成框架实现的核心和技术关键,是实现企业集团风险管理的有效手段。三个维度相互联系、相互依赖、相互影响。知识维是过程维和价值维的工具,价值维是过程维和知识维的纽带,过程维是价值维和知识维的基础。 (1)过程维 过程维包括风险偏好、风险分析、风险决策、风险控制和监督改进五个过程,各过程并不是单向的活动链,而是不断进行循环,构成完整的风险管理流程。风险偏好是依据监管要求和企业集团全面风险管理目标,设置多维度的统一的集团风险限额,然后把统一的风险限额从集团层层分解到子公司、部门、业务单元,并且保证各层级风险暴露超过设定水平时及时报告上一层级。制定风险偏好时,风险偏好从业务单元层层垂直集成到集团。在此基础上,集团制定统一的风险偏好和风险限额。风险分析是以风险管理目标为方向,以风险偏好为界限,多角度识别、分析和集成风险,不仅识别和分析潜在的复杂多样的各类风险,还要集成风险,把集团的所有重大风险都纳入到分析的范围,通过风险集成结果,实现风险资源的精细化管理,提升风险的管理价值。风险分析不仅借助一般风险的分析方法,还要借助Copula函数等集成分析方法。风险决策是依据风险分析结果、风险资源、风险管理目标等约束条件,以风险管理价值为目标函数,求出符合条件的、优化的、集约的、实际的风险管理策略。风险管理策略不仅利用风险之间的相关性抵消风险损失,还要利用风险叠加放大作用管理风险源头,防止风险放大带来的损失。风险控制是依据风险决策策略,相应责任部门及时采取措施有效控制风险,保障企业集团的经营活动正常进行。风险管理策略包括避免风险策略、控制风险策略、分散风险策略、中和风险策略、承担风险策略和转移风险策略。监督改进是及时跟踪风险集成管理过程,并根据监督结果、价值维分析的结果和变化的环境对风险管理进行改进和提升。它是风险集成管理的最后环节,也是下次风险集成管理的开始。企业集团在运用以上五个过程的时候,从集团整体角度出发,通过风险集成,集约优化风险管理资源,有效控制风险,使风险管理创造价值。 (2)价值维 价值维是通过构建风险价值评价模型,衡量风险管理的价值,动态评价风险管理过程,为过程维反馈风险管理改进的方向,为知识维提供风险的管理知识和技能。风险价值模型包含三个子价值模型———风险管理能力价值模型、风险管理效益价值模型和风险管理协同价值模型,从能力、效益、协同三个角度衡量风险管理的价值,运用线性回归、聚类分析等数据挖掘方法分析。它为企业集团的风险、投资、发展和战略等提供决策指导,升华企业集团风险管理的价值。 (3)知识维 知识维是指在风险管理实践活动中不断学习获取风险管理知识和掌握风险管理技能的过程。知识维不仅学习吸收外面的风险管理理论、经验和技术,还要不断总结自己的新经验和新技术。它是开放的、包容的、递增的、共享的。知识维不只注重单体风险的知识,更要注重集成技术的知识。从企业集团全局来看,风险管理知识是标准的、统一的、共享的、全面的,适用于每个组成部分;从企业集团部分来看,风险管理知识是共性和特性共存,特性为共性服务。总之,价值维为风险管理知识维提供采纳标准,哪些风险管理知识需要吸收,哪些需要放弃;价值维也为风险管理过程维指明前进的方向,防止过程维不作为。知识维为过程维和价值维提供工具百宝箱;过程维是知识维不断递增的源泉,也是价值维存在的充分条件。 3.目标子系统 目标子系统是风险管理达到的目的,是对所有组成单位和员工完成风险管理工作评价的依据,是过程子系统管理风险的风向标,也是构建企业集团全面风险管理集成框架的根本出发点和核心。它的风险管理目标体系分为安全目标、协同目标、责任目标、发展目标和战略目标。目标具有层次性,从低到高依次排列为安全目标、协同目标、责任目标、发展目标和战略目标。只有实现了低层次目标才能实现高层次目标。安全是整个目标系统的基石,它要求遵循法律、法规和准则,使企业资产保值和增值。协同目标是协调员工、部门、子(分)公司、股东、投资者、债权者、客户、相关政府机关、所在地的社区等的利益关系,保障风险管理工作的实施。责任目标是企业集团实现经济责任和社会责任,不仅满足利益相关者的需要,还要担负起社会进步的重任。发展目标是在一定时期企业集团生产经营活动预期要达到的目的。战略目标是实现“世界一流”的企业和人类进步的高层次目标。目标具有现实性、清晰性和明确性,是能够实现的,不能脱离现实的客观性;目标的具体内容是明白确定的,每个员工都能清楚理解自己的风险管理职责,不能晦涩难懂。目标具有集成性和分解性。企业集团内部目标是一致的,不能相互抵触。组成单位的目标是由集团的总目标层层分解而来,反过来,制定企业集团的目标的依据是组成单位的目标层层集成而来的结果。 三、企业集团全面风险管理集成框架实践 在实际工作中,企业集团如何应用本文的全面风险管理集成框架呢?下面以声誉风险为例说明企业集团声誉风险水平集成的具体实施方法。依照此方法,在声誉风险集成的基础上,不断纳入其他所有风险,完成全面风险的集成。全面风险管理集成的具体实施过程,从风险偏好步骤开始,经过风险分析步骤、风险决策步骤、风险控制步骤,最后是监督改进步骤,然后又回到风险偏好,进入下一循环过程。每一个步骤都要分析风险价值和积累风险知识。下面是具体实施过程: 1.确定风险偏好。 以全面风险管理集成框架的五大风险管理目标为依据,结合集团声誉风险实际偏好情况———负面事件、外部事件(例如本行业的其他企业发生声誉风险事件,本企业集团的声誉也下降)、利益相关者等满意度的当前水平,制定集团的风险偏好目标;然后把风险限额层层细化到具体部门/业务单元。 2.风险分析。 这里以水平集成为例来说明。从业务单元开始,识别、分析本业务单元的声誉风险,然后把同一上级的业务单元的声誉风险水平集成到上级部门,依次类推,直到把所有子公司声誉风险水平集成到集团,得到集团的集成声誉风险。集团的集成声誉风险不是各子公司的声誉风险的简单相加。例如,集团内部客户不满意事件经过水平集成后得到内部解决,集团声誉风险损失被抵消;尽管风险限额可以接受一个子公司的1件负面事件,但是,如果有6个子公司都发生相同的1件负面事件,那么此事件可能导致集团发生特有风险———风险积聚。此类负面事件经过水平集成后,风险积聚被纳入到风险集成的范围,集团声誉风险损失被放大。 3.风险决策。 依据风险分析的结果、风险限额和集 团资源,找出使得风险管理价值最优且实际的风险管理策略,充分发挥集团协调优势,让风险管理创造价值。例如,集团内部客户不满意事件选择中和风险策略;引发风险积聚的负面事件选择控制风险策略。 4.风险控制。 依据风险决策分析的结果,由集团监督相应单位及时采取措施控制风险,使风险得到控制。例如,集团内部客户不满意事件由业务部门采取中和风险策略控制风险;引发风险积聚的负面事件由宣传室采取控制风险策略控制风险。 5.监督改进。 监督声誉风险集成管理过程中的执行情况、遇到的困难和变化的环境,并针对不足提出改进措施。例如,目前集团对外部事件不能应急,通过监督改进,如果未来发生类似外部事件,集团立即公开信息,使公众确信本集团不会发生此类事件,避免声誉风险带来的损失。 6.风险管理价值。 在整个风险管理过程中,都要分析风险管理的价值,让风险管理为企业集团带来价值,从价值中不断改进风险管理。风险管理过程也是不断积累风险经验、提炼知识的过程,在集团内部共享风险知识,培养员工的风险意识,让风险知识为企业带来价值。 四、结论 “全面风险管理”是以集成方式为纽带,把风险管理要素、过程、价值、知识和目标有机联系起来的全面风险管理集成框架,适合企业集团日益复杂的动态开放的系统。它不仅能够洞察风险之间复杂的关系,还能洞察企业集团特有的风险,为集团全面、集约、有效控制风险提供科学决策依据;它的过程维从过程、价值和知识三个维度相互支持风险管理的智能化,使得企业集团能够较精确地、集约地、协调地管理日益复杂的风险、提升风险管理的价值、丰富风险管理的知识。企业集团风险管理的五大目标指明了风险管理的方向。全面风险管理集成框架充分发挥合力作用,构筑起防范风险的防线,抵御风险的攻击。期望以上研究能够给企业集团风险管理的理论和实践提供一定的借鉴。 作者:司马则茜 程莎 单位:远光软件股份有限公司 北京化工大学 全面风险管理论文:内部审计下全面风险管理审计研究 【摘要】根据当前国内外各企业发展与竞争的形势,在不久的将来企业的风险管理审计必将成为使企业得以良好生存与发展之关键。本文针对风险管理审计工作的实质与特点进行了简单的介绍,并对如何准确设立风险管理审计的审计目标进行了简单的探讨。 【关键词】内部审计;风险管理;风险审计 一个企业的管理机制是否在进行具有实际效果的运行,往往反映在该企业的内部审计工作效果上,换而言之,内部审计工作能够将一个企业管理机制中所存在的漏洞进行及时的发现与反馈,从而使企业对其自身漏洞进行及时的弥补并对其管理机制加以及时完善。然而就当前我国企业发展的大环境来看,一个企业若想得以生存与发展就必然需要对其自身在大环境中的竞争与发展进行战略性部署,然而战略性发展过程中必然也会存在一定的风险,因此如何将企业的这部分风险把控在可控范围内与如何对这部分风险进行及时的预测与预防便成为了企业的内部审计部门当前所面临的主要问题。 一.何为风险管理审计工作的工作实质与工作特点 若想对企业的风险管理审计工作的工作实质进行透彻的了解,首先要从真正意义上理解“风险”一词的含义,所谓风险并不是人们口中常指的在未来时间所要发生的不好的结果,而其真正含义是对于事件结果偏离所期望值程度的一种有效衡量,因此根据这一理论,COSO将企业运营过程中所存在的风险理解为,在该企业发展过程中将要出现而尚未出现的,会对企业发展过程与目标造成不良影响的事件的发生可能性,由此将对于企业风险的控制与管理规划入企业内部管理的工作范畴。 (一)关于其工作实质 对于一个企业来说,其内部审计部门对其战略发展风险所做的良好的管理与预控工作,是使该企业的运营效率得以有效提升以及企业价值得以充分实现的关键之所在,因此对于我国当前的大多数企业而言,其首要任务便是将其内部审计部门的传统工作思路进行及时有效的突破与改良,使其脱离传统审计工作思路的束缚,将工作中心逐渐向企业的战略风险管理与预控工作方面进行偏移[1]。根据我国的内部审计准则所指出的相关理念,企业通常将其内部审计部门对于风险管理审计部分工作的工作范畴规划为对企业可能面临的风险进行审计与评估,然而着眼于我国当前企业发展现状,这种理念与规划是较为片面的,当前的企业风险管理审计工作应当是在内部审计部门的相关审计人员对企业整体风险体系进行全面而透彻的了解的情况下,对企业可控制部分风险进行相应的管理与评价,并对企业所面临的不可控部分风险进行较为准确的预测与评估,而后设计有效的方案将该风险尽量降至可控制范围内。 (二)关于其工作特点 关于风险管理审计的工作性质,其实就是在对于传统审计管理工作的优点进行完全汲取的基础上,将内部审计工作的工作范畴拓展为针对企业整体风险进行审计与管理,因此相较于传统审计工作而言,如今的风险管理审计工作在工作特点上也有所拓展与改进,其中较为主要的工作特点包括:加大对审计对象的相关运营模式与发展规划的关注力度;在审计工作进展过程中将企业的全面风险管理观念进行充分有效的渗透;加大对风险的预测与评估力度从而使企业所面临的风险得以及时有效的控制与管理等。 二.如何准确设立风险管理审计的审计目标 (一)对企业风险管理整合框架进行准确的评价与估算 当前形势下的企业内部审计部门所要做的工作包括,根据对于相关企业风险管理框架的设立规范与业内专业权威的文章报道的分析与思考,来判断自身所在企业是否结合自身的实际发展情况与需求,在符合相关规定的条件下对自身的风险管理框架进行了合理准确的建立,于此之后将原有的内部风险控制管理框架与后续所建立的企业风险管理框架进行有机的结合,将企业内部审计部门的工作范畴拓宽到企业的战略管理层面,将内部审计的审计对象上升为企业的战略性发展风险,从而使企业的战略风险通过内部审计部门的及时发现、预测、评估、管理以及控制等工作程序得以良好的把控与降低,是企业对于整体风险的管理与控制更加有力度且有效率[2]。通过对COSO所指出的相关企业风险管理框架原则与规范的严格遵循与执行,企业原有的发展战略层面风险与其不断变换更新的运营决策风险都将得到合理有效的初级管理,而且相较于企业原有的内部风险控制管理框架而言,企业的风险控制管理框架对于企业的战略性发展目标具有更高层次多角度的支持与协调,并对企业全面风险管理工作的准确预测与全方位具体评价予以了加大力度在重视,对可控制范围内的风险进行加大管理与把控力度,对暂时不可控制的风险进行及时的发现与评估,并通过有效对策与手段尽量将其降至可控制范围内,而后加以管理与把控,因此风险管理审计工作的工作重心在于将企业的运营风险与战略层面风险进行透彻全面的分析与了解,并对二者的关键因素加以周密的分析与研究,从而使企业的发展目标得以早日实现。 (二)对企业所面临的不可控风险进行准确的识别 提出企业的全面风险管理概念的目的就是为了使企业所面临的不可控制风险或者控制无效风险得以有针对效果的管理与审计,因此企业的风险管理审计工作不同于企业原有的将工作重心安放于企业内部审计管理的传统风险审计工作,其审计内容与审计重点对企业的相关审计人员提出了新的要求,要求相关的审计人员不仅要对企业的全面风险管理框架进行准确合理的评价,将企业的原有风险范围进行有效的控制与规范,其还要将企业风险管理机制中所存在的漏洞之处进行严苛的分析与评价,从而检验出企业所需要面临的不可控制风险,进而根据分析与评价内容向企业管理层进行汇报与提议,使企业管理层对面临的不可控风险进行直接有效的管理,与此同时,在审计过程中将企业对于风险的管理体制中所存在的不足之处进行及时地发现与完善,从而使企业内部的原有风险尽量降至最低甚至得以消除,而后在企业运营与发展过程中不断对企业的运营风险以及战略风险进行测试、评估与控制,是企业得以更加健康的运营与发展。 结束语 综上所述,根据当前国内外各企业发展与竞争的形势,在不久的将来企业的风险管理审计必将成为使企业得以良好生存与发展之关键,因此企业应当提早对其风险管理审计工作予以高度重视,从而使企业在激烈竞争的大环境下得以继续良好的生存与发展。 作者:周乾维 单位:中国石化管道储运有限公司
银行金融理财论文:淘宝借道商业银行掘金金融理财 基金第三方销售行情陡然生变 刚刚申请到销售牌照的基金第三方销售公司还来不及乐,一只凶猛的“狼”就已袭来。 日前,伴随着淘宝理财频道的低调上线,交通银行淘宝旗舰店也正式开业,店内展示了系列“基金营养组合产品”。尽管这些基金产品组合暂时不能在淘宝上直接交易,基金行业人士也认为此举表明淘宝已开始涉足基金第三方销售,这足以令整个基金第三方销售市场陡生变数。 虽然仅有交通银行一家开设了淘宝旗舰店,但业界普遍认为淘宝的野心远不在此。拥有4亿多核心消费用户的淘宝网,亮剑基金“销售”,剑刚出鞘,市场瞩目。如果各大银行步交行后尘,纷纷到淘宝上开设旗舰店,乃至基金公司直接到淘宝上开设旗舰店,对于刚刚起步的基金第三方销售公司来说,无异于黑云压城。 背靠大树好乘凉 7月23日,淘宝网理财频道低调上线,首页推出泰康人寿、太平洋保险、交通银行等三家旗舰店。同其他淘宝商品的交易一样,在这三家旗舰店内,淘宝用户可以购买交通银行贵金属、泰康人寿投连险、太平洋人寿分红险等理财产品。 牵动基金公司神经的,是交通银行旗舰店里的“基金半成品”。之所以称之为半成品,是因为目前仅仅是展示功能,如果投资者要购买基金的话,需要根据网上的预约功能,填写预约申请表,然后选择交行网点办理购买手续。 淘宝网借道银行旗舰店涉足基金销售,可谓蓄谋已久。北京一家基金公司的营销负责人向本刊记者透露,早在去年年底,支付宝就邀请20多家基金公司的营销人员前往培训,以便在支付宝申请到第三方支付牌照后就可以投入使用。而淘宝巨量的客户资源也为各基金公司所看重,所以大都愿意提前进行业务和技术层面的对接。 5月11日,支付宝、财付通和快钱正式取得证监会发放的基金第三方支付牌照,仅仅5天之后,博时基金就开通了支付宝支付渠道,开设了支付宝基金专户的投资者将可以通过博时直销网上交易系统开户,通过支付宝申购博时旗下基金。 目前,支付宝第三方支付牌照已经获批,但受制于第三方支付不能介入基金销售环节,其背后拥有的庞大的存量客户资源无法使用,而目前的这种模式,就是让银行在淘宝网上开设旗舰店。业内人士表示,接下来可能会有更多的银行入驻,而随着更多银行旗舰店进入,淘宝的市场将会展示出惊人的力量。 公开资料显示,淘宝网注册用户有4亿多,并且多为核心消费客户。根据监测数据显示,早在2011年第4季度,支付宝所占的第三方市场份额就达到了46.9%,遥遥领先于其他第三方支付公司。 依靠背后的海量客户资源,运用现代的网络推送技术,同属于阿里系的支付宝和淘宝网,联手向潜在的基金购买者推送相关基金产品信息,自然是水到渠成。 数据表明,超过60%的国内基金销售集中在银行渠道,在此之前的2009年,甚至78%的基金都是通过银行销售的。而在国外,大部分是通过第三方销售机构完成的。这个年销售额达数千亿元的市场,自然是有待深挖的“蓝海”。 对于淘宝来说,吸引银行开设旗舰店,虽然还不能使用支付宝进行交易,无法带来盈利,但是会影响用户的消费习惯。将来大家都习惯在网上购买基金了,那么单一的银行卡购买基金的优势肯定比不过支付宝,届时淘宝的谈判话语权就会上升,银行分一杯羹给淘宝网是必然的事。 “基金超市”受冲击最大 第三方销售公司拿到牌照后,基金交易功能上线还没多久,有的甚至还没有开张,淘宝理财频道就凶猛扑来。对此,有市场分析人士表示,如果淘宝吸引更多的银行到网上开设旗舰店,通过旗舰店的模式“预约”销售基金产品,乃至更进一步,直接到淘宝网上开设基金公司旗舰店,把自己的产品放到淘宝店中自产自销,将给基金投资者带来极大便利,而基金公司第三方销售市场格局或将由此改变。 公开资料显示,今年2月,好买、众禄、东财顾问和诺亚正行获得证监会批准的独立基金销售业务资格。4月份,同花顺、数米基金网和上海长量信息科技三家机构获得基金第三方销售牌照。6月份,展恒理财和和讯网也获得了中国证监会颁发的独立基金销售牌照。 而在已经上线的第三方销售机构中,基金买卖网(深圳众禄)、诺亚正行本月前已经正式上线,好买基金网、数米基金网的基金代销平台也在7月13日正式上线,东方财富网则于8月20日上线,上海长量信息科技正在做最后的调试,不久后就可以上线交易。 据本刊记者了解,已经上线的各第三方销售机构中主要有两种运营模式,基金超市模式和专户形式。前者以数米、好买、众禄等为代表,基本采用基金模式,目前基本签约几十家基金公司,基金公司的产品,根据自己开发的系统,把各种基金产品分门别类地展示出来,形成“基金超市”。目前,好买基金代销的基金有300多只,数米代销的基金有200多只。由于该模式和淘宝用户重合度较高,所以它给基金第三方销售机构的冲击较大。 让数米副总经理邵钧深感忧心的是,淘宝背后有几亿消费性的注册账号,“淘宝涉足基金销售,对第三方销售机构的影响会比较大。”不过,他也表示,淘宝一定要在证监会规定范围内运营,不能违背证监会的规定。 “证监会实行了牌照审批制,没有牌照的公司不能从事基金销售业务,我们也费了很大劲才申请到牌照,如果没有牌照也能销售基金,对我们来说有失公平。”邵钧说。 有公开消息显示,目前市场上几家基金销售公司合计销售额可能在十亿元左右。这个金额对于规模庞大的公募基金市场来说只是杯水车薪。有业内人士就表示,虽然各家机构已经签了几十家基金公司,但是对于普通投资者来说,这些机构的名字还是较为陌生。虽然各家均以投顾团队作为卖点,但是在目前的市场环境中,想要投资者进入也是件十分困难的事。 除了渠道销售难以与银行、券商传统渠道相比之外,第三方销售机构的尾随佣金(由金融产品提供商从客户资产中收取费用,以佣金形式返还给投资顾问)过高也遭到业内诟病。 据了解,几家第三方销售机构对于基金公司的佣金报价都在40%以上,与传统渠道相比并不便宜。有基金公司人士就指出,这些公司选择的大多是业绩好的老产品,而这些产品由于未与银行签订新的持续营销合同,尾随佣金并不高。他表示,这些机构这么做,等于是将基金公司赖以维持生存的路也堵死了。 本已狭小的生存空间,又碰上了强大的淘宝来抢食蛋糕,第三方基金销售机构的前景堪忧。 淘宝联手支付宝有几方面优势: 首先,淘宝有海量的注册用户。目前淘宝注册账号超过4亿,而部分第三方销售机构由过去的理财机构转型而来,既有客户群体最多只有几百万。两者相比,根本不是一个数量级。 其次,淘宝网有巨大的数据分析功能,这是第三方销售机构所不具备的。 第三,淘宝网销售平台可以与基金销售共享,降低运行成本。 第四,淘宝网背靠阿里集团,有强大的资金实力,可以有效应付营销中的价格战。 银行金融理财论文:公立医院如何运用银行金融工具提高理财效益 [摘 要]文章通过对公立医院利用银行各种金融工具带来财务收益的可行性分析和比较,以期在促进医院增强理财意识,提高医院资金管理效益方面有所贡献。 [关键词]金融工具;财务管理;经济效益 1 存款方式 医院的闲置资金,除了不超过库存现金限额的少量现金外,其余都必须存入开户银行,目前我国公立医院开立的银行存款账户大多只是发挥了其支付的功能,而没有发挥存款“利滚利”的投资功能。医院可以在存款方式上充分利用商业银行制定的各种存款方案,根据自身资金流动的额度和周期来选择活期存款、协定存款、通知存款、定期存款、凭证式国债等多种银行产品,在切实保障资金安全性、流动性的基础上,提高资金收益,满足自身多样化的短期投资理财需求。 以下是根据2011年7月7日中国人民银行公布的人民币存款利率为标准,按1000万元资金,一年期存款利息收入分别做出的比较。 1.1 活期存款 活期存款是指不规定存款期限,存款人可以随时存取,并依照活期存款利率计取利息的存款,其存取主要通过现金或转账办理。特点:①存款金额、时期不限,随时存取,灵活方便;②零风险,但利息较低。利息收入:1000万元×0.5%=5万元。说明:活期存款利息较低,主要用于医院日常结算资金运用。 1.2 协定存款 协定存款是指存款人通过与银行签订《协定存款合同》,约定期限、商定结算账户需要保留的基本存款额度,基本存款额度的存款按活期存款利率计息。超过基本存款额度的部分按协定存款利率计息,每季结息一次,计息期间如遇利率调整,分段计息。特点:①流动性强:办理人民币单位协定存款业务后,单位客户日常结算不受任何影响,资金可以自由往来。②收益较高:利率水平高于活期存款。③零风险。以下按10 万元为基本存款额度,超过基本存款额度的按人民银行协定存款利率给付利息举例。 利息收入:10万元×0.5%+990万元×1.31%=13.019万元 说明:协定存款比活期存款利息多出8.0190万元;适合医院活期余额经常比较大,选择协定存款能够收益多一些,而且存、取起来都方便,不需要额外办很多手续,开立账户。 1.3 通知存款 通知存款是指存款人在存入款时不约定存期,支取时需提前通知金融机构,约定支取日期和金额方能支取的存款。通知存款不管实际存期的长短,统一按存款人取款提前通知的期限长短划分为1天通知存款和7天通知存款两个品种。特点:①收益较高且稳定;②零风险,还可以自动转存或约定转存。 利息收入:1天通知存款利息收入:1000万元×0.95%=9.5万元;7天通知存款利息收入:1000万元×1.49%=14.9万元。 说明:1天通知存款利息比活期存款利息多出4.5万元,7天通知存款利息比活期存款利息多出9.9万元;适合医院具有大额短期闲置资金的存储,想获取相对高一点的利息收益。只要支取时提前1天或7天通知银行,约定支取日期和支取金额,便可按财务计划安排使用资金。利率水平高于活期存款,7天通知存款利息收入高于协定存款。在不影响资金使用的情况下,可获得稳定而较高的利息收益。 1.4 定期存款 定期存款是存款人存入存款时与银行约定存期和利率,在存款到期支取时,银行按存入日约定的利率计付利息的一种存款。存款人若临时需要资金可办理提前支取或部分提前支取,但只能提前支取一次,提前支取按活期利率计息。同时,医院如需办理定期存款的质押贷款,可向银行提出申请,银行开具“单位定期存款存单”,医院据此办理质押贷款业务。特点:①收益率高,适用于单位相对稳定的资金;②零风险,但受时间限制如果提前支取,利息损失较大。 利息收入:1000万元×3.5%=35万元。 说明:定期存款比活期存款利息多出30万元,远远高于活期存款;适合医院具有相对稳定的资金,并能够事先预知使用的资金或长时间不用的资金。 1.5 凭证式国债 凭证式国债是指国家采取填制“国库券收款凭证”的方式发行的国债,通过各银行储蓄网点向社会发行,可以记名、可以挂失,但不能上市流通。从购买之日起计息。在持有期内,持券人如遇特殊情况需要提前支取现金,可以到购买网点提前兑取。提前兑取时,除偿还本金外,利息按实际持有天数及相应的利率档次计算,经办机构按兑付本金的2‰收取手续费。特点(相比定期存款):①可以记名挂失,持有的安全性较好;②利率比银行同期存款利率高,并且提前兑取按持有期限长短、兑取相应档次利率计息;③可提前兑取,变现灵活[以下按2011 年凭证式(二期)国债,1年期票面年利率3.7%举例]。 利息收入:1000万元×3.7%=37万元。 说明:凭证式国债比活期存款利息多出32万元,远远高于活期存款,也高于同期定期存款,但是短期内提前支取,就要蒙受较大的利息损失。例如,此次2011 年凭证式(二期)国债规定,提前兑取时持有期未满半年不计付计息,满半年不满一年按0.5%年率计息,比活期存款利率还低。适合医院具有相对稳定的闲置资金。 2 结算方式 2.1 银行承兑汇票方式结算 银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向商业银行申请并经银行审查同意承兑的,承诺在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据(以下按1000万元支付为例,开立1000万元6个月期限的全额保证金银行承兑汇票作出比较)。 (1)办理银行承兑汇票需支付手续费为:1000 万元×0.5‰=0.5 万元。 (2)对1000万元银行存款按6个月定期利率获得利息为:1000万元×3.3%/2=165000元。 说明:扣减手续费后该笔支付方式可为医院带来财务收益16万元;对于医院来说,利用银行承兑汇票,可以最大限度地减少对营运资金的占用与需求,不仅能够推迟几个月付款,延长付款期限,还可以从银行得到一笔可观的利息收入。 适用对象:结算药品或设备耗材款时,可选择应付账款金额较大、交易对方业务往来相对稳定、信誉度较好的公司协商采取银行承兑汇票的方式结算货款。此时付款期限与原来直接转账应有所不同,比如,直接转账时,医院惯例为6个月后付款,此时医院方应付账款的期限为6个月,对方应收账款的期限为6个月。现商定开立银行承兑汇票付款,医院与对方协商,由医院3个月后开立银行承兑汇票支付,票据期限6个月。这样看似对方得到现金时间变长了,但是在实际中对于对方来说,应收账款的期限由原先的6个月提前到了现在的3个月,虽然原先6个月后对方得到的是现金,但现在提前3个月收到了银行承兑汇票,对方可将银行承兑汇票贴现得到现金,在具体计算了贴现利息和3个月可用资金的机会成本后,对方公司比6个月后收到现金的收益率更高。同时对于医院来说,应付账款的期限可达到9个月,比直接支付时长了3个月,减少了营运资金的占用,扩大了医院资金的结算能力。对医院来讲,办理银行承兑汇票本质上是一种利用医院自身的资信条件取得银行融资的行为。它对有效扩大医院资金的结算能力,合理高效利用有限的时间和空间,推动医院快速发展都有着积极的意义。 销货方拿到手的虽然是一张信用的票据,但是由于汇票可以转让、贴现等, 销货方也可以凭银行承兑汇票去进行购货、偿还借款等商业活动,这也是在诚信合作基础上,供需双方所达成的理解和信任。在涉及的各种商业行为中,银行承兑汇票是一种多赢的资金支付方式。 2.2 商业承兑汇票方式结算 商业承兑汇票是指由收款人签发,经付款人承兑,或由付款人签发并承兑的商业汇票。 说明:相对于银行承兑汇票,该结算方式手续方便,不需任何保证金,可以有效地降低手续费支出,融资成本低;适用于资金信誉度较高,现金流较为充足,还款能力较强的医院。 2.3 进口信用证方式结算 进口信用证是指开证行根据进口商的申请向受益人(国外出口商)开具的,保证在一定期限内,凭议付行/寄单行寄来的符合信用证规定的全套单据,按照信用证条款对外付款的书面承诺。医院可以通过委托银行和进口商共同签订《货款支付三方协议》, 银行在进口商开立一个院方采购款唯一回款账户的条件下,为医院提供专项授信额度。医院仅需向进口商提供10%左右的预付设备采购款,即可对外开立进口信用证,提前保证设备交付院方使用(以下按1000万元进口设备款支付为例,开立1000万元3个月的远期进口信用证为例作出比较)。 (1)医院需向进口商提供10%的预付款:1000万元×10%=100万元。 (2)剩余900万元资金仍可保留在院方账户内,享受3个月定期利息:900万元×3.1%/4=6.975万元。 说明:该笔支付方式可为医院带来财务收益6.975万元;类似银行承兑汇票,不仅能够从银行得到一笔可观的利息收入,还可以推迟几个月付款,延长付款期限。此种结算方式适用于购置进口设备数量较多、金额较大的医院。 3 结 论 医院财务管理是医院管理体系的重要组成部分。一个好的财务管理,可以促进整个医院管理水平的提升。因此,医院财务人员应树立全新的理财观念,把医院财务管理同医院发展紧密结合,从单纯的“用财”转变为“聚财、管财、生财”,从服务型向决策管理型过渡,在防范好财务风险,保证资金安全和日常资金支出的基础上,合理利用银行各种金融工具,让院内资金发挥出最大的财务效益。 银行金融理财论文:开放金融市场下我国商业银行个人理财业务的发展战略 [摘 要] 随着我国金融市场开放程度的不断深入,我国商业银行个人理财业务在借鉴外资银行先进经验的同时,要寻找出符合我国实际情况的有效措施,本文将从战略角度探讨其发展对策。 [关键词] 现状 问题 发展战略 一、现状及存在的问题 我国商业银行业由于诸多因素的制约,长期以来,个人理财服务仅仅局限于吸储放贷、代收代付等简单业务。在金融市场开放的环境下,各家银行为了应对新竞争,也积极打造自己的品牌产品,加强与非银行金融机构的合作,向客户提供保险、证券、基金、信托甚至黄金买卖等金融服务,以及各类支付结算业务,业务服务逐渐综合化、个性化。但是,当前仍存在诸多问题,主要表现在以下几个方面: 1.制度约束。我国于1995年颁布了《中国人民银行法》、《商业银行法》及《保险法》,确定了银行、证券、信托、保险等分业经营、分业管理的体制,并明确规定金融机构不得代客理财,这就大大制约了商业银行向个人理财业务领域的拓展,限制了业务运作空间。这种分业经营体制,导致商业银行个人理财业务的操作只能停留在提供咨询、建议或投资方案设计等低层面上,无法利用证券和保险这两个市场进行组合投资来实现增值,离真正意义的个人理财还很远。 2.专业人才奇缺。个人理财业务是一项集知识与技术于一体的综合性业务,其对从业人员的能力与素质要求也就相当高,不仅要有良好的职业道德及丰富的从业经验,而且也要精通房地产、法律、股票、债券、基金、保险乃至市场营销等众多专业领域,同时还要具备良好的沟通、交际和组织能力,才有实力进行组合投资,规避风险,达到财富增值的最终目的。我国目前的专业人才培养仍远不能满足这种高要求,在一定程度上限制了个人理财业务的发展。 3.产品单一、服务面窄。在分业经营体制下,商业银行个人理财服务基本上只是在储蓄产品上进行功能扩展,为客户提供已经设计好的固定产品,产品单一、服务同质,还不能给客户量身定做理财产品。已有业务主要以结算类为主,通过结算工具帮助客户实现财富保值、增值,或者提供咨询、建议及投资方案,引导客户进行投资,并规避风险,涉及证券、保险的综合理财仍需客户自己操作。 4.有效需求匮乏。中国人的传统观念里很是缺乏投资理财的意识,也很缺乏相关业务的了解,并且对银行的个人理财也不够信任,这就导致了不进行有效的理财。另外,商业银行个人理财的门槛过高,动辄就是几十万上百万,造成了曲高和寡的尴尬局面。 二、发展战略 1.集团化战略。目前分业经营体制严重制约了商业银行理财业务的拓展,打破体制的桎梏,走混业经营的集团化道路将是必由之路。可以通过金融控股集团控制商业银行、证券公司和保险公司来同时涉足银行、证券和保险市场,打通三大金融领域,破除体制约束,针对不同的客户需求,设计更加多元化、个性化的理财方案,进行组合投资,有效规避风险,提高理财收益的安全性和稳定性,寻求更大的增值空间,迎接大理财时代的到来。(如图1) 2.人才战略。我国金融业起步较晚,对人才的培养也相对落后,专业理财师的培养,尤其是高水平理财师的培养就更加滞后。目前,我国理财师的资格认证只处于起步阶段,且名目繁多,没能形成一套权威性极高的认证体系,这需要政府机构和金融机构的共同推动。同时,商业银行可以依托自身业务优势加强职业人员的培训,在业务操作中不断提高理财人员的水平。再则,商业银行可以联合证券公司、保险公司,和有关高校及其他教育研究机构进行合作,共同推动理财理论的研究和创新,并结合市场需求和业务需要,加快高校及其他教育机构对理财人才的教育培养,打造潜在的综合型理财专业人才。这样,通过职业认证、内部培训和教育培养就形成了一套完备模式,可以有效解决当前及未来对理财人才的旺盛需求。(如图2) 3.技术开发战略。随着信息技术、互联网技术的深入发展,网络化服务将成为商业银行间理财竞争的重要领域,并将决定未来的竞争态势和格局。计算机软件系统的广泛应用为理财业务的拓展提供了诸多便利,开发先进的应用软件,快速高效的进行信息搜集和数据分析处理,以及设计和模拟理财方案,是理财市场的迫切要求。同时,基于营业网点和网上银行的快速发展,商业银行的理财业务不再受营业地点和时间的限制,全天候提供服务的自动银行、网上银行、掌上银行等日益深入理财服务,并不断深化网络化服务的发展进程。 4.营销革新战略。当前商业银行的理财业务更多是等客户上门,且门槛较高,营销观念陈旧。 5.产品多元化战略。目前商业银行所推出的各种理财产品同质性很高,差异性较差,缺乏特色,根本无法满足客户不断变化的千差万别的理财需求。商业银行需要借助不同的金融工具和技术平台不断整合产品和服务,开发更多多元化产品,来满足日益增长的个性化产品需求,并通过打造精品,形成品牌优势,占有更大的市场,不断壮大自身的实力,更好的为客户提供多元化的理财服务。 银行金融理财论文:基层银行业金融机构人民币理财业务中存在的问题 一、理财业务宣传不规范、不到位 目前,基层银行业金融机构的理财产品宣传仍停留在挂横幅标语、设置宣传栏、橱窗广告、告示牌、印刷材料等传统方式上,且90%以上的基层机构仅在营业厅内或网点附近宣传,宣传范围小,社会知晓率低;多数机构在宣传理财产品时,重收益宣传,轻风险提示。据对1200户居民问卷调查显示,对人民币理财业务“比较熟悉”的占17%,“略知一二”的占44%,“不了解”的占39%;38%的客户对银行理财产品宣传不满意;42%的对理财产品的风险提示不满意;38%的不了解理财产品的风险程度。同时,对内宣传、培训力度不够,业务人员不能详细讲解产品的特点、不足,客户无法对理财产品有系统的认知。 二、理财业务内部管理不规范 除天津塘沽区部分银行业金融机构、赤峰市中国银行外,其他理财产品经销机构均未设置专门理财部门,也未配备理财师;多数机构缺乏健全有效的市场风险识别、计量、监控手段,难以根据市场利率和汇率波动,即期做出准确预测,为客户理财提供优质服务;经销机构的理财业务只在储蓄科目中反映,未设立专门科目进行核算,难以有效监控资金使用情况;部分经销机构将人民币理财新产品销售额按一定比例折算成存款进行考核,忽视风险、收益等因素,致使基层分支机构盲目追求业务规模扩张。 三、专业理财人员匮乏,队伍建设滞后 基层银行业金融机构多自2005年开办人民币理财业务,时间较短,专业理财队伍尚未形成。取得CFP(国际金融理财师)和AFP(金融理财师)资格的人数远不能满足理财市场的需要,一定程度上制约了理财业务的稳健、快速发展。 四、理财产品同质化问题突出 虽银行业金融机构的个人理财品种不断增加,但多数理财产品内容相近、收益和投资期限雷同,难以满足客户多样化的理财需求。如多数理财产品起存额均在5万元以上,付息方式为“到期一次性还本付息”等。产品同质化导致客户购买理财产品只关注收益率,进而引发理财产品销售“价格战”,加大了理财业务风险。 五、理财业务监管缺失 银监会2005年制定的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定:“商业银行开展个人理财业务实行审批制和报告制;中国银行业监督管理委员会及其派出机构可以根据个人理财业务发展和监管的实际需要,按照相应的监管权限,组织相关调查和检查活动。”但基层监管部门很少对银行业金融机构理财业务开展专项检查,存在一定的监管“真空”。在人民币理财业务快速发展的情况下,外部监管缺失将加大业务风险。 银行金融理财论文:商业银行理财与金融市场效率研究 摘要:近年来迅速发展的中国银行理财市场属于金融创新的范畴,银行理财产品正在遭遇的“质疑之春”引起了社会各界的高度关注,如何看待这些发展中的问题,需要经济理论的思考。本文在一个基础性理论框架内,从金融市场效率的角度,给出了一些经济理论的解释和建议。 关键词:银行理财;金融市场;效率 一、引言 随着中国金融体制改革的深入发展,商业银行全面参与理财业务市场可能算是近年来中国金融业发展的亮点之一,无论是从理财产品的品种还是从理财产品的规模看,都可谓是发展迅速,而且可以预计这种态势还将延续多年。2004年包括民生银行、招商银行在内的13家商业银行(其中11家为中资银行,2家为外资银行)发行了76款理财产品;2005年包括中信银行、兴业银行在内的26家商业银行(其中19家为中资银行,7家为外资银行)发行了593款理财产品;2006年包括北京银行、中国银行在内的26家商业银行(其中19家为中资银行,7家为外资银行)发行了1158款理财产品。2007年发行理财产品的商业银行迅速增加到39家,理财产品发行总数也达到了2404款。2005年商业银行理财产品销售额是2000亿元,2006年这个数字为4000亿元,2007年理财产品销售额超过1万亿元。 发生在2008年初所谓银行理财产品的“收益门”事件引起了中国理财市场的一场轩然大波,给刚刚兴起的看似一片繁荣的理财市场平添了一些神秘色彩,引起了包括管理层、学界在内有关人士的高度关注和思考。连续发生银行理财产品的低收益、零收益、负收益事件使银行理财正在遭遇“质疑之春”,继2006年9月东亚银行发行的“利财通”系列1号表现最差之时有逾60%的亏损,到2008年3月19日民生银行的“港基直通车”QDII产品被迫清盘(亏损超过50%)等,将此类事件的影响推向了高潮。 目前看来,针对银行理财产品的讨论看似热闹非凡,但现象描述居多,理论思考似乎不足。我们的问题是,银行全面开展理财业务对中国金融市场的效率影响如何?从改进金融市场效率的角度看,银行理财是否存在市场边界?等等。本文尝试在一个基础性的分析框架内,给出一些符合经济理论的解释。 二、银行理财影响金融市场效率的经济分析 (一)利率管制下的中国金融市场均衡 传统的金融理论认为,在利率上限的约束下,如果利率上限高于金融市场的均衡利率,利率上限对金融市场没有影响;但如果利率上限低于金融市场的均衡利率,则会产生金融产品需求大于供给的所谓短缺现象,普遍存在的信贷配给现象导致了诸如排队、拉关系等社会资源的浪费,市场规模的缩小降低了金融市场配置资源的效率。 在利率上限为约束条件的前提下,中国金融市场效率的改进途径就只有降低金融市场的均衡利率,当市场的均衡利率水平与利率上限重合或低于利率上限时,市场规模扩大,短缺现象消失,此时的金融市场回到了有效率的状态。而促成均衡利率水平下降的途径有二:1.在供给一定条件下,需求减少使得需求曲线向左移动,均衡利率水平下降的同时,金融市场的规模缩小,不符合效率的原则。2.在需求一定的条件下,金融市场的供给增加使得供给曲线向右移动,移动的结果是利率水平的下降和市场规模的扩大,符合效率的原则。 在中国目前的局限条件下,利率上限和资产负债管理的约束,以及逐渐兴起的多元化的金融资产市场,竞争的约束使得银行存款难以满足银行资产扩张的需求。事实上,近年来规模递增的银行理财产品一定程度上推动了实质贷款利率水平的下降,或者说一定程度上缓解了贷款利率水平上涨,促进了金融市场的效率。 (二)固定收益银行理财产品与存款收益差的持续存在符合效率原则 理论上讲,在一个有效的金融市场上,不存在任何无风险套利的机会,明显的机会可能就是陷阱,无数自利的市场参与者持续的套利行为使得套利的机会瞬间即逝,任何超过市场平均利润水平的收益都是对其承担风险的补偿。那是说,风险水平相同的金融资产,其收益水平也应该是相同的。 考察一下中国目前固定收益的银行理财产品与银行存款之间持续存在的收益之差现象,我们也许能够找到一些符合逻辑的解释和颇具意义的推论。 从上图中我们不难发现,市场上相同期限且风险水平相同的两类金融产品其收益水平持续存在着差别,令人深思。稍作经济分析之后,我们大致可以得出如下的推论。 1.中国金融市场的均衡利率水平应该等于银行保本固定收益型理财产品的收益水平,否则的话,就很难解释银行为何不遗余力地开展理财业务。而与存款业务相比,开展本不熟悉的理财业务增加了银行的成本,在其他条件相同时,降低了银行的利润水平,不符合理性人的假说。银行愿意接受高成本的资金一定还有其他方面的原因,中间业务规模的扩张也许还有规避监管和提升企业价值等方面的考虑。 2.竞争性金融产品市场的存在是银行开展理财业务的根本原因。随着中国金融业的改革和开放,金融产品市场正在发生着根本性的变化,除了外资金融机构进入中国金融市场的业务模式创新之外,境内中资金融机构的金融产品创新也层出不穷,而且规模逐步扩张,如基金、信托计划、券商理财产品、投联险等等。如此的竞争格局下,资金持有者的选择范围扩大,在存款利率管制的前提下,居民资产组合中银行存款的优势在逐渐丧失,套利的行为终将会引起银行存款的流失。假如银行不开展理财业务的话,银行资产的规模不仅难以扩张,说不定还会萎缩,这是银行不愿意面对的。 3.银行开展理财业务得益于中国贷款市场的需求价格弹性在增大。从银行的角度看,银行用发行理财产品(尤其是贷款类银行理财产品)筹集的资金购买金融资产,相比存款资金而言,成本增加或者说利差缩小,在规模一定的情况下,利差缩小则意味着利润减少,果真如此的话,银行开展理财业务的行为就无法找到经济学意义上的解释。符合经济逻辑的解释,只能是银行开展理财业务引起的规模扩张带来的额外收益,一定能抵补因利差缩小导致的收益损失,而且还有多余。假如银行不开展理财业务,资金供给的减少必然引起贷款利率的上升(显性或隐性的),在贷款需求缺乏价格弹性的条件下,利率的上升并不会引起贷款需求的急剧下降,银行完全不必劳神费力开展理财业务,但在贷款需求价格弹性的条件下,利率的些许上升就会引起贷款需求的急剧下降,这对银行是一个坏消息。事实上,中国目前资金需求者中的民营企业比例的上升,加上国有企业的改革深化,贷款需求对利率的敏感度呈现出增大的趋势,贷款需求价格弹性的上升符合逻辑。 4.银行开展理财业务有降低信贷市场均衡利率水平的倾向,提高了金融市场配置资源的效率。宏观上看,在交易费用(信息搜集费用、时间匹配成本和资金起点等)的约束下,一个不是充分套利的金融市场里,银行存款利率与银行固定收益理财产品收益之间存在收益之差也许会始终存在,银行固定收益理财产品的高收益吸引着闲散资金的持有者,增大了整个金融市场的资金供给,有降低金融市场均衡利率和扩大市场规模的倾向。微观上看,银行资金运用与资金来源的利差缩小,减少了中国金融机构的“制度红利”,有助于激励多年来依赖于“制度红利”而生存的中资金融机构改进运作效率,培育中国整个金融业的国际竞争力。 三、银行理财的市场边界思考 面对着这样迅速发展、问题逐渐显现的中国理财市场,无论是社会公众还是金融主管当局似乎都缺乏足够的理解和心理准备,对于同一类事件的发生,人们的态度却相距甚远。而基金、信托、投联险等理财产品的低收益、零收益和负收益现象并没有引起人们的过多关注和质疑,对于此类事件,参与者尚能泰然处之。而偏偏是银行理财产品出现此类事件时,参与者的忍耐力似乎全无,公众质疑之余,管理层也表了态。2008年4月11日银监会《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》,要求银行不得以发售理财产品名义变相代销境外基金或违反法律法规规定的其他境外投资理财产品。2008年4月15日又通报了部分商业银行理财产品存在的六大问题。可见问题并不一般,有智之士甚至开始担忧银行理财是否会重蹈当年银行办信托的覆辙,这些现象不能不引起我们的深思。笔者以为,银行参与理财市场切不可急功近利,初期应以开展固定收益理财产品为其市场边界,慎对非保本浮动收益型或结构性理财产品。 (一)银行参与非保本浮动收益理财产品或结构性理财产品市场,推高了整个金融市场的风险水平,增大了中国金融市场的系统性风险 银行出于追求利润的动机和迫于竞争的压力,在基础性的准备工作不完善的情况下迅速进入风险业务市场,有增大中国金融市场系统性风险的倾向。目前人们普遍质疑银行风险管理能力的现象,银行多少应该引以为戒。在中国目前的局限条件下,银行理财产品出现的所谓“收益门”事件是情理之中的事。(1)中国金融人才的匮乏使得多数涉及高风险的理财产品仅靠从国际投行手中购买,设计极其复杂的结构性理财产品哪里是一般人顷刻之间能够明白的;(2)中国目前金融市场尚缺乏风险管理的工具,利用资产组合降低非系统性的意愿难以实现;(3)对于风云变幻的国际金融市场我们目前还显得很陌生,期望着预测国际金融市场的价格走势来管理风险几乎是一厢情愿。 如此情形之下,规模不断扩张的、普通百姓本以为是无风险资产的理财产品如果是大面积出现风险的话,美国次级债事件也许就是前车之鉴。 (二)理财市场基础性制度的缺失约束着商业银行理财应当固守保本固定收益理财市场 金融理论认为,风险只能让能够承担风险的人来承担。那是说,风险与收益是对称的,要想获得超额的收益就要承担更大的风险。如果一个市场让没有风险承担能力的人承担了风险,当风险变成现实损失的时候,面临灭顶之灾的市场参与者说不准会给社会造成损失。这样看,信托计划和券商定向理财的所谓合格投资人的有关规定是有理论依据的。想想近年来得益于中国改革开放刚刚“脱贫致富”的银行理财市场的参与者,潜意识地认为银行理财产品的本金和收益都是有保障的,甚至于不知风险为何物,银行是否应该多一点风险甄别和风险管理的社会责任感。 一般认为,完善的理财市场基础制度至少应该包括以下几个方面: 1.完善的信息披露制度。既然是受人之托、代人理财,管理人最起码的责任应该是及时、准确地告诉投资人受托资金的运用和收益情况,以便投资人做出决策。目前看来,银行理财市场的信息披露情况并不是那么令人满意,理财资金运用管理信息不透明以及理财收益分配或者管理费用收取信息不透明的现象大量存在。 2.第三方理财中介机构的大量存在。理论上讲,自利的市场参与者都有隐瞒对自己不利信息的动机,期望着作为理财产品提供商之一的商业银行准确无误地揭示其产品风险不符合自私的假说,模糊性的、误导性的承诺语言(如预期收益率等)正是目前投资者对银行不当推销理财产品的质疑之一。因此,受市场约束的第三方理财中介机构的发展对于消除信息不对称或者说降低信息费用,促进中国理财市场健康发展起着不可替代的作用。 3.完善的理财产品监管制度。金融监管作为一种外部的约束,以法律和法规的形式,用影响被监管者成本与收益的手段,并以此改变被监管者的行为,达到解决市场失灵的目的。目前看来,对于刚刚兴起的中国理财市场,需要在总结经验的基础上,尽快颁布有关银行理财的法规或指导性意见,以规范银行理财业务,避免银行过度参与高风险的理财业务给中国金融业带来风险。 银行金融理财论文:金融危机对商业银行理财业务的影响及应对措施 内容提要:商业银行理财业务是我国商业银行近几年发展速度较快的业务之一。当前,受全球性金融危机和经济周期调整的影响,国内商业银行理财业务面临着前所未有的挑战,呈现出了与以往不同的新特点,理财产品收益率逐步走低、产品期限逐步缩短。同时,产生了“零收益”等一些棘手的新问题,本文对此作了深刻剖析,提出了加强市场研究、建立理财师约束机制等有助于发展我国商业银行理财业务的相关建议。 关键词:金融危机商业银行个人理财 自2007年下半年以来,受全球金融危机的影响,我国经济进入了本轮经济周期的下行区间。肇始于2003年底的国内商业银行理财业务也伴随着本轮经济周期的调整进入了一个新的阶段。 在金融危机期间,商业银行理财业务发生了哪些变化以及面临哪些新问题是当前商业银行和监管部门关注的重要课题,值得研究。 一、金融危机期间商业银行理财业务的新特点 (一)理财产品收益率逐步走低 从近几年银行理财产品收益率的走势来看,受金融危机的影响,无论是本币产品还是外币产品,银行理财产品的收益率都呈现出一个快速上扬到大幅下挫的曲线(图1)。比如说人民币固定收益类理财产品,在本轮经济周期的上行期,一年期平均收益率从04年的2.82%左右上升到07年的6.60%左右,经济处于下行时,一年期平均收益率转而又下降至09年第一季度的3.84%左右,显示出金融危机对商业银行理财业务的强大影响力。 不过,虽然银行理财产品的收益率逐渐下滑,但其在市场上的强大吸引力并未减弱,发行数量逐年增加。04年国内商业银行发行理财产品数量不到仅有131只,08年则激增到6096只。银行理财产品之所以受到市场的广泛青睐,其比同期限的储蓄产品收益率要高是主要原因之一。从图2可以看到,从发行初至今,一年期人民币理 财产品平均收益率1远高于同期限银行储蓄存款的收益率,二者之间的剪刀差仍然很大。另外,虽然在金融危机期间,人民币一年期产品的平均收益率大幅收窄,但仍然高于起初一年期产品的平均收益率,显示国内商业银行的理财产品设计能力正逐步提高。 (二)理财产品期限以短期为主 理财产品的期限无论对于银行设计人员还是对于投资者来说,都是一个重要的考虑因素。面临着全球性的金融危机,利率风险、汇率风险、股市风险、商品市场风险以及流动性风险等充斥市场,使暴露在这些风险之下的理财产品时刻面临市场波动的影响。在这种背景下,投资于短期理财产品,”现金为王”成为市场的首选。从国内银行发行的理财产品来看,2004年短期理财产品的比重为17.89%,2009年1季度则高达74.19%,显示在经济下行期,短期理财产品的占比越来越高。 (三)固定收益类产品成为主流 商业银行理财业务,顾名思义,就是指受托人委托商业银行金融机构投资理财的一种业务。在国内,商业银行一般通过信托模式,把募集的理财资金以信托合同的方式投资于货币市场、资本市场。信贷市场等等,投资标的相对丰富。在2003-2007年经济上行阶段,理财资金比较集中于资本市场和信贷市场以及大宗商品市场,比如说“打新股”理财产品,信贷受让计划理财产品以及与大宗商品走势挂钩的结构性理财产品,是经济上行阶段的主流产品。但自2008年经济进入下行期后,特别是受金融危机的影响,银行理财产品的投资标的趋于保守。风险较大的结构类产品数量大幅下降,与资本市场联系紧密的新股类产品的数量也随着。8年股票市场波动的加大 而逐渐减少。而风险相对较小的债券票据类产品增幅较大,基本上成为2008-2009年理财市场的主流。这说明在经济下行周期中,市场更加关注风险相对较小的债券,票据资产,不仅可以获得稳定的收益,而且可以保持较高的流动性。 二、当前商业银行理财业务面临的新问题 如今,受经济下行周期和金融危机的影响,全球金融市场进入市场风险,产品风险高发期,急剧的市场变化导致国内银行发行的投资于境内外股票及衍生产品的理财产品价值大幅缩水,出现了多家银行多支理财产品“零收益”“负收益”等“收益门”事件。这些事件的揭露使得银行理财业务面临着前所未有的信任危机,暴露出了银行理财业务面临的一些新问题。 (一)结构性理财产品自主开发能力不足 目前国内银行发售的结构性产品大多属于“引进型”产品,我国商业银行对金融衍生产品的定价能力、风险管理能力相对较弱,与国际大银行相比仍有明显的差距。由于国内商业银行对金融衍生产品定价能力的不足,国内商业银行还不能成为金融衍生产品交易的做市商,对于基本的衍生产品的交易都要完全同国际大银行进行对冲交易,主要以中间人的方式参与衍生产品交易,实际上是在规避风险的同时,将产品收益的绝大部分转让给国际大银行。据调查,现在不少中资银行所推出的外币结构性存款产品是委托外资银行或投资银行代为设计的,或者是从基金公司买来的,然后包装一下,卖给国内投资者。这种情况的持续将会使中资银行的核心竞争力受到损害,导致中资银行的客户资源竞争相对处于业务底端。 (二)客户风险评估较为困难 从客户的角度来说,大部分客户的金融投资知识有限,对产品风险识别、评估能力不足,过于注重产品收益水平且普遍抱有过高的收益期望,投资风险承担能力不足,往往将银行理财产品作为储蓄的替代产品,“买者自负”的心理准备不足。另一方面,从银行的角度来说,银行现有资源还难以做到理财产品的个性化定做,加上银行客户经理知识水平受限,以及客户资产状况、收入来源信息不足,银行对客户投资风险评估及产品适用范围评测存在着较大困难,进而影响理财业务的稳健发展。 (三)经济,市场分析研究力量薄弱 商业银行理财业务从本质上说是一种投资业务。从目前发展状况来看,投资的范围无外乎货币市场、资本市场,信贷市场以及大宗商品市场等,而这些市场中的基础资产表现显然与经济周期密切相关。因此,如何提高理财能力、判别理财水平的高低很大程度上依赖于商业银行对经济周期的判断,对市场走势的把握,这需要大量的经济研究和市场分析工作。但从目前国内商业银行理财团队的组织架构上来看,多数商业银行理财部门还没有建立起专门为理财服务的市场分析研究队伍,即使建立研究队伍的,由于激励和考核机制不到位,往往形同虚设。 (四)理财产品缺乏客观评价标准 当前,在各家银行推出的林林总总的理财产品,理财计划书面前,投资者可能面临无法选择的窘境。主要原因在于理财产品结构越来越复杂,产品说明书越来越难懂,而理财产品的信息披露又不透明,造成投资者盲目攀比理财产品拟定的“预期收益率”,而不能够将影响产品的各个层面因素进行综合考 虑,合理选择理财产品。 目前国内尚无统一权威的具体标准来衡量商业银行个人理财产品的综合竞争力度,这主要是由个人理财产品本身结构的复杂性和多样化所决定的。在对个人理财产品进行分析的时候,大多将已有的金融产品与之作比较。比如准货币市场基金类的理财产品,在评价产品时只是将之与货币市场基金做比较分析,所得出的结论自然也与比较对象的属性关联程度较为密切,要么是业绩上的比较,要么是产品结构上的比较,最终很少有能得出反映理财产品独立综合竞争属性的结论。此外,由于多数理财产品最初发展的形式与基金类似,因此还有借鉴基金绩效的评判标准评判理财产品的。虽然这些方法对于衡量商业银行个人理财产品综合实力有一定参考价值,但对个人理财产品的特征测定则显不足。 三、发展商业银行理财业务的相关建议 (一)加强市场分析研究工作,增强理财业务的前瞻性和主动性 多年来,国内商业银行在理财业务发展上,往往追求规模、数量等,而对市场分析研究工作重视不够。多数商业银行在理财业务组织架构上,基本上没有建立起市场分析研究团队,导致理财产品在面对市场变化时不能够及时调整,理财产品风险加剧。 2008年理财市场上出现的“收益门”事件就是一个鲜活的教训,由于市场分析不到位,导致多家商业银行的多支理财产品“零收益”和“负收益”,这一方面给商业银行理财业务造成了较大的负面影响,另一方面也给出现问题的商业银行造成了坏声誉。因此,在全球金融市场瞬息万变的今天,商业银行应重视理财业务的市场分析研究工作,理解国内外经济的发展趋势,把握金融市场的变化脉搏,在理财产品开发设计上更具有前瞻性和主动性。 (二)培育商业银行理财产品第三方评测市场 虽然信息不对称在任何行业都存在,但是在商业银行理财业务方面表现得更加严重。它使得委托人获取信息的成本高昂甚至不能获得信息。同时也使得委托人通过合约约束银行即人的成本变得高昂。理财产品合约存在不透明性,容易使得商业银行理财业务违约成本偏低。 面对这种情况,监管部门应要求商业银行建立理财业务信息披露制度,逐步按照制度化、规范化要求,真实、准确公开披露有关理财产品信息。同时,积极引入第三方商业银行理财评测机构,加强市场专业化监督,提高商业银行理财业务违约成本和声誉破坏成本,促进商业银行的理财业务创新能力和市场竞争能力。 (三)建立起理财规划师的约束机制 商业银行理财产品最终要通过一线理财规划师销售出去,而当前国内商业银行理财规划师面临着考核任务的压力以及知识水平的限制,往往在销售过程中对客户存在着误导行为,易产生理财产品的不当销售和错误销售。因此,建立起理财规划师的约束机制,有利于限制商业银行理财业务的不当销售行为。这种约束机制可以通过提高理财师的货币收益,增加其放弃该项工作的机会成本以及建立理财规划师市场,引入声誉机制,增加其声誉收益等措施来强化对理财规划师的监督。 (四)加强信息披露和风险提示 对于目前国内市场而言,理财产品客户的主体仍是普通储户,其风险识别能力和承受能力相对较弱,因此产品设计还应注重低风险和结构简洁。同时,客户经理在产品销售过程中,应及时、有效地向客户披露相关信息,避免营销时过分渲染最高预期收益率,而对产品说明书中的风险提示则轻描淡写甚至略过不提,从而导致投资者对银行理财产品只知其利,不知其弊的结果。 商业银行切实需要按照银监会强调的风险揭示,客户评估及信息披露等要求,对不同理财产品的风险等级做出明确的划分和标识,进而在销售过程中配备专业人员对客户的财务状况、风险偏好,损失承受能力以及投资预期等进行审慎的识别与评估,通过进行必要的分层,辅助客户选择与其风险收益特性相匹配的理财产品,防止由于错误销售而损害客户利益。 银行金融理财论文:基于金融资产管理的银行理财业务发展 摘 要 针对金融资产管理剖析了发展银行理财业务的重要性,它不仅是银行业务拓展经营范围,而且也是市场的需要,更是提高核心竞争力的需要。本文根据如何完善银行理财业务风险体系提出了一些必要措施。同时,在我国发展银行理财业务也具有重要的意义。 关键词 金融 资产管理 理财业务发展 随着经济的发展,资本市场日益活跃,银行中的理财产品的创新和新型服务的发展速度也日益加快,如今,银行理财业务在国内外的商业银行的重要阵地中占着尤为重要的地位。但这种状况也仅仅是个初级水平,那如何根据实际的理论经验来促进银行的理财业务发展呢? 一、金融资产管理的基本内容及个人理财现状 经营业务内容:金融机构管理的主要内容是以单一客户的资产管理业务和通过发起的管理各类型的投资基金方式两种组成。其中,针对单一客户的资产管理业务中也包括个人投资者和机构投资者。通过发起和管理各类型的投资基金方式中也包括信托单位向个人和机构投资者提供标准化的资产管理产品方式。经营业务定位:目前在国际上,主要的金融机构已经形成了一些大资产管理的概念,无论是否将金融资产管理业务形成一个经营实体,它都已经作为一个整合的业务品牌在经济市场上进行营销。 金融危机的压力促进了我国理财市场的发展,各种各样的金融理财产品五花八门。现财业务不仅是金融机构的资产管理,也时投资组合管理的银行特性化服务方式。它也将是银行提高经营水平和国际竞争力的必然趋势。其中重要性主要体现在市场的需要和拓展经营范围,提高核心竞争力的需要。 个人理财就是指个人资产通过银行的理财业务实现保值或者增值的一种过程。在我国个人理财业务,即银行根据客户的个人或企业的资产状况以及风险的承受能力,为客户提供专业的一些适合客户的专业性的投资建议,引导客户科学地投资或购买债券保险储蓄等一些金融产品中,实现资产的保值增值,从而满足客户对投资回报与风险的不同要求。而个人理财业务在国外是非常流行的一种金融服务。把金融服务于销售类产品并驾齐驱,市场经济发展,从而从客观上博取更多的客源。目前前景非常广阔,消费者已经意识到了金融产品的重要性和必要性。很多银行已经把这项业务的发展作为竞争客户和业务的重要手段和新的经济效益增长点。 二、银行个人理财业务发展中存在的一些问题和不足 1.金融业分业经营的状况,有限的约束了个人理财业务的发展空间 现我国金融业目前还处于分业经营的状态中,与金融有关的机构如银行、证券、保险这三大市场也是相互的割裂,个人理财业务发展的空间收到束缚,所导致了只能在较为低级的层面上操作个人理财业务中的个性化服务。因此目前国内银行个人理财业务也还只在咨询、建议或者投资购买方案设计的层次上无法有新的突破,还不能完全定义为真正意义上的理财。 2.缺乏组织机构以及运行的保障 个人理财业务是为客户提供一站式服务的新型综合室业务中所体现的,所以它的顺利发展完全依赖于业务整合。而在目前国内的形式,银行组织机构设置中,个人理财业务工作是归于银行的业务部。由于个人理财业务非常的广,几乎是全面包括,而其中包括的各种业务又不能在一个部门进行管理于实施,造成了业务的分割,无法提供一站式的服务。 3.系统支持的缺口 建立并且能灵活运用库户资料分析系统是银行个人理财业务的基础,客户却不是一账户为基础的客户资料库在个人理财业务中承担着重要的角色。银行可以通过剖析客户资料及时了解客户的需求,挑选优质客户,确定目标群体,以此为基础提供系统科学优质化的理财建议,实施理财服务,从而实现为客户资产的保值和增值。 4.行业紧缺高素质理财规划人员 由于这项业务是一项较专业且综合性的业务,相对于理财规划的工作人员的要求比较专业,不仅需要全面了解个人银行理财业务产品的各项功能,还必须要掌握证券业、保险业等相关专业性知识,并必须要具有一定的公关交际和组织能力。目前,培养高素质的理财规划管理人员是我国金融业严重需解决的困难之一。 5.个人理财业务层次较低 个人理财主要目标实际上是在合理且安全的管理基础上,有足够的可用资金。但是在目前的国内现况,客户主要关心于资产的增值和投资收益,而在安全问题和财务自由上,减少了关注。由于社会金融投资环境在不断的变化,增值和收益目前还处于中等层次上面,客户的要求是可以理解的,但由于可观的原因往往却难以达到。因此,客户要具体问题具体分析。 总之,银行理财业务的发展根本是其服务方式的演进。需要顺应市场发展需求的,针对不同的客户而进行的银行产品与服务。合理科学结合,并加以改造,使其具有较为明显的个性化理财产品。因此,我国的金融体制改革,加强金融资产的管理,打破分业是打破现有状况的最重要手段。 三、措施 个人理财业务是为客户提供新型综合的服务,所以业务整合直接决定着他的发展。银行理财业务是服务方式的转变,要促进银行理财业务的发展,其人员本身就要提高这种服务意识。提高理财规划人员的个人专业素质是银行理财业务进展的保障。 银行金融理财论文:试论金融资产管理发展银行理财业务 [摘 要]本文针对金融资产管理分析了发展银行理财业务的必要性,它是市场的需要,也是银行拓展经管范围,提高其核心竞争力的需要。同时还提出了完善理财业务风险管理体系与加强监管的措施,为发展我国银行的理财业务具有重要意义。 [关键词]银行 金融资产管理 理财业务 随着改革开放的不断深入和市场经济体制的日益完善,资本市场日益活跃,银行业进行产品创新和服务创新的速度也在加快,理财业务已逐渐成为国内外商业银行争夺市场的重要阵地。与此同时,随着居民收入水平的总体提高,居民对于理财的意识也在不断增强,这种良好的经济环境也为银行发展理财业务提供了很好的外部环境。但是,我们银行的理财业务目前尚处在初级水平,跟外资银行相比在理财业务方面还存在着很大的差距。因此,如何根据相关的理论和实际经验,加强对金融资产的管理,进而发展我国银行的理财业务已成为一项重要的研究课题。 现代银行理财业务是将客户的关系管理、资金管理与投资组合管理等融合在一起的综合化的一种服务方式。银行发展理财业务,是提高其经管水平与国际竞争力的必然趋势。但是,由于受到金融法律制度、金融管理体制以及金融市场发育程度等多方面的限制,发展理财业务不免会存在许多阻力,遇到许多问题。妥善处理好理财业务发展中所遇到的问题,提高银行对理财业务风险的管理水平,加强对理财业务的监管,是保障银行理财业务健康、规范发展的基础。 一.金融资产管理的内容 以经营业务内容的角度来看,国际上主要的金融机构其资产管理的业务内容主要包括以下两个方面:一是,针对单一客户的资产管理业务,此类客户包括个人投资者和机构投资者。二是,通过发起和管理各类型的投资基金的方式,或者是信托单位向个人和机构投资者提供标准化的资产管理产品的方式。此类业务的主要收入来源都是依据其资产管理的规模而收取相应的管理费用。 以经营定位的角度来看,目前国际上主要的金融机构已形成了大资产管理概念,不管是否将金融资产管理业务纳入一个专门的经营实体,它都已作为一个整合的业务品牌在市场上进行营销。 以风险控制的角度来看,所以的投资活动都会伴随着风险,加强其风险控制能力是金融资产管理业务健康发展的根本保障,因此,金融机构必须重视其对风险的控制。 此外,金融机构的资产管理业务涉及到世界有关金融市场的各种投资工具 的应用,需要专业人员与各类投资者进行良好的沟通与关心维护,所以这对专业人员的专业素质与经验都有着非常高的要求。 二.发展银行理财类资产管理业务的必要性 金融竞争的压力促进了我国理财市场的发展,各类理财产品层出不穷,我国银行理财业务起步较晚,但其发展势头日益猛进。由于现财业务是既包含了金融机构的资产管理,又包含了投资组合管理的银行特性化服务方式,其理财业务也必然是银行提高经管水平和国际竞争力的趋势。 2.1市场的需要 作为个人通常都缺乏相应的金融投资知识,不能像专业投资者一样整合各类金融工具,因此对自己资产和负债都不能做出最优化的配置,所以居民对理财类资产管理业务的需求日益强烈。在其需求量扩大的同时,居民对需求的层次也在不断提高,从而银行需要制定出更加个性化的方案,以满足市场的需求。 目前,我国银行的理财业务还分散在各部门,并没有形成整体营销客户的合力。只有将客户营销与投资运作统一纳入资产管理业务的品牌,才能真正的将理财业务做大做强,才能尽快的融入金融资产管理业务全球化的发展趋势。我国银行业现阶段的资产管理业务主要是人民币的代客投资或是交易外汇投资产品等,其风险分散效果差,而且收益率较低。因此发展富有银行特色的理财业务已是加强金融资产管理的当务之急。 2.2拓展经营范围、提高核心竞争力的需要 传统的存贷业务,利润空间狭小,而且该业务的发展已经步入了成熟阶段,其发展空间小,难度大。行业间的竞争也直接导致了银行存贷利差收入的缩小,进一步缩小了盈利空间。因此,必须要拓展新的经营范围,创造新的发展机遇,提高银行的核心竞争力。个人理财业务便能很好的满足客户需求,而且能够带来丰厚的投资收益,银行应提供相应的个性化和人性化理财业务,从而为银行打造出优质的品牌形象与独特的企业文化。 三.完善理财业务的风险管理体系 银行发展理财业务必须根据金融资产管理业务的特点建立起一套完善的风险管理体系,务必做好市场风险、流动性风险、法律风险、声誉风险等的管理与控制工作。根据其业务的组合特点,把具体的资产管理产品所可能涉及的银行业务风险,按照风险控制的整体要求将其综合管理,把相关的业务风险都一并归入资产管理业务风险管理的范畴。与此同时,还要根据市场的分析预测,对所涉及的投资组合,进行合理的规划,并计算出各种投资组合的风险价值以及投资收益成效。 商业银行在针对个人开展理财业务时,必须要有很好的风险管理能力,因为个人理财业务的风险管理与以往不同,必须建立起适应个人理财业务的风险管理体系。银行必须意识懂啊个人理财业务所面临的各种风险,从而确定风险管理体系所覆盖的风险范围,并在做好具体而全面的风险评估。银行还要根据自身的资本实力与发展策略来确定所能承受的风险程度,将风险程度的指标量化,针对不同的风险要有不同的限额管理。此外,银行还应建立相应的内部审核机制,以确保相关交易及操作的规范性,因此,建立完善的风险管理体系是有效防范理财业务风险的必要保障。 四.加强理财业务的监管 目前,我国银行的经管水平与创新能力都还比较低,积极发展银行理财业务是符合我国社会主义市场经济金融发展要求的,同时它也有利于我国银行发展高端客户与改善客户结构,有助于为消费者提供更好的金融投资工具,也有助于提高银行的国际综合竞争力。从长远来看,发展理财业务改善了商业银行传统的较为单一的存贷款业务结构,更有利于银行业对其风险的管理。 加强理财业务的监管工作,必须严格按照“规范与发展并重、培育与完善并举”的原则,通过分类规范、严控风险以及完善内部控制制度等办法,整体提高银行的风险管理与监管水平。银行发展理财业务必须遵循公平竞争原则,严格遵守国家的法律法规,不能把储蓄业务和资金信托业务等同为理财业务,不能变相的开展信托活动,甚至进行变相的高息揽储、躲避财务与税收管理等违返国家法律法规的活动。 银行为客户所提供的理财产品,应当是基于委托的关系,由相关银行设计向特定的目标客户销售,并由客户承担部分或全部投资风险的组合型银行产品。理财产品的销售所汇集的资金必须按照合同的约定有明确的投资方向,而且要保证产品的收益率与银行投资收益挂钩。银行在开展相应的理财业务时,必须经过严格的法律审查,准确界定理财业务所包含的各种法律关系,明确可能会遇到的法律与政策问题,并制定出相应的解决对策,切实有效的规避法律风险。 五.总结 综上所述,银行理财业务的发展归根结底是其服务方式的演进,是顺应市场发展需求的,针对不同的客户而进行的银行产品与服务的有机结合。现财业务已不局限于提供某种单一化、模式化的产品,而是根据不同客户的需要以及不同的风险偏好,把不同的银行业务与产品有机地组合起来,并加以改造,使其具有较为明显的个性化特征。因此,必须推进我国的金融体制改革,加强金融资产的管理,打破分业经营的现有局面,为银行的理财业务创造出更大的发展空间。 银行金融理财论文:金融危机背景下的我国商业银行个人理财 近些年,我国商业银行理财产品国际化程度与创新力度逐渐加大,投资领域也逐步从低风险向高风险领域拓展。然而,全球现处于金融危机影响下,中国作为国际经济体系下的重要一员,也在一定程度上遭受着金融危机的影响。作为个人、家庭等经济体中的中小型投资者,如何在金融危机下妥善处理个人的财产,合理安排和进行投资,以安稳的渡过这百年一遇的金融灾害,成了现在的热门话题。为此,笔者将围绕在新的市场形势下银行理财产品将如何发展,国内商业银行应作出怎样的策略调整进行初步探讨。 一、金融危机背景下商业银行理财业务面临的新问题 1.市场推广和开拓不力。由于我国个人理财市场起步较晚,广大客户对个人理财业务缺乏了解。这就要求我国商业银行在开展个人理财业务时进行有效的市场宣传,向目标客户推广和解释清楚各种理财产品,根据客户需求提供理财方案。国内银行在市场推广方面,缺乏宣传,即使存在宣传,其推广方法也很单一,而且推广对象不明确。 2.结构性理财产品自主开发能力不足。目前国内银行发售的结构性产品大多属于“引进型”产品,我国商业银行对金融衍生产品的定价能力、风险管理能力相对较弱,与国际大银行相比仍有明显的差距。 3.专业理财人才欠缺。银行个人理财业务是一项知识性、技术性相当强的综合性业务,当前的经济背景下,不少理财人士对宏观经济政策掌握少,对微观经济分析能力不强,市场营销意识和技能与市场需求还有较大差距。例如有些银行个人理财经理在传统业务中面对客户的需求游刃有余,但对新兴业务则显得力不从心,综合业务技能的欠缺成为个人理财经理向客户提供全方位理财服务的制约。 4.银行控制风险能力差。理财业务涉及产品和交易的多个层面,隐藏着多种形式的潜在风险,如市场风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、道德风险等。快速增长的银行个人理财业务对我国银行提出了新的要求,有人认为个人理财业务是无风险的业务,因而缺乏一些应有的风险防范观念和措施。 二、新形势下银行理财产品发展策略建议 1.对个人资产进行定量分析,充分认识个人理财业务风险。 个人理财师通过专业的工具帮投资者更好地了解自己,主要是做好资产分析和理财属性分析。个人资产分析就是弄清楚自己(个人或家庭)的资产状况,摸清楚自己有多少家产(即个人净资产值是多少)。金融危机背景下,个人理财业务存在诸多风险,如何防范个人理财业务风险,加快业务发展,是今后顺利开展个人理财业务的关键。在我国,充分认识和化解个人理财风险,对于确保客户资产保值增值、促进理财业务健康发展具有重大的现实意义。在金融危机背景下,商业银行需要切实按照银监会强调的风险揭示、客户评估及信息披露等要求,对不同理财产品的风险等级做出明确的划分和标识,进而在销售过程中配备专业人员对客户的财务状况、风险偏好、损失承受能力以及投资预期等进行审慎的识别与评估,从目前各家商业银行开办个人理财产品的情况看,理财产品销售后,从未向客户披露理财资金的管理及运用情况、投资组合及风险收益变化的现象非常普遍。因此,在产品研发的同时建立风险内控制度,研究新产品潜在的风险和必要的风险管理措施,实施跟踪和定期评估的制度。对此,在金融危机背景下,建议各家商业银行全面推广理财产品客户风险评估机制,帮助客户选择适合理财产品,防范投资风险,提高满意度。 2.黄金将是理想的保值产品。 从黄金市场看,由于国际金价用美元计价,黄金价格与美元走势的互动关系非常密切,一般情况下呈现美元涨、黄金跌和美元跌、黄金涨的逆向互动关系。在基本面、资金面和供求关系等因素均正常的情况下,黄金与美元的逆向互动关系仍是投资者判断金价走势的重要依据。当今美国受金融危机影响,各大投资银行在遭受史无前例的损失,受次级债影响,美元未来看跌。个人(家庭)可以购买黄金或者黄金饰品作为保值的一大投资产品。 3.培养理财人员素质。 理财人员的业务素质将直接影响银行理财市场的拓展,高素质的理财人员必须在具备自身良好素质的基础上经过专业化、系统化的培训。当前国内银行的个人客户经理一般来自两类人员:一是由业务尖子选拔上来的业务熟练人员;二是定向选择的金融理论基本功较好的年轻员工。 4.加快银行个人理财业务的产品创新。 商业银行要实现个人理财业务的跨越式发展,强大的业务创新能力是取得竞争优势、赢得目标客户的关键。因此,金融危机背景下商业银行首要任务是敏锐把握机会,在政策允许范围内,成功推出新产品。譬如:针对目前学生高校成本较高的事实,为其所在家庭教育资金准备设计一套投资组合,介绍合适的人民币理财产品或外汇理财产品,建立期限结构合理的、适合家庭教育支出周期的专项理财计划。类似这种理财产品的创新和服务的完善对于个人理财业务可以说是没有止境的追求,因为客户的理财需求是多样化的,同时在不同的人生阶段是不断变化的。商业银行必须认真研究经济形势变化,深入探求金融政策取向,全面瞄准银行同业动态,充分利用商业银行系统优势和全行集成数据中心,推动产品和功能的创新,更好的满足客户需求。加强对个人理财等金融创新业务的引导,鼓励商业银行在风险可控、成本可算、信息披露充分的前提下创新金融业务。但是,金融危机背景下个人理财产品创新要坚持以下几项原则:首先,个人理财业务的产品创新要尽量突破管制。其次,产品创新要在客户细分的基础上遵循产品模版化、简明化的原则。再次,个人理财产品创新要遵循降低成本的原则。另外,任何一个产品创新都必须通过严密而科学的精算论证。 5.调整营销手段,确立以市场为导向的营销策略。 (1)细分市场,准确定位。个人理财业务定位包括服务对象定位、服务产品定位和服务人员定位等三个方面内容。金融危机背景下服务对象定位是核心内容,服务对象应该是有资产者,只有个人财富达到一定程度,才会关心如何管理自己的资产,才会产生理财需求。(2)灵活的定价策略。银行需要对自己提供的理财产品的市场竞争地位进行判断,是处于绝对优势,还是处于平均水平或劣势,根据不同的地位确定相应的定价策略。(3)加强理财产品品牌建设。在品牌设计以前,就要对目标客户群有一个准确定位,使品牌与所提供的理财产品的理念相呼应。 (作者单位:江西省萍乡市气象局) 银行金融理财论文:互联网金融下银行理财业务发展策略 摘 要:经过十几年的发展,我国银行理财业务规模快速增长,迅速成为国内财富管理业务中的中流砥柱,也充当着商业银行转型的急先锋。但是,以余额宝为代表的互联网金融正以迅猛的发展态势影响着银行的运营模式和发展战略,银行理财业务面临着前所未有的冲击和挑战。在互联网金融时代,商业银行将如何转变传统理财模式,采取什么样的发展策略来进一步激发银行理财的活力?未来银行理财业务的创新方向又在哪里?本文结合了当前炙手可热的互联网金融理财产品的发展态势和特点,分析了其发展壮大的原因,指出互联网金融对银行理财的冲击,给出银行理财的发展策略及未来展望。 关键词:互联网金融 商业银行 理财 发展策略 自20世纪互联网技术在美国诞生以来,以互联网为核心基础的信息技术已完全改变了人类社会。互联网金融早在1995年就以润物细无声的方式进入了我们的生活,如招商银行的网上银行、易保在线的网络投保等。近年来,第三方支付、网络信贷、众筹融资以及其他网络金融服务平台等互联网金融业迅速崛起。现在的互联网金融可以说是百花齐放,百家争鸣。随着大数据时代的来临,数据的大量积累和数据处理能力的不断提升促进了互联网金融业的发展。自阿里推出“余额宝”后,业界掀起了一股互联网金融热潮,在余额宝的巨大示范效应下,多家基金第三方销售公司纷纷加大此类产品的营销力度。 1、互联网金融介绍 互联网金融是指以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具,实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融。互联网金融是传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域。互联网金融繁荣原因在于:1、中国网民数量的积累。2、普惠金融的需求。3、电商业的迅猛发展。4、政府对金融行业的创新有一定的鼓励和包容性。 2、互联网金融对银行理财影响 过去一年多来,不仅是中小型银行受到冲击,大型商业银行也大受影响,对银行原有的销售渠道和收入构成了一定的影响。互联网金融理财对传统银行理财的挑战,主要体现在四个方面:职能端的挑战,支付、贷款、财富管理均被冲击;收入端的挑战,无论是利息还是手续费都减少;负债端的挑战,银行活期存款和定期存款的流失及互联网金融创新产品,可能动摇银行的根基;服务端的挑战,互联网金融理财注重客户体验,在银行理财体系中,理财程序比较繁琐,很多要求客户到柜台办理,产品是以风险控制为核心,互联网金融在市场上受到青睐也使得银行传统理财方式的转型更加迫切,并提出了更高的要求和压力。 3、银行理财业务发展策略 3.1、紧抓银行自身核心竞争力 在互联网理财发展的洪流中,商业银行应着力抓住自身在物理渠道、项目选择、风险控制、人才队伍等方面的独特优势。商业银行的传统优势在于丰富的管理经验和强大的系统资源,具备第三方机构无可比拟的国家信用及资金安全保障。除了余额宝、百度百发可以完全脱离银行体系以外,其他绝大部分网络支付仍然依赖的是银行的账户及渠道,所以,银行在移动(网络)支付业务上仍有明显的优势。商业银行应当尽快将传统优势与互联网金融优势结合,提高基金代销和理财产品的服务效益。重视渠道建设,加快推进物理网点的转型升级,提升网点营销能力,利用物理渠道的独特功能与优势,打造互联网公司不可复制的核心竞争力。与此同时,积极提升商业银行电子渠道的客户体验,植入真正的互联网基因,打造能与淘宝等互联网企业相媲美的电子渠道。 3.2、加强理财产品、模式创新 创新是金融市场发展的灵魂。在互联网金融大背景下,要加快理财产品创新,在设计上实现个性化定制,在智能手机客户端和移动支付领域加大研发投入,积极推出一些货币类的产品,以增强银行理财类产品的流动性和性价比。利用大数据、云计算等技术将物理网点和“人”从低端业务中解放出来,提高理财业务的专业化和精细化水平。一方面要按照互联网金融实时化、自助化、一站化要求,进一步优化流程,减少环节,减少人工参与,提高智能化水平。另一方面要通过创新理财服务,搭建线上线下一体化的营销平台,将银行线上业务与客户的线下消费以及实体商户三者紧密结合,建立互利多赢的电子商圈营销体系。 3.3、重视客户体验,增加客户粘性 “以用户为中心”意味着重视用户体验,真正了解客户需求,从用户的角度对产品、流程、服务等方面进行改善,共同建构一个多样化、差异化的市场。整合资源,为客户提供全新的信息、资金、产品服务手段。具体来说,一是要降低购买理财产品的门槛,取消一些不必要的限制,为客户购买理财产品大开方便之门。二是要让客户能够自由申赎,进得来、出得去、有钱赚,象传统的活期存款一样自由存取。三是要加强理财产品的资金运用,秉持为客户创造价值的理念组织资金。 3.4、积极与战略伙伴合作 在互联网金融时代,第三方支付、社交网络不仅是商业银行的竞争对手,也是商业银行的盟友,只要合作得当,双方可以共同开辟新的市场。一定要将银行理财产品和互联网金融的生活环境、生活情境进行融合和嵌入,一方面,要推进与战略伙伴的深度合作和业务联盟,聚合信息服务提供商、支付服务提供商、电子商务企业等多方资源,满足客户多样化理财需求;另一方面,要整合上下游资源,打通全流程的业务链条,为客户提供资金流、信息流服务以及全场景理财解决方案,建立合作共赢、互补发展的共生关系。 作者简介: 蒋倩华,西南财经大学2013级金融学科硕.研究方向:商业银行管理. 银行金融理财论文:互联网金融难取代银行理财 2013年,以余额宝为代表的互联网金融理财产品席卷整个市场,各种类似产品如雨后春笋般快速出现。由于这些产品投资门槛低,赎回方便灵活、流动性极强,再加上收益率不俗,很快就吸引了相当数量的投资者,其中年轻一辈中低收入的投资者更是成为这类产品购买主力,因而这些产品也被誉为丝理财的神器。 互联网金融分流市场 以各类“宝”为代表的互联网金融理财产品的本质是被称为准储蓄的货币基金,其独具的实时支付功能,使其对储蓄存款有了更强的替代性。而在国内理财市场,同样被投资者视为存款替代品的还有银行理财产品。由于二者都对储蓄存款产生替代作用,因而互联网金融理财产品的逆袭对银行理财产品形成一定的冲击。 余额宝业务推出之后,理财市场上各种类似的理财服务不断涌现,一时出现各种宝。这些宝同样都打着现金管理工具的旗号,但又有着不同的市场定位,从不同方面分流本该流向银行的各种“闲钱”,加速货币基金对银行存款的替代,长期来看就是在分流银行理财产品的潜在客户。 安全问题难以忽视 从收益性看,货币型基金的投向是货币市场的各类工具,其中绝大部分是协议存款,其收益率受市场整体资金价格的影响无疑是很明显的。2013年这类产品为众多投资者提供超过7%的7日年化收益率,正是利率市场化的时势,造就了互联网金融理财的各类宝,但是“水能载舟亦能覆舟”,一旦未来市场利率中枢下行,各类宝的高收益率优势将不复存在,这是必须意识到的。 从流动性上来看,虽然余额宝能够实现赎回资金T+0到账,但这并不是货币基金的结算方式出现了变革,而是通过基金公司以自有资金为客户提前垫资而实现的。这意味着规模越大,基金公司垫付资金的压力越大,一旦出现大规模赎回,超过基金公司垫资能力,则可能对收益形成负面影响。另一方面,监管层已经开始加强对基金公司的该类货币型基金的风险控制,要求将风险准备金与所投资协议存款的未支付利息挂钩,前者必须对后者全额2倍覆盖。目前货币型基金享受协议存款提前支取不罚息的优惠政策,一旦该项优惠政策被取消,货币基金将面临重大考验。 从资金安全性上来看,由于互联网金融理财产品采用了互联网作为资金划付的渠道,其安全性始终是一个难以忽视的问题。 传统领域银行巩固优势 互联网金融将消费资金和储蓄资金打通,将银行中的睡眠资金唤醒,对传统的银行理财业务有一定影响。但是就家庭储蓄资金而言,互联网金融无法取代目前的银行理财综合理财服务。整体来看,互联网金融理财在经过2013年爆发式的“野蛮生长”后,今年不仅将面临自身发展中的各种风险与问题,而且将逐渐被纳入监管,尽管其销售模式与产品特性对传统银行理财产品形成一定的替代,但无法完全将其取代,传统领域的银行理财产品和服务随着利率市场化的持续推进也在持续转型和创新,并向真正的财富管理转型。 银行金融理财论文:新金融中介理论视角下的商业银行理财业务研究 摘要:本文结合新金融中介理论的最新研究成果,在交易成本模型下探讨了商业银行理财业务产生的理论基础,以及商业银行从传统中介业务向金融资产服务中介转型的功能作用,并引出了商业银行理财业务与金融效率之间的辩证关系。同时在交易成本模型下讨论了商业银行理财业务面临的外部组织成本以及改革发展建议,以利于商业银行理财业务的健康发展。 关键词:新金融中介理论 银行理财 研究 商业银行理财业务经过几年的短暂发展,如今理财产品规模已突破数万亿元,成为国内理财市场中的主导力量。关于商业银行理财业务的异军突起,市场上有正面的声音,也有负面的议论,争议较多。主要原因是对于商业银行理财业务的产生、功能以及发展路径没有在一个较完整的理论体系下分析和探讨。为此,本文结合新金融中介理论的最新发展,从这一视角对商业银行理财业务进行剖析,研究商业银行理财业务与银行脱媒、金融效率间的关系,以求揭开这个“异物”之谜。 一、新金融中介理论:交易成本模型 20世纪70年代以来,交易成本经济学的发展为研究金融中介提供了新的分析框架并促进了新金融中介理论的形成。Benston George(1976)和Fama(1980)认为,由于金融资产交易技术中的不可分性和非凸性,阿罗一德布鲁范式中理想的无摩擦完全信息金融市场已不再存在,因而就需要金融中介参与金融交易,并指出金融中介存在的原因在于降低交易成本,提出了金融中介理论中的交易成本思路,开创了新金融中介理论。新金融中介理论中的模型对于成本的设定比传统金融中介理论更加具体化和多样化,目前人们至少已经认识和证明的金融交易成本有货币交易成本(monetary trading cost)、信息成本(information cost)、参与成本(participation cost)、风险管理成本(risk management cost)、监控成本(monitoring cost)、有限理性成本(irrational cost)等。按照科斯的企业理论,金融中介机构可以使这些交易成本要素内在化,即通过设立金融中介机构节省这些交易成本,但这样也会同时带来金融中介机构的组织成本。从理性行为上讲,企业的这两个成本要满足以下关系: 企业对交易成本的节省≥企业组织成本 由于金融中介机构是企业的一种类型,同样须满足上述公式,即R(交易成本收益)≥C(组织成本)。其中,交易成本收益一方面来自交易成本的降低给金融机构带来的收益;另一方面根据新金融中介“补充理论”(amended theory),也可以是来自于金融中介机构利用自身的专业优势,通过提供金融资产服务等减少人们的参与成本和有限理性成本,为人们实现“价值增添”而获得的增值收益,比如说商业银行理财业务通过为客户的资产保值增值带来的管理费收入。因此,金融中介机构的交易成本模型可以表示为 Rt+Rv≥C 其中,Rt代表金融中介机构降低交易费用的收益,Rv代表金融中介机构增添价值的收益,C代表金融中介机构的组织成本。金融中介机构交易成本模型揭示了一个道理:商业银行在面临银行脱媒挑战导致Rt递减时,可以通过新业务提高Rv,使之成为商业银行发展的另一动力源泉。 二、理财产品:交易成本模型下的银行创新 随着我国市场经济改革的深入,当前商业银行面临越来越严峻的脱媒(disinter-mediation)挑战:一方面传统存款资金来源大量流失,另一方面客户的资金需求渠道发生改变。据不完全统计,从2000年到2011年,银行存款正以每年平均40%的增速流向证券市场,直接融资在以每年平均26%以上的增速替代银行贷款。这种挑战带来的直接后果就是商业银行传统的存贷款业务受到冲击,削弱了商业银行融资中介的地位和作用,可能导致“银行成为21世纪的恐龙”。 从金融中介机构成本模型的角度理解这种挑战就是模型中的Rt不断缩小,有可能支持不了银行的组织成本C。因此,要维持成本模型成立,银行可以选择的路径有两条:一是优化组织结构,降低组织成本;二是增加增值收益Rv。商业银行理财业务正是商业银行沿着第二条路径创新的结果。过去10年间,我国的金融市场发生了显著的变化。特别是在我国金融体制不断深化的引导下,金融市场发生了广泛的创新,股票市场、外汇市场和债权市场以及衍生产品市场规模迅速扩张,投资的领域不断拓展。但分工深化也加剧了金融市场的信息不对称性,导致投资者参与金融市场的信息成本上升。因此,金融市场的扩大并没有使人们对金融中介的依赖程度降低,反而,个人参与金融市场的方式急剧转向通过各种金融中介。只不过在此过程中,传统中介功能的重要性下降了,而新型金融中介功能(价值增值)得到迅速发展,主要原因是“全面参与”金融市场的参与成本太高:一方面,如果投资者直接参与市场,既要承担了解或者学习某一种金融工具所发生的固定成本,还要承担对所投资的金融工具进行经常性(平时)监控所需要的边际成本。另一方面,人们的时间价值不断上升,直接参与的时间成本也比以往大大提高(秦国楼,2002)。比如说,处在分工上游的专业,其从业人员的时间价值(时间成本)越高。因此,我们不难发现,职业收入和地位越高的人,其直接参与金融市场的机会成本越高,时间价值也越高,越不可能直接参与股票等证券市场。因此,这正是股票市场中活跃大量普通股民的原因。研究表明:在这种情况下,大部分投资者的大部分资产将投资在更为安全的由银行提供的间接金融工具如银行理财产品上,这也是近五年来银行理财发展规模呈几何式增长的重要原因之一。可见,商业银行通过理财等金融资产服务业务对因为金融市场发展而上升的参与成本、有限理性成本等持续“回应”,给客户增添了“价值”,同时给自身带来了“交易费用收益”,并推动商业银行从传统中介向现代中介发展和延伸。 事实上,根据Scholtens和Wensveen(2000)的金融中介“补充理论”(amen-ded theory),商业银行理财业务创造的理财产品,通过专业化知识投资金融市场,并利用现代化的风险管理技术为客户(包括储蓄者和投资者)增加价值,从而获得增值收益,属于价值增添型金融产品,这种产品的增添价值功能实际上是专业化报酬递增的体现。凭借专业化人才、先进技术和严密组织,商业银行向客户提供各种增值服务等。由于普通的企业不具备金融专业技术和知识的优势,为人们提供金融市场增值服务活动几乎没有,也不可能取得业务许可。因此,普通企业的增值收益接近于零。随着我国社会分工深化和交换效率的提高,人们的时间价值总体呈上升趋势,在其他分工中获得财富的人们从经济理性上将不会选择直接参与金融市场交易。所以,社会越发达,分工越深化,专业壁垒越高,时间价值越高,参与成本越高,从事金融市场交易的金融中介机构,特别是提供价值增值服务的金融中介机构越发达。因此,随着商业银行对资产服务业务的重视、专业优势的提高和金融市场的发展,商业银行向客户提供“增加价值”的能力将会越来越强,预计理财等增值收益型业务在商业银行的地位也随之逐步提高。 此外,从上面文字中也引出了银行理财另外一个特殊功能,即可以有效地提高金融效率。随着金融市场的发展(制度变迁)以及分工和技术因素变化,专业化壁垒越来越高,人们的参与成本和有限理性成本在上升,这样阻碍了金融市场上储蓄向投资转化,金融效率面临下降。商业银行利用自身的专业优势(如专业技术、专业人才、庞大客户群体、商誉等),通过提供一系列理财产品可以减少人们的参与成本和有限理性成本,为人们实现“价值增添”而获得增值收益(Rv)的同时,间接地参与了储蓄转化投资的过程,有利于加快储蓄转化投资,提升金融效率,对经济增长的贡献是显而易见的。 三、交易成本模型下的商业银行理财业务发展政策建议 在从传统中介向现代金融中介转变的过程中,或者在增强现代金融中介功能的过程中,我国商业银行开始从传统的资产负债业务向金融资产服务行业转型,商业银行理财业务成为转型的有效尝试,并取得了不俗的业绩。但是,从我国的实际情况看,商业银行理财业务还没有自成体系,业务开展断断续续,甚至成为营销传统中介业务的附属业务,大多数银行机构里还没有设置专门的理财业务中介部门。由于金融产品的规模化生产和交易要由金融中介机构完成,金融中介机构在经济理性的驱动下将通过实现金融产品的规模效应推动自身向专业化方向发展。从此意义上讲,当前我国商业银行亟须成立专门的理财业务管理部门,推动理财业务发展。按照金融中介机构的交易成本模型,当银行理财规模经济效应实现的“交易费用收益”满足金融中介机构成本模型R≥C时,相关专业化部门才能成立,否则即使“移植”或“引进”新部门也只是形式而已,无法成为真正意义上的节省相关交易费用的专业化金融中介机构。因此,从模型看,商业银行理财业务的发展不仅要增加理财产品发行量扩大R,而且要降低理财业务的发展成本C。对于扩大理财产品规模各家银行基本上是一致的,这里主要讨论组织成本C。组织成本既包括内部组织成本,还包括外部组织成本。由于银行内部组织成本差异较大,这里主要讨论外部组织成本,即由于外部法律、监管等政策给理财业务发展造成的影响,主要体现在: 1 银行理财业务立法滞后。我国商业银行理财业务是在金融市场分割、金融机构分业经营和监管的特殊环境下发展起来的,缺少明确的法律地位及适用法律要求,机构准入管理没有明确的管理主体和准入标准。在分业监管体系下银行理财业务要实现代客理财资金的多市场运作,必须通过银信合作等方式实现,无法实现范围经济效应和取得交易费用收益的经济效应。 2 交易开户困难。由于商业银行理财的市场主体地位缺少法律基础,交易开户困难已成为目前理财业务发展中面临的突出问题。当前银行理财在银行间市场只能开设丙类账户,债券交易只能通过传真数据进行,不能通过客户端(电脑)查询债券账户余额、交易记录等信息;不能直接在股票市场、交易所债券市场开户、交易(目前只能委托信托公司平台交易),在黄金期货交易所、产权交易所、商品交易所及境外各交易所开户交易也存在不确定性。在这些政策性因素造成的开户及交易障碍制约下,目前只能委托信托平台交易方式间接投资,既加大了操作风险、抬高了交易成本,也影响了专业化团队的建设和培养。 外部制度的约束使得我国商业银行理财中介机构的组织成本突然变得无穷大,不利于满足人们降低交易费用的要求,而且阻碍了我国商业银行理财专业中介机构的形成。因此,监管部门进一步明确立法,设置理财资格准入门槛,赋予银行理财资金在股权投资、银行间市场开户等方面平等的法律地位成为业务发展的紧迫需求。
货币政策与金融监管的冲突与治理:现行金融体制下的货币政策与金融监管关系研究 摘要:2003年银监会的成立标志着我国“一行三会”的金融分业监管模式的正式设立,也是将金融监管业务正式从中央银行的业务领域中分离出来。在现行的分业经营体制下,货币政策与金融监管究竟应该合二为一还是分开执行,在理论界也存在着争论。本文分别从逻辑的一致性和现实的冲突性两方面分析了贷币政策执行与金融监管行为之间的关系,突出强调了它们之间的相融与矛盾。在此基础上,提出了如何实现货币政策与金融监管协调的制度安排。 关键词:货币政策 金融监管 关系 一、问题的提出 1997年英国将其中央银行――英格兰银行的银行监管职能分离出来,成立了独立于中央银行的综合性金融监管机构――金融服务管理局,在国际上引起了较大的反响。此后,韩国、澳大利亚、卢森堡、日本、匈牙利等国家也进行了类似的变革。而随着经济金融发展的世界一体化,我国加入WTO以及金融混业经营的呼声不断高涨,我国中央银行的货币政策职能与银行监管职能在实际运行中的矛盾日益显现。为了克服这种不协调,我国的金融监管体制也顺应世界潮流,进行了改革。2003年4月28日,中国银行业监督管理委员会正式挂牌成立,标志着银行监管职能从中央银行中分离出来,我国的宏观金融调控和金融监管进入了一个新的时期。 鉴于一些国家的实践经验,货币政策职能与银行监管职能究竟应该集中于中央银行还是分开独立,成为了国内外学术界和理论界争论的热点。为什么要将银行监管职能从中央银行分离出来呢?从理论上讲,主要有三方面的原因:首先,两项职能的具体目标存在冲突。货币政策的目标是充分就业、物价稳定、经济增长等宏观目标,而银行监管是针对特定行业实现的目标,涉及到对微观经济主体活动的监管。如果中央银行既要制定宏观货币政策,又要对特定的银行业进行监管,可能会导致货币政策产生偏向问题,损害到社会公众的利益。第二,赋予中央银行双重职能会导致其权利过大,造成“监管者的监管者”缺位。中央银行权利越大,就越容易受到各种政治力量的影响,导致各种寻租行为的发生,损害了货币政策的独立性和银行监管的有效性,同时对银行业的监管也缺乏再监管。第三,分离的方式有利于更好的对银行监管。如果中央银行肩负两项职能,往往顾此失彼,偏好于保护银行系统,使公众利益受损,最终会扭曲银行行为,降低监管的效率。正是基于上述考虑,中国政府将银行监管从中央银行中分离了出来。 另一方面,作为“最后的贷款人”角色,中央银行并不能完全从监管职能中脱离出来,因此两种职能的分离这并不意味着矛盾的终结,准确地说这只是角色冲突的外化,正确认识和处理好货币政策和银行监管的关系仍然是一个迫切要解决的问题。 二、货币政策与金融监管的逻辑一致性 (一)制定与执行货币政策与银行监管的良性互动 银行监管营造的稳定而有效率的金融环境是执行货币政策的重要条件。金融组织体系是货币政策传导的重要环节,严格的银行监管使银行机构稳健合规经营,不良资产占比较低,能使得货币政策在银行机构顺利传导。当然,如果监管过于严格,导致金融压抑影响金融深化,又不利于货币政策的顺利传导。反之,如果银行监管不力,导致不良资产占比较高,经营风险加大,将会直接降低货币政策执行的有效性。另外,金融风险将会导致货币的紧缩效应,对于扩张性的货币政策实施有着直接的抵触。货币政策实施达到的币值稳定是银行监管的基础条件,有效银行监管的先决条件之一是稳定、可持续而又适当的宏观经济政策。而保持货币政策的稳健与可持续性,保持货币币值的稳定就是整个宏观经济政策的重要组成部分。银行机构只有在稳定的货币环境中才能正常运行。币值不稳将引发各类市场经济主体债务偿付困难,增加银行的不良资产,引发金融风险的产生,银行监管就难以完成确保银行体系稳定的目标。 (二)市场失灵的宏观调控与微观规制的融合 在古典市场经济时期既没有宏观的货币政策,也没有银行监管,有的只是作为“守夜人”的政府。但随着经济的发展,自发的市场机制所表现出来的周期性破坏作用日益显著,市场失灵成为经济发展不可忽视的障碍。克服市场失灵为政府干预经济提供了依据,也为货币政策和银行监管的产生准备了基本的前提。 1、市场失灵的宏观调控 由于市场信息不完善,市场竞争不完全,成千上万的企业和个人事前的的分散决策可能会产生事后的重复生产和无效率,市场失灵反映到宏观经济层面上就是,宏观经济运行产生剧烈波动,甚至陷入经济危机,经济运行机制发生重大破坏,企业开工不足,失业人数剧增,居民收入和社会福利大大降低,社会资源得不到有效配置。为了平抑市场周期实现一定的宏观经济目标,政府引入了包括财政政策和货币政策在内的宏观经济政策。特别是从1970年代以来由于西方国家陷入滞胀,货币政策的作用日益突出。 2、市场失灵的微观规制 市场失灵反映到微观层面上就是银行业属于高杠杆企业。由于市场竞争不完全,存款人与银行之间存在着信息不对称,银行可能会利用信息优势从事高风险资产业务,进而危害存款人的利益。并且由于现代银行体系普遍采取了部分准备金制度,银行更容易出现支付风险。由于信息不对称,个别银行机构的支付风险会蔓延成为系统性支付危机,对整个社会信用体系造成巨大破坏。为防范银行危机,减少银行经营中的道德风险,保护存款人利益,维护市场竞争,政府设计了必要的银行监管制度。 (三)公共职能目标的一致性 无论货币政策还是银行监管,都是政府克服市场失灵、维护公众利益的工具,作为公共职能,在逻辑上具有内在的一致性。这保证了货币政策与银行监管目标,在根本上和趋势上必然具有兼容性。从长期看,货币政策目标的实现必然会客观地利于银行稳健经营,而一个稳健的有效的银行体系,也会为提高货币政策传导效率提供有效的载体。但同时,货币政策与银行监管是分别针对市场失灵在宏观和微观层次的缺陷设计的,作为宏观政策的货币政策更关注宏观指标的改善,作为微观规制行为的银行监管则主要面对微观银行个体的竞争力的提高。由于宏观指标的价值性判断并不是微观指标价值判断的简单加总。宏观运行目标与微观经济主体利益之间必然存在着不一致性,这就是货币政策操作与银行监管行为在现实中遭遇冲突的逻辑根源。 三、货币政策与金融监管的现实冲突性 从经济学的角度来分析,货币政策与银行监管的职能分离过程是一个制度的变迁过程,是一种旧的中央银行制度向新的中央银行制度的转变。在这种制度变迁过程中, 障碍之一就是路径依赖问题,即我们对原来的制度的很强的依赖性,正是这种依赖性,为中央银行和银监会的初期工作带了一系列现实的冲突。 第一,货币政策职能的实施失去了银行监管职能的支撑。货币政策与银行监管分离后,一方面在短期内便利中央银行各分支机构货币政策措施的权威性下降,使各银行贯彻执行分支机构措施的积极性受到不利的影响;另一方面分支机构不可能再通过传统的监管检查的方式来及时发现和纠正银行在贯彻执行央行政策措施方面的偏差,疏通货币政策传导机制,缩短政策措施落实的时滞。此外,由于信息不对称,分支机构在制定和实施各种政策措施时,失去了银行监管提供的大量基础性信息的支撑。中央银行制定和实施货币政策需要借助监管所获得的有关银行经营信息,表现在:金融机构经营信息是中央银行正确实施货币政策的重要依据;强有力的银行监管是确保金融统计数据准确性的基础;银行监管信息也是中央银行正确行使最后贷款人职能的重要保证。目前,人民银行不再对银行业金融机构进行日常监管,难以象过去一样直接把握银行业金融机构的经营及风险状况,只能从统计报表及数据分析上求取相关信息。有无监管信息共享机制直接制约着人民银行对金融宏观形势预测和调控能力的发挥。 第二,中央银行与银监会之间会产生业务冲突。虽然中央银行与银监会之间的职责范围在银监会成立之初就得到清晰的界定,但是实现彼此之间的密切配合与协调需要有一个逐步的过程。因此,在银行监管职能分离初期,两者之间的冲突和矛盾是不可避免的。在货币政策方面,银行监管部门在微观领域实施的严格的监管措施,可能会导致货币政策传导机制梗阻,增加中央银行分之机构疏通货币政策传导机制的难度。在维护金融稳定方面,中央银行与监管部门也有可能出现意见相左的情况,双方的分歧可能会延缓救助时机,也可能出现过于随意救助的情况,这都将影响央行最后贷款人职能的正常发挥。这突出的表现在货币政策与银行监管在经济周期中行为方式存在矛盾。货币政策具有逆经济周期运行的特点,即在经济高涨时期,为了抑制通货膨胀往往会收紧银根,减少货币供应;在经济衰退时期,为了抑制通紧缩往往放松银根,扩大货币供应。银行监管则具有顺周期运行的特点,在经济高涨时期银行经营效益好,风险低,银行监管对银行经营的风险约束较松;在经济衰退时期,银行业务拓展困难,并往往伴随大量不良资产,银行监管对银行经营的风险约束较紧。由于在同一经济周期阶段,货币政策与银行监管行为方式不同,导致二者经常产生冲突。如在经济高涨时期潜在的通货膨胀压力要求提高利率,这将导致银行经营成本增加或业务萎缩,从而带来风险,与监管目标产生冲突。在经济衰退时期银行监管对银行经营的流动性和安全性指标要求较严,导致银行贷款更为谨慎,使扩张性的货币政策传导受阻。 第三,职能的分离增加了中央银行各分支机构与监管部门之间的协调成本。银行监管职能分设使货币政策与银行监管之间的内部协调转为外部协调,从而导致政策协调、信息沟通和行为联动等协调成本明显上升。从目前来看,分支机构与监管部门之间存在货币政策与银行监管松紧搭配的协调。监管检查与中央银行相关业务检查的联动协调、信息资料的实时共享、发展地区金融市场、维护金融稳定与化解金融风险的合作等一系列协调问题,如不能尽快尽力有效的协调沟通机制,其协调直接成本和机会成本将会急剧上升。 四、实现货币政策与金融监管协调的制度安排 无论从各国金融监管的实践来看,还是从我国货币政策和金融监管上的一致性强于冲突性的现实来看,中央银行和银监会在实施金融监管上的分工是相对的,两者之间可以而且应当寻求多层次和多领域的合作,实现货币政策和金融监管的良性互动,尤其是提高金融监管的有效性,确保我国金融体系的稳健和高效运行。 (一)建立有效的组织协调机制 目前,我国虽然实行分业经营的监管体制,但随着金融开放不断深化和金融发展与创新步伐加快,国际金融混业经营的趋势和现实中金融创新的内在需求,客观上已使不同金融市场、金融机构以及金融产品之间的关联性不断加强。因此,对某种金融产品创新研究和风险防范已不是某个监管机构或中央银行单独的责任,需要有专设机构协调各监管机构政策和力量,形成合力,超前研究和预见有关问题和潜在的风险,共同构筑风险防范体系,研究防范措施,弥补三大监管当局对个别金融组织和产品的监管真空。而事实上,三大监管机构早先已经召开过监管联系会议,通过了三大机构在金融监管方面分工合作的备忘录,在协作配合上迈出了一大步。因此,对于中央银行来讲,除了整合好货币政策司、金融市场司、金融稳定局、反洗钱局等内部职能司局,努力提升工作效率之外,还应积极借鉴他国经验,建立一个由中央银行和银监会、保监会、证监会等机构参加的国家金融稳定委员会,由中央银行内设的金融稳定局召集,定期通报货币政策运行与金融监管的情况和存在问题,及时研究和协调金融发展中的重大问题,减少机构摩擦和组织成本,使货币政策与金融监管更好的发挥合力作用,促进金融机构合法、健康运行。 (二)建立信息资源共享机制 从目前金融监管的要求和各监管机构的职责来看,建立基层金融监督管理信息共享机制途径,可采取以下途径: 1、建立金融统计资料定期交流制度。根据工作需要,将有关金融统计资料在一定的范围内进行交流,明确双方责任、交流范围、交流内容和交流时间,及时了解辖内银行金融,机构经营情况,如人行填报《信贷现金收支统计月报》、《金融机构贷款累收累放报表》、《金融机构中间业务收入统计月报》、《非现场监管季报》、《房地产信贷业务季报》、《金融机构计划执行情况进度表》、《各项存、贷款增长情况分析表》、与银监管理机构填报的《辖内机构人员业务量情况分析表》、《金融机构不良贷款下降情况表》、《非现场监管季报》等进行交流。 2、建立文件抄送制度。对涉及有关金融机构监管、商业银行股份制改革、反洗钱、金融稳定、社会征信(信用村镇创建、信用环境建设)、内控制度建设、信贷资金投向投量金融机构市场准入与退出、农村信用社改革等重大事件,需要对方配合的文件,相互主动抄送。 3、建立信息通报制度。对在金融机构执行货币政策等情况调查中新发现的风险隐患,对银行业日常监管中涉及利率、支付结算管理方面的监督检查情况,对保险及证券业务中的出现的重大违规事项,相互间进行及时通报。 4、建立工作沟通机制。通过一定的载体和形式,比如通过货币政 策简报、金融监管简报、保险简报、证券简报等内部刊物,加强相互间的联系、协作,沟通金融监管相关工作和监管信息,商定具体工作合作事宜。分析金融数据信息和辖内金融机构经营风险状况,研究化解辖内金融风险的建议和对策,发挥整体合力,以共同提高监管效率和风险防范预警水平。 5、建立信息查询制度。人民银行与其他监管机构可根据监管工作需要,相互间适时借阅、查询有关金融数据信息资料,以方便、及时了解掌握相关金融机构监管情况。 6、健全信息资源库。这就要求:提高信息透明度和统一信息披露标准。中央银行与银监会可以按照国际货币基金组织1999颁的《货币与金融政策透明度良好做法准则》和《辅助文件》中提出的原则和做法,提高中央银行和银监会信息披露的透明度和信息披露标准的统一;鼓励在信息搜寻上的竞争性。在监管职能从中央银行分离的情况下,独立的货币当局和监管当局会通过各自不同的渠道和方法收集支持各自立场的信息,而统一的机构则没有这样的竞争机制。在信息搜寻竞争机制的推动下,中央银行与银监会可以获得对整个金融体系和宏观经济的信息,提高货币政策和金融监管决策的有效性;运用现代信息技术建立信息共享信息资源库。中央银行和银监会可以充分利用现代网络技术的成果,加快金融业电子化、信息化进程,以法规的形式明确有关中央银行与银监会等监管部门信息共享的内容和形式,以及共享的原则和标准开发统一的非现场和现场检查情况反映软件系统,最终建立中央银行与银监会的共享信息数据库。 (三)提高监管的有效性 2003年银监会的成立,使得我国“一行三会”的“分业经、分业监督”的金融监管体制初步形成。一方面,现阶段要提高银监会金融监管的权威性,除了在法律上确立银监会的监管职能以外,中央银行应该明确对问题银行和金融机构实施“最后贷款人”援助的有条件性承诺的配合,即中央银行要慎用“最后贷款人”的职能。不难设想,如果中央银行对问题银行和金融机构造成的不良后果无条件的照单接收,那么银监会实行有效金融监管的可置信度就要大打折扣了,金融监管的权威地位也将难以树立。另一方面,金融监管是有成本的,监管成本大致可以分为直接成本(Direct cost)和执行成本(Compliance cost):直接成本主要是指监管当局在制定和实施监管措施过程中承担的雇员费用和日常的工作费用;执行成本的构成比较复杂,包括被监管者向监管机构提供信息的成本、进行内部检查的成本和由金融监管而造成的业务收入和效率的损失等。因此,在实施监管的过程中,有必要进行成本――收益的分析、确定监管强度、实现金融监管资源的有效配置。为了有效地减少“双头监管”带来的弊端,不加重被检查金融机构的负担,影响它们的正常经营活动,双方应通过一定的协商机制协调对同一金融机构的现场检查日程安排,避免无效率的重复检查,提高金融监管的成本――收益有效性。 (四)建立和谐的执行传导机制 对于中央银行来讲,监管职能分离后最大的变化就是强化了与制定和执行货币政策有关的职能。为疏通货币政策传导机制,促进金融市场的规范运行和整体协调发展,需要中央银行在加强对金融市场规则的研究和制定,加强对货币市场、外汇市场、黄金市场等金融市场的监督和监测的同时,密切关注货币市场与房地产市场、证券市场、保险市场之间的关联渠道、有关政策和风险控制措施,这就涉及到如何采取必要的监管措施,将其货币政策的意图纳入金融监管的具体内容,确保其得到有效落实的协调问题。以证券市场为例,虽然在现代各国的金融制度下,商业银行和货币市场在货币政策传导中起着主导作用,但随着直接融资比重的日益扩大和证券市场的不断发展与完善,证券市场作为货币政策传导中介的功能也越来越突出。在成熟的证券市场上,货币政策一般通过利率和信贷渠道这两种主要机制或途径作用于证券市场,进而影响实体经济的发展进程,而能否充分发挥证券市场的货币政策传导功能,则在很大程度上取决于银行业监管当局的协作配合。因此,应借助金融监管的有效手段,建立和谐的、畅通的货币政策执行传导机制,确保货币政策各项目标的实现。 货币政策与金融监管的冲突与治理:后危机时代金融监管与货币政策配合问题研究 摘要:缘起于2007年底美国次贷危机的世界经济危机是继上世纪30年代大萧条以来对世界经济的最严重的一次冲击,也使我国经济增速遭受下滑的威胁。为了应对本次危机,我国中央银行及监管部门等出台了大量应对措施,取得了一定的成效,但是,在这个过程中,也凸显出部门之间协调性的欠缺。当前,世界经济步入了后危机时代,我们仍需要很长时间来克服危机带来的苦果,在这个过程中,我们将面临与危机时代大不一样的环境和挑战,因此,对金融监管和货币政策以及二者之间的配合进行研究就显得尤为重要。另外,分析此次危机发生的政策层面的原因,不得不追究失当的宏观调控政策和不力的金融监管的责任,从这个角度来看,在后危机时代这样的背景下,对二者及其配合进行研究也是很有必要的。 关键词:金融监管;货币政策;宏观调控 1、后危机时代的特征及新形势下金融监管和货币政策的取向 1.1后危机时代的特征 金融危机中,为了防止经济衰退,我国政策部门采取了大量刺激措施,包括增加货币供应量、降低存款准备金率、调整金融机构法定存贷款利率、放宽信贷环境等,这些措施有力地保证了我国经济的高速增长,但同时也带来了诸多问题,包括: (1)过度宽松的货币供应,引发通货膨胀。 增加货币供应量,为经济提供充裕的流动性,是金融危机中各国普遍采用的防止衰退的手段,图1是我国2007年6月至2010年6月的GDP增速和M2增速图,从图中可以看出,我国经济在2008年年底步入了最低谷,而我国的货币供应量正是从那个时候开始增加的,到2009年11月,我国M2同比增速达到29.7%,是近年来的最快增速。而与增长迅速的货币供应量对应的,是缓慢恢复的GDP,2009年第三季度,我国GDP累计增速为9.1%,过多流动性的注入,对后危机时代的经济带来通胀的隐患。图2是我国2007年6月以来的CPI走势图。从图中看出,自2009年11月起,我国的CPI步入了正向区间,并逐步上升,这一方面证明了我国积极宏观调控政策的效应开始显现,但是另一方面,也增加了今后经济发展中的通胀风险。 (2)过度宽松的信贷环境,增加了银行信贷风险。 在宽松货币政策的刺激下,各金融机构信贷规模快速扩张,到2010年6月底,我国金融机构各项本外币贷款余额已达到474006.21亿元,较2007年6月底的264899.33亿元增加了约80%。 另外,我国金融机构信贷结构亦不合理,体现为新增贷款中中长期贷款占比较高,而且其增长速度远快于短期贷款增速。盲目地发放贷款以及贷款结构的不合理将大大增加未来我国银行业机构的信贷风险。 (3)整体宽松的货币环境,增加了资产价格泡沫风险。 在大量流动性被注入经济的同时,实体经济的复苏和发展却还需要一个较长的时期,在这个过程中,多余的流动性将进入房市和股市,推高资产价格,增加了资产价格泡沫风险。下图是我国2007年6月至2010年6月的固定资产投资价格指数的变动情况。 1.2新形势下金融监管和货币政策的取向 后危机时代的特点决定了在新的形势下,我们应着加强对金融机构的审慎监管,关注系统性风险。理论界将此次全球金融危机的深层原因归结为监管的不力,因此,各国在危机得到一定的缓和后均对其监管体系进行了改革,改革的内容和手段各具特色,但是无一例外地强调了宏观审慎监管的重要性,并加强了对系统性风险的关注,如美国的《金融监管改革白皮书》就强化金融机构和金融市场监管提出了十点要求,力求做到全面、无缝、高效的监管,并专门设立了“金融服务监管委员会”,负责对具有“系统重要性”的金融机构进行监管,争取对系统性风险做到预防为主,防控结合,避免由系统性风险引发金融危机。 我国目前实施的是“一行三会”的分业监管体制,这有利于对我国各类金融机构进行细致专业的监管,但是,同时也存在重复监管和监管真空并存,监管机构间缺乏协调等问题,在经济步入后危机时代后,各机构应该借鉴国外先进经验,结合本次危机中显现出的自身不足,对我国的金融监管体系进行相应的改进,尤其要加强对各类金融机构的审慎监管,并且加大对系统性风险的监管和防范。 2、后危机时代加强金融监管和货币政策配合的必要性 后危机时代的特殊性,除了要求我们分别在金融监管和货币政策方面作出努力外,还要求我们积极探索实践,加强两者之间的配合。金融监管和货币政策是经济调控中的两种不同手段,二者既紧密联系,又相对独立,是辩证统一的。 根据本文第一部分的分析,后危机时代,我国经济面临着诸多甚为复杂的问题,要很好的解决问题,促进经济继续向好发展,在本阶段,我们要做到对我国金融监管体系进行改进,加强监管,加大对系统性风险的关注程度,同时还要抓住金融监管和货币政策辩证统一的关系,加强二者之间的配合。 (1)货币政策约束效力较弱,传导机制不畅,需要加强与金融监管的配合。 我国中央银行自从将监管职能分离出去之后,一方面,它可以更专注于制定和实施货币政策,为我国经济的平稳运行提供保障,但另一方面,这也导致中央银行货币政策约束力的下降,央行宏观调控开始更多地依靠窗口指导和直接行政管制,而货币政策则更多地表现为一种导向性政策。 另外,货币政策的实施要通过商业银行和金融市场等政策中介进行传导,而我国的金融体系尚处于发展阶段,还存在很多的不足,对货币政策敏感度较低,也就是说,我国货币政策传导机制不畅,直接延长了政策时滞,影响了政策的最终效应。 要解决以上问题,需要加强金融监管和货币政策之间的配合,由金融监管这种硬约束来加强货币政策软约束的效力,同时,金融监管要为货币政策疏通传导渠道,努力为货币政策创造一个安全稳定的实施环境。 (2)后危机时代的复杂性要求加强金融监管和货币政策在信息方面的配合。 后危机时代的经济开始企稳回升,但是前景仍不明朗,这时,尤其要加强对金融监管和货币政策的配合,由金融监管为货币政策的制定提供数据资料依据,并快速准确地反映货币政策实施的效果,由货币政策为金融监管的内容和力度的确定提供可供参考的标准,通过这种及时高效的信息交流和反馈来适时对政策作出调整,提高货币政策和金融监管的针对性,实现二者的良性互动,共同促进,共同为我国经济的发展作出贡献。 (3)对后危机时代紧急情况的处理需要加强金融监管和货币政策的配合。 我们当前的经济,有如刚刚经历过一场暴风雨的小舟,虽然顺利度过了最危险的时刻,但是这并不意味着前方就一片风平浪静,我们的前方,仍然充满了危险。为了防止未来经济发展中随时可能出现的紧急情况,我们需要加强金融监管和货币政策的配合,提高危机预警和处理能力,严防由局部性问题再次引发大面积的经济危机。 3、后危机时代加强金融监管和货币政策配合的途径 (1)建立中央银行和各监管部门之间的权力分配机制,明确分工与合作。 我国当前实施的是货币当局和监管部门相分离的体制,即由中央银行负责制定和实施货币政策,“一行三会”共同负责对金融体系进行监管。后危机时代,要加强金融监管和货币政策之间的配合,首先就要加强部门之间的配合,而部门之间配合的前提是要明确分工与合作,做到全面而且没有重复。 中央银行和监管部门在货币政策的权利分配方面基本没有异议,当前问题主要在于各监管机构之间的权利分配及相互间的协调方式。关于这个问题,我国三大监管机构曾在2004年的时候讨论通过了《中国银行业监督管理委员会、中国证券管理委员会、中国保险业监督管理委员会在金融监管方面分工合作的备忘录》,规定了相互之间的权利义务以及相互合作的方式方法,但是,这个备忘录存在诸多的问题,首先,它的执行不具有强制性,其次,其只涉及到“三会”,没有对它们与中央银行在监管方面的权利分配作出规定,第三,随着当今经济金融形势的迅速变化,当时的很多条款已经不能很好地达到全面且没有重复的高效监管的目标了。 根据以上分析,在后危机时代,用法律法规的形式明确规定中央银行和各监管机构的责、权、利以及相互合作的原则和方法,是加强金融监管与货币政策之间的配合的前提和基础。 (2)建立中央银行和各监管部门之间的信息共享机制,增加二者间的互动。 加强金融监管和货币政策之间的配合,就是要求二者之间要多多交流,而交流的主要内容就是信息。在中央银行将监管职能分离出去之后,其掌握的信息只有货币政策方面的,而与之对应的,金融监管机构只了解监管方面的信息,但是,无论是制定和执行货币政策,还是研究监管内容和方法,都需要综合考虑以上两方面的信息,这就为中央银行与监管部门之间进行信息交流提出了要求。 建立中央银行和监管部门之间的信息共享机制,是加强金融监管和货币政策配合的核心和关键。这可以通过加大政策透明度,举行定期和不定期的高层联席会议,建立统一的数据库平台等手段来实现。 (3)建立和完善危机预警和处理机制。 建立和完善危机预警和处理机制,是加强金融监管和货币政策配合的重要内容。首先,相对于危机发生后的救助成本及救助失败后引起大面积危机而造成更大损失的成本,事前防御的成本显然要小得多,所以在后危机时代,应该防患于未然,由监管部门通过考查各项先行指标对机构进行监管,及早发现问题;其次,在执行监管工作的同时,监管部门应注重对金融机构风险意识的培育,要求其建立健全内控机制,发现问题及时处理并上报;再次,对于初步判定需要救助的机构,监管部门应当会同中央银行共同尽快成立危机处理小组,专门负责对问题机构的处理进行磋商,防止危机扩散,还要尽量减少中央银行在执行最后贷款人职能过程中的道德风险。 货币政策与金融监管的冲突与治理:金融监管与货币政策 摘要:目前,我国经济体制正处于转型期,加强金融监管与货币政策的协调运行是必要的金融风险防范措施,对于我国经济的稳定发展具有重要作用。因此,加强金融监管与货币政策的协调对于提升监管力度、防范金融风险有着重要作用。所以,本文重点探讨了金融监管与货币政策的关系,希望通过加强二者关系的协调促进我国经济与金融的稳定发展。 关键词:金融监管;货币政策;经济发展 金融监管从原来的市场监管逐渐演变为风险型监管。我国自从加入了世贸组织以后,金融监管的形式也开始有了改变。从前,我国的监管重在行政审批,主要以市场为导向,而目前则演变为风险型监管。法律监管与行政监管相比,主要特点在于具有强制性、稳定性以及规范性等等。另外,由于市场环境在不断变化,金融监管也应该实时进行改革。同时,货币政策的稳定也应该在市场要求范围以内。在十六届三中全会中,对货币政策提出了新的要求,例如保持总量平衡、防范系统性风险、稳定币值等等都有明确的要求。 一、金融监管与货币政策逻辑上统一 (一)严格执行货币政策,与银行监管加强互动 货币政策要想得到有效的执行,银行监管是重要措施,它能为其提供稳定的环境与市场。同时,货币政策的实施可以使货币价值稳定,为银行监管提供了重要的保障条件,这是有效监管的重要条件之一。有效的银行监管是一项稳定、持续的宏观经济政策。而对于宏观经济政策来说,货币的稳定和持续发展、货币价值的保持是其非常重要的一部分内容。 (二)市场失灵的宏观调控与微观规制的结合 1.市场失灵的宏观调控 目前的市场信息还不是非常完善,市场竞争也属于不完全竞争,因此,不管是企业还是个人都有可能由于决策失误导致生产重复、效率低下。在宏观经济中,市场失灵的现象主要表现为,经济运行不稳定,出现波动现象,甚至产生经济危机,而经济运行机制受到损害,企业生产力下降,大量的失业人口出现,人们的生活水平不断下降,社会资源得不到良好的配置。为了使宏观的经济目标得以实现,政府通过财政政策与货币进行宏观调控。 2.市场失灵的微观机制 从微观层面来说,市场失灵的主要表现就在于银行企业将发挥杠杆作用。由于市场竞争不够完全,银行与存款者之间的信息是不对称的,银行便可以通过自身的信息优势去从事一个风险比较高的业务,对存款者利益造成威胁。由于信息不对称,有的银行可能产生支付风险,从而导致整个系统都出现风险,危害到整个社会金融体系,造成巨大的危机。为了解决这一问题,防范银行的道德风险,保证存款者的利益,政府通过银行监管制度对其进行控制。 (三)公共职能目标保持一致 货币政策与银行监管都是政府为了应对市场失灵,保证公共利益不受损害的有效工具,二者的公共职能在目标上是保持一致的。因此,货币政策与金融监管从根本上来说具有一定的兼容性。从长远来分析,货币政策的目标的实现有利于银行的稳定经营,而银行要想长远的发展下去就一定要有有效的货币政策作为支撑。 二、金融监管与货币政策的存在的冲突性 首先,货币政策实施过程中没有银行监管作为支撑。二者在进行分离之后,在短时间内,中央银行各个分支机构货币政策的权威性将会受到威胁,分支银行在落实央行的货币政策时积极性不高。另外,各个分支机构在传统的监管方式下不能及时发展问题,在贯彻落实央行货币政策时可能出现偏差,导致货币政策传导不利,从而使货币政策落实程度不够。 其次,中央银行与银监会在业务方面不够协调。从货币政策角度来看,银监会在实施监管的时候所采用的措施可能使得货币政策在传导的时候受到阻碍,导致央行的分支机构布恩呢个很好的传导货币政策。另外,从金融稳定性的维护来说,央行与银监会也有可能出现冲突的地方,二者产生冲突可能使救助时机被耽搁或者救助随意性过大,这对于中央银行最后的贷款职能难以正常发挥出来。 最后,二者职能分离导致央行各个分支机构与银行监管部门的协调成本上升。银行监管职能的分离导致货币政策与监管之间的内部协调转变为外部协调,因此,在进行信息沟通、行为联动以及政策协调的时候,各种成本不断上升。中央银行与监管检查在联动协调、信息共享、市场发展、防止金融风险等方面如果不能很好地协调便会失去应有的作用,而二者的协调成本也会不断上升。 三、协调货币政策与金融监管的制度措施 (一)建立完善有效的协调机制 从中央银行角度来看,一方面要发挥好各个职能司局,例如货币政策司、金融稳定局等,另一方面重点在于最大限度提升工作效率,可以学习外国先进的经验,建立一个保证国家金融稳定的委员会,委员会主要由中央银行、证监会、银监会等等机构组成,通过央行的金融稳定局组织召开,定期对货币政策的执行、金融尽管情况等进行回报,及时发现其中的问题,制定稳定发展的计划和决策,使机构之间的摩擦尽量减小,降低组织成本,使货币政策与金融监管可以有效发挥出作用,使得我国经济健康发展起来。 (二)建立信息资源共享机制 1.对于金融统计资料应该建立定期交流的制度。可以根据工作的需要把金融统计资料聚集在一起,并且在一定范围内进行交流探讨,明确各方的责任与义务,通过时间、范围、内容等方面的交流使监管机构与中央银行都可以掌握目前的市场情况。 2.建立文件抄送制度。抄送的内容主要包括以下几方面:与金融机构监管有关的、与银行股份改革有关的、与社会征信有关的、与信贷资金有关的、与市场准入有关的、与反洗钱有关的等等内容。 3.建立信息通报制度。在金融机关执行货币政策的过程中,一旦发现有风险因素存在便要及时通报,主要包括几个方面:银行日常监管中与利率有关的、与支付结算有关的、与金融行业中的违规现象有关的内容等等。 4.建立工作沟通机制。采用一定的形式和方法使金融监管与货币政策加强联系,使二者得到有效的沟通,并且可以共商具体的工作内容。对金融数据以及其中的风险进行有效分析,提出有效防范金融风险的措施和方法,一起发挥出应有的作用,一方面可以提高监管的效率,另一方面达到风险防范的目的。 5.建立信息查询制度。中央与其他的监管机构从监管工作需要出发,对一些相关的金融数据可以有借阅和查询的权力,这样有利于银行对有关金融机构的监管情况有全面的了解。 6.健全信息资源库。首先应该使信息的披露更加完全,提升其透明度。中央银行与银监会可以利用当前高速发展的网络技术、计算机技术等进一步提升信息化水平,通过法律法规的制定来明确监管部门信息共享的形式与内容、共享应坚持的原则、开发的标准、现场检查情况等等,最后建立一个完善的央行与银监会共享信息数据库。 (三)提升监管有效性 我国银监会是在2003年成立的,由此,我国“一行三会”的金融监管体制初步形成。首先,目前来说,银监会金融监管应该提升权威性,一方面要在法律上保证其职能的发挥,在“最后贷款人”方面,中央银行应该对问题银行与金融机构的贷款条件非常慎重,这一职能的发挥应该恰当。另一方面,实施金融监管需要付出一定的成本,在实施的过程中应该进行全面的成本分析。中央银行与银监会应该通过一定的协商机制对某个金融机构的检查进行合理的安排,防止重复性的检查,从而降低金融监管的成本,提高监管的有效性。 (四)建立和谐的执行传导机制 在监管职能分离之后,中央银行的最大变化就在于使货币政策的制定与执行职能更加强化。为了使货币政策传导机制得到疏通,使金融市场可以合理地运行、稳定的发展,中央银行需要对金融市场的运行规则进行详细的研究与制定,同时也需要必要的监管措施与之配合,将货币政策的落实归纳到金融监管的内容之中,这样才能达到协调的目的。所以,通过金融监管手段的实施,可以完善和保证货币政策的有效传导,使货币政策的实施更加有效。 货币政策与金融监管的统一与协调是一个非常复杂的工程,二者具有重要的联系,相互影响、相互作用,两者的协调要在实践中不断协调,并且要使二者不断完善才能使经济运行和谐发展。同时,金融监管为货币政策实施创造了稳定的环境,货币政策的稳定发展为金融监管提供了有利的条件。因此,我们一定要加强金融监管与货币政策的协调,应该努力借鉴外国的成功经验,结合我国的具体国情,不断进行创新,这也是我国金融界非常关注的重要问题之一。 货币政策与金融监管的冲突与治理:货币政策与金融监管的协调配合问题探析 摘要:本文在分析货币政策与金融监管的相容性、互斥性的基础上,分析了二者协调配合的必要性,并有针对性地提出了对策建议,即构建以人民银行为主的宏观审慎监管框架、强化以“三会”为主的微观审慎监管机制、搭建畅通的信息共享平台。 关键词:货币政策;金融监管;协调配合 一、相关文献回顾 有关货币政策与金融监管关系及配合问题的讨论,国外早于国内。Friedman(1956)[1]认为货币具有广泛的渗透性,而银行业对于国民经济的各个产业会产生巨大影响,必须通过与银行业的监管相互配合,才能使得货币政策达到预期目标。Blum、Hellwig(1995)[2]指出,银行资本水平将影响银行贷款的增长,从而会对经济产生负面影响。Tanaka(2003)[3]研究发现随着资本充足率的提高,中央银行的利率调整对贷款的敏感度将减低。Borio、Shim(2007)[4]认为长期以来,货币政策和审慎政策之间存在着很强的互补关系。国内学者胡哲一(1996)[5]认为加强金融监管,是正确制定和有效实施适度从紧的货币政策的基本条件。周波、张蔚、郑伟(2001)[6]认为货币政策的软约束和金融监管硬约束造成缺乏追求利润最大化动机的国有商业银行对贷款责任追究反映过度,信贷过分集中,不利于货币政策目标的有效实现。钱小安(2002)[7]认为金融开放会削弱货币政策与金融监管的有效性,提出要对货币政策与金融监管的目标、手段、功能等进行重新定位,实行二者的专业性分工,健全二者之间的协调机制,以保证金融业的健康发展。崔建军(2004)[8]日认为货币政策与金融监管之间不是平行关系,而是主从关系。戴金平、金永军、刘斌(2008)[9]通过对我国的实证分析,认为提高资本充足率的监管行为在短期会产生显著的信贷收缩。肖本华(2012)[10]提出后危机时代,我国在加强对影子银行监管的同时,货币政策还应高度关注社会融资规模,加强货币政策与金融监管的协调。陈雨露、马勇(2012)[11]以跨国数据为基础进行实证分析,结果表明,在中央银行未分离或未完全分离银行监管职能的国家,其金融稳定性通常更高,经济增速更快,而且未出现明显的“通胀倾向”。熊丹、郑亚平、石慧(2013)[12]运用15 家商业银行1998—2010年的数据进行了实证检验,结果表明,资本充足率要求等金融监管政策具有典型的顺周期性效应,从而使得逆周期的货币政策调整与金融监管要求之间出现冲突,这一冲突将显著弱化宏观调控的预期效果。综合国内外学者的研究成果,货币政策与金融监管之间既有相容性,又有互斥性,唯有使二者协调配合,才能提高各自实施的有效性,实现共同的目标。 二、货币政策与金融监管的相容性和互斥性 货币政策和金融监管都是克服市场失灵、维护公众利益的重要手段。货币政策的实施,实际上是运用政策工具通过影响利率、货币供应量等变量而实现物价稳定、经济增长等政策目标的一系列金融调控行为;而金融监管则是通过维护金融体系规范和有效运行、进而维护金融稳定和社会公众利益安全的一系列金融控制行为。作为对宏观经济进行调控的强有力手段,货币政策是保持国内经济持续稳定健康增长不可缺少的一种政策;而金融监管的必要性则是由金融业自身的脆弱性、金融交易的信息不对称和市场体系的内在缺陷等因素决定的。在实施过程中,二者既存在着一定的相容性,又存在着互斥性。 货币政策和金融监管的相容性主要表现在:一是终极目标追求上的相容性。虽说二者在实施手段和侧重点以及具体目标等方面各有差异,如前者更着眼于对金融总量的调控,而后者则更着眼于对金融机构运行的约束,但二者的终极目标是一致的,这就是保持金融稳定、克服市场失灵、促进经济发展和维护公众利益等。二是相关信息共享上的相容性。不论是货币政策的实施主体还是金融监管的实施主体,在行使各自的职责时,面临着共同的目标主体和实施环境,即共同的金融机构和金融市场,因此,来自金融机构和金融市场的信息,都是二者的实施主体进行决策的重要依据。三是实施手段协调上的相容性。货币政策功能和金融监管功能是最终贷款人功能的进一步引申[13],因此,二者在实施手段上存在着协调的基础,如果二者实施得当,就能够相互提供助力。 货币政策和金融监管的互斥性主要表现在:一是二者的内在特性不同。一般认为,货币政策的实施是逆经济周期的,而金融监管的实施则是顺经济周期的,二者实施方向上的互斥性,必然会对金融体系产生不同的影响。二是二者的具体目标不同。货币政策追求的具体目标是稳定币值、经济增长、充分就业和国际收支平衡等宏观指标。而金融监管的目标则是保护存款人的利益、维护金融机构的安全稳定、促进金融业的公平竞争等微观指标,具体目标的不同使得二者间存在潜在冲突的可能。三是二者实现目标的手段和方式不同。货币政策以经济手段为主,对经济主体进行间接调控。而金融监管则以法律和行政手段为主,对金融主体进行直接监督管理。此外,二者还在作用的范围、对目标主体的影响程度等方面存在较大差异。 三、货币政策与金融监管协调配合的必要性 如果说货币政策和金融监管的相容性彰显了二者协调配合的可能性,而二者的互斥性则又彰显了二者协调配合的必要性。货币政策和金融监管的有效实施对一国经济持续稳定增长具有重要意义,而要提高货币政策和金融监管的有效性,就必然要强化二者的协调配合,这也是由它们各自在经济运行中的不同作用决定定的。 首先,金融监管可以为货币政策的传导和实施提供健全稳定的微观基础。货币政策的有效传导和实施,必须要有稳健的金融机构。而只有审慎的金融监管才能通过对金融机构资本充足率、市场准入及信息披露等经营活动的监管,确保金融机构的稳健运行,这也是金融监管有效性的重要体现。 其次,金融监管还可以为货币政策的传导和实施创造良好的金融秩序和市场环境。良好的金融秩序和市场环境是货币政策有效传导和实施的必备条件,而良好金融秩序和市场环境的建立,是金融监管有效实施的结果。近年来,随着我国金融改革的深入,人民银行货币政策的实施和金融调控活动更多地运用间接调控方式,这更凸显了金融市场的重要性。要培育和发展金融市场,促进货币政策更加有效传导,就必须加强与金融监管的协调与配合。 再次,金融监管能确保有关金融统计数据和相关金融信息的真实、及时和准确,不仅为金融监管本身的正确决策创造前提条件,也为货币政策的正确决策和科学制定创造前提条件。换句话说,要建立健全完整的金融统计信息体系,保证货币政策的正确决策,就就离不开金融监管。 然而,货币政策的有效实施也可为金融监管的有效性创造宏观条件。因为货币政策的有效实施,可以有效地促进经济的健康平稳运行,这是金融监管防范和化解金融风险、维护金融业安全的基础。货币政策工具如存款准备率、再贷款、公开市场操作等的有效运用以及“最后贷款人”角色的正确发挥,在一定程度上也可以化解金融风险,特别是局部性的金融风险,从而促进金融监管目标的顺利实现。可见,金融监管的有效实施,也离不开货币政策。 另外,后危机时代出现的新情况,如过度宽松的货币供应引发通货膨胀、过度宽松的信贷环境增加了银行信贷风险和整体宽松的货币环境增加了资产价格泡沫风险等[14],客观上更加彰显了货币政策和金融监管协调配合的必要性与重要性。 四、我国货币政策与金融监管的协调配合对策 1.构建以人民银行为主的宏观审慎监管框架 货币政策和金融监管的特定关系,客观上决定其行为主体不能绝然分离,即中央银行在承担货币政策职责的同时,不能完全放弃相应的、必要的金融监管权责,尤其是宏观审慎监管权。但长期以来,在金融监管中应给予中央银行怎样的地位和作用,却一直存在许多分歧和争论。本次金融危机的发生和蔓延,凸现出各类金融监管模式缺乏中央银行参与的缺陷。美欧等国将货币政策与金融监管人为地割裂开来,造成信息不对称,货币当局和监管当局各自为战,信息不完整和监管力量分散,导致两者出现监管盲点和监管重叠交织在一起相互作用,加剧了金融危机的发生[15]。这充分表明没有中央银行充分参与的金融监管制度和模式不利于识别、防范系统性风险和不利于金融危机的有效处置,不利于金融稳定的实现。在构建以人民银行为主的宏观审慎监管框架的具体操作中,设立由人民银行牵头,由发改委、财政部、银监会、证监会、保监会以及金融业自律组织等机构负责人广泛参与的宏观审慎监管委员会,制定金融业稳定发展的计划和决策,并定期召开例会,协调货币政策与金融监管的步调,尽量减小执行机构之间的摩擦,降低组织成本,提高货币政策与金融监管的协同效应。 2.强化以“三会”为主的微观审慎监管机制 在构建以人民银行为主的宏观审慎监管框架的同时,要强化银监会、证监会和保监会对银行机构、证券机构和保险机构的微观审慎监管机制,加强对金融机构资本监管和流动性监管的力度,督促金融机构实施全面风险管理、加强信息披露和创新薪酬机制,维护金融业的稳定,从而提高监管的有效性,为货币政策的有效传导创造良好的微观基础。 3.搭建畅通的信息共享平台 建立中央银行和监管部门之间的信息共享机制是加强金融监管和货币政策配合的核心和关键[14]。目前,要尽快改变当前人民银行与各个监管机构之间以及各个监管机构相互之间缺乏有效的信息沟通和共享渠道的现状,建立与以人民银行为主的宏观审慎监管框架相配套的信息共享平台,方便有关各方之间进行相应信息的交流和沟通,使其能够利用充分而完备的信息作为其决策的参考和依据。有关监管机构应及时将金融机构经营情况、风险状况及采取的监管措施等信息,向人民银行和宏观审慎监管框架内各组成机构通报、反馈,使人民银行正确有效地制定实施货币政策,及时监测和评估金融市场风险,更好地维护金融稳定,提高货币政策的有效性。同时,人民银行也应及时将宏观经济金融运行状况、金融体系流动性情况、货币政策意图等信息向各个监管机构和宏观审慎监管框架内各组成机构通报、反馈,以便有关监管机构科学地做好监管决策,积极配合货币政策操作,提高金融监管的有效性。 货币政策与金融监管的冲突与治理:浅谈货币政策与金融监管的冲突性与协调性 摘要:在我国,实施货币政策,以及对金融进行监管这是中央银行的重要职能。货币政策与金融监管的关系既相互独立,又相互联系。但是在现实中主要表现出独立性,而协调性表现的少之又少。因此,中央银行需要协调配合货币政策与金融监管。本文对货币政策执行与金融监管行为之间,分别从逻辑的一致性和现实的冲突性两方面进行相应的研究分析,进而在一定程度上突出两者之间的相融与矛盾。在此基础上,提出相应的货币政策与金融监管协调的制度。 关键词:金融监管 货币政策 冲突与协调 中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会日前在北京召开。与以往增强政策前瞻性、针对性和灵活性的提法不一样,此次例会明确指出,一方面继续实施稳健的货币政策,另一方面不断强化政策的针对性和协调性。时隔多年,针对货币政策,协调性被央行重新提起并加以强调,进而在一定程度上意味着,在调整和转型升级中国经济结构的背景下,货币政策需要积极配合财政政策、产业政策、信贷政策、监管政策等。我们应当看到,在一个经济转轨时期的金融环境中,货币政策传导与金融监管之间通常情况下会产生许多的冲突与矛盾,协调并建立两者间的新型平衡关系,是对当前金融进行改革的难点问题。 2003年3月10日,十届全国人大一次会议决定成立银监会,至此,一个符合我国目前实际情况的,与社会主义市场经济发展相适应的,并与国际惯例基本靠近的现代金融管理体系宣告成立。在我国现行的分业监管体制下,理论界关于货币政策与金融监管是合二为一还是分开执行一直存在分歧。分业监管在很大程度上避免了混业经营而产生的金融风险,但是也对我国的货币政策的实施产生了一定的冲击,两者冲突由来已久。 1 货币政策与金融监管之间的冲突 1.1 具体目标的冲突 通常情况下,稳定物价、充分就业、促进经济增长、平衡国际收支构成传统货币政策的四重目标。我国直接调控自20世纪90年代中期以来不断减少,进而不断增多间接调控的运用,稳定物价并以此促进经济发展逐渐成为货币政策的最终目标,并且被锁定。金融监管的目标通常包括:确保本国金融体系、金融市场的安全性与稳定性;对存 款人和社会公众利益进行保护;确保金融业竞争的公平性。 1.2 实施对象的冲突 货币政策旨在对货币供给、银行信贷规模及市场利率实施调节和控制,在现代市场经济中,中央银行的货币政策市对整个经济运行实施宏观调控的最重要的手段之一,它主要着力点在整个宏观经济。而金融监管意在微观领域对金融机构实施严格的监管措施,可分为银行业监管、证券业监管和保险业监管,以完成监管的首要目标即要保障和维护本国金融体系和金融市场的安全与稳定。 1.3 实现目标的手段和效果的冲突 对于货币政策来说,通过利率导向机制,利用利率、货币供应量、基础货币和超额准备金等工具,间接调控经济主体,对全社会的货币供应量进行控制,进而在一定程度上实现对社会信用总量进行调节的目的。对于金融监管来说,通过确定审慎的监管指标,利用法律、法规,以及行政手段等强制力,对金融机构的经营行为等进行限定,同时对金融业直接进行监管。货币政策工具力度的大小和金融机构对利率变化的敏感性制约着货币政策对金融机构的影响程度。通常情况下,对金融机构的监管往往是借助行政、法律等手段,要求其必须“为或不为”,具有较强的约束力。 1.4 经济周期性相悖 对于货币政策来说,其特点是逆经济周期运行。经济扩张时,需求猛增,物价出现上涨,这时会通过收紧银根,减少货币供应量的措施,进而对通货膨胀进行抑制;经济衰退时,需求疲软,物价下跌,在这种情况下通过放松银根,增加货币供应量,进而在一定程度上抑制通货紧缩。金融监管的特点是顺经济周期运行。当经济处于高涨时,此时银行的经营效益非常好,并且风险比较低,在这种情况下,金融监管对银行经营的风险约束往往会放松;经济衰退时,对于银行来说,开展业务相对来说比较困难,同时会产生很多的不良资产,在一定程度上为了确保资产的安全性,金融监管往往会采取收紧的方式,对银行的经营风险进行相应的约束。在同一经济周期中,由于货币政策与金融监管的行为方式往往存在较大的差异,进而加剧了二者之间的冲突。 2 货币政策与金融监管一致性分析 2.1 公共职能目标的一致性 在现实生活中,针对金融市场存在的风险,无论货币政策还是金融监管,都是在一定程度上满足监管的需要,同时政府也是借助这两种工具维护金融秩序的稳定性、克服市场失灵、维护公众的利益具。在目标方面,货币政策与金融监管在本质上的兼容性同时得到两者公共职能一致性的有力保证。从长期看,货币政策目标的实现必然会有效的维护银行业和非银行业的稳健经营,而金融体系的稳健性与有效性,在一定程度上也会为提高货币政策传导效率提供保证。两者在维护金融市场稳定,规范金融交易活动,保护投资个体的利益,以及维护金融秩序的稳定性方面殊途同归。 2.2 货币政策与金融监管的良性互动 金融机构对金融指标的敏感程度直接关系到货币政策的效果,营造稳定、高效的金融环境通常情况下是金融监管执行货币政策的重要条件。金融组织体系在货币政策传导中作为一个重要的环节,通过严格监管金融,在一定程度上使银行机构的经营变得更加稳健、合规,进而大大降低不良资产所占比重,在银行机构使得货币政策得以顺利传导。凡事都是事过必反,对于金融监管来说也不例外。通常情况下,如果监管过于严格,在一定程度上会压抑金融,进而影响金融的深化和货币政策的顺利传导;反之,如果对金融监管出现不力或不到位,不良资产所占比重就会提高,进而在一定程度上增加了经营风险,直接降低货币政策执行的有效性。 实际上,不同国家,由于所处的金融环境存在差异,在金融监管目标方面,政府也表现出很大的差异性,即使在同一个国家,在经济发展的不同阶段,监管目标也有所差距。公认的最佳金融监管模式迄今为止世界上还不存在。在金融监管方法方面,各国之间存在很大的差异,在很大程度上,监管当局对金融业所持的态度、金融体系的结构特征及法律特点等因素决定着这种差异。值得庆幸的是,我国作为发展中国家,在货币政策和金融监管方面,其一致性要远远超过冲突性。在实施金融监管的过程中,在分工方面,中央银行与银监会之间是相对的,两者需要在多层次、多领域内寻求更多的合作,使货币政策与金融监管之间在一定程度上出现良性互动,进而不断提高金融监管的有效性,同时处理好金融监管与货币政策两者之间的关系,使我国金融体系的运行在一定程度上保持稳健与高效。 3 协调金融监管与货币政策之间的关系 3.1 协调货币政策与金融监管之间的关系 央行货币政策的独立性和金融监管的分立并非从根本上解决了两者存在的分歧与冲突,曾经在监管上一统天下的央行经历了三次分离后,犹如三辆独行的马车,证监会、保监会、银监会在各自的跑道上行驶,央行只剩下了货币政策的职能,两者冲突并没有解决,而只是将这种冲突外部化了。银监会成立之后,为了确保货币政策和银行监管之间相互独立,又能共享信息和有效协调,在货币政策和银行监管之间做出明确的制度安排显得十分重要。对于中央银行来说,在分设监管职能后,在一定程度上可以享有货币政策信息和不完备的金融监管信息,货币政策宏观决策的制定和实施受部分有用的微观监管信息的流失的影响和制约。在我国当前环境下,货币政策工具的效果对银行监管职能的依赖性表现的尤为突出。同样,对于新设立的银监会来说,也可以充分的享有银行监管信息和不完备的货币政策信息,进而在一定程度上使得金融监管缺乏了以往所拥有的中央银行宏观面的金融信息。 3.2 加强金融监管“三驾马车”的协调 金融监管不断追求专业分工,一再拆分监管职能,进而在一定程度上造成市场壁垒的出现,金融合作受到抑制,给金融创新和竞争设置了障碍。对于银行、保险、证券等金融业务来说,他们之间的依存关系表现的越加紧密。当前,金融监管的重点主要是:协调银监会、证监会和保监会三者之间的关系,从市场准入到退出的全过程,在一定程度上对金融机构的监管共同负责,妥善处理好各个层次上的监管冲突,一方面着力避免出现监管的不力,另一方面又要防止监管的过度,对我国金融部门的整体风险,在一定程度上实施监测和防范。 3.3 强化货币政策的独立性 中国央行是否具有货币政策的独立性这个问题一直备受争议,众所周知,近年来央行更多的扮演着货币政策的执行者和温和修正者的角色,而不是充当决策者的角色,这种现象存在的时间比较长,而且显而易见,关于货币政策的决策通常情况下,更多地源自国务院的综合考虑和意愿。为确保宏观经济的稳定性,事实告诉我们无论是国内,还是国际,都需要不断地促进国民经济持续快速地增长,进而在一定程度上确保货币政策的独立性。关于金融方面的改革,近年来在世界范围内,各国都将加强货币政 策(中央银行)的独立性放在重要的地位。结合我国的实际情况,通过反复的研究和考验通货膨胀和通货紧缩,在独立执行货币政策方面,中国人民银行作为中央银行已经取得明显的进步。在决策上,我国货币政策明显缺乏相应的规范性和透明化,在很多情况下,是中央和地方政府的行政性干预造成的。一旦银行等遭遇流动性风险的时候,央行作为最后贷款人不得不挺身而出,出面化解金融风波。因此,中央银行及其货币政策的独立性需要进行不断的强化,在选择和制定货币政策,决定利率、汇率水平和货币供给数量方面需要赋予中央银行更大的决策权,在稳定货币环境方面具有重要的意义。 3.4 加强金融监管,确保经济稳定发展 通过进行总结全球金融监管的变革潮流,其趋势概括为:分业监管转变为混业监管,机构性监管转向功能性监管,单向监管转向全面监管,封闭性监管转向开放性监管。在一定程度上为了提高金融监管水平,进而有效防范和化解金融风险,需要做到: 一是建立以简洁调控为主的金融调控体系,借助货币政策对货币供应量进行调控。 二是对金融机构加大央行监管力度、健全金融法制,对金融机构的行为进行规范,健全风险防范机制和消化机制。 三是建立和完善银行风险管理体系,巩固和强化银行的资产管理,对借款企业的风险程度通过信用评级进行重点考核。 四是要保持适度的国际收支盈余,增强金融实力,并要根据国际外汇市场动态及时调整外汇储备的币种结构,以分散外汇风险。 五是加强国与国之间的金融合作,这样做,一方面可加大国际投资力度;另一方面则在相互依托和关联中增强应付金融风险的能力。
企业财务管理的创新与发展:浅谈企业财务管理的创新 摘要:财务管理在企业管理中居于核心地位,是企业运作的中枢。财务管理主要包括投融资环节和运营环节。通俗来说,如何“赚钱”和“花钱”并能使其创造效益,就是财务管理的内涵。财务管理的科学、高效、合理能够为企业带来投融资上的收益和对风险的规避。在当前经济下行的压力之下,不少企业由于在财务管理上的不善,导致经营困难,甚至破产。因此,创新企业财务管理尤为重要。从企业自身来讲,发现财务管理中的问题并能够及时改革创新,就能扭转财务管理中的不利局面,创造更多的经济效益和价值。 关键词:企业管理;财务创新;市场机制 财务管理的内容十分丰富,包括招商引资、预算规划、薪酬标准、激励制度等在内的企业运营环节都与财务管理有着直接关联。财务管理正是通过为企业理财,来达到企业利润、股东利润、企业关联者利润的最大化,以及企业价值和社会责任承担最大化的目的。 但是在我国,企业又有国企和民企之分,二者财务管理的方式和理念不同,表现出的弊端也不同。面对经济下行的新常态和社会结构转型的危机,无论是具有资本薄弱、体量微小、技术短缺等短板的民营企业,还是体量庞大、资产雄厚、背靠政府的国有企业,财务管理危机都是首当其冲的。这迫使我们不得不审视这些企业财务管理中存在的乱象,并探索出创新财务管理的具体途径,以化解危机,获得更好的发展。 一、财务管理创新的内涵及其重要性 财务管理创新并不是抛弃原有的管理制度另立门户,而是在原有的财务管理体系的优劣暴露得比较全面,同时自身发展也比较充分之后,通过对原有财务管理体系各要素的重新组合,并借助引进其他新的管理要素和技术要素而形成的新的管理模式。这种变化符合由量变到质变的要求,因此需要重视分析前期旧有制度的利弊;同时要求准确把握市场脉搏,及时抓住时机,促成此类财务管理体制创新的质变。 在我国,目前大多数企业在财务管理工作上没有实质性的创新,这一点从市场经济条件下我国企业竞争力有待加强就可以看出。时代所要求的财务管理创新应当主要体现在财务机构设置与布局、财务预算控制与管理、财会人员队伍素质这三个方面。通过这三个方面的革新和优化,企业财务管理将能够开阔投融资渠道,达到资金安全,并为长足发展提供动力;能够准确评估并且规避市场风险,确保战略安全;能够科学合理地决策,做到企业资源与市场资源的优化配置,实现高效率、高效益地运营。由此可以看出财务管理之于公司生存发展的重要性,同时也能够显示出财务管理创新对于财务管理工作的重要性。 二、财务管理创新的原则 (一)优化企业财务管理环境 任何管理创新首先要有基本的外部环境和氛围做推动,财务管理创新也不例外。对于那种“现行财务管理体制也能生存”、“财务管理创新浪费精力”、“财务管理创新可有可无”的错误观点,必须通过培训进行纠正。把企业上下的思想认识统一到创新财务管理上来,才能够集思广益,做出成效。另外,还要辅之以合理、公平的奖励和支持政策,对于那些开展财务管理创新的个人和团队,适度给予鼓励并提供需要的支持。这样的体制机制氛围也是财务管理环境优化的一个方面,能够提供良好的示范效应,通过大范围辐射来激励企业员工或部门主动在财务管理方面有所作为。相应地,有关的人才待遇、人才引进政策等配套制度也应当及时制定,从各方面为企业财务管理优化创新制造契机。 (二) 遵循财务管理基本规律 要想对财务管理的手段、理念等进行革新,首先要懂得财务管理的基本规律。不但要对传统财务管理的方式方法有所了解,还要对其优势与弊端进行梳理和总结,形成经验和教训之后才能明晰那些需要继承、那些需要革除,从而找准财务管理创新的具体方向,精准发力。遵循财务管理基本规律还要求对特定的政策环境和时代特点有着及时而敏感的认知与把握。对市场大环境的趋势进行观察总结,同时结合企业自身的经营特点,实事求是地开展有针对性的创新,才能体现出财务管理革新的目的性,而不是盲目革新或为了创新而创新。急功近利和照搬照抄只能失去创新的原始意义,出现欲速则不达的情况。 (三)打造专业财务管理队伍 要着力培养企业财务管理人员的专业素质和技术水平。应该明确,企业财务管理人员作为财务工作的直接践行者,深处财务管理一线最能了解其中的短板和弊端。要使他们最先认识到财务管理创新的必要性和紧迫性,并树立以公司战略大局为重的意识,全心全意为财务管理创新而付出努力。还要通过学习培训等途径提高他们的财务管理专业知识水平,不能仅有热情而欠缺能力。财务主管队伍也要提高自己的金融财会素质,对财务管理和市场竞争有敏锐的洞察力。 三、企业财务管理创新的举措 (一)加强内部控制制度建设 通过引进先进的内部控制管理理念,建立财务管理和监督的完善制度,对公司在各个经营环节的收入和支出进行规范化管理,并对税务分划、资产分殖等理念进行引进和培育,做到财务经营有根有据,记录在案,就能起到查漏补缺,堵住漏洞的作用,同时有助于企业设立的经营目标能够有保障地完成。一旦建立了规范制度,企业各内部机构将对职权进一步明确,在财务区块的责任界定就会更加明晰,促使财务管理人员更加认真负责开展工作。对于公司运作的关键环节,比如采购、销售等,应进行特别关注,实施多轮级监督,确保企业财产收益不流失。 (二) 提高信息化核算水平 当前市场竞争的一大趋势就是数据化、信息化,互联网金融的潮流是不可逆的,对大数据、云计算等概念的熟悉和掌握是企业财务管理人员的必修课,这在企业管理中也是一个重要的战略方向,因此财务管理的创新更加离不开信息化水平的提高。通过引进或研发更加优化、合理的信息化管理系统,能够使财务管理信息更加真实、及时,不仅是财务报表更加准确地反映公司运营的实际情况,而且避免了信息滞后导致管理脱节的情况出现。同时,财务信息化水平的提高对公司核算系统也有很大的帮助,可以在财务管理中更好地规避传统手段带来的核算失误。在成本规划、预算设置方面,通过信息化水平的提高也能更加科学、合理,为企业带来更多的利润。 (三)提高财务管理的集权程度 为了突出财务管理在公司运营中的调控能力,并在必要时候快速进行金融反应,应当提高财务管理的集权程度,这也是财务管理创新的一个举措。一些企业公司部门架构本身就不合理,导致财务管理权责不明,财务区块划分不清,财务程序拖沓冗杂,财务效率不高。这将影响公司领导层的财务决策和战略制定调整。因此,财务管理必须作为一项重要工作来抓,充分重视其关键地位。相应地,也要提高对财务管理的集权程度,以便在财务布局中统一规划,在财务运营上高效运转。 四、结论 新时期,财务管理将是企业持续健康稳定发展的重中之重,财务管理的创新是保证财务管理有效发挥公司\营中枢作用的一条途径。公司企业要重视财务管理工作,提高财务风险意识,创新财务管理模式,通过人才引进、培训、考核,拓展投融资渠道,完善企业内部管理和监督机制,加强成本核算等多个方面来实现财务管理的创新,增强自身的核心竞争力。 应当树立创新驱动发展的意识,建立相应的企业规划和战略,将财务管理创新放到战略首要位置上来。在财务管理创新的征途中,一定要遵循财务工作的基本规律,重视管理人员素质的培养和人才队伍的建设,并利用其他领域的改革助推财务管理体制的创新,为财务管理创新营造出适宜的外部环境来。 企业财务管理的创新与发展:浅议新经济背景下企业财务管理的创新 摘要:由于市场经济形势的变化,财务管理工作面临着新的挑战,墨守成规不仅会造成企业资产的损失,更会造成企业发展的隐患。新的经济环境下,财务工作者也面临着新的挑战。本文介绍了新经济背景下企业财务管理的地位,提出了财务管理创新建议。 关键词:新经济背景;企业;财务管理 新经济体制在不断的改革,从而导致经济环境也在随之变化,这就要求企业财务管理也应该与时俱进,根据当前的经济背景做出创新和改变。财务管理是企业管理的重要内容,企业的管理水平的提升离不开财务管理的变革。因此,如何进行财务管理创新来主动适应新经济下市场的变化,积极服务于企业的战略发展,是企业管理工作面临的新课题。 一、新经济背景下财务管理对企业的影响 (一)直接影响生产经营活动 企业要想实现正常运营,就要建立良好的资金管控体系,确保充足资金对运营项目提供必要支持,企业要在资金筹措阶段进行管理结构的优化调整。财务管理部门不仅要利用企业内部管控机制集中解决财务缺口问题,也可以利用借贷措施进行集中解决。总之,要建立资金管理措施,既要缓和企业实际资金压力,也要进一步扩大企业运营规模,真正提升企业整体质量。 (二)直接影响企业发展目标 企业运行过程中,经济增长是最基本的目标,企业要实现良性发展,就要利用多种渠道促进企业价值最大化,而企业财务管理项目就是针对企业管理核心建立的全方位管理,也就是说,财务管理和企业运营管理目标高度一致。企业要强化经济管理行为和经济管理策略,以创收更多的企业价值和利益。 (三)直接影响人力资源结构 企业利用人力资源管理部门进行人员的布局和安排,往往借助的指标具有一定的主观性和经验论,只是通过岗位经验和绩效结构进行人员岗位调动。但是,财务管理人员要利用其实际能力和价值进行定岗,能进一步发挥岗位实效性,促进管理人员对员工建立进一步了解,真正实现人力资源结构的优化 (四)直接影响企业风险管控 企业在实际运行过程中,一定会遭遇不同的经济风险,其中包括政策风险、法律风险以及市场金融风险等,企业只有运行有效的的实际措施,并且对企业面临的风险进行详细分析,对利润以及亏损结构集中研讨,才能从深层次解决企业实际的投资风险。 二、新经济背景下企业财务管理的创新 (一)财务管理制度创新 财务管理是企业管理活动的核心,贯穿于整个企业经营活动的全过程。一般包含了企业的融资活动、资金运作、经营管理活动中的现金管理,还有企业利润分配、投资活动等方面的内容。企业财务管理的有效性直接影响着企业的经营效率,只有良好的企业财务管理才能有效的保障企业经济资源的合理配置,最大化的协调企业各个部门的工作。企业的财务管理制度就是有效保障企业合法经营的关键性制度。一个完善的企业财务管理体系,需要涵盖企业经营的各个环节,能够保障企业财务报表的真实性和可靠性,确保企业资产的安全稳定,确保企业战略目标的严格执行。创新企业的财务管理制度,需要从企业经济活动的核算方式、预算编制与执行的具体过程着手,在确保企业现金流合理安排和审计监督的基础上,实现企业资产的安全稳定,进一步实现企业利润的最大化。一个完善的企业财务管理制度应确保制度设计的全面性和合理性,保证财务管理的工作过程严格按照规章制度进行。财务管理制度还应建立在一套完善的监督核算体系和绩效考核指标体系之上。 (二)财务管理方法创新 财务管理方法经历了从经验管理到科学管理的发展过程,也经历了从定性、定量分离再到两者相结合的阶段。当前,企业在财务管理方法创新的过程中,将关注点从物转向了人,体现了财务管理方法随着经济和社会发展,不断创新的过程。企业财务管理方法主要是指企业财务管理者在筹资、投资和利润分配中所采取的具体方式方法。如今,财务管理方法的理论模型、研宄内容也越来越多样化与精细化,统计学、运筹学等其他学科在财务管理中的运用也越来越成熟,这也为财务管理方法创新提供了科学的理论基础。在财务管理筹资和投资活动的创新发展过程中,自从20世纪中期以来,由最早的资金成本、时间价值等概念理论,发展到当前的筹资数量和成本分析模型,以及利用混沌市场理论研宄市场的随机性和确定性等投资理论,均展现了财务管理方法随着社会经济发展而不断创新的脚步。以基础的筹资、投资和利润分配为起点,利用各种金融衍生工具进行筹资、投资和权益分配,不断发展和创新的财会管理,为公司的经营活动提供了更为广阔的发展空间。 (三)财务管理流程创新 新经济背景下,企业的交易活动和经营决策几乎可以在瞬间就完成,可见,信息成为了企业参与市场经济活动的重要媒介。谁掌握的信息更加完全,谁将能够更好的在竞争中取得主动权。与传统的经营活动相比,新经济时代的企业经营活动范围由自然空间,演变成了“媒体空间”,企业财务管理流程越来越依赖于信息化的模式。因此,企业的财务管理能力可以延伸到世界的任何一个网络接点。只要财务管理信息化流程良好的运行,企业的财务管理就能够顺利进行。企业可根据自身的经营特征,创新财务管理信息化流程,实现对下属部门的各种远程信息交换和即时监控,管理者可以随时掌握企业产品的生产信息、销售状态、库存现状。让过去静态化的财务管理走向了动态化的局面,实现了企业在信息化环境下的即时沟通和有效协调,最大化的提高了企业的生产经营能力和财务 管理效率,促进了企业核心竞争力的提高。 三、结语 面对新的经济背景,企业要能深刻认识到新经济背景对企业管理的影响,并根据其影响制定良好的管理措施,尤其是财务管理方面,要能够进行创新,从而提升企业的管理水平和外部竞争力。 (作者单位:河南中烟工业有限责任公司) 企业财务管理的创新与发展:金融工具创新对企业财务管理的影响探讨 摘 要:在我国各行业快速发展过程中,企业数量不断增加,企业规模逐渐扩大,这样的企业发展态势一方面为市场经济繁荣提供了机会,另一方面也加剧了市场竞争,在白热化的市场竞争中,企业想要生存下去,就必须要做好财务管理工作。传统的财务管理工作受到了金融工具创新的影响,所以财务管理也发生了一些变化。本文从金融工具创新的相关内容、金融工具创新对企业财务管理产生的影响以及如何在金融工具创新下做好企业财务管理三个方面入手进行了探讨。 关键词:金融工具;创新;财务管理;影响 金融市场是众所周知的高利润与高风险并存的市场,参与金融市场的企业在发展过程中必须时刻关注市场态势,及时规避风险,否则就很有可能卷入金融风险中,进而造成严重的经济损失。即使金融市场风险较高,但此市场发展依然较为快速,伴随着市场的发展,金融工具也逐渐地创新,创新后的金融工具对企业财务管理产生了一定的影响,因此,对这些影响进行分析,更好地利金融工具来开展企业财务管理是非常有必要的。 一、对金融工具创新相关内容进行阐述 1.概念 所谓的金融工具,就是指双方在金融市场中进行交易所应用的金融资产。而金融工具创新则是指金融工具不断向多系列化以及多形式方向发展。创新后的金融工具应用更加灵活,而且有特色的金融产品将会逐渐增多,这样企业就可以更好地利用金融工具来实现自己的目标。 2.意义 金融工具的创新对企业财务管理工作的开展有着积极的意义,本文对这些意义进行了系统分析,内容如下: 第一,能够为企业规避金融风险提供依据。在金融市场中,金融风险可以说是“第一杀手”,若是企业没有在第一时间规避风险,那么企业即使“不死也会受到重创”,面对这样的情况,企业有效规避金融风险是非常有必要的。金融工具的创新可以使金融市场主体有更多的选择,能够促使金融主体在投入市场之前完成自己的资金组合,这样金融主体规避风险的能力就会增强,而且在这样的情况下,还会让更多的人投入到金融市场中,实现市场规模的不断扩大。 第二,能够提高企业的经营实力。当金融工具实现创新之后,我国金融将会和世界金融联系更加紧密,这样我国企业就可以引入世界企业中的一些先进财务管理模式,不断完善财务管理。同时,和世界金融市场的密切联系还可以拓宽我国企业的资金、客户来往,这样更有利于企业提高自己的经营实力。 二、对金融工具创新对企业财务管理产生的影响进行具体分析 1.对投资方面产生了重要的影响 原有的金融工具种类比较少,而创新后的金融工具种类繁多,类型不断增加的金融工具为企业提供了更多可以选择的机会,企业可以结合自身的实际情况,考虑金融市场等方面的因素然后确定金融工具组合,这样企业就可以最大限度的获取经济收益,同时又可以有效地规避风险,是一举两得的措施。比如说,企业在实际进行投资之前,可以对不同类型的金融工具进行思考,实物期权能够帮助企业有效地对冲风险,适合企业在不确定的环境下进行投资;回购协议的流动性十分突出,而且投资周期也比较短,相应的风险较低,所以企业可以开展滚动隔夜回购协议投资,这样企业就可以最大限度的获取经济效益。 2.对融资方面产生了重要的影响 企业在发展过程中是离不开资金支持的,若是企业自身的资金周转不开,那么企业就需要通过融资的方式来获取更多的资金支持,以此来维持企业正常的资金运转。当金融工具创新之后,企业就可以以此为基础来创新权益性工具,并在此基础上对企业内部现有的资本结构进行有效地改善,这样企业的融资渠道就更加的宽广,多样化的融资渠道能够促进企业的稳健发展。 3.对风险管理方面产生了重要的影响 近些年来,我国金融市场的发展越来越成熟,在其快速发展过程中,信用以及市场风险却变得日益复杂,这样就增加了企业规避市场风险的难度。在这样的情况下,创新的金融工具为企业规避风险提供了帮助,企业可以通过应用信贷掉期类似的新型风险管理工具来将发展过程中面临的信用风险有效转移出去,同时企业还可以对外汇期货以及商品期货等创新的金融工具进行有效地应用,以此来帮助自身有效地规避金融市场风险。 另外,金融工具在实际创新过程中也会面临着一定的风险,尤其是衍生工具,这一工具在发展过程中蕴含着极大的风险,若是企业在应用衍生工具过程中出现了操作失误等问题,那么企业就会面临着严重的经济损失,所以说,企业在应用金融工具创新过程中必须要注意好其中的度,在合理范围内应用创新工具,只有这样才能实现规避金融风险,提高自身经济收益的目标。 三、如何更好地利用金融工具创新开展财务管理 1.对融资管理进行有效优化 在企业发展过程中,若是缺少流动资金,那么企业的很多生产经营活动都无法有效地开展,在这样的情况下,企业若是不对现有的融资管理进行优化,那么企业融资困难这一问题将无法得到解决。所以说,利用金融工具创新来对融资管理进行优化是非常有必要的。 首先,企业可以构建新的金融财团融资。在企业发展过程中,融资是非常关键的部分,企业若是想要有效地融资,就可以构建新的金融机构,然后由此机构开展企业特定范围内的融资工作,此种类似自我滚动的融资方式一方面可以确保企业经济利润不会减少,另一方面可以保证企业资金被充分利用。 其次,应该采用认股权融资方式。企业在发展过程中,股票是非常重要的存在,董事会成员所持股票份额多少直接影响其在董事会中的地位,同时,股权也可以通过转让方式来为企业获取更多的经济利益。因此,企业可以通过认股权的方式来吸引更多投资者,以此来增加企业周转资金。 2.对财务风险管理进行优化 在企业发展过程中,面临着严峻的财务风险,若是对财务风险的管理不到位,那么企业就无法及时有效的规避风险,而和风险直面相对的后果是十分严峻的。因此,企业可以利用金融工具创新来对财务风险管理进行优化,这样企业的财务风险管理才能充分发挥其作用,促使企业能够稳健地发展下去。 企业在利用金融工具创新之后,应该先对金融工具进行深入地了解,然后将金融创新作为发展中的重点,通过对企业经济进行转变的方式来融合金融工具创新,实现两者的强强联合,以此来促使企业财务风险管理能够有效落实到位。 同时,金融工具创新过程中伴随着一定的风险,所以在对其进行利用过程中,需要考虑企业的承载能力,然后权衡风险以及利益一体化的金融工具,以此来实现对财务风险管理的优化。 另外,企业还应该强化流动性管理,通过这一管理的有效优化促使内部资金能够实现转移,企业能够有更多的资金周转。 四、结束语 综上所述,在我国金融市场不断发展过程中,相关企业即迎来了发展的机会,同时也面临着更加严峻的挑战。在金融市场竞争日益激烈的环境中,企业想要规避风险,就必须要对金融工具创新对自身财务管理产生的影响进行深入分析,然后在此分析的基础上对金融工具创新进行有效地利用,这样企业才能够优化财务管理,发挥财务管理的作用,有效地规避金融风险。 作者简介:刘久阳(1994.03- ),女,河北省唐山市人,沈阳师范大学国际商学院,专业:金融学 企业财务管理的创新与发展:商业企业财务管理的现状及模式创新 摘要:本文围绕商业企业财务管理现状、财务管理对于商业企业发展的重要性、如何创新现有商业企业财务管理模式三个方面展开讨论,对商业企业财务管理的现状及模式创新进行了分析,并提出了一些理论建议。 关键词:商业企业 财务管理 财务指标 商业企业管理的成功很大程度都取决于企业内部财务管理的成功。自从我国加入世界贸易组织以来,财务管理在商业企业管理过程中的重要性日益凸显。企业资金的管理与分配工作都与财务管理存在着紧密的联系,资金进、销、调、存等环节都由财务部门实时管控。因此,商业企业必须充分利用财务管理中的内部资金管理、成本管理以及预算管理工作,创新企业财务管理模式。 一、商业企业财务管理现状 (一)融资困境 随着国家经济的快速发展,我国逐渐出台了一系列商业企业融资扶持政策,但目前我国中小型商业企业数量居多,注册资本较低,用于贷款抵押的不动产甚少,即使在国家扶持的大环境下也很难实现融资需求,融资难逐渐成为了我国商业企业发展过程中的重要阻碍。 (二)未建立合理的财务管理发展目标 目前,我国很多商业企业为了实现经营利润,不惜在短期内进行企业转型,忽略国家调控政策,从而与发展机遇擦肩而过,导致这一问题发生的根本原因是企业未建立合理的财务管理发展目标。虽然企业立足于市场的基本条件是创造利润,但这种不考虑长远发展而随意转型的行为是不可取的。企业要想实现长期稳定的发展,必须结合自身情况与国家政策建立合理的财务管理发展目标,严格按照财务管理发展目标开展日常运营及管理工作。 二、财务管理对于商业企业发展的重要性 在商业企业中全面加强商业管理,无论是对商业企业自身发展还是对我国实体经济的发展来说都具有重要意义。 (一)商业企业财务管理是我国财政信用体系建立的根本 财政信用体系是社会主义国家根据计划对资金进行配置以及监督的组织系统,由国家财政、银行贷款以及企业财务三个部分构成。其中,国家财政是国家政府依照经济建设与管理的需求,利用行政权力以及预算管理等方式强制性整合并配置社会资金的行为,它对国民经济的发展具有一定的约束力,是决定我国资金配置方式的主要方针,同时也是主导财政信用体系的环节。银行信贷是政府通过一定的经济手段,以借贷的方式筹集资金,对社会资金进行重新组合与分配,具有较高的灵活性,且适用范围相对广泛,是我国银行体系中的关键调节手段。企业财务是财政信用体系运行的根本,首先我国财政资金大部分都来源于企业所创收的利益,国家财政配置资金通常使用在我国经济建设当中,包括对扶持企业发展。其次,企业运营过程中产生的存款是银行发放信贷的来源之一,银行的信用贷款资金又主要是面向企业发放的。 (二)商业企业财务管理是企业经济活动的综合性管理 商业企业的经营过程主要是通过商品购销的形式来实现的。企业要想实现有效的经营效果,就必须做好企业内部的财务管理、营销管理、储存管理、物流管理、生产管理、人力资源管理等环节。这些管理环节之间相互作用相互影响,共同形成了企业内部的管理体系。在这些体系当中,财务管理并不是对某一项经济活动进行直接管理,而是通过货币的方式,并利用自己配置、全面体现、决策参与等职能,对企业经营管理过程进行全面的监督与协调,确保商业企业的经营目标顺利达成。 三、如何创新现有商业企业财务管理模式 (一)建立财务管理计划 商业企业财务管理工作的第一步是建立财务管理计划并按计划实施财务管理工作,这不仅是政府对商品流通计划的要求,同时也是组织实现计划经营并达成预期效益的手段。商业企业的财务管理计划由财务指标与落实举措两个部分构成。财务指标又由各种经营收支及利润指标组成,它是企业企业开展一切财务活动的最终目的。落实措施是在财务指标以及企业经营条件的基础上建立的,它是企业经营活动中需重点实施的各种方案和计划。财务管理计划建立之后,需要进一步对计划中包含的各项指标进行层层分解,落实到企业的每一个部门甚至每一位员工身上,建立企业员工责任制,将分解目标的达成情况作为员工绩效考核的依据。 (二)落实财务控制工作 财务计划的落实仅仅是计划期商业企业财务管理工作的开端。商业企业为了能够确保财务管理计划的有效达成,必须利用控制手段及方法对日常财务管理活动进行控制,这一活动又被称为日常财务管理活动。在商业企业中实施日常财务管理工作,不仅是财务管理计划的延续,同时也是商业企业开展财务管理工作的首要步骤。财务控制系统的建立,能够充分确保财务管理计划指标的达成,并为企业创造更高的经济效益。 (三)评价分析企业财务计划达成情况 企业财务情况的评价与分析是商业企业财务管理过程中的关键步骤。商业企业必须针对财务活动的运行情况、经济效益的获取情况等进行评价,以评价结果作为企业经营方式创新以及企业发展的导向。因此,企业必须通过定期检查及随机抽查两种方式对财务计划的达成情况进行考核与评价,这是企业财务日常管理工作的进一步深化。财务考核工作是指通过相关财务指标对财务计划的达成情况进行评价,例如财务指标实际达成值与计划值的对比、与企业上一季度或上一年度指标的对比、与同类企业指标的对比等。 四、结束语 随着我国经济体制改革的不断深化与实体商业经济的快速发展,企业将会真正实现自主经营、盈亏自理、自我管理、自我发展的实体经济形态,而财务管理在商业企业中所发挥的重要作用也将会日益显现出来。 企业财务管理的创新与发展:互联网+时代企业财务管理的创新分析 摘要:互联网+的概念已经在全国范围快速的普及,它充分地利用了时展的特征,在互联网的技术下出现越来越多的应用技术,为人们的工作以及生活提供了良好的便利性,其中对企业中财务管理工作而言,需要在互联网+的时代中不断创新管理方式,从而使得企业能够在当前竞争日益激烈的条件下占据优势,本文首先阐述互联网+背景下,企业财务管理理念的创新,然后简述财务创新的管理模式,最后分析了企业财务创新的内容。 关键词:互联网+时代 企业 财务管理 创新 在互联网+的时代中,许多企业需要在传统的财务管理工作中不断地改变策略,适应互联网+发展的要求,逐步增强企业在市场中的竞争力,这是在信息生态洪流中结合我国的实际情况推动企业发展的关键,因此,在现有的条件下,企业需要进一步创新与优化财务管理,从而推动财务管理能够在飞速发展的互联网+中实现成功转型的目标,而财务作为企业中关键性部分,也必然需要进行相应转变,使得企业能够在“互联网+”的时代中实现社会效益以及经营活动提升的双重目标,因此,在充分利用“互联网+”特点,逐步开展以及创新有别于我国传统企业中财务管理的体系,在本文中对这一新型的财务管理体系的构建进行详细地阐述。 一、企业财务管理中理念创新的背景 在当前互联网+的背景下,企业需要积极地应对创新管理模式,使得企业能够在大数据以及云计算的技术中良好地掌握企业的运营状况,这其中一项重要的工作就是财务管理的问题,它作为企业中关键性的部分,必然要在当前的时代中不断增强技术的管理水平,目前的互联网+就是其中一个十分重要的契机,企业可抓住这一机会构建良好的财务管理模式,推动企业的发展,同时也体现出财务管理工作中对互联网+的应用。 在未来的发展中,互联网+的技术能够对财务管理模式以及共享中心的建构发挥着越来越重要的作用,进而实现财务管理方面的一体化,例如财务业务、市场管理、人力资源以及信息技术,都可以在互联网+的环境中获得良好的发展,这对企业的发展而言,第一是提升了企业自身管理的精细化;第二是推动企业中财务管理的共享性;第三是优化财务工作人员的管理模式,进而使得财务管理的工作能够较好地促进企业的发展,这是企业在互联网+的时代中进一步地优化财务管理模式,通过梳理其中的组织架构,进而改善其中所存在的不足,更好地适应当前企业发展模式。 二、简述企业财务创新管理的模式 在互联网+的背景下,企业中的财务管理需要不断地创新,可以从以下三个方面着手处理。 (一)坚持用户至上的原则 当前的财务管理中,需要逐步实现共享性服务的目标,在不断地转变客户参与方式,对于企业而言主要针对的是企业员工,使得员工能够参与到财务管理以及服务中。 (二)构建平台化的理念 主要有两个方面需要充分注意,一是处理信息技术的平台,二是构建共享性服务的平台,在互联网+的环境下,将二者结合起来,进而实现财务管理的共享性。 (三)社会性的思维 这主要是在构建财务共享的目标,离不开一个具有共同性的财务机构,借助互联网+的模式把各个方面都集中在一起,从而实现物理上的分散性、逻辑上的集中性双重目的[2],在这个过程中,可以增强财务管理中的共享性问题,同时增加不同区域员工对财务管理的参与度,并且在互联网的支持下及时完成交流。 三、分析财务管理中创新的内容 (一)创新筹资的活动 在互联网+的时代下,许多的企业在财务管理方面需要逐步创新活动的内容,主要体现在以下的三点:第一点是创新筹资的观念,逐步地改变单纯性的“筹资”转向“筹知”的转变,在企业的经济活动中,通过观察企业是否能够获得持续性地发展,其中的关键之处在于企业能否真正地掌握知识和技能,同时把它们转化为企业的核心竞争力;第二点是积极拓展筹资的工具,例如优化产权结构以及组件一些“虚拟企业”等方式增加对企业控制权,此外还可以借助于互联网开展证券投资等工具,从证券网站中及时咨询以及分析浏览报告,这能够为投资者进行决策提供依据;第三点是通过网络技术的优势降低企业的筹资成本,因为在企业的发展中,可以通过多途径积极地筹集资金,所以在当前的互联网+环境中,降低成本的问题更是显得十分重要。 (二)创新企业中投资的活动 首先是充分地利用当前的互联网优势,能够较好地提升企业中的投资的收益,在互联网+的背景下,各个企业都在其中寻找各种发展的机遇,因此,这就可以较好地提升企业在投资中的机会与能力,这更加便于企业能够在网络的平台中获得良好的投资项目,不断推动企业的发展;其次是需要进一步地优化企业中的产权结构,这主要是针对企业中的投资者而言,把控制的权利以及部分产权进行科学化的组合,进而实现企业合理的结构分配,例如可以通过互联网+建立一个“虚拟性质的”企业,从中吸收许多优秀的企业在不断发展中实现资源共享;最后,在互联网+的时代中构建一个多元化的环境[3],例如证券投资、金融工程以及网络平台等,它们能够在企业的投资者中归属于寻找投资项目,进而为投资者提供投资的服务,从而使得企业在财务管理中能够更好地优化资金走向,此外,还可以在投资的范围方面进行扩大,一方面是对于证券的投资者而言,可以在各种网站中找到良好的方式,进而为企业中财务的优化管理提供了一个良好突破,另一方面是对投资的回报情况进行详细分析,从而使得传统的模式能够在良好的环境下逐步地改善企业财务管理的现状。 (三)创新企业成本的管理 在互联网+的背景下,企业可以通过不断增加精细化的方式实现有效成本控制的目的,这对企业而言不仅是一个巨大的挑战,而且是传统企业逐渐走向现代化发展之路的关键之处,因此,在当前的环境下可以借助互联网+模式加以控制企业中的成本,第一是采取个性化以及小批量产生的方式,从而较好地为企业成本问题的解决提供方式,例如针对企业中的成本进行严格控制,因此,可以采取科学计算方法之后才能够接受此生产订单,从而使得企业财务管理方面能够在优化产生成本中找到良好的解决途径;第二主要是针对互联网+的时代中,对于制造业的发展而言需要不断地提升网络技术的应用能力,因此,在企业实际运行中,可以自身加强对库存问题的处理能力,例如通过订单式的模式实施产生,或者是把产生中的货物进行处理,通过各个供应商不断地拓展各种途径,实现企业中积货问题处理成功解决的目的,此外,还可以借助定价决策以及成本核算的方式进行财务管理;第三是应用智能化的技术和物联网结合起来,比较常见的做法是通过作业成本的控制方法、数据分析等方式实施企业财务支出与管理。 (四)实践开展创新策略 基于企业实际情况,结合市场动态变化的走向,制定出企业发展的系统管理机制,其中财务管理的工作就需要积极地适应会计数据以及资料分析的结果,从而使得企业的经营与发展能够更好地适应历史的过程,进而可以客观地再现企业如何转型发展,通过这样的方式使得数据资料能够得到更加科学、合理的指导企业的发展,在企业未来的财务发展中,其中的战略性方案地制定是一个十分关键性的过程,同时这也是一项积极、客观性适应互联网+环境的需要,通过不断完善资料的收集以及分析,为企业发展中的财务管理作出有效地指导,同时提出真实、完整与准确性的资料,这在企业正确认知“互联网+”背景之下,企业发展需要在科学、可行性的方法中逐步找到科学的财务管理方法。 (五)财务人员工作的创新 在互联网+的背景下,对于财务管理人员而言,需要逐渐跳出传统工作模式,首先是管理理念方面,不能简单地认为财务管理工作只是关注企业各种支付以及收入等;其次需要积极转化工作思维,创新财务管理的模式;最后加强学习以及掌握互联网+这一新时代中财务管理的理念以及方式,从而使得财务人员能够为公司发展提供更好的财务数据分析,因此,财务人员的创新工作从以下三个方面着手,第一个方面基于基础性的财务核算,也即就是财务的共享性,第二个方面是构建财务生态,体现在资金运作、企业合并以及税务筹划等工作中,第三个方面在财务管理以及会计管理方面,密切地关注市场动态以及发展环境的状态,因为企业中一切的经济行为都是指向预期日标的现实,所以这需要在客观地市场运作过程中,给予冷静地、客观性地分析实现情况,从而使得企业能够在市场机制中适应优胜劣汰这一生存法则,在未来的工作中,财务人员需要优化基础性的财务核算工作,此外还需要构建一个生态型的财务体系,从而提升资金的运作效率等,为企业能够较好地预测今后转型的方向,进而有目的性地实施财务管理方案。 四、结束语 在互联网时代,全球的经济逐步走向一体化,这对企业的发展带来了良好机遇,可以实现不同区域之间的技术、管理理念以及经验分享的目标,除此之外,在二零一五年,我国首次提出的互联网+这一概念,更是对企业地发展以及创新管理模式注入了新的活力,其中在企业的财务管理方面需要进一步创新模式,从而使得企业能够较好地适应数字化以及自动化发展的需要,在互联网+的时代中,企业需要加强财务管理模式的创新,积极推进财务活动能够进行全面的革新,在技术以及网络的支持下,全面提升企业财务管理的水平,同时创造出更大的社会价值。
个人金融理财论文:金融将向服务于企业和个人理财并重发展 众所周知,金融是经济的核心,金融系统是现代经济赖以运行的血脉。在我国经济进入新常态的时代背景下,金融系统如何提升自身的运作效率,并助推实体经济的健康发展,是当前企业界、学界及政界都非常关心的课题。自2008年国际金融危机肆虐以来,金融在经济体系中的作用受到世界各国管理当局和学者的空前重视,欧美等成熟经济体均强化了对金融的监管,许多经济学者也纷纷开展将金融因素内生于经济模型中的理论研究,甚至有学者提出了全球金融资本主义的概念,认为金融因素目前对实体经济的主导,甚至绑架性影响日益突出。这些努力都体现了人们一个新的共识,即金融对实体经济的影响正在与日俱增,同时金融行业正在进行深刻的变革,特别是随着互联网技术和信息通信技术的新突破,互联网与金融快速融合,促进了金融的创新。 本届论坛以“互联网金融对财富管理的新机遇”为主题,正是要从财富管理的视角来探讨互联网金融对财富管理模式的新影响,到场的领导和权威专家会为大家奉献上一道最富营养的经济大餐。 机械工业出版社于2004年创办了《大众理财顾问》杂志,旨在传播健康的财富管理理念,推进科学的财富管理方法,创建先进的财富管理文化,致力于中国的财富文明建设。十多年来,《大众理财顾问》杂志见证了我国财富管理市场的风风雨雨,亲历了中国金融理财市场的快速成长。在本届论坛上,我们又将见证中国金融市场的一个重要时刻,暨中华职业教育社金融专业委员会的成立,相信该专业委员会的成立一定会在中华职业教育社所坚持的“使无业者有业,使有业者乐业”理念支撑下,有力地推动我国职业金融教育事业的发展,翻开职业理财师素质提升的新篇章。机械工业出版社也将大力支持《大众理财顾问》杂志密切与中华职业教育社金融专业委员会的合作,为中国金融专业人士素质的提高做出新的贡献。 金融正在从基本服务于企业投资的阶段,向服务于企业和个人理财并重的阶段跨越,金融创新和综合金融服务的春天正在到来,相信通过包括各金融创新企业、职业金融理财师,以及《大众理财顾问》等专业媒体在内的各方面的共同努力,我国的金融理财市场一定会更加快速健康发展。 个人金融理财论文:互联网金融对银行个人理财业务的影响与应对措施 摘 要:随着互联网行业与金融行业的深度融合,各类互联网金融个人理财产品如雨后春笋般兴起,对商业银行的个人理财业务形成了实质性的冲击。文章深入研究了当前互联网金融个人理财业务的特点及其对商业银行个人理财业务的影响,在此基础上为商业银行提出了有效的应对策略。 关键词:互联网金融;商业银行;理财业务;创新 一、绪言 随着互联网行业与金融行业的深度融合,货币基金类、定向委托投资类、P2P网络信贷类等各种互联网金融个人理财产品如雨后春笋般兴起,对商业银行的个人理财业务形成了实质性的冲击。商业银行亟需根据当前市场竞争形势和自身经营特点,进行个人理财业务的转型创新改革,才能维持或者提升其个人理财产品竞争力,在将来更加激烈和残酷的市场竞争中立于不败之地。本文深入分析了互联网金融个人理财业务的特点、互联网金融对商业银行个人理财业务的影响以及商业银行的应对策略,具有重要的实践指导意义。 二、互联网金融个人理财业务的特点 目前的互联网金融个人理财业务主要分为货币基金类、定向委托投资类和P2P网络信贷类。总体上看,互联网金融个人理财业务相对商业银行个人理财具有门槛较低、灵活性较强,品种齐全、收益性较高,手续方便、效率较高等特点。 (一)门槛较低、灵活性较强 互联网金融个人理财业务的门槛较低、灵活性较强。现行条件下,各大商业银行理财产品购买金额往往起点金额至少在5万元以上,而且必须提前5~10天购入才能抢到额度,到期后方可支取。相对而言,互联网金融个人理财门槛较低,其中的货币基金类一般都是1元门槛,而且可通过理财平台垫款的形式随时支取赎回,而不必像购买基金公司的货币基金那样T+1到账。定向委托投资类和P2P网络信贷类一般门槛都在1万元左右,而且很多理财平台都通过支持持有一定期限后可转让的形式增强流动性,低门槛和灵活性一下子拉近了普通大众和金融理财的距离。 (二)品种齐全、收益性较高 目前的互联网金融个人理财业务已经比较成熟,理财品种比较齐全,基本上能够较好的满足各类风险偏好投资者的投资需求。其中货币基金类个人理财的投资方向是国债、银行定期存单、央行票据等短期货币工具,风险最低,流动性最好,适合风险容忍度较低的投资者,但是其收益率堪比货币基金,远超具有同等灵活性的银行活期存款;定向委托投资类个人理财的投资方向是委托贷款、信托计划、资产管理计划等定向委托投资标的,风险适中,安全性适中,适合风险容忍度适中的投资者,但是其收益率远超银行中短期理财产品,堪比银行长期理财产品;P2P网络信贷类个人理财的投资方向是一般借款项目,风险最高,安全性最低,适合风险容忍度较高的投资者,当然收益率也非常高,银行几乎没有同等产品可达到如此之高的收益率。 (三)手续方便、效率较高 互联网金融公司凭借其平台和渠道优势,为客户创造良好的产品购买体验。互联网金融个人理财产品的购买通过各类移动智能终端即可快速操作完成,操作比较较简单、手续也非常方便。以阿里巴巴为例,通过支付宝这一拥有广泛客户基础的平台,开展嵌入式直销,把理财产品便捷融入客户生活,提高客户粘性。大多数互联网金融平台还开发了自动理财功能,即用户可以设置将支付平台账户(比如支付宝余额)上高于一定金额(比如100元)的资金全部转入理财账户(比如余额宝)实现增值。与电子商务相连的综合金融服务平台经过多年的开发已经非常成熟,也受到了反复的检验,运行效率极为出色。 三、互联网金融对商业银行个人理财业务的影响 互联网金融对商业银行的个人理财业务产生的影响,包括侵蚀商业银行利润、培育更多的具有理财观念的客户群、刺激商业银行个人理财业务改革创新等。 (一)侵蚀商业银行利润 互联网金融对商业银行个人理财业务的直接影响就是对其形成了较为强劲的竞争,使得银行的存款或理财资金正越来越多的被吸收至互联网金融产品之中,在一定程度上侵蚀了商业银行利润。相对于商业银行,互联网金融不需要建设营业网点,不需要非常多的人力物力,运营成本相对更低,在产品的销售和设计上更具有前瞻性和开放性,更能贴近客户的实际需求,更便利客户的投资操作。在产品的宣传和推广上,不需要花费巨额费用做铺天盖地的媒体广告宣传,而是更侧重于从增强用户体验的角度,使用户切切实实的感受到实惠和便利,进而使得每个老用户成为“义务宣传员”。种种竞争优势使得银行存款或者理财“财富大转移”搬家到了互联网金融企业,尽管银行也推出了一系列“银行宝”类创新业务,但竞争力较互联网金融企业还有不少的差距,而且“银行宝”类产品的推出,也导致了银行资金成本的上升。所以互联网金融发展导致商业银行个人业务传统的垄断体制性优势消失,产品利润大大减少。 (二)培育更多的具有理财观念的客户群 互联网金融高度开放性、低门槛、操作便利的特点,使得很多原来没有理财意识和观念的用户成为了理财达人。一方面,在互联网金融购买个人理财的用户必须有商业银行发行的银行卡,用户在成为互联网金融客户的同时也成为了商业银行客户,而且用户去商业银行办理开卡等相关业务时,商业银行可以适时进行其他产品推介。另一方面,原来只认同银行存款产品而对银行理财产品不熟悉、不信任的客户通过互联网金融接触了理财产品,开始具备了更强的理财观念,再去银行办理业务时就很有可能购买银行推荐的具有竞争力的理财产品。所以互联网金融个人理财的广泛发展也在一定程度上为商业银行培育了更多的具有理财观念的客户群。 (三)刺激商业银行个人理财业务改革创新 长期以来,广大社会民众普遍认为银行理财几乎等同于存款,都是保本保收益的,只是不能提前支取而已,事实上很多不够专业的银行工作人员在推介产品时也常常这样表达。这就使得广大社会民众形成了银行理财产品存在隐性担保的思维习惯,或者说银行理财产品是需要刚性兑付的,如果银行理财产品没有给予客户预期的收益甚至造成本金损失,即便是这种损失是产品合同提前约定的,都会严重影响银行的品牌形象。商业银行为了避免声誉风险,潜在刚性兑付的要求使得目前的个人理财产品体系比较单薄,产品创新的源动力不足。互联网金融个人理财业务给商业银行带来了竞争,这种竞争会逼迫商业银行个人理财业务改革创新,因为传统的理财产品已不具备竞争力,促进商业银行利用移动互联、大数据和云计算等“互联网+”时代的技术来为客户提供更加创新、便利的服务,降低运营成本,丰富产品体系,提高自身的竞争力。 四、商业银行的应对策略 商业银行的应对策略包括加强与第三方机构合作或资源整合,完善个人理财产品体系;发挥合规和专业优势,完善多层次个人资产管理平台;加强技术开发,完善个人理财产品智能终端销售渠道等。 (一)加强与第三方机构合作或资源整合,完善个人理财产品体系 目前商业银行与互联网金融企业在个人理财产品方面的差距主要表现为门槛高,品种少,收益率低,流动性差。为应对互联网金融企业的挑战,商业银行可以考虑加强与第三方机构合作,进一步完善个人理财产品体系。比如中国银行与其关联公司中银基金以及业内知名基金公司嘉实基金合作,在其开发中银易商电子商务平台上推出了“养老宝”系列产品,来与各种互联网“宝宝类”产品进行竞争。此外,对于存在子公司或者关联公司经营保险、基金、证券、信托、金融租赁等其他金融业务的集团性商业银行来说,可以通过集团内资源整合的方式,将保险产品、基金产品、证券投资产品、信托产品等与银行理财产品相融合,形成“大理财”概念,来完善其个人理财产品体系。比较成功的范例是平安金融集团旗下的“陆金所”系列产品。 (二)发挥合规和专业优势,完善多层次个人资产管理平台 互联网金融企业推出的个人理财产品注重用户自己的选择,这通常对用户自身的理财规划能力和风险收益权衡能力要求是比较高的,而很多用户很可能不具备这样的能力。事实上,目前有很多处于监管真空和野蛮生长下的P2P理财平台是极不规范的,只用高收益吸引用户眼球,而在风险的提示上明显不足。相对于互联网金融企业,商业银行具有的一个非常重要也非常明显的优势就是商业银行在众多监管部门的监管下具备更加规范的个人理财体系,也拥有一支从业经验丰富、专业能力精湛的理财经理队伍。商业银行的理财经理们则可以根据客户的资产状况、风险偏好、人生规划、实际需求等为客户进行相对专业而恰当的资产配置,提高客户的理财效能。所以,商业银行需要进一步完善涵盖普通客户、理财客户、财务客户、私人银行客户等多层次的个人资产管理平台,加强客户分层管理和转化,加大对理财经理的培训力度,充分发挥大数据技术对客户理财规划的支持作用,用自身的专业优势打造具有核心竞争力的个人资产管理平台,切实提高为客户量身定制资产管理的金融服务水平。 (三)加强技术开发,完善个人理财产品智能终端销售渠道 互联网金融理财产品能够快速发展的关键因素之一就是智能终端的广泛普及和移动互联技术的快速发展,互联网金融企业个人理财产品销售额的大部分都是通过智能终端销售渠道完成的。商业银行虽然近年来推出了手机银行功能并不断完善,但是其无论是在终端功能还是在客户体验上,都比支付宝APP、微信支付APP等服务平台有着不少的差距。比如客户要投资购买中国银行的“养老宝”产品,则首先需要下载中国银行手机银行APP,再通过手机银行APP下载中银易商APP,再通过中银易商APP下载养老宝APP,流程非常繁琐,而且系统很不稳定,经常出现客户紧急取现无法及时到账的情况。下一步,商业银行应该大力提升现有网银及其他电子银行渠道的客户体验和交易活跃度,并投入更多的资源集中于APP功能的开发与完善,致力于提升智能移动终端个人理财产品销售渠道的客户消费体验,增强渠道竞争力。 五、结语 互联网金融个人理财业务相对商业银行个人理财具有门槛较低、灵活性较强,品种齐全、收益性较高,手续方便、效率较高等特点,对商业银行的个人理财业务产生了实质性的影响,包括侵蚀商业银行利润、培育更多的具有理财观念的客户群、刺激商业银行个人理财业务改革创新等。在这种大背景下,商业银行的应对策略包括加强与第三方机构合作或资源整合,完善个人理财产品体系,发挥合规和专业优势,完善多层次个人资产管理平台,加强技术开发,完善个人理财产品智能终端销售渠道等。 个人金融理财论文:互联网金融对个人理财影响研究 【摘要】随着互联网金融时代的到来,理财业务不断发展,社会对网络理财服务需求迅猛增长。目前我国对互联网理财的研究才刚刚起步,在互联网理财产品设计,理财业务实施、行业监管、制度保障等方面都不够完善,制约了互联网金融业的蓬勃发展。 【关键词】互联网金融 风险 个人理财 一、互联网金融的概述 (一)互联网金融的内涵 互联网金融是以互联网为媒介,借助大数据和云计算等新型互联网工具,并利用现代通讯技术来提供金融服务的新金融业态,是传统金融金融行业与现代信息技术结合所产生的新型金融模式。 (二)互联网金融的特征 市场信息虚拟化。互联网金融市场信息来自于网络,使其自身就具有虚拟化。近些年,互联网技术的不断变革,金融行业虚拟化信息得到重视,金融行业信息虚拟化不断发展提高,互联网金融市场的信息虚拟化快速发展。 经济运行高效化。传统金融市场下,受多种因素影响下,交易完成时间长,经济运行速度受限。互联网金融发展了信息业务处理方式,自动化程度提升。互联网金融突破了时间和空间的限制,服务效率提升,提升经济运行效率。 资源易获得性。传统金融市场下,银行服务层次高,某些金融行业无法享有部分金融服务。互联网金融的出现很好的解决此类问题,任何客户都可通过互联网寻求资金帮助,有着传统金融不可比的优势。 (三)互联网金融的表现形式(详见下表) (四)互联网金融的管理 近些年,互联网金融快速发展,但发展的同时一些问题也随之而来。第一,外部监管及法律规范缺失,缺乏行业自律性。第二,互联网金融业的控制力不够。金融业自身就有不可控性,互联网金融作为新兴产业仍处于探索发展阶段,就其这一弊端仍有较长一段路。 二、个人理财业务发展分析 (一)个人理财业务发展现状 我国的个人理财最早出现于商业银行,商业银行首先推出个人理财业务,自此以后其它银行也相继推出个人理财业务。直至发展至今,有以前的单一理财产品向综合型理财服务转变,面向个人的理财产品更加多样,储蓄、股票、基金、债券、保险及互联网金融等多种选择。 (二)个人理财业务发展需求分析 近些年,人们生活水平的不断提高,越来越多的人开始注重个人理财,人们希望个人的资产保值增资,需要更加专业的理财规划。近几年,个人理财业务逐渐成为银行主营业务之一,各金融机构把理财业务作为竞争优质客户的手段,促进经济增长。而互联网金融的兴起进一步推动了理财业务新的增长点。 (三)个人理财业务发展存在的问题 第一,理财业务同质化,难以满足客户需求。金融机构推出的理财产品同质化严重,难以满足消费者的需求,不能得到客户认可。第二,个人理财观念淡薄,缺乏专业人员指导。我国个人理财业务起步晚,相关从业人员少,一定程度上抑制了个人理财业务的发展。第三,缺乏行业间的信息沟通交流。银行业、证券业、保险业等金融机构分业经营、分页管理,限制客户在各类理财产品的分配与流通。 三、互联网金融影响下当前个人理财的转变 (一)个人理财方式的转变 选取黑龙江省不同消费水平的居民进行“居民个人理财与互联网金融”的调查问卷,得出及整理有效数据。23%的居民人表示愿意参与互联网金融,14%的居民表示不会参与其中,另有63%的居民持观望态度,由此83%的居民对互联网金融的发展持看好态度,由此说明互联网金融正在改变着传统金融市场的占有率。调查考虑了年龄、学历、职业、年收入等因素的印象,得出老年人的闲置资金50%以上均投入理财风险低,收益低的银行中;中年知识分子闲置资金30%以上投入互联网金融;青年人投入互联网金融的资金高达60%以上。有分析可知互联网金融在居民理财中任不及传统金融,但市场占有率不断上升,不排除将会超越传统金融市场的可能。居民正在由传统金融理财方式向互联网金融理财方式转变中。 (二)个人理财方式的展望 目前来看,我国经济发展快速,居民财富持续积累,个人理财业务发展前景良好。同时,我国金融业不断发展,大量拥有综合性业务金融机构的成立,使得个人理财更加的专业化、具体化,由此带来理财业务的良好发展。居民收入增长,理财意愿不断增强,个人理财业务发展形势一片大好。 四、结论 互联网金融的发展日新月异,互联网金融正在悄然的改变着居民的生活方式、理财方式。另一方面,国家对发展互联网金融行业是持鼓励支持政策的。2015年,总理提出“互联网+”行动计划,这意味着我国互联网金融迎来了发展的机遇。对于互联网金融而言,2013年是初始值年,2014年是调整之年,2015年是发展之年,而2016年将成为各种互联网金融模式进一步稳定客户、市场,走向成熟和接受监督规范之年。互联网金融改革持续深化,传统金融行业和互联网金融业将以创新为支点走向平衡。 个人金融理财论文:基于个人偏好理论的金融理财市场统计分析 [摘要]鉴于理财产品存在的广泛市场空间,商业银行掌握消费者偏好开发出适合的理财产品显得尤为重要。文章在各类相关文献研究的基础上,通过联合分析的方法,运用统计软件对消费者的偏好结构分析及对由正交试验设计得出的虚拟理财产品进行市场预测,为商业银行推出有竞争力的理财产品提供参考。最后对联合分析的应用进行了推广并得出结论。 [关键词]理财产品;联合分析;产品特征;市场预测 1引言 随着我国经济的发展,人们对理财的作用和功能越来越重视。而其中商业银行是大众理财的主要选择对象。为使理财产品有更加广阔的市场,就需要对产品特性及其组合进行深入研究,以实现在影响消费者购买决策中产生最显著的效用。人们希望在产品特性与效用之间建立起一种关系来对产品特性的效用进行明确的数量化解释,而且当产品的某种潜在特性组合得以确定后,其效用也可以预测。 本文通过联合分析的方法对理财产品进行分析,运用统计软件SPSS得出产品特性的效用函数后,对理财产品的市场前景进行预测分析并寻求各产品特性的最适组合。 2联合分析在理财产品市场预测中的应用 2.1确定理财产品的属性与属性水平 本文针对理财产品的各种属性以及查阅相关文献后挑选出最具代表性的四种属性及其相应水平如下表: 2.2正交设计与产品模拟 本文选择的理财产品的属性有4种,每个属性下均有3个水平,若是全部组合,则共有81种组合,让被调查者对81种组合打分实在过于困难,因此通过正交试验设计的方法,挑出具有代表性的9种组合产品。 2.3对虚拟产品进行打分评价 建立产品卡片之后,每一个卡片就成了一种购物的选择,同时要通过问卷调查的数据收集方式了解顾客对产品的爱好选择,1~9表示购满意愿的强烈程度。 假设某个被调查者对9种虚拟理财产品的购买意愿程度如表3所示,可基于此作进一步分析。 2.4属性效用的计算 通过统计软件SPSS的联合分析CONJOINT模块进行分析,得到各属性及其水平效用值。 观察上表,首先对联合分析进行拟合优度检验,这里采用Pearson的R检验和Kendall的tau检验,可以得知两个相关系数的检验都非常显著(在0.05水平下),可以认为联合分析模型所做出的假设和得出的成分效用值是合理的。 因子比重表示此产品特征在此类消费者的选择中的影响程度。水平值的效度表示该水平值对于消费者而言的效度,效度越高表示此水平越受欢迎。 2.5理财产品市场预测分析 由表4看出本文所调查的此类消费者最为关注的是理财产品的风险大小,其次是所能获得的收益,而该类消费者最不关注的是产品的流动性。收益是消费者购买理财产品的初衷,然而此类消费者同时期望尽可能地规避风险。为了进一步分析何种产品对此类消费者的效用最高,我们计算此虚拟理财产品的总效度。如产品序号为1的虚拟产品,其效度计算公式如下所示,同理计算得到9种虚拟理财产品的总效度结果如表5所示。 U1=U(风险+收益性+流动性+认购门槛)=1.111+0.111-0.222-0.222=0.778 由表5我们可以得出虚拟理财产品总效度最高的为8号产品,总效度最低的为9号产品,8号产品与9号产品的流动性都处于一般水平,然而它们的效度却相差4.001,也就是说比起流动性,风险更是消费者选择的关键。由此我们不妨挑选出风险低的几类产品来着重分析它们的市场前景,即1、2、8号产品。2号产品虽然是低风险产品,但低收益使得它的总效度为负值。而对于消费者来说,推出8号产品显然是他们乐意看到的。但商业银行既要保证客户的风险低水平,又要给予客户高收益显然对于银行来说是不经济的。因此综合考虑,商业银行可以考虑推出1号产品。 3结论 本文通过联合分析的方法,为商业银行提供了良好的信息。他们可以了解消费者的偏好,制定出在未来市场中有竞争力的产品,同时银行也可以考虑自身情况,使理财产品的设计价值最优化。联合分析法在市场营销中就起着独特的作用,可推广应用于其他产品及服务领域。 个人金融理财论文:商业银行个人理财业务在互联网金融下的发展 摘要:互联网金融以大数据、云计算等技术为依托出现,使得部分传统金融业务在脱离金融媒介条件下,为用户提供操作便捷、服务效率高、信息透明度高、交易成本较低的金融服务。这些优势对商业银行的个人理财业务造成了一定的冲击,商业银行在面对互联网金融的冲击时要找到发展银行个人理财业务的新路径。 关键词:互联网金融;商业银行;个人理财业务 一、商业银行理财业务概述 商业银行的个人理财业务,是基于客户当前所拥有的存款、有价证券等各项财产,综合考虑客户的财务目标,借助自身拥有的专业人才、信息数据以及投资经验,为客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问等专业化服务。我国的个人理财业务发展较晚且缓慢,在起步及很长一段时间里,我国的理财业务都是以储蓄为主。近年来,随着我国居民收入水平的提高,理财观念也随之改变,对理财的需求也越来越多。 对商业银行来讲,在理财业务中具有以下几方面的优势。首先,客户资源广且稳定。商业银行在过去的传统存贷业务中,积累了大量的客户资源,而这些资源为银行开展个人理财业务提供了坚实的后盾。其次,商业银行的资金实力雄厚,社会公信力较高。商业银行在经营过程中本着安全性原则为首的经营原则下,使客户对银行的忠诚度较高。再次,具有较强的专业理财能力。商业银行对理财人员有严格的从业资格要求,同时在理财业务的发展过程中,完善了对金融、经济、法律等领域的人才扩充,保障了银行理财业务的专业性。最后,商业银行在对理财业务的风险管理中也具有较大的优势。从外部来说,有相关的监管政策来保证商业银行各项业务的有序运行;从内部来说,商业银行拥有较为完善的内部风险控制体系。 二、互联网金融比较下传统银行理财业务存在的问题 随着近几年互联网的迅猛发展,越来越多的金融机构做起了"互联网+"业务,使得传统商业银行个人理财业务存在的问题也凸显出来。第一,运营成本较高。在互联网金融模式下,通过互联网平台即可开展金融业务,相比而言商业银行则需要投入人力、物力以及财力才能够开展理财业务,营运过程中的各项成本开支明显高于借助互联网金融平台开展业务。第二,商业银理财服务范围相对较窄。银行的理财业务一般针对的是在本行开户持卡的客户,不利于开发潜在客户。而通过互联网金融,客户可以采用不同的银行账户办理理财业务。第三,技术支持落后于互联网金融。互联网金融是借助互联网大数据、云计算等技术将信息资源进行整合处理后得到的结果,解决了银行由于繁杂的机构设置而出现的客户信息分散、信息不对称情况下运营效率低的问题,提高了数据的运用。 三、商业银行个人理财业务在互联网金融背景下的新机遇 商业银行在面对互联网金融带来的冲击时,应当转变传统观念,将互联网技术运用到日常的经营管理中,建立和完善客户的信息管理系统,提高管理效率及服务水平,拓展多元化业务,降低运营成本。 1、理财产品惠普化 互联网金融是一种惠普金融,它将客户尽可能的全面化,以小、散客户作为主要的服务对象,弥补了银行对理财客户的局限化。随着互联网用户的逐年递增,一些中小客户群体被互联网金融理财激活,传统商业银行在过去主要以大客户为目标群体的理财业务基础上,以惠普的精神扩大理财客户群体,为个人理财业务带来了新的发展领域。 2、互联网金融思维下的理财创新 互联网金融模式下的第三方支付模式(如支付宝)将投资理财业务的纳入,为个人客户的小额存款提供了相较于银行传统理财产品门槛较低、操作简捷且收益较高的新理财产品,由此才出现了2013年由于余额宝的出现而导致银行大量存款流失的现象。商业银行创新个人理财产品时,应考虑为不同的客户需求如期限、资金等方面提供针对性产品,同时要产品结构化,将资金分流投资于不同风险的产品,均衡风险和收益。 3、现有技术的更新 通过第三方支付平台进行的市场交易额日趋增加,商业银行的支付结算功能作用被逐渐弱化,消费者的支付习惯逐渐倾向于互联网支付和移动支付。运用互联网金融模式,商业银行在传统理财业务基础上应拓展新服务模式。将线下模式转为线上与线下相结合的模式,一方面可降低银行的运营成本,一方面运用手机银行开发新的理财产品,满足客户运用手机理财的需求。 四、结论 互联网金融的出现改变了我国传统的金融格局,商业银行作为传统金融市场上的主导力量,在这种新模式的冲击下,受到了一定的影响。但互联网金融与商业银行之间存在的是一种既有竞争又有合作的关系。在互联网金融模式下,虽然影响到传统商业银行在金融市场上的垄断性地位,但是互联网金融不会完全地替代商业银行。在金融市场中,互联网金融的出现促使商业银行开始转变思维,以以新的发展模式来应对这种改变。最终会使得互联网金融与商业银行之间形成较为稳定的金融环境同时,还能够将金融业的整体服务水平提升到一个新的高度,最终使得消费者能够享受到更为优质的理财服务。 个人金融理财论文:我国中职金融事务专业个人投资理财课程的教学方法探究 【摘要】投资理财在现如今是一个非常重要的技能,因此我们有必要去学习一些这方面的知识。现在的很多大学已经开设了相关的课程,比如《个人投资理财》,让同学们在进入社会或者是组建家庭之后能有一个很好的理财和投资的本领,教师不但要传授给学生一定的理财和投资的理论方面的知识,还要教会学生能运用理论来解决现实中可能遇到的问题。学生除了要在学校学到扎实的有用的理论知识外,还要到实践中去解决实际问题,逐渐提高自己发现问题和解决问题的能力,结合所学的理论知识构建新的经验,提高自身能力。 【关键词】投资理财;教学法;课程 1理财课开设的必要性 从现在人们的生活水平来看,我国居民的生活质量不断的在提高,每个家庭的资产也在不断的上涨,因此人们也希望能将自己的财产进行保值或者增值。我国人们在消费水平也在不断增加,比如住房、医疗、教育、养老等方面的投资都在逐年增加,在以后还会有其他方面的花费,因此人们就必须要知道一些理财方面的知识,让自己的财产能合理的安排,特别是对于那些有着极好收入的人来说,更需要有专业的理财知识,或者是专业的理财人员的帮助,这样才能将自己的财产进行合理的保值或者让其增值。现在社会上的金融机构,也在不断在开发适合人们需要的各种理财产品,让人们能够尽量小的风险下还能有利润可收。对于个人理财来说,竞争也是非常大的,对于能够了解和熟悉个人理财的人才需求量也在不断增加,对于大学生来说,开始上大学,自己手中可支配的资金也在不断增加,都希望能在生活费够用之后的结余,能将其进行理财让自己富余的财产增值,所以大学生开设理财课程十分必要,通过学习相应的理财知识,能为以后自己的财产作出一个合理的理财方案,使自己的生活更加幸福。 2个人理财的教学方法 2.1案例教学法 对于个人理财这门课程,教师在进行教学的时候,可以适当的引入案例,这样对于学生更好的理解和学习理财课程有很大的帮助,所以教师在讲授课程时候,案例的选择也是很重要的,一定要选择和学生已有知识相联系,这样才能更有利于学生对理财知识的掌握,而且理财这门课程涉及到的相关知识很多,有经济、金融和管理等方面,学生还要自然的将这些知识熟练的进行链接,才能更好的将知识学好。我国人们比较认同的理财方式是储蓄,储蓄的收益很低,而且流动性及高,但也是一种理财的选择,将资金进行积累起来。随着国家的发展,我国储蓄的种类不断增加,人们可以根据自己的需求选择储蓄的种类,从而得到收益。为了让同学们了解储蓄方面的知识,教师就可以用引入案例的方式教学。例如储蓄资金的时候可以选取两种方式将钱存入银行,一种是整取整存,另一种是大金额的储蓄,时间都是三年,当到期后,这两种方式的利息就会不同,对于整取整存的储蓄方式来说,到三年后,没有取出,那么之后的时间就会按照活期的利息来算,而另一种方式来说,就不会改变利息的计算;如果说第一钟储蓄方式在没有到期的情况下,将资金取出,利息就是按照活期利率来计算,而第二种方式储蓄是不能提前取出来的。 2.2项目教学法 理财这门课程的实用性很强,这就需要学生在学习这门课程的时候,要学会根据用户要求设计出符合他们要求的理财方案,对于学生这种能力的培养,教师可以通过项目教学来帮助学生掌握这种能力。教师可以根据项目讲授相关的知识点,而且选择的项目要与所学的知识点相关,并且将项目分成若干子项目,让同学们分成小组,将自己组所接受的项目共同来完成,并把项目的评判标准告知学生,然后让同组的学生共同将任务完成。学生要想将这个项目完成,就必须去图书馆查阅相关的资料,还要进入社会,了解现实的情况,也能对客户的需求进行了解,让后将所收集的资料进行整合和分析,制定出合理的方案。通过项目学习以及完成,都需要同学们的合作才能完成,这样也能锻炼同学们合作意识,还能将理论知识和实际联系起来。同学们在完成自己的项目之后,每个小组可以进行互评,同学之间进行交流,将经验和不足进行总结,然后教师再做最后的评价。 2.3互动教学法 互动教学法可以结合以上两种教学法进行学习。个人理财也是有一定的步骤的,首先要做的就是客户信息的收集。(1)收集完资料之后,对客户有了充分了解,这样才能建立好与客户的关系,也只有这样才能为以后制定出符合客户要求的理财计划书,这一步的关键是在于要有熟练的沟通技巧和实践经验,以及处理紧急事情的能力,为了让同学们能更好的接受知识和理解知识,用互动教学法就能使学生达到学习的要求。互动教学法也是必须要有教师的讲授,教师可以充当不同需求的客户,让同学们对不同客户的要求制定出合理的理财规划,这样不断的锻炼就能成为合格的理财规划师。教师就可以通过这样的与同学面对面的交流,就能掌握同学们对理论知识的掌握情况,以及同学们的语言使用情况,通过交流可以充分了解同学们所欠缺的知识,对他们进行鼓励和知识的补充,让同学们能真正的理解作一个合格的理财规划师应该怎么样与客户交流,需要了解客户那些资料等,同时还能提高同学们处理事情的应急能力,更加深入的了解理财方面的知识。 2.4多媒体教学法 使用多媒体进行教学能更加直观,更易于同学们理解知识。教师通过多媒体将市场上比较新的理财产品展示给同学们,教学内容被生化化,利于同学们理解和接受。并且在以上教学方法教学的时候也可以使用多媒体教学,把教学内容展示在多媒体上,课下同学们还可以将课件拷下来,回去之后进行复习,才能将知识掌握的更好。教师只有根据教学内容利用不同的教学法进行教学,但是还要注意各种教学法相结合,发挥各种教学法各自优势,最后培养出社会需要的、专业知识扎实的合格的理财规划人才。 总结: 个人投资理财课程的教学方法运用是否得当决定了课程的教学质量水平,只有运用合理的教学方法,才可以让学生更快更好的学到课程中的知识,并实质的运用到实际中。 个人金融理财论文:如何利用金融市场上的相关工具制定个人的理财规划 【摘要】个人理财就是消费者确定自己的阶段性生活和投资目标,审视自己的资产分配状况及承受能力,调整资产分配和投资情况,以实现个人收益最大化。直观的说,理财便是如何将投资与消费协调得更适合自己。大学生理财,与成年人理财一样,也包括经济收入和经济支出两方面,既要通过合理规划投资增加经济收入,也要通过合理规划消费控制经济支出。 【关键词】理财工具 规划 收入 支出 从初中时起,我心中便一直有理财观念,可能跟我家有干会计这一行的传统有关。爸爸数学学得好,我也不错,对数字挺敏感的,对小时候的记忆就是用树枝在地上算账。 一、中学理财 初高中理财我主要是控制一个方向(知识和能力有限),就是经济支出。主要是消费的结构性和合理性。比如,我不会买一些质量次的消费品,因为经过计算买质量好一点的会在长期节省自己的开支。还有,对于一些无所谓的东西不买。另外,不买那种附加价值品,比如本来一种食物,分开卖,一种带肉的和一种不带肉的,后者比前者贵好几块,倒不如直接买肉菜而不是掺着的。另一方面就是扩大自己的经济收入了,作为学生我只是一个消费者而非生产者和创造者,消费来源来自父母。我的做法是适当增加收入,我会占学校“便宜”,因为本身我家经济条件不好,我就会申请贫困生等一些资助项目减免一些学费,再加上学校每年会给成绩好的学生一些资金奖励,还有一些竞赛奖金,我就不愁了。 二、大学理财 大学在学金融之前,没有理财意识,还是保持原来的理财状态。大学生的理财要从规划开始,所以我的大学理财也就开始了。 (一)理财规划第一步:清楚自己的资金来源情况 我家有一个传统,上大学后第一步就是要国家贷款,原因是我家大学生多,家里经费不足,要贷款靠自己毕了业还,生活费是尽量靠自己兼职和学校奖学金挣取。 我大一意外地没贷上款,现在有5000块钱隐负债,大二贷了5000。目前收入有:每学期的人民奖学金(一般得二等也就是500元);每月学校餐补60元;助学金2000元左右;国家励志奖学金5000元;数学竞赛200(不是稳定和长期的收入,一次性);在学期里,每月勤工助学小于等于200元(灵活,看工作时间);偶尔校友基金奖学金(比较少不确定,100元左右);平时偶尔优秀个人或团体奖也是100元左右;学期刚开始,做兼职收入(勉强够一个月伙食费)。高考过后的暑期自己挣了一些钱,预期以后从父母处每月获取300元,没有精确的收入数字。目前银行卡里存有2000元。 (二)理财规划第二步:明白自己资金去向 大学生的生活费开销是一个灵活的可以变动的数字,包括一个人的不同时期和不同的人之间,低可以至300元高可以上万元。吃饭方面是一个比较好掌控也是比较稳定且不可少的支出,我就尽量综合营养和价钱,秉持着尽量在食堂少去外面的原则,每月大致500元。其他的衣物和生活必需品消费不是每月都要支出,摊销到每月就是200元。意外支出,像聚会请客,修理东西,家乡朋友过来游玩等摊到每月大概50元。所以平均一月费用750。 (三)理财规划第三步:明确理财目标 理财是一个漫长和需要坚持的过程,制定目标才能合理制约自己的行为,使自己的理财具有持续性和有效性。 我有明确的理财目标:我要走出农村学习知识,走出贫困,走向大城市,证明自己在社会上存在的价值,拥有给自己的家人幸福的能力,拥有富余资金以回报社会、帮助弱者的能力。这一切要以资金充足为前提(虽然钱不是万能的也不是最重要的,但经济基础决定上层建筑是经济和金融学界的共识,所以没必要跟它过不去,要善意合理地利用钱)。 (四)理财规划第四步:理财工具和理财方法 (1)低风险理财法。储蓄法,我考虑自身情况,没有太多的闲余资金,想通过这种方法监督约束自己有规律地赞钱,有一定积累后开始考虑其他的投资方式。而且理财有一条常识“在个人的资金建立阶段,对安全的考虑要重于对利息水平的考虑,存放的资金应当能随时支取。” 合理储蓄是个人理财的根基。从理财的角度来说,理财是为了实现人生的重大目标而服务的,而每月的储蓄其实就是投资的来源。因此,合理的储蓄应该先根据理财目标,通过精确的计算,得出为达成目标所需的每月准确的金额;然后是量入为出,在明确的理财目标的指引下,每月都按此金额进行储蓄。关于储蓄有两个公式:“收人一储蓄=支出”与“收人一支出=储蓄”。从数学角度这两个公式一样,但从理财的角度看,两者有天壤之别。如果是后一个等式,那么储蓄就变成可有可无了,有就存,没有就不存,并不是必须项,这也就是很多人存不下钱、理财规划做得不好的原因所在。 投保法,近些年,保险市场的发展还算可以,前景诱人。保险险种丰富,能适合不同群体,满足不同需求,分担风险,其不但能预防风险也能像在银行一样赚取利息。 对于我来说,大学毕业工作后,公司应该有职工养老险什么的,养老险就不用了,刚开始年收入低先给自己买一些保障型的保险比如重疾病和医疗险,给父母买养老保险。这些险种缴费期限短,一次缴费少,而且定期体检保障了自己和家人的健康。 债券法,分为国债和企业债。国债风险低,我打算在事业起步时购买一些国债,而且有些国债可以质押贷款,在急需资金时有的缓冲。 企业债收益高风险也高,暂时不考虑,事业稳定后会买一些。 (2)风险理财法。炒股法,股票市场中品种有两类,一类是套利型的专业品种,一类是低风险的盲点品种。 大四快结束时,自己手里应该也有几千块钱了,可以买一些低风险的盲点品种,在股票市场跟跟高手的风,混一下学一些经验,可能还能套一些钱。 炒汇法,个人外汇买卖,是指依照银行挂牌的价格,不需要用人民币套算,直接将一种外币兑换成另一种外币。参与个人外汇买卖主要可以获得两个方面的投资收益。 第一,保值增值:可以避开汇率风险,使手中的外币保值增值。 第二,增高利息:将低利率外币换成高利率外币,同时需要考虑升值趋势。 炒股有一定经验后,而且也有一些资金后,可以考虑适当炒汇,但不作为主要的理财投资方法。 基金法,基金是中国近几年新出现的一种理财方式,只有在熟悉基金背景的情况下才能买。股票型基金是赢得股票市场上涨趋势时的收益,要有判断股票市场走势的能力。货币型基金是赢得稳定的高于银行利息收益的收益,与股票型基金套做。 (3)增值理财法。增值理财法主要包括房产投资法,文物收藏法。第一种主要是房产投资(注意国家的阶段政策导向与楼盘增值潜力)和房产出租(注意地段的出租率与租金水平及能否把民居转变为商业用房)。第二主要是一些古玩字画收藏和一些有纪念意义的低价品收藏,在价格高时卖出能获得不少收益。 (4)金融衍生工具。金融市场上还有另外一种工具—金融衍生工具。主要分为基于期权的工具,基于期货的工具和其他衍生工具。 对于我们这些成长中的大学生来说,学会理财和消费,不仅仅是学会如何用钱的问题,其中包含了多方面的教育内容和多种能力的培养。大学是我们理财的起点,既然学了金融市场上金融工具的有关知识,我们就应该利用这些金融工具帮助自己理财,制定个人的理财规划。 个人金融理财论文:金融生态视角下的我国个人理财发展战略研究 【摘要】随着我国国民经济的持续增长,人民生活水平和收入的逐年提高,个人理财业务受到了越来越多的关注,本文基于金融生态视角,从金融生态主体、金融生态环境、金融生态调节机制三个方面分析目前我国个人理财业务存在的问题以及不足之处,并针对这些问题,提出战略性的建设意见,以此促进我国个人理财业务更加健康持续发展。 【关键词】金融生态;个人理财;发展现状 1.引言 改革开放以来,中国经济取得巨大发展,GDP增速始终保持在8%以上,综合国力提高的同时,个人财富也得到极大提升,个人财富的保值增值及财富配置的需求日益迫切,个人理财业务应势而生。 个人理财在我国是一个新兴领域,我国的个人理财业务尚处于起步阶段。20世纪90年代,我国商业银行率先开展了个人理财业务:1995年,招商银行首次推出“一卡通”个人理财产品,它集本外币、定活期存款集中管理及收付功能为一体;随后,中国工商银行深圳分行设立其独立的理财部;自此以后,其它商业银行也都相继推出了个人理财业务。个人理财业务在我国发展时间不长,但速度却很快,随着个人理财市场的不断完善以及个人财富的不断累积,越来越多的人认识到了理财的必要性和重要性,更多的人加入到了个人理财的行列,这将不断地推动我国的个人理财业务和我国个人的理财技能的发展。 2004年12月7日,央行行长周小川在《金融时报》上提出了“金融生态”的概念,此后引起了广泛的关注,金融生态已经成为金融领域研讨的热点问题。从自然生态学的角度去研究金融问题,极具有创新性及启发性,许多学者从这一视角出发,对我国经济金融各方面进行研究,并取得了一定的成果。在现阶段我国个人理财业务高速发展的今天,结合金融生态对其展开研究具有较强的理论与实际意义,本文基于金融生态视角,分析我国个人理财业务的现状及问题,并对我国个人理财业务的发展提出战略性建议。 2.金融生态基本概述 2.1 金融生态内涵 生态系统可以分为生物群落和环境两个基本子系统,每个子系统都具有不同的功能,而且它们之间是相互依存、制约、生成和动态平衡的。基于生态系统这一基本原理,为了更形象生动地表述“金融生态”这一概念,周小川行长将金融生态系统比作“水族馆”:金融机构像“鱼”,自身必须健康,才能生存和自如地“游动”,所以其自身的改革是最重要的;外部的金融生态环境,就像水族馆里的水草、浮游生物和氧气等,是生物生存和茁壮成长的必备条件;另外,如同水族馆中各种生物构成的生态系统需要有适当的规则来维系,金融监管对于金融体系的健康运行也是不可缺少的;最后,宏观调控就好像是水的温度,不能太冷,冷了有些鱼会冻死,也不能太热,否则氧气会跑掉,生物就不能生存,还不能忽冷忽热。这些因素有机结合,共同作用,缺一不可,否则“水族馆”就会出现“生存危机”,金融体系就会出现金融风险从而引发金融危机。金融系统具有生态系统的大部分特征,结合这些特征,我们可以更为具体地分析金融生态的内涵。 金融生态是对金融的一种拟生态化的形象阐释,金融机构作为社会经济体系中的一员,其生存和可持续发展的实现一方面要以自身制度建设和经营水平的提升为基础,另一方面也离不开其所处的外部环境,其中既包括宏观的经济大环境,也包括微观层面的金融环境。因此,我们可以把金融生态系统理解为各种金融机构为了生存和发展,与其生存环境之间密切联系、相互作用的动态平衡系统,这个系统由金融生态主体、金融生态环境、金融生态调节机制三个有机部分组成。结合生态学系统构成原理,我们可以整理金融生态系统的构成原理,见图1。 2.2 金融生态特征 金融生态作为生态学在金融领域的体现,既有与自然生态学相类似的地方,也有其自身特性。因此,将金融生态应用于金融发展研究时,必须充分了解金融生态的特征。 金融生态是以信用经济为基础、以金融资源为运作对象、依托于一定的社会体系,在自身调节机制的作用下保持平衡,实现资金资源合理有效配置并对经济发展发挥支持和促进作用的动态系统。其具体特征如下: (1)双面性。金融生态是一个系统,其主要中心是金融业,金融生态表现出了内部环境(因素)和外部环境(因素)的双面性。金融生态这个统一的系统由两大部分组成,一部分是金融业内部环境,如金融市场、金融机构、金融产品等;另一部分就是金融业外部环境,如政治、经济、法律、信用环境等。这两部分相互联系,相互作用,不可分割的共同组成了一个相对稳定的特殊生态系统。 (2)动态关联性。金融生态中的所有因素和外部所有因素并不是静止不动的,如同自然生态中各个生态因子紧密关联一样,他们也具有十分密切的关联性,通过资金链条相互作用。所以,金融生态也不是静止的,而是一个不断新陈代谢和逐步完善的系统,是一个动态关联的系统。 (3)双重机制性。金融生态具有双重机制性,即适应性学习机制和自然选择机制。由于各国、各区域的法律体制、经济条件、社会特征、文化传统等各种外部因素不同,为了适用这种不同的外部环境,其金融生态内部因素就会表现出不同的特征,这就是金融生态的适应性学习机制发挥作用的结果。同自然生态一样,金融生态沿袭了自然选择的传统,金融生态也不断的进行着优胜劣汰的自然选择,从平衡到不平衡再到平衡的动态发展着。 3.我国金融生态个人理财发展分析 3.1 我国个人理财业务发展现状 我国的个人理财业务首先出现在商业银行,这是由于商业银行在销售网络方面的强大优势、在资金清算方面无法替代的作用和办理各项中间业务的特殊权限,使其在开展个人理财业务方面有着其他金融机构无法比拟的得天独厚的条件。而个人理财业务以其批量大、风险低、业务范围广、经营收入稳定等特点逐渐得到中外商业银行青睐,并迅猛发展,其市场规模不断扩大,2004年以来,我国理财业务每年的市场增长率达到18%;2011年上半年,理财产品发行量呈现“爆发式增长”,商业银行共发行8497款理财产品,发行规模达8.51万亿元,已经超过2010年全年的发行规模7.05万亿元;2011年前三季度我国理财市场规模更是达到300亿美元。 我国保险公司、证券、信托、基金公司在个人理财市场上也不甘落后,纷纷设立理财中心来推销理财产品,其中,保险公司在传统寿险、财险等保险品种的基础上推出了以下几种新型保险理财产品:分红保险、投资连结保险、万能保险,新型保险理财产品相对于传统的保险产品来说具有相当的优势,它在为人们提供保障的同时还较好的兼顾了收益。 3.2 我国个人理财业务发展的需求分析 我国个人理财业务的不断发展,市场需求越来越旺盛,我国个人理财业务的需求主要分为潜在需求和现实需求两个方面: 第一,潜在需求方面。一方面,我国近年来持续的GDP增长促进了国民财富的增加,国民经济的持续增长带来了我国居民金融资产总量的持续增加,进而使我国居民的可支配收入持续增加,这为个人理财业务的不断发展提供了最直接条件;另一方面,我国的CPI也基本保持上涨趋势,物价的持续上涨给人们带来通胀压力。因此,来自于这两方面的因素构成了我国潜在的持久而旺盛的理财需求。我们可以从下图中看出,我国GDP及CPI在最近这些年的增长势头。 第二,现实需求方面。随着我国经济的快速增长以及城镇居民货币收入的大幅增加,我国居民金融资产在总量和结构上都发生了重大变化,我国居民金融资产结构由以前的单一存款、手持现金逐步向多元化转变,出现了现金、存款、债券、股票、外汇、保险、基金、黄金等并存的多元化新格局,但观察目前我国居民金融资产存量不难发现,储蓄存款仍然处于绝对优势地位,从现金、债券、股票等的比例上可以看出我国居民的投资心理,即缺乏主动性,避险仍然是我国居民的主要投资要求。基于此,更符合居民心理的个人理财业务有了较大的市场需求。目前我国居民在理财意识、金融资产的数量上都比以前有了大幅度的提高。 3.3 我国金融生态个人理财发展存在的问题 我国个人理财的发展较之西方发达国家晚20年,居民理财意识尚属于起步阶段,加之我国金融经济发展地不完善以及金融监管不到位等原因,难免存在一些问题,制约我国个人理财的发展,本文结合金融生态内涵,从金融生态主体、金融生态环境、金融生态调节机制等金融生态子系统对我国个人理财发展存在的问题进行分析。 (1)金融生态主体方面 第一,作为我国个人理财产品的供给机构,我国金融机构,主要包括商业银行、保险公司、证券公司和基金公司等,在理财产品的种类、结构、设计上都比较接近,难以满足不同客户的不同需求。理财产品功能简单,同质化严重,理财产品易复制的特点在各金融机构的激烈竞争中一览无余,理财产品几乎都是证券、外汇、基金等投资产品的组合。而个人理财的目标就是针对客户不同的财务状况、风险承受能力以及需求等,为客户制定个性化、有针对性的理财规划。而我国目前金融机构理财产品同质化现象严重,不能真正满足客户的实际需求,难以得到客户的认可。 第二,我国个人理财的发展较晚,作为个人理财产品的最终需求者,居民的理财观念尚不成熟,尚处于起步阶段,而且在个人理财知识方面存在一定的误区,甚至将理财看作为是一种新型投资,同时我国金融机构缺乏复合型金融理财专业人才。近年来,我国各金融机构尤其是商业银行,个人理财技能仍以本机构业务为主,理财服务人员专业素质不高,造成了金融机构在理财宣传、规划、产品设计等方面的不深入,不能满足客户的多样化理财需求,在一定程度上抑制了我国个人理财的发展。 (2)金融生态环境方面 第一,我国金融业一直实行分业经营,即商业银行、保险公司、证券公司等金融机构分业经营、分业管理的政策体制。由于受到政策的限制,商业银行不能涉足证券、保险、基金、信托领域,只能代销基金、保险等产品。与此同时,客户在保险公司投资的仍然是单一的保险产品,同样受到相关政策对保险资金运用的限制,无法真正地实现客户资金在各类理财产品上的分配与流动。这样的分业管理,导致各金融机构不能根据客户的实际情况为其量身打造针对性的投资组合,并帮助或客户实施投资理财计划,从而使得个人理财业务的功能大大降低,缺乏对目标客户的吸引。 第二,法制不完善,金融监管滞后,风险防范问题凸显。个人理财近几年发展迅速,不少金融机构推出的理财产品竞相给客户以高回报承诺,不少金融机构将理财产品视为竞争资金的手段,在回报率上恶性竞争,考虑其后果。在个人理财竞争日益激烈的情况下,个人理财的监管明显滞后,尽管《商业银行个人理财业务管理暂行办法》及《商业银行个人理财业务风险管理指引》等相关法律均对个人理财相关业务风险管理与防范有所规定,但个人理财相关法规还很不完善,特别是适应金融业混业发展的趋势,综合性的个人理财法规还几乎是空白,这显然不适应个人理财监管的需要。 第三,全球金融危机的发生和蔓延,在一定程度上抑制了我国个人理财的发展。受全球金融危机的影响,世界经济增长明显放缓,部分主要发达国家或地区经济陷入衰退,我国作为国际经济体系下的重要一员,也在一定程度上遭受着金融危机的影响,经济增速有所放缓,最直接的影响就是居民收入会有所减少,从而抑制对个人理财业务的需求。另外,在金融危机的大背景下,个人理财业务涉及产品和交易的多个层面,隐藏着多种形式的潜在风险,如市场风险、流动性风险、利率风险、道德风险等,风险的暴露在一定程度上影响了居民的理财积极性。因此,个人理财无论从投入资金量,还是投入方式上都面临着巨大的困境。 第四,我国社会保障体系不完善。社会保障体系是社会发展和经济运行的“稳定器”和“安全阀”,对维护社会安定,稳定人们收入预期,促进经济持续快速健康发展,促进经济和社会协调发展具有重要意义。只有对医疗、养老等一系列社会保障问题没有后顾之忧时,人们才会增加自己的消费或者投资等方面的支出,但养老保险、失业保险及医疗保险制度设计上的缺陷在一定程度影响我国社会保障体系的完善,从而抑制我国个人理财业务的发展。 (3)金融生态调节机制方面 金融生态个人理财调节机制的优劣评判依据是:个人理财市场的市场机制和竞争机制的完善程度以及个人理财市场监管调节的有效程度。与国外不同,我国的市场经济并不是纯正的市场经济,市场化程度还不够充分,我国商业银行因为在个人理财市场中的巨大优势地位,使得我国个人理财市场的市场机制和竞争机制不完善。要改善生态个人理财调节机制失衡现状就必须按市场化方向,完善个人理财自我调节机制,同时提高个人理财市场监管的有效性,增强金融监管的调节作用。 (4)我国金融生态个人理财发展战略 通过对发达国家个人理财业务的产生与发展及其运行特点的分析,并针对目前我国金融生态个人理财发展存在的问题,提出如下战略性发展建议: 第一,加快我国金融机构业从分业经营向混业经营转变。随着金融管制的放松,我国金融业内部已经开始彼此向对方的业务领域渗透和扩张,比如保险资金入市,券商股票抵押贷款,非银行金融机构进入同业拆借市场,保险公司推出的连结保险,以及商业银行保险、基金发售,开通“银证通”业务等等。目前,国际金融界混业经营已成趋势,混业经营的外资银行集银行、证券、保险和投资银行业务于一身,可以为客户提供更为全面的金融服务,满足客户多样化的需求,我国金融机构应从混业咨询、混业合作的思路出发,对个人理财业务进行拓展与创新,努力实现从单一业务平台向综合理财业务平台的转变,充分做好理财“混业”经营准备,为客户提供更具综合性的理财服务。 第二,加快个人理财产品的创新,提供差异化的个人理财产品。个人理财产品是个人理财业务的基石,也是个人理财服务的落脚点。一方面,各金融机构应积极探索合作,推出具有吸引力的投资品种,丰富个人理财产品;另一方面,应当对客户群进行细分,确立以客户为中心的经营理念,根据客户实际情况和需求,为客户提供个性化的理财方案,在延伸业务的同时增长了对同一客户的服务周期。 第三,健全相关法律法规,完善外部监管机制。我国与个人理财业务的相配套的法律法规显得较为薄弱,如何完善个人理财业务的相关法律规定、填补其存在的法律空白是金融机构开展个人理财业务的基本前提。我们应进一步明确市场准入、理财资金投向的合法合规、风险提示、客户知情权保护、金融机构与客户双方的权利义务关系等问题,解决个人理财业务(下转第195页)(上接第192页)法律关系的定位问题,为个人理财业务的发展提供相关的法律依据。同时,为了给个人理财业务的顺利发展营造良好的外部环境,我们必须加强行业监管力度。进一步加大三大监管机构的合作力度,引导各类金融机构提高个人理财业务的风险管理意识和管理水平,同时根据新业务发展和监管的特点,进一步完善新业务监管体制。只有较为健全的法律法规和完善的监管机制,才能促使我国个人理财业务的健康发展,进一步扩宽各类金融机构理财产品与服务的供给,有效解决相关规章制度缺乏的问题,满足我国居民日益增加的多样化理财需求。 第四,培养复合型专业理财人员,提高专业修养,同时更新客户理财意识,拓展理财市场。居民希望理财服务人员既熟悉银行业务又精通证券、保险等金融业务的专家,为自己提供全方位、全过程和一站式的综合理财服务,复合型的专业理财人员是我国个人理财业务发展的必要条件,因此,个人理财资格认证制度应把综合个人理财策划、投资策划、保险策划与风险管理、员工福利与退休计划,个人税务策划和遗产策划及事业继承等作为培训和考核从业人员的标准,提高他们的专业修养。在此基础上,加大对居民的宣传力度,同时建立相关个人信用体系,让更多的人放心将钱交由理财机构管理。 4.总结 发展个人理财业务不论是对个人,还是金融机构来说都具有重大意义。从金融生态角度来看,我国个人理财业务存在一定的问题,如何在商业银行个人理财业务主体地位的背景以及不完善的市场机制下,思考并解决这些问题,对个人理财业务更加健康发展至关重要,本文从监管、产品、法规及专业素质等四个方面对完善个人理财业务的发展提出自己的建议,以此促进我国个人理财业务在金融生态系统下充满活力地发展。 作者简介:薛双霞(1986—),女,河南人,广东商学院金融学院2010级硕士研究生,研究方向:银行风险管理与保险。 个人金融理财论文:家庭金融视角下我国个人理财市场的需求分析 摘 要:文章从家庭金融视角出发,提出家庭金融活动具有广深性、差异性与稳定性的特点,在此基础上考察我国个人理财市场的需求,总结出整体需求带动作用弱、市场应对不足、投资风险大三大问题,进一步证明了家庭金融理念意识的培养与家庭主体参与投资理财的重要性。 关键词:家庭金融;个人理财;需求 家庭金融是一种新型金融理论,表现为个人家庭通过一系列金融活动实践以实现家庭长期效用最大化。以西南财经大学的国内首份《中国家庭金融调查报告》(以下简称《报告》)为标志,我国家庭金融高质量微观数据库有了初步成果;另一方面,在经典理论的借鉴之上,家庭金融研究更需要实证方面的因素考量,以便对研究结果加以评述修正。通过分析理财市场的需求将有助于认清当前我国家庭金融发展概况,提出建议,促进个人家庭生活质量的 提高。 一、家庭金融活动的特征 广深性。从广度上来看,家庭金融辐射范围广阔,参与对象与机构数量众多,资金额与交易量大,理财产品种类丰富,在经济系统中处于重要地位。从深度上看,家庭金融相关理论刚刚起步,且内部机理演化难以推算,其研究需加大行为心理因素构成,吸纳社会学研究范式等内容,贯彻在市场参与、投资组合决策、负债消费等一切行为活动选择中。 差异性。家庭金融具有文化异质性,其发展路径在各个地域不同,呈现出的特征也就不同。不同背景之上的理论与实证难以达到统一,行为偏差影响明显,因而更需要结合具体实际操作。在一国之内的家庭经济体中,由于财富规模、风险规避态度等因素不尽相同,实际金融活动选择也千差万别,由此对理论研究提出挑战。 稳定性。现代家庭金融立足于人一生效用的最大化,以资源平衡与风险的分摊补偿应为目标,由此呈现出稳健性。从短期看,家庭努力追求内外部的均衡,力求实现稳定内部流动性,同时最大化外部投资收益这一目标;从长期来看,生命周期因素左右着金融活动选择,平滑风险与追求稳定收益成为首要考虑因素。在具体操作层面上,稳定性又是相对的,面对不同环境与需求,有更灵活高效的金融决策。 二、基于家庭金融视角的理财市场需求分析 (一)家庭金融意识淡薄,需求带动作用弱 以个人家庭利率意识、投资意识等为主要内容的家庭金融意识目前在我国公民中显得薄弱,家庭参与理财市场的程度非常有限。据《报告》显示,我国资产最多的10%家庭所拥有的金融资产占家庭金融资产总额的比例为61.01%。收入最高的10%家庭储蓄率为60.6%,占总储蓄的74.9%。在金融资产结构上,银行存款占比高达57.75%,家庭在股票市场的参与率为8.84%,基金、债券等理财产品逐次下降。 家庭单位由于数量众多,规模效应明显,投资活动通过财富效应传导机制成为释放消费活力的重要渠道。金融资产占有不均,收益严重分化,富裕者边际消费倾向弱,储蓄率高,储蓄量大,抵减了扩内需效果;储蓄占比大,有价证券少的资产结构收益低,实际与预期收入效应都大打折扣,消费需求被进一步抑制。可以看出,我国理财市场需求层次低,结构不尽合理,并未对经济增长发挥出系统性带动作用,活力释放的背后还有赖于各种制度安排与社会意愿的形成。 (二)需求主体结构化,市场应对不足 业界认识的不足使理财实务领域的拓展受限。过去由于交易规模小,理财市场分割刚性明显,业务受理层级标准化,产品兜售“一刀切”,随着专业分工与市场化进程的加深,居民财富不断增加,由不同家庭收入所带来的结构化趋势明显。面对高、中、低市场主体的不同需求,理财市场供给却显现出数量与质量上的应对不足。 从量的方面看,千千万万不同财务目标的实现以不同目标人群、风险收益匹配的各类创新产品为前提,帮助折现未来价值;从质的方面看,在一定时期与收入约束内,指示性的财务意见对家庭将显得更加重要。当前需求结构要求在市场细分上做到产品与理财业务的综合全面。理清机构内部与机构之间的利益关系,保持独立性,专注差异化财富咨询与规划服务,将是第三方理财机构的转轨方向;更多金融产品的设计创新则对专业人才与团队的培养兴起提出要求;有实力的金融机构更应积极建立“一站式”家庭理财服务体系。 (三)体制与环境制约需求,投资风险大 投资风险是家庭主体参与理财市场的一道关口,传统上认为其主要通过市场风险、道德信用风险、流动性风险以及法律政策风险等影响投资质量。我国体制与环境因素在个人投资风险方面影响显著,制约着有效需求。目前我国金融垄断力量抑制竞争,市场走向与资产价格数量变动均有被操纵的可能,从而加大涉及利率调整、汇率波动等在内的市场风险;而本身金融体制改革不利,相关法律缺位,市场化难以深发,资产流动性风险就会凸显;征信体系与法律制定不完备使产品欺瞒购买、公司违约等事件屡发生,审理与监管权力集中导致行业混乱,道德信用危机频发;而市场交易所需的各项标准得不到有效力的界定,面临来自法律政策本身的风险。 三、结语 反映在理财市场中的家庭金融活动具有广深性、差异性与稳定性的特点,在我国具体市场环境下,存在整体需求带动作用弱、市场应对不足、投资风险大的特点。个人理财须面向广大家庭客户,做好需求识别与激发,推进家庭金融理念的渗透,显以本地化、全民化理财市场为标志的现代金融新貌。 个人金融理财论文:开放金融市场下我国商业银行个人理财业务的发展战略 [摘 要] 随着我国金融市场开放程度的不断深入,我国商业银行个人理财业务在借鉴外资银行先进经验的同时,要寻找出符合我国实际情况的有效措施,本文将从战略角度探讨其发展对策。 [关键词] 现状 问题 发展战略 一、现状及存在的问题 我国商业银行业由于诸多因素的制约,长期以来,个人理财服务仅仅局限于吸储放贷、代收代付等简单业务。在金融市场开放的环境下,各家银行为了应对新竞争,也积极打造自己的品牌产品,加强与非银行金融机构的合作,向客户提供保险、证券、基金、信托甚至黄金买卖等金融服务,以及各类支付结算业务,业务服务逐渐综合化、个性化。但是,当前仍存在诸多问题,主要表现在以下几个方面: 1.制度约束。我国于1995年颁布了《中国人民银行法》、《商业银行法》及《保险法》,确定了银行、证券、信托、保险等分业经营、分业管理的体制,并明确规定金融机构不得代客理财,这就大大制约了商业银行向个人理财业务领域的拓展,限制了业务运作空间。这种分业经营体制,导致商业银行个人理财业务的操作只能停留在提供咨询、建议或投资方案设计等低层面上,无法利用证券和保险这两个市场进行组合投资来实现增值,离真正意义的个人理财还很远。 2.专业人才奇缺。个人理财业务是一项集知识与技术于一体的综合性业务,其对从业人员的能力与素质要求也就相当高,不仅要有良好的职业道德及丰富的从业经验,而且也要精通房地产、法律、股票、债券、基金、保险乃至市场营销等众多专业领域,同时还要具备良好的沟通、交际和组织能力,才有实力进行组合投资,规避风险,达到财富增值的最终目的。我国目前的专业人才培养仍远不能满足这种高要求,在一定程度上限制了个人理财业务的发展。 3.产品单一、服务面窄。在分业经营体制下,商业银行个人理财服务基本上只是在储蓄产品上进行功能扩展,为客户提供已经设计好的固定产品,产品单一、服务同质,还不能给客户量身定做理财产品。已有业务主要以结算类为主,通过结算工具帮助客户实现财富保值、增值,或者提供咨询、建议及投资方案,引导客户进行投资,并规避风险,涉及证券、保险的综合理财仍需客户自己操作。 4.有效需求匮乏。中国人的传统观念里很是缺乏投资理财的意识,也很缺乏相关业务的了解,并且对银行的个人理财也不够信任,这就导致了不进行有效的理财。另外,商业银行个人理财的门槛过高,动辄就是几十万上百万,造成了曲高和寡的尴尬局面。 二、发展战略 1.集团化战略。目前分业经营体制严重制约了商业银行理财业务的拓展,打破体制的桎梏,走混业经营的集团化道路将是必由之路。可以通过金融控股集团控制商业银行、证券公司和保险公司来同时涉足银行、证券和保险市场,打通三大金融领域,破除体制约束,针对不同的客户需求,设计更加多元化、个性化的理财方案,进行组合投资,有效规避风险,提高理财收益的安全性和稳定性,寻求更大的增值空间,迎接大理财时代的到来。(如图1) 2.人才战略。我国金融业起步较晚,对人才的培养也相对落后,专业理财师的培养,尤其是高水平理财师的培养就更加滞后。目前,我国理财师的资格认证只处于起步阶段,且名目繁多,没能形成一套权威性极高的认证体系,这需要政府机构和金融机构的共同推动。同时,商业银行可以依托自身业务优势加强职业人员的培训,在业务操作中不断提高理财人员的水平。再则,商业银行可以联合证券公司、保险公司,和有关高校及其他教育研究机构进行合作,共同推动理财理论的研究和创新,并结合市场需求和业务需要,加快高校及其他教育机构对理财人才的教育培养,打造潜在的综合型理财专业人才。这样,通过职业认证、内部培训和教育培养就形成了一套完备模式,可以有效解决当前及未来对理财人才的旺盛需求。(如图2) 3.技术开发战略。随着信息技术、互联网技术的深入发展,网络化服务将成为商业银行间理财竞争的重要领域,并将决定未来的竞争态势和格局。计算机软件系统的广泛应用为理财业务的拓展提供了诸多便利,开发先进的应用软件,快速高效的进行信息搜集和数据分析处理,以及设计和模拟理财方案,是理财市场的迫切要求。同时,基于营业网点和网上银行的快速发展,商业银行的理财业务不再受营业地点和时间的限制,全天候提供服务的自动银行、网上银行、掌上银行等日益深入理财服务,并不断深化网络化服务的发展进程。 4.营销革新战略。当前商业银行的理财业务更多是等客户上门,且门槛较高,营销观念陈旧。 5.产品多元化战略。目前商业银行所推出的各种理财产品同质性很高,差异性较差,缺乏特色,根本无法满足客户不断变化的千差万别的理财需求。商业银行需要借助不同的金融工具和技术平台不断整合产品和服务,开发更多多元化产品,来满足日益增长的个性化产品需求,并通过打造精品,形成品牌优势,占有更大的市场,不断壮大自身的实力,更好的为客户提供多元化的理财服务。 个人金融理财论文:金融“海啸”下我国个人投资理财市场的现状及前景 内容摘要:随着股市反复探底,金融“海啸”影响的逐步显现,以及我国私有财富的快速增长,为我国个人投资理财市场的发展奠定了良好的基础。本文试图通过对我国个人投资理财市场现状的分析。指出如何快速发展我国的投资理财市场。 关键词:金融“海啸”;投资;理财;现状 2007年美国国家金融银行业发生的“次贷危机”以及由此造成的一连串的经济波动,几乎将美国乃至全球的经济大树连根拔起。金融市场如同发生一场海啸。随着金融“海啸”影响的逐步显现,物价逐渐高企、股市低迷、基金缩水、楼市扑朔迷离,在这样的投资环境下,2010年投资理财市场再现新的机会。不过,在个人理财方面,国内投资理财市场刚刚起步,与国际投资理财业相比,还是不成熟的市场。具体说来,表现在如下一些方面: 一、国内投资理财市场现状 (一)金融机构分业经营导致理财服务范围狭窄 目前我国金融业实行的是分业经营模式,即无论是银行业、保险业、证券业等金融机构,都以分业经营为主要的经营模式。比如银行业,从银行理财服务的宣传资料看,似乎涵盖了和生活理财与投资理财的全部概念,但实质上它们是一种传统服务的延伸。由于政策的限制。银行不能涉足证券、保险、基金、信托领域。除了存贷业务,只能代销基金、保险等产品,因此在个人理财方面给客户的建议多是长期财务计划。但是在海外,国外金融机构的金融产品的“生产线”是贯穿整个系统的,他们早就把金融商品融入金融机构系统内部,混业经营模式随处可见。 正因为如此,作为构成金融市场的三大分市场处于相对分离状态,客户资金一般只能在各自的体系内循环,而无法利用其他市场实现增值。因此,投资理财服务需要金融领域产品的全面、丰富和最优化组合,但分业经营的现状使得投资理财业务在政策的鸿沟面前显得非常的苍白和脆弱。 (二)金融机构投资理财服务仅停留在表面层次 与成熟市场相比,国内的个人投资理财业务更多的是形似,而没有达到神似。可以说,投资理财业务更多的是停留于表面。比如有些高收入者对于国内的投资理财服务经常抱怨,国内各类个人投资理财服务,大都“没有提供足够的信息、建议、沟通”、“自动服务功能不够完善”、“服务态度不够好”以及“没有给人能够相信的感觉”。即使是中资银行开设的理财中心实际上也更多地停留在“为内地客户提供外币的存款和抵押贷款业务服务”的理财理念和简单地将银行自有和的个人金融产品进行整合并打包销售的层面上,而没有针对客户的需要进行个性化的设计和产品创新。同时所作的理财规划书大同小异,针对性不强。不能不说,国内的理财规划服务炒作和宣传的成分更多。 正因为如此,目前国内的金融机构所提供的理财产品,与国外同业相比,普遍功能落后,整合度较低。理财新品的开发无论在速度还是在功能上均滞后于市场需求。 (三)投资理财专业人才匮乏 以上在投资理财业所述的问题,有一个最根本原因是专业人才匮乏。国内投资理财业的发展使得社会对人才的需求更加迫切。这里的人才是指熟悉金融所有行业的全才而不是单独一个领域的人才。因为个人投资理财服务涉及面广,不仅仅限于金融产品的投资分配、资金运用的合理规划,还包括帮客户处理税务问题,乃至房地产投资、证券投资、收藏品投资等诸多方面。国内金融机构普遍缺乏既熟悉银行业务,又精通证券交易、期货、黄金、保险以及其他领域的全能型通才。从业人员对现有金融产品认识不足。往往只熟悉自己的领域,不知道怎么把跨越各领域的不同金融产品组合到一起。这样的职员显然无法满足客户个性化、多样化的投资理财需求,为客户规避风险。实现资产的保值、增值。 二、如何发展我国个人投资理财业 虽然金融“海啸”的影响随着2010年新年的钟声的敲响而渐渐远去,但是我国的个人投资理财业并不会随着它的远去而停滞,相反我们要从我国的投资理财业的现状以及存在的不足,找到更适合发展我国个人投资理财的方法。建议如下: (一)重点发展金融机构投资理财 从我国的实际情况来看,目前我国金融业还是实行分业经营,这是金融机构理财最大的外部制约因素。而且,从发展趋势来讲,客户更需要提供一站式金融或投资理财服务,因此,在大力发展金融机构投资理财时,应注意加强银行、保险、证券、基金、期货等部门的联合,为客户提供优质的、一站式理财服务。同时为了顺应全球大势,我国金融机构要逐步发展混业经营。 (二)成立和完善自己的理财组织。推出理财师资格认证制度 2004年9月,中国金融理财师标准委员会(FPSCC)正式成立。这是中国个人理财业迈出的重要一步,目前它已是中国大陆唯一获得国际金融理财标准委员会(FPSB。即国际CFP组织)授权,进行CFPTM资格认证和CFP商标管理的机构。中国金融理财师标准委员会多次举办中国金融理财师年会,比如在2009年10月18日,在广州自云国际会议中心举行了2009中国金融理财师年会,年会的主题为“持续提高金融理财师的职业水平”。这些都为个人投资理财业的发展奠定了良好的基础。 (三)加强投资理财的教育培训 新的业务离不开教育培训。当前投资理财在我国还处于导入期,最重要的工作是将正确的投资理财理念导人中国,并培养优秀的投资理财人才。尤其是我国中间阶层逐渐兴起,全民参与投资理财是不可阻挡的趋势。因此,加强全民的投资理财教育显得尤为重要。 不过,投资理财的教育培训工作需要多方面力量来参与,目前,中国个人理财培训市场已经兴起:很多大学已经推出了理财培训课程;很多国外的理财协会已经进入中国提供理财培训;几乎所有的金融机构专门提供理财培训。尽管目前投资理财培训项目已经不少,但高质量、系统的、权威的理财培训课程还比较少,甚至部分投资理财培训项目内容粗躁、质量不高,连基本的理财理念都不正确。因此,开发一套高质量、高水准、系统化、本土化的投资理财培训教材是我国投资理财业发展的当务之急。 个人金融理财论文:金融危机背景下的个人理财策略 摘 要:世界经济处于后金融危机时代,我国商业银行在个人理财业务方面存在诸多问题,随着经济的发展,人们正在为自己的资产寻求增值和保值。个人如何寻求适合自己的理财产品和策略,是值得探讨的问题。 关键词:后金融危机时代;理财业务;问题;策略 一、后金融危机时代我国商业银行理财业务存在的问题 (一)经营理念不正确,存在违规和误导行为 第一,将理财产品作为变相揽储的手段。一些金融机构将理财产品和一般性的结构性储蓄存款混合搭售,绕过利率监管政策,变相招揽储蓄。第二,夸大理财产品的收益率。银行理财产品宣称的收益率是通过历史数据进行模拟预测的数据即统计学上的收益率。随着经济的条件的变化,实际收益率往往达不到预计的收益率。第三,弱化了产品的风险提示,过分强调理财产品的优点和收益倾向。 (二)理财产品创新不足,同质产品较多,开拓市场不利 目前,我国商业银行的理财产品,多是“引入型”产品,缺乏自主创新性,而且不同银行之间的理财产品相似度较大,而且竞争无序。同时,面对缺乏理财观念的广大客户,银行对理财产品缺乏宣传,即使存在宣传,其方式也比较单一,而且目标不够明确。 (三)银行控制风险能力差 在全球性的金融危机背景下,利率风险、汇率风险、股市风险、商品市场风险以及流动性风险等充斥市场,使暴露在这些风险之下的理财产品时刻面临市场波动的影响。这些因素的存在对银行控制风险的能力提出了新的要求。 二、新背景下的个人理财策略 (一)恪守投资理财的基本原则 理财的两个原则是资金的时间价值和风险价值。这两个原则是投资者应该恪守也是最容易被忽视的两个原则。 1.资金的时间价值 资金的时间价值是指资金经过一段时间的投资和再投资所增加的价值。资金的时间价值告诉我们:第一,资金增值的前提是投资;第二,由于通货膨胀的存在和不断上涨的影响,资金若不进行投资则很可能出现贬值;第三,资金经历的时间越长,资金所产生的增值能力越强。这三点启示告诉我们,资金获取时间价值有两种渠道:一是,投资高风险短时间获得较高收益的理财产品;其二,尽早投资,投资时间长,也可以获得较高的收益。根据“72法则”,在当前理财环境下,投资者不应将资金集中在短期收益率高的理财产品上,应该注重长期的价值投资和稳健投资。 2.资金的风险价值 资金的风险价值是指投资者冒着风险投资高风险的产品获得的超过资金的时间价值以外的额外价值。资金的风险价值告诉我们:其一,进行投资必然承担一定的风险,世界上没有无风险的投资,只是风险大小的不同而已。其二,风险和预期收益率表现出正的相关性,高收益必然伴随着高风险。投资风险价值要求投资值要具备一定的风险识别能力和预防能力,考虑自己的风险偏好和承受能力不要盲目追求高风险高收益的理财产品。 (二)选择适宜的理财理论做指导 经济学家们针对投资理财进行了研究,已经形成了一些相对成熟的理财理论,如凯恩斯的选美理论、马可维茨的投资组合理论,美林证券提出的投资时钟理论,这些理论对实践有了较好的指导,也接受了实践的检验。在目前的理财环境下,笔者比较推崇投资时钟理论。投资时钟理论是美林证券基于对1973以来美国的经济数据进行实证研究于2004年提出的投资时钟理论模型,它是将各类资产以及行业的收益表现与经济周期联系起来的研究方法,该模型的实证结果表明:根据经济增长的方向和通货膨胀方向,可以将经济周期分为衰退、复苏、过热和滞涨四个阶段,在四个阶段选择不同的行业和资产配置,将使理财收益达到最大化。比如当前经济下行后半期和复苏前期环境下,股票是表现最好的资产,长期国债则是表现比较差的资产。 (三)具体的理财建议 1.充分认识自身的风险偏好 风险是投资理财的第一要素。购买个人理财产品之前,首先要判断自己属于风险规避型,风险中性,和风险偏好型中的哪一种。这不仅与自己的个性有关,也应充分考虑自身的经济、心理等各方面的承受能力,还有自身所处的年龄阶段。对于一般的“年轻人群”,建议先节流后开源,因为投资效益需要一定的本金作为基础,因此年轻人应先规划好自己每个月的支出,减少非必要支出,进行定期存款或投资到风险相对稳定的债券或债券型基金上面,通过发挥资金的时间价值的作用,实现自身的原始资本积累。 2.准确判断当前经济形势以及未来走势对当前中国经济形势以及未来走势的判断将会影响理财者制定截然不同的资产配置和行业选择策略 2008年11月,中央相关的政府文件当中,已经将当前的经济形势称为是国际经济衰退。随之而来的是中央经济政策重心将转向抵御“国际经济衰退”冲击。理财者应遵循投资时钟理论的投资建议,准确判断当前经济周期所处的阶段并能预测该阶段持续的时间,密切关注中央经济政策的调整以及重点关注的行业和企业,有效的进行行业选择和资产配置。 3.熟悉主要理财产品的投资策略 随着中国资本市场的发展,理财品种也逐渐多样化,主要有银行理财产品、债券、基金、股票等。理财者在投资之前应清楚了解每种产品的性质、投资方向、收益率、风险、操作要求说明等基本信息,判断是否是适合自己的投资,是否是合时的投资,并注意操作的一些特别条款以免造成不必要的损失。 个人金融理财论文:金融危机背景下的我国商业银行个人理财 近些年,我国商业银行理财产品国际化程度与创新力度逐渐加大,投资领域也逐步从低风险向高风险领域拓展。然而,全球现处于金融危机影响下,中国作为国际经济体系下的重要一员,也在一定程度上遭受着金融危机的影响。作为个人、家庭等经济体中的中小型投资者,如何在金融危机下妥善处理个人的财产,合理安排和进行投资,以安稳的渡过这百年一遇的金融灾害,成了现在的热门话题。为此,笔者将围绕在新的市场形势下银行理财产品将如何发展,国内商业银行应作出怎样的策略调整进行初步探讨。 一、金融危机背景下商业银行理财业务面临的新问题 1.市场推广和开拓不力。由于我国个人理财市场起步较晚,广大客户对个人理财业务缺乏了解。这就要求我国商业银行在开展个人理财业务时进行有效的市场宣传,向目标客户推广和解释清楚各种理财产品,根据客户需求提供理财方案。国内银行在市场推广方面,缺乏宣传,即使存在宣传,其推广方法也很单一,而且推广对象不明确。 2.结构性理财产品自主开发能力不足。目前国内银行发售的结构性产品大多属于“引进型”产品,我国商业银行对金融衍生产品的定价能力、风险管理能力相对较弱,与国际大银行相比仍有明显的差距。 3.专业理财人才欠缺。银行个人理财业务是一项知识性、技术性相当强的综合性业务,当前的经济背景下,不少理财人士对宏观经济政策掌握少,对微观经济分析能力不强,市场营销意识和技能与市场需求还有较大差距。例如有些银行个人理财经理在传统业务中面对客户的需求游刃有余,但对新兴业务则显得力不从心,综合业务技能的欠缺成为个人理财经理向客户提供全方位理财服务的制约。 4.银行控制风险能力差。理财业务涉及产品和交易的多个层面,隐藏着多种形式的潜在风险,如市场风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、道德风险等。快速增长的银行个人理财业务对我国银行提出了新的要求,有人认为个人理财业务是无风险的业务,因而缺乏一些应有的风险防范观念和措施。 二、新形势下银行理财产品发展策略建议 1.对个人资产进行定量分析,充分认识个人理财业务风险。 个人理财师通过专业的工具帮投资者更好地了解自己,主要是做好资产分析和理财属性分析。个人资产分析就是弄清楚自己(个人或家庭)的资产状况,摸清楚自己有多少家产(即个人净资产值是多少)。金融危机背景下,个人理财业务存在诸多风险,如何防范个人理财业务风险,加快业务发展,是今后顺利开展个人理财业务的关键。在我国,充分认识和化解个人理财风险,对于确保客户资产保值增值、促进理财业务健康发展具有重大的现实意义。在金融危机背景下,商业银行需要切实按照银监会强调的风险揭示、客户评估及信息披露等要求,对不同理财产品的风险等级做出明确的划分和标识,进而在销售过程中配备专业人员对客户的财务状况、风险偏好、损失承受能力以及投资预期等进行审慎的识别与评估,从目前各家商业银行开办个人理财产品的情况看,理财产品销售后,从未向客户披露理财资金的管理及运用情况、投资组合及风险收益变化的现象非常普遍。因此,在产品研发的同时建立风险内控制度,研究新产品潜在的风险和必要的风险管理措施,实施跟踪和定期评估的制度。对此,在金融危机背景下,建议各家商业银行全面推广理财产品客户风险评估机制,帮助客户选择适合理财产品,防范投资风险,提高满意度。 2.黄金将是理想的保值产品。 从黄金市场看,由于国际金价用美元计价,黄金价格与美元走势的互动关系非常密切,一般情况下呈现美元涨、黄金跌和美元跌、黄金涨的逆向互动关系。在基本面、资金面和供求关系等因素均正常的情况下,黄金与美元的逆向互动关系仍是投资者判断金价走势的重要依据。当今美国受金融危机影响,各大投资银行在遭受史无前例的损失,受次级债影响,美元未来看跌。个人(家庭)可以购买黄金或者黄金饰品作为保值的一大投资产品。 3.培养理财人员素质。 理财人员的业务素质将直接影响银行理财市场的拓展,高素质的理财人员必须在具备自身良好素质的基础上经过专业化、系统化的培训。当前国内银行的个人客户经理一般来自两类人员:一是由业务尖子选拔上来的业务熟练人员;二是定向选择的金融理论基本功较好的年轻员工。 4.加快银行个人理财业务的产品创新。 商业银行要实现个人理财业务的跨越式发展,强大的业务创新能力是取得竞争优势、赢得目标客户的关键。因此,金融危机背景下商业银行首要任务是敏锐把握机会,在政策允许范围内,成功推出新产品。譬如:针对目前学生高校成本较高的事实,为其所在家庭教育资金准备设计一套投资组合,介绍合适的人民币理财产品或外汇理财产品,建立期限结构合理的、适合家庭教育支出周期的专项理财计划。类似这种理财产品的创新和服务的完善对于个人理财业务可以说是没有止境的追求,因为客户的理财需求是多样化的,同时在不同的人生阶段是不断变化的。商业银行必须认真研究经济形势变化,深入探求金融政策取向,全面瞄准银行同业动态,充分利用商业银行系统优势和全行集成数据中心,推动产品和功能的创新,更好的满足客户需求。加强对个人理财等金融创新业务的引导,鼓励商业银行在风险可控、成本可算、信息披露充分的前提下创新金融业务。但是,金融危机背景下个人理财产品创新要坚持以下几项原则:首先,个人理财业务的产品创新要尽量突破管制。其次,产品创新要在客户细分的基础上遵循产品模版化、简明化的原则。再次,个人理财产品创新要遵循降低成本的原则。另外,任何一个产品创新都必须通过严密而科学的精算论证。 5.调整营销手段,确立以市场为导向的营销策略。 (1)细分市场,准确定位。个人理财业务定位包括服务对象定位、服务产品定位和服务人员定位等三个方面内容。金融危机背景下服务对象定位是核心内容,服务对象应该是有资产者,只有个人财富达到一定程度,才会关心如何管理自己的资产,才会产生理财需求。(2)灵活的定价策略。银行需要对自己提供的理财产品的市场竞争地位进行判断,是处于绝对优势,还是处于平均水平或劣势,根据不同的地位确定相应的定价策略。(3)加强理财产品品牌建设。在品牌设计以前,就要对目标客户群有一个准确定位,使品牌与所提供的理财产品的理念相呼应。 (作者单位:江西省萍乡市气象局) 个人金融理财论文:我国金融机构开展个人理财服务的研究 摘 要:随着我国金融经济的发展,个人理财服务在我国金融机构中已发展得如火如荼,同时个人理财业务市场较之以前表现出一些新的变化,这对我国金融机构顺利开展个人理财服务提出了挑战。本文以个人理财业务市场的新变化为切入点,为金融机构应对这些变化提出了一些创新性的建议。 关键词:个人理财服务 新变化 对策建议 金融机构个人理财服务是指银行以自然人为服务对象,利用掌握的客户信息与金融产品,按照客户的实物性资产、现金收支流状况,围绕客户的收入、消费、投资、风险承受能力、心理偏好等情况,制定个人财务管理计划(如设计资产组合,调整负债结构,规避税收等),达到其收益预期,实现其人生的未来规划。 个人理财服务的目的 个人理财服务的目的主要有以下几种:一是居家生活的需要。二是人生规划的需要。三是投资增值的需要。个人理财业务的发展过程充分体现了金融机构研究并不断挖掘市场需求,度身定制理财产品与方案,不断满足、引导、培养特定客户群体需求的功能,在此基础上建立起银行与客户之间的相互信赖关系。个人理财还更多地体现金融机构差异性、价值性的特质,具有为个人优质客户提供整体服务和附加服务的功能。 个人理财服务市场的新变化 个人理财业务与机构银行业的界限越来越模糊。由于银行业零售和商业业务利润的不断减少,非利息收入领域的竞争愈加激烈,因此导致个人理财业务与传统机构银行日益接近,平行发展、交替发展和业务交叉的现象不断增加。例如,在个人理财业务的私人客户群体中出现了机构性的需求,即投资业务专业化、投资产品复杂化,而在与传统机构银行业与机构客户的关系中,一些个人化的因素也已经出现,如企业家和政府官员与银行之间建立起私人业务关系。 信息时代的来临对个人理财业务提出挑战。一方面,随着个人电脑的普及和互联网技术的发展,新的竞争者很容易进入个人理财业务市场,这对金融机构来说无疑将面临市场竞争的加剧,而对客户来说则意味着更多的选择。另一方面,信息高速公路为客户提供了充分的信息,而计算机则为客户快速简洁地整理和分析这些信息提供了可能,因此,计算机互联网技术的发展为客户创造了追求高水平、多元化服务和资产管理方法的条件,而这对个人理财业务来说则是面临着更大的挑战。 同业竞争日趋激烈。我国有实力的金融机构及已经入驻的外资商业银行都在纷纷调整策略、整合资源,聚焦优质高中端客户,制定竞争优质客户的策略方案,以优质客户的需求为市场导向,依托科技信息、网络,优化组合营销渠道,大力打造理财优质品牌。 新形势下我国金融机构开展个人理财服务的对策 1、不断增强满足客户差异化需求的能力。金融机构要考虑目标客户对金融产品的实际需求,分析业务的发展前景,确定市场需求规模和该项业务的市场定位,创造出适销对路的金融产品,为客户提供“六适”服务,即“在适当的时候,用适当的方式,以适当的价格,向适当的顾客,销售适当的产品,收到适当的效果”。同时在综合经营的大趋势下,逐步实现从产品到研发创新的转变,强化研究,大胆创新,开发满足客户需求的理财品种,真正实现让客户资产增值。 2、为客户提供全方位理财服务。金融机构要在做好客户细分的基础上,重新设计和进行产品组合,针对不同层次的客户的需求不同,设计不同的产品和服务,为客户提供差异化的个人理财服务。同时,金融机构要根据客户不断增长的理财增值需求,制定优先发展投资增值型理财产品的研发与推广策略,进一步加强与保险、证券、基金、信托、租赁、财务公司等金融同业之间的战略合作,通过持续不断地引进与开发收益好、流动性强的理财新品,确保理财业务内容充实,在为客户提供更为科学的理财理念的同时,达到有效增加储蓄存款的目的。 3、提高营销活动针对性与效率。作为履行市场营销支持职能的产品经理,其与前台客户经理的支援关系是通过“一对多”的支持构架得以实现的,即一位产品经理需要对应多个客户经理提供产品方面的技术支持,同时一个客户经理也需要从多个产品经理处获得支持,只有这样,才能在发挥产品经理专业化优势的前提下通过客户经理的多元化产品营销,满足客户不同的需要,使营销活动取得最佳效果。然而,实现产品经理与客户经理之间的在市场营销中的紧密协作不是能自动达成的,需要通过一套完善的制度和运行机制加以保证。为加强金融机构个人理财服务的产品开发和营销的支持,应尽快建立个人理财的产品经理队伍,并制定相应的制度和运行机制,加强产品经理与客户经理在市场营销中的协作机制,提高市场营销的协同性与效率。 个人理财服务无疑是金融机构一个新的利润增长点,相对于金融机构开展的其他业务来说,个人理财服务还是一片“蓝海”,还有很多追逐利益的空间,所以金融机构要要改善个人理财的手段和理念,力争在这个领域有所作为。 作者单位:广西财经学院金融系
国外经济论文:国外经济的对比及启发 一、相关文献的综述 从2002年开始,国内出现大量关于循环经济的研究。现在,循环经济不仅进入了决策层的视野,也成为国内理论界的研究重点,受到高度重视。这些研究主要是理论上的探讨,实践研究比较少,特别是专门针对循环经济模式的研究并不多。 而已有的关于循环经济模式的研究,大体上可以分为两类。 1、把循环经济作为一种新的经济发展模式 曲格平认为循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式。 马凯认为循环经济是按照自然生态系统物质循环和能量流动规律重构经济系统,使经济系统和谐地纳入到自然生态系统的物质循环过程中,建立起一种新形态的经济。 以上是对一个经济现象的内部经济结构的系统化描述,认为循环经济主要是区别于传统经济发展的模式。 2、把循环经济在企业、区域和社会层面上的一些具体做法定义为循环经济的模式 丁乐群等在《循环经济的基础理论及运行模式研究》中认为,循环经济的发展模式有三种,即清洁生产模式、生态工业园区模式和循环经济总体模式。 任勇等在《我国循环经济的发展模式》一文中,主要论述了我国循环经济探索实践中的主要模式,包括江苏的循环型产业和循环型社会模式、山东的“点、线、面”和“八创建活动”模式、辽宁的“3+1”循环经济模式以及贵阳市循环经济型生态城市建设模式等。 这些实际上只能定义为循环经济的实现形式,只是微观上的具体做法。 发展模式是指在宏观层面上具有指导意义,在特定的地域和特定的历史条件下具有特色的发展经济的方法。本文所论述的循环经济发展模式是指一个国家或地区在发展循环经济过程中,结合本国自身经济发展的特点,在领域选择、制度完善和主体实施等方面所建立起来的适合本国国情、具有本国经济特色的发展循环经济的方法。 二、日本、德国循环经济的发展模式 日本和德国提出循环经济的概念,主要是为了适应本国固体废弃物管理战略转变的需要。由于日本和德国的具体国情不同,二者在推进循环经济的发展过程中采取了不同的发展模式。 1、路径的选择 发达国家的后工业化或消费型社会结构带来了大量废弃物,逐渐成为其环境保护和可持续发展的主要障碍,由此以废弃物的减量化、再利用及再循环为核心的循环经济逐渐发展起来。但是在具体发展路径上,日本和德国存在着差异。 日本发展循环经济的路径是社会—企业(家庭),以“静脉产业”为切入点,以废旧物资的回收和利用为重点,以循环型社会为目标。静脉产业是日本建设循环型社会的重点,包括垃圾的收集、搬运、燃烧再资源化、填埋处理,以及再资源化到新产品的制作技术等。 德国发展循环经济的路径是企业—社会,消费—生产,以“绿点系统”为载体,以物质流管理为核心,重在探索区域性的循环经济模式。绿点系统充分体现了“扩大生产者责任原则”和“污染者付费原则”,它将企业组成网络,在需要回收的包装物上打上绿点标记,然后由绿点公司(DSD)委托企业进行处理。 2、制度的构建 日本和德国都是以法律制度作为循环经济发展的有力保障,通过法律制度的诱致性或强制性力量让经济活动当事人在比较成本和收益后,按照循环经济的要求来调整自己的行为。但是,在制度构建的层次上,二者略有不同。 日本促进循环经济发展的法律法规比较健全,在立法体系上采取了基本法统率综合法和专项法的模式。 德国循环经济的法制建设走在世界的前列,在制度构建上,主要是制定具体领域的法规,对生活和生产的废弃物进行管理。其立法体系共三个层次:法律、条例和指南。 3、实施的动力 社会力的源泉有三:一是经济杠杆——资金;二是社会杠杆——权力,三是文化杠杆——精神。在动力机制上,日本主要依靠社会杠杆,而德国主要是利用经济杠杆。 日本循环型社会的构建依赖于社会杠杆,主要表现为“控制和命令”的调整方式,为发展循环经济制定了各种法规。这些法规构成了日本循环经济发展的直接管制规范和间接调控规范,成为推动循环经济发展的权力杠杆。 德国循环经济的发展动力主要来自经济杠杆。德国人把可行性论证和投入产出分析作为成功与否的标准。循环产业有市场、有利润,有研发新产品、新技术的动力,有后续发展能力,这样,生产企业尽量让产品包装简化,使包装材料便于回收和循环再生,而不是把绿点标志的使用费转嫁给消费者。对经济利益的追求使德国循环经济的发展成为企业的自主行为。 三、我国循环经济发展模式的构建 虽然日本和德国在发展循环经济时采取了不同的模式,但都取得了巨大的经济和社会效益。日本成功地建设成为循环型社会,而德国在废弃物处理上处于世界最高水平。日本和德国采取不同的循环经济发展模式是与各自的国情密切相关的。在领域的选择上,日本国土面积小,资源紧缺,环境污染严重,资源的减量化就自然成为其循环经济的切入点和核心内容;而德国作为发达国家,在资源和能源的高效利用方面已经世界领先,拥有先进的资源综合利用技术,因此将发展循环经济的重点放在了废旧资源的回收利用和开发可再生能源等方面,领域选择的差异使得二者在制度的构建上各具特色。在动力的选择上,日本和德国分别选择了政府和市场作为循环经济发展的主要推动力量,这是由二者市场经济发达程度的不同和东西方文化背景的差异造成的。 我国发展循环经济的现实背景与日本和德国存在相似之处,但是我国的社会文化背景以及经济技术条件与日本、德国等发达国家存在很大的差异。因此,我国在探索循环经济发展模式的过程中,要充分借鉴日本和德国的成功经验,同时还要结合我国的国情,构建具有中国特色的循环经济发展模式。 1、领域的选择 我国的技术条件比德国落后,不可能像德国一样在废弃物的资源化上有很大的作为。因此,我国循环经济的发展中首先要减量化,从源头上降低资源的使用量,减少废弃物的产生。在具体的领域上,鉴于我国逐步进入消费型社会,并且我国制造产业发展相对滞后,我国循环经济的发展要以废旧家电的回收利用为重点,大力发展静脉产业。 2、制度的构建 由于文化背景的相似性,我们可以借鉴日本的做法,先从整体上制定循环经济的法律法规,统领循环经济的发展,再向具体领域推进,制定专项法规。循环经济发展的调控体系包括三个方面,即法律牵制——直接管制规范、利益驱动——间接调控规范和道德约束——自我约束规范。所以我国在循环经济的制度构建上要健全法律法规、完善经济政策、加强环境教育。 3、推进的动力 政府推动、市场驱动、公众行动可以说是推动循环经济发展的三驾马车,三者缺一不可;而中介组织作为政府和企业、企业和公众之间发展循环经济的桥梁,发挥着不可替代的作用。所以我国在发展循环经济的动力上,要以政府为主导,市场为推动主体,企业和家庭为实施、责任主体,通过中介组织,联结宏观和微观的主体,推动循环经济的发展。 国外经济论文:国外经济危机原因及影响 自2007年初美国爆发以“次贷危机”为契机的金融与经济危机以来,“次贷危机”发生的原因及其影响就成为理论界关注的焦点,对它的解释更是林林总总。这些解释各有道理,大多是“次贷”风波的直接原因,如过度的货币供给、宽松的货币监管、过高的消费率等;其中有严谨的理论基础、且逻辑分析与历史进程能够做到一致的成果则难以见到。 实际上,如果从一个较长的时间和更广阔的空间看,就会发现这一切都是极其自然的,是美国经济发展到一定阶段后的必然结果。这个过程始于20世纪80年代中期,美国开始了二战后的第二次长波跋涉,为应付巨大有效需求产生的巨额货币供给要求,美国进行了以金融创新为主要内容的金融体系重构;巨大货币供给推动资本收益和资产价格的不断提高,从而将世界性的资源吸收到美国经济体系中,正是这种长波扩张与货币供给的相互加强,促使美国经济实现了20多年的繁荣,增强了美国的国际地位。但随着长波转换的逐渐完成,内部的有效需求动力逐渐衰竭,外部的竞争压力则逐渐加强,以金融创新为代表的金融体系所创造的巨量货币供给,在资产价格的不断上升中,就只能转向以“次贷”为主的领域。随着实体经济相对萎缩及其利润率的下降,各种以利润为基础的高杠杆的资产价格必然会快速下降,由此导致以金融危机为导火线的经济危机也就不可避免。这是美国经济运行到长波顶峰后的一种间隙性调整,也是美国经济告别快速增长而进入一个动荡性波动时期的标志,由此美国作为世界经济火车头的作用将逐渐弱化,欧洲、日本和新兴工业化国家的作用则会不断加强。但因为以“次贷危机”为借鉴的金融体系的重建会极大弱化金融创新活动,货币供给将进入一个低速增长时期,所以动力机制会减弱,世界经济将进入一个至少10多年的相对低速增长时期。 一、从长波运动看美国经济危机 1长波转换机制 所谓长波,是指时间约为50年的康德拉季耶夫周期。这种周期,是由基础性产业或主导性产业与非主导性产业之间的非均衡性运动所引起的。在长波下降期,随着非主导性产业的增长,原来推动长波上升的基础性和主导性产业会出现供给短缺和技术性质满足不了经济发展要求的情况,同时这些产业投资回收形成的货币沉淀,使得非主导性产业陷入一种日益不利的境地。但这种对非主导性产业不利的宏观经济形势,对基础性产业来说却是极其有利的。因为产品短缺产生的高价格和投入品相对过剩出现的低价格,使它们处在高收入与低成本带来的高利润率这种极其有利的地位,进而会诱使社会在这方面进行技术创新,以满足社会经济发展的需要。一旦技术创新取得突破,基于基础性和主导性产业更新和创新所进行的巨大投资,就会推动整个经济不断扩张。作为技术创新国来说,这种有效需求更加强大。因为它不仅要满足国内产业及其消费对这些创新产品的需求,同时还要满足国外市场的有效需求。在这个期间,供给不足成为整个社会的主要矛盾。正是这种巨大的有效需求成为长波上升阶段的主要推动力量。在此过程中,虽然会发生因投资转换而出现短暂的有效需求不足和因结构失衡而产生的衰退,但因有巨大和持续的有效需求推动,因此衰退的幅度较轻,时间也较短,所以该期间的朱格拉周期时间长。 当基础性或主导性产业更新完成后,有效需求相对下降,经济增长的动力机制相对衰竭,但它也为非主导性产业的发展提供了动力。因为市场经济的投资都是矫枉过正的,当基础性和主导性产业的投资完成后,其产品的供求关系就会发生逆转,即会由原来的供不应求转变为供过于求,产品价格会不断下降,而投入品价格则会因短缺而上升,所以利润率会在价格下降与成本上升的不利夹击中下降。但这种对它们来说不利的局面,却会为非主导性产业的发展提供良好的机会,因为主导产品价格的下降,会明显降低非主导产品的成本,非主导产品利润率会因此提高。在利润率提高的作用下,它们会在市场竞争机制的作用下进行扩张性投资。这种投资,可以在相当程度上抵消前者投资下降产生的对宏观经济的抑制作用,使宏观经济仍然能够保持一定的增长。这是经济长波在到达顶点后能够维持约10年的主要原因。 同样,这种投资也是矫枉过正的,即会超过基础性和主导性产业的供给,由此使它们之间的供求关系发生逆转,因此后者的利润率又会开始上升。然而,基础性产业的特点,却决定了在相当时间内它们并不会进行相应的以扩大供给为目的的投资。因为,这些产业的技术这时已显的陈旧,旧技术上的更新或扩张难以满足社会经济发展的需要,即使技术取得一定突破,巨大存量资本的贬值风险也会阻止新技术的有效利用,该产业的垄断性质更是会强化这种作用。所以,尽管利润率不断提高,但却不会进行大规模的投资。这时,整个宏观经济就会在高利润的基础性和主导性产业受技术和垄断限制无法进行投资、非主导性产业在成本提高与收入减少下发生衰退的共同作用下走上衰退之路。 随着基础性和主导性产业技术的日益落后和供给的短缺,这方面技术创新的利益诱惑也就越大,为此会促使各方进行旨在更新原有产业或者是替代原有产业的技术创新活动的竞争,这些行业的高利润也为此提供了必要的条件。一旦创新技术完成并趋成熟,基础性产业的更新或替代也就开始,新的一轮长波也就出现了。 2美国的长波运动 从长波过程看,当前发生的经济危机,不过是美国经济在长波过程中到达高峰时的一种调整,是基础性和主导性产业更新完成后有效需求下降的一种自然过程。 20世纪60年代末,随着基础性产业和非主导性产业更新的完成,美国经济进入长期投资的回收过程。在长波机制的作用下,大量产业和资本向外转移,整个经济由此陷入相对衰退状态,国际竞争力不断下降。在内外交困的压力下,美国进行了以信息技术和生物技术等为主导的技术创新,经历10多年的努力,在20世纪80年代取得突破并进入大规模运用阶段。从20世纪80年代初期(约1983年前后)开始,美国经济进入了二战后的又一次长波。 为完成基础性和主导性产业的更新,美国开始了大规模的产业更新和创新投资。同时,作为技术创新国,美国的创新产业不仅要满足本国的需要,而且还要满足其他国家基于同样目标的需要。巨大的需求使得美国经济保持了20多年的快速增长,期间还出现了历史上持续增长时间最长的朱格拉周期,并吸收了世界上近70%以上的新增储蓄,美国由原来最大的资本输出国和债权国变为最大的资本输入国和债务国,美国自然也由此成为该期间世界经济增长的主要引擎。 经过约20年的持续增长,美国以高新技术为主导的基础性和主导性产业大致在21世纪初(具体时间约在2001年前后)基本完成新长波中的更新,由此来自这方面的需求不断减少,经济增长的动力开始减弱。但如上面指出的那样,主导性产业更新完成产生的投资规模减少并不会立即导致经济的持续衰退。这是因为基础性和主导产业的超前发展为非主导性产业的发展提供了良好的条件。旧长波中制约它们发展的瓶颈被彻底打破,由此它们会在成本下降和社会需求增长的有利环境下进行竞争性的投资。这种投资,在一定范围内甚至能够抵消前者因投资下降而对宏观经济造成的不利影响,继续推动宏观经济增长。这是进入21世纪以来,美国经济仍然保持较快增长的原因。目前美国正处在这个过程的中后期。 不过,随着非主导性产业投资的进行及其完成,尤其是随着新技术在世界范围内的不断扩散,美国面临的内外部条件会向着日益恶化的方向转变。如在内部,随着产业更新的逐渐完成,有效需求在不断减少;外部i随技术的日渐成熟和扩散,国外创新产业的竞争力不断提高,它们会因为更低的成本而取得相对竞争优势,因此不仅侵蚀原来由美国垄断的海外市场,而且会反过来蚕食美国的国内市场,由此产生不断扩大的贸易逆差。只是在金融创新活动日益深化而创造的巨大货币供给的惯性作用下,资产价格不断上升,由此产生的财富效应和对海外资金的巨大吸引而得以维持一定的经济增长,但这种情况是不能长期持续的。随着实体经济利润率的下降,以其为基础的各种资产价格会受到强力抑制。美国发生的“次贷危机”,就是因为实体经济利润率的下降而使得以房地产等为主的各种资产价格变化发生逆转,许多人因此无法偿还贷款的结果。 如果将20世纪80年代中期到现在的整个经济表现,与二战后到60年代的经济情况作一对比,就会发现两者非常相似(高峰,2002)。上一次长波,即时间约在20世纪30年代开始到80年代初结束的这次长周期,长波的快速爬升期应该在30年代中期到50年代,但由于二战影响,这个爬升期延迟到60年代,除了1954年与1958年两次短暂的绝对衰退外,大部分时间保持了较快的增长速度,其中在1961年2月至1969年12月,曾出现了106个月的繁荣期。如果以绝对增长率小于零为标准,那么该周期是从1958年开始到1970年结束,时间跨度为12年。进入70年代后,美国经济开始进入长波衰退期,周期频率加大,这个时期也就是人们熟知的“滞胀期”。经过10多年的调整,美国经济从1983年前后开始进入以信息、生物和新材料等技术革命为主的新长波,为完成长波转换所需的基础性和主导性产业的更新及实现由此产生的巨大社会需求,美国经济在20多年的时间里实现了快速增长,如除了在1991年出现短暂而轻微的衰退外,从1981年到2001年实现了稳定快速的增长,在1992年至2001年,美国出现了历史上最长的持续120个月的繁荣期,这在整个西方世界是独树一帜的,由此使美国在滞胀阶段衰落的地位和竞争力重新得到恢复和加强。 从美国经济的运行状况看,最近发生的这次经济危机,不过是美国经济在长波运行中到达顶点而发生转折的一种自然过程。它表示美国经济已经完成了在新长波中的基础性和主导性产业的更新,并且非主导性产业在长波中的技术更新也进行了多年,因此已进人长波平稳阶段的中后期。目前发生的以金融危机为先导的经济危机,是该过程进行重大调整的一种先兆,它表示美国经济在完成一个新的朱格拉周期后,将进入长波的衰退期,因此美国经济的增长速度会不断减缓。 二、货币供给角度下的美国经济危机 市场经济是货币经济,这是造成危机总以货币或金融危机形式表现出来的主要原因。所以,市场经济的变动要得到说明,就必须从货币供给角度得到证明。从某种角度看,一个社会的经济增长和新增利润等于货币供给的增长(柳欣,2003)。因此,保持货币供给量的较快增长,不仅能够给资本带来更多的利润,而且能够推动经济较快增长。 1市场经济条件下的货币供给机制 市场经济条件下的货币供给主要是内生的。这是因为,货币作为财富的一般代表,它的数量必然会随着财富价值的变动而改变,这种关系在实物货币时代,如黄金货币时期是非常清楚的。在现代,虽然信用货币取代了实物货币,但货币供给与财富之间的关系并没有改变。之所以如此,是因为财富与货币的界限是极其模糊的,其中的差异仅仅是流动性的大小。 正因为实际财富与货币供给之间的这种关系,所以当信用货币取代商品货币后并不改变这种关系。如当今货币发行主体的商业银行,是以资产抵押来发行货币的,这必然使得货币的发行量与社会财富的变化保持较高程度的一致。这种以资产抵押为基础的货币供给系统,使得银行的资产负债表与企业和个人的资产负债表是联系在一起的:银行的负债,主要是来自于家庭和企业的金融资产;银行的资产,则主要对应企业和家庭的负债;而企业和家庭负债,在资产抵押的货币供给关系中,对应的必然是实际的资产。这种内在联系,使它们之间构成了一种相互制约的关系。如银行为追求自身利益而多发行了货币(可以获得更多的借贷利息差收益)。假设这些新增货币都以贷款的形式投放给了企业,那么就会导致企业资产负债率的提高(还会增加企业的财务成本),同时也会提高银行自身的资产负债率,或者说会降低银行的(自有)资本充足率。我们知道,前者的提高,也就是银行资产风险的放大;后者的提高,则是银行债权人即银行储户资产风险的增加。储户为降低风险,会从高资产负债率的银行转移资金;银行为降低风险,则会从高资产负债率的企业回收资金。所以,这种关系会使市场经济的货币供给保持与社会储蓄(经济增长)、企业资产(利润)相适应的比例关系。如果货币供给的增长低于个人储蓄和企业资产的增加,银行的风险就会降低,在收益与风险的相互关系作用下,会促使银行扩张信贷;如果货币供给的增长快于个人储蓄与企业资产的增加,银行的风险就会放大,在同样的机制作用下,会促使银行收缩信贷,因此减少货币供给。 然而,这里的一个矛盾是:不追加货币供给,就不能保证企业还本付息,企业也不可能得到净利润,经济增长也就没有可能;追加货币供给,则会不断提高企业的资产负债率,放大信贷风险,最终会导致银行体系的瓦解。这种机制,使得银行体系总是处在扩张信贷与收缩信贷的矛盾之中。 不过,尽管有这种关系,但在市场经济的竞争机制和资产价格的基础上,货币供给仍然会出现不以人们意志决定的周期性波动。如在经济周期的复苏阶段,随着利润率的提高,资产价格大幅度上升,由此明显降低企业和个人的资产负债率,促使银行大量增加货币供给。货币供给的增长,会进一步提高平均利润率和资产价格,由此反过来会促进货币供给量的增加。所以在一定范围内,货币供给、利润率与资产价格之间具有一种相互促进和加强的机制。在这种机制及银行之间的竞争关系下,为争夺其中的利益,各商业银行会竞相进行扩大货币供给的竞争。随着货币供给规模的不断扩大,市场经济中抑制机制的力量会不断加强,如企业与银行的资产负债率会不断提高,由此放大金融风险;同时实体经济中的利润率会随着宏观经济扩张到一定阶段而下降(消费倾向会下降、净出口会减少、财政净支出也会下降等,由此使企业的总收入相对于总支出而下降),由此抑制资产价格的上升。一旦利润率开始下降以及资产价格上升的速度减缓或下降,信用风险就会显现。这时,各银行为避免损失进行的回笼信贷的竞争,会演变成整个行业系统的极端无理性行为。因为如上面指出的那样,整个银行体系要保证信贷的还本付息,就必须追加货币供给,如果银行减少货币供给或回收信贷,那么不仅达不到预期目标,而且最终的结果一定是整个银行体系的亏损甚至崩溃。但在竞争性的体系中,这种结果却是不可避免的。这也就是为什么信用风险一旦发生,市场上原有的大量货币供给会立刻消失得无影无踪的原因。货币供给一旦减少,利润率与资产价格就会进一步下降,宏观经济也会因此步入衰退。这反过来会进一步减少货币供给。所以此时,如同扩张性相互加强一样,它们之间的衰退也会相互加强。 2货币供给体系性质因经济需要而不同 虽说市场经济中的货币供给与实体经济之间存在着一种相互制约的平衡关系,但货币供给体系的性质却是由社会经济发展对它的需要决定的,经济发展的不同需要,对货币供给体系性质的要求是不同的。货币供给体系的性质,是指对于一个社会的货币供给体系(其中主要是银行体系),法律对它的管制是否严格,银行体系是否由政府经营或由政府控制,政府是否对银行的资金投向进行干预,是否对银行的负债进行担保,当银行出现危机时是否进行援救并且承担亏损等。银行体系的健全程度,主要指银行体系的制度建设是否完善,政府对银行的监管是否严格,银行的自有资本是否充足,对风险的管理是否严格和敏感,从而预算约束的程度是大是小等内容,其中对风险的管理是否严格和敏感,是银行制度是否健全的最主要标志。 一般而论,货币供给体系的性质与货币供给量密切相关,即货币供给体系越不健全,货币供给量越多;货币供给体系越健全,货币供给量越少。因为,银行体系不健全,为追求更大的个别利益,银行就会突破道德风险和制度的约束而发行更多的货币供给;较为健全的银行体系,由于有较严格的制度和道德风险约束,因此货币供给量会受到较大限制。所以说,货币供给量与银行体系性质密切相关。由此可以看到,除非有较大规模的国外资本的输入或输出,一般地说,货币供给增长较快的社会,都是那些货币供给体系较不健全的国家,如我国、东南亚金融风暴发生前的东南亚各国、泡沫经济破灭前的日本、新长波以来的美国等;而那些货币供给体系较为健全的社会,如泡沫经济后的日本等,货币供给量则较小。 令人叹为观止的是,经济体系会创造出与自身需要相一致的货币供给。即当经济发展需要较多的货币供给时,往往会出现较不健全的货币供给体系;而当经济不需要太多的货币供给时,则会出现更加健全的货币供给体系。如日本,从二战后到泡沫经济破灭时,由于要完成工业化和超越欧美发达国家的任务,需要较多的货币供给来满足经济的快速发展需要,因此出现了预算约束极其宽松的银行体系;当其经济发展到一定程度,经济增长缺乏有效的社会支持,从而不需要太多的货币供给量,它的货币供给体系也就趋向健全,这是日本在“次贷风波”中受冲击影响较小的重要原因之一。 这种情况说明,健全的金融体系与快速的经济增长,是一个鱼与熊掌不可兼得的两难选择(杨文进,2006)。健全的金融体系,虽然能够防止经济的大起大落,但却会阻碍经济的快速增长和国家竞争力的提高;较不健全的金融体系,虽然有可能促使经济较快增长和提高国家竞争力,但却会带来经济的剧烈波动,金融体系本身也会遭受周期性的繁荣与崩溃。如何协调两者间的关系,是对人类智慧的重大考验。市场经济的实践证明,人类智慧在这方面还远没有成熟。 3美国的长波转换与货币供给体系的重新构建 上面讲到,市场经济基础上的经济增长,如果不能从货币供给方面得到说明,就不具有理论上的完整性。美国经济的持续增长与经济危机的发生,同样必须从货币供给方面得到证明。 美国经济进入新的长波后,需要大量的货币供给来满足经济发展需要,因此从20世纪80年代开始,美国进行了以“金融创新”为主要内容的金融体系改革。我们知道,“金融创新”的实质就是规避法律管制而创造更多货币供给,或者说,金融创新就是创造更多货币供给的行为。正是在不断深化的金融创新活动中,大量的货币供给或流动性被创造出来,满足了美国经济长期扩张的需要,使得美国经济在长达20多年的时间里保持了持续的增长。这种情况与西欧、日本等形成明显对比。正是这种能够创造更多货币供给的金融体系,保证了美国在与其他国家的竞争中处于有利地位,为美国获取了巨大的国家利益。 货币供给不仅与经济增长相联系,而且与资本利润相联系;资本利润则与资产价格密切相关,资产价格又与内生性的货币供给相联系。所以,货币供给、经济增长、收益增加和资产价格之间存在着相互加强的作用(反过来也存在着相互收缩的作用)。这种情况说明,只要货币供给体系的性质允许,经济一旦增长,它就会内生出自身所需要的更多的货币供给。 较高的资产收益和快速的资产增殖,不仅会内生出更多的货币供给,而且会将那些资产收益较低国家的资金吸入美国,进一步强化货币供给的力量,同时也保证了美国资本的高收益。如在20世纪90年代,除美国外的其他主要资本主义国家的资本利润率都处在下降阶段,而美国的资本收益率却在不断增长(罗伯特·布伦纳,2003),由此成为吸引那些增长较慢国家资金的蓄水池。如进入长波以来,美国吸收了同期世界新增储蓄的70%多,由此使得美国从20世纪80年代前的资本净输出国变为资本净输入国。如到2007年,美国在国外的净资产为-24420亿美元。如果没有世界各地持续涌入的大量资本,美国经济要保持长达20多年的持续增长是不可能的。显然,如此巨大的资金输入,必然会进一步推动美国经济的扩张和资产价格的上涨,这种扩张又会带来更多的资本输入,从而带来更大的货币供给。这种情况,可以解释为什么货币供给增长较快国家的汇率是上升而不是下降的现象(杨文进,2006)。因为在资本主义市场经济中,货币不仅是交易手段,更是资本。资本的价值是由它所能带来的收益决定的,较快的货币供给,意味着较大的资本收益,所以该货币的相对价值也就较大。如20世纪90年代以来,日本的货币供给增长速度慢于美国,因此日元对美元的相对价值也在不断下降。 4超量货币供给的结果一定是金融危机 金融创新活动增加的货币供给,虽然推动了美国经济的长期增长,但如上面讲到的那样,它不可避免地会带来金融危机。一旦经济体系提供的新增利润不能满足日益增多的货币供给获得一定量利润的需要,货币供给增加的过程就会停止。由此,货币供给减少、利润下降、资产贬值、经济衰退的相互作用过程就会开始。 随着主导性和基础性产业更新在经济长波中的逐渐完成,实体经济对货币供给的需求会逐渐下降,但在资产价格上升和国外资金涌入的背景下,货币供给却以更大的规模创造出来,为使这些资金得到利用以维持金融体系的利益,金融创新过程的深化也就不可避免。 根据银行与企业之间对应的资产负债关系,新增的货币供给形成企业对银行的负债,因此,一个社会新增的货币供给越多,则企业对银行的负债规模也越大(资产负债率也越高)。因此需要向银行支付的利息也就越多。如果有效需求的增长速度慢于货币供给增长量的话,那么必然会出现企业收入的增长慢于利息支出的情况,这是造成经济繁荣阶段企业效益下降与银行效益上升的矛盾现象、并最终引发货币危机和经济危机的重要原因之一。 显然,在金融资本侵蚀实体经济利润的情况下,要保证货币供给的规模不减少并维持金融资本的利益,提高货币资本的利用效率就必不可少,除了不断提高金融资产的杠杆率之外,信贷资本配置的高风险化,或者说低劣化也就不可避免。如在资金供给相对短缺时,资金供给的对象必然是那些资信质量最好的客户;随着货币供给的宽松,资金供给会向中等的客户扩张;当这些客户的资金需求得到充分的满足而仍然有大量需要被利用的资金时,在竞争性的银行体系作用下,金融机构会身不由己地将大量的过剩资金投放到低质量客户身上。这种做法也是金融机构取得更大利润的一种手段。因为,借贷者的质量越低,所需支付的利率就越高,所以,金融机构一定量信贷获得的利润就越多。自然,对低等级借贷者的放贷,除了追求更多的利润与金融机构之间的竞争需要外,还与金融机构对资产价格持续上升的良好预期有关。实际上,对那些资信质量差的客户发放信贷,并不是因为银行相信他们能够以自身的收入来偿还贷款,而是来自于银行相信这些贷款抵押品的价格会不断上升,由此能够通过金融创新的方式将风险转嫁出去。只要资产价格处于上升通道中,即使银行知道一些劣质客户最终会因信用违约而不能偿还信贷,但金融机构之间的竞争,也会迫使所有的金融机构向他们发放信贷,否则就会出现效益下降而竞争力降低的现象。 然而,以资产价格上升为基础的货币供给是不可能无限扩大的。随着实体经济有效需求的下降和金融利润对实体经济利润的侵蚀,各种资产价格必然会在实体经济的利润下降中贬值,货币供给就会因此而减少;同时,在货币供给的持续增长中,银行、企业和个人的资产负债率会不断上升,信用风险不断积累,当其超过一定程度时,避免风险所产生的信贷收缩会进一步加强利润的减少和资产的贬值。这时,货币供给减少、资产价格贬值、资本收益下降、经济衰退之间就会相互加强,原来市场上泛滥的货币供给就会在一夜之间消失,由此信用危机发生并进而转化为全面的经济危机。 三、国际竞争关系下的美国经济危机 美国经济危机不仅是经济长波运行到一定阶段和金融创新的必然结果,同时也是国际经济竞争的必然结果。 1长波位置与国际相对竞争力 长波运行不仅决定一国经济运行状况及趋势,而且决定了各国之间的相对竞争力及其变化。由于各国在经济发展和技术水平等方面存在不同,因此它们之间同一时期所处的长波位置也是不同的,甚至可能处在不同技术水平的长波之间。各国之间在长波中的不同位置,反映了它们之间的相对发展水平和在同一时期的相对经济地位,但在长波的运动过程中,这种相对关系会不断改变。 一般地说,在同一长波中,技术领先国在后进国还没有全面掌握和使用这些技术的上升时期,其在国际上的绝对和相对经济地位都会不断提高。与此相比,后进或较后进国家的传统产业,因受到需求结构变动和更后进国家具有相对优势的竞争而会相对衰落,先进产业则因技术相对落后而竞争不过技术领先国(如美国)而萎靡不振,因此经济增长速度要慢于技术领先国。但随着这些先进技术的成熟和普及,由此较后进国家逐渐掌握而全面进入新长波后,技术领先国的相对甚至绝对地位就会因此不断下降,经济扩张的势头就会不断地被削弱。这说明,如果一国在新长波中越早取得相对与绝对的竞争优势,那么它同样会最早进入衰退过程;与此相反,进入新长波越迟的国家,则会在长波的衰退期中取得日益明显的竞争优势。因为在同样的技术基础上,相对竞争力的大小由成本的高低决定,成本高低则与绝对发展水平成正比,所以相对竞争优势与国家的绝对发展水平成反比。这说明,随着长波的演进,处在同一长波,发展水平越低的国家其相对竞争力越高。使发达国家处于不利地位的另一个因素是发达国家较早完成了以新技术为基础的转换,存量资本巨大,这使得许多在此过程中取得的最新技术,由于它们的使用会导致存量资本的巨大损失而被排斥,必须转移到不存在这种损失或损失很小的后进国家使用,这正如美国在20世纪60-70年明的许多新技术首先被日本使用一样。这样,在与后进国家的竞争中,先进国家既不存在技术上的优势,生产成本又比后者高,所以在竞争中会处于日益不利的地位。与此对应,也就是它们在世界经济中绝对与相对地位在不断下降。 一些国家地位的下降,意味着另一些国家地位的上升。当技术创新国在上面所讲原因的作用下衰退时,那些技术上比其后进一些的国家,会因相同甚至更优越的技术和更低的成本、从而更强的竞争力而取代它们原来的地位,这正如20世纪70-80年代日本与美国的经济关系一样。但如同被后者取代的技术创新国的情况一样,它们也不会长期处在这个位置。因为随着经济扩张,生产成本会不断上升,它们对先进国家的相对优势会不断丧失;更主要的是,经济发展水平比其落后一些的国家,会如同它当年取代技术创新国的竞争力领先地位一样取代它的领先地位——这些国家在成本和技术方面都更具有竞争力,这正如20世纪80-90年代日本、西欧等发达国家与新兴的东南亚工业化国家之间的关系一样。所以到一定阶段,这些比技术创新国落后而比其他国家先进的国家,会在后进国家崛起的过程中相对衰退。只要新的长波没有出现,这个过程会不断地在发展水平不同的国家间转换。 这个过程说明,在同一长波的不同阶段,发展水平不同的国家之间的绝对与相对竞争力,从而国家间的相对地位是不同的。一般地说,在长波不同阶段的竞争优势与经济发展的绝对水平成正比,即发展水平越高的国家会在长波的初期甚至中期处于绝对领先地位,中后期这种优势会不断消失,后进国家的竞争优势则会不断加强。 2长波相对位置与美国的经济危机 美国当前爆发的经济危机在很大程度上是由长波关系决定的美国国际竞争力相对下降决定的,或者说是国际竞争及其利益分配变化的结果。众所周知,20世纪60年代中后期到80年代中期,世界主要国家之间的经济格局发生了重大变化,美国经济相对衰退,西欧相对加强,日本经济则强势崛起,这种情况一直持续到80年代。然而,进入80年代中后期,情况发生逆转,美国经济强势崛起,西欧经济不温不火,日本经济持续衰退,这种情况直到进入新千年后才逐渐改观。西欧经济持续增长,日本经济的增长强度虽然不是很猛烈,但持续增长的时间却是战后以来最长的,由此在一定程度上改变了80-90年代以来它们与美国之间的非对称现象。 西欧和日本与美国之间经济力量或竞争力相对变化的情况,从它们之间汇率的变化中也可以反映出来。如从1999年欧元开始使用到2002年,处于持续贬值之中(由发行时的l欧元兑1.174美元,贬值到2002年1月的0.8115美元),此后持续升值,并在2008年8月达到最高时的1欧元兑1.6美元,升值率接近100%;日元兑美元的情况与此类似,也是从20世纪90年代以来持续贬值,到2002年1月100日元兑0.74美元,然后持续升值,到2008底已升值到兑1.1美元,升值率达48.6%。在此过程中,美元对其他国家如“金砖四国”和海湾国家货币的汇率也处在持续下降之中,由此反映美国与这些国家之间的相对竞争力的变化。 汇率的这种变化,反映的不仅是相对竞争力的变化,而且是经济利益关系的变化。也就是说,原来长期向美国倾斜的利益分配关系,逐渐向其他国家,尤其是西欧、日本、包括“金砖四国”在内的新兴工业化国家、上游原材料和能源生产国等倾斜。如前面讲到的,20世纪80-90年代,在美国平均利润率上升时期,西欧和日本的平均利润率则处在下降过程;进入21世纪以来,这种情况发生明显变化,西欧和日本的资本利润率明显提高,而美国的资本平均利润率则呈下降趋势。正是这种竞争力和利益分配关系的变化,使得进入新千年以来的美国贸易逆差不断扩大。 在美国经济与其他长波追随者之间相对竞争力此消彼长及其引起的利益分配调整过程中,还伴随着另一种重大的国际利益分配关系的改变。也就是20世纪80年代初级产品价格大幅度下降后,随着世界经济的扩张,尤其是发达国家和“金砖四国”经济的强势扩张,初级产品已由原来的相对过剩变为严重短缺,价格不断上升,如石油价格由20世纪80年代的每桶20多美元,上涨到2008年最高时的147美元,其他各种有色金属、铁矿石的价格,近几年都上涨了数倍,由此世界经济利益分配的重心日益向资源国转移。由于初级产品的供给难以在短期内调整,因此它们的短缺,会像瓶颈那样制约世界经济的发展,价格的持续上升则会从动力机制方面抑制世界经济增长。所以,当初级产品的供给短缺到一定程度,或者说价格水平上升到一定程度后,世界经济的增长也就达到了顶点。这种情况对美国来说必然更加突出。因为美国是世界上最大的初级产品和能源的消耗国与进口国,这些产品价格的大幅度上升,不仅极大地增加美国的贸易逆差,而且极大地降低美国经济的相对竞争力。 显然,在以上因素的作用下,美国的相对竞争力必然会不断减弱。这种减弱所产生的利润率下降以及资本价格上升速度的减缓,不仅会阻碍国际资本的输入,而且会促使资本外流;资本外流产生的货币供给减少,迫使银行收缩信贷,由此货币供给减少、利润下降、经济衰退、资产价格下降等就会相互加强而引发经济危机。 四、金融危机到经济危机 在以上因素的共同作用下,到一定阶段,以金融危机为先导的经济危机也就不可避免。 每次经济危机为何总是以金融危机的形式表现出来,是因为市场经济是货币经济,货币供给的变化则是建立在资产价格变化的基础上,而资产价格又以(实体经济的)资本的收益率为基础,资本收益率则又建立在货币供给基础上,所以市场经济体中的经济危机必然要以货币危机或金融危机的形式表现出来。 在竞争性市场经济基础上,资本收益率的变化是先于宏观经济变化的,也就是随着经济高涨,在成本推进(要素和上游产品供给短缺而使价格上升)和收益相对减少(收入增加导致消费倾向下降、财政盈余增加、外贸逆差增加等)的情况下,资本利润率会由升转降,而宏观经济总量则会在资本之间的相互竞争中继续扩张(杨文进,2006)。一定范围内,利润率下降速度越快,各资本之间的竞争就越激烈,就越需要通过扩张来应对竞争,所以,宏观经济会在微观效益下降中继续扩张。但市场经济的宏观经济运行是由微观机制决定的,随着资本收益的下降,各项资产的价格会下降,由此引起货币供给减少。正是这种机制,决定了股市要先于宏观经济衰退。货币供给一旦减少,如上面指出的那样,会强化资本收益的减少而促使资产价格的进一步下降,由此导致以资产为抵押的信贷出现违约而引发金融危机。所以说,经济危机虽然总是以金融危机的形式出现,但核心内容则是实体经济出现了问题,是其中的利益分配重心向要素所有者和上游产品供给者倾斜,导致有效需求和资本利润率下降的结果。 显然,金融危机一旦发生,它就会反过来对实体经济造成重大伤害。这种伤害,除通过财富效应产生的消费需求减少和(托宾)“q效应”导致的投资减少外,最严重的还是来自货币供给突然大幅度减少所引起的整个经济体系的紊乱。这时,货币成为“唯一”的财富,然而在这个最需要货币的时候,大量的货币供给却因信用体系的崩溃而在一夜之间消失,如银行因巨大的坏账损失而处在头寸极端紧张甚至倒闭的风险中,回笼货币成为它们维持生存的唯一手段;商业信用和企业信用同样会因为银行信用的收缩和日趋紧张的市场环境而萎缩。显然,有效需求的萎缩和信用的紧缩,必然会迫使大量企业缩减生产与投资,甚至促使大量企业倒闭。企业倒闭引起的不断扩大的银行坏账和资产贬值等,则会强化整个信用的收缩,从而进一步损害实体经济。由此,局部的金融危机也就转化为全面的经济危机。 五、美国危机到世界危机——各国经济周期的同步性振荡 在“次贷危机”发生初期,人们曾设想,该危机仅仅局限于美国和金融领域;到2008年中期,危机甚至有缓解的迹象,有人认为,危机已告一段落;然而2008年9月以来,危机却以星火燎原之势蔓延开来,世界上几乎所有国家都被卷入其中,不仅金融体系面临崩溃,实体经济更如自由落体般坠落。这种情况,是1929年大危机后未曾见到过的。如二战后,美国也曾经发生过多次比较严重的金融危机以及经济衰退,但并没有转化成像今天这样的世界性经济危机,这是什么原因呢? 美国经济占世界经济的比重较大,显然是其中原因之一。世界经济的变化方向,就是由其中占绝对比重的西方主要发达国家的经济运动方向支配的,而美国又在其中占有相当的比重,所以美国经济的衰退必然会对世界经济产生重要影响。但如上面指出的那样,二战以来,美国也曾经发生多次严重的衰退,但却没有引发世界性的严重经济衰退;更主要的是,美国虽然是金融危机的发源地,但实体经济的衰退时间却是后于西欧和日本,程度也更轻,说明当前发生的世界性经济衰退并不完全是由美国经济的变化所引起的。 美国金融危机而使其他国家的金融体系受到重大冲击,也是其中原因之一。上面讲到,20世纪80年代以来,美国吸收了同期70%以上的世界新增储蓄,其中的大部分是通过私人金融体系实现的,金融危机后,致使其中的相当部分成为坏账,由此必然会对其他国家的金融体系造成重大冲击,进而产生全球性的金融危机。这种情况说明,美国对世界储蓄无节制的吸纳与高度开放的世界金融体系,是美国的金融危机转化为世界性金融危机的主要原因之一。但金融危机却并不一定转化为全球性的经济危机,如20世纪90年生的日本金融危机、东南亚金融危机和墨西哥金融危机,都曾引发全球性的金融动荡,但却没有转化成全球性的经济危机,所以最主要的原因,一定是其他方面。 我们认为,最主要的原因,是世界各主要国家之间的朱格拉周期出现了高度的同步性。这次危机之前,世界经济之所以没有再出现二战前那种世界l生的大萧条,缘于二战对各国破坏程度的不同,从而打乱了原来相对同步性的周期活动,使它们之间的朱格拉周期出现了反向运动,即当美国经济高涨时,西欧和日本的经济相对疲软;而西欧和日本经济相对强势时,美国经济相对乏力,由此它们之间能够进行互补调剂而相互熨平周期,如衰退的国家能够向扩张的国家出口过剩商品而减轻衰退的程度,扩张国家则能得到所需的资源而保证扩张的顺利进行,这是二战后各国经济运行相对平稳、世界经济没有出现大萧条的重要原因之一。然而,进入新千年后,世界各主要国家之间的经济周期出现了明显的同步性,如在美国的实体经济陷入衰退之际,西欧和日本的实体经济反而先于美国进入衰退,这种同步性会使它们之间的经济波动相互叠加,产生世界性的剧烈波动。如前几年各国之间同步性的扩张,导致世界初级产品和资本供给的严重短缺,价格不断上升,使世界利益分配重心向初级产品和资源供应国方向倾斜,由此引发世界性的经济衰退。当各国经济出现衰退时,相互性的叠加会极大地加剧衰退的力度,由此使得初级产品价格在一夜之间发生180度的供求转换。这种变化,使得美国经济发生衰退时,不仅缺少其他国家的协助,反而要承受这些国家更加激烈的竞争,由此引发世界性的经济衰退。 世界经济利益分配格局的重大变化,即利益分配的重心向资源型生产国倾斜,这也是世界经济危机发生的重要原因。如近几年,石油和各种矿产品价格大幅度上升,这种上升,不仅提高了使用者的生产成本,从动力机制上制约它们的增长,而且会像瓶颈那样从数量上制约它们。因为这些产品的供给,在短期内是无法调整的,所以当这些产品的供给出现严重短缺时,世界经济的增长就走到了尽头,必然会通过衰退来调整。 六、未来经济展望 在经过巨大衰退和各国政府采取积极性扩张政策之后,世界经济目前进入一个相对稳定时期,但未来趋势仍不明朗。虽然美国经济重新进入增长过程,但要彻底摆脱危机的影响,则还需要一个漫长的过程。因为,如上面讲到的那样,较不健全的银行体系及一国经济,虽然在经济增长过程中会因创造出更多的货币供给而具有更大的竞争力,但天下没有免费的午餐,它们最终要承受经济泡沫破灭而带来的巨大损失。所以,美国经济因此享受的持续20多年的快速增长,不可能通过短期的衰退就得到偿还,经济的不稳定性将会持续较长时间。考虑到美国经济即将步入长波的下降期,各主要国家之间的经济周期又出现高度的同步性趋势,这种情况会更加明显。如其金融体系仍不稳定,失业率也居高不下,财政赤字不断增加等,都表明美国经济运动的不稳定性和方向的不明确性。更主要的是,各主要国家之间的经济周期出现了高度的同步性,由此会放大世界经济周期衰退的程度。在此过程中,为转嫁经济危机而进行的贸易保护措施,都会严重阻碍世界经济复苏的力量。 不过要看到的是,虽然美国在世界经济中的地位会下降,但其经济毕竟尚处在长波的中后期,还存在一个平稳的增长时期。最主要的是,美元还是不可替代的国际储备货币,可以通过这种地位来转嫁部分危机。因此在短期内,对美国经济及其在国际上的相对地位并不会造成太大伤害,如美国尽管是危机的发源地,但衰退的程度在西方世界中却仍然是最轻的。实际上,美国是本次世界经济危机中的最大赢家。因为,美国通过金融创新等活动,吸纳了同期世界上的绝大部分新增储蓄,使本国经济保持了20多年的高速增长,扩大了与西方其他国家的经济差距,由此得到了其中的绝大部分好处;当危机来临时,却是美国吃药,全球买单,而且在危机发生后,寻找避风港的行为,反而促使更多的资金流入美国。所以,美国经济虽然会在衰退中持续较长时间,但相对其他国家来说,美国已最早进入复苏过程,西欧和日本次之,发展中国家则会受到最严重的伤害。 “次贷危机”引发的全球性经济危机的最大影响,将是世界金融体系的重建。汲取本次危机的教训,各国政府会加强对金融体系的监管,金融体系会变得更加稳健,金融创新活动则会受到极大的抑制。在这种背景下,在今后相当一段时间,世界经济的增长速度会明显下降。这对那些依赖外部资金、自身金融体系缺乏独立性的新兴工业化国家和发展中国家来说会更加明显。 国外经济论文:国外经济学的反思与影响 新奥地利经济学派是当代西方经济理论谱系中重要的自由主义经济理论,这一学派从其主观主义、个人主义方法论出发,强调生产过程的时间因素,提出了自己独特的以资本结构为特征的宏观经济理论,强调货币因素在经济周期中的作用,与以凯恩斯主义为代表的主流宏观经济理论相互对立,在经济危机与萧条等问题上有独到见解。当前世界经济陷入衰退与萧条,研究与反思新奥地利经济学派的经济周期理论,对于探讨经济危机形成的原因以及制定推动经济复苏的政策等方面有深远的理论意义和实践意义。 传统奥地利学派的经济周期理论 哈耶克在《物价与生产》(1931)中阐述了他的经济周期理论。哈耶克是从某种均衡状态出发来分析经济周期的。哈耶克的均衡,是指在充分就业条件下,货币数量一定、整个社会的消费—储蓄比例一定,从而生产的纵向结构一定时,人们用于购买消费品的货币和用于购买资本品的货币之间的比例,等于消费品产量与资本品产量之间的比例,即两类产品的需求之比等于供给之比,这个比例称作均衡比例。 (一)关于生产结构的论述 哈耶克的生产结构,就是生产的迂回程度或资本化程度。迂回的生产包括若干顺次相继的生产阶段,其中每一阶段都以上一阶段的产出为投入,又以自己的产出为下一阶段的投入。除最后一个阶段之外,其它阶段生产的都是中间产品。这种具有纵向顺序的诸生产阶段全体,就是哈耶克所说的生产结构。当生产的迂回程度变化时,意味着生产结构的变化。他强调这种变化对于经济周期的出现有重大关系。而生产结构是稳定还是变化,取决于各生产阶段上的企业赢利状况,而这又取决于各阶段产品的成本和相对价格。因此相对价格是决定生产结构的最重要的因素。 哈耶克认为,生产结构的变化会由于两种原因,一是货币数量一定时社会的消费和储蓄之间的比例发生自愿的变化;二是消费与储蓄之间意愿的比例不变,但货币数量有了变化。当生产结构由于自愿储蓄增加而变化时,只要货币数量一定,经济就会经过一个平稳的自发过程而建立起新的均衡。从某一均衡状态出发,若消费者的自愿储蓄增加了,则增加的储蓄将全部转化为投资。因此自愿储蓄增加的结果是减少消费需求,增加资本品需求,从而引起消费品相对价格下降和资本品相对价格上升。较晚的接近于消费品生产阶段的那些阶段中,其产出的资本品的价格由于受消费品价格下降的影响也可能下降,但幅度将小于消费品价格的下降幅度。而较早阶段产出的资本品的相对价格则肯定上升。相对价格的这种变化,导致较晚阶段所用资金的利润相对下降,而较早阶段所用资金的利润则相对上升;从而使资金及非专门性货物由较晚阶段向较早阶段转移,甚至导致新生产阶段的出现。生产的迂回程度加深的结果,是消费品产量相对减少,而资本品产量则相对增加。与此同时,用于消费品生产阶段和接近消费品生产的其它较晚阶段上的货币量将减少,用于较早生产阶段上的货币量将增加。结果,随着自愿储蓄的增加,消费品的需求和供给都趋于相对减少,用于购买消费品的货币也趋于相对减少。因此,只要自愿储蓄的增加是稳定的,最终将建立新的均衡,消费品需求和资本品需求之间的比例将再次等于它们之间在供给方面的比例,但这一比例将小于自愿储蓄未增加时的比例。 当自愿储蓄减少时,将出现相反的结局,新的均衡比例将大于储蓄未变动时的比例。生产结构除了由自愿储蓄的变化而引起变化之外,还会由于货币数量的变化而引起变化。一旦货币数量发生变动而消费—储蓄之比不变,且货币流通速度也不变时,旧的均衡将被打破,而新的均衡只有在经历了波动之后才能出现。 (二)新增货币用于购买资本品的情况 哈耶克认为,货币数量变动对均衡的扰动,会因为新增货币首先用于购买资本品还是首先用于购买消费品而有所不同,由旧均衡走向新均衡的途径会有所不同。 如果是以银行向生产者发放贷款的形式增加货币数量,为此必须使货币利率低于均衡利率。货币利率降低使原有各生产阶段的企业实行要素替代,即用资本品替代原始生产要素。这种行为导致两种结果,一是在初始的充分就业状态中释放出一部分原始生产要素,并投入更早的生产阶段,使生产阶段增加,迂回程度加深;二是引起资本品生产,尤其是较早生产阶段的利润相对增加,非专门货物从消费品生产阶段和其它较晚生产阶段向较早生产阶段流动,在经历一段耗尽消费品原有储备所需要的时间后,非专门货物的这种流动将引起消费品减少。 如果这种消费品减少伴随着消费者自愿储蓄的相应增加,那么货币数量变动引起的经济扰动将平稳地过渡到新的均衡。但现在的问题是消费者并不打算改变原有的消费水平和原有的消费储蓄比例,即消费需求并没有减少。消费需求维持原状,消费品供给却减少了,结果便是消费品价格上涨。 如果这种价格上涨没有被消费者货币收入的相应提高所抵消,消费者将被迫减少消费水平。这就是出现了强迫储蓄。但消费者货币收入最终将由于货币量增加而提高,这是因为经济始终保持充分就业状态,即原始生产要素的使用量并没有减少,只是改变了使用方向;所以企业用新增货币进行投资的结果将使新增货币逐渐转移到原始要素所有者(同时也是消费者)手中。这就使消费者们有可能用更多货币购买消费品,结果消费品价格相对于资本品将更快上涨。 如果这种消费品相对价格上升的势头被银行对企业的进一步放款所抵消。那么,经拉长的生产过程将继续保持。但是由于法律或营业习惯的限制,银行不可能持续地扩张信用,于是出现货币资本供给的短缺。 如果企业在银行供给的货币资本出现短缺之前,借助于新增加的货币,已经胜利完成了为时较长的新的生产过程,那么就可以生产出较多产品以供消费,于是消费者增加货币收入后恢复原先消费水平的行为,也不会改变已经加深的生产迂回程度,如果企业尚没有完成为时较长的迂回生产,而货币资本已告短缺,那么,只要自愿储蓄不增加,银行增加货币贷款给企业将引起资本品相对价格的一度提高,生产迂回程度的一度加深;但最终将由于货币资本供给的短缺而出现消费品相对价格上升,非专门性货物又从较早生产阶段流回消费品生产阶段和较晚的资本品生产阶段,剩下的那部分非专门性货物不够完成较长生产过程之用,曾经一度拉长的生产过程将出现纵向收缩。在生产过程收缩之后,较早生产阶段将出现专门性货物,尤其是专用设备的闲置,这正是萧条的特征。哈耶克认为,正是生产过程这种一伸一缩的情况,使经济出现繁荣与萧条的周期性波动。 (三)新增货币用于购买消费品的情况 以上是新增货币首先用于购买资本品时的情况。如果从某种均衡状态出发,新增货币首先用于购买消费品,那将出现相反的过程。这时消费品价格以及较晚阶段中生产出的资本品价格将相对提高,在短期中甚至超过最后将达到的均衡水平。于是大量非专门性货物由较早生产阶段流向较晚和最终的生产阶段,生产过程将缩短,在短期中甚至有过分缩短的倾向,即实际生产过程在短期中甚至比新的均衡比例出现后会有的生产过程还要短。原先一些较早阶段中的专门性货物将由于与之配合的非专门性货物的不足而闲置。不仅专门性货物会闲置,在原先较迂回的生产方式已无法维持,而新的较短的生产方式又没有充分完成到足以吸取全部非专门性货物的程度时,连非专门性货物也会出现一定的闲置。于是整个经济出现萧条现象。哈耶克认为,专门性货物的闲置,并不能证明消费不足。在哈耶克看来,萧条或者说资本品的闲置,并不是因为消费品生产部门因生产过剩而减少其对资本品的需求,而是因为消费相对说来太多,消费品生产抽光了使较早阶段的专用资本品得以发挥作用的非专门性货物。所以哈耶克的周期理论被人称作消费过多论。而消费品生产之所以能够抽去大量的非专门性要素,又源于银行不肯充分供应货币资本以支持企业的投资,所以他的周期理论又被人称作资本短缺理论。 新奥地利学派的经济周期理论 (一)新奥地利学派认为经济周期是由货币因素引起的 在货币经济中,由于银行系统可以自行创造出流通手段,从而可能引起货币的紧缩和膨胀。另外,在生产部门,资本化的生产方法是普遍的形式,即大部分原始的生产资料(劳动和土地)不是用来直接生产消费品,而是用来生产未来消费品。采用这种生产方法的目的是为了用同量的原始生产资料获得更多的消费品。如果以货币表示的生产资料需求总量相对于消费品的需求总量增加时,就会发生资本化程度较低的生产方法向资本化程度较高的生产方法的过渡;如果前者相对于后者减少,就会发生向资本化程度较低的生产方法的过渡。由于货币经济中,以货币表示的生产资料和消费品的相对需求总量受到信用扩张和收缩的影响而时常变动,这样就会导致经济体系的不平衡,甚至引起经济危机。可见,经济危机的原因在于货币的扩张和收缩。据此,新奥地利学派主张,保持货币中性,就是使货币对价格形成和资本化程度不发生影响。 (二)新奥地利经济学派的经济周期理论概述 新奥地利经济学派的经济周期理论是从消费品、资本品的供给需求的非比例关系出发进行探讨的,着重分析时间(即资本与生产的时间结构)、货币因素,而且将微观分析与宏观分析综合起来。新奥地利经济学派在货币对真实经济部门的影响方面持货币非中性的观点,他们认为,不仅货币供给量的变化会影响真实变量和最终市场结果,而且货币进入经济的途径,以及货币在经济中发挥作用的方式都会影响真实变量。遵循坎蒂隆的分配效应观点,奥地利经济学派认为货币的扰动会影响收入和财富的分配,通过价格和生产的时间结构使得经济中的真实部门发生变化,使资本等稀缺手段由离消费点较近的生产过程向离消费点较远的生产过程转移,从而使资源重新配置。这种时间上的重新配置没有消费者未来偏好的变化的支持,故而最终会导致经济危机,使得消费者的偏好与生产的时间结构不相适应。 新奥地利经济学派的经济周期理论可以由罗杰•加里森在《时间与货币》等著作中发展的模型来阐明。在图1的经济周期图示中,S曲线为储蓄曲线,I曲线为投资曲线。当宏观经济处于均衡状态时,可贷资金市场中的储蓄等于投资,I0=S0,资本品与消费品的生产不会出现非均衡。这在图中为E点,这时的市场利率(mr,也就是资本收益)等于自然利率(nr),这时的产出为YF,因此消费者的消费数量就为YF-I0。只有当这两种利率不相等时,才会产生生产的非均衡状态。当银行系统进行货币扩张时,增加的货币供给量使得自然利率高于市场利率,总的投资水平I1大于自愿储蓄水平,这样,按照上一节所分析的机理,就产生了强制储蓄,投资超出自愿储蓄的部分就由强制储蓄来提供。按照哈耶克的观点,强制储蓄就意味着消费被迫减少,由YF-I0降低到YF-I1。在这种情况下,生产的时间结构由C延长到C''''。 如果消费者储蓄是自愿的,那么储蓄曲线将向右移动,这时所产生的生产时期的延长就是持久的,投资的增加有消费的自愿储蓄相支持。然而,在银行货币扩张的情况下,虽然消费者被迫进行储蓄,减少消费,但经济主体会努力恢复其初始消费水平,哈耶克指出:“这种牺牲并不是自愿的,而且不是由那些将要从新投资中获得收益的人做出的,它一般由消费者作出,由于那些得到了额外货币的企业家的不断加剧的竞争,他们被迫放弃了部分过去常常消费的东西。这种情况的产生不是因为他们想消费得少一点,而是因为他们用自己的货币收入只买到较少的商品。无可怀疑,如果他们的货币收入再次上升,那么他们将会立即努力把消费扩展到通常的水平”。这必将导致生产结构的收缩,使经济产生危机。 从以上分析可以看出,奥地利经济学派经济周期理论的核心论点是,人为创造的繁荣必将导致萧条,而且人为的繁荣持续时间越长,随后出现的萧条持续时间也越长,对经济运行的影响也就越严重。从图2的货币扰动曲线可以看出,当自然利率大于市场利率时,出现了强制储蓄Ifs,自然利率偏离市场利率越多,强制储蓄规模就越大;当自然利率小于市场利率时,出现了资本消费Icc,自然利率偏离市场利率越多,资本消费(即资本向生产时期较短的阶段转移)就越大。由于货币的扰动,企业家作为一个群体同时在方向上犯了错误,对更加迂回的生产过程的盈利性产生了错误的预期。由于人们要求恢复以前的真实消费水平,为维持人为的繁荣,必须向生产者注入更多的信用货币,这样,要么出现恶性通货膨胀,要么开始衰退,但信用的扩张不可能是无限的,因而,在每一次人为的繁荣之后,伴随而来的必然是衰退。 (三)通货膨胀不可能无限持续下去的原因 奥地利经济学派认为通货膨胀不可能无限期地持续下去有三个方面的原因:第一,即使对银行准备金没有制度性的限制,每一银行也必须限制其创造的信用货币的数量,以保持其偿债能力。第二,在面对不断上涨的通货膨胀的时候,生产者的预期会发生变化,即使他们相信通货膨胀会持续下去,他们也会怀疑收益是否能够抵补不断上涨的生产成本。在这个时候,他们的预期开始变得悲观,对可贷资金的需求也就开始下降了。第三,不断上涨的通货膨胀最终会使货币体系崩溃。 货币扩张的突然停止标志着危机的来临,衰退阶段开始。即使假定货币数量并不是骤然下降,而只是停止扩张,利息率也会开始上升。这时由于生产手段成本的稳定上升也会提高对资本的需求。因此,原来在利率较低的情况下有利可图的投资项目现却不能继续实施。最终,大量的资本品被浪费,或者被用在边际产品不能弥补边际成本的部门中。在迂回程度较高的生产过程中,失业率上升是不可避免的。 然而,经济绩效的下降并不仅仅出现在那些远离消费点迂回程度较高的生产过程中,而是必将扩展到所有的生产阶段之中。迂回程度高的生产过程中出现的失业会导致收入的降低和对消费品需求的减少,这些产品的生产者的利润也随之下降。所以,危机会扩展到经济中的所有部门。在经济运行过程中,银行往往不只是停止扩张信用货币的数量,而且实际上还会降低其数量。因而衰退的强度会因此得到加强。这就产生了哈伯勒所说的第二级的通货紧缩,其根源在于银行为了保持其偿债能力必须减少信用货币的投放。所以,衰退会持续扩展,整个经济陷入失业率高涨和生产能力闲置的困境。 当然,这种衰退过程最终会逆转,出现经济复苏。因为在衰退的后期,受生产者悲观预期的影响,对可贷资金的需求较低,而银行的偿债能力也得以恢复。这样,利率就归于均衡水平,使投资活动再次升温。然而,新投资会流入到那些接近消费点的生产过程中,因为衰退过后需求的上升首先是从消费品需求开始的,生产结构又向未受到货币冲击时的情形复归。因此,经济就再一次达到充分就业均衡,只要银行体系不改变货币供给的稳定性,这种状态就会持续下去。从本质上说,奥地利经济学派的经济周期理论,是其主观主义方法论在经济周期问题上的应用。按照主观主义的方法论,这一派经济学者将资本与生产看作是一种时间结构,这种纵向的时间过程不同于新古典经济学缺少时间因素的横断面一般均衡体系。由于生产结构具有明显的时间维度,那么在每一个阶段上,生产资源的供求关系对利率变化的反应是不同的。 新奥地利经济学派对二战前大萧条的反思 新奥地利经济学派运用米塞斯、哈耶克等人的经济理论,对1929年到1933年世纪范围的经济危机进行了深入的研究,其代表性观点在默里•罗斯巴德的《美国大萧条》一书中全面阐述: (一)中央银行的设立增大了国家发生通货膨胀的可能性 在《通货膨胀真相》中,罗斯巴德遵循奥地利经济学派的基本分析范式和经济理论,剖析了中央银行制度和固定汇率制度与通货膨胀之间的关系,揭示了通货膨胀的实质。罗斯巴德指出,政府的深入并不是来自于服务,因而政府面临的经济问题与其他经济阻止不一样。政府可以通过制造通货膨胀来获取更多的收入,政府的手段有独占货币发行权、中央银行制度等,而中央银行制度是政府制造通货膨胀最重要的方式。“中央银行承载了公众的无限信心,民众不了解中央银行被允许随心所欲地伪造货币,而当它的诚信受到质疑时,又可免于任何责任。民众将中央银行视为伟大的国立银行,提供公共服务,并以政府虚拟助手的角色帮助政府避免失败”。中央银行名义上由私人所有,但中央银行永远听命于政府任命的官员,并充当政府的左右手,其获利前景提高了政府对通货膨胀的欲望,这样就取消了对通货膨胀的限制。中央银行可以将准备金诸如银行体系并降低法定准备金率,使得全国的银行信用扩张,以刺激通货膨胀,如果中央银行直接从银行买进资产,银行的准备金必然会提高,信用成倍扩张的基础由此建立。因此,成立中央银行增大了国家发生通货膨胀的可能性。 (二)政府干预经济的通货膨胀政策导致了经济危机 新凯恩斯主义都认为危机是政府监管不力才导致了风险扩大,如果政府能对产生风险的各个环节严加管制,危机可能就不会出现,或者说不会有这么大的危害。这一观点支持政府积极干预经济,通过各种手段救市,提升经济。罗斯巴德认为这是由于政府不断扩张信贷,通过通货膨胀的方式来刺激经济增长,产生了虚妄的繁荣假象,一旦假象被戳破,经济就会衰退进入萧条。这并不是因为政府管制太少,而是因为干预过多所造成的。因为政府的管制和干预扭曲了市场的价格机制,并且扩张的货币和财政政策使得经济动荡的风险加剧。 (三)摆脱危机的方法 按照新奥地利经济学派对经济周期的根源的解释,罗斯巴德认为摆脱经济危机的最根本的做法不在于政府采取积极的财政和货币政策,而是“禁止联储利用权力扩大货币和信贷”,这样就可以从根本上阻止通货膨胀了。如果积极陷入萧条,惟一采取的合理措施是避免政府对萧条进行干预,使萧条的调整过程尽快自行完成,然后重建一套健康、繁荣的经济体系。罗斯巴德认为,在20世纪30年代政府大规模干预经济之前,所有的经济衰退都是很短暂的。“在任何萧条的经济危机中,自由放任主义—政府严格遵守不干预政策—是惟一可以确保经济快速复苏的方式”。 结论 新奥地利经济学派按照货币在经济中所发挥的作用,指出货币扩张会导致生产利率与自然利率间的差异,从而使得生产的迂回程度改变,最终产生了经济周期,按照哈耶克等人的经济周期理论,任何一种人为的繁荣都不可避免地会带来衰退与危机,因此,他们强烈反对政府对经济的干预。奥地利经济学派的极端放任的观点,在20世纪30年代与凯恩斯等争论经济周期问题时,在经济界迫切需要新的政策工具时,却没有提出自己的政策方案,因而变得不合时宜,但有人认为,如果哈耶克等奥地利经济学家的体系对战前通货紧缩式的衰退不适用的话,那么对战后通货膨胀式的繁荣来说,则是相当有效的。 面对世界性经济危机,各国政府频繁出台各种救市措施,在对政府干预经济的效果盲目推崇的形势下,新奥地利学派的罗斯巴德等经济学家提出了自己的主张。他认为,通过增发货币,人为制造通货膨胀来制造繁荣摆脱衰退是不可取的,因为这种政策即使能够带来繁荣,繁荣也是暂时的、不可持续的,泡沫之后经济会大幅下跌,最后萧条的程度可能会更深。而政府的干预行为使得经济波动更加剧烈,而且成为经济的常态。这些观点对于政府积极干预经济政策的制定有借鉴意义。 国外经济论文:小议经济衰退对我国外经贸的影响 美国次贷危机导致金融危机,金融危机又引发了全球性的经济衰退,这既是对世界经济长期增长的一个大调整,也是对美国经济增长模式敲的警钟。全球经济衰退影响到每个国家经济领域的诸多方面,各国要化大力气才能渡过这场危机,中国也不例外。IMF和世界银行均预计,2009年,中国经济增长率为8.5%,明显低于2007年和2008年。其中,出口增长将呈弱势,实际出口增长率仅为3.5%、净出口对GDP增长的贡献为负1个百分点,这将是多年来的第一次。2009年中国外贸发展无疑将继续面临前所未有的严峻局面。 一、全球经济步入衰退期 世界经济增长低于3%、单个国家连续两个季度负增长以及股市呈现熊市特征,仅凭这些指标足以表明,主要发达国家已在2008年下半年、全球经济将于2009年步入衰退。数据显示,2008年第三季度,美国GDP增长率下降0.5%,欧元区第二、三季度GDP连续下降0.2%;日本第二、三季度经济增长分别下降0.9%和0.1%。初步判断,第四季度上述国家和地区经济增长仍将继续呈现负增长,且态势将延续到2009年。11月6日,国际货币基金组织(IMF)预计,2009年全球经济增长率将为2.2%。其中,美国、欧元区和日本的经济均为负增长,下降幅度分别为0.7%、0.5%和0.2%。11月25日,经合组织(OECD)预计,2009年经合组织成员30国(约占世界经济总量的60%)GDP将下降0.4%。其中,美国下降0.9%,日本下降0.1%,欧元区下降0.6%。联合国12月1日的预测报告显示,2009年全球经济将出现1%的微弱增长,而发达国家将出现0.5%的负增长。新兴市场和发展中国家在这次危机中也不能幸免,IMF预计2008年新兴市场和发展中国家经济增长6.6%,较上年下降1.4个百分点,2009年进一步降至5.1%。 在中国前10大出口市场美国、香港、日本、韩国、德国、荷兰、英国、新加破、俄罗斯和印度(合计占比61%)中,除个别国家外,2009年经济均将呈现负增长。其中,印度经济已从2008年第四季度开始大幅下滑,最近孟买遭遇的连环袭击亦有可能“加重经济的下滑态势”。韩国将出现1997年亚洲金融危机爆发以来的最低经济增长纪录。俄罗斯将要告别“黄金十年”;在主要发达国家中,经济形势最差的将是英国,2009年经济将大降1.1%。 二、危机影响蔓延到实体经济 金融危机起因于房地产业,首先受到冲击的自然是房地产业,如今美国、欧洲、日本房地产均已大大萎缩。据IMF和OECD的统计分析,截止2007年底,英国、澳大利亚和挪威的房价与真实价格差距较大,意大利和美国的较小。从今年3月份的统计数据看,美国、丹麦和爱尔兰的房价出现下跌;到6月底,经合组织成员半数成员的房价出现下跌;到10月底所有发达国家的住宅价格均已下跌。尽管如此,IMF认为,爱尔兰的房价背离率仍然高达32%;英国和澳大利亚超出20%;早就开始下跌的美国房价高出正常价格7%。OECD的计算结果则显示。西班牙的房价背离正常价格的比率高达98%,加拿大、澳大利亚和英国则分别以90%、77%和72%紧随其后;美国的背离率也达到28%。由此可见,发达国家房地产泡沫的挤压尚不完全,房地产下跌尚未见底。据统计,14个发达国家中家庭住房资产总额按时价计算为60万亿美元,相当于这些国家GDP的2.2倍,全球GDP总额的1.1倍。据OECD估计,其中20万亿美元依然属于被过高估计了。 据美国全国地产经纪商协会(NAR)公布的最新统计数据,9月份全美成屋签约销售指数继续下滑。该协会预计,2008年全美成屋销量为502万套,较上年下降11%。由于美国国内累积的可供出售房屋较多,需要一定时期释放和消化才能恢复正常水平;与此同时,美国经济处于衰退边缘,居民预期购买力将减弱,多数机构预计,美国楼市将在相当长的时间内持续低迷,房价和成交量最早要到2009年-2010年才有复苏的可能。 房地产业的持续低迷无疑会拖累与其相关的钢铁、建筑材料等制造业。最新统计数据显示,美国11月份制造业指数降幅创26年来新高;中国、欧元区与英国制造业指数均大幅下降。其中,中国与英国的制造业指标均降至历史低点。欧元区制造业指数下跌至35.6,是自该机构1998年开始编纂该指数以来的最低水平。日本10月份工矿业生产指数下降3.1%,在统计的16个行业中,多数行业生产出现下降。其中,运输机械、电子产品和一般机械等行业的生产降幅较大。企业信心下降导致投资设备不积极,拉低日本国内的生产总值;日本几大经济支柱产业——汽车业、电器业的大幅减产,进一步迅速加剧了日本经济的衰退。 由于经济衰退,经合组织预计,2008-2009年发达国家的失业人口将增加800万。2010年其成员国失业人口将从今年的3400万增至4200万。明年其成员国的总体失业率将由今年的5.9%升至6.9%,到2010年则将飙升至7.2%。其中,欧元区的失业率将大幅升至9%,美国和日本的失业率则将分别升至7.5%和4.4%。 三、期待救市措施早日见效 为了救市,减轻或避免经济衰退的冲击,自金融危机爆发以来,包括中国在内的很多国家和地区都出台了一系列的政策措施。特别是财政政策方面的力度、规模和实施期都是以往所少见的。在危机发生的初期,美国政府就曾直接注资给金融机构,而后又采取了买入金融机构股权或直接接管金融机构等手段来稳定市场,可见其决心。美国现任总统布什在年初还曾签署了总额约为1680亿美元的一揽子经济刺激法案。主要目的美国居民个人和小企业的税负。当选总统奥巴马除支持布什政府救市计划外,还推出自己的金融救援计划,包括承诺未来两年内向创造就业机会的美国公司提供临时税收优惠,公司每提供一个新的岗位就能获得3000美元的税收减免;允许美国家庭提前从养老金账户提取总额不超过1万美元的资金;对陷入困境但仍努力还贷的购房者,将其丧失住房抵押赎回权的期限宽限90天;呼吁美联储和财政部向各州和地方政府提供更多经济援助。在税收政策方面,为年收入在25万美元以下的家庭保持布什政府提供的减税政策,但将增加年收入超过25万美元富裕家庭的税收。另外,奥巴马最先提出挽救美国汽车业的计划;还提出在未来10年内,计划投资1500亿美元用于清洁能源开发,并计划提高燃料经济标准,争取到2025年美国25%的电力消耗都来自于清洁的可再生能源。国会有望在明年1月20日奥巴马就任美国总统前通过奥巴马的经济刺激计划,该计划规模可能高达5000亿-7000亿美元。 欧盟方面的救市措施不仅着眼于当下,还关注长远。自从金融危机深化、将欧盟区经济推入衰退之后,欧盟已经多次表示,要利用经济危机的机会加大经济的结构性改革,转危为机。因此,欧盟的刺激计划就不仅仅要解决眼前的问题,还想借经济恢复计划大规模支出的机会,增强欧盟长期竞争力。特别是在未来技术和科技上。10月份欧元区15国通过了协调救市措施行动计划,各国政府将通过为银行发行债券提供担保或直接购买银行股权的形式,帮助银行拓宽融资渠道。11月,欧盟委员会批准了一项涵盖欧盟27个成员国的经济激励计划,总额达2000亿欧元(约合2600亿美元),相当于欧盟GDP的1.5%。 这份经济恢复计划由两大支柱构成,一是向市场注入购买力,解决当下的需求和信心危机;二是引导目前的短期行动朝着增强欧盟长期竞争力的方向发展。而长期的竞争力主要就集中在低碳经济和环保技术方面。如①通过投资于能源效率领域,既可以创造就业,也可以节省能源;②投资于清洁技术,振兴建筑和汽车行业;③投资在基础设施及其相互联系上,以促进效率和创新。经济恢复计划中还提出了10项具体的措施,其中有3项与节能环保直接有关:改善建筑的能源效率;推动绿色产品的快速发展;发展汽车和建筑的清洁技术。此计划中对建筑能源效率的投资被认为不仅有利于提携房地产市场,还可增强欧盟长期的可持续发展。另外,该经济恢复计划还发起了一项名为“欧洲绿色汽车”的行动。在这项行动中,欧洲投资银行将为汽车生产商和零配件提供商提供贷款,资助研发所用,特别是在安全和环保方面的研发;在增加需求方面,欧盟委员会建议成员国削减低排放车辆的登记税和流通税,同时加大淘汰老旧车辆的努力。 日本方面,为应对国际金融危机的不利影响,日本首相10月底公布了总额26.9万亿日元的一揽子经济刺激方案。这是日本政府今年公布的第二个经济刺激方案。根据该方案,日本政府将在明年3月底之前向日本所以家庭发放现金补助,总额为2万亿日元。日本政府还将为陷入困境的中小企业提供信贷担保,并降低失业保险费用缴纳标准和削减高速公路通行费。此外,该方案还包括为日本农民提供补贴、减税和鼓励企业增加雇员等内容。 对于上述政策措施的正面效果,到目前为止,官方或民间基本给予了肯定。但人们也担心,美国国会10月初通过7000亿美元救助计划的实施对象并不涵盖实体经济,这说明美国政府仍然将维护金融体系稳定作为目前的首要任务,与欧盟相比有些短视;而美联储新出台的8000亿美元信贷市场解冻方案中的一部分将用于帮助房贷者、消费者及小企业的计划,能否及时显效具有不确定性。另外,规模巨大的财政支出无疑增加美国财政预算赤字,其后果有可能再次转嫁给购买美国国债的。欧盟一些国家对欧盟计划的资金来源也表示怀疑。2000亿欧元的资金估计大部分还将来自于各国自己的计划。而各国采取的一些政策对短期内避免衰退不会起到什么作用。同时,欧盟委员会不得不相应地允许增加各成员国政府的财政赤字空间。即各国政府背负的公共债务将被允许超过该国GDP数值3个百分点。日本政府虽然已拟定一份以定额补贴为核心的追加救市措施,但不少人仍认为,“补贴未必会流向消费,提振经济基本无望。” 四、危机对中国外经贸的影响 (一)出口增幅将降至两位数以下 剔除价格因素后,2008年前三季度中国实际出口增速分别为11.2%、11%、13.2%,低于上年同期水平10个百分点左右;第四季度的出口订单已经下降,预计2008年中国进出口实际增速可能低于10%,大大低于往年同期水平。在出口市场方面,美国、欧盟等国家和地区受金融危机影响,经济低迷、失业率上升、居民收入减少、消费水平下降,导致中国对主要贸易伙伴出口增速回落。前三季度,中国对美出口增长11.2%,同比下降4.6个百分点;对欧盟出口增长25.6%,同比下降5.3个百分点。随着金融危机在全球范围蔓延,新兴经济体发展也受到拖累。前三季度,中国对俄罗斯出口增长14.7%,同比下降69.8个百分点;对印度出口增长43.1%,同比下降24.4个百分点;对东盟出口增长28.4%,同比下降3.3个百分点。中国对新兴经济体主要国家出口放缓,在一定程度上加剧了今年中国出口下滑趋势。 人民银行的调查显示,第四季度外贸出口订单继续下降,已跌至2005年7月汇率形成机制改革以来的最低值。从第104届广交会订单看,出口成交额上年秋季下降18.7%,比春季下降15.8%。其中,机电产品成交比上届下滑13%,纺织品服装订单数继续大幅减少,玩具行业订单仅为上年同期的13。作为中国规模最大的对外贸易交易会,广交会五年来首次出现成交额下降,预示中国未来出口形势将更为严峻,出口企业面临的市场环境更趋恶化。2009年中国实际出口将降至两位数以下。 外部需求减少,出口增速放缓,贸易顺差下降,使中国净出口对经济增长的贡献率降低。根据国家统计局测算,前三季度货物和服务的净出口对经济增长的贡献率为12.5%,比去年同期下降8.9个百分点,拉动经济增长1.2个百分点,同比下降1.2个百分点。2009年净出口对GDP的贡献或将出现负值。 (二)利用外资增速放缓 受到金融危机的拖累,2008年以来,全球FDI流量明显减少。据联合国贸易发展会议的统计,上半年跨国并购交易额较2007年下半年下降29%。预计2008年全球外国直接投资流量将下降10%。中国的利用外资方面也面临考验,一方面,由于发达经济体经济放缓,包括中国出口增长乏力,加工贸易受到较大影响,外资从加工贸易型企业撤出。另一方面,受信贷紧缩影响,在华投资的外商企业可能将资金转回国内。据商务部统计,今年前10个月,中国实际利用外资金额811亿美元,较上年同期增长35%。同期,外商投资新设立企业22736家,同比下降26%。10月当月,实际利用外资金额67亿美元,同比下降2%,为今年以来首次出现单月负增长。同期,外商投资新设立企业1935家,同比下降26%。其中,来自发达国家的投资放缓。前三季度,美国在华新设企业数和合同外资额分别下降30.6%和22.8%;英国分别下降22.1%和43.5%,德国分别下降32.6%和55.4%。另外,制造业吸收外资降幅明显,前三季度,全国外商投资制造业新设企业同比下降43.2%,实际利用外资增幅低于全国平均水平6.17个百分点。 (三)对外投资面临机遇 近年来,中国实施“走出去”战略,企业对外投资规模不断增加,但也时常面对投资国的种种壁垒和戒心,他们从意识形态或战略考虑,经常对中国企业投资并购活动加以阻挠。这次金融危机导致美国等国金融市场流动性紧张,部分企业陷入了暂时的困境,增强了原股东出售的意愿,降低了美国企业的估值,更削弱了美国国民和政府对外资并购可能存在的排斥心态,从而降低了收购的政治性风险,一些欧洲企业也存在相似的情况。这给我国企业提供了很好的并购机会,同时,人民币对美元升值,也为我国企业海外扩张提供了有利条件。一些国外知名企业拥有知名品牌和成熟强大的国际营销网络,具备较强的研发能力,而这恰恰是中国企业所缺乏的,如果我国出口企业能够选择美国欧洲同行成功地并购,整合优质资源为我们所用,会极大地促进企业国际竞争力的提升。 五、应对金融危机应注意的问题 为了应对金融危机的冲击,防止经济增速过快下滑,国务院近期已出台一系列旨在扩大内需、促进经济增长的政策措施,对保证增长、稳定预期将发挥重要作用。在外贸政策方面,应继续运用出口退税、外贸发展基金、财政贴息等政策措施,支持拥有自主品牌、核心技术的产品和大型机械设备以及农轻纺等有竞争力的劳动密集型产品,支持企业开展营销、研发和并购,加快实施出口市场多元化战略。与此同时,积极鼓励有条件的企业到境外投资,进一步完善促进境外投资的政策措施和协调机制。在实施或完善上述措施的条件下,还应注意以下几个问题。 (一)应继续重点关注美国市场 由于最初对形势估计不足,从美国次贷危机的发生直到2007年下半年,不少人乐观地认为美国金融危机对我国出口影响不大。受这种观点的影响,一些出口企业未能未雨绸缪,及早采取措施应对。以至于在进入2008年以后,面临日趋恶化的出口环境和不利的经济形势,束手无策,损失惨重;有些出口企业就此破产倒闭。但是,对未来的世界经济形势,尤其是美国经济的发展也不应过度悲观。新兴市场固然应成为我国具有出口增长潜力的未来大市场,但以美国为首的发达国家依然是我国的最大出口市场,对美出口仍然是我们的主攻市场。金融危机对美国经济增长产生重大冲击,但美国的霸权地位尚不会产生根本性的动摇,以美国的实力和新总统上台的机遇,或许会最先走出衰退,且美国经济恢复的速度将超出我们想象。即使美国经济两年后才得以恢复,也不至于使其实力急剧下滑。我们可以从美欧发达国家的救市措施中,对于新能源产业、环保产业的支持的机会,寻找机会。 (二)产品质量和知识产权等问题依然不可忽视 在关注扩大出口的同时,中国出口产品质量和知识产权保护问题依然不可忽视。美国方面的调查显示,近年来,中国产品质量暴露出来的问题,慢慢损耗着中国产品的魅力。据分析,美国制造商在缩减源自中国的货物,质量问题是最主要的原因。美国企业正在努力开拓墨西哥等周边区域的市场以替代中国产品。另外,美欧市场对知识产权侵权问题也表现出极大的担忧。在遵守法规、商品价格波动、供应链的安全漏洞,信息技术等问题上,中国政府也应给予足够的关注和重视。 (三)稳定人民币汇率币值 人民币实际汇率保持升值趋势也对外贸出口产生不利影响。一方面,美国经济低迷,金融形势严峻,巨额救市计划使财政赤字快速上升,可能导致美元币值走软。另一方面,尽管中国经济增长也在快速下滑,但是金融体系相对稳健、政策调整空间较大、经济运行情况好于其他主要经济体。因此,预计未来一段时间,人民币兑美元、欧元等主要货币仍存在升值压力。汇率上升,将使许多处于微利状态的中国外贸企业出口更加困难,抑制中国出口增长。建议稳定人民币汇率,减弱人民币升值预期,消除次贷危机对我国出口的汇率传导机制,避免汇率成为美国转嫁危机的政策工具。 (四)继续警惕贸易保护主义抬头 金融危机使美欧经济陷入衰退,进而将影响全球贸易的稳定发展。世界银行预计,2008年全球进口贸易增长将从2007年的7.4%降至2008年的5.2%,2009年将出现自1982年以来的首次负增长,下降幅度为2.5%。国际贸易萎缩,必将加剧国际市场的激烈竞争,许多国家和地区经济步入衰退、企业销售下降、利润下降、开工不足、失业率上升,可能将采取更为保守的贸易政策和措施,贸易保护主义抬头的风险加大。预计未来一段时间美国对华反倾销、技术性、标准性、绿色的贸易保护手段会更加频繁出现。如有必要,可联合其他相关国家,在WTO框架下联合抵制发达国家可能出现的通过贸易保护向国际社会转嫁危机的做法。 国外经济论文:国外经济与生态关系的演进论文 摘要:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分辨有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对峙走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 关键词:可持续发展;经济;生态;协同发展 自工业文明以来,人类不仅积累了宏大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改革、驾驭、奴役自然的技巧与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技巧力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《安静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以浮现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年颁布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范畴内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源耗费等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《安静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的害怕。”对此,《报告》提出了保持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包含出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉把持增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以保持,没有突然的和不可把持的崩溃;可以满足全体国民的基础物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含混地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。”“这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对峙起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态抵触的一剂良方,而只是在现有技巧、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的抵触。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要保护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的本质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源耗费以保持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是断定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以断定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范畴。” 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改良(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否定的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基础策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基础主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系抵触对峙基础上的改良方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。 三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包含卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改良,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方法自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功效;但工业革命以来,由于技巧进步速度加快,经济活动对自然生态资源的耗费开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技巧、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改良。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对峙关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展供给了理论根据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改良的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的广泛性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公平的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,本质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。公务员之家: 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的机密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中断定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在广泛规律安排下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律断定,经济与生态是完全可以由对峙走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基础观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前根据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包含芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包含大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包含绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反响了经济与生态协同发展观的本质要求。在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包含而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面和谐的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体和谐发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基础特征:(1)经济与生态关系由对峙状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与鼓励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 国外经济论文:国外经济生态关系理论演进研究论文 自工业文明以来,人类不仅积累了庞大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改造、驾驭、奴役自然的技术与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技术力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《寂静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以呈现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年公布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范围内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《寂静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的恐惧。”对此,《报告》提出了维持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包括出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉控制增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以维持,没有突然的和不可控制的崩溃;可以满足全体人民的基本物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含糊地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。” “这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对立起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态矛盾的一剂良方,而只是在现有技术、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。来源于/ 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的矛盾。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要维护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的实质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源消耗以维持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是确定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以确定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范围。”来源于/ 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改进(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否认的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基本策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基本主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系矛盾对立基础上的改进方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包括卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改善,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方式自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功能;但工业革命以来,由于技术进步速度加快,经济活动对自然生态资源的消耗开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技术、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改善。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对立关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展提供了理论依据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改善的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的普遍性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公正的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,实质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的秘密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中确定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在普遍规律支配下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律判断,经济与生态是完全可以由对立走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基本观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前依据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包括芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包括大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包括绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反映了经济与生态协同发展观的本质要求。 在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包括而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面协调的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体协调发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基本特征:(1)经济与生态关系由对立状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与激励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 总结:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分别有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对立走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 国外经济论文:国外经济法理论演进研究论文 摘要:经济法理论研究是我国法学研究重要领域,在我国已成功加入世界贸易组织及社会主义市场经济继续深入的情况下,经济法理论研究亟需转型,应由一贯的功能论摆脱出来。考察德国和日本经济法理论学说之演变,无疑有助于这一进程。笔者通过德、日经济法理论学说之演进,说明当前经济法理论已趋于实务化,特别是德国的经济宪法和经济行政法角度对经济法研究,是十分值得我国借鉴和发展的。 关键词:经济法;学说;演进;启示 1.问题的提出 以美国1890年《谢尔曼反托拉斯法》为标志,作为国家干预之法的经济法已有百年历史,相应经济法理论研究从20世纪20年代开始也有80多年的进程。特别是德国和日本,其经济立法之丰富,经济法理论之研究之兴盛,实为西方他国难能所及。许多学者认为,经济立法和经济法理论为德国和日本从后进国成为先进国,从战败国一跃成为世界经济大国,做出了应有的贡献。但是从现有掌握的资料来看,德国经济法理论研究新见解在进入90年代后已甚少见①,日本经济法理论研究显然也不如80年代红火。这是为什么?我们知道,现在日本经济出现了大问题,从80年代以来一直处于停滞状态,而德国经济并没有出现这样的经济结构问题。这与两个国家不同经济法认识是否有关系? 我国已成功加入世界贸易组织,社会主义市场经济必然进一步深入发展。在这样的经济背景下,我国经济法理论研究应向何处发展,是经济法理论界必须直面的课题。他山之玉,可以攻,现我们将外国特别是德国和日本经济法理论演进作一简单介绍,也许有助于我国经济法理论之研究,特别是有助于我国经济体制改革的深化。 2.德日经济法理论之演进 学界公认,现代经济法产生的标志是美国1890年的《谢尔曼反托拉斯法》,但经济法理论的产生并发展却在德国,日本继承并进一步发展了经济法理论。根据德、日经济法理论和学说产生、发展的轨迹,我们可以大致分为三个阶段,即现代经济法产生初期至二战结束前的经济法理论学说(1890—1945)、二战后至80年代的经济法理论学说、90年代以来的经济法理论和学说。 2.1.现代经济法产生后至二战期间现代经济法理论学说 德国在学术上开始使用“经济法”一词是在第一次世界大战前后。一战结束后,Hedemann教授在1917年于耶那大学建立的“大经济法律考察研究所”改名为“经济法研究所”。他经年开设经济法课程,编著经济法通迅半年刊,并撰写学术著作②。日本学者孙田秀春1924年的著作《劳动法总论》中专门有《劳动法与经济法的关系》一文,对德国经济法研究作了介绍,日本经济法理论研究从此开始③。这个时期德国和日本的经济法学说主要有以下几种④: (1)德国 A.世界观说:这是Hedemann的学说,他认为,以具有现代法特征,并渗透于现代法的经济精神为基调之法为经济法。他自称此说为世界观说。正如18世纪中以“自然”为该时代的基调一样,在现代则以“经济性”作为时代的基调,而以此经济性为特征的法为经济法。这种学说较为抽象,它强调现代经济法是具有现代法特征的法,而所谓现代法是以经济性为基调的。作为最早研究经济法理论的学者之一,Hedemann以极为抽象但十分准确的“经济性”紧紧把握住了现代经济法的精神。 B.集成说:该学说的代表是Nussbaum,他认为,凡是以直接影响国民经济为目的规范的总体就是经济法。因而,间接影响到国民经济的法律,如财政法,以及只以个人生活为对象的法律,如民法,则应排除于经济法之外。这一学说其实是把德国第一次世界大战期间以及战后出现的新法律现象,用“经济法”的综合概念来对待的。但它也正确地认识到了现代经济法中国家对国民经济的干预性,试图将这些新的法律现象加以组合。 C.组织经济说:这是Goldschmidt所倡导的学说。他认为,经济法是“组织经济固有之法”,而所谓“组织经济”是以改进生产为目的而规制的交易经济和共同经济。这种学说影响甚大。显然,Goldschmidt真正把握住了现代经济法的真谛-由国家通过法律来组织社会经济。而且更重要的是,他还主张把社会学方法和经济政策的观点加以结合起来把握经济法,这种认识将对经济法的认识向前推进了一步,使得经济法与传统民商法区分开来。 D.企业法说:这是Kaskel的学说。他认为,经济法是关于经济企业者的法,但关于经济企业者的法并不全是经济法,只有规制“企业管理或完成经济企业者的事业而产生的关系,才是经济法的对象,所以,劳动法和商法不是经济法。他的这一见解,由Haussmann作了进一步的发展。后者认为,正如商业活动领域限定传统商法的特定素材一样,今日的经济活动力的重点不仅限于商业,而且也表现在生产、加工、银行和金融等各个方面,这种企业活动的法律,要求与商业企业活动的法律具有同等的资格。企业法说强调了国家对社会经济基本主体的企业活动的规制,这是符合社会经济现状的,特别是符合现代经济中企业发展现状,因而看到了国家与企业的现代经济关系。 E.方法论说:该学说是以社会学方法来研究经济法的,如Rumpf认为,以对法律领域中经济的客观实际部分所作的法学上的全面探讨,理解为经济法的研究,企图从这一论点出发,来建立综合民法和商法的经济法的基础,并使这样的私人经济法与公共甚至国家经济法既对立,又在整个法学体系中使二者处于统一综合的地位。Geiler也认为,经济法无非是在有关经济生活的法律领域中,适用法学研究的社会学方法而已。方法论说尽管只是从法学方法上来看待新兴的经济法的,但这种学说无疑以一种高屋建瓴之势剖析了新兴之经济法为什么以及如何注重社会目的、作用和效果,以实现社会不同利益的整合,达到社会利益之协调的。它使得人们能够首先从社会之意义上把握经济法,而非部门意义中寻求经济法之要义。 F.机能说:该学说是基于法律的机能,并以经济统制为经济法中心概念的认识。如F·Bohm主张作为经济法的中心概念,必须考虑到国家统制经济和特定经济政策意义上的经济秩序以及有关的经济制度。Heamerle主张以国家统制经济特有的法律为经济法。他认为经济法是国家有计划地对经济加以组织和管理之法,并认为经济活动因受国家决策方针的拘束,而逐渐失去自主性。机能说强调了国家通过经济法对经济的统制功能,看到了经济法在现代社会中以国家之强力进行新的利益分配的工具性价值,虽然它过于注重了经济法中国家的力量,但也无疑准确认识到了经济法特有的经济统制作用。 G.协调公私法冲突说:这是Klaussing提出的学说。他指出,经济法是涉及受企业组织及其经营活动影响的有关企业经营的法律规范总和。这些企业早在19世纪就受商法调整了,现在理论家则试图确定一种新的经济规范来撞击旧的规范。这两种体系正在你争我夺,但至今不仅没有人承认新的规范体系占有统治地位,而且新旧两者的结合也没有出现。因此经济法的任务在于试图找到自治规则和国家调控规则这两者冲突的协调和结合。这种学说基于公私法理论而认为经济法试图调和二者围绕企业组织和经营活动发生的冲突,其实质是认识到了经济法与传统私法的紧密联系,因而如何通过二者的协调达到企业经营在公与私上都更好的效果。 (2)日本 日本学者将德国经济法理论引进日本以后到二战结束,基本上是照搬德国的学说和认识,自己的独特看法基本上还没有⑤。 2.2.二战后至80年代的经济法理论学说 二战后到80年代是世界各国经济立法大发展和成熟的时期。所谓大发展是指这个时期各个国家的经济立法特别是德、日、法等在经济调控和微观规制上全面展开,并因此带动广大发展中国家相继仿效;所谓成熟是指这个时期的经济立法逐步走向理性,而不是简单地越多越好,即由量变转为质变。相应地,经济法理论的研究也逐步走向成熟和理性。 (1)德国 A.冲突法说⑥:ErnstRudolfHuber认为,经济法是调整经济活动主体,即企业家与劳工,在经济活动中的自由与受拘束之间的冲突的特别法。其特征为个人自由与团体或国家对其所为拘束间的冲突。他将经济法的内容体系分为:①经济私法,其内容涉及企业法及私法自治原则;②经济行政法,内容涉及国家机关对私经济秩序的管理、干预和引导,以及国家自为经济活动的公营事业;③经济刑法,关系对违反经济法的刑事惩罚;④经济基本体制法,关系对经济秩序与经济体系(市场经济、管理与引导之经济、国家直接支配之经济或混合体系等),所作的基本决定。 GerhardRauschenbach也认为,经济法是一种冲突法,它以国家行政措施之干预,追求公共的整体利益和社会协和为目标。他强调了经济法与民商法及劳工法的区别,但认为同宪法及行政法有密切关系。他认为经济法的内容包括四部分:①经济基本体制形态,经济法中的基本权利及国家经济活动;②国家经济机关的组织,各种职业公会和私法上的经济团体;③卡特尔法;④经济引导与经济监督。 这种学说是对二战结束前协调公私法冲突说的发展,其发展表现在它们认为经济法协调公私冲突已不限于企业,还包括劳工。而且更重要的,他们开始将经济法与民商法和劳动法区分开来,认识到了经济法与宪法和行政法的紧密联系,因而比较好地处理了经济法与现行法律体系和法律实践相衔接的问题。 B.机能说:Nipperdey认为,经济法系以保障和促进经济发挥其适当机能为目的的公法和私法。其体系安排应顾及传统的法学分类,因此他将经济法的内容分为:①经济基本体制法;②经济私法,规定私人企业的组织形态、私人企业财产法、企业与企业及其顾客之间的关系;③经济行政法,规定国家监督、保护、引导、管理和影响经济的法律措施,以及国家自为经济活动的公营事业;④经济刑法;⑤经济诉讼法,规定对有关经济法上争端的诉讼问题;⑥国际经济法。这种学说是一种综合经济法说,但其强调了通过公私法的协同和整体性,以促进国家经济的共同发展,因此该学说把握住了现代经济法的“经济性”精神。 C.经济总体关系说:WelterSchmidt-Rimpler认为,经济法的任务在于探求总体经济的运行,在怎样的范围内经由自治自决还是公权决定,能达成一正确合理的秩序,以实现法追求正义的价值。所以,凡对经济的形成具有作用的法律规范,不论其系自治自决或公权决定的规定,皆为经济法。但这些法律规范应涉及总体经济的运行,不能仅是个人经济关系的规范,借此以同民商法相区别。他认为经济形成的形态分为竞争秩序与国家引导管理两种。因此经济法的内容有:①竞争秩序的法规;②国家引导与管理的法规,包括经济机构组织与措施方法的规定。其中引导与管理措施又可分为对企业等的直接管理和通过关税与捐税、公开市场操作等由其它国家机关调节市场供需、金融货币经济辅助等措施间接引导和影响经济活动。经济总体关系说一方面准确认识到了经济法的任务,即如何解决私法自治和公权规制以形成合理经济秩序;一方面则为经济法的内容作了合理界定。该学说可谓在现代经济法的精神和实体上都十分成熟。 D.经济协调法说:这是WalterRSchluep的看法,他认为,经济法是经济协调法。它将政治所决定的经济协调模式(自由竞争、国家统筹管理的计划经济或两者的混合)予以法律规范化。他认为经济法体系包括经济基本体制法和协调法,并认为经济基本体制法是制定经济协调体系的法律规范的总称。宪法中规定有使一定协调模式制度化的任务,经济法应使此任务得以具体实现。此外还有一些在宪法中未明确规定的协调模式。 该经济协调法说紧紧抓住了经济法是“政治所决定的经济协调模式的法律规范化”这一关键点。这一看法是以前观点所没有的,以前的观点虽然都看到了经济法的国家对经济促进、协调、组织等作用,但它们都有意无意地忽略了经济法从整体上讲其实更是一种政治行为的法律化,因而经济法是和宪法、行政法所不能截然分开的。 E.经济指导管理法说:GerdRinck认为,经济法系以追求总体经济的正确性及社会的正义为目的,而对独立的营业活动加以引导、辅助或限制的法律及国家措施的体系。简言之,经济法是经济指导与管理法。他强调不宜将企业法纳入经济法体系。具体来说,经济法内容体系包括:①经济基本体制法;②经济指导与管理措施;③各个别经济行业之秩序;④职业公会及经济团体;⑤反不正当竞争法;⑥反限制竞争法。 F.经济政策工具说:ErnstSteindorff认为,经济法系追求正义,并为实现总体经济的公共目的而作为调整经济活动的工具的公法与私法。经济法以其作为经济政策的工具,并且是一种带有调整作用的工具为特色。他将经济法的内容分为:①经济与宪法;②国际间的联系;③企业;④卡特尔法;⑤不正当竞争;⑥公营企业;⑦社会保护与经济监督;⑧劳工法与经济法;⑨经济之调整;⑩具有特定目的之调整以及能源法。 Wiethoelter也从政策角度表述了经济法。他认为,经济法是立足于解决大量没有解决的问题的一个出发点,而解决这些问题是共同经济本身所应承担的义务。经济法是一种缺少政治本性的政策性法律,它的存在不得不考虑社会和经济政策的措施。⑦ G.FritzRittner之说:他认为,规定经济运行的法律规范,不论其系公法还是私法性质,皆同其他已存在的法域有不可分离的关联,因此不可能给经济法下一个明确的定义。经济法概念仅可简单描述为所有对经济加以形成及对经济的运行加以规定的法律规范的关联结合。他不怀疑经济法是一个独立法领域。他强调经济法不仅仅具有经济政策的工具性质,也不能使经济法成为行政法的特别领域,而沦为经济行政法。认为经济与社会关系的形成主要依靠个人和私法自治,因此,维持和保障此种形成作用的法律规范,即卡特尔法,才是经济法的基本和主要内容;而国家以行政措施对经济所为之引导与管理,仅扮演补充角色而已。 (2)日本⑧ A.与市民法对比来理解经济法的见解:这种学说由福光家庆所提。他认为,“近代所有权法”(市民法)的体系和品格是针对近代法而言,其妥当性虽然应给予肯定,但适应社会经济的变迁,作为其反省形态的“社会所有权法”的体系和品格,业已超出近代法的体系,累积成为新的“经济的法”。⑨ B.将约束和统制列为经济法中心概念的见解:如高田认为经济法是从国民经济整体立场来约束经济之法;而丹宗昭信则认为经济法是“国家统制或规制市场支配之法”。这里所说的“市场支配”是指限制自由竞争的状况,并认为,国家为了维持竞争秩序而介入市场的法就是本来意义的经济法。 C.“作为维持垄断阶段中资本主义经济体制的经济政策立法”的见解:这是今村成和教授的看法。他认为,经济法是“以依靠政府的力量支持因垄断发展而失去自主性的资本主义经济体制为目的的法律之整体”。另外宫坂富之付教授也认为,经济法是“反映在国家垄断资本主义阶段,以国家介入经济,维护资本主义经济体制为目的的经济政策的法律之整体”。 D.经济法是以“经济性从属关系”为前提的见解:如正田认为,经济法是“规制以垄断资本主义阶段固有的垄断为中心的经济从属关系的法”。并认为,经济法是由“通过规制经济支配者的活动,在经济的从属关系上,限制其进行恣意的活动,或处于支配地位的经济主体任意进行交易”的经济规制法,和“以反映允许经济从属者为了提高经济地位而结成的经济关系为中心的法制”的经济关系法这两个部分组成的。 E.国家干预与协调的见解:这是金泽良雄的观点。他认为,“经济法不外是适应经济性即社会协调性要求的法律。也就是主要为了以社会协调的方式来解决有关经济循环所产生的矛盾和困难(通过市民法进行的自动调节作用的局限)的法律。换句话说,经济法也就是在资本主义社会,为了以‘国家之手’(代替‘无形之手’来满足各种经济性的,即社会协调性要求而制定之法。” 2.3.20世纪90年代以来德日经济法理论发展 20世纪90年代是经济法理论研究的一个分水岭,这时的经济法研究已经明显地少了过去那种学说缤彩纷呈的局面,代之而起的是更多研究经济法实务和经济部门法的理论。从笔者所掌握的资料来看,进入90年代以来,德国学者更多的是从经济宪法和经济行政法角度或者经济政策角度研究经济法问题.人们不再试图突破传统公私法划分而创造一种至少与公私法并列的“经济法”,而是力争在现有法学体系内和司法体系中去论证经济法的地位和性质。对此,有学者认为这是由于德国加入欧盟和世贸,而使更多学者关注欧洲经济法和国际经济法之缘故。这种看法是值得商榷的。显然,人们不可能仅仅因为出现新的经济法现象而抛弃仍然起到重大作用的旧经济法现象。笔者认为,这是由经济法的性格使然,而非其他原因。 日本进入90年代以来,其经济法理论之研究主要集中在以反垄断为核心来论证经济法的范围,如根岸哲、杉浦市郎编的《经济法》(法律文化社1996年版)、江上熏的《经济法·反垄断法概论》(税务经理协会1992年第7版)等著作。有的学者还从经济行政法角度对经济法重新认识,如佐藤英善的《经济行政法-经济政策形成及政府介入的方法》(成文堂1990年版)。可以说,这时日本的经济法研究同90年代以前已发生重大变化,特别是金泽良雄说已逐渐失去其存在根基。 3.德日经济法理论演进评述及启示 从以上德、日经济法理论演进史可以看出,它们的经济法理论学说研究经过了一个萌芽、产生、发展、兴盛和平静的过程,这个过程也是西方经济特别是崇尚国家主义的德国和日本由赶超经济到战争经济,从复兴经济到兴盛成熟经济(德国)甚至停滞经济(日本)的过程。在现代经济法产生至二战期间,德、日经济法理论还处于探索阶段,因而显得还不成熟,还显得有些感性,如集成说、还只是看到了经济法中国家对经济生活的直接影响;即使是机能说也只是看到了经济法的表面现象-经济管制。但尽管如此,这时它们的经济法理论探讨仍然是极为丰富的,并已基本上把握住了经济法的方法、功能等。 在二战结束后至20世纪80年代期间,德国经济法理论的发展已突破了以前经济法研究的感性认识而愈加理性化并趋于成熟和稳定。这主要体现为以下几点:第一,已明确将经济法与民商法和劳动法加以区分开来,从而使经济法能够摆脱同样涉及经济活动的民商法和劳动法的影响,而成为自为的一极。第二,看到了经济法与经济体制与政治的密切关系,认识到了经济法中政治的因素和影响,如政策说、经济指导管理说等。第三,确立了竞争法在经济法中的核心地位,由此使得经济法与传统民商法有了一个十分恰当的衔接点,而且使得经济法对经济的干预或者说管理有了一个张缩基点。因此经济法成为了既与政治具有紧密联系,又是一个法律性十分强的东西,它必须遵守法律的基本原理和构成。而在日本的这个时期,其经济法理论研究的成绩也是巨大的,显然这和日本通过大量经济立法推动了日本经济奇迹的出现有关。但可以看到,日本经济法理论的研究视角主要集中在国家对经济的规制和协调、干预方面,也就是说,日本经济法理论这时特别强调的是国家力量的巨大,但在它与民商法的关系上并没有真知酌见。特别是,这个时期金泽良雄说在日本基本上占据主导地位.而金泽良雄说的核心思想是强化国家主义,强化国家对国民经济的全面干预,以“代替‘无形之手’”。这种观点一方面强化了国家的权威,一方面则弱化了企业和个体的创造力和自由精神,以至于市场经济中应有的自由企业体制没能真正建立起来。 进入90年代,德国经济法研究更加成熟,经济法学界基本上围绕国家与经济的关系来研究认识经济法,从而将经济法的研究引入到经济宪法和经济行政法上。将经济法研究引入到经济宪法和经济行政法并非意味着经济法理论的消灭,而是经济法理论的自然升华。这是因为,经济法作为国家经济干预之法,首先必然要求国家通过相应宪法确立国家经济干预权限,确立国家和政府能不能干预及干预的度,宪法中所规定的公民基本经济权利,如财产权、营业自由权等都成为经济宪法基本内容,而国家和政府必须尊重这些公民最基本的权利。其次,经济法作为国家经济干预之法,就必然意味着国家和政府的力量对经济和市场凡体的管理,这显然要求经济法必须遵守行政法的基本原则和要求。现代行政法所确立的依法行政原则,是经济法基本的原则和原理。德国法学界如此之探讨经济法,有效地解决了经济法能不能干预和如何干预的量,事实上也就是自由竞争和国家调控的关系,并因此真正实现了国家与个体的互功。事实上,德国经济法理论研究特别是二战后,一直没有忽视作为国家干预之法的经济法与个体自由之法的民商法的关系,正是在此理论指导下,其经济立法和实践特别注意在发挥国家的力量,充分尊重和发挥企业、个人的主动性和创造性,国家只是为企业和个人提供一个自由而合理又合理发展的空间。 日本经济法理论研究在这个时期也开始充分重视经济法中国家与个体自由的关系,金泽良雄说不再有市场,反垄断法成为经济法的研究中心,行政程度成为经济法研究的重要内容。这表明,日本经济法研究业已走出以法论法的研究时代,经济法的研究必须同时研究国家与个体经济的关系,确立基础与补充的关系。 总之,我们要看到,在德、日经济法理论学说演进过程中,恐怕没人否认经济法的作用—国家通过经济法有力地推动了其经济的复苏和前进。但是,经济法毕竟是国家经济干预的工具,而工具则意味着运用得当与否。从德国经济法发达史中可以看到,德国经济法之运用是比较恰当的,相应之经济法理论之研究一再强调了经济法与民商法的关系,民商法为基础法,经济法则为补充法。为保证或实现经济法之补充作用,其经济法研究最终框架在经济宪法和经济行政法之内—以宪政约束政府经济行为,以严格依法行政来保证政府经济行为之合法性与合理性。日本经济法也曾十分成功地运用了经济法,相应之经济法理论也确实为日本经济之复兴起到了应有的指导作用—全面干预、整体推进、迅速拔高、政府参做的尽量做。但是当进入80年代中后期,日本经济就开始出现了长期的停滞,日本经济法理论界也由此开始反思其以往的全面经济干预的理论,开始理性地对待经济法中的竞争法和经济行政法,以期能够在现有法学体系和司法框架内解决经济法到底应该做什么,能够做什么以及怎样做这些的问题。也许,这是日本经济终究要再次复苏的前兆。 4.我国经济法理论研究展望—代结语 我国经济法理论研究自80年代改革以来取得了巨大的成绩,特别是90年度确立社会主义市场经济体制以来,经济法理论研究可谓更上一层楼。但综观林林立立的众经济学说,无一不是从功能角度论述经济法如何如何的。从功能角度看,经济法显然国家干预之法,是国家调节经济之法或管理经济之法等,但功能论只能看到研究对象—经济法在干什么,而如何很好发挥其功能并避免其负面作用,则是功能论难以解决的。日本经济法学说研究演进史告诉我们,一味强调国家经济干预、组织、管理,是一种政治学研究经济法方法,而并非真正法学研究方法。法学研究方法的出发点首先是相应权利、义务体系的建立。当涉及国家与个人之间的关系时,首先必须考虑到相应宪法确立相关关系,以达到权利与权力的平衡;其次是如何规范国家和政府的行为,这显然是行政法原理的涵盖之下。德国经济法理论所确立的经济宪法和经济行政法理论,是十分值得我国经济法理论界借鉴的。如果说,日本经济法研究为我们提供了反面教训,德国经济法演进则为我们提供了正面的经验。 国外经济论文:国外经济模式研讨论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济模式再分析论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。转二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济转轨模式研究论文 【内容提要】俄经济转轨的基本内涵是私有化、自由化、西向化和休克化,基本特点是官僚性、强制性和政治性,它是由西方国家策动,少数人出于政治动机,打着改革旗号,利用政权强制推行的官僚买办垄断经济模式。休克疗法造成4大恶性循环,成为金融危机的重要根源。私有化使国有资产大流失,其破坏程度远远超过了希特勒侵苏战争所造成的损失。西向化造成资金大量外流、企业破产、对西方国家的严重依赖。这种模式祸国殃民,使国力衰竭。摆脱这种模式,寻求经济振兴新途径,是俄新政府的迫切任务。 【关键词】俄罗斯经济转轨金融危机西向化休克疗法 俄罗斯金融危机引发了更为全面、激烈的经济、政治、社会危机,同时也引起了俄罗斯国内对其社会经济转轨道路和模式合理性的反思。本文拟就这种模式的基本特点、主要矛盾及其与金融危机的关系做些概略分析,以就教于读者。 (一)俄罗斯经济转轨模式的基本特征 1992年初,由激进民主派代表人物盖达尔等人主持的俄罗斯新政府在其西方顾问的协助下,提出了内容庞杂而激进的经济转轨规划,其基本内涵大体可概括如下几个方面: (1)私有化。它是整个经济转轨的核心和基础,其基本内涵是出售和处理国有企业及国有资产。当时政府规定,私有化从小型国有企业的所谓“小私有化”入手,继之推行大中型国有企业的“大私有化”,整个私有化预定到1995年末基本完成,届时70%左右的国有企业转为私有。其目标是,建立起以私有制为主体的所有制结构,同时形成一个广泛而强大的有产者和企业家阶层,作为新政权的社会经济基础。 (2)自由化。其基本内涵是:全面放开价格,而且力争一步到位;彻底抛弃物资计划调拨制,同时全面废除国家计划和国家计划管理机构;给企业以充分自由,同时断绝国家对企业的投资和一切其他资助,让企业在市场上自谋生路。如果说私有化的目标是彻底改变所有制关系的话,那么自由化的目标则是彻底改变经济体制和经营思想,力求尽快地和彻底地铲除计划制度,尽可能迅速地形成自由市场体制。 (3)西向化或全盘西化。这种西向化不同于通常的对外开放,具有特殊内涵:第一,转轨方针制订者认为,西方国家特别是美国的自由市场经济模式是世界上最先进、最合理的社会经济制度,俄罗斯必须全面引入和效法;第二,没有西方国家的援助,俄罗斯社会经济转轨是不可能的,俄罗斯的社会经济转轨符合西方国家的战略利益,因而西方国家也会愿意提供援助;第三,向外国首先是西方国家的商品和资本全面开放国内市场,向外资首先是西方国家的资本廉价出售国有企业和国有资产,尽可能多地争取西方国家的投资和贷款。总之,西向化方针的实质是:投靠西方、依赖西方、模仿西方,全盘西化首先是美国化,这乃是激进民主派提出并坚持的俄罗斯社会经济转轨模式的主导思想。 (4)休克疗法。如果说以上3个特点反映了俄罗斯经济转轨的方向和目标的话,那么休克疗法则体现了激进民主派实现这种目标的基本方法和手段。其基本内涵是:在实行全面的自由化,特别是全面放开价格的同时,实行严格的货币紧缩政策,把稳定卢布、控制通货膨胀、减少政府预算赤字作为政府经济政策的重中之重,生产发展、产业政策、结构政策、科技政策均应让位于或服务于货币紧缩政策,处于次要地位。在这种方法的炮制和推行者看来,这是俄罗斯尽快摆脱经济危机、实现经济稳定的惟一有效途径。从表面来看,休克疗法只是一种方法问题,只是一种局部的货币政策,实际上它是激进民主派整个社会经济转轨指导思想体系的重要组成部分,其基本思想是通过“休克”这种极端手段,尽快和尽可能彻底地打碎旧制度,尽快建立起他们所向往的资本主义制度。总之,它集中体现了激进民主派社会经济转轨的政治目的和意图,是其整个经济转轨模式的不可分割的有机组成部分。这一点我们还要单独加以说明。 激进民主派的上述经济转轨模式虽然是在美国顾问帮助下,按照美国样板设计的,但在推行过程中却走了样,形成了一种严重扭曲、极其畸形、俄罗斯特有的转轨经济形态,其基本特点大体可概括为如下几点。 (1)官僚性。民主派力图通过经济转轨特别是私有化形成一个广泛、强大的有产阶级和企业家阶层。实际上,这个阶层并未形成,在广大居民相当普遍地贫困化的同时,却出现了一个官僚垄断集团。这突出地表现为少数金融寡头的经济乃至政治势力急剧膨胀。据透露,现在俄罗斯九大金融-工业集团控制了大部分最有实力和发展潜力的工业部门、大部分商品进出口业务、金融证券业务、近50%的基建投资。这些集团的领导人绝大多数都是原苏联的党政官员,现在则成了民主派的重要支柱和依托力量,他们与政府官员具有千丝万缕的联系,是所谓上了“克里姆林宫电话簿”、持有“克里姆林宫、白宫出入证”的人。他们靠私有化和金融投机发家的同时,又把巨额利润通过各种途径移到国外。 (2)强制性。激进民主派高喊自由化、民主化,实际上这种经济转轨模式既不是市场经济发展的自然结果,也不是广大人民群众的愿望和要求,而基本上是少数人依靠政权的力量强制推行的。事实表明,这种模式严重脱离俄罗斯国情,既缺乏经济基础,也缺乏群众基础,它一开始就受到绝大多数政党、派别、社会舆论、企业界、广大人民群众的强烈反对和抵制,在整个社会,支持和认同这种经济政策、方针、模式的人是极少数。而且,随着这种模式矛盾的暴露和加深,反对者日益强大、增多,支持者日益减少、衰落。 (3)政治性。这首先表现为,激进民主派之所以制订和强制推行这种经济转轨方针,主要是服务于政治目的,即尽快和尽可能彻底地摧毁旧计划体制和旧所有制关系,以消除旧制度复活的社会经济基础;尽快形成一种以私有制为主体的所有制结构和一个强大的有产者阶层,以增强其统治的社会经济基础。至于它在经济方面的合理性和可行性则是第二位的,次要的。此外,坚持和反对这种经济转轨方针和模式,从社会经济转轨伊始就成为俄罗斯政治斗争和对抗的核心和焦点,并且贯彻始终、愈演愈烈。总之,不仅这种模式本身具有强烈的政治色彩,而且由于它的强制推行,使俄罗斯整个社会生活政治化了。 综上所述,俄罗斯这种经济转轨模式,可以说是一种由西方国家策动的,少数人为了政治目的,打着自由化、民主化旗号,利用政权、通过休克疗法强制推行的极其特殊的官僚垄断性经济模式。这种模式既不符合俄罗斯国情和广大人民的愿望,更不符合世界经济发展的潮流,其失败、消亡是不可避免的。下面就这种模式的主要矛盾及其后果做些分析。 (二)休克疗法的主要矛盾和后果 休克疗法不仅是俄罗斯经济转轨最重要的方法,而且作为一种金融货币政策与金融危机的联系最直接,因此,我们首先加以分析。众所周知,这种办法并非俄罗斯首创,在俄之先,拉美、东欧一些国家已经采用过,其中既有成功的经验,也有失败的教训。应该承认,在经济转轨之初,在骤然开放市场、放开价格的情况下,为遏制通货膨胀,适当紧缩银根是必要的。也就是说,在俄罗斯确实存在着在一定时期、一定程度上采用这种办法的客观需要。问题在于,俄政府将这种紧缩政策长期化,政治化,变成了一项基本国策,将其视为是否坚持改革的重要标志。俄罗斯实行货币紧缩长达7年之久,而且紧缩到了极其荒谬的程度,创造了世界纪录。一般说来,货币发行量(M2)应与GDP规模相适应,西方国家一般为GDP的80%~100%,苏联时期为了保持卢布的稳定,大体控制在社会总产值的70%左右,这已经是偏低了。而俄罗斯自经济转轨以来,在休克疗法支配下,货币发行量平均不到GDP的20%,最高年份也未超过60%,现在还不到15%。从实践来看,这种极端的货币紧缩政策,使得俄罗斯经济休克长期化,带来了严重后果,是政府最不得人心的经济政策之一。其矛盾和弊端造成了如下几个明显的恶性循环。 第一,它造成了企业支付危机,破坏了生产运行的正常条件。由于缺乏支付手段,各企业近一半的产品供销不得不用易货方式,相当多的企业不得不用产品发工资。这是企业之间三角债和工资拖欠的一个重要原因,也是生产大滑坡的重要原因之一。生产萎缩使国家税源枯竭,为满足政府必不可少的开支,不得不增加税种、提高税率,这使企业税赋如毛,税负超重,这又使生产进一步下降,税源更加枯竭,造成税收危机。这是第一个恶性循环。 第二,它造成了政府债务危机。税源枯竭,税收不足,必然造成国家预算赤字。为弥补预算赤字,大体有两种途径:一是增发货币,向银行透支;二是举借国债,发行国库券。在休克疗法、货币紧缩方针指导下,俄政府选择了后者。结果是政府的国内外债务越积越多。到1998年中,俄政府外债约1400亿美元,内债近800亿美元,两项合计已达GDP的50%以上,加上政府的各种拖欠已近GDP的100%,俄罗斯经济成了名副其实的负债经济,每年的偿债支出约占预算支出的1/3,这又成了增加预算赤字的重要因素。现在,俄政府只能依靠举新债还旧债过日子,借债越多支出越多,预算赤字越大;预算赤字越大越要靠借债弥补。这是第二个恶性循环。 第三,俄罗斯政府长期推行货币紧缩政策的一个重要理由是治理通货膨胀,实现经济稳定。实践证明,这一目标并未实现。长期货币紧缩在造成生产滑坡、预算赤字、债务超重的同时,也就从根本上破坏了经济稳定特别是货币稳定的基础,为货币贬值、通货膨胀埋下了祸根。货币越紧缩,生产越滑坡,货币的根基越不稳,通货膨胀可能性越增大;通货膨胀压力越大又越要紧缩。这是第三个恶性循环。1998年金融危机爆发以来,卢布的再次恶性贬值,通货膨胀率再次大幅度攀升就是这种恶性循环的明证。自1998年5月金融危机以来,卢布汇率下降近2/3,通货膨胀率剧升为200%以上。多年的紧缩“成果”顷刻间化为泡影。 人们不禁要问,既然这种休克疗法给俄罗斯经济带来了上述种种恶果,并且在推行过程中受到政府反对派以及为数众多的著名经济学家强烈反对和批评,政府为什么还要长期坚持这种方针呢?原因是复杂的、多方面的。 首先,盖达尔等人当年之所以接受这种方法,在很大程度上是受到西方国家流行的自由主义和货币主义经济理论的影响。根据这种理论,对经济活动干预最少的政府是最有效率的政府,货币政策是政府调节经济的最合理、最有效的手段。这可以说是俄罗斯推行以货币紧缩为核心的休克疗法的理论基础。 其次,盖达尔等人之所以极力鼓吹休克疗法还具有深刻的政治目的。这表现为,他们力图通过自由化政策以及全面放开价格等措施,尽可能快和彻底地铲除旧体制,尽快地建立起自由市场经济。因此,所谓休克可以说首先是让旧的计划经济体制休克。此外,休克疗法也是让一部分国有企业休克,首先是军工企业休克。在休克疗法推出之前,它的泡制者们就曾声言,在开放市场、放开价格、形成竞争的过程中,那些经营不善、产品没有销路、缺乏竞争力的企业破产、倒闭是不可避免的。它们的倒闭对于国民经济健康发展来说不是坏事,而是好事。在他们看来,这类企业不仅是向市场经济过渡的绊脚石,而且是旧体制、旧制度的重要经济基础和维护者。总之,休克疗法不仅仅是一种经济调节方法,它具有强烈的政治内涵。对于西方国家来说,通过休克疗法削弱俄罗斯庞大的军工综合体更是其重要的战略目标之一。 再次,俄罗斯政府之所以长期推行这种货币紧缩政策也有西方国家迫使的成分。与盖达尔等人不同,叶利钦总统和前总理切尔诺梅尔金在盖达尔等人下台之后,都曾明确指出,“今后不再推行这种不得人心的休克疗法”。但实际上,在切尔诺梅尔金当政的时期,人们普遍认为是推行了“没有盖达尔的盖达尔政策”。其中一个重要原因是,由于推行休克疗法,使俄罗斯经济已经难以摆脱西方国家的援助,具有很强的依赖性。生产大滑坡,税源枯竭,政府财政困难,使俄政府不得不向西方国家不间断地申请贷款,以解燃眉之急。而西方向俄罗斯提供援助是有条件的。这就是,俄罗斯的经济政策必须符合西方国家的要求和利益。这除了“坚持改革”,加速私有化、自由化这些基本要求之外,坚持货币紧缩政策是提供每笔贷款都要提出的前提条件。因此,多年来,俄罗斯政府在编制国家预算之前,总要与国际货币基金协商、谈判,其中货币政策,货币发行量,通货膨胀率则是谈判的重要内容。这就形成了另一个恶性循环,即货币越紧缩政府财政困难越难解决,越需要依靠西方的贷款来维持,而要获得西方贷款又必须坚持紧缩政策。长期以来,俄罗斯政府已经深深地陷入了这种种恶性循环而不能自拔。 以上四个方面的恶性循环,使得俄罗斯经济特别是货币金融体系极其脆弱,经不起些许风吹草动。这乃是俄罗斯这次金融危机深层次的经济政策根源。从实践来看,这次金融危机虽然有东亚国家金融危机冲击、石油国际价格下跌以及政府更迭等客观因素的作用,但从根本上来说还是俄罗斯财政金融体系深刻矛盾积累的结果,尤其是休克疗法造成的负债经济崩溃的结果。首先,外资撤离,抛售他们购买的政府债券是1998年5月下旬俄罗斯证券、股票和汇率暴跌的直接原因;其次,8月份基里延科政府宣布延期偿还政府的短期债券引发了股市、汇市更加激烈的下跌。所有这些都是与政府债务超重紧密相联的,而休克疗法和货币紧缩政策则是形成负债经济的重要原因之一。 (三)俄罗斯私有化的特殊破坏性 经济转轨以来俄罗斯社会经济危机加深的原因是多方面的,除了休克疗法之外,俄政府私有化政策的破坏性也是重要因素。应该指出,在经济转轨前,苏联长期以来形成的全盘国有化格局是十分不合理的,适当出售一些国有资产和国有企业,缩小国有经济的比重,发展多种经济成分是必要的。正因如此,即使俄政府的反对派也没有笼统地否定非国有化或私有化的必要性。早在社会剧变前,苏共和苏联政府已相继制订了非国有化和私有化纲领和法令,当年苏联政府提出的稳定经济的“500天计划”,一个重要措施就是,向企业职工和居民出售国有资产。根据该计划的制订者们的构想,当时苏联居民手中的现金达5000多亿卢布,如果这笔巨资用于购买国有资产就可能一举数得:第一,大大减轻市场压力,避免恶性通货膨胀;第二,使企业获得急需的新投资,扩大生产,增加市场供应和政府的税收,减轻政府财政压力;第三,职工和居民成为企业的新所有者,给企业输入新活力,有助于改变企业的经营思想,提高经营效率。尽管这种办法还有待实践检验,但就当时的条件而言不能不说是一种摆脱危机的出路。 但苏联解体后,俄罗斯激进民主派推行的上述经济转轨方针,使这种改造国有企业的计划完全失去了实施的可能。这是因为,俄政府在休克疗法指导下,不顾条件地全面放开了价格,立即引发了恶性通货膨胀,卢布大幅度贬值,使居民多年的积蓄几乎是在一夜间变成了废纸,使绝大多数居民骤然间全都陷入贫困的深渊,不要说购买国有资产,即使填饱肚子也十分困难。 在广大居民普遍贫困化的情况下,民主派政府为了实现其私有化计划,加速私有化进程,只有无偿赠送和廉价抛售国有资产。这就是俄罗斯无偿性大众私有化出笼的条件和背景。其结果是,俄罗斯的私有化具有了特殊的破坏性,如果与西方国家国有企业的私有化加以比较,这一点就尤为突出。 第一,西方国家国有企业的私有化总体上是一个动员社会投资的过程,是社会总资本增量的过程。这表现为:私人购买国有资产会增加政府的预算收入,为政府再投资提供了可能,从这种意义上说私有化是国有资本存量和结构调整及优化的过程。这突出地表现为,政府将那些经营不善、已失去了政府占有和直接经营必要性的企业出售的同时,增加那些对整个国民经济持续发展具有更大意义部门或领域的投入,如文教和高新科技开发等;此外,私人购买了国有企业之后,大多还要追加投资,对企业进行改造。 俄罗斯的私有化特别是那种大众私有化则不同,它直接变成了一个国有资产大流失的过程。据俄罗斯国家杜马私有化结果分析委员会委员弗·利西奇金透露,俄罗斯已出售的12.5万家国有企业,平均售价仅为1300美元,其价格之低廉创世界记录。例如,拥有34000多名职工的大型国有机器制造企业乌拉尔机械制造厂仅卖了372万美元,拥有35000多名职工的车里亚宾斯克钢铁厂仅卖了373万美元,拥有10500多名职工的科夫罗夫军工厂只卖了270万美元,拥有54300多名职工的车里亚宾斯克拖拉机厂只卖了220万美元,而欧洲国家一个中型面包厂价值就达200万美元。至于向居民无偿赠送的“私有化券”,政府更是分文未得。据利西奇金援引政府财政部门提供的数字,从1992年到1996年期间,每年上缴预算的私有化收入仅约占预算收入总额的0.15%,仅1996年一年,因国有企业私有化造成的损失就比希特勒侵苏战争使国家财产遭到的损失还要多[1]。 第二,在西方国家,私有化也有向外国投资者出售国有股份的情况,而在俄罗斯,由于国内缺乏私人企业,居民贫困,无力购买企业特别是大型国有企业。因此,大型国有企业资产的相当大一部分是廉价卖给了外国人。更为严重的是,在西方国家,向外商出售国有资产是一个吸收外国投资的途径,而在俄罗斯则变成了一个国有资本大量外流的途径。这是因为,外国购买者相当多的是投机者,他们用廉价购买国有资产或股票,与本国的投机者相勾结,从事金融证券投机活动,并通过各种途径把投机利润和收入移到国外。据利西奇金估计,经济转轨以来,俄罗斯流到国外的资金最少也有3000亿美元,其中有相当大一部分是由国有资产转化而成的。如果说国有资产流失是流入本国人手里,企业的资产仍在,仍然继续运转,那还是一种财产分配不公的问题,对企业和国民经济发展为害还不太大的话,那么国有资产流失是流入外国和本国的投机者手里,他们又设法将获得的资金移到国外,那就不简单是国有资产流失,而是国家的经济实力和生产能力流失和破坏了。 第三,在西方国家,出售国有企业,由国有变为私有并非惟一的目的,甚至不是主要目的。在这些国家,国有企业私有化的根本目的是转变企业的经营思想和经营方式,由官营体制转为民营体制或商业体制,提高企业的经营效率。正因如此,在这些国家,除了私有化这个一般术语之外还有“财产私有化”或“产权私有化”和“管理私有化”或“经营私有化”之分,而财产或产权私有化即出售国有资产只是手段,管理或经营私有化即转变企业经营思想和经营方式,提高企业的经营效率则是根本目的。 在俄罗斯则不同,私有化变成了单纯地出售和处理国有资产和消除国有企业,至于企业私有化后的经营管理和经营效率如何,那是购买者的事,私有化方针的制订者们似乎并未将此放在心上。事实上,俄罗斯大多数大型国有企业通过私有化产权关系虽然改变了,形式上都变成了股份公司之类的新企业,建立了董事会之类的新机构,但管理方法并没有多大变化,大多仍然是由原班人马用老办法来管理和经营。从实践来看,大多数私有化了的大企业,其经营效率还不如原来国有时期,甚至不如现在尚保留着的国有企业。 俄罗斯政府的反对派乃至政府系统中相当多的人士对丘拜斯等人的私有化政策早已提出了不少批评,说他们是“为了私有化而私有化”,是“完全不顾经济效果和社会后果”。实际上,激进民主派之所以不顾人们强烈的反对、不顾条件地强制推行这种方针和政策,有其深刻的政治动机和目的,那就是力图尽快地铲除社会主义的经济基础,尽快培植起一个新兴的资产阶级,以增强其政权的社会经济基础,消除旧制度复活的社会经济条件。对于他们要想达到的这一最重要的政治目的来说,经济发展的客观要求和经济上的损失都是次要的。 第四,与西方国家相比,俄罗斯私有化的进程、速度是创记录的。只提出这一点就够了:积极带头推行私有化的英国,尽管存在着俄罗斯无法比拟的强大的私人资本,将其仅占国民经济10%左右的国有经济减少5个百分点,就用了10多年的时间,而俄罗斯在几乎还不存在什么私人资本的情况下,将其占国民经济90%以上的国有经济,在短短5年里削去了60多个百分点。俄罗斯私有化的这种超速度,是与它的目的和方法紧密相连的,也正是这种特有的目的、方法和速度,使之区别于世界绝大多数国家正在进行中的私有化过程,决定了其特殊的破坏性。 (四)经济转轨西向化方针的得与失 从封闭性的计划经济向开放性的市场经济过渡,是所有原计划经济国家经济转轨的一个共同方向,但正如第一节已经提到的,俄罗斯对外开放的一个突出的特点是西向化或全盘西化。这除了照搬西方国家特别是美国的经济发展模式之外,另一个突出的内涵是,激进民主派把经济转轨顺利进行的希望寄托在西方国家的援助上。在经济转轨之初,激进民主派的一些代表人物声言,鉴于俄罗斯现实的经济形势和经济转轨任务的复杂性,没有西方国家政治上的支持和经济上的援助,俄罗斯经济转轨,建立起新型的市场经济是不可能的。一些头面人物估算,为了使俄罗斯经济比较顺利地过渡到市场经济体制和克服面临的社会经济危机,西方国家至少要在转轨期间提供3000亿美元的各种形式援助。在他们看来,俄罗斯经济转轨的计划和方法是在西方国家的专家帮助下按照西方国家的模式制订的,其社会经济转轨目标和方向又符合西方国家特别是美国的战略利益,因而西方国家的援助必将是慷慨的。 结果如何呢?的确,为了推动和确保俄罗斯的经济转轨沿着西方国家所希望的方向坚持下去,这些国家以及由这些国家支撑的国际经济组织向俄罗斯提供了相当多的贷款和援助。据法国《世界报》报道,在从1992年至1997年末这一时期,国际货币基金、世界银行、欧洲复兴开发银行等以各种形式向俄罗斯提供了495.8亿美元的贷款[2]。另据日本工业新闻报道,在此期间,包括国际货币基金、世界银行在内的国际金融机构通过双边关系向俄罗斯提供的信用贷款为700多亿美元[3]。根据俄官方数字,现在俄罗斯外债为1400亿美元,扣除苏联时期约800亿美元的旧债,经济转轨以来俄罗斯的新债余额大体为600亿美元,与上述数据大体吻合。据估算,如果把各国政府和企业向俄罗斯政府和企业提供的各种贷款和援助加在一起,大约共1000亿美元左右。这的确是一笔不小的资金,即使如此,也只为激进民主派在经济转轨之初预想的3000亿美元的1/3左右。这说明,西方国家对俄罗斯的援助并不像激进民主派设想的那么慷慨。 此外,激进民主派还曾设想,由于政府推行私有化、自由化和西向化政策,就会为外国投资创造良好条件,西方国家的投资就会滚滚而来。但令人失望的是,西方国家的资本家比他们的政府更谨慎,他们对俄罗斯的投资更是少得可怜。据俄罗斯国家统计委员会的资料,自1992年初到1998年1月1日,外国投资累计额只为218亿美元,其中直接投资只为99亿美元,其余大多是投机性的债务投资[4]。 且不说西方国家的贷款、投资对俄罗斯的经济发展起了什么样的作用,更为重要的是,经济转轨以来,西方国家注入俄罗斯的资金远远少于俄罗斯流向西方国家的资金。从以上的数据我们可以看到,在此期间,西方国家向俄罗斯提供的贷款、援助、投资加(下转第56页)在一起最多不过1200亿美元,而据估计俄罗斯通过各种途径流向西方国家的资金至少也有3000亿美元。总之,仅仅从资金流入和流出角度来看,俄罗斯经济转轨这种西向化方针也是得不偿失。其实质是,俄罗斯用自己极其稀缺的资金换来的是不堪承受的沉重债务和对西方国家难以摆脱的依赖。 还应看到,激进民主派这种西向化方针对俄罗斯经济的损害不仅仅表现为资金流入和流出的巨大逆差,更为重要的是,机械模仿西方国家经济模式给俄罗斯造成的政治、经济损失难以估量。此外,激进民主派的经济自由化政策,对西方国家的商品和投机性金融资本全面开放本国商品和金融市场,给本国企业的生产和国家货币金融秩序造成了严重危害。到目前为止,俄罗斯市场销售的日用品和食品约50-60%是外国产品。这使相当多的本国企业丧失了竞争力和生存能力而处于倒闭边缘。投机性金融资本自由出入不仅为资金外流大开方便之门,而且成了金融危机的重要引发因素。 综上所述,俄罗斯的金融危机归根到底是其经济转轨模式种种弊端综合作用的结果,金融危机实质上是其经济转轨模式的危机,是其全面、彻底失败的标志。因此,摆脱这场危机的根本途径是,甩开这种模式的束缚,寻求经济复兴的新道路。现在,俄罗斯新政府和人民正在这方面进行积极探索,恰恰是这种新探索蕴育着俄罗斯经济复兴的希望。 国外经济论文:国外经济型酒店的经营攻略 美国:价格低廉分布广 美国经济型旅馆大都建在高速公路的出口处、机场和车站附近、城市边缘地区,或其他交通便利的地方,往往是几家甚至十几家旅馆汇集在一起组成经济旅馆群,各种品牌的连锁旅馆都有自己独特醒目的标志,外形建筑风格及颜色基本一致,客人找店住很方便。经济型旅馆的周围一般都有餐馆、商店、加油站等服务设施。 美国经济型旅馆大都采用连锁经营或特许经营模式。据了解,美国圣达特集团目前下属有天天、速8、拉马达等8大旅馆品牌,在世界各地拥有6400多家旅馆,平均每家旅馆客房数只有80多间,是典型的经济型连锁旅馆。圣达特集团向获得特许经营的旅馆提供个性化的特许经营支持、战略性营销与广告计划、房间预订服务、员工持续培训、旅馆用品统一采购供应等多项服务。为确保加盟的旅馆保持基本的经营标准和质量水平,集团建立了严格的质量保障检查系统,每年对每家加盟旅馆进行4次质量检查,并且对需要改进的旅馆提出相关建议。 奥地利:遍布乡间近民俗 经济型旅馆的存在很符合奥地利以中、小城镇为主的国情,而联邦和地方政府所提供的宽松政策环境则促进了经济型旅馆在奥地利各地,特别是乡镇地区的发展。对于奥地利各个城镇的居民,只要房主本人愿意,家里又有空余房间,就可以向当地政府申请开设经济型旅馆,申请的费用也很便宜。按照奥地利政府的规定,客房不满10间的经济型旅馆不交税,即便规模较大需要交税的旅馆也可按照客源的流量享受税收优惠。因此,不少乡镇,特别是旅游景点的居民都选择把自己的空余房间用做客房,开设这种经济型旅馆。此外,奥地利政策还允许经济型旅馆的经营者出于收益或其他原因,自由申请停办或终止经营。如果旅馆在经营期间收益很少或者亏损,不必缴纳手续费。由于旅馆的经营者都是当地人,使用的也是自家住宅,因此整体投入少,经营风险低,再加上政府的灵活政策,可保证市场需求与供给的平衡。许多经济型旅馆在旅游旺季时作为旅馆开张,收入颇丰,而在淡季时则退出市场,又变成普通的自家住宅。 匈牙利:定位准确细打算 匈牙利是欧洲中部地区的旅游强国,旅游业的快速增长推动着酒店业的不断发展,并且形成了高、中、低档较为合理的布局。匈牙利早在经济转轨前,就在巴拉顿湖周围、黑维兹等旅游胜地建造了大量的“度假房”,并鼓励公务员等中等收入者购买。随着到匈度假游客的增多及家庭自助式旅游人数的增长,在旅游旺季,巴拉顿湖、黑维兹等地的旅馆往往不够用,“度假房”便逐渐被“租用”起来,并形成了规模、大小不等的“度假房住宿协会”。各个“度假房住宿协会”之间既存在竞争又保持合作,基本上采用自助式、低价位、家庭式旅馆的连锁经营方式。“度假房住宿协会”提供的“住宿服务”越来越受到匈牙利及周边国家中低收入者的欢迎,其知名度、服务质量主要依靠在顾客中建立良好口碑,“口口相传”。目前规模较大的“度假房住宿协会”已在因特网上建立了自己的主页,以方便客人提前预订。 韩国:适应市场求发展 韩国经济型酒店大多搞连锁经营,无论高档,还是中、低档酒店,在服务上均统一规格和要求,并且严格培训员工,重视加强管理,所以能够做到价位低而服务不差。各档饭店一般房间虽小,但必要设施和用品齐全,房间干净整洁,舒适温馨。不用说首都和大城市里的高档店,就是较为偏远地区的中低档店,从设施、用品到服务也是无可挑剔。记者有一次受韩方邀请,与中国驻韩外交官们一起到外地参观游览,晚上被告知要住进一家远离城市的“汽车旅馆”,不少人感到扫兴,多有怨言,但入住之后,抱怨声没有了。因为房间装修考究,设备相当现代,不但能调节温度,而且装有电脑和宽屏彩电,除了房间小一些外,丝毫不比大饭店逊色。经济型酒店与高级豪华型酒店的最大区别就在于它适应了这一市场需求,因而也就具有了特级酒店抢夺不去的优势。 目前,韩国不少挂着“Motel”牌子的汽车旅馆从设施和服务上都具备了经济型酒店的档次,其中有的已经名正言顺地改换了“Motel”名号,这标志着韩国经济型酒店的队伍正在逐步扩大,并且酒店业的格局将发生变化。(曹世功) 英国:管理也要上星级 英国经济型旅馆为数众多,对于游客和学子出行住宿十分方便。在经济型旅馆中,“床位和早餐”旅馆(BedandBreakfast,B&B)居多。可以说,B&B旅馆遍布城乡,在英国家喻户晓,名声也远扬海外。 英国大多数“B&B”旅馆管理良好,并逐渐成为英国文化的一部分。不久前,英国政府出台了新的规定,对所有“B&B”旅馆实行星级管理,即每家“B&B”旅馆也要评定星级,以此加强“B&B”旅馆的行业监管和自我约束,提高服务质量。 海外游客来英国之前,只要上网查询,就可以找到“B&B”旅馆,网站为:www.bedandbreakfasts-uk.co.uk。进入网站后,客人可从网上预订房间,也可以打电话预订。管理正规一点的“B&B”旅馆都有自己的网站,备有旅馆介绍、客房图片、住宿价格、床位数量,以及地址、邮编、电话和电邮。为了方便客人找到入住地点,可将邮编输入定位仪,即便是位于乡间的“B&B”,定位仪也会引导客人找到它。英国大部分经济型旅馆都是私家住宅,主人是房东,又是旅馆的经营者。(张芝年) 法国:总有一款适合您 法国是世界旅游大国。由于要接待众多的海内外游客,法国的旅馆业十分发达,各种档次的旅馆遍布全国各地,其中旅客较为欢迎的经济型旅馆居多。在法国既有高档的酒店,如豪华型的索菲特(SOFITEL)酒店,高级型的诺富特(NOVOTEL)和美居(MERCURE)酒店,也有适合一般工薪阶层的经济型的宜必思(IBIS)旅店、大众型的埃塔普(ETAP)和一级方程式(FORMULE)旅馆。法国各种规格、档次的旅店,基本可以满足海内外不同顾客的需求。 宜必思在法国,特别是在巴黎更是随处可见,大多设在出行方便的地方。走进宜必思,住客可以自取一本小册子,小册子中介绍了宜必思在世界各地的连锁旅馆和住宿费。 埃塔普比宜必思档次低,大多设在法国的高速公路边上,价格也相对便宜,住宿一夜约50欧元左右。比埃塔普再低一个档次就是一级方程式旅馆,大多设在法国公共交通不太方便的地区,但很适合驾车旅游者居住。 此外,法国还有满足普通大众需求的旅馆。比如青年旅馆,其规模较小,价格十分低廉,有一人间、两人间和多人间,但常常供不应求。 国外经济论文:供给侧改革与经济增长:理论阐释、稳态预测及国外经验 摘 要 无论从理论分析还是从经验证据上看,通过供给侧改革,我国经济会有很大的增长空间且具有持续性,直至达到稳态增长。我国所要实施的供给侧改革与西方供给学派主张及西方实践虽有不同之处,不能照搬照抄,但有必要借鉴国外成功经验,尤其在制造业、农业与房地产业等供给侧改革的重点领域,以提高改革成效。 关键词 供给侧改革;稳态增长预测;国外经验 在我国经济发展进程中,随着劳动力价格不断上升、资源日益短缺、生B环境约束达到临界状态,过去依靠低成本要素、高资源投入的粗放型增长方式几乎走到尽头,经济发展面临的问题是长期性、结构性的,必须通过供给侧改革加以应对与化解。2015年11月10日,中共中央总书记在中央财经领导小组会议上强调,在适度扩大总需求的同时,要着力加强供给侧结构性改革,提高供给质量和效率,增强经济增长动力。在我国经济发展进入新常态的形势下,实施供给侧改革是推动经济持续健康发展的必由之路,也是将“创新、协调、绿色、开放与共享”五大发展理念贯穿到经济社会发展中的必然要求。当然,供给侧改革在短期内也许不会对经济增长带来明显变化,但可以肯定的是,将对经济增长的韧性和可持续性产生不断积累的积极效果,从而逐步实现转型升级的预期目标。 一、供给侧改革推动经济增长的理论阐释 (一)马克思价值创造理论 当凯恩斯主义和货币主义都无力了的时候,中国经济的增长就真的陷入困境或失去方向了吗?当然不是。因为凯恩斯主义所信奉的投资、消费和出口需求,都不是价值源泉,也不是经济增长的真正驱动力。按照马克思主义经济学的理解,“三驾马车”只是价值实现环节,价值创造的源头在生产或供给领域。货币主义所看重的货币因素,更不是经济增长的源动力,只是间接影响需求的因素,或是为价值实现创造条件而已。凯恩斯主义或货币主义在有效刺激需求的时候,结果也仅仅是推动供给数量的反复,与供给质量无关。按照马克思主义经济学的观点,劳动创造财富,复杂劳动能够推动供给质量提高和结构优化升级,这需要技术创新与人力资本提升。当我们沿着总需求路线走到死胡同的时候,如果从供给侧看中国经济增长前景,中国经济增长空间依然很大,因为我国经济增长下行的深层原因并非需求总量约束而是供需结构不匹配,通过供给侧改革,能够使供给有效匹配需求,同时能够实现供给升级从而不断创造新需求,获得新的增长空间。 (二)内生经济增长理论 新古典经济增长理论认为,影响经济增长的主要因素为生产要素和全要素生产率,其中生产要素主要是资本和劳动力,全要素生产率主要由技术进步所决定[1]。内生增长理论是罗默、卢卡斯等经济学家通过分析新古典经济增长理论的缺陷和吸取前人经济增长思想而于20世纪80年代中期提出的,该理论认为经济能够不依赖外力实现持续增长,内生的技术进步是经济持续增长的决定因素。供给侧改革思想基础是,经济增长源于生产能力提高,生产能力可用生产函数表达为:Y=F(A,K,L),其中Y代表总产出,K代表资本存量,L代表劳动投入,A是全要素生产率(TFP)。TFP数值越大意味着相同的资本和劳动投入可以有更大的产出,它包含了除资本和劳动以外的其他全部要素,其主要影响因素有技术、制度等。产出水平提高可以通过增加要素投入,以及提高技术进步实现,不过,增加劳动不会提高人均产出,增加资本的结果是边际贡献递减直至没有贡献。所以,从长期看,以技术进步这种内生因素为标志的全要素生产率提高是经济持续增长的关键。目前,我国供给侧改革关键就是通过技术创新和制度创新,提高全要素生产率,推动产业转型升级。 (三)新供给经济周期理论 从供给侧结构演化升级来看,一个完整的供给经济周期可以划分为新供给形成、供给扩张、供给成熟与供给老化4个阶段(见图1)[2]。新供给能够带来新需求,比如从微观层面上看,在乔布斯创造出iPhone手机之前,世界不存在对它的需求,而当它问世之后,新需求被不断创造出来。在新供给形成阶段,新供给随着技术进步孕育产生,旧供给仍在延续,经济处在新周期的导入期,经济潜在增长率逐步回升;在供给扩张阶段,新供给被普遍接受,新需求也被新供给创造出来,新供给与新需求会形成良性互动,经济进入快速增长时期;在供给成熟阶段,生产技术进一步普及,社会资源纷纷流向新供给领域,而这一阶段供给自动创造需求的能力下降,需求趋向稳定,资源配置效率开始降低,经济增速回落;在供给老化阶段,由于成熟阶段形成的过剩供给在短期内难以消化,老化供给不能创造新的需求,新供给尚未产生,经济整体将进入萧条期。由此可见,从供给侧着手,通过改革创新形成新技术、新供给与新经济,能够推动中国经济保持螺旋式升级态势与持续发展。 二、供给侧改革推动经济增长的测算――以追赶美国直至稳态增长为例 (一)达到稳态增长的经验证据 我国在1978~2011年间,经济呈现高速增长态势,但从2012年开始,经济增长速度下行明显,这表明我国经济发展进入“新常态”,从高速向中高速转变,也进入了经济转型发展的关键时期。依据经济增长理论,中国经济中高速增长的持续时间是可以测算的。稳态经济增长理论表明,一个落后的国家可以追赶上发达国家,结果两个国家人均产值趋同。如果能够顺利实施供给侧改革,那么中国经济可以按照生产潜能实现全速增长,直至达到稳态增长状态[3]。以中国经济增长追赶美国为例,如果中国的技术进步和人力资本积累的速度能赶上美国,则中国经济会保持较快速度增长并持续相当长时间,直至人均GDP赶上美国时,增长速度才会降下来。 德国、日本、新加坡和韩国等国家都曾经以更快的增长速度追赶美国,从而出现稳态趋同的结果,这充分表明中国长期持续的中高速增长是完全有可能实现的。在二战中,德国和日本国民经济都曾遭受重大打击,但它们的作为长期增长基础的储蓄率、教育水平等一直保持较高水平,没有落后于发达国家,这是决定它们长期增长趋同的重要因素。二战前的西德地区,人均收入大概占到美国的75%,而在二战结束时,西德地区人均收入大概只有美国的25%左右。在此之后,经过长达20年年均超过7%的高速增长,1966年,西德人均收入再次达到美国的75%左右水平。日本在战后同样经历了经济的飞速发展,仅仅利用10年左右的时间就恢复到了战前水平,人均GDP于1982年超越德国,并迅速缩小了与美国之间的差距。亚洲四小龙同样于20世纪60年代迅速崛起,一跃成为亚洲最富裕的国家和地区,跻身发达国家和地区行列。 国外经济论文:国外经济管理实践对我国企业发展的启示与借鉴 摘 要:我国高校的经济管理专业人才培养时间教学体系当前的缺陷主要是定位较为模糊、教学资源缺乏、不具备完整的制度等,但是国外的,尤其是美国的经济管理在人才培育上已经实现了逐渐形成项目实践和技能培养、案例教学与名人讲座和职业规划同项目管理等多种逐渐成熟的实践教学体系,这对我国建立和完善实践教学体系具有十分重要的启示及借鉴价值。 关键词:美国高校;经济管理;实践教学;启示 教育部颁布的一项文件――《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》中提出了,要特别注重学生在学习中的实践环节,切实提升学生的实践能力。基于这一背景,我国的高校经济管理实践教学虽然获得了一定的建设和发展,但是距离人们的预期目标还十分元。为了进一步推进高校经济管理的时间教学建设和发展,真正实现高校经济管理实践教学的建设,并达成预期的发展目标,必须要深刻的剖析和理性借鉴国外高校经济管理实践教学内的优秀教学经验和教学建设措施。 1、国外经济管理实践教学的思想 德国高校,双元制乃至三元系统教育思想在高等经济管理实践教学内是主导思想。双元制教育思想的核心为企业实践技能的培训和高校理论知识教育的相互结合,重视学生生产实践的锻炼,重视对学生实践技能的培养,注重学生实现就业目标。美国高校的办学理念中很注重做也就是重视社会实践,因此在美国的高等经济管理教育中很重视经济管理的时间教学,对追求更好的培养学生的经济管理实践能力,并且引导学生走上社会后更好的生存。 加拿大的高校,主要是由能力本位教育理念对其高等经济管理教育进行指导,一再强调了培养学生的经济管理实践能力。能力本为教育理念其实就是以能力为本的教育理念,也就是要使得受教育者在学校学习期间就获得某一种职业需要的能力,并且将是否具备该种职业需要的能力当做评价师生,甚至学校办学质量的重要标准。 2、我国高校经济管理专业实践教学现状 2.1目标定位模糊,不重视理念 近几年,经济管理在我国获得了长足发展,更多的高校已经获得了经济管理学科的学位授予资格。为了更好的对我国市场经济的适应和满足信息技术发展的需要,我国高校已经在培育创新型、应用型和复合型的高质量人才目标上存在着一致性的认识。但是虽然对这一目标进行了重要的强调,但是目标定位不够精准导致了在具体的执行中存在一定的偏差,多数高校的经济管理教学仍旧是十分注重学术教育,将教学的重点放在了课堂教授与研讨中,走进社区和深入实践的职业性教育十分的薄弱。理论也仅仅在空谈的层面上,对于实践教学的不够重视在高校经济管理教学中依然存在。 2.2缺乏教学资源,难以保证效果 实践教学的学时占总学时的比重比较低,实习的基地比较少,并且各项经费投入明显不足,教学设施比较落实是当前我国经济管理专业人才培养内普遍存在的情况。课堂理论教学居于主导地位,对实践教学的学习造成了严重的挤压,造成实践教学的学习时间不能得到保证。实习单位由于其工作具有的严肃性,在接受实习学生时会变得更加谨慎,通常不轻易接受实习生或是只是将非实质性及可代替性较强的任务交给实习生,实训平台的缺乏同样也造成了实践教学无法受到空间保障。 2.3制度不完整,且没有形成良好的实践教学体系 笔者发线,我国几乎不存在高校制定的经济管理实践教学体系规范文件,普遍是针对学生的专业实习、暑期社会实践等多个方面做出零散性的规定。系统制度整理对建立及规范实践教学体系存在着根本性的作用,其具有重要的基本前提和基础的价值。制度能够有效的对事件发生的随机性、不连续性和偶然性进行避免,对此要在顶层设计的角度制定系统文件来对经济管理实践教学实行规范存在重要的意义。 3、国外经济管理实践教学对我国实践教学的启示 3.1加强实践教学体系建设,建设人才培养的坚实结构基础 经济管理是比较典型的将理论和时间进行密切结合的学科,很多高校都具有这一专业,但是多以理论教学为重,缺乏对实践教学体系的支持,很容易产生专业学生长短腿的的状况,在将来的工作岗位上难以快速入手。实践教学体系要包含课堂教学和课外时间两方面。在课堂上,对经济管理的政策和相关课程的理论学习,学科的理论基础可以被奠定。课外时间可以让学生获得实践机会并且在实践内检验自身的学识,动手动脑来解决现实问题,获得反馈并且查漏补缺。实践教学体系紧密集合了知识和时间,多次巩固,为经济管理事业提供具有实际解决能力的人才。 3.2完善课堂体系,为学生提供知识平台 大学课堂最有特色的是,提供了专业对口并且可以启发思维,同时还可以不断的更新知识。这需要学校对课程体系设置进行完善,加大课程深度和广度,方便学生将来可以应对更加灵活多变的公共事务。当前我国经济管理教学体系内,课程内容大多是以课本为主,缺乏对实时案例的讨论和分析,对学生的评价也多线制在试卷和分数上,这就不知觉的削弱了教师引导下讨论热点经济问题、独立思考的机会和积极性,此外课程设置上多数都和经济管理相关课程,对于历史、心理学和社会学等的关注比较少。将来经济管理的环境将会变得更加复杂,虽然理论是必备的技能,但是掌握跨学科的知识才可以让学生对问题进行更为宏观的把握。 3.3重视评价反馈体系建设,提升实习活动质量 实践平台包含了实习、社会实践活动,有着导师指导和成果反馈体系。实践的最终目的是要保证,学生能够将课本中的理论知识运用在时间内。一边学生可以体会自身学习的知识和为学习做出的努力是值得的,更好的激励学生学习;一边可以在实践中不断的对知识进行更新和巩固,从而形成一个良性循环。国家和社会要重点支持经济管理学科,为学生参与经济管理实践提供途径;学校还要加强对师资力量的建设,支持和指导学生实习及社会实践;学生自身也要保持不断学习的心态,将自己的所学运用在工作中。 4、小结 综上可知,本文对国外高校经济管理实践教学展开了详细的分析和研究,当前其不仅仅局限在上述几个方面,此次研究希望对国外高校经济管理实践教学的相关问题进行深入研究和分析,为我国高校实践经济管理教学的建设发展提供积极的参考和建议。 国外经济论文:越南对外经济合作上演“大国外交” 6月19日~21日应中国国家主席邀请,越南国家主席张晋创对中国进行了国事访问,两国签署了《中越联合声明》。在声明中,两国领导人除了就深化中越全面战略合作和共同关心的国际地区问题达成共识外,还同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》。这足见双方都不希望因为南海争端影响双边的合作。对于越南来说,在2012年经济增速降至13年来最低点的的情况下,其更是目光紧盯中国——希望中国的市场和资金能够帮助其重振经济。 进入21世纪以来,越南以更加积极的姿态应对经济全球化带来的诸多挑战。从加入东盟开始,越南先后加入亚太经合组织、亚欧会议和世界贸易组织,这有效提升了越南的国际地位和影响力,争取到了大量的外资、援助、游客和巨大的出口市场,为其经济发展创造了良好的外部环境。更为重要的是,越南已摆脱其边缘国家的地位,成功地融入世界体系。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。越南要继续革新开放,推进国家的工业化和现代化,就必须要融入国际社会,以获得资金、技术、市场等方面的支持。其中,中国、美国、日本和欧盟等是越南经济外交战略中最重要的贸易伙伴和经济技术合作伙伴。2010年越南的重要贸易伙伴排序依次为中国、东盟、美国、欧盟和日本。其中,在单个国家中,中美日三国近年来一直位列越南最大贸易伙伴前三甲。 中 越 自1999年中越结成战略伙伴关系以来,中越两国的经济关系也在快速、稳定地向前发展。2000年中越双边贸易额不足25亿美元,但2009年一举突破210亿美元,2012年更达到412亿美元。从2004年至今,中国一直是越南第一大贸易伙伴。而随着中国—东盟自贸区的顺利建成,在大湄公河次区域经济合作、中越“两廊一圈” (即“昆明—河内—海防”、“南宁—河内—海防”两个经济走廊和“环北部湾经济圈”建设)、“一轴两翼”( 南宁—新加坡经济走廊一个中轴和泛北部湾区域合作、大湄公河次区域合作两翼)等战略合作下,中越经贸合作日益紧密,中国对越直接投资(FDI)也取得了很大进展。从1991年中越关系正常化至2013年3月,中国对越投资项目共有899个,注册资金总额达47亿多美元,在对越投资的94个国家和地区排行榜上排名13位。 中国对越投资早期主要集中在加工、装配等制造业,而今中国对越的直接投资领域日益广泛,涉及制造业、采矿业、商务服务业、建筑业、农林牧渔业、房地产业等。近几年来,中国对越提供的优惠信贷资金也不断增加,至今,中国已向越南提供16亿美元的优惠信贷资金,主要集中于工业、矿业、铁路、能源、纺织、化工等。此外,中国政府还向越南提供无偿援助资金。 越 美 发展与美国的双边关系是越南推行其平衡大国策略的一个重要方面。随着美国重返亚太,美国对深化美越双边关系也表现出前所未有的浓厚兴趣。从2000年越美签订《越美贸易协定》以来,双边经济合作逐渐增速。2006年美国给予越南永久正常贸易关系地位, 越美双边关系实现“全面正常化”。2007年,越南正式成为WTO第150个成员,越美双边经贸合作由此迈入新阶段,这一年两国双边贸易突破百亿美元大关,超过120亿美元。此外, 越南积极同美国就跨太平洋伙伴关系协议》(TPP)进行协商,终于在2010年加入TPP谈判进程,此后,两国经济联系更为紧密,仅2010~2012两年,双边贸易额便增长约27%,2012年达到246亿美元。 目前,美国已成为越南第一大出口市场、贸易顺差的最大来源地,大量的贸易顺差为越南实现国际收支平衡和拉动国内经济增长起到了极其重要的促进作用。1988~2010年间,美国对越直接投资(FDI)累计金额为174亿美元。美国对越投资的主要领域是工业、服务业和农业领域,目前,美国正大力推动向越南的基础设施建设、医疗、生物学技术和银行服务等领域进行投资。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。 越 日 一直以来,日本都是越南对外贸易、投资、政府开发援助(ODA)方面的最重要伙伴之一。日本企业看中越南在东南亚地区相对便宜的工资成本及地理位置靠近中国的区位优势,其对越直接投资一直处于外国对越南投资的前列,1988~2010年期间,日本对越直接投资累计达194亿美元。日本对越投资领域从原来集中于基础设施、房地产、旅游为主转向以城市开发、工业园区建设、电力开发为主。越日两国在稀土开发、核电站建设和高铁建设计划中的合作,也成为越日两国“战略关系的象征”。 此外,在日本与越南双边关系中,政府开发援助(ODA)扮演了一个至关重要的角色。在日本外务省2004年的《日本对越南国家援助计划》的“理念与目标”部分有如此直白的表述:“日本对越援助,不仅有利于日越双边关系的发展,也有利于日本与东盟的区域关系”、“与中国接壤的越南,在日本对华外交的各种关系中占有重要地位”。截至2011年底,日本向越南提供的ODA总额累计达105亿美元,其中优惠贷款占总额的98%,其余是无偿援助和技术合作。越南将日本提供的ODA资金用于展开多方面、多领域的项目,尤其是改善基础设施,使越南经济社会面貌焕然一新。在多次的会谈中,越日两国领导人都多次表示要进一步扩大、强化两国关系。事实上,以物质为基础的经济关系使越日两国的政治关系也更趋紧密发展。 经济“大国外交”的瓶颈 正是得益于与中、美、日等大国关系的不断改善和深化,越南目前已成为东盟国家中经济增长速度最快、最具活力的国家。近年来,越南国民经济保持了良好的增长势头,国内生产总值(GDP)的年平均增长率超过7%,在亚洲仅次于中国。2001年,越南GDP为329亿美元,人均GDP为415美元。2012年GDP高达1361亿美元,人均GDP也达到1540美元。 尽管越南在经济外交中实行“大国外交”取得了骄人成绩,但不可否认的是,其以西方大国为主要对象的经济外交仍然面临一些问题。越南总体经济实力薄弱,导致贸易商品结构层次低,高附加值产品少,和大国相比缺乏竞争优势。加之,越南市场经济体制的不完善和国内基础设施的落后,极大地制约了其对外经济合作的顺利开展。此外,在融入经济全球化的过程中,西方国家“政治多元化、经济私有化”的价值观念不可避免地涌入越南。这对有别于西方政治制度、意识形态的越南来说,潜藏了无法估量的政治风险。 相比之下,越南更加亟需来自中国的实质支持和帮助。6月张晋创访华期间,双方同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》,并达成采取有效措施,推动双边贸易平衡稳定增长,争取提前实现2015年双边贸易额600亿美元的目标。越南欢迎中国有代表性的大规模投资项目、现代技术和先进设备进入其基础设施、工业制造等领域。同时,其也希望加大对中国农产品和水产品等的出口。张晋创此行寻求中国加大对越南的经济合作以振兴越南经济的意味甚浓。 国外经济论文:近期国外经济周期研究文献综述 摘 要:近些年来,国外对于经济周期问题的研究主要集中在两个领域:一是传统经济周期问题的研究,包括经济周期的测定与预测、经济周期阶段与转折点、经济周期波动特征、经济周期的影响因素、经济周期波动的原因以及经济周期的成本与影响等六个方面;二是国际经济周期问题的研究,包括国家间经济周期同步性、国际经济周期的形成与传导等方面。通过引入新的研究方法、构建新的理论框架以及提出新的理论观点,国外对经济周期研究取得了新进展。本文旨在对最新研完成果进行归纳评述。 关键词:经济周期;周期阶段;国际经济周期 19世纪初叶以来,西方学者提出了很多种经济周期波动理论假说。最近几十年,随着经济的发展,经济周期涌现出不少新的特点,学者们从各个角度对经济周期波动进行了分析。 一、经济周期的测定与预测 经济周期的测定与预测,历来是以计量分析方法为主的一个领域,如何找到最科学的周期划分方式、得到最精确的预测结果,一直是这个领域的研究方向,近年来它的成果主要集中在新的测算方法的引用以及预测模型的构建上。 Haldun通过经济周期转折点的频谱时间表,分析美国经济周期的强度与持续时间的变化。他分析了两个时间表:一是NBER测算的经济周期年表,二是以宏观经济增长率为指标,用马尔可夫状态转换模型测算的时间表。结果表明,这两种方法测定的经济周期均有主周期与次周期之分,一个NBER测定的周期循环中,每10年中平均包含两个5年期的周期循环,每个5年期的周期循环中还有2个小循环。以马尔可夫状态转换模型测算的周期循环中,10年期内平均有3个3.5年期的经济周期,每个周期内又有1个1.5年期的小循环。他指出,由于过去几十年中经济条件的改善,传统经济周期的影响正在逐渐减弱,而现代商业周期似乎在主周期与次周期之间游走。Comln&Gertier定义了一个新的频谱波动以测定经济周期,并给出了中期周期的定义。他们用包含循环项的高频波动反映周期,并将中期周期定义为高频与中频波动之和。研究发现这种波动比常规方法测量的波动更不稳定,波动的时间更长。通过建立中期经济周期的模型,他们发现生产力运动可能是高频与中频波动持续的主要原因。他们的研究为我们提供了一个统一的方法去解释数据中的高频与中频波动。Giannone&Reichlint比较分析了以下两种方法对周期波动估计的效果:一是基于VARM的脉冲响应系数,二是为解释因素结构而提出明确模型限制条件的结构脉冲响应模型。他们提出在短期样本下,结构脉冲响应模型比VAR模型估算的脉冲反应方程要精确,但是在中期与长期样本下,两种方法得到的结论几乎是一致的。 非线性模型是经济周期预测的常用模型,Engel等通过对多种模型的比较,研究了非线性模型预测的实际效果。他们发现,如果经济出现大的负增长,非线性模型将在进行预测时遇到困难。Bengoechea et al提出一个新的扩展的多元马尔可夫转换模型,并利用它分析欧元地区国家目前的经济条件和预测未来的经济走势。他们认为欧洲委员会编制的工业信心指数对实时的预测是非常有益的。他们的贡献在于提出了一个有用的预测工具。smerts&Woutem根据贝叶斯似然法,采用美国的宏观经济数据建立动态随机一般均衡模型。该模型纳入了多种类型的实际和名义摩擦以及多种结构性冲击,在超出样本期的预测方面可以与贝叶斯向量自回归模型媲美。 二、经济周期阶段与转折点 对经济周期阶段与转折点的分析,实际上就是对经济周期测定与预测的一种延伸性研究,它比经济周期测定与预测更具体,得到的结论更具有指导意义。Krolzig对过去几十年美国、日本以及欧洲经济增长随机过程中的阶段转换进行了研究。通过建立新的MS向量均衡修正模型,对美国与日本GDP增长率的扩张性结构转变进行了实证研究,并分析了欧洲经济周期的结构转变。其研究结果表明,美国近几年的长期扩张阶段已经明显改变了美国经济周期的模式;日本在20世纪70年代中期以前经历了一段高速扩张阶段,而在90年代却处于长时间的衰退阶段;欧洲在20世纪70年代实现了技术赶超之后,经济周期呈现出收敛的特征。该模型可以很好地判断经济周期的现状,并提供全面的分析框架。Sen-sier等以德国、法国、意大利以及英国1970-2001年的数据,检验了国内与国际变量在预测古典经济周期阶段中的作用。研究发现,这些变量虽然能很好地预测德国的经济周期阶段,特别是利用国际模型还准确地预测到了德国2001年处于经济衰退阶段,但是,这些变量在对其它国家进行预测时却不能取得一致的效果,即便如此,他们认为,研究结果表明国际波动对这些欧洲国家经济周期波动产生了重要影响。ChenL采用经过修正的马尔可夫转换异方差模型,对美国、加拿大、英国的实际GDP增长率数据特征进行计量分析,并对其经济周期转折点进行判断。计量结果显示,该模型不仅在模拟实际国内生产总值增长率的波动方面表现得非常良好,而且在确定商业周期波峰波谷的日期时表现精准。其后,他又运用马尔可夫转换面板模型对日本的经济周期转折点进行了测算。他发现这个模型与马尔可夫转换自回归模型一样有很好的预测效果,运用该模型可以精确地测算出日本经济衰退的时间点。 三、经济周期波动特征及影响因素 Keynes在1936年曾指出,在经济周期出现阶段转换时,有一个显著特点:当向下的波动趋势取代向上的波动趋势时,往往会出现尖锐的转折点,而当向上的波动趋势取代向下的波动趋势时,则不会出现那种尖锐的转折点。Nieuweburgh&Veldkamp对真实经济周期波动的这种非对称性进行研究,以期找出萧条来临得过于迅速、繁荣出现得又过于缓慢的原因。他们指出,人们对未来能否准确预测是这种非对称性产生的主要原因,因为当经济处于高位时,高生产力可以产生更多的信息,丰富的信息使得生产者可以对即将到来的衰退进行准确预测,所以当他们预测到衰退即将到来时,资本与劳动力投入都将大幅下跌,出现经济快速衰退的现象;而当经济再度复苏的时候,因为较低的生产力影响生产者对经济发展状况的预测与判断,因此减缓了复苏的速度,使得繁荣期到来的时间较为缓慢。他们根据这一理论,制定了校准的宏观经济模型,并重新编制了经济增长率,发现该增长率的不对称性与宏观经济总量是相似的。Valderramat提出一个新方法对周期的波动特征进行研究。他发现美国宏观经济时间序列的循环成份有明显的非线性,但是一般均衡商业周期模型并不能拟合非线性的数据,由于参数空间能够很好地反映数据的 所有统计特性,于是他们运用有效的力矩方法,提出了研究模型参数空间的运算方法。结果表明,在这些参数条件下,模型能够体现投资的非线性,但却不能解释已观测到的消费的非线性。不过他们的研究依旧是对传统真实经济周期模型的有力挑战。 理论界对经济周期理论研究的深入,我们可以从对经济周期影响因素的研究中略见一斑。近年来,学者们从各个不同的角度对经济周期进行研究,以分析各种因素对经济周期波动产生的影响,这一部分的研究也是目前学术界在传统经济周期领域的研究中成果最丰硕的一块。我们可以将这些影响因素大体分为经济体系内部因素与经济体系外部因素。经济体系内部因素主要是指金融、价格、产出等领域的因素,而经济体系外部因素则主要包括技术进步、人们预期以及信息等外部冲击的因素。 Kose研究世界资产、中间产品以及初级产品价格波动对小规模开放性国家经济周期产生与传播的影响。结果显示,对发展中国家而言,世界价格的冲击对他们的经济周期变异产生了很大影响。Duourt运用标准随机增长模型对产出分解的理论约束,研究产出冲击是否在经济周期中扮演了重要角色。以美国数据为样本,他得到以下结论:(1)生产力冲击可以导致经济出现波动,并且生产力冲击也可用于解释美国战后的经济衰退,但是只有20%的波动可以被这些冲击所解释。(2)大部分的波动似乎反而是因为“名义需求”的冲击导致的,但其对产出的影响最终都是暂时性的。Khan Thomas(2007)对当前几种关于存货投资的理论提出了挑战,其中包括被广泛认同的存货将放大总量波动的说法。他们根据企业依据非凸交易成本实施存货策略这一现象,建立了一组均衡经济周期模型,通过对美国的实证研究,发现尽管存货投资与最终销售之间存在波动一致性,但是GDP波动实质上还是没有受存货积累的影响,而这其中原因就在于基于非凸交易成本的策略使得最终销售的风险有了一部分转移,从而抚平了销售中的波动因素。Cerda&Vergara研究了智利的失业保险对商业周期所能起到的稳定性作用。他们用动态一般均衡模型校准了智利1960~2000年的经济数据,并假定经济受到外生技术冲击且劳动力不完全流动,得到的主要结论是:失业保险对商业周期,尤其是对消费有一定的稳定作用,但它对商业周期的稳定作用并不是第一位的;劳动力流动性越弱,福利越有可能得到改进。 Rotemberg(2003)研究了技术进步与经济周期之间的关系。他采用了自己创造的趋势平滑方法对GDP序列进行趋势项去除,该方法在某种程度上要优于HP滤波法。在对基于缓慢传播的随机技术进步模型的检验中,他发现去除了趋势项的GDP序列与技术进步没有联系。Francis&Ramey也研究了技术冲击对经济周期的影响。他们对近段时间提出的“正的技术冲击会导致短期波动的平缓”重新进行了检验。通过在DGE模型中引人多种可能的冲击,他们发现除了在一种特殊情况下技术冲击不能导致短期波动平缓外,其余结论均说明技术冲击可以导致短期波动平缓。Beaudry&Pottier对预期可以导致商业周期波动的理论提出了质疑,并对新古典模型中预期对经济周期的影响进行了分析。他们的研究结果表明,只有允许对生产技术进行很多假定之后,在新古典模型中,预期才能够引起商业周期的波动,但是这种模型几乎是不切实际的。Vddkamp&Wofers研究了信息对于经济周期的影响。他们对宏观经济各部门间同步的扩张与收缩产生了质疑,因为各部门的生产力联系其实十分微弱。根据其研究结果,他们认为部门间的同步性并不是源于生产的协动性,而是在于所获信息的一致性,整体的信息使得他们做出高度一致的生产决策,因此信息放大了经济周期的共性。 四、经济周期的成本与影响 卢卡斯认为,由于总体消费波动而导致的福利减少是可以忽略的,根据这样一个理念,他认为经济周期并不会给社会福利带来影响(Lucas,1987)。但是Gadi(2004)对此提出了相反的意见,他指出波动因素会通过影响消费增长率来影响福利。他的实证结果表明波动对福利效应的影响是实质性的,他估算出的福利损失比卢卡斯估计的要大两倍。Krebs分析了当工人面临无保障的工作转换风险时商业周期的福利成本。他用一个简单的宏观模型证明,周期性波动导致的工人下岗现象可以创造无限大的周期成本。通过对工人长期收入损失的实证研究,他定量地分析了经济周期的成本,结果显示工作转换的风险产生了可观的经济周期成本,即使这是被二阶矩阵理论认同的可忽略的成本。Mukoyama&Sahin(2006)从就业角度衡量经济周期产生的影响。通过对工人收入与失业风险的测算,他们发现当经济周期处于衰退期时,没有技术的工人受到的冲击和影响比技术工人要大,这种冲击不仅使他们面临失业的风险加大,而且还会使非技术工人收入减少,从而影响其自我保护的能力。Massi-miliano(2007)在消费波动模型中引入了不完全消费保障因素,测算了在消除消费总量波动中获得的福利。研究结果表明,总量波动每减少10%,我们就可从中获得大量的福利收益。 五、国际经济周期的研究 随着经济全球化的深入,各国的商品、服务乃至资本的流动均在逐步加强,贸易与金融领域的密切联系也使得国与国之间的经济关系越来越紧密。在这种开放的经济体系下,一国的经济波动就会通过全球化的途径向其他国家传播,因此,国家间经济周期波动的同步性就越来越强,并逐步形成国际范围的周期性波动。当前对国际经济周期的研究是学者们在经济周期领域研究得最多的一个问题,相信随着这次由美国次贷危机引发的全球性金融危机,会使理论界对这个问题更加关注。目前这方面的成果主要集中在对国家间经济周期的同步性、国际经济周期的形成与测定、国际经济周期的传导等方面的研究上。 1 国家间经济周期的同步性及影响因素 Clark&Wincoopb(2001)将美国区域经济周期与欧盟经济周期进行对比研究。他们发现,美国地区内经济周期的同步性要远远大于欧盟国家之间经济周期的同步性。研究结果表明,欧盟各国国内的边界效应要远远大于国家之间的边界效应。当他们加入一些外生变量(如国家距离、国家大小)进行研究时,这个结论依然成立,而欧洲国家间较低的贸易水平是造成边界效应的主要原因之一。Duartea&Holden(2003)使用HP滤波法对G-7各国的真实GDP进行分解,对分解出的循环序列进行分析以研究各国经济周期的同步性。他们使用相关系数与图表分析其静态关系,用自回归分布的滞后模型分析其长期关系,用误差修正模型分析其短期关系。他们的主要结论是:20世纪70年代初石油价格冲击以 后,周期行为模式发生了改变;1980年后,因为G-7各国经济周期同步性降低,周期波动幅度也开始减小;1990年以后,G-7内部似乎出现了两组不同的周期,一组是德国、意大利与法国,另一组是美国、英国与加拿大。根据GDP波动数据,每组国家内部之间均存在长期与短期的联系。Ambler et al(2004)使用广义矩估计法,以20个工业化国家的季度数据,探讨国家间两两宏观经济总量相关的假说。他们对当前的主流BKK模型认定的国家间经济总量是高度相关的观点提出了质疑。他们的结论表明,国家间经济总量的相关系数虽然大多数是正面的,但是相关系数不高,只是非常相似。实证与理论最大的差异是国家间在消费上的相关程度很低。 最近的实证检验表明那些有较高贸易联系的国家之间有着高度相似的经济周期,Kose&yi对标准经济周期模型是否能够解释这一结论进行讨论。他们运用一个包含运输费用的三国模型进行分析,发现模型中有较多贸易往来的国家,它们之间的联系明显增强,但是这种联系与实证结果比起来要低得多。尽管他们尽量控制这些国家经济总量的大小,使其相对于整个世界而言是很小的,但是模型结果依旧不理想。他们的估算填补了在该领域理论与实证之间的空白。Calder6n et al(2007)也就贸易强度对国家间经济周期同步性的影响进行了研究,只是他们侧重的是发展中国家间的周期同步性。通过对147个国家1960--1999年的年度数据进行实证研究,他们发现对发展中国家而言,贸易强度的增长对它们经济周期同步性的增强也能产生正面的显著影响,但是与发达国家相比这种影响相对而言要小一些,而造成发达国家与发展中国家之间这种区别的主要原因在于这些国家间双边贸易与专业化的模式不同。Faia(2007)的研究表明金融结构相似的国家,经济周期也更相关。他指出,当两国实施盯住一个可信任汇率并开放贸易时,产出的协同性增强,而当它们的金融开放度提高时,产出的协同性降低。Chou et al(2007)用两国模型对台湾与美国rr行业的国际经济周期联系进行分析。通过使用面板拉格朗日乘法单位根检验与面板协整检验,他们发现台湾IT行业的产出主要由供应方面的因素决定,如来自美国的rr供应。他们的发现为研究国际经济周期在产业方面的联系提供了新的视野。 2 国际经济周期形成及影响因素 对于国际经济周期的研究实际上还是建立在对于国与国之间经济周期的紧密联系的基础之上的,只是这一领域侧重的是由各国间同步调的经济周期波动而形成的区域范围的同一经济周期。在国家间经济周期的趋同性被广泛认同的今天,这个问题的研究主要集中在国际经济周期的测定与国际经济周期形成的影响因素上。 Heathcote&Peri研究了国际金融市场对国际经济周期的影响,并证明了国际借款和借贷机会对国际经济周期形成的重要性。Kose et al(2003)也重点关注了贸易与金融在国际经济周期形成中的影响。他们对一组发达国家与一组发展中国家的国际经济周期进行了研究,发现贸易与金融一体化的趋势极大地强化了国家之间经济周期的同步性,且这一现象在发达国家中更为明显。而他们的另一个引人注目的观点是:20世纪90年代,国际间的消费联系并不紧密,而金融一体化是更好的分担风险的方式,对发展中国家而言更是如此。同年,在Kose et al的另一篇文章里,他们研究了国家、地区乃至世界的经济周期的共同的动态属性。他们选用世界7个地区中60多个国家作为研究样本,采用贝叶斯动态潜在因素模型,估计宏观经济中主要变量(包括产出、消费和投资)的同步波动成份。结果显示世界范围内的共同因素是造成大多数国家经济周期波动趋同的主要因素,也是世界经济周期产生的证据。他们发现地区内特殊的因素在解释经济周期波动中只扮演了很小的角色。但是,世界与区域因素对于各国产出波动的影响大于对消费波动的影响,而一国自身的因素对于解释投资波动效果明显。 Baxter&Fair(2005)研究了变动资本利用率对国际经济周期的影响。他们构建了一个包含变动资本利用率的两国国际经济周期模型。研究结果表明,变动资本利用率显著减少了20%~40%的生产波动规模。通过这个模型,他们发现国家间的工资、工作时间与投资均呈现出同步波动的特征。Kose et al(2008)对世界经济周期在1960--2003年以来的变化加以研究。他们运用贝叶斯动态潜在因素模型对G-7的主要宏观经济变量(包括产出、消费和投资)的共同组成因素与特殊组成因素进行估算,并对这些经济变量的共性与特性在3个不同时期对宏观经济总量同步性产生的影响进行量化,分别是布雷顿森林时代、共同冲击时代、全球化时代,结果显示G-7的产出、消费与投资波动在全球化时代产生的冲击比布雷顿森林时代大得多。 3 国际经济周期的传导机制 国际经济周期传导机制的研究对于研究国际经济周期问题是至关重要的,不论是研究国家间的经济周期同步性,还是研究国际经济周期形成都离不开传导机制。鉴于国际经济周期的形成是全球化的产物,理论界对于传统的两种传导途径――金融一体化与贸易一体化早已有了共识,如今这个领域则主要侧重于国家间其他的联系导致的经济周期同步性的研究。 Cook(2002)认为市场准入行为是国际经济周期传导的途径之一。他指出在一个不完美的竞争动态均衡模型中,开放经济体系的扩大可以通过需求外溢效应导致在一个开放的经济体系中出现额外的商业体系,而该商业体系会引起涨价幅度的下降,从而导致经济体系中就业、产出、投资的扩张。在该模型中,市场准入规则的制定是至关重要的,据此,他提出市场准入规则是国际经济周期传导的重要途径。Iaeoviello&Minet-ti研究经济周期在两个不强制执行信贷合同的国家间的国际传导。因为国外贷款者与国内贷款者相比,处于明显弱势,毕竟他们不能很好地了解借款人的信用与资产水平,因此也就不能在面临非强制执行的契约时很好地保护自己。他们指出,这种国内与国外的信用冲突关系改变了经济周期波动,因为这种冲突使得企业家可以通过调整其在国内和国外放款人之间的债务分配和抵押品分配战略,抵御外生生产力的冲击。他们证明了这种理论可以解释跨国间产出波动的协同性。Eiekmeier对美国经济冲击如何影响德国经济进行了研究。他对美国经济波动的多个传导渠道进行探讨,包括一些新的传导渠道,如股票市场、外国直接投资、银行贷款和信心渠道,研究发现,美国的经济冲击对美国经济与德国经济产生的影响十分对称。贸易渠道是其中最重要的传导渠道,货币政策由于可以对价格变动产生影响,因此也是重要的传导渠道。但是,没有明显的证据显示金融市场与信心渠道可以对经济冲击进行传导。Onozaki et al(2007)提出了一个新说法:即使没有实际的贸易,区域经济周期也可以通过生产者的期望变得同步,因此生产者期望是国际经济周期传导的途径之一。 六、简评 通过以上对国外前沿文献的综述,我们发现国外学术界对经济周期的研究在以往研究的基础上又有了很大的进展,不论是在传统的经济周期研究领域,还是在国际经济周期研究领域,目前的研究成果均主要集中在引入新的研究方法或者构建新的数理模型来解释经济现象上,此外还有一部分成果来源于从新的视角来解释经济问题。目前我国对于经济周期问题的研究也在不断发展中,国外这些成果对于我国学者进行经济周期研究具有很强的借鉴作用,尤其是在一些复杂经济模型的数理论证上,更是值得我们学习。虽然我国学者在经济周期研究这一领域也取得了不少成果,但是真正将理论与实际相结合的数学论证却不多,一些见解虽然独到,但却缺少自然科学的论证,这极大地削弱了这些研究成果的影响力。而今我们正面临由全球金融危机引发的新的一轮经济收缩,相信这些新的研究成果对于我们更好地研究当前经济周期问题提供更多的理论依据与技术支持。 国外经济论文:国外经济暖和增长 摘要:2007年上半年日本经济增速比上年同期有所降低。日本经济增速下降的重要原因是企业投资下降,但由于占经济总量60%的消费有增强趋势,会弥补一部分投资放缓留下的需求缺口,所以整体经济运行依然稳定。预计2007年日本经济增长率为1.9%,与潜在经济增长水平大体相当。2008年,日本央行将维持低利率政策,加之世界经济继续保持快速增长的可能性较高,从而日本国内外经济环境都较为稳定,有利于经济的暖和增长,预计2008年日本经济增长率将在1.8%左右。 日本经济暖和增长消费不足 一2007年经济运行的基本特点 2007年日本经济保持了可持续的低速增长。第一季度GDP比上一季度增长了0.7%,经济形势较为平稳。第二季度,由于消费、投资和出口的增幅同时回落,GDP出现了负增长,不过整体经济并没有明显的放缓迹象。总的看来,日本经济依然在“一进一退”的徘徊前进。 (一)投资增速放缓 2007年第一季度,日本的投资虽然小幅下降,但尚能维持稳定。可到了第二季度,住宅投资环比下降了3.4%,企业设备投资环比下降了1.2%,降幅较大。企业设备投资减少的主要原因是非制造业设备投资大幅下降,其中房地产和服务业的降幅最大;住宅投资减少,主要是由于租金较低,出租性房屋的建设热情降低。 在经济不景气时期,日本企业普遍采取了“减量经营”的策略,生产规模受到限制,加之企业负债沉重无力筹措资金,所以设备投资不足。近年来日本企业经营状况好转,利润率上升,在这样的条件下加速了设备更新,投资大幅增长,拉动了经济复苏。2007年的投资增速下降有可能反映出日本企业设备更新的高潮已经过去。不过,日本企业国内机械设备订单数在经历了连续4个月的下滑后,在7、8两个月比上年同期分别增长了5%和1%,表明设备投资有恢复增长的可能。从日本银行的短期经济景气调查的结果来看,也没有明显的迹象表明企业对未来经营状况的预期恶化,所以目前还不能认定日本企业投资会继续下降。 本轮经济景气中,对日本经济贡献最大的不是信息通讯等高新技术产业,而是重新焕发活力的造船和机械等“重厚长大”产业。这些行业的崛起,不仅得益于日元贬值和海外需求增长等原因,更是因为日本拥有大量熟练的技术工人和精雕细刻的质量意识。由于发展中国家对这些产业的需求仍然旺盛,因此会在一定程度上防止相关行业的设备投资大幅下滑。 (二)居民消费对经济的贡献逐步增大 2007年第一和第二季度,私人消费分别增长了0.8%和0.3%,成为拉动日本经济增长的主要力量。近年来占日本国内生产总值60%的消费迟迟不见起色,限制了经济的增长步伐。但从2006年下半年起,日本私人消费出现了上升趋势,家庭支出逐步增长。进入2007年后月度家庭消费支出基本保持了正增长,到2007年8月日本两人以上家庭的实际消费支出比上年同期增长了1.6%,增幅较大。 在2007年日本投资放缓的情况下,居民消费增长能够弥补投资增速下降留下的需求缺口,从而保证经济增长的可持续性,所以家庭消费支出的恢复性增长对于日本经济的持续发展有着关键性意义。当前日本消费的改善主要得益于就业形势良好。由于企业用人需求旺盛、雇佣条件改善和大学毕业生就业机会增多,在2007年6、7月间,日本的失业率已经降到3.6%,是9年来的最低水平。在劳动力需求增加的背景下,预计居民消费支出将会继续小幅增长。 (三)进出口同步快速增长 由于外部需求旺盛,日本的出口在2007年第一和第二季度分别增长了3.4%和0.8%,对经济增长的贡献很大。在出口快速增长的同时,由于日本国内经济形势稳定,内需增长,也拉动进口不断增加。 由于日本经济对海外市场依靠较高,轻易受到外部冲击的影响,所以人们普遍认为在2007年里美国经济放缓会对日本经济产生不利影响。但从现有数据分析,日本出口所受的影响较小。之所以2007年日本的出口能够抵御美国经济降温的影响,主要有以下两点原因。首先,美国房地产市场降温对消费的影响尚不强烈。虽然房价下跌造成的财富损失会影响居民的消费倾向,而且次级债危机爆发后信贷成本上升也抑制了美国的消费融资,但目前美国失业率保持低位,工人工资继续提高,表明美国经济虽然减速,但没有出现“硬着陆”,防止了消费大幅下滑。其次,“新兴国特需”弥补了发达国家需求下降的缺口。由于中国、俄罗斯和印度等新兴市场国家的崛起,出现了世界经济增长引擎多极化和需求市场分散化,“新兴国特需”成为日本出口增长的新动力。 以日本对中、美两国的出口为例(见图2),可以看出“新兴国特需”对日本的重要性。近年来,日本对图2日本出口额变动情况资料来源:日本统计局。中国出口迅猛增长,且对中国出口的变动与总出口的变动高度相关;日本对美国出口增长缓慢,且对美出口的增长速度已经远远落后于日本总出口和对华出口的增长速度。非凡是从2006年11月之后,日本对美国出口的增速逐步下降,而总出口和对中国出口却在继续加速增长。在2007年7、8两个月里,日本总出口比上年同期分别增长了13.8%和16.4%,对中国出口增长了20.6%和23.7%,对美国出口则仅增长了1.3%和4.7%。 (四)通缩有所缓解 2007年,日本的通缩问题并没有如人们预期的那样得到彻底解决,但由于国际能源和原材料价格持续上涨,加之日本国内劳动力市场偏紧,迫使物价水平小幅攀升,通缩已经接近尾声。 2007年,日本CPI指数变化幅度极小,假如仅仅参照这一指标,无疑可以得出通缩问题没有改善的结论。但假如以企业物价指数和出口价格指数(见图4)作为参照,则可以看出日本的整体物价水平在持续上涨。9月份日本的企业物价指数为103.6,与上年同期相比上升1.7%,这是日本企业物价指数连续第43个月同比上升。从商品类别看,9月份,钢铁和化工产品价格同比分别上升10.2%和3.3%,纸和纸浆价格同比上升3.3%,纺织品价格同比上升3.4%,废铁价格同比上升27.4%。在日本银行公布的905种产品价格中,有51.9%的产品价格上升。日本企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平,它与消费物价指数CPI一样都是衡量通货膨胀水平的重要指标。参照 一指标,可以看出日本的价格水平变化基本和经济增长率相当。而参照出口价格指数,则会发现日本出口产品价格上升得非常快,已经快于国内经济增长速度。 之所以日本出口商品价格可以较快上涨,是因为目前全球通胀率较高,出口到国际市场的商品有较大的涨价空间,日本企业可以根据成本的变化而调价。企业物价指数的上涨也主要反映了原材料、能源和劳动力成本的上升。而CPI上涨乏力是因为消费市场不活跃,上游企业成本上升不能有效的传导到终端消费市场。今后一段时间里,一方面,企业成本上升会形成持续的消费品价格上涨压力,推动CPI走高,另一方面,由于劳动力需求旺盛,家庭支出不断上升,消费市场有更加活跃的可能,也有助于CPI走高。所以预计2008年日本通缩现象可能会逐步消除。 (五)维持超低利率 2007年2月,日本银行将基准利率从0.25%提高到0.50%,这是日本2006年7月后唯一的一次加息。经济长期增长以及日本同其他国家的利差过大是日本银行决定加息的主要原因。从加息的效果看,由于加息后的日本利率水平依然超低,所以对投资和消费的影响不明显。 2月份后,由于担心美国经济放缓可能危及日本经济的复苏前景,加上日本CPI指数仍然萎靡不振,所以日本银行维持0.50%的利率水平不变。预计在2007年里这一利率不会发生变化。未来全球金融市场的走势、日本CPI的走势以及美国经济的走势都将影响日本利率变化的时间表。 低利率客观上有利于企业融资,到2007年9月,日本商业银行的贷款余额已经连续20个月保持增长。但是,日本超低的利率却影响了全球金融市场的稳定。由于日本的利率是西方发达国家中最低的,日元和美元、欧元等其他主要货币存在巨大利差,给投机者留下了可乘之机。投机者以低利率借入日元,然后再将日元兑换成美元或其他拥有更高收益率的货币,可以从中获利。这种套利交易提高了全球的资产需求量,导致资产价格膨胀,加剧了市场动荡。日本央行数据显示,仅仅2007年3月外资银行就通过其在日本设立的分行输出21.9万亿日元(约合1800亿美元)到海外,该数据比上年同期上升31%。日本投信协会的数据显示,在截至2007年4月30日的一年里,日本共同基金所拥有的海外资产增长了47%,达到32.2万亿日元,占总资产的比例高达43%。除了银行和基金之外,日本许多家庭投资者也开始将投资注重力转移到海外,借贷日元用以追求海外高风险投资。 (六)日元先贬后升 在2007年上半年,日元对美元、欧元及亚洲其他主要货币均出现较大幅度的贬值。在日本经济基本稳定的背景下,日元疲软的主要诱因是巨大的利差。2007年初,日本的基准利率为0.25%,而美国的基准利率为5.25%,相差了5个百分点,从而造成投资者持续抛出日元,换取美元等高收益货币,对日元汇率形成压力。2007年初,在德国召开的西方七国(G7)部长级会议上,就日元汇率问题出现严重分歧。欧洲认为日元疲软是全球经济面临的重要问题,但日本却认为本国经济仍无法承受日元升值的冲击,因此不应当干预日元的低汇率。G7会议最终没有就日元问题达成共识,受此影响,投资者预期日元将维持疲软的态势。因此即使在日本银行上调利率后,日元也没有走强,反而兑欧元触及历史新低,兑美元不断贬值。可以看出,2007年上半年日元走弱是日本政府的低利率政策和有意放纵造成的。 但进入下半年后,非凡是8月份美国次级债危机爆发后,日元迅速走强。日元汇率的这种变化和金融市场的波动有密切关系。美国次级债危机引发金融市场震荡,高收益地区的金融资产失去了吸引力,投资者纷纷抛售公司债等信用型高收益债券和欧美及发展中国家市场的股票,大量结清日元利差交易头寸,使得日元在持续买盘的推动下大幅走强,突破了对美元1∶115的心理关口。 日元这种先降后升的走势对于实体经济产生了先扬后抑的影响。2007年上半年,日元贬值使日本的产品在国际市场上更具竞争力,有利于出口。另外,在海外投资的日本企业把收益换算成日元时由于汇率低于预期会出现业绩增长。在制定年度计划时,多数日本出口企业都将本财年的汇率预期定在1美元兑换115日元、1欧元兑换150日元左右,但上半年日元已贬至1美元兑换120日元以上和1欧元兑换160日元以上的水平,这使得日本跨国公司的利润高于预期。但到了2007年下半年,日元兑美元升至115水平线上,不仅不利于出口,而且也不利于跨国公司账面上的业绩增长,影响日本股市。但总的看来,升值后的日元汇率水平能够更好地反映其实际比价,加之升值幅度不大,所以对经济的负面影响有限。 二2008年日本经济展望 次级债危机的爆发给世界经济前景蒙上了阴影,美国经济出现衰退的可能性大大增加,在这一背景下2007年第二季度日本经济出现了负增长率,不能不引起了人们的非凡关注。目前猜测日本经济走势的关键在于:第二季度的负增长是不是日本经济增长的转折点,是否预示着日本经济将随同美国经济一同走软?依照目前情况看,虽然2007年日本经济出现放缓迹象,但2008年里支撑日本经济增长的有利因素仍将和不利于日本经济增长的负面因素大体持平,因此日本经济形势能够得以稳定,预计经济增长率大约为1.8%。 (一)2008年日本经济运行中的主要负面因素 1.全球贸易增长放缓降低外部需求 受房地产市场降温以及次级债危机的影响,美国经济出现衰退的风险加大。由于美国是全球最大的经济体,一旦陷入衰退必然会影响其他国家,有可能拖累全球经济放缓。虽然目前次级债危机对实体经济的影响还不显著,但是一旦蔓延到发达国家的家庭,居民消费就可能放缓,对进口商品的需求降低。WTO猜测2007全球货物贸易增长率将由2006年的8%减速到6%左右,预计2008年世界贸易增速不会显著恢复。在世界贸易增长放缓的大趋势下,日本对外贸易将受到影响。 2.产业间发展不平衡抑制经济增长的可持续性 以钢铁为首的传统产业在海外需求的拉动下逐步复苏是日本经济景气的重要支柱,但是本应支撑日本未来经济增长的电子产业却显得疲软,而附加价值高的软件行业更是弱小。这种产业之间的不均衡不利于日本经济增长的后劲,因为传统产业将来难免要向发展中国家转移,只有高附加值的产业才是发达国家的竞争优势所在。虽然预计钢铁及造船等行业在2008年里依然 需求旺盛,但来自发展中国家的竞争比较激烈,即使在2008年供求发生稍微的变化,那么能源、原材料和劳动力成本负担就变得难以转嫁到产品价格上,从而影响企业的盈利能力。目前日本经济复苏是以企业盈利增长为核心的,假如企业盈利状况趋坏,则投资和消费也会恶化。 3.消费增长困难 日本经济短期内面临的主要问题是:前期拉动经济复苏的企业投资增长动力减弱,而消费增长缓慢,不足以马上弥补投资减少留下的缺口,从而使经济增长失去支撑。 日本私人消费不足的问题由来已久,这和日本社会的分配结构与政策导向有关。在日本经济复苏的过程中,企业利润逐步提高,带动设备投资增长,拉动了内需恢复,从而在投资和出口两个火车头的牵引下,日本经济走出了困境。但是,经济的欣欣向荣没能迅速向家庭和消费领域扩散,主要表现在家庭可支配收入没有实质性提高,从而私人消费增长缓慢。从国民收入分配的角度上看,这说明经济复苏的果实主要被企业所占有,没有流入工薪阶层的手中,这种收入分配格局对于消费乃至整个国民经济的增长都极为不利。 日本的经济政策导向也不利于私人消费增长。经济萧条后,日本政府主要通过增加政府消费来刺激经济复苏,结果造成国库日渐空虚,债务日益沉重。为了解决严重的赤字问题,1996年前首相桥本龙太郎将消费税率从3%提高到5%以增加政府收入。但是,增加消费税的措施不仅没有扭转日本政府债务负担不断增加的颓势,反而遏制了私人消费,使得日本经济丧失了活力,限于停滞和通缩的泥潭之中不能自拔。 日本的政府债务负担比率在世界各国中是最高的,历届政府都希望通过增加税收来减少债务。但是日本老龄化问题突出,就业人口不断递减,政府无法靠增加所得税收入来充实国库。而提高企业税负的话,又可能导致国内资本大量流出以及企业利润下降。所以,目前日本政府仍希望通过提高消费税来减少债务。因为自民党在2007年众议院选举中失利,造成反对党占有众议院多数席位的尴尬局面,使日本政府短期内无法推进上调消费税的进程,不过据媒体报道,上调消费税已被列入将于12月公布的2008财年税收改革指导方针之中。假如在2008年推出提高消费税的政策,会影响未来的消费和经济增长。 (二)2008年日本经济运行中的主要有利因素 1.美国次级债危机没有对日本金融系统产生明显影响 不同于欧美,日本的金融系统没有受到美国次级债危机的直接冲击,实体经济也没有出现流动性匮乏的情况。 美国次级债危机后,投资者抛售股票和债券,套现后从市场上抽走资金,加之银行“惜贷”,造成流动性泛滥在一夜间变成了流动性不足。对美国而言,流动性不足限制了企业和消费者融资,还会造成信贷资金不足和房价下跌的恶性循环,进一步加剧房地产市场和经济降温。但是,由于经营相对保守,日本的银行系统没有受到美国次级债危机的太大影响。据日本银行统计,日本各银行持有的有价证券中,组合债和国际投机基金等高风险产品所占比例只有3%到4%。虽然一些银行在美国次级债的相关产品上有投资,但投资规模在总资产中所占比例较小。由于日本银行系统在次级债危机中损失较小,加之自有资金比率较高,使实体经济的流动性供给得以保证,房价也仍在上涨。 2.新兴市场国家将保持经济的高增长 不同于以往几次金融动荡,新兴市场经济体在次级债危机中没有受到明显波及,经济运行较为稳定,预计在2008年里将会继续保持高速增长,从而有利于日本出口的稳定。 据IMF统计,2005年和2006年发达国家的经济增长率分别为2.5%和3.1%,而新兴市场国家和发展中国家的经济增长率分别为7.5%和7.9%。这显示出“南北关系”当中较弱一方的经济实力正在逐步提升。随着新兴市场国家经济实力和居民收入的提高,其对日本商品的需求也在增长。以日本建筑机械行业为例,随着房地产市场降温,其在美国市场的销量下滑,但中东、中国、俄罗斯和澳大利亚的建设热使日本建筑机械在这些地方热销,抵消了来自美国市场的负面冲击。 在截至2007年3月的日本2006财政年度里,中国取代美国,成为日本最大的贸易伙伴。日本对华贸易额大幅增长,其中出口增长21%,几乎是对美出口增幅的两倍。创纪录的对华贸易数据,反映出中国对日本制造业产品的巨大需求。预计2008年里,中国经济仍然会高速增长,对日本商品的需求依然旺盛。 3.货币政策偏松 由于世界经济持续快速增长、能源和原材料价格大幅攀升以及劳动力需求旺盛等原因,全球通货膨胀压力增大,资产泡沫有所显现。在这样的背景下,美联储从2004年6月开始了加息进程,通过17次调息把利率从1%升到5.25%。欧洲、日本以及其他主要国家也随之进入了加息周期。虽然流动性泛滥的问题并没有得到解决,但总体上看来这段时间是一个全球货币政策收缩期。 但在次级债危机爆发后,恢复金融市场稳定和防止经济萧条成为美联储优先关注的问题,加之通胀压力受次级债危机的影响而缓解,美联储获得一定的降息空间。在向市场连续注入流动性的同时,美联储先后将贴现率和基准利率都调低了半个百分点,标志着其货币政策从适度偏紧变为中性偏松。由于美联储的政策倾向是各国中心银行的风向标,受美联储降息影响,全球的货币政策可能再次朝偏松的方向发展。预计2008年里日本银行不大可能采取紧缩的货币政策,目前超低的利率水平有望继续维持,从而有利于国内的投资和消费。 4.日元难以走强 预计2008年日元仍然难以走强,有利于日本的出口。首先,即使美联储在2008年继续降息,日元和美元之间的利差仍将非常巨大。而欧洲央行一贯将通货膨胀视为货币政策的主要关注点,2008年存在为了抑制物价上涨而再次调高利率的可能,这会进一步打压日元汇率。 其次,日本居民的资产需求也会影响日元走势。随着日本老龄化的加剧,养老基金的获利压力不断增加,但是日本国内利率很低,所以日本机构投资者不得不购买高收益国家的金融资产,这导致越来越多的资金投向海外,使得日元在中期内面临抛压。此外,日本退休潮的来临可能还会加快资金外流的速度。在日本第一批“婴儿潮”中所诞生的人已经接近60岁的退休年龄,这将产生总额约50万亿日元的一次性退休补偿金,其中会有很大部分流入高资产收益国家,加 剧资金流出。 再次,套利交易将继续盛行。虽然次级债危机引发国际金融市场剧烈震荡,但没有撼动其根基。全球金融制度不会因为这场危机而进行重新安排,这就保证了国际金融市场的长期稳定。预计2008年里次级债危机的负面影响将逐步减弱,虽然股市、债市很难继续近年来的火热局面,却也不会大幅恶化。在国际金融市场基本稳定的前提下,日元套利交易作为一种盈利模式将会长期存在,投资者依然会不断地把借入的日元换成其他货币,造成日元长期供大于需的格局。 最后,日本政府放任日元疲软,希望借此来刺激出口进而拉动经济增长,也会成为2008年日元难以走强的重要原因。 国外经济论文:国外经济明年复苏 摘要:作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 全球经济,美国经济,次贷危机,美元贬值,金融风险,房地产市场 作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 一、次贷风险下半年将充分释放 对次贷危机充分释放的时间判定,首先是基于次级贷以及相关衍生产品的非凡结构的安排。次级贷违约出现主要是利率的提升,次贷利率一般有一个两年后浮动的安排,次贷利率上升会加大违约率。 次贷以及相关的衍生产品发展已十年有余。今年3月22日美国众院银行委员会针对“抵押贷款危机原因和结果”议题举行的听证会,暂停美国第二大房贷公司新世纪金融公司的交易业务,在174亿美元坏账的压力下,新世纪金融公司申请破产保护。假如以此为次级贷危机爆发蔓延开始,2007年新的次级贷及其衍生品应该已经减少或停止,存量的次级贷及其衍生品应该主要是2006年发出的。非凡是美国房地产价格2006年二季度已经开始调整,2006年以后的次贷产品的增量应该比较有限。假如按照两年后次贷的利率浮动安排会引发违约风险判定,2008年中期或第三季度,比较大规模的次贷风险就会基本显现。 其次,次贷危机在房地产市场和金融市场爆发,稳定房地产和金融市场是最基本的危机应对措施。美国政府关于房地产贷款利率维持不变的相关规定,美联储连续大幅降息的行动,可能有助于次贷市场较快地稳定。非凡是美联储联手全球五大银行2000亿美元的90天而不是隔夜的注资行动,答应银行用与次贷相关的衍生产品作为抵押从中心银行贷款,使许多金融机构避免陷于大规模流动性风险,为严重亏损的机构融资自救提供了充分的时间和市场流动的资金,对迅速稳定债券市场和证券市场有非常重要的作用。资本市场总会超前反应,华尔街说不定会更快地反应次贷危机充分释放的信息。 不过,次贷危机的衍生产品链太长,同时已经影响到信用卡市场和其他信贷类市场,包括债券保险公司。假如这些更深层次的影响,不能在次贷风险释放过程中和政策拯救性行动中得到一定程度的改善,那么,次贷危机风险本身的释放还不足以稳定整个信贷市场。 二、美元贬值下半年出现拐点 美元态势的分析主要有四点依据: 第一,美元从2006年持续贬值以来,美国贸易逆差已从2005年占GDP7%的水平下降到5%以下。今年第一季度,美元贬值幅度达到5%,到今年下半年贸易赤字可能有进一步下降,导致美国经济失衡的两大赤字有了很大的改善,有利于美元走强。 第二,假如下半年次贷危机得到比较充分的释放,美国政府的各项政策达到稳定房地产市场和金融市场的目的,降息预期下降,华尔街的投资功能逐渐恢复,美元以及美元资产的价值逐渐恢复吸引力,资本会流入美国和华尔街。非凡是华尔街一定是超前反映的,我们估计华尔街可能要提前半年吸收经济复苏的信息。 第三,欧元和英镑相对美元升值幅度过大,影响整体欧洲的经济。英国,非凡是德国的消费者信心指数下降到历史的低点,英国的房地产泡沫非常危险。所有指标显示,欧洲经济可能不会支持欧元对美元的更大的升值。 第四,亚洲部分货币开始出现对美元贬值的态势。韩元、泰铢、卢比、比索在连续多年升值之后,2008年开始分别对美元贬值6.04%、5.58%、1.55%、1.89%。这种请况有别于过去亚洲货币对美元整体升值的情况。这一方面是因为美元贬值、石油价格上升,这些国家的贸易逆差明显。另一方面则是因为这一轮新兴市场资本流入以证券资本为主,国际金融市场动荡引发风险资产在这些国家的变现抛售。非凡是当国际资本发现这些国家经济基本面出现问题,贸易出现逆差,靠资本流入来平衡国际收支时,就会从这个国家撤出。比如韩国最近就有300多亿美元的流出。 综合以上情况,我们判定,美元可能随着次贷风险的相对充分释放和金融市场的稳定而改变贬值的态势。 三、经济恢复有望明年见到曙光 对美国经济复苏时间的判定是基于实证研究的结论。当年“新经济”的硬着陆,通过纳斯达克的大跌显示了经济严重衰退的迹象。在美联储20余次降息之后,美国经济2003年开始复苏,这经过了两年的时间。次贷危机带来的经济衰退可能比“新经济”的调整更严重。美国经济要重新恢复,恐怕也不会短于一年半到两年的时间。 这一轮经济危机不是传统意义上的由于经济周期调整引发的危机,而是一次典型的资产价格泡沫破灭引发的危机。过度的“创新”把两大资产市场紧密地捆绑在一起,并迅速蔓延到全球市场。许多权威判定认为这是二次大战后最大的一次经济危机。由于金融和房地产这美国经济的两大支柱产业同时深陷危机,而且美国人的消费支出是与房地产价值的上升和金融市场的投资收益密切相连的,所以这次危机不仅直接影响美国经济,美国人的消费需求也受到严重影响。所以谈美国经济恢复,不论是从这次危机爆发的始作俑者的角度,还是与消费需求从对经济举足轻重的角度,都要看房地产市场的调整和恢复。 根据历史数据分析,美国房地产市场调整一般需要3-5年的时间。这一轮美国房地产的上涨,不论从涨幅还是时间,都超过历史上任何 一次,所以其出现调整也不可能是短期能够完成的。事实上,美国房地产的调整从2006年第一季度达到这一轮上涨的顶峰后就已经开始。假如这一轮调整像上一轮房地产市场50%的调整幅度一样,假如以2006年第二季度美国房地产调整的速度为基准,2009年第三季度、第四季度,美国房地产可能调整到位。当然美国政府联手货币政策、财政政策和行政规定三管齐下,可能有助于现在经济的稳定,也有利于缩短房地产市场的恢复时间。所以,我们认为,到2009年下半年,有希望看到美国经济恢复的曙光。 当然假如2008年次贷风险出现新的变数,带来对房地产市场和经济更大的影响,美国经济恢复的不确定性就进一步增大了,恢复时间就要重新预期了。
浅谈互联网金融风险及风险管理:浅析互联网金融风险规制路径 【摘要】21世纪是经济全球化的时代,也是大数据的时代,许多行业都利用互联网得到了新的发展,金融业也不例外。互联网金融创建了一种新型的充满活力与竞争的融资市场,在这种融资市场中,消费者是唯一的中心点,但这种特点给金融消费者带来方便与自由的同时,也让他们承担着更大的风险。为了促进我国互联网金融的成长壮大,必须要对风险进行规制,风险规制的主要手段就是保障消费者的利益,这也是维护互联网金融公平的重要手段。基于此,本文对互联网金融风险的规制路径展开分析。 【关键词】互联网 金融风险 规制路径 由于网络技术的持续发展和电子商务的不断壮大,互联网金融得以产生和发展起来。互联网金融的强大极大的限制了传统金融业的发展,逐渐成为了金融行业的中坚力量。但是飞速发展的背后往往会出现很多问题,互联网金融这个新兴产业也没能免俗。传统金融行业的风险问题在互联网金融领域被无限扩大,现今,互联网金融行业的主要问题就是探究如何保护消费者的权益,进而规制金融风险。 一、互联网金融风险产生的原因 虽然互联网金融L险主要体现的现实领域里,但是风险出现的原因主要是互联网技术的应用。互联网是一个开放性的平台,技术越是强硬对互联网的使用能力就越强,在互联网金融行业,线上的保护手段常常是设置防火墙,无法做出其他的保护措施,这就给网络罪犯以可乘之机,黑客们可以利用过硬的技术来破坏金融机构的防火墙,或者对互联网金融计算机系统植入病毒木马,这样就能在极短的时间内破坏大批量的互联网金融交易,给消费者和整个行业都带来了极大的损失。在我国,网络的发展时间比较短,技术还比较落后,很难抵御金融黑客的破坏,想要规制互联网金融风险还需要努力提升互联网技术。 互联网金融的虚拟特征也给也是风险产生的主要原因之一。在传统金融行业中,交易双方要有足够的身份证明才能够达成交易,但在互联网金融领域里,交易双方很难确认对方的真实身份,很容易产生欺骗性的交易,以此,风险就比较大。除此之外,互联网环境中也不利于监管部门对金融企业进行有效实时的监管,许多不合格的企业就钻漏洞提高品质低下的金融产品,使消费者的财产产生巨大损失,直接导致消费者不信任互联网金融业。还有就是,一些新手金融消费者因为对行业不够了解,很容易盲目跟风选择质量低下的金融产品,而质量上乘的金融产品却被挤出市场,如此循环下去,会导致互联网金融行业畸形发展。 二、如何利用法律来规制风险 (一)注意提高行政监管质量 从行政方面进行互联网金融的监管工作,主要分为三个层面。其一,要提高市场的准入门槛,对于还未进入市场的想要进入市场的互联网金融企业,要对其资产状况、经营实力、企业信誉、产品质量等问题进行严格的检测,决不让不合格的企业混入互联网金融市场。对于已经在市场内的企业,也要对其资产状况、经营实力、企业信誉、产品质量等问题进行严格的审核,审核不达标的企业,要勒令其退出市场。其二,要根据行业的不同设立不同的审核标准,依据行业的实际情况,做出一套符合实际和市场要求的,全面的市场准入审核准则。其三,设立互联网金融市场联合体系,凡是通过市场准入审核的企业都要纳入体系中,这一方面可以让消费者了解企业的情况,另一方面也利于对企业进行实时监测。 (二)利用民事责任体系规制风险 从法律层面来规制风险,首要的就是要建立民事责任体系。通过民事责任体系对企业和消费者的责任、消费者权益的保护形式以及侵权的处罚行为都做出相应的规定。对危害互联网金融安全的行为进行严厉的处罚,才有利于规制风险。在民事责任体系中,要对投诉的权利加以保障,在危害互联网金融安全的事情发生时,消费者要能通过投诉渠道畅通无阻的反映情况,并且消费者的投诉有关部门要及时予以回应处理。在处理消费者投诉事件时,可以借鉴发达国家的经验,学习他们的方式,建立必要的投诉管理机制,保障消费者投诉权力的正常使用。 (三)对违法行为进行严厉处罚 从法律层面上来规制互联网金融风险,不仅仅是要建立民事责任体系和提升行政监管质量,更主要的是要发挥出法律的实际作用,不让法律成为摆设。因此,在互联网金融行业一旦发生违反法律的行为,一定要根据法律规定进行严厉的处罚,让违法的人员或者企业受到应得的惩罚,才能使他们认识到问题的严重性并加以改正,这样才能发挥法律的监管作用,维护互联网金融市场稳定,降低风险。在当今新型互联网金融产品层出不穷的时代,一定要认真仔细地对新产品进行盘查,根据新产品的特征来补充完善法律,避免新产品钻法律的漏洞,做到互联网金融市场上的每个产品、每种行为都有法律来进行管理。因此,每种违法行为都要相对应的罪名和不同的惩罚,不同的罪名惩罚力度也不同,从法律上来保证互联网金融市场的公平公正。对于危害性不大的违法行为,进行民事警告,对于危害性很大的违法行为,一应要进行刑事处罚,这样,才能够最大程度的发挥法律的作用,维护金融市场的正常发展。最后,法律要严厉执行,但是也要注意“度”的问题,任何事情一旦过界就会受到反效果,在这里,法律过多的干预可能会影响互联网金融领域的活力 三、结束语 总的言说,在当今经济飞速发展的大数据时代,互联网金融业的发展壮大是必然的,做好风险规制才能保证我国互联网金融行业的健康成长。因此,我们首先要认真探究分析互联网的特点以及互联网金融交易的特点,找出问题产生的根源,努力从源头上解决问题。其次,也要注意发挥法律监管的作用,制定完善的法律条文和民事责任体系,根据规定对违法行为做出处罚,来维护消费者的权益和互联网金融市场的稳定发展,但同时也要合理把握监管的“度”,是互联网金融行业的发展既受到了法律的监管,也不失活力地继续进行创新发展,这才是最好的风险规制。 浅谈互联网金融风险及风险管理:互联网金融风险及监管分析 [摘 要]互联网金融是互联网技术与金融业的结合,这种新型的混业业态,给传统金融业带来了新的发展活力,但由于其市场不成熟、缺少相应的法律保障和监管力度以及信用和技术等,也存在着传统与特有的风险。本文对互联网金融的内涵和特征进行了概述,并对其可能存在的风险进行分析和总结,最后提出几点针对互联网金融的几点建议。 [关键词]互联网金融;风险;监管 互联网信息技术的不断发展,开启了众多产业与互联网的结合,给这些行业带来了新的发展机遇,同时也带来了一些风险,金融行业也不例外。想要使互联网金融得到长远发展,就需要对其存在的风险加以分析,并对互联网金融进行有效监管。 1 互联网金融风险的内涵与特点 互联网金融风险的内涵,从广义上看,它指的是在开展互联网金融业务中出现损失的不确定性;从狭义上讲,它是指互联网金融企业或机构,在经营过程中,由各种原因造成的预期或非预期的损失的可能性。其具有以下几方面的特征: 影响具有广泛性。互联网金融中,参与者大都是中小企业和普通民众,资金提供和需求双方金融知识缺乏,风险意识和风险性高,且人数较多,风险一旦产生,很容易引起群发事件,影响面较大。 监管存在困难性。互联网金融业务的进行需要通过网络进行,而互联网金融是虚拟且开放的,交易效率高且频繁,不受时间和空间的限制,且属于混业经营,这导致了监管上的信息不对称,难以准确了解监管对象和其可能存在的风险,在监管上有一定的难度。 较强的传染性。互联网金融不同于传统的金融企业和机构,它是在一个开放和公共的平台上来开展业务的,不具备传统金融机构的独立性,风险出现后也无法有效地进行隔离和控制,风险很容易相互传递,具有将强的传染性。 2 互联网金融存在的风险 互联网金融,简单来说就是互联网和金融业的结合,在其可能面临的风险中,既包含传统金融业务中所存在的风险,也包含与互联网结合后带来的特有的风险。 2.1 利率风险 利率风险是传统金融业中较为常见的风险,它指的是由利率因素引起的可能给金融投资人或者机构造成损失的风险。 具体来讲,就是利率的变动,导致金融机构或者投资者实际的收益低于预期或者其实际成本高出预期,实际收益或成本与预期出现差异,从而可能使金融机构或个人面临损失的风险。由于互联网金融市场发展还不成熟,受收益的影响较大,对市场变化的把握和应对能力有待提高,因此,相较于成熟的传统金融,其出现利率风险的几率也要高于传统金融。 2.2 信用风险 互联网金融中存在的信用风险有两种,一种是借贷方的信用风险;一种是金融平台的信用风险。它也是互联网金融的主要风险之一。 第一,从借贷方的信用风险方面看,网络借贷是以信用作为支撑,无实际抵押和担保,且目前除了信用卡外,大部分互联网借贷都没有接入征信系统,其信用度无法准确查询和核实,通过网络提供的相关资料成为了信用评价的主要标准,真实性和可靠性得不到保证,互联网金融机构对借贷方信用审核的难度较大,再加上互联网违约成本较低,除了银行外也缺少足够的约束,无法有效避免主观骗贷的情况,信用风险增加。 第二,从金融平台的信用风险出发,由于互联网金融平台的发展时间较短,门槛较低,缺少完善的审核和监管,运营风险也大,这容易出现金融平台因经营、资金方面出现问题造成收益过低甚至倒闭的情况。 2.3 流动性风险 流动性风险指的是金融机构因资金不足,无法及时履行支付义务或者资产增加情况而造成的风险。目前,网络市场存在多样的新型金融产品,其中包括一些货币基金、理财产品,以及一些支付平台提供的小额借贷服务,如余额宝、阿里小贷等,用户通过这些平台,可以自由进行货币基金的申购和收回,但这些基金每天能够提出的金额是在一定控制范围内的。一旦出现用户进行集中大量地资金收回,或者是理财产品不能达到预期收益用户大量收回投资时,支付平台会出现集中且大量客户的资金流失等,给基金运营者带来流动性风险。 2.4 操作风险 操作风险主要是由于内部操作过程或者人员、客户等造成损失的风险。当前互联网金融企业过于重视业务量,而缺少对内部控制机制的建设,在内部管理方面存在一些漏洞,经常出现内外联合造假骗贷的情况;还有一些平台自身利用平台自融,或者钻监管的“空子”提供虚假评级,骗取投资等,这都是内部操作问题带来的风险。 同时由于一些互联网金融机构对内部员工的培训和管理不到位,造成员工因业务不熟练或者是有意自盗而进行错误操作,或者是互联网金融的客户自身缺少指导,在进行操作时出现失误等造成的损失风险,这是出于人员以及客户操作的风险。 2.5 技术风险 互联网本身就存在着十分明显的技术风险,互联网金融也同样面临着这一问题。这些主要是由于网络是完全开放的,且网络信息的加密和安全性有待提高,导致网络面临着病毒、黑客、故障等技术问题带来的风险。互联网金融机构中的用户信息也都存在于网络平台上,一旦出现网站被黑、系统瘫痪等问题,特别容易出现损失,且目前很多金融平台都没有足够的资金进行技术方面的完善。 2.6 法律合规风险 当前金融相关的法律法规多是根据传统金融制定的,造成互联网金融在法律法规方面存在空白地带,缺少配套的监管机制,导致一些互联网金融机构在运行操作过程中出现无法可依、无章可循的题,进而带来经济损失。 目前,互联网金融存在的法律合规风险主要表现在立法缺失和违法操作带来的风险。由于缺少防止诈骗和恶意透支等方面的规范准则和法律规定,不能有效抑制风险的发生,给市场和相关人员、机构带来了损失。 3 互联网金融风险监管措施 3.1 完善互联网金融的相关法律法规 政府相关部门要尽快制定和完善互联网金融方面有针对性的法律法规,对互联网金融的操作、运行活动进行有效规范;不断加强政府与行业的结合,引导互联网金融行业健康发展。另外,还可以借鉴国外关于互联网金融方面的成功经验,进一步明确互联网金融机构的业务范围、建立相应的监管部门和平台,逐渐形成一套完整的法律和监管体系。 3.2 建立健全互联网金融企业信息披露机制 建立信息披露机制可以让互联网金融活动参与者,清楚地了解到企业金融活动的运行情况,摆脱因为信息不对称带来的欺诈等困境,使其合法权益得到保证。这需要将所有的互联网金融的主体都纳入信息披露的框架中,一旦因为信息披露问题带来了经济损失,则由这些主体承担相应的责任。此外,要对信息披露的内容和方式进行明确,对不同等级的信息进行不同的管理和披露,甚至在一定程度上可以进行线下交易等,确保交易信息的真实性。 3.3 建立互联网金融市场的准入和退出制度 对从事互联网金融的企业、机构以及第三方平台的注册进行资金限制并对互联网金融的从业人员资格进行要求,要求业务操作方面的人员具有一定的相关从业经验,并配置足够的网络风险管控人员,且对管理者设置一定的信用准入标准;针对一些无力运营需要退出互联网金融市场的,可以借鉴金融保险制度对投资者或债权人进行赔付,以保障其合法利益不受侵害,对其进行最后的监管。 3.4 实现互联网金融监管模式的创新 以往针对传统金融的监管方式已经不适用于当前混业经营的互联网金融,因此,须在监管模式上有所创新,以适应这种混业的态势,加强行业间的沟通,制定统一的监管标准,形成监管合力。主要可以通过以下方面实现:第一,需要明确互联网金融监管主体的范围和责任,避免由于监管缺失或者越位而导致监管不力;第二,建立信息共享机制,加强各部门间的沟通,进一步扩大征信系统的涵盖范围,解决由于混业带来的边界模糊和监管政策冲突等问题;最后,把握好监管的尺度,尽可能地与传统金融的监管尺度和标准保持一致,使其与相关的制度相匹配,使监管保证整体性和有机性。 浅谈互联网金融风险及风险管理:互联网金融风险规制路径的探索 摘要:互联网金融并不是互联网与金融的简单结合,最近随着电子商务的迅速发展,以及互联网+模式的飞速运转,现在衍生出了很多形式的互联网金融,例如P2P是个人与个人之间的借贷,并且互联网金融的借贷相对于银行借贷会简单许多,程序也简化很多,在这样互联网金融的条件之下,金融消费者首当其中,并且慢慢接受互联网金融。分期乐等一系列软件的出现,也让互联网金融得到了快速的发展。 关键词:互联网 金融风险 规制路径 探索 引言 传统的金融行业与互联网的快速结合已经以高效、安全、快捷、开放等特点获得了广大金融消费者的信赖与好评,进大的促进了金融行业的发展,但是我们也应该意识到在互联网金融飞速发展的同时也在面临着挑战与风险,现在的网络安全性低,相关的法律法规不健全都是金融风险面临的挑战。 一、互联网金融的特点 (一)安全性低 现在的互联网金融还是存在很多的披露,由于金融是在网上进行交易,网上的安全性低,黑客或者是电脑病毒的存在都会为金融带来不可避免的风险、并且现在的网络欺诈也有很多,现在由于网上诈骗上当受骗的人也很多,这种问题的存在就给消费者带来很大的阴影,甚至有些人会回避互联网金融。安全的交易环境,贷款环境是现在金融消费者所追求的,保证财产的安全性,保证自己不受欺骗并且能够拿到收益,是每一位消费者的追求。互联网金融也在逐步的创新,提出了很多新的业务,为消费者提供更加便捷的方式,但是如果网络安全性不解决,就不能保护金融消费者,金融风险规制失灵。 (二)法律不健全 国家对于互联网金融没有健全的法律,如果在互联网金融上发生财产的损失应该由谁来承担?谁来赔偿与负责?并且在网络上进行欺骗或者使用其他的一些手段是不透明的,用虚拟的账户就可以进行欺诈并且还没有具体的技术去追踪,抓到欺骗者也是很难得事情,所以,国家应该建立相关的健全的法律法规,在一定的程度上阻止这件事情的发生或者将风险降到最低,保证金融消费者的合法权益,但是权利与义务也是相对的,消费者在享受权利的同时也应该履行自己叠义务。 (三)监管力度缺失 对于网络上的力度的却是也是现在互联网金融存在的主要问题与挑战,没有相关的执法人员τ谕络的交易环境进行监管,自由的进行借贷,市场机制存在但是没有无形的手去控制他们也是不可以的,会营造出假的市场环境,在里面进行金融的交易,合法与不合法也没有相关监管人员进行督促,金融环境的不安全,会为互联网金融的发展提供障碍。 二、互联网金融风险规制路径的探索 (一)增强网络安全性 安全的网络环境是进行交易的前提与基础,应该雇佣技术高超电脑高手,定期的对网络环境进行检查与设置,并且所有的过程都要对消费者的个人信息进行保密,禁止黑客的进入,盗取消费者的信息,所以,雇佣技术高超的工作人员是非常重要的,互联网金融的每一个交易环节的设置都要经过专人进行设置,保证每一个环节的安全性,保护网络的安全性,为消费者提供安慰,要加大对于网络安全性建设方面的资金投入,在雇佣人才、配件设置反面都应该是有很高的要求的,例如:现在的支付宝是一个交易的平台,在支付宝上也会存在钱财丢失的现象就是因为现在的网络环境不安全,有可能通过各种渠道去盗取他人的财物,但是支付宝也找到了新的解决办法,为存入的资买保险,并且金额不多,如果一旦发生钱财的丢失,支付宝就会赔偿消费者相应的金额,为消费者提供了心理的保证,提供了安全的交易环境。 (二)健全相关法律 相关的法律制度的建立可以实现问责制,在出现问题时应该由谁负责,由谁出面解决这个问题,并且法律是至高无上的,消费者在享受自己权利的同时不能忘记履行自己的义务,现在有些消费者在借款之后不还款的人也有很多最后因为拖欠的态度而入狱,这些都是现在存在的问题,消费者也打破了交易的环境与秩序,破坏了交易的环境,法律应该对可能出现的所有问题进行阐述并且找到解决办法,惩罚的方法,既能保证消费者的权益也能维护借贷方的权益,针对两个主体采取不同的解决办法,为建立安全、高效的交易环境提供法律的保证,要发挥法律的作用,维护交易的公平性公正性。 (三)加大监管力度 无论是现在的实体银行还是网络的互联网金融都是由人为操作的,在操作的过程中就应该有相关的执法人员进行监管,保证交易环境的安全以及金融交易的正常进行,金融交易是一系列的过程,贷款人身份的验证等,但是现在在这个环节上也存在很多的问题,留下的电话号码等都可能存在问题,特别是家长电话号码。所以在以后的交易时应该完善这些披露,监管人员也应该加大监管力度,在每一个环节都应该有监管人员进行监督,维护交易秩序,营造安全的交易环境,是现在的首要问题。监管人员要时时的在工作岗位上进行坚守,不可马虎, 三、结语 互联网金融现在正在大范围的推广、流行,也有也来越多的人选择互联网金融进行贷款或者办理其他的事情,互联网金融以它高效、安全的特点获得了很多的金融消费者。但是由于现在的一些法律不健全等问题的存在,使得互联网金融也存在着风险和挑战,也需要国家的扶持与帮助,为消费者提供更多的方便快捷的金融方式。互联网金融推广的快与慢,仅仅靠金融公司是不够的,因为现在的技术先进发达,面临的挑战也有很多,互联网金融也在不断的进行创新,改革,完善自己的制度。 浅谈互联网金融风险及风险管理:互联网金融风险规制问题与实践举措分析 (中央财经大学金融学院) 【摘要】随着“互联网+”应用愈加广泛,这也带动了我国互联网金融业务的发展进程。但当今我国现行互联网金融体制还存在一些有待完善之处,造成监管滞后、监管重叠、监管真空现象,提高了我国互联网金融的安全隐患。因此,如何有效降低互联网金融风险,找出新的发展路径,是当今我国互联网金融发展中亟待解决的问题。本文首先从互联网金融风险规则制度中问题作为出发点,进而提出相应的解决策略。 【关键词】互联网金融 风险规则 实践举措 问题 一、 互联网金融风险规制的问题 (一)缺乏有效的法律监管机制 虽然当今我国互联网金融飞速发展,但其立法、监管层面却相对滞后,使得制度与市场脱节,无法有效的监控互联网金融风险。在我国当下互联网金融法律体系中,并未设有互联网金融的相关法律监管机制,互联网金融得不到法律的支撑,进而使得互联网金融无法得到有效的监管。一方面,在互联网金融活动,需要保障投资者的个人权益,并且还要建立相应的网络安全体系、信息保护体系等;另一方面,一部分互联网金融监管条款都带有宣示性,这些条款中没有明确对违规人员的惩罚机制。导致我国互联网金融监管工作流于表面,无法发挥实质性作用,不利于互联网金融风险监管与控制。 (二)缺乏相应的诚信制度 现如今,我国互联网金融体系中还没有正式归纳到征信系统中,例如一些小额贷、P2P信贷平台还在征信体制之外,并未实现征信系统使用与信息共享。导致金融机构无法确认借贷人的信用情况,进而造成坏账现象发生,提高了互联网金融的安全隐患。同时,很多自发性组织或市场化金融共享平台,他们的信用程度无法推动互联网金融的发展。 (三)互联网金融自身因素 互联网存在开放性与隐匿性特点,很多不法分子能够隐匿身份在互联网金融中获取利益。这也导致现如今我国互联网金融中出现大量的犯罪行为。其主要表现在:第一,非法集资行为,很多非法人员通过网上金融项目吸取社会资金,如P2P何众筹模式等。由于缺乏有效监管,这就会给投资者带来巨大的资金风险,严重影响互联网金融的稳定性。第二,由于互联网金融中信息过于繁杂、庞大,很容易成为非法分子洗钱工具。由于当今虚拟货币形式朝向多元化方向发展,使得其中成分或类型极为复杂,不法人员将非法获得的资产投入到互联网金融中,之后再“合法”取出,进而达到洗钱目的。第三,支付层面的风险,在进行支付、清算资金的过程中,会造成一定比例的资金沉淀。如果这些沉淀资金被金融企业挪用、开发,会造成大量的支付风险。第四,资金风险。由于互联网自身就存在诸多风险,在互联网安全管理中存在诸多漏洞,很多黑客攻击、病毒破坏、W络诈骗等现象频发,给投资者带来巨大资金损失。 二、推动互联网金融风险规制发展的重要渠道 (一)加强互联网监督立法工作 首先要对融资平台风险防范、保障投资者个人利益等方面进行监管。通过法律对P2P提出了明确规定与标准,例如及时披露信贷条款、禁止不公平交易、采取相应的洗钱措施。通过加强互联网金融监督立法工作,能够让互联网金融活动做到有法可依。降低互联网金融中的安全隐患,让互联网金融更加科学化、规范化、合理化、法制化,并且能够优化互联网金融市场环境,保障投资者的个人利益。同时,要完善相应的惩罚制度,严厉打击互联网金融犯罪问题,进而推动我国互联网金融健康发展。 (二)构建完善的金融监管机构 从国际互联网金融市场分析,很多发达国家已经建立了较为完善的互联网金融机构,如美国的两级多头监管机制。通过借鉴国外的互联网金融监管机构,取其精华去其糟粕,能够让我国互联网金融监管机构更加完善,实现互联网资金动态监控,进而保障消费者合法利益。通过加强监管机构的监督措施,能够对互联网金融教育活动进行监控,避免网络犯罪现象发生,规范互联网金融市场秩序,进而保障整个互联网金融体系能够良性运转,为投资者创造良好的投资环境。 (三)提高投资者的安全意识 互联网金融监管工作不能只依靠国家、政府来完成,想要保障监管机构的有效性,必须要发挥社会群众的作用,让金融企业与个人投资者参与到监管工作中,加强投资者的自律、自治行为。通过个人投资者努力,加强与企业之间的联系,进而确定相关的行业标准,形成行业规范制度。互联网金融作为一种新型金融模式,对我国市场经济发展有着重要作用。但作为互联网金融市场投资者与受益者,必须要提高自身的法律意识与安全意识。提高投资者的风险鉴别能力,及时发现互联网金融活动中存在的问题,并采用行之有效的措施保障金融交易能够顺利进行。想要切实提高企业、个人投资者的安全意识,需要有关部门加强互联网金融风险宣传工作,发挥引导作用,让广大投资者认识到互联网金融风险防范的重要性,并找出规制互联网金融风险的有效措施,进而构建一个既安全、又高效的金融安全平台,营造良好的互联网金融市场环境,保障我国金融领域能够长足发展。 三、结束语 综上所述,随着我国互联网金融不断发展,我国金融行业也呈现出线上、线下双向模式发展。但在互联网金融模式下,我国互联网金融风险规制还存在诸多漏洞,为了保障我国互联网金融能够健康发展,有关部门必须要完善监管法律、建立有效的监管机构、提高投资者安全意识,进而降低互联网金融投资风险,为投资者营造良好的投资环境。 浅谈互联网金融风险及风险管理:互联网金融风险控制论文 一、互联网金融的风险种类 信用风险。互联网金融双方有一方在合同到期时不履行其义务就会导致信用风险。互联网金融的一切业务都是在虚拟的网络世界中开展的。这种虚拟性的服务方式使得业务开展的双方可以在不同地点不见面就能发声联系,这使双方的身份以及业务开展的真实性的验证难度增加了很多。增大了在身份确认、信用评级方面的信息不对称,从而增加了信用风险。流动性风险。流动性风险是互联网金融机构因没有足额的流动资金满足客户随时随地对现金的需求而导致的风险。风险的测量主要考虑电子货币的规模和余额。因为电子货币是在现有实际货币的前提下发行的,是一种虚拟的数字化了的交易媒介。客户在收到这种虚拟的货币后,并没有完成最终的支付,还要等收到等额的在现实社会中流通的实际货币才称得上完成了交易。这就需要电子货币的发行机构即互联网金融机构满足流动性要求。支付和结算风险。互联网的快速发展使得互联网金融机构的经营活动都在网络上进行成为可能,甚至产生了国际化的支付和结算系统,突破了传统金融的地点限制;随着上网人数的增加,互联网金融的客户群体也逐步扩大,这也使得其经营业务环境具有很大的地域开放性,从而大大增加了支付和结算风险。法律风险。互联网金融发展迅猛,各种产品层出不穷,因此总是缺少对其的监管或监管立法模糊不清。目前的相关立法也主要聚焦于传统金融业务,缺乏有关互联网和金融业相结合的配套法律法规。因此,如果签订了互联网金融方面的合同就很可能陷入不必要的纠纷,增加了交易成本,甚至会影响该行业的持续发展。 二、互联网金融风险特点 一是并存性。即传统金融风险与新兴金融风险并存,互联网金融的出现甚至能改变金融的功能和本质,传统金融的系统性风险流动性风险仍然存在。同时,互联网金融又有可能有新的风险相伴而生,这样互联网金融风险是传统风险与新兴风险并存。二是多样性。因为互联网金融内涵丰富类型较多,而且呈现不断成长发展新兴业态,其风险的类别和内含也呈多样性的特点,随着互联网金融的不断创新和反风险的增强,还可能会出现新的风险。三是虚拟性。网络经济互联网金融都有虚拟性的特点,金融业本来就具有虚拟经济的特点,互联网金融交易又几乎全部在网上进行,交易的虚拟化更加突出,其风险也在虚拟化中发生,因此互联网金融风险具有很强的隐含性,这也给治理增加了难度。四是速发性。互联网金融风险可能会迅速发生,其业务具有远程快速发生完成的特点,资金运转速度更快范围更广,支付结算更加快捷,因而其风险事故的可能性也越大,一旦出现了失误,回旋余地很小,补救成本却相当大。 三、互联网金融的风险控制 这里讨论的是互联网金融所特有的风险控制方法:技术性风险、信用风险、法律风险和系统性风险。 (一)互联网金融技术性风险的控制方法 一是改进互联网金融业务开展环境。加大对计算机硬件设施的安全保障投入,提高整个计算机系统的防入侵、防病毒能力;在网络方面应用身份验证和分级授权等安全注册登录方式,并且对非法用户加以限制以实现对互联网金融的门户网站的安全访问。二是加强数据管理。将互联网金融的发展纳入到整个金融体系发展规划中,视其为金融体系中重要的一部分,制定统一的技术标准,使互联网金融系统内相互协调,提升对各项风险的检测水平;通过数字证书的办法为其业务主体提供最基本的安全保障。三是开发具有自主知识产权的信息技术。信息技术在互联网金融的有序开展过程中有着十分重要的作用,为降低技术风险,应着力开发一些新型的防攻击防病毒能力强的技术手段。 (二)互联网金融信用风险的控制方法 充分利用互联网时代大数据建立征信平台。想要从根本上解决互联网金融模式下的信用风险,第一要务是大力推动以大数据为基础的征信平台,实现全社会信用信息,比如主体的履约能力,交易记录等的收集、匹配和数据化。建立一个全社会通用的信用查询和调用体系。做到互联网金融机构能根据该征信平台进行信用风险评估,并通过一定的专业化征信数据降低信用违约风险。创新监管体系。互联网金融是金融体系的重要组成部分,所以监管方法和力度应适应它的发展,针对它与传统金融的区别对现有法规进行完善、创新。形成既有专业分工又能够统一治理的机制。培育信息公开透明,保护以消费者利益为核心的金融市场环境。提高互联网金融行业的信息透明度主要在于实现财务数据和风险信息的强制披露。另外,向消费者进行知识教育,使消费者能充分认识到互联网金融与传统金融的不同之处,增强其对新兴金融模式的风险认识。 (三)互联网金融法律风险的控制方法 首先,正当收集和保护信息。互联网金融行业的从业人员在收集客户信息时应严格遵守相关法律法规,得到客户信息后要给予适当保护。根据2007年公安部颁发的《信息安全等级保护管理办法》,按照信息系统破坏后所造成的损失程度分成五个等级,并对信息系统的不同安全等级进行分级保护管理。从业人员应熟知相关法律法规,在安全程度达标的平台上操作。只有这样,当计算机网络系统被破坏导致信息泄露时,才能在一定程度上减免违法责任。其次,要强制规范互联网金融行业的自律规章适度。面对正在飞速发展的互联网金融各产品领域,国家法律制定显然不能紧跟其步伐。因此,将行业章程对该行业的有效规范强制起来就显得尤为重要,自律规章制度作为社会自生规则也应该发挥其规范价值。此外,监管机构应适当的宽容。中国近几十年来长期压制民间的金融发展,如果继续之前的政策,互联网金融会发展的很缓慢。监管者应在金融创新和金融监管间找到平衡点。以前中国金融业依靠政策保护现象严重,形成了高度垄断的金融市场环境,行业内竞争不充分,传统金融机构获取了暴利,这些问题并没有促使法律得到有效调整。垄断带来的负面结果之一就是能够给小微企业和普通人提供的金融产品及金融服务的水准都很低端。不可否认,互联网金融以其普惠、分享、便捷等不同于传统金融的特点,在整个金融系统内获得了巨大的发展空间。所以,监管机构在打击那些触犯法律法规的从业机构或从业者时,也应鼓励和支持金融行业的创新以维持积极正当的竞争秩序。 (四)互联网金融系统性风险控制的方法 限制金融风险敞口。金融风险敞口限制能使金融风险暴露限定在某一规范水平,减小因风险发生导致金融机构破产的可能性,以实现分散金融风险达到稳定的目的。该限制能减少结算头寸时的挤兑效应,此方法已经应用到了银行业。随着金融市场日趋复杂化和多样化的发展,银行与非银行金融机构间的交叉日益明显,大额的金融资产也能够在互联网金融机构间流通转移。这种限制方法也适用到了互联网金融机构。降低互联网金融机构的杠杆率。杠杆率能从侧面反映出其还款能力。杠杆率越高则表明一定的资本金所承受的风险暴露越大,即该互联网金融机构无法履行到期债务的可能性就越大。因此,补充资本金或减小风险暴露以使机构的风险承受能力与规模相匹配,能够对系统性风险起到预防作用,亦能减轻系统性崩溃的扩散造成的后果,从而促进互联额金融机构的目标额得到稳步实现。 作者:李欣 冯娟 李敏 单位:河南财经政法大学
国际金融课程教学改革探讨:国际金融课程教学改革探讨 摘 要:随着全球金融一体化进程的加快,对既掌握本国金融运行特点和规律,又通晓国际金融业务运作和政策法规,能够适应国际竞争的高素质金融人才的需求进一步加大。因此,精通教学内容、完善教学方法、运用教学技巧,教授学生掌握国际金融的理论体系和精髓是国际金融教师义不容辞的责任。分析了该课程的课程特色以及教学中普遍存在的一些现象,并提出国际金融教学方法与教学改革的建议。 关键词:国际金融;实践性教学;多媒体教学 1 国际金融课程的教学目的和培养目标 进入21世纪,随着中国对外开放步伐的加快,各行各业都会面临着经济全球化的压力。大到如何分析国际金融变化的规律,防范金融危机,维护本国金融秩序的稳定;小到如何防范汇率波动的风险,参与国际证券市场投资等等,知识都是我们在开放的经济环境下必须掌握的内容。 国际金融学正是研究国际金融诸现象的发展变化规律的一门科学。通过《国际金融学》课程的学习,可以提高对开放经济的认识,系统而扎实地掌握国际收支、国际储备、外汇与汇率、国际金融市场、国际货币体系等基本理论和基本原理;掌握国际投融资、外汇交易和国际结算的基本技能以及防范外汇风险、利率风险的技巧,并在实际业务中进行一定的运用;了解我国涉外金融工作的方针、政策和法规,学会在实际工作和个人理财中贯彻执行。通过对国际金融的学习,可以在一定程度上实现为我国培养具有国际视野的高素质、应用型、创新型人才的目标。 2 在《国际金融学》课程的教学过程中存在的几个现象 (1)与其他经济类的课程相比较,学生本身对国际金融这门课程的兴趣较为浓厚。 由于国际金融与世界经济密切相关,国内的一些媒体、财经类杂志都会报道一些与国际金融有关的信息。据调查,近几年来,国际金融发展中出现一些新的事件都是同学们比较关注和感兴趣的问题。比如:1997亚洲金融危机。1997年泰国突然爆发一场货币危机并发展成一个金融和经济危机,而且,很快波及东亚的其他国家和地区,连一向被称为是发展奇迹的亚洲四小龙也逃脱不了这场厄运。那么这场金融危机产生的原因是什么?它给东亚各国究竟产生了什么样的影响?中国政府为什么要做出力保人民币不贬值的决定? (2)人民币汇率的问题。自汇改实施以来,人民币兑美元中间价屡创新高,升值幅度逐渐加快。2008年4月10日,在全球关注的目光中,人民币汇率开启了“6时代”的大门。 (3)稳步推进资本项目可兑换的问题。中国在1996年实现了人民币经常项下可兑换,资本账户的开放也在积极有序地推进。目前为鼓励资本的合理流动,政府推出了QDII、QFII的政策,媒体有关这方面的报道也很多。 由于上述的一些热点话题学生们接触的比较多,所以他们很想通过对《国际金融学》课程的学习,对上述内容进行进一步的了解。这样为教师授课提供了一个很好的条件。 (4)国际金融领域的新成就、新观点、新问题和新动向层出不穷,仅一本教材难以满足教学的要求。 随着金融全球化步伐加快和金融创新层出不穷,国际金融的理论与实践不断取得新进展,一本国际金融的教材不可能囊括所有的内容。教师在授课的时候,不仅要对教材里面的一些理论和概念有着深刻的理解,而且也要不断地吸收和了解国际金融里面的一些新的发展动态,并在课程上把这些新的信息传达给学生。 (5)学生渴望在《国际金融学》课程的学习中增添进行一些实践性的操作。 教授《国际金融学》课程是为了培养具有国际视野的高素质、应用型、创新型人才。如果教师就有关国际金融实务问题的讲授过程中,仅仅给学生介绍实务的操作技巧以及注意事项,那么学生对上述问题的只能形成一个抽象的认识。究竟在具体实务中如何进行操作,需要重点注意什么, 这些只能在具体的实践操作过程中才能找到答案。 3 国际金融教学教改的相关建议 3.1 在教学内容上必须注重针对性、实用性、超前性和通识性 由于国际金融的理论与实践不断取得新的进展,出于专业教师的敏感与责任,我们必须力求以前沿的理论视野和较高的学术要求,对国际金融学的课程体系和教学内容进行不断的改进;力求在教学过程中及时反映国际金融领域的最新动态和我国金融改革与发展的状况的内容。具体可以是通过加强教材和教辅资料建设,更新和完善教学内容,同时注重资料搜集和运用互联网,积极吸纳最新的教研成果,了解国际金融领域的新成就、新观点、新问题和新动向,并及时纳入课程教学。 3.2 在教学过程中注重对学生实践应用能力的培养 结合《国际全金融学》课程的培养目标,国际金融课程学习中必须引入实践性的教学模式。 (1)在教学过程中开设外汇交易模拟,金融衍生工具交易模拟以及黄金买卖交易模拟等金融交易环境。现在市场上有很多相关的软件,教师可以在条件允许的情况下,通过购买这些软件,给学生们提供一个可以模拟操作的平台。 比如,随着银行利率的逐步降低,银行客户的理财观念不断发生着变化,外汇买卖作为一种风险较小的投资手段,受到越来越多的关注。另外,在期货市场中进行投机以牟取利润的方法,也是一种新兴的投资途径,在我国正逐渐被越来越多的投资者所采用。正是在这种市场需求下,市场上存在很多完全涵盖了实际运行的期货、外汇交易系统功能的软件,如智盛系统等 如果学校有条件买回这样的软件,那么学生就可以通过对这些软件的操作,加深对理论的理解,提高实践能力、业务技能,以培养适应社会竞争的综合素质。 (2)在国际经济与贸易专业的设置中,《国际金融》课程是该专业的必修课程。在国贸专业的学生讲授《国际金融》课程的过程中,除了让他们熟悉上述所讲外汇交易模拟,金融衍生工具交易模拟以及黄金买卖交易模拟等相关的操作软件之外,还可以通过与他们之前所学的《国际贸易实务课程》相配合,在学生的国贸实习和模拟操作中加入有关国际金融内容,如对外报价、汇率换算、出口收汇、结汇、外汇风险防范等,以便让学生领会本学科在实践中的应用,有针对性的加强有关国际金融操作的训练,同时也可以更好地理解进出口贸易融资、出口信贷等相关知识点,激发学习兴趣。 3.3 充分利用多媒体技术丰富授课内容 近几年来,多媒体教学在越来越多的高校得到了广泛的应用。多媒体课件可以以文字、图片、动画、音频、视频的形式讲述课程信息。此外多媒体教学可以将大量文字内容短时间内呈现在屏幕上,非常适宜于给学生在课堂上讲授国际金融的新理论、新动态。因此多媒体教学的形式可以很好的完成国际金融课程的教学目标。 教师在授课的过程中要学会充分利用多媒体,丰富授课的内容。在制作多媒体课件的时候,除了要以文字的形式介绍有关的内容之外,还可以插入图片、播放视频文件。这些图片、播放视频文件可以加深学生的印象,同时达到进一步的激发学生的学习兴趣的效果。 国际金融课程教学改革探讨:国际贸易专业《国际金融》课程教学方法改革探讨 摘要:在经济全球化、信息化的背景下,《国际金融》课程具有时代性、实践性、应用性和创新性等显著特征。这要求教师必须改革“教师主导型”的填鸭式教学方法,积极增加案例教学、引入情景模拟教学、注重社会实践教学、推广网络教学,灵活开展双语教学,以激发学生对本课程的学习兴趣,提高实践动手能力、综合分析能力,培养出高素质、高质量、能与国际接轨的国际贸易人才。 关键词:国际贸易;国际金融;教学方法;改革 中国经济日益融入全球化,越来越多的中国企业开始以各种形式走向国际市场,开展国际化业务。在这一背景下,社会对外贸人才需求量不断上升。同时,新形势对国际经贸人才的培养也提出了新的要求,要求具有较高综合素质,专业实践能力强的实际应用型人才。而国际金融是国际贸易专业的一门核心主干课程,国际金融理论能为将来从事国际贸易宏观管理者提供认识当前世界金融经济形势、未来金融经济走势及对国际贸易管理的影响提供理论上的支持。国际金融实务能为将来从事外贸进出口报价核算业务、外贸企业经营管理的风险防范及投融资安排提供业务上的指导。同时国际金融也是国际商务单证员、外贸业务员及全国外销员等职业资格考试的指定内容。所以,国际金融教学目标应由以往的单纯传授专业基础知识向综合素质能力培养、创新意识培养转变,由单纯注重课堂教学向模拟实战、社会实践与课堂教学相结合的转变。围绕这个教学目标,《国际金融》课程教学方法要进行不同程度的调整与变革。 1 以针对性、实用性为原则,精选案例教学 国际金融课程所涉及的理论知识比较抽象,平时生活中较难接触到,因此学生很难理解。将国际金融的原理与当前国际金融领域的热点问题和具体实例结合起来,加大案例教学的比例,使学生通过典型案例的阅读、开展分析与讨论,既能够使学生直观、真实地理解有关国际金融理论,又能够培养学生用理论观察政策,用政策验证理论的思维习惯。同时提高学生学习兴趣,活跃课堂气氛。例如在讲述汇率的决定与变动一节时,可以就著名的“广场协议”,谈谈日元被迫升值后对日本经济带来的巨大冲击。从而引发学生对当今人民币该不该升值,如何升值及升值后会对我国经济造成怎样的影响的思考与讨论;在讲解货币危机与金融危机时,可引入1994年墨西哥金融危机、1997年亚洲金融危机、2008年的全球金融危机的案例。分析这三次金融危机爆发的根源有什么不同,针对根源探讨如何防范金融危机频繁爆发;在讲汇率制度选择时,可分析2005年7月人民币汇率制度改革的背景、成效及后续改革的方向;在讲离岸金融市场时,可引入人民币NDF交易的案例。这些案例有的可以由教师课堂讲解,有的可以让学生成立案例小组,利用课余时间完成,并在课堂上进行交流和讨论。通过对案例教学不仅开拓学生思路,在综合分析问题、解决问题、以及语言表达和团队协作精神等方面都会有较大的提高,使其具备较好的综合素质。 2 遵循行动导向原则,引入情景模拟教学 模拟教学就是通过对各种真实金融交易环境的模拟,让学生身临其境,进行实际操作能力的培训,增加对金融市场和金融交易的感性认识和领悟能力。目前,许多财经类网站提供免费的模拟交易账户,学生在这些专业网站注册后,就能够运用真实的市场交易环境和行情,以模拟账户体验各种金融交易。如在讲授外汇交易这部分内容时,我们就可以利用像美国嘉盛集团提供的模拟外汇交易平台。条件许可的学校可以成立金融教学综合模拟实验室,引进或开发金融教学系统。如外汇交易仿真模拟教学系统就是一套可以模拟全球金融市场的实验系统,采用宽带网接收实时的全球同步的24小时外汇行情,进行外汇实盘模拟交易和外汇虚盘模拟交易,最终计算盈亏情况。模拟交易的基本程序如图1,一是针对教学目的,对相关知识点进行介绍,设计实训方案(见表1)。二是呈现情境,学生角色扮演动态模拟,教师给予操作指导。三是学生完成操作报告。四是教师总结归纳,巩固学生所学的理论知识。 实训内容实训要求 实训一外汇交易的商品――外汇掌握全球外汇交易中的主要货币名称与代码缩写;了解外汇交易账户和交易头寸的定义。 实训二:外汇交易中价格――汇率看懂报价行的报价;计算汇率报价差的基本点。 实训三:实盘外汇交易熟悉实盘外汇交易账户的开设程序;进行实盘外汇交易的实务操作,平仓并分析盈亏。 实训四:虚盘外汇交易熟悉虚盘外汇交易账户的开设程序;进行虚盘外汇交易的实务操作,平仓并分析盈亏。 以仿真、务实为特色的外汇模拟交易所带来的“实战”体验,大大提高了学生的实际分析能力和操盘能力,亲身体会外汇投资的风险。使其在走向工作岗位时,能够很快适应环境,有效缩短理论与现实的距离。 3 坚持理论联系实际的原则,注重社会实践教学 近几年来,国内大学生的就业率持续走低,其中一个不可忽视的原因就是很多专业的设置、课程的内容安排等不符合企业的要求所致。在课堂上学习的知识和市场需要之间的脱钩已成为阻碍大学生就业的瓶颈问题。国际金融课程具有较强的应用性和实践性,要求学生必须掌握一般的国际金融业务操作程序,如外汇交易实践操作、外汇风险管理、贸易融资业务的运用等。参加社会实践是加强学生对相关实务性强的课程内容的理解、训练学生实际应用和具体操作能力的重要手段。社会实践的形式可以多元化,例如和期货交易所、证券公司、银行等金融机构及有经营进出口权的企业建立校外实践教学基地。通过这些实践教学基地,可以带领学生到有关金融机构、企业开展参观、经济调研等。例如在讲授金融期货交易的基本知识之后,教师可带领学生到期货经纪公司实地参观和模拟,同学们可以亲临其境,非常直观地了解到期货交易的运作过程和分析方法,书本上的一些抽象概念和理论都变成了看得见、摸得着、实实在在的知识和技能。在参观和模拟金融期货交易的过程中,公司投资顾问和业务经理们的指点,更起到画龙点睛的作用,使学生达到豁然开朗的效果。在讲授外汇风险管理措施时,可深入外贸企业了解这些措施在实际运用的效果及局限性。在积极“走出去”的同时也可“请进来”,聘请银行、证券公司等金融机构有丰富经验的主管领导和校友,对相关的业务环节进行专题讲授。并解答学生在学习过程中遇到的各种问题,这样可以弥补任课教师理论功底见长、实践经验不足的缺陷。 4 提高市场适应性,大力推广网络教学 网络教学适应了金融信息化的市场要求,它的突出优点在于教学容量大、方式灵、信息快捷、模拟生动。一方面,多媒体网络教学引入使现代直观教学法可以通过图文并茂、声形并兼的方式来介绍国际金融知识,增加了授课的生动性、直观性,加大授课的信息量。另一方面,通过向学生推荐有关国际金融方面的网站,使学生可以更及时、全面地了解国际金融信息和国内外金融理论的发展动态。如国家外汇管理局网站,可以为我们提供有关人民币汇率、我国的国际收支、外汇储备、外债等历史数据和最新数据,还可以提供我国外汇管理方面的最新政策动态。中国银行网站则能够反映有关外汇交易、外汇风险管理等方面的实务知识。除此之外,将教案、习题、案例资料制作成网页,供学生登陆学习,并利用网站论坛、博客等,对学生进行在线答疑,真正实现教学互动。 5 顺应教育发展的国际化要求,灵活开展双语教学 国际金融是与开放经济密切相关的一门学科,在经济全球化和金融一体化发展的背景下,《国际金融》课程必须利用双语教学方法。这样可以帮助学生阅读有关国际金融的英文文献,也可以为学生今后从事国际贸易、国际金融工作奠定一定的英语基础,培养学生熟练应用英语从事涉外经济活动的能力。但《国际金融》课程的双语教学必须灵活,双语教学中中英文授课的比重要根据学生英语水平的高低而定,要根据课程内容的难度而定。否则会造成学生在学习该课程时过分注重英语语言本身,而忽略了对基本原理和理论的深入理解,对双语课程内容的掌握过于浅显,不利于后续专业课的跟进。 上述教学方法在国际贸易专业国际金融课程教学中的运用仍处于尝试和探索阶段,但就笔者的教学工作体会以及学生的平时表现和反馈意见看,教学还是取得了比较明显的积极效果。如学生的学习积极性显著提高,学习主动性增强;通过理论学习和实践紧密结合,学生对现实金融问题的认识和把握能力得到锻炼,描述和解释现实问题的能力增强;学生运用知识能力和实际动手操作的能力,包括基本外贸业务能力、组织活动能力、调研分析能力也有所提升。当然,在信息技术革命和经济全球化的推动下,国际金融将会出现更多新问题和新挑战。因此,在总结和完善上述教学改革方法之外,还要不断推陈出新,需要探索出新的更为行之有效的教学方法。 国际金融课程教学改革探讨:国际金融课程教学理念与方法思考 摘要:国际金融教学改革的关键在于其教学理念与方法的改革,要注重引入“启发式”、“案例式”、“辩论式”的教学方法,激发学生学习的积极性和主动性。 关键词:国际金融;教学方法;“启发式”教学 国际金融课程是教育部规定的经济、财经类专业的核心主干课程之一,目前在全国各个财经类和非财经类高等学校普遍开设,也是考研的热门专业之一。由于本课程的学习不仅要求熟练地掌握西方经济学的原理,而且也与现实的前沿问题紧密相关,因此,在教学过程中学生普遍认为要学好该课程有一定的难度。究其原因,一方面,学生本身没有掌握好西方经济学原理、数学等基础课程;另一方面,还存在着教学理念、方法等滞后的问题。 1 国际金融课程的特点 《国际金融》作为一门独立的学科,是从货币金融的角度研究开放经济条件下内外部均衡同时实现问题的一门科学。从《国际金融》的内容结构和知识体系等方面看,该课程具有以下特点: (1)知识综合性、关联性强。 从《国际金融》的内容看,该课程同许多课程有着紧密地联系:一是西方经济学特别是宏观经济学的理论。例如,国民收入账户的推导、新剑桥学派和货币学派的国际收支理论、乘数理论和吸收分析法、汇率形成机制中的资产组合平衡理论、内外均衡的政策搭配等理论都必须以西方经济学的理论作为基础。二是货币金融学中的系列理论。例如,货币需求理论、货币供应理论、利率理论等方面。三是其他一些学科。例如,要用到国际经济学中的一些原理,还要涉及到一些初级的高等数学知识等等。因此,要学好这门课程,必须具备较好的相关理论基础知识。 (2)内容体系庞大、复杂。 从知识结构上看,《国际金融》的研究内容包括如下方面:一是有关国际收支方面的问题。例如,国民收入账户、国际收支平衡表的三大账户及其编制;国际收支口径及探求改善国际收支的各种理论等。二是汇率问题。它主要阐述汇率的相关概念、汇率政策的概念及汇率形成机制、外汇管制的概念、我国外汇管理体制的演变及改革,人民币汇率制度改革的方向等内容。三是国际金融市场及国际资本流动问题。四是内外均衡的政策搭配问题。五是国际货币体系、国际货币危机等方面的问题。上述研究内容使得《国际金融》的研究和教学口径宽广,增加了教学的难度。 (3)内容更新速度快。 随着经济和金融全球化的趋势日益明显,国际金融的理论和实践都在发生日新月异的变化。例如,美国次贷危机及其引发的金融海啸、欧洲经济一体化和政治一体化进程的加快、国际货币体系格局的新变化、WTO背景下国际资本流动和货币危机问题、国际金融市场的创新和人民币的汇率形成机制和升值压力等热点和核心问题。 上述《国际金融》课程的特点,必然要求教师在教学中树立正确的教学理念,积极运用多种教学方法,包括基础理论的讲述、课堂讨论和案例教学等,让学生主动思考,提高其学习国际金融的兴趣和积极性。 2 转变传统教学理念 传统的教学重视教师把新的知识传授给学生,而学生则被动地接受、掌握相关的专业知识。由于《国际金融》课程理论性、专业性、时代性较强,因此,往往出现学生自以为很认真听课了,但真正学到的知识还是很贫乏或理论与现实无法衔接,最终导致学生学习兴趣、成绩均下降等困境。解决这些问题的关键是转变传统的教学理念。 (1)培养学生兴趣,激发其学习主动性。 教育心理学认为,学生学习动机中最现实、最活跃的成分是认识兴趣,兴趣是由学习过程本身和知识内容的特点引起的,对自己希望看到或喜欢看的就有兴趣并能较好地理解和记忆。为了培养21世纪市场经济所需要的人才,适应金融发展和激烈的国际竞争,不仅需要提高学生整体综合素质方面的创新,而且还需要采用现代教育技术和教学手段,增加知识的传授量,增强教学的直观效果,提高学生的学习兴趣。在具体教学活动中主要重视开发和引导学生对“国际金融”课程的学习兴趣和热情,发挥学生的主观能动性,使被动学习变成主动学习,提高学习的效率。 (2)教学内容体现时代性。 随着21世纪经济全球化的发展,使国际的经济交流和资金往来越来越密切,客观上要求传统的《国际金融》教学内容以及模式也进行相应的调整,不仅体现金融发展与运作的基本规律,更能及时吸收并充分反映现代金融理论和实践发展的成果,而且要突出课程内容的时代特征,提高学生分析实际问题的能力,及时将前沿问题转化为课堂教学内容,使学内容得到优化,培养学生把所学的知识融会贯通的能力。 (3)突出实践教学。 国际金融业务的特点决定了金融教育的实践性品格。然而,从目前国内《国际金融》教学中存在的问题来看,普遍存在着教学与实践环节的脱钩现象。为了使大学培养出来的人才更加适应时展的需要,《国际金融》课程的教学改革还需重视实践教学在课程设置上,体现国际金融基本理论、金融应用科学与金融业务技术相结合,重视开发性应用理论和实务技能课程;在教学过程中重视实践教学环节,保证实践教学时数,不仅校内建立实验室,而且还需要建设如银行、证券交易所等校外实验、实训基地,提高学生对本专业课程的感性认识,同时,在能力培养方面,积极引导学生参加社会实践和科学研究活动,培养学生实际动手和操作能力,为将来就业奠定良好的实践基础。 3 向“启发式”教学方法转变 国外成功的经验和多年来教学实践证明,大学教育必须改革“灌输式”以及在教学中过分偏重讲授的教学方法,积极实践启发式、讨论式、研究式等生动活泼的教学方法,加强对学生自学能力、独立分析、解决问题能力、科学思维能力和创新能力的培养。即传统的填鸭式教学,要向启发式教学迅速转变。 (1)增加互动教学环节。 《国际金融》是一门结构完善、逻辑严密、研究方法独特的课程,任课教师可以将讨论、对答、辩论、写论文等方式引入课堂教学中,改变传统的满堂灌的授课方式,使学生在相互争辩和交流中,增添知识,锻炼能力。几乎所有国际金融教科书中,都有两章分别论及国际金融机构和国际货币体系,涉及许多历史资料及发展的渊源,如果由教师讲学生听,常常出现事倍功半的结果。较好的教学方法是由教师设计出若干问题让学生自学,然后分组讨论,最后由教师做总结,这样学生不仅掌握了重点内容,而且调动了学生思考问题的积极主动性,更加深了对知识的理解。 (2)注重理论联系实际。 近几年来,国内大学生的就业率持续走低,其中固然有很多供求方面的因素,但是不可忽视的原因就是很多专业的设置、课程的内容安排等不符合企业的要求所致。在课堂上学习的知识和市场需要之间的脱钩已成为阻碍大学生就业的瓶颈问题。鉴于国际金融中的很多理论与现实中问题的紧密联系,在具体教学中教师不能空洞地说教或者照本宣科,而要善于向学生提问,刺激学生思考,有意识地在课前准备生动的案例,在课堂上组织课堂讨论,并对学生的课堂表现给予正面的评价,多多鼓励学生。这样,学生的学习兴趣会增加,口头表达能力得到提高,学习效果也得到检验,而且还锻炼了随时应变不同问题和环境的能力。 (3)重视实践教学。 实践教学是《国际金融》教学过程中的重要环节,开展实践教学的途径是多方面的,具体可包括: ①案例教学。案例教学法是按照一定的教学目的、结合具体的教学内容,通过对案例的介绍、讨论、分析、讲评、总结,使学生身临其位、身临其境地分析并解决问题,以培养学生实际工作能力为目的的教学方法。国际金融课程积累了大量的、丰富的案例,具有来源广泛、题材多样和时效性强等特征,如在讲解“外汇和汇率”一章时,便可加入1997年亚洲金融危机的案例,谈谈金融危机引起的亚洲各国汇率变动及汇率变动对各国经济的影响;在讲解“衍生金融工具”一章时,可加入巴林银行事件的案例等等。 由于案例教学本身的特点,选择案例应有遵循具体的原则:首先,案例选题一般是以往的事件。因为案例教学的目的是从以往的事件中获得启示,避免重蹈覆辙。所选事件早已尘埃落定,选题的结论也已经确定,所以教学的过程实际上是对事件的再展示,分析事件的来龙去脉,并从中吸取经验教训。其次,所选案例要具有代表性。案例教学是通过具体事件启发学生思考相关问题,案例本身应具有可探讨的价值。最后,案例教学应保持其生动性。采用案例教学的基本出发点,是以生动活泼的事例启发和教育学生,变教条为鲜活。 ②课堂讨论。这是掌握课程重点难点问题,加深对社会热点问题认识的有效方法。通过讨论,师生互相交流、互相启发、互相补充,共同提高,教师也从中及时得到反馈信息,了解学生对知识的掌握、理解情况,以便今后实行针对性地教学,提高教学效果。同时,讨论教学使封闭型的课堂教学变为开放型的课堂教学,极大地激发了学生参与教学的兴趣,达到较好的教学效果。在开展国际金融课程讨论教学前,教师应认真做好动员工作,拟定讨论题目时应广泛征求学生的意见,尽量选择一些学生关心的热点、难点和疑点问题,并且在事前做好讨论的组织工作,指导学生广泛查阅相关资料,在讨论中及时给予引导,最后,在讨论完毕后,做好讲评与总结工作。 ③操作性实践活动的组织。操作性实践活动是课程实践活动的重点,包括校内实训室和校外实习基地的实践。如讲到外汇和汇率时,可以安排学生在校内的金融模拟实训室进行外汇模拟交易,学习外汇投资技术分析方法,亲身体会外汇投资的风险。课余时间可安排学生到银行、证券公司或保险公司等校外实习基地进行参观、实习、作实践调查等,使学生能接触社会,为以后从事实际工作打下坚实的基础。 综上所述,国际金融课程作为一门核心的专业课程,具有综合性、复杂性和发展性的特点,所以作为一名授课教师,应该充分认识到该课程的特点,把具有新意的教学思想应用于平时的教学过程中。充分调动学生学习国际金融课程的积极性,把提高教学质量、培养既懂理论又具有较强的实践能力、竞争能力和适应能力的人才作为开展教学工作的目标。 国际金融课程教学改革探讨:非金融专业国际金融课程教学内容的思考 【摘 要】非金融专业与金融专业在学科体系和课程设置上的差异,决定了非金融专业国际金融课程在教学内容上的不同。本文通过比较我校国际金融课程在两类专业所处地位的不同,指出非金融专业国际金融课程教学内容的侧重点与金融专业不同。 【关键词】国际金融;非金融专业;教学内容 《国际金融》作为研究货币资本在国际间流通与运动规律的一门理论与实务紧密结合的课程,其内容丰富而深刻,既要沿袭传统的理论,又要根据当今世界经济发展的实际情况,不断地进行调整和充实。然而,目前人们对国际金融课程教学研究的重点仍放在金融专业方面,对非金融专业的探讨关注不够,这不适应当前所倡导的学科交叉和培养复合型人才的需要。本文通过比较我校国际金融课程在两类专业所处地位的不同,指出非金融专业国际金融课程应讲授的教学内容的重点。 一、国际金融课程在金融专业和非金融专业所处地位的比较 金融专业与非金融专业由于在学科体系、课程设置等方面的不同,决定二者在国际金融课程教学内容的选择上有所不同。为此,通过对我校金融专业和非金融专业的培养方案和实际教学状况,对国际金融课程在这两类专业所处地位的现状进行分析。 (一)课程所处的专业地位不同 在我校,《国际金融》在金融专业中属于一门重要的专业基础课,学时设置54学时。在非金融专业中,《国际金融》一般作为专业必修或选修课,学时多为32学时。显然,国际金融课程在非金融专业中所处的地位相对靠后,学时设置相对较少,因此教学内容的选择必然将有所不同。 (二)专业特色和培养目标不同 从本科人才培养方案来看,金融专业的特色相对偏重于理论方面,不仅要求学生掌握本专业的基础理论,而且要对专业课程内在联系有较好的把握,专业性较强,就业导向更趋向于金融领域,而非金融专业相对偏重基础知识和实务应用,就业面较宽,就业导向更趋向于广大企业。因此,金融专业和非金融专业各自的专业特色和培养目标的不同,决定了国际金融课程的教学内容上必须有所侧重,不能照搬照套。 (三)前开课程和后续课程不同 在金融专业中,国际金融的前开课程一般有西方经济学、货币金融学、会计学、统计学、金融学概论、计量经济学等,后续课程包括公司金融、金融市场学、金融工程学、财务报表分析、商业银行经营学、证券投资学、保险学等,金融课程体系完整,学时充足。而在非金融专业中,金融相关课程设置较少,主要有货币银行学、证券投资学、保险学等,而且课时有限,不具备金融专业完整的金融课程体系。 通过上述比较来看,非金融专业国际金融课程在教学内容的安排上,都不能简单照搬金融专业的模式,应能体现非金融专业特点。 二、非金融专业国际金融课程教学内容的安排 从知识结构上看,《国际金融》的研究内容包括以下几个方面:一是有关国际收支方面的问题。例如国民收入账户、国际收支平衡表的三大账户及其编制;国际收支口径及探求改善国际收支的各种理论等。二是汇率方面的问题。主要涉及汇率相关概念、理论、管制及我国外汇管理体制的演变及改革、人民币汇率制度改革的方向等内容。三是国际金融市场及国际资本流动问题。四是内外均衡的政策搭配问题。五是国际货币体系、国际货币危机等方面的问题。从一门课程的研究体系和内容来看,对任何专业来说没有什么不同,但授课内容应有所侧重。对于非金融专业来讲,国际金融课程教学内容的安排如下: (一)国际金融基础知识 对非金融专业来说,由于开设的金融相关课程较少,对金融知识的学习缺乏系统性和连贯性,在国际金融课程内容的理解往往存在不足,因此,教学课时的1/3多应放在基础知识的讲授中。包括国际收支、外汇储备、外汇汇率、外汇交易、国际金融市场等的基本概念和基本内容。这是整个国际金融课程的基础,在这部分教学中要注意把握基本概念的内涵。特别是对于国际收支的定义与汇率的基本概念要讲解清楚,对于直接标价法、间接标价法下买入与卖出汇率的表示要通过例题来分析,学会正确判断和运用。 (二)国际金融理论 国际金融理论包括国际收支的调节理论、汇率决定理论、开放经济的均衡和调控理论、国际储备理论、国际货币合作理论、债务危机和货币危机理论。由于课时的有限性,国际金融理论的重点放在国际收支调节理论和传统的汇率决定理论的学习上,并结合我国国际收支和汇率问题来理解。对于其他国际金融理论学习,通过现实中发生事件如欧盟货币领域的合作、英镑危机、东南亚金融危机、美国次贷危机等,引导学生去了解和把握。 (三)国际金融制度与政策 包括外汇管制和货币自由兑换、汇率制度的选择、外汇市场干预、金融政策的国际协调、国际货币体系、区域国际货币一体化、国际金融组织等内容。在这部分教学过程中,重点放在国际货币体系、国际金融组织等内容的学习,对于其他的内容,一是引导学生关注我国的金融制度和政策,更好地与我国的实际相结合,以利于对中国现实经济问题的分析和研究。二是为学生提供阅读资料,引导学生自主学习。 (四)国际金融市场 包括外汇市场、国际货币市场、国际资本市场和欧洲货币市场等。由于本部分中的外汇市场、国际货币市场、国际资本市场的基础知识在货币银行学课程中已经学习,所以重点放在欧洲货币市场的学习上。再者如今金融市场的交易量伴随金融衍生产品的迅猛发展而急剧扩大,同时也加大了交易的风险,从而导致了金融资产的极大损失。因此对国际金融市场的创新金融产品也是学习的重点,让学生了解金融衍生品的“双刃”作用。 (五)国际金融实务 包括外汇交易、外汇风险管理等。由于非金融专业与金融专业在专业特色和人才培养目标的不同,非金融专业更偏重于实务应用,因此,国际金融实务是国际金融课程内容的重点。学习内容应突出各种外汇交易方式和各种外汇风险管理手段的应用,有条件的可以带领学生进行外汇模拟交易,将使学生真正感受外汇市场汇率变化带来的损失和收益,并形成风险控制理念。 在上述内容的教学过程中,应注意教学内容体系应与时俱进。国际金融课程教师应将国际金融的教学置身于与世界金融体系接轨的国际化教学之中,密切关注国际金融业发展的前沿动态,不断充实最新资讯,力争最大限度地使教学内容具有较强的时效性。其次,加强国际金融课程的实用性,这对于非金融专业的学生来说尤其重要。 国际金融课程教学改革探讨:对后经济危机时代下《国际金融》课程教学的思考 摘 要: 随着全球性经济危机的爆发,国际经济形势发生了巨大的变化。本文根据经济危机后国际经济环境的新变化,国际金融教学发展的新趋势,结合我国国际金融教学发展的特点,提出要适应这些新变化,就要从教学目标、教学内容及教学方法三方面进行改革,旨在努力培养适应未来、适应人才竞争国际化需求的高素质实用型专门人才。 关键词: 后经济危机时代 《国际金融》 教学改革 金融是现代经济的核心,在经济全球化浪潮的冲击下,其在国民经济中的地位愈显突出。《国际金融》是国家教育部确定的高等院校经管类专业核心课程之一,它主要研究开放经济条件下国际间金融业务、国际货币制度和现代金融衍生工具等。随着全球性经济危机的爆发,国际经济大环境发生了突变。在此背景下,《国际金融》课程教学也应相应调整,以适应这一变化。 一、全球经济环境突变 随着美国著名投资银行雷曼兄弟的轰然倒台,一场百年一遇的世界性经济危机开始上演。这次危机源于美国的金融市场,由最初的次贷危机演变为金融危机,之后又从虚拟经济领域扩展到实体经济领域,最终酿成了自二战以来最严重的席卷全球的经济危机。 这场危机使得世界上大部分经济体都受到了严重的冲击。如在这次经济危机发源地的美国,华尔街许多重量级的银行、金融机构纷纷破产倒闭;许多州出现大量银行挤兑现象。而在实体经济方面,作为美国重要经济支柱和美国文化象征的汽车产业也是噩耗频传。美国汽车三巨头相继向美国政府求援,之后不久通用汽车公司还是破产了,使得汽车之都底特律失业率激增,一派萧条景象。 目前美国失业率已创25年来新高,将近10%。同时据IMF预计,2009年美国经济将萎缩2.6%,而外债却高达6.494万亿美元。欧洲、日本、加拿大、澳大利亚等发达经济体和大多数发展中经济体的经济形势同样严峻。 二、对这场全球性经济危机的反思 这场世纪之初的全球性经济危机给世界各地区带来了巨大损失,当我们痛定思痛,反思其根源之时,就会发现它源于现代经济的核心――金融。 自国际金融产生之日起到20世纪80年代,国际金融主要服务于国际贸易,对其母体――实体经济的依附程度较强,发展相对平稳。从20世纪80年代开始,随着世界经济一体化速度的加快、程度的加深和科技的进步,国际金融理论和实践都出现了前所未有的突飞猛进式的发展。随着数学、物理上的各种新理论在国际金融中的运用,随着计算机技术的引入,各种各样新型的金融理论纷纷出现,而在这些理论指导下的金融产品也呈几何式的方式增长。美欧各大知名金融机构通过穆迪、标普等评级机构给这些产品纷纷冠以A级标签,进行精美包装,再将这些产品推销到世界各国的央行、金融机构、企业和个人的手中。就其本质来说,这些产品的标的物是风险非常之大的有毒资产,经过了纷繁复杂的数学或物理模型的精美包装,并以高额为诱饵,吸引机构和个人去购买。然而再精美复杂的包装也无法改变其性质,一旦经济环境突变,其有毒的本质就将再也无法掩盖,最终使购买者遭受巨大损失。因此,对于购买这些产品的机构和个人来说,它们根本起不到其本应拥有的保值增值、避险等作用,反而使购买者的投资处于与其承受能力不相称的风险之中。这些金融产品本质上早已和实体经济没有多大关系,只是一种高级的零和博弈游戏。游戏的最终埋单者就是购买了这些金融产品梦想获得高收益的机构和个人。因此,这次经济危机的过程就是原本依附于实体经济的虚拟经济由小变大,远超其母体――实体经济的需要,显现出虚幻的繁荣。而当这一美丽泡沫破裂之后,其原本所含的毒素就开始反噬其母体。最初制造和销售这些产品的金融机构看起来好像是受益者,但最终无论是谁都要付出惨重的代价,形成“多输”的局面。 三、后危机时代《国际金融》课程教学改革的探讨 在对这场全球性经济危机反思之后,作为从事《国际金融》教学的教师应及时反思,在经济大环境发生突变的情况下,探索今后本课程教学目标、内容和方法的改革。 (一)教学目标的改革 本课程传统的教学目标是面对国际金融人才竞争的日益激烈,要求培养出掌握国际金融基本知识与技能,语言基础扎实,能熟练从事国际结算和金融营销等工作的高等应用型金融人才。而这只强调了技能即“才”的培训,却忽略了“德”的培养。 我们可以看到在危机发源地的美国,华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德・麦道夫设计了史上最大金额的“庞式骗局”,诈骗了至少500亿美元,受骗人名单长达162页。而揭穿这一骗局的只是一个不起眼的证券分析员哈里・马可波罗斯,如同安徒生童话中小男孩一样指出“皇帝其实什么也没有穿”,而美国证监会及其他金融从业者则都保持沉默,集体失语。又如接受美国政府超过1700亿美元救助的美国国际集团(AIG),却向公司高管寄发高达1.65亿美元的奖金,这惹得众怒,遭全美各界大力抨击。诸如此类的丑闻,使金融机构及其从业人员的形象大损,华尔街成为人人咒骂的地狱。 由此看到,此次危机的始作俑者无不是高智商高学历的高技能人才,但他们有着金钱至上的观念,对社会毫无责任感,贪婪地追求金钱。因此,今后在注重技能培训的同时,还要加强道德教育,培养学生的社会责任感,使其懂得君子爱财取之有道的道理。 (二)教学内容的改革 首先,本课程一直有着“宏观化”即“学院派”模式的倾向,偏理论探讨忽略技能培养。随着我国经济改革的不断深化和经济的全球化,企业大量需要掌握一定金融理论知识和技术,能熟练运用各种金融工具解决实际工作中问题的应用型人才,凸显对教学内容“微观化”即“商业派”模式的要求。因此,今后的教学内容必须重新设计,理论与技能并重,使学生在掌握国际金融基本理论框架的同时,加强对其应用能力的培养。总之,只重视理论,会无的放矢,只强调技能,是无本之木,二者均不可偏废。 其次,吸取此次经济危机的教训,强调虚拟经济与实体经济关系的紧密性,摒弃那些远远脱离实体经济的金融衍生工具的讲授。改变“外国的月亮就是比中国的圆”的惯性思维和言必称“希腊罗马”的习惯作风。对国际金融这一舶来品认真鉴别,既不仰视也不俯视,而采取平视的态度来取舍本课程的内容,不再全盘接收。 最后,从该学科的发展趋势看,科学化无疑是其重要特点。科学化进程使得数理逻辑和数学分析工具被大量引入该领域,使其成为可由数学描述的学科。同时,由于金融机构的风险管理要求又使数学工具大量应用于现实企业管理中。因此,国际金融学的科学化进程又是由金融市场和金融企业的经营管理需求推动的。当今,国际金融教学科学化的核心是数学的应用,技术能力培养的重点是熟练应用数学工具,分析、研究实际金融问题。同时,信息技术使数学工具在金融业的应用成为可能,而金融机构的经营管理也日益依赖于信息系统。所以在今后的教学中应强化数学和计算机运用,加强数理工具和信息技术的培训。 (三)教学方法的改革 本课程传统的教学方法单一,大都以课堂讲授为主,将知识灌输给学生,导致大部分学生学起来没兴趣,学后记不牢。因此,可尝试以下方法解决这一问题。 首先,可采取案例化教学。它最大的优点是从归纳的角度展开学习,使学生在教师的引导下,从各类型的经济案例中,发现问题、分析问题、解决问题,进而学会判断,作出决策,提高分析和创新能力。本课程涉及的理论较抽象,平时难接触到,学生很难理解。将国际金融的原理与当前国际金融领域的热点问题和具体实例结合,能使学生通过典型案例的分析与讨论,加深对基本理论和知识的理解,培养学生运用理论分析、解决问题的能力,开拓学生的思路开发智力潜能,同时增强学生的学习兴趣,活跃课堂气氛。 其次,可采取情景模拟教学。这就是通过对各种真实金融交易环境的模拟,让学生身临其境,进行实际操作能力的培训,增加对金融市场和金融交易的感性认识和领悟能力,使学生有效解决书本上的疑惑,更好地掌握理论知识、熟悉工作岗位和业务流程。同时学生的综合分析、专业创新,以及写作能力、语言表达和团队协作精神等都会有较大的提高,具备较好的综合素质,在走向工作岗位时,能够很快适应环境,缩短理论与现实的距离。 再次,可采取社会实践教学。它是检测学生学习效果、提高动手能力的重要手段。通过对实践过程中特定事件的交互式探索,可增强学生的实际操作能力和分析决策能力,培养有开拓精神的应用型复合人才。其形式可多元化:与期货交易所、证券公司、银行等金融机构及有经营进出口权的企业建立校外实践教学基地;组织学生深入企业进行参观,建立直观印象;聘请有丰富实践经验的金融主管担任兼职教师或开展讲座;鼓励学生利用假期进行社会调研,了解金融环境、金融政策对企业的影响。
理财产品营销研究:我国商业银行个人理财产品的营销策略 摘要:随着社会的不断发展,我国的经济得到飞速发展的同时,居民的生活质量也随之增高,人们的生活水平也不断提高,这就导致个人理财已逐渐发展成为我国国民经济活动中较为重要的一部分[1]。在我国,人们常通过理财或投资的方式使个人的财产进行增值,主要的投资方向则为商业银行推出的个人理财产品,但个人理财产品尚存在明显不足,这也导致了商业银行中个人理财产品的使用仍处在较为基础的阶段[2]。针对此类问题,笔者为适应市场需求,也为在其他外资银行或其他金融机构的竞争中取得胜利,现对我国商业银行原本的个人理财产品中主要存在的问题,进行分析与讨论,在此基础上原有的个人理财产品与服务方式进行创新,取得较为突出的效果,将分析结果如下: 关键词:商业银行;个人理财;营销策略 一、我国商业银行个人理财产品的现状 如今,全球商业的不断发展在一方面激发着我国固有经济不断发展,同时使得个人理财业务也得到了飞速发展。据相关资料显示,在某些西方较为发达的国家,个人理财业务的全部收入占业务总收入的40%以上,这就说明,大约每一个家庭都拥有不同类型的个人理财产品[3]。而随着我国经济的不断发展,人们的生活质量与生活水平也随之增高,同时也加大了人们对新型理财产品的需求,在原有储蓄或存款的基础上,人们也在提升着个人理财的理念。据我国商业银行调查结果显示,现共有36家银行,共推出210多项个人理财产品,发行规模则同时达到1万亿元以上,这也使得我国商业银行中个人理财这一个项目逐渐得到国家与人民的重视[4]。 二、我国商业银行个人理财产品营销的必要性 市场经济的快速不断发展,促使着我国正进入一个全新的理财时代,对比美国、日本与瑞士较为成熟的个人理财发展营销策略,我国的商品银行个人理财产品应吸取经验教训,创造出一个适合我国经济发展需求的个人理财产品的营销策略[5]。面对银行业全面对方开放的年代,商业银行中的个人理财产品不但能够提升银行独有的竞争力,同时也为自己赢得了信誉,吸引大量客户的加入,从而加快银行综合业务的发展。个人理财产品作为我国商业银行中的主要产品之一,具有投资风险小,收入较为稳定的优点。而我国商业银行若做好必要的个人理财产品的营销,即可在各种外资银行或金融机构中赢得立足之地,保持着长久的竞争优势[6]。因此,我国商业银行中个人理财产品的营销与其营销的策略是至关重要的。 三、我国商业银行个人理财产品存在的主要问题 (一)商业银行对个人理财产品的营销意识贫乏。目前我国虽然认识到了商业个人理财产品营销的必要性,但对其营销观念与意识仍处在贫乏状态,并没有真正认识到客户需求的重要性,这就要求银行需准确分析目前在营销过程中所存在的问题。以往的观点认为,广告与宣传即为营销,而营销与推销的概念一致,且缺乏对外界新兴市场的积极性,而习惯于等待客户上门办理业务。此种做法在一方面忽略了客户的真正需要,减少了潜在客户的数量,也在另一方面忽视了个人理财业务的长远利益,仅把眼光局限于当前用户所产生的直接且局限性的利益。(二)商业银行对个人理财产品的营销缺乏创意。近年来,我国商业银行虽推出过种类较为繁多的商品,但每家银行所推出的产品大同小异,缺乏创意,以至于影响了营销效果。而部分商业银行只为了取得更多的客流量,尚未对自身营销策略打好基础,且对经济市场的状态分析的尚未彻底,就效仿其他银行推出个人理财产品,虽在市场中抢的一席之地,但放弃了市场经济中最重要的一部分,即长远利益[7]。另外,对于自身银行中的个人理财产品,存在的问题还包括,银行在宣传某一产品期间,只提供了利益的保证,着重对利益的来源与收入进行宣传,而忽略了风险提示业务这一方面的问题,忽略的个人用户的实际情况与实际需求,只为获得短期利益随意推出理财产品,这种做法切实的影响了营销效果。(三)个人理财产品缺乏品牌性与创新性。目前我国所实施的理财产品销售渠道较差,各个银行推出的产品仅在原有的理财产品及商品业务上进行了包装,忽略了创新性,尚未形成自己的品牌效应,且在服务方面并未取得进一步的提升[8]。此种做法,极易引起其他银行对此理财产品的效仿,效仿速度极快,这就使得我国商品银行中的理财产品存在复制性,严重缺乏了品牌性,缺乏本国银行的知名度,从而缺乏与某些外资银行抗衡的能力。(四)个人理财产品的营销人员素质缺乏。个人理财产品的营销不仅需在产品的建设上有所突破,其营销方案的改进与营销人员的素质同样至关重要。目前我国大多数的商业银行中,营销部门的只能尚未完全发挥,部门人员缺乏,且部门与部分之间,个人与部分之间的沟通与信任的建立尚未完善,这就使得理财产品的营销业务得不到同一发展,从而影响了营销了效果。此外,个人理财产品的服务作为一类综合性服务,业务人员的综合素质占有主体位置,但部分营销人员对个人理财产品的专业知识较为缺乏,迎合不了相应的营销需要,这也使得我国商业银行个人理财产品营销受阻。 四、我国商业银行个人理财产品的营销策略 (一)加强以客户为中心的营销意识。我国商业银行应转变传统的营销观念,学会在现代的营销管理中吸取相关知识,把营销工作的重点放在以客户的需求为中心上,围绕客户的真正需求制定长远的发展策略,主要做法如下:可根据客户不同的需求制定相应的理财产品;可向原有客户介绍新型理财产品的同时,开展售后服务;可在商业银行的网上银行上介绍新型的个人理财产品等,使得新老客户可全面了解并接受个人理财产品,以保证个人用户与银行之间建立起独特的信任关系,使客户占有业务总收入的主体部分[9]。(二)准确分析市场需求,制定长远目标。营销业务中最重要的一点即为如何获取长远利益,由于人口素质及地区所处环境的不同,个人的收入往往存在差异,这就要求我国商业银行可对现行的不同年龄层、不同工作类型的人群中找到适合他们个人理财业务。现代市场营销中需要做到的就是对目前的市场经济做出全面且特有的分析,将市场需求应用与个人理财产品结合起来,制定适合银行发展的长远目标,以此开发新的市场,为银行的建设提供稳固基础。(三)加强个人理财产品的品牌效应。因我国商业银行中的客户具有不同的背景以及不同的商品需求,同时更加需求具有个性化的理财产品,这就要求银行需采纳较为优秀的产品研发团队,这支团队应具有过硬的技术与扎实的功底,可为每个客户打造具有个性化的品牌产品[10]。此类产品不仅可为银行招揽新的客户,同时为银行取得自身独有个性与风格,有利于产品的发展与营销。(四)提高营销人员的综合素质。一个好的营销策略中不仅需要上述几点内容,更加需要营销队伍的积极配合。银行需建立较为公平的竞争环境,通过严格的考试筛选中优秀的营销人员,这类营销人员需不仅具备专业的理财知识与其自身素养,还需具备高度的人际沟通能力,以保证营销各部门之间的相互配合,从而取得良好的营销效果。 理财产品营销研究:商业银行个人理财产品的营销策略分析 摘要:个人理财产品作为一种金融产品,其本身也面临着内容创新的要求,从而就使得商业银行在新业务推广上遇到不小的麻烦。商业银行在个人理财产品方面,不断优化营销策略便成为需要立即开展的工作。策略分析应围绕着专业性目标定位、预期性目标定位和风险性目标定位来展开。 关键词:个人理财产品;营销策略;分析 在商业银行的业务开展中,有关个人理财产品是其中重要的项目之一。随着当前商业银行采取流程银行的运作模式,针对个人理财产品无论在服务品质上,还是在客户关系管理上都取得了长足进展。然而,个人理财产品作为一种金融产品,其本身也面临着内容创新的要求,从而就使得商业银行在新业务推广上遇到不小的麻烦。具体而言,该麻烦主要体现在投资者因专业知识的缺少,而难以及时接受这些新产品。可见,商业银行在个人理财产品方面,不断优化营销策略便成为需要立即开展的工作。 以传统营销策略的选择不同,个人理财产品的使用价值(经济价值)只有在未来逐渐显现出来;并且,它作为一种具有风险性的金融产品,也难以满足国人在产品购买上的偏好。这就意味着,在营销策略分析中应基于营销的基本原理,但在此基础上需要重构。 一、对个人理财产品特性的认识 惟有对个人理财产品的特性进行了认识,才有可能进行准确的营销策略分析。 (一)专业性。个人理财产品首先体现为专业性的特点。以银行基金产品来看,普通投资者一般能在总括层面上理解基金产品的内涵,但对于基金产品带来回报的内生机制却不知道。然而,由于基金是通过最终的项目投资来获得回报的,这就使投资者忽略了对该项目经济价值的评估。可见,正是由于专业性特性的存在,使得个人理财产品在新产品推广上存在着很大难度,而营销基本原理却要求应建立起合理的广告宣传模式。 (二)预期性。预期性主要表现在个人理财产品的收益存在于未来,如针对小孩接受教育方面的个人理财产品。正是这种预期性,导致了大量处于工薪阶层的普通投资者很难下决心进行购买。这就为营销策略的选择提供了切入点。实践表明,在个人储蓄项目收益率较低的情况下,个人理财产品的购买可以减少普通投资者资金的机会成本。或许,这应成为产品推广应突出的要点。 (三)风险性。随着我国市场经济体制的不断完善,针对金融市场的监管措施也日益成熟,投资者的心态也日渐理性,这就为开展个人理财产品营销提供了良好的外部环境。但在新产品的推广上因专业性、预期性特性的存在,也使得部分投资者望而却步,由此这也为营销策略的选择提出了要求。 二、认识引导下的营销目标定位 在认识引导下,这里建立起三个方面的营销目标定位。 (一)专业性特性下的目标定位。在个人理财产品的营销流程中,关于产品的信息应是开端,此时主要是挖掘潜在投资者。由此这里的目标定位应是,通过一定渠道的产品信息,建立起良好的公众舆论环境。然后,在流程银行作业模式下开展一对一的产品信息互动。信息互动包括:(1)向投资者阐明该产品的投资价值,并阐述该产品的购买要求;(2)在一定层面上向投资者介绍该产品的衍生信息,并进一步推动投资者通过网络才搜集相关基本信息。 (二)预期性特性下的目标定位。在当前普通投资者的消费心态日渐理性的情况下,关于个人理财产品回报的未来性已成为常识。但未来可能获得回报的多少,却需要银行专业人员提供给投资者。此时目标定位在于,应在一对一的信息互动中搜集、归纳他们所关注的问题,进而在后期广告宣传中给予解决。 (三)风险性特性下的目标定位。风险性特性导致了部分投资者难以做出购买决定,此时就需要在消费者心理学的原理下进行目标定位。具体为,可通过类比的方法来体现该理财产品的风险与收益之间的优越性,并结合一定的案例在建立起投资者心中的安全感。 三、目标定位下的策略分析 根据以上所述并在目标定位下,营销策略分析可从以下三个方面展开。 (一)专业性目标定位下的分析。这一方面的实践应注意时效性和成本控制。前者在于点到为止,若过分阐述专业信息将使投资者产生畏难情绪,从而不利于产品销售;后者则意味着此时的营销环节并不是重点,应将营销费用向下游倾斜。为此,可以采取人员介绍和书面广告宣传相结合的形式。同时,商业银行在营业大厅还可以借助LED大屏幕滚动播出相应个人理财产品信息,并通过提供网址促使投资者能在家中获得前期投资信息。 (二)预期性目标定位下的分析。在这里的营销中应注意事实求实,并通过前期的计算给出投资者最终可能得到的收益率。同时,还应结合前面的实践活动,如将某基金近几个月的总体收益状况介绍给投资者,从而使他们能形成感性的收益评价。在流程银行的业务受理模式下,商业银行应在人员一对一的基础上现场回答投资者的问题,并将问题进行归纳、统计,最终为优化书面广告提供第一手材料。 (三)风险性目标定位下的分析。如何传递风险性信息,则构成了营销人员难以应对的问题。笔者认为,首先应把握好信息传递的尺度,或者可以采取“就轻避重”的方式来使投资者产生安全感。上文所提到的类比法也是一种较为有效的模式。但是,风险信息的传递一定要真实,笔者只是提出了策略性应对办法而已。当然,传统营销中的客户关系管理也十分重要,鉴于相关论述已经汗牛充栋,故在本文中就存而不论了。 综上所述,以上便构成笔者对文章主题的讨论。诚然,针对营销策略分析还可以从其它方面展开,但本文仍在独特的视角下进行了有益的探索。 四、小结 本文认为,商业银行在个人理财产品方面,不断优化营销策略便成为需要立即开展的工作。策略分析应围绕着专业性目标定位、预期性目标定位和风险性目标定位来展开。最后,本文权当抛砖引玉之用。 理财产品营销研究:安徽省商业银行理财产品营销策略研究 [摘要]近年来,随着国内经济的发展和银行业的开放,购买商业银行理财产品成为重要的投资渠道。在商业银行理财产品营销理论研究的基础上,以定量分析为主,结合定性分析,从安徽省中国建设银行、农业银行、工商银行、交通银行和中国银行等各商业银行理财产品现状出发探讨理财产品销售的影响因素及各种营销手段的有效性,并据此提出策略建议。 [关键词]理财产品;定量分析;营销策略 我国商业银行理财产品起步较晚。2004年7月,光大银行上海分行推出我国第一款商业银行人民币理财产品——阳光计划B计划第一期。自此之后,我国商业银行理财产品市场获得了长足的发展。2011年1—8月底,我国银行已有10564款新理财产品发行,平均预期收益率为3.86%,发行量已超过上年全年水平。本文以普通客户的需求为基本立足点,从安徽省各商业银行理财产品现状出发分别对理财产品营销的内容及方式两个方面进行研究,提出完善理财产品营销策略。 一、商业银行理财产品营销理论发展情况 近年来商业银行国际营销理论不断发展,主要经历了从4P营销理论到4C营销理论的过程。其中,4C营销理论是美国劳特朋教授于20世纪90年代提出并发展的。4C理论中的4C是指客户需求、客户成本、客户便利、客户沟通,该理论的核心是“以客户为中心”的“客户主导型”策略。我国学者吴红高(2006)通过分析我国商业银行理财产品业务的发展情况,指出我国商业银行在银行理财产品的销售上普遍存在着偏重产品推销、轻客户需求,理财专家队伍素质普遍不高、理财工具相对落后等问题。林文俏教授(2008)则认为我国商业银行对银行理财产品的营销意识不强,还没有树立“以客户需求为中心”的营销观念,忽视对潜在客户的研究和开发。 然而,对商业银行理财产品营销策略的研究大多数在结合实际的基础上采用定性分析,通过收集客户数据并分析的定量研究较为缺乏。同时,这些研究大多并未将金融资产低于30万元的普通客户与VIP客户、企业客户区分开来。高资产值客户是商业银行盈利的重要来源;但现阶段在安徽省,普通客户是购买商业银行理财产品的主力,而且普通客户市场仍有巨大发展潜力。同时,普通客户与VIP客户的营销策略有很大区别,因此有必要针对普通客户进行商业银行理财产品营销策略的研究。 二、理财产品销售影响因素模型 (一)影响模型的因素 客户最终决定购买某家商业银行的理财产品受多种因素的影响,了解各影响因素的重要程度有助于立足普通客户的需求,理清理财产品营销内容,有侧重地宣传理财产品。首先,风险和收益是决定银行理财产品销售量的重要影响因素。其次,随着银行理财产品的日益同质化和竞争的日趋激烈,各商业银行网点工作人员的职业素养和工作态度也会影响客户最终的选择。同时,由于大部分客户对银行理财产品的运作流程和盈利模式中的许多专业知识缺乏足够了解,商业银行多年来树立的品牌和口碑也会对客户的选择产生一定影响。最后,银行理财产品是一种特殊的商品,客户通常希望可以随时跟踪了解理财产品收益情况,并获得银行工作人员的专业指导,因此是否能快捷、安全地购买和追踪银行理财产品也是客户考虑的因素之一。 但是,由于潜在客户在购买银行理财产品时会综合考虑多种因素,很难确定是哪一个因素最终吸引潜在客户购买,因此两因素的比较可以更贴切地反映潜在客户在购买银行理财产品时的心理状态。 (二)模型的假设条件 针对银行理财产品销售影响因素模型建立前提条件的分析,本文对问题做出如下假设: 1.每一个消费者的选择都是理性的,即各个体的意愿是相互独立的,没有因彼此间的交流导致的趋同性,500名被调查者对各个因素重要性的判断无趋同性。 2.对于调查中短暂的时间差异性忽略不计,即500名被调查者受调查的时间是相同的,不存在时差性,认为调查结果是对当前消费者对银行理财产品的认知反映。 (三)模型的建立 安徽省银行业发展较晚,因此,虽然包括东亚银行、光大银行在内的外资和中小型商业银行在安徽省设有分支机构,但其分支机构与业务量仍远远不及国有大型商业银行。因此通过匿名调查表格的方式对安徽省中国建设银行、农业银行、工商银行、交通银行和中国银行各网点的客户进行了随机调查。通过获取的500名潜在用户的有效调查问卷对影响银行理财产品销售的五项因素进行了排序,并依照分数表算出各影响因素的总得分。 通过使用Matlab软件,可以对比较判断矩阵进行一致性检验。 得到权重向量为,因此,比较判断矩阵的一致性可以接受。 由以上模型可知,收益率、风险率、购买银行理财产品的安全、便捷程度、服务质量、品牌影响力对于银行理财产品销售的影响权重分别为。因此,收益率对银行理财产品销售的影响最大,其次是理财产品的风险率与在各商业银行网点购买理财产品的安全、便捷程度,这三个影响因素在很大程度上决定了普通客户的购买意向,且这三个因素之间的差别较小。而各银行品牌的影响力对理财产品销售的影响较小,而各网点理财产品销售人员的服务态度的影响力最小,这主要是由国有股份制大型银行品牌信誉度普遍较高与服务同质化导致的。 三、营销手段有效性模型的建立 (一)模型影响因素的引进 在银行理财产品的销售中,银行可以采取多种营销手段提高银行理财产品的销售量,包括银行从业人员的介绍,银行各个网点的宣传,报刊广告宣传,电视广告宣传,手机短信营销,互联网营销等。但是各种营销手段对银行理财产品销售的影响程度却较难量化。因此,我们通过匿名调查表格的方式对安徽省建设银行、农业银行、工商银行、交通银行和中国银行各网点的银行客户进行了随机调查。通过获取的500名潜在用户的有效调查问卷对商业银行理财产品的各种营销手段有效性进行定量分析。 (二)模型的假设 1.消费者的选择都是理性的,也就是说各个体的意愿是相互独立的,没有彼此间的交流导致的趋同性,其选择结果对于我们确定银行产品的宣传具有实际意义。 2.消费者对于各种营销手段的认识可以具有重复性,即每一个调查者可以对多种营销手段进行感知和选择。 3.对于调查中短暂的时间差异性忽略不计,即500名被调查者受调查的时间是相同的,不存在时差性,认为调查结果是对当下消费者对银行理财产品认知的反映。 4.对于调查中地域差异性忽略不计,即虽然500名被调查者分处不同地级市,但各地商业银行的营销手段对被调查者的影响一致,各地同一营销手段的质量没有优劣之分。 (三)模型的建立 如果有更多的客户最初通过该种营销手段了解某种理财产品,即可视该种营销手段是有效的,营销手段的有效程度与最初通过该种营销手段了解某种理财产品的客户数量呈正比。 我们先考虑在某一家银行各个营销手段的影响力。将归一化,即为该银行各种营销手段的影响力指数。因此,若有家银行,就可建立影响力指数矩阵: 由于安徽省各国有大型商业银行的理财产品销售量在安徽省理财产品总销售量中所占份额不同,因此对各家银行理财产品的销售量进行归一化,得作为权数。因此,其权数为。 即为不同营销手段对理财产品销售有效性指数。 这里以蚌埠市主要商业银行为例。截至2010年,蚌埠市主要商业银行为中国建设银行、工商银行、交通银行、农业银行及中国银行的蚌埠市分行,因此我们分别在五大银行各支行通过匿名调查表格的方式对银行各网点共500名客户进行了随机调查(每个银行的网点各100名客户;总计为了解某种商业银行理财产品的客户数量)。得到数据如下: 并且截至2011年上半年,根据五家银行实现商业银行理财产品的手续费和佣金的净收入,得则就是各营销手段对蚌埠市银行理财产品销售的影响力指标。由此可知,银行从业人员介绍所占的影响力权重最大为0.317,即银行营销人员对理财产品的营销可以大大提升普通客户对理财产品的初步了解,为之后的购买行为提供了条件。而网点内纸质和屏幕宣传的影响力权数为0.267,手机短信营销再次之为0.147。可见这两种营销手段的有效性也较高。而广播、电视和互联网营销的有效性分别为0.043和0.039,有效性较低。 四、安徽省商业银行理财产品发展的策略建议 (一)注重客户分层,市场细分,制定明确的市场、客户划分标准 将市场细分与制定理财营销策略相结合,积极开展市场调研工作,细分目标客户市场,认真分析不同客户的业务需求。注重对中高端个人客户、优质公司类客户的营销;对存量客户实行二次营销和重复营销。要求客户经理密切关注其管理的高端客户资金流向,根据客户的闲置资金情况,大力宣传与其资金闲置期相对应的理财产品;对优质的中端和潜在客户,制定周密的营销活动策略,开展理财沙龙、产品推介会、优质客户座谈会等针对性营销,挖掘其潜在的理财需求。同时力求通过周密的市场细分,进一步提高理财产品市场占有率。 (二)制定内部员工服务规范和实施细则 制定详细的理财知识培训方案,不断加大银行工作人员理财产品知识和营销技能的培训力度;制定内部员工服务规范和实施细则,让银行从业人员的行为举止、服务内容有据可依;建立健全营销业绩考核制度,进一步深化员工激励机制。 (三)建立健全营销策略标准 目前,安徽省金融业发展迅速,各类金融创新与金融改革更是层出不穷, 这既是机遇更是挑战。对于国有大型商业银行来说,建立健全营销策略标准已成为商业银行理财产品业务可持续发展的首要选择?各商业银行应明确并实施以改进与消费者关系为前提,以消费者需求为导向的产品策略,针对不同层次的客户和同一客户不同的阶段制定不同的营销策略标准。 (四)进一步强化宣传工作 要求各网点强化宣传,在营业网点内张贴基金、保险及各类中短期理财产品的宣传海报;在大厅内摆放易拉宝,加强产品风险点的披露,强化宣传真实性;在非营业期间,充分利用营业网点的滚动显示屏,循环播放宣传标语;充分调动银行柜面的营销积极性,营造“人人开口营销、人人争做营销明星”的良好竞争氛围。并通过电话、短信、走访重点等方式,与客户及时沟通有关理财的最新信息,有针对性地向客户推荐产品;大堂经理在日常为客户解答各项疑问时,加强对潜在优质客户的挖掘及理财产品的宣传。 (五)将业务培训与推进理财队伍建设相结合 突出强化理财经理和客户经理业务素质的提高,将新增的理财产品及时、详细、全面地纳入培训方案,并认真组织相应的学习和能力测试;同时,邀请相关专家讲解各类银行理财产品的营销技巧,理清营销思路,有的放矢地制定相关营销策略;加大对大堂经理和临柜人员基础理财知识的培训,提炼各理财产品的亮点,方便在日常营销中能更加全面客观地向客户推介,也为扩大理财队伍建设奠定基础。 理财产品营销研究:我国商业银行个人理财产品营销研究 [摘 要] 本文介绍了我国商业银行个人理财产品发展状况和实施营销的必要性,总结了我国商业银行个人理财产品营销存在的问题,在此基础上提出了我国商业银行个人理财产品营销发展策略。 [关键词] 商业银行 个人理财产品 市场营销 一、我国商业银行个人理财产品的发展现状及营销的必要性 20世纪70年代以来,全球商业银行在金融创新浪潮的冲击下,个人理财业务得到了快速发展,个人理财产品销售数量快速增长。在西方发达国家,几乎每个家庭都拥有个人理财产品,个人理财业务收入已占到银行总收入的30%以上,美国的银行业个人理财业务年平均利润率高达35%。花旗银行从1990年起,业务总收入的40%就来自于个人理财业务。 国内最早的个人理财业务是由中信实业银行广州分行于1996年推出的, 而真正拉开内地商业银行个人理财业务竞争序幕的, 则是2002年10月招商银行推出的“金葵花理财”业务。随着我国经济发展,近年来城乡居民的收入呈稳定递增趋势,人们拥有的财富不断增加,富裕居民以及高端富有人群逐渐扩大,人们对于金融服务的需求不再只局限于简单的储蓄存款、获取利息,理财需求与理念也得以提升,中国进入了一个前所未有的理财时代,国内商业银行理财业务迅速发展。2006年我国银行个人理财产品的发行规模达到4000亿元,截至2007年11月底,全国36家银行共推出了2120款理财产品,初步估计全年银行理财产品的发行规模将达到1万亿元。在银行业全面对外开放、股票市场回暖、非银行金融机构创新活跃的背景下,理财产品提高了中资银行的竞争能力,稳定了银行基础客户群,加快了银行创新与综合化经营的步伐,已经成为商业银行实现发展战略调整的重要手段。个人理财产品不仅经营风险较小而且收益稳定,有利于商业银行防范化解经营风险,提高银行竞争力。个人理财产品正成为商业银行零售业务的主要产品之一,成为零售业务与批发业务联动的一个重要支撑点。为了扩大市场份额、获得更大利润,增强市场竞争力,我国商业银行的个人理财产品营销工作也日渐受到重视。 二、我国商业银行个人理财产品营销的主要问题 虽然近几年我国商业银行个人理财业务发展迅速,但是由于我国商业银行个人理财业务发展较晚,目前还处于起步阶段,商业银行个人理财产品的营销存在许多不足,主要表现在以下几方面: 1.银行对个人理财产品营销意识不强 我国商业银行还没有真正确立“以客户需求为中心”的营销观念,把营销当推销,认为零星的使用广告、宣传策略就是营销,没有真正意识到客户需求的重要性;缺乏开拓新兴市场的意识,向理财客户提供优质上门服务少,习惯于过去那种守株待兔式的坐在办公室等客上门的做法,忽视对潜在理财客户的研究和开发。这导致商业银行只注重客户对银行产生的当前利益和直接利益,忽视其长远和综合的利益,只注重对现有客户和市场的争夺,忽略了潜在客户,缺乏对当前的市场营销战略重点和发展方向的全面规划。 2.商业银行个人理财产品营销缺乏整体策划与创意,具有很大的盲目性和随机性 当前商业银行个人理财产品品种趋同,各家商业银行把个人理财业务作为避免顾客流失的竞争工具,价格竞争激烈,因此,市场营销策划与创意就显得十分重要。但是现在很多商业银行个人理财产品的营销行为大同小异,许多银行只忙着抢占市场,产品营销的前期基础工作没做好,对营销市场细分不够,对产品定位研究不精细,有时还没弄清自己是否适合推出某项产品时,就急着利用营销与其他银行竞争,营销效果自然不如预期。此外,我国商业银行对于理财产品的营销采取的是“天女散花”方式,在理财产品营销过程中过分侧重对收益的宣传,不严格履行风险提示义务,无视客户的不同的实际情况随意出售理财产品,难以满足顾客的需求,影响了营销效果。 3.银行个人理财产品单一,创新不够,缺少主导品牌 由于我国实行严格的金融分业经营, 我国商业银行投资渠道狭窄,商业银行开发和设计产品的能力较弱等,这在一定程度上影响了商业银行个人理财产品的创新。各商业银行推出的理财产品大多只是对原有的银行存、贷款产品和中间业务产品重新包装和组合,或在服务上做一些提升,很少有实质性突破。一家银行能做的业务,别人可以很快“复制”,各行间就只在代客理财的重点略有不同,所以理财产品的复制速度非常快,产品和服务同质化倾向非常明显。此外,我国商业银行的个人理财产品真正树立起品牌的不多,无法取得品牌竞争优势。在基本竞争战略的选择上,国内商业银行虽然都不约而同地实施了品牌战略,但由于贪大求全,推出了众多的理财产品品牌,并没有形成主导品牌,因此无论从品牌知名度还是品牌内涵上都无法与外资银行相抗衡。 4.个人理财产品营销体系“残疾”,营销人员素质不过关 目前我国大多数商业银行的营销组织不健全,有的还没有内部营销职能部门,即使有也是职能单一、人员缺乏、地位不高。而且银行内部各专业部门之间缺乏有效沟通和合作,营销过程中往往是一个业务部门单打独斗,没有形成一个有机的营销整体,缺乏联动效应,难以通过产品交叉销售实现经营效益,也不利于制定统一的业务发展规划,影响了理财产品营销的效果。另外,理财服务是一项综合性很强的业务,要求从事理财产品营销的人员要具备敬业精神和综合素质。而我国商业银行个人理财客户经理大多是从原来银行储蓄网点的员工抽调出来临时培训的,他们对产品设计的背景、资金运用渠道知之甚少,他们的专业知识和综合素质也难以适应日益专业化、复杂化个人理财产品营销要求,不利于个人理财产品的营销。 三、我国商业银行个人理财产品营销发展策略 1.加强以客户为中心的个人理财产品营销意识 商业银行应改变以往的落后观念,严格区分营销与推销,在实际理财业务中真正接受、吸纳、运用现代营销管理,并且将营销工作放到理财产品开发、设计和销售的通盘决策中予以考虑。现代营销理论认为:客户是商业银行生存和发展的基础,由于客户的存在,商业银行才能得以存在和发展。因此个人理财产品的营销应该以市场和顾客的需求为中心,应该围绕顾客制定市场营销计划和产品的发展战略计划,认真研究客户及其需求,根据不同的顾客需求开发和设计产品,运用各种现代营销手段和借助先进网络平台,向潜在客户介绍理财产品,如在银行专门网站上介绍本行个人理财产品等,同时加强对现有客户的跟踪服务。此外,在营销活动中,要挖掘个人理财产品的文化内涵,营造具有强烈个性特征的营销文化氛围,促进企业与客户之间的文化交流,让目标客户了解和接受新的理财产品;增加营销活动的知识含量,通过提供知识服务激发顾客对理财产品的兴趣,力求使个人理财产品与顾客之间在技术结构、知识结构、习惯结构上建立稳固关系,从而使顾客成为产品的长期、忠实消费者。 2.科学细分客户市场,合理进行市场定位 现代市场营销的核心是目标营销,而目标营销成功的基础是科学的市场细分。将市场细分应用到商业银行理财产品营销上可以帮助商业银行发现市场机会,开发新市场,更加明确目标市场,制定出符合目标市场的营销策略。据国内商业银行个人理财业务的特点,商业银行可以根据人口、地理、利益和心理四个要素细分市场。从人口要素上说,不同年龄阶段的人,有不同的生活工作经历和生活观念,对待风险和收益的态度也不同;性别也会造成不同的投资观念,女性多偏爱消费理财,男性则更倾向于风险投资;根据家庭生命周期理论,不同的人在不同的人生阶段收入和支出不同,偏好不同的理财产品;收入和职业也是重要的细分因素。从地理要素上说,地理区域差异导致经济收入差异,影响了理财产品的需求。从利益要素上说,利益追求的偏好是多种多样的,不同的人为追求利益愿意承担的风险不同,偏爱的理财产品也有所不同。从心理要素上说,不同的人有不同的生活和花费时间及金钱的模式,而且不同的人对商业化理财的接受程度也不同,这些都关系到理财产品的需求。 商业银行根据以上四个因素把整个客户市场细分为若干个需求不同的子市场,其中任何一个子市场都有相似需求的客户群,银行可根据自己面临的市场环境、自身资源及业务特点进行合理定位,选定目标客户,选择目标市场,针对不同客户对理财产品的不同需求,为不同层面的客户提供不同的理财产品,制定相适应的营销方案,整合所有资源,提供差异化服务。 3.大力开发商业银行个人理财产品,加强品牌效应 银行应针对众多不同背景的个人客户及有关不同需求,设计具有个性化的个人理财产品,充分满足优质客户多样化的金融需求。银行应积极运用先进的科技手段去开发设计提供多种金融功能、选择性更强产品,提高个人理财产品的金融含金量和科技含金量。为了理财产品的创新,银行应健全研发制度,鼓励产品研发人员开动脑筋开发满足市场需求的创新型产品;加大团队建设,努力塑造一支素质和专业过硬的研发队伍;收集客户的各种理财需求,为客户提供个性化量身定制的产品;加强风险控制,为产品创新保驾护航。此外,加强品牌效应是商业银行个人理财产品营销的重要内容,体现了个人理财产品的个性和风格。商业银行个人理财产品的品牌效应有利于提高银行的商誉,增强金融消费者的认同感,吸引消费者的注意力。商业银行应制定品牌战略,将品牌竞争策略纳入企业整体战略之中,与产品、定价、分销、促销等策略相配合。商业银行还需明确并维护品牌的核心价值,提高产品和服务的质量,重视品牌发展的科学规划,注重品牌的统一、连贯、有效的沟通和传播。 4.完善个人理财产品营销的组织体系,提高营销队伍的素质 商业银行要以“客户为中心”和以“市场为导向”配置内部营销资源,重新组合各部门现有的业务分工,建立起符合自身特点的专职营销机构。商业银行还需协调部门之间的关系,推动总、分、支行之间的市场调研、个人理财产品创新、信息统计、客户信息等多方面的资源共享,实现整体联动,强力营销,建立一个以专职营销机构为主各部门相互协作配合的高效的市场营销体系。 营销队伍的好坏是营销战略成败的关键。商业银行改革劳动用工制度,建立市场化的用人机制,营造公平竞争的用人环境,吸收和选拔优秀理财人员,提高理财队伍整体素质,优化人力资源配置。商业银行通过培训体制和教育投入,为员工提供更多学习提高的机会,积极为营销人员创造学习与交流的平台,提升营销人员的业务水平和专业技能,建立起一支精通产品和业务知识、人际沟通能力强和高度敬业的高素质、复合型专业理财队伍,以适应当前全面开放竞争的金融时代的要求。 理财产品营销研究:外资银行在华个人理财产品营销策略 摘要:随着我国经济的发展,居民收入的增加,居民理财意识不断增强,使得银行理财产品市场迅速发展,为商业银行开展个人理财业务提供良好的发展空间,随着外资银行入驻我国,外资银行在我国发展个人理财业务,本文就外资银行在华个人理财产品的营销策略展开研究,分析其出现的问题,提出相应的营销策略,促进外资银行个人理财产品在华发展。 关键词:个人理财产品 外资银行 产品营销 营销策略 自我国加入WTO,外资银行不断入驻我国,外资银行在华个人理财产品受到居民的喜爱。随着金融危机的爆发,花旗银行、渣打银行、东亚银行等多家被卷入“理财门”,亏损比较严重,出现信用危机,外资银行急需开发适当的营销策略,来适应市场环境,扬长避短。 一、外资银行在华个人理财产品营销存在的问题与优势 (一)出现信用危机 在金融危机爆发之前,我国居民在选择个人理财产品的时候往往偏向于外资银行,认为外资银行更加专业、经验丰富,随着金融危机的爆发,国外众多银行破产倒闭,我国居民对外资银行的信心受损,加之随后花旗银行、渣打银行以及东亚银行等外资银行系被集体投诉,众多外资银行个人理财出现亏损的现象使得外资银行理财产品受到大众的质疑,外资银行出现很强的信用危机。 (二)理财产品集中于风险品种 外资银行被爆出现零收益及亏损的现象,金融危机出现是其部分原因,但主要原因还是因为外资银行个人理财产品主要集中于风险性比较高的品种,产品组合设置不够合理,过分的追求高收益,没有注意风险的规避。外资银行理财产品主要是投资于国际,相较于国内市场,国际市场的环境更加复杂多变,这样就使得外资银行的个人理财产品风险比较高,产品收益性更加不确定,受国际资本影响比较大。 (三)品牌优势比较突出 外资银行在我国走的是贵族路线,由于其网点的限制,外资银行主要集中在北京、上海等发达城市,主要为这些城市富有的人提供理财服务,理财门槛比较高,不为一般百姓服务,外资银行往往为这些小部分客户提供尊贵服务,而国内银行是面对大众的,服务往往比较普通,相对来说外资银行对这些富裕人群树立品牌意识,注重背后的品牌理念,外资银行对细节要求比较高,处处体现自身高端的理念,让客户得到最好的服务,而外资银行在我国网点比较少,另一方面更显得好事物是稀少的,增加大众心中外资银行是高端的理念。 (四)外资银行企业文化优秀 一个企业能否长久发展与其企业文化有着很大的影响,外资银行在长期的市场竞争中能够长盛不衰,与其优秀的企业文化是分不开的,外资银行注重对企业文化的建设,各个子公司都传承者自己银行的企业文化,企业文化影响着每位员工,无形中增加了银行职工对银行的忠诚度。 二、外资银行在华个人理财产品营销策略 (一)产品市场营销策略 市场竞争逐渐激烈,只有满足顾客需求的企业才能得到发展,外资银行的个人理财产品要想被我国居民接受,就应该不同的顾客提供不同的理财产品,根据客户的风险偏好、资产状况、生命周期以及客户偏好,为客户选择适合的个人理财产品,一般来说属于高额财富初期阶段的客户比较偏向于进行激进投资,而处于成长阶段的客户比较注重财富的保值与增值,而处于稳定期的客户偏向于财富的收益情况与自身风险承受相匹配,外资银行可以根基客户的具体情况进行产品配置,选择适合客户需求的个人理财产品,这样才能满足客户需求,促进外资银行个人理财业务在中国的发展。 (二)渠道营销策略 外资银行在我国普遍存在营业网点比较少的状况,而我国商业银行则拥有众多的网点,相比来说处于不利地位,所以外资银行应该多开展其他渠道。一方面,外资银行可以在我国适当的加建营业网点;另一方面,由于目前网络信息技术的发展,外资银行可以推广网上银行以及手机银行等方式为客户服务,随时以电话、短信、邮件的方式将顾客理财产品的状况告知顾客,通过视频、语音、电话等方式与顾客进行沟通,满足客户要求。 (三)客户开发营销策略 外资银行个人理财产品营销的关键是在我国开发更多的个人理财客户,所以客户开发是非常关键的,首先,外资银行可以采取电话营销的方式开发新客户,根据客户需求通过电话方式与之沟通,让其了解银行理财产品;其次,可以通过各种会展寻找新客户,会展上可以获得大量的潜在客户信息,还可以与潜在客户面对面的交谈,同时也起到宣传作用;最后,银行还可以通过现有的客户挖掘其身边的潜在客户,为银行推荐客户给予一定的激励,促使更多的客户购买银行个人理财产品。 (四)服务营销策略 现在社会顾客通常要求比较高的服务,服务也是品牌质量的一种体现,外资银行为了在我国更好的进行个人理财产品营销,应该提供更好的服务,银行应该注重顾客忠诚度与满意度的建设,根据客户的不同提供个性化服务,对客户跟踪服务;同时加强外资银行的品牌建设,增加客户的认可与满意度,赢得客户的认可。 三、总结 总体来说,外资银行入驻我国时间不久,被中国居民接受程度不高,又由于2008年进入危机,外资银行关于个人理财产品又出现诸多问题,外资银行在我国进行个人理财业务营销是面临着很多困难的。外资银行应该根据市场状况的变化调整在华营销策略,开发新客户、寻找其他营销渠道、提高顾客服务等营销策略,增加外资银行个人理财产品在我国的市场占有率,促进外资银行业发展。
利率市场化对商业银行影响:利率市场化对我国商业银行的作用 摘要:随着我国经济的发展和市场化进程的推进,利率市场化改革已成为我国金融体制改革的重要内容之一,利率市场化也必将给我国商业银行带来新的机遇与挑战。本文通过分析利率市场化对我国商业银行的影响,提出相应对策与建议。 关键词:利率市场化;商业银行;影响;对策 1利率市场化的内涵 利率市场化,即利率自由化,是指政府放开对存贷款利率的直接行政管制,把利率的决定权交给市场,由市场资金的供求关系来决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。利率市场化包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化,可见利率市场化的过程是一个改革的过程。在利率市场化的条件下,如果市场达到充分竞争,则任何单一的市场主体都不能成为利率的单方面控制者或决定者,包括商业银行在内的金融机构都不具有对利率的完全定价权,仅仅是调整利率水平上下浮动的权利变大,国家及中国人民银行还是会对利率水平进行间接地控制,设定与其相适应的基准利率,再由商业银行等金融机构在一定范围内进行调整,形成最终的利率水平。利率市场化的实现,一方面有利于实现资金的优化配置,另一方面能更真实地反映资金的供求状况,对我国金融市场的发展具有重要意义。 2利率市场化对我国商业银行的影响 利率市场化改革其实是一把“双刃剑”,在给我国商业银行带来更多的新的发展机遇的同时,也使我国银行业面临更大的挑战。 2.1利率市场化对我国商业银行的积极影响 (1)有利于商业银行对利率的优化管理。在实施利率市场化之前,商业银行主要从事存贷款这类传统业务,因此绝大部分收入来源于存贷款利息之差。在利率市场化改革后,商业银行可在一定幅度范围内调整利率,为争取到更多的资金来源,商业银行会倾向于在允许的范围内提高存款利率;同样在贷款方面,商业银行可以有针对性地对不同的客户自主制定不同的贷款利率水平,在合理范围内调低贷款利率以吸引更多的客户。 (2)有利于推动商业银行的金融创新。利率市场化的不断推进,加快了商业银行间竞争,在利息净收入逐年减少的趋势下,我国商业银行可借鉴国外商业银行的经验和做法,通过开展传统业务以外的非传统业务,如进行金融创新,推出新的金融工具、金融产品和金融服务等,其中中间业务的开展成为商业银行在利率市场化条件下的必然选择。中间业务是指商业银行客户办理收款、付款和其他委托事项而收取手续费的业务,如银行办理的资金证明、承兑和信用证业务等,另外中间业务并不需要占用商业银行的自有资金,风险较小,因此,我国商业银行可通过积极转变发展方式,努力提高中间业务收入及占比。 2.2利率市场化对我国商业银行的不利影响 (1)影响我国商业银行的利润。利率市场化使商业银行存贷利差缩小,进而直接导致主营业务收入减少。有数据表明,虽然近年来净利息收入仍是银行业最主要的收入来源,但比重呈现出下降趋势。如2013年银行业的利差收入占到经营收入的近80%;2015年中、农、工、建、交五大国有银行的净利息收入占比为74.8%;2016年受利息差收窄等因素影响,五大行的利息净收入均有所下降,工行利息净收入较2015年减少360亿元、农行减少380亿元、中行减少226亿元、建行减少399亿元、交行减少93亿元。 (2)加大商业银行的利率风险。在利率管制时期,商业银行的利率因受到政府的严格控制而较为稳定,因此面对的利率风险极为有限。而在当前利率市场化的背景下,商业银行调节利率的空间加大,再加上市场上存在的各种不确定因素,这就使得市场上资金供求状况发生改变,将直接导致利率发生较为频繁的波动,使商业银行暴露在较高的利率风险中。另外商业银行难以准确预测利率的走势,这将使得商业银行要想制定出具有竞争优势的产品价格是极为困难的。因此,利率市场化后所带来的各种不确定,即利率风险将成为商业银行面临的主要风险。 3我国商业银行应对利率市场化的对策 3.1加强利率风险管理 我国商业银行应加强对利率风险的重视程度,学习和借鉴发达国家银行业应对利率风险的经验和技术,以加强对利率的风险管理。一方面,我国商业银行可成立风险管理部门,制定利率风险管理的相关制度,并监控风险、评估风险、管理风险、控制风险和规避风险;另一方面,我国应重视培育利率风险管理方面的专业人才,同时引入专业的风险计算工具及分析模型,对风险进行科学的预测和判断,对不同产品进行风险评估,并制定出相应的利率水平。 3.2大力发展银行中间业务 2015年中间业务收入过千亿元的银行共有3家,分别为工商银行、中国银行和建设银行,其中中国银行中间业务收入最高,为1458亿元,同时还有12家股份制商业银行中间业务收入超过百亿元。虽然,近几年我国商业银行中间业务收入增长较快,但比重一般维持在20%左右,而西方发达国家这一比重则至少在50%以上。另外,由于商业银行的中间业务通常不运用或不直接运用其自有资金,这就大大降低了商业银行的经营成本,同时中间业务收入为非利息收入,不受利率的影响,从而降低了风险的发生。鉴于此,我国应大力发展银行中间业务以提高商业银行的经营收入,我国应尽快改变中间业务种类单一的局面,并向产品多元化方向发展,在目前已有的支付结算类和类中间业务的基础上,可大力发展交易类、担保类及承诺类等营利性较强的中间业务,同时提高金融服务质量,这将有利于我国商业银行中间业务的发展。 作者:崔璐璐;王鸿健 单位:吉林工商学院 利率市场化对商业银行影响:浅谈利率市场化对地方商业银行利率风险的影响 摘要:利率市场化带来的利率频繁波动使得地方商业银行利率风险管理越来越重要。本文从地方性商业银行利率风险管理存在的问题着手,分析了利率市场化下地方性银行的利率风险存在的问题,并提出了若干解决对策。 关键词:利率市场化;商业银行;风险管理 党的十八届三中全会提出了“加快推进利率市场化”的举措,进一步深化利率市场化的变革将是未来中国金融市场体系完善的一项重要内容。提高地方性商业银行的利率风险的管理能力,健全利率风险管理体系是我国地方性商业银行亟待解决的重要问题。 一、利率市场化下地方商业银行利率风险的影响分析 商业银行利率风险是指银行受整个市场利率水平的不规则波动而可能引起的损失。伴随着我国利率市场化改革的逐步推进,市场也逐步对利率放松了管制,地方商业银行面临的利率风险将会进一步加大。首先,利率水平如果由管理当局决定,那么市场利率就不会出现太大的波动并且管理当局决定的利率也比较容易预测,这种情况下利率风险不会成为商业银行的主要风险,对该风险的管理也只是银行经营管理中的附属职能。然而随着管理当局对利率管制的不断松绑,利率水平逐步由市场的变化所决定,在市场机制的作用下,利率的波动逐渐变大并且波动频率也在增高,其波动的趋势也很难掌控。因此,银行应当合理制定出相关措施以更先进的风险管理水平和管理技术去应对此风险。其次,利率市场化改革的核心目标是商业银行等金融机构能够在竞争激励的环境中拥有一定的自主定价权,完善定价机制,健全市场的供求关系。我国央行通过运用各种政策性工具来调控和引导市场利率,使得市场能够在金融资源的配置中发挥其主导作用。地方性商业银行目前利润的主要来源在于传统的存贷款利差收入,其他创新产品收入较为薄弱。随着利率市场化改革的逐步实施,存贷款利差的空间将会不断缩减,地方性商业银行的经营压力不断增大,进而迫使商业银行不断的开拓新的业务,以此来规避和减少相应的利率风险。 二、地方性商业银行利率风险管理存在的问题 (一)市场利率的波动加剧了银行的利率风险 自2007年以来,存贷款基准利率频繁的出现不对称性的调整,对以存贷款为主营业务的商业银行产生了巨大的冲击。人民银行根据宏观经济形势的变化,通过调整基准利率来实现货币政策的目标。当经济过热时,人行会调高存贷款基准利率,来稳定经济的发展;当经济发展增速较慢时,人行则通过调低存贷款基准利率,来刺激经济发展。随着利率市场化的推进提速,人民银行通过调整利率来调节经济增速越来越频繁,由此加大了商业银行所面临的利率波动风险。 (二)市场利率的波动加剧了银行的流动性风险及信用风险 利率市场化之后地方商业银行的盈利能力收到了挑战,由于利率的变化,地方商业银行吸收存款发放贷款的传统盈利模式发生了变化,市场资金在金融市场之间频繁地流动,造成地方中小银行普遍存在着资金流动性的压力,客观上存在着流动性风险。其次,利率市场化容易带来信用风险。在利率市场化的情况下,资本逐利的本性体现的越来越明显,原先地方商业银行风险极小的大客户甚至中小客户,面对着利率的波动,他们的定价、溢价能力变得异常强大,而银行为吸引客户,抢夺存款,等倾向于将资产投向那些能够带来更高收益的领域,往往容易带来风险偏好的上升,容易造成信用风险的增加。 (三)存贷款利差逐渐缩小,银行盈利能力受到冲击 利率市场化后地方性商业银行也在逐步转型大力发展中间业务以争取更多的回报,但存贷款业务仍然是地方商业银行最主要的收入来源。我国的利率市场化改革后,各家商业银行的存贷款利率水平有了较大幅度的变化,地方性商业银行获得了存贷利率的决定权,各银行间的竞争不仅仅只是体现在贷款的数量的增长上,更是体现在存贷款的价格变化上,但是由于各商业银行间竞争加剧等原因,贷款利率上升的幅度要远小于存款利率上升幅度,这必将会导致商业银行的存贷款利差缩小,盈利空间降低。长此以往,容易导致许多中小型银行因为经营管理不善等原因面临倒闭或者被兼并的命运。 (四)商业银行之间利率的定价竞争呈现日趋激烈的现象 在我国利率市场化改革之前,各商业银行之间的利差是固定的,存贷款利率相同,因此银行间的同业竞争压力比较小,各银行间主要的竞争集中在物理网、和科技力量和营销机制等方面。利率市场化改革后,各商业银行之间的差异化增加,从而必将展开激烈的利率定价竞争。地方性商业银行的竞争手段从原先的全面优质客户服务转变为用价格差、利率差等来吸引客户,通过差异化利率杠杆来争夺优质的客户。由于国内金融市场体系还不够成熟,地方性商业银行转型升级并没有形成足够有效的产品定价机制,不能准确的依据市场的资金变化行情和客户的风险水平来界定存贷款利率的水平,短期内地方性商业银行很可能出现盲目的价格竞争现象。 (五)地方性商业银行的风险管理能力受到挑战 利率市场化改革之后,由于我国地方性商业银行尚未建立起完善的利率风险预警机制,应对利率的变化在受到市场资金供求的波动影响下,造成利率的波动幅度和频率不断增大,杠杆效应的影响又使得商业银行的存贷款等业务的敏感性增强,导致银行风险控制的能力下降,从而加大了商业银行的利率风险。其次银行中的风险转移机制,银行破产和兼并机制也尚未建立健全,这些都增加了地方商业银行利率风险管理的难度。 三、我国商业银行利率风险管理的对策 (一)深化我国利率市场改革 利率市场化并不仅仅是利率的变动,其更深的层次在于带动我国商业银行整体改革,内容涉及商业银行的制度、政策、内控管理等多个维度。唯有当经济活动达到一定的发展程度时,整个利率市场才能够健康稳定的发展,改革才能算是真正意义上的成功。因此,对于处于利率市场化关键时期的我国来说,更需要不断推进相关的利率市场改革,特别是与利率相关的监管法律、制度、政策。同时,为实现利率的有效传导,必须继续深化商业银行改革,完善管理制度,促使其成为市场的竞争主体,将配套措施的改革与市场化改革相匹配,增强其经营主动性,并且互相协调、互相促进,使资金需求对利率变化更为敏感而富有弹性。 (二)推动金融市场产品创新和管理 金融衍生品是我国商业银行业近阶段主营业务之一,也是属于高风险业务,特别是在当今互联网+的时代中,商业银行与互联网公司合作的金融产品层出不穷,虽然此类金融产品所带来的回报率较高,但因其准入门槛较低,我国监管措施己严重滞后于金融产品创新速度,导致监管乏力、风险难测。在利率管制的情况下,金融工具的价格优势不明显,风险程度相似,排列组合的空间利用率不大,将金融风险捆绑在了市场主体上,虽然在利率市场化后,各类供求关系由市场所决定,但并不意味着金融监管机构的监管没有必要了。利率市场化背景下,信息的不对称现象会造成许多的问题存在,因此银行在推动金融衍生市场进行创新的同时,各部门监管机构也要重视整体层面的风险预警,如金融市场中的“逆向选择”和“道德风险问题”,应当对金融衍生产品加强信息的公开的监管,对其存在的潜在风险及时的提出警示。 (三)完善利率市场化改革工作 针对商业银行的转型,当前中国金融监管机构在进一步推进市场化改革的过程中,应当以商业银行提供的新的利润增长点为目标,构建一套比较全面的金融安全体系,以此来防范过程中可能存在的道德风险,为商业银行在改革进程中的平稳有序过渡发挥指导和引领作用。为达到这一目标,金融监管部门应根据利率市场化改革的不同阶段和实际情况,调整完善相关的工作目标和工作路径,加强部门间的沟通和协调,确保金融监管部门积极参与其中,从而更有针对性地掌握改革措施在实施中产生的问题和效果,并能快速全面地提出下一步改革和监管对策。 (四)加快转型发展,培育特色业务 各商业银行应把握外部市场变化,针对利率市场波动,调整自身发展战略,形成各商业银行经营特色,同时兼顾区域差异,凸显局部亮点,通过进一步优化业务结构,提高信贷资源产出效率;通过调整客户模式,改善其收入布局,提高中小企业的客户占比,从而降低对利差收入的依赖,进一步深化银行业各网点转型,着力提升其综合产能;提高服务收入的占比;进一步完善服务渠道,借助互联网技术拓展服务覆盖面等方式加快推进发展转型。 利率市场化是我国金融市场走向成熟的必经之路。在利率市场化的大背景下,地方性商业银行要在更加高效、公平的市场环境中不断加强创新,推动自身转型,同时也要积极应对不断扩大的利率风险,从而有利于地方商业银行有针对性地采取措施来降低利率风险,为商业银行的长期稳定发展奠定坚实的基础。 作者:李献英 单位:新疆昆仑银行克拉玛依分行 利率市场化对商业银行影响:利率市场化下商业银行存贷款业务发展策略 [摘要]随着我国利率市场化改革的完成,在严格监管的背景下,银行的规模扩张受限,业务结构上仍以传统业务为主。本文基于我国沪深两市25家上市银行的日均数据,分析大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的盈利情况和存贷利差水平,结合三类银行发展存贷款业务的不同策略分析出现盈利和利差分化的原因,最后提出相应的对策与建议。 [关键词]利率市场化;商业银行;存贷利差;存贷款业务 一、引言 利率市场化是我国金融改革的一项重点内容。自2013年以来,我国的利率市场化改革的进程不断加速。2013年7月20日开始,中国人民银行取消贷款利率下限,全面放开金融机构贷款利率管制。同年10月25日,贷款基础利率集中报价和机制正式启动,意味着我国已经完成贷款利率市场化。进入2015年,中国人民银行先后分别于5月和8月两次调整金融机构存款利率浮动区间的上限,最后定于10月24日起放开金融机构存款利率浮动上限[1]。从此,贷款和存款的利率管制都取消,金融机构有了自主利率定价权,标志着我国的利率市场化改革已经基本完成。在这样的改革背景下,尤其在最后一个阶段即放开存款利率上限的管制,对我国商业银行的业务而言,不论是传统业务还是复杂业务都将会发生巨大的变化,进而影响银行的盈利状况。 目前我国银行业非利息收入平均占比不足30%,净利润依旧主要靠利息收入[2]。今年,在严格的监管环境和MPA考核的双重压力下,银行规模扩张受到限制,业务结构上将仍旧以发展传统业务为主。因此,研究在利率市场化背景下不同类型商业银行净利润的变化,分析存贷利差的变动情况,探究商业银行发展存贷款业务的策略,对于商业银行未来发展有着重要的意义。本文以我国沪深两市25家上市银行作为样本银行,将这25家上市银行分为三类,其中第一类为大型国有商业银行,即工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行;第二类为中型股份制商业银行,包括光大银行、平安银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、招商银行和中信银行;第三类为城市商业银行,包括北京银行、宁波银行、南京银行、常熟银行、贵阳银行、杭州银行、江阴银行、江苏银行、吴江银行、张家港行、无锡银行和上海银行。选取2013—2016年的数据作为基础,探讨现阶段不同类型的商业银行存贷利差差异的原因以及发展存贷款业务的策略。 二、2013—2015年上市银行盈利情况和利差水平分析 (一)净利润增长率 总体上,大型商业银行和股份制商业银行的净利润增长率呈现逐年下降趋势,而股份制商业银行和城市商业银行的净利润增长率普遍高于大型商业银行。2014年城市商业银行的净利润增长率出现拐点,在此之后呈现逐年上升。然而,对于大型商业银行和股份制商业银行而言,2015年开始,二者的净利润增长率均出现大幅度下滑,尤其是大型国有商业银行,2015和2016两年的净利润几乎没有太大变化。从各家上市银行的数据来看,五家大型商业银行中,中国银行的净利润增长率降幅最严重,2016年甚至是负增长,为-3.67%;股份制商业银行的净利润增长率从2013年至2016年大多有不同程度下降,但2016年,兴业银行和招商银行的表现不同于其他股份制银行,净利润增长率则有一定程度提高;而各家城市商业银行每年各有不同。除了北京银行、宁波银行和南京银行上市时间较其他城商行早,业绩表现略好之外,大多数城商行经历了2014和2015两年净利润增长率的下滑,其中张家港行2014年的数据为-27.09%,吴江银行2015年的数据为-21.27%。但从2016年开始,各家城商行的业绩开始有了不同程度的好转。 (二)净利润 总体上,大型国有商业银行的净利润远远高于其他两类银行,城市商业银行因其上市时间较晚、规模和分支机构较少等因素,净利润最少。具体到各家银行的数据上,大型商业银行中工商银行的净利润最多,交通银行最少;股份制商业银行中招商银行的业绩最为亮眼;城市商业银行中北京银行的净利润最多,且逐年增加,相反吴江银行、张家港行相对表现较弱。 (三)存贷利差 2013—2016年上市银行存贷利差对比情况见表1。从表1可以看到,上市银行的存贷利差总体不高,都低于2.7%。伴随着2014年以来的降息周期,加上利率市场化的演进与完成,存贷款基准利率的调整导致存贷利差大幅度收窄,其中大型商业银行利差收窄最为显著。到2016年存贷利差水平已降至低位,收窄幅度较之前放缓。从各家上市银行具体数据上看,虽然城市商业银行的存贷利差总体水平不高,如2016年江苏银行的存贷利差在所有上市银行中最低,但个别几家比如吴江银行相对较高。 三、上市银行发展存贷款业务策略分析 由上市银行的净利润增长率、净利润以及存贷利差情况来看,2013—2016年,银行业净利润增速急剧放缓,盈利下滑,存贷利差收窄。主要有以下几个原因:第一,经济增速下降,宏观经济进入新常态阶段,货币政策缩紧。在经济转型和结构调整的压力下,实体经济不景气,资产质量恶化,直接影响银行的盈利情况[3];第二,随着利率市场化进程的推进到初步完成,央行几次下调存贷基准利率,导致存贷利差收窄,银行之间收入增长差距拉大;第三,近年来,金融脱媒、融资渠道多元化和跨业跨界竞争加剧都对传统银行业务产生巨大的冲击。再加上互联网金融的发展,银行传统业务的客户流失严重。而在这样的宏观和行业背景下,各银行因其发展规模、业务结构和客户情况的差异采取不同的存贷款业务策略,最终造成不同银行之间的分化。 (一)发展存款业务策略分析 首先,总体上,上市银行的平均存款利率水平差别不大,且呈现逐年下降的趋势,意味着平均付息成本随之降低。其中,大型商业银行的平均存款利率最低,然后是股份制商业银行,最高的则是城市商业银行,这主要是因为大型商业银行具有负债规模大、网点多、客户基础扎实等优势,形成了规模效益,存款利率定价不高也能大量吸储。从各家上市银行的具体数据来看,不得不提到股份制商业银行中比较特殊的招商银行,其平均存款利率除了2014年略高于农业银行和建设银行之外,其他年份均处于所有上市银行中的最低水平。这应该是与招商银行在利率市场化的前提下加快战略转型,发展“轻型银行”和“一体两翼”[4],从而优化存款定价和差异化授权机制密不可分。其次,从存款结构上看,结合图1中2013—2016年上市银行存款结构占比情况和各家上市银行的具体数据,不难看出,自2013年以来,大型商业银行的公司存款和个人存款占比相对稳定,变化不大,其他存款则逐渐有所上升。大型商业银行个人存款的占比要高于其他两类银行,尤其是工商银行和建设银行吸收居民存款能力相对较强。同时,大型商业银行的活期存款占比高于股份制商业银行,主要是其吸收的居民个人的活期存款远远高于股份制银行。这些情况和大型商业银行规模大、网点分布广、数量多、业务辐射范围大等特点相符合[5];股份制商业银行的公司存款占比明显高于其他银行,平均都在70%以上,而个人存款占比则不足30%,2016年更是低于20%。以平安银行最为典型,在25家上市银行中,其公司存款占比最高。而招商银行的情况比较特殊,其个人存款占比在股份制银行中最高,但仍低于一些大型商业银行;城市商业银行的公司存款占比较高,这一点和大型商业银行的情况类似,但其他存款占比明显高于其他两类银行。城市商业银行中,北京银行、南京银行、宁波银行因上市时间早、发展较快、金融服务水平较高,三家银行的公司存款占比较高,且存款结构占比情况接近股份制商业银行。而一些上市较晚的银行如常熟银行仍以吸收个人存款为主,个人存款占比明显高于公司存款十几个百分点。 (二)发展贷款业务策略分析 伴随着经济下行,信贷资金需求减少,加之高企的违约率加大贷款投放难度。表2显示2013—2016年上市银行不良贷款率逐年增大,到2016年底,不良贷款率达到自2009年第二季度以来的最大峰值。贷款不良率的上升,不仅严重影响银行的盈利,也使得贷款到期回收面临困难,从而破坏资产负债的平衡。三类银行中,大型商业银行的不良贷款率高于其他两类银行,主要是由于农业银行的不良贷款率过高,拉高了整体水平所致。城市商业银行中有一些银行的资产质量相对较好,如北京银行,这是由于该银行严格加强风险控制和管理信贷投向,以不良资产双控和操作风险管控为主要任务,实现规模、资产质量和效益的稳健发展[6]。2013年以来,为了解决“融资难、融资贵”的问题,央行先后六次下调存贷款基准利率,其中,一年期贷款基准利率从6%降至4.35%。虽然目前已经实现了利率市场化,但从各家银行的贷款定价来看,如图2显示2013—2016年上市银行平均贷款利率比较情况,同样的,商业银行的平均贷款利率水平与基准利率一致表现为逐年下降。这与前文所述的存贷利差随着利率市场化的演进而收窄相符。在降息周期的压力下,以解决社会融资问题和降低融资成本的政策为指引,银行下调贷款利率。近年来,大型商业银行平均贷款利率水平下降得最快,导致三类银行的贷款利率差别越来越大,到2016年,大型商业银行与城市商业银行之间的差距扩大到1.12个百分点。但是从贷款总额等数据观察,各家银行的客户贷款总额逐年增加,仅有个别银行在2015年贷款额增长缓慢。 实体经济信贷规模扩大,除了监管力度加强导致资产从表外向表内转移的因素之外,说明目前通过直接融资获取资金的方式仍不能满足企业和个人的需求,以银行信贷为主的间接融资仍是主要渠道。因此,贷款利率下降空间有限。然后,从贷款结构来看,图3中2013—2016年上市银行贷款结构占比情况显示,各类银行的公司贷款比重逐渐缓慢下降,个人贷款和票据贴现的比重则逐渐上升。公司贷款方面,城市商业银行的公司贷款占比较其他银行大,如吴江银行的公司贷款在所有上市银行里占比最高,体现城市商业银行对本地企业尤其是中小企业的资金支持;个人贷款方面,大型商业银行的个人贷款占比略高于股份制商业银行,且远高于城市商业银行,反映出大型商业银行客户多、网点覆盖广的优势;票据贴现方面,城市商业银行的票据贴现占比远远高于其他两类银行,体现城市商业银行为满足资产负债组合管理需要而适度增加票据贴现资产配置。在信贷结构重心上,大多数银行侧重公司贷款或个人贷款一方,仅有个别银行的公司贷款和个人贷款比例趋同,例如招商银行和常熟银行,这和部分银行为应对利差收窄而率先实施银行业务重心下沉、客户结构重心下移的策略相关。再看各类贷款的利率定价,大型商业银行的公司贷款利率稍高于个人贷款利率,而股份制商业银行则相反,其个人贷款利率较公司贷款利率高。因为股份制银行的个人贷款审批手续相对便捷,放款速度快,利率自然就高一些。尽管如此,近年来大多数银行的个人贷款总体仍增长较快。个人贷款包括个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款和信用卡透支。其中,随着居民自主及改善性购房需求增大,个人住房贷款增长幅度较大;消费升级刺激信用卡发卡量增加,信用卡透支额度和分期付款业务稳中有增。 四、对策与建议 在经济放缓、利率市场化、互联网金融的冲击下,银行业的利润空间被压缩。但是伴随着经济新周期的到来,存贷利差可能企稳回升,则盈利会好转。根据前述利率市场化以来不同类型银行的盈利情况和利差水平分析以及目前发展存贷款业务的策略,可以着重从以下几个方面入手,以推动其存贷款业务的发展。 1.扩大负债来源,降低负债成本当前,商业银行的存款增长乏力,获客和留客成本加大,必然增加负债成本。银行应进一步扩大负债来源,降低负债成本。首先,树立以客户为导向的理念,不断开发创新性负债产品,满足客户的个性化需求。其次,提高客户服务质量,将特定的附加服务内置于产品之中,如结构性存款、定制理财等,稳定资金,稳定客户。再次,降低资金运营成本,大力发展交易银行和非银同业存款,通过有效的管理方式实现低成本负债。再者,完善内部绩效考核机制,提高存款营销能力。 2.加强风险控制,优化信贷结构首先,由于存款成本上升的压力对利差形成挤压,商业银行应逐渐调整贷款利率定价机制,合理定价,以覆盖成本。其次,加强风险控制,降低不良贷款率,重点提高大型国有商业银行的资产质量。再次,调整信贷结构,将贷款投向更具有议价优势的领域。最后,针对个人消费融资需求和个人经营性贷款下降的现状,优化信贷产品,简化准入标准和业务流程,增强个人信贷业务的竞争力。 3.细分市场和客户,提高利率定价能力利率市场化后,随着银行业竞争的加剧,商业银行对利率的定价能力将直接关系到传统业务的发展情况,影响银行的利润。商业银行应判断宏观经济的形势,熟悉政府政策对利率的传导,提高市场敏感度,做到能够及时调整利率。同时,细分市场和客户,针对不同地区、不同行业和不同客户的情况,综合费用分摊、风险补偿、让利幅度等因素来确定存贷款利率水平。 4.结合本行情况,实施差异化经营目前,我国商业银行业务同质化严重,最终导致价格战。商业银行应根据当前市场运行环境,结合本行自身的情况,找准市场定位,分析不同层次的客户,实施差异化的资产负债经营管理策略。第一,对于大型商业银行而言,利用规模大、网点多的优势发展可持续负债,增加其他存款。不能一味地下降贷款利率,应针对伴随消费升级,个人贷款增加较多的情况建立科学、合理的贷款定价机制。吸引优质客户提高资产质量,建立风险管理体系。逐渐向国际化和专业化方向发展,以提高盈利能力;第二,股份制商业银行应加快战略转型,发挥互联网特色与优势,如招商银行和兴业银行,发展“轻型银行”和“零售银行”。传统业务方面,积极开拓客户,拓展各类负债和资产,尤其是个人存款和个人贷款,提供更具竞争力的产品和利率,提高吸储能力;第三,城市商业银行的客户以中小微企业为主,银行在利率定价中有议价优势,可以保持合理较高的存贷款利差优势。同时,调整资产结构,提高零售贷款占比,立足所在区位,拓展本地客户,走品牌化和特色化发展之路。 作者:林深 单位:福州外语外贸学院 利率市场化对商业银行影响:利率市场化改革下商业银行中间业务发展 摘要:市场经济体制改革以来,金融界也展开了一系列的改革,利率市场化对各大商业银行带来了一定的挑战,只有进行相应的创新才能使保持持续盈利。中间业务的开展能够满足社会发展的需求,不仅如此其还具有占资少和风险小的特点,中间业务的发展是市场发展的必然。本文就中间业务进行简要说明,阐述其发展现状和存在问题,着重论述其发展建议。 关键词:利率市场化;商业银行;中间业务 引言 当前利率市场的改革不断深入,存贷利差逐渐减少。以往业务的利润低降低,商业银行为盈利寻求了新的发展路径,中间业务的作用就得到了充分的显现。中间业务不合理的结构、不均衡的发展和不够大的规模都是其现存的问题,与国外相比我国该业务还未建立成熟,中间业务的拓展任重道远。 一、概述 (一)利率市场化 对利率进行一定的行政管制,使资金的供求价格得到一定的放松,国内的商业银行能够和其他金融组织以自由的竞争来对利率定价。资金的价格不受行政命令的影响,而受市场供求浮动来决定。结合以往的状况来看,该项改革政策使商业银行的发展备受压力,使其竞争的格局发生了改变,各大商业银行不得不转变运用模式[1]。 (二)中间业务 中间业务主要有两个种类,其中一种为广义中间业务,这种业务在商业银行的资产和负债中并未体现;另一种为狭义中间业务,这种业务是以银行为中介而产生各项业务,通过手续费的手续来为客户提供相应的服务。 二、发展现状 (一)种类增加 当前,为顺应利率市场改革,商业银行所包含的中间业务种类不断增加,通过扩展中间业务来使自身的盈利范围得到扩大,为银行本身的发展提供更多的平台。当前中间业务主要分为六类,第一,银行卡类,包括银行卡转账和消费;第二,类,包括央行、政策性银行、财政和代收代付等;第三,担保类,包括信用证承兑、商业汇票承兑和保函业务等;第四,承诺类,包括回购协议、票据承诺和贷款额度承诺等;第五,交易类,包括金融互换、期权、期货、远期合约等;第六,咨询类,包括资产、现金管理咨询和理财咨询等。在信息时代中,各项代支付业务逐渐兴起,与以往的情况相比,中间业务种类有很大幅度的增加。 (二)发展迅速 结合利率市场改革环境下中间业务的发展状况来看,其发展速度迅猛。首先,从类业务来看,其所包含的数量和范围都有着明显的扩展,其中包含了水电费的代缴、煤气费的代缴、通讯费用的代缴、社保医疗卡的代缴和公司发放等;其次,从银行卡业务来看,发卡的数量有着明显的增多,交易金额也呈上升的趋势;最后,从金融类业务来看,各种产品层出不穷,无论是业务种类还是业务范围都有着很大程度的增加,这也使商业银行的收益不断加大[2]。 (三)质量提升 中间业务种类的增多和业务范围的扩大都对其服务水平有了更高的要求,商业银行在此过程中不断提升其服务质量[3]。创设多种多样的业务来满足不同人群不尽相同的需求,使中间业务的发展呈现出繁荣的状态。当前已存在众多银行通过对计算机技术的应用,来使各种中间业务的办理具备智能化特点,使业务的办理更加便捷,加强了与客户之间的沟通,使自身在市场竞争中占据一定的优势。 三、存在问题 (一)收入占比低 通过对商业银行的资产负债进行分析并结合其利润能够得出,当前中间业务收入所占的比重还比较低,主要的获利途径仍是存款和贷款。2007年我国大型国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行中间业务收入占比分别为13.72%、8.4%、4.51%,2010年我国大型国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行中间业务收入占比分别为19.16%、11.86%、7.2%。由以上数据可以看出,中间业务占比低,增长也较缓慢。利率市场改革下,存款和贷款之间存在的利差在很大程度上会缩小,此种状况就会致使银行的收入额降低,使其所要承担的业绩和风险不断升高,对商业银行的长期发展有着不利的影响。 (二)创新性不足 虽说当前中间业务的种类不断增多,但将其种类剖析后可以看出,传统的业务仍占据很大的比重,这些中间业务的附加值并不高且不具备创新点。在私人财物管理,各大信托服务和理财咨询等方面涉及甚少,除此之外其各大业务在市场中所占的比重也十分低。在此种状况下,商业银行在激烈的竞争中无法立足,整体发展堪忧。 (三)服务质量差 当前商业银行的服务质量虽有提升,但整体来看仍具备一定的局限性。在改革的影响下,各种垄断现象会逐渐消减,这就意味着竞争也会更加的激烈。当前人们的意识发生了转变,服务的优劣对整个行业的发展有着十分重要的影响,因此高质量的服务就显得至关重要。当前部分商业银行的服务功能仍有待提升。例如,在没有建立电子中间业务系统的银行中,采用的还是以往的人工核算,此种服务不仅存在工作效率不高的弊端,还会给客户带来服务质量差的消费体验。同时结算时还易出现错误,对银行整体的发展有着负面的影响。 (四)经营理念有误 受贷款利息差的影响,当前存在部分银行仍旧以此作为其经营理念。在其经营时将侧重点都放在存贷款业务中,导致对其他业务的忽视,对其他业务拓展缺失进而出现发展不均衡的状况,银行内部欠缺活力,盈利不足。在当前,商业银行盈利的主要方面就是中间业务,对中间业务的拓展和开发有利于企业长期的发展,若企业仍旧保持单一的经营理念,就会导致企业发展停滞不前,在激烈的竞争中将处于下风。 (五)品牌效应缺乏 当前,由于部分银行对中间业务认识不深、起步晚,银行内部对中间业务的拓展没有给予应有的重视,使业务范围、业务种类和服务质量具有一定的落后性,品牌效应未经形成。当前人们的消费在很大程度上会受到品牌效应的影响,目前银行的中间业务还未形成品牌效应这就会使客户的办理意向降低。竞争的加剧会使同行之间的客户流量加大,若不具备品牌效应则很难得到客户长期的支持,面临着客户流失的风险。 (六)管理法规欠缺 在利率市场改革中,各项管理法规还未健全,存在着规定不明确和无规定的状况。各项法规的数量和内容都无法满足中间业务的发展,导致中间业务的拓展没有法律的保障,发展进程缓慢。商业银行的各项活动在不受法规制约的状况下还会引发各种金融事件,对整个金融环境的影响是十分不利的。当前所有相关法规,但法规的内容并不具体,并未提及各种特殊状况,法规并不能对各项业务全面适用,除此之外,现存的规章制度中存在一些条文并没有相关的法律依据,这种状况给中间业务的发展带来了很大的影响。 四、发展建议 (一)转变经营理念 在大形势下,各大商业银行应对当前形势进行全面充分的分析,通过对各大数据的总结来对未来中间业务的发展拟定轨道。对以存贷款利差为主的经营模式进行透彻的分析,结合时展的要素来对其进行一定的改革,为促使企业的长期发展应对此种模式进行一定的减少,扩大中间业务的经营。中间业务是未来商业银行发展和竞争的关键点,以当前的发展形势为基准,提高对中间业务的重视度,充分把握改革的契机,建立长期战略性应景模式来促使利润不断增强。商业银行可以将中间业务作为一个特殊部门,建立专业的管理部门进行管理,结合自身的经营状况和市场内部的波动构建战略性策略,制定长期以及短期的发展目标,进而使银行内部的经营理念发生转变,以中间业务为依托促使企业得到可持续发展。 (二)更新管理策略 立足当地具体的经济状况和社会导向更新管理策略,通过优化管理来为中间业务的发展提供良好的基础。结合商业银行当地的金融市场状况,制定出属于自身的独特管理系统。首先,对当地的经济状况进行全面的分析,对客户的需求和其对中间业务的了解程度来构建各种营销目标,进而使客户流量保持稳定;其次,强化中间业务转变经营模式,加强与客户之间的交流,通过高质量的服务来增强客户的信赖度,树立自身品牌,进而使利润得到增加;最后,完善各项管理内容,增强业务的创新性,营造出良好的工作氛围和服务氛围,使银行整体业务能力得到更深层次的提升,为中间业务的发展营造良好的内部环境。 (三)强化人才培养 在当前激烈的竞争中,拥有优秀的人才能够使企业在竞争中占有先机,因此商业银行应注重人才的培养和发掘。首先,在对人才进行筛选时,要求其具有完备的专业知识素养,除此之外还要求其具备优良的职业素养,最重要的一点就是具备创新思维,能够为中间业务的拓展出谋划策;其次,商业银行可以和各大高校构成合作关系,在高校内培养人才,在人才毕业后为己所用,充实内部核心力量,为中间业务的发展注入新鲜的活力;其次,银行内部可以组织各种培训和交流会,通过经验的交流来使自身的能力逐步增高,除此之外还可以到先进的银行学习,总结经验不断进取;最后,加强与国际之间的联系,组织人员参与国际性的培训开拓视野,使中间业务的发展具有一定的国际思维。 (四)颁布相关法规 在激烈的竞争中,各大商业银行为取得优势难免会出现部分违规现象,因此国家需颁布相关的法律法规来使中间业务的竞争更具公平性,净化竞争环境,制定完善的法律法规来对其发展进行一定的约束。法律法规的颁布能够加强中间业务的盈利效应,对中间业务的收费标准进行相应的改变,推动商业银行的整体发展。与此同时,还应将各种法律法规更加细致化,将权利和责任明确划分,使法律具有一定的前瞻性。各大商业银行应与中央银行保持一致,对各种中间业务的拓展和取消都要以中央银行为主。营造良好的改革环境,进而促进金融事业的繁荣。 (五)完善收费政策 在改革状况下,银行提升了存款利率,这就使得其利息收入降低。为确保商业银行具有稳定的利益,应对中间业务的收费进行一定的完善,制定科学合理的收费政策,可以从服务费中进行提取,加强服务费用提高服务成本。其中应注意的是,在对中间业务的收费政策进行完善时要结合市场利率的变化,确保收费公平合理。 (六)加强业务监管中间业务的拓展 在带来巨大利润的同时,也给相关金融监管造成了一定的管理难度。面对此种状况,监管部门应构建专项管理办法,加强对中间业务的监督和管理,进而为各大商业银行的竞争提供良好的外部环境。对各项业务严格把关,把握市场变化趋势,审核各项业对合格业务进行备案,进而使中间业务的有更加稳健的发展路径。 (七)研发业务品种 对中间业务进行研发,拓宽其发展渠道。首先,对结算类的业务品种展开研发,对客户的需求展开分析,按不同的种类将客户进行分类以满足市场多样化的需求;其次,对管理类的业务品种展开研发,加强保险类产品的,使银行内部的业务系统得到优化,构建适应的体系使其运行更具科学性。除此之外还可以强化保险箱业务,将此业务进行相应的推广,建立专项项目考研团队;再次,研发个人理财业务,该业务的发展前景十分可观,创新理财内容进而吸引更多的客户;最后,研发网上银行业务,当前电子银行兴起,大多业务的交易都通过网络进行,因此加强网上业务的研发对银行的发展意义重大。 (八)构建品牌营销 中间业务具有普遍性的特点,若想在众多竞争中脱颖而出就必须建立品牌效应,构建品牌营销策略。通过品牌的建立来使银行的影响力得到提升,进而让客户对银行产生信赖。结合我国银行品牌营销的状况来看,处于逐步上升状态。其中兴业银行引入绿色金融概念,加入环境保护理念,这种理念对客户的吸引力是极强的。在构建品牌营销的过程中,可以学习国外银行的先进经验,进而使品牌营销得到良好的发展。 (九)加深科技运用 信息技术的兴起使银行的各项业务呈现出自动化和智能化。各大银行在对中间业务研发时,应加深对科技的运用,通过技术拓宽中间业务的发展路径,创新业务进展。当前手机银行业务的研发为客户带来了诸多便利,然而其仍旧存在一些弊病,因此应强化科技创新,加强对技术的研发和应用,使中间业务的发展具有更好的科技含量。 五、结语 在利率改革环境下,中间业务成为各大银行发展的关键之处。在日益激烈的竞争中,各大银行应注重对科技的研发的利用,优化人才架构,引进和培养更多的专业性人才,增添业务种类注重品牌营销效应。转变经营理念,制定完善的管理策略来使中间业务的发展更加稳健,让金融市场更具活力。 作者:张维 单位:江西旅游商贸职业学院会计金融学院 利率市场化对商业银行影响:利率市场化对商业银行管理的影响分析 利率市场化是一个国家金融市场化过程中的关键一步,这一过程充满风险。由于利率市场化,商业银行将面临着更加严重的不确定性。由于中国利率长期处于管制状态,商业银行的自主定价能力比较薄弱,而且没有积累这方面的保险和系统性数据,包括分类的企业违约率状况及其产生原因的数据。因此,在利率市场化的过程中,循序渐进地、逐步地扩大利率浮动区间,可以培养我国商业银行的自主定价能力,提高其管理资产负债的能力,使其逐步成为有国际竞争力的金融机构。利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。它是由市场供求来决定,包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。实际上,它就是将利率的决策权交给金融机构,由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平,最终形成以中央银行基准利率为基础,以货币市场利率为中介,由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。中国的利率市场化并不是一蹴而就的,而是充分考虑到我国的金融市场环境和现状,有步骤、有层次、有阶段地逐步完成,既科学又合理。放开存款利率上限和贷款利率下限,标志着中国利率市场化改革迈出了关键的一步,利率市场化进程进入了一个新的阶段。利率市场化对金融机构,尤其是商业银行管理的影响是显而易见的。对于商业银行来说,既面临着挑战,也面临着机遇,抓住有利有利时机,商业银行在管理方面也是有很大的提高空间的。利率市场化对商业银行管理产生的影响主要包括以下几个方面: 一、商业银行能够更有效地吸引闲置资金 利率市场化包括存款利率市场化和贷款利率市场化。存款利率市场化以后,可以更加有效地吸纳闲散资金,把社会上闲置的资金很好地利用起来,如果利率上涨,可以更加吸引大客户及散户的闲置资金。目前,随着利率市场化进程的逐步推进,多家商业银行都根据存款利率市场化的政策,在存款基准利率的基础上进行上浮,并通过大额存单、理财产品等方式来吸引对公客户和个人客户的存款,增加商业银行的资金来源。利率市场化以后,商业银行可以根据自身特点来决定利率,那么适当地提高存款利率,就可以在短时期内吸引到更多数量的闲置资金,以备今后发展。存款是商业银行立行之本,商业银行只有在充足的资金保障下才能够更好地开展资产业务,包括贷款业务等。同时,把社会闲置资金吸收到商业银行,也有利于化零为整,更好地整合社会闲置资金,通过商业银行贷款等形式,使需要资金的大中型企业、特别是小微企业得到贷款资金的支持,更好地促进经济发展。 二、推动商业银行进行业务创新 目前我国商业银行最主要的资产业务仍然是信贷业务,虽然近年来商业银行的中间业务也取得了一定程度的发展,但总体来看,商业银行的主要利润来源还是存贷款的利差收入。可以说,商业银行除了传统信贷业务以外其他多种业务的拓展也都是依托于信贷业务的基础客户群体而衍生出来的,包括投资银行业务、国际业务、电子银行业务等。利率市场化将会使商业银行的资产和负债定价更加透明,同时利差收入的缩小也会使商业银行从原来比较单一的产品结构向丰富、多元化的组合型产品结构进行转型。在利率市场化的进程中,将会有越来越多的企业客户通过直接市场进行融资,而商业银行也会通过利率下浮来争取优质的信贷业务。商业银行在此过程中应及时调整客户营销策略,以综合收益来衡量客户对银行的贡献度,除了要巩固和拓展大客户的传统贷款业务,还要通过投资银行业务(如承销债务等)、现金管理业务、国际业务、中间业务等实现多维度的收益最大化,提高客户对银行的综合贡献度,减小利率市场化带来的利差收入空间缩小给商业银行带来的不利影响。从长远来看,利率市场化进程将促使商业银行积极开发创新业务品种,积极拓展投行业务、国际业务、中间业务等多种业务形态以增加商业银行的收入和利润来源,将利率市场化减小存贷利差的不利因素转化为创新业务品种的动力,在传统银行业务的基础上,发展和创新更多的银行业务品种,完善银行业务和产品结构。 三、推动商业银行进行经营管理模式转型 在利率管制时期,金融产品的价格不能准确地反映商业银行的经营成本,在这个时期,商业银行出于对成本的考虑,会更愿意选择大中型客户。而在利率市场化后,商业银行可以根据自身的经营管理战略和市场利率,充分考虑经营成本、目标客户综合收益、目标客户风险等多重因素灵活确定存贷款利率水平,实行风险和收益对称、优质客户优质价格等差别化价格策略。商业银行的定价机制制定的范围包括银行资产、银行负债、和其他业务。建立科学系统定价机制的目的是要让商业银行在市场的激烈竞争中立于不败之地。另外,商业银行还要对金融产品定价体系进行系统化的制定,结合外部市场环境的变化,针对不同的产品制定出不同的方案,以满足客户的需求。对不同级别的客户进行细分化处理,最终做到对资产负债在一定范围内实现有效配置。贷款利率市场化以后,一些商业银行可能会上浮贷款利率,这样商业银行就能够获得更多贷款利息收入,为银行增加更多获利能力,而且商业银行会给优质客户创造更多收益,而使那些质量不高的客户收益下降,风险较大且信誉度低的客户将退出信贷市场。为应对利率市场化,商业银行将会根据不同的客户群体采取差异化的利率策略,从某种程度上说,此举可以降低部分企业融资的成本,提升金融服务水平,加大金融机构对企业,尤其是中小微企业的支持,融资变得多元化。同时,银行在给中小企业贷款的时候,可能会更加严格贷款条件,对于发展前景更好的中小企业优先贷款,这样也可以进一步减少不良贷款。在商业银行进行经营管理转型的过程中,可以参考和学习国外商业银行在利率市场化进程中的风险控制手段,切实提高风险管理能力。随着利率市场化的不断深入,发达国家商业银行采取了相应措施积极对应这种环境变化的冲击。国外商业银行在银行负债框架做出了及时的调整,为符合环境要求,对金融市场的环境进行了有效调节等。在关于应对利率市场化冲击,国外商业银行取得了突破性的进展。国外商业银行对于银行利率风险采用多元化的管理方式,将现代信息技术结合传统风险管理手段广泛应用于风险管理之中,在数据库创设方面也有很高的成就。国外商业银行关于资金预测的技术为风险管理提供了可靠的保障。就现实情况来看,我国的商业银行要结合历史性数据来对银行面临的风险进行系统性的分析,预测未来可能出现的风险,并依此决策出最佳解决方案。利率市场化后,商业银行之间竞争会增强,一些银行可能面临新的风险,为了维护整个市场稳定,各银行已经逐步开始推行存款保险制度。从长远来看,利率市场化进程可以提高商业银行的风险意识,根据大中型企业、小微企业等不同的目标客户群体,实行风险和收益对称的价格策略。同时,也可以加速商业银行除传统银行业务外投资银行、财富管理等经营管理模式的转变,进行促进银行进一步升级。综上所述,在利率市场化进程的大环境下,商业银行应该积极通过对自身的资产负债业务结构调整、大力发展创新业务等方式进行经营管理模式的改革和转变,充分考虑市场的变化情况,学习发达国家先进的管理经验。利率市场化的进程不是一朝一夕可以完成的,因此商业银行为应对利率市场化而进行的经营管理模式改革也应该是可持续的、不间断的。从长远来看,商业银行为应对利率市场化而进行的经营管理模式转型不能因为一时的利益铤而走险。我国商业银行现阶段就是要做到准确预测风险,制定出相对应的对策在最大程度上降低风险带来的损失,在此基础上,不断拓展和创新业务品种,最终走向可持续发展道路。 作者:李竞一 单位:中国人民大学