浅谈新农村建设的财政政策:剖析新农村建设财政政策的对策 摘要:社会主义新农村建设作为我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措,需要得到政府财政的有力支持,但我国财政支农工作目前尚存在诸多问题,难以适应新农村的建设和发展。主要包括财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等问题。通过分析这些问题,探索完善我国支持新农村建设的财政政策的对策. 关键词:财政支农政策;资金使用效益;配套资金制度;监督机制 农业是维持我国社会稳定和整个国民经济持续健康发展的基础产业,农业丰则基础强,农民富则国家富。在中国工业化和城镇化进程加速推进的影响下,处于关键转折期的中国农业,其发展的总体目标仍然是农业增产、农民增收,实现农业现代化。让老百姓吃饱、吃好、吃得安全,永远是农业发展的根本任务,这一任务并不随着农业自身发展阶段的变化而变化。2010年1月31日新华社受权新世纪以来指导“三农”工作的文件《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》,从健全强农惠农政策体系、提高现代农业装备水平、加快改善农村民生、协调推进城乡改革、加强农村基层组织建设五个方面,着力推动资源要素向农村配置,促进农业发展方式转变,努力缩小城乡公共事业发展差距,增强农业农村发展活力,巩固党在农村的执政基础。该文件在保持政策连续性、稳定性的基础上,进一步完善、强化近年来“三农”工作的好政策,提出了一系列新的重大原则和措施。由此可见,我国党和政府时刻把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重。社会主义新农村建设是我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措. 新农村建设问题是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。因此,我国政府必须为新农村建设提供强有力的财政支持,这是促进我国新农村建设发展的重要途径。可以说,财政支农政策的完善与否直接关系到新农村建设的成败. 一、我国近几年财政支农政策的主要内容及效应分析财政支农政策是指以政府为主体,利用国家财政收入,为达到增加农民收入,实现农业和农村持续、健康、稳定发展而采取的一系列政策措施。2004年以来,国家从促进农民增加收入、加强农业基础设施建设、推进社会主义新农村建设等方面,出台了一系列支农惠农的财政政策. 这些财政政策总体上可分为两类,一是以“少取”为特征的税收政策,即全面取消了农业税;二是以“多予”为特征的支出政策,即出台了以粮食直补、农资综合补贴和农机具购置补贴、汽车、家电下乡补贴等支农工程为主的支出政策,有效增加了农民收入。2002-2009年,中央财政安排用于“三农”各项支出的年均增幅超过了20%。2008年,中央财政对农民的粮食直补、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴达到1027·7亿元,增长了107·7%。拨付家电下乡补贴资金104亿元,累计拉动消费9200亿元,激活了农民购买能力、加快农村消费升级、扩大农村消费、促进内需和外需协调发展. 2009年,“三农”发展的中心任务被确定为稳粮、增收、强基础、重民生,财政支农资金将紧紧围绕着该中心任务“保量”、“保质”地被配置到每个必需的环节。在2009年10月12日举行的国务院常务会议中,表示政府将继续加强农业的基础地位并加大对农业和粮食生产的扶持力度。会议提出2010年白小麦的最低收购价格将同比提高3%,红麦和混合麦的最低收购价格同比各提高4%。[1]会议还强调落实增加农民补贴,鼓励小麦、油菜和马铃薯的种植及购置农机具。可以看到,国家连续多年实施的支农惠农政策已初见成效,我国“三农”将继续朝着健康、稳定、积极的方向发展。然而,当前我国财政支农政策仍不完善,政府在财政支农补贴工作中还存在诸多问题。例如,财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等,这些问题制约了国家财政对农业和农村的支持能力,影响了新农村建设的进展。随着国际金融危机持续蔓延,我国农业农村稳定发展、农民持续增收的形势仍十分严峻。因此,我们应重视当前财政支农政策存在的问题,对其加以研究分析. 二、当前我国财政支农政策存在问题的成因分析(一)财政支农资金使用效益低下目前我国财政涉农资金在分配、使用和管理等方面存在较多问题,财政支农资金使用效益低下。2008年,审计署对河南、甘肃、山西、黑龙江、江苏、湖南、福建、陕西、内蒙古和重庆10个省区市2006至2007年的财政支农资金管理使用以及相关涉农政策执行情况进行了审计调查。调查发现10省区市财政和有关主管部门违规使用资金26·93亿元(其中用于建房买车5837·4万元),不规范管理资金45·75亿元,配套资金不到位65·97亿元。审计重点抽查的30个县在支农资金管理和使用方面均不同程度地存在问题。审计抽查的10省区市应于2007年底完成的86个财政支农项目中,有32个未达到设计要求和预期目标,占抽查项目总数的37%,致使已到位的8·24亿元支农资金未能充分发挥效益。[2]如内蒙古自治区应于2007年完工而未完工的支农项目总投资超过4·87亿元;重庆市林业局所属重庆市森林病虫害防治检疫站投资建设的昆虫博览园项目,因决策失误造成投资失败,其项目所有资产被法院拍卖用于抵偿债务,致使财政支农资金和国有土地增值收益1444万元全部损失. 我国财政支农资金使用效益长期低下主要是由于国家各级政府服务“三农”职责划分不清,存在严重的“越位”、“错位”现象。还有一个重要原因就是当前财政涉农专项资金种类繁多,财政涉农资金分散。[3]1·我国各级政府在涉农资金的管理使用方面存在一定程度的“错位”和“越位”现象. 一些跨区域影响以及部分全国性的项目,如农村养老保险、农村新型医疗保险社会统筹部分等,虽然上级政府有专项转移支付,支持基层政府完成相关工作,但往往要求基层政府给予相关配套特别是资金配套。事实上,大多数项目基层政府无力配套相应资金。有些基层政府甚至为了争取资金和项目,不惜出现假配套的恶劣现象,这种做法又反过来影响了项目实施的进度和质量。另外,部分上级政府在安排财政支农资金时,没有足够了解掌握基层的实际情况,不能有针对性地解决基层的迫切需要,这种做法也影响和削弱了项目资金使用的有效监督和控制. 2·目前,我国在管理财政支农资金方面存在行政部门过多、监督管理不规范、资金使用比较分散等,影响了财政涉农资金的使用效益。许多涉农项目的立项和审批权限分散在政府多个行政部门,无法有效协调运作,加上项目申报单位信息渠道不够畅通,到处奔走争取项目和资金,使得财政支农资金监督困难,并大大降低了财政支农资金的使用效益。财政支农项目资金较为分散,数额少,一般是几十万元,有的仅有几万元,许多项目资金的安排缺口较大,无法满足项目实际需要。另外,各种财政支农项目资金运行周期过长,运行成本过高,经过层层上报立项、审批,再逐级拨付,致使一些小型项目资金到达实施单位时已大打折扣,无法发挥应有的功效. (二)财政支农资金配套制度引发新的乡镇债务问题财政部于2004年下发的《农业综合开发财政资金配套保障试点办法》指出,“财政配套资金指标一般坚持上限控制、实事求是、量力而行的原则。首先,国家相关部门计算确定应分配各省相关农业发展项目的中央财政资金规模,以此作为分配该省中央财政资金的上限;其次,各省财政部门参照国家下达的中央财政资金指标上限,安排落实地方财政配套资金(包括省、地、县三级),并据实上报当年地方可筹措的财政配套资金。国家相关部门以此为依据,测算确定应分配各省的中央财政资金投资指标”。[4]同时,该办法还指出,“凡是发现虚假上报配套资金规模套取中央财政资金的,按上报数与实际落实数的差额两倍扣减该省下年中央财政农业综合开发资金指标。对能够超额落实配套资金的,在安排下年中央财政资金时给予一定奖励”。[4]可见,地方为了获得中央下达的财政支农资金,必须要有严格的配套制度。在省(市)拨资金有限的情况下,大量的资金则要求区(县)资金配套. 以江苏省某市农村最低生活保障专项资金为例,2008年全市累计发放低保金额总额5386·94万元,农村低保市财政补助资金2000万元,其余的62·88%就得由区(县)、乡(镇)承担。各区(县)为了落实环境整治配套资金,千方百计筹措资金,特别是经济发展较为落后的区(县),区(县)配套资金比上年共增加7811·4万元。[5]可见,省、市拨付的资金是“引子”,作为项目的启动资金,在整个项目资金中占小头,而基层配套的资金是主体,作为项目的主要资金,在整个项目资金中占大头. 国家设计配套资金制度的目的是提高地方政府的积极性,但在实际执行过程中却存在不少问题。当一个相关项目立项后,上级政府会事先承诺对超额或优先完成配套资金任务的基层政府予以奖励,但出现了基层政府不顾自己财力举债凑齐配套资金的情况后,上级政府的奖励就成了空头支票,出现的空缺负担只能由基层自己来背,这给基层政府造成了很大的负债风险。而且,上级政府在配套资金制度设计时存在“地区一刀切”和“项目一刀切”现象,这给一些地区尤其是中西部地区的乡镇以及东部较贫穷地区的乡镇造成了很大的负担,直接增加了其负债。而处于行政底层的基层政府,财权不够,事权过多过重,争取配套资金就成了它们完成任务、提升政绩的“救命稻草”,但是通过负债来获得配套资金,不但没有在获得配套资金后使负债减轻,还使基层政府面临难以化解的危机和风险。这种配套资金制度造成长期的恶性循环,已引发新的乡镇债务问题。[4](三)财政支农政策缺乏有效的监督机制目前,财政支农政策缺乏有效的监督机制,财政支农资金管理中有法不依、有章不循的问题比较严重,支农资金中的寻租等腐败问题越来越多。如违反财政支农资金管理规定,在申报财政支农资金时弄虚作假骗取资金;贪污、挪用支农资金,支农资金被随意进行再分配、再调整,导致存在补贴资金不能及时、足额到位;在项目可行性研究报告和项目检查验收中为项目单位提供虚假情况等等。出现这些问题的原因主要是政府对各部门财政支农投资权力的制约与监督体制机制不够健全和完善,财政资金使用没有科学完善的监控评价体系,法律责任追究制度没有落实. 追究其根本原因,笔者认为,当前在国家政策的制定施行过程中,很少甚至还没有把人民监督作为监督机制的重要组成部分。财政支农政策作为国家一项重要政策同样存在透明度不够、老百姓没有知情权等问题. 三、健全和完善我国支持新农村建设财政政策的对策建议(一)提高财政支农资金的使用效益1·要加大制度建设力度,不断规范各级政府在财政支农资金方面的职责和权限。要通过财政涉农转移支付,将财政涉农资金直接转移给基层政府,尽可能将上级政府安排的各种涉农专项资金进行整合,由基层政府根据需要统筹安排支出,同时反馈使用情况。取消省以上政府和各行政管理部门都可以安排涉农专项资金的做法,由农业管理部门统一协调,各级农业部门应成立一个专门负责农业补贴的机构,整合财政补贴资金,彻底解决目前农业补贴多头管理的现象. 2·要努力整合现有的城乡一体化财政支持资金,对重要领域和重要项目进行重点支持。要积极推进财政资金管理体系改革,减少职能交叉,多级次、多部门整合财政支农资金,着力解决财政支农资金使用分散的问题。要建立项目库制度,合理安排各项支农资金,着力解决无序申报、重复申报、随意向上争取资金等问题. (二)解决配套资金制度引发的乡镇负债问题1·坚持基层本位和农民本位原则,进一步调整配套资金制度,既考虑上级政府的政策导向,又考虑基层政府的实际需要和财力情况。每年初,区(县)要根据上级有关政策规定测算好所需配套资金由下至上地制定中央的建设计划和补助政策. 2·严格手续,使配套资金的管理更加规范科学,强化财政支农项目立项审批工作,对一些区(县)、乡(镇)一味地申报项目,以套取上级财政“启动资金”,但自筹的配套资金又难以到位的做法要予以制止。 要按照部门分块组织上报、专家审核评定、财政综合平衡、领导集体确定的要求进行项目的审批工作,确保支农项目的科学性与合理性。此外,上级财政部门要会同有关部门关注资金是否专款专用,对违规操作者将追究责任. 3·在2009年的政府工作报告中提出,要大幅度增加对中西部地区农村公益性建设项目投入,取消县及县以下相关资金配套要求. 政府应继续根据各地的实际情况不断降低乃至取消不发达地区尤其是中西部地区基层政府的配套资金负担,努力提高中央支农资金的投入力度. (三)建立和完善我国财政支农政策的监督机制1·上级政府要进一步简化项目申报和审批手续,把更多的精力集中在对涉农行政管理部门的整合与改革上。要致力研究制定农村社会经济发展规划和不同时期政府支持农村社会经济发展的方向和重点,因此,要转变上级政府涉农部门工作职责,使其从过去主要批项目、分资金转变到加强对支农政策的监督管理上来,不断提高行政管理部门的宏观调控、指导协调和监督管理能力。政府可以通过建立人大全程管理监督、社会公开监督、财政部门和金融机构联合监督支付制度、实行严格的审计和责任追究等制约机制及绩效评估机制,确保支农政策有效的实施。 [6]2·加强财政支农资金的监督和管理。要建立资金动态管理机制,继续推进国库集中支付、政府采购、县级报账管理等制度和措施;以“金财工程”等现代技术为手段,建立财政支农补贴直通车制度,确保财政补贴资金及时足额发放到农民手中。要在做好日常监管的同时,采用重点抽查、专项检查、与有关部门联合开展检查以及委托中介机构进行检查等方式,对财政支农资金加强管理和监督。[7]还要把财政资金的有效性监督摆在突出位置,探索建立科学合理的财政资金绩效评价体系,加强各支农项目资金使用的监督和控制。积极研究建立财政支农资金奖优惩劣制度,对效果好的项目和效果差或者达不到效果的项目,区别对待,进行相应的奖励和惩罚. 3·大力发挥广大农民的监督作用,提高广大农民的知情权、参与权和监督权。目前,我国大多数支农项目的规划与立项基本上由各级政府直接研究确定,作为真正执行者和受益者的广大农民很少甚至没有参与进去,这不仅容易造成脱离实际,导致立项项目达不到预期效果,而且降低了政府的公信力,影响了政府和人民的关系,挫伤了广大农民的积极性。[8]因此,为了完善支农政策尤其是规范涉农资金管理的制度,必须建立农民参与机制,制定具体的农民参与的办法和程序。例如,可以在村级设立 一个农民审计小组,小组中的审计人员从农民当中选举产生,他们始终代表着当地农民的利益,为当地农民负责。农民小组会定期对各项目实施情况以及各项目资金的使用情况进行严格审计和监督,每笔支农资金都要经过这些审计人员审核无异议后方可使用。审计小组会定期向村民如实汇报各项目的实施进展情况,充分发挥社会主义新农村建设中广大农民的主体作用,让农民成为国家支农政策的真正受益者. 4·完善财政支农政策监管制度是一个艰难的判断、选择、比较、借鉴、创新的过程,它不仅要能够保障三农问题得到足够的、有效的财政支持;同时还要遵循财政法治基本理念和基本原则,从法律制度上保证国家和政府的财政权力的合法性与合理性,并制定程序和监管上的规范,以保证财政权力的实施。因此,政府必须加强建立和健全财政支农政策的法律保障体系,完善立法、严格执法,并制定相关法律法规,切实保障财政支农政策得以有效实施. 浅谈新农村建设的财政政策:新农村建设的财政政策措施 摘要:社会主义新农村建设是城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括, 财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设? 关键词:新农村建设财政政策措施 社会主义新农村建设是一个庞大的系统工程,它涉及到农村政治、经济、文化、教育、卫生、科技和社会发展等各个领域和诸多环节,包涵了社会主义物质文明和精神文明两个层次。它也是统筹城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括。财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设,是财政部门在新形势下重要的历史性任务。 一、强化政府在农村公共服务中的责任 社会主义新农村建设是一个涉及范围极其广泛的领域,包括农业基础设施建设、农业科技推广、农村公共卫生、农村义务教育、环境保护、文化娱乐、公共安全等诸多方面。从财政支持的角度讲,主要是为农村提供公共产品和公共服务。一是明确农村公共服务财政直接投入的范围,对于那些市场无法提供、私人无力承担或不愿投入的农村社会服务,以及基本的农村公共服务和公共产品,应由政府直接投入,承担起提供服务和公共产品的责任。主要包括农业基础设施,农村公共卫生,农村义务教育,环境保护,公共安全,贫困人口的救助等应由政府直接投入。二是对那些市场和社会具备一定条件,可以界入的农村公共服务,可以由财政投入部分资金,提供部分公共产品和服务,并通过政府公共服务政策的制定和监督机制的完善,为市场和社会介入公共服务创造条件和提供公平的环境, 如农村道路建设、中小学校舍建设、具体的医疗服务、文化娱乐、荒山改造、慈善事业等,以充分调动社会资源投入农村公共服务建设,扩大农村公共服务的保障范围。 二、加大财政支付力度,为不发达地区提供均等的公共服务和公共产品 社会主义新农村建设的重要内容是为农村提供公共服务,需要政府通过财政投入保证社会成员获得均等的公共产品和公共服务,体现社会公平原则。中央应根据地区经济发展水平、农村地区人口数量、地区财政收入水平等有关数据,制定地区财政收支平衡指标,确定地区财政应承担的公共服务支出水平,然后,中央财政根据全国公共服务平均水平,确定中央财政转移支付数额。同样一省区域内,由于同样存在经济基础、地理条件、资源情况的差异,因而也存在财政收入水平和支出水平的不同,存在着本地区农村公共服务水平的不同,需要省市级财政通过本省市范围内的财政转移支付来弥补财政收支缺口以及农村地区公共服务和公共产品投入的不足,使本地区农村人口获得均等的公共产品和公共服务,改善本地区农业生态环境和农业基础设施,提高落后地区教育水平和医疗水平,从而缩小与发达地区的差距。 三、引导社会资金投入社会主义新农村建设,弥补政府资金的不足 适应市场经济条件下的新农村公共服务发展需要,应通过国家、社会和个人多渠道共同投资,以拓宽投资渠道和服务范围,促进社会主义农村建设的速度和提高公共服务的效率。首先,引导社会和个人投入农村公共服务. 改革开放以来,我国乡镇企业和民营经济得到了快速发展,积累了大量的乡镇企业和个人财富,有能力为农村公共服务投入资金,政府可以通过制定优惠政策,鼓励乡镇集体和民营经济投资农村公共服务,如可鼓励社会资金投入到农村道路、文化娱乐设施、农村中小学校舍改造和乡镇卫生院基础设施建设等方面,以扩大投资渠道,弥补政府资金的不足。其次,合理利用国债资金和外国政府贷款,近年来,我国利用外资和发行国债的力度都很大,有力的促进了我国经济的发展和基础设施的改善,但由于对农村地区的投入力度不大,出现了城乡差别扩大的局面,因此,在目前地方财政困难,用于农村公共产品和公共服务方面的资金有限的情况下,应从外资和国债转贷资金中拿出一部分,用于农业和农村基础设施、农村中小学校舍改造、农村乡镇卫生院基础设施改造,以及农村教师、乡镇卫生院医务人员、农业技术人员的技术培训,以改善农村教学、医疗、科技服务和基础设施条件,提高农村公共服务的质量。再次,鼓励社会团体和个人的福利赞助和捐赠,在国外,社会团体和私人赞助及捐赠是社会公共服务发展的重要筹资渠道之一,国外一些有名的公司和企业家,对社会公共福利和慈善机构有数量可观的捐赠,有力地促进了社会公共福利的服务发展。近年来,我国也接受了一些国外和国内社会团体及个人对教育、卫生、社会救助的捐赠,但由于这项工作起步晚,各种配套政策、管理措施和宣传力度都比较滞后,需要根据新的形势及时制定有关政策和完善管理制度,规范捐赠、接收使用行为,并加大宣传力度,使我国的公司和企业家增加社会责任,积极参预各种公益活动,提高我国企业家和公司对社会公益事业和慈善事业的支持力度。 四、加大农业基础设施投入力度,改善社会主义新农村建设的基础环境 一是大力加强农业重大工程的建设,搞好农田水利、中低产田改造和生态环境的保护。对一些重大农业基础设施建设工程,要实行中央和地方共同负责制,逐步扩大中央和省级小型农田水利补助专项资金规模,要继续搞好退耕还林、天然林保护、山区综合开发等生态建设工程,改善农业发展的生态环境。二是加大农村基础设施建设,改善农村交通条件,解决贫困地区人畜吃水困难,推进农村安全饮水工程建设速度。三是要结合社会主义新农村建设的要求,大力支持农村基础设施建设和人居环境治理, 改善社会主义新农村建设的基础环境。 五、加大农业科技和社会化服务体系支持力度,促进农业产业化发展 一是提高农业科技占财政支出的比重,保证农业科技投入稳定增长。每年要安排一定比例的国债资金用于农业科技投入,用于农业重大科技工程和重点农业科研基地的建设。二是要利用财政贴息、财政补贴和税收政策来引导社会资金投入农业科技。三是要发挥农业科技推广和社会化服务组织对农业产业化的促进作用,通过社会化服务组织联系科研机构和农业生产环节的桥梁作用,调动社会资源用于科技成果转化,支持农业科研单位和企业的多种形式的结合,鼓励有条件的企业根据市场需要搞科研,培养“公司+农户”、“科研+基地+农户”等多种科技推广和农业产业化发展模式,培养农业科技龙头企业,推动农业产业化发展。四是加快发展农民专业化合作经济组织,促进农业产业化发展。鼓励农业社会化服务体系的集团化、产业化发展,将分散的农户和企业联合起来,形成多种形式的农业社会化服务组织和专业协会,提高农村的社会公共服务能力。 六、加大农村公共卫生投入,改善农村医疗条件 一是加大财政支持力度,提高卫生投入比重,保证各级政府卫生预算支出不低于同期财政经常性支出增长的速度,并保证各级政府卫生投入向农村公共卫生倾斜。二是加强农村公共卫生经费管理,提高医疗服务水平,财政部门要加强经费的监督管理,保证项目资的安全和有效使用。三是加快推进农村医疗救助制度建设步伐,加大对医疗救助资金的支持力度,扩大救助范围,提高救助水平,重点解决好农村五保户等贫困家庭的医疗救助问题。四是严格合作医疗资金管理,建立稳定的新型农村合作医疗筹资机制。认真总结试点工作以来一些有效的做法,积极探索形式多样、简便有效、农民认可的筹资办法。同时要加强资金管理,将提高补助标准所增加的资金最大程度地用到农民身上,以要避免出现基金透支,防范基金支出风险。 七、加大农村义务教育投入力度,改善农村教育条件 一是要按照公共财政的要求,强化中央、省、市财政对农村义务教育投资的支出责任,改变长期以来重视大专院校,轻农村义务教育的投入方式,改变基层财政负担本级农村义务教育的投入方法。中央和省级财政要通过财政转移支付的办法解决农村义务教育的资金问题,使中西部贫困地区的农民子女享有均等的受教育的机会。二是政策上对农村居民给予支持,对在城市打工的农民子女在城市上学,给予同等的接受教育的机会,禁止向农民子女收取各种名目的入校费用,解决农民子女上学难的问题。三是大专院校招生时,应适当降低贫困地区学生的录取分数线,增加中西部农村地区招生数量,为农村地区培养更多的有用人才,为促进农村地区的经济发展,建设社会主义新农村提供优秀的人才资源。 浅谈新农村建设的财政政策:支持新农村建设的财政政策研究 摘要:新农村建设具有重要的意义,可以促进和谐社会的构建,提高人民生活水平,也是解决城乡二元结构的重要途径。本文对新农村建设中存在的问题进行分析,并提出了一些建议。 关键词:新农村;财政政策;支持 一、“新农村建设”的提出及发展 “社会主义新农村”这一概念,早在上世纪50年代就提出过。在党的第十六届五中全会中,这一概念再次被提出。在党的十六大到十七大的五年中,中央出台的一系列统筹城乡发展的政策起到了至关重要的作用。从免除农业税,到实行种粮直补;从实行真正的义务教育,到师范生免费;从推行新型农村合作医疗,到构建农村低保,中国农村发生了历史性变化。而在十七大报告中,总书记指出,“社会主义新农村建设扎实推进,区域发展协调性增强”;在提出实现“全面建设小康社会奋斗目标”的新要求时,又强调要使“社会主义新农村建设取得重大进展”。 建设社会主义新农村具有重要的意义: (一)建设新农村是全面建设小康社会的必然要求 全面建设小康社会的重点难点在农村,没有农村的小康就没有全国的小康。正如总书记所指出的:在我国这样一个农民占多数人口的国家里,没有农村的和谐,就不可能有整个社会的和谐。改革开放以来,农村发展取得了巨大成就,但发展的进程明显落后于城镇。据国家统计局测算,2007年全国农村人均纯收入仅4140元,全面小康实现程度为约30%。如果农村的落后面貌不能得到改善,农民的生活水平不能得到提高,全面小康社会的目标就难以实现。保护农业和支持农村是世界各国的通行做法,国家越发达,越是重视和加强农业。我们现在还不可能也没有条件像发达国家一样,给农业以高额的补贴,但我们应随着国力的增强,不断加大对农业的支持力度。同时,应在国家扶持下,鼓励农民投工投劳开展农民直接受益的农田水利和基础设施建设;制定优惠政策,引导社会资本和工商资本积极参加新农村建设,逐步形成多元化的投资机制,更好地满足新农村建设的资金需求。“农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安”。 (二)建设新农村是增加农民收入、繁荣农村经济的根本途径 建设新农村,经济是基础,必须把发展农村生产力放在第一位,只有生产发展了,改善农民的生活才有条件,改变农村的面貌才有坚实基础。为推进现代农业建设,“十一五”时期,我国将实施“转变、拓展、提升”三大战略。“转变”战略,就是要转变农业发展理念,推进农业和农村经济结构转型,转变农业资源利用方式,加快农村富余劳动力转移,推进农业和农村经济体制转轨,促进农业增长方式转变和农业的可持续发展;“拓展”战略,就是要拓展农业功能,拓展农业产业链条,拓展农产品市场,拓展农村社会化服务领域,促进农村产业稳定发展和农民收人持续增长;“提升”战略,就是要提升农业科技创新能力,提升农业安全保障能力,提升农业政策法规支持保护能力,提升农业基础设施保障能力,提升农民自我发展能力,不断增强农业和农村经济的发展能力和竞争力。 (三)建设新农村是构建社会主义和谐社会的重要方面 建设新农村,是发展农村社会事业、构建和谐社会的主要内容。发展农村社会事业,是建设新农村十分重要的组成部分。构建和谐社会,必须首先建设和谐村镇。这就要求我们必须建设社会主义新农村,加快发展农村各项社会事业,全面改善农村教育、卫生、文化等设施条件,逐步改变目前城乡和农村经济社会发展“一条腿长、一条腿短”的问题。 (四)建设新农村,是提高农业综合生产能力、建设现代农业的重要保障 目前,我国农业生产基础设施和物质技术装备条件较差,经营管理也较粗放。加快建设新农村,发展农业生产力,加强农田基本建设,改良土壤,兴修水利,推广良种良法,发展农业机械化,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,全面提高农业综合生产能力,是建设现代农业的重要基础和保障。从农业和农村发展看,建设社会主义新农村是破解“三农”难题的战略选择。 二、我国公共财政支持新农村建设存在的问题 (一)财政对农业投入不足 从中央政府来看,近年来财政资金按照“三个高于”要求加大了对农业的投入力度,即国家财政支农资金增量要高于上年,国债和预算内资金用于农村建设的比重要高于上年,其中直接用于改善农村生产生活条件的资金要高于上年。但是,由于财政支农资金比重一直较低,财政收入增幅加大,即使在去年支农的基数上落实了“三个高于”,仍然不能改变财政支农支出在整个财政支出中比重下降的趋势。改革开放以后,虽然国家每年对农业投入总额在不断增长,但其占财政支出的比重反而有所下降。可以说,财政支农支出的力度仍然不够,没有扭转农业在国民收入分配中的不利地位。 从地方政府来看,自1994年分税制改革以来,“收入上移,支出下移”,再加上我国转移支付制度的不完善,导致地方财政困难。地方政府作为农村公共品的主要提供部门,在其收入下降后,必然会影响其提供公共品的数量和质量。 (二)财政支农支出结构不合理,直接用于农业生产性支出比重过低 用于“养人吃饭”的钱多,而用于“办事建设”的钱少。生产性支出少,非生产性支出多,经常出现行政费挤占事业费、事业费挤占生产性支出的现象。如2004年全国用于农林水利气象等事业费支出占农业投入总额的比例高达64%。实际上,财政支农中的大多数资金真正用之于民的部分有限。可以预见,随着工资分配制度的改革,国家预算安排的支农资金中相当部分将被转化为涉农单位人员的工资,事实上,这部分支出算到农民头上是名不符实的。 (三)农业财政支出管理体制不健全,资金使用效果差 我国现行的管理体制特点是:按照事权和财权的划分,各级财政承担本级农业财政支出的管理,中央财政负责全国性农业财政政策的制定以及重要农业财政专项资金管理制度的制定;按政府机构的设置和职能划分,农业财政支出分块管理。 这种管理模式使得各级事权划分不明确,资金使用范围模糊,各部门缺乏有效协调;资金的分块管理,不利于形成整体合力;多部门的管理和使用支农资金,给监管带来很大不便,容易造成支农资金的流失。 三、支持新农村建设的财政政策设计 (一)多渠道增加农业投入 1、通过立法保证农业的长效投入 在世界农业发达国家,农业支持政策和实现政策目标的措施,都是通过立法形式确定下来,较少依靠行政命令。法律法规对政策目标、政策工具、预算安排、政府执行机构的职责范围均作出明确规定,行政机构在授权的范围内行使职权,政策调整要通过对法律条文的修改、补充来完成。美、口、英、法都先后制定颁布了农业投资法如1952年日本政府颁布了《农林渔业金融公库法》和《自耕农维持资金融通法》,以保证农业结构变革所需的资金来源;同时,还在财政、金融等方面制定并采取了一系列的政府法令予以支持。相关法律的制定,对保障农业长期发展的资金投入,规范投资主体的投资行为,防止农业投资的盲目性和随意性发挥了极为重要的基础性作用。 2、要积极利用政策作用,引导其他渠道增加对农业的投入 如投资大的项目,采取比例投入、分级负担和银行贷款、财政贴息的办法;对收益高、收效快的项目,采取利用社会资金按股投资、按股分红的办法;对资金回收期长、见效慢且不易管理的项目,采取谁投资谁受益以及拍卖的办法等。 (二)加快县域经济发展,为新农村建设提供坚强后盾 县域经济对城乡统筹发展、破解“三农”难题和建设社会主义新农村有重要意义。 1、重新界定县乡政府的事权与财权。要按照事权与财权相对称的原则,重新划定中央与地方各级政府之间的收入和财力分配,建立健全与事权相匹配的地方财政管理体制,进一步规范省以下转移支付制度,确保县乡政府能够拥有基本满足本级政府履行职责和义务的财权,从而为建设社会主义新农村提供应有的财力保证。 2、逐步减少财政分配层次。目前我国财政分配从中央到地方一共有五级,在效率方面存在缺陷。借鉴我国不少地方省直管县试点及乡财县管的成功经验,应逐步把我国的财政分配层次改为中央、省、县三级,县财政直接由省财政管理,以避免分配层次过多造成的资源浪费和管理成本增加。 3、建立健全县域经济发展激励机制。要尽快建立和不断完善省对市、市对县、县对乡,以及省直接对县的促进县域经济快速发展的激励机制,最大限度地调动各级地方政府发展县域经济的积极性和创造性。此外,还应建立严格的县域经济发展测评及考核机制,促使县域经济稳扎稳打,不断壮大其实力,在社会卞义新农村建设中起到排头兵的作用。 (三)调整和优化财政支农资金支出结构,增强农业综合生产能力 财政对农业的支持要有利于实现农业的可持续发展,因此,财政支农资金的支出结构应以此为目标加以调整和优化。可以通过精简管理机构、减少冗员,压缩事业费支出的刚性比重,变“吃饭财政”为“办事财政”;大幅度增加农民可以直接受益的资金投入比重。对农民实行直接补贴,有条件的地方将进一步加大补贴力度;中央财政继续增加良种补贴和农机具购置补贴资金;加大对农村基础设施建设的财政投入力度,设立小型农田水利设施建设补助专项资金。各级财政大幅度增加对农民职业技能培训投入;大力支持农业基础科学研究,加强以农业实用科学成果推广、转化、应用为主要内容的科技农业建设。 (四)改革政府财政支农资金管理体制,提高资金使用效益 首先,应对现有农业项目、资金进行整合,相对集中。对于目前由不同渠道管理的农业投入,尤其是用于农业基础设施的财政资金投入,要加强统筹协调和统一安排,防止项目重复投资或投资过于分散,使有限的资金发挥出最大的效益。能够归并的支出事项建议由一个职能部门统一负责。要对各分管部门的职能和分工加以明确,以确保农业财政资金的有效配置。此外,要建立规范的政府财政支农资金管理制度。 其次,加强对财政支农资金的监督管理。建立并完善财政内部监督、审计监督与社会舆论监督相结合的财政支农资金监管体系,同时,国家必须加强财政支农资金的监管的立法监督,使其早日进入法制轨道。 (五)不断完善农村社会保障体系,提高保障层次 近年来,各级政府投入大量资金,不断加大农村社会保障力度,在广大农村初步建立了农村社会救助体系、农村医疗保障体系等。但由于财力有限,这些保障体系覆盖面还相当有限,保障层次还相当低。今后,应在财力许可的范围里,不断加大对农村社会保障的投入力度,逐步建立和完善与当地经济社会发展水平相适应,以基本医疗保险、基本养老保险补贴、最低生活保障为重点,城乡对接、多层次的农村社会保障体系。一是应建立健全以低保、五保、入学救助、住房救助、医疗救助、法律援助和临时救助等为主要内容的救助制度,不断完善农村社会救助体系;二是应积极探索建立农村基本养老保险制度,建立“以个人缴纳为主、集体补助为辅、政府予以扶持”的农村基本养老保障制度,使农民养老由靠子孙变为靠自己、社会和政府共同养老。
经贸论文:高校国际经贸专业教学考究 一、国际经贸专业中外学生同堂教学面临的问题 (一)专业课程知识平台的复杂性:非母语教学存在欠缺国际经贸专业是一门综合性和实践性很强的应用学科,涉及国际贸易理论与政策、国际商法、国际金融、国际运输与保险等多个学科基本原理与知识的运用。如何用纯英语对其进行正确、生动和传神的讲解和描述,是中国教师面临的首要难题。中外学生同堂教学问卷调查显示:88.6%的被调查学生对教师的英语口语表示满意;65.7%的学生能够完全听懂并理解英文教学的内容;62.9%的学生认为授课内容需要加以引申和扩展。在全英语教学中,教师无法做到像用中文讲课那样旁征博引、游刃有余,从而导致授课效果大打折扣。一般而言,留学生任课教师都具有较高的英文水平和专业基础,而缺乏对讲课内容或专业知识进行像母语一样的扩展、驾驭和引领的能力,存在中式英语的现象。(二)语言文化存在差异性:师生、中外学生之间沟通不畅留学生是一个多元群体,他们来自不同的国家、地区和民族,具有不同的文化背景、教育和社会经历。尽管大多数留学生都具有较好的英语基础,但其英语交流有着各自的地域语音特色,与标准的“英式”或“美式”英语不尽相同,这使得留学生与中国教师之间、中外学生之间仍面临一定的语言交流障碍。不同的文化背景与教育经历也对学生的思维表达方式和沟通习惯产生了不同的影响。例如,一些来自南非、欧洲国家的学生有着直接而丰富的表现能力,他们思维活跃,在课堂教学中会随时打断教师的讲课,提出自己的疑问;在课堂讨论时,经常会因为某个问题与其他同学争论不休。这种开放式的交流在西方课堂中比较普遍,但却让许多中国及亚洲国家的学生感到尴尬。中外学生同堂教学问卷调查显示:62.9%的被调查者喜欢自己的异国同学;54.3%的被调查者能够与异域文化背景的同学进行良好的沟通;91.4%的被调查者认为需要加强授课中的语言文化沟通交流。因此,如何克服因语言文化差异导致的交流理解困难,是师生各方需要共同应对的课题。(三)中外学生学习风格异质化:传统教学模式局限性凸显由于不同文化和教育背景的影响,中外学生在学习过程中往往表现出不同的学习风格,如中国学生关注知识本身,重视对规则与惯例等抽象知识的理解和记忆,而留学生则更关注知识铺陈,重视形象知识的理解,喜欢通过具体实例来揭示或论证相关原理;中国学生注重知识的系统性,只在具备必要知识或观察他人经验的基础上才会进行实践,而留学生则强调知识的实用性,会通过个人的反复实践来学习如何解决问题和获得结论;中国等亚洲国家的学生倾向于与他人合作或向教师求教,以人际交流为基础进行学习活动,而欧洲和非洲一些国家的学生则喜欢进行个人研究式的学习,倾向于独立完成学习任务。学生学习类型的个体差异对教学的组织形式和教学方法提出了多样化的要求。然而,受传统教学思路和教学方法的影响,同堂教学仍主要沿用“教师讲授、学生听课”的单一模式,教师习惯于从概念、结论出发,按课本的知识体系循序教学,既无法充分调动学生学习的主动性,又不利于学生自主学习、探究学习能力的培养。中外学生同堂教学问卷调查显示:84.2%的中国学生和56.3%的留学生对教学方法和手段表示“满意”或“十分满意”,84.2%的中国学生和63.7%的留学生认为教师能够培养学生分析问题和解决问题的能力,78.9%的中国学生和43.8%的留学生认为教师能够引导学生自主学习,中国学生的满意度明显高于留学生。可见,现行的教学模式比较符合中国学生的学习习惯,但不能满足具有不同认知风格的留学生的学习需求。 二、国际经贸专业中外学生同堂教学的改进对策 (一)积极推行合作式学习的教学理念和教学模式合作性学习是以教学目标为导向,以异质小组为基本组织形式,以教学各动态因素的互动合作为动力资源,以团体成绩为奖励依据的一种教学活动和策略体系。国际经贸专业推行中外学生同堂合作教学,能够有效调动学生的积极性,帮助其更好地掌握专业知识和技能,并培养自主学习和团队合作的能力。在推行合作教学模式的过程中,应注意以下几点:首先,根据“组内异质、组间同质”的原则将中外学生组成各种学习或讨论小组,明确小组成员的分工和角色,充分发挥每个学生的特长和主动性,保证每个小组在大致相同的水平上开展合作与竞争;其次,精心设计各种合作学习任务,如问题讨论、计算练习、个案剖析、情景模拟等,这些任务仅凭个人力量难以完成,但通过小组成员的合作可以顺利完成,从而督促每位成员在课程学习过程中紧密合作;第三,出于协助教学的目的,授课教师可以让各小组将课堂讨论或任务完成的情况进行总结,分别推选一名中国学生与一名留学生进行阐述,授课教师现场点评,并结合相关的理论要点进一步分析和讲解;第四,教师应注意监控和评估学生合作学习的过程,如是否认真履行职责、是否积极参与讨论、能否与组内其他文化背景的成员有效沟通和合作、对团队任务完成的贡献等,充分利用评价的导向作用,激发学生与他人合作学习的积极性。(二)灵活运用多种互动启发式教学方法中外学生学习类型的多样化,要求教师在设置教学内容和组织教学活动时应尊重学生的个性特征,加强对学生的启发和引导,灵活运用案例教学、任务或项目教学、情境模拟、对比教学等多种教学方法,激发学生的学习兴趣,充分发挥学生的主体性作用。以《国际贸易实务》课程为例,对于国际贸易政策与措施、国际贸易术语、国际货物运输及货运保险、国际贸易货款的结算等基本知识,可以通过典型案例的分析或问题讨论帮助学生加深理解和记忆;对于报价核算、合同草拟、单证制作等操作技能,可以布置适当的任务或作业要求学生课后练习和完成,确保学生熟练掌握有关技 能;对于贸易合同的履行、贸易风险的防范等综合性技能和技巧,可以选取一些现实的案例进行专题研讨,帮助学生将各业务环节的关键点及操作规范联系起来,促进专业知识学习的系统化;对于交易磋商、争议解决等实战技巧及规则,可以设计相关的情节和场景,由学生扮演不同的角色进行仿真演练,并由教师进行现场评议和总结。此外,基于教学相长的出发点,可以安排不同国家的学生对本国对外贸易的管理和习惯做法进行介绍,将其与国际通行的规则和惯例进行比较分析,以便师生共同开拓视野,更好地认识各国对外贸易具体实践的差异性。(三)加强中外学生同堂教学中的语言和文化沟通中外学生同堂教学对任课教师来说是一个全新的教学领域和研究课题,尤其是涉及到对外教育,一定要谨慎对待。首先,应加强与留学生的交流和沟通,充分了解不同国家学生文化和生活习惯的差异,尊重学生的政治信仰和宗教习俗,在留学生面前展现中国教师良好的职业素养、渊博的专业知识、友爱相助的热情等,通过自身努力来赢得学生的尊重和好评;其次,应有意识地引导学生了解不同国家的文化习俗,增强其跨文化沟通的意识和能力,鼓励中外学生结交朋友,通过交流和互动来实现不同文化的互相渗透、互为补充;第三,在教学过程中应注意区分和熟悉英语词汇与实际语境的关系,充分调动学生用双语学习国贸专业知识的积极性和主动性,对每章小结、关键术语、思考与练习用中英文双语进行讲解和分析,确保学生能够正确完整地掌握相关知识。(四)进一步增强教学服务理念和完善服务措施中外学生同堂教学不仅仅是教学语言从纯中文到中英双语的转变,更要涉及教学服务理念和各个环节的转变,如教务安排、学生课外辅导、实验和实践基地建设、教学效果评价、教学文件归档、全英语氛围的营造、教学软件和图书资料的准备等。留学生一般都有较好的英语基础,但中文阅读和理解的能力差异较大。他们求知欲望强烈,学习经验也比较丰富,对专业知识的实际应用和操作技能的训练更为关注。因此,针对留学生的各种教学服务措施,如学分制和双语选课系统的完善、各种行政管理文件的双语化、课程网络教学平台的建设、课程配套实验实习软件的更新、课外专题讲座和专家指导、图书馆相关英文资料的馆藏量等都需要进一步强化和提升,才能有效契合专业课程中外同堂教学,获得更好的教学效果。 经贸论文:四川省与俄罗斯区域经贸合作路径探析 摘要:随着中国西部大开发和俄罗斯西伯利亚与远东开发战略的深入实施,中俄区域经济合作迎来新的战略发展期。在此背景下,四川省与俄罗斯的区域经贸合作迎来发展新契机。在现有合作成就的基础上,四川与俄罗斯的经贸合作面临着中俄两国高层重视、两国各级政府积极支持、双方区域发展的战略需要、俄罗斯加入世贸组织等大好机遇,应充分发挥四川省的多方位优势,制定对俄开放总体方案,建立对俄协调机构,打造对俄优势产业与品牌,培养对俄专业人才队伍,建立区域经贸合作运作平台,实现以川俄合作带动并深化川渝经济区乃至整个西部地区的对外开放局面。 关键词:四川省;俄罗斯;经济贸易 中俄关系目前处于历史最好时期,区域经贸合作是中俄关系的重要组成部分和新的发展增长点。随着中国西部大开发和俄罗斯西伯利亚与远东开发战略的深入实施,中俄区域经济合作迎来新的战略发展期。新形势下,四川省应抓住发展机遇,积极调整对俄经贸合作战略,发挥四川省独特的人力资源优势、产业结构优势、政策优势,开辟恰当的合作路径,为开创四川对俄经贸关系的新局面,丰富中俄区域合作的内涵,为促进中俄关系的进一步全面发展作出积极贡献。 一、川俄经贸合作发展的新机遇 近些年,中国与俄罗斯为满足两国经济的持续快速发展并积极融入区域经济一体化的发展进程,高度重视并实施了区域开发与发展战略。俄罗斯提出西伯利亚与远东开发战略,中国进入深入实施西部大开发战略阶段。中俄双方区域发展战略的实施为四川与俄罗斯的区域经贸合作提供了新契机。 (一)中俄两国高层高度重视 中俄关系当前处于历史最好时期,对于相互毗邻的两个大国,中俄各级政府高度重视两国之间的经贸合作,两国领导人会晤时也一再强调两国经贸合作尤其是区域合作的重要性。2007年8月16日,中国国家主席在上合组织会议上与俄普京总统的会晤中,提出“早日启动协调两国地方发展战略,制定中俄地方合作中长期规划”。普京赞同的建议,提出两国有关部门可就落实俄中睦邻友好合作条约、全面深化务实合作问题进一步加强沟通,制定方案。2012年9月7-8日,俄联邦委员会主席马特维延科女士一行49人访问四川。会晤时,四川省委书记刘奇葆希望进一步深化四川与俄罗斯的交流合作,加强科技和自主创新合作,欢迎更多的俄企业来川发展,也将鼓励和支持四川企业到俄罗斯投资发展。马特维延科强调,俄中两国合作潜力巨大,两国地方之间的合作已经成为两国合作的重要内容。俄联邦委员会将努力推动俄地方与包括四川在内的中国地方的合作,希望双方通过建立合作企业、互相投资等方式加强这些领域的合作。这为四川与俄罗斯的区域经贸合作营造了良好的政治环境,有利于合作的拓展与深化。 (二)中俄两国政府和地方政府在政策方面的大力支持 随着国际经济一体化进程的加速,为促进中俄区域经贸合作,两国政府和地方政府在政策上也积极进行了相应的调整。中国在国家层面的政策支持体现为:一方面,国家在深入实施西部大开发战略中对西部地区的发展给予一定的政策支持。2010年5月28日,中共中央政治局召开会议,深入研究实施西部大开发战略的总体思路和政策措施。会议强调,西部地区具有特殊重要的战略地位,应该给予特殊的政策支持。要扩大对内对外开放,建立有利于又好又快发展的体制机制。2012年12月,作为“十二五”西部大开发的指导性文件《西部大开发“十二五”规划》出台。该规划指出,当前,世界经济格局正在发生深刻变化,全球区域经济一体化深入推进,生产要素在全球范围内加快流动和重组,有利于西部地区积极参与国家分工,全面提升内陆开放型经济发展和沿边开发开放水平。另一方面,我国经济发展方式加快转变,扩大内需战略深入实施,经济结构深刻调整,有利于西部地区充分发挥战略资源丰富、市场潜力巨大的优势,积极承接产业转移,构建现代产业体系,增强自我发展能力。该规划对“十二五”时期西部大开发进行了全面部署,明确提出了重点任务和重大工程。其中之一,便是坚持改革开放,努力在重要领域和关键环节实现改革新突破,全面提升对内对外开放水平。同时,四川省政府十分重视对外开放合作。2010年,在四川省深入实施西部大开发战略工作会议上,四川省委书记刘奇葆指出,要清醒认识四川在西部发展格局中的现状,把“巩固扩大优势、走在西部前列”作为努力方向。投资环境要更优,使四川成为内外资投资西部的首选地和窗口;体制机制要更活,成为西部大开发最具发展活力和标志性的地区,在新一轮西部大开发中巩固和扩大四川的优势和领先地位。近年来,作为金砖国家及新兴国家之一的俄罗斯,对其外贸战略也做了调整,开始加快实施市场多元化战略。金融危机爆发后,随着西方主要经济体发展速度减缓、新兴市场经济体对世界经济增长拉动作用的加大,俄罗斯更加注重和加强与亚太地区特别是与中国的经贸合作。 (三)中俄区域合作战略发展的需要 中俄区域合作的实践表明,对于发展经贸合作的国家而言,除开展互补性合作外,还须以此为基础进行全方位互动合作。中国对俄合作,应从近几年客观形成的以北方地区为主的格局,过渡到全国范围内的南北兼顾、东西联动、优势互补和分工合作的格局,保证享有信誉的中国商品、技术和资金进入俄罗斯市场。目前,俄罗斯正大力实施开发远东地区的战略,俄政府希望将东部和西伯利亚地区的发展同中国西部的发展联系在一起。2000年,中国西部大开发战略正式启动。同年6月,俄就宣布俄已决定正式参与中国西部大开发。此后,俄罗斯与中国西部地区政企之间接触逐渐频繁起来。2010年,中国政府进一步确定了深入实施西部大开发战略的总体目标。2012年党的十八大报告又明确提出要“统筹双边、多边、区域、次区域开放合作”。四川省在“十二五”规划中也强调提出,要坚定不移地实施充分开放合作战略,大力发展对外贸易。突出南向、加强东向、畅通西向,拓展对外开放大通道,改善开放合作的区位条件,全面参与国际经济合作。加强与中亚、俄罗斯等地区经贸与投资合作。这都为四川发挥地缘优势、加快对外开放、深入发展与周边国家区域经济一体化提供了新契机,并将丰富中俄区域合作的内涵。 (四)俄加入世贸组织对规范川俄经贸合作的有利影响 2012年8月23日,俄罗斯正式成为世贸组织(WTO)的第156个成员国。这将为中俄未来国家间与区域间经贸合作提供良好机遇。首先,加入世贸组织后,俄罗斯关税保护水平平均将下降3.5个百分点,加权平均税率2013年将降至7.6%,2014年将降至6.9%,而2015年将降至6%左右。四川对俄罗斯的出口主要集中在机电产品、轻纺产品上。“其中,机电产品关税由20%下调至7%,轻纺 织品平均关税由20%~15%下调至7.5%,蔬菜、水果等商品的关税由48%下调至10%左右。”其次,俄罗斯出口到四川的商品价格也会下降,这将促使俄罗斯扩大对中国的商品出口,刺激中俄贸易增长。再次,加入世贸组织后,川俄经贸环境将逐步规范化。世贸组织对贸易规则有一系列的制度安排,以营造公平有效的贸易环境。各国必须制定相应的法律法规保障国际贸易的公平和正义。加入世贸组织后的俄罗斯必须按照世贸组织的要求,采取相应措施如开放市场、推进相关领域的立法等,以保障其他成员国在俄的商业利益。这都为四川对俄贸易创造了良好条件。当然,在某种意义上,俄罗斯加入世贸组织后,中国企业也可能面临着反倾销的投诉,中国商品将面临着在俄罗斯市场的严酷竞争,俄罗斯将成为中国吸引外资的有力对手,等等。但总体来讲,俄罗斯加入世贸组织对中俄贸易包括川俄区域贸易而言利大于弊,且机遇与挑战并存。 (五)经贸通道日益完善,为川俄经贸合作提供了便利条件 四川省是中国最具发展活力和标志性的地区,属于经济后发地区,对外经贸通道日趋完善。以航空业发展为例,成都市已逐步成为中国“航空第四城”。成都双流国际机场处于欧亚航路的重要节点,区位优势独特,地理位置不可复制,从成都中转出发4小时航程可涵盖东亚、东南亚和南亚,6~10小时航程可通达中东和欧洲。随着新一轮西部大开发向纵深推进、成渝经济区的深入建设和全球重要电子信息制造业基地的开发,成都双流国际机场将充分利用欧亚航路中转驿站的地理优势,继续保持快速增长势头,构建起高效、便捷、通畅、安全的现代交通系统和物流体系,建成与北京、上海、广州比肩的中国第四大国家级航空枢纽,成为区域经济发展的“引擎”。同时,鉴于四川地处中国内陆的地缘特点,其对俄贸易通道的完善也须与其他省市协同共建。2011年四川省副省长黄小祥就“大开放的四川”答记者问时表示,四川省非常重视加强与俄罗斯的交流合作,成都到贵阳、成都到兰州两条快速铁路的建设,将以成都为枢纽,形成由广州、深圳经过成都,再经过阿拉山口,到俄罗斯、欧洲的又一条欧亚大陆桥。这就把中国的华南地区通过成都与中国的西部地区联系起来,进而进人俄罗斯、进入欧洲。这一条欧亚大陆桥会使中国与俄罗斯的交流合作有更大的空间,也会取得更为丰硕的成果。四川省政府正在积极推进,利用新的欧亚大陆桥,加强与俄罗斯在经济、贸易、旅游、科技、教育等方面的合作。 二、四川与俄经贸合作成就 (一)川俄贸易总体态势较好,成效显着 近年来,俄罗斯已是四川省的主要经贸伙伴之一和重点开拓的新兴市场之一,四川省与俄罗斯区域经贸往来较为频繁,详见表1。 同时,川俄双方举办的系列经贸合作活动取得了一定成效。2006年5月,四川省与俄罗斯驻华使馆在成都联合举办了作为中国“俄罗斯年”活动重要组成部分的“四川一俄罗斯联邦州区经贸合作周”,俄罗斯各友城州区经贸界二百多人包机前来参加活动。2007年9月,四川省在莫斯科市举办了作为俄罗斯“中国年”活动内容的“魅力四川”系列文化、经贸、旅游推介活动。这些活动的成功举办,充实了国家交往的内容,拓展了地方对外交往渠道,达到了“以我为主、展示形象、密切往来、促进合作、互利共赢”的目的。 (二)合作方式多样化、产品结构多元化 目前,四川对俄罗斯出口的主要商品有:钻探设备、电视机等机电产品、鞋类和纺织服装。电视机等机电产品所占比例为40%,鞋类占37%。着名的四川宏华集团在俄钻机销售额强劲增长,从2006年的1台跃升到2012年的90多台,每台钻机单价至少千万美元。这也让宏华集团目前在俄罗斯进口钻机数量中排名第一。中国家电巨头企业之一的四川长虹有限责任公司,用骄人的“战绩”向世人展示了俄罗斯市场的独特魅力,成功跻身于俄罗斯几大家电热销品牌。鞋类是四川对俄罗斯出口的重要商品。人们常爱说起一句话:每三位俄罗斯女性脚上穿的鞋,就有一双来自成都。川鞋在研发、舒适度和性价比等方面都具有优势,俄罗斯是川鞋出口的一个传统大市场。而四川从俄罗斯进口的主要商品有纸浆及纸制品、橡胶及其制品、金属制品、矿产品等,其中纸浆及纸制品的比重高达70%。四川主要对俄出口商品种类逐渐增多,除了传统的轻工业产品鞋帽等,机电产品及高新技术产品出口的增速加快,进出口商品结构逐渐优化。近年来,川茶对俄出口的份额逐年增加,俄罗斯成为川茶最大的出口市场之一。川茶在俄的口碑很好。据四川出入境检验检疫局统计,2011年,四川茶叶对俄出口共392.4吨、货值314.77万美元,与2010年同比分别增长77.8%和118%,川茶出口自2009年以来连续三年大幅增长。 (三)在俄川人口碑较好,劳务合作潜力较大 作为人力资源大省的四川省,每年有大量劳务输出人员赴俄。四川省对俄劳务输出主要分布在远东、西伯利亚地区及两国边境沿线,大多数集中在农业种植、养殖业、建筑、森林采伐、商业服务、餐饮和医疗等领域。大多数在外的劳务人员技术好,上手快,效率高,在俄罗斯建筑承包和劳务市场上竞争力较强,有吃苦耐劳的精神,通常受到俄罗斯雇主的欢迎,并对当地经济发展产生了不可低估的影响。以四川菜农为例,自20世纪90年代初以来,已有超万人次的四川菜农去俄罗斯车里雅宾斯克州、库尔干州、新西伯利亚州和巴什科尔托斯坦共和国等地,先后在数个农场共承包种植土地、生产各类蔬菜。他们将先进的种植技术陆续带人当地,以“勤奋”、“专业”赢得了当地政府和人民的欢迎。 近年来,川俄经贸合作呈现出向多领域拓展的态势,技术合作潜力巨大,对俄劳务输出势头强劲,旅游业也蓬勃发展起来。基于中俄区域合作的良好基础和强劲发展趋势,川俄经贸合作发展已进入相互促进与共同发展的新阶段。 三、川俄经贸合作的路径选择 应该承认,四川与俄罗斯的区域经贸合作已取得了不俗成绩,但如将四川同欧美一些国家的经贸合作规模相比,还存有一定 的差距。同样,在中俄区域经贸发展进程中,四川与黑龙江、吉林、辽宁、广东、海南等省对俄区域经贸合作规模相比,也存有不小的差距。也应该看到,这些差距的存在,说明了新形势下四川省与俄罗斯的经贸合作存在一定的上升空间和潜力。笔者认为: (一)须转变对俄开放合作理念 诚然,产生上述差距的原因是多方面的,但双方观念上的原因应引起足够重视。四川省如何从观念上发挥自身优势,更加重视俄市场,实施有特色的战略,是值得思考的。理念上的转变与更新,对四川对俄经贸战略的有效实施起着关键作用。首先,对俄经贸应逐步推进。对俄经贸合作应扎实去做,规避风险,谋求长远的合作与发展。其次,强化协作理念。四川省外贸企业既要同省内外企搞好合作,也要协同国内企业开展对俄合作。在合作中,应避免“恶性竞争”,进一步强化合作意识、团队意识和大局意识。再次,加强质量与法律意识,须进一步提升四川对俄贸易与投资的层次和质量,取信于俄罗斯市场。应加强依法经营理念,摒弃不合法的贸易形式,树立文明经商形象,开展规范贸易。同样,俄罗斯也须从自身角度思考如何更重视和挖掘同内陆大省四川的区域合作潜力,将中俄经贸、川俄经贸合作引向深入。 (二)制定对俄开放总体方案 尽管四川省在积极开展对俄贸易,举办了形式多样的推介会、洽谈会等,但若要凸显四川省对俄经贸的优势与强势,应充分利用相关资源组建对俄对策研究思想库与智囊团,制定四川省对俄经贸合作的政策、措施、方向及不同时期的合作重点。尤其是在中俄关系处于历史最好时期、中俄经贸面临新机遇、西部大开发战略处于深入实施阶段、俄罗斯大力实施远东大开发战略的大背景下,应抓住俄加入世贸组织的有利时机,凸显四川省多方优势,大力拓展俄罗斯市场,推动川俄区域合作深入发展, (三)建立对俄协调机构 川俄经贸合作是中俄区域合作的重要组成部分,且属于两国非毗邻地区的区域经贸合作范畴。在具体合作过程中,由于双方各地区可能存在着文化地域差异及不同偏好,必须有能够进行协调的务实的机构或部门。这个机构或部门应能以四川省对俄经贸合作为平台,积极推动扩大川渝经济区包括整个西部地区对俄经贸合作的规模和范围。跳出省份对俄经贸合作的概念,发展更大意义上的区域对俄经贸往来。 (四)打造对俄优势产业与品牌 俄罗斯具有雄厚的科技实力和具有世界先进水平的创新产业,如航空航天、能源工业(水电、火电、核电、核能)等,但轻工业等领域不发达。而四川省具有优势特色产业,轻工产业具有较强的国际竞争力,但有些技术与俄罗斯存在差距。因此,一方面,应对四川省的优势特色产业及先进技术进行梳理,强化并推出面向国际市场的特色优势品牌。另一方面,可研究确立引进俄罗斯的先进技术,以实现技术互补和共同发展,打造川俄区域产业优势集群。 (五)树立对俄新形象 多年来,中俄经贸取得了喜人成就,但不和谐音符也时常出现,如双方的误解、欺诈等不规范行为。其中,中国人的诚信与中国商品质量等问题也屡见俄报端。现今,俄罗斯借大力开发东部地区广泛吸引外资,四川省作为西部经济发展的领头羊,应在国家深入实施西部大开发战略进程中、国家实施对外形象战略的框架下,发挥媒体优势,完善自身形象,重塑诚信,吸引俄罗斯的更大关注,从而有效助推川俄经贸合作的深入发展。 (六)培养对俄专业人才队伍 未来四川对俄经贸合作中,迫切需要有力的人才和智力支撑,应培养一批高素质的既懂俄语,又懂技术、经济、法律的复合型人才,完善人才管理体系,对俄科技产业化合作必须要有一批高素质的人才队伍来实施。四川省应以川内高校如四川大学为依托,健全完善培养复合型俄语人才体系,积极构建川俄高层次经贸人才培养基地,采取多措并举的方式,联合建立中俄高层次科技人才培养基地,邀请或引进中俄两国一流专家,为双方培养急需的领军人才。 (七)建立区域经贸合作运作平台 平台的搭建要求中俄双方中央及地方政府的共同协调和努力,可考虑设立中国—俄罗斯区域博览会、俄罗斯联邦驻成都领事馆等平台运作机制,为各方创建良好的协商沟通渠道。首先,借助每年在成都举办的中国西部国际博览会,增设中俄区域合作论坛,为俄罗斯各地区商品进入中国、乃至经过中国进入其他国家和地区提供条件,一定程度上将促进、拓展和深化中俄区域经贸合作。在一定条件下,四川省可协同西部各省区向中央政府建议成立中国一俄罗斯区域合作组织等相关机构。其次,可建议设立俄罗斯联邦驻成都领事馆,争取外交部的支持,邀请俄罗斯各州市及大型企业机构选择在成都开设办事处。目前,俄罗斯联邦在北京设有大使馆,在沈阳、上海、广州、香港设有总领事馆,而在中国西部地区则未设领事机构。若邀请俄罗斯在成都设立领事机构,对于深化中俄关系、加强四川与俄罗斯在经济、社会等各方面的合作、加快中国西部地区的发展具有十分重要的现实意义 经贸论文:试析后金融危机时代中印经贸合作发展问题及对策 一、中印经贸合作现实意义 作为世界上两个最大的发展中国家,中国和印度不仅是亚洲地区的重要经济体,而且在全球经济发展中也起着举足轻重的作用。两国之间的经贸关系对亚太地区的经贸合作,乃至整个世界经济的发展都会产生重要的影响。据中国海关统计,2008年中印双边贸易总额为518亿美元,是2000年的17.8倍。据印度《金融快报》报道,2009年7月27日,印度商工部部长表示,由于对来自美国产品需求疲软,而对中国产品需求旺盛,中国已经超过美国成为印度第一大贸易伙伴。 在国际金融危机蔓延的背景下,中国和印度两国的贸易虽受到不同程度的冲击,但仍保持了较为旺盛的活力。中国和印度是在此轮全球金融危机阴霾之下发展最快的两个国家,而这两个经济体的发展模式却迥然不同。印度力图仿效中国的成功,希望在制造业领域为其日益庞大的劳动力提供就业机会。而中国则试图仿效印度在IT、医药产业等知识含量比较高的领域取得成功。中印经贸关系的迅速发展已经成为中印关系的新亮点,也有助于提升亚太地区应对金融风暴袭击的信心。 二、金融危机对中印经贸合作的影响 当前,世界经济面临金融危机和经济发展周期的双重打压,在此情况下,中印两国虽然经济仍在增长,但增速明显下降,外部金融动荡加剧,经济发展环境明显恶化。中印经贸合作的主要行为体是企业,但是,在金融危机的冲击下,民众消费信心下降,企业资金周转出现困难,导致大量企业倒闭,许多企业收缩生产规模。一些已经上马的工程被迫停工,一些原先签署的协议可能作废,中印经贸合作受到冲击。例如中国是全球铁矿石第一大需求国,印度是继澳大利亚、巴西之后中国的第三大铁矿石来源国,其铁矿石出口的80%销往中国,并占据其对华贸易的70%以上。经济危机使中国钢铁生产大幅下滑,尽管全球铁矿石价格已大跌,但中国企业的铁矿石需求整体萎靡,对印度铁矿石的需求也呈下降趋势,从而进一步增加印度对华贸易逆差,印度则求助于对中国出口的其他商品采取反倾销政策,冲击两国经贸关系。经济危机主要带来的不良影响是: (一) 印度贸易保护主义抬头 中印贸易虽然发展迅速,但印度对中国的商品准入 文秘站: 金融危机发生后,全球范围内贸易保护主义呈上升趋势。印度虽然自诩自身增长模式是内需驱动型,一度自认所受金融危机影响相对较小,甚至认为金融危机为其提供了赶超中国的机会,因为依靠出口驱动增长的中国受到冲击较大。但现实情况是,印度并未能在危机中独善其身。印度经济也遭遇卢比贬值、股市缩水、企业倒闭、资本流动性紧张等问题。 为了刺激本国经济增长、扶持本国企业生存,印度采取了一系列贸易保护措施,尤其针对中国发起了多起反倾销行动。特别是在2009年 1月23日,印度宣布禁止从中国进口玩具,后虽对部分产品放宽条件,但其贸易保护主义倾向不言自明。 (二) 发展模式之争加剧 目前,国际社会上的发展模式主要有以美国为代表的自由市场资本主义、欧盟为代表的福利资本主义、日本为代表的发展型国家资本主义及新兴国家的中国模式和印度模式。由于20世纪90年代后,欧日经济问题较多,其发展模式已偏向美国的自由市场资本主义。“美国模式”即“华盛顿共识”,其宗旨是强调市场自由原则,主张政府角色最小化,完全的自由化、市场化。“中国模式”特指在维持社会稳定的前提下主动创新、大胆实践,从而实现经济的持续增长、社会的协调发展、国家的和平发展的一整套思路、经验和理论。中国模式强调务实,反对意识形态为纲;强调统筹国内国际两个大局,坚持自力更生和对外开放相结合;强调统筹政府和市场两个大局。“印度模式”与中国不同,其基本思路是在民主体制下推进经济的自由化,逐步放松传统的政府管制,鼓励私营企业、高新技术产业和服务业的发展,并实现经济的快速发展。 三、金融危机下中印经贸合作的对策 (一)挖掘经济互补性,深化经贸合作 与“安全困境”相比,经济领域的共赢机会更多。中印发展模式虽然不同,但互补性强。中国劳动力效率高,印度资本效率高,两者结合将产生“经济增效”作用。未来双方可着重加强以下领域的合作。一是商品结构的互补。从商品构成看,印度向中国出口的商品仍以原材料或低附加值产品为主,中国出口的商品更加多样化,且附加值较高,如重型机械。由于双方经济的整体发展模式及具体产业发展层次存在差异,这种商品贸易的互补性可以持续下去。二是相同产业内的互补。两国在相似部门如化学药品、机械设备及纺织业等领域开展产业内贸易也完全有可能。两国可结合自己的发展特色,不断提高各自在相似产品价值链的不同层面上的比较优势,不断扩大同一产业内的互补性。例如,中印在纺织品出口领域的竞争使中国企业从印度进口纺织原料,而自己生产和出口服装。这样,两国通过纺织业内部贸易得以将竞争转化为合作的新机遇。三是IT服务领域的互补。印度软件发达,中国硬件发达,两国在IT领域建立合资企业有相当广阔的前景。 (二)推动企业走出去,加强相互投资合作 印度对中国始终抱有戒心,在诸多“敏感”领域对中资企业投资设限。金融危机发生后,印度为疏缓严重的资本流动性紧张问题,放宽部分领域的外资进入限制,并鼓励企业海外融资。2008年10月,印度证券管理委员会宣布解除对外资最高40%的投资限额规定,以“挽留”正迅速流出的国外资金。 2009年2月,印度政府表示将放宽外国资本对印度的直接投资,凡是印度资本占 50%以上的合资企业所建新的企业一律被看做印度企业。按照原来的法规,凡有外资加入的印度企业建立的新企业仍被看做合资企业。按照新规定,所有印度资本占多数的新建企业将不受到政府关于外资对不同行业投资比例的限制。印度政府的上述举措无疑为中国企业进军印度提供了机遇,经济上相互依存度的提升势必可作为双边关系的稳定器。另外,两国大企业在全球市场上的竞争实力较以前大为提升,并加快“走出去”步伐。印度私企实力雄厚,在经济生活中扮演极其重要的角色,仅塔塔和安巴尼两家家族企业的销售额就占印度GDP约5%。与此同时,中国企业也可凭借雄厚财力,通过注资、并购和直接投资等方式,加快进军国际市场。国际金融危机下,许多西方大 公司资产缩水,甚至面临破产,国际大宗商品价格较之前大幅下挫,为中印企业进军国际市场提供了难得的机遇。 经贸论文:电子商务——外经贸系统的发展的必由之路 安徽省技术进出口股份有限公司 解晨光 摘要:本文概述了外经贸系统电子商务的发展情况,然后着重对我国外经贸系统的电子商务环境进行了分析,最后,简要提出了建设外经贸系统电子商务的模式与策略。 关键词:外经贸、系统、电子商务信息化建设 电子商务就是基于互联网的商务活动。1997年在巴黎召开的国际商会的权威定义为:电子商务是指实现整个贸易过程中各阶段贸易活动的电子化。简言之就是网上做生意。目前,国际网络商业交易额正以几何级数增长,西方经济学家认为电子商务的兴起是全球经济的一次革命。 世界贸易组织(WTO)的建立,使世界市场变得进一步融合,促进了世界商品和服务的发展,扩大了世界贸易。中国“入世”,可以从根本上参与国际分工和国际经贸合作,有利于引进外资和扩大进出口,增强企业的国际竞争力,中国“入世”为经济发展提供了前所未有的机遇,而经济发展又促使我们必须加紧发展电子商务。加入WTO后的中国,在经济发展与技术进步方面都会发生不小的变化,对刚刚起步的中国电子商务,既带来发展的机遇,又面临世界同行的挑战,但从世界领域来看,电子商务的大发展是必然的趋势。 中国加入WTO将打开国外直接在INTERNET方面投资的大门。根据中美双边WTO协议,国外服务提供者将能够涉及到INTERNET服务的所有方面。在经过同意的情况下,外方可以在合资企业中保持30%的股份,一年以后可达49%二年后达50%。中国同意按照竞争管理原则承担WTO文件中规定的所有义务。其次WTO将会使中国的法律制度增加透明度。服务贸易总协议(GATS)要求政府出版所有相关的法律和法规,并迅速或至少按年度地将新法律法规或方针告知服务贸易理事会。第三,中国将与WTO成员国进行更加广泛的交流与合作,能与全球贸易伙伴互相影响,以便对电子商务形成一种统一的方法。 从1993年起,欧共体的贸易方式已正式大量使用EDI方式;1999年,欧洲15国又开通了国际电子商务网。在北美、西欧等发达国家的国际、国内贸易中,EDI电子数据交换已成为贸易信息传输的主要方式。1997年3月亚太经合组织40国在日内瓦签署了《信息技术协议》。1997年7月美国政府批准了《全球电子商务框架》。1999年1月1日美国政府采购全部采用电子商务方式。 外经贸部刘山在副部长在1999年初全国外贸工作会议上指出:“2000年,世界电子商务方式交易额可达3000亿美元,电子商务将成为未来世界各国经济实力较量的重头戏。如果我们不认识这个大趋势,不能及时调整对策,我们将被开除国际贸易的球籍。” 外贸行业远领先于其他领域的企业,原因可能是因为出口企业在与国际接轨方面一直走在前列,对国际贸易中电子商务趋势的感受和认同相对来说是靠前的。调查也显示出口企业计算机的普及率、触网率都较高,对互联网的认识较有深度,对互联网的使用较为广泛,对互联网信息的需求很强烈。 从目前国际贸易电子商务的现状来看,国内出口企业开展电子商务的主要途径有两种渠道:一是大型企业特别是跨国公司因其有着良好的商誉,加之本身强大的经济和技术实力,使之能够较容易地把其原有的整个供应链移植到互联网上,并向其他公司包括中小企业开放它的这一渠道;二是新兴的国际贸易电子商务平台,为中小企业利用电子商务开拓国际市场提供了一个较为便捷的选择。对中国来说,因为我们没有真正意义上的大型跨国企业,所以国际贸易方面的电子商务平台更多是将是新创的电子商务网站。事实上,这些新兴网站在目前和今后对外贸易电子商务方面已经和将要承担起十分重要的角色。经过有关媒体调查表明,42.6%的企业目前已是相关电子商务网站的会员,27.3%的企业正考虑在有关网站注册,另外有30.1%的企业目前还无此打算。在所注册的网站中,40.2%的企业是在中国国际电子商务网注册,29.8%的企业是亚洲资源的会员,23.6%的企业在中国出口商品网注册,21.5%的企业选择美商网注册,15.4%的企业在阿里巴巴注册。 国内对外贸易电子商务要走上健康发展之路,必须注意处理好以下几个方面的关系。 1、 国际经验与中国国情有效结合起来。在中国开展对外贸易电子商务 ! 2、 在企业战略上要把市场运作与传统资源有效结合起来。中国目前的出口体制基本还是处于一种管制状态下,电子商务网站必须有效利用好传统体制资源,并且在市场运作上要不断创新。 3、 在网站建设上把商务与内容有效结合起来。国内对外贸易电子商务网站一定要在完善电子贸易功能的同时,下大力气推进网站信息内容建设,这样才能增强网站的吸引力,从而拓展商机。 4、 注意把技术与经营有效结合起来。电子商务企业不能忽略作为自己经营基础的技术研发与进步。真正成功的网站必须至少在初期阶段把相当大的一部分资源向网络技术创新方面倾斜。 5、 注意把人才的使用与培养有效结合起来。互联网企业的竞争说到底就是人才的竞争。如何有效地发现、使用和培养人才决定了企业现实和长远的竞争能力。关键是要根据企业发展的需要抓紧培养既懂外贸又了解网络的复合型人才。 机遇与挑战并存,外经贸企业开展电子商务好处很多,简单地概括为四个字——“两增三减”,即“增加贸易机会,增强客户服务,减少库存,减少产品周转时期,减少经营管理费用。”外经贸企业将是国内最先进的开展企业与企业方式电子商务的企业,主要因为: 1、以美国为代表的西方发达国家正逐步普及电子商务,如不能利用电子商务,就可能失去贸易机会。具了解,上海、广州等地部分优秀的外经贸企业已迫切地需要利用电子商务增加贸易机会,减少成本,提高产品售后服务质量,加强企业管理,提高经济效益。 2、外经贸企业利用电子商务基础条件好。外经贸企业员工授 教育程度高,外语水平好,而且已普遍运用计算机和网络进行企业管理。 3、国际贸易的主要支付将在一定时期内继续采用信用证方式,货物交付方式仍然会采用比较传统的运输方式。我国不发达的网上支付、货物配送系统并不构成国际贸易领域电子商务的障碍。 经贸论文:中俄文化差异对两国经贸合作的影响 摘要:当今世界,日趋呈现政治多极化、经济全球化、文化多元化的态势。不同的民族文化,对经济、政治与社会发展有着不同程度的促进或制约,两个国家的文化差异也会给两国间的经贸、政治往来等带来影响。中俄两国贸易往来历史悠久。进入2012年,两国都已经加入世界贸易组织,迈入全球经济一体化的快车道。研究中俄文化差异对两国经贸合作的影响,可以规避在两国经贸合作中因文化差异带来的风险,促进两国在人文等更多领域的合作,进而推动中俄战略协作伙伴关系深入发展。 关键词:中国;俄罗斯;文化;经贸 当今世界,日趋呈现政治多极化、经济全球化、文化多元化的态势。在经济飞速发展的今天,人们发现由经济基础决定的上层建筑——文化在政治、经济与社会发展中发挥着越来越重要的作用。文化因素对经济、政治与社会发展产生着促进或制约的效应。这样的促进或抑制效应,同时作用于国家间的政治、经贸往来。 所谓文化为一种复合体,包括人们的风俗习惯、法律道德、宗教信仰、一个地区或民族所具有的整个价值体系,是人们在特定的自然环境和生产方式中经过长期历史积淀形成的。因此,不同的民族在历史沿革中形成了不同的文化模式,导致各国家各民族间语言沟通、宗教信仰、人生观、价值观、风土民俗等等形成差异。 中俄两国经贸往来历史悠久,长久以来文化因素在中俄经贸过程中发挥着不可或缺的作用。2012年,随着俄罗斯成功加入世界贸易组织,中俄两国都已经迈入全球经济一体化的快车道,两国经贸合作前景广阔。本文从文化因素的一个切入点即中俄文化差异人手,分析其对两国经贸合作的影响,并对如何解决文化差异给中俄两国经贸合作带来的负面效应提出意见建议。 一、中俄两国经贸合作现状 (一)两国经贸合作处于史上最好时期 1 21世纪以来中俄经贸合作成效显着 中俄两国经贸往来历史悠久,其间历经数次贸易的中断或不畅。进入21世纪,随着国际大形势的发展,中俄两国战略协作伙伴关系日益密切,两国政治、经济及文化等往来也频繁起来。2000年,中俄贸易额达到80亿美元,此后逐年增长(见图1)。这得益于中俄之间政治友好,得益于两国间交往、交流频繁带来的互信。2004年9月24日,国务院总理与时任俄总理弗拉德科夫签署了《中俄总理第九次定期会晤联合公报》。双方均认为,中俄经贸合作已经进入全面发展的新时期。双边贸易保持快速发展势头,并作出2010年双边贸易额达到并超过600亿元的预想。2006年,国家主席与俄罗斯总统普京在《中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明》中再次表明,要实现2010年双边贸易额达到600元至800亿美元的计划。 近20年来,中俄贸易额扩大了12倍,2011年已达到835亿美元,中国成为俄罗斯第一大贸易伙伴。不仅如此,进入21世纪,中俄两国互相举办了对方国家的“国家年”、“语言年”、“旅游年”来加强交流与了解,中俄关系进入史上最好时期,中俄经贸合作也因此广被看好。2012年这一美好前景再次被印证。4月,国务院副总理访俄期间表示,力争中俄贸易额2020年达到2000亿美元,进一步深化经贸合作成为中俄两国达成的共识。[论文网] 2 中俄展开多领域合作 回顾中俄经贸史可以看到,中俄经贸合作领域十分广阔。除食品、机械、电子、钢铁、化工业和矿业、轻工业、林业、航空航天等传统合作领域外,还扩展到石油、天然气、煤炭等能源领域,尤其在煤炭领域的合作近年达到60亿吨左右,未来俄罗斯将成为中国进口煤炭最主要的供应国。而俄罗斯远东地区的电力资源也在借地缘优势输入我国。此外,物流、金融业、创意产业、文化产业、建筑业、高新技术产业、环保等领域的合作也逐渐在中俄两国间展开。 在国际大背景下,中俄战略协作伙伴关系的日益密切,加强了两国经贸领域更广泛的合作,多领域合作必然成为中俄经贸合作新的增长点。 3 双边贸易纳入世贸组织的统一轨道,更利于未来的合作 2012年8月,俄罗斯正式成为世界贸易组织成员,这给中俄经贸合作带来了新机遇。 首先,俄罗斯加入世贸组织后市场会更开放。俄罗斯总体关税水平将从2011年的10%降至7.8%。其中,农产品总体关税水平将从2011年的13.2%降至10.8%,工业制成品总体关税将从9.5%降至7.3%。约1/3的商品从加入世贸组织之日起下调进出口关税,1/4的税目将在三年内调整到位。关税水平下降,有利于中国工农业产品进入俄罗斯市场。 其次,俄罗斯加入世贸组织后,会取消进出口与国境铁路运输费等的区别定价;跨国企业合作规则也将被纳入统一的框架中,中俄双边合作将更规范,这也会带动中俄经贸关系不断深化。 此外,俄海关管理制度在世贸组织规则约束下也会更加规范,知识产权法等相关法律也会逐渐完善,中俄经贸合作未来会更有序、更良性、更健康。 (二)两国贸易繁荣背后仍存在不足之处 尽管近年来中俄两国经贸合作有了长足发展,但仍存在不足之处。双边贸易商品结构单一、贸易不平衡、文化差异等等问题导致双方经贸合作水平并未充分体现出两个大国的经济实力。 1 中俄贸易相比中国和其他经济合作体并不突出 2011年,中俄贸易额达到835亿美元,这个数据可谓喜忧参半,喜是这开创了中俄经贸合作史上贸易额的新高,忧是中俄贸易额相比中国和其他经济合作体而言并不突出。中俄虽然政治友好,经贸合作深入发展,但双边贸易额与中日、中韩等国相去甚远。中国商务部官网的数据显示,2011年中美、中日、中韩贸易额分别为4467亿美元、3449亿美元和2139亿美元,而中俄贸易额离这样的目标还有很远的距离。相较于中俄两个大国间的友好 往来,经贸的合作成果并未达到理想状态。 不仅如此,2011年,俄罗斯才刚刚超越新加坡、荷兰和印度,成为中国第十大贸易伙伴。而此前2000年到2011年间,中荷贸易总额分别为79.2亿、87.3亿、106.8亿、154.4亿、214.9亿、288.2亿、345.1亿、463.4亿、512.1亿、418亿、561.8亿、681.5亿美元,中国与俄罗斯的双边贸易额仅与中荷贸易额相当。 2 中俄贸易合作还存在很多障碍 中俄贸易的水平不高,是中俄经贸合作领域还存在着诸多障碍最直接的体现。中俄两国都经历了从计划经济体制向市场经济体制过渡时期。在这一过程中,市场机制不够完善在所难免,双边经贸合作过程中时常出现漏洞,例如“灰色清关”,严重影响了中国商人在俄罗斯的利益,也导致多年来两国经贸合作的不畅。 在2012年前,俄罗斯一直没有加入世贸组织,而中国早已加入,这就导致贸易上的不平衡。双方时常无法在平等的基础上进行经贸往来。这也使中国的很多产品无法进入俄罗斯市场。 文化上的差异也给中俄经贸合作带来不可忽视的障碍。中俄两国虽为邻国却分属东西方两个文明体系,历史上形成的民族文化导致道德差异、观念差异、语言差异等等文化差异的存在,进而在中俄经贸往来中出现很多误读与误解。如因文化差异导致中俄跨国企业在对方国经营的难以维系。跨国公司中持有不同文化背景的投资人、经营管理人员之间,由于文化差异而不断产生各类摩擦和问题。并且,这些问题已经越来越显示出决定企业生死命运的力量。文化差异导致中俄双方在经贸谈判中对谈判目标、谈判方式等有不同的看法,这会直接影响谈判的最终结果,进而影响经贸合作的顺利发展。 此外,法律的不完善、贸易产品的质量和信誉问题,都或多或少影响着中俄经贸合作顺利进行。 二、中俄文化差异对两国经贸合作的影响 (一)积极影响 1 文化差异有利于弘扬传统文化产业 每一个国家、每一个民族都有与众不同的历史沿革,在此过程中形成了独具特色的文化。中俄两国在长期的经贸合作中,不仅相互向对方国输出自己的产品,也将自己国家的文化输入对方国。经贸行为过程中,产品输出、商务谈判、跨国经营等环节都融入了一个国家一个民族的文化特点,因此可以说,在中俄两国经贸合作过程中,因为两国文化的差异性,经贸行为本身也肩负着弘扬民族文化的使命。 2 促进了多领域的经贸往来 中俄间的文化差异从另一个侧面也反映出两国文化的互补性,而文化互补是国家间文化交流、经贸往来等活动的前提条件之一。以中俄之间的旅游业为例。无论是旅游产品还是旅游服务都承载着一个国家的文化内涵,因而中俄两国的旅游资源也存在着差异,存在独特性、互补性。正是一个国家旅游资源所具有的文化独特性吸引着对方国游客不远万里而来。 3 文化差异带来新的消费需求 在全球经济一体化进程中,不同国家地区间的文化渗透与冲突逐渐加强。各国文化在相互渗透和融合中给人们的思维方式、生活习惯都带来强烈冲击,而以商品为媒介的文化传递不仅满足了不同文化群体的需求,更开发了新的和更多的文化需求。中国具有轻工业、食品资源丰富的优势,应该借此在中俄经贸合作过程中寻找新的商机。如将取材于中国民间传说的“冰哥雪妹”做成套娃画面,以类似融合了中俄文化差异的产品来带动俄罗斯人的消费需求。 (二)消极影响 1 观念差异阻碍中俄两国经贸合作 中国人在传统儒家思想的影响下,形成了中庸、务实、利他、平和的观念,而俄罗斯人坚持个人主义,利己、极端。根深蒂固的民族文化体现在每一个个体的人身上,而经贸活动最终也是由个体的人来完成,文化差异带来文化冲突,时常导致经贸合作中出现不愉快的情况。尤其在中国人赴俄经商问题上,俄罗斯人依照传统观念将其一概称为“中国威胁”,这样的偏见长期存在于俄罗斯的普通民众心中,无法令我们理解,也使俄罗斯在远东地区吸引中国的人力、物力时顾虑重重,进而阻碍了两国经贸合作的深入发展。 2 思维方式与语言障碍导致两国对法律的认知程度出现偏差 思维方式与语言差异问题一直是中俄经贸合作中难以规避的障碍之一。这最直接地体现于商务谈判中。中国人的思维方式是综合思维和整体优先,即注重事物整体性、关联性,注重总体性原则,总是在总原则一致的情况下,再去谈具体条款和细节。俄罗斯人属分析性思维方式,非常注重实证与分析,通过归纳、演绎推导,强调合同的细节问题而缺乏总体原则。这样时常导致谈判陷入僵局。而思维方式、语言、法制观念甚至宗教信仰等的不同还会带来对对方国法律的认知出现误读。不必要的误解与认知上的偏差,时常使中国人在俄罗斯处于窘境。如“灰色清关”事件,它是俄罗斯市场机制不健全的体现,但也反映了两国人对法律的认知程度不同,表明在中俄经贸合作领域极缺懂俄语、懂俄罗斯法律的人才。 三、中俄经贸合作中如何应对文化差异 (一)接受文化差异,多途径促进文化交流 1 政府应加大促进中俄文化交流的力度,并在政策上给予支持 从近年来中俄的政治往来可以看到,双方都为相互间的文化交流做出了最大努力。化解文化差异最为直接的办法莫过于认识到差异的存在,了解对方的文化。近年来,中俄高层领导频繁互访是促成两国文化交流的最好时机,中俄“国家年”、“语言年”和“旅游年”的成功举办在两国文化交流方面也卓有成效。鉴于此,我国还应该利用中俄互办“旅游年”来增加相互往来的机会,以加强文化交流。此外,在俄罗斯已经有12所孔子学院,这是俄罗斯人了解中国文化最好的平台,我们应该加强孔子学院的建设,为两国语言文化交流创造条件,增进俄罗斯对中国语言文化的了解。还应该鼓励民间文化团体互访,并设立常设机构助推中俄文化的交流。 2 鼓励民间以留学、旅游、考察、经商等方式了解对方国文化 赴对方国留学、旅游、考察、经商一直是了解对方国文化的一种具体方式。中国学生赴俄罗斯留学的人数并没有赴英国、美国、澳大利亚等西方国家那样多。在旅游方面,受到地缘因素等的影响,俄罗斯人来中国旅游的目的地多集中在东北三省、北京等地。而中国人赴韩国、日本、美国、英国、希腊等地旅游的人数都要多于去俄罗斯旅游的人数。因此,具备地缘优势的省份和国家相关部门应该与俄罗斯合作,在赴俄留学、旅游、考察等方面加大宣传力度,推出吸引人眼球的亮点,让更多的人关注俄罗斯文化、了解俄罗斯。 3 建设相关的官网,为想了解俄罗斯文化的人搭建网络平台 “秀才不出门,便知天下事。”在网络时代,这句话依然适用,不同的是,这句话不再用来形容秀才的知识如何渊博,而是告诉我们通过网络可以了解到你想知道的一切。中俄两国一直是国际关注 的焦点,俄罗斯的新闻、消息也屡见于中国的网络媒体之上。 在国内,有关俄罗斯的网站发展可谓良莠不齐,这类网站多集中在北京这样的政治文化中心,或在有地缘优势的省份,但一些过于专业的网站因为受众太少常常处于“休眠”状态,无法形成一定的社会影响力。鉴于此,我们应该整合国内已有的与俄罗斯相关的网站资源,建立具有门户性质的综合性网站,以满足人们了解俄罗斯文化、加强对俄经贸的需要。 (二)多渠道培养相关人才 在商务领域、跨国企业经营过程中,参与中俄经贸合作的人应是具备高素质的专业人才,这就要求我们培养既懂专业知识又精通俄罗斯语言的人才。在有地缘优势的省份的高校内应开设更多有关俄罗斯的课程。同时将俄语专业的课程开放,实现教学资源共享,以培养更多懂俄语并且了解俄罗斯法律的复合型人才。 除了研究俄罗斯问题的科研人员和高校相关专业的教师、学生外,就是住在边境市县的人也并不怎么了解俄罗斯,更别说了解俄罗斯文化了。建议有条件的省市可以定期举办俄罗斯问题论坛、讲座以加深人们对俄罗斯的了解,弥补文化差异给两国间带来的误读。在边境市县可定期举办中俄联谊会、文化展等来营造相互了解的氛围。 (三)培养跨文化意识,寻找文化差异带来的新商机 1 以文化差异为契机,培养新的市场需求 中俄毗邻,有着几百年的邦交史和经贸史,对对方国的文化有一定的认同,且随着近几年两国间的友好互动更加深了彼此的认知。在此基础上,以文化差异为契机,寻找新的市场需求便成为中俄经贸合作的新亮点。例如,可以在文化创意产业合作上下工夫,带来贸易往来与文化互通双赢。在旅游开放方面,尤其是边境省市,应该借中俄“旅游年”之机会,在旅游资源开发过程中开辟一些以了解中国文化为主题的旅游项目,吸引俄罗斯游客来中国了解中国文化。同时,中国人也可以以这样的方式去了解俄罗斯文化。 2 以文化差异为契机,创造新奇特的产品 中国人从来不缺少对新奇特产品的创造灵感,中俄文化差异性也早被人们熟知,我们如果一味地迁就对方国,总是以生产制造符合对方国品味的产品有时候可能会给人留下没有新意的印象。我们可以利用俄罗斯文化的特点,同时适当渗透中国文化,将双方差异性文化相结合定会增加产品的新奇特性,吸引消费者的眼球 经贸论文:试析高职经贸类专业顶岗实习的全过程管理研究 [论文摘要]文章引入全过程管理思想,采用过程方法,将高职经贸类专业顶岗实习活动划分为准备、实施与评价三个过程,并围绕这三个过程就如何保证顶岗实习的效果进行了较为全面的分析。 [论文关键词]全过程管理 顶岗实习 高职经贸类专业 全过程管理是全面质量管理的基本要求之一,它是指要向用户提供好的产品或服务,就要从市场研究开始,直至将产品提供用户使用为止的产品生产经营的全过程进行有效的质量管理。过程方法则是iso9000∶2000族标准的八项质量管理原则之一。恰当地识别和划分过程是过程管理的基础,而过程的划分具有一定的灵活性,任何一组将输入转化为输出的活动都可看做是一个过程。 顶岗实习是高职学生毕业前的一次综合性实践,是实现高职人才培养目标的有效途径和重要保证,是高职毕业生走上社会和工作岗位前的必经阶段。顶岗实习效果的好坏,直接决定着高职人才培养的质量。而经贸类专业毕业生顶岗实习具有产学结合性、社会现场性、基地分散性等特征,这又决定了其过程管理对效果取得的极端重要性。因此,引入全面质量管理的全过程管理思想,采用过程方法,细化顶岗实习的每个环节,对高职经贸类专业顶岗实习的每个环节进行规范化管理,对于深化高职经贸类专业的教育教学改革,切实保证人才培养的质量,有着特别重要的意义。 根据高职经贸类专业顶岗实习的开展情况,我们可以将其划分为三个过程:准备过程、实施过程与评价过程。 一、准备过程 准备过程是顶岗实习活动的起点,准备工作的好坏直接影响到顶岗实习的效果。这一过程环节多、时间长、牵涉面广、决策要求高,主要包括制定专业技能标准、编写《顶岗实习教学大纲》(以下简称《大纲》)、制定《顶岗实习实施计划》(以下简称《计划》)、编写《顶岗实习手册》(以下简称《手册》)、建设顶岗实习基地等。 1.制定专业技能标准。专业技能标准是学生在专业技能方面的培养目标,反映着教育者和受教育者在专业技能方面的追求,也预示着高职顶岗实习的行为方向及其结果。因此,科学、准确地制定专业技能标准是提高顶岗实习质量的前提和关键。 目前,我国及世界上大多数国家均存在两类专业技能标准:一类是由政府机构设定的,适用于全国或某一区域同类院校或同类专业;另一类是由各学校或者校内某系、某专业自行制定的,只适用于本校、本系或本专业。 对我国高职经贸类专业而言,可供采用的政府机构设定的专业技能标准(国家职业标准)还较为缺失。而大多数高职院校在制定自己的专业技能标准时又过于随便,调查研究不深入,使制定出来的专业技能标准与企业的实际要求存在较大差距,造成毕业生的“零距离”就业存在困难。在这一环节上,各高职院校的经贸类专业应在学院教务处的统一协调下,组织专业教师深入各用人单位进行调查研究,弄清各用人单位对本专业人才的技能要求以及测评的标准。然后与企业一线人员一起制定内涵界定准确、易于衡量的专业技能标准。教务处应对专业技能标准制定的整个过程进行督查,并组织企业相关现场专家对专业技能标准进行认真审核,以确保专业技能标准的质量。 2.编写《大纲》。《大纲》是编制《计划》、组织学生实习和成绩考核的重要依据,也是建设顶岗实习基地和进行顶岗实习质量评估的重要依据。因此,制定科学、规范、完整的《大纲》是规范顶岗实习的基础。由于顶岗实习环节的规范性较差,《大纲》编写的难度较大,再加之受传统的重理论教学、轻顶岗实习思想的影响,高职经贸类专业《大纲》的编写工作很不规范,一部分高职院校甚至没有制定独立的《大纲》。 为规范管理,高职院校应由教务处统一规定《大纲》编写的原则、内容与格式,并由教务处对各专业《实践课程教学大纲》进行统一收审论证、统一管理和印发。一般来说,《大纲》应包括以下几个方面:实习性质、目的、任务与要求,实习内容、形式与时间安排,实习考核、成绩评定办法与成绩评定标准,实习纪律与注意事项等。 3.制定《计划》。《计划》是按照《大纲》的要求,结合实习单位的条件而制定的实习教学的具体执行程序。 制定《计划》是保证顶岗实习质量的核心所在。但当前多数高职院校经贸类专业顶岗实习的重要地位没有得到体现,部分高职院校的顶岗实习是纯粹的“放羊式”模式:由学生自己于第五学期结束后寻找顶岗实习企业,学校不对学生进行任何管理,从而使得顶岗实习流于形式,难以达到预期的效果。 为此,各高职院校教务处要对各专业的《计划》制定过程加以规范管理,要求经贸类专业制定《计划》,并通过对过程资料的检查来加强对这一过程的监管。《计划》一般应包括:实习内容、实习单位、实习时间、方式与地点、实习日程安排等。 4.编写《手册》。《手册》是规范毕业生顶岗实习行为的指导性文件,是学生实习期间的必备资料,能帮助实习学生了解学校的相关实习规章制度,记录学生的实习状况。 为提高顶岗实习的效果,各专业应编写《手册》,明确学校的《实习管理规定》《学生顶岗实习管理办法》《学生实习安置程序》《学生实习期间意外伤害事故处理办法》《学生顶岗实习(就业)协议书》《学生校外实习安全责任书》《推荐实习(就业)登记表》、顶岗实习期间月度工作总结、《学生实习鉴定表》“职场宝典”等内容,并发放到实习学生手中,便于学生实习。实习期满,学生须将《手册》交辅导员,教务处则应加强对《手册》的检查,以推动顶岗实习工作走向正规化。 5.建设顶岗实习基地。建设相对完善、稳定的校内外顶岗实习基地,是做好高职经贸类专业顶岗实习的必备条件。在基地的选择上,应考虑经贸类专业定岗实习分散性的特点,同一班级学生的实习要相对集中,原则上选择在同一城市进行,以3~5个实习点为宜。 对于顶岗实习基地的建设与管理,目前各高职院校主要存在两种模式:一是成立实训部,对学院顶岗实习基地进行统一管理;二是由各系部自己负责管理顶岗实习基地建设。我们认为,毕业顶岗实习基地的建设应以学院实训部或就业办为主,由实训部或就业办根据各专业校外顶岗实习基地建设规划,对全院校外顶岗实习基地的建设进行统筹开发、统一管理,提高校外顶岗实习基地建设与管理的效益。 二、实施过程 实施过程是实习指导教师通过引导和督促学生完成顶岗实习训练过程,并对学生实习训练过程加以指导,以达成顶岗实习预期效果的过程。在这一过程中,主要应该强调的是实习指导教师的自我管理及其对学生顶岗实习训练的指导、管理与控制,学校相关部门的管理监督只能起辅助作用,不宜过度强调和过频实施。 1.选择实习指导教师。实习指导教师是顶岗实习的组织者和指导者,其水平的高低以及其积极性与创造性的发挥是决定顶岗实习过程效果的主导因素。 目前,由于各种各样的原因,绝大部分高职院校均没有实习指导教师的认定标准,其顶岗实习的指导教师往往是由理论课教师或辅导员担任,其中,许多教师和辅导员是“从校门到校门”,本身缺乏实际工作经验,专业操作技能不强。这极大地影响了顶岗实习的效果。 为切实保障顶岗实习的质量,学院应制定实习指导教师管理的相关办法,对实习指导教师的任职资格认定、职责、聘任、管理与考核等作出明确的规定。由系(部)负责根据管理办法尽快建立起一支符合任职资格的以企业一线专家为主的专、兼结合的实习指导教师队伍,并由教务处和督导处负责督查,不具备任职资格的指导人员坚决不允许担任实习指导教师。 2.对顶岗实习的组织、引导、督促与指导。这一环节是整个顶岗实习活动的主体,其效果的好坏直接决定顶岗实习质量的高低。这一环节具体又包括如下几个阶段:(1)组织教学。任何类型的实践训练,都必须做好组织教学工作。组织教学的目的是使学生在思想上、物质上都做好实践训练的准备。具体做法是:点名检查学生的出勤情况,填写考勤表,向学生分配实习任务,并检查实习所需的各种材料是否符合要求等。(2)入门指导。这一阶段,实习指导教师首先需要向学生讲清楚顶岗实习的目的;其次是要讲清楚顶岗实习中技能操作的相关知识、操作要领、操作步骤及安全事项,引导学生认识清楚为什么要这样做;再次是要有预见性,讲清操作中可能出现的情况应如何处理,让学生心中有数,出现情况时能灵活处理,不会手忙脚乱。考虑到经贸类专业定岗实习具有社会现场性的特点,因此要特别强调安全管理,包括生活上、操作上和与顾客纠纷处理等方面的注意事项,确保万无一失。(3)巡回指导。在学生顶岗实习进行操作的过程中,实习指导教师应该有计划、有目的、有准备地对学生的各种技能操作作全面、细致的督查和指导。通过这样的具体指导,使学生的操作技能和技巧不断提高。这是顶岗实习的中心环节,所用时间较长,是学生形成技能技巧的重要阶段。在这个阶段,实习指导教师主要是检查、指导学生的操作流程和操作方法的规范性,督促学生严格按具体操作程序开展工作,即使最简单的步骤,也应要求每个学生必须一丝不苟地操作,而不只是简单地追求结果。在指导中既要注意共性的问题,又要注意个别差异,共性问题采取集中指导,个性问题作个别指导。(4)实践训练总结。学生每一阶段的实习岗位工作结束后,顶岗实习指导教师都要对学生在实习中的表现和实习效果作出点评,引导学生认真总结在实习中掌握的操作技能,分析操作效果,找出消除缺点的办法。 3.提交实习作品和顶岗实习报告。在这一环节中,应该要求每位参加顶岗实习的学生都要在实习结束后,向实习指导教师提交其实习作品(或其通过实习所取得成果的证据)和一份顶岗实习报告(主要包括个人参加顶岗实习的过程、所取得的主要收获、对今后搞好顶岗实习的意见与建议等方面内容),作为学生顶岗实习成绩评定和效果评价的依据之一。 4.指导教师总结。这是实施过程的最后一个环节。应该要求实习指导教师在完成顶岗实习过程后,从教学的总体情况、存在问题及今后改进措施等方面对顶岗实习活动进行认真总结。加强这一环节的管理,不仅有利于实习指导教师不断提高自身的实践指导能力,而且对顶岗实习过程各个环节的改进都会起到很好的作用。 三、评价过程 评价过程是顶岗实习过程的最后一环,是由相关部门对顶岗实习的情况进行全面检查,并对顶岗实习的效果作出评定的过程,主要包括对学生顶岗实习效果的评价和对实习指导教师工作过程的评价。 对顶岗实习效果进行客观评价,不仅可以对实习指导教师和学生均起到监督和激励作用,而且可以了解顶岗实习各方面的情况,从而判断它的质量和水平、成效和缺陷,有利于今后的提高。评价工作应在顶岗实习结束后及时进行,最好不要超过一周。 1.学生顶岗实习效果评价。对学生顶岗实习的效果进行评价,就是通过各种检测手段对学生的实习成绩进行评定的过程。学生的实习成绩是对学生通过顶岗实习所掌握的专业技能的最终反映,也是衡量顶岗实习效果的主要标准。因此,实习成绩评定是整个顶岗实习不可缺少的重要环节,应按照科学、准确、公平、公正的原则认真进行。 目前,由于各方面原因,在高职经贸类专业顶岗实习活动中,学生的实习成绩往往是由实习指导教师对学生在顶岗实习中的表现凭印象直接给出的,缺乏科学性与准确性。同时,由实习指导教师直接给出的成绩也在一定程度上失去了其作为顶岗实习效果衡量标准的作用。 为提高学生实习成绩评定的科学性与准确性,并能将之作为衡量顶岗实习效果的主要标准,学生实习成绩最好由以下三部分组成:(1)实习态度。顶岗实习要用企业的要求来要求学生,顶岗实习的目的除了掌握相应的专业技能外,还要培养学生养成遵纪守法、爱岗敬业的工作态度。因此,这部分成绩可占实践总成绩的30%左右,由实习指导教师根据学生在顶岗实习中的出勤情况、实践训练的表现评分,并由教务处和督导处根据实习指导教师记录的出勤表、教学日志以及学生填写的《手册》进行抽检。(2)操作技能。操作技能的掌握是顶岗实习的主要目的,因此,这部分成绩应占实成绩的60%以上。这部分成绩评定应实施指导与评定分离,由教务处组织相关教师,根据学生的顶岗实习过程材料和实习作品(或成果)作出评定。必要时,直接组织相关教师根据学生的技能操作过程进行评定。(3)实结。这部分成绩占实成绩的10%左右。由教务处组织相关教师,根据学生所交实结的质量进行评定。 2.实习指导教师工作评价。(1)过程评价。这一环节主要是通过检查各种顶岗实习档案,对实习指导教师指导过程的规范性进行评价。在这一环节中,应由教务处对顶岗实习档案材料的形成进行规范。要求在顶岗实习开始前,实习指导教师必须制定《计划》;在顶岗实习过程中,实习指导教师必须填写考勤表与《顶岗实习日志》,学生必须填写《手册》,顶岗实习结束后,指导教师必须填写实习指导总结,学生必须提交实习作品、顶岗实结和《手册》。最后,由教务处和督导处对顶岗实习档案进行检查,从而促进顶岗实习活动各环节的实施,对提高顶岗实习质量起到一定的促进作用。(2)效果评价。这一环节主要是通过对学生满意度的调查和对学生通过顶岗实习所掌握的专业技能的测定,对实习指导教师的教学效果进行科学、严谨的评价。 一般来说,应该在实习指导过程结束后,由教务处在一个星期内组织相关人员对学生的满意度进行调查,调查结果与学生的实习成绩一起作为实习指导效果的评定依据。 经贸论文:国际经贸专业双语教学中的问题及其应对 摘要:在经过若干年的探索实践后,目前中国高校双语教学已呈现式微之势。作为相对更适合实行双语教学的国际经贸专业,其双语教学也面临着诸多困境。分析了国际经贸专业双语教学在教学师资水平、学生外语素质及参与主动性、双语教材以及双语教学管理与支持等方面存在的主要问题,进而提出了相关对策。 关键词:双语教学;国际经贸专业;问题;对策 作为教育部于2001年要求率先实行双语教学的六个专业之一,国际经贸专业开展双语教学的必要性已为各界所认识。随着日益融入经济全球化发展进程,中国对外经贸领域迫切需要大批具有较高外语水平、精通wto规则以及国际经济贸易业务规范的复合型商务人才。同时,在经济全球化带动下,中国高等教育也需要走向现代化和国际化。在此态势下,国际经贸专业由于其专业特性,通过教学改革实行双语教学已是大势所趋。 然而,双语教学在中国仍属于新生事物。虽已经过若干年的探索实践,但受各类因素的影响制约,近几年来,中国高校双语教学正呈逐渐萎缩之势[1]。在此大背景下,国际经贸专业双语教学也不能独善其身,其推行也面临着诸多困难和问题,教学质量亟须提高。本文结合笔者从事双语教学的实际体会和观察认识,分析国际经贸专业双语教学中的主要问题,并提出应对之策,以期对促进国际经贸专业双语教学的开展有所裨益。 一、国际经贸专业双语教学面临的主要问题 制约双语教学开展的因素,一般可分为不可控因素和可控因素两类。前者指社会文化环境与社会性质、国家双语制度、国家或地区经济发展水平、学校的性质与规模、学生的家庭背景等;后者则包括师资水平、学生外语水平、教学方法、教材、教学计划、教学管理等[2]。在目前中国高等教育的现实背景下,与其他专业的双语教学类似,国际经贸专业双语教学面临的问题更突出地表现在后一类因素方面。 1.师资水平有待提高。当前,国际经贸专业师资队伍一般以具有丰富教学经验的中年教师为主,并正迅速补充以获得博士或硕士学位的青年教师。这样一支教学队伍在常规汉语授课方面已相当胜任,并具备进一步提升教学水平的空间。但双语教学目的的特殊性,要求教师在课堂上能够顺畅地运用外语将课程基本概念、相关理论以及重点内容等讲授清楚,并通过与学生的现场互动了解其掌握理解情况。这对教师的外语口语、听力以及知识表达能力等提出了较高要求。目前的实际情况是,相当数量的教师缺乏在国外系统学习或工作的经历,其外语能力不全面,语法知识不系统,外语发音不标准,知识内容表达不规范,在授课中难以使用外语与学生做有效沟通,完成双语教学任务显得相当吃力。 2.学生外语素质及参与主动性需要加强。学生的认可和积极参与,是双语教学能得以顺利开展的基本前提之一,而这又是以学生的外语水平及学习主动性为条件的。较之其他专业,国际经贸专业学生的外语基础应相对较好。然而笔者的直接感受是,近些年来,随着高校持续扩招,该专业学生的外语水平似亦呈下降之势,且良莠不齐现象明显。同时,受传统教育模式影响,大多数学生仍只是被动地听课、接受教师提问和参加考试,缺乏主动性及与教师的交流互动。笔者曾就《世界经济》双语课程对学生做过问卷调查,关于双语课程教学过程的侧重点所在,仅有少数同学选择“学生的主动参与”。在课堂教学中,面对沉默且外语水平参差不齐的学生,教师只好多唱“独角戏”,难以获得理想的教学效果。 3.缺乏适用的双语课程教材。教材是课程教学中教师与学生交流的平台,是实现双语教学目标的基本工具。没有一套好的、难度适中的教材,双语教学的开展不啻无源之水、无本之木。根据要求,高校双语教学要使用原版教材。目前的问题主要在于:一是教师获取原版外文教材的信息渠道较为狭窄,常常难以做出恰当选择;二是在结构及内容上,原版教材与其对应的中文教材往往不相匹配;三是原版教材价格一般较高,学生缺乏购买积极性;四是原版国际经贸教材通常部头较大,其中专业词汇较多,知识涉及面广泛,对高校师生都存在一定难度。在课时有限的情况下,教师在授课时既要考虑到学生的专业外语水平,又要如期完成教学计划,结果难免顾此失彼,也降低了原版教材的利用率。 4.教学支持条件尚显不足。据调查,目前高校双语教学缺乏相应的配套支持机制,如双语教师培养机制、教学效果的评价机制、激励机制以及教学研究机制等,从而使教师的双语教学积极性不高,严重影响双语教学的推进[3]。由于多数国际经贸专业课程所体现出的宏观性和发展性,要求教师在培养熟练的外语应用能力,特别是较高的听说能力的同时,还需要广泛涉猎其他学科知识,及时了解国际经贸理论及现实动态,部分课程还要求教师深入对外经贸实际工作部门,了解其业务流程。这些都要求教师付出较多的时间和精力。在目前各高校普遍重科研而轻教学的背景下,教师在双语课程方面的付出未必会使其获得期望的回报。此外,高校开展双语教学所需的硬件条件,如图书资料、数据库、校园网、多媒体教室等,也存在诸多有待改进之处。 二、推进国际经贸专业开展双语教学的对策 上述几个方面的问题,构成了当前制约高校国际经贸专业实行双语教学的主要因素。虽然它们错综复杂且相互影响,但仍属可控因素。通过实施系统而有针对性的对策,将能有效地克服这些问题的不利影响,推进国际经贸专业双语教学的顺利开展。 1.培养与引进合格的双语教学师资。为提高双语师资水平,应实行培养和引进“两条腿走路”的方法。在高校现行体制之下,要使双语教学持续系统地开展下去,教学主力只能是在职教师。聘请外籍教师授课,其从事的是外语教学而非双语教学;聘请对外经贸业务部门工作人员或他校教师,也仅能起点缀或过渡之用。因此,除在职教师需主动设法提高自身双语教学水平外,高校也要创造条件对现有教师进行双语教学技能培训,包括选送优秀人员赴国外对口高校接受培训。此外,当前越来越多的海外留学人员已学成归国,高校对他们有着很强的吸引力,因此有条件从中选拔出专业知识理论水平高、外语口语及书面表达能力强并且有志于献身教育事业的优秀人才,充实到现有双语教学师资队伍中去。 2.提高学生双语学习的能力和主动性。应继续强化大学公共外语教学,使学生切实提高外语听说读写能力,为后续双语教学的开展打下良好基础。同时,针对学生在课堂教学中参与程度不够的问题,教师除要抓好其课前预习和课后复习环节外,还可采用研讨式、启发式及辩论式等生动活泼的创造性教学法激发学生的学习兴趣,真正发挥其学习的主动性[4]。双语教学还须考虑到学生的承受能力,教师应根据班级内学生外语水平的差异情况,确定授课内容中的适当外文占比。应该指出的是,鉴于课程成绩在学生参与评优、保研以及毕业求职等方面的作用,教师需对双语课程考试方式以及外文试题的占比、难度、涉及面等进行综合权衡,以使考试成绩能相对客观地反映出学生的学习成果。 3.开发出适用的双语课程教材。鉴于高校的现实状况,笔者以为目前双语教材建设的一种较好方法是,由国内知名高校的资深学者在选择高质量国外原版教材后,参照对应的中文教材的结构和内容,对原版教材的章节和内容进行精选和改编,并在添加注释、名词解释、练习题、小结等内容后汇编成教材。以笔者负责的《世界经济》双语课程为例,由人民大学出版社推出的《当代世界经济》教材包括中文版及英文版各一本,其在内容上完全对应且篇幅适中,很便于教师授课和学生学习。当然,广义的教材不仅包括教科书本身,还包括ppt课件以及相关的教学参考材料等。这就要求教师在选定教材后还要发挥主观能动性,通过制作形式生动的教学课件以及从有关外文网站上选用材料等手段,增强学生的学习兴趣并将相关领域内的新理论、新方法及新情况等告知学生,充分提高双语教学效果。 4.加强对双语教学的管理和支持。双语教学的顺利开展需要得到教学管理部门等方面的大力配合支持。教学管理部门作为双语教学活动的直接组织者,一方面要设置双语课程准入门槛,实施教师授课资格制度,设立双语教学评价体系,督促教师不断提高授课质量,加强对双语教学工作的管理;另一方面也要建立和完善激励机制,将双语教学及其授课质量同教师的业绩指标和待遇挂钩,以充分调动其积极性,并同时为双语教学的开展提供良好的硬件条件保障。要尊重教师的主动性和创造性,在教材选用、考试方式、学生成绩判定等方面给予教师必要的自主权,避免凡事搞“一刀切”。此外,教学管理部门还应会同学校其他有关机构,为教师参与国内外进修、异地参加教学研讨会及教学观摩、发表教改论文和出版双语教材等,提供相关信息、机遇以及必要的财力支持。 三、结束语 在经济全球化时代,双语教学既是实现高等教育与国际接轨的一个主要途径,也是提升高校教学质量的一种重要方式。当前,囿于各类主客观因素的制约,高校双语教学的开展整体上并不顺利。在“全面地用英语讲课,帮助学生掌握一些在英语教学中不常接触到的术语和单词,这才是双语教学的标志。” [5] 这种“规范的”双语教学难以一步到位的状况下,推行双语教学还需要管理者、研究者以及任课教师去不断总结和探索。国际经贸专业由于其更适于实行双语教学的内在特性,在探索和推行双语教学方面责无旁贷。本文结合笔者作为一线任课教师的实践与体会,分析了国际经贸专业双语教学中的主要问题及可以采取的应对措施,不足之处期望有关专家学者批评指正。 经贸论文:试析高职经贸类专业校企合作的实现途径研究 [论文摘要]文章对湖南高职经贸类专业校企合作的现有实现途径进行了梳理,对目前存在的问题进行了剖析,并提出了降低企业参与校企合作的成本、扩展就业服务职能以向在校学生提供兼职服务、加强与历届毕业生的联系等促进校企合作的对策,对当前高职经贸类专业校企合作的开展具有一定的指导作用。 [论文关键词]校企合作 经贸类专业 高职 途径 “校企合作、工学结合”是当前我国职业教育改革与发展的方向,校企合作在高职教育教学中的重要性为所有高职院校和高职教育者所认识,有关校企合作的研究与实践不断深入,取得了较多的理论成果和实践经验。但是,由于政府缺乏有力的财政和政策支持、企业行为短期以及缺乏长远合作机制等原因,目前我国校企合作模式本质上还是一种“以学校为主的校企合作模式”,校企合作的实现途径较少。特别是由于经贸类专业毕业生具有的就业流动性较强、容易掌握企业客户与渠道等方面核心资源等特点,客观上造成企业不愿意为他们提供顶岗实习等实践机会,再加上高职经贸类人才培养所具有的专业化、大批量特点与企业对经贸类人才需求的多样化、小批量特点之间存在的矛盾,使得经贸类专业开展校企合作的难度更大,校企合作的实现途径更少。可以说,校企合作实现途径的开发,已成为困扰经贸类各专业教师的一大难题,成为制约高职经贸类专业健康发展的瓶颈。本文就高职经贸类专业拓展“校企合作”途径作一论述。 一、湖南高职经贸类专业校企合作的现有实现途径及存在的问题 根据现代汉语词典的解释,途径,是指路径,即如何到达目的地。因此,本文所指校企合作的实现途径,是指高职院校与相关企业要如何才能实现校企合作,而不涉及校企合作的具体方式方法。通过本课题组的广泛调研,目前湖南省高职经贸类专业校企合作的主要实现途径有如下几条。 1.以行业主管部门为纽带,实现校企合作。湖南现共有行业主管高职院校30所,接近高职院校总数的50%,而在这些行业主管的高职院校中,开设了一个以上经贸类专业的有27所,占总数的90%。由于这些行业主管的高职院校大多是由原来行业举办的办学条件和水平不错的中专或职工大学升格或转制而来,计划经济时期多年的行业办学经历,使它们与行业内企业之间存在着天然的亲缘关系,有着较好的校企合作经验和基础。正因如此,以行业为依托,以行业主管部门为纽带,成为当前高职经贸类专业实现校企合作的主要途径之一。 但是,随着市场经济的不断发展与成熟,行业主管部门早已不再对行业内企业和高职院校进行直接的行政管理,其在促使高职院校与行业内企业保持不同程度的技术交流、协作研究、员工培训、教师挂职等业务往来关系,促进行业内校企合作的实现方面的作用已大不如前,且其影响力有日渐减小的趋势。同时,随着高职院校的大规模发展,许多高职院校经贸类专业的行业色彩日渐淡化,服务行业的针对性有所减弱,也使学院与行业内企业进行校企合作的基础受到一定的不利影响。 2.以学院教师与企业相关人员的私人关系为纽带,实现校企合作。由于各方面原因,在当前校企合作途径开发的实际操作过程中,大多数高职院校出于人才培养水平评估和示范院校与精品专业等项目建设的需要,动员学院教职员工利用自己与企业相关人员的私人关系来寻求校企合作关系的建立。特别是对于经贸类专业而言,一方面由于企业经贸类工作人员相比技术等类工作人员更注重社会人际关系的营造,社会交往较广泛;另一方面,与理工等类专业的教师相比,经贸类专业教师的市场意识相对较强。因此,高职经贸类专业的专任教师往往与企业相关人员有着更为广泛的联系,他们也因此而成为当前高职经贸类专业实现校企合作的桥梁和维系校企合作的主要力量,有效地推动了湖南经贸类专业前期校企合作教育的发展。但是,这种靠感情和人脉关系而实现的校企合作关系是很脆弱的,无法形成校企双方合作的长效机制。同时,大多数高职院校尚没有就动用专任教师与企业相关人员的私人关系这一特定个人资源建立相关的激励与补偿机制,很多专任教师为校企合作的实现而背上了沉重的人情债,使专任教师利用个人资源实现校企合作的积极性受到严重打击,也使这一桥梁的作用受到削弱。 3.与中介公司合作,实现校企合作。随着高职教育的不断发展与校企合作、工学结合的不断推进,部分人力资源管理咨询公司敏锐地意识到以一所学校面对多家企业、一家企业面对多所学校共同合作的“多对多”的校企合作形式,将有利于化解经贸类人才培养所具有的专业化、大批量特点与企业对经贸类人才需求的多样化、小批量特点之间的矛盾,更符合经贸类人才的培养与使用规律,更有利于学院和企业双方的发展。同时,鉴于他们掌握着丰富的企业信息资源,在促进“多对多”的校企合作关系方面具有其他企业(组织)难以比拟的优势,因此,这些人力资源管理咨询公司开始利用自己的优势,充当高职院校与用人单位之间的桥梁与纽带,承担起为企业引进经贸类人才和为高职毕业生联系顶岗实习企业的职责,与高职院校签订合作办学协议,按企业人才需求共同对专业进行改造,并选择不同类型的企业签订输送学生顶岗实习的合作协议。由于在这种校企合作方式中,企业通过与中介公司合作,可为自身发展提供源源不断、低成本的人力资源,并可降低在使用顶岗实习学生中的管理成本及风险成本;而高职院校则由于中介公司的存在,降低了校企合作中的运作成本、管理成本和风险成本,从而使这种方式为企业和高职院校所接受,迅速成为当前湖南高职经贸类专业实现校企合作的另一主要途径。但是,在这种校企合作方式中,作为中介的人力资源管理咨询公司为了补偿其投入并获取一定利润,通常要从高职院校(学生)一方收取一定的所谓专业改造与顶岗实习安排费用(一般为生均三千元左右),这笔费用的支付,无疑加大了高职经贸类专业学生的经济负担。 4.以校办企业为平台,实现校企合作。校办企业是指由学校作为投资人投资发展起来的企业组织。自20世纪80年代,许多高等院校开始兴办和直接经营高科技企业,这些企业的发展,促进了高校的“产学研”结合,在将科研成果转化为生产力,培养创新人才以及补充教育经费的不足等方面都做出了贡献。随着高职教育的发展,校办企业在实现校企合作、工学结合的人才培养模式方面的独特作用首先引起了一些以理工类为主的高职院校的重视,部分院校以自己的优势专业为依托,通过独资、股份制合作等多种方式创办了相关企业。在这些院校及专业的示范与带领下,近年来,湖南科技职院、娄底职业技术学院等高职院校也以经贸类专业为依托,开办了校内超市、校办管理咨询服务公司等经济实体,并利用这些经济实体对相关专业学生进行实践教学,从而使校办企业成为湖南经贸类专业实现校企合作的又一有效途径。但是,由于湖南高职院校办学资金本就极其紧张,能够用于兴办校办企业的资金极其有限,使得高职院校的校办企业规模一般都很小,而各高职院校经贸类专业的招生规模都较大,因此校办企业所能提供的顶岗实习岗位数量相对于满足经贸类专业实践教学的巨大需求来说,可谓是杯水车薪。而且,校办企业普遍存在的管理体制不科学、法人治理结构不健全、企业运营难以规范、资产监管难以到位等问题,不仅严重影响了校办企业本身的健康和持续发展,甚至给高职院校的稳定和安全运行也带来了一定的不利影响,学校办企业这一模式本身就值得反思。 二、完善高职经贸类专业校企合作途径的对策 1.降低企业参与校企合作的成本是实现经贸类专业校企长期合作的关键。企业作为社会经济活动的个体,盈利性是其本质特征,是否能赢利是其是否参与任何项目包括校企合作的根本因素。因此,推动企业参与校企合作,关键在于能否关注企业的经济利益需求,让企业从校企合作中享受到实惠,给他们带来经济利益。而从目前的现状来看,企业参与校企合作,需要安排专业建设指导委员会成员、兼课教师、实习指导教师,提供实习场地、设备,支付实习生工资费用等,使企业的劳动成本大幅增加;而由于高职经贸类专业服务企业的能力较低,经贸类专业人才就业的流动性较强,企业很难从校企合作中获得直接经济利益,也很难通过优先录用毕业生而获取间接收益。这可以说是目前企业对参与校企合作反应冷淡的最主要原因,也是校企合作难以开展的关键瓶颈。为克服这一瓶颈,我们认为关键是降低企业参与校企合作的成本,为此可采取以下措施: 第一,降低毕业生顶岗实习期间的工资待遇。目前,由于绝大多数高职院校经贸类专业均将学生顶岗实习时间安排在第6学期进行,实行的是“放羊式”的管理,由学生自己寻找实习单位,只要于毕业前能交回实习证明(或就业证明),就给予学生“毕业实习”课程的学分,因此绝大部分学生实际上是将第6学期作为寻找就业单位的时间,学生的学业并没有按专业教学计划完成。而极少部分通过校企合作到企业顶岗实习的学生,则以提前就业的学生为参照,对顶岗期间的工资待遇提出较高的要求,高职院校乃至政府相关部门也因要“防止学生成为顶岗企业的廉价劳动力”而对学生的要求给予支持,从而使企业不得不放弃接收顶岗实习生的打算。其实,企业接收高职经贸类专业毕业生顶岗实习,不但不能减少原有正式员工的数量以减少用工成本,反而需要派出大量一线技术骨干担任实习指导老师,使企业的协调和管理成本增加。而对于高职经贸类专业毕业生来说,进入企业顶岗实习,应是其完成学业必不可少的一个重要环节,不仅不应考虑取得与从事同等岗位工作的工作人员同等报酬,而且还应当为完成学业支付一定的成本(即学费)。因此,降低高职经贸类专业毕业生顶岗实习期间的工资待遇是非常合理的,高职院校所应做的应该是切实加强对顶岗实习的管理和考核,既要加强对学生的纪律约束以协助企业降低管理成本,又要积极与企业沟通,落实实习岗位和指导老师,防止企业将顶岗实习学生安排到非专业对口岗位作为廉价劳动力使用。 第二,采取财政补贴、税收优惠等手段,降低企业参与校企合作的成本。运用政策、法规推动校企合作,是不少发达国家或地区的成功经验之一。目前我国关于校企合作的文件虽有不少论述,但这些校企合作的文件大多是针对高职学校一方的,且都属于提倡性的文件,这对达到校企合作的目的并不具有法律意义,根本不能激发企业参与校企合作的积极性。为破解难题,政府部门应制定和落实相应的政策法规,对积极参与校企合作的企业进行财政补贴,并给予税收与政策优惠,以补偿其参与校企合作的成本,从而激发其参与校企合作的热情,推动校企合作的发展。 2.扩展就业服务职能,提供兼职服务,是经贸类专业实现校企短期合作的有效途径。经贸类专业的学科背景突出表现为自然科学与人文、社会科学的交融,作为为人们的生产和生活提供服务的领域,其劳动对象是人,劳动过程是为人提供有使用价值的服务,行业活动虽涉及人与自然的关系,但更侧重于处理人与人之间的社会关系。因此,从业人员工作的内容和过程都不是固定不变的,同样的工作岗位,在不同的企业,其工作内容与过程也往往存在着极大的区别。因此,高职经贸类专业学生应更多地遵循“从实践中来,再到实践中去”的原理,积极利用课余时间去企业兼职,以更多地到实际工作场景中去体验,探索工作技能。而目前,尽管企业的各类短期促销活动、各种展销会与博览会等为高职经贸类专业学生提供了大量的兼职机会,但由于学生平时身处校园,缺乏具有一定权威性的获取兼职信息的平台,使经贸类专业学生的兼职变得比较困难。同时,学生外出兼职基本上都是个人行为,学校对这一行为缺乏应有的管理。为此,可以将学生兼职作为经贸类专业实现校企合作的有效途径,通过扩展就业服务部门的职能,一方面,加强与各人才服务公司及相关企业的联系,及时兼职信息,为经贸类专业学生兼职提供一个权威的信息平台;另一方面,通过该平台,由专业实践课教师和就业指导老师联合对在校经贸类学生的兼职加以指导与管理。 3.加强与历届毕业生的联系,是高职经贸类专业实现校企合作的又一有效途径。对于一些开办经贸类专业较早的高职院校来说,历届毕业生是开展校企合作的一笔不可多得的资源。这些毕业生对促进所在企业与母校进行校企合作、帮助师弟师妹联系顶岗实习和就业单位与岗位、担任师弟师妹的实习指导老师等事项都有着较高的热情。高职院校经贸类专业可以充分利用这一资源,不断开发校企合作途径与合作对象,以化解其不可能通过与少数几家企业开展校企合作来彻底解决的高职院校对经贸类各专业人才的持续性大批量培养与企业对经贸类各专业人才的阶段性小批量需求之间存在的矛盾。一是经常组织跨年级的集体活动,鼓励不同年级的学生之间加强交往与联系,形成“传帮带”的良好基础;二是加强与历届毕业生的联系,通过他们掌握有效的专业人才需求信息,推荐毕业生到相关企业顶岗实习与就业,并聘请其中的优秀人员担任顶岗实习教师;三是邀请历届毕业生中的优秀代表回母校开设讲座和召开座谈会,指导、帮助毕业生成功走向工作岗位;四是通过与历届毕业生的联系,既能及时、准确地掌握企(行)业发展动态及其相关工作岗位对技能要求的变化,同时又广泛收集历届毕业生对专业建设与教学改革的意见与建议,以此分析进一步提高人才培养质量的方向和方法,促进教育教学改革的不断深化。 经贸论文:浅谈佳木斯市对俄经贸科技合作分析 摘要:近年来,借助中俄两国政府的推动和市场发展的需要,佳木斯市对俄罗斯区域经贸科技合作日渐繁荣,基础设施逐渐完备,政府和民间经贸科技交流频繁,初步建立了合作技术平台。黑瞎子岛部分回归后,成为政治、经济热点,引发各方对俄贸易投资热潮。文章着重从发展机遇方面阐释了佳木斯市对俄罗斯经贸合作的特点与优势,提出了扩大对俄经贸科技合作的着重点以及今后进一步发展的对策与建议。 关键词:战略通道;口岸;黑瞎子岛;资源 佳木斯市位于黑龙江省东北部,地处松花江、黑龙江、乌苏里江汇流而成的三江平原腹地。隔乌苏里江、黑龙江与俄罗斯哈巴罗夫斯克、比罗比詹相望,是中国最早迎接太阳升起的地方,被誉为“华夏东极”。现辖两个县级市、四县、四区,全市总人口252万,幅员面积3.27万平方公里,周边有鹤岗、双鸭山、七台河、伊春、鸡西等百万人口城市,辖区内有21个大型国营农场、2个劳改农场、2个森林工业局,经济区内人口1200万。佳木斯市以雄厚的产业基础、丰富的自然资源、巨大的市场空间、优质的人才储备、发达的交通网络、便捷的对俄通道、独特的旅游景观等诸多优势,成为黑龙江省东北部地区经济、金融、科技、交通、文化中心,也是我国东北地区对俄贸易重要口岸。 一、佳木斯市对俄经贸科技合作取得突破性进展 佳木斯市立足本地区优势,实现对俄经贸科技合作战略升级,对俄贸易稳定、快速发展。2010年全市对俄贸易进出口总额实现35.32亿美元,是2005年的9.8倍,年均递增52.77%,居全省第三位。提前完成了“十一五”规划确定的目标,对俄贸易发展势头强劲。 (一)对俄贸易口岸通道建设取得重大突破 佳木斯市初步形成了对俄水、陆、空立体交通通道,总运输能力约400万吨。水运方面,五个口岸现有泊位42个,口岸吞吐能力达到300万吨;陆路方面,同江至俄下列宁斯阔耶港浮箱固冰通道运营良好,基本实现了四季运营,全年通关,佳木斯-俄比罗比詹客、货运输线路正在洽谈;空运方面,佳木斯市国际航空港开通了飞往北京、上海、广州、哈尔滨、韩国首尔航线,对哈巴罗夫斯克的包机正在办理开通事宜。同时,佳木斯市加紧开通和建设一桥、一岛、三港和两路、两机场。抚远至黑瞎子岛公路2010年建成通车,黑瞎子岛上岛桥和防洪工程正在建设,口岸开通事宜正在会谈中;同江中俄跨江铁路大桥2011年第一季度开工建设;同江口岸西港工程项目建成后货物吞吐能力将达到600万吨;抚远深水港项目、前进镇至抚远铁路项目在建;已动工的哈佳铁路客运专线建成后,佳木斯至哈尔滨铁路运行时间将由6小时缩短为1.5小时。抚远东极支线机场项目、佳木斯机场迁建项目已落实;同江、抚远口岸被国务院批准实施外国人入境落地签证。 (二)园区基地建设全面展开 佳木斯市先后规划建设了15个具有现念、先进经营模式的对俄园区。黑瞎子岛对俄合作示范区成为重点项目,黑瞎子岛保护与开放开发总体规划已经黑龙江省常务会通过;高新技术产业园区规划面积192平方公里,总投资额1700亿元,已晋升为省级高新区,其中辟建了110平方公里的对俄经贸科技基地;围绕中俄跨江铁路大桥建设,规划了同江桥头经济开发区;围绕黑瞎子岛保护与开放开发,谋划建设抚远黑龙江中俄沿边开放示范区作为黑瞎子岛外的出口加工和旅游服务基地;围绕《中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要》,建设下列宁斯阔耶中国木材加工园,年加工木材100万立方米,该项目已纳入《中俄共同开发和利用犹太自治州森林资源合作规划》,成为国家级境外园区项目;境内外农业种植基地众多,在俄境农业开发面积已达到74.7万亩,农业合作项目点50多个。 (三)对俄交流与合作进一步加强 佳木斯市与俄罗斯哈巴罗夫斯克市、共青城市、比罗比詹市、南萨哈林斯克市、萨哈共和国纽尔巴区等城市和地区建立了友好关系,双方政府定期会晤,经常互访和举办各类经贸、文体交流活动。目前,佳木斯市在俄远东从事民贸、劳务人员达到2万多人,已建境外企业35家,投资总额2500万美元。2010年,全市签订对俄劳务合作合同15项,合同金额3600万美元,对俄劳务输出2305人次。佳木斯大学与哈巴罗夫斯克工业大学等8所俄罗斯高校建立了互派外教、留学生的交流机制。依托佳木斯大学建立的中俄科技合作中心与俄方签订技术合作项目52项,储备国内、国际科技项目368项。佳木斯市对俄医疗合作也在逐步扩大,佳木斯康复医院每年收治俄罗斯脑瘫患儿50名以上。 (四)对俄贸易规模不断扩大 2010年1-7月份,佳木斯市对俄贸易进出口完成5.87亿美元,同比增长28.71%。目前,全市拥有外贸主体528户,其中年进出口额超亿美元的企业在5户以上,5000万美元以上的企业达到28户;全市生产的农机、水泥、玻璃、毛毯、电机等产品在俄远东市场的份额逐渐扩大,并逐步向俄腹地延伸。 (五)对俄合作平台初步建立 2010年4月,在佳木斯市举办的中俄农机产品展销洽谈会取得了巨大的成功,参展业户包括众多全国明星企业236家,参展人员达3万多人,来自俄哈巴边区、阿穆尔州、犹太自治州及萨哈共和国的260位客商和地区政府高层领导参加了展会。展会现场销售农机3800多万元人民币,总成交额7.9亿美元,其中签订对俄农机农业类贸易与合作项目3.6亿美元。中俄农机产品展销洽谈会已成为东北地区最大的农机类专业展会,也是全国唯一的对俄农机展会。 二、佳木斯市对俄经贸科技合作的优势 (一)地缘区位优势 佳木斯市是黑龙江省东北部地区的综合性中心城市和交通枢纽,是黑龙江省乃至全国对俄开放潜力最大的地区之一。抚远县对面的哈巴罗夫斯克市是俄远东最大城市,也是俄远东地区政治、经济、军事、文化中心和商品集散中心,人口约65万人,占俄远东总人口的10%。同江中俄跨江铁路大桥建成后,与俄西伯利亚大铁路相连,直接深入俄远东资源富集区和主要消费市场。俄罗斯哈巴边区、阿穆尔州、犹太州的木材、矿石等资源直接由同江铁路口岸入境,比牡丹江绥芬河入境缩短运距近700公里。抚远三角洲是我国与俄罗斯远东地区和日本直线距离最近的地方,省内货物经抚远港通过江海联运运至日本仅需6天,比经大连港至日本节省三分之一里程。 (二)口岸通道优势 一是口岸众多。佳木斯市有国家对外开放一类口岸6个,其中,水运口岸5个,航空口岸1个,是我国对俄开放口岸最多的城市。特别适合运输进口大宗资源类货物。二是发展潜力巨大。未来同江铁路大桥、前抚铁路和黑瞎子岛上公路口岸通道建成后,佳木斯市对俄过货能力将达到3050万吨,“十二五”期间,全市对俄贸易额有望突破100亿美元。 (三)资源互补优势 佳木斯市毗邻的俄远东地区人口密度低,资源储量大。我国市场需求量大的煤、铁、石油、木材等资源极其丰富。此外,金刚石、金、锰、锡、锑、汞、硼、石墨、水镁石等矿产资源储量也居俄罗斯前列。俄罗斯农业和轻工业发展相对滞后,远东地区瓜果蔬菜的70%、日用消费品的60%、肉类的50%依赖中国市场。俄远东地区劳动力匮乏,每年缺口达500万人,对我们扩大对俄劳务合作十分有利。黑龙江是俄罗斯远东地区最重要的贸易伙伴之一,资源、劳动力、农副产品和轻纺产品等方面的互补性,为佳木斯市与俄远东地区开展多领域贸易与合作提供了十分有利的条件。 (四)合作基础优势 佳木斯市农业资源丰富,工业基础较好,机电、食品、轻工业较为发达;全市农副产品出口生产基地长年为俄罗斯远东地区提供充足稳定的货源,蔬菜、水果、大米,佳木斯产品占有率始终第一。佳木斯市各级政府、部分企业人士同俄罗斯各界建立了良好关系,贸易中熟悉俄方有关规则、适应俄方的环境;政府交流对经贸合作的促进作用日益加强;培养出一大批精通外俄罗斯国情、政策和外贸的人才,不仅是佳木斯市对俄合作的优势,更是全国开展对俄合作的宝贵资源。 三、对俄经贸科技合作的主要着力点 佳木斯市正面临着对俄经贸合作大发展的重大历史机遇。一是国家和省相继出台了一系列促进对俄经贸合作的政策,强力支持边境地区对俄合作。二是黑龙江省政府提出推进对俄合作战略转移的发展思路,为继续扩大对俄交流合作奠定了基础。三是《中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要》的实施拓展佳木斯市对俄合作空间。在《规划纲要》中涉及佳木斯市的口岸通道项目9个,产业项目4个,园区项目1个。四是黑瞎子岛的开放开发和同江铁路大桥的建设使佳木斯市成为国内外的关注热点,人流、物流、资金流涌向佳木斯市的局面正在形成。五是黑瞎子岛公路口岸和同江大桥两条通道的打开,使佳木斯市有望成为黑龙江省对俄贸易规模和总量最大的地区,真正成为全省乃至全国的桥头堡和枢纽站。今后,我们将以加快对俄经贸科技合作战略调整为核心,坚持以黑瞎子岛公路口岸和同江中俄跨江铁路大桥两条通道建设为突破口,建立黑瞎子岛对俄合作示范区、佳木斯高新技术产业开发区、同江桥头经济开发区、抚远中俄沿边开放示范区四大园区支撑体系,打造乌苏里江、黑龙江、松花江沿江对俄开放带,带动沿江口岸和内陆县市共同发展,逐步把佳木斯市打造成为黑龙江省东部地区对俄加工中心、商贸中心、物流中心,成为引领对俄合作的大基地、大通道、大平台,成为全国对俄贸易合作新的增长点。力争今后5年对外贸易、国际经济技术合作、利用国内外资金的年平均增幅达到20%以上,到2015年突破100亿美元。 四、进一步扩大对俄区域合作的对策建议 第一,发挥佳木斯市已有的对俄合作基础、发展优势,特别是黑瞎子岛开放开发和同江中俄铁路大桥建设带来的重大发展机遇,应将佳木斯沿江区域开放列为黑龙江省沿边开放带重要节点,将之提升为国家战略。 第二,在黑瞎子岛的开放开发上给予更大的支持。一是给予黑瞎子岛“对俄合作示范区”最优惠的政策,包括岛上经贸区保税政策;岛上海关后撤,实行“境内关外”封闭管理;给予中俄公民持有效证件自由往来、自由上岛政策;对第三国上岛人员实行“落地签”政策;简化企业投资手续;将黑瞎子岛保护与开放开发用地列入国家二次土地总体修编规划;保税区内允许各国货币流通等。二是对黑瞎子岛开放开发的基础设施建设给予资金支持,将基础设施建设列入国家规划,保证建设资金投入。三是在国家层面建立黑瞎子岛开放开发的高级协调推进机制,由国务院副秘书长以上领导专门牵头负责,相关部委作为成员单位,对黑瞎子岛各种项目审批进行综合协调。 第三,解决边境游异地办证问题。佳木斯市于2008年8月,正式向省政府申请在佳木斯市恢复异地边境游办证业务,省政府已向国务院相关部委转发。按照公安部和省公安厅的要求,已做好准备工作。恢复佳木斯市边境游异地办证业务,必将带动全市旅游和贸易的发展,进一步促进全市的对外开放。 第四,建立重大项目国家、省、市及边境口岸四级对俄沟通协调机制。定期会晤协商解决重大项目建设中的问题,中俄双方形成有效互动,推动项目的顺利进行。 经贸论文:世界经济形势逆转时我国对外经贸战略的调整 一、世界经济形势的逆转 2000年底,美国经济开始告别长达10年的高速增长期,进入增长率逐步下降阶段。虽然连续多次降息,布什政府还启动大规模的减税计划,但2001年第二季度美国的经济增长率依然只有0.9%,第三季度终于进入负增长阶段。在美国经济放缓的同时,欧洲经济也出现放缓的迹象。日本经济经过政府财政的全力刺激后,在2001年第一季度只有0.10%的增长率,第二季度出现负增长,出现了10年来的第四次衰退。国际经济形势出现了过去20年来很少出现的美国、日本、欧洲三大经济体同时下滑的局面。而"9.11"事件的爆发,进一步加速了世界经济本已出现的颓势,对世界经济无疑更是雪上加霜。事发的当周和美国股市开盘的第一周,全球股市高度震荡。这次恐怖袭击事件,对世界经济火车头——美国经济的打击尤为严重。 国际经济形势的这种变化,对东亚地区的影响尤其巨大。如果说东亚的金融危机主要体现在金融层面的话,这次的挑战则主要体现在经济方面。因为危机之后东亚的经济复苏主要依靠出口,特别是对美国市场的出口,而且出口还越来越集中在电子信息产品。但2000年开始的美国经济下滑、网络经济的泡沫破灭,美国的进口下降,尤其是对电子信息产品的进口需求大量减少,再加上这次祸不单行的恐怖事件,给东亚地区带来了严峻的挑战。另一方面,由于1997-1999年的金融危机破坏了东亚许多地区的内部经济结构,它们内部的公司治理结构、银行的坏账等问题越来越严重,除了政府能够动用微弱的公共开支之外,基本无法增加经济内部消费和投资的力度。从总体上看,东亚地区虽然不至于出现第二次金融危机,但肯定会出现一次较严重的经济衰退。而且,这次经济衰退和外部市场的出口衰退结合,将会进一步加重这些地区原来就存在的内部问题。总的说来,东亚经济(中国大陆除外,但包括香港和台湾)的较长期停滞和重大结构调整是很可能出现的。 二、中国出口面临的挑战和机遇 美、日、欧等国际市场的收缩,不可避免地会影响到中国。同样,东亚其他地区的经济陷入衰退,汇率贬值,进口大幅度减少,也会给中国出口带来更多的压力,但中国同样也获得了机会。 从表面上看,随着东亚其他地区的出口下跌,中国的出口也在下跌。但在这个过程中,中国的出口有两个特点:一是下跌的时间更为滞后,二是下跌的幅度较小。从各国出口市场来看,2001年上半年中国出口对日本增长13.7%,对亚洲整体增长8.3%,对欧洲增长11.5%,对北美洲增长6.1%,对美国增长6.0%,平均增幅为8.8%。当然,我们应该清醒地认识到,由于国际市场的收缩和东亚经济的衰退,中国出口要继续保持出口值的增加,有相当大的难度。 但另一方面,中国完全可以通过这次挑战,进一步增加自己在第三国,特别是发达国家的市场份额。这个过程,已经被1997-1999年的金融危机期间的经验所证实了。从产业结构和经济发展水平上看,目前中国出口的竞争对手主要是东亚其他地区。在美国的进口市场,1996年中国大陆的市场份额是6.51%,中国台湾是3.78%,韩国是2.86%,新加坡是2.57%,中国香港是1.25%,四小龙之和是10.46%;到1998年中国大陆上升到7.79%,中国台湾是3.62%,韩国是2.62%,新加坡是2.01%,中国香港是1.15%,四小龙之和下降到9.40%。2001年前七个月,中国大陆的份额为8.10%,而中国台湾为2.95%,韩国为3.04%,新加坡为1.34%,中国香港为0.82%,四小龙之和进一步下降到8.15%,已经与中国大陆的份额相差不大。中国大陆与东亚其他地区的国际市场份额呈此消彼长的趋势,在日本市场体现得最为明显。1996年,中国大陆在日本的市场份额为11.58%,韩国是4.57%,台湾是4.28%,香港是0.74%,新加坡是2.10%,四小龙之和是11.69%;1998年中国大陆的份额为13.22%,韩国是4.30%,台湾是3.65%,香港是0.62%,新加坡是1.68%,四小龙之和为10.25%;2001年的前七个月中国大陆为15.48%,韩国是5.12%,台湾是4.37%,香港是0.42%,新加坡是1.68%,四小龙之和为11.59%,中国大陆在日本市场的占有率早已超过四小龙之和。 "9.11"事件之后,中国产品,尤其是电子信息产品要在呈现衰退的美国、日本和欧洲市场取得突破性进展,必须重复原来劳动密集型产品进入世界市场的低价优质策略,重演20世纪90年代中国产品在日本市场的成功渗透策略。整个90年代,日本经济低迷,内部需求疲弱不堪,市民的需求转向质优价廉的商品,日本企业在中国投资的返销商品和其他商品正好满足了这种需求,来自中国的进口商品在日本进口市场的占有率每年以0.6个百分点的速度上升,到2001年前七个月已经达到15.48%,与日本市场第一大进口来源美国只差三个百分点。在全球经济不景气的条件下,相当多的产品,尤其是价格需求弹性较高的电了信息产品会受到相当大的影响,但我们应该辩证地看待这个问题,市场需求越弱,价格竞争越激烈,越有利于低价位的中国商品的渗透,我们的企业,尤其是电子信息产品企业必须要有这种信心。实际上,石油危机后日本产品能够大举进入全球市场,也是依靠当时的全球经济低迷,选准了市场切入点,形成了优势地位。中国需要仔细研究借鉴日本产品在20世纪70年代中后期在国际市场扩张的经验和教训。 三、中国对外经贸政策的战略性转变 "9.11"事件的发生,可能对世界经济的格局造成重大而深远的影响,从总体上看,对中国未来的经济发展是有利的,因为"9.11"事件缓解了中国在国际关系和国家安全方面的压力,重新赢得了和平建设和迅速发展的时间和空间,中国可以借这个机会在对外经贸方面实行战略性转变。 第一,增加出口鼓励力度,随着全球经济的衰退,出口(特别是对美国、日本和欧洲的出口)肯定越来越难。但这种困难对所有地区都是一样的,如上分析,中国完全可以采取低价策略,在总额下降的情况下,进一步扩张自己在美国、日本和欧洲进口市场的份额,目标是战胜台湾、韩国、新加坡等竞争对手(因为它们受到的财务压力远较中国为大),为未来中国企业全面进入国际市场,使中国成为全球制造中心扫清障碍。在具体政策方面,可以增加退税的力度,对出口企业给予更优惠的银行贷款等等,以帮助企业度过难关。从这个意义上看,中国对出口型企业的帮助,可能更需要考虑政治目的,而不能仅算经济账和财务账。 第二、培养外贸企业的核心竞争力。首先,树立新的管理理念。这是培育外贸企业核心竞争力的前提,直接决定企业的兴衰成败。突破传统的企业管理理念,强化战略管理,围绕企业核心竞争力培养这一主线展开多项管理工作,把企业有限的人力、物力、财力等战略性资源优化配置到有利于企业长期性生存和发展的方向上。其次,掌握培育企业核心竞争力两种基本方式:整合与创新。外贸企业既要注重从无到有的核心竞争力的创造,又要采取有效措施整合已有的部分核心竞争力。第三,深化国有外贸企业改革,加快建立现代企业制度的步伐。国有外贸企业是我国外贸企业的主体,而目前有不少国有外贸企业的资产产权关系不清,破坏了企业的自主权,影响了企业创新的积极性、主动性,给培育企业的核心竞争力增加了难度。因而需要进一步深化改革,加快建立现代化企业制度。第四,营造优秀的企业文化。企业文化具有导向功能、凝聚功能、激励功能、规范功能等,其核心是企业精神,它是企业发展的无形动力。外贸企业通过企业文化的创建,建立起勇于创新的企业精神,培育企业核心竞争力,推动企业的发展。 第三,以扩大进口为武器,建构行业性的双边自由贸易协议。随着中国加入wto和中国经济的继续增长,中国进口将成为未来国际贸易的一个亮点。近年来,日本、韩国和新加坡等国都在建立双边自由贸易协议,而且这种自由贸易协议以投资和电子商务等行业为主。(与传统的双边自由贸易协议不同)它们在构建自由贸易协议的过程中,往往将大中华地区排斥在外。未来数年,中国完全有可能以进口为诱因,与韩国和部分东南亚国家建立双边自由贸易协议。可以选择在电子信息产品领域和投资方面,主要是用中国庞大的电子信息产品市场来交换韩国的技术,同时对中国台湾产业形成新的压力,迫使它们进一步向大陆转移。在与其他地区建构自由贸易区方面,2001年底中国与东盟已初步达成协议,计划用10年时间建成中国与东盟自由贸易区。此外,还可以借中美关系相对好转的机会和国际经济不景气的时机,进口一大批高新技术和设备,加速完善中国的装备工业。 第四,加大吸引外资的力度。中国加入wto的背景和"9.11"恐怖袭击事件,美国安全神话的破灭,将会推动外资大量进入中国。一方面,外商(特别是发达国家的企业)对中国的直接投资会大大增加;另一方面,寻找新的金融工具,将国际金融市场的短期资金和热钱(特别是未来可能从美国撤出来的资金)转变为对中国的长期投资。从这个意义上看,1993年香港市场上的中国概念股和h股,1996年的红筹股都有此性质。因此,中国人民银行、中国证监会等机构应该与香港积极合作,尽快推出新的、具有上述功能的金融工具,为中国进一步引入外资,促进经济发展。 第五,加快对外投资和对外移民,提前为中国在全世界的崛起作经济方面的部署。大量资金进入中国,势必会对人民币带来升值的压力,也可能形成某种程度的泡沫经济,在这种情况下,中国依然应该坚持资本账户不开放的原则,因为中国尚不具备这种承受能力。但另一方面,中国政府必须主动引导中国资金向外发展,提前为中国全面走向世界做出战略部署。在此之前,大多数国家对中国投资和中国移民持相当强的防范态度,而"9.11"事件以及此后可能出现的全球经济下滑将给中国提供一个千载难逢的机会,操作得好,可以让大批中国人借此走出国门,到海外定居,从而为10年、20年后中国经济强大和全面走向世界提供支持。因此,现阶段中国应当大力鼓励年轻人到世界各地留学(特别是要到知识水平较高的欧洲和澳洲等发达地区),鼓励中国居民到全世界旅游,鼓励中国个体户到全世界推销(特别是要到广大第三世界国家)。同时,鼓励中国企业(主要是民营企业)外出投资,特别是到资源丰富的国家进行投资。 因此,全球经济下滑和"9.11"事件虽然可能给中国的外经贸工作带来压力,但如果中国应对及时,完全可以化被动为主动,趋利避害,为中国全面走向世界完成战略性部署。 经贸论文:关于福建与东盟国家经贸合作发展的契机及对策分析 论文摘要:东盟是福建的传统贸易伙伴之一,伴随着中国—东盟自由贸易区的建立,福建与东盟贸易在未来也将面临多项抉择。本文根据福建与东盟多年的贸易发展现状,结合2010年中国与东盟自由贸易区建立的发展契机,对福建与东盟自由贸易区国家经贸合作提出若干发展对策,希望对中国与东盟双方的经贸合作具有一定的借鉴。 论文关键词:福建;东盟;经贸合作;契机;对策 一、福建与东盟国家经贸合作发展的现状 (一)投资方面 东盟是福建利用外资的主要来源地区之一。随着中国“走出去”战略的实施,福建对东盟国家的投资业逐渐展开,东盟已经成为福建首选的对外投资地区,东盟国家来闽投资主要集中在东盟的五个老成员国,这五个国家占东盟在闽投资总额的90.24%。截止2008年底,东盟在福建省累计投资3426项,合同外资金额83.83亿美元,实际利用外资44.07亿美元;福建省核准在东盟设立境外企业86家,累计投资金额2.8亿美元,项目涉及贸易、铁矿开发、木材加工、农业开发等方面。我国与东盟之间实现“零关税”贸易,借此机会,福建企业进一步扩大了在东盟的投资。 (二)机电产品贸易方面 福建从东盟进口的机电产品从2002年的9.04亿美元上升到2009年12.41亿美元,其中95%以上为戴尔、松下电子等外资企业以加工贸易形式进口的电子元器件,东盟成为福建重要的电子元器件供应地。福建的机电产品对东盟的出口额从2002年的5.72亿美元增长到2009年的23.00亿美元,每年均提供40%的出口增量。机电产品出口种类不断丰富,发电机、船舶、液晶显示器、汽配等多种产品对东盟年出口额突破亿美元。 (三)民营企业与东盟的贸易方面 福建积极鼓励省内企业尤其是民营企业开展对东盟国家的投资,扶持福建省具有相对比较优势的电子、机械、轻工、纺织、建材、医药、家用电器行业的对外发展;充分利用华人、华侨的特殊桥梁作用,扩大福建省机电、轻纺等产品对东盟的出口。2010年前7月,福建私营企业对东盟进出口29亿美元,增长69.9%,占同期福建对东盟贸易总额的41.1%;福建省民营企业出口持续高速增长,规模日益壮大,在双方贸易中占据重要地位,是福建省对东盟进出口的主导。 (四)对外工程和劳务输出方面 目前东盟已经成为福建省第一大对外工程承包市场和第一大劳务输出市场,目前已近30家企业在东盟从事劳务、海产品加工、电机制造等行业。2006年福建省对东盟承包工程和劳务合作合同总金额3320万美元,完成营业额7041万美元,劳务输出2961人。福建省正在进一步加大对东盟市场的开拓力度,为实现中国与东盟提出的“2010年双边年贸易额突破2000亿美元”的目标作出积极贡献。 (五)旅游合作方面 改革开放以来,来闽旅游人数不断上升,2006年,东盟国家有25万人来福建观光,2009年1-10月份来闽旅游的外国游客达到139.17万人次,其中接待东南亚五国游客12.35万人次,占到了8.8%。东盟游客主要来自菲律宾、新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚的华人华侨。随着经济的迅猛发展,福建人均收入迅速提高,居民出境旅游快速增长。由于地缘、亲缘的关系,新加坡、泰国、马来西亚、香港等国家和地区已成为福建出境游者的首选之地。 二、福建与东盟国家经贸合作发展的契机 (一)中国—东盟自由贸易区建立的刺激效应 中国-东盟自贸区不仅在政治上有利于促进和巩固中国与东盟的睦邻互信伙伴关系,有利于改善双方的地缘政治环境,保障区域安全,而且也为福建与东盟的经贸合作提供了发展机遇。首先,其有利于降低贸易和投资壁垒,促进福建与东盟国家经济合作的增长。东盟自由贸易区建成后,各成员国关税将大幅降低,这为福建企业降低交易成本、扩大对东盟出口提供机遇。同时cafta贸易便利化进程,将涉及各国之间通关、检验检疫、产品技术标准、市场准入门槛、人员流动便利等诸多环节的衔接和相互承认,非关税壁垒将逐步消除,区内贸易、相互投资将大大方便;其次,其有利于优势互补及合理分工,进一步深化贸易互补性。东盟各国资源丰富,以盛产橡胶、矿产品、石油、塑料原料和树木等原材料闻名,而福建对原材料和能源的需求不断增长。与东盟产品相比,福建的服装、鞋类、食品加工、车辆零配件、小型机械等产品也具有明显的比较优势,福建与东盟存在不同产业间的贸易互补性,可以说在双方之间一种新型的产业分工和产业循环机制已初现端倪;最后,其为福建企业提供了更加广阔便利的区域性市场。目前东盟自由贸易区已经启动,福建企业投资于区域内可以享受到区域内国家相互开放市场和提供优惠的好处,这些都将极大地促进福建对东盟的投资。 (二)2010年东盟六国的零关税效应 从2010年1月1日起,我国对进口东盟的7000种产品实行零关税,东盟方面也将作类似安排,这将为福建省机电产品、农产品、建材、鞋服等行业对接东盟市场带来新的机遇。在建材行业方面,目前东盟国家基础设施建设和民用住宅建设出现新一轮热潮,其建材产品大多数依赖进口,每年建材的进口需求额已经超过了100亿美元,这不仅为福建民营资本创造了投资机会,同样也为建材供应商带来巨大的商机;在机电产品方面,东盟已成为福建主要的机电中间产品来源地,机电产品一直是福建出口东盟的最大宗商品,其中外资企业占对东盟机电产品出口的55%,如捷联电子的液晶监视器、冠捷电子的crt监视器、友达广电的液晶显示板、厦门建松电器的电动机;在纺织鞋服方面,中国—东盟自由贸易区则为中国制造提供了一个新的潜力市场。零关税必然会带来低成本,因此福建企业可将规模效应应用于东盟报价上,有益于提高成交量。目前,我省与东盟之间呈现的主要是一种规避贸易壁垒的区域性合作关系,企业利用关税优惠,将线纱、布料、鞋材等中间产品出口到东盟,再加工成鞋服成品后在当地销售,或使用东盟的配额出口到欧美地区。 (三)以海西建设为依据开展投资合作 海峡两岸的经济融合,无疑为东盟十国加速发展创造更多机会。东盟是台湾的第二大贸易伙伴和第二大出口市场,福建省可以结合国家“海峡西岸经济区”建设战略,积极寻求与尚未被纳入自贸区的中国台湾地区分享自贸区的优惠政策,台商可以通过在福建建立合作基地来拓展东盟市场。目前在福建从事加工贸易的台资企业,销往东盟地区的产品占很大比重。海西建设可以加强台商在福建投资,从地缘、人缘还是从合作的基础等方面得到很多的便利。利用在福建已设立或者进一步设立的投资合作平台,台资企业出口东盟各国的产品将同样有机会享受中国—东盟自贸区的各项优惠政策,这对于促进福建与东盟发展带来了巨大的促进。 三、福建与东盟国家经贸合作发展的对策 (一)加大对东盟自由贸易区国家的直接投资 首先,要积极引导福建民间资本投向东盟。调查数据显示福建民间融资金额仅次于浙江,但是由于大量的民间资本找不到合适的投资机会而处于闲置的状态,去东盟投资一方面可以为这些富余的民间资本找到出路,另一方面,对于福建民间资本来说,进一步扩大东盟合作的机遇已经到来;其次,加大对东盟各国“边际产业”转移力度。新加坡和文莱在人均收入水平上居东盟国家的第一层次;马来西亚和泰国属于第二层次;印尼和菲律宾属于第三层次;越南、缅甸、老挝和柬埔寨是第四层次。东盟这种多层次的经济水平与产业结构,使得福建企业在东盟中下游国家进行投资有着独特的优势,可以成为福建转移“边际产业”(主要是劳动密集型产业)的重要场所。东盟中下游国家劳动力价格低廉,并且实施了许多吸引外资的优惠政策,这些国家的经济与福建有很强的互补性,同时文化背景方面的类似性构成了东盟国家的区位比较优势,可以减少福建投资的进入障碍;再次,引导台商以与大陆商家合资方式投资东盟。 (二)利用产业结构互补,进一步扩大双方经贸合作 东盟各国与福建贸易互补,特点各异。工业方面,福建产业基础完备、产品性价比高,建材、船舶、汽配、纺织服装、鞋类等产品出口优势明显,东盟为其提供6亿人口的大市场,同时也是福建资源型、原料型产品、高科技零部件的重要来源地;农业方面,相对于东盟优质水稻、棕榈油、橡胶和热带水果等,福建深加工的水产品、蔬菜以及柑橘等具有互补优势;服务业方面,福建在建筑、海运服务等方面竞争力较强,而东盟则在航空运输、金融、酒店、会展、旅游服务方面独具特色。根据比较优势原理,结构互补性就是进一步扩大经贸合作的直接驱动力。因此,双方应充分利用这种贸易互补性,加强合作交流。 (三)改善民营企业的管理机制,加大开拓东盟市场的力度 福建省民营企业应着力发展优势资源和特色产品产业群,通过产业集群的方式,在东盟国家打造强有力的、具有保税功能的特色产业区,鼓励并带动相关企业进行投资,以现有优势产业的多元化战略来拓展区域产业集群的宽度,延长产业链条,提高区域产业的附加价值,构建福建—东盟国家中小企业合作的平台。 (四)加强企业跨国经营人才的队伍建设 高素质的从业人员队伍是适应市场竞争的基石,也是中国—东盟自由贸易区建立的现实和长远需要。因而,大力开发人力资源、吸收优秀的技术人才、管理人才将是企业壮大自身规模、开拓东盟市场的紧迫任务。首先,要树立“以人为本”的理念,全面地分析人力资源方面所面临的问题和机遇,从制度上建立起完整的人才体系,有针对性地招揽人才;其次,建立完善的培训体系,积极创造条件,重视物质激励和精神激励,留住高素质人才。 (五)政府要构建投资促进体系与服务体系 政府在企业开拓东盟市场中扮演着“守夜人”的角色,其支持体系是促进福建企业海外投资的制度保障,因此,政府应着重提供经济合作的政策和制度环境等服务。首先,政府应进一步健全信息服务体系。政府应发挥和利用中国国际投资贸易洽谈会和中国东盟博览会等投资促进平台,加快电子商务网络建设,加大信息服务力度,不断增强中介机构在促进对东盟的出口和投资中的地位,协助民营企业产品的出口,引导发挥涉外经济咨询、法律、会计、市场调研等中介机构作用,为福建民营企业海外投资提供全面的信息服务和保障;其次,政府应进一步简化手续,简化项目核准,以高效的管理和服务降低企业行政成本。 (六)应充分利用华侨网络 广大的华侨华人在中国—东盟自由贸易区中发挥着重要的作用,福建作为全国著名的侨乡,全省拥有1000多万的涉外同胞,其中90%居住在东南亚国家,相近的地缘关系、相似的宗教文化,使得福建与东盟国家之间存在着深厚的贸易基础,有利于双方产业内贸易的发展。华人华侨是推动福建—盟区域合作的一支不可或缺的人脉资源,资本实力雄厚的东盟华人可以为福建—盟区域合作提供充足的资金。福建省要积极主动地与东盟华人华侨组织、机构和社团等建立密切的联络渠道;合作双方要及时调整政策,改善软环境,加强人才培养,提高科研能力,适度引导华资转向新兴的高技术产业、生产性服务业和大型投资项目,在巩固传统产业内贸易基础上,推动产业内贸易的深化发展。 经贸论文:CEPA协议对内地经济及两岸经贸关系的影响 [论文关键词]cepa;港澳:内地:台湾:经济 [论文摘要]近年来,《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(cepa)协议实施加速了香港和内地经济的融合,促进了两地产业结构的合理调整和经济的协调发展。本文回顾了cepa实施以来的进展情况,分析了cepa对香港和内地经济的影响尤其是珠三角各地区的经济的影响,并以此为前提,分析在cepa协议的基础上内地与台湾经贸关系的发展方向。 1 cepa协议的签署 2003年6月29日,《内地与香港建立更紧密的经贸关系安排》(kong,简称cepa)在香港签署,并于2004年1月1目的正式实施。在香港与大陆签定cepa后,澳门也签署了“内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排”。 cepa是在一个主权国家内两个独立关税区之间建立起来的经济合作框架。是区域贸易自由化的一个新尝试。这是中国签署的第一个实质性自由贸易协定,是在对外经济贸易领域所采取的又一重要举措,标志着中国内地与港澳经贸合作进入新的历史阶段。中国在亚洲区域经济合作中迈出重要一步。 2 cepa协议的内容和背景 在2003年6月与香港签署了《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》之后,又分别在2004年10月27日签署的《(安排 补充协议》;05年10月18日签署的《 安排 补充协议二》;2006年6月27日签署了《(内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)补充协议三》。2007年6月29日签署《 内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排 补充协议四》。2008年7月29日香港特区政府与商务部签署新一轮的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议五也于2009年1月1日起正式实施。 cepa其核心内容包括货物贸易、服务贸易和贸易投资便利化三方面。总体目标是逐步减少或消除内地与港澳之间实质上所有货物贸易的关税和非关税壁垒;逐步实现服务贸易自由化,减少或消除双方之间实质上所有歧视性措施;促进贸易投资便利化,最终实现内地与港澳的贸易自由化。 香港是内地最大的转口基地、重要的贸易伙伴和出口市场。而内地作为香港经济的腹地,已是香港最大的港产品贸易出口、进口及转口对象,为香港制造业和服务业的发展提供了广阔的发展空间。此外,香港也是内地的最大投资者,截至2008年12月底,内地累计批准港资项目298620个,累计吸收香港直接投资3495.7亿美元。改革开放三十年来,内地与香港的经贸合作关系越来越紧密,达到了较高的水平。着想在此基础上进一步发展,再提升一个层次,就需要在经贸合作机制和合作体制上有所创新。减少和消除内地与香港经贸交流中的体制性障碍,促进内地与香港之间各项经济要素的自由流动和经济上的融合,成为内地与香港经贸合作与经济发展内在要求。 3 cepa协议对港澳及内地经济的影响 自2004年1月1日cepa实施以来,促进了香港产业结构升级。对香港经济和社会发展、民生改善起到了积极的促进作用。cepa在货物贸易、服务贸易、贸易投资便利化以及金融旅游合作和专业人员资格互认等方面对港澳作出了开放程度较大的优惠安排。 在货物贸易方面,目前已享受到零关税优惠的港澳产品已达2178种。基本囊括了港澳全部现有产品,并为未来有可能在港澳地区投资生产的产品预留了发展空间。截至2008年5月底,内地累计进口港澳零关税产品16.6亿美元,免征关税额12.3亿人民币。在服务贸易方面,内地在金融、法律、会计、建筑、旅游、医疗、物流等40个领域分别对港澳实施了221项和209项开放措施,涉及内地30多个政府部门。多数行业对港澳投资放宽或取消股权限制,降低注册资本、资质条件等门槛,放宽投资地域和经营范围等。已有2322家港澳企业按照cepa的优惠条件申请投资内地。在贸易投资便利化方面,内地与港澳在贸易投资促进,通关便利化,电子商务,法律法规透明度,商品检验检疫、食品安全、质量标准,中小企业合作,产业合作、保护知识产权合作和品牌合作9个方面加强了合作;已有1154家符合cepa服务提供者资格的香港公司按照有关优惠条件投资内地;内地累计赴香港“个人游”旅客超过2500万人次,占同期内地赴香港游客的41%;在香港上市的内地企业累计达439家,市值占香港股市总值的58%。 cepa是类似于自由贸易区的协议。遵循了互惠互利、优势互补的原则。香港和内地之间的产业有明显差异,互补性较强。在内地改革开放的三十年中,内地引人资金、技术、人才、管理等生产要素的主要来源的就是香港。cepa建立后,可以通过这样一个经贸合作机制进一步促进两地生产要素的自由流动,优化资源配置,推动双方的产业结构调整和经济增长。因而,cepa的积极影响不仅仅限于香港,而是对内地的各个地区的经济发展都有促进作用。粗略分析,cepa对内地经济的影响大概有几个方面:第一,港澳对内地的扩大投资,进一步促进内地产业升级和调整,从宏观层面促进内地产业竞争力;第二,有利于内地和港澳资中小企业的发展;第三,由于更低的门槛,鼓励港澳资金流向中西部地区,带动中西部地区经济发展;第四,奠定三地经济—体化基础。 与内地其他地区相比,cepa对珠三角的意义尤为明显。虽然ce-pa打破了珠三角独霸港澳的优势,但是同时也给珠三角与港澳进行更深入的经济合作提供了广阔的平台和优越条件。cepa协议中的各项优惠条件清除了两地在经贸往来上的制度障碍,使得珠三角与港澳经济合作的成本进一步下降。在日益激烈的区域竞争中,珠三角将在cepa框架下寻求新的定位。 cepa对广东省经济发展产生了积极的推动作用,同时也创造不少新的就业岗位。据广东省工商行政管理局统计,2004年广东省港澳企业增长较快,全年新登记港澳资企业5066户、投资金额96.7亿美元、注册资本63.1亿美元。分别比2003年同期增长17.9%、2.3%和7.1%。其中,港澳服务业企业增长迅速,全年新登记1259户,投资总额28.9亿美元,注册资本17.8亿美元,分别比上年同期增长56.9%、11.6%、14.8%,占全年新登记港澳资企业三项指标的24.9%、29.9%和28.8%。与香港经济联系密切的地区,如位于珠三角东部的东莞、深圳等地受惠更大。 在制造业充分合作的基础上,香港和内地在服务领域上也有进一步的发展。根据广东省政府的“十五”规划,第三产业规模从2000年的3600亿人民币的增加值上升到2005年的6800亿元,几乎翻一番。而这一时期,香港服务业的强势无疑将对广东经济发展形成新的动力。由于香港服务业的介入,广东在印刷业、旅游业等方面居全国领先地位,中介、市场调查与咨询等服务产业也将加快发展。更加便利化的服务对广东的招商引资提供的良好的环境。除此之外,随着在2009年1月1日cepa补充协议五的实施,旅游、医疗、教育、福利机构等更多的专业领域进一步扩大对香港的开放,粤港两地的服务贸易将进入一个新的时代。 4 cepa协议对两岸经贸关系的影响 内地与港澳cepa协议的取得了较明显的效果。与此同时,与内地隔海想望的台湾是否也能够参与自由贸易的过程当中,取得和港澳同等的贸易地位,也是我们值得考虑的问题。 自1992年台湾正式开放企业赴内地投资以来,海峡两岸经贸关系密切,台湾是祖国大陆第七大贸易伙伴、第五大进口来源地,大陆是台湾最大的出口市场,也是台商主要的投资地。在投资方面,根据台湾经济部资料显示,到2007年底,台湾共有36,538件投资项目登记赴内地投资,投资金额达到648亿美元。内地已成为台湾对外投资金额最多的地区,为台商海外主要生产基地。在两岸贸易方面,以2007年为例,台湾与大陆贸易总额为1,022亿美元;台湾出口至大陆之商品及劳务约为742亿美元;自大陆输入金额为280亿美元,台湾享有562亿美元贸易顺差。但是在目前的两岸四地,香港和澳门都先后和内地签订了cepa协议。四个单独的关税区域中只有台湾没有与内地签定类似的经贸协议和建立制度性的经贸合作机制。所以在货物贸易上台湾也就不能享受诸如cepa协议中出口内地零关税的待遇,即使将来内地依照加入世贸组织的承诺逐步降低进出口关税,台商还是会在内地市场与港澳的竞争中以及在区域性分工格局中处于相对不利的地位。在两岸投资、经贸往来日益密切的背景下,再加上两岸共同面对全球化、区域经济整合等国际经济大趋势,确实有必要建立经济合作机制加强彼此经贸往来。构建两岸创新的经济合作机制,在这制度框架下推动两岸的经贸关系深入发展成为一种必然的趋势。 2008年12月15日两岸“大三通”的实现给内地和台湾之间经贸来往的进一步发展提供了更好的社会环境。两岸之间往来便利,降低了相关物流成本及时间上的成本,提升了台湾的产业竞争力。所以,从目前的情况来看,与台湾签订cepa协议是两岸同胞所共同希望的。我们可以暂时搁置政治上的争议,在互惠互利的基础上更进一步的发展自由贸易,形成整个中华的经济贸易区,从而促进中国经济一体化进程,实现两岸四地经济的共同繁荣与发展。 经贸论文:聚焦中国与南非经贸关系 摘要:南非位于非洲大陆最南端,是非洲经济实力最强的国家,在南部非洲发展共同体中影响力最大,也是南部非洲关税同盟的主要成员。1998年1月1日,中南正式建立外交关系后,两国经贸关系发展较快,相继签订了投资保护协定、经贸联委会协定、贸易经济和技术合作协定、科学技术合作协定、动植物检疫检验合作协定、避免双重征税协定、航空协定、海运协定等经贸合作协定。2004年两国确立平等互利、共同发展的战略伙伴关系。同年6月,南非宣布承认中国市场经济地位,并代表南部非洲关税同盟与中国启动自由贸易区谈判。2006年6月,总理对南非进行正式访问,双方签署《关于深化战略伙伴关系的合作纲要》,鼓励扩大双边贸易,以实现平衡、互利的贸易关系,两国将鼓励各自企业寻求发掘贸易潜力的机会,并相互积极支持对方国家企业前来投资。在当前国际金融危机的严峻形势下,中国与南非迎来了建交11周年,两国经贸关系的发展进入了新的历史时期。 关键字:经贸关系,双边贸易 一、双边经贸关系发展现状 (一)双边贸易发展迅速 南非是中国在非洲的第二大贸易伙伴,同时也是我国在非洲的第一大出口市场。2008年,双边贸易额达到178.24亿美元,同比增长26.9%,占中国与非洲国家贸易总额的16.7%。其中,中国向南非出口85.93亿美元,同比增长15.7%,自南非进口92.31亿美元,同比增长39.6%。 受国际金融危机影响,2009年上半年,南非与传统贸易伙伴国的贸易额大幅下跌,仅中南贸易保持稳定,微跌3,99%,中国从南非的第三大贸易伙伴国一跃成为南非最大的贸易伙伴国,中南贸易在南非对外贸易结构中的比例从去年的8.45%大幅提高到11.94%。上半年南非对中国出口30.21亿美元,同比增长29.48%,南非自中国进口38.31亿美元,同比下跌20.25%。中国成为南非最大的出口目的国和进口来源国。 (二)贸易产品结构符合双方比较优势 中国是世界上经济发展最快的国家之一,经过二十多年的开放与发展,已经在机电、纺织等行业形成了较强的国际竞争力。南非是世界矿产资源大国,黄金、铂族金属、铬矿砂、锰矿砂、钒、铝硅酸盐、钛等矿产的储量居世界第一位,钻石、煤炭等储量也居世界前列。在过去五年中,南非经济增长率达到5%,已经成为最有潜力的新兴国家之一。中南贸易产品结构反映了双方的上述比较优势。中国对南非出口的主要商品为服装及衣着附件、钢铁制品、机械器具及零部件,电气设备及音像制品,车辆及零部件等,出口金额由2002年的5.44亿美元增加到2007年的43.09亿美元,2008年占中国对南非出口总额的55.17%;从南非主要进口矿砂、矿物燃料、珠宝、贵金属及制品和钢铁等商品,且占我国自南非总进口的比例迅速上升,2008年占来自南非的总进口额的73.12%。 (三)相互投资逐渐起步 在中国与南非双边贸易迅速发展的同时,两国在投资方面也逐渐起步。截至2008年底,经中国商务部批准或备案,中国在南非累计直接投资额为8.3亿美元。涉及服务业和制造业的各个领域,包括纺织服装、家电、机械、食品、建材、矿产开发以及金融、贸易、运输、信息通讯等。中兴、华为、海信、中钢、酒钢和紫金矿业等中国企业已经在南非建立了生产基地,并迅速打人非洲大陆市场。中钢集团是投资南非的最大的中国企业,它在2008年承诺对南非林波波省新增投资4亿美元。此外,中国工商银行在2008年收购南非标准银行20%股权。2009年7月,中国建设银行与南非第二大银行集团——南非第一兰特银行签署了战略合作备忘录。中非发展基金2009年3月已经在南非设立了办事处,旨在鼓励中国企业投资非洲,目前它正为在南非的多个电力和可替代能源相关项目的融资提供评估。 南非对华投资始于1992年。据斯坦陵布什大学中国研究中心项目负责人介绍,南非是少数几个能利用中国国内市场的非洲国家之一。截至2007年底,南非在华投资项目共计594个,实际投资4.75亿美元,南非一些大企业已经开始在中国进行规模较大且技术含量较高的投资合作。到2009年底,sasol(沙索合成燃料国际股份有限公司)和神华集团等大型中国企业合作的煤制油项目的一期投资即将完成;世界最大的优质造纸企业sappi注资约5800万美元扩大在华项目。此外,米勒公司(sab miller)于1994年南非结束种族隔离制度时进入中国市场,自那以来,这家在伦敦和约翰内斯堡上市的啤酒企业与其政府合作伙伴已在当地市场赢得15%的份额;南非两家最受尊崇的矿业公司——goldfields和在伦敦上市的英美资源集团(anglo american)目前也正在中国开展投资;南非最大的传媒集团naspers在《北京青年报》的一家互联网公司持有相当规模的股权。随着中国一南非直航班机的启动,南非数以百计规模较小的企业也逐渐认识到中国市场的潜力。 二、双边经贸发展值得关注的问题 (一)双边贸易不平衡 按照中方统计,中南双边贸易中,中方一直保持少量顺差状态。然而按照南非政府的统计,南非对中国贸易存在较大逆差。例如,2006年南非对中国出口21.2亿美元,从中国进口72.9亿美元,逆差高达51.7亿美元。为了保护本国产业、降低对华逆差,南非宣布对中国出口的纺织品实施配额管理,中国与南非政府签署了一项包括对中国纺织品和服装实施进口配额的协议,限制中国对南非纺织品服装的出口。这对处于行业结构调整中的南非纺织业来说是一个利好,中国政府希望此举能保护南非当地的就业市场,同时也能促进中国纺织服装产品健康有序地出口南非,彰现了中国政府对包括非洲国家在内的发展中国家的负责任的精神。按照中方统计,2007年以来,中国自南非进口增长率均远远大于对南非出口增长率,贸易不平衡出现了改善迹象,2008年,中国对南非贸易逆差创纪录地缩小至6.38亿美元。 (二)贸易产品结构凝固化 尽管中国与南非双边贸易产品结构符合双方比较优势,然而南非主要对中国出口矿砂、贵金属等资源性产品,自中国进口机电、服装等制成品,此种结构并非为南非政府所乐见。例如,中国对南非出口的纺织品、服装近年来高速增长。有资料显示,大量廉价商品进口使得南非不少服装和纺织品工厂倒闭。由于南非对中国纺织品进口增加非常担心,中国首次采取了单方面主动限制纺织品出口的做法。根据双方达成的协议,中国在2008年底之前就31类产品对南非的出口进行设限,并帮助南非纺织业提高竞争力。在南非副总统恩格库卡看来,这是一份“独一无二”的协议,代表了双方的诚意。 (三)贸易摩擦时有发生 南非是非洲地区对中国出口产品提起反倾销最多的国家。截至2006年底,南非已先后对中国丙纶毯、平板玻璃、不锈钢制品等产品提起37项反倾销调查,其中许多产品被征收高额反倾销税,迫使中国多种产品退出南非市场。截至2006年底,南非对中国产品仍在实施反倾销措施的案件有14起。 (四)企业投资热情高但缺乏完整投资计划 南非经济的发展以及中非论坛的召开在中国国内掀起了新的南非投资热。正如中国驻南非大使钟建华所说,近期到南非考察的企业络绎不绝,“每一个的口气都很大,一来就都想投10亿元以上的大项目”。然而,这些企业往往缺乏对南非社会的了解,也无任何完整的投资计划。实际上,到南非投资要认真研究南非市场,选择合适的经营产品并寻求好的合作伙伴,在此基础上还要制定一个长远规划,以产品质量和信誉取胜。 (五)投资项目技术含量有待升级 过去几百年间,南非一直名列世界第一黄金生产国,拥有大量的煤、铁、铬等资源。中国企业到南非投资往往是看中了南非丰富的矿产资源。例如,中国中钢公司、酒泉钢铁公司皆在南非投资铬矿,在当地将矿石进行粗加工之后,再运回中国作为生产不锈钢的主要原材料。然而,这一传统做法现在正在受到挑战。2008年3月14日。南非贸工部副部长罗伯·戴维斯在接受记者采访时表示,南非正在研究改变自己的贸易政策,可能限制矿石或者粗加工矿石的出口,要求投资者将附加值更高的深加工环节留在南非当地。 三、进一步发展互利共赢的中南经贸关系 目前,南非是中国在非洲第二大贸易伙伴,中国也于2009年上半年跃居南非最大的贸易伙伴,然而,中南贸易还不到中国对外贸易总额的l%,约占南非对外贸易总额的10%。在当前国际金融危机的严峻形势下,中南应积极发挥双边经济互补优势,以及建交以来发展经贸合作的良好政治优势,充分挖掘经贸合作潜力,共同应对金融危机。 (一)拓宽经贸合作领域 南非是非洲最发达的国家,其银行业、保险业、汽车制造、矿山开采等领域具有较强的实力,中国不断扩大开放领域为南非企业开拓中国市场提供了良好的契机。南非是非洲大陆最有潜力的市场之一,由于其经济稳定发展,自由化水平高,双方经贸有很大的合作空间,如中国的采矿、发电、汽车等方面的机电产品在南非有较为广阔的市场。双方在充分发挥各自比较优势的基础上,进一步挖掘对方的市场潜力,必将获得互利共赢的发展格局。 (二)适时贸易转投资 南非本身不仅是一个重要的新兴经济体,还是进入其他非洲市场的门户。南非是南部非洲发展共同体的重要成员国,在南非投资意味着直接进入南部非洲市场。同时,南非在为非洲大陆提供能源、救济援助、运输、通信和投资方面发挥了重要的作用。此外,南非传统上和欧盟关系密切,南非商品进入欧盟市场可享受最惠国待遇,8%的出口商品可以免税。因此,在南非生产的一些产品如纺织品,可以绕过西方国家对中国的出口和配额限制,充分发挥优势。近年来,南非对外商投资提供了很多优惠政策,在南非投资生产的产品除在当地销售,还可向周边国家辐射,甚至出口到欧美发达国家。这些对中国企业来说都具有相当大的吸引力。随着南非乃至整个非洲市场潜力的不断显现和投资环境的成熟,中南双方以商品贸易为主的经贸联系也将渐渐转为贸易与投资并存的更加紧密的经贸联系。 然而,要有选择、有准备地在南非投资,应注意并妥善处理以下问题: 一是社会治安问题。南非政府面临的一大难题是失业率居高不下,失业率高则必然引起社会的不安定。南非的治安状况成为一大社会问题,对投资造成一定的影响,企业投资南非时必须对这一问题有所防范。 二是黑人劳工地位问题。南非政府为提高黑人地位和生活水平,缓解失业压力,要求南非的所有企业必须雇佣一定比例的黑人。然而相对而言,一些黑人办事效率不高,思维不活跃,对数字不敏感。在南非投资,应充分了解当地对企业雇佣员工的要求,以及员工的生活和工作习惯。 三是劳工权益问题。南非政府非常重视劳工的权益保障,南非的工会拥有很强的势力,罢工现象十分普遍。在南非投资应充分了解当地的政策法规,充分考虑所有不利因素,并制定应对措施。 中国与南非互补的经济基础是双边经贸迅速发展的坚实基础,只要双方妥善处理好双边经贸中的关注点,未来经贸合作必将取得更大的成就。 经贸论文:佳木斯市对俄经贸科技合作分析 摘要:近年来,借助中俄两国政府的推动和市场发展的需要,佳木斯市对俄罗斯区域经贸科技合作日渐繁荣,基础设施逐渐完备,政府和民间经贸科技交流频繁,初步建立了合作技术平台。黑瞎子岛部分回归后,成为政治、经济热点,引发各方对俄贸易投资热潮。文章着重从发展机遇方面阐释了佳木斯市对俄罗斯经贸合作的特点与优势,提出了扩大对俄经贸科技合作的着重点以及今后进一步发展的对策与建议。 关键词:战略通道;口岸;黑瞎子岛;资源 佳木斯市位于黑龙江省东北部,地处松花江、黑龙江、乌苏里江汇流而成的三江平原腹地。隔乌苏里江、黑龙江与俄罗斯哈巴罗夫斯克、比罗比詹相望,是中国最早迎接太阳升起的地方,被誉为“华夏东极”。现辖两个县级市、四县、四区,全市总人口252万,幅员面积3.27万平方公里,周边有鹤岗、双鸭山、七台河、伊春、鸡西等百万人口城市,辖区内有21个大型国营农场、2个劳改农场、2个森林工业局,经济区内人口1200万。佳木斯市以雄厚的产业基础、丰富的自然资源、巨大的市场空间、优质的人才储备、发达的交通网络、便捷的对俄通道、独特的旅游景观等诸多优势,成为黑龙江省东北部地区经济、金融、科技、交通、文化中心,也是我国东北地区对俄贸易重要口岸。 一、佳木斯市对俄经贸科技合作取得突破性进展 佳木斯市立足本地区优势,实现对俄经贸科技合作战略升级,对俄贸易稳定、快速发展。2010年全市对俄贸易进出口总额实现35.32亿美元,是2005年的9.8倍,年均递增52.77%,居全省第三位。提前完成了“十一五”规划确定的目标,对俄贸易发展势头强劲。 (一)对俄贸易口岸通道建设取得重大突破 佳木斯市初步形成了对俄水、陆、空立体交通通道,总运输能力约400万吨。水运方面,五个口岸现有泊位42个,口岸吞吐能力达到300万吨;陆路方面,同江至俄下列宁斯阔耶港浮箱固冰通道运营良好,基本实现了四季运营,全年通关,佳木斯-俄比罗比詹客、货运输线路正在洽谈;空运方面,佳木斯市国际航空港开通了飞往北京、上海、广州、哈尔滨、韩国首尔航线,对哈巴罗夫斯克的包机正在办理开通事宜。同时,佳木斯市加紧开通和建设一桥、一岛、三港和两路、两机场。抚远至黑瞎子岛公路2010年建成通车,黑瞎子岛上岛桥和防洪工程正在建设,口岸开通事宜正在会谈中;同江中俄跨江铁路大桥2011年第一季度开工建设;同江口岸西港工程项目建成后货物吞吐能力将达到600万吨;抚远深水港项目、前进镇至抚远铁路项目在建;已动工的哈佳铁路客运专线建成后,佳木斯至哈尔滨铁路运行时间将由6小时缩短为1.5小时。抚远东极支线机场项目、佳木斯机场迁建项目已落实;同江、抚远口岸被国务院批准实施外国人入境落地签证。 (二)园区基地建设全面展开 佳木斯市先后规划建设了15个具有现念、先进经营模式的对俄园区。黑瞎子岛对俄合作示范区成为重点项目,黑瞎子岛保护与开放开发总体规划已经黑龙江省常务会通过;高新技术产业园区规划面积192平方公里,总投资额1700亿元,已晋升为省级高新区,其中辟建了110平方公里的对俄经贸科技基地;围绕中俄跨江铁路大桥建设,规划了同江桥头经济开发区;围绕黑瞎子岛保护与开放开发,谋划建设抚远黑龙江中俄沿边开放示范区作为黑瞎子岛外的出口加工和旅游服务基地;围绕《中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要》,建设下列宁斯阔耶中国木材加工园,年加工木材100万立方米,该项目已纳入《中俄共同开发和利用犹太自治州森林资源合作规划》,成为国家级境外园区项目;境内外农业种植基地众多,在俄境农业开发面积已达到74.7万亩,农业合作项目点50多个。 (三)对俄交流与合作进一步加强 佳木斯市与俄罗斯哈巴罗夫斯克市、共青城市、比罗比詹市、南萨哈林斯克市、萨哈共和国纽尔巴区等城市和地区建立了友好关系,双方政府定期会晤,经常互访和举办各类经贸、文体交流活动。目前,佳木斯市在俄远东从事民贸、劳务人员达到2万多人,已建境外企业35家,投资总额2500万美元。2010年,全市签订对俄劳务合作合同15项,合同金额3600万美元,对俄劳务输出2305人次。佳木斯大学与哈巴罗夫斯克工业大学等8所俄罗斯高校建立了互派外教、留学生的交流机制。依托佳木斯大学建立的中俄科技合作中心与俄方签订技术合作项目52项,储备国内、国际科技项目368项。佳木斯市对俄医疗合作也在逐步扩大,佳木斯康复医院每年收治俄罗斯脑瘫患儿50名以上。 (四)对俄贸易规模不断扩大 2010年1-7月份,佳木斯市对俄贸易进出口完成5.87亿美元,同比增长28.71%。目前,全市拥有外贸主体528户,其中年进出口额超亿美元的企业在5户以上,5000万美元以上的企业达到28户;全市生产的农机、水泥、玻璃、毛毯、电机等产品在俄远东市场的份额逐渐扩大,并逐步向俄腹地延伸。 (五)对俄合作平台初步建立 2010年4月,在佳木斯市举办的中俄农机产品展销洽谈会取得了巨大的成功,参展业户包括众多全国明星企业236家,参展人员达3万多人,来自俄哈巴边区、阿穆尔州、犹太自治州及萨哈共和国的260位客商和地区政府高层领导参加了展会。展会现场销售农机3800多万元人民币,总成交额7.9亿美元,其中签订对俄农机农业类贸易与合作项目3.6亿美元。中俄农机产品展销洽谈会已成为东北地区最大的农机类专业展会,也是全国唯一的对俄农机展会。 二、佳木斯市对俄经贸科技合作的优势 (一)地缘区位优势 佳木斯市是黑龙江省东北部地区的综合性中心城市和交通枢纽,是黑龙江省乃至全国对俄开放潜力最大的地区之一。抚远县对面的哈巴罗夫斯克市是俄远东最大城市,也是俄远东地区政治、经济、军事、文化中心和商品集散中心,人口约65万人,占俄远东总人口的10%。同江中俄跨江铁路大桥建成后,与俄西伯利亚大铁路相连,直接深入俄远东资源富集区和主要消费市场。俄罗斯哈巴边区、阿穆尔州、犹太州的木材、矿石等资源直接由同江铁路口岸入境,比牡丹江绥芬河入境缩短运距近700公里。抚远三角洲是我国与俄罗斯远东地区和日本直线距离最近的地方,省内货物经抚远港通过江海联运运至日本仅需6天,比经大连港至日本节省三分之一里程。 (二)口岸通道优势 一是口岸众多。佳木斯市有国家对外开放一类口岸6个,其中,水运口岸5个,航空口岸1个,是我国对俄开放口岸最多的城市。特别适合运输进口大宗资源类货物。二是发展潜力巨大。未来同江铁路大桥、前抚铁路和黑瞎子岛上公路口岸通道建成后,佳木斯市对俄过货能力将达到3050万吨,“十二五”期间,全市对俄贸易额有望突破100亿美元。 (三)资源互补优势 佳木斯市毗邻的俄远东地区人口密度低,资源储量大。我国市场需求量大的煤、铁、石油、木材等资源极其丰富。此外,金刚石、金、锰、锡、锑、汞、硼、石墨、水镁石等矿产资源储量也居俄罗斯前列。俄罗斯农业和轻工业发展相对滞后,远东地区瓜果蔬菜的70%、日用消费品的60%、肉类的50%依赖中国市场。俄远东地区劳动力匮乏,每年缺口达500万人,对我们扩大对俄劳务合作十分有利。黑龙江是俄罗斯远东地区最重要的贸易伙伴之一,资源、劳动力、农副产品和轻纺产品等方面的互补性,为佳木斯市与俄远东地区开展多领域贸易与合作提供了十分有利的条件。 (四)合作基础优势 佳木斯市农业资源丰富,工业基础较好,机电、食品、轻工业较为发达;全市农副产品出口生产基地长年为俄罗斯远东地区提供充足稳定的货源,蔬菜、水果、大米,佳木斯产品占有率始终第一。佳木斯市各级政府、部分企业人士同俄罗斯各界建立了良好关系,贸易中熟悉俄方有关规则、适应俄方的环境;政府交流对经贸合作的促进作用日益加强;培养出一大批精通外俄罗斯国情、政策和外贸的人才,不仅是佳木斯市对俄合作的优势,更是全国开展对俄合作的宝贵资源。 三、对俄经贸科技合作的主要着力点 佳木斯市正面临着对俄经贸合作大发展的重大历史机遇。一是国家和省相继出台了一系列促进对俄经贸合作的政策,强力支持边境地区对俄合作。二是黑龙江省政府提出推进对俄合作战略转移的发展思路,为继续扩大对俄交流合作奠定了基础。三是《中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要》的实施拓展佳木斯市对俄合作空间。在《规划纲要》中涉及佳木斯市的口岸通道项目9个,产业项目4个,园区项目1个。四是黑瞎子岛的开放开发和同江铁路大桥的建设使佳木斯市成为国内外的关注热点,人流、物流、资金流涌向佳木斯市的局面正在形成。五是黑瞎子岛公路口岸和同江大桥两条通道的打开,使佳木斯市有望成为黑龙江省对俄贸易规模和总量最大的地区,真正成为全省乃至全国的桥头堡和枢纽站。今后,我们将以加快对俄经贸科技合作战略调整为核心,坚持以黑瞎子岛公路口岸和同江中俄跨江铁路大桥两条通道建设为突破口,建立黑瞎子岛对俄合作示范区、佳木斯高新技术产业开发区、同江桥头经济开发区、抚远中俄沿边开放示范区四大园区支撑体系,打造乌苏里江、黑龙江、松花江沿江对俄开放带,带动沿江口岸和内陆县市共同发展,逐步把佳木斯市打造成为黑龙江省东部地区对俄加工中心、商贸中心、物流中心,成为引领对俄合作的大基地、大通道、大平台,成为全国对俄贸易合作新的增长点。力争今后5年对外贸易、国际经济技术合作、利用国内外资金的年平均增幅达到20%以上,到2015年突破100亿美元。 四、进一步扩大对俄区域合作的对策建议 第一,发挥佳木斯市已有的对俄合作基础、发展优势,特别是黑瞎子岛开放开发和同江中俄铁路大桥建设带来的重大发展机遇,应将佳木斯沿江区域开放列为黑龙江省沿边开放带重要节点,将之提升为国家战略。 第二,在黑瞎子岛的开放开发上给予更大的支持。一是给予黑瞎子岛“对俄合作示范区”最优惠的政策,包括岛上经贸区保税政策;岛上海关后撤,实行“境内关外”封闭管理;给予中俄公民持有效证件自由往来、自由上岛政策;对第三国上岛人员实行“落地签”政策;简化企业投资手续;将黑瞎子岛保护与开放开发用地列入国家二次土地总体修编规划;保税区内允许各国货币流通等。二是对黑瞎子岛开放开发的基础设施建设给予资金支持,将基础设施建设列入国家规划,保证建设资金投入。三是在国家层面建立黑瞎子岛开放开发的高级协调推进机制,由国务院副秘书长以上领导专门牵头负责,相关部委作为成员单位,对黑瞎子岛各种项目审批进行综合协调。 第三,解决边境游异地办证问题。佳木斯市于2008年8月,正式向省政府申请在佳木斯市恢复异地边境游办证业务,省政府已向国务院相关部委转发。按照公安部和省公安厅的要求,已做好准备工作。恢复佳木斯市边境游异地办证业务,必将带动全市旅游和贸易的发展,进一步促进全市的对外开放。 第四,建立重大项目国家、省、市及边境口岸四级对俄沟通协调机制。定期会晤协商解决重大项目建设中的问题,中俄双方形成有效互动,推动项目的顺利进行。 经贸论文:国贸专业实施“错位发展”养纺织经贸人才的实践研究 普通纺织院校如何秉承工科优势和本校的纺织特色学科,合理利用产业技术资源形成错位发展具有重要的意义。贸易业务分工的细化为全国几乎各类学校均拥有的国际经济与贸易专业人才带来了新的多样化的需求,文、理生源学生应担负的不同的地位和作用越来越突出,同时学生个性化、多元化的需求也在不断增加。这种形势的变化就要求不同类型高校培养的人才应具有不同的特色。天津工业大学是以纺织强势学科为特色的普通高校,面对以纺织为代表的传统产业在我国对外贸易格局作用的不断变化,实施"错位发展"对提高天津工业大学国际经济与贸易专业的质量起到了较大的作用。 (一)确定专业方向的定位和人才能力培养定位 到各类院校、纺织行业协会、用人单位等进行调研,听取意见和建议,成立了由政府部门、学校、纺织企业专家学者组成的专业指导委员会,分析社会对本专业人才的需求、学校的优势特色、自身的基础条件等,准确定位专业方向和人才能力培养目标。 (二)修订并实施了基于错位理念的培养方案 培养方案中模块化设置必修课、专业限选课和专业任选课。必修课主要夯实基础,限选课突出行业特色,任选课体现分层培养。必修课程中增加了纺织产业通识课程。调整了15门专业课的授课内容,使课程讲授紧密结合纺织、材料等行业(企业)实际;建立了针对纺织行业(企业)的包含认知实习、课程实习、模拟实验、课程设计、学年论文、专业实训、毕业实习、毕业设计(论文)的实践教学体系和方案。限选课中,纳入体现纺织特色的课程组;增加专业技能课程,如海关业务演练、贸易案例实战与开发、模拟博览会谈判、贸易实务课程设计等;加大实验和实践学时,开设了26个仿真实验和实训。在各类实验实训中又依照基础和兴趣分层培养。任选课中一是增加了《中级宏观经济学》《中级微观经济学》《纺织工程前沿专题讲座》等选修模块,满足学生继续深造的需要;二是开设了职业生涯规划、材料工程等10余门选修课及以纺织经贸为主题的长效化化系列讲座,并建立了课内、课外、校外结合的“一、二、三”课堂结合的大课堂体系,在不同的平台上进行能力的分类分层培养;三是聘请外教开设韩语和英语口语等,并鼓励学生用英文完成论文和答辩,满足学生更高的专业外语能力需要和出国留学深造需要。 (三)构建与实施了学生能力错位培养、教师培养、课程支撑、教学质量保障“四位一体”的保障体系 为实现上述目标,构建了与之相适应的学生能力错位培养平台、教师队伍支撑平台、课程支撑平台、教学质量监控平台组成的“四位一体”的保障体系。 1、学生能力错位培养平台 校内建设三个实践教学平台:实验教学平台、实训教学平台、创新教学平台。同时在校外建立了 “河北海盛威纺织集团”、“盛大雅伦国际货代公司”、“天津市津翔纺织品进出口公司”、“美国新径国际贸易有限公司”等实习基地和滨西社区、涞源塔儿中心小学等社会实践基地,完成不同人才的错位培养。 搭建多层次的竞赛平台。一是校企合作每年举办如 “新径国际贸易实务大赛”、 “清源杯报关业务大赛”、 “华泰杯证券投资模拟大赛”等;二是创办“经蕾杯”英语竞赛、统计知识竞赛、商务谈判大赛、外汇期货模拟竞赛等,每年一次;三是设立基金资助学生参加如“全国国际商务谈判大赛”“金蝶杯”全国商业物流企业经营模拟大赛、“世华杯”全国大学生金融投资模拟交易大赛、全国高校学生调查分析报告征文比赛、天津市“职场精英”挑战赛等。 搭建外语能力培养平台。每年聘请田纳西大学教授进行为期一个月的英文培训班;每年举办中美文化周,邀请美国教授专题讲座;举办“经蕾杯”英语竞赛;设立英语角、英语桥,免费播放新概念英语视频讲座,开展英语演讲比赛等;指导学生撰写英文毕业论文和英语论文答辩,近四年共21篇。外语学习平台的搭建取得显著效果,本专业二年级末英语四级通过率始终保持全校第一;仅2007年全国大学生英语竞赛中二等奖 3人、三等奖 6 人;每年有近10%学生出国攻读硕士学位。 搭建学生研究能力培养平台。从05级学生开始实行导师制,学生参加教师科研。近三年学生参与科研项目30余项,公开70余篇。 2、教师能力错位培养平台 按学生能力结构错位培养要求将教师合理定位。从事应用型知识能力培养的教师,实施了“双师型”教师教学能力建设,同时50%的教师完成纺织经济、纺织贸易课程的进修。为培养教师的国际交流能力,自筹资金有规划的每年选派1-2人去国外交流;5-10人参加多层次的学术会议。利用每年的中美文化交流月安排教师为美国学生授课,同时和国外学者进行学术交流;科研团队的教师作为培养学生研究能力的主力。 近四年培养市级教学名师1名,教育部跨世纪人才1名,天津市131工程第三梯队1人,天津市“五个一批”人才(青年理论家)1人,12人次到国外学术交流,其中2名教师受邀讲授中国纺织经贸,获得lincoln fund 1项,fulbright fund 1项,1人被邀主持国际会议分会。青年教师教学能力和水平进一步提高,使近四年学生评教的优良率为100%,中青年专业教师中有电子商务师、物流师、金融分析师等相关职业技能证书或有企业工作经历的占50%;获得包括全国教育科学“十一五”规划2008年度重点课题《环渤海高等教育“四位一体”合作模式研究》、21世纪初天津市普通高校教学改革项目《贸易经济新课程体系构建及教学内容和方法改革的研究与实践》、天津市教委《天津市高等院校经济类专业人才培养模式与就业问题研究》、天津市教育科学“十一五”规划课题《国贸专业特色实践教学的研究》、天津工业大学重点教改项目《国际经济与贸易专业应用型创新人才培养体系研究 》等各级别教改项目25项,在国内各类期刊发表教改论文20篇。获得国家级、省部级及各类科研项目百余项,并将成果融于教学之中,推动了错位培养体系的实现。 3、课程支撑平台 依托校外知名专家、政府主管部门领导、企业高级管理人员、业务骨干等组成了专业指导委员会和大课程教学组,促进课程建设。实务性强的课程,如:国际贸易实务、国际经济合作、外贸函电、海关业务等15门课程采取校外专家、业务骨干进课堂,教研、科研成果、企业业务进课程,实现教科研与教学之间,学校和企业之间的良性互动。设立了课程建设基金, 建立了8个课程团队,包括:国际贸易实务,外贸函电,国际经济合作,国际金融,国际投资,微观经济学,统计学,货币银行学。 4、教学质量监控平台 建立了教学管理团队,构建了以院学术委员会为主体的课程跟踪检查评价机制。其中跟踪检查评价的课程建设的一项重要内容是通过深化教学改革,实现一、二、三课堂有机结合。实施课程教学中以分类错位培养为主旨,针对学生的不同定位安排在二、三课堂完成相应的作业,并纳入课程学习考核。研制了一个符合iso9000质量标准的全过程、各环节、多方法的教学质量监控体系。并于2004年在全国高校中率先通过iqnet和cqm 认证中心普通高等院校iso9001:2000本科教学管理与服务质量体系的国际认证,后经连续两次复检均合格通过,有效地保证了改革实施。 综上,以“应用型”为主旨,紧密联系学校强势纺织学科所属产业,突出地方特色的实践模式,为该专业错位发展提供前提,高仿真、互动式教学实验、实训平台、创造性模拟公司、自主开发性案例教学场所、常态化竞赛机制等为学生能力错位发展提供环境和条件,对提高天津工业大学国际经济与贸易专业的教学质量起到了较大的作用。 经贸论文:浅谈对外经贸与外贸英语人才的培养 [摘要] 我国对外经贸联系的日益频繁,对商务英语人才的需求也在不断增长,外贸英语中展现外贸业务中各环节,涉及许多交际事件,建立业务关系、询价、报盘、还盘、订货、付款、装船和索赔等。本文讨了在如何在外贸英语教学中培养学习者的交际能力问题。 [关键词] 外贸英语 交际能力 随着我国对外经贸联系的日益频繁,对商务英语人才的需求也在不断增长。外贸英语函电是对外经贸活动中使用的专业英语。培养具有较强交际能力的人才对我国的经济建设有着积极意义。 外贸英语在培养国际商务人才中起着至关重要的作用,是成功运用商务知识、发挥才能、顺利开展经贸活动的钥匙。 一、何为对外经贸中的“交际能力” “交际能力”最初由美国社会语言学家hymes提出。他认为“交际能力”可理解为一个人对潜在语言知识和能力的运用,包括语法、心理、社会文化和概率等方面的判断能力。该理论极大地鼓舞和启发了新一代的语言学家,扩展了语言研究视野,引发了一股强大的外语交际教学法趋势。交际能力的含义现在发展为:一个人运用语言手段和副语言手段来达到某种特定交际的能力,包括理解和表达。随着各国间经济和文化交流的频繁化,为满足特殊的交际需要,产生了esp(englishforspecificpurposes)课程。esp课程有明确的教学目标、教学内容和交际需要。esp课程的目标和内容是以特定的语言交际功能和学习者交际需要而确定的。它以学习者的目的来确定教学目标,安排教学内容,选择教学方法,是一种实践性、应用性课程,具有明确的目的性和功用性,使学习者的专业或职业英语知识和技能专门化。外贸英语函电就是一门esp课程,培养学习者交际能力是成功教学的核心。 二、外贸英语教学中交际能力的培养 1.交际能力的需求分析 munby的外语教学的需求分析的观点,外贸英语课程学习者主要是高等院校商务英语或国际贸易专业的中、高年级学生,有一定的英语基础。教学中英语用于写作符合规范的外贸信件。使用环境涉及对外贸易的公司、企业或招商局。学习者要学会如何与买方、卖方或银行、保险公司等单位和个人,就贸易中具体环节进行咨询、协商或洽谈。外贸英语教学要求达到的程度,视各学校情况而定。外贸英语中展现外贸业务中各环节,涉及许多交际事件,如建立业务关系、询价、报盘、还盘、订货、付款、装船和索赔等。交际过程中要掌握清晰简洁、礼貌貌周到等原则和对方本位的立场。 2.培养兴趣 要让学生能全身心的投入的学习,教师应采取措施帮助学生了解和引导他们喜爱该课程。教师的人格魅力是培养学生兴趣的一个直接因素。热情、亲切、幽默、开明、宽容的教师往往容易获得学生的好感和喜欢。对老师的喜爱会逐渐转化为对教师所教学科的喜爱。课堂话题也能调动学生的兴趣。商贸领域生动鲜活的事例或其他领域的话题,只要有助于教学内容的理解和培养学生的兴趣,都可以选择来讨论。多媒体和网络资源也可以加以运用,以便丰富教学方式,吸引学生的注意力。不断让学生体验到自己的进步和学习的快乐,也是增强学生学习兴趣的一个途径。在课堂上给予学生展示学习成果和进步的机会,同时建立一个全面而理的评估机制,对学生进步予以及时的反馈,激励学生不断进步。 3.提供真实的语言素材 近年来外语交际教学法被广泛应用于外语教学,尤其是esp教学。交际教学法认为教学材料是影响课堂交际和语言使用质量的重要因素,能促进交际性语言使用。常用教学材料有以篇章味基础的材料,以任务为基础的材料和以及实物教具。函电课程主要涉及的是前两种。课本提供了大量的经贸信函。教师还可以补充些其他的语言材料。如讲到装船一章时,可以上网搜索国内外海运公司网站,查阅真实素材。即使是中文材料也可以给予学生很强的感性认识,有助于推进学习者的认知过程。 4.开展丰富的语言交际活动 根据交际教学法,外语课堂应是一个充满“交流”的场所,“用语言去学”,交际能力的获得依赖具体的交际活动。教师在具体教学中可根据各单元的主题,精心设计相关的情景活动。任务活动的开展需要较多时间,因此在设计任务时,要抓重点。学生基本掌握该单元信函的特点后,单元中的其他信可由学生课后自习,可另外安排时间让学生上台展示学习成果。展示形式可采用演示文稿,分析各信函中的交际事件、交际手段、写作特色、语言重点;或发挥想象力,进行角色表演,生动展示交际事件。教师应有针对性的评点,并把学生的作品与课文中相关的范例进行比较。学生通过实践,认知到其中的差距和优势,能发现各自应获取的新知识。教师可根据学生的语言水平、接受和领悟能力,进行适度的文化导入。讲解翻译练习时,通过对比突现英汉语言结构与文化间的异同,使学生获得跨文化交际的文化敏感性。还可通过学生喜爱的讨论方式进行文化导入。 5.抓好校外实践工作,增强商务交际能力 校外实训基地的建设也是提高学生商务实践能力的平台。外语的学习毕竟是不同于母语的学习,它需要有一个从学习知识到运用知识的转变过程,而这个过程的实现就是在实训基地。学生在实训基地的锻炼,可以让语言学习和实践同步进行,学生直接服务于社会,简化了就业环节。许多院校在加大校企结合的力度。在面临很多困难的情况下,可以采取循序渐进的方式,积极与地方企事业单位签订长期接纳实习、互利互惠的合同,逐步建立合作、协作伙伴关系,使其成为实训基地,让学生在走向工作岗位前打下扎实的语言功底,成为应用型人才。 6.加大师资培育力度 教师的专业化水平决定着外贸英语教学的质量。外贸英语教学对教师提出了较高要求。教师需要主动钻研教学理论、学科知识,还应联系企业、海关等相关单位,做到多请教、多实践、多总结,借此提高教学水平。另外,开设商务英语专业的学校应该有计划地进行师资培训。 经贸论文:新疆与中亚地区经贸合作的现状与对策 【摘 要】当前新疆与中亚地区经贸合作面临良好发展机遇。本文对新疆与中亚经贸合作的现状进行分析,然后结合双方在经济合作中的问题和不足之处提出自己的一些对策和意见。 【关键词】新疆;中亚;现状;对策 一、新疆与中亚贸易的现状 2011年新疆外贸进出口总额达到228.2亿美元,位列全国各省区市第l9位,增长50.8%,增幅为全国第四位,增幅超过全国平均水平25个百分点(其中出口额168.3亿美元,位列全国第18位、西部12省区市第一位,增长61.1%,增幅为全国之最;进口60亿美元,增长11.7%);全年利用外资5.58亿美元,增长21%;境外投资协议额达到4.18亿美元,增长11倍;境外工程承包营业额达到4.7亿美元,增长1.3倍;输出劳务6070人次,增长两倍。新疆与中亚五国的贸易额占我国与其贸易总额的76%;新疆与中亚五国贸易总额占新疆进出口总额的82%。同时,新疆在中亚五国中的贸易地位不断上升,并且对巴基斯坦、阿富汗、伊朗、俄罗斯中部以及外高加索地区产生了较强的辐射作用。可见,新疆在中国与中亚区域经济合作中具有特殊地位和作用,研究新疆与中亚区域经济合作具有重要的理论意义及现实意义。 (一)新疆与中亚区域经济合作的发展趋势良好 新中国成立以来,中亚国家就与中国新疆开展过许多合作与交流,双方的合作轨迹基本上可概括为20世纪50年代上升,60年代下降,70年代停滞,80年代恢复,90年代调整、提高和21世纪初全面提升的几个发展阶段,并呈现多层次、多渠道、多形式和多方位合作的新局面。中国与中亚五国建交二十年来,新疆与中亚五国的合作层次不断提高,贸易合作方式来看,从90年代初的易货贸易为主,到目前以边境小额贸易为主,一般贸易为辅,且增加了加工贸易、技术贸易、展会贸易等形式,如2008年新疆边境小额贸易额188.1亿美元,占进出口总额的84.6%,居于绝对主力地位。就其规模来看,2006-2011年新疆对中亚贸易有了较快的增长,贸易额从2006年的,91.03亿美元增长到2011年的228.2亿美元,年均增长50%以上。 (二)哈萨克斯坦与新疆贸易往来中但有主要地位,双边外贸发展迅速 2011年,新疆外贸进出口总额为228.2亿美元,其中对哈萨克斯坦贸易占46.5%,哈萨克斯坦仍是我新疆第一大外贸伙伴。2011年,全国对哈贸易额为249.5亿美元,其中新疆占42.5%,新疆仍是哈在我国内各省区中的第一大贸易伙伴。由此可以看出哈萨克斯坦在中亚经贸合作中的重要性。在新疆与中亚的贸易中,哈萨克斯坦所占比重最大,其次为吉尔吉斯斯坦,土库曼斯坦所占比重较小,但增长速度较快,发展潜力巨大。 (三)对外投资初见成效 从20世纪80年代开始,新疆便开始利用自身的区位和经济技术等方面的比较优势,把“引进来”和“走出去”紧密结合起来,与中亚国家(甚至在西亚、南亚更大的范围内)开展了双边、多边的跨国经济合作,并取得了初步成效。近年来,随着新疆企业拓展周边市场能力的增强,贸易与投资相互促进,已从经贸合作初期的纯贸易行为发展到相互投资建厂。双方企业通过贸易合作积累资金,逐步开始投资合作,进一步推动贸易规模的扩大。 二、新疆与中亚贸易存在的问题 1.从国家层面来看,制约新疆与中亚国家的经济合作进程的因素主要有以下几点:①双方合作机制不健全。中亚国家各项法律、法规不完善,一些针对国际间合作与开发的相关文件约束性不强,法规建设滞后。②中国与大多数中亚国家都签订了双边运输协议,但是并没有真正落到实处,致使新疆通往各周边国家的运输线路长、道路设施落后、收费站设置多、收费不规范等。与此同时,客商出入境面临着很多障碍,通关查验不顺畅、口岸通关效率低、货物积压时间长等现象也时有发生。 2.从新疆方面来看,主要有以下几方面的问题:①信息渠道不畅,企业缺乏创新能力。面对激烈的国际竞争,许多部门和企业的观念跟不上时代变化,缺乏创新精神和能力,不能及时针对新形势、新问题调整或制定相应的应对措施,再加上信息不对称,掌握信息的部门和中介咨询部门找不到服务对象,具有合作意向的企业找不到合适的合作伙伴,致使很多商机没有得到有效利用。②企业缺乏长远的发展规划和全球化的战略意识。进军中亚的企业缺乏寻求与中亚国家主动合作的强烈意识,缺乏一批有实力的从事跨国 资经营的企业,企业缺乏全球化战略意识。③经济合作的领域主要是边境贸易方面,以能源、劳动密集型初级产品为主,而且商品品种较少,结构不平衡,特别是技术含量高,效益显著的项目很少。 三、新疆与中亚经贸合作的对策 (一)借鉴全球区域经济一体化的经验,采取有计划、有步骤的渐进式合作 按照当前经济的发展趋势,新疆与中亚各国经贸合作的层次、规模、结构水平都会不断上升,但是由于区域经济合作涉及的内容比较复杂,参与成员的数量较多,要想取得较好的效果,不能急于求成,要在充分论证的基础上,有步骤、有层次、由低到高逐步推进。在这方面,欧盟的经验值得借鉴。新疆与中亚国家和地区之间的合作也应当采取“双边合作,之后统合”的策略。各国应当从本国的根本利益着眼,冷静、理性地处理各国关系中不断出现的新问题、新矛盾。鼓励国内外投资者以独资、合资、合作、参股或者控股等多种形式参与国内的建设。只有将“走出去”和“引进来”紧密地结合起来,才能真正使中国经济与中亚经济建立起有机的联系,推动中亚区域经济的整合。 (二)政府在经贸合作中不仅要发挥制定、执行各项政策法规的职能,更应当为企业进行对外贸易提供便利 加强政府职能。应该发挥政府的作用,为各贸易主体开展对中亚经贸合作创造良好条件。当前,特别要在争取国家对边境贸易的优惠政策,以及对加快推进中哈自由贸易区、乌鲁木齐出口加工区等各类经济特区建设方面给予积极推动和大力支持。加强新疆外经贸人才培养。总体来说,新疆的外贸人才比较匮乏,应当在注重人才数量增加的同时提高外贸人才的素质。还应当结合新疆的外贸特点,在培养大量英语人才的同时加强培养俄语人才以及相关的专业人才。 (三)加强反恐合作,维护国家主权与安全,创造良好合作环境 中国新疆一直遭受极端宗教势力、民族分裂势力和国际恐怖势力的困扰,中亚国家也长期处在外国政权的干涉中,因此,加强各国间反恐合作是区域合作的前提和基础,也是区域合作的目标之一。各国政府应当在经济合作的同时加强在打击国际恐怖主义上的合作,为经济圈的发展营造一个和平、稳定、安全的贸易投资环境。 作者简介:张双杰(1987-),男,江苏镇江人,新疆财经大学金融学院硕士研究生,研究方向:区域金融。 经贸论文:经贸院校通识教育课程体系借鉴探究 摘要:通识教育在培养技术技能型人才过程中起着重要作用。论文回顾了通识教育的历史溯源,系统介绍了高职院校通识教育的开展情况和通识教育课程体系,并从统一通识教育课程框架和实施标准、建立多层级通识教育统筹机构、制定完善的管理制度和规定、广泛开展学术交流活动等方面对更好地开展通识教育提出了意见和建议。 关键词:高职院校;通识教育;课程体系 自2015年教育部推出《高等职业教育创新发展行动计划》后,高职院校纷纷启动了优质校建设,探讨新形势下促进高等职业教育创新发展的着力点和线路图,力争优化人才培养结构,提升服务中国制造2025和经济社会发展的能力。在此期间,通识教育在培养技能专精、务实致用、圆融优雅的技术技能型人才过程中所起的积极作用受到关注。部分高职院校虽已启动通识教育课程的整合与调整,但师资力量不足、课程规划不系统、适用教材较少、校际交流合作缺乏等诸多问题,使得通识教育在高职院校人才培养过程中的作用未得到充分发挥。 1通识教育的历史溯源 通识教育即西方经典的LiberallArtslEducation,又称作博雅教育、人文教育、文科教育、素质教育、通才教育等,原指在西方古典时代一个自由的城市公民应该学习的基本学科,旨在培养具有广博知识和优雅气质的人。亚里士多德在其《政治学》一书中阐释了通识教育,即“广博的锻炼和均衡的发展,而非狭隘的专门化,使学习者不致沦为机械呆板的知识学习”,其对通识教育的理解与中国先秦时期的“六艺教育”和汉朝以后的“儒家教育”有许多相似之处。进入现代社会,通识教育被认为是一种面向社会人的通才素质教育,不同于专才教育和专业教育强调的职业训练或专业训练,其更加关注基本知识和技能的学习以培养全方位发展的理想人格。1904年,清政府颁布的《癸卯学制》最早提出了新式学制的教育目标,规定了学堂的立学宗旨是“以忠孝为本,以中国经史文学为基,俾学生心术一归于纯正,而后以西学沦其知识,练其艺能,务期他日成才,各适实用”。鲁迅先生在1917年《文化偏至论》中也有具体阐述,“此所为明哲之士,必洞达世界之大势,权衡校量,去其偏颇,得其神明,施之国中,翕合无间。外之既不后於世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗,人生意义,致之深邃,则国人之直觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国”。现阶段,通识教育在各个地区的名称虽不相同,但大家都认可在传授专业知识和技能的同时,学校应该提供人文训练,培养人文素质。 2高职院校通识教育的开展情况 高等职业教育为经济社会发展培养了大量专业人才,但其具有明显的“毕业即就业”的“工具性”特点,也因过于功利导致接受了良好知识教育的学生缺乏生活教育和可持续发展能力,职场拓展空间不足,职业生涯跃迁困难重重。教育管理者随之开始了对高职教育本质的思考和对高职教育功利性倾向的反思,提出高职教育应由“专一精深”向“广博宏通”、“务实致用”向“圆融优雅”转变。[1]llll在大部分地区,通识教育的实施大致分为两种模式,即共同与通识课程均衡选修模式和通识均衡选修模式。第一种模式将共同科目定为必修的基础课程或核心课程,通识课程设置多个领域供学生选修,体育、军训及服务课程也都纳入通识教育。第二种模式将共同科目通识化之后,调整原有共同科目的内容或属性(列为通识必选课或者完全开放选修),再将课程规划为不同学科领域供学生交叉选修。随着时代的发展,近年来通识教育也日益呈现新的趋势,表现为综合型大学愈加重视,开课数量愈趋多元;高职领域新设学校规划配套愈趋完善活泼;全人教育与关怀教育日渐获得重视;课程逐渐融入社会参与社区互动;专业课程逐渐向通识课程倾斜,融入服务学习元素;强调生活学习与品德教育的复古趋势明显;三创元素愈来愈得到重视,日渐成为通识教育的内涵[2]。 3江苏经贸职业技术学院通识教育体系分析 3.1教学目标和课程设计 江苏经贸职业技术学院始建于1952年苏南镇江商业学校,几经改制和整合,2002年由江苏商业管理干部学院和江苏省商业学校改建成高职院校,主要为商贸和现代服务业培养高素质技术技能型人才。学校历来重视并扎实开展通识教育,已累计为江苏省乃至全国输送了近7万名优秀的经营管理人才,赢得了“江苏商界黄埔军校”的美誉。学校通识教育的教学目标为:培养学生发展美好生活与完善人格的全人教育,成为健康、真诚、自律、慎思辨、明是非、关怀社会、热爱生命且具有创新创意动能的健全现代公民。通识教育课程体系由正式课程、非正式课程和潜在课程三大类组成,其中正式课程包括博雅通识、品德教育、基本能力三个领域。其中,选修课程中的人文艺术领域旨在启发人的心智能力,增进对自我的了解,培养文学与艺术的修养,进而探讨生命的意义与价值;自然科学领域旨在了解科技对文明的贡献,注重科学方法与伦理的培育,强调人与自然的和谐关系;社会科学领域旨在促进人际的和谐相处,培养对社会的关怀,认识当前社会问题并适当参与,启发以创新思维解决实际问题;生命关怀领域旨在培养对自我生命的珍惜与所有生命的尊重,促进生命价值与美好人生的实现。 3.2发展趋势 近年来,学校通识教育也呈现出新的发展趋势,具体表现在规划与开设更多元、更活泼、更能指向未来社会且符合学校发展目标的博雅通识课程;追求与专业教育更紧密的融合与汇通,提升学生的核心素养与基本能力;为学生蓄积发展的可贵动力,即愿意提升更美好的人生境界、开拓更广远的人生视野、创造更丰美的人生价值的动力;全力推动主动式全生活品格的学习模式。 4对高职院校开展通识教育的几点思考 4.1统一通识教育课程框架和实施标准 目前,高职院校已充分认识到通识教育在人才培养中的积极作用,对通识教育的理念和开展通识教育的必要性达成了共识,但通识教育的实施过程和推进方式取决于学校自发层面,缺乏统一的课程框架和实施标准,部分院校还停留在书面探讨阶段。因此,统一通识教育课程框架和实施标准,是高职院校推行通识教育的基础和前提。 4.2建立多层级的通识教育统筹机构 通识教育能够较快地得到全面实施和推进,主要是将综合型大学完善的通识教育体系成功移植到高职院校,形成多层级的通识教育统筹机构,为通识教育的推行创造了必要条件。高职院校开展通识教育可以借鉴专业教育教学指导委员会模式,成立通识教育教学指导委员会和不同领域的分教学指导委员会,统筹制定高职院校通识教育课程框架和实施标准。其次,高职院校可以充分整合资源建立学校层级的“通识教育中心”,统筹规划实施学校通识教育活动,条件允许的前提下可以将其提升至一级教学机构。再次,教育主管部门可以出面统筹协调高职教育领域通识教育的实施,出台相关制度规定以提供更好的行政支持。 4.3制定完善的管理制度和规定 目前,高职院校通识教育课程主要有公共任选课、公共限选课和公共必修课三种形式。开课教师资质审定、课程评估标准和课程评估方式等均缺少制度依托,课程教学质量无法把控。因此,制定和完善学校层面的通识教育相关制度规定,做到通识教育的科学化、规范化、可控化,是高职院校开展通识教育的方向和目标。 4.4广泛开展学术交流活动 现阶段,高职院校从事通识教育教师的学术活跃度偏低,通识教育课程基础性、公共性的特点造成该领域高水平的教育教学研究成果鲜见,各种学术交流平台和活动的缺乏也让高职院校通识教育领域正在寻求更多相互学习、取长补短、经验共享的机会。因此,有效提升通识教育领域的学术活性,对通识教育长期可持续发展起着至关重要的作用。院校之间可以通过交流会、分享会、研讨会、论坛、学术期刊等各种平台和载体,为从事通识教育的教师开展教育教学研究提供良好的条件,保持通识教育的活力和生命力。 作者:陈志刚 单位:江苏经贸职业技术学院 经贸论文:探索经贸专业职业素质培育体制的构建 一、高职经贸类专业职业素质描述 为了能胜任毕业后即将面对的不同职业,同时获得个人职业前景的顺利发展,学生除了掌握必须的文化知识,同时还要养成针对不同行业的熟练的职业技能和适应职业变化的能力。高职经贸类专业人才的需求特点,决定了高职经贸类专业职业素质会处于更加重要的地位,其内容既包括与经贸活动有关的专业职业技能,例如基本商务知识、法律知识、英语和计算机等知识和技能,同时也包括如下一些内容:一是良好的心理素质。例如自信心、抗挫折、团队合作精神、情绪控制力、主动、灵活、坚持等,二是人际影响力。例如沟通、说服、演讲、关系技巧等,三是自我管理能力。例如时间管理、个人形象管理、自我规划等,四是审美管理能力。例如礼仪、社会和职业形象管理等。 二、构建高职经贸类专业职业素质培养体系的途径 1.开设经贸类专业职业素质培养系列课程,创建全面的考核评价体系 在人才培养方案的必修课程中,除了要开设一些基础职业素质教育课程,例如《职业生涯规划》、《心理健康》、《创业与新新》、《就业指导》、《职业道德修养》之外,经贸类专业还需要特别开设例如《职业形象塑造》、《人际沟通》、《中国传统文化》等与经贸文化和人文素质有关的选修课。而对于经贸类不同的专业,职业素质选修课应有所区别。以国际贸易专业为例,应增加跨文化沟通内容,而对文秘专业的学生则侧重个人形象管理和礼仪知识方面的内容,对营销专业则加重心理素质训练方面的选修内容。 必修或选修的素质系列教育课程要贯穿三年的学习过程,构成完整的课程体系,循序渐进,逐步培养学生经贸类职业素质。与此同时,要改变以往只以学习成绩为唯一考核指标的考核体系,加强对学生包括学习和日常行为在内的全方位的跟踪考核,构建全面的职业素质考核体系。经贸类专业应增加例如商业道德、行为规范、组织能力、社会实践、社团活动等方面的考核,并给予一定的分数达标要求,把隐形的职业素质通过一套有形的指标体系反映出来,给每位学生建立完整的学生素质测评表,同时要把此表反映在毕业生推荐表上,供用人单位参考。 2.深入推进与经贸类企业的互动与合作,积累职场实践经验 企业是学生将来的工作环境,让学生更早更多地接触企业进入企业,将更加有利于学生职业素养的养成。学生通过岗位认识、参观学习、课余兼职、工学交替、顶岗实习等方式,充分融入企业氛围之中,传递企业的效率意识、服务意识、竞争意识和团队意识等,也客观地认识到工作岗位中存在的困难和挑战,从而全方位做好胜任未来岗位的准备,为更好地适应未来的工作环境打好基础,以职场实践促进职业素质的提高。邀请行业、企业的专家、一线工作人员、业务骨干和优秀毕业生进入学校,为在校学生作如“财务人员职业能力与素养”、“物流业发展与学生职业能力提升”等职业素质系列专题讲座和报告等,让学生在校园内就能获得有关企业的信息、企业的用人要求,感受来自于企业的文化,触摸到市场的脉搏,有效的缩短学生从“校园人”到“职业人”转变的时间。 3.打造独特的经贸类校园文化,提高人文素质 良好的职业素质培养,不是靠哪一门具体课程就能实现的,也不是靠一两次活动就能完成的,而是在一种具有职业特色的校园文化的长期熏陶中,在潜移默化中养成的。因此,为了培养适合经贸类专业的职业素质,就应该有针对性地营造经贸类特色的企业文化氛围。例如可以让校园的每一面墙都会“说话”,说“行业话”、说“企业话”,把一些著名的商业企业照片、成功商业人士的个人成长故事、企业用人的最新要求等与经贸类职业相关的内容,张贴公布在校园的显眼位置,而且一定要定期更新,让学生感受到经贸类行业的日新月异的特征,增强自身学习的紧迫感和学习动力。其次,有针对性地开展与经贸类有关第二、三课堂,开展各种经贸类社团活动、各种经贸类协会活动、企业社会实践活动,举办经贸类职业技能节,开展各种技能比赛,提高学生动手操作的意识和能力,营造浓厚的经贸技能操作氛围。支持鼓励学生们参加如“全国职业院校外贸技能大赛”等经贸类全国各地技能大赛,重奖技能竞赛的优胜团队和个人,激发学生的动手能力和对专业的热爱,提高职业技能素质。开展素质拓展训练,培养学生的心理素质和团队精神,进行创新能力、决策能力、人际沟通能力的有效辅导。 4.加强职业规划与创业指导,培育积极向上的职业意识 将职业规划从入学开始就引入学生职业素质培养中,倡导学生科学系统地将专业、学业、职业统一起来。在新生入学教育中,学生们就能与专业教师和同专业的毕业生面对面交流,通过“了解职业倾向”、“职业近路及职场探索”、“职场伦理测评”等方面的在线测评,分析出学生的各种职业素养,并给出适合的职业选择,形成该学生的“人才DNA资料”。根据测评结果,系统地帮助学生进行自我分析,根据自己的兴趣、性格来做好职业规划,并指导他们根据所选职业的要求来提升自己的职业能力和素质,合理安排好3年的学习计划。 例如,某一经贸类专业新生在入学时将自己的职业定位暂时选择为“人力资源”,他则可以通过专业课程学习、选修课学习和“人力资源管理师”资格证书的考证,来让自己在未来的3年学有专攻,为自己走向社会选择职业打好坚实的基础。在帮助高职学生进行职业规划的同时,给予学生一定的创业指导,帮助学生熟悉自我与社会,着力培养学生包括心理承受能力、吃苦耐劳品质、合作精神,提升就业竞争力,提高创业创新能力,实现大学生由择业、就业逐步发展到职业、事业的终身可持续发展。 作者:张明 单位:苏州经贸职业技术学院
投资决策论文:对长期投资决策的研究分析 长期投资决策的研究,推导出新的评价伐木决策的公式,该公式可以在较长时间内为投资决策提供更为可靠的评价。 一般在进行长期投资决策时,广泛应用净现值法(NPV)和内含报酬率法(IRR)进行评价,但他们存在一个共同的问题,就是在评价时只考虑方案一个经营周期内的情况,而对于持续经营条件下不断进行投资的情况下,评价则束手无策。怎样站在战略高度对长期投资决策做出正确评价是必须解决的问题。以下通过林业投资的一个案例来说明如何调整思路进行长期投资决策。 林业投资不同于一般的经营投资,其投资金额较大,周期长,见效慢,所以投资于林业的风险比较大。一旦开始投资,经营者所面临的一个重要问题就是何时在成材树区域伐木,由于伐木的时间是互斥的选择,所以只有一个最佳伐木时间将使投资者的利益最大。 举例如下:某人承包荒山植树造林,于第一年年初一次性投资100,000元,有4个互斥方案可供选择,可以在3年末,4年末,6年末,8年末伐木取得现金收入,各方案的现金流量和各自的净现值和内含报酬率计算如下表(假设现金流出量发生于年初,现金流入量发生于年末,资金的成本为5%)。 通过计算,在净现值法下,根据净现值判定法则,因为8年后伐木的净现值为116,588.60元,在各方案中最大,所以选择8年后伐木为最佳方案。内含报酬率法计算的结果是4年后伐木的报酬率最大,所以选择4年后伐木为最佳方案。笔者发现两种方法作出的决策是不同的。由于4个方案的寿命不同,所以无论作出哪种决策其说服力都不是很强。 在以上计算过程中,笔者观察到无论是净现值法还是内含报酬率法只考虑了各方案在一个周期内的效果,没有考虑伐木决策的重要含义是方案可以在可预见的未来重复进行。如果决定4年后伐木,那么就可以在相同的亩数上重新植树来重复该项目,然后再等待4年伐木。结果是4年后伐木的决策实际上变成了长期战略决策。所以在较长时期内持续经营的条件下,伐木决策在土地承包期内一般都可以重复进行再投资,因此完全可以假定方案重复进行(为便于计算,假设方案以同规模重复进行)。 为使各方案具有可比性,笔者用各方案的公倍数即24年为伐木决策总有效期,在这段时期内3年伐木方案共重复进行8次,以此类推其他方案分别重复6次、4次、3次。用净现值法计算24年内各方案的总现值如下: 上式含义为:8年为一周期的方案在24年内重复3次的总净现值是248910.93元。 虽然可以借助计算机,但上述计算过程仍很繁琐。如果比较多个方案,并且其周期各不相同,则必须以它们的公倍数作为计算、比较的基础年数,那将是一个非常复杂的计算过程。由于伐木方案有可持续重复进行的特性,完全可以假定每个方案在可预见的未来以同样规模重复进行,使每个方案有相同(无穷大)的寿命,该假设也符合财务管理中持续经营前提假设。笔者之所以仍利用净现值法进行评价是因为决策方法要尽可能与企业价值最大化的理财目标相匹配。在方案持续重复进行假设下的伐木决策的总净现值公式推导如下:(设i是资金成本,n为方案周期,k为重复次数) 总之,用净现值法评价伐木方案时不能仅局限于一个经营周期,而应考虑在一个较长时期内的总净现值,这样才能确保方案在持续经营条件下价值最大化。长期投资决策的研究在日常经济活动中,大多数项目都是以一种近似方式重复进行。即使其他条件(如技术、过程)改变,也可以假定项目能重复进行,如农业、畜牧业等,所以笔者的结论同样也适用于他们的决策。通过调整思路,利用改进的评价公式可以使决策更符合现实情况,有利于作出更加合理、正确的决策。 投资决策论文:试论项目投资决策评价的论文 自经济发展方式转变三十年来,我国国民经济实现了持久高速的发展,引起了国内外的不断关注。亚洲金融危机后,我国实施积极的货币政策, 详细内容请看下文试论项目投资决策评价。 为经济快速发展奠定了货币基础,与此同时,政府不断加大财政政策支持的力度,积极完善地方基础设施建设,纷纷上马大型的建设项目,包括农林水利、电力、公路、铁路、住房、城市基础建设及其他工业。这些项目具有数量多、规模大、建设周期长、收益不确定性大的特点。虽然我国在改革投融资体制上进行了一系列探索,取得了一定进展,对投资项目的前期评估工作起到了积极的影响,但是还不足以改变当前投资项目评估的混乱现状。特别是2008年金融危机后,国家发改委出台四万亿的经济刺激方案后,各个地方政府纷纷上马大型建设项目,这也暴露出了投资总量偏大、结构失衡、预算超支等严重问题,而项目整体投资分析研究的滞后是重要因素之一。当前项目投资决策评价多从财务的角度出发,分析得出各种财务支持指标,从而判断项目的可行性,但深入研究不难发现单纯的财务指标评价过程存在众多难点和困境。 1项目投资决策评价指标现状分析 无论对于政府投资还是企业投资而言,资本性项目投资均具有投资内容独特、投资数额多、影响时间长、变现能力差和投资风险大的特点。这也决定了项目投资决策的重要,如何取舍,要通过评价指标进行测算,保证企业的项目投资决策不失误。 2资本项目投资决策指标 投资决策评价指标是指用于衡量和比较投资项目可行性,以便据以进行方案决策的定量化标准与尺度。从财务评价的角度分析,投资决策评价指标主要包括投资利润率、静态投资回收期、净现值、净现值率、获利指数和内部收益率。前两个指标是非折现指标,在计算过程中不考虑资金时间价值因素,而后四个指标是折现指标,在指标计算过程中充分考虑和利用了资金时间价值。从非折现指标向折现指标的过渡也反映了投资者对资金价值和风险成本的进一步认识和关注。 投资决策论文:企业投资决策研究及风险治理 一、投资决策的原则 1.科学化、民主化原则。这个原则有两层含义: 1.1.按科学程序进行投资决策。科学程序即“先论证,后决策”,投资决策不按科学程序进行,必将导致投资项目蒙受重大损失。 1.2.在投资决策过程中充分发扬民主。在当今现代化大生产中,需要依靠集体智慧,广泛集中经济、技术和管理方面专家的意见,实行民主化投资决策。必须指出,民主化是科学化的前提和基础。 2.系统性原则。影响投资项目建设的各种因素是相互联系、相互制约的,因此,进行投资决策时必须全面考虑。先要收集各方面的投资信息,对各种信息进行科学分析研究后,要回答下列一系列问题:①项目建设技术是否先进;②经济上是否合理;③是否通过环保和社会评价;④人、财、物是否落实;⑤建设工期多长;⑥投资额及筹建方式;⑦项目的配套建设;⑧项目建设对原有产业的影响。 3.满意原则。这是诺贝尔经济奖获得者西蒙教授提出的决策原则。所谓最优方案只是理论上幻想,投资决策者不可能掌握有关投资项目的全部信息,不可能对未来作出万无一失的判断。 4.经济效益原则。一般情况下,投资项目必须以提高投资的经济效益为中心。同时,还必须做到微观经济效益与宏观经济效益相统一,近期经济效益与远期经济效益相统一。 5.资金时间价值原则。投资项目所需资金是随项目建设的进度和需要不断地发生的,并分布在项目建设的不同时期。各时期支付的资金不具有可比性,不能简单地相加。为了正确评估投资项目的经济效益,必须考虑资金的时间价值,用贴现率,将不同时期的资金额折算成现值,然后再相加。 6.责任制原则。所谓责任制,是指投资决策者对造成损失的错误投资决策要负相应的责任。建立权、责、利相结合的投资决策责任制,可避免或减少投资决策的失误。 二、投资风险的处置 投资主体在识别和估量投资风险后,要对面临的风险寻求有效方法进行处置。1.控制法。控制法是指在损失发生以前,运用各种控制手段,力求免除或缩小风险。 1.1风险规避。它是指主动放弃或拒绝风险损失可能性较大的某项活动,以免除可能产生的风险损失。这是一种最彻底的风险控制法,能使风险概率为零。实施风险规避,最好在某投资项目尚未进行以前,即在项目可行性研究后就确定是否放弃。但此法也有局限性:一是有些风险无法或难以规避,如地震、水灾等;二是放弃高风险也放弃了可能的丰厚利润;三是只有当人们对风险有充分认识,它才有现实意义。 1.2风险分散。它是指通过投资多样化来降低风险。将各项不同投向的投资组合在一起,可以减少总投资的风险程度。 1.3风险消缩。它是指在损失发生前设法消除风险因素,减少损失发生的频率;在风险事件发生后,设法减少损失的幅度。风险消缩包括两方面内容:一是查询风险事故因素,一般有管理因素、人的因素、环境因素和机器因素;二是预防和抵制损失,在查询风险事故因素的基础上,采取各种措施预防和抵制损失。措施可归结为:一是工程法,是指以工程技术为手段,通过对物+(机器)的处理,达到控制损失的目的;二是教育法,是指通过教育和培训来消除人的风险因素;三是程序法,是指运用制度化、规范化的程序作业方式,提高管理水平来消除管理风险因素。 2.财务法。财务法是指在损失发生后,运用财务手段,对损失的后果给予及时的补偿。 2.1风险转嫁它是指投资主体将可能的损失有意识地转移给另一方承担。风险转嫁又有以下两种方式:一是非保险型转嫁,是指投资主体通过经济合同将风险事故损失的赔偿责任转移给另一方承担。它的实质是通过风险财务转移,使转让人得到外来资金,以补偿风险事故发生后所造成的损失。二是保险型转嫁,即保险。是指以合同方式建立保险关系,合理支付保险金,对特定的灾害事故造成的损失或人身伤亡给予资金保障。 2.2风险自留。它是指投资主体自行设立基金,自行承担风险损失发生后的财务后果。风险自留又有以下两种方式:一是主动自留风险,又称计划性承担风险,是指明确风险的性质与后果后,分析各种风险处置方法,风险管理者主动自留风险,并筹划相应的财务准备;二是被动自留风险,又称非计划性承担风险,是指在未识别和衡量风险及其后果的情况下,风险管理者被迫自身承担后果的风险处置方法。风险自留有两种形式:一是在工程预算中设置不可预见费用;二是在生产经营中建立意外损失基金或将经常性的小额损失摊入成本。 三、投资项目与决策方法 1.确定型决策。在各个投资项目结果均为明确的前提下,进行比较择优的决策称为确定型决策。它有以下特征:有明确目标;有一个确定的自然状态;有两个及两个以上的可行方案;可计算出各方案在确定状态下的损益值(收益值或损失值)。自然状态是指决策者进行投资决策肘,将面临未来两种或两种以上的情况。如天气好或天气不好,产品销路好或产品销路不好等。确定型决策又分静态分析法和动态分析法。 1.1静态分析法。静态分析法不考虑货币的时间价值,这是其明显的缺陷:但它计算简便,对“短、平、快”投资项目进行决策或对投资项目进行初选时。有其实用价值。静态分析法主要有投资回收期和投资收益率法。 1.2投资回收期法。投资回收期法是以回收全部投资总额的时间长短来判断方案是否可行。投资分析不但要考虑技术上的先进性和经济上的合理性,而且还要考虑投入的资金能否在最短的年限内回收。运用投资回收期法是将投资项目的计算回收期与投资决策者主观上认定的期望回收期相比较,计算回收期小于期望回收期,则接受该投资项目;反之,则拒绝该投资项目。依盈利额中是否包括提取的折旧,有两种投资回收期计算方法:①投资回收期(年)=投资总额/年平均盈利额②投资回收期(年)=投资总额/(年平均盈利额+折旧)例4.1某项目投资总额为50万元,寿命为5年。第二年投入使用,预计年平均盈利额为8万元,计算其投资回收期。解投资回收期=50÷8=6.251.3投资收益率法。投资收益率法是投资项目建成投产后,年平均盈利额与投资总额之比。投资收益率越高,其经济效益越好;反之,则越差。依盈利额中是否包括提取的折旧,有两种投资收益率计算方法。(1)投资收益率(%)=(年平均盈利额÷投资总额)×100%;(2)投资收益率(%)=[(年平均盈利额+折旧)÷投资总额]×100%例某投资项目有两个方案,资料如表,计算投资收益率并确定最佳方案。解第一种方法计算投资收益率:A:5÷20×l00%=25%B:4÷15×100%=26.67%显然应该选B方案。第二种方法计算投资收益率:A:(5+3)÷20×100%=40%B:(4+2)÷15×100%=40%考虑折旧因素后,A、B方案投资收益率相等,无法进行选择。投资收益率法考虑了投资产生的盈利水平,较投资回收期法全面。但它没有考虑货币的时间价值,该法仍只适用于资金困难、管理水平偏低的投资者。 2.动态分析法。动态分析法将投资项目整个经济寿命周期内的全部资金流量按一定的贴现率贴现后,再分析比较各投资项目的投资 收益并决策。 3.不确定型决策。不确定型决策是指只能根据主观判断来确定各投资方案在不同自然状态下百悲出现的损益值来进行比较选择的决策。它有以下特征:有明确的目标有两个及两个以上可行方案;有两种及两种以上的自然状态,但其发生概率无法预测。 3.1保险法(小中取大法)。保险法又称悲观法,先从各方案中选择一个最小的收益值,后从若干最小收益值中选择一个最大的作最佳方案。例已知下表,用保险法选择最佳方案。解从表中可知,A、B、C、D各方案的最小收益分别为-350万元、-400万元、-100万元、50万元,显然D方案为最佳。 3.2冒险法(大中取大法)。冒险法又称乐观法,先从各方案中选择一个最大的收益值,后从若干最大收益中选择一个最大的作最佳方案。例同上例,用冒险法选择最佳方案。解从表中可知,A、B、C、D各方案的最大收益值分别为600万元、850万元、300万元、400万元,显然B方案最佳。 四、结语 总之,为了给企业创造更大的生存和发展空间,企业必须要在投资策略和战略决策上下足功夫,从投资的类型和风险处理,到决策的模式和方法,都要进行细致的研究分析,保证策略的正确性和可行性。 投资决策论文:对企业投资决策及其影响因素的探讨 投资活动是企业财务活动的重要组成部分,有效的投资活动能达到企业资源的最佳配置和生产要素的最优组合,给企业带来最大利润。在投资市场中,投资机会很多,在众多的投资机会中要寻找一个好的投资项目,做出正确的投资决策,选择正确的投资策略,从而实现企业价值最大化目标,就要正确分析企业投资决策及其影响企业投资决策的各种因素。 1.投资决策 1.1 投资决策 企业的财务目标是实现企业价值最大化。企业的价值与企业的投资决策有关,与既定目标下的融资决策、企业合理优化的资本结构的选择、合理可行的分红政策的制定、投资风险的降低等等这些投资策略密切相关。因此,在投资市场中进行的投资活动,要对投资机会做出正确的判断,进行正确的投资决策,选择正确的投资策略,以实现企业价值最大化的财务目标。 一般来说,投资决策是对一个投资机会进行考察、分析、测算、研究,并运用“净现值法则”判定是否进行投资做出的一种决定。这是企业长期战略计划中的一个重要组成部分。 投资的净现值是该项投资的所有现金流量现值的代数和,即未来现金流量的现值减去初始投资成本后的资金数额。 现金流量在投资决策中是指投资引起的现金支出或现金收入增加的数量。 “净现值法则”是:对于独立项目,如果净现值是正的,该投资能增加企业的总价值,可以实施;如果净现值是负的,该投资将导致企业总价值的减少,应该摒弃;如果净现值是零,企业进行该项投资除了规模扩大之外,对企业的总价值的增加毫无贡献。对于相互排斥的两个项目,则应选择净现值为正且较大的一个进行投资。 在探讨投资决策问题时,常用“净现值法则”来衡量一项投资机会的优劣,帮助我们在此项投资和投资市场中的其他投资机会进行比较,分出优劣,帮助我们在众多的投资机会中选出好的投资机会实施投资。 投资决策的程序一般分以下几个步骤:1)明确投资目标,提出投资方案。2)估计投资风险。3)投资方案的财务可行性研究。4)确定投资方案的收入现值,估算投资净现值。5)利用“净现值法则”对投资方案作出拒绝或接受的投资决策。6)投资方案的执行。 企业做出投资决策之后,企业的价值也随之而定。企业的价值V为:V=B-S,其中B为投资的预期收益,S为投资的成本。 1.2 投资策略 企业投资活动是一个动态的过程,要实现企业价值最大化的财务目标,除了对投资机会要作出正确的投资决策,还要根据企业自身特点与市场信息等选择正确的投资策略。下面仅对与企业价值密切相关的企业融资、资本结构、分红政策、投资风险等等这些主要投资策略进行阐述。 (1)企业融资企业是一个以盈利为目标的组织,无论做出何种投资决策,在进行投资经营之前,首先要考虑的是资金问题。而解决资金来源问题的方法就是:通过企业融资,获得投资必需的资金。 企业从不同来源渠道获取的资金在融资成本、融资风险、净收益、税收方面各不相同,股东和债权人在企业资金结构中的作用也有很大的不同,对企业行为形成不同的约束。因此当企业面临投资机会时,就要根据自己的目标函数和成本效益原则,选择最佳的融资结构,使企业市场价值最大。 企业筹资是企业最基本的财务活动之一,筹资效果的好坏对企业的发展和实现目标将产生深远的影响。 (2)资本结构资本结构理论以企业财源的资本和负债之比作为研究对象,它是企业财务管理的关键领域之一。资本结构是指企业取得的资金的各项来源的组合及其相互关系。企业的融资结构决定了企业的资本结构。企业的资金来源一般包括所有者权益和负债。因此,资本结构主要是指这两者的组合和相互关系。它对制定新股发行计划、合并和收买融资决策、股利分配政策具有重要的意义。 实际工作中,在考虑税收,破产成本(杠杆效益)及资本成木、投资项目收益、风险等诸多因素的条件下,企业应有一个融资的顺序,并将负债比控制在一定的范围内,得到一个较优的资本结构。 (3)分红政策分红政策是企业对其经营活动的成果——利润的分配作出的决策。分配决策指的是利息及税后的利润如何分配:即分红和存留各占多大比例?企业留存收入,即股利分配后企业净利润,是企业资产的重要来源。分配的决策依据是企业的分红政策。企业应根据企业实际制定正确、合法、合理的分红政策,以使企业价值最大化。 (4)投资风险所谓风险是指某一事件及其结果的不确定性。在财务上,它往往与损失联系在一起。企业的风险来自两方面:经营风险和筹资风险。其中,经营风险是企业在不使用债务或不考虑投资来源中是否有负债的前提下,企业未来收益的不确定性,它与资产的经营效率直接相关。筹资风险,又称财务风险,是指由于负债筹资而引起的到期不能偿还债务本息的可能性。由于不同的筹资方式,表现为偿债压力大小并不相同。主权资本属于企业的长期资金,不存在还本付息的压力,从而其偿债风险也不存在,而债务资金则需要还本付息,且不同期限、不同金额、不同使用效益的资金,其偿债压力不相同。 另外,不同的资金来源渠道,其风险也不尽相同。一般说来,采用股票和债券等直接融资方式,通常要经过证券市场,所以它还面临金融市场风险。这种风险主要表现在两个方面:一是发行风险,即股票或债券卖不出去或只能低价卖出去的可能性。这意味着企业不能筹到资金或筹到较少的资金,不能满足需要而丧失收益的机会。二是再融资风险,一旦企业己经发行证券,而市场行情趋坏,则企业难以重新筹集资金。通过银行信用等间接融资方式则不会使企业面临金融市场风险。 2.影响投资决策的因素 影响企业投资决策的因素很多,正确全面分析影响企业投资决策的各种因素,有利于企业作出正确的投资决策。下面讨论几个影响企业投资决策的主要因素。 2.1 总体经济条件 总体经济环境决定了整个经济中资本的供给和需求以及预期通货膨胀水平。这个经济变量反映在无风险收益率上。无风险收益率代表了无风险投资的收益率。由于整个经济中的资金需求与供给会发生相对变动,投资者也会相应改变其要求的收益率。 2.2 市场条件 当投资者购买的某种证券风险很大时,该证券的发行者必须赋予证券具有获得额外收益的机会,才能使投资者对这种证券产生兴趣。随着风险上升,投资者要求的收益率也会随之上升,企业的资本成本也随之上升。如果某种证券的市场流动性好,而且价格比较稳定,则要求的收益率也会比较低,相应会降低企业的资本成本。 2.3 企业经营和融资决策 投资收益风险也是企业内部决策的结果。来自于这些决策的风险通常可以分为两类:经营风险和财务风险。经营风险反映企业资产收益率的变动,受企业投资和经营决策影响。财务风险则反映普通股收益率的变动,是企业采用债务或优先股融资的结果。随着企业经营风险和财务风险增大或减小,投资者要求的收益率及企业资本成本也会同向变动。 2.4 融资规模 融资规模是确定企业资本成本的重要因素。当企业融资需求增加时,资本加权成本也会上升。例如:企业发行的证券越多,则额外的筹资成本也将随之增加,包括支付给中介机构的承销费、法律及 审计费等,企业实得资金则相应减少。同时,当企业向市场索取相对于企业自身规模很大数额的资本时,投资者也会要求更高的收益率。而且,由于发行规模增大,证券的发行价格会相应降低,由此也会增加企业的资本成本。 2.5 投资风险 企业风险主要来自于两个方面:经营风险和财务风险。经营风险也称之为投资风险。投资风险是一种产品(或服务),包括实物产品和金融产品的市场风险和金融风险。市场风险表现为市场变动的风险。这种变动会使投资项目所形成的成果在市场中不能实现其价值。经营风险是指企业投资所形成的成果卖不出去的风险。市场风险和经营风险在结果上是一致的。因此,投资风险是投资所形成的资产价值不能在市场上实现的可能性。风险发生了,也就意味着投资失败了。遇到投资失败的企业就会逐渐被市场所淘汰。 2.6 投资项目一个最优的投资项目是使企业价值最大化的投资项目。投资与融资是很难分开的,企业不同风险的投资项目依赖于不同的融资方式,以便控制企业的整体风险,降低破产成本。一般来说,风险大收益高的投资项目选择内部融资或股权融资,资金比较容易筹措,且能降低企业整体风险,提高企业价值。风险小收益稳定的投资项目(企业)则往往采纳负债筹资方式来提高企业价值。也就是说风险不同的投资项目将使使企业有不同的资本结构。 投资决策论文:项目投资决策评价指标的分析和优化 一、引言 自经济发展方式转变三十年来,我国国民经济实现了持久高速的发展,引起了国内外的不断关注。亚洲金融危机后,我国实施积极的货币政策,为经济快速发展奠定了货币基础,与此同时,政府不断加大财政政策支持的力度,积极完善地方基础设施建设,纷纷上马大型的建设项目,包括农林水利、电力、公路、铁路、住房、城市基础建设及其他工业。这些项目具有数量多、规模大、建设周期长、收益不确定性大的特点。虽然我国在改革投融资体制上进行了一系列探索,取得了一定进展,对投资项目的前期评估工作起到了积极的影响,但是还不足以改变当前投资项目评估的混乱现状。特别是2008年金融危机后,国家发改委出台四万亿的经济刺激方案后,各个地方政府纷纷上马大型建设项目,这也暴露出了投资总量偏大、结构失衡、预算超支等严重问题,而项目整体投资分析研究的滞后是重要因素之一。当前项目投资决策评价多从财务的角度出发,分析得出各种财务支持指标,从而判断项目的可行性,但深入研究不难发现单纯的财务指标评价过程存在众多难点和困境。因此,优化项目投资决策评价指标具有非常重要的意义。 二、项目投资决策评价指标现状分析 无论对于政府投资还是企业投资而言,资本性项目投资均具有投资内容独特、投资数额多、影响时间长、变现能力差和投资风险大的特点。这也决定了项目投资决策的重要,如何取舍,要通过评价指标进行测算,保证企业的项目投资决策不失误。 (一)资本项目投资决策指标 投资决策评价指标是指用于衡量和比较投资项目可行性,以便据以进行方案决策的定量化标准与尺度。从财务评价的角度分析,投资决策评价指标主要包括投资利润率、静态投资回收期、净现值、净现值率、获利指数和内部收益率。前两个指标是非折现指标,在计算过程中不考虑资金时间价值因素,而后四个指标是折现指标,在指标计算过程中充分考虑和利用了资金时间价值。从非折现指标向折现指标的过渡也反映了投资者对资金价值和风险成本的进一步认识和关注。 非折现评价指标具有计算简单、含义清晰等优点,但没有考虑时间价值,从而可能导致决策失败。静态投资回收期指标较清楚地反映了项目投资回收的时间,但不能说明投资回收后的收益情况。投资利润率指标虽然考虑了项目所能创造的全部收益,但却无法弥补由于没有考虑时间价值所带来的问题,因而仍然可能造成决策失败。当非折现评价指标的评价结论和折现评价指标的评价结论发生矛盾时,应以折现评价指标的评价结论为准,这是因为货币时间价值常常是影响投资者进行投资决策的重要因素。净现值是一个非常重要的项目投资评价指标,是项目计算期内各年现金净流量的现值和与投资现值之间的差额,它以现金流量的形式反映投资所得与投资的关系:当净现值大于零时,意味着投资所得大于投资,该项目具有可取性;当净现值小于零时,意味着投资所得小于投资,该项目则不具有可取性。净现值的计算过程实际就是现金流量的计算及时间价值的计算过程。净现值的大小取决于折现率的大小,其含义也取决于折现率的规定:如果以投资项目的资本成本作为折现率,则净现值表示按现值计算的该项目的全部收益(损失);如果以投资项目的机会成本作为折现率,则净现值表示按现值计算的该项目比已放弃方案多获得的收益;如果以行业平均资金收益率作为折现率,则净现值表示按现值计算的该项目比行业平均收益水平多获得的收益。实际工作中,可以根据不同阶段采用不同的折现率,对项目建设期间的现金流量按贷款利率作为折现率,而对经营期的现金流量则按社会平均资金收益率作为折现率,分段计算。净现值率实际是将净现值与投资的现值进行比较,以现值形式反映投资所得与投资的对比关系,从而在一定程度上弥补了净现值在投资额不同时不能正确决策的缺点。获利指数是以相对数形式将项目计算期内各年现金净流量的现值和与投资现值进行比较,而净现值则是以绝对数形式将项目计算期内各年现金净流量的现值和与投资现值进行比较。基于财务分析的角度而言,考虑了时间价值和相关风险因素项目投资评价指标已经能够较好地反映一个项目的投资价值,在实际运用中,财务分析指标常常会遇到较多的问题。 (二)项目投资决策指标运用现状 投资项目财务评价需要在国家现行税制和价格体系条件下,计算项目范围内的效益和用度,从而分析项目的盈利能力、清偿能力,以考察项目在财务上的可行性。当前,政府和企业在进行投资项目财务评价时主要依据国家计委和建设部联合的《建设项目经济评价方法与参数》。随着经济形势的发展,项目投资环境发生了很大的变化,财务评价体系在运用的过程中逐渐暴露出了较多的不足。 首先,动态折现指标的计算过程存在商榷余地。财务评价的动态指标因采用贴现技术而使项目财务评价更具科学性,但在计算项目的净现值时,常假设该项目的未来现金流量是在项目计算期的期初或期末发生,这使得未来现金流量偏离预期。由于在一般情况下,一个投进使用并正常运转的项目未来现金流量是受多种因素共同作用的,并不只是在年初或年末发生,而是会时时发生,对时时发生的现金流量以假设的发生时点计算现值,是有失偏颇的。项目计算期的贴现率应与投资项目的资本成本相适应,从而计算的净现值只要大于零,该方案理论上就应该是可行的。但我国投资项目计算期的贴现率是由国家国家计划委员会和建设部组织测定、并定期调整,与投资项目本身的资金成本相脱节,造成决策的短期行为。 然后,项目投资风险分析缺乏系统性。投资活动是一种逐利活动,其风险与收益呈同向变化,很多财务收益很好的项目可能由于风险过大而不具可行性,即拟投项目的不确定性对盈利能力、清偿能力、外汇效果均有重大影响。而原投资项目可行性分析将对投资项目的不确定性分析独立于盈利能力分析、清偿能力分析、外汇效果分析之外,使其对投资项目可行性决策的重要性大大降低。各财务评价指标在对项目进行评价时都有其独特的作用,但有时根据不同评价指标得出的投资结论会大相径庭。应以哪些指标为投资的主要取舍标准,哪些指标为次要标准,各财务指标的可行性标准是多少,现行评价体系都没有给出一个指导性的标准。 最后,缺乏投资项目环境影响评价指标。原投资项目可行性分析对投资环境影响的评价仅局限于定性评价,定量方面基本没有。但很多投资项目将不可避免地会对四周的生态、资源、人居等产生一系列负面影响,如水体污染、植被破坏、耕地占用等。因此,投资项目的环境影响不应该只是定性分析,还应以成本、用度、收益等形式将环境影响纳进到投资项目财务评价中 来。 综上所述,项目投资决策评价指标的建立有助于规范我国资本性投资,促进有限资源的优化配置,对我国经济增长产生积极的影响。但是,由于财务评价指标在衡量项目投资的过程中存在较多不完善的地方,阻碍了投资者资源优化配置的实现,不利于我国经济发展的可持续性。从制度因素和指标具体运用出发对项目投资决策指标的优化能够有效地扭转当前不利的局面。 三、项目投资评价指标的优化路径 折现财务指标与简单财务指标的结合能够有效地评价项目的可行性。但在实践过程中由于种种问题的限制,指标的评价功能受到了一定的局限,可以从以下方面进一步优化项目投资决策财务评价内容和方法。 (一)积极创新,优化动态指标的计算 考虑到原有动态指标计算过程中的种种弊端,对动态指标的运用进行改进。在可行性条件下,将项目计算期内现金净流量的折现期尽可能缩短,使折现现金流量接近实际情况。以资金成本为依据调整折现率,采用资本成本加权平均的方法确定项目的资本成本,根据项目风险的大小调整折现率。优化投产期现金流量的估计方法,传统投资项目财务分析一般采用等额现金流量模型进行现金流量分析。但实际上项目投产期各年的现金流量不可能是相等的。因此,应该将影响现金流量的各主要因素视为一个系统,用系统的观点猜测投资项目的未来现金净流量。 (二)确保项目风险因素分析始终贯串于财务评价过程 风险成本是折现法下的基本因素,将对拟投项目的风险分析融入项目的盈利能力分析、清偿能力分析和外汇效果分析中,提高项目评估工作的真实性和可靠性。在分析盈利能力时,用期望收益和期望用度代替预计收益和预计用度,综合考虑投资项目的市场风险、销售风险和生产风险,计算项目的经营杠杆系数;在清偿能力分析时,计算项目的财务风险;在外汇效果分析时,考虑项目经营期内的汇率变动风险。经过这样的改进,各指标值就充分考虑了各种不确定性因素的影响,能比较真实地反映项目的财务可行性。 (三)把握重要影响因素,适当增加影响因素指标 企业的投资活动受到众多因素的影响,经济收益和成本的考虑仅仅是当前投资项目评价的重要方面之一。加快有关绿色会计的会计要素确认、计量、表露的方法研究,公道确认计量有关环境因素引起的环境资产、负债、所有者权益、成本、收如和利润,并将上述计量结果纳进据以进行财务评价的预计会计报表中,分析项目的盈利能力和清偿能力,并对项目的持续经营能力进行评价。 (四)拓展关注范围,增加项目的发展能力分析 原财务评价侧重于项目的生存能力分析,在激烈的竞争环境下,项目发展能力分析将显得更加重要。项目的短期获利能力只是项目表现的一个方面,投资者应该全盘关注项目的未来生命周期,对项目的持续发展能力和产业能力予以关注,因此,有必要在原评价体系中增加项目发展能力分析。 (五)培养系统思维,整合各个评价指标 目前的评价体系中具有众多的分析指标,导致了企业在运用过程中不知道以哪一个为重点。企业可以根据各指标在财务评价中的重要性,对各指标设立一定的权重,由国家或地区政府部分根据形势的变化对指标权重进行定期或不定期的更新,并制定一个切实可行的指标权重评定方法和比较标准,量化评价结果。通过综合结果能够较清晰地反映项目的整体情况。 通过指标计算过程和运用层面的优化能够有效地改进当前项目评价过程中所遇到的问题。经济发展是一个动态的过程,项目投资的环境随着经济的发展会越来越复杂,对项目投资决策体系的分析和改进也是一个需要长期不断研究的过程。 投资决策论文:新形势下煤炭企业投资决策研究的论文 我国经济目前正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段,经济下行压力较大,煤炭行业经济下行趋势没有止跌启稳迹象,受国家治理大气污染消减燃煤量、完善节能措施等因素影响,今后一个时期,我国煤炭市场需求低速增长与产能结构性过剩、进口煤保持高位的矛盾将成为新常态,煤炭行业正在经历着转型中的阵痛。煤炭企业作为市场经济的主体,在投资行为中既是执行者也是决策人,为提高投资项目的科学化水平,煤炭行业需要进行统筹规划,合理布局,并通过完善的投资方法来进行投资的决策。因此研究新形式下煤炭行业项目投资决策有很重要的现实意义。 一、煤炭行业项目投资中存在的问题及原因 (一)对项目决策方法的选择,过于乐观,前期论证不充分 煤炭项目投资常用的评价方法有净现值法,内含报酬率法、回收期法,企业在项目论证中,对投资决策方法的运用过于乐观,如:对收入的估计过于乐观,投资现金流出量的估计过于保守,传统投资决策方法理论只考虑投资项目运营对本企业的经营状况和财务成果所造成的影响,而忽视其生产经营活动对自然环境、社会所产生的影响,致使一些项目决策缺乏科学性,如未充分考虑国家政策变化和产业发展规划要求,致使项目建设过程中被强制下马;有些项目虽进行了可行性研究,但可研内容和数据不实,对项目投资总额和投资收益率的估算不客观,一开始就使项目投资失控。结果造成决策失误,带来重大的经济损失和不良的社会影响。 (二)工程项目超概算现象严重 煤炭行业工程项目因前期可行性研究及初步设计过程存在缺失,施工过程中不确定因素大,项目超概算现象比较普遍,有的项目超概算的比率很高,这种问题形成的原因较多,主要有: 1、建设管理体制的原因 在工程管理中没有严格执行工程管理各项规章制度。该招标的通过各种理由规避招标,该调整概算的项目疏于报批就开始施工。各项目管理机构职能不健全,现场签证管理、投资控制缺乏强有力的管理人员,签证补签、材料认价缺乏责任心,认价结算时后补现象多发。 2、初步设计不合理 设计服务不到位,设计不全面,设计缺乏全过程服务意识。设计不全面导致变更、签证、补充设计过多,概算限额突破。业主对设计单位监管不全面,图纸缺乏全面细致审核,缺失设计阶段的投资控制。设计存在漏项或不足,未能充分考虑项目建设的市场环境和工程情况,一些必要的配套项目没有纳入,导致编制的概算金额与实际情况脱节。 3、工程设计缺乏有效约束,设计超标准现象严重 部分项目工程造价管理不严格,设计概算与施工图预算的审查不衔接,甚至有的项目未按照批复的初设概算进行施工图设计或有的项目不按施工图预算进行施工,设计变更频繁且不履行相应的审批程序,超标准施工现象严重。任何设计变更及签证出具前,均没有考虑变更、签证对工程造价造成的影响,只考虑工程是否方便施工或其他原因,缺乏工程施工中的事中控制。 4、部分项目主办单位为了获得项目许可,人为压低投资总额,属钓鱼工程,造成项目实际投资额超概算。 5、建设工期延长,项目不能按期投产 因项目不能按照可行性研究确定的工期完成建设任务,致使项目不能按时投产和发挥效益,造成工程建设成本增加,使项目投资突破概算。 6、是工程在无全面整体考量的前提下,仓促开工,随意变更,监管缺位。 (三)项目投产之日就是亏损之时,经济效益低下 由于项目超概算现象严重,很多项目投产之日就是亏损之时,经济效益没有达到当初设计的投资回报率,低于银行同期贷款利率水平甚至出现亏损。原因包括:一是企业生产经营环境发生变化,如原材料价格上涨、产品销售市场受限、价格下降等,导致企业利润降低;二是经营管理不善,经营目标难以实现。 二、应对策略和解决措施 (一)融入战略思维,加强前期工作组织领导 目前,煤炭行业70%企业出现亏损,资产负债率居高不下,如何将有限的资金用在刀刃上,关系到企业战略的实现,因此单位负责人应通过建立机制,加强前期工作组织领导,从企业发展战略出发,将投资预算资金的管理转移到对投资项目的管理,运用管理会计方法择优选择哪些符合企业发展战略,有发展前景,投资报酬率高又节能环保的项目上来。 (二)增强风险防范意识 中国古代思想家韩愈曾经说过“凡事预则立,不预则废”。预,强调做事要有计划性、预见性。在单个项目投资中,立项时应对总成本、目标绩效等进行充分的估算,深入细致的调查和研究,在投资方案实施过程中建立有效的、科学的监督系统和内部控制制度。重视风险分析,风险分析应贯穿于项目前期研究的各个环节和整个过程。预测、预报和预警项目存在的潜在风险因素和风险程度及其危害,提出各种风险规避措施,建立和健全风险决策机制、为项目全过程风险管理奠定基础。 (三)加强项目投资效益的考核 工程项目竣工投产后,将可研报告中的预期效益纳入项目单位年度绩效评价考核体系,计算投资节约或超支额,与预期投资效益实现情况、财务生存能力、偿债能力等指标进行对比,并按适当的系数折合成当期的利润指标。如果项目达到预期的效益,则按项目投资额度一定的比例减少其利润考核指标,反之则增加其利润考核指标。 (四)提高项目管理人员素质 新形势下煤炭行业项目投资决策是一项庞大的系统工程,涉及领域包括煤炭、煤化工、现代物流、装备制造、 文化创意产业、房地产等多种行业,对人员的素质和能力要求高,需要项目决策人员具备经济数学、资本运作、项目管理、财务会计、税收筹划、营销管理、行业管理等多方面专业知识,因此参加工程项目决策人员应选择有理论和实践经验丰富的人员担任。 (五)建立项目投资信息支持系统 当前,随着大数据、物联网,云计算时代的到来,使得全球信息量迅猛增长,煤炭行业应建立项目投资信息支持系统,以方便投资决策,提高项目投资决策质量。 (六)建立项目后评价制度 煤炭行业投资项目多、金额大、周期长,需要建立项目后评价制度,来评价项目完成后的投资情况、安全、环保、工期、质量、经济效益等方面预定的目标值是否实现,根据实际数据资料进行全面的定量分析评价。 投资决策论文:投资决策如何做论文 做还是不做,这是个问题。 企业领导者之所以有着较高的年薪,是因为他们要针对潜在的经营项目做出明智的投资决策。但对于要做类似决定的企业管理新手来说,没有哪门学科或者哪个人可以给出有帮助的建议。 这类决策永远无法像计算机编程那样,能够按照一定的规律或者算法来进行。它更像是坐在陪审团席上参加庭审:只有在所有合理怀疑都有了确凿解答之后,你才能判定被告是否有罪。 但是,值得庆幸的是,企业的决策很少涉及到人命生死之类的事!因此,我发现了几条通用的规律,可以帮助我在一定的时间框架内决定是否要批准实施一个项目。 对我来说,第一印象总是有非常大的作用。但当处理企业管理上的事情时,我不会让我的第一印象影响我做决策。 现在我已经学会了在一个想法第一时间蹦到脑子里来的时候—就算它是一个极好的点子,我也不会在第一时间做出反应。 相反,我会仔细、客观地权衡新的业务潜在的优势和劣势,进行一番综合评估。 你第一次对一个想法进行评估时,你想不到明显的缺点,并不意味着这个项目没有不足之处。几乎每一家创业公司都会遇到不可预知的问题,所以一定要花很多时间来想清楚它们是什么,并在继续下一步行动前评估各种解决方案—如果在项目启动以后你才发现有一个大问题,那处理起来可就麻烦多了。 如果你团队里的所有成员想法一致,都愿意去做同一个项目,那么你的谨慎就变得加倍重要了。没有哪个想法是完美的,所以一定要小心,你需要努力发现它潜在的问题。 寻找并且强调这些问题的重要性,只会让你的公司变得更好。 要避免只靠一个人来决定是否要启动一个项目。因此,你必须同时要考虑到这个项目将如何影响整个公司的运行。 作为一个企业家,你做出的每一个选择,都会从某种程度上影响你发现未来商机的能力—这也就是管理专家们所说的“一连串的决策”(Decision Stream)。 你可能有这种感觉,你正在考虑的项目或许很好,让你没有办法放弃,但你必须了解清楚它今后将对你的其他项目产生什么样的影响。 如果看起来现在并不是做这个项目的最佳时机,那就考虑一下如果把它推后一段时间,公司要承担哪些(可能的)风险。 如果你面临的情况是,你因为另一个项目已经万事俱备,所以要把这个项目暂停,那么就想一下,为什么那个项目能现在就做,而这个不行,然后再来考虑项目的先后问题。 最后,要想尽一切办法让自己尽量少承担风险。聪明的投资者会在股票投资组合方面做很多工作来控制潜在的损失。在创办新公司的时候,你也应该采取同样的策略。 例如,当我在启动维珍大西洋航空时,为了使维珍唱片的合伙人同意,让公司冒险闯入一个新的行业、创立一家新的公司,我努力说服波音公司作出承诺,那就是,如果在创立1年时,航空公司的业绩不如我们的预想,它会回购我们买的波音747客机。 从那时起,无论任何时候,当我们想创立一家资本集中型的大公司—比如维珍银河,或者我们即将成立的维珍邮轮(Virgin Cruises)时,我们的团队总会花很多时间去用具有创造力的办法为公司“护短”。 以上便是我用来帮助自己做出明智决策的几个经验,我也希望它们能对大家有所帮助。 最后,还有一个小小的建议:如果你有时间把项目推后,并对它进行精心的谋划,那么就一定要这么做。 投资决策论文:试论建设项目的投资决策以及控制 1 影响项目投资决策的主要因素 ① 建设标准水平的确定。建设标准是编制、评估、审批基本建设项目可行性研究、设计任务书和初步设计的重要依据,也是有关部门监督检查项目建设的客观尺度。建设项目标准以建设项目为对象,其主要内容有:建设规模、占地面积、工艺装备等方面的标准或指标,具体内容应根据各类建设项目的不同情况而定。 建设标准能否起到控制项目投资、指导建设的作用,关键在于标准水平订得是否合理。标准订得过高,会脱离我国的实际情况和财力、物力承受能力,增加造价、浪费投资;建设标准订得过低,将会妨碍技术进步,影响国民经济的发展和人民生活的改善。因此,在制订建设标准时,应紧紧把握住标准水平这个核心,贯彻执行国家的经济建设方针和技术经济政策,从我国目前的经济发展水平出发,区别不同地区、不同规模、不同等级、不同功能。合理的建设标准能使项目投资大幅度降低。 ② 建设地区的选择。选择建设地区,实际上就是根据国民经济发展的要求,结合市场经济需要以及各地社会经济资源条件等,从广泛的地理范围内选择拟建设项目的建设地区,建设地区选择的合理与否,在很大程度上决定着建项目的命运,影响着项目投资的高低、建设工期的长短、建设质量的好坏,而且还影响着项目建成后的经济状况及经济效益。建设地区的选择遵循以下两项基本原则:靠近原料、燃料和消费地的原则;工业规模适当聚集原则。 ③ 建设地点(厂址)的选择。厂址选择的主要任务是:在已选定的建厂地区,具体确定工厂的建筑地段、坐落位置和东、西、南、北四邻。建设地点选择最根本的要求有两点:一是从保证建设直接经济效益出发,要满足该厂生产建设和职工生活的要求,二是保证间接的、社会的效益出发,要求厂址的布局有利于所在城镇和工业小区总体规划的实现。 ④ 工艺评选。所谓工艺,就是拟建厂生产产品所采用的工艺流程及制造方法等。评定采用的工艺是否可行,主要有先进适用和经济合理两项标准。 ⑤ 设备的选用。在设备选用中,应注意处理好以下问题:要尽选用国产设备;要注意引进设备之间以及国内外设备之间的衔接配合问题;在注意引进设备与原有国产设备、厂房之间的配套问题;引进技术资料应注意的问题。 2 建设项目可行性研究 ① 可行性研究的含义。项目可行性研究是根据国民经济长期发展规划、地区经济发展规划和行业经济发展规划的基础要求,对拟建工程项目在技术上是否先进适用,在经济上是否合理有利,在社会上是否创造效益,在环境是否允许,在建造能力上是否具备等各方面进行全系统的分析、论证,提出研究结果,进行方案优选。从而提出拟建项目是否值得投资建设和怎样建设的意见,为项目投资决策提供可靠的依据。 一般来说,项目可行性研究要力求解答下述问题:拟建项目在技术上是否可行;拟建项目在财务上是否盈利,有多大的盈利;建设项目需要多少投资;这些投资通过哪些渠道来筹集,怎样使用,何时偿还,怎样偿还;需要多长时间才能把它建成;项目在建设中以及项目建成投产后,需哪些资源,怎样获得;拟建项目建成投产后,对国民经济和社会环境有哪些影响,影响多大; ② 可行性研究的内容。一般要求具备以下主要内容:项目提出背景、投资的必要性和经济效益,研究工作的依据和范围;需求预测和拟建规模;资源、原材料、燃料及公用设施情况;建厂条件和厂址方案;设计方案;环境保护;项目组织设置、劳动定员和平人员培训计划;项目建设实施进度的建议;投资估算和资金筹措;项目经济评价。 ③ 可行性研究的作用。可行性研究是项目建设前期工作中一项重要工作内容,其主要作用是:编制和审批设计任务书、签订设计合同的依据;筹措资金和向银行申请贷款的依据;与建设项目相关的各部门签订协作合同的依据;作为从国外引进技术、引进设备、与国外厂商谈判和签约的依据;编制新技术、新设备需用计划和大型专用设备生产预安排的依据。 投资决策论文:有关国外石油公司项目投资决策管理借鉴论文 一、前言 随着国际形势的变化和国内经济的飞速发展,中国石油企业经营环境发生了重大变化,这不仅为中国的石油企业提供了机遇,同时也带来了诸多风险。中国石油企业在国民经济中发挥着重要作用,任何风险都可能导致国家经济受到重大影响,因此石油企业提高投资决策管理意识、加强项目投资决策管理工作势在必行。而适当参考借鉴国外石油公司科学的项目投资决策管理经验,能使企业少走弯路,快速成长。 二、项目管理重在投资决策管理 20世纪90年代以来,随着信息技术的迅速发展,国际着名石油工程公司在项目管理上日益显现出集成化、系统化、知识化和合作化趋势,重点在项目投资决策管理。 全面的项目管理系统集成。所谓项目管理集成化就是利用项目管理的系统方法、模型、工具对项目相关资源进行系统整合,并达到项目设定的具体目标和投资效益最大化的过程。在完成了其设计、采购和施工管理业务流程集成的基础上,按照项目管理集成的要求,进行业务流程重组,建立以工程数据库和管理数据库为基础,围绕进度、费用、资源、质量等项目管理要素的集成化项目管理系统平台,使项目资源价值提升能力进一步提高,使核心竞争力得以加强,充分显示出工程公司作为资源整合型企业的优势。 在集成化的项目管理系统中,设计的过程实际上被视为采购和施工业务的计划过程,采购实际上是在全球资源市场上通过投资进行资源优化选取和配置的过程,而施工则是资源投入的利用过程。由于设计的特殊地位,它是连接专利技术和采购及施工的桥梁,所以,国际大型石油公司一般均是以设计为主体,处处体现为后续采购和施工而设计的一体化项目集成管理的思路。通过项目的集成化管理,在资源整合、优化方面的优势得以显示。 在石油工程项目管理中,系统方法是最基本的思想方法和工作方法。主要体现在使用系统分析方法,对项目进行单元分解。项目分解后,采用成熟的网络方法或横道图方法进行计划安排,加以进度控制与质量检核,以实现投资效益的最大化。 由于项目管理的系统性,使得各种技术工作、管理工作和职能工作之间越来越趋向于互相交叉。故在组建项目管理群体时,总承包公司就特别注重项目管理班子在知识上互相渗透,能力上互相补充;同时也强调“通才”的知识型管理者的培训。管理者不仅要精通一般的项目管理知识,重要的是要具备项目投资决策方面的能力。 在提倡多学科协同工作、不断改善和提高内部组织和管理水平的同时,油公司之间应在新技术应用方面加强联盟。这些实际上都是投资决策管理的需要。在技术开发和应用方面,重视和发展多学科之间的协同工作,重视研究与生产相结合,重视学科之间、部门之间、公司之间的多种联合与合作。从油公司与外部的关系来看,油公司对专业技术服务公司的领带性表现得越来越强。 三、项目投资决策管理重在评价 1、重视阶段评价及事前决策 国外石油公司普遍重视事前决策,大到一个重大勘探确立,小到一口井是否需要完井,都要事前决策。决策的依据是后续投入的效益,而不是前期投入的多少。无论前期投入多少,只要后续投入的效益合乎要求就会继续投入,达不到预期效益就不再投入。对后续投入的决策是建立在对前期工作阶段效果进行评价的基础上的。这样做,非常符合油气勘探与开发的风险性特点,也充分反映了国外石油公司务实的作风。 2、投资决策的主要评价指标 (1)财务指标 财务指标是以货币形式表现公司经营状况和业绩的综合性指标。使用财务指标评价公司的投资活动,主要是透过公司经营和业绩表现来反映新增投资对于公司效益提高、经营状况改善等方面产生的效果,考察投资的有效性。国际大石油公司投资评价的主要财务指标包括:平均占用资本回报率、股东回报率、平均加权资金成本、资产负债率等。 (2)经营指标 经营指标是以实物量及其变化率的形式从不同方面反映公司经营状况与业绩,直接考察投资有效性的指标。评价投资决策效果的主要经营指标包括:油气产量增长率、储量增长率、储量替代率、储采化、储量替代成本、原油综合成本、炼油能力、原油加工量、开工率、油品销售量、油品市场份额、化工产品产量与销售量、产品结构比例等。 四、国内外石油公司的投资决策程序比较 首先,公司的高级管理层组织有关部门对包括全球政治、经济、市场、技术以及社会等在内的投资环境及变化趋势进行深入分析,同时结合公司的中长期发展目标、战略规划以及公司的技术优势、财务能力等情况,制定出公司的未来5年的总体投资规划和投资目标,以及规划编制的基本评价参数。第二,各地区(专业)公司根据公司的总体目标和参数制定各自的年度业务投资计划和资金预算方案报批。第三,公司规划计划部门对各地区(专业)公司上报的所有项目进行汇总,并按投资效益分类排队,优化筛选,找出符合公司发展目标的最优项目组合形成年度投资计划草案,并提交董事会审批。第四,公司执行委员会和董事会对规划计划部门提交的年度投资计划进行审议后,形成公司的正式年度投资计划并下达到各地区(专业)公司执行。 在投资计划的制定和管理程序上,我国石油公司与国外石油公司基本类似,但也存在一定的差异:下属公司编制投资计划的基点存在差异国外石油公司的各专业公司和地区公司是围绕总公司制定的投资方向、规模、结构、目标、参数,提 出各自业务范围内满足上述要求的具体投资机会与计划,供公司总部筛选。他们的投资计划不是反映各自自身发展的需要,而是公司整体发展的要求,不存在各下属公司投资需求之间的矛盾、各地区公司的投资需求之间的矛盾、各地区公司的投资需求与公司总体投资限度之间的矛盾,因此消除了协调各地区公司之间投资需求的难度。 在投资计划的灵活性方面存在差异:国际大石油公司在制定投资规划的过程中,还根据对外部经营环境的分析预测,制定出多套年度投资方案以供备用。相对来讲,我国石油公司的投资计划比较单一、固定,对环境变化的适应速度较慢。 在规划的滚动制定方面存在差异国际大石油公司每隔2-3年要根据经营环境的变化及规划执行中出现的情况,对规划目标、参数、项目进行一次调整;规划周期为3-5年,公司的年度投资计划以此为滚动调整的依据,投资规划中包括了下一年度的投资计划。我国的石油公司一般规划期是5年,与国家发展规划周期吻合;由于规划滚动调整不够及时,往往会出现规划执行过程中与原来的估计偏差过大的情况。目前国内大石油公司已开始尝试编制滚动规划。 对投资效果评价的深入程度不同国际大石油公司在投资计划实施过程中,规划计划部门和审计部门会定期赴各地区公司检查投资项目的实际进展情况,审计资金的使用情况,并于年底会同各财务等相关部门对当年的投资计划实施情况和实施效果进行深入分析,为下一年度投资计划的调整提供依据。 五、结束语 从总体上看,我国石油公司投资决策的程序与方法与国际大石油公司的通行做法是基本接轨的。但我们必须看到,我国石油公司在投资决策的前期研究、优化筛选、滚动调整和投资后评估等方面跟国外石油公司还存在一定的差距。国外石油公司投资决策已经形成了一套比较规范、比较完整、比较科学的工作体系,其中不少地方值得我们学习和借鉴。 投资决策论文:财务杠杆在投资决策中有效运用的探析 摘要:文章在对现代资本结构理论进行综述的基础上,指出将已有财务杠杆理论与我国经济实践相结合的思路,然后通过大宇集团运用财务杠杆的例子提出财务杠杆在投资决策中应该如何发挥作用,最后给出结论。 关键词:财务杠杆;资本结构;投资决策 财务杠杆又可称为融资杠杆、资本杠杆或者负债经营,它是投资者在制定资本结构决策时对债务筹资的利用,而在这种利用中,只要企业在筹资中通过适当举债调整资本结构可以给企业带来额外收益。财务杠杆在企业的现实经营中具有重要的作用,如果企业投资收益率大于负债利率,财务杠杆作用会使得资本收益由于负债经营而绝对值增加,从而使得权益资本收益率大于企业投资收益率,且债务资本比例越高,财务杠杆利益越大,所以财务杠杆利益的实质便是由于企业投资收益率大于负债利率,由负债所取得的一部分利润转化给了权益资本,从而使得权益资本收益率上升。反之,如果企业投资收益率等于或小于负债利率,那么负债所产生的利润只能或者不足以弥补负债所需的利息,甚至利用权益资本所取得的利润都不足以弥补利息,而不得不以减少权益资本来偿债,这便是财务杠杆损失的本质所在。 财务杠杆的选择直接影响到企业的资本结构从而对一个企业的兴衰具有深远的影响,本文就已有资本结构理论进行总结,并对其进行评价,借鉴国内外资本结构理论的成果,由此引出我国企业应该在应用财务杠杆时应该注意的问题。 一、理论回顾:现代资本结构理论及其评价 (一)现代资本结构理论和其发展的最新趋势 1、MM理论 1958年,美国经济学家弗兰克?莫迪格莱尼和金融学家默顿?米勒提出MM定理,并在随后的十多年里不断修正改进,前后经历了三个阶段:第一,MM理论1——资本结构无关论即假设不考虑税收情况下,企业无论以负债筹资还是权益资本筹资,企业总价值都不受资本结构的影响;第二,MM理论2——资本结构有关论,是考虑公司所得税的MM理论,认为因负债利息避税利益,企业价值会随着资产负债率的增加而增加,当100%负债时企业价值最大,故理论上企业最佳资本结构为100%负债;第三,MM理论3——米勒模型,是同时考虑公司所得税和个人所得税时的MM理论,认为企业所得税提高时,资金会从股票转移到债券以获得节税效益,此时企业的负债率提高,另一方面,如果个人所得税提高,并且股利收入的税率低于债券利息收入的税率时,资金则会从债券转移到股票,此时企业的负债率降低。该理论暗示的一层含义是:现实的世界不可能是完美的,因而资本结构很可能会影响企业的投资决策。正是基于这一推断,财务杠杆与企业投资之间的关系一直受到金融学界的关注。虽然MM理论数理逻辑严密,是现代资本结构理论体系创立的标志,但难以得到实践的验证。 2、基于成本的资本结构理论 1976年简森(Jensen)和麦克林(Mecking)将成本理论引入到财务学分析,分析股东与经理之间、股东与债权人之间的利益冲突,探询公司资本结构与成本之间的关系。 (1)股东与经理之间的成本。外部股权融资是现代大型企业的典型特征,企业规模庞大,企业中的经理人通常只持有一部分或小部分企业股份,他们只能享受改善企业经营管理所产生的部分利益,而要承担相应的全部成本。于是经理会平衡个人管理投入的边际成本和边际收入,它是管理层的最优决策,那么,相对没有外部股权融资的企业,有外部股权融资的企业则会降低经理的管理投入,从而降低企业价值,这就给外部股权融资企业带来成本,它可体现为管理懈怠、利益侵占等。 (2)股东与债权人之间的成本。股东与债权人之间的利益冲突实质是源于股东的有限责任、源于股票的期权性质。股权是公司给予股东随时可以买卖的权力,股东承担有限责任,企业股权可看成是企业资产为标的的资产的看涨期权,一旦企业存在违约风险,债权人和股东之间就会出现利益冲突,如资产问题或风险转移问题、投资不足问题等,都反映可能导致企业因债务融资而做出次优投资决策,形成企业债务成本。企业可以通过消弱债务价值与企业资产风险之间的关系,有效降低债务成本。 3、现代资本结构理论发展的最新趋势 无论是债务融资还是股权融资,企业的融资行为都离不开资本市场这个沟通资金盈余者和资金短缺者的重要场所。不过,从前面的回顾可以看出,资本结构理论的发展似乎没有给予资本市场以足够的关注。近年来,一些文献开始重新考虑资本市场环境对企业融资行为的影响,如动态资本结构权衡理论、市场择时理论(Market-timing Theory)和基于市场微观结构的资本结构理论。 (二)资本结构理论的评价 西方资本结构主流理论以企业价值与资本结构之间关系为核心,不断拓展延伸对企业融资行为的研究,从MM理论创立,到权衡理论、理论、信息不对称理论等的提出,理论体系得以发展丰富,许多时候后者往往是在对前者研究的修正与延伸,各种理论有其既定的假设前提且存在一定的逻辑关联。从现代资本结构理论的发展及其最新趋势可以看出,目前资本结构理论研究开始越来越倾向于研究资本市场的微观因素,如交易成本、交易行为、流动性和信息等对资本结构造成的影响。这为我国资本结构理论研究提供了一条很好的思路。事实上,作为上市公司融资的场所,资本市场对上市公司资本结构的选择产生重要影响,我国学者对此一直没有给予足够重视,而且,我国资本市场存在着诸多有别于国外的特征,如企业债券市场不发达、流通股和非流通股同时并存、实行指令驱动的交易机制、市场监管不完善等。为更深入地分析和研究我国公司资本结构形成规律,应该把国外先进的资本结构理论与我国实际有机地结合起来,这将有助于促进我国资本结构理论的发展。 二、案例分析:财务杠杆之滥用与韩国大宇集团的倒闭 韩国大宇集团是金宇中先生于1967年靠借来的10000元美金创立的。1997年,美国《财富》杂志将带领大宇集团的金宇中评为当年“亚洲风云人物”。然而,在大宇集团世界化经营风光无限的背后,却是企业的大举借债,这个庞然大物逐步踏上了靠借债度日的不归路。1997年7月,大宇集团宣布因负债800亿美元而破产,这是韩国历史上金额最大的一笔企业破产案。 大宇集团倒闭的主要原因就是企业对财务杠杆的滥用。1997年年底韩国发生金融危机,根据财务杠杆原理,为了降低财务风险,企业应该减少利息支出,而要减少利息支出就必须偿还债务。其他企业开始变卖资产偿还债务,以降低财务杠杆系数(即降低财务风险)。大宇集团非但不减少债务,而且发行了大量债券,增加了它的财务负担,更增加了财务风险。此时,它的借款利率已经远大于其资产利润率。1998年其债务危机已经初露端倪,1999年前几个月其资产负债率仍然居高不下,1999年7月该集团被韩国4家债权银行接管,一度辉煌的大宇集团实质上已经倒闭。可见此时,大宇集团的举债经营所产生的财务杠杆效应是消极的,它不仅未能提高企业的盈利能力,反而因巨大的偿付压力使企业陷入难以自拔的财务困 境。 一般而言,财务杠杆是指由于固定性财务费用的存在,使企业息税前利润的微量变化所引起的每股收益大幅度变动的现象。企业盈利水平越高,扣除债权人拿走某一固定利息之后,投资者(股东)得到的回报也就愈多。相反,企业盈利水平越低,债权人照样拿走某一固定的利息,剩余给股东的回报也就愈少。当盈利水平低于利率水平的情况下,投资者不但得不到回报,甚至可能倒贴。由于利息是固定的,因此,举债具有财务杠杆效应。所以,从根本上说,大宇集团的倒闭是财务杠杆的消极作用影响的结果。 大宇集团在政府政策和银行信贷的支持下,走的是一条“举债经营”之路。试图通过大规模举债,达到大规模扩张的目的,最后实现“市场占有率至上”的目标。由于经营不善,加上资金周转困难,举债不仅没有提高企业的盈利能力,并且使公司的总资产利润率小于利润率,巨大的偿付压力使企业陷入无法解脱的财务困境。 三、结论 由上文对资本结构理论的总结和对大宇公司破产原因的分析,对于我国企业在运用财务杠杆在进行投资决策时,得到以下结论。 (一)企业应根据所处的环境确定合理的负债水平 大宇集团高负债的资本结构导致的破产的例子使我们清楚的看到,财务杠杆发挥正效益需要在赢定的范围之内,当企业投入某一数额的资金可以产生一定税前利润水平时,企业应及时合理调整其资本结构,据此提高企业的每股收益水平,即前面所说的“分饼原理”。只有当总资产利润率大于借款利率时,才会给企业带来有利的积极的财务杠杆作用;反之,将会给企业带来负面、消极的影响。任何企业不能无条件地从事举债经营。在财务决策中,应该首先对资项目进行严格的可行性研究,通过可行性研究把握市场和把握项目的盈利能力;在此基础上,再根据项目的盈利能力谨慎选择相应的筹资模式,以充分、合理利用财务杠杆的积极作用效应,提高企业的每股收益水平。 (二)财务杠杆水平的利用必须与公司预计实现的现金净流量相匹配 MM资本结构理论中的无公司税模型认为,公司的价值取决于公司未来所创造的现金净流量,与企业的资本结构无关。虽然我们认为MM的这条定理所设定的假设条件与现实有着遥远的距离,也无意评价资本结构是否影响公司价值。但MM理论却揭示了企业发展最为本质的一条铁律:增加企业价值、增强公司持续发展能力的根本途径是增强企业获取未来现金净流量的能力。盈利能力强的企业有着选择各种财务杠杆利用政策的机动性和灵活性,能够更好地驾御财务杠杆的利用,能够更好地控制财务杠杆利用不当给企业带来的损失。 (三)企业应在增强财务的灵活性和财务杠杆利用之间寻求平衡 比可持续增长率更为快速增长的公司,不可避免地要使用外部融资支持公司的增长,这种类型的企业需要在增加企业财务的灵活性和财务杠杆利用之间进行平衡。财务的灵活性是指现在的融资决策应以增加未来的融资能力为前提,为将来企业的发展需要再度进行债务融资创造条件。保持企业财务的灵活度需要企业进行大量的权益资本的积累,其权益资本的积累要么来自于企业的留存收益,要么来源于发行股票融资。企业应维持一个保守的财务比率,以保持企业持续进入资本市场充足的借贷能力;制定一个适当的、能够以留存收益支持公司持续增长的股利支付率;如果需要外部融资,则首选举债,迫不得已时再发行股票。这是一种既能够利用留存收益增强企业财务的灵活度,又能够利用债务融资维持或提高股票市场价值的融资政策,也是一种将财务杠杆的利用纳入管理增长、以留存收益和举债支持企业持续发展的理财对策。 投资决策论文:地方投资项目的投资决策参与研讨 一、引言 相对于无限的需求来说,资源总是稀缺的。面对稀缺的资源,人们一直在努力提高资源的利用效率。而资源的配置方式是影响资源利用效率的重要因素。在市场经济中,资源的配置主要由市场来完成。由于存在外部性,以及为了国家或地区的安全,某些部门或行业不能由市场来决定等现象,市场可能无法完成资源的有效配置,需要政府进行干预,造成一些特定物品或服务需要由政府生产和提供。即有时政府要由管理服务角色变为投资主体,参与市场活动。另外,政府投资项目,特别是其中的基本建设项目,一般投资额较大,在推动一国或一个地区经济发展方面发挥巨大的聚集和拉动作用,所以有时是国家政府实现经济发展目标的重要调节手段。 我国从1978年的经济改革开始,投资体制改革在不断深化。2004年,《国务院关于投资体制改革的决定》(以下简称“决定”)的颁布是一重要里程碑“。决定”中明确了企业的投资主体地位,完善了政府投资体制。界定政府投资范围并合理划分了中央政府和地方政府的投资事权。地方政府的投资主体地位得到明确和巩固。由地方政府为主导的投资项目称之为地方政府投资项目,按“决定”中规定,政府投资主要用于关系国家安全和市场不能有效配置资源的经济和社会领域,包括加强公益性和公共基础设施建设,保护和改善生态环境,促进欠发达地区的经济和社会发展,推进科技进步和高新技术产业化。也就是说,地方政府投资项目一般投资额较大,建设期较长,在推动地区经济发展方面发挥巨大的聚集和拉动作用。同样,项目一旦失败,造成的损失和影响也是广泛和巨大的。 在投资活动中,初始决策至关重要,如同产品成本控制主要发生在设计阶段一样,初始决策阶段的好坏,直接决定了投资项目的最终结果。然而,我国地方政府投资项目投资决策中存在诸多问题,如:对项目决策的重视程度不够;不该政府投资的项目而安排了投资;投资超过实际需要;宏观决策、项目决策、项目经营决策三者相互混合;决策程序不合理,我国目前采用的主要是自上而下的决策程序;决策责任不明确等。如何改善对政府投资项目的投资决策,是提高效益和更大程度发挥其对社会的积极作用的关键,是关系改革成效和经济增长的关键。 本文通过对地方政府投资项目投资决策主体及相互间关系的分析,试图发现影响公众参与决策的因素,进而提出相应的对策,力图达到改善政府投资项目投资效益的目的。 二、地方政府投资项目投资决策主体分析 地方政府投资项目涉及两个层次的问题。第一层次是政治选择问题,第二层次是市场选择问题。在第一层次中,参与主体主要包括公众、人民代表大会、政府、官员。其中,公众作为一个个体的集合体,通过人民代表大会来完成对政府的授权。然而,政府在很大程度上只不过是观念化的象征物,其真正的职能需要具体的官员来负责执行,所以政府进一步委托相应的官员。在这一层次中,完成权力的委托,其权力委托链如下:公众———人民代表大会———政府———官员。 在第二层次中,参与主体主要包括:政府、官员、公众和项目建设方。一般来说地方政府是公共产品的提供者,项目建设方是生产者,公众是消费者。地方政府通过委托项目建设方来生产公共产品,从而满足公众需求。严格意义上来说,第一层次的公众和第二层次的公众不是一个概念。但因为第二层次的公众是第一层次的子集,不影响本文的分析,所以本文对两者不作区分。从上面分析可知,公众具有特殊的地位。一方面他是权力的起源,严格来说权力链上的每一方的权力都来源于他,是他的代表;另一方面作为产品的最终消费者,拥有产品的最终选择权。从权力链角度,公众是间接参与投资决策;但从消费者角度,却是直接参与投资决策。本文主要关注的投资决策主体包括公众、地方政府和官员。 公众是一个集合体,集合体内部构成对集合体的显现目标产生决定性影响。如对拟修建一条公路的计划,有的人会因渴望享受更便捷的交通而表示赞同;相反有的人会因其可能破坏宁静的环境而反对。那么最终对外表现是什么结果呢?就取决于双方的力量。一般公众可以分为有组织的团体、多个有组织的团体、无组织的公众以及三种形式的混合体。对公众组成的分析有助于参与方式的选择。例如,对于有组织的团体,这个团体的定期集会就可以用作公众参与的场所,该团体的交流渠道则可以被用作宣传的机会。而对于无组织的公众,相关公众没有确定的参与场所和沟通交流渠道,所以选择公众参与的场所就很重要。 地方政府一方面承担来自公众的受托责任,承担着发展改善地区生活和投资环境、优化地区经济结构等任务,进而完成健康快速发展地区经济、改善人民物质文化生活水平等方面的责任。另一方面承担来自上级政府的受托责任,承担维护地方稳定等相关责任。地方政府的目标是努力对各方的受托责任,增加公众对地方政府的信任,同时增加其与上级政府的谈判能力。 官员既要维护公众利益,同时也关注自身利益。从理性人的假设来看,官员更注重的是自身利益,因为维护公众利益的动机也是为了实现自身利益。官员的利益主要可分为政治利益和经济利益。政治利益是在行政级别上的升迁。经济利益既包括正当的薪水、公务津贴等合法合理收入,也包括权势产生的寻租等收入。 不同主体之间的目标函数可能是一致的。通过提供公众满意的产品或服务,公众的利益得到满足;从而公众对地方政府的满意度提高,地方政府获得上级好评,更加了其在同上级政府的谈判能力;同样,作为政府代言人的官员会获取更多的政治利益,并进一步转化为经济利益。但冲突也时有发生。当上级政府为了整体的利益,需要损害地方局部利益时,地方政府就会面临选择。即是满足上级政府还是考虑公众?体现到官员就是政治利益和公众利益的冲突问题。 三、目前公众参与决策存在的问题 委托关系的存在,容易产生问题。但是关系并不一定会产生人问题。人问题是指由于人目标函数与委托人目标函数不一致,加上存在不确定性和信息不对称,人可能偏离委托人的目标函数而委托人又难以观察并监督,从而出现人损害委托人利益和非效率现象。解决委托问题,主要通过激励约束机制和监督机制。激励约束机制是委托人主动采取措施引导人选择利于委托人利益的行为;而监督机制则是委托人被动地对受托人的行为进行修正,确保最小幅度的偏离。 在地方政府投资项目投资决策中存在多重委 托关系,随着委托链的加长,作为初始委托人的公众的目标函数被偏离的程度也越来越大。委托问题的解决亦变得复杂。 其一,公众对人的激励约束缺乏。在现有委托链中,公众的主要权利是选择代表,通过代表来行使自己的权利。一方面,选出的代表不可能完全清楚公众的真实意图,在再次传递中会出现无意识的偏差;另一方面,代表也有自身的效用函数,传递中可能存在有意的偏离。然后由人民代表大会选举政府,再由政府委托官员。委托在继续进行,偏离也在不断扩大。但是公众一旦完成投票,便失去对后者的约束。所以表面上,公众具有最大的权力。事实却正好相反。另外,地方政府无须获得公众的授权,而是通过行政权获得。即地方政府的权力主要来自上级政府而非公众。也加重了地方政府及官员对公众的漠视程度,在项目决策中,很少关注公众的意见。 其二,公众的监督无效。在现有委托链下,公众对政府及官员的监督也无效。主要原因如下:信息不对称。公众和政府及官员之间的存在严重的信息不对称,公众获取信息的渠道和方式有限。项目的可行性研究和可行性研究报告也是报给审批机关,很少对公众公开,公众很难获得相关信息。委托链的加长,增加监督成本。一方面,监督渠道匮乏,公众对政府及官员是间接委托,两者之间缺少直接沟通的渠道。另外,由于公众是集合体,个体行使监督的收益是全体共享,而监督的代价却是个体承担,个体的监督成本和收益的不对称,也弱化了个体的监督动机。结果是人人都有监督权,人人都放弃行使。缺少激励和惩罚。原则上,政府及官员的权利来自于公众的委托,公众可以授予也可以剥夺。但实际上,政府的权来自于行政权,政府及官员的考核及去留主要由上级政府来完成的,公众的影响甚微。在此情况下,地方政府及官员首先考虑的是如何应付上级,公众的监督行为也就产生不了多大的威慑作用。 四、提高公众参与程度的建议 其一,完善地方政府及官员的评价制度。从前面分析可以知道,地方政府及官员承担实际的项目决策权。如何引导其向公众利益靠拢?关键是公众要能够影响到地方政府及官员的利益。地方政府及官员的利益主要包括政治利益和经济利益,其中政治利益优先于经济利益。而政治利益取决于上级政府对其的认同程度。现阶段对地方政府及官员的考核主要是GDP指标,而公众的意见成分较少。如果把换成GDP外加公众的评价,地方政府及官员对待公众的态度可能就会大不相同。 其二,加强信息披露。加强公众的知情权,强化项目相关信息的披露。关于项目的立项申请及可行性研究报告等相关资料应对公众公开。可以通过网络、报刊等媒介。让公众了解项目对其的影响,以及项目的进展情况。 其三,完善和拓宽公众参与渠道。完善现有渠道。加强人民代表大会中代表的代表性,来减少公众目标被偏离程度。一方面可以在代表的选举过程中,通过更多渠道让公众了解候选人的更多背景信息,使公众选择更具有合理性。另一方面,对公众的构成进行有效识别,尽量考虑不同利益团体都有自己的代表,从而使得代表更具完备性。听证会。听证会是常见的公众参与决策的正式形式。通过听证会,让代表对相关问题在会上进行公开讨论。为了保证听证会的效果,听证会应该安排在合适的时间和地点,以方便公众的广泛参加;同时注意最终听证会的参与者是否具有有效的代表性。公众调查。公众调查可以随机抽取样本,调查结果更具有普遍代表性。政府机构通过问卷调查或电话调查等手段,来获得公众的意见和建议。值得注意的是,公众调查的结果受到调查者对调查工具专门知识和方法掌握程度的影响,如问题提问的语气、方式等都会影响被调查者的答案。在采用此方法时,需要加强对信息的有效性进行鉴别。网络互动。在相关网站上公布信息,公众可通过网站浏览信息并发表相关评论。实时了解公众的意见,并及时做出反映,使双方的沟通时效性加强。 其四,加强中介服务机构的建设。公众可能缺乏行权必需具备的相应专业知识,这样可能会对项目产生负面影响。为了保证公众权利的正确有效行使,就需要为公众提供相应的专业服务体系。加强工程咨询公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介服务公司的建设,建立保证中介服务机构独立地位的机制,以便提供客观、公正的服务。另外建立专家库。政府或公众每次根据项目性质在专家库中随机抽取专家,由专家进行匿名评价。 五、结语 导致地方政府投资项目问题的原因是多方面的,公众的有效参与并不能解决所有的问题。但是公众的有效参与将会改善投资决策是不争的事实。公众的长期有效参与离不开一个良好的制度环境,加强相关制度的建设和完善应是长期不懈的工作。 投资决策论文:投资决策与现代企业制度下财务管理刍议 摘要:建立现代企业制度是我国国有企业改革的方向。在向现代企业制度转变中,企业如何从战略管理的高度重新确立财务管理在现代企业管理中的地位,培育和完善与现代企业制度相适应的财务管理机制,是深化国有企业改革的一个重要课题。 1 确立财务管理在现代企业管理中的中心地位是市场经济发展的必然。 财力资源是生产的一大要素,财务管理的本质是理财。何谓理财,简言之就是应用财务机制,实施财务资源的开发和应用,做到开源导流,搞活经济。在我国社会主义经济建设的历程中我们曾历经过计划经济时代,如果用现代市场经济的眼光来审视过去,可以这样说,在传统的计划经济体制下,企业真正意义上的财务管理是不存在的。在当时的历史条件下,企业作为政府的附属物依附政府的行政职能而生存,企业的生产经营几乎完全由国家确定,用钱的多少由国家财政部门核定拨给,一切赔赚由国家财政担当,企业的任务就是按国家的指令安排生产经营,无论谁经营好坏都有饭吃,在这样的经济体制下,企业无财可理,唯一的财务观念就是,按国家财政的指令性要求使用自有资金。 随着计划经济向市场经济的转轨,企业的理财观念和理财职能也将向高层次和科学化转变。 ——现代企业制度的建立,企业已经被完全置于市场经济的大环境中,企业的所有权和经营权将彻底分离,政府职能从企业脱出,企业职能将完全回归。在国家“保大放小”宏观调控格局之下,为数众多的企业都将面临自择生存之路的严峻考验,不可谓不触及企业的灵魂。 ——现代企业制度的建立,企业内部营运资金的界限完全淡化。资本金制度在企业的建立,形成企业资金来源渠道,资本结构多元化。企业资金筹措、收进、付出,不再定格于国家财政规定的极限之内,而完全根据市场的变化进行调控。这对于企业内部理财的“内功”无疑将是最大的考验。 ——市场经济是竞争的经济。客观经济环境的不确定性,影响着企业的经营活动不再是一帆风顺,企业往往遭遇不测的概率增大,诸如资产的总量失衡、营运效率低下、经济效益滑坡,有的甚至走入资不抵债的绝境等等。能者生存,败者亡将是我们这个时代的客观产物。严峻的现实迫使企业应该考虑如何去面向市场的变化,盘活存量资产,确保资本有效流动,实现资产保值增值。不言而喻,经济环境越是复杂纷纭,企业理财活动越是备受关注的重心,财务管理在企业管理中的中心地位将日趋突出。 ——现代企业制度的建立,企业完全走上了自主经营,自我发展的道路,长期形成的单一的商品生产和商品经营的方式已经不再适应,必须转向商品经营与资产经营同时并重的经营方式上来。由此,企业内部管理的重心必须转移到以营运资本为核心,投资决策为重点上来,重新构建企业的成本、质量、效益、利益分配等方面的新机制。这将延伸财务管理的活动环境,大大丰富现代财务管理的内容,为财务管理机制注入新的活力。 ——现代企业制度下的企业,特别是那些经过兼并,改组后的企业集团,规模日趋庞大,内部机构复杂,经营活动形式多种多样。这就要求企业内部既要各司其职,但又要始终保持协调一致,才能保证统一目标的实现。为此,企业必须建立健全以资本为纽带的现代管理机制,而这一纽带作用正是通过企业的理财活动来实现的。总之,定位财务管理在企业管理中的中心地位,是市场经济运行的必然结果,也是总结长期财务管理实践而形成的理性认识。市场经济发展迫使国有企业“移髓换血” ——建立现代化企业制度。在现代企业制度下,企业的经营思想,经营策略、经营方式都将在深度和广度上发生变化,发挥财务管理的职能作用,当好企业经营拓展的先行官和坚强后盾,已成为客观要求。为此,有必要重新认识财务管理在现代经济中的性质和作用,转变观念,树立企业的财务管理意识和经济核算思想,完善财务管理运作的手段,使企业真正按照“产权清晰、权责分明、政企分开、管理科学”的总体要求健康发展。 2 现代企业财务管理的核心是投资决策 在市场经济体制下,具有了独立法人地位的企业,其生产经营的目标只能是追求利润的最大化置和资本的有效运用,将成为企业管理的新课题。近几年一些国有企业在国家产业政策的指导下,都进行了多种方式的资产重组与资本经营的大胆尝试,有成功的经验,也有失败的教训。失败者,究其原因往往在于投资决策的盲目性,资金投向“主配角”关系错位,至少是决策障碍,形成事与愿违,出多入少或有去无回。现实就是如此,现代企业制度下企业的经营已呈多元化格局,单一的经济活动的方式难以适应市场经济的瞬息万变,企业要在竞争中活得下去,或比别人活得更好,管理者们的眼光就必须随时觅寻和盯住新的经济增长点,适时调整投资方向,把企业有限的资金投向能为自己带来丰厚回报的优势产业(产品)开发方面。显然,投资决策成为企业理财的核心问题。 剥去商品、资产的外壳,任何一个企业的经济活动,无不表现为资金的投入、营运、回收等保值增值的价值运动过程。企业管理不仅关注商品生产和商品的营销,更注重资本的流动和周转,资产的合理配置和有效运用,资本化运动的质的含量更显得重要。资金运动表现出其不间断性的特征,并存在于企业经营活动的各个环节和时间段上,有其不同的经济内容。但企业任何一个时空阶段的资金存量(从物质载体上表现为资产存量)总是有个合理的度,并保持着相互之间的最佳比例,这个比例必须与市场的需求变化相适应,才能盘活资金(资产)达到保值增值,这是财务投资决策的理论依据。投资决策是关乎企业目标实现的最高战略决策,其作业点应摆在以下几个方面。 一是与国家产业政策,与深化企业改革转换经营机制和推行现代企业制度的要求相衔接。 二是进行经营项目的科学论证。充分估算投资项目的总成本,资本回收期限,目标效益等,以确定资金需求量和筹资渠道,并提出可行性方案。 三是资本投资运行的风险分析。市场变化对企业经营的拉动,单个企业资本营运又表现出一定的社会性,这些都是制约企业投资目标最终能否实现的客观因素。这就要求企业的理财部门必须跳出闭门算帐的土围子,面向市场调查研究,为投资决策提供充分依据。 四是制定投资规划。投资规划是企业投资行为的指导纲领,投资规划包括企业的投资目标、投资总量、投资成本、投资效益、配套措施等。企业投资规划的作用就在于指导、调控投资行为按正确的轨道运作,确保投资目标实现。 总之,按照现代企业制度的要求,企业将作为彻底独立的经济主体自主筹资、自主投资、自主经营、自主管理,企业的投资行为不再是计划经济体制下,按上级意图安排资金的被动行为,企业投资也成为决定企业在未来市场中占有份额的重大问题。从某种意义上讲,企业占有市场的份额越大,企业从社会平均利润中获取的利润额就越多,企业就越有活力。因此,它具有长远的战略意义。可以这样说,投资行为导向着企业的命运,现代企业的一切活动都是在为投资目标而奋斗。注重科学投资行为内在的巨大能量,摒弃以投机取巧,甚至钻国家产业政策的空子来谋求一时之利的心态,是一个成熟的现代企业财务管理所应有的本质特征。投资决策体现企业的根本利益,是现代企业最高层次的战略决策,是现代财务管理的核心。 3 建立现代企业内部财务管理机制是实现企业目标的保证现代企业制度下企业内部管理的最基本的职能是对资本投入决策与资本营运的管理。这是现代企业管理与传统计划经济体制下企业内部管理的显著区别之一。资本投入决策与资本营运管理的内涵是以市场为背景,以资本投入决策为中心,以企业利润最大化为目标,以财务调控为手段,对企业资本经营和资产经营活动实施价值管理。显然,随着现代企业内部管理转轨变形,必须建立和完善企业内部财务管理新型机制。构建现代企业制度下企业内部财务管理机制应以价值数据信息为网络,连接财务决策,财务控制,财务考核各个内部管理分系统,发挥既服务又监督两重职能作用,推动企业内部各部门按照各自不同的分工,但又相互有机联系地运转,实现企业的总体目标。从这一基本要求出发,现代企业财务管理机制应包括收集企业内部资本运行及资产存量信息;组织资金效益分析;制定存量、成本、效益分析模型;进行财务决策方案论证;内部财务反馈等。 首先,企业财务管理部门应根据企业总目标及构成项目,收集归类各种财务信息为财务决策和分层管理做好基础工作。其次,对各类资料进行分析,筛选和组合,通过可行性论证,制定财务决策预选方案。再次,制定与决策方案相配套的管理调控措施。调控措施要体现层次性和相对独立性,又要符合统一和协调的要求。财务决策包括企业筹资、融资、投资决策和股利政策等,其关乎企业的生存和发展。须经企业最高管理层审定后付诸实施。 此外,严格财务考核也是现代财务管理必须强化的机制之一。市场经济环境的不确定性往往拉动着企业资本运行呈曲线运动,而企业财务管理的本意就在于要使资本的运行按既定总目标直线延伸,两者的偏差必须通过抽查和考核才能发现。因此,分层、分类、分期考核,比较结果,有利于纠偏除弊,确保企业总目标的实现,具有重要的牵引作用。 构建以财务管理为中心的现代企业内部管理新型机制,是企业走向现代企业制度面临的一个重大课题,需要勇于探索,大胆实践,认真总结。 投资决策论文:企业长期投资决策中现金流量的识别 在企业的长期投资(固定资产投资)决策中,准确识别投资项目未来现金流入和流出(本文中现金流入和流出。现金流量、费用和效益含义相同)是十分重要的工作,因为现金流量预测的准确度,直接影响到决策的质量。但是,与单独实施的新建项目不同的是,企业搞的投资项目,总是与本企业现有的经营业务活动有千丝万缕的联系,费用和效益往往不易直接确定,这使得项目现金流量的识别工作变得非常困难。本文将说明企业投资决策中识别费用和效益的原则,并且结合具体的案例,根据现行的财税体制,分析在这一过程中需考虑的若干问题。 识别费用和效益的原则 企业在识别自己投资项目的费用和效益时,应遵循两个基本原则,即实际现金流量原则和增量原则。 实际现金流量原则有两层含义,一是指投资项目的费用和效益——现金支出和现金收入分别为费用和效益,应依据收付实现制,按企业实际的现金流入和流出量记入其实际发生的年份,也就是说,项目费用和效益的计量不受权责发生制的影响;二是指如果在预计项目寿命期中,与项目有关的价格和成本将发生持续上涨的情况,估算未来现金流量时就应考虑通货膨胀对费用和效益的影响。 增量原则又称相关原则、边际原则或有无原则。根据这一原则,与投资决策相关的现金流量(决策中应考虑的费用和效益)应是增量或边际现金流量,即仅仅因投资项目而发生的现金流入和流出,或者说,是没有该投资项目就不会发生的费用和效益。因此: 项目的CFt=企业的增量CFt=企业有项目的CFt-企业无项目的CFt 式中CFt表示项目t年的现金流量。这里需要注意的是,由于项目的实施,企业现有经营活动的费用和效益既可能增加,也可能减少,需仔细加以分析鉴别。下面,我们根据这些原则,通过案例说明在实际工作中需考虑的问题。 东风电子公司过去几年的效益一直很好,为了进一步开拓市场,增加销售和利润,公司的计划和销售两部门共同提出了利用目前拟出租的一间闲置仓库,批量生产已投资150000元研制的一种换代产品的设想。为此,公司花费50000元聘请了一家咨询公司帮助调查新产品的市场前景,结果表明市场前景良好。目前,公司领导层正在考虑是否值得投资,正式推出该种新产品。 与销售和生产技术部门研究协商后,公司的财务部门估计,生产设备(包括设备购置、运费和安装工程)投资需2635000元,使用寿命5年,其间每年的维修费用为300090元,寿命结束时残值为165000元。新产品的单位外购原材料投入为80元,外购燃料动力成本为25元,销售单价为150元,第1年至第5年的销售量分别为41000单位、43000单位、43000单位、43000单位和40000单位。此外,新设备的运转需操作工15人,其中5人需新聘,职工的工资及福利为每人1200元/月。 据市场预测,新产品投产上市后,现有的一种同类产品的销量将受到影响,估计销售额(减去经营费用中变动成本节约额后的销售额)将下降800000元。因此,财务部建议公司部分停止该种产品的生产,变卖这部分生产设备可获得现金收入650000元,但这些设备的账面价值为900000元。 另外,公司财务部门还提出:①提取项目销售收入的1%来负担整个公司的管理费用;②项目融资成本为10%;③固定资产按直线法折旧;④厂房出租每年可获租金收入(市场价格)预计200000元;⑤项目流动资金投资为年销售额的8%。假设该公司所得税税率为33%。 案例中列出了涉及东风公司项目的各项收支,其中有些不属于增量费用和效益,在判断和识别时,应对以下问题进行详尽分析。 沉没成本 沉没成本是指在正式投资决策作出之前,已经发生而又没有其它用途的成本。我们知道,企业在实施具体的项目前,总是要发生一些涉及拟投资项目的费用,如本例中的50000元咨询费(包括为可行研究和其它项目前期工作支付的费用)和150000元研究与开发费用。这些费用的特点是,它们在投资决策完成之前已经发生,而在项目遭到否决的情况下一般又没有其它用途。按照增量原则,沉没成本不是相关成本,不应记入项目未来的现金支出,因为无论有无项目,它们都已发生。 机会成本 如果某些资源在不搞项目的情况下能为企业创造现金收入,当项目使用这些资源时,必然要放弃这些收入,这些放弃或损失的收入就是项目的机会成本。有时,企业的投资项目要利用现有的资源,如厂房、仓库、土地等。在此种情况下,应考虑这些资源是否有明确的其它用途,如有它用,就应计算因此而放弃的现金收入。机会成本是相关成本,但并不涉及企业目前的现金收支,尽管如此,我们不应因其不作为交易事项在企业入账而将其忽略。本例中,对于项目计划利用的拟出租闲置仓库,应把预计放弃或损失的200000元租金收入视为机会成本,记入项目未来现金流量中的现金流出,例如记入项目的增量经营费用。 分摊费用 像许多企业一样,东风电子公司也是把公司的管理费用分摊到各个生产和业务部门,包括拟实施的项目将要分摊的份额(项目销售额的1%)。但是,整个公司的管理费用并没有因项目而增加,实际上,无论有无项目,公司均需负担同样数额的管理费用。因此,根据增量原则,这部分分摊到项目的管理费用不属于相关成本,不应记入项目的现金流出。 经营费用 就工业企业而言,经营费用是指不包括折旧费、摊销费和利息支出的产品制造成本和期间费用,其中主要是原材料、燃料动力、人工成本和维修费用。在进行投资决策时,如果分析的是扩建项目,项目投产后可能会利用企业一部分现有的富余职工(如本案例中的情况)或闲置的公用设施;如果是技术改造项目,则可能会降低现有生产活动的原材料或燃料动力消耗,或者,提高现有职工的工资。这些都会导致企业现有生产活动的经营费用发生增减变化。无论是哪一种情况,都应认真进行有项目和无项目的对比分析,判断企业经营费用的增量变化,准确识别项目的增量经营费用。 销售收入 企业为提高产品质量或性能而推出换代产品时,或者为了增加花色品种而增加同类产品的产量时,由于市场的总容量有限,企业现有产品的销售收入可能会受影响而下降。因此,增量销售收入(项目效益)应是项目本身产品的销售收入(第1年为5150000,2-4年为6450000涕5年为6000000)减去企业现有产品销售收入的损失。在本案例中,预计销售收入应是项目产品每年的销售额减去现有生产活动损失的销售额(80万元)。此时,这种损失类似于机会成本。但是,销售收入下降的情况往往较复杂,应谨慎对待,因为下降可能是由于市场竞争因素造成的。企业的竞争对手可能会在同一市场上推出新产品,新的生产者也可能会加入竞争行列,其结果可能是企业产品的市场份额下降。此时,损失的销售收入类似于沉没成本,不属于相关成本。为了便于区分上述两种情况,在分析时可提出这样的问题:在无项目的情况下,企业的未来现金流量将会发生什么变化?如果预计企业的销售收入将会下降,损失的收入就是无关成本。 折旧费用 折旧费用不是现金费用,不涉及任何现金支出,因而不属于投资项目的相关费用。然而,折旧费用虽然与项目的税前现金流量无关,但却会对项目的税后现金流量产生影响。在计算项目应支付的所得税时,折旧费用可以从应税收入中扣除。 税金 项目本身需要支付的税金包括销售税金及附加和企业所得税。税金是项目的相关费用,应记入项目的现金流出。在预测项目的现金流出时,可根据现行财务和税收制度,分别估算上述税金。但是,由于项目而使企业现有经营活动增加或减少的税负,应当予以特别的关注。比如,本案例中在处置现有生产设备时,将会发生650000元的现金收入,而这些设备的账面价值却是900000元,两者相抵有250000元的账面亏损。这样,如果企业的边际所得税率是33%,当年就会少交82500元(250000×0.33=82500)的所得税。企业节约的这部分所得税现金支出是增量现金流入,属于项目获得的效益,因为在没有项目的情况下,就不会发生这部分节约额。同样,如果企业因项目而处置现有资产时发生账面盈利,也将相应地增加所得税支出。在实际计算项目现金流出时,可用这部分节约额抵减项目的固定资产投资额。 融资成本 融资成本是项目应支付给资金提供者的报酬,或者说,是资金提供者预期从投资项目中获得的收益,属于项目的增量现金流出,因而是相关成本。但是,融资成本并不直接记入项目的现金流量,因为在为计算各种决策指标(如净现值或内部收益率)而对现金流量进行折现时,已经扣除了这部分成本,如果再记为项目的费用,就会出现重复计算。另一个需注意的问题是,考虑到借款利息支出可以从应税收入中扣除,如果资金中既包括自有资金,又包括借入资金(如借款和债券),在计算融资的加权平均成本时,借入资金的成本应以税后利息作为基准。 根据对以上问题的分析,我们可以列出东风公司投资项目增量费用效益一览表如下: 对上述问题作出正确判断后,剩下的任务就是按照常规做法和税收的规定,分别估算项目的增量年经营费用、销售税金及附加和所得税,然后列出现金流量表。
经济发展论文:制约俄罗斯经济发展的制度因素 一 通过比较看制度对经济发展的影响 俄罗斯和中国的制度变迁过程无疑已经成了制度变迁理论中的经典案例。无论从变迁的方式路径,还是从制度安排、改革绩效上,两国都有很强烈的反差。这种反差源于制度建设的不同思路。具体体现在: 第一,在制度变迁的方式及路径选择上,中国并没有像俄罗斯一样采取“一刀切”的方式,而采取了“强制性”与“诱致性”相结合的变迁方式。强制性体现在,改革首先是在中国共产党有意识的领导下进行的,政府是推动改革的主体;诱致性体现在,在变迁的过程中也存在着人民自发的、自下而上的方式,家庭联产承包责任制的推行过程就是典型的例子。从变迁的速度上看,中国往往被看成是“渐进式”的典型。我们认为,这种看法并不全面。应该说,从总体上看,中国改革的20几年基本上是本着层层推进、先易后难、各个击破的方式进行的,可以认为是渐进的。但在局部某些领域,并不排除激进式的变迁,正是这种因地制宜的方法,使得制度变迁的效果与速度之间的矛盾能够得到很好地解决。 第二,中国的制度变迁是在坚持社会主义原则的前提下进行的,避免了由于意识形态的强烈震荡而导致人们对改革的恐慌,使我们有一个一贯的、统一的、科学的和稳定的指导思想,从而使改革能够在一个相对平衡的社会环境下进行,大大降低了制度变迁的成本。而俄罗斯则一开始就背离了马克思主义的根本原则,使得俄罗斯人民的思想没有了方向感,处于一种混乱状态,这种状况又进一步导致社会不稳定,极右势力和民族分裂主义盛行。这无疑大大增加了俄罗斯制度变迁的成本。 第三,在产权制度的构建上,1978年以来,中国对全民所有制和集体所有制企业进行了广泛和深入的变革,把权力下放到了个体层面,激发了他们的积极性和创造性,并逐步承认了私人所有制的地位(注:1982年新《宪法》和1987年党的“十三大”分别确立了个体经济和私营经济作为社会主义公有制经济补充的地位。)。但是与俄罗斯不同,这种改革并没有采取全盘私有化的方式,而是坚持了以公有制为主体、多种产权形式并存的原则,充分发挥各种所有制形式各自的优势,扬长避短,引导私有制经济向健康方向发展,同时巩固了社会主义的经济基础,促进了中国经济的发展。 第四,在市场基本制度的构建上,经过改革开放20年的努力,我国已经建立了一套完整的市场体系。首先,在法制制度的构建上,各种旨在规范市场行为的法律法规陆续出台,改革初期那种钻法律空子的现象已经基本杜绝,整个市场体系在一个日益规范的环境中运行,为经济的发展奠定了良好的基础。其次,在金融制度的构建上,中国采取的是严格渐进的方式,没有像俄罗斯一样盲目自由化。在这个过程中,虽然也产生了诸如呆坏账等很多问题,但从总体上说,它起到了一个金融体系应该起到的作用(俄罗斯就没有做到这一点),在1997年开始的国际金融危机之所以没有对我国经济产生太大影响,金融领域的渐进式改革功不可没。再次,在对外经济制度的构建上,我国采取了实验的方法,先试办经济特区,然后再由点到线、由线到面地逐步推广(注:具体顺序是:经济特区—沿海港口城市—沿海经济技术开发区—沿江沿边开放区—内陆开放城市。),它的特点可以用“多层次、全方位、宽领域”这九个字概括。我国的外贸体制也由国家垄断逐步过渡到了允许更多的包括私营公司在内的企业经营外贸,经过20年的渐进改革,我国形成了管理与市场相结合,以市场调节为主的格局。可以说,我国的外贸体制正逐步与国际接轨。此外,市场制度的构建还包括社会保障制度、财政制度等,它们也都很重要,但受篇幅所限,这里就不一一比较了。 以上所论述的只是中俄两国具体制度构建方面的一小部分差别,从中我们已经可以明显地看出,制度因素在经济转轨的过程中所起的重要作用。在制度变迁上,由于做法不同导致了迥然的绩效差别,这不能不引起我们的深思。 二 转轨过程中俄罗斯制度构建存在的问题 在经济转轨过程中,制度的供给者自然希望能够构建一个有利于经济发展的经济制度,但是在具体的构建过程中,受多种主客观复杂因素的影响,最后的结果往往却与改革的初衷大相径庭。俄罗斯现在正处于这样一种尴尬境地。那么,俄罗斯的制度构建究竟存在哪些问题?它应不应该进行新一轮的制度构建?俄罗斯能不能够通过制度改进实现改革目标?应该怎样进行俄罗斯的制度构建?我们将带着这些问题进行深入地思考,力求得出一个合理、客观的解释。 第一,制度构建成本高昂。社会制度的变迁只有当其无力承担旧制度带来的高昂成本(即康芒斯所界定的“交易费用”。这里的交易包括买卖交易、限额交易和管理交易三种),同时制度变迁又符合主导利益集团的利益时,才有可能发生。正如马克思说过:“无论哪一种社会形态,在他们能容纳的全部生产力发挥出来以前,是绝不会灭亡的,更新更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟之前,是绝不会出现的”。笔者认为,原苏联的各种制度在其解体前已经处于一种僵化状态,到了非改不可的地步了,把这种被压抑多年的制度变迁需求释放出来是迟早要做的事情。本来,以何种方式来完成制度的变迁并不重要,但是,制度变迁是有成本的,这种成本在很大程度上决定了制度变迁的成败。而选择不同的变迁方式,其成本是不同的。因此,选择何种方式来完成这种转换便变得重要起来。很多学者从变迁速度角度考虑,把制度变迁概括为两种类型:一种是让巨大的制度需求的能量逐渐释放(渐进式),另一种则是一古脑儿地把那股力量全部释放出来(激进式)(注:在第一部分我们已经区分了强制性变迁和诱致性制度变迁的概念,在第二部分也提到了激进式和渐进式两个概念。这两组概念均是从不同的角度对制度变迁的方式做的概括。前者主要是从制度需求——供给角度,后者主要从速度角度。)。理论界对这两种方式孰优孰劣存在很多争论(注:前者通常用“摸着石头才能过河”这句谚语来形容渐进改革的合理性,后者则说“跨越深渊不可能用两步”。似乎都有道理,稍后我们将论述应该怎样看待这两种观点。),很多学者也习惯从这两种方式本身(即速度上的)的差别来解释俄罗斯改革失误的原因。但是,我们认为,并不能简单地认为前者付出的成本就一定比后者少,关键是要结合本国的国情来分析采用哪种方式付出的改革成本最少。俄罗斯改革失误的原因并不单纯是因为采取了激进的方式。问题的关键在于,俄罗斯没有根据本国的国情,而盲目全盘照搬了外国的制度,在各个不同领域的制度构建上也采取了“一刀切”的方式。事实上,技术因素,历史、文化传统和意识形态因素,利益因素,政治偏好因素等很多因素都能够使采用两种不同方式所造成的成本有很大差别。这是对一国总体情况说的。更进一步地说,不同领域的具体情况不同,制度构建的方法也应不同,有的领域适合采取激进方式,有的领域则适合采取渐进方式。只有对具体问题进行具体分析,才能使改革成 本最小,从而使改革成功的可能性最大。 第二,在产权制度的构建上,俄罗斯虽然(形式上)实行了迅速而坚决的私有化,但要注意到,在肯定数量上的成就的同时,这种私有化对经济到底起到了什么作用。事实上,俄罗斯企业的经营机制与计划经济时代一样,都是以对市场的垄断为特征的,这就不可能调动作为市场经济主体的广大劳动者的积极性,难以使市场机制对资源配置的作用充分发挥。要知道没有任何一个成功的市场经济是靠少数垄断者推动的,相反,垄断阶层往往成为阻碍社会发展的因素。 第三,在市场基本制度的构建上,应该承认,俄罗斯取得了很大的成就,市场体系的基本框架已经建立,价格开始对资源配置产生作用,资本、外汇市场也已经基本建立。但不能否认,俄罗斯在市场基本制度的建设上仍然存在相当多的问题。市场体系的建设包括很多相互联系的方面。我们只就其中最重要的部分进行分析(姑且称之为对“子制度”的分析)。首先,俄罗斯的法律制度建设亟待完善。因为法律制度的完善是一国的市场经济能够健康发展的基础。俄罗斯现行的法律并不能够对市场主体起到很好的保护作用。相反,它往往更多地体现了垄断利益集团的利益,这对俄罗斯经济的发展是很不利的。其次,在金融制度的建设上,盲目实行自由化,对资金的流向没有有效的监管,对外资的依赖过于严重,使金融在经济中的资金融通、信用创造和调控的作用没有得到充分的发挥。1998年发生的严重的金融危机就验证了这一点。再次,在外贸制度的建设上,俄罗斯也犯了盲目自由化的错误。在一个比较成熟的市场经济的条件下实行外贸自由化才是可行的,因为这时国家有足够的经验和能力应对外部冲击。而在改革之初就盲目实行外贸自由化,一方面给监控资金外流与国际游资的冲击带来困难,另一方面也不利于本国幼稚工业的发展。由于长期受计划经济的束缚,一些企业很难在短时间内适应市场经济的游戏规则,难以同跨国巨头抗衡。而俄罗斯却由于在改革初期就放弃了国家对外贸的必要干预,从而使国内市场拱手让人,使本已苦苦挣扎的民族工业更是雪上加霜。与此同时,俄罗斯从外贸自由化中得到的好处却极其有限,贸易条件不断恶化,出口结构极不合理,严重依赖石油、金属等原材料的出口,使经济严重受国际市场波动的影响。这些都不利于俄罗斯经济的发展。以上论述的只是市场基本制度的一个小部分。除此之外,俄罗斯还有诸如社会保障制度等很多子制度都存在着这样或那样的问题,都有待于尽快解决。 总之,俄罗斯付出沉痛代价换来的新制度在其构建的过程中还存在着许多问题。因此,我们认为,必须持续不断地开展新一轮的革新,使改革后的制度更符合俄罗斯的国情。当然,这种制度的构建在短期内已经不可能是根本性的了,俄罗斯已经支付不起转型的成本了,只能在现有的大框架内进行制度上的扩充与完善。 三 结语 综上所述我们认为,制度在经济发展中的作用是根本性的,只有依据本国国情构建自己的制度体系,才能为经济发展提供最根本的保证。反之,如果盲目照搬别国“现成的”制度安排,则必将吞下失败的苦果。由上面的分析比较可以看出,俄罗斯经济发展中出现的问题的症结在于,没有结合本国实际从而使其构建的制度体系不能做到在变迁成本最小的情况下收益最大化。 一位经济学家说过,“经济学家从来就不是好的预测家”。因为现实世界是极其复杂的,你做的预测模型不可能把所有的因素都包括进去,现实世界的数据也经常是失真的,一个数据的微小错误就可能导致预测结果的极大偏差。这种信息不完全、不对称造成的结果就是对现实世界理解难度的加大。但是,这并不意味着,我们就不能对未来做出正确的判断(至少短期内可以)。比如天气预报,虽然气象专家不可能收集到所有影响天气的信息,但他们同样可以做出比较准确的预测。当然,掌握的信息越多,预测也就越准确。我们对现实世界的理解和预测也是一样,在有限信息的条件下,人们同样可以正确地(虽然不是百分之百)认识这个世界。在这里,我们用经济学的方法冷静地对俄罗斯经济进行了一番解剖,经过深入思考后我们认为,俄罗斯经济的发展前景的确不容乐观。俄罗斯经济发展障碍非常多,同时又很严重,而其中制度扭曲又是最为重要的方面。俄罗斯制度变迁所带来的巨大社会成本还需要很长的时间来消化,俄罗斯要想走出“锁定”状态,重现昔日辉煌,短期内恐怕难以实现。这将是一个长期的和曲折的过程。 经济发展论文:国内外海洋经济发展对辽宁海洋经济发展的启示 摘要:本文以日本和山东为例,研究其海洋经济发展的特点和发展经验,为辽宁省发展海洋经济提供经验借鉴与启示,提出发展海洋经济的六条建议。 关键词:海洋经济 科技创新 海洋循环经济 海洋经济的实践远远早于对海洋经济理论的研究。亚太经济的发展开始走向海洋经济之路,日本是其典型的代表。山东省与辽宁省隔海相望,其海洋经济的发展对于辽宁具有十分重要的借鉴作用。 日本——科技创新加速海洋开发 近年来,日本利用科技加速海洋开发和提高国际竞争能力,海洋经济跨入新的成长期,具体来说主要有以下几个主要特点: 第一,海洋经济区域业已形成,先后形成了关东广域地区集群等9个地区集群,这不仅构筑起各地区连锁的技术创新体制,也形成了多层次的海洋经济区域。 第二,日本海洋开发包括经济开发、技术开发,对海洋资源和海洋空间等自然资源的开发利用向纵深方向发展。 第三,日本海洋相关的经济活动急剧扩大,形成了包括科技、教育、环保、公共服务等海洋经济发展支撑体系。 进入21世纪,日本政府制订了海洋开发战略计划,并采取了许多具体的措施,着重海洋科学技术开发与海洋经济可持续发展,积极推进海洋环境保护,开展国际合作与交流。 日本与我国同为东亚海洋大国,海洋经济发展异曲同工,辽宁省在制定海洋经济的发展战略时,应参考日本的实践经验。 山东省——政府重视推进战略实施 山东省与辽宁省隔海相望,80年代时期就一同开展“海上辽宁”、“海上山东”海洋战略的实施。 山东省的海洋经济得以快速发展,综合实力明显增强,在于山东省政府高度重视海洋工作,并把发展海洋经济当作一项关系长远利益的战略性工程来对待。 山东省还一直强调依法治海的精神,海洋管理工作不断加强,海洋法制工作一直走在全国的前列,初步构建了较为科学、合理、规范的管理框架,从而使得海洋开发严谨有序。 近几年,山东省依靠海洋科技力量和众多海洋科研院所,大力发展海洋科技,使产业结构不断优化升级,新兴的以高科技为特征的海洋产业迅速崛起,新技术研究领域不断扩大:海洋药物保健品、海洋精细化工、沿海旅游、海水淡化及综合利用等。海洋科技成果向现实生产力转化能力不断提高,新研究成果的投入使用使山东省的海洋经济产业化规模不断扩大,已经成为一个独立的经济增长点。 经验启示 发展海洋经济,由于国家(地区)的资源禀赋各不相同,发展海洋经济的经验也并不完全一样。但由于海洋经济的共同特性,国内外推进海洋经济发展过程中,大都采取了以下举措: 1、政府管理综合化 在发展海洋经济上要对政府的作用进行正确定位。首先,海洋经济的整体性和综合性要求政府对海洋经济进行综合管理,以利海洋资源最优利用,发挥最大的资源潜能。其次,海洋经济的发展涉及很多政府部门,需要这些部门通力合作。再次,与陆域经济管理相比,海洋经济具有特殊性,所以政府对海洋经济发展介入的范围更广,也更为深入;政府的管理主要集中在部门协调和对经济外部性的治理这两个方面,其他领域则更多地强调市场机制对资源配置的基础性作用。 2、产业结构合理化 目前,发达国家的海洋产业结构呈现以下三个特征:第一,海洋油气、滨海旅游、海洋渔业和海洋交通运输业构成世界海洋经济发展的四大支柱产业。第二,“二、三、一”次产业结构顺序正向“三、二、一”次产业结构顺序演变。以高技术支撑的近海油气业、临港工业,以及滨海旅游业、现代物流业和生产性海洋服务业的迅猛发展,已成为现代海洋经济发展的主体。第三,区域特色明显。由于各国(地区)的资源禀赋不同,海洋产业结构的空间分布即地区海洋产业结构,形成了各不相同的比较优势。 3、加强培育海洋主导产业 根据沿海城市海洋各产业增加值和全省海岸带资源调查,考虑到海洋9类行业增加值的梯度分布和资源基础,把省内海洋经济划分为主产业集群区、发达区、潜力区、欠发达区4个等级。充分利用海洋资源和科技资源方面的两大优势,按照发挥优势、重点突破的要求,积极培植壮大海洋主导产业,尽快形成规模优势和竞争优势,带动高素质海洋产业体系的形成。 4、海洋功能划分越来越明确 海洋经济是海洋水体资源经济、海洋产业经济、海洋区域经济三位一体的综合性经济,其发展不仅是产业发展的结果,而且是空间变化与空间组合的结果。海洋产业与陆地产业的再生产过程是相互联系、相互影响的。海洋资源的深度和广度开发,需要有强大的陆域经济作支撑,海洋资源优势只有在与沿海陆域经济联动发展中,在与区域生产力布局紧密结合中和国际社会的合作中才能得到充分的利用和开发。因此,要构建布局合理、陆海一体的生产力发展平台,加快辽宁省海洋产业由资源型向综合型转变,由分散向集群化发展。 5、发展海洋循环经济 海洋管理部门不断加强可持续发展的能力建设,以循环经济理念为基本原则,加强海洋管理基础性工作,健全该省海洋法规体系,做到用海、管海、护海有法可依;加强海洋规划管理,提高海洋资源配置水平;保护海洋生态环境要与海洋经济结构性调整结合起来,做好涉海项目管理和环境影响评估;加快沿海防护林建设和生态自然保护区建设,提高全社会开发利用和保护海洋的自觉性和主动性。 6、海洋经济协调发展 健全海洋综合管理法规体系,依法管海,依法用海。认真贯彻落实海域使用管理、海洋环境保护和渔业、盐业等资源管理的法律、法规,完善海洋功能区划制度、海域权属管理制度、海域有偿使用制度、污染控制排放制度,加大对港湾等重点海域的综合治理,严格控制填海、围海等改变海域属性的海洋工程建设项目,严禁乱开乱建盐田。制定海洋倾废管理、海洋 石油勘探开发环保管理、海洋自然保护区和岸线资源使用管理等地方性法规,为海洋经济发展提供法制保障。加强海岛开发管理,尽快完成海域勘界工作。继续完善海洋执法体系,加强海洋与渔业执法队伍建设。搞好全省及沿海市、县海洋功能区划、海域使用规划和海洋资源开发规划的编制实施。加强海域及岸线资源使用管理,建立适度开发、有序经营、持续利用的海洋开发新格局。 经济发展论文:世界经济发展的主要特点和走势的分析 2004—2006年期间,在发达国家美、欧元区、日等经济持续攀升,发展中国家中、印等经济快速增长的共同推动下,世界经济延续了较好的增长势头。但同时,世界经济近期也出现了走缓和地区徘徊趋向。本文根据近年世界经济发展的重大变化和影响,分析2007年世界经济发展趋势和特点,提出需采取的进一步措施和建议。 一、近年来世界经济发展主要特点 1、2007年美国等发达国家经济增长将趋缓 2004年以来,在发达国家经济持续攀升和发展中国家经济快速增长的共同推动下,世界经济增势良好。但2006年下半年,美国经济由于房地产市场降温、私人消费增长转弱而明显放缓。欧洲经济增长虽可望持续,但增速也将有所减弱。这是因为世界经济已处于一体化状态,尤其是发达国家之间连动影响十分明显,进而还会影响到发展中国家。根据野村证券的有关研究,美国经济增长率每减少1%,日本GDP要下降0.6%,欧元区与其他地区经济也是如此。总体上看,世界经济仍有望进一步增长,但增长势头将难以保持2006年水平。联合国预测报告认为,2007年世界经济有望增长3.2%,比2006年减少0.4个百分点。在发达国家经济体增长均适度放缓的情况下,发展中国家的经济扩张也将受到影响。 随着经济增长的减缓,全球需求上升势头也会减弱,世界贸易增长也将相应放慢。据联合国预测,2007年全球贸易增长7.8%,比2006年减少2.3个百分点。 2、世界贸易与经济增长的关联性增强 近年来,随着全球贸易的快速增长,世界贸易额与全球GDP之比持续上升。在发展中国家中,中、印和东亚等表现尤为突出。我国的进出口额已占GDP的70%。世界贸易从1988—1997年的13.2%上升到2005年的16.7%,使其与经济增长的关联性进一步增强。经济全球化的深人发展、科技进步、产业结构调整、跨国公司的迅猛扩张,以及世界贸易体制的完善,既给世界贸易的发展带来了重大的推动力、有力促进了世界经济发展,同时也给世界贸易的发展带来了许多不确定性因素。受世界经济发展状况影响,世界经济的复苏使全球贸易自2002年二季度开始走出衰退,并呈逐步加速增长趋势。2004年全球贸易量增长达到10.9%,是自2001年以来增长最快的一年。伴随着世界经济持续较快增长,按照IMF的预测,2006年和2007年全球贸易量增长率将为9.4%和7.8%,分别比春季预测调高了1.4和0.3个百分点,增速均高于2005年7.5%的增长水平。受世界经济增长速度加快的带动,2006年世界贸易增长也高于预期。从进口需求来看,2006年,受经济持续较快增长的带动,美国进口增长继续保持较高水平,一至三季度进口分别同比增长13.4%、13.2%和13.9%,基本保持2005年全年增长13.7%的水平。由于经济增长加快,自2005年开始,日本和欧元区进口需求明显提高,成为促进世界贸易增长的重要动力。2006年以来,日本进口增长继续提高,一、二季度,日本进口同比增长分别达到27.5%和19.1%,三季度又增长16.8%,均高于2005年全年15.6%的增长速度。从出口来看,由于外部需求强劲增长。继2003—2005年出口持续快速扩张之后,2006年许多发展中国家继续保持了出口的较快增长。中国、巴西、俄罗斯等国的货物出口额增长率都达到20%以上,韩国、马来西亚、墨西哥和台湾地区等的出口增长率都在10%以上。预计2007年这些经济体仍然是出口增长较快的地区。 近年来,经济全球化促进了国际贸易迅速增长。但世界贸易发展失衡加剧、国际市场产品价格迅速上涨、国际贸易保护主义愈演愈烈,贸易摩擦有增无减。以美国为代表的发达经济体国家将国内就业增长乏力、产业结构调整缓慢归因于贸易问题,并在重要贸易领域设置壁垒,使美欧、美中等国之间的贸易摩擦不断,不利于世界贸易的稳定发展。特别是,持续近五年之久的多哈回合全球贸易谈判被迫中止,使多边贸易体制陷入困境,给世界贸易发展前景蒙上了阴影。 3、经济增长的地区差异扩大 2007年,受美国经济增长减弱的影响,发达国家(地区)经济增长势头将有所放缓。与此同时,发展中国家经济可望保持强劲增势,将成为拉动周边国家乃至世界经济增长的重要推动力。在发达国家内部,主要经济体的发展趋势也呈现出显着变化。美国房地产市场降温后,私人消费上升势头趋弱,由于目前尚缺乏新的经济增长点,增长幅度将明显减缓。2006年以来,欧元区内需明显复苏,尤其是企业投资增势良好,呈现出新一轮增长的迹象。2007年,虽然受世界经济增长放缓和个别国家政策调整(如德国提高税收等)影响,增幅略为放缓,但总体增势依然强劲。日本经济则将继续维持缓慢回升态势。从发展中国家的情况看,中国和东亚地区经济有望持续快速增长,俄罗斯经济增长势头良好,拉美地区多个国家政府换届后,有望推出新的改革和促进经济发展的措施。 近几年,随着世界经济增长加快,经济增长的地区差异显着扩大。受美国和欧元区经济增长减缓的影响,2005年发达国家经济增长率仅为2.6%。根据IMF的预测,2006年和2007年发达国家经济增长率将分别为3.1%和2.7%。2006年二、三季度美国经济按年率计算的增长率分别仅为2.6%和1.6%,增速明显低于一季度的5.6%。美国经济增速放缓的主要原因是油价上涨、利率上升以及住房市场降温,国内消费受到影响等。但是总体上看,美国经济增长虽然会有所放慢,但是实现“软着陆”的可能性较大,不至于对世界经济发展带来较大的负面影响。美联储主席伯南克表示,住房市场放缓将使2006年下半年经济增长减少1个百分点,并将继续影响今年的经济增长。房地产市场降温是抑制消费者支出的一个重要因素,但在另一方面,近期原油价格下跌将会给居民实际收入增长带来正面影响,有助于美国经济稳定。在经历了二季度的较快增长后,欧元区三季度表现依然强劲,根据IMF的预测,欧元区经济2006年和2007年预计分别增长2.4%和2.0%,其中2006年的增长率将是过去六年来的最高纪录。至2006年10月,日本从2002年4月开始的本轮经济景气周期已经持续了57个月,平了二战后景气周期的最长纪录。受国内需求扩大的支撑,日本经济仍将保持乎稳增长的势头。但是日本经济总体上看是处于恢复状态,如果世界经济增速大幅减缓或是国内政策应对不当,日本经济仍有再度陷入通缩的可能。 在另一方面,发展中经济体表现出良好的增长势头。自2002年世界经济开始重新加速增长以来,发展中经济体经济增长持续较高,其中一个重要因素是亚洲发展中经济体保持较快增长态势,而亚洲发展中经济体的增长在很大程度上得益于中国和印度经济的强劲增长。IMF预测亚洲发展中经济体2006年和2007年的增长速度分别为8.3%和8.2%。其中印度经济将分别增长8.3%和7.3%;印尼、泰国、菲律宾和马来西亚东盟4国的经济平均增长率分别为5%和5.6%;韩国、新加坡、香港和台湾地区4小龙的经济平均增长率分别为4.9%和4.4%。撒哈拉沙漠以南非洲地区正在经历自上世纪70年代初期以来最强劲的经济增长,2006年该地区经济增长率将达到5.2%,2007年将进一步增至6.3%。该地区的 石油出口是经济强劲增长的重要原因。虽然该地区经济发展有所改善,但是,拉美地区仍是发展中国家经济体中,经济增长较为缓慢的地区,预计2006年和2007年的增长速度将分别为4.8%和4.2%。 除外部环境的改善之外,近年来发展中经济体快速增长的一个重要原因,是其内部经济体制改革深化和宏观经济政策所作的相应调整。如贸易自由化和灵活的汇率体制、财政及赤字的减少、投资和外贸环境的改善,私有化和鼓励私营发展措施完善等。但是,持续高油价、多哈回合谈判中止及贸易保护主义抬头、禽流感疫情以及美国等国家经济增长放缓将对发展中经济体带来影响。 4、国际市场产品价格继续上升 近几年,由于世界经济强劲增长,国际市场需求转旺,使得初级产品供需关系紧张,再加上地缘政治和投机因素,国际市场初级产品价格持续呈现大幅上升的态势。国际市场非能源初级产品价格2002年开始从谷底回升,2004年二季度开始,增势曾出现减缓,但是2006年继续大幅度回升。与2005年同期相比,2006年一至三季度国际市场非能源初级产品价格分别上升16.8%、26.2%和29.1%。其中以金属和矿产品的价格增长幅度最大,2006年一至三季度,金属和矿产品价格分别比2005年同期上升28.4%、57.7%和62.4%。相对比较,农产品和食品的价格上升缓慢,但也接近了1995和1996年的前期高点。 国际市场产品价格提高的根本原因是在于一些主要商品的供应趋紧而需求大幅增长。例如,由于金属矿石产品的开发受到资源储量、资金、设备等多方面因素的制约,开发建设周期较长,因此金属矿石的供应大大滞后于价格的变化。而亚洲,特别是中国2003年以来对天然橡胶、有色金属、钢材和一些石化产品等需求大幅增加。同时由于政治形势、局部动乱、罢工、生产事故等一些临时性突发因素的刺激和影响,以及对市场供应心理预期等,减少或中断的担心,更加剧了市场炒作气氛。 2006年上半年,国际油价延续了2003年以来持续攀升的态势。国际油价高开高走,在4月份大幅飙升,一举突破每桶70.75美元两个关口,此后基本稳定在每桶70美元左右的平台。随后受地缘政治和突发事件影响,国际油价波动加剧,7月继续震荡攀升。纽约市场油价7月14日盘中曾经达到每桶78.40美元的高点。8月份后国际油价一路回落,至10月初已经回落至60美元以下。2006年前8个月国际市场原油现货和期货平均价格分别为每桶68.57美元和68.77美元,比上一年均价上涨21.1%和21.0%;然而9月均价则分别骤降至63.80美元和63.90美元。 全球经济增长将趋于放缓是近期油价下跌的根本原因。但是此轮油价的上涨呈现持续性的特点,这是由于油价上涨主要反映的是强劲的持续性需求增长。近期,由于市场对国际原油供应紧张担忧的缓解,对伊朗、朝核问题的反应更为平和,不再像早些时候地缘政治局势任何风吹草动都引发油价剧烈波动。同时,国际市场原油供应充足也大大降低了投资基金炒作抬高油价的空间,一些投资基金因此撤出油市转向股市等其他投资领域。这些因素均促成了近期国际油价的较快回落,但油价进一步下跌的空间有限。近年来,世界经济对高油价的承受能力明显提高,高油价虽然给世界经济带来一定负面影响,但总体上,高油价给世界经济和贸易造成的负面影响,到目前为止,比预期的要小。但需要密切关注的是,原油价格走势和近期仍然处于高位价格状态。 5、全球通货膨胀适度变动不明显 2005年以来,随着经济增长速度的加快,为控制通货膨胀,主要国家和地区不约而同地采取了紧缩货币的政策。美联储连续12次加息、欧洲央行则一年内五次提高利率。目前,全球利率水平比2004年明显上升,有利于抑制物价水平的上扬。另一方面,过去几年,推动物价上涨的一个重要因素是石油及其他初级产品价格的不断攀升。2006年年底以来,受暖冬和国际市场需求增长放缓等综合影响,石油价格显着回落。在世界总需求放缓的情况下,石油价格的升幅有望减弱,从而为抑制物价上涨做出贡献。由于各地区经济增长幅度存在差异,发达国家的物价上涨将不太显着,而发展中国家价格涨幅则有加大之势。 6、货币政策走向分化,利率水平趋同 2006年,主要发达国家经济体货币政策走向保持一致。在美联储不断频繁提高利率的带动下,欧洲央行也有规律地升息以保持物价稳定、避免经济和金融的动荡。但是,进入2007年,主要发达经济体在经济走势上表现出明显的不同步。美国经济走软势头明显,如果继续收紧货币,则有可能导致房地产泡沫的破灭,产生大量不良贷款;威胁金融稳定。而且,目前美国利率水平已接近中性。由于缺乏新的经济增长点,美国仍需刺激私人消费和投资来维持经济增长。因此,下半年,如果经济走势明显恶化,美联储极有可能改变货币政策方向,采取分步连续降息来拉动经济增长。而欧元区经济景气仍保持上升势头,企业投资和居民消费热情正处于起步阶段。另一方面,德国提高增值税,将拉动该地区物价水平的上升,因此,欧央行为控制通货膨胀将继续适时收紧货币。同时,日本央行也表示将根据经济情况变化调整货币政策。总体上看,发达国家尤其是美欧之间的利率差将显着减小。 二、世界经济发展面临的潜在风险和挑战 1、关国经济能否软着陆及对世界经济的影响 伴随房地产市场退潮,美国经济2006年增势明显放缓。2007年,美国经济能否顺利实现软着陆,也在很大程度上依赖于房地产市场的变化情况。目前房地产的降温幅度还处温和尚可调控,对经济未形成严重冲击。但是,房地产市场的发展主要取决于经济增长和通货膨胀的变化情况。如果经济增长放缓,通货膨胀继续维持相对低水平,那么房地产市场动荡的可能性就相应增大。一旦房地产泡沫破灭,私人、企业和金融机构均将产生大量的不良贷款,严重打击消费和投资,延缓经济增长步伐。 另一方面,美国经济的连续增长是此次世界经济回升的主要动力之一,欧洲和日本乃至东亚及拉美等地区的增长均不同程度地从中受益。近两次的经济周期运行结果表明,美国经济复苏后,私人需求增加,企业投资活跃,会逐渐拉动欧洲和日本等发达国家经济的回升,并波及到其他发展中国家和地区。目前欧洲仍处于结构转型期,需求增长受限;而日本刚刚呈现复苏迹象,经济增长基础不牢固,所以都无法承担拉动地区经济增长的重任。如果美国经济持续下滑,将相应牵制欧洲和日本等发达世界的经济回升进程,从而给世界经济的持续增长造成隐患。 2、美元汇率波动对经济和金融市场的冲击 近几年,虽然世界经济呈现持续增长势头,但经济发展的不平衡并未消除,反而有所加剧。主要表现就是美国的巨额贸易赤字。2002年以来,伴随着美国经济的回升,美国的贸易赤字持续扩大。2006年,美国贸易逆差达到7653亿美元,比2005年净增485亿美元。一段时期以来,美国基本依靠资本的流入来维持国际收支平衡。美联储从2004年起连续17次提高利率,联邦基金利率从1%升至5.25%的高水平,与其他国家的利差不断加大。加之美国经济连续几年保持了高速增长,房地产市场持续走高,吸引了许多国际资本的流人,从而以资本项目的盈余适当弥补了经常项目的赤字。 目前美国经济增长已经开始减速,美联储下一步货币政策的走向很有可能是不断降低利率以避免经济出现大幅波动而滑入衰退边缘。一旦美联储停止 升息,甚至转而降低利率水平,美元贬值速度就会大大加快。由于美元贬值造成美元财富的缩水,很多美元资产出于安全性和增值性的考虑,将加快向其他货币和资产形式转换步伐,从而引发资本的外移和美元进一步贬值。美元缓慢长期贬值有利于逐步减轻美国巨额贸易赤字,促进国际经济的平衡发展。但如果美元出现快速大幅贬值,则将严重影响国际金融市场的稳定,对世界经济增长形成冲击。 3、国际石油价格波动态势 从2006年年末开始,国际石油价格显着回落。进入2007年,受暖冬影响,需求增长有限;加之库存充足,因此油价继续滑落,曾至50美元的低点。总体上看,2007年随着世界经济增长的放缓,石油需求上升速度减慢,从而有利于抑制油价的上涨。但是,另一方面,石油价格也很难长期维持低水平。由于前几年在石油开采和提炼方一面的投资相对不足,短期内,供给能力难以迅速提高,这种供应的刚性对价格的波动将产生巨大的推动作用。同时,如果油价一段时期内偏低,将影响生产国的利益,可能引发生产国联合限产。此外,除气候和自然灾害外,地缘政治因素对油价的影响也更为显着。伊拉克战后局势一直欠佳,短期内难以恢复稳定局面;而围绕伊朗核设施的争端仍在持续;其他石油生产地区的政治经济形势也时常出现动荡。总之,石油价格的每一次大幅波动,都会干扰经济的平稳运行。 4、国际游资规模扩大,流动方向变幻莫测 随着近几年世界经济恢复增长,国际范围内资本赢余和财富也相应不断扩大。尤其是2005年以来,石油价格的高企,使得石油输出国以石油美元形式积累的财富大幅度增加。与此同时,一些发达和发展中国家也累积了大量的外贸顺差,这些都使国际范围内的流动资本显着增加。这些资本除消费以外,如石油输出国通过进口大量的产品平衡了其石油出口方面的盈余,很大一部分则投入国际商品、外汇、房地产、股票和债券等市场,寻求获利机会。由于这些资本规模庞大,逐利性和流动性强,其针对某一市场的集中和频繁进出,对全球金融稳定构成威胁。 一段时期以来,美国经济发展不平衡,贸易赤字持续扩大,很大程度上依靠资本的流入来维持国际收支平衡。但美元贬值造成美元财富的缩水,很多美元资产出于安全性和增值性的考虑,将逐渐向其他货币和资产形式转换,从而引发债券和外汇市场的动荡,并波及其他商品和资本市场,严重影响世界经济的增长进程。 5、全球化背景下我国经济将面临挑战 面临主要问题是:一外贸依存度过高,引发贸易摩擦、产业安全风险;二外汇储备过快成为短期内不可逆转趋势;三巨大能源消耗使我国经济持续发展受阻;四是国际市场价格变化可能使我国产生输入性通货膨胀等。 三、应对国际经济环境变化的政策建议 面对世界复杂多变经济形势,我们应未雨绸缪,早做安排和调整。具体为: 1、加快对外贸易增长方式转变 目前,国际经济环境尚好,世界经济有望持续增长。我国应利用此有利时机,在继续扩大出口的同时,积极调整出口商品结构,严格限制低附加值产品的出口,提高出口商品的技术含量,增加出口产品的附加值。同时,要适时进口我国经济发展急缺的石油、矿产等资源,适当控制贸易顺差,减缓人民币升值压力。 2、调整外汇储备构成,实现外汇资产保值增值 今年,随着美国经济的走软及美联储货币政策方向的调整,美元兑欧元及其他货币总体上将进一步贬值。我国应密切关注外汇市场的动态,在美元每次阶段性回升时,调整外汇资产比例,适当增加欧元和其他货币的持有量,以避免美元资产过多而引发的被动局面和资产损失。 3、开拓进口渠道,扩大进口 一是力促美欧放弃对我出口的歧视性政策。美国、欧盟是世界科技最发达的国家,在高技术领域具有很大的优势。我国对其高级材料、航空航天、生物技术、电子技术、先进装备、信息通讯、生命科学、原子能技术、光电子技术等方面的产品具有广泛的需求。我们一方面要处理好与美欧的外交关系,鼓励其用实际行动构筑建设性伙伴关系,另一方面要多作美欧高技术企业的工作,通过 这些企业向其政府施加压力,放宽对我高技术出口限制。二是鼓励国内企业进一步增加能源、原材料、先进技术和设备的进口。三是加快国内服务产业开放步伐,增加服务贸易进口,鼓励城乡居民扩大国外旅游、留学等消费。 4、适当调整出口结构,控制出口增长节奏 一是继续充分发挥传统劳动密集型产业的比较优势,积极引导劳动密集型产业转型升级。二是大力推进高新技术和机电产品的出口,逐步减少初级产品出口。三是按照科学发展观的要求,继续控制资源性、高耗能、高污染产品出口。四是引导加工贸易企业加强产业配套,逐步从代加工向代设计和自创品牌发展,鼓励加工贸易企业更多地采用国产料件,延伸产业链条。五是引导企业着眼于长远和大局,在占领市场方面留有余地,避免出现出口数量激增,影响当地经济和就业,引发强烈反弹。必要时,通过行业协会采取必要的出口限制措施。 5、积极发展境外加工贸易,转移部分顺差。 要借鉴日本、韩国、台湾和香港地区对我加工贸易投资的做法,在不对我产业安全、出口、就业造成大的影响前提下,鼓励一部分企业把后道加工能力转移出去,带动我加工设备和上游产品的出口,就近开拓市场,或利用当地配额直接向美国、欧盟出口。加工贸易投资重点是:一是国内原材料、零部件供给率较高的产品;二是最后一道加工环节增值率较低的劳动密集型产品;三是国内生产能力相对过剩的对美、欧被动配额出口产品。 6、适当增加重要资源储备。 我国外汇储备已经超过12000亿美元,这些储备全部以货币形式储存,在一定程度上也是存在风险的。我们建议将一部分外汇储备转为实物储备,择机进口一些国内短缺、长期依赖进口的重要能源和资源性产品,用于充实国家重要商品储备。目前石油应作为重点。在供给的有限性和需求短时期难以大幅下降的共同作用下,未来石油价格总体上仍将保持高位。因此,我国应加强对石油战略资源的市场研究,增强实时操作,在每一次油价进入周期波动低位时,分批购人,增加我国战略石油储备,提高应对突发事件的能力。这样一方面有利于维护国家经济安全,另一方面也可减少贸易顺差,缓解与有关国家的贸易摩擦。 经济发展论文:论新中国经济发展路径 一、探索中国经济发展道路的实质和特征 认真研读在社会经济发展方面的着述,并同他的政治思想、哲学思想结合起来进行思考,不难发现探索中国经济发展道路的实质,简单说就是三个字,即“快发展”。中国经济为什么要发展、如何快发展以及向着什么方向发展,是他建国以后始终在思考和实践的问题。对中国社会经济发展的历史和现实的研究十分透彻。他认为,自周朝以来至晚清,中国的封建制度延续了3000多年,地主阶级对农民的残酷压迫和剥削已经使得农民陷入了极端的贫穷和苦难。1840年以后帝国主义列强殖民入侵,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。帝国主义、买办阶级、封建地主阶级的军阀官僚,三重压迫和剥削,致使中国人民日益贫困,中国的政治、经济、文化、社会日益衰败。说:“中国人民的贫困和不自由的程度,是世界所少见的。”建国以后,希望通过彻底的经济变革,解放被严重束缚了的生产力,以较快的速度使中国走上繁荣富强的道路,中国人民过上安居乐业的日子。的“快发展”思想,具有三个突出的特点。 (一)强调生产力的发展“快发展”首先就是要强调发展生产力。早在1945年在《论联合政府》中就指出:“中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小,归根到底,看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小,看它是束缚生产力的,还是解放生产力的”。新中国成立以后,仍然坚持强调要解放生产力、发展生产力。他认为无产阶级在夺取政权以后,只有通过“社会生产力的比较充分的发展”,才能为新生的社会主义经济制度和政治制度获得比较充分的物质基础,新生的社会主义国家才算充分巩固。在生产资料私有制的社会主义改造将要完成时,他曾明确指出:“社会主义革命的目的是为了解放生产力。农业和手工业由个体的所有制变为社会主义集体所有制,私营工商业由资本主义所有制变为社会主义所有制,必然使生产力大大地获得解放。这样就为大大地发展工业和农业的生产创造了社会主义条件。” (二)强调群众观点历来深信人民群众的伟大力量,同时坚持中国共产党的根本宗旨是为人民服务。对于国家经济的快速发展,一方面,他认为解放生产力和发展生产力归根结底靠的是人民群众,要充分调动广大人民群众的积极性。在他的带领下,新中国成立以后人民群众以主人翁的姿态热情地投入到社会主义建设中来,可以说,新中国所取得的每一个成绩都离不开人民群众的贡献。正像所说,社会的财富是工人、农民和劳动知识分子自己创造的,只要这些人掌握了自己的命运,又有一条马克思列宁主义的路线,任何的困难都是可以克服的。另一方面,他认为人民群众的生产和生活水平的提高是解放生产力和发展生产力的最终目标和归宿,社会主义建设的目的是要提高人民群众的生活水平。强调对个人利益要予以重视,当时提出的“国家、集体、个人利益三兼顾”的经济思想和“两参一改三结合”的企业民主管理思想就是最直接的体现。 (三)强调统筹兼顾和综合平衡统筹兼顾和综合平衡是“快发展”思想的一个重要特征。统筹兼顾思想在实际中表现为:统筹兼顾,适当安排;统筹兼顾,协调发展;统筹兼顾,平衡布局;统筹兼顾,各得其所;统筹兼顾,适当分权等具体方针和政策。如要统筹兼顾,正确处理农轻重的比例关系,同时实现比例、速度和效益的统一,使整个国民经济协调发展。再如中央和地方的权力必须适当划分,他说“我们的国家这样大,人口这样多,情况这样复杂,有中央和地方两个积极性,比只有一个积极性好得多”,要统筹兼顾,赋予地方更多、更大的自主权,才能发挥地方的积极性。国民经济综合平衡发展也是创造性地提出来的,并系统地进行了论述。他多次强调,在整个国民经济中,平衡是个根本问题;没有全国的平衡,就会天下大乱;“搞社会主义建设,很重要的一个问题是综合平衡”。 二、时代的经济发展方针和工业化道路 时代中国经济发展的总体目标是“多快好省”地发展国民经济。最初设计的中国经济发展的战略应分三步走:第一步是要在中国建成社会主义社会,据此制定和实行了发展国民经济的第一个五年计划,通过社会主义改造和社会主义建设并举取得了伟大成就;第二步是要在一定的时间内为社会主义现代化的实现创造出一定的物质基础,这一步大约需要10年到15年;第三步就是实现社会主义现代化,这一步最初估计需要50年到75年,后来又估计大约需要100年还多。应该说这三步走的战略部署和时间表是清醒的和基本正确的,是符合中国社会经济发展的实际的。但是后来并没有完全按照这个战略部署去走,而是在实际上实行了速度与规模并举的“赶超战略”。即使这样,建国后前30年中国的经济发展仍然取得了巨大成就,这应归因于探索时期确立的正确的经济发展方针和工业化道路。 (一)调动国内外一切积极因素为社会主义事业服务在《论十大关系》的一开头就明确提出,要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义事业服务,这是我们的基本方针。围绕这一方针论述了我国社会主义建设中的一系列重大问题,要走适合中国国情的工业化道路,要统筹沿海和内地工业协调发展,要处理好中央和地方的关系等等,在全文的最后,他说:“我们一定要努力把党内党外、国内国外的一切积极的因素,直接的、间接的积极因素,全部调动起来,把我国建设成为一个强大的社会主义国家”。直到今天,的这一思想仍然是探索和建设中国特色社会主义的战略指针。只有最广泛、最充分地调动一切积极因素,把最大多数人团结在党的周围,为社会主义事业贡献力量,才能在未来10年实现全面建成小康社会的目 标,实现中华民族伟大复兴的中国梦。 (二)独立自主、自力更生独立自主、自力更生是中国社会经济发展的根本立足点。强调,我们要鼓点劲,把民族自信心提高起来,把抗美援朝战争中那种藐视美帝国主义的精神发扬起来。要反对迷信苏联模式的教条主义,要把马克思主义普遍真理同中国社会经济发展的实际相结合,探索中国自己的发展道路。独立自主,自力更生,一方面要把中国的社会经济发展放在中国自己的力量基础上,主要依靠自己的力量建设社会主义;另一方面要以争取外援为辅,自力更生并不排斥外援,只是不能依赖外援。指出,一切民族、一切国家的长处都要学,一切真正好的东西都要学,但是要批判地学,还要大胆吸收和利用外国资金,但争取外援不能放弃原则、损害主权。 (三)走出一条适合中国国情的工业化道路工业化是中国共产党人对现代化的最初表述形式,在中国实现工业化是中国共产党人一直以来的伟大理想。早在民主革命时期,中国共产党人就提出“中国工人阶级的任务,不但是为着建立新民主主义的国家而斗争,而且是为着中国的工业化和农业近代化而斗争”。建国以后,即把实现工业化作为中国从新民主主义社会向社会主义社会过渡以及社会主义革命和建设的中心任务,并积极探索并力图走出一条适合中国国情的工业化道路。农轻重的关系问题是中国工业化道路的核心问题。指出:“工业化道路的问题,主要是指重工业、轻工业和农业的发展关系问题。我国的经济建设是以重工业为中心,这一点必须肯定。但是同时必须充分注意发展农业和轻工业”。可以把关于中国工业化道路问题的基本思想概括为:坚持一个中心,处理好两个关系,即以重工业为中心,处理好重工业与农业轻工业的关系,处理好农业与工业的关系。中国工业化道路是在优先发展重工业的同时,充分注意发展农业和轻工业;在向生产资料生产倾斜的同时,充分注意消费资料的生产;在发展工业的同时,充分注意发展农业;在重视资金积累的同时,充分注意市场的发展和人们生活水平的提高,保证国民经济按比例协调发展的经济发展道路。 三、小结 不可否认,建国后有长达20年的时间,我们在社会经济发展的某些方面出现了严重的偏差和失误,使我们对中国社会经济发展道路的探索充满了艰辛和曲折。邓小平在1985年曾回忆:“一九五七年后,‘左’的思想开始抬头,逐渐占了上风。一九五八年‘’,一哄而起搞化,片面强调‘一大二公’,吃大锅饭,带来大灾难。‘’就更不用说了。一九七六年粉碎‘’后,还徘徊了两年,基本上还是因循‘左’的错误,一直延续到一九七八年。从一九五七年到一九七八年整整二十年里,农民和工人的收入增加很少,生活水平很低,生产力没有很大发展。一九七八年人均国民生产总值不到二百五十美元”。可以说,从20世纪50年代末开始的严重扩大化的反右派斗争,忽视经济规律的“”运动,“共产风”盛行的化运动,损害党内民主的“反右倾”运动,直到阶级斗争扩大化至极的“”给中国的社会经济发展带来了灾难性的打击。撇开具体问题,从较深层分析,在探索中国社会经济发展道路时出现的理论和实践上偏差,其主要原因可以概括为这样几点: 第一,对中国当时所处社会主义阶段的性质和认识不正确;第二,对社会主义社会的主要矛盾和主要任务的认识不正确;第三,对尊重客观经济规律和发展人的主观能动性之间的关系认识不正确。承认这些失误、挫折并搞清楚其中原因,不是要否定建设社会主义的伟大功绩和对中国经济发展道路探索的科学性,而是为了总结经验,更好地推进中国的经济发展。是新中国的缔造者,也是我国社会主义现代化建设的开拓者,曾经领导全党和全国人民为选择新中国经济发展的科学道路而做了艰辛探索。几乎在我国社会主义社会经济发展的每一个方面都有和他那一代人探索的痕迹和闪光的思想,虽然有的不完善、不彻底甚至前后矛盾、正确与错误交织,有的在实践中未能坚持和贯彻到底甚至被扭曲和背弃,我们仍然要承认,其中正确的方面是主导方面,它凝结了和那一代中国共产党人的心血,为后来人积累了宝贵的物质财富和精神财富。历史是不能割断的。中国共产党自执政以来的全部历史都是探索中国社会经济发展道路的历史,在这个过程中,逐渐形成和不断完善了中国特色社会主义的经济发展道路。以党的十一届三中全会为转折点,没有前一时期的探索、积累和成就,就没有改革开放后的大发展。对中国经济发展道路的探索是我们党一贯追求科学发展过程中的不可或缺的一个重要组成部分。在这个过程中,无论是被实践证明是正确方面的经验,还是被实践证明是错误方面的教训,都是我们党的一笔宝贵的财富。 经济发展论文:践行科学发展观推动名牌经济发展调研报告 科学发展观的第一要义是发展。实施名牌战略是促进经济社会又好又快发展的重要途径,名牌就是质量、技术、信誉、知名度和市场占有率的高度统一,既体现了“好”,又反映了“快”,实践证明,名牌对转变经济增长方式,优化产业结构,提高产品质量水平和技术创新能力,扩大市场份额,树立城市形象具有显著的作用。近年来,市委、市政府对实施名牌战略高度重视,取得了显著的成绩,为更好的实践科学发展观,充分发挥名牌对经济社会发展的带动作用。我局作为全市实施名牌战略的组织牵头部门,如何更好的落实科学发展观,增强名牌经济的拉动作用,为此,组织对全市名牌经济发展情况进行了调研,现将调研情况报告如下: 一、名牌经济现状 近年来,我市实施名牌战略紧紧围绕贯彻落实科学发展观,促进经济社会又好又快发展的总体要求,以企业积极投入名牌建设为主体,政府大力引导、扶持、培育、发展、宣传名牌,社会各方积极支持推进名牌战略,取得了显著的成绩,呈现以下几个特点。 (一) 名牌在我市经济社会发展中的地位日益突出 从竞争力角度看,一个城市的竞争实力主要取决于其比较优势,而一批名牌产品和名牌企业的崛起过程,就是该地区比较优势的形成过程。 近年来,我市名牌企业高举自主品牌大旗,以优质高新产品开拓国内外市场,名牌规模效应和资源优化配置作用发挥明显,对全市工业经济的拉动作用更加显著,在金融“寒流”中的优势进一步凸显。 1、名牌总量跻身全省第一方阵。市政府制订了“十一五”全市名牌战略实施纲要,制订培育发展名牌的规划,出台了实施名牌战略的扶持激励政策。目前,全市有有效期内中国名牌产品27个,名列全省第三(苏州63个、无锡34个),全省中国名牌产品232个,我市占全省的比重11.5%;有166个__名牌产品,列全省第四位(苏、锡、南京),全省__名牌产品1683,我市占全省的比重10%;328个__名牌产品。 2、名牌经济贡献份额明显提高。在规模上,2008年全市名牌企业工业销售额为1407亿元,占全市规模以上工业企业销售额的27.6%,比上年增加了378亿元。而占全市规模以上企业总数不足8%的445家名牌企业创造了全市近27%的工业增加值。在效益上,2008年全市名牌企业实现利润为86亿元,占全市规模以上工业企业利润额的28.32%,高于全市同期规模以上利润增幅7个百分点,反映名牌企业具有良好的经济效益。在税收上,2008年全市名牌企业实现税收为49亿元,占全市规模工业企业税收总额的比重为29.36%,在出口创汇上,20__年全市名牌企业出口创汇额达35亿美元,占全市规模工业企业出口创汇额的29.91,较上年净增11亿元。近三年来,名牌产品生产企业年市场销售额以33.7%以上的速度增长,中国名牌产品生产企业年市场销售额以37.9%以上的速度增长,远远大于一般产品的发展速度,进一步凸显名牌战略对我市经济又好又快发展中的带动作用。 三是技术创新能力得到明显提升。20__年名牌企业采用国际标准和国外先进标准104项,有4家企业通过国家、省标准化良好行为验收。江山农化公司有机膦技术标准委员会正式挂牌标志着我市技术标准战略取得寮质性进展,有4个技术标准分委员会,8个工作组获国家技术标准会的公告。醋酸纤维公司和神马集团获国家标准贡献奖二等称,这是我省唯一获得此殊荣的成市。12个国家级、14个省级、20个市级农业标准化示范区建设取得明显成效,“__长江河豚”成为我市第一个地理标志保护产品。名牌企业新产品产值为226亿元,研发费用投入资金达13.77亿元。获国家星火计划产品35个、省新产品184个,高新技术企业154个,专利技术3756项,其中:发明专利63项,省级工程技术中心14个,博士后工作站5个。 四是质量管理水平得到稳步提高。积极推进卓越绩效管理,推广先进的质量管理方法和经验。全市有1家企业获全国质量管理奖,15家企业获得__省质量奖, 15家企业获市质量奖;名牌企业100%通过iso9000族质量管理体系认证,累计全市3500家通过体系认证。名牌企业建立了产品研发中心,年开发新产品、新花式近2万多个。江山农药、九鼎集团等一批名牌企业举办应用先进质量管理方法qc课题成果会,名牌企业降废减损额达5530万元,质量损失额较上年下降了525万元。 五是板块品牌产品优势积极提升。加快板块产业名牌培育的步伐,通过家纺设计大赛、名牌高层论坛、名牌产品展销会等形式,重点培育发展了家纺、钢丝绳、太阳能等特色产业产品,注重“一企一品”的扶持和提升,取得了一定的成绩。家纺行业中拥有__名牌23个,__名牌28个;钢丝绳产业中有中国名牌1个,__名牌2个,太阳能产业中有__名牌产品5个。 六是树立了一批品牌名人企业家。加强名牌创建带头人的培养,与上海交通大学联合举办首席品牌官(cbo)研修,先后有93名企业负责人通过研修结业,名牌企业拥有质量工程师220多名,还通过品牌 经理人、质量经理人等培训形式,有近千人参加了培训。在全市表彰的“品牌十大年度影响人物”中,中国名牌产品企业的负责人占据了60%。 七是品牌价值影响力进一步扩大。加大名牌产品的宣传力度,在中国质量报、__电视台等新闻媒体上,在高速路口设立广告标牌、设立__名牌产品网,宣传推介__名牌企业。名牌企业年广告投入费达4.8亿元,品牌价值进一步突现。 二、名牌经济分析 近年来,我市虽然培育发展了一批名牌产品和名牌企业,实施名牌战略也已初见成效,但无论是在名牌产品数量、市场影响力和占有率上,还是在企业发展规模、自主技术研发、产业链发展上,我们与国内先进水平地区相比均有较大差距,还存在着明显的弱势。这些差距和弱势,是制约我市进一步实施名牌发展战略的瓶颈,如不妥善解决,势必影响我市经济社会的健康发展。主要表现为以下七个方面: 一是创名牌意识还不够强。一些企业经营者满足于产品现有的水平和效益,发展名牌的积极性不高,缺乏做大做强的动力和欲望;个别企业经营者存在短期行为,将发展名牌作为沽名钓誉之举,而非企业发展的长期战略,发展名牌更加步履维艰,甚至个别企业是为了名牌奖励经费去申报名牌产品。 二是中国名牌数量较少。全国拥有中国名牌产品1923个,__省238个,苏州63个,我市拥有27个,与先进地区的差距较大,而常州25个,南京23个,没有优势可言,大有被追赶之势。 三是名牌的块头不够大。中国世界名牌的入门条件是连续三年销售收入达100亿元,出口创汇达5000万美元,同时,在世界同行业产品中进入前五位,我市目前还没有一家企业具备竞争力。苏州、无锡等苏南名牌企业经济规模平均每个在7-8亿元,而我市平均单个经济规模在3亿元左右。 四是缺少自主品牌产品。我市制造业以出口加工为主体,__成为许多世界著名品牌“加工基地”,企业基本上依靠来料加工,依靠外来样品,没有自己的创新技术,更没有自主品牌。 五是板块品牌影响力不强。当前,产业集群已成为区域经济最重要的增长点。仔细分析中国名牌的分布,可以看到中国名牌“扎堆”分布的现象,彰显区域经济的集群优势。从我市的情况来看,虽然家纺、电动工具、钢丝绳等地方板块经济得到一定的发展,但尚未形成以品牌为龙头、以中小企业集聚为特征的产业集群。 六是质量技术创新能力不强。企业普遍缺乏原创性技术创新的能力,缺少拥有自主知识产权的核心技术,我市没有国际、国家技术标准化委员会,全市的高新技术产品产值率还达不到全省平均水平。 七是名牌产品链互相脱节。纺织服装和船舶行业是我市工业的支柱产业,但以品牌产品链接的少,单打独创的多,没有形成品牌产品链。 综观以上分析,加快我市实施名牌战略工程显得尤为重要,必须落实科学发展观,规划好今后一段时期我市实施名牌战略的目标任务,实现名牌经济新一轮跨越发展。 三、对策与建议 在经济全球化的今天,品牌对于企业的重要性已被广泛接受和重视,市场竞争也由商品竞争、资本竞争转向品牌竞争。党的十七大报告中指出:“形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业”。当前是我市进入经济社会发展的关键时期,制造业也正面临着一个重要的、历史性的转变过程,只停留在单纯的廉价要素和加工生产中获取竞争优势将难以获得长足的发展。因此,实施 “以质取胜”、名牌战略,发展核心技术、创立名牌产品,是我市经济振兴与发展的战略选择,也是实现我市新世纪宏伟蓝图的关键所在,名牌战略推进工作依然任重而道远。 (一)指导思想和总体目标 指导思想是:以科学发展观为统领,以争创中国世界名牌为目标,大力实施以质取胜战略、名牌战略和标准化战略,加快公共检测平台建设,推进产业结构优化和升级,提升企业技术创新能力,提高产品质量总体水平,扩大名牌产品的贡献份额,促进经济又好又快发展。 总体目标是:到20__年底,争中国世界名牌产品1个;有效期内中国名牌产品35-40个,在全省保三争二;__名牌产品160-180个,总数挤入全省前四;__名牌产品350-380个;名牌产品对全市规模以上工业企业销售收入的占30%以上,增幅提高1-2个百分点。 阶段目标是: 1、食品农产品。重点是巩固啤酒、油脂、面粉、桑蚕丝等中国名牌产品的优势,在黄酒、白酒、大米、畜禽、特种水产等产品中培育发展一批中国名牌和__名牌产品。 2、制造业产品。优先培育精细化工,精纺织服装、电子信息等三个产业的名牌产品;重点培育家纺、服装、太阳能、运动器材、化妆品、工业钢球、曲轴、再生橡胶等产业争创中国名牌,同时,加快电动工具、钢丝绳、家用纺织品三大板块经济的发展步伐,使我市从“加工大市”向“制造大市”发展,技术水平始终处于全国领先地位。 3、服务业名牌。重点在现代物流、物业管理等新型服务业,商贸、港口装卸、医院等劳动密集型服务业,水、电、气、公共交通等服务业以及住房、出租汽车、餐饮、文化娱乐等新的消费热点领域。 (二)重点工作 20__-20__年实施名牌战略工程重点是:实施“三大战略”、推进“两大活动”、打造“一大平台”。 1、大力实施名牌战略,抢占品牌制高点。 以争创中国世界名牌产品为目标,加大培育发展的力度,形成一批50亿元以上的名牌产品群,不断提高名牌产品经济的贡献份额。 (1)创新名牌发展思路。一是按照党中央提出的国际品牌的要求,着力培育我市中国世界名牌产品,加快培育发展太阳能电池、船舶制造等产业,尽快形成销售额达100亿元,出口创汇5000万美元的国际品牌。二是紧扣新型工业化发展的要求,注重50家大企业(集团)和50家小巨人企业的名牌培育发展,力争80%的大企业集团获省名牌产品。三是扩大名牌产品集群,重点对家纺、太阳能、通信光缆、太阳能电池、工业钢球、玻璃纤维制品等优势产业中培育发展中国名牌,力争20__年中国名牌产品数达40个。 (2)创新名牌培育发展方法。一是突出剪切机械、太阳能、紫菜、船舶、机针、电动工具、钢丝绳、船舶配套、色织面料等产业板块经济,做强做精做响名牌产品,使每个板块产业中有一批具有竞争力的名牌产品,带动板块产业的发展。二是加强对名牌产品链的培育,以海安鑫缘蚕丝绸为模式,向产业两头延伸,提高深度开发的能力和水平,拉长名牌产品链,重点对家纺、船舶配套、太阳能等产业的发展。三是推进名牌产品的强强联合,以棉纺织、印染、家纺为产业链,促进中国名牌产品之间的联合,带动产业的升级换代。 (3)创新名牌宣传推介方式。一是办好论坛。组织各部门负责人和名牌产品企业法人代表参加《名牌经济发展高层论坛》、《产业振兴发展论坛》、《创新公共服务平台论坛》,提高政府职能部门和企业品牌质量意识。二是开好展会。继续办好中国国际家用纺织产品设计大赛;继续办好__名牌产品展销会;三是做好宣传。在全国性报刊媒体上,整体宣传__品牌企业;在主要交通要道,高速 公路入口宣传中国名牌;在全国性相关展会上整体推介__名牌企业。 (4)创新名牌发展机制。一是政府激励机制。名牌奖励向创中国世界名牌、中国名牌企业倾斜;加大对企业在卓越绩效管理、技术标准等方面取得突破的企业奖励;用于对品牌宣传的补助。二是品牌人才机制。组织开展企业法定代表人卓越绩效管理培训,企业质量管理者质量经理人培训,开展质量工程师培训,培养一批质量管理复合型人才。三是打假保名机制。加大对假冒伪劣产品的打击力度,通过12365维权平台,保护名牌企业的合法权益。 2、大力实施技术标准战略,抢占标准制高点。 以争创全国技术标准委员会为目标,提高名牌产品技术领先水平。一是建立一个体系。依据市政府关于实施标准化战略的意见,加快建立我市技术标准组织管理体系,形成联席会议制度。二是抓住两个重点。重点鼓励大企业集团和小巨人企业实施超前性技术标准;围绕集成电路与软件领域、现代通信领域、光电子领域、纳米技术领域、精细化工领域、医用技术领域、重型机械装备制造业领域、造船及港口机械领域、节能环保设施领域、纺织床上用品领域、特色农产品领域等主要产业,重点鼓励和引导支持技术优势的企业和科研院所开展重要领域的技术标准研制,在涉及社会环境、人身健康、财产安全以及我市特色产业等领域的相关技术标准方面有所突破。三是突出三个加强。围绕__支柱行业的重要出口产品和主要出口目标国,加强开展技术性贸易壁垒的研究,启动预警系统,实现预警信息即时通报;加强农业产业标准化建设,发展绿色、有机、出口农业,促进农副产品质量安全明显提高;加强服务业标准化的实施,重点在旅游、社会公共服务、商贸、医疗卫生、文化产业、科技服务、金融、保险、房地产、现代物流等行业制定我市的服务标准。四是做好四项服务。推进技术标准的中介服务,积极鼓励和引导相关科研院所、质量检测、计量检定等机构为企业提供技术标准科技服务,共同构建技术标准中介服务体系;建立完善社会公共信息服务,开发建设各类标准数据库,建立相应的技术标准服务网站,为社会提供信息反馈、技术咨询服务平台,实现与国家级技术标准信息系统的联网;建立完善检测服务平台。着力解决广大中小企业检测能力不能满足标准检测要求、质量控制水平低下的问题,推动企业由单纯被动的执行标准,向深入研究标准、实现技术创新转变;建立技术骨干、标准化专家服务队伍,建立技术标准人才培训、评价考核与激励机制,加强技术标准后备人才的培训,培养基层骨干,引进国内知名专家,尤其重点引进熟悉国际标准规则、业务强、外语好的复合型人才。 3、大力实施以质取胜战略,抢占质量制高点。 以争创全国质量兴市先进市为目标,提高名牌质量综合竞争能力。 (1)提升全社会品牌质量意识。名牌是质量竞争力的表现,必须以质量技术为支撑,要以争创全国质量兴市先进市为抓手,提高产品质量、民生质量、环境质量、经济运行质量。一是做到“三个结合”:将质量兴市贯彻落实党的十七大精神和科学发展观结合起来;与促进产业结构调整,打造优质产品基地结合起来;与走新型工业化道路,促进经济又好又快发展结合起来。二是“落实三个第一”。各级政府是推动质量振兴工作的第一责任人;把质量振兴作为推动区域经济发展的第一要务;把质量振兴作为提高全民质量意识的第一方略。三是实现“三个目标”。20__年大市通过省级质量兴市验收,六县(市)创全国质量兴县(市)到(市);20__年争创全国质量兴市先进市。 (2)提升品牌产品质量总体水平。坚持从源头抓质量,运用生产许可证、强制性产品认证、注册备案等手段,严格市场准入,全方位、全过程加大质量监管力度;积极推进质量管理体系建设,力争20__年全市通过体系认证的企业达5000家,同时,大力推进节能、环保型产品认证。建立企业质量信用制度,确保国家、省级监督抽查合格率高于全省平均水平。 (3)提升品牌企业绩效管理有效性。以实施市长质量奖为动力,推动名牌企业创建卓越绩效管理模式,在各行业中树立绩效管理标杆企业,积极争创国家质量管理先进企业、省质量奖和市长质量奖。 (4)提升品牌企业管理方法档次。积极推进六西格玛、零缺陷、精益生产等先进的质量管理方法,优化生产工艺技术,精细质量管理流程,攻克质量技术课题,开展qc课题小组活动,质量损失率下降1个百分点,进一步强化能源计量工作,加强能源设备的检定和能源数据的分析,推进节能增效。 4、全面开展品牌质量安全活动,构建质量安全屏障。 (1)构建品牌质量安全责任制。质量安全是企业的生命,品牌企业要把食品质量安全和特种设备安全放在首位,要强化质量安全责任意识,落实企业的主体责任,建立政府、企业、社会质检机构“三位一体”的责任制,品牌企业要向社会承诺质量安全,建立健全质量安全网络,加强监督检查,严查质量安全责任不落实、安全隐患严重的品牌企业,确保“两个安全”。 (2)强化品牌食品质量安全监管。运用信息化手段,对食品企业实施远程动态监管,加强对质量关键控制点的监控,探索建立涵盖企业风险等级、诚信记录、销售范围等要素的质量安全溯源体系,提高对品牌食品企业监管的有效性。 (3)强化品牌企业安全主体责任。积极推进特种设备安全标准化管理,通过对设备分类、企业分级,督促指导企业完善安全责任体系,落实安全主体责任,确保特种设备安全运行。 5、全面推进名牌提优活动,推动名牌战略工程实施。 (1)推进服务业名牌工作。增强服务业经营者的品牌意识,注册服务品牌商标,重点指导建筑业、交通、旅游、卫生、商贸、金融、餐饮、出租、现代物流、技术中心等领域争创__服务业名牌产品,加大对指导和 鼓励服务业企业争创工作,实现新的突破。 (2)推进争创__服务质量奖。积极推进服务业建立质量管理体系,建立服务规范和标准,提升服务业的质量和管理水平,争创省服务质量奖。 (3)推进绿色农产品认证。加快农产品标准化体系、原产地保护、无公害、有机、绿色产品的建设,促进农产品的产业化发展。重点抓好大米、紫菜、水果、蔬菜、水产品争创名牌的建设,提高农产品的品质优势,构建放心名牌食品体系。 (4)推进品牌产业优质基地建设。把特色板块、高新技术产业作为优质品牌产品基地建设的重要抓手,进一步扩大产业规模,彰显品牌产业特色。重点是家纺、太阳能光伏、高技术船舶、石油机械等一批高新技术特色产业。 6、加强公共服务平台建设,保障名牌战略工程实施。以建设国家级公共检测平台为目标,整合资源,打造三大平台: 一是共建检验检测平台。针对“一地一品”的区域板块经济特点,整合我市检验检测资源,不断加强对检验检测机构建设。积极争取国家级、省级检测中心,重点加强国家钢丝绳产品质量检测中心和省级家用纺织品、锻压机械产品、电动工具质量检测中心建设,筹建紫菜、钢结构、机针、太阳能、不锈钢制品等10个检测机构。 二是搭建质量信息平台。建立质量安全动态监管平台,对企业的监督抽查、执法查处、技术服务等情况进行记录,建立比较完整的企业质量信用档案。进一步加强__质量信息网建设,扩大信息量,对名牌产品实施动态管理,让我市的名牌产品和创牌企业展示自我,获取实施名牌战略的相关信息。要将__质量信息网与国内著名网站链接,宣传__名牌产品。 三是打造咨询服务平台。要以质量工程师专家队伍为基础,吸纳新的人才,将咨询服务范围从目前质量管理为主扩大到企业经营管理的多个方面,指导企业进行战略策划、创牌策划,解决企业经营管理中存在的各类问题。 (四)主要措施 1、强化组织领导。各级政府及各部门要高度重视名牌战略的实施,把组织实施新一轮名牌发展工程作为关系经济又好又快发展的大事来抓,要充分发挥名推委的组织协调推动作用,要整合各类资源,研究解决名牌培育发展中的重大问题,切实抓紧、抓实、抓细。 2、强化政策落实。用足用好省和市制定的一系列激励名牌发展的扶持政策,重奖获得中国世界名牌产品的企业100万元,继续给予创国家、省、市品牌的企业专项奖励。要重点扶持品牌企业集团和在全国行业排名前列的品牌产品,对其在规划选址、项目审批、用地指标,资金调度等方面给予重点支持,优先保证,要优化资源配置,发挥名牌效应,鼓励重点品牌企业集团通过收购、兼并、参股等多种方式,扩大品牌产品规模,拉长品牌产业链。 3、强化动态分析。加强名牌产品的动态管理,建立名牌运行季度统计报告制度,公布名牌产品的运行质态,及时发现和解决名牌产品在发展中遇到问题,指导和帮助企业快速健康发展,并为全市名牌战略发展提供决策依据。 4、强化考核激励。认真落实市政府下发的《20__年度__市质量目标考核奖励办法》,按季度进行检查考核通报,同时,加强对各地区名牌战略工作的推进情况的督促检查和指导,适时召开经验交流会和总结表彰会,对实施名牌战略工作有突出贡献的单位和个人给予表彰奖励。 5、强化宣传氛围。利用各种舆论工具和宣传手段,大力宣传名牌发展对全市经济又好又快发展的作用,重点宣传名牌战略、技术标准化战略的经验及成效,引导消费者和全社会积极参与进来。结合质量月、3.15国际消费者权益保护日等主题活动,宣传名牌,推介名牌,弘扬名牌,形成全社会关注名牌、重视名牌、享用名牌氛围。 经济发展论文:农业经济发展交流材料 __日下午,聆听了国家发改委《宏观经济管理》编辑部副主编、中国WTO研究会 :请记住我站域名/ 一是围绕年终农业农村一等奖要求,抓好目标考核工作。全力抓好分管工作,让硬件更硬;全力抓好协调争取工作,让软件不软。 二是围绕市委工作会议观摩点,抓好项目推进工作。要紧紧围绕拟定的五个农业观摩项目,一着不让抓进度,一丝不苟抓质量,一竿到底抓责任,全力以赴抓好各项工程建设,确保通过我们半年的冲刺,全面展示我们奋斗的成果。 三是围绕五大园区,抓招商引资工作。要聚焦农业五大园区建设,重点完善现代农业产业园、渔业产业园、爱园果树示范园、城厢蔬菜基地和新农村示范区的基础配套,加快推进康宏菌业、华绿四期等重点项目建设,确保年底前城厢新农村示范区建成2万亩,省级农业园区1万亩纵深连片基础配套完成,3年内国家级成子湖生态循环农业示范园区创建成功。强力开展农业招商,突出招引农产品加工企业,进一步加大农业园区专业招商力量,确保年内完成8个投资5000万元以上龙头项目。进一步加快推进成子湖周边地区扶贫开发,集聚部门合力,形成整体联动推进机制,确保快出形象、早出效应。 四是围绕成子湖片区扶贫开发,抓好策应扶持工作。在这一轮片区扶贫开发工作会议中,对我县是个难得的机会。成子湖片区主要涉及泗洪、泗阳、洋河、宿城四个主体,我们要加强与省里相关部门的协调争取工作,力争使泗阳成为四个主体中的核心区域、重要区域以及主战场,加大资金扶持力度。 经济发展论文:中部地区县域经济发展的融资困境分析 目前,我国共有2200多个县(市),其人口占全国总人口的70以上,面积占国土面积的90以上,GDP占全国GDP的60以上,发展县域经济是促进国家经济发展的重要途径。浙江、江苏、广东等发达省份成功的发展经验一再证明:一个地方的经济发展阶段,取决于县域经济发展水平。因此,中部地区要实现崛起,关键是发展县域经济,而发展县域经济的关键是突破资金瓶颈。县市发展资金来源主要有三条渠道,一是国家投资,二是招商引资,三是民间及信贷机构资金。就目前而言,国家投资主要集中在大中城市和大型项目上,而招商引资由于中部县市在产业结构、地理位置、人才资源和政策调控等方面没有太多的优势,因而尽管县级政府花了不少的时间和精力招商,但效果并不十分明显。因此,立足本地,激活民资,加大融资力度,壮大民营企业,才是县域经济发展的根本出路所在。本文主要就县域经济的融资困境进行了一些粗浅的分析和探讨,并就如何突破这一困境提出了自己的一管之见。一、县域经济发展的融资困境分析 (一)从宏观政策层面看,国家货币政策偏紧 县域经济发展的融资困境具有深层次背景,涉及国家金融政策和金融体制。一是宏观层面,银根收缩。20__年来,国家针对固定资产投资增长过快、部分行业过热、通货膨胀压力较大等问题,出台了紧缩银根、减少货币供应量、压缩信货规模、撤并各类开发区等一系列宏观调控举措,使银行放贷步伐放缓,投资热情渐减,贷款增幅明显下降,特别是短期贷款压缩较多。县域经济首当其冲,发展资金捉襟见肘。以XX市为例,由于国家宏观政策的影响,我市的开行贷款债项性项目资金全部被取消,贷款资金由原定的1.7亿元压缩到6000万元,一定程度制约了我市经济的发展。二是微观层面,银行惜贷。近几年,国有银行加快了向国有商业银行的转变,为了规避金融风险,减少和化解银行不良资产,为商业银行上市做必要准备,并兑现开放金融领域的“入世”承诺,国家和金融企业加快了金融体制改革,并对金融政策进行了必要调整,实行了严格的审贷分离制度和不良贷款责任终身追究制,金融企业“怕贷”、“惜贷”现象较为突出,给县域经济融资带来了不利影响。三是金融体制,地方政府控制力较弱。县域经济范围内存在的信贷机构主要有两类:国有商业银行的分支机构和地方信贷机构,其中地方信贷机构主要是指农村信用合作社。除沿海极少数发达县(市)外,绝大多数县(市)都不存在新兴商业银行机构。国有商业银行地方分支机构的负责人完全由上级银行任命。因此,地方政府对金融机构的调控能力较弱,难以通过行政手段影响银行的放贷方向。同时,银行为了防范风险,将县(市)基层银行的贷款权全部上收到二级分行,其一事一报审批方法和中小企业贷款需求急、频率高、额度小的特点相差甚远,使县市中小企业贷款难度增大。特别是近年来,国家为了化解金融风险,加强了对农村信用合作社、城市信用合作社的规范整顿,将城市信用合作社并入农村信用合作社,并要求人民银行加强对这些地方金融机构的监管,湖南省今年成立农村信用联社总社,旨在加强对地方信用联社的管理,使得原本主要为县域经济服务的农村信用社,在加强资本金管理和信贷风险管理的背景下贷款更加谨慎。 (二)从县市产业结构看,县域经济并非银行放贷重点 中小企业是县域经济的主要产业形态。中小企业贷款难、融资难是一个全国性的问题。今年7月份,中央财政大学“中小企业融资与金融服务”课题组的《转型经济下的中小企业融资问题调查报告》显示,只有28的中小企业认为自己基本可以从本地金融机构获得所需贷款,46的企业没有成功地从金融机构获得贷款。特别是县域中小企业由于缺乏自主品牌,产品技术含量较低,内部管理较落后,更加难以得到金融机构的青睐,加之县域中小企业无法通过上市或发债融资,很多企业甚至不得不求助于民间高利贷,使民间高利贷资本在县域经济中发展势头迅速,这无形中加重了县域中小企业的财务成本,压抑了企业的投资冲动。从理论上讲,国有商业银行并不是县域中小企业的合适融资提供者,国有商业银行和股份制商业银行等大型金融机构虽然在地方设立分支机构,但其管理人员经常轮换,对县域中小企业了解不多。再加上县域中小企业的贷款申请笔数多,单笔数额少,银行贷款处理成本高,同时,绝大部分的县域中小企业经营不透明,财务不公开,制度不健全,其提供的经营和财务信息难以为银行所接受,增加了融资难度。从实践中看,国有商业银行和股份制商业银行的经营理念、管理能力、机构设置、具体管理操作方式基本上是以大企业为服务对象的。据调查,自国有商业银行改制,实行“双大战略”(大城市、大企业)以来,增量信贷资金95以上争相投向国有大型企业,中小企业获益甚小。与大企业贷款相比,商业银行对中小企业贷款涉及的经营成本高、风险大、收益小,使国有商业银行、股份银行和外资银行对为县域中小企业提供融资服务兴趣不大。 (三)从融资外部环境看,信用缺失是融资的主要瓶颈 市场经济从根本上讲是一种信用经济。由于我国的市场经济建立的时间不长,企业和个人的信用意识不强,特别是在县域经济中,信用矛盾尤为突出,社会信用严重失衡,企业违规破产逃债现象屡见不鲜,个人恶意逃、废债务的事件时有发生,少数政府公职人员对银行贷款也是久拖不还,个别企业甚至出现骗资、骗信现象,导致银行“惧贷”心理严重,严重破坏县域经济秩序,影响了企业融资环境。在社会信用缺失、企业信用良莠不全的情况下,中小企业出现信用危机,国有商业银行对中小企业 的资信缺乏信心,不愿、不敢为县域中小企业提供融资服务。一些有信誉、有市场前景的中小企业也因为难以证明自己的信誉和还款能力,影响了其融资计划。 二、打破融资困境的对策 突破县域经济的融资瓶颈,必须从整顿融资环境入手,不断提高企业信用,消除银行惧贷、惜贷的心理。鉴于县级地方政府金融调控手段有限,笔者认为主要应从以下几方面着手: (一)深入开展创建金融安全区活动,构建社会信用体系 要通过创建金融安全区,整治信用环境,重构信用体系。一是严厉打击逃废银行债务行为,重建商业银行放贷的信心。要从清理国家公职人员拖欠银行贷款入手,把清收“官欠”作为整治信用环境的突破口,震慑其它拖欠赖债逃债户。对恶意逃债的企业和个人在新闻媒体曝光,金融机构拒贷,对恶意逃债企业不新开户、不发放新贷款,不办理对外支付。公安、法院加大执法力度,依法保护金融债权,为金融信贷经营提供一个良好的法制环境。二是加强信用体系建设。建立信用体制评估机构和资信调查机构,成立信用等级评定小组,建立客户信用档案,对贷款企业和个人的信用状况进行评级,根据信用等级,确立授信额度,把信用等级与贷款额紧密联系,逐步培养全社会的信用意识。我市通过创建金融安全区活动,银行信贷资产质量大幅度提升。20__年,我市贷款余额24.86亿元,较上年增长8.57,银行不良贷款较年初下降2.32百分点,全市银行实现盈利7275万元。特别是农村信用社在创建金融安全区活动刚刚开展的20__年,就首次实现整体盈利,摘掉连续12年亏损的帽子。 (二)加大政策扶持,促进银企合作 县域经济以民营为主体,地方政府要加强对民营企业的扶持力度,为民营企业融资出谋划策,保驾护航。一要引导民营企业建立现代企业制度。要引导完成原始积累的县域企业,逐步将企业由“家族式”管理转向“公司式”管理,建立科学的财务制度,强化企业诚信经商、依法经营意识,重塑县(市)中小企业形象。二要扩大财政贴息贷款范围。地方政府应该根据本地经济优势、产业政策,为一些有信誉、有发展潜力的民营企业提供财政贴息贷款,扶持其做大做强,我市绿海粮油有限公司通过财政贴息融资进行三期扩建,生产规模进一步扩大,生产能力从8万吨提高到13万吨,成为全省知名农业产业化龙头企业。三要加大项目库建设。要精心挑选、包装一批项目,建立项目库,依靠优质项目融资。政府投资的公共建设项目要积极向国家开发银行申请贷款,一些基础设施建设项目要推行BOT融资方式,化解融资困难。四要积极搭建银企合作平台。政府要主动为银行、企业牵线搭桥,加强信息沟通,增进双方了解,为企业和项目找资金,为银行资金寻出路。20__年我市采取政府搭台、银企联姻形式举办首届信贷营销会,50多家企业与银行部门现场签订贷款意向6亿元,20__年我市第三届企业信贷营销洽谈会65家企业与各银行签订贷款协议近7亿元,极大的缓解了企业的资金困难,有力的促进了市域经济的发展。 (三)创新信用机制,成立中小企业贷款担保公司。 引入民间资本成立担保公司,是县域经济融资的突破口。中小企业贷款量小面大,手续繁杂,银行管理成本较高,担保公司介入后,分担了银行贷款风险,在一定程度上化解了银行“怕贷”、“惜贷”的隐忧,从贷款企业看,担保公司与商业银行签订合作协议,建立联系的纽带和桥梁,大大方便了企业融资。目前银行按规定贷款一般只能以不动产作抵押,而担保公司使用的是“知情担保”,担保方式比较灵活,拓宽了贷款渠道。从银行方面看,由于担保公司介入,银行按照双方协议,对贷款及时审批,贷款到位较快,资金风险降低,因而银行对这种贷款方式也相当欢迎。我市积极探索信用担保融资方式,按照“政府倡导、企业参与、市场运作、自负盈亏”的方式,千方百计筹集资金1000万元,组建了华鑫信用投资担保公司,使20多家企业从中受益,有效缓解了企业融资难的问题,但如何进一步发挥投资担保公司作用,使更多的企业受益,是一个值得进一步认真探讨的课题。 (四)加强政府调控,壮大地方金融机构。 地方金融机构是县域经济融资的主要载体,农村信用社作为县域范围主要的地方金融机构,担负着为县域中小企业融资的重任,地方政府要采取有效措施,发展壮大地方金融机构。一是壮大农村信用社经济实力。要积极引导企业和居民到农村信用社储蓄、存款,增加农村信用社的资本金,扶持农村信用社的发展壮大。二是督促农村信用社加强管理。要引导农村信用社提高服务水平,规范资金管理,降低资金风险。要制订奖励政策,鼓励农村信用社向农户提供小额贷款,将资金投向中小民营企业,实现银企双赢。三是筹建地方商业银行。要加强地方商业银行建设,开辟新融资渠道,积极创造条件,争取衡阳市商业银行加大对县域经济的支持力度,把县域中小企业当作一个优先放贷的对象。 经济发展论文:县域经济发展问题的调研和思考 县域经济是国民经济的基本单元,是城乡兼容、功能完备的综合经济体。发展壮大县域经济,是我国进入以工促农、以城带乡历史阶段的必然选择。发展县域经济,需要大力发展非公有制经济和农村经济,而努力解决好当前制约县域经济发展的因素,为非公有制经济发展和农村经济发展创造良好的金融环境是一项迫切的任务。 一、制约县域经济发展的主要因素(一)金融机构内部因素 从金融部门的主观而言,银行、信用社支持县域经济发展应值得肯定,但由于目前存在着一些急待改善和解决的体制或管理问题,致使银行、信用社支持县域经济的力度相对弱化。 1.金融机构网点收缩,金融机构组织体系不能适应当前县域经济发展的需要。据统计20__年底该县金融机构网点共有44个,其中:工行2个、农行2个、建行1个、农发行1个、农村信用社21个、邮政储蓄17个,比90年代金融机构最多的时候减少47个,比20__年末减少5个,其中农行20__年撤消2个,农信社20__年撤消3个,而且目前中国银行已经撤消,工行、建行前几年就降格为分理处,今年建行恢复县支行。撤消的机构存款有的并给邮政储蓄,商业银行目前大部分存款上存,由于当前金融组织体系撤并,造成了大量的发展县域经济资金流失。截止20__年6月末,我县各项存款为160573万元,各项贷款为80136万元,贷存比不到50,剔除各类存款备付金后,尚有8000多万元资金上存,形成资金外流。另外,农信社“一农”难支三农,农村资金需求满足率低。长期以来农信社产权主体不明晰,历史包袱沉重,员工素质不高,电子化建设水平低,结算手段落后,服务品种单一,独自面对庞大的农村市场需求,其规模与实力显得十分弱小。目前,农村信用社提供的服务产品仅局限于传统的存贷业务,而且受贷款方式、贷款期限、贷款政策取向的制约,使县域中小企业、种养业加工大户和农业产业化大额资金需求难以满足。 2.金融机构信贷权限上收,经营体系不能适应当前县域经济发展的需要。目前,县基层工行、农行、建行三家基本上只有吸收存款和收贷收息的任务,对法人客户没有自主审批和发放贷款的权力,对于存单质押贷款和个人消费贷款基层虽然有权自主营销,在发放贷款时均需逐笔上报,基层行的信贷功能逐渐“萎缩”。如20__年末,工行、农行只发放了部分个人消费贷款(住房按揭贷款),建行也只发放了1笔工业贷款120万元。由于贷款权限的收缩,一方面,不仅严重地影响到工、农、建三行根据市场需要灵活自主地拓展信贷业务的积极性和主动性,另一方面,工、农、建三行在贷款管理不适应个性化的融资需要,其贷款准入门槛高、条件多,处于创业初始阶段的个体私营者很难成为三行的信贷客户。 3.金融机构风险控制不活,制度体系不能适应当前县域经济发展的需要。一是对信贷业务考核重量化指标、轻定性分析。各商业银行的上级行对基层行信贷考核方面,普遍以数字指标进行考核,没有分析特定的主客观原因,特别对于不良贷款率、收贷收息率等指标近乎指令性,对没有完成的予以严厉处罚。如此严厉的考核办法很容易人为造成该收的贷款不收,不该收的贷款要收的现象。二是奖惩办法重责任追究、轻激励措施。各行社在制定信贷内控制度时,考虑更多的是如何防范信贷风险,怎样追究责任人,有的明确规定要追究终身责任,而对如何通过激励机制,调动一线信贷人员的积极性涉及较少,信贷员拓展信贷业务所担负的责任与应享受的权利极不对称,信贷员开展信贷营销的积极性大打折扣。金融机构的这种经营理念、市场定位和管理体制与促进县域经济发展存在着矛盾,不利县域经济发展。 (二)外部环境因素 从外部环境客观而言,金溪县经济欠发达,担保体系尚未形成,社会信用基础较差,使得银行、信用社在支持县域经济发展的过程中面临一些制约因素。 1.社会信用环境欠佳,贷款安全系数低,制约了县域经济的发展。近几年来,一些企业借承包、租赁、出让等企业改制形式逃废金融债务,悬空银行贷款的现象时有发生。而有关部门单纯从地方短期经济利益出发,维护企业利益多,关照银行利益少,考虑社会稳定多,考虑银行损失少,在企业改制过程中放宽条件,导致银行资产流失,企业逃废债务情况严重。金融机构为了维护金融债权,一方面、金融机构对于以前的工商企业、乡镇企业大部分逃废债案件几乎都采用诉讼方式解决,由于起诉费、申请执行费过高,加大了金融机构的贷款回收成本,另一方面、依法执行不到位,银行向法院起诉往往的结果是“赢了官司输了钱”,甚至由于借款人资产的流失导致“颗粒无收”,给“诚信经济”造成负面影响。各商业银行虽然把这些不良贷款划转到资产管理公司,但其“后遗症”逐渐显现。在这种情况下银行考虑贷款的安全性原则,支持县域经济的信心受挫。 2.银、政、企缺乏有效沟通,金融机构新增贷款发放难,制约了县域经济的发展。一方面,金溪县传统的产业或改制或处于停产状态,个私经济处于初始发展阶段,新型产业虽然已经初步形成,但是在当前的新型产业中大部分是近几年来招商引资企业,外地来金溪投资办企业的较多,银行业对这部分企业的信誉度不了解,贷款风险掌握难。加之我县社会各界储蓄倾向高于消费倾向。因此,不论是从启动生产的角度还是从启动消费的角度看,银行都很难找到有效的信贷增长点。另一方面,近几年各银行的风险防范意识进一步增强,贷款较为审慎,而个体私营企业普遍存在经营规模小、盈利水平差、抗风险能力弱、 财务信息不透明等原因,在无法满足贷款条件的情况下,能起担保作用的担保公司又没有成立,制约了贷款的发放。 3.不良贷款清收难,金融机构对县域经济有效投入低,制约了县域经济的发展。截止20__年6月末全县不良贷款为36479万元,不良贷款率为44.93,从不良贷款形成的时间和分布看,计划经济时期形成的不良贷款基本上已经剥离到资产管理公司。大部分还是市场经济时期形成的,这些贷款基本集中在农垦企业、供销企业和工商企业,所涉及的欠款企业多数停止生产经营活动,这部分贷款实际已成为损失。大量的信贷资金被沉淀,严重地影响到银行信贷资金的循环与周转。 4.金融机构受当前经营理念的影响,对经济投入偏少,制约了县域经济的发展。20__年末全县金融机构贷款余额78496万元,比年初增加1583万元,同比少增6397万元。一是金融机构在支持县域经济方面往往偏重于有市场、效益好的“黄金客户”而一些急需资金的外来个体或私营业主由于资信程度不够,又缺乏足够的财产抵押和担保条件,所以很难达到银行贷款的条件;二是商业银行基于贷款问责制和不良贷款负增长的规定,信贷行为偏好“风险最小化”,特别是一些引进的民营企业存在“贷款难”问题,银行贷款槛高,条件严,融资困难大。 5.企业自身发展不理想,金融机构信贷投入积极性不高,制约了县域经济的发展。一是产品科技含量不高,外向型经济人才和熟练技工匮乏,产品品种单一,附加值低,企业研发和创新能力有限。从目前全县现有招商企业总体来看,都存在科技创新能力不足、产品更新换代意识薄弱等等问题;二是企业市场开拓能力不足。主要表现为投资项目过于集中,招商结构趋于相似,出口或销售市场占有份额较小,企业发展能力受到制约。这些问题或多或少地制约了金融信贷的投入。 二、对促进县域经济发展的建议 1.加大社会信用环境整治力度,努力构筑信用金溪新形象,为支持县域经济发展提供良好的融资环境。一是县人民银行在有信贷登记咨询系统的基础上,应会同有关部门积极探索建立全县个人征信系统和金融债权管理信息系统,将企业和个人逃废债信息和贷款欠息信息在有关媒体公布,构建企业及个人信用信息平台,通过建立和完善信用评价制度,逐步健全企业及个人信用档案。二是加强政府信用建设,发挥好示范作用。三是健全有关信用建设的法律法规,让维护债权人利益能做到有法可依,有法必依。四是银政加强综合治理,认真落实各项社会承诺措施,建立良好的信用约束机制,加大对违约行为的责任追究和惩戒力度,对恶意逃债的企业及其高管人员和直接责任人员进行联合制裁,并通过新闻媒体对其进行公开“曝光”,促进诚信制度建设,带动本县的信用风气的根本好转。同时建议政府将整治信用环境作为整顿市场经济秩序工作的一项重要内容,突出重点,集中力量抓出成效。要大张旗鼓地开展打造“信用金溪”工程建设,以推动全县信用环境建设向纵深发展,为我县经济金融稳健发展,创造优良的社会信用环境。 2.实行金融服务优惠政策,改善金融服务环境。各行、社在对县域经济环境、诚信环境、市场环境深入开展调查的基础上,向上级行(社)及时推荐项目,做好对授信客户的风险评估,做好对中小企业的支持和对已承诺贷款项目的后续服务。并希望政府及有关部门在打造好本地诚信环境同时,及时全面向各行、社推荐优质信贷项目,与银行业共担推荐项目风险,并承担5—10的风险损失;出台有关行政规费的优惠政策和措施,建议政府督促物价部门组织对全县收费项目的清理整顿,查处一些乱收费的违规事项;制订《降低抵押物评估、登记有关税费及抵押登记时限与银行信贷合同相衔接一致的指导意见》,对银行在清收处置抵贷资产过程中涉及的部分行政手续、规费标准给予减免等优惠政策。对再次办理登记手续免收土地权属调查费、地籍测绘费、房屋他项权利登记费;指导中介机构减半收取资产评估费,对再次评估的项目按照收费标准的30收取评估费,在正常情况下同一资产进行二次抵押不强制要求重新评估;抵押登记机关保持抵押登记合同中的抵押时间与银行信贷合同中的贷款时间相吻合;抵押物过户到银行免收有关税费。 3.出台中小企业评级办法、中小企业授信标准和中小企业授信快通道等符合县域实际、具有较强操作性的制度办法。中小企业评级办法对评级时企业应当提供的各种资料予以了细化,对评级对象的企业性质、信用等级予以了统一,对评级指标中所涉企业的偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况及发展能力等均给予了详细设定,为各银行结合本地实际开展中小企业评级提供了统一的标准。中小企业授信标准对银行在开展企业授信时,授信企业必须符合的国家产业政策、环保政策、诚信和纳税记录,以及企业的财务状况、担保措施等予以全面细化,为银行开展授信业务提供具体的指引。 4.企业需要深化改革重塑诚信形象。企业是否建立明晰的产权和规范的经营管理体制,能否以真实的财务报表准确反映公司运营的实况,直接影响到企业的外部形象和信用。做为金融信用环境建设的另一重要参与方,企业应当按照公司法的要求建立和完善法人治理结构,健全财务管理制度,规范公司运作,提高经营管理水平,让金融机构贷款放心。 5.进一步加强与政、银、企的沟通,搭建银、企合作平台,营造经济金融良性互动格局。一是建议政府通过定期组织办好银企洽谈会,项目(企业)推介会、通过银企对话等形式,疏导银企融资渠道,促进银企合作,扩大银企的交流合作平台。二是建议政府在制定有关部门年度信贷重点支持目录指引时,要及时向各行社 通报、咨询金融部门的意见和建议。同时,各行社也要积极向政府汇报经营管理中存在的困难和问题,争取地方政府领导的支持和帮助,以维护自身的合法权益。 6.加大对县域经济发展的有效投入。金融机构应从县域经济发展的实际出发,找准金融与经济发展的切合点,增加对县域经济发展的有效信贷投入,支持县域经济发展。银行在确保重点行业、重点项目和企业资金需求的同时,努力扩大对有市场、有效益、有信用的中小企业的信贷投入,支持工业经济发展。同时,对符合条件的公路建设、电网改造、城市绿化等基础设施建设项目申请的配套贷款,商业银行应在加快评估上发挥作用。 7.营造民营经济发展的良好环境。针对当前民营经济快速发展的现实,金融机构应加强对其发展的支持力度,政府也应为民营企业融资建立担保的机制,为更多的中小企业获得银行授信创造良好条件,通过发放下岗职工小额担保贷款,鼓励下岗职工自主创业、开展多种经营。 经济发展论文:浅谈农业农村经济发展形势 我国农业农村经济多年来连续保持良好发展局面,成为经济社会发展的一大亮点。去年下半年以来,国际金融危机愈演愈烈,我国经济增长速度明显放缓,农业农村经济受到的冲击不断加深,因而今年实现农业稳定发展、农民稳定就业和持续增收的难度很大。我们应从经济社会发展全局的高度,密切关注农业农村经济形势,认真研究解决农业农村经济发展中的突出矛盾和问题,落实好今年中央1号文件的部署,不断深化农村改革,促进农业农村经济又好又快发展。 以稳定价格为核心确保农产品有效供给 国际金融危机给保障我国主要农产品有效供给带来新的挑战,即如何防止粮食生产滑坡,如何防止农产品价格全面下行。去年9月份以来,国际主要农产品价格前高后低,波幅高达30%以上,影响国内农产品价格全面下滑,预计短期内很难明显反弹。这对调动农民生产积极性非常不利。国际金融危机导致农产品需求减少是农产品价格下行的重要原因,全球农产品供给增加导致了农产品价格的下跌,能源价格暴跌也加大了农产品价格下行的压力。农产品价格剧烈震荡,大大增加了我国调控农产品供需平衡的难度。因此,确保主要农产品有效供给仍是今年农业发展重中之重的任务。目前,我国农业生产形势总体不错,主要农产品有效供给可以确保,但从促进农业增产、农民增收的角度考虑,从确保实现扩内需战略目标的高度着眼,今年应该将保持农产品价格基本稳定并适度回升作为重要任务。这就需要加强和改善农业宏观调控,充分发挥政府“有形之手”的作用,统筹处理好粮食安全与农民收入的关系,通过保障农民种粮收益来实现确保主要农产品有效供给的目标;统筹处理好农产品总量平衡与结构平衡的关系,重点是避免个别农产品的数量变动影响对粮食安全形势的判断和宏观经济的预期;统筹处理好长期政策与短期政策的关系,既强化农业综合生产能力,又充分发挥临时收储和进出口调控等短期政策的效能。 以调整结构、完善体制为根本方法推动农村劳动力转移 随着国际金融危机影响的逐步加深,我国农村劳动力转移就业的难度越来越大。沿海地区外向度高的劳动密集型产业受到严重冲击,数以千万计的农民工失业。农村劳动力转移就业不稳定的问题,在一定程度上透视出我国工业化、城镇化过程中的矛盾,有着深刻的体制和制度原因。区域之间产业布局不合理致使大量农民工在省际年复一年地流动,过于偏重外向型经济致使经济增长的内生性可持续发展动力不足,城镇化过程中相关制度改革滞后暴露出城乡分割的二元体制矛盾。今后一个时期,在农村劳动力转移方面有四个问题值得关注:一是我国农村劳动力转移的趋势不会因国际金融危机而逆转,确保农村劳动力充分就业应成为长期战略。二是为有效兑现“人口红利”,需要更快提升农村劳动力的技能和素质,缓解农民工结构性失业问题,将我国劳动力的短期优势变为长期优势。三是解决农村劳动力“候鸟式”流动问题,需要统筹工农和城乡发展,加快制度创新,推动产业升级和转移,逐步实现经济发展模式由偏重投资和出口向投资、出口、消费并重转变,经济由区域非均衡发展尽快向均衡发展转变,城乡二元结构逐步向一元结构转变。四是通过产业结构调整来扩大农村内部就业。应在发展特色产业和劳动密集型产业上下功夫,鼓励各地根据实际发展特色农业产业,尽可能追求产业或产品的差异化,以拓展不同的市场空间。加快发展农村二、三产业,大力发展农产品加工业和乡镇企业,积极发展农村生产性和生活性服务业,努力提升农村专业化分工水平,不断拓展农村就业的领域和空间。 以强农惠农、改革创新为主要手段促进农民增收 受国际金融危机持续蔓延的影响,我国经济发展面临的困难增多,保持农民收入较快增长的难度加大。农民增收困难,原因主要有三个方面:一是农产品价格全面下行,农业增产不增收的局面有可能再现,而且增产后还有可能出现农产品“卖难”问题;二是农民工就业形势严峻,农民工资性收入有可能下降,并且很不稳定;三是有利于农民稳定增收的国民收入分配格局尚未形成,农民增收长效机制还不健全。今年中央1号文件紧紧围绕稳粮、增收、强基础、重民生的主题,继续加大强农惠农政策的实施力度,为农民增收创造了有利的环境和条件。落实中央有关部署,促进农民持续增收,可重点从两个方面着手:一方面,加大“多予”的力度。适度提高粮食直补标准,加大农资综合补贴力度并完善补贴动态调整机制,以综合性收入补贴的增加来直接促进农民增收。充分发挥良种补贴、农机具购置补贴等生产性专项补贴的引导作用,提高补贴标准,扩大覆盖范围,大力支持农业专业化、优质化、规模化、机械化生产,提高农业生产效益。完善粮食等主要农产品价格形成机制,健全农产品价格支持制度,有效利用最低收购价和临时收储等办法增加农民收入。另一方面,在“放活”上继续深化改革。放宽非公有制经济的市场准入政策,按照“非禁即许”原则鼓励和支持民间资本拓展经营领域和范围。积极培育农村生产要素市场,建立现代农村金融制度,加快形成城乡统一的劳动力市场。鼓励农民开展多种要素、多种形式的联合与合作,不断提高农业组织化程度。 以强化生产功能为取向完善农村土地制度 以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是我国农村的基本经营制度。长期以来,由于农村社会保障制度不健全,农村土地一直兼有生产和保障的基本功能。随着土地流转规模扩大和农民就业渠道多样化,农村土地的保障功能有所弱化。但在国际金融危机导致大量农民工失业返乡的情况下,农村土地的保障功能再度凸显。土地保障功能虽有利于维持农村社会稳定,却在一定程度上影响了土地配置效率。从农村实际出发,未来一个时期基本的政策取向应坚持“两条腿走路”:一是逐步消除城乡二元结构的体制机制矛盾,建立覆盖城乡的社会保障制度,逐步弱化土地的保障功能。在近期,可以新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险、农民工养老保险、农村最低生活保障制度为重点,逐步健全农村社会保障体系,并加大财政补助力度,提高农村社会保障水平,逐渐弱化农民对土地的依赖。二是健全严格规范的农村土地管理制度,建立健全农村土地承包经营权流转市场,逐步强化农村土地的生产功能。坚持最严格的耕地保护制度,实行最严格的节约用地制度。坚持土地集体所有、农户为流转主体、农地用途不变的原则,建立健全土地承包经营权流转市场,引导和支持农地流转,扩大土地经营规模,提高土地配置效率。 以创新发展模式为抓手推动乡镇企业发展 乡镇企业为探索中国特色农村工业化道路作出了历史性的突出贡献。在不同时期,乡镇企业发展模式出现过阶段性变化。改革开放初期,乡镇企业就地取材、就地加工、就地 销售,采取“离土不离乡”的就地工业化模式。在产业限制逐步放开后,乡镇企业又大力发展外向型经济。发展模式的转变拓宽了乡镇企业的发展空间,但乡镇企业在国际金融危机中受到严重冲击的事实说明,以外向型经济为主的单一模式不利于乡镇企业可持续发展。乡镇企业应实行多元发展模式,既发展外向型经济,又发展内向型经济,将目光更多地投向广阔的农村市场和广大的中西部地区。当前,促进乡镇企业发展,需要体现三点基本政策取向:一是坚持贴近农业、贴近农村、贴近农民的原则。贴近农业,就是围绕发展农产品加工业、农业生产性服务业,大力培育优势特色产业;贴近农村,就是围绕转移农民就业、合理配置农村资源要素,发展劳动密集型产业、生产性和生活性服务业;贴近农民,就是形成以创业促就业、就业促增收、增收促创业的良性循环。二是在地域分布上重点鼓励中西部地区尤其是劳动力回流较多的省份发展乡镇企业,引导这些地方承接东部地区和城镇的产业转移,壮大县域经济,缩小地区发展差距。三是[,!]推动产业集聚,引导乡镇企业向工业小区和城镇集中布局,使乡镇企业职工的职业转移与空间转移相结合,工业化与城镇化同步推进。 以农业农村为重点加强基础设施建设 今年,我国遭遇了范围和程度均为历史罕见的旱灾,影响全国近43%的小麦产区。此次旱灾暴露出我国农业基础设施薄弱的现状,基础设施落后已成为制约我国农业农村发展的瓶颈。当前,应抓住扩大内需的机会,借鉴城市和工业基础设施建设的经验,开展农业农村基础设施建设,并将其置于刺激经济一揽子计划中更为突出的位置。这不仅可以进一步强化农业基础、提高农业综合生产能力、改善农村民生,而且能就地就近吸纳农村劳动力转移就业。具体可从四个方面建立和完善农业农村基础设施投入、建设与管护的新机制:一是增加中央财政和地方财政投入,吸引更多社会资金投入,建立多元化、可持续的投资机制。改变农村公共品的供给体制和供给方式,把基础设施建设的重点由城市和工业转向农村和农业,提高财政补助标准。二是国家的投入应尽量采用直接投资或以工代赈、以奖代补、直接补贴等形式,让农民直接受益。同时,增加投入应与推进“一事一议”制度建设结合起来,推动形成规范的“一事一议”制度。三是农业农村基础设施建设可通过农民专业合作社、农业产业化经营组织、农村集体经济组织等中介来开展,这有利于集约利用各种资源和提高农业组织化程度。四是以小型农田水利设施产权制度改革和农村沼气管护为重点,探索农业农村基础设施管护的新机制,延长基础设施的使用寿命,并创造更多就业机会。 经济发展论文:转换经济发展形式的经济法学 一、构建人要为发展负责的法制保障是转变经济发展方式的必须 1.“人要为发展负责”的内涵。首先,人要为发展负责,这里的发展是指以人为本的全面协调可持续的发展。它既包括个人的发展,也包括国家的发展,在国与国之间也指和平发展、共同发展;既包括经济的发展,也包括以经济为基础的社会的发展等。其次,人要为发展负责,这里的人包括一切自然人,以及由自然人派生出来的人的组合体(包括家庭,企业,事业组织,社会团体,政党等,也包括民族,国家等),在当今世界任何个人以及人的组合体,都要为发展负责。最后,人要为发展负责,这里的责包括道义上、政治上和法律上的责任。我国古代社会有“天下兴亡,匹夫有责”的说法,但是,今天我们所说的人要为发展负责,更重要的是要从法律上为发展负责。因为,既然解决我国一切问题的关键在于发展,而发展又是在法治条件下搞发展,那么,我们除了要从思想上、政治上和道义上为发展负责,也必须通过法律来要求人们为发展负责。中国长期以来合作文化、竞争文化和发展文化相对缺失,这多半与中国经历了长达数千年的个体小生产为基础的封建社会有关。但是,从新中国成立起,尤其从改革开放以来,中国开始了社会主义现代化建设,因此,中国的合作文化、竞争文化和发展文化也随之逐渐兴起来了。有位美国学者在《贫国与富国:基于治理理论的解释》的论文中曾经顺便提及“人要为发展负责”[1]。我们认为,这是一个值得深入发掘的思想;我们应当把发展是硬道理、发展须是科学发展和人要为发展负责这三点链接起来,在中国大力培育发展文化,为中国更快更好的发展服务。 2.倡导人要为发展负责对转变经济发展方式具有重要意义。转变经济发展的方式,是指在经济增长的基础上紧紧围绕以人为本这个核心,真正做到全面协调可持续发展、统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放,使经济发展朝着有利于人和社会全面发展的目标前进[2]。但转变经济发展方式仅仅依靠市场力量并不会自发形成。市场主体的“经济人”本性,使其更多的是简单地追求眼前利益的最大化;而且市场竞争的强制力又迫使每个企业越过正常的比例不断地前进,甚至以垄断、限制竞争或不正当竞争来谋求自己的过度经济,以掠夺性的方式,无节制地实现自身发展,从而破坏生存环境,带来“外部不经济问题”和“公有物悲剧”的情况,危害整体发展、下一代人发展和自身的可普遍、可持续发展。这就是为什么我国从党的十三大就开始强调要从粗放经营向集约经营转变,但到目前为止,经济增长主要依靠投资和出口拉动的现状依然没有发生根本转变的重要原因。资料显示,“进入新世纪,我国投资从2000年的35?5%上升到2008年的43?5%;出口从2000年的20?8%上升到2007年的36?3%;投资与消费结构依然不协调,我国消费率从2000年的62?3%下降到2008年的48?6%;主要工业行业产能过剩,能源消费总量继续加大,全国能源消费总量从2000年的13?8亿吨标准煤上升到2008年的28?5亿吨标准煤”[3]。因此,要想真正破解转变经济发展方式“不愿意转”以及后续的“怎么转”、“持续转”等难题的关键在于构建支撑经济发展方式转变的制度体系,而法律制度作为行为规则的底线既是转变经济发展方式的最后屏障,也是推进经济发展方式转变的强大动力。倡导人要为发展负责、构建人要为发展负责的法制保障,将有利于通过制度体系把转变经济发展方式从全局部署落实到个体实践,有利于通过对市场主体的约束制度、责任制度增强其转变经济发展方式的自觉性与主动性,从而带动整个宏观经济实现发展方式的转变。 二、经济法是“人要为发展负责”的主要法律制度形式 为了转变经济发展方式,我们应当倡导“人要为发展负责”。那么,是否现有的一切法律都有要人们为发展负责的内容呢?我们认为,传统的私法与公法都没有这个内容。只有经济法、社会法等现代法才有这个内容。大体说来,经济法主要是要人们为经济发展负责的内容,社会法则主要是要人们为社会发展负责的内容。这里我们着重分析经济法是“人要为发展负责”的主要法律制度形式。 1.传统的私法与公法并无要人们为发展负责的内容。对于传统私法,我们以民法为例来说明;对于传统公法,我们以行政法为例来说明。民法和行政法是历来就有的两个法律部门,当然到现代它们都有些新的发展,但就其基本内容来说仍是稳定的。首先,民法主要调整平等主体(自然人、法人等)之间的财产关系和人身关系,它有很大一部分内容是以法律形式反映商品经济关系的。在民法中,人们各自享有并维护自己的财产权益和人身权益,各自对自己的财产利益和人身利益负责,同时民法还禁止他人等侵犯人们的财产权益和人身权益,否则,可通过司法程序追究侵权者的民事责任,使受侵害者的既有财产权益和人身权益得到补救或维持原状。因此,这里根本不存在人与人之间如何为发展承担什么法律责任的问题。从根本上说,民法不过是对人们既有的或存量的财产与人身利益,或者说对人们的生存利益加以确认和保护,在民法的各项制度中没有关于保护人们发展利益的规定。其次,行政法主要调整不是平等主体(行政主体与行政相对人之间,包括外部行政与内部行政的各种主体)之间的行政管理关系,它基本上是国家直接干预经济社会生活的法,到了近现代只是对国家这种干预要有所限制(限权)与控制(控权),以及行政相对人可享有一定的参与权等;但行政法的本质仍是国家有权直接干预经济社会生活,从而有权向社会征收征用一定的费用(这由经济方面的行政法来实现),而国家由此获得费用,由于这种费用主要用于立法、行政和司法,以及用于军队等,所以它本质上是非生产性消耗,是为人们物质活动提供 一种和平环境的代价。近现代以来,国家从社会中征收征用的费用已有部分直接用于经济社会的发展需要,这已超出了国家作为政治国家的范围,而是国家已开始变向一种特定的经济组织或暂可称为经济国家,因而调整其中社会经济关系的法已不属于行政法。行政法调整行政管理关系,即使涉及经济,也不过是国家作为政治国家为执行政治职能向社会征收和使用费用的立法,至于经济社会的发展并没有直接进入行政法关注的范围,如果行政法中充实进有关经济社会发展的内容,那么,行政法就不再是政治的立法而是经济的立法了,行政主体就成了经济主体,行政法将不再是行政法。这就是说,传统的私法与公法均无要人们为发展负责的内容。 2.现代的经济法与社会法开始有要人们为发展负责的内容。经济法、社会法属于现代法,它并不是从来就有的法,它们大体上从近代社会即从资产阶级创立以社会化为基础的市场经济体制以来才有的,而且目前经济法、社会法它们也还处在初级形态,它们正在随着以社会化生产为基础的市场经济的发展而发展。事实上,传统的私法(如民法)和传统的公法(如行政法)为什么没有要人们为发展负责的内容呢?这是因为这些法产生于以个体小生产为基础的自然经济中,那里即使有某些商品生产和商品交换,也因个体小生产的局限,只能是小商品经济(如个体商人或个体手工业者等的商品生产与商业活动),而且是从属于自给自足的自然经济的小商品经济。在这种经济社会里,人与人之间存在着物质上的孤独性,“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”,发展成了个人孤立的自发的事情。即使有某种超越个人范围要为发展负责,例如在家庭中家长对子女的发展,也往往只用家规,并没有上升为法制。总之,在典型的个体小生产中,人们通常都用自己所有的、往往是自己生产的原料,用自己的劳动资料,用自己或家属的手工劳动制造产品,并主要满足自己及其家属的需要,这里虽然也有发展问题,即这种个体小生产也是为了产出大于投入而获得收益,但他只是自己对自己负责。同时,由于那时生产的不发达和物质生产资料占有的不平衡,历史的发展整个说来只是极少数特权者的事,广大群众则不得不为自己获取微薄的生活资料,而且还必须为特权者不断增殖财富,因此,国家也不可能立法对广大群众的发展负责。只有到了近代,出现了许多工人在同一个资本家指挥下生产同一种商品开始,这才产生了所谓生产已经社会化了(生产资料已由许多人共同使用,生产过程是由许多人协作,产品是许多人共同的产品)而占有仍然是个人占有(生产资料和产品仍象过去一样是被当做个人的东西来处理)的矛盾。这时,就开始有了人要为发展负责的法律。例如,1802年英国制定的《学徒健康与道德法》,这种资本主义工厂法一开始就考虑了学徒这种雇佣劳动者的发展问题,这时雇主不但要考虑自己对自己的发展负责,还因社会化生产而不得不依法考虑其对立面的雇工的发展负责。如果雇工不能发展或者处在萎缩状态,雇主、国家也难以发展。雇主自己不能自觉地去对此负责,国家就要立法迫使他去对此负责。所以,马克思曾经因此评价:资本主义“工厂法的制定,是社会对其生产过程自发形式的第一次有意识、有计划的反作用”[4]。资本主义工厂法以及后来的劳动法,从某种意义上说它就是雇主、用人单位对雇佣劳动者的发展要负法律责任的法,这正是生产的社会性的必然要求。此外,资本主义国家还有公司法、反垄断法、消费者权益保护法、资源法、环境法以及各种宏观调控的立法等,这就进一步从更大更广的范围和更深的层面上,要求人们对发展负法律责任,包括对公司的经营者、对市场的竞争者、对消费者的发展负责,对国家与社会的发展负责,甚至对国际社会的发展负责。总之,社会化生产使人与人之间物质上的孤独性开始向关联性转变,发展不再是个人自发的事情,而是人们相互的事情,只是人们对这种相互的关联性,当下还需要具有拘束力的法律来体现和指引。 3.经济法是要人们为经济发展负责的主导法。从近代资产阶级创立了以社会化生产为基础的市场经济以来,全人类都逐渐进入了一种市场竞争的时代,如恩格斯所说:“在资本家和资本家之间,在产业和产业之间以及国家和国家之间,生存问题都决定于天然的或人为的生产条件的优劣。”[5]431达尔文的生存斗争从自然界被加倍疯狂地搬到社会中。尤其在经济生活中,西方较早实行资本主义的国家也较早不得不部分地承认生产力的社会性,并通过各种经济立法来缓和人与人之间在竞争中的利益冲突。经济法与传统的私法、公法都不一样,它是调整利润关系、增量利益关系或发展关系的法,但它同时既有现代私法(调整市场主体之间就利润或增量利益的合作创造、竞争实现和消费关系)的内容,又有现代公法(调整国家与市场主体之间的利润或增量利益的再分配关系)的内容。这一方面是因为以社会化生产为基础的市场经济本身是一种竞争经济,是关于利润或增量利益的创造、实现与消费,以及如此不断循环的竞争经济;另一方面,利润(也包括利润的转化形式利息、红利、地租等)或增量利益又是人们发展的物质条件,从而又构成发展利益。显然,经济法也就是调整人与人的发展利益关系的法律。否则,人们就会在这种以社会化生产为基础的市场经济中因为日益激烈的市场竞争而同归于尽。经济法调整发展利益关系,起到了禁止个别发展以整体不发展、不可持续发展为代价的行为,以及起着努力促进共同发展、和平发展的作用。这样,经济法实际上是人要为发展负责的主要法律制度形式。 三、弘扬体现人要为发展负责的经济法来保障转变经济发展方式 自从我国获得独立并开始进行社会主义建设,尤其是改革开放开展以经济建设为中心的社会主义现代化建设以来,我们对于以社会化生产为基础的市场经济必然会在全球展开的认识日益深刻;但是,一开始我们对法制有所忽视,后来对于怎样实行法治也并不十分清楚。因此,中国数十年来的发展实际上是在缺乏法制或法制并无适当选择的情况下实现的。这使得中国不需要法制或者并不需要对法制有所选择的论点时有所闻。实际上,目前中国已经到了必须科学发展的时候,是需要法制而且需要有选择的法制来保障科学发展的时候。我们认为,我国应当选择体现人要为发展负责的经济法、社会法等现代法制并加以弘扬,用现代法来保障落实科学发展观。那么,经济法怎样才能适应这种选择的需要呢?首先,应当在传统私法强调人的财产权、人身权的基础上,强调人的劳动力权(或称之为劳动能力权)①。转变经济发展的方式是在经济增长的基础上紧紧围绕以人为本这个核心,偏离这个核心,人和社会全面、协调、可持续发展的目标就会成为一句空话。经济法所设定的特有权利是人的劳动力权。人对自己的劳动能力天然享有权利,它作为一种应然的权利是天赋的,是人从动物界提升出来以及人类发展到今天每个自然人都天然拥有的权利;但是,经济法发展到今天对人的劳动力权还确认得不够或不太明确。劳动力权虽然在宪法上还鲜有明确规定,但国际文件或一些国内法规对其内涵已有不同程度的揭示。对劳动力权内涵呈现最为详细的当属罗马尼亚大国民会议1982年11月12日通过的第3号法律《关于国营经济单位劳动人民入股参与筹集经济发展基金的法律》,该法律不仅规定了劳动者,还包括国家机关、政治组织、社会团体和 教育与社会文化单位的领导干部,其它工作人员以及军队干部获得所付劳动应给报酬外,还可以拥有劳动力股金并按股金分红的权利[6]。另外,《世界人权宣言》的有关规定、法国的雇员分享制、美国20世纪60年代的职工持股计划(ESOP)、西班牙的孟德拉(Mondragon)雇员所有权制度、丹麦《公司法》中向雇员分配新股的规定,以及德国等欧洲国家的雇员参与制度都涉及该问题。我国2007年7月1日正式实施的《中华人民共和国农民专业合作社法》第三条第五款规定:盈余主要按照成员与农民专业合作社的交易量(额)比例返还。 尽管该规定没有明确劳动力权的概念,但已经将劳动者按照劳动贡献享有收益作为农民专业合作社应当遵循的一项法定分配原则固定下来,这对于我国在经济法领域实现劳动产权的法权化具有重要意义。其实,这种权利在个体小生产中早已是现实的权利。个体小生产利用自己的财产,自己投入劳动进行产品生产,在历史上,当劳动产品扣除所用去的维持劳动的费用(包括所投入财产的耗费与劳动力投入的耗费)尚有剩余时,这种剩余自然而然也是属于他的。显然,这种剩余的所有权属于他是因为他投入了劳动,是他运用了属于他的劳动能力的缘故,即它的权源是劳动力权。我们认为,这种劳动力权在以社会化生产为基础的市场经济中就需要转化为法定权利。一是在社会化生产中人们合作创造出来的剩余应当归属于谁?法律应当按照个体小生产中的情况规定,由合作创造的人们分享;二是在市场竞争中,人们也不能因为参加竞争而损失他在生产中所创造的剩余;三是在消费领域人们也不能因为最终享用自己所领得的剩余而遭受经营者不正当竞争的侵害。这就是说,国家有义务通过立法要求一切社会化生产组织、市场主体都对保障人们的劳动力权益承担法律责任,即要使一切劳动力权人的合法权益得到保障。这就是说,剩余作为发展利益,经济法承担起了保障人们“各尽其能、各得其所”权益的重任,由于经济法体现了发展的公平正义,它就成了现代法治的核心。至于传统私法强调财产权、人身权这当然也是必须的,但因它没有强调人的劳动力权,就不能保障发展的公平与正义,所以,在“解决我国一切问题的关键在于发展”的正确命题下,我们必须强调人的劳动力权,经济法必须更地好地对劳动力权做出明确的全面的规定。其次,应当在强调国家机关的公权力的基础上,强调国家要承担起对经济社会发展的领导者的角色,也就是说要通过立法惩罚以损害经济社会发展为代价而求得个体或局部发展的行为,又要通过立法把自己当作国民经济的管理者。由此,国家就成了特殊的劳动力权人,它享有特殊的劳动力权并承担相应的义务和对整个经济社会发展承担责任。 由于以社会化生产为基础的市场经济,人们以盈利为目的或者以追求增量利益(资产的增值)为目的,所以它必然会产生生产与消费的矛盾,并导致流通、分配的一系列问题。它的经常性的表现是发生经济、金融危机,资源、环境危机,以及两极分化的社会危机等,这是市场经济主体单纯追求利润(也不得不如此,否则就会被竞争所淘汰)的必然后果。恩格斯说:“无论在任何情况下,无论有或者没有托拉斯,资本主义社会的正式代表———国家终究不得不承担起对生产的领导。”[5]435国家为承担起对生产的领导,就其采取经济法手段而言主要表现为两个方面:一是由国家通过经济立法,包括运用经济手段(利率、汇率等金融手段,预算、税率等财政税收手段,价格手段等)调控国民经济;运用国家掌控的资源、资本等进行配置和投资来调控国民经济;运用国家权力对产业、地域经济发展不平衡和结构调整进行宏观调控,以及对涉外经济进行调控等。 这时国家作为宏观调控法的调控主体有权利,也有义务,并且从国家宏观调控要科学、要有宏观的可持续的效益,对因宏观调控受益或受损的市场主体进行利益平衡,以及与别国的宏观调控进行竞争的意义上要承担责任。二是由国家通过各种经济立法,惩罚市场主体各种为了自己的发展(过度发展)而不惜损害整体的或者可持续的发展利益(包括滥用资源、破坏环境、滥用竞争强势、损害弱势等)的行为,并追究其法律责任。这样,经济法就进一步承担起了要人们为发展负责的重任,而且国家自身也像市场主体一样涉足以社会化生产为基础的市场经济,成为国民经济宏观管理劳动力权人,以宏观的国民经济管理劳动参加增量利益的创造、实现和享用,保障经济社会更快更好的发展。不仅如此,国家还应当参加国际的关于共同发展、和平发展的经济法的制定,并承担相应的义务和承担共同发展、和平发展的国际经济法上的责任。我们研究认为,近代以来由资产阶级创造的以社会化生产为基础的市场经济,它不单纯是市场交易问题,更为重要的是它还有市场竞争问题。这两点尤其是后一点推动着整个人类社会的和平发展、共同发展。但这当中必须要有经济法、社会法等现代法来缓和市场竞争中的冲突。国家应当在立法、司法和行政实务中更加重视经济法治,否则,如果任其自发进行,那么就必然会引发世界大战。20世纪的两次世界大战,就是因为缺乏经济法、社会法(包括国际的经济法、社会法)来调整失衡了的市场竞争,来防范诉诸武力以改变所有权的方式争夺发展权。一国之内和国际范围,当下日益需要以确认和保护劳动力权的经济法(以及向劳动力弱势群体进行倾斜保护的社会法),而对民法、行政法等传统的私法、公法,保护人的财产权、人身权和公权力,这虽然也是需要的,但因这些权力或权利多数与人们对自己能力的消极利用相关(例如先占,通过暴力夺取或依赖资源财产的稀缺性占有他人劳动果实等),它日益不足以解决发展问题,当下人们还比较重视这些法,也许多数与人们的习惯或社会惰性有关;而中国要想和平崛起就更加需要落实科学发展观,因而更加需要经济法、社会法这种现代法制,并通过这种法制要人们为发展负责来加以保障。经济法、社会法才是科学发展观的题中应有之义 经济发展论文:制约农村经济发展的突出问题及对策 改革开放二十多年,农村经济取得了突飞猛进的发展,农民生活水平有了大幅度提高。随着中国加入WTO,农村经济将进入一个新的发展阶段,既获得更多的农产品对外贸易发展机遇,又要面临严峻的市场竞争挑战。在新形势下,如何找出制约农村经济发展的困难和问题,并积极研究新的应对举措,促进农民增收致富,是摆在我们面前的一项紧迫任务。最近,即墨市人大常委会组织有关人员对此进行了调查了解,形成了调查报告。 一、制约农村经济发展、农民增收的四大“瓶颈” (一)农业结构不合理,传统农业向高效农业转化力度不够。近两年,农产品供求关系发生了变化,市场需求向多样化、高品质方向转变,农业结构越来越显得不合理。政府虽然积极帮助和引导农民实施产业结构调整,但由于不少农户无技术、无资金、无经验,不能形成农业产业化经营,无法形成规模效应,造成投入多、产出少、销售难。再者,由于农业生产的低效益,农村中稍有文化素质,有一技之长的青年男女,纷纷外出,不愿从事劳动强度大的种植业,而留在农村的老年劳动力和妇女劳动力,因缺文化、见识窄,对新技术、新生事物接受慢,宁可固守低效益的传统种植业,不愿向畜产品、水产品、蔬菜、植物饮料、花卉等具有价格竞争优势的高效农产品转型,长此以往,还会造成农业生产中的恶性循环。 (二)镇、村集体经济基础薄弱,严重制约着农村经济的大发展。乡镇企业和村办企业大部分停产倒闭或改制,有的给镇村两级经济留下沉重的负担,负债相当严重。有的乡负债高达千万元,村集体负债上百万元,每年的收入不够还银行利息,严重影响乡镇和村组织正常工作的开展。许多村组织在发展和壮大集体经济上缺乏思路,步伐缓慢,不敢担风险,导致集体经济无项目,“空壳村”现象还在一定范围内存在。另外,有许多村,看上去每年有几万元的收入,实际上欠银行贷款,集体公用资金往往是负数。在这种情况下,领导班子威信自然降低,集体的凝聚力愈加弱化,农民上交税款更有难度。如此,集体没有经营收入,农民上交款收不起来,欠债本利要归还,集体办事要开支,“无钱办事”问题严重制约着农村经济的发展。 (三)镇、村干部素质参差不齐,缺乏战略眼光,影响农村经济的长远发展。有些镇.村干部,整天忙于应付日常事务,精力难以集中到经济建设上来,还有的偏重于显性的政绩,乐于做“形象”工程,对“高、大、外”项目的战略性投入思考较少。有的村庄干部精简后人数减少,但工作量大,待遇低,有时因为一些硬性任务等,上面不满意,群众不理解,加上工资发不下来,养老保险无钱解决,工作积极性不高。另外,有少数村干部年龄偏大,文化偏低,素质差,工作方法简单,对党在农村的政策缺乏深刻的理解,不善于做细致的思想政治工作,模范带头作用发挥得不好,缺乏引导群众脱贫致富的能力,干群关系紧张,矛盾较多。这些都成为制约农村经济快速发展的重要因素。 (四)农民群众观念陈旧,市场意识不强。大部分农民群众文化素质太低,据有关权威机构统计数字表明,我国农村住户从业人员平均受教育6.66年,纯农业户的从业人员中还有17为文盲。青年农民的素质高一些,但仍然达不到九年义务教育水平,而46岁以上的中老年农民,35为文盲和半文盲。这组数字与我市目前的农村从业人员文化教育程度基本相符。具有较低文化素质的农民,思想观念陈旧落后,市场意识不强,面对纷繁复杂的市场经济,不能正确分析当地的资源优势,抓住市场竞争强的支柱产业和名牌产品,只是盲目跟从,盲目投资。还有的村庄,镇、村干部千方百计从外地引来外资项目,给农民提供最优惠的政策和服务,但大家就是脑袋不开窍,不配合,致使成型的好项目无法落实。如:近几年田横沿海村养虾户,因气候等环境因素虾一直招病,经济效益很低,很多虾池一度被闲置起来,村干部通过外出参观学习,决定帮助养虾户改造虾池为海参池,每亩投入6000—7000元,收入成倍的增加。但是,许多农民只是观望,缺乏行动。还有的村庄,村委多次动员群众把山岭薄地由种粮改为种茶、种风景树等高效经济植物,但是,很多群众思想不接茬。甚至还有个别村庄,项目引到家门口,但村民只顾眼前小利,忽视长远效益,不出让土地,制造种种借口阻碍项目的落实。总之,农民群众文化素质低是农村经济发展的巨大障碍。 二、加快农村经济发展,增加农民收入的主要对策 (一)加快农村产业结构调整的步伐。当前,我市以耕地为主的资源密集型农产品如小麦、玉米、花生等的价格已经与国际市场价格处于同一水平层次,在国际竞争中缺乏优势,对这类农产品主攻方向是把质量搞上去,成本降下来,满足国内市场需求,从而挡住或减缓国外同类农产品的进口冲击。在此基础上,要充分发挥比较优越的自然条件 ,重点把在国际市场上具有价格竞争优势的畜产品、水产品、蔬菜、花卉等劳动密集型农产品,作为结构调整的主打品牌,不断提升生产档次,扩大生产规模。在农业条件较好的西北部大沽河沿岸乡镇和中北部乡镇,着重发展设施农业、特色农业和现代畜牧养殖业;在东部沿海各镇,重点发展花卉园艺、茶叶种植、山海开发和海水养殖。此外,要突出发展专业村经济,逐步形成以规模化生产和区域化布局为特征的一方经济隆起带,使专业村成为农村经济发展的增长点,农民增加收入的一个重要着力点。 (二)壮大集体经济,构筑农村经济发展的坚强后盾。同志强调指出:“要通过多种形式逐步壮大集体经济,这是提高农村基层组织的集体服务功能,增强党在农民群众中的凝聚力的需要”。发展壮大集体经济,是建设社会主义新农村,实现共同富裕的客观需要。只有集体经济实力强了,才有能力兴办文化教育等公益事业,搞好基础设施建设,改变村容村貌,提高农民素质,带动农民共同富裕。“大河满,小河平”就是这个道理。发展壮大农村集体经济,要因地制宜,选好路子,结合当地传统和自然优势,能农则农,能工则工,能商则商。坚持统分结合的双层经营机制这种农村集体经济最有效的实现形式,区别不同情况,采取不同的模式,切忌东施效颦,不切实际盲目立项。 (三)转变政府职能,提高干部服务经济的本领。新形势下,政府职能要由行政管理型向服务型转变,由行政命令转化为政策引导与协调,这是市场经济的内在的客观要求。我们各级政府的干部和办事人员,不仅要在理论上有清醒的认识,必须将这一原则落实在从政的行动上。政府要围绕促进农村经济发展这个中心制定各项政策,只要有利于农民增收致富就要大开政策绿灯;各级干部要切实转变工作作风,自觉加强思想道德修养,时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨,为官一任,造福一方,强化服务观念,努力提高政治素质、文化素质、和服务经济的本领。文秘站版权所有 (四)加强对农民群众的科技培训,切实为农民群众搞好服务。一方面,政府要努力加大农村科技教育投资,采取各种形式对农民进行种、养、加实用技术培训,另一方面,要进一步改革农村教育体制,加强农民职业教育培训,不断提高农民的文化素质和接受新事物的能力。此外,各级政府部门要牢固树立服务经济意识,扎扎实实为农民增收致富提供服务,要为农民送项目、送资金、送技术,搞好产、供、销一条龙服务。
经济基础论文:经济基础统治地位管理论文 我国社会主义初级阶段的基本经济制度是公有制为主体、多种所有制经济共同发展,非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。这里内含着一个深刻而重要的思想和前提,即确认和肯定了非公有制经济也是社会主义初级阶段经济基础的重要构成部分,这意味着我国现阶段的经济基础不只是指占主体地位的公有制经济,同时也还包括着不占统治地位的非公有制经济。党的十五大报告的这一重要思想,作为对我国社会主义建设实践经验的科学概括和总结,从理论上也就确认了不占统治地位的生产关系的经济基础地位。这就从根本上彻底否定了将经济基础界定为占统治地位的生产关系的传统观点。实践和理论都要求我们必须重新对经济基础的传统观念进行深刻反思,正视对其提出的挑战,确立非公有制经济在社会主义条件下作为不占统治地位生产关系的经济基础地位。 一、不占统治地位的生产关系属于经济基础不会抹煞不同社会质的区别 何为经济基础?传统观点认为,是在一定社会形态中占统治地位的生产关系总和。譬如,社会主义社会的经济基础就是社会主义社会中占统治地位的生产关系总和,是社会主义公有制。照此推论,非公有制经济不仅不属于社会主义社会的经济基础,反而是其对立物和异己力量。因此,在发展社会主义经济中,也就难免不将个体、私营等非公有制经济视为资本主义经济加以限制、排斥。然而,将经济基础归结为占统治地位的生产关系却是不正确的。应当看到,经济基础与“占统治地位的生产关系”并不是等同关系,在一般意义上两者之间只是一种包含关系,前者包括着后者,但不能将前者归结为后者,当然,这并不否认占统治地位的生产关系是经济基础中根本的起决定性作用的方面。 首先,不占统治地位的生产关系属于经济基础不会改变上层建筑的性质。在传统的观点看来,经济基础是指占统治地位的生产关系,其基本理由之一是,“占统治地位的生产关系决定各社会形态的性质。”历史唯物主义认为,上层建筑的性质是由其经济基础的性质决定的,而经济基础的性质则又是由其中占统治地位的生产关系的性质所决定。在明确了它们之间的这种内在联系,我们说,上层建筑的性质是由占统治地位的生产关系所决定,这是正确的。但却不能因此就将经济基础归结为占统治地位的生产关系。传统观点之所以拒绝承认不占统治地位生产关系的经济基础地位,是认为,上层建筑的性质是由占统治地位的生产关系决定的,若将不占统治地位的生产关系纳入经济基础范畴,那就会影响、改变经济基础的性质,从而改变上层建筑的性质。我们认为,这种担心或推论是没有根据的。将不占统治地位的生产关系作为经济基础的构成部分,这并不会影响、改变上层建筑的性质是由占统治地位的生产关系所决定的这一基本关系或原则。根据唯物史观,上层建筑的性质的确由占统治地位的生产关系所决定,但就决定上层建筑的性质而言,占统治地位的生产关系既不是直接也不是独立地对上层建筑性质起决定作用的,若是可以直接、独立决定,那么一个社会同时存在着几种不同的生产关系,这样上层建筑的性质将如何确定?应当看到,占统治地位的生产关系所直接决定的是经济基础的性质,进而才是经济基础的性质决定了上层建筑的性质。当说上层建筑的性质是由占统治地位的生产关系所决定时,这实际上是在表明,这一生产关系的“统治地位”是以相对于同时并存的处于从属地位的生产关系而确定的,它是以经济基础或者说是以同时并存的各种生产关系“代表”的身份决定上层建筑性质的。否则,占统治地位的生产关系也就不能以“统治地位”的身份出现。在这里,“统治地位”正体现在它对经济基础性质的“统治”上。我们说,不占统治地位的生产关系不能决定上层建筑的性质,从而不能决定社会形态的性质,这并非因为它不属于经济基础,而是因为它在经济基础中不占统治地位。由此可见,上层建筑的性质是由占统治地位的生产关系所决定,这样一种内在联系决不意味着经济基础只能是占统治地位的生产关系。一种生产关系能否占统治地位,这是在同时并存的不同形式生产关系之间,就其地位、作用相互比较而体现出来的,这种比较不是在经济基础之外,而是在经济基础内部或本身不同组成部分之间进行的比较。所谓“经济基础是指社会的生产关系”,这只能理解为,一种生产关系当它一经产生作为生产关系而存在时,它同时相对于上层建筑也就作为其经济基础的构成部分而存在,至于它能否占统治地位,这是在确立自身经济基础地位之后的另一个问题。就经济基础意义上,硬要给生产关系加以“占统治地位”的限定,这岂不是画蛇添足!一种生产关系作为经济基础和能够决定经济基础的性质,这是两个既有联系但又有区别的不同问题,不可混同。一个社会同时并存的不同生产关系之间的区别,这只是在经济基础内部作为生产关系在地位和作用大小上的区别,而决不是经济基础与非经济基础之间的区别,决不是具有经济基础地位与不具有经济基础地位的生产关系之间的区别。同时并存的占统治地位与不占统治地位的生产关系,是一个社会的经济基础内部既对立又统一的两个方面。根据唯物辩证法关于一事物的性质主要是由其矛盾的主要方面所决定的原理,当把不占统治地位的生产关系作为经济基础的构成部分时,由于它在经济基础内不占统治地位,不是经济基础这一矛盾的主要方面,它既不能改变占统治地位的生产关系的性质,也不能改变经济基础的性质。所以,由占统治地位的生产关系所决定的经济基础的性质并不会被改变,在此基础上所决定的上层建筑的性质,仍会与占统治地位的生产关系的性质保持一致。这就如我国在坚持以公有制为主体的条件下,同时承认个体、私营等非公有制经济是社会主义初级阶段经济基础的构成部分,并在一定程度上积极鼓励其发展,而这并不会改变我国经济基础和上层建筑的社会主义性质一样。因此,在坚持占统治地位的生产关系决定上层建筑的性质这一关系时,根本没有任何理由,也没有必要非要将不占统治地位的生产关系排除于经济基础之外。 其次,不占统治地位的生产关系属于经济基础不会抹煞不同社会质的区别。传统观点认为经济基础是占统治地位的生产关系的另一理由是,“只有把占统治地位的生产关系看作是社会的经济基础,才能确定该社会的性质,才能把一个社会形态与另一个社会形态区别开来。”言外之意就是说,若把不占统治地位的生产关系作为经济基础的组成部分,那不同的社会,特别是相继或并存的不同社会形态之间就没有质的区别了,人类历史就不再有时代、性质的不同了。我们认为,这种观点,从思想方法上说,要么是过高地估计或夸大了不占统治地位生产关系的作用,将其作用提高到了可以改变经济基础性质的程度;要么是低估或缩小了占统治地位生产关系的主导决定作用,似乎是只有当它独立存在时才可能显示或保持其统治地位。若真是这样,其实际情况也许只能是占统治地位的某种生产关系本不配占统治地位,那不占统治地位的生产关系倒是应该占统治地位。 诚然,经济基础是从质上区别不同社会的重要方面,譬如,奴隶社会、封建社会、资本主义社会都有自己不同的经济基础,经济基础的这种特殊性显示着不同社会质的区别。那么,一个社会要体现出其经济基础的特殊性,要使不同社会的经济基础在质上区别开来,是否必须将经济基础归结于或净化为这一社会占统治地位的生产关系?若是将不占统治地位的生产关系包括在经济基础之内,是否就会改变这一社会经济基础的性质,就会抹杀或湮没不同经济基础的特殊性,而不能再将不同的社会从质上区别开来?回答是否定的。因为,不占统治地位的生产关系,无论是否作为经济基础的组成部分,它都不会改变经济基础的性质,不可能具有抹杀不同社会质的区别的作用和能力,这也正是它之所以不占统治地位的基本表现。一个社会究竟存在哪些形式不同的生产关系,将形成怎样的经济结构,何者占统治或从属地位,归根到底要由这个社会的生产力状况及其发展要求所决定。但一种生产关系不占统治地位,这并不表明它不是经济基础。我们说,作为不占统治地位的生产关系不能使不同社会从质上区分开来,这仅仅是因为这些生产关系不能决定经济基础的基本性质,而决不意味着这些不占统治地位的生产关系本身不属于社会经济基础的范畴。应当看到,一种生产关系作为经济基础和能否在其中占统治地位,起到从质上区分不同社会的作用,这是两个虽有联系但又是不同的问题。一种生产关系作为经济基础,这是它相对于上层建筑的关系而言的。一定生产关系的产生和存在是由生产力决定的,只要它客观存在着,那就必然要对上层建筑起决定作用,不论是否占统治地位,这并不影响它是现实社会的经济基础。但是,一种现存的生产关系作为经济基础的构成部分,能否具有从质上区别不同社会的作用,这是相对于经济基础中其他生产关系的关系而言的,结果如何,这就看它在与同时并存的其他不同生产关系所构成的经济基础中能否占统治地位,能够发挥多大作用。使事物相互区别开来的是其自身的特殊性,对于不同的社会特别是相继的或同时并存的不同社会形态之间,重要的不在于有哪些生产关系,而在于这些生产关系中是何种生产关系占统治地位。不同社会的经济基础的特殊性主要就表现在占统治地位的生产关系的不同,正是由于这种特殊性,才使不同的社会从质上区别开来。至此,必然的逻辑结论只能是:使不同社会从质上区别开来的,不是在于只有占统治地位的生产关系才是经济基础,而是在于由同时并存的不同生产关系所构成的经济基础中何种生产关系占统治地位。例如,使我国社会主义社会同资本主义社会区别开来的,不是因为只有公有制才是我国社会的经济基础,而是因为在由公有制和个体、私营等非公有制经济共同构成的我国社会主义初级阶段的经济基础中,公有制经济占主体地位。 二、不占统治地位的生产关系被排除于经济基础之外有悖于唯物史观 传统观点将不占统治地位的生产关系排除在经济基础范畴之外,不仅没有成功的实践根据,而且从历史唯物主义的基本理论来看也不能自圆其说。一般来说,在一定社会形态中除了占统治地位的生产关系,同时还有不占统治地位的生产关系,这表现在从前一社会形态中保留下来的旧的生产关系残余和在后期产生的新社会生产关系的萌芽。如在封建社会,除占统治地位的封建土地所有制之外,与此同时并存的还有奴隶制的残余,而在后期则产生了资本主义生产关系萌芽,同时还有为几种社会形态所共有的个体所有制的生产关系。不论是旧的生产关系残余在一定时期被保留着,还是新生产关系萌芽的产生,从根本上说这都是由现实生产力发展的客观要求来决定的。就此而言,对一个社会具有决定意义的不是生产关系,而是生产力;不在于有哪些生产关系,而在于哪些生产关系更适合现实生产力的发展要求,哪种生产关系占统治地位。一种生产关系的主体地位是相对于同时并存的其他不占统治地位的生产关系而言的,是在这些不同生产关系的相互联系、相互作用、相互制约的关系中确立并体现出来的。否则,“占统治地位的生产关系”这个命题就根本不能成立。的确,哪种生产关系占统治地位,这对社会经济制度,乃至政治制度的性质具有重要意义。但若把不占统治地位的生产关系排除在经济基础之外,只留下通常所说的“占统治地位的生产关系”作为经济基础,或者说,整个社会只允许一种生产关系存在,那么,生产关系的这种“统治地位”就无从体现,也是没有任何实际意义的,尽管说它是“占统治地位”,可是在经济基础这个意义上它还能统治谁呢?这种“统治地位”岂不是名存实亡!把经济基础归结为占统治地位的生产关系,不论主观用意如何,但在客观上不仅没有得到充分地展示和肯定,而是在否定或取消这一生产关系作为经济基础的统治地位。 不占统治地位和占统治地位的生产关系之间,应该是既对立又统一的关系。就这两者的具体的存在形式、所起作用的程度、发展的基本趋势来看,相互之间是有区别的,但是,作为两种处于不同地位的生产关系之间肯定具有其内在的统一性,否则,不占统治地位的生产关系就会被占统治地位的生产关系所取代。一种生产关系只有在与其他生产关系既对立又统一的关系中才能存在。按照历史唯物主义的基本理论,这种统一性就应在于它们都是现实社会的经济基础,这也是一种生产关系尽管不占统治地位,但却又能得以存在的基本客观依据。若只见其对立,而不承认两者间的这种统一,是不符合唯物辩证法的,这实际上也就是否认了不占统治地位生产关系存在的合理性、客观必然性。如所周知,经济基础,连同生产力、生产关系、上层建筑,是被马克思、恩格斯作为历史唯物主义的最基本范畴来概括整个人类社会现象,并用以揭示社会发展最一般规律的历史理论,这些范畴之间是既相区别又相联系。若将不占统治地位的生产关系排除在经济基础之外,那就意味着这些生产关系已经没有了自己的生产力基础,在客观上已经失去了存在的必要性。既然它不属于经济基础,它也就不能与之相对应的上层建筑发生相互制约、相互作用的关系。试想,作为不占统治地位的生产关系已经没有了存在的必要性,它既不能影响或决定上层建筑,也不能受到上层建筑的反作用,那么它又何以能够产生、发展或消亡?将不占统治地位的生产关系排除在经济基础之外,这就意味着不占统治地位的新的生产关系萌芽只有在取得统治地位后才能转化为经济基础,可是它作为不占统治地位的生产关系连经济基础的资格都没有,它又依赖于什么条件上升到统治地位?可以说,一种生产关系的经济基础地位,是其取得统治地位的先决条件或基本前提,没有这个先决条件它是无论如何也不会有朝一日“出人头地”,上升或转化到统治地位的。任何一种具体的生产关系都有一个从产生、发展再到消亡的转化过程,但这只能是在作为经济基础的统一性的基础上,由从属地位向统治地位,再向不占统治地位的转化,是在经济基础内实现的转化,而决不能是在经济基础外,由非经济基础向经济基础再向非经济基础的转化。从经济基础这一范畴的外延来看,肯定不能小于其现实的生产关系范畴的外延。因为,社会形态是经济基础和上层建筑的统一,不能认为还有存在于社会形态之外的生产关系,要么马克思何必要强调是由“生产关系的总和构成社会的经济结构”。(注:《马克思恩格斯选集》第2卷,第32页。)恩格斯在谈到生产资料对社会的决定作用时说:“正如没有自在的资本一样,也没有在社会之外并对社会不发生影响的自在的生产资料。”(注:《马克思恩格斯全集》第36卷,第170页。)同理,由于生产力与生产关系之间的内在联系,那也决不会有在社会之外并对社会不发生影响的自在的生产关系。马克思曾这样说:“新的生产力和生产关系不是从无中发展起来的,……而是在现有的生产发展过程内部和流传来的、传统的所有制关系内部,并且与它们相对立而发展起来的。”(注:《马克思恩格斯全集》第46卷(上),第235页。)这就非常明确地指出了,在生产过程中存在着地位、新旧不同的生产关系,并肯定了两者之间的对立统一关系。事实上,不占统治地位的生产关系是同占统治地位的生产关系联系在一起的,只要它客观地存在着,我们就无法,也不能人为地在两者之间筑起一道屏障,将不占统治地位的生产关系隔离在经济基础之外。一种生产关系不占统治地位,这并不意味着它没有存在的合理性、必要性,也决不意味着它不属于经济基础。一种生产关系不论其是否占统治地位,它都会对上层建筑起着一定程度的决定作用,同时还要受到上层建筑的反作用。就对上层建筑的作用而言,同时并存的不同生产关系之间,只有地位、作用程度大小的差别,而绝不存在有无作用的区别,不对上层建筑发生作用的生产关系是根本不存在的。上层建筑并不是只为占统治地位的生产关系服务,而必须是为包括不占统治地位的生产关系在内的整个经济基础服务。否则,不占统治地位的生产关系就无法存在,也就没有“不占统治地位的生产关系”这一说。既然存在着不占统治地位的生产关系,它就必然作为经济基础发挥作用。这是不依人的意志为转移的。 不占统治地位的生产关系属于经济基础,这本来就是历史唯物主义创始人的思想。在马克思、恩格斯的著作中,我们可以看到类似“占统治地位的生产关系”或“不占统治地位的生产关系”的表述:如,资本主义生产方式“是起决定作用的、占支配地位的生产方式”;(注:《马克思恩格斯全集》第47卷,第151页。)在原始社会中,“原始共产主义占统治地位”;(注:《马克思恩格斯全集》第25卷,第940页。)奴隶制度“很快就在一切已经发展得超过旧的公社的民族中成了占统治地位的生形式”(注:《马克思恩格斯全集》第20卷,第196页。)等。但是,在他们的著作中,还没有看到把经济基础归结为占统治地位的生产关系,而把不占统治地位的生产关系排除于经济基础之外的论述。马克思在《<政治经济学批判>序言》中写道:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”(注:《马克思恩格斯选集》第2卷,第32页。)这里所表达的思想,是被马克思称之为指导他的“研究工作的总的结果”,由此不难确信这一思想的重要性,以及论述中所用概念和表述的严肃性和科学性。马克思是认为,构成社会的经济结构即经济基础的是“同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系”。显然,我们不能把“相适合的生产关系”理解为“占统治地位的生产关系”,将这两者等同起来,而是应该将“相适合的生产关系”理解为包括占统治地位和不占统治地位在内的各种不同“生产关系的总和”,事实上,也只有这样的生产关系的总和才可能成为“相适合的生产关系”。因为,一定社会的生产力水平不可能是绝对平衡的,完全处于同一个层次和发展水平上,特别是当一个社会刚进入新的社会形态时,或者说在它的新社会形态的初级阶段时更是如此。所以,也决不能只用某种单一的生产关系,或者说仅由占统治地位的生产关系去适应整个社会的生产力发展水平。不占统治地位的生产关系,一般情况下即使是旧社会遣留下来的“残余”,也必须是在伴随着生产力的长期发展过程才会逐步失去其存在的合理性。一定的生产关系作为经济基础,并不在于是否占统治地位,而在于它是否与生产力的一定发展阶段相适合。马克思在这里说得十分明白,所要告诉我们的是,构成社会的经济基础的是“生产关系的总和”,而决不是传统观点所坚持的“占统治地位的生产关系总和”。从马克思这一清楚明了的论述中,丝毫看不出经济基础是指“占统治地位的生产关系总和”的含义。可以断言,传统理解是无中生有。不论对生产关系的“总和”作何理解,但其最根本、最重要的含义,就是指同生产力的一定发展阶段相适合的现实存在着的各种不同生产关系的“总和”,不论它是否占统治地位,都必然地属于这个“总和”的构成部分。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》一书谈到资产阶级两大集团的斗争时曾表达过这一思想,他说:“在不同的所有制形式上,在生存的社会条件上,耸立着由各种不同情感、幻想、思想方式和世界观构成的整个上层建筑。”(注:《马克思恩格斯全集》第8卷,第149页。)非常明确,这是把现实的不同所有制形式都视为上层建筑的经济基础。恩格斯在致符·博尔吉乌斯的信中也写道:“我们视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品(在有分工的情况下)的方式。……包括在经济关系中的还有这些关系赖以发展的地理基础和事实上由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余(这些残余往往只是由于传统或惰性才继续保存着),当然还有围绕着这一社会形式的外部环境。”(注:《马克思恩格斯选集》第4卷,第731页。)所谓“社会历史的决定性基础的经济关系”就是指经济基础;而“先前各经济发展阶段的残余”,显然是指已经不占统治地位的生产关系等。恩格斯十分明确地肯定了作为不占统治地位的“残余”的经济关系的经济基础地位。其实,从理论上说,经典作家也决不可能将不占统治地位的生产关系排除在经济基础范畴之外,若是这样,他所创立的历史唯物主义理论又何以能成为揭示人类社会发展的最一般规律的科学?!因为,若将经济基础归结为占统治地位的生产关系,这就意味着不占统治地位的生产关系在历史唯物主义理论体系中没有自己的位置,无容身之地,因而这种生产关系的存在和一定程度的发展也就不可能在唯物史观中得到科学的说明和揭示。难道马克思在其创立的历史唯物主义理论中,会留下如此显而易见的矛盾和问题吗? 三、不占统治地位的非公有制经济属于我国现阶段的经济基础范畴 按照历史唯物主义创始人的思想,社会主义应该是以高度发达的社会生产力为前提,在共同占有生产资料的基础上组织生产的社会。但我国是经过新民主主义走上社会主义道路,就生产力发展水平来说,还远远落后于发达国家。所以,邓小平讲:“现在虽说我们也在搞社会主义,但事实上不够格。”(注:《邓小平文选》第3卷,第225页。)所谓“不够格”,主要是指我国的生产力发展水平较低,与发达国家相比经济还比较落后,而这一现实的客观经济状况则又意味着,在我国现阶段,个体和私营等非公有制经济仍具有其存在的客观必然性、合理性,仍在一定程度上是我国现阶段进一步发展生产力的必要经济形式。事实上,由私有制向公有制的转变也不可能是一蹴而就、很快就能完成的过程,而是要经过一个伴随着生产力的不断发展才能逐步实现的长期过程。这个过程在一定意义上也就是,非公有制经济由过去占统治地位的经济形式转变到从属地位,待其所能容纳的生产力全部发挥出来之后,才能最终为公有制所取代。非公有制作为不占统治地位经济形式的存在过程,是生产力发展的一定历史阶段的必然要求,是不能任意取消的。恩格斯在谈到能不能一下子就把私有制度废除时指出:“不,不能,正像不能一下子就把现有的生产力扩大到为实行财产公有所必要的程度一样。因此,……只能逐步改造现社会,只有创造了所必需的大量生产资料之后,才能废除私有制。”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,第239页。)也只有在这个时候,废除私有制才意味着经济、社会的进步。我们虽一度把私有制消灭了,但结果还得再请回来。实践证明,在我国现阶段就拒绝非公有制经济,这并非是正确的选择。党的十五大报告明确指出,我国现在最大的实际就是处于并将长期处于社会主义初级阶段。这个阶段也就是以公有制为主体,多种所有制经济共同发展,为发展生产力、巩固社会主义并进入更高级阶段创造物质基础的阶段。这是不可逾越的历史过程或阶段。由于在理论上将经济基础归结为占统治地位的生产关系,而把处于从属地位的生产关系排除于经济基础之外,并将这种论点“附加到马克思主义名下”,以至有很长一段时期在社会主义建设实践上拒斥非公有制经济,片面追求纯粹、单一的公有制,将个体和私营等非公有制经济视为洪水猛兽、万恶之源,是社会中具有毁灭性、破坏性作用的因素,被作为社会主义社会的异己力量,将其与“消极”、“落后”、“反动”、“腐朽”联系在一起,甚至划上等号。自改革开放以来,通过正本清源,创立了有中国特色社会主义理论,深刻揭示了社会主义本质,确立了“三个有利于”标准,逐步纠正了过去极其片面的错误观念,对社会主义条件下的非公有制经济有了比较客观的、实事求是的正确认识。在我国现阶段,非公有制经济虽不占统治地位,但这决不意味着它没有存在的客观必要性,在一定程度上和一定范围内,它与我国现阶段生产力的发展要求还是相适应的,还是不能完全取代的可用以解放和发展生产力的经济形式。只要它有其存在的合理性,它就必然地属于我国现阶段的经济基础范畴,是其重要构成部分。我们必须尊重实践,实事求是地在理论上还历史唯物主义创始人关于经济基础范畴的本来含义,确认非公有制经济在我国社会主义初级阶段的经济基础地位,充分发挥其积极能动作用。 从非公有制经济在我国社会主义建设实践中所发挥的重大积极作用看,也必须彻底纠正将不占统治地位的生产关系排除于经济基础之外的极端错误,而确认其在我国社会主义初级阶段的经济基础地位。实践证明,个体和私营等非公有制经济虽不占主体地位,但却作为经济基础的构成部分发挥着重要作用。正如所指出的:“非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,它在满足人民多样化的需要,增加就业,促进国民经济的发展中起着积极的作用。”确认非公有经济在社会主义市场经济体系中的合法地位,并进一步发挥其重要作用,这是我国取得的重大改革成果之一。我国自改革开放以来,经济构成与社会阶层都发生了深刻变化。最突出的一点是:私营经济在整个经济成分中所占的份额越来越大。据《人民日报》2002年9月20日报道,截止2001年,全国登记的个体工商户为2423万户,私营企业202.86万户,从业人员达7474万人,注册资金21648亿元,共创产值19878亿元,实现社会商品零售额19675亿元。在过去十年间,个体私营经济对GDP的贡献率已从不到1%增长为20%以上。面对这样的统计数据,我们还能否认非公有经济的经济基础地位和作用?许多个体私营企业者不仅重视自身企业的发展,关心中国企业改革,勇于探索、创新,而且热心于社会公益事业。他们在为社会提供就业、税收、产品等有形财富的同时,也在探索和创造着具有中国特色的新型企业管理模式,为中国企业的改革积累经验、提供借鉴,这些无形财富的意义更加重大。 我们必须以辩证唯物主义和历史唯物主义的科学态度,来分析、看待我国现阶段的非公有制经济。要看到非公有制经济是存在于经济上以公有制为主体,政治上是人民民主专政的国家政权的社会条件之下的,它赖以存在、发展并为之服务的社会就是我们这个现实的社会主义社会,而不是资本主义或其他什么社会,社会主义制度影响、制约着它,公有制统治着它。正如马克思在《<政治经济学批判>导言》中所说的:“在一切社会形式中都有一种一定的生产决定其他一切生产的地位和影响,因而它的关系也决定其他一切关系的地位和影响。这是一种普照的光,它掩盖了一切其他色彩,改变着它们的特点。这是一种特殊的以太,它决定着它里面显露出来的一切存在的比重。”①在一定社会存在着的各种生产关系中,必有一种占统治地位,并决定其他生产关系的地位和影响。在我国社会主义条件下,占主体地位的公有制经济作为一种“普照的光”,必然改变着非公有制经济的特点,使其成为我国社会主义初级阶段的经济基础的组成部分。十五大报告指出,“只要坚持公有制占主体地位,这就不会影响我国的社会主义性质。”这是客观事实,不能对此视而不见。非公有制经济被作为经济基础的组成部分并鼓励其发展,从根本上说,这是由我国现实生产力状况及其发展要求所决定的,是解放和发展生产力、进一步巩固公有制的主体地位和社会主义制度的需要。根据科学社会主义理论,公有制、社会主义制度这本身就是建立在高度发达的社会生产力基础之上的,是生产力高度发展的必然结果,如果不尽快发展我国的社会生产力,我们将用什么来巩固公有制的主体地位和我国新生的社会主义制度?东欧剧变、苏联解体,带有根本性的问题和教训就是,未能充分认识先进生产力的基础性作用,在很大程度上忽视发展经济和不断提高人们生活水平等问题。非公有制作为发展生产力的必要经济形式,在发展生产力、满足人们多样化的需要、增加就业、为国家提供税收、充分发挥社会人、财、物的积极作用、促进国民经济的发展、保障社会政治稳定等方面都做出了积极重要的贡献,在我国现阶段是公有制还无法完全取代的,它还要继续发挥其经济基础组成部分的职能。 根据经济基础与上层建筑的辩证关系,在我国现阶段要鼓励发展非公有制经济,就必须确认我国现阶段非公有制的经济基础地位,并切实得到上层建筑的支持、引导、规范和保障,为促进非公有制经济的健康发展提供服务。现在,有些地方仍不时地发生一些侵害个体和私营企业利益的现象,这与我们相当长的一段时期内否认非公有制经济的社会主义经济基础地位不无关系。当然,个别非公有制企业还有违反国家政策,如侵害职工利益、偷税、漏税等现象,问题的主要原因不在于它是非公有,而是由于监督管理不力。这些现象在国有企业中也并非不存在。党的十五大报告指出:“要健全财产法律制度,依法保护各类企业的合法权益和平等竞争,并对它们进行监督管理。”这一思想内含着对非公有制经济基础地位的确认,同时也表明要充分发挥上层建筑对不占统治地位的非公有制经济的能动的反作用。这是十分正确的。总之,确认不占统治地位的生产关系的经济基础地位,把我国社会主义初级阶段的非公有制经济纳入其经济基础范畴,这具有极其重要的理论和实践意义。 经济基础论文:科学发展观经济基础论文 内容摘要:任何一种发展观都是建立在一定的发展理念基础之上的,而发展理念的形成离不开理论的铺垫和支撑。我国提出的科学发展观也不例外。马克思主义经济学理论中的人文关怀思想,为以人为本的科学发展观提供了理论基础和理论依据。 关键词:科学发展观人本主义思想马克思主义经济学 马克思主义经济学的人文关怀思想 (一)马克思主义强调人是一切经济活动的主体 马克思在创立唯物史观时就明确指出,人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。因此第一个需要确定的具体事实就是这些个人的肉体组织,以及受肉体组织制约的他们与自然界的关系”,“任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动而发生的变更出发”。马克思逝世后,恩格斯在回顾马克思如何发现人类历史的发展规律时说,马克思首先发现的是历来为纷繁复杂的意识形态所掩盖着的“一个简单的事实”,就是人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。马克思恩格斯的这些论述说明什么呢?那就是有生命的个人的存在是人类历史的第一个前提,人是社会历史的主体。 (二)马克思主义强调发展的目的是为了满足人的需要 马克思主义强调要关心和重视作为社会历史活动主体力量的劳动者的需要及其满足,要求一切社会历史活动必须在根本上造福于广大劳动者的生存和发展需要,有利于人民群众作为“人”所具有的“人的本质力量”的充分发挥及其才能的全面发展。马克思在谈到理想的生产时认为“这种生产,是以满足社会以及每一成员的需要为目的的”;“通过社会生产,不仅可能保证一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活,而且还可能保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用”。按照马克思主义经典作家的看法,造福于劳动者的生存和发展的需要应包括三个方面,一是人的物质生活需要及其满足。不断创造日益富裕的物质生活资料,是实现这一人文关怀所必需的条件。二是人的精神生活潜能及其需要。三是人的社会交往和社会关系需要。人的社会关系和社会交往,是人的社会性的根本体现,人的社会性在人类本质中具有基础性地位,是人类本质得以形成和实现的必备条件。要满足人的社会交往和社会关系需要,就必须自觉地调整人们的社会关系及其制度安排,适时进行经济基础和上层建筑领域的改革。所以,搞好人类的制度文明或广义的“政治文明”建设,这也是马克思主义人文关怀的必然要求。 (三)马克思主义研究的是完整的人且强调人的全面发展 在马克思主义唯物史观中,人是既作为主体又作为客体而存在。作为主体的同作为客体的人的统一,或者说,人的主体性和客体性的统一,充分体现了人的完整性。在唯物史观中,一方面,人是一个客体化了的主体,也就是说,当人作为社会历史的主体创造着社会历史的进程时,他们是受着客观制约的,因为他们是一个具有自然的和社会的客观规定性的主体,他们创造历史的活动是在这种客观规定性的范围内或前提下进行的,并不是随心所欲的,因而他们的活动才是有规律可循的。从另一方面来看,人又是一个主体性的客体。 马克思研究完整的人,是为了更好地研究人的本质。马克思认为,未来的共产主义社会是以“每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式”,它“将使它的社会成员能够充分发挥他的各方面的才能。”马克思和恩格斯还指出:“建立在资本基础上的生产发展本身要求造就全面发展的人,只有这样的人才能使资本主义生产的进一步发展成为可能,这是一种客观趋势”。当今人类社会已经发展到这样的地步,“物质生产力的限制,取决于物质生产对于个人的完整发展的关系”,“在这个转变中,表现为生产和财富的宏大基础的,是社会个人的发展”。“真正的财富就是所有个人的发达的生产力。”马克思关于人的全面发展理论,是人文关怀思想的极大提升,也是马克思人文关怀经济思想的核心。 马克思主义经济学中的人本主义思想与科学发展观 (一)注重人在经济发展中的地位和作用 人的全面发展理论始终占据着马克思主义理论体系的核心位置。在马克思那里,追求人本身的全面发展是人全部历史活动的目的,人的全面发展是社会发展的最终目的。由此,马克思把促进人的全面发展作为创建未来社会的本质要求。这也是马克思主义理论的灵魂和生命力所在。继承、坚持和发展这种科学的思路和方法,就要求人们在经济活动和经济关系中关心人、尊重人、依靠人,把人看作是一切经济活动、经济关系的主体、目的、基础和希望,改变在理论及实践中存在的单纯关心经济客体状态,而忽略对经济活动的主体和目的的人的关心。 在人类社会发展过程中,由于经济活动的重要性在人们对物质利益的追求中被无止境地放大,导致经济活动中以人为本的价值矢量被倒转,主体被客体所湮没,目的被手段所代换。人逐渐变成了经济活动的工具,物质财富的生产和聚敛成为人所争相追逐的目的。经济发展与人的发展、人的需要满足的价值主旨日渐远离,甚至两相悖逆。经济活动由人是主体的价值实现过程,异化为人被当作客体和工具手段受到支配和驱使的过程。结果人的发展和人的本质实现问题淡出经济发展的目标和任务。把人只当作经济发展的手段或者把经济发展中的物质价值放在人的价值之上,都是发展观的偏颇。要坚持科学的发展,就必须要坚持以人为本,就是要把满足人的全面需求和促进人的全面发展作为经济社会发展的根本的出发点和落脚点,围绕人的生存、享受和发展的需求,提供充足的物质文化产品和服务,围绕人的全面发展,推动经济和社会的全面发展。 (二)正确处理人类社会和自然之间的关系 马克思认为人的全面发展的实质是人的本质力量即创造力的充分体现。从根本上说,推动社会发展的动力是人的需要。一般来说,低层次所需要的一定程度上的满足是高层次需要产生的基础。而低层次需要,尤其是物质享受需要的满足程度,是因人的价值观而异的。只有在满足基本需要的前提下,转变人的价值观念,提高人的素质,追求人的全面发展,才能从根本上遏止恶性消费和恶性开发,转变传统的发展模式和非持续发展的生活方式。所以,要正确处理人类与自然的关系,必须在人的深层意识上调整人与自然之间的关系,承认人类是自然界的普遍成员,承认自然界变化发展的客观规律,承认生态环境和自然资源是当代人和后代人的共同财富,承认人类在环境问题上的权利和义务的统一,从而建立起一种既符合人类持续发展的主观需要,又符合生态环境自然客观规律要求的、现代的、人与自然的新型关系——平等、和睦、协调、统一、相互尊重。这应是人类追求的理想目标。要坚持科学发展,就要牢固树立生态文明的观念,从人与自然是一个有机整体的视角理解人类生存,建立和维护人与自然相对平衡的关系,只有这样,人类才能获得自身比较满意的存在和持续发展。 (三)正确处理科学精神与人文精神的关系 马克思研究完整的人,把科学精神和人文精神有机结合了起来,强调人类按照自己的利益、需要、目的去认识和改造世界,但必须要按照世界的本来面目去认识和改造世界,强调社会发展的合规律性与合目的性的内在统一。马克思的这些重要思想,对我们正确认识和处理科学精神与人文精神的关系有指导作用。人文精神强调人之为人的尊严,其核心是对人的尊重,把人作为评价价值的尺度和标准。科学精神尊重客观事物和客观规律,把人的认识看作是对客观事物的反映。科学精神重在“求真”,人文精神重在“求善”。科学精神与人文精神作为人类认识和改造自然、社会以及人自身的过程中形成的两种价值体系,二者是互相统一而不是互相排斥的。要坚持科学发展,在现实生活中,就既要提倡人们对人生终极目标的追求,又要大力宏扬科学的理性精神。在发展过程中就要努力追求人与人、人与自然、人与社会之间的和谐统一,使得求真、求善、求美之间走向一致和融合,使我们的社会不断完善、发展。 经济基础论文:贯彻两个“毫不动摇”原则巩固中国特色社会主义经济基础 摘要:正确贯彻两个“毫不动摇”,不断巩固和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,从现实看,既是坚定不移走中国特色社会主义伟大道路的经济基础巩固和完善面临的重大理论问题,又是重大实践问题。从人的异化复归历史趋势看,属人力产权实现条件创造的基本制度建设。贯彻两个“毫不动摇”中出现的“两个异化”现象,阉割了两个“毫不动摇”的中国特色社会主义本质,严重削弱了中国特色社会主义赖以存在的经济基础。因而,需要充分认识和正确坚持两个“毫不动摇”的重要意义,警惕中国特色社会主义被异化为中国特色资本主义。 关键词:中国特色社会主义;经济基础;两个“毫不动摇”;“两个异化”;人力产权 总书记在纪念十一届三中全会召开30周年大会上的讲话(即“12.18”讲话)中,再次重申了“两个毫不动摇”――“毫不动摇地巩固和发展公有制经济、发挥国有经济主导作用,积极推行公有制多种有效实现形式,增强国有经济活力、控制力、影响力,同时又毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展,形成各种所有制经济平等竞争、相互促进新格局。”之前,他已有多次强调和重申。当然,这都是对十六大提出的两个“必须毫不动摇”(必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济,必须毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展;坚持公有制为主体,促进非公有制经济发展,统一于社会主义现代化建设的进程中,不能把这两者对立起来)精神的一再重申、强调。结合近几年的国内外背景和人力产权异化复归的历史趋势,可以更全面、更深刻地理解党中央这一系列重申、强调的意义。 一、一再重申和强调贯彻两个“毫不动摇”的时代背景和重大意义 一再重申和强调贯彻两个“毫不动摇”的时代背景,有三个方面:一是国内现实背景,二是西方“和平演变”等国际历史教训,三是人的异化复归历史趋势。 第一,坚持两个“毫不动摇”,不断巩固和完善中国特色社会主义经济基础,不仅是一个重大理论问题,而且是一个坚持不坚持党的基本路线的关系中国共产党、中国特色社会主义事业和中华民族兴衰存亡的重大实践问题。党中央对这一重大问题一再重申和强调的国内背景,首先是中国改革开放受到新自由主义思潮的严重干扰,致使社会主义上层建筑赖以存在的经济基础,即公有制经济,在国民经济中的主体地位受到削弱,以及相应出现的不同社会群体之间收入过分悬殊现象。其次,中国2007年出现了一股咄咄逼人的“只有民主社会主义才能救中国”的思潮,用三种手法,企图歪曲乃至否定中国特色社会主义道路,走民主社会主义道路。一是歪曲。如把“实行包产到户”、“实行多种所有制共同发展,允许一部分人先富起来”等一系列新政策,歪曲为“这属于民主社会主义”。二是栽赃。如讲“主政伊始……保护私有制的重要条文载入宪法,这标志着中国踏上了民主社会主义道路”。其实中国宪法中并没有“保护私有制”的条款。三是恐吓。讲“只有民主社会主义才能‘救’中国”。这种恐吓有两层抹杀:一是讲中国特色社会主义已经使中国处于危险中,需要挽救!从而抹杀了中国特色社会主义已经使中国富强起来的事实。二是社会主义没能救中国,中国特色社会主义只有转变为民主社会主义,中国才能得救!从而抹杀了中国走社会主义道路的正确性。由此足见党中央强调“高举中国特色社会主义伟大旗帜”的重要性、针对性和迫切性。“我们要始终坚持党的基本路线不动摇,做到思想上坚信不疑、行动上坚定不移,决不走封闭僵化的老路,也决不走改旗易帜的邪路,而是坚定不移地走中国特色社会主义道路。”是总书记在“12・18”讲话中代表党中央坚定不移走中国特色社会主义道路的坚强决心的又一次表达。 第二,一再重申和强调贯彻两个“毫不动摇”。有深广的国际背景。首先是苏联的教训。当年苏联在改革的指导思想上,放弃马克思主义,以西方的新自由主义为指导;在改革的经济性质上,放弃社会主义基本经济制度,采取以私有化为主的“休克疗法”;在改革的政治性质上,放弃社会主义国家制度,走多党制为主的“人道的民主社会主义道路”。结果亡党亡国亡社会主义。东欧其他各国也多大致如此。苏东各国“改革”的失败,都是“走民主社会主义道路”的失败,犯了方向性错误。其次是拉美及东南亚各国盲从新自由主义,致使经济几近崩溃的教训。此外,还值得一提的是多个国家,包括经济强国如日本等陷入美元“汇率陷阱”,长期不能自拔的教训。中国的国有金融体系是中国特色社会主义的经济命脉,其主体地位已不仅仅关乎中国的金融安全问题,而且关乎整个国家经济、整个中国特色社会主义政治上层建筑的安全问题。由此联系到美国“次贷危机”引发的全球性金融、经济危机,可以说,这是总书记“12.18”讲话再次重申坚持两个“毫不动摇”的直接国际原因。 第三,从人的异化复归历史趋势,一再重申和强调贯彻两个“毫不动摇”,是创造人力产权实现的历史条件,推进人力产权异化复归历史趋势的必然,具有重大历史意义。资本主义发展的历史已经证明,当前的金融危机正在继续雄辩地证明,马克思主义关于资本主义经济危机的理论是真理,马克思基于劳动异化理论提示的人的异化的复归,即人力产权异化的复归,是一个不以人的主观意志为转移的客观历史趋势。中国改革开放的历史在继续雄辩地证明:中国不断巩固和完善中国特色社会主义基本经济制度,努力创造人力产权实现的经济基础,进一步确立和推进人力产权异化复归的历史趋势,坚定不移走中国特色社会主义伟大道路,是历史的正道。 应该说,总书记一再重申和强调贯彻两个“毫不动摇”,重申和强调的是坚持好中国特色社会主义改革开放方向,具有历史和现实的双重重大意义。 二、巩固和完善中国特色社会主义经济基础必须全面正确贯彻两个“毫不动摇” 30年来我们党都一再强调:中国改革开放的性质是社会主义制度的自我完善和发展,因而,在改革开放指导思想上“必须始终不渝地坚持以邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,毫不动摇地坚持和发展中国特色社会主义”。在改革开放实践中,必须始终不渝地全面、正确贯彻两个“毫不动摇”,处理好两个“毫不动摇”之间的关系,真正做到把“坚持公有制为主体,促进非公有制经济发展,统一于社会主义现代化建设的进程中,不能把两者对立起来”。但事实上,与两个“毫不动摇”相悖,实践中出现了局部的“两个异化”现象。 其一,是把坚持两个“毫不动摇”异化为仅坚持第二个“毫不动摇”,忽视甚至放弃“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”,只重视“毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展”。有些地方甚至 靠牺牲公有制经济来“发展”非公有制经济,阉割了两个“毫不动摇”中的中国特色社会主义本质内涵。 其二,是把“毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展”,异化为对非公有制经济只“鼓励、支持”,忽视甚至放弃“引导”。有的地方甚至以发展私有经济为名,纵容甚至制定政策,在国企产权改革的幌子下强制性地把公有企业私有化,鼓励私有制经济侵吞国有资产。个别地方甚至出现官商勾结合谋攫取国有资产的严重现象,违背了“坚持公有制为主导,促进非公有制经济发展,统一于社会主义现代化建设的进程中,不能把这两者对立起来”的党中央一贯精神,阉割了第二个“毫不动摇”中的中国特色社会主义导向本质。 总起来看,“两个异化”现象的实质和严重性。在于阉割了两个“毫不动摇”内在的中国特色社会主义本质,把坚持党的基本路线和国家基本经济制度的两个“毫不动摇”,引向了非中国特色社会主义化的私有化。其结果,“2006年我国国内公有制经济与私有制经济在三大指标所占的比重大体如下:资本:公私经济(二、三产业)所占比重为48%与52%;就业人员:公私经济(二、三产业)所占比重为32%与68%;国内生产总值:公私经济所占比重分别为37%和63%”。而且,“全国工商联一位负责人在2006年3月预测:到‘十一五’结束时,民营经济的比重将由65%上升到70%以上。这个预测很可能成为现实”。相应地,“民营企业主阶层在经济上的兴起,必然要求政治上享有相应的地位和权力”。可以说中国特色社会主义经济基础已经被削弱,人力产权实现的经济制度条件遭到严重侵蚀。如不及时纠正,后果极其严重。 如果说“两个异化”与苏联“休克疗法”有差别,也只在于是使社会主义渐进式“休克”,还是激进式“休克”。我们看到,有的地方党政干部异化为私有制经济或特殊利益集团的代言人和利益相关者!在业主与员工发生矛盾时,完全站在业主一边。这是否表明,他们已在相当大程度上丧失了“始终代表中国最广大人民的根本利益”应有立场,致使中国特色社会主义政治上层建筑在悄悄地发生部分质变呢?由此再来领会总书记对贯彻两个“毫不动摇”的一再重申和反复强调,就会更感其现实针对性、迫切即时性之重大。 再一个值得注意的问题,是近年来一再出现的公开企图把中国特色社会主义空洞化甚至异化的现象。例如有人提出“公有经济为主体是站不住脚的、要突破”;“民营经济已经是党的执政基础,已经在国民经济中居主导地位”;“国有资本占据垄断行业,与民争利”;“马克思的社会主义与中国特色社会主义相差十万八千里,剩余价值论是个案”;“中国特色社会主义的历史任务,就是发展商品经济,按剩余价值规律办事”;“公有经济、按劳分配、计划经济等等,不符合中国国情……财产关系清晰化、社会化、公众化,有人认为是私有化,但必须利用私有化才能建成中国特色社会主义;国有制经济是苏式的、少数人占有的、国家名义的公有制,实质是官僚资本”。还有人“犹抱琵琶半遮面”地说:“韩国人认为中国特色社会主义也就是韩国特色资本主义,是一回事”,甚至有人提出“公有制为主体已经没有多少意义了”,主张“把这个提法修改为‘社会主义国有制为主导,多种所有制共同发展,是中国社会主义初级阶段的基本经济制度’,或把‘公有制为主体’改为‘公有制为主导”’;等等。这样阉割“中国特色社会主义”,将其空洞化乃至异化的现象,是新自由主义在党中央一再强调“坚定不移走中国特色社会主义伟大道路”背景下的新表现,值得重视。如果任其发展,有可能动摇中国特色社会主义经济基础和政治上层建筑,如同前几年一些地方的“产权改革”被异化为私有化改革一样。 三、处理好两个“毫不动摇”的关系是坚定不移走中国特色社会主义伟大道路的重要要求 两个“毫不动摇”都是一个有机整体,必须正确认识和全面贯彻,既不能割裂,又不能颠倒二者之间的主辅关系。 第一,两个“毫不动摇”中,“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”是主体。 一方面,只有坚持“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”,才能在经济上保障中国经济制度和社会制度的社会主义性质。没有对“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”的全面贯彻,中国特色社会主义国家基本经济制度的主体不存在了,中国特色社会主义整个上层建筑也就没有了赖以存在的经济基础,中国特色社会主义性质或迟或早要发生质变。中国特色社会主义上层建筑不可能建立在私有制经济为主体的经济基础上,更不可能建立在外资居主体地位的经济基础上。苏联解体迄今为止近20年的历史教训告诉我们,即便社会主义国家放弃社会主义,西方也不会一视同仁。它们所要的,是经济上、政治上乃至文化上的新殖民地。2003年,曾写过影响很大的《让历史来审判(斯大林)》的历史学家麦德维杰夫痛切地说:“我们俄罗斯人以我们自己的沉痛灾难为代价,成为耶稣,悲壮地走上祭坛,向世人和历史宣告:苏联的‘民主化’、‘私有化’完全是一条死路、绝路。个别超级大国绝对没安好心,其他国家民族千万不要重蹈我们的覆辙。” 另一方面,只有坚持好“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”,保障公有制经济在国民经济中的主体地位,形成对整个国民经济足够强大的控制力、影响力和竞争力,才具有“引导”非公有经济朝着有利于中国特色社会主义方向发展的根基、资格和实力。公有制经济的足够强大,是坚持和不断完善公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展的国家基本经济制度,坚定不移走中国特色社会主义伟大道路的固邦、兴邦之本。 第二,“毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”是必要措施,在两个“必须毫不动摇”中居于附属地位,是辅体。 此之所以“必要”,是因为在社会主义初级阶段生产力还不够发达的基础上,构建完善的社会主义市场经济体制和现代产权制度,需要调动一切积极因素,以又好又快地坚持和完善中国特色社会主义基本经济制度。但必须明确、必须强调:其辅体或附属地位,是由其在中国特色社会主义社会的历史定位、由其雇佣劳动制度、由其经济的“自发性”所决定的。那种对非公有制经济只“鼓励、支持”不“引导”,甚至化公为私地发展非公有制经济的做法,是舍本求末,喧宾夺主,不仅仅是忘记了“毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展”的目的,长此以往,还必然导致中国特色社会主义经济基础的削弱,甚至有葬送中国特色社会主义伟大事业的危险。 综上所述,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定不移走中国特色社会主义道路,从坚定地推进人力产权的异化的复归历史趋势着眼,坚持贯彻两个“毫不动摇”重要原则的结论就是:在改革开放的思想理论指导上,必须切实坚持马列主义、思想、中国特色社会主义理论体系对改革开放的指导。这要求坚决清理新自由主义思潮对改革开放的误导和民主社会主义、对改革开放的干扰和已经造成的严重影响;在改革开放实践上,必须坚决消除坚持两个“毫不动摇”中出现的“两个异化”现象。只有消除了坚持两个“毫不动摇”中出现的“两个异化”现象,防止了两个“毫不动摇”之间关系的被割裂,纠正了阉割两个“毫不动摇”的中国特色社会主义本质内涵和导向内涵的倾向,才能真正坚持好公有制经济为主体,切实把两个“毫不动摇”的贯彻“统一于社会主义现代化建设的进程中”。也只有切实把两个“毫不动摇”的贯彻“统一于社会主义现代化建设的进程中”,才能真正全面坚持党的基本路线,确保2020年全面建设小康社会目标的实现和社会主义和谐社会的顺利构建,确保在资本主义生产方式和价值体系为主导的经济全球化进程中,涉险渡难,不断地把中国特色社会主义伟大事业推向前进,保障中华民族一步一个脚印地崛起于21世纪。 经济基础论文:中国电视纪录片栏目化发展的政治经济基础分析 【摘要】上个世纪九十年代以降,纪录片退去影院,面临安身立命的发展问题,此时电视栏目化引领潮流,本文旨在分析中国电视纪录片栏目化发展的政治经济基础,认为政治经济基础是中国电视纪录片发展的基本支点。 “栏目化”的提出是基于广大电视观众对电视节目播出的准时性要求。进入20世纪90年代后,中国电视事业发展迅速,电视节目大量增加,电视作品种类逐渐全面化、细分化、专业化,电视机也大量普及,但电视台的节目播出经常不准时,严重影响了播出效果。造成这种状况的主要原因就是电视节目的栏目和播出时间没有固定化,栏目本身的时间长度也没有规范化。 尤其是纪录片领域,由于纪录片创作的随意性和无规划性,这样的问题更严重。这样,只有将纪录片实现栏目化,才会为广大电视观众源源不断地提供大量的纪录片作品。由此可见,纪录片栏目化是电视产业化发展的必然,纪录片节目达到规范化,类型化和个性化标准。有利于组织节目制作与播出安排,便于受众定期、定时收看。以使节目拥有一批相对稳定的观众群。这不仅对于纪录片自身的发展,同时也发挥其更大的社会影响,都有着现实积极的作用。 一个电视节目形态的诞生与存在,必有它的道理和缘由,就是要满足广泛的社会需要。纪录片发展,同样如此。这个需要细分下来,不外有三:“一是政治需要,二是经济需要,三是文化需要”。“人类社会是由经济、政治、文化三方面的要素按照一定的结构关系组成的有机体”。“只有经济、政治、文化协调发展,整体推进,才有社会的进步”。同样,对于一个文化形态的纪录片栏目来说,纪录片栏目化的发展自然离不开互为结构关系的政治经济基础。 中国纪录片发展,在它发展的过程当中也受政治、经济、环境的影响,特别是改革开放以及随之而来的各个领域重大变革的影响,还有特定自身环境和自身发展规律,是中国电视纪录片发展的基本支点。 1、纪录片与政治的关系 政治在纪录片历史始终扮演着浓墨重彩的角色,贯穿着整个纪录片史。国际上看,从20世纪20年代前苏联维尔托夫的“电影眼睛”理论到“形象化政论”,从一战到二战的战时宣传工具到20世纪60年代“真实电影”的“如有思想内容。即被排除在外”的政治干预的回避,再到从20世纪90年代冷战结束后“隐晦政治”的发展。而中国纪录片从受前苏联形象化政论模式的影响到20世纪90年代的新纪录片运动,政治色彩日益淡化,但纪录片与政治的关系仍是丝丝缕缕,涵盖在国家意识形态之下的。这些都是政治在纪录片史上打下的深深烙印。 政治与纪录片的关系具体有两点:第一,纪录片以政治事件、政治生活作为题材:第二,纪录片与政治的相互依赖。 首先,政治作为一种现实的存在。成为纪录片的重要题材来源之一。政治题材主要涉及到:“政治事件、政治活动、政治人物、政治机构、政治问题、政治制度等,这些人、事、活动等集中体现了不同集团、不同社会阶层的利益观念的矛盾冲突,是社会生活的焦点所在”。中国纪录片创作量较大的是政治人物的题材。如《》、《》、《刘少奇》、《》等革命领袖的宣传。政治题材纪录片较大的特点在于直面矛盾,戏剧性强,有利于创作者抓住冲突的焦点,把握人性的凸显点和情感的爆发点等瞬间价值。 中国纪录片创作传统对于政治一直比较保守,当前也存在着将政治抽象化的问题。政治是一个具体的、感性的概念。它的多义性分涉于社会生活的各个层面,如“法律、监狱、军队、医疗、福利、教育”等等,因此,对于政治题材的纪录片来说,开放思路,多层面记录社会现实显得极为重要。尤其是当下中国社会改革阶段。各个领域都在作大幅度的质变。这为纪录片创作提供了广阔的社会背景和现实素材,用镜头记录下现阶段每个领域的真实现状,将政治生活化,深入化才是纪录片创作过程中的正确态度,而将政治与生活相剥离。使政治变成标签化、抽象化。最终必然是“只停留在空泛的议论上,只愿意追求声势和气派,节目越搞越长,哲理越来越深,而细致的材料,实际的探讨则有意无意地回避了”“回避了现实的难题。” 其次,政治与纪录片的相互依赖。 纪录片依靠大众传播,记录原生态的现实,从本性上靠近新闻和时事,对现实的关照使它与其他纯粹的象牙塔艺术形式区别开来,对主流意识形态来说。它的存在价值的最大化效果可能会影响到社会高层的决策。甚至还会影响到主流意识形态地位的稳定问题。首先,当纪录片代表主流意识形态时,它具有文化整合功能。减少文化矛盾,凝聚人心,以维护社会的安定与秩序:而当纪录片在主流意识形态范围外对其进行反省,批判,意图改良时,它又具有社会监督功能。对现行的社会政治、经济等各方面体制内部的缺陷进行自我批评,以促进其不断地改革与完善。比如20世纪90年代出现的一批纪录片《望子五岁》、《舟舟的世界》、《英与白》、《深山船家》等作品都有穿透生活表层。揭示了人类的生存状态的本质。达到对人类生活,对自身,对世界的自审,超越了制度层面去观照人,对社会现实起一定的监督作用。正因为这样的社会功能,政治对纪录片的依赖就显得较为突出。 纪录片作为文化的一种具体形态。一方面。纪录片发展依赖政治的引导。一个电视栏目的健康发展,首先是顺应社会前进的潮流,立足国情,从中国特色社会主义政治文明建设进程中汲取丰富的养分与鲜活的素材,反映党的路线方针与政策,倾听人民的呼声。形成一种积极健康的发展动力。从这个角度来说,政治是最大的资源,也是最大的动力。电视作为党和政府的耳目喉舌,最重要的是维护党和政府的利益,与人民保持一致。鲜明的立场、正确的舆论导向,是传媒政治属性的重要体现。而传播链条上层层递进的放大效应。使舆论的政治导向直接关系到国家的安全和社会的稳定。 另一方面,政治的宽松度直接影响着纪录片的生存与发展状况。这一点不言而喻,上个世纪八十年代,中国纪录片只能以政论性的专题片形态存在,而在上个世纪九十年代起。大众文化的崛起。精英文化、主流文化三分天下,中国掀起了轰轰烈烈的新纪录片运动,纪录片以精英姿态或者与大众文化合流,在电视栏目化的浪潮中求得了一席之地。这无疑是处于中国政治宽松度语境下,中国纪录片发展了自身生产力,作为对主流意识形态的补充,中国纪录片与政治达成了合谋。1993年《东方时空》的“讲述老百姓自己的故事”就是二者调解的结果。其后上海电视台纪实频道的诞生,凤凰卫视的横空出世。CCTV10的新生。纪录片终于在中国电视荧屏上遍地开花了。 2、纪录片与经济的关系 纪录片作为电视产业中投入周期长、低效益的片种,其创作承受的经济压力往往是最大的,在这个意义上看,纪录片与经济的 关系显得较为突出。经济不仅在宏观上如经济实力,经济发展水平等影响纪录片的发展水平和走向,而且在微观上如经费和收视等对纪录片的内容,形式,风格。创作者以及制播的各个环节发生作用。 从宏观经济上来看,不同的时代有着不同的纪录片需要,也有着不同的受众群,而时代特征最终是由经济来决定的。这一点不仅表现在经济状况所能提供的物质、技术对纪录片制做有决定作用,也深刻地体现在由经济决定的社会结构、社会面貌、社会文化心理等方方面面,而这些都是纪录片生存发展的土壤。我国自1978年改革开放,可以说是经济上的“千年未有之变局”,对于这个大转变时期,“经济学的概括是从计划经济或再分配经济向市场经济的转型,法学的概括是从礼俗到法理或从人治到法治的转型,社会学的概括是从乡村的农耕的社会向城市的工业的社会转型,总的来说,就是从传统社会向现代社会的转型。此次经济与社会变革的媒介支持首先从纪录片这里得到呼应”。纪录片通过对平民生活和平民存在状态的关注,确立了与市场经济相适应的大众文化形态的地位。这是中国电视传播平民化的最早的成功尝试之一。其意义在于促进民间社会的自觉意识。对市场经济的意义重大而深刻。上海电视台的《纪录片编辑室》、中央电视台的《生活空间》就是在这样的大背景下产生的。 从微观角度以及媒体的区域性发展来看。电视纪录片栏目多建立在经济发达的东部沿海地区,产业发展较快,经济实力较强。经济发达地区,无论是教育水平,居民素质,收入水平以及审美能力等方面都有着纪录片潜在的目标受众,有了受众就有了市场。“总体而言。人们受教育程度越高,认知范围越广。其电视收看量越少,但对不同节目或栏目的要求会有较大的差异。”“对于喜欢的节目会相对稳定。”而经济落后的中、西、北部地区几乎很难维持纪录片栏目生存的现状。当然。纪录片栏目办好了,办出品牌后。又反过来促进栏目的经济收效。这两者是相互的。湖南卫视的超级女声节目,就是一个例子,“超女”的成功至少说明了这样一点:小至一个栏目,大到一个频道,它的发展离不开卓然有效的经济保障。 当然,正因为纪录片创作资金压力大,所以往往有产业界为纪录片出资。这种现象一方面为纪录片的创作提供了必要的经济基础,但“当这种出资的影响力渗入到某一媒体而排除其他势力的时候,它就形成了一种压力。”一方面它使得纪录片的题材和内容不再单纯。渗透了商业意识:另一方面,它使纪录片精神与艺术理想受到了扭曲。这并不是纪录片良性发展的长久之计。 从逻辑关系上讲,政治。经济,文化这三个动力是相辅相成、缺一不可的。经济是发展的基础。政治是发展的方向,文化则是发展的形态。三大动力形成合力。推动纪录片栏目步入一种良性的发展轨道。但现实是。这三点往往难以同时实现。因为。这三个标准相互依存,不能顾此失彼:政治受经济的制约,又要以相应的文化为其根基。文化与政治同属上层建筑,它们的关系是互为前提、相互作用的关系。厘清这些关系,在电视实践中正确把握并找到一个平衡点,打造一个社会效益与经济效益俱佳的纪录片栏目,这既是栏目决策者的工作着眼点与目标,也是实践“三个代表”重要思想的具体要求。政治、经济与文化恰恰是决定一个纪录片栏目产生、发展与评价的关键性因素。换句话说,“政治、经济与文化三要素。对于一个纪录片栏目来说,它们既是产生的需要,也是发展的动力。同时还是评判的标准。这些构成了一个纪录片栏目战略性定位的基本框架”。 社会所有制:和谐社会构建的经济基础 摘 要:所有制与经济发展和社会建设紧密相关。社会所有制理论是马克思在分析资本主义社会的基本矛盾和人类生产发展一般规律的基础上提出并建立起来的,符合人类社会的发展趋势,为和谐社会的构建提供了产权前提、运营基础和制度保障,理应成为我国社会主义和谐社会构建的经济基础。 关键词:社会所有制;和谐社会;经济基础 构建社会主义和谐社会,是我们党在正确认识和准确把握新世纪新阶段我国经济社会发展阶段性特征的基础上,运用马克思主义基本理论认识和解决新问题而提出来的重大战略思想,具有重要的理论意义和实践价值。目前,学术界在关于社会主义和谐社会的指导思想、科学内涵,社会主义和谐社会构建的理论基础、实践基础,经济基础、思想文化基础等方面,共识基本达成。但在某些方面还存在着一定的观点差异,值得作进一步的探讨。比如,在关于构建社会主义和谐社会的经济基础方面,大多数学者都认为,社会主义公有制是构建社会主义和谐社会的坚实经济基础;也有少数学者认为,合作制、股份制是构建社会主义和谐社会的经济基础;而笔者则认为,由马克思提出并倡导的社会所有制,才是构建社会主义和谐社会真正的经济基础。基于此,本文拟从马克思的社会所有制理论分析入手,通过对社会主义和谐社会构建中的所有制诉求的逐层剖析,阐明社会所有制是社会主义经济制度的本质要求,理应成为社会主义和谐社会构建的经济基础。 一、马克思的社会所有制理论 社会所有制是马克思在分析资本主义社会的基本矛盾和人类生产发展的一般规律或历史趋势的基础上提出来的一个十分重要的概念。关于这个概念最本质的规定性,集中反映在《资本论》第一卷第24章之中。在那里,马克思对社会所有制有一段最为概括的说明,“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式,从而资本主义的私有制,是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性,造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制,而是在资本主义时代成就的基础上,也就是说,在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上,重新建立个人所有制。”[1]832由此可见,马克思关于社会所有制的本质规定主要包括三个方面: 其一,社会所有制是以劳动者为主体的所有制,劳动者与生产资料直接结合。马克思在《资本论》中指出:在资本主义私有制普遍建立之前,广泛地存在着劳动者的个体所有制。“劳动者对他的生产资料的私有权是小生产的基础,而小生产又是发展社会生产和劳动者本人的自由个性的必要条件。”[1]830资本主义生产方式建立的必要前提就是通过资本原始积累而剥夺广大劳动者的财产,“从而多数人的小财产转化为少数人的大财产,广大人民群众被剥夺土地、生活资料、劳动工具,――人民群众遭受的这种可怕的残酷的剥夺,形成了资本的前史。”[1]8301875年,马克思在亲自修订过的法文版《资本论》中又补充说,历史上存在过的劳动者的私有制,被资本主义私有制否定了;共产主义所要重新建立的,不是“劳动者的私有制”,而是“劳动者的个人所有制”。建立社会所有制,就是广大劳动者起来剥夺剥夺者,重新成为生产资料所有者,在协作劳动和生产资料社会占有的基础上实现劳动者与生产资料的直接结合。这是对资本主义所有制的否定,是“否定之否定”。 其二,社会所有制是劳动者的联合所有制。马克思在《1861-1863年经济学手稿》中指出“资本主义所有制只有通过将其改造为非孤立的胃鋈说乃有制,也就是联合起来的社会个人所有制,才能消失”。[2]从上面的引述中可以看出,马克思要重新建立的个人所有制,不是指“生活资料的个人所有制”,也不是指生产资料“人人皆有的私有制”,而是在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的“共同占有”的个人所有制,即“联合起来的个人所有制”。可见,劳动者个人孤立的占有生产资料是典型的小生产者私有制;而社会所有制是联合的劳动者占有生产资料,不是孤立、分散的个人占有生产资料,如果没有这种社会联合,那么其就成为私有制了。 其三,社会所有制是劳动者的个人所有制。马克思所要“重新建立个人所有制”,是在否定资本主义生产方式基础上所建立的、联合起来的社会劳动者与社会化的生产资料相结合,由联合起来的社会劳动者占有社会化生产资料的一种所有制形式。在这种所有制条件下,联合起来的个人组成社会集体,在此集体中,许多生产工具应当受每一个个人支配,而财产则受所有的个人支配。“在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”,[3]294同时,正如恩格斯所说:“社会的每一个成员不仅有可能参加生产,而且有可能参加社会财富的分配和管理,并通过有计划地组织全部生产,使社会生产力及其所制成的产品增长到能够保证每个人的一切合理的需要日益得到满足的程度。”[4] 正确把握马克思的社会所有制理论,关键在于对其“重新建立个人所有制”的理解。马克思曾多次提到个人所有制概念。早在1845年的《德意志意识形态》中,他就指出:“联合起来的个人对全部生产力总和的占有,消灭着私有制。”在1848年的《共产党宣言》中,他又宣布无产阶级要把全部生产“集中在联合起来的个人手里”。在《1861-1863年经济学手稿》中,他更指出“资本家对这种劳动的异己的所有制,只有通过他的所有制改造为非孤立的单独个人所有制,也就是改造为联合起来的社会个人所有制,才可能被消灭。”马克思在《法兰西内战》中高度赞扬巴黎公社“曾想把现在主要用作奴役和剥削劳动的工具的生产资料、土地和资本变成自由集体劳动的工具,以实现个人所有权”。在法文版《资本论》第一卷的中译本中,马克思也特别强调了“这种否定不是重新建立劳动者的所有制”,而是“重新建立劳动者的个人所有制”。因此可见,“个人所有制”是马克思著作中的一个重要概念,他所提出的个人所有制、公有制与社会所有制三类称谓,实际上是一个有机的统一,三者并不矛盾。公有制和社会所有制以个人所有制为基础,个人所有制则以公有制和社会所有制为前提。 总之,马克思、恩格斯关于社会所有制的本质规定,用一句话概括就是:社会所有制是联合起来的劳动者共同占有生产资料的所有制,即联合的、社会的个人所有制或个人的社会所有制。 二、构建和谐社会的价值意蕴及其所有制诉求 和谐社会是人类社会的共同理想,也是共产党人努力实践追求的远大目标。和谐社会的构建不仅仅是马克思主义经典作家的理论阐释,更是中国共产党领导中国人民建设具有中国特色社会主义的现实要求。 1.和谐社会是未来社会的本质特征之一。“和谐社会”在马克思、恩格斯等经典著作中是包括社会主义社会发展阶段在内的共产主义社会本质的一种表征。在《政治经济学批判》中,马克思连续用了许多“全面”、“自由”即“和谐”,来描绘高级社会经济形态。在《1844年经济学哲学手稿》中,马克思把共产主义定义为“人和自然之间、人和人之间的矛盾的真正解决”。在这里,马克思将自然 ――人――社会看作一个和谐的统一体,认为人与自然的矛盾是同人与人及人与社会矛盾紧密联系、相互制约、相互促进的。 在《共产党宣言》《共产主义原理》等文中,他们写道:“作为共产主义联合体的社会里,因分工而引起的人与人之间巨大的社会鸿沟没有了;牺牲一部分人的利益而满足另一部分人的利益的状况消失了;社会不再是束缚个人而是能够促进自己的成员全面发挥个人才能;取代城乡差别的是城乡融合;教育与福利可使所有人共同享受,等等。”[3]243另外,在《社会主义从空想到科学的发展》一文中,恩格斯也指出,在消灭了阶级的社会历史阶段,“某一特殊的社会阶级对生产资料和产品的占有,从而对政治统治、教育垄断和精神领导的占有,不仅成为多余的,而且成为经济、政治和精神发展的障碍。”[3]244这些阐释都明确地指出了在未来社会经济、政治和精神乃至文化建设的构建上,应坚持和谐而全面发展的原则。但他们未对怎样建设未来和谐社会提出过具体的途径和措施,这就需要各国的共产党人根据本国在建设社会主义的各个不同时期或阶段的实际情况,作出艰辛探索和长期努力。 2.构建社会主义和谐社会是中国共产党长期实践和理论创新的结果。和谐社会的实现只能植根于现实的经济基础之上,否则就是空想,是乌托邦主义。中国共产党人坚持把马克思主义的基本原理与中国的具体实际相结合,经历长达28年艰苦卓绝的革命斗争,终于建立了新中国;随后又开始了社会主义革命和社会主义建设以及改革开放的伟大实践,取得了一系列重大的理论成果和实践成就。这些都集中体现在党的历届大会的文件里,特别是党的十三大以来的各次大会上。 1987年,党的十三大在总结过去社会主义建设经验和教训的基础上,提出了社会主义初级阶段理论和市场取向改革理论,在对国情把握和社会主义阶段性认识方面取得了重大的理论进展,为经济体制的改革提供了必要的理论前提。1992年,党的十四大明确而鲜明地把邓小平理论写入我国宪法,成为建设有中国特色社会主义指导思想的重要组成部分;并把建立社会主义市场经济作为我国经济体制改革的目标。1997年,党的十五大在“三个代表”重要思想的指引下,在社会主义所有制结构和分配结构等方面作出了重大调整,提出了建立混合所有制、实行按劳分配与按生产要素分配相结合、股份制是公有制最主要的实现形式等一系列重要的论断,坚持可持续发展之路。2002年,党的十六大又进一步提出要完善社会主义基本经济制度和社会主义市场经济体制,确立了科学发展这一重大战略思想。在党的十六届四中全会上,把“构建社会主义和谐社会”作为我们党的执政目标,把和谐社会建设放到同经济建设、政治建设、文化建设并列的突出位置。@在党的历史文件中,还是第一次。 “和谐社会”的提出,表明我们党关于中国特色社会主义建设的总布局,已经由发展社会主义市场经济、社会主义民主政治和社会主义先进文化的三位一体,提升为包括社会主义和谐社会在内的四位一体;这不只是量上的增加,更重要的是认识上的大飞跃。这种认识上的飞跃,不仅是马克思主义理论在中国的进一步继承和发展,体现了马克思主义理论的中国化,而且为中国经济社会建设的伟大实践,明确了方向和目标。 3.构建和谐社会是消除当前社会各种矛盾和冲突的现实需要。当前,在建设具有中国特色社会主义的进程中,各种社会矛盾和冲突不断涌现,出现了许多不和谐的因素。这些不和谐集中体现在:(1)城乡之间的不和谐。随着社会经济的发展,城乡收入差距不仅没有缩小,反而进一步拉大。城镇之间及其内部、农村之间及其内部收入差距日益明显、悬殊较大,城乡矛盾日渐显现。(2)区域之间的不和谐。三大经济地带分化严重,东部地区与中西部地区,无论在经济发展水平、收入水平、政治文明程度、教育发达程度、文化建设、社会建设等等方面,都呈现出了较大的层次性,从而引发了一些区域之间的冲突和矛盾,影响了区域经济之间的协调发展。(3)经济与社会之间的不和谐。这种不和谐又表现为经济增长与社会事业之间的不和谐、经济增长与分配相对不和谐、经济增长与就业状况不和谐、经济增长与人的发展不和谐等等,这些不和谐严重影响了我国经济社会又好又快的发展。(4)人与自然之间的不和谐。在经济快速增长的同时,自然环境遭到严重破坏。自然资源消耗太多,水污染、大气污染现象加剧,生态环境日益恶化、大量稀缺性动植物濒临灭绝,各种自然灾害不断、疾病流行,给人类的健康发展带来众多威胁,人与自然之间的对立和矛盾逐渐突出。 基于以上分析,不难看到,无论是马克思主义的经典作家论述,还是中国共产党的艰苦理论探索和努力实践,都对和谐社会及其构建提供了极具价值的洞见。马克思、恩格斯对未来社会的描述,实际上是紧紧围绕着生产资料所有制而展开的。也就是说,和谐社会及其构建需要相应的所有制基础。而中国共产党在改革开放之后的历届全会上所进行的各种理论创新,同样是从社会主义初级阶段的所有制结构的变革开始的。至于在建设具有中国特色社会主义过程中所出现的各种矛盾和冲突,实质上其原因都可以归纳为是由社会主义初级阶段各种所有制内部及其之间的不和谐而引起的。因此,和谐社会及其构建对所有制提出了新的更高的要求。 三、社会所有制是和谐社会构建的经济基础 在一个利益主体多元化的社会,建立一种可以容纳各种利益主体的利益诉求机制,是十分必要的。而这种利益诉求机制的建立必须首先具备一个设计良好的经济制度前提或基础,否则这种利益诉求机制就无法建立和实现。社会所有制就是这样的一种经济制度,它不仅能够容纳各种利益主体之间的矛盾和冲突,而且还具有化解各种利益主体之间矛盾和冲突的能力,因而理应成为构建和谐社会的经济制度基础。 1.社会所有制是和谐社会构建的产权前提。社会所有制是一种在社会成员之间不存在任何排他性的社会占有形式,是一种全新的产权制度安排。除原始公有制之外,以往任何形式的产权制度都具有一个共同特征,即产权主体对产权客体在占有上的排他性,实质是对所有物的独占和垄断。私有制是如此,产权主体之外的任何人都不能占有产权客体,也不允许别人用它来实现产权主体所追逐的目的之外的任何目的。集体所有制、合作所有制也是如此,对产权客体的占有、处置权力仅限于这个集体内部或合作的集团内部,并且这种权力还不是这个集体、集团内的所有个人都可行使的,只有受这个集体、集团整体委托授权的个人才能行使。国家所有制也不例外,国家所有制的产权主体,实际上就是授权代表国家的人,也可以通过二次委托的形式把对产权客体的占有、处置权分割、转让他人,除此之外,其他人都在被排除之外。因此,国家所有制、集体所有制、合作所有制、私有制等,都无法克服和消除其炔考捌渲间各种利益主体的矛盾和冲突。只有社会所有制才能消除产权主体对产权客体的独占和垄断,消除占有上的排他性,为化解各种经济利益主体的矛盾和冲突,实现个人联合占有和分享劳动成果,提供制度可能或前提。 2.社会所有制是和谐社会构建的运营基础。社会所有制的形成和发展需要社会具备自由资本和自由劳动力这两个重要前提条件,可以说,社会所有制的本质就是劳动者个体在全社会范围内对自由资本和自由劳动力的共同占有和运营。马克思恩格斯曾明确指出:“工人只有在成了他们的劳动资料的占有者时才能自由,这可以采取个体方式或集体方式;个体占有方式正在被经济的发展所消除,而且将日益被消除;所以,剩下的只是共同占有方式。”[5]由此可见,马克思恩格斯对资本主义私有制的否定,不是要恢复个体占有和个体生产,而是要实行社会对生产资料的共同占有,实现劳动者的财产所有权和劳动力所有权。 从我国改革开放的实践来看,从“国家本位论”到“地方本位论”再到“企业本位论”,都把企业确立为社会主义经济体制运行的微观基础,并没有真正解决劳动者直接占有和支配生产资料的问题,没有真正解决劳动者个人的经济责任和权利问题。因此,要把劳动者个人的经济自由和财产权利纳入社会所有制理论的研究视野,按照财产所有权和劳动力所有权相结合的原则,使劳动者成为财产和劳动力的产权主体。在资本按份共有和劳动力自由流动的基础上,实现劳动者的自主联合和经营。只有这样才能打破传统的社会主义国家所有制、集体所有制、合作制、私人所有制等经济形式所采取的各种运营模式(包括股份制在内),实现以劳动者为本位、以社会企业为依托、以社会资本为载体的新的运营模式,以奠定和谐社会构建的运营基础。 3.社会所有制是和谐社会构建的制度保障。和谐社会的构建,源于各种因素的综合作用。在这些因素中,社会各种制度安排的合理性、必然性以及人们对社会制度优越性的认同这个因素至关重要。一般来说,一种优越的、合理的符合社会发展趋势的制度安排,才能够代表所处社会系统中的绝大多数人的利益,并能较好地平衡和协调社会各方利益;才能够代表先进的生产力水平;才能有效地调动劳动者的生产积极性;才能够与先进文化的发展方向相一致。社会所有制就是这样的一种制度安排,它不仅具有历史发展的必然性、客观性、合理性,而且更具有其它制度所不具备的优越性。社会所有制与社会主义所有制的本质规定是相一致的,是在对资本主义私有制进行辩证否定的基础上建立起来的,符合人类历史发展的客观趋势。作为重建的劳动者个人所有制,其主体是联合起来的劳动者个人,其客体是包括消费资料、生产资料、劳动产品和劳动力在内的一切社会财富。这种个人所有制深刻地体现了社会主义所有制的本质,比其它所有制具有更大的优越性。 就当前的各种所有制,特别是公有制而言,只是人类社会从私有制向社会所有制过渡的一种形式。混合所有制、集体所有制和国家所有制也只是迈向社会所有制重要的几个步骤,最多只能成为社会所有制存在的初级形式。即使是作为所有制最主要实现形式的股份制,也只是一种过渡的资本组织形式。马克思曾说,“股份制度――资本主义生产极度发展的这个结果,是资本转化为生产者的财产所必需的过渡点,不过这种财产不再是各个互相分离的生产者的私有财产,而是联合起来的生产者的财产,即直接的社会财产。”[6]可见,股份制为各种所有制的联合、融合和演化发展、资本的社会占有和共同经营提供了组织保证,但也不过是社会所有制的一种组织外壳,最多可以说是社会所有制早期或初级的实现形式。 因此,实行社会所有制,不仅能从根本上为解放了的劳动者提供个体联合占有生产资料的可能性,而且为拥有劳动力主权的劳动者实现财产所有权和劳动力所有权奠定了现实基础。更为重要的是,这种所有制能为劳动者在社会化生产和分配的同时,消除自身受奴役状态与充分发挥自身智慧和创造性所需的自主地位之间的矛盾;为劳动者自主决策、自由选择、自在生活提供了制度性保障。所以说,在和谐社会的构建中,只有建立社会所有制,才能为社会成员提供全方位的生存、发展和享受的制度保障,从而促进人的全面解放和发展。 经济基础论文:合理的利益目标是医院文化建设的经济基础 [摘 要]医院文化作为医院经营观念、品牌形象、医院声誉等的母体,在激烈的市场竞争环境中至关重要。如何加强医院文化建设、构建医院文化体系、保持医院健康发展已成为当代医院的重要使命。本文分析了医院文化的误区,阐述了医院文化的内涵,提出了走出医院文化误区的方法,并认为合理的利益目标是医院文化建设的经济基础。 [关键词]医院;利益目标;文化建设;经济基础;品牌 1 医院文化的误区 在医院的运营实践中,一些医院管理者往往发现医院文化的作用并没有想象中的强大,甚至认为它不过是医院对外宣传的几句口号。出现这种情况的根源是医院文化理论在中国医院现实中被滥用了,这种滥用使人们对医院文化理论认识和探索应用出现了断层――忽视了利益基础。医院文化的构成要素可分为3个层次:最深层次的基本假设、中间层次的价值观和表层的人工制品。很显然,当前对医院文化的追求和理解还主要停留在表层的人工制品上,价值观鲜有涉及,至于最深层次的基本假设就更谈不到了。医院文化对大部分人来说仅仅是一些视觉符号,而这些视觉符号的产生本身又缺乏利益的根基,当然难以得到广泛认同,奢求其向产生改变员工行为方式等作用的深层次发展就更加困难。就中国目前的医院和社会现实而言,医院文化绝不能脱离利益实际,想一蹴而就地实现医院文化的强大作用力并不现实,在利益基础上,文化才有意义,才能发挥作用。 2 医院文化要走出误区 中国很多医院的文化是空洞的口号文化,它们可能出自对知名医院的模仿,也可能只是来自于医院领导或某个策划人员一时的“灵感”。这样的文化是与医院现实割裂的,尤其是很多都有意无意地回避了利益现实,而这种利益现实是与员工的自身需求紧密相连的,不仅包括经济利益,更包括发展利益、自我实现的价值利益等。这就是文化不起作用的症结所在。可以想象,在一个分配机制不合理、员工利益无法保证、医院利益与员工利益完全不相关甚至时常发生冲突的环境下,员工如何对所谓的医院文化产生认同。医院文化不能脱离利益而独立存在,单纯地就文化论文化只能陷入更深的误区。从医院运营的角度上说,倡导无私奉献、吃苦耐劳的文化,这些在精神层面当然是可取的,但没有利益作基础,单靠精神式的说教是无法获得广泛认同的。 人的本性是趋利的,这在商业文化对传统文化已造成巨大冲击的中国现实社会尤其显露无遗,而在伦理约束都已经很脆弱的条件下去谋求小团体文化(如医院文化)的强大作用,显然困难重重。这是无法回避的事实,也是全面认识医院文化建设的基础。 3 医院文化如何走出误区 第一,构筑个人与医院总体发展相统一的经济利益目标。经济利益是员工的基础利益需求,也是医院为员工提供的基本保障。这不是指简单的金钱刺激,而是除了要给员工一个适当的薪资待遇外,还要设置相应的经济利益目标,这个目标是可以通过努力获得的实在的利益,而不是虚无缥缈的所谓蓝图。同时它又要与医院发展的总体目标有机地结合起来,这样就能保证员工能够按医院预先设定的方向前进,使医院文化获得有效的着力点。经济利益层面的另一个关键点是合理的分配机制,这要在医院现实的基础上建立合理的绩效考核机制,保证相对的公平性,解决员工对医院的基本认同问题。 第二,解决好个人自我实现的价值利益与医院整体决策及决策执行的关系。中小医院的决策和相应的工作安排往往出自有限的少数人,甚至是领导个人拍脑袋式的决定,大多翟惫げ恢道已经被分解为具体细节的工作的价值何在,更对所能产生的结果没有把握。这是员工自我实现的价值利益被忽视了的表现,它直接影响了工作的积极性并造成团队意识薄弱,对医院文化的建设十分有害。要通过信息共享、共同参与工作目标制定与结果分析、吸纳员工的合理化建议等方式加以改进,将员工置于医院运营与发展的重要位置,使员工感受到被尊重和认可,将医院文化落实到日常行为层面。 第三,医院利益必须与员工利益相统一。从社会学的角度来说,这种统一关系也符合“非零和博弈”原则。所谓“非零和博弈”是相对于“我赢你输”的“零和博弈”而言的。也就是说希望出现的结局是“你赢我也赢,医院利益与员工利益有效统一才能使医院文化落实,这一方面要求制定清晰的战略目标,结合员工的职业生涯规划来指导员工的行为和努力方向,并用制度把行为固化下来,以形成习惯,用习惯带动文化发挥作用;另一方面,要充分考虑员工的利益需求,将人力资源管理深入下去,从员工利益出发,在医院利益与员工利益的统一层面解决好留住人才和人才培养问题。另外,随着“80后”“90后”逐渐成为医院人才构成的中坚力量,人们必然要逐渐增加对其特征的认识,把握他们的特点,研究更多的利益需求,并把这种利益需求与医院的利益和目标统一起来,使文化基础更坚实并不断传承发展。 在与现代化接轨的过程中,中国医院要建设有效的医院文化,而不是为文化而文化。相于物质层面,作为精神层面的医院文化应当是“由过去和将来的同时性而造成一个持续不断的进步,能够这样携带着向将来开放的视野和不可重要的过去而前进,这才是我们称为‘精神’的东西的本质”。积极的医院文化,它必然会深刻地影响着所有成员的思想、意志和行为,像呼吸一样促进组织自然新陈代谢,像血液一样渗透到团队的骨子里,真正成为卓越医院的行动指南。医院文化作为上层建筑当然需要一个相应的经济基础,文化并不耻谈经济利益,经济基础支撑了医院文化,注重经济的医院文化也将并且是必然将促进医院的经济发展。 经济基础论文:特朗普上台的经济基础、政策和全球影响 首先我想谈谈特朗普面临的挑战,他的经济政策一定是想解决一个问题,我一直认为特朗普上台是有深刻的经济基础的。美国的经济正面临深刻的结构性变化。特朗普看到了这个问题,他提出“让美国再次强大”的口号点中了这个要害。我认识的所有人都对这个问题嗤之以鼻,什么“让美国再次强大”,美国从来都强大。这是不对的,美国现在正面临一些极其深刻的结构性变化。我今天想给大家汇报的就是,他面临的问题是什么,挑战是什么?再看他怎么面对这个挑战,他的政策能不能解决问题,以及其政策的全球影响。 特朗普面临的挑战 美国经济在发生一系列的变化,第一,美国经济在继续变轻,危机之前美国制造业空心化,服务业太轻,金融业太高,一定要把制造业拉回来。所以奥巴马上台8年来最大的口号就是,让制造业重新回到美国。金融危机以前,服务业占GDP的比重是78.8%,现在是78%,略有下降,几乎没有任何变化,奥巴马让制造业回到美国的计划失败了。与此同时,美国工业产能的利用率在持续下降,产能过剩,不仅是中国,美国的产能过剩也非常厉害。20世纪70年代时通胀非常厉害,然后通胀持续下降,产能过剩当然就有就业的问题,就业的质量提不高,这又是美国面临的很大的结构性变化。同时,因为产能过剩,整个制造业在轻微行业回不来,投资急剧下降。我们对美国2007年投资水平做了一个预测,对比今天和2007年,美国在8年里整个投资丢掉了20个百分点的GDP,这是个巨大的下跌,美国每年因为投资下滑丢掉3个GDP,经济怎么可能强劲增长?大部分的企业投资,32%是居民的住房投资,主要是私人投资。所以投资下降非常厉害,不投资影响美国经济。美国经济活力在下降。什么叫经济活力?我们衡量的标准是工人的跳槽率,换工作的频率,如果经济发展快时,人会不断地换工作。20世纪80年代时这个数据高达22%,在岗工人换工作、换企业、换区域非常频繁,现在只有12%;新成立公司占公司总量的比重,20年以前,在IT行业这个数据在18%左右,制造业在12%左右,此后这个数据直线下降,制造业跌到10%,IT企业跌了一半。我们听到无数硅谷创新的故事,实际上美国新成立的公司数量日益减少,意味着老公司和大公司的地位越来越高。10年以上的公司雇佣工人的数目由20年前的80%上升到现在的90%,而新型的公司雇佣的工人从14%-15%跌到10%,下跌了三分之一。工人不愿意移动,新企业成立的数目在下降,工人集聚在成熟的大企业,不愿意到新成立的小企业去,是很典型的经济老化,美国的经济越来越接近欧洲的模式。“不流动”在经济学中是活力和创造在下降的非常重要的标志。所以美国的经济正在丧失它的活力。 美国失业下降是好事,但这背后很重要的是美国的劳动人口就业参与率持续下跌,从2000年起已下降6个百分点。美国的失业率下降了6个百分点,而劳动人口的就业参与率也跌了6个百分点,很大程度上失业率下降是因为人不愿意工作,理由可以有很多,社会保险太高、找不到工作,等等。美国人口正在老龄化,劳动人口在下降的同时,劳动年龄的人又不愿意参加工作,结果就是劳动力的增长速度在下降。到现在为止都还没有足够的理由来解释美国人为什么不愿意就业。 由于上述原因,美国的劳动生产率在下降。20世纪80年代时,美国劳动生产率年平均增长0.6%左右,20世纪90年代年平均增长0.9%,2000年-2009年猛增到1.5%左右,现在跌到了0.3%-0.4%。美国的劳动生产率急剧下降,这是一个很大的迷思。我们天天听到那么多硅谷的故事,用着iphone,但是我们仍处于第三次工业革命到第四次工业革命的过渡期,第三次工业革命技术的运用已经接近尾声,第四次工业革命的产业化并没有发生,所以在这个阶段,如果投资和劳动力的增长速度跟不上,就会导致劳动生产率下降,而且下降幅度如此巨大。所以工资收入占GDP的比重在下降,80年代时达到65%左右,现在跌到了58%,下跌了6个百分点。中产阶级的收入占总收入的比重由58%下跌到46%,跌幅达12个百分点,中产阶级的收入在急剧地紧缩,因此中产阶级受到了很大的压迫。 美国面临的更大的问题是人口老龄化,在经济学中人口结构是最为关键的,是无法改变的,65岁以上人口比上15到64岁工作年龄人口的比例,即每个劳动人口需赡养多少老龄人口,在2016年这个数据是22%,10年之后将上升10个百分点。这将要求劳动生产率急剧提高,因为退休的赡养费用越来越高;还需要投资大幅提高,需要投资来产生新的增长点;第三还需要就业比率提高,这三项美国现在都没有。因此面临着人口结构的重大变化,这三个问题不解决,美国经济的前景一定不会好。 所以特朗普不是共和党选出来的,当然也不是选出来的,特朗普是美国的中产阶级选出来的。40岁-50岁左右的白人蓝领过去的10年里生活在急剧地恶化,他们理解如果美国仍然执行现有的政策,等到他们退休以后,他们的日子会非常非常难过,所以他们说必须改革。 特朗普的应对之道 特朗普怎么解决这些问题呢?第一件事他要减税,他要把居民个人的所得税由7档减少到3档,对富人减税,对穷人增加税率比扣;其次是减公司税,20年以前OECD的税率在32%、33%左右,今天已经跌到了22%左右。公司税最低的是英国和加拿大,只有15%,公司税有全球的竞争性质。公司税降低,可以把全球的资本引入投资和建厂。特朗普现在要把公司税由35%降至15%,现在来看,美国确实有降公司税的空间,共和党也从来是个降税的党,所以共和党赢了,他们应该会支持降税。 他还说要搞贸易保护主义,理由很简单,因为美国出口太少,进口太多,所以美国把工作留给了世界上包括中国在内的很多其他国家。他说要把TPP停掉,我觉得这是完全可能的,共和党的统治下,TPP大概也通不过。他要停止北美贸易协定,这个比较困难,因为这个协议已经法律化了,他极有可能重启谈判。特朗普当选当天,全球汇率波动特别大,在那一周里唯一跌幅没有变化的是墨西哥比索,下跌了8%,到现在为止下跌了12%,再也没有回去,这12%正好和北美贸易协议的关税优惠相抵。市场就预测到会重启谈判,无论以后要怎么谈,先把汇率降下来。我觉得他一定会指认中国为汇率操纵国,这个比较复杂,汇率操纵国的事情可以通过WTO申诉,也可以通过IMF来起诉,也可以单边对中国实施贸易制裁,比如对中国施加45%的进口关税,这个不太容易,因为中美是双边的进口大国,美国对中国的出口增长特别快,而且中国的很多商品,比如说苹果手机,都是从美国进口以后再出口的,如果征收45%的关税将会影响全球的产业链。我们做过分析,如果对中国所有进口商品征收45%关税,中国的GDP会影响2.5个百分点,同时会影响美国GDP1个百分点左右,还会影响全球的供应链。所以这个事情他做不了,即使他想做也做不了。但是他对某个商品征收45%的关税是完全有可能的,比如f钢铁,奥巴马时期对中国的轮胎征收45%的关税,征了3年半以后,现在又逐渐回到15%。所以贸易仗他会打,他为什么打贸易仗――通过减税,把资本引入美国建厂,来扩大美国的出口,然后通过贸易战来为美国的企业出口创造一个空间,所以这两者是有目的地配合在一起的。 第三个政策是对基础设施投资5500亿到10000亿美元,我觉得这个是可以的。美国的基础设施质量在金融危机以后急剧下跌,我们对全球的基础设施有个衡量,最高值是10,金融危机前最高时达到7,金融危机之后美国基础社会下降到5.5左右。美国基础设施质量差是有目共睹的,桥梁不安全、机场码头陈旧,所以对基础设施投资我觉得是靠谱的。美国政府对基础设施的投资在20世纪90年代时达到整个GDP的2.8%,过去的20年里急剧下跌,现在跌到1.4%左右。美国政府对公共基础设施投资的比重在20年里跌了50%,也就是说美国政府不再履行其维持基础设施的职能。这也是可行的,因为可以增加就业、增加GDP,是需求的拉动,所以他也会做这件事。 因此他总的政策是减税、打贸易战、增加基础设施投资的政策组合,他是想通过财政扩张来拉动制造业总需求的空间,其次通过结构性供给侧改革,改公司税,使企业的资金流入美国,增强美国企业的竞争力,再通过贸易战支撑新形成的空间和竞争力,以支持美国的出口。所以这三件事其实是配套的措施,我觉得他都会做。贸易政策历来出自白宫,特朗普选了一个特别强硬的反贸易主义者作为新成立的白宫贸易委员会主席,这是过去从来没有的。 特朗普政策的影响 这样看上去特朗普的经济政策是有理由的,但是问题在于我们不知道他要怎么做。现在为止没有人知道他的政策具体实施是什么样的,过程会是什么样的,他的班底里大部分人都没有从政经验,但有很强的意识形态背景。怎么做不知道,市场就开始猜了,市场一旦开始猜就乱套了。他的政策,特别是其政策的不确定性对全球的影响是很大的。 首先他要强势美元,货币政策收紧,美联储在今年会继续加息,与此同时,日本央行、欧洲央行仍然在实行零利率和负利率,所以主要发达国家货币政策的背离在加大,结果在货币市场上当然是美元走强,所有其他货币走弱。而且市场对于美元走强的预期还在不断往上走。过去的18个月里,所有的货币对美元都在贬值,欧元贬了20%,日元贬了30%,巴西的Real贬了60%,俄罗斯卢布几乎贬了80%,而且美元还会继续走强。这是影响世界的一个很大的因素。 影响世界的第二个很大的因素是美国的货币政策。很长一段时间以来,市场从来不相信美联储说的话,市场一直低估美联储的决心,认为利率水平会维持在低位。在特朗普当选以前,市场永远是赢的,因为市场永远以为利率在低位,认为利率不可能会提高,这是因为经济增长太弱,政府的债务已经高达100%,利率上升后财政空间立马恶化,因此市场一直按照低利率水平在配置资源。特朗普上台后,整个市场预期改了。特朗普当选以前的24-28个月里,美联储的预期从未实现向市场的预期靠拢,所以这是市场的预期第一次开始向美联储靠拢。市场预期变化,全世界的金融资产必须重新配置。现在不知道的是市场预期以多大的强度和速度向美联储靠拢。这是一件天大的事,2013年伯南克说要放缓量宽政策,全世界金融市场一片波动,资本流动大幅增加,无数的股市大跌,伯南克这句话就动了市场对美联储利率的预期。全世界的资产重新配置是必然的,因为现在不是低利率,已经是高利率水平了。 把美元走强的指数与在美元走强时发生危机的国家连在一起,美元走强的第一个高峰期20世纪80年代,很多国家进入危机,这是拉美危机。20世纪90年代,美元进入第二个高峰,又有很多国家进入危机,这是亚洲东南亚危机。现在是美元进入的第三个高峰,还没有达到前两个高峰的水平,在特朗普的紧货币、松财政下美元会继续走强。美元走强为什么会发生危机呢?因为美元走强,意味着公司和国家有太多的负债,就要用更多的美元来付利息,财务负担加大,公司的资产负债表会恶化;美元走强,美国利息走高,美国国内的利息和当地市场的利差会缩小,资本趋于流回美国资本市场,如果资本市场大幅度依靠美国的资金来支撑,在公司有财务负担,资金就会流出市场,国家没有别的出路,只有发生危机。这就是拉美危机和亚洲金融危机的故事。到现在为止,还不能说危机必定发生,但是金融风险的上升不可低估,而且美元今后会继续走强。美元走强会受到的约束就是美国的财政和经常账户赤字。 第三个问题,特朗普要增加开支,钱从哪里来?只有一个办法,财政赤字。今年美国的财政赤字占GDP比例会由去年的3%增长到今年的4%,相应的经常账户赤字将由2.9%增长到3.5%-4%。也就是说今年美国很可能会重新回到2008年的双赤字,财政赤字、经常账户赤字的高峰。如果是双赤字,市场就会对美元的预期发生波动。 美国的债务占GDP为104%,用于付息的水平占GDP过去是3%,因为利率水平太低,现在降到了2.8%,特朗普很有意思的是,美国的借债在过去增加了30%多,美国为债务付的利息却减少了。如果利率上升怎么办?现在正是利率上升期,1个百分点的利息上升就意味着美国财政会跌到1个点的GDP开支,这是巨大的数字。所以在利率上升的同时,对美国的财政产生了很大的压抑,美国就会有债务负担,美国的财政按照国会的要求,会逐渐缩小财政赤字,而实际情况是美国的债务在不断地上升。特别在特朗普时期,债务上升会更加快。问题还不仅在这里,美国所有的政府债务都要通过国会的批准,国会会给政府一个债务上限,2010年国会就是不批奥巴马提出的债务上限,接下来的两个礼拜华盛顿所有的地铁停开,所有的公园关门,政府关门,这是一个很强的信息,告诉世界美国政府可能会因为他们自己的利益而不顾全美国甚至世界停摆。从这以后,美国的国内投资急剧下滑,因为美国的企业家对美国的政治家丧失了信心。政府能否运作是个很重要的事情。这次又会到来,按照他的计划,他很快就会把钱花完,在今年的3月15号,最晚不会超过18号,他就要去求国会增加他的债务上限。特朗普是否会妥协,还是会设定新的债务上限,这是不知道的。所以这是一个很大的政治不确定性。 由此产生了一个很大的问题,就是美国的经济增长会怎么样?我们认为美国未来的潜在经济增长率会在2%左右,现在的实际增长率已经高于潜在增长率。特朗普说我根本不听这些,为了让美国重新强大,我要让美国经济增长达到3.5%-4%。但是潜在增长水平在这里,他的3.5%-4%是可持续的吗?这又是一个很大的问题。 所以美国对世界经济的冲击,第一,美元走强是不是可持续的?然后,美国的财政赤字是不是可持续的?以及美国的经济增长走强是不是可持续的?而从现在看来这很可能是不持续的。所以特朗普的政策对全球的不确定性在于它会是波动的,美元汇率是波动的,美国的经济增长也会是波动的。因此美国经济会变为2017年-2018年世界经济和金融市场最大的不确定性。 美国GDP1个百分点的变动会影响加拿大0.9%的GDP波动,墨西哥是0.75%。影响可以分为直接的贸易、资本流动,另一种是信心和传播的间接影响,在全世界20个国家都会引起0.5%-0.4%左右的GDP变动。尤其是第二种影响,它是传染性的,影响会特别大。法国是个农业国家,因此受美国的直接影响不大,美国GDP下降1%,只会影响法国0.1%的下滑,但是因为会影响到包括欧元区、中国在内的其他国家,这些国家又会反过来减少对法产品的需求等,又会拖累法国GDP增长,影响总量会达到0.36%。在今天的世界上,间接影响是很大的冲击,特别是对美国这样的国家。对中国的直接和间接影响加在一起会达到0.35%左右的GDP。所以,美国经济对世界经济的影响还是很大的。 经济基础论文:夯实经济基础 提升对农舆论引导力 农业类电视节目以服务农业、农村、农民为宗旨,以农村观众为目标受众群,理应在建设社会主义新农村中发挥对农舆论引导作用。但省、市、县电视台的农业类电视节目却存在着总量偏少、影响力偏小、对农信息传播和舆论引导能力较弱等问题。笔者在2007年7月、2008年2月主持的《电视对农信息传播》实证调查发现农业类电视节目在农村的收视份额低、知晓度低、认可度低、忠诚度低等诸多不足。 近年来,国内新闻传播学界和业界对农民与媒介接触使用情况、新闻传媒在新农村建设中的作用等相关研究呈上升趋势,也存在一定不足――从政治、文化角度为切入点探讨的多,从经济角度切入探讨的较少。主要表现在:偏重呼吁新闻媒体(特别是电视媒体)增加对农节目(栏目)的投入和播出,对农业电视的节目经济维持与补偿等涉及经济基础方面的研究却十分有限。为此,笔者结合《电视对农信息传播》中的相关数据,着重就如何拓展农村电视市场,夯实经济基础,为提升舆论引导能力服务作些探讨。 农村电视广告市场潜力巨大 夯实经济基础大有可为 农村受众以青壮年为主体,在家庭生活中居主导地位。受调查者年龄在18―65周岁之间的,占98.3%。其中,40-50岁之间的最多,占总数的35%;其次是18-28岁,占22.4%;29-39岁的占总数的21.7%,居第三位;51-61岁的16.4%,居第四位;62-65岁的,占3.5%,居第五位;未填者占1%。从调查对象的年龄结构来看,18-61岁的青壮年占本次调查人数的95.5%,占绝对多数。这个年龄段的人,是当前农村家庭中的“顶梁柱”――主要劳动力、主要经济来源、掌握着家庭的话语权,符合当前江西乃至全国农村家庭生活的实际。 农村受众教育程度以初中为主,呈“纺锤形”分布。从受教育程度来看,初中文化程度者占总数的43.7%,居第一位;其次是高中/中专/职高文化程度者占21.0%;小学文化程度占20.6%,居第三;本科及以上者占6.3%,居第四位;未受过教育和大专文化程度者,各占3.8%;未填者占0.7%。调查对象受教育程度体现出以初中为主的“纺锤形”分布态势,得益于多年来江西省在基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的努力和成果,符合当前江西农村的实际。 农村受众的家庭结构呈现出小型化、年轻化的格局。本次调查发现,从家庭常住人口数量来看,当前江西农村家庭规模以4-5人组成居多,占总数的57.3%,呈现出小型化格局。其中由1对夫妻加2个孩子构成的4人家庭最多,有107例,占37.4%;其次是由1对夫妻加3个孩子或2个孩子、1个老人构成的家庭有57例,占19.9%;而由1对夫妻加1个孩子组成的3人家庭,与由1对夫妻加2个孩子、2位老人构成的6人家庭各有36例,各占总数的12.6%,居第三位。这三类家庭总计有236例,占总数的82.5%。 农村受众的家庭经济状况有较大改观。当前江西农村4―5人组成的家庭居多,占总数的57.3%。事实表明,具有经济创收能力与需人供养的人员数量比,决定着整个家庭的经济状况。本次调查发现,江西农村家庭经济状况有了较大改观,具体可从以下几个方面得到证明: 家庭中有经济收入或赚钱能力的人员数量增加。调查显示,当前65.1%的农村家庭拥有2-3个经济创收人员,多数家庭成员有经济创收能力。具体数据为:家庭中有2人具有经济能力的,有130例,占总数的45.5%,居第一位;有3人具有经济能力的,有56例,占总数的19.6 %,居第二位;有4人具有经济能力的,有52 例,占总数的18.2 %,居第三位;而整个家庭中仅1人有经济能力的,仅16例,占总数的5.6%。居前二位的,总计有186例,占总数的65.1%;居前三位的,则总计有238例,占总数的83.3%。 家庭中无经济能力、需要供养的人员数量减少。调查数据显示,当前农村家庭中无经济能力、需人供养的人员一般为1-2人,约占60.5%。具体数据是:2人者有110例,占38.5%;1人者有63例,占22.0%。而有3-6人无经济能力、需人供养的,总计仅64例,约占总数的22.4%;未填者有49例,占17.1%。 家庭年总收入情况和纯收入增加。统计资料显示,2007年江西省农民人均纯收入为4098元,居中部六省第一位。①照此计算,家庭人口以4―5人计算,2007年江西农村家庭年纯收入在2万元左右,与我们调查中实际观察掌握到的情况相符。江西省农民收入连续四年增幅超10%,现金收入增加主要有三个原因:一是农产品价格上涨。二是劳动力转移成为农民增收的持久动力。三是支农惠农政策效应持续显现。②另有数据显示,2007年全省农村劳动力转移就业人数达到626.9万人,从农村转移就业使越来越多的农民奔上致富路,务工收入成为农民增收的主要来源。③ 综上所述,改革开放三十年来,我国农村的经济、社会等诸多方面发生的深刻、积极的变化,我国农村电视广告市场也迎来了发展的大好春天。 拓展农村电视广告市场,夯实经济基础, 为提升对农舆论引导能力服务 当前,我国广播电视实行“事业单位,企业管理,自负盈亏,照章纳税”的管理体制,要充分发挥农业类电视节目在新农村建设中的舆论引导作用,必须着力解决农业类电视节目经济维持与补偿机制的问题。通过调研,笔者认为农业电视的经营者主要应从以下几方面展开工作: 转变观念,加强市场调研,充分尊重农民需要。拓展农村电视广告市场,首要的就是要转变观念。前文提到,当前农村受众中拥有话语权的是中青年和壮年,这些人群是当前农村家庭生活中的“顶梁柱”,也是家庭经济生活中的决策者,自然应该成为电视广告的主要目标诉求者。随着他们家庭经济结构、文化教育水平、对外信息交流等各方面的不断提高,这些人群越来越具有现代意识、时尚观念。所以,电视传播者在拓展农村电视广告市场时,务必要转变观念,要十分重视市场调查研究,把握农民消费心理、消费习惯,尊重农民消费需求,决不能把农村作为某些城市滞销商品、假冒伪劣产品的“集散地”。 拓宽广告思路,丰富广告品种,满足农民需要。本次调查显示,农民关注较多的十类电视广告分别是:1.食品类(如米、面、菜类等),75.1%;2.农机具、技术、苗木、化肥等农资类,64.4%;3.药品、保健品,55.3%;4.公益广告,52.8%;5.住房类,43.4%;6.日常用品(如洗发水等),40.6%:7.降价促销的物品,40.5%;8.学习、体育用品(如电脑、书籍、球类等),37.8%;9.贵重饰品、收藏品(如金银珠宝等),32.9%;10.耐用贵重物品(如家用电器、摩托车等),32.9%。 上述数据表明,随着农村经济社会的变化发展,农民对电视广告的关注度已经发生巨大变化,这就要求电视传播者要适时拓宽广告思路,丰富广告品种,满足农村受众需要,同时也有效占领农村广告市场。特别值得一提的是,上述数据告诉我们,除日常食品、农资农机农具、药品等日常用品外,与住房、学习、体育健身、贵重物品和耐用消费品已经日益成为农村电视受众的关注点,也应该成为电视广告市场的增长点。 严格广告审查制度,确保广告真实性,维护农民利益和电视广告声誉。真实是广告的生命。为什么很多农村受众对电视广告有排斥心理?主要原因是很多农村受众认为电视广告内容不真实。调查显示,有44.2%的农村受众认为 “电视广告内容不真实"。为拓宽农村电视市场,有必要确保电视广告的真实性,严格广告审查制度,切实维护农民利益和电视广告的声誉,切不可贪图一时的利益而牺牲了广大农村电视受众的利益和电视媒介的长远利益。 改进广告推广策略,提升电视广告在农村的市场占有率。结合我国农村文化传统和当前的现实,在提升农村电视广告市场占有率上,可采取以下组合策略:④ “空中战+地面战”。就是运用通过电视、广播进行广告的播出,结合地面的户外广告媒体包括墙体广告及横幅广告。 “固定广告+移动广告”。固定的广告形式主要有电视、报纸、广播、墙体、展销会等,而移动的广告形式则主要指的是车身广告、流动电影放映、散发宣传单等位置上可以移动的广告营销形式。固定和移动两种形式的结合可以最大限度地使农民接触到广告信息。 “媒体+口碑”。电视和人际传播是影响农民购买商品最重要的两个传播渠道。因此,只要覆盖了以电视为主的媒体和口碑这两个最重要的信息传播渠道,就可以取得理想的广告效果。 “商业+公益”。投放公益广告和举办公益活动是提高企业声誉,塑造企业良好形象的一个非常有效的途径。广告主在进军农村市场的时候,不仅要进行商业上的广告宣传和商品推广,而且应该为老百姓实实在在做些公益事情。只有商业和公益“两手抓”,才能使企业在农村市场的利益和形象二者得到兼顾。 “中央+地方”。就是不仅要在省级、县级电视台等地方电视台上投放广告,而且要在央视等中央级的媒体上进行广告的投放。央视的覆盖范围最广,并且在城市和农村都有较高的收视率;另外,在农村消费者的心目中,能在央视做广告的都是有实力的企业,是值得信赖的。因此在央视上投放广告,并配合针对城市或农村不同的市场营销手段和广告投放方式,可以达到城市农村全面覆盖的效果。 结语 综上所述,随着农村经济社会发展,农村电视广告具有广阔的市场空间,在城市电视广告市场竞争激烈的现实环境下,适时拓宽农村电视广告市场,为改进对农电视节目采编制作水平、提升对农舆论引导能力等,应该会有很大的启发,值得广大电视新闻工作者、学界和业界人士充分重视和深入研究。 经济基础论文:“一带一路”战略推行的经济基础及其战略意义 摘要:2013年9月和10月,中国国家主席在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,此项倡议将充分借助已有的、行之有效的区域合作平台,依靠我国与有关国家既有的双多边机制。“一带一路”作为全方位对外开放战略,意味着我国对外开放实现了战略性转变,我国的区域经济发展将面临新的机遇与挑战;同时,“一带一路”战略的提出,直指世界经济格局的短板,为世界经济发展注入了新的活力。本文以我国的发展为基础,分析“一带一路”战略推行下带来的经济效益及其战略意义,发现问题与阻碍,并提出相关意见。并达到进一步推进“一带一路”战略思想,推动我国与世界各国的经济发展,以达到促进共同繁荣。 关键词:“一带一路”战略思想 国家经济共同发展 战略机遇与意义 “一带一路”战略是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。我国从古代的丝绸之路到现在的丝绸之路的巨大转变是我国经过不断努力实现的。我国古代的战略为现代制定未来发展战略提供了丰富的经验和战略精神。“一带一路”战略的提出与发展说明我国初期的改革开放战略得到顺利发展,并根据经济形势的发展,实行相应的战略转变。在提出的这一构想时,由于此战略有着极为深远的意义,就在世界各国引起了强烈关注。 一、“一带一路”战略的内涵与其意义 “一带一路”的战略实施必将影响我国和其他国家的发展,为了与各国更加友好的共同发展,互帮互助,紧密联系,我们必须要通过新的丝绸之路构想来实现各国共同进步。发扬包容、友好合作、共赢的精神。 (一)“一带一路”战略的概述及其发展历程 1、“一带一路”概述 “一带一路”的战略旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号,高举和平发展的旗帜,主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 2、“一带一路”战略的涵盖内容极其发展历程 提出的“一带一路”战略是以经济为基础,增进我国与沿线其他国家之间的联系,积极发展与沿线国家的战略伙伴关系,实现合作共赢。 2013年9月和10月,在提出的共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,符合全球形势深刻变化,因此得到了世界各国的高度关注。 2014年8月,出访蒙古国时,表示欢迎周边国家“搭便车”。边境地区作为连接国与国的重要纽带,在“一带一路”建设中具有独特的地位和作用。此次访问意义重大,中蒙建立了全面战略伙伴关系,双方在政治、经贸、地区合作等诸多问题上达成一致,这不仅为中蒙关系再上一个新台阶奠定了基础,也对东北亚地区的安全与稳定有着重要意义。 2015年2月1日,推进“一带一路”建设工作会议在北京召开。 2015年5月7日,中国国家主席开启对欧亚三国的访问,首站抵达哈萨克斯坦。此次访哈可视作是“丝绸之路经济带”的落实之旅,将进一步助推“一带一路”的建设。 2015年,博鳌亚洲论坛开幕式上,发表主旨演讲,表示“一带一路”建设不是要替代现有地区合作机制和倡议,而是要在已有基础上,推动沿线各国实现经济战略相互对接、优势互补。 此项战略涵盖了东北亚经济整合,最终融合在一起通向欧洲,形成欧亚大陆经济整合的大趋势。21世纪海上丝绸之路涵盖了18个省、自治区与直辖市。根据新疆的区位优势,进一步深化与西方国家的交流合作,形成丝绸之路经济带上的重要交通枢纽。 (二)“一带一路”战略的重要意义 1、促进中国区域经济协调平衡发展 根据统计,2014年12月后期我国的外汇储备资金为3万亿多美金,随着“一带一路”战略的实施,我国又将迈出一大步。随着改革开放的顺利发展,我国受地理区位、经济发展水平、资源、技术等因素影响,对外开放总体呈现东快西慢、海强陆弱的格局。“一带一路”战略思想正是延续着对外开放的思想,加强东中西互动合作,实现全方位对外开放。充分发挥国内各地区比较优势,促进经济要素有序自由流通、生产资源高效配置,实现沿海城市与中西部地区相互衔接,进而从西向东的推动经济发展,促进中西部地区和延边地区的对外开放和经济发展水平,实现经济发展平衡。 2、推动中国经济与世界经济的融合 在新时代的发展下,世界各国都面临着新的危机,改变过去的格局已经势不可挡。世界经济进入深度调整期,全球经济疲软,复苏乏力,世界经济格局正在发生重大转变,“一带一路”直指全球发展问题重点,加强与沿线有关国家的沟通磋商,在基础设施互联互通、产业投资、资源开发、经贸合作、金融合作、人文交流、生态保护、海上合作等领域,推进了一批条件成熟的重点合作项目。 3、“一带一路”战略是促进亚欧国家共同进步、共同繁荣的必然选择 “一带一路”的提出使我国的和平发展、互利共赢的发展理念变得更加坚定。通过“一带一路”战略,可以更进一步的拉近周边国家与我国的联系,促进各国文化、信仰、经济的友好往来和和谐相处。由我国开始发展的“一带一路”战略贯穿亚欧地区的部分国家,可以把我国的发展与其他国家连接起来,把我国对未来的构思与其他国家对美好未来的期许连接起来,让其他国家从我国的社会发展中感受到友好,并从中获益。 二、“一带一路”战略的发展机遇与前景 (一)“一带一路”战略的发展机遇 1、“一带一路”战略思想受到各个国家的支持与参与 2014年3月至6月期间欧亚各个国家陆续在创建丝绸之路经济建设,促进贸易往来等各个领域明确表示支持并积极参与,以期促进各国之间的贸易往来和文化沟通,实现和平共处、共同繁荣、合作共赢的局面。亚欧各国表示,丝绸之路的发展对亚欧国家的经济又着重要的影响。建设新的丝绸之路是促进各国文化、政治交流的重要机会。 2、我国与“一带一路”周边国家和平共处、合作坚实 目前,我国与东盟是最大的贸易往来者,我国与上海合作组织成员国之间合作关系牢固,个成员国之间友好合作,互帮互助,促进了成员国各个领域的发展。二我国雨哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦合作申报的“丝绸之路”已经入选了世界文化遗产名录,这一事件推动了各个国家的积极参与。 (二)“一带一路”战略的发展前景 “我国提出这个战略思想目的是为了扩大对外开放,促进贸易往来以及人文交流,提升各国的综合实力,但是由于各个国家的发展存在差异,在发展过程中要把所有的国家都顾及到,根据不同国家的不同情况,制定相对应的方案,例如在东部地区,应该提高其经济竞争力,二西部地区应迅速发展其基础建设。利用各个国家的优势,吸引区域外的现金技术和管理,促进共同发展,争取实现各国共同繁荣。 三、“一带一路”战略提出后所面临的各国的质疑与实现途径 (一)“一带一路”战略所面临的挑战 1、俄罗斯对“一带一路”的质疑与观点 在提出“一带一路”的战略思想时,俄罗斯对“一带一路”抱有疑惑的态度,有的人认为丝绸之路经济带会绕开俄罗斯直接延伸到阿姆斯特丹,可以后来我国公布了初步计划之后,那些质疑不会穿过俄罗斯的人们才慢慢消声。另一方面是俄罗斯的一部分人认为中国不重视欧亚联盟,只是把丝绸之路作为有前途的方案,还有一些人认为,我国提出丝绸之路的原因是因为对上海合作组织不满意。面对这些质疑,我国将要解释清楚这些质疑,并让其积极支持此次战略计划。 2、美国对“一带一路”的看法 美国认为我国提出“一带一路”战略是因为我国是经济大国,会不断崛起并迅速扩张,当我国的综合力量扩展到一定程度,将会覆盖整个欧亚大陆。此外,中国在“一带一路”战略中可以与周边国家密切联系,并且将摒弃与俄罗斯的分歧,联合俄罗斯,重振欧亚地缘战略板块,打造“新的反美轴心”。 3、日本对中国“一带一路”的反应 从“一带一路”战略思想的提出,目前日本国会并没有针对“一带一路”做出相关审议。由于和美国的关系,日本在“一带一路”战略的态度上不能确保和美国保持一致,虽然这次事件挑动了日本的的神经,但是日本并没有对此事件持续关注。 (二)“一带一路”战略的实现途径 “一带一路”战略要求参与的各个国家必须团结一致,将各自的优势发挥到最大。努力打造合作共赢的局面,我国应与中亚南亚国家、俄罗斯、欧盟国家共同建设“一带一路”,形成亚欧区域经济一体化发展大格局,加强相互联系,加强政策沟通,不断开拓创新。在发展的同时抓住机遇,坚持“引进来”与“走出去”相结合,推动综合发展。 四、结束语 我国在的带领下,不断深入扩展了“一带一路”战略。不仅有利于我国经济、文化、政治的有效发展,也有利于其他合作国的经济发展,但是“一带一路”战略的开展实施必定是离不开我国政府的支持的,并且需要周边国家的支持与参与,共同发展进步。继续发扬我国古丝绸之路的辉煌壮举,与世界各国联系起来,构建新的发展,为世界发展提供新思路。此次根据古丝绸之路建立的新丝绸之路这一举动更是直接的讲我国与欧亚各国的发展联系在一起,直接影响着各个参与国的交易,推动了世界的进步,促进了国与国之间的紧密联系。 经济基础论文:论马克思对经济基础与上层建筑关系的辩证解释及文化空间 [摘 要]经济基础与上层建筑的关系作为历史唯物主义的基础性问题,也是研究文化课题的重要理论框架和方法论。其中,经济决定论、总体辩证法和多元决定论是阐释二者关系的代表性方案。但是?熏它们并没有真切地揭示马克思对经济基础与上层建筑的辩证理解。以马克思对该问题的阐述为理论脉络和分析依据,我们认为他分别在起源和内容构成、理论逻辑建构以及推进社会历史变革等意义上,对经济基础与上层建筑的关系有着多维度的理解和界定,他所采取的是历史性和结构性相结合的辩证方案。辨析经济基础与上层建筑的关系,对于理解中国特色社会主义文化研究的思想背景、理论框架和价值规范具有重要的启示作用。 [关键词]经济基础;上层建筑;辩证关系 经济基础与上层建筑的关系是历史唯物主义研究的基础性问题,也是当代探讨马克思主义文化问题的深层次课题。当代英国著名的文化学家、文艺理论家雷蒙德・威廉斯(Raymond Williams)就认为:“任何对马克思主义文化理论的现解都必须从考察关于决定性的基础和被决定的上层建筑的命题开始。[1]鉴于经济基础和上层建筑的关系在马克思主义文化问题理解中的关键性,威廉斯认为必须从两者的关系阐释出发的判断是对的。然而,一方面,威廉斯为了对应于社会经验的本质,把文化霸权视为解读经济基础和上层建筑关系的工具,其特点在于把经济基础与上层建筑置于文化理论的框架下进行阐释。这样的做法不仅无益于对历史唯物主义的本质理解①,更无益于对马克思主义文化理论的建设。我们认为,经济基础和上层建筑的关系是研究马克思主义文化理论的框架(之一),而非相反。换言之,它们之间的关系是建构马克思主义文化理论的基础,不能本末倒置。另一方面,经济基础和上层建筑的关系是否就是决定与被决定的关系?尽管学界早已认识到这是一个有待深入研究的课题,且已作了相关的理论建构工作,但是我们需要意识到马克思的解释方案并没有得到有效的揭示,而它对于重释经济基础与上层建筑的关系而言是至关重要的理论路径。 一、关于解释经济基础与上层建筑关系的诸种方案 我们应该认识到经济基础与上层建筑的关系是一个复杂的理论问题,因而需要审慎地对待。这里的复杂性体现在三个方面:一是理论的意识形态性。诸如社会存在决定社会意识、生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑等命题,一直以来被视为马克思主义的核心原理,是历史唯物主义理论的基石,即使要阐释它,也必须是在既有的框架内进行。事实上,在“正统”与“异端”之间一直存在着不同的解读和争论。二是思想的变异性。历史地看,关于二者关系的命题和判断会由于社会环境和人们思想的变化而不同,无论是经济决定论,还是总体辩证法,抑或是多元决定论,都有其时代特征,不可妄下定论。在此,需要把握的是它们在学理上的关系及其差异;三是概念的模糊性。对二者关系的判断关涉对经济基础和上层建筑这两个概念的理解,特别是对于“经济基础”概念的理解存在着较大的争议,这概念理解上的争议诚然也导致了二者关系理解的差异。认识到理解二者关系的复杂性无疑是必要的,一方面揭示了它们之间关系的限度和范围,另一方面也为它们的时代性阐释提供了契机。 第一种解释方案:经济决定论。在马克思的诸多战友和学生当中,保尔・拉法格对“经济决定论”②的研究最具代表性,他专门对此做了理论化和系统化的阐述。在《思想起源论》(又名为《卡尔・马克思的经济决定论》)一书中,拉法格研究了正义、善、灵魂和神等观念的起源和发展问题。拉法格的经济决定论主要表现在两个方面:其一,思想起源于物质生活的生产方式,即经济生产或劳动过程决定了思想的起源和发展进程[2];其二,应该从人们的物质生活过程来解释诸如正义、善、灵魂和神等观念,而不是相反,也就是说人们的物质生活过程决定了思想的性质和形态。可以说,被拉法格理论化的经济决定论为经济基础与上层建筑之间的关系定下了基调,成为马克思主义的经典阐释,进而在后来的大众化过程中被理解成机械决定论。事实上,拉法格的理论是有马克思的思想根据的,后面会谈到这点。一般而言,在历史唯物主义理论中,经济基础与上层建筑的关系就是被界定为“决定”与“被决定”关系,即经济基础决定上层建筑,而上层建筑对经济基础具有反作用。正如人们所见,这种解释曾经流行较长时间,后来的各种批评也正是针对它而言的。这些批评主要集中在两点:第一,经济决定论忽视了上层建筑的作用,无论是对思想上层建筑、还是政治上层建筑,它都没有给予足够的重视。将这种“忽视”演化到现实层面,就是缺乏对意识或工人阶级意识、社会文化、社会心理的关注;第二,正如晚年恩格斯所批判的那样,这种经济决定论并不符合马克思和他的本真意思,他多次指出如果这样把经济理解为唯一起决定作用的因素会导致对现实理解的扭曲。对于后来的马克思主义研究者来说,以经济决定论来界定经济基础与上层建筑的关系是需要重新审视的理论框架,它的固守性、僵化性和机械性已经与现实生活产生了巨大的隔阂。 第二种解释方案:总体辩证法。在第二国际内部,经济决定论是一个占统治地位的思想。鉴于西欧革命所遭受的挫折,西方的马克思主义理论家们开始反思马克思主义的一些基本原理,而经济基础与上层建筑的关系就是其中的一个核心议题。在当时的理论家们看来,革命意识、文化霸权已成为工人阶级和资产阶级之间斗争的迫切问题和时代议题。因而,上层建筑在历史唯物主义中的地位和作用开始不断得到强调,表现在理论上就是界定二者关系的解释框架从经济决定论转向总体辩证法。在当时,马克思主义理论家罗莎・卢森堡和卢卡奇都倾向于以总体辩证法来阐释马克思主义,其中卢卡奇在这个问题上的探讨较为系统。具体而言,卢卡奇在经济基础和上层建筑关系的理解上取得了突破:一是以总体性的历史性的观点取代了经济决定论的观点,“不是经济动机在历史解释中的首要地位,而是总体的观点,是马克思主义同资产阶级科学有决定性的区别。总体范畴,整体对各个部分的全面的、决定性的统治地位。”[3]在总体辩证法的视域中,经济基础和上层建筑的关系便是一种历史性和总体性的存在,特别是上层建筑不再是一种被经济决定的角色,它在整体中有着相对的独立性和自主性。二是在后来关于社会存在本体论的研究中,卢卡奇认为它们的关系不仅仅是一种认识论的界定,还是一种本体论的生成。他说:“经济基础与意识形态上层建筑的关系在本体论上的形成过程,似乎在每一件劳动事实中,在劳动部门化、精密化的过程中,以及在对经济基础和上层建筑的分析所表明的劳动职能的演变中,就可以系统的看出来。”[4]历史地看,卢卡奇的观点不仅与他的时代相契合,而且在学理上推进了该问题的研究。然而,在这个问题上还存在着概念不清晰、结构不紧密等问题,一言以蔽之,其宏大的思想远远超过细致的分析。 第三种解释方案:多元决定论。与总体辩证法的历史性阐释不同,阿尔都塞的多元决定论则是从结构的视角来解读经济基础与上层建筑之间的关系。在《保卫马克思》中,阿尔都塞建构了“多元决定”的社会历史解释框架,并在此框架下分析了二者的关系。在他看来,只要承认上层建筑的形式和国内外环境在大多数情况下是特殊的、独立的和不能归结为单纯现象的真实存在,矛盾的多元决定就是不可避免的和合乎情理的。这里“不能归结为单纯现象”指的是上层建筑不能只是被看作为经济的反映或现象,它们与经济一样是一种真实的存在。否则,所谓的“多元决定”便是一种虚构。于此,他是不赞同经济基础决定上层建筑这种观点的,首先是“社会经济结构的革命不能闪电般地一下改变现存的上层建筑和意识形态”,因为上层建筑具有相当大的稳固性;其次是“由革命所产生的新社会,通过其新的上层建筑形式或特殊的环境(国内外环境),可促使旧因素保持下去或死而复生,这种死而复生在没有多元决定的辩证法中将完全是不可想象的。”[5]从以上论述,我们可以看出阿尔都塞在这个问题上的基本逻辑,经济基础或结构与上层建筑是两个独立的、真实的存在,它们共同决定社会历史的进程。如果承认上层建筑只是作为经济基础的单纯现象的话,那么“经济一元论”就是无可挑剔的,而这在根本上是与现实的社会历史经验相冲突的。从这个意义上说,阿尔都塞比卢卡奇往前走了一步,它不仅仅承认了上层建筑的独立性,还把它视为与经济基础同时起决定性作用的独立因素。 如果说像人们所认为的那样拉法格是经济决定论的“始作俑者”,那么阿尔都塞的多元决定论便是有“矫枉过正”的嫌疑了。在这个意义上,卢卡奇的总体辩证法思想倒是有更值得借鉴的积极意义。事实上,卢卡奇“小心翼翼”的理论变革是多余的担心罢了,拉法格的理解也不是没有马克思的文本依据和思想渊源,而阿尔都塞的结构性反思亦有其可贵之处。我们认为在马克思主义家族内部,在不同的理论框架下对经济基础与上层建筑关系的理解具有差异性,但是大致的趋向是逐步突显上层建筑在这个关系中的地位和作用。与此思想趋向有关的理论还有葛兰西的文化霸权以及弗洛伊德主义的马克思主义等等。鉴于这种思想趋向的现实意义,后来的马克思主义理论家们将更多的目光转向了对上层建筑的研究。与此同时,经济基础概念也受到了人们的重新审视,其中以科恩为代表的分析马克思主义学派所做的工作尤为引人注目。 二、马克思的辩证方案 上述三种方案所理解的经济基础与上层建筑的关系,尽管与他们所处的时代境况相关,但是在马克思那里并非没有依据。事实上,在马克思的文本中,确实不存在“经济基础决定上层建筑”这样的表述,甚至在恩格斯的表述中也不存在这样明确而肯定的表述。可以说,马克思和恩格斯对经济基础与上层建筑的关系的判断是谨慎的。基于对《黑格尔法哲学批判》《德意志意识形态》和《政治经济学批判》序言的文本解读和思想解析,我们认为上述三种阐释方案并没有脱离马克思的思想基地,只是没有真切的理解他在这个问题上所采取的辩证方案。如果可以的话,我们宁愿将上述三种方案中展示出来的思想看作是马克思辩证方案中的诸环节。 其一,在现实起源和内容构成的意义上,马克思指出国家产生于市民社会,并且认为市民社会是国家的现实构成。在《在黑格尔法哲学批判》中,马克思提出“不是国家决定市民社会,而是市民社会决定国家”③的论断,可以看作是经济基础“决定”上层建筑的最初版本。如果把市民社会理解为经济基础,继而把国家或政治国家理解为上层建筑的话,那么这种推论显然是成立的。作为对黑格尔“国家决定市民社会”命题的颠倒,马克思“市民社会决定国家”的命题有以下两层含义: 国家产生于市民社会。在黑格尔的《法哲学》中,“家庭――市民社会――国家”是一种辩证的否定关系。简言之,以血缘和爱为纽带的家庭被以个体利益为核心的市民社会所否定,而市民社会内部的冲突和矛盾则由国家统一。当然,黑格尔所谓的国家并非是一个实体性的存在,而是一种理念,即理性国家。马克思认为黑格尔以理性国家决定市民社会是一种幻想,因而他坚持市民社会和国家的分裂,并且认为是市民社会决定国家。他指出:“事实却是这样,国家是从作为家庭的成员和市民社会的成员而存在的这种群体中产生的。”[6]也就是说,对于政治国家而言,家庭和市民社会是其天然的基础,“政治国家没有家庭的自然基础和市民社会的人为基础就不可能存在,它们对国家来说是必要条件。”[6]11 市民社会是国家的现实构成。正如马克思所说:“家庭和市民社会是国家的现实的构成部分,是意志的现实的精神存在,它们是国家的存在方式。家庭和市民社会使自身成为国家。它们是动力。”[6]11在这个意义上,与黑格尔把家庭和市民社会对国家的现实关系理解为观念的内在想象活动不同,马克思在社会存在的层面上解构了这种幻觉。因为市民社会才是真正的活动者,而国家是一种被动的存在者。简言之,在这里,市民社会是国家的现实内容,而政治国家则是一种形式性的存在。这与马克思后来“消灭”国家的思想有着逻辑的一致性。 于此,拉法格的经济决定论并非空穴来风,而是有着马克思的思想根据。需要指出的是,这里不能把市民社会直接等同于经济基础,也不能把国家或政治国家等同于上层建筑。④马克思在特定的语境下做出“市民社会决定国家”的论断具有其特定含义。其中,最为值得注意的是,受黑格尔“理性国家”的影响,马克思也只是把国家理解为政治国家。但是,在资本主义的现实生活中,国家还具有经济职能,保罗・斯威齐就认为资本主义体制中的国家是“作为一个经济工具的国家”,一是国家参与采取经济行动以解决其发展问题,二是极力维护资本家阶级的利益,三是为了维护整个制度的稳定和运行,国家对工人阶级采取让步行动。[7] 其二,在逻辑阐释和现实变革的意义上,马克思认为科学的方法是从现实的物质生产及其关系出发来阐述思想意识的性质和形式,而不能颠倒过来,并且指出后者是前者在观念上的反映,而思想意识的消灭则有赖于现实市民社会或物质关系的变革。 这是马克思在《德意志意识形态》中制定的历史唯物主义思想,它进一步推进了对经济基础与上层建筑的关系的理解。这种理论上的推进得益于马克思将市民社会置于历史唯物主义的视域中来理解。他指出:“在过去一切历史阶段上[每次]出现的受生产力制约同时又制约生产力的交往形式,就是市民社会。……从这里可以看出,这个市民社会是全部历史的真正发源地和舞台。”[8]38在这段论述中,马克思在逻辑上把市民社会理解为一个普遍性概念,因为它是一切历史阶段上出现的交往形式,是全部历史的真正基础和现实关系。然而,接着他又指出市民社会也有其特定的内容,他说:“市民社会包括各个人在生产力发展的一定阶段上的一切物质交往。它包括该阶段的整个商业生活和工业生活,因此它超出了国家和民族的范围。……真正的市民社会只是随同资产阶级发展起来的……”[8]146在这里,马克思指出市民社会不仅与交往相关,还与生产相关,指认它也包括商业生活和工业生活。从它扩展的概念内涵来看,马克思此时的市民社会概念俨然成了经济基础概念的前奏。 具体而言,在该文本中,马克思所理解的市民社会、物质交往(关系)与思想意识、观念的关系有以下内涵: 从市民社会出发来阐述思想意识的产生过程及其形式,才能得到正确的理解。他说:“……从市民社会作为国家的活动描述市民社会,同时从市民社会出发阐明意识的所有各种不同理论的产物和形式,如宗教、哲学、道德等等,而且追溯它们产生的过程。”[8]50与以往的哲学家们从思想意识出发来解释世界不同,马克思在这里颠倒了这种做法。在这里,市民社会作为一切历史的真正基础和现实关系,在逻辑上它也应该是出发点和根基,即思想意识的性质和形式及其产生过程都应该在市民社会中得到阐明。在马克思看来,这才是科学的方法。于此,他在这里所重点阐释的是关于考察市民社会与思想意识二者关系的方法,即是历史唯物主义的方法,并不具有实质性的内容。 思想意识的消灭有赖于社会关系的革命。正如马克思所言:“意识的一切形式和产物不是可以通过精神的批判来消灭的,不是可以通过把它们消融在‘自我意识’中或化为怪影、‘幽灵’、‘乖想’等等来消灭的,而只有通过实际地推翻这一切唯心主义谬论所由产生的现实的社会关系,才能把它们消灭;历史的动力以及宗教、哲学和任何其他理论的动力是革命,而不是批判。”[8]50根据德文原意,这里的“消灭”,应为扬弃之意。倘若把消灭理解为一种“归零”的清洗或去除行为,那么思想意识只具有消极之意。而扬弃的意谓在于,社会关系所要“消灭”的是思想意识对人们的束缚作用和消极影响,当然契合社会关系的思想意识,则是它的予以保留的积极方面。从这个意义上说,那些认为马克思对思想意识只有消极作用看法的人,显然是误解了。 思想意识是物质关系的观念反映。“占统治地位的思想不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现,[换言之]不过是以思想的形式表现出来的占统治地位的物质关系;因而,这就是那些使某一个阶级成为统治阶级的关系的[思想],因而这也就是这个阶级的统治的思想。”[8]66马克思在这里以“反映”的方式来描述的思想意识和物质关系的关系,实质上是一种经验性的描述。对于“统治阶级的思想为什么是占统治地位的物质关系的观念反映”的问题,从马克思的论述中可以知晓,他认为这本就是一个实践问题,而非一个理论问题,即不是一个经院哲学的话题。那些绕着“认识论”的圈子来批判马克思的“反映论”的人,或许是走错了道,因为这样的讨论不在一个论域中,从而无法达致有效批判。 其三,在社会历史构成因素的意义上,经济基础和上层建筑都具有一定的独立性和自主性,二者具有“适应”关系,而就推动社会历史变革而言,后者不是仅有消极意义,也具有积极作用。 就第一个方面而言,马克思指出“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程”[9]在这里,马克思指出了经济结构与法律的、政治的和社会意识形式共同构成社会历史的组成要素,即物质生活、社会生活、政治生活和精神生活。在结构上,他指出物质生活是其他生活的现实基础,并制约着他们。同时,生产关系要“适合”于生产力,而社会意识形式“适应”于现实基础。由此可见,阿尔都塞赋予上层建筑以完全独立的决定性作用,对于马克思来说,是一种理论上的过激行为罢了。 如果把这里的“适应”仅仅理解为单方面的、被动的适应,那么事情未免过于简单了。正如马克思所言:“要研究精神生产和物质生产之间的联系,首先必须把这种物质生产本身不是当作一般范畴来考察,而是从一定的历史的形式来考察。”[10]346他举例说,与资本主义生产方式相适应的精神生产,就和与中世纪生产方式相适应的精神生产不同。“如果物质生产本身不从它的特殊的历史的形式来看,那就不可能理解与它相适应的精神生产的特征以及这两种生产的相互作用。”[10]346在我们看来,这段论述有两层含义:一是指出了物质生产有其特殊的历史形式,而且要从其历史形式来理解,这里的“特殊的历史形式”即是指包括精神生活在内的社会历史形式。在这个意义上言,物质生产离开精神生产也是不可理解的;二是在这个语境下,物质生产和精神生产之间的关系有着相互作用的关系,即在“制约”关系的基础上,两者之间也具有相互影响、相互融合,甚至是相互适应的关系。从这里可以看出,卢卡奇给予上层建筑的独立性和自主性,并非是“完全的”,而是要加上限定词“特定的”或“一定的”。 就第二个方面而言,马克思在《政治经济学批判》序言中指出:“随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”[9]33这里所揭示的是上层建筑变革的动力来源于经济基础的变革。而“或快或慢”指的不仅是一种时间性的表述,也是一种对变革强度、深度或广度的体认,例如马克思在论及物质生产的发展同艺术发展的不平衡关系时,指出:“关于艺术,大家知道,它的一定的繁盛时期绝不是同社会的一般发展成比例的……”[11]由此可见,上层建筑的变革亦有它自身的节奏和规律。在变革过程的意义上,它们两者之间并不具有对等性。正是在这里,上层建筑变革的价值、意义及其积极作用才有做进一步的评估的必要。 马克思并没有忘记这一点,他接着又说道:“在考察这些变革时,必须时刻把下面两者区别开来:一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革,一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的,简言之,意识形态的形式。”[9]33马克思在此为什么强调要把这两种变革区别开来?在我们看来,或许是他已经意识到对推动社会历史起积极作用的不仅仅是经济基础的变革,与之相适应的上层建筑的变革同样具有积极作用,而且后者的变革并不比前者更简单、更容易理解。 三、对中国特色社会主义文化研究的相关启示 马克思用建筑物的基础和上层建筑的关系来比喻社会经济结构和法、国家、思想意识的关系,虽然形象通俗且容易辨识,但后人在理解这个比喻时也存在简单化和机械化的倾向。这种倾向转化为现实的表现,则是对上层建筑的忽视或者轻视,特别是有碍于对文化问题的理解。立足于当代,对于中国特色社会主义文化研究来说,我们认为经济基础与上层建筑的关系研究是一个不可或缺的理论框架和方法论。 首先,重新审视经济基础与上层建筑的关系的主要目的,是要将思想意识、文化观念等上层建筑因素从“经济决定论”中解放出来。如西方马克思主义的卢卡奇、阿尔都塞的理论意图无不如此。对于中国特色社会主义的文化研究来说,这是一种奠基性的理论工作,理应值得关注。事实上,“中国特色社会主义文化”概念的提出就得益于这种解放,它至少表明人们已经意识到文化维度在中国推进社会主义建设的进程中占有重要的席位,而且越来越重要。离开这个大的思想或理论背景,“中国特色社会主义文化”概念的提出就显得有些唐突和不解。毕竟,在传统马克思主义的视域中,文化问题并没有取得相应的位置。 其次,经济基础与上层建筑的关系是我们研究中国特色社会主义文化的重要方法论。一些西方马克思主义试图否定经济基础和上层建筑这种分析框架⑤,这是错误的理解所导致的结果。因为作为社会历史的分析方法,这个理论框架所关注的是两者的关系问题,而非对某一方面的研究,也不是把两者割裂开来研究。在这个理论框架中,我们才可能进一步确定中国特色社会主义文化研究的边界,包括历史的边界、内涵的边界,甚至是地位的边界。也只有在这个理论框架中,以马克思主义为指导的中国特色社会主义文化建设成果,才能得到更好的总结和提炼,从而不至于大而无当,也不至于妄自菲薄。所谓的文化自信便有了根据。 再次,进一步规范经济基础和上层建筑的关系,对中国特色社会主义文化研究也具有规范作用。在这个规范下,研究和总结中国特色社会主义文化道路,显然离不开对中国特色社会主义经济道路,当然也包括相应的政治建设、社会建设和精神建设的研究和总结。其实质问题在于,如何规范文化道路与诸多其他维度发展道路之间的关系。这其中便涉及研究立场的选择,及其社会历史意义的揭示或者说其价值旨趣的指认。具体而言,就是要正确的理解中国特色社会主义文化与中国共产党及其领导下的人民群众的内在联系。为了不使中国特色社会主义文化道路研究所得出的结果是冷冰冰的“诸多规律”及其总和,我们认为有相应的规范和价值立场是题中应有之义。 我们应该意识到,从马克思出发来重新理解经济基础与上层建筑的关系,仅是诸多路径中的一种。事实上,如果能够将经济基础与上层建筑的关系研究与中国特色社会主义文化的研究结合起来的话,不仅能够丰富马克思主义的文化理论,也能够夯实中国特色社会主义文化的理论根据。须知,这里的“结合”便是相互阐释、相互融合和相互规范。 经济基础论文:探析中美股市联动的经济基础和传染现象 【摘要】随着当前我国经济发展以及加入WTO经济贸易组织的时间越来越久,全球经济一体化在我国正逐步成为一个无可规避的事实。伴随着近五年新型金融市场开放以及互联网技术的不断进步,无论是金融信息还是金融风险在全世界传播的渠道和效率都呈现出不断上升的趋势。而这种风险带来的直接后果就是伴随着每一个资本市场互相之间的联系不断加深而产生明显的叠加增强的作用。本文主要探索中国股市和美国股市之间是否存在联动关系,以及这种关系是否可以通过经济基础进行解释,希望本文可以抛砖引玉,给同行提供一些意见。 【关键词】中美股市 联动 经济基础 传染现象 一、问题提出的背景 股市联动理论在上个世纪九十年代被提出之后,近年逐渐被学术界普遍承认。1995年,美国学者罗晋和索拉里克利用分段检验的方法对全球包括美国在内的七个主要的股票市场进行了相关性的检验,所选用的周期是1960年到1990年之间的三十年波动。他们发现,在这三十年时间内,七个主要的市场之间股票的波动都呈现出了相关的波动攀升走势。兰格利德在2001年利用动态协整的检验思路对三个欧洲发达国家――英国、法国以及德国的40年数据进行了考察和分析,发现这三个市场在1980年之后出现了十分明显的协整模型构建,而这也意味着从上个世纪八十年代开始,股票之间的联动就逐步出现了增强的趋势。对于中国股市的研究,中国学者驼振心在2008年称,当中国进行了股权分置改革之后,中国和世界股市之间的协整关系开始变得尤为显著,而这也意味着股市的联动性得到了极大的增强,而费兆奇通过对于时变冲击溢出模型的建立,发现世界因素和亚州本地的区域因素在2008年经济危机之后对于中国股票市场的影响程度呈现十分明显的上升趋势。 二、问题的数据描述 (一)股票市场的联动关系 为了验证这个理论的可行性,下表选用了若干个中国以及美国的股票市场指数,并且对于一些个别的行业指数进行了分析和研究。这些数据的样本区间是从2007年的一月初直持续到2012年的6月底共计66个月的全部每日数据,同时本数据对于那些因为不同节假日而造成错位的数据进行了删除。所有的数据都来自于每个交易日的收盘价格,并且以本币为单位进行处理,数据来源是datastream。如下图1所示,黑色的实线主要表示美国的相关数据对于中国的相关数据的引导关系,而黑色的虚线则相反,表示中国的股市波动对美国股市波动是否造成影响。 从图1中我们可以看到,中国对美国的统计曲线数值一直徘徊在0到1之间,因此我们可以断定在进行检验的期间,中国的收盘价对美国股市第二天的收盘价没有产生引导关系,但是从2007年11月开始,美国股市的变化开始对中国股市的变化产生十分显著的影响。分析其原因主要在于,首先中国在2005年开始进行了股权分置的改革措施,使得利率进一步市场化,这项措施让我们国家的股市得到了进一步的全球化推动;另一方面,2007年之后美国的次贷危机直接导致美国的进口逐步萎缩,中国作为最大的出口国之一也受到了出口萎靡的影响,这两方面因素使得美国股市对中国股市的牵引呈现出增强态势。 (二)股市联动的经济基础 下图2为中美两个经济实体一周期为单位的引导关系构建。因为我们所拥有的GDP数据仅仅为季度数据过于含混,因此我们可以选用工业生产增长率来作为经济增长的标志。图中的黑色实线代表美国经济自身对于中国的引导情况,而黑色虚线则相反,代表了中国对美国的引导关系。从图中看到两条引导方向的线条都在临界值1的上方波动,说明这种引导关系对于双方都是明显的。 从市场经济的基础角度对这种情况做出解释,这种经济联动直接导致股市联动的原因就在于,伴随着全球经济一体化的不断发展,国家的宏观经济情况会对这个国家的企业或者是和这个国家相关联的其他国家的上市公司在未来的企业现金流以及企业产品的折现率带来十分巨大的影响,这种影响最终会直接造成股票价格的逐步统一性。 (三)股市联动的传染现象 所谓的传染现象指的是在金融危机出现的时候,市场与市场之间并不能通过经济基础进行解释的各种相关性发生。因此在下图3中,本文使用了动态格兰杰因果关系检验进行探索。黑实线标记的GF统计量代表着种美德经济如果产生联动,那么是否可以构建成格兰杰原因。在这张图表中我们可以清晰地看到,在这个样本的绝大多数时间,统计量都大于5%的临界值,这个阶段下,经济基础是可以对这两个国家的股市引导关系进行解释的,但是2008年10月之后数值暴跌到临界值的下方并长期在很低的一个界面进行移动,直到2009年2月才回到了临界值上方,这说明在这段时间美国股市向中国进行了传染。 传染现象出现的主要原因是信息的不对称。在出现经济危机的时候,国际上的投资者因为没有掌握全部的信息,经常会因为恐慌而做出大量没有理性的投资决策,并且这种恐慌很容易形成羊群效应,进而干扰到其他国家对于股票的预期情况。我们国家的股票市场发育相对较晚,市场价格机制跟发达国家相比并没有处于十分完善的程度,因此这种冲击就极有可能造成传染的结果,使得股票之间的非理性联动成为必然。 三、结语 随着我国不断开放国际市场,美国股市的收盘价对于中国股市的第二天收盘价具有十分明显的引导关系,并且这种趋势还在不断增强。但是因为我国的市场经济发展尚不完善,因此美国股市很容易对我国造成传染效应。 经济基础论文:西方经济学与马克思经济学的市场经济基础理论比较 【摘要】西方经济学和马克思经济学的市场经济基础理论在市场层面有着共同之处,他们都反映了市场经济运行的一般特征和规定。其差异具体表现在:对研究对象的认识不同,分析的前提和出发点不同,得出的结论不同。西方经济学是辩护的,马克思经济学对市场经济的认识是辩证的。我国社会主义市场经济实践要以马克思经济学为指导,并借鉴西方经济学的合理部分。 【关键词】西方经济学 马克思经济学 市场经济基础理论 在《资本论》第一卷第一版序言中,马克思明确指出:“我要在本书中研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”这决定了马克思经济学必然要对资本主义生产方式的经济运行基础――市场经济进行研究,从而与作为资本主义市场经济经验总结的西方经济学有着某种相通之处。但由于二者在立场、观点、方法上存在着分歧,它们的区别则是根本的。 一、两者在市场一般层面存在相通之处 马克思在《(政治经济学批判)导言》中关于生产一般和生产特殊的论述同样适用于市场经济。依据《导言》的思想,市场一般反映的是市场经济的共同特点、共同规定,是在思维层面上反映出来的、市场经济作为资源配置方式的体制性特征;市场特殊是指抽象的市场经济与一定生产关系的结合,反映了市场经济的制度性特征。在市场一般的层面上,马克思经济学与西方经济学的市场经济基础理论存在相通之处。 (一)两者对市场机制的总体描述相似 西方经济学中微观经济学的核心是沦证亚当,斯密的“看不见的手”原理,而这一原理正是对市场机制的一种描述:每个个人,“他通常既不打算促进公共的利益,也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。……他受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。在市场机制作用下,每个人在追求他自私自利的目标的同时,却自然而然地促进了整个社会的利益。微观经济学即是对亚当,斯密“看不见的手”原理的合乎逻辑的表达形式。在微观经济学中,市场中的每个参与者都以利己为动机从事经济活动,也即理性的经济人:消费者追求的是效用最大化,厂商追求的是利润最大化。通过分析消费者和厂商的行为,证明完全竞争的市场机制能够最有效地配置资源。 宏观经济学虽然承认“市场失灵”,承认市场机制未必能使全部资源达到“充分就业”的水平,但却认为通过宏观调控或宏观经济政策的执行可以弥补这一缺陷,从而得出市场机制仍然可以最有效地配置资源的结论。 马克思经济学也从资本的利己本性出发来描述市场机制。资本的本性就是像吸血鬼一样尽可能地吸取剩余价值,“剩余价值以从无生有的全部魅力引诱着资本家”,促使资本家采用新技术、提高本企业的劳动生产率,从而缩减生产商品的个别劳动时间,使自己获得超额剩余价值。但这只是暂时现象,在追逐超额剩余价值的竞争中,资本家会竞相采用新技术。一旦新技术被普遍采用,整个部门的劳动生产率会得到提高,原来先进的生产条件就成为一般的生产条件,个别价值与社会价值之间的差额消失,超额剩余价值也就不复存在。 (二)两者对某些具体市场机制的描述相似 无论是西方经济学还是马克思经济学都同意市场机制发挥作用都是通过价格机制、供求机制、竞争机制等的综合作用来实现的。如,在西方经济学中,市场的均衡价格表现为市场需求和供给这两种相反力量共同作用的结果。当市场出现供求不一致的非均衡状态时,价格机制、供求机制、竞争机制的综合作用会使这种非均衡状态逐步消失,实际市场价格将回到均衡价格水平。 在马克思经济学中,价格围绕价值上下波动是价值规律在现实经济生活中的表现形式。供过于求或供不应求从而价格与价值的偏离虽然经常发生,但由于价格机制、供求机制、竞争机制的综合作用,这种偏离不会长时间持续下去。在这里,“价值表现为价格运动的规律”,使得市场价格在动态中趋于平衡。可见,无论是马克思经济学还是西方经济学,都认为市场运行是有规律的,平衡即意味着规律的存在。 二、两者在市场特殊层面存在根本区别 (一)二者对研究对象的认识不同 不论西方经济学还是马克思经济学的市场经济理论,事实上都以资本主义市场经济为研究对象,但二者对研究对象的认识有着根本的不同。 西方经济学从资产阶级立场出发,把资本主义生产方式当作永恒的、自然的生产方式,因此,尽管它事实上研究的是资本主义市场经济,却将其视为一般的市场经济。 马克思经济学则把市场经济看作市场一般和市场特殊的二位一体。马克思经济学认为,市场一般仅仅是在思维层面存在的抽象要素,用这些抽象要素不可能理解任何一个现实的历史的市场经济,因为,“哪怕是最抽象的范畴,虽然正是由于它们的抽象而适用于一切时代,但是就这个抽象的规定性本身来说,同样是历史条件的产物,而且只有对于这些条件并在这些条件之内才具有充分的适用性。”所以,作为抽象要素的市场经济,只有在与一定经济制度的结合中才成为现实的要素,具有现实的意义。马克思经济学所描述的就是存在于现实中的特定的资本主义市场经济。在马克思经济学中,劳动力买卖的自由不是天然的市场买卖的自由,而是特定历史关系的产物,是资本主义生产方式的前提和基础。工人的消费也不像西方经济学描述的那样是在市场上的自由选择,而是从属于资本主义生产,为资本家再生产劳动力。工资也不像西方经济学描述的那样是市场力量决定的劳动这种生产要素的价格,而是劳动力的价值或价格。 总之,“工人虽然自由,但按照自然规律,他是从属于资本家的。”生产则不仅是投人生产要素获得产出的一般劳动过程,更是特定资本主义生产方式下的价值增值过程,是劳动过程和价值增值过程的统一。资本不仅仅是厂房、机器设备等,那只是它外在的物质表现形式,其本质是一种以物为媒介的人与人之间的社会关系。“纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下,它才成为资本。脱离了这种关系,它也就不是资本了,……资本是一种社会生产关系。它是一种历史的生产关系。” 经济基础论文:王凯:经济基础会让一个演员戏路更宽 王凯曾体会过为了生活而拍戏的感受,因此,他格外珍惜自己成名后可以根据适合与否选择角色的机会。 《琅琊榜》红遍街头巷尾,王凯也凭借剧中靖王一角为人所熟知。很多演员说自己“演戏不是为了钱”,但大抵只有小有成就的演员才有资格说这种话。至少在七八年前,王凯还没有勇气和底气这样说,因为那两年里,刚刚从中央戏剧学院毕业的他不仅找不到自己的职业方向而且几乎身无分文了。 又爱又恨“陈家明” 无论是《伪装者》中的明诚,还是《北平无战事》中的方孟韦,王凯创作的形象似乎总是英姿勃发、赤诚果敢的。于是,人们很难回想起他入行的“敲山之作”――《丑女无敌》中娘气十足的陈家明。其实,连王凯回忆起来也承认,如果不是几乎已经身无分文,可能不会接下那个在此后让他纠结了大半年的角色。 初入演艺圈,王凯的境遇并非顺风顺水,这让原本开朗爱笑的他开始变得消沉。2008年前后,他甚至沉迷于电脑游戏,选择了逃避。时间一天天地过去,王凯逐渐意识到,自己不能再这样消沉下去,因为现实的问题是,自己已经无法养活自己了。 “当时去《丑女无敌》试戏,开始时不是试陈家明,到了之后导演说原定的角色已经定出去了,所以就试了陈家明。当时我真的快身无分文了,再加上有些初生牛犊不怕虎,所以就接了这个角色。现在回想起来,还是很感谢这个角色,它让我成长了很多。”王凯说。 他曾说过,一个新人是没有选择的权利的,而当时的他就是如此。王凯坦陈,追求更好的物质基础对每个演员来说都是必然的,特别是在个人经济比较困难的时期。若是有一定物质基础,接戏就可以有更多的选择,就一定会选择自己更合适的那个,而不是只要有丰厚的回报就去选择。 对“伪娘”专业户说不 在成功地塑造了陈家明这一角色后,快乐与烦恼接踵而至。好的一方面是,圈里开始有人关注他,找他演戏;不好的一方面是,大家都将他定格成一个“伪娘”专业户。所以此后,王凯又有七八个月没有接戏,开始艰难地克服自己入行以来的第一个瓶颈期。 “之所以多半年没有拍戏,并不是因为没人来找我,而是因为来找我接的角色都与陈家明如出一辙。当初饰演陈家明是个偶然,如果再次接演我以后的戏路就将成为必然了。”王凯说。因此,经过深思熟虑,王凯还是将那个阶段和陈家明同类型的角色都推掉了,希望从此能够摆脱这个桎梏。 无规划,有节制 可以说,在《伪装者》之后,《琅琊榜》的上映彻底夯实了王凯人气新人的地位,靖王和所谓“人人都是靖王妃”的种种噱头让微信圈里段子手们妙笔生花。而对于未来,王凯并没有做太多的规划。就如同因为被剧本感动得落泪,他果断接下《琅琊榜》,却未曾考虑靖王一角会为自己今后的演艺道路带来什么。 他说自己不善于规划,对此,他有自己的解释:“我知道变化永远是大于计划的,人们总是现在想得很好,但是,你将来会发生什么谁也不知道,所以我不喜欢给自己计划太多。而且,如果到时候事情没有按我们的意愿去发生,我们就会很失落。但是,如果不给自己规划,可能你没有想到的事情它就发生了,这个时候反而给自己一个惊喜,那你是愿意选择失落还是选择惊喜?”试想,如果按照王凯的理论进行家庭财务规划或投资金融工具,结果恐怕很难有他所谓的“惊喜”。 其实,生活中的王凯是一个比较节制的人,从不乱花钱,更不会因为缺乏规划让自己捉襟见肘。对此,他骄傲地表示,我知道自己需要什么不需要什么,更何况我还有一个非常出色的经纪人。 经济基础论文:经济基础在择偶标准中的重要程度统计分析 【摘要】文章利用 齐性检验和Jonckheere-Terpstra检验方法,对3个不同年龄段的人进行实证分析,验证在选择配偶的时候,这3个年龄段的人对于对方的经济基础在意的程度是否相同,若不同,排列出相应的顺序,进而进行结果分析,并且提出合理化建议。 【关键词】 齐性检验;Jonckheere-Terpstra检验法;合理化建议 生活中,婚姻是一个永恒的主题,然而,随着社会的进步和发展,我们对于结婚对象的选择上也有了较大的变化。在这个多姿多彩的社会中,当代的年轻人似乎在选择配偶时考虑的更多,尤其是在这个物欲横流的大环境中,人与人之间强烈的攀比心理,使人们都不想生活的比别人差,同时我们也秉持着“贫贱夫妻百事哀”和“经济基础决定上层建筑”的观念,于是,似乎现在的年轻人变得更加现实了,在选择结婚对象的时候我们往往比较在意对方的经济基础,是否有良好的家庭背景和稳定高薪的工作。因此,我们常常感叹现在的“80”后和“90”的年轻人太现实了,而我们父母那一代人似乎更纯粹一些,不太会在乎经济基础,所以,我们常常认为不同年龄段的人选择配偶时对经济实力方面的在意程度是不同的,那么,我们这种观点是社会真实的反映吗?基于这种想法,本文将利用非参数统计学的方法来验证一下不同年龄段的人对于此问题的看法是否一致。 一、实证分析 (一)数据来源 本文针对不同年龄段的人对配偶经济实力的在意程度是否一致,对349个人进行了市场调查,并且将被调查者分为了三个年龄段:18岁至30岁,31岁至50岁,50岁以上。同时,我们将这三组年龄段的人对配偶经济实力的在意程度分为了三个层次,分别为:非常在意,一般,不在意。据此我们统计各类结果的数据,如下表所示: (二) 齐性检验 根据上述给出的数据,我们来检验一下三个不同年龄段的人对配偶经济实力的在意程度,运用 齐性检验法,并且应用R软件来实现,输出了Pearson’s 检验结果,自由度为(3-1)(3-1)=4, 值为9.9143,p值为0.0419,由于p值小于0.05,于是此时我们拒绝原假设,即三个不同年龄段的人对配偶的经济实力在意程度不同,具有差异性。 (三)Jonckheere-Terpstra检验 根据上述的 齐性检验的结果,我们可知三个年龄段的人对于配偶的经济实力的在意程度是不同的,那么,到底哪个年龄段的人会更在意呢?与我们之前预期的结果是否会一样,据此,我们希望通过检验来将不同年龄段的人的态度进行排序,这样更有助于我们对问题的分析,下面我们根据调查数据绘制出各组数据的箱线图如下: 从上图中,我们清晰地看出了三组数据的顺序,从而,结合上述的检验分析和箱线图的绘制,我们可以得出结论三个年龄段的人对配偶经济实力的在意程度呈现一个递减的趋势,即18岁至30岁的群体最在意对方的经济实力,其次为31岁至50岁的群体,最后为50岁以上的群体。 二、结论及建议 (一)结论 通过上述的检验分析,我们得出的结论为:不同年龄段的人对配偶的经济实力在意的程度具有差异性,并且随着年龄的递增,人们的在意程度呈现出递减的趋势,即年轻人最在意配偶的经济实力,其次为中年人,最后为老年人。以此也反映出了时代不同,人们的价值观和婚姻观也有所改变了。但是,在择偶时过于注重对方的经济条件这种风气当然是不好的,因此,我们对此作出以下建议。 (二)建议 在这个五彩纷呈的社会,似乎我们对一切都很迷茫,我们每个人持有的价值观念都有所不同,也就是我们看中人生的部分有所不同,有人将物质看成是全部,特别是现在的有些年轻人有“拜金”倾向,生活中这样的例子也出现的较多。例如,众所周知的江苏电视台主办的相亲类节目“非诚勿扰”,歪曲的价值观和婚恋观给了我们警醒,物质极大丰富不等于幸福,但是却有那么多人将物质条件和婚姻画上等号,从而引领了不良的社会风气,进而导致最终失败的婚姻,这也是我国离婚率越来越高的原因。我们应该意识到,社会进步了,生活水平提高了,但是我们的幸福指数为何下降了,这是一个值得我们每个人都思考的问题,究其原因,主要是我们自身价值观和婚姻观的导向问题,因此,我们应该树立正确的人生观念,物质生活虽然重要,但是这并不是全部,我们可以注重,可以为之奋斗和努力,但是我们不应该太在意,以平常心去对待。 在这个浮华的社会,平常心对于我们来说似乎是一样奢侈的东西,无论对待任何事,我们都显得很浮躁,很难有一颗平常的心态,对待物质生活,我们现代人往往要求太高,未婚人士更是将未来另一半的物质水平作为首选的条件,于是我们常常感叹现代人的感情不纯粹,而我们自己又何尝不是这样呢?所以,我们要从自己做起,用一颗平和及平常的心态对待一切,不要太在意物质,那只是我们生活中的一部分,甚至有的时候那只是一小部分。 经济基础论文:中国经济基础不算坏 现在需要担心的,是有可能发生的内生性紧缩,虽然目前看起来风险应该不大。 2012年的经济状况,还要从基本面来看。有三个因素,让我们依然可以对中国2012年保持乐观。 首先,通货膨胀压力的显著下降。本轮通胀,从2010年二季度抬头,到2011年年底才算是被制住。从大的方面看,通胀背后有两个重要的基础力量。一是汇率低估引发的净出口,净出口增加了对国内供给的总需求。二是2009年以来的大规模刺激政策,货币供应快速增长,形成了另一个刺激总需求的重要力量,主要表现之一就是近几年投资的快速增长。这两方面增加总需求的因素,都对总供给形成压力,供不应求的结果,就是通货膨胀。 所幸的是,这两个因素的力量在2012年都会大幅减弱。首先是2012年的汇率比2010年已经升值了6%左右,从净出口来看,可能已经趋近均衡水平,汇率扭曲导致的通胀压力可能已经基本消除。二是从经济周期的角度来看,2012年的农产品供给因为前两年农产品价格的飙升会较为充足,导致农产品通胀的压力较小,而中国的通胀,主要就是农产品的通胀。通胀压力下降的直接含义是宏观调控的压力减轻,而2011年经济增速的下降,主要是主动紧缩的结果。 其次,目前中国政府部门的资产负债表状况依然健康。对于目前宏观经济形势的担心,与地方政府性债务不无关系。2011年6月国家审计署的报告显示,地方政府性债务累积10.7万亿人民币,温总理在报告中说2011年新增债务仅有3亿。综合考虑历年的政府收支,政府部门的净资产约为10万亿,负债比率在47%左右,远低于2000年左右70%的水平,实际上政府的负债水平在2000年以来一直处于下降的趋势。在这一情况下,即便地方政府性债务出现了10%甚至20%的坏帐,政府部门的总体资产负债状况依然可以保持良好。 第三,目前中国工业企业的投资回报率依然很高,初步测算的净资产回报率达到18%左右。1990年代中期以来,这一回报率一直处于上升的趋势当中。2011年的回报率有所下降,但是依然保持高位。投资回报率高的含义是,经济中并不缺乏投资的机会,一旦宏观调控开始慢慢放松,投资将恢复增长,GDP增速将回暖。 最后,不得不提的是房地产调控。这一次股市的巨大反应,大概与温总理的“房价还远远没有回到合理价位”、“调控不能放松”的表态有关,于是一切关于房地产市场回暖的幻想都破灭了。在房地产投资占总投资的四分之一,房地产行业的联动性高等论点的指引下,一副经济低迷的图景似乎已经描绘形成了。很多评论家都认为,2012年最大的风险来自房地产。 问题在于,没有房地产,经济就不增长了吗?资产负债表和投资回报率不是这么说的。到底什么行业会火,不是书生擅长,那是企业家们的事情。但是关于宏观经济的基本面,可以做出的基本判断的是不缺总需求,特别是投资总需求。宏观紧缩一旦放松,经济回暖可期。目前可以看到的,至少是基础设施还有很大的发展空间。倘若人均收入再上一个档次,现在的基础设施都会嫌不够。大中城市的拥堵,直接的要求就是多修路,多修地铁。基础设施投资有两个重要特点:其一是外部性高,因而政府应该发挥作用;其二是周期长,相应的举债周期也长,以前借下的短债可以考虑展期。 现在需要担心的,是有可能发生的内生性紧缩,虽然目前看起来风险应该不大。长期观察中国经济的人,应该对1998-2002年的通货紧缩记忆犹新。那一场通货紧缩,与1992-1994年的经济过热,以及随后的宏观调控不无关系,过紧的政策导致了企业利润下滑和坏账增加,损害了当时的资产负债表和投资回报率,结果导致了长达5年的通货紧缩。 历史惊人地相似。2009年的大规模经济刺激,2010年开始的通货膨胀,以及随后开始的宏观收缩,都和1992年开始的那一轮周期有明显的相似之处。不同的是,这一次经济整体的资产负债和投资回报,依然良好,总体风险不大。不过,以史为鉴,把可能发生的内生性紧缩风险列入考虑,还是必要的。作者系北京大学副教授 经济基础论文:中国货币一体化:经济基础\实证研究与路径 摘要:本文利用SVAR模型进行实证研究,发现两岸四地并不具备最优货币区的条件;在考察了中国货币一体化的现实经济基础后,通过参考、借鉴国际上成功的区域货币一体化的经验与路径,提出了符合中国国情的货币一体化的路径构想:人民币与港澳币以美元化形式,而人民币与新台币间则采用欧元模式,最终实现中国货币一体化。 关键词:货币一体化;SVAR;最优货币区 一、引言 2008年,由美国次贷危机引发的全球性金融危机使世界经济陷入衰退,究其深层次原因则是以美元为主导的国际货币体系存在重大缺陷,美国可凭借美元的国际货币地位转嫁国内危机使得危机蔓延至全球。因此,改革现有国际货币体系,推进国际货币体系多元化成为广泛共识。人民币尚未成为国际货币,无法发挥资源配置功能,只能被动承受,因此,对中国而言,应推动人民币国际化。 自2008年以来中国政府的多项政策举措,尤其是2009年在港发行以人民币计价的主权债券,已充分说明政府已经意识到过去由民间市场自发形成力量的薄弱,一国货币的国际化始终要依靠官方制度的力量才有望最终实现。人民币非完全自由兑换性的约束使得整合两岸四地(中国大陆、香港、澳门和台湾地区)货币的必要性和战略性得以凸显,即人民币、港币、澳币及新台币的一体化,将不仅弥补人民币非国际货币与不可自由兑换的缺陷,而且也将是促成人民币国际化的重要步骤。 二、文献回顾 二十世纪90年代以来最优货币区理论的实证研究取得较大进展,依据不同研究视角可分为:考察经济冲击性、测算双边汇率波动、引入时间动态变化、检验汇率相关性等四个方向。 (一)研究经济冲击对称性 Bayoumi和Eichengreen(1994)首次从经济冲击相关性的角度,将Blanchard和Quah(1989)提出的VAR模型引入最优货币区理论,提出以经济冲击的规模,经济体间的相关性以及国内经济的调整速度,判定组建最优货币区国家的标准。 国内学者的研究在Bayoumi和Eichengreen(1994)基础上,对模型中的变量进行了拓展,如李心丹等(2003)以实际汇率代表货币冲击,靳超等(2004)则采用一年期储蓄存款利率来衡量货币冲击构建出三变量模型。崔晓燕等(2007)则借鉴了Huang和Guo(2006)对经济冲击来源的分析,将经济冲击扩展为外部供给冲击、国内需求冲击、国内供给冲击和货币冲击。 (二)测算双边汇率波动性 Bayoumi和Eichengreen(1997)在一般均衡模型基础上,创造了最优货币区指数法,用于衡量汇率波动的不同影响因素下,组成货币区的综合成本和收益。该指标越低,意味着维持货币同盟的综合成本越低,越适合组成最优货币区。万志宏(2004,2005)将该方法用于东亚地区的10个经济体(包括中国大陆、香港、台湾),结果显示香港和台湾以及新加坡同中国较高的合作成本,两岸四地尚不构成货币区。 (三)引入时间动态变化 Frankel和Rose(1998)提出OCA内生性假设,实证结果证实了原假设的正确性:OCA标准的内生性,使得一个国家更有可能在加入货币联盟后再满足通货区的条件。 国内学者在Frankel和Rose的基础上转而通过VAR模型将这一思想运用于检验两岸四地是否符合“内生性”的假设。陈小凡(2006)以供给和需求冲击的对称性替换了Frankel和Rose(1998)所提出的经济周期相关性,构建了两变量VAR模型,测算需求、供给冲击的对称性,并引入状态空间模型和卡尔曼滤波对冲击非对称性的演变轨迹进行动态估计。就总体而言,两地供给和需求冲击的对称性不令人满意,货币一体化的现实基础较为薄弱。 (四)考察汇率相关性 由于组成一个共同货币区的一个必要(非充分)条件是影响这些国家的外部冲击因素是对称的,若通过一般购买力平价理论检验发现,这些国家的实际汇率存在趋同,则可证明这些国家是潜在的最优货币区。从这一角度而言,一般购买力平价理论与Mundell提出的最优货币区理论存在共同之处。Hong Liang(1999)采用一般购买力平价理论检验中国大陆与香港是否适宜组建成一个最优货币区。通过协整分析后的实证结果表明,大陆与香港间并不满足建立最优货币区的必要条件,但都表现出与美国和日本具有很强的联系。张明正(2008)以贷款利率作为资产价格的变量进行协整检验,认为香港与大陆间的经济紧密性与互动性已超过香港与美元间的联系,香港的联系汇率制度需要重新安排。 三、研究模型及数据来源 Bayoumi和Eichengreen(1992,1994和1996)在SVAR方法的基础上,通过设定“识别假设( identifying assumptions )”,从原始数据拟合残差中分解识别出供给冲击与需求冲击,区分了非对称性冲击和对称冲击的反应,把研究的重点推进到导致价格、产出变动的深层次因素上。 设变量和分别代表GDP和物价水平,为了满足数据的平稳性要求, 和对应于GDP和物价数值的差分数据。考虑如下双变量向量自回归模型: 其中, 和为白噪声随机扰动项,代表产出和物价变动中未被回归方程解释的部分。 为阶数为 的滞后算子L的多项式,即 ,其中 为确保和 序列无关而选择的滞后阶数。为揭示结构性扰动,即具有经济含义的供给和需求冲击,有以下关系式: 其中,和 分别为需求与供给冲击,因此,产出与物价变动中未被解释的扰动项是供给与需求冲击的线性组合。用矩阵可表达为:,结构性扰动(经济冲击)矢量 可通过C的逆矩阵求得: 。在 矩阵中,求解矩阵C需要4个约束条件。由估计出的 和的方差―协方差矩阵,可以提供3个约束条件: 通过SVAR估计,可以得到残差项的方差―协方差矩阵,即上式的左边。而在Blanchard-Quah分解中假设供给冲击与需求冲击是正交的,并将其标准化: (1)需求与供给冲击的方差为: (2)需求与供给冲击是正交化的: 因此,上述经济冲击的标准化条件与(1)式联合,可得到关于矩阵C的以下三个约束式: 系数矩阵C的第4个约束条件,需求冲击对产出不具有长期影响。为得到该约束条件的数学表达式,将VAR表达式(1)转换为无法观测的结构性经济冲击的无限阶移动平均过程MA(∞): (7)式表明, 和是结构性扰动和的当前和前期值之和。――所谓的脉冲响应函数,描述了结构性扰动对左边变量期之后的影响。由于需求冲击对产出不具有长期影响,或需求冲击对产出增长的累计效应为零,因此得到第4个约束条件: 若将该约束转换为含有系数和 的表达式,则为 上述的4个约束条件都已得到,可求出系数 得到矩阵C,并通过识别出需求冲击和供给冲击 。 本文中的数据来源于IMF《World Economic Outlook Databases(WEO)》1980年至2008年的年度数据,鉴于澳门经济总量微小,在此忽略,同时拟美国为参照国。 SVAR模型可用于说明不同经济体间是否具备构成最优货币区的经济基础,但是在变量的选择上尚未取得一致,选取不同的变量所得出的结果不尽相同,降低了解释力度。因此,本文将只采用两变量模型,即产出和价格变动:以美元计算的各经济体的名义GDP来描述产出,以1980年为基期的年度GDP平减指数,用来描述经济总体物价的表现。 从产出和价格的相关性指标而言,美国与香港、台湾地区的产出相关性都较高,而美国是最重要的贸易伙伴之一,由于香港与内地紧密的经贸联系,因此在价格相关性方面,香港与美国的相关性较弱。通过ADF检验,除香港外,剩余经济体供给和需求变化率均稳定,香港的变化率差分后也稳定,表明这些序列都是I (1)序列,可进入 SVAR进行实证分析。根据Schwarz 准则来选择滞后阶数,从而得到四个经济体的阶数为1。 四、实证检验 (一)经济冲击的相关性 表1、2列出中国内地、香港、台湾地区和美国受到两类冲击的相关系数。 根据表中的数据,在整个样本期间,内地与香港的供给冲击与需求冲击均表现为正向相关,但相关性水平较低;内地与台湾地区的两类冲击呈现负向相关性;台湾地区与香港的需求冲击为负相关,而供给冲击为较高的正相关性;美国与台湾地区间在需求冲击为负相关,而与中国内地及香港为正相关性,其中与香港的需求冲击相关系数最高,美国与中国内地的供给冲击为负相关,与香港、台湾地区为正相关供给冲击,且系数值较大。 中国内地与香港间的相关性呈现出一致性,但相关性较弱,而中国内地与台湾地区间的相关性为负向相关,另外,香港与台湾地区两经济体在供给冲击方面具有较高的一致性,而需求冲击则为负向相关。美国作为参照国,与香港及台湾地区的相关性较强,这也与现实相符合。 (二)方差分解分析 四个经济体的GDP和物价变动的方差分解结果见表3。数据显示,内地、香港和台湾地区三个经济体,供给冲击是导致产出变动的最重要因素,而需求冲击则是导致物价水平变动最重要因素。可见,影响三个经济体产出和物价水平变动的主要因素表现出一致性、且并无显著差异。 (三)脉冲响应函数分析 据脉冲响应函数分析,就经济冲击的力度而言,四个经济体的供给冲击均大于需求冲击。其中,内地经历的经济冲击的力度在整体上高于香港,而台湾地区又高于内地;在经济体的调整速度方面,内地经济的调整速度要高于香港、台湾地区,而台湾地区的调整速度又高于香港。一方面,中国内地的资本市场尚未完全开发,货币政策的独立性依然可以保持,可采取积极的财政政策,调控经济发展;香港实行的联系汇率制,束缚了经济政策的操作。 随着内地经济进一步开放,其面临的经济冲击力度强于香港,但弱于台湾地区,而对冲击的调整速度方面高于香港、台湾地区,且台湾地区的调整速度高于香港(见表4)。总体而言,三地在在冲击力度和对冲击调整速度方面呈现出非一致性,说明构建最优货币区的维持成本较高。 (四)结论 就供给冲击而言,内地与香港的供给冲击在整个样本期间显示出一定的相关性,但极不显著;从供给冲击的力度和调整速度来看,香港经历的供给冲击的力度低于内地,且香港对供给冲击的调整速度相对较慢。在需求冲击的力度和调整速度方面也表现出非一致性,即内地经历的需求冲击高于香港,调整速度也快于香港。在物价波动方面,尽管需求冲击是导致内地和香港物价水平变动的最重要因素,然而内地需求冲击对物价变动的贡献度较小。 内地和台湾地区的需求冲击为负相关性,且在力度与调整速度方面也表现出非一致性,台湾地区的冲击力度高于内地,但调整速度低于内地。台湾地区的开放性高于内地,且采用浮动汇率,易受到外部冲击的影响,但由于台湾地区经济总量较小,且近年来由于民进党的不当政策导致台湾地区经济日益陷入困境,因此在经济调整方面显得乏力。 综上所述,中国内地、香港与台湾地区不适宜构建最优货币区。 五、两岸四地间经济基础的考察 自改革开放以来,中国内地经济快速发展,2003年至2005年,中国经济增长对世界经济增长的平均贡献率为13.8%,已仅次于美国,联合国《2008年世界经济形势与展望》报告中说,中国在世界经济中的地位稳步提升,去年经济增长约占全球经济增长的17%,已成为世界第三大经济体。 自2003年CEPA签署,内地与香港的经济合作与交流被提升到制度化建设的高度,两地经济融合达到更高层次。香港目前的联系汇率制度是特殊政治历史条件下的产物,但该制度具有相当的弹性空间,历经了多次重大市场考验,就现阶段而言,香港应维持钉住美元的联系汇率制度;根据重力模型,地理位置接壤、双边贸易和区内投资比重增加的国家或地区有可能建立货币圈,丁剑平(2003)得出结论香港的联系汇率制的维持越来越需要来自大陆的支持,因此当人民币成为完全可自由兑换货币并取得国际货币地位时,港币将放弃美元而改选人民币为名义锚货币,最终实现“人民币化”(丁雪峰,陈,2009)。 台湾地区是一个小型的外向型经济体,经济长期高度依赖美日(李玲瑶,2003),但近年来相对美国和日本而言,台湾地区经济对与内地的贸易依存度的影响更为敏感(何耀,2007),而且两岸间的金融合作已经取得了一定的突破(丁雪峰,陈等,2009),总体而言两岸经济一体化已经具备了一定的基础条件。两岸产业链的结构性演变,已逐渐转变成运用大陆技术与市场的“大陆―台湾”之间的“区域整合模式”;台湾地区经济的“产业空洞化”现象(高巍,2006),使其竞争力从2005年的第11位退至第18位,沦为亚洲“四小龙”之末;中国――东盟自由贸易区的即将实施,尤其2008年金融危机以来,东亚各经济体(特别是东盟成员)实施贸易保护措施,台商进入东盟市场难度加大,台湾地区在经济亚太地区的经济地位大幅下降。综上各种因素,可以看出两岸经济一体化已是势在必行。 澳门经济的最大特点之一是对香港的依赖性,主要体现在汇率制度、货币替代以及金融业务方面。在澳门的M1M2中,港币占比接近于50%的比重,超过了澳门元的比重,且自1983年以来,澳门采取的是固定钉住港币的汇率制度,而且澳门多数金融机构是隶属于香港的地区总部。 自CEPA签署以来人民币逐渐加大了澳门流通领域的比重,虽然香港和大陆均是澳门的主要贸易伙伴,但澳门元已经成为肯定澳门的自治特权与区域差异化的一种基本手段的角度,澳门元应保留。多年来平稳的经济发展已证明钉住港币的汇率制度适合澳门的经济与制度体制,未来变化的可能性极小,长期内将一直保持钉住港币的汇率制度。 六、国际比较与中国货币一体化的路径构想 货币一体化按主体货币可划分为三种形式:单一货币一体化、多重货币一体化和主导货币一体化,而就全球真正意义的区域性单一货币欧元、美元、非洲法郎而言,欧元和非洲法郎属于单一货币一体化形式,美元化则属于主导货币一体化形式。 (一)欧洲货币一体化 欧元的演进路径可概括为准平行货币向单一货币渐进发展,属于发达国家间的合作模式。欧元的经验表明,成功的区域货币一体化是长期、渐进的过程,不仅取决于经贸关系的疏密、经济结构和经济体制的异同,也取决于政治意愿;不仅涉及宏观经济政策和市场规则政策的协调,又触及国家主权向超国家机构的集中或部分让渡(Strauss-Kahn,2003)。 (二)美元化 拉美各国美元化的过程,实际是美元这种良币驱逐各国劣币的货币替代过程。货币合作遵从主导货币区域化,属于发达国家与发展中国家间的合作,发展的路径是以美元为主导货币,不断向北美、南美渗透和扩张,最后形成统一的美元区域共同货币。 (三)非洲法郎 CFA法郎区在一定程度上具备了货币联盟性质,与欧盟是从经济一体化到货币一体化的顺序相比,CFA法郎区则是在成员国独立后越过了一体化的初级阶段(自由贸易区、关税同盟和共同市场),直接进入了一体化的较高阶段(经济同盟阶段),缺乏经济基础保障,货币一体化的经济基础不稳定。CFA非洲法郎区带有殖民色彩和外部因素主导的性质,属于不发达金融合作的范畴。 (四)中国货币一体化的路径构想 就中国现有国情而言,可吸取现有国际区域货币一体化的经验,转而采取一种复合模式。港澳台与人民币采用美元化模式,而新台币与人民币可采用欧元模式,最终形成以人民币为主导的货币一体化,以下是具体的构想内容。 由于中国内地与港澳地区联系紧密且呈现融合的态势,依据爱默生“一个市场,一种货币”理论,内地和港澳应实现单一货币区;据上述分析可知,鉴于人民币与港澳币汇率制度的特殊性(香港采取的是钉住美元的联系汇率制度,而澳门实施的是钉住港币的联系汇率制),随着港澳地区经济日渐融入中国内地,香港将实施钉住人民币的联系汇率制度,而澳门也将间接实现钉住人民币,因而也决定了四地间的货币一体化可采取主导货币一体化模式:类似拉美地区的美元化,由弱小经济依附于强大经济体的经济行为。随着人民币在港澳地区的广泛流通与使用,以及人民币国际地位的不断上升,最终将取代港币和澳门元,则中国内地和港澳地区将形成以人民币为主导的单一货币区。从长远来看,受到文化、认同等社会因素的影响,培养对人民币的认同意识和共有观念将是一项必要的长期工作。“骄傲的香港人对港元的感情可能强烈到了无法割舍的程度,就象英国坚持使用英镑而不加入欧元区一样”(Cranfield,2008)。澳门元的例子充分说明,行政手段的作用也将对民众的货币认同造成较大的影响。由于历史原因,港币在澳门具有更高的民众接受度,而澳门元反而在流通中逐渐被取代,因此澳门政府在1993年通过法例,规定本地企业须以澳门元标明商品价格,并规定信用卡支付及类似的交易必须使用澳门元等行政手段,来提高澳门元在流通中的占比。这些措施最终有所成效,澳门元相对当地生产总值的比例接近澳大利亚及英国等先进国家的水平。因而未来,人民币实现对港币及澳门元的替代,具备现实性和可操作性。 对于两岸而言,在目前尚未形成稳定和坚固的经济联系,谈论货币合作是不切实际的。依据Balassa(1961)的经济一体化的理论,两岸在现有的经济合作交流的基础上,可从建立两岸共同市场(李非等,2004;萧万长,2005;庄宗明等,2005;)打破现有的僵局,再逐步过渡,直至达成两岸货币形成固定汇率,直至形成统一货币。二十世纪90 年代以来,两岸贸易基本上已属于“投资驱动型”,贸易产品交换已由资源比较优势产品逐渐向产业分工型产品转变,当前两岸经济已经出现了以垂直分工与水平分工为主的混合模式化整合雏形;而两岸即将签署“两岸经济合作架构协议”,这意味着,两岸通过弥补自由贸易区的制度框架将能较快进入构建共同市场的阶段,朝经济一体化的目标迈进了一步。
市场经济体制论文:关于市场经济体制下行政法的地位与作用 行政法与市场经济有着密切的联系 中国在实行计划经济的年代,行政法很不发达,很不完善,甚至可以说,那时实质上没有行政法。诚然,在计划经济时代,民法、刑法等其他部门法也很不发达,很不完善。但不管怎样,那时的法院还是设置着民事审判庭、刑事审判庭,依据着某些很不完善的法(主要是政策)审理着民、刑事案件;公民违法,要被追究相应的民、刑事责任。而行政法的情况就不是这样,不仅法院未设置行政审判庭,不受理公民控告政府机关违法、侵权行为的案件,就是在行政系统内部,也没有专门受理公民不服行政行为的复议机构和制度;政府机关行为违法,没有正式的法律途径追究责任。在那时,既没有法(或几乎没有法)规范政府的行为,也没有追究政府违法责任的机构和制度,因此可以认为在计划经济时代不存在行政法。 自八十年代起,中国开始逐步向市场经济过渡,行政法才真正生长、发展起来。首先,国家开始制定法律、法规规范各行政领域行政相对人的行为。其次,或与此同时,国家也开始制定法律、法规规范政府机关的行为,包括以行政组织法规规范政府机关的组织、职权;以行政行为法规范政府机关的活动原则和活动程序;以行政监督和责任法规范政府机关违法、侵权行为责任的追究。进入九十年代,中国更是通过人大正式制定了《行政诉讼法》、《国家赔偿法》,由国务院了《行政复议条例》、《行政监察条例》、《国家公务员暂行条例》,相应地建立起了行政监督、行政责任、行政救济等行政法制度,特别是“民告官”的行政复议和行政诉讼制度。中国行政法在短短十几年的时间内,走过了外国一些行政法发达国家几十年,甚至上百年的路程。 以上事实说明了什么问题呢?为什么在计划经济体制下行政法那样不发达,甚至不存在,而一旦步入市场经济,行政法就以如此决的速度生长和发展起来?这说明行政法与市场经济存在某种特殊的联系。 行政法就其实质而言,是规范和控制政府权力,调整政府与公民(公民个人与公民组织)之间关系的法律。在封建时代,君权至上,统治者的权力不受控制,从而不可能有行政法。在自由资本主义时代,政府权力有限,其所介入的领域和所干预的事项有限,公民与政府打交道的场合不多,故社会对行政法的需要程度不大,因此,那时虽有行政法,但行政法很不发展。人类进入二十世纪以后,社会、经济随着现代科学技术进步有了迅猛的发展。科技进步和经济高速发展一方面给人类带来了大量的财富,另一方面也给社会带来了大量的矛盾和问题,如环境污染、生态破坏、不正当竞争与垄断、通货膨胀、失业、吸毒等。解决这些社会问题提出了加强政府权力的需要。行政权从而开始广泛介入人们社会、经济生活的各个领域,以至到后来人们从摇篮到坟墓都离不开政府,离不开行政权。政府对社会、经济的管理、监督、指导、协调在一定程度上消除或缓解了社会矛盾,为社会各群体共同相处和经济活动的进行及发展提供了秩序,但行政权的加强又给人们带来了新的社会间题:行政机关及其工作人员滥用权力,贪污腐败、以权谋私、侵犯行政相对人的合法权益。人们为解决社会问题、消除社会弊害,保护自己生存、发展而创立起来的控制机制(政府及其行政权)在消除社会弊害的同时却制造出新的社会弊害,给人们带来新的灾难。为此,人们不得不改造旧的机制,在旧的机制中增加新的控制系统,以使原控制机制既能有效地发挥作用,对社会实施有效的调控,保障社会秩序,又使之不致或尽可能少地产生负作用,给公民个人或组织的合法权益造成侵害。这个新的控制系统就是行政法及其制度。 可见,社会经济发展所引发的各种.矛盾、问题导致了加强行政权的需要,行政权加强所引发的各种新矛盾、新问题则导致了加强行政法的需要。行政法所确立的一系列原则、制度,保障行政权依授权者的目的、授权者规定的方式、程序行使;使行政权行使者难于滥用权力,一旦滥用即要受到责任追究。 但是在计划经济体制下,行政法为什么发展不起来呢?计划经济体制下行政权不可谓不强大,滥用行政权的情况不能说不存在,甚至不能说不严重,然而行政法却几乎处于空白状态。可见行政法的发展还需要其他条件,其中之一就是行政权的相对一方一一公民和公民组织(包括企业组织、事业组织、社会团体等)—要在法律一l具有完全独立的人格,在经济上有独立的财产利益,真正在法律权利义务上成为与行政机关相对应的一方主体。法律对于一方依附于另一方的关系是没有多少用武之地的。在计划经济体制下,公民个人几乎均从属于一定的组织、单位,各组织、单位又均从属于一定的行政机关。那时不要说国营企、事业单位不具有真正独立的法人地位,就是当时的集体组织,也不享有完全独立的经营自主权。管理者与被管理者不是独立享有法律权利义务的双方主体,而是一方从属于或依附于另一方。 对于从属、依附关系来说,其维系所依靠的是命令、服从,而不是法律。这是一方面,另一方面,当时作为被管理者的企业和其他组织绝大多数是国营或国有的,它们没有属于本身自己所有的财产,至于公民个人,其财产仅限于有限的生活资料和微薄的工资收入,这种经济状况自然不可能使行政相对人成为与行政机关平等争论法律是非(是否违法,是否侵权等)的一方法律主体,从而管理者也就不需要,被管理者也不会要求制定行政法来规范双方的关系。 市场经济体制则不同,在这种体制下,企业获得了独立的经营自主权,它们在市场竞争中自担风险,自负盈亏,它们的生存和发展要求有法律保护它们免受行政权的任意支配和干预,它们不愿意听命于政府机关及其行政长官反复无常不断变化的命令、指令、指示,然而市场经济又需要政府对经济进行宏观调控,对相对人的行为进行一定的管理。在这种情况下,就需要以法律规定政府和被管理者各自的权利、义务,以法律规范它们的相互关系。不仅政府可以依法制裁违法的相对人,相对人也可以依法对政府的违法行为提起诉讼,要求政府承担违法责任。政府和被管理者均成为了独立的法律关系主体。这是一方面,另一方面,在市场经济体制下,企业和其他组织有了自己的财产,公民个人也不仅拥有生产资料,甚至还举办私人企业和其他经济实体,强大的经济实力使它们有信心作为与政府相对应的法律主体;同时,其所拥有的属于它们自己的大笔财富也深感到需要法律保护,以避免被政府以各种非法手段(如滥罚款、滥摊派、违法征收、没收等)拿走。这样,行政法就成了全社会的个人、组织,特别是拥有财产权、经营权的企业和其他经济组织的迫切需要。中国行政法正是在这种需要中产生和发展起来的。 由此可见,社会经济发展所引发的矛盾而导致的加强行政监控的需要以及行政权加强,行政权对社会经济生活的广泛干预所引发的新的矛盾(权力滥用和对被管理者权益的侵犯)而导致的对行政权控制的需要是行政法产生的社会基础。而行使行政权的政府与作为行政管理相对方的公民、法人、其他组织均成为独立的法律权利义务主体(这就是首先要求政企分开,政府与其他行政相对人分开,使企业和其他行政相对人脱离与政府的依附关系)是行政法存在和运作的前提条件。此前提条件在计划经济体制下不可能具备而只有在市场经济体制下才能成就,因此,我们可以认为,市场经济是行政法生长和发展的土壤,行政法植根于市场经济体制之中。 行政法与市场经济的关系如此:行政法离不开市场经济,没有市场经济,行政法就不可能或者难以生长和发展。同样地,市场经济也离不开行政法,没有行政法对行政权的规范和控制,没有行政法对政府与公民、法人、其他组织关系的适当调整,市场经济不可能正常运行和发展。 市场经济体制下行政法的作用主要表现在以下三个方面: 一、赋予政府权力,确定政府权力的界限 市场经济一方面需要政府权力的一定介入,以保障秩序;另一方面需要排除政府权力的过度干预,以保障市场主体的自由和活力。为此,就必须健全、完善行政组织法,明确规定各行政机关的职权、职责。行政组织法确定行政机关的职权、职责的意义在于:第一,明确各行政机关有权干什么,它能够对行政管理相对人作出什么行为,行政相对人对行政机关哪些行为有服从的义务;第二,明确各行政机关应该干什么,它应该对社会实施哪些管理行为和为相对人提供哪些管理服务,行政机关不实施相应行为和提供相应服务,行政相对人可以以其“不作为”为由提起申诉、控告或向法院起诉相应行政机关;第三,明确各行政机关只能干什么,不能干什么,根据依法行政的原则,行政机关实施行政行为必须有法律依据,首先必须有法定职权、职责的依据,行政机关超越职权、职责对相对人实施的行为,相对人没有服从的义务,行政机关要求相对人服从,相对人可以以其“越权”为由提起申诉、控告或向法院起诉相应行政机关。由此可见,法定职权、职责既是行政机关对社会实施管理,维护社会经济秩序的依据,也是行政相对人防止行政机关行为不确定而任意所为,保护其合法权益不受行政越权或行政不作为侵犯的武器。 二、规范政府权力的行使,确定政府行为的方式 市场经济的正常运作很大程度上取决于对政府权力的限制、制约。政府权力过大,什么都管,什么都干预,就会使市场失去生机,使经济失去活力,就可能走计划经济的回头路。但是要保障市场经济的运行,防止政府对市场主体权益的侵犯,光靠限制政府权力是不够的,甚至是很不够的。政府权力即使以法律明确界定了并且界定得较为合理、适当,但是政府如果在行使这些权力时随心所欲,以权谋私,贪污腐败,同样会使市场失去秩序,使市场主体失去对平等竞争的信心,从而把经济搞乱、搞垮。因此,还必须制定完善行政程序法,以法规范政府行为的方式,确定政府行使行政权的基本原则(如公开、公平、公正原则)。行政程序法的意义在于:第一,保障民主,防止专断。行政虽然不同于立法和司法,实行首长负责制,但现代行政同样要求一定的民主程序,如制定法规、规章、政策,必须保证行政相对人的一定参与,行政机关作出影响行政相对人权益的行为,事前要通知相对人,让相对人获得必要的情报,并听取相对人的意见,等等。第二,保障廉政,防止腐败。行政程序中最重要的程序有公开程序、听证程序、职能分离程序、不单方接触程序、说明理由程序等。“公开”包括法规、规章、政策和其他规范性文件公开,有关涉及相对人权益的信息、情报公开,有关影响相对人权益的决定、行为公开。凡对于公众保密,不能让公众了解、查阅、复制的文件、信息、材料,应该有法律、法规的根据。“听证”指行政机关作出与行政相对人权益有关的决定时,应当听取相对人的意见、申述、建议,接受其提供的证据和有关材料,并根据需要组织当事人辩论、质证,行政机关在充分考虑到各种相关因素和权衡各种意见后再作相应决定。“职能分离”是为了加强权力制约,防止某些机构、个人专权,滥用权力而将行政机关内某些相互联系的职能(如调查职能与裁决职能,执行职能与监督职能等)加以分离使之分属不同的机构和人员掌管。“不单方接触”是指行政机关就某一行政事项同时对两个或两个以上相对人作出行政决定或裁决,不能在一方当事人不在场的情况下单独与另一方当事人接触(包括接受一方当事人的宴请,在家接待一方当事人求见等)。“说明理由”指行政机关作出涉及相对人权益的决定、裁决,特别是作出对相对人权益有不利影响的决定、裁决,必须在决定书、裁决书中说明法律、事实根据及相关理由。所有这些程序显然有利于促进廉政,防止腐败。三,保障相对人权益,防止侵权。行政程序包括事前程序,事中程序,事后程序。 所有这些程序的一个重要目的就是防止行政相对人权益被行政机关任意专断的行为侵犯。例如事前的告示、通知程序,事中的调查、听证程序,事后的行政复议、行政诉讼程序,无疑都有助于制约行政机关及其工作人员滥用权力,保护行政相对人的合法权益。第四,保障行政效率,防止推诱拖拉的官僚主义。行政程序中的一个重要制度是行政行为的步骤、顺序、时限法定制度,任何行政行为都必须遵循法定步骤、顺序、时限,违反则要承担法律责任。而法定步骤、顺序、时限都应是经过认真的科学研究而选择的最合理,适当的路线、速度,因而行政机关依此步骤、顺序、时限行事无疑能提高行政效率和防止其相互推楼,相互扯皮,拖拉耽搁等而影响行政效率。 三、规定政府侵权行为的贵任,为行政相对人提供法律救济 市场经济的生机活力源于市场主体—参与市场经济的组织和个人—的积极竞争精神,而市场主体的积极竞争精神则又很大程度上取决于法律对其合法权益(包括他们的人身权、财产权、经营权等)和自由的保护,使之免受各种不法行为的侵害,包括免受行政侵权行为的侵害。因此,要使市场经济体制正常运作,除了要有行政组织法和行政程序法以外,还必须健全和完善行政救济法,通过行政救济法规定行政相对人在受到或即将受到行政侵权行为侵害时请求排除侵害和恢复被侵害的权益,以及追究行政侵权机关和相应公务员违法责任的途径、制度。目前,我国行政救济的主要制度有行政申诉制度,行政复议制度,行政诉讼制度,行政赔偿制度。法律确定这些行政救济制度的意义在于:第一,增强公民个人、组织对政府的信任和参与社会经济生活的安全感,营造市场经济的良好软环境。市场经济与责任政府是紧密联系的。政府如对侵权行为不承担法律责任,公民个人、组织受到行政侵权如不能获得救济,人们就会失去创造财富,发展经济的积极性,市场经济就会难以正常运转,这是显而易见的道理;第二,提高政府工作人员的法治观念,促进政府依法行政。法治与尊重人权,尊重被管理者的合法权益是紧密联系的。政府机关及其工作人员因行政侵权行为受到法律追究后,就会使他们逐步懂得权力是不可滥用的,被管理者的权益是不可以随意侵犯的,从而使政府机关及其工作人员逐步养成依法行政的习惯。逐步以法治代替人治。第三,增强外商投资的信心,促进对外开放。外商进入一国投资,其目的是很明显的,那就是要赚钱。赚钱不能不考虑赚钱行为的安全和赚到的钱的安全。如果投资国的政府不能保证他们的此种安全,他们的权益受到政府机关及其工作人员侵犯后不能获得适当的救济,他们就不会有投资的积极性。因为一个国家没有行政救济制度,就等于在该国没有可靠的人身、财产的安全保障,大多数国外投资者可能不愿冒此种风险。第四,维护社会公正,保障社会稳定。一个国家.无论法律如何严密,制度如何健全,不公正和冤屈的事情总是难以避免的,一个国家的政府,无论如何廉政、勤政,个别的腐败行为,个别的官僚主义总是难以避免的,个别的政府机关或政府机关工作人员侵犯公民、法人、其他组织权益的事情也总是难以避免的。社会的不公正现象和政府机关及其工作人员的腐败、官僚主义、侵权行为等自然是导致社会不稳定的因素,此种因素必须限制在一定的限度内,以不致于造成大的社会动荡,这种限制机制的重要环节就是行政救济制度:公民个人或组织受到政府机关及其工作人员违法行为的侵害,有了气,法律为之提供一个途径给他出气消气,气出了消了,事情也就平息下来了。但是如果没有这种途径,怨气越积越大,有怨气的人越来越多,社会稳定性就要发生动摇了,没有稳定,发展市场经济,强国富民的希望就都只能是一句空话。 综上所述,我们可以得出一个结论:搞市场经济不能没有行政法。这种如同搞市场经济不能没有民商法一样。因此,要建立市场经济体制,发展市场经济,就必须象重视民商法一样重视行政法,象健全完善民商法一样健全完善行政法。 市场经济体制论文:论市场经济体制下会计运行机制的重构 市场经济体制和市场经济运行机制的建立与完善,是与市场经济相适应的会计运行机制得以形成和建立的基础和前提;同时也对企业会计运行机制的完善提出了要求,要求作为市场经济体制及其运行机制组成部分之一的会计运行机制,为其提供会计信息及会计管理等方面的支持。因此,随着市场经济体制及其运行机制的建立与完善,以及其他经济体制改革配套措施的实施,加速现行会计体制和会计运行机制的改造,实现社会主义市场经济体制下会计运行机制的重构,已经成为当前会计改革重要内容和目标之一。 会计体制即我国通常所说的会计管理体制,是指一国组织和管理会计事务的各种方式、形成以及各种制度的总和。从整体上来说,会计体制属于经济体制的一个组成部分,它是根据经济体制的整体要求,对一定范围内的会计事务进行组织和管理的方式、方法所作出的具体制度安排。本文使用会计体制代替会计管理体制这一概念,主要是考虑在市场经济体制下,政府虽然在市场经济运行过程中发挥着特殊的作用,但政府首先必须是一个经济主体,政府的会计行为是在一定的会计体制下进行的,其会计行为方式、方法是一定会计体制的产物。会计管理体制往往是从政府角度来表述会计体制的内容的,从政府角度出发来对其他经济主体在宏观会计运行过程中的行为方式、方法作出制度安排。我国会计理论工作已经在一定程度上认识到这一概念的局限性,提出会计领导体制的概念,来概括我国目前不同层次的政府在会计运行过程中的行为方式、方法,明确其在会计运行过程中的职责权限。会计体制是会计运行机制得以形成和存在的基础,也是会计运行机制借以存在和发挥作用的具体形式。会计运行机制是会计运行过程中不同经济主体之间的相互配合及其联系,是会计运行的目标和动力机制、调节与约束机制的耦合,是会计体制外在的作用形式。有什么样的会计体制,就必然形成什么样的会计运行机制;要形成什么样的会计运行机制,也就需要建立相应的会计体制。因此,建立与社会主义市场经济体制相适应的会计运行机制,首先就需要改革现行的会计体制,实现现行会计运行机制的重构。 一、确立以企业会计运行为立足点的会计体制 会计体制最根本性的问题,就是明确不同经济主体在会计运行过程中的权利、责任关系,对各经济主体在会计运行过程中职责权限进行划分,使各经济主体在社会会计运行过程之中相互配合、相互协调,以实现社会会计运行的协调有序进行。从三大经济主体理论来说,会计体制的关键是明确政府、企业和会计人员在会计运行过程中的权责关系,使政府、企业和企业人员在宏观会计运行和微观会计运行过程中各尽其责、各司其职、相互配合、相互促进,实现我国会计运行高效率与高效益,在会计职能发挥作用、会计运行目标实现的同时,促进微观经济和宏观经济健康有序运行。 企业作为国民经济的细胞,是宏观经济运行的个体,企业经济运行情况如何,直接制约着国民经济宏观运行状况。在市场经济条件下,企业作为最重要的市场主体,其运行状况和运行效率直接影响着市场经济整体的运行状况和运行效率。市场经济体制改革的关键,就是要着力于使企业成为真正的市场经济运行主体,成为充满活力和生机的市场主体。在会计运行方面,企业会计运行状况和运行效率如何,同样对企业经济运行状况和运行效率具有重要的影响,甚至决定着企业经济运行状况和运行效率。同时,企业微观会计运行状况和运行效率。也是宏观会计运行的基础,制约着宏观会计运行状况和运行效率。可以说,没有企业微观会计运行的高效率与高效益,没有企业会计运行的合理有序,就不可能有宏观会计运行的高效率与高效益,宏观会计运行也难于达到甚至不可能达到有序运行的最佳状态。 企业经济主体作为联结个人经济主体与政府经济主体的中介,在社会化大生产的情况下,个人经济主体一般都是借助于企业经济主体的经济行为表现其经济行为的,借助企业经济运行过程参与宏观经济运行过程。也就是说,个人经济主体处于企业经济主体的直接管理和管制下进行经济行为,个人经济主体的经济运行决定于其所处的企业经济主体的经济行为,由此个人经济主体在企业管理与控制下所进行的经济行为直接表现为企业经济行为的一个组成部分。虽然企业经济运行过程是由众多个人经济主体的经济行为所构成的,但个人经济主体的经济行为总是依附于企业的经济运行,服务于企业经济运行目标的实现。在会计运行过程中,市场经济体制下企业会计运行的微观性和企业会计人员的企业化,决定着会计人员经济行为和会计行为对企业经济运行和会计运行的依附,决定着企业会计人员总是借助于企业这一组织形式,参与宏观会计运行过程。也就是说,会计人员的会计行为内化于企业会计行为之中,它是通过企业的会计运行和会计行为表现出来的,而会计人员在会计运行过程中与政府的联系则是通过企业会计行为表现出来的;反过来说,政府与会计人员在会计运行过程中的联系也是通过企业这一中介进行的。作为企业的会计人员,政府对企业会计运行的要求,最终要形成对会计人员会计行为的要求;对企业会计运行的过程的约束,最终也将形成对会计人员会计行为的约束。但是,政府对会计人员的要求和对会计人员会计行为的约束,最基本的目的是对企业会计运行的要求以及对企业会计运行的约束,对会计人员的要求和对会计人员会计行为的约束只表现为过程中的一个环节。 会计人员作为企业的一员,总是处于企业的直接管理和控制下进行会计行为。在其他条件既定的情况下,企业对会计人员能够实施有效的管理与控制,能够有效地组织其会计运行过程,一般情况下包含着会计人员会计行为的高效率与高效益。可以说,企业会计人员会计行为的高效率与高效益,企业会计人员会计行为的优化,是企业对其会计运行及其会计人员会计行为进行有效管理和控制的结果。因此,没有企业会计行为和会计运行的合理化,很难实现会计人员会计行为的优化、高效率与高效益。当然,企业会计人员会计行为具有一定的独立性,其会计行为可能起因于对自身的其他目标的追求,有时可能表现为与企业会计运行优化的非同一性,甚至与企业会计运行目标相偏离,但一般情况下,会计人员的会计行为总是服从和服务于企业会计运行目标,以实现企业会计运行目标,促进企业会计运行高效率与高效益而进行的。因此,会计体制明确会计运行过程中政府、企业和会计人员权责关系的中心环节,在于明确政府与企业的权责关系。 在市场经济体制条件下,政府作为社会经济管理者,承担着对国民经济进行宏观管理调的职能,在宏观会计运行过程中也同样承担着对会计运行过程的调控管理的职能,以促进宏观会计运行协调、有序。为了实现对会计运行的调控管理职能,政府作为一特殊的会计行为主体,通过经济的、法律的和行政的手段,将宏观会计运行方向和目标,以及宏观经济运行对微观会计运行的要求体现于其中,一方面为企业微观经济主体的会计运行和会计行为提供基本规范、基本要求及其会计运行的基本发展方向;另一方面对企业会计运行进行约束,对其在会计运行过程中的不当会计行为进行调节,使各微观经济主体的会计运行符合宏观会计运行的要求。 政府作为宏观会计主体,其会计运行目标的实现是以企业会计运行目标的实现为基础和前提的。没有企业微观会计运行过程的顺利进行及其会计运行目标的实现,就不可能有政府宏观会计运行目标的实现。政府会计行为的第一个方面,实质上是为企业微观会计主体的会计运行创造良好的外部环境;第二个方面则是对企业会计运行实施监督,对其会计行为进行调控,目的在于促使企业按照宏观会计运行的要求组织其会计运行,保证实现其自身的会计运行目标。政府会计行为两个方面的内容的具体实现,都依赖于企业会计运行和会计行为。政府制定的有关会计法规,如果没有企业会计运行和会计行为的合理化,则无法发挥正常的约束作用,再好的法规也形同虚设;政府对企业会计运行实施监督和调控,如果企业不对其监督调控信号作出反应,不发生相应的会计行为,也就不可能达到其预期的监督调控目的。 要实现宏观会计运行目标,关键在于企业会计运行;建立与社会主义市场经济相适应的会计体制和会计运行机制,关键也在于建立良好的和健全的企业会计运行机制。因此,造就良好的企业会计运行机制,实现企业会计运行机制的重塑,就成为构造社会主义市场经济体制下的会计体制的基础。 二、重塑企业会计运行机制 与社会主义市场经济体制相适应的会计运行机制的关键,在于企业会计运行机制。要建立和完善会计运行机制,首先就需要对现行企业会计运行机制进行重新塑造。 从整个会计体制来说,首先就要扩大企业在会计运行方面的自主权,保证企业会计运行过程的独立性。从现行会计体制来看,企业虽然在会计运行方面较传统经济体制下有较大的自主权,企业会计运行过程有一定的独立性,但企业会计运行并没有从根本上改变对政府会计行为的依附状况。因此,当前应当随着经济体制改革的进程,不断扩大企业在会计运行方面的自主权,使企业成为一个真正的独立的会计主体。扩大企业会计运行方面的自主权,不仅是重塑企业会计运行机制的需要,更是建立现代企业制度应有的内容。扩大企业会计运行的自主权,一方面为企业会计运行 的独立性创造了条件,有利于逐步形成其独立的会计运行过程;另一方面,企业会计运行自主权作为企业生产经营自主权的重要内容之一,有利于促进企业制度向现代企业制度转变。企业会计运行自主权的扩大,是宏观会计运行乃至于宏观经济运行实现高效率与高效益的基础。没有企业会计运行的自主权,就没有企业独立的会计运行过程,企业则缺乏自主地组织会计运行的积极性和主动性,其会计运行就不可能实现高效率与高效益,从而宏观会计运行的高效率与高效益也缺乏存在基础。企业会计运行自主权的扩大也是企业会计运行机制形成的前提和基础。从运行机制理论来说,企业会计运行自主权的扩大是企业会计运行目标确立的条件,是实现企业运行自我约束,以及接收政府会计运行调控信号并对其作出灵活反应的基础。因为企业只有在追求自身会计运行目标实现的导向下,才能能动地组织会计运行和进行会计行为,灵敏而自动地接收政府通过市场传导的信息,并按照宏观会计运行的要求对自身会计运行进行调节与约束,从而形成其会计运行的目标机制、动力机制、调节与约束机制。 企业会计运行方面的自主权包括会计核算、会计人员管理、内部会计管理、会计运行组织管理形式等方面的自主权。由此,在新会计体制中企业应当在会计核算、会计人员管理、内部会计管理等方面被赋予较现行会计体制以更大的自主权,赋予企业作为独立的市场主体所应具有会计运行方面的权力,以保障其能够独立自主地组织自身的会计运行,实现自身的会计运行目标。企业会计运行自主权作为经营自主权的一个组成部分,其自主权的有效行使需要企业生产经营自主权给予提供条件和支持,因此企业会计运行自主权的扩大,应当与企业生产经营自主权的扩大相结合、相配合。 其次,创造企业会计运行机制的形成与发挥作用的外部经济环境。企业会计运行自主权的扩大,只是企业会计运行机制重建的必要条件,并不是其充分条件。要实现企业会计运行机制的重建,还必须提供其形成与发挥作用的外部社会经济环境。创造企业会计运行所必需的外部经济环境,一是要保障企业会计运行自主权的扩大落到实处,使企业在行使会计运行自主权的过程中不受侵害。为此,需要规范政府的会计行为,并对其会计行为进行约束,使其会计行为有利于企业会计运行自主权的落实,而不是对企业会计运行自主权的否定。政府对企业会计运行的调控,也必须建立在企业独立地进行会计运行的基础上,而不应是对企业会计运行自主权的剥夺。 最后,建立对企业会计运行的约束机制。在扩大企业会计运行自主权的同时,还必须对企业会计运行施加一定的约束,引导企业的会计运行和会计行为按照宏观会计运行的要求进行。约束机制的形成,首先要有较硬的预算约束,从财务和经济利益上对其会计行为进行引导和约束。其次是会计法规约束。健全企业会计运行所应遵循的会计法规体系,对企业会计行为和会计运行过程提供基本的规范、发展方向和目标,使企业会计运行在会计法规约束和允许的范围内进行。 三、合理界定政府在宏观会计运行中的职能 将企业会计运行确立为新会计体制的立足点和基础,只是市场经济体制下会计体制的一方面的内容,为了保证和促进企业会计运行的合理有序,在社会会计运行过程中充分发挥政府这一特殊的会计主体的职能作用,也是新会计体制建立和有效运行的重要的内容之一。 政府在会计运行过程中的职能作用,是由于政府的社会经济管理者身份所决定的,是由于政府在经济运行过程中的特殊地位所决定的。政府作为社会经济管理者,在宏观会计运行过程中自然也应当担负起管理者的责任;同时,政府为了实现对国民经济宏观调控职能,也需要其在会计运行过程中发挥相应的职能作用。市场经济体制不仅需要政府在会计运行过程中发挥职能作用,而且要求其强化在宏观会计运行过程中的职能作用。市场经济体制作为传统经济体制变革的产物,也要求政府改革其在会计运行过程中发挥职能作用的方式和方法,调整政府会计行为的方式和方法。但是强化政府在会计运行过程中的作用,并不是说政府可以直接干预企业等微观经济主体会计运行和会计行为。从当前的情况来说,政府由于其在经济运行中的特殊地位,在会计运行过程中也往往表现出超越其职责范围内应该发生的会计行为。因此,对政府会计职能进行明确界定具有重要的意义。 从政府与企业在会计运行过程中的权责关系来看,政府在会计运行过程中的职能主要应当体现在以下几个方面: 1.制定宏观会计发展规划,明确宏观会计运行发展方向。制定宏观会计发展规划,是指政府根据一定时期社会经济发展目标和规划,提出宏观会计运行的发展方向,明确社会经济发展对微观会计运行的基本要求。宏观会计发展规划主要应当是长期性、指导性的,主要是为企业等微观主体的会计运行和会计行为明确方向。 2.建立和完善会计法规体系。会计法规建设包括会计核算法规、会计人员行为规范和会计管理法规制度等方面的建设。会计法规是政府会计行为法制化的载体,是政府对微观会计运行和会计行为管理的基本手段,也是宏观会计运行要求的具体化和条文化。政府通过制定一系列会计法规,将宏观会计运行的发展方向、宏观会计管理的要求具体体现于其中,一方面为企业等微观会计运行提出具体要求,明确具体方向;另一方面也对企业等微观会计运行和会计行为提出基本约束。政府通过制定一系列的会计法规,将企业等微观会计运行或会计行为纳入法制化管理的轨道,使企业等微观会计运行和会计行为均处于统一会计法规体系的约束下进行,从而保证建立宏观会计运行所需要的正常的合理的会计运行秩序。 会计法规体系的建立与完善应当以市场经济体制为基础,以适应和促进市场经济发展为目标。目前的会计法规不仅存在着体系有待于进一步完善的问题,而且由于历史的继承性,现行会计法规中残留着计划经济体制下的内容,存在不能适应市场经济发展需要的问题。为此,当前应当对现行的会计法规按照市场经济的要求和规律对其进行清理,对不适应的内容进行修订,以期建立与市场经济体制相适应的会计法规体系。 3.实施对微观会计运行过程的监督管理。会计法规的制定与完善。只是为会计运行秩序的建立提供了基本要求,要将这种要求变成现实,还必须强化对会计法规实施的监督检查,从而保证企业等微观会计运行的健康发展。企业作为一个独立的经济主体而存在,在对其自身经济利益的追求,实现其经济运行目标的过程中,有可能发生与宏观会计运行乃至于宏观经济运行要求不相协调的行为,进行与会计法规相违背的行为。为此,政府必须按照会计法规的要求,加强对企业等微观会计运行过程的监督和管理,一方面促使企业等微观经济主体严格按照会计法规的要求组织会计运行;另一方面通过监督检查会计法规的执行情况,及时发现并纠正企业会计运行过程中存在的问题,从而保证企业会计运行的健康发展。 相对于建立和完善会计法规体系来说,当前强化对微观会计运行过程监督和控制更为重要。因为只能通过强化对企业等的微观会计运行过程的监督,才能使会计法规落到实处。否则,再好的会计法规也形同虚设。从当前的情况来看,政府应当建立经常性的监督机制,一方面应大力发展注册会计师事业,扩大注册会计师社会会计监督面;另一方面应强化税收监督,使税收监督与会计监督结合起来。从理论和现实来说,税收监督和会计监督虽然在目标和方法上存在一定差异,监督的依据存在一定的差异,但两者监督的对象是共同的,只是其侧重点不同则已。应当寓会计监督于税收监督之中。在实施税收监督的过程中实现对企业的会计监督,在实施会计监督中发挥税收监督的优势。我国自八十年代初期以来,开展了财务税收大检查,从原来设想的临时性监督演变成常规性的监督,但它并不能代替会计监督机制的重建。因为,财务税收大检查在开展之初带有明显的目的性,在其实施过程中难免影响其公正性。其次,要加大会计监督力度,加大执法力度,使会计法规真正落到实处,使会计法规真正发挥规范会计行为的作用。 4.建立和完善会计服务体系。会计服务体系包括会计人才的培养,会计咨询服务业的发展。高素质会计人员是会计工作水平提高的基础,也是会计运行过程合理有序的保证。造就一大批高素质的会计人才,有赖于会计人员的培养和会计人员教育。政府一方面应当大力发展会计专业教育,从会计人员源头保证会计人员质量;另一方面要建立会计人员继续教育机制,实现会计人员知识更新,形成一种会计人员自我提高的氛围;同时加大培训力度,使会计法规等内容为会计人员所掌握和了解,内化于其会计行为之中。 会计咨询服务业的发展是企业等微观经济主体提高会计工作水平的外部条件,提供良好的会计咨询服务有助于引导企业和会计人员会计行为的合理化,在一定的程度上保证会计法规贯彻实施,并引导企业等微观经济主体的会计行为在法规允许的范围内进行,使企业会计运行中的违规行为防患于未然。 市场经济体制论文:构建计划市场经济体制 摘要:改革开放以来,中国发生了巨大的变化,人民的生活水平得到了很大的提高,中国成为世界上经济发展速度最快的国家之一。这样的成果在某种程度上归功于现行的不完全市场经济体制,但我们更应该认真地思考在以公有制为主体的经济制度下,运行市场经济体制是否能够带领中国经济发展走向一条持续快速稳定的道路。基于对市场经济体制在我国发展进程中带来的诸多问题的探讨与分析,比较市场经济体制与计划市场经济体制的基本模式,并结合我国实际,最终得出结论:构建计划市场经济体制才是符合中国特色的最佳选择。 关键词:市场经济体制;计划市场经济体制;中国特色 一、市场经济体制与计划市场经济体制 (一)市场经济体制 以市场机制作为配置社会资源基本手段,是高度发达的、与社会化大生产相联系的大商品经济,其最基本的特征是经济资源商品化、经济关系货币化、市场价格自由化和经济系统开放化。市场经济体制下的政府只能作为经济运行的调节者,对经济运行所起的作用只是宏观调控。 (二)计划市场经济体制 是在完善民主法治改造公有制的过程中,所形成的经济体制。它的内容,就是展开以改革了的公有制为主体的经济制度权利体系,在民主法治的保证下,体现并作用于总体经济生活。 (三)比较分析 1.制度层面 市场经济体制的建立是以私有资本制度即资本雇佣劳动制为基础,是私有制发展的阶段性经济体制。计划市场经济体制的基础是公有制为主体的经济制度,是公有制改革的阶段性经济体制。 2.主客体层面 市场经济体制和计划市场经济体制的主要区别体现在人与物的关系上。前者虽强化国家对经济生活的总体干预和调控,但并未改变制度的性质,资本仍是经济的主体,人仍从属于资本,是资本增值的手段。后者强化并确立了人的主体地位,使货币成为人的劳动的价值表现,一切经济活动都是以劳动者素质技能的提高与发挥为根本。 3.法制层面 市场经济体制虽然也强调法制建设,但其法制是资本为主的,是资本经济的一种方式,力求保证资本增值与发展秩序的法制化。计划市场经济体制实行民主法制,其目的是保证劳动者的权利与利益,并促使经济社会活动在良好的秩序中运行。 二、市场经济所付出的代价 (一)通货膨胀与贫富差距拉大 1.通货膨胀 2010年初以来,居民消费指数价格连创新高,生活必需品价格足月攀升,相关调控措施密集出台。当欧美国家还在为通货紧缩,消费低迷而苦恼时,中国已蒙上了通货膨胀的阴影,内有多年货币超发压力的滔天巨浪,外有美国量化宽松政策和游资热钱的推波助澜,多种力量叠加共振之下,通胀问题已渐渐显露。但是,另一方面,随着市场经济的不断深入,政府却不断地放权,参与经济的活动逐渐减少,控制经济的能力也逐渐减弱。这种情况遭到了不少专家学者的质疑:在我国现行的市场经济中,是否能有效地预见到通货膨胀的来临,并在一个短时期内就能实际控制住物价的上涨。 一般来说,在市场经济未爆发经济危机之前,商品的供应是不会过度积压的,因为卖方在不断刺激商品的消费,开拓消费的广度与深度。如果当消费刺激也不起效,商品严重积压之时,已经意味着经济危机来临了。那么在大量商品积压的同时,人们收入减少,只有削减消费,甚至是削减生活必需品的范围,转而维持最低的生存需要。但是,毕竟经过长时间财富的积累,社会的货币供应仍然是过量,而社会需求更集中在基本生存用品,由此导致基本生存用品的价格暴涨,进而引发通货膨胀。 2.贫富差距拉大 社会主义经济体制与资本主义经济体制有一个根本的区别,实行社会主义经济体制的结果应该是实现全体人民共同富裕,而实行资本主义经济体制的结果是贫富差距越来越大。根据2010年1月世界银行公布的数据显示,中国居民收入的基尼系数已由改革开放前的0.16上升到目前的0.47,不仅超过了国际上0.4的警戒线,也超过了发达国家的水平。由于部分群体隐性福利的存在,有专家认为,实际上这种收入差距还要更大。对于收入分配差距而言,人们抱怨的是由于政策和制度的缺失所导致的起点和过程的不公平,即每一个人进入市场的机会不平等、竞争环境不平等,尤其是受教育的机会和参加就业的机会不平等。消除收入分配两极分化涉及群众最关心、最现实的切身利益,也是社会公平的重要体现。社会管理机构无法有效控制社会积累与社会分配的平衡,是以社会财富无节制地转化为社会投资,从而导致社会投资的产出缺少内部消费市场的支撑,只得拼命去争夺越来越有限的海外市场,继而使整体经济置于日益危险的境地。 (二)市场经济的负面影响 1.国有企业改革遭遇市场化瓶颈 国有企业改革三十多年来,企业运营在很大程度上实现了商业化。但是,国有企业能否真正与市场经济相容,不但取决于企业运营的商业化,更取决于企业治理机制的商业化。如果不能实现国有企业治理机制的商业化,它们终究不能与市场经济相容,也就是说,即使物质资源实现了市场化配置,但人力资源特别是受托层和管理层仍然不能依照商业法律、商业规则和完备市场实现市场化配置,它们终究不能真正成为市场化的企业,它们在效率导向的市场体制中劣汰优胜和存活发展就会遇到困难。 2.民营企业利益优先 大部分施行市场经济的民营企业都追求个人利益和企业利润,获得利益最大化,对社会责任和国家责任意识逐渐淡化。这使得民营企业主使用各种方式减少职工人数,加大现有职工的工作量,并压低他们的工资,对社会稳定形成巨大压力。 3.社会逐步失去主动调整地区部门行业平衡的能力 市场经济体制使得社会公有经济占比日益降低,进而使得社会逐步失去调整地区部门行业平衡的能力。民营企业与外资企业的投资行为又在不停地破坏这种平衡,公有经济的这种主动调整演变成低效投资。大型民营与外资资本享有足够的话语权,使公有经济部门没有能力对它作宏观调整,而中小民营资本的分散化与浩如云烟,也使政府没有精力对它进行严厉管制并调整。 三、计划市场经济体制才是符合中国特色的最佳选择 (一)“计划市场经济体制”的提出 “计划市场经济体制”提出的关键就在于对初级公有制的改革,在于中国的经济要以公有制经济为主体。现在公有制经济的主要组成部分,依然是国有企业,它的权利体系与经营管理,是不能脱离计划的,计划因公有制为主体而成为经济体制的主要性质。但改革后的公有制不再保留统治体制,而且越来越开放的对外经济交往,又要求在经济体制上表现出市场性。因此,经济体制改革的目标,应是以公有制为主体的计划市场经济体制。 (二)基本市场与非基本市场 具体来说,一般可以把计划市场经济体制下的市场分成两个市场:基本市场和非基本市场。基本市场由基本生活用品构成,其他商品构成非基本市场。 在基本市场中,有老百姓吃穿住行所需要的商品,如粮食、布匹等商品,还可以包括经济适用房、基本医疗、公共教育等等。对于基本市场,政府是有计划的,对其中商品的价格是有控制的。无论经济如何波动,基本市场都是相对稳定的,老百姓的生活不会出现严重的问题。对于基本市场中的许多商品,政府都会在好年景中储备一些,这样即使在经济出现波动时,由于基本市场是相对稳定的,整个经济就不会出现大的起伏。 对于非基本市场,则在很大程度上依照市场规律运作。基本市场和非基本市场的商品是可以同时销售的,例如:市场上可以出售不同价格的食用油,其中至少有一种是低价的,属于基本市场的商品。石油价格上涨了,政府要号召节能和发展新技术,采取具体有效的措施,控制能源消耗,同时采取灵活的宏观调控政策等。当然,政府也要有长期储备石油的计划,并投资建立石油或新能源的开发和生产基地。同时,要保证基本市场不受影响,必要时由政府补贴。可见,计划市场经济体制中有自由竞争、宏观调控、计划等成分,比国家干预市场经济体制更加丰富和完善,更加有利于民生,更加有利于经济的持续发展。 (三)几点建议 在计划市场经济体制中,政府对基本市场实行计划和调控,对于非基本市场实行自由竞争和调控,形成了既有计划又有市场的计划市场经济体制。但应注意以下三点:第一,政府是通过市场手段达到计划的。对于不能达到计划指标的商品,政府可以提高收购价格。必要时,政府可投资,建设紧缺商品的生产基地。可以考虑用社会招聘和推荐方法,成立董事会,指导紧缺商品的生产。国有企业和民营企业都可以是计划生产的组成部分。第二,在基本市场中,商品价格也不是不变的,但上涨幅度受到控制,比如,规定每年上涨幅度不超过2%。小幅价格上涨也会对市场有一定的刺激作用,要防止价格大幅度快速上涨。第三,要有辩证的想法,既要市场化,公平竞争,也要有计划性,合理布局。在市场中,有计划,在计划中,有市场。计划导引市场,市场制约计划,关键是为人民服务,利用市场规律达到社会主义的目的。 市场经济体制论文:发展社会主义市场经济体制需要不断的理论探索 经济学的理论创新有力地推动着改革开放和社会主义建设的实践,中国的马克思主义经济学已经成为最富影响力的一门学科,成为时代的显学。社会主义市场经济理论是中国改革开放实践经验的理论升华,这一崭新理论的确立使改革的目标模式得以明确,各项重大措施得以有序和顺理成章地推出。基于我国现阶段的新情况和发展新要求,在经济学的理论研究中应该总结当代的实践经验,深化对市场经济的理论认识,不断发展和完善社会主义市场经济体制。 关键词:社会主义;市场经济体制;发展;理论探索 一、理论领域的新气象:经济学的繁荣 新中国60年来,中国经济学,特别是中国社会主义政治经济学取得了巨大发展,大体说来:构建起以社会主义市场经济理论为基础的新体系结构;拓宽了研究范围,更紧密联系科技创新、生态环境以及文化精神等等方面的状况和影响来揭示社会主义生产关系的规律;特别是把对市场经济运行规律的揭示作为重要的研究内容;在方法上除了坚持马克思分析经济现象的科学抽象法,还适当引进了现代数量分析工具与方法。上述一系列的创新大大增强了中国社会主义政治经济学的科学性与实践功能。中国社会主义政治经济学的创新和发展,增强了经济学家服务社会的能力,人们不只是从事于抽象的学理研究,而且积极参与改革开放的重大实践和政策问题的研讨,不少理论成果获得采纳,转化为方针政策。 理论是实践的指南针。以科学理论来推动科学发展,是社会主义建设的根本要求。在30年来的改革开放历程中,人们可以看到:经济学的理论创新有力地推动着改革开放和社会主义建设的实践,中国的马克思主义经济学已经成为最富有影响力的一门学科,成为时代的显学。 二、找到并形成了社会主义市场经济理论 新中国60年最重要的理论成果之一,是找到并形成了社会主义市场经济理论。 社会主义市场经济理论的形成是改革开放以来中国经济学研究取得的最重大的成果。正是在这一理论指引下,中国成功实施了改革开放这一伟大的战略决策,带来了举世瞩目的中国经济起飞。我国50年代中期开展大规模经济建设时,提出过走中国工业化道路的主张,但我国的社会主义经济建设理论主要是师承前苏联的。 在特殊的历史条件下形成的苏联传统社会主义经济理论,可以称之为社会主义产品经济论,其理论支柱是:(1)发展论上是社会主义、共产主义速成论;(2)所有制上是单一公有制论;(3)交换上是主要产品调拨论。以上述理论为核心的传统社会主义经济理论,成为我国上世纪50年代中叶以来发展、构建中央计划体制的理论依据。党的十一届三中全会作出改革传统经济体制的决策后,为启动和推进改革向前发展,大力破除传统经济理论对人们思维的束缚,进行社会主义经济理论的创新就成为时代的迫切要求。 中国经济学家是积极响应时代呼唤的一支学术力量。1978年以来,在老一辈改革理论家孙冶方、薛暮桥等的引领和启发下,经济学界开展了一系列重大的学术讨论,包括按劳分配,商品生产与价值规律,社会主义所有制,物质利益,物价体制,国有企业股份制改组与明晰产权,金融体制改革等等。经济学领域的活跃的学术争鸣成为上世纪80年代中国理论界一道亮丽的风景线。人们可以看到,几乎在每一个讨论问题上,都存在不同观点的对立和争论,特别是在一些重大论题上还存在激烈的争论。由于党鼓励百花争鸣,倡导学术自由讨论,坚持用实践检验真理,更由于走在前面的改革实践对人们理论思维的启示,经济学人在一系列重大理论问题上形成了共识。例如:1.突破了社会主义实行产品经济论,形成了社会主义条件下发展商品经济的理论;2.突破了社会主义实行单一公有制理论,形成了以公有制为主体的多样所有制结构论;3.突破了国有国营、政企不分的企业论,形成了企业自主经营、自负盈亏的理论;4.突破了支配权、收益权、处置权合一的国家财产权理论,形成了所有权与经营权相分离的现代企业财产权理论;5.突破了以指令指挥经济活动的政府统制理论,形成了依靠经济手段进行宏观调控的政府职能理论等等。上述经济理论的变革和创新可以归结为:社会主义市场经济理论取代了传统的社会主义产品经济论。特别要指出的是:我国社会主义市场经济基本理论的形成,既是我国众多经济学家的集体智慧,更有赖于改革设计师邓小平的睿智与政治魄力,他最早地提出了社会主义市场经济的命题,科学地阐述了它的基本内涵。 社会主义市场经济理论是1978年以来中国改革开放实践经验的理论升华,这一崭新理论的确立,使我国改革的目标模式得以明确,各项重大改革措施得以有序和顺理成章地推出。这一有关社会主义经济性质的理论阐明和创新,也为众多经济学家参与和正在从事的富有中国特色、中国气派的中国社会主义政治经济学的编著奠定了理论基础。 三、新时期完善社会主义市场经济的要求 我国30年的改革实现了所有制多样化,放活了市场微观主体,形成了要素市场体系,产生了市场价格调节的经济机制,出现了立足于市场力量和主体积极性和创意的活跃的竞争经济。在体制活力焕发的基础上,我国实现了生产力的飞跃和财富的迅猛增长。但另一方面,经济生活中也出现了许多新情况和新矛盾,如:1.在经济运行中经济增长的不稳和时起时伏,2002年以后经济不断过热,2008年以来在世界金融危机发生后又经历了外生性经济下挫;2.在发展方式上,传统的数量扩张型发展趋势,依靠对环境、生态、资源等自然物质过度耗用的工业增长,城市经济快速发展,农村经济滞后等等;3.在分配上,收入差别不断扩大,基尼系数畸高,财富分配不公的矛盾凸出,等等。上述矛盾,从本质上看是转型期体制、机制缺损所造成的。针对新时期的新情况,党中央提出了科学发展观,以人为本,建设和谐社会等重大战略思想,要求人们通过坚持改革和发展,来解决经济生活中的矛盾,坚持走中国特色社会主义建设道路。 基于我国现阶段的新情况和党中央提出的发展新要求,我认为,在当前经济学的理论研究中,应该总结当代实践经验,深化对市场经济的理论认识,不断发展和完善社会主义市场经济体制。 第一,全面认识市场的功能和更加自觉地利用市场的作用。市场体制拥有发展生产力的积极功能,也有其固有的缺陷。一方面应该认识:市场经济是一种富有活力的组织财富生产的形式和体制,它能有效调动主体的积极性;能依靠价格形成机制使产品适销对路;能依靠竞争推动技术创新和提高劳动生产率;能依靠自我积累,实现自行发展。较之历史上出现过的自给自足经济、政府统治经济,传统计划经济,市场经济是一个更好的经济组织形式。实行和发展社会主义市场经济,就是为了有效地利用市场调节的功能,服务于社会主义建设事业。但我们也应看到:1.市场机制在分配中存在收入差距拉大效应,在体制转型期,甚至会导致严重分配不公;2.市场导向的经济运行中,各种经济失衡的出现是不可避免的,甚至会出现剧烈的运行波动,在资本主义条件下表现为周期性经济危机;3.市场经济的消极外部性和成本的向外转嫁,会引起环境、生态、资源等的过度耗用甚至破坏;4.盈利最大化的生产机制不能提供充分的公共产品(包括公用品、福利品与公益品),从而不能满足困难群体与低收入者的需要和社会公共需要;5.面向市场的竞争性生产与营销,总是激励过度消费,甚至导致浪费资源畸化的生活方式和非理性的物质文明。 完美无缺的体制从来不曾存在过,在认识和对待市场时,人们应该持有全面的观点,而在利用市场时,更要持兴利除弊的态度,关键是做好市场功能与政府作用相结合这篇大文章,自主地驾驭市场力量,充分发挥其积极功能。 第二,发展好以公有制为主体的市场经济。我国现阶段社会主义实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的经济制度,公有制经济与非公经济共同发展。坚持以公有制为主体,能防止财富占有中的私人垄断,从根本上保障分配公正;能有效利用公共资源,加快基础产业、基础设施和公共事业的发展;富有竞争力的公有大企业是实现科技进步的带动力量;公有制经济具有启动快速和对国民经济实施强拉动的功能,特别是公有金融体系本身具有宏观调控手段的性质,而一个保有恰当的公有制的经济结构,则能成为强化宏观调控能力的体制保证。 发展和壮大公有制经济,不能单纯依靠政府“帮扶”,必须深化改革,着眼于搞好公有制具体形式的创新。公有企业要实行股份多元化的现代公司制度,还要搞好资本经营管理母公司的构建。在农村,要大力支持和发展多样新集体经济。总之,发展公有制经济,要使企业组织形式和运作方式充分适应于市场,要通过具有产权主体性质的公有企业的构建,确保企业的市场主体地位,增强企业的活力,实现企业竞争力的提升和自我发展能力的增强,由此把公有企业做大做强。 第三,构建拥有强有力宏观调控能力的市场经济。市场自发调节的经济运行中,盲目扩张,结构失衡,发展过热或是沉滞不起等等现象的出现是不可避免的,依靠市场调节不可能实现经济自我调适和实现宏观均衡。这就要求把发挥市场的自发调节作用和政府的有效宏观调控相结合。 上世纪30年代以来主要资本主义国家已经实行将“看不见的手”与“看得见的手”相结合的有调节的市场经济。上世纪七、八十年代以来英美等西方发达国家奉行新自由主义政策,削弱“国家干预”,听任大资本特别是金融垄断资本自由活动。此后,美国经济中更呈现出过度的经济金融化,虚拟经济快速膨胀而实体经济则出现萎缩。过度膨胀的金融信贷存在深刻的内在矛盾,而金融监管薄弱更使金融运行的风险大大增强。美国式金融主导的市场经济模式,在生产能力与内生需求不足的矛盾和过度膨胀的虚拟经济与实体经济的矛盾的相交织中,特别是金融、信贷矛盾的激化,导致了2008年金融危机的爆发,进而演化为当前的世界性金融危机。而我国社会主义市场经济在采取强有力的宏观调控措施下,经受住了世界金融、经济危机严重冲击的考验。但30年来我国经济持续高速增长中,也出现了三次(1988-1989,1993-1996,2008-2009)经济大波动,呈现出经济增长不稳。 仍在发展中的国际金融危机和我国经济运行的势态给我们的启示是:经济体制越是市场化,越要求对宏观经济运行实行调控,而我国新时期经济进一步市场化、国际化发展的形势,要求我们切实建设好宏观调控体系,强化政府的宏观调控手段,增强科学调控能力,也就是要着眼于建设拥有强有力的宏观调控能力的社会主义市场经济。 第四,发展拥有发达的公共产品生产的市场经济。市场经济立足于和依靠盈利趋动的竞争性商品生产,也就是:产品生产与人们的需要的满足主要依靠受市场力量调节的“私人物品”的生产以及市场性的分配机制。但是市场存在失灵或缺陷。其一,一些物品在物质技术上具有消费和占有非排它性,依靠市场性生产会发生供给不足。其二,一些产品的生产具有自然垄断性质,需要有生产中的政府干预。其三,市场只承认有购买力的需求,而众多穷人,特别是困难群体的基本需要不可能依靠市场机制获得满足。亚当·斯密因其对“看不见的手”的功能的过度推崇和“市场乐观主义”,使他忽视市场的诸多失灵和缺陷。他向世人推荐一个只会使财富与贫困相并行的主要依靠私人物品生产的市场经济模式。在20世纪30年代世界大萧条发展条件下,西方发达国家不再遵循斯密的市场经济模式,出现了向劳工和低收入者提供社会保障品的当代福利国家。在上世纪80年代兴起的环保运动的推动下,有关环境治理、生态保护,以及节能减排等也被纳入公共物品生产的范围。因而当代世界发达的市场经济,超出了斯密模式,成为私人物品生产与公共物品生产共存的体制。当然,西方的公共物品生产被桎梏于资本主义的制度框架内,存在着许多局限性,特别是公共物品生产并未能根治资本主义市场经济固有的贫富对立。 满足人民群众不断增长的生活需要是社会主义生产的目的。社会主义市场经济要实行依靠市场决策性的竞争性生产和非市场决策性的公共产品生产并举,来实现财富的最大创造,特别是要重视和加强福利品的生产和提供,来充分有效地满足低收入者,以及遭遇困难者的需要。在我国当前正在大力从事的包括教育、医卫、文化在内的社会福利和保障体系建设,不仅是为了解决现阶段迫切的民生问题和提高广大群众的生活水平,而且这一大规模福利公共品生产与提供计划的深层内涵是:通过国民收入的再分配,对低收入者进行劳动报酬的补偿,由此弥补市场机制作用下按照要素市值贡献分配的缺陷,从而体现了社会主义分配关系的完善。 在社会主义条件下的公共产品生产还包括用来改善社会生产、生活条件,特别是用来改善落后地区、领域的生产、生活条件的公共基础设施建设;用来进行当代尖端性、战略性科学创新和技术创新,促进生产力跨越发展的公共科技基础设施建设;以及用来维护人类的自然生存条件的环境、生态公共设施建设,等等。可见,社会主义条件下的公共产品生产范围进一步扩大了,它意味着:人们通过市场决策性生产和公共产品生产两种机制,实现财富生产最大化;又通过市场性的产品分配和福利性产品分配来实现财富的人民共享和共同富裕。我国实践中的公共产品生产范围扩大的实践表明:社会主义市场经济是拥有发达的公共产品生产的市场经济。 综上所述,基于科学发展、以人为本的社会主义建设新理念、新要求,以及基于我国当前改革的现实状况及其趋势,我们可以说,在新的历史时期,一个以公有制为主体、拥有强有力的宏观调控能力的、具有发达公共产品生产的中国社会主义市场经济体制,将出现在我国大地上。而对这一崭新的经济体制结构及其运行机制,进行深入的分析与理论阐明,则是当前中国经济学的重大课题。 市场经济体制论文:试谈我国体育产业在市场经济体制中存在的问题及发展对策 作者:刘玉海 蔡继云 王晓蕊 随着以市场为取向的经济体制改革的进一步深化,体育消费呈现出广阔的市场需求和良好的增长势头,体育产业因此成为国民经济新的消费增长点和投资热点。体育产业在我国发展虽方兴未艾,但在取得很大成绩的同时,也产生了很多急需解决的问题。 一、我国体育产业存在的主要问题 (一)体育产业布局和结构不合理,发展不平衡 主要表现在两方面:第一,地域发展不平衡,呈现出城乡之间和东西部之间的差距。由于受经济、文化、思想观念和资源等各种因素的影响,在我国的东部特别是沿海的大中城市如上海、广州等,体育消费水平较高,体育产业已成为本地区的投资热点。而西部地区如宁夏等,体育消费投入微乎其微。第二,运动项目产业开发不平衡,由于运动项目的竞技水平、观赏性、普及程度和在国际上取得成绩的含金量有较大差别等方面的原因,致使其产业资源价值、市场容量和效益有很大差别,如足球、篮球、乒乓球、网球和田径的个别项目等市场开发已有一定规模且带来一定效益,但除此之外的其他项目难以进入市场。 (二)相关产业潜能没有充分发挥,产业质量不高 目前的体育产业较注意有形资产的利用,如体育场馆的租借和经营,但对无形资产如对各赛事活动的会徽、会标、冠名权及指定产品,各协会、俱乐部自身标志、队名价值等重视开发不够。从体育用品市场上看,高档产品市场的大部分仍被国外著名的体育用品公司直接生产或合资生产,而国内体育用品行业中的一些明星企业高档产品在整体上仍有很大差距,许多体育用品企业没能开发新的名牌产品,普遍存在着款式品种陈旧、质量低劣的现象。产业质量不高主要表现在各类体育企业的规模相对较小,管理水平较低、经营管理观念落后和市场竞争力较弱。大部分体育企业缺乏满足客户需求的能力,经营方式落后,缺乏品牌意识。面对激烈的国际竞争,我国体育用品企业能否创造出国际知名品牌将是我国体育产业所面临的严峻问题。 (三)法律法规不完善,缺乏优惠政策的扶持 目前我国尚未出台高层次的体育产业法规,没有一支有力的体育执法、监督队伍对我国的《体育法》实施状况进行监督检查。至今中国彩票市场仍未有一部统一的法律来规范彩票的发行销售体制,更别说引进竞争,建立起一个独立有效的公众监督体系。 政策倾斜往往是一个新兴产业必要的助推剂,体育产业迫切需要政策扶持以尽快走上良性循环的轨道。在体育经济发达的国家已有成功的经验,比如对体育场馆的投资可以享受土地征用的优惠政策和低息贷款、对体育比赛收入和体育组织接受的捐赠可减免税收等。而我国由于体育市场发育的不完善,缺少扶持体育产业发展的明确政策,尤其在融资、赞助和建立产业发展基金方面没有明确的、可操作的产业扶持政策,因此在一定程度上制约了体育产业的发展。 (四)体育产业的管理人才匮乏,结构不合理 我国的体育产业长时间受计划经济的影响,面对激烈的市场竞争暴露出了体育产业人才严重不足的问题。从我国的实际情况看,现有的体育管理人员多是退役的运动员、教练员,且具有高学历的体育管理人员很少。这些人中有的只熟悉运动过程,而对经营知识知之甚少,很难想象一批没有高学历、没有经营管理知识的非专业人员能经营出高效率、高产出的体育产业实体组织。 二、发展我国体育产业的对策 (一)调整体育产业结构,逐步实现平衡发展 为解决地域不平衡的问题,可建立体育产业发展基金,启动和扶持地方龙头企业和培育骨干产业,多渠道筹措资金。通过国家财政增投资金、体育部门自筹资金和利用社会资金建设一批既能举办比赛又能向社会开放的多功能场馆,作为体育产业的阵地。同时乘西部开发之风,发展西部体育产业,提高各运动项目的竞技水平,加大比赛和表演的观赏性,为消费者提供高质量的体育产品,促进体育产业结构的平衡。 (二)加快体育产业化改革步伐,不断提高资源利用效率和产业质量 国内体育用品企业必须不断开发研制新产品,并通过相应的营销手段提高市场占有率,通过技术、管理和市场营销,使国内体育用品满足国内消费者多层次、多样化消费需求的同时扩大出口量、占领国际市场。 应着力把健身娱乐和竞赛表演等作为重点,并带动体育技术培训市场、体育无形资产市场、体育用品市场和体育中介市场的良性发展。从企业投资来看,由于竞技体育项目具有娱乐性和观赏性,因此高水平的竞技体育可以创造市场,有了市场就会有投资者和生产者,而投资的效益在很大程度上又依赖于所投资项目的市场能力和经营效益,因此,那些具有市场潜力的竞技项目应当受到关注。 作为体育产业承担主体的体育企业应把重点放在无形资产的变现上,即品牌化经营。通过整合现存的体育企业,形成一批符合现代企业制度、规模化的企业集团,打造出自己的品牌企业,尽而提高产业质量。 (三)建立健全体育产业法规体系,借助政策手段适度扶持 当今至关重要的是加快和完善体育产业的法律法规体系建设。从战略的高度制定一个长远的产业发展规划,加强体育市场的立法管理,建立结构合理、层次衔接有序的体育法律法规体系,把体育产业的发展纳入法治的轨道。法制建设主要应从体育产业的主体组织、行为规范以及市场环境秩序的维护等几个方面进行。 国家在规划布点、发展项目和发展产品上应给予必要的政策支持,如简化管理程序、税收优惠、利率优惠和对投资者利益特殊保护等,以吸引更多的社会资金投向体育,加快体育产业的发展。 (四)培养体育产业人才,提高体育产业管理水平 必须彻底改革由体育工作者或行政干部管理的模式,采取多种方式、通过多种渠道加快体育产业人才的培养。培养、培训、选拔既懂体育管理又懂市场营销的体育产业管理人员,是增强体育产业组织竞争力,适应多变的市场需求,实现体育产业高校发展的强有力的保证。 体育产业被誉为新的“经济增长点”,作为我国的“朝阳产业”已显示出了巨大的市场潜力。我国的体育产业尽管已有长足的发展,但其效应并没达到预想的目标。因此我们应从我国的具体情况入手,分析问题的关键所在,并借鉴体育经济快速发展国家的经验,为我国体育产业的蓬勃发展创造良好的条件。 市场经济体制论文:社会主义市场经济体制下财政职能的定位 我国财政当前面临的问题:一是财政支出用于消费的比例过大;二是财政用于投资的部分少,而投资领域又过于分散。财政配置资源的领域过于宽泛,就难以发挥应有的作用,为此,发挥财政在社会主义市场经济体制中配置资源的作用,关键是要解决我国财政职能定位问题。 一、社会主义市场经济体制下财政是公共财政 市场经济体制下财政是公共财政,这是由市场经济体制本身所决定的。我国建立社会主义市场经济体制,由市场经济的共性决定,财政职能必然定位于公共财政。 公共财政是指财政资金重点流入公共产品投资领域,也就是财政配置资源的作用主要表现在对公共产品领域的投资。这里我们需要说明的是,财政在国民经济活动中主要承担三种职能:资源配置职能、调节分配职能和宏观调控职能,对于后两种职能,在任何经济体制下都是一样的,就是说,它们没有因经济体制的不同,其职能作用的范围受到限制。在计划经济体制下财政起调节分配和调控总量的作用,在市场经济体制下相同,而且都是对全社会经济运行的调节。对于资源配置职能,在不同的经济体制下,其作用的范围不同。计划经济体制下,财政起着对全社会资源配置的作用,而纯粹市场经济体制下,市场起着对全社会资源的配置作用。纯粹的市场经济体制只是理论上的假设,在现实经济中,现代市场经济是政府调控的市场经济。我国建立的社会主义市场经济是现代市场经济体制,在市场起着配置资源基础性作用的同时,政府也发挥配置资源的作用,而政府配置资源的职能也就是财政配置资源的职能。所以关于我国财政职能定位其重点是财政配置资源的职能。 在市场经济体制下,财政履行资源配置的职能,主要是由于公共产品或劳务的存在。公共产品相对于私人产品而言。在经济学文献中,公共产品的特征归纳起来可以有两点:一是非排他性或共同受益;二是非竞争性。由于公共产品的特点,在市场经济体制下,价格调节作用难以发挥作用,导致市场失灵,在这个领域资源配置缺乏效率,需要政府介入。就是说,公共产品需要财政支持是资源配置效率决定的。经济学中,关于资源配置效率含义最严谨的解释,也是最通常所使用的解释是“帕累托效率”准则,即如果社会资源的配置已经达到这样一种状态,即任何重新调整都不可能在不使其他任何人境况变坏的情况下,而使任何一个人的境况更好,那么,这种资源配置的状况就是最佳的,也就是具有效率的。如果达不到这种状态,即可以通过资源配置的重新调整而使得某人的境况变好,而同时又不使任何一个的境况变坏,那就说明资源的配置状况不是最佳的,也是缺乏效率的。当然,“帕累托效率”准则,只是一个理想的状态,现实中难以实现。那么,我们如何衡量效率实现,效率的实现条件是配置在每一种物品或劳务上的资源的社会边际效益均等于其社会边际成本,即msb=msc. 用此来分析公共产品必需政府介入的原因。依据公共产品的两个特征:一是公共产品的非竞争性。公共产品的非竞争性,使得增加一个人的消费所引起的边际成本为零,但是,新增加的消费者的边际成本为零,并不说明提供这一产品不需要成本,需要成本就需要费用来弥补成本,而收费就会阻止人们消费这种产品,由此,公共产品由市场提供时,就会导致公共产品闲置;二是公共产品的非排他性。公共产品的非排他性,使得人们完全有可能在不付任何代价的情况下,享受通过其他人的捐献而提供的公共产品或劳务的效益,即免费搭车。由于免费搭车现象大量存在,对公共产品的需求会大大增加,而导致公共产品供给量不足。由于公共产品特征所决定的,上述两个方面的效率损失意味着在公共产品领域资源配置的市场失灵,必须由政府直接提供,即通过财政投资来解决社会公共产品的供给问题。 在现实中,公共产品或劳务满足其两个特征的情况又是不同的。不是所有的向整个社会共同提供的物品和劳务,都同时具有非排他性和非竞争性。例如,公路所提供的服务,无疑具有非竞争性,但是它却不一定满足非排他性的条件,因为在实践中,完全可以通过收取养路费的方式将不愿为修路付款的人排除在公路使用范围之外。那么,公共产品根据其“公共”性质因表现的非排他性和非竞争性的强弱不同,可分为,第一,纯粹的公共产品或劳务。只有同时满足公共产品两个特征的产品,即消费上不具有竞争性和排他性的物品和劳务,就是纯粹的公共产品。纯粹公共产品最典型的例子就是国防。在任何国家要想排斥任何本国居民从中受益是不可能的,也是不合理的。第二,半公共产品或劳务。在现实经济生活中,纯粹的公共产品或劳务与纯粹的私人产品或劳务并不十分普遍,而更多的居于两个极端中的物品或劳务,即具有私人产品或劳务的特性。半公共产品或劳务又可分为,一是拥挤性的公共产品,是指随着消费者人数的增加而产生拥挤。它的特点是,具有非排他性或消费者共同受益,但消费上具有一定程度的竞争性。例如,公路,当行驶的车辆达到一定数量之后,追加的车辆便会阻碍交通,造成公路拥挤。二是,价格排他性的公共产品,是指具有非排他性的产品。但它的排他性的特点,一方面是具有共同受益的特点,即谁都可以享用;另一方面,它在受益上是不完全的,可以排他,即谁花钱谁受益。如,中央政府或地方政府兴建的公园,名义上全社会的成员都可以到公园游览,享受公园提供的消费,而实际上由于公园收费,只有为此花钱的人才能进入公园。这就是价格排他的公共产品。 对于不同的公共产品,财政采取的支持方式是不同的。纯粹的公共产品由财政直接投资进行建设,而半公共产品即可以由私人部门通过市场提供,也可以由政府部门直接提供,或是由政府部门给予补助的办法通过市场提供。在半公共产品中,对于第一种拥挤性的公共产品,它只有在消费者达到一定数量之前,其消费才具有非竞争性。这可以通过对消费者收取一定费用去实现排他性。由此,既可以选择市场供给,也可以选择政府供给。世界各国情况不同,一般讲,公路、桥梁和类似的公共设施建设,通常是以政府投资,政府经营,而消费者向政府交纳一定的使用费。而电影院、剧院、体育设施等,则一般由私人部门出面提供,其投资,一方面来源于向使用者收取的费用,另一方面也有部分政府补贴。在这里,市场和政府共同发挥作用。对于第二种价格排他性的公共产品。这些部门,市场和政府相互作用,即或是私人部门通过市场提供,由政府进行补贴;或是由政府直接出资经营,通过市场渠道销售,利用市场价格机制。如学校、医院、大型交通设施等。 由此可见,在市场经济体制中,财政发挥配置资源的作用是由于公共产品的存在,以及资源配置效率在公共产品领域失灵,而要求政府干预所决定的,所以说,公共财政是我国建立社会主义市场经济体制的必然要求。 我国财政职能定位于公共财政,除了建立市场经济体制本身的需要外,还是我国财政现实的选择。自1978年以来,我国财政收入占gdp 的比重逐年下降。1978年国家财政收入占gdp的比重为31.2%,到1980 年降到25.7%,1990年降到15.8%,1996年国家财政收入占gdp 的比重只有10.8%。财政收入是财政支出的前提。随着财政收入在经济总量中所占份额的减少,财政如何发挥财政资金效益就是目前财政运行的关键。由此,财政再像传统计划体制下,全方位、多领域地投资,已经不现实,也不可能,而且也难以使有限的财政资金起到合理、有效配置资源的作用。 应该说,我国建设性财政的现状与传统计划经济体制相关,我国原有的统收统支和指令性计划经济体制,决定国家是唯一的投资主体。计委制定基本建设计划,财政出钱投资建厂,形成国有企业,国有企业利润全部上交财政,再由财政进行再分配。在这种体制下,从基础设施到针头线脑都是关系国计民生的产品,都属于财政投资的领域。可以说,我国国有企业囊括范围有多广,财政投资范围就有多大,但是规模不经济。 据统计,1996年我国独立核算工业企业有506445个,其中,国有经济为86982个,占17.2%。而在国有经济中,小型企业有71219个,占国有经济企业个数的81.9%。下表通过资本金、固定资产原值和固定资产净值三个指标来分析我国现在国有工业企业规模状况。 我国国有工业企业中,小型企业在资本金和固定资产总值方面所占的比例并不高,可企业数量大,由此,规模不经济。平均每个企业的资本金是287.4万元;固定资产原值685.9万元;固定资产净值483.9万元。这些小型国有企业遍布我国工业每个行业。当然, 我们不能说,这些小型企业现在的资本金全部都来自于财政拨款,但起码是通过财政投资形式建造的。因资料的原因,我们现在很难将财政资金剥离出来,得出量化的概念。即使在经济体制改革之后,因为经济体制的变更,非国有经济的生长和财政本身财源的有限,财政在国民经济总投资的比重在缩小。1996年全社会固定资产投资中,国家预算内资金投资占2.7%,但投资的范围并没有相应地缩小。 近几年国有工业企业的数量仍在增长。国有工业企业个数1995年比1994年增长15.5%, 1996 年比1995年下降3.6%,但比1994年增长11.4%。所以, 在财政资金有限的情况下,再像撒胡椒面一样投资,已难以为继。财政收缩投资领域,由目前的吃饭财政和建设性财政转向公共财政,是市场经济体制的要求,也是我们财政现实的必然选择。 二、我国财政如何向公共财政过渡 我国财政从目前的吃饭财政和建设财政转到公共财政,必须进行两方面的改革:整个经济体制改革;财政自身的改革。 从整个经济体制改革讲,首先解决财政负担吃饭人口过多的问题。一是改革政府机构。我们目前正在进行的政府机构改革,就是从减少政府办事机构入手,从根本上实现减员的目的。二是改革事业单位。财政负担的吃饭人口,还有一部分属于事业单位,改革事业单位的经费来源也是机构改革的一部分。这就要将除基础研究和国家必需拨款的研究机构外的应用研究单位推向市场,使他们充分发挥自身的作用,提高经济效率,使它们适应市场需求,面向市场进行实用性研究,并将成熟科研成果逐步转化为生产力。三是提高政府机构成本意识。目前,我国政府机构运行中的一个重要问题是不讲成本。应该说,一个廉洁的政府同样是廉价的政府。所以树立成本意识,少花钱,高效率是建立廉价政府的关键。 从财政自身来讲,第一,确定财政配置资源的范围。公共财政与传统建设财政的不同在于,公共财政要求财政配置资源的范围是公共产品领域。我国财政由目前建设性财政转到公共财政,主要问题是解决财政投资范围。1996年我国财政收入是7408亿元,财政占gdp的比重为10. 8%。财政建设性支出1923亿元,占财政支出的24.2%,其中生产建设性基本建设支出619亿元,占财政总支出的7.8%。在我国财政收入有限,又不可能在短期内有根本改变的情况下,用好现有的财政资金则是当务之急。好钢用在刀刃上。收缩财政投资范围,一是将有限的财政投资资金用在急需国家投资和国家应该投资的领域,即基础产业、基础设施和高新技术产业。二是财政投资于水、电、路、气、交通、通讯等行业。这些行业具有规模效益递增的特点,即经营规模越大,经济效益越好,独家经营效益优于多家竞争。由此,天然存在竞争失灵的可能性,需要政府介入。三是环境保护等领域。我国经济迅速发展与环境的不断恶化成正比,所以,如何在经济发展中保护环境已成为我国经济发展中亟待解决的问题。而环境保护同时又是外部效应影响所致,它必须通过政府的非市场方式进行矫正或解决带有外部效应的物品或劳务的供给。这里财政不是以直接投资方式,而是以补贴方式来实现其职能。 第二,采取多种财政配置资源的方式,也就是说,改革公共产品的供给方式。财政投资于公共产品的供给领域,不等于要财政投资,政府直接生产。财政投资于公共产品生产的形式可以是多种多样的。就是说,公共产品政府供给和公共产品政府生产是两个概念。公共产品政府供给是指,公共产品所需资金是通过政府预算获得的,并且无偿使用,而公共产品政府生产是指公共产品所需的资金不仅来自于政府预算,而且其生产还在政府的直接管理下进行的。前者是资源利用的概念,后者是生产组织的概念,由此可见,公共产品的政府供给和公共产品的政府生产是两个概念。公共产品政府供给不是必须要求政府生产。在市场经济条件下,公共产品的生产可以采取公营和民营的两种生产形式。1981年美国公共产品中公营生产的比重约占49.6%,民营生产的比重约占50.4%,大约是一半对一半。所以,改革我国公共产品供给方式十分必要。 1、改革政府包揽全部公共产品生产的状况, 实现公共产品生产的民营化。政府干预公共产品(或半公共产品)是公共产品的特征所决定的,但是政府供给和政府生产又是两个不同概念,政府供给的条件下,公共产品可以采取公营生产,也可以采取民营生产,这是由其效率决定。所以,政府转变职能收缩投资范围,改变直接经营私人产品生产状况,同时,也应该改革包揽全部公共产品生产的状况,逐步实行公共产品生产的民营化。从市场国家的经验看,一般民营生产比公营生产具有更高的效率,而且可以减轻政府财政负担,所以,我们可以借鉴现代市场经济国家已有的成熟做法,推进公共产品生产的民营化。 2、政府减少对公共产品的直接经营, 而转向对公共产品供给的管理方面。政府通过财政收支规模控制和影响资源在私人产品和公共产品之间的配置;政府通过对公营企业进行监督和管理,使其提高效率,改进服务,同时,在允许民营企业进入公共产品生产领域时,进行规划,制订相应的法律、法规保护民营企业进入和公平竞争。改革我国公共产品供给体制,减少政府对公共产品的直接经营,目前,政府应采取逐步退出的方式。一是财政将原来拨改贷资金、财政基本建设投资转为资本金,以企业股东身份参与企业管理,退出直接生产经营。二是通过产权转让,将国有企业的资产转让出去,并通过发展混合所有制经济,允许民营企业参股国有企业。三是对进入公共产品生产领域的民营企业,在加强管理的同时,采取优惠政策,以便引进竞争机制,搞活国有企业。 3、允许民营企业进入公共产品供给领域。目前, 我国某些公共产品领域的民营化已经开始起步。比如,城市交通方面的民营承包小公共汽车和个人出租汽车等等的运营;通讯方面的bp机无线寻呼系统等等,这些公共产品生产领域的民营进入改变了原有公营企业一家垄断的局面,在适应社会需求、方便人们生活方面已经显示出一定的活力。 4、采取多种不同的公共产品供给方式。 政府投资于公共产品生产只是为了保证公共产品的供给数量,所以,只要达到目的,公共产品的供给方式可以是多样的。一是政府招标,与民营企业签订供给合同。这一般适用于具有规模经济效益的城市基础设施和部分公共服务行业。政府提供招标项目,企业投标,在多方竞争后,政府选择最有利的企业,与其签订供给合同。二是政府授权经营。这一般适用于城市公共服务行业,如自来水公司、电话、供电等行业。在国外,影视、广播报纸出版行业也采取这种方式。当然,必须建立严格的申请审批制度。我国目前也出现民营的影视公司,为繁荣文化,活跃人民生活起到积极作用。三是政府采取补助津贴、优惠贷款、无偿赠款、减免税收、直接投资等形式,资助提供公共产品生产的民营企业。这一般适用于科技开发、教育、卫生保健、图书馆、博物馆、城市住宅建设等领域。公共产品的供给方式是多种多样的。我国在改革公共产品供给方面,应该更加灵活地采取多种形式,以提高公共产品的供给效率。由此,通过改革,最终使我国财政由现在的吃饭财政、建设财政转变为真正适应市场经济的公共财政。 市场经济体制论文:市场经济体制下财政政策与货币政策的协调 财政政策和货币政策是对国民经济进行宏观调控的两大经济手段,二者都是从 价值上来影响总供给与总需求的平衡,以实现宏观调控。社会主义市场经济体 制下如何正确认识和协调这两大经济手段,则是一个值得探讨的问题。 财政政策与货币政策的协调是市场经济发展的客观要求 随着社会主义市场经济的建立和发展,我国的经济状况发生了根本性的变化, 这些变化突出表现在:(一)社会财力结构和社会积累职能日趋复杂化。具体 表现为国家财政收入占国民收入比重的下降,以企业资金为主体的预算外资金 的急剧增长;(二)在社会财力的运用上,出现了控资来源的多渠化,投资决 策的多极化和投资主体的多元化;(三)社会财力的日趋流动化和社会资金融 通关系的广泛化、市场化。这些新变化,客观上提出了进一步加强财政政策与 货币政策的协调要求。 另一方面,市场经济的特征,要求财政和银行更多地使用经济手段调节经济的 运行。但财政杠杆较之金融杠杆作用的发挥,并不是孤立的,而是互为条件, 相互补充的。财政杠杆较之金融杠杆具有更强的控制性和时滞性,而金融杠杆 则具有更大的灵活性和时效性,财政杠杆对调整产业结构更为有利,而金融杠 杆对调节企业行为更为有效;财政杠杆偏重于解决分配的公平问题,而金融杠 杆侧重于解决分配的效率问题。两种经济杠杆不能单打一,要综合运用,扬长 避短,以发挥交叉效应。 财政政策与货币政策的协调是由两者之间的内在联系所决定的 一方面财政政策与货币政策的终极目标具有一致性。两者都要求达到货币币值 的稳定,经济稳定增长,劳动者充分就业和国际收支平衡,以推动社会主义市 场经济的发展;另一方面,财政政策与货币政策的实现手段具有交叉性,财政 政策能否顺利实施并取得效果与货币政策的协调配合有着千丝万缕的联系,这 也是两大政策协调配合的客观基础。 在社会主义市场经济条件下加强财政政策与货币政策的协调,需从以下几方面 入手: 1、坚持“量入为出”的财政政策和均衡性的货币政策,做到财政分配总规模 的大体平衡。 2、综合运用各种经济杠杆,加强宏观经济调控,包括:税收杠杆、补贴杠杆 、预算杠杆、公开市场业务和利率杠杆等。 3、加速包括金融市场、产权交易市场、生产资料市场等在内的市场建设,使 财政政策与货币政策的协调建立在市场行为之上。 现阶段我国财政政策与货币政策配套模式 现阶段我国财政政策与货币政策配套模式的最佳选择应是适度从紧的财政与货 币政策,即紧中略有松的财政政策和松中略紧的货币政策的组合。 (一)实行紧缩财政政策的依据是财政面临困难。当前财政所面临的困难主要 体现:(1)财政收支不平衡。1979—1995年,财政几乎年年出现赤 字2540亿元。据估计,这种收不抵支的财政状况今后仍将持续一段时间。 (2)财力分散。由于在国家与企业和个人的分配关系上处理不当,财政收入 占gdp的比重逐年下降,1994年约11.8%,是历史上的最低点。特 别应当指出的是,虽然实行了分税制,但中央和地方分配关系仍未理顺,中央 财政收入占整个财政收入的比重依然很低,1994年,这一比例仅为33% ,而同期市场工业化国家这一比重多在70%—90%之间,相对而言,我国 属于“弱中央”的国家行列。(3)财政补贴过大。1993年财政的价格补 贴、亏损补贴分别为300亿元和400亿元,如此巨额的财政补贴已成为财 政的沉重负担。(4)债务规模大,依存度高。1995年,中央发行债务达 1350亿元,债务依存度为53%,1996年,中央已发行1950亿国 债,沉重的债务负担有可能导致中央财政陷入借新债还旧债的危机之中。(5 )企业经济效益下降。现在全国有三分之一以上国有企业亏损,这说明,财政 收入的来源基础受到动摇。上述五个方面均表明财政陷入困境,如果不实行较 紧的财政政策,巨额赤字和巨额债务将使人民丧失对将来经济增长的信心,从 而导致财政危机和信用危机,进而对经济造成破坏性影响。 总需求不平衡的一个重要原因在于供给方面,而供给方面则是由产业结构的不 合理造成的。紧中有松的财政政策可以对这种不合理的产业结构进行灵活调节 ,促进产业结构优化。财政政策对产业结构的调查与国有大中型企业的搞活是 通过税收和财政支出两大工具实现的。对于国家要优先发展的部门、行业或地 区,一方面,国家可以采取低税率、税收减免等措施来提高这些部门、行业或 地区的盈利水平或经济效益,引导人力、物力和财力流向这些部门、行业或地 区,从而增加相应产品的供给;反之,对于国家想要限制的部门、行业或不优 先发展的地区,可以采取高税率等措施来降低这些部门、行业或不优先发展的 地区,可以采取高税率等措施来降低这些部门、行业或地区的盈利水平或经济 效益,从而减少相应产品的供给,最终实现总供需平衡。另一方面,财政支出 本身就是社会总需求的一个重要构成部分,财政资金在各部门、行政或地区的 倾斜投资或优化支出结构本身就体现国家的产业政策。可见,财政支出在确保 国家重点建设项目的需要,促进产业结构优化与搞活国有大中型企业上都具有 很强的调节作用。 (二)实行松中略紧的货币政策的主要依据包括如下几点: 一是促进经济高速发展和搞活国有大中型企业的需要。我国经济仍存在着资金 不足的矛盾,解决这个矛盾,即要靠社会内部积累,也要积极吸收利用外资。 据调查,当前企业资金短缺,产品积压情况严重,社会有效需求不足。在这种 情况下,必须适当放松货币政策,通过降低存款准备率、利率、增加再贷款等 措施来增加整个社会的货币供给量,从而刺激投资和消费需求。尽管财政政策 也是刺激投资和消费需求的有效手段,但由于财政政策调节的力度太大且直接 ,在财政困难的情况下也力不从心。货币政策的应用则可以发挥较好作用,避 免经济出现急剧波动的运行情况。 二是搞活国有大中型企业的需要。国有企业是我国经济的主导。国有企业的状 况如何,直接关系到我国经济建设的速度和改革的步伐。因此,增强国有企业 的活力,特别是大中型企业的活力是我国经济体制改革的中心环节,而货币政 策是搞活大中型企业外部配套措施的一个内容。这些年来,资金紧张,周转困 难,债务负担沉重,长期高负债经营一直是国有企业亏损的重要原因。在这种 情况下,如果实行紧的货币政策,企业占用流动资产和固定资产所需的流动资 金和固定资金就得不到满足,企业正常生产经营活动就难以维持,搞活国有企 业就无从谈起。总之,搞活国有企业需要松的货币政策。由于银行资金不同于 财政资金,是有偿的,可以周转使用,那些管理不善、经济效益差的企业,将 因此而得不到贷款,并将被淘汰。从这个意义上说,在促进搞活国有企业上, 较松的货币政策是可取的。 三是发挥宏观调控和抑制通货膨胀的客观需要。目前,我国正进入高速度发展经济的新时期,银行只有实行较松而又略紧的货币政策,才能提供一个稳定的 金融环境,以期达到既高速度,又宏观协调(即防止比例失调与通货膨胀)的 预期目标。银行在实行松的货币政策,扩大货币发行与信贷规模时,必须同时 实行略紧的货币政策,适当控制过大的货币发行与信贷投放规模,尽量优化贷 款结构,做到松中有紧,并与财政政策密切配合,促进国民经济持续、快速、 协调发展。 市场经济体制论文:对于市场经济体制下公平与效率关系分析 论文摘要:公平与效率是经济发展中永恒的话题。改革开放以来,我国经济建设取得了巨大的成就,但是随着经济的发展,综合国力的提高,人民群众的收入差距也越来越大,由此所反映出的公平让位于效率的不平等现象日益引发起人们的关注。人民群众对于共享经济发展成果的要求也日益强烈。党的十七大上中央提出初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平。主要分析市场经济微观机制下公平和效率之间的关系。 论文关键词:市场经济体制;公平;效率 1 公平与效率在市场经济体制下的表现,从一个管理学定律谈起 管理学范畴有一个著名的80/20定律,即通常一个企业80%的利润来自它20%的项目。将这个概念延伸到企业的经营上,也可以解释为一个企业80%的利润来自它20%的客户。因此企业都会把更多的资源放在为这20%的客户服务上面,例如现在银行每年都要征收小额账户管理费。这些小额度账户的持有者大都是中、低阶层收入者。在按照市场经济体制运行,追求最大利润的企业本身就有一种摆脱掉自己所应负有的社会职责的冲动。由此可见,如果拥有资本数量不同的企业和个人在市场经济体制下可能会享受到不同的待遇,富人会享受到更多、更好的待遇,而穷人则有可能被排除在这些服务以外。因此加强政府提供社会公共物品的力度,如加大对教育、医疗、居民养老保险的财政支持力度,能够在一定程度上缩小这种差距。同时随着市场经济的发展,政府提供的公共物品的范围和种类也应该逐渐加大,特别是为穷人子女提供更多的职业发展所需要的各种资源,如职业教育,创业贷款等,尽量缩短富人和穷人子女在竞争起点上的差距。 在这里私人机构根据利润最大化原则,采取各种措施为富人提供各种个性化的服务就是追求效率的体现;而政府机构加大公共服务力度,就是注重社会公平的体现。 2 公平和效率之间的矛盾在市场经济体制不健全的情况下最易激化 在完全竞争的市场经济体制下,消费者处于买方市场,可以根据自身需要作出抉择,可以选择的余地是最大的,而且此时整个社会的福利是最高的。当这个市场是垄断市场时,市场上的需求大于供给,消费者需要支付更高的价格,厂商则可以凭借垄断地位获得更多的利润,此时即是典型的效率优先。在市场经济体制下,厂商自身的理性行为肯定是逐利的,其原则也是以效率为先。下面以我国房地产市场为例进行说明,由于我国人多地少,且正处于快速的城市化进程阶段,有大量的农村人口需要转移到城市中来,房地产市场刚性需求旺盛,房价居高不下。因此如果从社会公平争议的角度出发,政府不应该允许发展大型豪华别墅和豪华墓地。虽然开发豪华别墅和豪华公墓可以帮助开发商更快更多的创造利润,却以变相的减少了市场供给,推高了房价为代价,将大量的中低阶层收入者挡在了房地产市场大门外。当房价不断高涨时,商品房已经成为最有价值的投资产品,因此先富起来的人完全可以通过囤房、炒房来实现保值、增值。在此过程中,房价上涨的成本主要转嫁给了拥有刚性需求的中低阶层收入者。在房价不断高涨期间,资本获得了太多的利益。在这个过程中,先富不仅没有带动后富,反而是在剥削后富,而这个过程就是一个收入差距不断扩大的过程。现在房价的歧高已经对我国经济的运行产生了严重的危害,持续攀高的房价很容易积累起大量的泡沫,给我国实体经济带来极大的危害。 房地产商对利润的追逐对应着效率,而提供符合中低收入者支付能力的房源则对应着公平。很显然,目前我国的房地产市场中突出的显示了效率的含义,而忽略了公平。世界上很多国家和地区的房地产市场都是由保障房或者廉租房市场和商品房市场共同构成的。只有在商品房市场,才能完全按照市场经济规律办事,遵循价高者得的市场经济规律。在目前我国的房地产市场中,保障房和廉租房处于极度短缺的状态,使得大多数中低收入者也不得不进入房地产市场,进一步推高了房价。因此从公平角度出发,我们就应对房地产市场的发展重新作出一个更加全面的规划,大力发展保障房和廉租房,使房地产市场成为一个多层次的市场。 我们发展经济的目的是为了满足人民群众不断增长的物质和文化的需要,不论是计划经济体制还是市场经济体制,这都是最根本的出发点。但是仅仅依靠市场经济本身的机制并不能到达这样的效果,在不加以制度规范的前提下市场经济是“一切向钱看”的,一切以利润为导向的,一切以实现利润的多少为评价标准的。 3 现阶段如何处理公平和效率之间的关系 我们在前三十年的改革开放过程中就是过于重视效率而忽略了公平,从而导致了社会收入差距越来越大,而且已经达到了社会所能容忍的极限。经济总量的急剧膨胀往往带来收入差距拉大和贫富分化,类似的情景在几乎所有经历过快速增长的国家的历史上都发生过,人们处置的方法不同,结果也不同。有一些国家成了当今世界上的“成功国家”,另一些要么坠入了动荡不宁的泥淖,要么重新回到了贫困的深渊。 我国在公平与效率问题上,根据当前的社会形势与客观国情,作出了新的调整。2007年党的十七大报告中指出: “初次分配和再分配都要处理好效率与公平的关系,再分配更加注重公平。”这表明我国政府已将宏观管理与调控的操作重心从效率转向公平,为我国今后在发展社会主义市场经济与完善收入分配制度中,如何正确认识效率与公平的辩证关系指明了方向。 注重效率是我国经济社会继续保持良好发展势头的关键所在。公平起着稳定社会情绪,为经济社会的后续发展提供源源不断地后续力量的作用。因此我们不应只看到效率和公平之间的矛盾关系还应该看到公平和效率之间的相互依存的关系。我们不能只追求公平而牺牲了效率,这是我们早就丢弃了的“平均主义”;我们也不能只追求效率而不顾公平,这样只会引起社会贫富严重分化,整个社会动荡不安,一旦失去和谐安定的发展环境,更无效率可言。因此我们应该追求的是公平和效率的和谐共存。 效率将整个社会的发展引领到更高的层面上去,公平使得整个社会的发展更加健康,为社会的后续良性发展奠定一个稳固的基础。 4 如何实现公平与效率的和谐共存 (1)加强对市场的监管和指导,促进公平竞争和充分竞争,完善市场经济体制,有利于促进公平和效率的统一。 以中国药品市场为例进行说明。中国目前药品市场上部分药品在进入《国家基本药物目录》后,部分药企会因为利润微薄而逐渐停止生产这些药物。在市场经济追求利润最大化的机制下,药企做出上述决定是很正常的反应,但是对整个社会而言则是一种损失。利润微薄并不等于没有利润,仅就制药企业出现的这种情况,主要还是由于药品市场竞争的不充分所造成的。公平被迫让位于效率。为此国家应该出台相应的政策,降低医药企业进入门槛,力促市场竞争,或者出台相应的强制性政策,对参与竞标的药企要求其必须信守承诺,并给予一定的优惠。但是从长远来看,最有效的仍然是成立以非盈利或微利为目的的国有大型药企,完善社会公共药品的供给体系。 (2)政府在促进社会公平方面起着不可替代的作用。 政府是提供各种社会公共服务的最主要机构。提供像教育、医疗、养老等对社会稳定和进步意义重大的社会公共服务是政府最基本的职责,特别是社会保障制度本身就是社会稳定和公平的保障。在这些最基本的社会公共服务领域,应该最彻底的贯彻公平优先的原则,提倡无利和微利经营。虽然我们现在的一些公共服务领域,如教育和卫生领域鼓励私人投资,但是这些私人投资只能算作是有益的和有限的补充。像现在出现的入学难和看病贵的问题都应该属于政府公共服务不足的问题,我们只有加大政府投资力度和管理质量才能从根本上解决这些问题。随着经济的发展,政府本身所应承担的社会职能将是越来越多的,并且对其社会管理水平提出了越来越高的要求。 总之,在新的阶段我们在进一步完善社会主义市场经济体制,调动人民群众积极性的同时,还要加强政府的社会管理职能的建设,为社会的和谐发展提供稳定的后勤保障。 市场经济体制论文:加强农村市场经济体制改革几点启示 【摘 要】在经济飞速发展的今天,尽快解决“三农”问题,仍必须通过深化农村市场经济体制改革,来促进农村经济发展。要建立和完善农村市场经济体制和运行机制,加强经营体制改革,培育农村市场主体,加强市场环境建设,多方面促进社农村市场经济体制改革。 【关键词】农村 市场经济 改革 党中央坚持把搞好“农业、农村、农民”工作作为“全党工作的重中之重”,并不断加以强化和深化,这充分说明解决“三农”问题的重要性和现实紧迫性。解决好三农问题,必须把农村的经济搞上去。推进市场化改革是加快农村经济发展的根本出路,我国农村的改革实践证明:没有农村市场化改革的推动,就不会有中国农村经济的巨大发展和变化。同样,在新的发展阶段,仍必须通过深化农村市场化改革,来促进农村经济发展。如何深化农村市场经济体制改革,是值得我们探讨和实践的问题。 进一步深化我国农村市场经济体制,要在如下几个方面进行实践努力,促进农村经济的发展。 一、建立和完善农村市场经济体制和运行机制,促进农业和农村经济资源的优化配置 全面提高农村市场主体的素质,使农产品的国际市场竞争力显著提高。建立和完善农村市场运行机制,应从深化改革和依法治“市”两个方面:在深化改革方面,通过深化农产品价格体制改革和大力推进农产品流通体制改革,尽快建立健全农产品价格形成机制、农产品成本控制机制、市场供求机制、市场竞争机制和利益分配机制。在依法治“市”方面,进一步完善市场交易规则,建立一套与社会主义市场经济相适应的法律法规,健全农业行政执法体系,创造和维护良好的市场秩序和市场环境。调整财政信贷分配格局,加大农村经济发展扶持力度程传兴强调,农业是弱质产业,客观上需要支持。在全面建设小康社会新形势下,农业发展迫切需要国家加大财政投资力度。 二、加强经营体制改革,培育农村市场主体 1.引导农户适应市场 改革开放以来,随着农村市场经济调节范围的扩大,农户参与市场的程度也在提高,但总体上还是不能适应市场的发展。主要是由于长期在计划经济体制下生产生活,习惯了国家的行政管理,缺乏自主决策的经验和能力。而且由于自身文化素质不高,在掌握市场信息方面存在一定的难度,运用农业科技也受到限制对外招商引主体。农业投入问题是长期困扰农业发展的“瓶颈”。可以通过很多方式来培育农村市场主体,启动境外资本、工商资本、民间资本进入农业领域是招商引资的主要任务。 2.组建公司兴主体 主要是发展公司制农业,按照现代公司制度的要求,配置农业生产要素,培植一批加工型、流通型、生产型和复合型的农业企业。 3.鼓励干部转化为主体 根据上级有关政策,鼓励机关干部、科技人员离岗创业,兴办和领办农业经济实体。 三、加强市场环境建设,健全农村市场体系 1.发展成熟的生产要素市场 劳动力是市场经济的主体,我们应改革过去那种不合理的城乡二元户籍制度,允许劳动力自由流动,鼓励富余劳动力从事非农产业。加快小城镇建设,吸纳农村的剩余劳动力。同时,还要加强农村劳动力的科学文化知识培养,提高他们的素质,以增强他们在市场经济中的竞争能力。资金是市场经济发展不可或缺的资源,农村市场经济发展缓慢很大一部分在于资金不足。因此,我们应着力解决农村的资金问题。我们的政府应转变职能,加快农村行政管理体制的改革,改善和加强宏观调控。 2.政府应加强对各种政策法规的调控 根据我国的实际情况,在立法空白区制定相应的促进农村市场经济改革的政策法规,按照规范化、制度化、法制化的要求去贯彻执行,规范市场主体的行为。我国城市户口与农村户口所承载的权益是不一致的,这种城乡不统一的户籍制度不符合市场经济公平竞争的原则。因此,必须按照国际惯例,建立城乡统一的以身份证管理为核心的人口流动制度,使户籍登记能够准确反映公民的居住和职业状况。由于“二元结构”的限制,我国的“流动人口”已经达到2亿,流动人口已经从城市体系中占较少比例的群体成为具有举足轻重意义的重要组成部分,与城市的经济联系、社会联系日益密切化。同时,由于流动人口成为城市体系的边缘人,他们在城市中遭到的一系列社会排斥已经严重影响到了社会公平和建设和谐社会,不利于城乡统筹发展。因此,随着城乡迁移和人口流动发展到一个新的历史阶段,户籍制度引起越来越多的争议,迫切需要推进城乡户籍体制和相应的公共福利体制改革。 3.福利保障和教育制度 我国医疗、养老、住房、劳动保护等福利保障待遇基本上只施惠于市民。城乡不统一的福利保障和教育制度阻碍了城市对农村人口和劳动力的吸收。因此,要通过建立城乡统一的教育和医疗卫生制度,消除在城乡分割制度下农村劳动力在获得教育、技能培训、健康与营养等人力资本投资方面与城市劳动力存在的巨大差别。 四、兴办村办企业是实现农村发展的有效方式 农村的发展需要解决的首要问题是经济问题。而如何搞好农村经济?最有效、最快速的方法是兴办村办企业,通过集资或引资等渠道在每个村庄内搞一个或两个这样的集体企业。这样的企业有很多好处,如,吸纳本村的劳动力。本来,在农村地区有许多农民到城市里打工,而现在不用出本村就可解决就业问题。由于企业有一部分赚的是城市的钱,这样资金因素便可以流通到农村来,进而加快实现村办企业的原始积累,加快了资本的流通速率。资本的生命在于流通,农民挣了钱而后又以各种方式用于消费,这实际上是提高了农民的经济支配能力。 因此,加强和深化农村市场经济体制改革,是新农村经济建设的基本途径。要建立和完善农村市场经济体制和运行机制,加强经营体制改革,培育农村市场主体,加强市场环境建设,健全农村市场体系,完善农村商品流通网络,加快建设农产品现代流通体系规范农村市场秩序,加强农村市场信用体系建设,在上述方面进行改革,促进经济的发展。 市场经济体制论文:市场经济体制下降低成本的途径 一、市场经济体制下降低成本的基本途径 市场经济体制下可以通过理念更新、生产经营管理创新、财务管理创新等方式实现降低成本的目标,并且一般都要综合运用这些途径以取得最佳降低成本效果。 1、通过理念更新推动成本降低 从实践来看,几乎所有的成本发生都与人有关,因此,只有人树立了降低成本理念才能推动成本节约。这一过程中,首先,领导者要带头更新成本降低理念,要树立降低成本就是增加利润或者提高效益举措的基本理念,带头参与到各种有利于成本节约的行为当中去,通过领导的示范带动促进成本降低。其次,广大职工要树立积极参与降低成本理念,职工要树立主人翁意识,以帮助所在单位节约成本就是为单位服务,就是立足岗位多做奉献的一种意识,利用这种理念指导自身行动,规范自身行为。 2、通过生产经营管理创新推动成本节约 生产经营过程中会产生大量的成本包括材料、人工等成本,还包括管理费用等,因此,必须强化生产经营管理降低成本。首先,生产经营准备阶段成本管理,这一过程中要加强对市场原材料供应商等的调研,通过谈判有效降低燃料、原材料等的成本。其次,生产经营过程中成本管理,要通过改进生产工艺、优化生产流程、提高边角废料利用水平等促进成本降低。再次,通过产品销售及售后服务控制成本,要完善物流配送、降低产品损耗,促进成本降低。此外,还可以利用技术创新、标准化等推动成本节约,特别是标准化工作既可以保障质量,又可以降低谈判等成本,对于成本节约意义重大。 3、通过财务管理创新推动成本节约 财务管理创新是成本节约的重要途径,首先,可以充分利用全面预算管理等推动成本节约,通过编制预算方案,推动预算执行与考核,可以有效的促进成本节约。其次,通过信息化财务管理软件促进成本节约,可以利用信息软件对单位内部所发生的各种费用进行监督,一旦成本超标则进行预警,以此推动成本节约。 二、市场经济体制下推动成本降低的现实保障 降低成本是市场经济体制下参与竞争、追求效益的重要举措,也是强化管理的必然要求,特别是在厉行节约的背景下推行降低成本方案更为易行。实践中,单位可以从完善降低成本方案、强化组织考核、强化监督等方面推动成本节约。 1、制定降低成本的细化方案 首先,要制定成本控制标准,单位要根据各部门、岗位的职责定位,年度业务工作量,明确部门经费支出或者说控制标准,以此作为成本控制目标。其次,要细化各部门成本支出细节,对于可预见的支出,要通过预算等方式在支出金额、时间节点上予以明确,特别是对于与往年比较成本节约达到一定比例的,要积极进行沟通和协调,明确成本降低的原因。再次,要明确成本控制的责任主体,一般而言,单位内部要形成以部门负责人为主体、全单位以主管财务的领导甚至一把手作为成本降低的责任主体推进成本节约。 2、强化降低成本的组织考核工作 首先,要强化对成本发生过程的管理,单位通过分析成本构成及发生的环节,科学的预测成本变化情况,以此为基础制定全过程成本管理体系,并动员相应岗位人员参与到成本降低活动中来,形成降低成本的良好氛围。其次,要充分调动审计、财务等部门的积极性,形成降低成本的组织力量。实践中要整合各部门力量,避免各自为战等导致成本控制不力。再次,要强化成本发生的考核工作,对于明确的成本控制目标,在年中和期末要组织目标考核,对于考核结果为成本降低未达标的,要给予相应的处罚,同时,对于成本控制较好的,要总结经验并进行推广。 3、强化降低成本的监督工作 首先,要积极推行事前监督,要真正达到降低成本的目标,必须在经济活动发生之前就跟进,全面了解即将发生经济活动的基本情况,并对事先编制的成本方案进行审查,将降低成本监督重心前移。其次,要进一步强化事中和事后监督,在重大经济活动发生过程中,要指派专门人员负责全过程跟进,在经济活动结束后积极组织相关审计活动,以此保障监督的时效性。 作者:张明 单位:山东矿业管理技术服务集团有限公司 市场经济体制论文:市场经济体制下医院财务管理方法 一、医院财务管理创新的重要性 首先,是顺应时展的产物。市场经济的发展,取代了计划经济的主体地位,对于企业和单位的影响是极其巨大的。为了顺应市场经济的发展,在激烈的市场竞争中站稳脚步,必须对自身进行改进。而对于医院来说,财务管理是其运行的前提和基础保证,加强对于财务管理的创新,可以有效节约医院的运营成本,提高医院的经济效益,进而提高医院在市场中的核心竞争力,保证医院的稳定发展。 其次,是提高医院知名度的有效方法。人们对于医院的认识,一是看医院的医疗水平,一是看医院的规模和管理。医疗水平的提高并不是一朝一夕能够实现的,因此,必须从医院的规模和管理出发,提高医院的知名度。而无论是提高医院的规模,对医院的基础设施进行更新或扩建,还是提高医院管理水平,财务管理都是不可忽视的。加强对医院财务管理的创新,可以提高医院获得的利润,为基础设施建设提供更多的资金,也可以带动医院管理水平的提高,可以说是医院发展的重点和关键。 二、医院财务管理创新的方法 (一)加强预算管理 医院预算管理指根据医院自身的实际情况,对一段时间内医院的财务收支、结构以及资金主要来源渠道所进行的预测,将医院事业发展和工作任务以财务收支的方式表现出来,包含了医院的收入预算和支出预算,涉及人、财、物等各个方面,以责任和目标为表现形式,体现在预算管理体系中。 加强预算管理,首先必须强化意识,引导医院全员参与。医院预算管理关系医院全年的收支计划,是医院正常运营和发展的根本,管理人员和领导阶层必须充分重视,科学合理的进行管理。同时,医院预算管理关系着医院员工的切身利益员工应该理解其深刻含义,高度重视,并且积极参与进来,维护医院利益的同时维护自身利益。 其次,要采用科学的方法,提高管理质量。定制预算管理计划时,必须结合实际,不切实际的预算将直接导致医院预算系统效率的下降,对于财务管理人员的素质要求加高,必须由经验丰富的财务管理人员进行,结合前年度的实际收支情况,使预算更加科学化,合理化,立足医院的长期发展,为医院提供一个较为明确的目标和方向。 最后,要完善管理制度,落实监督。预算管理并非制定计划,而是实施计划。科学的计划制定后,要针对其审核和修改,组成预算管理小组,做到专人负责;以财务处为中心,各个部门齐心协力,建立起相关制度,并按照制度严格去落实执行,在执行中进行严格的监督和管理,确保预算管理计划不会成为一纸空文。要将责任落实到单位和个人,保证资金的合理运用。 (二)完善绩效管理 绩效管理是医院通过提高员工的工作能力和执行能力,进而实现医院相应目标而进行的一系列活动,可以说它是决定着医院发展的关键因素。绩效管理可以反映出医院的管理和文化理念,是医院立足社会的一大基础,对提高医疗水平,改善就医环境,提高财政收入等具有巨大的促进作用。完善绩效管理,可以使员工感到压力,提高其工作的自主性和积极性,进而全面提高医院的整体素质和形象,提高医院的财务收入,促进企业的基础设施建设,提高医院在市场经济中的竞争力。 三、结束语 在当今的社会形式下,医院的竞争日渐激烈,要想在市场经济的大潮之中脱颖而出,必须顺应时展潮流,对医院的财务管理进行创新,提高医院对于财政收支的管理水平,进而促进医院的长远稳定发展。 作者:单位:邵连平 四平市第一人民医院 市场经济体制论文:企业会计管理在市场经济体制下的创新 一、企业会计管理创新的作用 (一)有利于保持市场竞争优势 会计管理是企业管理中重要组成部分,是企业生产经营活动中的重要环节。会计管理要对企业资金进行有效控制,然而如何从企业发展实际出发,运用科学的管理方法,让资本在筹集、投放于使用、回收与分配的过程中最大化发挥资金的作用,找出企业经营活动中存在的问题,为促进企业经营管理提供依据,只有科学有效的财务管理才能在市场竞争中保持优势,才能让企业走向正确的发展道路。然而这对一些企业来说,加强企业的财务管理的意义也就显得越来越重要。 (二)有利于提高企业的创新能力 随着知识经济的到来,企业市场竞争越来越激烈,很多企业开始依靠企业自身的经营实力,在市场中争取一席之地,但是有些企业的服务水平差,缺乏创新性,使企业面临着很大的风险,因此,增强企业发展的创新能力,加强企业会计管理创新,不仅仅能够提升企业良好形象,而且还能培养出更多优秀的人才。 (三)有利于企业健康稳定的发展 企业通过加强会计管理,使得企业能更好的处理企业的资金链,并且做出合理的安排,更好的运用资金,同时加大科技创新,尽快实现企业的优化升级,使企业健康稳定的发展。 (四)有利于提供真实的会计信息 企业所有的经营活动都需要会计进行核算,之后在进行分类和计量,而且还要将财务状况在帐薄上反映出来。实际上企业会计工作的本质就是为企业经营活动提供信息来源。企业会计信息是否真实准确,对企业的经营决策会带来直接影响。如果会计在工作中提供的信息是错误的,那么就会使企业的经营决策出现错误,这样企业就会面临很大的风险。因此,为了做好企业会计工作,那么就要求会计在工作中要认真收集和分析信息,这样在能增强对风险预见能力,才能及时采取相对应的措施,为决策者提供准确的信息。 (五)有利于消除风险 由于有些企业性质比较特殊,在当前市场经济体制下,难免会产生一些风险。当企业存在风险时,应该及时运用会计分析手段分析产生风险的原因,同时根据先关的政策和法规加强企业会计管理,处理非法事件,从而解决风险问题。 二、我国企业会计管理中存在的问题 (一)会计管理意识薄弱 可能诱发风险虽然在近几年来企业在加快会计工作的基础建设,其中包括完善企业内部控制制度,加强企业的内部管理,但是随着企业以及会计制度的不断改革和发展,很多新的问题、新情况给会计工作带来了新的困难和挑战。由此体现出来的企业会计管理意识薄弱,其中主要是因为企业内部管理不严格,财务支出工作不规范,会计监督的力度不够,会计人员素质低等方面,这些环节对会计职能的发挥会产生很大的影响,而且还会诱发企业风险。 1.会计管理风险。由于企业会计内部控制制度不够严格,人员自身职责不能与岗位工作相对应,这样就会出现会计管理风险。企业会计管理风险主要体现在:一是,没有建立健全的规章制度,从而诱发风险;二是制定了相对应的会计管理制度,但是却没有将制度真正的落实到位。例如,有些会计违反了财务管理制度,不能按照会计规章制度及操作流程进行,有的会计违反了财务管理监督制度,有的会计泄露了企业财务状况,违反了会计保密制度,有的会计向他人泄露企业会计电脑操作指令。另外,有些会计只重视财务的核算工作,而忽略了财务核对工作等等,这些都能诱发企业会计风险的发生。 2.会计核算风险。会计核算工作是企业会计管理的基础,也是会计部门的关键工作。目前,一些企业中出现的经济案件多数都与会计核算环节有关,由于企业出现违规经营状况,例如,会计篡改帐表、在账目方面弄虚作假以及滥用贷款业务等等。所以,如果会计核算质量差,不能按照程序进行规范操作,这样就很容易出现风险。 3.结算风险。结算风险也就是指票据风险。在近几年来,在票据方面引发的诈骗事件,一是受社会环境的影响和不法分子通过使用高科技进行作案,作案手段较高,二是企业内部防范风险的意识过于薄弱。主要体现在会计人员没有责任意识,在工作中常常疏忽大意给不法分子创造了机会,有些人员借业务之便,不顾相关的法律法规,盗用资金等等。 (二)会计管理机制弱化 1.领导重视程度不够。会计基础工作做得好与坏直接影响企业会计的管理水平,由于企业基层领导为了完成上级交待的业务指标,常常忽略了会计内部管理,致使会计基础工作弱化。其中主要体现在账户设置不规范,乱用会计科目,不及时对账,会计报表虚假等问题。 2.管理权力涣散,很难发挥管理优势。由于会计管理体制、组织结构都是运用以往比较传统的管理模式,致使会计管理出现以下问题:一是管理的层次较多,一份业务文件要在每个层次中进行转发,基层经办人员却很难看到,一项业务的确立需要经过层层审核和把关,这样就很难找到新的商机,最后却无法追究责任;二是会计部门不能与业务部门协调,由于企业在业务变化发展中,不能对会计进行集中管理,业务管理部门都有自己的管理制度和管理方法,再加上制度无法统一,常常出现会计部门与业务部门之间抵触现象;三是会计人员的工作繁忙,没有时间顾及管理工作,有些会计缺乏工作经验,只能对日常的工作事物进行处理,无力进行会计管理。 3.财务管理手段落后。在会计工作中,会计必须具备的就是财务管理职能,会计工作应该及时对财务管理进行事前、事中控制,但是目前我国一些企业,财务管理工作仍然停留在以往会计管理模式中,虽然有些企业已经在会计管理方面进行了创新,但是却没有形成规范的会计管理体系,这就使企业内部会计管理工作处于被动的工作状态,只是在事后进行算账,缺少会计监督制度,一方面是因为企业财务制度不健全,另一方面是因为企业的会计考核指标不合理,有些企业受到利益的诱惑,在调整收支方面,其随意性过大,往往造成财务信息虚假。 4.缺少监督功能。会计的监督职能很难发挥作用,目前我国有些企业中还没有建立完善的会计监督体系。在一些企业中常常聘用兼职会计,这样就使得临时会计不能履行会计工作的全部责任,即使在工作中发现了问题,但是也没有处理问题的权力,这样就使得会计监督工作处于被动状态。同时,企业内部审核人员工作任务量大,不能对所有工作都能顾及到,加上他们的工作能力有限,只能运用一些简单的方式来进行检查,导致了会计自身只能不能充分发挥出来。此外,在企业内部有专业的审核人员,但是他们在工作中却缺乏独立性,在检查会计业务时,其检查的深度不够,这样就很难将会计的监督工作真正的落实下去。 5.会计人员自身素质低。会计人员是企业会计工作的主体,因此,他们的专业水平和自身素质对会计管理质量起着决定性作用。但是在我国很多企业中普遍存在着会计人员整体素质偏低的现象,这样就在很大程度上对企业会计内部控制带来影响。目前,我国一些企业中建立了会计学习培训制度,当会计人员掌握了基本的业务以后,就被调到其他部门中,虽然在培训过程中他们的业务水平有所提高,但是会计人员对某项业务的学习却不透彻,这样就给会计工作带来了风险,也增加了会计管理工作难度。随着企业会计工作量逐渐增多,会计业务工作开始变得极其复杂,对于业务素质较低的会计人员来说是很难满足会计工作需求,这些因素让企业会计管理工作更是难上加难。 (三)会计人员职业道德缺失 在企业内部,有制度但未执行,由于会计管理工作过于放松,加上内部管理制度尚未完善,使得一些会计为了一些利益,做出了有违职业道德的事情,致使企业不能正常的运转,造成会计工作秩序混乱。 (四)企业发展中存在着不确定因素 从客观上来说,在市场经济体制下随着知识经济所占比重越来越大,企业的发展会面临着挑战,因此,在企业经营活动中可能会存在很多不确定因素,此时,会计应该具备分析问题和解决问题的能力。 三、市场经济体制下企业会计管理创新策略 (一)树立科学的管理理念 在市场经济体制下,必须对以往的会计管理工作作出科学的评价,并且总结经验教训,结合企业经营发展实际,采取适当的方法来指导新时期的会计管理工作。企业会计管理创新,需要会计人员在日常工作中善于发现问题,分析问题并解决问题,只有这样才能把握好企业未来的经营发展方向,才能为企业更好的服务。同时,建立适应现代社会发展的会计管理体系,将现代的信息技术应用到会计管理工作中,以加强企业会计信息化建设,形成高效的管理体系。 (二)增强企业会计管理创新意识 在当今经济迅速发展的社会,随着企业的发展壮大,企业创新理念逐渐深入人心。同时,创新是企业经营发展的灵魂,也是在市场中参与竞争的前提条件。只有这样,企业才能在市场竞争中获得一席之地,如果企业还停留在以往传统的管理模式中,那么在如今的知识经济时代只能被淘汰。一个没有创新理念的企业会计,是不能帮助企业进行创新的。因此,企业会计只有树立创新理念,才能使企业做到可持续发展。 (三)加大监督的力度 加大会计工作的监督力度,建立健全完善的监督机制,充分发挥会计工作职能,首先应该让会计人员不仅仅拥有提意见的权力,而且还要有分析问题和处理问题的权力;其次,要做好企业会计核查和监督工作,并且在核查过程中体现核查人员所具有的权威性,将会计监督与会计核查工作紧密的联系在一起,这样会在很大程度上增强会计监督力度。同时还要确定全面检查和专项检查内容,做到二者有机结合,如果在检查与监督过程中发现风险问题,应该及时上报;最后,落实责任,并且要求会计人员积极主动地与企业各个部门沟通,以形成一个完善的综合管理体系。 (四)利用制度约束会计人员工作行为 制度约束是在会计工作环节中逐步建立起来的一种内部约束制度,它主要是对企业会计人员的职责、业务处理方式进行约束,同时也是企业内部控制制度的核心。要做好企业会计管理工作,要求会计与时俱进,在工作中要建立工作责任制度,并确立考核内容,在企业内部可以建立一支会计考核小组,负责对会计各个工作环节的内容进行考核,同时对于平时工作表现优秀的人员给予适当的鼓励,对违反制度规定的应该给予批评和教训,如果出现大量资金损失的情况,那么就应该追究其法律责任。 总结:综上所述,在市场经济体制下,企业为了更好的生存和发展,只是依靠企业决策者的决策以及企业所有员工的自觉是不够的,还需要会计管理人员在工作中发挥自身的职能和作用,在自己的工作岗位上加强学习,不断地提高自身业务水平和职业素养。虽然企业会计管理工作任务是非常艰巨的,但是只要会计管理人员加强创新,做到与时俱进,在工作中增强责任感,就会促进企业财务管理工作顺利开展。因此,做好新时期的企业会计管理创新工作,才能保障企业更长远发展。 作者:李婧 钱莹 单位:中国建设银行北京市分行 达尔凯(中国)能源管理有限公司 市场经济体制论文:略谈地区垄断市场经济体制及改革思路 1地区垄断的原因及危害 1.1政府调控经济的尺度———市场经济下行政行为的边界 通过建立有效的宏观调控体系以组织经济建设是政府的职责,然而行政主体究竟应介入经济生活的那些领域、参与市场管理的哪些范畴、在市场经济中发挥哪些作用,是随着社会现实不断变化的。经济转型的深化越来越要求政企分开。政府角色的转变一方面赋予企业更多的经营自主权,另一方面要求政府收束行政权力,以解除政府主管部门与所办经济实体和直属企业的行政隶属管理。然而,政企关系一直处于矛盾状态,处于国有资产与地方资产增值保值的考虑,政府依然以行政长官身份对企业实施正面或负面的干预,使得企业不能在独立自主状态下自我管理、自我约束、自由发展。 1.2地区垄断的危害———类比中国在国际贸易中的行为 地方政府过多介入经济领域,以强制性行政指令的方式导致地区垄断,从表面上看是对本地企业的保护和对外地经济的压制,在短期时间内一定程度上对本地企业和经济的有效保护却不利于其长远发展,是饮鸩止渴的行为,原因如下: 1.2.1地区经济与国家经济之间的关系,可类比加入WTO组织后中国经济与世界贸易之间的关系。地方政府以行政行为,例如:提高税费、不合理地加大检测力度、设置贸易壁垒等手段人为地将开放流通的市场分割成彼此相对孤立的部分,大大阻碍了外来商品和企业的进入,必然导致其他地区经济正常流通渠道受阻而蒙受利益受损。这种情况下,其他地区政府往往会采取报复性的手段,致使该地区的商品、企业或其他经济体难以进入外来地区,进而导致本可以拥有的市场减少、发展空间减小、可获得利润减低,对于他方与自身而言都是有害无益的。 1.2.2地区垄断使得本地区商品或企业在本地市场内占绝对优势。然而这种优势并非在正当的市场竞争中胜出从而占领更多的市场份额,而是通过地方政府家长性的保护采取一系列倾斜性的行政政策所致,自然也并不意味着该经济体的运行是健康的、良好的。短暂的胜利往往会致使该行业意识不到自身发展中存在的问题和弊端,在“良好保护”的环境下成长的经济体远离激烈的市场竞争、工艺的淘汰与更新,久而久之在“坐井观天”的心态下丧失了发展进步的动力。地区垄断毕竟不是长久之计,在政府无力承担保护的重任,抑或法律、法规、政策实行调整使得垄断的条件不复存在之时,必然加速地方经济的衰败甚至消亡。 1.3地区垄断的根本原因———绩效机制、社会现实与民族性格: 1.3.1我国现行对执政者业绩的评价机制是否与现实相适应。绩效考核评价标准中将经济增长作为重要指标,且过度追求经济增长,标准定量化,例如人均纯收入、GDP等评价机制体现为数字上的增加,却很大程度上忽视了实质发展,也忽视了经济建设与民生问题、社会保障、公共服务、自然环境的协调适应。这样的评价体制固然有很大合理性,且为利益平衡协调的结果,但这样的政策导向容易导致行政主体采取地区垄断的方式,为本地经济主体给予“家长式”的保护,屏蔽了正常市场竞争中本该面临的风险甚至不利益。虽然地区垄断的行为对于发展地方经济是相对便捷有效的方式,然而从长远角度却是饮鸩止渴式的危害。同时,我国作为发展起步较晚的国家,在相当一部分地区存在经济发展动力不足的现状,即经济发展的动力并非源于社会、市场内部的需要———至少这种需求不够强烈,而是更多地来自本地区政府的行政行为、上级政府的要求、其他发达地区经济往来的带动。这样的现状导致地区经济走向与本应呈现的正常样态相比受人为主观因素支配较多,受客观因素决定作用较小,无论是在建国初的计划经济时期还是在当今,政府的角色始终是管理者、作用始终是决定性的。经济主体因实力不同,对政府抱有或是依赖保护、或是摆脱控制的心理。因此,经济体很大程度上脱离政府管理、完全独立自主发展,在现阶段的可能性较小。 1.3.2从民族性格及社会心理角度分析,我国千百年来的小农经济形成的封闭性、自私性特点,表现为每个个体、每个家庭、每个地区专注于自身产业,很大程度上割裂了与外界的交通联系。这种以自身发展为核心任务的思想观念,导致个体对外界社会的无知与冷漠,且忽略了自身与外界本存在着的联系。尽管当今社会时代已发生变化,开放、沟通、交流、分享已被越来越多的人认可,然而狭隘自利的心理仍然长时间存在,且导向着不同人群的行为。从行政主体角度而言,只关注本地区经济发展而采取不公平竞争手段、甚至不惜损害外界利益的心态,对自身和外界相互关联、相互制约的现实视而不见的弊病,导致地区垄断现象的存在。 2地区垄断的解决思路 笔者认为,在对地方政府业绩尤其是经济层面考察时,不宜将地方经济割裂开来、独立对待,而是将市场经济作为一个整体,将地方经济在整个经济体中发挥的作用纳入考量范围,以此促进地区间经济的相互流通,从而产生积极作用。例如,将本地区经济要素为其他地区所产生的积极影响,与本地区引进其他地区经济要素,对本地区与外地共同产生的积极作用纳入考察范围,以促使地区经济在分享中互利共赢,各取所需。任何对现有体制改革的举措,即使产生再多的积极效应,也会对社会造成难以预期的负担,甚至是无法弥补伤害;绝大多数变革都会引发利益的再分配,以“被牺牲的一代”的惨痛付出作为时代前进和发展的代价。社会制度是相互联系相互作用的,即使是细微的变动,都有可能对整体造成难以想象的影响。因此,面对现有体制的不完善之处,缺少深思熟虑、不经过考证而提出大刀阔斧的改革、颠覆性革命的建议,未免是成熟理性的做法。尝试转变观念,疏通、引导,巧妙解决问题或许会带来更多的成效与更少的伤害。 作者:张琪悦 单位:厦门大学法学院 市场经济体制论文:市场经济体制的电力企业经济管理创新 摘要:电力企业在国民经济中占据重要地位,对促进社会经济发展具有重要作用。当前我国正处于社会转型期,各种矛盾冲突集中出现,电力企业经济发展正面临着新的形势。本文主要分析了当前电力企业经济管理中存在的问题,并提出具体对策,以期为电力企业成功转型,不断提升经济效益提供借鉴。 关键词:电力企业;经济管理;创新 当前我国社会主义市场经济体制不断完善,国家开放程度进一步提高。当下,受内外因素影响,电力企业在组织运营中,正面临着许多风险,其中,尤以经济管理模式最为突出。电力企业传统经济管理模式以计划经济为主导,在以往这种经济管理模式促进了电力企业经济发展,但是在市场经济体制下,传统经济管理模式的弊端愈发显现,电力企业经济发展遇到瓶颈,电力企业创新经济管理模式刻不容缓。 一、市场经济体制概述 市场经济体制是一种现代化经济体制,它建立在高度发达的商品经济条件之下,与资本主义经济体制有本质区别。经济关系货币化、市场价格自由化、经济系统开放化、经济资源商品化是市场经济的重大特征[1]。在市场经济中,政府是经济发展的调节者,市场经济体制下的生产和销售是以消费需求和市场需求为根据的,因此,市场在资源配置中发挥着决定性作用。我国的市场经济体制建立在我国的基本国情之上,具有显著的社会主义特色,在促进我国经济发展方面发挥了重大作用。市场经济体制是一把双刃剑,其在发挥积极作用的同时,也加剧了国内市场的竞争。电力企业作为国民经济中的重要企业,亦面临着严峻的竞争形势。电力企业应积极创新经济管理模式,不断提高企业经济管理水平和能力,把握发展契机,努力发展壮大。 二、当前电力企业经济管理中存在的问题 (一)经营管理理念滞后 长期以来,电力企业经营管理以计划经济体制为主导,计划经济管理理念深入人心。在当前电力企业经营管理中,计划经济管理理念仍占有很大的影响,在电力企业经营管理中,计划经济色彩还很显著,经营管理理念较为滞后。目前,许多电力企业的经营管理仍以粗放型为主,不能有效做到经济效益、环保效益、社会效益三者的统一。没有充分认识到市场经济形势的严峻性,缺乏对企业长远发展的规划,这严重影响了企业的发展。 (二)经营管理制度缺失 经营管理制度缺失是电力企业管理中存在的重要问题,在当前电力企业管理中,管理部门众多,如财务、设备等部门对企业均具有管理权。另外,还存在管理职能交叉的现象,“各管一段”局面屡见不鲜。 (三)管理队伍素质参差不齐 由于一些管理者管理意识不强,导致其不重视管理工作。部分存在观念陈旧、管理知识层次和结构不合理、管理水平低下等问题。特别是专业管理队伍的匮乏,导致电力企业财务、设备、后勤等部门的人员纷纷插足企业经营管理工作,管理人员素质水平参差不齐,管理工作混乱,这就造成资管理效率低下,在一定程度上制约电力企业的发展壮大。 三、电力企业创新经济管理的建议 (一)经济管理理念的创新 创新经济管理理念是做好电力企业经济管理工作的前提。经济体制改革的不断深入,使电力企业发展面临着新的形势,事实上,许多电力企业都制定了经营管理细则,但是由于经营管理意识的滞后,这些细则大多流于形式,不能有效贯彻实施。创新经营管理理念,从思想上重视企业经营管理工作,要求电力企业管理人员必须积极转变思想,充分认识资产管理工作的重要性,不断学习先进的管理理论知识,提高管理工作的科学性。 (二)健全经营管理制度 电力企业的正常运作需要根据其自身情况不断健全经营管理制度。实践中,电力企业经营管理普遍存在“分段管理”的现象,这使得企业管理混乱不堪,管理效率低下。健全电力企业经营管理制度,完善管理机制,使各管理部门之间有序、协调行使管理职权,显然有助于提高企业管理效率,增强企业市场竞争力。这就要求电力企业必须重视经营管理体系建设,准确界定各部门职权,对整个管理流程进行精细化管理,不断整合管理制度,实现各管理部门权责分工明确,各司其职。 (三)加强管理队伍建设 电力企业管理人员在经营管理工作中起着主导作用,直接决定经营管理工作的成效[2]。因此,加强管理队伍建设对提高电力企业经营管理工作的效率至关重要。电力企业应努力培养高级管理人才,积极引进管理人才。市场经济下,电力企业面临着复杂的发展形势,电力企业经济管理对管理人员的综合素质提出了较高的要求,加强管理队伍建设,不断提高管理人员的理论知识和管理水平,才能真正实现电力企业经营管理工作的质量化、精细化、科学化。 四、结语 面对当下电力企业经营管理的实际情况,我们应不断进行探索与发现,努力找出其中存在的不足和问题,并结合电力企业的实际情况,以实事求是的科学客观的态度,来探寻未来的发展之路。提高电力企业经济管理效率对于促进我国国民经济发展具有重要意义,创新电力企业经济管理是迫在眉睫的问题。必须采取一系列科学合理的措施,为电力企业顺利健康发展打下夯实的基础。 市场经济体制论文:社会主义市场经济体制研究 1完善基本经济制度促进市场竞争平等促进多种所有制经济制度的形成 许多国有企业在我国处于垄断地位,致使资源配置效率低下,因此,这些企业将成为以后改革的重点.可以预见此项改革将面临很大的阻力和困难,只有在垄断行业中引入竞争机制,并加强管理和监督,才能优化资源配置效率,减小众怒和民怨.另外,如今我们对国有资产的管理体制有待进一步完善,需建立健全的国有资产预算制度,祛除滋生腐败的土壤.改革开放30多年的经验表明:深化国有企业改革能够使市场经济制度的优势得到发挥,是国有企业的效率不断提升,使以公有制为主体的经济制度得到广泛认同.社会主义市场经济的另外一个重要组成部分是个体、私营中小企业等非公有制经济,是推动我国经济增长的重要力量,是增加就业岗位并提供人们需要的生产生活资料的生力军,因此非公有制经济的存在具有重要意义,政府应当坚定不移的鼓励非公有制经济的发展并未他们提供必要的指导和帮助.进入21世纪以来,我国非公有制经济的发展速度进一步加快.据有关部门统计,到2013年年底,我国的非公有制经济企业数量已经超过l000万户,个体工商户已经超过4000万户,对GDP的贡献率超过60%,税收贡献率超过50%,就业贡献率超过80%,新增就业贡献率达90%.但是,非公有制在我国的发展并非一帆风顺,其受到我国体制的阻碍,许多行业个体工商户很难进入,有些看似入口畅通的行业,实际上根本不能进去,甚至不准进去,再一个就是中小企业融资难的问题仍然存在,税负仍然沉重,对此党和政府虽然已经出台了关于支持非公有制经济发展的一系列政策,但是落实情况不太如人意,需要加大落实力度冲破体制的阻挠,促进非公有制经济向前发展.根据十八大报告的指示,今后应努力促进形成多种所有制经济公平竞争的局面,1978年改革开放以来,种种经验已经表明,在竞争性不太强的领域,个体私营企业的适应能力很强,灵活性很高,具有明显的优势,而在规模庞大,建设周期长,建设成本巨大,规模报酬递增的行业和领域,国有企业处于优势地位,因此以私企和国企为代表的非公有制经济和公有制经济能够实现优势互补,协同促进国民经济的发展,政府部门的职责就是,创造公平竞争的环境,使各种经济成分能够发挥各自的优势. 2加快现代市场体系的形成 发展要素市场必须要与发展资本市场相结合,要规范创业板市场,规范场外交易市场,加速建设公司债券市场,不断完善资本市场的运行结构,降低融资的难度,增加直接融资在公司筹资中所占的比重,积极推进金融衍生品市场的发展,同时加强衍生品市场的风险监控.另外,外汇市场与保险市场的发展也应当受到重视.资本市场的稳定发展能够极大得优化我国的资源利用效率.我国是一个人口大国,拥有丰富的劳动力资源,但是城镇和农村劳动者就业不平等的问题在我国依然严重存在,应该大力改善人力资源市场,使其进一步规范化,以保证来自各地的劳动者的就业机会平等,促使我国第一产业大量剩余的农村劳动力向第二、第三产业转移,减少劳动力资源的浪费,提高劳动生产率.我国国土面积虽然广阔,但人均耕地面积仅仅相当于世界平均水平的40%,耕地面积严重不足,因此,必须提高土地资源的使用效率,规范土地市场,减持18亿亩耕地红线不动摇,严厉打击非法的土地挪用,决不能轻易的把农业用地转化为非农业用地,要提倡节约土地资源,要减少行政划拨出让土地的比例,提高土地挂牌交易的比例,严厉打击土地使用权转让过程中的腐败行为,禁止开发商以“白菜”价拿地.其次,要大力推进价格改革,要把要素市场的价格改革作为重中之重,改变我国高投入、高排放、高消耗的粗放型经济发展方式,而经济发展发展方式转变的一个重要环节就是政府要放开生产要素价格的管制,政府认为的压低了许多资源的价格,使价格不能反映供求关系,不能反映稀缺程度,这也在一定程度上纵容了生产者的铺张浪费.要努力建设发展资源节约型与环境友好型社会,努力塑造节约的生产和消费方式,推进生产要素价格改革,使价格能够反映资源在市场上的稀缺程度,限制高污染、高排放企业的发展,鼓励他们尽快转型,走可持续发展道路.对于那些不计环境与生态成本的企业要严厉管制,避免环境和生态遭受严重破坏,有效的利用价格杠杆,合理的引导生产者和消费者,走经济可持续发展道路.今后,要结合我国的国情,结合经济社会发展的需要,逐步使生产要素和资源的价格上升到合理的位置,尤其是煤、天然气、石油、电力等能源的价格,可以采用征收燃油税的办法提高汽油的价格,生产与生活用水的价格也适当提高,使其价格能够补偿污水处理的成本,提高矿产资源的开发费用,土地所有权的转让一定要经过公开的拍卖,杜绝腐败行为的出现,打击暗箱操作.另外,要逐步实现利率市场化,利率反映资金的价格,艺改变利率的偏低状态,对于低收入的群体可以适当加大对其补助力度,发放临时性补贴等等.加快现代商品市场的形成,还要促进商品市场的发展,转变营销方式,降低商品流通中的交易成本,增强竞争力,鼓励农民之间进行技术合作,太高他们的增收能力.另外,要整顿市场秩序,使其规范化,严格保证食品、药品的安全打击各种扰乱市场秩序的违法行为.促进社会信用体系的建立,健全完善的企业和个人信用系统,强化全体公民的守信意识营造文明健康的社会市场环境. 3推进金融财税体制改革,完善宏观调控体系 推进财税体制改革,对于加快转变经济发展方式,实现国民经济健康稳定发展至关重要.2013年我国的人均GDP已经达到5414美元,我们正处于建设小康社会,推进社会主义现代化的新阶段,伴随着人们生活水平的提高,人们对公共产品的需求也越来越高,但是长期以来我国公共产品的供应严重不足,这与过去我国经济发展水平长期落后,人们思想保守有关,如今伴随着我国经济的腾飞,理应加大公共产品的供应量,优化公共产品的配置结构.目前,我国在公共产品与服务上的缺陷主要表现在:公共资源分配不合理,城乡差距较大,流动人口很难享受到类似于固定户籍人口的公共服务,东西部公共服务发展水平不平衡,在医疗卫生方面,80%的资源被城市人群所享有,农村人口仅能享受剩余的20%,农村的医疗保障体系进展缓慢,于是诞生了“看病贵,看病难”的问是题.同样,在教育领域也是如此,大量的教育资源被城市所占有,在西部,仍有很多地区的孩子不能完成九年义务教育.对于公共服务与产品分配不平等的问题,政府应当适当调整财政支出,向欠发达地区更多的输入公共产品和服务,减轻西部贫困地区农民的负担,大力突进农村合作医疗的建设,提高农民最低生活保障标准,对于在贫困地区广泛出现的饮水安全交通不便、电力供应不足等问题,政府应当着力解决,提升政府财税收入向贫困地区的转移力度,在转移支付上提高具有扶贫性质的支出的比例.另外,要加强对贫困地区人口素质的培训,提高他们的就业率,保障贫困家庭的收入来源.公共财政体系的建设要与主体功能区的建设紧密联系起来,各地区要结合自身的资源分布状况、经济发展潜力和生态承载能力对国土空间进行统筹规划,划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四大类主体功能区,明确各主体功能区的职能,发挥各功能区的优势,制定合理的评价指标对相应的政策进行评估,长期坚持下去,将会形成各功能区特色鲜明的发展格局.推进金融体制改革,对于提升资源使用效率,提高我国的国际竞争力与国际影响力具有重要意义.党在十八大报告中指出,今后要进一步完善我国金融体系,大力推进金融市场发展,推进各功能金融机构的建设,加快形成功能健全、运营高效、结构合理、安全有保障的现代金融体系.近些年,我国的国有银行的发展面临严峻的竞争与挑战,国有银行的改革力度有待进一步加强,政府应当鼓励有实力的银行上市,增强抗风险的能力,积极促进政策性银行的发展.推进农村信用社的改革,使其能够为促进民生做出一定的贡献,服务于广大劳动人民,加强对地方银行、网上银行的监督和监管,通过全方位的改革,提高我国金融业的竞争力.继续稳步推进利率市场化,减少政府对利率浮动的过度干预,争取早日实现金融机构服务收费的市场化,为实现各类金融产品的市场化打下坚实基础.改进人民币汇率的形成机制,推进外汇管理体制改革,放宽对外汇持有的限制.加强对金融体系的监管,严厉打击金融系统运营中的腐败行为,全面评估可能发生的金融风险,制定相应的预案化解风险,始终维持政府对大型商业银行的控股地位,完善金融基础设施建设.对外开放极大的促进了我国金融体系的发展,同时也为我国金融体系带来了更多的风险,我们必须确保国家金融安全,具有抵御外来风险的能力,要密切银行、证券、保险这三大金融产业之间的联系,紧跟国际金融业务发展的趋势,对办理不同业务的金融机构实施功能监管,规范各金融公司的市场业务,建立有效的能够维护金融系统平稳运行的应急机制,严厉打击洗钱等违法犯罪行为.最后,完善国家的宏观调控体系,制定切实可行的国家规划,同时要兼顾地方发展规划,二者不能脱离,要能够平稳衔接.长期以来我国总是地方发展规划出台以后,国家发展规划才出台,这种现状极不合理,政府部门必须统筹全局,改变这种不正常状况.优化我国的投资结构,改善投资体制,中央部门应将部分审批权下放,简化审批程序,规范审批过程,要依据科学发展观的要求,依据资源分配状况和环境承载能力,严格限制高污染、高排放企业的进入,充分发挥国家的各项规划在宏观经济调控中的指导作用和调节作用,财政政策和货币政策相结合,不断提高宏观调控水平,宏观调控应当具体化,防止政府过度干预行为打着宏观调控的名号,诏令天下.在宏观调控的方法上,要减少行政手段的运用,逐步过渡到以运用经济手段和法律手段为主,要把握总量调控,努力维持供求均衡. 4进一步完善收入分配和社会保障制度 党在十八大报告中指出,要进一步完善收入分配和社会保障制度,这两个制度的改革与完善,能够更加促进民生事业建设,能够显著提高人民生活水平,能够保证城乡居民共享改革发展成果.根据党的十八大报告精神,我们要坚持按劳分配为主体,各种分配方式并存的分配制度,完善按各种生产要素的贡献分配的制度,初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,要改变城乡居民收入差距过大的现状,就必须提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,要拓宽低收入者获取收入来源的渠道,提高扶贫标准,建立企业职工工资增长机制,保障企业职工的日常生活水平,适当调整财政支出和转移支付,要始终把广大人民群众最关心的问题作为政府工作的重点.进一步完善社会保障体系,早在党的十七大报告中就已经提出要加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,要以社会保险、社会救助、社会福利为基础,以基本养老、基本医疗最低生活保障制度为重点,以慈善事业、商业保险为补充,加快完善社会保障体系,无论是城市还是在农村都要有最低生活保障制度.加快推进新型农村合作医疗制度的建设.解决人民群众看病贵、看病难的问题.国家财政要加大对困难户的医疗补助,保障他们有病可医,把基本医疗和公共卫生作为公共服务向居民提供,并完善失业保障制度.建立失业保障体系工作的推进也能够减轻人民的生活压力,促进社会的和谐与稳定,并有利于改变消费在我国GDP中所占比重过低的状况. 5深化政府改革 在改革开放的进程中,政府改革具有举足轻重的作用.党在十八大报告中提出,必须继续深化行政管理体制改革,使我国的行政管理体制更具有效率.要加快行政体制改革的速度,争分夺秒的制定行政体制改革的总体方案,着力转变政府职能,遵循市场规律,行政管理体制要着力促进市场经济体制发挥其优势,同时要理顺各政府部门之间的关系,优化政府部门结构布置,努力形成政府公务人员各尽其责,各守其职、决策果断、分工明确的行政管理体制.要充分发挥各政府监督机构的作用,确保监督有力.毋庸置疑,政府改革的关键是转换政府职能,政府应当适当放权,事实证明:全能型政府已经不能适应时展的潮流,政府职能应当朝公共服务型转变.政府与企业不能保持过于亲密的关系,严厉打击官商勾结行为,保持政府独立性,规范政府行为.目前我国的经济增速已经放缓,政府部门应当在经济复苏的过程中起到积极引导的作用,但要坚决避免过度干预,不能不惜代价的追求GDP高速增长,在这紧要关头,深化政府体制改革已经迫在眉睫.在我国政府换届5年进行一次,而GDP的增长速度一直是考核政绩的最重要的标准,这种盲目追求GDP最大化的政策已经给我国的经济社会带来许多负面的影响,比如环境加速恶化、贫富差距扩大、资源过度消耗等.在有些地方,政府部门仅仅追求短期GDP的增长,违背经济增长规律,牺牲经济发展潜力,这在很大程度上导致了经济粗放型扩张,其后果则需要下一代人来承担.应当看到,我国的人均GDP已经超过6000美元,我国的人均生活水平已经接近于中等发达国家,而随着经济的不断增长,我国居民对于公共服务的需求也必然不断增加,因此政府部门应当在提供公共服务方面作出更大的努力,努力创造更加优美的生活环境,努力改善广大人民的生活质量,努力促进社会的和谐稳定.此外还要继续扩大对外开放,继续推进农村改革,继续改善对外贸易等,对于这些专门的大问题本文不再详细叙述. 作者:朱赛君 单位:新疆财经大学 市场经济体制论文:市场经济体制下成本管理建筑经济论文 1建筑经济成本管理中存在的问题 1.1建筑经济成本管理理念落后 许多建筑企业在进行内部建筑经济成本的管理工作当中,缺乏先进的成本管理理念,使得管理意识落后而导致成本观念出现了一定的问题。首先,企业缺乏对风险的防御意识和前瞻性的成本管理理念,往往是在问题出现时才进行解决与处理,而不是具有前瞻性质的预防。滞后性使得企业不能够很好地控制问题的发生,陷入了成本管理的被动局面。此外,在进行经济成本的管理过程当中,企业管理者缺乏动态性变化性的管理意识,只是对建筑施工的具体阶段进行成本控制与管理,而对于全程性的成本管理却缺乏应当具有的意识,没有在建筑项目的整个过程当中进行成本管理理念的贯彻。同时,在进行建筑经济成本管理的工作中,往往只是局限于目前的现象进行具体的分析,缺乏对工程进度以及全局动态性变化因素的考虑,进而使得成本管理控制与工程发展状态不相适应。此外,建筑企业往往还会由于缺乏全面客观的经济成本管理意识而导致问题的出现,有些建筑企业对表面上的成本管理工作具有足够的意识,例如人员以及材料成本管理,而隐性存在的建筑成本问题却得不到有效的关注,例如设计的变更所导致的成本增加问题等。忽略建筑工程的全面管理却仅仅注重眼前的经济效益会导致企业由于缺乏全面规划而导致成本管理存在问题,建筑经济成本管理理念的落后性将限制其管理工作的正常开展。 1.2建筑经济成本管理体系与制度不完善 首先,部分企业存在着建筑经济成本管理组织得不到有效保障的问题。其并不进行专门成本管理部门的建立和建设,往往由财务部门进行兼职。而有些建筑施工企业进行成本管理控制的工作部门过多,导致分工不明以及职责划分不明确的问题出现,职能交叉与工作重叠都会使得其工作人员在进行成本管理时互相推诿,不能够进行责任的有效追究和落实。其次,部分建筑施工部门缺乏完善的奖惩制度,缺乏对奖励和处罚制度的重视和落实,不能够对工作人员进行监督以及激励,使其在工作时缺乏热情和动力,无法增强其责任心,进而导致成本管理工作存在着一定的问题。此外,还存在着经济成本核算监督机制并不健全和完善的问题,许多建筑企业的成本核算工作存在着例如核算方法错误、核算结果缺乏审查的问题。企业还缺乏对于成本管理的监督执行者,现有的监督机制缺乏主动性和有效性,不能够有超前性的对问题进行监督和管理,影响了建筑企业的建筑经济成本核算与管理工作开展。 1.3工作人员素质建设有待加强 在建筑工程施工过程中,涉及的工作人员不仅仅包括建筑管理人员,还包括具体的施工人员,这些工作人员对于企业的项目建设和成本管理都有着重要的影响作用,需要企业进行关注和对其的素质建设培养。首先,素质不足的建筑工程管理人员会导致对建筑的管理不到位。在建筑管理工作人员中,企业往往会缺乏既掌握建筑管理知识、又熟知成本管理内容的复合型人才,缺乏专业的建筑管理人员不仅会影响企业的成本管理,还有可能对建筑效果产生负面影响,不能与市场经济下的建筑行业发展现状相适应。同时,企业还存在着具体施工人员素质有待加强的现状和问题,在对建筑工程进行经济成本的控制与管理时,企业往往将这一项重要工作交由财务人员进行,没有将其与具体的施工人员利益进行有效的联系,使施工人员缺乏足够的责任意识。此外,施工水平参差不齐的工作人员可能会出现偷工减料等重大问题,使企业的成本管理遭受巨大的挑战,影响企业的良好发展。 2加强建筑经济成本管理的有效策略 2.1及时更新建筑经济成本管理理念 首先需要企业管理者树立起具有前瞻性的成本管理理念,意识到建筑企业加强经济成本管理控制的重要意义和作用,尽早地进行问题的预防,并且对于成本的预算进行严格的监督与控制。同时,还要采取有效的管理措施进行建筑经济成本的管理,使成本管理工作能够有完善的体制和制度作为依据。同时,还要树立起动态化全程化的经济成本管理理念,关注建筑工程的每一个具体的细节,从项目的投资与决策、设计一直到工程竣工以及复核审查,使经济成本管理工作能够渗透到每一个建筑施工的细节当中。建立动态化的成本管理意识需要企业监督部门进行定期或者不定期的审查,进而有利于问题的及时发现和解决。此外,企业不仅要关注存在于表面的建筑经济成本管理项目,对于隐性的经济问题内容也要进行严格的监督,综合进行长远经济利益发展的策略制定,在树立统筹兼顾的管理意识同时,加强各个部门的工作配合,使成本管理能够科学有效,责任清楚明确。 2.2完善健全建筑经济成本管理体系与制度 企业首先要确保经济成本管理部门能够得到有效的组织保障,设置和建设专门进行建筑经济成本管理的职能部门,合理地进行责任的明确与具体工作的分工,避免出现工作重叠的现象,使各个工作部门都能够进行有效的配合与协调,完善成本的管理与控制工作。其次,建筑企业务必要加强对成本管理的奖惩制度建设,激发和鼓励工作人员进行成本管理工作的热情与积极性,增强责任意识与工作水平。此外还要进行成本核算制度的建设和完善,采取准确的成本核算方法,避免误差和问题的出现,强化经济成本的管理与控制。 2.3强化工作人员素质与队伍建设 企业务必要进行专业性人才的引进,采取招聘以及高校引进等方式不断的吸纳专业性建筑管理人才,提高企业的建筑经济管理水平,降低问题出现的可能性,确保企业能够得到良好的发展和保障。同时,还要加强对企业建筑经济成本管理技能的培训,综合多种专业培训方式提高工作人员的管理水平与工作技能,确保培训能够为企业的人才建设提供动力。建筑企业还应当以进行成本管理为主要任务进行人才的择优选拔,提高有能力者的待遇,促进其工作技能的发挥,推动建筑企业的建设和经济成本的管理。 3结论 总之,在我国建筑行业竞争日益激烈的当下,建筑施工企业如何能够在市场经济体制下有效地加强自身建筑经济成本管理是关系着企业发展的一项重要问题,企业想要快速地提升自身竞争力和经济效益,就必须要建立健全完善科学有效的建筑经济成本管理机制和体系,确保经济成本能够得到有效的控制。建筑施工企业要加强对经济成本管理的相关观念,推动企业内部的经济成本管理发展速度,并且及时的发现和解决新经济体制下企业内部存在的建筑经济成本管理问题,以有效的策略和方法进行问题的完善和补充。确保企业能够顺利进行工程项目的施工,增强自身的企业核心竞争力,进而更加顺利快速地发展。 作者:高冠才 单位:临沂市建设工程监理公司 市场经济体制论文:诠释市场经济体制下的以人为本 1党的十六大以来,以为总书记的党中央坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,在深刻总结我党长期执政和领导经济建设的经验教训,吸收中华传统优秀文化成果和人类现代文明进步新成果的基础上,提出了科学发展观、构建社会主义和谐社会思想和“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的思想,形成了具有“以人为本”鲜明特征的崭新的“民本位”思想。以人为本,就是要把人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点,不断满足人们的多方面需求和促进人的全面发展。 2市场经济体制下以人为本的必要性和理论根源 由唯物主义理论可知,任何一种思想的贯彻落实需要一定的经济基础支撑。这是由物质决定意识,经济基础决定上层建筑的规律决定。因此,以人为本思想的落实必然是建立在我们国家当前经济制度之上的,而我国现行的经济制度是社会主义市场经济制度。由经典市场经济理论可知,在市场经济中,家庭或个人以自身的满足为动机,以市场价格为信息,自主决定每种产品的购买量;生产者以利润为动机,根据市场价格决定生产的方式以及购买投入的数量;家庭和生产者的相互作用决定商品的价格和生产数量。在大多数时候,市场能够使得资源最有效配置,产生最大的社会效益。在市场经济基础之上建立的分配制度必须能够促使社会资源有效配置,然而,这种分配制度并不一定符合以人为本的民本位原则,而且市场有时候并不能使得社会资源有效配置。 由于外部性和公共物品的存在,造成市场机制失灵。这种市场失灵会产生严重的经济和社会后果。比如说,汽车运输必然会产生废气污染环境,而植树造林发展林业就会达到改善环境的效果。这就是经济的外部性。如果说前者是“负外部性”的话,后者就应该被称作是“正外部性”。外部性扭曲了市场主体成本与收益的关系,会导致市场无效率甚至失灵,而负外部性如果不能够得到遏制,经济发展所赖以存在的环境将持续恶化,最终将使经济失去发展的条件。而这恰恰是当前中国经济发展所不得不面对的残酷现实:我们生产了世界上最多的钢铁,消耗了世界上最多份额的原材料,被污染了的环境持续多年难以得到根本的改善,换来的却是仅占世界国内生产总值4%的份额。长此以往,中国的可持续发展将难以为继。 市场经济也会产生垄断,垄断会损害社会的全体效应。在垄断市场上垄断企业完全可以把价格定到最有利自己的位置上,因而垄断企业在长期一般存在超额利润,垄断被认为是经济效率最低的一种市场结构,从资源配置的效率来看,垄断使产量不足,市场价格偏高,因而缺乏效率。 要解决以上我们提到的市场失灵造成的市场配置机制失效,垄断的低效率和市场经济唯生产力原则造成的危害,对市场配置机制进行调控和采用符合科学发展观的效率准则,就必须采用以人为本的思想。我们在对宏观经济进行调控过程当中,必须坚持以人为本的原则,在发挥市场资源配置效率的同时,兼顾社会公平。充分肯定人在经济社会发展中的主体地位和作用,既要强调人在经济社会发展中的主体地位,又要强调人在经济社会发展中的主体作用。必须坚持尊重人、解放人和塑造人。 3如何在市场经济体制下做到以人为本 市场机制的引入,对我国经济和社会造成很大的冲击,产生了一系列的问题。尤其是行业垄断,资源浪费,环境破坏,全社会效应的损失,教育、医疗和养老保险资源配置失当,贫富差距加大,以及城乡二元结构问题的凸显。我们拟在坚持市场经济前提下,对这些问题提出以人为本的解决对策。 3.1加强对垄断行业进行管制,使其达到全社会效应的最大化 目前在某些行业存在一定程度的垄断,如电信、电力、能源等部门,这种垄断造成了全社会效应的损失。针对不同的垄断,政府可以分别或同时采取行业的重新组合和处罚等手段,而这些手段往往是根据反垄断法制订的。对行业进行重新组合。如果一个垄断的行业被重新组合成包含许多厂商的行业,那么,厂商之间的竞争就可以把市场价格降下来。被重新组合的行业竞争程度越高,市场价格就越接近于竞争性价格,政府采取的手段是分解原有的垄断厂商或扫除进入垄断行业的障碍并为进入厂商提供优惠条件。对垄断行为的制止重点在于清除进入障碍,鼓励更多的厂商进行竞争。对不执行反垄断规定的厂商或个人,政府可以对其实行经济制裁,包括对垄断行为受害者支付赔偿金和罚金。 行业的管制对垄断的采取的另一种可供选择的矫正手段是对垄断厂商实行管制,管制的措施主要包括价格控制或者价格和产量的双重控制,税收或补贴以及国家直接经营。 3.2矫正外部性,确保市场配置的有效性 外部性的存在使得私人部门用于决策的成本与社会实际付出的成本之间出现偏差,造成了资源浪费,环境破坏等问题,使得市场无法反映真实的社会成本。因此矫正外部性影响的指导思想是:外部经济影响内在化,为决策者提供衡量其决策的外部性的动机。主要措施有税收、补贴、企业合并以及明确产权。 税收和补贴是迫使厂商考虑外部成本或外部利益的手段之一,是政府采取税收和补贴政策,即向施加外部经济的厂商征收恰好等于外部边际成本的税收,而给予提供外部经济的厂商等于外部边际来收益的补贴,以便使得厂商的私人边际成本与社会边际成本相等,诱使厂商提供最优的产量。 企业合并将施加和接受外部成本或利益的经济单位合并是解决外部性的第二种手段,如果外部性的影响是小范围的,如一家小餐馆对一家洗衣店造成了污染,则由政府出面,则适合的价格把洗衣机卖给这家餐馆,通过合并,外部成本内部化。 明确产权流行于西方的产权理论提出了解决外部性的影响的市场化思路。科思定理认为,只要产权定是明确的,则在交易成本为零的条件下,无论最初的产权赋于谁,最终效果都是有效率的。科思定理在解决外部经济影响问题上的政策含义是:政府无须对外部经济影响进行直接的调节,只要明确施加和接受外部成本或利益的当事人双方的产权,市场谈判可以解决问题。 3.3完善公共财政政策,促进基本公共服务均等化 针对教育、医疗和养老保险资源配置失当,贫富差距加大,以及城乡二元结构问题的凸显等问题,可以通过均等化的公共财政政策进行有效解决: 一、建立以公共服务为导向的公共财政支出体系。公共财政的核心是满足社会公共事业发展的需要。加快财政支出体系的改革步伐,调整财政支出结构,将财政资金从生产性和盈利性领域退出来,加大对公共事业的财政投入,尽快完成从投资型财政向公共服务型财政体制转变。有效整合资源,提高资金利用效率,把公共财力更多地向市场机制无法调节或不便调节的公共服务领域倾斜,更多地用于扶持社会发展领域中的薄弱环节。 二、加快改革和完善现行转移支付制度。 (1)提高一般性转移支付比例。实现基本公共服务均等化应提高一般性转移支付比例,使一般性转移支付成为转移支付的主要形式。 (2)规范与清理专项转移支付。专项转移支付是由中央各部委转移到下级政府、带有指定用途、地方政府无权挪作他用的转移支付资金。按照建立公共服务体制的要求,应当逐步减少中央各部委提供公共服务的支出责任,强化政策规划、指导和监督职能。 (3)调整转移支付的类型结构,增加均等化补助比重。现行转移支付制度结构复杂、缺乏规范性和透明度。应逐步缩小直至取消激励地方政府追求经济总量的税收返还和原体制补助。税收返还和原体制补助的比重过大直接扩大了地方政府间财力上的差距,加剧了区域间经济发展的差距和公共服务的差距。通过这样的结构调整,可以大大提高一般性转移支付的比例,使整个转移支付制度适合基本公共服务均等化的总体要求。 3.4推进城乡一体化,促进农村经济的发展 一、消除城乡各种体制性政策性障碍,为全面推进城乡一体化营造良好的体制环境。第一,深化就业与户籍制度改革,建立城乡一体化的劳动就业体系。深化户籍制度改革,把依附在户籍制度上的各种不合理的制度规定全部剥离出去,城乡都按照常住人口与暂住人口进行户籍登记。同时,建立城乡平等的就业制度,让农村劳动力平等的参与就业竞争。第二,加速财政与税收体制改革,建立城乡一体化的公共财政体制。加快财政与税收制度改革,以建立城乡一体化的公共财政体制为目标。要建立城乡一体化的公共财政,扩大公共财政在农村的覆盖面,增加对农村的公共产品和公共服务的供给。要根据需要,确定征税规模。适当降低中西部地区的税率以进一步吸引东部地区的企业到中西部地区投资开发。第三,农村金融体制改革,让农民和农村企业也能顺利地贷到款。 二、协调优化城乡空间,推进城乡空间一体化。要统筹城乡发展,实现城乡空间一体化,一方面要加强城乡空间布局的总体规划,另一方面,要建立快捷畅通的联系渠道和联建共享的基础设施。在城市空间布局的总体规划上,我们要把城市、乡镇和乡村作为一个整体,统一编制城乡产业发展、土地利用、基础设施、生态环境等专项规划,最终建立一个城乡相互配套、衔接,管理有序、落实到位的规划体系。在联系渠道和基础设施方面,我们要对城乡交通、通讯等区域性基础设施进行规划和建设,尽快形成城乡互通、方便快捷的交通通讯体系,以保证城乡生产生活联系的密切性和便利性。 三、加快城乡产业结构的调整,推进城乡产业结构的一体化城乡产业的错位发展与相互融合,是城乡一体化格局的经济基础。我们应根据城乡不同的特点和发展优势,合理分工,互相促进。从分工角度解决城乡之间产业同构和过度竞争的问题,注重城乡产业的互补,使城乡之间形成一种相互支撑的经济技术联系。 3.5加大对弱势人群扶持力度,改善他们在市场经济中的地位 其一,优化制度安排、从源头上减少不和谐因素形成机会。从根本上说,解决弱势群体的困难必须依赖一系列的公平、公正合理的制度安排,使得弱势群体的生活状况能够随着社会的进步而不断得到改善。通过一系列成熟有效的公平公正制度安排,从源头上最大限度地解决农民工、城镇下岗再就业工人、贫困农民、贫困高校学生及灾害中需要救助人群等弱势群体的困难,从而减少不和谐因素的形成。 其二,发展社会事业、促进社会各阶层利益整合与矛盾疏导。构建社会主义和谐社会需要在不断强化“社会公平正义”核心价值信心的基础上,整合各阶层利益关系和疏导矛盾,尤其要通过切实解决弱势群体的最直接的、最现实的、可以办得到的困难,逐步消弭社会阶层之间的“利差”,从而为构建社会主义和谐社会奠定厚实的社会基础。 其三,加强济世道德建设,努力倡导和发扬扶贫济困美德和传统。解决弱势群体的困难,除了依靠经济社会的可持续发展和各项社会机制、体制协调运转外,还要特别注意在全社会培育和谐文化。我国传统文化中富有许多尊老爱幼、扶贫济困、以和为贵、爱己及人、天下为公等优秀思想。新形势下,应该通过各种舆论传媒,积极倡导和发扬这些济世和人思想;同时还要充分汲取和借鉴西方文化中“团队精神”“公共精神”等优秀成果,为社会和谐发展提供思想道德基础。 市场经济体制论文:市场经济体制下的工商管理 摘要: 近些年来,我国的经济发展速度很快,经济体制在不断的完善,我国的市场经济环境也被治理的井井有条,这一定程度上要归功于有效的工商管理,工商管理作为一种重要的经济手段,其合理地运用可以极大的促进我国经济的发展。政府部门要认清工商管理的积极作用,将其作为重要的宏观调整手段,促进形成良好的市场经济环境,使我国的经济发展跟上世界的步伐。 关键词: 市场经济;工商管理,促进作用 一、引言 经济的发展与多种因素有关,比如国家的相关法律、政府的经济政策、国际经济发展环境、国际政治形势,等等。在当今时代,我国充分利用良好的国际国内局势全力发展经济,并且也取得了很大的发展成就,但是国际市场所带来的挑战也是显而易见的。因此,我国若想在今后的发展道路中再上新的台阶,就必须提高自身的竞争力,而这个提高的过程与工商管理有着很大的关系。从现实情况来看,工商管理作为现代化管理手段之一,在经济发展过程中发挥着推动经济良性发展的作用。下面笔者就工商管理及其与经济发展之间的关系进行分析与探讨。 二、工商管理概述 工商管理的产生与经济行为的出现有关。无论是我国还是其他国家,出于维护政权的目的,统治阶层都会以一定的形式对经济行为加以管控,而这种管控行为就是工商管理最初的表现形式。我国封建社会有重农抑商的传统,而这种对商业发展的限制促使国家政权制定相关的政策并成立相应的管理部门。而到了现代社会,特别是改革开放之后,我国对商业发展表现出极高的重视,同时对商业的管理也逐渐向科学化和现代化靠拢。在这种形势下,工商管理就作为国家经济宏观调控的手段之一而被加以利用。在这个过程中,工商管理体现出以下几种职能:第一,工商管理规范我国市场经济的发展。我国市场经济的发展起步较晚,发展时间较短,因而需要科学有效的管理手段对其加以改进与完善。工商管理就充当了这样一个角色,它为市场经济的规范发展制定了一系列的规章制度,监督各行各业的经济行为,并对将要进入市场的主体进行严格的审核。第二,工商管理作为桥梁而积极沟通社会管理和公共服务等国家基础性建设。我国工商管理部门是我国经济建设中的一个部分,其下属的部门涉及到社会生活的方方面面,各个部门通力合作沟通其他领域的建设。第三,工商管理为企业提供正确的发展方向。工商管理的职能发挥对象主要是企业,所以其职能也主要体现在企业管理中。当前形势下,各大小企业所面临着变幻莫测的经济环境,随时都会遭遇淘汰,而工商管理则给这些企业指出正确的发展方向,使企业不至于在复杂的市场环境中迷失。 三、市场经济体制下工商管理发挥的作用 1.工商管理能够引导经济发展方向 我国的社会制度是社会主义,与资本主义国家相比,经济制度也存在着很大的不同,在我国的市场经济中,国家的宏观调控有着重要的作用,其中工商管理就是一种很重要的宏观调节手段。国家和市场的共同调控,是我国市场经济的重要特征,近些年来,特别是我国加入世贸组织之后,市场对经济的调控在我国经济发展中的地位越来越重要,但是宏观调控最为必不可少的手段是不会因此消失。国家总的经济性质以及经济的发展方向等等都需要国家的宏观调控来予以保证,而工商管理的主要作用就是对我国的经济发展方向进行引导。从过去我们经济发展的历程来看,由于资本主义经济、文化、思想等以及政府给与企业自主权的增多,导致我国的很多企业都将经济效益放在企业发展的第一位,很少考虑人民的真正需求,从而使得我国的经济发展在一定程度上偏离了正确的轨道。国家作为经济宏观调控的基本力量,这时候必须发挥作用,通过工商管理的手段加强对企业的监管力度,使经济的发展迈入正确的轨道。当世界经济危机到来时,政府也要履行好其职能,通过工商管理的措施,将拉动内需为努力的方向,使经济危机的危害降到最低。工商管理的作用固然很重要,但是相关的监管部分需要注意到工商管理作为一种宏观调控的手段,其作用仅限于起到监管作用,企业的发展方向并不是工商管理能够解决的问题,因此,监管部门对于企业经济的实际运作并不需要进行控制。在引导企业发展时还要注意使用恰当的方法,不能采取一些强制性的措施,而应该在规则允许的条件下,鼓励企业开发出符合其自身特点的方案,形成各具特色的发展模式。 2.工商管理能够维护经济的发展秩序 资本主义经济危机发生其主要的原因就是其经济的发展主要依靠市场的调节,这也是世界经济危机发生的主要原因。市场的一个重要特点就是无序性,这个特点也决定了资本主义经济发展的无序和混乱,如果没有相应的调节机制进行调节,就会导致整个资本主义社会经济体系的混乱,进而引发经济危机。纵观过去的发展来看,在每一次的经济危机中我国仍然能够比较好的发展,其重要原因就是国家合理的宏观调控,特别是工商管理的合理使用。把握市场主体的入门关卡是工商管理的主要职能,这也直接促进了我国经济的有序性,一方面,它提高了企业入市的门槛,保障所有入市的企业都是合法的,也是合理诚信的,另外一方面,入市的企业都受到良好的约束和监管。一旦市场中出现不和谐的因素,工商管理还可以采取强制性的手段来进行整治,以确保我国经济在一个公平、合理的环境中不断发展。除此之外,工商管理部门还是企业和消费者之间沟通的桥梁,它始终将消费者的合法权益放在优先考虑的地位,积极的维护消费者的合法利益,为广大的消费者提供强有力的保证,积极的解决市场上出现的违法行为,坚决的打击伪劣、假冒产品。因此,工商管理部门在维护经济发展大环境的同时,还能保障消费者能有一个诚信、有序的消费环境。近些年来,相关的监管部门经常性的进行“打假”活动,这是工商管理部门不断加强对消费者权益保护的有力措施。 3.工商管理能够促进经济体制改革 我国的经济体制是任然是以公有制为主体,但是随着社会经济的不断发展,在分配方式等方面也有着一定的改变,工商管理作为国家宏观调控的重要手段,在我国经济体制的流通体制改革方面一直有着重要的作用。在改革开放以前,我国的企业主要是由国家掌握,从20世纪80年代之后,市场经济在我国逐渐的发展起来,我国的企业也从之前的主要由国家控制逐步发展为民营、私营以及跨国企业并存的形式,使我国的经济类型得到了极大的丰富,同时也促使着我国经济体制变革的发生。工商管理的主要职能不是一层不变的,而需要随着社会的发展不断的进行革新,不断的促进我国分配制度和流通制度的多元化改革。从一方面来看,我国的经济主体仍然是社会主义,这就决定了工商管理在保障多种经济并存和发展的同时还要起到监管作用,各种经济形式的发展必须在法律框架下才能进行。另外一方面,国家体制外企业的优秀发展经验和成果也需要工商管理部门进行学习研究,并将其运用到我国的其他企业中去,保障我国企业的整体发展。但是需要工商管理部门注意的是,无论如何改革现有的经济体制,我国以公有制为主体的社会主义经济是不能够被动摇的,面对多元化的经济形势,不能够全都吸收,也不能全盘否定,要始终保持研究和学习的心态。对于企业的发展,要尽量的减少干预,让其自主经营和发展,减少他们的依赖性,增强它们的自主性和抵御风险的能力。 4.工商管理能够控制经济发展的风险 竞争是市场经济中不可避免的因素,而竞争的出现必然会带来风险。从我国加入世贸组织以后,我国的企业结构发生着重大的改变,越来越多的外资企业进驻我国,这种情况在一定程度上加速了我国的经济的发展,提高了我国的就业率,但是我们也应该看到,外资企业的增加也带来了更加剧烈的市场竞争和更大的市场风险性。所以,随着经济全球一体化的不断深化,给我国经济的发展带来了很多机会,同时也带来了一些不稳定的因素。工商管理部门的一个重要职能就是采取措施加强控制经济社会中的风险。在2008年的经济危机中,政府采取一系列的宏观调控政策来减少经济危机对我国的伤害,使我国企业的风险降到最低,而其中工商管理职能在这一过程中起到了很关键的作用,帮助我国在这场经济危机中受到的伤害降到最低,对国内经济发展的促进作用非常明显。 四、结语 从以上分析与探讨我们可以看到,工商管理在我国市场经济发展中发挥着各种作用,对经济行为的主客体都产生着深远的影响。在今后的发展道路上,我们应该对工商管理的监管给予支持,配合工商行为对企业的监督和管理,促进市场经济的发展。 作者:白兴儒 单位:额济纳旗审计局
浅谈农村财务会计管理:农村财务会计管理研究 [摘要] 农村财务会计管理在农村经济工作中发挥重要作用。随着改革进程不断深化,农村经济持续进步,对此项工作提出新的要求。机械的管理模式,造成农村区域财务管理存在各种缺陷。为改善农村地区财务管理工作现状,需展开深入研究。 [关键词] 农村;财务会计管理;监督 农村改革不断深入,农村财务状况发生深刻变化,需要与之相匹配的财务会计管理方法。但农村财务管理方式未达到完善的地步,需要寻找其中缺陷,提升农村财务会计管理能力,为农村经济发展作出贡献。 1农村财务会计管理模式分析 1.1“村财村管” 此种方式属自管式财务管理模式。村委会获得所有村民许可,任用财务会计人员,对全村的财务会计工作实施管理,在农经站或财政所的指导下开展业务,财务会计人员直接向村委会负责[1]。 1.2委派会计人员 此种方式改变了原本村委会直接选任会计人员的情况,直接由乡、镇政府任命,同时对这些工作人员进行考核、任免、培训等,削弱了村干部对会计人员的控制,会计监督得到增强[2]。 1.3制 将村级会计核算、财务管理等工作环节交由有关机构处理,指的就是“农村会计制”,一般包括“村资乡管”、“村账乡管”等。 2农村财务会计管理存在的问题 2.1财务管理模式中存在的问题 当前全国推行运用“会计委派制”财务管理模式,这种模式在农村财务管理中应用实践尚短,管理模式中还存在一定的弊端。会计委派制度实施过程中,因相关配套制度还不够健全,无法满足委派制的高效管理。同时,这种管理模式缺失对村镇的监督与约束,无法发挥出会计人员的核算作用,从而引起其他管理问题。 2.2监督不到位 财务监督对财务管理的意义不言而喻,审计监督效果决定财政透明程度。较多农村的财务工作、审计等工作都由一名工作人员负责,造成财务工作混乱无序。收支管理工作方式不科学,监督管理机制缺乏合理性,会计的权力愈加集中。 2.3缺乏财务计划 财务计划可对农村财务管理工作发挥指导作用,但较多农村地区并未对财务计划有深入认知,未在实际工作中实施,财务计划的存在毫无意义,财务制度在具体实施时阻碍重重。比如,在某些农村地区,年度财务报表和财务计划均是由书记、村长、会计人员共同商讨决定,并未向村民公开。农民不了解财务计划内容,财务管理不到位,会对农民参与农村建设的热情形成负面影响。 3改进农村财务会计管理的措施 3.1弥补农村财务管理制度缺陷 调查当地实际财务状况,结合调查结果制定完善的财务管理制度。明确划分财会人员的职责,阻止财务会计管理发生混乱。实施考核制度,落实到每项具体工作中。制度制定完毕后,要严格执行,要求每位工作人员都要遵守制度,确保制度彻底执行,以免制度形式化。 3.2对财会人员展开高效培训 以往的培训方式已无法满足实际要求,需要依据农村财务工作实际状况采取新的培训措施。以往的培训方式均是思想教育,新时代的培训应从改变农村财会人员的理念着手。可邀请农村财会领域的专家作为讲师,普及目前最先进的农村财会工作理念,使这些会计人员的观念可适应新农村的发展实际。不仅如此,讲师可组织这些财务会计人员前往发达农村地区参观学习,与当地会计人员交流,借鉴有价值的方法。还要建立起明确的奖罚制度,提升财会人员工作热情,促使财务人员自律,遏制不正之风,让农村财务会计管理工作逐渐步入正轨。 3.3创建监督机制 县级农业主管部门需与乡政府共同创建乡级财务监督机制,各村依据实际情况创建村级监督制度。前者定期对管理范围内的行政村和会计委托机构开展审计,并将审计结果直接公布给村民,在民众的监督下实现财务信息的公开透明。寻找村中德高望重、通晓财会知识的村民,组建成农村财会事务监督小组,负责对村政府的财务工作实施监督,审查每项财会工作,减少财务工作的不合理环节。财务人员在处理财务工作时,需要严格遵守财会制度,使每项工作符合专业要求,发现违背制度、缺乏手续的行为,拒绝办理。 3.4编制科学的财务计划 财务管理和收支需要得到财务计划的指导,科学合理的管理计划可促进农村经济向前发展。如发现财务计划存在不科学的内容,必须公示上报,要在各方监督下才能促使其发挥实际作用。在编制财务计划时,要分析当地的具体情况,使计划具备较强针对性。比如,编制年度财务计划时,要对上年度的收支情况进行分析,进而对下一年的收支情况实施详细划分,确保每笔支出都有清晰地记录,随后再进行财务公示,如此就可保证财务公开透明。 3.5增强农村转移支付水平 税务改革完毕后,农村财务管理发生较大变化,收入项目急剧减少,收支缺口却持续上升。因此,为确保农村有支持正常活动的经费,减轻农民经济压力,政府要对财政分配体制实施改进,做好财政转移支付机制的创建工作。因此,合理开展村级组织补助范围的判定,研究新型补助方式,解决农村资金紧张问题。比如,教育、医疗等方面的支出,均应以转移支付的方式进行处理,特别是经济落后的农村地区,要增强转移支付水平。 总结: 农村的财务会计管理工作需要社会各层面的共同努力,弥补农村财务管理机制的缺陷。邀请行业专家为农村财会人员开展培训,组织财会人员前往先进地区观摩学习,提升财务人员的工作技能,更新工作理念,确保农村财务会计管理工作达到较高水平。 作者:杨玲 单位:新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇农经站 浅谈农村财务会计管理:论影响农村财务会计管理的因素 摘要:农村财务会计管理是村集体经济组织对自身的资金、资产、债务等进行登记、核算和分析,从而为农村各项建设活动的开展提供必要的支持。近年来,随着农村体制改革的深入推进,农村经济发展形势也有了较大变化,对农村财务会计管理工作提出了更高的要求。为了更好的适应农村经济发展需要,一方面是要加强对财务会计管理的重视,另一方面则要通过健全制度、培养人才、加强监督等实际行动,实现农村财务管理质量和效率的提升。 关键词:农村财会;管理模式;存在问题;解决对策 1农村财务会计管理模式概述 一直以来,农村财务会计管理模式大体可分为两类,即“村账村管”和“村账乡管”。在“村账村管”模式下,由本村集体经济组织和村民委员会在遵循相关法律规定的前提下,自主选择会计人员,并根据农村财务会计工作的需要,决定会计核算机构的规模大小;在“村账乡管”模式下,村一级的财务、资金等由乡镇代管,各自然村只设报账员,每隔一段时间到乡镇的经济管理部门进行对账,办公地点也从农村转移到乡镇定点机构。在《村集体经济组织会计制度》颁发之前,国内农村统一实行“村账村管”模式,这一模式的优势在于可以实现村民民主自治,村集体经济组织的财会人员较为熟悉本村的财务状况,因此管理起来更加得心应手,保证了财务管理的连续性。但是随着农村体制改革的推进和农村经济的发展,“村账村管”模式也开始暴露出一些问题,例如随着财务会计管理工作量的不断增加,管理效率降低;部分财务人员因为工作压力大、薪资待遇低而出现流失现象等。自2005年全国推行《村集体经济组织会计制度》后,“村账乡管”逐渐替代原有的管理模式。这种模式的优势在于实现了票据管理与现金管理分离,进一步提高了农村财务会计管理的透明度,避免了因缺乏有效监督导致农村财务腐败的问题。 2影响农村财务会计管理模式的因素分析 2.1宏观方面 截至2016年,我国农村经济实现“十三连增”,充分说明了我国在农村经济发展方面取得了重大成就。但是我们也应当看到,由于各地区之间经济基础、地理位置等因素的影响,区域间贫富差距仍然存在,尤其是在中西部一些农村,无论是经济水平还是基础设施还相对落后。如果忽视农村实际情况,强行实施某一种农村财务会计管理模式,很有可能起到适得其反的效果。例如,在西南地区的一些偏远村落,由于交通不便、村落分布零散,如果采用“村账乡管”的模式,一方面是乡镇对村落的管理难度较大;另一方面,村报账员完成一次对账工作往往需要耗费较多的时间,容易造成农村财务会计工作的中断。因此,我国宏观经济的发展情况,对农村财务会计管理模式的具体选择产生了直接影响。 2.2微观方面 农村财务跨进管理的根本任务,在于为农村经济发展提供指导、决策和支持。因此,农村在具体选择管理模式时,应当结合本地区经济工作需要和客观发展情况。事实上,诸如村集体经济业务的多少、资金流量的大小、财会人员素质的高低等,都会成为影响农村财务会计管理模式选择的重要因素。例如,对于一些靠近城市、有一定经济基础,村集体经济组织有健全管理制度和高素质人才队伍的农村,可以考虑实行“村账村管”模式,以便于更好的服务于本村经济发展;而对于一些地理位置偏远、经济基础薄弱、缺乏办公场所,没有专业化的财会工作队伍的农村,则需要通过会计委托的形式,采用“村账乡管”模式。 3农村财务会计管理模式问题的解决措施 3.1健全财务会计管理模式制度 针对当前我国农村财务会计管理模式应用现状来看,要想改变之前提到的一些问题,首先就应该对农村财务会计管理体制进行完善与健全。近年来,相关部门在完善管理体制机制方面进行了大量探索,并初步取得了一定的成效。例如,可以逐步推行会计委派制度,这样将可以有效解决农村地区会计管理制度运行不规范的问题。而具体的操作则需要按照村里财务人员的实际状况,对其进行选拔、培养、管理与考核。最终选择出优秀的会计工作人员,并且将其与基层领导团体相分离。这样的方式将会有效减少会计与村委会的依附关系,同时也可以有效减少贪污腐败现象的产生。 3.2提高财务人员整体工作水平 长期以来,又有农村地区工作条件艰苦、薪资待遇较低等因素的影响,导致许多优秀的财会人员不愿意来村任职,即便是有少部分综合能力较强的财务人员,也常常在工作一段时间后调任其他部分。因此,必须要关注财务人员的利益诉求,既要能“引进人才”更要“留住人才”。首先,要适当提高农村财会人员的待遇和补贴,例如可以通过定期评比的形式,对于表现工作突出的给予一定奖励,以刺激财会人员的工作积极性。其次,还要定期开展专业培训,帮助农村财会人员及时了解行业的前沿动态,学习新的专业知识,在满足个人发展诉求的同时,也能够为提高财务会计管理质量提供支持。 3.3建立财务会计管理监督体系 考虑到农村财务会计管理工作的特殊性,有必要实施严格的监督,以避免在管理工作的各个环节出现腐败问题。理论上来说,完善的财务会计监督体系应当分别从内部和外部实施监督。会计管理人员应该对内部工作环节有所了解,且针对这些环节的重要性进行评估,充分发挥财务会计人员的能动性和主动性,进而进行重点监控,确保内部监控落实。而外部监控主要需要财务会计人员进行财务公开,这样才能使得人民群众加入到监督队伍当中,共同确保农村财务会计管理工作在透明环境中进行。例如,可以借助于宣传栏,将农村财务会计的账目报表进行公示,让农村各项财务会计管理工作能够在阳光下进行。 3.4注重现代化管理技术的应用 农村财务会计管理是一项较为繁琐同时又要求极为严格的工作,随着农村财务会计工作量的不断增加,完全依靠财会人员人工管理显然难以满足工作需要。因此,必须要与时俱进的引进信息化管理技术,实现农村会计电算化和财务管理信息化。一方面,农村集体经济组织需要拿出专项资金,用于采购信息化设备,尽快安装并投入使用,提高农村财务会计管理的效率;另一方面,农村财会人员也要不断加强信息设备的操作能力,定期接受信息技能培训,以适应新工作模式下财务会计管理的需要。需要注意的是,在现代化管理技术引进的初期,可能会需要投入一定的资金,还需要农村集体经济组织结合自身的经济实力和工作需要,合理进行筹划,既要确保信息化设备能够满足当前财会管理的需要,又要避免出现财务浪费和设备闲置。 结束语 农村财务管理工作与农民切身利益具有密切的联系,必须给予高度关注,保护最广大的农民群众的合法权益,维持正常的农村经济秩序;不断创新管理观念,完善监督机制,建立起适应新时期农村经济发展的农村财务会计管理模式,努力提高农村财务管理水平。 作者:阿依尼沙·热吉甫 单位:新疆鄯善县东巴扎回族民族乡农经站 浅谈农村财务会计管理:农村财务会计管理模式的分析 [摘要]社会的不断进步,必然带动农村地区的不断发展。近些年来,我国不断提出要建设社会主义新农村,然而农村财务会计管理则是社会主义新农村建设过程中至关重要的一个环节。这项工作的开展事关广大农民群众自身的利益,也影响着农村的进步与改革。纵观当前我国农村财务会计管理现状,其本身还存在较多问题。文章就将针对当前农村财务会计管理现状进行分析,并且提出了相应的改进对策与方法,以期推进我国农村财务会计管理模式变革,提升我国农村财务管理水平。 [关键词]农村;财务会计;管理模式;问题;对策 1当前我国农村财务会计管理模式存在的问题分析 1.1农村财务会计管理体制不够规范 当前我国大多数农村选择的财务会计管理体制都不够规范,常见的管理模式主要有“村里的钱,村子自己管”、“农村会计委派制度”两种。第一种模式有很明显的弊端,使得村里的会计人员与村委会之间有一定的依附关系,很容易出现贪污腐败等恶劣现象出现。 1.2农村财务会计基础性工作开展无章可循 农村财务会计基础性工作开展不够规范,主要是因为其本身缺乏相应的制度保障。既没有相应的规章制度,会计人员进行账务处理的时候也没有相应的规章了可以遵循,最后会计在新账与旧账进行衔接的时候,也缺乏相应的机制进行约束,必然会使得一些账目长期处于悬挂状态,甚至形成严重的历史遗留问题。 1.3农村财务会计管理工作开展没有相应的内外部监督控制体系 农村财务会计管理工作开展需要内部与外部同时进行监督,才能使得其管理不陷于混乱状态。但在实际工作开展过程中,会计人员进行财务管理时候随意性相对较大,甚至不按照程序进行账务处理。而一些领导干部对于这一现象的监督力度也相对较弱,一旦发现这些问题,其往往置之不理或者敷衍了事,完全丧失了外部对财务会计管理工作的监督意义。 1.4许多干部对农村财务会计管理工作认识存在偏差 农村一些基层领导片面认为,财务会计工作是会计自身的工作,与自己的管理没有任何关系。这就会使得其本身不仅不了解会计人员制作的财务报表,更不了解财务工作的重要性。从而导致一些干部忽视会计工作,以身试法,完全忽略法律规定。违规对资金进行审批,或者滥用职权进行公款挪用等。这些都会造成集体资产大量流失,同时也将自身置于违法犯罪的泥潭中难以自拔。 1.5会计选用的核算方法相对落后 目前农村地区大多数会计人员仍然选用算盘或者手抄的方式进行财务统计,这样的方式将会直接影响财务处理速度与数据处理准确率,降低了农村财务会计管理的整体水平。 1.6农村会计从业人员整体水平偏低 农村财务会计从业人员队伍不够稳定,农村会计人员整体素质偏低以及缺乏相应的培训,都会严重阻碍农村财务会计管理工作的顺利进行。从业人员自身素质低下以及难以胜任新的会计从业要求,必然导致农村财务管理面临严重危机。 2改变当前我国农村财务会计管理模式应用现状的对策与方法 2.1对农村财务会计管理体制进行完善和健全 针对当前我国农村财务会计管理模式应用现状来看,要想改变之前提到的一些问题,首先就应该对农村财务会计管理体制进行完善与健全。可以逐步推行会计委派制度,这样将可以有效解决农村地区会计管理制度运行不规范的问题。而具体的操作则需要按照村里财务人员的实际状况,对其进行选拔、培养、管理与考核。最终选择出优秀的会计工作人员,并且将其与基层领导团体相分离。这样的方式将会有效减少会计与村委会的依附关系,同时也可以有效减少贪污腐败现象的产生。 2.2对农村财务会计基础工作进行完善 对农村财务会计基础工作进程规范与完善,主要从四方面落实。第一方面需要结合农村近些年来的发展情况,制定出符合农村财务管理的实际政策,这样才能确保农村财务会计人员在处理实际状况的时候有章可循。第二方面要求在实际的财务管理过程中,严格控制资金流动,尤其需要注意现金的收入与支付。第三方面,当会计人员进行财务审核的时候,必须要将其原始凭证认真分析,决不可通过白条的形式进行入账。最后一方面则要求财务会计人员严格按照《会计法》的要求规范自身的从业行为。 2.3建立起内外双重监督体系 会计管理人员应该对内部工作环节有所了解,且针对这些环节的重要性进行评估,进而进行重点监控,确保内部监控的落实。而外部监控主要需要财务会计人员进行财务公开,这样才能使得人民群众加入到监督队伍当中,共同确保农村财务会计管理工作在透明环境中进行。 2.4注重对农村干部思想意识的改变 注重对农村基层干部进行思想教育,使得其可以掌握《会计法》的相关知识。当干部参与到农村会计管理工作中时么可以做到有根有据,游刃有余。严格按照《会计法》的相关要求,对自身的行为进行严格规范。 2.5提高农村财务会计从业人员的整体水平 农村财务会计从业人员应该实行持证上岗制度,对于已经是会计工作人员的,可以通过对其进行培训,从而使得更多从业人员考取资格证书。村内还可以定期为会计人员提供培训机会与平台,进而使得会计从业人员可以在不断学习的过程中,接受到新的财务政策以及财务处理方法,从而不断提高自身的会计审计能力与水平。 2.6利用现代化技术进行财务核算 利用现代化技术进行财务核算,要求财务会计会使用电脑等全新的现代化技术进行财务统计和录入。同时改变传统的手工记账、算盘算账形式,将其完全转换为电脑操作。只有这样,农村财务会计管理工作的整体水平才能得以提升。 作者:曾晓丽 单位:中南林业科技大学 浅谈农村财务会计管理:浅议农村财务会计管理 [摘要]改革开放以来国民经济得到全面发展,随着国家推进城镇一体化建设以来,农村经济加快了发展速度,同时农村经济的深入发展也凸显农村财务会计管理工作的重要性。它既是广大农村干部、群众最为关心的热点问题,又关系到广大农民群众的切身利益。目前,农村新会计制度在许多地方尚未实现,实现的地方也是存在着会计核算与新会计制度要求的严重脱节,在全面实行政务公开、民主理财的过程中暴露出来的村级财务管理问题也就越来越多。 [关键词]农村财务;会计管理 1农村财务会计管理工作现状 1.1农村领导干部对财务管理工作的意识淡薄 很多农村领导干部对财务管理工作缺乏认知,对农村财务会计管理工作真正重视程度不够,研究的不够,落实的不够。对财务会计管理的认知只停留在一个记流水账的概念上。忽略了财务会计管理在经济发展中不可替代的服务、内控、管理职能。大部分领导干部平不要求按月、按季度统报财务报表,也不要求对财务数据、财务报表进行分析,从而忽视通过分析来查找经济发展中存在的一些问题。 1.2农村财务会计管理人员队伍建设参差不齐,人员配备滞后 农村财会人员的财经法纪观念不强、对新会计制度不熟悉,业务素质较低,财务基础工作薄弱。不认真执行财务制度。会计帐簿设计不规范,会计核算方法也比较混乱,根本无法真切地反映资金的筹集、使用和分配情况。对财会人员的考核培训不到位,缺乏考核管理制度和监督约束机制,使部分财会人员工作积极性不高,不及时更新加强自身业务水平。在一些经济落后的村,甚至都没有配备专职财会人员,村支书既是会计又是出纳。 1.3农村财务会计管理制度不完善,缺乏有效的财务管理监督 有些村没有根据国家财经法规建立相应的财务管理制度,有的虽有制度,但没有落实;很多村子缺乏必要的内部控制制度,乡镇没有专门的监督部门,职能部门的监督缺乏强硬手段,导致农村的财务管理混乱。村民的监督缺失,财务管理缺乏第三方监督,随意现象严重。这必然导致农村资金在没有第三方的监督下自然流失,给农村经济的发展带来极大损失。 1.4农村财务公开形式化,公开的内容过于笼统 虽然国家对农村已经推行了财务公开制度,很多地方也在村团设有财务公开栏,但在实际实施过程中,公开的内容含混笼统,只做表面工作;要么直接不公开,有村民问到了,含糊公开一下。这就使得农村财务公开名不副实,没有达到国家推行财务公开制度的作用。 1.5农村财务会计管理模式的混乱滞后 农村财务管理的模式先后出现了财务集中收付制、村财村管制、村级财务委托乡镇代管制、农村会计委派制等多样形式。国家之前主要推行的是村级财务委托乡镇代管制,也就是我们说的“村帐乡(镇)代管”,这些不同的模式在不同地区发挥了一些积极作用,比如在加强集体经济组织的资金管理,提高会计信息质量,保护集体资产不受侵害,反腐倡廉方面都取得了明显成效,但在实际运行过程也出现了一些新的问题,比如财会人员的依附性强,独立性差,弱化了财务的管理职能,财务监督职能也没得到更好的发挥,在经济环境、政策环境、法律环境的大变革下使这些管理模式缺乏更有力的支撑。 2农村财务会计管理工作的改进措施 2.1建立健全规章制度,使村级财务管理有章可循 在制度建设中必须执行国家农业部和财政部新颁布的《村集体经济组织会计制度》、《村集体经济组织新旧会计制度衔接问题的处理规定》和《农业综合开发财务管理办法》,以这些国家制度为依据,制定本地区的相关财务管理制度,加强农村现金、固定资产、费用开支,票据、农民负担款项和共同生产费以及财会人员与财会账目等管理。 2.2增强农村领导干部对村级财务管理的意识,夯实财务基础工作 农村领导干部是带领村民群众发家致富、建设有中国特色社会主义新农村的骨干。通过对领导干部的选拔、考核、培训来增强他们对财务管理的知识认知。通过这种认知让领导干部运用好财务管理工作在农村经济发展中的重要作用。同时要教育和督促他们自觉遵守会计职业道德规范,同时保护和支持村级财会人员依法行使职权。根据会计制度设置账簿,及时准确核算、分析财务数据,规范财务基础工作,提高财务会计信息质量。 2.3加强农村财务公开,加大民主理财力度,强化审计监督,接受群众监督 必须建立健全农村财务定期核查和审计制度,实行季度财务核查、专项资金收支核查和年度财务审计相结合。重点检查村级财务的收支情况的合规、合法性和真实性,杜绝乱支乱用、白条报支等情况发生。对群众反映强烈的专项资金或投资项目的收支情况应逐项进行公开核查或审计。 2.4财务收支编制预算管理 合理的财务预算不仅可以提高年度工作效率,还能有计划的推进各项工作的开展,更能使财力和物力有效结合为为当地经济发展提供保证。所以各地应根据经营计划、经济合同、上级下达的指导性计划指标、年度收入来源、年度生产费用、管理费用开支情况编制财务预算方案。量入为出原则,节约有效使用资源。 2.5积极探索农村财务会计管理形式 在新的经济模式使农村财务会计管理工作面临一些新的矛盾和问题,就要求我们对新经济形势下暴露出的现状问题作出相应的改进措施。新农村的经济发展形势就要求我们因地制宜选择适合农村发展特点的财务会计管理模式,对于经济发达或者说已经市场化发展经济的新农村,可以把农村会计管理服务市场化;而对于目前大部分农村财务会计管理模式,还是会计委派制更适合,可以有效提高农村财会工作水平,加强财务的控制管理职能,对区域经济的指导性分析提供保障。综上所述,作为基层管理人员必须高度重视农村财务管理工作,及时准确发现工作中存在的各种问题,并分析原因,利用财务管理知识及时解决。同时,努力完善各项制度,加强管理,有效地防止问题的产生。经济的发展离不开财务的有效管理监控,健全的财务管理对新农村的建设具有至关重要的意义。 作者:杨倩仙 单位:陆良县小百户镇农业综合服务中心 浅谈农村财务会计管理:农村财务会计管理模式研究 [摘要]农村财务会计管理在农村经济工作中发挥重要作用。随着改革进程不断深化,农村经济持续进步,对此项工作提出新的要求。机械的管理模式,造成农村区域财务管理存在各种缺陷。为改善农村地区财务管理工作现状,需展开深入研究。 [关键词]农村 财务会计管理 监督 农村改革不断深入,农村财务状况发生深刻变化,需要与之相匹配的财务会计管理方法。但农村财务管理方式未达到完善的地步,需要寻找其中缺陷,提升农村财务会计管理能力,为农村经济发展作出贡献。 1农村财务会计管理模式分析 1.1“村财村管” 此种方式属自管式财务管理模式。村委会获得所有村民许可,任用财务会计人员,对全村的财务会计工作实施管理,在农经站或财政所的指导下开展业务,财务会计人员直接向村委会负责。 1.2委派会计人员 此种方式改变了原本村委会直接选任会计人员的情况,直接由乡、镇政府任命,同时对这些工作人员进行考核、任免、培训等,削弱了村干部对会计人员的控制,会计监督得到增强。 1.3制 将村级会计核算、财务管理等工作环节交由有关机构处理,指的就是“农村会计制”,一般包括“村资乡管”、“村账乡管”等。 2农村财务会计管理存在的问题 2.1财务管理模式中存在的问题 当前全国推行运用“会计委派制”财务管理模式,这种模式在农村财务管理中应用实践尚短,管理模式中还存在一定的弊端。会计委派制度实施过程中,因相关配套制度还不够健全,无法满足委派制的高效管理。同时,这种管理模式缺失对村镇的监督与约束,无法发挥出会计人员的核算作用,从而引起其他管理问题。 2.2监督不到位 财务监督对财务管理的意义不言而喻,审计监督效果决定财政透明程度。较多农村的财务工作、审计等工作都由一名工作人员负责,造成财务工作混乱无序。收支管理工作方式不科学,监督管理机制缺乏合理性,会计的权力愈加集中。 2.3缺乏财务计划 财务计划可对农村财务管理工作发挥指导作用,但较多农村地区并未对财务计划有深入认知,未在实际工作中实施,财务计划的存在毫无意义,财务制度在具体实施时阻碍重重。比如,在某些农村地区,年度财务报表和财务计划均是由书记、村长、会计人员共同商讨决定,并未向村民公开。农民不了解财务计划内容,财务管理不到位,会对农民参与农村建设的热情形成负面影响。 3改进农村财务会计管理的措施 3.1弥补农村财务管理制度缺陷 调查当地实际财务状况,结合调查结果制定完善的财务管理制度。明确划分财会人员的职责,阻止财务会计管理发生混乱。实施考核制度,落实到每项具体工作中。制度制定完毕后,要严格执行,要求每位工作人员都要遵守制度,确保制度彻底执行,以免制度形式化。 3.2对财会人员展开高效培训 以往的培训方式已无法满足实际要求,需要依据农村财务工作实际状况采取新的培训措施。以往的培训方式均是思想教育,新时代的培训应从改变农村财会人员的理念着手。可邀请农村财会领域的专家作为讲师,普及目前最先进的农村财会工作理念,使这些会计人员的观念可适应新农村的发展实际。不仅如此,讲师可组织这些财务会计人员前往发达农村地区参观学习,与当地会计人员交流,借鉴有价值的方法。还要建立起明确的奖罚制度,提升财会人员工作热情,促使财务人员自律,遏制不正之风,让农村财务会计管理工作逐渐步入正轨。 3.3创建监督机制 县级农业主管部门需与乡政府共同创建乡级财务监督机制,各村依据实际情况创建村级监督制度。前者定期对管理范围内的行政村和会计委托机构开展审计,并将审计结果直接公布给村民,在民众的监督下实现财务信息的公开透明。寻找村中德高望重、通晓财会知识的村民,组建成农村财会事务监督小组,负责对村政府的财务工作实施监督,审查每项财会工作,减少财务工作的不合理环节。财务人员在处理财务工作时,需要严格遵守财会制度,使每项工作符合专业要求,发现违背制度、缺乏手续的行为,拒绝办理。 3.4编制科学的财务计划 财务管理和收支需要得到财务计划的指导,科学合理的管理计划可促进农村经济向前发展。如发现财务计划存在不科学的内容,必须公示上报,要在各方监督下才能促使其发挥实际作用。在编制财务计划时,要分析当地的具体情况,使计划具备较强针对性。比如,编制年度财务计划时,要对上年度的收支情况进行分析,进而对下一年的收支情况实施详细划分,确保每笔支出都有清晰地记录,随后再进行财务公示,如此就可保证财务公开透明。 3.5增强农村转移支付水平 税务改革完毕后,农村财务管理发生较大变化,收入项目急剧减少,收支缺口却持续上升。因此,为确保农村有支持正常活动的经费,减轻农民经济压力,政府要对财政分配体制实施改进,做好财政转移支付机制的创建工作。因此,合理开展村级组织补助范围的判定,研究新型补助方式,解决农村资金紧张问题。比如,教育、医疗等方面的支出,均应以转移支付的方式进行处理,特别是经济落后的农村地区,要增强转移支付水平。 总结:农村的财务会计管理工作需要社会各层面的共同努力,弥补农村财务管理机制的缺陷。邀请行业专家为农村财会人员开展培训,组织财会人员前往先进地区观摩学习,提升财务人员的工作技能,更新工作理念,确保农村财务会计管理工作达到较高水平。
中国劳动论文:农村劳动力转移与中国城市农民工市场的波动 [摘 要]中国城市具有二元劳动力市场结构,农民工市场属于第二劳动力市场。农民工市场的均衡模型表明,供需弹性的相对大小会影响农民工市场的自动调节,进而引起农民工市场的均衡与波动。以城市劳动力市场的构成以及城市农民工市场的波动情况为视角,中国农村劳动力向城市的转移可分为三个阶段。2003年以前城市农民工市场可以自动达到供求均衡,而2004年以后则交替出现“民工荒”和失业等劳动力市场的缺口,主要是由于农民工市场的供给和需求弹性的相对大小发生了变化。新《劳动法》增加了企业的用工成本,但尚无法确定其是否会改变供需弹性的相对大小,因而也无法确定是否引起了农民工市场的波动。短期内,政府可以通过影响供需弹性的相对大小来降低城市农民工市场的波动,长期而言,只有采取有力措施变城市二元劳动力市场为一元劳动力市场,才能从根本上解决我国农民工市场的波动问题。 [关键词]劳动力转移;农民工市场;供需弹性;新《劳动法》 一、引 言 20世纪80年代以来,农村劳动力向城市的转移成为我国一个重要的经济现象,据估计,1983年在城市就业的农民数量只有200万,到2007年,这一数字已高达1.37亿①。一方面,对于农村来说,数量庞大的农村剩余劳动力要想提高收入,向城市转移几乎是唯一的选择;另一方面,大部分农民由于受自身文化素质和城市就业体制的制约,只能在城市从事那些工资低、条件差的工作,合法权益也往往得不到保障。由于长期以来城乡行政分割以及其他一些社会、经济原因,农村劳动力向城市的转移也不是一蹴而就的,从转移的途径和过程来看[1],可以分为三个阶段:第一个阶段是在农业内部从种植业部门向林牧渔业部门的转移;第二个阶段是从农村内部向以乡镇企业为主要载体的非农产业转移;第三个阶段是农村劳动力跨地区和向城镇的流动。 改革开放以前,农村劳动力被严格限制在农村地区,主要从事农业生产,流动受到严格的限制。20世纪70年代末,从实行农业家庭联产承包责任制开始的中国农村经济改革,对农业生产产生了巨大的激励效果[2],农业劳动时间大大节约,形成公开的劳动力剩余,劳动力便开始了重新配置的过程。随着劳动力流动条件的放松,城市企业用工制度的改革以及非公有制经济的扩张,这种配置最终引起了劳动力向城市的大规模流动,并最终形成20世纪90年代的“民工潮”。 对城市而言,转移的农村劳动力正成为城市劳动力供给的主要来源,城市农民工数量与城镇从业人员数量的比值,从改革开放初期的几乎为0,增加到2000年的36.9%,并继续增加到2007年的46.7%。一般来说,根据发展经济学的理论,伴随着农村劳动力向城市的转移,农业部门的边际生产力不断上升,这将会使城乡收入差距缩小甚至最终消失[3],可实际情况是,中国的城乡收入差距却从20世纪80年代开始不断扩大。这就形成了一个理论上的悖论,即农村劳动力空前流动起来的同时,中国的城乡收入差距却在迅速拉大,这说明劳动力流动要缩小城乡收入差距是有条件的[4]。一个重要的问题是,在相同条件下,我国农村外出务工人口与城镇就业人口被区别对待[5]。大量研究显示,中国并没有形成统一的城市劳动力市场[6][7][8],中国的城市劳动力市场包含了外劳和本地居民两大部分,但这两部分从业人员所属的市场阶层以及在市场阶层之间的流动状况是不相同的,从而构成有中国特色的“二元劳动力市场”和“城市二元社会”。 二元劳动力市场理论最早由Doeringer和Piore提出[9],后经Jeremy I Bulow和Lawrence H Summers等人发展[10],指的是把整个劳动力市场划分为第一劳动力市场和第二劳动力市场,第一市场的工资较高、劳动条件较好、工作岗位较有保障、有较多的职业晋升机会,就业的往往是受过良好教育的知识型和技能型劳动者;而第二市场的工资较低、工作条件差、工作具有不稳定性和暂时性。在这两个市场之间流动是比较困难的,一般说来,第一劳动力市场的就业者不愿进入第二市场,第二市场的劳动者羡慕第一市场的就业,但第二市场的劳动者无法进入第一市场。如果第一市场的劳动者愿意进入第二市场,他们是能够比较容易地在那里找到工作的,因此如果出现周期性失业时,第一市场的失业率要低于第二市场。第一劳动力市场更多受到制度性因素的影响,如工会力量、劳动保障制度、最低工资法等;而第二市场则很少受制度性因素的影响,符合完全竞争的条件,其劳动力供需可以较迅速地由工资变化来调节。二元劳动力市场的特点还表现在两个市场招聘新职员方式的区别上,第一市场的空缺职位通常不是到市场招聘而是由内部提升来完成;而第二市场则完全是市场招聘。 在我国城市的劳动力市场上,外来劳动力一般并不能进入到比较正规的部门就业,而大多数受雇于非国有经济部门,或城市的一些非正规部门。[11]即使干的是完全相同的工作,与城市劳动力相比,外来劳动力得到的工资和其他待遇相对也会较低。[12]平均起来,迁移者的工资仅是非迁移者的80%,而且迁移者在住房、医疗保险和养老保险方面得到的待遇,也明显差于非迁移者。[13]显然,农民工市场是城市的第二劳动力市场。 虽然农民工就业差,工资低,但直到2003年以前,中国的农民工市场始终保持着较好的稳定性。企业总可以在农民工市场上找到他们需要的劳动力,而农民工也总能以较低的工资找到工作。一个最明显的例子是1998年,即使受到亚洲金融危机的影响,农村劳动力向城市的迁移仍在持续增加,未出现农民工的大量失业,企业也未遇见劳动力短缺问题。2004年春天,从沿海地区开始,进而向全国蔓延的“民工荒”、“技工荒”开始出现,这种现象在具有劳动力无限供给,并且城乡收入差距仍然十分巨大的中国出现,是不可想象的。为此,有些学者惊呼,中国经济发展的“刘易斯拐点”是否已经到来。[14][15]这种民工短缺现象在2008年结束,在次贷危机的影响下,中国城市开始出现大面积的农民工失业,失业的农民工最终不得不流回农村②。 为什么2003年以前农民工市场可以自动达到供求均衡,而2004年以后则交替出现“民工荒”和失业等劳动力市场的缺口。如果说中国的城市吸纳不了那么多的农村剩余劳动力,那么,为什么2004年在全国会出现大面积的“民工荒”,反之,又如何解释2008年大量民工失业呢?农民工市场,甚至城镇劳动力市场均衡与波动的原因是什么,或者说,是什么因素的变化导致了农民工市场的波动? 2008年,我国开始实施新的《中华人民共和国劳动合同法》,那么,新《劳动法》③是引起2008年底农民工大量失业的原因吗?它是否加剧了农民工市场的波动?本文试图提供这些问题的一个解释框架。 二、中国农民工市场均衡模型 影响中国农民工市场的供求因素主要有两部分,一部分被称为系统性因素,包括国家政策、市场环境等,系统性因素对第一、第二劳动力市场均产生影响;另一部分可称为非系统性因素,主要包括国家与农民工相关的制度与政策等。 在决定农民工市场供求的诸变量中,工资水平无疑是其中最重要的外生变量,企业可以根据自身的需求和经营状况确定合适的工资雇佣员工,农民工则根据工资的高低做出转移决策影响劳动力的供给,当供给和需求相等时,农民工市场达到平衡。 需要注意的是,企业和农民工做决策所依据的工资水平,并不是同一个工资水平。农民工市场上的劳动力是从欠发达的农村地区转移到城市的劳动力,他们对工资水平的了解途径主要是熟人打听、媒体报道等,消息来源本身就具有一定的滞后性。并且,农民从做出转移决策到成为农民工市场的一员也需要一定的时间,因此,影响农民工供给的工资水平是前一段时期已有的工资水平。此外,农民工的迁移决策还受到迁出地农业收入的影响,只有当转移后的工资收入大于转移成本和不转移的农业收入之和时,农民才会做出转移决策。因此,农民是对前一个时期的工资水平和农业收入的差额作出反应,差额越大,转移的农民工越多,从而农民工市场上的劳动力供给也越多。不同的是,企业由于更接近劳动力市场,可根据劳动力市场的工资状况迅速的调整劳动力的需求,所以,企业决策所依据的是当前工资水平。在t时期,我们可以近似认为企业根据t时期的工资作出需求决策,农民工根据t-1时期的工资作出供给决策。 假设企业可以根据市场状况迅速调整需求和工资水平④,在具有线性劳动力供给和需求的条件下, t时期的供给:QSt=γ+δ(Wt-1-R) (γ,δ?酆0)(1) t时期的需求:QDt=α-β・Wt (α,β?酆0)(2) 其中Wt-1和Wt分别表示t-1期和t期的工资水平,R为迁出地区的农业收入水平,δ、β为t时期劳动力供给和需求弹性,γ和α分别表示t时期影响劳动力供给和需求的与工资水平无关的其他因素。 当农民工市场均衡时,有:QSt=QDt(3) 由(1)(2)(3)可得⑤, 命题2:若δ?酆β,即供给的工资弹性大于需求的工资弹性,在调节供求的过程中,工资Wt随时间偏离均衡工资水平,若δ=β,即供给的工资弹性等于需求的工资弹性,在调节供求的过程中,工资Wt随时间保持单位震荡,若δ?刍β,即供给的工资弹性小于需求的工资弹性,在调节供求的过程中,工资Wt随时间向均衡工资水平收敛。 由命题1可知,初始工资水平与均衡工资水平的差距越小,工资Wt初始状态距均衡工资越近,反之则越远。给定外部环境及供需的工资弹性,(W0-)又受转移当地工资水平的影响,在一定条件下⑥,R的大小甚至可以改变工资的初始状态与均衡工资的相对位置。W0和的差反映了t 时期初始状态时的劳动力供求缺口,而其相对位置则表明此时的供求关系,W0?酆,供大于求;W0?刍,供小于求。 命题2表明,是否偏离或收敛于均衡工资水平取决于劳动力市场供给与需求的相对工资弹性,只有当供给的工资弹性小于需求的工资弹性时,劳动力市场才会自动的收敛于均衡的工资水平,从而自动实现劳动力市场的均衡,否则,工资会随时间偏离均衡工资,甚至偏离幅度越来越大,引起劳动力市场越来越大的波动。 以δ?刍β为例,图1给出了劳动力的供给曲线S 与需求曲线D。给定初始工资W0(这里假设高于 ),顺着箭头,我们可以在S曲线上读出下一期的供给量(第1期)将为Q1,为使市场出清,第1期的需求量必须也为Q1,而这当且仅当工资水平在W1时,方能做到(向下的箭头)。现在,根据S曲线,工资W1会导致在第2期产生Q2的劳动供给量,且为使市场在第2期出清,按照需求曲线,工资必须定在W2的水平。重复这一推理,工资与均衡工资的偏离不断减小,劳动力市场也自动回复均衡。由于这一过程是在无明确起始点,连续的时间序列中进行的,因此,我们总会观察到相对均衡的劳动力市场。 δ?酆β和δ=β过程与δ?刍β类似,只是δ?酆β时,工资路径虽是震荡的,却是发散的,导致劳动力供需缺口越来越大。 三、中国农民工市场的均衡与波动 根据城市劳动力市场的构成以及农民工市场的波动情况,我国改革开放以来农村劳动力向城市的转移划分为三个阶段,如表1所示。 第一阶段是20世纪80年代以前。实行家庭联产承包责任制之后,农业劳动生产率大幅度提高,农村剩余劳动力开始出现,但由于制度的限制,加之此时改革开放刚进行不久,城市的经济发展水平还不高,不足以吸纳更多的劳动力。并且,农业效率的提高缩小了城乡收入差距,这些因素都降低了农村劳动力离开农村进城的积极性。因此,在整个这一时期,农村劳动力向城市转移的数量还很少,城市劳动力市场主要以本地劳动力为主,表现为一元劳动力市场。 第二阶段为20世纪80年代中期到2003年底,随着农业改革效果的显现,农村产生了大量的剩余劳动力⑦。与此同时,区域与城乡收入差距拉大,大量的农村劳动力向沿海和城镇地区转移,形成大规模的“民工潮”。城市开始出现二元劳动力市场,即以城市当地劳动力为主的第一劳动力市场和以农民工为主的第二劳动力市场。但此时城市劳动力市场大致处于稳定状态,即转移的劳动力基本能在城市找到工作,企业也能够以一定的工资在市场上找到需要的劳动力,政策与宏观环境的变化只影响工资水平,并不造成劳动力市场的波动⑧。 第三个阶段是2004年以后。流入城市的农村劳动力数量继续稳定增加,与此同时,城市农民工市场开始出现波动。2004年春天,从沿海地区开始,进而向全国蔓延的“民工荒”、“技工荒”开始出现,这种民工短缺现象在2008年结束。2008年,由于次贷危机的影响,中国城市开始出现大面积的农民工失业,失业的农民工最终不得不流回农村。 农民工市场,甚至城市劳动力市场均衡与波动的原因是什么呢?或者说,是什么因素的变化导致了农民工市场的波动?我们尝试用农民工市场模型来解释这个问题: 在第一阶段,农民工市场尚未形成,城市劳动力需求和供给双方分别是企业和本地劳动力。双方均根据现期工资做出供需决策⑨,工资水平能够迅速调节劳动力市场的供需,从而达到均衡。 在第二阶段,大量劳动力向城市转移改变了城市劳动力市场的构成,形成中国独有的农民工市场。在此阶段,由于城乡收入差距拉大,并且农村尚有大量富余劳动力,致使我国农村劳动力具有无限供给的特点,即劳动力供给的工资弹性δ 小,而作为农民工的需求方,城市企业主要从事劳动力密集型加工产业,劳动力成本占产品成本的主要部分,对工资较为敏感,即劳动力的需求弹性β大,由模型可知,当δ?刍β时,劳动力市场的工资会自动趋向于均衡工资,从而实现劳动力市场的供需均衡。即使在外部冲击的情况下,只要不改变δ和β的相对大小,劳动力市场仍会自动趋向于均衡。随着企业技术推进,对熟练工人与技术工人的需求增加,需求弹性变小,由于熟练工人和技术工人是整个农民工群体的一部分,对他们的需求弹性变小意味着整个农民工市场的需求弹性β变小。同时,经济的发展使农民的收入提高,加之2002年取消农业税的改革使得从事农业生产变得更加有利可图,对农民工来说,务农和进城务工是相互替代的关系,农业收入的提高使农民对进城务工的工资收入更加敏感。并且,随着多年的农村劳动力向城镇的转移,可供继续转移的农村剩余劳动力的数量大大减少,新生代农民工对工作条件和待遇都有更高的要求⑩,这些都改变了中国农村劳动力无限供给的特性,使供给弹性δ变大。 供需弹性的变化最终改变了δ和β的相对大小,到第三阶段,当δ?酆β时,Wt随时间推移偏离均衡工资水平,引起劳动力供需的失衡,导致了始于2004年的“民工荒”,到2008年,在全球金融危机的冲击下,又引起了全国范围的农民工失业。值得注意的是,为什么“民工荒”主要表现为“技术工荒”和“熟练工荒”,而2008年的大范围农民工失业主要是无技术和非熟练的农民工失业呢?首先,对“熟练工”和“技术工”来说,供给更加富有弹性,而需求则更加缺乏弹性,也就是说,其δ比普通农民工大,β比普通农民工小,因此也就更有可能改变δ和β的相对大小从而引起供需的失衡,所以“民工荒”主要表现为“技工荒”和“熟练工荒”;其次,对“技工”和“熟练工”来说,由于诸多条件的限制,他们无法进入城市第一劳动力市场,而只能属于农民工市场的一部分,和其他农民工一起竞争工作岗位,即使“熟练工”和“技工”更容易引起供需的缺口,但是他们可以通过“挤占”普通农民工工作岗位的方式继续工作。在2008年金融危机的冲击下,受影响最大的首先是从事简单劳动加工的企业,技术含量较高的企业幸存,对城市农民工市场而言,这表明普通农民工的需求大幅减少,而“熟练工人”和“技术工人”需求的变化则较小,其结果是使大量无技术的普通农民工失业。 四、新《劳动法》对农民工市场的影响 2008年1月1日开始,新的《中华人民共和国劳动合同法》正式实施,新《劳动法》旨在“完善劳动合同制度,明确劳动合同双方当事人的权利和义务,保护劳动者的合法权益,构建和发展和谐稳定的劳动关系。” 与1995年的《劳动法》相比,新《劳动法》更倾向于保护劳动者的权益,其中引起热议的主要有四方面[16]:一是机构之间的派遣工作,二是试用期,三是补偿金,四是无固定期限合约。 从企业的角度看,新《劳动法》对劳动者权益的保护相当于增加了企业的用工成本,用工成本的增加使企业生产产品的成本增加,将降低劳动密集型企业产品在市场上的竞争力,促使企业不得不减少用工数量以降低成本。与此相对应,资本密集型产业由于用工成本占所生产产品总成本的比例比较低,所受影响要小于劳动密集型产业。我国城市资本密集型产业所需劳动力主要集中在第一劳动力市场,农民工市场则主要与劳动密集型企业相关,新《劳动法》主要影响农民工市场而非第一劳动力市场。由于用工成本的增加,作为理性决策的主体,企业的最优反应是减少雇佣劳动力的数量,用资本替代劳动,这将降低农民工市场的劳动力需求量,而新《劳动法》对企业用工的诸多限制则降低了农民工市场的需求弹性。值得注意的是,新《劳动法》对不同的农民工群体影响是不同的,技术工人和熟练工由于早已达到新《劳动法》规定的最低待遇要求,并且对企业来说,对这部分农民工的需求本身就比无技术的普通农民工更加缺乏弹性,因此,新《劳动法》对他们的影响比较小。与此同时,新《劳动法》看似保护了收入最低的那部分非熟练、无技术农民工的利益,但由于企业对这部分农民工的需求弹性较大,最终结果可能是这些最底层的农民工受到最大的冲击。 从农民工的角度看,新《劳动法》使得农民工在用工市场上的相对地位提高,降低了劳动力的供给弹性。在新《劳动法》规定的最低待遇要求低于劳动力市场均衡企业所能支付的工资时,由于我们尚不能确定新《劳动法》对δ和β的相对大小的影响,因而也就无法确定新《劳动法》对农民工市场均衡的影响。但如果新《劳动法》规定的最低待遇要求超过了劳动力市场均衡时企业所能支付的工资,将会引起劳动力市场上供给大于需求的缺口,导致农民工的失业。 从长期看,为了应对新《劳动法》带来的用工成本的变化,提高产品在市场上的竞争力,企业将加强技术改造的投入,技术的进步会进一步增加企业对熟练工人和技术工人的需求,降低对这部分工人的需求弹性,而长期农民工的供给弹性变化有限,需求弹性的降低最终会导致需求弹性β小于供给弹性δ。在供需缺口存在的条件下,需求大于供给的周期中会加剧“技工荒”和“熟练工荒”,供给大于需求的周期中由于“技工”对普通农民工岗位的“挤占”而加剧普通农民工的失业。 五、结论与政策含义 在我国城市具有二元劳动力市场结构的条件下,农民工市场属于第二劳动力市场。由于农民工的供给受上期而不是当前工资水平的影响,而企业则是根据当前工资状况决定劳动力的需求,这就有可能导致农民工市场的波动。农民工市场是否可以通过工资的自动调节达到均衡,取决于供给和需求弹性的相对大小,2003年以前农民工市场能够自动达到均衡,是因为与需求弹性相比,供给弹性比较小。随着各种影响弹性因素的变化,从2004年开始,供需弹性的相对大小发生了改变,从而引起了农民工市场的波动,其表现为先是2004年开始的民工荒与技工荒,接着又是大量的民工失业。 新《劳动法》增加了企业的用工成本,但尚无法确定其是否会改变供需弹性的相对大小,因而也无法确定是否引起了农民工市场的波动。在金融危机的冲击下,新《劳动法》所规定的最低待遇要求可能超过了市场的均衡工资水平,从而加剧了农民工的失业。 从供需弹性的相对大小出发,探讨农民工市场的波动,政策含义是: 从短期来看,可以通过影响供需弹性的相对大小来降低农民工市场的波动。一方面,政府可以创造条件减少农民进城务工的障碍以减小农民工的供给弹性;另一方面,在我国当前农村尚有大量富余劳动力的情况下,为企业创造适度宽松的雇工环境,让企业有较大的自主权决定员工的雇佣,可以增加对劳动力的需求弹性。 从长期来看,农民工市场波动的主要原因是中国城市的二元劳动力市场,企业和劳动力依照不同的价格信号做决策,因此,变二元劳动力市场为一元劳动力市场,使企业和劳动力依据同一价格信号作出供需决策,让工资水平自动调节劳动力市场的供求,才能从根本上解决劳动力市场的波动问题。在这方面,政府可以采取适当措施消除农民工在城市里工作中的不公正待遇,加强对农民工的培训以提高农民工的技术水平,改善农民工的居住和生活环境,使农民工享受和城市居民一样的福利和社会保障,让农民工市场真正成为一体化的城市劳动力市场的一部分。 中国劳动论文:中国劳动者报酬对国际收支顺差的影响:一个理论分析框架 摘 要:在中国经济高速增长的同时,国际收支呈现出持续的“双顺差”现象。一方面,大规模低成本的劳动力供给促使了资源寻求型的外商直接投资,引致了中国资本帐户的盈余;另一方面,低成本的劳动力供给与剩余劳动力的城乡转移也为中国现代工业部门的规模扩张提供了动力,提高了本土企业产出和产品出口能力,并进一步导致经常项目收支顺差的递增趋势。另外,中国劳动者报酬偏低导致了国内需严重不足,进而引起国际收支顺差。提高劳动者的报酬无疑是改善国际收支失衡,促进国民经济的良性循环的重要途径之一。 关键词:国际收支;双顺差;收入分配;劳动者报酬 一、引言 国际收支问题是学术界关注的热点问题之一,Bourguignon等考察了静态假设条件下贸易和收入差距的关系,为分析收入分配与国际收支顺差之间的关系提供了理论思路。[1]Alberto Bagani分析了中国劳动力迁移及要素收入对贸易平衡的影响,并模拟出未来五年加快人口迁移过程对储蓄率和外部失衡的影响程度。[2]江春、吴宏分析发现,导致中国国际收支失衡的根源是中国国内收入分配的失衡。[3]李鹤认为,对处于二元经济向一元经济转型过程的国家而言,劳动力是一个影响其经常项目的重要因素。[4]上述研究提供了经济失衡的诸多洞见,但主要存在以下两点不足:一是,尚未系统地建立国民收入分配与国际收支之间的理论框架;二是,尚未建立经济变量依存因果关系的动态分析模型。 近年来中国国际收支经常项目和资本项目顺差持续加大,2011年初外汇储备已达26万亿美元。国际收支的双顺差导致国内总供给与总需求的平衡遭到破坏,给中国经济发展带来诸多难题。本文在总结国内外研究成果的基础上,试图量化劳动力及相关因素对国际失衡的影响程度,探究中国国际收支持续顺差的深层根源,以期为解决宏观经济的内外部失衡提供一个新的思路。 二、理论分析 在开放经济下,通过商品和要素的国际流动,国际收支与国民收入账户紧密联系起来。下面我们将国际收支放在整个国民经济体系中来考察,以研究二者之间的基本关系。 开放经济条件下的国民收入可表示为:Y=C+I+G+(X-M)。其中 Y代表国民收入,C代表消费,I代表投资,G代表政府支出,(X-M)代表净出口,即贸易账户余额。如果把政府支出G记为政府消费、政府投资,分别计入C与I,则C为总消费,I为总投资,那么上述恒等式简化为:Y=C+I+(X-M)。这个关系式说明在开放经济条件下,贸易账户余额与国民收入有着密切的联系,商品和劳务进出口额所占的比重越大,内外经济相互作用的程度就越深。 根据四部门国民经济恒等式:C+I+G+X=C+S+T+M。变化可得到:S-I+T-G=X-M=CA(CA为经常账户余额)。若将S+(T-G)看做私人与政府总储蓄,I为国内总投资,等式又可表述为S-I=CA。上式说明了在开放经济条件下,一国的储蓄和投资不必相等,从恒等式S-I=CA来看,经常项目余额反映了一国储蓄与投资之间的关系,若S-I>0,则经常项目为顺差;若S-I<0,则经常项目为逆差。若国内储蓄大于国内投资,即供给大于需求,则国内储蓄开始在海外寻找出路,由此出现贸易顺差。因此,储蓄和投资的缺口应该是等于经常项目余额,即国内多余的储蓄导致了外部的失衡。根据凯恩斯经济学理论,在开放条件下若投资过多,增长过快,则消费不能及时消化全部投资,必然会增加出口,导致一国经常项目顺差的外部失衡。消费和投资构成内需,净出口构成外需。根据国际收支均衡理论,BP=CA+KA+CRA,其中BP代表国际收支余额,KA代表资本和金融项目,CRA代表外汇储备。这一等式表示当经常项目为逆差时,需要国外资本的流入或动用外汇储备来获得融资;当经常项目、资本和金融项目都为顺差时,则会引起外汇储备大幅度增加。 西德尼・亚历山大的吸收理论很好地将国内需求与国际收支结合起来,[5]该理论表述为: Y-(C+I+G)=X-M 上式中,X-M 为贸易收支差额,以此作为国际收支差额的代表。(C+I+G)为国内总支出,即国民收入中被国内吸收的部分,用A 来表示。由此,国际收支差额实际上就可由国民收入(Y)与国内吸收(A)之间的差额来表示。设国际收支差额为B=X-M,则有:B=Y-A。如果一国国民创造的国民收入在供给国内总支出后仍有剩余,那么在该国国际收支中就会表现为经常账户的顺差。 通过上述分析可知,经常账户余额反映了国民收入与国内吸收之间的关系,中国吸收不足是引起国际收支顺差的主要原因。国内吸收A可表示为(C+I+G), 如果把政府支出G记为政府消费、政府投资,分别计入C与I,则国内吸收A可简化为总消费C与总投资I之和。由于中国的投资需求一直以来非常旺盛,国内吸收不足实际是消费需求不足。因此有必要分析我国消费状况以及形成当前消费状况的根源。 从表1可以看出,2010年到2050年,我国劳动力适龄人口总体上呈下降趋势。我国“人口红利”现象将逐步消失,劳动力不再无限供给,为工资的上涨提供了可能。 三、模型检验 下面从国内投资、对外贸易流量及国际资本流入三个方面,来观察国际收支与国总需求体系中的各经济变量依存因果关系与结构问题。在劳动者报酬对国际收支作用机制模型中,从劳动者报酬对国内总需求作用机制的角度,设置了居民消费、总投资函数以及进口函数;由于经常顺差的主要原因在于贸易流量,为此建立了进出口函数;从资金流动的角度,重点讨论我国劳动力对外商直接投资的影响力度;设置劳动力迁移决定函数,来分析劳动者报酬相关因素的变化;设置国内生产总值、经常项目恒等式,以便观测相关经济变量的变化及模拟分析。 (一)模型的基本结构 1.结构方程式 居民消费函数:C=b11 +b12R+b13DI+b14C(-1)+b15G+b16PW 上述结构方程式中,内生变量有GDP、C、I、EX、IM、FDI、NJ及REX,分别代表国内生产总值、居民消费、总投资、出口额、进口额、外商直接投资、劳动力迁移率(本文用城镇人口占总人口的比重来描述)及人民币汇率(表示1人民币可以兑换多少美元);外生变量有R、DI、C(-1)、G、PW、I(-1)、REER、WGDP、IPI、BiLi及NR,分别代表利率、居民可支配收入、滞后一期居民消费、财政支出、劳动者报酬占GDP的比重、滞后一期总投资、实质有效汇率、世界GDP①①设定这一外生变量用于观测国际经济发展变化、国际需求对中国出口的影响。为了消除价格波动影响,本文采用美国消费价格指数进行缩减,其计算范围包括美日欧以及东南亚国家和地区。、进口价格指数、城镇人口占总人口比例及国内外相对利率差。 用联立方程式推测各个结构方程式的参数时,考虑到同时推测所产生内生变量与误差项的相关问题以及可比性,本模型采用了二阶段最小二乘法。建立模型时主要采用1992―2009年的中国统计年鉴的年度数据,此外,还使用了IMF(国际货币基金组织)的国际金融统计数据等。数据分析处理时使用了EViews6.0。 (三)计量结果分析 首先,讨论PW(劳动者报酬占GDP的比重)对相关指标的影响。从国内需求来看,PW每增加1%,居民消费即增加60030亿元人民币(下同,笔者注),说明劳动者报酬占GDP的比重对消费影响甚大。PW对投资的影响系数是273849,说明劳动者报酬占GDP的比重越高,相应投资增大。从经济循环的角度看,收入对投资与消费的影响较大,如果收入没有与经济增长形成良性的同步增长关系,那么投资与消费的“双拉动”作用将大打折扣。由此可见,劳动者报酬占比的增加能有效地拉动我国居民消费需求和投资需求的提升,进而缓解我国国际收支的顺差。结果显示,PW每增加1%,会降低中国出口额2051亿元,这一结论证明了上述理论分析的观点,即劳动者报酬率对出口存在负向的影响。PW的上升对FDI的影响也较大,PW每增加1%,FDI减少681241亿元。劳动力成本的上升对于中国经济影响深远,是一把“双刃剑”,在短期,工资的上升将直接影响企业的盈利空间;但从长期来看,劳动力成本上升则有助于中国经济结构和产业结构的调整,减轻经济增长对初级产品出口和外国投资的过分依赖,有利于扩大消费,拉动内需,从而缓解我国国际收支顺差的现状。PW对人民币汇率的弹性系数是-0125,反映了提高劳动力工资水平对人民币升值起到一定的抑制作用,这将间接影响到国际资本的流动。 其次,分析NJ(劳动力迁移率)对相关指标的影响。该指标每增加1%,我国进口额相应增加553778亿元,说明劳动力不断迁移引致了对进口投资品和消费品的强劲需求,从而减少经常项目顺差。劳动力迁移程度是由城乡居民收入比例及外商直接投资决定的,分析结果显示,城乡居民收入每增加1%,劳动力迁移率增加111%,这也说明了城乡收入差距是吸引农村人口向城镇迁移的重要因素。外商直接投资每增加1亿元,劳动力迁移率即增加00003%。 四、结论 通过上述分析,得到如下结论: 第一,过高的储蓄率维持了经常项目下大规模的顺差,过度的储蓄挤占了消费,使得内需不足。劳动者报酬过低降低了劳动要素所有者的收入,从而抑制了国内需求,造成国内结构失衡,并进而导致经常项目的顺差。中国资本与金融项目顺差主要源于FDI,而我国劳动力要素的成本低无疑是促进FDI进入的重要因素。 第二,随着劳动力供给逐年下降,中国劳动力廉价供给的时代在未来一段时期内行将结束。从劳动力市场供需来看,劳动者报酬的提高是可行的,也是有必要的,这有助于扩大内需,从而带动内向型经济发展。 第三,随着城镇化的推进,我国更多的农村人口向城镇迁移,将促进国内消费者对进口投资品和消费品的强劲需求,从而有力增加国内需求,抑制国际收支的顺差。 总之,国内劳动者报酬偏低是导致我国国际收支双顺差状况的重要原因,提高劳动者的报酬无疑是改善国际收支失衡,促进国民经济的良性循环的重要途径之一。 中国劳动论文:中国老年人劳动收入的影响因素及其地区差异 随着中国老龄化进程的加速,老年人的生活现状受到越来越多的重视。如何为日益庞大的老年人群提供支持,提高他们的生活质量,成为家庭、社会和政府的共同责任。了解老年人的生存现状是为其提供帮助的必要前提,而良好的经济状况是满足老年人物质和精神需求的基础。 1 研究背景 老年人的经济状况一直是我国老龄化研究中的热点问题,研究表明,老年人的经济收入主要有三个来源:子女或亲属供养、老年人的劳动收入及离退休金收入(杜鹏、武超,1998)。从目前对老年人经济收入状况的研究来看,经济收入通常包括劳动收入、离退休金、子女供养等赠与和转移性支付在内的所有收入。家庭成员供养和离退休金收入作为家庭养老和离退休制度的重要成果,已经引起了很多专家和学者的关注。而老年人作为劳动年龄人群之外的非正式劳动和工作人群,他们的劳动收入状况却少有人去分析。 研究显示,老年人的居住地点对其经济收入有所影响(乔小春等,2005),而这一地区差异可能是因为老年人居住地经济状况的不同所引致的。Joseph 和Phillips (1999) 调查发现,中国东部浙江省的一个富裕社区提供了大量资源用于对老年人的照料,而这些富足地区的人均收入高,家庭自身所能提供的养老资源也更为丰厚。对印度尼西亚老年人的研究发现,与城市老年人群相比,农村老年人的经济状况相对较差(Laura Rudin,1993)。我国东、中、西部的经济和社会发展水平的差异也对老年人的经济状况造成了显著影响,东部地区老年人的整体经济状况好于其他地区(爱德华•帕默、邓曲恒,2005)。但上述研究中的老年人经济状况包括劳动收入、离退休金、子女供养等赠与及转移性支付在内的所有收入。 2005年抽样调查数据显示,60岁以上的老年人群中近28%的老年人主要依靠自己的劳动收入生活,其中东部老年人为22.8%,中部老年人为29.2%,西部老年人为33.4%(根据2005年抽样调查1%数据计算)。上述事实表明,超过四分之一的老年人依靠劳动收入维持日常生活,而且老年人对劳动收入的依赖趋势由东部到西部逐步加剧。 那么老年人的劳动收入是否与其整体经济收入状况一样存在东、中、西部地区差异?尽管有研究显示,我国老年人的经济状况存在明显城乡差异(杜鹏,2003),但在分离掉城乡社会保障体制所造成的差异之外,老年人劳动收入的城乡差异是否继续存在?截止目前,上述问题尚无定论。 迄今为止,陆续有研究分析老年人群体内部的经济状况差异,并提供了可能的影响因素。对美国老年人家庭的研究表明,养老金是老年人家庭收入的最主要来源,家庭之间的收入差异主要是由于老年人家庭的人口年龄结构特征差异所造成的(Rose M Rubin,2000);配偶存活的老年人经济状况较好(Radner,Daniel B,1995);女性老年人的贫困率远远高于男性(Kalman Rupp et al., 2003);对澳大利亚的研究发现,老年人、低学历人群的贫困发生率呈上升趋势(Roger Wilkins,2007)。而对中国老年人的经济状况研究也发现存在显著的性别和年龄差异:男性老年人高于女性老年人;低龄老年人的经济收入高于高龄老年人(杜鹏、武超,1998;王树新,1996)。爱德华•帕默、邓曲恒(2005)和乔晓春等(2006)的研究表明,受教育水平越高的老年人中贫困人口的比重较低;后者同时指出,夫妇双方共同生活的老年人中贫困人口的比重低于其他老年人群。但上述国内外研究中涉及的收入或者经济状况均是综合考虑了劳动收入、离/退休金、家庭成员供养等各种形式的收入后做出的判断。作为对老年人经济收入构成的进一步分析,如果仅限于老年人的劳动收入,上述结论是否成立,还有待进一步考证。 西方完善的社会保障制度为老年人群提供了相对充足的经济支持,并因此成为老年人收入的主要内容。也许是因为劳动收入在老年人整体收入中所占比重太低,迄今为止,国外对于老年人群劳动收入的专门研究还很少见。但是,对于社会养老保障制度尚不完善的中国而言,接近30%的老年人仍然以劳动收入作为主要收入来源。对老年人劳动收入的影响因素及其地区差异的分析,将有益于进一步揭示老年人贫困的原因,为制定有针对性的措施以缓解老年人的经济压力,提高老年人生活质量提供借鉴。因此,本文将试图通过对2005年抽样调查数据的分析来研究老年人劳动收入中可能存在的地区差异、城乡差异,并揭示其主要影响因素。 2 研究设计 2.1 研究方法 文章分析数据源自2005年10%人口抽样调查数据,选取年龄在60岁及以上的老年人,以其中从事劳动的老年人为研究对象,以其通过劳动获得的收入为因变量。 本文将通过描述统计,揭示东、中、西部城乡老年人劳动收入水平和地区差异。在此基础上,通过对东、中、西部城市和农村劳动人群的月平均收入(取自然对数)水平的线性回归分析,探讨年龄、婚姻状态、健康状况、医疗和养老保险、受教育程度等因素对老年人劳动收入的影响,及其存在的地区差异。 在研究中,将2005年抽样调查数据中来自城市的老年人群归为城市人群,来自镇和县的人群归为农村人群,分别进行回归分析。文中对东、中、西部的划分是根据各省的经济和社会综合发展水平进行的。将北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南,共10个省市划分为东部地区;将河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南,广西共11个省市划分为中部地区;重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共10个省市划分为西部地区。 2.2 自变量和因变量 本文中老年人的劳动收入指老年人在抽样调查时点的上个月所从事的经济活动的全部收入,包括现金和实物。此处的劳动收入指从事经济活动获得的收入,不包括财产收入、转移性收入等非劳动收入。在对老年人经济收入水平(对数)的OLS回归中,以月平均劳动收入的对数值为因变量。 随着时间推移,老年人从事体力和脑力活动的能力均有所下降,年龄成为老年人参与劳动和获得劳动收入的重要影响因素。由于样本规模很大,在OLS回归中,年龄以连续变量进入模型。此外,老年人的婚姻状态、健康状况,受教育程度、医疗和养老保险等变量作为与老年人身体状况、社会支持资源和经济状况密切相关的因素,也是可能影响老年人劳动收入水平的重要变量。因此,在本文的回归分析中将上述因素作为自变量纳入分析模型。变量的设置为:婚姻状态(1有配偶;0没有)、健康状况(1健康;0不健康)、受教育程度(0未上过学;1小学;2初中;3高中;4大专及以上)、医疗(1有;0没有)和养老保险(1有;0没有)。在上述自变量中,以取值为0的分类作为参照项。 3 描述统计―老年人的劳动收入状况及其影响因素分布 3.1 老年人群的劳动收入状况及其地区差异 图1提供了对2005年抽样调查样本中从事劳动的老年人群的月平均劳动收入曲线。为了对比收入的城乡差异和东、中、西部地区差距,统计曲线依照三个地区的城市和农村人口分别绘制。曲线展现了老年人群劳动收入的三个重要特征:城乡差异,东、中、西部地区差异和年龄差异。无论在东部、中部还是西部地区,各地区对应的城市老年人按龄收入变化曲线均在农村老年人平均劳动收入曲线的上方;无论是城市还是农村人群中,对应的东部、中部、西部老年人群按龄劳动收入变化曲线均呈上、中、下的顺序分布。上述两个事实说明,城市老年人的劳动收入水平高于农村,且东、中、西部老年人的平均劳动收入水平依次下降。观察老年人的劳动收入水平按龄变化趋势可以发现,随着年龄增加,老年人群的劳动收入水平不断降低。此外,城乡老年人群的劳动收入曲线的波动幅度说明,城市老年人群的劳动收入的变动幅度较高,地区差异较大,而不同地区的农村老年人群的收入曲线则相对平缓,且地区差异较小。 在经济学模型中,收入增长多以指数方式进行,而以往研究在对劳动收入或经济收入的回归模拟中,也通常对其进行对数处理, 图2提供了东、中、西部地区老年人劳动收入对数值的按龄变化趋势,从曲线形状来看,取对数的处理方式并没有改变地区和城乡之间的差异模式。 考虑到老年人劳动收入的地区差异,以及这种差异会对劳动收入水平的其它影响因素产生作用,在本文接下来的回归分析中,针对东、中、西部的城市和农村老年人群分别进行回归模拟,以揭示自变量在不同地区的作用方式。 3.2 影响老年人劳动收入水平的主要因素 表1提供了东、中、西部的城市和农村地区中,影响老年人劳动行为的相关变量取值的描述统计。对比东、中、西部地区中继续从事劳动的老年人群的相关特征变量取值,可以发现存在以下地区差异:东部老年人群的年龄略高于中西部人群,前一人群中男性、有配偶者、初中以上文化程度者、有养老保险或医疗保险的老人所占比重均高于其它地区人群。由此推断,虽然东部地区继续劳动的老年人的平均年龄较大,男性较多,但其中无配偶的人的比例却低于中、西部地区,作者推测,这与东部地区较高的预期寿命和健康预期寿命有关。从人群整体的经济保障状况来看,中、西部的养老保险特别是医疗保险的覆盖率低于东部。 对比表1中城市和农村地区老年劳动者的特征分布可以发现,城市老年劳动人群的平均年龄略低于农村,其中男性老年人和在婚的老年人所占比例均高于农村人群,而且上述特征在东、中、西部均有所体现。年龄、婚姻状态、性别间接反映了人群的健康状况,而从这些侧面信息推断,城市中的老年劳动人群的健康状况优于农村,这一事实与表1中健康老年人群的城乡分布完全一致。从东、中、西部老年劳动者的社会经济特征分布来看,农村老年人群在经济状况方面居于劣势地位。农村老年人群中初中以上文化程度者所占比重低于城市人群,其中高中和大专以上文化程度人群分布的城乡差距特别突出。拥有医疗保险和养老保险的老年人群在城市人群中的比重也超过农村人群。上述情况说明,与城市老年劳动人群相比,农村老年人群的身体健康状况和社会经济状况都较差。如果从劳动能力和经济收入关系的逻辑上来分析,似乎劳动能力较差的人只能获得相对较低的劳动收入,事实果真如此吗?除了身体因素之外,中国老年人群劳动收入的地区差距中还有哪些因素在发挥作用?本文下一步将通过对个体的回归模拟进行更为细致的分析。 数据来源:根据国家统计局2005年全国1%人口抽样调查资料10%子样本计算。 4 回归结果 表2中的OLS线形回归输出结果显示:年龄、性别、婚姻状态、健康状况、受教育程度、以及养老、医疗保险和居住地属性均与老年人的收入水平显著相关。男性、年龄较小、有配偶、身体健康、文化程度较高、有医疗和养老保险、东部地区和居住在城镇的老年人的收入水平相对较高。对比模型1至模型6的逐步回归结果发现,在逐步引入年龄、性别、婚姻状态、健康状况、文化程度、以及养老和医疗保险等控制因素后,地区属性对老年人收入水平的直接影响不断下降。以下将详细说明控制变量引入过程中的地区差异变化。 模型1的结果显示,与东部老年人相比,中、西部的老年人的收入显著偏低,中部的老年人的收入水平仅为东部人群的80% (exp(-0.217)),而西部人群的收入水平则为后者的65%(exp(-0.426))。模型2的结果说明,城市老年人群的收入水平约为农村人群的1.52倍。对比两个模型中东、中、西部地区属性对老年人收入水平的影响幅度可以发现,引入城乡属性作为控制变量后,老年人收入的东、中、西部地区差距有所减弱,中部老年人的收入上升至东部人群收入的83.3%,西部则上升至67.6%。上述事实说明,东、中、西部老年人群收入水平的地区差异部分是由于地区之间的城市化水平差异所产生的,由东到西,城市化水平逐步降低,从事劳动的老年人群中城市老年人所占的比重不断下降(见表1),因此导致老年人群的收入水平不断降低。 数据来源:根据国家统计局2005年全国1%人口抽样调查资料的10%子样本计算。 注:回归结果均在p 模型3的回归结果表明,随着年龄增加,老年人劳动收入不断下降,男性老年人、有配偶的老年人的收入水平分别超过女性和无配偶的老年人群。回顾表1中东、中、西部老年人群的特征分布,可以发现,与东部老年人相比,西部老年人群的平均年龄较低,女性所占比重较高,丧偶老年人较多。因此,在控制了性别、婚姻和年龄因素的直接影响之后,劳动收入的地区差异有所减小,东、西部地区老年人的收入水平之比由模型2中的1∶0.676,上升至模型3中的1∶0.694。对比表1中老年人群的年龄、性别和婚姻状况分布的城乡差异可以发现,农村老年人群的平均年龄较大,丧偶比例较高,男性所占的比重较低,而上述因素均可以在一定程度上解释农村老年人劳动收入偏低的现象。因此,在引入上述控制变量以后,模型3中的城乡差异较模型2有所下降(1.521.46倍)。 观察模型4中城乡老年人的健康状况对收入水平的回归系数,可以发现,身体不健康的老年人的收入较低,约为健康老年人收入的80%(exp(-0.224))。而表1的统计结果表明,从东至西,老年人中身体健康者的比例逐步下降;且城市老年人中身体健康者的比例高于农村人群。基于老年人群整体健康状况存在的城乡和地区差异,以及回归结果中揭示的健康状况与收入水平之间的关系,可以推断,老年人群整体健康状况的地区差异进一步扩大了老年人群收入的地区差距。对比模型3和模型4的结果发现,在模型4控制了健康状况之后,中、西部地区属性和城乡属性对老年人群收入的直接影响幅度 (既回归系数)明显减弱。 表2的结果表明,受教育水平是影响劳动收入的重要因素,文化程度的提高导致收入水平持续增加。比较模型5中对应变量的回归系数可以发现,高中文化程度的老年人的劳动收入是未上过学的老年人的1.80倍,而大专以上文化程度的老年人的劳动收入则骤升至后者的5.1倍。在引入文化程度作为控制变量后,模型5中地区属性变量的回归系数较模型4有所下降,说明高学历人群在东、中、西部及城乡地区老年人群的不同分布进一步扩大了老年人群收入水平的地区差异。作为老年人社会经济状况重要标志变量的医疗保险和养老保险也能显著提升老年人的收入水平。模型6的回归结果显示,有养老保险的老人的劳动收入是其他人群的1.45倍,有医疗保险的老年人的收入是无医疗保险人群的 1.08倍。在引入养老保险和医疗保险等解释因素后,模型6中东、中、西部地区差异和城乡差异对老年人收入的直接影响较模型5显著下降。 5 讨论 分析展示了老年人的个人特征和社会经济状况等因素对劳动收入的显著影响:男性、年龄较小、有配偶、身体健康、文化程度较高、有医疗和养老保险的老年人的收入水平相对较高。对上述因素进行归类可以发现,年龄、性别、身体健康状况、婚姻状态都直接或间接反映了老年人的劳动能力。与其他老年人相比,身体状况较好(男性、年龄较小、有配偶、身体健康)的老年人可以获得较高的经济收入。此外,随着受教育程度的提高,老年人的劳动收入水平逐步增加,且教育对劳动收入的促进效用在从高中到大专的跨越中尤为明显,这恰恰符合教育收益率的变化规律。医疗保险和养老保险的存在一方面很大程度上缓解了老年人的经济压力,在这一前提下老人可以更自由的根据意愿选择工作,而工作报酬也是他们筛选工作的重要条件。因此,从个体老年人的角度来看,越是身体健康、有良好的劳动能力和社会经济条件的老年人,他们所获得的劳动收入也越高。对于那些获得较低劳动收入的老年人而言,究竟因为他们的身体健康状况较差、文化程度较低,从而导致工作能力较低,并因此降低了收入水平?还是由于社会经济状况居于劣势,迫使他们不得不继续劳动,也因此没有多余的机会去选择工作报酬?或者是因为社会经济状况的劣势地位同时昭示了他们无法获得更多的工作机遇,也就无从选择薪酬的高低?上述疑问还有待进一步的研究。 中国老年人群的劳动收入水平存在地区差异,这种地区差异包括东、中、西部地区之间的差距,也包括城乡差异。本文对继续从事劳动的老年人群特征的描述统计和对老年人收入的回归分析共同揭示了造成收入水平地区差异的主要因素。男性、有配偶、身体健康、文化程度较高、有医疗和养老保险的老年人的收入水平相对较高,而这恰恰是具有上述特征的人群在各地区老年人群中所占的比重从东至西逐步降低,这一事实说明,老年人群收入水平的东、中、西部地区差异有一部分是老年人自身的健康和社会经济状况的个体差异所造成的。与此类似,个体的健康状况、文化程度特征的差异也在一定程度上加剧了收入的城乡差异:年龄较小、男性为主、身体健康、文化程度较高,医疗保险和养老保险覆盖率较高等相关群体特征成为解释城市老年人收入水平超过农村的重要原因。 尽管老年人的个人特征和相关社会经济因素的引入,降低了回归模型中的地区和城乡属性对老年人收入水平的直接影响幅度,但中、西部的地理位置和农村属性对老年人收入水平的负面作用却始终显著存在。这一结果说明,除了老年人的年龄、性别、身体状况、文化程度、社会支持资源等个体因素影响以外,区位和城乡属性等宏观因素也对老年人的劳动收入水平存在显著影响。而区位、城乡属性等因素不仅意味着地理位置、自然生存环境的差异,也体现了经济发展、社会保障制度等因素造成的宏观社会差异。可以说,老年人自身的个体微观差异和宏观社会环境差异共同导致了老年人群劳动收入水平的地区差距。而老年人劳动收入水平的城乡和地区差异也揭示了老年人整体经济状况存在地区和城乡差距的原因。个人因素对老年人劳动收入水平的影响说明,那些年老体弱、丧偶、文化程度较低的老年人需要更多的社会支持,而地区和宏观社会因素对老年人劳动收入水平的显著影响表明,生活在经济欠发达地区的老年人需要给予更多关注。 中国劳动论文:劳动力转移、全要素生产率与中国增长奇迹 摘 要:大量劳动力从农业部门向非农业部门的转移带来全要素生产率的持续提升,这保证了我国经济近二十几年以远高于世界平均水平的速度持续增长。未来我国农村劳动力转移还将持续约20年,中国经济可持续增长的关键在于继续鼓励资源从低生产率的农业部门流向高生产率的工业与服务业部门,同时积极鼓励制造业向高附加值产品转移,以及加强服务业的开放与竞争。 关键词:劳动力转移;全要素生产率;增长 作者简介:黄忠平(1969- ),男,江西会昌人,南京大学国际贸易系博士研究生,研究方向:国际经济学与空间经济学。 自建国以来,我国发生了两次大规模的劳动力转移,第一次是1968~1977年的上山下乡运动,当时有3000余万的知识青年从城市奔赴农村,这伴随着经济增长速度的下降以及与世界平均收入水平差距的持续扩大;第二次是改革开放以来,大量从农业生产中解放出来的劳动力向非农行业的转移,这带来增长奇迹,经济以远高于世界平均水平的速度持续增长,与世界平均收入水平的差距得以收敛。本文在我国二元经济结构下,探讨劳动力转移、全要素生产率与中国增长奇迹之间的逻辑关系,并就继续鼓励劳动力从低生产率的农业部门流向高生产率的工业与服务业部门提出相关政策建议。 一、二元经济结构与劳动力转移 与发达国家单一的现代经济不同,绝大多数发展中国家的经济中存在着截然不同的两个部门,传统的占优势的农业部门与刚刚开始起步的现代部门。从地域来看,前者位于农村,后者一般位于城市,传统经济与现代经济并存构成二元经济结构。目前我国农业的就业份额为46.9%,而日本为5%,NIEs(中国香港特别行政区、韩国、新加坡与中国台湾)为4%。与亚洲其它先行国家相比较,我国二元经济结构特征非常明显。我国要完成经济结构由不发达到发达的转换,必须将人口和经济重心由农村转移到城市,由农业转移到工业和服务业。自经济起飞以来,我国农业部门就业比例已经由69.8%下降为46.9%,降幅为22.9%,其中的4.9%由工业部门吸收,18%由服务业部门吸收。 劳动力转移的动因有农村推力与城市拉力,推力来自农村过剩人口的压力,它推动由于生活贫困而无望的人们移向城市,拉力则强调城市光明的吸引和城乡间工资收入的差距。有研究表明,目的地与出发地的工资水平对劳动力转移的影响是不对称的。目的地工资水平对劳动力转移的拉动影响比较显著,而出发地劳动力的流动倾向和家庭收入之间的关系则是非单调的,农村推力并不必然导致更多劳动力转移。对劳动力转移来说,教育成本与择业过程中的等待成本都很高,成功实现劳动力转移必须承担较高的教育成本与择业过程中的等待成本以及信息搜寻的成本。绝对贫困会抑制农村人口向外转移,农村中最贫困的人口并不构成劳动力转移的主要部分。 距离对劳动力转移具有明显的抑制作用,这其中交通成本的影响较小,更为重要的是心理成本与劳动力市场信息的可得性。特别是对于受教育程度较低且缺乏信息网络的民工来说,距离的负相关系数更大。这表明劳动力转移存在阶段性,农村地区的人口移民到附近的小城镇,而小城镇的人口又移民到大城市。如果城市按规模大小形成了比较完整的层级体系,那么,阶段性劳动力转移将成为普遍的形式。由于大城市在城市人口分布中占很大权重,短距离移民不能满足其对移民的大量需求,目的地的关系和朋友对劳动力向大城市的转移而言非常的重要,这种累积进程使大城市发展起自己长期稳定的移民来源。 刘易斯(1954)认为,城市现代工业部门在现行的工资水平上能够得到所需的任何数量的劳动供给,在现行工资水平上,现代部门的劳动供给具有完全弹性。大量农村劳动力在有限的土地上进行农耕,加之资本投入不足,农业劳动生产率必然很低,边际生产率为零甚至为负。一部分农业劳动力事实上是剩余劳动力,他们对生产毫无贡献甚至是妨碍了别人的劳动。其结果就是相当一部分农业劳动者所得到的收入,只能维持劳动者本人及其家庭最低限度的生活水平,而且,这一收入不是来自分配,而是来自分享。只要农业剩余劳动力没有完全被城市吸收,工业部门的工资水平就会保持不变,不会随劳动生产率的提高而提高。发展中国家经济发展的关键就在于如何把农业部门的伪装失业者全部转移到工业部门中去。在刘易斯看来,城市中不存在失业,任何一个愿意到城市工作的人都可以在城市的现代部门找到一份工作,劳动力从农村流入城市的决策仅仅取决于城乡实际收入的差距。这与我国情况不符,由于经济体制转轨对城市就业形成的巨大压力,我国城镇登记失业率自上世纪90年代以来逐步上升,而与此同时,人口从农村流入城市的速度持续增长。 根据发展中国家城市与农村普遍存在失业的现实情况,哈里斯与托达罗(1970)认为,由于政府与工会的作用,工业部门的工资具有下方刚性,城市存在失业,农民即使流入城里也未必能找到工作。农村人口向城市流动,不是因为他们得到了增加工资的保证,而是由于一种赌博心理,移民为了获得高收入的就业机会从而较高的持久收入,甘愿在一定时间内承受失业或者城市的低收入工作。农业部门的劳动力欲向工业部门流动时,考虑的不是实际收入差距而是期望收入差距,即在工业部门找到工作的概率与城乡实际收入差距的乘积。只要工业部门的期望工资高于农村部门的工资,农村劳动力就会向工业部门迁移。随着劳动迁移人数的增多,工业部门的期望工资会下降,当期望工资与农村部门的工资相等时,农村劳动力向工业部门的转移便会停止。工业部门的发展促使期望工资上升,这在增加劳动力迁移规模的同时也会扩大工业部门的失业规模。所以,促进农业部门的发展与发展工业部门是同样重要的。 城市劳动力市场存在异质性,正规部门与非正规部门构成二元劳动力市场框架。我们有必要区分两种劳动力转移,一种是短期转移,劳动力并未切断与农村的联系;另一种是永久转移,劳动力永久离开了农村的居所。稳定的劳动力具有较高的生产力,城市正规部门重视稳定劳动供给的效率价值,制定足够高的工资水平来吸引稳定的永久性劳动力转移。效率工资原理对正规部门工资水平较高的解释是,工人的工作效率与工资的提高成比例增长,由于工人的生产效率信息是不对称的,提高工资对厂商而言有利可图。实际上,每个厂商都面对着无弹性的劳动供给,这些劳动力具有潜在的生产效率,他们对于高工资反应敏感,一定程度的工资提高将提高工厂中此类工人的比例,从而导致更大比例的劳动效率的提高。短期性劳动力转移则由于其高流动性,更多进入非正规部门。城市经济的非正规部门容易进入,且其工作形式不妨碍继续寻找正规部门的工作,移民进城后如不能在工业部门找到正式工作不会处于完全失业的状态。非正规部门包括按天雇佣的临时工、受雇于小规模企业之中的常规工人,以及从事擦鞋、卖报等工作的自我雇佣。非正规部门灵活收入的平均水平不但低于正规部门的工资,而且可能低于农村的平均工资水平。移民把在非正规部门等待期间的收入损失作为一种投资,为的是将来找到一个高工资的正规部门的工作。 二、劳动力转移与经济增长 索洛模型确认了工人平均产出的两种可能变化来源,即工人平均资本的差异与全要素生产率(TFP)的差异。全要素生产率的增长会导致工人平均产出的永久性增长,而工人平均资本的变化对工人平均产出的影响则是适度的。全要素生产率作为一个除了劳动与资本之外的其他影响产出因素的杂物袋,可解释为抽象的知识、劳动力的教育与技能、产权的力量、基础设施的质量、对企业家精神与工作的态度等。中国经济近二十几年的强劲增长可以从人口发展、劳动与资本从低生产率部门向高生产率部门的转移、部门内的要素积累以及技术进步等角度来考察。 首先,从人均产出增长的源泉考察。我们把人均产出增长分解为劳动生产率(每工人产出)、参与率与依靠率三个方面的变化,其中参与率定义为劳动人口占工作年龄(15-64岁)人口的比例,依靠率定义为不工作年龄人口占全部人口的比例。结果如图1所示,中国和亚洲其它先行国家的经济起飞都主要是由劳动生产率的提高驱动的,参与率和依靠率加总的影响均小于每年1%。 图1 人均产出增长的源泉(自经济起飞开始) 资料来源:IMF,2006年9月《世界经济展望》 其次,从劳动生产率增长的源泉来考察。我们进一步把劳动生产率增长分解为资本深化(每工人实物资本的增加)、劳动力素质的提高与全要素生产率的提高三个部分。如图2所示,中国的实物资本积累与全要素生产率的提高都远较亚洲其它先行国家要快。亚洲其它先行国家的劳动生产率增长主要源自快速的实物资本积累,对中国而言,劳动生产率增长则主要源自全要素生产率的迅速提高。 图2 劳动生产率增长的源泉(自经济起飞开始) 资料来源:IMF,2006年9月《世界经济展望》 第三,从增加值的部门份额与就业的部门份额的比较来考察。如表1所示,中国工业增加值份额远高于基于人均收入、国家大小与人口等基本面特征决定的预测值,服务业的增加值份额远低于预测值;与此同时,农业的就业份额远高于预测值,服务业的就业份额远低于预测值。这意味着中国的农业生产率相对较低,而工业生产率相对较高,大量劳动力从农业部门转移到工业部门就使平均劳动生产率得以提高。 目前就世界平均水平而言,非农业部门的劳动生产率约比农业部门高3倍。我国自1979年经济起飞以来,农业生产率的增速为年均4.1%,工业为8.0%,服务业为4.8%。工业部门与农业部门的生产率差距还在继续扩大,这意味着劳动力的跨部门配置将使我国未来的增长潜力得以持续。 通过以上对每工人平均产出增长的分析,我们发现了劳动力转移、全要素生产率与中国增长奇迹之间的逻辑关系,大量劳动力从低生产率的农业部门向高生产率的非农业部门的转移带来全要素生产率的持续提升,这保证了我国经济近二十几年以远高于世界平均水平的速度持续增长。 三、结论与政策含义 宏观经济稳定、制度变革、金融发展以及更加开放的贸易政策是中国与亚洲其它先行者成功的重要因素。中国经济近二十几年的强劲增长,一方面是资源投入增加带动的,更重要的是提高资源利用效率带动的。大量劳动力从低生产率的农业部门流向高生产率的工业部门所引发的跨部门配置效率,与部门内的增长效率一起解释了我国的增长奇迹。中国经济持续较快增长的关键在于继续鼓励资源从低生产率的农业部门流向高生产率的工业与服务业部门,同时积极鼓励制造业向高附加值产品转移,以及加强服务业部门的开放与竞争。2004年我国总就业人数为7.52亿,其中农业的就业份额为46.9%。但是,按我国目前人均收入、国家大小与人口等基本面特征,农业的就业份额应该是23.7%,这表明我国还有约1.74亿农民需要转移到工业与服务业部门。在“十一五”时期经济社会发展的主要指标中,国家期望五年转移农业劳动力4500万人。按这一速度,我国农村劳动力转移还要持续约20年,可谓是任重道远。可以说,工业反哺农业最大的反哺就是工业部门为农业部门提供劳动力转移的机会,城市支持农村最大的支持就是城市引导农村富余劳动力向其工业与服务业的有序转移。科学发展观要求我们把促进经济增长方式的根本转变作为着力点,促使经济增长由主要依靠增加资源投入带动向主要依靠提高资源利用效率带动转变,本文的研究表明以下几点政策含义值得引起重视: 1.距离对劳动力转移具有明显的抑制作用,特别是对于受教育程度较低且缺乏信息网络的民工来说,距离的负相关系数更大。所以,为实现劳动力有序转移,必须扶持县域经济发展,引导乡镇企业向有条件的小城镇和县城集中,同时健全就业信息服务体系,引导富余劳动力向非农产业和城镇有序转移。 2.出发地劳动力的流动倾向和家庭收入之间的关系则呈倒U形,农村“推力”并不必然导致更多劳动力转移,农村金融市场的不完善使得农村中较富有的家庭比较容易实现从农村到城市的劳动力转移。因此,必须进一步完善农村的金融市场,疏通劳动力转移的融资渠道。 3.我国基础设施、教育、医疗与卫生等公共资本的分布明显集中在城市,这一方面与劳动力的分布不匹配,另一方面不利于引导私人资本流入农村地区,加剧了城乡之间的不协调。因此,必须统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设,把更多公共资金用于改善农村的生产条件与生活环境。 4.我国相当一部分的劳动力转移属于短期性的,他们在城市非正规部门与农村劳动力市场分配自己的时间,赚取低水平的收入。为缓和劳动力转移进程中收入分配的矛盾,政府一方面要打破城市正规部门的垄断,另一方面还要加强对在城市非正规部门就业的农民工的合法权益的保障。 5.永久性劳动力转移由于其较高的稳定性更多流入城市正规部门,而短期性劳动力转移则由于其高流动性更多进入非正规部门。由于稳定的劳动力转移具有更高的生产力,加快农民工的“市民化”,加快城乡劳动力市场的一体化,将使劳动力转移的增长效应最大化。 6.城市正规部门较高的工资水平吸引超过城市空缺岗位的劳动力转移至城市,使得城市失业率持续存在。在移民追求其效用最大化的过程中可能带来社会成本,这一方面是因为转移到城市非正规部门的劳动力生产率较低,更重要的是过度移民所带来的城市基础设施的成本很高。 7.我国近年出现的“民工荒”可归纳为两个原因,一是社会主义新农村建设使城乡实际收入差距有所减小,更重要的是因为城市本身失业率的持续上升影响了劳动力转移的预期。城乡期望的收入差距影响劳动力转移的决策,当城市失业率很高时,即使城乡实际收入差异很大,农业劳动者也不会简单地作出迁移到城市去的决定。 中国劳动论文:新中国成立以来农村剩余劳动力转移的历史回顾及启示 [摘 要] 农村剩余劳动力的转移是社会转型的重要环节,也是我国工业化、城市化、现代化的必然要求,它有利于提高资源的配置效率,促进城乡经济的共同发展。本文通过回顾新中国成立以来农村剩余劳动力转移的历史进程,总结其经验教训,并在此基础上,针对当前我国农村剩余劳动力转移进程中面临的问题提出应对措施。 [关键词] 农村剩余劳动力 转移 历史回顾 经验教训 启示 改革开放以前,中国选择重工业优先发展的工业化道路,同时以高度集中的计划经济体制保证工业发展的需要,但同期大量的农业劳动力却依然居住在农村,严重阻碍了中国工业化、城市化的进程。造成这种结果的根本原因,是中国在改革开放以前一直实行城乡分割的二元经济体制,限制了农村劳动力的自由流动。改革开放以来,随着农村和城市改革的顺利推进,大量的农村劳动力从农村涌向城市,其规模和数量均超过改革开放之前的态势,农村剩余劳动力的乡城转移也成为学术界和政府部门关注的焦点。 农村剩余劳动力的转移是社会转型的重要环节,也是我国工业化、城市化、现代化的必然要求,它可以通过提高资源的配置效率促进城乡经济的共同发展。建国以来,我国农村剩余劳动力的转移历经几个重要阶段,回顾这一历史过程,对于我们总结经验教训,思考当前我国农村剩余劳动力转移进程中面临的问题,提出相应的对策将有所裨益。 一、新中国成立以来农村剩余劳动力转移的历史回顾 中国农村剩余劳动力的流动与国家宏观政策和社会、经济发展水平密切相关,具有鲜明的历史特征。改革开放前,其历史进程可分为三个阶段:1949―1957年,1958―1963年,1964―1978年;改革开放后可分为五个阶段:1978―1983年,1984―1988年,1989―1991年,1992―2000年,2000年以后。 1、1949―1957年:农村剩余劳动力自由转移。 这一时期,农村劳动力向城市的转移基本上是在不受政府限制和干预的情况下进行的。随着中国工业化发展的起步,国民经济得到恢复,人民生活稳定,城市发展迅速。国家在这一时期加强了交通运输建设和能源及原材料工业的建设,城市对农村剩余劳动力的吸纳能力提高,从而导致了第一次大规模的农村劳动力向城市的转移。由于这一时期国家并未对农村劳动力的迁移进行任何限制,因此,劳动力乡―城迁移是自然发生的,且非常频繁。 在1951年7月经政务院批准后公布的《关于城市户口管理有关内容的暂行条例》中,并未有明确限制农村人口乡城转移的条文,而只是一般性规定:凡迁移者得于事前向当地人民公安机关申报迁移,注销户口,发给迁移证;凡迁出者得于到达住地三日内向公安机关申报入户。1955年3月,政府有关部门又了关于办理户口迁移的注意事项的联合通知。通知一方面要求劝止那些盲目要求迁入城市的农民,另一方面对于有正当理由的要求迁移者尽可能地满足其迁移要求,甚至对于那些已盲目流动进入城市的农民,只要他们在城市已经找到正当职业或已就学,仍然可以在其出具有关方面证明并向原住地补办迁移手续后,给予登记城市正式户口。 在上述政策的指导下,从农业转移出来的农村剩余劳动力既可以选择到农村内部的非农产业就业,也可以选择到城市的工业部门就业,并且可以不受限制地迁往城市定居。据统计,1953―1957的5年间,城市全民所有制工业部门的就业人数从510万人猛增到2316万人(其中绝大部分是从农村招收的农民),平均每年增加35.3%。[1]P67随着农民转移到城市,城市人口数量迅速增长。1952年全国城市人口仅有7000万人,1957年则增加到9949万人,平均每年增加589万人,城市化水平从12.46%增加到15.39%,每年增加0.59%,这是我国城市化水平增长最快的时期之一。 但这种完全自由的劳动力流动并未持续很久。劳动力的快速转移必然会使农村的粮食生产受到影响,同时由于农民工大量进城,对粮食的需求增加,致使城市居民的食品供应出现紧张局面。针对这一状况,1957年,国务院了《关于制止农村人口盲目外流的指示》,严格禁止企业单位从农村招工,并且在城市设立收容遣送机构,把进城的农民遣返原籍,这预示着随后农村劳动力自由转移开始出现波折。 2、1958―1963年:农村剩余劳动力转移大起大落。 1958年开始的“”,也带来了农村剩余劳动力转移的。随着城市工业建设的迅速开展,当时即转移了1000余万农村劳动力到城市工业和建筑业就业;同时,在农村也出现了农村劳动力从农业到非农产业就业的高潮,在社队企业就业的职工达到1800多万人。然而,这种过快过急、以虚假工业膨胀为基础的农村劳动力转移严重影响了正常的农业生产,我国粮食产量连续两年急剧下降,1957―1960年,粮食产量下降了24.4%。面对这种状况,从1961年开始,我国不得不进行为期三年的经济调整,大批劳动力重新返回农村务农。据统计,1961年,全国城镇人口减少1300万人,精简职工数量950万人,同年农业劳动力比上年增加2730万人,基本恢复到1957年的水平。1962年1月至1963年6月城镇人口共减少1600万人,同期精简职工1034万人;1962年农村劳动力比上年增加1500多万人。整个三年经济调整时期,城镇人口共减少2600万人,精简职工2000万人。至1963年,农村劳动力占全社会劳动力的比重又陡然上升至82.5%。[2]P124、125 在如此短的时间内,农村劳动力的乡―城流动出现巨大的起伏,与国家相关政策制度有密切联系。1958年1月9日,全国人大常委会第九十一次会议通过了《中华人民共和国户口登记条例》,该条例第十条第二款明确规定:“公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明、学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入证明,向常住户口登记机关申请办理迁出手续。”1962年4月,公安部发出了《关于处理户口迁移问题的通知》,明确规定:“农村、县镇人口要求迁往城市的,应当坚决劝止,个别确因老、幼、病、残无人照顾,必须投靠在城市的直系亲属抚养等特殊情况,可以酌情照顾,对已经迁到城市尚未落下户口、有条件回农村的,要做好工作,动员他们回去。”同年12月,有关职能部门在《关于加强户口管理工作的意见》中指出:“在户口迁移上,必须严格执行中央和国务院有关户口迁移问题的规定,对农村迁往城市的,必须加以严格控制。”1963年12月7日,中共中央、国务院又了《关于调整市镇建制、缩小城市郊区的指示》,要求“对市镇人口必须严格控制,对市镇建制的设置必须恰当”,并提出三项主要措施:一是撤销不够设市条件的市;二是缩小市的郊区;三是调整镇的建制。这些户籍、人口管理政策和先后出台的制度、统购统销制度、城市生活资料配给制度、就业分配制度一起,共同限制农村劳动力流入城市,城乡之间形成了无法逾越的鸿沟。 3、1964―1978:农村剩余劳动力转移基本停滞。 这一时期,农村劳动力转移基本处于停滞状态。自1958年开始实施的户籍制度出台后,与之相配套的一系列就业、食品供应、住房制度也相应出台,导致了农村剩余劳动力流动从20世纪60年代以后一直受到政府的强力控制。1964年8月,国务院又批转了一份《关于处理户口迁移的规定》(草案),其中明确规定:“对于从农村迁往城市、集镇,从集镇迁往城市的,要严加限制;从小城市迁往大城市,从其他城市迁往北京、上海两市的,要适当限制。”对于其他情况的人口流动或迁移,也作出非常具体、明确的规定。不仅如此,这一时期由于“”开始,出现了以知识青年“上山下乡”和干部“下放”为特征的第二次逆城市化运动。自1968年底至1977年,有1600万城市青年被送往农村劳动。在1966年至1970年之间的城镇新增人口中,自然增长部分甚至出现了负值。 4、1978―1983年:农村剩余劳动力转移步履艰难。 1978年,改革开放带来了农村家庭联产承包责任制的建立,农民的生产积极性提高,加上农产品价格的上升,农业生产力迅速恢复,农村的劳动力剩余问题又开始显现,为有效利用农闲时间,增加家庭收入,农民们开始自发向城市转移。据统计,1980年年末全民所有制单位通过各种形式使用的农村劳动力共有931万人(不包括招收的固定工)。1978―1980年,全国非农业人口增加了1800万人(不包括自然增长)。[3]P358但由于城市本身的吸纳能力有限,城市居民的就业问题也未根本解决,因此,政府对农村劳动力流动依旧采取限制的态度。1981年,国务院下发《关于严格控制农村劳动力进城做工和农业人口转为非农业人口的通知》,对城市的用工单位使用农村劳动力的有关问题从三个方面提出了具体要求:一是要求严格控制从农村招工;二是要求认真清理企业、事业单位使用的农村劳动力;三是要求加强户口和粮食管理。在这些政策的影响下,农村劳动力转移的规模和数量较小,农村劳动力的流动举步维艰。 5、1984―1988年:农村剩余劳动力转移速度迅速加快。 20世纪80年代中期,农村家庭联产承包责任制在全国普遍推行,农民生产积极性提高。1983年10月,国家开始对农村“政社合一”的管理体制进行改革,高度集中的体制解体。与此同时,国家先后出台了一系列深化城市经济体制改革的政策措施,加上这一时期乡镇企业异军突起,于是掀起了“进厂不进城,离土不离乡”的农村剩余劳动力转移高潮。1984年,乡镇企业的数目从上年的134.6万家增加到606.5万家,增长了3.5倍;乡镇企业就业人数也从上年的3224.6万人增加到5208.1万人,增长了61%。此后一直到1988年,乡镇企业的就业人数连年增加,平均每年增长速度超过24%。[1]P70 在上述大背景下,严格控制农村劳动力转移的城乡隔离体制首次得到修整。1984年1月1日,中共中央发出《关于1984年农村工作的通知》,提出“允许务工、经商、办服务业的农民自理口粮到集镇落户”。1984年10月13日,国务院了《关于农民进入城镇落户问题的通知》,进一步提出“农民进入集镇务工、经商、办服务业,对促进集镇的发展,繁荣城乡经济,具有重要作用,对此应积极支持”。1985年1月1日,中共中央、国务院《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,更为明确地提出“要扩大城乡经济交往……允许农民进城开店设坊,兴办服务业,提供各种劳务,城市要在用地和服务设施方面提供便利条件”。在国家政策的支持和鼓励下,外出就业的劳动力日益增多,据统计,1988年农村劳动力转移的总量已达9950万人,其中转移到城市地区的数量达到1339万人。 在这一时期,虽然转移出来的农村劳动力日益增多,但国家依然没有完全放松对劳动力自由流动的限制。1985年7月,公安部颁发了《关于城镇暂住人口管理的暂行规定》,在规定中重申了1958年《户口登记条例》中对暂住人口进行登记管理的精神,同时要求:外来人口拟暂住三日以上的,由留宿暂住人口的户主或者本人向公安派出所或户籍办公室申报暂住登记,离开时申办注销;暂住时间超过三个月的十六岁以上者,须申领“暂住证”;对外来开店、办厂、从事建筑安装、联营运输、服务行业的暂住时间比较长者,采取雇用单位和常住户口所在地主管部门管理相结合的办法,按照户口登记机关的规定登记造册,由当地公安派出所或户籍办公室登记为寄住户口。对违反暂住人口管理规定的,公安机关可按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定,视情节轻重给予处罚。这些政策使到城市就业的农民工往往很少能安家落户,对他们的就业稳定性产生了较大的影响。 6、1989―1991年:农村剩余劳动力转移跌宕起伏。 20世纪80年代中期以后,随着相关政策的逐步放宽,大量的农村劳动力涌入城市,给城市的就业、交通、治安等造成较大压力;进入90年代以后,由于乡镇企业在发展过程中不断暴露出诸如产权关系模糊、家族色彩浓烈等一系列问题,其对劳动力的吸纳能力开始下降,因此导致了这一时期劳动力流动出现了大起大落的不稳定态势。 1988年下半年开始,国家开始实施“治理整顿”的宏观调控政策,采取了压缩基本建设投资规模、加强财税和信贷控制等一系列经济措施,许多建设项目纷纷下马,国民经济增长速度趋缓,大量农村劳动力被清退。为配合治理整顿,国家还出台了一系列政策限制农村劳动力的流动。1989年3月和4月,国务院办公厅和民政部、公安部先后《国务院办公厅关于严格控制农民工外出的紧急通知》和《民政部、公安部关于进一步作好控制农民工盲目外流的通知》,要求各地人民政府采取有效措施,严格控制农民工盲目外出就业。1989年12月8日,国务院在《国务院批转人口普查领导小组、公安部关于在第四次全国人口普查前进行户口整顿工作报告的通知》中要求:“对居住在城镇的无户口(即常住户口待定)人员,按照国务院和公安部有关规定,符合在市镇落户的,应有步骤地予以解决;不符合在市镇落户的,应由有关部门尽量动员他们返乡。”1990年4月27日,国务院发出《关于做好劳动就业工作的通知》,强调“农村劳动力向城镇转移,要同建设事业的发展和城镇的承受能力相适应,对此要加以合理控制和积极引导”,要“使农村富余劳动力就地消化和转移,防止出现大量农村劳动力盲目进城找活干的局面”。 虽然上述政策措施控制了劳动力盲目流动的局面,但有研究发现,到1990、1991年,大多数城市的流动人口数量又回复到1988年的水平,有些城市还有所增长。而且这一时期的农村劳动力流动还出现了另外一种倾向,即向东部地区大城市流动受阻的情况下,向其他地区流动的现象明显增加。[3]P368 7、1992―2000年:农村剩余劳动力大规模跨区域转移。 随着1992邓小平南方谈话的发表,我国改革开放的进程加快,沿海地区的工业化和城市化迅速发展,地区间的发展差距扩大,同时随着乡镇企业吸纳能力的下降,促使大批农村劳动力从低收入地区迁移到高收入地区。引起社会广泛关注的“民工潮”也即出现在这一时期。据统计,1992年农村劳动力迁移到城市的人数已达到3500多万,1993年一度增加到6200万,其中跨省流动达到2200万。之后,农村劳动力流动进入稳定增长阶段,1994年,从农村转移出来的劳动力达到7000万,1995年为7500万,而同期出省的农村劳动力人数大约为2500―2800万。[1]P71 面对大规模的劳动力乡城转移态势,国家开始出台一系列政策措施,引导劳动力跨地区有序流动。1993年11月3日,劳动部发出《关于印发〈再就业工程〉和〈农村劳动力跨地区流动有序化――“城乡协调就业计划”第一期工程〉的通知》,提出要在全国形成与市场经济相适应的劳动力跨地区流动的基本制度、市场信息系统和服务网络,使农村劳动力流动规模较大的主要输入、输出地区实现农村劳动力流动规模的有序化。1993年12月,劳动部制定了《关于建立社会主义市场经济体制时期劳动体制改革的总体设想》,提出要以建立农村就业服务网络为突破口,合理调节城乡劳动力流动,加强城乡劳动力统筹。1994年11月17日,劳动部颁布了《农村劳动力跨省流动就业管理暂行规定》,对用人单位用人、农村劳动力就业和各类服务组织从事有关服务活动的行为提出了具体要求。1997年11月,国务院办公厅转发了劳动部等部门《关于进一步做好组织农民工有序流动工作的意见》,进一步提出要加快劳动力市场的建设,建立健全劳动力市场规则,建立完善的劳动力市场信息服务系统,加强对劳动力市场的监管,维护劳动力市场的正常秩序。 上述政策的出台推进了劳动力的有序流动,但随着90年代后期国民经济增长速度的放缓,国家对劳动力流动的控制力度也随之加大。1994年11月颁布的《农村劳动力跨省流动就业管理暂行规定》提出,跨省流动人员到达目的地后,必须凭其流出省发放的“外出人员就业登记卡”向目的地劳动部门领取“外来人员就业证”。1995年6月2号,公安部公布了《暂住证申领办法》,对暂住证的用途、有效期、换发等方面进行了规定。这些政策对劳动力的转移产生了较大的影响。考虑到城市就业不稳定,大部分农民工仅仅抱着“试试看”的态度闯入城市,一般停留的时间不会超过半年,每到年底或农忙时节,他们都会返回农村。 8、2000年以后:农村剩余劳动力转移步入规范、公平、稳步加快轨道。 2000年以来,我国经济发展速度攀升,社会局势稳定,国家更加重视“三农”工作,各种有利政策相继出台,我国又兴起了新一轮的劳动力转移浪潮。2000年7月20日,劳动保障部、国家计委、农业部、科技部、水利部、建设部、国务院发展研究中心七部委联合颁布的《关于进一步开展农村劳动力开发就业试点工作的通知》中指出,要改革城乡分割体制,取消对农民进城就业的不合理限制。2001年3月15日,九届全国人大四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中指出,要打破城乡分割体制,逐步建立市场经济体制下的新型城乡关系。2003年3月20日,劳动和社会保障部颁布《关于农民工适用劳动法律有关问题的复函》,明确指出凡与用人单位建立劳动关系的农民工(包括农民轮换工),均适用《劳动法》与《企业职工工伤保险试行办法》。2004年2月29日,建设部颁布《关于进一步解决拖欠农民工工资问题的紧急通知》,要求各地政府采用法律、经济和必要的行政措施,督促拖欠农民工工资的企业尽快偿付。2005年2月7日,劳动和社会保障部颁布《关于废止〈农村劳动力跨省流动就业管理暂行规定〉及有关配套文件的通知》,进一步改善农民进城就业环境,清理和取消限制农民进城就业的政策。2006年1月21日,《国务院关于解决农民工问题的若干意见》颁布,要求各地政府、各直属机构,抓紧解决农民工面临的突出问题,形成从根本上保障农民工权益的体制和制度。在良好的政策环境下,农村剩余劳动力外出务工的人数不断增加。据统计,“十五”期间,全国农民工数量每年增加600-800万人。[4]P32003年农村劳动力外出务工数量为1.1亿,比2002年增长8.6%;2004年为1.2亿,比2003年增长3.8%。[4]P69据预测,“十一五”期间,我国农村人口向城镇转移的总规模将达到7500多万,年均转移为1500万以上,高于20世纪90年代以来每年转移1200万人左右的规模;同期农村劳动力流动就业总规模将达4500万以上。[4]P79 二、我国农村剩余劳动力转移的历史经验 回顾新中国成立以来农村剩余劳动力转移的历史进程,可以总结出如下经验教训: 1、农村剩余劳动力转移要以农业的稳定发展为基本前提。 农村剩余劳动力转移是以农业的发展为基本前提的。一方面,随着农业的发展,农业劳动生产率相应提高,对农业劳动力的需求将随之减少,一部分剩余劳动力自然会从农业转移到第二、三产业。另一方面,随着农业的发展,农产品的产量不断提高,为转移出去的劳动力在二、三产业的稳定就业提供了食品保障。就政策层面而言,中国政府所出台的各项政策都是首先以农业稳定发展为前提条件的。如果农业能稳定发展,农业劳动生产率能稳步提高,那么政府就会支持和鼓励一部分剩余劳动力外出就业。反之,如果劳动力转移数量过多,转移速度过快,影响了农业生产和粮食供应,政府则会采取措施干预劳动力流动。因此,农村剩余劳动力的转移不能搞,要把握速度和方式,在保证农业生产不受影响的前提下进行。 2、城市二、三产业的发展也是农村剩余劳动力转移的重要条件。城市二、三产业的发展是农村剩余劳动力转移的拉力,只有城市产业稳定发展,才能产生对农村剩余劳动力的吸纳能力,政府也就会放松对农民进城务工的限制,这一点在我国农村剩余劳动力转移的历史进程中表现得非常明显。 3、农村剩余劳动力的转移与经济体制的变化密切相关。改革开放前,虽然国民经济部门的产值结构发生明显变化,即农业产值比重下降,非农产业比重上升,但农村劳动力的转移依然处于停滞状态。改革开放后,随着一系列经济体制改革的启动,劳动力转移的规模和速度也开始迅速扩大。 4、农村剩余劳动力转移受国家相关政策变动的影响较大。我国农村劳动力转移较大程度上受到国家相关政策变动的影响。政策的每一次调整,都会引起劳动力转移规模和速度的波动。20世纪头60年中,我国农村剩余劳动力转移的进程缓慢,但比较顺利,50年代后期曾出现了劳动力转移的高峰。但随着“”的发生,我国政府采取了强有力的干预措施,阻碍了劳动力转移的自然进程,致使劳动力转移被中断,甚至出现逆流。20世纪80年代后期,政府对农村劳动力的转移的限制开始放松,但由于各种干预政策依然存在,因此,农村剩余劳动力转移的数量和质量也受到了影响。转移出来的剩余劳动力虽然可以在城市找到工作,但却无法获得正式的身份认可,因此,政府人为的干预阻碍了劳动力的正常流动。 值得一提的是,虽然我国农村剩余劳动力的流动受制度安排的影响较大,但从整个历史进程来看,阻碍农村劳动力转移的一系列制度在逐步放宽,农村劳动力转移的规模不断增大。这说明,政府只有消除一些干预和限制政策,完善制度安排,农村剩余劳动力转移这一自然进程才能得以恢复。 三、对策建议和启示 分析中国农村剩余劳动力转移的曲折历程,有利于更好地分析当前农村剩余劳动力转移问题。目前,依然有一系列因素制约着我国农村剩余劳动力的有序转移,如户籍制度的影响、城乡社会保障制度不健全、农民自身的技术水平低下、乡镇企业发展面临多重障碍、城乡统一的劳动力市场发育存在缺陷,等等。对于这些问题,今后可采取如下措施予以解决:首先,政府要改革户籍管理制度和城乡社会保障制度。城市政府要从户籍身份上取消各种特权和利益分配,使城乡流动人口主体平等化;农村政府应完善土地制度和家庭养老保障制度,以解除农村劳动力的后顾之忧。其次,城乡政府应加强合作,努力办好农村职业教育,通过城乡人力资源互动,提高农民素质。再次,鼓励乡镇企业向小城镇集聚,加强其产权制度创新,同时要完善小城镇的基础设施建设,引导乡镇企业发展和小城镇建设相结合,促进小城镇产业结构调整,增强其对城乡投资商的吸引力。最后,加快城乡统一的劳动力市场建设和市场网络化进程。政府应设立专门机构,使城乡劳动力流动有序化、规范化,加强城乡劳动力的岗前培训,增强劳动力就业的竞争意识,完善劳动力市场信息网的配套建设,加大劳动力市场的宣传和力度,引入市场机制,让更多的技术人才参与劳动力市场信息网的建设。 同时,我们也应该清醒地认识到,在中国这么一个有着八九亿农民的农业大国,即使以上措施都能得到很好落实,仍会有约2亿的农村剩余劳动力无法被第二、三产业完全吸收。因此,除了以上微观层面的措施外,国家在宏观政策方面,必须让广大农民真正得到实惠,将发展农业生产作为国家的重中之重,以期早日顺利实现农业的现代化。必须将农产品的生产和市场需求更加紧密地结合起来,以期提高农产品商品化,推动农业产业化,使得农业成为工业的一个部门。这样,除了第二、三产业对农村剩余劳动力的转移拉动外,其他农村剩余劳动力就可以被农业就地吸收。只有这样,中国才能彻底解决农村剩余劳动力转移问题,大幅度提高农业生产率,最终实现国家的全面现代化。 中国劳动论文:当代中国农业劳动力的价值问题与对策分析 摘要:笔者认为,农业劳动力的价值问题对“三农”问题具有重要影响。主要表现在对农民收入、农业现代化影响。因此本文针对实行农业保护机制;提高工业劳动生产率,相应增加农产品的优势;提高农业劳动的价值,解决农业劳动力的价值问题;积极推进农业产业化经营,提高农产品的价值。 关键词:农业劳动力的价值 剪刀差 农业现代化 一、我国农业劳动力价值的特征分析 马克思认为劳动力的价值等于维持劳动力所需的最低生活标准的生活资料的价值,那么农业劳动力的价值应该等于维持农业劳动力所需的最低生活标准的生活资料的价值。但这一切都是在生产领域发生的。 中国农业劳动力的价值问题具有发生在“流通领域”的特殊性。表现在农业劳动力的价值偏低和工业劳动力的价值偏高。这一现象的成因可以追溯到建国后优先发展重工业的战略上。为了快速实现工业化,我国实行了农业支援工业或者说以牺牲农业为代价的工业化道路。主要就是利用“剪刀差”的形式从流通领域无偿获取农产品的价值。表面上是压低农产品和提高工业产品的价格,本质是工业劳动力无偿占有农业劳动力创造的价值。因为农产品的价格是其价值的反映,农产品的价值又是有农业劳动力创造的,农业劳动力的价值在量上应该等于农业劳动力创造的农产品的价值。据统计仅仅在改革开放25年间“工农业产品价格剪刀差总额估计在6 000-8 000亿元。但国家工业固定资产总计不过9000多亿元。因此可以认为,中国的国家工业化的资本原始积累主要来源于农业。”[1] 二、农业劳动力的价值问题对“三农”问题的影响 农业劳动力的价值问题对农业、农村、农民影响深远而漫长,使得农民增收,农业现代化等成为中国社会首要而持续性的难题。 (一)农业劳动力价值的问题是农民的收入增长困难的重要原因 在这种价值分配方式下,农业劳动力的总价值被人为地压低,工业劳动力的总价值被提高,从而造成一种等价交换掩盖下的工业劳动力无偿的“占有”农业劳动力创造的价值的现状。据有关资料分析,新中国成立以后的五六十年代,工农业产品价格剪刀差绝对值每年都在一二百亿之间,到七十年代后期每年四百亿左右,1985年工农业产品剪刀差绝对值超过七百亿,此后每年以100亿~200亿的数额增加。[2]可见农民的这种农民无法实际把握的隐形负担是现阶段农民增收的巨大障碍。但我认为,这仅仅是可以用数据表示影响,其实对农民增收带来的间接的影响同样巨大。主要表现在进城务工农民由于受小农经济生产方式的影响,他们对工资性收入的要求是以农业生产所带来的收入为参考标准的,而这一参考标准又恰恰是被现阶段一种超经济的力量所制约的劳动力价值的表现。加之农业劳动力中的大量剩余,导致了农民增收缓慢和质量难以有效提高。 (二)农业劳动力价值问题是农业现代化的重要制约因素 目前制约我国农业现代化的因素有两个:一是农业资金积累不足 。二农业技术落后。 首先,农业资金积累不足,制约了农业的现代化。农业现代化应依靠农业的科技化和经营管理的科学化。在目前农业技术装备水平和农业劳动力的素质双重低下的情况下,资本投入是实现农业现代化的保证。在正常情况下农业现代化的资金积累来源于农业内部和外部。就农业的外部来讲,一方面,虽然我国进入了工业反哺农业的阶段,但处在工业支援农业的初级阶段且我国工业正处于产业结构优化升级阶段,没有过多的资金投入农业。另一方面,从农业剩余劳动力的角度,即使国家对农业进行大规模的投资,也不能把过多的资金直接投入到农业技术上。资本有机构成理论,资本积累增加,资本的有机构成提高,可变资本在资本有机构成中所占的比例相对减少,对劳动力的需求相对降低,这就必然导致一部分人失业成为过剩人口。在农业当中,如果直接增加对农业技术的投资,必然造成农业资本有机构成的提高,从而会产生过剩的农业劳动力。当国家解决农业剩余劳动力的速度小于资本有机构成提高所产生的剩余农业劳动力的速度时,会产生更多而剩余劳动力。当二者相等时还是会有一部分的剩余劳动力得不到解决,因为资本有机构成的提高造成的新的剩余劳动力,必然会产生一部分新的剩余劳动力。只有国家解决剩余劳动力的力度大于资本有机构成所产生的农业剩余劳动力时,才能逐渐的解决农业的剩余劳动力问题。 三、解决农业劳动力问题的路径选择 (一)提高农产品价格,实行农产品保护机制 建立城乡统一的市场,促进产品和要素在城乡间、地区间自由流动和公平竞争。第一,这就要尽快打破造成农业劳动力价值问题的工农剪刀差。使工农产品在流通领域自由流动,真正体现其价值。第二,实行农产品价格保护机制。农业自身的弱质特性,决定了它在市场竞争中处于劣势地位,如果完全靠市场机制来配置资源,对农业十分不利。农产品的较低的需求价格弹性的存在,决定了农产品的市场保护的必要性。 (二)积极推进农业产业化经营,发展高效、优质农业,提高农产品的价值 我国的劳动力的价值问题,一方面是由于流通领域的不公平的劳动力价值的分配;另一方面是由于生产领域的农产品结构单一和附加值过低等原因造成的。因此,从生产领域着手解决劳动力的价值问题是必由之路。第一,积极推进农业产业化经营,提高农产品的附加值。农产品的价值生产链过短是造成农业劳动力价值偏低的重要原因,使得高价值的生产被工业所主导,农业只是以初级产品或简单农产品加工为主。造成了农产品的价值被从事农产品深加工的行业所占有。既能通过深加工提高农业劳动力创造的价值又能在流通领域为实现农产品的价值找到出路。第二,调整农业产业结构,协调农产品的市场供求。通过农产品的产业结构调,以市场为导向,使各种农产品的供求大体平衡,保持农产品的价格稳定。第三,积极发展生态农业,提高农产品的价值。随着城乡社会经济的发展,绿色消费日益引起了人们的注意。生态农业的发展在给农村带来生态效益的同时,大幅度的提高了农产品的价值。这对无疑是提高农产品价值,解决农业劳动力的价值问题的一种新思路。 (三)提高工业劳动生产率,降低工业资料的价值,相应增加农产品的优势 目前我国工业的现状是高消耗低水平,不但制约了工业自身的发展,对农业劳动力价值影响亦为深远。工业企业的劳动生产率低下,势必会造成工业产品的价值过高,那么在工农产品的交换过程中,势必会通过提高工业产品的价格把成本转嫁到农业身上。使农产品在交换过程中处于弱势地位,直接影响了农业劳动力创造的价值的实现。从生活资料的角度看,通过提高工业生产率,降低工业产品的价值,可以相对的改变农产品在交换中的劣势。从生产资料的角度看,一方面价低了工业生产资料自身的价值,可以降低工业品自身的生产成本。另一方农业的生产成本也得到了降低,这对于提高农产品的价值和农业的现代化具有重要意义。 (四)提高农业劳动力的价值,解决农业劳动力的价值问题 对农业劳动力本身进行投资则是解决农业劳动力价值问题的最直接的方法。首先,对农业劳动力进行针培训,提高获取特定社会资源的能力。我们通常提到的社会资源,通常意义上讲都是对特定社会资源的抽象概括。由于现实社会中的社会资源的具体性,这就要求社会资源的获得人必须是具有特定的能力的人。从目前我国的农业劳动力的素质看,大多是拥有最基本的生存能力的劳动者,因此对特定的社会资源的获取必然受其能力的限制,这也是农业劳动力的价值问题迟迟不能解决的重要原因。第二,打破户籍制度,促进农业劳动力的自由流动。社会资源除了具有具体性的特点之外,也具有分布的非均衡性。劳动力自身的素质的提高,制度性问题是制约农业劳动力获取社会资源的,提高农业劳动力价值的一个重要原因。我国城乡有别的二元社会结构,是以户籍制度为依托的,在户籍制度的影响下。特定的社会资源只能有特定的群体占有,这对拥有一定的能力的农业劳动力或缺社会资源起到了一定的组却性。打破户籍制度,促进农业劳动力的自由流动,对解决农业劳动力的价值问题具有重要影响。 中国劳动论文:日本的“劳动委员会制度”及其对中国的借鉴意义 摘要:随着中国劳动争议案件的增多,对于仲裁的不满,也逐渐增多。本文对日本“劳动委员会制度”进行了简单的介绍。并提出了一些中国可以借鉴的地方。 关键词:日本 劳动委员会制度 中国借鉴 随着中国《劳动合同法》的实施,员工与企业之间的一些冲突,越来越受到人们的重视。中国经济的高速发展,通过一个更快捷、更有效地方式来处理劳动争议已经迫在眉睫。那么,让我们来看看邻国――日本,是如何来处理一些劳动争议的案件的,并从中提出一些中国可以借鉴的地方。 一、日本的“劳动委员会制度” 日本,作为亚洲最先实现工业化的国家,其经济在战后快速恢复。虽然我们一直有听闻,日本人为了国家经济的振兴,自愿加班到很晚。但是,其大量劳动争议案件的存在,却也是不争得事实。在日本,提到劳动争议,就不得不提“劳动委员会制度”。 我们都知道,对于一些重大的劳动争议案件,都会涉及到工会、企业、政府三方来协商处理。因此,一般处理劳动争议案件的机构,都是由政府出面成立,协调劳资双方的矛盾。但是,日本的“劳动委员会”,却并不是由严格意义上的“三方”构成的。因为其中有一方是“公益方”代表。 日本的宪法保证了工人有集社、集体谈判和集体行动的权利。虽然日本有《工会法》和《劳动关系调节法》,但是,为了更简单、更快捷、更正确地来处理劳动争议,日本成立了“劳动委员会”。 劳动委员会成立于1946年3月1日,由中央劳动委员会、地方劳动委员会(共47个)组成。 劳动委员会由三部分人员等额组成,分别代表劳方、资方和公众(公益委员)。中央劳动委员会由45名成员组成,任期两年。雇主组织和工会分别提供一份候选人名单。公众部分的候选人名单,由厚生劳动省拟定,需经众议院和参议院的批准。 地方劳动委员会的成员产生方式类似于中央劳动委员会,各方代表的数目按照该地区的规模大小由13人至5人不等。三方提供候选人名单,由地方行政长官挑选地方劳动委员会接受中央劳动关系委员会的领导。 劳动委员会委员均属非专职,尤其是公益员,一般是大学里的专家等,每周办案2-3 次,每参加一次办案,委员会支付一次性的工资报酬。 日本劳动委员会与国家一般行政机关不同,委员会虽然由国家或地方政府任命,但是,具体工作全部由委员会办理,不受政府及其他外界的任何约束,所以,能够公正地进行工作。 劳动委员会的主要职能是:通过翰旋、调停、仲裁等方法引导劳资纠纷的解决。 对不当劳动行为(如不让劳动者参加工 会、对从事工会正当活动的劳动者予以解雇或施行其它不利待遇、没有正当理由拒绝与劳动者代表进行团体交涉等)进行判定。 但是,中央和地方劳动委员会具体职能有所不同。中央劳动委员会主要是协商解决全国性的劳资双方的重大问题。地方劳动委员会重点是解决本地区的重大劳资纠纷,主要是群体性劳资纠纷。 地方劳动委员会处理不当劳动行为引起的劳资争议之后,当事人如果不服可在5日内向中央劳动委员会申诉,也可在规定的时效内(企业当事人须在30 天内,工会或者工人个人当事人须在6个月内)直接向当地法院起诉。如果对中央劳动委员会的处理不服,可向当地的法院起诉。如果对当地法院的判决不服,可向地区的高级法院上诉。如果对地区高级法院的判决不服,还可向日本最高法院上诉,最高法院的判决是最终的处理决定。 除了对“不当劳动行为”进行判定之外,劳动委员会的另一个重要职能是:通过斡旋、调停、仲裁等方法引导劳资纠纷的解决。 在日本,一般劳资纠纷首先进行斡旋,由事务局调整科的一名或多名斡旋员主持,提出斡旋方案,与劳资双方交涉。斡旋不成,进入调停。 另外,在劳动纠纷处理中,还有“紧急处理机制”。当政府认为劳动纠纷(如罢工)的会导致公众利益极大受损,或者会极大影响日本经济,政府可以采取紧急处理机制。其步骤为: 1、在决定紧急调解之前,首相听取中央劳动委员会的意见。 2、首相向公众以及利益相关者发表声明,解释原因 3、劳动委员会要争取在50天内解决纠纷。 4、首相发表声明后,50天内不允许任何劳动争议举措。 此外,有一类“个别劳动关系纠纷”,就是个人雇主和雇员发生纠纷,此类案件由地方劳动委员会根据2001年颁布的《个别纠纷处理法》处理。 至于公营机构纠纷的处理,一般由中央劳动关系委员会处理。且规定,公营机构(如公立医院,日本邮政,国家林业公司)的雇员拥有组织工会和集体谈判的权利,没有劳动争议行动的权利。 二、对中国的借鉴意义 在日本,劳动委员会似乎是一个集仲裁与三方机制的机构于一体的组织。其本身性质十分难以说清。人员由政府任命,但政府在形式上却并没有参与三方对话,而是公、劳、资三方之间的协调与配合,来进行一些劳动关系的宏观调整和一般性调整中运用。 也正是由于这种公正的形象,使得劳动委员会的裁定十分具有威信,一旦裁定,结果便不能更改。 因此,对于中国来说,该制度的借鉴意义就在于其公正性及模式化。 首先,由于中国的《劳动合同法》实施不久,好多东西都处在探索阶段。所以许多都没有形成模式。比如在案件的分类上,并不是特别明晰。一个仲裁员对于所有类型的案件都得接受。 其次,便是其公正性。目前,中国的仲裁机构中,专业学习劳动法律或者劳动关系的人并不多,好多甚至是高中文化水平的。而且,不管是仲裁机构还是法院,都普遍存在着一种偏袒劳动者的倾向。这使得好多企业都愿意私下调节,而不是进行仲裁。因此,在仲裁机构中,包含一定比例的企业推荐的人员,对于仲裁公正性的提高,有较大的帮助。 中国劳动论文:俄罗斯远东地区发展的劳动力难题与中国的机遇 [摘要]自苏联解体以来,俄罗斯人口自然增长率连续10多年呈下降趋势,尤其是俄罗斯远东地区人口问题更是日益严峻。据统计,1991-2007年间,远东地区人口减少了150万。远东地区的人口危机已经成为制约本地区经济发展、威胁国家安全的重大问题,这一问题引起了俄罗斯联邦政府的关注。中国是发展中国家,劳动力严重过剩,就业问题日益严重,我们应抓住机遇,促进中俄边境地区及省份之间的劳务合作。 [关键词]俄罗斯;远东地区;劳动力;劳务合作;中国 俄罗斯远东地区有广袤的土地和丰富的自然资源。进入21世纪,俄罗斯将远东地区的崛起视为经济振兴的支撑点和谋求亚太地区发言权的依托。但是,占俄罗斯国土面积36%的远东地区,人口却仅占俄罗斯总人口的5%,远东和西伯利亚地区的人口15年来急剧减少,至今已形成人口危机。对于俄罗斯来说,远东地区的人口问题已经成为制约该地区经济发展,乃至威胁国家安全的关键问题。然而这却给中国劳务输出带来了机遇。 一、俄罗斯远东地区人口现状 苏联解体后,俄罗斯经济不振、政治动荡,加速了远东地区人口状况的恶化趋势。 1.人口总量下降。俄罗斯远东地区常住居民数量已经从1991年805.7万人减到1999年的726.3万人。2002年远东地区居民人数738万人,占全俄罗斯总人口的5%。据统计,1991―2007年间,远东地区失去的人口有150万人。其中120万人是移民,这些移民告别该地区寻找更好的居住地。2008年远东地区有650多万人口,还不及一个莫斯科市的人口数,整个滨海边疆区的人口200万,比圣彼得堡市少二分之一。 2.人口分布失衡。远东地区650多万人口分布在621.6万平方公里的广阔土地上,人口密度为1.06人/平方公里。而大部分人口又主要集中在南部阿穆尔河流域及铁路沿线的城市里,其他地区人烟稀少。尤其是在远东北部地区,楚科奇洲人口减少66.3%,马加丹洲人口减少56.9%,萨哈林洲人口减少27.7%,堪察加洲人口减少26.9%。与中国接壤的俄罗斯边境地区5年来已经迁走60万人。滨海边疆区100万人口集中在南部的几个城市中。 3.移民回流。苏联解体,原苏联加盟共和国移民到远东北部地区的移民开始返回原地。远东地区居民大量外流是该地区人口下降的主要原因。一是远东地区内部迁徙,边疆区和洲之间的迁徙。二是向俄罗斯其他发达地区迁徙。三是向国外迁徙。自然减员已令远东地区人口难以为继,而人口外流更使其雪上加霜。况且,外流人口以高素质专家、技术骨干和年富力强青壮年人口为主,人力资源储备严重不足。1999年远东地区人口外流数量是1986年的7倍,人口流失使城市许多专业技术人员断档,乡村更加空旷。2008年,有2万多人离开本地区,居民自然减少了2.4万多。据俄新闻网报道,到2008年1月份,滨海边疆区常住人口减少了1,0200万人,自然减少66.5%,因移民减少33.5%,与2006年相比,滨海边疆区人口共减少了25.6%。同中国接壤的俄边境地区5年来就已经迁走了60万人,剩下的居民思想也不稳定,难以做到安居乐业。 二、俄罗斯人口减少的原因 1.自然原因。俄罗斯远东地区处于北半球永久冻土带,冬季酷寒。恶劣的自然条件制约了该地区的开发和基础设施建设,提高了人类生存成本。特别是北部地区,居民只能依靠河流封冻前抢运大量物资才能度过漫长的冬天。因此没有特殊的政策和鼓励措施,难以留住当地人,不能吸引新的移民。 2.经济原因。苏联解体后,远东地区失去了中央政府的政策支持、各项物质补贴等,经济陷入了严重危机状态。当俄罗斯采取“休克疗法”实行自由资本主义市场经济,远东地区同俄罗斯中央地区的联系日趋松散。恶劣的气候条件和分散的居住状态制约了当地公共事业的发展,不少地区供暖、供气都很困难。与俄罗斯发达地区相比,远东地区在教育、卫生、文化、体育等方面薄弱。经济衰退导致生活条件恶化,原有的医疗卫生体系瓦解,缺乏有效的社会保障,很多年青人不愿或不能结婚生育,人的寿命下降,这一切使居民移民及迁徙率居高不下。 3.不良的生活方式。国际卫生组织的研究表明,居民健康水平50%取决于社会经济状况,20%是遗传,20%是生存环境,10%是医疗保障系统。在影响人类寿命的诸多因素中,生活方式所占的比重高达50%。近10多年来,急剧的社会转型使俄罗斯部分国民尤其是男性公民对新环境感到难以适应。生活水平下降,失业者增多,导致许多人的生活方式改变,一些人甚至以酗酒和吸毒的方式打发时光。壮年男子酗酒是生育能力降低、死亡率急剧攀升的主要原因。 4.人口流失及死亡率提高。人口老龄化也是导致俄罗斯人口危机的一个主要因素。远东地区老年人比重增长的主要特点并不是老年人寿命延长的结果,而是青壮年段的人口死亡率提高,具有劳动能力的、受过教育的再生年青人口的流失。在俄罗斯远东地区,商场的售货员、快餐店的营业员、甚至飞机上的空姐和高级酒店的服务生,这些在许多国家多为年轻人所从事的岗位,却少不了中老年妇女的身影。这种局面恐怕要归结到青壮年劳动力缺乏以及男女结构不平衡。劳动力缺乏还导致了劳动力价格居高不下。 三、人口减少对俄罗斯的影响 1.经济影响。对于国土面积世界第一的俄罗斯来说,人口少无疑是一大灾难。俄罗斯劳动和社会发展部认为,现在俄罗斯劳动力的缺口达1000万,特别是远东和西伯利亚地区的石油、天然气和木材等资源开发领域,劳动力短缺近50%,有500万缺口。经济发展还要有人力资源的支撑。远东地区资源储量丰富,但不开发就不能成为资源,不加工就不会成为产品,不销售也不会成为商品,自然资源也不能变成社会财富。 2.政治影响。俄罗斯出生率下降也导致后备劳动力资源不足,适龄应征入伍的青年也随之减少,军队将没有足够的兵源,这势必影响到国家的安全,民族的生存发展。照此下去,21世纪末,俄罗斯可能就没有足够的兵力来保卫自己的国土。这意味着,如果不加大远东地区开发力度,远东不仅有可能从俄罗斯经济发展进程中被边缘化,而且还会出现远东地区人口的真空现象,直接影响到俄罗斯的国家安全。 四、中国的机遇 2010年新年伊始,俄罗斯总理普京最终批准了《远东和贝加尔地区2025年前的战略》。按照这一规划,未来15年,俄罗斯远东和贝加尔地区经济和社会发展水平的提高速度应超过俄罗斯其他地区。总体上说,如果远东地区居民的收入不能超过俄罗斯其他地区的话,那么,本地区将来人口数量的增加就不能指望其他地区的移民。一方面,俄罗斯政府对远东地区进行政策性开发,以求提高全国经济发展水平,减缓远东和贝加尔地区人口减少的趋势。另一方面,面对地区人口严重不足的局面,外部移民已经成为该地区补充人口和劳动力的现实选择。远东滨海边疆区在长期发展规划中提出,该地区将在2010年前吸收50万名外籍劳工(目前仅为1.5万人),其中主要是中国劳工。吸引外国劳动力,俄罗斯调整和完善国家吸引移民政策势在必行。 中国是发展中国家,就业问题已成为政府宏观调控的一件大事。农村劳动力严重过剩,剩余劳动力转移的主要途径就是国际劳务输出。中俄两国陆地边境线长达几千公里,俄罗斯劳动力最缺乏的远东和西伯利亚地区恰好毗邻人口密集、劳动力相对过剩的中国东北地区。中俄两国尤其是在边境地区人口状况的强烈互补性和双方经济发展的客观需要,为双边劳务合作提供了广阔的前景。开展劳务合作,既可以缓解当前我国劳动力过剩的局面,又可以解决俄罗斯劳动力短缺问题。中国政府应采取以下措施: 1.转变政府职能,加强管理和服务。中国政府应建立有效的信息交流机制,完善信息和政策服务功能,引导企业选准市场和项目,在政策上予以指导。政府应主动出面协调与俄罗斯远东及西伯利亚地区政府之间的关系,通过双边谈判,让俄方按世界贸易组织规则有效开放其劳动力市场。同时,政府在劳务输出方面要提高政策法规的灵活性,根据具体情况给予一定的优惠政策。如,对从事国际劳务合作的机构给予必要的税收优惠、对新项目的开发给予资金扶持等,为企业“走出去”创造宽松的环境。 2.拓展对俄罗斯劳务合作的领域。中国对俄罗斯劳务输出领域过于集中,行业分布不均,主要体现在建筑装修业和农业生产领域。今后继续加强农林牧渔、建筑和商贸领域的合作,积极承揽大型技术性强的工程项目,同时,加强能源、矿产开发、石油天然气管道、交通等领域的合作,提高资源的深加工度,提高资源性产品的附加值,增加就业。 3.提高劳务合作层次。虽然中国东北地区具备劳动力资源丰富的比较优势,但输出的劳务人员主要从事的基本上是简单的体力劳动,技术性不强。况且,劳务人员的素质和文化结构偏低,年龄偏高。政府要有步骤地建立劳务人员培训基地,加强对输出劳务人员的素质和技能的培训。只有把适合于传统劳动力密集型产业的一般劳动力加速培养成适合知识经济需要的具有较高知识与技能的知识型劳动力,优化劳务结构,提高劳务合作的科技含量,才能把比较优势转化成竞争优势。 中国劳动论文:中国现代化视野下的农村劳动力流动 [内容提要]在西方发达国家走向现代化的历程中,无一不伴随着农村劳动力从农业向非农产业、从农村向城市的流动。中国的现代化无疑也与农村劳动力的流动有着天然的、不可分割的联系。然而在新中国成立后特别是20世纪50年代中期以后的一段较长时间内,我们人为地扭曲了推进现代化与农村劳动力流动的内在联系。非均衡现代化战略的实施,把农民限制在了农村,从而滞迟了农村现代化的步伐,也影响到了中国现代化的整体发展水平。20世纪80年代以后,伴随着农村现代化的起步而长盛不衰的农民流动。又反过来推动了中国的现代化发展。正反两方面的历史经验和教训值得我们深思,对于我们在推动现代化的事业中应该怎样对待农民流动,具有重要的启示意义。 [关键词]现代化 农村劳动力 流动 现代化是中国几代人的梦想。从西方列强用洋枪洋炮敲开中国的大门到目前为止,中国的现代化经历了三个发展阶段:第一个阶段从鸦片战争到1949年,第二个阶段从1949年中华人民共和国成立到1978年,第三个阶段从1978年中国共产党十一届三中全会至今。几代中国人为了实现现代化这一宏伟目标,不懈奋斗,苦苦追求。 以为代表的中国共产党人,领导中国人民经过长期艰苦卓绝的斗争,终于推翻了三座大山,建立了中华人民共和国,实现了民族解放和民主独立,为中国走向现代化奠定了最基本的条件,掀开了中国现代化建设的新篇章。但就在中国走向现代化的第二个阶段,却没有处理好现代化与农民流动的关系,从而影响了农村现代化的进程。 一、非均衡现代化战略限制了农民流动 在中国这样一个贫穷、落后的农业大国启动现代化建设,面临着重重困难,最关键的是缺乏发展工业化的资金。我国现代化所需的大量资金,是不可能从工业中获得的,只能由农业部门提供。 从农业中积累发展工业化的资金,主要是通过工农业产品价格剪刀差的形式来实现的。也就是以高于价值的价格将工业品出售给农民,以低于价值的价格从农民那里购买农产品,通过这一高一低,实现了资本的积累。同志曾经开诚布公地讲到:国家工业化所需的资金积累,“除了直接的农业税以外,就是发展为农民所需要的大量的生活资料的轻工业生产,拿这些东西去同农民的商品粮食和轻工业原料相交换,既满足了农民和国家两方面的物质需要,又给国家积累了资金”。据有关资料,随着工业化的推进,国家利用“剪刀差”方式从农业中积累的资金数量不断增加,1978年的“剪刀差”绝对数是1952年的十倍还要多。从1952年至1978年,我国农民通过“剪刀差”为国家工业化提供了3400亿元的资金积累,平均每年近130亿元。而同期国家对重工业基本建设的投资总额为3056.53亿元,这意味着18年间国家对重工业的基本建设投资全部来源于农业积累。农民通过“剪刀差”方式提供的资金积累除了满足了国家对重工业的基本投资外,还多了近400亿元。 中国的现代化就是这样在农民的支持下不断地向前推进的,中国的工业化在农业的倾力支援下,取得了很大的成就。到1978年,中国工农业总产值达到5634亿元,其中工业总产值达4237亿元,占75.2%,按可比价格计算,比1952年增长16.6倍;而农业总产值为1397亿元,占24.8%,比1952年只增长两倍。由此可见,我国工业化的发展是建立在农民利益损失的基础上的。完全可以这样说,没有农民的贡献,就不会有我国工业化的成就。 农民为我国的现代化作出了巨大贡献,但是,却被排斥在现代化进程之外,更没能分享到现代化发展的成果。这一阶段,国家推行的是非均衡的现代化战略,即片面的城市现代化战略,其突出特点就是人为地将城市现代化与农村现代化割裂开来,这一时期的现代化实际上就是只搞城市工业化,现代工业体系形成于城市,农村经济仍以农业为本。为了有效推行这种城市现代化战略,国家制定了“城乡分治”的二元户籍管理制度,取消了农民自由迁徙、自由流动的权利,把农民禁锢在土地上,结果使大量的农村劳动力滞留在农业,大量人口滞留在农村。 1958年1月,经全国人大常委会通过,颁布实施了《中华人民共和国户口登记条例》,第一次明确规定了公民由农村迁往城市的范围和程序。1959年,中共中央国务院和公安部都发文要求制止农村劳动力盲目外流,公安部门强化了流出人口的审批制度。1962年12月8日,公安部《关于加强户口管理工作的意见》指出:“对农村迁往城市的,必须严格控制;城市迁往农村的,应一律准予落户,不要控制。” , 为了推进城市现代化,国家通过二元户籍制度限制农民的流动,把农民留在了农村。同时,为了保证粮食供给,特别是城市居民粮食供给和城市部分工业的原料供给,又在农村大搞“以粮为纲”,限制农村非农产业的发展,以至于到了1978年,在农村产业结构中,农业仍占据高达89%的比重,非农产业只占了11%的比例。农村第二、三产业得不到发展,农民不仅被限制在农村,而且被进一步限制在农业生产领域。根据有关资料,从1954年到1978年的24年间,农村中农业就业份额下降了3.4%,年均仅下降0.14%,下降速度极为缓慢。这表明在这段时间内,农村中就地从农业向非农产业流动的人数极少。由此可见,在我国现代化的第二阶段,不仅农民向城市流动的路被堵死了,而且农民就地向非农产业流动的路也被堵死了。农民被限制流动,导致了多方面的消极后果。 第一,农民收入水平低且增长缓慢。1957年,城市人口人均收入为253.56元,农民只有72.95元,前者是后者的3.48倍。1978年,城市人口人均收入为614元,是同年农民人均收入的4.6倍。就增长情况而言,1957-1978年,城市居民人均收入增加了360元,平均每年增加17元,年增长率为4.3%,而农民人均收入只增加了61元,平均每年只增加2.9元,年增长率仅为2.9%。城市居民人均收入年增长量是农民的近6倍,年增长速度是农民的1.5倍。由于农民收入水平提高速度远远慢于城市人口,致使城乡人口的收入差距在20年间由108.6元扩大到了480元。 第二,农民消费水平低且增长缓慢。据有关资料,1957年,我国农民人均生活消费水平为79元,而同期非农业居民消费水平为205元,前者仅相当于后者的38%。1978年,农民人均消费水平增加到132元,非农业居民的消费水平却增加到383元,前者相当于后者的34%。这意味着工业化反而使农民的消费水平相对降低了,在工业化过程中,我国城乡居民的消费水平差距在扩大。 第三,对我国工业化市场扩张和商品化水平的提高产生了消极影响。农民收入水平低导致农民购买力极低。这种购买力水平同工业化推进所 要求的市场扩大不相一致,制约着工业化市场的扩张,从而进一步限制了我国工业化的发展。由于非均衡的现代化战略限制了农民的流动,长期以来,农民保持着自给自足的小生产者特征。这种自给型的消费结构,毫无疑问对工业化发展所要求的商品化环境的形成十分不利,从而制约着商品化水平的提高。 第四,对农民思想观念的更新产生了消极影响。在计划经济条件下,农民的生产活动被人为地扭曲了,生产活动是在指令性计划指挥下进行的,生产的产品由政府直接收购而不是通过市场交换,生产的目的主要是为了满足自己的消费需求而不是为了获取利润,因此,农民几乎不与市场打交道,极其缺乏商品经济意识。他们成年累月地在自己赖以生存的土地上劳作,有些农民一辈子都没有进过县城,生活范围极其狭小。劳动、生活和生存环境使他们养成了浓厚的乡土、地域观念,极其缺乏现代人的开放意识。农民被限制在农业,日复一日、年复一年地从事着简单的生产活动,生活节奏缓慢。这使得农民失去了积极进取的活力,缺乏冒险精神和竞争意识。 从中华人民共和国成立到1978年期间实施的非均衡现代化战略,把农民紧紧地束缚在土地上,束缚在农村这个封闭的空间里。这种战略从根本上违背了现代化的发展规律,同现代化的实质内涵格格不入,因为现代化过程,必然伴随着大量农民从农业向非农产业转移,从农村向城市转移,这一规律在世界各国的现代化过程中已经得到了证明。现代化就是工业化、城市化的不断扩张,这一过程是农民流动、农村人口不断减少的过程。非均衡现代化战略,压抑了农村人口的流动,也滞迟了农村的现代化进程。然而,规律是不可违背的,压抑愈久,爆发愈烈,一旦时机成熟,农民就会以不可阻挡之势,从农业流向第二、三产业,从农村流向大、中、小城市,以自己的行动来修正非均衡现代化战略的偏差,与此同时也促进了农村工业化、现代化的起步和发展。 二、农村现代化道路的探索与农村劳动力流动 从20世纪50年代至80年代,我国城市建立了门类比较齐全的现代工业体系,而农村仍然维持以农业为单一产业的传统经济,农民不能向城市和其他产业转移。到1978年,全国有96259万人口,农村人口就有79140万,占人口总数的82.1%,城市人口有17245万,只占人口总数的17.9%。经过30年的现代化历程,中国还是农民占绝大多数的农业国家。根据现代化理论和发达国家的经验,只要农民占绝大多数,这样的国家就不可能是现代化国家;只要农村人口仍然从事着单一的农业生产,农村的现代化就遥遥无期;只要农村远离现代化进程,中国的现代化就无法实现。 毫无疑问,至20世纪70年代末,农村的现代化问题已成为中国现代化发展的瓶颈。值得庆幸的是,在改革开放的宏观背景下,在党和政府的正确领导下,农民的创造力一次又一次地被释放出来,中国农村终于找到了具有中国特色的现代化道路。这条道路就是以家庭联产承包责任制为起点,以发展乡镇企业和小城镇为主要内容,以实现城乡一体化为最终目标。 (一)农村现代化道路的艰难探索 1、家庭联产承包责任制:中国农村现代化的起点 家庭联产承包责任制是农民自己的创造,这一创造得到了中央的肯定、支持和推广。实行家庭联产承包责任制有着不可估量的意义,如果从现代化的角度来思考这个问题,我们说,它为农村现代化找到了恰当的起始点。 首先,家庭联产承包责任制同中国农村的生产力水平基本上是相适应的。它极大地调动了农民的生产积极性,在很短的时间内基本解决了我国长期没有解决的粮食短缺问题,为我国的现代化建设提供了不可缺少的粮食资源和部分轻工业原料。 其次,家庭联产承包责任制赋予了农民土地使用权和自主经营权,农民成为独立的商品生产者,可以独立决定自己的种植计划,这不仅改变了农业经济以粮为主的单一结构,有利于农业结构调整,而且培养了农民的商品意识,使他们成为具有商品观念的现代农民。 第三,家庭联产承包责任制为农村社会分化提供了契机,推动了农村劳动力的流动。家庭联产承包责任制的实行,使原来被掩盖着的农村劳动力过剩问题暴露出来,这部分剩余劳动力必然要向第二、三产业流动,从而促成了乡镇企业的形成和发展。剩余劳动力也必然会向外跨区域流动,一些农民就近流向小城镇,使小城镇得以发展壮大;另一些农民则流向大中小城市务工经商。农村社会结构出现了前所未有的深度分化,这种社会结构的分化符合现代化的要求,是一个社会走向现代化过程中必然出现的现象。 当然,家庭联产承包责任制仅仅是中国农村现代化的起点,它自身也具有很大的局限性,不可能解决我国农村现代化过程中的所有问题。 2、乡镇企业:中国农村独特的工业化之路 乡镇企业是中国农民继家庭联产承包责任制之后的又一伟大创造,它的发展大大地推动了农村现代化进程。 首先,加快了我国农村工业化步伐,开创了中国城市工业化和农村工业化并举的新局面,促进了整个国家的工业化进程。改革开放前,我国在非均衡现代化发展战略的指导下,走的是“农村――农业,城市――工业”的道路,农村的经济活动主要集中在农业。乡镇企业异军突起,对我国农村产业结构的变化和工业化的发展起到了重要作用,由此奠定了农村产业结构的基本趋势:农业份额下降,非农产业份额上升,其中上升幅度最大的是农村工业,因为在乡镇企业中,乡镇工业是主体。乡镇工业成为推动我国农村工业化的主导力量。 其次,增加了社会财富,提高了农民收入。乡镇企业的总产值从1978年的493亿元增加到1996年的15254亿元,增长了30余倍。不少农民在乡镇企业就业,这成为他们增加收入的一个重要渠道。 第三,乡镇企业大大加快了农村的社会分化。由于乡镇企业的发展,使农村从事单一农业生产劳动的农民向多元化的职业和阶层转化,从而促使农村从简单的社会结构向现代社会结构转化。 第四,乡镇企业的发展改变了农民的传统生活方式和价值观念。乡镇企业的发展,逐步改变着中国农村封闭、传统、自给自足的农业社会,将农民带人了商品经济和市场竞争的新天地。随着农民参与商品经济和市场竞争,各种新观念逐渐渗入农民的大脑,改变着农民的传统生活方式和价值观念,促进了农民思想观念的更新和变化。 但是,乡镇企业也存在着明显不足,特别是它过于分散,无法发挥工业集聚效应;规模小,技术落后,基础设施建设重复投入,效益低;处处冒烟,污染严重。以乡镇企业为核心的农村工业化与城镇化出现了一定程度的脱节,这种情况对农村现代化的发展十分不利。 3、小城镇:中国农村独特的城市化之路 从现代化发展的历史看,西方发达国家的工业化和城市化是协调并进的。而在中国的现代化建设中,出现了工业化和城市化相分离的现象。如前所述,在20世纪50年代至70年代末,二元 社会结构把农民束缚在农村和农业中,严重影响了城市化的发展,出现了城市化严重滞后于工业化的格局。改革开放以来,农村现代化得以起步,乡镇企业异军突起,但乡镇企业发展出现了严重分散的问题,以乡镇企业为标志的农村工业化与城市化同样是处于分离状态。乡镇企业的这种现象本身就提出了相对集中的问题,但乡镇企业集中到城市又不可能,于是就向小城镇集中。在此背景下,小城镇得以发展起来,成为我国农村走向城市化、实现现代化的重要途径。 从整个国家经济、社会发展来看,小城镇的发展是建设中国特色社会主义农村的重要组成部分。通过小城镇建设,带动农村的专业化、社会化大生产,带动农村的物质文明和精神文明建设,使之逐步接近城市的发展水平,对于逐步缩小三太差别特别是城乡差别有重要的现实意义。 从城市化角度看,小城镇同大城市一起构成了完整的城市体系,形成了互补关系。它在乡村城市化进程中占有重要位置,中国要完成城市化、工业化的历史任务,基本实现现代化,没有广大农村地区的城市化和工业化是不可想象的。而没有小城镇的发展,就没有农村的城市化、工业化和现代化。 小城镇是吸纳农村剩余劳动力的重要“蓄水池”。在乡镇企业、大中城市吸纳能力下降的情况下,小城镇在吸纳农村剩余劳动力方面发挥着重要作用,它可以防止农村剩余劳动力过度涌向大中城市,减轻大中城市的压力。 小城镇的发展在城市文明向农村的扩散中起着中介作用。它将城市先进的理念传播到农村促进农民思想观念的变化,将城市先进的现代生活方式传播到农村促进农民传统生活方式的变革,将城市先进的科学技术传播到农村促进农村生产方式的变革和农村教育事业的发展。 如果说,乡镇企业的发展加速了我国工业化的步伐,那么农村地区小城镇的发展,则为农村城市化开辟了一条有中国特色的新路,加快了我国城市化的步伐。乡镇企业和小城镇建设共同推动着我国农村的现代化。 4、城乡一体化:中国现代化的必由之路 中国要实现工业化、城市化、现代化,仅靠办乡镇企业,建设小城镇,是不够的。从根本上来说,中国必须变以往的“非均衡现代化战略”为“均衡现代化战略”,统筹城乡经济、社会发展,以工业反哺农业,以城市反哺农村,把农村纳入城乡一体化进程。只有朝着城乡一体化的方向迈进,农村、农民才能真正融入现代化的潮流之中。因此,在以后的发展规划中,特别是对中西部农村地区进行规划时,必须有整体意识,从区域角度出发,考虑到大中小城市(镇)在功能、作用以及空间位置上的关系,统筹规划,合理布局,把农村纳入城乡一体化的发展规划之中,以加快全国城乡一体化进程。可以说,全国城乡一体化实现之日,就是中国农村现代化实现之时,也是中国现代化实现之时。 (二)农村现代化进程中农村劳动力流动的必然性 与中国第二个现代化发展阶段限制农民流动相对应的是,在第三个现代化发展阶段,大量的农民离开了农业和农村,流向了非农产业,流向了大中小城市,流向了经济比较发达的东南沿海,流向了全国各地。 I_家庭联产承包责任制与农村劳动力流动 家庭联产承包责任制,无疑是对农民的一次解放。农民从此有了广泛的经济选择自由,农村劳动力开始在不同产业之间流动和重新分配。正如列宁所说:“商品经济的发展,就意味着愈来愈多的人口同农业相分离,就是说,工业人口增加农业人口减少。”具有自由择业权利的广大农民,开始走出传统的农业部门,转向工业、建筑业、运输业、商业和服务业等非农产业,开始了非农化过程。 非农化过程导致我国农村产业结构剧烈地变动和重塑。农村非农产业产值份额迅速上升,农业产值份额则相对下降。到1987年,农村社会总产值中,非农产业的产值比重达到50.4%,首次超过了农业产值,标志着我国农村产业结构发生了历史性转变。 农村产业结构的转变,意味着农民就业结构的转变,昔日农民就业的单一结构被打破了,代之而起的是多元化的就业结构。农村劳动力源源不断地向农业外部释放,分布在各种非农产业,造成农民就业的结构性转变。如表1。 2、乡镇企业的发展与农村劳动力流动 工业化对农民就业的变化起着重要的决定作用。商品化的发展,使农户经济的经营活动与整个社会经济有了广泛联系,但如果只有商品化而缺乏工业化,农民的就业及其主要经济活动就只能束缚在农业部门。真正促成农民流向非农产业的主导力量来自于工业化的发展,尤其是农村工业化的发展。乡镇企业的崛起,标志着我国农村工业化的兴起,广大农民开始直接参与工业化的历史进程,农民就业结构发生了重大变化。1979年乡镇企业吸纳职工2909.34万人,1988年吸纳9545.45万人,在1989年和1990年两年略有下降之后,1991年又开始稳步增加,至2007年,乡镇企业已经吸纳了15090万人就业。。 3、城市化与农村劳动力流动 乡镇企业的迅速发展,吸纳了大量的农村剩余劳动力,然而由于乡镇企业布局过于分散,导致农村工业化吸纳劳动力的潜力未能得到充分发挥。于是,当一部分农民在乡镇企业就业时,另一些农民则把眼光瞄向了非农就业的另一个战场――大、中、小城市。粗略地计算一下,仅从1985年至2007年这20多年间,在城镇新增的来自农村的劳动力就有约4000万人。数量巨大的农民离开了农村,在城市找到了自己的位置,变成了现代产业工人和城里人。 农民大规模流向城市的情景,还可以从下列描述中得到佐证。1990年,上海、成都、郑州、北京的流动人口中,民工分别占整个流动人口的47.6%、57.8%、62.1%和66%;广州、杭州、太原、武汉的流动人口中,民工分别占71.5%、71.6%、74%和75%。全国民工在5000万人以上。据中国社会科学院社会学研究所的测算,1995年,外出务工的农村劳动力在6500万至7500万人。1995年10月底,仅跨省(区)的流动民工数量就达3000万人,比1994年增加了20%。据国家统计局抽样调查报告显示,2001年全国农村18.6%的劳动力外出打工,达到8961万人,大部分进入城市务工经商。 由上述可知,中国农村现代化进程的每一步都伴随着农村劳动力的大规模流动。 三、从中国现代化的角度认识农村劳动力流动问题 关于农村劳动力的大规模流动,社会各界评价不一。笔者认为,存在认识分歧的原因在于不同社会阶层的人受益蒙弊的程度存在差异,因而分析问题的角度不同。 流动民工与城市中的用工企业构成了一对基本的互惠互利的供求关系,是目前农村劳动力流动过程中的两大主要受益者。这并不是说民工和企业不承受农村劳动力流动的负面影响,但是他们得到的实惠超过了他们支出的成本。对民工来说,他们得到了在农村几乎无法获得的职业、收 入、技术、见识等,而付出的主要是路费、食宿费和数量不大的农闲季节机会成本,至于社会歧视等成本也在大多数民工的心理承受限度之内。同样,企业在农村劳动力流动中获得了充足的劳动力供给,经营成本下降,收益大大提高。 城市居民在农村劳动力的流动中也得到了一些好处,诸如生活更为方便,可以以较低的劳务价格雇佣保姆、装修住宅等,而且可能更多的好处间接来自民工在城市建设中创造的经济效益。但不可否认,市民也感受到了一些损害。例如,交通拥挤j外来民工在一些边缘社区乱搭乱建,甚至将垃圾站、公共厕所改造为住房,影响居民的居住环境;就业竞争,对少数非熟练工人构成下岗威胁;城市治安秩序受到影响,农村劳动力流动客观上为流窜犯罪带来了可乘之机,流动过程中的环境刺激和失望情绪也促使一些民工走上犯罪道路。 城市政府对农村劳动力流动有难言之隐。由于对经济发展和居民生活负有双重责任,政府既不愿意过分限制企业用工,造成基础产业发展困难,又不愿意无限接纳外来民工,造成环境重负、秩序混乱。所以,城市政府希望农村劳动力流动的总量能够得到有效控制,够用就行。 流出地政府也是农村劳动力流动的受益者,尽管这种受益和民工与城市企业的受益有所不同。作为一方政府,他们当然希望自己治下的老百姓能增加经济收入,提高生活水平。农村劳动力的流动促进了当地经济、社会的发展,缓解了人多地少的矛盾和就业压力,走出去的是劳动力,带回来的是资金、技术、管理经验和新观念、新思想。因此,流出地政府是农村劳动力流动的赞美者、支持者和积极组织者。 如上所述,不同的阶层和群体从农村劳动力流动中得到的好处及受到的损害程度是不相同的,因此,他们往往会从自己的角度出发来认识这个问题。得益多者,便认为利大于弊,甚至完全是利,流出地政府、民工及城市用工企业大多持这种观点。蒙弊多者,便认为弊大于利,部分城市居民、下岗职工大都有如此看法。流入地政府既希望农村劳动力的流入提供足够的廉价劳动力,促进基础产业和城市经济的发展,又不愿意看到因农村劳动力的大量流入而造成环境重负和秩序混乱,这种对外来民工既依赖又排斥的矛盾心态,导致他们的看法在利大于弊、利弊相当、弊大于利之间徘徊,因各自城市情况的不同而有所差异。 从各自利益的角度来认识农村劳动力流动问题,不仅容易导致认识上的偏差,而且也是短视的表现。中国农村劳动力的大规模流动,是中国实现现代化的必由之路。在中国共产党十三大会议上提出的社会主义初级阶段理论中,鲜明地表述了现代化发展进程中这样一个具有普遍意义的社会经济规律,即我国社会主义初级阶段“是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国,逐步变为非农产业人口占多数的现代化的工业国的阶段”。那么,如何实现“非农产业人口占多数的现代化的工业国”,出路只有一条,就是大多数农民流向二、三产业,流向城市。在中国这样一个农民占绝大多数的国家里,没有农民从农业向第二、三产业和从农村向城市的大规模流动,中国的现代化是根本不可能实现的。从这样的高度和角度来认识问题,农村劳动力的流动就具有了极为重要的价值和意义。 中国劳动论文:中国农村剩余劳动力的数量与结构变化分析 摘要:本文利用多种计量方法,对中国农村剩余劳动力的数量与结构进行比较分析。研究发现,2009年,我国农村剩余劳动力数量在1亿人左右,较2005年减少约1500万人。从年龄结构看,40岁以下的可转移农村剩余劳动力只有不到3500万人,较2005年减少约3000万人,而40岁以上的比例较2005年增加了22个百分点,达到65.2%。从性别结构看,25岁以下年龄段的女性劳动力基本全部转移出去,未来城镇非农产业女工短缺的现象将更加突出。从地域结构看,河南、湖南、四川、安徽、广西、江西等乡村劳动力供给大省的外出务工人员数量继续增长,农村剩余劳动力数量的空间差异非常明显。这种情况表明,我国乡村劳动力总量过剩与结构短缺的矛盾更加严重,必须采取针对性政策措施,促进各地产业转型升级。 关键词:农村剩余劳动力;农民工;劳动力结构 一、引言 我国的农村剩余劳动力数量与结构既关系到中国城市化和工业化的健康发展,也影响到农业的可持续发展。中国目前大概有多少农村剩余劳动力?他们的数量和结构有什么变化趋势?是否可以继续满足中国经济增长所需要的廉价劳动力需求?本文利用《中国统计年鉴2010》、《中国农村统计年鉴2010》、《中国农村住户调查年鉴2010》、《新中国农业60年统计资料》、《全国农产品成本收益资料汇编2010》、《中国人口和就业统计年鉴2010》的最新统计数据,对此进行了跟踪分析,以期为相关的政策制订提供研究依据。 二、研究方法 (一)农村剩余劳动力的计算方法 农村剩余劳动力数量的计算公式为[1]: 农村剩余劳动力 = 农业劳动力数量-农业劳动力的实际需要量 其中关键是计算农业劳动力的实际需要量。本文主要采用如下研究方法计算农业劳动力的实际需要量。 1.农户收入最大化法 该方法对于剩余劳动力的定义为:农户的生产行为是农户将根据经济环境以及自身的资源禀赋的状况配置其各种生产要素,使得其生产收入达到最大化。农户当前的农业劳动力数量与达到其生产要素最优配置时的农业劳动力数量之差就是该农户的农业剩余劳动力。这一概念不需要农业边际劳动生产率等于零的假设,其核心思想是农户的生产行为是追求收入最大化。具体计算公式及推导方法参见原文[2][3]。 按照推导的计算公式,农业剩余劳动力的数量为 , 式中, 为农业毛收入, 和 分别为农业和非农业部门投入的劳动力, 和 分别为农户从事农业和非农业部门的纯收入, 为土地的生产弹性。 为方便计算,土地的生产弹性指标在此采用刘建进(1997)根据中国劳动部1994年对全国8省4000农户抽样调查数据进行回归模拟的结果,即0.2693,并假定其不变。各指标所需数据分别来自《中国统计年鉴2010》、《中国农村统计年鉴2010》、《新中国农业60年统计资料》和《中国农村住户调查年鉴2010》。 2.产业结构差值法 从经济学的角度出发,以农业实际需要劳动力为出发点,以现有统计资料为依据,构造一个计算农业剩余劳动力的简单方法[4]。其公式为: 式中,L为农业剩余劳动力数量;F为农业劳动力的总数量;S为农业劳动力剩余率;l为第一产业从业劳动力比重;g为第一产业增加值占GDP比重。各指标所需数据分别来自《中国统计年鉴2010》、《新中国农业60年统计资料》和《中国农村统计年鉴2010》。 3.资源劳动需求法 农业从业人员与农业劳动力需求量之差为农业剩余劳动力。在我国当前的自然、社会、经济、技术条件下,自然资源尤其是耕地资源对农业劳动力需求量的影响是决定性的[5]。1952年,我国农业劳动力人均播种面积为0.8158ha,大体上维持“一个人的活儿,一个人干”的局面[6];国家统计局(1995)认为,“中国农业初期集约化经营水平可以达到农村劳均耕地0.67~1.0ha”,按复种指数150%计算,即每个农业劳动力可以耕种播种面积1.0~1.5ha[7]。根据这些观点,并考虑我国人多地少的基本国情,假设到2010年中国农业达到集约化经营的初期水平,即劳均播种面积增加到1.0ha,而且1952-2010年间,农业劳动生产率的提高速度在各年间是一致的,即劳均播种面积的年均增长率 相同,则有: 式中,SPLt为农业剩余劳动力, ALt为农业从业人员, St为农作物播种总面积, Mt为劳均播种面积, St/Mt为农业可容纳的劳动力, t为年份。各指标所需数据分别来自《新中国农业60年统计资料》和《中国农村统计年鉴2010》。 4.有效耕地劳动比例法 该方法首先需要估算农业生产中耕地数量与有效劳动力数量的比率,然后用当年的耕地数量除以这一比率得到各年的农业有效劳动力数量,农业劳动力总量减去有效劳动力数量即为农业剩余劳动力数量。该方法的关键是如何确定耕地与有效劳动力之比。一个简单的方法是假定某一年没有农业剩余劳动力,以该年的耕地劳动比作为系数,同时假定这一比例不随时间的变化而变化。在此采用胡鞍钢的假设[8],即假定1957 年中国不存在农业剩余劳动力,按照这一年的耕地劳动力比来推算。各指标所需数据分别来自《新中国农业60年统计资料》和《中国农村统计年鉴2010》。 5.农业技术需要法 运用托马斯•罗斯基和罗伯特•米德有关各种农业活动的成本和产量统计数据设计的一个公式来估算中国农业劳动力的全国需求量[9]。具体公式如下: 式中,L为农业劳动工日数, 为每亩或每畜的劳动力投入数; 为每亩和每畜的实物产量; 为以实物为单位的全国产量, 分别反映作物种类和年份,i相应取稻谷、小麦、玉米、高粱、大豆、花生、油菜籽、棉花、烤烟、熟红麻、苎麻、甘蔗、甜菜、桑蚕茧、绿毛茶、苹果、生猪、蛋鸡、肉鸡、奶牛、淡水鱼等21个品种。 由于按照上述品种法计算用工量无法涵盖全部农业生产活动,我们用产值计算公式: 计算出以上测算所涉及品种的全部农产值,再与当年全国农业总产值相比照,根据缺额比例对用工量进行调整。2004年和2005年的计算产值分别占当年农业总产值的47.13%和43.55%,我们用这两个比值分别去除相关年份的总用工量,得到调整后的用工量,然后将其转换成劳动工年数,我们采用9个月(269 天)和10个月(300 天)两种情况来折算劳动工年数,即得到农业年必需劳动力数量。最后用农业劳动力总数减去农业年必需的劳动力数量,得到农业剩余劳动力数。各指标所需数据来源于《新中国农业60年统计资料》、《全国农产品成本收益资料汇编2010》。 (二)人口流动变化的计算方法 将《中国人口和就业统计年鉴2010》中的原始数据作以下处理: 1.将各省总人口之和与全国总人口数相差的1815万人,以各省占全国总人口的比重为权重分配到各省中,使得各省的总人口之和与全国的总人口数相吻合。将调整后的各省总人口与各省城镇化率相乘,得到各省的城镇人口,两者再相减,得到调整后的各省乡村人口。 2.将全国常住总人口与户籍总人口的比值作为系数,对各省的户籍总人口数据进行调整,使得调整后的各省户籍总人口之和与全国常住总人口相等。同时,以年鉴非农业人口占户籍总人口的比重为权数,以调整后的各省户籍总人口与之相乘,得到调整后的各省非农业人口,两者再相减,得到调整后的各省农业人口。 3.将调整后的各省常住总人口、城镇人口及乡村人口分别与调整后的各省户籍总人口、非农业人口和农业人口相减,得到各省的跨省流动人口(即净流入人口或净流出人口,或称外地流入本地城镇的人口或本地流出到外地城镇的人口)、本省城镇流入人口以及本省乡村流出人口数。 所用计算方法如下[10]: 对于人口流入省: 跨省流动人口=本省城镇流入人口-本省乡村流出人口 对于人口流出省: 跨省流动人口=本省乡村流出人口-流入本省城镇人口 三、农村劳动力剩余数量的估计 利用以上计量方法,对中国农村剩余劳动力的数量进行估算(表1和图1)。估算结果表明: 第一, 2009年,中国农村剩余劳动力的数量基本上在0.85~1.15亿人之间,农村剩余劳动力占乡村从业人员的比例约为16%~22%。与2005年相比,剩余劳动力的数量及比重进一步下降。 注:①方法一:农户最大收益法;方法二:产业结构差值法;方法三:资源劳动需求法;方法四:有效耕地劳动比例法;方法五:农业技术需要法。②方法五1:按300日/年;方法五2:按269日/年。③由于缺乏2009年乡村从业人员数,2009年的数值由各计算方法按照2000-2008年年均递减速率推算得出。 第二,20世纪90年代以来,中国农村剩余劳动力的总量呈现波动性下降趋势。1992-1996年为一个较明显的减少阶段,农村剩余劳动力从1992年的1.8亿人减少到1996年的1.4亿人;2000年至今为另一个较为明显的下降阶段,农村剩余劳动力从2000年的1.51亿人减少到2009年的1.00亿人,平均每年递减570万人①。这表明,2000年以来,国民经济的快速增长、工业化和城镇化水平的不断提高,推动了农村劳动力的转移进程不断加快。 四、农村剩余劳动力结构的判断 农村剩余劳动力不等同于农民工的供给量。为了解农村可供给的农民工的潜在数量,需要根据农村转移劳动力的年龄和性别结构特点,分析农村剩余劳动力的年龄和性别结构。 我们利用2009年全国人口变动情况抽样调查样本数据的“全国乡村分年龄、性别人口数据”(抽样率为0.887‰),计算出农业人口中劳动年龄人口及其年龄分布比例②,并按照国家统计局农村司《2009年农民工监测调查报告》对外出农民工年龄结构的统计,把乡村从业人员划分为5个年龄组别,并进行比较(表2)。 从农村转移劳动力的情况看,2009年,全国农村转移劳动力2.3亿人。40岁以下的青壮年劳动力19278.5万人,占农村转移劳动力总数的83.9%,这一年龄段转移的劳动力绝对数较2005年增长2030.7万人,但占比下降0.6个百分点。其中,30岁以下的有14514.4万人,占40岁以下转移劳动力的75.3%,绝对数较2005年增长2002.2万人,占比增长2.7个百分点。40岁以上转移劳动力3699.5万人,较2005年增加535.7万人。 注:①2009年乡村从业人员数根据2000-2008年乡村从业人员变化趋势推算而得;②以农民工总量作为农村转移劳动力数量,包括外出农民工和本地农民工,并假定农村转移的劳动力与农村外出务工人员的年龄结构相同(国家统计局农村司《2009年农民工监测调查报告》调查数据);③农村剩余劳动力取所列计算结果的平均值,并假定其年龄结构与农村未转移劳动力的年龄结构相同。 从农村剩余劳动力的情况来看,2009年,全国农村尚未转移的劳动力有2.95亿人,较2005年减少469.9万人。其中,剩余劳动力约为1亿人,较2005年减少约1500万人。31岁以上的剩余劳动力有9061.7万人,占农村剩余劳动力总数的90.5%。其中,31〜40岁年龄段的剩余劳动力只有2532.2万人,占农村剩余劳动力总数的25.3%,而40岁以上年龄段的剩余劳动力有6529.5万人,占农村剩余劳动力总数的65.2%,较2005年占比增加22个百分点。30岁以下的剩余劳动力只有953.7万人,只占农村剩余劳动力总数的9.5%,较2005年占比减少8.1个百分点。农村剩余劳动力中真正可供给外出务工的只有不到3500万人。这一数字具有以下几点内涵: ①从年龄结构来看,一方面,外出农民工主要是40岁以下的劳动力,其中,30岁以下(也即所谓“80后/90后”农民工,或称“第二代农民工”、“新生代农民工”)农民工的又占绝大多数,规模越来越大,30岁以下农村剩余劳动力不足1000万人,已经无法满足企业用工需求,这也是频繁出现城镇企业用工短缺(“民工荒”)现象的原因之一。另一方面,40岁以上剩余劳动力已经明显过剩,但规模仍在逐渐扩大,而这部分人群受到的教育和技能培训较少,外出务工难度很大,更多地倾向于留在本地。从未转移的劳动力年龄结构看, 40岁以上的占绝大多数(65.2%),说明目前农业的生产已经以“4050”人员为主,如果目前的这种转移状况继续保持下去,农业的持续发展将面临着严峻考验。 ②从性别特征来看,外出务工人员中女性占34.9%,也即5072万人,较2005年增加约880万人。而统计推算16-30岁乡村女性劳动力资源为6988.2万人,16-25岁乡村女性劳动力资源为5003.1万人,而受女性生育周期和家庭因素的影响③,纺织业、制鞋业、玩具制造、服装加工、电子装配等劳动密集型行业对女工尤其是18~25岁的年轻女工需求最大,也就是说,农村这一年龄段的女性劳动力已经基本全部转移出去,城镇非农产业女工短缺的现象将更加突出。 ③从地域特征来看,通过计算各省(区、市)的流入和流出人口,可以看出,2009年,全国由乡村向城镇转移劳动力18955.53万人,比2005年增加了4005.2万人,跨省流动人口增加了362.69万人。农村外出务工劳动力的地域空间流向差异明显。河南、四川、安徽、湖南、重庆、湖北、广西、贵州、江西等省是主要的人口流出省,广东、上海、北京、浙江、、江苏、天津、福建、云南、山东、辽宁是主要的人口流入省。河南、湖南、安徽、四川、广西、浙江、山东、重庆、河北、江西、贵州、云南等省乡村劳动力输出均在650万人以上,是农民工供给的主要省份,其中,河南、湖南、四川、安徽、广西、江西等乡村劳动力供给大省的乡村外出务工人员数量继续增长,2009年比2005年分别增长了920.77万人、595.29万人、448.37万人、442.63万人、322.80万人、286.86万人。 五、结论与建议 (一)主要结论 1.劳动力市场不再是“无限供给” 中国农村的剩余劳动力数量正在不断减少。2002-2009年,中国农村的外出务工劳动力数量年均递增580万人,如果保持目前中国的工业化、城镇化和经济增长对就业的带动作用,则现有的可供给的3500万40岁以下的农村剩余劳动力只需不到七年便可转移完毕。 2.新生代农民工对城镇用工的供给将非常短缺 一方面,1980年后出生的农村劳动力尤其是1980年代中后期和1990年后出生的劳动力,已经成为农村外出务工劳动力的主体(占60%以上),另一方面,这部分劳动力可供给量却不足1000万人,城镇的用工需求的结构性短缺将日益突出。 3.农业就业将严重过剩 随着农业科技不断进步、农业机械化作业趋势日渐明显,农业对劳动力的需要量逐渐减少,而40岁以上农村剩余劳动力所占比重高达65%,加上从城镇逐渐返乡的第一代农民工,农业就业过剩的局面将进一步加剧,并且从事农业的乡村劳动力日趋老龄化,对农业的持续发展也是严峻挑战。 (二)政策建议 1.加强农民工组织培训力度,健全就业信息服务功能 各级政府应把帮助农村富余劳动力转移就业作为公共服务的重要内容,依托社会力量,统筹规划,加强组织,大力发展农民工的职业技能培训,提高农民工外出就业的能力。 目前我国没有一个全国性的劳动力供求信息网络,劳动力输出较少的地区公共就业信息服务渠道更为有限,无法使劳动力配置达到最佳。政府应支持在劳动力输出较少的地区完善用工信息平台。 2.促进农村劳动力就地转移就业 鉴于劳动力输出地中40岁以上乡村劳动力数量众多,外出转移难度较大,农村经济发展的复苏和特定人群(女工)生理特征等方面原因,可考虑积极发展农业产业化经营,鼓励农村中小企业向小城镇集中,发展县域经济,支持外出务工人员到小城镇创业和居住。引导东部地区劳动密集强度高的产业向中西部地区进行转移。 3.重视发展服务业和农村第三产业,增强对农民工的吸纳能力 农村外出务工劳动力及留在农村的劳动力在服务业和农村第三产业方面的就业比重并不高,而这些行业都是吸纳就业能力很强的行业,如按等量投资计算,第三产业可容纳的劳动力比工业多2~3倍。这也是新生代农民就业的主要领域。今后应该进一步培育发展商品市场、生产要素市场和中介服务,积极支持、鼓励和合理引导农民进镇入区,发展餐饮、商贸、旅游、交通运输等多种所有制的服务业,推进社区服务产业化,充分发挥它们在活跃市场、增加就业方面的作用。 中国劳动论文:中国的劳动力市场分割与知识失业 [摘 要]由于城乡二元结构、区域经济发展不均衡以及相关制度等原因,中国的劳动力市场存在着明显的二元分割特征,笔者认为,这种劳动力市场分割可以解释当前中国的大学生就业难问题,即所谓的知识失业。本文中,笔者对一个已有模型进行了合理修正,解释了劳动力市场分割对于知识失业的影响,得出结论:大学生在一级劳动力市场获得工作的概率越高,两级劳动力市场的工资差距越大,知识失业越发严重。并基于此提出了相关政策建议。 [关键词]中国;劳动力市场分割;工作搜寻;知识失业 1 文献综述 根据谭崇台(2008)的定义,知识失业是指由于受教育者的供过于求而现代部门又跳级雇用各受教育层次的毕业生,以致在求职竞争中,中小学毕业生往往被雇用单位拒之门外,大学毕业生也不免遭受同样的命运。尽管在发展中国家受教育者在人口中所占的比率较低,受过高等教育的人口所占比率更低,而知识、技能和专长又是相对稀缺的,受教育者还是不免沦为失业者,形成知识失业的状况。 而根据徐林清(2008)的研究,劳动力市场分割指的是受外在因素和经济内生因素的制约,使劳动力市场划分为两个或多个具有不同特征和运行规则的领域,不同的领域在工资决定机制、工作稳定性、劳动者获得提升机会等方面有明显的区别,且劳动者很难在不同的市场之间流动。虽然劳动力市场的分割可能是多元的,但为简化处理,通常以二元结构对劳动市场的分割加以概括,从而形成了劳动力市场二元分割理论。根据这一理论,劳动力市场存在主要和次要两个劳动力市场:主要劳动力市场收入高、福利条件好,工作稳定、工作条件好、培训机会多、具有良好的晋升机制;次要劳动力市场则与之相反,即收入低、福利条件差,工作不稳定、工作条件差、培训机会少、缺乏晋升机制。对于中国,劳动力市场二元分割已经为多数学者所承认。 关于知识失业与劳动力市场分割的关系,在众多已有文献研究中,劳动力市场分割被认为是一个很重要的原因。比如赖德胜和田永坡(2005)以扩展的工作搜寻模型为框架,分析了当前我国知识失业的成因,发现知识失业很大程度上是由于劳动力市场的制度性分割造成的;靳卫东和高波(2007)认为,在发展中国家的二元劳动力市场结构中,公务员的真实收入要高于第一市场的出清工资水平,这使得第一市场的平均工资较高,形成了知识失业现象;杨世杰(2009)认为大学毕业生自愿失业的重要原因在于我国分割的二元劳动力市场,大学毕业生短期内会“理性”选择自愿失业。 由此可见,劳动力市场分割已经成为学界认可的知识失业的重要成因之一。但是其关于劳动力市场分割造成知识失业背后的微观作用机制,除去以上提到的赖德胜和田永坡(2005)的研究外,这方面的研究还很少。 以下笔者对C. Simon Fan,Oded Stark在其论文International migration and“educated unemployment”中研究发展中国家国际移民与知识性失业关系的模型进行“中国化”修正,从微观角度分析中国由于这种劳动力市场的二元分割造成的知识性失业,希望能做出有益的补充。 2 模型 2.1 模型设定 根据上文中提到的劳动力市场分割理论的已有研究,我们认为我国的劳动力市场存在二元分割,分为一级劳动力市场和二级劳动力市场[ZW(]这种分割可以是由于地域,也可以是制度等因素。比如中西部农村为二级劳动力市场,东部沿海城市为一级劳动力市场。[ZW)]。而且由于户籍制度和其他因素等的限制,只有受过高等教育的高素质劳动者(本文中主要指来自落后地区即二级劳动力市场的毕业大学生)才能由二级劳动力市场进入一级劳动力市场。 首先作出以下基本假设: (1)大学毕业生对分割的劳动力市场工资和待遇的分布充分知晓。 (2)大学毕业生的每一次搜寻都是各自独立的。 (3)大学毕业生依据待遇水平高低来判断是否接受厂商所提供的工作机会,一旦接受,工作契约立即生效; 若拒绝,只能等待下一个机会,没有回溯性。 (4)大学毕业生是风险中立者,在追求预期效用最大化的前提下,决定其是否接受工作。 同时假设大学毕业生寻找工作分为如下三个阶段: 2.3 模型分析与结论 由以上数理分析中的(5)(9)两式可得,毕业生知识失业率与在一级劳动力市场获得工作的概率成正相关关系。毕业生越有可能进入一级劳动力市场获得工作,潜在的失业率就越高。 此结论与逻辑的机制是一致的:当毕业生越有可能进入一级劳动力市场并获得工作时,其对于获得一级劳动力市场的预期便越高,便越是愿意接受等待失业,而非在二级劳动力市场接受自己认为不如意的工作。当今,随着交通条件、制度限制等的改善,劳动力流动性越来越高,毕业生由二级劳动力市场进入一级劳动力市场的可能性大大提高,这在使更多大学生实现了离开欠发达地区进入相对发达地区生活工作愿景的同时,也导致了更高的知识失业率。 由(7)式可得,毕业生知识失业率与两级劳动力市场的工资差距成正相关关系。即一级劳动力市场与二级劳动力市场的工资差距越大,知识失业问题越严重。 分割的劳动力市场工资差距越大,意味着进入一级劳动力市场的回报越高。毕业生便愿意承担更大的等待失业的成本争取进入一级劳动力市场。根据基本假设(4),可以通过风险与回报的关系来解释,即收益越高,相应的风险成本越高。 3 政策建议 第二,加强经济建设,增加就业机会,增加总体的就业率,降低包括知识失业u在内的整体失业率。教育与经济发展要相适应,否则易造成知识失业。经济发展的低速是造成知识失业和其他种类失业的最根本原因。为了确保教育的良性发展,要着眼于经济的发展这个外部的大前提,使经济发展促进产业结构的变化,提高就业的层次和水平,为受过高等教育的人提供充分的就业机会,减少知识失业造成的人力资源浪费。 第三,减少甚至取消制度性的人才流动限制,消除“一次定终身”的找工作尴尬,改善基本假设(1)的状况。加强就业制度改革,废除一些束缚人才流动的制度,比如城乡户籍制度,创造一个易于人才交流的宽松环境。消除两类市场之间的制度性障碍,从而降低两类市场之间的转换成本,是吸引大学毕业生到二级市场就业的重要措施。一是改革户籍管理制度,打破束缚劳动力合理流动的各种身份等级制,淡化城镇常住户口优先就业和对非城镇户口限制就业的政策取向,最终实现劳动者凭身份和职业资格证书即可参加劳动力市场竞争的就业新格局。二是取消大学毕业生流动就业的各种限制。按就业市场化的要求加快大学毕业生就业制度改革,对省会及省会以下城市,取消大学和接收单位的派遣指标和用人指标的限制,特别是非公有制单位招用毕业生的指标限制,废除对毕业生的不合理收费政策,促进毕业生自由流动。三是制定鼓励大学毕业生到二级市场就业的相关政策。如为大学毕业生创业提供小额贷款和担保;对于那些以在个体、私营等非公有制经济组织就业的大学毕业生,要按照有关规定,在工资支付、社会保险、劳动争议处理等方面维护其合法权益。四是完善社会保障制度。要建立完善的覆盖全社会和整个劳动力市场的社会保障体系,加快社会保障制度向全社会所有企事业单位的覆盖速度,统一社会保障的标准;推行保障社会化,从根本上彻底打破统一劳动力市场所必须跨越的“社会保障壁垒”,为大学毕业生跨地区、跨行业就业解除后顾之忧。 第四,从大学生自身角度,要建立合理的收入预期,树立广义的就业观,通过降低其保留工资Wc降低知识失业。目前,大学毕业生就业收入预期与实际状况存在相当大的差距,而这种差距正受着就业市场压力的调整。市场调整着他们的收入预期,使之逐渐趋向理性。另外,与大学生就业市场化程度较高的欧美国家相比,我国大学生就业市场化程度还偏低,市场对大学毕业生就业行为与意愿的调节作用还不够。所以,解决大学毕业生“知识失业”问题的关键在于合理地调整他们的收入预期。 4 结 论 本文从微观的工作搜寻模型角度解释了由于劳动力二元市场分割造成的当今大学生知识失业的状况,分析了其中的影响机制,得出了一系列符合中国现实状况的结论,并提出了相应的政策建议。 同时需要指出本文仍然存在很多不足之处,其中模型的适应性有限,仅仅能够解释来自二级劳动力市场的大学毕业生的知识失业现象,要进一步更全面地解释知识失业,仍然需要对模型进行拓展,这也是笔者下一步努力的方向。 中国劳动论文:当前中国农村剩余劳动力转移的有效途径研究 摘要:在加快中国工业化和城市化的进程中,如何有效地转移农村剩余劳动力,既是关系到国民经济发展全局的重大问题,也是加快农村小康建设和实现农业现代化迫切需要解决的现实问题。改革开放以来,虽然吸纳了相当数量的农村剩余劳动力,但从总量上来说,还远远不够,农村剩余劳动力的基本状况尚未发生根本的变化。不容否认,向城市转移是解决农村剩余劳动力问题的一条重要出路,但并不是全部出路,更不可能是惟一出路。因此,当前我们必须探索出有效转移农村剩余劳动力的途径来。解决这一问题的有效途径应该在于农业本身,即通过实施农业产业化经营,拉长产业链,提高农业的附加值,来吸纳更多的农村剩余劳动力。 关键词:农村;剩余劳动力转移;有效途径;农业产业化经营 一、中国农村剩余劳动力现状及特点 世界经济史发展表明:在由传统农业社会向现代工业社会转变或由二元经济结构向一元经济结构转变的过程中,常常出现农村劳动力总供给大于总需求的状况,超过农村生产需求量处于失业或半失业状态的那部分劳动力就是农村剩余劳动力。如果按照刘易斯经典理论可以将农村剩余劳动力定义为:农村劳动力边际生产力接近于零时的多出的劳动力。农村剩余劳动力向非农产业、向城市转移,是世界各国经济发展的共同规律。但由于各国国情和所处历史阶段等差异,农村劳动力转移的道路和方式也就不尽相同。纵观西方发达国家,农村剩余劳动力转移的途径主要表现为短期内靠剥夺农民的方式,迫使大多数农民与土地相分离,成为无产者,同时通过工业扩张、城市膨胀进行吸纳和消化这些廉价的劳动力,从而实现了工业化和城市化。然而,由于中国的社会制度和所面临的与其他国家不同的国情,如人口基数大、农村劳动力总数超过了发达国家的劳动力总和,许多农村还处于以家庭为生产单位的传统农业阶段等,由此决定了我们必须积极探索符合中国国情的农村剩余劳动力道路。当前中国农村剩余劳动力呈现出以下特点: (一)农村剩余劳动力数量巨大,且呈现继续增加之势 中国到底有多少农村剩余劳动力?由于使用的测算方法不同,所以专家学者提出了不同的数据。如胡鞍钢2000年用耕地劳动比例法算出2.0538亿,蔡2007年基于统计数据直接推算出1.2亿,马晓河等2007年用农业所实际需要的劳动力算出1.14亿,程名望2007年用中国农村固定观察点办公室数据推算出1.5亿~1.7亿等等 [1]。党的十六大提出基本实现工业化是21世纪头二十年经济建设的主要任务,这意味着全国农业劳动力人数要从2006年的42.6%下降到30%以下。根据国家统计局2010年2月的《中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报》,2009年末中国总人口为133 474万,农村人口占总人口的53.4%,从总量上看,全国农村约有1.7亿剩余劳动力,而且每年还要新增劳动力1 000多万。此外,中国由于体制上的原因城市化发展水平一直落后于工业化发展,导致了农村剩余劳动力的转移和城市化严重的滞后于工业化进展,第二、三产业层次不高、比重仍然偏低,农村剩余劳动力转移途径有限。目前中国城镇化水平虽仅达到47.7%,据有关专家预测:随着中国城市化率的不断提高,今后几十年中国还将成倍地转移出农村剩余劳动力。根据联合国对农村人口转移的历史数据估测,世界发达国家的城市化率在2050年将达到86%,中国的城市化率在2050年将达到72.9%。这样2008―2050年期间中国必须转移出大概4.73亿农村人口,平均每年转移1 126万农村人口 [2]。因此,要将如此庞大的农村剩余劳动力顺利地转移到非农产业和城镇,可谓任重道远。 (二)农村剩余劳动力大规模向城市转移受阻 自改革开放三十年来,中国农村剩余劳动力随着国民经济的发展和产业结构的调整呈现出多种多样的转移方式,但归纳起来可以从两个角度分类:一是从地域空间看,可分为就地转移(离土不离乡、不离土又不离乡)和异地转移(离土又离乡);二是从产业空间看,基本上是由第一产业(农业)向第二产业(工业)和第三产业(服务业)转移。这些转移方式不是截然分开的,而是相互联系交织在一起的。就地转移中的离土不离乡是指农村剩余劳动力就地向第二、三产业转移,而不离土又不离乡是指农村剩余劳动力就地通过大力发展现代农业,调整产业结构,改革农业经营方式,从而就地扩展第一产业对农村剩余劳动力的吸纳能力。异地转移是指农村剩余劳动力离开家乡离开农业转移到城市的第二、三产业就业。 由于中国长期以来实行的城乡封闭的二元经济结构造成了巨大的城乡差距,致使改革开放后农村剩余劳动力开始了向城镇、向非农产业转移,据统计,从1980―2009年大概转移了8 277万农村剩余劳动力,从而使农业人口占全部人口的比重由1980年的80.61%减少到2009年的53.41%。然而城乡统筹就业的矛盾依然很大,1.7亿农业劳动力处于失业状态或隐性失业状态,农村隐性失业率高达34.7% [3]。如此庞大的农村剩余劳动力,他们该去那里就业?诸多专家学者主张为了加快中国工业化、城市化的进程,农村剩余劳动力应该永久异地转移,即永久转移到城市,并且大力发展劳务经济,也曾成为了各地各级政府努力增加农民收入、发展当地农村经济的主要措施。然而现实并没有他们推理的那样完美。因为城市吸纳剩余劳动力的容量有限,还不具备短期内大规模接受农村剩余劳动力的条件,与此同时中国城市经济结构调整本身已存在着严重的失业问题。据人力资源与社会保障部公布:中国城镇登记失业率从2007年开始已经连续三年增长,由2007年的4%、2008年的4.2%上升到2009年的4.3%;到2010年年末,全国实有城镇登记失业人员908万,城镇登记失业率为4.1%。在刚刚闭幕的十一届全国人大四次会议上总理说“2011年要将城镇登记失业率控制在4.6%以内”。并且,2010年中国劳动力总量达到了8.3亿人,城镇新增劳动力供给为5 000万人,而从需求情况看,劳动力就业岗位只能新增4 000万个,劳动力供求缺口达到1 000万左右 [4],可见城镇劳动力供大于求的矛盾相当严峻。然而,城镇一直以来是吸收农村剩余劳动力的重要场所,城镇企业的发展为农村剩余劳动力的转移就业提供了大量机会。从2002年开始,城镇单位使用农村劳动力数增加较快,平均每年增加150万人以上,2002年增长速度超过10%,2004年达到15%以上。但从2005年开始中国城镇单位使用农村劳动力数量增长速度开始有所下降,从15.5%下降到2006年的12.2%、2007年的9.5% [5]。在中国城市就业形势严峻,就业竞争异常激烈的背景下,大量农民涌入城市由此产生了“民工潮”、“城市病”等诸多问题。因此,主张短期内大规模的向大中城市转移农村剩余劳动力的做法不切实际。从当前中国就业环境来看,就地就近转移农村剩余劳动力更为迫切和必要,而各地的实践证明:实施农业产业化经营是就地转移农村剩余劳动力最重要和最有效的一种途径。 (三)农村剩余劳动力受教育程度低且缺乏一定的职业技能 中国长期实行的二元经济结构所造成的城乡之间巨大差距,这不仅表现为经济和收入的差距,而且最根本的是教育程度的差距。由于农村教育落后,目前中高学历的农村劳动力仍然不多,低学历的农村劳动力占较大比重,同时又缺乏专业技能和一技之长。据统计,目前在农村剩余劳动力中,文盲劳动力占劳动力总数的9.9%,小学文化程度的占38.4%,初中文化程度的占42.4%,高中文化程度的占8.13%,大专及以上文化程度的仅为1.18%。此外,在农业从业人员中,具有专业技术资格的人仅占0.68%。如此素质的人员来到城市后,根本不具备现代工业产业需要的知识及技能。所以,他们往往只能从事技术含量很低甚至是纯粹的体力劳动,如建筑、运输、保洁、搬运等行业的粗重工种的体力劳动。现在各地区政府已开始对农民工进行职业技术培训,但是他们从事非农产业的职业技能仍然非常缺乏,在非农领域的竞争中处于不利地位,直接影响了农村劳动力转移的规模和层次。而且从长远看,随着经济发展水平的提高和高新技术产业的兴起,社会劳动分工逐步由简单的体能劳动为主向复杂的智能劳动为主方向发展,这就使得低素质、低技能、体能型的农村剩余劳动力将难以进入较高层次的产业,只能在低层次的产业中恶性竞争,使流入到城市的农村劳动力的就业领域越来越狭窄,同时也阻碍了农村剩余劳动力向大中城市的转移。 二、农业产业化经营是中国农村剩余劳动力转移的有效途径 农业产业化最早产生于20世纪50年代的美国,经过近半个世纪的发展和深化,已经成为世界现代化农业发展的基本模式。其基本含义是:以国内外市场为导向,以提高经济效益为中心,以科技进步为支撑,围绕支柱产业和优势产品,优化组合各种生产要素,对农业和农村经济实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、规范化管理,形成以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户,集种养加、产供销为一体的农业经济管理体制和运行机制。根据传统的三次产业划分,农业作为第一产业被界定为一种以自然物为劳动对象的初级产业,并且是与传统的、落后的生产经营方式和生产条件相联系的产业,并把农业产前和产后加工环节作为第二产业被界定为工业部门,把农产品流通作为第三产业界定为商业服务部门。这种划分事实上是把农业再生产各环节的内在联系人为地割断,把农业局限在仅仅是种植和养殖十分狭小的范围内,从而导致了农业产业链极短、内部的产业环节极不协调,产业规模得不到扩大,使得农业对劳动力的吸纳能力非常有限。然而随着现代市场经济的发展、生产力水平的不断提高以及农业产业组织的创新,农业产业化把农业作为一个完整的产业来经营,使其成为一个多产品产出的部门,其经济范围包括农、林、牧、渔等业的生产、加工、包装、仓储、运输等多产品和劳务的生产,这使得农业与加工工业、商业服务行业等产业形成了相互渗透融合的趋势,农业从原来的第一产业领域扩大、涵盖到第二、三产业领域,把一、二、三产业有机地结合起来了,这就拉长了农业产业链,从而大大拓宽了农业就业空间,直接扩大了对农村剩余劳动力的需求,促使农村剩余劳动力在农业、农村内部就业。正是农业产业化的这些本质特征使其在解决农村剩余劳动力问题上发挥出了巨大的效应: 1.通过实施农业产业化经营,大规模开发生产基地,促进农业产业结构调整和优化,从而扩大农业内部对劳动力的吸纳能力。中国农业产业结构经过六十多年的调整取得了巨大的成就,由解放初的以种植业占绝对比重的单一农业产业结构(1949年,全国农业总产值中,种植业占82.5%,林业占0.6%,畜牧业占12.4%,副业占4.3%,渔业占0.2%[6])转变为了农林牧渔共同发展的产业结构,2008年,全国农业总产值中,种植业比重下降为48.4%,林业比重上升为3.71%,畜牧业比重上升为35.49%,渔业比重上升为8.98%,但是仍没有达到合理优化的水平。发达国家的农业产业结构中畜牧业超过了50%,而种植业低于50%,渔业和林业的产值比重也远远超过中国。与此相对应的是中国农业就业结构与农业产业结构基本一致:劳动力在种植业中所占的比重最大,达到了61.14%,林业为28.41%,畜牧业为8.92%,渔业是最低的为1.56%。根据就业结构与产业结构协调性原理:产业部门是就业的载体,产业结构的变动必然引起就业结构的变动。这样通过调整产业结构就可以调整就业结构,而在农业产业结构中农林牧渔各业对劳动力的需求是不一样的。种植业属于土地密集型产业,而林牧渔业属于劳动密集型产业,因此林牧渔业比种植业能够吸纳更多的劳动力。有研究表明,谷物每亩用工14人,蔬菜每亩用工62人,水果每亩用工67人,生猪每头用工21人,牛每头用工57人,淡水鱼每亩用工31人,由此可见,我们应该加快发展畜牧业、渔业和林业,从而大力吸纳农村剩余劳动力。当然,要调整和优化农业产业结构,使其不断地向深度和广度进军,有一点是十分重要,即要使千家万户的小生产与千变万化的大市场有机对接起来。农业产业化经营的龙头企业具有开拓市场,赢得市场的能力,是带动结构调整的骨干力量。从某种意义上说,农户找到龙头企业就是找到了市场。龙头企业带领农户闯市场,农产品有了稳定的销售渠道,就可以有效降低市场风险,减少结构调整的盲目性,同时也可以减少政府对生产经营活动直接的行政干预。此外,通过农业产业化的实施,大力推进农业产业结构调整,不断开辟农业发展新领域,如生态农业、绿色农业、立体农业,把优势产品扩张成优势产业、支柱产业,进而形成产业群,这样就可以拓宽农业内部的就业渠道,增强农业对劳动力的吸纳能力,加快和促进劳动力在农业内部的有效就业。 2.通过实施农业产业化经营,由龙头企业对农产品进行精深加工,从而不仅提高了农产品的附加值,使农业的整体效益得到显著提高,大幅度增加农民收入,同时还增加了农民就业渠道。农民之所以增收困难,很大程度上是因为收益仅仅集中在农业生产的产中部分。大量的产前和产后利润被非农部门卷走了,而通过建立“龙头企业+农户”的农业产业化经营组织形式,龙头企业同农户形成了利益共享、风险共担的利益联结机制,二者结成了利益共同体,从而打破了传统农业仅作为动植物生产部门的旧体制,实现由单纯从事动植物生产向以动植物生产为中心的产前、产后三个领域一体化的经营的转变,这就使融入农业产业化经营中的农民,不仅可以直接得到农产品生产过程中的利润,而且还可以分享加工和流通环节的利润,从而增加了农民收入,增强了其扩大再生产的能力。据研究现在农业产业化较高的发达国家,农产品加工值与农业总产值之比已达到8∶1左右,而在中国,即使是实行产业化较早地区,各类农副产品的加工增值率大多数也只有1倍以上 [7]。中国实施农业产业化经营的实践也证明:农业产业化经营既可以大幅度增加农民的收入又可以大规模地解决农民的就业问题。据报道:截至“十一五”末,中国各类农业产业化组织总数约25万个,带动农户1.07亿户,农户参与产业化经营年户均增收2 100多元,分别比“十五”末增长84%、23%和59%[8]。并且随着农民收入的增加,农业与非农产业的收入差距不断缩小,从而间接减少了农村剩余劳动力的供给;与此同时农民收入的增加还能促使广大农民不断扩大对工业品的需求,这就刺激了对工业的投资,从而不断扩大了对农村剩余劳动力的需求。 3.通过实施农业产业化经营,在家庭承包经营的基础上,采取“公司+农户”、“农业合作社”、“中介组织+企业+农户”等组织形式把农户分散的小规模生产与大市场连接起来,形成具有一定规模的农业生产、农产品加工和流通的现代农业,这既可以延长产业链,扩大产业群,又可以吸纳更多的农村剩余劳动力。家庭联产承包责任制在中国实施了三十年,一方面调动了广大农民的积极性,使中国的农业迈上了一个新的台阶;另一方面形成了了土地分散、小规模经营的小农经济模式。目前中国大部分农村一家一户的小农生产仍然是其基本经营单位。如果按每个农户4个人口计算,根据2008年农村居民家庭2.18亩/人计算,中国农户户均耕地面积只有8.72亩,这恐怕是世界上最小的土地经营规模。这种分散的农户小生产不仅规模不经济,而且低下的劳动生产率和以初级产品为主的小批量生产,过高的市场交易成本,直接导致农业经营的比较经济效益低下,缺乏市场竞争力,在市场中处于不利地位,从而在客观上限制了农民进入社会化大市场的广度和深度。而通过农业产业化把土地流转到龙头企业手中,这样就可以大规模地组织分工分业生产,把分散的家庭经营纳入一条龙的生产经营体系,把分散独立的许多生产过程融化为一个社会生产总过程,以创造一种新的农业聚合规模,这就需要更多的劳动力来满足大规模农业生产、农产品加工和流通的需要,从而促进了对农村剩余劳动力的吸纳。农业部2010年12月20日消息称,“十一五”期间,中国农民专业合作社发展势头良好,预计到“十一五”末,中国农民专业合作社超过35万家,实有入社农户约2 800万,约占全国农户总数的10% [8]。地处西部的边疆少数民族聚集地云南省,2010年预计农民专业经济合作组织达到7 018个,出资总额44.7亿元,成员105万人,带动农户200万户以上 [9]。由此可见,中国农民专业合作社的发展,在健全农业产业化经营体系,完善产业化经营机制,推动农村剩余劳动力的转移,增加就业方面已经起到了相当大的促进作用。 4.通过实施农业产业化经营,有利于从城乡统筹就业的角度解决农村剩余劳动力。城乡统筹就业就是依照市场经济规律的要求,彻底消除体制性障碍,实行城乡劳动力择业自由,不受限制地在区域和行业间自主流动,达到城乡一体化发展。中国传统的二元经济体制导致了城乡劳动力市场分割,阻碍了市场配置资源功能的发挥,劳动力供给与需求在地理上被割裂开了,即劳动力供给方在农村和中西部地区,而劳动力需求方在城市和东部沿海地区。劳动力需求和供给的短期变动信息一旦不能及时传递,任何一方都难以及时调整以适应另一方发生的不期变动,这就加大了劳动力市场波动,从而出现了农村劳动力过剩,同时城市却是“民工荒”,“招工难”的矛盾现象。因此必须打破城乡分割的二元经济体制,加强城乡之间的关联性,将农民就业纳入国家统一的就业政策范畴,取消各种就业准入限制,逐步建立和完善统一开放、竞争有序、城乡一体化的劳动力市场,实现城乡劳动力平等竞争。而农业产业化的实施将使城市与农村发展和就业真正关联起来,这是因为:农业产业化经营可以促进城乡之间的资源、生产要素合理有序的流动和优化配置:一方面,龙头企业按照市场需求大规模地组织农产品生产、加工和销售,这样可以带动农产品加工业、运输业、服务业、建筑业等产业的发展,同时又可以增加许多新的就业岗位,吸纳大批农村剩余劳动力就业;另一方面,通过龙头企业还可以使城镇的人才、技术、资金、信息等更多地流向农村,与农业生产要素结合起来,形成产业聚群,从而做大做强农业产业化组织,更多地就地吸纳剩余劳动力。 5.通过实施农业产业化经营,大力加强农业基础设施的建设,为农村剩余劳动力提供大量的就业机会。实施农业产业化必须具备比较完善的农业基础设施,或者说基础设施建设是农业产业化经营的必备条件,这样在实施农业产业化的进程中通过加强农业基础设施建设,为农村剩余劳动力提供大量的就业机会。目前,中国农业基础设施薄弱,抵御自然灾害能力不强,靠天吃饭的农业生产状况仍未从根本上改变。例如,2010年云南、贵州、四川、广西和重庆西南五省市遭遇百年不遇的特大旱灾。严重旱情已导致6 420多万人受灾,农作物绝收面积110多万公顷,直接经济损失达246亿多元。云贵川都是水资源比较丰富的省份,但是水资源利用率极低,并且大部分水库均是20世纪五六十年代修建的。这正如云南省委书记白恩培谈到云南旱情时所说的“云南对水资源利用不够,全省水资源在全国排在第三位,但水资源利用率只有6%,全国总体利用率在16%以上”。其实,农田水利设施建设严重滞后的问题在2009年就已经受到高度关注。2009年6月,全国人大常委会专题调研组赴河北、河南、内蒙古、吉林、四川、陕西等省区对农田水利建设情况开展了专题调研。调研报告显示,由于国家财政投入不足,多数水利设施老化失修,一些地方在干旱面前束手无策,水利设施不堪重负。大型灌区工程设施的完好率不足50%,中小型灌区工程设施的完好率不足40%。绝大多数泵站的灌排水能力达不到设计标准,有的只有设计标准的40%左右,有的完全失去了灌排功能,全国大型泵站中急需改造的比例高达85%以上。中国农田有效灌溉面积占农田面积的48%,有一半以上的农田得不到有效灌溉,仍然“靠天吃饭”。为了彻底改变这种状况,2011年中央一号文件题目定为《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》,这是新世纪以来中央关注三农的第八个“一号文件”,也是新中国成立六十二年来中央文件首次对水利工作进行全面部署。文件明确指出:“水利是现代农业建设不可或缺的首要条件,是经济社会发展不可替代的基础支撑,是生态环境改善不可分割的保障系统,因此要全面加快水利基础设施建设。”当然,农业基础设施的建设除了亟待加强农田水利建设外,同时还必须加强农村交通通讯、农村电网、通信电视、生态保护等在内的公共服务设施建设,这些建设不仅为农业产业化的顺利实施创造了条件,而且可以为农村剩余劳动力创造大批就业岗位,充分发挥农业内部吸纳就业的积极作用。 总之,农村剩余劳动力向城市转移、向非农产业转移是历史的必然,但这需要有一个较长的过程,不可能一蹴而就,面对当前大规模的农村剩余劳动力需要就业,必须把农业产业化经营作为带动农村剩余劳动力充分就业的一个突破口加以大力发展。 中国劳动论文:中国次级劳动力市场工资决定机制的改革与完善 摘要:次级劳动力市场是整体劳动力市场的重要组成部分,该市场发展状况引起社会越来越多的关注,分析了劳动力次级市场存在的客观性和作用,并且提出了建立和完善中国劳动力次级市场的对策。 关键词:劳动力次级市场;劳动力就业;工资决定机制 次级劳动力市场的说法最早见于二元制劳动力市场分割理论。该理论认为,劳动力市场存在主要劳动力市场与次要劳动力市场的分割;在主要劳动力市场中,劳动者收入高,工作稳定,工作条件好,培训机会多,有良好的晋升机制;而次级劳动力市场则与之相反,劳动者收入低、工作不稳定、工作条件差、培训机会少,缺乏晋升机制。对于主要劳动力市场的劳动者而言,培训教育能提高其收入,而对次级劳动力市场的劳动者而言,教育培训对他们收入的提高没有作用;并且,主要劳动力市场和次级劳动力市场间的流动较少。近年来,中国学者也对这个问题进行了研究,发现劳动力市场分割现象在中国同样存在,并且具有其自身的一些特点。西方国家经历二百多年发展起来的工资决定理论对中国的经济建设具有一定的指导和借鉴作用。 一、中国次级劳动力市场的特点 中国次级劳动力市场的劳动者主要是由城镇下岗职工和从农村迁徙出来的进城务工人员构成,其中以被人们称为“农民工”的进城务工人员为主。次级劳动力市场的存在为城市第二、第三产业的发展提供了源源不断的低成本劳动力,满足了工业化进程对劳动力的需求。尤其是农村进城务工人员的大量进入,更是填补了制造业、建筑业、服务业等岗位的空缺,使城市在激烈的市场竞争中保持整体的竞争力,同时也为中国发展出口贸易,承接国际劳动密集型产业转移创造了条件。可以说,次级劳动力市场的存在为中国工业化发展作出了重要的贡献。但同国外次级劳动力市场一样,中国次级劳动力市场同时也存在着许多不容忽视的问题,例如制度的不完善、社会保障体系不健全、工人集体议价能力低下等。这些问题若不能及时得到解决,必将影响到中国经济长期、稳定的发展。 二、西方传统的工资决定理论对中国次级劳动力市场工资决定机制的指导 1.西方经济学中关于工资决定的理论。(1)古典经济学派的工资决定理论。古典经济学派在工资决定方面一直认为,工资是劳动力价格的体现,它必须等于维持这种劳动力所需的生活资料的价值。最早对劳动力价值进行论述的是英国经济学家威廉・配第。他指出,工资是维持工人生活所必须的生活资料的价值。此后,亚当・斯密,大卫・李嘉图等人在这基础上做了进一步的阐述。他们认为,对于需要靠劳动力过活的工人,他们的工资水平至少必须能够维持他们的生活。此后,马克思在继承了古典经济学理论劳动价值说的基础上,进一步指出,劳动力也是一种商品,这种商品的价格是由生产这种劳动力所需的社会必要劳动时间决定的。同时,作为劳动力商品价格的工资,它的形成与决定同样受到供求规律和竞争规律的制约,供求与竞争因素的作用使工人的工资水平在劳动力价值的基础上上下波动。(2)新古典经济学派的工资决定理论。美国经济学家克拉克在边际生产力分配理论中从劳动力市场需求的角度阐释了决定工资的另一个因素,即边际生产力。边际生产力理论认为,由于边际报酬递减规律的作用,可变要素的边际收益产品随着可变要素的不断增加,任何一个以利润最大化为目标的企业使用可变要素的原则是边际成本与相应的边际收益相等,这个原则也是企业确定劳动力价格的原则。剑桥学派的领袖人物阿弗理德・马歇尔糅合了古典经济学派有关分配理论的思想和边际学派的边际理论,以供给均衡价格论为基础,建立起供给均衡工资理论,从生产要素的需求和供给两方面说明工资的市场决定机制。他认为,工资同其他商品的价格一样,是由供给价格与需求价格两个方面共同决定的,其中决定需求价格的是劳动的边际生产力,而决定供给价格的包括了劳动力的生产成本和劳动的闲暇效用。马歇尔的这种以市场机制为工资决定基础的分配理论为此后的西方工资理论打下了基础,许多工资决定理论就是在此基础上展开的,包括其中影响力比较大的“集体谈判工资理论”。(3)制度学派关于工资决定因素的探讨。与新古典学派的认为相反,制度学派否定了市场性因素对工资起决定作用的说法,而从制度因素角度来解释工资的决定。他们认为,现实中的劳动力市场通常呈现出二元分割的格局,同时处于一种不完全竞争的状态。在这种情况下,工资水平的高低并不是简单地由供给和需求双方作用决定,还包括各种影响市场供需变化的制度性因素,这些制度性因素弱化了供给力量在工资决定中的作用。 2.西方工资决定理论对中国次级劳动力市场的指导意义。西方工资理论是随着几百年的资本主义社会经济发展而逐步发展和完善起来的,它是西方发达国家以往的学者在对当时社会经济发展过程中出现的种种问题进行思考的基础上,从中总结并提出的一些理论。中国目前尚处于经济发展阶段,它在发展过程中难免会碰到许多西方国家曾经历过的问题,在这种情况下,西方的一些经济理论对中国当下的社会经济建设有着重要的借鉴意义。但是,中国是一个发展中国家,无论是经济发展水平还是劳动力市场机制的完善程度都与西方发达国家存在较大的差距,次级劳动力市场也存在一些与西方国家明显不同的特性。(1)在劳动力市场工资确立的问题上,我们不能照搬西方国家的理论,而应该从中国的国情出发,在借鉴西方理论的同时遵循市场经济本身的运行规律,完善劳动力市场,健全中国的工资机制。(2)在工资决定问题上面,我们还应该弄清楚决定工资水平的合理因素和不合理因素。现实中存在的影响因素并不都是合理的,我们只有将合理的影响因素与不合理的影响因素区分开来,才能找出影响工资机制正常运行的原因。(3)中国是市场经济国家,因此商品市场价格必须由市场的供求机制来决定,作为劳动者价格的工资同样必须遵循这个规律。也就是说,在中国,劳动者工资水平的确定既要以劳动者在产品中的贡献――边际生产力为依据,同时必须满足劳动者为维持自身及其家属生存所必须的生活资料的需求。这是中国劳动力市场工资确立所必须遵循的根本原则,不管是在主要劳动力市场还是在次级劳动力市场。然而,尽管劳动者工资水平的高低最终是由劳动力市场供需双方的共同作用决定的,但现实中影响工资的因素很多,既有经济因素又有非经济因素,正如制度学派所认为的,影响工资水平的因素包括了所有影响供需变化的制度性和非制度性因素,这些非经济因素对工资水平的影响弱化了市场机制对劳动力工资水平的制定,扭曲了劳动力市场的价格,使得劳动力市场的公平原则受到破坏。因此,要健全中国次级劳动力市场的工资机制,很重要的一点就是必须消除扭曲劳动力市场价格的因素,充分发挥市场对工资的调节作用。 三、中国次级劳动力市场工资决定机制的缺陷及其完善 中国次级劳动力市场工资决定机制的缺陷。中国次级劳动力市场工资决定机制存在着明显的缺陷,其外在表现为供给双方在工资决定方面的力量对比悬殊。作为劳动供给方的劳动者在工资决定方面长期处于弱势地位,工资水平的高低几乎完全由企业方单方面决定,工人只能被动地接受。这使得企业方为追求超额利润而刻意压低工人的工资成为可能。这一点在进城务工的农村劳动力身上体现得尤为突出。造成劳动者弱势地位的因素很多,这里面既有劳动者自身素质的原因又与中国现行的一些制度分不开。中国在解放后很长一段时间一直实行的是计划经济,虽然改革后中国逐渐建立起了市场经济体制,但计划经济时期留下的许多不适宜的制度依然存在。鉴于以上分析,要完善中国次级劳动力市场的工资决定机制,就必须强化中国次级劳动力市场中供给力量对工资的决定作用,减小非市场因素对工资水平的影响。 1.制定和完善劳动者权益保障制度,并予以严格执行。中国现阶段有关保障劳动者权益的法律、法规并不多,常见的有《劳动法》、《工会法》、《工伤保险条例》及各地方政府制定的最低工资水平等。然而,这些法律、法规对劳动者权益的保障作用也极为有限。以最低工资水平规定为例,最低工资水平的制定是以劳动者及其家属在城市生存所需费用为依据的,它指的是劳动者在正常工作时间获得的最低收入报酬,不包括加班加点的工资和特殊工作条件下享受的津贴。虽然由于“民工荒”的影响,各地政府纷纷提高了对最低工资水平的规定,但事实只有少数企业真正符合这个要求,政府虽然制定了相关政策却未能具体落实到位。因此,制定相关政策并严格执行和落实是保障劳动者权益的关键。 2.制定合理适用的农民工社会保障体系。虽然按中国现行的《劳动法》规定,城镇职工基本社会保险制度并不排斥正规就业的农民工,但农民工的参保率还是普遍偏低。据劳动和社会保障部调研组的报告显示,到目前为止,中国农民工的总体参保率不超过20%。究其原因,很大一部分在于现行的社保制度对农民工不适用。因此,建立一个适应农民工特点的社会保障制度是我们要解决的另一个问题。 3.逐步取消户籍制度。户籍制度是计划经济时代遗留下来的产物,它曾经对中国社会的稳定作出了一定的贡献。虽然出于各种政策因素的考虑,户籍制度不会在短期内得到彻底的取消,但是作为一种计划时代的产物,它必然无法适应市场经济体制的需求。因此,逐步取消户籍制度不仅是完善中国劳动力市场工资决定机制的要求,同时也是建设社会主义市场经济体制的题中应有之义。
生态环保论文:林业生态保护和建设在生态环保型经济框架中的作用和发展思路 摘 要:生态环保型经济能够实现地区经济发展与生态保护工作的有效结合,很好地体现了可持续发展的战略思想,是现阶段各地区实现经济发展的有效途径。林业生态是生态环保型经济框架中的重要组成部分,良好的林业生态保护和建设对于生态环保型经济框架的有效构建具有重要意义。本文通过案例分析的形式,论述林业生态保护和建设在生态环保型经济框架中的作用,并提出正确的发展思路。 关键词:林业生态保护;建设;生态环保型经济框架;发展思路 在生态环境日益恶化的时代背景下,各地区在发展经济的同时也应加强生态环境保护,构建生态环保型经济框架。森林是林业经济的重要载体,林业是生态保护建设的重要内容,开展林业生态保护和建设工作时,应树立正确的发展思路,并据此采取有效的发展策略,使林业生态保护和建设在生态环保型经济框架中更好地发挥效用,从而促进地区经济水平的大幅提升。 1 案例分析 选取洞口县的林业生态建设工作,对其展开案例分析。本林区总面积为3600hm2,建筑面积为1200m2。在林业生态建设工程中,生态林建设面积为3600hm2。在生态林中引入各种兼具生态效用和经济价值的植物,包括食用菌类、中草药等多种作物,并在此基础上建立大型鱼类养殖基地和生态型加工厂。该项林业生态建设工程于2012年7月完工并投入使用,分析这一地区的经济水平和生态效益水平。至2013年7月,本地区的人均gdp水平增幅为14.63%,由于林业生态工程而带来的经济增长占整个经济增长量的43%;森林覆盖率也从53.75%上升至57.03%,空气质量也有显著提高。林业生态工程对于本地经济水平的增长和生态效益的提高,均表现出明显的促进作用,为洞口县生态经济水平的提高作出了极大贡献。由此可见,林业生态保护和建设对于生态环保型经济框架的构建,具有积极的促进作用。 2 林业生态保护和建设对生态环保型经济框架的作用分析 2.1 是生态环保型经济框架的生态保障 林业生态保护和建设工作的顺利实施,可在当地形成良好的森林生态系统。森林生态系统的形成,不仅能有效改善该地区的空气质量和小气候环境,还能很好地保护当地的生物多样性,使该地的生态环境得到有效改善。上述案例中,在林业生态工程建设后,本地区的水土流失现象得到明显改善,气候条件更加宜人,当地居民的生活环境得到大幅改善。同时,森林生态系统的防风固沙、涵养水源等功能,能为农业发展提供良好的环境保障,有效改善田间小气候,使气候条件更好地服务于农业发展。这一事实表明,林业生态保护和建设能够为生态环保型经济框架的顺利构建提供生态保障。 2.2 是生态环保型经济框架的资源供体 林业生态保护所形成的森林生态系统具有巨大的经济潜力,是生态环保型经济框架的重要经济来源。森林生态系统中的木材资源、多种生态经济作物、动物养殖基地等资源,共同构成生态环保型经济框架的重要资源基础。木材资源在我国的各项生产事业中应用广泛,在铁路建设、交通事业等产业的发展过程中,发挥着重要作用。林业工程的有效建设不仅能为该地区地方经济的发展提供强有力支撑,还能为国民经济的建设提供木材来源。在上述林业生态工程案例中,林业工程中的植物资源和动物资源均具有充足储备。林业生态工程中的多种高经济效益植物和动物资源,不仅能大幅提升当地的农林经济收益,还能充分发挥生态效益,真正形成生态环保型经济。此外,政府还可以在林业生态工程的基础上发展生态旅游,充分挖掘林业生态建设工程的经济潜力,使当地的经济发展水平得到更有效提升。 2.3 是生态环保型经济框架的环境基础 林业生态保护和建设能够有效改善当地的空气质量和发展环境。绿化面积的不断增多,能够促进植物更好地发挥其净化空气、调节气候、降噪吸尘等多方面功能,从而实现社会效益的整体提升。上述案例的分析结果表明,随着林业生态工程的有效运行,本地区空气中的颗粒物含量、氮氧化物水平均表现出明显的下降趋势,空气质量得到明显改善。与此同时,绿化面积的增多,也对这一地区的整体环境规划起到积极作用,使该地区呈现出良好的环境风貌。优质的生态环境是生态环保型经济框架的重要组成部分,而林业生态保护和建设工作的顺利实施,能促进优质生态环境的形成,进而为生态环保型经济 架的顺利构建提供有利的环境基础。 3 林业生态保护和建设的发展思路 3.1 坚持可持续发展战略 可持续发展战略是林业生态保护和建设工作顺利开展的中心指导思想,也是实现生态环保型经济的重要保障。因此,在林业生态保护和建设的发展思路中,应始终秉承可持续发展的发展理念,将环境保护建设与经济发展建设相结合,使2者相互促进,进一步提高当地的整体经济效益。该地区在林业生态保护和建设过程中,可逐步扩大生态环境建设的范围,为生态环保型经济框架的构建提供良好的社会环境,进而建立起优质的林业资源管理保护体系,真正实现环境、经济、资源及社会多方面相互协调的可持续发展。 3.2 实现产品分类经营 当地政府在利用林业产品实现经济效益增长时,可将林业产品按照一定原则划分为不同类别,例如可按照经营目的的不同,将林业划分为公益林和商品林。在产品经营过程中,可根据不同产品的特点和市场现状,采取不同的经营方式,并根据前期的经营结果规划不同产品的种植面积,使林业产品更好地满足市场需求,从而实现林业生态保护和建设经济效益的提高。另外,在产品分类经营的基础上,可实现林业生态体系和林业经济体系的有机结合,使2个林业体系相互促进,优势互补,在提高林业经济效益的同时,实现林业生态效益的有效提升。 3.3 引入先进科学技术 林业生态保护和建设不仅需要坚持可持续发展战略,还应引进先进的科学技术,提高林业生态保护和建设工作的工作效率。为此,要从林木良种选育入手,通过科学造林、科学营林、野生动植物保护来增强森林的生态能力,实现森林最佳的生态效益和社会效益。政府应鼓励工作人员将先进科技应用到林业生态保护和建设工作中,逐步提高科技技术在林业经济效益增长过程中的地位,使先进的科学技术更好地服务于林业工程经济效益和生态效益的整体提升。 3.4 加强林业工程管理 良好的管理机制在林业生态保护和建设工作中,具有事半功倍的作用。地方政府在进行林业生态保护和建设时,应做好有关环境保护法律的落实工作,例如《环境保护法》、《森林法》等。有关工作人员应以相关法律为立足点,结合当地林业发展现状,建立科学有效的林业生态保护体系,做好林业生态工程的管理工作,使林业生态保护与建设在生态环保型经济框架中的效用得到更好体现。只有这样才能进一步提高林业生态保护和建设的工作效率,为生态环保型经济框架的构建工作提供便利。 4 结束语 综上所述,构建生态环保型经济框架是各地区实现经济效益和生态效益同步提升的有效途径。有关部门应积极做好林业生态保护和建设工作,使林业生态工程在生态环保型经济框架中的作用得到充分发挥,并按照湖南林业发展新思路做好林业生态保护和建设工作,全面推进“健康森林”建设,打造出天蓝、地绿、水净、宜居的绿色城市,进一步促进生态环保型经济框架的形成,从而实现当地社会效益的整体提升。 生态环保论文:浅议在生态工业园区培养民众的环保意识 摘要 生态工业园是实施新型工业化战略的最佳选择,其环保功能远远优越于传统工业园区。文章针对公众环保意识淡薄、环保参与度低以及环境污染与生态恶化现象,阐明生态工业园区民众参与环保的重要性。并从宣传与教育、发挥环保组织作用、引进环保设施与设备、建设生态文化、环保制度与奖惩机制等视角,探讨园区民众环保意识的培养途径。 关键词 生态工业园;民众;环保意识;培养途径 传统工业经济的发展不断推动着社会的进步与繁荣,同时也给生态环境带来极大的破坏。如水土污染、气候变暖、湿地萎缩、草地退化、物种灭绝以及土壤沙漠化等等。环境污染和生态恶化正在威胁着人类的生存与发展。近几年的洪涝灾害以及“非典”、“h1n1流感”等异常病毒的产生,就是最好的例证。经济发展的历史表明,传统工业所采用的粗放式经营模式必然引起自然资源和生态平衡的破坏,而整个生态系统的破坏也必将影响或威胁人们的生命财产和健康幸福。因此,摒弃传统的经济发展模式、走新型工业化道路是世界各国的唯一出路,而生态工业园是实施新型工业化战略的最佳选择。所谓生态工业园是指依据循环经济理念、工业生态学原理和清洁生产要求而设计建立的一种新型工业园区。它对物质能源的使用采取减量化、再利用和再循环(即3r原则),从而实现物质资源的充分利用和废物的零排放或少排放,最终达到保护生态环境的目的。由于生态工业园具有突出的生态功能、经济功能和社会功能,现已成为传统工业园区改造和完善的方向。因此,作为生态工业园区中的民众,参与环保就显得更具重要性和现实意义。 一、生态工业园区民众参与环保的重要性 环保是一项全民性的公益事业,除依靠政府和环保部门的力量之外,它还需要社会各界的积极参与。国家环保总局副局长潘岳指出:中国环保形势严峻,公众参与程度低是要因。公众作为世界环保事业的最初推动力,越来越受到各国政府的高度重视。没有公众的参与,环保事业就成“无本之木”、“无源之水”。国外经验表明,公众参与不仅是环境质量得以长久维持的根本原因。而且也是监督政府和企业履行环境管理与保护义务的庞大社会力量。在生态工业园区中,民众参与环保的重要性更是不言而喻,其作用具体表现在以下方面。 (一)弥补政府主导型环保的缺陷,有利于政府环保政策的贯彻执行 环境保护是一项耗资巨大、历程漫长的系统工程,它的复杂性和任务的艰巨性决定了只能由政府来担任主要管理者,负责环境政策的制定、执行、监督以及宣传和教育等各项环保事务。这种政府主导型环保制度往往是从自身的角度出发,强调充分发挥政府职能从事环保、干预环保,政府几乎要承担保护和改善生态环境的全部责任。因而在很大程度上忽视或抑制了公众对环保的参与,公众的环保潜力得不到充分的开发利用。如果在生态工业园区中鼓励民众积极参与环保,形成浓厚的环保氛围,那么整个园区的生产与排污将会受到政府和公众的双重监督,园区生活环境也会时刻受到民众的关注和爱护,从而弥补了政府主导型环保的缺陷,促使制造污染的企业、集体或个人走人环保轨道。与此同时,民众环保意识的提高。也意味着对环保的理解、重视和支持,进而有利于政府环保政策的贯彻与执行。 (二)园区民众全员环保树立榜样,有利于扩大环保队伍与环保范围 生态工业园区是继经济技术开发区、高新技术产业开发区之后的第三代产业园区,其优越性是以往任何工业园区所无法比拟的,已被许多学者认为是工业园的“发展终结”。在这样的园区里,民众整体素质高,环境质量要求高,环保意识强,能够为周边城区的居民树立环保榜样,在一定程度上感染和熏陶周边居民,坚定他们参与环保的意志和信心,提高他们参与环保的兴趣和速度,进而促使环保队伍与环保范围得到不断扩大,同时也有助于加快环保型社会的建设步伐。 (三)民众自觉环保养成环保习惯,有利于提升园区形象和节约资源 社会不断的发展会形成高度的物质文明和精神文明。在生态工业园中,民众的自觉环保行为,也是园区高度精神文明的重要体现和园区成熟的标志之一。生态工业园作为一种新事物,它要经历从产生到发展、成熟的过程,在这个漫长的过程中,需要各种因素、各种力量的不断作用和影响,才能日趋完善。同样。民众环保习惯的养成也并非一蹴而就,需要不断的宣传引导和时间的沉淀。然而,一旦民众真正认识到环保的重要性,自觉参与环保,形成环保风气与时尚,那么整个园区的形象必将得到质的提升,园区的竞 争力和社会资源的节约也必将得到明显的加强。 二、在生态工业园区培养民众环保意识的途径 生态工业园作为工业园向前发展的方向和目标,保护环境是它的必备功能,也是生态工业园优越性的集中体现。而环境保护涉及到社会生产生活的方方面面。需要综合发挥政府、企业、社会团体、学术机构、社区以及家庭和个人等各种层面的力量,才能实现全方位的环保。在此,笔者结合国内外已取得的环保经验,对生态工业园区民众环保意识的培养途径作初步探讨。 (一)大力开展环保宣传教育活动,增强园区民众环保意识 关于环保的宣传教育。《里约环境与发展宣言》中指出:“各国应通过广泛提供资料来鼓励公众的认识和参与”。然而,“2007中国公众环保民生指数”表明:我国公众的环保意识总体得分为42.1分,环保行为得分为36.6分,环保满意度得分为44.7分,三项指标均不及格,这说明中国公众对环保的认识水平和参与程度很不理想,迫切需要加强与提高。目前,在培养公众环保意识与参与行为方面,政府主导的宣传教育活动和新闻媒体传播是最为直接有效的方式。具体到生态工业园中,首先要加大宣传教育的力度,提高各级管理者和广大民众的生态意识,宣讲生态工业的有关理论和操作技能。其次要加强生态工业园区的信息交流及宣传工作,充分利用国内外网站、报刊、杂志、电视、广播等新闻媒体。宣传生态工业及园区环境建设的标准与要求、环保知识与操作。最后还要精心制作和发放环保资料,组织各项环保专题活动,让公众充分认识环保的责任和义务。通过系列宣传与教育,园区民众的环保意识将会得到显着提高。 (二)充分发挥园区环保组织作用,提高民众环保参与程度 从2005年至2008年的“中国公众环保民生指数”可以看出:公众普遍认为保护环境主要是政府的职责,在环境意识上具有强烈的依赖政府倾向。然而,客观要求表明:保护环境,人人有责。 环保事业除依靠政府行为之外,还需要利用各种社会力量,才能取得满意的成效,特别是要充分发挥环保组织的作用。1996年《国务院关于环境保护的若干问题的决定》中指出:“建立公众参与机制,发挥社会团体的作用”。环保组织是联系政府、企业以及公众的信息桥梁,是环境的爱护者、监督者和保卫者,也是政府环境治理的重要补充。环保组织的地位和作用日益凸显,如德国政府常常因为环保组织的抗议而不得不放弃修建高速公路的计划。国内也有许多高污染项目因环保组织的反对而被迫停止或迁移。因此,在生态工业园里有必要成立各种形式的环保组织或环保团队,并赋予相应的职责和权限,让其高效的服务于政府和大众。环保组织提倡保护环境、抵制污染和防止破坏生态平衡,其组织的功能和目标有利于获得公众的信任与支持,往往能够影响和团结公众、凝聚公众力量,并加以引导和带动,进而提高公众环保参与程度。 (三)引进环保设施与设备,为民众养成环保习惯创造条件 客观因素对环保意识的产生具有重要影响,其中各类环保设备的配置可以有效促进环保意识的形成。例如在公共场所安装的环保设施和设备,会给路过的人群产生视觉“冲击”,触发环保感性认识。进而形成潜意识里的环保观念。当然,生态工业园区的环保质量和水平也首先反映在环保硬件上,环保硬件为园区民众实施环保行为提供便利,为民众养成环保习惯创造条件和机会。可以说。环保设施与设备的引进,不仅是提高园区民众环保意识的有效方式,更是民众养成环保习惯的物质保障。在发达国家的环保体系中,环保设施的建设得到普遍重视。如德国政府不但注重公共环保设施的投入。而且还采取措施鼓励家庭购置环保用具。现在每个德国家庭里通常有五个环保桶。分别用来存放包装物、废纸、玻璃、植物和不能回收的垃圾。通过对垃圾的分类和环保工具的使用,德国人的环保意识变得根深蒂固。 (四)加强园区生态文化建设,催生和巩固民众环保意识 关于生态文化的概念,中国社科院余谋昌教授在着作《生态文化论》中阐明:生态文化是指人类在实践活动中保护生态环境、追求生态平衡的一切活动和成果,也包括人们在与自然交往过程中形成的价值观念、思维方式等。也就是说。生态文化所倡导的目标是保护生态环境、追求生态平衡,这与构建环保型社会的要求相适应。在生态工业园中,生态文化是园区可持续发展的原动力,是生态、经济、社会协调发展的精神导向。加强园区生态 文化建设,就是要树立文明的生态观念、坚持科学的发展方式以及倡导绿色的生活行为。由此可见,通过园区生态文化建设。能够树立公众的生态文明观、科学发展观,培养公众健康的生活方式和绿色的消费理念,实现“经济人”向“生态人”的转变。然而,从意识的形成过程来看,由于受到园区生态文化的影响和熏陶,公众的环保意识也会逐渐的被动的产生,井在某种程度上得到加强和巩固。如日本政府利用生态文化理念促进国人环保意识,使得民众环保意识大大加强。 (五)制定园区环保制度与奖惩机制,强化民众环保行为 环境污染来自各行各业,环境保护也因此困难重重。为实现生态工业园区环保工作的有序和高效,需要制定各种环保制度,以便规范各级管理者和公众的环保行为。园区环保制度通常包括环保机构制度、环保组织制度、公众参与制度、环境状况公布制度、环境纠纷处理制度、环境问题论坛制度以及环保监督与决策制度等。环保制度是实现园区环保工作顺利进行的前提和基础。园区民众在环保制度的制约下,环保意识会不断提高。环保行为也会不断规范。此外,由于环保奖惩机制的缺失,导致我国公众环保参与面窄、积极性差、形式单一。所以还要建立园区环保奖惩机制,以便调动民众环保积极性、强化环保行为。在日本,环保奖惩机制的运用显得比较普遍和成功 日本政府规定:扔垃圾要付费,且不能超过规定重量。如超重就要被罚款,超重越多罚款越多;反之,垃圾越少则奖励越多。此举使得日本国民参与环保的积极性大增。环保行为得到明显强化。 四、结束语 生态工业园是世界工业园区发展领域的主题,其环保功能应该远远优越于传统工业园区。然而,由于我国生态工业园的建设刚刚起步,环保基础设施滞后,环保制度欠完善,环境问题依然存在,民众环保意识有待提高。因此,面对严峻的环保形势。我们要摒弃“经济建设重于环境保护”的思想。建立健全生态工业园区多层次、高效率的环境管理体系。切实加强公众环保意识、提高公众环保参与度,促进生态平衡,实现人与自然的和谐发展 生态环保论文:略论影视作品制作中的生态环保意识—生态经济道德视角下的《无极》之灾 论文关键词;影视制作 生态经济 道德视角 论文摘要:影视作品拍摄过程中对生态的破坏问题,随着国家环保总局对《无极》剧组的批评而越来越受到人们的关注。生态经济道德是伦理建设、经济建设和道德建设相统一的结晶,是当今社会活动的新的理论道德规范。影视作品制作过程中,也应该遵循生态经济道德规范。 环境保护已经成为了当今世界“和平与发展”之外的很重要的主题。世界各个国家都把保护环境作为自己的基本国策,走可持续的经济发展道路。当代的经济学也朝着生态学和经济学相结合的方向发展,伦理学就是贯通生态学和经济学的路径。随着三者的融会贯通,一种新的伦理道德即融生态道德、经济道德于一体的生态经济道德,已经成为了实现生态、经济和社会可持续发展的重要力量。当保护环境、走生态环保之路,日益成为社会团体的责任时,电影工业却没有把环境保护纳人电影生产过程的考虑范围。中国电影界的导演们以促使中国电影走向世界为由,以环境的破坏、生态的危害为代价,拍摄出一部部并不“伟大”的艺术作品,这无疑呈现出我们这个时代追求电影发展的某种偏颇。 一、《无极》的生态之灾 2006年5月9日,在杭州举行的“城镇和风景区水环境治理国际研讨会”上,建设部副部长仇保兴对《无极》剧组破坏生态的事实作了严厉的批评,掀起了一场轩然大波。2006年5月16日,国家环保总局有关负责人通报了电影《无极》剧组破坏云南香格里拉碧沽天池生态环境的调查情况。指出《无级》剧组拍摄活动中违背了环境影响评价法的有关规定,造成了一定程度的生态破坏,并责成云南省环境保护局依法对剧组进行处罚,限期恢复拍摄地生态植被。 二、生态经济道德视角浅析 生态经济道德的兴起,是人类在总结近代工业文明和商品经济模式正反两方面经验教训的基础上,创造性的提出经济与生态的可持续发展,主张走一条无害于环境的经济发展道路,以及对生态经济中伦理问题全面思考和深人研究的结果。它本质上是20世纪人类对现代经济发展道路批判性反思和对未来经济和社会的可持续发展进行科学研究的产物。 (一)生态经济道德主张全面公平原则 全面公平原则具体体现为经济公平、生态公平与伦理公平相结合。它包含了同代人之间的横向公平性、世代人之间的纵向公平性和分配有限资源的整体公平性三层意思,它不仅要追求并要努力实现当代人之间的公平,而且也要实现当代人和未来各代人之间的公平,向所有的人提供实现美好愿望的机会。当《无极》中呈现高山杜鹃花海的画面时,现实中美丽百年的花海盛景却难以再现。《无极》呈现给现代人美丽的画面,却以牺牲现实中未来几代人的资源享有权为代价。《无极》让高山杜鹃花海的画面只停留在了胶片上,违背了生态经济道德主张的全面公平原则。 (二)生态经济道德主张综合效率原则 综合效率原则不仅要求重视经济效率和经济发展,而且要求重视生态效率和生态环境的可持续发展,同时还要重视伦理效率和伦理精神的发展,实现人的伦理精神与经济效益、优美环境的可持续发展。《无极》作为一部商业大片,投资方投人巨资,为了要求票房和经济回报,影片拍摄中追求场面恢弘画面绮丽也在情理之中。但《无极》片面追求经济效益,不惜以破坏生态为代价,忽略了生态效率和生态环境的可持续发展,以后代人的环境权利为代价拍摄影片。《无极》的拍摄完成不仅有经济的投人,还有大量不可弥补的环境生态的投人。最后留下的“烂摊子”充其量给钱了事。就像某当事者所言,《无极》剧组已经给当地政府留下了大量的财物,希望在剧组离开后,有关部门能清除所有垃圾和建造。但是,这种否认破坏香格里拉环境的说法只是一种责任的推卸,而且这种用“钱”来换取“原始生态破坏”的逻辑是对生态和法律的挑战和蔑视。从这个意义上讲,《无极》的成本是巨大的,是无论多少票房都挽回不了的。《无极》只看见了经济效益、生态效率和生态环境的可持续发展,伦理效率和伦理精神都随着生态的破坏而遭到了践踏。 (三)生态经济道德主张互动和谐原则 互动和谐原则是将人类的经济活动、社会活动、保护环境的活动与培育健全人格、造就人的全面发展等作为一个整体来看待,把追求生态、经济与伦理的和谐视为全人类共同的责任和义务,在一种良性和动态的情景中抒写人类的历史。老子在《道德经》中也讲:“阴阳和谐,万物生长;阴阳不和,万物枯竭。”可见人与自然和谐之重要。一部电视、电影能给当地带来经济和社会效益,能带来较高的知名度和声誉,《乔家大院》、《刘三姐》等等就是实例。 但这种斥巨资打造大实景演出,有没有破坏自然与人类生态和谐呢?在发展经济的同时,我们怎样建立和谐的社会?《无极》等影视作品,以追求上座率为手段,带给人们娱乐以及美的享受的同时,却片面追求经济回报。影片的生产过程没有考虑到生态、经济与伦理的和谐,违背了生态经济道德,是建设和谐社会中“不和谐”的败笔,其破坏性的结果是无法弥补的。电影艺术属于人文形态的文化,山水景观属于自然形态的文化,在中国社会的发展中,既要创造新的人文形态的文化,也必须保护已有的自然形态的文化。以破坏自然形态文化来创造人文形态的文化,那是得不偿失的。 三、《无极》背后的思考 目前,我们也不能把破坏生态环境的矛头唯一地指向《无极》。《无极》只是破坏生态经济道德的载体而已。据《人民日报》报道,在很多省市的景区管理者看来,剧组到本地拍摄是“难得的机遇”,可以由此扩大景区影响,也能收取一些费用,于是争相打起“影视旅游牌”。不少国家级自然保护区在对普通游客实行限制的同时,却对影视“英雄”、“侠客”们敞开怀抱,也正是出于同样原因。但是,在看似“双赢”的局面背后,却是这样的现实:一些影视剧组考虑的只是美丽的画面能否带来票房,能不能猎奇,能不能有看点,以至为一个镜头、一个场景不惜糟蹋生态环境,完工后就溜之大吉了,或者就像某当事者所言,“留钱”了事。许多原始生态是数十万年甚至几百万年形成的,破坏了便无法复原和再生。这些原始生态景观任何人都没有权力破坏,任何人也没有权力允许破坏。剧组作为文化产品的生产者,明星作为公众人物,都应带头遵守国家相关的法律法规。无论拍什么作品,都不能以牺牲生态环境为代价;无论是什么人,都不能凌驾于社会道德规范和国家法律规定之上。 一些政府官员追求当地的经济效益,想通过影视的宣传来扩大知名度,想通过招商或者旅游来提高自己的政绩。面对《无极》的青睐,云南省给予了极大支持。据新浪网的报道,香格里拉县县长马文龙曾经说:“得知陈凯歌选中碧沽天池作为《无极》的拍摄地,我们非常高兴,认为这对香格里拉、对迪庆州的美丽风光,是一次非常好的宣传机会。”当时政府部门相信,将来随着《无极》的热映,碧沽天池和香格里拉的美丽将更大范围地展现在全世界观众的面前。 其实,影视制作既是文化活动,也是商业行为。不是到哪里拍摄,就能给哪里树立形象,带来政绩的。对于原始生态景点来说,保护好才是最大的政绩。生态经济道德并不仅仅是对企业的约束,对政府部门也同样实用。政府在发展当地经济的同时,生态经济道德也应该成为自己的行为准则。景区政府应当誓惕用生态环境换取经济效益的短视行为,审慎利用影视旅游的经济发展模式。不能只管开绿灯放行,尤其是对原始生态和国家文物景点的拍摄,更要依据相关法律制度对剧组作好规范和管理。这不仅是对法律制度的遵守,更是对伦理道德的维护。《无极》造成的伤害无法弥补,破坏的原生态很难再恢复。但有始就有终,以后的电影、电视剧组更应注意,《无极》事件也不应再扩大和蔓延,当地政府以此来发展旅游经济的模式应有所创新和改变,应一起共同保卫我们赖以生存的自然、文化及精神家园。 作为人类精神产品电影的拍摄,选取风景秀丽的名山秀水、古色古香的历史古迹、人迹罕至的荒漠大川拍摄,是无可厚非的。在美轮美灸的背景中演绎奇异浪漫的故事,在提供给观众艺术享受中获得市场回报和国际影响。但是,在将绮丽壮观的美景摄人镜头时,却将自然景观、生态环境悠意破坏,甚至酿成难以估量的损害,这就令人愤感、遭人谴责了。电影拍摄似已成为自然的祸害、生态的杀手了!就像好莱坞环保大片《后天》的尾声中说道:“我们为了自身的便利,忽视了环境,一直以来对环境肆意破坏,从来没想过要付出代价。现在,我们知道错了。” 生态环保论文:万绿湖的生态环保之路 【摘要】文章通过对万绿湖风景区10多年来旅游发展历程的研究,探讨和分析了万绿湖生态旅游的开发模式的内涵——走生态环保的可持续发展之路。这种“生态环保”旅游的开发模式对湖泊型资源的旅游开发必将起到示范和借鉴作用 【关键词】万绿湖;生态旅游;生态环保 万绿湖,位于广东省河源市东源县境内,其前身是新丰江水库,1958年修建,是我国第一个五年计划中的重点项目之一,在新丰江修建大型水力发电站-新丰江水力发电站筑坝拦江蓄水而形成的人工湖。2002被评为国家aaaa级旅游区。 万绿湖风景区是华南地区最大的人工湖,她位于京九铁路线上,距河源市区6公里。湖区总面积1600平方公里,其中森林覆盖面积1100平方公里,水域面积370平方公里(是杭州西湖的68倍),总蓄水量139.8亿立方米。万绿湖风景区最大的特色:一是碧水;二是青山。万绿湖之水质达国家一级标准,集水域壮美、水质纯美、水色秀美、水性恬美于一身,全国少有,是香港、深圳人的直接引用水。青山,是万绿湖的第二大特色。万绿湖周围的群山以及360多个岛屿均为茂密的森林所覆盖,绿化率达98.8%。万绿湖的气温、湿度、接近生物气象学家测定的“最佳环境”指标,有北回归线上广东最大也是世界少有的常绿阔叶林,生长着758种植物,活跃着140多种飞禽走兽,有“植物王国”、“动物乐园”之称,设有国家森林公园和省级动植物保护区。良好的绿色生态,酿造了负离子含量成倍高于城市的清新空气。因此,人们把这里比作是天然的“大氧吧”。同时,由于万绿湖处于珠江三角洲的边缘,又是珠三角的“后花园”。 一、荣誉与成就 1984年到1994这10年间万绿湖旅游总人数不足1万人次,旅游综合收入不足100万元,到2005年,景区全年共接待游客90多万人次,旅游综合收入接近7000万元,是前10年间的70倍左右,带动河源旅游业综合收入达10亿多元,旅游已成为了河源市经济发展中不可或缺的支柱产业。 万绿湖10多年来一直坚持环保优先的开发原则,先后获得了国家aaaa级旅游区、广东省环境教育基地、中国最具吸引力的地方、中国自然风光景区顾客满意最具影响力品牌、广东省著名商标、广东省文明窗口单位等众多荣誉。 二、企业发展历程 (一)养在深闺处,不被人所知(1984~1994) 新丰江水库到万绿湖旅游区的转变,整整经历了10年。1984年广东省人民政府正式批准将新丰江库区开辟为旅游区。1992年库区内第一个景点“送水观音”正式建成。1993年成立新丰江国家森林公园,这时新丰江水库的旅游发展仍然没有实质性的进展。主要是因为当时绝大多数人没有旅游开发的这种强烈意识,但是还是没有一大批忠实旅游开发的人士,积极奔走和思考,借鉴、学习别人的经验,下定决心走上了艰苦的早期旅游开发之路。 (二)起步发展阶段(1995~1998) 1995年7月15日,万绿湖风景区管理委员会正式挂牌,并于当天实行景区大门售票制度,至此万绿湖旅游正式开始,当年进入景区的游客就达到2.5万人次。随着政府对旅游的重视,万绿湖人旅游招商引资的魄力和智慧,促成了万绿湖周边景点的遍地开花。到1998年底,相继开发建成景点6个,接待游客累计35.3万人次,万旅游的旅游事业正式起航。 (三)遭遇打击,调整思路,谋求新发展的阶段(1999~2002) 正值万绿湖的旅游事业蓬勃发展之际,由于环保的问题,1999年5月,广东省政府从可持续发展的战略高度作出撤消新丰江旅游可能造成污染项目的决定,撤销岛内奇松岛、伏鹿岛、水月湾(部分)等的旅游景点,景物和相关可能造成污染的网箱式养殖等6个项目,保留周边不造成污染的观景点,这个决定一度使万绿湖人对旅游开发产生了迷惑和误解,经过反复讨论和认证,万绿湖人调整思路,按照省政府“库外游,进山游”的旅游理念,使万绿湖旅游开发迅速走出低谷。调整后的2002年,景区接待游客达52万人次,延续了发展的强劲势头。 (四)从观光型向休闲度假型转变探索的快速发展阶段(2003~至今) 经过99年环保的阵痛之后,万绿湖确立了环保至上的旅游开放理念,这一次给万绿湖旅游注入了新的持久的活力,万绿湖的旅游规模也逐渐壮大,2003~2006年这4年间,万绿湖年接待量都保持着20%左右的增长率,旅游收入近千万元,极大的拉动了当地其它行业的发展,为地方经济的增长找到了新的增长点。但万绿湖人并不满足于现状,他们策划新项目、吸引新投资、做强旅游品牌,致力于打造一条从单一观光旅游向休闲度假旅游转变的生态环保之路。 三、“万绿湖旅游发展模式”探析 经过10多年的发展,万绿湖旅游事业在万绿湖人的共同探索下找到了一条可持续发展的生态环保之路,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。万绿湖人正是在这样不断创新思维下,一条颇具有代表性的“万绿湖旅游发展模式”必将给湖泊型资源的旅游开发起到示范和借鉴作用。其内涵笔者认为有以下几个方面: (一)政府主导,宏观调控,强化管理 政府的大力支持和魄力是万绿湖旅游业发展的原动力和坚强后盾。首先,政府对景区基础设施建设方面不惜重金,先后建成和完 善了景区道路、码头、停车场等基础设施,大大提高了景区可进入性,加速了景区发展的步伐。其次,主导旅游资源的开发和管理,坚持环保至上的原则和生态旅游的发展方向,总体上把握旅游业的发展方向,让有限资源发挥最大的效益。最后在招商引资方面,根据万绿湖的实际情况,制定合理(下转第24页)(上接第25页)优惠的政策,吸引旅游开发资金和人才。 在河源市政府的正确领导下,万绿湖风景委员会制定了一系列景区发展和管理措施:组建万绿湖旅游发展公司、对游艇实行了“五统一”管理,即统一价格、统一调度、统一收费、统一领导、统一管理,出台了一系列加强景区管理的规章制度。 (二)环保至上,优化环境,走可持续发展之路 万绿湖最大的竞争力和优势就是超一流的生态环境和青山绿水。万绿湖从开发开始到现在,一直坚持“环保至上,科学规划,强化管理,生态旅游”的旅游开发理念。万绿湖决不以牺牲环境,去换取短暂的旅游效益,万绿湖人正是怀揣着这样的思想在经营旅游。从1995年到现在风景区管委会不惜代价先后关闭了一批对湖区环境影响较大的景点、经营项目、水泥厂等,彻底切断了污染源。风景区管委会不仅在硬环境上加强环保的措施和力度,而且在软环境上独具匠心。在环保教育宣传方面,一些新方法、新点子,起到了意想不到的宣传和教育效果。如将景点介绍与环保理念合二为一,进行旅游宣传;还有进入湖区的导游每人背上一个环保袋,上面书写:“善待自然,请把杂物交给我”,从这些细节可以看出万绿湖人在环保宣传上的煞费苦心。10多年的旅游发展,万绿湖依然风姿绰约,山更青,水更绿。 (三)万绿湖——千锤百炼的生态环保旅游品牌 10年前,万绿湖还是一个名不见经传的地方,现在万绿湖因首创“生态环保游”的旅游理念,具有了极高的知名度,已成为了著名的商标,著名的生态旅游品牌。这与10多年来万绿湖品牌的不断提升营销水平、创新营销方案是分不开的。95年至今多次举办“我为万绿再添绿”的植树活动,已经形成了一年一度的传统;1999年举办“广东(河源)生态环境游”,隆重推介“旅游河源,绿色之旅”的万绿湖游;2004年组织第世界模特(中国赛)的40多名佳丽到万绿湖“万绿湖环保游”的采风活动;2005年借助万绿湖10周年庆典,宣传万绿湖;2006年举办“广东万绿湖杯”国际旅游小姐大赛世界总决赛,50多国佳丽齐聚万绿湖等。通过这些活动使万绿湖这个品牌从东江河畔走向珠三角,在广东乃至全国的旅游市场上不断升温,成为了河源旅游业的代言人、排头兵。 万绿湖的开发建设,始终贯彻“环保至上”的原则,坚持“生态环保”的旅游方式,她所展示的是一位恬秀的客家少女的风采,让人们在享受山水闲情的过程中,充分体验绿色文化、领略客家风情。万绿湖给人们发出的是一份绿色的请柬,万绿湖给人们更是一份绿色的馈赠。相信在全体万绿湖人的共同努力下,万绿湖会越来越美,万绿湖会走向全国,走向世界。 生态环保论文:在生态工业园区培养民众的环保意识 摘要 生态工业园是实施新型工业化战略的最佳选择,其环保功能远远优越于传统工业园区。文章针对公众环保意识淡薄、环保参与度低以及环境污染与生态恶化现象,阐明生态工业园区民众参与环保的重要性。并从宣传与教育、发挥环保组织作用、引进环保设施与设备、建设生态文化、环保制度与奖惩机制等视角,探讨园区民众环保意识的培养途径。 关键词 生态工业园;民众;环保意识;培养途径 传统工业经济的发展不断推动着社会的进步与繁荣,同时也给生态环境带来极大的破坏。如水土污染、气候变暖、湿地萎缩、草地退化、物种灭绝以及土壤沙漠化等等。环境污染和生态恶化正在威胁着人类的生存与发展。近几年的洪涝灾害以及“非典”、“h1n1流感”等异常病毒的产生,就是最好的例证。经济发展的历史表明,传统工业所采用的粗放式经营模式必然引起自然资源和生态平衡的破坏,而整个生态系统的破坏也必将影响或威胁人们的生命财产和健康幸福。因此,摒弃传统的经济发展模式、走新型工业化道路是世界各国的唯一出路,而生态工业园是实施新型工业化战略的最佳选择。所谓生态工业园是指依据循环经济理念、工业生态学原理和清洁生产要求而设计建立的一种新型工业园区。它对物质能源的使用采取减量化、再利用和再循环(即3r原则),从而实现物质资源的充分利用和废物的零排放或少排放,最终达到保护生态环境的目的。由于生态工业园具有突出的生态功能、经济功能和社会功能,现已成为传统工业园区改造和完善的方向。因此,作为生态工业园区中的民众,参与环保就显得更具重要性和现实意义。 一、生态工业园区民众参与环保的重要性 环保是一项全民性的公益事业,除依靠政府和环保部门的力量之外,它还需要社会各界的积极参与。国家环保总局副局长潘岳指出:中国环保形势严峻,公众参与程度低是要因。公众作为世界环保事业的最初推动力,越来越受到各国政府的高度重视。没有公众的参与,环保事业就成“无本之木”、“无源之水”。国外经验表明,公众参与不仅是环境质量得以长久维持的根本原因。而且也是监督政府和企业履行环境管理与保护义务的庞大社会力量。在生态工业园区中,民众参与环保的重要性更是不言而喻,其作用具体表现在以下方面。 (一)弥补政府主导型环保的缺陷,有利于政府环保政策的贯彻执行 环境保护是一项耗资巨大、历程漫长的系统工程,它的复杂性和任务的艰巨性决定了只能由政府来担任主要管理者,负责环境政策的制定、执行、监督以及宣传和教育等各项环保事务。这种政府主导型环保制度往往是从自身的角度出发,强调充分发挥政府职能从事环保、干预环保,政府几乎要承担保护和改善生态环境的全部责任。因而在很大程度上忽视或抑制了公众对环保的参与,公众的环保潜力得不到充分的开发利用。如果在生态工业园区中鼓励民众积极参与环保,形成浓厚的环保氛围,那么整个园区的生产与排污将会受到政府和公众的双重监督,园区生活环境也会时刻受到民众的关注和爱护,从而弥补了政府主导型环保的缺陷,促使制造污染的企业、集体或个人走人环保轨道。与此同时,民众环保意识的提高。也意味着对环保的理解、重视和支持,进而有利于政府环保政策的贯彻与执行。 (二)园区民众全员环保树立榜样,有利于扩大环保队伍与环保范围 生态工业园区是继经济技术开发区、高新技术产业开发区之后的第三代产业园区,其优越性是以往任何工业园区所无法比拟的,已被许多学者认为是工业园的“发展终结”。在这样的园区里,民众整体素质高,环境质量要求高,环保意识强,能够为周边城区的居民树立环保榜样,在一定程度上感染和熏陶周边居民,坚定他们参与环保的意志和信心,提高他们参与环保的兴趣和速度,进而促使环保队伍与环保范围得到不断扩大,同时也有助于加快环保型社会的建设步伐。 (三)民众自觉环保养成环保习惯,有利于提升园区形象和节约资源 社会不断的发展会形成高度的物质文明和精神文明。在生态工业园中,民众的自觉环保行为,也是园区高度精神文明的重要体现和园区成熟的标志之一。生态工业园作为一种新事物,它要经历从产生到发展、成熟的过程,在这个漫长的过程中,需要各种因素、各种力量的不断作用和影响,才能日趋完善。同样。民众环保习惯的养成也并非一蹴而就,需要不断的宣传引导和时间的沉淀。然而,一旦民众真正认识到环保的重要性,自觉参与环保,形成环保风气与时尚,那么整个园区的形象必将得到质的提升,园区的竞争力和社会资源的节约也必将得到明显的加强。 二、在生态工业园区培养民众环保意识的途径 生态工业园作为工业园向前发展的方向和目标,保护环境是它的必备功能,也是生态工业园优越性的集中体现。而环境保护涉及到社会生产生活的方方面面。需要综合发挥政府、企业、社会团体、学术机构、社区以及家庭和个人等各种层面的力量,才能实现全方位的环保。在此,笔者结合国内外已取得的环保经验,对生态工业园区民众环保意识的培养途径作初步探讨。 (一)大力开展环保宣传教育活动,增强园区民众环保意识 关于环保的宣传教育。《里约环境与发展宣言》中指出:“各国应通过广泛提供资料来鼓励公众的认识和参与”。然而,“2007中国公众环保民生指数”表明:我国公众的环保意识总体得分为42.1分,环保行为得分为36.6分,环保满意度得分为44.7分,三项指标均不及格,这说明中国公众对环保的认识水平和参与程度很不理想,迫切需要加强与提高。目前,在培养公众环保意识与参与行为方面,政府主导的宣传教育活动和新闻媒体传播是最为直接有效的方式。具体到生态工业园中,首先要加大宣传教育的力度,提高各级管理者和广大民众的生态意识,宣讲生态工业的有关理论和操作技能。其次要加强生态工业园区的信息交流及宣传工作,充分利用国内外网站、报刊、杂志、电视、广播等新闻媒体。宣传生态工业及园区环境建设的标准与要求、环保知识与操作。最后还要精心制作和发放环保资料,组织各项环保专题活动,让公众充分认识环保的责任和义务。通过系列宣传与教育,园区民众的环保意识将会得到显著提高。 (二)充分发挥园区环保组织作用,提高民众环保参与程度 从2005年至2008年的“中国公众环保民生指数”可以看出:公众普遍认为保护环境主要是政府的职责,在环境意识上具有强烈的依赖政府倾向。然而,客观要求表明:保护环境,人人有责。 生态环保论文:生态农业发展下的农业环保技术 摘要:在可持续发展的社会经济影响下,生态农业呈现出越来越激烈的竞争态势。为了推动生态农业的顺利发展,需要与一些较为先进的农业环保技术进行配合。基于此,阐述了生态农业发展中的农业环保技术及其应用,以及农业环保技术的应用需要注意的事项。 关键词:生态;农业;环保技术;应用 农业生产中,一系列生产模式的变化以及发展,大大地解放了农业生产力。然而,在农业发展的进程中,竭泽而渔、污染环境的现象依旧存在。一部分农村发展区域依旧应用传统的农业种植技术,这不但难以提高生产效率,而且过度应用农药和化肥会造成耕地的退化、贫瘠等,并且严重污染水资源。在新的历史时期,生态农业的发展是趋势和方向。笔者对生态农业发展下的农业环保技术及其应用等问题进行了简要的分析。 1生态农业发展下的农业环保技术及其应用 1.1电子杀虫技术及其应用 电子杀虫技术是基于害虫多样性(趋光性、趋波性等)的特点而实施的一种杀虫技术。例如,对于蛾来讲,主要在夜间应用电子杀虫技术,进而科学地应用光谱杀灭设施、独特光源,在夜间环境的影响下,让所有的蛾子都向光源处接近,这种情况下通过光源微小电压的释放,迅速地杀灭蛾子[1]。另外,还能够通过一种气味的散发,让蛾子(雌性蛾子与雄性蛾子)可以接受一致的气味,在其一起向杀虫灯接近的情况下,以使雌性蛾子与雄性蛾子在交配之前,将其全部杀灭。在生态农业发展中,利用电子杀虫技术,可以使生物繁殖上供应链的害虫大大减少。并且,在防止虫子繁殖的过程中,也可以大大减少农药的使用量,从而实现发展生态农业的目标。这样一来,可以实现农作物生产成本的减小,从而推动农业的稳定与健康发展。与此同时,确保农作物抗病能力的持续提升,减小害虫对农作物的伤害,可以有效地保护农作物。为此,为了提高农作物的抗病虫害能力,需要将电子杀虫技术应用于生态农业中。 1.2促生防病技术及其应用 促生防病技术是指连接地面和电极线,以使自动循环的空间电场形成。空间电场的优势在于可以不间断地运行,这样就将良好的生长环境提供给农业的发展。在连接地面和电极线时,在电极丝附近可形成很多的化合物、臭氧等物质。在电场的影响下,这一系列的物质迅速地移动至墙壁或者是地面的表面,在电场的制约下,空气当中的物质会杀死有害虫的农作物。基于空间电场的条件下,促生防病技术的普遍应用可以有效地控制传播的杂质,从而切断传播害虫的通道,最终大大提升害虫防治的效果。另外,还能够以消毒、杀菌的手段降低空气传播病毒的速度。为此,为了保证生长条件更加理想,不会存在任何的异味,需要注重促生防病技术的广泛应用。这样一来,在实现农作物光合作用的过程中,也能够密切联系二氧化碳跟氮肥,从而提升农作物产量,最终推动生态农业的可持续发展。 1.3磁化处理种子技术及其应用 磁化处理种子技术是指在播种的前期,利用磁场影响农作物,对种子实施磁化处理。物理反应的影响作用,能够有效地激发种子的生存能力,在酶的作用下,种子本身的特性得以优化,使种子具备发达、粗壮的根系,这样在提高种子活性的过程中,也实现了农作物一系列功能的强化[2]。例如新陈代谢,可以提升农作物的吸收能力,从而使发展环保农业的目标实现。在磁化处理种子之后,种子生长的前期持续加快发芽的速度,从而大大提升了种子的发芽率以及幼苗存活数量和质量。在种子发芽时,相应的营养物质会供给种子根系,从而持续提升吸收性能,让种植的作物具备非常粗壮的茎秆。由于具备了粗壮的茎秆,大大提升了种子的抗倒伏性能,所以农作物被破坏的可能性大大降低。在种子发芽后期,充足的营养物质和阳光被种子吸收,可确保种子的颗粒饱满,其显著特点是高成熟度。为此,将种子磁化处理技术应用于发展生态农业中,能够推动种子的顺利生长,从而使污染环境的程度减轻。 2农业环保技术应用中需要注意的事项 我国的粮食生产与农业生产密切相关。为此,农业生产的产品不但应确保数量,而且需要确保绿色安全。当今,国内存在非常严峻的农业生态环境破坏以及农业生产污染等现象,而在农业生产中应用和普及农业环保技术,能够优化环境、增加农业生产能力,从而实现农业收入以及农民生产效率的提升。同时,农业环保技术的应用需要注意以下事项。一是农业环保技术可以优化农业生态环境以及推动发展农业生产。我国应注重应用、推广、创新农业环保技术,创建专门的培训场所与研究机构,研制新型的技术;应强化农业技术水平的普及和教育,以使农业的养殖技术能力、种植技术水平提升;在农业生产中,应逐步废弃强毒性和重污染的肥料,应用新型的生态化肥以及农药产品[3]。二是从法律上来讲,在农业生产中需要有效地应用关于农业环保的一系列技术和措施。在法规制度的制约下,增强农民的法制观念,让农业彻底地转变思想;地方的政府部门和有关职能部门应在农业生产中保障应用农业环保技术,且实施有关的环保惠农对策,切实增强农民的收入以及优化农业生产环境。三是农业生产中的畜牧养殖和种植,会出现很多的废弃物,如动物粪便、秸秆等,应注重循环地应用农业生产废弃物。并且,通过先进的农业环保技术研制有机肥料,如在转化和处理秸秆之后可以当作畜牧饲料,从而逐步地形成新的生态化农业发展局面。 3结语 对于国内发展生态农业来讲,因为面临缺少土地资源、过度应用化肥和农药的现象,所以导致较难有效地执行生态农业的可持续发展。为了改善这种情况,不但要给农民创设优良的种植条件,而且推动农作物生产高效性的提升,需要将农业环保技术有效地应用于生态农业生产发展进程中,从而减少生产投入和提高农作物的品质。 作者:魏云龙 单位:陕西省渭南市环保局固体废物管理中心 生态环保论文:新农村建设中的生态农业与环保探讨 摘要经济的快速发展带动了社会的发展,新农村建设是我国近些年提出来的建设新农村的口号,随着国家对农业的大力扶植,我国新农村建设逐步完善,并且呈现良好的发展势头。本文对我国农村污染情况进行探讨,分析农村污染产生的原因,列举污染企业,并提出解决措施。 关键词新农村建设;农业污染;生态农业 我国有五千多年的农耕历史,古人通过农田的耕种来获取粮食、繁衍后代等,因此农业是我国不可缺少的支柱产业。从古至今,农业就在我国占有重要地位。随着科技的发展及农业技术的普及,我国农业产量大增,相比较于古代而言,产粮率大大提升,单产在很大程度上依赖于化学肥料的施用。但是,化学肥料滥用不加节制的严重后果就是土地肥力下降,盐碱度升高,土壤板结、沙化等,给后续的农作物种植造成损害,这在一定程度上阻碍了新农村建设和农村的可持续发展。 1农业已成“面源污染最广泛的行业” 1.1国外现状 国外的工业化进程比较早,比如欧洲和美国,正因为其工业化发达,也率先将农业运用到工业模式中,产量高,收割技术先进,同时在农业一条龙产业化上技术十分先进。但是,工业技术在农业领域的大量应用使得污染现象十分严重,水污染、空气污染及大量的土地被化学肥料损害,丧失了种植能力,对欧洲国家造成了空前的损失。到这个时候,西方人们才逐渐有意识地对农业污染源进行控制,随后又制定了一系列保护环境的法律。 1.2国内现状 由于我国特殊的国情,人口众多,虽然幅员辽阔但人均土地占有量少,并且不同的地区资源分布十分不均,东部地区土壤肥沃,平原地带适宜大面积种植谷类、玉米等作物,但是西部多山且海拔较高,农产品产量十分有限。这就是我国农业种植范围不合理的根源所在。为了提供足够的粮食,人们片面追求产量,大量运用农药和化学肥料促进农作物生长。调查显示,我国的肥料施用情况比国际平均标准高出2倍。正是因为肥料的无节制使用,使土壤性质发生改变,板结、沙化现象严重,营养成分流失,农作物的出产率降低,这种现象十分不利于作物的可持续生长,不符合我国可持续发展战略。与此同时,由于农药等化学物品的超量使用,我国市面上的多种蔬菜都是农药含量超标,这也严重威胁着人们的健康和生命安全。不仅如此,农村灌溉用水经检测也存在农药超标的现象。 2需关注农业污染的本质问题 2.1庸俗化的市场经济造成农业污染 市场经济的庸俗化是任何一个发展中国家都要经历的阶段,是不可避免的,为了盲目追求城镇化速度,大肆吞并农田用地使得种植用地大面积缩减,农田水污染严重,同时大肆开采地下水也使得农田资源大大减少,农业状况不容乐观,最终使得人们的需求得不到满足,形成恶性循环[1]。 2.2规模化大型现代种植业造成农业污染 我国的农村现代化进程速度总体来说很快,从口号提出到如今已经逐渐建立了很多农村实验大棚和农村实验工场。这些企业享受国家优惠补贴,在经济创收方面业绩很不错,但是他们却陷入了盲目追求经济效益的恶性循环,追求大规模、试验化的产量。而在这一过程中大量使用农药、化肥等,使得试验田周围的水源、土壤甚至空气等都受到了严重污染,这也是一个亟待解决的问题。 2.3反思 发展需要不断反思和纠正,只有不断纠正错误的道路,才能在新道路的探索上走得更远。当前,我国在新农村建设中圆满完成了国家的目标,使得一系列农村政策、法规和新兴战略得以实施,但同时也对农村生态环境造成了严重污染。对此,应不断反思,研究如何才能走生态化道路进行现代化农业建设。大力恢复农村原有的生态环境状态,将科学发展观与农村经济和环境同步发展的理念贯彻到底。 3新农村建设应突出生态农业和环保农村 3.1新农村建设的生态农业建设点 加强农业科技的深入研发,在技术上领先一筹就可以有效避免目光短浅的投资行为,避免为了追求短期利益大量施用农药和化学制剂而造成不可逆的环境损失,将乡镇企业对农村生态环境的危害降至最小化[2]。 3.2环保农村的建设方式 按照科学发展、循环经济、高效经济的概念进行环保农村的建设,从环境治理、废物利用、生态能源、生态种植和养殖等方面进行建设。通过铺设乡村油路改善道路环境,并对道路两侧进行树木种植。 4利用生态建筑,推行环保农村理念 随着农村家庭生活水平的提高,很多家庭都进行房屋的翻建,这时房屋的建设应按照农村的实际,建设生态建筑。房屋建筑的材料尽量选取可回收的建材等。 5结语 在我国遵循以人为本为出发点的科学发展观的前提下,通过对农村生态进行治理,利用循环经济、高效经济,实现农村地区农业种植可持续发展目标,完成生态农业、环保农村的建设。在新农村建设的过程中,必须牢固树立“生态农业、环保农村”的环保理念,严格履行环保职责,使农村真正实现生态化、环保化。 作者:崔强 单位:河南省新乡市农村能源环境保护站 生态环保论文:装饰材料在室内设计中的功能及生态环保 摘要:装饰材料在室内设计中的应用不仅可以美化空间环境,还可以完善室内设计中的使用功能和装饰功能。随着时代的不断发展,装饰材料的环保性和功能性已经逐渐受到了大家的关注,新时代背景下要求设计人员能够充分考虑到装饰材料的环保功能,进行合理的选择和应用。本文就装饰材料在室内设计中的功能及生态环保相关问题进行了简要的分析。 关键词:装饰材料;室内设计;生态环保 传统的装饰材料应用过程中,由于设计人员对环境问题的不重视,导致造成了严重的室内污染,严重影响了生态平衡。随着现代社会的不断发展以及全球气候恶化的现象加剧,人们对环境保护问题越来越重视,要求设计人员能够充分重视装饰材料在室内设计中的环保问题,实现生态保护和功能的统一。本文就装饰材料在室内设计中的功能及生态环保问题进行了简要分析。 1装饰材料在室内设计中的功能 1.1装饰材料在室内设计中的装饰功能 首先,从装饰材料的界面功能美观性来分析。室内设计中会涉及三个方面的界面美观性,分别是墙面的美观、天花板的美观以及地面的美观。先从墙面的界面美观来看。在墙面设计装饰材料有两方面的目的,首先是可以帮助保护墙体内的各种线路。现代化设施较为复杂,需要设置多根水电线路来满足室内的通电和通水,因此墙体中经常可以看到各种各样的线路。为了不让墙体线路对人体造成伤害,设置墙面是必要的[1]。此外,在某些特别室内设计中,墙面还需要设置特别的材料,来加强隔音效果或防火、防水的效果,这些也都需要在墙面设计装饰材料。墙面的装饰材料不仅要求使用而且要求美观,能够引人注目,受到主人或者其他消费者的欢迎。墙面的设计需要考虑的问题是采光问题以及耐脏问题。因为天花板高度较高,不可能经常打扫,因此比较容易被灰尘弄脏。因此需要设计人员能够注重天花板材料的选择和材料颜色的选择。顶面装饰材料的采光性也是设计人员必须要考虑的问题,通常使用白色来提高采光度,避免室内显得过于黯淡[2]。在美观功能上来看,顶面装饰材料还包括灯具的选用,美观、实用的灯具是顶面装饰材料的首选。地面的装饰需要考虑到材料的光滑度、耐腐蚀性、耐脏性以及硬度和承受度等。地面的材料设计需要考虑到材料和颜色的问题;其次,从装饰材料的空间感来分析。装饰材料具有空间美化的功能,装饰材料的合理选用可以达到丰富室内空间层次感、以假乱真等效果。例如,利用材料的色彩差就可以营造出不同的风格和层次感。以厨房为例,厨房中可以使用的装饰材料有砖块、薄层砂岩以及亚麻油地毡等,这些装饰材料就有以假乱真的作用,给厨房带来更多的空间层次感,带给房间主人不同的感受。 1.2装饰材料在室内设计中的使用功能 装饰材料室内设计需要从以下几个方面进行具体分析:首先,从气候来看。地区环境不同,其所面临的气候也自然不同,而气候方面的变化对装饰材料的选择很有影响[3]。因此,设计人员在对室内进行设计过程中,必须要根据当地的气候情况来进行综合考虑。简单地说,如果当地的环境十分寒冷,装饰材料就不能够使用砖块或者石头类的材料,因为这些材料会吸收地下的温度,让人在室内感觉到越来越冷。除此之外,冷色调也会让人产生寒冷的感受,同样不适合在气候寒冷的地区使用;其次,从装饰的空间选择来分析。空间不同,要求使用的装饰材料必然也不尽相同,这就要求设计人员必须要参考主人的实际空间需求而进行有针对性的设计。例如,在空间较大的场所如大厅、大堂等地,装饰材料的选择应该能够突出空间的规模和宏伟,能够更加凸显立体感。此外,在僻静的大型空间下,装饰材料还需要考虑到收声和隔音的效果,而在人流量较大的空间设计中,设计人员则需要考虑到装饰材料的耐脏性和耐磨性等功能[4]。当然,并不是所有的大型空间均需要从以上方面进行考虑。作为住宿用的大空间,为了降低空间给人造成的空洞感和寂寞感,装饰材料最好能够带有图案和花纹,且颜色以暖色调为主,可以帮助营造更加温馨的气氛。而如果住宿的空间较小,那么则可以采用冷色调的装饰材料,帮助扩大空间感。装饰材料在室内设计中的功能还需要从娱乐休闲场所的材料使用功能进行详细的分析。首先,从舞厅的装饰材料设计来看。舞厅的基本要求是,装饰风格要实现多元化,以为客厅提供多种不一样的感受[5]。此外,舞厅人员出入较多,因此要重视地面材料硬度的选择和墙面材料隔音效果的选择。同时,舞厅擅长营造各种迷离的氛围,因此在装饰材料中可以较多使用到钢化玻璃材料。洗浴中心的装饰材料选择需要考虑到材料的耐腐蚀性和防水性,以及材料的防滑性等。一般来说,洗浴中心的大厅选用的材料均是纺织品和木制品,地面的装饰材料也一般以防滑性较好的材料或者干脆选用地毯来设计,能够综合考虑到客户的防滑问题。体育馆的装饰材料一般主要以长条形材料为主,天花板的材料设计需要考虑到吸收噪声、防火等属性。 2装饰材料在室内设计中的生态环保 2.1装饰材料的应用产生的伤害 装饰材料的品种较为多样,这些装饰材料如颜色、油漆等方面的应用会对社会环境造成严重的污染,从而影响人的身体健康。装饰材料中的主要有害物质有挥发性的有害物质,如氯乙烯、苯系物、气态甲醛等等,经过空气挥发会对人体产生严重的影响。其次,装饰材料中的重金属、无机有害物质以及放射性物质等均会对人的身体健康产生严重的影响。此外,装饰材料在室内设计中的应用还会对室内的空气产生严重的污染[6]。装饰材料中的有害物质会导致室内空气的恶化,给房间主人带来一定的呼吸道感染危害。此外,装饰材料的应用还有可能引发或加重主人的过敏性疾病如支气管哮喘、鼻炎等。过敏性疾病极易受到空气环境的影响,污染物通过人体呼吸道进入内腔,从而诱发人体哮喘疾病[7]。装饰材料的不合理应用还有可能引发癌症或者其他心血管疾病,对人体神经系统也有一定的毒性作用。目前我国医学上很多疾病如帕金森等,都被怀疑与室内建筑材料中散发的有害物质有关。 2.2装饰材料在室内设计中的生态环保策略 首先,设计人员和建筑人员在设计和建筑期间,要严格控制材料的合格监测,要及时控制材料中的有害物质,并做好净化处理。材料不同,其所包含的有害物质就不同,而净化方法和手段也同样有所区别。因此,要加强装饰材料的生态环保必须要求有关人员有针对性的进行处理,如对天然石材的使用需要检测其中的放射性情况,严厉禁止使用放射性较强的物质。装饰材料的污染控制必须要求对有害物质进行严格检测,然后要做好室内通风、行业空气净化等工作,及时将有害物质排出室内,减少对人体的伤害。 3结语 装饰材料在室内设计中的功能主要有装饰功能、美化功能以及使用功能,设计人员在进行室内装饰材料的设计过程中必须要充分考虑到室内的规模、用途等基本情况,综合分析、科学设计。此外,装饰材料中含有大量的化学有害物质,其对室内的空气质量影响较大,且容易诱发人体疾病,甚至可以致癌,因此要求设计人员和建筑人员在装饰材料的选择中一定要做好有害物质检测工作。 作者:瞿燕花 单位:兰州城市学院 生态环保论文:新农村建设中环保农村及生态农业研究 摘要:新农村建设,是我国的重要战略部署之一。其涉及内容十分广泛,包括经济、物质和精神建设等。无论是哪一方面建设,都必须贯彻和落实科学发展观,重点将生态农业融入至新农村建设,努力构建环保主义新农村。现从农村环境卫生、村容村貌、通讯信息方面对新农村建设进行阐述,把环保农村和生态农业作为中心,开展新农村建设。 关键词:环保农村;生态农业;新农村建设 新农村包括新农民、新设施、新房舍、新风尚和新设施五个方面。它们是组成社会主义新农村的重要部分。新农村建设的核心是要改变我国农村现有的面貌,强化生态农业建设可以更好的对我国农村生态环境进行改善和优化。环保农村必须坚持高效、科学、循环发展的理念,要不断强化环境治理,优化废物利用方案,发展生态能源,扩大生态种植以及养殖。加强农村道路等基础设施建设,扩大农村绿化面积,提升生态能源实际使用率;不断提升农村生态建筑的数量,起到示范效应,降低能源消耗;提升生态种植以及养殖的水平,实现高效发展。因此,开展新农村建设时,要重点加强安全用水、村屯绿化、道路整治、垃圾处理及住房改造等方面建设,加快新农村建设步伐,促进经济发展,提高农村生活环境,以满足我国对新农村建设的要求。 一、新农村环境卫生建设 环境卫生建设,是开展新农村建设的重点。环境卫生建设单位以自然村为中心,主体是农村,每一个村庄需要建筑垃圾堆放场、垃圾晾晒池、垃圾焚烧炉及废品储存房,并安排一名保洁员。每户居民,应配备垃圾分类存放桶两个、有机垃圾沤肥窖、废品回收袋,各一个。保洁员的设备也要配备齐全。焚烧炉的建设,不仅要美观大方,还要经济实用。农户把果皮、菜叶菜根、剩菜剩饭等垃圾倒入沤肥窖;把纸张、可回收塑料等垃圾放入废品存放袋,由保洁员统一回收。保洁员在焚烧每日收集的垃圾前,要对垃圾进行二次分类,分类出的非有机垃圾直接入炉焚烧,医疗垃圾、废油漆桶、废电池、过期药品及腐蚀性系调剂等有害垃圾,实施统一存放、处理。 二、村容村貌建设 村容村貌建设,包括多个方面,如为旧房屋改造、村庄道路建设、沼气池建设及饮用水整治等。改造旧房屋过程中,要使用可回收建筑材料,减少水泥、钢筋等建筑材料的使用。要充分利用建筑材料,以免房屋建设完成后,大量建筑材料随意丢弃。把农民建筑房屋剩余的建筑材料和煤渣煤灰等,统一回收,以用于道路修建和平地填塘。新农村建设时,要加强道路建设,充分利用建筑材料及煤渣煤灰,为农村建设油路。道路建设过程中,在道路两侧种植树木,这样可以实现农村绿化建设。同时,在新农村建设过程中,要大力开展植树造林工作,积极鼓励农户退耕还林,使农村恢复原有生态。鼓励农民修建沼气池。家禽和牲畜的粪便,经过长期发酵可产生沼气。沼气是一种可燃气体,故可作为农民取暖的原材料,又可进行照明。通过修建沼气池,能够有效解决粪便污染环境问题,还可推动农民的生产生活,真正实现了全面协调可持续发展这一举措。人们生产生活中污水及垃圾,要采取集中处理的方法。可在农村兴建污水处理厂,把农民生产生活中的污水进行再次处理,以循环利用。做好饮用水整治工作,抽样饮用水,并送至相关单位进行检测,确定饮用水是否污染,以确保饮用水安全。加强村容村貌整治。对人们乱搭乱建的建筑物要及时清除,使农村建设更加趋于合理化、规范化和科学化。村容村貌的建设,还要改造农村电网,规范用电管理。每户居民要有独立的电表,供电管理人员要定期抄表、收费,对电网进行检查,防止出现偷电问题,以降低电能消耗。 三、信息通讯建设 新农村建设过程中,要加强新农村信息通讯建设。使农产品市场流通体系不断完善,尽最大力度开扩农产品市场。加强农村信息通讯建设的重点,是建设互联网。现代社会是信息化社会,互联网对农村经济的发展具有重要作用。农户利用互联网,可以查找国内外农产品价格变动信息以及国内外对农产品的需求。同时,还可以了解现代农业技术的发展。利用互联网构建预测预报系统,规定时间内向农户推送与农业有关的信息,把国内外市场状况与农民农业发展紧密连接,从而使农产品生产满足国内外市场需求。把农产品通过互联网,实现网络销售,并积极鼓励国内大型营销企业,开通网络销售渠道,从而带动农户经济发展。构建专业农民经纪人队伍,让他们有机会可以参加专业组织行业交流活动中,促进农民组织化程度的提升。培养良好的农产品安全质量意识,积极开展动物防疫工作,不断对农资市场进行整顿,以确保农资市场规范化,从而保障农产品及农业生产安全。 四、不断探索新农村建设的合理模式 1.推动生态建筑建设,达成建设环保农村的共识 在新农村建设中,宅基地建设是其中的一项重要内容,从实际情况看,推动生态建筑的时机日渐成熟。应以政府为主导,引导和推动生态建筑的发展,降低能源消耗。可回收建材应该更多的应用于生态建筑的建设中,科学使用保温、环保建材。 2.积极发展生态农业 生态农业是促进新农村建设的重点,其主要模式就是生态种植和养殖。利用微生物技术发展轮作制是生态种植的主要模式,通过生物肥料的培养更好的促进农作物的生长,推进绿色种植,生态农业可以更好的利用无污染的方法促进农作物产量的提高,也改善了农村环境。同时利用天然饵料以及无污染水域开展养殖,实现无公害饲养,最大限度的减少化学肥料和农药的使用。 五、总结 中国的发展离不开广大农村地区的发展,我们必须以科学发展观作为指导,治理和恢复好农村生态环境。利用生态农业技术改善农村生态环境,实现农业科学、可持续发展,推进环保农村以及生态农业的发展,调整思路,大力促进新农村建设,推动我国广大农村实现健康、可持续发展。 作者:周均 单位:重庆市合川区土场镇人民政府 生态环保论文:污水治理生态环保效应的探讨 1我国当今时代环境污水治理中存在的主要弊端 1.1社会给予的资金及人文行动力的支持也在某种程度上限制了我国环境污水治理程度的进一步加深。污水的治理工作不仅仅包含一方面的内容,而是一系列土地供给、管道建设、设备运行等项目步骤的结合体。因而,针对其资金投入而言,必然是一笔及其可观的数字。其中由于环境污水本身存在的极度污染性使得其污染厂所在位置的建立理应远离居民区与市中心,因而其土地收购与供给的资金需求量可见一斑。同时,其污染处理设备的购买,高新技术的引进,都借助了其他发达国家的现有先进成果。就整个环境污水治理现状而言,我国仍依赖于外国(如德、日等)的部分帮扶。 1.2环境污水处理的设施缺乏统一的、规范的经营管理标准,导致其设备的投入与产出呈现严重的不协调性。由于污水厂本身排放种类的差异及所治理地区地理位置之间存在的不同,这就决定着工厂的选址、设备的投资及工艺的选取都要以实际运营状况而定。然而,现阶段我国的污水处理产业仍未能达到统一的运营,结果导致资金或设备等投入的大量浪费,更有甚者忽视了对污水中有害物质的提取,而将其直接排入河水中,从而造成了水资源的二次污染,大大制约了生态环保效应的顺利实现。 2关于环境污水治理生态环保效应实现的几点可行性意见 2.1创建完善的法律法规监督体系 一方面,采用法律条文的形式鼓励企业将环境污水进行科学处理。对于没有按照要求进行污水处理的企业要进行严厉的惩处,坚决杜绝未经处理的水资源对环境的污染。同时在企业污水治理中的某些具体实施方式及排放路径也要以明确的法规进行科学有效的界定,以防一些企业利用传统实施细则表达的不完整性大做文章,而阻碍了污水治理生态化效应的全面实现。另一方面,以往的环境污水治理评价体系的制定过于片面化、单一性,不利于我国污水治理过程中突发事件及不同治理路径的实施。因而,我们可以借鉴发达国家的污水治理评价体系,并在其原有的基础上,进行适当的吸收与改进,真正创建一套适合我国水污染国情的评价准则,从而最大限度的保障环境污水治理可行性原则的实现,推进社会主义现代化的不断前进。 2.2全面推进污水治理社会生产化与市场化的实现一直以来,我国的环境污水治理行业都是孤立存在的,相关管理部门与企业单位并没有将其与生产经营联系起来,而是单纯的为了减少污染而减少污染。然而,污水治理工作的推行是为了生态平衡的实现,为了人类赖以生存的自然环境,其与企业运营过程中的为人民服务宗旨是一致的。因此,环境污水的治理应与企业的合理化运营结合起来,将污水减排的观念深入到生产的每一个细节,确保污水治理实施可靠性的提升。此外,环境污水治理的孤立性还表现在其在市场中的特殊地位。近几年来,我国污水处理的快速发展使其逐渐发展为一个垄断产业,缺乏了有效的市场竞争,其运行机制往往不能形成一定的产业结构,脱离了原本的市场循环机制,因而整个污水处理并不能形成完善的链式回收效应,更不用说生态平衡的建立了。因此,我们要将污水治理工作与市场的主体需求结合起来,在竞争机制的激励下,完善其运营机制,使其循环可持续发展的同时真正促进污水治理生态环保效应的实现。 3结语 改革开放以来我国污水处理事业取得的成就有目共睹。但由于其水资源的治理工作起步较晚,其现阶段的运营差距仍远远低于其他发达国家。为了有效改善这一局面,有必要创建完善的法律法规监督体系、全面推进污水治理社会生产化与市场化的实现,从而推进我国经济与环境的协调发展,实现社会的可持续运行。 作者:贾昌昌单位:郑州同济环保工程有限公司 生态环保论文:生态环保的水电枢纽布置原则研究 1农村水电枢纽布置 开发河川水利资源时,为了控制和支配水流,达到综合利用水资源发电的目的,常需要在适当河流地段修建几种不同类型和功能的水工建筑物,这些建筑物的综合体称为水电枢纽。水电枢纽是利用水能资源发电的场所,也是水、机、电的综合体。农村水电枢纽布置就是根据枢纽任务合理确定枢纽建筑物的类型和数量,同时安排各建筑物在枢纽中的位置、形式和布置尺寸。目前,国内已建农村水电枢纽主要包括挡水建筑物、泄洪建筑物、引水建筑物以及电站厂房这4大部分。这些水工建筑物的布置往往仅考虑经济效益的好坏,而很少关注其对生态环境造成的负面影响。 2水电枢纽布置的一般原则 1)枢纽布置应考虑施工导流、施工方法和施工进度等,使施工方便,尽量缩短工期,降低工程造价。 2)在满足建筑物的强度和稳定条件下,尽量降低枢纽总造价和年运行费。 3)将同一工种建筑物布置在一起,各类建筑物布置紧凑。 4)在任何条件下保证建筑物都能正常工作。 5)使部分建筑物早日投产,尽早发挥效益。 6)注意美观,枢纽的外观要与周围环境相协调。水电枢纽布置的一般原则中关于修建水利工程对生态环境的影响分析很少,致使许多已建农村水电枢纽区域的生态环境遭到严重破坏,有些破坏甚至是永久性的,无法修复的。因此农村水电在进行枢纽布置时有必要考虑其对生态环境的影响,有必要提出生态环保的农村水电枢纽布置原则。 3生态环保的农村水电枢纽布置原则 农村水电枢纽按集中水头的不同方法可分为堤坝式和引水式两种基本方式。堤坝式水电站是由拦河大坝来集中水头发电的,并直接从坝前取水发电。根据坝和厂房的相对位置,堤坝式水电站又可分为坝后式、河床式、坝内式、厂房顶溢流式、岸边式和地下式等。引水式水电站在河段上游采用引水建筑物集中天然河道落差形成发电水头的水电站,其水电枢纽的水头和水量均由引水道形成和输送。根据引水道的水力条件,引水式水电站又可分为无压引水式水电站和有压引水式水电站。无压引水采用明渠或无压隧洞明流引水,适用于中小型水电站。结合生态环境问题,对以上两种农村水电开发方式的枢纽布置原则进行了研究,提出了以下生态环保的枢纽布置原则。 3.1堤坝式农村水电枢纽布置原则 对于堤坝式小水电,环境友好型的枢纽布置原则主要为坝址和坝型的合理选择,过鱼通道和生态流量下泄孔装置的添设,以及大坝和厂房的景观建设。选择堤坝式小水电拦河坝的坝址时,根据水利枢纽的主要功能,考虑修建枢纽工程可能对整个河流生态环境系统的影响,在尽可能保护原有生态环境系统下选取能达到功能要求的坝址。当经济效益和生态环境发生矛盾时,要更加注重生态环境的保护,有时可能需要放弃经济效益较好的坝址,而选取对生态环境影响较小的坝址。对于具有生态环境脆弱敏感因子的河段不可作为坝址。选择堤坝式小水电拦河坝的坝型时,在满足地形地质条件下,同时达到水电站功能要求及当地可用材料情况下,坝址区可选择多种坝型时,需要选择建坝开挖量少、坝体体积小以及坝肩对两岸边坡破坏小的坝型,以减少水利枢纽对生态环境的影响。如某坝址可以建土石坝或拱坝,且位于生态环境比较脆弱的区域,则优先选择拱坝。对于有洄游性珍稀鱼类的小流域,小水电的拦河坝需考虑修建鱼道等过鱼建筑物。同时为了避免鱼类通过尾水渠进入发电厂房造成死伤,在尾水渠布置栅栏。另外,考虑河流的连续性,使河流在修建水利工程后继续具有生态环境功能,需在拦河坝上布置满足生态需水量的泄水孔。农村水电工程应与当地自然景观融合。农村水电坝址一般位于自然环境比较优美的山区,森林覆盖率高,大坝和厂房的布置需要更多地考虑景观因素,突破灰色混凝土传统的僵硬、冰冷的形象和消除人工建筑的痕迹,加强景观、美学的设计,采用多样化的建筑形式,使小水电站不仅具有其常见功能,还能成为新的景观,与自然景观更加协调。如厂房外立面使用当地材料修建或种植攀爬类植物,部分坝体可采用植被护坡等。 3.2引水式农村水电枢纽布置原则 对于引水式农村水电,引水口应选择河床比较稳定、河岸比较坚实的河段,不宜设置在支流汇入口,避免支流的干扰;对于河岸一边引水,考虑引水防砂,可将引水口选在弯曲河段凹岸,考虑下游河段生态需水量进行引水口高程和引水量设计。引水建筑物的设计路径、长度和引水量要综合考虑流域特性以及生态环境的要求,尽量不破坏当地河流的水文特征,防止河流局部河段干枯,严重影响断流河段附近区域的公众生活用水、农业用水、渔业以及生态景观。另外,还要避免引水建筑物阻碍当地居民出行,可根据实际情况设置简易通道。引水式水电站需要考虑景观因素,如在梯形引水明渠两边可种植一些水生植物,导流钢管或混凝土管附近、厂房外立面种植攀爬类植物等。 3.3水电枢纽施工布置原则 水电枢纽施工时不能只考虑缩短工期和节省投资,还要注重生态环境的保护。施工组织设计时可以通过加大投资或者适当延长工期以减少施工扰动对河流水生物、岸边动植物和人类生活的影响。布置施工区采料场要合理,对厂房、公路以及水工建筑物的建设和挖掘产生大量废弃的土石方要及时采取工程措施,以免造成水土流失,河道堵塞,严重危害河流的生态环境,破坏生物的生活环境。施工开挖会破坏大量的植被,要尽量减少对原有植被的破坏,对挖掘的植被要采取合理的处理措施,如将开挖的植被移植在附近区域。 4结语 通过研究农村水电枢纽布置原则,考虑农村水电枢纽引起的生态环境问题,可得出以下结论。1)开发农村水电枢纽时需要重视生态环境保护,将生态环境保护理念贯穿于农村水电枢纽布置的全过程,达到生态环境保护和农村水电枢纽建设的协调发展。2)生态环保的农村水电枢纽布置原则可提高农村水电枢纽与生态环境的结合度,可指导个性化的农村水电枢纽生态环境方案设计,从而实现农村水电枢纽建设的经济效应和生态环境的可持续发展。3)任何农村水电枢纽都建设在现有环境之中,不同流域的生态环境情况并不相同,生态环保的农村水电枢纽布置原则需要根据当地实际情况选择不同的侧重点。 作者:孙慧张静刘军单位:长江科学院水利部岩土力学与工程重点实验室 生态环保论文:生态环保对堤防工程的意义 1环境保护工作对水利工程建设的重要意义 人类对于水资源的开发利用需要相关水利工程建设,而水工建设想要发挥其预想作用就必须维护生态系统平衡。人类的科学技术在不断的进步,而这些新型的活动会对河流生态产生不同的影响,而随着影响的加大,河流生态系统中一些不良的影响开始反作用于人类社会,因而人们开始意识到河流生态保护的重要性。水利工程必然会对自然河流的生态系统造成负面影响,首先人工渠道化是较为明显的影响,其主要影响有河道的直线化以及河床的硬质化,且人工渠道会将河流的河道截面进行几何化改造。其次是河流联通性破坏,堤坝的建筑使得河流被阻挡,侧向水流的联通性被破坏。因此在进行水资源的利用和开发过程中要充分考虑到此类负面影响,采取积极的措施避免河流生态被破坏,或者对破坏予以相应的补偿,确保水域生态系统的平衡稳定。我国在近年来不断的开展河流整治以及防洪建设工程,并且通过引进新型技术材料努力建设生态水利工程,诸如生态护坡技术的应用,绿化提防措施的实施。但是在认识上仍旧存在片面、模糊以及浅薄的问题,对于河流生态保护型水利工程的建设没有相对完善的技术指导、理论支持,而施工建设中也没有实施和设计的指标依据。因此我国亟需一个完整规范的科学体系用以对河流整治工程的建设予以指导、规范。 2环保理念在现代化防洪堤工程中的体现 现代防洪堤工程在规划设计阶段,开始对工程所能创造的生态效益开始进行衡量,传统的规划设计多局限于对工程经济效益的考虑,随着生态效益在堤防工程领域的提出,也充分的证明了堤防工程建设已具有生态环保意识。此外在规划过程中,防洪堤工程不应不限于工程本身,要考虑整个河道的生态环境,规划设计既要考虑工程上下游的环境保护问题,规划设计应该是对整个河道生态群落系统的规划。现代堤防工程勘察工作应更为全面,在勘察过程中将生态系统、生态群落与水域沿岸生态环境质量作为勘察工作的具体内容,不仅仅是对地质水文环境的勘察。现代防洪堤工程布置堤防时,不应出于经济效益的考虑,将河道予以曲直,降低河道建设投资成本,而应在布置河道时尽量考虑维护河道的原貌,这样才能避免认为施工对水域生态系统所造成的人为破坏。按照相关原则规定确定提防间距,保证水工能够协调生态保护和行洪之间的矛盾,确保土地开发利用与水资源利用之间的关系平衡。不但要保证河道行洪能够满足相关要求,同时还应当预留一定的浅滩跨度以及植被生长空间,这是保护河流生物系统的基础,也能够有效的保留河流自洁能力。渗透稳定以及滑动稳定是堤型选择的基本安全原则之一,除此之外,生态保护以及生态恢复也是堤坝选型的基本要求,本地材料的选择以及缓坡结构的使用能够提供良好的植被生长空间,使得河流侧向联通性能良好。 3结束语 谋求人与自然和谐发展经成为现代水利工程最为显著的特征,我们不能向从前一样采取掠夺式的开发方式,对自然资源进行保护,努力实现人与自然资源的可持续发展,不仅是我国水利工程事业发展的选择,也将成为整个人类社会未来生产建设发展的必然选择。破坏性的开发利用方式,对自然生态系统所造成的伤害以及所带来的经济损失是无法估量的,很难用金钱来衡量。我国水利工程生态化建设,所创造的经济价值是不可估量的,未来水利工程生态化发展将是我国水利工程建设的必然选择,是现代水利工程的目标,生态工程成为了现代水利工程的基本工作要求,不但要满足水利工程的功能性要求,同时还应当实现其生态建设要求,将水利工程的经济效益以及环境效益最大程度的发挥,此外水资源的配置也是水工建设的工作重点内容。生态环保是现代提防工程的突出特点,也是我国提防工程目前面临的新型挑战,而随着我国经济、技术的不断进步,反哺自然是现代社会的要求,同时也是我国发展得以持续的基础。(本文来自于《科技创新与应用》杂志。《科技创新与应用》杂志简介详见.) 作者:张静丁少青单位:海伦市水务局 生态环保论文:油区生态环保的税收政策研究 一、陇东油区生态环境现状 (一)陇东油区基本情况概述陇东地处中国第二大沉积盆地———鄂尔多斯盆地西南部,具有鄂尔多斯盆地能源富集的资源禀赋,蕴藏着丰富的石油、煤炭、天然气等资源,折合油当量约1230亿吨。陇东油区横跨庆阳市七县一区,工作区域5万平方公里,目前,有马岭、华池、西峰等11个油田,66个开发区块,是长庆油田的主产区,石油资源储量28.47亿吨。近几年,陇东油区原油产量每年以20万吨的速度递增,石油地方税收以年均30.8%的速度保持高位增长势头,为庆阳经济社会发展做出了贡献。然而,长期以来,丰富的自然资源仍未从实质上给当地带来相应的经济回报。图1是2011年甘肃省经济发展与全国的比较示意图,图中选取人均GDP作为比较指标,可以看出,甘肃地区的人均GDP明显低于全国水平,且低于西部地区水平。图2为2010年庆阳市及周边有石油地区国内生产总值比较示意图(单位:亿元),可以看出,这些地区的平均GDP为807.90亿元,庆阳市的GDP明显低于平均水平,且低于榆林市和延安市。 (二)陇东油区生态环境状况陇东油区历经30多年的油田开采,环境污染和生态问题越来越突出,严重影响到陇东石油产业和当地经济的可持续发展。地处黄河中游的陇东油区本来属水土流失严重地区,土壤沙化严重,生态环境脆弱。在开采的不同阶段,由于可能存在的技术设备缺陷、人为操作失误以及不可预料的自然灾害等不利因素,有可能对陇东地区产生较严重的环境风险及隐患,造成环境及经济效益的双重损失。陇东油区因其油层分布片广面大,致使油田生产场地零星分散,多年来由于对油田的粗放式管理,挖山开井,垦林修路,建设期的管线、道路、井场和场站等建设扰乱和破坏土壤的土体构型,影响土壤的通气和透水;随着石油开采加剧、污染事故频频发生,造成了局部地区水资源严重污染,在华池、庆城等几个老油区,地表水、地下水均受到严重污染。2011年,庆阳市工业废水排放量294.6万吨,工业COD排放量高达1421.1吨,比上年增长39.2%①。石油开发造成了水资源、土壤资源和生态环境不同程度的破坏,严重影响到庆阳市的生态环境和人们的生活环境。目前,庆阳市老油区的环境污染问题尚未得到根治,新油区的污染源又在不断扩大,新油区的开发势必会加剧区域环境污染和生态环境的破坏,因而在加快油区设备更新和技术创新的同时,提出保护环境的税收政策对资源的高效可持续利用和促进当地经济发展有重要的现实意义。 二、陇东油区生态环境保护的税收政策问题 自20世纪70年代以来,陇东油区以经济增长为中心,片面强调经济效益,引发了一系列的环境问题。经分析,其主要原因有:一是油田早期开发经验不足,保护生态环境的措施不到位。二是环境法规及政策宣传执行不到位,公众环保意识淡薄,对政府过度依赖,没有从源头上治理污染。三是职能部门没有给予生态环境足够的重视,缺乏协调配合和规范统一的行政监管。四是石油企业追求经济利润和石油产量的最大化,忽略了环境保护。以上几种原因交织在一起,导致了石油开采过程产生严重的环境问题。而保护陇东油区生态环境的税收政策尚未健全,在一定程度上加剧了环境的恶化。 (一)石油资源开发和补偿的税费制度不合理我国的资源开发一直控制在政府手中,目前的补偿渠道偏重于补偿资源自身的经济价值,对环境价值的补偿资金规模非常小,税率过低,不足以支持地方政府用于环境改善和谋求再发展。而且,返还资源所在地的补偿费很少,甘肃省资源厅每年在长庆油田征收矿产资源补偿费4000多万,返还给庆阳市的区区几十万,难以对地方的生态保护起到明显的促进作用,当地居民因石油开采承受的环境破坏恶果并没有得到价值上的体现和实质性的补偿。 (二)财税管理体制存在弊端,地方政府的财力和事权不对称分税制体制使得地方政府履行事权所需财力与其可用财力高度不对称,地方政府受政策、资金等方面因素的困扰,导致其进行生态补偿的动力和能力不足,无力开展环境治理和生态恢复。 (三)税制设计仍有缺陷,且缺乏系统的环境保护税收筹资政策首先,目前我国缺乏较完善的环境税收体系,没有设立专门的环境税种;其次,现行的有关生态环境税收的规定不够全面,如资源税对资源开发过程中的环境保护和资源的节约使用关注不足,且税率过低。耕地占用税、城市维护建设税等间接税相互独立,没有很好的配合以保护环境。而且,尽管这些税种的设置为环境保护提供了一定资金,但难以形成稳定的、专门治理生态环境的税收收入来源。 (四)税收优惠措施不够完善在我国,尽管税收优惠政策已有多年的历史,但专门针对环境保护方面的优惠措施还很不完善,存在着包括政策规定过于笼统、实际执行困难、优惠手段和形式单一、受益面狭窄等较多问题,主要限于减税和免税,针对性不足,缺乏灵活性,影响其理生态环境的导向作用的发挥。 三、保护我国油区生态环境的税收政策建议 随着中国经济的飞速发展,油气资源的需求量越来越大,石油开采带来的不仅仅是经济的发展,还有环境的日益恶化。为了实现人类社会的可持续发展,政府必须在石油开采过程中采取有效措施,减缓石油开采对环境的污染,而税收手段作为一种重要的宏观调控工具会在保护环境方面发挥重要作用。 (一)国外保护油区生态环境的税收政策经验及对我国的启示目前,石油工业已成为世界上最大的环境污染源之一,引起了世界各国的广泛关注。对国外治理油区生态环境的经验教训进行总结研究,可以为我国保护油区生态环境的税收政策提供经验借鉴。在国外,早在20世纪70年代末,苏联对石油、天然气生产工程中的污染源进行了深入的研究。H.B.布雷德利(1992)认为石油开发的每一个环节都可能是潜在的污染源②。在对生态植被破坏的研究方面,HutchinsonTC在20世纪初注意到了原油喷溢时对周围的植物群落产生极大的伤害③。Gudinl(1974)曾报道,原油或它的生物降解物中有些成分类似于植物生长激素,可能干扰植物生长激素的作用④。国外学者GogoiBK,DuttaNN,GoswarmiP等对石油开发污染源产生的原因进行了分析⑤。生态环境问题具有很强的外部性,自从庇古在《福利经济学》中提出用征税的方式,其在解决外部性问题上的作用日益重要。目前,大部分西方国家都已建立比较完善的能源环境税收制度,普遍实行能源税、生态税或碳税等,较好地保护了生态环境。在欧洲,许多国家已实行了绿色财税政策,对污染行为征税。荷兰为保护水资源,同时开征了水污染税和地下水税;丹麦降低所得税的边际税率,逐步将税收负担转到污染和稀缺的资源上;法国的环保税收极具代表性,其对高污染、高危险的企业,征收惩罚性的税收,对同一税种的不同税目区别对待,同时,允许节能设备加速折旧,对环保投资支出允许给予税前扣除。日本目前正优化能源结构,开发新能源,实施石油替代政策。国际经验表明,促进经济、社会和自然的协调发展,加强生态环境的保护和建设都离不开税收政策的支持。 (二)针对陇东油区的特殊情况提出税收政策建议要实现油田大开发、庆阳大发展,必须立足互利共赢,高度重视生态环境保护和资源可持续开发利用,抓紧解决油田开发中的突出环境问题,确保陇东油区生态安全和当地群众的切身利益,努力实现经济效益、生态效益和社会效益的协调健康发展。1.改进现行税种(1)进一步完善资源税第一,继续实施油气资源税“从价定率计征”的方式,并将资源税和环境成本挂钩,对用于环保方向的资源采用较低税率,而对用于高耗能、高污染方向的资源采用较高税率,合理确定和调整资源税的差别税率;第二,扩大征税范围,将资源税扩大到土地资源、水资源、牧场资源及海洋资源等所有可以计量的自然资源,补偿由于资源开采而造成的各种不利影响。(2)调整进出口环节税,倡导绿色贸易进出口环节的税种,主要是关税和海关代征的增值税和消费税。可考虑:通过出台具体政策,调整我国贸易的产品结构。高污染、高耗能、资源性产品,宜采取调整出口退税率、下调或取消部分产品以及原材料、初级产品和半成品的出口退税,抑制这类产品出口,增加国内市场供应,解决国内资源紧缺和环境压力加大的矛盾。降低高耗能产品的进口关税、进口环节增值税及消费税,以增加高能耗产品的进口;对国内不能生产的先进节能、节水、节材等设备和产品的进口关税及其他进口环节税全免;对影响生态环境的进口产品课以进口附加税;鼓励资源性、节能降耗、关键零部件等产品进口,鼓励高新技术和产品的引进,提升国内企业产品在全球的竞争力。(3)改革增值税绿化现行增值税可考虑:对进口的环保设备及用于生产环保设备的材料在进口环节给予一定增值税减免优惠;对发展清洁能源,进一步推动可再生能源建设的风能、水能、太阳能和生物能发电项目实行增值税即征即退政策。对石油开采中的环保设备增值税进行进项抵扣。(4)改革所得税制度所得税涉及个人和企业两个经济主体。对于企业所得税可以采取以下改进措施:首先,扩大所得税税前扣除范围。针对油气田企业的特点,对投资于环境治理与保护项目的企业实行投资抵免和再投资退税政策进行鼓励,允许企业在所得税前实现的利润中抵扣一定比例的投资额,对治理污染购置的设备款可按一定比例在税前抵扣。对含碳垃圾变石油技术等环保技术研发费用在计算应纳税所得额时可实行加倍扣除的办法;其次,实行税收优惠。根据国家环保要求对企业环境保护、节约能源或是安全生产方面的设备投入以及研发给予税收减免优惠;对包括环保在内的技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包等技术性服务收入,减免企业所得税;对环保公益事业捐赠,可不受现行税收法规规定的捐赠额在不超过年度利润总额12%以内的部分才准予在计算应纳税所得额时扣除的限制,可在税前全额扣除;对环保节能装备实行加速折旧的税收优惠;对于个人所得税,可以对在节能环保技术创新方面有功的人员,给予适当的个人所得税减免。(5)绿化消费税,引导绿色消首先,扩大征税范围,将一些对生态环境危害较大的消费品纳入征税范围,如农药、氟利昂等。并通过价格信号限制破坏生态环境的消费,鼓励健康性的消费和保护资源环境的绿色消费;其次,根据不同产品与环境的友好程度实行不同的税率,对于对环境污染严重的产品实行较高税率,对于不可再生资源如石油实行累进税率,对于可再生的环保能源如太阳能、天然气实行优惠税率,以促使消费者做出环保选择。(6)改进其他税种。在车辆购置税方面,对购买节能环保型车辆,按低税率征税;对购买耗油多、排气量大的车辆,按高税率征税;在车船税方面,建议国家对机动车征税时,改为按单位公里排气量大小来确定不同的税率,并且高碳排放的,税率逐年提高,对使用清洁能源采用低税率,以鼓励低碳排放的机动车使用,鼓励健康性消费,使绿色消费成为全社会的自觉行动,以保护资源环境。2.开征环境保护税,健全符合时展的税法体系我国目前还没有纯粹法律意义上的环境税,上述与环境保护相关的税种的设计初衷大都不是为了环境管理,这些税收对环境的保护程度远远不够,环境税的缺位严重限制了税收工具对污染行为和破坏环境行为的调控,开征环境税,更多地运用税收手段促进经济、社会和环境的可持续发展显得尤为重要。设计环境保护税制时,应把一切关于环境污染、资源破坏的行为和产品都列入征税范围,具体设置水污染税、大气污染税、废物排放税、污染源税、生态补偿税等税目,依据污染物排放量和浓度课税,对不同的应税项目采取不同的计税依据,根据污染物的特点实行差别税率。与现行排污收费制度配合实施,促进企业研究污染治理,鼓励清洁生产,节约能源,废物回收和综合利用,实现技术升级换代;鼓励发展循环经济,防治污染于未然。同时要对保护环境的单位和个人按其对环境资源保护程度进行税收减免,通过税收杠杆的作用鼓励企业和个人对资源及生态环境的保护。税收政策需同其他经济政策配合使用,要结合金融、贸易和保险等手段,需要法律、行政和经济手段齐抓共管、综合施治。同时,要培育政府、企业和社会共同参与的政策体系环境,及时调整政策实施,减少政策的滞后及延期带来的无效率,将陇东油区打造成一个充满魅力的和谐绿色油区。(本文来自于《开发研究》杂志。《开发研究》杂志简介详见。) 作者:王浩军王丹单位:西北师范大学经济学院 生态环保论文:生态建筑的节能环保措施 一、建筑结构方面进行节能改造 建筑工程是现代基础设施改造的主要方式,建造各类建筑物可以满足人们社会活动的各项使用要求。为了实现建筑节能,还要考虑建筑结构的整体布局,对内外部结构详细地规划以做好节能准备。笔者认为,生态建筑应抓住通风、采光、隔热等方面的特点,便可真正地实现节能。 (1)方向。建筑物尽量采用南北朝向布置,这是现代建筑物必须遵循的基本原则,也是节能改造的重要条件。从过去积累的经验看,若建筑方向布局不合理,须加强建筑围护结构的保温隔热性能而需增大建筑成本。 (2)通风。建筑群之间和建筑物室内,夏季要有良好的自然通风,建筑群不应采用周边式布局型式。低层建筑应置于夏季主导风向的迎风面(南向);多层建筑置于中间;高层建筑布置在最北。借助自然通风可减少室内电气通风产生的能耗,降低了电器用电的消耗量。 (3)采光。不应设置大窗户,窗户大小以满足采光要求为限,根据建筑使用要求合理地布局窗口位置。门窗玻璃应采用普通透明玻璃或淡色低辐射镀膜玻璃的中空玻璃,居住建筑和办公建筑不应采用可见光透光率低的深色镀膜玻璃或着色玻璃。 (4)隔热。屋顶和外墙既要保温又要隔热,其保温隔热性能应符合建筑节能设计标准的规定,还要防止保温层渗水、内部结露和发霉。屋顶和外墙,不能采用单一的轻质材料和空心砌块材料,最适合采用厚实材料加轻质材料的复合构造做法。 二、建筑墙体节能材料的应用 从结构组成划分,无论是哪一种建筑都是由最基本的材料构成,工程材料是建筑的基础要素。早期工程材料仅适用于建筑造形的要求,以混凝土材料为中心而创建更多实用性的结构。墙体建筑节能是行业改造的必然趋势,用节能保温技术对其改造可起到很好的节能效果。 (1)效益性。高档住宅区是现代都市群体的主要追求,传统建筑在某种程度上已经无法满足人们高品质生活的需要。所谓“高品质”,除了在建筑空间方面进行优化设计外,更主要是工程材料的选用,无论是初期施工还是后期装饰改造,都应使用高质量的建筑材料。建筑墙体采用新型材料作为筑造元素,提高了商品住宅房的绿化系数,带动了收益的增长。 (2)绿色性。建筑工程是现代人居环境改造的主要内容,通过兴建建筑可以扩大人们的社会活动空间,尤其是改善原有的居住生活质量。选用高性能材料可以改善建筑内部的使用环境,优化了有限空间资源的利用率。墙体是建筑物的支撑部分,通过墙体改造可以减小横向、纵向的承载力,保障了室内空间的安全系数,这些都要借助墙体材料作用的发挥。 (3)实用性。过去因施工技术条件有限,房屋建筑基本以低层为主,建筑结构应用时会面临大荷载称重,进而影响到了内外部结构的固有性能。例如,早前砌体结构能够承受的重力荷载有限,普通砖块材料的承载能力较弱,超出临界值则有可能造成安全事故。选用高性能墙体材料,改变了建筑工程的承载能力,用优质砖块作为承重墙对建筑进行保护。 三、结论 建筑行业在市场经济中占有重要的地位,其不仅为人们提供生活与工作所需的场所设施,还能带动一个产业经济的可持续发展。生态建筑是行业提出的新概念,其要求工程单位注重建筑内外结构的绿色改造,采用先进的节能技术实施控制。近年来对于旧建筑的调查发现,因材料性能局限性而引起了诸多的建筑病害,应用新型墙体材料对其进行改造,是实现生态型建筑的必由之路。 作者:金景春单位:延边大学 生态环保论文:环保建筑材料在生态住宅中的实践 1绿色环保建材分类 在生态住宅的施工选材中不能使用有害的、放射性的、对环境造成污染的材料,尽可能选用低碳材料。我国目前已开发的绿色环保建材有纤维强化石膏板、陶瓷、玻璃、管材、复合地板、地毯、涂料、壁纸等。根据目前市场使用情况来看,绿色环保建材主要有以下几种: 1.1基本无毒无害型材料 基本无毒无害型材料可基本概况为天然材料,其主要包括天然木材、石材、石膏、滑石粉等,这些材料本身无毒或极少有毒有害物质。基本无毒无害型材料首选天然木材,天然木材具有良好的可塑性,因可以不使用含有害物质的粘合剂,仅利用榫卯结构拼接,就可组合各种形状家居摆设,在家居设计中被广泛大量使用,特别在流行的北欧风格的居室中使用的木材,基本上都使用的是未经精细加工的原木。这种木材最大限度地保留了木材的原始色彩和质感,有很独特的装饰效果。 原始木纹及石材面暴露于室内,体现出崇尚自然、乡间质朴的自然风格。但现实中还要考虑树木生长周期,有计划的开采深林原木,并且要进行相应补栽补种,避免森林滥砍滥伐。目前,较为理想的选择是选用实木复合板、拼接板等含有毒有害粘合剂较少的绿色环保型材料。随着纤维强化石膏板、陶瓷、玻璃、管材、复合板材、地毯、壁纸等多种复合型环保材料的开发问世,为地材、墙材、墙饰、管材、板材等家装设计中主要部位提供了环保选择,不仅有效避免了森林遭到破坏,而且还给家装设计提供了多元化选择,实现了家装设计的灵活性、多样性。 其他诸如天然石材、石膏、滑石粉等材料因其可以被应用于石膏板、涂料、线缆、陶瓷、防水材料等人造环保材料中,其在家居设计中作为绿色材料被普遍应用,在地板、墙面等多部位家装设计中也有广泛使用。 1.2环保涂料 环保涂料分为环保防水涂料、水性涂料等。绿色环保涂料,狭义上指相对含的有害物质少,广泛意义上主要指无毒、无害、隔热阻燃、防紫外线、防辐射、防虫、防霉等突出功能,其硬度、光洁度、防潮、抗冻、透气、耐擦、抗湿、耐腐蚀以及附着力强等性能十分明显,其使用寿命比传统涂料多出5年以上,更突出的是对人体无害,特别适用于建筑物对气候、湿度、日照较为挑剔的一种高性能涂料。我们所指的绿色环保涂料,也只是一个相对概念。环保涂料主要是指墙面油漆和家具油漆等涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂膜的一类液体或固体材料的总称,其主要基质为植物油或合成树脂。 一是因其所含总有机挥发量(VOC)较低,对我们的环境、我们的社会和人类自身构成直接的危害也被降低;二是其所使用溶剂的毒性也被严格控制,其和人体接触或吸入后可导致疾病的概率也被降低;三是在油漆室温固化过程中,它的溶剂挥发要一个过程,一般说来油漆干燥以后,溶剂基本上可挥发掉,仅有少量其溶剂挥发得很慢,在正常通风的情况下,其溶剂毒性可忽略不计。 因环保涂料所含甲醛、苯、甲苯及二甲苯等有毒物质被严格控制,达到了的环保标准要求,满足了人们对家居设计环保理念的期望,环保涂料在家装设计中也越来越被重视和广泛使用。 1.3纳米材料 “纳米材料”作为一种兴新技术的产物,具有一定的独特性,在现代建筑装饰材料中的运用取得了很好的效果。相比较传统的涂料耐老化、耐洗刷性差的缺陷,纳米涂料不仅克服了这些缺陷,而且还具备了很好的伸缩性,防水性等优点,能够有效提高防尘、除臭、除菌及隔热保温等性能。另如传统陶瓷器具有硬度低、易脆裂损坏的缺点,而使用纳米技术研制的纳米陶瓷有着良好的塑性性能,高硬度、高耐热、高耐磨,在日常生活中越来越被广泛应用。另外将含有纳米抗菌粉的涂料涂在如卫生洁具、室内空间等建材产品表层,可以起到杀菌、自洁的作用。如通过纳米技术,深圳大运会场馆能“自己清洁自己”,节省了大量清洁费用。 2结语 生态住宅的设计与建设不能仅仅局限于使用绿色环保建材的物质方面,同时也要与人们的精神境界达成融合。包括生态住宅与自然景观的融合,与人文景观的融合,与社会文化的融合,以及住宅小区内居民要逐步形成良好的爱护环境与保持生态可持续发展的意识。总之,生态住宅设计应为居住者营造一个安全卫生、健康舒适的居住环境与人文环境。 作者:钟姣欧阳旭霞单位:江西师大科技学院艺术设计系江西广播电视大学
煤炭经济论文:贵州煤炭工业实施循环经济战略的政策取向与制度构建 作者:肖森予 李东科 赵一霖 [摘要]文章在解释循环经济的定义基础上,结合贵州煤炭工业的现实情况,分析了循环经济在煤炭工业中的适用性,提出贵州煤炭工业实施循环经济的政策取向,包括资源开发的整体规划政策、调整煤炭产业由量向质转变和制定有利于循环经济发展的财税政策、激励政策等,最后提出建立相关的保障机制。 [关键词]贵州;煤炭工业;循环经济;制度保障 一、引 言 (一)循环经济的定义 循环经济是相对传统的“资源一产品一废弃物”的简单流动的线性经济而言的,是立足以可循环资源为起点的,以环境友好的方式利用资源的,以“资源—产品—再生资源(废弃物)—产品”的反馈式闭环流动的一种全新的经济发展模式。根据经济过程排放的废弃物数量为主要指标,我们可以将循环经济的发展进程划分为三个连续的阶段:废弃物回收再利用——循环经济起步阶段;废弃物排放量逐步减少——循环经济发展阶段;废弃物零排放——循环经济成熟阶段。 废弃物回收再利用是为了减少废弃物对环境的直接污染而采取的替代废弃物简单焚烧、填埋方式的环境保护措施;废弃物排放量逐步减少体现了从废弃物末端治理到源头治理的环境保护措施的转变;废弃物零排放是指所有的原料和能源都在反馈式闭环流动的循环经济发展模式中得到合理的、充分的利用,从而把经济活动对自然环境的影响控制在尽可能低的程度。经过相当长时间的努力,使生态负增长变为生态正增长,实现人类与生态的良性循环。 (二)贵州煤炭工业的现实情况 贵州煤炭资源丰富,素有“江南煤海”之称,是建立区域能源基础的主要资源之一。据新近完成的贵州省煤炭“十一五”勘查规划显示,未来五年贵州省规划煤炭勘查项目达168个。其中通过使用省级煤炭勘查周转资金加快推进普查及必要的详查,提交资源储量224.28亿吨,新增查明资源储量86.29亿吨;通过接替资源勘查延长三个危机矿山的服务年限;通过引导和加强商业性勘查,提交资源储量127亿吨,其中新增查明资源储量76.54亿吨。贵州煤炭资源分布相对集中,煤种分布也较集中,这构成了各具特点的能源优势,可建设功能、性质不同的煤炭生产基地。但是,贵州煤炭工业在发展过程中,还存在着结构不合理、增长方式粗放、科技水平不高、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后等突出问题。这些问题如果得不到有效解决,将会制约贵州煤炭工业的可持续发展,同时也影响到贵州进一步贯彻落实科学发展观的要求和环境友好型及资源节约型社会的建设。如何在贵州煤炭工业实施循环经济战略,在实施循环经济战略中政府应该持怎样的政策取向及如何构建保障机制等,解决这些问题具有重要的意义。 (三)循环经济在煤炭工业中的适用性 循环经济可以从两个角度理解。一是从经济增长的模式来看,马凯认为,循环经济是一种以资源的高效和循环利用为核心,以“减量化”、“再利用”、“资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式,是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济模式的根本变革;循环经济的本质是技术范式的革命。二是从经济形态看,循环经济是以追求更大经济效益、减少资源消耗、降低环境污染和解决更多劳动就业的一种先进经济发展模式,其本质上是一种生态经济;它要求运用生态学规律来指导人类社会的经济活动,要求把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程;其特征是低开采、高利用、低排放,所用的物质和能源要在这个不断进行着的经济循环中得到合理和持久的利用,以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。循环经济上述特征能针对性地解决煤炭产业发展的突出问题。 煤炭工业发展循环经济的基本思路是根据生态效率的理念,推行清洁生产,提高资源、能源利用效率,减少污染物产生量与排放量,通过不断提高和改善利用矿产资源的技术水平,使有限的矿产资源得到最大限度的充分合理利用,实现矿区社会、企业、产业和环境和谐发展。由于煤炭是不可再生的一次性能源,具有不可替代性,发展循环经济就可以沿着煤炭产业生产多种相关产品,如洗选精煤炼焦,煤焦油生产煤化工产品,中煤、煤泥和矸石综合利用发电,煤矸石、粉煤灰及煤渣生产建筑材料、修路、复垦土地、美化生态环境等,把资源“吃干榨尽”,实现综合利用。 二、贵州煤炭工业实施循环经济的政策取向 (一)加强制定煤炭资源开发的整体规划政策 围绕贵州煤炭工业实施循环经济的战略目标和重点任务,根据各地区的优势、特色和实际情况,制订相应的发展规划和重点任务,努力做大做强贵州煤炭产业。把贵州煤炭工业放在整个西部大开发及全球一体化的大背景下,做好区域规划,实现资源、资金、人才、技术及行业间的互补,这是提升贵州煤炭工业的必由之路。在具备较强煤炭产业基础的地区规划建设煤炭产业循环经济基地,并制定支持煤炭产业循环经济基地发展的优惠政策,从资金、人才、项目、创新能力建设等方面向基地倾斜,推动煤炭工业产业链、产业群的形成。 (二)运用政策调整煤炭产业由量向质的转变 以市场为导向,调整投资方向,使社会资源流向煤炭循环经济产业和产品,实现资源合理配置,促进贵州煤炭产业结构优化升级。为此,一是要调整投资方向,集中力量重点解决贵州煤炭产业实施循环经济的“瓶颈”问题;二是要将煤炭产业的循环经济培育成新的经济增长点,改造和提高传统煤炭产业,使之成为贵州参与国际国内能源市场竞争的主力;三是利用先进适用技术改造传统技术,通过采用新技术、新工艺、新剂型、新材料,提高煤炭产品档次,增加煤炭产品附加值,推动煤炭产业和产品结构升级换代。支持构建煤炭产业链,依托煤炭资源优势,通过吸收外资、多元持股、同下游产业的企业联营等多种方式,大力发展煤一电、煤一化工、煤一建材等高耗能、高附加值产业,实行多元化经营。推动单一煤炭资源矿区发展接续产业和替代产业,把资源优势转化为经济优势,研究探索矿区开发的新模式。 (三)制定有利于循环经济发展的财税政策 煤炭企业目前既要缴纳矿产资源税和水资源税,又要缴纳矿产资源补偿费和水资源补偿费。因此,建议对煤炭企业承担的税费进行系统的研究和清理,以减轻煤炭企业的税费负担,有利于矿区工业生态经济建设,对治理环境污染,发展循环经济的煤炭企业给予物价补贴、企业亏损补贴、财政贴息、税前还贷等政策;对采用先进环保技术、工艺与设备的企业,减免增值税、所得税和土地使用税,或实行消费型增值税、加速折旧等政策。 (四)制定煤炭企业实施循环经济战略的激励政策 一是项目支持,尤其是对于煤炭企业申报的燃用低热值煤炭资源的坑口电厂项目和有关技术改造项目,要优先发展,加快审批,确保尽快建投运。对于在国家调控政策出台前批准立项实施,现已建成投产的项目,建议尽快办理核准手续,促进这些项目的健康运行。二是政府优先购买循环经济企业所出产品,实施政府绿色采购政策,保证有再生成分的产品在政府采购中占据优先地位。如:对于企业生产的产品原料中掺有不少于30%的煤矸石、粉煤灰等工业废渣生产的建材产品可免征增值税,并由政府优先购买;对于煤炭企业利用煤矸石、煤泥生产的电力可减半征收增值税,并优先入网。由此,通过政府的表率作用,引导社会团体和公众积极参与绿色消费活动,推动循环型社会的建立。 三、贵州煤炭工业实施循环经济的制度保障 制度是一系列被制定出来的规则、守法程序和行为道德规范的总和。一个国家或地区的作为规则的制度可以有多重规则构成,但在各种规则结构中,法律制度较其他制度具有明显的优越性,因为它往往是利益集团冲突的一种均衡选择,具有公共选择性和国家权威性,因而在一国或一个地区的制度结构中起核心作用。因此,制度构建的关键在于法律体系的完善和有效的实施。从贵州煤炭工业实施循环经济战略的实际来看,政府重点要采取如下制度保障: (一)修订和完善有关法律规章制度,健全煤炭法规体系 一是修订煤炭产业政策,完善办矿审核制度,严格准入标准。关键是,要通过立法来制定严格的煤炭资源消耗、污染物排放等标准,促进新技术、新工艺、新材料的应用,推动煤炭产业升级。二是根据国家关于分离企业办社会职能的有关政策,加快分离煤炭企业办社会职能,减轻煤炭企业的社会和历史负担。三是研究建立煤炭产业积累衰老期转产资金制度,积聚专项资金用于发展接替产业,重视煤炭合理开发与矿区经济社会的协调发展,在基础设施建设、财政转移支付等方面制定相关扶持政策,促进矿业城镇产业结构调整和经济发展,支持资源枯竭矿区经济转型。 (二)加快制定循环经济相配套的各项专项法规。根据国际上的立法经验,如日本、德国等国家构建循环经济的法律体系,都是从统领全局的基本法与专项法两个层面来展开的。其中,基本法主要从宏观战略层面规定国家或地区发展循环经济的目标、原则、方法和制度,而专项法则是就对象单一的涉及某一特别领域的专门立法,是基本法的具体配套法律。因此,应该本着“成熟一个制定一个”的原则,制定内容具体和有可操作性的《能源产业循环经济法》或《煤炭工业循环经济法》等相关法律法规,从而逐步建立起促进循环经济发展的完整的法律体系。 (三)加强煤炭执法队伍建设。依法规范煤炭市场秩序。建立和完善适应煤炭工业发展循环经济的环境执法机制,加强执法力度。循环经济的健康发展,离不开完善的环境执法机制的配合。在环境执法方面,由于执法人员素质参差不齐,导致现行的环境保护法律、法规得不到全面的执行;由于环境执法体制不顺、职责不清、各个执法机关之间协调不足,种种情形影响了环境执法工作的有效开展。为了确保有关法律的正确实施,必须建立和完善适应循环经济发展的环境执法机制,特别是建立严格的执法员选拔制度,全面提高环境执法人员的政治素质和专业素质;通过对各个有关执法主体的职能和执法主体之间的权利关系进行科学规范,避免多头执法和执法缺位。此外,还要在环境执法机构内部建立起完善的执法责任机制和执法监督机制,以加强对环境执法的监督,确保环境执法工作严格依法进行。 (四)建立和完善煤炭工业实施循环经济的评价和监督机制。当前的实施循环经济的评价机制还存在不少问题,比较突出的问题是对社会监督重视不够,公众参与机制不足,特别是广大市民对煤炭企业的环境行为和政府的重大决策信息了解不足,这也在相当程度上造成了执法力量薄弱,执法不严。因此,建设循环经济的法律体系,必须重视建立和完善有关评价和监督机制,特别是加大公众参与评价和监督力度,在立法上要完善公众参与评价和监督的具体程序,明确处理公众意见的基本要求,特别是实施相关信息披露制度,动员全社会力量加强对环境保护的监督,保证循环经济战略在贵州煤炭工业中的实施。 四、语结 在贵州煤炭工业实施循环经济战略的过程中,我们不但要充分利用政府进行外部推动,同时要充分发挥市场的内部驱动作用,做到政府扶植与市场导向相结合。一是按市场规律发展循环经济,走市场化、产业化和全民参与的道路;二是建立和完善发展循环经济的法律法规体系,有效地运用各种法律法规手段,充分发挥市场机制在推动循环经济方面的诱导作用;三是健全各种相关的保障机制,使贵州煤炭工业实施循环经济战略的发展与产业优化、升级结合起来,与形成新的产业和新的经济增长点结合起来。 循环经济是一种可持续发展的经济模式,其倡导人类活动、经济增长和生态环境的和谐统一。贵州煤炭工业在进入新世纪之后,面临着再创辉煌的新机遇,同时也面临诸多新的挑战。循环经济的发展模式将为贵州煤炭工业迎接新挑战,把握新机遇,提供一个积极的战略路径选择。 煤炭经济论文:低碳经济及煤炭经济生态圈研究 摘要: 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量和生活环境要求越来越高,各行各业都在不断调整自身的产业结构,力求建设无污染、少排放企业模式。其中,低碳经济,作为国内外经济发展的主要趋势正在被各大企业所倡导。煤炭行业作为一个高碳行业,也在不断的调整自身的产业结构和经济模式,正在积极、努力构建低碳经济、绿色经济、生态经济的发展模式。本文对此进行了相关分析与研究。 关键词: 低碳经济;煤炭经济;生态圈模式 目前,我国的经济发展模式存在着很多问题,传统的经济发展模式污染量过大,产出较低,已经难以满足社会的发展需要,由此低碳经济出现在人们的视野范围内。所谓低碳经济,指的就是运用多种技术手段、创新手段以及新能源手段开展的全新的经济模式,其中的煤炭经济生态圈就是以该低碳经济理念为指导而建立形成的新兴模式[1]。 1煤炭经济生态圈模式概述 1.1煤炭行业的发展现状 我国是目前世界上煤炭消费第一的国家,煤炭的使用率仍然很大,对煤炭的需求量也一直不断地增加。作为一种非再生资源,煤炭的总储量是有限的,长期、大量的开采最终一定会导致煤炭资源的枯竭,影响我国煤炭资源的可持续发展。中国曾向世界表态,相比较2005年,2020年的单位GDP二氧化碳的排放量会下降40%左右[2]。为了实现这一目标就需要建立高效的低碳经济,建立并采用最新型的煤炭经济生态圈模式。 1.2煤炭经济生态圈的定义概述 煤炭经济生态圈,整合了节约理念、生态效益理念、绿色发展趋势理念等,通过外部环境的推动作用以及煤炭产业集群扩张效应而建立的一种以煤炭产业和谐发展为目的的社会经济形态,也就是一种生态集群圈。它的发展是时展的必然产物,是顺应煤炭行业发展而形成的一种新型的煤炭经济发展模式。它是将煤炭经济圈进行了行业和生态角度融合。其发展背景以及指导思想主要为低碳经济理念。构建煤炭经济生态圈的目的是建立煤炭资源开发为主、加工产业为辅,并带动相关产业及其辅助机构快速发展。在一定的煤炭发展行业区域空间内,煤炭经济生态圈可以集聚不同圈层的产业,最终实现煤炭产业和其相关的经济产业之间资源和信息的合理优化配置,形成良性互动发展的生态圈经济。建立煤炭经济生态圈的主要原则是坚持发展低碳经济、集约开发资源、系统升级煤炭产业。总之,要想做好煤炭经济生态圈建设就必须积极处理好环境和资源的关系、市场和政府的关系,在主体与局部的关系处理得当的基础之上,实现资源的合理优化配置,最终对煤炭资源进行生态环境承载能力范围之内的合理、适度地开采,同时保护生态环境,促进煤炭行业生态圈内的经济健康发展。 1.3实行煤炭经济生态圈的发展意义 在目前的低碳经济背景下,煤炭经济生态圈逐渐形成,其构建和发展始终以“低碳经济”为指导,以“低碳经济”为中心点。对未来煤炭经济以及集群经济发展的意义重大,主要表现为以下几方面:①煤炭经济生态圈建设之后可以带动煤炭行业和煤炭企业的经济效益、社会效益以及生态效益。它在一定程度上打破了原有的、固化的煤炭行业发展模式,也就是“高排放、高污染、高能耗”的发展模式,通过低碳、低污染来提高煤炭行业以及煤炭企业的整体效益。②煤炭生态经济圈带动了煤炭行业以及周围区域相关行业的经济可持续、协调发展。通过建立集群效应来发挥煤炭产业的核心主导作用,并积极的带动周边产业的相应发展,这在很大程度上推动了区域经济的可持续发展。 2煤炭经济生态圈的系统要素分析 所谓煤炭经济生态圈,它是一个集群效应,发展内容不仅仅只有煤炭经济,还包括其他经济生态圈中的产业。整个经济生态圈就是一个集合群,期间涉及很多的相关行业和产业,而煤炭资源的开采自然也就会与这些涉及行业进行相互关联,最终构成了统一的经济生态系统。概括煤炭经济生态圈的系统组成部分,主要包括三大要素:资源要素、主体要素以及环境要素。 2.1主体要素 煤炭经济生态圈的主体要素主要由煤炭产业、煤炭相关产业以及辅助机构三部分构成[3]。可以说,煤炭经济生态圈的主体要素就是煤炭经济发展的主力军。这些主体要素涉及的行业众多,主要有煤炭开采加工企业、钢铁产业、煤化工业、煤炭深加工产业、发电企业、科研机构以及政府部门等。作为煤炭经济生态圈中核心的煤炭产业,主要是指煤炭企业的聚集,该聚集多在煤炭资源较为丰富密集的地方,通过企业之间的分工合作、信息共享、资源共享等来实现优势互补,进行煤炭开采。这种聚集在一定程度上也便于企业进行技术、知识、设备的创新研究,从而拉动整个区域的经济增长。 2.2资源要素 煤炭资源和社会资源共同组成了煤炭经济生态圈中的资源要素。这两种要素也是主体要素的作用对象。只有合理的开发煤炭资源,并进行正确的资源使用才能实现煤炭企业的最大化利益,也是优化配置社会资源的重要途径之一。煤炭资源在整个生态圈中是基础资源,是经济发展的重要资源,没有煤炭资源就难以形成整个煤炭经济生态圈,所以,对煤炭资源应该进行多方面的研究,多行业共同作用下实行合理的煤炭资源开发工作,最终提高煤炭资源的正确利用率。煤炭经济生态圈若想发展成为一个创新的、生态化的煤炭主体功能区,就必须对煤炭资源进行充分重视和合理利用。 2.3环境要素 煤炭经济生态圈的环境因素主要构成要素有政策环境、市场环境以及生态环境。任何企业的发展都不能脱离环境这个大空间,煤炭经济生态圈也同样离不开环境的影响,两者之间是相互影响的关系。随着煤炭经济生态圈的建立,环境问题成为了人们关注的重点问题之一。生态圈的构建一定会对环境造成一些影响,所以今后的发展中一定要充分重视生态圈中的环境因素,尽量做好发展中生态环境与经济发展的平衡。 3低碳经济下的煤炭经济生态圈模式发展要点 3.1集约整合煤炭资源 对煤炭资源进行集约化整合以及集约化生产,充分提高该资源的有效利用率。 3.2合理处理污染排放物 合理、高效处理并使用煤炭资源后产生的污染物。在对煤炭资源进行开采和利用之后都会产生一定的污染物,所以在今后的煤炭经济生态圈发展中要着重建立有效的污染处理措施,并采用新型的技术手段对污染物进行处理和再次利用,重复再利用技术不仅可以有效的降低污染物对生态环境造成的破坏,还可以进一步提高经济效益。 3.3清洁开采煤炭资源 生态圈模式因为具有集群效应,所以其他相关行业可以对煤炭开采提供技术支撑,进而进行清洁开采。 3.4技术创新,降低原材料的消耗 低碳经济主张节能、减排,所以煤炭行业和相关企业需要不断进行新技术投资与研发,并创建最新的管理方式,通过技术创新,最大程度上降低原材料的消耗和使用,减少污染排放,从而达到最佳的经济效益和生态效益。 4结语 本文研究了低碳经济大背景下煤炭经济生态圈的发展模式,就其要素组成、涵义内容以及存在意义做了相关论述,旨在为煤炭行业和企业提供经济发展空间和未来发展指引,只有建立符合我国煤炭产业发展趋势的煤炭经济生态圈,才能确保我国煤炭行业乃至整个国内经济的可持续发展。今后,相关行业和企业应该把握该经济发展的必然趋势,通过行业和企业调整、转型,最大程度上实现社会效益、经济效益和生态效益的全面发展。 作者:刘二娟 单位:郑煤集团运销公司 煤炭经济论文:知识经济煤炭工业可持续发展 摘要: 煤炭的开采利用推进了工业革命的产生和发展,对于中国而言,在今后相当长的时期内煤炭工业仍然是中国经济发展的支柱产业。但是随着经济的迅速发展,无限地、粗放地开采最终将会导致煤炭能源的危机、造成资源浪费、环境污染,远远不能适应社会的发展要求;因此,全面分析煤炭工业现状,研究煤炭工业可持续发展,对于我国经济可持续发展有着十分重要的意义。 关键词: 可持续发展;环境保护 1煤炭开采对环境的影响 1.1煤炭资源开采造成的环境破坏 煤炭的开采引起地貌发生变化,改变了原有的景观,甚至还造成地表局部塌陷,可能引发地质灾害如:滑坡、泥石流等。采煤过程中破坏了地下原岩应力状态,造成地下水流失、水位下降。排出的矸石堆积如山侵占了大量的土地,而且矸石自燃过程中排放大量的一氧化碳、硫化氢等有害气体,对大气污染严重;采煤过程中产生的废渣及工业垃圾破坏了植被和生态环境,煤炭开采过程中产生的废水大部分未经处理就排放到河流或渗入地下,不同程度地造成了地表水和地下水污染。 1.2煤电一体化污染 粗放的煤炭开发利用已远远满足不了社会的需求,为了延伸产业链煤电一体化综合利用势在必行。在谋发展的同时伴随着对大自然无情的伤害,火电厂发电产生了大量的污染物(烟气、粉煤灰、炉渣、废水),其中烟气中含有二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、一氧化碳、悬浮颗粒等污染物。其中二氧化硫是形成酸雨的主要物质,其次是造成光学烟雾的氮氧化合物,它产生的温室效应大约是二氧化碳的200倍~300倍;二氧化碳将导致全球气候变暖,粉煤灰含有放射性元素容易致癌对人体伤害极大;悬浮颗粒则会对人体的呼吸系统造成伤害,为了实现人与社会和谐发展,保护环境将成为永恒的主题。 2煤炭工业可持续发展的重要性 煤炭工业是国民经济发展的基石,煤炭工业可持续发展将成为实施《中国21世纪议程》的重要支撑。煤炭工业为我国社会经济的发展做出了不可估量的贡献,在推进社会主义现代化的建设的步伐中仍发挥着重要作用。煤炭资源属于不可再生资源,煤炭资源的耗竭将是人类发展面临的收稿日期:2016-03-23作者简介:徐学领(1987-),男,云南人,2010年毕业于云南能源技术学院采矿工程专业,现在曲靖市煤炭工业局工作。严重问题。煤炭资源由于人类不合理开发利用,过低的采出率将导致过快消耗,它的耗竭虽然不如石油那样迫在眉睫,但有悖于可持续发展的原则和要求,应该予以重视。 3当前形势下煤炭工业可持续发展攻略 3.1优化煤炭行业的结构 随着对煤炭资源的大肆掠夺,产能过剩已成为当下一大难题,因此只有化解过剩产能才能实现脱困发展。只有借知识经济的东风,关掉效益低下的矿井来降低煤炭行业整体的运行成本,提高整体生产效率;用高新技术装备企业,才能提高产业层次。另外对关闭矿井失业人员进行分流重新安置,实现煤炭产业结构的多样化降低产业风险。 3.2清洁开采技术 在煤炭开发利用全过程中,为了减少煤炭资源对生态环境的影响提高加工、燃烧、转化及污染控制技术,才能更清洁、效益、经济。如:为了减轻污染大力推广综合开发、开采废物资源化利用技术。主要内容包括:①优化采掘道布置,多布置煤巷减少岩石巷道掘进量;②合理选择采煤方法、生产工艺,提高煤炭回采率;③井下矸石尽量在采空区进行充填,减少矸石山堆积对环境的影响;④为了减少资源的浪费推广成熟“三下”采煤;⑤推广煤层气瓦斯综合技术,对井下废气合理利用;⑥研究原岩应力控制技术,减少地表塌陷合理保护村庄、河流、农田;⑦开发降尘、降噪、防潮、降温等技术,创造清洁工作环境;⑧开发和实施矿井水治理与利用技术,保护水资源。 4稳步推进煤炭加工转化,积极提高综合经济效益 ①积极发展煤炭洗选、加工,拓展精煤产品;②开发利用煤层气瓦斯、逐步形成商业用气、发电、化工产品等;③进一步加强国内外的技术交流合作,取其精华去其糟粕逐步形成水煤浆、煤气化联合循环发电、煤炭液化等洁净煤技术;④结合市场需求发展有特色的煤化工产品如高效化肥、乙炔、甲醇、活性炭等系列产品;⑤大力开发废弃资源综合利用技术,如煤泥低热值燃料发电、矸石砖厂、粉煤灰建材等产品开发,从而达到资源循环利用为子孙谋福利。 5推动煤炭工业现代化建设 行业发展科技先行,为进一步推进机械化、安全质量标准化、自动化、信息化矿井建设的总体要求,必须抓好五个方面的科技攻关:一是推进综合机械化采煤,提高矿井采出率;二是推进信息化平台、救援体系建设,提升应急救援保障能力;三是发展洁净煤技术,着重发展选煤技术、水煤浆技术、煤气层瓦斯利用技术、废气综合利用技术等,实现绿色开采;四是开发和研制防治瓦斯、煤尘、水灾、火灾、顶板的可靠技术、设备,进一步遏制事故的发生;五是开发研究煤化工技术进一步延伸产业链。 6结语 未来经济的发展煤炭基础能源地位将不会改变,从全国来看,风能、太阳能有季节性限制,核能的利用有很大局限性,只有煤炭才是最稳定可靠地能源。但由于煤炭属于不可再资源,我们必须走煤炭工业可持续发展道路,推广新工艺、新技术确保能源达到最大限度潜能的开发利用,在开发过程中释放的污染物控制在最低水平,保护好人类赖以生存的环境;高度清洁利用煤炭,确保知识经济时代煤炭工业稳步发展。 作者:徐学领 单位:曲靖市煤炭工业局 煤炭经济论文:低碳经济煤炭绿色物流系统构建 摘要: 概述了建设煤炭绿色物流系统的重要性和构建煤炭绿色物流系统的主要内容,提出在大力提倡低碳经济的大环境下,煤炭企业应增强绿色运营意识,以获取可持续发展的广阔空间。 关键词: 低碳经济;煤炭企业;绿色物流;可持续发展 煤炭是我国重要的基础能源,近年来一直在我国一次能源消费结构中占据着百分之七十左右,战略意义重大。煤炭物流促进了煤炭资源城市经济的发展,加快了社会资源流通速率,使得相关煤炭产品的价值增加。与此同时,煤炭物流活动又因其自身属性和现有生产条件限制,对环境造成了很多污染和资源浪费。如何实现煤炭物流绿色化、可持续发展,成为我们当今社会不得不面对并解决的问题。 1煤炭绿色物流的提出 绿色物流的概念最早是20世纪七八十年代国际上对于环境问题的重视和物流活动自身的拓展。是指物流过程中避免对资源的浪费和减少对环境的损害,在保护环境的基础上来提高经济效率。它包括物流作业环节和物流管理全过程的绿色化,利用先进的物流技术来规划和实施各项物流活动。其实绿色物流就是把经济利益、社会利益和环境利益结合统一起来,最终来实现经济可持续发展。煤炭物流包括供应物流,生产(开采)物流,销售物流,废弃物物流和回收物流,非绿色因素贯穿煤炭物流活动的每一个环节。因其煤炭产地与消费地相距远,以及煤炭自身的特性,在物流活动中抛洒现象严重,而且煤炭生产过程会对环境造成一些污染。为了降低煤炭物流过程中的损耗,并且提高企业经济效益,我们可以采用绿色开采和绿色配送,这样可以更加合理的配置企业的资源,以便达到更高的资源利用率并取得更多的经济收益。而煤炭绿色物流的最终目的是实现可持续发展,最终达到经济、社会和环境效益的统一。 2低碳经济下煤炭企业绿色物流的机遇 近些年来,我国针对煤炭企业颁布、实施了一系列的扶持政策,不仅加大了扶持力度,而且更加明确了政策指导企业发展的方向。这些政策使得煤炭企业获得了巨大的发展空间,为煤炭企业构建绿色物流系统指明了方向,为企业经济的可持续发展提供了机遇,为环境的治理保护提供了保障。我国在物流基础设施方面,企业通过科学合理地进行物流园区的规划,让附属设施日益成熟和完善并且更加的实用。铁路、水路、公路、航空等交通状况也得到了空前发展,让企业的物流运输更加便利。在电子信息系统日益发展的今天,在运输、储存保管、装卸搬运、流通加工、物流信息等方面逐渐形成标准化、电子化及自动化,促成信息流转速率加快,特别是跨地域、跨企业的连接信息的实时传送和处理的实现,使得物流信息使用效率剧增。随着人类对保护环境意识的增强,绿色生产、绿色消费等观念不断增强和走向成熟,人们对物流过程中造成的环境污染以及物流自身环境的认识和改善解决污染意识也逐渐增强,绿色产品、绿色标志、绿色营销、绿色服务和绿色物流等观念日益走进了人们的心中。人们往往会抵触那些不利于循环经济、低碳经济发展的企业经营活动,特别是针对能耗高、污染重的煤炭企业。具体到煤炭企业的绿色物流,就是要从煤炭企业自身的产品出发,合理规划网点及配送中心、优化配送路线以提高运载效率和降低运输路程,使用新能源等绿色运输工具,降低废气排放以减少环境污染。实行封闭式运输、储存等以避免煤炭扬尘,并且去利用先进物流技术来提高物流活动效率,这样通过提高经济效益和对环境的影响来进行绿色物流。 3煤炭企业绿色物流系统构建 煤炭想要从“黑色经济”向“绿色经济”转变,煤炭去完成绿色化的进程,煤炭绿色物流系统的构建是关键所在。近年来,随着人们对环境问题的关注,如果不能够解决煤炭的污染问题将会影响企业和城市形象并且影响经济的增长。也就是说,煤炭的绿色化将会决定煤炭企业未来的地位和前途。绿色煤炭经济包括三部分,绿色开采、绿色物流和绿色燃烧。而绿色物流又是贯穿于整个物流经济中起支撑作用的环节,生产设备进入矿区和煤炭产品最终到达客户的手中,都需要物流的连接。所以,绿色煤炭经济是以绿色物流为基础的,煤炭绿色物流也是煤炭绿色化的关键所在。煤炭绿色物流系统中不仅仅有煤炭生产企业、集团,而且还包括政府和公众。煤炭物流系统是煤炭企业和社会各界之间的纽带,是和社会频繁接触的媒介,所以政府和社会公众在煤炭绿色化的过程中不应该是旁观者的角色,而应该作为主体去参与到煤炭绿色物流的系统的构建中来。我们需要政府去建立起环保监控体系、制定相关绿色物流法规,提供煤炭物流相关工作的指导和监控,不能依赖于企业自觉性和社会责任感,而应该加强外部对煤炭企业的监督和控制。社会公众作为环境污染的直接接触者,受污染危害最严重,他们也应该加入到煤炭绿色物流体系的监督中来,建立绿色物流系统不是某个企业自身的责任,它应该成为全社会共同的义务和责任。煤炭绿色物流系统构建的最终目标是要建立起一个可循环发展的经济系统。煤炭经济的循环发展是煤炭企业的必由之路,而要实现煤炭的循环经济,物流系统是绿色煤炭的重要的基础和保障。①绿色煤炭物流系统即满足了循环经济的要求,它减少了对环境的污染破坏,有效的改变了煤炭企业在社会各界中的印象和观感,同时作为输送物资的载体,它提供了循环经济发展的基础和可能性。②绿色物流系统可以减少物流物资的投入,减少浪费,降低废弃物的污染排放,提高使用效率和管理效率,从而大大降低煤炭企业的生产和管理成本。③煤炭企业的经营发展的道路被拓宽。物流阶段所涉及的许多过程都可以将废弃物回收、再利用,这样可以提高材料回收率和再利用率,尽可能减少对环境的负面影响,也使企业的经济效益和社会效益最大化。 4结束语 保护环境,节能减排是每一个企业的社会责任,煤炭企业对实现社会的可持续发展更加负有不可推卸的责任。在当前的社会环境中,煤炭产品的污染问题给企业和社会均造成了极大的困扰,而煤炭企业绿色物流系统的构建不仅仅是企业自身的任务,而且是一项复杂多变的社会工程,不仅需要提高企业的生产效率、降低污染,而且还必须根据社会经济的发展,结合自身实际,适时调整改变低碳运营思路。因此,推动煤炭绿色物流发展是企业和社会必然的选择,也是兼顾企业经济效益和社会环保,实现社会和企业双赢的必由之路。 作者:杜家瑞 高宇 单位:内蒙古工业大学 煤炭经济论文:煤炭销售知识经济分析 摘要: 对传统的煤炭销售进行了分析,并着重研究了知识经济对煤炭销售的积极作用,以期为广大煤炭行业管理者提供帮助和借鉴。 关键词: 知识经济 煤炭销售 作用 引言 近年来,数字化网络大行其道,发展十分迅速。因此,作为数字化网络的载体,知识经济也随之进入大家的视野。在知识经济的刺激和影响下,各类企业之间竞争越发激烈。为了增强自身市场竞争力,各企业纷纷开始研究知识经济,并将其应用在企业管理之中。由于中国能源行业正处在向市场化稳步前进的过程中,煤炭销售传统的模式或方法已经被现代化、信息化的社会淘汰。在这种情况下,煤炭行业必须深刻理解知识经济的概念和内涵,并将知识经济科学合理地运用到煤炭企业管理之中,才能实现煤炭行业的可持续发展。 1知识经济简述 在信息革命的发展进行中,知识经济作为一种全新的经济现象应运而生[1]。知识经济是经济发展的一种新型状态,也是经济向全球化发展的必经之路。也就是说,只有充分利用知识经济,才能实现经济的全球化。另一方面,知识经济作为帮助数字化网络运行和发展的重要载体,能够依附网络,快速捕获人们关注的目光,并以此影响和改变人们。通常情况下,知识经济对人们的影响多在生活方式、思维习惯等方面。除却对个人的影响外,知识经济对企业的影响力也是不容小觑的。知识经济对企业管理有一定的理论指导作用,还对各类企业的可持续发展有着不可替代的重要意义。 2传统煤炭销售分析 2.1员工素质低下 通过观察发现,煤炭行业中,销售人员的整体素质普遍低下。对此,可以从以下两个方面看出。第一,忽视细节,决断盲目。大多数员工在销售过程中,不仅没有注意销售市场的细节问题,还忽略了销售中间环节的细节问题。对认知不全、了解不完整的销售问题,部分员工常常出现盲目决断的情况,严重阻碍了煤炭的转移销售[2]。第二,管理高层对知识经济的认知不全。多数销售的高层管理人员至今没有正确了解知识经济,对其重要性置若罔闻。在这样的管理之下,员工的销售技能、理论知识和整体素质无法提升,销售过程也极度缺乏规范性和稳定性,从而严重阻碍煤炭销售的发展和进步。 2.2产业链条单一 就传统煤炭而言,其销售模式太过单一。首先,煤炭商与客户之间是单一固定关系,这种关系的存在隔绝了其他客户与煤炭商的交流和沟通,严重影响了煤炭销售途径的开拓。同时,这种单一对话的方式严重遮蔽了销售管理者洞察市场变化和需求的眼睛,致使煤炭商对经济市场的环境变化反应迟钝,不能及时快速地做出应对策略。从而容易破坏煤炭生产和销售的一致性,导致煤炭生产与市场要求不符,影响煤炭销售[3]。其次,煤炭商对单一合同认知不足。这是引起煤炭商与固定客户间矛盾和利益冲突最为常见的问题,双方都对合同认知不全面,发现问题后,往往不进行正确处理,而是不履行协议承诺。该问题常常由交易数量引起,煤炭商在进行批量和定量生产的过程中,由于生产数目存在差异,导致客户所需煤炭数量减少,从而严重影响客户对商家的信任,造成拒绝往来交易情况的发生。 2.3脱离知识经济 在传统煤炭行业中,其体制和知识经济间的脱钩关系是人们众所周知的事实。即便如此,现如今还是存在很多这样的企业,无视知识经济对行业管理和发展的重要作用。一个煤炭企业的发展如果缺乏知识经济,那么这个煤炭企业生产的煤炭质量将无法进行有效审核[4]。至此,煤炭粗制滥造的现象将会层出不穷,屡禁不止。另外,没有知识经济为煤炭专业销售提供理论依据和技术指导,煤炭派发将变得缓慢复杂,根本无法及时完成客户要求。及时实现所签合同的承诺是每一个企业运行和持续发展的基础,简而言之,无法完成客户需求,也就意味着客户销售市场的减少。总而言之,一个企业如果脱离了知识经济,那么企业的生产部分和销售部分都将受到极大的影响。尤其是企业销售部分,不仅销售源头会出现问题,所有中间环节也将断裂,甚至整个销售链都会崩溃。 3知识经济对煤炭销售的积极作用 3.1提升员工整体素质 通过实践分析,知识经济通过帮助管理者进行企业良性管理,能够将科学有效的知识经济管理理念充分渗透进企业的销售管理工作中。这样不仅能够提升整个销售体系的管理水平和管理质量,还能够有效促进和推动管理者对基层员工整体素质的提升和考核。在员工进行培训和考核的过程中,丰富员工知识是提高其各项素质和技能的有效途径。从某种程度讲,员工整体素质的提升对企业销售有极为重要的实际作用。这些作用不仅表现在企业的生产和销售的结合中,还表现在销售过程中客户、市场供需以及签订合同的结合中。这种能够灵活运用知识经济特征进行灵活销售的员工是实现企业利益最大化的保证,同时也是企业整体向上发展的优秀带动者。 3.2加强信息技术运用 销售商遵循知识经济的指导,将信息技术科学合理地运用到煤炭销售上。通过网上销售煤炭的方式,减少了中间环节资源的浪费和损耗,最大程度地控制了煤炭企业成本投入,从而保证企业获得最优利益。作为一种新型的在线销售模式,信息技术的利用是在市场变革中发展起来的,其自身具有采集、分析功能,不仅能够自发地对网络信息进行大范围精确采集,还能对采集的信息数据进行系统科学地分析。在分析过程中,通过信息技术的运用,网络能够将企业的生产特征和优势显现出来。这样不仅有利于加固原有客户的合作关系,还有利于吸引潜在客户群体,是拓宽企业销售渠道的好方法。 3.3紧密联系经济环境 在帮助煤炭企业的销售过程中,通过深刻理解知识经济发现:煤炭企业发展和进行最有效且最快捷的关键在于市场需求的洞察以及生产技术的运用。只有不断洞悉市场的供需变化,结合高效先进的生产技术,生产要素才能不断得到优化和提升,才能将销售与整个产业链紧密联系在一起,从而实现销售商与生产商的身心统一,达成销售与生产同理想共利益的良性和谐局面。总而言之,只有加强与经济大环境的紧密联系,煤炭企业才能达到稳步发展的状态。 3.4改革创新应用技术 从一定程度上说,生产和销售是一体的,两者相互制约,相互影响。故此,销售环节的进步和发展需要结合知识经济进行生产技术的创新应用。在生产过程中,高科技设备和先进技术的运用不仅能够保证煤炭的生产质量和生产水平,还能充分保证煤炭供需的一致性。知识经济理论指出:为了应用技术的改革创新能够取得最优效果,企业必须在生产中对先进技术和高科技设备进行深化应用,并积极创新应用思路。只有将普通事项深入化、细致化,才能实践探索出最理想的生产技术,才能对销售过程起到稳定和加强作用,从而整体全面地提升煤炭企业的生产和销售水平。 4结语 随着知识经济黄金时代的稳步到来,中国各行各业都将面临着巨大的挑战和压力。煤炭行业作为中国传统的重要能源企业,知识经济是其市场化道路中不可或缺的重要推动者以及促进者。作为煤炭行业的重中之重,销售人员不仅是企业发展和进步的重要支柱,还是掌控全国各地煤炭分配的主要决策者。因此,煤炭销售人员更应该深入理解知识经济的内涵和意义,结合销售实践,不断进行研究和摸索,从而将知识经济的作用发挥到极致。 作者:刘丹 单位:西山煤电集团公司多种经营管理局 煤炭经济论文:煤炭经济采矿工程研究 1全国煤炭经济运行情况 2012年5月以来,受国际经济总体低迷,经济增速放缓,国内经济形势转入新常态的影响,煤炭经济下行压力增大。煤炭市场供大于求矛盾尖锐,库存量增大,导致价格大幅下跌,煤炭企业经营困难,亏损扩大。根据中国煤炭工业协会公布的数据,2014年,我国煤炭产量38.7亿t,同比下降2.5%,这是2000年后首次出现下降;全年煤炭出口574万t,同比下降2.5%;全年国内煤炭消费量同比下降2.9%;全社会煤炭库存居高不下,持续在3亿t以上;全年煤炭价格指数由年初的161.8点降至137.8点,累计下降24点;全国规模以上煤炭企业利润减少1101.4亿元,同比下降46.2%。基于此,部分煤炭企业出现裁员减薪现象。 2采矿工程专业学生就业现状 2015年全国高校毕业生达749万人,比“史上最难就业季”2014年增加22万人,且受宏观经济不景气影响,毕业生整体就业形势严峻。加之煤炭经济下行压力加大,直接冲击了采矿工程专业学生就业。笔者通过分析各煤炭行业高校的2014届毕业生就业质量年度报告,发现部分高校采矿工程专业毕业生未能就业,与煤炭行业“黄金十年”时煤炭企业争抢采矿工程专业毕业生相比,形势已发生急剧变化。以中国矿业大学采矿工程专业学生就业为例,2015届采矿工程专业毕业生总人数为302人,初次就业率与2013届、2014届相比降低,其中到煤炭企业的就业人数为63人,仅占就业总人数的11%。 3采矿专业学生就业难的原因分析 3.1社会层面 3.1.1煤炭企业对采矿工程专业学生需求疲软 受煤炭行业经济下行趋势影响,煤炭企业生存困难,部分煤炭企业采取减人增效的政策,调整招聘计划,对采矿工程专业学生的需求骤减。以中国矿业大学校园招聘会为例,2015届校园招聘会共收集针对采矿工程专业学生的有效就业信息129条,毕业生人数与用人单位需求人数的供需比为1∶0.43。而2013年同期为1∶8,2014年为1∶6.15。与之相比,煤炭企业招聘采矿工程专业学生的意愿和能力变弱,对采矿工程专业学生需求持续下滑,总量严重疲软。 3.1.2经济结构调整导致煤企就业市场竞争加剧 经济新常态下,资源和劳动密集型产业需求下降,产能过剩,以及在发展过程中积累的资源环境问题,如雾霾等大气污染,推动经济结构的调整和产业结构的优化升级。调整优化经济结构的阵痛导致煤炭、有色金属、钢铁等重化工企业经营困难,出现破产和兼并重组,致使一些企业裁员,引发结构性失业。客观上增加了煤炭企业就业市场的竞争压力,加大了采矿工程专业学生的就业难度。 3.2学校层面 3.2.1专业招生计划调整滞后,采矿工程专业毕业生增多 高等教育专业调整受政策、办学方向、师资等影响,存在一定的滞后性。专业招生人数调整未能与产业结构调整带来的岗位需求变化相对接,使毕业生就业市场出现供大于求的现象。煤炭行业“黄金十年”时期,采矿工程专业招生人数迅速增加。但是,笔者查阅2013年、2014年煤炭行业高校采矿工程专业招生计划发现,各高校并没有根据市场变化及时减少招生数量,基本与2012年相当。 3.2.2就业指导滞后,缺乏系统性 在煤炭“黄金十年”时期,采矿专业学生就业形势好,出现企业争抢毕业生的现象,学校也会因此忽略对他们进行系统性的就业指导。当煤炭行业经济形势下行时,学校才开始重视和加大对他们进行就业指导。但是,大部分就业指导只是针对应届毕业生,且一般在大四上学期开始,而未能从大一入学就进行全程化、立体式的就业指导。在进行就业指导时,学校采取的形式也较为单一,最常见的就是举办就业讲座、就业宣讲会等,且内容集中在走马观花式的介绍就业形势、就业政策、就业信息收集等,缺乏对学生面试技巧与礼仪等在就业中实际存在的问题进行指导,缺乏对学生整体就业竞争力的培养,存在系统性短板。 3.3采矿工程专业学生自身层面 3.3.1能力素质与企业需求不匹配 由于采矿人才断层,煤炭“黄金期”,采矿工程专业学生成了煤炭企业争抢的“香饽饽”。此种情况致使部分学生感觉没有就业压力,学习态度不端正,其在大学期间培养的能力和素质与企业需求产生差距。首先,基础知识狭窄,采矿工程专业知识技能不扎实。部分学生仅仅学习课本上的知识,实践较少,且轻视通识教育课程,造成知识面狭窄,专业知识技能薄弱。其次,综合能力不足。一些学生在学校期间忽视提高个人综合素质,如组织能力、社交能力、团队合作能力、社会适应能力等,致使自身综合能力不足,不能适应企业的需求,就业难度增大。 3.3.2过度看重专业对口,职业期望高 在煤炭行业景气时,采矿工程专业学生大部分去煤矿就业,与专业对口。但是,在煤炭行业不景气时,一些学生不根据实际情况改变观念,在求职过程中仍然过度强调专业对口,束缚了自己的就业空间,选择职业的范围减小,增加了自身就业难度。另外,受煤炭经济形势好时往届采矿专业毕业生就业质量高的影响,学生对工作薪酬期望高,与当前的宏观经济形势不相符。在非煤炭企业求职时,学生十分看重工作地点和工作单位性质,多数只应聘东南沿海发达地区和“北上广”等大城市的机关事业单位、国有企业等,不愿意到中西部地区和“老少边穷”地区的中小企业和基层岗位应聘。 4解决采矿专业学生就业困境的对策思考 4.1积极发挥社会作用,创造良好的就业环境 在煤炭经济下行时,煤炭企业应该认清形势,积极应对严峻挑战,努力走出经营困境,并发挥企业的社会作用,为采矿工程专业学生提供更多就业岗位,增加就业机会。首先,深化企业内部改革,完善企业管理模式,建立现代企业制度,主动应对新能源革命,创新发展,扭转当前部分煤炭企业亏损的局面,确保利润;其次,煤炭行业应注重协同治理,加大关闭小煤矿的力度,推进兼并重组,淘汰落后产能,优化产业结构,促进煤炭资源有序开采,提高利用率,增强市场竞争力,适应经济发展新常态,实现煤炭企业转型升级和可持续发展。解决煤炭经济下行压力下采矿工程专业学生煤炭企业就业竞争压力大的问题,不能只寄希望于煤炭行业的复苏,应在调整经济结构时,合理加快发展第三产业、中小型企业,在培育新的经济增长点的同时增加就业岗位,正向拉动就业。经济发展的进程说明,增加就业岗位要依赖于高尖端企业与第三产业、中小企业的协调发展。多数第三产业、中小企业在发展过程中存在劳动者学历不高、职业技能弱等问题,它们希望引进大学生等较高素质的劳动力资源,提升自主创新能力,增强研发与服务能力,不断发展和壮大自身实力。 4.2高校深化改革,完善就业服务体系 4.2.1优化采矿工程专业设置 采矿工程专业设置应根据煤炭经济形势的变化进行适当的调整,主动适应煤炭企业的需求变化,避免采矿工程专业就业市场出现巨大的供需矛盾。首先,高校要主动加强与中国煤炭工业协会的合作,全面了解煤炭行业的发展现状及趋势、技术需求以及人才需求计划等,对煤炭行业做出前瞻性的科学预测。及时优化采矿工程专业设置,降低采矿工程专业学生的就业风险和困难。其次,煤炭主体高校间要加强合作交流,在设置采矿工程专业时,不能只考虑本校的情况,要在全面调查煤炭行业运行情况的基础上,根据煤炭市场的发展趋势和本校的实际情况,确定办学规模、目标定位、培养模式,形成自身的办学特色与优势,增强学生的就业竞争力。最后,高校要与企业之间建立反馈机制,了解用人单位对采矿工程专业学生的评价反馈,把它作为优化采矿工程专业设置的重要标准,有针对性地调整专业培养目标、专业特色、培养要求、专业核心课程、实践环节教学要求等,培养符合企业需求的学生。 4.2.2加大就业指导与服务力度,推进就业工作 大学生就业指导与服务是专业性、系统性与综合性很强的工作。目前采矿工程专业学生就业形势严峻,高校要加大就业指导与服务工作力度。 1)完善采矿工程专业学生就业指导与服务工作的系统性。就业指导与服务要贯穿于采矿工程专业学生的求学全过程,在不同的阶段进行有针对性的就业指导与服务。低年级重点讲解分析煤炭行业的经济形势和国家的就业政策与制度,通过就业指导课、模拟求职等方式让学生充分了解自身的特质,进行职业生涯规划,学习求职技巧、求职礼仪与注意事项、面试技巧等;对毕业生则重点组织校园招聘会、提供与采矿工程专业相关的求职信息、就业咨询等,帮助学生找到适合的工作。 2)引导毕业生到基层就业,树立“基层大有可为”的就业观念。学校要通过召开基层就业宣讲会、编制基层就业指导手册等措施,做好“村官计划”“三支一扶计划”“大学生志愿服务西部计划”“研究生支教团”大学生应征入伍等各类基层就业项目的政策宣讲工作,让采矿工程专业学生树立积极就业观,以实现就业。 3)组织多方力量,拓宽就业渠道。学校组织辅导员、班主任、专业教师等多方力量参与到采矿工程专业学生的就业指导工作中,发挥他们的资源优势,多渠道推荐毕业生就业。同时,整合采矿工程专业校友资源,通过他们与企业建立良好的合作关系,为采矿工程专业学生提供实习岗位和就业信息等。此外,鼓励、引导采矿工程专业学生在国内或国外继续攻读学位,进行深造,以提高学生的就业竞争力,缓解当前的就业压力。 4)在“大众创业,万众创新”时代,加大对采矿工程专业学生的创业教育,以创业带动就业。通过开展创业教育,使采矿工程专业学生了解创业的基本知识,激发创业热情,培养创业精神、提高创业能力、发掘创业潜能,引导他们根据自身的特点、兴趣爱好、能力素质和资源优势进行创业,从而实现就业。 4.3采矿工程专业学生完善自我,调整观念 4.3.1提高自身素质,增强就业竞争力 首先,采矿工程专业学生要不断优化知识结构,提高自身素质。端正自己的学习态度,认真学习通识教育课程与专业课程,掌握宽厚的基础知识(上接第59页)和精深的采矿工程专业知识,注重实践,并提高学习新知识的能力,拓宽自身的择业选择面。其次,采矿工程专业学生要提高自身的综合能力。企业对人才的要求越来越高,采矿工程专业学生要在大学期间抓住各种机会,在不同的平台上历练自我,提高自身的组织领导、社交、创新等综合能力,增加自己的就业砝码。 4.3.2调整就业观念,转变就业方式 煤炭经济下行,加之社会对人才需求多样化,采矿工程专业学生要调整就业观念,实现多方位就业。首先,不要过分强调与采矿工程专业对口。不要直接放弃与采矿工程专业无关的就业岗位,要树立“先就业,后择业”的观念,把握机会,尽快找到适合自己而非一定是专业对口的工作。其次,调整职业期望值。在煤炭经济形势、宏观经济环境变化的情况下,采矿工程专业学生要适时调整自己的职业期望值,摒弃不愿到基层就业,只应聘国有企业、机关事业单位的观念,主动到急需人才的中西部地区、老少边穷地区就业,增加就业机会,努力实现充分就业。 作者:畅军亮 吴丹 单位:中国矿业大学 煤炭经济论文:煤炭企业知识经济发展 一、知识经济的概念及其作用 知识经济是在农业经济和工业经济之后的一种新兴的经济形态。这种经济形态在世界范围内正在逐渐兴起并将逐渐成为创造社会财富的主要力量。知识经济是建立在知识和信息资源上面的经济模式。通过对知识和信息的合理利用,提高生产效率和经济的增长动力是知识经济最为明显的特征。经济合作与发展组织的基本观点是:科学和技术的研究开发日益成为知识经济的重要基础,信息和通信技术在知识经济的发展过程中处于中心地位;服务业在知识经济中扮演着主要角色;人的素质和技能成为知识经济实现的先决条件。通过以上分析可以知道,在煤炭企业经营活动中,知识的作用将越来越明显。企业的核心优势及竞争力将逐渐表现为企业所拥有的人才资源和知识资源,而传统的物质资源的地位将会有所下降。在经济发展中,煤炭企业的人才素质和技能成为知识经济实现的主要力量;管理机构和决策机构的知识化使知识产权成为最重要的产权形式,因此知识将会成为煤炭企业发展的中坚力量。知识经济的到来无疑会改变煤炭企业的外部竞争环境,同时也影响了企业的内部管理,这些原因必然会导致煤炭企业的体制制度的调整。 二、知识经济对煤炭企业管理结构的影响 世界经济一体化的发展促使我国煤炭企业的外在经济的开放性得到极大的提高。知识经济时代所带来的新兴科技产品、技术导致煤炭企业的外部竞争压力更加激烈,企业面临的生存环境更加复杂和更加具有不确定性。在知识经济的浪潮中,煤炭企业必须对企业经营管理者提出更高的要求,通过切实有效的管理,使煤炭企业走向知识型企业的道路是煤炭企业所面临的迫切问题。企业的管理模式与管理水平很明显的与时代息息相关。信息科学技术的发展逐渐改变了煤炭企业的生产经营方式,知识作为一种特殊的资源已经逐渐超越资本而成为企业发展的主要动力。其具体表现为: (一)知识和信息成为了企业发展的基本资源。 用户对煤炭企业产品的需求成为煤炭企业生产和产品研究的重要目的。通过网络信息技术,企业可以很容易地获取客户对产品的意见和预期,这有助于促进煤炭企业生产、研究过程中的分工细化,有助于更高品质的生产技术的推广。 (二)知识成为企业挽留和实现人才价值的重要工具。 传统的管理理论认为职工是企业发展的重要工具,职工的个人发展对企业的发展影响不大。但是在经济时代,企业是知识和人才的载体,企业的主要目标将逐渐由其中的知识型人才所决定。传统的以利润最大化为目的的企业目标逐渐将转变成以知识人才全面发展为目的的目标。具体表现为企业培养知识人才、发挥人才的特长、在获得利润的同时也造福于社会。 (三)知识经济带来了不同以往的企业管理模式。 知识经济带来的管理模式,其关键在于知识人才,因此管理过程中始终要以人为本。重视企业员工的情感和思想状态,通过不同员工的不同精神状态进行管理,以激发员工生产劳动的积极性和创造性。管理者从传统的命令者和监督者,逐渐变成了不同环节、不同部门、不同生产过程中劳动关系的协调者。同时,由于知识经济的飞速发展导致煤炭企业外在竞争压力的日益加剧,煤炭企业对管理者以及职工提出了更高的要求。管理者通过各种方式促进企业员工的学习热情和积极性,通过各种企业培训促使员工得到知识和技能方面的提升,满足日益增长的企业对人才和知识的要求,是保证煤炭企业稳定发展的前提。 (四)文化管理将成为知识经济时代企业管理的重要和主要内容。 文化管理是人文管理的基础,是企业人文管理的最终目标。企业的价值观不是由少数或几个管理者来体现的,在知识经济时代,优秀企业的价值观是由企业全体员工共同的行为模式体现出来的。这种价值观是企业文化的核心,是企业大多数人通过长期的生产工作所积淀出来的。通过企业文化的熏陶和影响,促使全体员工形成统一的思想观、价值观以及行为规范,是企业文化管理的重要内容。 三、知识经济对煤炭企业企业制度的影响 世界范围内长期的工业经济导致物质资本占企业主体的模式成为主流,物质资本成为企业发展的动力和最终目标,这是工业经济发展的必然结果。而在知识经济的环境下,作为知识的载体的人才将在煤炭企业的生产经营中逐渐占据主导地位,物质资本的重要性相对的将会逐渐下降。在知识经济时代,煤炭企业对人才的拥有量和合理分配使用方面将会成为企业竞争力强弱的关键,煤炭企业的生产经营将会受到相应阶段人才素质的巨大影响。特殊环节人才的重要性与稀缺性很有可能成为煤炭企业竞争成败的关键。特殊知识的稀缺性将会使掌握该知识的人才成为煤炭企业举足轻重的关键人物,相应的,这类人才将会在煤炭企业的经营生产中分享更大的权力并获取更大的成果。换句话讲,就是煤炭企业的权力及经营成果将会逐渐为具有丰富专业知识的人才所掌握。随着煤炭企业生产经营流程的制度化和流水线化,企业中分管组织协调和技术设备方面的人才也将不断地分工细化,这将导致职工的职责更加精细,所需技能更加细化,也就是通常所谓的流水线生产。由于特殊环节人才的极度稀少和专业,一旦出现人才缺失,企业的损失将会十分重大,这种生产模式对煤炭企业的发展是非常不利的。因此,进行适量的人才储备是十分有必要的,通过招聘等方式招揽更多的人才并加以培养,使其能够胜任多个环节的技术工作,不至于企业在某个环节出问题时出现“无人可用”。同时,加强各个部门之间的协调,使职工的劳动能力能够衔接起来,促进各个部门之间的生产生活的和谐和紧密关联,以保证知识的稀缺性不至于过度明显、影响企业的正常生产经营。知识经济正如我们日常所见,已经促使企业逐渐从“资本的逻辑”转变为“知识的逻辑”,企业的制度正随着经济形势的改变而改变。知识和人才逐渐地成为企业的重要资源和稀缺资源,企业内部的管理权正逐渐转移到知识拥有者的手中。因此,煤炭企业的制度也应该转向“知识的逻辑”的企业制度。管理权和分配权逐渐转移到知识拥有者的手中,这是知识经济社会的基本特征和重要特点。当然,虽然在知识经济时代,知识资本的重要性逐渐地提高,知识和人才对企业的重要性也越来越高。但是物质资本在煤炭企业的生产经营中的作用仍然不可替代。资本参与者、企业管理者、专业技术人才三者的作用都是不可替代的,对企业的影响也都是十分重要的,因此合理的分配权力和利益是煤炭企业在日常经营活动中必须慎重考虑的问题。企业制度是由不同时期不同的物质资本参与者、知识人才参与者、具体劳动参与者共同影响下形成的企业管理权分配方式和利益分配方式。由于参与者为数众多,所以只能从整体上分析其对企业制度的作用。这就牵扯到了各个方面的代表问题。煤炭企业的性质决定了其难以通过企业所有成员来决定企业体制和竞争策略。因此在每个阶层选择一定数量的知识人才来代表该阶层的利益,并在企业运营机制上选择合适的激励方案。建立知识型、综合性的企业管理制度是煤炭企业在知识经济时代所必须做出的选择。 作者:杨德 单位:平煤股份八矿 煤炭经济论文:网络经济煤炭贸易结构分析 1对煤炭贸易交易的影响 首先,降低了传递贸易单据频率;按照传统交易模式,煤炭交易中需要大量的人力,物力以及时间传递的纸面文件,甚至还包含了文件的形成和修改。从一些统计资料来看,一笔煤炭贸易至少需要几十种不同单证,如果连同正副本需要几百份以上,煤炭贸易每年产生的文件就要以亿来计,花费的纸就更多了。从这些巨额的统计数字来看,纸质操作不但需要大量的人力物力,还极易出现错误。但是应用了电子商务后,就采用电子单证替代了纸面单证,简化了业务流程及重复录入单证操作,必然降低参与工作的人数,节省人员费用。 2减少了贸易中介 传统煤炭贸易合同中各种手续繁杂,只有多方协调配合才能够完成操作。但是在网络时代环境下,简化了贸易事务中各种繁文缛节,减少了管理煤炭贸易的费用。据相关统计发现,传统贸易结构中煤炭企业许多订单都是从中介手中所得,中介提供的贸易订单占据了煤炭企业总订单的40%以上。但是在网络环境下,通过电子商务能够发掘订单附加信息潜力,有效简化了处理数据程序,降低了处理煤炭贸易的周期,同时消除了传递信息中的人工干预,降低了成本。 3对煤炭贸易的采购产生影响 传统方式采购设备属于一个繁琐过程,但是利用互联网就能够加强煤炭企业和供应商间的协作,能够将采购设备与产品之间结合起来,形成一个传递信息及处理系统。在生产中出现了设备故障或需要其他机械,只需要通过网络就能够集中采购,降低管理成本,节约了采购的差旅费,有效防范了采购中出现的一些漏洞。假如说大型煤炭公司通过网络能够降低采购成本,那么电子商务同能能够给中小型煤炭企业降低采购成本,获得新交易机会。而且通过网络采购还能够及时将信息传递到供应商,供应商接到信息后及时送货,不会影响煤炭企业正常生产。 4对煤炭贸易新增转换结构的影响 (1)技术转换。 首先软件成本;煤炭企业在开展贸易时还涉及到一些外资企业,就需要通过一些专业翻译软件对外文商务信函进行处理,也需要通过专门会计软件对财务报表进行管理。软件成本高低主要是两个因素决定:电子商务系统结构,用户所用一台电脑构成系统,所使用初始翻译成本相对较低;采用主机翻译系统,不管是自己开发还是外购,初始成本都比较高,还要日常维护软件。事实上,采用电子商务系统结构所花费的成本是远远低于主机翻译系统。 (2)学习转换。 员工培训即对煤炭企业中负责电子商务人员的培训与继续教育,因为传统煤炭贸易相关人员都是从生产或者依靠人际关系进入的,对网络技术了解不多,许多人员连使用都不怎么熟悉,更不会通过网络技术解决贸易中各种问题。实际上,绝大部分的培训费用均用作了电子商务先期开支所用,也就是应用电子商务间所产生的支出。许多煤炭企业根本不重视员工培训,只注重贸易中的收益,在网络技术下必然不适应贸易结构发展所需。必须要扭转煤炭企业管理层的理念,重视网络技术,重视贸易结构中的人才培养。同时还要定期或不定期请一些电子商务专家到煤炭企业中处理贸易结构中的技术难题,协助管理层制定出良好的实施战略。 (3)规避风险。 在网络环境下煤炭贸易几乎都是通过网络交易,在交易过程中极可能造成信息被盗的危险,黑客能够通过网络纂改交易协议该更交易金额,损失煤炭企业的经济利益。而且随着网络不断开放,交易双方面临着赖账的风险。其二买方可能通过网络否认交易指令,导致交易双方利益无法保障。因此在网络环境下就需要建立有效的信用管理体系及安全机制,确保交易信息的完整性、真实性以及机密性,而且还要加强网络安全协议,采取交易协议(如SET,SSI等)进行认证,防止交易中出现抵赖现象。不但要做好网络防范,还必须要使用正版的防火墙,通过网络技术确保网络交易,将风险降到最低。 (4)时间价值成本。 在网络环境下应用电子商务能够降低资金周转时间,当买方提前支付了货款后,必然出现了时间价值成本,主要体现在支付过程中采用电子支付比重,以及所损失现金流量,货币成本。事实上,通过网络转款不但节约了时间,还提高了到账的速度,这种模式降低了交易风险。按照传统模式,在转款过程中花费时间较多,在这个过程中可能出现一些变动影响交易。但是应用电子商务及时到账降低了交易风险,确保了贸易的正常进行。事实上,随着网络技术不断发展,网络贸易逐渐成为了煤炭贸易发展方向,必然会影响煤炭贸易结构。同时网络经济环境下的标准化及信息中介也走进了网络,不但规范了交易流程、降低了误差率以及节省了交易费用。也只有抓住时间价值,紧跟网络技术环境下的速度,才能够提升煤炭交易。 作者:鲍薇 单位:平顶山天安煤业股份有限公司运销公司 煤炭经济论文:煤炭资源低碳经济论文 1鄂尔多斯市低碳经济发展现状、特点及存在的问题 1.1鄂尔多斯市经济发展基本状况 凭借着最具优势的煤炭资源,依赖于煤炭工业的突飞猛进,鄂尔多斯市实现了由穷到富的资源型城市的跨越式发展。1978年鄂尔多斯市煤炭产量仅为219.3万吨,而2000年至2012年,鄂尔多斯市煤炭产量迅速提升,2000年鄂尔多斯市煤炭企业共生产煤炭2679万吨,2012年,鄂尔多斯市煤炭产量63.938万吨,是1978年产量的292倍,2000年产量的近24倍,约占全国煤炭总产量的36.6亿吨的17.5%,占内蒙古自治区煤炭总产量10.6亿吨的60.3%,2003年以来,鄂尔多斯市原煤产量已超过山西省大同市,煤炭产量居全国产煤地级市之首。丰富优质的煤炭资源,推动了鄂尔多斯市工业经济的迅速发展。以2005~2012年规模以上工业行业增加值为例(如表1),以煤炭工业为主,包括纺织业、石油加工及炼焦化、化学原料及化学制品业、非金属矿物制品业、电力、蒸气、热水的生产和供应业、黑色金属冶炼、燃气生产和供应业的八大产业的工业增加值已由2005年的192.77亿元增加为2012年的1968.21亿元,占2005年全部工业增加值246.8亿元的78.1%,2012年全部工业增加值1971.68亿元的99.8%。其中,煤炭工业的比重逐年上升,煤炭工业增加值由2005年的93.4亿元发展到2012年的1404.25亿元,分别占全部工业增加值的37.8%和71.2%,形成了“一煤独大”的局面。 1.2鄂尔多斯市经济发展特点 第一,鄂尔多斯市的工业以煤炭、炼焦、电力等行业为主,这些行业企业在基础设施、机器设备、大件耐用消费品、资金技术等方面的前期投入较大,设备的使用年限较长,不易废弃。这种特点使得企业转型、退出的难度较大,如果转型必将承担巨大的转移成本,因此,这些企业不会轻易转型。这就导致了鄂尔多斯市的工业企业对这些煤炭、炼焦、电力等行业的深度依赖,鄂尔多斯市经济的发展在较长的时期都将依托自然资源的开采和加工,资源型产业在其经济发展中起主导作用。第二,鄂尔多斯市以煤为主的经济结构,决定了鄂尔多斯市经济发展具有碳关联度高、能源生产和消费含碳高的高碳产业特征。从产业结构方面来讲,煤炭产业在全市工业结构中占相当大的比重,对全市地区生产总值贡献率在60%以上,火电装机在全市装机容量中的比重过高,占全市装机容量的96%。可以看出,鄂尔多斯市的产业结构具有明显的高碳排放的特征。从工业产品结构方面来看,工业产品大多以煤炭为原材料,深加工程度较低,产品附加值不高,能源消耗量大,环境污染严重,二氧化碳等气体排放较大。从能源的生产和消费方面来看,煤炭在能源生产和消费总量中占有绝大比例,而石油、天然气、水能、风能、太阳能等低碳或无碳能源的占比不足,导致鄂尔多斯市能源生产和消费的含碳水平高。第三,能源、化工产业在鄂尔多斯市未来经济发展过程中仍将占主导地位,使得鄂尔多斯市化学需氧量、二氧化硫、氮氧化物排放量将呈增长态势,经济发展过程中长期积累的环境问题将会逐渐显现,突发环境事件将呈增多态势。鄂尔多斯经济发展的特点是导致鄂尔多斯市在经济发展过程出现地区产业结构单一、能源消耗较高、环境污染重等问题的根本原因。发展低碳经济是鄂尔多斯市这种资源型城市改变传统经济发展模式,提高资源利用效率,实现经济的可持续发展的必然要求和选择。 1.3鄂尔多斯市经济发展过程中存在的若干问题 鄂尔多斯市经济的快速发展过多的依赖资源,尤其是煤炭资源,使鄂尔多斯市经济发展过程中出现了经济发展不充分、不平衡,地区产业结构单一,非资源型产业、现代服务业等发展滞后的问题。同时,由于煤炭的大规模开采,对环境造成了较大的破坏,能源安全问题日益突出。第一,产业结构单一,附加值较低,能源消耗较高。鄂尔多斯市的工业起步较晚,基础薄弱且大多处于产业链的上游,工业经济的发展主要依靠能源的开发和初级加工利用,附加值较低,产业结构内部存在门类较少,结构单一且不够合理,非资源型产业发展滞后等问题。鄂尔多斯市致力于打造成为国内能源重化工基地,必然导致全市能源消耗的大幅增加,节能降耗形势不容乐观。第二,煤炭大量开采,资源浪费严重,能源安全问题突出。鄂尔多斯市经济快速发展的过程中,伴随着煤炭的大量开采,能源的高消耗。此外,煤炭经济的快速发展,产生了大量的小煤矿,这些煤炭开发企业生产设备较落后,开采过程中资源浪费严重,一方面造成了煤炭资源利用效率的降低,另一方面由于煤炭开采需要消耗大量的水资源,采煤过程中也造成了水资源的极大浪费,鄂尔多斯每年因采煤而损失的水资源量已达到1.31亿立方米。由于煤炭资源是不可再生资源,如果不提高煤炭资源的利用效率,可能会面临矿竭城衰的危险。第三,资源型经济的快速发展,城镇化建设的推进,产生了严峻的地质和环境问题。鄂尔多斯市依靠煤炭资源获得的工业经济高速发展的同时,必然对鄂尔多斯市的资源和环境造成影响,经济发展伴随着环境的结构性污染。一方面,煤炭资源的长期开采,使鄂尔多斯采煤区及周边环境恶化,采煤区地表塌陷、地下水位下降等地质问题严峻,并出现土地干旱、植被破坏、人畜饮水困难等问题。全市采空塌陷区面积已达120平方公里,有空顶2000万平方米,火区面积87平方公里,并且每年以3%的速度在蔓延和扩大。另一方面,以煤为主的产业结构,以及煤炭、电力、化工等污染相对严重的产业在鄂尔多斯未来发展中仍将占较大比重,使得鄂尔多斯市二氧化碳、二氧化硫等废弃物的排放量相对较大且将会呈增长态势。 2鄂尔多斯市推动低碳经济发展的举措 实现鄂尔多斯市经济增长和环境的协调发展,将鄂尔多斯市的经济增长方式由粗放型、资源型、不可再生型经济向集约型、科技型、循环型经济转变,要大力推动低碳经济的发展,努力实现能源清洁高效利用、降低碳污染排放。鄂尔多斯市坚持以科学发展观为指导,倡导经济的发展要依靠资源但不依赖资源的理念,针对经济发展过程中存在的能源消耗及废弃物排放水平高等问题,在调整产业结构、加快资源转化、推广节能减排工程等方面采取了一系列行之有效的措施,切实改变一煤独大的局面,有效推动了地区经济的绿色、可持续发展。 2.1调整产业结构,加快结构转型,大力推进非资源型产业重大项目建设,打造多元化发展的现代产业体系。 发展低碳经济首先要求适时调整产业结构,转变经济增长方式,以降低产业的能源消耗量,减少碳排放量,在实现产业低碳化的同时发展新型低碳产业。鄂尔多斯市大力推进装备制造、电子信息、陶瓷等非煤产业的快速成长,积极发展煤炭、化工机械和风力发电设备的制造,引进建设汽车制造、能源装备制造、电子产品制造等主导产业高端装备制造业项目,构筑非资源产业集群,多元发展的产业体系初步建立,结构调整迈出重要步伐。鄂尔多斯市将装备制造业作为非资源型产业项目建设的重点,着力打造装备制造业集群发展平台。作为鄂尔多斯市发展非资源型产业、推动地区产业转型升级的一个重要平台和窗口,2007年鄂尔多斯市开始发展装备制造产业,经过6年的发展,鄂尔多斯装备制造基地产业发展平台日趋完善,初步形成了以奇瑞汽车、中兴特汽、精功恒信重卡汽车为龙头的汽车制造业,以新兴重工能源装备制造、久和风力发电整机制造为龙头的能源装备制造产业,以京东方液晶显示器、荣泰光电为龙头的电子产品制造业。 2.2在调整现有产业结构的同时,积极发展风能、太阳能、生物质能等新能源产业。 鄂尔多斯市一方面利用得天独厚的自然环境,依托库布其沙漠和毛乌素沙地发展风力发电厂,在鄂尔多斯市杭锦旗投资100亿元人民币建成了鄂尔多斯地区第一座特大型风力发电厂——伊和乌素风电场。伊和乌素风电场装机容量规模1000千瓦。与同等规模的火电厂相比,伊和乌素风电场每年可节约标准煤16万吨,可减少因燃烧煤炭排放的有害物质达8万多吨。目前,鄂尔多斯市杭锦旗已成为内蒙古自治区18个重要的风电基地之一,已并网发电的风力发电机组达上百台。鄂尔多斯市大力发展太阳能产业,其中与美国太阳能电池巨头第一太阳能公司(FirstSolar)签订光伏产业发展及应用合作协议,建设2000兆瓦发电能力的太阳能光伏发电厂,并建设光伏产业各生产环节生产线、光伏建筑一体化及城乡光伏应用系统,电站建成后的规模将比现今世界上最大的光伏电站要大30倍,是目前世界最大的人类使用太阳能项目。鄂尔多斯市积极利用生物质能发电,已形成生物质能发电装机容量2.4万千瓦。同时利用处理城市生活垃圾、动物养殖场产生的沼气发电,可供500千瓦机组发电。 2.3加大资源转化力度,推进优势产业升级,积极推进循环经济的发展。 为了提高资源的综合利用水平,改善地区环境质量,鄂尔多斯市从2005年开始就大力推进资源的规模化经营,淘汰落后产能。鄂尔多斯市摈弃传统的资源开发和利用的理念,在对落后煤矿进行煤炭资源整合、淘汰落后产能的同时,坚持以科学发展观为指导,大力推进产业链延伸,提出了“高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高度节能环保”的发展循环经济原则,通过引进新技术优化优势产业内部结构,依靠科技进步推进煤炭产业转型升级,大力发展新型煤化工产业,使煤炭生产向煤炭的综合利用和深加工转变,从而延伸煤炭产业链,提高煤炭产品附加值,加快煤炭工业转型升级,推进循环经济的发展。鄂尔多斯市以发展循环经济,实现资源的充分开发和利用为目的,按照资源—产品—再生资源的循环路径,鼓励企业加大资源转化力度,对资源实施循环技术改造,开发建设资源循环利用项目,着力构建煤炭、电力、天然气产品、煤化工及精细化工产品四大基地,从而使鄂尔多斯市的煤炭、电力、化工、建材等行业形成上下游产品的有序链接、循环发展,实现资源和废弃物的最大限度的综合利用。通过全面推进煤化工产业重点项目建设,鄂尔多斯市已形成了煤—电及其废弃物循环利用,煤—电—高载能及其废弃物循环利用、煤—煤化工及其废弃物循环利用、天然气—天然气化工及天然气+煤循环开发利用等一系列循环经济产业链。通过产业升级和延伸产业链,鄂尔多斯市形成了有绝对竞争力的油、气、肥、醚、烃等现代煤化工产业集群,并将成为国家级能源化工产业基地。 2.4加大科技投入,积极引进国内外先进技术和设备,提高资源开发和利用的现代化水平,实现资源的高效利用。 鄂尔多斯市鼓励和引导企业引进国内外先进的技术和设备,提高资源的开发和利用效率,鼓励资源开发企业围绕资源绿色开发和利用进行技术创新,建立和完善以企业为主体,以市场为导向的产学研相结合的技术创新体系。在资源的高效利用方面,鄂尔多斯市不断加强对煤矸石等煤系伴生资源的开发利用,通过采用煤矸石发电、提取环保建筑产品、生产土壤改良肥料等方式,形成了煤矸石等煤系伴生资源的大规模综合利用系统。同时,不断加大科技投入,鼓励和引导煤炭生产企业采用国内外先进的煤炭开采工艺和装备、应用先进的煤炭洗选技术,提升煤质的精细化管理水平,提高煤炭生产企业的现代化水平。2012年鄂尔多斯市在科学研究、技术服务和地质勘查等方面投入资金32.434万元,与2005年投入科技研发资金9680万元相比的3.4倍。此外,鄂尔多斯市定期组织资源开发企业与高校、科研院所开展“产、学、研、用”活动,并给予企业资金支持鼓励企业将研究机构成果实现产业化,以增强资源开发企业的技术创新的积极性、主动性和技术创新能力。目前,鄂尔多斯市已在羊绒、煤炭、化工等主导产业领域,建设了一批国家级、自治区级技术研究中心和科技园区,成为了全国科技进步先进市和可持续发展实验区。 2.5推广节能减排工程,加强生态建设和环境保护,减少环境污染。 鄂尔多斯市始终坚持经济建设与环境保护同步发展的原则,加强生态建设和环境保护,大力推进节能减排,减少环境污染,在实施规划环评,深化工业污染防治,推进城市环保基础设施建设等方面做了大量的工作,有效的应对和克服了经济高速发展和产业重型化给环境带来的压力和困难,在生态建设和环境保护方面取得了较好的成效。鄂尔多斯市一方面加大节能投入,推广节能工程,在城市建筑设计上推广节能设计标准,推广使用新型节能材料;在交通运输上鼓励优先使用节能环保交通工具,推广节能燃料;在公共生活方面,倡导绿色节能生活等等。同时,积极推进环境污染治理,推行清洁生产,通过清理整顿高耗能高污染行业,强化对重点企业和行业节能减排治理,对不符合环评的项目不予立项,遏制高污染项目的建设,并与北京师范大学合作开展的环境保护部规划环境影响评价试点项目“鄂尔多斯市主导产业与重点区域发展规划环境影响评价”,指导全市明确产业定位、提升产业层次、调整产业结构、强化环境保护及降低污染物排放等工作,有力地推动了鄂尔多斯市国家级能源化工基地的可持续开发和建设。另一方面,大力发展碳汇林工程。碳汇林是以通过植树造林和森林保护等措施,充分发挥森林能够吸收大气中的二氧化碳从而减少大气中二氧化碳浓度的功能为目的的林业活动。2010年4月开始,鄂尔多斯市启动碳汇林项目,动员200多家煤炭企业每生产10吨煤,就捐植1棵“节能减碳树”,共同营建10万亩碳汇林。碳汇林项目的实施,使鄂尔多斯市的经济发展与生态建设协调起来,有力的促进了鄂尔多斯市低碳经济的发展。 3鄂尔多斯市发展低碳经济实现转型升级面临的挑战 虽然,鄂尔多斯市在发展低碳经济实现转型升级方面取得了较好的成绩,但是,长期来看鄂尔多斯市的经济发展已经由高速增长期逐渐转向稳定增长期,在这一过程中还存在一些发展不平衡、不协调、不可持续的问题,产业结构不够合理等问题仍将存在。长期来看,资源型产业在鄂尔多斯市的产业结构中仍将占较高比重,鄂尔多斯市转变经济发展方式,实现产业格局由资源型产业为主向资源型产业和非资源型产业协调发展转型,达到地区经济的可持续发展所面临的形势仍非常严峻。鄂尔多斯市在未来发展低碳经济、实现转型升级方面所面临的挑战主要表现在三个方面,一是如何有效地调整地区产业结构,逐步改变现有以资源为主的产业结构;二是如何解决要素供给问题,提高要素供给的质量和水平;三是如何在地区经济快速增长的同时,实现经济的可持续发展。 3.1有效调整地区产业结构的难度很大 鄂尔多斯在经济飞速发展的过程中,产业结构在一定程度上有所调整,非煤产业初步形成一定规模,但是,这些产业的发展程度还不够,在地区产业结构中比重较小,发展的稳定性不够。鄂尔多斯市以煤炭产业为主体,以“羊煤土气”为主的资源型产业结构没有真正得到改变,资源型经济在城市发展中仍占绝对的主体地位。同时,从鄂尔多斯的自然禀赋看,并作为国家重要的战略能源重化工基地,能源开采和加工、电力、煤化工等高能耗、高污染产业在鄂尔多斯市的总体经济构成中仍将占较大比重。在以能源及其他资源为主的产业结构下,一方面,鄂尔多斯市要在经济保持高速发展的同时,减少能源的使用和消耗,降低污染物的排放量,实现节能减排的形势依然严峻。另一方面,这种资源型产业结构导致鄂尔多斯市经济发展对宏观经济景气度的依赖程度较大,而由于受到当前宏观经济周期性增长乏力的影响,现阶段鄂尔多斯市的能源产业和房地产业发展不景气,对鄂尔多斯市的整体经济发展产生了较大的影响。因此,如何有效调整产业结构,改变现有以资源为主的产业结构,如何结合需求,提高煤炭清洁高效使用的供给比重,对于鄂尔多斯市发展低碳经济实现转型升级而言,是一个严峻挑战。就鄂尔多斯市的能源产业来讲,如何在国家经济建设、能源安全和低碳发展的大局中思考和谋划鄂尔多斯的能源化工产业,建立和完善区域创新体系,加快能源化工产业升级,促进产业集群发展,推进资源集约利用,实现煤炭、电力、煤化工、煤层气和天然气等煤及与煤相关产业的规模化、集约化、现代化、清洁化、低碳化发展的形势依然严峻。 3.2提高要素供给的质量与水平的任务依然艰巨 如何优化要素结构,解决要素供给问题,尤其是如何提高要素供给的质量与水平问题,也仍然是鄂尔多斯市发展低碳经济实现转型升级所面临的巨大挑战。鄂尔多斯市还需要在加快引进人才、科技、资金的步伐,进一步扩大开放,提高城镇化水平,提高资源利用效率等多个方面做大量工作。首先,鄂尔多斯市在人才引进和提高产业科技水平方面任务艰巨。鄂尔多斯市在引进人才方面已采取了许多卓有成效的措施,但是,鄂尔多斯市人口集聚水平较低,同时受到地区经济发展的影响,鄂尔多斯市人才具有流动性大的特点,使鄂尔多斯市人才基础薄弱,掌握新技术、具有实践操作能力的专业技能人才缺乏,人才供给与实际需求不匹配,已成为影响鄂尔多斯市调整产业结构,转变经济发展方式的重要因素之一,因此,如何吸引、留住人才成为鄂尔多斯市经济实现转型升级的重要任务。此外,在提高产业科技水平方面,鄂尔多斯市在鼓励企业提高对高新技术的开发和引进水平,提高企业自主创新能力,通过技术改造对传统产业进行升级,培育战略性新兴产业,充分发挥科学技术对低碳经济的推动力等方面还需要付出艰辛的努力。其次,有效解决资金供给方面的问题。鄂尔多斯市经济发展过程中形成了一定程度的民间借贷现象,而随着经济由高速增长逐渐向稳定增长过渡,民间借贷现象产生了一些社会问题。由于民间借贷所带来的一系列问题有待化解,尤其是民间投资不足的问题有待解决。因此,鄂尔多斯市在引进各类金融机构,进一步拓宽民间资金的运作渠道,建立和完善金融体系,增加资金运作技术含量,提高民间资金的安全性和收益性等方面的任务艰巨。最后,加强对水资源的节约与高效使用。鄂尔多斯虽然靠近黄河,但依然是一个水资源严重短缺的地区。煤炭行业尤其是煤化工行业耗水量大,且会造成一定的环境污染。如何进一步节约水资源、提高水资源的使用效率,就如同节约能源、提高能源使用效率一样重要,这还关系到鄂尔多斯能源、资源产业发展的水平与规模,更关系到地区的经济可持续发展。 3.3实现经济可持续发展任重道远 鄂尔多斯市要实现经济的可持续发展还有大量的工作需要去做,除了要转变地区产业结构,要提高煤炭及其他资源高效清洁使用的供给比例,要加强对水资源的节约与高效使用外,还需要加强低碳经济理念在民众中的普及,并在社会、经济、文化、生活等各个方面进一步落实。同时,加强对生态环境的保护与治理也是鄂尔多斯市在低碳发展中面临的重大挑战。鄂尔多斯市生态区位的特殊性使其成为全国生态治理的重点地区。近年来鄂尔多斯市经济的快速发展,城市建设的加快,煤炭的大规模开采,给鄂尔多斯市的生态环境治理和保护带来了巨大的压力,使鄂尔多斯市生态环境对资源开发的承载能力逐渐降低,资源开发与生态保护的矛盾日益突出,生态环境保护与治理工作有待于进一步加强。当前,鄂尔多斯市的经济发展已经由高速增长有所回落,并逐渐转向稳定增长,鄂尔多斯市在发展低碳经济方面取得了一定的成效,但同时也面临巨大的挑战,在未来发展过程中,还需要在调整产业结构、推动产业转型升级、促进技术与管理创新、建立与完善区域创新体系等多方面不断努力,走出一条符合鄂尔多斯市情的低碳之路。由鄂尔多斯低碳经济发展的路径可以发现,煤炭资源型城市发展低碳经济需要政府和相关部门的强力推动,需要全社会的广泛参与和大力配合,一方面要为低碳经济的发展建立有利的政策、市场环境,形成完善的激励和约束机制,另一方面要为低碳经济的发展奠定良好的微观基础,构建低碳经济发展体系,从而实现煤炭资源型城市的可持续发展。 作者:赵欣 单位:中国社会科学院财经战略研究院 煤炭经济论文:经济新常态煤炭企业战略管理创新论文 一、煤炭企业战略管理创新的重要性 神华在创立初,实行了“矿、路、港、航一体化开发,产运销一条龙,跨地区、跨行业,逐步发展成跨国的集团公司”的企业战略,立足神东矿区,不断对外扩张业务,多手段获取探矿权,储备了丰富的优质煤炭资源。2003年神华的煤炭总产量就突破1亿吨,相比成立时增长了40倍,成为国内首家实现煤炭产销超亿吨级煤企。2004年,神华随即提出了“倾力打造世界一流能源企业”的发展战略,2009年成为我国首家进入世界500强的煤炭企业。继而,神华又实施了“再造神华,五年实现经济总量翻番”的发展战略,2013年营业收入达到3678亿元,在2014年度《财富》全球500强企业中排名第165位。相比神华,兖矿的战略实践则不同。上世纪80年代中后期,兖矿一直是一个亏损几千万的困难企业。在上世纪90年代初选择了“科技采煤”的战略,开始大规模推广应用先进的综采放顶煤技术,产量、效率、效益此后连续数十年稳居全国煤炭行业龙头老大位置。1998年亚洲金融危机爆发,煤炭全行业亏损,但兖矿利润独占全行业利润58%,1999年更是达到90%。从1997年开始,面对当时的煤炭形势,兖矿实施“煤与非煤并重”的战略,将未来的战略重心放在了煤化工之上。但煤化工在经历了短暂暴利期后,即陷入行业性亏损。2005年开始,山西、陕西、内蒙古的各大煤业都在全国抢占煤炭资源,但兖矿对煤制油寄予厚望,依托自身煤气化经验和已掌握的低温费托合成油技术自主产权,在榆林规划远景1000万吨/年煤制油项目,但该项目遇上国家发改委控制煤制油政策,至2014年仍未审批通过。近年来,由于兖矿本部所属兖矿、济东煤田资源日趋枯竭,不得已走向省外。2011年通过公开竞标虽陆续获得两块省外煤田,但兖矿花费了巨额成本,错失了煤炭资源扩张最宝贵的时间。2013年,神华煤炭产量达到4.98亿吨,接近5亿吨;兖矿产量8419万吨,其中2600多万吨还是来自澳大利亚。从2000年到2013年,兖矿从中国煤炭业龙头老大的地位上一路下挫,在中国煤炭企业100强营业收入排行榜上,从2003年的第4位,降到2013年的第16位;与世界500强的门槛,也是相距甚远。伴随着非煤产业的亏损,经营利润急剧减少。2013年上半年,兖矿净亏损已达数十亿。在煤化工上,兖矿并没有或得预期收益,在煤炭主业上,也没有抓住战略大发展期,错失了在省外以收购、竞标矿权等方式的快速扩张。神华则乘煤炭工业“黄金十年”之机,一举成为中国乃至世界上最大的煤炭企业。从企业战略管理的角度来分析神华和兖矿的发展模式和战略实践,我们可看出:兖矿的战略实践在上世纪90年代取得了巨大成功;但本世纪前10年的战略发展则不如神华科学合理;也看到:在经济新常态下,煤炭企业战略创新的重要性和必要性。国家的政策引导虽说至关重要,但市场机制的作用才是决定性的。煤企高层必须把握市场在资源配置中起决定性作用这条主线,必须更加尊重市场规律,在市场竞争中不断进行战略管理创新。并且,大多数煤炭企业的公有制性质和在国民经济中的特殊地位,企业战略管理创新也是经济转型和结构调整的必然要求,是适应经济全球化的必然趋势。 二、煤炭企业战略管理创新的方向 在经济新常态下,煤炭企业发展战略的根本创新,是要朝着适应市场经济改革的方向去适应。过去,中国的企业是在计划经济体制下运行,企业的战略就是完成政府计划指标,煤炭企业就是完成生产任务。现在,所有的煤炭企业战略必须要适应市场经济这一新体系,新常态这一新形势。战略风险理论对企业与环境的关系研究十分重视。该理论认为,企业战略目标的成功实现对外部环境和市场的健康发展具有很强的依赖性;同时,企业自身能力是构建企业战略优势的根源,也会导致战略风险。所以煤炭企业战略管理创新,可以从煤炭企业的外部环境和自身能力两方面来研究。从外部环境来讲,从传统计划经济体制下运作转向适应市场经济体制,适应经济新常态,才是当今煤企战略管理创新的方向。随着改革开放的不断深入,经济转型和新常态的到来,企业管理也经历了从计划经济下的工厂制管理,过渡到市场经济下的现代企业管理。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,要紧紧围绕使市场经济在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革。煤炭企业战略管理创新关键要处理好在市场经济体制下三个成份的关系。第一是与煤炭用户的关系。计划经济体制下,政府布置的煤炭生产任务就是市场。在市场经济体制下,煤炭用户构成市场的核心。找到了煤炭用户,才是找到了市场。第二是与煤炭企业本身的关系。市场经济本质就是生产者与消费者供求关系的经济。煤炭用户是需求者、消费者,煤企自身是生产者供应者。两者是供需关系、买卖关系、交易关系。计划经济体制下,是政府制造市场关系。第三是与政府的关系。计划经济体制下,政府的职能缺位、越位、错位严重,过多干涉煤炭生产和煤炭价格。在市场经济体制下,政府的主要职责转为煤炭市场监管、宏观政策调整和社会后勤服务。即便政府在国有煤炭企业的管理中,也仅是履行出资人监管和资产保值增值职责。从企业自身来说,主要是处理好五种关系。一是规模和效益的关系。现在煤炭企业受政府或行业协会的影响,战略多数是只讲规模产值不讲利润效益,牺牲效益,盲目扩张,不符合企业实际情况,过度追求规模产值,结果造成企业资产负债率过高、抵御金融风险能力弱等突出问题。在市场经济体制下,尤其是在经济新常态下,煤炭企业战略选择应兼顾效益和规模。在获取效益的基础上扩张规模,在保持规模相对稳定的情况下,赚取效益。二是质量和成本的关系。煤炭产品质量也是战略,采掘低成本也是战略。现在煤炭企业的困局是,一提高质量,吨煤成本就上升,利润就下降;一降低成本,质量又保证不了。三是一元和多元的关系。计划经济体制时期,煤炭企业搞所谓的“以煤为主,多种经营”的多元战略,多是由政府来提倡,满足稳定社会、保障就业等目的,结果给企业竞争背上了历史包袱。搞一元和多营是企业战略,市场经济体制下,应该由企业自己确定。一元和多元将会是煤企战略创新的一个艰难抉择。四是进入和退出的关系。煤企不是只能进不能退,退不一定就是损失,而是为甩掉包袱。在新常态下,市场竞争会倒逼煤企从长期亏损的多元产业中退出,退是为了进,一个企业也做不到只进不退。企业必须从不盈利、不具备竞争力的业务中退出,转型进入适合自身的行业或开发高端煤炭品种。比如:现在低迷的煤炭市场形势说明,单纯的煤炭产销已进入微利时代,煤企生存发展已不能只靠生产销售原煤和洗精煤,一煤独大,必须更加注重研发喷吹煤环保煤、搞煤电联营、煤制油等。当前,国有煤炭企业的转型发展,本质也是一种进入煤炭高端产品市场的选择。五是非价格竞争和价格竞争的关系。现在煤炭企业之间的竞争仅是靠提价或降价。在国外,非价格竞争才是能源企业最主要的竞争手段。企业可以不变动价格,而是专注研发煤炭新品种、提高煤质质量、提供优质运销服务、改善售后态度、加强跟踪回访等,这就是非价格竞争策略。现在我国的煤炭市场竞争,就是单纯的价格竞争。煤企盲目的价格竞争,导致中国煤炭在国际能源市场中几乎没有市场定价权,大量进口劣质煤趁机冲入中国市场,煤炭企业利润大幅度下滑。 三、煤炭企业战略管理创新的依据 煤炭企业战略管理创新应立足煤炭企业的实际情况和自身能力,必须明确主体是煤炭企业自身。当前,多数煤炭企业具有国有资产的属性,制定战略多是在政府或行业协会的主导下,站在国家宏观的、经济发展全局的角度来确定企业战略,没有从企业是市场微观主体的角度研究。从国家或煤炭行业的宏观角度讲煤企战略,煤企易形成类同战略,结果就是不符合煤企的实际,这不是针对企业自身量身打造的战略,基本说的是煤炭全行业或一个省的煤炭工业发展战略。企业是生产力的载体,是市场经济的参与者,国有煤炭企业之间也会存在竞争和市场风险,政府包办不了,所以要求每个煤企必须从自己的实际出发,站在自己的角度来思考企业战略。在经济新常态下,煤炭企业的战略一定要以企业的实际为根据。中央政府或地方政府只需履行国有出资人的职责和服务就好。煤炭企业实际可从五方面分析。第一,企业类型。主要有中外合资企业、省属国有企业、中央直属企业和股份上市企业几类。神华是央企,兖矿是省属企业,得到的政策支持力度肯定不同。国有企业还肩负特定的社会责任,这也是有别于其他类型企业的特点。第二,企业的规模。煤炭大集团、煤炭大企业、地方中小企业的战略是不相同的。所以,企业规模也不能搞一刀切,之前跟风似地盲目扩大不一定都适合。企业规模应由企业自己的能力来决定。第三,发展阶段。煤炭企业在创业期、成长期、成熟期和持续发展期(或衰落期)的战略也是有所区别的。第四,企业技术状况。在经济新常态下,煤炭行业必将向高新技术企业、劳动密集型企业的方向转型升级。在这个过程中,由于煤炭企业各自掌握的生产科技、装备水平和管理水平不同,相应的企业战略管理创新的途径也就不一样。第五,职工队伍构成和素质状况。由于不同煤炭企业职工在思想认识、受教育层次和职教培训能力上的差异,造成企业在文化支持、工作执行力、现代化管理水平方面也就有差别。在经济新常态下,科学分析政策导向,扬长避短,多元化、差异化的战略才是煤炭企业在今后一个阶段内战略管理创新的依据。 作者:王伟 单位:山西潞安集团史志办公室 煤炭经济论文:煤炭清洁高效利用县域经济论文 一、煤炭使用现状及未来消费趋势预测 (一)锅炉用煤情况 目前,全县在用的压力锅炉有102座, 其中:燃煤的有95座,制酸余热锅炉2座,燃油锅炉5座。燃煤锅炉额定功率蒸发量总和达到500t/h,如果按常压锅炉每蒸吨60万千卡热值计算,每小时可以产生30015万千卡热量,需耗煤(平均按发热量5000大卡/千克)60吨,如果全年满负荷运行需要耗煤52.6万吨。考虑到季节性因素和其他原因企业不能满负荷生产,假设锅炉使用效率发挥到65%,再加上供热原煤用量占比重较大,煤质比较差,预测全县在用压力锅炉年用煤量在44万吨左右。 (二)居民住户取暖用煤情况 依据2013年度统计资料,全县共有118526户居民,其中城镇居民29649户,按采用集中供热的户占60%测算,集中供热户17790户,这样全县预计有100736户居民,冬季取暖需要自己买煤,每户平均按1.2吨用煤计算,需要耗煤12万吨左右。 (三)规模以下法人单位、个体工商户生产和取暖用煤情况调查 依据第三次经济普查登记结果,全县共有单位数3157家,其中法人单位1823家,产业活动单位1334家庭。如果剔除规模以上工业企业和集中供热的单位,用煤较大的行业小类主要是规模以下工业和住宿餐饮业。据推算,这些单位年用煤量在20万吨左右。 (四)规模以上工业企业耗煤情况和趋势预测 依据2013年统计年报数据,全县规模以上工业企业原煤消耗量为49万吨。随着县内一些工业生产性项目建设速度加快,如:兴安化工硝铵制造、福成水泥新型建材、承大水泥、栗源食品工业园、钢延产业园等,预计这些项目建成达产后,将会进一步拉动全县煤炭消耗增长45万吨左右。综合以上因素,目前全县年用煤量在105万吨左右。从未来几年工业发展趋势看,全年用煤量在2020年将会超过150万吨。这就需要我们现在就要谋划未来的能源利用方式,一些新上的项目要高效清洁利用能源,建设相应的节能减排设施,起点要高,力度要大,要求要严。 二、高效利用煤炭产生的效益分析 以目前全县年用煤量105万吨为基础,每吨平均按900元计算,需要耗用资金9.5亿元。如果按每千克原煤平均5000大卡计算,按每立方米焦炉煤气4200千卡折算,全县每年燃煤折合焦炉煤气12.2亿立方米,每立米焦炉煤气0.64元计算,需要资金7.8亿元,全年可节省资金1.7亿元。如果按将来原煤用量150万吨测算,需要耗用资金13.5亿元,如果用焦炉煤气替代原煤,需要耗焦炉煤气17.42亿立方米,需要资金11.1亿元,全年可节省资金2.4亿元。目前全县通过燃煤每年的SO2排放量估计在1.68万吨,排放的废气量在10.5亿立方米左右。到2020年预计通过燃煤每年的SO2排放量估计在2.4万吨,排放的废气量在15亿立方米左右。如果全县150万吨用煤,剔除边远居民住户和用于原材料等用煤,用焦炉煤气替代100万吨。这样通过“煤改气”,每年将会减少SO2排放量1.6万吨,废气排放量10亿立方米。通过煤炭的清洁高效利用,逐步用燃气替代煤炭,可以降低企业的用能成本,减少对节能减排项目的资金投入,也能为县域经济发展和财政增收做出贡献。同时,也有利于大气污染的防治,既是毗邻京津、服务首都之责,又是百姓健康生活之需,更是兴隆“绿色崛起”之要。 三、几点建议 要做到统筹协调,分行业实施,整体推进,切实做好煤炭消费的监测预警,为煤炭的清洁高效利用创造良好的政策环境。 (一)推进燃煤锅炉改造,提高煤炭终端消费利用效率,减少污染物排放 应出台相应配套政策,鼓励燃煤企业采用高效除尘系统、高强度脱硫系统和低氮燃烧技术,减少烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染排放量。逐步淘汰燃煤锅炉,鼓励企业采用燃气锅炉进行生产活动,循序渐进地提高能源消费中燃气的比例。 (二)科学有序发展煤炭清洁高效转化企业,推动煤炭由燃料向原料和燃料并重转变 应支持和鼓励煤炭清洁转化产业科学有序发展,从技术可靠性和项目经济性着眼,综合考虑资源和环境制约。应该鼓励新建煤炭综合利用企业,为全县生产和生活由“燃煤型”向“燃气型”转变打下坚实的基础。 (三)积极推进新型城镇化建设,加快城乡用能方式变革,宣传引导居民合理用能 坚持集中与分散供能相结合,因地制宜建设城乡供 能基础设施,提高城乡用能效率。推动低碳化与城镇化的深度融合,大力发展农村可再生能源,鼓励农村地区使用洁净煤和型煤。引导居民科学合理用能,使节约用能成为全社会的自觉行动。 (四)完善相关政策,发挥企业主观能动性 应建立针对煤炭资源高效利用的制度体系,引导和鼓励并重。政府要出台相应的税费、土地、技术、资金等支持政策,让企业能够在煤炭资源的高效利用过程中获得实实在在的收益,充分调动企业的积极性。 四、结语 总之,在国家高度重视并大力倡导发展循环经济,促进煤炭资源清洁高效利用的大背景下,兴隆县一定要转变经济增长方式,走可持续、循环发展的道路,逐步消除经济发展与耗能增长和环境承载的矛盾。努力提高煤炭清洁高效利用效率,逐步提高生产和生活中清洁能源利用比重,走“绿色崛起”之路。 作者:王胜 单位:兴隆县统计局 煤炭经济论文:国有煤炭企业经济管理论文 一、当期阶段我国煤炭行业经济管理现状 1.企业缺乏相应的财务管理制度 财务管理工作在任何企业都被看做是一个十分重要的内容,它能够保证企业的资金正常运转,在很大程度上支撑着整个企业的运营。在经济制度转变的过度时期,更是要很好的认识到财务工作的地位和关键性。然而部分煤炭企业并未认识到财务工作的重要性,企业内部也缺乏具体的财务管理制度,这在很大程度上影响了企业利润的获得。企业的财务管理工作涉及许多方面,其中包括财务管理的方法、财务管理的规范等等,但是在我国的煤炭企业中,普遍存在较重视会计管理,而忽略财务管理的局面。企业在生产效率、资金使用等方面所花费的精力较少,这都体现出企业对财务管理工作的忽视。企业中乱用资金、造成资金浪费等现象层出不穷,这都与缺乏具体的财务管理制度有着直接的关系。 2.煤炭开采的技术水平较为落后 由于近几年我国煤炭行业开采政策的不断放宽,全国各地中小型煤矿大量涌现,这在很大程度上加剧了环境的污染,生态的破坏,这都与开采技术的落后有关。小型煤矿开采的环境较为简陋,技术水平不过关,因此造成开采的浪费,采矿效率偏低。有资料曾显示,我国煤炭开采行业的机械化水平不足七成,这一点与发达国家相比是有很大差距的,高水平开采技术更是少之又少,与此同时,中小型煤矿对煤炭开采只停留在对煤的利用上,其他资源如:煤焦油的提炼,燃料等开发的都很少。 3.煤炭行业信息化建设迟缓 我国已经步入信息化建设的新时期,煤炭行业也不例外,实现信息化发展已成为煤炭行业未来发展的大势所趋,我国煤炭行业的信息化发展水平仍处于初级阶段,对于信息利用的还不是很充分,机械设备的数字化建设也并未取得全方位的成就,信息化建设不仅仅要停留在对信息的了解和掌握的层面,而是要对信息作出全面的分析和研究,以此来发现市场的需求方向,走适合企业发展的道路,我国煤炭企业的信息化进程还有待进一步加快。 4.忽视营销理念的重要性 一个正确的营销理念可以为企业带来巨大的经济效益,煤炭企业最为科学的营销理念则是要尽可能的扩大份额,占据市场中的主要部分,从而提升企业的市场竞争力。我国部分煤炭企业仍沿用着旧的经济体制,对于市场竞争的概念并不具有较深刻的认识,传统的营销理念的束缚严重阻碍了国有煤炭企业的发展。 二、提升国有煤炭企业经济管理水平的具体措施 1.创新煤炭企业的管理理念,丰富管理方式 传统的经济管理方式已经不再符合当今煤炭行业发展的趋势,经济制度的转变促使煤炭企业需要面对复杂的市场竞争的局面,管理理念的创新可以再很大程度上增强企业的核心竞争力,因此企业必须做到管理思维上的转型,向国外先进的管理理念学习,取长补短,与自身实际情况充分结合,形成具有本企业特征的管理方法。 2.注重企业上的精细化管理 在复杂的市场环境中,情况是多变的,且煤炭企业数量较多,相互之间竞争较为激烈,煤炭企业必须较快推进管理模式的改革,注重管理上的细节,采用精细化的管理模式,所谓精细化管理主要指要在不同的部门,根据其所处的实际情况,抓住安全生产、质量监管、人员的工作态度等细节,切实做好煤炭企业的经济管理工作。 3.推进企业财务管理工作的规范化进程 首先要强化企业管理人员的思想意识,制定出符合企业实际发展状况的经济管理上的规章制度,将传统的生产思想彻底的进行革除,逐渐向完善销售理念、注重生产安全等先进管理理念过度;另一方面,若想实现财务管理工作的规范化,还要建立健全制约和监督机制,措施企业内部员工能够形成自主意识,严格按照规章制度办事,实行统一管理。 4.以人才促发展,注重企业员工综合素质的培养 企业中的具有较强工作能力的技术型人才,是决定企业发展高度的重要限制因素,因此企业需要加大对人才培养的力度,积极聘用高端技术型人才,带动企业的快速发展。此外,企业也应注重对员工的定期进行技术培训,适当给予技术上的指导,快速提高员工的综合素质,增强企业核心实力。 5.转变营销理念 企业的营销理念决定了企业的经营业绩,正确的营销理念可以为企业获取更多的利润,企业应根据市场上变动的供求关系,以扩大市场占有率为目标,注重市场竞争的影响,打破传统的营销理念,一切以客户满意为原则,调节好企业与客户之间的关系,抓住市场上的商机。 三、结束语 当前阶段,我国煤炭行业市场竞争较为激烈,若想在这样的竞争环境中保持一定的优势,一方面要从生产环节上加强管理,另一方面还要在公司的经济问题上改变管的方式和方法,进一步增强企业内部的经济管理水平,不断地进行制度上的改进与创新,同时着眼于以往的经济管理过程中存在的种种不足,以便于具有针对性的解决这些弊端,最终实现经济管理制度的先进性和科学性,促进煤炭企业经济平稳快速发展,保持较强的市场竞争能力。 作者:田莉 单位:鹤壁煤业集团有限责任公司 煤炭经济论文:低碳经济下煤炭经济生态圈研究 摘要: 随着经济的发展,人们开始逐渐关注生态环境问题,企业在发展的过程中也在不断寻求排放少、污染少的发展模式,力求为资源节约型、环境友好型社会的建设作出贡献。煤炭企业是我国市场经济中的重要组成部分,其能源消耗量大、污染高等特点极为突出,在低碳经济的背景下,煤炭经济亟需进行改革创新,为此煤炭经济生态圈模式得以提出并逐步展开实践。文中将对该生态圈模式在发展中所需的基本元素进行分析,并提出发展中应当注意的关键点。 关键词: 低碳经济;煤炭经济生态圈模式;要素;关键点 为了促进社会的健康发展,我国提出要建立煤炭经济生态圈模式,努力使低碳经济成为现实。生态圈模式建设以绿色发展理念、生态效益理念、节约环保理念等为核心,将煤炭企业发展与生态发展相结合,使煤炭企业能够与相关产业协调发展,优化资源配置。在低碳经济的基础上建设煤炭经济生态圈模式是煤炭企业及相关行业发展必然趋势,对这一问题进行探究有着重要的现实意义。 一、基于低碳经济的煤炭经济生态圈模式发展的基本元素 (一)主体 首先是主体要素,这一要素包括三部分,第一是煤炭产业,它在生态圈的建设中占据着核心地位,煤炭资源集中或企业集聚的地方都可算作是煤炭产业,在生态圈中,这些企业应当进行明确的分工,协调开展各项工作;第二是与煤炭有密切关联的产业,这类产业涉及的范围较广,电力产业、钢铁产业等都可纳入其中;第三是辅助机构,如政府部门、科研机构等。在建设生态圈时,各主体应当综合发挥自身的作用,努力实现在资源与信息等方面的共享,在运作中进行优势互补,共同实现对煤炭资源的开发与开采。辅助机构应当帮助企业进行技术创新与设备创新,为煤炭产业的健康发展提供必要的技术保障,使得生态圈内的经济能够协调发展。 (二)资源 资源要素主要包括社会资源与煤炭资源。生态圈中各主体开展的各项活动都是紧紧围绕资源进行的。该模式的生态性主要表现为对社会资源以及煤炭资源的合理开发与使用,只有不断提高资源的有效利用率才能最终实现煤炭产业经济利益的最大化,实现资源的优化配置。煤炭资源在整个生态圈建设中占据基础性地位,它是生态圈建设、形成的重要保障。在生态圈建设与发展的过程中,各企业负责人与科研人员应当对煤炭资源进行综合分析与研究,共同制定开放方案,使煤炭资源的开发与利用工作能够更加规范化与合理化。 (三)环境 环境要素主要指生态环境要素、市场环境要素以及政策环境要素。企业的发展与环境变化是有着密切的关联的,煤炭经济生态圈也不例外,因此在其建设与发展的过程中应当对环境要素予以密切的关注,同时管理人员应当意识到企业与环境之间的影响是相互的,煤炭企业发展势必会对生态环境造成影响,而生态环境、市场环境以及政策环境的变化都会影响煤炭企业在未来的发展规划与发展方形。因而生态权在建设的过程中,煤炭企业应当对环境予以足够的重视,努力降低污染,减少对环境的破坏,同时还要根据政策与市场环境的变化情况,调节自身的发展方向,力求平衡好经济发展与生态发展之间的关系,为资源节约型与环境友好型社会的建设做出贡献。 二、基于低碳经济的煤炭经济生态圈模式发展的关键点 (一)集约化生产 在生态圈模式的建设与发展中,企业应当意识到开展集约化生产的重要意义,对生态圈内的资源进行有效整合,采取集约化的生产经营模式,实现资源配置的最优化。生态圈建设要求各相关企业能够通力合作,在资源、信息等众多方面实现共享,并充分发挥自身优势,实现互补,促进各自经济效益的共同提升,开展集约化经营是实现这一目的的必然途径。 (二)处理污染物 在生态圈的建设中,煤炭相关企业应当协调好自身发展建设与环境保护之间的关系,平衡好经济发展与生态发展之间的关系,努力实现经济效益与生态效益的共赢,因此一定要对企业生产中产生的污染物进行必要的处理,与科研机构进行合作,利用新型技术、新型设备生产,减少污染物的产生,同时要利用技术手段技术处理已产生的污染物,或对其进行再利用,以减少其对环境造成的破坏,使生态环境效益能够得到提升。 (三)创新技术 节能、环保是低碳经济强调的重点内容,因此生态圈内的煤炭及相关企业应当加强在技术创新方面的投入,充分提高煤炭资源的实际实用效率,减少对能源资源的开采,对资源进行必要的保护。另外各种生产技术也应当向着低排放的方向发展,避免污染物的大量排放,为经济效益与环境效益的共赢奠定良好基础。 (四)清洁开采 集群效应是生态圈模式的突出特点,无论是信息、资源还是技术都能够实现高度共享,因此煤炭企业在发展中应当充分利用共享资源,获得相关企业在技术等方面的支持,实现对能源资源的清洁开采,将生态环保理念落实到每一个工作环境中。 三、结束语 从低碳经济的角度出发建设煤炭经济生态圈模式是势在必行的,它符合社会发展的趋势,对社会经济建设、社会生态环境建设等方面来说都有着重要的意义。该模式中包含主体、资源、环境三大要素,各要素在生态圈建设中都发挥着不可替代的作用。建设过程中,相关人员还应当把握好关键点,使相关企业能够开展集约化生产、清洁开采,并对技术进行必要的创新,对生产环节以及生产污染物做出相应改善。 作者:郑爱华 单位:山东省邹城市兖矿集团有限公司南屯煤矿 煤炭经济论文:煤炭经济发展中企业会计改革研究 摘要:随着社会发展进步,煤炭行业需要随着时代变迁进行改革发展,目前煤炭行业正处于经济转型阶段,在此阶段中,如何使会计部门得到进步并且在发展之中找到正确的前进方向是当前煤炭企业重要的改革目标之一。 关键词:煤炭;经济转型;企业会计;改革 自从改革开放以来,社会经济发展迅速,财务管理工作成为现在每一个企业的重点工作,从最近几年的产能数据中,可以知道中国现在处于产能过多的时期,导致煤炭行业产量多于需求量出现煤炭价格大幅度下降的局面,因此煤炭企业需要进行经济转型。 一、煤炭企业的具体发展状态 1.煤炭企业良性发展在已经过去的第十二个五年计划中,煤炭企业在社会发展中安稳的进行过渡并且取得成功,煤炭的总销量在逐年提高,在过去的五年中,煤炭的产值提高约10亿吨,并且在第十二个五年计划中,煤炭市场保持稳定发展的同时,煤炭行业的经济也得到提高,与此同时,煤炭行业内部对自身的煤炭生产结构进行调整,帮助各煤炭企业得到充足的成长空间,并且实现大型煤炭集团的组建,提高煤炭生产的效率。2.煤炭企业在改革中取得的进步在煤炭企业实行企业会计标准之后,对企业在运转过程中出现的问题进行严肃思考并提出新的解决方式。目前,我国新型煤炭企业会计标准以国际标准为参考标准,全面向国际化靠拢,同时大型煤炭企业也在积极接受新的会计准则,并且使会计制度顺利的进行改革,各煤炭企业以自身实际情况出发,结合当前企业的运行特点,实施企业内部控制制度,提高企业对突发状况的抵抗能力并且提出解决措施。同时,企业为使开发成本变的更加明显,方便企业管理,对企业内部会计成本核算工作进行完善,为煤炭企业会计改革提供结实的基础[1]。 二、在企业进行经济转型的同时对企业内部会计制度进行完善 1.以国际会计管理制度作为标准进行改革在煤炭企业进行经济转型的时候,首先要多方面考虑改革的方向,明确改革的重点目标,以国际标准作为主要的参考数据取长补短,了解企业内部管理制度与国际制度之间的差距,并且不断完善。为达成会计制度改革目标,首先应该对会计信息的质量进行严格把关,重视会计信息之间的关联性,其次,明确会计部门的管理范围,从传统的只重视交易事项转变成对于公司的宏观管理,最后,对公允价值进行细致分析,提高重视程度。全力缩短自身企业管理标准与国际制度的距离,实现管理制度国际化发展。并且时刻关注国内最新的会计准则,与国际会计制度相互借鉴,为煤炭企业内部的会计管理制度改革提供科学的发展方向,并对已经出现的问题找出合理的解决方案[2]。2.对会计管理制度不断改革,使制度保持先进性煤炭企业进行经济转型时,需要做好准备工作,提前对新会计标准进行研究,对其中的优势进行吸收,将其中具有实用性的要点融入进企业会计管理制度当中。例如,从当前的会计准则来看,企业对所得税计算方法主要有两部分构成,分别为应付税款法和纳税影响会计法,这两种计算方式,是以企业会计利润为参考数据,进行企业所得税的计算。在最新的会计准则中,在进行企业资产以及外债计算的时候,首先要确定会计计算基础,这种处理方式可以使企业资产外债表中现实的资产与负债信息精准化,方便对于煤炭企业进行会计核算。3.以已经上市的煤炭公司作为标杆缩短彼此之间差距已经上市的大型煤炭公司与还没有上市的公司在公司内部的会计管理模式中具有很大的差异性。前者一般采用新会计准则,而后者通常采用旧制度,甚至有一部分的企业仍然采用带有行业色彩的管理方式。这种情况对企业之间的交流带来很大的麻烦,所以在进行煤炭经济转型时。需要对煤炭行业中的企业会计管理制度进行统一,减轻各公司之间的交流难度,方便落后公司对上市企业进行学习,是煤炭企业成本精细化得到快速发展[3]。 三、满足企业发展需求的同时对会计工作进行创新 1.对企业内部会计制度进行改革大型煤炭企业具有资源整合快、生产规模大、产业结构复杂、抗风险能力强的特点。而且对于当前的煤炭企业发展来说,传统的煤炭会计管理核算制度已经无法满足当前社会的需要。因此由各公司组成的大型煤炭产业,应该把会计工作进行集中管理,对各组成公司进行制度把控,并且通过民主得到形式选择会计管理工作的监督方式,推动会计体制的改革与发展。2.加强企业内部信息化发展自二十一世纪以来,煤炭行业随着国家的进步,不断的取得进步空间,并且得到快速的发展,使企业规模不断的扩大。与此同时,因为信息化时代的到来使企业会计管理工作改变,从传统的纸质书写记录工作演变到如今的计算机办公,工作内容从单纯的记录入账出账的具体数据到今天的经济战略规划与决策。煤炭企业会计制度的改革,是时代进步的必然事件,也是促进煤炭经济转型发展的推动力,通过加强企业内部的信息化,提升会计工作的专业性。3.促进专业人才成长在促进煤炭企业进行改革的时候,需要对专业会计人才进行培养,并且在其中挑选能够适应大范围会计总结工作的会计管理者。煤炭企业在进行经济转型的同时,需要注重人才的交接以及专业素质培养,人才培养的目的主要有两个,第一个,需要培养财务部门中具有领导能力的人才,这种人员不仅需要具有丰富的专业知识,还需要拥着意外事故处理能力。第二个,需要使工作人员的风险评估管理能力以及资金管理能力得到提高,提升工作人员的工作质量。会计工作进行改革之后,要继续进行完善,使工作人员可以适应不断发展的社会,紧跟社会经济发展步伐[4]。 四、结语 会计管理制度,作为煤炭企业管理的组成部分之一,具有非常重要的作用,煤炭企业需要加强财务管理制度,保证资金可以有效的运用,提升整个企业的收益,在企业面临经济转型时,更应该加强会计制度建设,确保企业良性发展,减少前期生产投入,使企业在市场中占据一席之位。 作者:孙锐 单位:西山煤电有限责任公司 煤炭经济论文:经济煤炭产业寻租 【摘要】煤炭产业作为一个资源型产业,它的发展壮大要受劳动,资本、土地等生产要素的制约,寻租是导致煤炭产业“资源诅咒”的一个重要原因。它对劳动和资本等生产要素的投入会起到排斥作用。本文通过引入寻租者的数量(R)和寻租的价格P(R)两个变量,分析寻租对煤炭产业的就业以及社会福利的影响,并提出相应的解决方案。 【关键词】煤炭;寻租;资源诅咒 一、模型分析 长期以来,自然资源丰富的地区其经济发展速度往往低于资源匮乏的地区,即所谓“资源诅咒”的问题。如中东地区虽然掌握着黑色黄金,其经济却十分落后;日本虽缺乏自然资源,但其经济总量却高居世界第二。之所以会出现如此大的差距,本文认为寻租是一个重要原因。寻租是寻租者通过贿赂等手段来获取大量不正当利益的行为,寻租对社会正常的可持续发展会产生严重的影响。为解决这一问题,笔者引入寻租者的数量(R)和寻租的价格P(R)这两个变量,来分析寻租对经济体的影响。寻租者的数量是指整个社会用于煤炭产业寻租的那些企业的数量,寻租的价格是那些寻租者所付出的平均成本。 模型假定如下: 其一,在一定的技术水平下,煤炭产业的生产规模不变,总投入水平为M。寻租作为一种外在要素影响煤炭企业的生产,其中寻租的价格为P,寻租的数量为R,寻租的价格和寻租者的数量线性相关。 其二,煤炭产业是一个封闭的产业,不存在同其它产业间要素的流动。 其三,煤炭企业的生产主要使用劳动(L)与资本(K)两种生产要素,他们之间可以相互替代。在总投入水平一定的情况下,每增加或减少一个单位的寻租,会减少或增加一个单位的劳动(资本)的使用。 在一定的技术和企业规模下,企业通过寻租所能获得的最大净收益是OB,随着寻租数量的增加,寻租的成本也在不断的增加。寻租者的净收益在不断的减少,当达到B点时,寻租者的收益就变成0,当寻租者的数量继续增加时,寻租的价格不断提高,寻租者将获得负收入。对于理性的投资者而言,曲线BC是一条无效的曲线,而B点就是寻租的最大点。 二、寻租对劳动、资本等生产要素的影响 当总投入规模不变时,社会把更多的资源用于寻租,必然导致投入的资本,劳动数量的减少,进而导致资本和劳动的产出降低。 图2中曲线S表示的是劳动的供给曲线,D1,D2表示的是劳动的需求曲线,当社会把资源用于寻租时,导致对劳动的需求量降低,劳动的需求曲线由D1向左下方移动到D2,形成新的均衡价格W2。而这时劳动所能获得的总收益为W2×L2×L1,而W1×L1-W2×L2的余额就是寻租所造成的社会福利的损失。 同理,寻租对资本的收益也会产生排斥作用,它会导致资本要么退出煤炭行业,要么参与到煤炭行业的寻租中去,从而造成煤炭行业的资源诅咒。 当寻租影响到劳动、资本对煤炭产业的投入时,它会导致社会总体福利水平大幅度降低。 如图3所示,L表示煤炭需求曲线,S1表示在没有寻租的情况下煤炭的供给曲线,L与S1相交于点F,寻租影响煤炭生产时,供给曲线就变为S2。S2与L相交于E点。在生产规模一定时,煤炭企业投入的总资本是一定的,寻租所占资源越多,意味着用于购买的劳动力和资本等生产要素的数量就越少。因此供给曲线向上移动,它与L相交于点F。 当L与S1相交时,所产生的消费者剩余是三角形HCF,当寻租投入生产的时候,消费者剩余是HDE,劳动和资本的总剩余是HCE,所以寻租所造成的社会的福利损失不仅包含哈伯格三角EGF,还包含了塔洛克四边形DCGE,而塔洛克四边形就是社会福利在消费者剩余和生产者剩余之间的转换。寻租不仅导致整个社会产出的降低,而且使得消费者福利水平降低。所降低的福利即为ECOF所围成的图形的面积,其中哈伯格三角是寻租所造成的社会福利的纯损失,而塔洛克四边形的收益由寻租的双方共同获得,所获收益的大小取决于寻租双方的博弈。如果设租方拥有更大的权力,那么它就拥有更多的权益。 通过图3可以看出,随着S2上升幅度的加大,寻租所导致的社会福利损失在不断的增加,在整个社会福利不变的情况下,劳动和资本所获得的收益在不断的减少。而反映在劳动的收入上,就是煤炭企业职工的福利水平很低,反映劳动力价格的工资甚至低于社会平均工资水平。资本获得收入即民营企业家的利润大量降低,企业家投资煤炭行业生产的积极性降低。煤炭产业市场竞争秩序被寻租严重地扭曲,政府被“俘获”,整个煤炭产业陷入资源诅咒。由此可以看出,寻租是造成煤炭产业社会福利大量损失,市场竞争秩序混乱,煤炭产业陷入资源诅咒的一个非常重要的原因。 三、结论 要解决煤炭产业寻租问题,需要从以下几个方面着手。 第一,对煤炭资源产权价值的重新估价,新的估价包括各种外部性成本(如员工的培训,安全生产,环境破坏的估价等)和煤炭产业的可持续发展等因素,减少煤炭产业寻租所获得的超额利润。 第二,加强和完善政府管理经济的制度建设,合理界定政府介入煤炭产业的力度和方法,加大对违法官员的惩罚力度,使之所获制度收益高于制度成本。 煤炭经济论文:新煤炭经济形势下的统计管理工作 摘要:统计管理工作是煤炭企业管理工作的关键,特别在国家针对煤炭经济严峻形势出台一系列政策措施的情况下,煤炭统计管理工作显现出重要的地位,是任何工作开展的前提和基础。 关键词:统计管理;新确定能生产力;去产能 煤炭是我国主体能源,煤炭产业是国民经济基础产业,近年来,受经济增速放缓、能源结构调整等因素影响,煤炭需求大幅下降,供给能力持续过剩,供求关系严重失衡,导致企业效益普遍下滑,严重影响煤炭企业的可持续发展。为贯彻落实推进结构性改革、抓好去产能任务的决策部署,2016年初出台了《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号),国家安监局根据国务院意见要求下发了矿井按照新确定生产能力组织生产的具体实施意见以及去产能等一系列化解过剩产能实施细则,严格控制新增产能,切实淘汰落后产能,有序退出过剩产能。通过化解过剩产能,促进企业优化组织结构、技术结构、产品结构,创新体制机制,提升综合竞争力,推动煤炭行业转型升级。国家通过宏观调控煤炭经济市场机制,煤炭经济形势出现了新的格局,要求煤炭企业各方面的管理工作顺应新的生产格局调整及完善,扎实有效的保障企业在新形势下健康发展。尤其统计管理工作身先士卒,去产能、276工作日制等方案编制及执行都需要统计管理及时的参与及配合,保障国家政策措施落实到位,保障企业管理工作顺利开展。因此,在目前新的煤炭经济形势下如何开展统计管理工作至关重要。 一、新确定生产能力组织生产统计管理工作 (一)按新确定生产能力组织生产政策解读 2016年初,以国家发改委为主联合人力资源和社会保障部、国家能源局、国家煤矿安监局等部门下发了《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》,要求按照国发【2016】7号文件要求,从2016年5月份开始,全国按照276个工作日从新确定生产能力,即直接将现有合规产能乘以0.84(276除以330)的系数后取整,作为新的合规生产能力。同时,为防止超能力生产,保证职工正常节假日休假休息,原则上法定节假日和周日不安排生产。对于生产特种、与下游企业机械化连续供应以及有特殊安全要求的煤矿企业,可在276个工作日总量内实行适度弹性工作日制度,但应制定具体方案,并向当地市级以上煤炭行业管理部门备案。根据国家一些列276工作日制新生产能力文件精神,从中可以解读出几个要点问题:一是从新确定产能矿井范围。重新确定产能煤矿范围是指所有生产煤矿,包括正常生产和停工、停产的煤矿,对于新建、改扩建、技改矿井,投产之前,也要按照竣工验收鉴定书或者设计能力乘以0.84确定生产能力后再投入生产。二是276工作日制的由来。重新确定的276工作日是全年365天减去11个国家法定节假日再减去78个休息日(全年52周,每周休息一天半)得来的。三是如何确定矿井生产能力。①所有生产煤矿,按照设计生产能力或核定生产能力乘以0.84系数从新确定;②所有在建煤矿,按照设计能力乘以0.84系数重新确定生产能力;③2015年淘汰退出的煤矿不再重新确定;④2015年底灾害严重的煤矿重新核定的结果与本次乘以0.84系数后确定的结果进行比较,取小的数据作为最终确定的产能;⑤重新确定产能小于30万吨的矿井也要进行重新确定产能工作,但不作为产能关闭退出的依据。 (二)按照新能力生产过程中统计管理工作 煤炭企业严格按照国家一系列限产政策要求,编制按新确定生产能力组织生产方案,并按照方案实施安全生产。在生产经营管理过程中,统计管理工作起到极其重要的作用。1.编制按新确定生产能力组织生产方案中的统计管理工作。在按照国家276工作日编制生产方案过程中,需要编制符合矿井实际生产情况的方案,这就需要往常统计报表数据做支撑来分析近期矿井生产经营情况,编制出切合矿井实际的组织生产方案。在编制矿井集休方案过程中也需要结合矿井地测、接续、人员等统计数据情况来分析,编制出比较合理化的集休方案,保障矿井安全生产。2.在执行新能力生产方案过程中的统计管理工作。根据报送国家的按新确定的生产能力组织生产方案,合理布置采掘工作面,,结合井下实际,进一步细致优化采场布置、简化生产系统,使各矿采场布局相对集中、合理,做好各工区、采煤面、掘进面生产数据汇总,按照统计出来的汇总数据编排矿井各采区、工作面进度及产量计划,月度产量不超新确定生产能力。3.完成新确定能力组织生产统计报表过程中的统计管理工作。在生产统计工作中,严格执行编制的按新能力组织生产的方案,进一步抓好原始基础资料的收集整理和存档工作,充分真实反映矿井的实际生产水平,保证统计数据的全面、及时、准确。 二、在企业去产能过程中的统计管理工作 今年以来,国家出台一系列去产能决策部署,顺应供给侧结构性改革导向,紧抓煤炭市场短暂回暖的时机,立足当前度危求生存,着眼长远转型谋发展,使整个煤炭市场整体保持了安全生产、运营有序、和谐稳定发展局面。在企业去产能工作中,统计管理工作起到极其重要的作用。 (一)去产能工作中人员统计工作 在去产能工作重中之重是人员安置问题,如何合理安置人员,劳动力能否顺利转岗安置,不仅关系到化解过剩产能目标任务的顺利完成,而且关系到职工的切身利益和社会稳定大局。做好去产能单位职工人员统计工作是开展安置工作的前提,能够真正掌握人员结构,给制定安置方案提供有力的依据。 (二)去产能工作中产能置换中统计管理工作 国家在化解过剩的落后产能的基础上,为了保障煤炭市场供给平衡,实现平稳发展,纳入化解过剩产能方案的煤矿也可以获得减量置换指标,但重点仍是鼓励正常生产的煤矿进行置换。也就是说,将鼓励正常生产的小煤矿置换为安全高效大煤矿,而已经申报关闭退出的煤矿,在置换方面就要折减。这就要求企业要统计好、计算好置换产能指标数据,保障企业在淘汰落后产能的不利情况下,最大限度的释放出高产高效的矿井的产能,置换出更多的优质产能,可以看出统计管理工作尤其重要。总之,在新的煤炭经济形势下做好统计管理工作至关重要,统计基础工作扎实的开展能够有利保障企业经营管理工作的高质、高效。 作者:姬义义 贾卫东 单位:临沂矿业集团 煤炭经济论文:煤炭经济发展态势对策探析 摘要:煤炭是我国基础性能源的重要组成部分,是我国发展必不可少的能源。因此我国煤炭行业的发展对于我国有着不同寻常的意义,而这不仅仅是因为煤炭行业是我国能源的基础组成部分。更重要的是我国对于煤炭的需求十分巨大,而我国传统的煤炭发展方式存在着“高投入、高消耗、低产出”的弊病。因此确保煤炭行业的稳定持续发展,对于维持国家稳定有着举足轻重的作用。本文就煤炭经济的发展态势进行分析,深入剖析我国煤炭行业在发展过程遇到的问题并进行相应的对策分析与讨论。 关键词:煤炭经济;发展态势;对策分析 0前言 在当前煤炭经济形势的发展情况来看,我国煤炭行业并不是非常乐观,而且,煤炭行业发展中还存在自身的缺陷,这样就在一定程度上限制了煤炭经济的可持续发展。为此,本文笔者就从当前我国煤炭经济发展态势出发,逐步探讨如何促进我国煤炭经济的可持续发展提出自身的建议,希望能够更好地推动煤炭经济的稳健发展。 1煤炭经济的发展态势 中国的煤炭产业在以往的长期发展过程中呈现出来的一直是持续上升的趋势,尤其是进入市场经济之后。煤炭行业的发展更是显而易见,上升趋势大幅度提升同时煤炭产业急速扩张。而这不仅提升煤炭产业的经济效益更加使得煤炭的质量在市场经济的洗礼下不断提高,促使中国煤炭经济不断向前发展。 1.1煤炭产量与经济发展需求之间的平衡 在以往的发展历程中,煤炭经济快速发展呈现逐年上升趋势。在国民人均水平GDP上升的同时,煤炭经济的攀升幅度也尤为惊人。而在煤炭经济快速上升状态中最突出的一组关系是经济发展的高速度与煤炭产量之间的关系,如何充分合理的利用好煤炭资源是政府必须要科学规划的事情。 1.2煤炭产业的不断优化调整 我国的经济高速增长得益于煤炭产业的飞速发展,然而传统的煤炭发展方式虽然成为了我国经济的快速增长的一个强大助力。但在环境污染问题上越发严重,而这主要是煤炭产业粗放式的发展模式所导致。随着全球性的“低碳经济”概念在中国的引入,煤炭产业的环境污染问题成为了我国煤炭产业发展必须要突破的瓶颈。为此政府出台了一系列政策用于加快中国传统煤炭产业结构的优化升级,使中国煤炭产业形成了更加高效、环保的一整套的煤炭生态经济圈的发展模式。 1.3国家控制,煤炭产业战略地位的不断提升 煤炭是我国基础性能源,也是我国经济发展过程中必不可少的一个部分。并且在未来的经济发展中,基础性能源的煤炭所拥有的战略性价值将不断攀升。而随着社会经济的不断发展,煤炭产业也将越来越被国家所注重。而国家所引起的重视必将体现在政府对煤炭产业控制力度的不断加强上。拥有政府的支持,毫无疑问将使得煤炭产业的发展势头更加迅猛。而政府的这种控制方式是一种以“节能”为主的引导式的调控,让煤炭企业接受更为科学性、理性化的先进理念。并配以多元化的发展方式,给予我国煤炭经济更加稳定合理的发展基础。 2煤炭经济发展过程中存在的问题 煤炭经济发展至今有过很多的成就,也相伴而产生了诸多问题。而在不断科技化、科学化的发展态势之中,煤炭产业需要进一步发展就需要克服这些困难。以下将从煤炭的自身条件、市场条件以及环境因素进行分析: 2.1煤炭产业没有形成高度统一性 市场条件对于煤炭产业的影响主要体现在煤炭价格的变化浮动,对于结构优化升级过程中的煤炭企业。一个变化无常的煤炭价格显然有着十分巨大的影响,很可能会让一些小的煤炭企业因无法承受市场价格波动而转型失败。最终被行业所淘汰,而在我国煤炭经济在区域上呈现出的价格差异是比较大的,主要是煤炭产业之间没有形成一个全国性的统一价格体系,在一定程度上是限制了煤炭经济的整体发展。同时也可能因为政府没有及时出台一些调整政策使得局部煤炭产业的价格进一步扭曲变形,而这些因市场经济所引起的煤炭经济的局域差异。将直接阻碍我国整体煤炭经济的发展态势,不利于我国经济的快速发展并且可能会直接影响人民的生活水平。 2.2新能源对煤炭经济的冲击 环境因素对于煤炭经济的影响,主要是煤炭这种高污染的产业特性。并且近些年出现的温室效应,更加让煤炭产业发展受限。低碳经济的方式发展煤炭经济必然要降低煤炭经济之前的发展速度,以便求得一种经济收益与自然环境的双赢。然而煤炭对环境的影响并不仅仅只在煤炭开采过程中对于矿区周边环境的破坏,更需要注意的是对于煤炭的加工阶段产生的废水、废渣的处理。不仅污染空气、污染地面,对于煤炭废水的处理更为重要。在我国已有部分煤炭产业集聚地区因为煤炭废水的排放而污染了居民用水,导致大量的疾病侵入人们的日常生活。 3煤炭经济发展问题的对策分析 3.1煤炭产业实现资源的有效利用 对于煤炭自身存在的局限性,需要加强科技化水平。在煤炭加工过程中,为了提高煤炭资源的有效利用率需要不断提高煤炭企业对于煤炭废弃物的处理技术。通过科技创新、设备更新,使企业不断跟进社会先进水平。才能更好的在优化煤炭企业结构的同时兼顾好环境的保护。另一方面更加需要为煤炭企业注入“低碳经济”概念,以保证煤炭企业原本的活力与创造力。政府要在政策上支持煤炭企业的产业结构优化升级,为其提供足够的产业结构优化升级基础。 3.2加强对煤炭产业的调控 国家需要加强对煤炭产业的宏观调控,以稳定煤炭价格为煤炭企业的产业结构优化提供足够稳定、安全的环境。同时要通过一系列政策鼓励煤炭企业进行产业的自我优化升级,在落实科学发展观的同时必须要根据区域实情进行调整。要按照实事求是的原则,贯彻落实到煤炭企业发展过程中的方方面面。煤炭企业之间要进行统一合作,形成一个全国性的统一价格体系。以求进一步巩固全国煤炭经济的上升势头,一方面强化政府的控制力度,另一方面则更需要在全国建立一个煤炭生态经济圈。形成一个煤炭产业集群的完整而统一的煤炭经济发展体,这不仅仅是为了更加方便我国煤炭产业的集中控制,更是为了给煤炭产业一个更加稳定、健康的发展空间,从而为我国经济发展提供一份具有源动力的可持续性推助力。 3.3促进煤炭企业的产业结构升级 在环境因素方面,我国的煤炭企业呈现的是一种高污染特性的状态。要改变这种状态,需要从人们的思维方式上进行最初的引导。要深入认识低碳式的煤炭生产方式具有的优越性,政府一方面要出台政策辅助企业完成结构优化升级,企业自身也要根据政府出台的相应政策按照适合自身的政策进行相应的调整,积极配合政府完成自身的优化升级。企业在贯彻低碳经济生产方式中,要综合区域各方面条件进行考虑并制定相应的激励制度。让员工切实的以生态型煤炭经济建设为中心展开作业,企业还需要注重设备的更新与煤炭废弃物处理技术的强化。同时要加强对煤炭企业的监督,用好权利尽好义务。 4结语 根据我国目前的煤炭经济发展态势来看,我国煤炭经济的发展一方面在推动国民经济的迅速上升,提高着人民的生活水平。也在另一方面对环境造成了极大的破坏和污染,又阻碍着人民的生活幸福指数的提升。本文通过对煤炭经济的发展态势的分析,将我国煤炭经济的成就与问题表现出来。并通过一系列问题剖析制定的相应的解决对策,切实地阐述着在全球温室效应的大背景下,低碳经济的必要性与必然性。深刻说明了,要在我国处理好煤炭经济的可持续的生态、健康发展,就必须搞好煤炭企业、政府以及人民这三者之间的关系,只有这样,才能更好地推动煤炭经济的健康发展。 作者:袁香莲 单位:河南大有能源股份有限公司千秋煤矿 煤炭经济论文:绿色经济煤炭行业节能减排创新对策 摘要:随着现代人居住环境的改变,人们对社会经济的发展和生活环境的要求在不断提高,社会各界对于能源开采、雾霾防治、能源结构优化等问题的关注在不断增多,绿色经济的发展势在必行。煤炭行业的节能减排工作,目前存在意识薄弱、组织结构不健全等方面的问题,需要结合绿色经济的发展要求,对传统的能源结构进行优化,对煤炭行业的节能减排提出新的要求和规划,增强创新与环保意识,实现人与自然的和谐共处。 关键词:绿色经济;煤炭行业;节能减排;环境保护 绿色经济是以效率、和谐、持续为发展目标,以生态农业、循环工业和持续服务产业为基本内容的经济结构、增长方式和社会形态。煤炭行业的生产与利用,具有高能耗、高污染方面的问题,是我国中长期节能减排工作中的重点行业。而节能减排工作涉及的范畴比较宽泛,既有人为因素,又有制度因素,节能减排的成果又都与人们的生活息息相关。现代人的物质生活水平虽然有了很大的提升,但是对环境污染和生态破坏问题的关注度却在与日俱增,所以绿色经济的发展成为全社会关注的重大课题。因此,煤炭行业在节能减排工作中,一定要有创新意识,从生产领域和利用领域寻求创新和突破,这样才能有效解决煤炭行业节能减排上的难题。 1煤炭行业节能减排工作中存在的主要问题 长期以来,煤炭是我国能源的主要来源,是国民经济的重要支柱,对我国社会经济的发展做出了重大贡献。而随着国家能源结构的调整和节能减排工作的推进,煤炭行业节能减排工作中的问题开始逐渐显现出来。 1.1未能树立节能减排方面的正确思想和意识 随着绿色经济、循环经济发展要求的不断提高,煤炭行业的节能减排工作具有重要性和紧迫性。但是有些煤炭企业,尤其是一些中小型的煤炭企业,却没有充分认识到煤炭行业节能减排工作的重要性,在思想上对节能减排工作不够重视,企业的发展规划存在目光短浅、随意性强等方面的问题,企业的制度建设也没有对节能减排工作目标进行细化和落实,致使企业的节能减排的考核体系不完善,会影响相关目标和政策的执行力度。 1.2未能建立完善的节能减排组织机构 近年来,随着国家能源结构调整步伐的加快,煤炭能源供需关系日趋缓和,甚至出现了供大于求的局面,煤炭价格也出现了不小的波动,在这种情况下,煤炭企业节能减排的组织管理机构就显得格外重要。但由于受到经济利益的驱动,所以煤炭行业的节能减排工作仅仅依靠企业的自觉行为很难实现,环保部门和能源计量机构及人员同样需要积极发挥相关作业,但我国相关人才比较缺乏,各个管理机构和部门之间协调性不够,未能形成一个有机整体。 1.3未能处理好煤炭生产与节能减排之间的关系 长期以来,我国的煤炭行业都处于粗放式的管理状态,所以在生产环节和利用环节都存在很多的资源浪费行为,这样的作业模式和管理习惯对整个行业的节能减排工作是相对不利的。有的煤炭企业过分看重当前的生产效益,所以在节能减排上存在很多的抵触情绪,也没有积极、主动的采取先进的管理方法、节能技术,未能有效处理好企业煤炭生产与节能减排之间的关系,从而影响了企业的健康、可持续发展。总之,煤炭行业的节能减排工作,是绿色经济发展的现实诉求,现阶段存在的各方面的问题,既有历史方面的原因,也有体制方面的原因,所以需要重新确立科学的发展目标,加强行业发展的整体与长远规划,加强制度创新与技术创新,使煤炭行业步入更加科学的发展轨道。 2绿色经济背景下煤炭行业节能减排的创新对策 2.1转变传统思想观念,确立生态化的行业发展目标 基于煤炭行业的特殊性,要想实现其节能减排的目标,就一定要进行生态化的长远规划,在煤炭生产与利用等多个环节中加强生态技术的运用,以及在煤炭使用过程中资源的循环利用和能源的有效节约。尤其在当前人类发展与资源、环境之间矛盾不断加大的时代背景下,人们对于绿色经济的追求在不断加强。对于能源的选择上,人们开始倾向于寻找绿色、无污染、低能耗、可循环的能源资源,所以对煤炭资源的替代作用逐渐显现出来,煤炭行业以及企业只有不断不进行自身的生态化发展,才能实现行业发展与节能减排的统一。同时,随着绿色经济理念的宣传和发展,节能减排开始从城市向农村延伸,未来会使得农村群众对煤炭资源的依赖度产生下降,加上农村地区的太阳能、生物能、风能等可再生资源更加丰富,所以在煤炭行业必须确立自身的生态化发展目标,这样才有助于节能减排目标的顺利实现。 2.2完善组织结构,加强部门协调与技术创新 煤炭行业节能减排目标的实现,需要有完善的组织结构作为组织保障,确立统筹规划、多方参与、协调配合的整体发展思路。要积极建立政府引导、市场运作、公众参与的三位一体的运行模式,这样可以让更多的人受益,享受到绿色经济发展和煤炭行业节能减排带来的福利,这也有助于降低生态化、清洁化技术的推广阻力,及时淘汰一部分落后的产能和设备,关停一些非法小煤矿,在资源开采、生产消耗、废物产生等环节逐步建立全社会的资源循环利用体系,进一步发掘煤炭行业节能减排的潜力。除了要依赖一定的制度和政策措施外,最主要的还是要依靠技术创新,这就需要每个煤炭企业要结合自身的生产特点和技术特征,加上技术研发与创新的力度。例如,有的煤炭生产企业将劣质煤用于发电的过程中,对原有的发电机组进行节能升级改造,增加了劣质煤的发电燃烧效率,同时减少了废弃物的排放,实现了经济效益和生态效益的统一。再如,有的发电厂会将发电产生的粉煤灰进行水泥生产,或者制造成建筑材料,从而有效避免了二次污染和资源浪费等方面的问题。 2.3加强整体规划,正确处理煤炭生产与节能减排之间的关系 在煤炭资源的生产与利用上,虽然与节能减排、绿色经济的发展存在着一定的冲突,但只要加强整体规划,正确处理煤炭生产与节能减排之间的关系,基于煤炭行业特点确立长远发展目标,就一定能实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。首先,在制定整体发展规划时,要实现由高产稳产向清洁、节约、可持续生产的转变,坚持以科学发展观为指导,处理好煤炭行业发展的当前与长远、产量与效益、产能与节能、增长与环境之间的辩证关系。其次,要明确煤炭行业节能减排的瓶颈和重点,发挥好组织管理职能,积极引进先进、成熟的节能技术和环保技术,对原有的组织方式、管理标准、工作标准、技术标准等方面进行改进,从而使煤炭企业的发展以及行业发展更具超前意识,实现经济、生态与社会效益的统一。再次,在煤炭行业节能减排工作的落实上,国家应该积极借鉴国内外的成功经验,尽快建立相关的行业标准和促进政策,让我国的绿色经济和煤炭行业的节能减排可以步入更加健康的发展轨迹。 3结语 总之,随着我国绿色经济的发展,人们对居住环境和生活质量要求的不断提高,国家针对煤炭行业节能减排的目标和政策也将会逐渐细化,煤炭行业的节能减排目标可以说是任重而道远。所以煤炭行业以及企业都必须积极、主动的参与到煤炭行业节能减排的技术创新和制度创新工作中来,并充分发挥社会的监督管理职能,确保煤炭行业节能减排目标的阶段性实现,为人民群众营造宜居、健康、绿色的生态环境,实现人类发展与自然的和谐共处。 作者:任大鹏 单位:晋城无烟煤集团成庄矿综掘准备队
林业生产与生态环境建设对策:林业生态环境保护与林业经济建设研究 摘要:林业作为我国重要的自然资源,承担着生态建设与林产品生产的重任。但是,当前的林业生产与生态环境建设二者之间,仍然存在矛盾关系,难以在满足林业生产实际需求的同时,保障生态环境,阻碍了我国林业的发展。本文探讨了林业生态环境保护与林业经济建设的相关措施,以供参考。 关键词:林业;生态环境;保护;林业经济 1引言 通过林业生态环境的建设,不仅有利于实现水土保持、调节气候、涵养水源、净化空气以及防风固沙,还可以提高人们的实际生活质量,促进人与自然的和谐发展。但是,许多林业资源都被过度开发,逐渐难以满足人们的实际需求,只有坚持可持续发展的战略目标来发展林业,做好林业生态环境保护,才能够维持林业资源使用与发展的平衡。 2生态林业的内涵及功能 2.1生态林业的内涵 所谓生态林业,指的是以生态经济学、生态规律作为基础原理,同时充分恰当地利用自然资源,促进林业的稳定发展,并且为人类的生存与发展,创造最佳的状态环境,构成完整的林业生产体系。生态林业的建设是多目标、多功能、多成份、多层次的,同时也是具备合理组合、结构有序、开放循环、内外交流、能协调发展、有良好动态平衡能力的巨大的森林生态经济系统。 2.2林业生态保护的发展 ①充分发挥林业经济的功能。在发展林业生态环境的过程中还要注重对经济利益的发展,保证林业生态环境同时创造丰富的物质产品,为经济的发展提供更多的原材料支持,发挥林业经济自身的优势,严格按照国家的规定要求,将天然林业与人工林业分开治理,保证天然林业原有的状态,同时发挥人工林业的经济效益; ②提升林农的积极性。在这个过程中按照国家颁布的法律法规进行林木的砍伐,所得的利益直接归林农所有,同时企业根据采伐规定,定期进行林木的回收加工,这样不仅可以保证企业的稳定生产,同时还可以大大的提升林农的植树积极性; ③建立林业要素市场。林业要素市场的建立主要是通过建立规范的市场秩序,进行规范的林地流转,激活林地资源从而可以更好的解决林地的生长周期长,兑现利益慢的问题。 3加快林业生态环境保护的对策 3.1科学进行生态采伐 生态采伐应以不影响或尽可能减少对森林生态系统的影响为前提,尽量减少对森林生态系统的功能与结构的伤害。此外,生态采伐还应以维持生态原有的物种多样性,将森林功能、景观等因素作为生态采伐设计的内容,主要包括以下方面的内容:①林分水平上,应全面考虑林木的树种、产量和生态多样性的组合、树种搭配、林地生产、水分、养分及能量的交换过程等内容,让森林被采伐后依旧可以维持正常的森林生态系统的功能与结构,保证生态系统的可持续性;②在景观水平上,应尽可能将采伐过程模拟自然景观的特征;③在模仿自然干扰的水平上,则是模仿森林在生长中所会遇到的风倒或自燃等现象,并通过外力干扰来帮助森林成长。 3.2改善生态应用技术 各级政府和相应单位要提高合作,共同研究生态系统,对当地的林业生态系统进行监测。认真执行当地的林木苗种的培育工作,协调当地林业结构,通过高科技来提升林木质量。通过高科技技术转变林木加工的产业构造,将发展木材工业总体水平作为主线,持续开发林木资源和相应工业产业的附加值,这样才能够更加有利于竞争环境。提高当地林业经济结构的调整,通过优良的、适合当地生态系统的林业资源来加快林业生态建设的进步。 3.3增加生态林地造林面积 林业资源保护应当注意“两手抓”,也就是一手抓造林,一手抓森林保护。具体来说,抓造林主要是利用对于宜林荒地的开发利用,实施造林活动,从而增加森林总体面积;而抓保护即要求严格执行森林相关限伐政策,执行征林占地的审批制度与补偿制度,同时通过大力提倡退耕还林政策,营造生态林,达到推广混交栽培技术,实行封山育林的目的。此外,还需要加强对于林地资源火灾、病虫害等问题的防治,通过多管齐下的方式,实现保护与造林的并行,取得发展的良机。 3.4完善林业生态环境建设与保护政策 林业生态环境作为维护生态环境的重要组成部分,需要进一步对林业生态环境保护政策进行完善,通过建立林业生态保护区,有效的提高森林覆盖率,提高林业管理人员的法律意识,充分的利用行政手段来更好的实现对林业生态环境和森林资源的有效保护,实现生态系统的良性循环。在林业生态环境建设之前,需要科学合理进行规划,从生态环境保护的全局出发,不断的对自身的管理工作进行完善,针对各地的实际情况来采取切实可行的保护措施,有效的提高林业的质量,为区域经济的发展起到重要的推动作用。 3.5加强执法管理,维持资源保护秩序 为了实现对林地资源的持久保护,法制建设与实施至关重要,我国森林资源保护相关法律相对健全,包括《森林法》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《森林采伐更新管理办法》、《林地管理暂行办法》、《林业行政执法监督办法》等,都从法制角度,给予了较为明确的规范。在进行森林保护管理的过程中,执法部门必须严格落实法律法规,严格控制并查处无证采伐、无证收购、非法运输等不良行为,同时加强森林的防火工作、强化苗木检疫程序,全面执行林业法律规定标准。 4林业生产与生态环境建设的协调发展 4.1实施森林资源的分类经营管理 要想实现林业生产与生态环境建设协调发展的目标,实施森林资源分类经营管理战略至关重要。该战略不但能够满足社会经济发展对于林产品的需求,同时又以生态环境保护作为重要任务,最大程度地保障我国林业生产与生态环境建设协调发展目标的实现。 ①转变传统的森林资源区域划分方式,将以往按行政区域划分改为依据资源的自然特征予以划分,使具有相同特性的森林资源能够划分到同一区域,最大程度地提高森林资源的使用效,同时有助于提升林业管理的效率; ②制定出一个具有权威性、持续性、有效性及长期性的林业计划体系。该计划体系中不但要包含保障林业生产能够满足社会经济发展所需的指导内容,还应突出生态环境的建设在其中的重要性,最终实现用材与生态利用二者兼顾,促使我国的林业生产发展能够在该体系指导下,实现科学合理的发展,确保林业生产与生态环境建设得到共同发展; ③为了保障林业计划体系得到有效地实施,国家相关部门应制定出一系列有针对性的措施,并严格落实,为林业计划体系的有效实施奠定坚实基础。 4.2发展食品加工业与旅游业 由于人们生活质量的提高,人们开始产生回归自然的愿望,而生态旅游更是逐渐成为人们业余休闲的选择。为了更好地满足人们及社会发展的需求,林业开发商或林农可以结合当地的特色森林资源来开发生态旅游行业。现阶段,发展森林生态旅游业不仅是有效发挥林业资源功能的最佳方式,也是拉动经济增长、提高就业率、扩大内需的最佳举措,因此需要在森林已有的资源与基础上进行完善,将其打造成为一个集森林资源、商贸、餐饮、娱乐和交通于一体的经济体系。发展森林生态旅游业,不但能够充分发挥森林资源的功能,还能提升林业生产与经济建设的效率,并为人们提供更多与大自然亲近的机会。此外,还可以根据林区的实际情况提供具有林区特色的副产品,或成立副产品加工厂,以增加林业的经济效益。 4.3制定多种经营策略,提高林地生产经营效率 在对森林资源进行保护过程中,不单单是被动的看护管理,需要充分的利用林业生产能力更好的实现林业资源效益。严格根据林业的实现发展情况,选择合理的林地经营方式,进一步搞活林下经济,利用林下来发展种植业、养殖业及旅游业等,利用科学合理的经营方式,强化管理的科学性,利用强大的科技力量作为支撑,从而建立起适合的经营运行模式,以便于获得良好的生态效益、经济效益和社会效益,更好的促进林业经济的健康发展。 5结语 林业的经济发展,与环境保护之间是紧密相连的,因此,通过林业资源可以带动经济的发展,提高人们的生活水平,还需要结合林业资源的保护,维持生态平衡,通过协调发展的方式,有节制地运用林业资源并推动林业经济,最终在实现林业经济发展的同时,减少对环境的破坏。 作者:廖丽娜 单位:贵州省黔西南州安龙县栖凤街道办事处农林牧管理与技术服务中心 林业生产与生态环境建设对策:林业生态环境建设与土地整治规划的发展 摘要:林业生态环境建设是生态建设的重要一环,为推动农村经济发展,保护农村生态环境,林业生态环境建设势必要与农村土地综合整治规划相结合。基于此,本文研究了林业生态环境建设与农村土地综合整治规划的关系,并重点论述了如何将林业生态环境建设与农村土地综合整治规划相结合以及二者结合之后的发展。 关键词:林业产业化;农村土地综合治理;生态环境 1林业生态环境建设与农村土地综合整治规划的关系 农业生产是将自然再生产和经济再生产相结合的过程,其十分依赖生态环境,因此一个良好的生态环境就成为农业生产和农村发展的关键。林业是生态建设的主体,林业生态环境建设作为土地整治工程中一项重要的单项工程,不仅有效得对农业生态环境起到保护作用,保障了农业生产的高产、稳产,还能改善农村的生活条件,提高人文的居住环境质量,改善村容村貌,林业休闲旅游业也能为村民增加收入。 2林业生态环境建设与农村土地综合治理结合的表现 2.1促进农村生产发展 有资料显示,林网内的小麦比其他条件相同的农田内的小麦产量高6.8%~17.6%,玉米产量也提高了5.5%~13.1%,棉花产量提高了8.3%~12.8%。由此看见,良好的林业生态环境可以为农村农业生产提供强大的保障。 2.2帮助抵御自然灾害 近年来,我国不断通过林业生态环境建设防治水土流失,提高土壤肥力,调节氧气,大幅度提高了国家在自然灾害面前的适应能力,使土地治理在自然灾害后快速恢复。尤其在气候变化的情况下,国家生存发展在面对灾害时就更依赖生态系统,以三方面为主:1)维护在灾害下人类对土地的利用。只有人类最大限度地减少对生态系统的破坏,降低生态系统的退化和损失,生态系统才能在灾害情况下提供人类所需的生态服务,维持生存空间,才能保证在灾害面前正常使用土地资源,进行土地整治规划。2)维护灾害下生态系统的健康和稳定。灾害对生态系统产生的巨大冲击会影响到生态系统的功能、服务以及自然资源,而自然资源之间是高度依赖的,这种依赖关系会通过环境而直接影响人类对土地资源的利用。3)土地资源从灾害中恢复最终还是依赖生态系统。 2.3调整农村产业结构 在我国,大部分农村都拥有丰富的森林资源,而我国人口日趋增多,人均耕地面积日益减小,农村为了跟上时展,必须要依靠当地特色的林产业增加农民收入,实现农民致富,调整农村经济结构。尤其在一些没有工矿企业的山区农村,林产业是村民致富的首选项目。 3林业生态环境建设与农村土地综合整治规划结合的发展 3.1加强可持续发展意识 若要保证林业生态和土地综合整治相协调,就要加强国民可持续发展的意识,培养生态经济的思想,大力宣传普及林业的知识和生态经济的理念,在生态学发展的基础上整理土地资源,从而实现整理区生态系统的良性循环,利用当地特色的人文景观发展生态旅游业,利用林农套种、林药套种等科技手段为农村带来经济效益。 3.2遵循客观规律 在林业的生态防护建设中,要因害设防,尽力减少林业工程占用耕地的情况,在农田林网、农林间作及沟渠之间建立生态廊道,建设农田综合防护林体系,使林业生态环境建设和农村土地综合整治规划结合通过合理规划达到最好的效果。 3.3调动社会力量 我国大部分林业生态环境建设和土地整治建设的资金来源于政府投资,然而在市场经济下,政府的资金有限,因此需要在政府领导下多方面整合资金,吸引企业和个人投资林业生态环境建设和土地整治建设,动用社会力量共同发展林业生态环境和土地整治项目。 3.4突出功能效益 综合治理农村土地资源时,林业生态环境建设工程具体表现在功能性、针对性和系统性三方面,在农村土地综合整治规划时要坚持农林结合,坚持多林种、多树种相结合,防护林与经济林相结合,立体种植,立体养殖从而增强林业生态工程的功能稳定性、服务功能的多样性,充分发挥林业生态环境在土地综合整治规划下的生态功能、经济功能和美化功能。 结束语 我国的林业生态环境建设与土地综合整治规划结合的还不够好,其发展空间还十分庞大。由分析可知,林业生态环境与土地综合整治规划的结合推动了农业的生产,带动了农村的经济,同时保障了生态环境为人类提供最基本的生态服务。 作者:况野 单位:花溪区生态文明建设 林业生产与生态环境建设对策:林业生态环境保护与经济建设探讨 【摘要】环境恶化成为威胁人类生存最大的对象,不再是一个地区、一个国家所面临的单方面问题。我国环境矛盾突出,最主要的一个问题就是林业生态环境问题,而林业又是我国国民经济增长的重要组成部分,林业生态环境的保护与经济建设的关系密不可分。我国自建国以后人口增长迅速,八十年代改革开发经济迅速发展至今,人口和经济的双重压力,使得林业资源需求不堪重负。党提出可持续发展环境的方针,我们各地区区政府、各个地区人民,必须坚定不移的走可持续发展道路。 【关键词】林业;环境保护;经济建设;关系 一、林业生态环境存在的意义 林业是规模巨大的生态循环系统,是我国环境资源中的重要组成部分,占据城市绿化比例的绝大部分,林业生态环境系统的好坏,也是衡量一个城市生态环境优良的标准。林业资源总体来说是可再生资源,但是更新周期相对较长,其占环境污染治理中很大比重。同时林业也是生态文化的源泉,是在科学发展观的指导下形成的正确经营理念,体现的是人与环境、资源与生态、经济与自然协调和统一的发展,根据现行的经济政策及相关技术,结合自身实际不断进行调整的发展道路。林业资源是林业经济的重要组成部分。只有加强林业资源环境保护,才能更好地实现林业经济的发展目标。目前,我国林业资源生态环境破坏比较严重,物质生产力呈现衰退的同时,其效益功能也呈不同程度的下降趋势。恢复和发展林业资源势在必行。要想恢复和发展林业资源建设,除了不断完善林业资源建设的功能性外,还应在此基础上发展特色企业,增加林业经济来源,使林业经济建设向多元化方向发展。 二、林业生态环境保护和经济建设的矛盾 党中央的指示中非常注重林业环境保护问题,讲话指出:我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”其中的思想是用发展的眼光看问题,把环境保护纳入基本国策,但是各个地区的环境保护问题仍旧突出。2.1监管不够严谨。党中央给予明确的指示,但是各个地方政府在林业生态环境中监管力度不够,在林业生态环境保护和经济建设关系中忽略了矛盾的存在,而偏重经济建设发展,轻视了林业环境保护,导致各地区的经济出现相对较快的发展,而林业生态环境日益恶化,二者矛盾激化。2.2忽略林业生态环境保护在经济建设中的重要性。林业生态环境保护与经济建设存在矛盾,但矛盾是推动事物发展的动力,其存在矛盾,也存在着相依存的关系,林业生态环境的好坏直接关系到一个地区的经济建设发展,其在经济建设中的不可替代性不容忽视,但是在各地区经济建设中只看见了二者的对立面,却没有看见二者的统一关系。 三、加强林业生态环境保护和经济建设协调发展策略 3.1加强生态环保建设。“我们既要绿水青山,也要金山银山。”各地应积极响应党中央的总指挥,坚持走“绿色、长远、整体”的发展路线,将林业生态环境保护纳入各地建设标准中去,重视林业生态环境保护,将林业生态环境变成可持续林业经济建设,形成一个科学的、整体的、长远的、可持续的经济环境工程。林业生态环境保护不仅仅只是在政府职能监管下的保护,更应充分发挥人民的作用,使生态环境保护产业更民众化、民主化,使林业生态环境保护深入群众,变成人民身边的事。要充分发挥我国社会主义体制的优越性,集中力量将林业生态环境保护产业与广大人民的利益结合在一起,使其更好地服务于广大人民群众。3.2正视生态环境保护和经济建的统一面。正确认识林业生态环境保护和经济建的统一面:林业生态环境保护是长远经济建设的基础之一,牺牲环境而换来短暂的经济发展是“杀鸡取卵”的发展模式。随着地区政府职能部门、人民群众环保知识的增加,意识的提高,认识到林业生态环境保护是可持续经济发展的发展的保障之一。部分地区正视生态环境保护和经济建的统一面,积极开展环境保护,将林业生态环境保护纳入政府工作指标中,将环境保护写入教育教材中,环境保卫战取得了一定的成果,生态经济城市正在逐步形成。要实现经济建设持续发展,实现林业生态环境保护和经济建设协调发展,还要以生态城市建设为基础,科学对林业资源进行保护,才能更好的体现其价值。如:在林业资源开发中合理规范一次性筷子的生产、流通,促进林业资源的合理利用。3.3发展林业生态经济产业。今年的冬天,人们在假期大都选择来去南方环境较好的城市度假,而近年来的旅游方向也是“南方热”和“国外热”,究其重要原因之一是环境问题。南方相对北方林业生态环境较好,空气污染少,反之北方林业生态破坏严重、空气污染严重等问题,使得人们在选择度假和移居的过程中形成“南迁”。随着人们环保意识的提高,生态旅游已经成为人们旅游的首选,林业经济发展前景非常可观。各地意识到林业生态环境保护在经济建设中的重要性,积极发展林业生态产业,根据人们的需要,对当地的林业资源进行环保性开发,按照绿色发展理念,开展林业生态生态产业,如生态旅游业。个别地区已经对生态林业经济进行试行,以林业生态环境为保护前提的情况下开设了林业生态旅游业、林业生态农产品等相关产业,“实践是检验真理的唯一标准”:根据其发展成果对党中央的绿色经济建设道路进行验证,经济建设必须走以生态环境保护为前提的道路。林业生态旅游业是充分发挥林业资源功能的最佳途径,也是扩大内需、增加就业、拉动国民经济增长的重要途径。要想更好地发挥林业旅游业的作用,应该在原有的基础上对其进行不断完善,将其发展成以林业资源为主体的交通、餐饮、商贸、娱乐等为一体经济体系。 总结 日益突出的环境问题已经不能让人们再掩耳盗铃、视而不见,环境问题是我们的经济问题,也是人类的生存问题,经济需要发展,林业生态环境同样需要保护,以牺牲环境保护为前提的经济发展是“杀鸡取卵”的错误方式。保护林业生态环境与经济建设同样重要,使得林区环境资源变为可持续的林区经济资源,只有林区的经济得到发展,才能促进各地区整体经济建设的发展。 作者:韩巴木拉 董志源 单位:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗林业局森林病虫害防治与检疫站 内蒙古自治区通辽市林业科学研究院 林业生产与生态环境建设对策:生态环境建设与林业发展分析 摘要:众所周知,森林是人类社会发展中离不开的自然资源,同时也是陆地生态系统的主体,对保护生物多样性,以及维护自然生态平衡均起着决定性的重要作用。基于此,要合理保护森林资源,进一步促进林业发展,提高森林质量。与此同时,对生态环境的改善也是当下全社会所关注的焦点。 关键词:生态保护;林业发展;生态环境 随着时代的不断发展,保护林业生态环境已成为人们生存发展与社会经济增长的基础。当前,我国经济体制已由计划经济向市场经济转变,只有加快生态建设,实现林业可持续发展,才能适应我国市场经济发展的要求。以下本文分析了生态环境建设中存在的相关问题,并提出一些有效措施与相关建议,以供参考。 1林业生态环境保护与建设存在的问题 1.1森林资源匮乏 现阶段,据相关数据调查显示,我国人均森林面积占有量仅达到世界平均森林面积占有量的20%左右,而人均森林蓄积量也只占世界人均水平的10%左右,与发达国家相比,差距较大,同时与发展中国家相比,也相对落后。 1.2相关政策不够完善 由于林业生态环境保障体系还不够完善,同时对生态环境的保护也没有引起足够的重视,加之政府及国家对林业生态环境建设等方面的资金投入不足,并缺少相关的法律、法规政策支持,对积极参与林业生态环境保护及建设的社会力量没有有效的奖励机制或完善的林业生态效益保护体制等,进而对林业生态环境保护与建设产生影响与制约。 1.3法律意识较淡薄 由于生态环境的法律与法规不够完善,宣传力度不够,相关部门对林业生态环境保护和建设重要性的认识不足,从而导致广大群众没有形成健全的生态保护、水土维持意识,使生态破坏严重;又由于相关法律法规不健全,使一些林业工作者对生态进行保护与治理时,无法可依。 1.4林业生态环境建设工作有待加强 长期以来,尽管我国在水土流失、林业资源的生态建设等基本防治措施方面取得一定的成就,但在林业生态资源的建设方面,由于树木的品种较单一,树种在种植结构以及搭配方面还不够合理,治理水土流失等生态问题效果不够突出与明显,远没有达到生态经济效益的预期目的。因此,还需要加大林业生态环境建设工作的力度。 2加强生态环境的建设和保护措施 2.1强化人们生态文明建设的观念 组织与开展多种形式的宣传活动,大力宣传人与自然和谐相处的可持续发展的价值观念,并创建绿色文化,发展绿色经济,以及提倡建设绿色家园,进一步加强全民生态建设和保护意识、责任意识与参与意识,力争营造全民参与生态文明建设的良好局面。 2.2制定与完善林业生态环境保护工程规划 在实施林业生态环境建设工程前,一定要做好整体规划,要从全局出发,完善系统的规划布局,并针对具体情况因地制宜地采取相应的处理措施。比如,对沿海城市的环境污染与生态破坏问题,要加大整治,对内陆与东北地区的林业砍伐,要强化管理。 2.3对森林资源加强管理 做好森林资源的培育、管理与保护工作,才能更好地发展林业经济。森林资源具有三大效益,对现在及未来的利益有着直接的联系。一般来讲,林木都具有较长的生长周期,其间易受到破坏,且难以恢复。因此,要对森林资源时时管理与保护,以促进林业的健康发展。 2.4加大对森林保护、建设的投入 众所周知,当下森林在环境工程里所起的作用与地位非常重要,也逐渐被人们所重视。森林对于环境自身有较强的调节能力,同时对污染也有较强的改善功能。因此,在森林的建设方面要加大投入力度,合理规划,促使森林发挥出其应有的作用。对不同的地理及周边环境,需要在进行森林建设过程中,合理选种,尽可能选择一些净化功能较强的品种,以及较强繁殖与适应能力的品种。当然,对后续的维护工作也不可忽视,对某些自然灾害要及时治理,比如,在虫害等方面,要以预防为主,防治结合,最大限度地保障森林的安全。值得注意的是,相关部门要做好资金上的有力支持,并及时准确到位,尽量做到专款专用,防止资金断流现象发生。 2.5完善林业生态环境建设管理工作 加强林业建设,是保障生态建设的重要工作。因此,要做到不断完善并建立健全基本建设项目,使营林质量得到较大提高,不断增强林业队伍的建设。现阶段的林业生态环境正逐渐被人们所重视,加强环境资源基本管理,真正做到可持续发展,合理利用与科学保护可利用与开发的林业资源,通过林业资源的基本管理工作,促使每个林业工作者及广大人民群众尽已所能为林业资源作出应有的贡献,切实对林业资源保护工作引起重视,进而为林业的可持续发展奠定基础并提供保障。 3结语 我国生态建设中最基础、最重要的内容就是关于林业的发展,随着社会的进步,人们对生态文明与生态环境有了一定的认识及更高的要求,对生态环境的建设与保护是需要长期坚持而又漫长的过程,只有真正做到全民参与,协同努力,才可实现人与自然和谐相处的良好局面。所以,各级政府与相关部门要加强对林业发展的扶持力度,切实建设好生态环境并实行有效地保护,以促使林业的可持续发展。 作者:宁刚 单位:辽宁省凤城市蓝旗镇人民政府林业站 林业生产与生态环境建设对策:林业生态环境保护与建设问题分析 摘要:目前,保护生态环境成为人们生存和发展的重要基础,更是社会经济稳定增长的基础,林业的发展为生态环境的稳定提供了坚实的基础,并为林业产品的供给起到了推动作用,因此对于林业的保护是十分重要的一环,对于整个林业环境都起到了至关重要的作用。本文针对我国林业生态环境数据和影响林业生态环境因素方面进行分析,并提出相应的措施。 关键词:林业生态环境;问题 近年来,环境的发展已经不断被大多数人所认可,增强公民环境保护意识在我国的林业生态环境保护和建设方面已经取得了巨大成就。我国推出了植树造林的政策,使得我国的森林面积不断增加,从本质上极大地改善了我国的生态环境质量。 1影响林业生态环境保护与建设的因素分析 通过对各个国家社会经济发展的大数据来看,能够发现我国的经济实力远远落后于发达国家,我国的经济与发达国家差距较为明显,然而我国的生态环境与发达国家差距也十分明显。我国的生态环境问题主要是因为我国人口基数大、对生态环境的破环程度大、综合国力弱,然而综合国力的羸弱导致我国社会政治文化的不足,由于我国的生态环境的问题,导致我国环境保护与社会建设出现了许多问题,其中较为常见的就是森林资源的匮乏和严重的水土流失等,这些都是导致我国生态环境被严重破坏与社会建设出现许多问题的重要原因。 1.1森林资源的严重缺乏 据调查显示,现阶段我国森林面积人均占有量在世界范围内仅达到了世界人均森林面积占有量的20%左右,而且人均森林储存量仅是世界人均森林储存量的10%,这与西方一些发达国家相比十分落后,与发展中国家相比,人均森林面积依然十分落后,因此我国的林业资源十分匮乏,这对于我国的林业生态环境保护的影响十分严重。 1.2保护林业生态环境建设的相关政策不健全 我国林业生态环境遭到严重破坏,还有一个重要原因就是我国的生态环境保护没有受到足够的重视,国家对于林业生态环境没有推出一些给予保护的法律政策,国家对于林业生态环境的投资过小,对于社会上积极参与林业生态环境保护的人没有奖励措施,对于破坏环境的人没有处罚方式,导致林业环境保护工作难以形成规模,导致我国林业环境受到严重破坏。 1.3林业生态环境建设工作不到位 根据对于林业生态环境的调查来看,我国的生态环境破坏十分严重,其中就包括水土流失,采取林业资源的生态建设取得了显著的成就,草原植被保护系统和土地荒漠化的防治措施都取得了不错的成绩,但是针对我国的现有国情来看,我国采取的生态环境保护措施依然不足,还需要不断加强,在林业生态环境措施的建设来看,树木的搭配种类和种植结构的不合理,会引发水土流失等严重的生态环境问题,不能达到预期的目的。 2加强林业生态环境保护与建设的对策与措施 2.1完善林业生态环境,树立长远的观念 近几年来,随着我国的经济不断发展,综合实力不断增强,工程建设时间较长,对当地的林业生态系统造成了极为严重的破坏,受到破坏的生态系统恢复和发展都需要较长时间,所以需要在人们心中树立长远的观念,从长远的角度来面对问题,在加强林业生态系统保护的同时,必须要从全局考虑,完善局部,并按照国家推出的林业保护政策循序渐进,从而达到完善林业生态环境的目的。 2.2完善林业生态环境建设工作 针对林业生态环境中出现的问题来看,我国的林业生态环境还需要很大的努力,积极响应国家的政策号召,重点保护林业生态环境,由于全球变暖和温室效应的加剧,导致环境问题不断严重化,导致环境问题和林业生态环境问题受到全世界人民的广泛重视,所以,每一个部门之间要积极响应,积极配合,提高自身的工作效率,达到事半功倍的效果。对于一些没有积极响应配合的部门,要设定惩罚措施,这样才能让更多的人投身到林业保护中,同时加强对林业生态环境保护工作的宣传,提高全民意识,使得林业生态保护工作不断完善。 3结语 为了增强我国的经济发展,提高综合国力和社会建设,要将林业建设放在重要位置,加强林业建设,完善林业生态建设的管理工作,健全林业生态建设的保障制度,提高林业建设的力度,不断壮大林业保护人群,将林业资源充分利用、合理利用、可持续利用,现林业保护为己任,将林业生态环境保护工作进行到底。 作者:杜海峰 单位:沽源县林业局
城市经济学论文:城市经济学指导下的数字化市政管理 摘要:近年,伴随着中国经济迅猛发展的势头,中国城市化的进程也在加速推进,城市的数量与规模大小都呈现出猛烈增长的趋势。在这种发展形势下,以人工管理为核心的传统型市政管理的缺点也日益显露,如:相关机构各自为政,信息共享差,相互沟通少。传统型管理方法只能有效发挥市政管理的基本功能,只适用于市政设施种类少,数量小的情况。一旦市政设施类型多样化,数量激增,落后的传统型管理方法就难以满足城市市政管理的现实需要。因此,进行数字化市政管理是当务之急。 关键词:城市经济学;公共经济;城市化;可持续发展 一、城市经济学及相关概念 城市化作为社会发展不可避开的必经阶段,一方面有助于提高人民生活水平,另一方面也会给城市带来层出不穷的难题。这些问题牵涉范围广,会触及土地、环保、市政设施建设等诸多方面。由于学界对这些问题的研究日益深入,人们对其的认识也日益成熟,而城市经济学也在这些问题的研究中应运而生。城市经济学是以城市综合体的经济运行作为研究对象的一门经济学分支学科,可以为公共经济资源在政府手中的分配,提高公共经济效益提供理论和决策依据。该学科的主要研究内容就包括城市土地的开发与利用、城市基础设施建设、公共文化设施建设等。城市规划不仅是政府的职能之一,体现了政府意志,更是涉及百姓切身利益的一项重要的公共政策。良好的城市规划是各界人士的智慧结晶,是党执政为民的政策的重要体现。时代变迁,科学技术飞跃,世界经济日益全球化以及信息时代的背景下,要想促进城市经济发展,势必需要政府运用数字化市政管理系统进行管理。城市市政管理系统具有复杂性、综合性,其主要特点如下:(1)地理分布特性。市政设施和使用者的地理位置分布呈现出显著特征,市政管理中的各项活动如管网改造、检修等,都取决于位置距离、覆盖范围、街道分布等地理因素。(2)市政设施数量多,种类多,分布广。(3)动态性。城市规模的不断扩张,管道管线、市政设施等也相应会增加、废弃和更新。因此,在城市管理中,新情况新决策的出现都会带来海量的信息。 二、国内外一些城市的市政管理现状 在众多欧美发达国家,以网络技术、信息技术及可视化监控管理技术等为代表的数字化技术已经在市政管理中实现了成功应用,且大幅度地提高管理效率、水平和力度,推动了城市经济向着可持续方向发展。如:美国运用GIS进行市政管理,从而实现了对部分市政设施的远程监控;加拿大通过土地信息系统,搭建起与土地有关的法规、政策性文件、档案以及申诉案件的信息库等。此外,在灾害及突发状况的应急处理上,美国、日本等果都各自利用GIS技术搭建起有针对性的紧急事故处理系统。这几年间,中国部分城市市政管理水平较高的城市也陆续建成了部分市政业务管理系统。例如,南京市政府建立的户外广告管理系统、上海出现的管线管理系统、大连市政府使用的城市路灯监控管理系统等。上述管理系统都在一定程度上提升了市政管理工作的效率以及水平。下文将以广州、北京两座城市为例对数字化城市管理进行分析。 (一)广州的数字化城市管理 中国城市的数字化市政管理建设很晚才开始起步,为了实践建设统一信息平台的理念,2004年广州市园林局提出了建设“广州数字市政”的思路,即第一步是搭建一个统一的信息管理系统,并将整个广州市的市政公用园林设施都录入到系统中,从而得以实现对公用园林设施的实时的全方位的监控。此外,还可以将系统与模拟仿真技术相结合,在城市的安全保障和抗震救灾等方面为政府的管理与决策提供科学参考。这个系统要依据现实的基础条件以及实际的需求,进行分层次、分步骤的实施。该系统包括三个基本模块在内,如下所示:(1)地理信息系统(GIS);(2)业务管理系统(GIS);(3)AI人工智能辅助决策系统。 (二)北京的数字化城市管理 由于城市管理服务水平始终难以获得有效的提高,北京被迫开始走上了数字化城市管理之路。北京政府在城市管理上投入了大量资金,但“下水道井盖失踪”等问题依然存在,市民的满意度不高。因此,基于数字化基础而建立的城市公共管理服务系统在北京被投入使用。自2004年4月份起始到现在,经过理论研究以及在实践中投入运行,北京市东城区政府整合多项数字技术,建立建成了以“城市监督中心”以及“城市综合管理委员会”为核心的新型城市管理制度,利用数字化技术改革发展了城市管理模式,在城市市政管理中获得了显著的效果。北京市推行“数字市政”项目的最终目标是借助北京市的城域互联网以及综合信息平台,使用移动通讯、互联网以及“3S”技术(即GIS,GPS,RSV),建立起一个结合电子政务平台、电子商务平台和信息化社区,面向政府内部和社会群众的市政综合管理服务系统。 三、目前市政管理中的问题 城市数量和规模的激增,城市化水平的提高,使得中国城市的规模结构继而产生了巨变。人口数量多的大城市数量达到了增长高峰;人口规模中等的城市的数量也持续增加,一些小城市的规模急剧扩大,成长为中等城市。而这些新诞生的中等城市,市政设施的种类、数量也大为超出原本的规模。在城市发展的形势下,城市市政管理也出现了各类问题。传统城市管理模式存在诸多弊端,主要有以下几个方面:(1)各大城市管理部门各自为政,职责权能划分不清,又难以统一调度。市政管理牵涉的部门众多,又由于各部门的行业和主管单位都不同,所以部门间的信息共享差,沟通受阻碍。典型例子就是,刚修好又被拆的马路、房屋等。“刚修好又拆掉”不仅会影响城市面貌和市民生活,更是对资源的浪费和环境的破坏。(2)过于依赖突击式管理,缺乏切实有效的长效管理机制;(3)粗放型管理,信息获取和处理不主动不及时,效率低下;(4)未能建立起统一的工作成效评价标准以及合理的、可操作性强的监督及赏罚机制,各种监督和制约制度都难以发挥作用;(5)过于依靠人工管理。管理人员利用基础通讯设备和长时间学习积累下来的个人经验,可以大致了解城市区域的基本情况。但大规模投入使用的新市政设施就会让管理人员一时难以掌握。台风、地震、火灾等突发事件,会使得城市的各种市政设施负荷大为增加。若缺乏良好的应对之举,管理者和决策者又不能及时获取充分、真实的信息,就难以及时了解现场的实际情况,从而可能出现管理决策、应急处理上的过失,甚至给人员、财产带来严重损害。(6)规划失控,城市发展建设急功近利,官员为了政绩大搞“形象工程”、“面子工程”。部分城市为了在数据上实现高水平城镇化,大量开设开发区、市民广场等破坏土地的项目。而且由于盲目的房地产开发,很多城市都供过于求,大量土地被破坏、房屋被闲置。巨大的浪费与现代社会倡导的“节约型社会”理念大相矛盾,也有违城市经济学中的可持续发展理念。上述种种问题层出不穷,且久久难以得到有效的处理,绝大原因是没有一个统一的数字化市政管理平台。各个市政管理部门,各管各家,部门之间缺少沟通和统一调度。虽然很大一部分城市的市政管理相关部门已经开始重点关注上述现象,也陆续颁布了一些相应的规定或采取了相应的措施来应对,但这些应对之举只能在有限的时间内发挥作用,产生一定的效果,治标不治本依然是最大的问题,在根源上问题依旧没有得到有效的解决。只有从管理的基本制度下手,建立完善数字化市政管理系统,各个市政管理部门间才能实现良好又有效的沟通,实现部门间的市政信息共享和资源共享,走出各自为政的困境。 四、数字化市政管理的意义 城市各种市政设施的正常运行、社会生活秩序的维护离不开城市市政管理。城市市政管理有着极为丰富的涵义,广义范围上的城市市政管理涵盖了城市工作的方方面面。城市居民生活的方方面面都离不开市政管理,如城市交通系统,给排水系统,通讯设施和线路,电网等。城市市政管理就是在各部门管理下,协调各类市政设施的运行、维护。但由于市政管理牵涉部门众多,而各工作部门又都有一套自己的管理体系,各自为政,互不交流,如此就导致一个看似简单的管理工作却需要几个不同的部门多次磋商,更甚者互相推诿的情况。数字化市政管理方法的使用会助推城市市政管理水平攀登到新高峰,大大提高管理效率,减少资源浪费。传统型城市管理中,各个市政部门各自为政,缺乏沟通,信息和资源缺乏共享;而使用了数字化技术的市政管理系统则可以有效地统一调度整个市政管理所牵涉的所有部门,在各部门间建立起良好有效的、及时的、高效的沟通交流机制,充分使用各部门的信息和资源。此外,因为各个市政设施和事件都有着统一的唯一性标识,全部被记录在数据库中,所以政府可以进行更精细的管理。数字化市政管理,可以大幅度地提升市政管理的工作效率。在各类数字化信息管理平台上,工作人员可以在相较之前极短的时间内找到问题所在,迅速地确定事件,快速地便捷地搜寻到所需的信息。从而保证决策的科学性、合理性以及准确度,更及时有效地处理问题。此外,数字化市政管理对建设新型市政综合管理体系大有裨益,可以为科学合理决策提供有帮助的信息支持,并且还能够科学客观地评价市政管理的各方面水准,为市政管理的改良方向提供参考。数字化市政管理所具备的统计分析功能,能够直观地呈现出各项数据,为准确地分析问题及科学决策提供数据支撑。 五、建立数字化市政管理系统的举措 如今,数字化市政管理是时展的大趋势,搭建起统一的信息系统是信息革命的最终方向。但是由于各个城市市政公用基础保障供给领域缺少详细和集中的初始基础信息资料,想要建立起一个基础信息完善的GIS信息平台是难以一蹴而就的。由于中国幅员辽阔,地域差异大,人口众多,数据统计难度大,因此必须从实际出发,坚持“以用促建”的信息化建设方针,逐步深化完善信息内容。如今,三维可视化技术已实现了推广,众多领域中都有所应用,如城市规划、交通监测、地质勘察、气象预报、建筑设计、移动通信等大量领域。中国老百姓也能够享受到越来越精准的精确到小时的天气预报服务,开车出行也能够在手机上或者通过电台获取实时路况信息,从而尽量避开堵车地段,减少等待时间,提高出行效率。所以,一方面要避免盲目跟风地建设“统一的信息平台”从而影响实际使用;另一方面也要做好充足的准备,去欢迎不远的将来“统一的信息平台”的建成。城市公共基础保障供给行业在形成之初就产生了固定的传统管理模式,即始终由各具体行业自行管理。在这种模式下,各行业都有着一套较为独立的自我管理制度。短时间内想瓦解这种格局,强行推进信息共享方式下的统一管理难度较大,缺乏实际。而且这种变革不但与具体的技术方面、管理方式、运营模式等有关,而且更与社会文化观念的革新有关,是对信息共享理念的宣扬。在信息和资源共享的时代背景下,各地的市政设施都身处信息网络之中,就算各自为政,也会因“蝴蝶效应”导致牵一发而动全身。届时,“数字市政”将在保障城市市政设施平稳、健康、高效运行过程中发挥重大价值,促进城市经济朝着可持续方向发展。 作者:曾祥誉 单位:中国人民大学 城市经济学论文:城市经济学发展论文 一、城市经济学的发展现状 1.城市经济学的研究领域 城市经济学于上世纪中期成为西方工业国家社会研究的重点学科,城市功特殊功能区的划分使城市经济学开始对城市郊区化、都市化、城市发展的结构以及城市的区域特征进行研究;城市区域的不断扩大使得城市更新、城市土地利用、交通规划、对城市公共设施和城市环境建设进行研究也成为城市经济学研究的内容。到了20世纪晚期,我国开始对城市经济学研究加以重视,除了以上的城市经济学研究之外,全球城市经济学研究呈现出三个共同的特征:首先,由于城市的不断增长,由于社会生产生活造成的污染成为人类生活中的巨大问题,研究城市化和自然生态的协调成为城市经济学研究中的重要内容;其次,城市发展使人口流动加剧,进而引起城市就业、消费和人力资源利用等问题,这也是现代城市经济学研究的重要领域;最后,经济全球化发展带来城市文化的交流,使国际都市的发展对比和竞争力研究成为城市经济学研究中的热点内容。 2.城市经济学的研究方法 科学研究需要有严谨的研究方法作为指导,才能够在研究过程中保证研究手段和研究结果的客观性,才能够使科学研究为真实生活提供指导和建议,城市经济学也是如此。城市经济学的研究方法总结为两大类,一类是使用区位分析的方法,即对城市中的微观经济学的研究,例如对城市内部商业区的建设、居民住宅区的规划、城市设施建设等进行研究,此类研究常用问卷调查、访谈、个案分析、对比分析等手段进行研究;另一类是从宏观层面探讨城市经济问题,忽略城市内部的空间结构特点而将城市作为一个整体进行研究,例如对城市人口发展的研究、生态问题的研究、资源利用的研究等,此类研究多应用各种元分析方法对研究目的进行探讨。无论采用何种路径和研究方法,城市经济学研究方法的原则始终是:客观、严谨、适用。 3.城市经济学研究的结论 我国城市经济学研究发展至今,在城市经济学研究的各个领域上都得出了十分符合我国国情的结论,表现为以下几个方面。在宏观的城市经济学研究中,研究城市化进程中的道路与城市圈进化问题,认为城市圈和城市发展以道路的形成主要原因,这使得我国的道路建设一度成为城市发展中的重点内容;研究城市化和经济发展之间的关系,发现我国经济结构发展的不均衡是导致城市发展不平衡的主要原因、得出了“城市化与经济发展之间的互动性是建设现代化城市之根本”的结论;探讨城市化水平的测量问题,发现城市常住人口量是城市化测量的重要指标;在微观的城市经济学研究中,解释城市经营管理中的问题,所得的结论包括不同城市区域的土地使用和经营管理权力划分对城市发展起到关键作用、城市规划应遵循艺术性和科学性的原则、城市生态环境建设对城市发展具有重要意义,进行城市生态重构、发展“城中村”等行为对城市发展的促进作用、城市建设规模失控、土地资源枯竭、地方保护主义盛行和加重企业负担会影响城市的健康发展等。 4.城市经济学发展中出现的问题 很多社会学领域都存在理论研究与社会实践脱节的问题,这也是城市经济学发展中出现的最主要问题。首先,城市经济学理论研究始终是薄弱的,很多研究结论是基于当前城市发展状况的,因此,当城市行政管理人员将城市经济学研究结果搬用到城市管理上的时候,研究结果对城市发展并不能起到十足的促进作用,对城市经济学研究结果的否定和忽视就此产生,这在城市经营当中尤为明显。不恰当的城市经营观也是城市经济学应用中的弊端:有人将城市视为超企业的经济实体,进行城市产业发展和建设发展的经营比比皆是;还有观点认为城市经营就是经营城市者通过创造、提供有价值的城市产品以满足城市消费者的需要和欲望,这成为城市经济发展和文明发展的主线,这实际上是不符合城市经济学研究结论的,“畸形”的城市也因此产生。 二、关于城市经济学的未来展望 1.城市经济学的研究领域将进一步细化 追求城市经济学研究的前瞻性,使城市经济学研究结果具有“预测”功能,能够在城市发展的过程中起到指导作用,规避城市发展的风险,是目前城市经济学研究的主要目的,这就意味着城市经济学的研究领域将进一步细化。除了继续在目前的宏观城市和微观城市的研究路径中继续发展之外,探索文化发展与城市发展的内在机制,解释城市发展、文化发展、经济发展之间的因果关系是以后城市经济学研究的重点内容。社会文化的发展与社会经济的发展是相辅相成的,不同城市的文化风格不同,经济发展状态不一,城市发展历程必然有区别,城市发展趋势也不相同。无论是在宏观城市经济研究还是在围观城市研究领域,将城市经济研究细化到探讨文化元素方面,将对预测城市发展以及为城市发展提供预测性建议起到至关重要的作用。 2.城市经济学的研究方法创新 采用问卷调查、实际访谈等方法进行微观的城市经济学研究,采用对比研究、文献分析等方法进行宏观的城市经济学研究,仅能满足目前的城市经济学研究要求,在未来的城市经济学研究过程中,研究方法的创新是十分必要的。为了使城市经济学的研究结果具有前瞻性的作用,进行跟踪调查、进行不同年代的城市发展总相比对研究、探求城市发展的共性,进行空间上的横向对比研究,是模拟化的“实验研究”方法,这能够为城市经济发展提供预测性的研究结果。另外,在城市内部的不同区域进行对比性的实验研究也成为可能、进行试点性的城市发展行为研究成为以后研究的主要方法,这些创新性的研究方法的使用,都能够为城市经济学研究提供动力。 3.城市经济学研究结果作用范围更广 现代城市发展受到全球信息化和知识经济发展的影响,便捷而快速的信息交流不仅使城市经济学的研究手段更加先进、研究更加高效,也使得研究结果的作用范围更加广泛。在信息化的支持下,针对一个城市的发展研究结果会很快被其他国家和城市经营者接收到,比对当下城市发展的状态,并采用其他国家和城市经济学研究的结果继续完善城市发展和建设的手段,成为城市经济学研究结果的作用方式之一;另外,跨国公司已经成为当前大多数城市的经济发展动力之一,这使得城市经济学的研究结果从单纯的“对政府经营城市提供帮助”逐渐发展为“为相关经济体的发展提供帮助”,跨国公司和连锁企业的发展也需要借助城市经济学研究的结果,这也是城市经济学研究作用范围扩大的表现。 4.城市经济学研究受到政府大力支持 城市经济学发展对城市发展、社会文化发展、经济发展乃至自然生态发展的重要影响,使世界各国和各级政府更加重视对城市经济学研究本身的建设。我国确定城市经济学的二级学科地位,允许全国各高等院校设立城市经济、城市管理等本科专业、大力发展城市经济学研究生教育,在条件具备的大学和城市,设立城市经济学博士后流动站、将城市经济学的学科重点基地建设纳入教育部哲学人文社会科学重点基地设规划中就是政府大力支持城市经济学研究的表现,随着城市经济学研究的不断发展,政府对城市经济学研究的投入将不断增多,城市经济学在社会科学中的地位,将逐渐由边缘学科向学术研究的中心靠近。 三、结语 综上所述,城市经济学研究是社会科学研究中的重要领域,城市经济学研究在内容、方法上都在不断发展,即使城市经济学研究还存在一些问题,但研究结论已经为我国城市发展起到帮助,除了城市经济学本身的不断发展进步之外,政府对城市经济学研究的支持,终将使城市经济学发展成为我国社会科学的核心内容,城市经济学研究也将为我国乃至全球城市发展起到指导作用。 作者:李敏 单位:中国民生银行 城市经济学论文:我国城市经济学发展未来趋势 一、对城市经济学的基本概念进行分析 1.分析城市经济学的基本含义。 通常来讲,城市经济学主要研究的内容是城市在实际的生产、成长以及城市乡村融合的发展中经济关系以及规律的一个经济方面的学科。在现实工作过程中,实现经济价值已经变为城市进行发展的一个非常关键的指标,对于城市经济学的相关研究也开始从之前仅仅是经济方面的研究拓展到了其他的相关领域当中,进而来对城市的相关规律以及各种活动之间的关系进行有效的发现。 2.对城市经济学研究的实际意义进行分析。 现阶段,随着生产力的快速发展,城市已经成为了社会当中非常关键的一个结构,城市的实际发展会在很大程度上决定人们的实际生活质量水平,同时还会决定环境的发展。对城市经济学进行发展的一个非常重要的目的是对城市发展规律与生产关系进行探讨,其具体研究的最终结果会在很大程度上影响城市的发展方向。同时,其结果还可以对城市的活力进行有效的评估以及预测。除此之外,研究城市经济学的最终结果能够有效揭示城市发展当中的生活以及自然之间的关系。因此,要想对环境与生活间的发展,就一定要实行城市经济学的实际研究。 二、对城市经济学的基本发展现状进行分析 1.分析城市经济学的具体研究领域。 在上个世纪时,城市经济学就已经成为了一个重点性学科。现阶段,随着城市区域的逐渐增大以及更新的逐渐加快,在很大程度上扩展了城市经济学的实际研究范围。之后,国家开始重视城市经济学的相关研究。下面具体介绍国际城市经济学研究的三个重要的特征:第一,城市经济学的研究重点变为城市化以及生态平衡;第二,城市当中有着逐渐加快的人口流动,造成了城市当中的就业、资源利用等各个方面的问题,这些问题也就成为了城市经济学研究的一个方向;第三,竞争力以及发展对比也成为了非常重要的研究领域。 2.分析城市经济学的实际研究手段。 在城市经济学研究的实际过程当中,应该有相对比较严谨的手段来进行有效的指导,这样可以有效保证研究的手段以及结果富含可观性以及真实性。通常来讲,能够将城市经济学研究的具体手段大体分成两类,第一类是运用区位分析的研究手段,该方法主要是研究城市经济学当中所包含的微观部分。第二类是在宏观角度对城市经济学进行研究的手段,在实际的研究过程中将城市当作一个整体。 3.分析城市经济学研究的一般结论。 随着我国城市经济学研究的发展,在其研究的所有领域当中所得出的结论对于基本国情都非常的符合,具体体现在下面几个方面。首先,在相对宏观的研究过程中,对城市化的城市圈以及道路的进化问题进行研究,觉得城市的实际发展主要是道路的最终形成,这就导致我国将道路建设作为重点;其次,对城市发展以及经济发展间存在的关系进行研究,结果表明经济结果发展出现不均衡的现象会造成城市的不均衡发展。然后,对城市化水平当中的测量问题进行分析,得出城市当中城市化测量的一个非常重要的指标是城市当中的常住人口数量。 4.分析城市经济学在实际发展存在的一些问题。 在很多社会学的相关领域当中,经常会出现实践与理论脱节的情况,同时这也属于城市经济学在实际发展过程中最为重要的一个问题。其在理论方面的研究极其薄弱,研究的基础基本都是现在城市发展的实际情况,所以,当相关的管理人员将城市经济学的研究结果运用到城市管理方面时,根本就可以起到充分的推动作用,进而就在很大程度上忽视并否定了其研究的实际结果。在城市经济学的实际应用当中,不合适的经营观念也是一个非常大的弊端。 三、对城市经济学的未来发展趋势进行分析 1.进一步细化城市经济学的具体研究领域。 通常情况下,对城市经济学研究当中所具有的前瞻性进行追求,能够保证其研究的具体结果富含预测方面的功能,可以在城市发展的实际过程中起指导性的作用,对城市发展过程中出现的风险进行有效的规避,这属于是现阶段研究城市经济学的一个非常重要的目标,需要进一步细化城市经济学的实际研究领域。这就需要城市经济学不仅仅要研究宏观以及微观的经济,还应该在一定程度上探讨城市以及文化发展的机制,对城市、文化以及经济三者之间存在的因果关系进行有效的解释。经济以及文化之间的发展属于是相互联系的,城市不同就会存在不同的文化,同时还会有不同的经济状态,必然会导致不同的发展历程以及趋势。进一步细化城市经济学研究能够在很大程度上预测城市的实际发展。 2.对城市经济学的研究方法进行有效创新。 对于城市经济学的研究来说,运用访谈以及调查的方法进行微观方面的研究,同时运用文献分析以及对比的方法进行宏观方面的研究,这样的方法仅仅能够对现在城市经济学的相关要求进行一定的满足,在之后的研究中,创新相关的研究方法是有很大的必要的。对城市经济学的研究方法进行创新具有非常强的前瞻性,具体的创新方法有探索城市发展的共同点、横向以及纵向的对比、跟踪调查等,这些方法能够在很大程度上对研究结果进行有效的预测。除此之外,城市当中的各个区域实施具有对比性的实验也会变为之后进行研究的重要方法,在城市经济性研究的过程当中进行方法的创新能够在很大程度上为其具体的研究提供足够的动力。 3.城市经济学的研究成果会有更加广泛的作用范围。 通常来讲,城市的发展会受到各个方面的影响,主要有知识经济的快速发展以及信息的全球化等,快速以及方便的信息方面的交流能够先进化城市经济学的实际研究方法,同时还会增大其研究结果的实际作用范围。在已经实现信息化的今天,对于城市发展的研究结果会非常快速的被相关的经营者进行接收,根据城市发展的实际状况,采取相应的措施来进行有效的完善,该方法已经变为现在大部分的城市经济学研究结果的一个非常重要的作用方式。除此之外,现阶段大部分城市经济进行发展的一个非常重要的动力是跨国公司,这在很大程度上拓展了城市经济学研究成功的作用范围,同时,跨国公司利用该结果进行有效的发展,这也属于是其结果作用范围拓展的一个具体的体现。 4.政府将会对城市经济学进行大力支持。 通常来讲,城市经济的发展会在很大程度上影响城市、经济、社会以及自然的实际发展,因此会让政府对其进行高度重视。在我国,城市经济学属于是二级学科,该学科的地位能够要求城市进行本科以及研究生相关专业的设置,在教育条件足够的城市当中,还能够设置博士后的流动站点。现阶段,城市经济方面的相关研究已经在逐渐发展,这也就带动了政府对于城市经济学研究的投入以及支持力度。 四、结语 总的来讲,在社会科学的实际研究当中,城市经济学的研究属于非常关键的一个领域,其在研究的方法以及内容上都处于逐渐发展的状态,尽管现在城市经济学当中有着很多的问题,然而,其研究的结果已经有助于我国经济的快速发展,能够促进城市经济学的快速发展,同时还会变为社会科学的内容,进而有效指导城市的实际发展。 作者:李枫 单位:北京空中信使信息技术有限公司 城市经济学论文:城市经济学教学改革实践与探索 一、新疆财经大学城市经济学教学内容、教学方法改革动因 (一)城市经济学课程特点及发展趋势的需要 城市经济学是经济学重要分支学科,是介于社会经济学科、城市科学、工程技术科学之间存在与发展起来的一门具有中观性质、边缘学科性质的应用经济学学科。城市经济学以城市为研究对象,包括宏观城市经济学、微观城市经济学和城市经济与社会管理等研究内容。城市经济学已成为经济学类专业中的核心专业课程和必修课程,其教学对象一般为经济类相关专业本科三年级及以上学生,这些学生虽然已经初步具备一定的经济学基础和分析、判断和理解能力,但缺少城市实践的社会经验,没有城市发展的概念和有关城市经济的切身体会。在实际教学中,城市经济学应体现其应用性,应面向世界、立足于国内城市发展现实,体现中国城市特色和区域特色,达到结合当前中国或区域城市经济和城市发展的实际,应用城市经济学的相关理论和城市经济分析方法来解决现实经济问题的目的。以此为衡量标准,目前城市经济学课程建设和教学改革步伐仍跟不上城市经济发展的进程。因此,按照城市经济自身的演变规律、发展趋势和课程特点,深入系统地进行城市经济学教学内容和教学方法改革,显得尤为迫切。 (二)调动学生积极性和提高教学效果的需要 2012年3月,通过对经济学专业民汉三个班级、90份《城市经济学教学内容、教学方法改革》问卷调查发现,学生对城市经济学课程教学内容设置、教学方式方法、教学模式等方面期待很高,尤其期待对城市经济学教学理论、教学实践及通过经济学理论解决实际问题进行创新,并以此来提高利用城市经济学原理解决现实经济活动和经济问题的能力。因此,城市经济学教学内容和教学方法的改革,既是完善课程建设体系提出的新要求,又是适应新时期城市经济学课程发展趋势和转变人才培养模式的需要。 (三)适应新疆民汉一体化教学改革的需要 从城市经济学教学实践看,因民、汉学生在实际接受能力方面存在着差距,同样的教学内容并配合同样的教学方法,民族班学生表现出理论接受比较困难的现象,教师在民、汉班级教学内容设置、授课模式、授课方式方法等方面必须要采取区别对待方式。然而,案例教学对民汉班级学生都很有效果,学生对此模式的兴趣也高,在课堂积极思考、积极讨论,教学效果较为明显。然而,因受多种条件的限制,目前在实际教学过程中案例教学内容因不同教师的科研背景而有较大的差异,教学案例数量还比较有限,在教学实践方式方法还需进一步探索、改革。 (四)新疆地方经济建设和跨越式发展所需应用型人才的需要 城市经济学注重在教学观念、教学内容和教学方法上创新、提高,不仅能进一步完善经济类专业课程建设,促进教学理论与实际的结合,不断提高教学效果和质量,更为重要的是通过在教学中把中国和新疆城市化演变、城市经济发展、城市经营与管理等实际内容融入课程,能够进一步调动学生学习积极性和主动性、提高学生专业素养和分析解决实际问题的综合能力,不仅符合新疆高校的办学理念,而且是新疆当前提高办学层次、为新疆大开发、大建设、大发展储备新型应用型人才的需要。 二、城市经济学原有课程内容设置和方法应用方面存在的问题 根据调查问卷分析,城市经济学原有课程内容设置和方法应用方面仍存在以下问题。 (一)课程内容设置方面存在的问题 一是现有教材实践性不够。因现有教材偏重于理论研究,理论体系较完整,利用现有理论解决现实经济社会中的问题章节内容安排不够,存在理论与实践脱节的现象,学生接受存在困难。二是教学内容存在差距。分别针对民、汉学生差别化教学方式,即在城市经济学课程内容安排上,民族班级授课内容要比汉族班级少,且在授课模式、授课方式方面存在差异,导致民、汉学生在知识结构、认知等方面的差异。三是案例内容较少。因受多种条件的限制,案例数量总体上还比较有限,一些教学案例时效性较差,直接影响着教学效果。四是教学研结合不够紧密。新疆财经大学城市经济学科研团队在城市经济学领域虽有一些研究成果,但受诸多原因限制这些成果未能及时补充到教学中。 (二)课程方法应用方面存在的问题 一是案例教学方法应用不均衡。目前,城市经济学教学中仅有少部分章节采用案例教学方法,大部分章节仍缺乏实践性较强的案例,教学效果有待于提高。二是多媒体教学应用不够。多媒体教学的主要作用在于扩大信息量,吸引学生注意力,提高综合分析能力。但在实际中,城市经济学多媒体教学还未充分地发挥出应有的功能,课件与教材重复性较大,信息量不足。三是教学方法需要创新。采用案例教学、启发式教学、讨论式教学、研究式教学(如鼓励学生以本课程内容为主申报课题,等)、实践教学(如参观,请社会专业人士进课堂等)和实验教学等、进一步调动学生积极性,提高教学效果。 三、城市经济学教学改革实践 根据学生反映的实际情况,2011~2012学年第二学期,在城市经济学教学内容设置和教学方法应用方面进行了改革和创新,进行了一个学期的实践,取得较好成效。一是提前预做准备。将学生进行分组,每组6~7人,在每一章讲述之前由教师提前针对该章节重点和难点问题,结合当前国内外城市经济发展的动态给每组学生布置3~4个讲课主题,要求提前查阅资料、数据,做好讲解准备。二是学生授课过程接受大家提问和监督。学生讲解要求板书讲解要点并维持好课堂秩序,每个学生讲解时间控制在15分钟,讲解中和讲解完后要接受学生提问并进行解答,如当时答不出,可以继续查阅资料进行解答,学生解决不了的问题最后由教师解答。教师在整个上课过程中可以观察学生听课状况,及时进行管理。三是教师总结。教师对本章总体内容进行进一步概括和总结,强调重点和难点,同时通过记录每个学生讲解内容及时发现问题,并提出进一步提高的意见和建议。四是作业布置灵活多样。针对教材内容,结合学生查阅和讲解的资料灵活地安排作业,有些章节以小组完成作业为主,有些章节以学生个人完成为主。五是灵活调整考试内容。在所有章节内容讲完后,各小组要针对所讲授重点和难点设置复习题,有些好的复习题被选作考试试题。 四、城市经济学教学改革实施效果 (一)课堂表现方面 通过采用互动式教学模式,发现绝大多数民汉学生能对老师布置内容进行提前准备,能在课间主动和老师交流。有些学生授课准备相当充分,能全脱稿熟练讲授内容,数据和例子恰当并能较好解释理论,获得其他学生的认可。有些学生结合教材的内容,发散性讲解自己的观点和想法,富有创新性,吸引大家的注意力。比如,经济学2009-3班留学生案例授课在学生中产生很好的效果,他用计算机将哈萨克斯坦城市化进程画成一张图表,张贴于黑板上给学生讲解,思维清晰,内容丰富,语言生动,富有吸引力,赢得学生的热烈掌声,取得良好的教学效果。有些民族学生对这种教学方式表现出很高的积极性,根据其他学生在课堂上提出的问题,课后及时地查阅资料进行解答。这种教学方式,一定程度上锻炼了学生的胆识和汉语表达能力,更为重要的是培养了学生主动查阅资料、主动解答提高、主动学习的能力,民族学生对这种教学模式很认可,普遍反映“获益匪浅”。从听课来看,绝大多数民汉听课学生上课时注意力明显提高,以前经常出现的课堂说话、玩手机的现象不见了,取而代之的是认真听讲、认真思考、勇于提问、敢于争论,课堂气氛较为活跃,学术气氛渐浓。 (二)试卷分析方面 通过2011~2012学年第二学期城市经济学课程内容设置和方法应用改革实践,涉及民汉三个班级的期末考试成绩均为“优良”。经济学2009~1班和经济学2009~3合班(共71人)平均分为86.93分,及格率为98.59%,90-100分之间人数为41人,所占比重为57.75%,80~89分之间人数为17人,所占比重为23.94%,70-79分之间人数为7人,所占比重为9.86%,60~69分之间人数为5人,所占比重为7.04%,60分以下人数为1人,所占比重为1.41%。此外,经济学2008~2班(共33人)平均分为87.45,及格率为100%,90~100分之间人数为16人,所占比重为48.48%,80~89分之间人数为10人,所占比重为30.30%,70~79分之间人数为7人,所占比重为21.21%。 (三)学生评价方面 在学期临近结束时,经济学2009-1班和2009-3班每小组学生代表总结了城市经济学互动式教学的效果及未来进一步改进的措施和建议,学生认为教学方式方法新颖,激发了学习兴趣,锻炼了学生的胆量和表达能力,提高了发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力,要求继续坚持下去。在经济学院教学思想大讨论会议上,学生代表发言肯定了城市经济学的教学模式,并认为这种模式给予学生更多的思考空间,调动了学生学习积极性,取得较好的教学效果。 五、思考和启示 受就业压力、网络文化等因素影响,传统填鸭式教学模式已不能完全适应新形势下人才培养的要求,教学内容和教学方法改革势在必行。针对城市经济学课程理论与实践结合要求高、授课对象特殊的实际,授课中采取教师和学生搭配,授课内容既包括教材内容,也包括课外内容,授课方法采用案例式、讨论式和启发式等方法,充分调动了学生的学习积极性和自主性,实现了从“要我学”到“我要学”的转变,提高了学生听说读写能力和胆识,既活跃了课堂气氛,又促进了师生间、学生间的互动交流,真正达到了教学相长的效果。此次城市经济学教学内容和方法改革实践取得了良好效果,该模式还需进一步完善,如在实施过程中和学生平时成绩考核紧密挂钩,加大平时成绩考核比重,进一步提高教学质量,在该模式不断完善的同时可为其他应用经济学课程教学内容和方法改革提供借鉴和参考。 作者:张艳 城市经济学论文:城市经济学产业结构论文 一、选题意义 经济发展是在产业结构的变动和调整中实现的,没有产业结构的变动调整与优化升级,社会经济就不可能快速发展,经济效益就不可能迅速提高。尽管经过几十年自身的发展和调整,但是,华北区目前的产业结构并没有达到合理的状态。区域产业结构趋同、产业协作程度差等问题依然突出,制约了区域经济竞争力的提高。完善华北区产业结构,不但能提高社会发展的效率,而且对统筹全国区域发展和推动中国社会经济整体发展具有十分关键的意义。 二、华北区产业结构现状与分布 除北京之外,其余城市第二产业比例均超过50%,说明第二产业在华北区大多数城市占主导位置,而北京具有很高比例的第三产业,从产业发展阶段来看,这是因为北京已经逐渐步入了后工业化阶段,而其他几个省正处于工业化发展阶段,所以第二产业占比例相对较高。 依据2012年各省市统计年鉴,选取了各省的重要城市作为样本点,其中第一产业统计指标采用的是粮食生产总量,第二产业采用的是各市规模以上(注:资产总额2000万以上)工业企业总产值,第三产业采用的是社会零售消费总额作为参考数据,由此笔者根据统计数据里面第一,二三产业在城市发展中所占的地位将华北区城市分为“两大类,四大块”,两大类分别是资源型城市与综合服务型城市,而资源型城市又可分为农业资源型,矿业资源型,旅游资源型,对应代表分别是上面的周口市,东营市,青岛市;综合服务型城市指的是北京市,具有全面的服务功能与很大的服务范围。中国经济的发展将要或者已经进入平台期,要想继续发展中所占的地位将华北区城市分为“两大类,四大块”,两大类分别是资源型城市与综合服务型城市,而资源型城市又可分为农业资源型,矿业资源型,旅游资源型,对应代表分别是上面的周口市,东营市,青岛市;综合服务型城市指的是北京市,具有全面的服务功能与很大的服务。社会零售总额是表现国内消费需求的数据,对比两幅图可以发现,第三产业分布图以及GDP分布图之间存在很大的吻合度,说明了第三产业的附加值较大,是推动城市整体GDP增长的主要动力。同时可以发现,省会城市,交通枢纽,沿海港口的服务范围较大。 三、结语与启示 (如资源分布,区位优越度)在很大程度上会影响一个地区的产业结构以及分布。在华北区中,体现为东营依靠丰富的矿产资源成了工业强市,周口依靠良好的土壤与气候条件成为产粮大市。但是从整个华北区的宏观视角来看,华北区内部的产业结构依然存在着不合理之处,以京津冀地区为例,主要表现在产业结构不协调,产业链分工不明确,内部发展不平衡等问题。为此我们需要综合分析各个城市在资源、区位条件,经济发展上的独特优势,通过调整产业发展政策实现区域产业链上的合理分工,使产业结构发展达到最优化。 作者:陈智维 林漉丰 单位:中山大学地理科学与规划学院 城市经济学论文:城市经济学理论论文 【摘要】本文从城市经济学的历史渊源、发展和变迁这一视角,梳理并评价了经济学说史上有关城市经济学的演进脉络,总结了城市经济学发展进程中值得借鉴的经验和教训,并展望了未来城市经济学发展的可能的新方向。 【关键词】城市经济学经济集聚城市化 一、引言 城市经济学的历史源远流长,其发展过程可谓一波三折。早在古希腊甚至更早的时候,哲学家和经济学家们就开始从劳动分工的角度关注城市经济问题了(Xenophon,BC.427-355;Plato,BC.380;WilliamPetty,1683);到了古典经济学的时代,城市经济学出现了一个小的研究高潮,当时不仅有城市“劳动分工”说(AdamSimth,1776),而且还盛行另一种可用以解释城市的经济学说——古典区位理论(Thunen,1826;Weber,1909;Christaller,1933;Losch,1938;Isard,1956)。可到了新古典经济学时期以后,城市经济学不仅没有在马歇尔天才的综合之后如虎添翼,反而却经历了长时期的沉寂、徘徊。其间,虽然也曾有过多次试图推动城市经济学的勇敢的努力,但它们最终均功亏一篑,以失败告终;到了1990年代,城市经济学在经历了一番反思和调整之后,终于涌现了两股试图融入主流经济学的努力,参见图1。然而,令人奇怪的是,在1964年阿朗索(Alonso)出版了《区位与土地利用》一书之后,城市经济学却在新古典经济学对城市经济现象无能为力的大背景下,作为一门具备统一理论基础的学科而诞生。本文关注的问题是:城市经济学的历史如此悠久,但为什么却在古典经济学之后直到20世纪60年代的漫长岁月里相对沉寂,甚至长期被排除在主流经济学之外?还有,新古典时期,城市经济学曾经出现了几次试图将城市纳入主流经济学的“努力”,为什么它们最终均以失败告终?再者,20世纪90年代出现了再次试图复兴城市经济学并使之融入主流的努力,这些努力是否能成功?等等。为了对这些问题做出较为系统的回答,本文将按如下顺序组织:第二部分回顾并评价古典城市“劳动分工说”的主要内容;第三部分简评以屠能为代表的古典农业区位理论及其与城市经济学之间的关联;第四部分对新古典时期试图复兴城市经济学的种种努力进行评述;第五部分对近年来十分盛行的“新经济地理学”和“新兴古典城市化理论”进行评述;第六部分是本文的结论以及对城市经济学未来发展的展望。 二、“古典劳动分工”说——最早的城市经济学 早在古典经济学产生以前,有关城市的研究就已经出现了。古希腊最早的经济学家之一色诺芬(Xenophon,公元前427年——公元前355年)就曾从分工的角度来研究人口集中和专业技能以及产品开发之间的关系(Gordon,1975)。人口集中无疑是城市出现的先导,而专业技能的提高和产品开发无异于专业化和产品的多样化,很显然,这已经是最早的有关城市的经济学说了。 此后,另一位古希腊哲学家柏拉图(Plato,公元前380年)则遵循着色诺芬的这一思想路线,并将之向前推进了一步。柏拉图写道:“一个城市——或者一个国家——是对人的需要的一种反应……由于这种对劳务的相互交换,大量的人便聚集在一起,并聚居在我们称之为城市和国家的地方”(Plato,Republic,Ⅱ,pp.369)。柏拉图的这段话为城市产生于专业化和分工确立了经济基础,并奠定了交换理论的基础。很显然,在柏拉图那里,是专业化创造了互惠的相互依存,而互惠的相互依存又确立了互惠的交换,在这当中,城市与分工和专业化经济是相辅相成的,一方面,城市提供了对单个商品的相当大的需求,因而,分工和专业化有了存在的基础,另一方面,城市内的分工和专业化又提高了这里的工人们的技术和生产效率。 17世纪、18世纪,“古典劳动分工”说在解释城市问题时仍然占据一定地位,比如,威廉•配第(WilliamPetty)已认识到,大城市与劳动分工的内在关联以及专业化的好处等这些问题。尽管如此,只有到了亚当•斯密那里,劳动分工和专业化对城市经济发展具有重要意义这一思想才日臻完善。这不仅体现在他对专业化、分工经济的独一无二的一般性分析方面,而且,也体现在他将专业化和交换视作为城市乃至整个市场理论赖以建立的基础方面,“文明社会的重要商业,就是都市居民和农村居民通商……这里,分工的结果就象其他方面的分工一样……都市是农村剩余物的市场……都市的居民越多,其居民的收入愈大,农村剩余物的市场愈广阔……都市附近的农业家和耕作者,从谷物售价所得的,不仅是农业的普通利润,而且包括自远地运来出售地谷物的全部价值。此外,他们还节省了这些东西的远途运费的全部价值”。 在这里,斯密不仅对城市与农村之间的分工好处进行了阐述,而且也对城市市场广阔对居民收入的贡献、交易费用的节约、对国民财富的贡献以及由此引发的不同国家财富的差别进行了阐述。若用希克斯(Hicks,1965,第38页)的一个简单公式,g=(k•p/w)-1,那么,斯密的上述看法则更为直观,其中,k代表生产性劳动和非生产性劳动的比率,p代表劳动生产率,w代表实际工资率,g代表物质增长率。很显然,在实际工资率w给定的条件下,一国或一个城市的经济或财富增长便主要取决于生产性劳动和非生产性劳动之间的比率k和因分工扩大而导致的生产率p的提高。在斯密看来,k的增长是有限度的,因此,一个国家、一个城市经济增长的主要原因就在于劳动分工。由此看来,斯密不仅是一个伟大的古典主义经济学家,而且也是第一位系统地从劳动分工角度来论述城市经济发展、城乡居民收入差别的经济学家。 古典城市“劳动分工”说的优点在于:它对城市与农村之间的分工的好处、城市市场广阔对居民收入的贡献、交易费用的节约、对国民财富的贡献以及由此引发的不同国家财富的差别等看法均颇富创见性,但由于这些阐述比较零碎、散乱、没有模型化,因而其内部组织和架构颇为散乱,甚至根本不是以城市作为主要的研究对象,因而在客观上限制了它在后世的传播。 三、古典区位理论——城市经济学的摇篮 进入19世纪以后,资本主义生产关系逐步在当时的后发展中国家——德国——萌发,工业革命的迹象已经凸现,但农业经济仍占据德国经济的主导地位,在这样的背景下,屠能以他对城市周围农业地租和土地利用的精彩分析受到了当时的主流经济学一定程度上的接纳。虽然屠能(VonThunen)开创的理论(TheIsolatedRepublic,1826)阐述的是农业土地利用和地租问题,但从另外一面看,它也是一部经典的城市经济学力作。 在屠能的理论中,一个孤立的城市(镇)作为整个农业生产布局的中心事先给定,在它的周围布满了为它供应农产品的农户;同时,每一种农作物的产量和运输成本也各不相同,相应地,每一种农作物的种植密度也各不相同。假定存在着农户与土地拥有者之间的竞争,并且每一个体均追求其自私利益,那么,农户之间相互竞争土地的结果,将使地租从中心向外围由高向低依次递减,直至为零。由于每个农户将面临地租和运输成本之间的两难,并且不同作物的运输成本和产量也各不相同,因此,农作物的生产将以同心圆的形式出现。给出了屠能模型的最直观的结果。该图横轴代表距离中心城镇的距离,纵轴代表租金。图中上半部分是均衡的“竞租曲线”(bindrentcurve),也即在任一给定的距离时农户愿意支付的最高租金。由实线组成的包络线定义了租金级差。该线的不同部分代表,每一种农作物的种植者愿意比别人出更高的地租,结果便会得到图下半幅同心圆式的种植圈层。越靠近最里层,土地的租金就越高,运输成本越省,而最外面的土地租金为零,但运输成本最高。 从上看,屠能的理论似乎仅能对很多与农业生产有关的问题给出一个简化的解释,比如,它能解释不存在李嘉图式肥沃程度差异条件下农业生产专业化的可能性,也能解释农户与市场的距离、农户售卖农产品所得的价格和租金之间的关系。然而,该模型在多方面的扩展也使得它成为现代城市经济学的一块理论基石,比如,该模型可被修改并用于考察城市的土地利用问题,这构成了后来的“新城市经济学”的主要研究素材(Alonso,1964),又如,在更近的时期,通过建立有关集聚经济的模型,该理论又可以被扩展到探索中心城市与次中心城市的内生形成问题(Weber,1909;Marshall,1890,1920;Christaller,1933;Hoover,1937;Losch,1944;Krugman,1991a,b;Fujita,1999a,1999b,ect.)。屠能生活在典型的农业时代,当时盛行所谓“规模报酬不变”的农业经济,这也许正是他的模型能够与以竞争范式为特征的诸多新古典应用相容的根本原因所在。然而,屠能的古典农业区位理论与古典和前古典时期用劳动分工解释城市经济问题的思想格格不入,前者的根本特征是完全竞争和规模报酬不变,而后者的实质则是不完全竞争和报酬递增。更为重要的是,他以城市作为一个外生给定的中心作为分析的开始,也就是说,他的模型的重心在于理解如何促使经济活动远离中心的所谓“离心力”。对于使经济活动集中的所谓“向心力”,他的模型没有也不可能提供任何解释,这样,有关城市为什么形成以及怎样形成的关键思想便被他人为地假设掉了。 在屠能之后,古典区位理论形成了两个基本分支:第一个分支是要考察:在给定所有其他“经济人”区位的情况下,如何最小化某一特定“经济人”的成本问题,也即“最小成本区位问题”。该分支主要由韦伯(Weber,1909)、艾萨德(Isard,1956)、穆斯(Muses,1958)、萨卡世塔(Sakashita,1987)、贝克曼(Beckmann,1987)、师叶和麦(ShiehandMai,1997)等继承和发展;另一分支则要考察:在给定厂商相互直接竞争的条件下,厂商们如何寻找最佳的区位,以及在需求信息的条件下控制它们的市场区域问题,也即“中心地理论”和“相互依赖理论”,该分支主要由克里斯蒂纳(Christaller,1933)、勒施Losch,1938,1940)等继承和发展。这两个分支均可以在一定程度上解释了城市经济问题的某一方面,比如,韦伯的工业区位理论能够解释厂商在城市中心集聚的趋势,克里斯蒂纳的“中心地理论”能够解释城市体系在具有不同区位的市场区域上存在的原因,但是,它们在解释城市经济学的核心问题时均面临着难以克服的缺陷: 第一,它们在解释城市区位问题时大多借用了物理学、几何学而不是经济学的概念和原理,结果便在客观上限制了它们在经济学界的影响力。比如,韦伯的工业区位理论中运用了“物料指数”、“位置权重”和“劳动系数”三个工具来解释工业区位中的最小成本问题,但该决策问题中的决策者到底是谁,是一家工厂还是企业主?如果是厂商,它是私人厂商还是其他?韦伯对此并未给予任何交代,换句话说,韦伯所说的最小成本问题既不是关于理性决策者如何做出合理决策的问题,也不是这些决策者之间如何相互影响从而产生一个特定结果的问题,因此,严格地说,韦伯的理论与经济学理论没有多大关联(Krugman,1995)。还有,克里斯蒂纳和勒施的“中心地理论”讲述的是在权衡了规模经济和运输成本之后,生产者决定集聚在一起形成一种城市结构,为相互交错的六角形市场区域提供产品,这的确是一个关于个体相互影响的决策问题,但是,它没有给出明确的决策者是谁,也没有言明决策者决策时的市场结构或者厂商是否存在相互作用问题,因此,正如克鲁格曼所说,“中心地理论提供的是某种纲要,一种可以把你对城市系统的思想和数据结合起来的方法,而没有提供一个更深层的原因来解释观察到的结构的经济模型”。 第二,更为重要的是,城市经济中的很多变量均表现出不可分性(indivisibility)和不连续性(discontinuity)以及外部性的特征,比如,城市的人口聚居区在空间上是不连续的,大城市的人口在集聚到一定的规模后可能会停止增长并在它的周围产生出更多的中小卫星城,还有,由于外部性的影响,一定量的城市基础设施的投资可以供多倍人使用等等,所有这些均意味着城市经济活动具有非线性和报酬递增的性质,因此,成本和收益很难完全体现在商品的买卖价格上,这样,传统的边际分析方法便无能为力,而应该用专业化和分工的方法来求解。而事实上,大部分的古典区位理论均在一个轻松的假定中将城市形成以及它的重要特征剔除掉了。 总之,古典区位理论建构在完全竞争、利润最大化、完全信息、即时调整和局部均衡等原理的基础上,它所作的假定与农业经济或者不发达的小城镇经济相匹配,但是,当工业经济的发展日益走向成熟,知识、信息和技能的重要性以及城市的集聚优势日益彰显的时候,它难以对城市经济的核心——城市形成——做出解释的缺陷,便成为其致命伤。结果,古典区位理论便走进了其理论研究的死胡同。 四、新古典时期的城市经济学——无能而无奈的努力 新古典时期,城市经济学基本处于沉寂阶段,主要原因在于:新古典经济学和古典区位理论一样,均与完全竞争和最低限度的政府干预相容,这就决定了它难以对城市经济活动做出令人满意的解释。 在新古典经济学中,所有的生产者和消费者人人理性,对价格和彼此之间的活动具有完全知识。企业被假定为规模较小、不能行事其权力的价格接受者;生产要素均在公平的市场上交易,因之生产者能为他们的生产活动支付全部费用,而消费者除非得到合理补偿,否则不会被强制地容忍污染和噪音;所有的商品完全可分,且能以极小的数量进行生产和消费;最终所有的经济活动在价格机制下均达致最优的均衡状态;与此形成鲜明对照的是,城市经济是个非常不完善的领域,也即它以广为分布的外在性为特点,因此,客观上看起来比较理智的资源分配事实上很难办到,此外,城市的投资和生产倾向于“大批量、大规模”,这很难与“规模报酬不变”的假定相容(参见Button,1976,pp.3-6);更加重要的是,城市经济以空间上的集聚为主要特征,这样的客观现实均与新古典的完全竞争、报酬递减等不相符合。 另一方面,在“马歇尔综合”的时代,经济学界流行的数学方法是所谓的“微积分法”。微积分法对于处理完全竞争和商品、要素完全可分的传统新问题得心应手,可对解释地理空间、城市等具有非线性特征的问题却无能为力,而用于处理城市和空间问题的数学工具——非线性规划、库恩—塔克条件等直到20世纪50、60年代才先后出现,这样,在经济学形式化日益盛行的19世纪后半叶,新古典经济学家只好满足于现实,在现有的条件下构筑城市经济学的大厦,结果便导致了城市经济学在新古典时期沿着两个完全不同的路径演进:第一条路径主要是继承所谓的“马歇尔传统”,将城市经济问题放在“外部经济”这一黑箱中来处理,从而演绎出用外部经济解释城市经济的诸多文献;第二条路径便是对屠能的理论进行简单地扩展和修补,也就是20世纪60、70年代“新城市经济学”的工作。 (一)用外部经济来解释城市 用外部经济解释城市经济现象的始作俑者是马歇尔,他不仅最早提出了“外部经济”的概念,而且首开了运用“外部规模经济”解释空间集中和厂商相互接近的优势,“当一种工业已这样选择了自己的区位时,他会是长久设在那里的:因此,从事同样的需要技能的行业的人,相互从临近的地方得到的利益是很大的……雇主们往往到他们会找到他们所需要的有专门技能的优良工人的地方去;同时,寻找职业的人,自然到许多雇主需要像他们那样技能的地方去,因而在那里技能就会得到良好的市场”。 更一般地,马歇尔所说的同一产业的厂商相互毗邻主要有这样三个方面的好处:第一,地理上集中的产业可以支持专业化的投入品生产者;第二,雇佣同一类型工人的厂商的集中可以相互提供劳动市场蓄水池的作用,也即当一个雇佣者的经营不好时,工人可以在其他的雇主那里找到类似的工作,反之,当他经营好时,又可以雇佣到更多的工人;第三,厂商之间的地理集中可以共享某些有用的信息。然而,不幸的是,马歇尔对城市或工业集中问题的处理法,给那些试图进行正规模型化的后来者带来了一个很大的难题: 外部性是什么?它到底是技术方面的,还是金融方面的,若是前者,则它会通过直接影响个人的效用或者厂商的生产函数而实现其作用,从而它与竞争范式相容;但是,若是后者,它将影响以价格机制作为交易中介的厂商、工人和消费者,比如,厂商相互临近可以相互借债、融通资金,但是,当他这样做时,一定会与整个经济的微观机制,比如规模经济的程度、厂商垄断权利的强度和商品和要素流动的壁垒的程度有关,也就是说,金融外部性与完全竞争的范式很可能不相容(Scitovsky,1954)。事实也许正如克鲁格曼(Krugman,1995)所说,正是由于技术外部性与竞争范式相容,所以,新古典经济学家通过假定集聚来源于技术外部性,便可以回避自己面临的模型化难题,而这样做的结果却使此后的城市经济学在劳动分工之外的另一条道上越走越远。 比如,20世纪70年代,亨德森(Henderson,1974,1980,1988等)因为沿着马歇尔的外部性的思路解释城市经济问题而受到城市经济学界的重视。例如,亨德森认为,人口之所以集聚以及城市之所以存在原因在于:它能产生生产或者消费方面的技术规模经济。在城市中,存在贸易品和住房两种商品,贸易品在城市商业中心(CBD)生产,住房在城市其他地区生产,工人往来于郊区与中心商业区;这样,随着城市工业在一个城市内的集中所产生的外部经济,将与大城市的交通难、往来成本等不经济之间产生两难冲突,其结果是最优的城市规模由此给定。如图2所示,该外部经济的净效应产生的城市规模与代表性居民所得到的效用之间呈倒U形关系。但现实中为什么具有那么多不同规模的城市?亨德森争辩说,不同产业的外部经济的程度是不同的,而外部不经济的程度则主要取决于城市规模,与具体的产业关系不大,比如,钢铁产业的外部性大,故折中外部不经济的回旋余地也大,轻纺城市则相反,最终,轻纺城市的最优规模在O点,金融城市在P点,但不同类型城市的代表性居民的福利水平将达到均等化水平Uz。 亨德森模型的主要问题在于,他通过假定将产生外部经济的活动布局在中心商业区来论述城市集聚现象。也就是说,他不能真正从微观主体相互逐利的结果中揭示城市形成和增长的根本原因,而仅仅诉诸于一个人们其实并没有多少认识的黑匣子——外部性——来解决问题。比如,他在论述城市的数量和规模时,依赖一个假想的大型开发商或者城市发展商来解决问题。从现实和理论来看,发展商或城市开发商均有内部化集聚外部性的趋势,这一点肯定是对的,因为内部化集聚外部性能让开发商或者发展商获得一定的利润,但是,该大型发展商或者开发商本身就是城市外部性的受益者,那么,城市生产或消费的外部性又来自哪里?作者对此含糊其词,并没有给予多少解释。因此,尽管亨德森的模型比前几者均多前进了几步,但他在城市经济学的核心问题时犯了和屠能模型、新城市经济学模型一样的错误。 (二)“新城市经济学” “新城市经济学”(Beckmann,1957;Wingo,1961;Alonso,1964;Mills,1967等等)主要研究的是城市内部的空间结构问题。其经典模型是一个单中心模型(mono-centricmodel),该中心被假定为建立在平原上的一座城市,该城市拥有一个事先给定的中心商业区(CBD),它规模既定,从每一个方向远离中心的交通成本相等,城市的外围是土地和居住区,居住区被假定为一维空间;该城市地区人口给定,所有的人均充分就业;唯一的交通成本发生在居住区与中心商业区之间,中心商业区内的交通成本被忽略;偏好被定义为对中心商业区复合商品的消费和土地的消费;均衡时,消费和价格使所有的人效用水平相同;结果,城市的规模由收入、偏好、居住条件、交通成本和交通时间以及农业对土地的竟租方式等内生决定,土地价格、土地利用密度、城市人口的均衡区位等均由模型内生决定。 虽然其模型在向主流经济学前进的征程上大大迈进了一步,也产生了不少的真知灼见,比如,比如,它运用了经济学中最为有力的工具——一般均衡,又将厂商、消费者作为一个理性的“经济人”看待,又如,它的结论之一是均衡的或者最优的人口和居住密度是与中心商业区的距离的函数,而该密度问题很可能与交通体系的拥挤有关;还有,它的很多模型研究了城市市场失灵和公共政策的必要性。但是其经典模型和屠能的农业区位理论一样,研究的是一个单中心城市(mono-centric)内部的空间结构问题。另外,最为关键的是,它不能解释:在工业经济得到很大发展的背景下,每个城市为什么会存在一个中心商业区,在它的周围会形成很多居住区和农业区。换句话说,它和屠能的缺陷一样,均不能将城市的形成作为一个变量而内生决定,而中心内生这一点在工业经济时代却变得比农业时代越来越难以回避。尽管如此,1964年阿朗索的《区位与土地利用》一书成了城市经济学作为一门学科而形成的一个明显的标志。在此之前,城市经济学零星、散乱、分析工具落后、模型外生程度高、解释力差、适用面小,在此之后,城市经济学开始拥有较为完整的微观理论基础和学科体系、分析工具较为先进、模型内生程度大大提高、解释力和适用面大大扩展。很显然,城市经济学在“新城市经济学”之后作为一门具备较统一理论基础的学科而真正诞生(Mills,1998,pp.1-11)。 总之,如前所述,传统城市经济学只提供了经济活动如何在城市周围扩散开来的有关理论,而没有提供经济活动为什么会在城市集聚起来,也就是城市如何形成在哪里形成的令人满意的解释,这正构成了传统城市经济学的共同缺陷。毫无疑问,对城市形成以及集聚区位的真正原因的探讨无疑将是未来的城市经济学研究的核心问题。 五、城市经济学发展的新方向:两股试图加入主流的努力 二十世纪90年代以来,世界上各主要国家都先后进入了后工业化时代。在后工业化时代,全球经济的联系和互动大大加强,这样,以研究单个厂商乃至一个行业的规模和资源配置问题为主体的新古典经济学已越来越难以适用经济和社会发展的需要,同时,一个以空间上的集聚、交易成本节约、分工和报酬递增为特征的城市化问题已越来越成为主载人类社会经济乃至社会发展的一股强劲动力。在这样的条件下,一个能深刻、完整地解释和分析城市内生演进的真正的新的城市经济学已成为时展的客观要求。 令人可喜的是,20世纪60、70年展起来的很多有力的微观经济学分析工具——博弈论、信息经济学、制度经济学、产业组织理论——在70、80年代开始应用于现实,另外,数学和自然科学中也涌现有很多新的发现——混沌理论、控制理论、耗散结构理论、新进化论等等,所有这些发展均在客观上为城市经济学的发展奠定了非常坚实的基础。以1977年,迪克西特和斯蒂格利茨(DixitandSiglitz,1977)的垄断竞争模型为例,在该模型出现之前,城市经济学在“空间不可能性定理”的视野内没有多大进展,可是在该模型解决了垄断竞争条件下厂商之间的战略互动行为以后,有关厂商和消费者在空间上集聚与分散的经济问题变得可以处理了。因此,该模型对城市经济学的重要性可想而知。 (一)新经济地理学 “新经济地理学”(NeweconomicGeography)以福基塔、克鲁格曼和维纳保斯(Fujita-Krugman-Venables)以及他们的学生等为代表,其主要解释的问题在于城市中心的内生性,还有,为什么在特定的地区或者地点出现厂商或者消费者的集聚,而在有的情况下却出现完全相反的过程?福基塔和欧格华(FujitaandOgawa,1982;OgawaandFujita,1980,1989等)论证说,如果要使城市中的所有人的区位同时决定的话,就必须在一个没有外生给定中心的区位上进行研究。为此,福基塔等人提出了决定城市区位的一般均衡分析框架,其中,必须解决三个方面的关键问题:引入不可分性(indivisibilities)、报酬递增(increasingreturns)和放弃完全竞争而采用不完全竞争。不可分性意味着某些生产活动必须具备一定的规模经济,而规模经济的作用会促使生产成本的下降。报酬递增则意味着一定的投入会带来网络正外部性,这在某种程度上等于斯密所说的“分工会带来劳动生产率的提高”,而不完全竞争则是保证报酬递增和不可分性得以实现的必要前提,也就是说,由于不完全竞争的存在,当某个地区的制造业发展起来之后,形成工业地区,而另一个地区则仍然处于农业地区,这样,两者之间的角色就会被固定下来,各自的优势就会被锁定,从而就会形成中心和外围的关系。 更具体地说,新经济地理学所说的“城市中心的内生性”就是“集聚经济”的另一侧面。那么,集聚经济的源泉又来自哪里?福基塔(Fujita,1990;FujitaandThisse,2002,Chapter1等)解释说:第一是非市场相互作用,也就是人与人之间的信息交换、知识的共享,这会产生区位上的外部性和“毗邻效应”(proximityeffects);第二是垄断竞争性的市场结构,其中厂商生产差别化的产品,而消费者则偏爱多样化的消费;第三,由于相互竞争的厂商在地理上的毗邻,便会产生所谓的战略外部性。正像一个铜板有两个面一样,集聚经济既是中心城市兴起的根本原因,但是,它也是城市分散化或者网络化的主要原因。城市分散化或者网络化不是人为的结果,而是由于集聚经济在产生正外部性的同时会带来两个“冲突”,第一是集聚带来的效率的提高与相应的内部运输成本的提高之间的两难;第二是一个中心城市的集聚与其他城市之间的集聚的两难。总之,当一个中心城市的集聚经济达到饱和时,它便会让位于拥挤、污染等“集聚不经济”,从而其他城市中心的集聚开始占主导,于是多城市中心或者网络化的城市体系会形成。 “新经济地理学”的模型(Krugman,1991;Krugman,1995,1996;Fujita-Krugman,1995;FujitaandThisse,2002等)主要有这样一些优点:首先,它处理了空间异质性、空间集聚与分散、城市的形成、多中心城市的兴起等关键的城市经济学核心问题,而这些问题在此以前的模型中均没有很好地解决;其次,它运用了非常坚实的微观经济学假设,在这些假设的基础之上,他们合理地解决了报酬递增、垄断竞争与空间外部性之间的古老难题;最后,该模型的主要结论——更高的交通成本和产品更低程度的差别化与城市分散对应,而更低的交通成本和产品更高程度的差别化与集聚对应,这些结论大多已得到实践和现实的检验。然而,它也存在缺点,比如,这些模型仍然使用典型的新古典经济学消费者和生产者截然两分的分析方法,这种分析方法虽然恰当地降低了解决问题的难度,但是,因为城市经济活动中大多的人本身既是生产者又是消费者的事实,而使它的解释力大大降低;又如,大部分的集聚模型集中于某一种集聚因素的研究,但城市经济很可能与多种因素的集聚相关;最后,它不能预见很多与城市化进程共生的现象(杨小楷,1998,2002),然而,由于该模型能将地理学的生产布局理论、主流经济学的规模经济和报酬递增结合在一起解释城市的出现和城市化进程,所以,它却为以后新兴古典城市经济学提供了宝贵的研究线索和参考素材。 (二)新兴古典城市化理论 新兴古典城市化理论主要有这样一些模型:YangandHogbin(1990),Yang(1991),YangandRice(1994),YangandNg(1993),Yang(1995),SunandYang(1998),SunandYang(2002)等。这些模型虽然数目较少,但内容丰富,且隐含了很深的政策和应用意义。 (1)从分工演进和专业化经济的独特角度解释城市经济现象。在这些模型中,新兴古典经济学家们建立了一般均衡的分析框架,并考虑了不完全竞争和分工经济,从而内生化了城市的出现、城乡二元结构、城市的交易效率优势、城乡低价差别以及与城市化进程相关的各种共生现象。在这些模型中,第一,专业化经济和不同于新古典的规模经济,规模经济在一定范围内是递增的,但是,超过了一定的界限则它的报酬便是递减的。而专业化经济的报酬是递增的,它不仅能大大提高劳动生产率,而且也能内生出产品的多样性。第二,每一对“经济人”之间的距离足够小时,专业化经济的增长将会引起均衡从自给自足状态逐步自发演进到生产和交易的完全分工状态。当专业化经济足够大时,城市化将能通过缩小“经济人”之间的距离而使市场均衡从自给自足状态逐步演进到完全分工状态。第三,在新兴古典城市经济框架中,市场的功能将更加复杂,其中,它最重要的功能并不是如何分配资源,而是寻找最优的市场网络规模,这个最优的市场网络规模不仅有利于城市化进程的发展,而且也有利于商业化程度、人均收入的提高。所有这些均意味着:城市的产生和发展与人类社会中不同的分工和专业化水平密切相关,而城市化本身不过是专业化和分工程度随着交易效率的提升发生变化和改进的一个表现而已,所以,交易效率越高,分工水平就越高,城市的生产效率就越高,城市的生产力就越接近生产可能性边界,正是这个正反馈机制不断推动城市和城市化的进程。 (2)这些模型的内生程度更高,解释力更强。第一,它合乎逻辑地解释了城市的出现。在城市起源说中,既有“军事防御型”城市起源说,也有“社会分工说”,还有“私有制说”和“集市说”乃至“阶级说”和“宗教说”,但是,以劳动分工和专业化相结合来解释城市的出现既能从整个社会分工网络的角度解释城市与社会分工之间的关系,又能从个人自利决策的角度解释分工和城市化背后的经济根源,因而,该说比其他的“城市起源说”更具说服力;第二,这些模型可以解释与城市化进程中相关的各种共生现象,比如,每个人以及整个社会贸易品数目的增加、在城市生产的贸易品数目的增加、城市居民对农村居民相对比率的提高、每个人专业化水平的提升、市场数目的增加、经济结构多样化程度的提升、每个人交易次数的增加、贸易依存度的增加、不同职业人们之间的相互依存度的提高、市场范围和内生比较优势程度的提高、市场一体化程度和生产集中度的提高、人均真实收入和每种产品生产率的增加等等。福基塔—克鲁格曼等人的城市化模型虽然也能解释市场数目的增加、经济结构多样化程度的提升、每个人交易次数的增加、贸易依存度的增加,但它不能解释个人的专业化水平的提升,因为这一点在他们的模型中外生给定。 新兴古典城市化理论的主要优势在于,它恢复了古典经济学中劳动分工和专业化的精髓,并克服了古典经济学思想零碎模糊、体系组织性、逻辑性差、难以模型化等内在缺陷,能在一个具有严格组织体系的框架内将过去城市经济学的很多核心思想组织起来,此外,它的模型对城市化进程中很多现象能给出比其他模型更好的回答,但它也存在缺陷,比如,它的模型复杂程度较高,还有,很多人批评它的假设与现实世界相距甚远(比如,程炼,2002),另外,它的相关经验和政策分析还很少,这些均在很大程度上影响了它在经济学界的传播。 六、结论与展望 一部城市经济学的历史似乎就是一连串失败的累积史。以斯密为代表的古典经济学家最伟大的洞见就是劳动分工对经济发展、城市和国民财富具有重要意义。然而,这么重要的思想却在马歇尔对古典经济学进行形式化的时候受到主流经济学的遗弃。同样的是,以屠能等人为代表的古典区位理论尽管十分重要,并且在某种程度上模拟了现实,但是它长期以来一直受到主流经济学的“漠视”;在此之后,虽然也曾有些经济学家拿着锐利的分析工具,试图为将城市问题纳入主流经济学而不懈努力,但无情的现实却将他们远远抛弃;令人可喜的是,20世纪90年代以来,经过痛定思痛的城市经济学家们终于抓住了城市问题的症结,并找到了求解城市经济学的锐利武器,于是,过去几个时代的陈旧思想似乎一下子复活了,然而真正值得他们去做的也许只是记取这些经验和教训,保持一个清醒、理智的头脑。公务员之家: 首先,简洁的数学模型是所有生命力旺盛的学科的共同特点,要想使一门学科步入科学的殿堂并成为后人传承的经典,模型化也许是不多的几条出路之一。因为数学在经济学的应用不仅能为给定的理论模型提供从假设到结论的最简捷和有效率的逻辑链条,而且经济学家还可以通过多次的反复假设和检验来剔除模型中非本质的因素,并更快更准确地把握问题的本质和规律所在,更为重要的是,这样做的结果可以大大提升一个理论或者模型的严格和内洽程度,从而加速知识的积累和发展。很显然,古典以及前古典有关城市与劳动分工关系的学说尽管颇富原创性和说服力,但是由于它的概念很少进行严格的定义,且其理论没有用数学逻辑很好地组织起来,所以,它们只能是一些缺乏内部组织和秩序的理论片断的集合体,结果,在马歇尔对经济学进行形式化的时候,这一缺陷便在客观上阻碍了古典城市经济学说的发展;一个可作为反面的例子的是“新城市经济学”理论,虽然它完全是屠能模型在新古典时期的翻版,且其城市中心商业区外生给定,但是,由于它拥有较为系统、严格的微观经济学和数学基础,并且其模型均从“经济人”自利行为以及相互作用的结果推导而出,所以它反而成为城市经济学诞生的标志。 其次,一个理论或模型,不管它的目标多么宏伟,也不管它的假设是多么地不符合现实,但是,只要它能预测和解释现实,它就是一个有生命力的理论或模型。屠能生活的时代是典型的农业经济时代,农业时代流行的是所谓的“报酬不变规律”,城市在经济生活中扮演的作用不大,因此,屠能的理论虽然在解释城市形成时存在很大的缺陷,但是,它合情合理地描述了现实,因此它是那个时代最具解释力的模型;与屠能相比,“新城市经济学”似乎显得比较幸运,因为微观经济学和数学分析工具在那个时代有了较大的发展,但是,它没有观察到现实中最为普遍的现象——多中心城市的兴起,也没有把握住城市经济学的核心问题,结果,由于它不能很好地解释现实而未受到主流经济学的重视;而笔者之所以相信“新经济地理学”和“新兴古典城市化理论”可能有较大的发展的根本原因,就在于它们把握了后工业化时代的到来城市经济活动的本质特点——报酬递增——以及相应的模型化技巧——不完全竞争、专业化和相应的数学工具。 再次,城市经济学的核心问题是城市经济学研究中的实质问题、根本问题,也是带有规律性的问题,城市经济学研究的重点应该是寻找并把握核心问题,把握其规律性,但也不能完全忽视次要问题。古典和前古典经济学中有关劳动分工与城市关系的学说以及古典区位理论被时代遗弃是一个时代的必然,因为他们观察到了一个当时时代里并不重要的经济问题,并且当时城市如何形成、在哪里形成并不是当时的人们关注的核心问题;而新经济地理学和新兴古典城市经济学的兴起则是时展的必然,因为当代的社会已进入一个后工业化的社会,城市已在人们的生活、生产中扮演着不可替代的重要角色,从而理解城市的内生形成已成为城市经济学研究的核心和重点。同样的是,新古典时期用外部性来解释城市集聚的原因并不能有助于经济学家把握城市形成和它的区位本身,恰恰相反,它将城市经济学的核心问题放进一个人们并没有多少认识的黑箱中而试图掩饰自己对城市经济学问题的无能和无奈。 最后,当前的城市经济学的发展已进入了一个综合、调整和融合的新时期,一方面,过去的传统理论不断在新的躯体上复活,比如,新兴古典城市化理论就借用现代的分析工具——超边际分析——将前古典和古典时期的城市与劳动分工的理论在新兴古典经济学的框架内再现在世人面前,新经济学地理学则在屠能的地租理论、缪尔达尔“循环累积”(Myrdal,1956,1957)、马歇尔“外部性”、赫希曼的“产业关联”(Hirschman,1958,1968)等原理和概念的基础上构建新的城市经济学的框架等等;另一方面,新的分析工具和方法不断涌现,比如,新经济地理学将计算机模拟、演化经济学以及动态学来描述城市的演进等,而新型古典城市化理论则借助于非线性规划和库恩-塔克条件甚至计算机模拟等来建构起理论模型。还有,不同理论之间已经在某解关键的问题上达成共识,比如,新经济地理学和新兴古典城市化理论均看到劳动分工的重要作用。 因此,可以展望的是,未来的城市经济学理论将主要由新经济地理学和新兴古典城市化理论组成:第一,两者均有一个比较接近现实的分析框架作为支撑,前者以不完全竞争、报酬递增和集聚经济作为主要的分析框架,后者主要以劳动分工、专业化和不完全竞争作为主要的分析框架;第二,两者均拥有一个具有相当高级的数学工具作为支撑,前者以边际分析和一般均衡为工具,后者以超边际分析和一般均衡为工具;第三,两者均看到以往城市经济学理论的缺陷,同时这两个学派又均熟知主流经济学的学术规范和演进路径。因此,可以这样说,这两个城市经济学派的复兴不仅是对古典经济学分工和专业化问题的某种回归,而且是对过去的古典区位理论、新城市经济学、以亨德森为代表的用外部性对城市的解释、经济地理学经验和教训在一定程度上的总结,同时也是对过去城市化理论的某种综合和超越。 城市经济学论文:在城市经济学课程中应用案例教学法的思考 摘 要 城市经济学的教学目的是使学生在城乡规划中应用经济学的理论知识提出城市建设的对策与建议。在城市经济学教学中应用案例教学法,通过对典型案例的分析、讨论,增强学生分析问题、解决问题的能力,使教学更生动,提高学生的学习积极性。 关键词 城市经济学 案例教学法 教学思考 随着我国城市化进程的加快和城市建设的速度趋于稳定,社会对城乡规划人才的要求也有了一些变化,从规划、设计的技术型人才培养向研究、设计咨询的综合型人才培养转变。城市经济学是城乡规划专业本科阶段的一门专业课,是一门跨学科的课程,原来是城乡规划专业的选修课,以城市为系统研究其经济运行中经济活动的特征及其发展、演变规律,揭示城市经济活动和发展规律,为制定城市发展规划和城市管理政策提供科学依据和理论基础。 城乡规划的本质是引导与控制,对城乡经济发展有宏观调控作用。城乡规划其本质是一种市场辅助行为,旨在协调城市中不同利益主体之间的利益关系。近些年,城市建设也在逐步转型,城市经济学的相关知识和理论在城乡规划设计中应用得越来越多,如对城市发展趋势、用地布局、政策制定等具体问题从经济角度分析,并应用经济学的观点提出对策、建议,因此该课程也越来越受到重视。但在该课程的教学过程中,存在学生学习兴趣低,对相关理论知识理解不够,不理解学习经济学理论也是专业知识学习的一部分,对课程重视程度不高等情况。要活跃课堂气氛,调动学生的学习积极性,培养学生的实践能力和创新能力,需要对教学方法进行改革。 一、城市经济学教学中存在的问题 城市经济学研究城市各个方面的经济问题,按内容大致可以分为6部分,即城市宏观经济体系(城市发展理论)、城市劳动力市场(贫穷、收入分配及就业的理论)、城市的房屋市场(居住结构理论)、城市运输市场(交通堵塞、污染调节的理论),以及运输对城市结构的意义、公共服务的提供(供求函数、公共财政及政府干预理论)。课程内容多且相对专业程度较高,对于没有任何基础的城乡规划专业的学生而言理解并掌握其基础理论与知识难度较大。在较少的课时中讲解大量的经济学理论与相关概念,容易变成“填鸭式”教学,使课堂枯燥乏味,降低了学生的学习热情。较难的理论知识也让学生难以理解和消化,学生易产生厌学情绪,要求授课老师在有限的课时内尽可能将晦涩的经济理论简明扼要地教授给学生。 在教学过程中,由于学生没有相关的基础知识,学习经济知识比较吃力,对城市经济学这门课程也不大感兴趣,以教师讲课为主的授课方式教学效果不太理想。城市经济学是应用型学科,教学目的是让学生在规划设计过程中运用城市经济学的知识来解决城市问题,把抽象的理论和现实中活生生的案例结合起来,使学生能综合运用城市经济学相关知识去分析问题、解决问题,这是城市经济学教学中培养学生实践能力和创新能力必然要解决的一个问题。 案例教学法需要学生从实际案例入手,研究案例、分析案例,找出一般规律性的原因并提出解决的方法,调动了学生的积极性,明确了教学目标。教学中,通过案例教学法把经济学与城乡规划结合起来,在案例研究中把经济学运用到解决城市实际问题中,学生能直观地了解城市经济学与城乡规划的关系,从而愿意接受课程知识。 二、案例教学法在城市经济学课程中应用的可行性 案例教学法最早出现在哈佛大学,是哈佛大学法学院前院长克里斯托弗・哥伦布・兰代尔提出的一种教学方法,最开始应用于法学教育中,后来被广泛应用于医学、经济学、管理学、社会学等学科。案例教学法是在教师选择案例,学生自行阅读、研究、讨论的基础上,教师引导全班进行讨论的教学模式,使学生从被动地接受知识变为主动学习、积极思考并尝试运用经济学和其他专业知识,调动学生的学习积极性,从而培养学生的实践能力。 案例教学法虽然在我国推广得比较晚,但其不同于以往的教学方式,能提高学生的学习兴趣,明确教学目标,因此案例教学法常被应用于经济学类课程的教学活动中。在城市经济学教学中适当采用案例教W法,学生通过综合运用经济学和专业知识对案例进行分析、研究和讨论等活动,逐步提高分析问题和解决实际问题的能力,更好地理解和掌握课程基本的原理和概念,使学生明确教学目标,调动学生的学习积极性。 三、对应用城市经济学案例教学法的思考 (一)案例教学法在城市经济学教学中的应用 在城市经济学的课堂上运用案例教学法,主要分为四个环节:首先,需要教师根据教学进度和教学内容精选案例,该案例应与章节内容结合紧密,能包含知识点,结合社会的热点问题并且难度适中,便于学生对真实、直观的案例进行研究。例如,在介绍城市发展战略时,可以结合近期的武钢搬迁到宜昌的案例让学生讨论武钢为什么会迁出武汉,对武汉和宜昌会产生什么影响,使学生理解梯度理论并了解该理论在城市发展中有普遍性原理。其次,要求学生在课下阅读、分析和研究案例,运用章节知识点剖析案例,形成个人观点。第三,教师组织课堂讨论,教师和学生都参与其中,相互交流观点。最后,教师归纳总结学生的观点并对这些观点进行点评,通过这四个环节,完成一次案例教学。 (二)案例教学法在城市经济学教学中的应用条件 虽然案例法能提高学生的学习积极性,培养学生的实践能力,但要很好地应用案例教学法,需要教师具有较高的经济学和城乡规划知识,有一定的实践经验和能力,能够使案例教学达到应有的效果;再次,教师只有全面深入地研究案例,才能在课堂上及时点评与引导学生的观点,对学生没有关注的部分及时提出问题,指出错误之处,这对教师的综合能力要求较高。其次,在进行课堂讨论前学生需要查阅大量的相关资料,既需要充足的时间也需要完善的图书资料。案例应提前一周下发给学生,并逐步完善图书馆的相关资料藏书量和电子资料,便于学生查找相关资料,保证顺利开展教学活动。第三,课堂讨论可采用多种形式。为避免由于学生人数多而只有少部分学生发言的情况,可以采取小组讨论的形式,集中讨论各小组的意见让学生都参与到讨论中;也可以采用辩论的形式,通过讨论、辩驳揭露对方的矛盾,使之逐步达到普遍性的认识。 四、在城市经济学教学中应用案例教学法的弊端 案例本身是有一定局限性的,难度适中与教学内容结合较紧密的案例较少,自编案例又费时费力,同时也受到教师自身学识的限制,编写的案例难与课程很好地结合;采用案例教学法不仅对教师的综合素质要求较高,也占用了教师大量的时间,增加了工作量,最好能采用团队教学的模式。其次,案例教学法要取得好的教学效果,也依赖学生课前认真准备,在课堂上积极讨论,要求学生有较高的学习自主性。但在实践中,能积极准备并参与讨论的学生较少,使教学效果大打折扣。针对这种情况,可以采取给学生分组的形式,让主观能动性强的学生带领组员共同学习,提高学生的学习积极性。 城市经济学论文:浅谈城市经济学与城市规划的关系 摘要:城市经济学是研究城市在产生、成长、城乡融合的整个发展过程中的经济关系及其规律的经济学科。城市经济学既是一门以经济学基本理论为基础的应用科学,又是一门多学科,多层次融会综合的边缘学科。城市经济学对城市规划的贡献包括对城市增长和规模的预测,分析城市可能取得的经济资源和消费需求;对具体城市问题的分析和规划调控的对策建议等,最常见的还在于运用投资估算技术评估各类规划方案以帮助政府和投资者决策,此外还包括制定相应的经济政策以保障规划方案的实施等。因此城市规划、城市设计、城市管理中应结合和合理应用城市经济学的理论,以城市经济学的理论实践指导和服务城市规划的编制、管理、实施,使我们的城市更加宜居宜人。 关键词:城市、城市经济、城市规划 一、城市经济学的产生与发展 城市经济学诞生于20世纪60年代,是与经济理论从微观经济学到宏观经济学再到中观经济学这一发展历程一脉相承的。1965年美国汤姆逊的《城市经济学导言》问世,标志着城市经济学在美国首先诞生。虽然城市经济学作为中观经济学的重要学科之一只是经济学体系中的后来者,但它一经产生就体现出蓬勃发展的生机和对城市发展的重要指导意义。此后,城市经济学作为一门新兴学科在欧美各国、日本、前苏联得到较快发展。20世纪80年代,城市经济学在我国兴起和传播,经过20多个年头的风雨历程,城市经济学在我国已经得到长足发展,不论在理论上还是在实践上都取得了突破性进展。但是,从总体上说,我国城市经济学理论的发展还远不能满足改革开放后我国城市迅速发展的需要,这与社会各界对城市经济学这一学科缺乏全面、深入的认识是分不开的,因此,认识城市经济学的性质,有助于我们更好的了解城市的规划建设、有助于我们更合理的看待城市的空间布局。 二、城市经济学的性质 (一)城市经济学是发展中的经济学 在城市快速发展过程中曾经出现了一系列实际问题,但传统经济理论面对这些城市问题却束手无策。因为这些问题既不能用研究国民经济的宏观经济学,也不能用研究企业和市场的微观经济学的理论和分析工具加以解决,城市经济发展的实践呼唤着一种全新理论的产生,并以此对城市经济的发展进行前瞻性的指导。20世纪初,一些学者开始致力于城市综合问题的研究,诸如城市土地利用与价格问题、城市交通问题、城市运输问题、城市环境污染问题、城市规划问题等,对这些问题的求解使城市经济学应运而生。此后,随着世界范围内城市化水平的不断提高,城市在各国经济发展中越来越发挥着独特而重要的作用,城市不仅是国民经济的支点、区域发展的中心,更是宏观经济和微观经济的纽带。与此同时,城市发展过程中出现的经济问题也日趋复杂和深化,使得城市经济学的研究范围进一步扩展到城市化、城市空间结构、城市区域、城市管理、城市经营、城市文化以及城市的可持续发展等诸多方面,城市经济学的“羽翼”不断丰满。但是,从目前国内外已经出版的城市经济学的教科书和论著来看,构建的体系自成一家,研究的范围各有侧重,尚未形成一套比较规范、完整的理论体系,对城市经济发展过程中出现的一些复杂的问题,尚未给出解决的良方。城市经济学依然是一门稚嫩的学科,对城市经济学的研究还将持续地进行下去,城市经济学也将在发展中逐步成长,直到走向成熟。 (二)城市经济学是综合性边缘学科 城市经济学的研究对象为城市系统,重点是城市经济系统,而城市经济系统是多层次的,它包括微观城市经济系统、宏观城市经济系统和城市经济管理系统,研究对象的多层次性决定了城市经济学是一门内容丰富的学科,是一门边界宽广的学科。它是把许多的部门经济学应用到城市经济系统之内,并对其内涵和外延加以丰富和发展所形成的综合性学科。城市经济学的诞生,给传统的工业、商业、建筑业、金融业等部门经济注入了新的内涵和外延,使得对其研究从条条式的局部研究转入在城市这一综合有机整体下的全面、系统的研究,城市经济学将许多部门经济学难以解决的问题纳入其研究的范畴,以探求应对良策。城市经济学又与各部门经济学密切而有机地结合起来,成为一门跨学科、跨部门的边缘学科。 (三)城市经济学是空间经济学 传统经济学以劳动时间作为衡量价值量的惟一尺度,将劳动价值论作为构建传统经济理论大厦的基石,认为只有劳动时间的节约才是经济的节约,而经济平衡只是价值量和实物量的平衡,从这个意义上说传统经济学是时间经济学。但是,在经济的发展过程中起作用的不仅仅是时间因素,空间因素的位置、运动和存在方式同样影响着经济的发展,“价值的创造既离不开劳动时间的延续,也离不开劳动空间的联系;经济的节约归根到底不仅在于劳动时间的节约,也在于劳动空间的节约和组合的优化;经济运行中的价值平衡和实物平衡,如果不与‘空间平衡’相结合也是难以实现的”。因此,在价值的形成过程中,起作用的不仅是劳动时间,还有空间结构。城市经济学的产生适时弥补了传统经济学对空间因素的忽视,并关注空间要素在城市经济中的重要作用,在空间范围内对城市进行综合研究,以实现经济要素在空间的合理布局,因此,城市经济学是空间经济学。城市经济学格外重视对经济要素之间的相邻效益、布局效益、网络效益和城市区域的聚集效益的研究,而这些城市空间结构效益具有比部门经济效益更深远、更广泛的意义,对空间结构的研究是城市经济学在发展一般经济学过程中所做出的重大贡献。 (四)城市经济学是公共经济学 世界范围的城市化水平不断提高,使城市公共经济关系显得更为复杂和重要,公共经济对企业经济的促进和制约作用已经日益明显。城市经济学以其独特的视角, “不仅从企业角度出发,而且,更多的是从城市和区域经济整体运行盛壅塑 皇出发研究经济问题。因此,公共部门的投入产出及其政策的研究构成了城市经济学研究中不可忽视的重要方面。相比之下,政治经济学、西方宏观经济学、微观经济学及其各个部门经济学,由于出发点和侧重面不同,对公共经济的涉及和涉及程度是相形见绌的。”马克思主义政治经济学运用价值规律对生产关系进行研究,尚未涉及属于公共经济范畴的公共产品、公共投资、公共福利、公共政策和公共设施等方面的研究;西方微观经济学只对具体的生产单位进行研究,与公共经济领域几乎没有交叉;西方宏观经济学虽然涉及了对国民收入、货币、财政等公共经济问题的研究,但是,宏观经济学主要是从国家和全社会的角度来研究这些问题, 尚未深入到城市这个层面;各个部门经济学也或多或少地结合了一些公共经济学的内容,但是,那都不是完整的公共经济学,只是与那个部门经济学有关联的几个公共经济范畴;而城市经济学克服了以上各种经济学不重视城市公共经济发展的缺陷,对公共经济进行了整体的研究,由此可见,城市经济学也是公共经济学。城市经济学重点研究城市公共经济的地位、作用、内容体系,提出调控的方法和公共经济政策,如通过对城市土地的开发与利用、城市基础设施、城市文化设施、公共福利设施、公共卫生设施和住宅建设等问题的研究,为政府配置公共经济资源,提高公共经济效益提供理论和决策依据。因此,城市经济学是完全不同于企业经济学的治市经济学,是市长经济学。 (五)城市经济学是高级市场经济学 城市较之乡村具有更多的优势,使生产要素更多地集中在城市,城市经济得以迅速地发展起来。城市本身就是一个大市场,但这个大市场的经济问题不能运用传统的微观经济学来解决。因为微观经济学以价格理论为核心,研究单个经济主体生产什么、生产多少、如何生产、为谁生产的问题,并透过商品市场的价格决定过程,找到有限资源最佳配置的方法和途径以实现社会福利最大化,它是单个经济主体的市场经济学。城市则是由无数单个经济主体组成的集合体,但这个集合体绝不是单个经济主体的简单加和,它的经济关系比单个经济主体纷繁复杂得多,比单个经济主体研究的变量要大得多。市场经济学以劳动、资金、技术为因子,研究企业的投入与产出的数量、规模和比例关系,而城市经济学所要研究的变量却要比市场经济学多得多, 即使是相同的变量,在城市经济学的研究视野下也有着更为深刻的内涵。在市场经济中,企业生产的动力和目的是实现利润最大化,而且这种经济效益是可以用货币衡量的,而在城市这一经济集合体中,绝不能片面追求经济效益,更要兼顾环境效益和社会效益,而且环境效益和社会效益是不能用货币来衡量的。综上所述,城市经济学站在比微观经济学更高的层次上研究市场经济,研究由无数单个经济主体组成的经济系统的运行、形成的各种经济关系及其规律,并通过这些规律寻求城市经济资源的最佳配置途径,以实现城市经济效益、环境效益和社会效益的最大化。城市经济学是比微观经济学更为复杂的高级市场经济学。 (六)城市经济学是新型管理经济学 城市经济管理是城市经济学中非常重要的部分。城市经济管理既不等同于以企业为核心的微观经济管理,也不等同于以国民经济管理为内容的宏观经济管理。城市经济管理将微观经济管理和宏观经济管理有机地结合起来,“一方面,城市管理是落实国家宏观管理的重要环节;另一方面,是保证企业微观管理合理实施和充分有效的重要条件”。虽然从总体上说三者都是从事“计划、组织、指挥、协调、控制”等活动,但城市经济管理却有其独到之处,诸如定位城市政府职能、进行城市经济社会综合规划、确定城市发展战略和目标;完善管理人才的培养、选拔和任用机制等。此外,城市经济管理的“导引、规范、治理、服务、经营”五大职能更是对传统管理职能的创新,城市导引是“对城市经济、社会、文化的发展进行方向性引导”;城市规范是通过法规和主动的引导对城市个体进行的有形和无形的约束;城市治理是针对城市中存在的经济、社会、环境方面的问题,采取多种措施进行“整治、矫正、调理”;城市服务是“通过制度、政策的调整和物质、文化条件的创造和改善,进行供给和帮扶的公益性管理”;城市经营是“通过城市资产资本化和市场化运作,保证城市整体和部门公共财产保值增值,从而实现经济、社会、环境效益最大化,提升城市竞争力的城市经济管理职能”。城市管理职能大大地丰富了传统管理学职能的内涵,所以,城市经济学是新型管理经济学。 (七)城市经济学是先进文化经济学 城市不仅为人类提供了生产和生活的物质环境,还为人类提供了活的文化载体。从风格鲜明的建筑物、五光十色的街景、东西南北的饮食到流行的服饰、奔驰的汽车,无不流动着城市文化的语言。城市更是文化的高地,科学技术的摇篮,人才的培育地和聚集地,城市负载着文化,文化是城市的灵魂。文化从其层次上说,有器物层面的文化;有制度层面的文化;还有观念层面的文化。文化从其形态上来说,有艺术形态的文化、知识形态的文化和观念形态的文化。而汇聚在城市范围内的文化则构成一个城市鲜明的个性和独特的魅力,不论是城市经济的持续发展还是城市管理的有效实施,都离不开城市文化这片土壤。从总体上说,先进的城市文化将有力地推动城市经济的发展,成为城市竞争力的重要决定因素,落后的城市文化也会制约、阻碍城市经济的发展。城市文化对城市管理的影响,一方面体现在管理者的价值观念、价值取向、文化模式、文化素养等决定其观念、行为,进而影响城市管理水平的方面;另一方面,城市文化又通过市民的道德规范、文明程度、文化修养、对城市的认同感和归属感影响着城市的精神风貌,决定着城市管理措施的实效。将城市文化纳入城市经济学的研究范畴,不仅又一次丰富了城市经济学,而且也使城市经济学成为先进文化的经济学。 (八)城市经济学是应用经济学 城市经济学是应用经济学而不是理论经济学。城市经济学的研究是为了把握城市系统经济运行、经济关系及其规律,并以此来指导城市经济和城市管理的实践。研究城市发展规律,是通过对城市化基本规律的揭示,探寻城市发展的一般条件、动力及过程,这对于制定城市发展战略是有意义的;研究城市经济结构,是通过对城市三次产业结构、产业技术结构和组织结构以及空间结构的分析,以期对城市经济结构进行不断的调整和优化,这对于确定城市的发展方向、规模以及城市功能的定位是有意义的;研究城市经济环境,是通过对城市人居环境、人文环境和生态环境全面、系统的阐述,提高人们对人与自然、经济与自然协调发展的认识,这对于城市规划和建设以及城市走可持续的发展道路是有意义的;研究城市经济效益,是通过对城市经济整体效益、城市土地效益、城市规模效益或定量或定性的分析,来探索提高城市经济效益的途径和方法,这对于提高城市的综合效益是有意义的;研究城市经济区域,是通过对城市经济区域形成与发展的剖析,寻求城市与区域共同发展的机制,这对于区域经济的发展和建设是有意义的;研究城市经济管理,旨在探索城市政府管理和社会管理的职能、方法、途径,这对于提高城市的水平和效率是有意义的;研究城市文化,旨在通过对城市文化与城市经济、城市管理之间关系的梳理,实施有效的城市文化发展战略,这对于提高城市的竞争力是有意义的。综上所述,城市经济学是为城市经济和城市管理服务的一门应用学科。 三、城市经济学与城市规划的关系 城乡规划,是指对一定时期内城乡的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理。该规划包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。城市规划、镇规划按照编制城乡规划的节段又可分为总体规划和详细规划。 可以说城市经济学与城乡规划在诸多方面有着密切的关系: (一)城市化进程的关系 城市化或城镇化的含义,不同的学科分别依据各自的角度而有不同的理解。从经济学角度看,城市化是由农村自然经济转化为城市社会化大生产的过程。城市化是一个动态的过程,实际上是由于生产力发展所导致的一系列社会经济现象的组合。 而城市化进程的加快促进了城乡规划的发展。城市化进程中城乡出现了一系列问题比如城市人口急剧增长,城市土地资源分配及基础设施不能满足人们生活的需求等。这一系列的问题都需要城乡规划进行统筹安排与解决。 城市经济学研究城市化有一系列理论不如其动力机制为:农业发展史城市化的初始动力;工业化石城市化的根本动力;第三产业是城市化的后续动力等。 城乡规划将遵循城市经济学对城市化的一系列研究理论进行相关的统筹规划,达到城乡发展符合经济规律,促进城乡各方面的发展。 (二)经济中心与中心城市问题的关系 城市规划中城市发展的基本形式就是中心辐射式发展,城市群中以经济发达的城市为核心辐射周围的城市的发展;一个城市中由经济中心地区向周围辐射发展。 在城市经济学中经济中心的作用有以下几点: 1、工业生产中心; 2、商品流通中心; 3、交通运输中心; 4、金融中心; 5、信息中心; 6、科学技术中心; 7、文化教育中心。 而城乡规划基于经济中心与城市中心的作用于性质来进行城乡规划的统筹规划。要在格局,交通,建筑等多方面体现经济中心的作用,便于它诸多作用的充分发挥,进一步领导整个城市的快速发展,充分发挥其中心辐射作用。 (三)城镇体系的关系 城市,作为物质的生产地,不断输入各种生产资料,输出多种产品;城市又是物质的消费地,每天运进大量生活必需品,运出数以千吨的废弃物。所以城市与乡村之间,城市与城市之间总是昼夜不停的进行着物质,人员,信息和能量等多方面的交换,交换频繁的地区就形成了一个有机的经济网络即城镇体系,而每个节点就是规模不等的城市。 也就是说城镇体系的形成源于经济的交流属于城市经济学研究范畴。而城乡规划则应遵循城市经济学对于城镇体系的一系列研究进行城镇体系的有机规划。 城镇体系的特征有: 1、整体性,城镇体系是由城镇,联系通道和联系流,联系区域等多个要素按一定规律组合而成的有机整体。因此城市规划在进行城镇体系建设规划时一定要着眼整体性的考虑,做到协调统一,全面发展。 2、层次性,城镇体系有大有小,随所在经济区的规模和层级而定;城镇体系内部的城镇有大有小,大的成为体系的核心,小的充当体系的基层。因此在规划城镇体系时应根据规模的大小做相应的规划,使城镇体系的建立具有层次性,无论大小各自发挥效应。 3、重叠性,一个城镇可能成为不同层级城镇体系的成员,并充当不同的角色,因此规划时应充分考虑到这一点,做好协调统一,并突出其重要的角色职能。 4、开放性,城镇体系不是一个封闭的组织,它是一个开放系统,随时都在和外界进行着物质和能量的交换。作为规划应当满足其开放性的需求,交通的规划直至关重要。 5、动态性,城镇体系形成之后并非福鼎不变,而是处于发展演化之中,外界环境与内在因素的变化都有可能使之发生形态上,规模上和结构上的演变。因此规划时一定要用可持续发展的眼光进行规划设计,满足其动态性的特点。 (四)人口经济的关系 我国是人口大国,人口在不断的增长之中,而城市人口正是生产与消费的主体,也就是城市经济中十分重要的一部分。城市规划在进行城乡规划时一定注意起到引导人口流动,解决人口的就业生活等各方面问题。 (五)城市土地经济的关系 土地是极其宝贵的自然资源,是生产力的重要要读,是人类生产生活最基本的物质资料。土地的经济特性变现为: 1、稀缺性:由于土地是自然赋予的不可再生物,因此对于不断增加的人口和不断增长的需求来说,土地资源永远是稀缺的。城市规模越大,则往往供需缺口也越大,大城市商业中心地段之所以“寸土寸金”,正是因为其稀缺性而来。而城市规划最重要的工作就是合理分配开发有限的土地资源,充分利用其相应的土地性能,达到最高利用率,不要浪费稀缺的土地资源。 2、区位效益性:决定经济活动的不同地理位置,称作区位。在城市,区位对于土地效益具有决定性作用。因此城市规划在进行土地规划利用时应充分利用发挥不同土地的区位效益性,达到最大的经济效益。 3、边际产出递减性:在其他生产要素投入量不变时,某生产要素的投入量超过特定限度后,其边际产出递减性变现在,对土地的使用强度超过一定限度后,收益开始下降。因此,任何过渡开发不仅是对环境的破坏,在经济上也是不合算 的。因此在利用规划土地时一定要考虑此因素。 (六)城市住宅经济的关系 住宅是人类赖以生存的基本物质条件,它集生存资料,享受资料与发展资料与一体,和食物,衣服,交通工具一起,构成了人们每日不可缺少的消费品。住宅的需求与供给,建设与分配,是国际公认的重大经济与社会问题。城市住宅是城市建筑的主体,住宅建设对于城市经济与社会发展具有重大的直接或间接影响。因此住宅问题解决的好与坏,关系到城市发展的长远目标。没有一个良好而稳定的居住条件,就不会有美好而持久的城市未来。而城市规划与城市住宅的建设有着十分密切的关系,随着城市化进程的发展,城市更新的脚步也越走越快,但是在更新途中住宅问题的解决并不是很理想,导致许多经济条件差的人不再拥有住宅,这是一个社会大问题,作为城市规划人员一定要着重考虑如何在城市发展更新,与人们的生活现实水平相协调。 (七)城市环境经济的关系 随着城市化进程的发展,城市更新脚步的加快,越来越多的环境问题也凸显出来。大气污染,水污染,固体废物污染,噪声污染,热岛效应等环境问题在不断的给我们敲着警钟。环境不仅与我们的身体健康有着密切的关系,还与城市经济有着一定的相关性。起初,经济增长增加为公共服务提供的资源保障,使得环境得到改善。随着经济收入的增加,环境趋向恶化,但到达一定转折点时有缓和趋势,随着收入的继续增加,环境将继续恶化。因此我们必须提高对环境保护的重视程度,当环境无限污染时,我们的经济必然也无法前行。 作为城市规划,应当在城市不断更新的过程中提高对环境保护的重视,采取合理有效的方式方法改善已造成的环境污染和避免造成更多的环境污染,使我们的城市,家园逐渐恢复原有的美丽。 城市经济学是研究城市在产生、成长、城乡融合的整个发展过程中的经济关系及其规律的经济学科。城市经济学既是一门以经济学基本理论为基础的应用科学,又是一门多学科,多层次融会综合的边缘学科。它与城市规划学的研究领域互相渗透,研究成果也可以互相借鉴。因此我们应在未来城市规划、城市设计、城市管理中结合和合理应用城市经济学的理论,以城市经济学的理论实践指导和服务城市规划的编制、管理、实施,使我们的城市的空间更加合理,城市的功能更加完善,使我们的城市更加宜居宜人。 城市经济学论文:浅析城市经济学的发展现状及未来展望 摘要:本文对城市经济学进行概述,说明城市经济学研究的总体状况并对城市经济学研究趋势进行探讨,希望能够为城市经济学发展提供帮助。 关键词:城市经济学;发展现状;未来展望 1.城市经济学概述 1.1 城市经济学的含义 城市经济学是研究城市在生产、成长、城乡融合的发展过程中的经济关系及其规律的经济学科。在现代社会,经济价值的实现成为城市发展的重要指标之一,城市经济学的研究也从单纯的经济研究扩展到与经济相关的其他领域中。发现城市产生、成长、城乡融合的规律、探求城市经济活动中各种生产关系,是城市经济学的主要研究目的。 1.2 研究城市经济学的意义 在生产力高速发展的今天,城市成为人类社会最主要的结构,城市发展的状况不仅决定着人们的生活质量,还决定了城市环境中的个体发展的可能。研究城市经济学的主要目的是为了探求城市发展的规律以及生产关系,城市经济学研究的结果对引导城市的发展方向具有极为重要的意义,除此之外,城市经济学研究的结果能够评价和预测城市的“生命力”,能够为我们选择生活环境提供帮助;另外,城市经济学的研究结果还有助于揭示城市生态发展中的自然与人类生活的关系,这与人类社会的“可持续发展”的目的是一致的。要探讨人类生活与环境之间的互动的发展,就必须进行城市经济学研究。 2.城市经济学的发展现状 2.1 城市经济学的研究领域 城市经济学于上世纪中期成为西方工业国家社会研究的重点学科,城市功特殊功能区的划分使城市经济学开始对城市郊区化、都市化、城市发展的结构以及城市的区域特征进行研究;城市区域的不断扩大使得城市更新、城市土地利用、交通规划、对城市公共设施和城市环境建设进行研究也成为城市经济学研究的内容。到了20世纪晚期,我国开始对城市经济学研究加以重视,除了以上的城市经济学研究之外,全球城市经济学研究呈现出三个共同的特征:首先,由于城市的不断增长,由于社会生产生活造成的污染成为人类生活中的巨大问题,研究城市化和自然生态的协调成为城市经济学研究中的重要内容;其次,城市发展使人口流动加剧,进而引起城市就业、消费和人力资源利用等问题,这也是现代城市经济学研究的重要领域;最后,经济全球化发展带来城市文化的交流,使国际都市的发展对比和竞争力研究成为城市经济学研究中的热点内容。 2.2 城市经济学的研究方法 科学研究需要有严谨的研究方法作为指导,才能够在研究过程中保证研究手段和研究结果的客观性,才能够使科学研究为真实生活提供指导和建议,城市经济学也是如此。城市经济学的研究方法总结为两大类,一类是使用区位分析的方法,即对城市中的微观经济学的研究,例如对城市内部商业区的建设、居民住宅区的规划、城市设施建设等进行研究,此类研究常用问卷调查、访谈、个案分析、对比分析等手段进行研究;另一类是从宏观层面探讨城市经济问题,忽略城市内部的空间结构特点而将城市作为一个整体进行研究,例如对城市人口发展的研究、生态问题的研究、资源利用的研究等,此类研究多应用各种元分析方法对研究目的进行探讨。无论采用何种路径和研究方法,城市经济学研究方法的原则始终是:客观、严谨、适用。 2.3 城市经济学研究的结论 我国城市经济学研究发展至今,在城市经济学研究的各个领域上都得出了十分符合我国国情的结论,表现为以下几个方面。在宏观的城市经济学研究中,研究城市化进程中的道路与城市圈进化问题,认为城市圈和城市发展以道路的形成主要原因,这使得我国的道路建设一度成为城市发展中的重点内容;研究城市化和经济发展之间的关系,发现我国经济结构发展的不均衡是导致城市发展不平衡的主要原因、得出了“城市化与经济发展之间的互动性是建设现代化城市之根本”的结论;探讨城市化水平的测量问题,发现城市常住人口量是城市化测量的重要指标;在微观的城市经济学研究中,解释城市经营管理中的问题,所得的结论包括不同城市区域的土地使用和经营管理权力划分对城市发展起到关键作用、城市规划应遵循艺术性和科学性的原则、城市生态环境建设对城市发展具有重要意义,进行城市生态重构、发展“城中村”等行为对城市发展的促进作用、城市建设规模失控、土地资源枯竭、地方保护主义盛行和加重企业负担会影响城市的健康发展等。 2.4 城市经济学发展中出现的问题 很多社会学领域都存在理论研究与社会实践脱节的问题,这也是城市经济学发展中出现的最主要问题。首先,城市经济学理论研究始终是薄弱的,很多研究结论是基于当前城市发展状况的,因此,当城市行政管理人员将城市经济学研究结果搬用到城市管理上的时候,研究结果对城市发展并不能起到十足的促进作用,对城市经济学研究结果的否定和忽视就此产生,这在城市经营当中尤为明显。不恰当的城市经营观也是城市经济学应用中的弊端:有人将城市视为超企业的经济实体,进行城市产业发展和建设发展的经营比比皆是;还有观点认为城市经营就是经营城市者通过创造、提供有价值的城市产品以满足城市消费者的需要和欲望,这成为城市经济发展和文明发展的主线,这实际上是不符合城市经济学研究结论的,“畸形”的城市也因此产生。 3.关于城市经济学的未来展望 3.1 城市经济学的研究领域将进一步细化 追求城市经济学研究的前瞻性,使城市经济学研究结果具有“预测”功能,能够在城市发展的过程中起到指导作用,规避城市发展的风险,是目前城市经济学研究的主要目的,这就意味着城市经济学的研究领域将进一步细化。除了继续在目前的宏观城市和微观城市的研究路径中继续发展之外,探索文化发展与城市发展的内在机制,解释城市发展、文化发展、经济发展之间的因果关系是以后城市经济学研究的重点内容。社会文化的发展与社会经济的发展是相辅相成的,不同城市的文化风格不同,经济发展状态不一,城市发展历程必然有区别,城市发展趋势也不相同。无论是在宏观城市经济研究还是在围观城市研究领域,将城市经济研究细化到探讨文化元素方面,将对预测城市发展以及为城市发展提供预测性建议起到至关重要的作用。 3.2 城市经济学的研究方法创新 采用问卷调查、实际访谈等方法进行微观的城市经济学研究,采用对比研究、文献分析等方法进行宏观的城市经济学研究,仅能满足目前的城市经济学研究要求,在未来的城市经济学研究过程中,研究方法的创新是十分必要的。为了使城市经济学的研究结果具有前瞻性的作用,进行跟踪调查、进行不同年代的城市发展总相比对研究、探求城市发展的共性,进行空间上的横向对比研究,是模拟化的“实验研究”方法,这能够为城市经济发展提供预测性的研究结果。另外,在城市内部的不同区域进行对比性的实验研究也成为可能、进行试点性的城市发展行为研究成为以后研究的主要方法,这些创新性的研究方法的使用,都能够为城市经济学研究提供动力。 3.3 城市经济学研究结果作用范围更广 现代城市发展受到全球信息化和知识经济发展的影响,便捷而快速的信息交流不仅使城市经济学的研究手段更加先进、研究更加高效,也使得研究结果的作用范围更加广泛。在信息化的支持下,针对一个城市的发展研究结果会很快被其他国家和城市经营者接收到,比对当下城市发展的状态,并采用其他国家和城市经济学研究的结果继续完善城市发展和建设的手段,成为城市经济学研究结果的作用方式之一;另外,跨国公司已经成为当前大多数城市的经济发展动力之一,这使得城市经济学的研究结果从单纯的“对政府经营城市提供帮助”逐渐发展为“为相关经济体的发展提供帮助”,跨国公司和连锁企业的发展也需要借助城市经济学研究的结果,这也是城市经济学研究作用范围扩大的表现。 3.4 城市经济学研究受到政府大力支持 城市经济学发展对城市发展、社会文化发展、经济发展乃至自然生态发展的重要影响,使世界各国和各级政府更加重视对城市经济学研究本身的建设。我国确定城市经济学的二级学科地位,允许全国各高等院校设立城市经济、城市管理等本科专业、大力发展城市经济学研究生教育,在条件具备的大学和城市,设立城市经济学博士后流动站、将城市经济学的学科重点基地建设纳入教育部哲学人文社会科学重点基地设规划中就是政府大力支持城市经济学研究的表现,随着城市经济学研究的不断发展,政府对城市经济学研究的投入将不断增多,城市经济学在社会科学中的地位,将逐渐由边缘学科向学术研究的中心靠近。 结语 综上所述,城市经济学研究是社会科学研究中的重要领域,城市经济学研究在内容、方法上都在不断发展,即使城市经济学研究还存在一些问题,但研究结论已经为我国城市发展起到帮助,除了城市经济学本身的不断发展进步之外,政府对城市经济学研究的支持,终将使城市经济学发展成为我国社会科学的核心内容,城市经济学研究也将为我国乃至全球城市发展起到指导作用。 城市经济学论文:浅析公共事业管理对城市经济学的认识 摘 要:在公共事业管理中,城市经济学是一门新兴科学,存在着跨学科的向度。城市经济学的的性质也是多方面的、多角度的。作者从了解城市经济学的性质入手进而推出了自己对城市经济学的独到见解。 关键词:城市经济学;公共政策;应用经济学;城市化;经济发展 一、城市经济学的诞生 就历史而言,城市经济学诞生于20世纪60年代,是与经济理论从微观经济学到宏观经济学再到中观经济学这一发展历程一脉相承的。1965年美国汤姆逊的《城市经济学导言》问世,标志着城市经济学在美国首先诞生。虽然城市经济学作为中观经济学的重要学科之一只是经济学体系中的后来者,但它一经产生就体现出蓬勃发展的生机和对城市发展的重要指导意义。此后,城市经济学作为一门新兴学科在西方得到较快发展。20世纪80年代,城市经济学在我国兴起和传播,经过20多个年头的风雨历程,城市经济学在我国已经得到长足发展,不论在理论上还是在实践上都取得了突破性进展。 二、城市经济学的性质 城市经济学是发展中的经济学。在城市快速发展过程中曾经出现了一系列实际问题,但传统经济理论面对这些城市问题却束手无策。随着世界范围内城市化水平的不断提高,城市在各国经济发展中越来越发挥着独特而重要的作用,城市不仅是国民经济的支点、区域发展的中心,更是宏观经济和微观经济的纽带。与此同时,城市发展过程中出现的经济问题也日趋复杂和深化,使得城市经济学的研究范围进一步扩展到城市化、城市空间结构、城市区域、城市管理、城市经营、城市文化以及城市的可持续发展等诸多方面。 城市经济学是综合性边缘学科。城市经济学的研究对象为城市系统,重点是城市经济系统,而城市经济系统是多层次的,它包括微观城市经济系统、宏观城市经济系统和城市经济管理系统,研究对象的多层次性决定了城市经济学是一门内容丰富的学科,是一门边界宽广的学科。它是把许多的部门经济学应用到城市经济系统之内,并对其内涵和外延加以丰富和发展所形成的综合性学科。 城市经济学是公共经济学。世界范围的城市化水平不断提高,使城市公共经济关系显得更为复杂和重要,公共经济对企业经济的促进和制约作用已经日益明显。城市经济学以其独特的视角,“不仅从企业角度出发,而且,更多的是从城市和区域经济整体运行盛壅塑 皇出发研究经济问题。因此,公共部门的投入产出及其政策的研究构成了城市经济学研究中不可忽视的重要方面。城市经济学重点研究城市公共经济的地位、作用、内容体系,提出调控的方法和公共经济政策,如通过对城市土地的开发与利用、城市基础设施、城市文化设施、公共福利设施、公共卫生设施和住宅建设等问题的研究,为政府配置公共经济资源,提高公共经济效益提供理论和决策依据。因此,城市经济学是完全不同于企业经济学的治市经济学,是市长经济学。 城市经济学是新型管理经济学。城市经济管理是城市经济学中非常重要的部分。城市经济管理既不等同于以企业为核心的微观经济管理,也不等同于以国民经济管理为内容的宏观经济管理。城市经济管理将微观经济管理和宏观经济管理有机地结合起来。城市管理职能也大大地丰富了传统管理学职能的内涵,所以,城市经济学是新型管理经济学。 城市经济学也是应用经济学。城市经济学是应用经济学而不是理论经济学。城市经济学的研究是为了把握城市系统经济运行、经济关系及其规律,并以此来指导城市经济和城市管理的实践。 三、对城市经济学的认识 笔者认为,城市经济学与其他学科的交叉渗透日趋活跃。我国城市经济学发展的另一个重要特征,就是在中观层次和空间范畴上对城市经济问题进行了跨学科、跨部门的综合性研究。研究方式的多样化和研究手段的现代化。近年来,我国的城市经济学研究方式越来越多样化,出现了“个性化研究”的方式。与“个性化研究”方式相对应的是“群体化的跨空间协作研究”也正在兴起,出现了跨地域乃至跨国界的全球同步合作研究,这与网络化数字技术和计算机技术等先进技术手段的应用密不可分。城市经济学研究方式的个性化、多样化,有力地促进了学科发的创新与突破。城市经济研究的对外交流与国际合作日趋活跃。 我国城市经济学发展存在一些问题。城市经济学理论体系建设存在不足,城市经济理论基本观点的表述存在不规范,城市经济理论研究与实践部分分离。城市经济学研究存在薄弱环节。对城市化问题、城市经营与管理问题的研究存在不足,对城市竞争力问题研究不足。 城市经济学基础研究。一是在重视对特定城市进行实证研究的同时,关注统领全局的城市经济基础理论研究,特别是在经济全球化和信息化快速发展的新背景下,对城市化和城市经济运行的规律性研究及城市经济学理论、方法、工具、经济模型的研究。其趋势是完善城市经济学基础理论体系,明确城市经济学的性质、研究对象、范畴、结构等问题,创建相关经济模型,提高研究的规范性和增强其实践的可操作性,规范城市经济学的研究方法,规范相关概念的使用。 在完善城市经济学学科体系与内容上,我们应融会多个学科的理论方法来丰富和发展自己的内涵和外延。如可探讨建立科学的城市政治经济学,包括城市及城市区域的生产系上层建筑、社会福利和行政区划等在内的问题,将制度性和社会性因素视为经济分析的内生变量,将所有权的分配、经济组织结构乃至社会政治制度结构都理解为城市经济增长的关键因素。包括城市发展政策、城市产业政策、城市人口政策、城市户籍政策、城市土地政策以及城市社会治理的方针政策等。要加强以生产力为转移的城市化规律的研究、以经济发展水平为依据的发展阶段性的研究和国情与地区差异的研究。二是研究城市化进程中的具体措施,特别是政府定位及其作用的发挥。 我们要研究城市化与区域经济发展。如何抓住城市化加速发展的契机,加快落后地区经济发展,是具有重大现实意义的问题。以往的研究大多集中在经济发达地区,较少关注落后地区的城市化问题,应加强这方面的研究。 用城市发展的成本效益进行分析。从宏观的角度看,应加强对不同地区城市规模结构的发展规律、不同地区城市规模效益的发展规律、不同地区区域差别扩大与缩小的发展规律、不同地区大城市化与城镇化的研究和不同地区大中小城市协调发展规律等问题的研究。五是城市化的比较研究。如发达国家许多成功的经验和失败的教训可资借鉴;发展中国家的一些做法和经验也极具参考价值。 城市化不单单是一个经济过程,也是一个国民生活方式转变、文化素质不断提高的过程。因此,有必要加强城市化对国民生活观念的影响及应对措施的研究。七是城市建设的规划研究。应加强城市建设创新性与国际性关系的研究;加强民间建筑与公共建筑协调性的研究;加强城市建设方法论的研究以及城市规划法制性与指导性的关系等问题的研究。 笔者认为,城市规划建设与城市管理问题研究可罗列以下三点: 一是,城市规划建设与管理中政府的职能与定位。这是城市建设与管理的首要和基本问题,相关的研究已有很多,但还不够清晰明确,指导实践的能力也不足,研究工作仍需加强。 二是,城市经营与管理过程中“三个效益”的统一问题。下一步的相关研究将集中在确立实现“三个效益”统一的原则和相应机制的形成与完善上。 三是,城市发展中的文化传承与保护。在追求所谓“现代化”的过程中,需要从经济学角度确立保护城市历史文化的机制,平衡城市发展与历史文化保护的矛盾。 四是,城市文化与城市文明的建设。研究精神文明与城市发展的关系;探索政治文明的推进措施;建树“伦理经济”和“道德经济”的产业文化观念;剖析城市环境的人文价值和经济价值;科学制定城市文化发展战略,积极探索发展城市文化事业和文化产业的新途径。 作者简介: 徐佳琦(1991 ―),男,汉族 浙江衢州人,现为华中科技大学文华学院经济管理学部09级公共事业管理专业学生。 城市经济学论文:城市规划专业本科城市经济学课程教学研究 摘 要 城市经济学是城市规划专业本科培养中的重要课程之一。文章从教学内容、教学方法及考核方式等具体操作层面,探讨了在课程教学中如何突破创新,更好地调动学生的学习积极性。 关键词 城市经济学 城市规划专业 教学 城市经济学是城市规划专业本科生的一门理论课。该课程以城市为系统研究其经济运行、经济活动的特征及其发展、演变规律的科学,被我国城市规划专业委员会列入了八门核心课程之一。①但该课程在当前我国以工科定性的城市规划专业课程中可以算是冷门课。以我校为例,该课程是专业任选课,安排在大四上学期(四年制)。我校城市规划专业教育延续了我校工科教育的传统,十分重视各种设计课与原理课,所以学生的动手能力比较强,而经济社会意识淡薄。然而在当前我国经济社会发展的转型时期,我国的城市规划正由技术性蓝图向公共政策转变。学科属性的转变对规划专业人才的培养提出了新的目标和要求,规划不再是纯粹的技术工作,不懂社会经济的规划设计人员将无法适应社会需求。②理论知识是枯燥乏味的,如何上好这门课,一直是笔者在思考的问题。 1 教学内容框架构建 1.1 针对本专业学生特点增加经济学基础的相关内容 城市规划专业目前在我国是定位为工科,由于目前的这种定位使得各高校在培养方向上特别注重学生动手能力的培养,而忽视学生经济社会意识的培养。城市经济学是城市学科和经济学科相互交叉融合的一门边缘学科,要求学生掌握一定的经济学理论基础。城规专业的学生除个别有兴趣的选修过经济学相关课程外,大部分学生缺乏经济学基础。针对这样的状况,笔者在教学内容中专门增加“经济学基础”一章,内容包括:供需理论、外部性问题和公共物品等等,这些是理解和掌握后续内容的基础。 1.2 教学内容与注册考试接轨 20世纪80年代以来,我国工程建设领域开始实施专业人员注册管理的制度,注册城市规划师考试是绝大多数学生毕业后将面临的重要考验,对其个人事业的发展有着重要的影响。注册规划师考试有四个科目,《城市规划相关知识》是其中的一个科目,城市经济学是相关知识的一部分。为了使教学更好地满足学生就业后的需要,本课程在内容设置上参考了注册规划师考试大纲,基本涵盖了大纲要求掌握的内容。近几年注册规划师考试大纲内容一直在发生变化,教学内容也会适时作相应变动。 2 调动学生积极性—— 教学方法探索 2.1 教学内容实用化 城市经济学是一门实用性较强的学科,因而在教学内容的讲解中不能脱离现实社会,将学生密切关注的经济现实问题与理论知识相结合,更能提高学生学习的积极性。如在讲到城市交通政策时,新加坡在交通需求管理方面有很多先进的经验值得我们借鉴,那如果把新加坡的经验完全照搬到我国是否适用呢?再比如,讲到城市公共经济一章,对于城市基础设施的经营,我国很多大城市都有一些成功的做法,当然也有的做得不太好,那其中的原因是什么呢?通过将这些实际问题引入到理论教学中,可以培养学生分析解决实际问题的能力,学会用经济学的研究方法和思维来解决实际问题。 很多学生对城市规划专业为什么要学习经济学感到疑惑。如果在教学中能把经济学与城市规划结合起来,把经济学运用到解决城市实际问题中,学生才会信服,从而愿意接受课程知识。城市规划的本质是引导,对城市经济发展有宏观调控作用。其本质是一种市场辅助行为,城市规划旨在协调城市中不同利益主体之间的利益关系。经济学在城市规划中也有诸多的应用。如对城市具体问题的分析,并应用经济学的观点提出对策建议。例如针对城市交通拥挤问题,能否通过拓宽马路和修更多的路来解决?如果不能,为什么呢?经济学利用自身独特的视角很好地回答了这个问题。通过这些实际问题的引入,学生对课程的学习热情大大提高了。 2.2 组织课堂讨论 大四的学生已经有了一定的自主学习能力,他们不喜欢填鸭式的教学方式。对于这种理论课要能引起学生的兴趣就必须改变传统的教学方法,在课堂环节下功夫。所以,笔者结合当前中国经济的现状,会有针对性地在每一章节给学生布置一个讨论题目。每次讨论题目都会在讨论课前提前告知学生,让学生课后查资料做好充分的准备。这样,就能调动学生的积极性,变被动学习为主动思考。如讲到城市住宅这一章时,我们的讨论题目是当前的热点——国内房地产市场及我国城市住宅的提供问题;讲到城市土地一章时,我们关注的是中国的土地财政。这样的议题看似与书本知识关系不是十分密切,却能培养学生关心社会关心经济的意识。给学生传达一种观念:规划不是关起门来做设计,规划是政府行为,与社会经济发展关系非常密切。 当然,如何有效地组织课堂讨论也是笔者在教学改革中遇到的另一个难题。讨论题目布置下去有些学生觉得事不关己,或是对议题没兴趣,或是以考研考公务员为借口,根本就不做任何准备。为了改变这一现象,笔者做了如下尝试。一是将课堂讨论计入平时成绩,只要发言就能加分。二是分组讨论,每组选一个组长负责组织讨论。这样做一是为了防止学生在讨论时离题或闲聊其他话题。二是可以激励组与组之间产生观点的碰撞,甚至出现辩论的场面。三是学生在规定时间讨论完后,每组派一名代表发言,代表如果没有说清楚,其他同学可以补充。 通过在课堂当中增加讨论这一环节后,学生对城市经济学这门课程的兴趣大大增加,课堂气氛也更为活跃。之前上课不太认真的同学也纷纷加入到学习的行列。再则,通过对一些社会热点问题的讨论增强了学生作为社会一分子的责任心。作为城市规划专业的学生,语言表达能力非常重要。通过这样的课堂锻炼,也使得不少同学的表述能力得到了很大提高,可谓一举多得。 3 注重综合能力培养——考核方式的改革 考核方式对学生的学习方式有重要的引导意义。死记硬背的考试内容导致学生机械地记忆而不能真正理解和活学活用。为此,本课程在考核方式上做了些新的尝试。 为督促学生认真对待整个教学过程,同时引导和鼓励学生课下的自主学习与探索,本课程采用重过程的考核方式。学生成绩由以下几部分构成:上课出勤(10%)、课堂讨论(20%)和课程论文(70%)。学生的最终成绩能较好地体现其整个过程的学习态度和学习效果。 为锻炼学生的论文写作能力,本课程在最终的考核方式上改为课程论文。论文不要求学生提出多么新颖的观点,着重锻炼学生书写论文的规范性和阅读归纳能力。课程论文结合课堂讨论的题目,学生可以挑自己感兴趣的题来写。针对论文写作中存在的问题,对学生进行一对一的辅导。通过这样的锻炼,学生基本掌握了论文的写作方法及写作的规范性。 4 结论 总之,课程安排力图实现基础理论与实际问题并重,既避免对过多枯燥理论的一般性介绍,也要实现知识结构体系的完整构建。脱胎于工科背景的城市规划专业开设城市经济学等人文科学课程无疑是值得推崇并大力发展的。 当前,正临我国经济转型时期,城市规划专业的发展也正面临转型,科学、审慎地完成课程设置与安排,对于今后城市规划专业建设与人才培养至关重要。 城市经济学论文:从城市经济学角度谈产业集群与城市化的关系 摘要:中国的城市在发展的过程中面临着很多的问题,这些都与城市化有着密切的关系,而产业集群作为一种新的发展模式,显现出了它的特别优势,因此保证实现城市区域协调发展的关键就是正确认识产业集群和城市化之间的互动关系。研究表明,城市化和产业集群是耦合发展的关系,城市必须在分析城市产业集群与城市化互动发展现状及其相互影响的基础上选择符合自身发展的互动发展模式,最后总结提出了城市化发展与产业集群互动发展的对策。 关键词:产业集群、城市化、影响、对策 正文: 一、概念解析 (一)产业集群的概念 又称企业集群或者产业簇群,是一组在地理上邻近的相互联系的公司或关联机构,它们又同处在一个特定的产业领域,在具有共同性和互补性的基础上联系在一起,形成了强劲、持续的竞争优势。它是产业布局中的一种形式,也是产业发展演化过程中的一种地缘现象。 (二)城市化的概念 城市化,又被称为城镇化、都市化,是由农业为主的农村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历程,具体包括了人口职业转变、产业结构转变、土地以及地域空间变化。 产业集群对城市化有着一定的推动促进作用。由于产业集聚本身发展的需求,会给城镇人口提供就业机会的同时,吸收大量的农村劳动力人口,所以产业集群得快速成长使得产业劳动力结构发生了本质变化,很大程度上推动了产业和劳动力结构的相互提高,支撑了地方农村快速城镇化。总而言之,产业集群促进、影响城市化进程的要素就是是影响人口、劳动力和城市产业结构这几个指标。 二、产业集群与城市化的在全球化经济背景下的发展 (一)区域经济发展的新星——产业集群化 在全球化经济发展的过程中,传统的区域发展模式由于空间经济结构的重组发生了重大的改变,直接致使城市与区域体系发生一系列的变化。区域因素为一个地区产业带来的国际竞争优势是无法用传统国际贸易理论(以比较优势理论为基石)来解释。如果依照这个理论来分析,那么全球化趋势应该会侵蚀地区所具有的产业比较优势,而地区优势也必将会在全球化过程中逐渐丧失,导致地方区位替代的可能性变大,但我们却发现这样一个现象,地方企业的生产经营活动在空间分布上不但没有受到生产活动全球化的影响,还逐渐趋于均衡发展,预期的区域替代性不但没有出现,而且区域发展竟呈现出了高度不均衡发展的状态,那些曾因为地方自然禀赋而兴起的产业逐渐失去竞争优势,取而代之的是区域内主体之间的贸易与非贸易相互依赖程度,其相互依赖程度越高,其区域产业竞争活力越强。在经济全球化的大背景下,那些发展较快的的城市区域成为了区域经济发展中的新星宠儿,各种竞争资源源源不断的向这里聚集,从而进一步促进这些区域的迅速发展,逐渐形成了一个良性循环的效果。这些城市区域吸引了各行各业,例如技术领先的新型产业部门,劳动密集型产业等,不难发现,存在专业化的产业集群定位是它们的共同特征。 (二)城市化在全世界范围内发展迅速 在当今社会,城市作为世界经济大背景下的区域节点,有赖于经济全球化不断推动各行业的国际化进程,世界各国及地区参与经济全球化和区域竞争必然趋势也是建立不同层次的区域城镇体系,而城镇体系的建立更是有赖于区域产业集群的形成和发展,这在很大程度上加速了城市化发展。 如今,中国已不可避免的成为世界城市化发展的主流趋向,随着经济全球化程度的不断深入,各发达国家的经济结构重组促使国际劳动分工产生新的进展和变化——生产性服务行业不断的向大都市聚拢,形成世界性大都市;而发展中国家也是把握了其带来的发展机会——即制造业的转移,并凭借这个机会迅速崛起,进而促进了本国的城市化进程。 三、产业集群化对城市化发展的影响分析 产业集群可更好的提升城市竞争力、加速城市化进程 专业化发展的产业集群有利于企业的劳动生产率的提高。因地缘关系接近的产业关联性较强的企业,会大大降低因企业间物质和信息空间转移费用而产生的生产成本,并逐渐产生“城市化集聚经济”效应。与此同时,产业集群内个人与企业间隐含的经验类知识的传递、扩散与积累也有赖于其地理、文化和组织的不断融合接近。城市竞争力的提高,产业集聚力变强,并不断带动生产要素的集聚,这些都能够进一步得推动相关行业的快速发展,在增强城镇吸引力和扩张城市规模以及带动城市经济增长方面起到不可比拟的重要作用。 有效降低城市化成本 在产业集群化不断加深的今天,城市生产与生活功能被有效而规律的分离开来,这有利于提高城市规划的科学性和布局合理性,并达到有效共享城市基础服务设施的目的。在上述文章中提到的集群内各要素的融合接近,也促使企业的生产成本不断降低,形成规模经济和外部范围经济,从而吸引更多的企业,再次降低城市化成本。 拓展城市地理空间 在产业集群逐渐形成的过程中,本身会因为城中地价上涨等原因,循序渐进的向城市周边地区发展,并带动其产业集群的发展,因此无形中加速城市化。而在城市周边的农村区域,某些基础的商品性特色企业集群形成后,依赖这些产业形成的进一步深加工的企业集群,也同样起到了加速了农村城镇化进程的重要作用。 推动城市群的发展形成 城市内部系统发展演化最基础的动力源是——产业集群,城镇群在区域发展中的分散趋势已逐渐成为主流,并形成了一定的大都市群体空间模式。因此,产业集群在很大程度上可以推动城市群的发展形成。 四、二者互动协调发展的对策原则 工业化推进为主 现如今,加速推进工业化进程应该被视为推进城市化的重点手段,以工业化带动和促进城镇化,从而增强城市的经济实力。与此同时,为避免市群不良发展,甚至形成恶性竞争的后果,例如不同城市产业结构因产业同构而引起的激烈竞争,区域政府应加强宏观调控专业化及协作分工。 发挥第三产业在强化城市的集聚功能上的重要作用 就目前城市发展状况来看,城市发展的后续动力非第三产业莫属,随着生产性及消费性服务的增加,区域政府更要强化城市的集聚功能和规划优势,并加强城市规划及管理工作,为第三产业集聚发展提供良好的条件。 营造良好的社会环境 在不断提升各方面产业集群构成的同时,也不能忽略社会政府在宏观调控方面的作用,我们可以通过政府行为为发展企业集群提供相应的物质基础,同时鼓励企业行为的自发组织并完善区域的产业文化,宏观把控城市化及产业集群的发展方向。 加强工业园区建设 发展工业是产业集群发展规划中的重中之重,因此需根据自身的条件及产业规划目标,培育新的区位优势,优化产业政策环境,鼓励企业之间建立不同形式的技术关联,以此来加快专业化分工协作,以便形成有效的创新集群,取得集群经济效益。 在经济全球化的背景下,中国已然把城市化作为一项重要的战略任务,为了加速城市化进程,鼓励产业集群的良性发展,作出了众多先导性尝试,并取得了非凡的成就,从以往城市化发展的经验可以看出,城市化就是产业集群的发展,而其中作用较大的则是发展工业产业集群,这样城市化才有基础,诚然,其他服务性产业的集聚发展也为城市化做出了巨大的贡献,在今后发展中,政府仍需谨慎承担好宏观调控的角色,为促进城市化发展创造出良好的区域发展环境。 城市经济学论文:基于“城市经济学”的地方高校双语教学实践与思考 摘要:双语教学使学生在掌握专业知识的同时,还能够同时使用中英文两种语言进行专业学习和思考,是我国高等教育改革发展、与国际接轨的必然趋势。双语教学在中国高校目前还处于尝试之中,为了适应这一教学模式,达到理想的教学效果,必须通过实践和理论总结以探索适合各类课程的建设办法。文章以城市规划专业“城市经济学”双语教学为例,分析“城市经济学”开展双语教学的可行性,介绍了双语课程建设的实践,并对地方高校双语教学建设进行了思考。 关键词:双语教学;城市经济学;实践;思考 实施双语教学是我国高等教育国际化发展的需要,也是高等院校紧跟时展、深化教学改革、培养复合型应用人才的需要。国家教育部分别在2001年、2004年、2007年发文要求高校开展双语教学。中国的双语教学是指除汉语外,用一门外语作为课堂主要用语进行学科教学,目前绝大部分是用英语。它要求用正确流利的英语进行知识的讲解,但不绝对排除汉语。[1]具体到不同高校不同专业不同课程情况又有差异,笔者基于在省属高校城市经济学课程上开展双语教学的实践进行探讨。 一、“城市经济学”双语教学的可行性分析 1.适应学科发展背景 “城市经济学”是一门新兴的学科,它产生于20世纪60年代,以美国学者威尔帕・汤普森1965年编写的《城市经济学导论》的诞生为标志。在20世纪80年代改革开放之后中国才引进“城市经济学”的,之后大量翻译国外“城市经济学”的著作,这门学科在我国的发展也就短短三十年左右。基于城市经济学诞生在国外,在国内发展时间短,学科的发展还在不断引进国外理论这一学科背景,开展双语教学有利于学习国外学科发展历程和发展动态。 2.符合双语教学要求 我国本科双语教学的主要目的是以原创国语言准确地学习该学科的内容,并将所学应用于国内和国外的交流中。[2]“城市经济学”在中国发展时间短,中文文献中许多基本概念、术语和原理都是从英文翻译而来,双语教学能够帮助学生使用英语更准确地理解那些原本就译自英文的基本概念、术语和原理。这也恰是双语教学的目的。 3.利用英文教材和语言优势 “城市经济学”英文原版教材语言地道、阐述详细生动、案例多,比中文教材有优势,而且要获取本领域最新的研究热点、最新的学术理论、最新的参考资料等都必须研读一些原文的专著、教材、期刊和杂志等。 基于这些方面的原因,在该课程中推行双语教学,具有比较强的可行性。 二、“城市经济学”双语课程建设实践 1.双语教学模式的选择 笔者在“城市经济学”双语教学中采用的模式基本属于“过渡模式”。所谓过渡模式,是采用外文原版教材,英语板书,教师交替用英语和汉语讲授,学生的作业、考试用英语出题,部分用中文回答。这种模式,学生比较容易接受专业知识,对教师的要求也低一些,特别适合双语教学初步摸索阶段。实践证明这也是一种行之有效的、实事求是的双语教学模式,教学效果综合来讲较好。 2.教材的选定和中英文讲授的比例 中国城市经济学会学科建设专业委员会主任委员郭鸿懋先生认为“一般的理论研究与编著城市经济学教材应有所区别。前者的任务侧重于理论创新,后者的主要任务是介绍研究成果和提供研究方法”。[3]根据郭鸿懋先生对教材编写的要求,同时考虑学生的专业、英文学习情况以及教材的可获得性,教师选定美国学者阿瑟・奥沙利文第4版英文版的《城市经济学》作为主要参考教材。这本教材分析问题结合了大量的城市现实,并有自己独到的经济学解释方法,论述深入浅出,而且语言简洁、生动、通俗易懂,英文难度和专业难度同时适合授课对象,不仅具有可获得性,而且能很好地贯彻研究型教学的思想。因此,把这本书作为英文主要参考书目。同时,以吴启焰先生的中文版《城市经济学》为配套参考书目。 根据学生英文学习程度调整中英文讲授的比例。“城市经济学”课程是开设在第六学期,学生此时已经学习了两年的大学英语,而且多数学生已经通过英语四级考试,部分学生通过了英语六级考试,初步具备了开展双语教学的条件,因此在上课时英文讲授的比例通常超过50%。为提高教学效果,实行了小班教学的形式上课。 3.教学方法与手段的运用 此前学生学习过大学英语课程,但是没有开设双语课程,这是学生初次接受双语教学,还是习惯于英语―汉语―英语的心理翻译过程,“城市经济学”是一种抽象思维较强的专业基础课,学生不可能用英语去思维较抽象的原理。所以在课堂讲授时,采用了中英文结合的方式:相关的图示、图表和较容易理解的部分,以及源自英文的专用术语、概念及对其解释的部分,尽量摘自英文原版教材及文献;而抽象和较难理解的部分,则取自中文教材,并同时提供英文翻译内容,也就是同时采用两种语言。 此外,还通过有一定挑战性的任务来激发学生用英语学习专业知识的兴趣,比如结合当前城市规划中的城市经济学问题,适当地给学生发放一些难度适中的英文课外阅读材料,安排课后的思考题,并要求学生在课堂上使用英文简单回答并进行讨论,以活跃课堂氛围、培养学习兴趣。 教学形式使用PowerPoint软件制作课件进行多媒体教学。课件中尽量多采用图片的形式,并且在课件中将“城市经济学”中的基本概念比如规模经济、聚集经济等辅以英文注释,降低学生学习的难度。这种直观形象的授课方式,使教师能够较轻松地用英文解释问题,学生也容易理解和深化记忆,并提高了学习积极性。 4.课程资源网络共享 充分把网络资源应用于城市经济学的教学中,使网络成为师生共享的资源。利用教学网络平台,免费向学生开放英文版的教学大纲、课程的主要教学内容、各章节重点习题、国内外学者介绍、最新研究进展、中外文参考资料、相关中外专业站点链接、网上教学辅导与讨论区等等,调动学生学习的积极性和主动性。 三、“城市经济学”双语课程建设引发的思考 1.充分认识国家推行双语教学的目的,因地制宜地贯彻执行 国内对双语教学的理解是有分歧的,笔者认为高校的专业课程实施双语教学,应当是英语能力和专业知识并重的,而且以掌握专业知识为前提,专业课双语教学不是英语教学,不能本末倒置。高校双语教学的根本目的应该是通过双语教学,学生了解国外的专业体系和专业理论知识,将英语应用于专业知识的获取和交流,以专业教学来推动英语水平的提高,并将专业知识用英语来推广和交流。[4]但是基于各高校师资、教材、学生和管理政策等情况各不相同,执行国家推行双语教学的政策时,应该因地制宜。比如笔者所在的省属地方高校开展双语教学必须充分考虑到教师的教学能力和学生的接受能力,不能过分强调英语,在保证课堂信息量和教学效果的前提下,适当使用英语授课,不能盲目追求双语而忽视教学效果。当然在国家重点高校,教师使用英语的能力特别是听说能力强,而且学生接受双语教学能力也强,就应该更严格执行国家推行双语教学的政策。 2.提高教师的英语水平,保证双语课程的开设 双语教学对教师的英语水平要求非常高,教师必须能熟练使用英语进行读写与交流,而且还要能用英语表述专业知识、解析专业词汇,可以说运用英语授课的口语水平是判断一个教师能否胜任双语课程教学的标准。[5]但是目前能用英语上专业课的教师还是很少,像笔者这种经过“哑巴英语”教育模式培养出来的,词汇量大、语法好、阅读能力强,但口语差、听力差、写作能力差的情况普遍存在。因此,双语教学要求教师要努力提高自身用英语授课的教学水平尤其是口语表达能力,要尽量使用英语口语作为教学语言,用英语讲清大部分甚至所有的内容并回答学生的提问,这样才能保证双语课程的顺利开设。这就要求加大对一线教师的培训力度,在校内培训的基础上,尽量把优秀教师送到国外高校去进修学习,以提高教师的英语能力。因此,高等学校必须建立提高双语教师英语水平的机制。 3.培养学生的英语能力,提高双语教学的效果 双语教学不仅对师资有着较高的要求,同时也要求学生具备一定的从事双语课程学习的能力。比如教育部要求双语教学要使用国外原版教材,这是为了提高学生的素质,使学生掌握最新的专业知识,这就不仅要求学生具备较强的英语语言使用能力,还要求学生掌握一定的专业基础知识,即具有使用英语学习较高专业知识的综合能力。如果学生的英语水平有限,那无疑是在学生获取知识时多了一个障碍,使其无法顺利进行学习,从而违背了双语教学的初衷。因此,高等学校必须要继续深化大学英语教学改革,采取有效措施,培养学生以视、听、说为代表的英语综合能力,提高双语教学的效果。比如为培养学生的英语水平,可考虑在一、二年级实施英语分级教学,根据学生的英语基础,循序渐进地提高学生的英语水平,为学生在三、四年级进行双语学习打下坚实的语言基础。为保证学生在不同阶段、不同年级进行双语教学的衔接性,可考虑为三、四年级学生开设后续英语选修课程,使学生在校四年的英语学习不间断。 4.加强教材的建设力度,保障双语教学的推广 教育部对双语课程教学的一个基本要求是使用原版外语教材,因为原版教材可以使师生接触到“原汁原味”的英语和专业知识,因此教材成为双语教学顺利展开的重要前提和保障。但有些课程找不到原版教材,或原版教材不适合学生的双语学习,而且由于原版教材在版权、引进经费等方面的限制,以及引进教材与高校课程体系设置之间因缺乏系统性规划而对接不良,再加上配套教参及辅导资料的开发滞后等原因,使得双语教材成为制约双语教学开展的瓶颈。[6]加强教材的建设包括:学校可以在教材建设上划拨专项资金,解决外语版教材经费问题;至于引进教材与高校课程体系设置之间因缺乏系统性规划而对接不良,可以考虑在双语教学过程中配以中文教材作为参考,并结合国内的特殊制度背景,对教材的结构体系进行调整,以适应学生已有的知识结构;还可以考虑编写出版双语教材,编写时邀请外籍专家参加,参考或选用国外教材的部分内容,做到语言地道,篇幅适当,符合我国学生的认识能力;还可以借鉴日本双语教学的教材建设,采取“把母语教材译成外语教材”。这种教材最大优势是,既能避免学科损伤,又能满足教学要求。总之,加大教材建设力度,通过引进教材、编写教材、翻译教材使课程设置的结构科学合理,有助于学生前后知识学习的衔接和知识体系的构建,以保障双语教学的推广。 5.采取有效的激励措施,鼓励双语教学的积极性 由于双语教学授课教师在备课和授课工作上需要投入更多的时间和精力,在授课内容和方法上比非双语教学产生的工作强度大、资料取得难等,教师一般不愿意开设和讲授双语课程。而且如果学校考核体系将双语教师等同其他教师进行无区别考核,就会挫伤双语教学授课教师的积极性。因此要采取有效的激励措施,调动教师开设双语课程的积极性。学校可以考虑以下几个方面:一是在计算教师工作量时,可以适当考虑提高双语教学课程工作量计算的系数,笔者所在学校是2.0,吸引力不强,可以考虑定为3.0;二是在技术职务聘任时,学校可采取倾斜政策,在同等条件下,可优先聘任开设双语教学课程的教师;三是学校每年进行教学研究项目立项时拨出一定的立项指标和经费,推进双语课程的建设和研究工作;四是学校教学质量考评要区别双语课程和非双语课程,建立双语教学课程考评标准。同时,要加强双语教学课程开设资格审查和教学环节督导工作,以保证双语教学的授课质量。 6.营建语言的学习环境,创造双语教学的基本条件 从双语教学实践经验可知,双语教学的语言环境是双语教学取得成功的基本条件。[7]但是国内缺少英语环境,特别是笔者所在的省属高校,学生在校期间接触外国人的机会很少,家庭成员之间用英语交流的可能性更不大,这种不够理想的社会英语环境影响了英语学习活动的真实性和实效性。在这种情况下,需要学校营建浓郁的语言学习环境,逐步让英语成为校内师生之间、学生之间交际的手段。学校可以利用校园广播定时播放英语节目,组织学生收听英语广播、收看英语影视节目;购买和引进英语学习软件,通过图书馆的电子阅览室在校园网上为学生学习英语、查阅资料提供平台;以双语形式组织课外兴趣活动,比如英语故事会、朗诵会、演讲比赛、英语文艺演出、英语文化节等活动,强化学生的英语运用能力。总之,语言环境的创建需要多管齐下,使学生在校内拥有学习英语的语言环境,保证提供双语教学的基本条件。 四、结束语 通过在城市规划专业开设“城市经济学”双语教学的实践,笔者从双语教学的教学模式、教材选择、教学方法和手段运用以及作业考核等方面进行了积极探索,认为教师应该根据课程的实际情况充分考虑各方面的因素,有计划有步骤地开展双语教学。笔者还对中国高校双语教学从推行的政策、师资情况、学生能力、教材建设、激励措施以及语言环境等方面进行了思考,认为中国高校双语教学还处于初级试验阶段,为达到“能够使学生用外文思想并和母语随意切换”的目标,高校要加大双语教学改革创新力度,教师要逐步提高双语教学的水平,真正达到开展双语教学的目的。 城市经济学论文:中国城市经济学会学术研讨会(昆明)的若干建议 由中国城市经济学会和云南财贸学院主办,云南财贸学院经济系和《中国城市经济》杂志社承办的2005年中国城市经济学会学术研讨会,于2005年7月29~30日在昆明召开。参会代表就我国的城市化道路、农村城市化、工业化与城市的关系等问题进行了深入的探讨和交流。会上专家们提出了若干建议: 一、建议研究制定衡量城市化水平的科学、合理、可行的指标体系 目前许多地方存在单纯以城市化率即城市人口占总人口的比重代替城市化的进程和水平的倾向,忽视了城市化是指一个国家或地区由传统的农村社会向现代城市社会发展的自然历史过程,是国家或地区经济社会结构的城市化转型过程。并进而把城市化率的高低作为衡量地方官员“政绩”的主要尺度,通过简单的自上而下的行政命令,甚至采取硬性摊派或任务包干的办法,对下属辖区、单位和个人下达城市化指标,或通过改变和调整行政区划的办法来达到提高城市化水平。专家们建议应尽快抓紧研究制定衡量城市化水平的科学、合理、可行的指标体系以指导实践。 二、建议抓紧研究目前我国工业化的阶段、特征及其对城市化的影响,探索符合中国国情的新型城市化道路 城市化是工业化的空间形式,是工业化推动的社会空间结构的变化过程,走什么样的工业化道路,也就决定着城市化应该走什么样的道路。当前中国已进入新一轮的以重加工工业为重心的重工业化阶段,正在向新型工业化道路转变。新型工业化要求城市化进行历史性的转型。建议抓紧研究我国工业化的阶段、特征及其对城市化的影响,探索符合中国国情的新型城市化道路。 三、建议理顺国土规划、区域规划、城市规划之间的相互关系及其管理体制,建立统一协调的空间规划体系 目前我国空间规划的主要工作由三个部门分头管理,国土资源部主管国土规划、国家发改委主管区域规划、建设部主管城市规划,各种规划之间缺乏协调,规划内容重复、规划空间重叠甚至各种规划之间互相矛盾、彼此冲突的情况时有发生,建议理顺国土规划、区域规划、城市规划之间的相互关系及其管理体制,建立统一协调的空间规划体系。 四、建议抓紧研究制定促进农村劳动力转移的切实有效的制度 目前中国普遍存在城市化的流动化和两栖化现象。进城人口中至今仍有相当部分属于流动人口,处于半城市化状态或过渡形态;许多农民工家庭“一分为二”,自己在城市,而他们所赡养的人口、整个家庭基本上仍留在农村,变成两栖居民和两栖家庭。同时还出现局部性“民工荒”。这固然有多方面的原因,但主要原因是制度和体制设置了障碍,农民进城的门槛过高,农民工的工资待遇过低、劳动条件和劳动环境恶化,农民工的合法权益难以得到保障。这种状况不仅偏离城市化的目的,而且造成社会的不稳定,产生许多社会问题。建议抓紧研究制定促进农民进程、促进农民工转化为市民,把农民工转变为真正意义上的产业工人的制度措施,并根据不同情况,分别建立农民工、单纯从事农业生产的农民和失地农民的社会保障制度。 五、改革现有征地制度 改革开放以来,我国采取一次性支付补偿的形式安置失地农民,但补偿标准太低。而补偿标准与土地的市场价格之间存在着巨大的差价,农民成了城市化的“无私贡献者”。在城市化进程加快的今天,农民征地问题如果不能得到妥善解决,不仅国家经济发展会受到影响,而且也会影响到社会的安定团结。建议改革土地转用制度,缩小政府征地范围,探索集体土地流转新形式,如由土地所有者农民集体经济组织与使用土地的公司、企业、房地产经营者直接交易,政府通过征收土地使用税调控土地利用;改征地补偿为征地赔偿,合理分配土地收益;允许集体建设用地进入市场,建立健全农民集体土地的市场准入制度;探索我国农村土地使用权资本化的方法等。让农民成为城市化、现代化的受益者,而不是牺牲品。 六、建议开展对都市区问题的研究,开展独立于行政区的都市区统计工作 中国正在进行着世界城市化史上规模最大、速度最快、内容最为复杂的城市化过程。城市是中国发展变化最剧烈的地区,城市统计是中国最基本的国情统计。都市区是城市化时代最能够反映基本国情变化动态的空间系统。关于中国都市区的系统研究还基本上处于空白阶段,中国迫切需要进行都市区研究,开展独立于行政区的都市区统计工作。希望国内学界对都市区问题的研究引起重视,也希望中国官方能够尽快将都市区的统计工作提上议事日程。 七、建议探索县管市体制 目前在我国东部沿海发达地区县域范围内,一些建制镇、乡镇随着非农产业的发展和聚集,镇、乡政府所在地人口、经济规模超过了县政府所在地,达到了设置市建制的条件。建议在这些地区试行县管市体制。
浅谈中国经济发展路径:中国经济发展中的环境问题 [ 论文 关健词] 经济 发展 环境污染 环境保护 [论文摘要]本文从 中国 经济发展的角度,阐述了中国现存的环境状况,并从经济发展的政策、模式和资金投放等方面分析了中国环境问题产生的根源,最后提出了经济发展中解决环境保护问题的几点建议。 中国一直存在着经济发展与环境保护孰轻孰重的争议。中国环境保护法规的不足,公众环境保护意识的缺乏等等因素阻碍了中国政府有效地寻求一个平衡经济发展与环境保护的适当方法。本文首先阐述了中国经济发展过程中产生的各类环境污染。之后评述了中国经济发展与环境保护冲突中形成的污染原因。最后,本文研究了促进中国环境保护发展的几点对策,以求寻找经济发展与环境保护之间的平衡点。 一,中国经济发展中产生的环境污染 1 能源污染。中国经济发展主要是以重 工业 发展为核心进行的,而重工业 企业 为追求生产数量与规模,多数采取低能源成本的生产方式,对能源的使用不彻底,也没有配套的除污设施,企业的生产行为就象是在进行一次次的能源浪费,使得能源资源本不富饶的中国面临更多资源保护与环境控制方面的问题。 2 大气污染。中国的主要能源供应资源仍然是煤,中国是世界煤消费最大国,同时还是世界原油消费第二大国。我国目前的空气污染相当于发达国家五六十年代污染最严重时的水平。大气污染以煤烟性污染为主,主要污染物为烟尘和二氧化硫,其中工业二氧化硫排放量约占70%。全国600多个城市中,大气环境质量符合国家一级标准的城市不到1%;全国大、中城市的总悬浮微粒和降尘基本都超过国家规定的标准,给中国人民的健康带来破坏性影响。 3 水污染。中国城镇供水面临很多的问题,据统计,在660个大中型城市中,约有400个已存的各种各样的水问题;有1/4已达到警界标准。地下水资源已被渐渐污染,还有20%的水资源已无法再生为清洁水。而这所有的水问题都与企业生产过程中的排污有着密不可分的关系。 4 劳动力污染。企业大规模的生产必然需要更多的劳动力,这种对劳动力的需要似乎与环境保护没有关系,但事实并非如此。我国重工业生产的产品多为非技术型产品,其生产岗位对劳动力没有技术上的要求,因而生产过程中对能源、资源的浪费较大。但是由于这些劳动力密集的工业还可以减少国家的就业压力,因而其环境污染问题更易被忽视,使得环境污染问题 自然 退居经济发展之后,使中国的环境保护问题面临更多来自经济发展需求的压力。此外,在改革进程中。由于政府已经逐步消除人口移动的限制,使更多的农民工涌入城市工业企业,中国的城镇人口增加,到2004年。中国城镇人口近总人口的42%。这使得中国城市人口进一步集中。这种人口城镇化的趋势,其代价是中国可耕种地面积的大量减少。同时还会产生粮食生产力的危机。城镇化的发展还会改变人们的生活方式,企业劳动力为适应企业的发展,必须选择一种更为高质而快捷的生活方式。这促使粮食生产部门使用更多的化肥和农药来满足这种生活方式,这会使更多的江河湖海受到污染。土地污染也会更为严重。 5 垃圾污染。我国废弃物排放量大,工业废渣和城市垃圾大都堆积在城市的郊区和河流荒滩上,已成为严重的污染源,由于综合利用和处置率低。累计堆存量达65亿吨,占地5万余公顷,城市生活垃圾无害化处理率仅为1.2%。全国有2/3的城市陷于垃圾围城。此外,随着中国化学工业的发展,有毒有害废弃物也有所增长。有毒有害固体废弃物都未经 过严格的无害化和 科学 的安全处置,成为中国亟待解决并具有严重潜在性危害的环境问题。 二 中国经济发展中产生环境污染的主要原因 最近20多年,中国经济持续以年平均9%的增长率高速增长,但是今后的发展也面临着许多巨大的障碍,除了技术进步之外,最大障碍就是资源和环境因素。虽然进入2003年后。新一代领导人已经开始注意到这一问题的严重性。并着手予以解决,然而经济发展与环境保护的种种冲突却使这一问题的解决不容乐观。 我国的 经济 发展 一开始就埋下了环境污染的祸根。一直以来, 中国 盛行“商人崇拜”和政策上的“向商人倾斜”,国内许多政策措施都体现出经济发展为首任的思想,在《京都议定书》的签订过程中,中方代表即表示“国的首要问题是消灭贫穷,发展经济,中国政府不可能执行减少温室气体排放的义务。除非是经济发展了”。正是在这种思想的指导下,任何浪费污染环境的做法都可以借“发展经济”之名毫无阻碍地通行。错误的政绩观把“吸引外资”和“出口”当成了考核官员“政绩”的首要指标,出口污染环境的产品受到优惠的“出口退税”的公然鼓励,浪费资源、污染环境的外商投资 企业 被奉为上宾。并得到低税率的优惠。在这种环境换发展的政策指导下,中国当然会面临生态环境急剧恶化的困境,高速的经济增长变为不可持续。 中国人均土地面积和资源储量都远远低于国际平均水平,中国要想使经济可持续发展,就必须投入更多的治理资金与技术资金促使企业使用最能保护环境的生产方法,有效利用资源。而我国各企业及政府部门对经济数量的追求往往让他们忽略或放弃了这部分投入,致使我国环境保护及相关资金支持和技术发展严重落后。我国在九五计划期间,政府拿出了360亿(约45亿美元)主要用于污染控制和防治,这是近两倍于六五、七五和八五计划986-2000)之和的环保投资,然而这一数据仍然低于1%的GDP数量。“十五期间”环境污染投资首次突破GDP的1%。达到1.18%。但这一投入并不能满足环境保护的基本需要。据环保总局与世界银行的研究表明,每年环境污染造成的损失占GDP的百分之四到八,再加上生态破坏带来的损失,总的占到GDP的百分之十三到十五。在《中国绿色 国民经济核算研究报告2004》中指出。中国2004年全年环境污染造成经济损失占全年GDP的3.05%,治理成本占GDP的1.80%,如果在现有的治理技术水平下全部处理2004年排放到环境中的污染物,需要一次性直接投资约为10800亿元,占当年GDP的6.8%左右。同时每年还需另外花费治理运行成本2874亿元(虚拟治理成本),占当年GDP的1.80%。这一切资金要求与我们现有的投人数额存在着相当大的差距。 我国经济发展正面临资源短缺的约束,但这只是表面现象,问题的根本还是在于我国的经济增长方式是一种粗放型的方式。经济的增长主要是依靠资源的大量投入,造成了大量资源的浪费,产生了一种资源约束的错象。而且这种粗放型经济发展模式也造成我国产品结构、进出口技术结构各方面严重失调,其发展的最终结果都将导致环境的急剧恶化。如果我国有好的市场经济,转变了现在这种粗放型的经济增长方式,那么,就会促使技术的不断进步,能不断地开发出新的资源和提高资源的利用率,实现资源的有效配置,这时,资源约束的现象才会真正消失。 三 实现经济发展与环境保护双赢的有效措施 当前我国正处在 工业 化快速发展期,处在环境污染、资源消耗的高峰期,环境状况距离全面建设小康社会的要求有相当大的差距。如何在加快发展的同时,切实保护好环境。促进人与 自然 的和谐发展,这是中国2l世纪面临的最严峻的挑战之一。 1 把环境保护作为基本国策来抓,加强各部门合作,最重要的是各级政府、各级管理部门、各级领导要牢牢树立 科学 发展观念,实行环境与发展的综合决策。同时,必须树立正确的政绩观。要用绿色GDP核算体系代替传统的GDP核算体系,把环境保护纳入各级政府的政绩考核。 2 把环境保护作为产业来抓,分配更多的资金与技术资源给环保产业,加快先进环保科技成果转化为生产力,逐步形成环境保护技术研发体系,将环境保护产业作为新的经济增长点。积极推动环保产业化进程,逐步规范环保产业市场,积极推动环保设施运营社会化、专业化、市场化,建立与市场经济体制相适应的环保产业宏观调控和运行体系。 3 把循环 经济 的 发展 作为新时期经济发展的重点工作,彻底放弃传统的粗放型经济发展模式。有效发展循环经济需要完善的 法律 体系的支撑,循环经济的发展与传统的回收利用不同,它不是依靠计划安排来实现废旧物资的回收再生,而是通过法规和标准的严格执行,通过市场运作来发展的。因此,在循环经济的建设过程当中,我国还需不断加强环境法体系的建设工作,并赋予相关工作部门有效的执行权力,在完善的循环经济法律框架下,有效推行循环经济的全面发展。 4 把国际合作视为解决我国环境保护问题的重要工具,通过官方和非官方的各种渠道,通过政策讨论与对话推动我国在环保领域的国际合作,提高 中国 在环境政策、管理、技术及方面的能力,积极引进环境保护资金和先进的环境管理理念。为中国的环境保护事业提供动力与支持。 浅谈中国经济发展路径:浅谈经济自由与未来中国经济发展 论文关键词:经济自由;中国经济;中国未来经济 论文摘要:改革开放20多年以来,中国经济体制改革取得了阶段性的巨大成就,初步实现了从计划经济向市场经济的制度转型。我国的经济自由也得到日渐扩大。但是,在看到我国的市场主体经济自由日渐扩大的同时,我们也应该看到,当前妨碍经济自由的现象也还是存在的,而且有的还比较严重。因此,文章对于我国经济自由的研究,就具有十分重要的理论和实际意义。 目前,我国在市场的下层,一般的商品流通、居民消费、市场竞争等都在按照自由市场的规则进行,但在市场的上层,在重大资源的配置上,却依然按照计划体制的那一套,诸如土地、资本、行业进入管制、金融信贷等方面,在其中,自由市场的原则体现的并不充分,甚至根本无法体现。为什么会出现这样的情况呢?关键在于人们对经济自由的含义还不十分清楚。 一、自由经济概述及我国自由经济发展现状 (一)自由经济概念 经济自由这个总被人们议论的概念,似乎又很难找到一个公认的统一的定义。在梁小民先生(1993)的《经济学大辞典》中也有这个词条[1],但也没有直接给其下明确的定义,而只是引述亚当·斯密和穆勒等西方经济学家提出的观点以及哈耶克、弗里德曼等新经济自由主义者的观点。 笔者认为,根据经济自由主义者的主张和众多学者对经济自由的描述,可以对经济自由做出如下定义:经济自由是指在法律许可的范围内,经济主体按照自己的意志从事经济活动的权利,它包括投资自由、经营自由、竞争自由、消费自由、劳动自由等内容。 (二)我国自由经济发展现状 1997年中国共产党召开第十五次代表大会,提出“公有制实现形式可以而且应当多样化,促使中国出现了新一轮的思想界解放高潮。这次思想解放促使经济体制改革快速进入最后攻坚阶段。2002年召开的中共“十六大”提出,21世纪头20年改革的主要任务是完善社会主义市场经济体制。即在2020年建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。中共中央“十六大”提出“落实科学发展观,全面建设小康社会”的发展目标,要求新世纪的头20年,基本完成工业化,初步实现城市化,2020年GDP比2000年翻两番,人均达到按2002年汇率计算3000美元水平。从2002年的2864.07亿美元增长到2006年末的10063亿美元,外汇储备跃居世界第一位。以国有商业银行上市、资本市场股权分置改革、人民币汇率形成机制改革、短期融资券发行为标志,中国金融体制改革进一步向市场化、国际化迈进。到2020年,城乡、区域发展差距扩大的趋势逐步扭转,合理有序的收入分配格局基本形成,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活。这开启了中国新一轮的收入分配制度改革的大幕。 因此,对经济发展的历史加以考察可以发现,无论是私有制国家还是公有制国家,都存在着经济集中与经济民主自由的相互运动。“切实推进党和国家政治生活的民主化、经济管理的自由化、整个社会生活的民主化”,是整个国家发展的基础所在。 二、经济自由与市场经济发展 (一)经济自由是市场经济的本质要求 经济自由之所以是必要的,在于以下几点: 1.经济自由能够使市场的结构出现活力,可以从上到下使经济的资源及运行按照自由市场的原则进行,可以有力地抗拒来自政府的不恰当干预。企业作为经济的主体可以自行决定自身的发展战略。政府不必也不能参与市场竞争,只能是规矩的制定者或裁判者。 2.经济自由度的扩大,可以充分激励经济个人主义的行为,使个体在自由的经济运行框架下发挥自己的创造性和积极性。 3.经济自由是全方位的,经济自由的含义隐含着经济单位在起点上的公平,过程中的规范、透明、公正。 4.按照马克思的研究,经济决定政治,经济自由能够影响着政治自由的实现。经济个体的自由必然会营造一种市场的自由,市场的自由又会要求政治的自由。所谓政治的自由就是以政权的合理安排来保证经济利益的平衡。 (二)经济自由是市场经济秩序的基础 市场经济秩序之所以具有效率优势,我们可以把市场经济理论与自由主义相互勾连起来。市场经济秩序的效率优势与经济个体的行为自由联系在一起。经济活动是人类最基本的活动,它为各种目标的实现提供着不可缺少的手段。“仅仅是因为我们能够自由地选择自己的手段,我们才能够自由地选择自己的目标[2]”。由此可见,经济自由是一切其他自由不可缺少的条件,它为个人自由的本质性实现创造了物质前提,是包括思想自由和政治自由在内的其他重要原则的前提和基础。 作为一种个人行为自由,经济自由不仅包括企业家的生产自由,也包括消费者的消费自由。这种自由表明的是一个人的经济行为不受其他人因专断意志而产生的强制状态,它意味着始终存在着个人按自己的决定和计划开展其经济活动的可能性。可见,这种经济自由所指向的客体是社会中人与人之间的关系,对自由的侵犯只能源于他人的强制行为,而与个人所面临的各种物理条件的选择可能性无关。与之相反,经济自由的价值恰恰体现在,它是现代文明得以产生的前提条件和重要手段。 (三)经济自由造就市场经济效率 只要不存在各种不正当的强制,经济自由就趋向于造就出一种竞争的态势——这种竞争不同于完全竞争,而是一种不断逼近完全竞争均衡态的过程。在这个过程中,经济个体力图寻找一种最佳的方式,以保证最有效地利用其所拥有的专有性知识。基于创新活动的不断扩大,自由竞争的市场秩序带来了分化与多样性;实际上,这也就意味着社会分工,尤其是知识分工的不断扩大和深化。自由竞争的市场秩序造就了活动期间的经济个体的分化和多样性。这种经济秩序“之所以可取,不在于它能保持一切因素各就其位,而在于它能够生成在其他情况下不可能存在的新力量。 三、以经济自由推进中国的经济进一步发展 (一)经济不自由仍是阻碍中国经济发展的主要障碍 随着我国经济体制改革的不断推进,各项政策的不断改进,经济一步步朝着市场化方向的转变,我国的经济自由化程度逐步提高。从经济自由度数据来看,我国经济自由度从1995年到2000年呈明显的自由度扩大趋势,2000年到2004呈现了一定程度的波动,2000~2004年的波动的原因可能是由于中国采取了积极的财政政策,国有企业缴税上升,2004年到2006年呈现更加明显的自由度扩大趋势。 2007年,参与世界经济自由度指数测评的有157个经济体,平均得分为60. 6分。其中自由经济体7个,较自由经济体23个,中等自由经济体48个,较不自由经济体60个,受压制经济体19个。美国传统基金会的《2007年世界经济自由度报告》显示,2007年我国经济自由度为54. 0分,比2006年低1. 4分,比世界平均水平低6. 6分,居世界第119位,列为“较不自由经济体”。我国在政府对经济干预的程度、贸易自由度、劳工自由度和货币自由度四项指标中表现较好[3]。但是,由于我国的法律体系较为薄弱,一些企业在发生纠纷时往往诉诸仲裁机构解决。因此,我国在产权一项中得分较低。而中央银行对外汇的流入与流出实行管制以及较高的不良贷款比率,致使我国的金融自由度处于世界较低的水平。 (二)扩大经济自由度,促进经济社会全面发展 我们必须认识到,当前我国社会依然存在的限制人民的经济自由的种种做法,实质上是封建主义“人治”传统的余毒尚有残存的表现。在中国,先秦儒家的思想中就有重义轻利的价值取向。以西汉时期,董仲舒把重义轻利的价值取向推向极端:“正其谊不谋其利,明其道不计其功”[4]。从此之后,历代封建统治者均从思想文化上和政策法规上扼杀普通老百姓自主求利的自由权利,否定人民群众个人利益的神圣不可侵犯性。 这就要求我们尊重经济自由。它仅仅是国家的一项消极义务,国家的积极保障经济自由才是作为市场经济中经济自由得以实现的关键。市场是权利交换的场所,也是权利冲突的地方,不同主体的经济自由在市场上发生碰撞,划分彼此合理的界限成为必要。例如,国家运用宏观调控以履行生存权、发展权过程中也会限制一定的经济自由,又如,国家执行保护、履行人权的物质基础就是通过限制公民财产权而获得的国库收入。 由此可见,经济自由是每个国家发展经济时力图营造的最佳状态,一方面,“人们奋斗的一切都同他们的利益有关”。人们为自己的私利劳动,私人财产受到保护,劳动积极性能得到最大程度的发挥,整个社会财富也就随之得到增加;另一方面也应该看到,经济自由也是达到政治自由的一个不可缺少的手段,从而促进经济社会全面发展。 浅谈中国经济发展路径:当前中国经济发展的约束性因素与对策研究 摘要:2008年前三季度统计数据显示,当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。那么,如何看待2008年前三季度统计数据和增速放缓趋势?深入分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并围绕如何实现“保增长”和“控物价”两个目标而提出对策性建议。 关键词:经济发展;约束性因素;对策研究 国家统计局2008年10月20日10时举行新闻会,公布了前三季度中国经济运行数字。数据显示,第三季度gdp增长9.0%,比上年同期回落2.3个百分点,为四年以来首次降至个位数。如何看待2008年前三季度统计数据,如何在纷繁复杂的经济现象中深刻分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并采取正确的经济政策,以保持中国国民经济平稳较快发展。 一、当前中国经济发展形势分析 当前经济运行中的突出矛盾和问题主要是国际金融市场动荡多变,尤其是石油、粮食等大宗商品价格的不断飙升,世界经济已出现了低增长高通胀的不良苗头,国际经济环境中的不确定不稳定因素明显增多,对中国经济的影响不断显现。 (一)国际经济形势 1.国际市场物价飙升。从2003年下半年开始,国际油价持续上涨。2003年初,国际石油28美元/桶,到了2008年1月2日,国际石油攀升至每桶100美元。同时,以铜、铝、锌等为代表的金属类产品价格近年来涨势惊人,2008年国际铜价由2002年1 800美元/吨飙升至8 000美元/吨,目前基本维持在7 600美元/吨上方。由于2006—2007年度,气候造成的减产影响了世界大部分主要农产品出口国,国际市场小麦等粮食价格被推升至十年最高水平。 2.全球金融市场动荡不安。次贷危机爆发以来,美国金融市场的动荡日益加剧。2007年以来,美国次级抵押贷款公司——新世纪金融(new century financial corp)、美国住房抵押贷款投资公司相继宣布申请破产保护。2008年9月15日,雷曼兄弟公司的破产进一步冲击全世界资本市场,给美国甚至全球金融体系的未来发展造成重大影响。按格林斯潘的话说,这就是一场“百年一遇”的金融危机,危机还将诱发全球一系列经济动荡。 3.西方主要发达国家和地区经济增速下降。美国经济减速明显。由于美国次贷金融危机和房地产市场衰退的影响,使得美国总需求中超过了70%比重的消费支出出现下滑。美国芝加哥联邦储备银行周一公布的报告显示,美国2008年8月经济活动再度放缓,受工业产出下滑和就业市场疲软冲击,美国2008年8月失业率上涨到五年高点6.1%。失业率的上涨可能打击消费支出,加大经济陷入更深衰退的风险。 日本经济增长乏力。在世界经济动荡的时期,日本2008年第二季度gdp环比负增长,gdp同比增速继续保持下降的态势,经济扩张动力衰竭的迹象明显。日本《分行业企业季度财务报表统计数据》报告显示,2008年1—3月当季企业利润同比下滑17.5%,企业销售收入下降导致企业利润连续第三个季度出现下滑。 高油价让欧盟经济负重运行。高油价对欧盟经济的冲击首先是抑制消费,进而拖累整体经济增长。2008年9月10日,欧盟委员会最新《欧盟中期预测报告》。报告提供的统计数据显示,2008年,欧盟27个和欧元区15国的国内生产总值增长速度预计分别为1.4%和1.3%。比2008年4月的预测值分别下降了0.6个百分点和0.5个百分点。随着金融危机的不断加剧、大宗商品价格持续走高以及全球各主要经济体住房市场的急剧下挫,欧盟经济走势将持续下滑的预期已成为现实。 (二)中国经济形势 中国经济基本面是好的。2008年前三季度中国gdp增长9.9%,尽管与2007年同期比回落近3个百分点,但这个速度仍然快于改革开放以来的年平均增长速度。特别是这个速度是在国民经济遭遇一系列重大的自然灾害和世界经济金融危机的情况下取得的,更说明中国经济发展的动力仍然十分强劲。 1.农业生产形势良好,工业企业利润稳定增长。据初步统计,夏粮产量12 041万吨,同比增长2.6%;早稻产量3 158万吨,比上年略增6.2万吨;秋粮丰收已成定局。前三季度,规模以上工业增加值同比增长15.2%(9月份增长11.4%),比上年同期回落3.3个百分点。而1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润18 685亿元,同比增长19.4%。 2.国内市场销售增速继续加快,居民消费价格涨幅继续放缓。前三季度,社会消费品零售总额77 886亿元,同比增长22.0%(9月份增长23.2%),比上年同期加快6.1个百分点。其中城市社会消费品零售额53 165亿元,增长22.7%;县及县以下零售额24 721亿元,增长20.6%。前三季度,居民消费价格同比上涨4.1%,其中,9月份同比上涨6.2%,环比上涨0.3%,涨幅比上半年回落0.9个百分点。其中,新涨价因素占2.2个百分点,翘尾因素1.9个百分点。 3.出口增速有所回落,外商直接投资大幅增加。前三季度,进出口总额19 671亿美元,同比增长25.2%。其中,出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点;进口额8 931亿美元,增长29.0%,加快9.9个百分点。前三季度,实际使用外资金额744亿美元,增长39.9%,比上年同期加快29.0个百分点。 二、造成中国经济增长速度放缓的成因 当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。这一经济形势不是某个因素造成的,而是源于特定经济增长方式、并由多重因素交汇作用而产生的结果。 (一)城乡居民扩大消费的脚步放缓 1.物价持续上涨弱化消费能力。一年多来,与居民生活息息相关的食品涨价最为凶猛。作为居民生活首选必需品,食品支出日益增加,导致部分地区居民的实际消费能力日益弱化,多数家庭无奈之下只能压缩其他消费品开支。据国家统计局湖北调查总队调查,在农民生活消费的九种主要食品中,除蛋类消费量有较大幅度上升外,食用油和蔬菜的购买量仅小幅增长,其他食品消费量均呈下降趋势。尤其值得关注的是,食品价格上涨使得城市低收入群体生活负担格外沉重。第一季度,北京市城市居民消费价格同比上涨6%,单是食品涨价19.1%就拉动总指数上升5.59个百分点。为此,不少困难家庭被迫减少其他消费、降低生活标准和质量,以应对不断袭来的食品涨价风潮。 2.实际收入增速放缓抑制需求。扩大消费要有收入可持续增长作保障。但是,当前中国城乡居民实际收入增速正在减缓。尤其是2008年沪深指数一路走低,致使上亿基民股民不仅财产性收入大幅降低,甚至连多年的积蓄也蒸发近半。面对家庭财产转瞬骤减、生活支出随涨价疾增的严峻现实,投资者及其身后数以亿计的家庭成员都或多或少地抑制了消费需求。有资料表明,第一季度,广东城镇居民人均财产性收入同比下降14.6%,于是,同期该省城市消费品市场零售额增幅便由上年同期高于全国平均水平0.1个百分点变为落后全国平均值3.9个百分点。 3.对未来预期不乐观弱化消费者信心。由于受美国经济衰退、各种不确定因素增多、中国通胀压力加大等消极因素影响,目前中国城乡居民对未来支出预期普遍存有顾虑,消费信心不足,消费欲望减弱,都将制约整体消费规模和消费水平的提升。 (二)人民币持续升值 人民币持续升值使外贸企业的处境更加艰难。有关研究数据显示,人民币每升值1%,纺织行业的利润总额将下降2%~6%,出口增长速度总体放慢0.3~0.4个百分点。事实上,由人民币升值带来的出口压力已经在近期的相关数据中得以显现,许多企业正在失去出口贸易的兴趣。2008年2月份贸易数据显示,当月中国对美国纺织服装出口13.86亿美元,出现了-17.60%的负增长。其中纺织品和服装各出口5.24亿美元和8.62亿美元,与去年同期相比幅度分别下降了8.23%和22.41%[1]。 虽然随着改革开放的深入和经济结构的不断升级,中国出口产品的结构也在不断升级,已经从最初以出口原材料和初级加工品为主发展到现在出口具有中等技术含量的工业制成品为主。但这些产品基本上不存在技术上的障碍,即它们既不是垄断性行业,也不是垄断性产品,因此进入的壁垒比较低。如果人民币升值或者价格提高,这些产业就会转移到印度、越南等国家。而在目前出口企业已经处于国内原材料涨价和劳动力成本上升等问题的重压之下时,再加速人民币升值,外贸企业将面临更加艰难的处境。 (三)矿产资源和粮食价格的持续攀升 随着国际市场原油、铁矿石、粮食等初级产品价格的不断上升,中国经济面临国际初级产品持续大幅上涨的外部环境,承受着输入型和成本推动型通货膨胀的双重压力。 1.引起物价指数上涨。据国家统计局数据显示,2008年8月份,中国的居民消费食品类价格同比上涨10.3%。其中,肉禽及其制品价格上涨8.0%,粮食价格上涨8.0%,油脂价格上涨22.7%,水产品价格上涨16.4%,鲜果价格上涨13%,鲜蛋价格上涨2.7%。如果国际石油、粮食、铁矿石等产品价格居高不下,会进一步推动中国cpi的增长,使中国经济面临更大的通货膨胀压力。 2.加大企业成本,压缩利润空间。由于中国工业规模空前扩大,中国工业原来依托的国内能源、资源供应,已经难以满足规模扩大的需要。巨大的生产规模,使中国许多产业的产业链条加速向国外延伸。对能源、原材料的需求将推动工业中间投入的成本提高,从而在整体上推动工业品的成本提高,各行各业的盈利水平就会因此下降甚至导致严重亏损,企业可能收缩生产规模,全社会的经济活力会因此下降。 3.增加居民消费支出。个人消费者将直接成为全球石油、粮食、铁矿石等产品价格的上涨的承受者,今年以来,由于粮食以及国际原材料价格不断上涨,中国农产品和工业制成品价格积聚攀升,明显增加消费者的支出,并导致部分消费紧缩或消费转移行为的产生。 (四)美国次贷危机引爆金融危机 美国次贷危机引爆的金融危机对中国社会经济发展的影响。 1.出口和gdp增速将会放缓。中国出口占gdp比重高达40%,欧、美、日居中国出口的前三位,合计出口额占中国总出口额逾50%。金融危机导致美、欧、日消费需求下降,将降低中国产品的出口。出口是中国经济增长的主要发动机,出口增速的减缓,必然减缓gdp增速。 2.生产资料价格大幅度攀升。金融危机发生后,美元继续贬值,以美元定价的国际大宗商品包括石油、矿产品等原材料的价格将进一步上涨。中国是世界上新增石油需求最高的国家,又是世界上最大的钢铁生产国和铁矿石进口国,所以受资源价格上涨的影响很大。据统计,2008年1月份,中国ppi同比上涨6.1%。 3.国际热钱更多涌入。美国金融危机风暴下,由于人民币升值预期强烈,大量热钱甩卖美元资产,转而进入中国资本市场,加剧了货币流动性泛滥的问题,不利于抑制已很严重的通货膨胀。 三、实现中国经济又好又快发展的对策思考 当前中国经济面临通货膨胀压力显著而经济增长放缓并存的难题。如何实现“保增长”和“控物价”的两个目标?我们认为,实现“保增长”和“控物价”两个目标不能依赖单向的经济政策,必须发挥多种政策工具的组合效力。 (一)实行差别性货币政策和多元化财政政策 1.所谓差别性货币政策,就是货币当局在采用从紧政策以控制物价上涨的同时,按照“区别对待、有保有压”原则,助于有限的信贷扩张推动农业发展,并降低民营中小企业的融资门槛,拓宽民营中小企业的融资渠道。 2.所谓多元化财政政策,就是财政当局在实施稳健性财政政策的基础上,按照“分类指导、结构调整”原则提升政策的调控效力。当前,从“保增长”的角度看,在财政收入高速增长而经济增速开始放缓的背景下,通过调高个税起征点、降低或取消利息税、促进以扩大抵扣范围为主要内容的增值税转型、适度扩大出口退税政策的适用行业等刺激内部需求、减轻企业压力。从“控物价”的角度看,建立严格、透明的财政支出管理体系,抑制公共支出过快增长而诱发物价持续走高,同时应继续加大对农业的直接补贴,通过农产品增产缓解农产品主导型的通货膨胀压力,并加大对低收入地区和群体的财政转移支付,以对冲物价上涨对这些地区和人群的财富再分配效应。 (二)加大支持中小企业出口力度 2008年统计局数据显示:出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点。针对世界经济危机导致对外出口增速放慢、珠三角以及浙江的中小企业发生破产的情况,在10月17日国务院召开的常务会议上明确提出了要特别关注劳动密集型企业当前面临的融资困难,进一步加大对中小企业信贷支持力度。 当前,根据国内外经济运行中出现的新情况、新变化,中央银行提高调控的针对性和灵活性,引导信贷资源向三农、中小企业和灾区恢复重建等重点领域和薄弱环节倾斜。金融机构要更加重视中小企业信贷工作,不断完善适应中小企业特点的信贷模式,部分金融机构成立了专门的中小企业信贷部门和专营机构,为中小企业量身定制的多元化创新产品也不断丰富。地方性银行也要结合当地和自身特点,立足于县域和社区金融服务,在满足审慎监管要求、确保稳健经营的同时,充分运用自筹资金加强对当地中小企业的信贷支持[2]。 (三)健全社会保障体系,增加中低收入群体收入 1.健全社会保障体系。拉动消费,扩大内需,是近年来每次经济工作会议上政府提出的要求,而进一步完善医疗、住房、养老等方面的社会保障制度则是减少储蓄存款和刺激消费的重要手段。政府要进一步完善有关政策措施,完善基础义务教育制度、医疗保险制度、失业救济制度等基本保障体系,加大资助困难学生、优抚救济、住房保障等方面的支持力度,加大保障民生投入力度,切实保障低收入群众和特殊群体的基本生活,消解百姓的后顾之忧,给消费者创造敢于消费、愿意消费和可持续消费的良好环境。 2.增加中低收入群体货币收入。消费拉而难动的根本症结在于老百姓的消费实力有限。因此,我们必须加快调整国民收入分配格局,努力提高城乡居民、特别是农民和城镇低收入者的收入水平,充分释放居民的消费潜力。 在当前收入分配差距不断拉大的背景下,与其动用财力平抑物价平均水平,不如增加对中低收入群体的补贴。事实上,物价上涨在相当程度上是对一部分产品(主要是农产品、资源品和劳动力)长期以来形成的低价格的一种矫正,具备一定的合理性。因此,政策上不宜对这部分产品价格的合理上涨进行过度干预。当前,政府重点要做好对城乡居民中低收入群体的保护工作,加大对这部分群体的转移支付力度。扩大内需的着力点应放在启动农民的消费上。 (四)加强区域合作力度,应对金融危机 区域合作是应对当今全球金融危机的良策。目前这场全球金融危机比十年前东南亚金融危机影响要大,没有哪个国家能单独应对。因此,区域合作显得非常重要。东盟秘书处秘书长素林在接受新华社记者采访时表示:“区域合作是应对全球金融危机,将其影响降至最低的良策。在此关键时期,如果中国和东盟双方携起手来,就能应对金融危机的影响,缓解金融危机对我们的压力。” 2008年5月,中日韩3国和东盟10国决定设立共同外汇储备基金,以提高本地区集体抵御金融风险的能力。按照协议即将筹建的共同外汇储备基金规模将达到800亿美元,如果这13个参与国家中任何一国的金融形势出现紧急情况,或国际收支出现严重不平衡并危及其金融体系时,均可申请动用该外汇储备基金。 此外,日本和印度2008年6月还签署了一项总额为60亿美元的双边货币互换协议,以预防金融危机发生。贸易依存度上,中日韩与东盟(10+3)区域内的贸易已占其外贸总量的40%~50%。2007年度日本出口额的28.6%流向亚洲新兴国家,而对美出口已下降到19.5%。区域内贸易的上升很大程度上减轻了亚洲国家对外部市场的依赖,增强了集体自保的能力。 浅谈中国经济发展路径:基于应对国际金融危机的中国经济发展路径选择 内容提要 作为全球经济的区域增长极之一,我国经济发展方式的优劣直接决定着发展质量、国际化能力和全球主导力,也直接影响大规模灾后重建的效益以及应对全球金融危机的能力。本文从我国经济发展现状入手,深入分析当前我国经济发展方式不合理的根源,在此基础上探讨转变发展方式的有效路径。 关键词 发展方式 国际金融危机 发展路径 一、引言 改革开放以来,我国社会经济发展经历了一次又一次的历史性突破。近年来,全国上下深入贯彻落实科学发展观,走中国特色的新型工业化和新农村建设,发展现代服务业。我国已经成为全球最耀眼的区域经济增长极。虽然在2008年我国同时遭受了特大地震和国际金融危机的双重冲击,我国的国民经济仍然保持了较快发展,各项社会事业取得新的进步。 然而,由于经济发展方式滞后于生产力和生产水平的发展,我国经济的稳定性在弱化。汶川大地震对西部产业的摧毁性破坏以及国际金融危机给我国造成的巨大冲击,显示出我国作为全球区域经济增长极仍然存在诸多问题和不足,同时“二次危机论”时有提及。我国社会经济发展和金融体系表现出一种似强而弱的状况,经济发展的长期和短期不协调表现得极为明显。我国必 须从粗放型、三高一低(高投入、高消耗、高排放、低效益)的发展方式向集约、开放、高效的发展方式转变,才能最终实现富民兴区和中华民族伟大复兴的世纪目标。 二、中国经济发展走势 (一)gdp增长实现“v”型反转 我国gdp增长率自到达2007年第二季度的峰值14.0%后,受经济波动的周期性因素——金融危机的影响一路下滑,再加之2008年汶川特大地震这一非周期性因素的作用(经济非周期性因素指在经济周期运行中干扰经济正常波动,使经济运行偏离其正常波动轨迹的诸因素),使得2008年第三季度的跌速更快,直至2009年第一季度触底(6.1%)。而后,在中央4万亿投资的拉动等因素下,开始回温,到2009年第四季度达到9.7%,我国经济的波动呈现出较明显的“v”型走势,如图1所示。 (二)中国经济的增长是应对全球金融危机的有效“减速阀” 中国经济对世界经济增长率的贡献度在逐年上升。2001年后,这种贡献表现尤为显著。以2006年为例,当年世界经济增长率为5.41%,中国经济的贡献为1.62%,远高于美国的0.56%,日本的0.13%,欧盟的0.42%。2008年,在国际金融危机及汶川大地震的双重打击下,我国对世界经济增长的贡献率超过了20%,可以说中国经济对处于下滑阶段的世界经济起到了“减速阀”的作用。 (三)新旧长波交替与转变发展方式的叠合 当前,世界经济正处于第五次长波的下降阶段,该阶段预计于2035年结束,然后在新技术革命引发的产业革命推动下步入第六次长波的上升阶段。因此,未来二十五年是世界经济新兴产业的酝酿时期,也是中国经济发展的关键时期。在这样一个关键时期,需要确定中国经济在未来几十年发展的主题和主线,采取针对性的政策和措施,在下一轮长波开始前着力解决好制约当前经济发展的能源问题和环境问题,调整产业和贸易结构。 三、我国经济发展存在的主要问题 (一)产业结构趋于合理。但产业链尚需优化 产业结构不合理、不协调是我国经济社会发展的主要阻滞力。改革开放以来,我国三次产业结构不断调整和优化,农业比重不断缩小,服务业比重不断提高,但是依然没有形成以现代服务业为主导,以工业为中心,以农业为基础的现代产业结构。特别是广大农村和中西部等偏远地区,一、二产业比重过高,服务业“润滑”效应不充分,导致产业衔接脱节,三次产业独自艰难发展,产业链条无法建立或者无法发挥作用,产业之间的互动互促流于形式,城乡经济社会发展必然举步维艰。 (二)内需结构不断完善,但经济推动力不强 我国居民消费结构不断改善,消费品种类齐全,消费水平不断提高,消费总量快速增长。但消费增长对经济社会发展的贡献力量仍未改观,本应作为“三驾马车”的主推力拉动经济发展的消费没能发挥出应有的作用。特别是高档消费和农村等偏远地区的消费潜力没有发挥出来,“马太效应”明显。2008年,我国社会消费品零售总额之所以在绝对量和相对量上都达到创纪录的水平,其本质上并非一般性的内需扩大,主要引致因素有二:其一是cpi指数高启,5,9%的cpi增长率虚抬了零售总额;其二是南方雪灾、汶川地震和北京奥运会带来的临时需求,这并不能说明一般性居民日常生活消费的提高,更无法概说内需的扩大。 (三)储蓄和投资总量不断扩大。但二者的融合需要进一步强化 特殊国情决定了我国是一个高储蓄国家,由于历史遗留的传统观念,同时社会保障体系不够完善,我国居民储蓄总量连年剧增。受金融危机和自然灾害等影响,未来收益的不确定性增大导致了2008年居民储蓄出现25,3%的反常增长。而同年投资主要偏向金融、商贸服务和基础设施建设,这主要是金融危机的引致作用。虽然储蓄和投资的总量及增长速度在不断扩大,但是储蓄向投资转化的渠道少且不畅。2008年我国储蓄余额超过21万亿,但是投资的主要来源并不是居民储蓄。从近几年的投资情况看,资金主要来源于国家财政、企业债务、企业内援资金以及外来资金。农村和西部地区社会经济建设所需的资金更是少之又少。储蓄和投资的非融合、难转化也引致了经济发展方式的粗放。 (四)外贸发展迅速。但粗放和结构问题依然明显 我国对外贸易保持了三十年的高速发展,但一直以来我国对外贸易特别是出口均是以资源型和劳动密集型为主导,高新技术和高附加值产品的出口比重低,外贸的主要推动力和主体是外商投资企业而非本土企业,这在一定程度上说明了外商直接投资可能带来的是复出口,并没有从实际上推动我国经济发展;对外贸易以美、日、欧等发达国家为对象,与非洲和南美等欠发达国家和地区的往来不够密切;巨大的进出口差额带来的巨额外汇无法得到很好的利用,在金融危机肆虐的背景下面临着贬值的危机。由此造成了两个问题:一是资源浪费巨大,加剧了我国社会经济发展的资源制约性;二是弱化了外贸对我国社会经济发展的推动力,外贸的虚假繁荣不能从根本上推动经济发展,不能让人民受到实惠。 四、中国当前经济发展方式的引致因素 当前我国经济的粗放、不均衡、低效率的发展方式是由多种因素引致的,具有深厚的历史根源,也有多重现实因素,是长期经济社会发展的积累。 (一)深厚的历史根源及地理区位的差异性 在经历了近代一百多年的战争摧残,以及“”所导致经济形态和体制的畸形发展;直到改革开放以后,我国才步入经济发展的快车道。基础差、底子薄、在国际经济舞台上长时期处于被动地位等问题使得我国当前的经济发展方式必然存在着一些不合理之处。此外,我国地域辽阔,东西差异、南北差异、城乡差异都极大地影响着我国区域经济发展的方式和模式。东部沿海地区由于区位优势,无论在自身发展方式的优化、产业链条的延伸以及国际经济合作等方面都走在了前头,而地域更辽阔的中西部丘陵和山区却依然停留在发展的边缘,区域中心极的影响和拉动作用有限,区域产业链条无法向更远的地区延伸,以至于内地许多偏远地区被动隔离,经济发展方式失去变革的动力。 (二)金融体制发展不完善 本轮金融危机的爆发和扩散主要原因在于金融衍生的滥用和金融监管的放松。我国金融体制市场化改革是从20世纪80年代开始的,尽管发展速度较快,但起步较晚,发育不健全。主要表现在两个方面:一是区域金融发展体制不完善,广大偏远丘陵和山区缺少必要的金融发展体系,对当地经济发展的推动力不够强,无法连接内外;这种陈旧融资体系的弊端充分表现在灾后重建间断、缓慢的融资服务上。二是区域突围力量不强,当前我国金融国际化的呼声虽然日益强烈,但是金融国际化的步伐依然缓慢,使得我国的国际金融话语权和主导力无法发挥和显现,同时也弱化了我国经济的抗风险能力。金融是经济运行的润滑剂,金融无法实现区域突围,必然导致经济的区域联系不紧密,也必然丧失在大环境中转变我国区域经济发展方式的机会。 (三)社会保障及思维观念跟不上社会经济发展的需要 由于区域经济发展总体程度不高,局部性的区域不均衡,再加上人口多,基数大等因素,我国社会保障体系和保障水平均处于世界较低水平,这使得人们在收入不确定的同时又增加了对未来预期的不确定心理。由于特大地震灾害和金融风暴的突袭,广大偏远丘陵和山区的人们在忙于自救的时候无暇顾及发展方式的转变给他们带来的好处,导致发展方式的转变失去了中坚支柱。同时,各地政府在贯彻国家经发展方式转变政策的时候过多追求总量而忽视质量,在区域产业承接转移上较少考虑环境和可持续发展等因素。大众观点认为:能挣总比不挣好,转变发展方式不能以降低发展速度为代价。 以上构成了我国区域经济发展方式完善的一个主要阻滞因素体系,中国经济的发展必须要突破这个阻滞体系,才能实现发展方式的转变,实现社会经济又好又快发展。 五、加快发展方式转变的对策措施 要变革当前我国发展方式中的不和谐因素,实现社会经济又好又快发展,进而达到富民兴区的最终目的,必须树立科学的发展理念和明确的政策目标。 (一)以科学发展观为指导,更新经济发展的思维理念 “观念是行动的先导,经济增长方式的转型关键在于观念的更新。更新观念是一个不断发展的过程,它会随着社会存在的变化、社会实践的发展扬弃旧有的形式来适应新的实践的要求”(刘万贵、路广平,1998)。我们要转变重物轻人的发展观念,转变把增长简单地等同于发展的观念: 第一,适应经济全球化形势。经济全球化趋势的不断深入,需要将高技术和产业化有机融合起来,大力提高产业结构升级的技术含量,提高中国工业化进程的质量和效益,缩短工业化时间;同时充分利用高科技的发展成果,特别是信息技术、生物技术和新能源等,发挥后发优势,实现各产业的综合提升和产业结构的跨越式发展。第二,树立正确的政绩观,建立一套完整的衡量经济社会全面发展的考核体系。政府政绩、官员政绩的考核要转向就业的增加,人民生活水平的提高,社会保障覆盖面的扩大,环境保护的增强以及民主、科学、教育、文化、医疗、卫生等方面的进步;要强调如何更有效的降低能耗和保护生态环境的成本,避免资源浪费与资源约束并存;必须冲破传统的经济增长观念,树立新的以现代工业和信息文明为基础的价值观;同时还要建立绿色gdp核算体系,发展低碳经济。从根本上改变社会代价过大、资源消耗过高、环境不断恶化、生态加剧破坏的粗放经济增长方式,全面降低发展的成本。 (二)以改革为动力,建立健全与经济发展方式相适应的制度框架 经济体制的转轨是转变发展方式的客观要求和制度保证。中国经济发展方式演进的关键,需要进行深入的制度改革,包括能源价格制度、产权制度、经营管理制度和分配制度等;另一方面政府行为应以服务型政府为主,以提供公共产品为依托,强调和发挥市场的主导性作用。加快建立健全与市场经济体制相配套的社会保障体系,积极推进政府职能转变。 第一,全面培育和完善市场体系。打破条块分割下部门利益、地区利益的相互掣肘,加快市场的统一进程,在充分发展商品市场的基础上,重点培育金融、劳动力、技术、信息、房地产等要素市场,完善生产要素价格形成机制;在制度上确保土地、资本、劳动力、技术等要素资源在竞争性市场上的自主流动性、可得性和选择性,使企业和个人的资产存量、收入存量、劳动力存量可通过市场调整、重组和优化,达到全社会资源优化配置的目的。最重要的是实现各市场和主体的紧密联系,构建反应灵敏的灾害和危机预警及应对机制。 第二,健全市场规则,强化风险控制体系。维护市场秩序,打破地区封锁、部门垄断,调整市场布局,促进全国统一市场的形成,确保市场对经济运行调节功能的发挥;充分建立应对国内外经济形势变化的预警机制,增强国家应急能力和宏观调控能力(笔者选用了中国国内生产总值、中国出口、全球最终消费支出、全球资本形成总额、全球政府最终消费支出和全球进口六个指标,利用五年期、十年期相对强弱指数和随机指数计算方法构建的“我国与世界监测与预警模型”,对中国经济与全球经济联动进行连续性的监测和预警具有一定实际意义);要尽快健全和规范各种社会中介机构,使由职业介绍、就业训练、失业保险和劳动服务四大支柱组成的就业体系成为有力的社会保障体系,缓解劳动力不充分就业或失业的压力。 (三)以自主技术创新为中心环节,推进产业结构优化升级 第一,以技术创新为纽带,促使科技与生产要素密切结合并不断由旧质向新质转变。技术创新过程必然会提高劳动生产率,也会提高产品的质量、档次,从而带来经济效益的提高。为此应不断增加科研与开发的资金投入,使科技进步建立在坚实的物质基础之上。一方面国家要加大财政资金投人,保证中央和地方财政对科技事业的投入高于当年的财政增长速度;另一方面,要积极鼓励、引导企业成为技术开发的主体,并通过银行贷款、民间集资等方式拓展投入渠道,优化投入方向。同时,要不断深化科技体制改革,实现科技系统和人才机制的结构调整,造就一支高水平的科研队伍。 第二,以技术创新促进工业自动化、信息化,提高经济效益和社会效益。技术创新要求用信息技术改造机器设备,改造生产线和企业,实现机电一体化和生产自动化。这不仅可以使企业灵活多样化,适应市场的变化,而且可以提高生产的质量和水平,提高劳动生产率;而办公自动化、信息化要求新技术进办公室,应用电脑等现代化办公设备编制、保管、检索文件,计算数据,开展人事联络,组织会议,实施与检查计划,从而可以准确、迅速、及时处理各种事务,提高工作效率;家庭自动化使新技术进入家庭,不仅提高了生活质量和劳动者素质,而且可以大大节省时间。 (四)以全球绿色经济为经验借鉴,发展循环经济,开拓经济发展的新空间 跨国公司是世界经济里面的最优“经济人”。在经济全球化时代,跨国公司以成本的最小化和利润的最大化为最终目的,在全球范围内“攫取”资源。表面上看,跨国公司的行为促进了全球区域经济的发展,但是,在此过程中许多发展中国家实际上是在以牺牲生态环境为代价来换取暂时的经济增长。因此,如何在实现经济增长的同时又很好地保护生态环境,已经成为一个全球性课题。中国只有广泛融入世界经济发展的大潮,大力发展以循环经济为主的绿色经济,才能更快、更好地实现经济发展方式的转变。特别是西部地区在灾后重建中更要注意渗透绿色观念和环保观念,重视节能减排,不能走传统的经济发展之路。这是落实科学发展观的具体实践,是实施可持续发展战略的有效手段,是全面实现小康社会目标的战略选择。 (五)充分发挥政府和市场的双优势效应 市场的自主调节可以高效率的调节资源配置,但是在金融危机等经济发展的特殊阶段,政府适度地运用反周期措施进行宏观调控,结合市场调节的优势,可以降低经济波动带来的影响,优化资源配置。 第一,规范政府和市场的运作机制,通过财政政策和货币政策的合理选择和结合,提高宏观调控的效率和市场效率,降低市场中风险因素的累积。在近期,要通过利率和税收等手段防范通胀风险,尤其要注意埋藏在股市、楼市中的资产泡沫。第二,加强对石油、钢铁等资源价格机制的管理和改革,建立统一开放、竞争有序的资源市场体系,使有限的经济资源利用到更有效的产业和领域,充分提高产出效率。第三,加强国际合作,通过国内和国外“双渠道”加强国际金融监管、发展对等贸易,对于目前部分国家新贸易保护主义的抬头,既要理性对待、保持克制,又要采取一定反制措施,防止其他国家对中国采取贸易保护倾向的泛滥。第四,全面扩大内需,改善投资结构,由单一投向交通基础设施和大型垄断国企向医疗、教育、脱贫等民生领域转变,培育新的经济增长点,有选择地将投资投向劳动密集型和技术密集型产业,实现农民工的就地择业,解决“民工潮”和“民工荒”的反复出现问题。 总之,汶川大地震和国际金融危机虽对我国经济结构和发展进程造成了破坏,但也推动了我国东中西部经济的重新组合与构架,为产业结构的优化和经济发展方式的转变提供了机遇和动力。
一、品牌的塑造需要企业文化精神 好的企业文化实质上是对人类文明成果的继承、延伸、发展和创新,是治国策略、治军战略、运筹谋略在企业经营管理中的运用和实践。进一步讲,是通过对人的教育,对人的启发引导和智力培训,达到人与人、人与物、人与自然、人与环境等方面的“和谐”,最终实现对物的优化。人类的文化,伴随人类改造自然活动而生,并随着物质生产手段的不断进步而向前推进、不断提升。在市场经济更加规范发展的今天,任何一款产品推向市场都将面临着激烈的市场竞争,在你追我赶的市场竞争热潮中能否立于不败之地,处于优势地位,获得消费者的认同,取决于品牌的效应,看品牌是否能根植于消费者的内心,是否在消费者心目中有美好的形象,而品牌最重要的一个方面就是企业文化。在中国五千年的历史进程中,我们的祖先创造了巨大的精神财富———文化瑰宝,成为中国能够成为世界强国之林的文化资源。国内知名企业,不乏运用中国古代治国策略来治理企业者。国外许多企业将中国优秀文化运用于企业管理中,取得成功。追溯历史文化,展望未来文化,并结合各自企业实际形成独具特色的品牌文化,适应消费者的心理,挖掘消费者的需求,因此,品牌的塑造需要博采古今中外之长在企业文化的感染力上下功夫。 二、市场的竞争不仅仅是产品、物质的竞争,更是精神文化的较量 一个没有文化的民族是没有支柱的,同样一个没有文化的企业是没有竞争力的。文化是一种精神、是一种象征、更是一种财富,在中国社会主义进入新时代的今天,物质生活发生了翻天覆地的变化,人民的生活水平得到空前的提高,这种变化主要是人民对美好生活的向往这种精神文化因素起着决定性的作用。如果给一个市场竞争品牌注入高品位的文化含量,让它带着特殊的文化色彩去竞争,不仅能吸引消费者的眼球,更能给消费者一些联想,产生美好的想象,从而激发起消费者心底的情感,触发心灵的碰撞和震撼,从而增添几分魅力。因此,可以说,企业文化是一种竞争文化,是市场竞争力的源泉,建设企业文化就是要提高企业的核心竞争力,增强凝聚力和向心力,促进企业创新管理,追求良好的企业效益。企业要抓住机遇,重视文化建设,以文化决胜于市场,赢得挑战,实现长足发展。 三、企业文化引领和促进企业生产经营 当前,我国经济已经步入“新常态”,市场竞争更加激烈。因此,企业要积极推进“文化强企”战略,树立“用文化治企”、“以文化兴企”的理念,通过营造和培养品牌文化、制度文化、安全文化、质量文化、创新文化、风险管理文化等组成优秀的企业文化,渗透到企业经营管理深处,充分发挥文化引领和促进作用。安全生产、提高产品质量离不开文化引导。如果说制度的约束对安全和质量的提升是外在的、强制的、被动的话,那么企业的安全文化和质量文化对安全生产和质量提升的作用是内在的、是潜移默化的、是主动的。它通过一种精神的自我约束和思想意识来影响员工的行为,并在长期的生产经营工作中形成一种潜移默化的、系统的、标准的、规范的管理机制,从而大大的促进安全生产工作和提升产品质量。风险防控和降低成本同样离不开文化指引。在新时代的企业经营管理中,正确认识风险和有效规避和控制风险,增强企业抗风险能力是企业求得生存和发展的必要条件之一。因此要通过培育良好的企业风险管理文化,成本控制文化,发挥资源配置的优化作用,引导企业建立健全全面风险管理体系,成本管理体系,完善企业治理结构、加强和提高企业防风险、控成本,增效益的能力,在实际生产经营当中严格补缺堵漏,规避风险,化险为夷。 四、优秀的企业文化是人才队伍建设的源泉和动力 人才,特别是高端人才引进是企业保持持续生命力的必要保障,而企业文化则犹如一张“名片”,在人才招聘中能够潜移默化的影响求职人才的决定,在企业外部形象宣传中能够帮助企业赢得良好的口碑,从而助力人才队伍建设。同样,良好的企业文化可以在企业内部营造和谐有序、竞争适度的良好氛围,既可以避免各种恶性竞争的行为发生,又可以让职工感受到家的温暖,因而,对于留住人才具有重要的价值。新时代,知识创新,科技创新和产业创新日新月异,人才在经济社会发展中的基础性、战略性、决定性作用越来越显著,争夺人才已成为一个国家、一个地区经济社会发展的战略抉择。在市场机制的驱动下,人才总是向着经济发展快、发展环境优、创业成本低、容易见成效的地方流动,目前的情况是,越是人才多的地方,经济发展越快,越容易吸引人才、留住人才;越是人才少的地方,经济发展越缓慢,越不易吸引人才、留住人才。因此培育优秀的人才文化显得尤为重要,要把人才的创业发展和企业发展结合起来,形成“企业发展我成长”的同促共进机制,培养知识型员工,走人才兴企、人才强企之路。五、优秀企业文化是企业战略管理的基石。一个拥有优秀文化的企业将文化作为重要资源,将企业的发展愿景以企业文化的形式传导渗透给每一位员工,从而使企业的发展战略从初期的制定到具体的实施,都能够得到广大员工的支持,提供可靠的保障。实事求是、务实创新、开拓进取,具有本企业实际特色的企业文化能够为企业战略管理的制定、实施、控制提供正确的指导思想,通过宣传、引导形成与企业目标协调一致的企业精神。这种精神潜移默化的影响着每一位员工,并把这种精神在工作实践中体现出来,为企业战略的实施与发展提供必要的基础条件和动力支持。总之,企业文化是一个企业在生产经营管理过程中所形成的精神产品的总和,具有很强的企业个性特征。就像一只无形的大手操纵着企业的行为、控制着企业的氛围、统一思想、凝心聚力影响着企业的发展,从而形成企业经营管理的灵魂。 作者:姚保忠 单位:天水星火机床有限责任公司
农村财务会计论文:新时期规范农村财务会计核算的几点看法 摘要新世纪以来,农村财务会计核算正成为一个越来越重要的问题,它要以《会计法》和《会计基础工作规范》作为执行的根本依据。在此基础上,加强农村财务制度的执行力度;建立良好的会计核算体系;健全农村财务人员培训体系;重视农村财务公开制度的执行等。社会主义新农村建设需要管理规范、监督有效的财务环境,积极探索有效的农村财务管理体制和运行机制,对于主动化解农村基层社会矛盾,建设和谐的社会主义新农村具有特别重大的意义。 关键词农村财务 会计核算 新时期 在进入21世纪以来,农村财务会计核算正成为一个越来越重要的问题。它不仅要以《会计法》和《会计基础工作规范》作为执行的根本依据,而且要从会计工作的实物款项、原始凭证、财务收支、会计账簿、财务报告及其他的各种经济活动等方面着手工作。除此之外,还应在各个村集体中充分发挥民主理财小组的监督作用,定期对以上的六个方面进行监控,对农村财务的公开情况、农民的负担情况以及各种相关的经济活动做好监督工作。 农村财务制度的实施是当前农村财务管理工作的主要侧重点,应该加强完善以下几个方面的工作。 一、加强农村财务制度的执行力度。农村财务制度顺利执行是提高村农村财务管理的必要保障,可以从以下几点进行推进:(1)公开农村财务管理制度。加强村委会相关内部机制的透明度,提高农民群众对村委会的信任度,从而进一步缓和村民与村干部之间的关系;要确保农民群众清楚村委会内部所实行的相关财务制度,使得农民群众能按参照标准对村委会进行监督;(2)上级政府进行定期的审计和不定期的检查。加大上级政府部门的监督管理力度,这是农村财务制度执行的有力保障;(3)提高农民群众的监督意识。村民有权了解村内的财务资金运行情况,经理财小组村民代表对村委会进行定期检查。 二、建立良好的会计核算体系。实现监督目标的前提条件就是要建立完善的核算体系。现如今会计两大职能就是会计监督与会计核算,只有两者相辅相成才能够实现监督的功效,才会完整的实施。及时、准确的核算是监督的基础,而且在有力的监督下才能保证核算的真实性和合法性。所以应该从村级实际情况着手,建立起有针对性、系统的核算体系,才能确保核算具备了制度化和规范化。 三、健全农村财务人员培训体系。做好财务人员的培训和宣传工作。由于农村的各种因素和特殊的环境,人们往往对监督体系的建设不太理解,而且农村财务的工作人员自身的素质不高,所以要想建立好监督体系的难度就比较大。因此必须要做好财务人员相关的培训、宣传工作。其以,要培训好村委会计人员和负责人的相关业务知识,尤其是加强农村负责人的相关监督意识;实际上,农村的负责人是整个监督体系中的第一线人员,所以其监督作用得大小直接关系到最终效果。 四、重视农村财务公开制度的执行。为确保监督检查质量,监督检查组在开展每一项监督检查活动时都应坚持抓好五个环节:制订监督检查方案,明确监督检查对象、内容和项目;及时发出监督检查通知,使被监督检查单位明确被监督检查项目,及早做好准备;做好详细的调查记录,为监督检查报告和结论提供充分、有力的依据;拟定监督检查报告,提出存在问题的处理意见;跟踪监督检查决定的落实并建立监督检查档案。在规范监督检查工作程序的同时,要针对以往财务检查及监督检查初期查出的问题少改或难改的情况,加大整改力度,实行专项督办,使查出的问题得到切实、有效的解决。 建设新农村是农村干部与农民群众共同的目标任务,提高农村干部与农民群众的合作,关键是要增大村级财务的透明度来缓和农村干部与农民群众之间的关系冲突。应该加强农村民主理财小组的作用,通过严格选拔的理财小组成员来直接负责财务公开的具体事项。农村理财小组的主要任务是:(1)对村内重大经济事物进行事前监督。(2)设定好固定的财务公布栏。(3)要清晰、易懂地及时公布财务信息。 村集体作为经济组织受《会计法》和《会计基础工作规范》的约束,但又有其特殊性。主要表现在: 第一,农村财产管理权和所有权属于全体村民及村民委托的法定代表者,村集体不是基层政权的派出机构,不具有国家政权的性质,因此一般只设村出纳和会计,不设独立的会计机构,农村内部的会计监督由村会计人员实施。 第二,村集体特有的“村民自治”的管理体制,决定了群众监督的重要地位。根据《村民委员会组织法》的有关规定,在农村实行村民自治、实行民主选举、发展基层民主、民主监督、民主管理、民主决策、村委会有依法办理本村公益事业和公共事务的权利和义务,有条件的村可以设置村民会议领导下的“审计监督委员会”对村干部和村财务实行监督权。审计监督委员会行使村民会议赋予的权力,向村民会议负责并报告工作。 第三,按照国家制度和法律规定,农经、财政、税务、审计等部门有权代表国家对农村集体财务实施国家监督。 由此可见,以上提到的三个方面的监督主体所进行的监督是相辅相成的,相关政府部门实施的国家监督是对农村村集体内部实行严格的会计监督制度的必要保证,而群众监督具有一般内部监督无法比拟的优势,是脱离会计主体的第三者的监督。 农村会计监督是以货币为主要计量单位,通过记账、报账对村集体经济组织从事的生产经营过程、经营成果、开发资源、兴办企事业、发展农村经济以及开发管理等,进行全面的、连续的、系统的、综合的反映和控制的一种经济监督。会计监督是农村经济监督的重要组成部分,它对于加强村集体经济组织的会计工作,提高农村经营管理水平,规范经济行为,保护财产安全完整,确保国家各项方针政策的贯彻执行,正确处理村集体经济组织与各方面的经济关系,减轻农民负担等有着重要的意义。由于农村集体经济组织的会计核算层次多,经济关系复杂,从而也决定了农村会计监督具有监督范围广、监督难度大的特点,由此要特别予以重视。农村会计监督的方法主要包括会计核算监督、会计制度监督、会计机构监督和会计人员监督。 在监督财务会计的同时,还需要依据法律法规对村集体进行监督,这些监督小组主要是由财政、纪委以及审计等各个部门共同组成的,村集体不能拒绝、谎报以及隐匿,要按要求提供真实的会计凭证、会计报表和会计账簿等各种相关的资料。各个监督主体根据以下几点实行会计监督的工作:①会计法律、法规和国家统一的会计制度;②财经法律、法规、规章;③地方各级财政和业务主管部门根据《会计法》和国家统一会计制度制定的具体实施办法或者补充规定;④村集体根据《会计法》和国家统一会计制度制定的村内部会计管理制度。首先,在会计法律、法规、规章以及财经法律、法律和国家统一制度的制定上,必须顾及到村集体经济组织的特殊性,将其特殊性融入统一制度的普遍性之中。其次,为了使农村财务会计监督有章可循和有法可依,地方各级财政和业务主管部门要根据《会计法》和国家统一会计制度制定的农村内部会计管理制度以及地方实际情况,制定较为规范化、系统化、完整的农村合作经济组织财务管理制度和相关的内部会计制度规范。 农村财务监督体制及相关财务信息公开化问题的重要性日益凸现。这些问题直接影响着农民的生活水平的提高和农村社会的稳定,同时也会影响我国经济的均衡发展。社会主义新农村建设需要管理规范、监督有效的财务环境,研究当下农村财务监督体制问题,积极探索有效的农村财务管理体制和运行机制,对于主动化解农村基层社会矛盾,建设和谐的社会主义新农村具有特别重大的意义。 农村财务会计论文:关于我国农村财务会计管理模式的分析 [摘 要] 社会的不断进步,必然带动农村地区的不断发展。近些年来,我国不断提出要建设社会主义新农村,然而农村财务会计管理则是社会主义新农村建设过程中至关重要的一个环节。这项工作的开展事关广大农民群众自身的利益,也影响着农村的进步与改革。纵观当前我国农村财务会计管理现状,其本身还存在较多问题。文章就将针对当前农村财务会计管理现状进行分析,并且提出了相应的改进对策与方法,以期推进我国农村财务会计管理模式变革,提升我国农村财务管理水平。 [关键词] 农村;财务会计;管理模式;问题;对策 1 当前我国农村财务会计管理模式存在的问题分析 1.1 农村财务会计管理体制不够规范 当前我国大多数农村选择的财务会计管理体制都不够规范,常见的管理模式主要有“村里的钱,村子自己管”、“农村会计委派制度”两种。第一种模式有很明显的弊端,使得村里的会计人员与村委会之间有一定的依附关系,很容易出现贪污腐败等恶劣现象出现。 1.2 农村财务会计基础性工作开展无章可循 农村财务会计基础性工作开展不够规范,主要是因为其本身缺乏相应的制度保障。既没有相应的规章制度,会计人员进行账务处理的时候也没有相应的规章了可以遵循,最后会计在新账与旧账进行衔接的时候,也缺乏相应的机制进行约束,必然会使得一些账目长期处于悬挂状态,甚至形成严重的历史遗留问题。 1.3 农村财务会计管理工作开展没有相应的内外部监督控制体系 农村财务会计管理工作开展需要内部与外部同时进行监督,才能使得其管理不陷于混乱状态。但在实际工作开展过程中,会计人员进行财务管理时候随意性相对较大,甚至不按照程序进行账务处理。而一些领导干部对于这一现象的监督力度也相对较弱,一旦发现这些问题,其往往置之不理或者敷衍了事,完全丧失了外部对财务会计管理工作的监督意义。 1.4 许多干部对农村财务会计管理工作认识存在偏差 农村一些基层领导片面认为,财务会计工作是会计自身的工作,与自己的管理没有任何关系。这就会使得其本身不仅不了解会计人员制作的财务报表,更不了解财务工作的重要性。从而导致一些干部忽视会计工作,以身试法,完全忽略法律规定。违规对资金进行审批,或者滥用职权进行公款挪用等。这些都会造成集体资产大量流失,同时也将自身置于违法犯罪的泥潭中难以自拔。 1.5 会计选用的核算方法相对落后 目前农村地区大多数会计人员仍然选用算盘或者手抄的方式进行财务统计,这样的方式将会直接影响财务处理速度与数据处理准确率,降低了农村财务会计管理的整体水平。 1.6 农村会计从业人员整体水平偏低 农村财务会计从业人员队伍不够稳定,农村会计人员整体素质偏低以及缺乏相应的培训,都会严重阻碍农村财务会计管理工作的顺利进行。从业人员自身素质低下以及难以胜任新的会计从业要求,必然导致农村财务管理面临严重危机。 2 改变当前我国农村财务会计管理模式应用现状的对策与方法 2.1 对农村财务会计管理体制进行完善和健全 针对当前我国农村财务会计管理模式应用现状来看,要想改变之前提到的一些问题,首先就应该对农村财务会计管理体制进行完善与健全。可以逐步推行会计委派制度,这样将可以有效解决农村地区会计管理制度运行不规范的问题。而具体的操作则需要按照村里财务人员的实际状况,对其进行选拔、培养、管理与考核。最终选择出优秀的会计工作人员,并且将其与基层领导团体相分离。这样的方式将会有效减少会计与村委会的依附关系,同时也可以有效减少贪污腐败现象的产生。 2.2 对农村财务会计基础工作进行完善 对农村财务会计基础工作进程规范与完善,主要从四方面落实。第一方面需要结合农村近些年来的发展情况,制定出符合农村财务管理的实际政策,这样才能确保农村财务会计人员在处理实际状况的时候有章可循。第二方面要求在实际的财务管理过程中,严格控制资金流动,尤其需要注意现金的收入与支付。第三方面,当会计人员进行财务审核的时候,必须要将其原始凭证认真分析,决不可通过白条的形式进行入账。最后一方面则要求财务会计人员严格按照《会计法》的要求规范自身的从业行为。 2.3 建立起内外双重监督体系 会计管理人员应该对内部工作环节有所了解,且针对这些环节的重要性进行评估,进而进行重点监控,确保内部监控的落实。而外部监控主要需要财务会计人员进行财务公开,这样才能使得人民群众加入到监督队伍当中,共同确保农村财务会计管理工作在透明环境中进行。 2.4 注重对农村干部思想意识的改变 注重对农村基层干部进行思想教育,使得其可以掌握《会计法》的相关知识。当干部参与到农村会计管理工作中时么可以做到有根有据,游刃有余。严格按照《会计法》的相关要求,对自身的行为进行严格规范。 2.5 提高农村财务会计从业人员的整体水平 农村财务会计从业人员应该实行持证上岗制度,对于已经是会计工作人员的,可以通过对其进行培训,从而使得更多从业人员考取资格证书。村内还可以定期为会计人员提供培训机会与平台,进而使得会计从业人员可以在不断学习的过程中,接受到新的财务政策以及财务处理方法,从而不断提高自身的会计审计能力与水平。 2.5 利用现代化技术进行财务核算 利用现代化技术进行财务核算,要求财务会计会使用电脑等全新的现代化技术进行财务统计和录入。同时改变传统的手工记账、算盘算账形式,将其完全转换为电脑操作。只有这样,农村财务会计管理工作的整体水平才能得以提升。 农村财务会计论文:论如何加强农村财务会计委托制 摘要:在我国经济飞速发展的同时,广袤的农村也在近几十年得到了一定的发展,因此对农村的财务进行更为合理的管理将直接关系到农村的稳定和持续发展。作为较为新兴的管理方式,农村会计委托制成为了目前较为有效的方式,起到监督农村经济发展的效果。但在真正实施过程中仍存在很多的不足之处,需要进一步进行改善并不断加强其实施效力,为农村的经济发展带来更大的机遇。 关键词:农村财务 委托 建议 完善制度 对于我国农村的财务管理而言,自新中国成立以来就一直在不断地发展和进步。随着农村地区税费的改革,农村财务管理所具体处在的环境和进行审核的内容都发生了一定的改变,农村的财务问题依然是一项重大改革内容,不断加强制度、设施等全方面的建设,将有效稳定干群关系,促进农村经济的发展。 一、农村财务会计委托制的优势和成效 委托理论深受学术界的关注,它是经济学中的内容,最早被美国经济学家提出时是研究经营权和所有权分离下的委托关系,并且目前已是各个现代公司的逻辑出发点。但对于农村的财务管理来说,村委会的会计委托是广大基层财务工作人员经验和实践总结并将委托关系与实际农村情况相结合的结果。该特色的制度有着其明显的优势,有序推动着各项财务制度的落实,管理井然有序,村级财务管理在监督下平稳发展。从整体来看在该制度实施并逐渐完善的过程来看,取得了显著的成效,干群关系得到发展,农民积极参政议政,基层民主得以发扬。另外,在农村推行财会委托制以来,村级的会计工作人员的综合素质、办事效率都有一定程度的提高,各项操作变得更加规范,减少农村中的资产流失和不良账目的出现,确保农民的利益不受损害以及保证村集体的合法权益。实现依法为民理财,切实促进农村经济发展,促进农村整体的和谐稳定。 二、村级财务会计委托制运行中的问题 近年来,在国家政策和政府的帮助引导之下,加之农村基层财务人员的踏实努力,使得财会委托制稳步推行,在全国范围内得到广泛推行。对于规范管理农村的财务,民主监督加以完善,农村经济发展以及农村大环境的稳定都取得了明显的作用。实践证明了该制度的可行性,但由于我国地广人多,各地区发展不平衡,不同地区的农村集体需要因地制宜,因此在财会委托的实际推行中,依然有许多细节需要完善,在实际操作中一些问题亟待解决。 (一)基础的会计管理和业务处理不够规范 农村经济发展过程中比城市经济要受市场经济的影响较浅,处在农村的基层干部对相关的财务法律法规和会计审核等知识不够了解,很多农民更是认识几乎为零,这种情形就具有了特殊性。由于缺乏经验和管理的理论知识,加上农村的村委会等集体组织收入来源不正规,很多支出不明去处,缺乏合法的票据作为凭证,在后期对账审核时总会出现各种问题。由于村级财务会计委托机构中的工作人员大部分来源于当地人,专业素质不高且人员分配构成不合理,不能按照国家规定进行定期业务培训和进修,在处理农村复杂的账目时很难做到客观公正和准确把握甚至会有与村委干部沆瀣一气,出现挪用资金等违法乱纪的行为。这些财务管理中的漏洞和财务不透明的现象的存在,无疑损害了农民集体的利益,使得腐败现象猖獗。这些问题的存在说明加强窝火农村财务会计委托制的工作任重道远。 (二)委托观念淡薄,模式孤掌难鸣 农村的财务会计管理工作一直受到党中央的重视,并文件积极推进委托制的推行。各级的地方政府积极响应党中央的号召制定一系列符合当地实际情况和需要的财务管理规范化的措施,但由于各地区发展情况不一,以及基层干部执行力不够且对上级精神理解偏差,使得委托模式的在全国各地的推行中存在明显的差异。在相对落后的地区,村集体收入淡薄,村干部则会认为无财可理,理财也无用的观点,无动力推行上级规定,模式推行缓慢;在相对发达到地区,虽然基层集体收入可观,但基层干部在长年的实践中已摸索出自己的一套理财模式,不愿意打破现有的理财观念,因此,也会出现财务会计委托制推行受阻。对于那些缺乏响应和支持度的制度必然会在推行中遇障碍,需要深入思考,寻求建议。 (三)机制存在缺陷,机构经费无保障 委托机构作为委托制推行中的重要部分,想要得到农民及其集体组织的信任,必须具备完善完整的机制,完善的机构和可靠的队伍。但在目前情况中发现。由于委托机构不是独立的事业单位,并且性质和隶属模糊不清,没有自主权利,虽然对员工和经费有一定保障但却经常受到牵制,普遍存在运行经费不足甚至缺口大的情况,严重影响其作用的发挥和正常的运行。缺人才,缺经费,却先进设备等突出问题的存在,使得必须分析如何加强农村财务会计委托制成为一个重大研究课题。 三、加强农村财务会计委托制的建议 (一)加强规章制度建设,促进规范化财务管理 为了积极响应上级的文件精神,充分发挥委托制的职能,更好地管理农村财务,必须加强配套规章制度的建设,为加强村级财会委托制的推行提供良好的制度环境。例如建立起各级主管部门的分期报账评分制度,加强监督,量化打分,综合评价。另外,内部的制度建设必不可少,每一项工作都要做到有规定可依。加强员工的招聘制度和考评制度,提高整体的财务管理水平,增强财务管理用人的透明度,并定期对人员进行业务培训,培养起良好的法律素养和职业道德,使其在工作中做到公平公正公开。 (二)做好委托的宣传,灌输新型理财观念 随着农村经济的发展,之所以出现财务管理混乱就是因为缺乏科学有效的管理体制。应运而生的委托制具有高效率和低交易费用的特点,鼓励全国各地区积极进行财务管理的改革。使村级集体认识到信息时代财会委托带来的益处,使村民能自觉分组进行财产管理,形成监督作者用。将先进的委托制推广到乡村,加快村级的现代化财务管理建设,既能够实现整体财务数据的共享,又能加快信息的传递效率,又有利于建立起全方位的管理监督体制,防范腐败现象的出现。 (三)加大资金投入力度,加快基础设施建设 农村财会委托制的实施和委托机构的完整有效运行,都离不开大量资金的投入来进行设备的更新换代,人才的引入等。没有资金,所有的想法都将成为空谈。因此各级政府应积极遵循党中央的文件精神,积极拓宽资金渠道,为农村的财会委托的运行提供资金保障,对与委托制度推行较缓慢的落后地区,更要大力扶持,完善其基础设施建设,为其工作人员配备应有的环境条件和硬件等。各级财政部门采用有效的方式保证村级机构的收入,保证村级财会机构工作人员的工资报酬和医疗保险等应有的福利待遇。只有保证资金的充裕,建设健全配套基础设施,农村的财务会计委托制才能更广泛有效的管理财务,为农村的经济发展带来源泉动力。 四、结束语 总之,加强农村财务会计委托制的推行,绝对不是单一方面的问题,具有开放性,与农村的其他方面的制度有着千丝万缕的联系,需要全方位的统筹规划。总结当前推广实施的实践经验中已经证明其有效性,是财务管理变迁中目前最有效的选择,从长远看该制度仍是一个过渡性阶段,需要在实践中不断弥补漏洞,吸取教训,并针对问题进行改革,逐步完善,才能为建设社会主义新农村注入不竭动力,实现农村农业的现代化。 农村财务会计论文:论如何加强农村财务会计委托制 摘要:在我国经济飞速发展的同时,广袤的农村也在近几十年得到了一定的发展,因此对农村的财务进行更为合理的管理将直接关系到农村的稳定和持续发展。作为较为新兴的管理方式,农村会计委托制成为了目前较为有效的方式,起到监督农村经济发展的效果。但在真正实施过程中仍存在很多的不足之处,需要进一步进行改善并不断加强其实施效力,为农村的经济发展带来更大的机遇。 关键词:农村财务 委托 建议 完善制度 对于我国农村的财务管理而言,自新中国成立以来就一直在不断地发展和进步。随着农村地区税费的改革,农村财务管理所具体处在的环境和进行审核的内容都发生了一定的改变,农村的财务问题依然是一项重大改革内容,不断加强制度、设施等全方面的建设,将有效稳定干群关系,促进农村经济的发展。 一、农村财务会计委托制的优势和成效 委托理论深受学术界的关注,它是经济学中的内容,最早被美国经济学家提出时是研究经营权和所有权分离下的委托关系,并且目前已是各个现代公司的逻辑出发点。但对于农村的财务管理来说,村委会的会计委托是广大基层财务工作人员经验和实践总结并将委托关系与实际农村情况相结合的结果。该特色的制度有着其明显的优势,有序推动着各项财务制度的落实,管理井然有序,村级财务管理在监督下平稳发展。从整体来看在该制度实施并逐渐完善的过程来看,取得了显著的成效,干群关系得到发展,农民积极参政议政,基层民主得以发扬。另外,在农村推行财会委托制以来,村级的会计工作人员的综合素质、办事效率都有一定程度的提高,各项操作变得更加规范,减少农村中的资产流失和不良账目的出现,确保农民的利益不受损害以及保证村集体的合法权益。实现依法为民理财,切实促进农村经济发展,促进农村整体的和谐稳定。 二、村级财务会计委托制运行中的问题 近年来,在国家政策和政府的帮助引导之下,加之农村基层财务人员的踏实努力,使得财会委托制稳步推行,在全国范围内得到广泛推行。对于规范管理农村的财务,民主监督加以完善,农村经济发展以及农村大环境的稳定都取得了明显的作用。实践证明了该制度的可行性,但由于我国地广人多,各地区发展不平衡,不同地区的农村集体需要因地制宜,因此在财会委托的实际推行中,依然有许多细节需要完善,在实际操作中一些问题亟待解决。 (一)基础的会计管理和业务处理不够规范 农村经济发展过程中比城市经济要受市场经济的影响较浅,处在农村的基层干部对相关的财务法律法规和会计审核等知识不够了解,很多农民更是认识几乎为零,这种情形就具有了特殊性。由于缺乏经验和管理的理论知识,加上农村的村委会等集体组织收入来源不正规,很多支出不明去处,缺乏合法的票据作为凭证,在后期对账审核时总会出现各种问题。由于村级财务会计委托机构中的工作人员大部分来源于当地人,专业素质不高且人员分配构成不合理,不能按照国家规定进行定期业务培训和进修,在处理农村复杂的账目时很难做到客观公正和准确把握甚至会有与村委干部沆瀣一气,出现挪用资金等违法乱纪的行为。这些财务管理中的漏洞和财务不透明的现象的存在,无疑损害了农民集体的利益,使得腐败现象猖獗。这些问题的存在说明加强窝火农村财务会计委托制的工作任重道远。 (二)委托观念淡薄,模式孤掌难鸣 农村的财务会计管理工作一直受到党中央的重视,并文件积极推进委托制的推行。各级的地方政府积极响应党中央的号召制定一系列符合当地实际情况和需要的财务管理规范化的措施,但由于各地区发展情况不一,以及基层干部执行力不够且对上级精神理解偏差,使得委托模式的在全国各地的推行中存在明显的差异。在相对落后的地区,村集体收入淡薄,村干部则会认为无财可理,理财也无用的观点,无动力推行上级规定,模式推行缓慢;在相对发达到地区,虽然基层集体收入可观,但基层干部在长年的实践中已摸索出自己的一套理财模式,不愿意打破现有的理财观念,因此,也会出现财务会计委托制推行受阻。对于那些缺乏响应和支持度的制度必然会在推行中遇障碍,需要深入思考,寻求建议。 (三)机制存在缺陷,机构经费无保障 委托机构作为委托制推行中的重要部分,想要得到农民及其集体组织的信任,必须具备完善完整的机制,完善的机构和可靠的队伍。但在目前情况中发现。由于委托机构不是独立的事业单位,并且性质和隶属模糊不清,没有自主权利,虽然对员工和经费有一定保障但却经常受到牵制,普遍存在运行经费不足甚至缺口大的情况,严重影响其作用的发挥和正常的运行。缺人才,缺经费,却先进设备等突出问题的存在,使得必须分析如何加强农村财务会计委托制成为一个重大研究课题。 三、加强农村财务会计委托制的建议 (一)加强规章制度建设,促进规范化财务管理 为了积极响应上级的文件精神,充分发挥委托制的职能,更好地管理农村财务,必须加强配套规章制度的建设,为加强村级财会委托制的推行提供良好的制度环境。例如建立起各级主管部门的分期报账评分制度,加强监督,量化打分,综合评价。另外,内部的制度建设必不可少,每一项工作都要做到有规定可依。加强员工的招聘制度和考评制度,提高整体的财务管理水平,增强财务管理用人的透明度,并定期对人员进行业务培训,培养起良好的法律素养和职业道德,使其在工作中做到公平公正公开。 (二)做好委托的宣传,灌输新型理财观念 随着农村经济的发展,之所以出现财务管理混乱就是因为缺乏科学有效的管理体制。应运而生的委托制具有高效率和低交易费用的特点,鼓励全国各地区积极进行财务管理的改革。使村级集体认识到信息时代财会委托带来的益处,使村民能自觉分组进行财产管理,形成监督作者用。将先进的委托制推广到乡村,加快村级的现代化财务管理建设,既能够实现整体财务数据的共享,又能加快信息的传递效率,又有利于建立起全方位的管理监督体制,防范腐败现象的出现。 (三)加大资金投入力度,加快基础设施建设 农村财会委托制的实施和委托机构的完整有效运行,都离不开大量资金的投入来进行设备的更新换代,人才的引入等。没有资金,所有的想法都将成为空谈。因此各级政府应积极遵循党中央的文件精神,积极拓宽资金渠道,为农村的财会委托的运行提供资金保障,对与委托制度推行较缓慢的落后地区,更要大力扶持,完善其基础设施建设,为其工作人员配备应有的环境条件和硬件等。各级财政部门采用有效的方式保证村级机构的收入,保证村级财会机构工作人员的工资报酬和医疗保险等应有的福利待遇。只有保证资金的充裕,建设健全配套基础设施,农村的财务会计委托制才能更广泛有效的管理财务,为农村的经济发展带来源泉动力。 四、结束语 总之,加强农村财务会计委托制的推行,绝对不是单一方面的问题,具有开放性,与农村的其他方面的制度有着千丝万缕的联系,需要全方位的统筹规划。总结当前推广实施的实践经验中已经证明其有效性,是财务管理变迁中目前最有效的选择,从长远看该制度仍是一个过渡性阶段,需要在实践中不断弥补漏洞,吸取教训,并针对问题进行改革,逐步完善,才能为建设社会主义新农村注入不竭动力,实现农村农业的现代化。 农村财务会计论文:浅谈经济新常态下如何加强农村财务会计工作 摘 要:中国是一个农业发达的人口大国,我国经济的发展受到农业的影响,而其中农村经济发展起着决定性因素,我国发展战略明确了城乡经济要统筹发展,对农村进行深化和改革,推进农村的现代化水平,促进农民经济收益的提高等方面的任务,而在这些问题的发展要求了农村在经济新常态下加强农村的财务会计工作,加强对农村财务会计工作的重视,深化农村财务会计的管理模式,建立健全的农村财务会计工作体系,缓解农村干部与群众之间的关系,促进农村经济又快又好的发展。 关键词:经济新常态下;农村;财务会计工作 十二届三中全会的战略要求我国建设社会主义新农村,为我国农村经济发展起到了重要的影响,也让农村的经济发展受到社会各界的广泛关注。虽然农村经济的发展前景非常可观,但是农村在财务会计方面出现的问题也是十分令人堪忧的。文章从我国农村财务会计工作中出现的问题进行分析,论述农村财务会计工作的重要性,提出加强农村财务会计工作的方法。 1 农村财务会计工作中的主要问题 1.1 农村财务会计工作中的财务收支问题 农村财务会计中的财务收支预算能够体现农村会计科学性、系统性的体现,能够让农村决策和制定战略时得到具体、标准和系统化的财务信息,调度决策管理的主动性,减小计划的风险。在目前的农村财务会计工作中,大多数农村财务会计工作都忽视了财务收支预算方面的作用与影响,部分农村财务会计工作中虽然有进行财务收支预算,但与“量入为出,收支平衡”的原则没有进行结合,只是粗略的进行财务估计[1]。 1.2 农村会计科目简单 在农村财务会计进行会计审核与计算过程中,审计的主要内容是在于农业成本费用类科目上。农业成本费用类科目主要计算的是人工费用、材料费用、制造费用、其他直接费用和间接费用这5种费用。而其他相关资产类科目与收入类科目设置少,相对简单。 1.3 财务会计工作环境复杂 农村财务会计工作的会计人员工作性质比较特殊,要求掌握一定的农村财务会计知识,且工作环境比较复杂,有些地方政府为了促进经济发展,拿出农村用地吸引工业企业进入地方投资,给出特殊的优惠条件,谋取其中的利益,可能为农村的经济发展造成影响[2]。 1.4 农村财务会计工作的特殊性 农村财务会计工作自身经营具有特殊性,也决定了农村财务会计工作的特殊性。通常情况来说,是财务会计以企业为单位来进行审核与成本管理的。在农村财务会计工作中,财务会计工作在开始进行会计审核前会进行财务会计工作预算,是为进行成本对比分析建立基础。农村负债方面成了农村财务会计工作中最重要的问题。由于农村财务会计工作受农村的负债、生产方式的影响。财务会计工作范围比较大、分布比较散落,种植位置也比较远、负债组成比较复杂、生产具有很强的封闭性,这为农村财务会计工作会计审核与管理带来一定的问题[3]。 1.5 财务信息的封闭性 根据相关条约规定,农村财务会计工作信息需要对村民公开,但是在目前的农村财务信息公开方面,许多农村没有做到将农村财务信息公开,部分农村为了应对上级领导的检查,才选择性的公开部分农村财务信息,让村民的知情权受到损害,也村民的民主监督权利受到影响,在某种角度出发,让部分村干部的违法行为得以实现,使村民的实际利益受到了侵害。 2 财务会计工作对农村经济发展的重要性 财务会计工作是一种科学的管理方法,它对于农村发生经济活动能够进行科学的记录、控制、管理与审核计算,财务会计在农村管理中的主要作用是通过财务报表进行运营过程中发生费用的确认、计量、审核、分析与报告,可以将农村经验的财务状况、运营情况和资产负债等财务会计信息提供给农村的管理人员,为农村进行经济活动和经济管理提供科学依据[4]。 财务会计工作是农村持续经验的重要方式,因为财务会计在实际工作中能够满足农村的需求,财务会计能将经费活动记录发展为管理决策的资料,使农村工作人员能够坚守自己的工作职责;完善落实财务会计责任制能够为农村财务会计工作的提高带来重要影响。财务会计在农村的管理工作中,改善其工作模式,在审核计算经济活动、监督财务收支的基础上进一步发挥作用,能对农村管理产生更大的影响。现代财务会计不但能够科学地进行经济活动管理,并且对其具有监督的职能。更好的发挥财务会计在农村管理中的作用,可以让农村通过财务会计管理监督职能,为农村的经济发展做出贡献。 3 新常态下加强农村财务会计工作的措施 3.1 建立完善的财务会计系统,实现会计信息的透明化 建立完善的财务会计系统,能够有效发挥会计在农村财务会计管理中的作用。将村中各部分的财务信息加入财务会计系统中,计算各部门消耗费用的实际效益与利用率,将各部门财务状况和费用利用率加入财务会计评估中。财务会计计算内容有费用核算、成本核算、数据审核等,将各项费用制成损益表,让农村的收入与费用损益情况能够得到清楚的查明。精确、系统的报表公开,就能让村民清楚知道各部门的经费状况与财务会计状况,便于落实财务会计工作。而会计信息透明化是让各会计数据包括象成本费用、员工薪酬、管理费用等信息向村民公开,保证会计信息的公开化,为农村提供科学合理的决策依据[5]。 3.2 建立健全的农村财务会计系统,增加财务会计人员职业素养 将财务会计工作融入农村整体管理工作中,能够完善农村的管理工作体系,有利于提高农村管理工作的质量。而农村的财务会计工作结合管理工作制度,能够提高农村的管理水平。需要先加强农村对财务会计工作的重视。只有农村重视,才会注重财务会计人员职业素养的提高。农村对财务会计工作的正确看待和对财务会计的重视,是落实农村管理工作的重要环节,更好地发挥会计在农村管理工作的作用。财务会计管理是农村经济管理的一种方式,必须通过提高农村财务会计的专业素养来完成,同时,农村还必须使用多种审计方式为会计管理进行服务。农村只有充分重视落实财务会计管理工作,提高财务会计人员的职业素养,才能充分调动主观能动性,做好本职工作,最大限度地降低农村运营成本,提高农村的经济效益。 3.3 充分发挥财务会计工作职能,提高农村经济收益 将财务会计与农村经济发展工作相结合,让农村财务会计工作融入农村经济发展中,有利于充分发挥会计的管理职能,在保障农村的经济发展的情况下,减少农村的财务费用,提高农村的经济收益。农村的财务会计水平直接关系着农村的实际收益,对农村的经济发展有着巨大影响。所以,农村应当将提高财务会计水平作为农村工作的重要任务之一,建立科学的财务会计体系,降低运营成本费用,能够体现农村的财务会计工作水平。农村要抓住成本控制的重点。这些需要根据各部门的历史财务情况,合理制定各部门的财务状况标准、财务预算的经费,然后对各部门财务情况进行控制,尽可能减少农村运营成本费用,减少浪费的情况;农村要建立健全的经济发展体系,只有建立起完善的经济发展体系,对农村的成本费用、薪资费用、各项财务信息进行财务公开,对农村的管理费用、其他开支进行核算,并使用正确的会计核算方法,将财务会计运用在农村经济发展方面,才能真正落实经济发展工作,更好地提高农村的效益。 4 结束语 在市场经济的影响下,农村经济发展中可能会出现许多的状况,农村财务会计工作中的财务收支预算问题可能引发的农村财务风险,对农村经济的发展造成严重的影响,同时可能导致社会动荡的严重后果。所以,为了防止农村经济出现财务风险,建立健全农村财务收支体系,是农村财务会计工作的关键。我国是一个以农业为基础的发展中国家,从事农业的人口约占到全国人口的1/3,经济发展水平与发达国家之间相较而言还存在差距,我国的国情和现阶段经济发展水平的实际需求,要求农村的经济发展与工业化和现代化水平不断提升,对我国经济发展起到重要的作用。而目前农村中的财务会计中存在许多问题,例如农村财务会计工作中的财务收支问题、会计科目简单、环境复杂、农村财务会计工作的特殊性和财务信息封闭等。 农村财务会计论文:现行农村财务会计管理模式 摘 要:为了维护农民群众的根本利益和农村正常的经济秩序,党中央、国务院以及地方各级政府对村级财务会计管理模式进行了积极有效地探索。自上世纪90年代以来,一些农村地区也结合当地实际进行了积极有益的实践,探索了管理村级财务的有效方法。 关键词:农村;财务;管理 一、“村财村管”的含义 所谓“村财村管”,是指由全体村民委托聘用的村委会聘请村财务会计人员进行农村集体经济组织的财务会计管理工作,业务上受乡镇农经站(或财政所)的指导和监督,村财务会计人员对村委会负责,村委会对全体村民负责的农村财务会计管理模式。该模式最初出现在改革开放的初期―家庭联产承包经营责任制时期,当时,广大农村地区大都采用这种传统的模式进行村级财务会计管理工作,但此模式在运行过程中逐渐暴露出会计人员依附性强、监督职能不能有效发挥等诸多弊端,因而,近几年来,随着农村经济的发展和改革的深入,在一些农村地区,此种模式已逐渐被其他财务会计管理模式所取代。 “村财村管”模式符合有关法律、法规的规定。《会计法》、《村合作经济组织会计制度》及《农村集体经济组织会计制度》等规定:村级集体经济组织建立会计管理机构或在有关机构中设置财务会计人员,建立会计室,指定会计主管人员,配备专门的会计和出纳,但村主任、村党支部书记及村集体经济组织主要负责人不得兼任会计或出纳,且本着不相容职务相分离的原则,会计和出纳不能同时由一人兼任。很明显,“村财村管”模式符合上述法律法规的规定和要求。 二、“村财村管”模式的理论分析 产村财村管”这种农村财务会计管理模式可以通过委托理论进行分析和研究。委托理论认为:我国传统的农村财务会计管理模式―“村财村管”模式的委托关系是:农村集体经济组织的所有者(即全体村民)委托村委会,再由村委会委托村级财务会计人员,接受委托的财务会计人员负责管理村级财务会计工作(参见图3-1)0这种委托关系决定了农村财会人员必定要受控于村委会,由于村委会由村民选举聘用的村干部组成,因而村级财务会计人员必然受控于所任职的村主要领导,如果村级财务会计人员不按村主要领导的意图行事的话,村主要领导就会假借村委会之名撤换村级财会人员,直到找到“听话”的、愿意“与之为伍”的财务会计人员为止,这不仅导致了村级财会人员的依附性强、稳定性差、会计监督职能无法正常发挥等情况的发生,而且也在一定程度上造成了农村会计信息失真以及虚假会计信息的泛滥。 三、“村财村管”模式的优缺点分析 “村财村管”模式自出现以来,伴随着我国农村经济的改革与发展,为我国农村财务会计管理工作顺利有序开展做出了一定的积极贡献,在我国农村财务会计管理实践中发挥了积极的作用,但此模式在运行过程中也暴露出许多难以忽视的问题,值得我们深思。 (一)“村财村管”模式的优点分析 村财村管”模式的运行特点是:村财务会计人员由村委会负责聘用管理,对全体村民负责。该模式在实际运行的过程中显现出许多优势,主要表现在:首先,有助于村会计人员管理职能的充分有效发挥。由村财会人员自己管理本村财务会计事务,有助于村会计人员加强对村级债权、债务的管理,及时催收欠款、偿还所欠债务,在一定程度上加强了村级资产的管理,避免了村级债务的进一步蔓延;其次,便于村日常经济活动的顺利有序开展。由于村财务会计人员在村里现场办公,有关会计账簿及相关资料也都存放在村里,查找起来非常方便,这将有助于村干部及时、准确、完整地掌握本村的资产负债情况,便于他们及时了解村财务状况、掌握相关会计信息,抓住时机,及时准确地进行决策,为村集体经济的快速发展和村集体经济实力的进一步增强奠定良好的基础;最后,该模式下村里的会计凭证、会计账簿等相关会计资料皆存放在村财务会计办公室里,将有助于保持账簿体系的系统性和完整性,便于对村级财务会计资料进行存档管理。 (二)“村财村管”模式的缺点分析 当然,该模式在运行过程中也暴露出诸多不足,主要表现在:首先,村会计人员独立性差、会计监督职能难以有效发挥是该模式的致命缺点。由于村会计是由村委会负责选拔任用的,这种选聘机制容易造成村财务会计人员依附于村主要领导,使得一些村财务会计人员看主要领导的眼色行事,惟村长、村书记的意志是从,对村领导的所作所为“睁一只眼、闭一只眼”,在处理会计业务时,置国家的法律、法规于不顾,违背执业准则,有的甚至为违法、违纪活动出谋划策、协同作弊,使会计的监督作用难以充分有效发挥,容易导致村干部用公款大吃大喝,贪占、挪用公款和各种拘私舞弊等腐败现象的发生,也容易导致财会人员违法违纪案件的发生,更谈不上充分发挥财会人员的参与管理、决策、充当参谋(助手)等职能了;其次,该模式也不利于保持村级财会人员的稳定性,容易造成“一任村官,一任会计,一任会计一套账”的财会管理混乱局面,不利于对村级资产实行有效的管理,一定程度上影响了村级财会工作的正常有序开展,使得账簿体系也无法保持应有的延续性、规范性;最后,该模式不利于建立公平竞争的村级财会人员选拔聘用机制。一些村干部在选拔任用农村财务会计人员时,往往忽略了对拟聘任财会人员政策水平、知识水平和业务能力的考查,仅注重其是否听话、是否容易管理,这种选聘方式容易造成任人唯亲现象的发生,甚至出现村主要领导干部家族独农村财务大权、严重侵害集体利益等现象的发生,不仅不利于农村财会人员的政策水平、文化水平以及财会专业知识的提高,而且容易导致农村财会人员缺乏上进心和责任意识,缺乏危机感、压力感,掖命感,使他们甘于平庸,工作积极性不高、主动性差,其导致的直接后果为:农村财会基础工作不规范,工作效率低,容易形成大量财务遗留问题等,是导致农村财务会计管理工作长期徘徊于低水平状态的根本原因。 农村财务会计论文:浅析农村财务会计监督体系的建设 【摘 要】近年来国家加大了农村的扶持力度,有效的推动了农村经济的发展、为了更好的实现对农村集体资产的保护,需要加强农村财务管理工作,这对于农村健康、稳定的发展将具有极为重要的意义。文中对农村财务会计监督体系建设的必要性进行了分析,并进一步对农村财务会计监督体系建设的内容进行了具体的阐述。 【关键词】农村;财务会计监督体系;建设;必要性;内容 当前我国农村经济体制改革得以不断深入,这对于农村经济的发展具有极为深远的意义。特别是在当前国家对“三农”问题越来越重视的情况下,为了确保农村集体资金的安全性,则需要对农村集体经济的监督机制进一步进行探索,这不仅有利于更好的维护农民群众的利益,而且对于农村经济工作的开展也具有极为重要的推动作用。 一、农村财务会计监督体系建设的必要性 1.需要进一步对现行农村财务会计监督体系进行完善 当前我国各项会计工作都需要遵循《会计法》,在《会计法》指导下进行各项工作的开展,可以说《会计法》是我国会计工作开展的母法。当前我国经济结构以公有制为主导地位,而《会计法》在制定过程中不能对各种性质的经济组织都进行面面俱到的进行规定,其主要是对政府机关和企业作为约束对象,对其他经济组织只是进行了必要的兼顾。但农村合作经济组织自身具有特殊性,所以在《会计法》中对其涉及的较少。这就导致在农村财务会计工作中很难有效的对《会计法》进行参照。目前国家虽然颁布了村合作经济组织财务制度,但在制定中并没有对合作经济组织内部会计控制和农村财务会计监督有所规定,从而导致财务会计制度上的盲区。尽管当前农村财务会计管理和监督工作都得以进一步加强,但在具体实施中还欠缺规范性和系统性。所以需要加快推动农村财力会计监督体系的建设,更好的推动农村的经济的健康发展。 2.需要加快对农村财务会计监督体系进行创新 目前我国农村加快了向市场化、国际化和产业化的发展进程,而且农村村集体的收支格局也发生了较大的变化,这就需要进一步对村合作经济组织会计核算体系及农村财务会计监督体系进行不断完善,制定科学合理的村级财务内控制度,确保建立新型的农经监管体系,以便于更好的加快农村经济的发展步伐。 二、农村财务会计监督体系建设的内容 1.农村财务会计监督体系的监督主体 在相关会计工作规范中对于会计监督有明确的规定,其指出在单位经济活动中由单位的会计机构和会计人员来进行会计监督,村集体组织同样受此规范的约束,但其自身还具有一定的特殊性。 首先,村集体不属于国家基层政权,所以只进行村会计和出纳的设置,而不设立独立的会计机构,由村会计人员对村内部实施会计监督职责。 其次,目前我国村集体实行村民自治,更重视基层民主的发展,作为村委会其对本村公共事务和公益事业单具有依法办理的权利和义务。部分有条件的村可以在村民会计领导下进行审计监督委员会的设置,通过审计监督委员会来对村财务和村干部进行监督权的行使。作为审计监督委员会其所拥有的权利是村民会议赋予的,所以其需要对村民会议进行责任,将其工作情况向村民会议进行报告。 最后,对村集体会计进行监督还可以由财政、农经、税务和审计等相关部门来进行。另外,还可以将审计经济业务的职责委托给注册会计师,由注册会计师进行审计监督。 无论是村会计人员、审计监督委员会、实施国家监督的相关部门,还是注册会计师都是农村财务会计监督体系的监督主体,而且各自所进行的监督都相辅相成。群众监督是与以上四个监督主体的监督相脱离的,其属于第三者的监督,具有更多的优势。 2.监督依据 在农村财务会计监督体系建设过程中,各监督主体进行监督过程中都需要有必要的依据。通常情况下监督依据大致有以下几种,即财经法律、法规、规章;会计法律、法规和国家统一会计制度;地方各级财政和业务主管部门根据《会计法》和国家统一会计制度制定的具体实施办法或者补充规定;村集体根据《会计法》和国家统一会计制度制定的村内部会计管理制度。 这就需要国家在进行各种财经法律法规及规章制度制定时,需要充分的对村集体经济组织的特殊性进行充分的考虑,这样才能在各项统一制度中将村集体经济组织的特殊性融入其中,在各项规定中都能够有所涉及。但作为农村财务会计监督体系的建设,则需要在确保会计监督有章可循的基础上根据国家统一的制度来进行村内部各项会计管理制度及财务管理制度的制定出,确保村合作经济组织内部控制更加规范和系统。 3.农村财务会计监督体系的监督内容 在农村财务会计监督体系内部会计监督工作中,需要严格依照相关会计规定的内容进行,监督内容主要包括原始凭证监督、会计账薄监督、实物款项监督、,财务报告人监督,财务收支监督,同时还需要对其他经济活动进行监督。而作为审计监督委员会,在履行上述监督内容的同时还需要对村集体组织财务公开、农民负担、土地流转及群众关心的其他有关经济活动的事项进行有效的监督。作为村集体经济组织,还需要接受财政、审计、纪委等职能部门的监督,对其如实进行提供相关账册及凭证、报表及资料,不能对其进行隐匿和谎报。对于注册会计师进行审计过程中,需要做好配合默契工作,确保其所出具的会计报告具有有效性和真实性。 三、结束语 农村集体经济的发展关系到维护农村的安定团结和广大村民切身利益,加强对村集体经济的会计监督是与广大农民群众切身利益息息相关的基础性工作。要加强村集体经济会计监督工作,就必须加强农村经管队伍的建设,完善各项内部监督制度,健全民主理财监督制度,加强审计监督,推行问责制度。 农村财务会计论文:建水县农村村级财务会计委托服务之我见 [摘 要] 农村财务问题是影响农村干群关系和社会稳定的核心问题,实施农村财务委托不仅可以加强和规范农村财务管理、改善党群干群关系、推进农村基层党风廉政建设,而且可以加快社会主义新农村建设步伐,促进农民增收、农村经济发展和农村社会稳定。 [关键词] 农村 村级财务 委托 一、开展村级财务会计委托报务的指导思想 以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,按照农村基层党风廉政建设和社会主义新农村建设总体要求和部署,依法健全和完善农村财会管理体系,完善民主监督机制,推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化、民主化建设,切实维护农村集体经济组织的经济利益和合法权益,促进农村经济社会和谐发展。 二、村级财务会计委托服务产生及发展 1984年4月,在原东坝乡中所开展财务清理,实行组村财务委托村级农经服务站代管,建立村级农经服务站的试点工作。截止1996年7月,在全县除普雄、坡头外的12个乡镇建立村级农经服务站93个,1409个单位的资金和账目仅聘用216名专业人员就代管了。村级农经服务站的建立,为加强农村财务管理,避免村组财务前清后乱现象的发生起到了很好的促进作用。但由于村级聘用人员属村级聘用,所以村委会支付其工资。这样一来就导致现金红书、白条抵库现象的发生,在一定程度上影响了财经法规的执行。 根据村级农经服务站管理中存在的不足,2001年5月,县农经站在建立村级农经服务站较少(含未建立)的普雄、李浩寨开展村组财务委托乡镇代管试点;2005年4月又在临安镇开展财务管理电算化试点。农村财务委托工作能顺利得到开展是由于各级领导重视,措施得力,组织到位。在总结试点的基础上,起草并下发了《建水县农村财务委托工作实施意见》、《建水县农村财务委托管理办法》(建政办发[2005]102号)和《建水县农村财务委托的有关规定》(建农发[2005]23号),同时还结合实际,编印了实行农村财务委托应注意事项等资料19份(套),分别在李浩寨乡、普雄乡、官厅镇、临安镇、利民乡五个乡镇实行村组财务委托乡代管工作,共移交代管单位365个(其中:村委会37个、村民小组305个、其他单位23个)的资金和账目。至2008年9月30日止,乡村两级共代管单位1402个,代管集体资产总额30203.1万元(其中:货币资金5114.2万元,占资产总额的16.9%)。 2008年5月19日农业部出台《农业部关于进一步规范和完善村集体经济组织会计委托的意见》(农经发[2008]4号)、同年7月25日财政部出台《财政部关于开展村级会计委托服务工作的指导意见》(财会[2008]8号)、同年12月25日云南省人民政府办公厅出台《云南省人民政府办公厅关于全面推行村级会计委托服务工作的通知》(云政办发[2008]211号)、2009年4月1日红河州人民政府办公室出台《红河州人民政府办公室关于全面推行村级会计委托服务工作的通知》(红政办发[2009]71号)、同年5月20日我县人民政府办公室出台《建水县人民政府办公室转发红河州人民政府办公室关于全面推行村级会计委托服务工作的通知》(建政办发[2009]94号)、文件下发各乡镇人民政府,县属有关部门贯彻执行,因此,我县的村级财务会计委托服务全面开展工作。 经各级党委政府、领导高度重视与支持,在各级有关部门的协同配合以及县、乡镇农经站、村(居)委会工作人员共同努力,截止2013年12月31日止,全县所辖14个乡镇成立村级会级委托服务中心,对142个村(居)民委员会1563个村(居)民小组的资金和账目实行委托,目前共通过清产核资审计组织移交代管村(居)民委员会142个,占全县总村数100%;村(居)民小组代管村民小组1328个,占村民小组总数的85%。代管集体资产总额85474.45万元(其中:货币资金 27140.55万元,占资产总额的31.8%),比2008年度增55271.35万元,增幅183%。 三、实行村级财务会计委托服务取得主要成绩 我县的农村财务通过各级各部门的共同努力,理顺了农村村级集体经济关系,规范农村财务的角度看,已代管全县农村集体资产总额的71.1%。乡镇实现了农村财务管理电算化,管理制度健全,业务操作规范,财务公开及时,干部群众放心,得到各级党政领导的肯定和社会各界的认可,被云南省农业厅评为首批省级农村集体财务管理规范化示范推广项目实施单位,取得了显著成效。 1.提高了农村财务管理水平 乡镇农经人员直接管理农村财务,在实行农村财务委托后,但由于具有较高的政策理论水平和工作实践经验,通过账前审核、账后审计,可充分发挥其监督管理职能,使监管力度加强,避免了由于村委会换届导致人员变动而造成财务管理混乱的现象,提高了农村财务的管理层次。 2.规范了农村财务管理行为 农村财务委托的实施,从根本上解决和避免了,由于存在较长时间的白条抵库及借欠条、单位间相互拉用、坐收坐支,以及“包包账”、“断头账”、“账外账”等财务管理混乱问题,精确了财务工作流程,完备了开支审批手续,健全了管理制度,规范了财务管理行为。 3.农村财务真公开的实现 实行农村财务委托后,公开内容由乡镇农经站(农村财务委托中心)按规定和要求提供,村组级报账员按时间、按规定要求在本村向群众公布,增加了账目的透明度,确保农村财务公开、账目明了,使群众能及时了解村组财务的真实情况。 4.民主理财作用得到有效发挥 民主理财既是群众的意愿,也是国家有关部门对农村财务管理的要求。实行农村财务委托后,把民主理财小组审核监督作为财务管理工作流程中的一个重要环节,使各村组按要求建立健全的民主理财机构确保群众的监督权、知情权得到落实。 5.保证集体资金的安全 实行农村财务委托后,只留给每个村组少量的备用金。强化村组财务管理,保证集体资金的安全,避免集体资金被挪用、占用、扣留等问题。 6.改善了党群干群关系 实行农村财务委托后,减少了因财务问题引发的群众上访事件,增加了村组开支的透明度,有效的制止了村组干部的随意性,得到了群众充分的信任。不仅如此,还使党群干群关系得到了改善了,使农村党风廉政建设从源头上推进了。 7.精减了人员、压缩了开支 建立村级农经服务站管理农村财务,每个村都设有会计、出纳,财务人员少的二人,多的四五人;实行自管自用的村组,财务人员数量更多。实行农村财务委托乡镇代管后,村组集体资金和账目由乡镇农经站(或农村财务委托中心)统一管理,每个村组只设报账员一名,财务人员减少1―4名,有效地节约了管理费及其它非生产性开支,减轻了农民负担。 8.实现了财务管理的三个转变 实行农村财务委托,有效加强了农村基层党风廉政建设,使农村财务管理工作实现了三个转变。即:农村集体财务由过去的村组分散管理转变成乡镇集中管理;农经工作职能由管理型向服务型转变;财务监督由原来的事后监督向事前控制、事中把关、事后审核转变,强化了村民自治后对村组干部的监督制约机制。 9.制止了不良债务的发生,使农村集体经济增长 实行农村财务委托后,通过民主理财小组审查、委托中心审核和县乡农经站审计,有效的制止了不良债务发生确保合理、有效使用集体资金。乡镇农经站在管好集体资金和账目的同时,可根据各村组的情况,指导村、组和农户采取招商引资、合资、入股或加盟等形式,组建产、供、销一条龙的农村经济发展模式,发展农民专业合作组织或农业龙头企业,促进农民增收、壮大集体经济。 四、继续开展级会计委托面临的困难和问题 1.村组换届频繁,部分干部群众认识不到位,宣传力度不够 由于各种原因,县乡农经部门无法在全县范围内营造一个开展农村财务委托的社会氛围,更无法在媒体上大力宣传,至使部分党政领导和有关部门领导还存在认识误差,甚至认为实行农村财务委托与村民自治相矛盾;部分村组干部认为实行农村财务委托会给其用钱带来不便,存在不满情绪,有时还有抵触情绪;农民群众对发展壮大集体经济的重要性和紧迫性认识不够深入,还存在将集体资金分光吃光的错误思想。 2.工作经费紧缺 由于工作经费紧缺从而导致业务部门无法及时开展村组财务的清理移交工作,无法保证已清理移交代管的单位日常办公经费,特别是村组财务集中代管后,代管单位增多、业务量加大,而乡镇农经人员少,靠手工操作已不能适应工作发展的需要,因此实行财务管理电算化势在必行;县农经站按要求设计的账据资料因无钱印制,导致乡镇之间使用凭证不统一。 3.乡级农经人员离岗现象突出 负责全县的财务与资产管理、农村经济审计、农民负担监督管理、农村承包合同管理等十余项工作的负责人员是67位乡级农经人员,工作任务繁重。但是,还有36人在乡镇政府、企业办、统计站、民政扶贫办、财政所、国土资源所、会计站、市场服务中心等部门,在任务重、人员紧的情况下兼职,严重削弱了农经工作的监督管理力度。 4.发现问题处理难 现金红书、白条抵库现象时有发生,核实财产物资和债权债务因时间长,有关人员死亡等造成核对难度较大,账务审核移交时间较长,影响工作进度。进行财务公开、民主监督往往难以解决审计工作中发现的违规违纪问题,又因村组依法起诉往往因为存在人员身份重叠的矛盾,移交司法部门又因其不属国家机关工作人员,且违纪金额相对较小,无法构成立案条件。因此,造成审计发现的问题得不到及时解决。 5.坐收坐支现象时有发生 实行委托后,由于村组离乡镇的距离远近不等,加之干部认识中存在的不足,报账员结报账往返的车旅费、误工费难予全额解决等原因,造成村组不同程度存在坐收坐支现象;个别地方为逃避监督,方便用款,私设账外账。由于农村财务委托的相关政策法规滞后,农经部门处理难度较大。 五、实施村组会级委托服务工作建议 为加快农村财务会计委托工作的步伐,在总结完善农村集体财务管理经验的基础上,重点抓好以下几方面的工作: 1.各级党委、政府要切实将农村财务委托工作纳入议事日程,安排专项工作经费,逐级签订目标责任书,全面推进农村集体财务管理规范化进程。 2.公安、纪检等司法部门要进一步明确农村财务管理工作中违规违纪问题的处理职责,确保清理出的问题能够得到及时解决,促进委托工作的顺利开展。 3.进一步贯彻落实部、省、州、县各级政府和相关部门的文件精神,总结完善各项管理制度,规范各种账据资料和操作规程,促进各项管理和操作规范化。 4.加强检查指导和培训力度,不断增强农经人员的业务素质。 5.加强集体资产管理和监督,完善集体资产的监管办法,防止资产流失;坚决制止发生新的不良债务,积极探索发展壮大农村集体经济的方法和途径。 6.强化探索农村集体经济审计监督和民主监督相结合的监督机制,确保财务公开规范、民主理财到位。 农村财务会计论文:探究关于农村财务会计队伍建设的不足和对策 摘要: 在我国整体经济体系结构当中,农业是重要的经济主体,农业经济的良性发展,是保障我国经济全面稳定进步的关键。在农业经济发展的过程中,农村地区的财务会计人员肩负着重要的职责,并且其财务管理工作水平直接影响了农村地区的经济建设效果。本文对于现阶段农村财务会计管理工作中存在的不足进行了分析,并且提出了相应的改善对策。 关键词: 农村财务会计;队伍建设;不足和对策 0 引言 在农村地区的财务管理工作开展的过程中,其本身对于农村地区的经济发展和稳定有着密切的影响,并且其财务管理管理行为也与群众的切身利益有着密切的关联。从中央到地方政府对于农村地区的财务管理工作中的问题一直保持着高度的重视,并且先后出台了有关政策,对于农村地区的财务会计管理工作的顺利开展奠定了良好的基础。但是,现阶段整体农村财务会计队伍建设工作还存在一定的不足,会计行为不够规范,相关规定执行不到位。针对于现存的种种问题,如何打造一支高水平的农村财务会计队伍,更好地适应新时期农村经济环境的变化,是现阶段农村财务会计管理工作开展中所必须重点关注的问题。 1 现阶段农村财务会计管理工作中存在的不足 1.1 财务会计管理制度不够完善以及制度的设计跟不上农村经济的发展 在农村地区的财务管理工作开展的过程中,很多财会行为的进行缺乏足够的制度作为规范与约束,进而导致了一系列贪污犯罪问题的出现,造成了很多违法经济行为的发生。从整体角度来看,财务管理工作开展中,由于制度的不完善和漏洞的影响,造成了管理不力,各种票据管理不够规范,很多农村地区都存在着很多不规范的打白条等问题。从宁夏回族自治区的情况来看,特别是与惠农直补、土地拆迁的案件时有发生,就是财务管理制度不完善与对国家法律法规理解的偏差造成的。与此同时,很多地区缺乏专业的会计人员,很多财务管理人员属于兼职财务人员,一些集体资产管理、资金管理以及各种流程、档案管理都不够科学,存在很多急需解决的问题。很多村级的财务机构,缺乏专业的会计人员,其内部缺乏足够的内控制度,并且内部控制落实效果不佳,严重制约了会计工作的顺利开展。整体会计人员的岗位管理上,很多岗位的从业人员不具备足够的资质,有的起码的会计证都没有,就匆忙上岗,造成资金的管理与支出权限管理混乱,集体财产的流失,国家资源的无序的滥采滥伐。 1.2 农村财务监督管理不够完善 我国农村特别是西部地区经济水平发展较为落后,交通信息不够发达,沟通存在不及时的情况。再加上地方政府自身财务状况较为紧张,相关监督管理缺乏足够的有效性。很多财务会计工作开展的过程中,缺乏严格的监督,并且监管态度不够认真,对于一系列财务管理行为缺乏足够的干预。对于一些农村地区的财务纠纷,很多具体责任的追究和划分具有较高的难度,造成了财务监督管理工作浮于形式,难以真正的将其监管与约束作用进行发挥。农村财务监管不力直接导致了基层矛盾的激化,造成大量的群众上访。 1.3 相关账目管理缺乏足够的规范 很多地区的财务管理工作,主要采用传统的财务管理方式,账目管理缺乏足够的透明性,村务政务公开也只是走走形式,并且难以对于一些具体的财务支出进行严格的管理。由于账目管理工作缺乏科学的管理手段,有关审核工作不够严格,对于一些具体的财务收支管理和控制上存在着假账、坏账、呆死帐等现象,村级地方财务审计工作具有较高的难度。尽管有些地方也运用电子记账,但是在实际运用中,电子记账的优势没有发挥出来,特别是固定资产和在建工程方面,长期得不到清理和结转,形成大量帐实不符,账外账的现象。在出现村集体资产流失等情况时,村民不能及时的获得相关的集体财产变动通知,村集体在处置集体资产时存在着不符合程序的地方,甚至很随意的情况。另外,部分地区的管理人员缺乏足够的法律意识,对于一些账目管理上的制度执行也采用敷衍的态度来进行,财务支出管理存在公款私存、白条顶库等现象。 1.4 财会管理队伍综合素质水平不足 农村地区由于其大环境所限制,财务管理人员本身不具备良好的专业素质,并且从业人员的文化水平较低,没有经受过专业的财务管理技能的培训,缺乏足够的理论能力与实际操作能力。整体财务管理队伍平均年龄不断增加,业务水平跟不上农村社会的发展。在岗会计人员的待遇与社会平均待遇有一定的差距,这就使得农村会计人员不能安心的工作,人浮于事,出工不出力的情况普遍存在;而且村级是自治组织,人员的任用上主观性较强。与此同时,会计队伍的人员流动也随着村干部换届进行改变,整体财务管理工作的开展缺乏良好的稳定性与连续性。 2 加强农村财务会计队伍建设的对策 2.1 加强投入,多形式的改革农村财务制度 在开展农村财务会计队伍建设的过程中,要想真正的提高整体队伍的素质水平,就必须从基础投入着手,加强对于人员培养、技术培训、资金等多方面的投入。现阶段的农村地区财会管理问题中,制度问题、经济环境、从业人员等多方面的问题都是造成现有农村财务先天不足的重要因素。有关部门要提高重视,加大对于农村财务管理工作的投入,并且构建先进的财务管理体系,例如宁夏银川市、中卫市的会计委派制;村财乡管制度;以及现在很多乡镇实施的会计核算中心制度,都是解决农村财务混乱的有益的探索;能更好的提高财务管理工作的效率和质量。与此同时,在人才引入上,要真正的打破体质的束缚,不拘一格的招纳人才,特别是从回乡的大中专院校生中选拔那些沉下来、干起来、能作为的年轻人,要真正的提高人才储备水平,通过构建良好的人才引入渠道,更好的让经济发展水平欠发达的地区走进优秀的人才,更好的促进我国农业经济发展的全面繁荣。 2.2 加强村级财务的监督管理 对于现有的财务管理制度,要进行进一步的规范与完善,并且真正意义上的实现财务公开。完善的制度是保证财务管理工作开展的重要前提,在进行财务管理工作中的报销、凭证管理、审批等流程时,要本着客观、规范、公正、透明的原则来开展,并且保证整个财务管理工作在有效的监管之下开展。对于一些财务支出情况,要进行定期的公示,给予群众充分的监督机会,保证内部相关会计资料具有足够的真实性和有效性,保障集体财产的有效管理。在宁夏灵武市农村“三资”改革后实施的“四签两审制”就有一定的代表意义;就是村主任、村书记、村监会、经手人、村会计四签,乡镇财政所(会计服务中心)主任、乡镇分管领导两审,在一定程度上可以加强内部监督。在进行农村财务审计时,要制定全村审计、定期审计、离任审计等不同的审计措施,有条件的地方应该聘请社会中介机构进行审计,这样就会避免既是运动员又是裁判员的现象出现,更好的落实相关审计要求,提高农村地区对于财务审计的重视程度。通过科学、严格的审计工作开展,对于财务管理工作中的一系列问题进行积极的解决,更好的改进现有财务管理工作的不足。 2.3 加强农村财务制度的宣传教育工作 在加强建设农村财务会计队伍,构建新的农村会计制度框架的同时,要重视宣传教育工作的作用。通过定期的展开法律法规的宣传,提高农民对于自身合法权利的认识水平,并且对相关损害农民利益的经济行为进行严厉的打击与惩戒,更好的对经济犯罪进行遏制,严格的避免出现以权谋私、公款私用等违法行为。根据自身条件,充分运用网络、多媒体、广播以及各种有效工具,大力宣传农村财务制度,及党在农村的基本的路线方针政策。针对于现有农村的管理干部,要进行合理的培训,并且提高其对财务管理工作的重视程度,通过定期的录用、考核等操作,提高整体从业会计人员的专业素质水平,从根本层面上,合理分配相关财务管理权利,强化整个财务管理队伍的基本素质。在财会队伍开展内部工作中,要紧密的进行配合,并且围绕整体农村集体经济增长的主题,采取长效的教育培训手段。对于一些工作中的不足,要采取批评教育、谈话、限期整改等方式,对存在的问题进行解决。另外,在开展财务管理工作中,还要严肃纪律,对于一些违规问题进行严肃的处理,并且严格执行相关的处理措施,保障整体队伍具有良好的纪律性和严肃性,保障整体财务管理制度的规范执行。 2.4 提高农村基层财务人员的薪酬待遇和政治待遇 在我们周围很多村集体经济条件很差,但是基层工作的人员工作辛苦,吃苦挨骂;上面千根线下面一根针,所有的工作都要落实在村两委班子。农村财务人员就不光是记账那么简单的事情了,还要处理很多与业务无关的事情,劳心劳力,工资很低,甚至不能养家糊口,势必造成人员的不稳定;而且除了极个别的财务人员能被选举成村两委会班子成员,大部分人员都会默默的终身守护着这一份清贫的工作,从而工作上的不安分,以至于会走上违法犯罪的道路。这就需要国家对这些人员从各方面进行关心、照顾、解决他们的后顾之忧,从而踏踏实实的安心工作。 3 结束语 党的十八大明确了农业是社会经济的基础,农村的稳定是全社会稳定的基础。好的农村制度,一批爱岗敬业的专业会计人才是农村经济发展是我国实现小康社会发展的基础,是现代社会主义新农村建设的重点内容。在开展农村基层的财务会计管理工作的过程中,财会人员必须要不断的提高自身的专业能力,内修素质外塑形象,提高财会工作的质量和效率。针对现有农村财会管理工作中的不足,进行针对性的解决,完善现有制度,加强培训,提高财务管理工作的落实效果,真正的执行有效的解决对策,更好的推动农村地区的整体经济发展,提高农民的生活水平。 农村财务会计论文:农村财务会计委托制试析 摘要:政府对农村财务管理负有监督和管理的作用,同时政府作为职能部门,对农村财务管理的监督和规范作用也是很大。在农村实施财务委托制,对于农村财务管理具有极大的推动作用。但是在实施的过程中还存在着一些问题,有待于不断地完善。改变目前农村财务中的农经人员代替财务人员的现象,更新乡(镇)农经人员担任村级会计的模式。 关键词:农村财务;财务;财务制度 随着城乡经济一体化的汹涌而至,社会主义新农村建设的不断推进,农业经济发展被列入三农工作中。农业经济是吉林省作为一个农业大省在农业工作的重头戏,有利于规范农村的财务收支行为。做好农村财务会计工作,可以在很大程度上促进农业发展,保证农民致富。尤其是财务工作的公开更是保障了农民利益的根本,促进和提高了基层党组织党风廉政建设。在农村实施财务委托制,对于农村财务管理具有极大的推动作用。但是在实施的过程中,还存在着一些问题有待于我们在工作中不断地完善。 1目前农村财务工作的现状 1.1农村财务委托服务机构不配套 在农村中,存在村级财务委托人员由在岗的农经人员充当的现象。农业经济管理和村级财务管理从本质上说是两方面的业务,但是由于人员紧缺,都由一个人来做,导致职能和工作性质不相适应。特别是一些地区还存在着裁判和运动员是一人的现象,一方面做着村级财务管理的工作,一方面还要检查和审计村级财务。所以说组织机构不适应,就不能很好地监督农村村级财务工作。 1.2资金预算控制没有落到实处 财务控制是实施财务工作的关键,而财务控制的根本形式就是财务预算。目前,由于农村财务工作的机构特点,多数财务人员是农业经管站的人员,他们的本专业根本不是财务工作,所以对于财务预算工作并不专业,而且乡镇一级的财务人员很少有参加培训的机会,自身的专业素质不高,人员流动性大,在其中的财务交接中,手续不健全,资金不准确而且混论的现象比比皆是,这直接导致农村财务管理和现金管理混乱。这是因为部分工作人员和职能部门不重视农村财务管理工作的结果。 1.3农村财务缺乏监督 没有监督的财务工作容易出现混乱。目前,农村财务工作缺乏监督,监督不到位的现象普遍存在。一些财务事件的事前和事中、事后都没有有力的监督。财务管理凭证不全,资金审批没有合理的手续和环节,票证管理缺乏规范性。收据保管不得当,存在打白条现象。一些基础建设款项没有实施合同制,建设材料没有发票,库房领取就是收据,这种现象不可避免地导致财务管理混乱。 2如何优化农村财务会计委托制 2.1发挥政府的职能作用 政府对农村财务管理负有监督和管理作用,同时政府作为职能部门,对农村财务管理的监督和规范作用也是很大。所以应该加强政府对财务管理工作的管理职能。同时需要完善相应的制度,通过制度来规范和管理,利用制度强化财务管理。尤其是建立健全内部控制制度。贯彻我国的会计法,按照财经法规的要求去行驶财务管理工作,制定适合农村实际的规定。做好资金使用的预算工作,对每项重要经济业务都能够做到有预算,有决算。做好一些基础建设项目建设的事前、事中、事后的控制规范性,加强和突出约束机制,保证制度条例的贯彻执行。根据内部会计控制不相容职务相互分离控制的要求,合理安排财务人员相关工作岗位,明确职责权限。 2.2改革会计委托体制 改变目前农村财务中的农经人员代替财务人员的现象,更新乡(镇)农经人员担任村级会计的模式。村级财务会计要按照公开、公平、公正的原则招聘在职人员,把一批精力强、经验丰富的专业人员充实到财务工作岗位上。由乡(镇)人民政府和县农业局在全县范围内为乡(镇)财务人员实施招聘,择优录取。在实施工作中由乡(镇)经管站人员进行管理、考核和监督。 2.3完善岗位责任制 财务人员以及财务工作的管理要实施科学化管理,通过相应的岗位制度约束从业人员,提高财务管理工作的效率和效能。建立预算和内部控制制度,成立财务中心,建立相应的制度。由中心负责乡村财务的管理工作。健全考核办法实行村级会计委托制度进行管理,这就增强了中心人员的责任。 做好农村财务管理工作,事关农业经济发展和农村建设。每一名工作人员都应该提高自身的责任感和使命感,更好地实施农村财务的委托工作,将工作和监督二者区分开来,为新农村建设及三农工作做出贡献。 农村财务会计论文:当前农村实行财务会计实现电算化工作的关键点探讨 摘要:随着社会主义农村的建设,在发展经济的进程中使农村相应的财务工作越来越多。为了更好发展农村经济,需要对当前的农村财务会计工作进行一定程度的改革以及实现电算化工作。本文就如何实现当前农村的财务会计的电算化工作进行探讨,提高财务会计的工作效率。 关键词:农村 财务会计 电算化 关键点 借助电子计算机代替传统的手工算账、记账、报账以及对相应的资料综合利用的记账手段,将信息技术与当代电子合理的运用到财务会计工作,这就是财务会计的电算化工作。我国的会计电算化工作起步较晚,在实际的运用遇到很多问题需要我们提出有效地解决措施。 一、做好各项基础工作 当前农村实现财务会计电算化工作需要做好基础工作,需要考虑财务工作人员的素质、与电算化工作有关的设施等等,确保财务会计电算化顺利进行。 (一)提高财务会计工作者的素质 财务工作者素质的高低直接决定财务工作效率的高低,为了实现电算化工作顺利进行,需要提高财务会计工作者的素质。一方面要求工作人员具有专业知识素质。工作人员在掌握会计专业知识还需要掌握一定的计算机知识。在进行电算化工作时需要熟练的运用计算机,确保工作的高效。另一方面对工作人员的职业道德要求越来越高,会计工作者的职业道德高低决定着工作效率高低。在当前的农村财务会计工作中很多人员职业道德较低,导致工作效率较低,影响工作质量。在今后的工作中加强对工作人员的道德教育,确保工作人员高效、有序地进行工作。工作人员在日常的工作需要加强学习,不断提高自己的能力更好地投入到工作。有关部门可以定时组织学习培训以及定期考核,培养一批复合型的财务会计人员,这些复合型人才对财务信息将具备“会计―计算机―管理”的能力,保证电算化工作的顺利进行。 (二)配置相应的设施 进行电算化工作需要配置电脑、软件、打印机等设施,配置这些设施需要筹集资金。政府部门要投入相应的资金购买配套的设施,确保这些设施的及时到位,顺利进行电算化工作。在选择电算化软件时要符合国家的相应的规定要求。对于一些电脑老化的硬件或是经常出故障的设备要及时更新、替换。 (三)实行清产核资 在进行农村电算化工作时需要对村里账目初始化,开始时需要输入账目的余额再输入本期所有经济事项。在进行电算化工作前需要进行一次彻底的清产核资,将积累下来的死账、债务等全面清理,及时核销相应的账目,及时过账。 二、严格规范程序 财务会计电算化的顺利进行建立在在严格的规范程序,明确分工,规范管理,确保工作质量。当前的农村财务会计工作缺乏明确的规范程序,无法保证财务管理地顺利进行。在财务工作中必须确保真实的财务信息,在现在的农村财务工作中缺乏真实地监督管理很多地方出现财务造假或是财务信息不符合实际的现象,财务管理很难顺利进行。相关的政府部门必须做好财务工作的审核,及时找出财务工作中出现的问题采取有效处理措施,比如对会计资料进行定期审查,电算化账务是否正确;检查凭证附件规范完整;是否违背《会计法》以及相关的法律;审查书面账目是否与电子数据一致,是否有错账、漏账。如果出现较大的财务漏洞必须采用法律手段处理相关人员,保证公平和公正。在现在的农村财务工作中经常出现财务报表未能及时完成等问题,在今后的工作中要制定出管理规范,提高工作效率和工作质量。完成的财务报表及时送到相关部门工作人员手中,确保财务工作的真实性。相关的部门必须做好内部审计,这是确保财务会计电算化真实、公正的前提。 在管理财务工作时,安排好职责分工。将任务明确的落在每个工作人员身上。职责分工就是将用户部门和电算化部门的职责尽可能分离,尽可能地使这两个部门的职能不相容,最好实现电算化内部之间的职责分工,弥补不相容职务集中的不足。工作人员在进行电算化工作时,严格按照相关规定,每次输入数据要确保输入数据的真实性并且与手工帐本的数据、时间一致,保证一张原始凭证对应每一笔电子记录,做好会计电算化的档案管理,完成会计档案的收集、查询、保存等各方面的工作。 三、健全完善相应的制度 财务会计电算化的有序进行需要完善的制度,这在一定程度有效避免徇私舞弊现象。农村财务管理必须结合实际,依据财务内部相互牵制的制度,进一步确保电算化工作的有序、顺利地进行。在实际的工作中,逐渐完善会计电算化相关的管理制度、财务收支审查制度、财务管理制度、电算化操作员的工作制度、会计资料的保存管理制度以及机房管理、计算机管理制度等等,逐步实现财务会计工作的规范化工作。工作人员在上级工作时严格要求自己,尽最大可能减少工作中的错误,根据实际情况采取灵活、适宜的操作步骤完成规定的工作。 四、完善保障措施 为了确保当前农村财务会计实行电算化工作顺利进行,相关的部门需要制定一系列的保障措施。 (一)做好组织领导 各级乡镇部门要重视农村财务会计实现电算化的工作,进一步推进社会主义农村的税务改革,各级政府都必须大力支持,推进财务电算化工作。 (二)做好宣传 在当前的农村,财务会计实行电算化工作需要做好宣传工作。财务实行电算化在很大程度上能够将村级财务相关的制度落实到实处,提高财务管理的效率。它加强了对农村干部的监督管理,使农村财务实现透明化、可信化,避免财务管理不当。财务数据记录按照会计制度的相关规定输入、处理与输出,消除手工记录数据的不规范、错账和假账等问题。借助计算机的分析使财务管理更加科学、合理,对各个农村的财务状况分析地更加公平,有利于领导科学决策。财务电算化在很大程度上减轻财务工作人的劳动强度,极大地提高财务工作效率。从目前已经实行电算化的农村乡镇来看,每个会计平均管理10个村庄的账务。电算化的实行推进了农村信息的建设,借助网络的平台向千家万户农民提供最新的农业信息、技术、政策等等。由此可见,做好财务电算化的宣传很重要,让人们真正地了解开展这项工作的好处。 (三)加强监督与指导 各级乡镇部门做好监督工作,将监督工作落实到实际工作中,定期抽查相关的财务管理工作。政府人员可以适当组织会计工作者定期学习,指导他们的工作并进行定期考核,对于电算化工作中遇到的困难及时解决,确保财务电算化工作的顺利进行。 五、做好财务数据的保护措施 在农村实行财务电算化工作一段时间后,可能出现部分电脑经常出故障或是硬件出问题,这给电算化工作带来了很大的不便。为了保证数据的安全和电算化工作安全进行,我们需要做好安全工作。第一,及时更换硬件。在电脑运行一定时间后,它的硬件可能会出现老化的现象。工作人员要及时检查电脑的硬件是否老化,若是有老化的硬件及时更换,防止财务数据的丢失。第二,计算机设定开机密码。工作人员必须设定计算机的开机密码,非工作人员不准擅自使用计算机更不能随意进入财务系统。开机密码需要定期更换,注意保密,必须经过批准才能使用相关的财务系统。做好财务信息的保密工作,避免财务信息外漏。第三,做好数据的备份工作。财务工作者每次利用计算机操作时在硬盘做好数据备份,尽量避免在计算机的C盘,与此同时需要在光盘、U盘等等存储介质做好备份,妥善保管这些数据,做到专人保管,置于安全、防磁、防水等场所中。第四,及时更新财务系统的软件,定期杀毒。操作人员不要随意浏览陌生网站,随意下载和工作无关的文件,这都可能带有一些病毒。计算机必须安装有效的防毒、杀毒软件,并且定期升级更新。如果计算机中病毒及时杀毒,做好相关财务数据的备份。 随着国家财务管理改革的进行,当前农村的财务管理也将会作出适当程度的改革。但是由于现在部分农村条件的限制,农村财务会计实行电算化工作还需要作出很多的努力。在今后的农村财务工作中,要做好相关的基础工作,严格规范程序,完善财务管理制度以及财务数据保障工作,确保我国农村实行财务会计实现电算化工作的高效、顺利地进行。 农村财务会计论文:解析农村财务会计制 摘要:农村税费改革之后,政策的环境发生了很大变化,这就让农村集体资产、财务监督管理以及农民负担的监督管理都发生了较为明显的变化,与此同时,村级财务会计的核算内容以及重点也发生了变化。改变农村传统理念以及模式,使用新的财务管理方式加强农村集体财务和资产管理,具有重大意义。 关键词:农村;财务会计; 从2002年起,我国的一些省份开始推行农村的税费改革,从此翻开了我国农村改革的新篇章,从根本上解决了困扰我国农业经济发展以及社会稳定的重点难题,从而规范了集体、农民、国家这三者直接的利益分配关系,解决了农村的劳动生产力,提高了农民的积极性。 一、农村税费改革之后,农村财务会计制的依据 农村税费经过改革之后,政策的环境从根本上发生了翻天覆地的变化,同时也让原本的农村集体资产、财务监督管理以及农民负担管理的基础发生了改变,农村集体资产的财务管理、农民负担的体制以及方法都必须做出相应的调整,要探索出一种新形式阶段的农村集体资产和财务监督管理体系,解决我国农村会计中因“缺位”、“越位”造成的会计舞弊问题显得尤为重要。所以,必须要根据理论来对其进行分析,要清楚农村会计舞弊可以生存的制度以及各种参与人员的行为方式,找到消除会计舞弊的“药方”,对整个村级的财务管理制度和运营模式提供正确的选择。 (一)产权经济学 当联产承包责任制度成为主要的经济形势之后,我国政府逐渐对农村集体放权,产权结构非常分散,但并没有建立好有效的机制来处理各方之间的利益矛盾,集体资本的产权是一个非常抽象的概念,如同摆设,并没有人格化的组织代表集体行使所有者的责任,与此同时,因为管理权以及监督权都是由村里的村官来执行,没有形成有效的监督体系,这样就使得村里公共权力的“越位”以及“缺位”,从而造成了会计舞弊,频频出现挥霍、不合理等现象。 (二)会计控制 会计方法本身的科学性在于限制、相互制约、审核。为了更好保证会计核算的真实性以及合法性,对于经济组织来讲,必须要加强内部的控制制度建设。 现在的村级财务管理主要是村账村管,整个村的资金使用权、核算监督权、审核权以及人事权都集中在村上书记手中,村里内部结构治理的不规范、不合理,导致村里的资金并没有形成一个有效的制约机制。致使村里有钱就花、没钱就高利借钱花,让村里形成了大额的不良债务。 (三)村里财务会计的运营模式 1.村级财务会计的意义 村级的财务机制具体指的是财务会计工作,它是由乡镇的经济管理站进行统一管理的。实行村级财务会计之后,可以加强对村级财务活动的监督与管理,提高整个村级财务管理的水平,不断降低管理成本,这对农村税费改革以及促进整个农村经济水平发展和社会稳定都有着极为重要的意义。 2.选择合理的模式 决定经济绩效的重要变量,就是制度。一套节约成本的制度不但可以吸引资金、技术以及人才,还可以对财富进行积累,提高人的积极性以及技术创新。为了让农村税费改革跳出“黄宗曦定律”的怪圈,必须推进各种相关的配套改革,在农村的财政上实行“量入为出”,坚决杜绝“量出制入”;要不断完善监督机制,加大处罚的力度,不能乱开收费口子,防止农民负担的反弹。 3.财务会计的主要内容 村级财务会计管理的主要内容包括:财务收支、会计档案以及提供会计信息等。 村级财务会计制度在运行中应该遵守以下这几个原则:整个资产的所有制不能变、权不能越位、核算的整个主题不能改变。 二、村级财务在实践中所取得的各种成效和现存的问题 (一)所取得的成效 1.村级财务会计制度,从根本上抵制了传统财务管理中的漏洞,有效的解决了集体资金的流失以及村级不良债务的增加。 2.村级财务会计制度可以很好的压缩非生产性的支出,从根本上减轻了农民的负担。 3.实行村级财务会计制度可以提高财务公开的透明度以及质量。这样更加有利于加强村上的党风廉政建设。 4.可以将党群和干群的关系紧密相连,这样更可以促进整个农村社会的稳定发展。 (二)农村财务会计中所存在的问题 1.对农村实行财务监督体制改革,必然会影响到部分农村干部和某些部门的利益,在改革的同时,肯定会遇到各种阻力。 2.有些乡镇领导对农村的财务监督管理制度改革认识有严重偏差,并不能理解和认识到加强农村财务监督管理和全名落实《委员会组织法》之间的关系,领导对彻底实施农村财务监督管理体制有各种顾虑。 3.现在的农村管理体制并不适合新形式下的新阶段要求。 三、解决问题的各种途径 (一)对政府要有宏观上的期望 1.首先要出台各种相关政策。要不断强化对农村集体资金和财务的管理,同时也要不断强化对农民的负担监督。 2.要大力加强对农业经济管理社会服务体系建设的投入。同时还要不断加强对社会服务体系建设的投入,保证农业管理机构可以为农民提供更加方便、优质的服务。努力在各方面开展工作,多途径、全方面的解除两级的各种不良债务,保证农村各项改革的顺利进行,使农村经济健康的发展。 (二)对微观管理的完善 农村村级财务会计制的兴起,最主要的目的是要减轻所有农民的负担,但是过度经济化是整个会计制度的直接土壤,财务会计的舞弊,是产生会计制度的环境,会计的制度是最具我国特色的政府管理。因此在会计制度中必须要设置一套完善的制度,防止舞弊行为。 农村财务会计论文:农村基层单位财务会计管理现存在的问题及建议 摘要:本文主要通过分析石家湾村农村财务会计管理现状及问题。阐述了迁安市马兰庄镇石家湾村的会计人员违规现象的原因,同时通过访谈等方法分析了迁安市马兰庄镇石家湾在集体资产的管理和财务公共中的不合理。探讨解决现阶段农村基层财务会计管理问题的对策,来完善农村基层单位财务会计管理工作。 关键词:基层单位 财务会计 问题 建议 1 研究农村基层单位财务会计管理的意义 整个农村经济管理的基础就是农村财务管理工作。虽然国家相关部门关于加强农村财务规范化管理制定出台了相关法规政策,各级农村组织也做了很多具体工作,但是当前一些地方农村财务会计管理方面的问题依旧很严重,需要进一步研究来解决问题。 2 迁安市马兰庄石家湾村财务会计管理的现状 2.1 迁安市马兰庄石家湾村基本介绍 石家湾村现有360户,866口人,铁矿资源丰富。石家湾村村里组建了运输协会为村民服务,使村民生活水平不断提高。该村的一个4口之家一年就有近10万元的经济收入,几乎家家都有小轿车,石家湾村成为远近闻名的富裕村。 2.2 主要的农村财务会计理财模式 ①实行民主理财小组制度,进行民主理财。②严格按照《村合作经济组织会计制度》和《村合作经济财务制度》规范本村财务会计工作制度。③本村有两名会计,由村领导选聘出来。④通过公布栏进行财务公开制度。 3 迁安市马兰庄石家湾村财务会计管理存在问题分析 3.1 农村财务会计人员提供虚假信息、实施会计舞弊的分析 马兰庄石家湾村农村财务会计管理模式――“村财村管”模式下,作为石家湾村财务会计人员,如果严格按相关会计制度进行核算,坚决实行会计监督职能,对于违规行为一概抵制,只是保证出具的财务报告可靠真实,不顾他的做法影响了村委会利益,村领导只会对他很反感。其理性的选择将是在村委会有关领导的授意下进行非正规操作,否则,将丢掉饭碗。此种情况下,会计舞弊现象在所难免。 3.2 从石家湾村集体资金与资产的管理内容与方式分析 3.2.1 无资产台账。调查发现,石家湾村集体资产中向石家湾铁矿进行的投资,主要以现金方式和固定资产方式投入,但该铁矿的账面上看得到支出,却看不到资产管理、使用资产的记录。 3.2.2 应收账款使资金沉淀。村委员会没有制订应收应付款管理制度,大量应收款沉淀,甚至形成呆死账。 3.3 从石家湾村财务公开信息分析 3.3.1 民主理财落实彻底,不能代表广大村民的意愿。通过调查,54%村民觉得理财小组没有发挥代表村民的意愿,正确的反映广大村民的心声。23%村民认为民主理财小组在一定程度反映了村民对集体资产的意愿,代表了广大村民的心声。23%的村民认为村委会设的理财小组根本没用。 3.3.2 对村级组织财务公开内容中调查发现。公开内容不全面,群众对一些重大开支项目如经济合同、基建工程等仍然不太清楚,不太了解,同时也给个别存有私心的干部提供了进行“暗箱操作”的可乘之机。时间一长,群众也不重视财务公开的内容。在公开的时间上,有群众反映就几个月公布一次,上级来检查一次就公布一次,被动应付,不按规定的时段公布使群众产生误解。 4 解决迁安市马兰庄石家湾村财务会计管理问题的对策 4.1 提高农村财务会计人员的综合素质 石家湾村应该对农村财务会计人员的定期培训和继续教育工作。要结合马兰庄镇石家湾财务工作特点,合理安排内容、确定培训时间、采用合适的培训方法,确保提高石家湾村会计人员的业务素质和工作能力。 4.2 加强村级财务管理模式,实行村组账乡镇制度 4.2.1 建立相配套的制度体系,内容主要包括:①建设可行的财务制度体系。②完善的民主理财制度。③健全的财务公开制度。④严格的持证上岗制度。⑤缜密的审计监督制度。 4.2.2 实行村组帐乡镇制度的具体细则如下:①成立农村财务管理小组。②界定代管范围,代管内容包括集体资产和集体资金两方面。③理顺资金使用规章制度。 a村集体支出实行“三审会签”制度,必须由支部书记、村主任签字,村民主理财小组盖章后方可开支。b村集体小额支出单据实行报账管理,由镇农村“三资”委托服务中心审核后,加盖“核销审批专用章”,并在备用金中列支;村备用金一般控制在3000元以下。c村集体开支实行民主管理。500元以下小额开支由支部书记、村主任研究后方可开支;500-5000元开支由两委班子研究后方可开支;5000元以上,必须经村民会议或村民代表会议讨论同意方可开支。d坚持专款专用制度,特别是大额度资金使用,不得改变用途,未用完的现金应同支出单据一起交回,不得以其他支出单据抵顶。e认真落实取消村级招待费的规定,严禁行政性招待费支出。 4.3 建好村民主理财小组,理好村级财务 4.3.1 处理好民主理财组织建设问题。一是成立迁安市马兰庄镇石家湾村民主理财小组,依据石家湾村村民人数的多少,民主理财小组一般应掌握在4名为宜。二是要注意把握选举程序。民主理财小组成员的选拔,要根据公开公平公正的原则,被选举人应从村务公开监督小组成员中产生,并经四分之三以上村民或村民代表通过方可当选,组长应由小组成员选举产生。要定期组织理财小组成员培训,提高理财小组成员的素质。 4.3.2 处理好民主理财小组职责与权限问题。依据相关法律法规和政策,民主理财小组应有以下四个方面的权利。第一,有权知情村内的经济事务。第二,有权参与村集体财务规划和财务管理。第三,有权监督财务运行的情况。第四,有对经济事务的民主决策权。 4.3.3 处理好民主理财小组在各财务工作阶段应实行的工作内容。村民民主理财小组要根据议事规则和相关制度,做到对村内财务工作事前参与、事中监督、事后检查。 4.4 落实财务公开制度 农民对农村经济工作关注的焦点就是财务公开,实现财务公开工作不仅体现了国家提出的“以人为本”的服务宗旨,还可以让权力运行更加规范透明,让广大村民更加满意。 财务公开的内容要完整、公开的时间更要及时。财务公开的内容主要包括:集体资产经营收入、财务收支、债权债务、收益分配等。凡是群众关心的或是有疑虑的财务内容都必须要公开,内容应使群众易于理解,有利于群众对财务工作实施监督权利。财务公开每季度应该至少一次,每次公开期限应该保持在20天以上。所有财务公开的内容,必须经民主理财小组审核,批准盖章后,才可向村民公开。财务公开后,如果群众提出的疑问,要及时耐心的作出解释。对于大多数群众不赞成的事项,应及时复核并给出满意的答复。 5 结论 在农村,市场经济也在快速深入,农村经济实现大发展是国家提出的总体思路。农村财务管理工作作为我国农村基层建设的基础,只有将它做好才能顺利的实现农村经济的发展,维护社会稳定。本文通过对石家湾村的村级财务会计信息审批与申报现状以及从村级集体资金与资产的管理内容与方式,还有村级财务公开信息等方面进行分析,就本人所限提出了一些对策和建议,有助于解决我国农村基层单位财务会计管理现存在的问题。 农村财务会计论文:关于完善农村集体财务会计委托工作的建议与思考 【摘要】随着我国经济的飞速发展以及社会主义现代化建设的不断完善,农村的经营体制发生了巨大的变革,集体经济在社会转型中迅速崛起,成为了社会主义经济体系中不可或缺的重要组成部分。但是,由于改革开放步伐的日益加快,农村集体财务会计在经营管理中存在的弊端逐步暴露了出来,其内部管理还存在着很大的缺陷,农民上访现象时有发生,严重影响了构建社会主义和谐社会和发展繁荣的新要求。针对这样的现象,本文就结合农村集体财务会计管理的现状,简单阐述一下其主要含义和重要意义,从而提出切实可行的建议予以完善,促进农村经济管理现代化,使广大农民更好的做到民主管理,实现社会主义的进一步腾飞。 【关键词】完善;农村;集体财务会计;委托;建议思考 进入21世纪以来,社会经济迅猛发展,我国的经济体制发生了深刻的变化,农村集体经济成为了国家建设的中间力量。众所周知,想要促进经济建设,最关键的内容就是要稳定资金,做好财务会计工作,农村集体经济的发展和完善亦是如此。近年来,国家政策不断向农村倾斜,很多惠农、利农的举措不断实施,对农村的资金投入数量也在日渐增多,为新农村建设提供了保障。但是,很多农村地区的财务管理却存在着弊端,集体经济管理模式仍旧处于落后阶段,资金管理做不到民主决策,群众上访频繁。对此,笔者就粗浅的提出一些关于完善农村集体财务会计委托工作的建议和意见,为社会主义的大发展、大繁荣奠定坚实的基础。 一、农村集体财务会计委托工作的概述和主要成效 农村集体财务会计委托是一种涉及财务管理的基础规范性工作,是会计核算的一种管理模式。利用这种方式进行资金的管理,一定要保证农村集体经济组织的所有权、审批权、使用权等不会发生更改,并且要确保村民的同意,方可由村集体委托乡镇经管部门内设的村集体财务会计委托中心或经县级以上农村经营管理部门认定的其他中介机构进行财务会计核算。 利用农村集体财务会计委托的方式进行资金管理是新时期、新时代下出现的重要举措,对农村的经济建设具有非常巨大的意义,取得了良好的成效。这种现代化的管理手段实现了网络监管和网上对账,使财务数据更加完善和准确,在很大程度上提高了会计人员的工作效率,使会计委托模式更具生命力。另外,集体财务会计委托工作实现了会计主体与会计核算的分离,更加注重监管,实现了资金的全程监控,使财务信息更加公开透明,实现了民主决策。 二、关于完善农村集体财务会计委托工作的建议 1.加强体系建设,理顺管理体制 俗话说“没有规矩不能成方圆”,良好的体系制度是保证农村集体财务会计工作有效性,促进经济健康发展的重要保障。农村经营管理部门是贯彻落实党在农村政策的重要机构,是确保资金合理应用的主要部门。因此,国务院在有关政策中也明确提出了相关意见,农村土地承包管理、农村集体资产、农民负担监督管理等行政管理职能被列入了政府职责中来。与此同时,党和国家还完善建立了有关农村集体财务会计工作的法规政策,保证具体管理有据可依、有规可守。 2.财务会计与民主理财进行紧密结合 社会主义现代化新农村的主导者是广大人民群众,他们是建设的主体,是发展的核心。想要促进农村经济的进一步腾飞,完善集体财务会计委托工作,就一定要保证财务会计与民主理财的有机结合,对资金的利用情况进行集体决策,实施现代化的民主监督,从而确保资金的合理利用,减少决策失误。例如,我国某乡镇,在很早以前就意识到了其重要意义,让会计到村里参加民主会议,并对村民进行会计知识的传授,进行现场指导。这样一来,不仅有助于村民准确掌握资金的使用情况,学会简单的会计知识,而且有利于报表数据的准确性,对良好监督具有非常重要的意义。 3.采取分级培训的方式促进能力的提升 农村集体财务会计委托工作的有效落实不是一朝一夕就能够完成的,它需要一个长时期的过程,需要各级部门的共同努力。对此,各地区要采取分级培训的方式予以学习,促进集体财务会计人员能力的提升。首先,市级单位要对农村干部人员进行培训,侧重学习财务管理、土地承包、政策法规等相关内容,确保他们起到带头作用;其次,乡镇街道要加大宣传力度,定期举办与财务会计内容相关的培训,提高村民的认识程度,增强他们的基础知识。只有这样,才能打造一支纪律严明、作风过硬、业务精通的专业队伍。 4.提高会计的工作水平 从本质上来说,财务会计的工作能力是确保农村集体经济和资金管理水平的关键。所以,各地区一定要把握好会计的素质、能力关,委托中心要面向社会进行会计招收,选取的财务人员必须具有执业证书和上岗证明。在有关人员上岗前还要对其进行岗位培训,加强他们对政策法规的了解度。在此基础上,还要逐步转变会计的工作重心,不断向监督方向拓展,确保资金数据的准确性。另外,各会计委托中心还可以实施“引进来与走出去”并存的发展战略,积极引入相关的会计人才,并派遣有潜力的员工对外进行学习,从而使农村的资金得到合理利用,构建科学社会。 三、结束语 总而言之,随着社会主义现代化建设的不断发展完善,我国的经济体制和经营结构发生了巨大的转变,农村集体财务会计委托形式已经成为了资金有效管理的主要方法。为了适应国家发展的新方向,促进农村地区经济建设,确保资金的合理利用,就一定要不断改善传统的财务管理对策,提高委托人员的能力素养,并完善体系建设,为新农村发展贡献力量。 农村财务会计论文:农村财务会计监督体系建设分析 摘要:随着新农合的快速发展,农村财务会计越来越重要。做好了财务管理,才能够确保集体财产,才能够推动农村经济的健康发展。而要做好财务会计工作,其中一项重大决策就是监督体系的建设。本文阐述了监督财务会计体系的重要性,分析了建设监督体系的内容,以及建设中的一些注意事项。 关键词:监督体系 农村财务会计 建设 1、前言 如今农村中一个重要热点问题就是财务会计,对农村稳定具有较大影响。而且从最近一些年的群众上访以及各种矛盾激化中发现,绝大多数都源自于财务问题,而其中又涉及到监督体系不完善,监督措施缺乏力度有关。因此,分析建设农村财务会计的监督体系具有实际价值。 2、建设监督体系的重要性 要探究建设财务会计的监督体系,就应该先了解农村财务会计中的监督体系重要性,在该基础上探究其建设才具有实际意义。 1)有效规范农村财务管理;从调查分析可知,现在在管理农村财务会计上还存在各种问题,其一就是任免会计人员比较随意,交接也不规范,相关人员的整体素质并不高,根本不能够履行自身职责。而有一些农村甚至不按照规定交接会计事项,遗留下许多问题,因此就必须要建设监督体系来规范管理和农村财务会计。 2)理顺账目、规范财务管理所需;在许多农村中没有按照规定记账、报账、设帐以及对账,会计档案的整理保管上也比较混乱,导致很多会计资料损坏乃至丢失,因此就需要建设监督体系来规范账目及财务管理。 3)避免集体资产流失,降低债权债务;从农村中财务会计管理现状来看,因为管理不善而流失大量的集体资产,甚至有一些集体资产被私分侵吞、无偿占用,集体对资金的借贷也比较随意,一些村委甚至负债累累。因此必须要建设监督体系加强管理,才能够避免集体资产的流失,才能够降低债权债务。 4)确保财务公开,上报真实财务会计信息;只有建设好了财务会计的监督体系,才能够确保财务公开,打击各种假公开行为,同时确保所编制的财务会计报表具有真实性,避免出现虚假的会计信息。只有建设处了正常的、科学的以及有力监督体系,也才能够真正实现对财务会计的监督作用。 3、建设农村财务会计的监督体系分析 3.1 监督的内容 要建设财务会计监督体系,就必须要掌握建立这种监督体系的主要内容,就是监督体系中要做好哪些工作。总体而言,必须要做好下面几个方面的内容。 1)监督好内部会计;监督体系在开展工作时就要以《会计法》以及《会计基础工作规范》作为有力的依据,在进行工作时必须要对会计工作的原始凭证、实物款项、会计账簿、财务收支、财务报告以及其他的各种经济活动几个方面入手,应该在各个村中建立出民主理财小组,或者是监督小组,对上面所说的六个方面定期进行监督,还应该对农民负担情况、财务的公开情况以及人们多关系各种经济活动等相关情况都必须要进行监督。 2)依照法律法规合理监督村集体;不但要监督财务会计,还必须要依据法律法规对村集体进行监督,这些监督小组主要是由审计、财政以及纪委等各个部门共同组成,村集体要提供真实的会计账簿、会计凭证以及会计报表等各种所需资料,而不能够隐匿、拒绝以及谎报。同时还要委托会计师对这些进行严格审计,而不是走走过场,装装样子,村集体必须要配合监督小组的工作。 3.2 建设好监督体系的具体措施 组建监督体系是比较容易的事情,但是最终能不能够达到监督的效果和目的就不得而知了,所以还必须要采取合理措施来确保建设监督体系的效果。 1)要切实做好培训以及宣传工作;其实因为农村的特殊环境和各种因素,人们对建设监督体系不理解,加之财务工作人员的自身素质不高,往往要建立监督体系难度都比较大。所以好需要做好宣传与培训工作。 其一加大力度宣传《会计法》以及与农村相关的财务管理制度,让人们真正理会计的作用和意义,这是监督好财务会计的外部环境,只有具备了良好外部环境才能够顺利实施。 其二加强培训村委负责人及会计人员相关知识,尤其是村负责人的监督意识;事实上,村负责人是监督体系中的第一线人员,其监督作用大小直接关系着最终效果。所以必须要通过培训让他们明白监督工作的重要性,积极主动的参与到监督工作中来。同时还要提升会计人会的业务素质及自身素质,只有加强其综合素质才能够做好本职工作,这是做好农村财务会计的监督工作的基础。 2)建立良好会计核算体系;事实上,建立出了完善的核算体系是实现监督目标的前提条件。如今会计两大职能就是会计核算与会计监督,也只有这两个职能相辅相成才能够实现监督功效,在实施中完整。准确以及及时的核算是监督基础,而只有有力的监督才能够确保核算具有合法及真实性。所以就需要从村级实况入手,建立系统的、有针对性的核算体系,从而确保核算具备了规范化及制度化。 3)以法律法规作为依据;建立了完善的监督体系并不等于就实现了目标,必须要以法律法规作为依据,加大监督力度,这是确保监督的重要保证。在为监督体系选拔人员时,最好采取公开招选及持证上岗的制度,只有具备了高素质人才才能够确保财务会计的监督功效。 只有这样才能够实现监督的作用。 4、结束语 随着新农村建设的不断前进,农村财务会计中凸显出各种问题,建设监督体系是势在必行。因此就需要结合农村实况,建立科学、合理的监督体系,才能够解决农村财务会计中各种问题,才能够规范农村财务会计工作,发挥监督的真正功效。
农田水利工程论文:农田水利工程灌溉规划设计反思 摘要:在21世纪,随着科学技术的飞速发展和人们物质文化需求的不断提高,人们对自然资源的过度开发和利用导致了自然环境受到了严重的破坏,地球上大部分国家的气候条件也发生了重大的改变。由于全球变暖现象日益严重,世界气温正在大幅度上涨,我国大部分地区的干旱问题愈加严重。为了有效的减少干旱问题对农民的经济财产损失,我国大力发展水利工程灌溉计划。为了更好的促进我国社会和谐、稳定的发展,考虑到农民的切身利益,国家和有关部门必须加强乡村水利工程灌溉规划技术,促进我国农业的发展。 关键词:农田;水利工程;灌溉;规划设计 灌溉规划设计是我国农田水利工程的重要工作,对水利工程的效益有直接或间接的影响,甚至在某些方面起决定性作用。水利工程灌溉技术关系到农村的经济发展,关乎到农民自身的经济来源,更有可能使农产品的价格出现大幅度上涨,影响城市人口的工作和生活。为了积极建设我国社会主义新农村,对乡村水利工作负责的相关部门应该加强水利工程建设的工作。在工作中科学合理的设计水利灌溉工程,满足农民的生产需求,促进我国农业生产飞速发展。 1实现农田水利工程灌溉规划的原则 1.1继承性原则 农田水利工程灌溉规划设计必须符合当地农田的实际情况,工作人员在进行规划设计前,一定要亲临施工地点的现场,对现场的情况做到细致的观察,根据农田的实际结构和土壤的实际情况,尽可能的选择最适宜当地环境的水利工程规划设计的方案、保证当地农民在进行生产和生活时能高效快捷的使用水资源,并且尽可能的做到不破坏当地的自然环境。针对农田水利利用的现状、结构以及存在的其他的问题进行综合的分析,同时以分析的结果作为水利工程方案规划的基础。 1.2整体性原则 农田水利工程可以有效的促进农作物的生长,具有生态服务既建设用地等多种功能。由此可见,在开展水利工程的规划设计工作时,必须在布局和数量上做到统筹兼顾,继而更好的从事农业生产等工作,确保不会影响到周围的生态环境。 1.3动态性原则 农田水利作为一个经济和生态有效结合在一起的综合体,继而它的规划工作就不是一成不变的,而是要根据其中一项的变化,做出相应的变更,从而维持经济和生态都能和谐稳定的发展。 2水利工程灌溉规划设计 2.1规划建设规模的分析 规划建设规模的分析主要有以下四个方面。第一,社会的发展和进步和国民经济的建设都必须满足当地灌溉面积的要求,当地工作人员和政府部门应该切实保障好粮食的安全性,积极增加农业生产的产量,稳固灌溉区在我国农业生产中的地位。政府部门应该积极以灌溉区实际的灌溉量为基础领导农民确立生产的目标。第二,耕地资源的大小要根据该地区现有的土地资源的实际情况而定,不应过度的开采现有的土地资源来进行农业生产活动,所有的生产活动都应该在耕地上进行。第三,灌溉区的灌溉面积和实际的供水量应该在当地水资源管理局能承受的用水量以内。有关部门要明确当地水资源的实际情况,并且确定一个合理的灌溉数据。最后,小型灌溉区要根据上面水资源和土地资源的分配状况建造合理的节水小型水源工程。 2.2水利工程灌溉规划设计的内容 水利工程灌溉规划设计的内容有以下五个方面。第一,小型水库设计一定的去水枢纽,固定水源流动的渠道续建配套设施。第二,小型灌溉区的水泵和涵闸等建筑物的建设,以及对已经建成的渠道应特殊情况而进行一系列的改善。第三,例如提水设施等水源工程。第四,灌排泵站的更新改造。最后,排涝泵站的建设。 2.3经济效益 小型水库在建设完工后能给该地区创造巨大的经济效益。广大人民群众通过一系列水源工程的建设,有效的改善了农业生产所面临的困境,水利工程灌溉规划设计不但给农业生产创造了巨大的经济效益而且还为农业生态环境的保护贡献了一份力量。水利工程灌溉规划设计有效的改善了土地的结构和土壤条件,有效的保护了当地的土地资源,减少了泥石流等此类灾害的发生,保护了自然资源和自然环境,更保护了全体劳动人民的生命财产安全。水利工程灌溉规划设计更净化了当地的空气,让人们工作和生活的生态环境更加美好。水利工程灌溉规划设计可以在一定程度上避免洪涝灾害的发生而污染环境,更有效的保护了劳动人民的生命财产安全。水利工程灌溉规划设计对环境建设带来的益处,极大的促进了我国农业现代化的发展。 3保障规划顺利进行的措施 3.1水利灌溉设施使用度越来越广 由于人们的物质文化需求不断提高,对水利灌溉工程的要求也逐渐增加。水利灌溉设施使用度越来越广,这就需要有关部门尽快研发出新的灌溉技术。工作人员在开展研发活动前必须亲临施工现场,对该地区的环境有一个了解。在研发的过程中充分考虑到此地区经济发展的现状,能否承受住后期所要面对的经济压力。 3.2促进水利工程灌溉能够井然有序的进行 为了促进水利工程灌溉工作能够井然有序的进行,政府和有关部门必须加强对该地区水利工程建设的监管工作。政府和有关部门可以派人对水利工程灌溉技术进行管理,并且须提高政府官员对这一技术的重视程度。 3.3建设时和建设后的运行管理 有关部门在开展农村水利工程在建设工作时,应该严格依据相关的规章制度,监督项目的建设工作,严格的把关好水利工程的施工进度和最终质量。工程建设完工后,小型农田水利工程设施要按照社会市场经济体制的要求进行市场运作和管理。 4结语 积极响应国家号召,建设社会主义新农村,深入贯彻落实科学发展观的战略和人与自然和谐相处的观念,在促进我国农业生产工作的同时,保护好我国的自然资源和自然环境。工作人员也应该积极设计出更为科学合理的灌溉技术方案,建设出更为高效的水利灌溉工程。 作者:刘嘉 单位:乌鲁木齐市水利勘测设计院(有限责任公司)阿克苏分公司 农田水利工程论文:小型农田水利工程建设和管理浅析 摘要:随着社会的进步,经济的发展,水利工程建设在社会经济建设中发挥着越来越重要的作用。为全面带动我国经济建设的发展,促进水利工程管理的完善。但是在目前的水利工程管理中,人们往往只把目光投向大中型的水利工程建设中,却忽略了小型的水利工程建设,这对于我国的经济建设来讲是非常不利的,因为农村的小型农田水利工程建设往往是影响我国农业生产的重要因素,并且我国大部分农村地区都有小型农田水利工程。本文主要从我国小型农田水利工程建设的主要内容进行分析,希望能够起到一些帮助。 关键词:水利工程;基础建设;管理问题;改进对策 在水利工程规模的界定中,我国主要从建设规模来进行确认,此外水利工程的影响规模以及建设施工工艺等也是重要的影响因素。一般来讲,我们通过工程造价以及施工工艺等内容进行划分。一些小型水利工程通常情况下建筑物等级较低,工程造价也比较低,施工工艺也相对而言比较简单。这些小型水利工程大多建设在我国一些落后贫穷的地区,工程的建设资金通常比较紧张,所需的技术人才也比较匮乏。由于这些问题的困扰,小型水利工程在这些地区进展缓慢,发展空间极小。本文就小型农田水利工程建设和管理存在的问题与对策进行探讨。 1小型水利工程在建设中容易出现的问题 为了带动农村小型水利工程的发展,我国在水利工程建设中加大了规划的力度,但是从目前的实际情况来看,小型农田水利工程的建设和管理仍然存在许多无法忽视的问题。由于我国的经济发展存在严重的不平衡现象,到目前为止只有少部分地区对本地区的小型农田水利工程建设做出了改革和规划,其他的大部分地区依旧在使用落后的水利灌溉设施。为了就可能的提高农村人口的经济水平和生活水平,加快小型农田水利工程建设和管理显得尤为重要。我国目前小型水利工程在建设中容易出现的问题主要有以下几个方面。 1.1没有科学合理的对小型水利工程的建设作出一定的规划 由于我国大部分农村地区经济落后,知识水平也相对不高,对于小型水利工程的建设当地农民往往没有自主性,需要由国家相关的政策和相应的技术人员来带动。由于农村知识水平的限制,具备知识基础和操作技术的工作人员通常情况下比较紧缺,对于小型水利工程的建设往往也缺少一些科学合理的规划,在实际的施工过程中往往很随意和盲目。这些不利的因素必然导致水利工程的质量存在极大的问题,不但造成了资源的浪费,而且达不到较高的经济效益。 1.2没有对小型水利工程的建设工作进行科学的管理 小型水利工程一般情况下,规模较小,投资资金也相对而言比较少,由于这些因素本身的限制,当地的政府并不会对此引起高度的重视,于是这些本来应该作为精细管理的小型水利工程变成了粗放式管理。通常情况下,小型农田水利工程的建设是由当地的小型施工单位来承包修建。这些小型施工单位在实际的施工过程中缺少相应的技术人才和施工团队,更加缺少相对科学的管理手段,导致了小型农田的水利工程难以得到质量保证。还有一部分地区没有将水利工程承包给小型的施工团队而是自发的组织群众进行水利工程的建设工作,这些不具备知识水平和操作技术的普通大众建设出来的水利工程往往质量较差。 1.3小型水利工程建设所需的资金较为匮乏 通常情况下小型水利工程建设的资金都来自政府的拨款或是当地村民的集资,这些渠道获得的资金往往比较匮乏,在具体的使用中会制约小型水利工程的建设。小型水利工程一般坐落在经济条件和交通条件较为落后的偏远地区,由于交通条件的限制,一些水利施工中需要使用的机器很难运输到施工地点。不单单是施工设备在一定程度上很难抵达施工现场,还有一些比较笨重的施工材料也很难及时的运输到施工地点。这些条件的限制很难保证施工团队能够保质保量的按照进度建设出一个合格的小型水利工程。一些地区由于政府拨款的资金较少,水利工程的建设往往因为资金匮乏的问题不得不中途停工,这些已经建设完一部分的水利工程变成了废墟,极大的浪费了人力、物力和财力。 1.4小型水利工程在验收和移交上操作的不规范 小型水利工程虽然规模小,但是数量众多,并且广泛的分布在我国的大部分地区,这就导致了工程施工的地点比较分散,在一定程度上不利于集中资金、人力和物力,继而无法按照规定的要求完成验收和移交的工作。很多地区在建设小型水利工程时没有做好移交的工作就急匆匆的开始投入运行,无法保证工程运行的安全性和稳定性。 2小型水利工程建设的改进措施 为了尽可能的促进农村经济的快速发展,加快我国新农村的建设,国家不单单需要对这些地区提供资金上的援助,还需要加强对小型水利工程建设上的管理。保证修建完成的水利工程不出现大的质量问题,并且能创造出极大的经济效益。为了促进农田经济的增长,国家必须加对小型水利工程进行科学合理的规划和管理。小型水利工程的建设管理通常有以下四个改进措施,分别是明确小型水利工程的产权归属、对小型水利工程进行安全的管理、对水利工程的设施进行严格的管理和加强建设经费的管理工作。明确水利工程的产权归属可以更好的对水利工程进行依法管理,在水利工程完工并且验收合格后及时的明确产权归属,办理相关的手续显得尤为重要。水利工程的安全管理可以保证水利工程免受自然灾害的破坏。水利工程的设施管理和经费管理,都能使水利工程长时间的投入使用而不出现意外事故。 3结语 小型农村的水利工程建设,对目前农业生产的发展来讲非常重要,所以要兼顾水利工程的发展,构建农村水利工程服务,就必须通过完善的监督机制,促进项目建设工作的发展,按照操作顺序来充分调动项目工程建设,给目前农村水利工程的发展提供一些帮助,让小型的农田水利工程建设成为影响当今时展的重要因素,并起到关键作用。 作者:王进国 单位:青海锦源水利水电开发有限公司 农田水利工程论文:农田水利工程灌溉规划设计思考 摘要:在21世纪,随着科学技术的飞速发展和人们物质文化需求的不断提高,人们对自然资源的过度开发和利用导致了自然环境受到了严重的破坏,地球上大部分国家的气候条件也发生了重大的改变。由于全球变暖现象日益严重,世界气温正在大幅度上涨,我国大部分地区的干旱问题愈加严重。为了有效的减少干旱问题对农民的经济财产损失,我国大力发展水利工程灌溉计划。为了更好的促进我国社会和谐、稳定的发展,考虑到农民的切身利益,国家和有关部门必须加强乡村水利工程灌溉规划技术,促进我国农业的发展。 关键词:农田;水利工程;灌溉;规划设计 灌溉规划设计是我国农田水利工程的重要工作,对水利工程的效益有直接或间接的影响,甚至在某些方面起决定性作用。水利工程灌溉技术关系到农村的经济发展,关乎到农民自身的经济来源,更有可能使农产品的价格出现大幅度上涨,影响城市人口的工作和生活。为了积极建设我国社会主义新农村,对乡村水利工作负责的相关部门应该加强水利工程建设的工作。在工作中科学合理的设计水利灌溉工程,满足农民的生产需求,促进我国农业生产飞速发展。 1实现农田水利工程灌溉规划的原则 1.1继承性原则 农田水利工程灌溉规划设计必须符合当地农田的实际情况,工作人员在进行规划设计前,一定要亲临施工地点的现场,对现场的情况做到细致的观察,根据农田的实际结构和土壤的实际情况,尽可能的选择最适宜当地环境的水利工程规划设计的方案、保证当地农民在进行生产和生活时能高效快捷的使用水资源,并且尽可能的做到不破坏当地的自然环境。针对农田水利利用的现状、结构以及存在的其他的问题进行综合的分析,同时以分析的结果作为水利工程方案规划的基础。 1.2整体性原则 农田水利工程可以有效的促进农作物的生长,具有生态服务既建设用地等多种功能。由此可见,在开展水利工程的规划设计工作时,必须在布局和数量上做到统筹兼顾,继而更好的从事农业生产等工作,确保不会影响到周围的生态环境。 1.3动态性原则 农田水利作为一个经济和生态有效结合在一起的综合体,继而它的规划工作就不是一成不变的,而是要根据其中一项的变化,做出相应的变更,从而维持经济和生态都能和谐稳定的发展。 2水利工程灌溉规划设计 2.1规划建设规模的分析 规划建设规模的分析主要有以下四个方面。第一,社会的发展和进步和国民经济的建设都必须满足当地灌溉面积的要求,当地工作人员和政府部门应该切实保障好粮食的安全性,积极增加农业生产的产量,稳固灌溉区在我国农业生产中的地位。政府部门应该积极以灌溉区实际的灌溉量为基础领导农民确立生产的目标。第二,耕地资源的大小要根据该地区现有的土地资源的实际情况而定,不应过度的开采现有的土地资源来进行农业生产活动,所有的生产活动都应该在耕地上进行。第三,灌溉区的灌溉面积和实际的供水量应该在当地水资源管理局能承受的用水量以内。有关部门要明确当地水资源的实际情况,并且确定一个合理的灌溉数据。最后,小型灌溉区要根据上面水资源和土地资源的分配状况建造合理的节水小型水源工程。 2.2水利工程灌溉规划设计的内容 水利工程灌溉规划设计的内容有以下五个方面。第一,小型水库设计一定的去水枢纽,固定水源流动的渠道续建配套设施。第二,小型灌溉区的水泵和涵闸等建筑物的建设,以及对已经建成的渠道应特殊情况而进行一系列的改善。第三,例如提水设施等水源工程。第四,灌排泵站的更新改造。最后,排涝泵站的建设。 2.3经济效益 小型水库在建设完工后能给该地区创造巨大的经济效益。广大人民群众通过一系列水源工程的建设,有效的改善了农业生产所面临的困境,水利工程灌溉规划设计不但给农业生产创造了巨大的经济效益而且还为农业生态环境的保护贡献了一份力量。水利工程灌溉规划设计有效的改善了土地的结构和土壤条件,有效的保护了当地的土地资源,减少了泥石流等此类灾害的发生,保护了自然资源和自然环境,更保护了全体劳动人民的生命财产安全。水利工程灌溉规划设计更净化了当地的空气,让人们工作和生活的生态环境更加美好。水利工程灌溉规划设计可以在一定程度上避免洪涝灾害的发生而污染环境,更有效的保护了劳动人民的生命财产安全。水利工程灌溉规划设计对环境建设带来的益处,极大的促进了我国农业现代化的发展。 3保障规划顺利进行的措施 3.1水利灌溉设施使用度越来越广 由于人们的物质文化需求不断提高,对水利灌溉工程的要求也逐渐增加。水利灌溉设施使用度越来越广,这就需要有关部门尽快研发出新的灌溉技术。工作人员在开展研发活动前必须亲临施工现场,对该地区的环境有一个了解。在研发的过程中充分考虑到此地区经济发展的现状,能否承受住后期所要面对的经济压力。 3.2促进水利工程灌溉能够井然有序的进行 为了促进水利工程灌溉工作能够井然有序的进行,政府和有关部门必须加强对该地区水利工程建设的监管工作。政府和有关部门可以派人对水利工程灌溉技术进行管理,并且须提高政府官员对这一技术的重视程度。 3.3建设时和建设后的运行管理 有关部门在开展农村水利工程在建设工作时,应该严格依据相关的规章制度,监督项目的建设工作,严格的把关好水利工程的施工进度和最终质量。工程建设完工后,小型农田水利工程设施要按照社会市场经济体制的要求进行市场运作和管理。 4结语 积极响应国家号召,建设社会主义新农村,深入贯彻落实科学发展观的战略和人与自然和谐相处的观念,在促进我国农业生产工作的同时,保护好我国的自然资源和自然环境。工作人员也应该积极设计出更为科学合理的灌溉技术方案,建设出更为高效的水利灌溉工程。 作者:刘嘉 单位:乌鲁木齐市水利勘测设计院(有限责任公司)阿克苏分公司 农田水利工程论文:农田水利工程中的渠道设计与施工管理 【摘要】水利渠道是农田水利工程的重要组成部分,因而渠道科学和合理的设计和施工管理对于确保农田灌溉的科学、合理以及确保排涝等意义重大。本文主要结合某农田水利渠道工程实例,论述了渠道设计原则和设计要点,并提出了施工管理措施,希望能够为同类工程借鉴和参考。 【关键词】农田;渠道;设计;水力;断面 引言 农田水利工程中的渠道设计和施工与整个农田水利工程系统运行的稳定和高效有着直接的关系。科学和合理的进行渠道设计和施工管理,有利于实现农田的防洪涝。必须结合实际情况深入的对农田水利工程渠道设计和施工管理进行研究,确保渠道工程设计和施工能够促进农业经济的发展。某农田水利工程新建取水坝3座,维修改造取水坝1座,主干渠衬砌15.5km,支渠衬砌10.59km,排洪曹1座,管涵12座,机耕路6.9km。根据该灌区水土资源平衡条件,水源来水充足,在本灌区内根据土地利用规划成果,项目区设计灌溉面积5003亩。灌区设计保证率采用P=80%。该项目工程分别为多条排灌沟渠设计,设计主要建筑物为进水口及渠道。 1农田水利工程渠道设计的原则 在农田水利工程渠道设计中主要是按照以下原则进行设计:(1)在渠道设计的过程中要确保灌溉用水的单位水量能够实现最大的效益,换句话说就是要对单位水量的灌溉面积和灌溉效果进行提高。(2)渠道设计要与除涝、防洪、排渍、航运、水电以及城市的工业生产、居民生活用水进行结合,应当与经济和社会发展的要求相符,确保干旱以及洪涝灾害能够得到综合治理。(3)渠道设计要确保在灌溉区域中水资源平衡的基础上,分析灌溉的效益,之后选择合理以及科学的灌溉渠道设计方案。 2渠道设计要点 2.1水力计算 在渠道流量设计中,考虑到其主要任务是灌溉输水,设计流量都是为农业灌溉用水,渠道灌溉方式按续灌设计,流量设计中考虑30%加大流量。同时,考虑工程措施选择,衬砌结构为C15混凝土渠道,糙率取为0.017。渠道设计流量按下式计算确定:式中:Q-渠道的设计流量(m3/s);q-设计灌水率(m3/s•万亩),项目区的设计净灌水率为0.61(m3/(s•万亩));A-渠段的灌溉面积(万亩);J-渠道流量加大系数,取1.3;η-灌溉水利用系数,取0.70。 2.2渠道横断面设计 为了对土地资源进行节约,对渠道工程量进行减少,进而降低成本,与实际地形以及地质土壤性质进行结合,在原来的断面的情况下,对渠道断面进行优化设计。 2.2.1纵断面设计 纵断面的设计主要是渠道底坡的设计,渠道底坡尽量结合原渠道的底坡,有效的避免大量的挖填方的出现;对于续建的渠道不但要避免出现大量的挖填方,还应当对渠道灌溉以及排水的高程要求进行满足。该项目多为渠道改造及防渗衬砌工程,主要采用改造、衬砌、修复以及防渗等措施都原本的渠道进行有喜爱的处理,以此提高渠道的输水能力,进而满足下游农业的需求,所以本次渠道的端面设计是将渠系建筑物的进出口高程作为固定高程,以此来推求渠段的纵断面坡降。 2.2.2糙率的取值 渠道断面设计中糙率的取值及其重要,本工程根据相关规范结合实际情况选取15混凝土糙率为0.017,M7.5浆砌石糙率为0.025。 2.2.3流速控制 为确保渠道不冲不淤,渠道断面设计应选取合理的流速,流速过慢则导至渠道淤积,流速过快则会造成冲刷影响,给下一级渠道取水带来不利影响,特别是项目区渠道渠线较弯曲,水流过快将对渠道边坡稳定造成不利影响。渠道断面的设计要综合以上几个方面同时考虑,选取最优断面。 2.3建筑物设计 在地质稳定地段采用C15混凝土梯形衬砌断面,坍塌地段采用挡墙结合埋石混凝土梯形断面衬砌型式。各类排水建筑物设计均应做到结构合理、安全适用、便于施工和管理,有条件和需要时,尚可考虑其造形美观。各级明沟排水的设计流量,应根据其控制面积与产汇流条件,排、灌综合利用的沟道,在满足排水设计流量的条件下,还应考虑其他利用方式的流量要求。根据当地或临近类似地区实践经验,按照治理区的作物种类、土壤特性、水文地质和气象条件等因素确定,各条排水明沟应根据治理区的地形条件,按照高水高排、低水低排、就近排泄、力争自流的原则选择线路。 3农田水利渠道施工管理 3.1现场勘察与临时设施搭建 深入现场及时了解施工地质情况,水文等资料,设置合理的试验室,搞好风、水、电系统及临时设施,为保证工程顺利进行和搞好施工质量奠定基础。 3.2设备及物资准备 加强对原材料、半成品的质量检验及复查工作,及时索取有关材质单、出厂合格证明等资料,并按规定保存与上报。认真组织施工所需设备的进场管理,加强对机械设备正常检验与保养。严格把好材质关。工程上使用的原材料、半成品和各种加工预制品要坚持检验制度。①要有建筑产品认可证;②要有质量证明书和试验报告;③成品或产品要进行标识。从而杜绝不合格材料、产品用在工程上。必要时对已有合格材质证明的材料进行复检,根据使用部位及时转抄材质证明资料,便于追查。这是一项重要工作,必须常抓不懈,贯穿工程施工的全过程。 3.3精心编制关键工序、特殊工序的施工作业设计 根据工序的性质、规模、特点、结构形式,事前由总工程师组织编制好作业指导书,由工程管理部负责进行技术交底,由质安检监人员检查和监督。做好施工过程中对质量要求、操作规程、质量巡视检查与隐蔽工程检查工作。例如对混凝土质量提出对策,要求混凝土质量处于受控和稳定状态,制定监控措施。 3.4坚持自检、互检和预检制度的落实 各工种操作员应该自觉进行自检,班组内部成员之间应进行互检;上道工序转入下道工序之前各工种负责人应进行交接检查。这样能及时发现问题,及时纠正,将分项工程施工中产生的不合格品清除在萌芽状态之中,保证分项工程质量达优达良,从而以分项工程优良来保证总体工程质量优良。 3.5狠抓质量通病的防治和成品保护工作 防治质量通病,结构部分要治“粗”治“裂”;平面立面要防“漏”防“变”。成品保护要采取“护”、“包”、“盖”、“封”等有效措施。“护”就是保护成品不被踩坏、撞坏;“包”就是进行包裹防污染。 3.6施工要点控制 工程所用材料(水泥)应有厂家出据的产品合格证书、产品性能检测报告;粗骨料及砂料应进行性能检测,所采用的石料应满足规范要求。本工程砌体施工质量控制等级为A级,砌筑基础前应校核放线尺寸,轴线、高程充许偏差应符合要求不能大于或小于10mm;砌筑顺序应符合以下规定:①基低标高不同时,应从低处砌起,并由高处向低处搭砌,搭接长度不得小于基础扩大部份的高度;②砌体的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。混凝土、砌筑砂浆所用水泥应为合格产品,混凝土拌制严格按照相应规程规范;砂料不得含有有害杂物,含泥量不得超过5%。砂浆应随拌随用,拌制好的砂浆应在3h内使用完毕。砂浆试块强度需符合设计规范要求。砌体采用的石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹,色泽均匀有新鲜口面,座板口面宽度不得低于20cm,长度不得低于30cm,厚度不得低于30cm。上下两面平行,大致平整,无尖角、薄边。浆砌石砌筑应符合以下要求:①砌筑前应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。②采用座浆分层砌筑,铺浆厚宜3~5cm,随铺浆随支砌,砌缝需用砂浆填充饱满,不得无浆直接贴靠,砌缝内砂浆应用扁铁插捣密实。③上下层砌石应错缝砌筑,要求布排丁、顺砌石,砌石应内外搭砌、上下错缝、拉结石、丁砌石交错设置,砌缝应横平竖直,上下层竖缝错开距离不应小于10cm,丁石的上下方不得有竖缝;④砂浆初凝后,若需移动巳砌筑的石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆支砌。⑤砌缝内应砂浆填充需饱满,饱满度不得小于95%。⑥砌筑好后的水池边墙、底板必须平整、顺直,弧弯必须平滑自然。 4结语 综上所述,在农田水利工程建设中,渠道的设计和施工管理是重中之重。为了对整体设计和施工质量进行保证,不但要遵循基本原则,还需要把握设计要点,采取有效的施工管理措施。只有这样才能够确保工程获取最大的保障,进而确保其作用得到充分的发挥。 作者:杨钦 单位:贵州省锦屏县水务局 农田水利工程论文:农田水利工程施工中的质量控制 [摘要]我国作为农业大国,农田水利工程发挥着重要作用。为了充分发挥农田水利工程的价值,需要采取措施提高农田水利工程施工质量。基于此,文章从农田水利工程施工质量控制和农田水利工程施工过程中的质量控制的角度进行阐述,同时提出加强农田水利工程施工过程中质量管理的具体措施,为组织开展农田水利工程施工作业提供参考。 [关键词]质量控制;农田水利工程;质量管理 1加强农田水利工程施工质量控制 1.1施工成本 结合农田水利工程项目实际情况,制定完善的施工成本控制计划,在施工过程中严格遵守施工成本控制计划。对于农田水利工程来说,做好项目成本管理与控制工作,针对每一道工序,全面落实成本控制目标责任。 1.2施工进度 对于农田水利工程来说,通过在施工阶段控制好进度目标,可以有效提高施工质量。针对进度目标,需要在农田水利工程项目工期内,科学合理地编制施工进度计划。同时,在施工过程中,严格遵守施工进度计划,并按照计划进度,核对施工实际进度,如果两者出现偏差,需要及时分析原因,并作出合理的调整,进而在计划进度范围控制实际进度。 1.3施工安全管理 安全是农田水利工程项目顺利施工的基础和重要保障。对农田水利工程项目进行施工安全管理,就是在组织开展施工作业时,针对施工开展安全管理活动。通过控制施工现场生产要素的状态,最大限度减少或规避生产因素不安全行为或状态,防止出现人为事故,尤其防止出现重大安全事故。在施工现场安全管理中,对人(物)的不安全行为(状态)进行控制,这是开展安全管理活动的核心。 2加强农田水利工程施工过程中的质量控制 2.1事前控制 2.1.1物质 所谓物质是指有关农田水利工程施工所需的各种原材料等,施工材料的充足性是农田水利工程施工顺利进行的基础。 2.1.2组织 通过全面了解施工操作情况,建立完善的组织机构,建立健全质量管理机制,安排专门的人员实时检查施工质量,进而在一定程度上确保农田水利工程施工质量。 2.1.3现场 现场方面主要准备控制网,确保施工现场的清洁性,营造良好的施工环境。 2.1.4技术 在农田水利工程项目施工前,需要全面熟悉、了解施工图纸,做好技术交底工作,确保项目施工顺利进行。 2.2事中控制 对于农田水利工程来说,实施事中质量控制,就是在施工过程中,做好施工方案、施工过程、施工技术等方面的管理控制工作。在施工过程中,通过实时检查工程施工质量,做好质量监管工作。在质量检查中,如果发现质量问题,需要进行及时的处理。在施工现场,对于技术性的操作,需要由专业人员来完成,最大限度确保农田水利工程施工质量。另外,在施工现场,无证人员或者审查没有通过的人员,坚决不能上岗,所有人员一律持证上岗。 2.3事后控制 对农田水利工程进行事后控制,是指在工程项目竣工后,处理施工现场的剩余施工材料,以及组织开展验收工作。农田水利工程完工后,开展竣工验收工作。如果施工质量不符合质量标准,在这种情况下,需要采取整改措施。同时做好项目施工质量评估工作,必要的情况下,由第三方机构来完成此项工作。对于农田水利工程来说,在竣工后,需要做好善后处理工作。在施工过程中,采取科学合理的措施,优化设计方案,对施工质量加大监管力度,全方位、多角度地检查农田水利工程施工质量。 3加强农田水利工程施工过程中质量管理的具体措施 3.1加强施工设计质量管理 3.1.1编制施工方案 在确立农田水利工程项目施工之前,需要编制农田水利工程施工方案,具体内容主要包括:建立项目施工管理体系,施工部署,选择施工方法,编制整体施工进度计划和施工准备计划,明确施工人员、施工机械设备、施工材料等。进入施工阶段后,根据每一阶段的实际情况编制相应的施工方案。通常情况下,由技术负责人牵头和各部门共同参与编制施工方案编制活动,在一定程度上最大限度发挥施工方案在施工中的指导性作用。在编制施工方案的过程中,为了确保施工方案与施工现场保持一致,还要对施工方案实施动态管理,同时确保施工方案的规范化。 3.1.2结合施工现场的实际情况设计施工图 在对农田水利工程项目进行施工时,为了提高工程项目施工质量,需要结合施工现场的实际情况,设计详细的施工图。首先,经济技术指标的选择,选择经济技术指标时需要遵循最优原则,一方面丰富农田水利工程的排灌功能,另一方面减少农田占用面积。其次,将灌溉区的沟、渠、路等标识在施工图中,为了避免部分沟渠、建筑物等产生质量安全隐患,通常情况下需要对其进行裁弯取直处理,进而在一定程度上达到高标准农田建设要求。最后,结合灌溉面积、排水面积等进一步确定农田水利工程的规模,同时根据当地的地质条件,对其断面(纵横)进行优化。 3.2农田水利工程施工操作的优化 3.2.1选择质优的施工材料 首先,在采购环节加强管理,选择优质的施工材料,防止质量不合格的施工原材料进入施工现场,同时需要注意材料的运输问题,一般按照就近原则进行采购,以此降低运输成本。其次,施工原材料进场前审批管理,对于进入农田水利工程施工现场的施工原材料,工程项目负责人需要安排专门的人员严格检查原材料的出厂合格证、技术说明书等相关文件。最后,储存施工原材料,在施工现场,为了防止施工原材料发生腐蚀性损害,需要对原材料进行分类、防潮处理。 3.2.2对农田水利工程施工质量加强监管 在农田水利工程施工现场,为了提高施工质量,需要结合农田水利工程的施工特点,配备相应的现场监督人员,其工作职责就是组织监理人员熟悉施工图纸,签发施工图,在这一过程中,如果发现施工图纸存在问题,或者施工图纸设计与施工要求存在差异,在这种情况下,需要以书面的形式提出意见。另外,根据农田水利工程施工现场的实际情况,制定工作细则,例如工程质量、进度控制、投资控制等,进而在一定程度上明确监理工作。 3.2.3优化农田水利工程施工质量管理体系 对农田水利工程施工质量管理体系进行优化,一般情况下,可以从招标、合同管理、监督制度三方面着手。首先,借助招投标的方式,选择优质的施工单位承接农田水利工程项目。其次,对施工合同加强管理,在施工过程中,严格遵守合同条款。最后,制定完善的监管机制,根据施工现场的实际情况,组织施工作业人员进行施工基础知识、工作纪律等方面的教育培训,从根本上提升施工作业人员综合素质,最大限度提升农田水利工程施工质量。 3.2.4提高施工水平 在农田水利工程施工现场,针对技术含量较高的施工作业环节,一般安排专业的施工人员进行操作。如果施工作业人员没有相应的证件,或者没有通过相关技能检测,那么这类人员坚决不能上岗操作,所有人员一律持证上岗。 4结论 综上所述,对农田水利实施施工质量管理,需要结合施工现场的实际情况,采用先进的技术进行操作,同时制定科学合理的方案,对施工项目的施工质量加强管理,进而在一定程度上提升施工质量。 作者:刘毅 单位:秦汉渠管理处 农田水利工程论文:小型农田水利工程建设和管理 [摘要]在农业生产中,小型农田水利工程发挥着重要的作用。为了充分挖掘小型农田水利工程的价值,使其更好地服务于农业生产,需要采取措施提高小型农田水利工程的施工质量。基于此,文章从小型农田水利工程建设和管理的角度进行阐述,通过分析小型农田水利工程建设存在的问题,并提出小型农田水利工程建设和管理的具体措施,为组织开展小型农田水利工程建设和管理工作提供参考。 [关键词]水利工程建设;水利工程管理;小型农田水利工程 我国作为农业大国,在发展农业的过程中,小型农田水利工程发挥着重要的作用,可以说小型农田水利工程是确保农业可持续发展的基础,同时在遭遇恶劣洪涝、干旱等气候条件时,将会大大降低自然灾害给人民群众带来的损失。与其他农田水利工程相比,小型农田水利工程数量多、形式复杂,所以要做好小型农田水利工程设施管护工作,使其充分发挥经济效益,进而在一定程度上确保人民群众生产生活顺利进行。 1小型农田水利工程建设存在的问题 在农业生产中,所谓小型农田水利工程是指为解决当地的灌溉、人畜饮水,进而修建的农田水利设施,例如小型水库、蓄水池、水窖等。我国是一个农业大国,同时也是一个人口大国,在小型农田水利工程建设方面存在一些问题,主要表现为:(1)小型农田水利工程建设存在盲目性、随意性,进而难以统筹工程技术、合理开发、社会经济效益等诸多因素之间的协调性,比较典型的诸如小型水库灌溉涵管漏水问题,在没有经过专家、技术人员核实的情况下,盲目维修,不仅没有解决漏水问题,反而引发枯水期缺水,雨水期出现水灾的现象。(2)重复建设、烂尾等现象严重。在市场经济环境下,村与村之间各自为政,为了本村需要,各自修建小型农田水利工程,导致重复建设严重,同时一些村子,由于资金有限,在修建小型农田水利工程时出现烂尾现象,不仅浪费了大量的人力、物力、财力,更重要的是影响了小型农田水利工程的社会效益,进而难以充分发挥小型农田水利工程的作用。(3)管理粗放、建设标准偏低。在我国,由于区域经济发展不平衡,一些经济落后的地区,由于缺少资金,导致一些小型农田水利设施普遍低于建设标准,并且投入运行后,管理较为粗放,在这种情况下,导致小型农田水利设施在没有达到设计使用寿命时,过早失去使用价值,进而在一定程度上造成资产的流失与浪费。(4)小型农田水利工程建设进度慢,维护不及时。在我国,受计划经济体制的影响和制约,小型农田水利工程普遍存在监管机制不完善等问题,无形中人为拖延工程建设进度,进而严重影响农业生产和日常生活的正常进行,例如,一些村民集资兴建小型水库,由于施工管理不规范,监理制度不健全,进一步拖延建设进度。 2对小型农田水利工程建设和管理的具体措施 在市场经济环境下,为了充分发挥小型农田水利工程的使用价值,需要对小型农田水利工程加强管理。(1)建立健全管理机制,提高小型农田水利工程建设的管理水平。在我国,小型农田水利工程涉及的内容非常广泛,在这种情况下,对其进行统一管理,合理规划,需要由政府相关部门制定管理机制,按照申请——施工——验收的流程对小型农田水利工程建设进行管理。同时,对小型农田水利工程进行广泛宣传,一方面防止小型农田水利工程遭受洪水等自然灾害的侵袭,另一方面防止人为破坏。与其他工程项目相比,小型农田水利工程是一项重要的惠农基础设施,每个环节都非常重要,所以一定要保证工程配套设施的建设质量,例如小型水库的泄洪口等。(2)在小型农田水利工程施工中,严格遵守设计资质制度、工程招投标制度。首先,设计资质制度,根据小型农田水利工程的实际情况,建立完善的资质认证制度,利用设计资质的标尺,选择相应的设计单位,进而在一定程度上防止无资质的单位或者通过不正当渠道获取小型农田水利工程设计权力的行为,所有使用的设计图纸必须加盖资质证章。凡是通过审批的小型农田水利工程项目,一律由政府行政主管部门采用招投标的方式遴选优质的施工单位。在招投标过程中,选择3家以上有施工准入证的施工单位,按照设计工程项目的实际情况进行投标。借助招投标制度和市场竞争机制,对小型农田水利工程施工进行规范管理,从根本上遏制腐败现象,最大限度确保小型农田水利工程施工质量。(3)小型农田水利工程设施管理,借助登记在册的方式对小型水利工程设施进行管理。通过绘制工程分布图,对小型农田水利工程进行分类排列,针对重点小型农田水利工程安排专人实施重点管理,全面贯彻落实目标责任制,进而在一定程度上确保现有小型农田水利设施管理的安全性。(4)设置专项资金,对小型农田水利工程进行维修养护。对于地方政府来说,结合小型农田水利工程的实际情况,综合分析受益面积和各地的情况,按照市场化原则,向受益者、受益单位收取一定的费用,成立水利发展基金等,用于小型农田水利工程的日常维护与保养。(5)推广技术、培养人才。与其他工程项目相比,小型农田水利工程的效益不明显,因此,在建设规划小型农田水利工程的过程中,需要立足长远。对此,水利部门通过派出去、请进来的方式,针对小型农田水利工程管理人员的日常业务进行教育和培训,进而在一定程度上帮助其提升业务水平。同时,做好小型农田水利工程建设中新技术的推广工作,让小型农田水利工程建设符合时展节奏,充分发挥现有、在建甚至规划中的小型农田水利工程项目的效益。(6)建立小型农田水利工程竣工验收备案制度,以及相应的奖惩制度。在小型农田水利工程项目竣工后,建设单位需要向上级行政主管部门提交竣工报告,并申请验收。对于当地相关管理部门来说,需要根据竣工报告、施工资料等,组织相关单位(设计、质监等)的技术人员联合建设单位与施工单位,全面验收小型农田水利工程项目,在对所建工程进行验收的过程中,一般按照听取报告、资料查询、实体检测、细查局部等流程进行质量验收,同时对所验项目给出综合性的评定意见。如果工程未经验收,在这种情况下,不准交付使用,以及结算剩余工程款项等。另外,对小型农田水利工程建设加强管理,在施工过程中,严格遵守建设程序,以此确保工程施工质量。必要的情况下,可以组织年内新建小型农田水利工程项目进行评优活动,对优质的工程项目进行奖励,并对这些优质工程项目进行大力宣传,进而在全社会营造重视质量的良好社会氛围。针对施工中没有遵守建设程序的施工单位,按照有关法律法规,交由相应的部门进行处理,同时进行通报批评和备案。在验收过程中,发现施工质量不合格,或者存在豆腐渣工程等,要给予严厉打击,从根本上确保小型农田水利工程的施工质量。 3结论 随着经济的发展、科学技术的进步,要充分发挥小型农田水利工程的作用,需要质量作基础,在这种情况下,需要建立一套完善的质量监管体系,对小型农田水利工程建设质量进行监管,防止出现面子工程、豆腐渣工程等,最大限度确保小型农田水利工程施工质量。同时,对小型农田水利工程加强后期维修、养护等管理,确保小型农田水利工程正常运行,充分发挥其经济效益和社会效益,使得小型农田水利工程造福于民。 作者:邓建芳 单位:秦汉渠管理处 农田水利工程论文:小型农田水利工程规划设计研究 摘要:小型农田水利工程建设项目是我国农村地区基础设施建设的重要内容,是关系到“三农”问题与民生大计的重要组成部分,由于城乡发展的不平衡性,使农村地区小型农田水利工程规划设计在实践中还存在着或多或少的问题。本文对小型农田水利工程规划设计中容易出现的问题进行分析,并提出相应的注意事项,以期为水利工程施工设计人员提供参考。 关键词:水利工程;小型农田;问题;注意事项 当前农村经济不断发展背景下,用水用电量的不断增加使农村地区生产生活方式产生了重要变革,水利工程施工量越来越大,施工难度要求越来越高,对小型农田水利施工工程进行规划设计就显得十分必要。作为民生大计的重要构成元素,小型农田水利工程规划设计的好坏直接关系到工程质量的高低,关系到各项施工活动是否能够有效开展。 1小型农田水利工程规划设计中易出现的问题 1.1水文勘测不到位 水文地质勘察是指为合理开发利用地下水资源、进行工程施工前的环境综合评价或其他目的,运用各种技术手段而进行的水文地质的调查工作。由于水文环境是地质环境的重要组成部分,对环境地质勘察必然离不开水文地质勘察。因此,水文地质勘察就显得十分必要。然而,在实际勘探过程中,一些地区小型农田的水文地质勘察很容易被忽视,在工作中往往进行象征性的勘察,对天然状态下的水文地质条件的分析不细致、不到位,一般性评价较多,综合性深入分析较少,水文勘测容易出现缺失。 1.2原有小型农田水利工程设计不合理 我国许多小型农田水利工程都在改革初期建立,当时的水利工程在规划设计方面还存在很多不足。大多数小型农田水利工程由乡镇或村组自主建设,属于“三边工程”(即:边设计、边施工、边使用),有些甚至是无设计、土法上马,建设标准低,配套工程先天设计不足、后天管理不善、灌排设施设备简陋、配置不全,部分地区灌排不分,制约了工程效益的发挥。在工程建设过程中没有执行工程建设“四制”和“三同时”原则(项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用“三同时”原则),出现“三无”(即:无立项、无验收、无管理情况),给工程质量带来了隐患。同时,处理不好上下游、左右岸各种涉水利益关系,易引发矛盾,给社会带来不和谐因素。 1.3工程设施和施工设备陈旧 早期的小型农田水利工程在施工中,相关机械设备设施陈旧落后,工程质量的检测和控制能力较低,由于前期经费投入不足,引起水利设备超过负荷运行情况较多,加之小型农田水利工程运营举步维艰,资金紧张,后期维保资金难以到位,最终导致老化设备难以及时更新、调换,导致小型农田水利工程的拦水和蓄水能力极大受限,影响了农田水利功能的有效发挥。 1.4对工程的监管工作不到位 在小型农田水利工程的施工过程中,对施工单位监督管理力度不够,没有及时发现和有效制止施工单位投机取巧、偷工减料的现象,部分工程未履行审批手续,施工单位资质不全,或没有获得相应工程资质,违规建造,很大程度上影响了水利工程施工的质量,影响了小型农田水利工程的安全稳定运行。 2我国小型农田水利工程规划设计中的注意事项 2.1重视水文勘测 水文地质勘察主要研究地下水与岩体之间发生的相互作用、水资源短缺与污染、地面塌陷等问题,为小型农田水利工程规划设计提供了必要的理论支持。水文地质勘察内容丰富,技术要求较高和专业性较强,对小型农田水利工程规划设计提出了更高的要求。为了最大化实现水文地质勘察对小型农田水利工程规划设计的重要基础性作用,确保地质勘察预测的科学性和有效性,施工单位要加强对水文地质勘察的重视程度,并培养具有专业素养的技术勘察人员。 2.2合理设计小型农田水利工程 在建设小型农田水利工程选址时,工程选点要科学合理不盲目,要根据现代农业发展规划和发展方向进行规划施工,根据区域的实际情况,因地制宜,科学设计工程进度。严格控制水利工程变更,遇到设计变更等突发情况时,及时做好设计人员与水利施工人员的沟通与协调工作,避免二次返工。为避免政策变化造成的影响,在水利施工许可文件下发后方可施工,严禁非法施工。签订施工合同前,水利施工专业技术人员对各个条款严格把关,对争议之处及时协商处理,进行修改完善,并充分调研水利施工环境的水文、地质等环境,对这些特殊环境在合同中明确相应风险条款,对工期、造价等相关条款清晰准确,提高合同的有效性。 2.3加大水利工程设备投入力度 在预算标准的限制下,对水利项目的成本控制往往要求苛刻,难免会以牺牲设备质量来确保成本目标实现。但是,在小型农田水利工程设计时,要注意正确处理好质量与造价的关系,不能有所偏颇。因此,通过有效利用政府补贴、社会资本,通过水利企业多方位筹措资金,加大对水利设备的资金投入,及时更换老旧水利设备,消除安全隐患。此外,还可通过集中招标采购方式,统一物资管理,与供应商建立良好的合作关系,既能有效降低成本,又能确保水利施工原材料质量,从而从根本上确保水利工程的质量。 2.4加强监督管理 首先,在小型农田水利工程的施工过程中,有效的监督和管理是确保水利工程项目各项目标顺利实现的重要保障。农田水利工程建设管理监督部门要督促工程监理部门对施工单位的有效监管,采取实时监控的方式,将监管工作融入到水利工程建设的每个环节,实现“无缝隙”监管状态。其次,小型农田水利工程施工结束后,应该及时移交给工程运行管理单位进行运行管理。要根据工程设施的性能特点,定期对水利工程项目进行问题排查,及时发现制约小型农田水利工程安全运营的因素,为农业的发展提供有效的水利保障。 3结语 综上所述,小型农田水利工程规划设计中易出现的问题主要有水文勘测不到位、原有小型农田水利工程设计不合理以及对工程的监管工作不到位等问题。这些问题的出现,对小型农田水利施工人员提出了更高的要求。为了最大化实现水利建设施工工程进度目标和质量目标,确保水利建设设计规划质量符合要求,相关技术人员必须在优化资源配置的基础上,充分重视水文勘测,合理设计小型农田水利工程,加大水利工程设备投入力度,相关执法部门应加强对水利工程的监督管理,确保水利施工项目的技术指标符合要求。 作者:张萍 单位:湖北新菲克项目管理有限公司 农田水利工程论文:农田水利工程水闸设计探究 摘要:我国是人口大国,也是农业大国,因而在农业发展中需要注重基础设施建设,提高农业生产水平,促进农业经济的持续稳定增长,保证人们基本的农产品需求。农业生产中受自然限制性条件影响较多,农田水利工程建设及应用对农业的生产与发展具有重要作用,农田水利工程的水闸设计能够满足农业生产中航运、灌溉、排涝和防洪需求。农田水利工程水闸设计要突出其实际价值,就要根据实际农业发展状况、气候、水文状况等做好基础性的调研工作,在设计建造中处理好相关技术问题,提高农田水利工程水闸在农业生产中的应用价值,本篇文章在此基础上,主要对农田水利工程中水闸设计要点及方法进行研究与分析。 关键词:农田;水利工程;水闸;设计;要求;方法;分析 我国作为农业大国和人口大国,农业经济发展历史悠久,在早期农业生产中已经开始修建多种不同的农田水利工程,以满足农业灌溉和防洪抗汛需要。我国地域辽阔,平原面积尤为广阔,总体地势较为平坦,因而在夏季汛期或降雨丰沛的季节,难以及时排涝,继而容易造成水土流失等灾害。在这种情况下,需要根据实际情况,进行农田水利工程水闸设计和建设,满足农业灌溉需求,提高农业生产水平。农田水利工程水闸设计需要处理好多种不同技术问题,对水闸建设位置、构造外形和泄洪挡水能力等均要进行分析,保证农田水利工程修建稳定性,减少渗漏等问题。关于农田水利工程水闸设计与建造中存在的问题,需要从实际分析角度展开研究,分析问题成因,总结和制定有效的问题解决对策。 1农田水利工程水闸设计要求 1.1稳定性 农田水利工程水闸建设使用需要重点保证其工程稳定性,水闸在上游进行拦水,上下游水位差容易形成较大的水平压力,水闸受水压力影响可能会向下游方向产生侧滑动。因而在水闸设计中要从工程角度考虑其自身要具有足够的重量,从而维持稳定性,建成的水闸在无水期或未进行挡水时,容易受垂直荷载影响,基底压力在大于地基承载力的情况下会产生塑性形变,水闸可能会滑动或被直接挤出,因而在设计中要保证其具有一定的底板面积,使基底压应力减小[1]。 1.2解决渗流 农田水利工程水闸在挡水中受到上下游水位差作用,水闸闸基与河岸的连接部位容易产生渗流,从而对闸底施加压力,水闸重力减小,则抗滑稳定性也降低。农田水利工程水闸两岸或闸基为土基时,土层中的细小颗粒会被渗流带走,同时会有翻沙鼓水现象出现在闸后,严重甚至掏空两岸和闸基。[2]对于农田水利工程水闸设计需要考虑挡水水流量问题,做好水闸与岸坡的连接设计,减少渗流问题。 1.3防止冲刷 农田水利工程水闸在开闸泄水时,下游水深较浅或无水,上下游水位差使水流在过闸过程中产生较大的流速,能量聚集从而使水闸受到严重的冲刷作用。水流冲刷范围过大,容易发生工程事故。因而在水闸设计中需要进行实地调研,合理设置水闸闸孔数目,防止闸孔开启时有折冲水流产生,设计农田水利工程水闸闸孔要依据相关工程标准,在计算分析的基础上保证设计参数科学,减少下游河岸受到的冲刷,增强水闸建设、使用的安全性与稳定性。 2农田水利工程水闸设计内容及方法 2.1结构部分 农田水利工程水闸设计中关于组成结构部分的设计不需要进行统一的样式规定,由于农田水利工程水闸在不同地区和自然环境下进行建设、使用,受到的影响要素也不同,因而需要在地方性的情况勘查中使其外在形式和主体结构呈现适用性和针对性特点。[3]农田水利工程水闸设计中关于结构形式设计需要与当地的水流特性、水闸功用和地势结构等相适应,在水闸设计中要考虑其实际负载能力,使翼墙与闸室的抗滑作用稳定,分析水闸地基下沉情况,根据选址状况处理好农田水利工程水闸现场地基结构问题,对于农田水利工程水闸分部结构和整体结构要进行综合性的规划计算,提高水闸结构功用以及使用安全性。 2.2选址部分 水闸作为重要的农田水利工程建设部分,需要在实际设计过程中根据相关功用分析进行选址,在充分了解和掌握当地的地质、地形、地势、泥沙、水流量和降水等情况后,坚持经济性原则,保证农田水利工程水闸设计选址可靠和安全。[4]水流相对平稳的状况下,河床与岸坡稳定状态更佳,地基坚实度高,抗滑与抗渗能力均较强,因而农田水利工程水闸选址应该尽量选择在河段开阔地段。设计农田水利工程水闸闸槛高程时,要使其过闸单宽流量具备一定的适应性,农田水利工程建设要与农业生产相适应,在工程布局上做到统一规划,综合性的分析和选择农田水利工程水闸闸址和闸槛高程。 2.3抗渗部分 水利工程建设的目的是为人们提供农业生产需求,但是由于其特殊的工程环境影响,水利工程水闸需要集中做好抗渗设计与排水设计,结合上下游地基情况和最高水位差情况,应用工程技术等手段,使非渗漏底板和渗漏设施在统一的渗流区域能够形成密闭不透水的边界状态,同时处理好水利工程水闸地下轮廓线等。[5]在设计工作中需要确定安全范围内地下轮廓线对应的下降坡度和渗流值,并在此基础上精确计算出抗渗水性和渗透压。要有效提高水利工程水闸防渗性,还可以在渗流面上设置排水沟槽、减压井和反滤层等,将渗水安全、迅速、稳定的引流到下流。 2.4尺寸、样式部分 水利工程水闸设计关于尺寸和样式等部分设计需要参照相关工程指标与要求,结合实际水利工程情况,分析水闸的运用方式以及水流过闸的状态,确定闸孔净宽度。水利工程水闸设计在尺寸和样式规划中要根据水力学方法计算水位指标等,对于不同工程建设区的水闸建设应用的尺寸标准不同,计算过程中根据排水闸、进水闸、节制闸、分洪闸和挡潮闸等不同类型闸的用途和使用需求,选用的计算方法和计算标准也不同。[6]农田水利工程水闸设计技术要求较高,保证相关设计合理,能够为后期的农业生产提供基础保障,使现代化的农业生产水平和生产效益同步提升。 3结语 我国设计和修建农田水利工程水闸历史悠久,在江河灌区和平原地区均有修建大小不同的水闸,在挡潮、灌溉、航运、排涝和防洪等不同方面均取得重要成效,生产效益与经济效益突出。农田水利工程水闸类型较多,包括排水闸、进水闸、节制闸、分洪闸和挡潮闸等,在实际设计中需要重点考虑稳定性问题、渗流问题、冲刷问题和沉陷问题等,在设计修建过程中要根据自然地理环境勘查结果,做好技术分析,在设计中根据实际使用需求,对农田水利工程水闸的尺寸、样式等进行确定,保证农田水利工程水闸建设使用有效。农田水利工程水闸设计是一项技术性工作,在实际操作中需要结合多种工程性资料,重点分析水闸在农业灌溉和防洪抗汛中的使用问题,完善设计内容,提高农田水利工程建设效益。 作者:窦艳飞 单位:安徽省·水利部淮委水利科学研究院 农田水利工程论文:小型农田水利工程管理问题和对策 【摘要】小型农田水利工程通常是指水库、水井、塘坝、渠道等基础的农田水利设施,起着农田灌溉和人畜饮水的作用。小型农田水利工程的建设直接关系到我国农业生产活动的进行和农业经济的发展,因此需要高度重视其管理工作。本文着重指出了当前小型农田水利工程管理存在的问题,并且针对性的提出了解决措施。 【关键词】小型农田水利工程;管理;问题;对策 1前言 随着经济和人口的增长,城市建设范围的扩大,再加上我国是一个农业大国,耕地众多,对水资源的需求越来越多。但我国的水资源十分有限,分布不平衡,地域差别极大,降水量的区域性和季节性也比较明显,导致我国水资源的供需矛盾日益突出。因此,农田水利工程是我国重要的基础工程建设,其存在极大的缓解了农业用水的压力。小型农田水利工程主要是指小型水库、蓄水池、水井和田间灌排工程等基础的农田水利设施,其基本作用是调节和改良农田的水资源分布情况和水利条件,使之满足农业生产发展的需要,提高农业生产水平。 2小型农田水利工程管理的重要性 因为我国的地域非常广阔,地形条件多种多样,因而建立的耕地和居民区也有多种形态。小型农田水利工程的主要任务就是满足农村耕地用水和人畜饮用水的需求,特别是对地形相对崎岖,不好发展大面积耕地和气候较干旱的地区,它的建设直接关系到我国农业生产活动的进行和农村的实际生活,在推动我国农业经济发展、提高农民生活水平和新农村建设方面具有十分重要的意义,因此需要高度重视其管理工作。小型农田水利工程管理是对当前各地区的农田水利工程进行管理的工作,包括设施的日常维护,建设相关选址、工程投标等问题,未来建设规划等方面。通过对小型农田水利工程的管理,协调地域间的水资源差异,满足本地区耕地用水、抗洪抗旱等的需求,进而保障农业生产,提高农业综合生产能力。 3小型农田水利工程管理中存在的问题 3.1工程配套不完善 我国地形多样,使得农田出现在平原、丘陵、山丘等地形上,土地不平整,条田不规范。因此很多水利工程不适用,应先做土地平整规划,避免重复建设。水利工程建设滞后,大部分地区仍采用大水漫灌,不仅造成水资源的浪费,而且灌溉用水率较低。另外部分水利工程处于报废或半报废状态,出现老化失修,带病运行的情况。还有农村劳动力大量转移到城市,留守的人员不能承担大规模的水利工程建设,都加大了农村水利工程建设的难度。 3.2管理体制不完善 存在重建设轻管理或只建设不管理的现象。对现有的小型农田水利工程管理较粗放,不能定期检查设施的完备情况和功能,没有配置专门的监督人员检查工程的管理养护和安全使用;农民在使用时存在很大的随意性,没有爱护意识;近几年自然灾害越加严重,使得很多水利工程受损严重,修复工作艰巨;部分地区的水利工程处于无人管理状态,影响水利工程应有的功能发挥;一些水利工程的质量不达标或出现损坏,不能及时修复,在暴雨、洪涝、泥石流等灾害发生时,不能起到蓄水或阻拦作用,出现泄洪等现象,加强了灾害程度。 3.3资金不足 小型农田水利工程的管理需要一定的资金投入,现阶段来说其资金主要来自于水费收入和农民集资,而我国的水费价格相对低廉,农民集资的量和方式很难统一,特别是对经济较为落后的地区。资金不足就导致对小型农田水利工程的管理不到位,管理人员缺乏工作积极性,工程不能完整展现应有的职能,出现问题不能及时处理,大大影响了本地区的农业生产。 4新时期提高小型农田水利工程管理的对策 4.1提高管理意识,转变管理观念 新时期提高小型农田水利工程管理首先要提高管理意识,包括管理人员、各级政府和水管部门、农民和水利工程的用户。政府部门要給予政策支持、法律保护和资金保障;通过印发宣传单、广播、电视、讲座、网络等媒体形式宣传小型农田水利工程建设和管理的重要性以及日常维护的意义;积极举办培训班,加强农户的意识培训,提高建设和参与管理的积极性;转变农户和管理人员的观念,管理不仅是政府人员的工作,也需要农户的参与,双方合作才能更好地实现工程管理。 4.2完善管理制度,明确管理主体 管理包括水利工程的日常维护、使用监督、损坏维修等方面。要设立专门的管理机构,制定有效的管理制度,负责本地区所有小型农田水利工程的细化管理,将责任落实到具体的村镇和个人,要注意蓄水工作和漏水现象出现,避免出现丰水期水源泛滥,枯水期却缺水的现象;要制定相关的监督管护制度,有专门的监督人员监管工程的运行和维护,以便于及时发现损坏,在洪涝、大风等灾害过后及时巡视,及时修理;制定严格的建设标准和日常维护标准,提高设施的使用寿命,减少维护和重修成本;明确以政府管理人员为主体,以农户为支撑的管理形式,实行农户管理有偿制度,提高农户参与管理的积极性。 4.3加大资金投入和保障 因为我国乡镇小型农田水利工程建设直接受益于“三农”的项目,相对于城镇来说农村属于落后地区,国家要加强对乡镇水利工程管理的资金投入,强化资金保障,为工程的管护提供基础;拓宽投资渠道,吸引更多的社会投资加入到水利工程管理中来;提高水利工程管理的投入水平,提高管理人员的待遇,并未参与管理的农户提供补偿;将农业产品生产与工程管理相连接,比如养鱼、种植莲藕产业结构调整等,减轻政府财政压力。 4.4加强水利灌溉技术创新 目前来看,很多小型农田水利工程的灌溉效率并不高,经常出现灌溉管漏水或灌溉方式设计不合理现象,因此要加强对水利工程的技术创新,提高水利工程灌溉技术水平,研究新技术和新灌溉方法,能够根据不同地形和地域水资源情况实行不同的水利工程建设和灌溉方法,提高水利工程使用效率,减少水资源的浪费。 5结语 通过对小型农田水利工程的管理,协调地域间的水资源差异,保障水利工程的质量和正常运行,满足本地区耕地用水、抗洪抗旱等的需求,进而提高农业生产能力,促进地区农业发展。 作者:单振江 单位:新疆沙雅县水利局水管总站 农田水利工程论文:农田水利工程管理措施浅谈 摘要:农田水利工程对于农村发展和广大农民生活具有非常重要的作用,受到各种原因的影响,我国各地的降水情况一直分布不均,旱涝等自然灾害时有发生,对于靠天吃饭的农民来说,旱涝灾害的发生会给他们带来严重的经济和财产损失,还会威胁到人们的日常生活。为了降低人们对于自然降水的依赖性,建设农田水利工程就显得尤为重要。农田水利工程可以为农民提供生活所必须的水资源,为农田提供灌溉水资源,对人们的生活具有非常重要的作用。但是需要注意的是,为了农田水利工程的顺利发展,必须要加强农田水利工程管理。加强农田水利工程管理可以提高农田节水灌溉的能力,极大的节约水资源。还可以促进社会主义新农村的建设,对于广大农民群众的生产生活具有十分重要的意义。本文首先分析了目前农田水利工程管理中存在的问题,并且针对这些问题,提出了加强农田水利工程管理的措施。 关键词:农田水利工程;管理;措施 正文: 1.农田水利工程管理中存在的问题 农田水利工程对于广大农民群众具有重要意义,对于农业的发展、新农村的建设具有重要意义,对于提高农田粮食产量和农民的生活水平具有重要意义。但是目前来说,我国的农田水利工程管理中还存在一些问题,这些问题制约了农田水利工程的发展,长久发展下去,还可能对农村、农田、农民产生极其恶劣的影响。 1.1农田水利工程“重建设、轻管理” 目前农田水利工程建设中普遍存在“重建设、请管理”的现象,也就是对于农田水利工程的建设高度重视,一般都会投入大量的资金和人力、物力、财力进行农田水利工程建设,甚至有个别地区一直在频繁的建设各种农田水利工程,但是对于建好之后的工程,缺少必要的管理,给农田水利工程的长远发展带来了影响。农田水利工程缺少必要的管理,或者不重视对于农田水利工程的管理,可能会造成农田水利工程发生重大安全事故,另外由于缺少管理,对于农田水利工程设备的保养和维护不够,大大的缩短了农田水利工程的寿命。造成农田水利工程缺少管理的原因主要有以下几个:首先是农田水利工程建成之后的产权不明确,其归属的界定范围不明,也就造成了各个部门之间互相推卸管理责任;其次是农田水利管理过程中产生的各种费用和管理责任没有得到落实,这样导致管理过程中缺少监督,造成了农田水利工程管理不严的现象;第三是对农田水利工程管理不够重视,普遍没有意识到农田水利工程管理的重要性,只是将重点放在农田水利工程的建设上。 1.2农田水利工程管理体制落后 随着社会经济的不断发展,农村的建设也一直在前进,关于农村水利工程的建设也越来越多,不断发展的农村水利工程建设需要相匹配的农田水利工程管理体制,但是我国目前的农田水利工程管理体制仍处于一个相对落后的阶段。我国今天进入了市场经济体制很长一段时间,但是水利工程管理体制仍是计划经济体制时期所制定的,落后的管理体制无法满足现代农田水利工程管理的需要。 1.3农田水利工程管理单位定位不清晰 农田水利工程管理单位定位不清晰也是造成农田水利工程管理工作缺失的一个重要原因。农田水利工程管理单位的定位,在机构性质和机构职能上存在不清晰的状况,目前农田水利工程管理单位具有行政主管机关和水管单位的性质,又具备管理、维护和运营的职能,这就造成了农田水利工程管理缺少有效的制约机制,管理监督工作不到位,管理过程中存在的问题无法及时发现并予以解决。另外还存在农田水利工程管理分工不合理的现象,人力资源没有得到合理的利用,造成了一部分人工作负荷过大,任务量过多,不利于农田水利工程管理的长期发展。 2.加强农田水利工程管理的措施 农田水利工程在农民的生产生活中的地位越来越重要,提高农田粮食产量,促进新农村的快速发展,就必须要重视农田水利工程管理,改变原本“重建设、轻管理”的现象,加强水利工程建好之后的管理工作。加强农田水利工程管理工作,要注意从以下几个方面着手:首先是完善农田水利工程管理的规章制度,保证管理工作有法可依,有章可循。其次是加大对于农田水利工程管理的资金投入力度,以往农田水利工程管理工作欠缺的一个重要原因就是资金投入不足,导致没有足够的人力、物力和财力支持开展水利工程管理工作,与政府有关部门进行协商,增加对于工程管理的财政支持,资金的使用需要接受社会各界的监督,保证资金都被应用到工程管理中去。第三是加强对于农田水利工程管理工作的监督,从这个层面去约束农田水利工程管理工作,管理过程中要注意责任到人,监督时发现问题,要有相应的负责人。最后是要建立项目法人制度、招标投标制度、监督制度和合同管理制度“四位一体”的管理体制,从体制方面对农田水利工程管理工作进行规定和约束,推动农田水利工程管理工作稳健发展。加强农田水利工程管理,除了改变“重建设、轻管理”的现状之外,还要注意明确农田水利工程管理单位的性质。一般情况下,农田水利工程管理单位的性质有三种,公益型水管单位、经营型水管单位和准公益型水管单位,性质区分的主要标准是管理单位的盈利情况,仅仅依靠国家财政支出为经济来源的是公益型水管单位,通过经营获得盈利的是经营型水管单位,国家财政支持和盈利兼具的是准公益型水管单位。按照这一规定对单位性质进行区分,能够更好的保证农田水利工程管理工作的进行。 作者:蔡前炎 单位:商城县水利局 农田水利工程论文:农田水利工程施工技术 摘要:水利工程关系到国计民生,是我国重要的基础项目设施建设。在农田灌溉中,农田水利工程起到了极其重要的作用。随着现代化农业技术的发展进步,对于农田水利工程施工技术也提出了更高的要求,本文分析了农田水利工程施工技术,希望能够促进我国农田灌溉技术的发展进步。 关键词:水利工程;农田;施工技术 正文: 1.农田水利工程概述 1.1水利建设技术管理的重要性 由于社会经济的发展进步,水利工程施工技术也在不断的发展进步,并且在水利工程施工中,国家投资也在不断增多,与水利工程相关的基础配套设施也在不断的完善中,这些都促进了水利工程施工企业的发展。总的来说,在水利工程施工中,施工技术起到了十分重要的作用。因此,在水利工程施工中,只有提高施工技术,加强技术管理才能够在确保水利工程顺利施工的同时,获取最高的经济效益。 1.2农田水利工程施工难点分析 在农田水利工程施工中,不但工程施工内容多,且涉及多种施工工种交叉作业,所需的施工人员以及施工设备也较多,由于涉及的施工面积较大,因此需要加强工程的施工管理,并且合理的组织施工,从而确保农田水利工程的顺利完成。另外,在水利工程施工中,各项工程要密切配合,在进行田间道路修筑、剥离耕作层、修沟渠以及局部切填土过程中,要认真严格进行施工,减少施工环节之间的影响。除此之外,为了确保农田水利工程的顺利完工,还需要监理人员以及业主之间的配合,施工企业要对施工进行精心的组织以及科学的管理,严格根据ISO9002质量管理体系要求来进行施工。 2.农田水利工程施工技术 2.1施工测量 在农田水利工程施工技术中,施工测量是重要的技术之一,其主要内容包括了放样测量、控制桩位复测以及交接桩施工测量等,另外,水平位置、高程复核以及加密等也属于施工测量的范围之内。农田水利工程施工测量工作主要包括:线路平面控制测量、高程控制测量,渠系的放样及测量等,由施工管理部门成立专门测量放样小组,由小组负责施工测量放样工作。施工测量工作应该按照《工程测量规范》和《水利水电工程施工测量规范》等技术规范的要求实施。 2.2施工临时排水设施的施工 在农田水利工程施工中,加强临时排水设施的施工对于后续工程施工的安全性有着极为重要的作用,同时这也是保证施工主体安全的重点及关键。从这方面来看,为了保证农田水利工程施工的顺利进行,必须要做好临时排水设施的施工。在进行工程开挖之前,必须要做好临时排水设施施工,这需要根据永久性排水设施的布置情况来进行确定,并且临时性排水设施需要建立在工程施工区域之外,这样能够有利于将雨水以及地面积水及时排除,从而确保了主体工程的施工安全。 2.3基坑开挖施工 在开挖基坑的过程中,要做好环境保护,防止水土流失,同时禁止出现弃渣胡乱堆积丢弃的行为。在进行土方填筑试验之前,需要确定测试方法、质量控制要求以及施工技术等。如果存在地面起伏不平的问题,其填充层的施工需要根据水平分层来进行,要对分层工作面进行水平碾压,尽可能的减少界沟的存在。在进行滚动操作施工的时候,首先要对各个指标参数进行确定,这里可以利用压实试验来进行。同时,要处理好路基表面,将散土以及各种工程废料清理干净。在进行相邻作业面施工的过程中,要确保两者之间的均匀上升,从而尽可能的减少施工缝以及高度差。 2.4过路涵以及沟渠衬砌施工 在农田水利工程施工中,要找过路涵以及沟渠衬砌的施工。首先是对过路涵进行施工。一般来说,先进行基坑的开挖,这里需要运用机械设备来进行,之后是进行清坡以及清底,需要人工来完成。在进行过路涵施工过程中,必须要严格根据施工顺序来进行施工。其次是进行沟渠衬砌的施工,具体来说,主要的是处理好沟渠的沟槽基础,其中的各项数据必须与水利工程设计的要求相符合,然后是安装以及制作渠身。如果是利用标准预制或者预制板来进行明渠段的制作,必须要以设计要求中的混凝土标号来进行预制,只有这样才能确保混凝土强度与工程质量要求相符合,并且要以工程设计为依据来进行明渠基础高程的测量。除此之外,在沟渠施工过程中,要确保预制明渠的密实以及平整,并且要将直顺度、高度以及顶面高等偏差控制在要求的范围之内。 2.5浆砌工程施工 在这个施工过程中,必须要严格根据施工标准规范来进行。在这里需要注意的是,需要将单层厚度控制在30cm左右,并要使得浆砌工程每层的宽度相同。在施工完毕之后,要重点进行防渗处理。另外,在施工过程中,要确保用砂粒径、细度模数以及材料质量等满足砌筑工程的施工规范要求,并且石料的物理力学强度指标也应当满足标准要求。除此之外,在选择水泥的时候要根据水泥砂浆的具体要求来进行选择,并且水泥标号绝不能降低。 3.结束语 从上述分析中可以看得出来,水利工程项目在我国经济发展建设中起到了极其重要的作用。而农田水利工程则关系到现代农业的发展进步,因此必须要加强农田水利工程的施工质量,尤其是施工技术,这是确保水利工程施工质量的关键所在。在农田水利工程施工中,主要涉及到施工测量、施工临时排水设施、基坑开挖、过路涵以及沟渠衬砌、浆砌工程等施工技术,只有这样才能确保水利工程施工质量,更好的促进我国农业的发展进步。 作者:翟正义 徐长征 单位:山东省临沂市费县水利局 农田水利工程论文:农田水利工程中水闸设计探讨 摘要:我国是人口大国,也是农业大国,因而在农业发展中需要注重基础设施建设,提高农业生产水平,促进农业经济的持续稳定增长,保证人们基本的农产品需求。农业生产中受自然限制性条件影响较多,农田水利工程建设及应用对农业的生产与发展具有重要作用,农田水利工程的水闸设计能够满足农业生产中航运、灌溉、排涝和防洪需求。农田水利工程水闸设计要突出其实际价值,就要根据实际农业发展状况、气候、水文状况等做好基础性的调研工作,在设计建造中处理好相关技术问题,提高农田水利工程水闸在农业生产中的应用价值,本篇文章在此基础上,主要对农田水利工程中水闸设计要点及方法进行研究与分析。 关键词:农田;水利工程;水闸;设计;要求;方法;分析 我国作为农业大国和人口大国,农业经济发展历史悠久,在早期农业生产中已经开始修建多种不同的农田水利工程,以满足农业灌溉和防洪抗汛需要。我国地域辽阔,平原面积尤为广阔,总体地势较为平坦,因而在夏季汛期或降雨丰沛的季节,难以及时排涝,继而容易造成水土流失等灾害。在这种情况下,需要根据实际情况,进行农田水利工程水闸设计和建设,满足农业灌溉需求,提高农业生产水平。农田水利工程水闸设计需要处理好多种不同技术问题,对水闸建设位置、构造外形和泄洪挡水能力等均要进行分析,保证农田水利工程修建稳定性,减少渗漏等问题。关于农田水利工程水闸设计与建造中存在的问题,需要从实际分析角度展开研究,分析问题成因,总结和制定有效的问题解决对策。 1农田水利工程水闸设计要求 1.1稳定性 农田水利工程水闸建设使用需要重点保证其工程稳定性,水闸在上游进行拦水,上下游水位差容易形成较大的水平压力,水闸受水压力影响可能会向下游方向产生侧滑动。因而在水闸设计中要从工程角度考虑其自身要具有足够的重量,从而维持稳定性,建成的水闸在无水期或未进行挡水时,容易受垂直荷载影响,基底压力在大于地基承载力的情况下会产生塑性形变,水闸可能会滑动或被直接挤出,因而在设计中要保证其具有一定的底板面积,使基底压应力减小[1]。 1.2解决渗流 农田水利工程水闸在挡水中受到上下游水位差作用,水闸闸基与河岸的连接部位容易产生渗流,从而对闸底施加压力,水闸重力减小,则抗滑稳定性也降低。农田水利工程水闸两岸或闸基为土基时,土层中的细小颗粒会被渗流带走,同时会有翻沙鼓水现象出现在闸后,严重甚至掏空两岸和闸基。[2]对于农田水利工程水闸设计需要考虑挡水水流量问题,做好水闸与岸坡的连接设计,减少渗流问题。 1.3防止冲刷 农田水利工程水闸在开闸泄水时,下游水深较浅或无水,上下游水位差使水流在过闸过程中产生较大的流速,能量聚集从而使水闸受到严重的冲刷作用。水流冲刷范围过大,容易发生工程事故。因而在水闸设计中需要进行实地调研,合理设置水闸闸孔数目,防止闸孔开启时有折冲水流产生,设计农田水利工程水闸闸孔要依据相关工程标准,在计算分析的基础上保证设计参数科学,减少下游河岸受到的冲刷,增强水闸建设、使用的安全性与稳定性。 2农田水利工程水闸设计内容及方法 2.1结构部分 农田水利工程水闸设计中关于组成结构部分的设计不需要进行统一的样式规定,由于农田水利工程水闸在不同地区和自然环境下进行建设、使用,受到的影响要素也不同,因而需要在地方性的情况勘查中使其外在形式和主体结构呈现适用性和针对性特点。[3]农田水利工程水闸设计中关于结构形式设计需要与当地的水流特性、水闸功用和地势结构等相适应,在水闸设计中要考虑其实际负载能力,使翼墙与闸室的抗滑作用稳定,分析水闸地基下沉情况,根据选址状况处理好农田水利工程水闸现场地基结构问题,对于农田水利工程水闸分部结构和整体结构要进行综合性的规划计算,提高水闸结构功用以及使用安全性。 2.2选址部分 水闸作为重要的农田水利工程建设部分,需要在实际设计过程中根据相关功用分析进行选址,在充分了解和掌握当地的地质、地形、地势、泥沙、水流量和降水等情况后,坚持经济性原则,保证农田水利工程水闸设计选址可靠和安全。[4]水流相对平稳的状况下,河床与岸坡稳定状态更佳,地基坚实度高,抗滑与抗渗能力均较强,因而农田水利工程水闸选址应该尽量选择在河段开阔地段。设计农田水利工程水闸闸槛高程时,要使其过闸单宽流量具备一定的适应性,农田水利工程建设要与农业生产相适应,在工程布局上做到统一规划,综合性的分析和选择农田水利工程水闸闸址和闸槛高程。 2.3抗渗部分 水利工程建设的目的是为人们提供农业生产需求,但是由于其特殊的工程环境影响,水利工程水闸需要集中做好抗渗设计与排水设计,结合上下游地基情况和最高水位差情况,应用工程技术等手段,使非渗漏底板和渗漏设施在统一的渗流区域能够形成密闭不透水的边界状态,同时处理好水利工程水闸地下轮廓线等。[5]在设计工作中需要确定安全范围内地下轮廓线对应的下降坡度和渗流值,并在此基础上精确计算出抗渗水性和渗透压。要有效提高水利工程水闸防渗性,还可以在渗流面上设置排水沟槽、减压井和反滤层等,将渗水安全、迅速、稳定的引流到下流。 2.4尺寸、样式部分 水利工程水闸设计关于尺寸和样式等部分设计需要参照相关工程指标与要求,结合实际水利工程情况,分析水闸的运用方式以及水流过闸的状态,确定闸孔净宽度。水利工程水闸设计在尺寸和样式规划中要根据水力学方法计算水位指标等,对于不同工程建设区的水闸建设应用的尺寸标准不同,计算过程中根据排水闸、进水闸、节制闸、分洪闸和挡潮闸等不同类型闸的用途和使用需求,选用的计算方法和计算标准也不同。[6]农田水利工程水闸设计技术要求较高,保证相关设计合理,能够为后期的农业生产提供基础保障,使现代化的农业生产水平和生产效益同步提升。 3结语 我国设计和修建农田水利工程水闸历史悠久,在江河灌区和平原地区均有修建大小不同的水闸,在挡潮、灌溉、航运、排涝和防洪等不同方面均取得重要成效,生产效益与经济效益突出。农田水利工程水闸类型较多,包括排水闸、进水闸、节制闸、分洪闸和挡潮闸等,在实际设计中需要重点考虑稳定性问题、渗流问题、冲刷问题和沉陷问题等,在设计修建过程中要根据自然地理环境勘查结果,做好技术分析,在设计中根据实际使用需求,对农田水利工程水闸的尺寸、样式等进行确定,保证农田水利工程水闸建设使用有效。农田水利工程水闸设计是一项技术性工作,在实际操作中需要结合多种工程性资料,重点分析水闸在农业灌溉和防洪抗汛中的使用问题,完善设计内容,提高农田水利工程建设效益。 作者:窦艳飞 单位:安徽省·水利部淮委水利科学研究院 农田水利工程论文:农田水利工程管理浅析 摘要:农田水利工程对于农村发展和广大农民生活具有非常重要的作用,受到各种原因的影响,我国各地的降水情况一直分布不均,旱涝等自然灾害时有发生,对于靠天吃饭的农民来说,旱涝灾害的发生会给他们带来严重的经济和财产损失,还会威胁到人们的日常生活。为了降低人们对于自然降水的依赖性,建设农田水利工程就显得尤为重要。农田水利工程可以为农民提供生活所必须的水资源,为农田提供灌溉水资源,对人们的生活具有非常重要的作用。但是需要注意的是,为了农田水利工程的顺利发展,必须要加强农田水利工程管理。加强农田水利工程管理可以提高农田节水灌溉的能力,极大的节约水资源。还可以促进社会主义新农村的建设,对于广大农民群众的生产生活具有十分重要的意义。本文首先分析了目前农田水利工程管理中存在的问题,并且针对这些问题,提出了加强农田水利工程管理的措施。 关键词:农田水利工程;管理;措施 正文: 1.农田水利工程管理中存在的问题 农田水利工程对于广大农民群众具有重要意义,对于农业的发展、新农村的建设具有重要意义,对于提高农田粮食产量和农民的生活水平具有重要意义。但是目前来说,我国的农田水利工程管理中还存在一些问题,这些问题制约了农田水利工程的发展,长久发展下去,还可能对农村、农田、农民产生极其恶劣的影响。 1.1农田水利工程“重建设、轻管理” 目前农田水利工程建设中普遍存在“重建设、请管理”的现象,也就是对于农田水利工程的建设高度重视,一般都会投入大量的资金和人力、物力、财力进行农田水利工程建设,甚至有个别地区一直在频繁的建设各种农田水利工程,但是对于建好之后的工程,缺少必要的管理,给农田水利工程的长远发展带来了影响。农田水利工程缺少必要的管理,或者不重视对于农田水利工程的管理,可能会造成农田水利工程发生重大安全事故,另外由于缺少管理,对于农田水利工程设备的保养和维护不够,大大的缩短了农田水利工程的寿命。造成农田水利工程缺少管理的原因主要有以下几个:首先是农田水利工程建成之后的产权不明确,其归属的界定范围不明,也就造成了各个部门之间互相推卸管理责任;其次是农田水利管理过程中产生的各种费用和管理责任没有得到落实,这样导致管理过程中缺少监督,造成了农田水利工程管理不严的现象;第三是对农田水利工程管理不够重视,普遍没有意识到农田水利工程管理的重要性,只是将重点放在农田水利工程的建设上。 1.2农田水利工程管理体制落后 随着社会经济的不断发展,农村的建设也一直在前进,关于农村水利工程的建设也越来越多,不断发展的农村水利工程建设需要相匹配的农田水利工程管理体制,但是我国目前的农田水利工程管理体制仍处于一个相对落后的阶段。我国今天进入了市场经济体制很长一段时间,但是水利工程管理体制仍是计划经济体制时期所制定的,落后的管理体制无法满足现代农田水利工程管理的需要。 1.3农田水利工程管理单位定位不清晰 农田水利工程管理单位定位不清晰也是造成农田水利工程管理工作缺失的一个重要原因。农田水利工程管理单位的定位,在机构性质和机构职能上存在不清晰的状况,目前农田水利工程管理单位具有行政主管机关和水管单位的性质,又具备管理、维护和运营的职能,这就造成了农田水利工程管理缺少有效的制约机制,管理监督工作不到位,管理过程中存在的问题无法及时发现并予以解决。另外还存在农田水利工程管理分工不合理的现象,人力资源没有得到合理的利用,造成了一部分人工作负荷过大,任务量过多,不利于农田水利工程管理的长期发展。 2.加强农田水利工程管理的措施 农田水利工程在农民的生产生活中的地位越来越重要,提高农田粮食产量,促进新农村的快速发展,就必须要重视农田水利工程管理,改变原本“重建设、轻管理”的现象,加强水利工程建好之后的管理工作。加强农田水利工程管理工作,要注意从以下几个方面着手:首先是完善农田水利工程管理的规章制度,保证管理工作有法可依,有章可循。其次是加大对于农田水利工程管理的资金投入力度,以往农田水利工程管理工作欠缺的一个重要原因就是资金投入不足,导致没有足够的人力、物力和财力支持开展水利工程管理工作,与政府有关部门进行协商,增加对于工程管理的财政支持,资金的使用需要接受社会各界的监督,保证资金都被应用到工程管理中去。第三是加强对于农田水利工程管理工作的监督,从这个层面去约束农田水利工程管理工作,管理过程中要注意责任到人,监督时发现问题,要有相应的负责人。最后是要建立项目法人制度、招标投标制度、监督制度和合同管理制度“四位一体”的管理体制,从体制方面对农田水利工程管理工作进行规定和约束,推动农田水利工程管理工作稳健发展。加强农田水利工程管理,除了改变“重建设、轻管理”的现状之外,还要注意明确农田水利工程管理单位的性质。一般情况下,农田水利工程管理单位的性质有三种,公益型水管单位、经营型水管单位和准公益型水管单位,性质区分的主要标准是管理单位的盈利情况,仅仅依靠国家财政支出为经济来源的是公益型水管单位,通过经营获得盈利的是经营型水管单位,国家财政支持和盈利兼具的是准公益型水管单位。按照这一规定对单位性质进行区分,能够更好的保证农田水利工程管理工作的进行。 作者:蔡前炎 单位:商城县水利局 农田水利工程论文:农田水利工程灌溉规划设计 [摘要]就现阶段而言,我国的经济虽然发展迅猛,但是我国仍然属于一个农田大国,作为我国最为基本的一项国策,科技兴农对于我国的农业发展具有极其重要的作用。近些年来,伴随着我国的生态环境遭受了极为严重的破坏,大面积干旱问题的出现,直接影响了我国粮食的产量。农田水利工程灌溉就显得尤为重要,主要介绍农田水利工程灌溉的重要性、原则、问题和解决措施。 [关键词]农田水利;工程灌溉;规划设计 对于整个农业发展来说,农业水利灌溉工程是其前提和基础。就现阶段而言,农业灌溉水利资源日益缺乏,农业水利工程也不断受到了全社会的重视和关注。在对农田水利工程进行建设的开始阶段,首先要对农田水利工程灌溉进行细致地规划和设计。在整个农业生产的过程中,农田水利工程灌溉规划设计占据着最为重要的显著地位。因此,必然要对其有一个正确的认识。 1农田水利工程灌溉规划设计的重要性 作为一个农业之国,对于我国农业发展和进步来说,农业水利灌溉工程是其核心和动力。农业水利灌溉工程规划和设计的有效进行必将促进我国农业的进步、农村经济的发展,又能够改善我国的生态环境,因此必然要对其进行高度的重视和关注。另外,利用科学的技术和先进的设施设备对于水资源进行科学合理地循环使用,是农业水利灌溉工程的典型特点之一,这项工程所带来的极大的经济社会效益是难以估量的。 2农田水利工程灌溉规划设计的原则 第一,在规划设计之中要遵守的原则是整体性原则。第二,在规划设计之中要遵守的原则是继承性原则。第三,在规划设计之中要遵守的原则是动态性原则。总而言之,在进行农田水利工程灌溉规划设计的时候,必须要坚持整体性原则、继承性原则以及动态性原则,并在农田水利工程灌溉规划设计的过程中综合运用上述三个原则,以期达到最好的规划设计效果。 3农田水利工程灌溉规划设计的问题 3.1在进行农田水利工程灌溉规划设计时,对其分析不全面 农田水利工程灌溉规划设计缺乏系统性、全面性以及合理性。就现阶段而言,我国的农田水利工程规划过程中,因为分析不全面的问题,在建设过程中容易造成对于可行性研究工作的忽视,往往后知后觉诸多水利问题尚没有解决。在农田水利工程中急于求成,又忽视自然规律和技术规范,导致追求效益而造成诸多问题。在工程资金不到位、甚至不足的情况下,贸然进行工程建设,对于农田水利工程灌溉没有进行全面的分析。在某些农田水利工程灌溉的规划设计的过程中,又采取教条主义,用生搬硬套的方法强行建设,却不采取能够显著地节省农田水利工程灌溉造价的有效的规划设计,进而造成了经济损失。 3.2农田水利工程灌溉规划设计前期没有做好规划 规划设计的长期目标不明确,立项不规范。农田水利工程灌溉建设在初始阶段,如果对其进行的规划设计不够深入和全面,与之相关的部门有没有相应的提高其配合工作的意识,就会更加容易在农田水利工程灌溉建设的过程中导致建设的盲目性、随意性,进而威胁到农田水利工程灌溉建设各方的切实利益,最后造成多次进行复建、诸多建设不能如期完成等严重问题。在实际应用中,诸多水利工程因为其目前的自身质量存在问题,或是没有得到及时有效的处理维修等保护,最终造成了农田水利工程灌溉发生老化问题,显著地降低了其功能的正常发挥。 3.3农田水利工程灌溉规划设计实施中的维护监督力度薄弱 农田水利工程灌溉规划设计在后期的建设和投入使用的过程中,必须要对其进行持续的监督和维护,才能够有效地保证其功能在很大程度上的实现。然而,实际情况却是,在某些农田水利工程灌溉规划设计的建设和实施的过程中,并没有接受良好的维护监督管理,进而造成了工程施工与实际的规划设计存在着巨大的差异,使得最开始的农田水利工程灌溉规划设计也就变成了空谈,失去了其原本应具备的价值。另外,在农田水利工程灌溉规划设计的建设期间,又缺乏维护和管理,没有按照工程自身的运行荷载和运行特点进行管理,对先关的运作机械没有进行定期的维护保养,导致工程机械超负荷运行、渠道渗漏得不到及时的处理,阻碍了农田水利工程灌溉规划设计价值的实现。 3.4农田水利工程灌溉规划设计缺乏技术分析 就现阶段而言,虽然农田水利工程灌溉所获得的投资不算太少,但是,依然存在着投资资金不到位或者极端不足的重大问题。于这种资金匮乏的情况中强行进行农田水利工程灌溉建设,则必然会导致诸多重大问题、乃至于危险情况的出现,最终必然会影响农田水利工程灌溉的效果,进而必然会影响到我国农村经济的发展和进步,对我国的经济造成负面的影响。其中的某些规划和设计方案,同样发生了许多不符合实际情况的问题,将一些从前规划设计方案中的技术运用以及实践经验生搬硬套地、不加以实际地考察,便运用到新的规划和设计的方案之中,导致对于农田水利工程灌溉进行规划设计时,不能科学地、正确地分析,不能节省方案的造价,进而导致预算也经常会出现失控的现象。 4农田水利工程灌溉规划设计的解决措施 要想彻底解决上述的农田水利工程灌溉规划设计中存在的诸多棘手的问题,并对其进行彻底有效地解决,主要有以下几种措施: 4.1加强并统筹农田水利工程灌溉规划设计 立足于我国大力倡导的科学发展观的相关要求,对于农田水利工程灌溉进行统一的规划和设计,并且从长远发展的角度,加强对于农田水利工程灌溉的长远的规划和设计。尤其是对于支撑储水、灌溉改造以及扩建农田水利工程等的规划和设计,必须要结合各个区域内的实际情况进行规划和设计,筛选出最合适的农田水利工程灌溉的规划和设计方案,以此来实现不同类型的水利工程的共同发展。此外,还要在水库、塘坝等诸如此类的水利设施之间建立起互相补充的框架,并且建立起旱灾发生时能够及时灌溉、涝灾发生时能够及时泄洪的农田水利工程的完备体系。 4.2结合实际情况进行农田水利工程灌溉规划设计 想要做到结合实际情况进行农田水利工程灌溉规划设计,就必须要对农田水利工程灌溉规划设计的区域内的实际情况具有一个整体的、系统的、全面的、合理的把握和了解。要了解农田水利工程灌溉规划设计的区域内的水利设施设备的情况,其内部的相关节水设施设备的情况以及区域内的水利灌排体系的情况等等问题,并且结合相关规划和设计对其进行完备和完善。必须要积极地开展对于农田水利工程灌溉规划设计的区域内的田间管理、末级渠系的配套设施建设等等。另外,还要对农田水利工程灌溉规划设计的区域内的配套设施以及其节水设施进行改造建设或者扩大建设。 4.3进行工程维护监督设计,加大对水利工程的管理力度 不论农田水利工程灌溉规划设计多么的优秀、多么的无懈可击,但是,倘若在其建设施工的过程中,不按照规划设计进行,那么再优秀、再无懈可击的规划设计也是无济于事的。因此,在进行农田水利工程灌溉建设的时候,进行工程维护监督设计,加大对水利工程的管理力度就具有极其重要的现实意义。在农田水利工程灌溉规划设计的过程中,加入对于工程维护和监督的设计,不仅仅能够保障对于农田水利工程灌溉的规划和设计,能够按照原本的要求和规范顺利进行,还能够在一定程度上提升规划和设计的建设水平。 4.4对相关的农田水利工程灌溉技术进行灵活运用 在上面已经阐述了农田水利工程灌溉规划设计中缺乏对于技术的分析,因此必须要对相关的农田水利工程灌溉技术进行灵活地分析与运用。现阶段,不断地完善与农田水利工程灌溉建设相关的技术指标的标准,并对其进行规范,可以提升对农田水利工程灌溉规划设计进行技术分析和灵活运用的水平。虽然,现阶段中农田水利工程灌溉规划设计能够结合目前的技术标准进行,但是,仍旧不能够提出过高的要求,抑或是应用技术的硬性指标,因此,必须要结合农田水利工程灌溉规划设计区域内的实际情况,建立符合其区域内的农田水利工程灌溉的技术,并进行科学的分析以及灵活的运用。 5结语 综上所述,在推动我国国民经济的飞速发展的方面,农田水利工程灌溉规划设计发挥着巨大的作用。伴随着我国经济社会的不断迅猛发展,农田水利工程灌溉规划设计也必然存在着诸多新的问题、旧的问题,要想彻底解决这些问题,就必然要以科学发展观的理念,在全局上把控农田水利工程灌溉规划设计,制定切实可行的规划设计方案,这对提高水利工程建设具有极其重要的意义。 作者:郗增福 单位:河北工程大学水电学院 农田水利工程论文:农田水利工程渠道设计与施工管理 摘要:我国节约型农业发展模式要求水利灌溉要节约用水。渠道设计与施工管理是确保农田水利工程的高效、稳定运行的重要条件。对农田水利工程设计中的渠道设计与后期施工管理问题进行探究具有一定的理论意义和实践意义。 关键词:农田水利工程;渠道;设计;管理 水利渠道工程作为现代农业基础设施的重要组成部分,应该顺应节能减排的社会发展趋势,践行可持续发展理念。但是,在农田水利渠道设计及施工和运行过程中,存在诸多不可预知的可控或不可控风险造成渠道渗漏和损坏,不仅影响农田水利渠道的使用,而且会造成有限的水资源的浪费。做好农田水利渠道工程的设计与施工管理工作是非常必要的。 1农田水利渠道设计要点 农田水利渠道的设计要点涉及农田水利渠道的设计材料、渠道工程跌水设计、渠道比降设计3个方面,要对这3个设计要点在充分了解分析的基础上进行渠道设计。 1.1农田水利渠道设计材料分析 设计材料直接影响农田水利渠道的质量、使用寿命,设计材料的选用是农田水利渠道设计的重要环节。在选择材料时,应该选择质高价优的材料,高质量的材料可以保证水利渠道的性能;要充分考虑季节影响,不同的季节对材料的要求不一样,材料的持久性、抗老化性需要重点考量;要选择少接缝,便于安装的材料,不仅减少因为物理因素造成的破坏,同时还能避免水的渗透;要选择性价比高的材料,农田水利渠道工程往往对材料需求量比较大,如果材料价格较高,工程成本将会过高。 1.2农田水利渠道工程跌水设计 跌水设计可以有效解决因为地面水流变化和地面高差造成的建筑物侵蚀冲刷问题。在进行农田水利渠道工程跌水设计时,挖坑均匀可以减少填方渠道,这样能够保证地面和渠道底部保持水平一致。增多农田水利渠道的跌级,可以减少农田水利渠道的地形高差,有效减少渠道维护费用,节约渠道建造成本。 1.3农田水利渠道比降设计分析 渠道比降是农田水利渠道设计的重要参数,土渠道的渠道比降一般要尽量降低,混凝土初砌渠道的渠道比降一般要适当增大,渠底比降越大,跌水的个数与跌水的落差也就越低。在进行农田水利渠道比降设计时,调查和研究水利渠道的原始渠道比降,分析问题出现的原因,并依据目前的需求进行合理的设计;对存在的问题进行全面分析,接受短期内可能出现的经济损失,为长远经济效益做打算,彻底解决所有问题;从全局考虑渠道比降设计,进行科学合理的规划,实现渠道经济效益和社会效益的双赢。 2农田水利工程设计中的渠道施工管理研究 2.1施工材料控制 2.1.1原材料的选择 在施工过程中,需要保证选用材料的质量和性能符合施工标准。起到反滤作用、收集渗水作用、保温作用、抗渗作用的原材料要保证质量,混凝土的原材料,如水泥、粗骨料、细骨料等必须经过严格筛选,确保混凝土的耐久性和坚固性。 2.1.2混凝土配合比的控制 在拌制混凝土时,应合理控制混凝土的配合比例,确保其具有耐久性、坚固性能。渠道施工有壁薄的特点,要加强混凝土的抗裂性能。混凝土配合比要依照不同的工程特点和需要进行选择。 2.2施工工艺控制 2.2.1混凝土 U型槽预制施工农田水利工程的渠道一般采用U型槽,既可以使渠道坚实,又可以保证排水顺畅。在U型槽投入使用之前要进行预制施工,以实验的方式确认好混凝土体的配比,完成浇筑,确认硬度后投入使用。 2.2.2渠道防渗施工质量管理 渠道施工时做好防渗工作对整个工程十分重要。首先要做好渠道基础的施工。根据施工的地形地质进行开挖或填补,处理和维护好地基,保证地基的平整和坚实。为避免渠道渗漏并为混凝土初砌施工提供便利条件,要建设排水系统。其次要做好防渗支模工作。在正式安装防渗模板之前,要进行试拼接,确保模板紧实,对缝隙进行处理。正式安装时,要有坚固稳定的支模地基并确保支模面积足够大。 2.2.3浆砌石渠道施工管理 对于渠道砌石施工而言,预先处理石块,选择合适的石块堆砌方式十分重要。将石块宽面向下、尖面向上可以减少石块缝隙。对于石块之间的缝隙,可以选择合适的小石子与混合砂浆进行搅拌填补缝隙[1]。不可直接用石子填补空隙,还应避免使用溜浆法,防止缝隙扩大,保砌石表面平滑稳固。 3结语 农田水利渠道设计和施工管理是为了确保水利渠道的正常使用,延长其使用周期,保障农业生产顺利进行。农田水利渠道的设计要科学合理,不断创新渠道设计理念。在施工的过程中要注重施工质量,对修砌渠道的每一个环节都要严格把关,确保农田水利渠道灌溉、排水作用的稳定发挥,促进农业生产。
工业发展论文:探索统筹县域工业发展的新路子 县是我国区域经济和行政的基本单元。在广袤的中西部地区,一般县有数千平方公里,县域内乡镇之间由于多种原因而呈现很大差异。在交通闭塞、缺少土地,不适合办工厂,相对落后的地方,如何发展工业?发展工业如何减少用地,实现基础设施的集约化和资源利用效益的最大化?我认为要较好地解决这几个问题,就要在区域内统筹兼顾、协调发展,实施“飞地战略”。 何为“飞地战略”?“飞地战略”的内涵和做法是,在推进工业化和招商引资中,打破行政区划限制,协调工业园区和非园区的利益关系,统筹工业园区和非园区的发展,缺少发展工业条件的非园区、乡镇,不一定把工业办在本行政区域内,不勉强把招商引资项目招引到本区域内,而是把工业和招商引资项目放到具有综合优势、经批准设立的工业园区里去,其产生的产值、税收,由园区和非园区按比例分成。例如长沙县最偏远的双江镇,本身不具备招商引资发展工业的基础条件,但可以把资金、项目引到星沙开发区或其他工业园区去,引进的资金和项目计入该镇的招商引资任务指标之中,投产后企业的产值和地方性税收在园区和双江镇之间按比例分成。根据产业性质的区别和产业的区域集中布局,在招商引资中,非工业园区如果引进、发展的项目是塑胶工业,可以放到暮云工业园;如果引进、发展的项目是汽车配件工业,可以放到梨工业小区;如果引进、发展的项目是印刷包装项目,可以放到黄花工业小区。 “飞地战略”反映了经济发展规律的内在要求,具有多方面的客观必然性和经济合理性。 一是有利于统筹兼顾,协调发展。招商引资、发展工业,不能离开地域优势和交通条件,而这种优势和条件并不是各个地方都具备的,但各地虽然条件有差异,都不能置身于工业化的进程之外。这样就构成了一对矛盾,即各地都要通过工业化来加快资本原始积累和有的地方缺乏发展工业条件的矛盾。过去由于我们没有找到解决这一矛盾的好办法,要么在发展工业上无所作为,要么在不具备条件的地方硬上项目,结果工业发展不起来,还劳民伤财。实施“飞地战略”则可以比较好地解决这一矛盾,有利于打破地域和交通条件差的地方发展工业的制约因素,有利于统筹园区和非工业园区的发展,统筹城乡发展,统筹人与自然和谐发展,符合科学的发展观。特别是随着农业税的取消,地域偏僻、自然条件差的乡镇一级财政面临着越来越严峻的挑战,乡镇之间发展差异越来越悬殊,这就要求我们不能不考虑寻求一种区域之间、城乡之间统筹兼顾、协调发展的有效途径。“飞地战略”不仅适用于不发达地区,而且适用于人口密集、用地指标饱和、发展水平较高的地方,他们要在已有的基础上进一步发展工业,也有必要跳出自身的行政区域,到适合的“飞地”去寻求更大的发展空间。同时,出于统筹人与自然和谐发展的需要,那些江河源头、生态敏感地区也可以到异地去发展工业,既获取工业化的利益,又有利于生态环境的保护。 二是有利于资源整合,产业聚集。“飞地战略”的实施,顺应了集约、高效利用土地资源的要求,非但节约用地,也节约了引进企业在基础设施、配套建设等方面的资金投入,可以降低成本,提高效率,提高企业竞争力和区域招商引资吸引力。“飞地战略”的实施,打破了地域界限,增加了合理布局的空间,能最大限度地发挥产业的聚集功能和规模效应,优化资源配置,发展循环经济,避免乡乡点火,处处冒烟,而又能互利互惠,泽被全局,不仅引资方能增加财政收入,而且对项目所在地解决就业问题,搞旺物流人气,加快开发速度,都将产生良好效果,有利于尽快形成产业向骨干企业集中,企业向小区集中,小区向城镇集中,园区为经开区配套的县域工业格局,有力促进经济发展核心区的形成。 三是有利于工业化的全面突破,提高招商成功率。许多地方要求所有乡镇、各个部门都开展招商引资,并下达硬性指标非完成不可,客观地说,这有点脱离实际勉为其难。不具备发展工业条件的地方,即使在招商引资中偶有所成,也决然引不到好项目、大项目;即使引进了一、两个项目,也难取得好的经济效益。而实施“飞地战略”,一举把偏远落后地区提升到发达先进地区同一起跑线上,使落后地区能够充分利用发达地区的地域优势、交通条件和基础设施,并使落后地区和发达地区结成利益共同体,实现资源共享,从而有利于工业化的全面突破,提高招商成功率、项目成功率和投资成功率,并最大限度地节约用地。(作者系长沙县人民政府县长) 工业发展论文:实现四大突破加快工业发展 党的十六大提出要用科学发展观统领经济社会发展全局,提出了“五个统筹”的要求,并强调要走新型工业化道路。石门的优势在资源,发展潜力在工业,希望也在工业。要想加速推进“三增三化一拓展”进程,就必须牢固树立围绕工业抓经济发展的理念,进一步加快推进“工业强县”战略,着力实现四个方面的突破,走新型工业化富民强县之路。 一、夯实支撑点,在创新发展思路上求突破。牢固树立“工业强县”理念,把推进工业化作为发展县域经济的核心来抓,走具有石门特色的兴工之路,不断扩张工业经济总量,优化工业经济结构,提升工业发展水平。到20__年,实现工业产值过百亿元目标,形成3-5个10亿元产业、10-15个亿元企业、100个规模企业,推进石门由农业大县向工业强县转变。一是坚持走产业兴工之路。立足资源性产业的扩张升级,以深度开发、精细加工为重点,突出抓好电力、水泥、化肥、矽砂(石膏)、连杆的生产和柑桔、茶叶、禽畜等农副产品的加工,倾力打造“六三”工程,到20__年末,全县电力装机容量达到300万千瓦,水泥年产量达到300万吨、农用肥料年产量达到300万吨、矽砂(石膏)年深加工量达到300万吨、连杆年产量达到300万支、饲料和农产品年加工量达到30万吨。以现有支柱产业作为支撑点,按照以信息化带动工业化,以工业化促进信息化的要求,通过走技术创新、改造提升的路子,努力形成特色鲜明、优势突出、经济效益好、市场竞争力强的产业群。通过靠大做强、强强联合等有效手段,组建石门企业集团。二是坚持走科技兴工之路。大力推进以企业为主体的科技创新体系建设,引导企业建立科技研发中心,不断研究新成果,推出新产品。积极引进新技术、新设备、新工艺,对传统产业进行改造升级,提高产品的科技含量。加强企业与高等院校、科研院所联姻,实行产、学、研结合,特别要注重科技人才的引进、管理和培养,为企业发展提供强有力的技术和人才支持。要按照“内涵扩大为主,改造提升并举”的要求,立足现有产业基础和技术条件,用先进适用技术改造传统产业,加快推进骨干企业的重点技术改造项目建设,有效解决当前生产经营中的突出问题,提升产业水平。还要树立新的产业改造提升观念,运用高新技术,高起点搞好技术创新,嫁接改造现有产业,不断提高企业的工艺、技术和装备水平,推动产业转换升级。三是坚持走民营兴工之路。设立“民间创业奖”,引导民营资本从商业服务领域向工业领域投入转变,掀起全民办工业的热潮。积极引导现有“小而散”的民营工业企业向规模工业企业转变,重点提升100家小型民营工业企业。积极引导民营企业优化产权结构,转换经营机制。 二,、激活动力点,在扩大工业投入上求突破。要千方百计扩大工业投入,增强工业发展后劲。一是切实搞好项目前期开发。加强项目前期开发工作的领导。在全县抽调一批长期从事矿产品、农产品深加工、工业制造与技改、项目开发论证的专业技术人员,成立重点工业项目前期开发工作组,专门研究和论证重点工业项目。结合国家宏观政策和产业政策,立足我县资源实际,认真调研,科学论证,拿出一批让客商感到有利可图、有钱可赚的项目。综合运用媒体、网络、商务活动等各种手段,全方位、多层次地推介工业项目。二是强化招商引资工作责任。全面启动第二轮招商引资考核工作,把引进工业项目的责任落实到单位、到人,实行重奖重罚,强化全县各级各部门抓好招商引资工作的责任感和紧迫感。明确在编人员5人以上的县直副科级以上行政事业单位,要单独引进1个固定资产投资500万元以上工业项目,适合进入工业园的原则上要落户园区,并纳入年度责任目标考核,实行一票否决。第一年没有完成项目引进任务的,单位不能评先,一把手不能评优岗;第二年没有完成项目引进任务的,单位一把手和分管负责人全县通报批评,并不得提拔重用。凡引进固定资产投资5000万元以上工业项目落户工业园的,给予项目第一引资人不低于5万元的特殊贡献奖;引进固定资产投资1亿元以上工业项目的,奖励引进单位20万元。三是创新招商方式。突出重点区域、重点项目、重点企业抓招商,争取引进一批规模大、竞争力强、成长性好的工业项目,特别是要引进战略投资者。大力开展小分队招商、以商招商,在北京、上海、深圳、广州、浙江、福建等地各聘请1名商务,每年安排专项业务经费,并给予招引项目奖励。着力开发引进资源性项目,着力开发引进科技含量高的项目,着力开发引进“两头在外”的项目,形成一批产品关联度高、附加值高、成长性好的工业企业。突出抓好石门电厂三期、海螺水泥、西洋肥业等一批大企业、大项目的引进开发,为工业发展提供支撑。 三、扶植带动点,在培育名优品牌上求突破。培育发展名牌产品,是提高工业经济效益和增强竞争力、推进新型工业化的关键性措施。一是大力培育名优产品。扶植带动点,就是依靠科技创新,加快产品结构调整,培育一批科技含量高、经济效益好、市场前景广的名优产品,大幅度提高产品的科技含量和附加值,促使现有产品上规模、上档次和上水平,不断提高工业经济的整体效益。二是提高现有品牌“含金量”。加大对现有优势产品和名牌产品的培育和宣传力度,逐步把“玉叶”化肥、“山寨旺”食品、“坝道”水泥、“犟哥”素食、“宝川”连杆、“村姑”拖拉机等产品培育成全市、全省的名牌产品,并积极做好现有名牌产品的系列开发,不断提高名牌产品在工业生产中的份额。支持“坝道”水泥进行“湖南省免检产品”认定。支持“田园”磷肥、“村姑”拖拉机、“宝川”连杆通过ISO9000质量体系认证。三是借力发展新品牌。要引导企业同国内外知名牌企业的合作联合,采取嫁接移植等有效措施,促成强盛公司、特水公司与国内企业集团强强联合,实现优势互补、资源共享,生产新产品,创出新品牌。积极引入名牌产品落户石门,借助名牌产品的品牌效应,发展我县的名优产品,提高我县产品的市场竞争力和知名度。 四、构建示范点,在工业园区建设上求突破。工业园区是加快经济发展的有效载体。构建示范点,就是围绕全县经济建设的总体设想,优化工业生产力的区域布局 ,不断提升园区的规模和效益,发挥其在推动新型工业化进程中的辐射带动作用。一是加快基础设施配套建设。实行有限投入向园区集中,加快园区基础设施建设,增强园区对企业的吸纳力和承载力。力争“十一五”期间工业园区的基础设施投入突破5000万元。并统筹安排城建、农业综合开发、城市电网改造等项目资金,尽快完善园区路网、电网、自来水网、下水道网和通讯网络,为现有入园企业和引进新企业创造良好条件。二是理顺园区管理体制。进一步加强对工业园建设的领导,实行县领导联系制度、部门联席会议制度和重点入园项目“一事一议”制度,定期研究工业园建设及项目引进中存在的问题,并及时解决。进一步加强开发区管理队伍建设,选拔优秀干部充实开发区领导班子和工作班子,提高队伍战斗力。三是大力引进工业项目入园。实行项目向园区聚集,今后除资源性产业和小型农产品加工业可就近布局外,引导其它工业项目向园区集中。实行政策向园区倾斜,进一步完善激活园区工业发展的政策体系,着力在土地使用、税费收取、电力供应、技术创新、环境保障上实现新突破,给予最大优惠。真正把湖南石门经济技术开发区建成工业发展的洼地。同时加大对各乡镇、县直部门引进入园企业的责任考核力度,坚决兑现项目入园优惠政策和奖励政策,争取更多的项目落户,壮大园区工业规模。 工业发展论文:信息化带动工业化加速航空工业发展 文章摘要: 本文介绍了信息技术、信息产业和信息化的内涵及特点,分析了我国社会经济的状况和应该采取的对策,论述了推进信息产业化和产业信息化、以信息化带动工业化的做法,最后对如何应用信息技术加速航空工业的发展提出了建议。 关键词:信息化工业化航空工业 信息技术的应用和信息产业的发展已成为一个国家技术经济实力和国际竞争力的重要标志。据统计,在发达国家信息技术对经济增长的贡献率达60以上,1996年美国gdp增幅中的1/3来自数字化和网络化为特征的信息产业。发展中国家和地区也纷纷以应用信息技术和发展信息产业为突破口,采用跨越式发展战略,扬长避短,发挥优势,大力发展自身的信息产业(如日本和韩国的微电子业、印度的软件业、台湾的电脑及外设业),从而带动相关产业以至整个国民经济的快速增长。 一、信息技术革命和国家信息化 1.信息技术 信息是有关事物现象的记录和说明。而信息技术主要指信息的获取、传递与处理的有关技术。现代信息技术以微电子技术为基础,以计算机技术为支柱,包括微电子技术、光电子技术、光导技术、自动化技术、通信技术、计算机技术和人工智能技术等。主要有三项: (1)微电子技术。它是微型电子元器件和电路的研制、生产以及用它们实现电子系统功能的技术领域。在这个领域中最主要的就是集成电路技术。微电子技术就是随着集成电路技术、特别是大规模集成电路技术的发展而发展起来的一门新兴技术。目前正向着高度集成、高速、低功耗、低成本的方向发展。它是电子计算机、通信设备及整个信息技术的基础。 (2)电子计算机技术。电子计算机是人类制造出来的信息加工工具。电子计算机技术就是有关计算机硬件和软件的研制及使用的技术。目前电子计算机发展的方向是:以risc(精简指令系统计算机)、并行处理、多媒体技术为主,软件和网络相应发展。 (3)通信技术。就是信息的采集、存储及传输技术。如果说电子计算机是现代社会的“大脑”,那么由程控交换机、大容量光纤、通信卫星及其它现代化通信装备交织而成覆盖全球的电信网络就是现代社会的“神经系统”。数字化、宽带化、综合化、智能化现代通信网络就是通信技术发展的总趋势。 2.信息产业 信息产业是指现代信息设备和软件的生产制造,以及利用这些设备进行信息的采集、储存、传递、处理与服务的部门的总和。狭义的信息产业是指电子信息工业,广义的信息产业是指信息设备业(包括硬件和软件)、信息网络业和信息服务业。目前在发达国家新兴信息产业迅速发展,已成为农业、工业、服务业之后的第四产业,并将进而发展为主导产业。 3.国家和社会的信息化 就是在农业、工业、科技、国防及社会生活各方面,广泛应用现代信息技术,深入开发、利用信息资源,实现社会生产和人类生活全面信息化的过程。这个过程是逐步推进、交互发展的。首先是信息产业化,然后是产业信息化、社会信息化,再后是区域信息化、企业信息化和家庭信息化。国家信息化系统的总体框架由信息源(各种数据库、信息库)、数据传输网络(信息高速公路)以及各种信息应用系统所构成。 信息化不仅在物质领域,同时在精神文化领域都是一场深刻的革命。信息技术的普及和应用形成了全社会的信息网络和知识库,信息知识和智慧成为社会、经济和个人发展的重要因素之一。生产和生活方式的变革必将引起人们思想观念和思维方式的更新。人们之间交往的发展、精神生活的丰富、智慧和创造力的发挥、道德水平的提高、选择空间的扩大、日常生活质量的提高和世界上多种文化的交融和共生等都反映了信息社会新的文明形态。因此,信息化社会的出现将可能开启人类文明的新纪元。 二、我国社会现状分析及应采取的对策 建国以来,特别是改革开放以来,我国社会生产和国民经济取得很大发展。建立了比较庞大的工业体系,信息产业也取得令人瞩目的成就。但是从总体上看,与先进国家相比还有很大差距。技术装备落后,高消耗、低效益,粗放经营,自动化、信息化水平低。1999年我国信息产业国内生产总值占全国gdp的比重只有3.4,对全国gdp增长量的直接贡献率只有10左右。在我国,工业和农业等传统的物质生产经济仍居主导地位,工业化和现代化远远没有完成,仍然是一个比较落后的工业农业国,属于尚没有完成工业化的发展中国家。 那么我们应该采取什么样的对策呢?能不能跨越工业化直接驶入信息化的快车道?或者等完全实现了工业化再来推进信息化呢?不行,这两种做法都是不可取的。 第一,工业经济时代是不能跨越的。因为无论社会怎样发展,物质产品的生产和消费都是最基本的人类活动,任何经济形态都要围绕物质产品实体来进行资源配置。工业生产技术是人手的延伸,而信息化生产技术是人脑的延伸。“脑”的发达可以导致生产过程的知识密集和智慧化,但物质产品实体的最终完成还要借助于"手"。因此,加工制造工具在信息经济中仍然是一线"劳动大军"。虽然信息经济以智力资源为主要依托,但生产过程的展开必须配以相应的自然资源,信息 经济的运转要以工业经济的一定水平为基础。这就是说,尽管人类社会正迈向知识经济和信息时代,但物质生产仍将是发展社会经济和提高生活水平的基础,而工业化特别是提高制造业的科技水平,仍然是现在和今后一段历史时期内中国经济和社会发展的主题。 第二,不能消极等待。要抓住信息技术革命的发展机遇,在加速实现工业化的同时,积极推进信息化建设,实现技术上的跨越式发展。首先,从基础资源的形式看,我们可以避免以大量消耗能源等自然资源为代价,而转向以知识为资源基础来实现工业化。其次,从主导性生产工具的换代来看,我们可以减少那些以大量应用加工制造工具为特点的传统产业,转而发展以信息化生产工具为特点的现代高新技术产业,从而快速缩短与发达国家的差距。此外,从现代化发展的时序来看,既然人类已经开始步入知识经济时代,那么“后发现代化”就可能发挥其“后发优势”,不去经历那些不再必要的传统现代化历程。例如,近年来我国在电子计算机和通信产业方面跨越模拟化阶段而一步进到数字化阶段,农业上更多地依靠信息技术和生物技术等就是证明。 所以,采取的对策应该是:既要加速工业化、又要推进信息化,以信息化带动工业化。要抓住机遇、迎头追赶、局部突破、跨越式发展。 三、以信息化带动工业化 这要从信息产业化和产业信息化两方面来做。 1.大力发展信息产业,实现信息产业化 最近十年,我国信息产业突飞猛进,电子、邮电、广播电视行业发展很快,信息装备提供能力、信息传输能力和信息服务能力明显增强,为我国信息化发展奠定了基础。特别是计算机硬件产业,平均每年以45以上的速率增长。从1993年开始实施的“金桥”、“金卡”、“金关”、“金税”等信息化重大工程取得成效。国家公共经济信息网工程、计算机互联网工程、公用数据网等国家信息基础设施已经启动和实施,通信基础设施和网民已经覆盖了中国的重要城市。世界上最长的京、汉、广光纤通信干线已经开通,七横八纵的光纤通信网络正在建设。国家及许多省市和部门都制定了信息化发展规划。信息技术和信息产业在我国社会和经济发展中的作用和影响越来越大。 (1)要把信息资源开发利用作为信息化的核心内容,抓好宏观经济决策、工农业生产、科技教育和社会生活等领域的信息资源开发; (2)要加强国家信息网络特别是高速宽带信息网络的建设和管理; (3)通过国家信息化建设带动信息产业的发展,大力开发超大规模集成电路,加快发展信息设备制造和软件产业,提高自主开发能力和系统集成能力; (4)集中力量加快“金”字工程的建设; (5)积极发展信息服务业,改善电子信息产业内部结构,服务于国民经济及社会发展的各个领域; (6)促进科技教育领域的信息化,提高科技教育水平,加快信息化人才培养,提高广大劳动者信息化技能,增强全民信息化意识; (7)加快国民经济重点领域的信息化建设; (8)与行政管理和技术管理相结合,抓紧制定信息化立法规划,逐步形成信息化法制体系。 2.用信息技术武装传统工业,推动产业信息化 (1)用信息技术武装、改造和提升传统产业。通过微电子、计算机、网络技术的应用,推动产业研究开发和设计水平的提高和工艺技术的变革。例如,在机械制造业发展计算机集成制造系统(cims),以信息技术为主要手段,运用各种先进工艺技术和管理方法,把企业的技术、经营和人员集成起来,把机制的改革、机构的改组、技术的改造和科学管理集成起来,这是加速传统制造业工业化、现代化和信息化的切入点和必由之路。 (2)通过电子商务特别是企业间电子商务的应用,推动营销、运输和服务方式的变革,降低成本,扩大工业品市场规模。 (3)通过促进信息产品与传统产品的融合,以及信息技术在新产品中的广泛应用,增加产品的信息技术附加值。 (4)加速企业生产、经营管理的信息化进程,实现现代化管理。突出全球化的"现代意识管理",突出知识化的"智能资本管理",突出网络化的"模块组织管理",突出产销一体化的"生态营销管理",突出创新化的"技术开发管理",突出竞争化的"人才激励管理"。从而盘活存量资本,提高生产质量和工作效率,增强企业的活力和竞争力。 四、应用信息技术,加速航空工业发展 航空工业是典型的制造业和高技术产业,信息技术的应用和信息化对航空工业的振兴发展具有重要意义。航空产业信息化,就是运用先进的信息技术和现代管理思想,实现研究、设计、制造、试验、生产、经营、采购、维护、管理等全过程的自动化、网络化和智能化。具体包括研究设计的信息化、加工制造的信息化、试验的信息化、管理的信息化、经营贸易的信息化和保障服务的信息化。 为了实现这个目标,需要抓紧三个方面的基本建设: (1)信息基础设施的建设,包括全行业通讯网络和各单位的园区网; (2)信息资源的建设,包括各种数据库和资料库; (3)信息应用系统的建设,包括各单位、各部门、各专业的应用系统。这是信息技术与各应用领域专业技术相结合的多学科互相渗透的复合系统,是信息化建设的主体和难点。 产业信息化是涉及许多方面的系统工程。针对我国航空工业的具体情况,建议抓住主要矛盾,重点突破,逐步推进。笔者以为,研究设计信息化和加工制造信息化是最影响全局的重要关键,应集中力量首先加以突破。 研究设计信息化,核心是推广应用计算机辅助设计技术,包括计算机辅助设计(cad)、计算机辅助分析(cae)、计算流体动力学(cfd)、计算结构力学、计算材料学和数值仿真等。通过计算机数值计算和仿真,可在加工制造之前提前进行航空产品部件、系统和整机的性能、耐久性、可靠性及重量的计算、评估和优化,减少或省去“设计——加工——试验——再设计”的多次循环,使航空产品从“传统设计”转向“预测设计”的新阶段。 加工制造信息化,核心是推广应用计算机集成制造系统(cims),包括计算机辅助设计(cad)、计算机辅助制造(cam)、计算机质量控制(caq)、制造资源管理系统(mrpⅱ)等及其集成。cims工程的目标,就是实现多个厂所异地协同无纸设计制造航空产品。 计算机辅助设计系统和计算机集成制造系统的推广应用,将大大缩短航空产品研制周期,节省研制经费,提高研制质量,从而加速航空工业的振兴发展和现代化。 工业发展论文:信息化带动工业化 加速航空工业发展 文章摘要: 本文介绍了信息技术、信息产业和信息化的内涵及特点,分析了我国社会经济的状况和应该采取的对策,论述了推进信息产业化和产业信息化、以信息化带动工业化的做法,最后对如何应用信息技术加速航空工业的发展提出了建议。 关键词: 信息化 工业化 航空工业 信息技术的应用和信息产业的发展已成为一个国家技术经济实力和国际竞争力的重要标志。据统计,在发达国家信息技术对经济增长的贡献率达60%以上,1996年美国GDP增幅中的1/3来自数字化和网络化为特征的信息产业。发展中国家和地区也纷纷以应用信息技术和发展信息产业为突破口,采用跨越式发展战略,扬长避短,发挥优势,大力发展自身的信息产业(如日本和韩国的微电子业、印度的软件业、台湾的电脑及外设业),从而带动相关产业以至整个国民经济的快速增长。 一、 信息技术革命和国家信息化 1.信息技术 信息是有关事物现象的记录和说明。而信息技术主要指信息的获取、传递与处理的有关技术。现代信息技术以微电子技术为基础,以计算机技术为支柱,包括微电子技术、光电子技术、光导技术、自动化技术、通信技术、计算机技术和人工智能技术等。主要有三项: (1)微电子技术。它是微型电子元器件和电路的研制、生产以及用它们实现电子系统功能的技术领域。在这个领域中最主要的就是集成电路技术。微电子技术就是随着集成电路技术、特别是大规模集成电路技术的发展而发展起来的一门新兴技术。目前正向着高度集成、高速、低功耗、低成本的方向发展。它是电子计算机、通信设备及整个信息技术的基础。 (2)电子计算机技术。电子计算机是人类制造出来的信息加工工具。电子计算机技术就是有关计算机硬件和软件的研制及使用的技术。目前电子计算机发展的方向是:以RISC(精简指令系统计算机)、并行处理、多媒体技术为主,软件和网络相应发展。 (3)通信技术。就是信息的采集、存储及传输技术。如果说电子计算机是现代社会的“大脑”,那么由程控交换机、大容量光纤、通信卫星及其它现代化通信装备交织而成覆盖全球的电信网络就是现代社会的“神经系统”。数字化、宽带化、综合化、智能化现代通信网络就是通信技术发展的总趋势。 2.信息产业 信息产业是指现代信息设备和软件的生产制造,以及利用这些设备进行信息的采集、储存、传递、处理与服务的部门的总和。狭义的信息产业是指电子信息工业,广义的信息产业是指信息设备业(包括硬件和软件)、信息网络业和信息服务业。目前在发达国家新兴信息产业迅速发展,已成为农业、工业、服务业之后的第四产业,并将进而发展为主导产业。 3.国家和社会的信息化 就是在农业、工业、科技、国防及社会生活各方面,广泛应用现代信息技术,深入开发、利用信息资源,实现社会生产和人类生活全面信息化的过程。这个过程是逐步推进、交互发展的。首先是信息产业化,然后是产业信息化、社会信息化,再后是区域信息化、企业信息化和家庭信息化。国家信息化系统的总体框架由信息源(各种数据库、信息库)、数据传输网络(信息高速公路)以及各种信息应用系统所构成。 信息化不仅在物质领域,同时在精神文化领域都是一场深刻的革命。信息技术的普及和应用形成了全社会的信息网络和知识库,信息知识和智慧成为社会、经济和个人发展的重要因素之一。生产和生活方式的变革必将引起人们思想观念和思维方式的更新。人们之间交往的发展、精神生活的丰富、智慧和创造力的发挥、道德水平的提高、选择空间的扩大、日常生活质量的提高和世界上多种文化的交融和共生等都反映了信息社会新的文明形态。因此,信息化社会的出现将可能开启人类文明的新纪元。 二、 我国社会现状分析及应采取的对策 建国以来,特别是改革开放以来,我国社会生产和国民经济取得很大发展。建立了比较庞大的工业体系,信息产业也取得令人瞩目的成就。但是从总体上看,与先进国家相比还有很大差距。技术装备落后,高消耗、低效益,粗放经营,自动化、信息化水平低。1999年我国信息产业国内生产总值占全国GDP的比重只有3.4%,对全国GDP增长量的直接贡献率只有10%左右。在我国,工业和农业等传统的物质生产经济仍居主导地位,工业化和现代化远远没有完成,仍然是一个比较落后的工业农业国,属于尚没有完成工业化的发展中国家。 那么我们应该采取什么样的对策呢?能不能跨越工业化直接驶入信息化的快车道?或者等完全实现了工业化再来推进信息化呢?不行,这两种做法都是不可取的。 第一,工业经济时代是不能跨越的。因为无论社会怎样发展,物质产品的生产和消费都是最基本的人类活动,任何经济形态都要围绕物质产品实体来进行资源配置。工业生产技术是人手的延伸,而信息化生产技术是人脑的延伸。“脑”的发达可以导致生产过程的知识密集和智慧化,但物质产品实体的最终完成还要借助于"手"。因此,加工制造工具在信息经济中仍然是一线"劳动大军"。虽然信息经济以智力资源为主要依托,但生产过程的展开必须配以相应的自然资源,信息经济的运转要以工业经济的一定水平为基础。这就是说,尽管人类社会正迈向知识经济和信息时代,但物质生产仍将是发展社会经济和提高生活水平的基础,而工业化特别是提高制造业的科技水平,仍然是现在和今后一段历史时期内中国经济和社会发展的主题。 第二,不能消极等待。要抓住信息技术革命的发展机遇,在加速实现工业化的同时,积极推进信息化建设,实现技术上的跨越式发展。首先,从基础资源的形式看,我们可以避免以大量消耗能源等自然资源为代价,而转向以知识为资源基础来实现工业化。其次,从主导性生产工具的换代来看,我们可以减少那些以大量应用加工制造工具为特点的传统产业,转而发展以信息化生产工具为特点的现代高新技术产业,从而快速缩短与发达国家的差距。此外,从现代化发展的时序来看,既然人类已经开始步入知识经济时代,那么“后发现代化”就可能发挥其“后发优势”,不去经历那些不再必要的传统现代化历程。例如,近年来我国在电子计算机和通信产业方面跨越模拟化阶段而一步进到数字化阶段,农业上更多地依靠信息技术和生物技术等就是证明。 所以,采取的对策应该是:既要加速工业化、又要推进信息化,以信息化带动工业化。要抓住机遇、迎头追赶、局部突破、跨越式发展。 三、 以信息化带动工业化 这要从信息产业化和产业信息化两方面来做。 1. 大力发展信息产业,实现信息产业化 最近十年,我国信息产业突飞猛进,电子、邮电、广播电视行业发展很快,信息装备提供能力、信息传输能力和信息服务能力明显增强,为我国信息化发展奠定了基础。特别是计算机硬件产业,平均每年以45%以上的速率增长。从1993年开始实施的“金桥”、“金卡”、“金关”、“金税”等信息化重大工程取得成效。国家公共经济信息网工程、计算机互联网工程、公用数据网等国家信息基础设施已经启动和实施,通信基础设施和网民已经覆盖了中国的重要城市。世界上最长的京、汉、广光纤通信干线已经开通,七横八纵的光纤通信网络正在建设。国家及许多省市和部门都制定了信息化发展规划。信息技术和信息产业在我国社会和经济发展中的作用和影响越来越大。 (1)要把信息资源开发利用作为信息化的核心内容,抓好宏观经济决策、工农业生产、科技教育和社会生活等领域的信息资源开发; (2)要加强国家信息网络特别是高速宽带信息网络的建设和管理; (3)通过国家信息化建设带动信息产业的发展,大力开发超大规模集成电路,加快发展信息设备制造和软件产业,提高自主开发能力和系统集成能力; (4)集中力量加快“金”字工程的建设; (5)积极发展信息服务业,改善电子信息产业内部结构,服务于国民经济及社会发展的各个领域; (6)促进科技教育领域的信息化,提高科技教育水平,加快信息化人才培养,提高广大劳动者信息化技能,增强全民信息化意识; (7)加快国民经济重点领域的信息化建设; (8)与行政管理和技术管理相结合,抓紧制定信息化立法规划,逐步形成信息化法制体系。 2.用信息技术武装传统工业,推动产业信息化 (1)用信息技术武装、改造和提升传统产业。通过微电子、计算机、网络技术的应用,推动产业研究开发和设计水平的提高和工艺技术的变革。例如,在机械制造业发展计算机集成制造系统(CIMS),以信息技术为主要手段,运用各种先进工艺技术和管理方法,把企业的技术、经营和人员集成起来,把机制的改革、机构的改组、技术的改造和科学管理集成起来,这是加速传统制造业工业化、现代化和信息化的切入点和必由之路。 (2)通过电子商务特别是企业间电子商务的应用,推动营销、运输和服务方式的变革,降低成本,扩大工业品市场规模。 (3)通过促进信息产品与传统产品的融合,以及信息技术在新产品中的广泛应用,增加产品的信息技术附加值。 (4)加速企业生产、经营管理的信息化进程,实现现代化管理。突出全球化的"现代意识管理", 突出知识化的"智能资本管理", 突出网络化的"模块组织管理", 突出产销一体化的"生态营销管理", 突出创新化的"技术开发管理", 突出竞争化的"人才激励管理"。从而盘活存量资本,提高生产质量和工作效率,增强企业的活力和竞争力。 四、 应用信息技术,加速航空工业发展 航空工业是典型的制造业和高技术产业,信息技术的应用和信息化对航空工业的振兴发展具有重要意义。航空产业信息化,就是运用先进的信息技术和现代管理思想,实现研究、设计、制造、试验、生产、经营、采购、维护、管理等全过程的自动化、网络化和智能化。具体包括研究设计的信息化、加工制造的信息化、试验的信息化、管理的信息化、经营贸易的信息化和保障服务的信息化。 为了实现这个目标,需要抓紧三个方面的基本建设: (1)信息基础设施的建设,包括全行业通讯网络和各单位的园区网; (2)信息资源的建设,包括各种数据库和资料库; (3)信息应用系统的建设,包括各单位、各部门、各专业的应用系统。这是信息技术与各应用领域专业技术相结合的多学科互相渗透的复合系统,是信息化建设的主体和难点。 产业信息化是涉及许多方面的系统工程。针对我国航空工业的具体情况,建议抓住主要矛盾,重点突破,逐步推进。笔者以为,研究设计信息化和加工制造信息化是最影响全局的重要关键,应集中力量首先加以突破。 研究设计信息化,核心是推广应用计算机辅助设计技术,包括计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助分析(CAE)、计算流体动力学(CFD)、计算结构力学、计算材料学和数值仿真等。通过计算机数值计算和仿真,可在加工制造之前提前进行航空产品部件、系统和整机的性能、耐久性、可靠性及重量的计算、评估和优化,减少或省去“设计——加工——试验——再设计”的多次循环,使航空产品从“传统设计”转向“预测设计”的新阶段。 加工制造信息化,核心是推广应用计算机集成制造系统(CIMS),包括计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机质量控制(CAQ)、制造资源管理系统(MRPⅡ)等及其集成。CIMS工程的目标,就是实现多个厂所异地协同无纸设计制造航空产品。 计算机辅助设计系统和计算机集成制造系统的推广应用,将大大缩短航空产品研制周期,节省研制经费,提高研制质量,从而加速航空工业的振兴发展和现代化。 工业发展论文:制约中国化纤工业发展的资源因素及对策 第十一届中国国际化纤会议在东北老工业基地沈阳隆重召开。中国化学纤维工业协会常务副理事长叶永茂发表题为《制约中国化纤工业发展的资源因素及对策》讲话。(内容有删节) 一、资源因素严重制约“十一五”行业可持续发展 (一)“十一五”总量需求矛盾进一步加剧,各类原料仍会有较大缺口 1、根据正在编制的纺织化纤“十一五”规划总量目标,新增产能所需原料总量可能超过1000万吨。 到2010年中国纺织纤维加工总量将由2008年的2416万吨(2008年预计2570万吨)规划发展到3400万吨,其中棉、毛、丝、麻等天然纤维用量为1160万吨,使用化纤用量将达2240万吨,比2008年增加57%。新增各类化纤原料将可能超过1000万吨。 2、在化纤生产中,涤纶产能仍将可能占到总量近80%,届时涤纶产量约1750~1800万吨,配套聚酯若包括瓶用、非纤,则总量约1900~2000万吨,(约需PTA1600~1700万吨,EG650~680万吨),锦纶产量100万吨(使用量约125万吨);腈纶产量100万吨(使用量约145~150万吨);估计CPL、AN等需求量均将超过100万吨。 (二)全球石化原料“紧缺”,“高价”影响长远,提高中国资源利用效能,迫在眉睫。 1、中国是世界上第一大煤炭、第二大石油消耗国,伴随以石油、天然气、煤炭为代表的“化石资源”的短缺,与油价大幅上涨,高位振荡,对中国和世界经济影响深远。 我国能源消费位居世界第二,在一次性能源消费结构中,原油占23%~24%,2008年中国进口原油12281.5万吨,比上年增长34.8%;净进口原油11732万吨,增长41.3%,进口量占表观消费量的42.1%,随着我国经济建设速度的加快,对国际原油需求依存度将继续增大,预计2010年有可能突破50%; 我国石化工业近年来发展迅速,成绩卓著。我国炼油能力超过3亿吨/年,位居世界第二,乙烯产能达630万吨,位居世界第三,五大类合成树脂和合成橡胶位居世界第四,轮胎世界第二、涂料世界第三位。但由于多种原因,总体竞争能力及综合成本与先进国家仍有较大差距。据有关部门统计,目前全国原油加工企业约170家,平均规模仅200万吨(世界平均规模540万吨/年),最大的炼油厂规模也只有1600万吨,与世界先进水平有较大差距。我国16个乙烯生产企业的18套装置分布在12个省份,相对分散,平均规模30万吨(2008年世界平均规模就已达45万吨),乙烯装置作为龙头装置,由于规模偏小,导致下游石化产品链规模小,成本高,这也导致我国合纤原料成本偏高,竞争力差。 目前,我国三大合成材料及部分有机化工原料市场占有率只有一半,另一半要依靠国外进口,显然,石油化工产品的紧缺、高价,影响是多品种的、全局的、长远的,事关产业安全和可持续发展这必须要高度重视,深入研究。 2、由于技术、资金、管理等多种原因造成资源的不合理开发和利用,使中国能源和资源利用效能低下,目前我国综合能源利用率约为33%,比发达国家低10个百分点;单位产值耗能是世界平均水平的2倍多,是美国的4.3倍,是德国、法国的7.7倍,是日本的11.5倍;主要产品单位能耗平均比国外先进水平约高40%;我国化纤行业也是能耗、物耗大户,与国外消耗水平差距较大,亟待在“十一五”期间,节能降耗,提高整体资源利用水平。 (三)生物资源技术发展迅速,全面推进已初露曙光 为了能从根本上解决“化石资源”短缺乃至枯竭的严峻局面,世界各发达国家,正从战略上全力研发以可再生的玉米、大豆、甘薯、秸秆、速生林材等农林资源为主体的生物质工程技术等新材料、新能源。目前已取得多项产业化成果。如PLA,PDO ,PTMG,多元醇等。国内也在加紧研发,目前在生物酒精车用燃料,竹浆、麻浆等已实现产业化,在PLA,PDO,多元醇,兰胺、玉米秸秆等生物质技术研发上,也取得阶段性成果。 “十一五”期间,要从战略高度加强国内外高新技术合作,突出重点,扶优扶强,努力建立海内外人纤浆粕基地,特别是加快兰胺、竹、麻等速生林木资源产业化技术项目的研发。探求与国外进行技术合作的可能,利用好我国广西、海南等地区兰胺等速生林材。 二、政策建议 (一)采用多种形式,进一步推进化纤原料工业快速发展 采用多种形式,推进化纤原料工业的快速发展,结合行业“十一五”及中长期发展规划,从战略全局上深层次研究相关产业政策,充分利用好国内国外两个市场,两种资源的最佳组合。新上的原料项目,一定要追踪借鉴国内外最新技术,坚持先进实用,高起点、低投入,具有国内外市场竞争能力的优质产能。 (二)工贸结合,协调运作,推动国际化、现代物流商贸网络建设 目前,我国化纤原料进口量已超过1100万吨,约占世界贸易量的1/4(不计跨国公司内部贸易),这么大的商贸活动,一定要重视工贸结合,协调运作,推动国际化、现代物流商贸网络建设探求长期合同和期货交易的可能性,减缓国际市场上可能的价格波动空间。同时,随着“十一五”期间,国内原料项目的快速发展,也要高度重视相关的烯烃、芳烃、苯、二甲苯等基础石化产品信息的快速捕集和动向研究。 (三)严控能耗高、污染大、水平低的各类常规品种项目过快发展 严格控制低水平常规品种的“趋同”性超速发展,严格控制能耗高、污染大、水平低的各类项目(包括招商引资等进口项目)的建设实施。加强行业产业政策研究和投资预警系统定期,以指导行业在新时期“在发展中调整,在调整中升级”。推动化纤行业真正由数量型向效益型实施战略转变,向技术强国奋进,推进可持续发展。 (四)加速生物质工程新材料、新能源研发,建设海内外人纤浆粕基地 按照国家发改委战略部署,“十一五”期间,要切实推进生物质工程技术产业化研发,借鉴国内外高新技术,扶优扶强,突出重点,对技术研发较为成熟,市场应用前景较为广阔的要优先安排,如聚乳酸,丙二醇、竹、麻纤维等等。 (五)维护产业安全,加强政策研究,解决关税倒挂问题 加强后过渡期维护产业安全政策研究,尽快解决好化纤原料与纤维产品进口关税倒挂,影响行业健康合理发展。 在原料发展严重滞后的同时,化纤原料与其对应纤维进口关税却存在倒挂。虽然入世后,化纤原料关税也在逐年降低,但部分品种关税倒挂十分严重。例如2008年PTA承诺税率为9.7%,与涤纶纤维倒挂4.7%,到2008年降到6.5%,也倒挂1.5百分点;而CPL(已内酰胺)承诺税率已经降到9%后不再下降,而锦纶纤维已降到5%,倒挂高达4个百分点。AN(丙烯腈)与腈纶纤维倒挂1.5个百分点。原料关税倒挂,既不符合国际惯例,更不利于合纤工业健康合理、可持续发展,也不利于下游纺织、服装产业整体竞争力的提高。 (六)加强各级复合人才培养和专业技术队伍建设 加强新时期化纤原料行业各级复合人才的培训和科技队伍建设。要特别重视科学管理、安全生产、环境保护和各项法规的建设。 随着新时期众多化纤原料项目的实施,作为一个有别于化纤生产的石油化工企业,科学管理和安全生产至关重要,面对国内外新的竞争环境和竞争对手,化纤原料企业领导和各级班子都要十分重视,知识更新、管理升级和国内外技术和市场发展的新动态。推进企业健康、良性可持续发展。 工业发展论文:有机化学工业发展的探索 20世纪30年代后,我国出现了以乙炔为新能源的有机合成工业,其在能源的高效与节约上提供了很大的帮助。20世纪40年代后,由于石油和天然气等新型高效能源在我国的开采,国内的有机化学工业又逐渐向合成橡胶、合成纤维及合成塑料等物质生产方面发展。自90年代至今,由于石油等不可再生能源在我国过度开采,其资源日趋枯竭,经济成本日渐提升,为保证我国有机化学工业的经济发展,其主要研究的目标又逐渐向煤炭方向靠拢。以煤炭为原料的有机化学工业发展已经成为我国未来有机化学工业发展的一个重要方向与目标。1.3有机化学在煤炭企业中的具体应用与发展在煤炭企业资源发展方面,有机化学工业对其具体的应用主要表现在其对原煤材料的处理之上。煤炭企业采用了有机化学加工的手法,通过焦化、液化及气化等加工流程,使原煤材料经过大量化学加工与处理,最终获得相应基础气体、液体、固体燃料及相应化学成品。然后针对于不同物质的用途,进行相应的使用或是二次加工,如原煤处理后的煤焦油就需进行二次的加工、提炼。在国际市场上,我国是世界上最大的煤化工生产国,其所生产的煤制合成氨、煤制甲醇与电石气在国际上有很大的影响。可随着20世纪石油天然气的发现与使用,传统的煤炭化工曾逐渐被人们所忽视,但由于现如今国际能源的危机,以石油替代为目标的煤炭有机化学工业又逐渐被人们所重视。 煤炭有机化工发展的目的与意义 1有利于替代石油能源,实现煤炭高效洁净转化 结合我国煤炭工业现状,发展以煤炭为原料的有机化学工业,是解决企业对能源需求稳定而持续的要求,进而不断推动我国经济发展。在实际操作中,主要应用煤炭液化的手法,使得传统煤炭向高能石油的功效上相似的过度。其中液化的方法主要分为2类:直接液化与间接液化。直接液化是指工人在煤炭加工中通过对煤炭施加高温高压作用,使其直接加氢裂化成为油料产品;间接液化是指先直接对煤炭原料予以气化净化,得到氢气与一氧化碳等初级产品,之后在高温高压及催化剂作用下,合成相应的油料产品。此种方法对煤炭资源高效率的应用有着很大的促进作用,有利于对石油能源的替代,对当下能源资源危机的化解起到一定的缓解,进而提高了我国在能源经济上的国际竞争力。 2促进煤炭焦化工业,提高生产附加值 在传统的煤炭能源利用方面,由于其使用的技术与设施的局限,使得煤炭的利用上低效化,为此在今后煤炭企业发展过程中,为减少这样的浪费,我们需通过在原始煤炭利用的基础上,融入有机化学的技术,从而获得高效的能源利用效果,间接的对生产产品附加价值予以提升,其中煤炭焦化工业就是提升能源效率利用的典型代表。在煤炭焦化过程中,生产者一般以原煤为资源,在隔绝空气的环境下,经由高温高压的特殊处理,以此获得焦炭及其相关煤焦油、煤气等附属产品。在获得这些分解产品后,我们还需对其进一步加以处理与利用。如煤气可以直接收集输送给生产企业与大众用户使用,焦炭可用于制备水煤气或是用来合成有用的原料气体,对于煤焦油这一多成分混合物的利用,可采用提纯分离的方法,以获得多种原料产品,通过以上的方式有效提升煤炭资源的利用效率。 3综合利用废弃能源,促进能源可持续化发展 在煤炭开发过程中,一般伴随着煤层气的释放,在过去由于开采与利用技术的限制,往往将其视为一种有害的气体,加以随意的排放。但随着近代煤炭利用与有机化学工业的不断进步与发展,科研人员现已探明,煤层气实质是一种新型的高效优质性洁净化工能源,为此需对其认真利用,以此实现对于废弃能源的综合利用,变害为利,促进能源的可持续化发展。 未来煤炭有机化学发展目标与技术改革 1以煤炭为原料的有机化学工业发展存在的缺陷 (1)煤炭有机化工技术水平不高,进步缓慢受我国科技水平的影响,我国在煤化工等方面的工业更新进展非常缓慢,虽煤化工供应发展至今已经有100多年的历史,但我国煤化工基础技术工艺基本没有突破性的大提高,做过的一些技术的改进真正应用与工业化的也不多。虽然在此期间,我国也做过向国外引进先进的技术,但总体而言,由于我国自身环境的限制,大型的煤化工设备与技术并不能完全适用于我国的发展,其引用技术对我国煤化工全局化技术改革的带动作用极为有限。(2)全国煤炭有机化工低水平重复建设严重由于不同的化工产品应用范围不同,市场广度也有不同之处,为此我国煤炭有机化工发展出现了低水平重复化建设现象,主要表现在对于市场较广,应用于生活生产较多的有机产品,全国煤炭化工企业集中向此方向生产,由此导致了某些有机化工产品生产过量,造成市场供大于求,由此大大影响了煤炭化工企业的经济正常发展。(3)技术开发机制不完善在我国,煤资源是最为主要的能源主体,为此实际生产中,企业侧重于其原材料的提取与开发,但对于煤资源相应的转换技术并未放在主要的地位,企业对其关心的投入力度远远不够,为此造成了煤炭有机化工在技术提升上的缺陷,进一步造成了我国煤资源技术与国外的差距。 2未来工业发展改革与创新 (1)实现一体化构想根据现代煤化工技术密集型和投资密集型的特点,若想实现其经济效益的提升,需要实现其一体化的构想。所谓一体化是指,在具体的化工企业中,企业为将大型的煤化工应用设备、大型电力设施与实际煤矿相结合,而提出的一种整合式一体构想。其主要是将煤化工装置直接建立于矿区或是临近与矿区的地带,实现煤化工与煤矿开采工作协同配合,以此达到减少煤炭运耗上的资金投入,实现对煤炭资源合理化优化配置。(2)实行基地化生产所谓煤炭有机化工基地化,是指在有机化学工业中,企业团体内部在布置相关部门企业的过程中,根据其内部特有属性与工业生产流程,对企业群体地理与配合上予以合理配置布局,以此发挥出企业集聚的效果,实现煤炭有机化工资源配置效率与效益的提高,谋求有机化学工业集约化经营,真正做到对现有煤炭资源的高效合理化利用。(3)努力开发有机化工新技术为了实现我国有机化工发展向现代化与大型化转变,提高煤炭化工水平,以此加强煤炭资源对石油能源的取代效果,相关工业部门必须在其企业发展过程中,努力加强有机化工新技术的开发工作。对于有机化学生产工业而言,只有在技术上寻求突破才能真正实现其企业的发展,与我国能源战略目标的实施。 结语 在当前经济危机与石油能源紧张的环境下,为保障我国经济发展的稳定性,缓解我国能源供需矛盾,需积极借鉴国内外先进的煤炭有机化工技术,扬长避短,大力开展以煤炭为原料的有机化学工业发展事业,以此充分利用我国丰富的煤炭资源,实现国际呼吁的能源节约与高效利用的目标。通过以煤炭为原料的有机化学工业的发展,可以生产出一定数量的石油替代品与化工产品,借此提高我国能源利用在国际上的水平,提升国家国际竞争力,实现能源、环境与经济三方面协调的共同发展,完成我国经济可持续发展的目标。 作者:赖寒单位:重庆教育学院生物工程与化学系 工业发展论文:乡村工业发展的制约原因及思路 中国经济规模已达世界第二,国民收入也进入世界中等行列,那么当前我国市场化进程尤其是西部地区的市场化程度如何?改革开放三十多年来,中国各地区的市场化程度和市场开放度都得到较快发展,从而为农村工业的发展提供了制度上的保障,但衡量市场化进程并表明各地区在体制改革方面差距的五大指标(政府与市场的关系,非国有经济的发展,产品市场的发育,要素市场的发育,市场中介组织和法律制度环境)却差距很大,而体制上的差距是导致地区经济差异的重要因素。2005年全国市场化平均水平6.52分,东部8.23分,西部4.93分,东西部之间具有明显差距。可见,西部不仅市场化程度低,而且市场化进程缓慢,说明西部经济体制改革滞后,经济发展政策没能为市场机制充分发挥作用提供条件,从而阻碍了西部农村工业发展。 资金严重缺乏。西部自然条件先天不足的状况,严重制约着投入产出的比率,相对于东部而言,同工同劳同投入但不同酬同产出是西部工业尤其是农牧业的真实状况。传统农牧业剩余很少,不能为发展提供资金积累,加之长期以来国家的宏观经济政策,使西部农村工业资金积累严重缺乏,因而阻碍了农村工业经济的发展。以2004年全国乡镇企业固定资产投资完成额来看,当年完成投资额15705.9亿元,其中东部占56.1%,中部占35.1%;而西部仅占8.8%,投资比例严重失调。同时,由于自然条件及环境的限制,西部地区引进外资和国内其他地区资金的比例也远远低于中、东部地区。 环境条件桎梏。西部80%左右为山区和高原,由于先天的自然条件和所处的恶劣环境以及人为的破坏,基础设施完善、环境修复改善的难度很大,长期以来导致西部投资环境不佳,区域内农村工业市场竞争力不高,区域内乡镇企业市场竞争力低,后续发展能力不强。加之由于地处位置的先天不足,经济社会结构封闭性强,对外开放的难度加大,形成对市场化进程推进的天然阻碍。因而可以说,西部农村工业化发展滞后与其相对不利的区位条件是直接相关的。 人力资源的制约。西部人力资源呈二元格局,一批高科技人才同大量的低文化素质者并存,加之人才流失严重,已完全不适应农村工业的快速发展对高技能人才的要求。据统计资料显示,西部不识字或识字很少的人口数占在业人口数35%左右,比全国平均水平高6%,比东部高9%。因而,西部教育水平的低,劳动者素质的差,人们思想观念的封闭,直接影响了西部地区农村工业化的发展和进程。 西部突出的二元经济社会结构,严重阻碍了西部地区经济社会的全面持续快速健康发展。对于西部农村来说,实现经济社会结构的转变,实现城乡统筹发展,发展农村工业是关键,因而要在发展的思路上善于敢于勇于创新。 要把为民富民强民作为推进西部农村工业发展的终极目的。西部地区资源富集、能源资源蕴藏丰富,在我国建立健全工业体系和加速实现工业化过程中,西部作出了重要贡献。但同时由于过分强调东西优势互补,造成东西区域经济发展的不和谐不稳定。虽然在此过程中也在西部投入了大量资金,建立了一批初级生产企业,但当地居民并没有从中得到多大好处。国际经验表明,当一个国家的经济发展水平达到一定阶段后,更要注重区域经济协调发展,因而在目前,更应注重西部尤其是西部农村的发展,增强农村工业竞争力,创造就业机会,提高居民福利水平,以民富为先、民富为本,把为民富民强民作为加快西部工业化的最终目的。 要充分发挥后发优势促进西部农村工业发展。要加快西部乡镇企业的发展,充分发挥其所特有的后发优势。西部的后发优势很多,如国家扶持和政策优惠、西部大开发政策、西部的特色经济和优势产业、丰富的自然资源和旅游资源等都为西部加快农村工业化进程提供了有利条件。同时,西部也可以通过加大向东部学习和模仿力度,加大自主创新,由后发利益驱动的引进学习型转向主要由先发利益驱动的自主创新型转变,从而把潜在的后发优势转化为现实的市场竞争力。 要发挥比较优势选准西部农村工业发展方向。西部有丰富而低成本的劳动力,有丰富而价格相对低廉的自然资源,还有许多富有特色的优质农、林、牧、副、渔产品,非常适合发展特色农业。同时,西部农村劳动力的耕地拥有量约为东部地区的2倍,因而具有发展农业等土地密集型生产的潜在比较优势。技术是西部农村工业发展除了资本、制度之外的又一个稀缺要素,在技术选择上必须与其要素禀赋结构相适应,因而在农村工业发展的技术选择上要以劳动密集型技术为主。 要推进西部农村工业结构优化升级。要遵循比较优势原则、产业深化原则以及可持续发展原则,与就业结构调整、生产技术进步、农业结构调整相结合,对农村工业结构进行转换,推进农村工业结构有效的优化升级,才能实现西部农村工业健康有序发展。 要推进西部农村工业制度创新。从整个农村改革和农村工业化进程中所取得的成就来看,制度变迁进而进行制度安排和创新对其产生了重大的影响。要推进企业产权制度创新,明晰农村企业产权,推进产权结构多元,消除政府对企业财产权的侵犯,取消不合理制度,保证权利人财产安全。要进行司法体制改革,使权利人建立起对自身正当权利的预期。要加大对外开放,加大教育力度,提高人口素质,加强实用技术方面培训。在非正式制度创新方面加大解放思想力度,营造崇尚知识、财富和企业家的良好氛围。 作者:李学良孙克勇 工业发展论文:航空工业发展途径与对策 集群创新体系的概念及内涵 对于产业集群可以有不同的分类,不同的产业集群与创新体系之间的关系是不同的①。此处主要探讨高科技制造业的集群与创新之间的关系。 (一)集群创新的概念什么是产业集群。迈克尔•波特把产业集群定义为在特定领域内相互联系、在地理位置上相对集中的企业和机构的集合体②,包括一批对竞争起重要作用的、相互联系的产业和其他实体,并向下延伸至销售渠道和客户,或从侧面扩展到辅助性产品的制造商,以及与技术、技能或投入相关的其他企业(邵云飞、杜晓明,2011)。“集群的动态演化就在于企业间的区位竞争、设备与服务的供应、投入要素(人力资本、研究设施、风险资本)与需求要素的集中”(JorgeNiosi&MajlindaZhegu,2005)。产业集群可以看成是对企业科层制组织或垂直一体化组织的一种替代(赵海山,2009)。在经济全球化的今天,产业集群化已成为全球性的经济发展潮流,产业集群构成了当今世界经济的基本空间构架(杨冬梅等,2005),在区域竞争中扮演重要的角色。什么是区域产业创新体系。根据麻省理工学院产业绩效中心的定义,区域产业创新体系是指包括专业化的设备与服务供应商和客户在内的各种企业,以及大学、研究机构、培训机构、标准设定机构、地方贸易协会、规制机构、技术转移机构、商会、政府机构等在内的相关非市场主体,在空间上高度集中,并围绕某一特定的商业领域共同创造新的技术、产品和服务。从以上定义可以看出,产业集群概念更多地是从空间的角度强调产业的关联性,而区域产业创新体系则是从时间的维度强调创新在区域产业发展中的重要性。对于高科技制造业来说,二者的地域范围和构成主体完全一致、功能目标和网络结构高度重叠、动力机制和演化路径高度统一(李琳,2004;杨冬梅等,2005)。因此,我们把区域产业集群和区域创新体系的高度融合统一称之为集群创新体系,或称创新集群。③ (二)产业集群与区域创新体系的关系产业集群是提升区域创新能力的有效途径,是区域创新体系的重要载体,区域创新体系的有效运行又会加速产业集群的形成。对于高科技制造业来说,集群和创新的关系就更加密切。产业集群的一个最主要的优势便是其创新的效应。集群企业的创新效率要高于非集群企业,增长也更快(Baptista,R.andSwann,1998;JunKoo,2005)。集群催生创新的原因在于:集群的竞争压力有利于促进原始创新;集群的“临近学习”和“知识溢出”效应有利于学习、消化、吸收、再创新;集群的“协同效应”有利于集成创新。因此产业集群能够促进创新的涌现。反过来,创新又促进集群的形成与发展。产业集群形成的原因有很多,如靠近原材料供应地、寻求高质量的供应商、靠近高素质人才供应地、利用地方知识积累、靠近本地化市场等,而地方的创新能力也是促进产业集群形成的一个重要原因,特别是对于高科技制造业,情况更是如此。创新要素集聚及创新成果的不断涌现是促进产业集群发展、提升其竞争优势的根本途径(李大为等,2011)。集群的创新能力直接关系到集群内部企业的竞争力,因此集群的创新能力越强,则集群内部企业的竞争力也越强,对其他地区的企业吸引力也越大。集群促进创新,创新又进一步促进集群发展,从而形成区域经济发展的良性循环。 (三)集群创新体系的构成与创新源泉集群创新体系可分为点、线、网、面几个不同的层次。“点”主要是指不同企业所构成的创新主体;“线”主要是指不同主体之间的关系链条;“网”则是指由大学、科研机构、企业、相关主体构成的产业网络与创新网络;“面”则是指创新网络存在的环境。它们也共同构成了集群创新的体系(见图1)。集群创新主体是指参与创新过程的各个机构和个人。包括企业、政府、大学、科研机构、中介组织等,它们构成集群创新的主体。集群创新网络是指创新过程本身是一个由企业、政府机构、大学、科研机构、其他主体构成的相互激发、反复迭代的复杂网络过程。由于现代科技与产业越来越复杂,单个机构和个人很难完成复杂的创新活动,需要多个主体之间的密切配合,这就需要有各种正式的、或非正式的网络把不同的创新主体联系成为一个整体,发挥其单个主体所无法完成的功能。对于高科技产业及创新密集型产业来说,更是如此(NickCliftonetal.2011)。通过这些交互式、重复性、网络化关系,集群创新主体可以发现更多的商业机会,促进商业模式与技术产品的创新,完成复杂产品的合作研发与生产,实现集群内部知识的流动与溢出,并在网络内部形成一定的治理结构,因此,网络结构及其制度安排被看成是区域经济增长的基础。此外,随着世界经济一体化进程的加快,集群间、区域间及国际间的创新合作也越来越多,这种跨区域的合作网络对于区域的长期发展也至关重要。集群主体和集群网络都是在一定的创新环境中生长的。创新的缺乏是因为缺乏创新的制度和环境。创新集群的发展是渐进性和累积性的,经过一定时期的发展演变后,集群内相关主体经过长期的交互作用,就会创造出知识、技能、专业化服务、机构支撑结构、金融协议、基础设施和共同的合作与互惠信用标准。这就共同构成了集群创新的环境。这种环境成为推动区域创新的财富。在一个创新集群中,创新主体越多、创新网络越密集、创新环境越优越,这样的创新集群发展潜力也越好、竞争力也越强。正因为此,一些学者认为制度和机构是决定创新能力的重要因素,互动的学习机制和网络是创新体系的生命力(杨冬梅等,2005)。 航空工业集群创新体系的结构与构成 (一)航空工业集群创新体系的结构航空工业集群创新体系由生产系统与科技创新系统共同组成。生产系统为科技创新提供需求和牵引,科技创新系统则为生产系统提供支撑和动力。其基本结构如图2所示。 (二)航空工业集群创新体系的构成 1.集群创新主体。航空工业的发展需要多个创新主体的密切配合,不同的创新主体承担不同的责任和功能,提供不同的创新产品和服务。具体包括:大型国家航空实验室(包括军用与民用)。国家军用航空研究中心主要负责军用航空科技的基础研究、应用基础研究、先进技术和作战概念的开发;国家民用航空科技研究中心主要负责民用航空科技的基础研究、应用基础研究、先进技术开发。军用航空技术和民用航空技术具有很多通用性,民机技术多半都来自于军机技术。大型国家航空实验室相当于一个“旗舰租客④”,既可以成为航空科技创新的“源泉”,又可以成为航空工业发展人才集聚的“蓄水池”,有利于吸引高科技企业的集聚。另外,这些研究中心和大学科研机构科研人员的创业活动也是加速高科技企业集聚的重要途径;这些大学科研机构所创造的航空科学技术既可运用于航空部门,也可运用于其他部门,从而催生新的产业门类,因此也会吸引或集聚相关门类的产业集聚。大型航空工业公司(包括总成商、关键分系统制造商)。航空工业集群是典型的“中心辐射式”产业集群,其中心就是大型航空工业公司。由于航空工业投资巨大,工厂的使用寿命较长,因此航空工业的区位选择具有巨大的惯性,并具有不断自我强化的趋势,因此大型航空工业公司的建立是航空产业集群形成的根本原因(NiosiandZhegu,2005);大型航空工业公司不仅处在产业链的顶端,成为“锚定”众多上下游企业的“旗舰租客”,其技术研发成果的外溢也将成为促进地方产业集群形成的重要推动力量。此外,这些大型航空工业公司与国际航空工业巨头保持密切联系,可以广泛吸收国际航空科技进步的成果,并通过业务分包、技术资料共享、人员培训与科技人员创业等途径向本地企业进行转移,其发展将引领整个航空产业集群的发展进程。在世界大型航空工业中心区,都有一家或几家大型航空工业公司的存在。中小型航空工业公司。这些中小型航空工业公司按照大飞机公司提供的技术标准和参数设计生产产品,主要提供各种部件和零件生产,包括新型材料、机载设备、机场设备、导航与空管设备、仪器仪表、维护与保养等。小企业及其创新精神一直被认为是产业集群形成的原因和创新活力所在。对于航空产业集群来说,这些中小型航空工业公司既为那些大型航空工业公司提供零部件,也会为其他行业部门提供产品,因此,航空科技的溢出效应主要发生在这一层面上。⑤与航空工业高度相关的其他行业企业。与航空工业发展高度关联产业包括冶金、电子、通讯、新材料、发动机、装备制造、精密机械、仪器仪表、石油橡胶、宇航工业、国防工业、计算机软件与仿真模拟等;其后向关联产业可带动飞机销售、飞行训练、飞机维修、商业物流、金融保险、航空旅游等行业的发展等。这些行业成为连结航空工业与其他产业的中间节点,不仅能够为航空工业的发展提供各种技术和产品支持,同时也会从航空科技工业那里获得知识溢出,从而共享航空科技创新所产生的技术成果,并促进区域高科技产业的多元化。外围辅助业务公司。这些公司包括软件、物流、金融、风险投资、管理咨询、国际贸易、中介服务、人才市场、实验与评估、技术服务中心与技术交易所、孵化器等服务机构,它们是知识密集型的服务性产业。这些外围辅助业务公司为航空工业企业提供技术、信息、智力、资金和政策支持,调动集群内的各种主体参与共同创新,并推动技术创新成果的快速产品化、市场化、产业化。大学及其附属科研机构。主要负责人才培养和基础研究,参与航空工业企业和国家实验室的联合科技攻关,与这些机构一起构成地方航空工业发展的知识与创新基础。这些机构培养的人才包括科技研发与创新人才、航空工业发展所要求的工程师和技术人才、管理人才、专业服务提供者(如律师、会计师、咨询师等),这几类人才对于一个高科技产业集群的形成必不可少。航空工业的客户。包括航空运输公司、军方客户、其他通用航空客户,他们向航空工业公司提出市场需求,影响甚至决定着航空科技及产品研发的方向。因此,航空工业企业必须与这些客户建立良好的合作关系。航空工业公司在产品开发过程中,需要吸纳客户方代表进入自己的产品设计团队,听取客户方的意见,把这些客户的需求纳入自己产品一体化的设计过程之中,在产品交付使用过程中随时听取客户方的反馈意见以便及时改进产品设计。政府。这里的政府包括中央和地方的各级政府部门。各级政府应根据航空工业发展的要求不断创新制度安排和产业政策,给予航空工业持续不断的“量身定做”的支持,为航空工业企业提供创新性的公共产品和公共服务,包括基础设施、产业政策、制度环境等。 2.集群创新网络。由于航空工业产品需要集成多个学科知识和成千上万的零部件,这种高度复杂性使得单个企业无法完成大型飞机所有的研发制造业务,其生产必须采取转包协作的方式,这就决定了其生产组织模式宜采取“核心企业+配套供应商”的集群化、网络化、全球化发展模式(见图4)。航空工业集群内部网络(区域网络)。集群内部网络是由以上各个主体间相互依赖、相互作用,构成一个航空工业的生产与创新网络,即集群创新体系。集群内部网络可以从不同的角度进行分类。如生产网络(供应网络)、销售网络、技术网络、信息网络、社会网络等;如产业内网络与产业间网络等。集群内部网络更有利于隐性知识的传播。由于集群内部网络的建立有赖于地理位置上的临近,所以在产业布局规划时,要尽可能地把与航空科技工业有关的项目放在相邻的地方。航空工业集群外部网络(区间网络)。区域内航空工业的发展不仅需要形成区域内的创新网络,更需要跨区域的合作网络,包括国内网络与国际网络。区域科技生产网络必须融入国际国内网络之中,才能保持其创新活力和竞争能力。目前,世界上没有任何一个地区或公司可以单独研制一架大型飞机,一般都要依靠国内或国际其他地区或公司的产品为自己配套。航空工业作为高度国际化的产业,必须参与到国际分工合作之中,以获取技术、降低成本、建立长期合作关系等。航空工业的一个显著特点就是随着航空制造业分包业务的不断增长,从而形成航空制造业的全球供应链,这使得世界的不同地区往往集中于不同的子系统,而最终组装只在少数几个核心地区。集群外部网络可以通过跨国公司、联合投资、合作研发、国际贸易、许可证生产、承接外包业务、国际技术转移、生产与技术联盟、国际学术交流、人才的国际流动等途径来实现。集群内部网络可以保证航空工业的区域根植性,有利于信息交流、合作创新、技术扩散和地方经济发展;而集群间网络则可以保证区域产业集群时刻与国际国内航空科技发展同步,避免技术过时和集群退化。对于航空工业而言,JorgeNiosi&MajlindaZhegu(2005)就认为,区域间(包括国际与国内)的知识溢出对于大型航空工业企业保持技术的先进性更为重要。这就要求一个地区或企业要把自己放在国际国内航空科技工业生产与创新网络之中,成为其中的一个重要节点。地方政府在构建区域航空科技创新体系时,要积极实施科技开放互动战略,开展跨区域科技合作和跨区域创新体系建设,推进产业集群融入更大区域乃至全球产业价值链体系。 3.集群创新环境。以上各个主体及其之间的关系会受到所处环境的制约。环境包括各种正式与非正式的制度安排,明确或隐含的政策支持,也包括各种基础设施与文化氛围等。这些共同构成了产业创新集群生长的“土壤”。 上海航空工业集群式创新发展的对策建议 如何构建航空工业创新集群呢?根据上述航空工业创新集群的结构与构成情况,构建航空工业集群创新体系、推动航空工业集群式创新发展的基本思路就是培育航空工业主体、构建航空创新网络、优化航空工业发展环境。 (一)自主培育与外部引进相结合,培育集群创新主体航空工业集群创新主体可以通过两条途径来聚集:一是自主培育,二是外部引进。随着上海航空工业集群发展壮大之后,其本身就会像一个催化剂和“吸铁石”,一方面催生本地航空工业企业的诞生,另一方面也会吸引外部人才、技术、资金、企业的进入。这样,整个航空工业及相关产业就会如滚雪球般越滚越大,这就是产业集聚中的“积累循环因果效应”。组建国家民用航空科技中心。政府通过对影响产业集群发展的某些基础性科研、共性技术与关键技术的扶持,既可促进产业集群的发展,也可体现国家科技战略规划。如果没有基础科学研究和先进技术探索的支持,航空工业的长远发展就会缺乏持续的支撑。从世界航空工业发达国家的情况来看,它们一般都在其宇航工业发达的地区建有大型国家宇航实验室。如美国NASA在全国主要宇航工业中心共建有10多个国家宇航实验室;为了支持图卢兹的航空工业发展,法国国防宇航研究院(ONERA)于1969年专门在图卢兹建立图卢兹研究中心,专门从事与宇航产业有关的应用研究。上海也应依托现有的宇航研究机构,完善其设施、扩大其规模、丰富其功能、提升其能力,逐步使之成为国家主要的宇航科研机构,鼓励其与产业界、学术界建立广泛的业务联系。大力支持大型航空工业公司的发展。大型航空工业公司有两个层级:一是大型的飞机设计总装公司;二是关键分系统(如发动机、结构、起落架、航电、液压系统等)制造商。在总成商层面,上海有商用大飞机项目和ARJ-21项目两个平台;在关键分系统方面,上海正在积极推进航空发动机和航电系统两个平台项目的建设。⑥航空产业集群为典型的中心辐射式产业集群,其中大型宇航工业企业扮演“旗舰租客”的角色,它们是航空技术进步的主要推动者,大企业的大项目形成巨大的本地化劳动力市场和市场需求,从而吸引并“锚定”相关产业和企业的入驻。因此政府要把政策的重心放在这些大企业和大项目上,关注它们发展的需要,为之提供个性化的服务,要让这些大企业参与到政府航空工业扶持政策的制定过程中来,从而制定更有针对性的政策。大型航空工业企业要加强自身能力建设,着力培育自主研发与创新能力、产品设计集成能力、项目管理能力、供应链管理能力以及特定的市场营销战略和战术,尽快实现大飞机或关键分系统的规模化和系列化生产,这样才能形成巨大的本地化市场需求,以充分发挥其产业带动和产业集聚能力。大飞机公司也要通过业务分包和合作研发等途径有意识地培育地方供应网络和创新网络,培育地方专业化供应商与研发机构,通过专业化提高本地创新能力和生产效率。此外,要通过招商引资,或者采取战略合资等方式,吸引国外大型航空工业企业进驻上海,或者在上海设立分公司。随着研发成本上升、竞争加剧以及开拓新市场的需要,这些国际航空工业巨头是有可能与中国航空工业企业开展合资合作的,我们要利用好这个机会积极开展国际合作,通过各种合作形式,积极利用国外资源和技术。大力培育中小航空工业公司。只有具备了良好的本地化配套能力以后,才可能吸引更多的航空工业公司进入本地,从而提升大中型航空工业公司在本地的根植性。要让这些中小航空工业公司成为大中型航空工业公司的配套企业,就必须提升其研发制造能力和产业配套能力。为此,需大力推行创新创业计划,鼓励创新创业,培育企业家精神;设立航空工业企业创新创业基金,鼓励科研人员创业,以促进本地航空产业集群的形成。大力发展相关产业。这些相关产业包括航空工业的上下游产业及横向关联产业,这些产业既为航空工业提供产品和服务,也为其他行业提供产品和服务;它们既可以从航空工业那里获得知识溢出和订单,又能为航空工业的发展提供必要支撑,也为上海未来的产业多元化打下基础。完善中介服务体系。重点发展包括金融租赁、风险投资、信用担保、法律与金融服务公司在内的中介服务机构,为航空工业企业提供出口贸易、科技信息、技术开发、技术咨询、成果推广、产品检测、人才培训和知识产权保护等服务。大力发展航空教育科研机构。航空工业的发展需要大量各类人才和技术支撑。知识、人才和持续的技能提升是高科技产业集群形成的决定性因素,因此要把航空科技人才、组织管理人才、技能型人才的培养、引进、再培训作为推动上海航空工业发展的基础性工作。这就要求调整高校的专业学科设置,为航空科技工业培育和输送急需的专业人才;强化大学在航空基础科学研究中的地位和作用,为上海航空工业的发展提供长远的可持续的支撑;探索产、学、研结合的办学模式,要把大学科研机构的转型作为创新集群培育的重要举措,大学要把产业界的需求作为自己科学研究和人才培养的出发点,促进大学与区域产业的联动发展,鼓励大学和科研机构建立广泛的国际联系,使之成为参与国际航空知识创新与溢出的重要节点。大型航空工业公司要加强员工的继续教育,着力提高其工程技术能力。 (二)市场导向与政府推动相结合,构建集群创新网络对于创新型产业集群来说,知识的溢出和传播扩散对于集群的发展至关重要,因此必须大力促进知识的流动,构建各种各样的、正式的或非正式的知识网络成为知识流动、扩散、转化的通道。这种网络就好比产业集群的“粘合剂”,一方面把现有企业紧密联系在一起,同时又把不断融入的新企业粘合起来。航空工业更是一个网络化特征特别明显的产业,任何型号航空产品的成功都是使用者、集成商、供应商、服务商通力合作的结果,随着航空产品复杂性的不断增加,这种合作网络也变得愈来愈复杂。只有通过长期合作,才能够在各个网络主体之间建立起充分的理解和信任关系,这对于复杂航空工业的产品设计制造和一个航空工业中心的长期发展来说是必不可少的。为此,上海必须重视各种正式或非正式的交流平台,如航空产业联盟、行业协会、基金会、学术研讨会、供需洽谈会、产业博览会、产学研联合研发与科技成果产业化、民间交往等等,要通过各种方式促进产业集群与创新网络的融合发展。由于航空工业技术与生产过程的复杂性,更需要正式的网络安排来协助整个行业解决各种技术及经济问题。在世界主要航空工业中心,基本上都有航空工业联盟或航空工业联合会这样的多边协调机构,专门负责建立政府、企业、大学、科研机构之间的联系,也可以赋予其指导、资助行业发展的功能。上海市政府可以成立专门的航空产业集群开发与助推机构,把相关利益主体集中起来,共商产业发展大计。在培育地方航空工业科技创新网络过程中,大型航空工业企业和行业协会起主导作用,而政府则应扮演发起者、引导者和参与者的角色(FrankPeckandDavidMcGuinness,2003)。航空工业是一个高度集群化、又高度全球化的产业,因此构建全球化创新网络非常必要。既要通过“引进来”吸引国外航空工业企业到上海投资建厂,为大飞机提供生产配套,做大上海的航空产业集群;又要通过“走出去”积极融入国内、国际航空科技工业体系,使上海成为国内、国际航空科技工业体系的一个重要节点。建立国际航空工业网络并不是弱化区域的重要性,正如迈克尔•波特所言:“自相矛盾的是,在国际经济中的持续的竞争优势越来越多地来自于区域性资源———知识、关系、激励等其他地区的竞争者所无法获取的东西。”也就是说,企业的全球竞争优势越来越多地来自于本地化优势。可以说,国际化与集群化、专业化与网络化是国际航空工业并行发展的共同趋势和基本特征。 (三)优化政策与完善设施相结合,塑造集群创新环境航空工业创新集群的建立与发展,离不开优良的成长环境。地方政府的职责就是通过优化政策措施和完善基础设施,为航空产业创新集群的建立、发展和创新能力的提升提供良好的环境。优化政策就是通过政府支出、税收优惠、财政补贴、信贷支持等方式加大对区域内航空工业企业、研发机构、中介组织等的支持,人为地造就一个资源与成本的“洼地”和人才与技术的“高地”,吸引外部资源流入、促进创新涌现,从而形成一个航空工业集聚区。这些政策具体包括科技研发的扶持政策、创新创业政策、人才培养与引进、投融资政策、知识产权保护等。完善设施主要是通过政府支出为航空工业的发展提供各种专用性或通用性设施,如试验测试设施、光纤通讯、港通、生活环境等。 积极争取国家层面的大力支持 航空工业作为国家战略性产业,具有高投资、高风险、长周期等特点,仅凭上海的地方之力将很难实现国家的战略目标,必须积极争取国家在宏观层面上的大力支持。 (一)优化航空工业布局,促进产业集群式发展集群化发展是航空工业发展的一条基本规律。从世界主要航空工业大国来看,航空工业主要集中于少数几个大都市地区。而我国目前的航空工业布局则主要是计划经济时代的产物,过于分散,全国主要的航空制造中心有西安、哈尔滨、贵州、四川、上海等地。其结果是彼此分隔、自我配套、交流协作不便。如果能够整合现有生产与创新要素资源,通过空间集聚,在少数几个地区形成垂直和水平分工协作的格局,就可以获得巨大的规模效益。因此需要对我国目前的航空工业布局进行调整,以促进航空工业资源的集聚。由于我国航空工业基本上都以国有企业为主,加上目前各个省份争取发展航空工业,这使航空工业产业布局的调整困难重重。因此,有必要通过航空工业体制改革和国有航空工业企业产权改革,推进中国航空工业的产业布局调整、形成产业集聚。从我国航空工业的规模来看,主要培育两个大的航空工业集群———西安和上海。 (二)改革航空工业管理体制,优化航空工业产权结构管理体制是航空工业取得成功的重要体制保证。长期以来,我国航空工业管理体制基本上一直沿袭以国有独资企业为主的、高度集中的管理体制,对外高度封闭,对内高度集中,重生产轻科研,企业缺乏生产决策自主权和开拓市场的积极性。虽然建立了航空工业体系,但摊子大、力量分散,形不成拳头,在管理体制上存在着致命的弱点(归永嘉,2008)。有学者就认为,“运10”下马的一个重要原因就是航空工业的体制不顺、决策多变造成的(高梁,2001)。因此,我国大飞机项目要想取得成功,必须对航空工业管理体制进行系统性设计和重塑。由于同为国有企业,航空工业集团总公司下属的各个企业关注的是“同僚竞争”而不是基于利润考量的“市场竞争与合作”,虽有航空工业集团总公司的集中领导、统一协调,但目前我国航空工业企业各自为战的情况依然比较严重,“同僚竞争”导致国内企业间合作较少,国内企业宁肯与外国企业合作也不愿与国内航空工业企业合作,因此有必要对我国的航空工业进行产权改革,以促进效率的提高和国内企业的合作(归永嘉,2008)。此外,我们还要研究制定航空工业的长期发展规划,以规划引领航空科技工业布局调整和科技进步。 (三)创建国家航空工业创新体系,加大航空科技自主研发投入对航空工业最重要的支持就是研发支持,尤其是对航空科技基础科学研究的支持。航空科技工业如果没有航空基础科学研究的支撑,就很难有长期可持续的发展。而从目前来看,我国还没有建立起完善的航空科技工业创新体系,其中最大的缺陷就在于缺乏独立的、专门从事航空基础科学研究的机构。这里我们可以仿效美国NASA的做法,建立中国的航空科技管理局和航空科技研究中心,强化对航空基础科学的研究和先进尖端科技的开发。为了支持上海大飞机产业的发展,建议国家整合长三角地区的航空科研机构,在上海建立一个国家航空科技中心,专门从事航空基础科学研究和先进技术开发,这一机构隶属于国家航空科技管理局,是一个非营利性的国有航空科研机构,专门从事航空先进技术研发与探索。 (四)完善国家航空工业支持政策,优化航空工业发展的政策环境目前,世界大飞机市场已被波音和空客瓜分完毕。在这种国际背景下,如果没有政府的强力支持,我国商用大飞机产业的发展将会是举步维艰。目前我国对于航空工业支持的政策举措虽然很多,但这些举措多散见于各种政府文件中,没有一个完整的扶持航空产业发展的政策文本。对民机产业的研发机构建设与研发项目资助、投资补贴、贷款优惠、研发补助、政府采购等方面均采取“一事一议”的办法,这种缺乏稳定性和持续性的做法势必会对大飞机的研制产生不利影响。对大飞机产业的支持,关键是找出我国在发展大飞机产业中的关键薄弱环节,针对解决关键薄弱环节需要设计最佳的政策支持方式,突出政策设计的系统性和针对性。要注意把航空工业的产业政策与航空工业发展的区域性政策、产业集群培育政策结合起来,使国家航空工业的产业政策有利于航空产业集聚发展。 (五)大力发展航空运输业,以市场需求牵引航空工业的发展市场需求是一个产业发展的根本动力,航空工业的发展离不开航空运输业的需求,因此要大力发展航空工业就必须大力发展航空运输业,降低航空运输业的进入门槛,大力发展通用航空,加大航空运输基础设施建设力度,鼓励航空出行,开放低空空域管制等。通过航空运输业的发展牵引航空工业的发展。 作者:严剑峰单位:上海财经大学国防经济研究中心 工业发展论文:循环经济工业发展分析 一、大柴旦发展工业循环经济的基本条件 (一)自然特征:区内高山遍布,河流纵横,湖泊星落,海拔在2684—5742米之间,行委驻地大柴旦镇海拔3173米。年均气温为1.3℃,最热月为7月,月平均气温15℃。最冷月为1月,月平均气温为-13.9℃。降水量为83.5毫米。年平均风速达到2.1m/s,年平均大风(风速≥17m/s)日数为21.6d,最多风向西北。境内各地地势高,空气稀薄,洁净、透明度好,云雨稀少,所以日照时间长,太阳辐射时间长。年平均日照时数各地都达3100小时以上。 (二)交通通讯:“315”、“215”国道横贯全境,是西到茫崖进入南疆,南经格尔木通往西藏,北到敦煌进入河西走廊,东过州府可达省会的交通要道,处于联络三省区的交通枢纽地带,距德令哈200公里,格尔木市185公里,敦煌360公里,辐射半径大,辐射面积占柴达木盆地的三分之一。地理位置处在全州西部经济区,与格尔木同处一条经济带,区位优势明显。敦煌-格尔木高等级公路正在建设。青藏铁路从境内通过,设有饮马峡、锡铁山2个客货站。“十一五”期间,青海省人民政府将修建饮马峡-柴旦-鱼卡的地方铁路。全区程控电话装机3000余门,移动、联通无线电话已全部开通,且覆盖全区所有工矿区,国内、国际长途电话畅通无阻。 (三)电力情况:区内电力供给以35KV和110KV输电线路双回路供给,锡铁山-柴旦-大煤沟的生活用电和工业用电,由35KV输电线路覆盖。锡铁山-柴旦-鱼卡-滩涧山工业用电由110KV输电线路覆盖。330KV湟源—乌兰—德令哈—格尔木输电线路正在建设之中,将柴旦辖区内锡铁山建设一座330KV变电工程,为今后柴旦大工业的发展提供了电力保障。 (四)水资源:大柴旦地区河流属柴达木内陆水系。全区大小河流33条。其中流域面积大于100平方公里,并常年有水的6条,全区河流年均总流量19.79亿立方米。主要河流有鱼卡河、塔塔棱河等。主要湖泊有西台吉乃尔湖、大柴旦湖、小柴旦湖。大柴旦辖区内由地区边缘到地区中心地带,水文地质条件各不相同,形成各异的地下水类型,由于盆地内降水稀少,边缘地区降水相对较多,山区河流汇集了山区基岩地下水流入盆地,成为地下水补给的主要来源。全区地下水资源量为2.65亿立方米,地表水总量为2.87亿立方米,水资源总量为3.507亿立方米,水资源总储量十分丰富。 (五)矿产资源:由于柴旦地区地处柴达木盆地北缘,地质结构复杂,成矿条件好,因而区内矿产资源丰富,具有品种多、储量大、品位高等特点,已编入青海省矿产资源储量表的能源矿产3种,金属矿产13种,盐类矿产7种。铅、锌、硼、岩金、重晶石、伴生银、伴生铬等7种矿产位于全省之首;湖盐、芒硝、溴、锂、铬等多种矿产也位居全省前列。本区优势矿种为煤矿,保有资源储量673718千吨;铅矿,保有资源储量928598吨;锌矿,保有资源储量1224460吨;岩金,保有资源储量15253千克;锂矿,保有资源储量3075319吨;硼矿,保有资源储量7338千吨。潜在优势矿种为:湖盐,保有资源储量3825791千吨;钾盐,保有资源储量23091千吨;镁盐,保有资源储量165155千吨;芒硝,保有资源储量163093千吨;溴,保有资源储量13946吨;重晶石,保有资源储量974吨。这些矿产探明资源量丰富,开发潜力大,市场需求旺盛。保有储量潜在经济价值达57560亿元,占全省32.6%。 (六)经济社会发展情况:“十五”期间,全区经济和社会各项事业保持了持续健康稳定的发展势头。“十五”完成地区生产总值226948万元,比“九五”增长65.07%。其中完成地区工业增加值163340万元,比“九五”增长32.45%。在经济总量扩大的基础上,地方经济实力明显增强。“十五”完成全地区一般预算收入54382万元,比“九五”增长132%。完成地方一般预算收入10245万元,比“九五”增长140%。柴旦经济实现了由结构调整到稳步增长的重要转折,综合实力跃上了一个新台阶。“十五”累计完成固定资产投资90890万元,比“九五”增长752.31%。通过大规模的投资建设,全区基础设施日趋完善,城镇面貌日新月异,城镇功能进一步增强,投资环境进一步改善。 (七)政策优势。2005年,州委、州政府将柴旦地区纳入“一区四园”之一,即大柴旦能源、煤化工业园。以发展循环经济的理念,制定相关的配套政策和措施,进一步对工业发展做出指导,为实现柴旦发展循环经济和走新型工业化道路提供有利的运行保障和发展机遇。 二、柴旦发展工业循环经济的现状 目前,行委经济开发区经济发展以资源优势为依托,积极实施资源转换战略的方针,大力发展具有市场竞争力的优势产业,推进行委经济开发区工业化进程。已基本形成了以铅锌、黄金为主的有色金属产业;以硼酸、硫酸、钾肥为主的盐湖化工业;以煤炭采掘、火力发电为主的能源工业;以石灰、红砖为主的建筑建材业。有色金属方面,形成了锡铁山150万吨/年矿石处理能力,滩涧山10万盎司/年黄金项目正在建设之中,预计今年9月份建成试产。煤炭方面,青海煤业鱼卡90万吨/年和大煤沟90万吨/年煤炭开发能力即将形成,大头羊、高泉、宽沟等煤矿已形成规模化生产。盐湖化工方面,8万吨/年硫酸项目建成投产,是青海省唯一一家在高原建成的硫酸厂,8万吨/年硫酸钾镁肥已投料试生产,1.2万吨/年硼酸项目正在建设之中,3.5万吨/年硼酸开发的硼工业园地雏形基本形成。上述产业的形成,为发展工业循环经济奠定了良好的基础。 三、柴旦发展工业循环经济的途径及重点 行委经济开发区在资源开采环节中,要大力提高资源综合开发和回收利用率。对矿产资源开发要统筹规划,加强共生、伴生矿产资源的综合开发利用,实现综合勘查、综合开发和综合利用;加强资源开采管理,健全资源勘查开发准入条件,改进资源开发利用方式,实现资源的保护性开发;积极推进矿产资源加工技术的研发,提高产品附加值,实现矿业的优化与升级;开发并完善适合本区矿产资源特点的采、选、冶工艺,提高回采率和综合回收率,降低采矿贫化率,延长矿山寿命。大力推进尾矿、废石的综合利用。有色金属冶炼方面:西部矿业锡铁山分公司实现了铅锌尾矿,转化为硫酸,对硼酸提供原料为产业链。煤化工方面:青海煤业鱼卡有限责任公司,按照发展规划,在“十一五”末,投资12亿元,在鱼卡地区建设一座30万千瓦的火力发电厂,使煤炭生产过程中产生的60万吨劣质煤、80万吨可燃性煤矸石转化成18亿度电能。通过建设砖厂,将每年发电产生的15万吨粉煤炭、40万吨不可燃煤矸石烧制成1.6亿块标准砖。利用大煤沟的原煤,为海西化工建材股份有限公司建成18万吨/年合成氨和30万吨/年尿素项目。随着产业链的延伸,使煤炭生产过程中产生的各种废渣、废料全部变废为宝。盐湖开发方面:大柴旦大华化工有限公司,按照发展规划,在“十一五”末,结合大柴旦湖卤水矿资源特点,确定了资源综合开发利用的方针。具体为:盐湖晶间卤水—精制盐(根据市场)—优质氯化钾—硫酸钾镁肥(或硫酸钾)—提硼(配套盐酸副产氢氧化镁)—提溴—提锂—提镁(高纯镁砂、无水氯化镁)。目前公司建成了8万吨/年硫酸钾镁肥生产车间,已投入试生产。青海浙商汇诚投资有限公司,于今年建设6万吨/年高新精制硫化碱项目,在此基础上打造一个新型的芒硝———煤炭———石英循环经济产业链,建设一个能源、煤化工产业园区。 四、柴旦发展工业循环经济的必要性 循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式,是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。发展循环经济是缓解资源约束矛盾的根本出路。如果继续沿袭传统的发展模式,以资源的大量消耗实现工业化和现代化,是难以为继的。为了减轻经济增长对资源供给的压力,必须大力发展循环经济,实现资源的高效利用和循环利用。发展循环经济是提高经济效益的重要措施。目前行委经济开发区资源利用效率与国内、国际先进水平相比仍然较低,突出表现在:资源产出率低、资源利用效率低、资源综合利用水平低、再生资源回收和循环利用率低。经调研,较低的资源利用水平,已经成为企业降低生产成本、提高经济效益和竞争力的重要障碍;大力发展循环经济,提高资源的利用效率,增强企业竞争力,已经成为我们面临的一项重要而紧迫的任务。发展循环经济是以人为本,实现可持续发展的本质要求。要加快发展、实现全面建设小康社会的目标,根本出发点和落脚点就是要坚持以人为本,不断提高人民群众的生活水平和生活质量。要真正做到这一点,必须大力发展循环经济,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。 五、柴旦发展工业循环经济存在的问题 1、产业结构不合理,加工业所占比重低。行委经济开发区工业一直以资源采掘和初级产品加工为主,深加工工业经济规模偏小,且产业链条不够长,附加值低,产业关联度低,企业之间、产业之间缺乏有机联系,尚未形成合力。 2、科技投入和科技自主创新能力不足。由于人才、资金、技术、创新等多方面的原因,科技进步跟不上,技术瓶颈制约,特别是缺乏调整产业结构和转变增长方式所需要的核心技术、关键技术。 3、工业循环经济发展模式的格局尚未建立,资源的高效和循环利用水平低。本区现有工业的传统生产模式很难实现对共生、伴生矿产资源的综合开发利用和原料、产品、废弃物的相互利用。同时,与其他工业产业的关联度小,相互渗透、相互促进的作用不明显,还没有形成综合开发、有效配置、循环利用和可持续发展的格局。 六、柴旦发展工业循环经济的主要对策和建议 发展循环经济,要坚持以科学发展观为指导,以优化资源利用方式为核心,以提高资源生产率和降低废弃物排放为目标,以技术创新和制度创新为动力,采取切实有效的措施,动员各方面力量,积极加以推进。首先,必须抓好资源的节约和综合利用。如在资源开采、加工、运输、消费等环节建立全过程和全面节约的管理制度,构建资源节约型国民经济体系和资源节约型社会等。在依法开发、合理利用和有序发展的基础上,把资源的节约和保护放在优先的位置,从资源开发的规划、设计、建设、运营等各个环节,采取全过程的资源节约、循环利用和环境保护措施。其次,必须大力发展循环经济。循环经济是“资源—产品—再生资源”的发展模式。再循环是发展循环经济的重要环节,是社会层次的大循环,也是工业循环经济的基础。在发展思路上彻底改变重开发、轻节约,重速度、轻效益,重外延发展、轻内涵发展,片面追求GDP增长、忽视资源和环境的倾向。加强对本区的有色、电力、煤炭和建材等重点行业的能源、原材料、水等资源消耗管理,实现能量的梯级利用、资源的高效利用和循环利用,努力提高资源的产出效益。其三,必须大力发展技术创新体系,为发展循环经济提供技术支撑。科技资源、资本资源、人力资源和自然资源是循环经济中的要素,在这诸多要素中,科技资源又是第一位的,在科学技术、资本、劳动力和自然资源的复合系统中,自然资源已经成为了制约性要素。要促进经济的进一步发展,构建科技创新体系,以高技术产业为先导,以高技术改造支撑产业,大力发展循环经济。将节能降耗、清洁生产、再生资源回收利用等作为科技创新和技术改造的重点,加大投入力度,大力开展多种形式的产学研联合,积极引进工艺、技术、设备和人才。第四,必须加快建设柴旦能源、煤化工业园。以继续扩大煤炭工业生产规模,加快发展电力、煤化工业为目标,积极推进能源、煤化工、硼化工和冶金产业的联合,形成以大煤沟、鱼卡煤矿区、柴旦硼矿区和锡铁山、滩间山有色金属矿区为依托,以发展能源工业、化学工业、冶金工业为重点的发展格局。 工业发展论文:水产品加工业发展 [摘要]水产品加工业的发展对于渔业的发展起着桥梁纽带的作用,不仅是我国当前加快发展现代渔业的重要内容,而且是优化渔业结构、实现产业增值增效的有效途径。 [关键词]水产品加工业;产业协调度;产业化;产业高度 一、水产品加工业的产业地位 水产品加工和综合利用是渔业生产的延续,所谓“加工活,则流通活,流通活,则生产兴”,搞活了加工,货畅其流,无形给养殖生产开辟了一个永久性的高速通道。因此,水产品加工业的发展对于整个渔业的发展起着桥梁纽带的作用,不仅是我国当前加快发展现代渔业的重要内容,而且是优化渔业结构、实现产业增值增效的有效途径。 1水产品加工业是提升渔业产业高度的重要力量 产业经济学的相关理论表明,如果二三产业的增长速度快于第一产业的增长速度,则表明该产业的产业高度有所提高。而在我国第二产业内部以水产品加工业为主导产业,因此水产品加工业增长速度高低则影响我国渔业产业高度化的进程。 近年来我国渔业产业结构调整取得了较大进展,水产品加工业发挥了功不可没的作用。如2005年我国水产品总产量比上年增长4.1%,渔业经济总产值比上年增长13.7%,而同期我国水产加工品产量比上年增长15.8%,产值比上年增长19.2%。无论产量还是产值的增长速度都高于整个渔业。而且2005年水产加工产量的增长速度也高于2004年。在水产加工业中,增长较快的有冷冻水产品,比上年增长21%;鱼糜制品比上年增长35%;干制品比上年增长7%;藻类加工同比增长15.5%;罐制品同比增长19.62%。其他水产加工品比上年增长16.48%。珍珠产量比上年增长48.6%。 2水产品加工业是加强产业协调度的有效途径 水产品加工业上接水产养殖业,下连水产品物流业,是实现第一产业和第三产业高效发展的重要关联产业。水产品加T业的发展如果与优势水产品生产基地建设和流通市场建设紧密结合,实行加工带基地、流通促加工,这样深层次、多系列的水产品精深加工,不仅能够加快初级水产品转化,拉动水产养殖业的深度发展,优化水产品区域布局,而且通过提高水产品的综合利用、提高增值水平,为第三产业的发展提供了具有较好市场前景的营销产品,延伸渔业产业链条,有助于渔业产业结构的优化整合。 2005年我国水产加工业在政府的扶持和企业的努力下,克服了国外对我国水产品实施的贸易壁垒,水产品加工业由初级冷冻产品向较高附加值的深加工产品发展。2006年,深加工水产品占出口总额的46%,比重比2002年提高了9个百分点。深加工的发展,提升了产品附加值,实现了渔业增效,2006年深加工对虾出口占对虾出口总额的83%。 3水产品加工业实现了渔业产业化与特色产业的良性互动 中国渔业资源丰富。水产品加工业的发展不只是经济总量的简单扩张,而是在渔业产业结构不断优化升级,加工品种、技术不断演化的基础上实现的由量变到质变,由低级向高级的升华过程。在这一过程中,以水产品加工园区为依托,以产业化经营为基本路径,以合理开发利用特色资源、发展特色产业为着力点,形成了“龙头带基地、基地促龙头”的良性循环格局。通过对特色渔业资源的精深加工和标准化加工,不仅优化产品结构,提高产品档次和质量,而且丰富市场供给,满足不同层次、品味消费者的不同消费需求,有利地提高水产品的市场竞争力,促进渔业经济的可持续发展。 二、我国水产加工业发展现状 近年来,由于市场需求尤其是海外市场的不断增长,中国的水产品加工行业呈现出如下发展趋势: 1水产加工业的整体实力明显提高 我国水产加工企业的年加工能力由2004年的1426.6332万吨增长到2006年的1799.4233万吨,实际水产加工品总产量由2004年的1031.9943万吨增长到2006年的1332.4807万吨。2006年冷冻水产品产量为819.7581万吨,占加工总量的61.5%。因此,整体上来说,我国的水产品加工能力在不断提高。与此同时,产业结构正逐步发生变化,由过去的初步加T、粗加工向精深加工方向发展,且追求多样化、系列化和高附加值的产品。加丁技术水平不断上升,质量卫生意识大大增强,品种结构合理,产品多样,并已成为水产品出口的主导产品。 2在水产品深加工等高附加值的领域,中国的科研和加工能力崭露头角 中国提取河豚毒素成功并取得高纯度的结晶,从而获得美国FDA认可并进入国际市场,结束了日本公司独霸市场的局面。从海洋生物中提取DHA、EPA、DPA、鲨鱼软骨素、活性多糖和多肽类等生物活性成分用于保健和治疗疾病,目前都已进入工业化生产阶段,这为中国水产品深加T的发展提供了良好的发展契机。 3加工企业走向集中并基本形成了一系列出口加工园区 我国水产加工企业大多集中在沿海地区,这些地区的政府部门对水产加工业十分重视,分别制定了优惠政策,加上外资企业的积极介入,这些地区水产加工企业发展迅速,成为我国水产加工业的主力军。这些地区水产加工品的产量和产值以及出口贸易额都占到全国八成以上。 4加工行业的品牌意识逐步增强 随着行业内部竞争的加强,一批有实力的企业逐步走上了品牌战略的轨道。水产加工企业特别是那些龙头骨干企业从未像现在这么重视自己产品的注册商标和市场形象。为树立企业的品牌形象,一些大宗水产加工品中被品牌产品占有的市场份额也越来越大。 三、我国水产品加工业存在的主要问题 1、水产品加工业在沿海与内陆发展极不平衡 沿海水产品加工业比较发达,内陆水产品加工能力薄弱,与内陆水产品的产量份额不符。 我国水产品加工企业主要集中在沿海省份,加工品产量占全国的90%以上,沿海水产品加工相对来说技术比较先进、产品种类多、深加工产品比重较大。2004年山东、浙江、福建、广东、辽宁、江苏、海南水产品加工业总产值占全国水产品加工业总产值比重高达92.8%,从企业投资情况看,我国水产品加工企业投资也主要集中在浙江、山东、福建、广东、辽宁等几个沿海省份。 尽管内陆水产品产量占水产品总产量的比重高达42%,内陆水产品加工业在整个水产品加工业中力量却非常薄弱,内陆水产品加丁量占总加工量的比重不足10%。内陆水产品加工原料主要是淡水产品,开发的产品主要是传统产品;以初级加工为主,精深加工、技术含量高的产品少,产品附加值和利润率低;企业以个体私营为主,龙头企业少、质量参差不齐;产品主要在国内销售,出口产品少。 2水产品加工深度不够,附加值提升有限,初级加工品依然统领市场 (1)加工比例较低。中国水产品加工比例不到总产量的三分之一,目前我国水产品加工产量仅为水产品总量的34.8%。而日本、加拿大、美国和秘鲁等国家的水产品加工产量达60%90%。据FAO的统计,2004年,世界水产品产量的61%(8600万吨)用于多种类型的加工,59%(5100万吨)的加工产品用于供人类直接消费的冷冻、盐渍和罐装产品,剩余的为非食用目的。中国超过77%(3700万吨)的水产品(4750万吨)为人类直接消费,其中大部分为新鲜类型,余下的量(估计1080万吨)被用来生产鱼粉和其他非食用目的,包括直接用于水产养殖饵料。加工品比例低,与总产量不相称,影响了我国渔业经济的健康发展。(2)我国水产品加工仍然以冷冻、冰鲜等初级加工为主,产品加工深度不够,深加工、精加工能力十分薄弱,加工转化和增值率低,加工品附加值不高。我国水产加工企业的技术装备50%还处于80年代的世界平均水平,40%左有处于90年代水平,只有不到10%达到目前世界先进水平。2006年我国水产加工总量为1332.4807万吨,其中冷冻品和冷冻加工水产品达到819.7581万吨,占到了加工品总量的61.5%。随着技术的进步,对水产品进行冷冻越来越倾向于仅是作为一种保存方式,根本不能称作“加工”,这样计算,我国水产品的加工率就更低。目前市场上所谓的“深加工”产品,许多只是产品形态、包装式样上的改变,尚无法真正达到“深加工”的层次和档次。在国际市场上,我国水产品几乎只能作为原料和半成品出口,不仅售价低,而且由于缺乏市场竞争力,与渔业大国的地位非常不相称。如,中水集团在非洲东岸的毛里塔尼亚近海捕捞软体鱼类,并就近以原材料形式转销往欧洲,山东渔民也是将在黄海捕获的海产品就近送到韩国近岸,直接向韩国渔商交货,自己不能深加工。 3加工质量安全隐患依然存在 目前水产品的质量问题已成为水产品上市和出口的最大障碍。国内市场上,有些私营企业设备简陋,卫生条件差,工艺条件不严格,产品不进行必要的检验即流入市场;有的为获取不正当利益而不顾原料品质好坏或在加工过程中掺假使杂,人为地造成水产品的二次污染;在流通环节,一些不法商贩滥用添加剂甚至违禁药物和化学品进行水产品保鲜或处理,没有统一的技术质量标准,又无统一的货源渠道,导致质量参差不齐,严重侵犯了消费者的权益。在国际市场上,出口水产品加工企业中,虽然已有不少通过ISO质量认证及HACCP认证的,但是许多企业不严格按照HACCP生产,执行情况不尽如人意,而且具备较高认证水平的企业还不多。其中,同时获得美国FDA认证和欧盟认证的企业则更少。 4政策扶持力度不够 在信贷、税收、投资等方面,对水产品加T业的扶持政策比较少,从事水产品加工的企业与从事其他产品生产的企业之间的竞争没有明显优势,影响投资者的积极性和水产品加丁业的发展。水产加工业的科技开发和研究力量分散,科研经费短缺,基础性的技术储备严重缺乏,科研成果转化周期长,企业技术创新也缺乏政策扶持,与水产加工业发展要求有一定差距。 四、促进中国水产品加工业跨越式的对策 1以现代渔业科技提高水产品综合利用率 开展水产品精深加工、综合利用和高值化技术研究,建立大宗、优势养殖水产品精深加工技术体系,开发水产品深加T系列化产品和加工装备,配套完善加工生产线,全面提高我国水产品加工率,延长产业链;利用现代生物技术原理与手段,建立水产生物产业资源研究和技术开发体系,为推动我国水产生物产业发展提供系统的科技支撑。 2积极发展水产品精深加工业。提高水产品加工业产业高度 水产品深加工具有高附加值、高科技含量、高市场占有率、高出口创汇率的“四高”特点,并且能带动一批相关行业如加丁机械、包装材料和调味品等的发展,具有明显的经济效益和社会效益。对水产品进行深加工,也是充分利用资源、实现加工增值、缓解水产品市场供需关系矛盾的需要。为此,应积极开发并推广水产品加工业的关键技术。一方面应充分发挥现有科研力量的作用,鼓励和支持科研院校与加丁企业合作进行科研开发,鼓励和支持企业建立科研开发机构和开展新产品、新技术、新工艺、新设备的研究开发。另一方面加大国外先进技术、工艺、设备和管理的引进。在重视“硬件”引进的同时,更要注意“软件”的引进,扩大国际交流与合作。 3通过产业化经营,提高水产品加工业的市场绩效 实践证明,为改变渔业生产组织化程度低、规模小的现状,促进渔业技术进步,加速渔业科技成果转换,实行产业化经营无疑是一条较好的降低交易费用、缩短时间、提高水产品加丁业市场绩效的重要途径。根据水产品加T业的现状,当前重点从水产品精深加工和水产保健品、医药品起步,提高科技含量和产品档次。并以水产加工企业为龙头,通过市场,实现渔业资源和生产要素的优化配置和合理组合,提高渔业组织化程度和集约化水平,实现渔业生产标准化、滟业环境生态化。 4逐步完善水产品质量管理体系。提高水产加工品的质量 尽快建立既符合中国国情又符合WTO要求的水产品质量认证体系和标准。WTO协议中要求各成员国在贸易中遵循国际标准或以国际标准为依据的国内标准。目前发达国家水产品出口标准大多数采用国际上盛行的HACCP制度,以确保产品质量。另一方面,《技术性贸易壁垒协议》中并没有规定只能以国际标准为准,也可以制定以国际标准为依据的国内标准,而在实践中很多国家多制定有要求进协商遵守的国内标准。因此,为促进水产品的国际贸易,我国应在水产品的生产、加工、销售等环节都要严格按照国际标准实行质量控制。 5政府加大对水产加工业技术创新的支持力度 水产品加工业的先进技术具有动态规模性、技术外溢性、资金高投入、产品和技术含量高更新快的特点,要求政府采用多种形式推进技术创新,增强我国水产品加工业的国际竞争力。如设立渔业高新技术产业风险基金;采取贴息的方式引导加工企业投资水产品加工新技术、加工机械的研制与开发;以股本投入的方式为水产加工企业提供使用新技术、新工艺的资本金扶持;加大对龙头企业的直接科研资助,或通过高等院校、科研机构签订协议给予其研究活动以财政资助;在产业政策制定和组织重大项目合作攻关等方面起主导作用。 工业发展论文:乡村工业发展 摘要:改革开放三十年来,乡村工业的崛起对中国经济发展做出了巨大贡献。本文回顾了乡村工业发展的运行轨迹,分析了乡村工业对农村经济乃至对国民经济发展的贡献,总结了乡村工业三十年发展经验,以期对进一步促进乡村工业的发展提供有益启示。 关键词:乡村工业;改革开放;历史经验 改革开放以来,我国乡村工业的迅猛发展,不仅为国民经济的增长做出了巨大贡献,而且彻底改变了中国工业化的历史进程和发展模式,使中国走上一条独特的国家主导的城市工业化与农民兴起的乡村工业化双翼腾飞的道路。本文回顾了乡村工业发展的运行轨迹,分析了乡村工业对农村经济及国民经济发展的巨大贡献,总结了乡村工业三十年发展的主要经验。 一、乡村工业三十年发展历程回顾 (一)改革开放初期乡村工业起步阶段(1978—1984年) 这一阶段,乡村工业在组织形式上仍延续计划经济时期的社队企业,但发展的要素条件与政策环境都发生了根本性变化。首先,从要素条件看,家庭联产承包责任制,大大地提高了生产劳动的效率,这种诱致性制度变迁促进了农业产值快速增长,从而促进了农业剩余的积累和劳动力优势的发挥。其次,从政策环境看,以政府为主体的强制性制度变迁,使乡村工业生存的“夹缝”有所拓宽。一方面,国家对农产品收购价格实施了多次调整,增加了农民剩余资金的积累;另一方面,国家放宽了对农村非农产业的限制,并在信贷和税收方面对新开办的社队企业给予一定的优惠。各种有利因素的综合作用使全国社队企业在这一期间以年均15.2%的速度快速发展,其产值由385亿元增加到1035亿元,占全国工业产值的比重由9.1%上升到14.7%。 (二)乡村工业迅速崛起争治理整顿阶段(19M-1992年) 这一阶段,乡村工业发展的物质基础和外部条件有了更大的变化。农村改革的深入使农业效率大幅度提高、农民个体收入水平及储蓄规模迅速上升,并因此具备了一定的投资能力。尤其是体制的撤销,给农民自主创业提供了日益宽松的制度环境。乡村工业组织形式的突出变化是农民个体及个体基础上的私营企业有了快速发展。同时,国家政策鼓励乡村企业跨行业、跨地区内引外联,拓宽了乡村工业的发展经营空间。体制改革的深化和政策的不断调整,使乡村工业在1984—1988年间呈现出“异军突起”发展态势。企业数量由606.5万个迅速增加到1888.2万个,年均增加69.6%;企业总产值由1709.9亿元增加到6495.7亿元,年均增加44.9%。尽管后来由于“双紧”的宏观调控政策使这种强劲的发展势头明显放慢,但从总体上看,这一期间乡村工业仍保持了平均每年34.4%的递增速度。 (三)乡村工业飞跃和结构调整阶段(1992—2001年) 这一阶段,党的十四大确立了经济体制改革的新目标,确认乡镇企业是“中国农民的又一个伟大创造”。这不仅标志着中国的改革开放推进到了新的阶段,而且为乡村工业的再次飞跃提供了条件。在这一阶段,乡村工业组织形式变化的特征是现代企业制度的构建取得了突破性进展。随着企业规模的不断扩张,以“温州模式”为典型的家庭或家族企业逐步向股份合作制自然演进,而以“苏南模式”为典型的乡镇企业也走上了改制之路。在此期间,国家针对乡村工业发展中出现的各类问题提出了明确的指导性意见。制度变迁与政策引导进一步带动了乡村工业的飞跃。在1992至1997年间,乡村企业增长的许多指标,如上缴税收、利润总额、出口创汇、总产值和工业总产值等,年增长率均在50%以上。 (四)乡村工业平稳发展阶段(2001—2008年) 这一阶段,随着科学发展观和新型工业化思路的提出,尤其是中国加入世界贸易组织,为乡村工业拓展了发展空间。乡村工业的发展表现出一些新的特征:从世界市场看,中国加入WTO以后,乡村工业在更大范围和更深程度积极参与国际经济合作与竞争;从产业布局看,通过自然演进和政府引导等不同途径,为城市大工业配套和与农产品深加工衔接的产业集群基本形成,到2007年底,全国乡村企业各类产业园区和产业集聚区达5600余个;从企业组织规模与实力看,一些耗能高、污染大、效率低的乡村小企业在竞争中被淘汰,涌现一大批按照现代企业制度规范运营的大中型乡村企业。到2008年8月,全国乡村规模以上工业企业达23.8万家,规模以上工业增加值占乡镇工业增加值的比重达74.2%。这些企业整体素质好、创新能力强,其中相当一部分为国家级或省级名牌产品,它们对乡村工业的发展起到了支撑和带动作用。 二、乡村工业三十年发展对国民经济的历史贡献 (一)经济增长的许多数量指标表明,乡村工业已成为整个国民经济增长的重要力量 从乡村工业与国民经济增长的关系看,在1978年至2006年间,乡村企业增加值占全国GDP的比重由5.7%提高到27.5%。其中,乡村企业的工业增加值占全社会工业增加值的比重由10%提高到44.8%。从乡村工业与农村剩余劳动力转移的关系看,1978年至2006年间,乡村工业的从业人员由2827万增加到14680万,乡村工业第二产业从业人员占全社会第二产业就业人员的比重由28.4%提高到50.8%。这些指标反映改革开放以来乡村工业的整体平均情况。到2007年底,全国乡村企业的增加值突破68000亿元,年增长率达14.1%,产销率达95%以上,从业人员总数突破1.5亿。中国国内生产总值的近30%,工业增加值的45%,出口的40%均来自乡村企业。事实表明,乡村工业已成为国民经济不可或缺的重要组成部分。 (二)经济结构趋向改善的状况表明,乡村工业为我国产业结构的优化做出了重大贡献 改革开放以来,乡村工业的迅猛发展不仅改变了农村长期形成的以种植业为主,尤其是“以粮为纲”的单一产业结构,延长了农产品深加工的产业链条,推动了农业产业化和农村经济的全面发展,而且使整个国民经济长期形成的畸形产业结构得到了矫正。20世纪50年代,在特殊的历史条件和国际背景下,中国选择了重工业优先发展的工业化战略。这种向资金和技术密集型的重工业倾斜的发展战略,在促进我国工业经济快速发展的同时,也导致轻工业产品的严重短缺,吃、穿、用等基本消费品供给不得不长期实行“票证经济”。为此,不得不在改革之后,尽快弥补轻工业滞后的断层。以发展轻工业为主的乡村工业便成为这一任务的主要承担者。乡村工业的发展有效地矫正了计划经济时期形成的国民经济产业结构向重工业倾斜的扭曲,使产业结构更符合中国自身的资源禀赋优势,而且使城乡二元经济结构的巨大落差得到有效缓冲。(三)社会发展的各项综合指标表明,乡村工业对提高城乡居民生活质量,促进和谐社会的建设具有不可估量的意义 乡村工业的发展不仅使轻工业产品市场实现了从卖方市场向买方市场的转变,增加了城镇居民的实际收入,而且农村劳动力大量转移到乡村企业就业,也增加了农民的工资性货币收入及股金分红、承包和租赁所得,成为农民致富的主要途径。改革开放三十年来,中国农村成功地实现了农民生活从温饱不足到总体小康的历史性跨越,农民年人均纯收入从134元增加到4140多元,贫困人口从2.5亿减少到1479万。乡村工业已成为支持农民收入增长主要因素。同时,乡村工业的发展为农业现代化奠定了物质基础,促进了农村社会各个领域全面的文明进步。一方面,乡村工业发展为反哺农业积累了大量资金,增加了农业投入和农业技术设备,改善了农业生产条件,推进了农业产业化和现代化进程。另一方面,乡村工业发展将工业文明注入农村,促进了农村科学、文化、教育和社会保障等各项公共福利事业的全面发展。大量的人力资本投入造就了一大批农民企业家和新型农民,进而为破除城乡二元经济结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局创造了有利条件。 三、乡村工业三十年发展的经验与启示 (一)经济主体积极性和创造性的发挥,是经济发展永不衰竭的动力源泉,也是乡村工业崛起和持续发展的“秘密武器” 乡村工业三十年的崛起和迅猛发展,验证了经济学的一个最基本的原理,即每个人作为“经济人”以最小的代价追求自身经济利益最大化的理性能够推动整个社会健康发展,经济主体的自由选择所带来的个人思想和活力的解放,是创造辉煌灿烂物质文明的根源所在。中国计划经济时期最大的弊端就是通过城乡户籍壁垒、农产品统购统销和组织体系等一系列强制性的制度安排,将占人口绝大多数的农民隔离在工业化进程之外,抑制了这个最广大的民众群体的积极性和创造力。框架下的集体耕作制失败的教训在于,它既剥夺了农民个体退出农业的自由,又限制了他们流入非农产业的权利,使他们在惟一的经济组织中为了利益最大化只能选择最大限度的偷懒,由此造成资源配置效率和生产效率的低下。始于1978年的农村改革最大的成功之处在于它使广大农民从的桎梏下摆脱出来,获得了从事生产和经营的自主权,大大地解放了农民从事各种非农经济活动的自由,激发了农民被长期压抑的进取心和创造力。正是这种进取心和创造力,使农民在利益最大化目标的驱动下,克服重重艰难险阻,不等国家投资,不靠银行贷款,靠自有资金的积累,靠勤劳的双手和智慧,在计划经济的缝隙中开辟出一片生存空间。也正是这种进取心和创造力,使农民在求温饱奔小康的目标吸引下,不断地突破和创新,不仅创造了乡村工业数量增长的奇迹,而且为国民经济的结构优化及整个社会的和谐发展做出了突出贡献。事实告诉人们,中国的工业化和现代化是整个中华民族前无古人的伟大事业,这一事业的成功与否有赖于大多数国民的积极参与,而乡村工业化恰是使包括数亿农民在内的大多数国民参与工业化和现代化的必由之路。因此,保护农民个体的产权主体地位,以此保护数亿农民主动参与乡村工业化的积极性,是推动乡村工业乃至整个农村经济的发展,进而推进中国工业化和现代化进程的必然选择。 (二)国家政策的鼓励与限制,是推动或约束乡村工业发展的制度环境 中国乡村工业发展的历程,有力地印证了政府政策与经济效率的关联性。从乡村工业发展阶梯式的周期性波动看,每一个周期的上升与平缓的变动都与国家政策的倾斜变化保持着高度的一致性,乡村工业发展过程中的每一次飞跃或停顿都直接取决于国家政策所赋予的空间。从国家政策行为的推动作用看,第一阶段的起步,得益于提高农产品收购价格的举措和对农村包产到户的肯定;第二阶段的崛起,得益于一系列放宽搞活的政策及制度的解体和城市体制改革的开始;第三阶段的飞跃,得益于党的十四大确立的新的市场经济体制改革目标;第四个阶段的稳步发展,得益于科学发展和新型工业化思路的提出,尤其加入WTO后与世界市场经济体制的全方位接轨。从国家政策的限制作用看,乡村工业在1983年的增幅下降,与改革之初人们对社队企业的认识不统一,进而导致国家政策的摇摆,甚至有些地区对乡村企业采用简单的关停直接相关;1989—1991年间乡村工业的三年徘徊,与国家在治理整顿的形势下减少了对乡村工业的优惠政策密切相关;1999—2001年间乡村企业低迷爬坡的局面,与国内外市场竞争激烈的情况下,国家的金融、信贷政策支持不足相关。可见,加大国家政策支持和引导力度,对乡村工业长期持续发展至关重要。 (三)思想观念的解放,是乡村工业保持旺盛生机与活力的先决条件 人类社会的文明发展进程告诉我们,在社会发展的因果关系网中,人的思想与其它的动因相比是更为本源性的。因为尽管制度变迁至关重要,但制度变革的主体是人;尽管技术创新堪称关键,但技术创新的主体也是人;对有限资源合理利用的主体是人;对传统文化实施更新的主体还是人。社会是由人或人的群体组成的,社会发展实际上是人的选择行为所造成的结果。尤其是在一定社会中能够代表大多数社会成员利益,并且能够把握和顺应时展潮流的社会精英,其选择行为对于这个社会的制度变革、科技创新和资源利用等都具有极其重大的影响。回顾乡村工业发展的进程可发现,无论发起乡村改革的农民,还是制定或改变政策的官员,他们的行为都是受不断更新的思想和观念来支配的,思想解放是一切理性选择的逻辑起点和历史起点。从国家大政方针的制定来看,如果没有“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论,就不会有“以经济建设为中心”的转移;如果没有对计划经济的痛苦反思,就不会有以建立市场经济体制为目标的改革;如果没有加入世界贸易组织的“利弊”之争,就不会有全方位融入世界经济体系的共识。从农村改革和乡村工业发展的进程看,如果没有农民在极度贫困生存状况下的观念觉醒,也就不会有波澜壮阔的家庭联产承包责任制;如果没有对狭隘封闭的传统小农意识的突破,就不会有一大批具有现代市场经济观念的农民企业家的成长;如果没有对全面小康目标的热切盼望,就不会有数亿农民自发兴起的乡村工业化的伟大实践。正因为如此,继续倡导思想解放和培育创新意识,是推进乡村工业乃至中国经济持续发展的根本所在。 回顾中国乡村工业辉煌的发展历程,评说其在中国复兴中的巨大贡献,总结其成功经验,这些都不意味着对乡村工业当前和未来发展所面临的矛盾与问题的忽略。由于乡村企业规模较小、布局相对分散、组织管理落后,导致规模经济和集聚效应较差;由于产业层次较低,工艺水平落后,导致资源合理利用程度不高甚至浪费现象严重,并造成大规模的环境污染和生态破坏;由于产业梯度没有形成,导致地区之间发展水平差距较大;由于投融资体制改革的相对滞后,乡村企业的长远发展还要受到比较严重的制度性制约,等等,这些问题都有待于在发展中逐步加以解决。总之,中国乡村工业只有根据自身资源禀赋优势的变化,加大人力资本投资,不断进行技术和制度创新,逐步融入到新型的城乡经济社会发展一体化的格局中,才能继续在发展中为中华民族的伟大复兴做出更大的贡献。 工业发展论文:农产品加工业发展和 摘要:近年来,我国农产品加工业运行态势良好,但农产品加工率低、地区发展不平衡,从业人员增长缓慢,企业效益低。造成这些问题的主要原因有:缺乏专用规模化加工原料基地、农产品加工资源紧缺,农产品加工业的质量标准与国际质量标准体系脱轨,加工业技术水平落后、技术创新能力低,管理不科学,农产品加工业税负重。为了推进农产品加工业的发展,应建立健全农产品加工业政策支持体系,加强农产品原料生产基地建设,建立和完善农产品加工业的质量标准体系,加强加工业的管理与规划。 关键词:农产品加工;产品结构;质量标准体系 农产品加工业是指以农产品为原料的工业,包括食品加工制造业、饲料工业、纺织业、服装业、皮革工业、造纸及纸制品业、木材加工及竹藤棕草制品业、农产品化工和制药工业以及文教艺术用品工业等。农产品加工业是工业的重要组成部分,根据我国的统计标准,与农产品加工业有关的行业有:食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草加工业、纺织业、服装及其他纤维制品制造、皮革毛皮羽绒及其制品业、木材加工及竹藤棕草制品业、家具制造业、造纸及纸制品业、印刷业记录媒介的复制和橡胶制品业等12项。笔者将就这些产业发展存在的问题,分析原因,提出进一步发展的对策建议。 一、我国农产品加工业发展态势 1.农产品加工业总量快速增长。改革开放后,特别是近十年来,农产品加工业得到迅速发展,其增加值已占中国GDP的14%,并形成了涉及食品、饮料、纺织、服装和皮革等12个行业,具有多层次、多特色、多样化特点。许多加工产品由于风味和工艺独特,在国际市场上具有较强的竞争力,农产品加工出口额现已占中国出口总额的30%以上。根据初步统计数据,2005年我国农产品加工业产值达4.18万亿元,比上年增长16.2%。全国规模以上的农产品加工企业达7万多家,从业人数达1785万人,占全部工业从业人员的28%。从1995年至2004年,我国规模以上农产品加工企业的总产值从15931.13亿元提高到近40000亿元,年均增长10.77%;销售收入从15076.94亿元提高到39104.63亿元,年均增长11.2%;利润从262.16亿元提高到1825.83亿元,年均增长24.1%①。目前,农产品加工业是我国国民经济的第一大支柱产业,也是发展最快的产业之一。“九五”以来,农产品加工业以年平均8.6%的速度增长,初步统计“十五”期间,农产品加工业的年均增长速度15.4%左右,高于同期国民经济的增长速度。 2.12个产业均得到发展,食品工业仍占绝对优势。从1998至2003年,我国规模以上农产品加工业十二个产业的增长情况分别为:农副产品加工75%、食品制造88.6%、饮料41.3%、烟草62.7%、纺织业76.5%、服装69.8%、皮革90.8%、木材101.7%、家具144.3%、造纸103%、印刷材料86%、橡胶71.5%。经过六年发展,除了纺织业结构比例提高1.5个百分点外,其它各业所占比例基本持平,包含农副产品加工、食品制造、饮料制造在内的食品工业依然占1/3强,大体上体现了食品工业在加工业中“三分天下有其一”的重要地位。 3.农产品加工业发展态势与世界工业化国家趋同。按照世界工业化国家经济发展的一般规律,农产品加工业在工业中的比重呈下降趋势,其产值与农业产值的比值应有所提高。1995年至2004年,我国工、农业总产值、农产品加工业总产值均呈增长趋势,但农产品加工业的增长趋势远低于工业,略高于农业,2003年农产品加工业总产值首次超过农业总产值,达1.04∶1。我国规模以上农产品加工业产值占工业产值的比重由1998年的27.49%下降到2004年的21%,与农业产值的比例由1998年的0.76∶1提高到2004年的1.1∶1。这说明我国农产品加工业发展态势与国际上工业化国家的发展态势基本一致。 4.农产品加工业的区域发展新格局初步形成。根据资源禀赋和区位优势,以加工业为龙头,以种植业为基础,中国现已形成诸多有特色的产业带,出现了一批农产品加工业专业乡、专业村,或在一定区域内形成了特色块状经济格局。如浙江的水产品加工,山东、陕西的果品储藏与加工,黑龙江的优质大米和土特产加工,内蒙古的乳品和羊绒加工,新疆的棉花、葡萄和番茄加工等。农业部在确立13种优势农产品区域布局的基础上,构建了我国农产品加工九大产业带和以大城市郊区为依托的加工区,使农产品加工向产区和大城市郊区集中,初步形成了一批优势产业集群,使规模优势、区域优势和市场优势得以充分发挥。 5.农产品加工企业实力不断增强。1998至2004年,我国规模以上农产品加工企业从57170个增加到72701个,每个企业固定资产与流动资产平均余额由1998年的0.32亿元增长到0.39亿元,年均增长1.66%。近年来,国内已涌现了一批起点高、成长快、规模大的农产品加工企业集团,成为农产品加工业的中坚力量。如北京燕京啤酒、深圳农产品、温氏集团、内蒙伊利、鄂尔多斯、上海大江、吉林德大、江苏如意、河北三鹿、四川希望和云南玉溪等,都是国内著名的大型农产品加工企业。全国农产品加工业增加值的20%以上是由固定资产5000万元以上的企业创造的②。 6.农产品加工业由初加工向深加工转变。随着农产品直接消费需求的下降,加工制品的比重上升,农产品加工业的产品结构开始向多样化的方向发展,方便食品、快餐食品、休闲食品、营养保健食品等发展迅速,产品附加值不断提高,主要农产品深加工或二次以上加工的比例达到30%以上。仅以速冻食品为例,中国的速冻食品从无到有,目前已发展到数百种。就某一种产品加工来说也在细分化。例如玉米加工,目前国内已有玉米方便粥、玉米爽饮料、玉米淀粉、玉米油、玉米蛋白、玉米糖浆、果葡糖浆、淀粉糖浆、饴糖、酒精、各种变性淀粉,还有黄原胶、甘油、山梨醇、各种味素和氨基酸等20几种产品。品种结构细分化趋势表明,中国开始出现了农产品深加工和精加工好兆头③。 二、我国农产品加工业存在的问题及原因分析 1.我国农产品加工业存在的问题。近年来,尽管我国农产品加工业的成就举世瞩目,但中国的农产品加工业还处于起步阶段,存在以下四个问题: (1)农产品加工率低。统计资料显示,目前中国粮食、油料、水果、肉类、蛋类、水产品等产量均居世界第一,但主要农产品加工转化率仅为30%左右,与发达国家80%以上的加工率相比还有很大差距;发达国家农产品加工业的产值一般为农业产值的2-3倍,而中国还不到1倍;食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一个国家农业现代化水平的标志,现代农业发达国家都在2-3∶1的水平,我国食品工业产值与农业产值的比值在0.3-0.4∶1之间,其中西部地区仅为0.18∶1,远低于发达国家。西方发达国家国民经济的主导产业都是食品工业,美国、法国、日本全部如此,食品工业的产值占这些国家国民经济总产值的20%以上,是第一大产业;而我国只占7%,头几名都排不上。 (2)地区发展不平衡。全国282个重点农产品加工龙头企业中,西部地区少,沿海省区多,如西藏3个、青海6个、宁夏8个,而沿海省份山东44个、浙江30个。全国约70%的农产品加工企业集中在东南沿海地区,与农产品原料产地相分离,而既有原料又有市场潜力的中西部地区农产品加工企业则为数不多,严重失衡的区域布局使农产品加工业总体优势不能发挥,整个行业的效率和效益难以提高。 (3)农产品加工业从业人员增长缓慢。统计数据表明,1998至2004年,我国规模以上农产品加工业总产值由18619.19亿元增长到40000亿元,增长了114.83%,几乎呈直线上升趋势;而从业人员从1559.37万人增长到1795.72万人,仅增长15.16%。至2005年加工业总产值增长到4.18万亿元,从业人员却下降到1785万人。 (4)加工企业效益低。1998年,我国规模以上农产品加工企业销售利润率为1.63%,同期工业企业为2.03%;2004年规模以上农产品加工企业销售利润率为4.67%,同期工业企业为6.04%。农产品加工业的效益低于整个工业的平均水平。2.我国农产品加工业发展滞后的原因分析。 (1)缺乏专用规模化加工原料基地,原料价高质低。国外发达国家用于加工的原料都有专用的加工品种并建有固定的原料基地。长期以来,中国农业发展强调数量和高产,对提高农产品品质和发展加工专用型农产品的研究、开发和生产的投入严重不足,使得农产品品种类型单一,适宜加工的优质、专用品种缺乏。如小麦、苹果、柑橘等都缺乏相应的加工品种,专用基地建设在一些地区刚刚起步;油料作物中,高芥酸、高硫苷的油菜籽品种种植比例过大(95%),从而使加工成本增加,油品质量不高。中国小麦、玉米、稻谷等大宗农产品的国内价格已高于国际市场价格2-7成,在国际市场上失去了竞争优势,直接影响我国农产品加工企业的生存和发展。 (2)质量标准低,产品出口受阻。国际上许多国家要求农产品加工业采用国际统一标准或较高的国家(地区)标准进行生产和经营。一些国家的食品工业实行“良好生产操作规程”(GMP),在安全控制上普遍实行“危害分析与关键控制点”(HACCP)体系和ISO9000质量认证体系。而中国国内5万多个食品加工企业中,只有100多家企业达到国家二级企业标准,HACCP体系和ISO9000体系的建立和应用更为薄弱。中国现在是国际标准、国家标准、行业标准和企业标准并用,而现行的国家标准有56%与国际标准有显著差距,按此标准生产的农产品难以达到发达国家的要求,必然影响农产品加工品的出口。 (3)技术水平落后,技术创新能力低。我国农产品加工业的科技进步率只有35%左右。农产品加工领域的技术储备严重不足。许多企业设备陈旧,技术人员数量少、水平低,企业缺乏技术创新能力,有些企业仍停留在手工操作和土法生产。2004年,我国农产品加工企业平均固定资产余额为0.15亿元,只相当于工业企业平均数的1/2;抽样调查表明,我国农产品加工企业拥有科技创新能力的企业不到10%。这一切都直接制约加工业的进步和发展。 (4)管理不科学、效率低。管理不科学主要体现在以下两方面:一是多头管理,即与其它产业不同,中国农产品加工业分属于轻工、农业、农垦、乡镇等十几个部门管理,使生产能力重复分散,缺乏地区和企业之间的分工协作;二是大多数农产品加工企业为私营企业,家族特色明显,企业制度不健全,无法按照规范的公司制建立现代企业制度。从而使企业缺乏市场开拓能力,难以建立自己的优秀品牌,只能在低层次运行。 (5)农产品加工业税负重。1998年至2004年,我国农产品加工企业的销售税率从8.10%下降到6.49%,但同期工业企业销售税率从6.33%下降到4.72%,加工业比工业企业平均税负高出近2个百分点。 三、推进我国农产品加工业发展的对策措施 1.建立健全农产品加工业政策支持体系。农业是弱质产业,发展农产品加工业,离不开政府有效的支持与倾斜。2002年以来,我国出台了一些促进农产品加工的政策措施,如2003年国务院印发了《关于促进农产品加工业发展的意见》,2004年中共中央国务院颁布的《关于促进农民增加收入若干意见》,把发展农产品加工业作为推进农业结构调整的重要力量,同年,农业部出台了农产品加工推进行动方案。这些政策都在信贷、税收减免、技改等方面给农产品加工企业提出支持措施,有力地促进农产品加工业发展。但是优惠政策并非都能真正落实到位,贷款难、税负重,仍然是众多中小企业生存的难题。因此近期内,建议出台有关农产品加工的税收优惠政策、贷款贴息政策、土地优惠使用等政策,开展政策落实大检查,建立一整套支持加工企业建立、生存、发展、扩张的政策体系,使发展农产品加工业的优惠政策能真正变成惠民政策。 2.加强农产品原料生产基地建设。根据各地资源优势情况,开展农产品生产与加工基地规划。采用多元化投资方式,大力开发和推广加工专用品种和加工性能好的农产品品种,建设一批农产品加工技术创新及产业化发展基地,逐步实现农产品加工原料规格化、质量标准化、品种专业化和生产规模化,将工业原料作物向适宜种植区合理集中,实现区域化布局和专业化发展。国家要出台农产品质量标准,加强生产基地的质量检验与监督,使农产品适应加工业标准化、优质化的要求④。 3.尽快推行与国际接轨的标准化体系。目前我国大部分国标或企标都是20世纪80年代前制定的,与国际通用标准有较大差距。应采取法律与经济措施,推行GMP、HACCP及IS09000族系管理规范,尽快实行与国际接轨的标准化体系和全程质量控制体系,来提高我国农产品及其加工产品的竞争力。 4.提高农产品加工技术创新能力。中国农产品加工业要实现由初加工向深加工、由粗加工向精加工的转变,关键在于科技进步。各级政府部门应结合当地实际情况,全面部署农产品加工业的科技发展规划,确定重点发展领域和技术方向,定期组织各部门、各行业专家对农产品加工业重大关键技术进行联合攻关,加大高新技术研究和应用力度,加快传统企业技术改造步伐。鼓励企业开展科技创新活动,落实科技创新优惠政策。近期应开展粮油、果蔬、畜产品、林产品等大宗农产品的深加工关键技术与设备、全程质量控制体系和农产品快速检测技术与设备等研究,建设一批科技创新基地和产业化示范生产基地等,以此提高我国农产品的科技含量和产品附加值,扩大出口规模。 5.调整产品结构。目前,国际食品生产和消费正在向安全性、营养健康性、功能性、方便快捷性食品方向发展。打造中国农产品加工业要紧紧围绕国际国内市场发展趋势,基于国内外市场需求,充分利用我国农业资源,积极发展深、精加工食品,在开发新兴工业化食品的同时,提高我国传统食品档次,优化产品结构。 6.加强部门协调。成立农产品加工业发展联合会,协调部门关系,从根本上解决中国农产品加工行业管理″婆婆″过多的现实,政府应采取切实有效的措施,打破部门和地区界限,通过″超部门″的协调组织,加强对农产品加工业的引导和调控,制定相应的制度和法律,为农产品加工业的发展建立一个稳定和开放的宏观经济环境指导农产品加工业的快速、健康发展。 7.支持企业推行现代企业制度。一是完善法律法规,确实保护私营企业主的合法权益;二是建立经理人人才库,完善经理人监管措施;三是加强农产品加工企业管理人员培训,提高管理技能。从而使农产品加工企业成为自觉推行现代管理的主体。此外,政府部门还应支持农产品加工企业在发挥自身优势的基础上,通过收购、兼并、联合、控股等方式,实现跨地区、跨行业、跨所有制的联结和重组,促进存量资产的优化组合,促使一批上规模的企业集团尽快成长起来,发挥现代管理的引领作用。 工业发展论文:互联网金融对食品工业发展的影响性 摘要:我国互联网金融的快速发展为食品工业的发展提供新的融资模式和经营模式,对改变市场参与主体的思维起到了决定性作用。推动食品行业与互联网金融的有机结合是在新常态背景下促进我国食品工业快速有序发展的重要方向。通过制定更为严格的法律法规,明确互联网金融的功能定位,促进食品行业与互联网金融的深入合作,能够推动我国食品工业获得新的发展动力和发展机遇。 关键词:互联网金融;食品工业;融资模式;经营模式 食品工业是国民经济的支柱性行业,关乎国计民生问题,随着我国互联网金融的快速发展,食品工业发展迎来新的契机。发展现代食品工业是我国经济社会进步的重要表现,改变传统融资模式和经营模式对促进食品工业发展具有关键性作用。在互联网金融快速发展的今天,食品工业的发展生态有了明显的变化,融资效率的提升和经营方式的转变为食品工业的发展提供了动力。研究互联网金融对食品工业发展的影响,能够有效理解当前互联网金融的发展逻辑,更加清晰了解互联网金融对食品工业发展的影响方向和影响程度,能够为食品工业发展的战略规划和企业转型提供新思路。目前国内对这方面的研究较少,当前的研究主要集中在食品工业企业融资方式上,较为全面分析互联网金融对食品工业发展的研究还需继续推进。 1我国食品工业发展形势良好 我国的食品工业已经逐渐摆脱了传统模式下分散化、小规模的经营方式,逐渐发展成集约化、大规模的经营方式,具备了现代食品工业的特征。发展现代食品工业,用以逐步代替分散于一家一户的食品加工是人类社会进步的重要体现[1],也是推动我国食品工业获得长远发展动力的重要保障。食品工业是主要以农业、渔业、畜牧业、林业等相关行业的产品或半成品为原料,以制造、提取、加工成食品或半成品为生产过程的连续而有组织的工业体系[2],是振兴经济的一大支柱[3]。我国食品工业在近些年取得了一定的发展成果,全国食品市场运行良好,并成为支柱性产业[4],我国食品进出口贸易量增增质优。根据《中国统计年鉴》的数据统计显示,1952—1990年我国食品工业总产值从82.8亿元增加到1360亿元,增长幅度超过16倍之多。1991—2001年从2665.1亿元增长到9870.2亿元,2003—2007年食品工业产值平均增长率超过40%,增长幅度较大。另据行业协会的统计,2010年全国食品工业规模以上企业达到4万多家,企业数量平均增长73.2%,2014年全国规模以上食品工业企业主营业务收入同比增长8%,实现利润总额7581.4亿元,其中农副食品加工业占工业总产值的4.93%。到了2015年,我国食品工业产值为11.34万亿,实现了在2010年基础上翻一番的目标。从表1的统计结果分析,我国食品工业企业规模以上的企业数量2011—2015年平均以5.35%的速度增加,2011—2014年资产总量平均为54250.75亿元,销售收入2014年已经达到10万亿规模。通过分析表2的数据可以看出,我国食品产业区域空间布局以华东地区为主,其次为华中和华东地区,西北地区相对较为落后,这与我国区域经济发展水平和地理特征密切相关。区域经济发展失衡是我国经济发展一个较为突出的问题,这在食品工业领域有同样的表现,食品工业已经成为我国国民经济的重要支柱性产业之一,在改善区域经济失衡方面需要作出其应有的贡献。从我国食品工业发展的进程来看,无论实在规模以上的企业数量、工业总产值还是实现的利润总额都有较大幅度的提升,表明我国食品工业在国民经济发展中的贡献越来越高,重要性不言而喻。在互联网金融发展日益壮大的今天,发展现代食品工业有必要借助互联网金融浪潮进行改革创新,从经营模式和融资模式上进行转变。截止目前,我国食品行业已经在互联网金融发展的时代背景中有了新的发展方向。 2我国互联网金融发展现状 互联网金融源自国外,在国内得到蓬勃发展,业务模式在国外已经成熟,但在国内还处在探索当中。互联网金融是基于互联网平台的金融,包括互联网平台和金融功能两大要素[5],从融资的角度看,互联网金融属于第三种金融模式[6],是异于间接融资和直接融资的一种新模式[7],构成了对传统融资模式的补充。互联网金融改变了传统的金融行业,迫使传统金融机构开始积极寻求变革之路,也催生出新的金融业务模式。此外,互联网金融的兴起也加速了征信、第三方支付、大数据等领域的发展,形成了一个综合化、系统化的金融生态。互联网金融在我国呈现出爆发性的增长趋势。根据网贷之家的数据统计显示,2017年2月份成交额1238.6亿元,综合利率9.77%,如表3所示。截至到2017年2月底,在运营P2P平台5587家,行业平均利率9.80%,较上年下降了0.37%,下降幅度较低。网络理财方面,2015年年底网络理财用户规模达到3.2亿人,用户规模增长了62.4%,增长规模较上年有所下降,2016年用户规模增长34.7%,超过4.4亿人次,互联网信贷的用户规模从2013年的0.5亿人增长到2015年的1.3亿人。区域分布上,P2P平台以我国北京、上海、广州等为核心聚集地,其中,2016年广东P2P企业数量占比26.01%,居第一,贷款余额方面以北京最多,2016年达到3003.29亿元,如表4所示。在当前监管日益趋严的背景下,互联网金融再次表现出强劲的生命力和创新能力,纷纷寻求新的发展方向,并与食品工业发展的联系不断加强。例如,互联网金融+农牧业已经逐渐开始成为我国食品工业领域的一大特色,包括农牧业电商平台、农牧业仓储物流、农牧业P2P网贷、农牧业第三方支付等已经取得较好的发展趋势。互联网金融强大的生产创造能力能够为食品工业的发展提供更多的机遇,对食品工业的发展产生影响。 3互联网金融对食品工业发展的影响 互联网金融的发展对食品工业的发展究竟产生了什么样的影响呢?综合分析国内食品工业企业开展互联网金融的发展形势来看,互联网金融在融资模式和经营模式上对食品工业的发展产生了重要影响,同时对人们的思维方式也产生了颠覆性的影响。融资模式方面,互网金融一方面为食品企业提供的新的融资渠道(如金包谷平台),另一方面将传统的融资渠道线上化(如平安银行的橙e网),大大提高了融资的效率,降低了交易成本。经营模式方面,互联网金融促使食品企业将传统的经营方式进行升级改造(如在京东电商平台销售农副产品的企业),同时也不断创造出新的经营模式(如专注于提供农产品服务的平台以食唯天等)。从图1可以看出,互联网金融在融资模式和经营模式上对食品工业的发展都产生了重大影响,都对传统模式提出了挑战,也促进了新型模式的兴起,同时促进传统模式和新型模式实现新的融合。第一,互联网金融为食品工业的发展提供了新的融资模式。融资难、融资贵是我国中小企业发展的一大瓶颈,源于金融压抑和低效率的国有银行的垄断造成的信贷歧视[8],更有学者直接将中小企业融资难题归结为以大银行为主的高度集中的金融体制[9-11]。由于我国传统的食品企业多以中小型为主,存在较为突出的融资难、融资贵的问题,融资困境开始成为制约食品工业发展的一大障碍[12]。随着互联网金融的兴起,以P2P网贷为代表的融资模式为食品企业的发展提供了支持,高效、便捷的融资渠道对推动食品工业发展具有重要的促进作用。根据中国电子商务研究中心的数据分析,互联网金融领域的资产管理规模从2013年的4548.5亿元增长到2015年的17983.1亿元,信贷余额从704.4亿元增长到6633.8亿元,如表5所统计。2016年上半年我国互联网金融投融资市场案例共计174起,168家获得融资企业总的融资金额为610亿元人民币,规模增长较2015年超过337%,单笔投融资额度有明显的大幅度提升。当前是食品行业互联网金融发展的特殊时期,需要食品企业顺应潮流,突破行业发展的资金瓶颈,实现企业融资模式的转变。第二,互联网金融为食品工业的发展创造了新的经营模式。世界食品工业广泛、普遍、不断地采用高新技术,推动食品工业保持高速增长,由于我国大部分食品工业企业基本沿用传统的生产工艺[13],慢慢在国际化竞争中处于落后地位,竞争力不断下降。互联网金融的发展改变了食品工业的传统发展模式,对传的经营模式进行了升级改造,将线上与线下紧密结合起来,赋予食品企业新的活力。互联网金融一方面为食品工业企业提供了基于互联网的新技术,另一方面也改变了商业经营模式,对商业生态进行了系统性改良,如表6所示案例。从已有的经营模式分析,食品企业开展互联网金融主要以提供供应链服务和融资服务为主。食品行业本身具有较长的产业链条,具备开展供应链业务的天然基础,同时也为提供供应链融资提供了便利。将供应链服务和供应链金融服务搬到线上则大大提高了效率,降低了信息搜索成本和交易成本,也带动了商贸流通行业的快速发展。第三,互联网金融的发展改变了人们的思维方式。在互联网金融出现以前,市场对网贷、互联网理财、颠覆银行业务等反应并不迅速,随着互联网金融的快速发展,市场的商业思维发生了巨大变化。互联网金融对人们的思维具有颠覆性的改变,在人们的思维模式、行动模式上都有影响,对传统行业既产生了破坏性的影响,又提供了变革的方向。互联网金融思维的出现改变了市场经济参与主体对金融的认识,是我国食品工业企业融资模式创新和经营模式创新的基础。 4推动食品工业互联网金融发展的合理建议 互联网金融的兴起是我国金融业发展的一个重要方向,需要充分利用互联网金融服务实体经济发展。食品工业作为国民经济的支柱性产业,对保障国民生命健康,带动农业、旅游、物流运输、电子商贸等的发展具有关键性作用。将互联网金融的发展与食品工业的发展结合起来,需要找准结合的关键点,采取必要措施促进二者的有效结合与发展。第一,制定更为严格的法律法规来规范食品工业的发展。众多食品安全问题的频发很多源于法律制度上的空缺,对涉及食品生产与经营的企业实行更加严格的法规监管,能够有效约束企业行为,提高违法成本。落实到互联网金融领域,也有助于行业的规范和健康发展。第二,发展多层次的互联网金融业务,明确互联网金融的功能定位。多层次的互联网金融业务能够为食品工业的发展提供更加丰富的金融服务,在融资和经营变革上提供更多支持。明确互联网金融的功能定位可以有效发展更加多样化的业务模式,推动食品行业的精细化生产。综合而言,互联网金融在融资模式和经营模式上的变革促进了食品工业的发展,有效发挥互联网金融作用需要规范企业市场行为,通过更加完善的法规体系约束互联网金融机构的发展,同时为食品工业发展提供有序的市场环境。 作者:王瑞斌 单位:浙江财经大学会计学院 工业发展论文:辽宁省工业发展的财政政策建议 摘要:工业4.0概念的提出标志着人类工业发展迈入了一个新的时代,智能化是工业4.0时代的重要特征。工业发展离不开财政政策的支持,尤其是对于辽宁省这样的工业大省来说,量身打造一套系统的财政支持方案十分重要。这将是一个比较复杂的系统工程,从完善企业获得财政资金支持的考核标准、扩大地方政府财政资金来源、发挥国家相关优惠政策合力,以及结合地区工业特点进行政策的个性化订制四个方面提出建议,为政府部门决策提供参考。 关键词:工业发展;工业4.0;财政政策;考核标准;指标体系 次贷危机爆发至今已有十年的时间,它让人们重新认识到金融创新与金融监管的重要意义。除此之外,其后演变成的经济危机则让全世界主要经济国家深刻认识到工业在国民经济中的基础性地位以及支柱产业属性,是国民经济的命脉。近些年,美国先后出台了《美国复苏和再投资法案》(仅有利于制造业的财政刺激计划的拨款就高达7872亿美元)、《重振美国制造业框架》、《美国制造业促进法案》、《先进制造伙伴计划》、《先进制造业国家战略计划》,以及《制造创新国家网络》等法案和政策。英国出台了《高价值制造业战略》,日本出台了《产业复兴计划》,法国提出了《新工业法国》,德国政府则推出了工业4.0战略,标志着人类工业革命进入了4.0时代[1]。这一系列政策的推出,充分显示了各主要经济国家对工业发展尤其是制造业发展的重视,同时也宣告了人类开始朝着智能制造时代迈进。 一、辽宁省工业发展的理性认识 “工业4.0”是德国联邦教研部与联邦经济技术部在2013年汉诺威工业博览会上提出的概念。它描绘了制造业的未来愿景,提出继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术三次工业革命后,人类将迎来以信息物理融合系统为基础,以生产高度数字化、网络化、智能化为标志的第四次工业革命。工业4.0的首要特征就是“智能”,主要体现在智能工厂、智能生产、智能物流三个方面中国制造业整体尚处于由工业2.0向工业3.0过渡的阶段,不同行业、地区以及企业间的自动化程度和信息化能力存在巨大差异,发展水平参差不齐[3]。中国版工业4.0不同于德国工业4.0,中国国内各省版工业4.0更是有所不同。所谓的“工业4.0”,对于很多省份来说只是象征性的说法,实际并未达到。那么,辽宁省工业发展到底是处于哪个阶段呢?据辽宁省统计局公布数据,2014年辽宁省规模以上工业企业数量为15707家。2016年辽宁省在首批试点示范企业基础上,再次选出50家智能制造及智能服务试点示范企业,并评选出首批12家智能制造及智能服务试点示范标杆企业,以推动辽宁省制造业企业积极开展智能化改造升级。然而从数据可以看出,辽宁省工业生产的智能化水平以及普及率还是比较低的。对于辽宁省工业而言,先进工业行业目前已经迈进工业4.0阶段,而部分行业仍然处于3.0阶段,尤其要强调的是还有大部分行业仍然处在2.0阶段,而且比例并不低[4]。工业4.0对于辽宁省而言不是3.0向4.0过渡的问题,对于大部分行业来说是一次工业的跨越式发展,难度甚大。在工业4.0背景下,区域经济发展要求政府改变传统的做法,构建符合工业4.0战略的推进机制。财政支持政策在产业发展中占有重要位置,具有强有力的调控和引导职能。随着区域和全球化的联系日益增强,通过政企互动,政府理顺体制、健全制度,以促进竞争和效率为目标运用财政政策工具,从而创造产业竞争优势,进而使地方工业发展具有持久的生命力[5]。辽宁省需要量身打造一套系统的财政支持方案,而这将是一个比较复杂的系统工程,本文仅从以下四个方面提出建议,以供参考。 二、完善企业获得财政资金支持的考核标准 所谓“好钢要用在刀刃上”,可以从物尽其用的角度来理解,不过在资源有限的条件下,这句话则充分体现了优化结构的思想。目前,全国各地方政府均面临着资金紧张的问题,人们都在谈政府要对工业发展提供资金支持,可是“僧多粥少”的局面是各地财政部门面临的难题,不能不支持,但是也不能“一视同仁”,做好财政资金使用的文章很重要。辽宁省为了支持工业发展设立了科技创新专项课题、技改财政贴息资金等项目。合理的资金支持需要配合科学的量化标准,本文尝试性提出一套评价体系,其中首要的是提高财政单位资金投入的增收率。所谓财政单位资金投入的增收率,简单来说就是财政部门向企业投入的资金所能带来的纳税增加额。根据我国各省2016年预算执行报告披露的信息,2016年广东省财政收入位居全国榜首,一般公共预算收入超万亿元;江苏省位居第二,一般公共预算收入也达到了8121亿元;辽宁省排在第16位,一般公共预算收入仅为2199亿元,不足广东省财政收入的1/4。三省当中,广东省的一般公共预算收入增速也是最高的,达到10.9%,江苏省为5.0%,辽宁省仅为3.4%。“巧妇难为无米之炊”,因此增加地方财政收入迫在眉睫。如何增收?税收收入是地方财政收入的主要来源,因此,应促进地方经济快速发展,培育纳税企业,从而增加税收收入。主管部门需要在资金使用方面组织专家进行测算,衡量单位资金能够带来的财政收入增加情况,提升有限资金的利用率。目前,很多资金支持项目的申报都是根据以往的业绩或成果,但是忽视了资金的使用效果。资金投入带来的技术提升效应、经济增长效应常常是我们重视的,但是财政资金的产出效应常常被忽略。而且这种资金投入标准对于一些后起的企业有失公允,很多小企业刚刚起步,缺少前期成果,因此在资金获得方面并不具有优势,但是不能因此否定其未来发展前景,有些小企业同样具有较大的发展潜力和培养价值。因此,财政资金的投入不应单纯以行业领先水平、竞争力等指标来衡量,而应该更加丰富,将财政单位资金投入的增收率纳入指标体系。不单考虑资金投入的事前状态,还应重视资金投入的产出情况。之所以有此建议,正是因为产业处在“互联网+”时代,而这个时代的特点之一就是摆脱了传统的束缚,新兴企业、小企业完全有可能在短时间内迅速发展,凭借“互联网+”的优势创造企业奇迹。而很多有可能创造奇迹的企业也许会因为资金问题而止步,这个时候就需要政府来支持。那么,如何准确预估资金投入带来的财政产出效应也是一项值得研究的课题,需要建立相关模型,更加科学、有效、全面地进行评估。本文尝试建立初级的财政资金投入评分体系,仅供相关部门参考。此评分体系分为两大维度,即一方面考虑行业情况,另一方面考虑企业情况(见表2)。辽宁省装备制造业有自身发展的特点及优势,我们不能放弃优势,所以在财政资金投入时必然要考虑行业整体发展。但与此同时,也需要顾全企业本身的特点,“互联网+”时代的到来使得小企业、新建企业迅速成长成为可能,后起之秀比比皆是。工业生产不再单纯地依赖规模,智能制造才是未来发展的根本,因此,对于企业本身的评价必不可少。1.行业指标在行业指标项下设立两个二级指标,分别为产业集群化和支柱产业,主要观测点包括是否为重点集群发展行业和是否为制造业支柱产业,每项赋分最高为5分。2.企业指标企业指标共设置4个二级指标。第一,科技水平。设置的观测点包括企业的创新能力、已经掌握的技术水平、智能化水平,分值最高分别为30、10、15分。第二,资金实力。设置的观测点包括资产状况和融资能力,分值最高均为5分。第三,产品市场竞争力。设置的观测点包括产品智能化水平和产品市场需求前景,最高赋分均为10分。第四,管理水平。设置一个观测点管理团队构成,分值最高为5分。从以上分值设置可以看出,赋分最高的是创新能力和智能化水平,这也是工业4.0和“互联网+”时代对企业提出的新的要求。但与此同时,也可能出现的另一个问题就是发展好的企业会良性循环,而发展速度慢的企业可能面临恶性循环的窘境。在得与失的选择中,更应该遵循市场规律。需要补充的是,对中小企业的帮扶型政策应向完善中小企业公共服务体系转变,提高创新资源对中小企业的开放程度,促进中小企业创新能力的提升[6]。 三、扩大地方政府财政资金来源 沈阳市素有“东方鲁尔”的美称,作为中国乃至东北亚地区最大的工业城市,沈阳市的工业发展可圈可点。在德国,鲁尔区通过转型,已从一个以煤炭和钢铁为基础的旧工业区,转变为以高新技术产业为主、服务业及文化产业协调发展的新型经济区。沈阳市也在谋划如何实现产业升级改造。沈阳中德装备制造产业园华晨宝马汽车公司是目前沈阳市工业企业生产高智能化的代表,车间内拥有超过600台机器人作业,自动化率达到95%以上,真正达到了德国工业4.0标准[7]。然而,产业园建设过程中依然存在着一些障碍,其中金融要素匮乏、缺少资本市场有力支撑是阻碍中德园发展的重大瓶颈。要解决资金问题,政府财政的作用必不可少。地方政府除了税收和中央政府拨款之外,还应充分利用资本市场,拓宽资金来源。1.发行地方政府债券对于西方发达国家的金融市场而言,债券市场的规模常常要大于股票市场的规模,利用债券市场融资是各级主体融资的主要手段。我国自2015年起已经批准地方政府自发自还地方政府债券,这是一个好的契机,但同时也是对地方政府信用的挑战。从辽宁省的发债情况来看,2015年辽宁省政府债券发行额为879.50亿元,2016年为1313.3亿元。2015年8月,辽宁省地方政府债券发行出现了部分流标,这表明市场对地方财政经济的关注度明显增加。在宏观经济下行压力加大的情况下,辽宁省乃至全国还在承受着经济转型升级的压力,与此同时,商业银行不良贷款率上升,加之政策放开使得各地方政府债券供给增加,机构投资者对于地方政府债券的风险意识增强,客观上要求更高的风险溢价[8]。因此,对于辽宁省政府而言,应加大对地方政府债券的宣传力度,激发投资者的投资兴趣,同时,要切实提高政府的信用度。2.设立政府投资基金和政府出资产业投资基金财政部于2015年12月出台了《政府投资基金暂行管理办法》和《财政部关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》,旨在发挥财政资金的引导和放大效应。在此方面,江苏省走在了全国的前列。2016年9月,首期规模为100亿元的无锡太湖浦发股权投资基金在南京设立,系全国首只由省、市政府与金融机构共同发起设立,银行以同股同权LP身份参与的政府投资基金,为辽宁省设立政府投资基金提供了参考[9]。另外,2016年1月,国家发改委印发了《政府出资产业投资基金管理暂行办法》,对政府出资产业投资基金进行了严格规范。财政部和发改委的两部《办法》均对政府出资设立基金支持产业发展作出了规定,两者有相似之处,但也存在着一定的差异,在此不再赘述。无论哪种形式的政府基金,关键问题是处理好政府与市场的关系,有效地控制资金流向。同时需要认清的一个问题是,社会资本是逐利的,保证社会资本的收益才能吸引社会资本的注入。 四、发挥国家相关优惠政策合力 自2014年11月国务院第62号文件《关于清理规范税收等优惠政策的通知》起,地方政府除依据专门税收法律法规和《中华人民共和国民族区域自治法》规定的税政管理权限外,一律不得自行制定税收优惠政策。基于此,地方政府在税收优惠方面的文章已不可做。因此,如何充分利用国家一系列的财税政策发展地方经济,需要地方政府下功夫去研究。近几年,我国针对“大众创业、万众创新”“互联网+”提出了一系列的财税支持政策。从我国目前各类政策的实际执行情况来看,普遍存在的问题是“重出台、轻宣传、难落实”,已有的优惠政策过多过杂,不易运用,也难达到预期效果。地方相关部门需对已出台的优惠财税政策、专项资金进行梳理,对支持方向、补助对象、用途相同或相近的专项资金予以整合,与工业发展协调配合,形成合力,放大财政资金引导作用。同时,应充分利用互联网优势,在财政、税务机关等相关网站上对企业进行政策宣传,让企业在充分了解政策的基础上,用好用足各项优惠政策,真正促进工业企业发展[10]。 五、结合地区工业特点进行政策的个性化订制辽宁省的工业发展表现出不平衡的特点 1.从行业类别来看辽宁省规模以上工业企业工业总产值居前十位的行业主要包括黑色金属冶炼和压延加工业,农副食品加工业,石油加工、炼焦和核燃料加工业,通用设备制造业,非金属矿物制品业,汽车制造业,化学原料和化学制品制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业以及金属制品业从纵向变化情况来看,2012—2014三年间,黑色金属冶炼和压延加工业和农副产品加工业总产值始终保持在前两位,2014年,石油加工、炼焦和核燃料加工业以及汽车制造业的位次有所提升。相比于2000年,化学原料和化学制品制造业以及电子及通讯设备制造业的位次下降明显:化学原料和化学制品制造业由2000年的第三位下降到2014年的第七位,电子及通讯设备制造业则由第七位下降到第十位以外。从横向比较来看,工业总产值前十位的行业差距较大。其中,2014年居第一位的黑色金属冶炼和压延加工业总产值达到5077.47亿元,而排在第十位的金属制品业产值仅为1943.84亿元,两者相差3000多亿元。这种不平衡必然制约辽宁工业的整体发展。2017年3月,参加了十二届全国人大五次会议辽宁代表团的审议并指出:供给侧结构性改革是辽宁振兴必由之路,要抓住主要矛盾,明确主攻方向,推进辽宁供给侧结构性改革继续取得新进展[11]。基于此,辽宁省政府提出了一系列改革措施:围绕巩固提升装备制造业,加快发展航空装备、海洋工程装备及高技术船舶等八大重点领域;围绕调整优化石化产业,抓好一批石化产业链项目;围绕改造提升冶金及建材产业,重点发展精品板材、高品质特殊钢等五大类重点高端产品;围绕做优做精消费品工业,提升中高端消费品供给能力;围绕做大做强电子信息产业,大力发展集成电路、数字视听、现代通信服务等七大领域,重点推进一批集成电路项目建设[12]。从财政政策角度,应配合供给侧结构性改革措施予以相应支持,从而发挥政策合力。同时,工业4.0要求将制造业的数字化和智能化作为产业结构升级的方向和重点,通过智能制造提升工业总产值[13]。因此,从财政政策角度,需要研究哪些行业智能化改造率高、工业总产值提升空间大,从而进行财政倾斜。2.从地区结构来看以2015年为例,辽宁省14个地级市中,沈阳市工业主营业务收入和利润总额均居首位,分别达到9181.33亿元和446.63亿元。相比之下,丹东市的工业主营业务收入最低,为412.99亿元;而盘锦市规模以上工业企业利润总额为-45.85亿元,居末位,与沈阳市相差甚远发展相对落后的地区,尤其是尚处于工业2.0阶段的地区而言,首要任务是实事求是、脚踏实地地发展工业,充分发挥后发优势,吸引投资,实现技术外溢效应,引进先进技术等[14]。财政资金支持的重点应放在技术引进以及产业基础建设方面。对于处于工业3.0阶段的地区,推动企业进行智能化改造是重点,因此,财政资金的支持应在此方面有所倾斜。对于已经与工业4.0接轨的地区,政府应推出帮扶政策,鼓励该地区企业向落后企业提供技术支持,同时提供相应的资金鼓励,由此推动辽宁省工业整体向好发展,正所谓:一枝独秀不是春,百花齐放春满园。 作者:孙莉莉 刘春芝 单位:沈阳师范大学国际商学院 工业发展论文:水泥工业发展低碳经济研究 摘要:传统的水泥工业的生产和发展模式,对生态环境带来了严重的破坏,为了解决这个问题,必须推进水泥工业的产业升级,已降低对生态环境的破坏。为此,水泥工业的发展必由之路,就是低碳经济。目前,水泥工业发展面临的紧迫任务,就是高效利用能源,创建清洁生产机制,促进水泥工业大幅度节能减排,更好的应用和研发低碳生产技术。本文首先分析了低碳经济的内涵,提出了水泥工业发展低碳经济的意义。通过探讨目前水泥工业发展中存在的问题,提出了水泥工业发展低碳经济的模式。 关键词:低碳经济;水泥工业;模式 作为一种经济发展模式,低碳经济的特征是低污染、低能耗和低排放。而水泥工业的生产工艺特性为高能源、高排放和资源依赖型。新的历史时期,随着国民经济的发展,民众更加意识到生态环境的重要性,因对于保护地球环境的呼声越来越高,由此,更加凸显了我国水泥工业的节能环保和减排CO2任务的重要性。当前,我国水泥工业发展的一项重要课题,就是低碳经济与节能减排。通过对低碳经济发展模式的不断探求,促进产业的可持续发展,降低对生态环境的破坏。 1水泥工业发展低碳经济的意义 作为新的经济发展模式,低碳经济主要是以低能耗、低污染、低排放为基础。选择低碳经济,就表示要不断变革传统经济模式,不断创新能源利用技术,调整产业结构。同时,改变人们的价值观念和生活方式。低碳经济发展模式的提出,是人类社会的一大进步。水泥工业的低碳经济,无论是内涵还是外延,都是非常丰富的。其宗旨是开发低碳水泥产品,减少CO2的排放,将影响地球环境气候的碳能源抛弃。在中国产业部门中,水泥工业在生产过程中,会排放大量的CO2。开发CO2开放和封存技术,促进CO2减排,发展低碳经济,具有重要的意义。在国家十三五计划中,明确提出,要秉持环境保护和资源有效利用的原则,走循环经济之路,将现行的发展模式转变。发展低碳经济必需走循环经济道路,循环经济是一种与环境和谐的经济发展模式。通过资源化和CO2减量化的原则的遵循,增加对水泥炭减排、碳捕捉和炭封存技术的投入,促进水泥工业与国民经济协调发展。为此,水泥企业应做好水泥工业的环境保护、节能和降耗工作,在企业的层面上开展低碳排放工作,在此基础上,促进区域性的循环经济发展。通过对其他产业的废弃物的充分运用以及CO2的生物质能源技术的开发,不断为节约型社会作出贡献,为国民经济建设提供所需的低碳产品,最终成为社会循环经济链的一环。我国水泥工业发展环保型低碳经济势在必行,为此,水泥工业需要从不可持续发展的传统工业,过渡为可持续发展的生态工业,着眼于中长期战略技术的储备,高度重视研发工作,增强自主创新能力,通过对市场现有的低碳技术和低碳产品的不断开发,实现资源、环境、经济和社会的全面协调发展。 2现阶段水泥业发展中的存在的问题 2.1具有相对滞后的产业结构,产业链延伸不足 近年来,我国水泥产业有了迅速的发展,但其工业贡献率依然要低于产业耗。目前,一些城市的产业链仅限于水泥产业和电力产业的部分循环。如电力产业重新利用水泥生产产生的余热等废弃物,水泥生产的原料选择发电产生的废弃物。由此可见,水泥产业上下游缺乏延伸,不具备适合现代建筑业需要深加工产品。 2.2二氧化碳排放超标 水泥工业的核心工艺就是熟料锻烧,由生料锻烧成熟料需要大量的热量,燃料燃烧会产生热量。而目前我国的主要燃料就是煤,煤炭燃料在燃烧中,在产生热量的过程中,也会产生大量的CO2。水泥生产包括多个工艺环节,如水泥粉磨、熟料锻烧、原料开采等,需要将一定的电力消耗掉,水泥厂因火力发电,会生成CO2,这种CO2被称为间接排放。据相关调查资料显示,目前,我国工业粉末、烟尘和废水和CO2的排放率严重超标,对生态环境带来严重破坏,甚至直接威胁到对人体健康。 3水泥工业发展低碳经济的模式 3.1延伸产业链、拓展产业空间 大力发展高品质的水泥深加工产品,以更要的满足现代建筑业的需求。建立不同的水泥基地,利用水泥余热进行发电,为城市集中供热服务。处理工业用水和污水,减少环境污染,形成生态产业链。作为生态产业链的核心,水泥厂应混合利用不同发热量高的煤炭,既节约煤炭资源,又得到了发热的目的。下一产业再利用上游产业的废弃物。如电力产业循环利用水泥生产过程中产生的余热,水泥产业再利用电力产业的废弃物。低碳经济产业链涉及设备开发、垃圾处理系统等诸多的建设项目。因此,为了更好的完善产业发展模式,提高技术支撑体系,需要进一步增加资金投入。通过成立技术开发与支持部门,对技术难题进行重点研究和解决。转变以新增生产能力为主导的发展方向,改变传统的以扩大产业规模为主发展方式,推动产业结构优化,形成以技术支持为主,质量和效益共同提升的发展方式。 3.2调整技术结构,淘汰落后水泥产能工作 首先,建设余热发电生产线,发的电用于生产水泥,同时对废气余热进行吸收,将CO2的排放间接降低。其次,大力发展循环经济,对于生活垃圾、城市污泥、有毒有害废弃物和工业废弃物进行协同处置,实现水泥产业绿色发展。通过变频调速技术及采用高效电机的运用,将生产电耗显著降低。依据新的排放标准,采用节能粉磨技术,进一步改造粉磨系统。最后,做好彻底淘汰落后水泥产能工作。目前,我国水泥整体技术偏低,落后工艺水泥产量占总产量的30%,CO2具有较大的排放量,能耗高、能源效率低,对环境带来严重的污染。因此,为了减少CO2的有效排放,必须淘汰落后产能,加强产业结构调整,促进水泥产业走低碳经济发展道路。 3.3通过技术创新,减少二氧化碳排放 明确技术路线,是发展低碳经济,促进水泥产业发展的关键。为此,应以节能高效为原则,规范好节能减排工作,促进水泥工业的可持续和高效发展。首先,需要采用国际合作与自主创新相结合的方式,对新的破碎和粉磨技术进行研发,通过各种先进技术的运用,将工艺环节能效进一步提升。其次,为了减少二氧化碳排放,需要对水泥生产过程中产生的二氧化碳充分回收和运用。通过化学吸收、物理吸收的方式。利用不同的回收工艺,通过不同纯度二氧化碳的获取,在应用于金属冶炼、化工合成等各种工业中。通过对水泥品种结构的调整,将熟料生产过程产生的二氧化碳排放进一步减少。最后,通过替代原料、燃料比例的提升,将石灰石和燃料的消耗降低。一些包括电石渣、钢渣、粉煤灰在内的大宗工业废弃物,含有一定量的氧化钙,作为替代原料,也可以获得一定量的过程CO2减排。 结论 新的历史时期,我国水泥工业发展环保型低碳经济势在必行。水泥工业应不断创新低碳经济模式,重点着眼于中长期战略技术的储备,高度重视研发工作,增强自主创新能力,以此推进水泥工业的节能减排工作,努力促进经济、环境与资源的协同发展,为保护生态环境做出贡献。 作者:江海华 张鲁宁 单位:山东水泥厂有限公司 济南方圣混凝土有限公司
经济全球化论文:经济全球化背景下国家主权问题的探讨 主权是涉及政治、经济、法律等方面的概念,要对其精确论述,都不得不从这几方面入手。时至今日,在经济全球化浪潮的冲击下,国家主权的传统制度急剧嬗变,西方学界立足于此背景的主权“弱化论”、“过时论”以及“消亡论”甚嚣尘上,并对发展中国家主权的维护产生不良影响。本文首先运用马克思主义唯物辩证法对主权的制度与本质层次进行剖析,然后又从经济学的角度对主权在经济全球化背景下传统制度变迁的内在根源进行探究,从而揭开主权在通过传统制度变迁方式在根本上得以强化的真相,据此实现对西方学界近年盛行的主权弱化论、过时论以及消亡论的有力驳斥。 关键词:经济全球化国家主权辩证唯物主义 一、在经济全球化的背景下新一轮否定国家主权思潮甚嚣尘上 时序更新,人类社会进入20世纪80年代,尤其是90年代伴随冷战结束,在经济全球化不断纵深发展的背景下,国际组织急剧膨胀,跨国公司迅猛发展,国际条约大量签订,国际合作日益广泛,金融危机频繁爆发,国际新干涉主义肆意横行,民族自决与国际人权保护愈演愈烈……凡此等等,皆似乎在不断地“限制、削弱、侵蚀”着国家主权。 而国际组织对国家主权的“硬碰硬”与“软侵蚀”是经济全球化背景下“侵蚀”主权的最为突出表现。国际组织对国家主权的“硬碰硬”是指国际组织限制国家主权的行动与措施没有经过东道国的事先允许,如前南斯拉夫作为一个主权国家的崩溃先后有世界银行、国际货币基金组织、欧共体的强行介入,这显然与国家主权的本质相抵触,结果是导致前南斯拉夫作为主权国家的快速崩溃。不过国际组织这种对国家主权公然侵犯的行为比较少见,而且其对国际法的违背性一直遭到尤其是来自发展中国家的强烈谴责。而国际组织事先征得有关国家或当事方的同意的“软侵蚀”的事例却是与日俱增,主要表现是有关国家将部分主权权利持久的转让给国际组织,或甘心让国际组织暂时行使主权权利。 立足此背景,西方学界新一轮的否定主权思潮甚嚣尘上。1992年托马斯·魏士和贾拉特·乔普拉提出,“主权不再是神圣不可侵犯的”。 1995年特里戴贝尔进一步认为,“禁止干涉内政已成为国家主权基础上的旧制度。”美国路易斯·汉金教授发表的言论最为惊世骇俗,其扬言:“主权是个有害的字眼,这不仅是因为它效劳于各种可怕的国家神话,而且在各种国际关系中,甚至在国际公法中,其往往成为一种时髦用语,取代了深思熟虑和谨慎行事”;因此,他强调:“对于国际关系来说,特别是对于国际公法来说,主权一词在很大程度上是没有必要的,最好避免使用”;他甚至鼓吹:“我们该把主权一词作为旧时代的残余遗物摆放到历史的陈列架上去。” 另外,英国的詹克斯、阿诺德·汤音比、艾德礼等几乎一致认为,造成国际社会无政府状态和国际法无法发挥作用的根源在于“危险的、陈腐的、荒谬绝伦的、具有破坏力的政治教条——国家主权”,因此,国家主权概念应该抛弃或代之以新的字眼。 这些西方学者的观点往往是迎合本国政治、经济扩张,排除发展中国家主权之屏障的产物,但在冷战结束与经济全球化迅猛发展的全新的国际环境中,“主权概念确实从来没有要象现在这样谨慎的重新考虑了” 。总之,各国主权的篱笆是否是正在加速撤除或应该加速撤除?主权的原则和观念是否已显陈旧,并且正在弱化和或淡化,或应该弱化或淡化?——这是当代国际社会出现的新的现实问题,也是摆在国际论坛上颇有争议的一大理论问题。 二、从唯物辩证法的角度分析经济全球化背景下国家主权问题 马克思主义唯物辩证法告诉我们:任何事物都由现象与本质组成,现象与本质之间互相联系,又互相区分,两者辨证统一。具体的讲,本质和现象是反映事物的内在规定性和外在表现的相互关系的一对哲学范畴,前者是事物的根本性质,是事物的现象所表现的事物的内在规定性;后者是事物本质的表现,是事物的外部联系和表面特征。将现象与本质这对哲学范畴引渡到法学研究领域就产生相应的法的现象与本质概念。法的现象是指法的外部表现形态,即法的具体存在形式,包括法律、法令、条例、规范性决定、指示、命令以及判例、契约、条约、被认可的习惯等。对法的本质的认识复杂得多,法律思想史上有学者将其看作国家权力的象征,有学者认定其是永恒正义的体现,有学者将其与理性、人性或者民族精神相联系,但这些都只把握了法的某些外部特征或单方面的属性和联系,直到马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出法的本质所在,即“法律是由统治阶级的共同利益所决定的意志表现,归根到底,法律是从产生这种阶级意志的社会关系(首先是经济关系)中引申出来的”。 同样,主权作为国际法的一项基本原则或基础概念,一样可以拿现象与本质范畴对其进行层次性的分析。诸如对独立、平等、自卫、属地管辖、属人管辖、天然资源永久主权、国有化、对国内政治、经济的永久管理权等方面的相关具体制度设计皆为主权的外在表现形式,即主权的“现象”。这是其表面层次即制度层面,特点是丰富多彩,纷纭复杂,并多变,易逝。但其对主权的变化不起决定性的作用,因为本质才是事物的根本属性。而本质与现象相比是稳定的,制度层面的演变并不意味其本质也已动摇或演变。事实上本质与事物与生俱在,只有事物消失才意味本质终结,“非本质的东西,外观的东西,表面的东西常常消失,不象本质那样扎实、稳固,比如河水的流动,泡沫在上面,深流在下面”。 当然,主权的本质与现象存在紧密联系,缘由主权的本质要通过主权的现象表现,主权的现象又表现出主权的本质,并且在一定条件下互相转化,正如列宁所说:“辩证法特别是研究自在之物、本质、基原、实体跟现象、‘为他存在’之间的对立的,在这里我们也看到互相转化,往返流动,本质在显现;现象是本质的”。 对于主权的本质我们还可按照列宁有关事物有多层本质的思路,笔者以为主权的本质可分成三个层次。第一层次应该是各国的国家意志,即各国对内政治、经济领域的管理或控制与对外国际事务的参与所愿意采取的方式或制度的选择意愿,属主观范畴,如其对于自身与外国投资者发生的争端的解决方式是选择“用尽当地救济原则”还是“国际救济方式”的主观意向。第三层次也是最深层次是物质需要性,即维护经济独立与促进经济发展的客观需要,属客观范畴,其对国家政治、经济方面的意志与具体制度层面具有最终决定性意义。如当发展中国家在80年代后面临着引进外资的全球性竞争时,为不使自己处于竞争中的颓势而影响国内经济的发展,即使其在自身与外国投资者的争端解决中主观上仍然强烈排斥选择国际救济方式,但经利弊权衡后却很可能会选择能够换取外国投资者信任的国际救济方式。主权本质的第二层次是作为第一层次与第三层次之间的连接枢纽,其指国际法赋予国家行使主权时的行动自由,这既是对国家主权的合法确认也是对其范围限制,诸如 国际组织章程、行动及双边条约、多边条约的大部分内容实际是在赋予成员方权利的同时又是对其主权行使的限制。事实上主权本质的第二层面对于第一层次与第三层次的沟通至关重要,只有在这个法定界限之中才能使主观赋予客观,客观升华为主观,从而实现第一层次与第三层次之间的相互转化。如美国国会通过制裁古巴和伊朗的“赦伯法”和“达马托法”之所以遭致各国一致抵制,便是其实施凌驾于别国主权之上的本国主权的做法已严重超出国际法赋予主权行使的自由范围而难以如愿以偿。 经济全球化论文:制约经济全球化进程的十大因素 许多人认为,现代科学技术的发展,特别是正在建设的信息高速公路,把全世界的生产、贸易和金融等联系起来,使国与国之间的经济关系正在逐步走向互相渗透、横向联合、广泛合作、利益共享的新阶段,成了你中有我、我中有你的“统一体”。“经济全球化”、“一体化”也就成了当今世界经济发展中的一个热门话题。然而,举世瞩目的旨在推行经济全球化的西雅图世贸组织部长会议历时4天,未能达成任何协议,不得不草草收场,这一事实清楚地告诉世人:经济全球化并未达到人们想像中的水平,经济全球化还不是那么名副其实。因为经济全球化毕竟是一个过程,在这一过程中,存在着诸多矛盾和制约因素,这些矛盾和制约因素直接影响着经济全球化的进程。 一 市场经济与国家职能的矛盾对经济全球化的制约 市场经济作为经济全球化的基础和核心要求超越部分国家职能,即国家对经济管理的职能。而国家对经济管理的职能关系到国家的经济安全和国家利益,是国家职能的重要组成部分,这就决定了国家职能是不能被市场经济完全超越的,这对矛盾是经济全球化进程中的基本矛盾,影响着经济全球化的发展方向。 市场经济和国家职能的矛盾自它们诞生之日起一直就存在。众所周知,私有制的产生不仅导致了商品和市场经济的形成,而且造就了作为管理市场经济的机构——国家。国家在推动以私有制为基础的市场经济发展中曾经起到了不可磨灭的促进作用。但是,市场经济崇拜自发力量,经济全球化也要求自由与平等,而国家职能决定了国家的管理在一定意义上是对市场经济这种本性的束缚,只是在市场经济发展过程中,国家管理所起的推动作用大大超过了其隐含的制约作用。因此,市场经济在国家管理下缓慢发展。但是,它们的矛盾随生产力的巨大发展变得日益尖锐。跨越国界已成为世界经济发展的必然要求和结果。经济全球化的基本矛盾随之激化,市场经济要求跨越国界,国家职能决定了主权国家不愿放弃管理市场经济的权力,即不愿放弃国家主权和国家利益。(注:许多国家虽然让渡了部分国家主权和国家利益,但这与经济全球化的要求相差甚远。)从法理上讲,国家并没有权力将经济主权转移或让渡。经济是基础,经济主权是至关重要的主权,是全体人民赋予政府的神圣权力,是用来造福于全体人民的。这就形成对经济全球化的制约。 二 贸易保护主义对经济全球化的制约 经济全球化的定义虽然有很多,但基本内容却大致相同,那就是资本、贸易、生产过程在世界范围的自由流动,这就要求自由贸易成为现实。然而,贸易保护主义在全球范围内日益严重。 新的贸易保护主要不是靠关税,而是靠非关税壁垒、汇率战和组建区域性经济集团。以美国为例,其非关税措施种类繁多,设置精巧,大体上可以划分为两类:一类是属于直接扭曲贸易流量的措施,如进口限制、反倾销和反补贴措施、自动出口限制等;另一类是属于间接扭曲贸易流量的措施,如广告限制、报关手续干扰、技术等级、卫生标准等。在贸易保护主义浪潮涌动的大背景下,1999年上半年爆发了美欧之间的香蕉大战和牛肉大战,这标志着贸易保护主义跃上了新高度。西雅图会议的失败是贸易保护主义日益盛行的表现。因此,自由贸易和经济全球化受到了严重挑战。 贸易保护主义与反全球化之间有着天然联系。主张全球化的舆论认为,民族国家已经过时,国家不再应该、也不再有能力承担经济生活调节者的角色,各国调节经济的主权应该移交给国际经济组织。它们声称,这种全球经济一体化趋势不可避免。随着这种趋势和跨国公民对外投资的增加,东道国就能增加就业,提高技术水平。然而,事实恰恰与之相反。 在美国管理下的日本最早屈服于美国的压力,开放了金融市场,被迫同意汇率大幅度升值,结果沦入长期萧条;东南亚响应美国的号召,允许资本自由流动,结果一场金融风暴导致银行、大企业纷纷倒闭,美欧财团乘势收购,国家经济主权丧失殆尽,几十年奋斗成果付之东流;俄罗斯实施了美国设计的休克疗法,想和全球化接轨,结果陷入了长达十多年的经济和政治动荡,其经济结构从技术型转为资源型。 由此可以看出,当人们呼唤全球化、谴责贸易保护主义时,却没有想到,正是全球化的推进暴露出的一系列问题,使贸易保护主义一浪高过一浪,成为经济全球化的绊脚石。 三 政治因素对经济全球化的制约 当今世界虽是一个开放的世界,和平与发展成为时代的主题,各国的联系不断加强,但由于历史的原因,在经济交往中,常常掺和着政治因素。 冷战结束前,不管人们愿意不愿意,世界经济客观上存在着资本主义和社会主义两个发展不平衡的平行市场。冷战结束后,这种平行关系在形式上已不复存在,但在内容上并没有发生根本性的改变。意识形态的对立和国家利益至上的原则,使世界经济在走向全球化的过程中,必须跨越一个又一个政治壁垒。 以中美经济贸易关系为例,众所周知,中美是世界上两个举足轻重的大国,彼此的依赖程度不断增强,贸易额逐年递增,但同时又是两个不同意识形态的国家。在经济领域虽然有许多共同利益,但美国在与中国进行经济交往时,往往附带许多政治条件,如对于所谓“人权”、“民主”等方面的要求,也就是利用其科技和资本优势达到奴役中国的政治目的。在2001年4月1日中美撞机事件处理上,美国一批国会议员又企图用取消2000年通过的对华永久性正常贸易关系和阻止中国“入世”迫使中国让步。 从中我们不难看出,经济关系常常受政治的影响,在经济全球化过程中,不得不考虑政治因素的制约。 四 经济体制问题对经济全球化的制约 真正意义上的经济全球化意味着不同发展水平国家完全开放国内市场,拆除各种贸易壁垒和障碍,市场规律成为经济活动的准则。然而,各国经济发展水平不同,国内经济状况使经济全球化的实现未必尽如人意。 开放本身不等于一定能够受益于经济全球化,两者不一定存在正比例关系,其中涉及国内的经济体制问题。经济发展水平越高,各项配套制度越完善,其抵御经济全球化带来的风险的能力越强;相反,经济发展水平越低,其抵御经济全球化带来的风险的能力就越低。当前,发展中国家普遍存在着经济体制问题,必须慎重对待经济全球化。尽管发达国家的经济学家和政府官员鼓吹开放,认为发展中国家越开放越好,只有融入到经济全球化中,才能解决国内存在的经济体制问题。但是,在某些领域,尤其是金融领域,如果造成金融开放早熟,而国内的银行、政府、企业的问题又没有解决,开放就可能成为掩盖国内矛盾的一种方式。如在泰国和韩国,当国际游资进入这些国家市场后造成股票和 房地产市场的表面繁荣,但隐藏在背后的巨大风险导致了后来的金融危机。亚洲金融危机的爆发及其影响,使不少国家在经济全球化进程中认识到国内经济体制健全是开放的关键;而国内经济体制的改革不是一朝一夕所能完成的,它是一个漫长而曲折的过程。 五 文化差异矛盾对经济全球化的制约 经济全球化实质上是一种跨文化行为,不同的民族有不同的文化,不同的民族文化也孕育着不同的民族心理和价值观念,各国之间文化差异导致的矛盾对经济全球化形成了不小的制约。 跨国公司是经济全球化的载体,伴随着跨国公司在东道国的投资、生产和经营,发展中国家在文化上渐渐丧失了本身的个性。“今天,全球互动的中心问题是文化同质化与文化异质化之间的紧张关系。”面对全球化进程中日益强大的文化同化力量,如何保持个性,避免被文化霸权吞噬,已经是一个关系到民族国家生存的重大问题。西方发达国家通过各种途径进行文化渗透,使发展中国家的民族文化受到威胁,必然导致发展中国家国民的抵制。印度在今年的情人节(注:西方把每年的2月14日定为情人节。)之日,爆发了大规模抵制西方文化侵蚀活动。前不久,又呼吁禁止麦当劳在印度的经营,以保护本国文化。 由此可见,悠久的历史和宝贵的文化是一国民族精神的凝固,是不容排斥的。在经济全球化过程中,渗透与反渗透必然会影响经济全球化的发展。 六 经济全球化本身条件对经济全球化的制约 经济全球化的重要标志是信息化——各国的交往频繁、方便,世界变成“地球村”;市场化——世界市场统一,各种人为的阻碍、分割被打破,各种类型国家的经济发展普遍以市场为导向;自由化——各种壁垒拆除,经济开放,商品、资本、劳动力的国际流动畅通。 市场化、自由化的实现,如前所述,受国家主权、国家利益和政治、经济体制、文化因素的制约。再看信息化。信息化是全球化的核心,信息高速公路和网络的兴建对于发达国家来说不是难事,但对于发展中国家,尤其是最不发达国家,则面临着资金和技术的挑战。 兴建信息高速公路和网络,需要庞大资金,资金从何而来,成为不发达国家改造落后基础设施的最大障碍。例如,美国电话电报公司宣布,它将在非洲建立第一个大功率海底光纤数字网络,全长35万千米,通过41个非洲国家等。功率为每秒25亿比特,(注:bite为字节单位,一个字节为一个比特。)安装费用将近20亿美元。美国公司提供一部分资金,另一部分资金需由非洲国家自己筹划,而且非洲国家还需要提供大量的配套资金。这对非洲国家来说是一个巨大的负担。 兴建信息高速公路和网络,还需要大量高科技人才。不发达国家有很多还是农业国家,工业不发达,让它们短时期里培养出大批能掌握高科技和利用电子计算机的人才,是难以想像的。因此,对于部分发展中国家和最不发达国家来说,信息高速公路和网络在相当长时期里是可望而不可即的。 七 不平等的国际经济法规和规则对经济全球化的制约 在经济全球化过程中,发达国家与发展中国家在形式上是平等的,但在形式上的平等下面掩盖着事实上的不平等。经济全球化实际上是向全球推行以美国为首的西方大国所制定的国际经济法规和规则,往往使发展中国家处于不利地位。由于这些法规和规则是以西方发达资本主义国家的经济社会条件为依据的,执行它们,对于经济文化落后的广大发展中国家的经济主权和民族经济势必造成冲击,使其国家作用减弱,甚至牺牲部分经济自主权与决策权。而且,在全球化进程中,发达国家一方面要求发展中国家大幅度开放市场,另一方面却不想接受来自发展中国家的劳动密集型产品。在西雅图会议上,美国坚持把劳工标准(注:美国以保护劳动者权益和环境的名义,要求各贸易国达到劳工和环境标准,否则就可以拒绝其产品出口。)与贸易制裁挂钩,就是为了抵制来自发展中国家的进口,防止本国纺织、钢铁等传统工业受到冲击,增加失业人口,影响社会稳定。 八 经济差距和发展空间的矛盾对经济全球化的制约 进入20世纪90年代以来,由于发展中国家劳动密集型产品出口的增长,使发展中国家和发达国家之间的贸易和环境纠纷日益增多。由于发展中国家劳动力成本低,环保标准不严格,执法力度不够,在劳动密集型产品生产和出口上都占有成本优势,而由此造成的环境问题日益严重。随着这类产品生产和出口的增加,发达国家的同类产品所承受的压力增大,从而使它们的企业利润锐减,甚至难以为继,造成一部分工人主要是非技术工人的失业和工资下降。这一结果意味着今后发达国家与发展中国家在劳动密集型产品上的摩擦将会不断增多。 此外,在知识产权、服务贸易等领域中,发展中国家与发达国家也存在着较大的矛盾冲突。西方发达国家及少数新兴工业化国家的服务业产值和就业量,目前均已超过了工农业产值和就业量的总和,而大多数发展中国家相形之下则还有很大的差距,因此,一方面,发达国家千方百计地要求扩大服务贸易的国际市场,推进服务贸易自由化;另一方面,发展中国家要保护国内幼稚服务业的发展,想方设法阻止国外服务业的大量输入。 实质上,当今世界发展中国家面临的一个严峻挑战是,它们脆弱的新兴民族工业根本经不住贸易与投资自由化的冲击。例如,在中国加入WTO问题上,一些发达国家较少顾及中国作为发展中国家新兴工业的脆弱地位,坚持让中国在短时间内大幅度降低关税,这显然是一种不公平的待遇。 以此看来,存在于发达国家和发展中国家之间的经济差距、发达国家不愿向发展中国家提供适当的经济技术援助和优惠政策,是它们之间产生分歧和对抗的重要原因,也是它们难以全面推进经济全球化的重要原因。 九 国际债务对经济全球化的制约 国际债务关系是发展中国家与发达国家之间掣肘经济全球化的重大障碍。债务关系自20世纪70~80年代以来就一直是世界经济关系中较为引人注目的一个问题。它不仅关系到发展中国家自身经济的发展,也关系到世界经济全球化的进程。 20世纪90年代以来,除少数新兴工业化国家外,大多数发展中国家的资本流入额相对减少。目前,对外直接投资和接受外国投资已几乎成为欧洲、美国、日本以及少数发达国家的专门领域,它们不仅是大量投资的主要来源,而且还是外资的接受国。在90年代中期,全部新增外国投资只有不到20%(注:数字来源:《国际经贸消息》,1999年5月24日。)流向发展中国家,非洲和大多 数南美洲国家吸引外资能力下降特别明显。东亚和南美一些国家一度是发达国家投资者的目标。但自1995年墨西哥金融危机和1997年东亚金融危机后,向东亚地区的外国直接投资已经在减少。 发展中国家的对外直接投资,从绝对额来看,确实已经增长,但与世界直接投资总额相比,其绝对数和增长幅度仍然有限。所以,对大多数发展中国家来说,调动资本流入的惟一有效手段仍然是举债投资。这一手段虽然是开放经济条件下经济发展中的正常现象,但操作不好就会加剧当代国际债务关系的复杂程度。 由此我们可以看出,当今发达国家和发展中国家经济难以融合及世界经济的不均衡增长,在很大程度上与债务关系这一经济机制的畸形运作有着非常密切的联系。这种国际债务关系的存在和由此引发的经济水平差异和发展不平衡,严重阻碍了世界经济全球化的进程。 十 区域经济集团化对经济全球化的制约 当今世界,经济发展的一个重要特征是区域经济集团化。经济一体化和集团化的形成把世界经济推向了一个新的发展阶段。并且,在这种新格局下运作的国际贸易同样显示出时代的新特征,即贸易保护的区域化。 经济集团化的一个基本目标是形成区域经济的共同市场。这种共同市场本身就是一种具有强烈排他性的组织。因此,排他性是其特征。就发达国家而言,它们的经济区域集团化组织,对内虽是开放、自由和协调的,而对外却带有不同程度的封闭性;对发展中国家来说,为了维护民族利益,促进经济发展,它们积极建立起自己的共同市场,在内部实行自由贸易,对外则采取贸易保护措施。这表明在当代国际经济生活中,各国都意识到为了自己的利益,决不能立即消除必要的封锁和排他的色彩。 经济一体化组织的排他性说明了区域化贸易保护存在的必要性。现存的经济一体化组织在世界经济贸易关系中所处的地位不同,必将奉行不同的方针、政策和措施。通常是,发达国家以其所具有的雄厚经济实力和优越的贸易条件,强调贸易自由化和更开放的贸易政策。但在不利于其经贸活动时,则每每设置一些非关税壁垒或其他保护措施。至于发展中国家,以其经济实力脆弱和贸易条件恶劣为由,则往往采取内外有别的政策。对内强调自由、开放、合作、协调,对外则运用干预、闭关、抵制和保护的手段。因此,在全球区域集团化组织中,无论是发达国家还是发展中国家,也无论其范围大小还是其发展水平如何,都在奉行着区域贸易保护主义的政策。 区域经济集团化的最终目标是通过构建区域经济结构,形成区域经济体系,实现区域经济分工,达到区域经济的均衡发展,从而获得区域经济效益。在这种情况下,区域内成员国家间的交换就变成了一种内部交换,而与区域外部的交换则受到内部交换的制约。如果与外部交换不能实现区域经济效益,则这种交换就将受到抑制和排斥。从世界经济贸易演进的过程来看,欧共体与美国、欧共体与日本之间存在的长期、尖锐、激烈的贸易摩擦以及各集团所采取的各种排他性的贸易壁垒足以证明这一点。 伴随着经济集团化而出现的区域贸易保护的直接后果是,世界各国对外贸易额增长的不稳定和不均衡。发达国家仍居世界贸易之首,大多数发展中国家无论是通过增加它们同工业国家的贸易,还是扩大发展中国家相互之间的贸易,都没有能够加强其在世界贸易中的相对地位。只有亚洲新兴工业化国家和地区能够跟上世界贸易的发展。而中非洲撒哈拉以南的许多国家由于受欧洲联盟区域贸易保护主义的影响,已在制成品和服务贸易中处于绝对不利的地位。由此看来,区域经济集团化的进一步发展,只能使区域贸易保护化更加严重,而由此所导致的世界经济贸易不平衡进一步加剧。这对于经济全球化进程显然有很强的制约力。 综上所述,世界经济发展越来越显示出了全球纵横联系的特点,但由于诸多矛盾和制约因素的存在,经济全球化还有很长的一段路,世界各国,尤其是发展中国家要充分认识到这些矛盾,不可操之过急地融入经济全球化之中。 经济全球化论文:经济全球化趋势下高新技术企业创新发展战略探析 摘要:创新是高新技术企业生存与发展的持久动力,竞争力的源泉。创新发展战略是高新技术企业发展战略的核心。高新技术企业应对经济全球化,增强核心竞争力,实现可持续发展,必须实施创新发展战略。特别是要不断增强自主创新能力,深化企业制度创新,持续进行技术创新,强化创新人才管理,切实加强知识产权管理,实施品牌管理创新,加快企业文化创新。 近年来,我国高新技术产业持续高速增长已经成为国民经济中增长最快,带动作用最大的产业。高新技术企业作为高新技术产业的主力军,我国国家经济和[社会发展的重要力量,在发展高科技,实现产业化,促进产业结构调整和升级换代等方面发挥着重要的作用。经济全球化趋势导致全球化竞争日趋激烈,使高新技术企业面临新的发展机遇和巨大挑战,要求高技术企业必须把握机遇,迎接挑战,根据复杂多变的新环境,新情况,适时地、科学地确定、调整战略思想、战略定位、战略目标并实施有效的创新发展战略。实施有效的创新发展战略必须注重提高企业自主创新能力,深化制度创新,持续进行技术创新,强化创新人才管理,切实加强知识产权管理,实施品牌管理创新,加快企业文化创新。高新技术企业实施创新发展战略是企业战略管理的核心,是应对经济全球沦,加速企业国际化,实现可持续发展的根本途径。 1.深化制度创新 1)高新技术企业深化制度创新不仅是经济全球化趋势与市场经济体制变革的客观要求,更是自身发展的必然要求。 经济全球化进程的明显的加快、市场经济体制的不断完善,使高新技术企业制度与经济全球化、市场全球化、竞争全球化的新环境、新情况严重不相适应。高新技术企业应对经济全球化首先必须在企业制度上与国际接轨,特别要在企业的产权制度、治理结构、市场机制等方面与经济全球化的新环境、新变化相适应。目前,我国绝大多数高新技术企业没有真正建立现代产权制度,没有真正建立和完善现代企业的法人治理结构,从而没有真正建立现代企业制度。有相当数量的高新技术企业虽然进行了转换经营机制,落实自主权,股份制改造,实行了公司制,但大多只是停留在表面现象,流于形式,距离真正建立现代企业制度的目标还有很大差距,很难与国际经济搪轨,融入经济全球化,无力参与全球化竞争。高新技术企业深化企业制度创新,建立与经济全球化和市场经济体制相适应的现代企业制度是实现企业快速发展、可持续发展的根本保障。 2)深化产权制度改革,建立现代产权制度。 高新技术企业深化制度创新首先是深化产权制度改革。产权制度是企业制度的核心,它不仅决定着企业性质和方向,而且影响着企业其他制度的制定和运行方式。企业制度创新的核心是产权制度创新,它涉及到为调动经营者和员工积极性而设计的一整套利益机制,产权制度改革重点是在实行了“两权分离”的基础上,明晰产权,实现产权多元化,建立“归属清晰,权责明确,保护严格,流转顺畅”的现代产权制度。 3)建立和完善现代企业法人治理结构。 高新技术企业深化制度创新必须对治理结构、激励机制进行规范、整合、变革、更新。核心是建立和完善现代企业法人治理结构,确定股东会、董事会、监理会和经营者的责、权、利关系,形成权责分明、各司其职,各负其责、协调运转、有效制衡的关系体系。最终实现建立产权清晰、权责明确、政企分开,管理科学的现代企业制度,使高新技术企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展,自我约束的法人实体和市场竞争主体。 高新技术企业只有深化制度创新,建立现代企业制度才能有效适应市场经济的发展和日益加快的经济全球化进程,才能有效地增强企业活力,提高竞争力,促进企业可持续发展。 2.持续技术创新 1)持续的技术创新是获取全球化竞争优势,推动可持续发展的根本手段。 科学技术全球化是经济全球化的重要方面,更是推动经济全球化迅猛发展的重要力量。科学技术日新月异,全球化科技竞争日益激烈,高新技术企业技术创新能力和技术创新活动已经成为参与全球化科技竞争的重要优势。不断提高自主创新能力,持续进行技术创新是高新技术企业生命力所在,是增强企业国际竞争力,获取全球化竞争优势,推动可持续发展的根本手段。高新技术企业作为技术创新的主体,要充分依托科技、人才、信息等资源优势,实施持续的技术创新,不断地提高自主创新能力。高新技术企业只有实施持续的技术创新才能推动产品和产业结构升级,实现技术发展的跨越,取得市场竞争优势和企业长远发展的动力、后劲。 2)建立和完善自主创新体系。 高新技术企业实施持续技术创新必须建立和完善以企业为主体的技术创新体系。高新技术企业是国家科技创新体系的重要组成部分。其技术创新体系应是由企业技术创新体系、技术创新人才服务体系、技术创新中介服务体系、技术创新中介服务体系、技术创新环境保障体系等组成的互动体系。高新技术企业自主技术创新体系的建立和完善有助于企业能够紧紧围绕技术创新开展企业技术研发、技术改造、技术活动,有助于企业持续技术创新的科学规划,有助于技术创新资源的整合和充分利用。 3)优化技术创新的软、硬环境。 高新技术企业实施持续的技术创新必须创造良好的金融、法律、政策环境,建立有利于持续技术创新的体制和机制,健全技术研究和开发体系;必须加大技术创新的投入,建立和完善高新技术研究中心、技术成果转化和产业化基地,形成技术创新平台;必须把企业的技术优势和科技资源整合起来,集中攻关,解决制约企业发展的技术难题和技术瓶颈问题;必须不断提高高新技术企业技术创新能力和成果转化能力,以市场为导向,不断开发创造出具有自主知识产权的高新技术,并使高新技术迅速转化为生产力,实现商品化和产业化。 4)加强国际科技合作与交流 高新技术企业实施持续的技术创新,必须主动融入国际社会,积极参与重大关键技术的国际合作研究、开发与交流;必须瞄准国际标准,建立技术创新联盟,推进技术创新国际化;必须充分利用国际智力资源和科技成果,坚持先进技术引进和消化,吸引、创新相结合,推动高新技术企业向国际惯例和国际先进水平靠拢,不断提高整体技术水平和市场上的核心竞争力,为高新技术企业开拓国际市场,参与国际竞争创造优势条件。 5)高新技术企业持续技术创新的基本模式。①自主创新。以企业自身力量为基础独立进行研究开发,实现新的科技成果的商品化。在日益强烈的国际、国内竞争环境下,高新技术企业走自主研发创新之路,拥有原创性的 核心技术对于增强竞争优势具有十分重要的意义。②加入研究联合体。高新技术企业可出资建立研发体,利用行业技术优势降低企业研发的成本,其性质是风险投资。依靠雄厚的科研实力,可以在那些已形成产业集群的高科技企业间建立研发联合体。③并购。为了保持由高新技术所产生的差异化的竞争优势,降低本企业研究与开发的成本,高新技术企业应多考虑兼并那些有很好产品创意的或高素质的技术开发设备的人员,但缺乏资金和管理经验的初创企业。这样的企业充满朝气和活力,正在进入不断增长的科技领域,它们往往在得不到风险投资关注时也乐于被兼并。④外包。当高新技术企业决定开发新产品时,无法保证一定能成功,而借助业务外包,企业可以把制造和研发的风险分散到一个或多个外包商身上,从而降低企业的运营风险。⑤建立技术联盟。与发达国家建立技术联盟,引进国际先进技术并转化为自己的技术优势。3.强化创新人才管理 经济全球化的重要特点是竞争的全球化。竞争全球化的实持是人才竞争的全球化,人才竞争全球化的核心是创新人才、高层次科技人才、优秀管理人才的竞争。创新人才是国家经济社会发展重要的管理资源,是先进生产力的集中体现,是推动社会进步的主导力量,在我国实施的人才强国战略中被列为重中之重。高新技术企业强化创新人才管理重在培育富有创新能力的国际化优秀企业家人才和高层次科技人才。 1)最大限度地激发人才的创新潜能是强化创新人才管理的核心。 高新技术企业是知识和技术密集的高技术企业,其生存与发展的内在动力在于创新能力,而创新能力取决于创新人才。具有创新意识、创新思维、创新能力的创新人才是高新技术企业持续创新的基础、提升创新能力的关键、可持续发展的根本保证。高新技术企业的优秀企业家,高层次科技人才是高新技术企业的创新人才,是最重要的人力资本。高新技术企业强化创新人才管理,就是要坚持以人为本,培养和造就成千上万真正能站在世界科技前沿上的高层次科技人才和优秀管理人才;就是要培养和造就一支高水平、高素质的优秀企业家和高层次科技创新队伍。就是要集聚优秀企业家和高层次科技人才资源,充分发挥他们的创新潜能。最大限度地激发优秀企业家,高层次科技人才的创新潜能是高新技术企业强化创新人才管理的核心。 2)强化创新人才管理,关键是强化国际化优秀企业家人才管理。 高新技术企业的优秀企业家是具有特殊素质和能力的创新人才,高新技术企业的持续创新与有效的创新管理取决于企业家的创新思维、创新观念和大无畏的敢于承担风险的气魄。企业持续创新与创新管理的实施过程是一个艰难复杂的过程,需要企业家充分发挥其高超的领导艺术和创新的潜能,确保创新目标的实现。面对经济全球化,高新技术企业必须打入国际市场,参与国际竞争,实施全球化战略和“走出去”战略,而实施这一战略最大的障碍就是严重缺乏具有开拓国际市场,通晓国际惯例,懂得国际规则的国际化优秀企业家人才。高新技术企业要成为国际化企业需要有大批国际化优秀人才支撑。高新技术企业参与国际竞争并在全球化竞争中获得竞争优势,当务之急就是培育出大批具有创新精神与创新能力的国际化优秀企业家人才。各级政府、社会必须把大力培养、造就国际化优秀企业家人才作为一项重大的战略措施抓紧抓实,为优秀企业家成长创造良好的软硬环境,提供施展才华的广阔空间。国际化优秀企业家人才培养、选拔、使用必须支持国际化标准,遵循市场经济规律,实行人才培养、选拔、使之市场化、国际化。 3)强化创新人才管理,重点是强化高层次科技人才管理 强化高层次科技人才管理,必须加大科技人才资源开发的力度,努力营造聚才、育才、用才的良好环境,形成人才培养、引进、使用的良性运行机制,造就一支数量充足、素质优良、结构合理的高层次科技人才队伍,为获得科技竞争优势,增强科技创新实力提供人才保障。强化高层次科技人才管理,必须重视加大对人力资源开发的投入,搭建高层次科技人才充分发挥潜能、施展才华的舞台,创造良好的高层次科技人才与国际国内学术交流和科技合作平台。强化高层科技人才管理,必须积极采取有效措施让更多的优秀科技人才成为高层次科技人才,成为拔尖的科技人才。尤其是要使更多的优秀中青年科技人才成为高层次科技人才。尤其是要使更多的优秀中青年科技人才成为高层次科技人才。要在政策上保证科技资源配置突出重点,使科技资源向高层科技人才集中、倾斜。要完善和发展科技创新、创业服务体系,创建一流的科研机构,创造一流的科研环境,在事业发展中聚集高层次科技人才。要重点引进具有创新、创业精神,具有科技开发能力,特别是持有自主知识产权专利技术的高层次科技人才。要正确处理市场的关系,按照市场规律配置高层次科技人才资源,运用市场机制促进高层科技人才的成长和发展。要集聚高层次科技人才,形成具有国际水平的高层次科技人才群体,建立高层次科技人才资源体系,为高新技术企业发展提供高层次科技支持。 4)强化创新人才管理,必须强化创新人才的激励约束机制。 强化创新人才管理必须强化创新人才的激励与约束机制,建立有利于创新人才脱颖而出的制度。通过建立和强化系统的、科学的、有效的激励与约束机制,充分体现尊重知识、尊重创造,尊重人才价值,充分调动优秀企业家和高层科技人才的培养使创新人才脱颖而出。高新技术企业强化创新人才激励机制就要大胆进行激励机制的探索与创新,创新的人才激励机制是企业保持持久竞争力的前提。创新的人才激励机制应是实行物质激励、精神激励、环境激励、权力激励、能力激励等相互交融的激励机制。包括:高薪、年薪制、产权激励、股权激励和知识、技术、管理等多种生产要素参与分配等多种激励形式。强化创新人才管理,按照国际化的人才标准,培养和造就大批高层次科技人才和优秀企业家人才是高新技术企业可持续发展的关键。 4.加强知识产权管理 在21世纪的今天,无论从世界经济形态的演变来看,还是从我国所处的国际环境来看,经济全球化进程都已经发展到新的阶段。在这个新阶段里,以知识产权为核心的技术竞争成为国际间经济竞争的重要形态之一,各国政府和企业越来越重视对知识产权的保护。高新技术企业经济应对经济全球化,取得竞争优势依赖于包括知识产权在内良好的法制环境,依赖于有效的知识产权保护与知识产权的创新管理。 1)加强知识产权管理是高新技术企业保持竞争优势的决定性因素。 经济全球化时代,知识产权已经成为国际竞争的焦点,对知识产权的重视已成为世界潮流,知识产权制度在世界各国的管理地位日益增强。特别在发达国家,知识产权已成为发展高科技,增强国家综合国力和应对经济全球化,争夺竞争优势的重要手段,成为企业保护自身合法权益的锐利武器。总理指出,“世界未来的竞争就是知识产权的竞争”。吴仪副总理说:“我国经济能否真正融入经济全球化的大潮,很大程度上取决于我国是否能够加快发展知识产权制度,提高自主知识产权的创造,管理、强化,以及保护能力;取决于我国企业是否能够尽快提高、掌握知识产权技术的能力和水平,尽快提高具有自主知识产权的能力”。高新技术企业在国家创新体系中发挥重要作用,是我国知识产权的增长点和辐射源。加强知识产权管理是高新技术企业研究、开发高新技术,进行科技成果转化和产业化的重要策略,是提升高新技术企业核心竞争力的关键,是在市场竞争中保持优势的决定性因素。 2)切实加强知识产权管理。 我国相当数量的高新技术企业在知识产权管理和保护方面存在严重的问题,运用知识产权制度保护自身竞争优势的能力很差,知识产权屡遭侵权已成为困扰部分高新技术企业发展的瓶颈。高新技术企业要在全球化市场竞争中抢占科技制高点,必须增强知识产权意识,加强从战略高度重视从技术的研究、开发到技术的转移、扩散以及市场维护全过程知识产权管理的创新,不断提高知识资本的运营能力,以核心专利技术为依托,培育知识产权竞争优势。必须注重研究、开发具有自主知识产权的专利技术,并有效强化知识产权保护。高新技术企业必须制定和加强以专利申请、专利保护、专利转化为主的知识产权管理 ,通过加强知识产权管理实现科技成果,技术在市场机制下的规范运作,促进高新技术成果的产业化,实现科学、有效的知识产权管理,确保知识产权保值、增值。尽快健全知识产权管理制度和管理体系,加强知识产权管理的创新与知识产权的有效保护是高新技术企业创新管理的重要环节。3)切实加强知识产权管理的有效策略。 重点是实施知识产权形成的管理策略、知识产权保护的管理策略,促进知识产权转化的管理策略,促进知识产权转化的管理策略。实施知识产权形成的管理策略,有利于智力知识成果的产生,有利于知识成果的转化和产业化。实施知识产权保护的管理策略就是要对知识产权采取科学、有效的保护措施,使知识成果成为企业重要资本。促进知识产权转化的管理策略就是发挥知识产权在知识转化和技术转移中的资源配置作用,遵循知识、技术转移的规律,建立技术转移的机制和方式,达到知识产权形成、保护和保值增值的最终目的。 5.实施品牌管理创新 经济全球化趋势下,企业间的竞争已经跨越了产品竞争阶段,进入了品牌竞争时代。经济全球化是以品牌和资本来实现的,通过品牌扩张和国际资本流动,各国经济相互交融并互为制约。在某种程度上讲,经济全球化导致市场竞争全球化,市场竞争全球化最突出的就是品牌竞争全球化。面对全球化的市场竞争,品牌竞争,高新技术企业必须正视面临国际资本和国际品牌强烈冲击和巨大挑战的现实,必须认识到没有自己的国际品牌企业就无法参与全球品牌竞争。目前,我国的海尔集团、联想集团公司、北大方正、清华同方等一批高新技术企业都创造了自己企业的国际品牌、强势品牌。但是,绝大部分高新技术企业的品牌创新、品牌保护、品牌战略意识淡薄,没有品牌创新,没有创造出属于自己的强势品牌,国际品牌,品牌的竞争力不强,这已经成为影响企业国际竞争力的主要制约因素。品牌创新是高新技术企业应对经济全球化、参与全球品牌竞争亟待解决的战略性问题。高新技术企业打造自己的国际品牌、知名品牌、强势品牌是一个复杂的、艰难的过程,需要长期的、艰难的过程,需要长期的、艰苦的、坚持不懈地努力和奋斗。高新技术企业实施品牌创新战略是应对经济全球化,获取品牌竞争优势,推进企业国际化,实现可持续发展的重要战略选择。 高新技术企业实施品牌创新战略,必须学习和借鉴国内外成功的品牌创新制度及品牌管理经验,不断增强品牌的保护意识、品牌国际化意识;必须依托自身优势制定、实施品牌管理的创新与有效的品牌竞争策略;必须加大科技投入,大力开发,整合品牌资源,全面提升品牌质量和价值;必须瞄准全球化的国际市场、拓展国际市场、参与国际竞争,积极寻求国际合作,把自己的品牌打造成为高知名度、高信誉度、高市场份额、获利高的国际品牌,全球性品牌;必须加速品牌的有效传播,不断扩大品牌的影响力,迅速增强企业品牌的核心竞争力,加快企业品牌国际化进程,使企业在全球化的品牌竞争大战中占据竞争优势,立于不败之地。 6.加快企业文化创新 企业文化创新是企业创新发展战略实施的重要支撑,是企业实现可持续发展的重要保障。在经济全球化趋势下,高新技术企业融入国际社会,参与国际竞争必须加快企业文化创新。目前,我国除少数企业已进入企业文化建设的深化提高阶段外,多数企业的企业文化建设尚处于基本形成和酝酿探索阶段。任何企业都有自己的企业文化,企业文化对企业生存和可持续发展具有重大影响,尤其表现在对内增强企业凝聚力、对外提升企业形象和提高企业核心竞争力等方面。 企业经营者对企业文化创新具有重要的历史责任和使命。我国高新技术企业经营者对企业文化的制度层面相对熟悉,对精神层面和行为层面的关注程度相对较低;企业经营者对本企业的企业文化建设中的经营理念、企业品牌和企业形象较为满意;大多数企业经营者强调企业文化中的顾客导向,同时也重视员工发展与团队合作、社会责任、创新与企业家精神、制度标准化等方面。企业经营者大多认识到企业文化建设的重要性,但在行动上还存在较大差距,比如多数企业对文化创新的认识不够充分,没有制订企业文化发展规划,未将企业文化建设作为企业经营者的主要工作,社会对企业文化建设的支持力度不够充分。 企业的持续发展离不开先进的、优秀的企业文化,推进企业文化创新一方面应努力形成内部共识,增强内在动力,另一方面也期望政府及社会各界共同努力,创造良好的外部环境,促进企业文化建设。高新技术企业实施创新发展战略是一个不断变化、不断发展、不断创新的动态过程,必须随着企业发展的战略目标与全球化经营环境的变化适时是调整、不断地创新,实施动态管理。 经济全球化论文:经济全球化的极化效应与世界格局的和平转移 摘要:经济全球化对世界格局的发展具有既导向多极化,又导向单极化的双重效应,但主导作用是推动世界格局的多极化。从20世纪90年代到21世纪前期,是世界格局从两极走向多极的过渡时期。在漫长的过渡时期中,摆在人们面前的严峻任务是保证世界格局的和平转移。格局和平转移的热和平方式应综合考虑国力、制度和认同三大因素在格局转移中的作用。西方大国的国力竞争主要表现为权力竞争。过于专注权力竞争,冲突与战争爆发的可能性就增大。如果把注意力引向制度竞争与认同竞争,就会大大削弱大国对国力竞争的过度关注,即使不会消除也会大大减少对立大国间的威胁意识。 经济全球化是世纪变迁的显著特点,它是冷战后世界格局发展演变和最终形成的决定性因素之一。经济全球化是生产要素的全球配置与重组,是生产、投资、金融、贸易在全球范围内的大规模流动,是世界各国、各地区的经济融为统一的、相互依存的经济体系的过程,它已经成为21世纪不可逆转的历史洪流。它主要表现为世界经济内在联系的密切性和外部互动的包容性。由它释放出来的巨大的世界生产力动能,是推动世界巨变的根本动力。这一历史进程对世界格局的发展具有既导向多极化、又导向单极化的双重效应,但主导作用是推动世界格局的多极化。 经济全球化既蕴含巨大的风险,更提供历史性机遇,从而引发新一轮史无前例的空前激烈的竞赛,其核心是工业文明向信息文明的过渡。在这场竞赛中,必定有一批国家善于抓住发展机遇,采取正确的战略,调整经济结构,充分地趋利避害,最大限度地取得经济与科技的快速发展,在较短的时间内迅速增强综合国力。发达国家可能如此,发展中国家也可能逐步赶上,在大国中会出现此起彼落的情况,但不太可能出现“一国独醒,众国皆醉”的状况。由于经济全球化大大加强了发展不平衡规律的作用,由于大国之间的竞争已经不是在相互孤立的状态下,而是在全球化过程中展开,所以大国实力发生相应序列位移的可能性与幅度都较以前增大,一些国家在世界格局中的地位相对下降,另一些国家在世界格局中的影响与作用相对上升。这样,作为全球核心结构的世界格局就会发生力量对比的重大调整。相对上升大国分享相对下降大国原先的影响力,不断创造出新的、多元的力量空间,造成国际关系和大国地位的不平衡转换。正是这种不平衡发展促进了世界大国的多元化,而世界大国多元化正是世界格局多极化的基础。 在经济全球化发展中,美、欧、日三足鼎立之势业已形成,欧、美、亚三大区域经济一体化的发展趋势,也正在逐步取代战后美国经济独霸世界的时代。在21世纪前期,中国在规模上成为世界经济大国的可能性也是存在的。世界经济领域的这种多极化趋势,仍然是以经济为基础、经济与政治相辅相成和密切联系的。 经济全球化呈现统一的趋势,而多极化展示分散的趋势,两者似乎是逆向而行、互相矛盾的。实际上,已有学者指出[1],经济全球化时代是极与极之间逐渐趋向高度依存的时代。过去的极相互割裂,呈绝对性,今天和未来的极是相对的,都是相互依存的世界经济的一部分,简言之,它们之间的相互依存性是绝对的。 极与极间关系的这种变化是十分深刻的。在经济全球化的条件下,各大国都把发展经济作为基本战略,参与综合国力的世界性竞争。由于相互依存日益深化,它们的发展,只能依赖于利益协调,不能靠长久地损害别国的利益求得自身的发展。此外,在经济全球化背景下,国际社会特别是大国都面临着大规模金融风暴、全球环境破坏、大量移民跨国流动、跨国经济犯罪、国际债务、对跨国公司进行有效监管与约束等全球性问题,没有一个大国甚至超级大国能够独立解决这些问题。惟一的出路是全球范围内的广泛合作,其中主要大国间的合作更是至关重要的。全球形势会迫使它们自觉或不自觉地共同致力于建立某种国际协调与控制机制,这使美国难以有效地推行其单极独霸的战略。换言之,在越来越相互依存的世界里,全球价值分配中政治范围的扩大,以及大国的相互连接、协调与合作的强化过程,已经日益明显。这也增大了美国寻求同其他大国合作的客观推动力。经济全球化需要世界格局多极化来为它扫清前进道路上的障碍。 二 全球化以其不可阻挡之势向21世纪挺进,自然引起人们深刻的思考。人们越来越清晰地感受到它所带来的双重效应,即除了具有促进世界格局多极化的作用之外,还可能被超级大国用来建立单极格局或单极主导下的多极格局。 1999年2月26日克林顿的旧金山演讲强调要以全球化作为美国外交战略的立足点。4月7日他又强调全球化在21世纪给美国外交带来的机遇与挑战。在美国看来,以经济全球化为核心的全球化为它推行全球战略创造了极好的条件。 以国际互联网为代表的信息技术使世界经济活动的空间距离迅速消失,充分的经济信息是市场经济活动取得显著成效的关键因素之一。美国清醒认识到这一点,率先推行“信息高速公路计划”,制定“数字地球”发展战略,在上述活动领域抢占高地,进一步巩固和扩大它的优势地位,并且以优先发展信息产业,注重产品的研制与开发,高踞于世界产业结构和国际分工的顶端。美国力图凭借以信息技术为核心的全球性技术形成经济、军事、政治与文化力量,主导全球化进程,锁定大国力量对比,在国际舞台上大大拓展按照自己意志自由选择的空间,使世界格局朝着有利于自己的方向发展。 经济全球化过程中,美国握有某种主导权或主动权,对现在的国际经济组织及其规则有掌控权。这使美国收益匪浅。跨国公司是经济全球化的主要推动力,而跨国公司的巨头主要集中在美国。因此,克林顿认为全球化趋势会使美国更加繁荣。经济全球化的过程实际上是世界经济融为统一的、相互依存的经济体系的过程,美国刻意利用这一进程把西方政治模式推向全球,即通过其占优势的全球性经济活动及其影响力,传播甚至强行推行其理念、价值观和政治制度。布热津斯基就说过:“中国经济的持续增长,加上外部世界通过把中国进一步纳入国际体系而施加的变革压力,也许能导致中国体制的逐渐民主化。”[2-P279] 总之,美国充分利用经济全球化维护自己的经济霸权,进而推进政治霸权、军事霸权、文化霸权和信息霸权,营造有利于美国的国际战略环境,构筑单极(至少是美国单极霸权治下的多极)格局。世界格局的两种走向何去何从,决定于主要世界大国的战略取向和他们在各种较量中形成的全球核心层次的力量对比结构。 三 冷战结束后,人们对世界格局进行了近十年的观察,得出了各自的结论。有人认为,两极格局解体后,取而代之的是美国的单极格局,多极化只是善良人们的一厢情愿,科索沃的炸弹彻底埋葬了多极化的幻想。有人认为,现在是以一超多强为特征的多极格局,它将长期存在。有人认为,“一超多强”是走向多极化的过渡性格局。笔者的看法是,现在处于从两极格局走向多极格局的过渡时期,还没有形成稳定的世界格局。 世界格局,指的是世界主要国家、国家集团之间在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的相对稳定的国际核心结构和战略态势,它建立在利益和力量对比的基础之上。由于发展不平衡规律的作用,力量对比总是处于变动之中。当量变达到临界点时,世界格局赖以形成的、相对稳定的结构状态就会遭到破坏,格局势必发生序列易位和要素重组,直至形成新的格局。[3-P24-P25] 按照历史经验,一个世界格局的终结,就意味 着另一个世界格局的诞生,如维也纳格局取的。战争在摧毁旧格局的同时,迅速建立起新格局,因为新格局是战争结果的展示,是武力对战胜国与战败国关系及利益的断然分割。然而,这并非是世界格局发展的普遍规律,目前正在进行中的世界格局的转换,与战争没有必然的联系,而是以和平的方式实现的,即以两极格局中的一个超级大国自行解体为启端的。 苏联作为一个超级大国的解体和消失导致两极格局瓦解之后,全球中心结构就进入“序列易位和要素重组”的阶段。萌发于两极格局时期的多极化因素加速发展,世界主要国家(集团)抓住这一历史性时机以及经济全球化提供的广阔的发展舞台,制定战略,调整相互关系,努力营造有利于自身的世界格局。从目前的状况来看,和平方式和战争方式的根本区别在于,它不是用武力实现世界格局的“瞬间”更替和突变,它是一种渐进或缓进的方式,避免了战争灾难,却大大延长了世界格局转换的时间。由于这一转换是渐进的,不确定、不可测因素很多,规律性现象时隐时现,一切均难以迅速把握。世界大国需要足够的时间,对世界形势的重大转折及走向作出判断,进行战略与政策的重大调整。它们的结构调整与改革正处于重大的整合期,它们的战略取向和相互关系远未基本定位,它们的力量变化与发展空间具有很大的可塑性和不确定性,一切处于迅速变动之中,尚不能形成一个相对稳定的结构。因此,从20世纪90年代到21世纪前期,大体上是世界格局从两极走向多极的过渡时期。代威斯特伐利亚格局,凡尔赛格局先是代替维也纳格局,后又让位于美苏两极格局。回顾世界格局演变史,大规模战争成为世界格局转换的重要标志,上述世界格局的转换就是通过拿破仑战争和两次世界大战完成 人们往往把处于变动之中的某一特定历史时刻的力量对比状态,混同于世界格局所应具有的稳定的结构。实际上,格局的转换都需要时间,只是长短不同而已。何况这次世界格局的大变动是在经济全球化的进程中发生的,其涉及面之广,变化之深刻,影响之久远,是历史上任何一次变迁所望尘莫及的。因此,新的世界格局的形成相对来说需要较长的转换时间。 在这一漫长的过渡时期中,摆在我们面前的一个严峻任务是保证世界格局的和平转移。核心问题是在何种条件下,通过何种路径和机制确保向多极格局过渡的和平实现。核威慑下的格局转换具有冷和平的起点,仅仅有这一点是非常不够的。格局和平转移的热和平方式是目前学者们十分关注的。 热和平转移方式,即我们通常所讲的和平方式,应综合考虑国力、制度和认同三大因素在影响格局转移中的作用。格局转移是国力竞争、制度竞争、认同竞争的综合竞争的过程。 综合国力竞争是最古老的竞争,也是基础性的竞争,这种竞争决定了全球层次上的结构。历史经验告诉我们,西方大国的国力竞争主要表现为权力竞争、霸权争夺,没有对权力的追求就没有对权力结构的争夺,也就无所谓格局转移过程中的战争与和平问题了。如果过于专注于这种权力竞争,冲突与战争爆发的可能性就很大。应当使这种恶性竞争回归到正常竞争,即相互攀比、相互争胜、相互追赶、相互超越,抑制其转化为冲突与战争的可能性。从目前的综合国力竞争态势来看,一方面竞争正在加速向经济与高科技转移。全方位的经济、高科技竞争日趋激烈,建立以高科技为龙头、经济力为基础、政治与外交为保障、军事力为后盾、政府为核心的综合国力是大势所趋。另一方面大国综合国力发展有趋于均衡化的发展趋势。一般来说,国力竞争重点的转移,以及大国国力的均衡化,有利于格局的和平转换。此外,中国作为一个迅速兴起的大国,也打破了大国兴衰的历史规律,她并不扮演以追逐霸权为目标的挑战国的角色,而是以和平手段推动世界格局的多极化。 如果我们很明智地把注意力引向制度竞争与认同竞争,那么这两种竞争和磨合会大大削弱大国对国力竞争的过度关注,它们即使不会消除也会大大减少对立大国间的威胁意识。换言之,制度和认同在软化安全竞争方面举足轻重。因此,解释世界格局和平过渡问题,就必须研究在何种条件下对立大国能够相互间建立起一种符合客观实际的形象、共识与信任,从而有利于共筑彼此间可以接受的世界秩序与制度的问题。 制度竞争与认同竞争主要通过三条路径导致世界格局和平转移。 第一,对立大国经过长期的战略克制和相互调整,最终将对方视为具有良好形象的国家,这个互构过程的主要目的是双方不再把对方视为威胁。因此,国家特征的观念转化与认同,是世界格局和平转移的中心环节。促使两者形成相互间的良好形象的办法有三个方面:一是存在着全局或局部的多种共同外部威胁;二是从战略高度出发,不断开发出越来越多的共同利益;三是求同存异,对歧见进行开诚布公的机制性磋商,克制、大度和不强加于人,这大大有助于建立起一种相互信任的良好形象。 第二,大国尤其是对立大国成功地就国际新秩序基本达成一致,使之与新的多极化的国际形势相适应。这对于世界格局的和平转移极为重要。和平转移不仅仅取决于出现一个稳定的国际新秩序,更取决于这个秩序形成与维持的民主方式。如果秩序是一方强加于人的,它就不能长久。真正的和平转移须是各方合作和满意的结果,而不是相互威慑和威胁的结果。最关键的是美国明智地承认其霸权的终结将是一个不可回避的客观事实,与其他大国就多极化达成共识,放弃对国际空间的垄断,代之以共享,并就国际秩序和安全管理的规则制定取得一致:如在何种情势下、通过何种途径进行国际干预特别是使用武力是合理且合法的;国际金融、国际贸易与国际投资如何规范等。 第三,必须使达成的世界秩序合法化。合法性也是世界格局真正和平转移与否的重要因素。秩序来自对行为规范和治理制度达成的一致。合法性能强化全球范围内对世界秩序的认同,因而也就能使这些规范和制度建立起牢固的基础,更加富有持久的生命力。 经济全球化论文:中国政府怎么回应经济全球化的挑战 根据前面的研究,可以把经济全球化趋势对发展中国家政府经济作用提出的主要挑战,归纳为三个方面: 第一是在产品市场全球化及跨国公司大举进入的形势下,通过进口替代扩展产品空间,实现纵向增长及产业结构、出口结构的升级,其关键是政府如何帮助国内企业进入新产品部门并提高产品竞争力的问题。 第二是在金融市场全球化和跨国公司大举进入的形势下,如何保持宏观经济稳定,使之免受资本流出流入波动的影响,其关键是政府加强对资本流动的管理、保持汇率政策的灵活性以及建立稳健的国内金融体系。 第三是外部冲击(如贸易条件恶化、外部需求锐减、国外利率和汇率的不利变化等)的存在,增强了政府履行收入再分配职能的必要性,其核心是政府通过税收和转移支付,以及建立完备的社会保障体系,减轻外部冲击对低收入阶层的不利影响,防止该阶层成为社会动荡的根源,让更多的人从国际竞争中受益。 联系中国实际,政府在今后回应经济全球化的挑战过程中,应发挥什么样的作用呢? 一、从经济现状出发确定政府的经济作用 探讨中国政府的经济作用问题,一个逻辑前提是正确认识中国目前的经济状况。一方面,中国由于尚未完成向市场经济的转轨而具有不同于一般的发展中市场经济的特点;另一方面,中国无论是在20年前开始改革时,还是改革20年后的今天,都具有不同于大多数前苏联和东欧“转轨经济”的特征——最突出地表现在农村人口所占的高比重及总的人口规模上。象世界银行(1997)那样用“双重转型”(“从乡村型农业社会,向城市型工业社会的转型”及“从指令性经济向市场经济的转型”)来描述中国经济的现状,无疑是正确的,但同样是转型,不仅有的起点与起点不同、有的终点与终点不同,而且相同的起点和终点之间还有着宽阔的“中间地带”。对中国经济状况的进一步定位需要更详细的特征描述。下面从两个角度来进行这一工作:一个是经济循环的状况,一个是中国所处的经济增长阶段;前者是从横截面看的,后者是从一个较长时期的历史过程看的。 1尚未进入国内经济良性循环的轨道 国内经济的良性循环只有一种,就是与市场经济原则相一致的循环。在现代,这种循环至少包括以下几个相互联系的环节:企业在各种要素市场上购买生产要素并进行有效配置,居民用其收入在产品市场上自由地选择消费品,所有储蓄有效、顺利地转化为投资,企业之间的交易也遵循自由选择的原则,经济活动成果的分配能被绝大多数社会成员所接受①。 目前中国尚未建立起这样的良性循环,主要依据是: ·从微观主体看,(1)包括劳动力在内的消费者选择大部分消费品(含服务)的自由已经实现;非国有单位之间的劳动力流动也比较自由,但国有单位劳动力仍占城镇劳动力的50左右,且缺乏流动性;作为最重要的储蓄主体,可供选择的金融工具比较单调,仍以银行存款为主。(2)非国有企业进入了越来越多的行业成为产品供应者,但国有企业仍在铁路、邮政、民航、电信等行业占有几乎100的市场份额,在金融、保险、电力、石油等行业占90以上市场份额,在冶金化工等行业占80左右的市场份额;并且在进入要素市场时,除外资企业外,其它非国有企业在获得土地、资本、技术等生产要素时与国有企业相比,常常处于不平等竞争地位。(3)国有企业在利用生产要素及对要素进行再配置时,不仅通常不象非国有企业那样关心效率和产品竞争力,而且遇到多种约束(如在房地产转让、设备出售出租、人员辞退、企业转产等方面),利润最大化的目标往往得不到贯彻。 ·从市场发展看,产品市场日趋完善(除粮食、棉花及一些垄断性的服务外),许多企业开始建立全国性的销售网络,大部分产品跨区域流动障碍逐步减少(相对较高的、通常带有歧视性的道路通行费仍是一个较为严重的障碍)。但资本、土地、技术、劳动力等生产要素受市场调节的范围还受到很多限制,现有市场的进出入自由、价格决定、竞争方式、全国一体化程度等方面都有不完善之处。产品市场与要素市场的不均衡发展,还带来了一个严重后果:低效率企业的退出普遍困难,高效率企业难以扩张,新企业诞生也遇到障碍。 ·对宏观经济稳定的威胁不仅来自扩张性的货币和财政政策,也来自储蓄转化为投资过程中的障碍和低效率。经过这些年的改革,居民成为最重要的储蓄供应主体,但大量储蓄经过国有银行体系流向低效率的国有企业,转化为低效率的投资,不仅银行体系已经积累了大量的不良资产,而且这一恶性循环还在不断地继续,构成对金融体系稳定的严重威胁,进而对整个宏观经济稳定构成了潜在威胁。 ·以上三个环节的问题都可以说是由经济市场化不完全、不彻底带来的。从收入分配环节看,则目前既有市场发展不充分、按贡献分配得不到贯彻的问题(如劳动力市场不完善尤其是劳动力跨区、跨城乡之间流动性缺乏使之难以成为缩小收入差别的力量,行业、企业垄断带来的诸多特权和高收入,与政府官员影响资源配置权力相伴的个人寻租行为,与国有企业所有者缺位相伴的“公款消费”及不公平的“化公为私”等),也有政府缺位、对高收入阶 层征税不够和对低收入阶层转移支付不足的问题。由此带来的收入分配不平等的增加,不仅使中国的社会矛盾激化,不稳定因素增加,经济良性循环的最后一环无法实现,而且对经济增长还有直接的不利影响:大多数人的消费将因收入越来越集中在富人手中而增长缓慢,而富人对进口高档产品特别是奢侈品的炫耀性消费对国内产业成长的贡献“微乎其微”。在一部分人已经先富裕起来,并且收入分配显着恶化后,政府将收入再分配问题置于更突出的地位,对低收入阶层给予特别的关注,让更多的人分享经济活动的成果,防止“富者愈富,穷人愈穷”的局面,目前显得十分迫切②。 2由资本积累驱动的吸纳乡村剩余劳动力的增长阶段尚未结束 无论是从大多数发达国家经济发展的长期历史过程看,还是从一些新兴工业化国家和地区如韩国、台湾最近几十年的经历看,经济发展从收入水平较低,人均资本量也较低的乡村社会启动,要经历一个相当长的乡村人口和劳动力比重不断下降、城镇人口和劳动力比重不断上升,第一产业劳动力比重不断下降、第二和第三产业劳动力比重不断上升的过程。比如,到1913年,英国农村人口占总人口的比重降到8,德国为24,美国为32;1985年,日本一、二、三产业劳动力所占比重分别为9、35和56,而美国分别为3、28和69(国家统计局,1995)。作为新兴工业国的韩国,1965年城市人口的比重为32,1989年上升到71(世界银行,1991),短短的四分之一个世纪里,就实现了向城市社会的转型;从三次产业就业结构看,1985年第一产业劳动力比重已降到25,二、三产业分别上升为31和44,1990年三者的比重分别为18、35和47(国家统计局,1995)。 在上述过程中,由于无论是城市的基础设施建设,还是第二、三产业的发展,都需要大量的资本投资,因而从经济增长的来源看,资本积累的贡献表现得最为突出。 对过去近20年中国经济增长的考察表明,中国已开始了这样的过程。据国家统计局的统计,中国城镇人口占总人口的比重已由1978年的18上升到1997年的30,19年间上升了12个百分点(而1952-1978年的26年间,只上升5个百分点)。城镇从业人员占全部从业人员的比重相应地由24上升到30;一、二、三次产业从业人员所占比重由分别占71、17和12变化为50、24和26。乡村劳动力从农(及林、牧、渔)业中撤出来实现非农化,特别是在城镇从事二、三产业,是中国这一阶段经济增长的突出特征③。对增长源泉的众多计量分析同样表明,资本积累是改革以来中国经济增长的主要源泉。比如据胡永泰(1998)的计算,1979-1993年间中国资本存量年均增长9.8,资本积累使GDP每年增长了3.9-5.9,劳动力扩张使GDP每年增长1.1-1.6,全要素生产率使GDP每年增长1.1-3.6;并且1985-1993年间,劳动力从低生产率的农业部门流向生产率更高的二、三产业,是支撑全要素生产率增长的基本力量。 但无论是与世界银行(1997)统计的1995年高收入国家和地区平均的城市化水平(75)、中等收入国家的城市化水平(60),还是与世界平均的城市化水平(45)相比,中国今后城市化的潜力还很大,第二、三产业吸纳第一产业的剩余劳动力,进一步扩展二、三产业的余地也很大。换言之,从理论上看,中国仍将在今后相当长时期内处于由资本积累驱动的吸纳乡村剩余劳动力的增长阶段。在此期间内,并不排除全要素生产率由于改革导致的激励的加强、伴随技术进步和城市化而来的聚集经济,会有显着的提高并对经济增长作出贡献,从而使经济仍处于可与前20年相比的高速增长阶段。在此期间之后,才是主要依赖生产率增长带动经济增长的较低增速的阶段。 中国过去近20年高速增长的实现,与一系列改革措施修正此前的错误,为乡村劳动力的非农化、城市化扫除障碍是密不可分的。首先是农村改革放松了政府对农业生产的管制,提高了农业劳动力的生产率,打破了土地对农民的束缚,为他们的职业流动、跨地域流动创造了条件;紧接着在80年代中期,政府长期通过户口、口粮、城市招工、住房及其它福利分配等措施实行“城市化抑制”的政策,在小城镇层次松动,使农村多种生产要素向小城镇的非农产业流动,乡镇企业飞速发展;在80年代晚期和90年代早期,城市粮食销售体制改革、房地产市场的初步建立、户籍管理的松动以及城市企业招工体制改革等措施,为乡村劳动力向大中城市的流动扫除了一些障碍,新增城镇人口集中到聚集经济更明显的大中城市。也就是说,即使不从经济良性循环的角度,而是从长期增长源泉的角度看,这些改革也是成功的。其成功之处在于适应了中国所处经济发展阶段,把潜在的推动经济增长的力量释放了出来;较为广泛的增长的受益面反过来证明了改革的“合法性”,使改革获得了广泛的支持。这是中国不象许多推行激进改革措施的转轨国家陷入恶性通货膨胀和经济衰退(类似于“为改革而改革”的国家),而能够实现平稳转轨与高速增长相结合的关键所在,也是过去改革真正的经验之所在。 但今后政府在继续推进乃至完成以上改革并保持以前的高速增长方面已经和将要遇到一系列严峻的挑战,其中最突出的是: ·随着城市国有部门(含国有企业、事业单位、政府机关)“隐性失业”的公开化,国有部门转化为劳动力市场上的净供给者(其“下岗”人员超过新安置的劳动力),城市就业形势十分严峻,迫使各级政府采取限制和歧视乡村劳动力流动的措施,统一的劳动力市场不能形成,城市劳动力(特别是国有部门)相对高工资的现象继续维持,农村剩余劳动力难以顺利和充分地为长期增长作出贡献。 经济全球化论文:发展中国家应对经济全球化 随着各国经济相互渗透的不断加剧,世界经济趋向全球化,各国经济的依存性变大。发展中国家在经济全球化的浪潮中面临着巨大的机遇和挑战。认真分析经济全球化趋势,剖析经济全球化给发展中国家带来的影响尤其是负面影响,正确认识发展中国家在经济全球化中的地位并采取相应的对策,是很有意义的. 一、经济全球化的概念 “经济全球化”这个词,最早是1985年由T.莱维提出的,但至今没有一个公认的定义。从一般经济学意义上理解,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。从生产力运动和发展的角度分析,经济全球化一方面指在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面表示在世界范围内建立规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济—统天下,生产要素在全球范围内自由流动、优化配置。因此,经济全球化是人类文明和社会进步的结果。同时,它又是一种新的国际关系体制,包括了生产、金融和科技三个方面的全球化。三者之间,生产发展决定金融和技术的发展,金融和科技的发展又对生产发展产生巨大的反作用。经济全球化的形成与发展是渐进的社会经济发展的结果,是全球化的基础和核心组成部分。 理解经济全球化应该弄清经济全球化与地区经济一体化的区别。地区经济一体化的主体是主权国家;国家与国家之间通过谈判来实现成本和收益的公平分配。经济全球化则不同,主体由国家变成个人和企业,个人和企业在国际市场上通过竞争来实现成本和收益的分配。在这个过程中,是不存在谈判机制的。国际社会中主权国家的谈判只是为个人和企业的竞争创造一个相对公平的市场竞争环境。由于个人和企业竞争力量的不均衡,国家和国家之间必定存在财富分配的不均等。虽然分配不均,各国之间的经济联系却日益密切,相互依赖、相互渗透的程度不断加深。这也就是经济全球化的总体特征。 二、经济全球化的实质 经济全球化是社会化大生产的必然趋势,它标志着先进的生产方式,是未来社会的经济基础。我们可以从四个方面来分析。首先,全球资源可以得到最有效、最合理的优化配置。全球范围内有效的分工协作可以产生新的巨大生产力,而且资源的合理配置使全球经济可持续发展成为可能。其次,全公司的生产要素在全球范围内得到最优化的配置,从而可以开发最先进的产品,获得最经济的成本和最贴近的市场,从而具有最大的竞争力。再次,一个人可以在全球范围内接受教育和信息,在全球范围内竞争,从而可以最大限度地开发自己的潜能。同时,通过全球范围内的选择和实践检验,人们的才能可以得到充分的自我实现。最后,不论是为了满足物质生活需求还是精神文化需求,人们有机会获得来自全球的最先进最廉价的,同时还是最切合自己个性需要的消费。 由此可见,经济全球化不仅是空间先进方式,而且开辟了人类更先进的生产方式的道路。就经济全球化本质而言,它就是世界范围内的市场经济化,主张在世界范围内最大限度地减少政府的干预,充分发挥价格和利润在市场中的作用,建立一种完全竞争的市场模式,而全球经济通过市场经济这只“看不见的手”,使各种生产要素或资源在世界范围内自由流动,从而实现生产要素或资源在世界范围内的最优配置。 从另一个角度分析,经济全球化可说是一场以发达国家为主导、跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整。这一次产业调整,不但反映到一些产业的整体转移,更重要的是同一产业的一部分生产环节的转移。 产业结构调整大体上采取两种形式。一是发达国家之间通过跨国公司之间的相互交叉投资、企业兼并,在更大的经济规模基础上配置资源,开拓市场,更新技术,从而实现了发达国家间的投资和资金密集型产业的升级。这一过程主要开始于20世纪80年代,那时所有的外国投资的95%都是从发达国家流出,然后又由它们吸引整个75%的投资。交叉投资和兼并的结果,形成了许多诸如电讯、汽车等国际化程度很高的产业,形成了你中有我、我中有你的局面。第二种形式是发达国家把劳动和资源密集型的产业向发展中国家转移,特别是把这些产业、尤其是高技术产业中的劳动密集型生产环节向发展中国家转移。这一转移开始于20世纪80年代,90年代愈演愈烈,导致发展中国家在全球吸引外资总量的比例由80年代的25%逐渐上升,1996年就已经达到37%。 三、经济全球化对发展中国家的负面影响 经济全球化以全球经济最大化为目标;而各国的经济努力,包括对全球化目标的认同,归根到底是以国家利益最大化为宗旨的。在现行的国际秩序下,发达国家从经济全球化中受益的程度远远大于发展中国家。它们凭借技术和资本优势,以跨国公司为工具,在经济全球化进程中实施资源在全球范围的不公平分配,致使南北差距继续拉大。当今世界贫富之间出现了前所未有的悬殊:最富有人口的人均收入是最贫穷人口人均收入的74倍,大大高于1960年的30倍。一份来自联合国开发计划署的报告则显示,1998年,占世界人口20%的富人消费全球产品和服务的86%,包括58%的能源总量、84%的纸张、45%的肉类和水产品,他们拥有74%的全球电话、87%的汽车。与此形成鲜明对比的是,世界最穷的20%的人口仅消费全球产品和服务的1。3%、肉类和水产品的5%。虽然自20世纪80年代以来亚洲部分地区消费有显着增加,非洲的消费却减少了20%。 综合起来,是以下几方面的因素使发展中国家在经济全球化中受到不利影响,拉大了贫富差距: (一)从国家经济安全角度看,发展中国家面临巨大的金融风险 发展中国家要实现工业化和现代化,不在金融领域实行开放是不行的。但是,金融业最难管理,在发展中国家尤其如此。第一,发展中国家经济实力弱,易受冲击;第二,发展中国家立法不全,有利投机;第三,发展中国家执法不严,有空子可钻。另一方面,金融业是世界上发展最快的行业。首先,金融业的增长率远远高于贸易、投资和国内生产总值的增长率;第二,金融交易量大而且创新快。当前世界金融交易量达到每天1.5万亿美元左右。金融衍生工具日新月异,品种已达上百个。人们大多对其性质、功能认识模糊。发展中国家缺乏一套成熟有效的规则来 规划和管理金融业的发展。 简而言之,由于市场发育和宏观调控机制不完善,如果金融市场在金融监管制度不健全的条件下开放,发展中国家必将面临金融风险的扩大。正如保罗·肯尼迪指出:“当今的全球性金融和通讯革命比以前更加广泛深入,将造成不稳定,破坏国家间关系。现在很难说我们更加复杂的政府控制是否能够应付金融动荡的风险。这种风险产生于每天24小时电子计算机化的交易,而交易额已超过大多数国家的国民生产总额”。也就是说,在经济全球化和现代通讯技术极为发达的情况下,资金的可交易性大大增强,国际资本根据利率变化调整资金流向也更容易。发展中国家与发达国家的利差导致国际资本流入发展中国家,但是一有任何细微变动,这些资本就可能在一夜之间撤离,造成这些国家的支付困难,从而出现金融危机。目前世界上存在高达1.5万亿短期资本。它们借助现代通讯技术到处投机造市:严重威胁着发展中国家的经济安全。 (二)从经济全球化的游戏规则看,发展中国家不得不承受非公平待遇 毋庸置疑,现存的国际经济规则主要是由发达国家和其控制的国际经济组织制定的,多数没有考虑到发展中国家的利益,有的还是在发展中国家缺席的时候制定的。往往某种产业发展规则是在发展中国家还没有充分发展此产业的时候就制定出来了,如信息技术产品协议以及劳工标准等。发展中国家必须要遵守它们并未参与制定的规则,的确不公平。 发达国家比发展中国家更有强制力,更有主导权。马丁·舒曼在其 (三)从经济全球化带来的利益看,发达国家收益远远大于发展中国家 发达国家凭借其资金、技术、管理方面的优势和强大的经济实力,一直主导着经济全球化的进程,使得资源配置向其有利的方向发展,成为最大受益者。据统计,1960年,最穷的46个国家在全球贸易中所占比例为1.4%;20世纪90年代初,这一比例下降为0.6%;到1995年再下降为0.4%。全球资本流动也是类似情况。国际对外直接投资主要流向发达国家,流向发展中国家的资金主要在经济增长较快的东亚地区。对于经济极度落后的非洲来说,资本净流入额几乎是零。 这种不均衡的要素流动,使得发达国家和发展中国家之间的收入差距不断扩大。根据联合国资料,在20世纪60年代,富国比穷国富30倍;到了90年代,差距却扩大到富国的收入比穷国高150倍。这种贫富越来越悬殊的现象同时也发生在穷国内部,从而加剧了穷国内部的社会矛盾。联合国还公布报告指出:消费基本上是有钱人的特权。有10多亿人得不到基本必需品,如食物、水和适当的住宿。这些人主要集中在发展中国家。 (四)从经济全球化带来的损失看,发展中国家承受得更多 与发达国家相比,发展中国家由于历史的原因,经济结构相对脆弱,资金匮乏,技术落后,市场发育不成熟,经济全球化加大了对其民族经济的压力和冲击。主要表现在:一是企业竞争力不够引起的损失。经济全球化把竞争的舞台从国内扩展到全世界。发展中国家的企业在规模、效率、技术水平和研究开发能力方面都无法与发达国家竞争。跨国公司的晶牌和产品充斥着发展中国家的市场。民族品牌面临贸易条件大大恶化、甚至被吞噬的危机。二是发展中国家大量引进外资(包括直接投资和外国贷款)导致国内通货膨胀的压力及更大的汇率风险,还债付息的包袱越背越重。更隐蔽的是,发展中国家国内市场发育不全,政治决策缺乏足够的透明度,可能造成贪污腐败现象。三是发展中国家的人才大量外流,特别是熟练人才和高级技术人才。跨国公司利用高薪优势,雇佣东道国的现成人才而不注意在当地实施培训计划,从而使发展中国家遭受双重损失:既损失大批教育费用又不能使用经历数十年培养出来的人才。 四、发展中国家应对经济全球化的策略 经济全球化已显示出强大的生命力,对世界各国经济、政治、军事、社会、文化、甚至包括思维方式,都产生着巨大的影响。任何一个国家既无法反对,又无法回避,惟一的办法是适应它,积极参与经济全球化,在历史大潮中接受检验。对于发展中国家,经济全球化既是严峻挑战,更是巨大机遇。墨西哥近年来的经济发展就是一个例证。10年前,墨西哥经济是典型封闭式的,1994年签署北美自由贸易协定之后,大量的美国企业进入墨西哥。墨西哥经济却并没有成为美国的,附庸,反而呈现出自主发展的巨大活力。1999年其出口额达到了1200亿美元,在世界的排名从签约前的第26位上升到第8位。这充分证明,发展中国家能否从经济全球化中获益,关键看它是否能抓住机遇,更好地发挥比较优势,从而增强综合国力和竞争力。 (一)加快国内制度的改革和建设,使之更适应全球市场规则 无论是在经济全球化中逐利,还是为最终推动整体经济发展,制度改革都是必要的。从发展中国家经济发展的现实需要出发,制度变革的方向是建立完善的市场经济体制、法律体系和宏观调控体系等。在推进制度改革时,必须注意新建立的制度要承龃联系内外市场、内外经济的职能。由于发展中国家在经济全球化中整体处于劣势,故完全以市场为导向的制度安排,显然不适合处于变革和发展过程中的国内经济。在这个过程中,国家竞争优势的概念不仅由企业竞争力体现,而且涉及整个国家的方方面面,是需要动员各个领域的力量才能完成的行为,必须有政府有关部门的组织和配合;政府必须从宏观上对如何发挥本国产品在国际市场上的竞争优势进行研究,制定政策,并加以规划和指导。具体说来,发展中国家在制订一个时期内国民经济发展计划时,必须首先从本国经济发展的实际情况出发,遵循经济发展的客观规律,注重发展的时序性,不能急于求成。例如金融自由化,特别是资本项目的自由化更应该慎重。急于开放金融市场,必然给国际投机势力以可乘之机。事实证明,金融开放与金融自由化存在着重大的风险。无视这些风险,不严加防范,就会给一国经济带来灾难性后果。要建立有效的金融风险防范机制,一是要保持自身金融健康,防止泡沫经济,引入外资要适当,汇率制度要合理;二是要建立多重金融防线,这些防线应该包括:国际资金与国内资金的适度比例防线,引进的国际资金中的贷款资金与股本资金的适度比例防线,贷款资金中短期贷款与中长期贷款的适度比例防线,股本资金中直接投资与证券投资的适度比例防线。 其次要保护民族产业并适时地实现经济结构的转换。结构转换是经济发展的关键所在。而产业结构是整个经济结构的核心与基础,它决定了整体结构的性质、进程和发展方向。在经济全球化的条件下,产业结构的调整、转换,往往已经不取决于一个国家本身,而取决于全球经济的发展。因此,政府在制定产业政策时,必须适应经济全球化发展的要求,充分考虑全球化的因素。一方面积极扶植本国的支柱产业,通过WTO的保护幼稚产业条款和保障措施来对重点产业给予一定的保护。另一方面抓住全球范围内产业结构调整的机会,加快国内产业结构调整的步伐,从而加快经济的发展,缩小与发达国家之间的差距。 (二)充分发挥比较优势,积极扩大对外贸易 通过参与国际分工,扩大对外贸易,发展中国家不仅可以为经济发展积累大量资金,提供资本及生产资料,促进经济结构的演变;还可以使企业在国际市场中增强商品经济观念,提高竞争意识,吸取国外先进技术及管理经验。迄今为止,资本主义生产关系在国际生产关系中仍占主导地位,因此发展中国家在国际分工中处于极不利的位置。发达国家利用其垄断优势,提高工业制成品价 格,压低初级产品价格,使发展中国家的贸易条件恶化。为改善贸易条件,发展中国家扩大对外贸易时,必须注意改善出口商品结构,减少国际市场上工农产品价格剪刀差带来的损失;同时大力发展进口替代产业,减少进口开支;实现出口市场多元化,减少因主要贸易对象国经济的波动对本国经济造成的影响;还应从本国国情出发,实行灵活的贸易政策i调节进出口贸易,并利用优势,大力发展对外劳务贸易及国际旅游服务等。总之,面对世界经济全球化,发展中国家必须充分利用劳动力和自然资源等比较优势,努力扩大对外商品贸易,积极发展对外服务贸易,以增强综合竞争力。 (三)注重科技发展和人力资源培养战略 科学技术在全球的高速发展和加速传递,为发展中国家经济体制和经济增长方式的转变提供了机会。发展中国家可以从发达国家那里吸取技术发展的宝贵经验和教训,可以根据客观需要和现实可能,直接从比较高的起点开始,在技术水平、生产组织形式等方面利用和借鉴一些现代化国家已有的较为成熟的文明成果,并且注重自主吸收与创新,从而实观生产力的跨越。 人是生产力中最活跃、最积极的因素。21世纪的全球竞争实质是科技、教育和人才的竞争。随着全球化力量的不断扩大,世界经济正在被推入一个无国界竞争的时代。国际竞争方式除传统的国际贸易外,国际直接投资的影响越来越大。竞争对手分别在对方国土上投资设厂,一国国内的自然禀赋资源成为本国民族企业和外国跨国公司及子公司共同分享的竞争要素。各民族国家竞争力的提高更多地依靠人为创造的生产要素,如科学、技术、人才的比较优势。高素质的人力资源成为新的稀缺资源,特别是电子信息、生命科学等领域的人才出现了世界性的短缺。因此,加大对科技的投入、重视人力资源的开发对发展中国家的长远发展具有重要意义。发展中国家必须树立人是最重要的资源的观念。一方面,有组织地进行人才开发,把对人才的投资看作是使经济真正现代化的投资;另一方面,积极地保护人才,把对人才的保护看作是对民族经济的保护。只有把人才的开发与保护放到重要的战略位置,才能适应经济全球化发展的要求。 (四)树立全球化发展战略,积极培育跨国公司 跨国公司是经济全球化的载体,也是国际竞争重要的组织形式。一国的国际竞争力,甚至一国的国际政治地位,从长期看,取决于他是否拥有世界级的跨国公司和世界级的产品。所以,发展中国家参与全球化的迫切任务之一是按照市场经济的要求,引导和扶持有竞争力的企业组建大型跨国公司,在国内和国际市场开展竞争。通过培育和壮大本国的跨国公司,以全世界为市场来安排投资、开发、生产、销售,并给予资金和技术上的支持,以获取全球化的最大利益。经过跨国公司的国外直接投资行为,把对国内市场的消极保护转变为对全球市场的积极参与,并据此分享经济全球化中国际分工专业化、精细化所带来的利益。 (五)进一步促进地区经济一体化 目前经济全球化的过程中,西方发达资本主义国家占据主导地位,而发展中国家经济力量薄弱,单个发展中国家根本就不具备同发达国家相抗衡的能力。要想在经济全球化时代使本国经济健康稳定地发展,地域相同或情况相似的发展中国家必须团结起来,实行地区经济一体化,彼此开放市场,以求实现更大规模经济和强化在全球范围内进行贸易的能力,共同抵御经济全球化的冲击,探寻经济发展的出路。随着经济全球化的不断深入,发展中国家更深刻地认识到联合自强的重要性。亚、非、拉广大地区的发展中国家建立了许多区域经济合作组织。这一方面还应该加强,以地区经济一体化应对发达国家主导的经济全球化,是发展中国家谋求共同发展的必由之路。 经济全球化论文:经济全球化对各国居民收入分配的影响 收入分配问题是经济全球化进程中引人关注的问题之一。一些发展中国家在经济全球化过程中出现了严重的贫困“极化”现象,导致经济结构转型失败和社会不稳定;也有一些发展中国家在经济全球化过程中受益,居民收入普遍提高。 全球经济收益的分享———对国家层次的考察 在经济全球化进程明显加快之前,1960年—1990年的30年时间里,发达国家和非石油输出国中等收入发展中国家的经济得到了较快增长,而低收入国家和中等收入的石油输出国经济增长速度相对较慢。根据美国宾州大学罗伯特·萨默斯基于购买力平价(PPP)方法的计算,尽管在这一时期的经济发展中有兴起者也有衰落者,但全球的收入分配状况并未发生剧烈变动,全球的基尼系数基本保持不变。不过值得注意的是,全球的基尼系数相当高,在测算开始的1960年全球基尼系数为0.54,这一数值大大高于一般国家的基尼系数水平。以PPP方法为基础的测算遭到一些发展中国家的反对,因为它们认为此种测算方法高估了其国民收入。若考虑这种意见,则全球基尼系数会更高。 随着经济全球化进程的加快,全球的基尼系数发生了剧烈变动。根据世界银行专家布兰科·米兰诺维奇基于各国居民家庭收入和消费数据使用PPP方法进行的测算,全球基尼系数从1988年的0.625上升到1993年的0.659,发生了比较大的变动。而在对基尼系数进行分组分解以后可以看出:国家之间的差异远远大于各国国内居民收入的差异。该项研究同样可能高估了发展中国家的国民收入。整个世界缺乏足够多的以国家为单位的“中产阶级”,造成了世界收入分配差距拉大的严重后果。 从以上的研究可以看出,在经济全球化进程加快之前至迄今为止的时期,全球收入分配在国家水平上始终存在巨大的差距,但在不同时期其表现形式既有相同点也有不同点。发达国家和一些中等收入发展中国家总体社会福利得到较大改善,少数中等收入发展中国家和多数低收入发展中国家总体社会福利改善不大,甚至出现恶化趋势。而各国国内的差距均低于国家间的差距,换句话说,整个世界巨大的收入差距更多地是由国家之间的收入差距造成的。但具体到不同时期,则全球增长的收益分享存在明显差异:在经济全球化进程加快之前的时期,由于较多的中等收入发展中国家经济发展较快,使得整个世界的收入差距基本保持不变;而20世纪90年代以来的经济全球化则改变了利益分享的格局,发达国家从中获得了比以往更高的收益,只有很少的发展中国家获得了较高的收益,大多数发展中国家未能从中受益。受益者和受损者———从个人的角度考察 根据米兰诺维奇的计算,在1988年—1993年间,全球的居民收入增长5.7%,而收入分配的差距进一步拉大了。收入最低的75%的人群在经济全球化进程开始加快以后属于受损者,其收入有不同程度的下降,而只有25%的较高收入人群的收入获得了增长。 随着经济全球化进程的加快,物质资本的流动更为自由,收益率提高,因而高物质资本拥有者的收入尤其是来自资产的收入大大增加,他们成了经济全球化过程中的主要受益者。高人力资本拥有者(高学历、技术拥有者)也是经济全球化的受益者,他们收入提高的原因在于新经济条件下迅速变化的技术对高素质人才的需求。在经济全球化进程加快之前,这种需求使他们在国内劳动力市场中占得先机;而在经济全球化过程中,对高素质人才的需求不仅限于国内,而且来自国际社会。来自发达国家的需求进一步拉动了高人力资本拥有者的市场价格,这种拉动效果不仅体现在国内市场价格的上升上,而且体现在高素质人才可以在世界范围寻找更高的报酬上。 在经济全球化过程中,主要的受损者来自那些既不拥有很多物质资本也不拥有高人力资本的人群。低素质和低资本拥有者在世界范围出现相对供给过剩,就业竞争加剧,总体报酬水平下降。当然,一些在经济全球化中受益的国家,通过劳动密集型工作岗位的创造,使其低人力资本和低物质资本拥有者的收入上升也是可能的,但这需要国家对经济全球化的冲击进行调控,而且这种成功往往以其他国家同样竞争的失败为代价,也就是说,并非所有相对落后的经济都能从劳动密集型产品出口中受益。 经济全球化对不同国家和人群收入的影响可总结如下: 在发达国家,高人力和物质资本拥有者从经济全球化中受益,收入快速增长。而相对较高的劳动力价格和一些鼓励性政策(如技术移民条款)使发达国家吸引了大量其他国家的高人力资本拥有者,严格的资产保护又使其吸引了其他国家的高物质资本拥有者及其资本。但在这些国家,非熟练技术工人因受到来自发展中国家的竞争而受到损害,只是由于其财政方面强大的收入再分配功能,才使得收入差距不至于迅速扩大。 在那些从经济全球化过程中受益的发展中国家,尽管国家总体福利在这一时期得到了迅速改善,但不同人群对增长的分享存在结构差异。高人力和物质资本拥有者同样从经济全球化中获得利益,其收入在较低的起点上得到快速增长。在这些国家,由于劳动密集型战略的引入,国内的一些技术和非技术工人也可能由于其较低的劳动力成本而获得收益。但农业部门一般很难分享经济全球化的利益,加上相对较弱的收入分配和再分配政策,收入差距扩大就不可避免。 在受损的发展中国家,在经济全球化进程加快之前的时期,其经济发展速度就一直处于较低的水平,而在经济全球化进程加快以后,其经济虽然仍保持增长,但整体社会福利很难说在经济全球化过程中得到了改善。即便如此,经济全球化对其国内不同资本拥有者的收入影响也与其他国家类似,从而导致内部收入差距扩大。 经济全球化下的中国收入分配:机遇和挑战 经济全球化是把“双刃剑”,可能改善分配状况,也可能导致严重的分配两极化问题,而且国家对经济和分配的调控力度在经济全球化过程中有可能被削弱,因此合理建构劳动和分配政策体制非常必要。 最近20多年来,我国经济高速增长,这既得益于改革,也得益于开放。特别是20世纪90年代以来,出口成为我国经济增长的重要动力,在世界贸易排名中,我国由1989年的第十五位跃升到2002年的第五位。我国作为一个发展中国家,显然是经济全球化的受益者。从个人的角度看,劳动力的比较优势是推动出口的重要动力,同时出口改变了我国经济结构的特征,劳动密集型产业快速增长,带动农村劳动力大规模外出打工,提高了农民的收入水平,使我国居民收入和分配得到双重改善。我国居民普遍分享了对外开放的好处。 随着加入WTO,我国参与经济全球化的步伐加快,这不仅指贸易,而且包括投资、产业开 放、人才流动等一系列非歧视的经济全球化规则的引入。从国家的角度看,我国参与经济全球化利大于弊,而从分配的角度看,则是机遇和挑战并存。机遇是多方面的:(1)我国具有劳动力的比较优势,而且随着经济全球化的发展,这一优势可能会进一步增强,从而有利于扩大就业,加快农村工业化、城镇化的步伐;(2)由行业垄断导致的收入差距将随着市场化进程加快而被拉平;(3)宏观要素配置和劳动力市场配置的机制趋于合理,过多的行政配置资源和劳动力市场分割状况将得到改善;(4)加快非市场性的歧视政策的修正,形成平等的竞争机制。挑战也来自多方面:(1)劳动力市场的分层化速度加快,高素质劳动力的收入增长快,低素质劳动者收入水平停滞,在产业调整中失业的可能性加大;(2)沿海和内地、发达和不发达地区的差距仍将拉大;(3)受世界经济波动的影响加大;(4)产业保护等政府调节政策将受到限制,国际分工会加大就业结构的变动,引起摩擦失业。 经济全球化有助于我国发挥比较优势,改善就业和资源配置结构,拉动经济增长,我国居民普遍受益。未来如何继续发挥比较优势,同时警惕和避免一些国家在经济全球化过程中出现的分配两极化,进而引起经济动荡,是一个值得研究的重要课题。 经济全球化论文:怎么在经济全球化背景下增强我国国际贸易竞争力 自从上个世纪九十年代以来,许多国家的国际贸易增长趋势已经超越了自身生产经济的增长趋势,这给全球各个国家的对外贸易都带来了不同水平的增长,包括我国为代表的发展中国家。以中国为首的发展中国家凭借着国际贸易的增长态势得到了极大的发展,但是在宏观经济评价体系下仍然存在着许多不足。我国需要把握好全球化经济发展带来的基于,提升国际竞争力,也是走向国际上的必然选择,更是国际贸易的需要。 一、经济全球化进程中的中国国际贸易 在过去的二十年中,我国全面抓紧了全球化经济发展的基于,提升改革和开放的速度,为国际贸易的带来了极大的发展空间,成为了我国在经济全球化发展大潮中的最大受益国。当前无论是我国的对外贸易总量还是国家外汇储备和外贸利用数量,都已经处于世界领先水平,可以说我国在亚洲范围内已经成为了经济增长的领头羊,在世界范围内帮助亚洲经济实现国际贸易的增长提供了不可或缺的力量。下图展示了我国在近些年来的对外贸易走势: 图1 1978年-2010年我国货物进出口情况 如今我国在国际贸易上的飞速发展已经开始逐渐改变了世界范围内的利益格局,资源格局和市场格局,我国也将进一步在世界经济范围内发挥更加重要的作用。 二、经济全球化背景下我国国际贸易的发展战略 全球化的经济环境和开放的政策为我国的对外贸易同时提供了机遇和挑战,我国的国际贸易需要进一步扩大规模,深化产业结构的转型升级,在对外贸易中也需要不断地突破壁垒。只有这样我国的国际贸易才有可能更加从容地应对好国际贸易市场的竞争与要求。 1.进一步扩大国际贸易 当前我们必须清醒地认识到我国的国际贸易在全世界的贸易格局中处于交底的产业地位,同时从事相关产业的都是劳动密集型的行业,局部地区的国民生产总值虽然具有较快的增长幅度,但是相对应的国民收入却没有得到增加。我国的国际贸易应当在传统的产业基础优势上进一步扩大规模,提升自己的竞争实力,努力促进产业的转型和升级,改善贸易条件,在一些知识和技术密集型的行业中进行渗透,缩小和发达国家之间的距离,这样才能够在国际贸易格局中处于更好的地位。同时我国也要处理好与发达国家之间的贸易关系,拓宽国际化贸易空间,扩大贸易规模,从大国逐步发展为强国。 2.深化产业结构调整 从我国的经济实际出发,国际贸易的改革需要完善市场体质,宏观调控体质和法律等等,推进改革中我国的国际贸易需要注意同时兼顾国内外的市场,发挥好两房市场的共同作用。我国的经济增长方式主要为数量增长,但是在当前却受到了越来越多的制约,因此我国必须深化改革,在全球化的国际贸易格局中占据良好的位置。 3.打破贸易封锁壁垒 为了更好地适应国际贸易的需要,全球许多国家都开始逐渐取消了国际贸易的相关税金,因此在贸易壁垒上减少了大量的非关税壁垒,早在2001年我国加入世界贸易组织开始,我国就规定了在15年以后拥有市场经济地位,并且同时也承诺了如果我国能够提供市场经济的证明,那么就可以改变。我国可以利用加入世界贸易组织为机遇,以积极地态度和高效的工作加速经济产业的升级发展,壮大传统的优势产业,提高自身的国际竞争力和规避风险能力。例如我国的广东沿海地区可以申请电器市场,青岛沿海地区可以申请饰品市场等等,这些方式都可以帮助我国形成在未来国际贸易中的优势点。 4.适应国际贸易竞争 我国在参加全球化经济竞争中的一个重要的目标就是按照市场经济来建立和帮助具有国际化竞争力的跨国企业,但是随着国际贸易的稳步推进,全球格局中逐渐出现了地区集团化的现象,同时一些国家的贸易保护主义的措施也加大了我国企业进军国际市场的难度。 三、总结 总的来说,全球化是当今世界经济发展的必然趋势,我国要发展自己的国际贸易,在全球化的竞争环境中不能够仅仅依靠自身的力量,一方面自身发展还不够成熟,还需要更多的提升和进步,另一方面我国还在适应世界竞争的过程中,还需要利用国际竞争和经济市场来进一步壮大自己的实力。中国的市场在国际贸易中也要注重和其它发展中国家一起形成集团,增强自身的国际竞争力,这也是国际贸易的发展需求,也是增强在世界竞争力的必由选择。 经济全球化论文:浅论经济全球化使非洲国际商法统一的论文 一 .经济全球化是非洲国际商法统一化与协调化的根本原因 正如经济全球化势不可挡一样,法律的统一化与协调化运动是当今国际社会法律发展的一大趋势,具有历史的必然性,其成因是多方面的,而经济全球化是其根本原因。 随着经济全球化进程的加速深入发展,各国间的联系和交往日益频繁,跨国民商事关系以前所未有的数量发生,国际经济竞争日益激烈,各国为了吸纳国际资金、技术和人员,无不在改善其国内法律环境,这样就需要各国法律之间互相交流,互相借鉴,这有利于各国法律消除差异,趋向统一;而就整个国际社会而言,要谋求共同发展,保证国际社会正常的经济贸易活动的安全,进一步推动国家经济贸易交往的扩张和深化,则需要制定更多的国际条约来规范国际商事关系,努力建立起反映国际经济新秩序的国际法律环境。法律的统一化与协调化正是在这一背景下应运而生的。 世界范围内法律的统一化、协调化首先表现在民商法领域。经济全球化意味着不同国家商人交易增多,为了降低交易风险,保障预期利益,就需要为商人之间的跨国交易设立规则,进而推动世界范围内商法规则的统一。 因为“协调化的法律规则能降低交易成本,并因此促进国际贸易和商业的发展” 。数十年来,国际商法的统一化进程已取得快速发展,主要表现为: 商人通过自己的机构如国际商会等创设或统一了大量的商法规则; 各国通过国内立法制定出与多数国家相一致的法律规范,从而使商事法律规范趋向统一。 国际社会通过制定大量的调整有关国际商事关系的国际公约,推动了国际商法的统一化进程。 经济全球化是历史的必然,这就意味着,处于边缘化状态的非洲国家根本无法回避经济全球化。 为应对经济全球化的挑战,非洲国家积极推进市场的联合与扩大,而“市场的联合总是与努力对有关金融和贸易方面的法律进行协调的活动相伴而行” 。非洲国家只有积极参与国际商法的统一化与协调化运动,才能最大限度地利用经济全球化的潜在好处,减少经济全球化的负面影响,进一步融入经济全球化中,避免被进一步边缘化的危险。 二.非洲国际商法统一化与协调化的直接原因 消除法律的多样性,是非洲国际商法统一化与协调化的直接原因。法律的多样性在非洲尤显突出。非洲法律的多样性体现在以下3个方面: 单一国家内部法律的多样性。在一个非洲国家内部,不同地区实施不同的习惯法。在殖民时代,一些外国法被强加于非洲本土法中,且二者继续存在。独立后,许多非洲国家采用联邦政体,使一国内部各地区具有依据本地情况进行立法的权力,而各地区的立法并不必然是统一的。 非洲国家之间法律的多样性。伊斯兰教在非洲广大地区的传播使伊斯兰法对一些非洲国家的法律也产生巨大影响。此外,当今一些非洲国家的不同地区在历史上曾被不同的国家占领,造成现在一些非洲国家的不同地区实施不同类型的法律。因此,可以从法律的角度把当代非洲国家分为普通法系国家、大陆法系国家及混合法系国家。它们之间的法律必然存在巨大的不同。3?非洲国家和其他大陆国家之间法律的多样性。尽管非洲国家的大部分法律制度源于欧洲,但不能就此认为非洲国家的法律规则等同于它们所采用的欧洲国家的法律规则。即使法律制度同属一个法系的不同国家,在处理同样事情所适用的规则上也常存在很大差异。导致此种状况的原因诸如:各国法律发展或改革的步伐不同,各国的社会文化因素对法律的影响有别;现在许多国家乐于从其他国家移植一些法律规则和概念,这些国家并非总和移植国同属一个法系。非洲国家接受欧洲法后,欧洲国家法律的发展并非总在接受国中得到反映,而另一方面,非洲国家本身也经历着内部的法律发展,这包括新的本土法的制定,对立法作出的新解释,以及对其他国家法律的移植等。 经济全球化论文:经济全球化趋势中的矛盾运动探析 经济全球化是世界经济发展中的一种客观趋势,它也是一种复杂的演化过程,它充满着矛盾运动。从某种意义上说,它既反映了世界经济的内在矛盾,又是这种矛盾运动的必然结果。因此,要更好地把握其规律,就必须对经济全球化趋势中的矛盾现象及其运动机制进行深入的探讨。 一、经济全球化趋势中的矛盾现象 经济全球化过程中的矛盾现象是多种多样的,其中发挥主导作用并反映本质特征的主要是竞争与合作、开放与封闭、整合与分化以及有序与无序等基本矛盾。它们以不同的表现形式存在于经济全球化的始终。 1.竞争与合作。经济全球化进程中各行为主体是在有限空间、有限时间和有限资源的边界条件下参与各种经济活动的,当时空边界和资源容量在最初阶段可以相对满足各自主体的基本需求时,它们就可能处于与外部相互作用和竞争关系较弱、自给自足的相对封闭状态。但是,一旦各自的基本需求超出了时空和资源边界的容量,它们为了争得各自的生存与发展机会,向外扩展并相互展开竞争则是必然的,“全球化过程使竞争的作用从一种手段、一种经济行动的特殊方法变成一种意识形态,变成了为了继续生存以至于谋求霸权统治而积极追求的一个目标。”[1](P4)这表明,竞争是世界经济运行及经济全球化进程的动力和活力之源。然而,所有主体所共处的空间和资源是以地球为其边界的,而且由于不断进化,不仅人类社会自身的关系结构日趋复杂,与自然生态系统的关系也更趋复杂。这种条件下,由于自发的竞争在推动经济发展的同时,也经常引起国际的经济冲突和世界系统的动荡;不仅如此,还日益受到自然生态资源环境失衡的严重威胁。这就使它们在竞争的同时,又强烈地意识到对于许多共同面对的问题,只有通过合作并在努力实现共赢的情况下才可能得以解决,才可能有生存与发展得更好的出路。所以,它们又有着强烈的合作欲望和倾向,在不断的博弈过程中采取合作的行为。这就是我们当今世界经济既存在激烈的竞争,又努力寻求相互间合作的客观现实。即“在一种意义上全球化被看作自由的全球范围的合作;在另一种意义上则被看作畅通无阻的竞争。”[2](P95) 2.开放与封闭。经济全球化进程中,由于共处在同一个地球的时空、社会及自然生态系统内,各国和各经济主体相互间形成了千丝万缕的联系和不可分割的依赖关系。因此,他们越来越意识到只有融入到世界经济运行体系中,才可能使自身系统获取不断发展的动力与活力,才可能从世界经济发展中获取更大的收益。尽管融入此进程的主体有的是“先知先觉”,有的是“后知后觉”,甚至有的还是“不知不觉”。然而,随着人类社会的演化,各国的经济制度和各经济主体在总体上是不断地趋向自由和开放,如今这已逐步成为各自生存与发展的战略。与此同时,交通、通讯手段的惊人进步和信息化的迅猛发展更是强化和加速了这一趋向。但是,各国、各经济主体在某种方面和领域不断开放的同时,面对日趋激烈的竞争,它们在另一些方面又在不断强化自身的边界和主权意识,力求增强自身系统的独立性、稳定性和延续性,以保持自身系统质的存在和特征。特别是一些发展中国家在政治、经济、文化等方面的“本土化”[3](P206-218)倾向就表现得更加明显。而且,即使发达国家在高唱贸易自由化、要求别国开放市场的同时,往往采取合法、合理和创新手段进行贸易保护。”[4](P23)这些实质上都反映出封闭性的倾向。此外,全球化竞争中形成的国家之间的区域合作组织及联盟,企业组织间的兼并、联合和战略联盟等,也都体现出开放与封闭的双重特性。它们在体系内相互间表现出更加的开放性,而对于体系外则表现出体系边界的相对封闭性。所以,这种双重性既存在于同一个体,又存在于不同个体;在不同的条件下或针对不同的事物,就可能表现出不同的行为。总之,作为经济系统单元,开放与封闭本身就是相对的,因为边界标志着单元子系统的存在和个性,它是封闭的界限,又是开放的边线。所以,每个经济主体都会根据各自的利益自觉选择开放与封闭的程度和方式。经济全球化进程的曲折道路也正是这种矛盾作用的集中体现。 3.整合与分化。经济全球化趋势是一个不断整合与不断分化同时进行的过程。就整合来说,在经济全球化进程中,它是通过自组织机制以“无形组织”和“有形组织”两种方法进行的。首先,世界各层次经济主体及各种经济要素间通过自发、自主的行为,自组织地形成并扩展相互联系、相互依赖的全球性经济系统,这种方式与过程随着世界市场的发展加速演进,这是“无形组织”的整合。同时,各经济主体、特别是各国从自身的利益出发,为了减少系统带来的不确定因素和风险,又自发地通过谈判和协商在一定区域和全球范围,不断整合成具有一定约束力并能有效协调的有形组织和体系,这是有形组织的整合。特别是第二次世界大战以来,这类区域性或全球性的经济组织及形式不断涌现,高潮迭起。比如,全球性的国际货币基金组织、世界贸易组织等,以及区域性的欧洲经济联盟、北美自由贸易区和亚太经合组织等先后形成的数十个这类经济一体化组织,就是典型的例证。就分化来说,主要体现在主体层次的不断分化、经济因素及要素的不断分化,和由此导致的系统结构层次的不断分化,这些就如进化之树不断分化和展开。比如经济全球化的参与者,最初是以国家为单一层次主体,以后逐步向上和向下分化为包括国家、跨国公司、国内企业,以及国际性的区域或全球经济组织和机构等多层次主体,它们共同参与并影响着经济全球化的机制和发展[4](P22)。与此同时,经济领域也在逐步分化为贸易、生产、金融等各方面,并且它们又在各自的领域进一步不断分化展开。正是如此,经济全球化的构建和演进才不断呈现多层次、多元化和多极性。总之,“在整个历史上,整合与分化的动态相互影响伴随着生长与发展的过程”[5](P137)。 4.有序与无序。经济全球化的进程,一方面通过自组织和它组织过程的会聚和整合,使世界经济体系不断形成有序的层次结构和有序协调的经济运行秩序,从而促使世界经济的各个组成部分及相关因素依照一定的规律和秩序运行和演进。正如经济全球化历程中所表现出的那样,全球各层次经济主体及各类经济要素相互间通过市场的自组织和政府及国际组织或机构的他组织,使得有序的结构和秩序从微观到宏观、从局部到整体、从外在到内在不断扩展和深入。因此,经济全球化进程的这种有序性既体现在时间上也体现在空间上;既体现在静态上也体现在动态上;既体现在微观上也体现在宏观上。但另一方面,随着经济全球化进程从广度和深度的扩展和分化,经济的各部分、各层次、各领域间相互联系与相互作用关系更加复杂;又由于各经济主体的行为具有自发性和随机多变性,随着竞争的日趋激烈,特别是在非线性作用机制下,这些会使系统结构和运行状态的不确定性、不稳定性不断增加,因而时常会由于某个偶然局部失衡因素而导致整个系统的“蝴蝶效应”而产生金融或经济危机。因此,经济全球化进程中,各主体、各要素间相互结合与作用所导致的系统有序性与无序性并存是客观存在的,世界经济发展演化过程中有序的运行和危机的时而出现也充分说明了这一点。 二、经济全球化趋势中矛盾现象的原因 经济全球化进程中的种种矛盾现象并非是偶然的,既有内在的根源,又有外在的影响。如果把它当作一个系统来看,它是各参与主体的微观行为、它们间相互作用形成的自组织机制以及人类社会发展演化的必然结果。 首先,它是经济全球化参与主体自主自利行为的必然结果。经济全球化中不论是哪类、哪一层次的参与者,都是独立的自主行为主体,都有各自的价值取向并谋求自身的利益。因此,各主体的行为和倾向必然是千差万别的,而且即使同一个体,在不同的时刻和不同条件下也会有所不同。这就意味 着在微观层次,无论是某一主体的个体行为和倾向,还是所有各类主体的群体行为和倾向,本身都存在着矛盾的两重性。即它们的行为,不仅包含着竞争意识,也包含着合作的需要;既存在着对外的开放意愿,又存在着防外的封闭倾向;它既是有序之源,也是无序之因;既是整合的凝聚力,又是分化的推动力。总之,它是经济全球化演进过程矛盾性的微观基础,也是所有各类矛盾性的根源所在。 其次,它是经济全球化自组织演进内在机制的客观要求。经济全球化进程首先是根源于所有参与主体为谋取生存与发展机遇的自主自发行为相互作用的结果,“是由参与竞争的各种力量所决定的。”[1](P8)也就是说,经济全球化本质上是全球性经济系统各要素相互作用自组织的演化过程。经济全球化进程中的各种性质、特征、及运行机制都与此有直接的关系,自然它的矛盾运动也不例外。这是因为各类主体、各个要素相互组成不同类型的多元化和多层次的子系统,尽管这些子系统通过自组织过程形成更大、更高层次的有序结构系统,但它们作为子系统的行为及演化趋势仍是各异的。它们在经济活动中既竞争又合作、既开放又封闭的行为,通过相互作用促成整个系统不断分化又不断整合、不断导致无序又不断形成有序;从一种状态到另一种状态,从平衡——打破平衡——再到新的平衡而不断转化发展的。正是这种自组织的秩序和机制才使系统更具有不断进化的活力和动力。因此,经济全球化进程中的矛盾运动,既是其内在自组织机制运行过程的体现和结果,也是其内在自组织机制运行的客观要求。 第三,它是人类社会进化的客观规律。经济全球化进程中存在的“竞争与合作”、“开放与封闭”、“分化与整合”、以及“有序与无序”等矛盾现象,表面上看仅仅是世界经济系统内在矛盾和内在运行机制的反应,但从更广、更深的意义上去认识,它们是人类社会这个更大系统演进客观规律的反映。经济全球化是世界经济系统在一定阶段演化的表现,而世界经济系统进化又是一定阶段人类社会系统进化的一个方面或组成部分。所以,经济全球化“一直是人类生存状态不可或缺的一部分,因为展现在所有这些领域的动力都是长期的过程。它们涉及人类的基本需要,即全球化的动力产生与人们扩大它们自己创造的秩序范围,以便为它们的福祉增加货物、服务和观念的需要。因此贯穿于整个人类历史。”[3](P212)也就是说,人类社会的各个方面构成经济全球化进程的大环境,经济全球化中主体的行为必须自觉适应这个环境,随其变化而变化。这就意味着人类社会的演化机制和规律,影响并制约着经济全球化中主体的行为、相互作用的机制、乃至整个进程。科学的理论及历史进化的过程已清楚表明,以上分析的种种矛盾运动,本身就始终存在于人类社会发展演化的历史过程中,它们实质上是人类社会乃至自然生态系统运行及演化的客观规律。因此,世界经济系统的演化以及经济全球化进程也必然遵循和体现这一客观规律。 通过分析经济全球化趋势中矛盾运动的深层根源,我们可以得出结论:这种矛盾运动具有客观性和必然性,它是经济全球化演进的本质特征,它伴随存在于经济全球化进程的始终。 三、经济全球化趋势中矛盾运动的发展 从经济全球化趋势中的矛盾现象及其原因的分析可以看出,这些矛盾及其运动产生于经济全球化进程中各主体的微观自主行为,运行及演进的宏观自组织机制,以及所处人类社会这个更大系统的历史演进客观规律的约束。所以,它是客观的存在和必然的规律,是不依人的意志为转移的。因此,这些矛盾运动的发展也将按照自身的演化轨迹和规律进行下去。但矛盾的某一方面成为主流趋势或具有主导地位是在转化和发展的,这将在很大程度上决定着今后矛盾运动的发展方向以及经济全球化进程的演化趋势。 1.竞争与合作的矛盾运动中,合作将逐步取代竞争成为主流。在经济全球化进程的各阶段,过去竞争一直处于主导的方面,决定着进程的特征和性质。但合作因素也随着不断在增强,它与竞争的相对地位在不断发展着转化。特别是在人类社会面对地球资源迅速减少、生态环境日益恶化、经济冲突导致的系统风险日趋增大等各种威胁不断加剧的情况下,要实现各经济主体自身及整个人类社会的可持续发展,经济活动中加强合作、实现共赢是今后必然的选择。“一个有效的、开放的市场体系需要在各民族之间建立一个协调合作的全球框架,……只有通过把各种不同范畴内的许多社会——经济网络紧密地结合起来,使他们以共同目标为取向,人们才能比较现实的希望实现社会公正、经济效率、生态的持续发展以及政治民主,从而避免一场(经济、宗教、政治或伦理的)全球自我爆炸的危险。”[1](P11)因此,竞争与合作在今后虽然仍将并存,但合作的倾向和行为将更趋强烈,最终将取代竞争占据矛盾的主导地位而成为主流,这必将成为竞争与合作这一矛盾运动的发展趋势。 2.开放与封闭的矛盾运动中,开放将继续保持其主流趋势。在经济全球化的历程中,开始阶段是封闭倾向占据主导,开放因素却是微弱的和受支配的,随着进程的发展,开放与封闭因素此消彼长,封闭倾向在不断减弱,而开放倾向却在不断增强。发展到现在,开放已成为当今世界经济活动的主流。尽管两者在政治、经济与军事形势出现大的动荡时经常会发生相反的变化,一些经济主体会依据暂时的形势更强调封闭性。比如在几次世界性的战争、经济危机、以及政治冷战时期,各国各经济体制间的封闭与割据就曾相当严重。但不管经济全球化演进道路如何曲折,开放相对于封闭不断增强的发展趋势并没有改变。如今,开放已逐步成为这对矛盾运动的主要方面和主流趋势,这一发展趋势在今后也不会改变。 3.整合与分化的矛盾运动中,整合将逐步成为今后的主流趋势。经济全球化的历史进程中,虽然分化与整合的矛盾运动随着进程演化一直在延续,“但是这两种相反的趋势并非总是和必然平衡的:在发展的各个阶段,一种趋势或另一种趋势往往会占上风。”[5](P137)特别是整合将会随着这种进程成为主流趋势,决定这一矛盾运动的发展。因为,经济全球化进程中分化过程更多的是自发自组织过程;而整合过程,由于经济活动中人类社会处于生存与发展的需要,除了自发形成“无形组织”的整合外,各国各层次经济主体通过自身组织扩展和联合形成更大、更高层次的组织,从而使有形组织形式的整合过程也愈加明显地增强。具有表现在,国家主体间的区域经济一体化、全球经济一体化这种整合过程,已成为当代世界经济演化中的一种潮流;同样,在企业经济主体这一层次,“我们可以把工业化社会过去200年的历史理解为:随着大型组织不断从先进技术中获得优势,我们设计大型组织的能力的提高,我们已经极大地拓展了组织存在的空间,在这个空间中组织比市场更为有效。这个结论既适用于政府组织也适用于商业组织,因为后者遵循的是类似的设计发展轨迹。”[6](P59)所以,这种有形组织的整合过程今后还将得到更大发展,整合过程也将容纳并决定着分化,主导着这一矛盾运动以及经济全球化的趋势。这是人类社会可持续发展的客观要求。 4.有序与无序矛盾运动中,有序化是主流趋势。经济全球化演进中,有序与无序始终处于对立转化、相辅相成的运动过程。尽管随着经济全球化的演进,世界经济系统的结构层次更趋复杂多变,不稳定性乃至无序性也在增加,这是客观现实。但是,各类主体乃至人类社会是理性的,他们为了自身的可持续发展,会不断做出相互合作、不断形成与扩展各层次组织、更加开放和协调以促成一体化过程等各种努力,这些都会促使这个系统朝着有利于人类发展目标的要求有序运行和有序演化。因此,经济全球化的有序与无序矛盾运动中,有序化作为主导方面和主流趋势,过去和现在是如此,今后仍将如此,这是人类社会进化的历史规律。 综上所述,我们必须全面正确地认识经济全球化中矛盾运动的客观必然性,使我们能以积极的态度正视和面对这一现象;我们还必须全面正确地认识这些矛盾运动的客观规律性,使我们能以科学的态度遵循和把握矛盾运动的内在机制与特征;我们必须深刻地认识这些矛盾运动的复杂性,使我们能以系统演化的观点和方法,不断探求和应对经济全球化进程中种种复杂多变的不确定、不稳定因素,从而趋利避害,努力寻求各主体及人类社会可持续发展的更佳途径。 经济全球化论文:经济全球化的新特征及中国的对策 20世纪90年代以来,以信息技术革命为主要标志的新技术革命大大促进了世界生产力的发展,使生产力发生了某种质变。根据摩尔法则,信息技术革命使集成电路的集成度每18个月翻一番,每一代新产品(主要指“新芯片”)的生产成本降低一半。信息产业创造的产值会呈几何级数增长。这不但会带动经济的高速增长,而且会降低失业率和通货膨胀率。近十多年来,美国经济发展“一高两低”的实践证明了其正确性。自1991年3月以来,美国经济在总数已达7万亿美元的庞大基数上,连续123个月平均经济增长率为4%、平均失业率为4%、平均通货膨胀率为2%,创造了世界奇迹。 信息技术革命及其带来的世界生产力的质变促进了经济全球化的发展,使经济全球化产生了一系列新特征。信息技术革命的蓬勃发展不仅为经济全球化提供了强大的物质基础和手段,而且造就了全球经济最具活力的新增长点。信息产业已经成为全球经济的主导产业。信息产业的优先快速增长会带动全球经济的发展,为经济全球化增添新动力。信息技术及其产业的迅猛发展产生了互联网。互联网特别是国际互联网的产生和发展使信息的生产、传播和利用日益扩散到全球范围。地球上任何一个角落的人瞬间就可以与全世界任何其他地方的人进行沟通和交流;鼠标一点,就可获取几千里甚至几万里以外的信息,从而打破了时间和空间对经济活动的限制,使地球变成了真正的“地球村”。这就大大加快了经济全球化的发展,提高了经济全球化的质量和水平。世界资本市场的资本金借助国际互联网能以“光的速度”从地球的一方转到另一方,国际资本可以迅速流入一个国家或地区,也可以迅速从一个国家或地区流出,这就加快了国际金融的全球化进程。当前,全球流动资本已达8.2万亿美元,全球证券市值高达29万亿美元。信息传播全球化和金融资本在全球的迅速流动使国际贸易领域掀起了一场新革命,电子商务就是这场新革命的优秀成果。人们坐在电脑屏幕前,就可以进入各种商店,销售或购买商品。经济全球化的主体——跨国公司的领导者坐在办公室里,利用国际互联网管理、组织、协调分布在世界各地的子公司和分支机构。小规模厂商也可利用互联网向遥远的市场提供商品和服务。这就足以说明,信息化、数字化、网络化已经成为当代经济全球化的新特征。 信息化、数字化、网络化使各国各地区各大洲都处于一个联系紧密的生产、商贸、信息和通讯网络之中,迅速消除着经济的区域性,促使资本重新组合,“流动空间”正在取代“地域空间”。换言之,地域正在被网络取代,网络不再对应于某一具体区域,而是被纳入世界市场之中,不再受任何国家的政治限制。政治空间和经济空间在历史上第一次开始分离。这种分离与跨国公司、国际资本、国际组织(如世界贸易组织、国际货币基金组织、国际复兴与开发银行等)等日益扩大和强化的活动联系在一起,使各国经济政策和法规越来越受制于外部世界的框架条件即国际通行规则和国际惯例,迅速融于经济全球化的洪流中。在新的经济全球化巨大洪流中,经济国际化和企业经营国际化不仅规模迅速扩张,而且质量也日益提高。国际化的内容不仅包括商品、资本、劳动力等,而且包括信息、知识、技能与制造技术等。国际直接投资方式日趋多样化,影响越来越大,掀起了大规模资本流动浪潮。 对于生产力质变导致的世界经济全球化的新特征,专家学者有不同的认识。有人甚至否认这一事实的存在,认为这是某些经济理论工作者和媒体的有意炒作。然而,不管某些人承认不承认,这是客观事实,是不以人的意志为转移的客观存在。对于发展中国家来说,认识世界生产力的巨大变化、把握经济全球化的新特征特别重要。因为只有这样,才能顺应经济全球化的历史潮流,自觉地发展高科技及其产业,不断提高生产力水平、综合国力和人民群众的物质文化生活水平。 生产关系的巨变与经济全球化的本质 有人认为,经济全球化的本质是资本主义生产关系的全球化,主要是美国生产关系的全球化。这种观点值得商榷。笔者认为,从生产关系角度看,经济全球化本质上是全球经济的市场化,市场化把全球各国、各类经济紧密地联系在一起。 经济国际化是经济全球化的基础。经济全球化是经济国际化向全球经济纵深发展、进入高级阶段的产物,是经济国际化的高级表现形式。追根溯源,经济国际化是资本主义生产关系的产物。经济国际化于19世纪产生于欧美资本主义国家。由于资本主义生产关系的巩固和发展,无限扩大的生产经营能力,冲破国界开拓世界市场,“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地区的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的、各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。生产经营者“奔走于全球各地”,“到处落户,到处创业,到处建立联系”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第254~255页.)。这是马克思和恩格斯在《共产党宣言》中对经济国际化的精辟论述。但是,随着世界科技的进步和商品经济的发展,经济国际化的范围越来越广、形式越来越多、内容越来越丰富、规模越来越大。近40多年来,特别是20世纪80年代以来,一些发展中国家、新兴工业化国家、社会主义国家都纷纷扩大对外开放,实施经济国际化战略。经济国际化由资本主义国家垄断的局面早巳被打破,它不再受国家的生产关系、社会形态、政治制度、文化差异、国土面积大小的限制,成为世界经济发展的一股潮流,即经济国际化已发展为经济全球化。 在当今世界,商品、资本、服务、技术、信息、人才超越国界,在全球范围内大规模快速流动,实现世界资源的优化配置。哪里环境好、回报率高,资源就向哪里流动,谁也阻挡不住。资源的流动要靠市场。市场背后是人与人之间的关系,是商品和服务交换关系的总和,是不同生产资料所有者之间的生产关系。因此,从生产关系角度看,经济全球化本质上是全球经济市场化。目前,世界上几乎所有国家和地区都在发展市场经济,都在开拓国际市场。市场化使世界所有国家和地区经济逐步融合,使跨国商品与生产要素在全球流动的规模不断扩大,速度不断加快,形式日趋多样化,使世界各国(地区)经济的相互依赖性越来越强,最终形成互相依存、紧密联系的有机统一体,产生牵一发而动全身的效应。没有市场化就没有经济全球化,市场化是经济全球化的本质特征。 有市场就有竞争。全球经济的市场化使全球性竞争更加激烈、更加复杂。思想理念竞争、制度竞争、机制竞争、政策竞争和产品竞争、技术竞争、资本竞争、人才竞争交织在一起,使竞争呈立体化趋势。竞争的基础和中心环节是企业。企业之间的竞争特别是跨国公司之间的全方位激烈竞争促进了全球劳动生产率的提高和世界经济的增长,使经济全球化不断上新台阶。日趋激烈的竞争有可能激化企业与企业之间、国家与国家之间的矛盾,这就更需要各大企业之间、各国政府之间加强合作,更需要国际机构发挥越来越多的协调作用。现在各种国际组织,特别是国际经济组织越来越多,区域化、一体化经济机构也越来越多。例如WTO、IMF、OPEC、APEC等,其国际政策协调越来越重要,这也是经济全球化发展的结果。各主权国家应积极参与国际组织的活动。中国加入WTO,积极参加APEC的活动,适应了这一要求。 作为经济全球化主体的跨国公司,为了在日趋激烈的竞争中立于不败之地,纷纷结盟。20世纪90年代以来,一些原来曾是竞争对手的跨国公司结成联盟,以对付新的竞争对手。如美国IBM公司与德国西门子公司合作开发电脑记忆芯片,美国克莱斯勒汽车公司与欧洲第二大汽车厂商菲亚特公司相互成为对方的销售,欧洲跨国公司每年缔结的合作协定成倍增加,许多中小跨国公司联合起来,共同对付竞争对手。在发展中国家,跨国公司之间的结盟也日趋活跃。目前,跨国公司广泛结盟已成为企业经营国际化的一个突出特点,反映丁跨国公司发展的一种新趋势。在跨国公司广泛结盟的同时,全球跨国并购如火如荼。据联合国贸发会议《2001年世界投资报告》测算,在过去10年里,跨国公司的全球跨国并购增加了4倍。其中,美国、欧盟的企业跨国并购最为迅猛,电信、医药和化工产业是主力军。全球跨国并购使一个个实力强大的跨国公司应运而生,因而跨国公司之间的竞争也越来越激烈。实力雄厚的跨国公司凭借最先进的技术进行的竞争称之为“超强竞争”。“超强竞争”的显著特点之一就是,谁最大胆、最迅速地打破旧秩序,谁就能获胜。用迅速大胆的行动打乱竞争对手的心态和阵脚成为获取市场份额、提高利润总额的重要途径。对手越茫然不知所措,“超强竞争者”就越有时间在对手明白过来或作出反应之前赚钱。“超强竞争者”主要在对手处于惊愕莫名或陷于瘫痪的时间内保持其优势。当对手明白过来并作出反应时,“超强竞争者”原有的优势就可能丧失。“超强竞争”的日益加剧迫使竞争各方采用最先进的技术、实行最科学的管理、利用最佳手段降低成本提高产品和服务质量,从而为经济全球化增添了巨大的新动力。 经济全球化与世界经济发展不平衡 世界上没有绝对的平衡,不平衡发展是事物发展的一般规律。世界经济的发展史就是一部“不平衡—相对平衡—新的不平衡—新的相对平衡”的互动史。每一个周期从不平衡走向相对平衡,都使世界经济的生产力水平上一个新台阶,使世界经济的规模和质量产生一次新飞跃。近十几年来,全球生产力和生产关系的发展及其矛盾运动,促进了经济全球化的发展和多方面质变。整个世界的经济技术水平大大提高,创造的物质财富大大增多。“一个由民族国家组成的世界正让位于一个由全球参与者构建的世界经济。”(注:王烈、杨雪冬:《全球化与世界》,中央编译出版社1998年版,第12页。)这是不以人的意志为转移的客观现实,任何国家、组织和个人都无法回避。但是,收益分配的不公在加剧,信息技术的“数字鸿沟”在加深,可持续发展受到日益严重的威胁,世界经济发展的不平衡在加剧。 经济全球化进程中的收益分配不公的加剧,扩大了发达国家和发展中国家的不平衡。据世界银行《2000/2001年世界发展报告》统计,全世界20个最富裕国家的人均收入是20个最穷国家人均收入的37倍,而40年前仅18倍;世界最富的20%的人口的人均收入为最穷的20%的人口的98倍,而40年前仅30倍。不少发展中国家在世界物质财富不断增加的历程中,却更加相对贫困,有的国家陷入极端贫困。在全球经济市场化的大趋势下,世界资源的配置和收益分配主要靠市场机制,而市场机制所关心的是“利润最大化”,不是“社会公平”。收益分配多寡的要素排列顺序是先资本、技术和知识,后土地、资源和劳动。发达国家掌握着庞大的资本、垄断着高新技术和新知识,必然获得巨大收益,发展中国家只能靠廉价的土地、资源和劳动获得微薄的收益。这是收益分配严重失衡、收入差距拉大的根本原因。世界新制度学派代表人物之一、瑞典经济学家缪尔达尔在他的《经济理论与不发达地区》一书中,提出了“循环和积累的因果原理”,以新的视角解释了地区间、国家间收益分配失衡问题。他认为,经济发展水平的差距造成了发达国家和发展中国家之间的不平等,而不平等又进一步加剧了经济发展水平的差距。不平等和水平差距是相互影响、互为因果的,并且有积累性。地区间和国家间特别是发达国家和发展中国家之间经济发展的巨大差距就是由这种“循环和积累的因果关系”造成的。在国际贸易中,完全靠市场的力量无法摆脱这种“循环和积累”,只会扩大差距。发达国家经济实力雄厚,科技水平高,管理先进,产品技术含量高、质量好、附加值高、竞争力强,发展中国家很难在竞争中获胜。在进行自由贸易时,发达国家依靠巨大的竞争力抢占和扩大国际市场,获取高额利润,从而带动国民经济和其他事业的发展,进而形成向上的、越来越强的“循环和积累”。而发展中国家经济技术落后,企业和产品缺乏竞争力,在日趋激烈的国际竞争中,市场不断被挤占,工农业生产逐渐衰落,从而形成经济发展下降的、越来越弱的“循环和积累”。经济全球化扩大了市场机制“优胜劣汰、扶强抑弱”的作用,必然导致收益分配的严重不公和经济发展的巨大不平衡。 不同市场经济模式的竞争同时也扩大了发达国家之间的不平衡。在经济全球化蓬勃发展的当今世界,发达国家之间的竞争是相同制度下不同市场经济模式之间的竞争,主要是美国式的自由市场经济、日本式的政府主导型市场经济、德国式的社会市场经济之间的竞争。美国经济是典型的自由市场经济,它强调遵循客观经济规律,自由竞争、自由贸易和自由放任,让市场机制充分发挥作用,以达到充分就业和资源优化配置,实现利润最大化;它强调个人自由、个人发明、个人创造、个人价值的重要性,鼓励创造、发明和创新;它强调个人利益高于集体利益,个人财产神圣不可侵犯。所以,这种模式充满生机和活力、创造性和创新性。以日本为代表的政府主导型市场经济和以德国为代表的社会市场经济模式则强调政府对经济的干预与调控,主张实行混合市场经济体制——国有经济与私有企业并存,政府调控与 自由竞争相互补充,效率与公平兼顾,自由贸易与保护贸易相辅相成。尤其是日本,政府通过产业政策和经济计划对经济活动、企业决策进行诱导和干预,依靠财政、金融、税收等经济手段进行宏观调控,通过官民协商、政企交流扶持财团发展;强调工人个人利益与企业集体利益乃至国家利益相结合,强调个人利益服从集体利益、国家利益,国家利益高于一切利益。20世纪90年代以来,在世界经济趋于市场化、自由化的条件下,美国式的自由市场经济模式处于优势地位,其经济保持了持续稳定增长。而强调政府主导和调控的国家包括西欧国家、日本等国则长期处于经济低迷状态。美国模式的创新性使其抢占了高新技术特别是信息技术的制高点,高新技术产业特别是信息产业大发展,从而拉大了与日本和许多欧美国家高技术和经济增长的差距,连续数年雄居国际竞争力排名之首,日本等国的位置则大大后移。据世界银行《2000/2001年世界发展报告》测算,美国GDP的年均增长率从20世纪30年代的3%提高到90年代的4%;同期,日本GDP的年均增长率从4%降到1.4%,欧盟15国中荷兰、丹麦、芬兰、瑞典的GDP增长率有所提高,而德、法、英、意等国都在下降。这使发达国家之间经济的不平衡加剧。 发展中国家的情况比较复杂,有处于社会主义初级阶段的发展中国家,如中国;有处于转轨时期的发展中国家,如东欧诸国;有走资本主义道路的发展中国家,如东南亚国家、拉美国家等,它们都坚定地发展市场经济,建设市场经济体制。但它们的市场经济模式不同,改革开放的政策各异,因而经济发展的不平衡也在加剧。中国、印度、智利、韩国等国经济增长速度较快,菲律宾、巴基斯坦、阿根廷、非洲国家、东欧一些国家经济增长缓慢,有的国家还呈现负增长,因而差距在不断拉大。 世界经济不平衡的加剧引发了一股又一股的反全球化运动。参加反全球化运动的成分比较复杂,其中有反对资本主义剥削的成分,反映了发展中国家人民特别是工人阶级的愿望,这对于改善贫富差距扩大的不合理、不公平状况有一定促进作用。但要真正改变世界范围内的分配不公和经济发展不平衡状况,主要应靠发展中国家顺应经济全球化的发展趋势,制定和实施科学合理的战略和策略,促进自身经济的发展。 我国应有条件地参与经济全球化 经济全球化的蓬勃发展和质变是世界范围内生产力和生产关系发展及矛盾运动作用的必然结果,是不以人的意志为转移的客观存在。我国必须遵循客观规律,顺应历史潮流,积极参与。如果我国不参与经济全球化,就会受到规律的惩罚,断送改革开放的成果。经济全球化带来的社会分配不公及其发展不平衡的加剧说明了经济全球化的相对性、有限性和多样性。如果我国五条件地参与经济全球化,就可能受制于人,损害国家和人民的利益,同样会断送改革开放的成果。据此,我国必须有条件地参与经济全球化,制定和实施科学的战略和策略,趋利避害,利用国际市场和国际资源发展自己。 (一)深化改革,提高国际竞争力。参与经济全球化,必然参与日趋激烈复杂的国际竞争。国际竞争主要是综合国力的竞争。企业是国际市场竞争的重要主体。与发达国家比,我国的综合国力还比较弱,与世界上的大跨国公司比,我国企业的竞争力还不强。因此,在今后一个相当长的历史时期内,我国必须把增强综合国力、提高企业竞争力作为主要战略任务来抓。其中,在国家层次上,主要是尽快转变政府职能,健全法制,完善市场经济体制,促进市场经济的成熟,为企业创造良好的生存和发展环境;同时,还应进一步实施“科教兴国”战略,大力发展高新技术及其产业,促进经济和社会的信息化,为企业科技进步奠定稳固的基础。在企业层次上,主要是建立和完善现代企业制度,搞好信息化建设、经营管理和科技进步,提高企业的创新能力、应变能力和核心竞争力,目标是创建一批实力强大的跨国公司,依靠跨国公司参与国际竞争。 (二)全面创新,不断提高经济国际化的质量。实施经济国际化战略是参与经济全球化的重要举措。我国许多省市和行业都已制定和实施经济国际化战略,成效显著。今后,应坚持全面创新,不断提高经济国际化的质量。观念创新是全面创新的先导,面对信息技术革命和经济全球化的机遇和挑战,必须不断学习,更新观念。不但企业应树立全新的观念,而且政府也应树立全新的观念。制度创新是全面创新的基础和前提。抓制度创新,重点抓好宏观制度创新和企业制度创新两个方面,既要符合中国实际,又要符合国际通行规则和国际惯例。管理创新是全面创新的灵魂,是宏观经济和微观经济的永恒课题,必须实行科学管理、全面管理,不断提高管理的水平和层次。技术创新是全面创新的核心和内动力,必须建立健全合理机制,搞好技术开发、技术应用和技术扩散。产品创新是全面创新的载体,是竞争力的外在表现,必须不断改造传统产品,研究开发新产品,培育和宣传名牌产品,依靠名牌打天下。市场创新是全面创新的归宿,必须确立自身的科学创新模式,实现从适应市场到创造市场的转变。 (三)积极参加国际经济合作。经济全球化的新特点和新趋势意味着国际分工更细,更细的分工要求更紧密的合作。我国已经成为WTO正式成员,应遵循WTO的法律框架和基本原则,与WTO其他成员加强经济合作。在合作中竞争,在竞争中合作。 (四)牢牢把握对外开放的主动权。参与经济全球化,必须不断扩大对外开放。对外开放是我国的基本国策,必须认真贯彻实施。但是,我们必须牢牢把握对外开放的主动权,不断提高对外开放的质量和水平,降低对外依赖程度。最主要的是做好两项工作:一是学会灵活运用经济全球化的规则特别是WTO的基本原则和有关条款,发展和保护自己;二是遵循国际通行规则和市场经济规律,不断深化改革,建立符合国际规范的经济贸易体制和灵活高效的宏观经济管理机制,卓有成效地化解和消除经济全球化的负面影响。 (五)保证经济安全,维护国家主权。经济全球化从许多方面损蚀着国家经济主权,给诸多国家带来了经济安全问题。特别是信息传播全球化的发展使传统的国家观念和主权观念受到了巨大冲击,信息战愈演愈烈,直接危害着国家安全和经济主权。经济主权是国家对本国经济所拥有的最高领导权和决策权,是对国家经济利益的最高权力。而国家经济利益又是国家安全的核心。所谓保证经济安全,实际上就是保证国家经济利益和人民群众利益不受侵害,保证国民经济正常有序运行。国家主权问题不容讨论,国家主权不允许任何国家、任何集团、任何个人侵犯;国家安全和国家主权紧密相连,不允许受侵害。我们必须制定和实施科学完善的国家经济安全战略和策略,切实保证国家经济安全,维护国家主权。 (六)努力发展科教事业,积极培养优秀人才。国际竞争的实质是科学技术的竞争,归根结底是人才的竞争。谁拥有高素质的人才、控制高新技术的制高点,谁就能把握经济全球化的主动权,在日趋激烈的竞争中越战越强。经济全球化中的不平衡,主要是科学技术和人才的不平衡。贫富差距、强弱差距,主要是科技和人才的差距。因此,我国应对经济全球化的最根本的策略是继续实施“科教兴国”战略,努力发展科技特别是高科技事业,用高新技术改造传统产业,提高国民经济的整体素质。努力发展教育事业,积极培养各级各类优秀人才。培养人才周期较长,难以满足当前的急需,因此,在积极培养人才的同时,还应积极从国外招聘高层次的复合型人才,为我国的现代化建设服务。比培养和招聘人才更重要的是使用人才,应深化改革,强化竞争机制,健全激励机制 ,创造有利于人力资源全面发展的良好氛围,才能用好人才、留住人才。 经济全球化论文:对经济全球化趋势的理论思考 20世纪80年代以来,经济全球化再次成为支配世界发展的新趋势。这次经济全球化无论在发展的深度和广度上,还是在推进速度上都超越了以往。本轮经济全球化与早期的经济全球化最重要的区别之一,就是建起一套对全球市场开放的国际经贸规则体系:包括WTO的多边经贸规则体系,IMF和世界银行主导的金融开放与援助发展的全球规则体系,以及区域经济一体化组织建立的跨境制度规则体系。其意义在于:这是人类历史上第一次通过国际经济组织、区域经济一体化组织初步建立全球(地区)通行的国际市场规则和行为规范。 本轮经济全球化的另一个特点是,发展市场经济成为各国经贸联系的共同基础。从全球范围内看,随着东欧剧变和苏联解体,中亚、中东欧等国家开始了由计划经济向市场经济的体制转型;发展中国家通过对战后经济发展经验的反思,开始了由国家动员和配置资源以启动发展的体制转向了以市场为基础的体制改革;即使是发达的市场经济国家,为赢得全球竞争优势,也开始对各自长期实施的市场管制、干预和保护体制进行体制结构调整。正由于世界各国对发展市场经济、加快市场化改革达成了广泛的共识,经济全球化才可能得以顺利发展。 和平与发展依然是当代经济全球化进程中的两大主题。在维护世界和平方面,现有的以国际组织、多边协定、非政府组织和地区组织构成的国际体系,长期以来一直是维护世界和平的基础。但冷战后形成的一霸多强的国际格局,使和平的国际环境存在着诸多的不确定性。“9·11”事件之后,反对国际恐怖主义成为一项主要议题,使全球多极化发展,加强国际合作出现了新的转机。在促进全球发展方面,冷战结束后,旧的国际经济,秩序已明显不适应全球化发展的需要。要重建国际经济新秩序,就必须建立全球权利和义务相平衡的约束机制(制约以实力替代规则和不遵守规则等问题),就必须确定危机发生时的全球调整责任和解决机制(全球预防危机的政策协调等问题),就必须管理和协调全球化发展中的不平衡、不稳定增长问题(全球的宏观调控),就必须建立促进发展和保护弱者利益的再调节机制等问题。这就需要建立一套新的全球经济协调体系。如果这些问题得不到及早解决,一旦各种矛盾交织激化到一定程度,全球化进程仍可能会出现逆转和倒退。 目前的主要问题之一是,谁来主导国际规则的制定。过去全球利益矛盾的激化往往导致武力和战争。随着人类社会的进步,当今的全球利益矛盾和冲突应更多采取谈判与协商的方式加以解决。即使如此,当今的全球市场机制和规则,并不能有效解决全球贫富差距扩大的问题,不能有效解决对发展中国家的经济技术援助和国际合作问题;也不能有效解决全球发展机制中的政策协调问题。如果全球贫富不均的“马太效应”日益扩大,被边缘化的国家、组织及弱势群体势必将成为经济发展不稳定的一个主要根源。因此,在当代经济全球化进程中,一方面要逐渐形成一套国际通行的市场开放规则和规范,另一方面在新规则制定时应充分考虑广大发展中国家的根本利益,同时制约用实力誊代规则的不良倾向。中国入世后,将在这两个方面对经济全球化的制度建设和新规则制定做出贡献。 二、经济全球化对世界现有体制的新挑战 经济全球化的核心是全球开放,这就必然加剧全球竞争,改变现有的国际分工和交换格局,形成对世界各国现有体制的激烈冲击。这种冲击和影响是全面、深刻的。它不仅要求世界各国进一步降低关税、取消非关税措施和开放市场,而且市场开放的范围从传统的货物市场扩大到服务市场、农产品市场、知识产权市场、金融市场、电信市场以及各类要素市场,最终实现全方位的市场开放;不仅要求有开放的市场经济体制以便利生产要素的自由流动,而且要求各国经济的微观基础和财产结构对外开放,以适应企业跨国并购,建立全球生产和经营网络的需要;不仅要求开放贸易、投资和生产等经营性活动,而且要求开放各国的交通运输基础设施、通讯和金融基础设施,以适应IT革命、物流革命、组织管理革命以及推行全球供应链管理的发展需要。同时,经济全球化还要求政府的宏观经济管理体制必须是开放透明的,实行非歧视原则,并接受国际监督。在经济全球化环境中,各国的宏观经济调控体制正面临着重大挑战。 在经济全球化环境中,综合国力的较量已取代军备竞赛成为国际竞争的主要内容。发展先进生产力和增强国际竞争力,已成为各国经济发展的首要目标。这就要求世界各国的财税体制、投融资体制、贸易体制、科技教育体制进行相应的改革和调整,形成改善供给效率,挖掘增长潜力,建立公平竞争的激励机制和政策平台;就要求各国调整本国的企业制度、企业组织管理、企业创新机制,形成适应全球化的微观基础;就要求开放本国的农业、高新技术产业、金融、电信、物流等领域,发展全球竞争力。 在现阶段的全球竞争中,金融创新和跨境金融联系的不断扩大,促进了全球金融市场一体化和虚拟经济的发展,使全球化进入一个更高的发展阶段;在跨国公司的推动下,跨国并购已成为对外直接投资的主要形式;跨国公司在全球范围内配置资源,发展全球生产和经营网络,已成为全球化中“超国家”的重要力量;提升全球综合物流的运作能力,重视人才、知识管理和创新活动,已成为现代企业取得竞争能力的关键。这一系列变化,对各国经济管理体制和运行机制的变革,提出了新的挑战。 民族国家在经济全球化中的地位和作用是一个重要而又敏感的问题。经济全球化的发展,从两个方面对民族国家提出了挑战。一方面是民族国家的经济主权在逐步让渡给“超国家”的组织和机构。这包括:(1)国际多边协议和规则要求民族国家的经济主权部分让渡。如WTO规定的降低关税、取消非关税措施、实施服务贸易市场准入等多边贸易协定;IMF规定的实行货币可兑换、资本账户开放以及健全国际金融监管机制等规定。(2)各种国际机构规定的经济主权部分让渡。如知识产权保护、竞争政策、劳工和妇女权利保护等,都会制 约本国政策的实施和有效范围。(3)地区一体化组织规定的自由贸易协定、经济一体化协定以及各种跨境宏观政策约束等项规定。在欧洲,已明显出现了各民族国家融合为大邦联经济体的趋势。另一方面,民族国家的经济主权正面对着微观组织变化的蚕食。如跨国公司、非政府机构以及其他微观组织形成的对民族国家政府作用的影响和制约等;技术创新和技术进步产生的跨境扩散及影响,对民族国家的传统管理方式也带来诸多的新挑战。在这种情况下,各国经济管理体制必须进行相应的调整和转变。 从历史上看,早期的经济全球化是由资本主义国家推动的,表现为资本主义的全球化。在当代,一方面传统的资本主义转化为不同的市场经济体制,如美国的自由主义市场经济,欧洲大陆的福利资本主义市场经济,以及其他国家实施的各种混合体制的市场经济;同时,全球化也把资本主义制度推向了一个新的发展阶段,大大拓展了资本主义国家社会生产力的发展空间。另一方面,社会主义国家也通过市场化改革,走向市场经济。在全球化时代,发展先进生产力的同时,代表最广大人民群众的根本利益,是制度竞争成败的关键。在这种情况下,经济全球化必然是各种不同的市场体制相互混合、相互竞争,各种体制同时并存、不断变革的时代。只要有资本主义市场经济模式的存在,探索中的社会主义市场经济模式就不会失去其存在的价值。因此,经济全球化加剧了各种市场经济体制的竞争,各国经济管理体制能否适应未来的变化,能否通过体制创新创造出更有生命力的新体制,是一个严峻的考验。 三、经济全球化对中国经济体制改革的影响 经济全球化对中国经济的影响主要体现在体制上。面对经济全球化趋势不断增强,科技革命迅猛发展,国际产业结构调整步伐正在加快,国际竞争更加激烈的新形势,客观上迫切要求加快中国的经济体制改革。 (一)经济全球化对中国社会主义基本经济制度的影响 本轮经济全球化仍是资本主义发达国家主导的,这就必然涉及在积极参与全球化过程的同时,如何保持和发展中国市场经济的社会主义特性问题。在全球化时代,资本主义既处于全球化的上升阶段,同时其固有的内在矛盾也不会消失,而是在全球化进程中不断激化和爆发。因此,从长期看,社会主义将在资本主义全球化中获得复兴而不是终结。 全球化对中国社会主义基本经济制度的影响,一是加剧了制度竞争,必然形成进一步完善中国社会主义基本制度的压力。在没有可供借鉴的现成模式和发展经验的情况下,就迫切需要坚持实践是检验真理惟一标准的原则,从实际情况出发,进行制度创新。 二是加剧了发展先进生产力的竞争,必然形成综合国力较量的压力。这就迫切要求我们进行科技创新,加快调整束缚先进生产力发展的传统体制、机制和政策,建立与中国现阶段生产力水平相适应的、能够应对全球化挑战的基本经济制度。其中加快推进科技教育体制改革是增强中国综合国力和综合竞争力的基础。中国科技创新的重点:一方面是把国外和本国自主开发的科研成果有效地转化为先进生产力,并应用创新科技改善传统产业,发展新兴服务业;另一方面,则迫切要求提高中国的全民族文明素质,包括进一步完善中国的基础教育体系。 三是加剧了效率与公平之间的矛盾,必然加大社会经济不稳定和不平衡的压力。这就迫切要求我们加快微观基础和产权结构的改革,培育和发展一批有核心竞争能力的跨国公司,扶持和提升中小企业参与全球化的实力及能力。同时,应建立和完善公共财政体制及财政转移支付体系、社会服务和保障体系,尤其是建立和完善覆盖城镇与农村地区的全社会保障体系、医疗保健制度、扶助贫困地区及弱势人群的社会自愿援助体系;建立合理的收入分配体系等。 在中国目前社会主义市场经济体制尚不完善、社会生产力尚不发达的情况下,大力发展社会生产力,建立能够代表最广大人民群众根本利益的基本经济制度,就要从实际出发,把富民强国放在首位,充分利用人类文明发展的一切成果和发达国家创造的先进生产力来发展自己。同时,要在全球体制竞争中保持、发展和完善中国市场经济的社会主义特性。 (二)经济全球化对完善中国市场体制的影响 经济全球化带来的国内市场国际化,国际市场国内化的新变化,势必对进一步完善中国社会主义市场经济体制产生重大的影响,主要体现在以下几个方面: 一是将对中国社会主义市场经济体制产生重大影响。经济全球化扩大丁市场配置资源的边界,使大企业有条件在本国、地区乃至全球范围内选择资源的合理配置;推动了全球范围内的微观规制改革,放松政府管制巳成为各国发挥市场机制作用的重大政策调整;股东资本主义正替代法人资本主义,促使各国企业内部治理结构发生根本性的改变,这势必对僵硬的经济管理体制产生重大冲击。要适应经济全球化的新形势,不仅要求中国的社会主义市场体制进一步完善和开放,而且要求中国未来的体制对全球变化趋势有更灵活的反应能力和调整弹性。 二是将对中国的宏观调控体系产生重大影响。参与经济全球化和发展开放型经济,将导致国际经济环境的任何风吹草动,都会通过各种渠道传递到国内经济,从而影响国内宏观经济的运行和稳定。国际作用机制主要包括:(1)周期的影响。如全球经济减速甚至陷入衰退,将通过对外贸易、利用外商直接投资、股市、汇市以及对未来的预期等渠道对国内经济增长和发展前景产生严重影响。(2)政策的影响。在经济全球化环境中,占世界经济总量大的发达国家,根据本国宏观经济形势而采取的货币、财政收支、利率、汇率政策以及对外经贸政策,都会通过国际传递机制对中国宏观政策产生影响。(3)外部冲击的影响。一般情况下,外部冲击主要影响中国宏观增长态势。而在中国结构转型和大的体制调整过程中,外部冲击很可能加剧国内经济的不稳定。(4)产业的影响。当国际上出现大的结构转换时,国际产业新分工体系及产业转移,跨国公司的竞争战略调整及创新浪潮,都将对中国的产业政策和结构调整产生影响。这就要求中国及早建立适应全球化变化的新调控体系,从对内均衡与对外均衡、短期稳定与长期发展、需求变化与增长潜力等方面实施有效的宏观调控,最大限度地抵御和消除国际经济变化对中国经济的不利影响。 三是对中国经济的微观基础产生重大影响。在全球化环境中,产业和企业的国际竞争力将占据主体地位。要提升企业竞争力,就要创造更便利的企业创业环境,更宽松的企业创新体制条件,更有利于企业公平竞争的政策平台,以及以完善市场竞争环境为中心的微观规制制度。现阶段,西方跨国公司的竞争力重点已转向了服务经济、知识管理以及发展全球运营和管理网络体系的阶段;新兴市场经济国家的跨国公司,其竞争力重点也开始转向高增值制造业、应用和创新科技产业以及为大跨国公司提供配套的制造、营销与研发等领域。发展中等技术、中等增值含量的制造业,发展精细、高效,特色的多元化现代农业,发展金融、电信、物流和专业服务业以及高新技术产业,已成为中国下一步调整产业结构的重点。在这种情况下,中国的“引进来”和“走出去”战略,将转变为全球化的综合战略。这将对中国传统的微观经济管理体系提出更大的挑战。 四是将对中国金融体系产生重大影响。当前,金融一体化已成为经济全球化发展的新动力。建立在工业文明基础之上的贸易全球化规则体系,正在向建立在后工业文明基础上的全球金融市场一体化方向转变,由此将引发全球经济体系的根本变化。在金融、技术和服务成为国际竞争的新手段的条件下,如何建立有效的金融监管体系,完善包括金融衍生工具在内的风险管理市场体系,发展与国际连接的信用、结算和信息网络体系,有效打击网络诈骗和犯罪,加快金融和信息网络化基础设施建设,都对完善社会主义市场经济体制提出新的挑战。 (三)经济全球化对中国发展开放型经济体制的影响 本轮经济全球化的一个重要特征,就是传统的进口替代体制或出口导向体制开始转向建立开放型经济体制。在中国社会主义市场经济尚不完善的情况下,发展开放型经济体制,无疑是对中国经济体制改革提出了新的更高基准。要适应全球化发展的新形势,建立一个对内外资、内外贸、内外企业都适用的非歧视性的、公平竞争的激励机制和市场体制,既是WTO规则的基本要求,也是市场经济体制的内在要求。 从国际的一般发展规律看,建立开放型经济体制,首先要求国内有比较完善的市场经济体制。这包括:运作有效的宏观调控体系,要素自由流动的统一大市场,对各种所有制经济成分都共同适用的竞争政策,比较完善的市场秩序管理规则体系。国内市场经济的一体化程度越高,建立开放型经济体制才能更有效。而中国发展开放型经济体制,则是在国内市场经济体制不完善的情况下推进的,这无疑是一个巨大的挑战。在全球化环境中发展开放型经济,比在国内完善市场经济体制具有更大的挑战性。从这个角度分析,中国加入WT0后所面对的经济体制改革的压力和难度,甚至超过了1979年的改革开放。 因此,在建立和完善开放型经济体制规则的基础上,要及早研究和制定符合中国具体国情、发展阶段和长远目标的开放经济体制改革战略。这包括:一是始终把握住市场开放不能损害中国根本利益的原则;在短期内不能形成对中国主要产业、企业、就业和国际收支的过度冲击;不能危及中国的金融安全、产业安全和制度安全的底线,做好应对预案。二是在全面履行市场开放承诺的基础上,下大气力从体制上解决阻碍中国社会生产力发展的主要因素。包括创造更加公平有效的市场竞争环境,建立产权明晰的企业制度;制定以供给效率为中心的税收、外汇、信贷、研发支持等激励机制,完善定位明确、廉洁高效的政府职能。三是研究和制定开放型市场经济条件下的产业扶持和保护政策体系。充分利用WTO的例外条款、特别保障条款以及发展中国家特殊对待的相应条款,在履行承诺和重守诚信的条件下,通过立法、行政和社会力量,扶持和保护本国的幼稚产业、基础产业和敏感产业。同时通过立法制定相应的扶持和保护措施的执行、终止、奖惩、修订及监督程序,以及这些措施有效性的评估机制。四是要建立宏观预警、监控和保障机制,把可能发生的外部冲击、内部不确定性扰动以及中长期结构转型时期的风险,控制在可预期的范围内。同时,进一步完善微观的风险管理体制,包括建立抵御外汇风险、资产风险、价格风险等风险的管理工具。 四、经济全球化对中国经济体制改革提出的新要求 首先,经济全球化要求我们加快政府职能和管理体制的转变。在全球化竞争中,体制竞争是第一位的。要建立有利于参与经济全球化的体制软环境,政府职能转变是其中重要的一环。这就要求我们以加入WTO为契机,把企业应享有的权利和义务尽快地归还企业;把政府的职能真正转变到提供公共产品和服务上来,加快中国社会主义市场经济体制的规范和完善。目前,中国现行的政府管理方式和政策手段,在许多方面还不适应这个要求。包括企业的市场主体地位没有完全确立起来,一些地方、部门保护主义比较严重;政府职能定位不够清晰,缺位和越位现象并存,行政管理体制、方式在许多方面不符合应对全球化的基本要求;市场经济中出现的一些新情况、新问题缺乏法律规范和保障,经济运行和管理中有法不依、执法不严、违法不究的现象还比较严重。如果这些问题得不到及时调整、清理和解决,将严重制约中国企业应对外部竞争压力的能力。因此,加快政府职能和管理体制的转变,建立适应全球化的市场经济新体制,在未来5-8年是一个严峻的考验。 其次,经济全球化要求我们建立新的产权结构。进一步完善社会主义市场经济体制,一方面要求继续坚持社会主义初级阶段的基本经济制度,也就是要有助于巩固和发展中国现阶段所实行的以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;另一方面又要求所有制结构是开放的,在保持公有制主体地位的前提下坚持所有制结构的多样性和开放性。在参与经济全球化过程中,会有更多的外资企业到国内来投资办厂,并且会同更多的国有企业和非国有企业组成各种形式的合资企业。因此,只有不断调整和完善所有制结构,保持所有制结构的开放性,才能适应经济全球化进程中外国企业到国内投资的需要。实际上,包括外资经济在内的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。在开放经济条件下完善社会主义市场经济体制,不仅要有利于加快国有经济布局的战略性调整,发挥国有经济在国民经济中的主导作用,发展多种形式的集体经济,也要有利于支持、鼓励和引导民营、个体以及外资企业的健康发展,对不同所有制企业实行同等待遇,为各类企业的发展创造平等竞争环境。除关系国家安全和经济命脉的重要企业要由国家控股外,鼓励非国有制企业、个人和境外投资者以适当方式参与国有企业改制,形成混合所有制企业。 再次,经济全球化要求我们建立新的宏观调控体系。在全球化环境中,进一步加强国家对经济运行的宏观调控及相关立法,整顿和规范市场经济秩序,避免无序恶性竞争对经济发展的负面影响,防范经济、金融风险。在开放经济条件下,国家对经济进行宏观调控的难度更大、范围更广、任务更加艰巨,不仅要考虑国内经济发展的需要,更要考虑国际经济环境变化对国内经济的影响,要以更加开阔的视野来确定宏观经济调控目标,进一步完善和增强宏观调控手段,防范和化解国际经济金融形势变化对国内经济可能产生的不利影响,保持宏观经济的对内均衡与对外均衡,促进国内经济的健康发展。 最后,参与经济全球化还要求建立和完善同国际接轨的市场经济体制,使之既适应社会主义市场经济的要求,又有利于开放型经济的发展。社会主义市场经济与其他市场经济的差别,主要在于基本经济制度的不同。除了基本经济制度的不同之外,社会主义市场经济同其他市场经济在经济运行机制以及宏观调控方式等方面具有很多共同点。随着中国改革开放进程的加快和加入世界贸易组织,必须进一步完善社会主义市场经济体制,不仅要进一步开放市场,建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系,而且要按照世贸组织的基本原则建立同国际接轨的市场经济规则,便于企业参与国际竞争和开展国际经济合作。 五、完善中国的涉外经济体制 在参与经济全球化进程中,必须进一步改革和完善中国的涉外经济体制,在外贸体制、利用外商投资和扩大对外投资,汇率制度和形成机制,以及资本项目的逐步开放和人民币可兑换等方面按照国际通行规则进行改革和完善。 首先,在外贸体制改革方面,要根据中国社会经济发展、结构调整的需要以及加入世界贸易组织的承诺,逐步降低关税、减少数量限制和规范配额管理,按照非歧视原则对外国产品和服务实行国民待遇。同时要借鉴和采用国际标准,推进技术性贸易措施体系建设,有效实施健康、安全、卫生和环保等方面的检查检疫和疫情监控,防止有害物质和生物通过贸易渠道入境。针对当前发达国家贸易保护主义措施,进一步建立和完善反倾销、反补贴以及保障措施等手段,加强对外国反倾销、反补贴的磋商和应诉,维护中国企业在国内外市场上的合法权益。实行外贸经营资格登记制度,逐步实现放开各类企业的外贸经营权,同时要建立和完善对外经济贸易体系,发挥中介组织的作用。为适应加入世界贸易组织的要求,当前迫切需要抓紧制定和完善对外贸易法律法规,增大对外贸易政策的透明度,建立健全符合国际通行规则和中国国情的对外经济贸易体制。 其次,在利用外资方面应继续把吸收外商直接投资作为重点,进一步完善利用外资政策, 改善投资环境,逐步对外国投资企业实行国民待遇。按照加入世界贸易组织的承诺,有步骤地开放银行、保险、电信、外贸、内贸、旅游等服务领域,对外商投资企业逐步实行国民待遇,制定统一、规范、透明的外商投资准入政策。除关系国家安全和经济命脉的重要行业或企业外,取消对其他企业外资持股比例限制。鼓励外商特别是跨国公司参与国有企业的改组改造,投资高新技术产业和出口型企业,促进中国产业结构调整和技术水平的提高,积极探索利用收购、兼并、风险投资和投资基金等各种方式来促进利用外资和国有企业产权制度改革。采取鼓励政策引导外资更多地投向中西部地区的老工业基地改造、基础设施建设、生态建设和环境保护、矿产和旅游资源开发、优势产业发展等。继续合理利用国际金融组织和外国政府贷款,用好银团贷款、融资租赁、出口信贷等国际商业贷款。强化外债的全口径管理,加强外债的监测和短期资本监管,保持合理的外债规模,优化债务结构,健全责权利统一的借用还机制,防范债务风险。 再次,实施“走出去”战略,鼓励有实力的企业到国外去投资办厂,充分利用当地的资源和市场发展跨国经营,带动产品、服务和技术出口,促进国内成熟产业和过剩生产能力向外转移,拓展经济发展的空间,提高企业适应经济全球化趋势和主动参与国际经济合作的能力。通过在境外合作开发国内短缺资源,促进国内产业结构调整和资源置换,为经济的长期发展提供必要的资源保障。实施“走出去”战略,必须在体制上和政策上予以保证和支持。重点是建立健全对外投资服务体系,在金融、保险、外汇、财税、人才、法律、信息服务、出入境管理等相关领域提供必要的便利和支持。同时,也要完善境外投资企业的内部管理机制,加强和规范对外投资的监管,防止国有资产流失和资本外逃。 最后,进一步改革和完善外汇管理体制及汇率制度,稳步推进资本项目的自由化,在坚持以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制的同时,逐步完善汇率形成机制和实行更加灵活的汇率政策,为人民币最终实现完全的可兑换创造条件。随着中国加入世界贸易组织和对外开放水平的提高,外国的银行、保险等金融机构和投资基金也会逐渐进入中国市场,而国内金融体制的进一步改革和资本市场的不断发展也为扩大利用资本投资创造了必要条件。逐步开放资本项目下的资本流动并最终实现人民币的自由兑换,既是发展开放型经济的大势所趋,也是中国经济融入世界经济主流的必然要求。当然,资本项目的开放也意味着中国的金融市场最终将成为全球金融市场的一部分,国际金融市场和资本流动的风吹草动会更加迅速地波及国内,从而要求进一步加强对资本流动的监测和监管,实行更加灵活的汇率政策,防范和化解金融风险。 经济全球化论文:再度审视21世纪经济全球化问题 [摘要]全球经济一体化是一个不可逆转的发展过程,认识与了解这个过程中的特点、将产生的冲突、矛盾,以及我们的付出和所得,是我们顺应经济全球化大趋势、选择适合我国特点的发展策略的关键之所在。 [关键词]经济全球化 趋势 代价 冲突 策略 一、全球经济一体化的发展趋势 世界经济的发展,越来越清楚地呈现出五种趋势:全球化、区域化、信息化、自由化与市场化。信息化主要是以信息技术为主导的科技革命正在带动世界经济步入信息化的时代。信息技术和产业的发展不仅推动了各国的经济发展,也有力地促进了经济全球化的进程。尤其是计算机互联网络的广泛应用,大大加速了信息传递和世界金融与贸易市场的运转速度。自由化主要是指世界贸易和投资的自由化。 1995年1月1日WTO的建立,标志着一个以贸易自由化为中心的多边贸易体制框架的建立及全球有组织的自由贸易新时期的开始。APEC在促进亚太和全球的贸易与投资自由中也发挥了重要的作用。市场化则主要是指原中央计划经济国家在经济转轨中的市场取向。尽管这些国家在经济转轨方面采用的方式不同,成效也差别很大,但经济市场化程度都有所提高,从而有利于与国际市场的接轨和经济全球化的发展。以信息技术为基础的经济全球化仍将是世界经济发展的主要特征。经济全球化进程在21世纪将进一步加快。这是因为:其一,科技革命正在迅速发展,许多科技领域,如信息技术、生物技术和生命工程、新能源技术、纳米技术等正在取得不断的突破,并应用于生产。由于各国的优势领域不同,客观上要求加强全球经济技术合作。其二,冷战后,妨碍各国进行经济合作的政治樊篱正在逐渐消失,发展中国家和新兴国家都在推动市场经济改革,妨碍全球经济合作的经济体制性障碍大大削弱。其三,全球经济可持续发展面临的大量问题,要求开展广泛的国际合作,而现代科学技术的发展,又为进行这种合作提供了越来越完备的手段。从2O世纪,9O年代初开始的经济全球化历史进程,将在21世纪里以更加迅猛的发展速度对世界各国的经济发展和社会生活产生深远的影响。集中表现在以下 9个方面。 1、科学技术进步在经济增长中的作用将进一步提高,全球性的科学技术竞赛将进一步加剧。制定正确的科技发展战略,选择适合本国特点的科技发展模式,是各国在新世纪所面临的重要课题。新世纪的领先者仍将是掌握先进科技者。这其中网络技术将极大地改变人类的生产和生活方式。互联网的普及提供了加强各国经济联系的新纽带,互联网将不断提高金融、贸易、企业全球经营的效率和质量。知识将成为新世纪生产要素中的一个独立成分。哪个国家能在技术创新和制度创新方面走在世界的前列,这个国家就能在新世纪的国际竞争中掌握主动。 2、国际贸易将有力地推动经济全球化和地区经济一体化。半个世纪以来,世界贸易的年均增长速度比世界GDP年均增长速度高一倍以上的趋势,在新世纪将继续延续下去,这一趋势的长期的量的积累,已使国际经济关系乃至国际政治关系发生了某种质的变化。贸易和投资的相互促进,共同推动国际分工和各国产业结构的调整、升级,这一趋势,将随着金融全球化而不断得到新的推动。此外,国际贸易在新世纪将推动地区经济一体化组织的继续发展,国际分工将进一步深化,国际贸易将维持较高增长速度。 3、跨国公司直接投资将继续迅猛发展,跨国公司将持续推动企业的跨国兼并浪潮。企业的跨国兼并是优化资源配置、产业结构调整的需要,是规模经济的需要。企业的跨国兼并也打破了民族国家的壁垒,模糊民族国家的经济界线。各民族国家在经济上的相互依赖,越来越呈现出你中有我、我中有你的局面。跨国公司日益成为世界生产的主要组织者。 4、金融业在全球经济生活中的作用举足轻重。①从20世纪80年代后期开始的资产证券化,已成为国际金融市场的一个显著特征,资产证券化对投资者来说增加了投资机会,多了选择种类;对金融机构来说,改善了资产流动性,提高了资金周转效率;对整个市场来说,扩大了市场规模,增加了市场活力。证券市场对全球资源配置所起的支配作用将得到进一步的加强。②金融全球化,资金可以在国际间自由流动,交易的币种和范围超越国界。具体包括:市场交易的国际化、市场参与者的国际化。金融全球化促进了国际资本流动,有利于资源在国际范围内的合理配置,促进了世界经济的共同增长。③金融自由化,是从20 世纪70年代开始发达国家逐渐放松对金融活动的管制甚至取消一切管制措施。自由化极大地促进了资本的国际自由流动,有利于资源在各国间的合理配置,在一定程度上促进了国际贸易的活跃和世界经济的发展。资产证券化、金融全球化和金融自由化是相互促进、相互影响、共同发展的,它们的共同作用,使得金融业在世界经济中的作用越来越大,甚至占据主导地位。 5、世界经济组织的作用日益加强,如国际货币基金组织(IMF)、国际会计准则委员会、WTO、OPEC、APEC等。此同时,改革世界经济秩序的呼声也越来越高涨。发展中国家和发达国家在各国际组织的内部或外部的斗争将非常激烈。一方面,发展中国家应该遵守和维护现存国际经济组织的权威。另一方面,发展中国家应加强相互之间的协调,打破少数大国对国际组织和国际经济规则制定权的垄断与控制,积极推动对现存国际经济组织的改革与发展。 6、全球范围内的收入不平等将进一步加剧,人类社会还将面临严重的贫困问题和环境问题。可持续增长应成为各国政府经济政策的主要目标。然而,如何实现增长模式的转换仍是各国政府所未能解决的问题。 7、区域性经济合作与经济区域一体化趋势将进一步加强。世界经济区域化(或称区域集团化)的进展自80年代中期以来也明显加快。1984年4月,欧共体与欧洲自由联盟国家提出了建立“单一欧洲经济区计划”。1993年1月1日,欧共体即按1985年6月的协议如期在1992年底建立了实行商品、劳务、资本和人员自由流动的内部统一大市场。 1991年12月欧共体还决定建立欧洲经济与货币联盟,并从 1999年1月1日起发行欧洲统一货币--欧元。2002年7月1日欧元的惟一法币地位最终得以确立。在北美地区, 1994年1月已在美、加自由贸易区的基础上吸收墨西哥加入而建立起北美自由贸易区(NAFTA)。在亚洲,东盟已建成具有10国的“大东盟”。现在东盟正计划到2003年前建成东盟自由贸易区(AFTA)。亚太经济合作组织(APEC)并已决定将原先的18个成员增加到21个。亚洲金融危机所提供的一个重要教训是,在全球化的条件下,一个国家或经济体很难独自抵挡实力雄厚的国际资本的冲击。而现有国际经济组织(如国际货币基金组织)又难以或不愿意对受到冲击国家提供及时的帮助,或这种帮助的条件无法令人接受。在这种情况下,地域上接近的国家不可避免地把希望寄托在邻国(或经济体)之间的相互帮助上。 8、经济风险的全球化。经济全球化使世界各国在经济上日益相互依赖、相互渗透。这就使一个国家或地区的经济震荡可以迅速波及全球。国际互联网络的发展,加快了这种经济风险的传播速度。这就要求世界各国加强国际合作,共同防范各种可能的风险,缩小其对全球经济的破坏程度。金融风险的防范,将是21世纪国际合作的一大主题。经济霸权主义和经济利己主义有可能使一部分经济落后的发展中国家在经济全球化进程中被“边缘化”,这是经济全球化在21世纪面临的另一个主要风险。防止这种风险的惟一正确途径是实现国际经济交往的民主化和国际经济结构的多极化。 9、经济全球化的政治社会影响。经济全球化在21世纪的不断深化,将不断加深各国经济的相互依赖、相互渗透,使各国间的共同利益不断增加,这样,必然有利于维护世界的和平,促进世界的发展。经济全球化使各国领导人和政府的政策选择余地缩小,这必然有利于形成国际关系的民主与合作气氛。最后,经济全球化对民族文化的冲击。从积极方面看,外来文化可以丰富本国的文化,带来更健康、更现代化的生活方式、伦理道德。从消极方面看,外来文化中的颓废主义、黄色文化、利己主义甚至邪教也会在不长的时间内在一个国家里像瘟疫一样传播开来,破坏一个国家的民族凝聚力。如何在国际文化交流中趋利避害,是世界各国、特别是发展中国家必须解决的问题。 二、经济全球化的代价 经济全球化在给各国带来经济利益的同时,也付出了相当的代价。 代价之一:全球经济的不稳定将成为一种常态。在经济全球化过程中,各国经济的相互依赖性空前加强。不少国家的对外贸易依存度已超过30%,个别国家则达到了50%-60%。在这种环境下,经济波动和危机的国际传染便成为经常性的而且是不可避免的事情。任何一个国家的内部失衡都会反映成为外部失衡,进而很快影响到与其具有紧密贸易和投资关系的国家,最后极有可能将所有国家不同程度地引入失衡与危机的境地。1997年泰国的汇率危机,很快传染到整个东南亚地区以及韩国和日本,从而形成严重的地区性金融危机,随后又波及俄罗斯和拉美地区,形成了事实上的全球性金融动荡。国际游资的存在肯定是全球经济不稳定的重要根源之一。作为一种超越国界的巨大的金融力量,国际风险制造者一次又一次地扮演了全球性金融动荡的制造者或推动者,扮演了危机传染的主要媒介物。60年代的美元危机,70年代初布雷顿森林体系的瓦解,80年代初的拉美债务危机,90年代初的欧洲货币体系危机,1994年的墨西哥汇率危机,1997年的东南亚金融危机,每次都令人震惊地表现了国际游资的巨大破坏力。自60年代起,尽管各国经济学家们一直在探索对国际游资实施控制和监管的方法,许多深受游资冲击之苦的国家也曾努力加强资本管制。但总体而言,这些探索和努力收效并不明显。一个根本性的原因在于,在全球经济、贸易迅速一体化的环境下,资本管制的有效性正在不断下降,国际游资可以利用各种渠道方便地绕过或躲避资本管制。 代价之二:各国经济主权的独立性正面临日益严峻的考验。欧盟经济体发展的历程表明,随着一体化程度的逐步提高,各成员国经济主权独立性则不断下降。从早期的关税同盟,统一农产品价格、汇率联合浮动,到单一货币欧元出现以后的统一金融政策,无不说明各成员国的财税和货币主权已逐渐让渡给超国界的欧盟协调机制。而这种经济主权的让渡曾使许多成员国付出不小的代价,甚至多次危及欧盟经济体的存亡。对于欧盟以外的世界其他国家来说,在经济全球化的过程中,其经济主权(特别是在财税和货币政策方面)的独立性,同样面临越来越严峻的考验。这种考验大致有两种不同的形式。一种是经济主权的主动让渡。从关贸总协定(现为世界贸易组织WTO)的历次减税和贸易自由化谈判,到发生金融危机的国家为了得到国际货币基金组织的援助被迫进行的经济调整,都是一定程度上的主权主动让渡。总体而言,这种让渡对于有关国家来说是有利的,因为它们能够从中得到期望的各种回报。另一种是跨国私人经济力量对经济主权的侵蚀。其最为典型的例子就是跨国公司。由于跨国公司的战略目标很少会同东道国的经济发展目标完全一致,因而它们对于东道国为了实现既定的发展目标采取的许多政策措施经常表现出一种本能的抵抗和规避。利用转移定价进行合法避税已为世人熟知,通过这种手段或其他渠道在国际间进行大规模资金转移对东道国货币金融政策的消极作用同样难以让人忽视。许多国家的经验表明,在汇率动荡时期,跨国企业常常是大规模货币投机的主要责任者。显然,在经济全球化过程中,大量利用外国直接投资的国家在这方面付出的代价应当引起人们高度重视。 自上个世纪90年代初以来,随着各国资本帐户的逐渐开放,不少国家(特别是新兴市场国家)的货币政策独立性受到严重挑战。在资本流动日益自由化的形势下,这些国家感到了保持货币政策独立性和维持汇率稳定之间的激烈冲突,同时也深深感受到了保持货币独立性的艰难和巨大代价。1992-1993年导致英镑退出欧洲汇率机制的欧洲货币体系危机、1994年的墨西哥比索危机、1997年的泰国汇率危机、以及巴西汇率动荡、2002年年初阿根廷的货币危机,十分清楚地表明了这种冲突和由此产生的连带反应。在上述危机过程中,几乎每个国家最终都勉强保持了货币政策的独立性,但同时在汇率动荡方面付出了巨大的代价。事实上,对于在资本自由流动条件下一国能否保持货币政策的独立性这个问题,早在6 0年代初,马库斯·弗莱明和罗伯特·蒙代尔曾在各自的论文中先后谈到,资本完全流动的条件下,一国将面临货币政策独立性与汇率稳定两者之间的明显矛盾。他们认为,一国政府最多只能同时实现下列三项目标中的两项:完全的资本流动性、货币政策独立性和固定汇率制。上述结论被后人称为“蒙代尔三角”。这个分析框架清楚地显示,在经济全球化过程中,资本的自由流动不可避免地会成为一种基本经济现象,因此,一国要想保持汇率的稳定,必须在一定程度上向跨国私人资本让渡货币主权,或者必须以汇率的经常性动荡换取货币主权的独立。 代价之三:全球范围内的贫富差距正进一步扩大。如前所述,经济全球化本质上是一个全球范围内的市场化过程。这个过程中,竞争创造了效率,同时也使财富越来越向少数国家或少数利益集团集中,导致贫富差距的扩大。据世界银行统计,1983年低收入发展中国家的人均国内生产总值为高收入发达工业化国家人均国内生产总值的2.4%,即后者等于前者的43倍;到了1994年,这一比例降低为1.6%,即后者为前者的62倍。造成这种差距扩大的具体原因是多方面的,但有两个因素不容忽视。其一,是经济全球化的利益分配不均衡。虽然我们已经说明,几乎所有参与全球化过程的国家在不同程度上从中受益,但并不意味着利益均沾。事实上,作为资本和先进技术的主要拥有者,发达国家总是处于全球化的中心地位。这种相对优势使它们在价格制定方面具有主导权,不可避免地会使它们在与处于边缘地位、作为劳动主要拥有者的发展中国家进行交换时获得更多的利益。其二,是名义汇率下降导致的国民生产总值名义值的减少。在过去10多年里,由于种种原因,许多发展中国家的名义汇率出现了不少程度的下降。在一些发生危机的国家。货币的名义贬值自然使国民生产总值的名义值减少。如1997年东南亚金融危机中泰国、马来西亚、印度尼西亚等国高达20%-50%的货币名义贬值,就使它们的国民生产总值名义值倒退了10年(贺力平,1998)。况且,由名义贬值引起的实际贬值又将导致贸易条件的恶化,进而在国际交换中付出更大的代价。 代价之四:是人类居住环境的退化和恶化。市场化(特别是发展中国家建立在过度消耗资源基础上的市场扩张)、城市化、财富的不合理分配、富者的过度消费及其消费模式的“传染”、“普及”效应,是地球环境退化和恶化的主因。经济全球化意味着世界劳动分工和布局的大转移,发达国家已专注于高附加值的非污染的知识产业,而发展中国家则成了工业制成品和资源密集实物产品的主要产地,成了全球环境代价的主要承受者。许多发达国家和全球性公司不但没有为地球环境恶化承担更多责任,反而自私地推卸责任。 三、全球经济一体化过程中的观念价值冲突 在全球经济一体化的过程中,必然会导致各种各样的价值与观念的冲突,甚至尖锐的利益对立。 其一是经济价值的冲突。经济全球化进程存在着一个悖论:世界经济一体化进程愈推进,民族的经济利益问题愈突出。在经济全球化过程中,发展中国家通过吸收外资,引进先进技术,更新产业结构,促进了本国的经济发展。而发达国家通过在发展中国家拓展新的市场,利用廉价的人力资源和丰富的自然资源来降低生产成本,缓解了发达国家面临的生产相对过剩和国内需求相对不足的矛盾。在发达国家与发展中国家之间,虽然存在着这种互补互利的一面,但也存在着经济利益尖锐冲突的一面。强势国家与弱势国家在经济全球化过程中的收益不均现象十分严重。据绿色和平组织的报告,发达国家以每年5000万吨的规模向发展中国家转移有毒或危险的废物,把发展中国家变成自己的“垃圾场”。据联合国有关机构统计,世界上绝大部分有毒污染是发达国家造成的,20多个发达国家生产了占世界95%的有毒垃圾。全球化的“污染转移”严重影响了发展中国家的可持续发展进程。资本的全球性流动,加剧了各民族之间的竞争。民族利益是同民族的生存和发展的空间联系在一起的。世界的资源和空间是有限的,这势必引起民族利益的冲突;市场竞争是残酷的,弱小或落后的民族在其经济发展中必然要受到严峻的挑战。幻想经济全球化会带来资源的合理配置而放弃自我保护,只能导致毁灭性的灾难。如若不利用经济全球化带来的先进科学技术和先进的管理经验及管理制度,迅速发展本国的经济,增强竞争能力,就难免在经济全球化进程中再度落伍。 其二是政治价值的冲突。经济全球化进程中的经济利益的冲突决定了政治利益的冲突,这主要通过两个方面表现出来。一是资本的扩张导致政治的扩张。少数发达国家为了实现资本在全球范围内的自由流动和最大限度地拓展世界市场、攫取别国的自然资源和人力资源,必然要在国际政治舞台上充当霸主。由少数经济和政治大国挑起、操纵或发起的名为捍卫“人权”或“道义”的国际争端、侵略战争闹得全球不得安宁。许多发展中国家为了维护本国或本民族的利益,对霸权主义发出了“不”的抗议。二是经济全球化对国家主权原则产生了冲击。高科技手段、市场经济和资本扩张超越了国家的疆界,超越了民族相互隔离的界限、个性、差异,增强了世界的统一性、整体性。与此同时,民族国家原有的稳固地位受到了挑战:跨国活动和跨国主体的急剧增加,超越了国家传统意义上的主权和边界。一些西方学者以资本无祖国为前提,推导出国家无主权的结论,鼓吹“国家主权过时论”、“国家主权消失论”。这种观点为少数发达国家干涉别国内政、肆意践踏别国主权提供了辩护。事实上,各个民族国家都拥有自己的主权。在一定范围内与世界经济接轨,对外开放,并不是放弃国家主权。经济全球化并没有导致国家主权的弱化。越是彼此尊重各个国家的主权,加强协作,就越有利于国际争端的解决。相反,如果不尊重别国的主权,或者不注意保护自己国家主权的安全,就会对别国或者本国利益带来危害。 其三是文化价值的冲突。在经济全球化进程中,科学技术的发展和资本的全球性流动为文化的广泛而迅速的传播提供了载体、工具和渠道,促进了各民族之间的文化交流与学习。但是,经济全球化没有也不可能造成全球文化的“同质化”。事实上,在一些生活方式、文化观念越来越被人们所共同接受的同时,某些文化上的民族差异性乃至对立不仅没有被消除,反而比以往更加明显或突出。文化观念的冲突主要表现在意识形态或政治价值观念的冲突上。西方的意识形态反映了发达国家的经济利益和政治利益的要求。一些发达国家试图把自己的政治价值观念强加给发展中国家,对发展中国家不仅搞经济和政治的扩张和侵略,而且进行文化扩张和文化渗透,从而强化而不是削弱了觉醒的民族文化意识。文化的发展具有特殊的规律,它同一定民族的传统紧密联系在一起。越是具有民族性特点的文化,往往越具有文化的价值和生命力,因而也就越能走向世界。民族隔阂的消除,不仅不会削弱文化的民族性,反而会大大地加强全人类文化的“差异性”,使人类的思想文化和精神生活更加丰富多彩。 我们的对策。对于经济全球化进程及其作用的两重性和现实中的种种价值冲突,我们应该有所为,有所不为。要善于利用经济全球化进程提供给我们的机遇和有利条件,积极利用外来的资金、先进的科学技术和管理经验,积极发展我们的经济,增强国力和参与国际竞争的能力。同时又要保持清醒的头脑,尽量避免和减少经济全球化进程中的消极影响和危害因素,努力保护和促进民族经济的发展,保护国家的主权和安全,保持社会主义制度的优势和中华民族文化的传统和优势。 经济全球化论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 【内容提要】发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素;发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安会的深层因素;经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素。文章在此基础上对发展中国家经济安全的内涵进行探讨。 【关 键 词】经济全球化/发展中国家/经济安全 【 正 文】 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。 经济全球化论文:经济全球化下中国保险监管模式的两难选择 经济学从某种意义上讲是一门研究人们在既定约束函数下为达到某种目标函数而作出行为选择的科学。保险监管模式其实质是研究保险监管机构在既定的约束条件下为达到保险监管的某种预期目标而作出的监管行为的选择方式。其监管模式的初始选择取决于其初始的目标函数和约束函数的限制。而其模式的动态变化则是保险监管机构根据初始目标函数或约束函数的变化乃至两种函数的同时变化而作出的动态调整。 一、经济全球化下西方保险监管模式的转换 从世界范围来看,150多年前,现代保险监管模式诞生便选择了严格的保险监管模式,并一直朝着正向强化的方向发展。然而,进入20世纪90年代中期以来,西方保险监管出现了改革势头,逐步放松了对保险业的管制,其保险监管模式逐步由严格向宽松转化,主要表现为集银行业、保险业、证券业监管于一体,成立统一的金融监管部门,使保险监管受益于银行、证券监管的技术和信息优势;放宽对保险资金投资领域的管制,支持保险企业上市和兼并,推动金融混业经营;放松对保险条款、费率的管制,以保险人的偿付能力监管为核心;集保险业的监管与服务于一体。 西方保险监管模式的转换与经济全球化下保险监管的约束函数和目标函数的变化有着密切的关联。20世纪90年代以来,世界第五次并购浪潮在全球范围内席卷而来,以银行业、保险业为主导的现代金融产业是这次全球并购潮中的重中之重。外部竞争环境达到了白热化的程度,这种外部约束条件的变化诱导了西方金融业的金融创新,导致金融业务的相互交叉,使得银行业、保险业、证券业三者的行业边界逐步淡化。但遭到了建立在唯一的稳定性目标之上的严格的监管模式(即银行、保险、证券业分业经营,保险企业内部寿险、产险不得同时经营以及三者分业独立监管)的强约束限制。西方发达国家保险监管机构不得不重新审视持续近一个半世纪的保险监管的稳定性目标函数,并对保险监管目标函数加以修正,由一维的稳定性目标转为多维的目标函数,即稳定性目标、效率目标(改善本国保险竞争环境,推动本国保险业的新一轮发展)和扩张性目标(在全球范围内开拓包括中国在内的新兴保险市场,并为发达国家组成更为强大的金融保险跨国公司进行新一轮兼并创造条件)以及其他目标。其中,效率目标是第一性的,它是实现保险体系的长期稳定性目标和长远扩张性目标的前提条件。因此,放松保险管制,建立密切配合的保险监管模式成为西方发达国家各保险监管机构的必然选择和努力方向。 二、中国现行保险监管模式的特点、假定前提及其效用分析 与西方现行的宽松的保险监管模式相比,中国现阶段保险监管从整体上仍然属于较为严格的监管模式,其独特性表现为:(1)单一的分业监管机构。1998年成立的中国保监会为全国商业保险的主管机关,独立行使保险市场的监管职能。(2)直接的实体监管方式。着力于对单一保险企业的直接监管,即通过一系列法规条文严格规定了保险企业的经营准则,如保险企业的创设制度以及业务监督、财务监督、人事监督制度等等,并由保险监督机构(保监会)贯彻执行。而对保险业整体的间接的中介监管指标——偿付能力要求不高,采用单纯的固定最低资本额模式,监管力度不够。(3)严格的监管内容。对保险企业的监管内容不仅涉及范围广,并且限制性很强。突出表现为两个方面:第一,对保险企业的组织监管,实行严格的市场准入限制。我国《保险法》规定内资保险企业创设的开业资本最低限额为2亿人民币,且必须为实缴货币资本。这一规定不仅大大超过了发达国家的相关要求(如英国为10万英镑,日本为3000万日元,法国为500万法郎),也远远超出了我国对一般股份有限公司开业资本100万人民币的要求。对外资保险公司进入中国则规定了更为严格的市场准入限制。而对保险企业的组织形式仅限于股份有限公司和国有独资公司。第二,对保险企业经营活动也作了严格的限制。我国《保险法》规定:保险人在经营范围上不能兼业兼营;商业保险的主要险种的基本保险条款和保险费率,由保监会制定,其他险种的保险条款和保险费率,应当报监管机构备案;保险人的资金运用,仅限于银行存款、国债、金融债券方面。 中国现行严格的保险监管模式,当且仅当在下述假定前提条件下发挥效用:(1)完全封闭经济或次级封闭经济环境,即在一国经济下,假定不存在外部保险力量的竞争或外部保险力量薄弱,对内资保险企业的竞争性影响可以忽略不计;(2)内部保险市场的不完全性。包括保险市场主体不完全、保险市场客体不完全,尤其是保险市场结构呈现出强垄断性,即一国国内保险市场结构为完全垄断型或寡头垄断市场模型,并且保险市场容量很大,保险需求量强大于保险供给量;(3)计划机制在一国保险资源的配置中发挥基础性作用,市场机制存在严重缺陷,在保险市场中基本上不发挥作用,即便发挥作用,效果也不明显;(4)保险业为一国的幼稚产业,其保险密度与保险深度与世界平均水平相差甚远,保险业处于一国的初级发展阶段;(5)资本市场不成熟,资本市场自身的投机性风险很大;(6)保险监管体系处于初级形成阶段,包括保险法规体系不健全、保险监管机构、保险行业自律组织不成熟;(7)保险市场缺乏信息传导机制,信息不对称现象尤为严重;(8)保险监管技术落后。对保险业的监管尚未形成一套科学有效的指标体系,更难以建立起以偿付能力为中心的全国性保险监督预警系统;(9)社会宏观经济稳定,国民经济持续稳定地增长,并且国家宏观经济政策有利于保险业的发展;(10)国民整体文化素质较低,缺乏必要的保险知识和保险识别能力。 根据上述假定前提条件,我们将中国保险业步入经济全球化之前的保险监管模式划分为两个阶段分别分析其适用条件和效用状况。其中,第一阶段为1980-1991年期间。这一时期先后仅有英、美和日本的16家保险公司在中国设立代表处和联络机构,中国保险业的发展几乎处于完全封闭的经济环境之下;而中国保险市场上仅有四家保险公司,截至1991年,中国人民保险公司的保费收入占当年全国保费收入的98%,中国保险市场近乎处于完全垄断市场模型;1991年保费收入仅为239.7亿元,保险深度为1.11%,保险密度为20.93元。(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第208页,经济科学出版社2001年版。)保险业是中国新兴的幼稚产业,处于初级发展阶段;保险资源完全通过计划机制配置;资本市场几乎不存在;保险监管体系尚未形成,保险监管机构为中国人民银行非银行机构管理局的保险处,并仅有一部临时性的、行政管理性的保险法规,即《中华人民共和国保险企业管理暂行条例》,对保险企业的设立及其经营、财务等方面均无具体规定,法律效力不明,保险监管乏力;保险市场存在严重的信息垄断,缺乏透明度;宏观经济尽管出现过两次较大的经济波动,但实际GDP年均增长率仍为8.7%。(注:根据相关年份《中国统计年鉴》的有关数据整理。)上述现实条件与中国现行保险监管模式的假定前提条件基本吻合。中国现行保险监管模式在这一时期的效用较大。主要表现为:保险体系的稳定性强,保险企业经营性风险很小。然而,由于存在对保险企业的过度保护,保险管制费率过高,保险企业获得巨额垄断利润,使得保险供给量难以达到社会最优需求量,垄断势力造成的无谓损失大。从整个社会效用来看,这一时期保险体系稳定性大于效率,一定程度上产生了政府失灵。相对而言,其监管模式使这一时期的政府有效高于政府无效。 第二阶段为1992-1996年,这一时期是中国保险业迅速成长的时期,保险市场开始实质性地对外开放,自1992年美国友邦保险公司在上海成立分公司开始,这一时期出现了12家外资保险公司,1家中外合资保险公司,但外资保险力量未能构成对中国保险业发展的威胁,可以说中国保险业仍处于次级封闭的经济环境之中;中国保险市场由四大家保险公司扩大到9家保险公司,但四大保险公司垄断着中国保险市场,尤其是中国人民保险公司占绝对垄断优势,中国保险市场处于寡头垄断甚至完全垄断阶段;由于外资保险力量的介入和国内新生的保险供给主体的加入,这一时期保费收入由 1991年的239.2亿元增加到1996年的776亿元,年均增长率为27.72%,保险深度由1.11%上升到1.14%,保险密度由20.93元增加到110.65元,(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第213页,经济科学出版社2001年版。)在中国保险领域验证了"供给创造需求"的萨伊定理。尽管如此,整体上讲,中国保险业仍然处于初级发展阶段;保险资源仍主要依靠计划机制配置,市场机制开始引入保险市场,但存在严重的缺陷;保险监管体系处于初步形成阶段,1995年中国第一部正式的保险法规《保险法》颁布,保险监管机构由原中国人民银行保险处升格为保险司,专门负责保险市场的监管。这些均为保险监管的法制化、正规化铺平了道路;中国资本市场初步形成,但市场发育程度很低,其运行缺乏公开性、公平性、公正性,投机性很强;保险市场存在着严重的信息阻隔,信息传导机制尚未形成;宏观经济虽出现过建国以来最为严重的通货膨胀,但实际GDP年均增长率仍高达11.58%。(注:根据相关年份《中国统计年鉴》的数据整理。)因此,这一时期的现实条件基本符合中国现行保险监管模式的假定条件。中国现行保险监管模式在这一时期的边际效用和总效用均较大,一方面体现为存在着较高的相对效率,中国保险业在这一时期获得了前所未有的高度发展,保险企业获得了远远高于世界保险平均利润率的报酬。另一方面,保险体系的稳定性并没有因保险业的快速发展而受到影响。主要是因为:一是这一时期保险企业数量不多,市场竞争程度不高,保险公司能获得高额的利润,因而保险企业的偿付能力未受到保险业高速发展的冲击;二是国民经济的高速发展(实际GDP年均增长率高达11.58%)有力地支持了中国保险业的稳定、发展;三是这一时期较高的通货膨胀率(注:1993-1995年间的通货膨胀率分别高达13.3%、21.7%、14.8%。根据相关年份《中国统计年鉴》的数据整理。)不仅没有对中国保险企业的偿付能力产生负面影响,反而产生了较强的正面效应。与此同时,这一时期也存在着较严重的效率损失,具体表现为:第一,中国保险市场引入竞争机制的同时,现行保险监管模式未能及时有效地引入规范的市场机制,导致中国保险市场无序竞争的开始,规范中国保险市场竞争行为的监管目标几乎化为乌有,为后来低效的保险监管留下了"后遗症"。第二,保险条款和保险费率的管制,使得保险费率仍大大高于边际成本,投保人的一部分消费者剩余为保险人侵占。第三,1993-1995年严重的通货膨胀使得投保户保单的现金价值贬值,既严重侵蚀了投保户的经济利益,又影响了保单的保障性。整体来看,这一时期现行保险监管模式的正面效应大于其负面效应,政府监管相对有效。 综上所述,中国现行保险监管模式在1980-1996年间取得了预期的监管目标,即实现了保险体系的稳定、微观层面丰厚的利润以及宏观层面民族保险业的高速发展,这主要是由于这一时期中国保险业所处的现实环境与其监管模式的假定前提条件基本吻合所致。 三、经济全球化下中国保险监管模式的两难选择 20世纪90年代中后期以来,中国保险监管面临的现实环境发生了较大的变化,突出表现为中国保险业的封闭经济环境已为中国保险市场较大规模的对外开放所打破。截至2000年6月,外资保险公司的分公司有11家,中外合资保险公司10家,1家外资保险公司正在筹建,有17个国家和地区的外资保险公司在华设立的代表处有202个,其中一百多家外资保险公司提出申请,等候进入中国保险市场。伴随着中国加入WTO的日益临近,近5年内中国保险市场将对外资保险公司全面开放,中国保险业即将置于开放经济环境之下,国内保险市场的国际竞争程度将趋于白热化。与此同时,国家宏观经济政策做出了重大的调整,自1996年以来,央行连续7次银行利率大幅降息,年利率由调整前的 10.28%降为现在的2.25%。在这样的现实状态下,中国现行保险监管模式必将受到严峻的挑战:一方面,计划机制配置保险资源在实际运行中遇到障碍。经济全球化给中国保险市场带来前所未有的激烈竞争,而保险条款和保险费率的计划管制,诱使保险企业通过提高保险佣金和变相回扣提高市场竞争力,长此下去,其结果是保险成本不断攀升,加之资产运用手段单一,资产收益得不到保证,经济效益急剧下降。保险企业的实际费率已到了危险的边界,最终会导致某些保险公司破产,投保人的利益也无从保护。另一方面,宏观经济政策的调整也使得中国保险体系呈现出严重的危机。中国现行保险期限结构的不对称,我国保险公司多以长期负债为主,资产运用却以短期的银行存款、国债为主,保险资金运用渠道的狭窄,央行的七次降息,导致寿险公司的资金盈利能力日趋不足,出现严重的利差损失。加之1992-1996年中国保险业盲目的数量扩张,年均保费增长率29.6%,使得中国保险业在现行保险监管模式下,面临着前所未有的偿付能力压力,中国现行保险体系存在着严重的危机。 通过上述分析可见,经济全球化下中国保险市场的全面开放,国内外竞争的加剧,宏观经济政策的变化,导致现行保险监管模式的某些重大的假定条件不能有效地得到满足。中国现行保险监管模式不仅效率目标难以实现(保险企业盈利逐年下降,保险业发展速度逐年放慢),而且初始目标一稳定性也无法达到(内资保险企业的长期偿付能力和国内保险体系的稳定性均遭到严重威胁)。实践证明,中国现行保险监管模式至少是不完全适用的。 然而,经济全球化下,也存在着现行保险监管模式适用的其他诸多假定条件。主要有:(1)内部保险市场的不完全性。一是保险市场结构的高度垄断性,中国人民财产保险公司和中国人民人寿保险公司两家的市场份额仍高达70%。二是保险市场主体的不完全性,不仅表现为现有保险主体资格存在问题,而且保险市场中介主体残缺不全,保险公估人缺位。三是保险市场客体的不完全性,表现为97%的再保险市场为国外再保险公司把持;(2)计划机制在保险资源配置中发挥基础作用,严格的产品报批制度使保险公司缺乏充分的产品设计、开发自主权,保险公司未能成为保险市场的经济主体;(3)保险市场缺乏信息的获取、加工、披露、反馈的良性循环机制,导致严重的信息不对称,加剧了保险市场的不确定性和不稳定性。 显然,中国保险市场的微观基础仍很不健全,存在较严重的无序化竞争行为;资本市场尽管有较大的发展,但尚不规范成熟,其投机性风险仍很大;中国保险业仍处于初级发展阶段。尽管近20年来中国保险业的发展速度较快,但据有关资料统计,1999年的保险深度仅为1.7%,保险密度为110.65元,而1998年世界平均保险密度为271美元,瑞士则高达4654.3美元,保险业发达国家宣扬保险深度都在10%左右(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第212页,经济科学出版社2001年版。);中国现行保险监管体系不完善,尤其是保险法规不健全,保监会1998年才成立,保险行业自律组织极不完善;保险监管技术落后,尚未建立一套行之有效的监管指标体系,全国性保险监管预警系统更难以设立;国民文化素质仍然较低,尤其是保险知识普遍缺乏,保险判断能力很差。这些现实条件仍然适用于现行严格的保险监管模式而不适应于宽松的保险监管模式。因此,从近期来看,不能完全放弃现行保险监管模式,经济全球化下发生的亚洲金融危机,也使得中国保险监管机构不敢轻易放松对保险企业的管制。 以上静态地分析了在经济全球化的现实约束条件下为达到不同的目标函数(稳定性、效率),中国保险监管机构所面临的两难选择。动态地看,在经济全球化下中国保险业的既定约束条件下,两种保险监管模式的目标效用的比较为(图 1): 图1 两种保险监管模式的目标效用比较 附图 显然,经济全球化下中国保险监管模式的两难选择既取决于目标函数的难以确定,同样也取决于时间维度的考虑。某一阶段的保险监管模式的具体选择在于经济全球化带来的长期均衡和可能导致的短期失衡之间的权衡,其监管的具体模式必然处于上述两种模式的边界之内。 四、结论及政策建议 从长期来看,经济全球化下中国保险监管模式应逐步向国际通行的宽松的保险监管模式过渡,其前提是必须改变不符合宽松保险监管模式的现实约束条件,并随着其约束条件的变更,对现行保险监管模式进行渐次的边际调整,以避免短期严重的失衡,最终形成完善的宽松的保险监管模式,以实现保险监管的稳定性、效率以及适度保险民族保险业的目标。为此,中国保险监管应致力于下述几个方面: 1、理顺国内保险市场的微观基础,如明晰保险公司的产权,健全保险市场的主、客体,建立和完善保险市场的信息传导机制,逐步放开保险费率的管制,引进规范的市场竞争机制,确保保险市场的稳定有序的竞争环境,以达到当前规范性监管的目标。 2、进一步规范中国资本市场,变短期的投机性市场为长期的投资性市场,从而为拓宽保险资金的运用渠道,建立稳健的投资环境创造条件。 3、健全保险监管体系,尤其要根据经济全球化下中国保险业的现实环境变化适时地调整过时的保险法规,并形成完整的法律体系。完善现行保险监管机构和保险行业自律组织,加强社会舆论的监督。 4、在全社会范围内通过多层次的教育体系,借助各种宣传手段,培育国民的保险知识水平和保险辨别能力。 5、根据中国保险业的国情,借鉴西方先进的监管技术,建立一套科学、有效的偿付能力指标体系,逐步将一年一度的年终检查式的事后监管转变为以信息传导机制为基础的日常监管,最终向风险监管模式过渡。 6、在当前坚持"分业经营"原则的同时,加强在某些金融产品经营和金融业务领域的交叉试点,尽快建立银行、证券、保险三个监管部门的协调、对话制度,为最终混业经营、统一监管打下基础。 经济全球化论文:浅谈经济全球化下的跨文化广告传播 论文关键词:经济奎球化;中国广告业;跨文化传播;正确对策 论文摘要:经济全球化是不可阻挡的潮流,它给我国广告业带来巨大的影响,国际跨国公司的进入.民破品牌的振兴,要求中国广告融入全球.进行跨文化传播,我们必须面对现实,采取相应的对策,迎接挑战。 2000年9月7日,中华入民共和国主席在联合国安理会首脑会议上指出,“经济全球化是随同社会生产力的发展而产生的一种客观趋势。现代科技的进步、先进交通工具和通讯手段产生。为经济全球化的发展创造了条件。特别是近10年来。信息技术的迅速发展极大地推动了全球化的进程。” 这一精辟论述,指出经济全球化是不可阻挡的潮流,是社会发展的必然趋势。广告作为我国的新兴产业,也在顺应这一潮流,参与全球竞争,融入到全球中去。为振兴民族经济服务。 一、“经济全球化”的含义及其对我国广告业的影响 (一)“经济全球化.的含义 经济全球化,历来学者对其定义有多种说法。根据国际货币基金组织的专家界的说法为: “跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形成的增加以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互依靠性增强。”一般认为,全球化最早开始于15世纪末的航海大发现,那时英、法等西欧国家率先完成工业革命,继而在全球范围内拓展殖民地。进行经济掠夺。同时也摧毁了亚、非、拉众多的文明古国,把西方的一套社会制度、文化制度、价值观强加给这些经济落后国家。 由此可见。经济全球化从一开始就深深地影响着一个国家、一个民族的文化、风俗习惯、价值观等方方面面。特别是20世纪90年代以来,随着新技术的日新月异,为全球化注入了强大动力,它对世界各国的影响也更加深远。 〔二)经济全球化对我国广告业的影响 经济日益全球化的今天。巨型跨国企业为了更多地打入市场,要求和鼓励广告公司兼并国外的一些独立广告公司或同国外的一些规模相等的公司合并,从而获得广告业全面、准确、快速的世界性服务。与此相伴的是广告业的国际化和跨国广告公司经营活动的全球化越来越明显: 1986年,萨奇集团先后兼并巴克基斯波尔沃格、特德公司而成为世界第一大广告集团,年营业额达成114亿美元。1987年。英国跨国集团WPP以5.66亿美元购并智威·汤普森公司:同年,英特帕布力克集团与林斯顿·坎贝一爱华合并。1989年WPP又以$.6亿美元兼并跨公司奥美集团,营业额猛增至于60亿美元,超过萨奇而成为全球广告公司的“‘巨无霸”。国际广告业也进入了全球化的时期。 中国实行改革开放以来,市场经济逐步确立,投资环境不断完善,许多国际广告公司也纷纷把目光投向中国。截止到1997年6月。我国的合资广告公司已达433家,世界上约有250家跨国公司都在华设立了分公司、我国广告公司按广告营业额所排出的前50名中,合资或外商独资的广告公司占到了22家。跨国公司凭借其所拥育技术、品牌、资金上的优势严重地冲击着国内广告公司。 中国经济参与全球化过程中。需要塑造一批有世界影响力的国际名牌。经过二十多年的改革开放,我国外贸出口猛增,也出现了一批实力雄厚的外向型企业,它们能制造出世界一流的产品,但品牌知名度不高,所以在国际上许多“MADE IN CHINA“的产品就意味着‘“一流产品、二流服务、三流宣传、四流价格”,严重地削弱了企业在国际上的竞争力。中国企业要走向世界树立品牌,要求我国广告的积极介入,为中国经济走向世界进而强化中国经济与国际经济的全球化提供多方位的策划、宣传服务。.这也是广告国际化的客观要求。 二、跨文化广告传播所应采取的对策 经济全球化的一个直接影响就是文化的全球化,广告传播即是信息传播,也是一种文化传播,它是在一定的文化区域里进行的。因此广告的信息必须适应当地文化特点。从广告内容上看,广告的目标是向特定的公众推销产品、眼务与观念。这些特定的公众都是受该文化区域文化传统影响的,理解这些差异的广告制作犬将会取得成功,而忽视它们的将会失败,当中国广告要参与全球竞争,进行跨文化传播,这就要考虑世界各地区的文化特点,让他们能够了解中国广告人制作的作品,而我国广告在戛纳国际广告节上屡屡受挫,在国内深受好评的作品却在国际上倍受冷落,说明在跨文化传播方面,要求我们必需积极地寻找对策。笔者从以下几个方面提出粗浅的看法。 (一)立足传统文化、保持特色 在现代化过程中,传统并不是包袱,问题在于我们如何对待传统。现代广告调查表明:国际公众在消费活动中,极其重视商品的文化色彩。在经济全球化背景下、出现了一种特殊的文化心理现象,即在商品宣传和营销过程中,越是有文化、民族色彩的东西,就越容易得到国际公众的认同。 五千年的文化史,先人给我们留下了众多珍贵的文化遗产,我们可以从中汲取精华,与现代先进的制作理念、制作技巧相结合。赋予其新的生命力,一些优秀的广告公司利用古典文化作品作为素材,制作出来的广告作品深深地打动了受众。取得了良好的效果。 在《西游记》里,蜘蛛精在盘丝洞百般引诱唐僧。而唐僧却“坐怀不乱”。使其未能得逞、台湾华懋广告公司在《西游记第七十二回孙悟空吸尘除垢盘丝洞纤尘难容),孙悟空成了“打黄”卫士、从‘“怀中取出国际牌(NAT10NA1.)吸尘器,启动四百三十瓦无人能挡的超大吸力。遇法则吸,逢丝便清大型防撞条游走四方灵活运转,刹那间盘丝洞寸丝难容,一尘不染,蜘蛛精自知无处存身,识相离去”。这则广告利用中国观众耳熟能详的故事,很快受到观众的认可,从而打开了销路。 (二〕面向全球、尊重各区域的文化特点 中国广告欲走向全球,就要求把目光投向全球,尊重各地区的文化传统,使我们的作品超越本民族的文化视野而融入到销售的本土文化中去,符合各地区受众的捎费心里。不同的文化背景下,受众的消费习惯、消费方式、对商品和服务的理解也是不一样的。与他们的传统观念相适应、与他们行为模式相吻合,便能较容易被接受,反之,则会令他们难以接受,那种在不了解对方文化观的前提下就进入国际市场是十分危险的举动。在跨文化传播时需注意以下几个问题: 1、针对不同的目标受众,适当调整广告诉求点 由于各地区文化传统不一样,他们对同一广告信息的理解也不同,这就要求广告诉求点必需与该区域受众的期望和抱负能产生共鸣,如:富豪( VOLVO )汽车公司针对不同地区的受众心理,提出不同的广告诉求点,如针对法国人追求高雅、浪馒的民族特性,诉求的是地位和休闲;在瑞士因其是山区国,道路弯曲不平,诉求的是安全可靠;在象墨西哥这种发展中国家,则诉求价格的实惠·;烟草巨头万宝路公司1996年初在中国策划了“万宝路贺岁锣鼓比赛”,震天的鼓声和鼓手鲜红的装饰,红色象征着吉祥、幸福.与新春的喜庆气氛相融合,既符合中华民族的特点,易为中国受众所接受,又不失万宝路广告中西部牛仔渲染的雄壮、野性的阳刚之气的本意。在香港,为了迎合追求雅致的都市情调,把西部牛仔的形象换成了衣着华贵的、拥有轿车的成功年轻人,从而取得成功。 2、广告信息不能触犯当地的禁忌 首先,尊重当地的风俗习惯,风俗习惯是一个地区文化的集中体现,它对当地的居民有着深远的影响,一个企业在该地区拓展业务之前,务必要了解当地特色的风俗习惯.育的放矢地做市场促销,否则将受到抵制,甚至会引起不必要的麻烦。如穆斯林国家禁食猪肉、印度教徒则不食牛肉。精工钟表公司在马来西亚的广告中用了这样的主题:“人类创造了时间,精工表使之完美。”马上接到观众的投诉,因为马来西亚人大部分是虔诚的穆斯林教徒,他们认为是真主.而非人类创造了时间。后来广告语改为:“人类创造了记时法,而精工使之完美。”高露洁牙膏在马来西亚井拓市场时,在广告诉求中一再强调它有助于增白功能,而该地区却以牙齿黑黄为高贵的象征,反而通过咀嚼槟榔来使牙齿变黑,显然这则广告是在帮倒忙。风俗习惯是一个民族文化传统的重要组成部分,各个民族都有他们自身的特点.我们制作广告前应充分的了解。 其次,要遵守当地的法规,法规是在一个地区和民族文明的产物,各个国家也育不同的特点。在许多欧洲国家.如德国、比利时和意大利。对比广告是非法的,1996年,菲利浦.莫利斯公司制定一个雄心勃勃的欧洲广告活动、它利用的一份科学研究报告指出:被动吸烟没有在真正意义上对非吸烟者造成危害,该报告还认为被动吸烟比吃饼千和喝牛奶还要安全,结果该公司因为广告中把烟草和其它产品相比较另外还有做烟草广告的嫌疑而被禁止播出,给公司造成了巨大的经济损失。 3、语言的翻译要慎重对待 语言是广告信息的载体,选用恰当的词语才能在该区域有效的传播信息,否则会引起误解,如我国的白象电池翻译成英文为“white elephant",而该英文词还有“无用而累赘的东西”之意;“帆船”牌地毯直译为英文“dunk carpet",而Junk在英文中另一意为“垃圾、破烂”。这种带有令人反感的译名,怎么能指望受众接受你的产品呢?为避免类似间题的影响,可以通过聘用当地的机构进行操作等方法。 (三)理智地对待全球化和本土化的关系 全球化的过程中,在西方文化强势文化的冲击下,民族文化怎么办,中国广告全球化是否排斥本土文化呢?这是值得我们关注的。笔者认为,全球化与本土化并非存在着根本矛盾,文化的全球化并不排斥民族文化的兴盛,而各民族的繁荣也利于推进文化的全球化,广告在跨文化传播中不可能完全脱离原有文化的特质,真正优秀的面向全球的广告是民族文化的基础上、寻找到不同文化区域共通的契合点。通过这样有效的沟通,民族文化也更好地参与国际交流,从中汲取营养,也不断地丰富民族文化的内涵。 可喜的是,我国的一些广告开始致力于这方面的努力并取得了成功。2002年2月8日,广州九易广告公司选送的“中国广东移动通信沟通从心开始(牵手篇)”荣获第三十届莫比广告节影视类第一名,该节是全球最具权威的三大广告之一,实现了中国广告“零的突破”。在作品中,选择“牵手”来作用为表达理念符号,而载体是儿童,因儿童是纯洁、真诚的标志,儿童是未来的希望:“一种来自中国的声音。引发全球的回应,在童声合唱《欢乐颂》旋律伴奏下,来自美国、法国、印度、马尔代夫,来自世界各地的孩子突破心灵屏障穿越地域的界限,奔聚在一起,手牵着手连成一体……”。这种对和平、团结的追求,对儿童的关爱之情是世界各国人民的所共有的,也与我们中华民族祟尚和平、尊老爱幼的传统美德相一致的。本土化和全球化二者很好地融为一体。 总之,广告毕竟产品宣传的一种手段,任何好的广告作品都是以优良的产品为前提和基础的。正如美国著名广告人奥格威所说:一个非凡的创意必然来自一种出色的产品。随同我国对外开放的不断深入、经济实力的不断增强、科技竞争力的不断提高。中国的优秀企业也将生产出越来越多的好产品。"MAIZE IN CHINA”的产品在世界上越来越有竞争力,也必将越来越受到各国用户的喜爱。借此良机,中国广告业也将插上腾飞的翅膀,把我国的优秀产品推向世界。广告作为文化的一个重要组成部分,需要优秀的文化为依托,这样广告才更有内涵、更有生命力。著名的广告制作人傅杰曾说:面对全球化,要不断地开放自己,追求积极的变化,而最后不变的就是我们根植的传统文化。正是凭着深厚的传统文化修养,开放的全球化思维,使其制作的作品在国际广告节上实现“零”的突破,为我国广告走向世界进行跨文化传播树立了很好地傍样。 经济全球化论文:经济全球化条件下的社会交往与人的发展 [内容提要] 人的发展与社会交往有密切的关系,交往的方式和水平体现了人的发展的程度。而社会交往是一个历史范畴,不同的社会历史条件决定了社会交往具有不同的特点和水平。在经济全球化条件下,社会交往具有不同的特点,也对人的发展提供了良好的机遇和严峻的挑战。为了人类的共同发展,消除群体发展的不平衡性以及个人发展的畸形状况,人们必须采取措施,提高社会交往的水平。 [关键词] 经济全球化 社会交往 人的发展 马克思主义认为,人是自然存在物,又是社会存在物,是有意识的“类存在物”。马克思在批判资产阶级人性论的过程中提出,人的本质是一切社会关系的总和。人除了生命本质外,还有社会本质。人的发展是人的本质力量的发展,具体而言,包括人的各种潜能获得不断展现,人的本质力量得到不断完善,人的劳动能力得到不断发挥,人的社会关系不断趋向和谐完美,人的个性不断彰显等。人的发展与社会发展具有辩证统一性,是一个漫长的历史过程,因为不同的社会历史背景而呈现不同的阶段。当前,人类已步入经济全球化时代,新的时代使社会生产、社会交往等都具有不同特点,也对人的生存与发展提供了良好的机遇和严峻的挑战。 一 人的发展离不开一定的社会关系,人总是在一定的社会关系中生存和发展着,“社会关系实际上决定着一个人能够发展到什么程度”。而一切社会关系不外是人与自然、人与社会、人与人的关系,是人在交往中所形成的所有关系的概括。在《德意志意识形态》中,马克思对“交往”(Verkehr)有较全面的概括。就一般意义而言,交往是指在一定的历史条件下,作为社会主体的人或人群共同体之间互相沟通、相互作用、彼此了解的最基本的方式和过程,是人们之间实现了的社会互动。 马克思把交往与生产紧密地联系起来。在揭示人的发展与社会生产和社会交往的关系时,马克思指出:“个人怎样表现自己的生活,他们自己就是怎样。因此,他们是什么样的,这同他们的生产是一致的——既和他们生产什么一致,又和他们怎样生产一致。因而,个人是什么样的,这取决于他们进行生产的物质条件。”“这种生产第一次是随着人口的增长而开始的。而生产本身又是以个人彼此之间的交往为前提的。这种交往的形式又是由生产决定的。”。因此,一个人若能积极参与社会生活多种领域和世界范围的交往,就会同无数其他个人甚至同整个世界进行普遍的交往,使个人摆脱地域的和民族的狭隘性,在社会交往中形成丰富而全面的社会关系,实现自身的发展。 交往的方式和水平体现了人的发展的程度。在一定的历史条件下,交往手段和方式的变革必然推动人的发展进程。人们的交往形式同人们的生产、生活状态和他们的存在与发展状况相适应。当社会历史条件发生改变,原有的交往形式必然或迟或早地得以改变,从而形成了有一定特征的交往形式的序列,“起初是自主活动的条件,后来却变成了它的桎梏,它们在整个历史发展过程中构成一个有联系的交往形式的序列,交往形式的联系就在于:已成为桎梏的旧交往形式被适应于比较发达的生产力,因而也适应于进步的个人自主活动方式的新交往形式所代替;新的交往形式又会成为桎梏,然后又为别的交往形式所代替。由于这些条件在历史发展的每一阶段都是与同一时期的生产力的发展相适应的,所以它们的历史同时也是发展着的、由每一个新的一代承受下来的生产力的历史,从而也是个人本身力量发展的历史。”马克思认为,由于生产和交往形式的矛盾运动,决定了人的发展的过程性、上升性。人类的交往发展经历了三个历史阶段。第一个阶段是以人的依赖关系为基础的交往。“虽然个人之间的关系表现为较明显的人的关系,但他们只是作为某种[社会]规定性的个人而互相交往,如封建主和臣仆、地主和农奴等等,或作为种姓成员等等,或属于某个等级等等。”这种交往“表现为人的限制即个人受他人限制的规定性”。第二个阶段是以物的依赖性为基础的交往。商品经济的发展使社会交往充满了物化、异化情形,人们之间的社会关系以商品货币关系表现出来。市场经济又使社会交往日益普遍,伴随着普遍的物质交换,人们的需求和社会关系得以丰富,为实现人类真正的普遍交往创造了条件。然而,商品经济时代又是产生“孤立个人的观点的时代”。第三个阶段是真正的自觉的普遍的自由的交往,是人类理想的交往形式。马克思认为,生产力的发展、交往的普遍性“是个人全面发展的可能性”,是人的个性解放和人的全面发展的必要条件。总之,社会交往有一个历史演进过程,也反映了人的发展有一个历史过程。 二 在《德意志意识形态》中,马克思、恩格斯将历史划分为民族的、地方性的历史和世界性的历史,而且认为历史向世界历史转变的根本原因是生产力的发展及由此所导致的普遍交往的发展,“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史”。而“只有随着生产力的这种普遍发展,人们的普遍交往才能建立起来;最后,地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替”。马克思、恩格斯虽然没有明确提出经济全球化的概念,但他们总是站在全球的高度来思考社会生产、社会交往和人的发展。 社会交往是一个历史的范畴,不同的社会历史条件决定了社会交往具有不同的特点和水平。在经济全球化条件下,随着市场经济的全球化和信息技术的全球化,社会交往包括交往主体、交往内容、交往手段等方面较之以前都有很大不同。 经济全球化使社会交往主体多元化。有社会主体、民族国家主体、集团主体、个人主体;有经济组织、政治组织、文化组织;有政府组织与非政府组织。交往除了个人之间、组织之间、民族之间、国家之间的交往,还有个人与组织、个人与国家、个人与民族、组织与组织、民族与国家、国际组织与民族或国家、国际组织之间的交往,等等。总之,经济全球化使社会交往主体更加复杂化。同时,经济全球化使社会交往的内容涉及到社会生活的方方面面。经济全球化由经济交往拓展至政治交往、文化交往,还有思想观念、价值观念、意识形态的交流与碰撞。 而且,人类将计算机网络技术运用于人们的生产和生活等各个方面,使人类的交往手段发生了根本性变革,进而使得人们的交往范围、交往方式、交往水平都发生了重大变革,为全球性社会交往提供了实质性的基础,从而把人类的交往实践带进了一个全新的时代。 在经济全球化条件下,人们的交往范围扩大了。长期以来,时空一直是限制人们交往的主要障碍。信息社会消除了具体的时空等天然的物质屏障,将不同时段、不同行业、不同民族国家的人 们带到电子空间里进行交往,人类交往获得了前所未有的广阔空间。尼葛洛庞帝说:“在广大浩瀚的宇宙中,数字化生存能使每个人变得更容易接近,让弱小孤寂者也能发出他们的心声。”而且,人们的交往方式进步了。以前,人们受时空限制只能进行直接交往,而且只能是近地空间的即时交往。信息化时代,人们可以凭借高科技特别是网络技术,克服种种限制,一个人可以不受时间和空间限制而“随心所欲”地进行交往,真正实现了全方位的交往。 总之,经济全球化打破了天然的时间地域的限制,客观上造成了罗兰·罗伯逊所说的“世界的压缩”、安东尼·吉登斯所说的“时空压缩”、马歇尔·麦克卢汉所说的“地球村”、保罗·维里利欧所说的“地理终结”等结果。由此,不同群体间的相互依赖和交往的深度和广度不断增强,人们即时地进行着政治、经济、文化和日常生活的全方位的交往,人也就从封闭走向了开放。 然而,经济全球化条件下的社会交往也存在一些问题,如:发达国家与发展中国家在经济交往中具有不平等性。目前,发达的资本主义国家仍然控制着强大的资本和交往的主动权,凭借着强大的经济实力和发达的高科技,一直占据世界经济的中心位置,而广大发展中国家在与发达国家的交往中往往处于边缘和次边缘的地位,无法摆脱贫困处境。而且,经济全球化也加剧了世界政治单极化与政治多极化的冲突。以美国为首的西方发达国家,想借助于经济全球化,进一步实现其霸权主义和强权政治的政治野心。同时,经济全球化在促进不同文化之间的交流、对话与融合的同时,也引起了不同文化传统之间的矛盾、对立和冲突。西方发达国家采取多种途径和手段,推行文化霸权主义。 再如,网络交往有其负面效应。由于网络空间是一个人化而虚拟的空间,不存在时空限制和现实利益冲突,因此,在现实生活中倍感压力的人们就会把大量的时间、精力和情感投入网络虚拟交往中,这是不利于人的社会关系的正常发展的。因为,“作为人,我们需要可接触的存在来建立完整的联系,我们需要看到彼此的脸和手势,闻到彼此的呼吸”。“但是,简单的连线不会弥合任何东西,我们可以架设我们想要的任何桥梁,但如果我们不穿越它们并四处摸索,这样建立起来的联系将没有任何意义。” 三 经济全球化所形成的普遍交往对人的发展的意义是双重的。 首先,经济全球化所形成的普遍交往冲破了狭隘的民族地域的局限,使人从地域性的存在转变为全球性的真正普遍的存在,大大加速了人的“世界历史性存在”的进程。“世界历史性个人”是马克思关于人的全面发展的理想目标。 经济全球化条件下的普遍交往促进了人的社会关系的不断丰富和全面发展。经济全球化是以市场经济的全球化为经济基础的。在前市场经济阶段,人类生存于彼此隔绝的狭隘空间,人的普遍社会联系并没有真正建立起来,人的社会关系也没有真正丰富起来,人的发展受到狭隘人群共同体的局限。随着市场经济的发展,社会分工和交换的扩大,人的活动的普遍性、独立自主性才日益明显地表现出来,人在其现实性上才具有了世界性普遍联系的类特性。同时,普遍交往是经济全球化的基本前提和重要特征,也是人的有效发展的基本前提和重要途径。因为交往体现的是人与社会、群体与群体、人与人之间的社会关系,通过不同形式和层次的交往,人们就可获得不同的社会关系。而且,不同的交往在人的发展过程中的作用也是不同的。马克思认为,一个人的“特性怎样发展为多方面的或是地方性的,它们超越地方的局限性还是仍然受地方局限性的拘束……决定于世界交往的发展,决定于他和他所生活的地区在这种交往中所处的地位”。只有开展普遍交往,人才会拥有全面发展的可能性。 经济全球化使各民族之间的交流日益频繁,民族文化的交流与碰撞普遍存在,人们逐渐摆脱了民族文化的局限,在世界性的普遍交往中接触、了解甚至吸收各民族文化,使人具有多元文化背景。人是文化的动物,世界文化的交流与借鉴,不断丰富着人们的精神生活,为人的发展创造了条件。随着经济全球化的不断推进,“各民族的精神产品成了公共的财产”。而且,“现在人们越来越多地塑造自身,用不同的经历来拼凑他们的身份特征,他们依赖的不仅是自己本民族的,而且包括他们从大千世界获得的知识、体验及对他们有用的信条”。 其次,经济全球化所形成的普遍交往在积极推进人的不断发展的同时,也必然带来许多负面的影响,给人类带来一系列的生存发展困境。拉兹洛认为:“我们慢慢地接受了发生在我们周围的那些引人注目的不公正,而这些不公正不可避免地威胁着我们的生活质量。” 因为,经济全球化在带来普遍的全面的经济联系的同时,造成了具有异己性的物化社会关系的全球扩散,这种异己的物化关系是支配人、控制人、统治人的强大力量,导致拜金主义、物质主义、享乐主义的泛滥,造成人的发展的片面性。在当今世界,货币拜物主义盛行。在资本主义社会,货币成为人与人之间关系的唯一纽带,成为生产的唯一目标,成为物质财富的唯一代表。 经济全球化时代也是信息化时代,互联网技术的发展和普及将人们带进了一个全新的数字化世界,其负面结果则是人生活在一个“网络虚拟社会”中,人们只是借助于抽象的数字、符号建立起各种社会联系,从而在某种程度上失去了与这个现实世界的真实联系,导致人的抽象化。而且,信息的变动性,人际交往的间接性也将使人们在心理上体验到新事物的强烈易逝性和瞬间性,历史感随之淡漠或消失,人与人之间的关系疏离化,情感逐步淡漠。 而且,经济全球化所带来的普遍的经济联系并没有使所有的人有均等的受益机会,贫富悬殊使得每一个人发展的机会和条件处在不平等的起点上,生活在发达国家的人的发展空间与机会明显要大于发展中国家的民众,而有些人因此而成为“边缘人”,即使在今天,在某些经济落后的民族国家,在一些经济落后的地区,一些人尚未从饥饿和贫困中摆脱出来,其基本的生存问题都得不到解决,他们的发展问题就可想而知了。 第三,经济全球化使个体、群体与类之间的关系复杂化。经济全球化使个体自主意识大大增强,也使整个人类的科技实力、生产能力、交往能力、思维能力等各方面有根本性的提升,而且使个体与类具有强相关性。在当代的全球化阶段,个体与类直接相关,加强了个人与整个世界的互动关系。个体已经开始跨越群体的中介,直接地和整个世界的人们直接发生着关系。特别是在网络世界里,个体的能力、个体的主体性得到前所未有的张扬,个体对类的影响力增强、局部事件对社会整体的影响力增强。在经济全球化条件下,个体与类之间的复杂关系中包含着不利于人类发展的问题。由于个体的行为使类遭受的危害加大,并且难以预知。而且,在复杂多变的社会关系中,个人发展的不确定性、偶然性增强了,人们的命运得极其不稳定,似乎有瞬息万变之感,复杂多变的社会关系往往使人很容易迷失自己。正如马克思所说,“一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。” 四 经济全球化条件下社会交往存在着许多问题,为了顺利推进经济全球化,使历史顺利地向世界历史发展;为了人类的共同发展,消除群体发展的不平衡性以及个人发展的畸形局面,人们必须采取措施,提高社会交往的水平。 第一,提高人们的社会交往品质和能力。 社会交往品质是人的品质表现之一,是人们对于社会交往内涵、实质、地位、作用等方面认识和实践程度的根本所在。交往品质的高低直接关系到人们的交往思维和交往实践水平的高低。为了提高人们的社会交往水平,开展积极的自觉的交往活动,抑制消极的自发的交往,必须提高人们的社会交往品质。 人是具有社会属性的高级动物,人的生存与发展只有在社会交往中才有可能,而且,正如马克思所说:“一个人的发展取决于和他直接或间接交往的其他一切人的发展。”因此,人们应充分认识到社会交往的重要性。经济全球化时代是一个开放的时代,由于市场经济的全球化和高新技术的运用,世界变成了地球村,人们之间的交往方便而快捷,社会的普遍交往已成为一种趋势,任何个人、组织和民族国家都无法也不应该阻挡它,因此,应主动地参与到普遍交往中来,在普遍交往中为人的全面发展提供机遇。同时,要有正确的交往理念,如:在各民族、国家、集团之间的交往中要培育人类社会共同发展意识。在经济全球化条件下,社会经济、政治、文化领域都存在着矛盾和冲突。如何消除这些矛盾和冲突,使人类朝着共同发展的目标前进,是全人类面临的重大课题。经济全球化是当代世界发展不可阻挡的趋势,任何国家要想生存和发展都无法拒绝经济全球化。而且,在经济全球化时代,各民族、国家、集团之间的联系日益密切,共同利益日益增加,人们的活动具有了极强的相关性,人类真正形成了一个利益共同体。霸权主义和狭隘民族主义都不利于全人类的和平共处,不利于全人类共同利益的实现,更不利于本国的发展。由此可见,正确的交往态度、交往意识、交往理念都能体现人们较高的交往品质,都能促进人的发展。 第二,创新社会交往规则。 不同的社会有不同的社会规范。适应全球性社会交往的需要,原有的规范和准则体系已经不可能发挥正常的功效了,必须实现变革创新。因此,经济全球化过程中的规则创新,无论是对各个国家而言,还是对人类社会整体来说,都是需要引起注意和重视的问题。规则是人类实践活动的产物,也是一定实践活动得以开展的重要条件。在经济全球化进程中,人类交往实践活动有了质的飞跃,这就需要有新的规则来调控。 当前,由于不公平的经济规则,经济全球化带来了世界经济的不平衡,使世界各国在经济交往中矛盾和冲突加剧。因此,同志指出:“国际社会应树立以互信、互利、平等、协作为核心的新安全观,努力营造长期稳定、安全可靠的国际和平环境。各国应加强经济技术的交流与合作,逐步改变不公正不合理的国际经济秩序,使经济全球化达到共赢共存的目的。”目前国际社会出现的种种矛盾和冲突,不仅影响着全球交往的顺利开展,而且也表明全球交往规则存在着很大漏洞。当然,全球性的规则创新已经开始了。如多种多样的国际公约不断产生,纷繁复杂的国际规则不断制定,各集团之间的条约不断增加,各国内部的制度改革不断进行,等等。国际规则无非是国家间游戏的规则,从某种意义上说,游戏规则是在互动过程中逐步形成的,因此,它与游戏参加者所处的历史条件有密切关系。随着社会的发展、时代的变化,国际规则的调整势在必行,不仅包括全球经济、政治、文化领域的规则,也包括信息世界的规则。如:信息化时代的人们生活在一个价值取向多元化的信息环境中,如果各地区、各民族都只遵循自己特有的习惯和规范,网络信息社会就无法正常运行。因此,人们必须构建彼此都能理解并遵循的规范,才能形成合理有效的信息社会,也才能真正对人的发展起到促进作用。 第三,发展中国家要加快经济社会发展。 社会生产力的发展必然带来社会交往的发展,反过来讲,要提高社会交往水平必须提高社会生产力水平。发展中国家由于经济实力和科技实力等方面的原因,在与发达国家的交往中往往处于边缘和次边缘的地位,致使其贫困处境仍然存在。为了在世界交往中取得平等地位,把握主动权,发展中国家必须加快经济社会发展,从而为人的发展创造物质条件。 经济全球化是全球经济发展不可抗拒的趋势,人们只能利用它。事实上,发展中国家为了求得自身更好的发展,也积极参与经济全球化。为了在这一进程中把握主动权,各国纷纷进行国内改革,实行对外开放的政策,改革国内传统的经济制度、模式,实行市场经济体制,改变传统的落后的生产经营观和发展观,树立与新时代相适应的新观念。同时,发展中国家纷纷进行经济发展的战略调整,通过多种途径大力发展信息技术产业以及其他技术密集型产业,从而使广大发展中国家的生产力水平有更快更大的发展。中国自20世纪70年代末实行改革开放以来,现代化建设驶入快车道,经济得到迅速发展,人民的生活水平有了较大提高,人们的积极性、主动性、创造性都得到了极大的发挥,人的发展前景十分广阔。 经济全球化论文:浅谈在经济全球化进程中初探国家经济主权 [论文关键词] 经济全球化 国家经济主权 让渡论 发展中国家 [论文摘要] 在经济全球化进程 中,国家经济主权仍然是研究的重心。本文从经济全球化对国 家经济主权造 成冲击 的因素,入手进行分析,并通过对在经济全球 化进程中出现的国 家经 济主权理论 进行剖析得出了国家经济主权 的 让渡 论具有一定 的合理性的结论,进而指出了经济全球化进程中国家经济主权实现的途径。 引 言 当历史的车轮行进到20世纪的最后十年 ,整个世界呈现出一个不可阻挡的全球化发展的新态势。而在几乎所有领域的全球化进程中,毋庸置疑,经济全球化始终走在最前面,它在成为其他领域全球化基础的同时对主权国家的社会、经济、文化、政治、法律等诸多领域产生着巨大的影响,使各主权国家在相关领 域的依赖度越来越大,而各主权国家间用以实现诸如环境、经济、惩治犯罪等方面的国际合作的方式无论是加入各种国际组织还是缔结各种国际条约,都会在不同程度上授权于国际组织 以相关权力,或者相应的通过对国际条约的转化或采纳制约自身权力的行使。由此,传统意义上被认为是不可分割、不可放弃或绝对不可侵犯的国家经济主权受到了经济全球化所带来的挑战,而这是否意味着国家经济主权的侵蚀或衰弱?发展中国家在面对经 济全球化所带来的机遇和挑战时应当如何看待国家经济主权?这使得我们有必要在经济 全球化的热潮中冷静下来重新审视国家经济主权。 一、 经济全球化对国家经 济主权的挑战 经济全球化作为世界经济发展的一种趋 势,从经济学角度看,它主要涵盖贸易 、金融和跨国公司对外投资等几个重要方面的发展,经济全球化为了在全球范围内实现贸易的自由化、劳动力的自由跨境流动以及生产要素价格的均等比进而实现 国际经济体系的高度融合 (或一体 化),因而要求各民族国家的政府放宽或解除在国家间经济交流上的种种限制,这就使各民族 国家的国家经济主权在不同程度上受到了冲击和挑战,这主要体现在以下 三个方面 。 (一)国际组织对国家经济主权的影响日益增大 在经济全球化的时代 ,各种世界性、区域性经济组织大量涌现 ,据不完全统计 ,全球范 围 内建立 的 国际经 济组织 多达 109个 ,包括世界银行、世界贸易组织 、国际货 币基金组织等一系列对 国家 经济 主权 有 重要影 响 的 国际经济 组织 。一些综合 实力较弱 的国家(尤其是要加入 这些组织或 者是 向这些组织寻求帮助的发展 中 国家)由于在 资金、技 术等方 面对拥有雄厚实力的国际组织具 有一定的依 赖性 ,而且 近些年来某些 国际经济组织 已逐 步带上 了国 际政治 的色彩 ,其利用所具有 的职权直接或间接影响了国家的经济 主权 。此外 ,一些区域性经济组 织如欧 洲联盟 、东 南亚 国家 联盟 、北 美 自由贸易区等也都以部 分经济 管理职能公共化 的形式 ,在有 限的范围内“攫取”了原属于国家经济主权的部分权力 。 (二)跨 国公司及其经济扩张对国家经济主权的冲击 正如美 国学者惠特曼所指出的“就对 民族 经济 主权 具有巨大威胁性和促进国际经济一体化来说 ,没有哪个组织比跨国公司更为有利了。跨 国公 司对主权 国家 ,尤其是对发展中国家的经济主权 的冲击不容忽视 ,主要体现 在如下 几个方面 :第一 ,跨 国公司执行全球生 产战略 ,往往视 国家 经济主权为其障碍 ,因此其超 越国界 的经济 活动总是力 图逃避 国家根据主权原则对其进行 的监督 ,从而模 糊了 国家 的管辖权 也冲击了国家的经济主权 。第二 ,跨 国公 司腐蚀政府 官员 的非法活动,使国家在经济方面的行政决策权和国家最高权威面临挑战。第 三 ,跨 国公 司在金 融市场利用 转移价格而逃避转移利润、通过买卖股票和证 券等 逃 避外 汇管制 、利 用 国与 国之间的汇率差价把资金调入调出等等的投机行为,直接影响主权国家的货币财政政策 。 (三)非政府组织对 国家经济主权的影响 首先 ,从国内的 角度 看 ,随着非 政府组 织 涉足领 域逐渐增多 ,作为独立于政 府 的组织 ,它越来 越体 现公众 的意志从而得 到越 来越 多的公 众支持 ,这就无形 中使 政府在经济领域的管理行为不得不得到非政府组织 的支 持才 可能有效 运转这就需要政府不断下放 权力于非政府组织 。 其次 ,非政府组织由 于独立 于政 府 ,可 以越 过政府 直接卷入 国际 事务 ,但在很 多 情况下 ,非政府 活 动进一步 打破 了国际关系 中的国家“垄断”,造成“官 、民”之间 的紧张,给国家关系带来不快甚至冲突。如某些人权组织的活动就是如此。 再次 ,虽然非政府组织 不具 有 国际法 的主体资 格 ,但 他们是当代 国际社会 中不 可缺少 的重要角 色 ,通过 他们 可以听到民间代表的呼声,由此使联合国与其保持着特殊的关系,从而通过非政府组织在联合国举办的重要会议上的发言等对国家经济主权间接产生影 响,并且其 在联 合 国的作用和地位已从经济和社会领域逐渐扩大至其他领域。 二、在经济全球化进程中出现的国家经济主权理论及剖析 经 济全球化在许 多方 面都 对 国家 主权构成 了一定的 冲击 ,这是不容否认 的客观 事实 。但 在经 济全球 化进程 中,对于国家经 济主权的 理论 主张 ,学 者们 出现 了不同 的声 音 ,归结而言主要有 以下几种 。 (一)国家经济主权“销蚀论” 持这 种观点的学者认为 ,经济全球化 的发展促使 了许多国家在制定经 济制度 、贸 易规 则方 面趋 于相 同或者是类 似 ,特别是在严格按照 WTO、世 界银 行等 国际组 织规则进 行交易 的时候更是强化 了统 一的规则和制 度 ,这 样从 客观上会使国家在非 自觉 、无意 识 的情况 下做 出一些 行为 ,而导致 国家经济主权遭受“销蚀”。 尽管经济全球化会对 主权国家 的法律带来一定 的冲击 ,但“国际法律制度走向一体化”的提法从根本上说是不科的,“如果说 国际法律一体化成为可能 的话 ,那 也只能是纯代表极少数 国家意 志 的法 律 ,国 际经 济法 此 时也就 失去‘国际’这一独 特的 法律 属性 了;国际社 会 也就 不能 再称‘国际社会’了,而且从部分经济主权由民族国家 向国经济组织让渡的角度看,如果就单个民族国家而言,这无是国家 主权 的销蚀 ,但如 果从所 有 民族 国家 的整体来 看 ,种主权让渡的结果是 ,共 同让 渡,共 同享有 ,国家 主权并没销蚀 。从部分经济主权 由政 府 向本 国企 业或 非政府 主体让渡 的角度看 ,即表现为本 国企业或 非政府 主体 对政府 主事务的干预 ,其实质是 国家经济主权在 民族 国家 内部 的重分配 ,即由政府的“惟我独尊”转 变为政府 和非政府 主体 的权。则从单个民族国家的整体而言。并没有发生国家经济权的销蚀 。[6] (二)国家经济主权“模糊论” 这种理论反对传统意义上国际法 和国家关 系理论 ,认在经济全球化下,国家将不再是基本的主体。经济一体化致了各国政府没有 能力独 立地 对本 国 的经 济进 行有效 的理和控制,贸易自由化和金融市场一体化在给各国经济带发展的同时也迫使政府加大对外开放的力度 ,从而 限制了最终模糊国家经济主权。 事 实表明,主权国家并不是 完全被动 的卷人经 济国际进程 。经济国际化与主权国家之间有着 复杂的互动关系 ,家不会让经济国际化扮演终结国家及其 主权的角色 ,国家会做出适应性的反应。他们主动进行经济发展战略和经济结构的调整,强化国家资源的合理配置,加强国家的宏观调控和有效干预 ,积极参与国际协调和 国际机制 的建立 。调整运作.充分利用一切有利的国际条件,千方百计为本国的经济发展和 国际竞争提供安全保 障和加大支持 力度 。换言 之面对经济 国际化 的挑 战 ,国家会 奋 起做 出各种 适应 性调 整把挑战视为机遇 ,变压力 为动力 ,其结果 往往 是增 强了综 合国力和国家行使主权的能力。 (三)国家经济主权“废弃论” 以美 国国际法 著名 学 者 路 易 斯 ·亨 金 为 首 的 学者 认为,[8]随着“全球化”、“一体化”等词汇的高频率的出现,国家之间的界限越来越模糊。在经济全球化 的普及 和扩展下 ,与其相关 的政治、文化 、法律等 领域也 应 当 同步实行 全球化 和体化 ,这是 一种 不 为人 意 志所 转移 的 客观 规律 和 客观 趋势 。突破原 有的国际法体系 。废除 国家 主权 是充分表达 全人类共同利益的重大变革。国际组织的发展和壮大正是可以推翻国家主权原则不可侵犯 的重要依据 。 经济全球化尽管对国家经济主权造成了一定的冲击,但是,在今后相当长时间内,它不可能导致国家 主权的消亡其根本原因在于,经济全球化就现实的经济和技术条件而言还必须以民族国家为基础,企图以所谓的“世界政府”来取代各独立的民族国家政府如同南柯一梦,是不可能实现的。对于这一点 。米夏埃尔 ·齐恩 、克 里斯 ·哈曼 等学者 已经作 了专门的论述 ,这里 不再 进行 论述 。由此 ,废除 国家 主权 失去了其在 理论 上 的必 要 性 ,也 就难 逃 为发 达 国家插 手 别 国(特别是发展中国家)的国内事 务而 削弱 别 国主权进 行开 脱的嫌疑 了。 (四)国家经济主权“让渡论” 该主张为欧盟成员 国所提倡 ,他们坚持 欧盟是一个具 有超国家性质的 国际组 织 ,随着 经济 全球化 的发展 ,为 了全局利益 ,让渡部分 国家 主权并 不会 损 害主权 的完 整性 ,其结 果会形 成欧洲统 一市 场、统一货 币和欧洲大经 济区 。欧洲 一体化的实践表 明国家 主权是可分 的 ,这样 对于增强 欧盟 的总 体实力 ,加速其各方 面的发展 是 非常 有利 的。可见 ,该理 论是 欧盟 的形式视为 国家经济 主权让渡 的理想化状态 。虽然 国际社会至今 尚未就此观点 达成一致 ,但 它具有 国际法上和实践中的合理性。 就国家经济主权的让渡论来说,其理论基础就是承认主权 的可分性。而至于主权是否可分 ,一直以来是理论界争论的焦点 之一 ,但正如《奥本海 国际法 》所说 的,“看来 比较 可取的意见是 ,坚持切 合实 际 的认 为主权 是 可分的 ,尽管这 种意见是不正常 的而且 可能是 不合理的 。 主权的让 渡不同 于 主权 的割 让 ,而 是 国家 问 的主权 共享 。“主权让渡是 为了解 决 国际组织 的授权 问题 而产生 的概念,即成员国转让部分主权的形式权力并 由一个共同的组织来行使。这 种部分主权实行成员 国共享的方 式 ,说 到底主权的所有仍然是 国家的 ,所 以,让 渡不是 割让 。只要国家是自愿加人 国际组 织并保 留退 出的权 利 .主权 国家所 有的底线就不可能突破 ,因为 国家在理论 上有 可 以收回让渡 的主权 的权利 。至于在实践 中权力 的收 回是 否可行的 问题 ,关键还在于 国家 的战略选择和权力 行使 ,因为主权让渡 和受限也是 主权 国家行使 主权 的结果 。 至于国家经济主权的让镀是否导致了如有些学者声称的国家经 济主权弱化 的结 果 ,笔 者认为 ,国家经 济 主权 的让渡是 国家基于 自身某种利益 的考虑 所做 出 自主意识 的选 择从 而在新 的国际环境下更好地维护 和获取 国家的根本利 益而并非是国家主权被弱化的表现,国家自始至终都保持着其自主性。即便欧盟这 样 高度 一体 化的 区域 联盟 的结成 也是从属于 国家利益这一前 提下的 。而事实 上 ,正是 主权国家本身推动 了全球化不断地 向纵深 发展 。就 国际 社会整体而 言国家通过参 与经济全球化 ,对机 制化组织适度 地让渡一部分主权 ,恰恰是一 国权 力的延伸 、变通 和扩展 ,是对 国家利益的拓展。 三、经济全球化进程中国家经济主权的实现 经济全球化对 于广大发展 中国家 来说 ,无 异 于一 把“双刃剑”。在为发展 中国家 带来 追 赶上 发达 国家的新 机遇 ,促进其经济发展 的同时 ,也不 可避免地对 发展 中国家 的经 济主权提 出新 的挑 战。面对这种形势 ,发展 中国家应 当如何对待国家经济主权 ?如 何协调处 理 国家经 济 主权 与加强 国际相互合 作的关系?这些 都是当前 摆 在发展 中国家面前 的重要课题。我认为,发展中国家应当注重在以下方面做出努力 : (一)在积极参与经济全球化进程的同时,坚持和发展国家经济主权 经济主权能为发展中国家的经济发展提供最根本的保障,也是 逐步摆脱不发达 的锐 利武器 。一 国的经 济主权需要维护 ,而其经济也 必 须发展 ,两 者不 可偏 废 。因此 如何处 理好经济主权和经 济安全 就成 为发 展 中 国家必须认 真思 考的战略问题 。笔者认 为 ,发展 中国家在 理解 经 济主权 时 ,应将其理解为各种“权 利”的具体 体现 ,而避 免理解 为纯粹 的、抽象的国家“权力 ”。它的 实现体 现 为 国家 所行 使 的各项 具体经济权利 .这些 国家经济主权权利 可以分 为核心经 济主权权利和可让 渡的经济 主权 权利 。核心 经济 主权 权利要 始终 不渝 的予 以坚持 ;而对 于那 些可以让渡 的经济 主权权利则可 以发展的观点来对待,只要在符合本国及发展中国家利益的前提下也可适量开放。 (二)积极参与制定经济全球化的新规则,促进国际经济法律秩序的形成 历史和现实表明。发达国家在过去、现在 以及将 来都不会自动放弃经济霸权、主导权和控制权,不会善意地主动让发展 中国家享有国际经济事务 的参与和决策权,尤其是在国际投资领域中国际立法不平衡趋势甚为明显,如TRIMS取消了发展 中国家用以对付限制性商业惯例的手段,而约束限制性商业管理的国际规范却未能出台;发达国家竭力将劳工标准纳入多边贸易体系,但对发展中国家劳动力流动问题却采取回避态度。因此作为发展中国家,要想在经济全球化进程中被动的接受游戏规则,就应加强与其他发展中国家间的合作,积极参与多边贸易体系规则的制定过程;在致力于创建一个既能适应全面的国际市场竞争,又能有力地保障民族经济安全的现实主义的国内法律制度框架的同时 ,促进公平合理的国际经济 法律 新秩序 的形成 ,使经济全球化进程不仅仅体现西方的价值理念,同时也使得发展中国家 的利益得到应有的尊重 和照顾使得全世界各国均得以充分的进步和发展 。
林业经济论文:地区林业经济的发展前景 1、须继续实施天保工程,落实森林管护责任制 要把“远山设卡,近山管护”的要求落到实处。在坚持林权不变的前提下,可以把要管护的森林划分成若干个经营区,交给职工管护和承包经营,在不影响林木生长的前提下,对森林资源进行综合开发、有偿使用。要严格执行限额采伐制度;贯彻执行国家林业局关于木片生产经营四统一的管理政策;抓好木材经营加工网点的清理整顿,强化制止滥砍盗伐力度;提高森林火灾的综合预防和扑救能力。同时,认真组织实施好森林病虫害的国家级工程治理项目,做好森林病虫害防治工作,提高防治森林病虫害的能力。 2、要加大改革力度,加大多种成份参与林业可持续发展力度 2.1推进企业法人治理结构建设,加快企业兼并和资产重组步伐。在延边州政府对林业集团公司实施国有资产授权经营的基础上,按照国家有关法律和条文,进一步改进和完善法人治理结构。明确集团公司内部建制,明确经营管理者的责、权、利和企业党组织、工会、职代会的权利、义务,建立起所有者与经营者、出资者与企业之间的制衡关系,形成内外结合的监督关系。坚持以市场为导向,以资本为纽带,以优势企业为龙头,以资本和产权市场为依托。可集聚延边州林产工业优良资产,组建林业股份公司,以增强林业自我发展的实力。 2.2加大多种成分参与林业可持续发展的力度。政府应允许林业企业中多种所有制及其实现形式的充分发展。多种所有制成分参与林业活动将是林业可持续发展的有益补充,其组织形式主要有个体经济、家庭经济、联营经济、股份制经济以及外商投资经济等形式。由于多种成分参与林业活动可以进一步实现资金、劳力、技术等生产要素的优化组合和资源的重新配置。因此,增强了林区职工的市场意识,缓解了林业资金投入的不足,创造了就业机会,促进了社会稳定,带动了交通运输、加工业、包装业等相关产业,加快脱贫致富的步伐,提高了职工的生活水平,促进了地方经济的发展等。为此,我们必须大力开展林业对外融资,广泛吸收社会多元主体的投入,增加多种经济成分。在直接融资方面,要更多地采用股份制,并鼓励国内外企业和个人采取承包、承租、承让等方式对林业系统进行直接投资,并拓宽间接融资的渠道。同时,必须在所有制上实行开放性政策,大力发展私有林、企业所有林、社团林,允许各种所有制森林的存在和发展等。 3、要强化科技兴林工作,加快技术创新步伐 3.1要尽快建立科技兴林的运行机制。要坚持以林业实用技术开发为主,深化林业科研体制改革,鼓励科技人员通过科技兴林先富起来。坚持把科研成果作为、品来开发,引导林业科研单位面向企业,面向市场选题立项。要加大投入,重点解决营林生产中速生丰产林树种选择、良种培育、濒危珍稀树种造林技术、资源开发中食用菌栽培及保鲜、中草药材栽培、林蛙高密度圈养、野生经济作物开发技术、林产工业中生产高附加值产品技术等方面的技术难题。 3.2要加快对现有企业的技改步伐,大力开发新产品。围绕增加品种、提高档次、改进质量、扩大市场、提高效益的总体发展目标,逐步对现有企业特别是林产工业厂家进行技术改造。加强与大专院校、科研机构的多层次、多形式、多内容的技术合作,积极寻求科技支撑点。以市场需求为依据,制定科学合理的开发规划,把握新产品开发的主动权。 3.3要加快推进林业信息网络建设。在搞好网络建设的基础上,积极组织实施延边地区林业上网工程,逐步建立和健全企业的信息系统。。 林业经济论文:探索林下养殖对林业经济发展作用 1林下养殖的发展原则 发展林下养殖,一定要坚持生态优先,根据林木各个生长期的不同选择适宜的林下养殖模式,确保林业生态环境得到有效保护;要坚持因地制宜,依据生态环境评价体系确定林下养殖的开发,确保林下养殖与生态环境协调发展;还有就是要坚持寻求科技的支撑,积极研究和运用林下养殖的各项技术,不断完善养殖技术体系。 2发展林下养殖可资推广的模式 林下养殖模式是指林下养殖经营中按不同经济条件采取的林下养殖产业管理方式的总和。如前所述,发展林下养殖必须坚持一定的原则,因地制宜选择适宜的养殖模式十分重要。一般来说,林下养殖可资推广的模式有以下几种。 2.1林禽养殖模式 林下养殖禽类动物,这是最常见的一种林下养殖模式,适宜在7m×4m株行间距的林地推广。这种模式能够分成两种类型,一种是蛋鸡、肉鸡、鸭类,肉鸡、肉鸭每年出栏4茬;另一种是鹅类、斗鸡、柴鸡,实行放养和舍饲相结合,每年能出栏2茬。 2.2林羊养殖模式 林下养殖绵羊或山羊,适宜在10m×3m×3m株行间距的林地推广。 2.3林兔养殖模式 林下养殖肉种兔或野兔,适宜在7m×4m株行间距的林地推广。 2.4林猪养殖模式 林下养殖肉猪,适宜在8m×4m株行间距的林地推广,每年可出栏3茬。 2.5林牛养殖模式 林下养殖肉牛或奶牛,适宜在大小行间隔10m×3m×3m株行间距林地推广,林下可间作牧草。肉牛育肥,每年出栏2茬。 2.6特种养殖模式 林下养殖梅花鹿、貂、狐狸、蓝孔雀、鸵鸟、蛇类、鹰嘴龟等特种动物,适宜在7m×4m株行间距的林地推广。 3加快林下养殖发展的措施 3.1切实加强组织与协调配合 加快发展林下养殖业,首先要切实加强组织领导与协调配合。各级政府要把加快发展林下经济列入重要议事日程,积极完善相关的配套政策措施,依据国务院办公厅的《关于加快林下经济发展的意见》,尽快出台适应当地林下经济发展的实施细则。同时还要加强监督检查、监测统计和信息沟通,充分发挥管理、指导、协调和服务职能,形成共同支持林下经济发展的合力。 3.2科学规划林下养殖规模 发展林下养殖,要因地制宜,科学地进行规划。根据《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020)》和国务院《关于加快林下经济发展的意见》,合理布局林下养殖的模式,切忌不能够盲目发展,一哄而上。规划制订过程中,要把发展林下养殖与森林资源的培育、保护等生态建设工程紧密结合,并根据当地农民的养殖习惯,突出当地特色,合理确定林下养殖发展方向和模式。 3.3积极发挥龙头企业带动作用 要推进林下养殖的发展,应该积极培育龙头企业,大力推广“龙头企业+专业合作组织+基地+农户”的运作模式,以产业龙头的示范、带动作用促进林下养殖的快速发展。为此,有关部门可选择几个优秀的林下养殖户作为示范点进行重点培育,促其上档次、成规模,通过典型示范,推广先进养殖技术和发展模式,从而带动更多的农民投身于林下养殖的发展。 3.4强化科技支撑,搞好技术服务 林下养殖的推进与发展,不是一家一户的事情,它涉及多个行业,覆盖万户千家,需要各个相关部门的悉心支持与精心服务,这其中重要的是要搞好技术服务,要加强与有关科研院所、技术推广部门的合作,大力引进应用林下养殖的新技术、新模式。同时,应该积极加强对林下养殖户的科技培训,不断提高养殖技术骨干和示范户的专业技能水平,做到每个林下养殖区至少推广应用一项新技术,培育发展一个科技强户。另外,还要搞好资金支持服务和市场营销服务,使林下养殖养得好、卖得出、效益高。 3.5以过硬的产品品质赢得市场 发展林下养殖,必须加强以标准化养殖、标准化生产为内容的标准化建设,推动林下养殖规模化、产业化发展,竭尽全力实施养殖业品牌战略,从而提高市场竞争力。不同地区要根据当地林下养殖发展条件和特色产品与市场的需求,不断提升养殖产品的质量,以过硬的产品品质赢得市场,这样才能很好地保障广大林下养殖户的利益。山西省临汾市洪洞县西梁村,已建成围网养殖专业区40个,规模养殖美国七彩山鸡、珍珠鸡、贵妃鸡、柴鸡、鹅、牛、羊、猪等多种林禽、林畜,成为山西省规模最大、最成功的林下经济发展区。该村林下养殖面积超过了6.67hm2,养殖规模达到5.5万只,其中鹅6000只,肉鸡1.1万只,蛋鸡3.8万只,形成了孵化、育雏、检疫、配方、加工、销售一体化规模,打造了“洪历山”牌柴鸡蛋品牌,年收益达30多万元。 4结束语 林下养殖是以确保林业生态环境得到有效保护为基本原则的绿色可持续发展的循环经济模式,是协调林业生态环境保护与农村经济得到有效发展的非常有效的模式。林下养殖对于增加农民收入、巩固集体林权制度改革和生态建设成果、加快林业产业结构调整步伐发挥了重要的作用。发展林下养殖大有可为,前景广阔,只要选定适宜的林下养殖推广模式,积极采取相应的推进措施,不断加强管理与服务,促进林下养殖向集约化、规模化、标准化和产业化发展,就能够为实现绿色增长,为推动社会主义新农村建设作出积极贡献。 林业经济论文:产业结构对林业经济增长的贡献 一、研究方法及样本数据 1.研究方法设计 本文以多部门经济模型为框架,构建产业结构变动对林业经济增长贡献的理论模型。首先,构建如下模型:Rt=ΔAt*Gt(1)其中,Rt表示产业结构变动对林业经济增长的贡献程度;At表示由t年的林业行业内部各个部门的产值占本年林业行业总产值的比重所构成的向量,Gt表示由t年的林业产业内部各部门产值的增长率所构成的向量。这里,有ΔAt=At–At-1(2)根据式(1)和式(2),我们可以计算历年我国各地区产业结构变动对林业经济增长的贡献程度Rit,其中,i表示地区。另外,由!任意年的各地区产业结构变动对林业经济增长的贡献Rit的平均值AvRt占当年当地的林业行业总产值的平均增长率Kit的比重可表示为当年当地经济增长率中的产业结构变动所占份额,记为Mi,即Mi=AvRt/Kit(3) 2.样本选取与数据来源 木竹采运业是重要的林业行业之一,但考虑到2004年以前我国有许多省市的木竹采运业生产总值的数据缺失,于是本文选取2004年~2011年的数据为研究样本。同时,由于宁夏、青海和西藏这三个地区的林业生产总值相对其他地区而言非常小,因此本文将这三个地区剔除。综上所述,选取2004年~2011年我国27个省、市、自治区林业部门的相关数据为样本,数据指标包括历年各地区的林业生产总值、林业行业内部第一、二、三产业的生产总值。为了消除价格因素的影响,使实证结果更加符合实际,本文以2004年为基期,根据各类林业生产总值指数进行平减处理。 二、实证结果分析 1.产业结构对林业经济增长的贡献 根据式(1)和式(2),并利用本文搜集的数据样本,计算历年各地区产业结构变动对林业经济增长的贡献程度(Rit),结果见表1。由表1可知,历年我国各地区产业结构变动对林业经济增长的贡献存在明显差异。以2011年为例,R值最大的地区为上海(1.418),最小的地区为广西(0.003),两者相差悬殊。2011年全国的R值均值为0.209,表明当年的平均R值处于较低水平,而且方差为0.137,表明各地区R值离散性较强。根据2011年R值的大小,将全国分为3类地区,第一类包括上海、江苏和四川,R值均超过0.7;第二类包括辽宁、山东、广东、海南和黑龙江,R值均在0.1和0.7之间;其余为第三类。从历年R值的方差值可以看出,全国各地区产业结构变动对林业经济增长的贡献在不同的年份也都表现出较强的离散性,而且不同年份的R值方差之间存在较大差异,尤其是2006年R值的方差达到最大(0.774),而而2007年R值的方差又跌入谷底(0.101),可见不同年份产业结构变动对林业经济增长贡献的省际差异非常显着。2007年之后,R值的方差相对往年有明显减小,原因可能是2006年天然林保护工程的大量实施对大部分地区的林业经济发展带来影响,促使各地区林业经济发展不断收敛。 2.林业产值增长率中产业结构变动所占份额 根据式(3),计算各地区林业产值增长率中产业结构变动所占份额,结果见表2。从表2可以看出,我国各地区产业结构变动对林业经济增长率的贡献值也存在显着差异,全国M值平均值为5.317,而地区最小值只有1.064(海南),最大值则达到13.001(山西),两者相差悬殊。我们也将M值分为三类:第一类包括北京、河北、上海、山东、山西、云南6个地区,M值都超过8.0,第三类包括广东、海南、安徽、黑龙江、湖北、陕西和新疆,M值都低于3.0,其余为第二类,M值都处于中等水平。M值与R值不同,它表现为林业行业内部各部门的差异性增长,其大小受到林业产业结构变动和林业经济水平等多方面因素的影响,而且林业政策、林业投资和宏观水平等因素也都是影响M值的重要因素。从式(3)可以直观地看出,M值大小与林业经济增长水平之间存在反比例关系,即M值与G值成一定的反比关系。因此,政府在实施林业政策时要统筹林业各部门的发展,达到共同发展。 三、结论 产业结构变动对林业经济增长带来重要影响,本文实证分析了我国各地区产业结构变动对林业经济增长的贡献,并着重探讨了何种贡献的区域异质性,认为产业结构优化对林业经济有显着的促进作用,并且因地区而异;同时,各地区产业结构变动对林业经济增长率的贡献与林业经济增长之间成反比,意味着林业经济增长率的降低有利于产业结构调整。因此,我国在实行林业产业政策时要统筹兼顾,力争林业经济“又好又快”发展。 林业经济论文:生态保护对林业经济的影响 1、林业生态环境的保护与可持续发展的对策 1.1第一,维持生物多样性的生态功能。森林与其他生物之间是一种互相依存、相生相克和优胜劣汰的关系,不同种生物之间相互作用共同构成了生物多样性的生态平衡。第二,保护水资源的功能。森林本身就是一个天然的蓄水池,它可以蓄积大量的天然降水,同时还可以减少地下水的蒸发和地表径流,有效防止水土流失,减轻旱涝和风灾,对整个地球的水循环具有非常重要的意义。第三,保护野生动物的功能。野生动物是自然生态系统功能的重要组成部分,在维护自然生态平衡中的作用及其在社会生活中的地位日益受到广泛重视。1.2建立和完善森林保护制度,加强林业行政执法力度近一阶段以来,我国经济发展较快,因此,对能源的需求越来越高,林业资源是经济发展的重要资源之一。我国幅员辽阔,林业资源比较丰富,但是,要有计划、合理开发,以保证林业的可持续发展,尤其要对有重要生态功能的林场进行保护,因此,应该根据我国林业的总体开发情况,制定完善的森林保护制度,并加大执法力度,确保林业的可持续发展,对于过度开发采伐的情况,予以严重的惩罚。加强执法力度,首先要有完备的法律约束,其次也要建立一支合格的执法队伍,以确保法律的有效实施。1.3加大对森林保护、建设的投入森林在今天的环境工程里的地位十分的重要,越来越多的人注意到了这一点。森林对于环境的自身调节能力十分的强,对于污染问题有很强的改善的功能。在森林的建设里要加大投入力度,进行合理的规划最大限度的发挥森林的作用。对于不同的地理环境以及周边的环境,在森林建设的过程中进行合理的选中,选一些具有很强的净化功能的品种,繁殖能力适应能力强的品种,后续的维护工作是不可缺少的,对于一些自然灾害要及时的治理,像是虫害等方面预防为主,防治相结合,最大限度的保障森林的安全。相关部门的资金一定要到位,最好做到专款专用,这样就可以避免资金断流的现象发生,在资金方面得到了有力的保障。1.4坚决贯彻“十六字”方针对林业生态环境的保护,要严格执行“十六字”方针,即:科学规划、全面保护、重点建设、合理利用。更加强调森林的生态功能,突出对森林的保护和促进生态、经济、社会协调发展的思想。新政策的公布和贯彻实施,适应了新形势下森林生态建设和林业发展的需要,有利于调动林业职工保护、建设和合理利用森林的积极性,进而实现森林的永续利用和林业的可持续发展。1.5引导传统农业,发展混农经济可持续的混农林业高级生产模式,就是在一定自然经济地理条件和社会文化背景下,综合利用森林林下小气候、土地、水体、生物资源,在保护和培育森林资源的同时,进行农作物包括粮食品种、药用植物、蔬菜等其他经济作物的栽培,使之成为物质良性循环,能量合理流动,多级生产,稳定高效的相互促进的林农复合生态系统。引导群众开展多种经营,种植经济树种和经济价值较高的药材等,如树—果—药,树—茶—药等,增加群众收入,既提高林产品的数量和质量,以保证森林资源的可持续利用。1.6大力发展林业生态旅游,促进林业经济可持续发展目前,林业生态旅游已经成为重要的经济来源,不仅促进了当地旅游业的发展,也为林业的可持续发展奠定了基础。林业生态旅游是强有力的宣传形式,不仅为林业发展提供了资金保障,还在人们旅游中增强了大家的环保意识。尤其要重视各地国家级森林自然保护区的发展及申报。各地应该根据当地资源特点及优势,统筹发展,合理开发利用、科学规划,能够在保护林业生态环境的前提下,实现林业经济的可持续发展。 2、结束语 近年来,环境问题一直是人们所探寻的课题,越来越认识到环境关系着我们每个人的切身的利益。如果有一个好的环境,能够提高我们的生活质量,我们的身体会更加的健康,我们每天可以愉快的工作学习。基于以上的几方面我们的探索之路在不断地拓展,走可持续发展之路是当今社会的必然趋势。本文从森林的角度出发,从不同的角度看待问题,提倡林业的环境保护,对于其深远的影响进行了详细的分析阐述,加深人们的认识程度,使人们更加自觉的加入到环境保护的行列中来,一切的活动只有广泛的调动全民的积极性才会得到最终的想要的效果。目前,在林业产业生态保护这块我们取得了很大的进步,关键在于整体的构思,以及大力倡导响应国家的号召政策密不可分的。今后的环境保护可能会遇到很多的问题,但是只要我们积极地面对,在实践的过程中不断找到问题的解决方案,一定会取得更好的成绩。 林业经济论文:试析林业经济发展的几点思考 论文摘要:林业经济作为我国经济发展的重要组成部分,在我国社会主义市场经济中扮演了非常重要的角色。面对传统的国有林区森林资源危机、企业经济危困现状,单一的林业经济已不能适应经济社会发展的需要。为此,要解放思想,更新观念,调整我国林业的经济增长方式,注重内涵式发展,强化林业企业管理,实现林业经济的全面、协调、可持续发展。 论文关键词:林业经济 转型 发展 林业是一个传统行业,多年来为国家建设作出了杰出贡献。随着我国国民经济发展水平的不断提升,我国近年来在不断地调整经济增长方式,力求由传统的粗放式生产方式向集约型生产方式转变,在注重发展速度的同时更加注重经济发展的质量。十六大报告中明确指出了我国要实施经济体制改革,而十七大在通过对我国社会主义市场经济基本情况进行全面分析的基础上,提出了以人为本,全面协调可持续的科学发展观。在全面贯彻落实科学发展观的大环境下,林业经济要想实现可持续发展,就必须在发展过程中充分贯彻科学发展观的基本要求,积极致力于经济增长方式的转变,努力实现林业经济的循环发展。社会发展到今天,随着现代的生产方式、经营理念不断更新。必须转变观念,开扩视野,争取林业的经济、政治、人文发展空间。站在新的历史起点,重新审视林情、人情、地情、天情,走出发展之路,实现生态固本,低碳转型,绿色崛起,富民兴林战略。 一、传统单一的林业经济是林区难以摆脱“两危”困境的根源 传统的林业经济具有产业经济、资源型经济的属性。林业是以森林资源为物质基础,经营森林生态社会系统的行业。传统的林业经济是培育和保护森林取得木材和其他林产品,利用林木的自然特性以发挥其作用的产业经济,包括造林、育林、护林、森林采伐和更新,木材和其他林产品的采集和加工。林业经济以市场需求、产业资本、产业产品、产品质量、成本核算、社会经济效益、价值规律等基本要素体现出产业经济属性;同时也以采掘业的典型特征,诸如产业链条短、产品结构单一、产业结构不一、优化产业结构加快经济转型步伐大力发展第三产业优、企业布局重构和分散等,具有资源型经济的明显弊端。建国初期,我国林业发展走的是以木材生产为中心,重采轻育、木材采运为主的林业经济发展道路;20世纪80年代后期,国有林区出现可采森林资源危机和企业经济危困,人们逐渐认识到单一木材利用,忽视森林生态等多效益和多种经营的林业经济发展道路存在很大局限性,开始总结经验教训,提出了分区发展、林业分工发展等战略思想,但仍然是以木材利用为主,兼顾其他效益的单一发展的林业经济;但是,随着现代经济、社会的发展,以采伐森林资源为前提的传统的林业经济模式,开始逐渐显露出弊端。 传统林业经济对可持续发展的局限越来越凸显在林区经济、社会、生态等各个方面。一是经济领域。林业经济属于资源性的产业经济,局限于林业生产、分配、交换、消费和各环节的相互联系。林业经济只搞森林培育、木材采运和木材加工利用,主要是木材生产,而其他产业都处在副业层次;林区由于单一发展“独木支撑”的林业经济,导致了可采森林资源消耗过快,森林资源危机和林区经济危困加剧。由于森林资源的过度开采,造成目前森林资源匮乏,木材生产任务逐年削减,主产业生产已不能满足林业局发展的需要,随着二期天保工程的实施以及林区“十二五”经济转型规划,优化产业结构,加快经济转型势在必行。 进入新的历史时期,科学发展观成为统领我国经济社会发展的理念和指针,林业在生态建设、可持续发展中的作用日益凸显。随着对森林各种功能认识的提高和需要的转变,对林业提出了新的要求。一是在行业性质上,林业既是一项产业,又是一项社会公益事业;二是在林业定位上,既是国民经济的组成部分,更是生态建设的主体;三是在指导思想上,要由以木材生产为中心转向三大效益兼顾、生态效益优先。如果林区再继续发展单一的林业经济,继续对计划经济形成的“大一统”体制和产业产品结构等抱残守缺,不思改革创新,或者消极“等靠要”,必然贻误历史机遇,继续拉大与先进地区经济发展的差距。 二、加快推动林业经济发展的几点思考 1.优化产业结构。立足于全方位、多元化、大战略、快发展,推动林业经济向林区经济转型,使得天独厚的资源比较优势转化为应有的经济竞争优势。要使失衡的产业结构向多业并举的优化结构、均衡发展的复合型经济结构转变。由木材生产为主向生态建设为主多种效益并求转变。把森林资源作为重要的战略资源,树立发展循环经济、建设节约型林业的理念,按照实现森林、土地等资源最优配置和森林土地资本利润最大化的原则,合理利用森林和土地,走资源节约型集约化发展的路子,为可持续发展储备资源。在经济增长方式上必须由忽视资源环境与长远利益的资源依赖型、资金依赖型及管理粗放型向资源节约型、管理集约型的循环经济转变,全面实施开放带动战略,带动经营管理和制度安排等理念创新。 2.大力发展第三产业,着力开发林下经济。(1)抓好示范,以点带面推进。努力抓好“林药”、“林菌”、“林禽”等一系列林业复合经营模式。培育一批林下经济示范基地,树立典型样板。(2)多元投入,加强资金扶持。通过补助、金融扶持、社会参与等多种途径,建立健全多元化投入机制,加大对林下经济的资金扶持。加强对林下经济发展的支持。(3)加工配套,强化龙头带动。积极鼓励、扶持职工开展林下种植、养殖产品精深加工和综合利用,拉长产业链,提高产品附加值。要通过牵线搭桥,帮助林下经济经营者与林产品加工企业建立长期的产品购销关系,扩大产品销售渠道,解决“卖难”问题,全面带动林下经济发展壮大。(4)发展家庭经济,给予优惠政策,确保产品回收,建立生产、加工、销售一条龙,提高产品附加值。产业不发展起来,我们就强大不起来,不能总盯着第一产业,要把第三产业发展起来,加强产业投入后续管理。(5)把以砍木头卖钱为主财源转向碳汇经济新财源。培养碳汇,发展碳汇林业,通过碳汇交易来实现创收,给林业培养新的财源和新的经济增长点。 3.加强人才引进力度、合理配置人力资源。坚持以人为本的指导思想激励和引导职工去实现企业的预定目标,下大力气做好企业人力资源合理配置开发,广泛培养和吸纳各方面人才不仅是林业企业推进现代化建设的客观需要,也是林业企业提高经济效益的保证。 随着全球经济发展的信息化,产业结构调整和升级加速,林业企业只有拥有大量的具有新知识新技术的人才,才能不断发展和进步。但受资金、待遇、观念滞后等因素的影响,人才短缺已成为制约林区经济发展的重要因素。在市场经济的大潮中,利益的驱动使太多的企业原有的人才离开了企业,去寻找更好的发展。经济落后、待遇不合理又很难吸引外面的人才,就连我们林区人自己培养出来的人才仅有1/5能回到林区,有4/5的人则是带着美好的愿望另寻高就去了。所以,林业企业要有突破性发展领导首先要更新观念提高认识。大胆进行人事制度改革,改变传统的经营模式,以人为本、尊重知识、尊重人才,把职工自身的发展和企业的全面进步结合起来,引导其个人目标和企业目标的一致。一方面卓有成效地对职工进行政治思想教育和技术业务培训,努力建设一支思想好、业务精、作风硬的职工队伍。另一方面建立科学的激励机制和奖惩制度按要素分配,把实际收入和工作业绩结合起来,充分调动职工的积极性和创造性,给职工一个平等竞争的环境,更好促进企业的发展和经济的进步。 三、强化企业管理,提高经济效益 提高管理水平,增强经济效益是企业管理的一项重要内容, 是贯穿企业各项生产活动的永恒主题,必须不断加强。过去, 由于长期受计划经济的影响,过量的林业采伐消耗了大量资源,疏于管理造成了企业经济效益的严重流失。大部分森工企业由过去的辉煌陷入了低谷,步入了“两危”之中。究其原因,除了森工企业历史遗留形成的典型企业办社会体制,富裕人员多,技术改造欠账等客观原因外,主观上管理粗放,内部流失严重也是影响经济效益的主要原因。社会主义市场经济的实践证明,提高企业的管理水平是增强企业经济效益的根本保证。没有一流的管理, 就没有一流的企业效益抓住资金管理这个中心,以增收和节支为重点,加强企业管理,全面提高经营管理水平。 建立企业管理新机制是搞好企业管理的重要环节,只有不断地深化改革,打破旧的管理模式,才能使企业管理不断向现代化水平迈进。一是要注重管理观念的更新。现代企业管理是各种要素配置与动作的全过程管理,不仅要注重企业的管理问题、经营问题,更要注重企业的资本运营问题。突出企业资产的增值和产业的发展。使企业管理由单一生产型管理向生产经营型管理转变,再向资本运营管理转变。全部管理必须坚持“从市场中来,到市场中去”,围绕市场变动进行调度和调整,不断提高和扩大市场占有率,根据市场信息进行动态组合,随时适应市场环境。二是要注重管理手段的更新。要不断更新管理手段,努力创造企业的管理新路子,使管理更加严、细、实、真。三是要注重管理机制形式的更新。建立适应市场需求的决策机构。企业通过改制更新,建立起由决策机构、执行机构和监督机构三足鼎立的法人治理和经营机构,规范企业的经营行为,解决企业在发展过程中的盲目性、随意和依赖性问题,增强决策的科学化和民主化,建立适应市场经济需要的竞争机制。充分体现按照市场规则运行优胜劣汰的规律,建立适应市场经济需要的利益分配机制。以联股、联利、联心为纽带,将责、权、利、险联为一体,形成新的利益和分配关系, 使企业的发展和个人的切身利益紧密联系在一起,形成命运共同体。建立适应市场需求的市场营销机制,采取灵活有效的营销策略,提高市场的占有率和进入市场的自由度,向生产经营型,经营开放型转变。建立适应市场需求的科技创新机制,市场经济条件下,市场开发是企业永恒的主题,要研究制定以科技进步为主导的企业发展战略,完善技术创新体系和技术开发条件,使企业真正成为技术改造、技术开发、科技投入和产业化主体。 在加强企业管理,提高经济效益中,要统筹兼顾,突出重点, 抓好企业管理的中心,搞好资本运营,着重抓好以下两项工作。 1.认真加强成本管理。成本是企业运行质量的集中反映, 是企业总体素质的综合表现,关系着企业在市场竞争中生存与发展。因此,必须从企业经营活动的源头抓起,牵住成本管理这个牛鼻子,有五条途经可以降低生产和产品成本。第一条途径是强化成本目标管理,提高投入产出水平,企业在采取目标控制中应该采用“制定定额、分解目标、控制费用”的办法。一是控制价格目标。二是原料消耗目标。第二条途径是加强资金管理,控制支出,节约费用。产、供、销、财等部门采用现代管理手段,加速产量、销售、物资、资金、财务信息的传递,为企业的经营决策提供及时可靠的依据。第三条途径是规模生产,实现降本增效。企业要降低成本,提高市场占有率,达到降本增产、增销、增利的良好效果。第四条途径是加快技术改造,降低生产成本,在当今科学高速发展的时代,企业在加强内部管理的同时,还应重视技术改造,采用新技术、新工艺、新材料、开发新产品、改造传统行业,提高产品的科技含量, 生产高附加值产品,开辟降低成本途径。同时还要注意项目建设成本,缩短项目建设期,磨合期,突出一个“准”字,把握一个“快”字,取得良好的投资回收效益。第五条是加强以人为中心的管理,提高劳动生产率,一是改革人事制度, 体现“肯干、能干、干好”的用人原则,竞争上岗,优胜劣汰。二是减员增效,精干主体,以适应产品结构调整,达到降本增效的目的。三是制定科学的劳动定员定额指标,减少非生产人员,优化组合,调动人员的积极性,使他们积极投入到降低成本的工作中去。 2.强化财务管理,提高资金运营效益。确定财务管理在企业的中心地位,首先是市场经济的客观要求,其次是企业一切管理活动的基础,是企业管理活动的中心环节。第一财务管理必须研究生财、聚财、用财之道,提高对资金的筹措、运用和分配的管理水平。一是要研究筹资方式,谋求最低资金成本。二是以最合理的方式标准运用资金。三是以最快的速度回收资金。四是建立和完善企业财务自我平衡机制。第二坚持财务的集中统一管理, 加大理财力度,减少国有资产流失。根据企业内部银行的职能,搞好内部核算、核定资金占用定额,落实资金管理责任制,加强资金的计划管理,搞好资金的日常调度和控制,坚持资金的有偿使用,增强资金的成本意识,加强资金的成本控制,加强对外联营投资管理,实行资金回报经济责任制,完善模拟市场价格核算, 健全模拟市场管理、提高经济活动分析质量,突出成本和资金分析两个重点,开展以资金占用资金效益为主要内容的审计工作, 不断提高资金运营质量和效益水平。 我们应尽早结束林业依赖资源破坏和消耗换取经济发展的阶段,加速转型,真正走上可持续发展之路。由于林业是一个特殊的产业部门,投资周期长、收效慢,靠自筹资金谋求发展在短时间内很难奏效,国家应加大对林业产业的投资和扶持,更加注重内涵式发展,强化林业企业管理,促进林业企业经济再现辉煌。最大化地实现林业的经济效益、生态效益和社会效益。 林业经济论文:浅论基于要素投入下的林业经济增长效应 摘要:林业作为我国五大产业的重要的组成部分之一,随着国民经济的快速发展,我国林业经济也面临着巨大的挑战和冲击,而在促进林业经济增长的效应过程中,要素的投入所占比重很大,而且对于林业经济的增长起到一定作用。本文通过分析统计数量和计量模型的模式,研究要素投入譬如资本,土地,劳动等要素对于林业经济增长的效果,从而探索出促进林业经济增长的一些方案和建议。 关键词:林业经济;要素投入;效应 近几十年来,随着社会经济建设的不断加快,林业作为我国的基础性产业,在国家的经济发展,实现农村奔小康以及保护生态环境方面,发挥了显著的作用。特别是随着市场经济的不断发展,林业经济的增长水平也有了明显的提高。研究数据表明,我国的林业产业结构从1994年的58.4∶34.4∶7.1,增长到2009年代的45.3∶48.9∶9.1,如此明显的经济增长数据表明,我国的林业的产业结构得到优化。我国一些林业专家经过研究后表明,要素投入在林业经济增长的效应上贡献度上占有很大的比重。本文在一些已有的研究结果的基础上,对我国的林业经济增长效应情况进行分析,以期探讨要素投入对林业经济增长的效应程度。 一、理论基础和模型设置 经济的快速增长是全世界各国争相追求的目的,从经济学开始被研究以来,对于经济的增长的分析和研究一直没有间歇。从上个世纪以来,以哈多和索洛模型为代表的经济增长理论风靡一时,哈多模型主要强调投资的关键性,这种理论认为投资影响了经济增长的速率;而索洛模型主要采用的是将资本和劳动,融入外部的技术因素。这样经济的增长就可以归结成为资本,劳动力以及技术创新的增长效率之总。在上个世纪二十年代,美国一位著名的数学家和经济学家共同提出了所谓的柯布道格拉斯生产函数,被广泛利用于分析经济增长过程中资源“投入”和“产出”之间的数量关系。其本质模型表现为Y=ax1b1x2b2.在模型中a,b1,b2都是固定的参数,而且参数估计和其他代数方程相比,计算更为方便,由于数据的特性,计算分析结论更为准确。一般来说,若总和小于1的话,说明规模报酬递减,生产规模扩大的边际报酬也相应递减,如若总和大于1,结果则相反。但是因为林业作为我国的公益事业同时也是产业支柱之一,林业的经济增长的效应与政府政策的扶持和资金的注入有很大的关系[1]。 二、数据的收集和统计学的分析 1.数据的收集和整理。在以前林业经济增长的研究基础上,分析数据的特点,选择一些数据指标作为研究的变量条件。选择林业系统的岁末从业人员作为劳动因素投入指标;选择林业总产值成为林业经济快速增长产能指标;选择林业系统的资产总额和工资总值作为资本因素的参考,选择森林造林面积作为土地因素的投入参考指标,所有的数据选取的年限从1979-2006年之间。 由于数据的收集工作异常艰难,所以岁末林业从业人员总数主要包括林业系统中的国有和行政单位工作人员,此参考指标是优先指标,在这,做一个假设,假如林业系统的全部从业人员总数和所选择的参考指标有同比例关系,用资产投资和工资总数上资本投入参考指标也不详尽,在此基础上,假设替代指标与整体的林业资本投入却呈正比关系。由于数据的期限比较长,因此文章利用商品零售价格指数,分别对林业的资金投入参考指标和林业总产值进行价格不变的处理[2]。 2.林业总产值增长近况。一些研究数据表明,我国的林业总产值在研究期限内出现一种迅猛增长的节奏。从增长率来看,林业经济的增长速度跟我国的国民经济保持一种并肩起步性,但是其上下振动的程度要强于GDP,而在剔除价格因素中,2005年的林业总产值下滑至低于往年的年平均增长率,这一点与我国国民经济增长变化相同,从而说明我国的林业经济的增长很大程度上要看全国的经济发展背景。 3.林业要素投入情况 3.1人工造林面积的变化。总体来说,我国的人工造林面积并没有出现非常突出的增减形势,年均造林面积约为370.88万平方千米,但是我国的人工造林面积也经过了几次比较明显的改变。第一次在1981-1983年,造林面积差不多出现有超过25%的变化,从历史上我们了解,这是因为受到上个世纪80年代所进行的林业政策的积极推动影响,导致人工造林面积出现一个比较迅猛的增长。另外一次是在2000-2003年之间,为响应我国实行退耕还林政策,人工造林面积出现进一步的扩大。 3.2劳动力的数量起伏。在1985年到90世纪后期,林业经济的从业人员数量总和呈现一个稳定增长的态势, 但是自此以后,林业经济的从业人员数量出现了一个下滑递减的阶段,从2003年之后才开始回升,并逐渐稳定。这一变化与我国林业系统创新设备技术和公司进行改革,兼并重组等等有关,从另外一个方面来说,我国的林业技术水平出现很大程度上的提高。 3.3资本总量和结构的变化。林业资本投入主要出现两个迅猛增长的阶段,一个是在1999-2003年的迅猛增长阶段,另外一个是从2005年以后开始呈现的爆发式的增长,从数据来看,二者有点类似。但是从结构上来分析,主要是国家政策对于林业经济不同阶段的支持所导致的结果。综上所述,要素投入表现出我国林业经济发展的环境和政府政策的支持力度,同时也是林业经济增长的动力,我国林业的快速发展与要素投入及外部经济环境影响和国家政策的扶持有着相当密切的关系。 三、对策和建议 1.加强林业经济领域的科学技术投入。充分发挥科学技术的创新性,加大对专业林业学校等科研组织的扶持力度,让林业技术不断得到发展和创新,增加对林业紧急增长的贡献率。 2.做好扩大人工造林面积工作。建立合理有效的林业系统,将造林的生态利益转化为经济利益,充分发挥科学技术水平,更加让林业的产出值得以提升。 3.增加对林业产业的资金投入力度。在坚持生态环保的林业政策基础上,积极引领社会金融资本进入林业经济发展圈里边,提高林业投资的全面水平[3]。 4.提高林业系统从业人员的工资水平。保障林业基层工作人员的基本利益,吸纳更多优良人才的加入林业经济建设中来。 四、结语 因此,通过上文的数据研究分析,要素投入对林业经济的发展的影响是不可估量的,必须坚持要素投入在林业经济发展历程中的作用,加大资本,劳动力等等因素的投入,可以使经济增长朝着更好、更快的方向发展进步。 林业经济论文:论构建人才平台 发展林业经济 论文关键词:林业资源;林业经济 论文摘要:林业资源的合理利用需要知识需要人才。知识和占有知识的人才,是知识经济社会最重要的资本。知识经济,就是以知识为资本,主要依靠同代科学技术来发展经济。人才是科技进步和经济社会发展最重要的资源。建立全国人才信息网,以期利用这一电子人才信息平台,使林业人才资源得到合理的开发利用,加快林业现代化建设进程。因此,人才资源是市场经济社会发展最宝贵的财富。 据第四次森林资源调查,全国现有森林面积 1.34亿hm2,森林蓄积量101亿立方米,森林覆盖率由建国前的8.6%提高到13.92%。我国生态环境有了明显改善,经国家批准黑龙江等8个省已跨入生态系统行列。我国现有森林面积和蓄积量的绝对值是可观的,在世界上占有一定地位,但由于国家大、人口多,人均森林面积和人均蓄积量分别只相当于世界人均水平的12%和13%左右,属于森林资源严重缺乏的少林国家。全国现有沙漠化面积达171.1km2,占国土总面积 17.85%,其中风沙化土地 5.4万km2,沙尘暴时有发生,生态环境受到严重破坏。以黑龙江省为例,全省沙区每年有460多万亩农田不同程度地受风沙危害,其中重灾年份毁种面积达40多万亩,300多万亩草原由于沙化造成草质退化,载畜量减少,每年因风沙危害造成的直接经济损失1.2亿多元(林业厅提供)。林业企业地处偏远,条件艰苦,待遇偏低,加上长期单一生产结构,致使人才结构不合理,知识在创新过程中的创造性尚未激活,使得一些人才外流。要建立完备的林业生态体系和发达的林业产业体系,建立接近自然的林业,建设具有多样性的生态系统的林林,必须加快林业现代化建设步伐,为实现这个奋斗目标,关键在于人才,根本在于人才。 首先,实施人才强国战略与实现现代林业现代化建设紧密联系在一起,我们要始终坚持以“三个代表”重要思想为指导,树立全新发展新理念,把实施林业人才战略纳入经济和社会发展的总体规划和布局之中,坚持以经济和社会发展提供人才支持为根本出发点,人才要打破系统之间、部门之间、省市之间的界限,实施人才共享。人才共享是充分发挥最大创造力一种人才资源配置新方式,它既包括人才的引进,也包括在不改变人才原有身份和人才所在单位利益情况下,对人才能力充分发挥和合理使用。建立人才信息网,就必须大力发展“数学林业”。信息化是当代林业现代化的标志,它主导着未来一个时期林业现代化的方面,而电子信息技术是实现林业现代化管理和发展持续林业的重要支撑技术之一,只有通过全局性、整体性人才资源的合理开发,才能直接为林业经济建设与发展提供强有力的人才资源与智力保证。 其次,加快整体性林业科技人才资源开发与利用。开发利用创新型人才,坚持以人才资源能力建设为主题,发挥人才的潜能,提高人才的创新意识和创新能力,鼓励支持人才开展知识创新和科技创新,加快科技成果向生产力转化,让科技人才自觉参与国家林业创新体系建设,在林业领域保持技术优势,促进部分学科、专业有重大突破。让知识资本参与分配,知识经济已成为决定生产力、竞争力、经济成就的关键因素,以知识为资本将高技术成果产业化,高技术成果可作无形资产参与项目产业化投资,依据效益应获得相应的股权收益。开发国内外两个人才市场,吸引人才为林业经济建设服务,合理配置人才资源,坚持以调整优化人才结构为主线,以市场为依托,以需要为导向,通过市场机制合理调整人才结构与布局,既保证人才分布的动态平衡。人才要坚定不移地稳步推向市场,以实现人才资源市场化,优质化。加强对人才的宏观调控与科学管理,保证国家重点建设及基层对人才的需要,两种手段结合并用,促进人才的合理流动。 再次,加快培养高素质的林业科技人才。紧紧抓住培养人才、吸收人才、用好人才三个环节,优化教育资源配置,采取多层次、多渠道、多形式培养林业各类(含短缺学科)专业人才。要加强继续教育法律法、规范化管理,培养人才的创新精神,围绕创新能力建设,认真搞好高层次次林业学术,技术带头人队伍建设,培养高新技术人才,培养年轻创新型人才,建设一支高素质敢超国际先进水平的林业科技人才队伍。 林业既是重要的社会公益事业,又是重要的基础产业,具有生态、社会和经济三大效益,担负着改善生态环境,促进经济发展的两大任务。实施天然林保护工程是功在当代利在千秋的伟大事业,要加大对天然林资源的保护力度,认真落实天然林资源保护工程等国家重大环境建设,努力扩大森林资源。知识就是经济,要创知识经济之业,要探索为林业经济发展的新路子,拓展为林业经济发展的新领域,开创为林业经济发展的新格局,提高人才资源的使用效益,为四化建设提供一个充满生机活力多学科,多专业的各类人才资源,促进生态环境,林业经济有一个快速的发展与提高。 林业经济论文:试析林业经济发展的几点思考 论文摘要:林业经济作为我国经济发展的重要组成部分,在我国社会主义市场经济中扮演了非常重要的角色。面对传统的国有林区森林资源危机、企业经济危困现状,单一的林业经济已不能适应经济社会发展的需要。为此,要解放思想,更新观念,调整我国林业的经济增长方式,注重内涵式发展,强化林业企业管理,实现林业经济的全面、协调、可持续发展。 论文关键词:林业经济 转型 发展 林业是一个传统行业,多年来为国家建设作出了杰出贡献。随着我国国民经济发展水平的不断提升,我国近年来在不断地调整经济增长方式,力求由传统的粗放式生产方式向集约型生产方式转变,在注重发展速度的同时更加注重经济发展的质量。十六大报告中明确指出了我国要实施经济体制改革,而十七大在通过对我国社会主义市场经济基本情况进行全面分析的基础上,提出了以人为本,全面协调可持续的科学发展观。在全面贯彻落实科学发展观的大环境下,林业经济要想实现可持续发展,就必须在发展过程中充分贯彻科学发展观的基本要求,积极致力于经济增长方式的转变,努力实现林业经济的循环发展。社会发展到今天,随着现代的生产方式、经营理念不断更新。必须转变观念,开扩视野,争取林业的经济、政治、人文发展空间。站在新的历史起点,重新审视林情、人情、地情、天情,走出发展之路,实现生态固本,低碳转型,绿色崛起,富民兴林战略。 一、传统单一的林业经济是林区难以摆脱“两危”困境的根源 传统的林业经济具有产业经济、资源型经济的属性。林业是以森林资源为物质基础,经营森林生态社会系统的行业。传统的林业经济是培育和保护森林取得木材和其他林产品,利用林木的自然特性以发挥其作用的产业经济,包括造林、育林、护林、森林采伐和更新,木材和其他林产品的采集和加工。林业经济以市场需求、产业资本、产业产品、产品质量、成本核算、社会经济效益、价值规律等基本要素体现出产业经济属性;同时也以采掘业的典型特征,诸如产业链条短、产品结构单一、产业结构不一、优化产业结构加快经济转型步伐大力发展第三产业优、企业布局重构和分散等,具有资源型经济的明显弊端。建国初期,我国林业发展走的是以木材生产为中心,重采轻育、木材采运为主的林业经济发展道路;20世纪80年代后期,国有林区出现可采森林资源危机和企业经济危困,人们逐渐认识到单一木材利用,忽视森林生态等多效益和多种经营的林业经济发展道路存在很大局限性,开始总结经验教训,提出了分区发展、林业分工发展等战略思想,但仍然是以木材利用为主,兼顾其他效益的单一发展的林业经济;但是,随着现代经济、社会的发展,以采伐森林资源为前提的传统的林业经济模式,开始逐渐显露出弊端。 传统林业经济对可持续发展的局限越来越凸显在林区经济、社会、生态等各个方面。一是经济领域。林业经济属于资源性的产业经济,局限于林业生产、分配、交换、消费和各环节的相互联系。林业经济只搞森林培育、木材采运和木材加工利用,主要是木材生产,而其他产业都处在副业层次;林区由于单一发展“独木支撑”的林业经济,导致了可采森林资源消耗过快,森林资源危机和林区经济危困加剧。由于森林资源的过度开采,造成目前森林资源匮乏,木材生产任务逐年削减,主产业生产已不能满足林业局发展的需要,随着二期天保工程的实施以及林区“十二五”经济转型规划,优化产业结构,加快经济转型势在必行。 进入新的历史时期,科学发展观成为统领我国经济社会发展的理念和指针,林业在生态建设、可持续发展中的作用日益凸显。随着对森林各种功能认识的提高和需要的转变,对林业提出了新的要求。一是在行业性质上,林业既是一项产业,又是一项社会公益事业;二是在林业定位上,既是国民经济的组成部分,更是生态建设的主体;三是在指导思想上,要由以木材生产为中心转向三大效益兼顾、生态效益优先。如果林区再继续发展单一的林业经济,继续对计划经济形成的“大一统”体制和产业产品结构等抱残守缺,不思改革创新,或者消极“等靠要”,必然贻误历史机遇,继续拉大与先进地区经济发展的差距。 二、加快推动林业经济发展的几点思考 1.优化产业结构。立足于全方位、多元化、大战略、快发展,推动林业经济向林区经济转型,使得天独厚的资源比较优势转化为应有的经济竞争优势。要使失衡的产业结构向多业并举的优化结构、均衡发展的复合型经济结构转变。由木材生产为主向生态建设为主多种效益并求转变。把森林资源作为重要的战略资源,树立发展循环经济、建设节约型林业的理念,按照实现森林、土地等资源最优配置和森林土地资本利润最大化的原则,合理利用森林和土地,走资源节约型集约化发展的路子,为可持续发展储备资源。在经济增长方式上必须由忽视资源环境与长远利益的资源依赖型、资金依赖型及管理粗放型向资源节约型、管理集约型的循环经济转变,全面实施开放带动战略,带动经营管理和制度安排等理念创新。 2.大力发展第三产业,着力开发林下经济。(1)抓好示范,以点带面推进。努力抓好“林药”、“林菌”、“林禽”等一系列林业复合经营模式。培育一批林下经济示范基地,树立典型样板。(2)多元投入,加强资金扶持。通过补助、金融扶持、社会参与等多种途径,建立健全多元化投入机制,加大对林下经济的资金扶持。加强对林下经济发展的支持。(3)加工配套,强化龙头带动。积极鼓励、扶持职工开展林下种植、养殖产品精深加工和综合利用,拉长产业链,提高产品附加值。要通过牵线搭桥,帮助林下经济经营者与林产品加工企业建立长期的产品购销关系,扩大产品销售渠道,解决“卖难”问题,全面带动林下经济发展壮大。(4)发展家庭经济,给予优惠政策,确保产品回收,建立生产、加工、销售一条龙,提高产品附加值。产业不发展起来,我们就强大不起来,不能总盯着第一产业,要把第三产业发展起来,加强产业投入后续管理。(5)把以砍木头卖钱为主财源转向碳汇经济新财源。培养碳汇,发展碳汇林业,通过碳汇交易来实现创收,给林业培养新的财源和新的经济增长点。 3.加强人才引进力度、合理配置人力资源。坚持以人为本的指导思想激励和引导职工去实现企业的预定目标,下大力气做好企业人力资源合理配置开发,广泛培养和吸纳各方面人才不仅是林业企业推进现代化建设的客观需要,也是林业企业提高经济效益的保证。 随着全球经济发展的信息化,产业结构调整和升级加速,林业企业只有拥有大量的具有新知识新技术的人才,才能不断发展和进步。但受资金、待遇、观念滞后等因素的影响,人才短缺已成为制约林区经济发展的重要因素。在市场经济的大潮中,利益的驱动使太多的企业原有的人才离开了企业,去寻找更好的发展。经济落后、待遇不合理又很难吸引外面的人才,就连我们林区人自己培养出来的人才仅有1/5能回到林区,有4/5的人则是带着美好的愿望另寻高就去了。所以,林业企业要有突破性发展领导首先要更新观念提高认识。大胆进行人事制度改革,改变传统的经营模式,以人为本、尊重知识、尊重人才,把职工自身的发展和企业的全面进步结合起来,引导其个人目标和企业目标的一致。一方面卓有成效地对职工进行政治思想教育和技术业务培训,努力建设一支思想好、业务精、作风硬的职工队伍。另一方面建立科学的激励机制和奖惩制度按要素分配,把实际收入和工作业绩结合起来,充分调动职工的积极性和创造性,给职工一个平等竞争的环境,更好促进企业的发展和经济的进步。 三、强化企业管理,提高经济效益 提高管理水平,增强经济效益是企业管理的一项重要内容, 是贯穿企业各项生产活动的永恒主题,必须不断加强。过去, 由于长期受计划经济的影响,过量的林业采伐消耗了大量资源,疏于管理造成了企业经济效益的严重流失。大部分森工企业由过去的辉煌陷入了低谷,步入了“两危”之中。究其原因,除了森工企业历史遗留形成的典型企业办社会体制,富裕人员多,技术改造欠账等客观原因外,主观上管理粗放,内部流失严重也是影响经济效益的主要原因。社会主义市场经济的实践证明,提高企业的管理水平是增强企业经济效益的根本保证。没有一流的管理, 就没有一流的企业效益抓住资金管理这个中心,以增收和节支为重点,加强企业管理,全面提高经营管理水平。 建立企业管理新机制是搞好企业管理的重要环节,只有不断地深化改革,打破旧的管理模式,才能使企业管理不断向现代化水平迈进。一是要注重管理观念的更新。现代企业管理是各种要素配置与动作的全过程管理,不仅要注重企业的管理问题、经营问题,更要注重企业的资本运营问题。突出企业资产的增值和产业的发展。使企业管理由单一生产型管理向生产经营型管理转变,再向资本运营管理转变。全部管理必须坚持“从市场中来,到市场中去”,围绕市场变动进行调度和调整,不断提高和扩大市场占有率,根据市场信息进行动态组合,随时适应市场环境。二是要注重管理手段的更新。要不断更新管理手段,努力创造企业的管理新路子,使管理更加严、细、实、真。三是要注重管理机制形式的更新。建立适应市场需求的决策机构。企业通过改制更新,建立起由决策机构、执行机构和监督机构三足鼎立的法人治理和经营机构,规范企业的经营行为,解决企业在发展过程中的盲目性、随意和依赖性问题,增强决策的科学化和民主化,建立适应市场经济需要的竞争机制。充分体现按照市场规则运行优胜劣汰的规律,建立适应市场经济需要的利益分配机制。以联股、联利、联心为纽带,将责、权、利、险联为一体,形成新的利益和分配关系, 使企业的发展和个人的切身利益紧密联系在一起,形成命运共同体。建立适应市场需求的市场营销机制,采取灵活有效的营销策略,提高市场的占有率和进入市场的自由度,向生产经营型,经营开放型转变。建立适应市场需求的科技创新机制,市场经济条件下,市场开发是企业永恒的主题,要研究制定以科技进步为主导的企业发展战略,完善技术创新体系和技术开发条件,使企业真正成为技术改造、技术开发、科技投入和产业化主体。 在加强企业管理,提高经济效益中,要统筹兼顾,突出重点, 抓好企业管理的中心,搞好资本运营,着重抓好以下两项工作。 1.认真加强成本管理。成本是企业运行质量的集中反映, 是企业总体素质的综合表现,关系着企业在市场竞争中生存与发展。因此,必须从企业经营活动的源头抓起,牵住成本管理这个牛鼻子,有五条途经可以降低生产和产品成本。第一条途径是强化成本目标管理,提高投入产出水平,企业在采取目标控制中应该采用“制定定额、分解目标、控制费用”的办法。一是控制价格目标。二是原料消耗目标。第二条途径是加强资金管理,控制支出,节约费用。产、供、销、财等部门采用现代管理手段,加速产量、销售、物资、资金、财务信息的传递,为企业的经营决策提供及时可靠的依据。第三条途径是规模生产,实现降本增效。企业要降低成本,提高市场占有率,达到降本增产、增销、增利的良好效果。第四条途径是加快技术改造,降低生产成本,在当今科学高速发展的时代,企业在加强内部管理的同时,还应重视技术改造,采用新技术、新工艺、新材料、开发新产品、改造传统行业,提高产品的科技含量, 生产高附加值产品,开辟降低成本途径。同时还要注意项目建设成本,缩短项目建设期,磨合期,突出一个“准”字,把握一个“快”字,取得良好的投资回收效益。第五条是加强以人为中心的管理,提高劳动生产率,一是改革人事制度, 体现“肯干、能干、干好”的用人原则,竞争上岗,优胜劣汰。二是减员增效,精干主体,以适应产品结构调整,达到降本增效的目的。三是制定科学的劳动定员定额指标,减少非生产人员,优化组合,调动人员的积极性,使他们积极投入到降低成本的工作中去。 2.强化财务管理,提高资金运营效益。确定财务管理在企业的中心地位,首先是市场经济的客观要求,其次是企业一切管理活动的基础,是企业管理活动的中心环节。第一财务管理必须研究生财、聚财、用财之道,提高对资金的筹措、运用和分配的管理水平。一是要研究筹资方式,谋求最低资金成本。二是以最合理的方式标准运用资金。三是以最快的速度回收资金。四是建立和完善企业财务自我平衡机制。第二坚持财务的集中统一管理, 加大理财力度,减少国有资产流失。根据企业内部银行的职能,搞好内部核算、核定资金占用定额,落实资金管理责任制,加强资金的计划管理,搞好资金的日常调度和控制,坚持资金的有偿使用,增强资金的成本意识,加强资金的成本控制,加强对外联营投资管理,实行资金回报经济责任制,完善模拟市场价格核算, 健全模拟市场管理、提高经济活动分析质量,突出成本和资金分析两个重点,开展以资金占用资金效益为主要内容的审计工作, 不断提高资金运营质量和效益水平。 我们应尽早结束林业依赖资源破坏和消耗换取经济发展的阶段,加速转型,真正走上可持续发展之路。由于林业是一个特殊的产业部门,投资周期长、收效慢,靠自筹资金谋求发展在短时间内很难奏效,国家应加大对林业产业的投资和扶持,更加注重内涵式发展,强化林业企业管理,促进林业企业经济再现辉煌。最大化地实现林业的经济效益、生态效益和社会效益。 林业经济论文:浅论基于要素投入下的林业经济增长效应 摘要:林业作为我国五大产业的重要的组成部分之一,随着国民经济的快速发展,我国林业经济也面临着巨大的挑战和冲击,而在促进林业经济增长的效应过程中,要素的投入所占比重很大,而且对于林业经济的增长起到一定作用。本文通过分析统计数量和计量模型的模式,研究要素投入譬如资本,土地,劳动等要素对于林业经济增长的效果,从而探索出促进林业经济增长的一些方案和建议。 关键词:林业经济;要素投入;效应 近几十年来,随着社会经济建设的不断加快,林业作为我国的基础性产业,在国家的经济发展,实现农村奔小康以及保护生态环境方面,发挥了显著的作用。特别是随着市场经济的不断发展,林业经济的增长水平也有了明显的提高。研究数据表明,我国的林业产业结构从1994年的58.4∶34.4∶7.1,增长到2009年代的45.3∶48.9∶9.1,如此明显的经济增长数据表明,我国的林业的产业结构得到优化。我国一些林业专家经过研究后表明,要素投入在林业经济增长的效应上贡献度上占有很大的比重。本文在一些已有的研究结果的基础上,对我国的林业经济增长效应情况进行分析,以期探讨要素投入对林业经济增长的效应程度。 一、理论基础和模型设置 经济的快速增长是全世界各国争相追求的目的,从经济学开始被研究以来,对于经济的增长的分析和研究一直没有间歇。从上个世纪以来,以哈多和索洛模型为代表的经济增长理论风靡一时,哈多模型主要强调投资的关键性,这种理论认为投资影响了经济增长的速率;而索洛模型主要采用的是将资本和劳动,融入外部的技术因素。这样经济的增长就可以归结成为资本,劳动力以及技术创新的增长效率之总。在上个世纪二十年代,美国一位著名的数学家和经济学家共同提出了所谓的柯布道格拉斯生产函数,被广泛利用于分析经济增长过程中资源“投入”和“产出”之间的数量关系。其本质模型表现为Y=ax1b1x2b2.在模型中a,b1,b2都是固定的参数,而且参数估计和其他代数方程相比,计算更为方便,由于数据的特性,计算分析结论更为准确。一般来说,若总和小于1的话,说明规模报酬递减,生产规模扩大的边际报酬也相应递减,如若总和大于1,结果则相反。但是因为林业作为我国的公益事业同时也是产业支柱之一,林业的经济增长的效应与政府政策的扶持和资金的注入有很大的关系[1]。 二、数据的收集和统计学的分析 1.数据的收集和整理。在以前林业经济增长的研究基础上,分析数据的特点,选择一些数据指标作为研究的变量条件。选择林业系统的岁末从业人员作为劳动因素投入指标;选择林业总产值成为林业经济快速增长产能指标;选择林业系统的资产总额和工资总值作为资本因素的参考,选择森林造林面积作为土地因素的投入参考指标,所有的数据选取的年限从1979-2006年之间。 由于数据的收集工作异常艰难,所以岁末林业从业人员总数主要包括林业系统中的国有和行政单位工作人员,此参考指标是优先指标,在这,做一个假设,假如林业系统的全部从业人员总数和所选择的参考指标有同比例关系,用资产投资和工资总数上资本投入参考指标也不详尽,在此基础上,假设替代指标与整体的林业资本投入却呈正比关系。由于数据的期限比较长,因此文章利用商品零售价格指数,分别对林业的资金投入参考指标和林业总产值进行价格不变的处理[2]。 2.林业总产值增长近况。一些研究数据表明,我国的林业总产值在研究期限内出现一种迅猛增长的节奏。从增长率来看,林业经济的增长速度跟我国的国民经济保持一种并肩起步性,但是其上下振动的程度要强于GDP,而在剔除价格因素中,2005年的林业总产值下滑至低于往年的年平均增长率,这一点与我国国民经济增长变化相同,从而说明我国的林业经济的增长很大程度上要看全国的经济发展背景。 3.林业要素投入情况 3.1人工造林面积的变化。总体来说,我国的人工造林面积并没有出现非常突出的增减形势,年均造林面积约为370.88万平方千米,但是我国的人工造林面积也经过了几次比较明显的改变。第一次在1981-1983年,造林面积差不多出现有超过25%的变化,从历史上我们了解,这是因为受到上个世纪80年代所进行的林业政策的积极推动影响,导致人工造林面积出现一个比较迅猛的增长。另外一次是在2000-2003年之间,为响应我国实行退耕还林政策,人工造林面积出现进一步的扩大。 3.2劳动力的数量起伏。在1985年到90世纪后期,林业经济的从业人员数量总和呈现一个稳定增长的态势, 但是自此以后,林业经济的从业人员数量出现了一个下滑递减的阶段,从2003年之后才开始回升,并逐渐稳定。这一变化与我国林业系统创新设备技术和公司进行改革,兼并重组等等有关,从另外一个方面来说,我国的林业技术水平出现很大程度上的提高。 3.3资本总量和结构的变化。林业资本投入主要出现两个迅猛增长的阶段,一个是在1999-2003年的迅猛增长阶段,另外一个是从2005年以后开始呈现的爆发式的增长,从数据来看,二者有点类似。但是从结构上来分析,主要是国家政策对于林业经济不同阶段的支持所导致的结果。综上所述,要素投入表现出我国林业经济发展的环境和政府政策的支持力度,同时也是林业经济增长的动力,我国林业的快速发展与要素投入及外部经济环境影响和国家政策的扶持有着相当密切的关系。 三、对策和建议 1.加强林业经济领域的科学技术投入。充分发挥科学技术的创新性,加大对专业林业学校等科研组织的扶持力度,让林业技术不断得到发展和创新,增加对林业紧急增长的贡献率。 2.做好扩大人工造林面积工作。建立合理有效的林业系统,将造林的生态利益转化为经济利益,充分发挥科学技术水平,更加让林业的产出值得以提升。 3.增加对林业产业的资金投入力度。在坚持生态环保的林业政策基础上,积极引领社会金融资本进入林业经济发展圈里边,提高林业投资的全面水平[3]。 4.提高林业系统从业人员的工资水平。保障林业基层工作人员的基本利益,吸纳更多优良人才的加入林业经济建设中来。 四、结语 因此,通过上文的数据研究分析,要素投入对林业经济的发展的影响是不可估量的,必须坚持要素投入在林业经济发展历程中的作用,加大资本,劳动力等等因素的投入,可以使经济增长朝着更好、更快的方向发展进步。 林业经济论文:论构建人才平台 发展林业经济 论文关键词:林业资源;林业经济 论文摘要:林业资源的合理利用需要知识需要人才。知识和占有知识的人才,是知识经济社会最重要的资本。知识经济,就是以知识为资本,主要依靠同代科学技术来发展经济。人才是科技进步和经济社会发展最重要的资源。建立全国人才信息网,以期利用这一电子人才信息平台,使林业人才资源得到合理的开发利用,加快林业现代化建设进程。因此,人才资源是市场经济社会发展最宝贵的财富。 据第四次森林资源调查,全国现有森林面积 1.34亿hm2,森林蓄积量101亿立方米,森林覆盖率由建国前的8.6%提高到13.92%。我国生态环境有了明显改善,经国家批准黑龙江等8个省已跨入生态系统行列。我国现有森林面积和蓄积量的绝对值是可观的,在世界上占有一定地位,但由于国家大、人口多,人均森林面积和人均蓄积量分别只相当于世界人均水平的12%和13%左右,属于森林资源严重缺乏的少林国家。全国现有沙漠化面积达171.1km2,占国土总面积 17.85%,其中风沙化土地 5.4万km2,沙尘暴时有发生,生态环境受到严重破坏。以黑龙江省为例,全省沙区每年有460多万亩农田不同程度地受风沙危害,其中重灾年份毁种面积达40多万亩,300多万亩草原由于沙化造成草质退化,载畜量减少,每年因风沙危害造成的直接经济损失1.2亿多元(林业厅提供)。林业企业地处偏远,条件艰苦,待遇偏低,加上长期单一生产结构,致使人才结构不合理,知识在创新过程中的创造性尚未激活,使得一些人才外流。要建立完备的林业生态体系和发达的林业产业体系,建立接近自然的林业,建设具有多样性的生态系统的林林,必须加快林业现代化建设步伐,为实现这个奋斗目标,关键在于人才,根本在于人才。 首先,实施人才强国战略与实现现代林业现代化建设紧密联系在一起,我们要始终坚持以“三个代表”重要思想为指导,树立全新发展新理念,把实施林业人才战略纳入经济和社会发展的总体规划和布局之中,坚持以经济和社会发展提供人才支持为根本出发点,人才要打破系统之间、部门之间、省市之间的界限,实施人才共享。人才共享是充分发挥最大创造力一种人才资源配置新方式,它既包括人才的引进,也包括在不改变人才原有身份和人才所在单位利益情况下,对人才能力充分发挥和合理使用。建立人才信息网,就必须大力发展“数学林业”。信息化是当代林业现代化的标志,它主导着未来一个时期林业现代化的方面,而电子信息技术是实现林业现代化管理和发展持续林业的重要支撑技术之一,只有通过全局性、整体性人才资源的合理开发,才能直接为林业经济建设与发展提供强有力的人才资源与智力保证。 其次,加快整体性林业科技人才资源开发与利用。开发利用创新型人才,坚持以人才资源能力建设为主题,发挥人才的潜能,提高人才的创新意识和创新能力,鼓励支持人才开展知识创新和科技创新,加快科技成果向生产力转化,让科技人才自觉参与国家林业创新体系建设,在林业领域保持技术优势,促进部分学科、专业有重大突破。让知识资本参与分配,知识经济已成为决定生产力、竞争力、经济成就的关键因素,以知识为资本将高技术成果产业化,高技术成果可作无形资产参与项目产业化投资,依据效益应获得相应的股权收益。开发国内外两个人才市场,吸引人才为林业经济建设服务,合理配置人才资源,坚持以调整优化人才结构为主线,以市场为依托,以需要为导向,通过市场机制合理调整人才结构与布局,既保证人才分布的动态平衡。人才要坚定不移地稳步推向市场,以实现人才资源市场化,优质化。加强对人才的宏观调控与科学管理,保证国家重点建设及基层对人才的需要,两种手段结合并用,促进人才的合理流动。 再次,加快培养高素质的林业科技人才。紧紧抓住培养人才、吸收人才、用好人才三个环节,优化教育资源配置,采取多层次、多渠道、多形式培养林业各类(含短缺学科)专业人才。要加强继续教育法律法、规范化管理,培养人才的创新精神,围绕创新能力建设,认真搞好高层次次林业学术,技术带头人队伍建设,培养高新技术人才,培养年轻创新型人才,建设一支高素质敢超国际先进水平的林业科技人才队伍。 林业既是重要的社会公益事业,又是重要的基础产业,具有生态、社会和经济三大效益,担负着改善生态环境,促进经济发展的两大任务。实施天然林保护工程是功在当代利在千秋的伟大事业,要加大对天然林资源的保护力度,认真落实天然林资源保护工程等国家重大环境建设,努力扩大森林资源。知识就是经济,要创知识经济之业,要探索为林业经济发展的新路子,拓展为林业经济发展的新领域,开创为林业经济发展的新格局,提高人才资源的使用效益,为四化建设提供一个充满生机活力多学科,多专业的各类人才资源,促进生态环境,林业经济有一个快速的发展与提高。 林业经济论文:呼伦贝尔市林业企业经济效益分析与发展对策 摘要:分析了呼伦贝尔林业企业经济效益不景气的主要原因,并提出提高林业企业经济效益的对策,以为该市林业企业的发展提供参考。 关键词:林业企业;经济效益;原因;对策;内蒙古呼伦贝尔 林业是呼伦贝尔市经济的重要组成部分,在该市经济建设、财政收入及社会发展中具有重要作用。认真研究分析该市林业企业的现状、存在的问题及未来的发展途径,找到符合实际情况的对策,解决存在的问题,才能使呼伦贝尔市林业企业走出低谷。呼伦贝尔市林业企业要认真研究在社会主义市场经济条件下,如何使企业走出计划经济的影响,尽快适应社会主义市场经济的需要。 呼伦贝尔市是全国森林覆盖率最高的地区之一,有林地面积727万hm2(含松加地区),占全市土地总面积的50%,占自治区有林地面积的83.7%,森林覆盖率49%。森林活立木蓄积量8.85亿m3,占自治区的93.7%,占全国的9.5%。大兴安岭北部原始森林是我国保存面积最大的后备原始森林,有林地722万hm2。该市森林资源丰富,“中东铁路”修通后,沿滨洲铁路线西段横跨大兴安岭的两侧遭受了严重破坏,使原始森林演变为天然次生林。近几十年来,呼伦贝尔市林业企业自身的发展和经济效益的提高受到很大阻力。 1呼伦贝尔市林业企业经济效益不景气的原因分析 (1)近50年来,各森林企业以采伐原始森林为主,出售采伐后的圆木及原料木材,没有很好地将育造林工作落到实际工作中,采伐数量大于育林数量。新育林生长周期长,没有生长成材,导致能够被采伐的森林资源枯竭,生产采伐任务不足,使森林企业发展后劲不足,企业经济效益不景气。 (2)随着林区人口的增大,林业企业职工人数增多,致使职工人数大于生产劳动任务,离退休职工人数比例过大,青年劳力就业难,特别是随林区劳动工具的技术革新,使森林企业劳动力大量剩余。由于离退休职工人数比例过大,导致离退休职工工资福利难以保证,企业负担过重。 (3)随着时代的发展和科学技术的提高,替代木材产品的不断产生和在社会各方面的运用,普通木材在社会生活中的运用减少,特别是在建筑建设中的运用不多,使普通木材产品销售难。在未来的发展中,社会生活对木材产品需求量减少,这使森工企业面临着巨大的挑战。 (4)呼伦贝尔市森林企业经济效益普遍不高,企业科技含量低,普遍以简单加工木材为主,企业产品单一,没有自己的拳头产品,没有形成企业规模,企业自身没有发展和提高的潜力。各森工企业总是以木材为基础,进行原料加工,出售木产品,没有其他替代产品。随着时间的推移,木材原料越来越少,企业生产受限,使企业难以得到更大的发展动力[1-2]。 (5)企业社会负担重。森工企业都是在计划经济体制下建立和发展起来的,企业办社会是普遍的现象,任何一个林业企业就是一个小社会,都要有独立的学校、医院、托儿所、保卫、城镇建设管理等一系列社会机关、社会生活体系。对于国家森林企业办社会的问题,我国著名社会学家费孝通曾明确指出:“森工企业办社会,是越办越办不起,越服务越服务不起,照这样下去,只能把企业逼到没有希望的死角”。一个规模较大的森工企业,林业局所在地就是镇级政府所在地,随着人口的增多,社会服务要求越来越高,企业办社会负担越来越重,已严重影响到企业生产和发展。 (6)森工企业经营管理是系统工程,其系统的整体性、相关性、有序性和动态性都有其客观规律。但是多年以来,森工企业在意识转变中,经营者对经营战略的提出始终在松散的自然经济状态中徘徊,缺少结构调整与发挥资源最佳效益的力度,无论在时间上、空间上,还是在产业产品结构改变上,常常顾此失彼。优化组织和生产要素具体表现为只在理论上强调宏观的“以营林为基础,保护培育和发展森林资源”,而缺少与之配套的措施,以解决近期利益与远期利益、采伐与育林的关系,存在漫长的林木生长期与不断增加的林业人口、新增因素对资源砍伐的过分依赖等矛盾。 2提高呼伦贝尔市林业企业经济效益的对策 (1)呼伦贝尔市森工企业都具有一定管理和生产经营经验,具有一定的规模和经济基础。改革开放以来,林业企业不断调整产业结构,为了适应市场经济需要而挖掘企业内部潜力,调动广大职工群众的生产劳动积极性。在采伐育造林方面进行重大调整,采伐与育造林同步进行,新育造林面积不断增长。大力发展第三产业,兴办经济实体,发展合资企业,安置剩余劳动人员、下岗人员和城镇待业青年。企业经济效益不断提高,广大干部职工的生活水平得到改善,企业的精神面貌和文化生活及精神文明建设得到很大提升。 (2)为进一步提高和发展该市森工企业,必须要适应社会主义市场经济的需要,转换经营机制,调整产业产品结构,大力发展木材综合利用和多种经营,主体开发林业资源,主动迎接市场经济的挑战。 (3)该市森工企业首先要从提高工人技术水平上入手。任何管理经验、科学技术都是通过人工完成的,工人只有掌握更多的技术,不断提高文化素质,才能将技术运用到实际生产劳动中,才能提高生产和管理水平[3-4]。应该以人为核心,以人为基础,只有广大林业职工有技术、有文化,才能提高整个企业的生产经营。因此,要大力加强林业职工的群众文化、技术教育,提高工人素质,才是企业发展的希望所在。 (4)森工企业要转变经营管理理念,不能以伐木、售木材、简单加工木材等表资源利用为基础产业,观念上不能以林产业自居。以卖资源为代价换取观念上的转变,符合森工企业特点和社会主义市场经济的需要,从而使企业立于不败之地,并不断持续发展壮大。 (5)森工企业要解决资源的有续利用问题,呼伦贝尔市原始森林资源已不能再大面积采伐,森林资源蓄积量已下降到最低点。如果盲目采伐,再过几十年将会达到无林可伐的程度。该市森林主伐面积在20世纪50年代不足1.0万hm2,到90年代近1.8万hm2。而全市森林资源又以幼、中龄林为主,可采伐林木资源已枯竭,森林更新面积远远跟不上采伐面积的增加。要加大森林育林更新工作,主要通过人工更新、天然更新和人工促进天然更新育林,使森林面积不断增长,使宝贵的森林资源得到有续利用,使森工企业得到长期发展,为企业发展注入活力。 林业经济论文:简论呼伦贝尔市林业企业经济效益分析与发展对策 摘要分析了呼伦贝尔林业企业经济效益不景气的主要原因,并提出提高林业企业经济效益的对策,以为该市林业企业的发展提供参考。 关键词林业企业;经济效益;原因;对策;内蒙古呼伦贝尔 林业是呼伦贝尔市经济的重要组成部分,在该市经济建设、财政收入及社会发展中具有重要作用。认真研究分析该市林业企业的现状、存在的问题及未来的发展途径,找到符合实际情况的对策,解决存在的问题,才能使呼伦贝尔市林业企业走出低谷。呼伦贝尔市林业企业要认真研究在社会主义市场经济条件下,如何使企业走出计划经济的影响,尽快适应社会主义市场经济的需要。 呼伦贝尔市是全国森林覆盖率最高的地区之一,有林地面积727万hm2(含松加地区),占全市土地总面积的50%,占自治区有林地面积的83.7%,森林覆盖率49%。森林活立木蓄积量8.85亿m3,占自治区的93.7%,占全国的9.5%。大兴安岭北部原始森林是我国保存面积最大的后备原始森林,有林地722万hm2。该市森林资源丰富,“中东铁路”修通后,沿滨洲铁路线西段横跨大兴安岭的两侧遭受了严重破坏,使原始森林演变为天然次生林。近几十年来,呼伦贝尔市林业企业自身的发展和经济效益的提高受到很大阻力。 1呼伦贝尔市林业企业经济效益不景气的原因分析 (1)近50年来,各森林企业以采伐原始森林为主,出售采伐后的圆木及原料木材,没有很好地将育造林工作落到实际工作中,采伐数量大于育林数量。新育林生长周期长,没有生长成材,导致能够被采伐的森林资源枯竭,生产采伐任务不足,使森林企业发展后劲不足,企业经济效益不景气。 (2)随着林区人口的增大,林业企业职工人数增多,致使职工人数大于生产劳动任务,离退休职工人数比例过大,青年劳力就业难,特别是随林区劳动工具的技术革新,使森林企业劳动力大量剩余。由于离退休职工人数比例过大,导致离退休职工工资福利难以保证,企业负担过重。 (3)随着时代的发展和科学技术的提高,替代木材产品的不断产生和在社会各方面的运用,普通木材在社会生活中的运用减少,特别是在建筑建设中的运用不多,使普通木材产品销售难。在未来的发展中,社会生活对木材产品需求量减少,这使森工企业面临着巨大的挑战。 (4)呼伦贝尔市森林企业经济效益普遍不高,企业科技含量低,普遍以简单加工木材为主,企业产品单一,没有自己的拳头产品,没有形成企业规模,企业自身没有发展和提高的潜力。各森工企业总是以木材为基础,进行原料加工,出售木产品,没有其他替代产品。随着时间的推移,木材原料越来越少,企业生产受限,使企业难以得到更大的发展动力[1-2]。 (5)企业社会负担重。森工企业都是在计划经济体制下建立和发展起来的,企业办社会是普遍的现象,任何一个林业企业就是一个小社会,都要有独立的学校、医院、托儿所、保卫、城镇建设管理等一系列社会机关、社会生活体系。对于国家森林企业办社会的问题,我国著名社会学家费孝通曾明确指出:“森工企业办社会,是越办越办不起,越服务越服务不起,照这样下去,只能把企业逼到没有希望的死角”。一个规模较大的森工企业,林业局所在地就是镇级政府所在地,随着人口的增多,社会服务要求越来越高,企业办社会负担越来越重,已严重影响到企业生产和发展。 (6)森工企业经营管理是系统工程,其系统的整体性、相关性、有序性和动态性都有其客观规律。但是多年以来,森工企业在意识转变中,经营者对经营战略的提出始终在松散的自然经济状态中徘徊,缺少结构调整与发挥资源最佳效益的力度,无论在时间上、空间上,还是在产业产品结构改变上,常常顾此失彼。优化组织和生产要素具体表现为只在理论上强调宏观的“以营林为基础,保护培育和发展森林资源”,而缺少与之配套的措施,以解决近期利益与远期利益、采伐与育林的关系,存在漫长的林木生长期与不断增加的林业人口、新增因素对资源砍伐的过分依赖等矛盾。 2提高呼伦贝尔市林业企业经济效益的对策 (1)呼伦贝尔市森工企业都具有一定管理和生产经营经验,具有一定的规模和经济基础。改革开放以来,林业企业不断调整产业结构,为了适应市场经济需要而挖掘企业内部潜力,调动广大职工群众的生产劳动积极性。在采伐育造林方面进行重大调整,采伐与育造林同步进行,新育造林面积不断增长。大力发展第三产业,兴办经济实体,发展合资企业,安置剩余劳动人员、下岗人员和城镇待业青年。企业经济效益不断提高,广大干部职工的生活水平得到改善,企业的精神面貌和文化生活及精神文明建设得到很大提升。 (2)为进一步提高和发展该市森工企业,必须要适应社会主义市场经济的需要,转换经营机制,调整产业产品结构,大力发展木材综合利用和多种经营,主体开发林业资源,主动迎接市场经济的挑战。 (3)该市森工企业首先要从提高工人技术水平上入手。任何管理经验、科学技术都是通过人工完成的,工人只有掌握更多的技术,不断提高文化素质,才能将技术运用到实际生产劳动中,才能提高生产和管理水平[3-4]。应该以人为核心,以人为基础,只有广大林业职工有技术、有文化,才能提高整个企业的生产经营。因此,要大力加强林业职工的群众文化、技术教育,提高工人素质,才是企业发展的希望所在。 (4)森工企业要转变经营管理理念,不能以伐木、售木材、简单加工木材等表资源利用为基础产业,观念上不能以林产业自居。以卖资源为代价换取观念上的转变,符合森工企业特点和社会主义市场经济的需要,从而使企业立于不败之地,并不断持续发展壮大。 (5)森工企业要解决资源的有续利用问题,呼伦贝尔市原始森林资源已不能再大面积采伐,森林资源蓄积量已下降到最低点。如果盲目采伐,再过几十年将会达到无林可伐的程度。该市森林主伐面积在20世纪50年代不足1.0万hm2,到90年代近1.8万hm2。而全市森林资源又以幼、中龄林为主,可采伐林木资源已枯竭,森林更新面积远远跟不上采伐面积的增加。要加大森林育林更新工作,主要通过人工更新、天然更新和人工促进天然更新育林,使森林面积不断增长,使宝贵的森林资源得到有续利用,使森工企业得到长期发展,为企业发展注入活力。 林业经济论文:推动黑龙江省林业经济未来发展的几点措施 林业承担着培育、管理、保护及发展森林资源的任务,森林中自然、人文景观以及生物的多样性都受其保护,且肩负着提供多种森林产品、优化生态环境、促进经济发展的多重使命。 1. 黑龙江省林业经济存在的主要问题 1.1 现阶段林业开发破坏严重 近年,黑龙江省虽然在林业开发与保护方面取得了显著的进步,但黑龙江省森工林区作为全国最大的国有林区和森林工业基地,由于过度开采而使林区遭到严重破坏。1989-2005年,黑龙江的国有林地面积、林分蓄积大幅度下降,国有林地消失231.5万公顷,下降l2.8%;林分蓄积由l6.8亿立方米,减少到13.1亿立方米,下降22.0%;择伐455.6万公顷,占整个采伐面积的72.5%,同期疏林地增加46.2万公顷,非林业用地增加113.6万公顷,而同期疏林地人工造林面积只有9万公顷。 1.2 林业开采量大利用率低 黑龙江省森工林业开采量大但效率低, 同时衍生出众多其他问题: 1.2.1森林资源危机,企业经济危困,地方财政困难。黑龙江省大兴安岭地区林木蓄积量由开发之初的7.3亿立方米,下降到5.3亿立方米,下降了27.4%:地处小兴安岭的伊春市可采的成熟林蓄积不足500万立方米,比开发之初减少98.3%。实施天然林保护工程后,全面停止了采伐,对人工林的木材产量进行了大量的调减,而这些地区多是“木头”财政,大兴安岭地区财政收入的90%直接或间接来自森林工业,停伐后对地方财政带来了严重的影响。 1.2.2偏重资源开发,忽视环境保护,生态条件恶化。长期的资源开采与环境保护脱节,使黑龙江省资源型城市生态条件受到严本文由论文联盟//收集整理重破坏,大小兴安岭森林过量采伐,蓄水固土抗风沙能力大大减弱,给整个东北、华北的生态环境造成了不利影响。同时,黑龙江省资源型城市的所有制结构也不尽合理。采掘工业中的国有大型企业一直是城市经济的主体,地方经济结构不合理。 2.积极推动黑龙江省林业经济未来发展的几点措施 2.1林权改革。按照国家统一部署,我省集体林权改革于2006年就已在全省展开,黑龙江省是唯一的国有林权制度改革试点地,后又在全国相继推行森林、林木和林地流转改革试点。林权改革的实行,对盘活黑龙江省森林资源资产、增加林区职工收入,促进林业又快又好发展起到了重要作用。鉴于以往林权改革取得的成效,要继续把林改工作放在第一位,变局部改革为全面改革,即探索集体林权制度主体改革为主线,变为主体、配套改革相结合的全面改革。改革的目的不是为了出风头,其根本目的是彻底解决我省目前林业发展存在的问题,这就要求林权改革过程中,一要保护林区职工的利益,二要保护林区经济的发展。 2.2多种经营。黑龙江省以往的林业建设路径是先开发后建设,产仪、体制较多,虽然这种“政企合一推发展”是我省林业发展的一大特色,但也存在一定的缺陷,难以充分激发和调动林区职工和百姓的积极性,进而严重地阻碍了林业的可持续经营。多种经营、综合利用是林业发展的重要途径。我省应充分利用良好的生态环境和丰富的森林资源,按照“林农结合、种养结合、采加结合、工商结合、综合利用、全民发展”的方针,在对集中连片、大面积公益林和商品林应由国有森林资源管理机构依法加强经营管理的基础上,从转换经营机制人手,积极扶持股份和个体经济,逐步建立国有民营、家庭承包、统分结合的国有森林资源经营管理新机制。 2.3森林保护。作为全国木材采伐量最大的省份,我省的过度采伐造成了天然林木材可采资源基本枯竭,大小兴安岭的森林顶级群落已经遭到严重破坏,一些特有的植物资源面临着灭绝的危险。无论是为保护生态环境,还是为实现林区可持续发展,都应加快森林保护和自我修复。首先,控制采伐。森林已不堪承受大规模高强度的持续采伐,因此,应减少采伐量,严厉打击不合法的采伐行径。其次,人工造林。这是实现森林消长平衡、促进其可持续发展的有效手段。人工造林一要保证适宜的地区选择适宜的品种;二要保证良种壮苗以优化树种、林分结构;三要保证良性发展、循环利用。再次,多季造林。要变运动式造林、春季一季造林为多季造林,变传统的森林经营为可持续、生态管理经营。 2.4控制灾害。森林火灾、森林病虫害是制约林业发展的重要障碍,对此工作要常抓不懈。火灾方面,首先,要确定重点防火期,并把耕地周围、居民点、旅游点划为重点防火区域;其次,要变季节性防火为全年防火,使防火成为常年性工作;第三,要健全防火制度,培训防火人员,扩大联防范围,加大投入力度,加强防火措施及基础设施建设;第四,要转变打火方式,变传统打火为科技打火、变人力打火为机械打火、变直接打火为间接打火。病虫害方面,要对森林有害生物进行科学管理,并做好预报工作,加强科学技术监测,及时、准确地确定森林病虫害发生的种类、分布和危害程度,同时划分防治区、控制区、安全区,防治重点要以人工林为主,另外要把好苗木检疫关。 2.5多项发展。广袤的森林资源不仅有丰厚的林木资源,非木材资源也十分丰富,即有很多动植物资源及旅游资源可供利用,因此,要将林业经济变产业粗放式发展为重点突破式的发展。第一,要大力开发利用林下经济。通过快速发展以木耳为主的食用菌、进一步扩大中草药生产规模、大量种植山野菜、将野生动物养殖形成产业化发展等措施,将林下经济作为林业发展重要的经济增长点。第二,要形成旅游和服务的突破。高寒地区的气候条件和独具特色的生态环境使黑龙江省拥有开展森林生态旅游得天独厚的条件,我们要充分利用现有的资源优势,突出环境优势和生态旅游特色,把森林生态景观、人文景观和民俗文化有机地结合起来,打造独具特色的旅游产品。 结束语 总之,林业不仅承担着生态建设和林业产品供给的重要任务,而且在促进经济社会发展、维护国土生态安全、及为广大人民群众谋福利等方面都起着至关重要的作用。鉴于森林的培育质量决定着林业的可持续发展,因此,为充分发挥林业的重要作用、加快林业的发展,须根据我省林业发展的实际情况,在大力提高森林培育质量的基础上,采取有效的应对措施,进一步加快生态建设,并积极运用高科技手段实现林业跨越式发展,进而使林业在管理和经营上更加科学化、合理化。 林业经济论文:林业经济发展问题及对策 摘要:近年来我国经济发展水平在逐步提升,它取得的巨大成就不仅仅依靠商业发展,还需要其它经济基础的支持。其中林业经济是依靠我国丰富的林业资源发展起来的,在推动我国竞价发展的道路上发挥着重要作用,它带给我们的不单单是经济效益,更多的是环保效益。但近年来为了满足国家发展需要,有些人无视生态环境,对林业资源进行大肆破坏,最终导致我国的林业资源遭到严重的损害,不利于林业经济的长久发展。本文以林业经济发展中存在的问题为研究对象,提出了解决问题的具体措施,希望能够对未来的林业经济发展起到一定的借鉴作用。 关键词:林业;经济;问题;对策 近年来我国经济发展飞速,但与此同时也给环境带来了巨大的破坏,各种恶劣环境问题频繁发生,尤其是我国的林业资源遭受到严重的破坏,森林面积急剧下降,使得整个生态发展失去平衡,严重影响了我国林业经济的发展。面对这样严峻的情况,促使我国相关部门开始对林业经济投入更多的精力,为了更好地保护生态环境,我们不再一味地追求经济效益,反而更加重视林业经济发展所带来的环境效益与它的可持续性,这就需要我们保持一定的林业面积。但是目前我国的林业经济发展情况并不是十分乐观,呈现出传统、粗放、封闭的发展模式,过分依赖森林资源,这就需要我们花费更多的时间去探索,合理安排林业资源在经济发展中的运用,坚持可持续发展的原则,加大政策、资金、人力和科技投入,因地制宜发展以林业为主的多种循环经济是促进林业经济发展的主要措施。 一、林业经济发展中存在的问题 (一)林业经济发展资金不足 发展林业经济需要依靠林业资源,但是由于对资源的大量需求,在它发展的前期需要相关单位投入大量的资金。我们都知道,林业属于国有产业,在林业经济发展的过程中国家和当地政府部门要投入一定的资金来确保林业经济的顺利进行。但由于各地区的地理条件、经济发展水平以及政策的不同,各单位投入的资金也会有所差异,但多数情况下是不能够满足林业经济发展需要的。近年来林业经济发展虽然取得了更大地发展,但资金多被用于建设生态园林方面,在经济生产投入还是缺乏足够的资金,促使很多优秀的林业经济项目无法顺利开展,进而严重危害了我国林业经济的发展。 (二)林业经济与林业资源断链 林业经济的发展离不开林业资源的支持,特别是对森林资源的依赖。我国是林业资源比较丰富的国家,林业面积、林业储蓄以及森林覆盖率虽然低于世界含量,但总体来说基本可以有力推动我国林业经济的顺利发展。但是近年来由于受自然环境的影响以及为适应我国经济发展的需要,很多人和单位不考虑长远利益,只顾眼前利益,大量砍伐树木,导致我国林业资源受到严重的损害。虽然科学技术的发展在一定程度上弥补了这样的差异,但人工林种植的品种比较单一,不仅成活率低,而且不利于提供多样的林业资源,长时间促使我国林业经济长时间处于低效阶段,最后形成林业资源不断减少并且质量差的局面,进一步影响了林业经济的发展。 (三)林业经济发展缺乏创新、管理不完善 林业资源虽然属于自然资源,但在我们生活中,林业经济却离不开人的管理,同时它的发展也离不开技术的支持。近年来由于政府与企业在林业经济发展中没能投入足够多的精力,多采用国外已经开始或是已经淘汰的设备;在调节方面做的也不到位,致使林业经济发展缺乏严重的创新,技术设备也无法适应现代化发展的需要,这样就使得我国的林业经济长时间处于低水平时期。在管理方面也很落后,未能做到及时因地制宜,一些新品种不能适应当地的生长环境而受到限制,导致树木质量差,而且由于在贮备培植过程中缺乏专业人员的合理安排,也在一定程度的促使林木生长受到致命性的伤害,从而影响了林业经济大发展。 二、推动林业经济发展采取的措施 (一)制定优惠政策,吸引资金 林业经济虽然是国有产业,但由于需要大量的资金支持,为了确保林业经济的顺利发展,我们就需要开展多渠道来吸引更多的资金来推动林业经济发展。为了实现这一目标,在林业经济发展过程中国家和当地政府以及参与企业要制定一定的优惠政策来吸引外来资金来扶持林业经济的发展。比如,我们可以让一些资金雄厚的私人企业参与到林业经济建设其中,并对他们提供资源材料,当取得优异成果时可以给予奖励,促使他们更有信心参与林业经济建设,国家也可以让银行提供方便的贷款。 (二)大力调整林业经济结构 我国是一个多山多丘陵的国家,充分利用这些地区充足的林业资源大力发展林业经济,我们完全可以重点发展短期工业林业经济,在保证生态环境良好的情况下,进而提高它生产能力。建立起点、线、面相互结合的区域性林业体系,选择适合当地区域的树种和林种来种植,为林业经济发展提供充足的资源。 (三)利用科技提升林业经济水平 在促进林业发展水平提升的过程中,我们要积极发挥现代科技的作用,充分利用现代科学技术提升对林业病害的防护,进而在全国范围内建立林业生态环境资源监测系统,从而形成一种林业有序健康发展的机制。另外,也应该支持和鼓励有能力的林业企业建立技术中心,提升对林业产业技术升级的速度,从而生产出更多的创新环保产品,赢得更好地经济效益。 三、小结 虽然我国林业经济已经取得很大的发展,但是在我国林业经济发展的过程中存在的问题依旧需要我们及时解决,这需要我们在今后发展中做出更多的努力。对某些地区出现的乱砍乱伐导致林业资源急剧减少,从而严重影响我国林业经济发展的现象,在今后的工作中,我们一定要一如既往的加大学习力度,并不断借鉴国外先进国家的林业发展经验,在实践中不断总结,不断提升自己,只有这样,才能为我国的林业发展做出更大的贡献。我们要针对不同地区的特殊环境采取不同的方法,适当调整当地的林业经济结构,尽力保护当地特有的资源,将科学技术全方面运用到林业经济发展中,改变林业经济发展的单一局面,进一步推动林业经济的大发展。 作者:陈英杰 单位:吉林省露水河林业局 林业经济论文:林业经济可持续发展营林造林工作研究 【摘要】营林造林工作作为林业发展的基础工作,营林造林的质量直接决定着林业发展水平的高低。所以,加强营林造林工作,对推动林业经济建设,保护林业健康、持续发展起到了不可忽视的促进作用。广大林业工作者要以促进林业发展为目标,从积极落实营林造林基础工作着手,通过不断创新努力实现营林造林工作的新突破。 【关键词】营林造林发展经营 随着社会经济的飞速发展,即为林业提供了发展机遇,也使其面临着严峻的挑战。这就要求林业部门要大力加强营林造林工作抚育、监管工作,不断改善森林综合功能,使林木质量得到显著的提高。这不仅能够增加林区群众的经济收入,还有利于促进林业的健康和可持续发展。 1林业经济持续发展对营林造林工作要求 1.1树立可持续发展观念 林业可持续发展其主要目的在于维护森林生态系统的平衡和稳定发展,其中即包括对森林物种的保护工作,也包括对林木的修复工作,通过对已经破坏了的森林生态系统进行科学、合理的修复和管理,以最大程度地发挥森林的作用。林业作为我国国民经济的基础产业,为了保证其持续发展,需要从树立可持续发展观念入手,提高林业工作者和大众的林业持续发展意识,以保证营林造林工作的顺利展开。 1.2加强基础管理促进长足发展 要想使林业得到长足的发展,也需要遵循又快又好的发展原则,既要保证林木产量,又要保证林木数量。在营林造林工作中林业工作者们一定要把握好管理与技术间的关系,有针对性地从工作中的问题出发,并通过实地考察,充分做好计划工作和前期准备工作,以保证营林工作的长远发展。另外,林业技术、管理和工作人员还要重视生态公益林的建设工作。 1.3增强全民营林造林意识 营林工作不仅单纯地局限于森林和山区,所在区域都有权利和义务加强绿化工作。所以,不仅要加强林业工作人员的造林意识,还要增强全民营林造林意识,以充分地调动公民的环保意识,使城镇与森林营林工作有机地结合在一起,不断拓展绿化区域,不断强快绿化速度,为人类打造一个更健康的生存环境和空间。 1.4坚持林业产业多样化协调发展 公益林的打造不仅具有观赏性、联系性,更重要的是促进了林业的可持续性发展。为了保证林业的长足发展,可以通过多渠道打造一条多样化的协调发展路线。将与其相关的特色加工业、绿色食品以及特色旅游业等与林业有机地结合在一起,形成一个系统的整体,使他们能够相互促进,从而得到共同发展。 2林业经济可持续发展中的营林造林工作策略 2.1加强种苗生产工作 种苗生产作为营林造林工作的基础,也是最重要的工作,它直接决定着林木的生长状况和质量。只有优质的种苗才能实现速生、丰产、质优的标准,所以要加强种苗生产工作。首先,要做好林木良种的选育工作,还要加强快繁推广和质量监管工作。在工作中要充分地利用种苗科技,以加快造林和优良树种的选育进程,为收获优质的林木奠定稳固的基础;同时,要加强林木良种宣传示范推广,支持并鼓励林业工作人员使用良种;另外,还要加强容器育苗的推广力度,对于那些适合容器育苗的树种要尽量采取窗口育苗方式,以提高造林的成活率,突破造林的季节限制,同时还可以加速幼林郁闭。 2.2选择科学合理的营林造林方式 要想促进林业经济发展,就需要打破传统的营林造林经营模式,将科学集约经营作为营林造林的主要手段,使营林造林质量得到可靠的保障。首先,要用机械整地、机械割草等现代耕作技术来代替传统的耕作方法,来提高耕作效率和质量;同时,还要从思想上转换重造轻管的理念,广泛开展森林定向培育,将引水喷灌、配方施肥、抚育间伐等应用于营林造林生产之中,以全面提升造林的产量和质量;另外,还要运用科学的方法实现林下利用和复层林经营,打造功能多样、品种丰富、结构稳定的生态群落,使森林实现三效兼优的标准。除此之外,要调动各级林业科研院所,充分利用林业科技成果,以整体提升营林造林的科技经营水平。要建立一套完善的质量管理体系,加强对计划、育苗到施工、抚育、经营等各环节的质量监管,使营林造林质量得到可靠的保障。 2.3采取有效的措施提高林业发展水平 首先,要提高林业工作人员的营林造林意识,并帮助他们树立质量管理意识,先从根本上解决工作人员的思想问题,为提高营林造林质量打下扎实的基础;在营林造林的各工作环节,加大质量管理工作力度,尤为重视质量检查工作,严把质量关;还要建立完善的管理机制,对于调查中的细节进行详细的记录和归档;为了保证生态公益林建设工作的顺利进行,要提高生态公益林补偿资金的发放效率,只有这样才能保证政府及各级管理部门的信誉,使生态公益林建设工作得到有效的保证。加快林业科学技术推广步伐,以增强林业竞争力,以保证林业的持续、健康发展。 2.4加大资金投入 各级政府及相关管理部门要重视林业工作的落实和实施,林业资金投入的同时也要鼓励全社会积极参与林业生态建设,可以通过加大宣传力度,制定优惠政策等有效手段,使林业能够吸引民间资本,以其作为行业发展的动力,并最终实现投资者和林业双赢的共同发展局面,这样即可以有效地增加生态效益,又可以促进林业的可持续发展。 2.5加强营林队伍建设 在营林造林工作运行中,要认识到人的主体性地位,要明确只有建设一支高素质、高技术的营林造林队伍,才能保障营林造林事业的健康发展。所以,林业主管部门要加强人才的培训和教育工作,从业务知识、政治理论等各方面提高林业工作人员的综合素质,拓展其知识面,提高其解决实际问题的能力,并具有较高的职业首先,敢于自觉接受群众和社会的监督,以确保资金的使用效益,以进一步促进林业的可持续发展。
旅游经济学论文:旅游经济学课程教学改革的探索与实践 旅游经济学课程教学中一直不同程度的存在课程定位欠准确、教学内容与相关课程交叉重复太多且反映现实问题不足及教学方法单一等诸多问题。本文从旅游经济学的学科特点和课程教学存在的问题出发,探讨旅游经济学教学改革的内容与具体方法,以提高学生学习积极性,以期取得良好的教学效果。 2014年教育部提出引导一批本科高等学校向应用技术、职业教育类型转变,这意味着对大部分地方院校的人才培养模式提出了新的要求,要淡化学科、强化专业,改革教育教学理念、教学方法,服务地方经济,适应社会发展的要求和趋势。《旅游经济学》是旅游管理专业的学生进入专业课程传授所接触的必修基础课,作为旅游管理专业的重要课程,其教学效果将深刻影响学生的学科认识和专业思维方式。所以旅游经济学课程的教学必须从学校人才培养的理念与定位出发,通过革新教学内容与方法、强化实践教学等手段,培养学生能够以经济学的视角解决现实中旅游现象与问题的应用能力。 一、旅游经济学课程的主要内容与特点 (一)课程内容 旅游经济学是一门研究在旅游活动过程中所发生的各种经济现象、经济过程之间内在的本质的必然联系及其发展规律的科学,主要从经济学的角度研究旅游活动,特别是研究旅游活动的商品化以及旅游商品的构成、特征及其内部的相互关系,旅游经济活动的实现及其产生的效益。主要包括旅游产品的供给和需求、旅游需求与旅游供给的矛盾与调节机制、旅游产品的生产与供给、旅游消费、旅游市场、旅游收入与效益、旅游业与旅游经济发展等。 旅游经济学课程内容具有研究内容的复杂性和教学内容的应用性两个主要特点。首先,旅游经济学是从经济学的角度研究旅游活动,所以需要政治经济学和西方经济学的基本理论作其理论基础。但旅游经济学的研究对象是旅游经济活动的运行及其运行过程中所产生的现象、关系与规律,又涉及到旅游学概论、旅游市场营销等相关内容。所以本门课程是多学科的融会贯通,课程内容广泛复杂。其次,旅游管理专业是一实践性、操作性非常强的专业,要求学生在课程的学习中必须理论和实际相结合,不仅要有分析问题的视角和思路,也要有能解决和处理问题的能力,因而旅游经济学的课程内容具有较强的应用性。 (二)课程特点 《旅游经济学》是经济学的一个分支,以经济学理论为基础,研究旅游经济活动中各种经济现象、经济关系和经济规律的科学。因此,旅游经济学具有不同于其他学科的特点。 现代旅游经济学综合了经济学、地理学、旅游学、管理学、生态学、历史学等学科而形成的一门边缘交叉学科。交叉性是指借鉴经济学、旅游学、地理学以及其他学科的有关理论和方法研究旅游经济有助于拓展研究深度与视野。因此,应用型本科院校的教学与研究过程中,要求教师掌握相关的微观经济学、宏观经济学、计量经济学、管理学、旅游学等相关学科基础性理论,做到融会贯通,才能对知识结构体系有一个完整的把握,才能突出教学重点。作为一门学科,旅游经济学有完整的知识结构体系,在突出综合时尤其把握其与关联学科相区别的特质,避免重复教学和落入俗套,否则会造成构架不清、边界模糊、重点不突出、知识重复等问题。 旅游经济学是旅游管理及其他相关专业的一门专业基础性学科,但又不同于经济学、旅游管理学、旅游学、管理学等学科,是集应用性、工具性、基础性、技能性与理论性于一体的学科,其运用经济学理论解释旅游经济活动;利用旅游学的基本规律来阐述旅游产业经济性;同时为旅游管理学提供经济与社会活动的规律、效益。因此,旅游经济学能科学认识旅游活动、旅游产业在经济领域中所发生的矛盾运动。因而,应用型本科院校教学过程中要求教师熟练掌握旅游学、旅游管理学的相关知识,并灵活运用于旅游经济学的教学,融会贯通,使学生领悟旅游经济学知识的精髓。 二、教学环节的改革与实践 (一)明确课程定位,调整更新课程内容 目前高等院校各专业的课程定位一般都是根据专业培养目标、学科体系及学生发展水平等因素综合制订的,其核心是专业培养目标。邵阳学院作为应用型本科高校,必须以培养社会所需要的应用型人才为目标,所以课程理论定位上不能将旅游经济学定位为西方经济学、旅游学、管理学、旅游市场营销等课程的简单相加,要注重学生应用能力的培养,尽快将理论知识融入实践,提高综合素质。在学校的培养目标的基础上结合地域性特点,构建学科理论体系特色课程研究内容。在课程定位明确的基础上,优化现有课程内容体系,调整更新课程内容,适当删减旅游经济学与其他学科的重复内容,如旅游产品、旅游市场、旅游营销策略等。增加当前旅游发展实践中的热点、重点问题讲解和分析,选用当地旅游景点景区的案例,运用本地旅游经济数据来充实教学内容,使授课内容反映旅游现实问题,提高教学质量。有条件的高等院校旅游管理可组织教学经验丰富的教学团队,根据专业开发、专业建设和现代教育技术应用的需要,优选3~5种《旅游经济学》教材,以某一教材为基础,其余教材为支持,吸纳有关行业专家的意见,对旅游经济学的结构体系、课程内容、习题案例等进行优化组合,形成全新的自编教材及《旅游经济学》讲义。 (二)运用多种教学方法,激发学生专业兴趣 随着教学改革的深入,倡导以学生为主体、以学生为中心已成为主流;调动学生的主动性、积极性和创造性,激发学生内在学习动机是当今教育发展的趋势。在旅游经济学实际教学过程中,教师应根据本课程特点,应创新教学方法,采用多元化的教学模式,激发学生学习专业课程的积极性。如相关基础知识、原理与方法可采用课堂讲授,而涉及一些旅游政策法规、旅游新闻、旅游热点问题则用课堂讨论,让学生提出自己的看法,最后教师进行点评并对讨论作出总结。《旅游经济学》的部分章节采用演示教学法,运用多媒体、人物模拟场景等方式对内容进行演示,从而增强理论知识的形象性,激发学生的学习兴趣。对教材中比较容易理解的章节可以让学生担当教师的角色进行讲解。在授课的同时任课教师要列出一些参考教材、阅读资料和旅游相关期刊等,让学生课后查找阅读,同时要写下阅读后的想法和见解,从而拓宽学生的知识领域,丰富知识面,也培养了他们自觉学习的能力。各种教学方法的应用,能强调学生课程学习的参与程度,通过案例学习、情景发言、专项调查、小组讨论及辩论比赛等环节可以直接反映学生的求知精神、知识水平与创新能力。鼓励学生阅读大量的参考资料、进行独立思考,不迷信权威,甚至能发现教材、文献和权威们某些不完善之处,形成一种创造性的学习方式。 (三)重视实践教学,加强实习基地建设 实践教学是培养学生理论知识应用能力、锻炼职业和岗位技能,实现应用型人才培养目标的重要教学环节。在旅游经济学教学过程中,要重视课外实践,努力建设校内、校外实习基地,以强调教学的现实性、操作性和应用能力培养。教师指导学生对当地旅游产品、旅游市场、旅游消费等进行调研,同时将学生分组、并指导问卷设计,根据调查结果分析影响旅游经济发展的相关因素等;通过与旅游管理部门或旅游行业协会的合作,收集旅游经济发展的数据,分析旅游发展对当地经济的影响;与企业建立广泛联系,签订教学实习、社会调查、联合培养、合作办学等协议,定期或不定期安排学生在基地内参加各种实际操作和现场教学,为提高学生的实际操作能力和就业能力提供平台,使学生由感性认识旅游经济活动上升到理性认识,在真实的实践环境中巩固课堂上所学内容。 (四)加强师资建设,提升教师自身能力素质 现代教学法对教师具备的素质能力提出了更高要求,旅游经济学的任课教师既要精通理论又要是业界行家,目前多数高校的情况是旅游管理专业教师师资大部分是从学校毕业直接从事教学岗位,因而专任教师需不断学习,主动适应新形势下的旅游教育事业,不断提升自己,主动对接产业,融入行业,自身要积极掌握旅游经济研究的方法与技术;学校和系部也要为《旅游经济学》课程的教学人员提供一些学术交流和进修机会,采取多种方式和途径培养适应教学需要的教师队伍。教学人员应利用闲暇时间在旅游企业挂职锻炼,积累旅游实践经验。此外,学校也要主动邀请校内外旅游行业的领军人物、旅游相关企业的优秀经营者、管理者,围绕旅游经济学理论、实际的旅游经济问题举办一些专题讲座,做一些学术报告,这可以让师生感受一些学术大家和企业家的思维,开阔视野,加深对旅游经济问题和实际问题的理解,了解学科研究的最新进展和研究重点,从而提升教师自身能力素质。 (五)转换考核模式,严格考试管理制度 现行的考核模式下,学生应付标准化的考试耗费了大量的时间与精力,不但很难调动学生的学习积极性,且不利于培养其自学能力与创新思维。所以《旅游经济学》要以过程考核为主,总成绩可以根据考勤、作业、课堂问答、讨论、专项调查等几部分按权重计算,这样,在调动、鼓励学生的学科参与的同时也能够客观、综合地反映学生的学习状况、知识能力和水平。同时,考试也要严格考试管理制度,出卷教师必须在统一规定时间上交考题,教研室主任先进行形式审查,通过后各教研室要组织专业教师审查;考前学校要召开考试工作会议,然后各系传达精神,让监考教师明确监考职责,各班举行班会,让学生明白违纪必定严肃处理,在安排监考任务时,不能安排任课教师监考所带班级;试卷阅卷完后,做好考试成绩分析和试卷分析工作,组织专业老师针对考试情况分析讨论试卷的难易程度、得失分数的知识点区域、成绩比例,以此为基础调整下次本门课的教学内容、考试内容以及考核方考试式。 三、结语 旅游经济学是旅游管理专业的一门必修课,教学改革任重道远。在教学改革中我们必须树立应用型人才培养的理念,教师要以学生为本,调动学生学习的积极性和主动性,通过更新教学内容、教学环节、教学方法,全面提高教学水平,培养具有较强职业适应能力和竞争能力的高素质应用型人才。 旅游经济学论文:青海发展生态旅游的经济学思考 摘要:青海经济发展相对落后,但拥有丰富的生态旅游资源,其重要的生态战略地位决定青海不能牺牲环境发展GDP,因此,发展生态旅游成为青海发展经济的必然选择。青海发展生态旅游具有重要的社会经济意义和生态环境意义。近年来,青海把发展高原生态旅游业作为实施生态保护的重要后续产业和替代产业来抓,对原生态的旅游资源进行超前规划,开辟了环西宁旅游圈,北线开辟了门源、祁连山风光之旅,中线有柴达木、可可西里之旅,南线有三江源之旅,还有文化青海溯源之旅、神奇青海体验之旅等,并取得了不错的效果。然而,由于各种原因,与其他省份相比,青海的生态旅游业发展仍相对落后,因此需要发挥以政府为主导的调控作用。 关键词:青海省;生态旅游;社会经济意义;环境保护意义 “生态旅游”这一概念,大多数学者认为最早是由国际自然保护联盟(IUCN)特别顾问谢贝洛斯・拉斯喀瑞于1983年首先提出。他认为,生态旅游作为常规旅游的一种形式,游客在博览古今文化遗产的同时,置身于相对古朴、原始的自然区域,学习和享受风光、野生动植物。①1993年国际生态旅游协会把其定义为:具有保护自然环境和维护当地人民生活双重责任的旅游活动。生态旅游的内涵强调的是对自然景观的保护,是可持续发展的旅游。 青海位于青藏高原东北部,总面积72.12万平方公里,是个多民族聚居的省份,世代居住在青海的有藏族、回族、土族、撒拉族和蒙古族等民族。青海省三江源地区,是长江、黄河、澜沧江的发源地。这座“中华水塔”,哺育了中国半数以上的人口,支撑了江河流域的经济社会发展。 原青海省委书记强卫曾表示:“保护好青海的生态,不仅关系青海的发展,而且关系中华民族的未来,甚至关系全球的生态安全。青海要把保护生态作为重要责任,宁可牺牲发展速度、牺牲GDP,也绝不能牺牲生态、牺牲环境。”因此,发展生态旅游就成为青海发展经济的必然选择。 一、青海旅游资源及开发现状 1.青海的旅游资源 青海具有丰富的生态旅游资源,近年来,青海把发展高原生态旅游业作为实施生态保护的重要后续产业和替代产业来抓,对原生态的旅游资源进行超前规划,开辟了“一圈三线”精品旅游线路,即环夏都西宁旅游圈,绵绵祁连美景旅游线(北线),三江源生态探秘旅游线(南线),昆仑文化溯源旅游线(中线)。 环夏都西宁旅游圈:指以高原古城――西宁为中心,方圆200公里范围的区域,包括西宁市、海东市以及海南州、海北州、黄南州等区域。西宁是青海省省会,中国优秀旅游城市,青藏铁路起点。古时候,西宁是古丝绸南路和唐蕃古道的咽喉要地,是中原文化和西域文化交流、融和的重要之地,也是联结中原与西部的重要城镇,这里不仅有深邃丰厚的人文历史,还有博大精深的宗教文化,多姿多彩的民族风情,是自然与文化、宗教相辉映的旅游圣地。西宁夏季平均气温较低,是消夏避暑胜地,有“中国夏都”之称。 绵绵祁连美景旅游线:包括了海东、互助、门源、祁连等地。雄浑壮美的祁连雪山,像阿尔卑斯山一样风光无限,广阔无垠的祁连草原,有澳洲草原一样博大的情怀;金光灿灿的门源百里油菜花海,成就了一种铺天盖地的霸气和豪迈,而“丝绸之路”又使祁连与河西走廊紧密相连,别具特色的高原风光,独特的民俗风情,给人无尽遐想,让人留恋忘返。 三江源生态探秘旅游线:包括玉树、果洛及海西自治州等地。三江源自然保护区面积36.3万平方公里,素有中华水塔之美称。三江源区分布有大量珍稀的野生动物,高寒物种资源丰沛,是我国海拔最高的天然湿地,是世界高海拔地区生物多样性最集中的地区,也是我国目前最大的集环保、科研、旅游为一体的国家级自然保护区。 昆仑文化溯源旅游线:包括格尔木市、德令哈市、柴达木盆地、冷湖、乌兰县和都兰县等地。昆仑山是中国古代众多神话发源的地方,被称为中国的“奥林匹斯山”,嫦娥奔月、女娲补天、精卫填海、大禹治水、后羿射日等中国人耳熟能详的神话都属于昆仑神话体系,足以和西方古希腊神话媲美,昆仑山还是明代未期道教昆仑派的道场所在地。 2.青海旅游资源的开发现状 地处西北内陆的青海,正敞开胸怀走向世界。2001年创办的“环青海湖国际公路自行车赛”,如今已成为亚洲级别最高、规模最大的国际公路自行车赛事,成为青海的一张耀眼“名片”,“三江源国际摄影节暨世界山地纪录片节”正成长为展示三江源生态保护成果的国际性品牌…… 据2010年青海省统计年鉴公报,2009年青海全省GDP为1081.27亿元,其中旅游业总收入60.15亿元人民币,相当于全省GDP的5.56%。除此之外,2009年接待入境游客3.61万人次,实现国际旅游外汇收入0.15亿美元,分别比上年增长20.87%和52%;接待国内旅游人数1105万人次,收入59.1亿元,分别比上年增长22.51%和26.5%。② 然而,由于青海省旅游景点分布不均匀、交通不便、旅游淡季漫长、旅游服务体系不健全等原因,使旅游景点的开发建设严重不足,旅游业的潜力和优势未能得到充分有效发挥。与旅游业发达省区相比,青海旅游经济发展仍处于低起点、粗放式的经营状态,“行、游、购、吃、住、娱”六大旅游发展要素极不完善,在旅游资源开发、景点建设、旅游设施配套和服务质量等方面远远落后于其他省区。总体来说,青海旅游业现状可以概括为“一流资源,二流知名度,三流开发,四流交通,五流经营”。 二、青海发展生态旅游的现实意义 1.社会经济意义 (1)旅游业具有较强的产业带动力 旅游业囊括了食、住、行、游、购、娱等产业要素,涉及到20多个经济部门和100多个细分行业,从而直接和间接拉动了交通运输、金融保险、商业贸易、食品加工、商品购物等现代服务业发展,并促进城乡建设、生态建设、环境保护等发展,成为带动现代服务业和社会事业发展的优势产业。 (2)旅游业具有扩大和引导消费的重要作用。 旅游业具有行业涵盖面广、消费内容和消费层次多等突出特征,使其在引导基础设施建设,带动城乡建设发展,扩大生产生活消费,培育新的消费需求,提高居民生活质量等方面发挥着重要作用。 (3)游业具有统筹城乡协调发展的功能。 旅游业在促进新农村建设和推动城镇化进程,带动贫困地区脱贫致富,扩大城乡就业和增加居民收入,推动对内对外开放和交流,增进人们之间相互理解和信任,提升整个社会的文明素养,促进人的全面发展等方面发挥着重要作用,使旅游业成为统筹城乡协调发展,推动社会进步的和谐产业。 2.生态环境意义 旅游业具有资源消耗低、环境污染小等特点,因此,被誉为“无烟产业”。随着人们对经济社会发展与生态环境关系的认识不断深化,加强资源环境保护,走可持续发展之路已经成为人们普遍的共识,而旅游业所具有的资源消耗低、环境污染小等特点,使其成为推动资源节约型、环境友好型社会建设的先导产业。随着各种自然旅游、生态旅游、绿色旅游的发展,以及人们对绿色经营、环境责任意识的加强,必将有力地促进旅游地的生态文明建设和可持续发展。 三、青海发展生态旅游政府需发挥主导作用 发展生态旅游是一项系统工程,因此需要政府发挥主导作用。当前,在青海发展生态旅游,需要解决好以下几个方面的问题: 1.做好青海旅游资源的调查和评价,制定科学的开发规划 青海生态旅游资源丰富,但分布比较分散,资源管理主体较为复杂,存在各自为政的混乱局面。青海省政府相关部门应当组织专业人员对青海旅游资源开展摸底调查,摸清青海旅游资源的分布、类型、特征、存在问题及开发潜力等,为分阶段、有重点地科学合理开发利用旅游资源提供准确而可靠的依据。 2.加强宣传,扩大青海生态旅游效应 青海生态旅游开发起步较晚,因此,应尽可能利用各种媒体进行全方位宣传,例如,可以通过网络、电视、新闻等媒体使人们对青海生态旅游及价值有一个全新的认识,逐步扩大青海生态旅游的宣传效应。 3.加强对青海生态旅游产业的政策调整 根据青海实际情况,调整生态旅游业发展的相关产业政策,通过招商引资、市场竞争管理等政策的调整,弥补市场缺陷,有效配置资源,实现生态旅游优化升级;政府主管部门和景区管理机构据此可以加大法制宣传力度,依法对景区游客市场、景区资源保护、行业管理实施全面有效管理监督,从而提高青海生态旅游业的竞争力。 4.充分利用自然和人文特色旅游资源,提高人们的生态保护意识 生态旅游基于自然风景、历史遗迹、民族文化等自然和人文的特色资源。因此,在开发生态旅游的同时,应结合当地的自然与文化特色,设计特色旅游活动,开发生产具有当地特色的绿色食品、手工艺品等旅游纪念商品,以增加生态旅游情趣。 由于生态旅游是以自然资源为依托的旅游产业,因此,旅游者和经营者都应具有明确的生态保护意识。旅游经营者要正确引导游客的旅游行为,让游客在旅游过程中自觉接受生态环境保护教育,避免污染和破坏旅游生态环境的行为,确保生态旅游业健康发展。 5.改善基础设施提高服务质量 青海的生态旅游地大多位于经济落后的少数民族地区,交通、通讯、居住等基础设施十分落后,严重影响了生态旅游的开发。因此,应多渠道、多方式筹措资金,加大旅游地的交通、通讯等建设,满足游客在旅游过程中的吃、住、行、游等多方面需求。 旅游经济学论文:《旅游经济学》课程内容特征及课程创新 摘要:旅游经济学是旅游管理专业非常重要的课程之一,承担着承上启下的作用,是学好其他专业课的基础。文章总结旅游经济学这门课程的内容具有三个特征:复杂性、应用性、开放性,旅游经济的课程创新必须要考虑到课程内容的这三个特征。文章最后,提出了通过丰富教学内容、创新教学方法和激发学习兴趣等三个方面来更好的培养旅游管理专业应用型人才。 关键字:学科作用;教学内容;教学方法;学习兴趣 从中国知网,以“旅游经济学课程”为关键字进行搜索,检索条数远远高于旅游管理专业其他课程的检索数量,这说明旅游经济学这门学科因其重要性而受到教育工作者的关注;另一方面也说明,旅游经济学这门学科的教师教学和学生学习还存在一些不尽如人意的地方,需要进行深入的研究。教学内容和教学方法不应是相互割裂的,而是相互统一的。因此,想要提高《旅游经济学》的教学效果,不应单纯地探讨教学内容,也不应单纯地探讨教学方法,而应将教学内容和教学方法相互结合,同时要激发学生的兴趣,使三者相互促进。 一、旅游经济学课程的学科作用 旅游经济学是旅游管理专业的学生进入专业所接触的专业基础课,深刻地影响着学生今后的学术思想和思维方式。旅游经济学作为旅游管理专业的重要课程,其教学效果将深刻影响着学生的学科认识、专业悟性和专业思维的形成[1]。旅游经济学是既可归为基础课程,也可归为核心课程,课程双重性质使其变的举足轻重。旅游经济学是必修的专业课之一,学生通过此课程的学习,对旅游管理专业由感性认识逐步上升到理性认识。从教学的实践经验来看,学生对此课程学习的优劣与否,不仅关系着是否对旅游管理专业是否感兴趣,同时也影响着其是否能学好其他专业课。旅游经济学这门课程是学生学习旅游管理专业知识的基石,是学好旅游管理专业的基础,同时也是学生感知、触摸,以及构建旅游管理学科知识框架的敲门砖。旅游经济学在旅游管理专业的教学中起着承上启下的作用。旅游管理专业不同于经济管理其他专业,其研究目的和研究方法都有所区别。而旅游经济学的学习则要求学生具备扎实经济学基础和旅游学基础。旅游经济学将以前所学的西方经济学和旅游学概论融会贯通。从主流的旅游经济学教材,可以看出课程内很多知识点是与旅游市场营销、旅游资源开发与规划等课程的内容是相吻合的。旅游经济学是学生从基础课学习转入专业课学习必经的环节。 二、旅游经济学课程内容特征 1.研究内容的复杂性。改革开放之后,旅游经济快速发展推动了旅游经济学的研究,但是跟国外相比,我国旅游经济学的研究还处于逐步探索中,尤其是对旅游经济学的研究内容还没有形成完全统一的认识[3]。旅游经济学是研究旅游活动中的经济现象、经济关系和经济规律就是旅游经济学研究的对象[4]。更要研究旅游产品的供给和需求之间的矛盾[5]。旅游经济学学科出现较晚,需要寻求理论的支撑,所以马克思主义政治经济学和西方经济学的基本理论均可作为其理论基础。经济学的生产、交换、消费和分配理论,市场理论、竞争规律也运用到旅游经济学的研究中[6]。旅游经济学又要对具体的旅游经济现象、旅游经济规律进行阐述,因此旅游学概论的相关内容也出现在旅游经济学中,由此可见,本门课程是多学科的融会贯通。教材内容不仅是对其他课程理论的整理梳理,同时也辐射到旅游经济发展最新现象的特征,这表明了旅游经济学的课程内容来源广泛、内容复杂。 2.研究内容的应用性。旅游经济学虽然说是经济学分支之一,从学科属性来看,两门课程之间具有很大的区别。经济学属于理论经济学范畴,而旅游经济学属于应用经济学的范畴[7]。旅游经济学作为一门旅游管理专业本科生的专业基础课,旨在培养学生尝试用经济学的视角看待旅游活动,理解旅游活动的经济属性及其基本规律[8]。这就要求学生不仅仅掌握其核心理论,同时也要将其理论运用到实践中,理论和实际相结合,加深对理论的理解,提高运用理论知识的能力。旅游经济学作为一门应用学科,不仅要给出分析问题的视角和思路,同时也要能解决和处理问题。旅游经济学以经济学理论为指导,专门研究旅游经济活动中特有现象及矛盾,揭示旅游经济发展的规律及其条件、范围和表现形式,从而指导旅游经济健康地发展,因而具有较强的应用型。 3.教学内容的开放性。旅游经济的发展性,要求旅游经济研究的内容跟上旅游经济时代的发展。从高校普遍使用的旅游经济学教材来看,教材内容滞后于现实旅游经济的发展已经是不争的事实。教材要求理论性和实践性,旅游经济学通过吸纳西方经济学的相关理论,其理论性已具备一定的深度,但教材内容更新速度较慢,并没有将旅游经济发展过程中最新的经济现象引入课堂,这使得学生在学习过程中,学习理论就是简单地学习理论,观察实践就是单一的经济现象,使学生在课堂上的学习并不能将理论和实践紧密结合。教师在讲授的过程中,除了讲授学生必须掌握传统理论,还要立足于实践性的教学特点,将旅游经济中鲜活的经济现象引入到课堂上来。比如,在讲旅游供给的时候,要着重讲旅游类的上市公司是。同时,一些专门提供旅游服务的网站以方便快捷的预定方式以及优惠,吸引了众多的年轻人群,成为主要的内容。因此,课堂讲授不能完全受教材内容的限制,要赋予教材一定的张力和辐射力,将旅游经济新发展和新现象纳入进来。 三、旅游经济学的课程创新 课堂的教学是老师讲授、学习接受的过程。在这个过程中,讲授的知识通过老师口述、小组讨论等方式,慢慢地让学生了解、熟悉和掌握。在教学内容一定的情况下,如何实现学生有效的学习,就要依赖教师讲课的技巧,这就是教学方法的问题。除了教学内容、教学方法影响到学生的学习效果之外,还有非常关键的一点是学生学习本门课程的积极性。因此,旅游经济学的课程创新,要从“三性”入手,这“三性”是:教学内容的丰富性、教学方法的多样性、学生参与的积极性。在教学过程中,力求使三者之间互为影响、互为提高,从而形成良好的循环。 1.丰富教学内容。从教学的实践来看,课程内容的丰富程度以及贴合现实的程度,关系着教学质量的高低,关系着学生学习兴趣的高低。但从目前各高校《旅游经济学》的教学工作来看,其存在的问题主要是:教学内容反映现实不足,滞后于旅游经济实践[9]。因此,旅游经济学的课堂创新,应首先从教学内容上展开。不能完全拘泥于教材来进行课堂讲授,而应将学生的视野从教材中拉到现实,引导学生去关注旅游经济新闻、旅游政策法规变动、旅游企业产业调整、在线旅游网站发展、旅游产业优化升级等同旅游有关的各个方面。教师在讲授理论并阐述其如何运用时,应将当下发生的旅游现象作为案例来分析。针对现有教材内部不能完全反映现实的不足,教师可自编旅游经济学教材或讲义,在自编教材剔除脱离旅游发展现实的理论和例子,并加入能提供新知识、新内容的案例、习题等。但是,旅游经济的发展突飞猛进,新的经济现象层出不穷,对于这些经济现象和当下发生的影响旅游经济大事,则可以用课堂讲义的形式对教材进行补充。课堂讲解引入新知识,教材更新增加新内容,课堂讲义跟踪旅游新发展,三者同步进行,这就使得课堂教学内容能够跟得上旅游经济的新发展。 2.创新教学方法。通过教学观察,发现旅游经济学的教学更多是采用单一的教师“满堂灌”的教学方法,学生是被动的接受者,教师是主动的输出者。这种单一的教学方法,将教材知识变得僵化,变得死板,严重影响了教学效果。在课堂知识丰富之后,要使学生能高效的接受新知识,并提高学生的素质和能力,最为关键的是找到适宜的教学方法。教学方法的不同会转变师生的角色,应将教师的“主动输出”,变成学生的“积极探求”。师生角色转变的教学理念,使教师抛弃过去的“一言堂”的教学,进而积极寻求新的教学方法。在课堂中,教师是课堂的掌控者,但不是课堂的主角;学生是知识的接受者,但不是被灌输者。当今大学生已不仅仅满足单纯的教材学习,通过课堂的学习,他们想获得发现问题、思考问题、处理问题和解决问题的能力。因此,创新教学方法应遵循三个“少一点”和五个“多一点”。这三个少一点是:教师讲话少一点,学生被动少一点和课本知识少一点。这五个多一点是:学生发言多一点;师生互动多一点;案例教学多一点;集体讨论多一点和研究学习多一点。 3.激发学习兴趣。想要激发学生学习旅游经济学的兴趣,并不是空穴来风,也不仅仅靠强调课程的重要性,而是要通过丰富的课堂内容和多样化的教学方法来实现。将最新的、当下发生的旅游经济现象引入到课堂中,学生会感觉到社会中鲜活的例子,课堂内容紧贴实际,从而使学生对课堂教学内容产生浓厚的兴趣。 课堂内容的不断更新以及教学方法的不断创新,其目的是让学生从被动的学,转变到我要学。教师采用新颖而独特、适合不同教学内容的教学方法,不仅能够使学生高效率的接受知识,同时可启发学生思维,提高学生发现问题、分析问题、处理问题的能力。课堂教学中,按“学生分组、每组选择不同案例、研究案例,得出结论,由学生就案例的内容和结论上台展示,并由其他小组学生进行点评”这样的一个程序来开展,既能起到启发学生学习的作用,也能培养学生的团队协作能力。在课堂教学之外,让学生走进旅游景区、旅行社、酒店、旅游交通企业以及在线旅游网站等,这使得有机会将理论运用到现实中,从而使学生对课堂内容有更深刻的体验。 总之,教育的目的是培养人才,教学过程中教材内容的选定、教学方法的选择都应为培养人才这个目的服务。旅游经济学教材内容丰富、理论多样,与其他学科衔接密切。要提高旅游经济学的教学效果和质量,需要与同旅游经济学相关学科教师的通力合作,做好协调和规划,为社会培养更多旅游管理专业应用型人才。 旅游经济学论文:人文旅游经济学的要义 近 几年来,有人提出人文经济学的概念。它的重点在于,调整经济学的叙事方式,把经济学从枯燥的数字演算里解放出来,用日常生活语言加以表述。但这只是人文经济学最表层的部分。在我看来,人文经济学的起点,是重设我们的经济思维,修复经济和文化的亲密联盟,让我们回到经济和文化彼此依存的常识上来。 从这种逻辑出发,就旅游开发中的经济价值和文化观的关系,我想提出人文旅游经济学的概念。这种经济思维具有双重价值,也就是以文化为轴心,以经济为动力,实现市场价值和文化价值的共赢目标。 人文旅游经济学的第一要义,就是把人文精神视为灵魂和目标,重设产业的价值观体系,确认人的价值高于物的价值,社会价值高于利润价值,游客价值高于产品价值。这意味着我们必须放弃唯利是图的经济动物的本性,放弃把文化符号当作工具和装饰的习惯性做法,真正把人文精神变成新一代旅游项目的营造目标。 人文旅游经济学的第二要义,是要把文化资源当作它经营的主要内容。现在各地政府都要求开发商在拿地之前先拿出以文化为题材的项目方案,但是许多发展商发现,项目策划中的内容贫困,正在成为整个旅游地产业的最大困扰,我们甚至不知道应该做一个什么样的文化主题公园。是的,我们可以有大面积的旅游用地,但我们既没有主题,也没有文化。上世纪90年代以来,大规模的城市建设浪潮风起云涌,城市居民欢天喜地住进新房,却被迫丢弃了自己的文脉和乡愁。旧的历史建筑作为生命记忆的最后载体,作为最后一点物质文化遗产,无法抵挡来自铲车的攻击。中国是一个有着悠久历史的文明古国,但是文化的大规模死亡,却使其正在滑向文化穷国。 人文旅游经济学的第三要义,是学会甄别什么是好的文化,什么是有害的文化。国庆60周年时,北京天安门广场上树起了56根民族柱,我认为这些用金红两色涂抹出来的物体,颠覆了庄严肃穆的广场,甚至可以作为一个滥用文化的典型案例。 人文旅游经济学的第四要义,是捍卫文化的尊严。历史文化遗产有着它们自身的灵魂、品格和气息,它拒绝被随意模仿和粗制滥造。前段时间媒体报道的河北石家庄的山寨版狮身人面像,造型拙劣,无法传递原型的价值,只能构成对北非文化遗产的践踏。还有全国各地新式住宅小区里的那些罗马柱和塑像,更是对欧洲古典文明的嘲弄。上世纪90年代以来出现在中国各地的仿古旅游景点大多是劣质的造伪品,甚至连外貌都无法准确复原,更谈不上传递华夏古典文明的神韵。这些产品的唯一作用,就是摧毁历史文化遗产的尊严,并且颠覆我们对历史文化遗产的神圣情感。 今天我们发现,上世纪90年代以来的第一次城市建设浪潮制造了日新月异、千城一面的景观,夺走了我们的精神家园,我们甚至找不到当年跟初恋情人约会的地点。在文化记忆方面,我们流离失所,无家可归。这种夸张的城市陌生化效应,过去曾经是官员的政绩,而今天则应该成为官员的耻辱。 旅游业之所以兴旺发达,是因为它提供了一种柔软的、穿越时空的治疗。优秀的旅游产品,将能成为好的医院,具备完美的精神疗法,让游客心力交瘁地进去,容光焕发地出来。就现象学的层面而言,旅游是一次对自身存在的否定,是对我们厌烦的生活方式的短暂逃离。营造一种乡愁旅行的气氛,让游客在乌托邦公园里做梦,寄居在怀旧的诗意当中,当是人文旅游经济学的基本方向。(作者为同济大学文化批评研究中心主任、博士生导师) 旅游经济学论文:旅游管理类专业《西方经济学》教学改革探讨 摘 要:素质教育是我们教育的宗旨。但是由于我们的应试教育体制,使得高等教育之前的教育对素质重视不够。本文根据学科特点、学生特点,以素质教育为出发点,从教学观念、教学内容、教学方法等方面。对旅游管理类的西方经济学教学改革进行了探讨。 关键词:素质教育 经济学 改革 转变 1 西方经济学基本理论及学科特点 西方经济学是在西方资本主义国家经济制度的环境下,研究经济发展的理论与规律的一门学科。在西方,这门课程的名称是“经济学”或者“经济学理论”或者直接的分成“微观经济学”和“宏观经济学”两部分。主要的理论结构体系可分为三大部分:即理论知识、管理和实践。该学科有以下特点。 1.1 理论化,抽象化 西方经济学不仅有大量的抽象的概念。如:理性人、均衡、边际效应等。还有很多曲线及数学模型。它们都是以一系列的假设为前提,剔除了很多实际因素而得到的。由于我们的学生大部分是文科生。这些理论化,抽象化的知识让很多同学觉得难以理解。目前学术界也有经济学模型化的趋势。 1.2 学派较多,有些理论既是相互排斥的,又互为补充 西方经济学有一系列相互独立的、相互排斥的又相互补充的理论。每种理论都有独立的研究方法,完善的逻辑系统。如:古典经济学派,凯恩斯主义,货币主义,马克思主义经济学。这些学派之间的关系和我们中国的古典哲学实际上有很多相通之处。 1.3 础理论来源于西方与我们的文化差异 西方经济学是在资本主义国家各个不同的历史时期逐渐产生,发展和完善的。是对资本主义经济发展的经验总结。由于上层建筑的体系不同,西方经济学在资本主义制度下,显示了其合理性和优越性。同学们在理解不同的意识形态时,会产生一定的困惑。 2 学生特点 2.1 数学水品较弱 作为旅游管理类的学生大部分是文科生,数学水平相对较差,对曲线的理解能力弱。对定量分析有“畏难”情绪。 2.2 存在学习“惰性” 在高中以升学为目标的学习模式即“被动式”还在持续。总是希望老师划重点,不想自己独立思考。主动学习的意识和能力不强。 2.3 不关心时政 由于长期以升学和考试为目标使得学生们对现实发生的经济现象不大关心。而西方经济学是一门实用性很强的学科。是用来分析和指导实践的。不关心时政很难锻炼出实际的分析和解决问题的能力。 2.4 知识碎片化,逻辑思维能力欠缺 经过了中小学阶段的学习,积累了一定的知识量。但是知识碎片化的现象比较严重。还未形成完整的知识体系。在思考分析问题的过程中,经常出现逻辑不清的现象。 3 我们所处的时代特点 信息网络化给教师提出了新的挑战。 在网络化时代来临之前,教师的知识容量相对较大,传授知识是主要的职责之一。但是随着网络时代的到来,只要学生有兴趣,他在某方面的知识可能会比老师要多。这个时候我们教师的传授知识的作用就相对减弱,而教方法,培养能力,提高素质就提升到了更重要的地位。这也对教师的水平提出了更高的要求。 我们的目标是培养具有完整知识体系、正确的逻辑思维能力、自动自发的思考问题并积极解决问题的合格的实用型人才。学科目标是让同学们在学习了西方经济学这门课以后,能够运用经济学理论来解释和分析现实存在的经济问题及经济现象。 4 培养目标需要对目前的教学进行如下改革 4.1 教学理念的转变 随着网络时代的到来,教师的传授知识的作用就相对减弱,而教方法,培养能力,提高素质就提升到了更重要的地位。这也对教师的水平提出了更高的要求。具体来讲,要实现两个转变。 (1)从“背多分”向“独立思考”转变。 在高中之前升学的压力以及“被安排”使得很多同学养成了思维的惰性,就是不想思考,总是在学期末等老师划重点。不关心时政,只会背书的人,不是我们要培养的合格的社会主义建设者和接班人。因为我们的改革之路是“摸着石头过河”没有书可以背,要有创造力和开拓精神的人才可能成为有中国特色的社会主义的建设者和接班人。在教学过程中通过运用西方经济学理论分析当前的经济现象。并通过讨论培养学生的独立思考能力。培养他们运用经济学理论分析经济现象的能力,从而实现逻辑分析能力,归纳总结能力的提升。从而提升学生各方面的综合素质。 (2)从“教师”向“导师”转变。 我们要培养的是国家和企业需要的合格人才。谈合格人才,首先要有健康人格。在企业里用人的标准是:人品重于能力。可见一切的基础是健康人格的塑造。而我理解的“健康人格”,实际上就是有正确逻辑的人。正确的逻辑应该是“若要人不知除非己莫为。法网恢恢,疏而不漏。犯罪就一定会受到法律的制裁和良心的谴责”。教师要着重的分析经济学理论的内在逻辑,注意到理论本质的问题。只有这样,药家鑫式的悲剧才可能避免。 4.2 教学内容改革 (1)以教科书为主要框架,结合中国的具体案例。以案例来佐证理论,以理论来分析案例。有时候会出现理论与实践不符的情况,我们要运用经济学理论分析出什么因素导致了结论的不同。 (2)要从学生的学习兴趣入手。首先将经济与政治,科技,社会,历史,文化之间的关系入手,是同学们产生广泛的联想与思考,引发他们的学习兴趣。 (3)将各经济学流派的本质思想归纳总结并结合我们中国的古典哲学,进行归纳总结比较分析。让同学们讨论并发言,提出自己对这些经济学流派的看法。提高他们对经济学的兴趣。 4.3 教学方法改革 (1)启发式教学。 首先将经济与政治,科技,社会,历史,文化联系起来。引发同学们对经济学的兴趣。然后根据学习内容,用“任务教学法”提出各种问题。启发同学们独立思考,尽量使他们自己找到相应的答案。在寻找答案的过程中就学习了经济学的基本理论,并锻炼了自己的逻辑思维能力。 (2)案例教学。 教师积极地运用各种案例,尤其是当前的经济现象运用经济学理论进行深入的剖析。找到经济学理论的本质,分析其中的内在逻辑。 (3)讨论教学。 在一些新的经济现象出现之后,让同学们们进行分组研究和讨论。并在课堂上讲解自己得到的结论。对不同的讨论结果进行逻辑分析。重要的不是结论对错,而是各自思考的逻辑性是否合理。 4.4 考核方式改革 在教学过程中,加入讨论教学就不能按照老模式,仅仅以理论考试成绩作为评分标准。需要将总成绩分为:平时成绩;讨论成绩;理论考试成绩。并以合理的比例进行综合的评估。比如:平时成绩30分,讨论成绩20分,理论考试成绩50分。 旅游经济学论文:参与式教学法在《旅游经济学》教学中的应用研究 摘 要: 参与式教学以学生为主体,教师通过设计、组织活动形式,全面调动学生参与积极性,充分发挥学生个人能力的一种教育理念。本文在分析《旅游经济学教学》现状与问题的基础上,阐述参与式教学在《旅游经济学》教学中应用的意义,提出在《旅游经济学》教学中应用参与式教学的对策。 关键词: 参与式教学 《旅游经济学》 应用 我国旅游业经过30多年的发展,取得了可喜的成绩,旅游业的快速发展不仅需要研究旅游的理论专家,更需要大量应用型旅游管理人才。因此,旅游管理类专业的相关课程不仅要注重理论知识,更应注重学生独立学习能力及实践能力的培养,在课堂教学过程中更应充分发挥学生的主体作用。旅游经济学作为旅游管理类专业的一门核心课程,过去由于条件的限制,多采用“填鸭式”教学方法,以书本、教师为中心,忽视学生在教学活动中的主体作用,学生虽学到了一定的理论知识,但能力低下、素质得不到提升。参与式教学强调以学生为中心,充分应用灵活多样、直观形象的教学手段,使学生深刻地领会和掌握所学知识,并将知识运用到实践中。本文拟对笔者在历年教学过程中发现的现象和问题进行分析,进一步探讨参与式教学在旅游经济学教学中的实践。 1.参与式教学在旅游经济学教学中应用的意义 1.1有利于更新教学理念,提高教师的教学水平。 引入参与式教学,要求教师在具体教学实践中,切实把握新理念,改变传统教学观念,在教学中树立新的教学理念:授人以鱼,不如授人以渔。即教会学生发现问题、分析问题和解决问题的方法,培养学生解决实际问题的能力,为走向社会、走向工作岗位打下良好基础。同时,教师在备课和教学实施过程中也有压力,教师要创设课堂教学情境,对教材内容进行梳理、挖掘、拓展,运用沟通技巧,唤起学生热情,才能让学生主动参与到教学中,获得有效的教学效果。此外,教师还要深入社会调查获得相关经验和知识,将理论与实际相结合,这样有利于“双师型”教师的成长。 1.2有利于开创学生的创新能力和科研能力。 每个大学生都有自己的个性和潜在优势,老师要最大限度地挖掘每个学生的潜能,鼓励他们独立思考,提出不同看法和见解。在自由、民主、宽松的课堂中,参与式教学法充分整合各种教学资源参与课堂教学,如运用角色扮演、小组活动、游戏和模拟教学、案例分析、辩论等形式,让学生发挥想象、自由思考。参与式教学不是要找到唯一的正确答案,其魅力在于自由发散的思维方式和讨论激发的各种思想火花碰撞带来的成就感,不知不觉中激发学生的求知欲和学习兴趣,培养学生的想象力和创造力,进而提高学习能力、实践能力和独立解决问题的能力,培养较强的创新思维意识,为以后继续深造和工作打下良好的基础。 1.3有利于提高学生的学习兴趣,变被动学习为主动学习。 参与式教学法讲求师生互动与参与,整个教学过程是动态的。它鼓励学生积极而主动地参与教学活动,并且成为其中的积极分子。这种方法以学生为中心,充分应用灵活多样、直观形象的教学手段,使学生深刻领会和掌握所学知识,突出学生的主体地位,激发学生的能动精神,实现学习由教师“教”向学生“学”的转变,知识由被动接受向学生亲历参与、亲身体验、亲自选择转变。 2.《旅游经济学》教学现状及存在的问题 2.1教学内容滞后于旅游实践。 随着旅游业的迅猛发展,目前《旅游经济学》的教学内容在诸多方面滞后于旅游实践。大多数高校仍以学科体系的系统性、完整性为主对教材加以讲授,拘泥于对原理条文的苍白解释,而且教材内容的很多理论都移植于西方经济学基本框架,部分章节与旅游学概论、旅游市场学、旅游产品规划开发等课程重复,未能体现旅游经济学的学科特点和生命力。对于实践发展的解释和指导作用都难以落实和体现。 2.2教学方式偏重于填鸭灌输。 《旅游经济学》课程的课堂教学目前大多采用以教师理论讲授为主的单一式教学法,这种教学方法基本是教师站在讲台上当演员,学生坐在台下当听众,偏重于灌输,导致学生完全处于被动学习状态,教学过程缺乏教与学的良性互动。“填鸭式”灌输知识很难内化成学生的智慧和才能,学生的主要精力都放在记录、整理和背诵课堂笔记上,很少主动学习和研究原理背后的原因,更谈不上独立进行调查分析,以解决现实旅游经济问题。 2.3教学手段单一,辅助教学手段运用不足。 在教学手段上,有些学校手段单一,即“一块黑板,一根粉笔,一本书,一张嘴”。部分学校虽然采用了多媒体教学,但由于教师教学观念没有转变,教学理念没有更新,存在对多媒体、网络等辅助教学手段运用不足等问题。通过对学生的访谈和现场观察发现,绝大多数多媒体教学实质上是讲授式教学的改版,教师通常把所要讲授的内容做成课件,利用多媒体在课堂上播放给同学们看,不断点击鼠标,用事先设计的课件流程取代学生思维的发展轨迹,让学生在台下仰着脖子当观众,无异于“穿新鞋,走老路”。 2.4教学效果评价陈旧落后。 传统教学效果评价以闭卷考试为主要考核手段,将考核最大比例放在期末考试上,如总评成绩中平时成绩占30%,期末考试占70%。而期末考试基本是闭卷考试,主要是对知识要点的考核,缺乏对应用能力的考核。这种评价方法的弊端在于从分数判断学习效果,严重束缚学生自身能力的培养。直接导致部分学生学习动机不纯,“混”学分现象突出。如有些同学上课不记笔记,下课拷课件;有的学生上课注意力不集中,人在心不在;对提问不积极思考回答,参与讨论也不积极;对作业敷衍了事,从网上下载抄袭;考前依赖划范围,考试作弊,并且只注重书本知识的掌握,不重视实际操作能力的提高等。 3.《旅游经济学》运用参与式教学改革建议 3.1统筹安排,优化教学内容 《旅游经济学》的课程特点结合参与式教学具体形式的核心问题是统筹安排,优化教学内容。课程教学内容不可能面面俱到,所以任课教师应该思考如何在保证教学效果的前提下,在教学内容上做到典型性与完整性结合;如何引导学生独立思考并将理论运用到实践中;如何适时介绍学科前沿的研究内容和方向,营造良好的学术氛围,激发学生参与社会实践的热情。有条件的高等院校旅游管理专业可自编《旅游经济学》教材或讲义,可组织经验丰富的教学团队,根据学科前沿理论和当前及未来经济社会发展形势,结合现实经济社会生活制订教学计划和大纲。然后优选3~5种《旅游经济学》教材,以某一教材为基础,其余教材为支持,对旅游经济学的体系、内容、案例、习题等进行优化组合,形成全新的自编教材或《旅游经济学》讲义。在实际教学中要不断增删一些内容,密切结合旅游业现实变化和国外先进成果。 3.2改革教学方法,理论和参与形式有机结合。 部分教师虽然在教学过程中增加了一些参与式教学方法,如提问式教学、研讨式教学、社会实践调查等,但存在的问题是机械地应用这些手段,没有把课程特点与具体教法有机结合起来形成系统的实施方案,随意性较大,流于形式,实施效果很差。教师必须把理论和参与式教学有机结合,在旅游经济学案例教学中,大量选用本地区旅游胜地的素材,运用本地区旅游市场发展数据和案例充实教学内容,在保持课程基本原理、基本框架体系完整性的同时,增加具有地方特色和时代特色的内容以紧扣学生的兴趣点,吸引学生参与到教学中。 3.3注重人才培养,提升教师自身能力素质。 参与式教学法对教师的能力素质提出了较高要求,其知识面、表达能力、思维敏捷度、组织与协调能力等方面应有相应的水准。因此,教师必须不断学习,任课教师应主动适应旅游教育新形势发展,不断强化自己,主动对接产业,融入行业,把自己培养成合格的全能型教师。学校要主动走出去,加强与政府、旅游企业的深层次全面合作,以市场为导向,以企业为主体,以资源配置为重点,建立人才培训、评估、实习、就业一体化的合作网络平台。 3.4改善教学环境,组织实施好课外实践教学。 改善教学环境主要从两个方面进行:一方面改善课堂教学环境。平等的交流方式及自由、宽松、合作的环境氛围是参与式教学的催化剂。教师作为教学的指导者,应不失时机地营造轻松、愉悦的课堂环境为师生互动、生生互动、师生与环境互动架设桥梁。二是组织实施好课外实践教学,积极拓展校外实习基地。在课堂教学中,虽然增加旅游经济热点问题案例分析,能增强学生分析问题的能力,但没有真正做到在工作岗位上运用所学知识解决问题的能力。因此,教师应结合区域经济发展实践和理论教学内容选题,对学生进行分组,指导问卷设计。可利用已建立的酒店、旅行社等实习基地和合作单位,组织学生开展相关调研和实地考察,进行实践、实训性教学活动,将对旅游经济活动的感性认识升华到理性认识,在实践体验中中学生进行调查研究、参观访问、撰写调查报告或心得体会。 3.5优化教学评价,转换考核形式。 应付标准化的试卷考试花费了学生大量的时间和精力,极易磨灭学生的学习积极性,且不利于培养自主学习和创造性思维能力。在教学评价中,考核如果不仅强调学生平时上课时在情景发言、案例学习、专项调查、小组讨论、辩论比赛中的参与程度,还注重学生的求知精神和创新能力水平,学生就会从大量参考资料和独立思考中发展自己的思路和想法,甚至能发现课本、文献和权威们某些不甚完善之处。《旅游经济学》运用参与式教学法应以过程考核为主,依据考勤、作业、提问、讨论、测试(或专项调查)等几部分按比重计入总成绩,以此调动、鼓励学生的学科参与性,同时能够综合、客观地反映出学生的学习状况、能力和水平。 资助项目:湖南省教育厅一般课题(编号:14C1019)。 旅游经济学论文:P模式的意义及其对中国遗产旅游经济学的启示 [摘要]文章首先分析西湖模式的制度内核及其6项意义,并与黄山模式详细比较,从而表明西湖模式基本正确处理遗产保护与旅游利用,公益性经营与营利性特许经营,政府-企业-社区、政府-企业-游客等关系,比较全面展现其经济、社会、文化和遗产保护以及政治的正面影响。其次,提炼西湖模式具有普适意义的三点启示,即制度平台选择的基础重要性,遗产服务的非营利性经营与遗产原真性和完整性保护原则,现时旅游经济学教科书用于指导中国遗产旅游的诸多缺失。这些缺失主要表现为:未能区别遗产与非遗产类旅游资源,未能接纳遗产的特殊产权性质,未能认识遗产保护的独特要求以及独特的可持续性理解,使得教科书难以正确处理门票、供需、游客权益以及旅游收益分配等问题。最后,提出创建中国遗产旅游经济学的概念性框架:①遗产旅游经济学的观念、概念和方法,应能与遗产经济学、文化经济学和旅游经济学“无缝对接”;②对遗产地的遗产类资源与非遗产类资源给予有区别的恰当的旅游经济学处理;③在遵循遗产经济学和遗产保护原则基础上,重新处理遗产旅游涉及的各项问题。 [关键词]西湖模式;遗产旅游;非营利性;遗产保护;旅游经济学教科书;遗产旅游经济学 我国旅游基本上是依托于文化和自然遗产资源的遗产旅游。在现时我国遗产旅游一片高门票并仍趋上涨的局面中,西湖模式不仅独树一帜,而且实践上相当成功。这或许是我国自20世纪末开始“遗产地管理权、经营权”论争以来得到论辩双方共同认可的第一个制度样例。它反映着我国旅游事业的进步,是很值得我国旅游界,尤其是旅游经济界高度关注和深入研究的。我国政府和学术界应当揭示和阐释西湖模式的制度本质,并逐步建立中国遗产旅游经济学。 1.西湖模式的制度内核与意义 1.1西湖模式的制度内核 西湖模式“一免四不”制度的核心是免费开放,即遗产服务的公益性和非营利性。它出现在西湖,出现在杭州,出现在浙江是有着历史渊源的。在我国,浙江是最先具有免费提供公共文化服务意识的省份。早在1998年,浙江省博物馆推出价格低于单张门票的参观年卡(成人10元、学生5元),并对特定社会群体实行免费开放。2001年,浙江省文博界试行博物馆免费开放。浙江的这一成功实践直接推动中央政府在2008年发出《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》,使免费开放成为公共博物馆的一项制度。现在,世界遗产地西湖的免费开放,则又一次为我国遗产地旅游管理树立榜样。可以有理由期待,西湖模式的制度本质,如同博物馆领域一样,会成为我国遗产地旅游管理和经营应当效法的全国性制度。 西湖的免费开放颠覆了我国改革开放以来在遗产地旅游中一直执行的以高门票为特征的营利性经营模式。“一免四不”的本质是“一免”,“四不”是“一免”的派生或衍生。营利性模式有时也会讲“四不”,但实际上均未真正做到。只有实行“一免”,才能真正确保“四不”。 1.2西湖模式的意义 全面考察“一免”及其带动的“四不”对西湖旅游管理和经营的意义,可以概括为以下六个方面: 1.2.1使遗产地回归作为公共物品的公益性质,实现旅游普及性 遗产地的营利性经营,必然会模糊和扭曲遗产地的公共性质和公益性质。为了营利,管理者和经营者会人为建造区隔遗产景区内外的硬边界,非钱莫入。 西湖的免费开放,使西湖只有软边界,没有硬边界。人们可以自由进出,使西湖真正成为杭州市民的公共园林。并且,免费开放的对象不仅是杭州人、浙江人,而且是全国和全世界的一切旅游者,真正实现西湖旅游普及性(universally accessible)。这表明,杭州市政府已将世界遗产地西湖视为全人类共同的文化财富。这是对西湖崇高的文化、社会和经济特质的正确定位。 1.2.2确保遗产地规划、管理和旅游经营由文化主导,真正有利于文化和自然遗产保护 在营利性经营模式下,遗产地规划、管理和经营主要是由旅游经济主导。为获取最大经济收益,景区往往过度地进行基本建设,包括各类吃、住、行、游、购、娱等旅游服务设施,以及为景区职工服务的办公和生活设施。营利性经营模式也讲保护,但是有选择性的。它的保护往往只狭隘地局限于核心遗产组分,却丢失包括遗产环景(setting)和次要遗产在内的遗产整体的原真性,丢失了遗产区的“精气神”。再者,营利性经营模式下的遗产地管理是根据我国旅游界标准,而不是国际遗产界标准。 免费开放意味着上述经济主导改变为文化主导。在西湖,由于没有直接经济利益的羁绊,所以没有必要进行为提高旅游GDP但有损于遗产、生态和环境的基础建设,而是一心一意在历史文化价值引导下进行遗产景区从整体到组分的规划和设计。西湖的规划和管理不仅能做到“四不”,而且将会做得更好、更多。西湖是一个具有多组分、多功能的复合遗产空间。整体上,西湖属于活态遗产;其内部又包含相当多的静态遗产与可移动文物;此外,还包含、接纳并演绎着形形色色、多姿多彩的非物质文化遗产。因此,应当沿着作为世界遗产地的历史价值、科学价值和美学价值的方向,坚守遗产原真性和完整性保护原则,从文化上耐心而不浮躁地、精心而不粗糙地去保护它、完善它、发展它和提高它。这将是一项挑战杭州文物界、文化界和旅游界的遗产价值观和文化智慧的永恒课题。 1.2.3减缓遗产地特别是景区中文化、生态和环境脆弱点的旅游负荷压力 在营利性经营模式下,游客为了获取与高额门票相称的最大旅游收益,必然首先追逐景区的热点。从而使这些景点成为文化、生态和环境脆弱点。就文化遗产而言,露天遗址对于人类践踏十分敏感;壁画和石窟寺对于人体释放的化学物质十分敏感。就自然遗产而言,高门票使得游客能借助交通设施(如索道)进入过去人迹罕至的旅游冷点,并且是以大众旅游方式大规模地进入,使之变为旅游热点,并远远超过其生态和环境承载力。上述热点最终都成为景区的文化、生态和环境脆弱点。人们常说的遗产地旅游过载,实质是景区中这些脆弱点的过载,从而导致这些景点及相关交通线路的遗产受损和生态、环境破坏。 免费开放基本消除这一局面。不受逐利驱使且为了保护遗产,遗产地就没有必要营建过多的且引起负面作用的交通设施。又由于免费,营利性经营模式下的“一日游”,可以变为多日游或多次游。这样,游客可以根据景区的景点布局、游客分布状况以及自身体能和旅游偏好,选择个体化的旅游线路。景点的旅游负荷过载将难以形成,景点的文化、生态和环境压力自然会减轻。 1.2.4使游客回归正确的旅游方式和旅游价值观 营利性经营模式的高门票会扭曲游客的旅游心理。高门票驱使游客追求高回报,除热点必看、低俗猎奇外,对其他景点也务求多览。整个旅游过程疲于奔命,只求一瞥,不求甚解。这样的旅游,既非休闲,更谈不上文化、科学和美学享受,完全颠覆了遗产旅游理应具有的功能、价值和意义。可见,高门票诱使游客背离正确的旅游方式和旅游价值观。 在免费开放模式下,游客毫无“高门票高回报”的心理,代之而起的是另一种旅游方式,即追求生理、心理休闲、知识享受和精神体验。同时,免费会使游客自发或自觉产生作为遗产地主人翁的心态。他们一方面像在自己家园中那样从容不迫地、悠闲和优雅地观赏,一方面又像对待自家珍宝那样爱护和保护景区和景点的遗产、生态和环境。由此,游客愉悦了身心,增长了知识和见识,乃至提高了精神境界。这才是遗产旅游的功能和价值真谛。 1.2.5使遗产旅游经营和经济收益分配变得合法、合理、合情 遗产旅游经营和经济收益分配,不只是货币多少的问题,而且应看到这一数值潜藏的法律、经济和伦理含义,就是说,应看到这一数值是否合法、合理、合情。合法,即“合”遗产保护和资源、环境之“法”;合理,即“合”经济学(资源经济和市场经济)之“理”;合情,即“合”伦理学(经济伦理、遗产伦理、生态和环境论理)之“情”。 营利性经营模式下的遗产旅游经济,实质是依托公共性遗产资源的门票经济以及景区经济的垄断经营,并且集管理者与经营者于一身。其有悖于遗产产权、市场伦理、旅游消费观和遗产保护等诸多不合理性及弊病,虽然早已揭露,但一直以高经济收益为挡箭牌,坚持至今。西湖的免费开放模式创造了另一种迥然不同的遗产旅游经济。它除了坚持遗产旅游的文化导向外,在营销上实现了三个转变:一是由依托公共遗产资源的门票经济转变为依托正常的旅游服务的消费经济;二是由景区经济的垄断经营转变为以特许经营为基本方式的开放型市场经营;三是遗产单位作为遗产旅游的管理者而不是直接经营者,能够公正处理旅游商品和服务营销问题,保护游客权益。这为我国遗产旅游经营和经济收益分配问题提供了一个对照性的分析样例。西湖模式产生以下三个不同于营利性经营模式的特征,使得旅游经济收益与分配变得合法、合理、合情。 (1)免费开放模式下旅游经济收益不降反升,经济构成和布局更为合法、合理。在营利性经营模式下,游客的遗产地旅游基本是一日游,其费用主要包括门票和食宿。在免费开放模式下,游客省下门票,一日游可变为二日游或数日游。杭州市园林文物局局长刘颖概括西湖模式的经济影响:景区人流增加了,游客在杭州逗留的时间平均增加了0.8天;虽然门票年收入损失了5000万元,但近几年景区财税年收入以两位数递增;对杭州市财政的年贡献约100多亿元。显然,西湖模式下的旅游经济既符合遗产伦理,又符合经济理性,而且更具经济绩效。 (2)免费开放模式更能准确体现遗产的价值,符合遗产经济理性。支撑营利性经营模式的理由之一是高门票能体现遗产的高价值,或是认为高门票是遗产旅游管理的高成本所必需的。这些见解均是错误的。首先,门票仅是旅游经济价值的一部分,且高门票不等于高旅游经济价值。其次,但更为重要的是,旅游仅是遗产经济价值的一部分。遗产地完整的经济价值应包括:①依托于遗产地的整个旅游经济收益;②由遗产形象而带动和促进的其他经济活动(如知名度稍低的其他文化和自然旅游、会展行业等);③由遗产作为地区的文化、社会乃至政治象征而吸引的投融资活动。据此可见,免费开放模式才能更准确体现遗产的价值。高门票的营利性经营及其引发的负面后果,反而会妨碍遗产地价值的全面实现。 (3)免费开放模式使旅游经济收益分配格局变得合法、合理、合情。营利性经营模式下,旅游经济收益主要流向垄断地经营遗产旅游的当地政府和相关公司。免费开放模式下,垄断性经营变为特许经营下的开放性市场。从中,遗产地社区可以享有获益的优先权;提供各类旅游服务的店铺和企业可以获益;政府可以主要通过税收渠道获益;游客借助市场竞争,可以在价格和质量上获得最大消费者剩余。整个收益分配格局远比营利性经营模式合法、合理、合情。 (4)发挥和扩大社会效益。免费开放形成的遗产旅游,使西湖与遗产地社区、与杭州社会在经济和文化上有机地融为一体,彼此和谐共进,并且提高了西湖在遗产界、在中国社会乃至在国际社会的声誉。它在中国是杭州和浙江的文化象征,在世界是中国的文化象征,卓有成效地发挥遗产的文化政治效能。 1.3西湖模式与黄山模式比较 或许通过具体案例对比更能凸显西湖模式的意义。与西湖模式形成鲜明对照的是黄山模式。黄山模式是营利性经营模式的代表者。黄山不仅是这一模式的一个开拓者,而且在相当程度上是这一模式的集大成者。自黄山模式产生至今,一直是我国遗产旅游管理和经营的主流模式。 应当承认黄山模式的历史功绩。它在展示和实现遗产旅游的高经济效益上有着里程碑贡献。然而它又有严重缺失。我国遗产界和旅游界曾在世纪之交的七八年间,有过广泛和深入的讨论和争论。这里通过西湖模式与黄山模式的对比,既可验证那时论争的诸多判断,又能对两种模式的制度与绩效差异有更透辟的认识。它们的比较详见表1。 表1显示的差异,更能凸显西湖模式在我国遗产旅游事业中开拓新路的意义。 1.4小结 根据上述分析和比较,可以在制度层面和绩效层面对西湖模式进行总结。 1.4.1制度层面 西湖模式秉持遗产作为公共物品的产权认知,正确处理“遗产保护与旅游利用”,旅游经营中“遗产服务的公益性经营与非遗产的旅游服务的营利性特许经营”,“政府部门-旅游服务企业-遗产地社区”,“政府部门-旅游服务企业-游客”等关系,基本完整地实现“管理权、经营权”论争期间反对主流制度的一方的观念和主张,而且带着世界遗产地西湖的特点和特色的实现。 1.4.2绩效层面 西湖模式的绩效不仅突出,而且全面。它不仅表现于旅游经济,同时表现于遗产保护、文化、社会和政治影响,表现于游客、遗产地社区、旅游服务经营者、遗产管理者同时合法、合理、合情地获益,表现于同时推动景区与区外的经济和发展,符合联合国千年发展目标赋予旅游事业的使命。我国旅游研究界和媒体在讨论西湖模式意义时,多仅着眼于GDP意义上的经济。这样的认识是狭隘的、片面的,不利于我国旅游事业的健康发展。 西湖模式取得上述成就,并不意味着这一模式已经完善和成熟。事实上,它现在的成功仍是初步的、方向性的。特别需要注意的是,西湖模式的创造者和实践者――杭州市政府与西湖风景名胜区管理委员会――在阐述和论辩西湖模式意义时,也与中国整个旅游界一样,多着眼于旅游GDP;谈及“一免四不”,也时用“牺牲”等措辞,或以“儒商”自喻。这些有违西湖模式本质。事实上,“一免四不”是回归遗产旅游的经济理性,并非“牺牲”;将政府说成“儒商”是对政府职能的误解和失责。这样认识和处理西湖模式,会使它由一个事关我国遗产旅游的经济、社会、文化和政治意义的发展模式降格为片面的旅游经济模式,甚至沦为一种旅游市场的经营策略。这无疑会阻碍西湖模式的未来进步。杭州市政府至少应立足于UNWTO《Tourism the MillenniumDevelopment Goals》那样的境界和层次――最好是高于它,透视现在的西湖模式,并规划它的未来。应当看到,它在经济和社会贡献、文化和政治责任上,有着广阔发展天地。即就“免费”而言,仍有进一步实施空间。如灵隐寺、岳王墓,一是向善的礼佛场所,一是褒扬报国的纪念地,如收门票,意味着礼佛要付费,学习忠良爱国要付费。这或许是当下中国旅游业特色,但毕竟有悖人类良知和世界共识。为什么在西湖模式中不能进一步革除,为中国遗产地再树新榜样呢? 2.西湖模式给中国遗产旅游事业的启示 改革开放以来,尤其是自20世纪90年代中期以来,我国遗产旅游事业逐渐形成“营利性经营”这一主流模式。其特征是:遗产旅游由GDP为特征的旅游经济主导;旅游经济由以高门票为特征的景区经济主导;景区经济由当地政府或作为政府人的公司垄断经营,其收益主要流入政府财政。这样,我国遗产旅游事业一直被以下三大矛盾及其引发的三大问题纠缠和困扰: ――遗产的旅游利用与遗产保护的矛盾,以及由此导致的遗产原真性和完整性受损问题。 ――遗产旅游的经济收益分配中的“政府和企业”为一方与“遗产地社区”为另一方的矛盾,以及由此导致的遗产地社区利益受损的问题。 ――游客的高额旅游支付与其生理、心理、知识和精神获益之间的矛盾,以及由此导致的遗产旅游的价值和功能受损的问题。 近20年来,上述矛盾和问题已成为我国遗产旅游事业的痼疾。但在耀眼的高速增长的旅游经济收益光环下,它们已被熟视无睹,见怪不怪,只是间或由于新的旅游事件突发而泛起舆论浪花。我国旅游业的上述问题,其情况的严重性和重要性如同我国经济发展中一直存在的环境、资源和公平性等痼疾一样。如果说,我国经济发展的命运系于现时经济结构的转型和升级,那么,我国遗产旅游事业的命运同样也系于现时体制的转型和升级。 西湖模式的出现,应当是我国遗产旅游事业中的一个具有导向意义的亮点。然而,事情的发展有些令人意外。尽管旅游界皆为西湖叫好,但总认为它难以复制和推广。连杭州市政府的旅游部门和西湖管理局自己也这样认为。 本文并不认为西湖模式只能成为我国旅游事业中的“孤家寡人”。相反,西湖模式对于我国遗产旅游事业的体制转型和升级,能给予三点具有普适性意义的启示。 2.1启示一:遗产旅游事业的第一要务是在正确的遗产产权认识和遗产保护原则指导下的制度建设 遗产地旅游事务千头万绪,有遗产地旅游规划;相关旅游服务的选择、提供和经营;旅游管理规章的制定、实施和监管;遗产地旅游机构和基本设施建设,等等。然而,在所有事务中,遗产地的旅游制度建设是最优先、最重要、具有决定意义的。它是处理其他一切事务的基础性平台。而这一制度平台的成败关键,取决于它对遗产产权是否有正确认识和对遗产保护原则能否恪守。西湖模式正是利用“一免四不”制度平台,基本解决了三大矛盾和三大问题,将景区的规划问题、遗产保护问题、旅游经济问题、旅游服务经营问题等,处理得合法、合理、合情。而现时我国以黄山为代表的遗产地旅游经营,之所以三大矛盾和三大问题依然存在,难以解决,正是由于其营利性经营模式。因此,我国遗产旅游事业的进一步发展,首先应从体制和制度改革做起。其中,门票则是旅游制度性质的突出标志。前不久,国家发改委先后《各省区市降低80家游览参观点门票价格》(2012年9月21日)和《各省区市第二批游览参观点门票降价名单》(2012年9月29日)。尽管这只是向着理顺体制、改革制度的方向迈出的一小步,但毕竟是十分有意义的开始。 2.2启示二:西湖模式的制度本质是遗产地经营的非营利性和遗产保护前提 西湖模式和任何取得成功的模式一样,其中既有与自身特点相关的经验,又有具有普适性意义的经验。借鉴、学习和移植西湖模式,首先并主要是指西湖模式中具有普适意义的经验,特别是要识别和理解这些经验的制度本质。 什么是西湖模式制度中具有普适意义的核心经验呢?它并非简单的“一免四不”四个字,甚至也不是“免费开放”四个字。这一具有普适意义的核心经验可以归纳为两条:其一是遗产产权意义上的,即“对遗产旅游中公共资源和公益性服务的非营利经营”;其二是遗产价值意义上的,即“严格的遗产原真性和完整性保护原则”。它们是具有普适意义的,不仅之于西湖,而且之于全国的遗产地。 首先是遗产产权。文化和自然遗产基本是公共物品;在有原住民社区的遗产地中,社区拥有传统资源权。由遗产派生的服务功能,不仅包括旅游,还包括教育、科研等。依托于这些遗产的旅游,严格地说,应是兼具经济功能的文化事业。因此,这些直接源自遗产的服务应具公益性质,其经营应是非营利的。 就遗产旅游而言,它包含两类服务:其一是直接依附于遗产,如遗产观赏;其二是用于支撑遗产旅游的服务,即吃、住、行、游、购、娱。前者应是非营利的;后者可以是营利的。西湖模式恰当地体现了这两类服务的经济性质区隔和经营制度区隔。而以黄山为代表的营利性经营模式,则模糊化这两种性质和制度的区隔,并以营利性取代非营利性,使遗产旅游由文化事业或文化产业变为纯粹的经济产业。 作为遗产旅游制度核心的非营利性概念,在经济学上的定义并非简单的免费。由于非营利没有逐利动机,因此收费往往表现为低费,甚至免费。即使其经营获取了超过成本的收入,也是用于扩大服务范围和提高服务质量的再投入。 其次是遗产价值。遗产的珍贵在于它的历史、科学和美学价值;作为世界遗产则上升为“突出的普世价值”(outstanding universal value)。因此,遗产旅游应严格恪守遗产保护的原真性和完整性原则。这是比一般“公地”(public land)旅游经营的更高要求。 在中国,遗产旅游的营利性经营造成遗产的原真性和完整性受损,已是不争的事实。非营利经营虽能为遗产保护创造条件,但仍非充分条件。因此,在非营利经营中,同样应时时事事关注遗产的原真性和完整性保护。失去遗产原真性和完整性,将不成其为“遗产旅游”。 综上,作为西湖模式中最具普适意义和重要性的制度核心,非营利经营制度与遗产原真性和完整性保护原则,是最值得学习和效法的,也最需要认识和理解。 2.3启示三:应当创建中国遗产旅游经济学 西湖模式本质上属于旅游经济学范畴。然而,我国旅游研究界的经济学论著是否具有阐述西湖模式的能力并承担相应责任呢?撇开十余年来我国学术界围绕遗产旅游制度的持久论争不谈,能够代表旅游界共识的应当是旅游经济学教科书。这里将以这些教科书为对象,看看它们对我国的遗产旅游经济是否具有正确和充分的指导意义。 现时我国高校使用的国内外旅游经济学教科书多种多样。国内学者编著的有《旅游经济学原理》(厉新建、张辉)、《旅游经济学:分析方法――案例》(罗明义)、《旅游经济学》(第二版,李伟清)、《旅游经济学》(刘晓鹰)、《旅游经济学》(张建春、金全胜);国内学者翻译的有《旅游经济学》(M.Thea Singlair Mike Stable著,宋海岩、沈淑杰、白雪梅译)。此外,宋海岩还与他人合作另编《旅游经济学》(宋海岩、吴凯、李仲广)。还有引入的国外原版教科书The Economics of Traveland Tourism(Adrian Bull)。这些教科书在构架、概念和观念以及方法学上是基本一致的。从遗产旅游角度看,它们的缺失是共同的,因此可一并加以评论。对于国外教科书相对于国内教科书的一些特点,则以专条评点。 这些教科书用于我国遗产旅游时的共同缺失在于忽视了遗产概念。它们对于遗产旅游的旅游产品,并未像西湖模式那样按两类经济特性和经营制度进行区隔。对于旅游产品、供求关系、价格形成机制、收入分配方式等微观经济学论题,它们将直接依附于遗产的旅游产品视同吃、住、行、游、购、娱等旅游产品,进行纯粹市场经济处理。这些缺失具体如下: 2.3.1文化和自然遗产作为旅游资源 缺失首先表现在它对旅游资源的概念择用上。在这些书中,“旅游资源”多概称为“自然资源”和“人文资源”,或称为“自然资源”和“人工资源”,或称为“旅游地资源”。这些概念虽包含文化和自然遗产,但不仅仅是遗产。这些概念中的“旅游资源”,至少可以分为三个性质不同的层次:第一层次是文化和自然遗产地;第二层次是包含某些自然和文化景观要素的土地资源;第三层次是一般土地资源,但打造并产生了迪斯尼式的人工旅游资产。这三个资源层次的文化特性和经济学特性是有明显区别的。将它们不加区隔、笼而统之地混为一谈,实质只能把处于第一层次的“遗产”资源降格到第二层次或第三层次资源处理。这样做显然是不恰当的。 2.3.2文化和自然遗产的特殊产权性质 文化和自然遗产基本为公共物品。其中,少数建筑类遗产可能具有部分私人产权或集体产权性质;一些自然遗产地中的原住民社区应享有传统资源权(traditional resource rights)。并且,遗产有着多功能性,即社会功能、教育功能、科研功能和经济功能。这些产权性质和功能性质是第二层次资源和第三层次资源所没有或不全有的,也是与吃、住、行、游、购、娱等旅游产品的性质有鲜明不同的。这些遗产对游客而言,享用它们应是非营利的;对原住民社区和建筑物所有者而言,应能分享旅游的经济收益。如果旅游教科书忽视或无视遗产的上述产权性质,将难以建立正确分析遗产旅游的经济学基础。 2.3.3遗产保护的独特要求与对可持续旅游的新理解 现时旅游经济学教科书几乎都提及旅游经营中的环境保护、文化保护与可持续旅游问题。然而它们的内容均不能替代遗产保护。遗产有着自身独特的保护原则。这就是《实施世界遗产公约操作指南》提出的“原真性”原则和“完整性”原则。它远比教科书中环境保护和文化保护的内容要严苛得多。当代我国遗产地旅游经营中的主要问题之一就是仅重视一般性环境保护,忽视对遗产本身的原真性和完整性保护,从而导致遗产因旅游而损毁。遗产的独特保护要求进而推动对可持续旅游概念的新理解。对于遗产旅游,可持续性必须提升到保障遗产原真性和完整性的高度。由此可见,如果忽视或无视遗产原真性和完整性保护原则,同样难以建立对正确分析遗产旅游的经济学基础。 2.3.4遗产价值计量 教科书的旅游资源价值观分为两类。观念之一认为:只有物化劳动才能使潜在旅游资源变为现实旅游产品;付出的物化劳动愈大,则旅游资源作为旅游产品的价值愈高。以此作为旅游产品定价的依据。这一观念用于遗产旅游是很成问题的。无原则地肯定物化劳动,会导致对遗产过度的扩展性开发,从而造成遗产破坏。这一情况在我国遗产旅游地已不胜枚举。观念之二是借用环境经济学发展起来的各种非市场的环境价值计量方法来评估遗产价值。但应注意:①经济价值仅是遗产价值的一部分,遗产旅游价值又仅是遗产经济价值的一部分。并应知道,遗产价值在绝对意义上是不能经济计量的。因此,在借用那些方法时应预知它的局限性和适用范围。②遗产价值评估主要用于遗产保护的经济分析,而不是决定门票的价格。由于遗产的公共物品性质,门票基本与遗产价值无关。由此可见,现有教科书的旅游资源价值观对于遗产旅游的经营决策,或是错误(观念一),或是不足(观念二)。真正有资格影响门票价格的应是符合原真性和完整性原则的遗产保护成本。 2.3.5遗产与旅游供需关系 各教科书均用相当大篇幅分析旅游产品供需关系,但这一分析未对源自遗产的旅游产品与其他产品进行区分。如将这一分析加之于遗产产品,则是错误的、有害的。就需求而言,教科书关于价格与需求关系的论述(需求与门票呈负相关关系),不适用于遗产。国外博物馆经济学研究认为,对博物馆的需求基本无价格弹性。遗产地亦同样如此。由于遗产地的唯一性,价值品位愈高的遗产,愈是没有价格弹性。可见,提高门票并非抑制游客数量的有效的经济措施,反而是旅游经营者借保护之名提高经济收入的借口。就供应而言,如果将教科书的“供应与门票呈正相关关系”的结论用于遗产旅游,必然会导致对遗产地的过度和不当开发,从而导致遗产地的原真性和完整性破坏。尽管教科书在论述供需关系时不乏提及旅游资源的承载力,但少有它如何影响供需的定量表述。正是由于对遗产旅游的供需关系认识模糊,导致我国遗产地在门票和遗产保护上产生不少问题,现已有大量案例资证。 2.3.6遗产旅游的消费者权益 各教科书均程度不同地在相关的旅游论题中触及游客(消费者)问题。它们基本一致地站在旅游经营者立场上,将游客当作一般商品购买者处理,力图通过旅游产品创制和营销策略,推动消费,实现经济收益最大化。这样的处理忽视了旅游,特别是遗产旅游,文化性质以及对理应由游客承担的文化责任。现在中国旅游者的行为模式大体可概括为“务求多览,只求一见,满足一拍,疲于奔命”。这样的旅游难获真正的身心、知识和精神境界的享受,从而被称为“世界上数量最大却最不会玩的游客”。对此,遗产地旅游管理者以及指导他们的教科书有着不可推卸的责任。 2.3.7遗产与旅游收入分配 教科书对旅游收入分配机制的分析,同样忽视遗产地的资源产权特点,难以适用于遗产旅游。对于遗产地的自然遗产,原住民社区会拥有传统资源权;遗产地中作为文化遗产的一些古建,可能会是社区集体或家族资产。中国的旅游经济学教科书提出“企业、地方政府和国家三收益”,却偏偏漏掉遗产地的原住民社区与家族。这样的旅游经济伦理观相当不可取。无视或削弱这些利益相关者在旅游收入分配中的地位,是对他们的侵权。 2.3.8对国外教科书《旅游经济学》(Tourism Economics)的评论 此书的构架、概念和方法学与国内教科书基本一致。优长之一是它对旅游经济论题进行更为周到和精致的定量处理。优长之二是它更全面且深刻意识到旅游的环境问题的重要性。这一环境问题不仅指污染,还包括对自然和人工资源的负面影响,以及对旅游目的地社会和文化的负面影响。作者试图借助环境经济学,建立处理旅游环境问题的理论框架。他们向旅游领域大量移植环境经济学概念和方法,如环境价值计量(CVM)、环境经济评价方法(成本一收益分析,CBA;成本一效果分析,CEA)、环境经济制度工具(税、费、津贴、补偿、配额、许可证、监管标准和目标)、环境伦理观(公平与正义,当代人、代际、人与自然),等等。然而,应当指出,作者对这些问题的论述和处理,远未像对传统旅游经济论题那样得心应手。这一移植努力的意义在于唤起旅游研究者警惕和关注,开辟新领域。此书最大的贡献或许是对当代旅游经济学研究的建议。作者认为:不能“把旅游完全当作一种经济活动”;旅游经济学“面临着理论框架不足的问题”;两个基本问题是“旅游区别于其他商品的特征”与“旅游作为一门经济学科的核心要素”;旅游经济学应采取“兼容态度”,“使来自领域内外的概念、理论和方法能够互养与互孕”;应与“其他学科协同”,“以多学科方法进行旅游分析,探索旅游与政治、自然和社会的联系”,“创造一种更具包容性的理论”。其中,不能“把旅游完全当作一种经济活动”应是建议的关键和核心,一言而中现时国内外旅游经济学教科书缺失的要害。 由上述分析可知,现有的旅游经济学教科书,尚不能合法、合理、合情地解决遗产旅游涉及的各项经济问题,也不能确保在遗产旅游中按原真性和完整性原则保护遗产。因此,有必要创建遗产旅游经济学。 3.中国遗产旅游经济学:一个概念性框架 3.1中国尤需遗产旅游经济学 应当看到,国内外旅游经济学教科书的概念和内容基本相同,但它们面临的应用背景不同。在欧美国家的遗产旅游中,未见产生像在当代中国出现的三大矛盾和三大问题,以及由此引发的广泛甚至激烈冲突。原因之一是那些国家的旅游部门、研究者和经营者对遗产保护是有共识的,对遗产保护原则是熟悉的、尊重的。更重要的原因在于,那里的遗产地是由遗产部门管理,严格按遗产管理规则办事。旅游只是其管理事务的一部分。由遗产提供的旅游服务的经营,完全服从遗产经济学和遗产保护原则。这样,那里旅游部门和旅游经营者能够影响和介入遗产旅游的多是与遗产无关的旅游服务(吃、住、行、游、购、娱)。指导这些服务的经营,现时的旅游经济学已够用了,只需与指导遗产地管理的遗产经济学接轨就行。这一点欧美旅游界是做到了。因此,上面所说的教科书缺失,对欧美遗产旅游无实际影响。 然而,事情在当代中国则呈现一幅迥然不同的图景。中国旅游界与遗产界均向欧美学习。中国旅游界学得了欧美的旅游经济学,但未能学得他们对遗产价值及其保护原则的高度认知。中国遗产界学习以欧美为中心的各种遗产公约、宪章和指南,但未能对作为遗产保护基石的原真性和完整性原则给予符合中国遗产特点的阐释,未能建立相应的遗产经济学,未将旅游视为传播遗产价值最重要的工具。问题更因当代中国的一种扭曲的发展观而激化。这就是一切以GDP为纲,一切向钱看。这使得遗产地表面上由遗产部门管理,实际上受旅游部门支配。这可见证于《旅游区(点)质量等级的划分与评定》(2003)在我国遗产地通行无阻,并优先得到重视。当下中国遗产旅游中出现的深受诟病的现实,正是这些无视遗产特点的“旅游经济学”指导的结果。 可见,我国迫切需要适合中国现实国情的遗产旅游经济学,并应由中国旅游界和遗产界共同联手创建。 3.2中国遗产旅游经济学的概念性构架 遗产旅游经济学无疑应是多学科和跨学科的。它至少应涉及以下经济门类:遗产经济学(包括遗产产业)、文化经济学(包括文化产业)、旅游经济学。 其中,遗产经济学尚未在我国真正发展起来。它理应由我国遗产部门和遗产界推动。然而现实情况是,他们对建立遗产经济学缺乏高度责任感和专业兴趣。文物界甚至对“遗产产业”一词抱有成见和偏见,至今拒绝使用。 此外,遗产旅游本质上是一种文化现象、文化需求和文化产业,理应属文化经济学范畴。然而,我国的文化经济学或文化产业经济学远不成熟,甚至对基础性框架尚未形成令人满意的共识。 正是由于我国遗产经济学和文化经济学的严重滞后,我国遗产旅游基本由旅游部门和旅游界掌控。这既令人遗憾,但也给予中国旅游界一个欧美国家难有的机会。这就是担当起创建中国遗产旅游经济学的重任。对此,我国旅游界可以有两种态度和做法:一种是继续立足于旅游界自身狭隘的部门利益,以一般旅游经济学充当遗产旅游经济学。这将是一种绝大错误,不仅会葬送自身机会,同时对中国遗产事业、中国旅游事业(包括对旅游部门),对中国软实力建设和文化前途不利。一种是超越旅游部门,兼顾遗产事业和文化事业等多方利益,着眼于遗产旅游理应具有的文化、经济和政治功能。只有这样,才能突破旅游经济学的传统视野,进入创建遗产旅游经济学的新境界。 根据前述对国内外旅游经济学教科书的缺失和局限性的分析,根据对中国现已出现的多种遗产旅游管理和经营模式的经验教训的认识,中国遗产旅游经济学应超越“将旅游完全视为一种经济活动”的处理。为此,这里提出一个问题导向的概念性框架,重在与遗产有关的部分,以资讨论。 3.2.1遗产旅游经济学的学科定位 这一遗产旅游经济学应当界跨遗产经济学、文化经济学和旅游经济学。就是说,遗产旅游经济学的观念、概念和方法,应当是遗产经济学、文化经济学和旅游经济学的共识,用句时髦话语,应能与这三门经济学“无缝对接”。 3.2.2遗产旅游经济学的旅游资源构成 构成遗产地旅游资源的有:第一,文化和自然遗产地,这是必然包括的;第二,若干具有文化和自然要素的景观类土地资源,这是大多数遗产地最有可能包括的,它可以进一步开发成旅游资源;第三,一般性土地资源,如果它们进行迪斯尼式的开发,则可成为旅游资源,但可能性最小。因此,它们均应成为遗产旅游经济学的内容。应当研究它们在旅游经济制度、政策工具以及各类经济分析方法上的差异与区别。其中的核心和关键是对涉及遗产问题的旅游经济学处理。 3.2.3中国遗产旅游经济学的研究论题 (1)遗产景区管理和经营制度。这是为遗产旅游经济学奠定制度基础和分析平台。遗产地不同于迪斯尼。应依据遗产产权性质和遗产价值保护的特殊要求,建立处理以下三方面问题的原则立场:基于管理标准的景区投入问题与成本一绩效分析问题;景区旅游产品与服务的营销体制问题;景区管理者、旅游企业、遗产地社区、游客之间的关系。 (2)遗产旅游产品与服务的经济学性质与价格定位。应对依附于遗产的旅游产品和服务(或称遗产服务)与其他旅游产品和服务在管理和营销制度上进行区隔,并建立非营利性原则指导下的遗产服务价格形成和实施机制。 (3)遗产旅游的供求关系分析。应将承载力概念定量地纳入供求关系分析中。并应首先建立下图所示的计算逻辑链: (4)遗产旅游投入问题。应综合平衡遗产旅游投入中的“开发性投入”与“保护性投入”,并应确保“保护性投入”优先。为此,应研究相关的筹资和投入分配机制,且应重点研究遗产价值评估与遗产损毁损失评估的概念和方法。 (5)旅游消费者权益。应新建和重建遗产旅游的“消费者旅游权益”、“旅游偏好”和“旅游消费剩余”等概念。为将这些概念落实于景区规划和经营,应研究相应的经济学举措。 (6)遗产旅游的经济收益分配。应建立“遗产地社区、遗产产权人”――“旅游经营者”――“政府”之间的制度性安排,尤其是保障“遗产地社区、遗产产权人”的旅游经济权益的举措,以确保一次旅游的经济收益分配合法、合理、合情。 (7)遗产旅游绩效评估。绩效评估是制度决策和经营决策的基础。它既涉及宏观性评估,如CGE等系统模拟,又涉及微观性评估,如“成本一收益分析”(CBA)和“成本效果分析”(CEA)。借鉴环境经济学是可以的,也是应当的。但应注意遗产与环境资源之间的差异:遗产价值更多地体现在知识、文化和精神层面,而不是物质层面;它们与经济的联系更为有限;遗产在受到损毁后,更难以像环境那样恢复。因此,在利用上述工具进行评估和决策时,一定要理解它们的适用范围,寻找恰当的介入角度和途径,选取恰当的变量和参量。 上述论题或在传统的旅游经济学之外;或虽与传统旅游经济学重叠,但研究角度、概念和方法会有所区别。 旅游经济学论文:影响我国国内旅游收入的计量经济学分析 【摘要】伴随经济发展,旅游业得到快速发展。国内旅游收入作为衡量旅游业发展水平的综合性指标,与诸多因素相关。本文拟对影响国内旅游收入的主要因素建立计量经济学模型,并通过模型的检验和修正,得到国内旅游收入与其影响因素之间的关系。 【关键词】国内旅游收入 计量经济学 模型 一、引言 随着经济发展,旅游受到越来越多人的亲睐,旅游业取得了快速发展,并成为国家经济发展新的增长点。国内旅游收入作为衡量旅游经济的综合性重要指标,直接反映了旅游经济的运行状况。研究国内旅游收入与其影响因素之间的关系,对于促进旅游业的发展,并推动经济的发展具有重要的意义。 二、模型变量选择 旅游业的发展受到社会经济状况和经济关系等多种因素的影响,因此国内旅游收入是多种因素共同作用的函数:1、经济发展水平。近年来我国经济高速发展,旅游业也快速发展,国内旅游收入不断提高,采用国内生产总值GDP来衡量经济发展水平,令为X1;2、人均可支配收入。旅游越来越受到人们的亲睐,前提是可供自由支配的收入增多,令为X2;3、国内旅游人数。庞大的旅游人数必将带来可观的旅游收入,令为X3;4、人均旅游花费。在接待人数既定的条件下,旅游者人均旅游花费直接影响旅游收入,令为X4;5、旅游业发展水平。旅游业发展水平越高,提供的旅游产品和服务水平越高,吸引更多的旅游消费者而增加旅游收入,以旅行社数量来衡量旅游业发展水平,交通发达程度。便捷的交通让人们的出行更方便,更愿意去旅游,以交通运输总的旅客周转量来衡量交通发达程度,令为X6。 五、模型检验与调整 (一)多重共线性检验与消除。 回归模型中R2为0.999,拟合优度很高,但除X6外变量的Prob值都偏高,其对应的t统计量较小。表现R2为很大,t很小,可能出现多重共线性。进一步检验各解释变量之间的相关系数,其相关系数都很接近于1,说明模型中存在较为严重的多重共线性。 采用逐步回归法消除多重共线性。的一元回归,得到的回归方程中,使R2最大的解释变量是X4,则以X4为基础作为初始模型,顺次将其他解释变量依据R2大小逐个引入,并比较结果:初始模型中引入X3,模型的拟合优度提高,变量也通过显著性检验,则保留X3。继续引入X6,模型的拟合优度提高,变量也通过显著性检验,但X6的系数为负数,不符合经济意义,则舍弃X6。继续依次引入X2,X1和X5,模型的拟合优度均未改善,变量也未通过显著性检验,则舍弃X2,X1和X5。六、经济意义检验 对初始模型进行了多重共线性、异方差性和序列相关性检验并消除其影响后得到如模型③的最终回归模型。现对模型进行经济意义的检验:1、模型中人均旅游花费X4和国内旅游人数X3的回归系数均为正,表明国内旅游收入与两者成正相关关系,符合经济学一般原理;2、模型中截距项的系数为负,这是由于旅游业本身经营所需人力、物力等巨大成本的存在。因此,回归模型符合现实经济,模型通过了经济意义的检验。 七、结论 本文的回归模型表明,国内旅游收入与国内旅游人数和人均旅游花费成正相关关系,而GDP、人均可支配收入、旅游业发展水平和交通发达程度由于与二者之间存在较高的相关性,其对国内旅游收入的解释作用间接体现在国内旅游收入和人均旅游花费上。 旅游经济学论文:生态旅游发展的经济学思考 内容摘要:随着旅游业的发展,旅游产品日益丰富多样,生态旅游因其强调人与自然的和谐发展,更符合现代消费者日益提高的旅游体验,得到迅速发展。本文试图从经济学的角度分析生态旅游的兴起、发展以及存在的现实矛盾,并对和谐生态旅游经济关系的构建进行了初步探讨。 关键词:生态旅游 经济学 旅游经济关系 可持续发展 从经济学角度剖析生态旅游的兴起 (一)从需求角度看,生态旅游满足了消费者更高层次的精神需求 经济学存在的前提是资源的“稀缺性”,即相对于人的欲望而言,资源总是有限的。由此延伸到生命的有限性,于是人们都希望在有限的生命里能尽量满足自己的愿望,实现自己的理想。漫长的地球演变和几千年的人类发展史也给后人留下了众多奇特的自然景观和历史文化遗产,同时,现代文明也造就了大量的人文景观和科技奇迹。人们由此产生了旅游的意愿,希望能在有限的生命里更多的探索环境、尽量的享受美景。 从需求方的角度来看,生态旅游作为一种旅游产品,更加符合现代消费者的需求取向。与传统的观光休闲旅游形式不同的是,生态旅游更加注重旅游者在旅游活动中的参与程度以及对生态环境的融入程度。也就是说旅游者更重视旅游的体验。由于对自然与人文生态认识的深入,旅游者已不满足于传统的走马观花式的观光休闲的旅游经历,而更希望以体验的方式充分理解旅游地自然的、文化的、生活的内涵和特征,从中获得美学体验、娱乐体验、教育体验与避世体验。 而随着经济的发展,收入的提高,人们更多地具备了购买旅游产品的能力,另外从传统经济学的工资决定理论来看,收入和闲暇之间存在替代关系。收入水平越高,人们越有条件以较少的劳动换得所需的收入,同时对于提升生活质量的精神需求也更为强烈,也意味着以劳动替代闲暇的机会成本愈高,因而更愿意将时间用于闲暇。更注重旅游产品品质、强调旅游者旅游体验的的生态旅游无疑成为人们的优先选择。这使得对生态旅游的消费需要能够转化为现实的消费需求,并且市场潜力巨大。 (二)从供给角度看,生态旅游供给者具有很强的供给意愿 在市场经济中,只要有市场需求,同时这个行业的投资回报率能达到或超过社会平均利润率,那么就会有相应的供给。旅游业作为第三产业,主要提供休闲消费服务,因此旅游市场的商品价格往往会高于一般有形消费品市场,生态旅游更是充分利用了自然环境和资源,其投资回报率更有优势,所以企业也乐于投资。 旅游业具有很强的“乘数效应”。 旅游业发展可以带动如住宿、餐饮、交通运输、娱乐零售等相关产业的发展,即旅游需求增加能带来多倍的旅游收入的增加,因此,旅游业的发展对于带动地区经济的发展具有极其重要的意义,提高了地区GDP、增加了政府税收,同时也直接或间接地提供了大量的就业机会。就生态旅游业而言,兼具资源密集型产业和劳动密集型产业的特点,关联产业的发展更可以吸纳大批的劳动力。因此政府很乐于推动地方旅游产业的发展,增加旅游产品的供给,满足日益壮大的旅游需求。 对于供给者而言,为了满足消费者高质量的旅游体验要求,必须把保护旅游景区的资源和环境放在最重要的位置,努力生产出高品质的生态旅游产品。因此生态旅游产品的开发是对现代人消费需求的一种迎合,符合经济学的原理。 从经济学角度看生态旅游发展的积极意义 实践中旅游业的发展往往以环境和资源的破坏为代价,这也为现代经济理论所诟病。但是良性的生态旅游发展可以兼顾经济发展和环境保护。生态旅游的良性发展可以同时实现三重目标:一是保护旅游地环境和自然资源;二是实现旅游者高质量的旅游体验;三是促进当地经济发展。因为生态旅游需要满足旅游者更高的心理和审美要求,只有保护资源与环境才能给旅游者提供高质量的旅游体验,这就从客观上促使旅游开发部门改善旅游区的环境,以增加旅游的吸引力。对旅游者的吸引又能带来经济发展,提高当地居民收入,提升了他们保护资源和环境的积极性。由此可以形成良性循环,而这个良性循环的形成根源于对环境和资源的保护。 因此生态旅游的开发可以兼顾所有利益相关者的利益,即与生态旅游开发相关的投资者、经营者、政府以及当地居民等利益相关群体可以在生态旅游发展中同时获益,这也体现了生态旅游在旅游经济系统运作过程当中公平性的经济学原则。另外生态旅游发展为生态旅游区和自然保护区的发展开辟了稳定的融资途径,大大缓解了政府拨款不足带来的资金缺口。近年来政府有了更多的资金用于以环境保护为目标的基础设施建设,一定程度上保证了旅游业的健康发展。 生态旅游开发中旅游经济关系的失衡 生态旅游系统的所有利益相关者都和自然生态有着天然的联系,是和谐、共存、共赢的关系。但是生态旅游本身并不会因为其提倡人与自然的协调发展而必然实现可持续发展。其存在着固有的、潜在的非持续发展因素,比如经济利益和生态利益的冲突。如果只是一味追求自身的利益最大化,就会割裂与自然生态的联系,使其发生不可逆的破坏,产生生态危机,最终影响自身的利益。因此尽管对生态环境和资源的保护是生态旅游本身的使命,但是保护与开发的矛盾在生态旅游发展中也是不可避免的主要矛盾,因为任何形式的开发或多或少都是对已有系统状态的破坏。 在生态旅游开发实践中,生态旅游参与者,无论是政府、开发经营者、当地居民甚至包括旅游者都曾出现过理性缺失的情况,最主要表现为因缺乏对旅游承载力的科学评估而超出旅游环境承载力的开发。这种开发背离了生态旅游发展的初衷和积极意义,带来的是严重的生态威胁。在这种生态危机背后隐藏的实际是生态旅游经济关系的严重失衡。具体表现为生态旅游系统内的各个利益相关者的利益冲突。如政府对生态旅游市场缺乏科学评估导致生态旅游地盲目开发,使其无法真正满足生态旅游者的高体验需要;旅游经营者和当地居民之间因为利益分配失衡带来旅游地发展危机;旅游经营者盲目扩大市场规模导致旅游产品供给违背生态原则;经济利益最大化与游客数量控制的矛盾无法协调等。长此以往,只会使生态旅游经济难以为继,最糟糕的是可能带来对生态环境不可逆转的破坏,使得子孙后代付出代价。从经济学角度的意义来说意味着子孙后代丧失了未来选择和参与这些旅游活动的机会,这对他们是不公平的。究其根本原因是经济利益凌驾于生态利益之上,利益诉求者割裂了与生态系统的联系,在孤立的经济系统内寻求资源配置的合理化和经济效益的最大化, 从长远来看其结果是事与愿违。 和谐生态旅游经济关系构建 (一)充分发挥生态旅游经济行为主体的生产者属性 生态旅游经济行为主体是生态旅游经济关系的所有参与者,在一般社会生产关系中,他们既是生产者又是消费者。但是在生态旅游经济关系中,他们不自觉的更多地以消费者的身份自居。事实上在生态旅游经济关系中,他们同样是生产者和消费者的统一,不仅消费自然,向自然索取,同时也在进行能动的生产,这种生产不仅意味着发展旅游经济、增加物质财富,更意味着作为旅游经济活动的组织者,可以能动的建设自然,管理和调控人和自然的关系。比如通过科技的发展来改善自然,拯救濒危资源;通过教育的进步来教育人类,提高环保意识;通过制度的创新来改进管理、科学决策;通过法制的健全来规范、引导生态旅游经济行为,使之沿着健康的方向发展。 只有充分认识到生态旅游经济行为主体作为生产者和消费者的双重身份,充分发挥能动的建设者作用,主动尊重自然、爱护自然,才能建立起人与自然的和谐、共生的关系,实现生态旅游经济的可持续发展,实现人与自然的共同进化。 (二)充分发挥旅游地居民的能动作用 有别于传统旅游开发的是,生态旅游开发应当充分强调当地居民在环境、资源保护中的主力作用。传统的旅游开发往往强调旅游者对环境的爱护,重视旅游对当地经济增长的贡献,忽视对当地居民直接经济利益的影响。事实上当地居民应当是保护旅游景区最为重要的力量,他们居于旅游环境中,对环境保护的动力不仅来自于居民自身对生活环境的美学追求,更多的来源于因所居地独特的环境和资源优势而带来的直接经济收益,这也意味着资源和环境的破坏,他们也将是最直接的受损者。因此即便多数居民未必有可持续发展的理念,但是对于所居环境和资源却有着朴素而直观的保护意识。因此在生态旅游开发中,应当充分利用当地居民的这种环保意识,并将这种直观意识转化为更为积极主动的意识,根植于他们的内心并加以传承,这样会使他们成为环境保护最直接而有效的力量。 (三)充分发挥政府“看得见的手”的作用 从经济学的角度来看,生态环境资源属于公共资源,产权归属是模糊的,其消费没有排他性,生态旅游经济活动的参与者都试图能在活动中“分一杯羹”。但是该产品是有竞争性的,尤其当使用者人数足够多时,竞争性很大,即每个人对生态资源的消费活动都具有负外部性,都会降低其他人可以得到的资源质量,而个体在消费中是不可能考虑这种负外部性的,就会产生过度消费。因此如果单纯运用市场机制这只“看不见的手”,不可避免会出现市场失灵的现象。这也是政府应当介入当地生态旅游经济开发的直接依据。政府应当充分发挥“看得见的手”的作用,对生态旅游市场进行适度干预,为实现生态旅游的可持续发展提供保障。比如政府可以在经济效益的考核评价机制上尝试进行改革,以此引导当地生态旅游的健康开发。如改变传统的投入―产出的效益评价机制,重新构建一套对生态旅游资源和环境价值可以进行定量评估的体系,将旅游项目开发可能带来的环境损益作为核心指标纳入该评价机制,并且严格推行,这可以在很大程度上就减少“急功近利”的旅游开发。再比如采取绿色GDP的核算体系,将反映经济活动的负面效应,比如对环境和资源的破坏纳入核算体系,从现行GDP中予以扣除。尤其对于依赖生态旅游资源比较明显的地区,中央政府对地方政府的成绩考核可以考虑采取这一指标,这也是对地方政府可能存在的“急功近利”的经济开发的一种良性的、可持续发展的引导。 (四)充分发挥资源共享优势并实现区域旅游竞合 旅游经济的开发必须考虑旅游基础设施承载力和旅游服务设施承载力, 它是旅游者能够顺利实现旅游目的的基本条件。因此旅游开发过程中,需要考虑在满足旅游地居民物质、文化生活需要的同时,如何最大限度地满足旅游者的需要。同样为提高生态旅游地的可进入性,生态旅游开发也要加强旅游基础设施和服务设施建设。关键是要尽量降低开发和保护的矛盾,一方面是做到合理的开发以及后期良好的经营管理, 这样会在一定程度上延长旅游资源的生命周期,这对旅游资源来说也是一种保护。另一方面如果能够在保证旅游地居民和旅游者需求的前提下,尽量减少旅游地基础设施和服务设施的建设,无疑是更有益的。比如可以规划区域的旅游竞合,从相对更大的生态系统空间范围去合理规划和共同发展生态旅游,整合旅游资源,充分利用已有的旅游基础设施和服务设施,减少生态旅游开发地内的旅游设施开发,发挥区域生态旅游资源的整体优势,将开发可能对环境造成的破坏控制在最小范围内。区域旅游竞合是区域旅游发展的优选之路,对于生态旅游来说,更需从区域范围内加强合作,才能更好地保持区域生态环境的系统性与平衡性,从而真正促进生态旅游的持续发展。 因此在生态旅游经济发展中应当坚持遵循生态规律、尊重客观经济规律,最终达到经济、社会、环境的协调发展,这也是生态旅游经济开发的必然趋势。 旅游经济学论文:医疗旅游市场形成的经济学分析 以医疗旅游为研究对象,根据医疗旅游者的流向,对医疗旅游的需求与供给进行了分析,医疗旅游需求与供给受到医疗价格、医疗技术、就医等候时间等多种因素的影响。影响因素不同,需求与供给的变化不同,医疗旅游市场形成的原因就不同。 随着社会的不断进步和人们生活水平的不断提高,人们对健康也越来越重视,不但重视身体的健康也重视心理的健康。于是也就有越来越多的人在关注健康的同时还追求身心的愉悦。所谓医疗旅游就是指人们在常住地的医疗保健服务不能满足需求的情况下,在目的地(国家或地区)实惠的、特色的医疗保健等服务或活动的吸引下,到目的地接受各种医疗保健服务和旅游服务的过程。在此过程中,疾病治疗、休息疗养、美容整形、恢复青春等医疗护理活动与旅游度假、休闲、娱乐等活动有机融合在一起,让游客在娱乐享受中治病,在身心愉悦中康复。医疗保健是医疗旅游的首要目的,其他所有的休闲娱乐活动都是围绕它而开展的。 近年,医疗旅游产业发展很快,2004年全球产值为400亿美元,2006年增长为600亿美元,2012年1000亿美元。据世界卫生组织预测,到2020年时,医疗健康相关服务业将可能成为全球最大产业,观光休闲旅游相关服务业则是次于其的产业,两者相结合占世界GDP的22%。可见,医疗旅游产业发展前景非常广阔。然而,医疗旅游不是一种单纯的消费性的服务性产业,而是一种“生产+消费”的综合性产业。论文用供给-需求理论分析医疗旅游市场的形成,以更加清楚的认识和开发这一市场,为医疗旅游产业的发展提供借鉴。 一、医疗旅游需求分析 所谓需求是指在一定时间内和一定价格条件下,消费者对市场上的商品和劳务有支付能力的需要。所谓供给指卖者在一定时间内和一定价格条件下能够和愿意向买者提供的处在市场上的商品和劳务。需求和供给之间相互依存、互为前提。需求引起供给,供给满足需求,而需求又引起新的供给。 尽管每个国家都在尽最大努力来满足本国人民的医疗保健需求,实际上任何一个国家的医疗资源都是有限的,都不足以满足本国所有人的需求。于是在本国不能满足医疗需求的情况下,部分患者转向国外就医。虽然,促使医疗旅游产生的条件和因素很多,但是其中最关键原因的是:国际医疗费用、医疗保险、医疗技术与服务等的巨大差异。 以美国为代表的发达国家,医疗技术水平高,医疗设施先进,但是医疗保险范围有限,而且医疗保险费用很高,承担不起高昂医疗费用的中低收入者就会寻求到医疗费用比较低廉的国外就医。如印度的心脏病治疗水平已和美国相当。但是医疗费用比美国低很多,例如心脏搭桥手术,在印度只需要1万美元,在美国有医疗保险的最低要5万多美元,没有医疗保险的最低要12万多美元 。 以加拿大、英国为代表的提供全民免费医疗保障的发达国家,需要满足全民所有医疗保健需求,在一定的时间特定的医疗设施必然会出现供不应求的状况,那么患者就只能排队等候就医。例如,英国卫生部在2007年3月对20万病人进行调查,发现48%的病人在排队等候18周以内能接受治疗、30%的病人等候30周之后才能接受治疗、12.4%的病人需要等候一年以上。然而,疾病是不宜拖延的,具有较强支付能力不愿意等候的患者,就转向国外医疗旅游。 以迪拜为代表的发展中国家中的高收入者,在对本国医疗技术水平不满意的情况下,到国外寻求先进的医疗技术服务。例如许多中东国家的国民纷纷到德国等发达国家医疗旅游。 被他国传统或特色的医疗旅游文化、技术或手段吸引的特殊医疗旅游者,如被印度的瑜伽、中国针灸、泰国的变性手术、巴西和韩国的美容整形等,吸引他们的是医疗技术本身的特殊性,基本上与疾病无关。综上,医疗旅游的需求的一个显著特征是本国医疗供给不足,患者到国外满足医疗需求。 根据医疗旅游的目的,医疗旅游可以大体上分为两大类,疾病治疗类医疗旅游和非疾病治疗类医疗旅游。如果说医疗旅游属于弹性需求,那么疾病治疗类医疗旅游则属于刚性需求,毕竟很多人会为了治病会倾尽全力,甚至借钱治病。 二、医疗旅游供给分析 医疗旅游供给与其它产品供给有相似之处,也存在很大的不同。一般的产品供给是产品移动以满足市场需求,而医疗旅游的供给是产品不动,需求者移动寻求满足。另外,一般的产品是可以讨价还价,但是一个国家的医疗项目一经确定价格,除了国家政策引起的价格调整,患者是没有机会和院方讨价还价的。因此,医疗旅游的价格水平是不同国家之间同类产品的比较。例,若日本和韩国都可以提供水平相当的面部拉皮手术,但韩国价格较日本要相对低廉,那么医疗旅游者一般会选择去韩国医疗旅游,而不会选择去日本。 医疗旅游业是一个人均消费相对较高的产业,目前医疗旅游行业人均消费为10000 美元,这对于带动一个国家的医疗、酒店、餐钦、航空、法律、保险、培训等行业的发展具有非常积极的作用。越来越多的国家看到了医疗旅游的高收益性,通过公派医生到发达国家进修、进口大批先进的医疗设备、建设医疗旅游产业园等措施以提高本国医疗旅游的供给水平。但在一定的时间范围内,一个国家的供给水平是有限的,因为一个医院的床位、主治医生的人数等在一定时间内是相对稳定的。因此,任何一个国家在一定时间范围内只能满足医疗旅游市场的部分需求。 目前医疗旅游业已经初具规模,如亚洲的泰国、印度、新加坡、马来西亚、菲律宾等国家;瑞士、德国、匈牙利等欧洲国家;拉美的阿根廷、巴西、古巴,以及非洲的南非等国都已成为重要的医疗旅游目的地。大多数国家都以其独特的医疗旅游项目成为某方面的独特供给者,于是有某些特殊医疗旅游需求的患者只能前往特定国家才能满足其需求。 三、医疗旅游需求与供给的之间的关系 早期的医疗旅游多是自发性的,由患者本人或者亲友收集国外医疗机构的信息、联系医院、安排日程并去就医。由于医疗旅游服务的特殊性,使得境外所有医疗旅游公司基本都采用TPA(全称:Third Party Administration)模式,也就是由第三方管理机构完成医疗旅游产品的售前和售后服务。售前:主要是分析了解客户需求,对医疗服务供应单位进行符合国际标准的辅导和培训,建立医疗旅游数据库,做好机场接待、翻译,安排餐饮住宿、游览等工作。售后:质量监控、满意度调查、外汇结算、服务贸易统计、法律纠纷等的相关工作。售中的医疗服务由医院来完成。 在TPA模式中,患者、第三方管理机构、医院之间的需求和供给关系如图1所示。患者向第三方管理机构咨询有关医疗旅游的事宜,第三方机构了解客户需要并协助制定医疗旅游计划,如果患者对医疗旅游计划满意,就决定满足医疗旅游需求。第三方机构和医院之间的关系是评估医院的资质,并与医院合作开发医疗旅游项目。医院作为供给方满足医疗需求,旅游业满足患者的旅游需求。 医疗旅游需求与供给之间的变动,不仅受医疗价格因素的影响,还受到医疗技术、就医等候时间等多种因素的影响。图2中A、B、C、D四个图分表说明在不同因素影响下,医疗旅游需求与变动之间的关系。对于美国等发达国家的中低收入者而言,本国医疗价格高,如果国外正好有合适的医疗项目,而医疗价格相对较低的话,就会选择出国医疗旅游。国内外价格相差越大,国外医疗技术越稳定,医疗旅游的需求就会增加(需求量就从D0移到D1),随之医疗旅游的供给就会增加((供给量就从S0移到S1)具体如图2中的A图所示)。 对于英国等提供全民医疗保障的发达国家中那些等候治疗时间很长的具有一定支付能力的患者而言,本国等候就医的时间过长,时间成本过高,如果国外正好有合适的医疗项目,而医疗价格可以承受的话,就会选择出国医疗旅游。如果国外医疗旅游价格越低,技术越稳定,医疗旅游的需求就会增加(需求量就从D0移到D1),随着医疗旅游需求的增加,国外医疗旅游的供给就会增加((供给量就从S0移到S1)具体如图2中的C 所示)。 对于本国医疗技术相对落后的发展中国家的中高收入者而言,他们在本国难以得到值得信赖的医疗服务,在国外高超医疗技术水平的影响下,只要他们能够承受国外的医疗价格水平,就会选择到国外医疗旅游。国内外医疗技术水平与服务相差越大,医疗旅游的需求就越大(需求量就从D0移到D1),随着医疗旅游需求的增加,医疗旅游的供给就会增加((供给量就从S0移到S1)具体如图2中的B所示)。 对于不同国家间提供的相同医疗旅游项目,其医疗旅游的需求则主要由不同国家间的价格来决定,相等技术水平条件下,相同的项目,价格越低的国家吸引力越大,价格降低,需求就增多(需求量就从D0移到D1),需求增多供给也相应增加((供给量就从S0移到S1)具体如图2中的D所示)。 四、结论 由于各个国家医疗资源的局限性不能同时满足国民的所有医疗需求的客观存在。根据医疗旅游者的流动性规律发现,国际医疗价格、医疗技术、排队等候就医时间等是医疗旅游形成的主要因素。在不同因素的影响下,形成了不同的医疗旅游市场,这些因素对医疗旅游市场需求与供给的影响也不一样。发达国家的中低收入者因本国医疗费用高昂,国外医疗旅游价格低而产生出国医疗旅游的需求,与之对应的是发展中国家该类医疗旅游供给增加;实行全民医疗旅游的发达国家因为就医人数众多,就医等候时间延长而产生自费出国医疗旅游需求,与之对应的是世界其他国家医疗旅游供给的增加;发展中国家的有钱人因为国外医疗先进的医疗技术而产生出国医疗旅游的需求,与之对应的是发达国家医疗旅游供给的增加。 (作者单位:桂林旅游高等专科学校 旅游与休闲管理系) 旅游经济学论文:本科高校旅游专业西方经济学教学的若干思考 摘 要:本文从本科高校旅游专业学生的特点和西方经济学教学的现状出发,分析了在旅游专业中西方经济学教学所存在的问题,针对这些问题,在教材内容更新、案例教学、互动性教学以及理论与实践相结合等方面提出若干建议与改进措施。 关键词:西方经济学 旅游专业 教学 随着我国经济的发速发展,人们收入水平的提高,中国旅游市场的扩大,对旅游专业人才的需求也急速增长。据2009年中国旅游业统计公报显示,2000年,我国设置旅游专业的本科高等院校为252所,在校生7.35万人,而到2009年末,全国设置旅游专业的本科高等院校已有852所,在校生49.84万人,比2000年分别增长338%和677.5%。旅游专业作为管理类专业,其本科教学必然要设置西方经济学课程,通过学习西方经济学,使学生了解现实的经济社会,以及加深对国家政策的理解,同时为后续课程的学习奠定基础。目前,我国各本科高校旅游专业西方经济学的教学效果不尽人意,表现为西方经济学理论教学与实践应用相脱节、经典理论与前沿动态理论相脱节、教师的教与学生的学互动不平衡等。如何提高本科高校旅游专业西方经济学的教学效果,这个问题值得我们思考。 1 本科旅游专业西方经济学教学中存在的主要问题 1.1 学生形象思维强于逻辑思维的特点与西方经济学教学数理化趋势的矛盾 本科高校旅游专业学生的知识结构、思维方式与理工科专业学生有很大的差异。首先,旅游专业的学生形象思维较强,而逻辑思维较弱,对故事化、形象化的讲解内容非常感兴趣,而对数理推导、公式和图表则感到害怕甚至回避。在讲解西方经济学时,当老师讲到经济学家的生平以及经济理论案例时,学生的兴趣较浓厚,但是当老师讲到复杂的经济模型,学生的学习兴趣则降低。在学习西方经济学时,希望老师能把复杂的西方经济学理论转化为一门纯人文科学或社会科学,然而现实的西方经济学教学中,往往注重经济定理的推导和数学模型的分析,对社会经济文化的讲解较少,这导致旅游专业学生普遍对西方经济学教学的学习兴趣难以提高。其次,旅游专业的学生人文知识丰富,数学基础相对薄弱。旅游专业学生大多数是文科生,具有较丰富的文化历史和地理等方面的知识,而数理知识储备方面比较不足,然而,西方经济学是一门借助数理模型来解释现实社会经济的运行规律的学科,其教学内容充满大量的数学公式、图形和表格,它的理论性和逻辑性较强,这加大了旅游专业学生在学习西方经济学时的难度,并在一定程度上打击了他们学习西方经济学的积极性。 1.2 旅游专业重视应用性人才的培养与西方经济学教学偏理论化的矛盾 旅游专业是我国本科高校近十几年来新开设的专业,主要培养应用型人才,本科高校旅游专业的毕业生大多数进入旅游企业从事管理工作,而非进入科研机构从事学术研究。然而西方经济学源于西方市场经济,其包含的内容十分庞杂,从边际成本理论、完全竞争理论、供给理论和凯恩斯理论,整个理论体系建立在严密的逻辑和推理上,这使西方经济学显得高深复杂,这对于偏感性思维的旅游专业学生来说显然是不利的。事实上,西方经济学所提示的经济规律对现实生活的指导意义是间接的,因此,给大多数学生造成的印象是西方经济学离现实生活很遥远,难以利用所学的西方经济学理论指导实践。其次,西方经济学教学内容的一成不变,也使它不能适应旅游专业的教学要求,从而降低了它在旅游实践中的应用价值。 1.3 旅游专业培养新型旅游人才的目标与西方经济学经典理论与时代脱节的矛盾 本科高校旅游专业人才培养目标为应用型旅游管理人才,即适应现代社会的需求,具有良好的人文素养、创新精神和实践技能,能在旅游相关领域从事实际工作的新型人才。然而,目前我国的西方经济学的教学内容过于陈旧,跟不上时展的步伐。我国西方经济学理论的微观部分主要以马歇尔的新古典经济学的理论体系为主,宏观部分以凯恩斯国民经济的论为主,这两大理论早在半个世纪以前形成,随着时代的变迁,经济的发展,当初适合这两大经济理论的社会环境早已改变,现代经济现象日趋复杂,如果我们还用十年前的理论来解释现代社会经济,那显然是不合时宜。经典理论的学习虽然能使学生掌握西方经济学理论的精髓,但经典理论与现实前沿问题的脱节也是一个不容忽视的问题。事实上,许多崭新的理论不断丰富着现代西方经济学的,比如公司治理结构理论、博弈论、当代国际贸易和产业经济学理论等,这些最新的理论体现了学者们对于现实世界更深的思考,使得西方经济学对现实世界的解释力进一步强,但是这些前沿的理论却很少在旅游专业西方经济学教学中体现,结果进一步拉开了理论与现实的距离,使西方经济学经典理论与时代脱节。 2 建议与措施 2.1 加强教材建设,使西方经济学教学内容适应旅游专业的特点 旅游专业学生学习西方经济学的目的是树立基本的经济观念,掌握必要的基本经济知识,以及初具分析现实社会经济问题的能力。首先,为了适应新时代旅游人才的培养,西方经济学教材的编写要突出对旅游管理专业学生的基础理论知识和实践能力的培养,由于旅游专业学生学习西方经济学的课时一般较少,因此,西方经济学的基础理论教学不必面面俱到,必须有重点地删减,突出重点,又要详略得当,本着“必需和够用”的原则,合理取舍教学内容,从而加强教材的针对性和实用性[1]。其次,西方经济学教材应包含当论研究的最新成果,吸收前沿研究理论,在内容上不断吐故纳新,选用适合旅游专业自身特点、新版的、经典的西方经济学教材。教材除了包含经典经济学思想以外,还应该包含其他当前经济学理论发展的前沿问题,比如博弈论、逆向选择、不对称信息等问题,补充其它学派的理论,如货币学派、供给学派、理性预期学派、新剑桥学派等观点以及思想,使学生充分了解和掌握西方经济学的发展脉络,以开阔他们的视野,提高学生的思维能力和独立研究和应用能力[2]。 2.2 使用适合旅游专业特点的案例教学,提高学生学习的兴趣 西方经济学很多理论知识晦涩难懂,并且包含不少的数学公式和图表,使学生特别是文科专业学生理解起来有些困难,这就需要大量生动和形象的案例对教材中的理论进行解析[3]。案例教学起源于古希腊和古罗马,在20世纪初最初应用于法学与医学专业,后来广泛应用于经济管理类专业。教师应该在西方经济学的教学中发挥主观能动性,平时注意多点从报纸、网络和新闻中搜集整理相关案例,建立丰富多彩的的案例库。在案例的选择上,我们要遵循以下二个原则:第一,案例的选择要充分体现旅游专业特点。比如在讲解马斯洛的需要层次论时,可以结合人们对旅游的需求随着人们收入水平的提高而大量涌现的,属于较高层级的精神需求。在讲解需求的价格弹性时,以酒店客房的定价为例,分析什么时候酒店应当涨价,什么时候酒店应该降价,价格的变动对酒店总收益的影响。在讲解财政政策和货币政策时,可以联系我国目前银行准备金率和银行存款利率一再下调的情况,并且让学生把我国目前实行的积极的财政政策与凯恩斯赤字财政政策进行对比分析。第二,案例的选择要使西方经济学理论与我国当前经济现状的实际较好地结合起来。如果选取的案例过于陈旧,就会让学生觉得经济学脱离现实,说服力不强,从而挫伤学生学习经济学的积极性,应该从人们日常生活中选取学生所熟悉的现象和问题,比如,我国目前发生热点经济问题,房产政策的调整和银行利率的变化,使西方经济学理论与实际相联系,弱化其理论性强的特点,让学生对西方经济学的理论有切身体会和理解。 2.3 采用多样化的教学方式,激发学生学习西方经济学的主动性 如果教师在西方经济学的教学过程中单纯采用灌输式、讲解式的手段来向学生传授经济学的理论,其教学效果必然不会太理想。要想解决以上的问题,教师应该采取多样化的教学方式,如启发式、多媒体以及开放互动式等灵活的教学方法,以激发学生学习西方经济学的主动能动性[4]。首先,教学通过开展大量有针对性的提问来启发学生对经济学的思考,一方面教师要对学生进行的提问,比如在介绍“机会成本”这一概念时,便可以用“你们上大学的机会成本是多少”这样简单又实际的问题引发学生思考,从而进一步引入相应理论的介绍;另一方面,鼓励学生对教师进行的问题,通过提问式的教学方法,可以提高学生发现问题和解决问题的能力,并且充分调动学生的求知欲,养成主动积极地学习的习惯以及严谨的治学态度,同时还营造了民主的学术氛围。其次,利用多媒体教学来提高教学效果,通过使用多媒体教学,使教学内容以图、文、声、像并茂的形式演示出来,这样不仅缩短教师在黑板上板书的时间,加大课堂信息量,又可以激发学生的学习兴趣。最后,积极采取开放互动的教学方法,以活跃课堂气氛。教师可以选择与旅游领域有关的经济事件及相应数据作为案例来开展课堂讨论,比如利率的调整对我国酒店业的影响?我国收入水平的提高对旅游市场的影响?通过对这些问题开展课堂讨论,使课堂气氛调动起来,促使学生对经济学主动思考[5]。 2.4 结合经济学的前沿理论,增强西方经济学教学内容的针对性、实用性和前沿性 西方经济学授课内容只有不断随社会变化而改新,及时吸收前沿理论的最新发展与社会经济发展出现的最新问题和最新动向,突出教学内容的时代特征,使得教学内容与时代、经济发展水平相适应,才能使学生对它产生认同感,进而提高学生学习的主观能动性,因此教师在授课过程中,不仅仅讲授经济原理,更重要的是结合我国的实际情况,促使学生主动地分析和解决问题。然而我国西方经济学教学内容更新速度相对较为缓慢,前沿的理论及案例一般不会出现在教学过程中,教学过于重视理论而轻视实践,对西方经济学的内容不加选择就全盘接受,从而削弱了学生学习经济学的积极性。针对这样的现象,教师应该注重自身的学习,追踪最前沿的理论及实践、政策热点,不断更新原有的教学内容,同时加强科学研究,加深对经济学理论的理解,在进行科学研究的过程中不断发现问题,并将研究成果积极融入教学活动中。 旅游经济学论文:制度经济学视域下西部民族地区旅游危机问题研究 [摘要]旅游危机事件高发已经成为制约西部民族地区旅游业可持续发展的巨大威胁。西部民族地区旅游危机事件具有爆发频次更快、治理难度更艰巨、涉及范围更大、调控意义更大的显著特点。其形成原因不但在于特殊生态环境,更与复杂敏感的民族关系和国家制度安排有关。因此,管理对策在于从经济学视角进行系列制度创新,及时构建预防机制、应急机制和恢复机制,实现旅游危机管理的制度化和高效化。 [关键词]西部民族地区;旅游危机;制度成因;应对机制 旅游业发展最主要的影响要素是旅游环境安全。但是目前世界范围内尤其是我国西部民族地区旅游危机事件此起彼伏,对旅游业可持续发展形成严重威胁。因此,及时研究新情况、新问题,提出新思路、新对策,势在必行。 一、旅游危机的内涵、类别及演化机理分析 旅游危机指的是对旅游者、旅游业和旅游目的地安全和良性运行状态形成严重威胁、需要及时加以调控的各类非预期性事件,对旅游业发展具有直接影响。它具有以下几大特点:一是突发性。由于人类自身认识不足、危机长期潜伏等内外部原因结合,旅游危机在条件成熟时会突然爆发,并迅速蔓延。事件的紧迫性要求人类必须采取断然措施进行化解。否则只能措手不及,后果严重;二是危害性。由于出乎人类预期,旅游危机带来的是群体性生命财产安全受损,并对正常的产业运行和社会秩序形成严重威胁,还造成社会恐慌甚至动荡;三是公共性。由于旅游系统和社会系统、自然系统互相交织,一旦旅游危机发生,必将引发相关系统“共振”,形成“连锁反应”,并在短期内演化成为公共领域危机;四是可调控性。危机的发生虽然有其偶然性,但偶然之中有必然,其背后必定蕴含内在演化机制和规律。形成原因除不可避免的客观因素之外,还有人类的主观意识有很大关系,因此,人类只要进行科学研究和采取有效应对措施,旅游危机并不可怕,也可以得到很快化解,甚至成为旅游业发展的新契机。 造成旅游危机的因素极其多样,不同学者基于不同层面作出不同归类。基于诱因视角,本文将其划分为自然灾害型、经济社会型、疾病卫生型、综合型四类。其中,自然灾害型由火山、地震、泥石流、台风、暴雨、洪水、火灾、冷冻、雪灾、海啸、雷电等引起,经济社会型由经济危机、政治动乱、军事冲突、局部战争、恐怖袭击、文化隔阂、宗教对抗、安全事故、社会谣言等原因引发,疾病卫生型主要由人类或动物流行病(如甲型H1N1流感、口蹄疫等)引发,多表现为突发性卫生公共事件,综合型由以上因素综合形成,加大了社会和产业秩序重构的成本。 旅游危机有自身演变过程和规律。根据生命周期理论,可划分为五大演化阶段:潜伏期,以静态形式存在,具有很强的隐蔽性和酝酿的长期性,不以为人类所察觉;爆发期,随着内外部环境的变化,爆发条件具备,危机经过酝酿阶段后突然爆发;蔓延期,以极快速度在大范围内扩散,波及各个旅游行业;衰退期,由于自身影响力的减弱和人类应对措施控制,危机趋于缓和,旅游经济损失减弱;消亡期,危机消失,社会经济秩序趋于正常,旅游业开始复苏。因此,人类危机管理模式也经历预防、预警、控制和恢复等演化阶段,同时具有非程序化、信息非对称性和风险性特点,必须在实践中体现系统性、可操作性和常态性特征。 二、转型期西部民族地区旅游危机问题凸显 (一)西部民族地区旅游危机表象的特殊性 除体现公共危机共有特点外,西部民族地区旅游危机还具有如下个性化特征: 1.爆发频次较多 和内地及其他民族地区相比,由于环境特殊,西部民族地区近年来发生了一些旅游危机事件。这给西部旅游业的发展造成了负面影响。 2.应对难度更巨 复杂多样的地理和社会环境使西部民族地区旅游危机治理难度加大。例如,西部地区多大高原、大沙漠、大戈壁,河流纵横分布,峡谷沟壑密集,交通建设滞后,救援人员进入很难,应对工作开展缓慢;部分地区地处海拔较高,使外部救援者适应救援环境较为困难:本区域内多民族聚居、杂居,社区群众和救援队伍之间无法开展有效交流;民族地区地处生态边缘区,生态环境恶化态势逆转绝非易事,费时费力;信息技术不发达,旅游危机信息不对称,助长了谣言的传播和扩散。 3.涉及范围更广 旅游危机事件涉及到西部地理环境、历史传统、民族关系、经济格局、社会状况、自然灾害、恐怖活动、犯罪现象等因素。这些因素相互联系。互相交织,互相重叠,牵扯众多;旅游危机影响不但对西部产生威胁,还波及中国甚至世界,对全球旅游业发展和地缘稳定具有巨大危害;西部边界线漫长,接壤国家多,跨界民族多,部分敌对势力具有国际背景,使旅游危机影响具有跨国境性,因此应对措施也需考虑国际国内形势和相关群体利益。 4.调控意义更大 西部民族地区地处文化生态双重边缘区,发展现代文化旅游业为明智之举,因此,旅游危机对现代旅游休闲产业发展的制约和危害显而易见。一是旅游投资环境受到影响。由于恐怖活动和社会犯罪事件多发,外来投资者信心不足,导致投资减少,经济下滑;二是旅游收入受到影响。由于害怕在旅途中出现不测,许多居民不愿意前去西部边疆地区,导致客流减少;由于安全的旅游环境遭到严重破坏,许多旅游者不敢在夜晚出来休闲,极大影响了本地少数民族居民旅游收入增长:三是社会经济类事件尤其是暴力恐怖活动影响和谐民族关系的形成,严重破坏边疆安定团结,威胁国家形象。因此,旅游危机治理和应对促进旅游业健康发展,促进边疆居民增收,增强精神文明建设,深化“西部大开发战略”与建设和谐社会,具有重大深远的社会意义。 (二)西部民族地区旅游危机内在机理的特殊性 1.生态环境特殊脆弱 特殊的地理位置、地形地貌、气候条件和人类生产生活方式,使西北民族地区生态及其脆弱,为典型风沙区、水土流失多灾区、多地震区和高寒灾害区,也是生态类旅游危机多发区。一方面,自然条件本身恶劣。西北民族地区密集分布大尺度自然地表景观,地表结构复杂多变,远离海洋,地表植被稀少,土质疏松,大风、沙尘暴频繁爆发且比较严重;为世界两大板块(亚欧板块和印度洋板块)与我国三大高原(青藏高原、黄土高原和蒙藏高原)交界地带,地质构造复杂,地壳运动活跃,为典型地震带。另一方面,处于人口压力和政治原因,盲目过度开发,自然环境趋于恶化,局部地区生态环境安全指数早已超过了安全临界线或警戒线。 2.民族关系敏感复杂 新中国成立以来,西部民族地区各民族各族群之间和睦相处,形成了平等、团结、互助、友爱的民族关系,为旅游业发展奠定了基础,但同时,也不可避免得出现一些民族矛盾,民族关系问题凸显。一是产权制度不完善影响民族关系。西部少数民族地区石油、煤、天然气能源和矿产资源储量丰富,但由于产权制度的不合理,国家对其进行低价收购,当地居民没有享受到资源开发带来的经济利益,反而还要承担环境污染等经济社会成本。从而影响民族关系特别是汉族和少数民族之间的关系;二是“非均衡发展战略”影响民族关系。20世纪70年代末期以后,国家首先开发沿海地区,西部民族地区暂时未纳入开发范围,引起少数民族的社会挫折感和相对剥夺感,容易形成民族隔阂,给政治稳定带来不利影响:三是社会转型中社会关系网络和社会结构转变影响民族关系。我国“橄榄型”或者“洋葱头型”社会结构尚未发育形成。不完全“哑铃型”或者不完全“生梨型”结构形态在短期内很难完全改变,阶层之间关系出现紧张,为旅游危机事件爆发埋下隐患;四是敌对势力的介入和破坏影响民族关系。在中国崛起大背景下,民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力等利用普通民众的不满情绪,活动猖獗,给西部边疆地区政治稳定和社会安宁带来负面影响。 3.旅游危机应对机制更为欠缺 我国危机应对机制整体不健全,西部民族地区旅游危机应对更为不足。旅游危机教育方面,由于片面强调经济增长,缺少忧患意识,对旅游危机的潜在性、旅游安全形势的严峻性和巨大的破坏性认识不清。在旅游危机到来前缺少应有的政治敏感性和鉴别力,致使社会容易出现大面积恐慌,也使旅游危机管理成本大为增加;组织制度方面,现有行政管理体系复杂,一旦危机发生,各地方政府和相关机构无法及时统筹协调,管理和运行机制不畅;管理体系建设方面,旅游危机等尚未纳入管理绩效考核议程,危机风险评估和管理等工作尚未启动;惩罚机制方面,缺少问责追究制度,不能够对责任人形成威慑态势,也使管理者对旅游危机缺乏高度警惕;硬件建设方面,投入不足,无法提供必要的配套设施,增大了危机应对难度;信息传播和舆情引导方面,官方旅游危机信息不及时,强化了公众以及旅游者对旅游危机的感知强度和恐惧心理,容易出现国民国家信任危机。 三、西部民族地区旅游危机管理对策分析 基于以上分析,西部民族地区必须以“科学发展观”为指导,以政府为主体,对旅游危机应对模式进行创新,确保旅游业安全运行。具体对策选择如下: (一)理念创新 一是对旅游危机危害认识须创新。政府、企业、社区和相关组织须以非传统安全理念和“科学发展观”为指导,对旅游危机的危害保持清醒认识,坚决克服麻痹大意思想和侥幸心理,对旅游业安全稳定保持高度警觉,将安全管理纳入国家安全战略体系,同时采取适合民族地区区情的特色危机应对模式,积极构建完整应对体系和框架,从战略提升区域民族旅游竞争力,实现边疆和谐、产业繁荣、人民安居和国家稳定。 二是对旅游危机效应认识须创新。任何事物发展都存在两面性,“祸兮,福之所倚”,“塞翁失马,焉知祸福”,对旅游危机带来的影响需要保持辩证认识,既要看到其巨大危害,认识到有可能带来的灾难性后果和连锁反应。也要理性看待旅游和危机的关系。意识到危机也许就是难得的一次发展机遇,旅游危机蕴藏产业优化和转型机遇,对提高旅游景点和目的地知名度、提升产业抗波动能力、拓展潜在客源市场与健全社会管理机制方面都具有很大价值,从而化“危”为“机”,因势利导,及时抓住机遇实现西部发展。 (二)制度创新 组织制度方面。建立常设性专业危机应对组织或机构,专门负责应对危机事件和突发事件,避免政出多门导致的效率低下,并随时做出分析预测,在反恐、灾害预测和控制疾病流行方面加强合作与沟通,为旅游消费者出行提供及时的信息与建议;在有效发挥政府力量外,需要扩大危机管理参与主体,吸纳专家学者、技术精英、宗教领袖、社区和公众,改变传统单一主体模式为多元管理模式,最大限度整合各类资源,提高旅游危机管理效果。 法律制度方面。加快建立和健全相关法律法规制度,变传统“急事急办”、“大事大办”、“无事不办”的决策模式为常规化模式,通过法律规范危机管理主体职责,改变以往政府官员和社会管理者权责不对等现象,建立旅游危机事故问责制,依法追究危机应对不力责任人,对因玩忽职守、谎报、漏报信息等造成重大损失者坚决追究法律责任并给予严厉处置,同时支持媒体和公众进行监督,保持一种高压威慑态势,从而为危机管理提供法律依据和政策支持,通过规范化、系统化法律制度建设改变推委扯皮现象,强化相关人员责任意识、危机意识,提高政府应对旅游危机效率。 信息披露制度方面,成立旅游安全信息中心,建立旅游安全官方发言人制度。定期披露安全信息,同时通过网络、手机、电视等渠道向公众及时相关信息,提前告知公众气象、地质灾害、社会安全等情况,提高安全预警能力。 政府绩效考核制度方面,纠正传统政绩考核制度的弊端和不足,在注重经济发展效应评估的基础上,丰富考核指标体系,增加危机管理绩效考核因子,细化危机预警和应对责任,逐步引导政府、相关机构和人员改变短视行为,提升旅游危机管理能力。 旅游教育制度方面。依据旅游危机多发现实需要,改革旅游教育内容,增加安全教育板块,进行危机事件处置演练,通过多种途径在国民和管理者中逐步普及旅游危机应对理论和技能教育,树立危机意识,消除麻痹心理、侥幸心理,掌握必要的应对技能尤其是应急救援技能,提高危机反应能力:在导游等从业人员资格考试或资质年审中增加应对危机事件环节。使产业从业者具备一定领导组织能力和处理突发事件的应变能力,做好旅游安全管理人才培养:在旅游者中间加强安全教育和宣传,分发《旅游安全行动指南》等材料,以防止危机到来时惊慌失措局面发生。从而减小事件带来的损失,为危机应对提供智力支持。 财政税收和金融保险制度方面,国家必须将公共安全和旅游危机预备费纳入预算之内,专门划拨或增加相关财政经费支出,做好“公共物品”供给。改善欠发达地区特别是旅游区设施和经费投入不足问题。缩小财政支持差距导致的风险和损失,同时对因旅游危机而遭受者给予适度财政补偿和财税优惠。为应付公共风险和旅游危机提供物质和资本支撑:保险行业要建立和完善旅游保险制度,开设特征保险,使旅游者通过购买旅游责任险、地震险、旅游意外伤害、旅游救援等险种降低成本,实现旅游业健康发展。 (三)机制创新 一是预防机制创新。针对旅游危机诱因,加大生态环境保护力度在生态脆弱区和灾害频发区高质量实施绿化、净化工程,防止水土流失,消除生态类旅游危机隐患;切实关爱边疆民族地区弱势群体发展权和生存权。使其共享改革开放和市场经济建设带来的伟大成果,改善其生活状态,提高居民幸福指数和满意度,消除边缘感和相对被剥夺感,使民族关系和族群关系趋于和谐,从而降低社会类旅游危机发生几率;制定预案,及时修改完善,扩大其覆盖面和针对性,一旦突发事件发生启动预案,力求危机损失最小化;强化预警科技水平和人员配备,做好重点地带、重点人群、重点景区、重点时段的安全监控,对旅游危机保持高度的警惕心,同时提供物质储备(如灭火器、报警器、急救包、氧气袋等),完善救援系统,有效预防危机;加大旅游安全问题检查,在主要旅游集散中心和景区安排专人负责进行排查。消除安全隐患。 二是应急机制创新。一旦旅游危机发生要立即形成快速反应机制。旅游危机处置机构立即控制局面,启动预案,在第一时间派专人赶赴现场,保护人民群众和旅游者生命财产安全,防止事态扩大或恶化;及时披露事件发生情况,疏导和把握舆论导向,保障公众知情权,做到信息透明化、解读准确化,改变传统“内紧外松”传播策略,防止因为信息不对称而造成公众恐慌和猜疑,从信息源上制止不良信息恶意传播,避免广大人民群众被别有用心者利用;建立合作机制,必要时开展国际合作,形成多元有效治理体系。旅游企业要采取多元化战略,及时转换开发思维,推出替代性旅游产品,树立良好新形象,为后续开发提供契机。 三是恢复机制创新。旅游危机消退后,及时开展评估工作,总结经验;防止媒体失语现象发生,利用公共关系模式宣传报道旅游活动最新进展,消除危机时期留下的负面印象。迅速重塑和树立“和谐西部。民族廊道,多彩家园”旅游形象,凸显安全特征,提升旅游市场消费信心指数;精心策划,利用危机事件推出新型旅游产品,形成市场新卖点、新爆点,如在泥石流灾害地开展黑色旅游,在地震灾害地开发地震旅游,建设灾害纪念馆,使旅游市场重新启动。 旅游经济学论文:从经济学的角度看贵州“红色旅游”的价值 摘要:本文主要是通过收集和分析贵州旅游业和红色旅游的相关资料和数据,从本质上去了解“红色旅游”对当地经济的发展所起的推动作用,对制约贵州红色旅游发展的问题进行了深度剖析,对促进贵州红色旅游的健康发展提出了可行性建议和对策,从而去诠释贵州红色旅游的价值。 关键词:红色旅游;资源稀缺性;第三产业;经济发展 一、贵州红色旅游的现状 近年来我国旅游业持续高速增长,根据《贵州统计年鉴2011》的数据,贵州的国内旅游人数由2001年的 2100万人次上升到2010年的12863万人次,入境旅游人数由2001年的20.55万人次增长到2010年的50.01万人次。而据贵州省旅游局统计数据表明,2005-2010年贵州红色旅游景区共接待游客4380.71万人次。其中接待入境游客9.03万人次,红色旅游综合收入223.13亿元,取得了良好的经济效益和社会效益,全省红色旅游呈强势发展势头。 二、红色旅游对贵州省经济发展的影响 红色旅游资源的稀缺性主要表现在: (1)红色旅游资源的不可再生性。如同煤炭、石油等不可再生资源一样,中国革命的历史遗存也是不可再生的资源,红色旅游资源只有全国的部分省份的部分地区拥有少量,而且由于其的脆弱性使得红色旅游资源因为受到自然或人为的破坏而越来越少。 (2)红色旅游资源的脆弱性。红色旅游资源主要包括革命纪念地、标志物及其所承载的基本历史、革命事迹和革命精神等,其中的记录相关历史的书籍、报刊,有纪念意义和革命精神的衣物等物品由于时间的流逝而很容易受到自然或人为的破坏,而建筑等也容易因为自然灾害或人为的原因遭到破坏。 (3)红色旅游资源的独特性和垄断性。每一种红色旅游资源都有着自己独特的历史意义和所代表的精神传承,在中国革命的历史上都是不可或缺的,而其不可再生性,使得不可能再出现具有相同意义的历史遗存出现。特别是以中国革命历史上的重大事件所形成的红色文化遗存,更具有垄断性。 三、贵州省红色旅游发展中存在的问题 1.地理位置不佳。贵州省位于我国西南边陲,云贵高原之上,地形相对复杂。贵州省内部交通网络建设由于地形因素而相对落后,使得很多红色旅游景点的交通不便,可进入性较差,这也给红色旅游的线路发展带来了困难。交通设施建设已成为制约贵州红色旅游发展的主要因素。 2.经济水平偏低。贵州属于经济欠发达地区,省内生产总值和人均收入偏低,而经济总量不高使得针对旅游的投资额较少,导致红色旅游景区内基础设施建设滞后,环境亟待改善;而人均收入偏低,使得省内居民的旅游需求不足,难以对红色旅游的发展产生带动作用。 3.旅游经济发展的观念相对滞后、体制的创新性不足。如何在市场经济的背景下拉动贵州省旅游经济的快速提升,实现贵州省旅游业的跨越式发展,首先要转变贵州省旅游经济发展的观念,进行体质的创新。而贵州在面对日益开放、多元化竞争愈演愈烈的市场环境下,仍然没有完全地摈弃陈旧的发展观念和模式,对旅游市场的培育未形成足够的认识和创新。 4.管理和经营体制陈旧, 旅游管理者素质较低。目前贵州的红色旅游资源仍属多个部门共同管理,管理体制比较混乱,导致红色旅游产品的开发受到多重制约,缺乏统一性和整体性。而管理者的严重疏忽,让很多不法经营者违法经营,擅自提价、变相涨价,使得景区强买强卖的现象十分严重,严重地影响了红色旅游景区的形象,降低了游客的“回头率”。 5.红色文化挖掘程度不深,旅游资源整合力度不够。红色旅游是一种新型的主题旅游形式,而大多数的红色景区在开发时并没有或很少融入贵州独特的地域文化。而对红色文化的挖掘程度也相对浅显,部分景点的建设形式与展示内容雷同。贵州的红色旅游基本上是以分散的单个的参观点为主,未能很好地与贵州当地自然资源、风土人情相结合,严重的削弱了红色旅游资源自身的经济利用价值。 四、对于存在的问题的对策和建议 1.改变落后观念,实施政府主导型发展战略。贵州想要通过大力发展旅游业来带动经济的发展,只有改变落后的观念,积极创新体制,充分认识到旅游业对社会经济的重要性,将旅游业纳入全省经济和社会发展计划中,切实从市场的角度出发,实施政府主导型发展战略,树立全社会共同发展大旅游的共识。 2.加快红色旅游发展规划、进行综合旅游开发。发展旅游业, 首先要有系统、完善、可行的旅游规划。贵州省红红色旅游规划的滞后性、非科学性还是非常的显著。所以,我们发展贵州省红色旅游的首要任务就是建立科学可行的旅游规划。 3.加大资金投入,完善相关基础设施。2005-2010年国家对贵州红色旅游经典景区建设投入8616万元,地方财政投入3000万元,引入民间资金11276万元,有力地促进了红色旅游的强势发展。通过完善交通网络,进一步改善旅游交通条件,形成便捷、快速的交通网络,来提高旅游景点的可进入性。依托于景区景点及城市相关接待设施的完善,改善供水、供电、安全、卫生等条件,为游客提供良好的旅游环境。 4.加强区域合作,实现客源共享。要发展好贵州的红色旅游,区域合作是必不可少的,可以从省内和国内两方面来进行合作。一是加强省内各个红色旅游地之间的合作,建立一个红色旅游区,并创立一个旅游品牌,二是要加强国内各个红色旅游大省之间的合作,打造红色旅游精品线路,实施客源共享。 5.挖掘红色旅游资源,结合生态资源,走有贵州特色的旅游发展道路。贵州除了比较有名的遵义会议会址、黎平会议会址、四渡赤水、强渡乌江等红色旅游胜地以外,还有娄山关、猴场会议等不为众人所熟知的红色旅游景区。只有深入挖掘贵州的红色旅游资源,将贵州省内的红色旅游资源结合起来,创建自己的品牌形象,结合贵州所特有的生态资源,走一条有贵州特色的旅游发展道路,才能更好地发展贵州的红色旅游业。
农业环境与发展论文:气候资源与气象灾害对成县农业发展及生态环境的影响 摘 要:为合理利用气候资源、保护生态环境,根据成县50a的气候资料和农业气候区划资料,对全县各农业气候区农业发展问题及生态问题进行了分析,针对气象灾害对成县农业生态环境的影响,提出了利用气候资源趋利避害地发展经济林,着力开发气象能源节能减排,保护生态环境的可行措施。 关键词:成县;气候资源;农业发展;生态环境;影响 生态环境是人们赖以生存的生活环境,在成县这个经济欠发达地区,立体气候明显,气候资源较为丰富。在保持环境与经济发展的前提下,合理利用气候资源,既可以获得很大的经济效益、社会效益和生态效益,又可以预防气候灾害。在经济社会发展中,农业、环境、能源、交通运输、经济、健康和生活已成为对气候最敏感的领域,研究气候资源与这些领域的关系,实施可持续发展具有极其重要的战略意义。为此,笔者根据成县50a的气候资料和农业气候区划资料,对全县各农业气候区农业发展问题和生态问题进行了分析,针对气象灾害对成县农业生态环境的影响,提出了利用气候资源趋利避害地发展经济林,着力开发气象能源节能减排,保护生态环境的可行措施,以期更好地利用当地的气候资源,保护高原生态环境。 1 成县的地势与地貌形态 成县地处西秦岭南麓山地,境内地形复杂,多高山峡谷,海拔在750~2 377m。西北地势高峻,群山重叠,东南方为全县河流出境处,正南方有屏障型鸡山群领。故构成三面环山并以县城为中心的地势起伏的中部丘陵盆地区。山地一般高出河床500m左右,坡度多为30~50°。山脉多南北走向,北高南低,整个地势西北向东南倾斜,山势陡峭。 成县的地貌形态可分为以下3个类型:一是河谷冲积地,即漫滩、阶地、川坝等,其地面平坦、开阔,层状沉积突出,占全县总面积的6.5%;二是丘陵地,在成县面积较大,分布较广,谷坡部分地段可达35°,间有陡坡悬崖,砂砾崖裸露,丘陵顶部海拔虽高但地势平坦,占全县总面积的13.5%;三是中山地,其主要分布在境内北部和南部,均为石质山地,坡较大,土层薄,覆盖有林木灌丛,占全县总面积的80%。 2 气候特点及其资源优势 成县地处大陆腹地的中纬度地带,西秦岭南麓,冬季受来自北方和西北冷空气影响,夏季盛行东南季风和来自孟加拉湾的温暖季风的影响,属大陆性季风气候,四季分明。气候地域差异大,垂直变化明显。年平均气温11.7℃,极端最低气温-15.0℃,极端最高气温37.3℃,年平均无霜期205d;年降水量620.8mm,最大日降水量126.3mm,其中5~9月降水量470.9mm,占全年降水量的降水量的75.9%。年平均相对湿度75%,最小相对湿度7%。年均风速0.8m/s,最多风向为N风。年蒸发量1 052.3mm。年雷暴日数6d。 全县气候水平差异,以东西高度基本一致比较,年均气温差1.2℃,降水量差110mm,农事节气差1个节气左右。其垂直差异以2 000m高山与其山麓700m左右的犀牛江沿岸平均气温差4.0℃,降水量差95mm,农事节气差2个节气左右。 成县气候具有以下特点:春季气温回升快,时有寒潮降温影响,伴有西北大风,偶有倒春寒,终霜期结束的迟早变化大,雨量偏小,有春旱,季末雷阵雨出现;夏季酷热,易发伏旱,多雷阵雨,时有大暴雨兼发洪涝灾害,时伴冰雹和大风,夏收期间有“芽麦雨”;入秋多连阴雨,秋末雨量逐渐减少,时有秋旱,早霜开始来临;冬季晴朗干燥,雨雪稀少,常出现冬干天气。 3 气候资源分区特点与农业的关系 成县为立体地貌,所以为立体气候,农业也为立体农业,其气候资源尤其是热量资源的地域分布规律特别明显。按《成县农业气候区划》可分为川坝河谷温和气候区、西部易干旱气候区和南北山区气候区等3个气候资源与农业分区(图1)。 图1 成县气象灾害综合风险区划 3.1 川坝河谷温和气候区(Ⅰ) 3.1.1 Ⅰ1 第一个亚区(Ⅰ1)为东河和南河流域的支旗、抛沙、店村等河谷温和湿润气候区。海拔高度在960~1 000m。该区年平均气温12~13℃,夏季(6~8月)平均气温21~23℃,≥10℃的积温2 800~3 800℃・d,年日照时数1 400~1 600 h,年总降水量620~720mm,该区夏季温暖多雨,冬季寒冷干燥,东河流域夏季多暴雨,常出现暴雨洪涝灾害。本区域适宜发展蔬菜、水果、核桃等产业,应发展蔬菜、果菜、粮菜间作套种模式,发展“三种三收,四种四收”的万元田栽培模式,同时应大力发展观光农业。该地区的干旱、暴雨洪涝、大风、高温风险较高,对蔬菜的设施栽培、水果和核桃生产影响较大。该区沿岸山坡应大力发展核桃、等经济林,以经济林代替水土保持林,同时应推广设施栽培,以提高经济产量。 3.1.2 Ⅰ2 第二个亚区(Ⅰ2)为抛沙河和洛河流域为主的店村、陈院等浅山丘陵温和湿润气候区。该区域海拔高度在980~1 200m,该区年平均气温11.5~12.5℃,夏季平均气温20.5~22.5℃,≥10.0℃的积温2 500~3 500℃・d,年日照时数1 300~1 500h,年降水量620~700mm。该区气候温和,雨量充沛,本区域适宜发展地膜大蒜、地膜洋芋,地膜玉米、冬小麦、油菜、核桃、樱桃等产业。应以地膜大蒜套玉米,地膜玉米套洋芋等多千田栽培模式为主,该地区的干旱、暴雨、低温冻害及连阴雨风险较高,对玉米、小麦、油菜、核桃及樱桃等生产影响较大。 3.2 西部易旱气候区(Ⅱ) 成县西部为犀牛江流域的纸坊、黄陈、苏元等一带。该区海拔高度为960~1 200m,该区年平均气温11.0~12.0℃,5~9月平均气温18.5~20.0℃, ≥10℃的积温2 200~3 200℃・d,年日照时数1 500~1 800・h,年降水量500~600mm。该区种植业以小麦玉米和油菜及荞麦等小秋作物为主,以药材、核桃等为辅。该区年降水量较少,夏季易干旱,适宜发展玉米、小麦、油菜、小杂粮。由于易产生干旱,夏季局地强降水容易导致泥石流及滑坡等地质灾害,该区沿岸山坡应大力发展核桃、中药材等经济林,以经济林代替水土保持林,防止山洪暴发。 3.3 南北山区气候区(Ⅲ) 成县南北为山区,山大沟深,地形复杂,有大面积的次森林,植被良好。北部海拔一般为1 500~2 300m,主要有白崖山、海九山、牛兴山等,山坡度多为30~50°。该区年平均气温10~11℃,5~9月平均气温17~19℃,≥10℃的积温2 000~3 000℃d。南部海拔在1 800~1 900m,主要有天寿山、鸡峰山、龙凤山、尖山等,自西向东一字排开,与中不川坝地区明显明显分界。该区年平均气温10.5~11.5℃,5~9月平均气温17.5~19.5℃,≥10℃的积温2 200~3 200℃・d。南北山区主要以小麦玉米大豆等粮食作物和核桃、药材、畜牧业为主,重点发展核桃和中药材种植加工和畜牧业。矿区应做好植被的恢复工作,杜绝人为的泥石流和滑坡等灾害。本区域适宜发展夏秋粮作物、核桃、中药材和畜牧养殖等产业,该地区的晚霜冻和低温冷害、暴雨洪涝等风险较高,对粮食作物、核桃和中药材生产影响较大。 4 成县主要气象灾害 据民政局资料统计,气象灾害占成县自然灾害的80%以上,每年因气象灾害造成的经济损失约占当年GDP的1%~3%,对成县经济社会发展、工农业生产、人民群众生命财产安全和生态环境等造成较大影响。干旱、暴雨、连阴雨、低温冻害、大风、冰雹、雷电等时有发生,由气象条件引发的山洪、地质灾害及农业气象灾害等也较为严重。因此,对气象灾害的预防要高度重视,搞好超前预防和临近防御对提高经济效益至关重要。 4.1 干旱 成县一年四季均可出现不同程度的干旱,如春旱(3~5月),初夏旱(6月至7月上旬,伏旱(7月中旬至8月中旬),初秋旱(8月下旬到9月),秋旱(10~11月),冬干(12月至次年2月)等6个类型和时段,按其出现的地区、几率、强度和影响程度,其中春旱、初夏旱、伏旱具有普遍威胁,初秋旱只是在局地的纸坊、镡坝一带出现受影响。成县干旱出现的频率高(85%),干旱是主要的农业气象灾害。一年四季均可发生,以春旱、春末初夏旱、伏旱危害最为严重。1957年以来,春旱发生频率25%,春末夏初旱53%,伏旱35%,其中有达到少于平均50%以上大旱标准的机率30%,占旱年出现的86%,所以伏旱的威胁和危害最为严重。干旱出现时间长,并有时出现连旱(占23%),其中春夏连旱出现占18%,危害严重;秋旱多出现在晚秋,一般与冬季或初春相连。根据气象干旱等级国标(GB/T20481-2006),统计计算成县1960年以来的干旱过程和干旱强度,共出现各类干旱43次,即每年均有不同程度的干旱出现,其中,2002年7月初到中旬出现的干旱天气造成秋作物绝收1 070.33hm2,重灾9 283.13hm2;2006年5月出现春旱,6月出现春末初夏旱,受其影响,受旱面积1.27万hm2,其中重旱面积0.53万hm2,轻旱0.73万hm2,6.8万人和1.1万头牲畜发生饮水困难,7月受上月春末初夏旱和当月1~20日干旱少雨天气影响,玉米受灾0.762万hm2,洋芋受灾0.19万hm2,大豆受灾0.67万hm2,荞麦受灾933.33hm2,蔬菜受灾1 200hm2,药材受灾800hm2,考烟受灾600hm2。 4.2 暴雨 成县暴雨主要发生于盛夏到初秋季节,由于强度大又集中的特点,特别对山区来说,就会引起山洪暴发,河水猛涨,冲毁农田、道路、村庄,对农业生产和人民生命财产危害很大。如1995年9月7日黄渚暴雨引起泥石流成灾,造成经济损失1 058.37万元;2008年7月21日暴雨洪涝灾害造成直接经济损失110万元;2009年7月17日城关、红川、宋坪等乡镇的暴洪造成直接经济损失150万元;特别是2010年成县“8・12”特大暴洪灾害造成直接经济损失268 825(黄渚182 865万元)万元;致使23人遇难,15人失踪,210人受伤。成县暴雨主要集中在5~9月,据城关降水资料统计,共出现暴雨40年48次,年均1.2次;1963年、1967年、1998年分别出现了4次,1990年出现3次,2010年8月12日成县黄渚镇8小时降水量261.8mm,为有气象记录以来出现的最大一次特大暴雨过程。成县县年平均降水量只有628.1mm,从1960-2010年城关共出现暴雨为49次,其中大暴雨为5次。从地区分布来看,红川、黄渚二地年均1.3次,为多暴雨区,年几率达70%~80%;镡河、小川、二郎、纸坊等地年均不到一次,二郎最少,年几率40%~50%。并有东向西,北向南减少的地区分布特点。成县的暴雨有以下2种形式:夏季是短时骤降的强雷阵雨,夏末初秋是连阴雨天气过程中遇冷空气加强而雨量突然增大。在日量标准相似的情况下,往往过程量后者大于前者,因此成灾程度也是后者严重。另外强度的特点具有局地性,这是与天气系统入境路径和下垫面地形有关。 4.3 低温冻害 霜冻、寒潮、强降温是成县农业生产的主要气象灾害之一,对工农业生产和人民生活都有重大影响。尤其是春季晚霜冻,可以使小麦、油菜及春播作物幼苗遭受冻害,初终霜冻强度除温度指标外,出现时间和当时农作物生长情况也有密切的关系。如终霜冻在同一温度下,出现早且冬作物尚未返青一般无影响,而出现迟遇小麦返青、拔节,油菜开花期则有严重影响,这就是说与作物各发育期临界温度有关。根据调查资料,初霜出现在10月上旬为重,中旬为中,下旬为轻(主要指山区),到11月出现则已无影响。终霜冻出现在3月无影响,4月上中旬地面温度 -2℃为轻,≤-2℃为中,若伴有寒潮天气为重,按此统计城关地区初终霜不同强度出现次数见表1。由表1可见,成县初霜基本无危害,山区有一半年份仍受影响。终霜冻无害4a,轻害7a,中害7a,重害2a,所以终霜冻的危害较大,10a有8a不同程度受冻害,其中重霜冻害有“十年一遇”的几率。 5 气象灾害的防御措施 对气象灾害的防御,应以预防为主,必须加强以绿色工程为主的生态建设,加大生态建设的超前投入,为此需要做好以下几项工作: 5.1 增强生态意识,搞好全面规划 各级领导和广大群众要增强生态意识,允分认识保护生态环境就是保护自己的生存空问,拯救生态环境就是拯救自己的重要性。要坚决执行水土保持法和环境保护法,依法保护生态环境和加强生态建设。大力植树造林,按生态规划造林,是预防各种灾害的主要战略措施,耕地和林地要恰当配置。 5.2 优化资源组合 针对境内有着大面积荒山荒坡和闲置滩地及地埂等土地资源的实际,进行优化组合,培育资源,采取立体与分层次纵横相联系配置的措施,在向阳缓坡修建梯田,沟坡、梁峁植树造林,村边地埂种植牧草,沟道、河滩打坝淤地,田间道路一次性配套。在林地资源配置上,四旁、沟道营造用材林,缓坡地埂培育经济林,形成不同坡度及多层次带状、格网状和混交等多级资源利用模式,使土地利用结构趋于合理,综合农业步入产业化轨道,充分发挥和利用了土地资源优势及水热条件,流域内经济结构发生了根本改变,生态经济趋于良性循环,达到了农林牧副协调发展,经济稳步增长。 5.3 加强田间管理 对主要农作物气象灾害防御,尤其是对冬小麦影响较大的是干旱和洪涝。防御干旱主要措施包括适时增加土壤水分,防止干旱发生;实行节水栽培,减少土壤水分蒸发;增强春小麦植株自身的抗耐性,减轻危害。 农业环境与发展论文:经济转型期农业资源环境与经济协调发展研究 内容摘要:我国一直以来都是农业大国,农业是我国经济社会发展的基础。而经济转型期的农业资源与环境都受到了极大的挑战,经济的发展需要农业的支持,因此需要重视农业资源的合理开发和利用。通过社会人力、技术资源促进农业的健康快速发展,保护农村的环境,同时坚持可持续发展的理念,发展生态农业,促进农业资源环境与经济协调共同发展。 关键词:经济转型 农业资源 环境 经济 协调发展 引言 在转型的适应过程中,我国的经济发展遭遇了各种各样的问题和困难,如经济的快速发展是用环境遭到严重污染破坏的代价换取而来的。而目前农村经济的发展也是如此,转型期的农业资源环境所面临的情况岌岌可危,需要引起人们的注意和重视,通过汲取城市经济发展的经验和教训,改良农村经济发展的方式和手段,促使农村经济可持续健康发展,不再重蹈经济发展的覆辙。 农业资源环境与经济协调发展的内涵 (一)农业资源环境的定义 农业资源环境主要指人们在进行最基本的生产活动时所利用的农业资源和所处的环境。传统意义上的农业资源包括农业的自然资源和社会资源。自然资源主要指土地资源、水资源、森林资源和气候资源等这些自然存在的事物,随着自然地理条件的不同,这些自然资源的分布也有所不同,因此自然资源总是不平均分布的,具有极大的随意性。 同时农村发展中的环境问题是全球共同关注的话题。农业作为一个国家国民经济发展的立国之本,其环境问题始终显著存在着。随着经济的发展,对农村的开发加快,水资源恶化,土地荒漠化,大气污染严重,气候变化异常等种种环境问题仍亟需解决。 (二)农业资源环境与经济发展之间的关系 资源环境和经济的发展有着辩证的对立统一的关系。在经济发展的初期,人们只关注经济的发展,一味地牺牲自然资源环境来换取经济的快速发展,如英国的圈地运动、城镇化大量征占耕地等,无止境地索取破坏了自然的平衡,污染了环境,农业资源环境与经济发展之间的关系是极其不平衡的。这时经济发展进入一个相对稳定发展的阶段,人们开始利用经济发展的先进技术,治理已遭到污染的环境,开发新能源,合理利用资源,保护环境,善待自然,努力平衡资源环境与经济发展之间的关系。 我国农业资源环境与经济协调发展所面临的困境 (一)农业资源人均占有量小,难以满足经济发展的需求 我国自然资源种类和总量都很丰富,但是由于我国人口基数大,其中农村人口的压力尤其大,农业资源的人均占有量小。我国的人均耕地面积仅占世界人均耕地面积的三分之一;虽然计划生育有效地抑制了人口数量的大幅度增长,但是由于人口基数大,据国家统计局,2013年我国全国人口总数为13.6亿,这其中农村人口约为6.3亿,全国人口每年仍以1000万左右的人口数量继续增长。我国的人均资源占有量大大低于世界人均水平,排名第120位(杨涛,2003)。有限的资源被众多的人口平分着,导致了资源分配的不均衡。 (二)农业现代化程度低下,限制了经济发展的步伐 目前农村大量存在资源浪费的情况,长期沿用祖辈世代流传的经验方式,不能有效利用有限的资源,如我国水资源的农业灌溉有效利用率仅为30%-40%左右,而发达国家的农业灌溉利用率则达到80%以上。农民缺乏对农业资源有效利用的意识,我国的农业发展模式大部分仍处于自给自足的小农经济,缺乏大规模的农业经营;农业机械化水平低,农业的基础设施十分薄弱。 (三)农业经济发展缺乏环保意识,环境污染严重 一方面,农药和化肥的大量使用以及使用不当,具有有毒有害物质的农药化肥进入到水土中,污染了当地的土地和河流,造成了大量的农业环境污染,农村环境情况堪忧。另一方面,随着经济的发展、社会的进步,人民的收入水平逐渐提高起来,农民的生活水平也越来越高。随着农民生活的改善,生活层次也越来越高,大量电器如洗衣机、冰箱、空调的使用,在提高农民的生活质量的同时也对农村的生活环境造成不良影响。再者,在经济转型期,由于受到教育水平的限制,农民的知识文化水平普遍不高,据统计农村文盲半文盲人数约占农业劳动力总人数的19.7%,尤其在西部地区农村人口平均受教育程度仅为3-4年(杨涛,2003)。长期的生活习惯使他们忽略对环境的保护和合理利用资源,缺乏环保意识。 (四)农业发展缺乏有效引导,资源开发不合理 农业发展缺乏政府和法律法规、制度的限制和指引,农民一味地粗放式开垦荒地,尤其在西北地区不断地开荒,破坏了植被,造成了严重的土地沙漠化;南方山区的石漠化、华北地区土地的盐碱化也是如此;这些都造成了土地资源的减少和浪费,给后期的土地改造和治理带来了一定的困难。目前我国荒漠化面积己达262.2万km2,分布于全国18个省区及471个县市(杨涛,2003)。地资源的减少,人们开始围湖造田,造成淡水资源的大量缩减,这样的情况主要出现在长江中下游地区,尤其在洞庭湖及鄱阳湖地区,据统计湖泊消亡的数量已达一百多个。 农业发展缺少正当的强制理性的引导,主要受到市场经济的变动性牵着走,从而造成耕地等自然资源的不合理开发利用。城镇化的发展必然导致耕地的减少,但是如果缺少政府的正确引导和管制,会造成耕地的极大浪费。按照我国目前城市化发展速度,到2030年,全国城市化水平达到65%,则将新增城市建设用地5万km2,若按70%占用耕地计算,则占用耕地的总量将达到350万km2(杨涛,2003)。 农业资源环境与经济协调发展的对策与措施 (一)健全农业、农村发展机制,进行综合决策 农业自然资源环境事关我国在经济转型期的社会经济发展,因此政府应该加强对资源环境的监督和管理,建立健全农业和农村发展机制,将农业资源环境与经济发展进行综合考虑综合决策,通过综合不同的决策人员、决策方法和手段以及决策模式,最后确定一套综合各方意见相对合理可靠的决策方案。在坚持可持续发展、开发与保护并重、预防为主与源头控制以及实事求是科学发展的原则下,首先要打破行政分割的局面,建立统一一体化的综合决策管理体制,保证决策的顺利进行;其次要建立综合决策负责制和考核制,确保决策的真正执行,发挥作用;再者要建立健全公众参与制度,召开公众听证会,给人民群众提出意见和进行评价的窗口,并认真记录、考虑、研究人民群众的意愿和要求,做到及时向群众通报有关决策的内容;同时建立公民参与制度,让群众对环境影响进行评价。 (二)实行区域农业经济,利用市场机制建立补偿机制 由于农业资源分布的均衡,可以在农业资源相对集中的不同区域实行不同的区域农业经济政策。针对不同的地域特点进行研究,通过了解区域的自然特征和资源情况选择不同的方式进行资源的开发,如处于山区以及丘陵地区可以利用山区的地理优势,种植果树或者树木,进行木材经济或发展水果产业,实行区域之间的互通有无。并在发展区域经济的过程中注意区域环境的变化,通过发现、分析区域中存在的生态环境问题,研究解决的方法,保护环境。 同时经济的快速发展导致了对资源环境的过度使用而产生大量不良的问题,因此需要利用市场机制建立资源环境补偿机制,维护资源环境与经济的协调发展。一方面通过排污收费制度,向高污染的企业和工业征收排污费,“排污收费,超标罚款”,加大对环境污染的补偿力度,严格控制排污总量;另一方面政府应建立和完善资源环境税收制度,向有损于资源环境的行为征税,完善征税标准、税种和税率,设立有关的法律法规,保障征税有法可依。 (三)利用新技术发展循环经济,提高资源利用率 一方面应该转变我国传统的农业粗放型的发展方式,进行农业产业结构的调整,开发高质高效的农业经济,实行新型的农业经济增长方式,精耕细作,进行高效集约经营,提高农业资源环境的利用率。另一方面要引进国外先进的科学技术,健全和完善农业的技术体系,依靠科技兴农。提倡可持续发展的思想,增加技术投入,利用科技进步,在农村推行生态农业,实行循环利用的经济理念,变废为宝,使农业经济呈现良好发展的状态。如可以在农村建造沼气池,农民可以通过把人畜粪便等排泄物以及秸秆等发酵成沼气,用沼气来发电及作为燃气供日常家庭生活所用。 改善农村基础设施,因地制宜合理利用水土资源。加大农业机械化的投入,并充分利用科研力量研发出更高效的产品,因地制宜地满足农业对机械的各种要求,尤其是在种植、收割方面,解放人力从而解放发展力。同时还要加强农业灌溉设备的建设。坚持开发和保护两手抓,在经济发展的过程中既要注重经济的快速发展,也要注意对农业资源和环境的保护,因地制宜,用好每一寸土地,每一滴水。 (四)进行制度改革创新,提高政府对农业资源与环境的管理水平 政府应该建立和健全资源资产化管理制度,将资源环境使用与综合核算制度联系起来,实现自然资源的有偿使用,努力发挥资源的资产价值对经济发展建设的作用。资源环境与经济综合核算制度通过核算经济发展中与资源环境有关的流量指标和存量资产,将对资源环境使用过程中产生的实物量和价值量进行核算,反映现有资源环境的情况和发生的变化,以及资源环境与经济发展之间的关系状况。资源环境与经济综合核算制度有助于提高政府对资源环境与经济发展之间的认识,有利于在经济发展过程中对农业资源环境的管理,因此应该努力推行、发展和完善该制度。 要加强对自然资源如土地、水、矿产等使用情况的管理和监控,完善资源利用总体规划,改变分部门分单位分地区管理规划的局面,实行统一安排管理,同时要加强建设对自然资源的数量、存量和质量的勘探、管理、监测和预报系统,及时掌握自然资源发生变化的信息。再者,政府还要加强对资源的法制管理,坚持实行“预防为主,谁污染谁治理,强化环境管理”的三大政策,完善12项资源环境保护法,努力研究制定完善有关的法律法规,完善农业保护的政策,为农业经济的可持续发展提供坚实的法律保障。 坚持科教兴农,采用多种形式如举行教育培训、座谈会等加强对农民的环境保护的教育和宣传,提高公众的环保意识,减少有害化学农药的使用量。政府应当成立相应的监管和决策部门,对农业的资源环境进行实时监控,提高公众的参与度;以促进农业资源为经济发展提供原动力,同时不会让经济的发展给农业的资源环境带来太大压力,促使两者协调发展。 结论 1978年改革开放以来,我国农村开始实行家庭联产承包责任制,在一定程度上有效地促进了我国农村经济的发展。但随着经济转型期的逐步深入,农业资源环境与经济发展之间出现了很多问题,如荒漠化、耕地遭到破坏、水资源浪费、污染严重等。为了保证农业资源环境与经济协调发展,无论是政府还是农民本身都需要格外注重这些问题,改善农村的硬件设施,发展循环经济,推进生态农村建设,促进经济的可持续发展,构建一个和谐的可持续发展的新农村。 农业环境与发展论文:西部地区农业可持续发展与生态环境保护 一、农业生态环境与农业可持续发展的关系 中国是一个农业大国,农业在国民经济中占有举足轻重的地位。近十几年来,中国农村发生了巨大变革,取得了举世瞩目的成就,以仅占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口。然而,摆在我们面前的形势十分严峻,一方面,社会经济的快速增长和人民生活水平的稳步提高,对农业生产提出了更高的要求;另一方面,支持农业生产系统的环境正在以前所未有的速度恶化。耕地面积锐减,土壤肥力下降,自然灾害频繁,土地退化日益严重;尤其是长期不合理使用农药化学品所造成的水体、土壤、大气污染,使农产品污染问题日趋严重,对生态环境和人类健康的危害已不容忽视。 生态环境,就是自然界里动植物赖以生存和发展的相互联系和制约的有关整体,包括水、土壤、森林、气候等各种自然资源因素。农业可持续发展,是指在农业上形成资源节约、环境友好、产业高效、农民增收的农业发展新格局。发展生态农业,不仅能提高绿色农产品产量和品质,增加农民经济收入,而且可以改善农村生态环境,提高农村居民生活质量,更是解决“三农”问题的一项重大战略。生态农业是建立在良好生态环境基础上的。农业生态环境与农业可持续发展是一个有机统一体,缺一不可。 二、西部地区农业可持续发展面临的生态环境问题 (一) 多种污染破坏农业生态环境 1.乡镇企业“三废”污染农村生态环境 近年来,随着西部大开发战略的实施,东南沿海很多企业纷纷转战西部,西部乡镇企业发展十分迅速。乡镇企业大部分在农村, 而且布局不合理,对农业的污染过程主要是工业“三废”进入土壤和植物系统,造成农作物减产,土壤破坏。在“三废”的污染影响下,农产品有毒物质含量偏高,对人体危害严重,致使我国出口的粮食价格偏低或根本不被接受。目前,我国乡镇企业废水COD和固体废物等主要污染物的排放量已占工业污染物排放总量的50%以上,污染物处理率低或根本不处理而直接排放。农村环境污染己成为西方国家设置农产品贸易壁垒的一个重要理由,也是我国农业整体经济效益偏低的主要原因。据调查,中国5.5万km河段有23.7%的水质不符合灌溉要求,4.3%的河段严重污染,鱼虾绝迹,大面积农田受重金属和固体废弃物污染严重。 2.化肥、农药形成新的污染源 施用化肥农药,已成为我国农民提高农产品的重要途径。据统计,2007年,我国化肥年使用量4637万t(折纯量),按播种面积计算,达40t/km2,远远超过发达国家设置的22.5 t/km2安全上限,而且化肥流失量约占使用量的40%左右;农药年使用量约130万t,而且每年仍以10%的速度在递增,其中只有约1/3能接触到目标害虫,剩余的部分进入了水体、土壤及农产品和大气中。这不仅造成了巨大的经济损失,导致水体富营养化,甚至使地下水和空气污染,也使全国9.3万km2的耕地遭受了不同程度的污染。据陕西省土肥所对小麦、玉米、大豆进行三氯乙醛的危害试验结果显示,磷肥中三氯乙醛含量在450mg/kg时,3种作物受害加剧,中毒症状明显,出苗率降低。 3.禽畜粪便污染不可小觑 养殖业的迅猛发展造成了禽畜粪便无法全部用作农家肥,排入河中又造成了新的污染。各地的禽畜粪便使得水源、河流、海域、湖泊等污染事故屡屡发生,成为当今农村环境一大污染公害。 (二) 生态环境的破坏已严重影响了农业的可持续发展 1. 水资源匮乏,生态平衡恢复乏力 干旱、半干旱的气候,使西部地区降水稀少,水资源不足成为制约西部地区生态和谐与农业可持续发展的一个重要因素。纵贯西部地区的重要河流――黄河是西部地区重要的水资源,由于生态环境的破坏,从1972年到1998年的27年间就有21年发生断流,断流更加剧了下游河道泥沙淤积,每年从三门峡输入黄河的泥沙16亿吨,破坏了生态平衡。水资源匮乏,农业生产因缺乏灌溉用水遭受巨大损失。 2. 植被稀少,土地荒漠化严重 长期以来,人们对植被在生态环境中所起的重要作用缺乏认识,牧区超载放牧,草场退化;对森林乱砍滥伐,植被稀少,破坏了生态环境,导致土地荒漠化严重。据国家林业局公布,2011年全国沙漠化土地面积173万km2,占国土总面积的18%;内蒙古沙漠化面积达到65万km2,占全国沙化面积的25%;西部沙源增多,土地沙漠化面积由20世纪50年代1500 km2,扩展到3300 km2。 3. 水土流失严重,土壤退化 据有关部门测量,由于长期不合理地开垦利用,目前我国水土流失面积达1.94亿km2,占国土总面积的20.29%,而且每年还在以10000km2的速度递增;西部水土流失面积104.5万km2,水土流失率15.5%,占全国水土流失总面积58%。由于水土流失,全国每年地表土流失量达50亿t以上,相当于全国耕地每年剥去1cm厚的肥土层。土壤退化,损失的氮、磷、钾养分,相当于4000多万t的化肥,造成巨大的经济损失。 总之,生态环境的破坏,严重地制约了农业经济的可持续发展。要实现农业的可持续发展,就必须加强农村环境保护,保护人类有限的生态资源。 三、西部地区农业可持续发展的对策和建议 (一)树立以绿色GDP衡量农业经济增长的理念 各级政府要树立以绿色GDP衡量农业经济增长的理念,大力发展农业循环经济,建立环保型农业经济增长模式,把生态环境保护质量、环保法规的执行力度和人民群众对环境的满意度作为标准,将环境破坏的修复投入占农业产出的比例纳入考核体系;对西部地区来说,要制定农业可持续发展的具体规划,尽快建立生态农业发展机制,以推动绿色农业发展规划的实施;而对广大农民来说,要加大绿色生产、绿色消费的宣传教育力度,崇尚自然和绿色文化,杜绝“白色污染”,努力形成自觉节约资源、保护环境的机制和社会氛围。 (二)大力宣传生态农业知识 生态农业本身科技含量高,它不仅需要人们掌握一定的科技知识,而且需要专家和科技人员的指导,才能使生态农业充分利用好当地的各种资源。西部边远地区农民文化水平较低,农业技术人员占农村人口不到0.04%,对于发展生态农业的知识了解甚少,这就需要我们通过各种方式,大力宣传有关生态农业知识。尤其加强对有机农产品的宣传力度,及生态农业对于食品安全、实现农业可持续发展的重要性,让大家真正意识到只有发展生态农业,才能真正增加农民的经济收入,提高农业整体经济效益。 (三)建立激励机制,为发展生态农业提供保障 由于生态环境建设的多数项目,在短期内不会产生直接的经济效益,市场无法进行有效调控。因此,政府应加大支持力度,通过财政、法律及必要的行政等手段,为生态农业的发展提供强有力的保障。如:为巩固长江、黄河流域水土流失以及西北部风沙地区实施退耕还林还草成果,解决退耕农户的生活困难和长远生计问题,应在退耕还林政策到期后,对退耕农户继续给予直接补助;建立专项资金,用于西部风沙源治理区退耕农户的基本口粮田建设、生态移民以及补植补造;在西部四大牧区退牧还草,治理退化草地;进一步健全生态效益补偿制度,多渠道筹集森林、草原、水土保持等生态效益补偿资金等。通过这些决策调动地方和农民参与生态建设与保护的积极性,为生态农业的发展提供保障。 (四)科学规划建立农业生态环境监测制度 在新农村建设过程中,要将实现生态农业作为各项工作的主线,加强生态环境保护。一是制定农业生态环境保护规划和农业生产发展规划。合理分区,确定生产区和禁止区;有计划、有步骤地加强农业生态环境建设;二是建立农业生态环境监测制度。建立农业生态环境定位监测网点,定期进行检测与评价,并将检测结果及时向有关单位和责任人通报;三是认真执行加强农业生态环境保护的有关规定。 (五)加强农村环境污染综合治理 当前,农村环境污染己成为制约农村经济可持续发展的重要因素,必须进行综合治理。一是要采取有效措施防止水土流失、土地沙漠化;二是要加大乡镇企业环境违法成本,严禁污染生态环境项目引进,控制新的污染源;三是强化对规模化畜禽养殖场的综合治理,推广畜禽养殖业粪便综合利用和处理技术,鼓励建设养殖业和种植业紧密结合的生态工程,积极发展农村沼气,使畜禽粪便减量化、无害化和资源化,同时加强渔业资源和渔业水域生态保护;四是通过采用生物防治病虫害和增加农家肥、种植绿肥等办法,减少对土地、水源的污染,提高农作物的产量和质量。 综上,重视生态环境保护,大力发展生态农业,走农业可持续发展道路,对西部地区培育新的经济增长点具有重要的指导作用。 (作者单位:西安职业技术学院) 农业环境与发展论文:农业生态环境与农村经济协调发展研究 摘 要:在新农村建设中,伴随着经济的迅猛发展,环境问题也逐渐凸显。本文基于对农业生态环境与农村经济协调发展的思考,分析了农业生态环境存在的各类问题,提供了以循环经济、大力宣传、控制污染等手段来实现农业生态环境重构的目标,希望对生态农业的建立,加速农村经济协调发展有所启迪。 关键词:农业生态环境;农村经济;循环经济 1.前言 建设全面小康的农业社会是当前农村工作的主题,要将农业生态环境的建设作为农村经济发展和社会进步的主要基础,形成对农村经济发展模式的转变,在降低农业生态环境污染,提高农业生态环境效益的基础上,打造出新时期农业生态环境文明,为农村经济的发展打下坚实的基础。 2.农业生态环境存在的主要问题 2.1农村经济模式过于僵化 当前,农村的经济形势存在传统和僵化的弱点,讲求一味的经济投入,希望产生更大的经济回报,这种不顾及农业生态环境建设,没有发展潜力的农村经济模式,会形成农业生态环境的持续恶化,难于帮助农村建立可持续发展的产业链和生态链,最终形成农业生态环境的破坏,农村经济的增长失去了本源。 2.2绿色农业生态建设过程缓慢 当前农民对农业生态环境的建设没有一个正确地认知,导致绿色农业这一概念不能得到很好地普及与执行,农民不能将实际的农业生态环境建设和农村经济增长有机地结合在一起,在低层次的生产模式中破坏着环境,却取得了较低的综合收益。由于没有绿色农业概念,农民所产的农产品同质性高,导致抵御市场冲击和风险的能力低,不仅不利于农业的生产与发展,而且也会存在破坏农业生态环境的实际问题。 2.3化肥和农药的污染严重 化肥和农药是农业生态环境的主要污染物,当前农村过分依靠化肥和农药,导致水体和土壤的富营养化,出现大量有害生物的繁殖,或者出现了生态链条的断裂,影响了正常的农作物生长,也影响了城乡人民的生产与生活。 3.优化农业生态环境振兴农村经济的措施 3.1构建农村循环经济发展模式 要以生态农业为中心,以绿色农业为基础,以有机农业为目标,形成农业生态环境与农村经济健康的发展模式,要主动在农村经济建设中推行清洁生产,要将垃圾和废弃物的全面处理和综合利用列为重点,使农村经济的途径得到生态化的改善,在降低污染和提高资源利用效率的同时,构建农村经济的循环发展链,打造农村经济的发展新模式。 3.2建立生态友好性新农业 要以有机、环保、节能和绿色为目标,建立农业生态环境,通过生态友好型农业的打造,促进农业生态环境和农村经济的进一步契合,使农业生态环境得到进一步优化,为农村经济的增长打下生态基础,更好地建立起高端的农业经济形势,扩大农村经济体系的收益与效率,真正做到农村经济效益与生态效益的全面发展。 3.3控制农业生态环境恶化的趋势 由于造成农业生态环境恶化的原因很多,新时期要从农村基础性生产和生活入手,探寻制止农业生态环境恶化,转变农业生态环境发展的有效途径。当前应该加强农业生产和生活中废水、废物的处理,要引入成型的垃圾处理设备,通过集中处理和分散消化等一系列措施,使废水和废物得到有效降解和无害化处理,有条件地区还可以对废水和废物展开利用,形成新的资源,总之,通过对恶化农业生态环境的垃圾处理遏制住环境下滑的趋势,为营建新型农业生态环境打下基础。 3.4控制农业生产中化肥和农药的污染 农业生态环境破坏的主要因素是有机化合物的污染,应该在农业生产中控制相关有机物的使用,这一点要发挥农技推广站的专业性优势,使技术指导尽量贴近农村生产和农民,降低化肥的使用量,控制农业生态环境中有机肥料对水体富营养化的威胁,同时控制农药的使用量,避免对整个农村生态环境的进一步伤害。在农业生态环境的维护与改造中要将化肥和农药的用量、品种科学地管理树立在广大的农民中间,这样就可以起到从意识上和行为上对污染的控制。 3.5加大对农业生态环境保护的宣传力度 农业生态环境保护和农村经济的发展不是相悖的两个概念,应该在农村经济建设中加强农业生态环境,使经济建设和生产生活得到生态环境的支持,同时在农业生态环境的重构与创建中要注重对农村经济的发展,为农业生态环境得到坚实的经济基础作为支撑。在农村工作中应该突出宣传工作,要让农村工作者、农民知晓上述的辩证关系,形成对农业生产、生活和管理细节的改变,进而达到对生活方式、生产工艺、生产技术和管理科学性的有效变革,打造出农业生态环境和农村经济发展的舆论基础,更好地实现农村的全面发展。 4.结语 根据本文对农业生态环境的分析,我们能够看到新时期农村经济发展的主要问题,要立足于农村循环经济和绿色发展模式的创建,形成农业生态环境与农村经济观念在广大农村的深化,通过农业生产和农村生活细节的改变,形成农村建设生态环境发展农村经济的新方法。要在农业生态环境的营造和农村经济的振兴过程中加强人才培养,以人才作用的发挥打造出农业生态环境发展与农村经济的新局面,这也是本研究在最后需要重点强调地地方。 农业环境与发展论文:我国贫困山区生态环境建设与农业经济发展的研究 摘 要:通过对我国山地环境的野外调查和室内资料分析,本文评述了我国山区生态环境存在的问题,指出了潜在的生态危机。最后,结合我国实际,提出了山区经济持续发展的对策。 关键词:山区 生态 环境 发展 1.引言 我国是一个多山国家,山区面积630万km2,占国土的2/3,山区人口占全国总人口的56%,全国有570个贫困村,其中460个分布在山区。目前山区经济发展水平与发达地区差距越来越大,全国还有2300万人口尚未脱贫。为了改善山区脆弱的生态环境,寻求山区经济发展最佳模式,振兴山区经济已成为科技界关心的问题,因此,本文就我国山区生态系统面临的问题及对策进行探讨。 2.我国山区生态环境面临的主要问题及原因 2.1人地矛盾突出,粮食短缺 目前我国人口已达13.4亿,人口绝对过剩,而全国耕地面积由1949年1.45亿公顷降至1.22亿hm2,人均耕地0.094hm2,相当于世界人均耕地的1/4。秦巴山区的云阳县人口由1958年的63万增至130.47万,人均耕地由0.11hm2降至0.06hm2,土地已负荷超载,远于临界状态,这必然带来粮食短缺。在山区人多地少、粮食短缺是一个亟待解决的问题。由于人口增长率超过了粮食增长率,就不能保持山区经济持续发展。目前南方山区人均耕地仅0.062hm2,人均粮食335kg,基于粮食生产与人口增长率均服从S型考虑,设定山区农业总能力为常态,将粮食增长率()简单表示为: =f(x) 同理可以构建人口增长率函数,分别以fx和fp来表示粮食和人口增长函数,在一定的年度内,若fx≥fp,则山区粮食增长是持续的,若fx<fp,则山区粮食就不能保证持续供给。因此,控制山区人口恶性增长,合理利用土地资源,加强生物技术的研究与推广,走周年立体栽培,开发荒山资源发展木本粮油是解决山区粮食短缺的重要途径之一。 2.2森林破坏,水土流失严重 我国森林状况经过退耕还林还草和城市林园建设,局部得到改善,但整体仍不乐观。森林生态系统正沿着森林疏林草丛逆向演替,目前森林资源总面积13380万hm2,覆盖率上升到18.5%,全国因建设、病虫害、山火每年损失林地41万hm2。国家林业局曾对四川、云南、重庆三省26个县调查,森林面积比建国初期减少了45%,四川泯江上游50年代森林面积7400km2,覆盖率32%,到90年代末只有4670km2,覆盖率下降到20%以下,该流域植被破坏后,山地环境稳定性下降,致使松潘、汶川、黑水等县河谷地带变成干旱河谷。三峡库区的云阳县沿长江两岸水保柏树林遭鞭角华扁叶蜂〔chinolyda Flagcllicornis (F.Smith)〕危害,成灾面积1435hm2,出现大片死树。有的省市森林逐步在消亡,覆盖率太低,青海省<1%,宁夏1.45%,黄土高原6%,由于森林遭到乱砍滥伐,生态结构破坏,山地生态环境日益恶化,因而带来水资源缺乏,水土流失加剧。目前我国水土流失面积365万km2,占国土面积37.1%,每年损失耕地6.7万km2,流失土壤泥沙50亿吨。黄土高原水土流失面积50万km2,土壤侵蚀模数>5000t/km2,太行山系水土流失面积高达72%,严重的水土流失制约了粮食生产,加剧了山区贫困。 2.3土壤退化,石漠化严重 山区植被破坏后,必然影响土壤肥力。在人多地少的情况下,为了满足人口增长对农产品的需要,毁林开荒,陡坡垦殖,水土流失愈来愈严重,广布的坡耕地土层变簿,加之滥用化肥,有机肥施用减少,造成土壤退化。如武陵山区以东,土地面积69.27万km2,耕地面积892万hm2,土壤贫磷化365万hm2,占耕地的40.9%,土壤贫钾化占29.9%,土壤水分不调占27.5%。土壤退化后,土地生产力下降,影响了粮食增长。 我国是喀斯特岩溶面积最大的国家,总面积344.5万km2,占国土面积1/3。其中裸露型岩溶面积90.7万km2。近几十年来,由于森林植被破坏,人口增加,人地矛盾突出,土壤侵蚀加剧,石漠化面积扩大,特别桂西北、黔东南地区近10年来以91万hm2扩展,土地石漠化后成了不茅之地,植被难恢复,土地生产力下降,贫困人口增加,制约了山区经济发展。 2.4山地灾害频发 山地灾害是在一定地质基础上地貌与气候相互作用的灾害,主要包括山体滑坡、泥石流、山洪和雪崩等灾害,是人类难以抗拒的自然灾害。2008年9月24日北川发生大规模泥石流灾害,2010年“8.8”甘肃省舟曲县久晴遇暴雨发生特大泥石流灾害链和堰塞湖灾害链,死亡1765人,财产损失惨重。我国频繁的山地地质灾害,给人民带来灾难,这是自然对人类破坏了生态环境的惩罚。 3.实现山区生态环境建设与经济发展的对策 为了改善贫困山区脆弱的生态环境,发展经济,消除贫困(poverty alleviation),振兴山区经济,生产更多的产品满足当代人的需要,又不对后代人构成危害(WCED),是我们未来共同追求的目的。因此,在战略上必须树立生态经济学的观点,开展以绿州为中心的生态环境建设,调整土地利用结构,保护性开发山区资源,按“整体、协调、循环、再生”的原理,走中国生态农业(Chinese Ecological Agriculture)道路,把发展经济、建设环境、培植节约资源结合起来。为此,必须采取以下对策: 3.1发展林业,改善生态环境,恢复生态 森林是绿地的主体,是人类赖以生存和发展的基础。因此,改善生态环境就是保护和发展生产力。根据山区资源丰富、经济发展滞后、山高坡陡、植被破坏、水土流失严重、生态环境脆弱的特点,欲求山区生态系统的恢复与重建,实现山川秀美、江水清澈、林茂粮丰、根治贫困,必须从改善生态环境着手,把治山与治水结合起来,平治梯田(土),因地制宜种树植草,封山育林,绿化荒山,把林业建设放在山区经济发展的核心地位。以三峡库区的云阳县千丘乡为例,1992年人均收入1820元,近10年来,全乡3100hm2荒山承包给农民栽植油桐(Alenritis fordii)、猕猴桃(Actinidia chinensis Planch)、山楂(Cratae guspinatfda)、油茶(Camelliaol ifera )、金银花(lonicrera japonica)等经济林,对25O以上坡地种植生物篱笆(liyinghcolge)植物,如苜蓿(Medicago Linn)、黑麦草(ldinm perenne L)、苦蒿(Artemisia ammual)等,扩大坡面利用系数,使全乡60%的荒山得以绿化,水土流失得到控制,生态环境大大改善。2012年,农民人均纯收入5340元,粮食345kg,农民开始走向富裕,实现了生态经济系统健康运行。 3.2推行农林复合经营 混农林业(Agroforestry)是山地生态建设与经济建设同步进行的有效模式,目前在世界各国已广泛应用。它是恢复生态学(restoration ecological)研究的重要内容,是在一定自然经济地理条件下林地生物性生产组合,运用生态经济学原理把农林牧有机结合起来,充分发挥各组成系统的作用,提高土地生产潜力和产品产出率,从而获得最佳的经济、生态、社会效益。如桐(油桐)粮间作、果粮间作,或者林下养鸡、养羊等立体种植模式,各地应因地制宜,灵活选用。 3.3加速农业产业化进程,振兴山区经济 为了解决目前山区传统农业向现代农业转换过程中出现的规模小、经营分散、比较利益低与市场的矛盾,实现农业产业化、市场化、生态化、国际化是我国山区农村经济体制改革的必然趋势。今后我国山区经济的发展应以市场为导向,加强信息交流,以科技为依托,以经济效益为中心,以企业为龙头带基地,通过兴修水利,推广优良品种,防治病虫等科技手段,保证粮食安全的前提下,确定主导产业,招商引资,联合经营。把种、养、加、科、工、贸结合起来,走公司+农户+市场的新型路子,结束农业长期供应原料的历史,这是振兴山区经济的必由之路。 3.4开发荒山资源,发展畜牧业和经济林 我国南方山区有6666.7万hm2草地,北方有许多草地也分布在山区,这些荒山草地要合理利用,要以草定畜,推行圈养,大力发展牛、羊、兔、鹅节粮型草食牲畜。物质能量多层次利用,产品实行深加工增值,提高经济效益,对秦巴山区、武陵山区及云贵山区属亚热带气候资源,要因地制宜发展柑桔、油桐、茶叶、核桃、板栗、中药材等,增加农民收入,改变山区贫困面貌。 3.5发展庭院经济 我国有3亿多农户,村宅占地666万hm2,户平0.027hm2,靠近农户,便于管理,要充分利用房前屋后闲散土地,因地制宜发展小果园、小茶园、花卉园、畜禽园和建立沼气净化池,既增加了有机肥源,节能减排,又改善了农村生态环境,为城市人民提供无污染绿色生态食品。 3.6控制人口增长,提高人口科技素质 我国人中数量多,人均资源少,制约了社会经济发展,今后应加强计划生育管理,严格控制人口数量增长,通过技术培训,提高山区人口科技素质,这是保障山区经济发展的重要举措。 农业环境与发展论文:浅议生态环境保护与农业可持续发展 1生态环境对农业可持续发展的影响 1.1 农业资源短缺 我国耕地、淡水、森林和草地资源仅在世界平均水平的32.3%、28.1%、14.3%、32.3%。随着我国工业化进程的不断加快,由于农村思想观念的转变,纷纷进程务工,加之不合理的农业生产方式得不到有效改善,致使农业资源大量浪费或流失。 1.2 农业生态环境逐步恶化 当前,我国农业生态环境呈逐步恶化的趋势,如水资源分布与人口、耕地分布不协调,总体出现短缺、污染严重的问题;耕地资源分布不均匀,总体质量较差,存在耕地面积连年减少的现象;森林资源不足,湖泊水面积不断缩小;水土流失加剧,因水土流失而减少的耕地面积已经达到266万公顷;土地沙化严重,因荒漠化而导致的草场退化高达1.38亿公顷,耕地退化已达773.33万公顷。农业生态环境的恶化严重阻碍了我国农业的可持续发展,违背了可持续发展应遵循的持续性、公平性原则。 1.3 生态系统功能破坏加剧 近年来,由于水土流失、土地沙化的日趋严重,使得土壤中的养分大量丧失,导致土地日渐荒废;农业水资源被严重污染,影响农业的正常生产;对森林进行无节制的滥砍滥发和对草地的盲目开垦,致使农业生态系统涵养水源、调节气候、防止荒漠化的能力弱化;工业废水、废气、固体废弃物未经处理直接排放,加之化肥、农药等化学物质的不合理、不适度使用,致使农业生产用地大面积板结,最终导致农业生态系统功能失调。 1.4 自然灾害频频发生 由于生态环境的不断恶化,致使洪涝干旱、沙尘暴、暴雪等自然灾害频频发生,使得我国受灾、成灾面积逐渐扩大,对农业可持续发展造成了严重的负面影响。 2保护生态环境,促进农业可持续发展的策略 2.1 建设良好生态环境 我国应采取多种措施建设良好生态环境。首先,加强工业企业“三废”治理工作,做好城乡工业布局规划,改善农业环境污染严重的现状,防止新污染的发生;其次,加强对生活垃圾的治理,积极探寻除填埋、焚烧以及露天堆放之外的垃圾处理做法;再次,大力发展沼气,提倡资源循环利用。一方面有利于净化环境;另一方面有利于缓解能源消耗压力,为绿化植物增加有机肥料;最后,在人们生产、生活中建立水资源循环利用设施,增强人们节约用水意识,并建立健全相关管理机制。 2.2 切实保护农业资源 耕地是农业生产的基础资源,对耕地资源实施合理开发、利用、管理和保护,是防止耕地资源进一步退化和缩减的有效措施,从而实现耕地资源的持续利用。所以,政府应在加强建设用地的规划管理,将非农业建设用地规模控制在一定范围内的基础上,积极稳妥地开展基本农田保护建设,严格限制农业内部结构调整所占用的耕地面积,确保有限的耕地资源得以高效利用。此外,加强保护水资源的力度,对水资源实施统一的管理。农业部门应积极推广节水技术,构建节水型农业生产体系,转变传统的大水灌溉农业生产方式,提高农业灌溉利用率。 2.3 大力发展现代农业科技 现代农业科技的广泛应用有利于缓解我国农业资源短缺的问题,在一定程度上起到保护生态环境的作用。我国可以利用现有的水资源、土地资源、动植物品种资源等,不断提高资源的利用率和转化率,逐步转变片面追求农业生产量的传统观念,从而缓解生态环境被不断污染和破坏的现状,使我国农业走上可持续发展的道路。 2.4 加强生态环境保护宣传力度 宣传教育的目的在于从根本上转变人们环境意识淡薄的现状,增强人们的思想觉悟和法制观念,这也是有效改善生态环境问题的重要措施。首先,有关部门应运用多种形式和手段,广泛宣传《森林法》、《土地法》、《环保法》等法律法规,使人们认识到环境保护的重要性,以及违法行为所承担的法律后果;其次,普及环境科学知识,加深人们对人与自然之间关系的理解,逐步培养社会公众保护环境的良好习惯,增强其社会责任感,将环保意识上升到生存意识、民族意识以及可持续发展意识的高度;再次,政府官员和环保干部应充分发挥模范带头作用,认真学习环境保护知识,提高决策水平,采取有效措施将保护生态环境作为一项重要的工作去做落实。 3结语 总而言之,生态环境保护与农业可持续发展是相互协调、相互促进、相辅相成的关系。我国发展现代农业,既要考虑生态资源的保护,又要提高有限资源的利用效率,从而为农业可持续发展提供良好的外在条件。 农业环境与发展论文:探讨中国农业环境保护问题与农业有效发展途径 摘要:中国的农业属于资源制约型农业,农业环境的状况如何直接影响着农业的发展。而中国是一个农业大国,如果农业的发展被制约,中国的整个经济都将被制约。随着现代科学技术与工业的迅猛发展,我国的农业环境形势越来越严重,甚至破坏了我国农业的可持续发展。中国农业环境问题非常多,需要从各方面加大力度进行保护,从而保证我国农业的可持续发展之路。农业是我国国民经济的基础,所以有效发展农业是我国经济稳定的一项重点。 关键词:中国农业;环境保护;有效发展;途径 0 前言 众所周知,农业是我国国民经济发展的基础。同时,农业环境是农业和整个农村经济发展的基础。总体来说,农业要想发展离不开好的农业环境,一旦环境被破坏,整个国民经济的发展也将严重滞后。保护农业环境是我国实行可持续发展之路的重要工作,保护农业环境也就相当于保护农业生产力,就能够在很大程度上促进我国农业的可持续发展。自从改革开放政策实施以后,我国现代经济迅猛发展。但是,我国农业的生态环境却遭到了严重的破坏,农业生态环境成为了给我国走可持续发展之路的“拦路虎”。本文将着重探讨中国农业环境出现的一系列问题,并且提出一些保护农业环境的对策。关于农业的有效发展途径,也是本文探讨和研究的重点。 1 中国农业环境的现状以及存在的问题 改革开放以来,中国对于农业环境保护问题越来越重视。国家开始在全国范围内普及保护环境的常识,所以保护环境的工作可以算是有计划、有组织的进行着,保护农业环境工作的实施取得了不错的成效。例如,国家实行的“三北”防护林和长江中下游防护林等一系列保护措施,在很大程度上缓解了黄河流域、长江流域水土流失严重的问题。国家重视农业环境的保护是有目共睹的,但是由于发展的需要,我国农业环境仍然在不同程度上被破环。随着经济建设的不断发展,我国人口数量的持续增长,农业生产的压力也不断增加。所以农业环境被破环的问题仍然很严重,综合来看,我国农业环境存在着大量问题。下面进行具体的分析。 第一,我国长江、黄河中上游等地区水土流失日益严重。据统计,我国每年新增的水土流失地区为10的4次方平方千米,全国的农田均在很大程度上出现水土流失的问题。水土流失的情况随着时间的推移问题越来越严重,全国可用的土地面积越来越少,严重危害了农业的生产发展。第二,耕地面积不断减少,而且土壤的质量也大打折扣。由于土壤沙漠化的不断加剧,土地面积减少,所以耕地的面积也在不断减少。耕地资源的缺乏让农业的发展举步维艰,而且衍生的一系列问题也越来越多。越狱化肥、农业的大量使用,土壤的盐碱化和肥力在很大程度上下滑,土壤的质量越来越差,直接影响了农民的收成。第三,森林减少,农业生产遭到威胁。森林覆盖率的减少直接影响了我国的农业生产。第四,工业污染加剧,农田的生态环境被严重破环。由于工业的发展,污水的排放和废弃物的排放直接破坏了整个农业生态的平衡,农田被严重污染。以上这些问题的出现均在很大程度上破坏了农业生态环境,同时也影响了农业的生产力和农业的长远发展。 2 保护农业生态环境的对策 首先,应该在全国范围内普及生态环境的知识,提高全国人民保护环境的意识。保护环境首先需要在意识上引起重视,保护环境的意识是最终改善和保护生态环境的重要思想基础和付出行动的有力保证。所以,大力宣传保护生态环境的知识是保护农业生态的基本条件。 其次,保护生态环境应该成为一项政策,政府应该进行有效的指导和监督。政府应该采取资源节约型战略,而且要采取资源开发与保护并存的科学政策。土地资源应该要在合理利用的同时被保护,不应该一味的向大自然索取资源而不实行可持续发展。政府还应该严格控制工业污水和废弃物的排放,保证水资源能够合理利用。始终坚持“预防为主,防治结合,综合治理”的保护环境的科学方针,将农业环境的污染和破环减到最低程度。 最后,应该加强科学技术的研究力度,研制出更多保护环境的新技术。同时,应该理清楚经济发展和环境资源保护的关系,不应该只顾经济发展,而肆意破坏环境。新的技术发明能够提高资源的使用效率,同时还能够减少污染的形成,开发和研制能够保护环境的新技术势在必行。更重要的是,应该保证生态环境资源的良性循环,在发展经济与保护环境上找到一个结合点。争取能够在实现经济效益的同时,也实现生态效益,将二者关系很好的平衡。 3 农业有效发展的途径 首先,发展农业必须要调整农业的产业结构,大力建设具有大方特色的农业。调整农业的产业结构需要建立在市场需求的基础之上,因地制宜,充分发挥各地的地方优势,这样才能够促进农业区域布局的优化。我国各个地区的特色不同,应该根据自己的优势发展出适应市场需求的有竞争力的产业产品,这样才能0 前言 众所周知,农业是我国国民经济发展的基础。同时,农业环境是农业和整个农村经济发展的基础。总体来说,农业要想发展离不开好的农业环境,一旦环境被破坏,整个国民经济的发展也将严重滞后。保护农业环境是我国实行可持续发展之路的重要工作,保护农业环境也就相当于保护农业生产力,就能够在很大程度上促进我国农业的可持续发展。自从改革开放政策实施以后,我国现代经济迅猛发展。但是,我国农业的生态环境却遭到了严重的破坏,农业生态环境成为了给我国走可持续发展之路的“拦路虎”。本文将着重探讨中国农业环境出现的一系列问题,并且提出一些保护农业环境的对策。关于农业的有效发展途径,也是本文探讨和研究的重点。 1 中国农业环境的现状以及存在的问题 改革开放以来,中国对于农业环境保护问题越来越重视。国家开始在全国范围内普及保护环境的常识,所以保护环境的工作可以算是有计划、有组织的进行着,保护农业环境工作的实施取得了不错的成效。例如,国家实行的“三北”防护林和长江中下游防护林等一系列保护措施,在很大程度上缓解了黄河流域、长江流域水土流失严重的问题。国家重视农业环境的保护是有目共睹的,但是由于发展的需要,我国农业环境仍然在不同程度上被破环。随着经济建设的不断发展,我国人口数量的持续增长,农业生产的压力也不断增加。所以农业环境被破环的问题仍然很严重,综合来看,我国农业环境存在着大量问题。下面进行具体的分析。 第一,我国长江、黄河中上游等地区水土流失日益严重。据统计,我国每年新增的水土流失地区为10的4次方平方千米,全国的农田均在很大程度上出现水土流失的问题。水土流失的情况随着时间的推移问题越来越严重,全国可用的土地面积越来越少,严重危害了农业的生产发展。第二,耕地面积不断减少,而且土壤的质量也大打折扣。由于土壤沙漠化的不断加剧,土地面积减少,所以耕地的面积也在不断减少。耕地资源的缺乏让农业的发展举步维艰,而且衍生的一系列问题也越来越多。越狱化肥、农业的大量使用,土壤的盐碱化和肥力在很大程度上下滑,土壤的质量越来越差,直接影响了农民的收成。第三,森林减少,农业生产遭到威胁。森林覆盖率的减少直接影响了我国的农业生产。第四,工业污染加剧,农田的生态环境被严重破环。由于工业的发展,污水的排放和废弃物的排放直接破坏了整个农业生态的平衡,农田被严重污染。以上这些问题的出现均在很大程度上破坏了农业生态环境,同时也影响了农业的生产力和农业的长远发展。 2 保护农业生态环境的对策 首先,应该在全国范围内普及生态环境的知识,提高全国人民保护环境的意识。保护环境首先需要在意识上引起重视,保护环境的意识是最终改善和保护生态环境的重要思想基础和付出行动的有力保证。所以,大力宣传保护生态环境的知识是保护农业生态的基本条件。 其次,保护生态环境应该成为一项政策,政府应该进行有效的指导和监督。政府应该采取资源节约型战略,而且要采取资源开发与保护并存的科学政策。土地资源应该要在合理利用的同时被保护,不应该一味的向大自然索取资源而不实行可持续发展。政府还应该严格控制工业污水和废弃物的排放,保证水资源能够合理利用。始终坚持“预防为主,防治结合,综合治理”的保护环境的科学方针,将农业环境的污染和破环减到最低程度。 最后,应该加强科学技术的研究力度,研制出更多保护环境的新技术。同时,应该理清楚经济发展和环境资源保护的关系,不应该只顾经济发展,而肆意破坏环境。新的技术发明能够提高资源的使用效率,同时还能够减少污染的形成,开发和研制能够保护环境的新技术势在必行。更重要的是,应该保证生态环境资源的良性循环,在发展经济与保护环境上找到一个结合点。争取能够在实现经济效益的同时,也实现生态效益,将二者关系很好的平衡。 3 农业有效发展的途径 首先,发展农业必须要调整农业的产业结构,大力建设具有大方特色的农业。调整农业的产业结构需要建立在市场需求的基础之上,因地制宜,充分发挥各地的地方优势,这样才能够促进农业区域布局的优化。我国各个地区的特色不同,应该根据自己的优势发展出适应市场需求的有竞争力的产业产品,这样才能0 前言 众所周知,农业是我国国民经济发展的基础。同时,农业环境是农业和整个农村经济发展的基础。总体来说,农业要想发展离不开好的农业环境,一旦环境被破坏,整个国民经济的发展也将严重滞后。保护农业环境是我国实行可持续发展之路的重要工作,保护农业环境也就相当于保护农业生产力,就能够在很大程度上促进我国农业的可持续发展。自从改革开放政策实施以后,我国现代经济迅猛发展。但是,我国农业的生态环境却遭到了严重的破坏,农业生态环境成为了给我国走可持续发展之路的“拦路虎”。本文将着重探讨中国农业环境出现的一系列问题,并且提出一些保护农业环境的对策。关于农业的有效发展途径,也是本文探讨和研究的重点。 1 中国农业环境的现状以及存在的问题 改革开放以来,中国对于农业环境保护问题越来越重视。国家开始在全国范围内普及保护环境的常识,所以保护环境的工作可以算是有计划、有组织的进行着,保护农业环境工作的实施取得了不错的成效。例如,国家实行的“三北”防护林和长江中下游防护林等一系列保护措施,在很大程度上缓解了黄河流域、长江流域水土流失严重的问题。国家重视农业环境的保护是有目共睹的,但是由于发展的需要,我国农业环境仍然在不同程度上被破环。随着经济建设的不断发展,我国人口数量的持续增长,农业生产的压力也不断增加。所以农业环境被破环的问题仍然很严重,综合来看,我国农业环境存在着大量问题。下面进行具体的分析。 第一,我国长江、黄河中上游等地区水土流失日益严重。据统计,我国每年新增的水土流失地区为10的4次方平方千米,全国的农田均在很大程度上出现水土流失的问题。水土流失的情况随着时间的推移问题越来越严重,全国可用的土地面积越来越少,严重危害了农业的生产发展。第二,耕地面积不断减少,而且土壤的质量也大打折扣。由于土壤沙漠化的不断加剧,土地面积减少,所以耕地的面积也在不断减少。耕地资源的缺乏让农业的发展举步维艰,而且衍生的一系列问题也越来越多。越狱化肥、农业的大量使用,土壤的盐碱化和肥力在很大程度上下滑,土壤的质量越来越差,直接影响了农民的收成。第三,森林减少,农业生产遭到威胁。森林覆盖率的减少直接影响了我国的农业生产。第四,工业污染加剧,农田的生态环境被严重破环。由于工业的发展,污水的排放和废弃物的排放直接破坏了整个农业生态的平衡,农田被严重污染。以上这些问题的出现均在很大程度上破坏了农业生态环境,同时也影响了农业的生产力和农业的长远发展。 2 保护农业生态环境的对策 首先,应该在全国范围内普及生态环境的知识,提高全国人民保护环境的意识。保护环境首先需要在意识上引起重视,保护环境的意识是最终改善和保护生态环境的重要思想基础和付出行动的有力保证。所以,大力宣传保护生态环境的知识是保护农业生态的基本条件。 其次,保护生态环境应该成为一项政策,政府应该进行有效的指导和监督。政府应该采取资源节约型战略,而且要采取资源开发与保护并存的科学政策。土地资源应该要在合理利用的同时被保护,不应该一味的向大自然索取资源而不实行可持续发展。政府还应该严格控制工业污水和废弃物的排放,保证水资源能够合理利用。始终坚持“预防为主,防治结合,综合治理”的保护环境的科学方针,将农业环境的污染和破环减到最低程度。 最后,应该加强科学技术的研究力度,研制出更多保护环境的新技术。同时,应该理清楚经济发展和环境资源保护的关系,不应该只顾经济发展,而肆意破坏环境。新的技术发明能够提高资源的使用效率,同时还能够减少污染的形成,开发和研制能够保护环境的新技术势在必行。更重要的是,应该保证生态环境资源的良性循环,在发展经济与保护环境上找到一个结合点。争取能够在实现经济效益的同时,也实现生态效益,将二者关系很好的平衡。 3 农业有效发展的途径 首先,发展农业必须要调整农业的产业结构,大力建设具有大方特色的农业。调整农业的产业结构需要建立在市场需求的基础之上,因地制宜,充分发挥各地的地方优势,这样才能够促进农业区域布局的优化。我国各个地区的特色不同,应该根据自己的优势发展出适应市场需求的有竞争力的产业产品,这样才能0 前言 众所周知,农业是我国国民经济发展的基础。同时,农业环境是农业和整个农村经济发展的基础。总体来说,农业要想发展离不开好的农业环境,一旦环境被破坏,整个国民经济的发展也将严重滞后。保护农业环境是我国实行可持续发展之路的重要工作,保护农业环境也就相当于保护农业生产力,就能够在很大程度上促进我国农业的可持续发展。自从改革开放政策实施以后,我国现代经济迅猛发展。但是,我国农业的生态环境却遭到了严重的破坏,农业生态环境成为了给我国走可持续发展之路的“拦路虎”。本文将着重探讨中国农业环境出现的一系列问题,并且提出一些保护农业环境的对策。关于农业的有效发展途径,也是本文探讨和研究的重点。 1 中国农业环境的现状以及存在的问题 改革开放以来,中国对于农业环境保护问题越来越重视。国家开始在全国范围内普及保护环境的常识,所以保护环境的工作可以算是有计划、有组织的进行着,保护农业环境工作的实施取得了不错的成效。例如,国家实行的“三北”防护林和长江中下游防护林等一系列保护措施,在很大程度上缓解了黄河流域、长江流域水土流失严重的问题。国家重视农业环境的保护是有目共睹的,但是由于发展的需要,我国农业环境仍然在不同程度上被破环。随着经济建设的不断发展,我国人口数量的持续增长,农业生产的压力也不断增加。所以农业环境被破环的问题仍然很严重,综合来看,我国农业环境存在着大量问题。下面进行具体的分析。 第一,我国长江、黄河中上游等地区水土流失日益严重。据统计,我国每年新增的水土流失地区为10的4次方平方千米,全国的农田均在很大程度上出现水土流失的问题。水土流失的情况随着时间的推移问题越来越严重,全国可用的土地面积越来越少,严重危害了农业的生产发展。第二,耕地面积不断减少,而且土壤的质量也大打折扣。由于土壤沙漠化的不断加剧,土地面积减少,所以耕地的面积也在不断减少。耕地资源的缺乏让农业的发展举步维艰,而且衍生的一系列问题也越来越多。越狱化肥、农业的大量使用,土壤的盐碱化和肥力在很大程度上下滑,土壤的质量越来越差,直接影响了农民的收成。第三,森林减少,农业生产遭到威胁。森林覆盖率的减少直接影响了我国的农业生产。第四,工业污染加剧,农田的生态环境被严重破环。由于工业的发展,污水的排放和废弃物的排放直接破坏了整个农业生态的平衡,农田被严重污染。以上这些问题的出现均在很大程度上破坏了农业生态环境,同时也影响了农业的生产力和农业的长远发展。 2 保护农业生态环境的对策 首先,应该在全国范围内普及生态环境的知识,提高全国人民保护环境的意识。保护环境首先需要在意识上引起重视,保护环境的意识是最终改善和保护生态环境的重要思想基础和付出行动的有力保证。所以,大力宣传保护生态环境的知识是保护农业生态的基本条件。 其次,保护生态环境应该成为一项政策,政府应该进行有效的指导和监督。政府应该采取资源节约型战略,而且要采取资源开发与保护并存的科学政策。土地资源应该要在合理利用的同时被保护,不应该一味的向大自然索取资源而不实行可持续发展。政府还应该严格控制工业污水和废弃物的排放,保证水资源能够合理利用。始终坚持“预防为主,防治结合,综合治理”的保护环境的科学方针,将农业环境的污染和破环减到最低程度。 最后,应该加强科学技术的研究力度,研制出更多保护环境的新技术。同时,应该理清楚经济发展和环境资源保护的关系,不应该只顾经济发展,而肆意破坏环境。新的技术发明能够提高资源的使用效率,同时还能够减少污染的形成,开发和研制能够保护环境的新技术势在必行。更重要的是,应该保证生态环境资源的良性循环,在发展经济与保护环境上找到一个结合点。争取能够在实现经济效益的同时,也实现生态效益,将二者关系很好的平衡。 3 农业有效发展的途径 首先,发展农业必须要调整农业的产业结构,大力建设具有大方特色的农业。调整农业的产业结构需要建立在市场需求的基础之上,因地制宜,充分发挥各地的地方优势,这样才能够促进农业区域布局的优化。我国各个地区的特色不同,应该根据自己的优势发展出适应市场需求的有竞争力的产业产品,这样才能实现农业发展的最大化。其次,应该加强农业环境的保护,大力改善农业环境条件和基础设施,走可持续发展之路。我国的农业应该将科学技术与保护环境相结合,建立一套良性发展的系统,这样才能实现经济效益、生态效益、社会效益的高度统一。中国人口不断增多,农业的生产压力加大,必须要走可持续发展的道路,才能真正意义上实现农业的长远发展。 4 总结 农业是我国国民经济的基础,而农业的发展受生态环境的制约。现如今,环境被破坏的程度越来越深,我国农业的发展也受到了极大的威胁。保护生态环境,促进农业有效发展,必须要走可持续发展的道路。我国应该从本文提到的上述方面着重考虑,加大多方面的保护力度,充分重视环境的保护与资源的合理利用,促进我国农业的可持续发展。 农业环境与发展论文:农业科技园区创业发展的阶段与创业环境分析 摘要:提出目前我国农业科技园区总体上处于创业阶段,根据全球创业观察(GEM)理论,从金融支持、政府政策、政府项目支持、教育与培训、研究开发转移效率、商业和专业基础设施、进入壁垒、有形基础设施、文化和社会规范等9个方面对因区的创业环境进行分析。 关键词:农村科技园区;创业;阶段;创业环境 1 农业科技园区创业与创新发展的阶段分析 从20世纪90年代初开始,农业科技园区作为一种新型的农业发展模式迅速涌现并发展起来,逐渐具备了农业技术创新和技术组装的基地,农业科技成果转化的平台和现代农业生产的示范载体功能。农业科技园区出现与发展的十多年来,经过不断创业与创新。农业科技园区的建设进入了规范化、制度化的新阶段。农业科技园区在我国从探索到发展的时间并不长,目前,我国农业科技园区发展总体上仍处于创业阶段,其创业发展历程可分为3个阶段: 1.1 第一阶段。从1993年到1997年。农业科技园区建设处于探索阶段 1993年,山东省人民政府决定在全省成立10大农业科技园区,济南农业高新技术开发区率先成立,以后全省陆续成立10个省级农业科技园区,探索利用高新技术改造传统农业的道路,拉开了全国各地探索农业科技园区发展的序幕。1994年,我国在北京建立了以展示以色列设施农业和节水技术为主体的示范园――中以示范农场;1995年,北京市人民政府决定成立顺义三高科技农业试验示范区;1996年,上海市人民政府决定成立孙桥现代农业示范区。 该阶段主要以新技术、新成果的展示为主。进行设施农业示范。在种植方面以推广蔬菜、花卉、果树等园艺作物为主。该阶段以济南农业高新技术开发区建设为标志。 1.2 第二阶段,从1997年到2001年。农业科技园区建设处于快速发展阶段 1997年2月,由国家科技部正式立项启动工厂化高效农业示范区。1997年建立的陕西杨凌国家级农业高新技术示范区,由中央和陕西省人民政府共同筹办。国家科技部1998年批准立项持续高效农业示范区,在全国不同生态区域布点。国家财政部1998年批准立项建设现代农业科技园区。国家农业综合开发办公室从1999年起专门设立农业综合开发高新科技示范项目,示范区的面积一般为1万亩以上。另外。地方政府主办的地市级农业科技园区如雨后春笋般发展起来,建设一批高效的农业科技园。据农业部科教司2000年统计数字显示,我国地市级以上农业科技园区和现代农业示范区已达到600多个,县级以上农业科技园区达到2000多个(蒋和平,2001)。 该阶段强调示范功能、培训功能,探索新的运行机制和运行模式,但部分园区的政府色彩浓厚,多为“盆景”或“形象工程”,部分园区效益不显著。该阶段以国家科技部正式立项启动工厂化高效农业示范区为标志。 1.3 第三阶段,从2001年起。农业科技园区建设处于规范发展阶段 通过几年的发展,农业科技园区吸引了多渠道的向农业产业的资金投入,开发、引进、推广了一大批农业高新适用技术,通过培训提高了当地农民素质,增加了农民收入,带动了产业结构调整,促进了当地经济的快速发展。农业科技园区在实践中取得了巨大的成绩,但也有不少问题。2000年中央农村工作会议肯定了农业科技园区的实践,并明确指出“要抓紧建设科学园区,并制定扶植政策”。此后科技部联合农业部等6部委制定了《国家农业科技园区发展规划》,2001年,《农业科技园区指南》与《农业科技园区管理办法(试行)》正式实施。按照“先行试点、总结经验、稳步推进”的原则。2001年8月和2002年4月,科技部连续启动两批“国家农业科技园区(试点)”。使我国农业科技园区发展纳入规范化、制度化轨道。 该阶段,园区进行规范的技术创新、制度创新、组织创新,建设农业科技专家大院、科技特派员等创新服务体系。国家肯定了农业科技园区的实践,并出台一系列规章制度,规范农业科技园区的发展。该阶段以2001年8月科技部启动首批“国家农业科技园区(试点)”为标志。 2 农业科技园区创业发展的环境分析 农业科技园区创业的区域创新环境可分为硬环境和软环境,把全球创业观察(GEM)开发出的金融支持、政府政策、政府项目支持、教育与培训、研究开发转移效率、商业和专业基础设施、进入壁垒、有形基础设施、文化和社会规范等9个方面的创业环境条件分列入软环境和硬环境,与园区创业与创新的主体作用。 2.1 促进农业科技园区创业的硬环境 农业科技园区的可持续发展必须实现以经济效益、社会效益和生态效益的协调发展,三者缺一不可,互为支持关系。要实现三者的协调发展,园区需要一个好的硬环境如区位环境、自然环境、基础设施环境等等。硬环境又可分为不可变硬环境和可变硬环境。 2.1.1 不可变硬环境 创办农业科技园区的区位选择十分重要,将使园区具备其自然属性,因为一旦园区选址确定,将使园区创业的地理位置和自然环境确定,如交通距离、土地资源、生物资源、气候资源、水资源及其他生态资源不可改变,或者改变时需要大量成本,如建设配套水库等。 例如,大连金州国家农业科技园区是科学技术部于2002年5月批准建立的国家级农业科技园区,原有园区核心区――连丰农业园区建设中存在的水资源不足、土地费用过高等问题,严重限制了园区的可持续发展,为加快培育大连市农业科技园区的龙头。更好发挥国家级农业科技园区的先导及辐射、带动作用,加快农业现代化步伐,大连市决定将原大连金州国家农业科技园区核心区(连丰园区)与登沙河镇大连市农业现代化园区进行整合,组建新的大连金州国家农业科技园区核心区(登沙河)。新的大连金州国家农业科技园区核心区由一个具有综合功能的中心区和9个具有专业特色的分区构成,形成“1+9”模式,不仅可以解决原国家农业科技园区因空间狭小,发展受到制约的矛盾,还为加快发展提供了有利条件。 2.1.2 可变硬环境 农业科技园区选址一旦确定,将进行一系列的现代化的基础设施、便利的交通通讯、配套的生产服务设施和机构的建设,需要大量的人力、物力和财力投入,是可变的硬环境。可变的硬环境体现着政府对园区的支持力度和园区建设发挥创新主体的能动能力。各级农业科技园区的建设,一般基础设施如水、电、路、通讯由政府投资兴建,资本运作良好的园区可以将一些基础设施建设企业化运作,由人驻园区的企业投资或融资建设。可变的硬环境越完善、配套越齐全,越利于园区的可持续快速发展。 例如。沈阳沈北农业高新区从2006年起,沈北新区蒲河以南地区城市基础设施建设纳入市城建规划和城建计划,连续5年,市政府每年补贴1亿元,用于该地区基础设施建设。高新区将“七通”(上下水、电、 暖、蒸汽、煤气、电讯)接至项目用地红线50米范围内,产业用地免征电力增容费和基础设施配套费。 2.2 促进农业科技园区创业的软环境 营造农业科技园区创业的区域创新环境,隐藏在硬环境背后的软环境对硬环境作用的发挥起着决定性的作用。园区创业的软环境主要表现为网络系统。即建立在区域内企业间,以及企业与科研机构和行政机构间长期合作基础上的稳定关系,这种软环境可分为3个层次:介质环境、机构环境、调控环境。 2.2.1 介质环境 介质环境包括农业科技园区文化水平、心理素质、价值观念、社会风气等,直接影响人们的创业精神、互信合作的精神等。这种环境与园区的社会文化基础有关,有赖于长期的教育投入、国民素质提高和精神文明建设。 (1)教育培训 教育培训是园区创业活动得以开展的必要条件,也是创业者将潜在商业机会变为现实的基础(GEM,2002),农业科技园区建设十分重视教育培训活动,强调示范、培训、孵化功能,一方面引导园区产业创业成功,另一方面对广大农户进行示范、培训,引导农民使用新技术,带动千家万户农民走向国内国际大市场。与科教机构合作,引入企业管理和创业管理教育是农业科技园区下一步教育培训努力的方向,将使园区中具有更多的创业和创新精神。例如科技部很重视国家科技园区教育培训工作,将其列为园区重要的考核指标。 (2)文化和社会规范 文化与社会规范环境包括相互联系的两个方面的内容:农业科技园区文化是园区社会群体中人们相互交流的产物。主要包括群体信守的价值观、信仰、思想、习俗和语言等方面的因素;园区社会规范是共享文化的人的相互交流,表现为人际交往和人际关系。文化和社会规范不能相互独立存在,二者相互联系、相互影响。 例如,创新文化是构建整个沈阳沈北农业高新区创新体系的系统软件。由企业、研发机构、教育机构、政府部门、中介机构等多种社会组织之间的充分交流互动共享,构成了一个良好的无缝联合、高效运行的创新网络。沈北园区蒲河新城良好的园区环境、便捷的工作条件和鲜明的形象标示与各种规章制度、行为规范和评价体系建立,以企业为主体的新城创新体系正在形成。在科技部门的引导下,新城共有30余家企业与大专院校合作,组建企业研发中心。其中。禾丰集团建立了博士后流动站并成立了饲料加工工程技术中心,辉山乳业成立了乳制品加工工程技术中心、大陆激光成立了涡轮激光修复技术中心等。 2.2.2 机构环境 机构环境包括各种农业科技园区内创新和创业主体之间建立联系的机构和制度。主要是指园区各种社会机构和科技中介服务机构以及这些机构服务的规范化、制度化。国家农业科技园区建设指导方针中明确提出中介参与,技术依托单位参与园区建设。我国国家创新系统建设中也将科技中介建设列入重要的地位。 (1)研究开发转移 构建科技创新和成果转化平台是农业科技园区重要的任务之一,园区的创业与创新成功的关键是园区研究开发转移的环境构建。通常园区与科技机构密切合作。选择几个技术依托机构,成立一个利益共同体,做好知识产权的保护,形成良好的互动机制,园区以此构成良好的研究开发转移环境,促进农业技术开发和技术商品化。 例如,重庆渝北国家农业科技园区十分重视专家大院建设,适应了农民群众盼望掌握现代农业科学技术、领先科技致富的迫切要求,园区各农业专家大院与重庆以及西南甚至国内外的农业科研机构和院校合作,聘请专家,针对重庆市农业结构调整,进行良种牛繁育、薯类脱毒、柑橘脱毒育苗等方面的技术攻关。 (2)金融支持 为了促进园区的可持续发展。国家农业科技园区建设伊始就重视园区的融资问题,发起成立国家农业科技园区的6个单位之一就有中国农业银行信贷部。农业科技园区的建设除了有专业商业银行的支持之外,还需要国家政策性银行和其他金融机构的支持,形成一种良性的造血和输血机制。园区企业的股份制改造及上市融资也是一个很好的筹资渠道。为了促进高科技产业的迅速发展,各种引导基金如孵化基金、种子基金和创业投资基金的设立也是必要的。 例如,沈阳沈北农业高新区成立中小企业担保公司,对符合产业政策的优势企业、种子期科技企业等具有发展潜力的企业提供融资担保等金融服务,为企业搭建融资平台,提供增值服务,解决资金瓶颈:区内蒲河新城作为国家开发银行全国“三化”解决“三农”的示范区,将积极选择、推荐国家级农业产业化龙头企业及其它大型产业化企业与国家开发银行对接,争取国家开发银行的长期、优惠贷款。 (3)商业和专业基础设施 农业科技园区的商业和专业基础设施属于园区促进创业的机构环境的一部分,各种中介机构的建设如:法律服务机构、会计服务机构、各种咨询、评估机构等;各种服务体系的配套如:通讯设施、邮电网点、供电、供水、污水处理、供暖等机构、设施的健全。这些机构、设施是否健全,提供的服务水平如何。提供的服务能否使人园企业用得起等方面是机构环境建设重要的衡量标准。目前成立的各种科技园区绝大多数都设有科技服务区或管理服务区,为园区的软硬环境提供服务。 2.2.3 调控环境 调控环境是指政府发挥宏观调控作用,使园区多个创业和创新主体发生协同效应。国家农业科技园区建设指导方针中也明确提出政府指导,就是要发挥政府的宏观调控能力,支持和引导园区健康可持续发展。 (1)政府政策 政府在促进园区创业和创新中的角色是制定政策。通过政策来影响创业者或创新主体的决策以达到政府宏观调控的目的。我国目前的高技术产业更多的是靠政府在推动。近年来,我国陆续出台一些促进创业和创新的法律法规,如《关于促进科技成果转化若干规定》、《关于科学技术体制改革的决定》、《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》,促进科技人员创业。并对高技术创业企业在税收、科研经费等方面给出了相应的政策优惠。 (2)政府项目 我国比较有规模的农业科技园区都是通过政府项目建设的,体现着政府的政策导向。如陕西杨凌国家级农业高新技术示范区,由中央和陕西省人民政府共同筹办,持续高效农业示范区和工厂化高效农业示范区由科技部立项建设,现代农业科技园区由财政部批准立项,国家农业科技园区项目由科技部联合农业部、水利部等6部门联合启动。 (3)进入壁垒(入园项目选择) 全球创业观察模型(GEM)提出的进入壁垒主要涉及国内开放程度。体现在创业企业在进入市场时是否存在行业准入壁垒,是否有一个公平竞争的环境。在农业科技园区创业和创新环境中,进入壁垒涉及对创业企业入园时所作的限制。农业科技园区是一个现代农业发展模式的缩影,体现科技、效益、生态三位一体。因此,各地农业科技园区在招商时制定一系列优惠政策的同时,又对一些入园企业进行限制,主要从生态、节水、节能、园区功能分区、当地产业发展方向及产业带动等方面考虑。 3 结束语 创业活动是人类最基本的生存方式,是一切社会财富的源泉。创业的精神实质就是创新。农业科技园区创业环境是一个复杂的社会大系统,是多层面的有机整体。园区构筑良好的创业环境,不是靠一项政策措施或优惠条件就能够解决的问题,需要社会、经济、文化各方面的系统支撑。概括地说,创业环境是创业者进行创业活动和实现其创业理想的过程中必须面对和能够利用的各种因素与条件的总和。因此,构建农业科技园区创业环境就是创造园区可持续、快速发展的区域创新环境。 农业环境与发展论文:我国的农业环境保护问题与农业可持续发展 摘要:随着现代经济的迅速发展,我国的农业生态环境形势非常严峻,已经严重影响了我国农业的可持续发展,必须在加强法制建设、普及环境教育、调整产业结构、改善基础设施、推广科学技术等方面加大力度,从而进一步保护农业生态环境,保证我国农业的可持续发展。 关键词:农业;生态环境;环境保护;可持续发展 农业是我国国民经济发展的基础,农业生态环境又是农业和农村经济发展的基础。农业生态环境的优劣直接关系到农业和农村经济的兴衰。保护农业生态环境就是保护农业生产力,就能促进农业的可持续发展。改革开放以来,我国农业取得了巨大成就,农业生态环境的建设功不可没。但是,随着我国现代经济的快速发展,我国农业生态环境的形势还相当严峻,农业的可持续发展受到生态环境的严峻挑战。 一、农业可持续发展的含义 1987年2月,布兰特夫人在《我们共同的未来》长篇报告中最早提出了“可持续发展”的概念:“既能满足当代人的需求,又不危及后代人满足其需求的发展”。 1991年4月,联合国粮农组织与荷兰政府联合召开了“农业与环境国际会议”,通过了“DenBos宣言”,即可持续发展与乡村发展宣言。联合国粮农组织把农业可持续发展定义为:是指采取某种使用和维护自然资源的方式,实行技术和体制改革,以确保当代人类及其后代对农产品的需求得到满足的农业;是一种能够永续利用土地、水和动植物的遗传资源的农业;是一种环境永不退化、技术使用恰当、经济能够维持、社会能够接受的农业。1994年7月,《中国21世纪议程》把我国农业可持续发展确定为:保持农业生产率稳定增长,提高食物生产和保障食物安全,发展农村经济,增加农业投入,改变农村贫困落后状况,保持和改善农业生态环境,合理、永续利用自然资源,特别是生物资源和可再生资源,以满足逐年增长的国民经济发展和人民生活的需要。 二、农业生态环境破坏对我国农业可持续发展的影响 我国农业生态环境存在着很多问题,比如,土地沙漠化和荒漠化、水土流失、农业用水资源匮乏、土地盐碱化和农田污染等,严重地阻碍了我国农业的可持续发展,它违背了可持续发展所倡导的公平性原则和持续性原则,对农业可持续发展产生了极大的负面影响。 首先,导致农业资源总量的减少和质量下降。水土是农业的基础,更是农业可持续发展的关键。水土流失、土地沙化,使土壤中大量的氮、磷、钾等营养成分丧失,使土地变得贫瘠甚至荒废;蚕食耕地,可以说直接剥夺了子孙后代赖以生存的空间;农业水资源被污染,影响了农业灌溉,破坏了农业生态。对森林的滥砍滥伐、对草地的盲目开垦,使森林、草地调节气候、涵养水源、防止水土流失与荒漠化的能力减弱,也成为我国农业发展的不利因素。工业“三废”未经处理就直接排放,农药、化肥等化学物质的过量使用和不合理的使用,使农业耕地发生大面积板结,致使土壤生态系统功能失调。 其次,导致自然灾难频繁发生,对农业生产危害程度加剧。森林、草地的减少,使水土流失加剧、土地荒漠化蔓延。水土流失,使河床、水库、湖泊等淤泥增加,河床增高、水库库容减小、湖泊蓄洪面积减少,加剧了洪灾。土地沙化,使沙尘暴越来越频繁。可以说,如果目前的农业生态环境状况不能彻底改变,中国自然灾害频率加快,受灾、成灾面积不断扩大的趋势就不可能从根本上得到遏制。 最后,农业生物多样性安全受到严重威胁,农产品质量下降,人们的生活质量受到严重影响。农业生态环境是一个复杂的系统,维护它的平衡极为重要,保持农业生物多样性是维护农业生态平衡的基础,是实现农业持续发展的前提。多年来,由于农业生态环境被破坏,使得许多地区自然资源调节功能弱化,生物多样性逐渐消退或者消亡。由于土壤成分的改变和化肥、农药等在农产品中的大量残留,使一些本来应给人体增加营养的农产品变成了携。农产品质量等级下降,极大地影响了人们的身心健康和生活质量,也影响了我国农产品的国际竞争力。 三、保护农业生态环境,促进我国农业可持续发展 造成我国农业生态环境问题的原因很多,主要原因包括人们的观念落后,传统观念、习惯以及错误的认识致使人们环保意识淡漠,无视环境保护的重要性;法制和制度建设落后;政府有关环境保护的政策不够完善和成熟;生态农业和节约农业发展不够等。农业生态环境的改善已经迫在眉睫,刻不容缓,必须根据造成环境问题的各种原因采取相应对策,才能实现农业的可持续发展。 1.加强法制建设,普及环境教育,提高全民的环境保护意识 现阶段我国已经制定了《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律,截至2001年底,国家制定和完善了6部环境保护法律、13部资源管理法律。同时,国务院还制定颁布了有关环境与资源方面的30余部行政法规。这为环境保护工作提供了强有力的保证。既要广泛深入地进行宣传,也要加快生态环境相关法律法规的制定,不断提高全民的法制观念,形成全社会自觉保护环境的强大舆论。在有法可依的情况下要做到严格执法,强化法律监督。各级政府和有关部门在研究制定经济发展规划时,要充分考虑到生态环境的建设与保护,严格执行生态环境的有关法律法规。 同时,在法律进行完善的另一面,还要提高广大人民的环境保护意识。这就要求大力开展环境教育,普及环保知识,提高全民的农业生态环境保护意识,促进农业的可持续发展。在这个方面,政府必须在各方面强调农业环境的重要性,积极支持发展生态环保农业,起到积极的导向作用,通过各种渠道向人们宣传环保的重要性,激发人们从事环保生态农业的积极性。必须通过宣传教育,使人们改变“战天斗地”、“人定胜天”的传统观念,认识到自然环境对人类的重要性。同时还要对人们有计划地进行环保知识和技能的培训。 2.促进农业产业结构的调整,建立生态农业和特色农业,促进农业可持续发展 农业结构的调整要在市场需求的基础上,根据比较优势原则来进行,以优化农业区域布局。我国幅员辽阔,各地区差异较大,不同地区凭借自己的优势,发展有市场竞争力的产业和产品,以实现经济效益和生态效益的最大化,避免了结构趋同、供过于求、浪费资源,而且又不能满足市场多样化需求的弊端。 例如,在东部沿海发达地区和西部山区适当减少粮食种植面积,发展特色农业,既可以发挥区域优势,又可以增加农民收入;中部和东北地区积极发挥固有的粮食优势,多生产粮食,保持我国粮食供求基本平衡,保证粮食安全。这样不同的地区各有所长,实现优势互补,既提高了经济效益,满足了市场,又实现了生态效益,形成了合理的生产布局。 3.加强农业生态环境建设和保护,改善农业生态环境条件和基础设施 通过加强农业生态环境建设,把现代科学成果与现代农业技术结合起来,建立起具有生态合理性、功能良性循环的现代化农业发展模式,使农业经济的增长与农业生态环境的改善结合起来,达到经济效益、社会效益和生态效益的统一。我国长期存在的过度开垦和放牧使得水土流失、江河蓄洪能力下降、草原退化严重,带来了一系列的环境问题。因此,从20世纪90年代中后期,我国开始实施大规模的退耕还林、退田还湖、退牧还草的生态建设工程。 同时,由于近些年我国工业化的进程不断加快,使得我国的耕地面积不断减少,严重影响了农业的发展。为了切实保护耕地,稳定耕地面积,以促进土地资源的可持续利用,必须建立基本农田保护区。通过制定基本农田保护区规划,对耕地进行定量、定位,并附以行政、经济、法律、技术等措施,切实保护能适应农业可持续发展的耕地数量。建立和完善土地资源资讯管理系统,开展土地资源的详查工作。 4.大力发展科技,积极推广科学技术及技术服务,有效支撑农业可持续发展 我国农业综合生产能力与发达国家相比还有很大差距,劳动生产率只相当于世界平均水平的70%左右,与发达国家相差几十倍甚至上百倍,农业科技成果转化率和科技贡献率不到50%,农业水资源利用率仅为40%左右,氮肥利用率仅为35%,农业机械化对农业生产的贡献率仅为17%左右。 “十一五”期间,我国应进一步加大农业科技投入,围绕国家食物安全、生态安全和农民增收三大任务,大力加强农业科技自主创新能力建设和优势农产品核心生产、加工技术攻关。加大国际先进技术的引进消化、吸收和再创新力度。加强已有先进、成熟技术的中试、熟化、组装配套和推广应用,创新推广机制,促进科技与农业经济紧密结合,提高农业技术的推广率和转化率。加强农民科技培训,提高培训质量和效果,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民。进一步推进农业科技体制改革,建设国家农业科技创新体系,加强农业科研基地和人才队伍建设,建立“开放、流动、竞争、协作”的农业科技新机制。最终使我国农业真正走上科技含量高、资源消耗少、环境污染低、综合生产能力强的可持续发展道路。 农业环境与发展论文:探讨农业生态环境保护与农业可持续发展 摘要:农业发展与生态环境有着极其密切的互动关系。近些年来,由于人们对生态环境的超负荷的开发,从而使得农业可持续发展遭遇了资源与环境的严重挑战。因此,基于长远考虑,我国农业必须在与资源、环境协调发展的前提下走可持续发展的道路。 关键词:生态环境保护农业 可持续发展 农业生态环境是指影响人类生存和发展的农业水资源、土地资源、生物资源以及气候资源的数量与质量的总称,是关系到社会和经济可持续发展的复合生态系统。保护和改善农业生态环境,实现农业可持续发展,是我国现代化建设中必须坚持的一项基本方针。改革开放以来,我国农业取得了巨大成就,农业生态环境的建设功不可没。但是,从总体来看,我国农业生态环境的形势还相当严峻,农业的可持续发展还受到生态环境的严峻挑战。 一、农业与可持续发展 可持续发展是指既满足现代人的需求也不损害后代人满足需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展,它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。作为产业基础的农业,其可持续发展思想涵盖农村、农业经济和生态环境三大领域。中国农业持续发展的核心,是以当代科学技术进步为基础,以持续增长的生产率、持续提高与保持土壤肥力、持续协调农村生态环境以及持续利用与保护自然资源为目标,以高产、优质、高效和农村共同富裕为宗旨,采用传统精细农艺与现代科技结合,现代工业来武装,现代经营方式来管理,走农业集约化持续发展的道路。我国政府所制定的高产、优质、高效的农业,目标明确,内涵丰富,强调了农业的生产持续性、经济持续性和生态持续性的统一。 首先,我国是世界上人口最多的发展中国家,农业在国民经济和社会发展的全局中具有十分重要的地位,农村经济、社会、生态环境的协调发展对我国实现小康和逐步走向富裕的历史进程有着重要的意义。 其次,与先进国家相比,中国农业的整体水平不高,科技含量低,结构也不十分合理,资源配置效益较差,产品质量不高,一直在走高投入、高消耗、低效益、低产出,追求数量(产值)增长而忽视质量提高的道路。这种靠拼资源消耗的增长模式,不仅使经济增长缺乏后劲,而且也带来了资源短缺、生态破坏和环境污染等不良后果。 再次,农业是整个社会发展的基础,农业为其他产业的发展提供了强大的物质保障。没有农业的稳定,就没有社会的稳定。 最后,尽管我国政府采取了较为有力的人口控制政策,但目前每年仍以1 600万的速度迅速递增,预计到2030年,中国人口将达到16亿。按照目前我国的粮食生产及消费水平计算,届时将出现1/3的粮食缺口,粮食供求矛盾十分尖锐,必将引发粮食危机。粮食安全将成为21世纪我国的又一大难题,这就要求处理好生态环境保护与发展之间的关系,以实现我国的可持续发展。 二、保护农业生态环境,实现农业可持续发展的几点建议 1、加强法律意识,依法保护农业环境 要加快农业法制建设,认真学习有关法律法规,做到依法护农,依法兴农,提高依法管理农业环境的水平。一是加强执法体系建设,各县(市)、区要加强机构建设,建立健全农业环境保护监测网络,迅速改变目前农业环境监测人员少、手段弱、设备不足、无经费难以开展工作的状况,依法认真抓好农业环境管理工作。二是提高执法人员业务素质。目前从事农业环保工作的人员大部分来自非农业环保专业,专业素质和管理水平亟待提高,各级农业主管部门应加大在岗人员培训,以适应工作需要。三是要提高执法的权威性。各级政府要全力支持农业环保执法,消除地方保护主义,真正做到有法必依,违法必究,依法查处破坏农业环境行为。四是抓紧制定和完善地方性法规,加强农业环境保护法规宣传,提高全民保护环境的意识,做到知法、懂法,能运用法律保护农业环境,能自觉同破坏农业环境现象做斗争。 2、合理利用资源,保护生态环境 合理开发和利用土地资源,实施保护基本农田的政策。耕地是农业可持续发展的基础,为扭转耕地大幅度减少的趋势,我国政府强化了土地资源管理,建立了以划定基本农田保护区为核心的耕地保护制度和耕地损失补偿制度,对基本农田实行特殊保护。福清市广大基层干部和群众牢固树立国土资源法制观念,提高保护资源、合理开发利用矿产资源的自觉性,坚持严守我国18亿亩耕地红线不放松。另外,开展农村能源建设也是一项重要内容,我国农村能源供应主要以生物资源为主,部分地区能源短缺,中国各级政府组织开展了农村可再生能源综合开发和利用建设,特别是省柴灶、沼气、太阳能等技术的大量推广利用,使农村能源短缺矛盾得到缓解。此外,要推广节水灌溉技术,控制水环境污染,保护水资源;强化森林资源管理,植树种草,绿化祖国。 3、加强宣传教育,不断提高人们的环境意识 生态环境问题的本质是人对自然的不当利用造成的,所以,解决环境问题的一条主要途径是加强宣传教育。现实生活中个人或单位环境违法行为十分普遍,存在着严重的有法不依或执法不严的现象。这固然与我国的环境保护工作起步较晚有关,但最根本的还是人们的环境意识淡薄,法制观念不强。鉴于此,必须通过各种形式和手段,提高人们的认识和觉悟,广泛深入宣传《环保法》、《土地法》、《森林法》等法律,提高全民族的环境意识,增强广大群众环境法制观念。普及环境科学知识,使公众理解人与自然的关系,唤起人们的伦理觉悟,养成自觉保护环境的社会风气,形成负责任的行为。使公众能把环保意识上升到民族意识、生存意识和可持续发展意识的高度。特别是政府官员、环保干部,不仅要做学习环保知识、普及环保知识的带头人,而且要真抓实干,倾听群众呼声,采取切实有效的措施,把进一步改善生态环境(包括农业生态环境)落实到各项具体的工作和行动中去,不断提高决策水平,促进生态环境的保护,实现可持续发展。 农业环境与发展论文:农业生态环境保护与农业可持续发展 (吕梁市农业学校,山西 吕梁 033000) 摘 要:生态环境作为农业发展的基石,必须得到有效的保护。目前,我国农业生态环境持续恶化,水土流失,土地沙漠化等等问题不断出现,这就对我们如何保护农业生态环境,实现农业可持续发展提出了新的考验。本文在总结历史经验和中国国情的基础上,对我国的农业生态环境现状进行简要的分析,然后提出解决措施。 关键词:生态环境;农业;可持续发展 而农业的发展又是离不开生态环境的,农业与生态环境的良性发展显得尤为的重要。而农业与生态环境的关系主要体现在2个方面,农业的发展会给生态环境造成一定的影响,可能是正面,也可能是负面;农业的发展和生态环境紧密相连,二者缺一不可。生态环境遭到破坏,农业生产的粮食产量将大大减少;农业可持续的发展,有利于生态环境的平衡。 1 我国农业生态环境的现状 这些年来,为了发展农业而严重破坏了生态系统的平衡。从短期上来看,农民获得收入,但如果长此以往,放任此行径,必然带来生态的危机。因此,我们必须重视起来,保护生态环境,实现农业可持续发展。 水环境,我国人均水资源占有量在世界上排名靠后。另外,人们节约用水的意识不强,水资源的浪费从未停止过;水土流失和土地沙漠化现象严重,有数据表明,我国每年的水土流失量是50亿t,约占世界的1/12。同时,我国50%的土地处于干旱地带,常年少雨水,该地带沙漠化现象严重,平均每年增加3000km2。另外,我国滥砍滥伐现象严重,导致草地退化、沙化现象严重,生物的多样性遭到破坏,也严重制约了我国农业的可持续发展。 2 保护生态环境和实现农业可持续发展策略 2.1 调整农业产业结构 农业产业结构合不合理,直接决定资源是够得到优化配置。落后的农业产业结构,浪费了大量资源,破坏了生态环境,产出效果也不理想。我国在调整农业产业结构,需要建立在比较优势的基础之上,我国地大物博,但是区域差异明显,各地资源分布不均。对于这样的特殊情况,我们必须从实际出发,根据不同区域的特性,进行不同形式的农业发展,实现资源的优化配置,利用比较优势原理,实现农业产业的结构升级。我国沿海地区应该适当减少粮食种植,多种植其特色植物和农作物,充分利用其有效资源,实现资源最优配置,从而实现利益最大化。而我国东北和内陆地区可以发挥其地理优势,多种植粮食作物,一来足够满足全国粮食需求,而来实现资源有效利用,增长农民收入。 2.2 大力l展科学技术 广泛推广科学技术与服务,利用科学技术建设和保护农业生态环境,为保护农业生态环境提过良好的保障,同时提高农业生产率,增加农民收入。目前,我国农业生产率还没有达到世界平均水平,农业成果的转化率以及科技贡献率明显低于发达国家水平,所以,我国在科技兴农方面,还需要加大投资的力度,不断地进行摸索和创新。 2.3 实施城镇化战略 实施城镇化战略,促使农村过剩的人口向城市转移,减缓农村生态环境压力,从而保护农村生态环境。由于我国城乡人口不合理的现实情况,致使全国大部分人员滞留在农村,从而导致农村环境破坏严重,生态环境压力过大。因此,解决农村人口城镇化,对于保护农村生态环境,是有直接和高效的作用的。另外,我国也要保证人口的科学布局,不仅要保证农村人民能够转移到生活条件好的城镇,同时保证农村人民能够在城镇生活下去,这就要政府在城镇提供大量的就业机会,稳定房价,为转移的人口提供免费的技能培训,使其能够适应城镇生活,并生存下去,实现人口向城镇的转移,从而减缓农村生态环境的压力,保护和重建生态环境。 2.4 加快农产品的结构调整 长期以来,我国农药、化肥品的投入量不断增长。目前,我国已经成为世界农药和化肥使用量第1大国。我国在农业化肥使用方面是严重超标,市场上充斥着许多“毒”产品,严重危害人们的身体健康。而且我们知道,农药和化肥是造成土地污染最严重的方式之一,它会造成土地板结、碱化,严重的导致土地无法再生,无法种植农作物。在进行农业生产时,要严格控制农药和化肥使用量,同时发展科学技术,发明环境和谐型的农药,从而提高生态环境的保护效率。 3 结语 农业生态环境和农业可持续发展是相辅相成的。2者之间不可偏废。目前,我国生态环境在不断地恶化,出现了许多问题,严重制约农业经济的发展。为了有效的解决这些问题,需要国家出台相关的法律法规,相关执法部门依法办公,全国人民自觉形成良好的生态保护意识。只有这样,农业才能取得可持续的发展,人民才能更加安康,国家才能更加稳定和富强。 农业环境与发展论文:平衡农业资源与环境 走生态农业发展之路 摘要:生态农业是一种新型的农业发展模式,也是现代农业重要的发展趋势。在农业资源持续减少、食品安全问题日益凸显的情况下,生态农业愈来愈受到重视。发展生态农业不仅能够创造更多的农业经济效益,也有利于农业经济与生态环境协调发展,在提升农业经济效益的同时,也能带来环境效益。基于此,本文对四川地区生态农业发展情况进行了分析,并提出了相关建议。 关键词:生态;农业;经济 1生态农业概述 生态农业是结合生态学原理、生态经济规律,根据实际环境设计、构建、调整及管理农村经济、农业生产的系统化工程体系。作为一种新型农业发展模式,生态农业所产生的经济效益、生态效益及社会效益远远高于传统农业。在生态农业发展过程中,要求发展多种经济作物生产,并且要将农业种植与林、牧、渔业等关联起来,即把农业与第二、第三产业联合起来[1]。在传统农业经验与现代农业技术的共同支持下,构建出生态工程,让农业经济、生态、社会协调发展。 2制s四川地区生态农业发展的因素 大环境来看,四川地区发展生态农业具有一定的基础条件支撑,但也受到了部分因素限制,主要包括以下几个方面:一是传统农业生产占据主导地位。四川境内大部分地区,农业发展依然以传统模式为主。在平坝地区,灌溉及耕作条件较好,主要依靠大水漫灌及化肥进行种植,整体产量较高。但种植品种较为单一,品质不高,价格相对较低,并且长期使用化肥、农药对部分种植区域土壤性质产生了一定影响,不利于生态环境持续发展;二是森林系统退化较为严重。四川部分地区森林资源开采过度,境内森林覆盖率下降幅度较大。尽管加大了植树造林、绿化荒山的力度,但新增林中多数为中幼林,层次结构较为单一。新增林当中草本植物、灌木植物较少,甚至部分区域地表存在裸露的情况,森林生态功能不健全,无法达到生态平衡的要求。同时,四川境内水源涵养、水土保持功能存在不足,导致水土流失现象较为严重;三是整体农业科技水平不高。受体制因素、资金因素、人力资源因素及科技创新观念因素的影响,一定程度上制约了四川农业科技水平的发展。相对于东部地区,四川农业在农业水资源利用率、化肥利用率及农业机械普及率等方面明显落后,农业科技成果转化率不到40%,加工技术、品质技术存在明显不足。 3促进四川地区生态农业发展的建议 3.1发展节约型农业 水土资源流失及生态环境质量日趋下降,已经成为了制约四川地区生态农业持续发展的主要因素。通过发展节约型农业,能够优化资源配置,实现农业循环发展,让农业经济与生态协调化[2]。一方面,要注重土地资源节约。在农作物种植过程中,以遵循生物互利共生、种间互补的原则,对农业生产层进行深度开发,让自然资源例如光资源、热资源得到多层次的吸收利用,以此来提升单位资源的产出率,提高农业种植效率。另一方面,要完善节水管理。通过农田节水、保水技术及优化种植布局,来提升水资源利用率。同时,通过节水技术推广、节水宣传等,增强农业种植户节水意识及节水技能知识储备,形成规模化的节水效应。除此之外,在强化节水、节地的同时,还应该适当转变畜牧业及渔业发展模式,推广节粮――食草型畜牧业及节饵――多层型渔业。 3.2发展农业循环经济 通过发展农业循环经济,能够让农业资源及环境发展达成平衡状态,从真正意义上实现可持续发展。在推动农业循环经济发展过程中,要坚持统筹规划、分布实施的原则,做到突出重点、整体推进。一是要加强农业循环经济宣传教育,形成良好的农业循环经济发展氛围,在政府的引导下,让农户主动参与其中,奠定群众基础;二是要做好统筹规划工作,对农业种植结构、作物布局等进行优化、调整,实现资源优化配置。农业产业结构调整要以资源循环、集约化、规模化生产为发展方向,并不断规范市场秩序,形成分层次发展模式。在上游山区应实施退耕还林;在坡地及丘陵地带,则应该重点种植经济林果;在河谷平原地带应扩大稻谷、烤烟等作物种植规模,并发展淡水养殖。另外,在农业循环经济发展过程中,要大力引进先进技术,例如生物病虫害防治技术、绿色种植技术、节水灌溉技术等,让农业生态资源得到合理开发。 3.3加大农业生态资源及市场保护力度 加大生态农业政策扶持力度。地方政府要完善相关法律法规,并构建出适用于生态农业的环境检测体系,特别要关注无公害农产品市场发展情况。一旦发现假药、假种子销售行为,要给予严厉打击,让市场能够保持稳定的发展秩序。要加强水资源、林业资源的统一管理保护,继续加强水土流失治理。通过加强生态农田建设,为生态农业发展奠定基础,保证农产品质量及安全达到标准。 4结语 生态农业是现代农业发展的必然趋势,在技术及相关政策的支持下,未来生态农业将会得到更大的发展空间,其所产生的经济效益、环境效益及社会效益不容忽视。 农业环境与发展论文:浅析水库对农业发展与生态环境的意义 [摘 要] 在社会的发展过程中,水库发挥了重要的作用,不仅发电、灌溉、防洪等工程离不开水库,就是人们的日常生活如饮水等也都离不开水库。因此,水库的数量及其质量对于社会的正常运行以及人民生活水平的提高都具有重要的影响。 [关键词] 水库 农业发展 生态环境 蓄水如蓄粮,保水如保粮。我省近年来不断受到干旱气候的影响,水库可以有效地蓄水保水,其蓄水保水能力大小直接影响到下游农作物收成的多少,明显改善了全省供水不足地区的用水情况问题,文章就水库对农业发展与生态环境的功能作浅要分析。 1 前言 水库的建立是一种对水资源极端缺乏地区的很好的开发模式。它们的建成是对环境的一个重要的和有益的补充,对国民经济的作用是十分巨大的。但要抓紧环境保护工作,“发挥”水库改善水质、保护环境、维持生态平衡的作用,这要靠水库管理单位以及水库周边的工厂企业、地震、环保和各级地方政府等部门通力合作才能奏效。 2 水库对生态环境的利与弊 水库的修建对周围的自然环境有一定的冲击作用,对气候、水文、土壤、地质以及动植物和微生物都会产生相关的影响。因此水库的修建在造福当地农民的同时也产生了一定的负面作用。 2.1 水库对生态环境的有利方面 水库的建立可以调节河流径流,改善库区气候(减小温差、增加空气湿度);防洪、航运、发电、灌溉、水产养殖、旅游等,而且它们具有较强的供水供电能力,并在生态环境及地区经济建设中发挥显著作用。 2.1.1防洪 洪水在历史长河中一直威胁着人们的生命财产安全,给河流沿岸地区人们的正常生活和工作带来了很大的影响。国民经济的各种基础设施不仅会遭到洪水的毁坏,还会严重破坏农作物的正常发育生长、企业的正常运营生产、损坏建筑物等,为了进一步减小洪水造成的损失,就必须充分利用水库的蓄洪功能,达到预防洪涝灾害的目的。 2.1.2灌溉 水资源作为一种不可再生资源,尤其是发生旱灾的时期,用水问题就会尤为明显,严重还会直接影响到农业的正常发展。据统计没有得到灌溉的土地的粮食收成,要远远低于那些经过灌溉的土地的粮食收成。因此通过水库的建设,可以大大增加灌溉面积,同时,引水浇地工作也可以在最优的时间段内进行,自流灌溉面积得到了增加,扩大农业生产。 2.1.3供水 近年来随着城市化节奏的不断加快,工业发展的速度也越来越快,对水资源的需求量也是日益增大,因此水资源缺乏问题就显得尤为严重。充分利用水库的蓄水能力,水库的建立可以改善人们对水需求量的问题。 2.2 水库对生态环境带来的弊端 一般修建水库后,下游工农业发展,人口增加,供水发电效益显著。由于种种原因,特别是水库的溃决时有发生。后果特别严重,主要反映在两个方面:巨大的防洪、供水或发电效益毁于一旦;对下游人民的生命财产、国民经济造成极大损失。 2.2.1水库的淹没、浸没问题 修建水库时,特别是大型水库的建设过程中,由于蓄水造成一定范围的淹没,将使库区内原有耕地以及建筑物被废弃,居民、工厂和交通路线被迫迁移改建,从而造成损失。 水库蓄水后,抬高了水库周围的地下水位,在特定的地质条件下,可以促成库边或库外某些地区出现沼泽等浸没现象。浸没使农田荒芜或单产下降,饮水和居住卫生条件恶化,建筑物地基受地下水浸润并发生沉陷,道路反浆等。 2.2.2水库的淤积和冲刷问题 挟带泥沙的水流进入水库后,随着库区水位的抬升,水流的过水断面增大,水力坡度变缓,纵向流速和紊动流速都大大减少,降低了水流挟沙能力,导致了部分悬移质和推移质泥沙在库区逐渐沉淀、淤积。水库的淤积不仅缩短水库的使用年限,影响水库的有效库容和效益,而且形成“拦门沙”,扩大库尾和支流上的淹没界限,影响其他建筑物的正常使用。 2.2.3水库的坍岸和滑坡 水库的土体岸壁,在库水长期浸泡下,土体的物理、力学及水理性质发生了变化。加之,在库面波浪对岸壁的积极磨蚀作用下,岸壁的平衡被破坏,导致库岸的坍塌、再造和滑坡。 3 水库对农业、农田灌溉发挥的效益 水库对于农业、农田的灌溉效益明显增强,灌溉效益的发挥很大程度上取决于源头水库的状况,只有在保证水库能安全蓄水的基本前提下,才能保证其灌溉效益得到充分发挥。通过近年来病险水库除险加固,不仅使得全省病险水库工程安全状况得以改善,且其灌溉能力也大大提升。 4 水库的防洪功能与群众生命财产的保障 4.1 防洪功能 防洪工程广泛采用的重要举措之一就是建水库,在防洪渠上游河道建立水库可以调蓄洪水,通过水库可以拦蓄洪水,进一步削弱洪水到达下游的流量,从而减小由于洪水所带来的损失。 4.2 保障群众的生命财产 在汛期,各级领导以及相关部门应对水库大埂、泄洪道等进行实地勘查,严格按照“谁主管、谁负责”的原则,责令水库所在地立即处理排查出的安全隐患,要求各水库的负责人时刻关注气象预告,密切关注天气、雨情、汛情等变化,落实24小时值班制度,并严格做好水库汛期值班记录,重视巡堤查险,防止突发性灾害发生,保障人民群众生命财产安全。 5 结尾 在当前形势下,我们需要对水库的生态影响进行深入研究,把生态环境经济评价引入到水库建设项目的评价体系中,才能保证水库开发建设既能满足人类的社会需要,同时也起到了维护生态系统的稳定和生物多样性的生态平衡作用。 农业环境与发展论文:浅谈农村环境保护与农业发展 摘要:本文介绍了农村环境保护对于我国农业发展的重要作用,总结了当前我国农村环境存在的一些问题,最后针对当前所存在的问题提出一些针对性的建议,希望为我国农村的环境保护以及我国的农业发展提供一点参考。 关键词:农村环境;农业发展;问题;措施 一、环境问题的重要性 当前,随着经济的发展,我国农村的环境污染和生态环境破坏的问题日益突出。农业一直是我国的弱势产业,而农民也一直是我国的弱势群体。农村环境的污染给他们带来了严重的后果,主要的表现可耕重的上地资源减少,直接影响到农民的收入。农村环境的污染使得由此引发的疾病在农民中的发病率提高。解决农村环境污染问题,是关乎着我国农业的可持续发展,保持农村经济增长,解决我国三农问题的重要问题。 二、当前我国农村环境存在的主要问题 1.水污染。水资源关乎到所有生物的生存问题。当前我国农村水污染问题十分突出,对我国的农业生产带来了严重破坏。如有毒物质富集的水被农作物吸收之后,造成有毒物质在农作物中富集,影响农产品的质量,严重者甚至会造成农产品不能食用。另外,水资源的污染,对于水产养殖业带来的损失更是巨大。 2.土壤污染。土壤污染主要是由于农药的过度使用及污染物的随意排放造成的造成的,直接的后果是土壤中农药、重金属等的含量严重超标。土地污染给农作物的种植带来严重影响。在典型区域土壤环境质量状况调查中,黑龙江调查区蔬菜和稻米中铅超标率分别达60%和46%,吉林调查区稻米中汞超标56.6%;山东调查区蔬菜样品中硫代硫酸盐、异狄氏剂醛和七氯的检出率分别为94.2%、86.8%和85.1%。由于土壤污染,全国每年粮食减产100亿kg以上,直接经济损失达125亿元。 3.草地破坏。由于水土流失、过度放牧等原因,使我国的草地遭到严重破坏,面积不段减少。多年以来,我国可利用的草原面积一直在不断减小,并且减小速度在不断加快。仅在2010年,我国由于草原退化而引起的鼠虫害所带来的损失就超过百亿元。近几年来,国家越来越重视草原退化问题,采取各种方式进行遏制,草原退化速度才有所减缓。 4.土地沙漠化。我国水土流失严重,耕地面积减少、质量下降,土地沙漠化非常迅速。截至1999年底,全国沙漠和沙化土地总面积达174.3万hm2,占国土面积的18.2%;沙化发展速度快,20世纪90年代前5年达2460km2/a,后5年则达到3436km2/a。土地沙化导致了土地生产力的严重衰退,沙区每年损失土壤有机质及氮、磷、钾达5590万t,折合化肥2.7亿t。 三、将强农村环境保护的措施 1.控制乡村企业污染。首先,要做出合理的规划,对于乡村企业位置的选择要合理,尤其是一些污染较大的企业,必须远离人们的生活区及生活资源所在区域,而且应尽可能将乡村企业集中在一起,从而便于治理污染;其次,严格执法,对于有违规排放,污染环境的企业要严格处理,直至关停;最后,大力推行清洁生产,结合当地的特色,大力发展一些生产过程清洁,附加值较高,不会对环境造成不利影响的“绿色产品”。 2.加强农村水污染防治。水是生命之源,对于饮用水的保护,一定要不遗余力地采取最为严格的措施。对于饮用水源地要进行区域保护,在水源附近划定一个较大的保护范围。在该范围内,严厉禁止污染物的排放,对于一些较大河流的上游地带,作为饮用水源保护的重点。 3.控制农村人口数量,提高人口质量。当前我国农村人口过多,素质过低,是造成当前农村环境污染的重要原因之一。农村人口过多,给土地带来了很大的负荷,要满足人们的日常需求,就必须加大对土地的开发力度。而由于农村人口素质较低,只顾眼前利益而不注重可持续发展,大量滥用各种农药、化肥,是造成农村环境污染的元因之一。因此,要想从根本土彻底改变农村污染现状,必须控制农村人口数量,减小对土地带来的压力,同时提高农村人口素质,对农村资源进行合理开发利用,注意农村环境的保护。 4.加强宣传教育,提高农民环境意识。由于农民的绝大多数经济收入依赖于土地,而无其他经济来源。而且,由于农民一般受教育程度较低,只顾当前从土地中获得更多的回报,而没有认识到在开发农村资源的过程中对环境带来的破坏所造成的严重后果。因此,政府部门及基层干部需要加大宣传,让农民了解到农村环境污染带来的危害以及保护农村环境的重要性。使环保观念深入人心。
对外经济贸易论文:对外经济贸易发展水平提高研究论文 当代社会,信息技术的发展突飞猛进,已成为继工业革命后,世界经济最大的推动力,代表了先进的生产力。我国对外经济贸易在新世纪的发展,必须适应世界经济全球化、信息网络化的发展趋势,抓住本世纪信息化带来的重大机遇,有效利用电子信息技术提高政府的管理效率和服务水平,增强企业参与国际竞争的能力,提高对外经贸的整体水平和效率。 国际电子商务在我国的推广应用 国家信息化建设为我国国际电子商务的发展打下了坚实基础。全球化和网络化已成为当今世界经济发展的主要趋势。以提高商务活动效率、延伸商务活动范围为主要特征的电子商务在世界经济贸易中发挥出越来越重要的作用。我国的电子商务开始于20世纪90年代初电子数据交换(EDI)的应用,1998年进入了基于互联网的发展阶段。截至2002年6月,我国的互联网用户达4580万人,已经满足了电子商务规模化应用所需的1000万上网人数,位居全球第二。同时,我国电子商务的支付体系日趋完善;电子商务物流配送企业相继出现;外贸、金融、证券、保险等行业的电子化作业日益普及。在政策法规方面,我国已颁布了《关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》等政策法规,初步确立了符合国际惯例的法律框架。这些重要的基础性建设都为我国国际电子商务的进一步发展创造了良好的环境。 我国政府十分重视信息化工作和电子商务应用,使国际电子商务得以较快发展。总书记在APEC领导人非正式会议上指出:“电子商务代表着未来贸易方式的发展方向,其应用推广将给各成员带来更多的贸易机会。”根据国际电子商务的发展和我国外经贸发展的需要,外经贸部对信息化建设及国际电子商务应用予以了高度重视,将其作为加快实现政府管理和服务现代化的重要举措之一。在外经贸管理体系网络化建设方面,根据国家总体部署,并在各有关部门的大力配合下,金关工程骨干网建设不断完善,进出口许可证发放和管理、出口商品配额招标、加工贸易网上审批、进出口贸易统计等都逐步实现了网络化,为国际电子商务的应用奠定了重要基础。 越来越多的中国企业积极开展国际电子商务应用,取得了一定成效。一批大型企业在电子商务应用方面进行了积极而有效地探索。海尔集团将电子商务作为其实施国际化战略的重要手段。截至2001年,利用其网络采购平台,产生的直接效益达15亿元人民币。中国石油化工集团在物资采购方面应用电子商务投入约1000多万元人民币,而由此产生的库存量减少,采购价格下降等为企业带来了1.8亿元人民币以上的经济效益。一些传统大型外贸公司也充分认识到开展国际电子商务对改造传统产业的重要性和紧迫性,通过信息化建设和开展电子商务应用,有效拓展了业务,提高了企业适应市场变化和参与市场竞争的能力。与此同时,一些地区的中小企业也逐步成为电子商务的积极实践者。 进一步提高我国国际电子商务应用水平 在外经贸领域推动国际电子商务应用是极其必要和紧迫的。 开展国际电子商务应用是提高我国对外贸易水平和效率的重要手段。在国际贸易流程中,从出口前的准备工作到对外洽谈以及整个交易完成的全过程,都可以通过电子商务手段来实现。国际电子商务利用信息网络技术,向所有交易主体提供先进的交易模式和平等的交易机会,能够大大减少中间环节,简化贸易流程,降低贸易成本,提高贸易效率。利用信息技术和互联网,逐步将国际贸易所涉及的各政府部门和服务机构构成一个有机的整体,提供电子化、一站式的对外贸易信息与交易服务,使得贸易过程大大便利。虽然国际电子商务的全面应用还有赖于各相关管理部门、中介服务机构和企业的密切配合与协调,以及各有关支持体系的逐步建立和完善,但随着电子商务的日益成熟与广泛应用,国际电子商务应用必将成为提高我国外贸效率的重要手段,为我国在日趋激烈的国际贸易中带来新的发展机遇。 提高国际电子商务应用水平是外经贸企业提高综合竞争力的有效途径。随着经济全球化和网络化的发展,在国际贸易中占主要份额的跨国公司利用其信息化优势,在全球范围内调配资源,不断加强和扩大其优势,并更多地通过网络进行采购。我国加入世贸组织后,企业面临更加开放和激烈的竞争环境。如果不尽快适应这种新的趋势,加强对先进技术手段和新的贸易方式的应用,我国企业就无法在世界经济全球化大潮中,有效参与越来越激烈的国际竞争。 开展电子商务应用,首先应通过企业管理系统及应用系统的集成,逐步建立企业内部畅通的信息渠道,实现企业内部信息资源的整合和有效利用,规范企业业务流程;同时,通过加强和改善企业间的信息交流,提高企业了解、掌握市场变化情况以及客户需求情况的能力和效率。随着企业信息化程度的逐步提高,有助于解决传统外经贸企业存在的管理粗放、流程性差、风险控制能力不强、市场分析不及时等问题。 传统外经贸企业开展国际电子商务应用,要依托于外经贸业务本身。目前在我国,根据不同企业的规模和业务要求,企业开展电子商务可以选择不同的电子商务发展模式。对于有条件的大型企业,可以在进一步整合企业信息资源的基础上,建立企业内部网和企业外部网,逐步通过网络完成企业的经营活动。对于众多的中小企业,由于缺少资金和设备,缺乏相关人才和维护经验,不能采取和大企业一样的电子商务发展策略。这些企业可以通过外包等形式,充分利用企业外部资源,用相对较少的投入来开展电子商务。 积极发展国际电子商务也是增强我国外经贸发展后劲,促进国民经济持续、健康、快速发展的客观要求。对外经贸在我国国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。在新的世纪,我国对外经贸的快速发展必须依靠其自身内涵的发展,同时也必须把信息技术的广泛应用作为加快发展的手段。国际电子商务的广泛应用,将是实现我国对外经贸发展由主要依靠规模扩张和数量增长型向主要依靠质量和效益型转变最有效的途径。加快电子政务建设,也是提高我国政府管理效率和服务水平,不断改善外经贸环境的重大举措,对实现对外经贸的跨越式发展具有重要意义。 推动国际电子商务应用,应抓住重点,做好以下工作: 首先,加强法规及标准建设。尽快建立一套既符合我国国情又适应于国际相关法规、制度和办法,从而使我国的电子商务应用有章可循,有法可依。同时,我们还要积极参与多、双边国际电子商务谈判和有关规则标准的制订,为创建我国国际电子商务规则和标准体系提供参考和借鉴。 第二,以金关工程为重点,加快外经贸电子政务建设。继续完善金关工程建设,加强与相关部委之间的合作与协调,全面提高我国政府对外经济贸易管理效率和服务水平。根据外经贸发展的要求以及建立电子政务的实际需要,进行业务整合,加快外经贸管理体系网络化的建设,为企业开展国际电子商务提供条件。 第三,加强外经贸公共信息服务体系建设。逐步建立以提供外经贸商情信息、政策法规信息和经济环境信息服务为主要内容的外经贸信息服务体系。建立起政策、法规、案例、认证、标准、企业、人才、国际动态、技术支持、解决方案等资源库,为企业开展电子商务提供完善的信息服务。 第四,加强开展国际电子商务应用的宣传与培训。开展国际电子商务人才是关键。要以上海APEC人力资源合作计划为基础,制订中国国际贸易电子商务人力资源发展计划,开展国际、国内、行业等多种形式的教育培训,并与有关部门共同制订国际电子商务应用考核制度,建立相关认证体系。 开展国际电子商务应用应着重处理好以下几个关系: 首先,要处理好长远发展与现阶段应用的关系。从世界范围看,电子商务从提出到应用是一个长期的过程,是在发展中不断完善和充实的。在我国由于受到基础设施、政策法律环境、信用体系、应用习惯和认识程度等多方面因素的制约,决定了电子商务的发展是一个长期、渐进的过程。我们的外经贸企业既要充分认识到电子商务发展的长期性和复杂性,又要充分认识到电子商务应用在现阶段对外经贸企业提高竞争力的重要作用。企业开展电子商务,既要制订合理的长远发展规划,更要立足于现阶段实际,实事求是地确定本企业当前的主要任务和应用重点,密切结合外经贸业务发展的实际需要,做到实用为主,急用先行。 其次,要处理好电子商务应用与企业发展和改革的关系。实施电子商务不是简单的计算机化和传统业务上网,而是包括企业后端的整个运营系统的信息化及流程的重组和优化。只有通过有效整合企业资源,重组业务流程,优化内部管理,并与深化企业改革,建立现代企业制度相结合,才能保证电子商务的顺利实施。同时,企业的改革与发展也必须有效利用信息技术手段,通过实施电子商务来增强企业的竞争力。 第三,要正确把握企业应用和政府推动的关系。发展电子商务,企业是主体。企业应按照市场经济和技术发展的规律,根据自身条件和自身需要,因地制宜地实施电子商务。 在推动电子商务过程中,政府部门应发挥宏观指导、总体规划和服务职能,为企业应用电子商务创造良好的宏观环境。此外,电子政务建设对于电子商务发展也具有重要意义。通过政府管理和服务职能的电子化,规范政府管理职能和业务流程,能够保证企业电子商务的顺利实施。同时,电子政务建设也对企业的信息化建设和电子商务应用起到率先垂范作用。 对外经济贸易论文:对外经济贸易大学来华留学生“出口”管理与服务工作 对外经济贸易大学来华留学生教育始于1954年,是新中国最早接收和培养来华留学生的高校之一。今年秋季学期,我校共有来自153个国家的3276名长期留学生,占我校全日制中外学生的20%以上。其中,学历生2578人,占留学生总规模的78.7%。多年来,我校始终坚持以学历教育为主、规模与质量并重的发展方向,在服务中国学生人才培养的同时,广开渠道,着力为中国企业走出国门、拓展海外市场输送国际人力资源,并积累了一些心得。 当前,国家“一带一路”倡议稳步推进,越来越多的国内企业借此战略机遇期走出国门,但是在海外“本地化”业务的开展中受制于人才匮乏而困难重重。为了服务国家发展大局,为中国企业境外发展提供更多的人才支持,我校把留学生“出口工作”纳入学校来华留学生教育总体战略规划,将中外学生就业指导工作作为“一盘棋”来抓。在多年的探索与发展中,结合不同时期国家战略的需求,我校建立了以培养“多元复合型国际人才”为核心,贯穿留学生自入学至毕业全过程,涵盖课程培训、实践考察、就业实习和创业创新四大模块的平台化就业、创业、创新指导工作模式。各模块均包含不同项目可供留学生选择,并可根据具体需求选择组合。 一、课程培训平台 (一)语言文化培训 开设商务汉语、外交汉语、中国商贸文化课程、中国经济贸易研修等课程,并可根据需求提供部分课程的中、英、日、韩等外文经济课程。 (二)职业技能培训 通过留学生支持中心组织开设多语种交际能力培训班、计算机网络及办公软件操作技能培训班、商务礼仪培训班、岗位所需其他技能培训班等。 (三)就业技能培训 为留学生开设职业发展与就业指导课程,使留学生了解企业用人标准及优秀人才要素,中国就业政策、信息、程序管理,以及就业市场动向,求职技巧等,帮助学生发现自己的职业意向、职业潜能,培养学生职业生涯设计的能力、主动获取就业信息的能力、应聘面试的技巧和能力等,有效促进留学生求职择业与自主创业。 二、实践考察平台 实践考察以商务考察和调研为主,目前成熟的项目包括: (一)在中国举办的区域经济博览会 带领学员参加中国―东盟博览会、中国―亚欧博览会、中国国际服务贸易交易会、哈尔滨国际经济贸易洽谈会、中国进出口商品交易会等。区域经济博览会是促进中国与周边国家人文交流、经贸合作及多领域合作的重要平台。对留学生而言,参加此类博览会不仅是一次难得的学术和文化体验,对其拓展经济及外交领域的知识和技能、未来登上广阔的工作平台有重要意义。 (二)参观经济开发区 带领学员走进经济开发区,直观地感受中国最具活力的经济发展模式。该项目包括亦庄经济技术开发区、天津济技术开发区、密云经济技术开发区、港物流园区等。通过该项目,学员可以了解中国经济技术开发区的历史、现状、区域规划、管理体制、国家优惠政策等。 (三)情调研 根据教学安排,有计划地组织学员到政府机关或企业开展专题调研,包括组织学员参观生产一线,在允许的条件下安排留学生亲自参与生产环节,并与企业高官座谈,让学员充分、全面地感受中国企业文化、运作机制和行业发展状况。此外,参观京郊新农村典型,开展京外文化及商务游学考察等活动,有效增强了留学生对新时期中国社会真实发展状况的认知。 三、实习就业平台 目前我校已与百余家企业建立了合作关系,通过实习实践基地建设,在技术研究、专业人才培养、就业及实习岗位提供等多个环节建立了联系,为留学生提供实习就业机会。例如,2015年5月,我校成功举办“对外经济贸易大学2015年留学生实习就业专场招聘会”,来自北京外企人力资源服务有限公司(FESCO)、中冶集团、中国水电、特变能源有限公司等15家有海外拓展业务的企业参加了活动,据统计,有来自40余个国家的几百名外籍学生咨询实习及就业问题。 四、创新创业平台 我校将创新创业教育分为创业前期准备、创业能力塑造、创立我的企业和经营我的企业四大模块。本着“自助、体验、挑战”三条实训理念,着重于学生创业理念教育、市场敏感度训练、企业家精神与行为力塑造,为学生提供零成本、零风险的模拟创业平台。例如,我校成功组织留学生团队,参加东升杯创业大赛、挑战杯大学生创业大赛、“经纬杯”学生创新创业大赛等,并与风险投资公司建立联系,必要时将成熟的创业项目推荐给风险投资公司,以实现项目落地。 此外,我校还设立了“来华留学生创业实验室”,共享学校创业中心资源, 采用成熟的大学生创业实验室课程平台和创业模拟实训软件,帮助留学生创业团队实现创业培训。同时,邀请企业高管、专家、知名校友担任留学生就业创业导师,以帮助留学生在创业创新中得到最佳指导。例如,2014年12月,我校与中关村东升科技园签署来华留学生战略合作协议,以创业创新为启动点,为我校的外籍创业团队提供导师、场地等多项支持。2015年6月,由韩国政府未来创造科技部资助的海外创业培训项目落户我校,至今已经成功举办两届。第三届于今年10月24日在我校正式启动。 2015年,国务院各有关部委联合出台了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,2016年教育部又牵头制订了《推进共建“一带一路”教育行动》,国家已在政策支持领域做好了顶层设计,我相信,国际人才培养工作对国家发展战略的支撑作用会越来越重要,知华友华的国际实用人才资源会越来越受到重视,对外经贸大学也有信心、有决心、有思路、有办法,为来华留学更好地服务国家发展大局作出应有的贡献。 对外经济贸易论文:循环经济与我国对外经济贸易比较优势的研究 摘 要:我国对外经济贸易经历了几十年的飞速发展,并取得了一系列可喜可贺的成绩,然而在循环经济大背景下,环境资源约束我国对外经济贸易发展成为一个热点问题,本文探讨了我国经济贸易增长和相关循环经济的关系,来选取与我国出口贸易相竞争的几个国家来进行比较优势的对比。 关键词:循环经济;对外经济贸易;比较优势 一、引言 随着工业化的发展,许多资源消耗问题引起人们的重视,如环境污染问题日益加重,同时相关生态压力也不断的增大,循环经济的理念和众多与循环经济有关的生活实践率先在发达国家兴起,作为一种的发展模式,循环经济对我们的日常生活产生了重要的影响,并且融入到我们生活中的各个方面。同时随着我国改革开放的各项政策逐步完善以及进一步深入,我国对外经济贸易得到了迅速的发展,从我国已经成为世界第二大经济体就能看得出我国对外经济贸易所取得的成绩,循环经济下我国坚持合理利用资源的基本国策,来合理和珍惜利用每一寸土地,充分利用每一份可以利用的资源进而为我国的对外经济贸易发展提供坚强的后盾。随着国际化贸易在业务量和质量上的提升,我国在赢得国际市场份额的同时也会给其他国家产生危机感,因此我国应采用比较的优势来赢得国际市场的份额,在国内发展我国循环经济,并为国外努力开拓国际市场提供有力的保障。 二、循环经济与我国对外经济贸易协同发展现状 随着我国经济水平的不断提高,人们的生活水平也相应的得到了大幅度的提升,我国对外贸易也得到了迅速的发展,相应的我国出口行业已经面临的高壁垒也在日益增大,由于国外一些发达的国家率先提出循环经济这个概念,因此许多发达国家以此为由来设置众多的相关标准来限制和制约我国产品或者服务的出口,并相应的对我国出口产品或者服务所使用的配套原材料、包装产品以及相应的生产过程来实施众多的限制,来打压我国对外经济贸易的发展,缩小我国在国际市场上的份额,限制我国的经济发展。 国外一些发达国家从循环经济的发展思路来考虑我国出口产品的相关生产过程,因此也就对我国的产品或者服务提出了更高层次的要求,要求包装物品必须是绿色的,所谓绿色的也就是利于回收的,节约资源并且可以减少废除产生的,并且在大自然环境中有利于自然分解,不会对土地、水及空气产生长久的污染。如今我国正在制定的相关法律法规中规定,拟定包装材料回收率应达到40%;而同为亚洲的日本对回收率的规定为50%到60%,并且依据不同的产品制定不同的回收率;而欧盟对包装品的回收提出了高达80%的回收率,远远高于我国所制定的标准这对我国出口包装产品的行业是一个巨大的挑战。 三、我国出口产品在主要出口市场上的比较优势分析 1.我国出口产品在美国市场上的比较优势来分析 我国与众多的竞争对手对比来看,在美国的市场份额占的是最大的,并且由于历史背景原因,大量的华人留在了美国这就为我国出口产品迅速占有美国市场提供了便利的条件,根据有关资料得知,我国出口产品占美国市场的7%,韩国占3%,其他各国所占的比例就更加小了。从另一方面也发映出我国经济水平的不断提高,综合国力的不断提升,中国制造已经摆脱了只会复制粘贴的模式,我国众多引入的技术或者理论理念都结合了我国自身的实际情况来进行改进和优化。 2.我国出口产品在日本市场上的比较优势来分析 中国和日本是非常重要的贸易火把,由于地理位置的原因我国出口日本的产品,所占其市场份额比美国的份额还要多,达到了13%,韩国产品在日本所占的份额同样也比在美国所占的份额大,由于同处于亚洲,日本又是亚洲发达国家,但又是一个资源比较匮乏的岛国,好多生产原材料都需要从国外进口,因此日本与亚洲大多数国家都有着频繁的经济往来,我国地大物博同时经济在飞速的发展,日本的经济发展离不开我国的贸易往来,因此我国产品在日本市场中所占的份额和增长速率都取得了令人瞩目的成绩,我国也是在日本市场占有率唯一一个不断增长的国家。 3.我国出口产品在欧盟市场上的比较优势来分析 欧盟是由多个国家组成,由于获取每个国家的数据有些现实性的困难,因此本文所讨论的欧盟市场仅包括12个国家,通过这12个国家与我国贸易往来的频繁度以及贸易额来观察和分析我国出口产品在欧盟市场上的占有率,根据现实发生的具体情况,由于英国脱离欧盟,因此此次讨论也就不包括英国,通过收集大量的相关数据分析发现,我国及其众多的竞争对手在欧盟市场上的占有率都是很低的,且远远低于我国出口产品在其他发达国家的所占比例,这是一个共性,这也与欧盟的性质有关,但在这其中,我国的出口欧盟市场的总额在总体上仍然是竞争对手最高的,这与我国的经济水平和综合实力有关。 综上所述,在比较优势的比较中可分析发现,循环经济下我国出口的产品在美国和日本所占的份额比较大,在欧盟所占比例则很小。与其他竞争对手相比较,我国在这三个市场中的比较优势都处于大幅度领先地位,这种领先优势在日本市场中表现的最为突出,美国市场据后,欧盟最小。 四、总结 本文总结了相关的循环经济理论,并根据实际情况借鉴了国内外实践的众多先进理念,认识到我国在对外经济贸易中与循环经济协同发展对我国经济的可持续发展有着重要的理论意义和现实意义。发展循环经济不能一蹴而就,要结合自身的实际情况来制定相应的具体措施,来渐进的发展循环经济,不能急功近利。目前我国处于并将长期处于发展社会主义初级阶段,也就是我国将会长期作为发展中国家,整体的经济水平仍需要努力发展,在此阶段应选择在不同层次上推动循环经济的发展。在循环经济与我国对外经济贸易探讨的基础上,来对比较优势进行了相应的探讨,并结合我国与美国、日本及欧盟市场占有率比较优势的对比上,来进了行比较优势的研究。 对外经济贸易论文:电子商务以及对外经济贸易的分析 摘 要:当今社会是一个高速发展的信息化社会,信息化技术在社会及经济发展中占据了越来越重要的地位。伴随着信息化的不断提升和普及,国内许多行业都开始利用信息化技术来实现产业的快速发展,其中对外贸易经济过程中对信息化技术的应用就是一个典型事例。在当前的经济时代背景下,如果一个国家或者一个企业在对外经济贸易过程中仍然固守单一传统的贸易方法和形式,那么其商业活动将受到极大的影响,最终将无法在激烈的市场经济中寻得一席之地。因此对外经济贸易亟需吸收新鲜的养分来促进其健康快速的发展。而电子商务的应运而生在很大程度上解决了对外经济贸易发展中遇到的困难和瓶颈问题。文章主要就电子商务的应用以及对外经济贸易中的相关问题进行阐述和分析,希望通过文章的论述能够有效的提升电子商务在我国对外经济贸易活动中的作用和影响力,同时也为我国对外经济贸易的进一步发展贡献力量。 关键词:电子商务;对外经济贸易;问题分析;处理措施 在当今经济社会中,应用传统的对外经济贸易方式进行经济活动已经逐渐无法适应我国经济的发展潮流,并且我国传统形式上的对外经济贸易也在经济活动中凸显了诸多的弊端,不利于我国对外经济贸易的发展。而在这一时期电子商务的应用很大程度上提升了对外经济贸易的工作效率以及工作成效,同时也符合我国经济乃至世界经济的发展潮流,因此电子商务在我国的对外经济贸易活动中得到了广泛应用。从经济学的发展潮流角度来看,电子商务的出现和应用是当今经济发展的一个必然产物。从另一个层面上来讲,电子商务的应用也在很大程度上为我国中小型商务企业提供了同世界沟通以及了解世界经济的机会。文章针对电子商务的内容主要从四个方面进行论述。首先是阐述电子商务的应用对我国对外经济贸易活动的主要影响;其次是阐述传统的商务活动在对外经济贸易活动应用过程中的主要问题;再次是阐述电子商务在发展过程中的主要障碍因素;最后阐述在电子商务的影响下,对外经济贸易采取的主要措施。 1 电子商务的应用对我国对外经济贸易活动的主要影响 在我国传统的对外贸易经济活动中,任何一笔交易都要通过相应的固定交易地点进行交易处理,在处理的过程中需要调动很多的资源来完成,例如需要非常多的交易实物单据作为凭证等等。但是电子商务的出现却改变了这种局面,它对对外贸易经济活动的影响和改变不容忽视。首先,电子商务的应用对对外经济贸易活动运作方式的改变。在电子商务应用运行过程中,对外经济贸易活动主要通过电子商务方式来进行经济活动的处理和交易,再也不需要采用面对面的方式来进行经济活动的处理。目前,对外经济贸易中电子商务的应用类型主要有两种类别。第一种是完全形式的对外经济贸易的电子商务应用模式;第二种是不完全形式的对外经济贸易的电子商务应用模式。上述两种电子商务模式主要的区别在于是否完全依靠自身的资源来处理对外经济贸易活动。其次,电子商务的应用对对外经济贸易活动流程的改变。电子商务的应用已经逐渐的摒弃了原有的经济操作流程模式,取而代之的是一种全新的高效的操作流程模式。 2 传统的商务活动在对外经济贸易活动应用过程中的主要问题 2.1 问题一:传统对外经济贸易在招标管理过程中存在的问题 伴随着现阶段招投标活动的逐渐增多,招投标的规模也在不断的扩大,在这一过程中招投标相关的工作量也在相应的增多,大量的相关文件在人工处理的情况下会显得非常困难,同时也降低了工作效率。传统的对外经济贸易处理模式不仅仅严重浪费了企业的人力物力,还对招投标市场的秩序产生了很大的滞后影响,很容易导致经济活动中各种矛盾的产生,并扰乱商务活动的顺利进行。 2.2 问题二:传统对外经济贸易在配额许可证的管理过程中存在的问题 海关等监管部门所采用的人工方式从某种程度上加大了经济贸易活动进行的难度,导致很多不规范行为的出现而且难以避免,如越权发证、无配额发证、超配额发证、伪造许可证等。另外采用手工方式进行操作,不仅工作周期较长,而且很容易出现差错,难以控制。 3 电子商务在发展过程中的主要障碍因素 3.1 安全问题在电子商务发展过程中的阻碍 电子商务在对外经济贸易活动中的应用以及发展,其中一个重要的制约因素就是如何保障电子商务在应用过程中的安全问题。现阶段的经济活动中最核心的问题就是安全问题。作为对外经济贸易现阶段的主要应用,电子商务的可靠性以及安全性都显得尤为重要。例如经济活动过程中的网络安全通信;经济数据的存储等问题必须在短时间内得到处理或者是加强。我国在这一问题中表现最突出的就是CA认证并没有确定的归属,这是一个亟需解决的重要问题。 3.2 融资问题在电子商务发展过程中的阻碍 在电子商务应用的前期,我们需要购置大量的相关设备来支持电子商务在对外经济贸易中的应用,这样就需要大量的资金来支持电子商务的应用。但是对于一般企业来讲,大量的资金支持是非常难以实现的,因此最佳的途径就只有进行银行贷款。我国的对外经济贸易活动最主要的从事企业还是以中小型企业为主,而这些企业的融资途径都比较单一。就目前的情况来看,这些企业还没有能力通过证券等相关方式进行融资。面对着银行对贷款安全性以及风险性的进一步重视,中小型企业从银行贷款变得更加困难,从而严重的制约了中小企业在电子商务方面的尝试和发展,也在很大程度上制约了我国电子商务的整体发展速度。 4 在电子商务的影响下对外经济贸易采取的主要措施 4.1 在经济活动中要不断的树立正确的电子商务观念 我国对外经济贸易活动要想进一步的发展电子商务的应用,我们首先要做到的就是树立正确的电子商务观念和意识,从传统的经济模式中跳离出来,采用电子商务的最新经济模式理念,让企业的经济贸易活动更加的全球化,商业化,提升企业的业务处理能力以及效率,使企业在经济市场的竞争中处于有利的位置。 4.2 在经济活动中要建立健全并且完善相应的安全体系 在安全方面,一是安全认证。电子商务认证系统作为电子商务基础建设的核心,关系到国家的经济安全,必须具有可靠的安全保障。二是网络保障。必须确保能够提供24小时服务。三是防黑客袭击。另外,要加速计算机信息系统技术风险防范体系的建设,从而构建好计算机病毒防范系统。电子商务的广泛应用将有利于创造一个良好的对外经济贸易环境、有利于增强国家对进出口的宏观调控能力、有利于推进外经贸管理部门之间的信息共享。 对外经济贸易论文:浅析我国对外经济贸易存在的问题及应对方法 [摘 要]从现阶段发展来看,我国的对外经济贸易在迅速发展,外贸进出口总值不断处于上升趋势。但目前,我国对外经济贸易与市场大环境发展还存在着不协调的问题,还需要不断的完善。本文分析了我国对外经济贸易中存在的突出问题,并提出了我国对外经济贸易发展具体的应对方法,为今后研究提供有利依据。 [关键词]对外经济贸易 竞争 国际贸易 一、概述 1978年,中国实行对外开放政策,从此中国在对外贸易、引进外资、开放市场等对外经济关系方面均取得了巨大的进展。20世纪90年代以来,中国不仅在世界贸易中居第五位(2002年),也是发展中国家最大的外资引进国。2001年,中国正式加入了世界贸易组织(WTO),这不仅进一步加快中国经济融入世界经济的步伐,而且也对21世纪中国的改革和开放事业产生了更为深远的影响。总的来说,中国经济的发展和兴盛需要世界经济,世界经济的增长和繁荣也需要中国经济。 二、我国对外经济贸易中存在的突出问题 1、因结构不合理而造成的一系列问题 因我国一直采取的是粗放式增长方式,尽管数额巨大,但是并不合理。主要表现为加工贸易在出口产品中占据了相当大的比重。根据经验总结来看,采取原料加工方式的加工贸易,国家从国际贸易中实得外汇收入平均约为贸易额的20%,国民从加工贸易中所获得的收益则更为有限,并且两头在外的加工贸易使我国处于以外商为主的阶段。目前,三资企业进口额占据我国总进口额的55%,出口则占了近60%的份额,在加工贸易中占比重更大的为外资,加工贸易对国民经济的结构进步作用也非常的有限。近几年来,尽管我国技术密集性产品出口的比重有所提高,但总体上我国出口的优势还是建立劳动密集性的制造业基础上,尤其是高新技术产品所占的比重很低。 2、国际市场需求总体偏弱 对外出口贸易、海外直接投资和国内公共投资是决定我国经济高速增长的三个要素,国际金融危机及欧洲债务危机,使得我国的主要贸易伙伴经济下滑、进口需求锐减、出口放缓、国际商品市场价格大幅震荡,以上这些问题都影响了我国的国际经济贸易。在我国的对外经济贸易中劳动密集型产品在对欧美等西方发达国家出口中占有很大的比重,消费群体主要是发达国家中的低收入人群,经济危机致使他们收入降低,极大地削弱了市场购买力,也冲击了我国劳动密集型产品市场,导致国内中小企业生存环境严重恶化,并出现纷纷倒闭现象。 3、产业贸易竞争力不足 目前,劳动密集型产品是我国的竞争优势,尽管从表面上看有些产品的技术含量较高,被认定为高科技产品,但是这类产品的核心零部件往往依赖进口,生产环节上也只是简单的加工装配。所以,我国的服务贸易在出口中并没有足够的优势。此外,我国产业竞争力不足还表现为缺乏自主的品牌,与其他发展中国家的加工贸易一样,我国在加工贸易中处于被选择的劣势地位和加工链的末端,高科技自有品牌产品出口总体仍处于起步阶段。具有自主知识产权和自主品牌的高新技术产品出口额占高新技术产品出口总额的比重不到10%,多数企业从事的是加工贸易,进行贴牌出口。正是因缺少自己的品牌,也就无法形成产业集聚效应。针对这一问题,加工贸易就出现了这样的特点,即:“无根工业”或“飞地工业”。在劳动力成本逐渐提高的情况下,这些产业很快就会转移到劳动力成本更低的国家。巨大的进出口数量只能说明我国是贸易大国,还不能证明我国是贸易强国。我国出口仍然建立在劳动密集型、技术含量比较低的基础上,这些产品主要是依赖于初级的生产要素,企业将价格优势作为自身的优势,但是这种优势很容易被模仿和取代。 4、贸易摩擦形势较为严峻 随着世界经济的持续疲软,对外经济贸易量呈现不断下降的趋势,部分国家和地区采取更为保守的贸易政策和措施,同时也设置了许多出口限制,获取短期利益,加剧了国际贸易摩擦,形成新的贸易保护壁垒。根据我国海关数据显示,2009年一整年中针对贸易伙伴发起的19项贸易调查中有15项是针对我国的;美国还将计算机产品的出口国分为4类,对包括中国在内的第3类国家实行许可证限制。花样迭出的新贸易保护主义及各种形式的贸易保护主义给发展中国家造成的外贸损失每年可高达1000亿美元。 5、资源和环境的代价巨大 我国贸易增长属于典型的粗放式增长,但是技术水平和环保意识差致使我国的出口商品经常会受到绿色和技术贸易壁垒的限制。相反地,我国对外资进入的技术和环境标准却降得很低。在以外资为主的加工贸易中,有一部分发达国家会利用我国尚不完善的环保体系,将一些高污染产品加工工业转移到我国,使我国的生态环境遭到破坏。最近几年来,我国个别地区还发生了“电荒”和石油短缺问题,这已经给我国经济运行带来了不利影响。 三、我国对外经济贸易发展的应对方法 1、对外贸易由增加数量转变为提高质量 大力发展对外贸易,并促进对外贸易将增加数量作为主要方向,提高质量为主要转变。同时在转变贸易方式上要做到以下几点:加强营销,优化出口结构、以自有品牌、自主营销和自主知识产权为重点,引导企业增强综合竞争力;积极扩大进口,实行进出口基本平衡的政策,发挥进口在促进我国经济发展中的作用。 2、提高我国经济对外的依赖程度 从我国加入世贸组织后,改革得到了全面深化,开放力度也进一步扩大,将会有许多跨国公司和为其配套的中小企业将中国作为其投资的重点区域,并将自己的生产制造基地转移到中国,由此也促进了我国的出口增长。 3、采取多种手段去解决各种贸易摩擦 为解决各种贸易摩擦要从以下方面入手:一是运用多边规则处理贸易争端。加强与利益相关方的配合协调,争取获得更多支持;二是要抓好双边贸易摩擦方案应对。密切跟踪贸易摩擦的最新动向,从而增强应对工作预见性和主动性,更好的解决对外经济贸易中出现的多种问题。 4、调整、改善中国进出口商品结构 我国从入世以来已经在实施鼓励出口的一系列政策,在出口退税、出口信贷、出口信用保险、市场调查、咨询服务等财政、金融政策和信息服务方面,对出口企业给予扶持和帮助。 四、结束语 综上所述,改革开放的不断深入,使我国对外经济贸易得到了大发展。90年代以来,中国经济已越来越深地融入互相依赖的国际经济之中,中国经济的开放度和国际化程度逐步提高。总之,中国要实现对外经济贸易的持续发展,就还要做好许多方面的工作,既要大力培育外贸竞争新优势,建设国际营销网络,也要提高中、小民营企业拓展国际市场的能力,鼓励这些企业投入新技术,力求打造国际知名品牌等,这样才能不断促进其对外贸易发展,进而推动我国经济的发展。 对外经济贸易论文:我国对外经济贸易战略选择与趋势研究 【摘要】本文从对外经济贸易战略内涵入手,分析了我国对外经济贸易战略的现状和存在的问题,并对未来发展趋势做了研究,最终给出了我国对外经济贸易战略选择的建设性建议,以促进我国对外经济贸易能够健康、持续、稳定的发展,使我国尽快顺利地成为贸易强国。 【关键词】对外经济贸易 战略选择 趋势研究 一、前言 伴随经济全球化的步伐,国际经济贸易在全球部分国家得到了重视并积极开展,这不仅促使各国在全球经济活动中有效地参与了国际分工,也从不同程度上优化了自身对内对外的竞争机制。2001年我国正式加入世贸组织,标志着我国对外经济贸易进入了一个全新的阶段,逐步成为一个贸易大国。加入WTO对我国来说既是机会又是挑战,虽然我国的经济结构得到了优化和调整,但其中仍然存在诸多不足,跟世界某些发达国家相比还存在一定差距。如何使我国成为世界贸易强国,就得从我国的对外经济贸易战略现状入手,分析其目前存在的问题和未来的发展趋势,及时调整我国对外经济贸易战略方向,让我国能够尽快适应世界经济贸易新规则,向着合理、科学的方向发展。 二、对外经济贸易战略概述 (一)对外经济贸易 对外经济贸易,从一个国家的角度来看,就是本国与其他国家之间在经济及商业等领域进行的交换、合作活动,包括进出口贸易、利用外资、对外承包、劳务合作及对外咨询等业务。它实现了各国之间技术借鉴、资源共享、商品及劳务活动的互换等,同时也加强了发达国家与发展中国家的优势互补与合作:发达国家凭借自身先进的技术与丰厚的资源,聘用发展中国家廉价的劳动力;而发展中国家则需引进利用发达国家国家的技术和资本。随着各国对外经济贸易的发展,各项资源在全球范围内得到了合理分配及有效共享,社会生产力也得到了较大提升,促进了全球经济的良性发展和平衡。 (二)对外贸易战略 对外贸易战略,是指根据本国国情及国际环境,基于本国国民经济总体的发展状况,制定的在相对较长一个时期内对外贸易发展全局性、长期性的决策和规划。正确的对外贸易战略不仅体现政府对贸易发展长期的规划导向,也能很好地促进民族经济的良性快速发展。从理论上看,发展中国家的对外贸易战略主要有初级产品出口战略、出口替代战略、进口替代战略和出口导向战略四个内容。从历史来看,我国的对外贸易战略经历了改革开放之前的进口替代战略到改革开放后的出口导向战略,一直到加入WTO之后,我国面对经济全球化和贸易自由化的冲击,终于认识到必须改变当前的贸易战略,探索新的结构优化的战略方针,以快速适应和跟进新的国际贸易规则和步伐。 三、我国对外经济贸易现状及问题分析 (一)我国对外经济贸易现状 加入WTO以来,我国的对外经济贸易迅速发展也取得了显著成绩。这期间,我国为应对新的国际经济规则不断改善对外贸易结构,优化对外出口产品质量,制定推动发展策略,从而使我国对外经济贸易发展走出了一条良性健康的道路。这不仅促使我国不断加重在国际经济业务中的地位,增强了国际竞争力,也使我国的出口规模大幅度上升,为国民经济创造了可观的外汇收入。 从近日世贸组织公布的各成员国贸易量统计数据看出,中国的贸易总额已仅次于美国,而贸易出口额却赶超了美国,成为了世界第一出口大国。然而在随后的报告中预测了包括国际新型经济体的崛起、服务型及供应链贸易的发展、大宗商品的价格不稳及伴随人们对贸易与环境、就业之间关系的深入了解等因素可能成为未来十年影响全球国际经济贸易的几大主要因素。而作为对外经济贸易发展成功案例的中国国际经济贸易发展在未来几年所要面临的内外环境都有可能会越来越好,但是随着人口老龄化的严重,中国也要面临劳动力流失的内部因素和国际经济整体处于缓增长步伐的外部因素。 从国际看,从次贷危机之后又遇欧债危机,各国相应加强了宏观调控力度,从而逐步稳定了经济复苏态势和提升了市场信心,发展预期也大多趋于利好。即使在全球经济发展有所改善的环境下,发达国家的主权债务问题仍然在很大程度上削弱了经济恢复增长的潜力和空间,因此在政策不断干预下的经济复苏难免出现了副作用,导致新兴产业和经济体发展困难重重,加之国际贸易投资保护主义的阻挠,全球经济难以明显改变增长缓慢和风险居高不下的态势。国际经济的整体低迷造成国内的出口加工产业发展遇到了前所未有的难题,经济也遭受了重大创伤。 从国内看,随着国家不断并施行的扩内需、稳外需的一系列政策,我国经济总体运行趋于平稳。党的十八大会议和三中全会决策更加激发了各领域积极地发展和整体经济平稳发展。但同时由于产能过剩和人口老龄化加剧,劳动力流失,我国部分企业生产经营仍步履维艰。因此,我国开始规划重点发展资本密集型产业。 然而事实却是,资本及技术密集型企业不断向发达国家转移,而重污染及劳动密集型产业却大量涌入发展中国家,显而易见的非公平贸易活动屡屡出现。鉴于对外贸易的现状,我国很有必要深刻总结反省当前的对外经济贸易战略已经不太符合目前国情及发展,应积极转变政策方向,优化产业结构,不断创新技术和改革制度,充分利用自己的比较优势,转变劳动密集向资本、技术密集,选择新的对外经济贸易战略方向,争做世界贸易强国。 (二)我国对外经济贸易存在的问题分析 基于上述我国对外经济贸易的现状分析,其中存在的问题也逐渐凸显: 1.规模小。由于我国对外经济贸易发展较晚且基础不稳,GDP贡献不突出,整体规模比较小。 2.竞争力不强。我国对外经济贸易开始多以出口初级产品为主,即使后期改为大量出口创汇战略,但产品大多也是低技术含量和低价格,难以在国际市场上占有绝对优势,缺乏国际竞争力。 3.对外服务贸易发展滞后。虽然我国货物贸易出口量居世界首位,但服务贸易规模较小。 4.技术性贸易壁垒加剧。我国每年都有50%以上的企业遭受技术性贸易壁垒,货物金额占总金额的比例超过20%。涉及商品的生产及加工、金融和信息等服务领域。 四、我国对外经济贸易战略选择与趋势研究 针对目前我国对外经济贸易战略的现状及发现的问题,我国有必要认识到只凭当前的出口导向型贸易战略已不能符合我国国民经济和国情发展、不再满足我国有效参与国际经济竞争,必须从经济全球化和贸易自由化的角度重新调整对外经济贸易战略,优化对外经济结构,选择正确、适合的具有竞争优势的新型对外经济贸易战略。 (一)基于出口导向战略,创新优化进出口结构 长期以来,我国的对外贸易的进出口结构为:出口劳动密集型为主,进口技术密集型为主,随着我国对科学技术的不断重视和加大投入,国内科技技术迅速发展,并增强了综合国力,最终导致我国对外经济贸易结构的调整:进口技术密集型逐渐减少。同时,由于我国经济的强劲发展以及不断被消耗的几近匮乏的能演矛盾导致我国在未来较长时期内将成为能源进口大国,如铁矿砂、原油等能源性产品进口比重将大幅上升。 因此,我国应基于出口导向战略下,根据国际经济形势和市场需求变化,不仅要充分挖掘国内市场,还要将对外贸易的产品结构调整为需求高技术含量和高价格产品的发达国家的高端消费市场。出口企业要不惜加大科研资本投入,加强与发达国家间技术协作,提高我国自主创新能力,增强品牌意识,走出一条具有中国特色的对外经济贸易高端路线,形成拥有自主知识产权和核心竞争力的产业,能够在国际经济活动总充分发挥竞争优势。 (二)逐渐完善对外经济贸易相关政策 首先,在保证当前的对外经济贸易稳定政策切实落实的同时,也要协调各地区将结构性减税、退税政策真正能够落地实施,不断完善各项有关法律法规,有效解决我国企业在国际争端中遇到的纠纷,维护和稳定企业在国际经济中的合法权利,为我国对外经济贸易创造一个良性发展的环境。其次,要将市场自由调节与政府部门的宏观和微观调控政策有力结合,解决目前诸多企业遇到的融资难、成本高等问题,帮助改善企业的经营环境,尤其加大力度投入扶持具有发展潜力的高新技术企业,为期发展创造良好机会。 (三)加强基础设施建设 完善的基础设施建设为我国对外经济贸易提供了基础保障。研究发现,由于我国东西部地区基础设施建设的差距,导致了东西部地区对外经济贸易发展的差距。建立便利的交通基础设施,创造良好环境吸引优秀企业前来投资将成为我国对外经济贸易发展的一大趋势。另一方面,可以针对某些竞争力和经营管理能力较强的服务贸易企业加大境外投资,如对外承包工程、建筑及中餐等企业。 (四)大力扶持民营企业 在完善各项政策和建立健全服务重点体系的前提下,大力扶持民营企业,引导其大力开展中介服务、电子商务等现代贸易方式,积极开拓国际市场。另外,选择好载体,如某些工业园区及加工贸易龙头企业等,建设好电子口岸,努力推动多部门联动的口岸通关、服务和协作机制。使我国实现对外经济贸易跨越式发展。 (五)大力引进国际化人才 人才是企业的核心竞争力,对外贸易同样需要人才与国际贸易接轨,复合型的国际化经营人才更是外面企业所需要努力培养的。这就要求外贸企业本身要有针对人才培养的必要的合理的奖励制度,只有创造了良好的培养环境,人的才能才可以得以施展。 (六)加强国与国之间的协同合作,共同发展 经济全球和技术互联的不断发展,促使世界各国之间的经济业务联系愈加紧密。由于我国在国际经济中的地位不断提升,我国应注重与其他各国之间的技术互换、资源共享等协作,加强合作共同发展。 伴随我国加入世贸组织,我国的对外经济贸易得到了跨越式发展,对外经济贸易战略也有了不同时期的调整。针对当前日益发展的国际经济贸易业务和趋势发展,我国必须在当前贸易战略基础之上开拓出新的适应国际经济新规则并符合我国国情和国民经济发展的创新战略,优化对外经济贸易结构,加大自身高新技术产业投入,不断引进人才,提高我国外贸企业的国际竞争力,严格按照WTO的有关规定,实现贸易自由。同时加强与其他国之间的协调合作,积极开拓与国际经济新兴市场和有发展潜力的发展中国家之间的贸易往来。 作者简介:沈楠(1988-),女,汉族,北京人,对外经济贸易大学国际经济贸易学院在职人员高级课程研修班学员,研究方向:国际贸易及国际工程管理。 对外经济贸易论文:对外经济贸易大学学生活动评价体系构建 【摘要】对外经济贸易大学学生活动种类繁多,形式多样,虽有“成长惠园”平台对二三课堂学生活动进行统一管理,但缺乏统一客观评价体系,衡量学生活动的质量与水平。作者以英语学院学生会为研究样本,通过问卷调查、焦点小组访谈等形式探究学生活动评价体系的原则、指标和方法,搭建评价体系框架,为开展、评价学生活动提供指导和借鉴。 【关键词】对外经济贸易大学 学生活动 评价体系 引言 对外经济贸易大学(以下简称贸大)十分注重培养学生的综合能力和综合素质,除加强第一课堂教学外,鼓励学生参与多种形式、类型的二三课堂活动。同时,贸大有众多学生组织,每学期组织各类学生活动达百余场。为加强对学生活动的管理,全面培养学生能力,促进二三课堂活动健康有序发展,在对外经济贸易大学校团委和各学院的共同努力下,学校成立了“成长惠园”校园平台,负责管理全校所有学生活动。 然而,“成长惠园”平台在活动评价方面,仅设有主观定性评价选项,即“对本此活动的评价及感想”,缺乏客观明确的要素分析标准。单一的定性评价既无法为学生组织提供改进意见,也无法作为评价学生活动的客观依据。因此,本文希望以英语学院学生会学生活动为样本,通过系统、全面地搜集贸大学生对学生活动的要求与预期,在对信息进行科学分析和处理的基础上,归纳出活动评价体系的构成要素,即活动评价的统一标准和次序,赋予其相应权重,与定性分析相结合,建立统一评价体系,对学生活动的全过程及其结果进行测定、衡量。该评价体系力求真实反映学生活动的质量和水平,便于学校对学生活动进行合理正确指导,提高全校学生活动的水平,丰富充实二三课堂。 一、研究背景、内容及方法 (一)研究背景 对外经济贸易大学现有主要校级组织8个,院级学生会12个,学生社团87个。据统计,自2014年9月至今,学校平均每周开展各类学生活动10余次,且活动时间十分密集、紧凑。一方面,数量众多的学生组织和学生活动为学校二三课堂建设提供了有力支持,为同学们提供了拓展视野、丰富知识、锻炼能力、全面发展的宝贵机会,是大学生活的重要组成部分;另一方面,不同学生活动的内容、组织、实际效果参差不齐,学生组织和学生活动的发展存在一定差异。 “成长惠园”平台作为学校官方的学生活动管理平台,负责学生活动(课程)的申报、预告、选择和评价。其中,学生组织自行申报学生活动(课程),通过学校有关部门审核后,可上报“成长惠园”平台。全体学生可根据二三课堂学分要求和个人意愿,自由选择学生活动(课程)参与,并在参与后完成活动评价,即可获得相应学分。 (二)研究内容 针对“成长惠园”平台对学生活动缺乏系统、全面评价的问题,本研究旨在通过系统、全面地搜集贸大学生对学生活动的需求,确立评价学生活动的基本原则和评价学生活动的维度、要素及各要素的重要程度,在现有定性分析的基础上,力求涵盖所有占比较重的评价要素,并将其按照重要程度排序,形成一个科学、可行的学生活动评价体系。 每一位参与活动的学生均可在参与(组织)后,通过评价体系为本活动打分。通过比较各组织学生活动的评价得分和具体指标,学校可对校内学生活动形成更加客观、公正的评判。同时,评价体系可帮助学生组织自查活动设计、组织、宣传中存在的问题,提高学生组织举办活动的质量和水平,为全体同学营造更加良好的二三课堂环境。 (三)研究方法 本研究立足贸大学生实际,从学生对活动的真实需求和判断出发,通过问卷调查、焦点小组访谈等形式,全面、系统地获取贸大学生对学生活动的预期。在此基础上,分析归纳评价学生活动的基本要素,并对这些评价要素排序并赋予权重。最终的评价体系将以表格形式呈现。 本文第一轮调查按年级人数比例随机抽取了贸大200名学生,让他们根据自身情况主观写下他们认为对学生活动评价较为重要的影响因素,并归纳统计受调查者各项答案的数量,剔除提及数量不及10次的答案,得出活动前宣传、活动过程中两个方面的11项要素。在第二轮研究中,所有活动受调查者均来自英语学院学生会2013-2014年重要学生活动的参与者。所涉及活动包括2013年英文演讲比赛、2013年校园英文歌手大赛、2014年英文戏剧节、2014年英文主持人大赛。为保证样本可信度和客观性,按照1:2的比例,随机抽取样本,抽出参赛选手82人参与此次调查。受调查者对活动前宣传的3项要素和活动过程中的8项要素分别按照重要程度进行排序。 二、评价要素研究 第一轮调查中,宣传信息有效性、宣传渠道有效性、宣传渠道好感度各占总要素数量的约10%,活动过程中的8项要素共占总数量的约70%。 第二轮研究问卷调查,从宣传内容、宣传渠道、活动组织、活动内容、活动收获等多个维度,对学生预期进行了(下转255页)(上接244页)深度调查。受调查者均为英语学院2013-2014年学生活动的参与者。通过分析82份有效问卷,有如下发现: (一)宣传信息有效性:“活动名称、时间、地点等具体信息”是四种主要宣传信息中最具效力的内容;“海报整体设计”的有效性次于前一项,但仍是活动宣传的主要吸引点;“活动口号、标语等”和有“EA加分”则成为海报上最次要的宣传信息。 (二)宣传渠道有效性:“微信推送”和“班长短信通知”有效性均超20%,成为目前最有效的活动宣传途径;“小广场、一食堂西侧海报栏”和“外场活动”的有效性分别为14.6%和12.2%,主要目的是为活动造势,提高短时间内学生对活动的关注度。但受到活动场地、宣传时效限制,两种方式的有效性相对有限;而人人宣传、EA平台通知、刷寝、条幅等渠道的有效性均较低。 (三)宣传渠道好感度:通过计算各宣传渠道好感度加权平均分,各渠道好感度排名如下: 微信推送 外场活动 小广场、一食堂西侧海报栏 班长短信通知 EA平台通知 条幅 人人宣传 刷寝 结合宣传渠道有效性排名,可知“微信推送”是现阶段被认为最有效、最受欢迎的宣传方式;相比之下,刷寝的有效性与好感度均较低。 (四)活动效果、活动组织、评比机制:从这3个维度出发,共涉及8个评价要素。其中: 活动效果包括:活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识)/观众人数众多,气氛热烈 活动组织包括:现场井然有序,工作人员尽职尽责/及时、畅通的反馈机制/场地大小适中,布置得到,设备运转良好 评比机制包括:评分机制公开、透明、科学/项设置合理,适当物质奖励/权威、专业评委的中肯点评 同样地,通过计算8项要素的加权平均分,受调查者认为8项要素对学生活动的重要程度排列如下: 活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识) 现场井然有序,工作人员尽职尽责 评分机制公开、透明、科学 观众人数众多,气氛热烈 及时、畅通的反馈机制=场地大小适中,布置得到,设备运转良好 奖项设置合理,适当物质奖励 权威、专业评委的中肯点评。 经统计,受调查者认为活动效果一项重要程度最高,可理解为评价学生活动质量的根本要素;活动组织的四项要素中,现场秩序最受重视,场地情况、反馈机制与观众数量重要程度相当;评比机制中,受调查者普遍认为公开、透明的评比机制比物质奖励和评委点评更重要。 三、评价体系构建 综上所述,根据第一轮调查结果,分别赋予活动前宣传、活动过程中30%、70%的权重比例;活动前宣传这一部分中,宣传信息有效性、宣传渠道有效性、宣传渠道好感度各占10%。根据调查数据结果及比例,宣传信息有效性中,“活动名称、时间、地点等具体信息”占5%,“海报整体设计”占3%,“活动口号、标语等”和有“EA加分”各占1%;宣传渠道有效性中,“微信推送”占3%,“班长短信通知”占2%,“小广场、一食堂西侧海报栏”和“外场活动”各占1.5%,而人人宣传、EA平台通知、刷寝、条幅等渠道的有效性均较低,各占0.5%;宣传渠道好感度中,微信推送占2%,外场活动、小广场、一食堂西侧海报栏、班长短信通知、EA平台通知、条幅、人人宣传各占1.2%,刷寝占0.8%。活动过程中的8项要素,活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识)占7.9%,现场井然有序,工作人员尽职尽责占8.8%,评分机制公开、透明、科学占9.7%,观众人数众多,气氛热烈占9%,及时、畅通的反馈机制占8.7%,场地大小适中,布置得到,设备运转良好占8.7%,奖项设置合理,适当物质奖励占8.7%,权威、专业评委的中肯点评占8.5%。 对外经济贸易论文:试论电子商务与我国对外经济贸易发展 摘要:随着现代信息技术的不断进步及全球经济一体化进程的不断加快,电子商务的发展速度越来越快,使得国家贸易体系发生巨大改变,实现了国家贸易市场的进一步繁荣与发展。同时,电子商务对我国对外经济贸易的发展也起到巨大推动作用。本文首先对电子商务进行简要概述,进而就其对我国对外经济贸易的影响进行具体分析,并探究我国对外贸易企业的电子商务发展现状,提出实现电子商务促进对外经济贸易发展的主要策略,以期我国电子商务能够获得进一步发展,拉动整体外贸发展水平。 关键词:电子商务;对外经济贸易;发展;策略 现代互联网技术将世界的距离拉近,远距离信息实时传递成为可能,也带来了经济贸易和商务的现代化发展。电子商务作为建立于互联网技术的现代化商务形式,其跨越了地域限制,缩短了交易时间,降低了跨国贸易成本,越来越成为外贸中的重要组成部分。我国电子商务发展相对较晚,但已取得不小的成就。其对于我国对外经济贸易发展的影响越来越显著,也必将成为我国未来外贸体系中的重要发展方向。然而,当前我国电子商务发展仍存在不少问题,需要在不断的努力后才能实现其长足发展,为我国对外经济贸易发展提供源源动力。 一、电子商务概述 所谓电子商务,即在互联网基础上,通过虚拟市场形式,完成网络上的交易互动。电子商务的便捷性极强,只需借助计算机网络,就能实现信息的实施沟通,并在网络上完成交易过程,借助线下的物流系统,实现交易物的交付[1]。目前,我国电子商务已经具备相当规模,越来越多的网民成为电子商务参与者,满足自身的购物和消费需求。同时,电子商务还被运用到对外贸易当中,许多外贸企业借助电子商务的便捷性和节约性优势,获取更大的贸易利润。 二、电子商务对于我国对外经济贸易的影响 (一)电子商务对外贸企业交易方式的影响。电子商务对我国对外经济贸易产生巨大影响,首先体现在外贸企业的交易方式影响上。传统的对外经济贸易在信息传递上运用电话和传真等工具,或跨越地理限制进行面对面交流,成本较高,且效率低下。在支付方式上,主要以汇付和信用证、托收为主,不仅时间成本高,且费用相对较高。运用电子商务进行外贸交易,直接运用互联网进行交流,实现文字、音频和视频多形式交流,且以更加便捷的在线支付完成支付过程,大大提高了整体贸易效率[2]。 (二)电子商务对企业外贸交易成本的影响。就外贸成本影响分析,传统的对外经济贸易花费的时间成本和信息沟通成本、运输成本占贸易成本中的大部分,使得企业的经济利益受损,无法实现企业利益最大化。运用电子商务形式,使得沟通费用和办公成本大大节约,且无形的虚拟产品不再需要进行实体化传输,仅通过互联网,即能实现商品的快速传递,有效节约了运输费用。同时,在宣传费用上,电子商务的宣传成本极低,不需要大量实体化宣传物料和大量人工进行宣传,利用网站即能实现产品的有效传播,极大降低了企业成本。 三我国对外贸易企业的电子商务发展现状 (一)电子商务在外贸企业的应用发展不平衡。就我国对外贸易企业的电子商务发展情况来看,首先存在着地区发展不平衡的问题。在我国北京、上海和广东等经济发达地区,其电子商务发展水平较高,应用范围也相对较广,较我国中西部地区水平高出许多[3]。中西部地区由于经济发展水平不高,且在对外交通上相对闭塞,无法实现电子商务的快速发展。随着电子商务便捷性和高利润优势不断凸显,大力发展中西部地区电子商务,成为我国经济发展的重要内容之一。 (二)外贸企业的电子商务利用率较低 随着电子商务应用范围越来越广,我国许多外贸企业已经运用了电子商务进行外贸交易,但从其利用率来看,仍相对较低。许多外贸企业的电子商务网站建设水平仍不高,功能仍不够全面,仅实现了产品信息、产品广告呈现以及电子查询功能,电子交易和购货合同签订、文本单证交换以及交易流程的实现仍较欠缺。这样一来,电子商务的功用未得到全面发挥,企业在电子商务的利用上仍有待提高,对企业经济利益最大化的实现仍有待进步。 (三)电子商务相关的法律政策有待改善。由于电子商务仍处于兴起和逐步发展过程中,我国在电子商务相关法律和政策的制定上仍有一定之后,相关政策不明朗,法律标准仍不健全。这就造成外贸企业在面对相关问题时,无法借助于有力的法律工具维护自身权益,在自身的约束和规范上也没有明确的依据。交易双方出现矛盾纠纷时,无法公平、快速解决,涉及到海关、保险和银行、财税等部门时,因法律标准不一和政策上的不确定性,极易造成贸易失败,甚至带来巨大的经济损失[4]。 三、电子商务促进我国对外经济贸易发展的策略 (一)更新企业观念,提高对电子商务的认识。为实现我国电子商务的进一步发展,使其对我国对外经济贸易发展发挥更大的功用,在解决当前面临的大环境问题的同时,应从外贸企业自身进行有效改革和创新。最为关键的,即更新企业的观念,提高对电子商务的认识水平,明确其对于企业经济利益提升和企业未来发展的巨大作用。应深刻认识到其对于企业经营规模扩大的重要意义,加强基础建设,创建良好的商务环境,发展更多的电子商务合作伙伴,进一步扩大消费者群体,促进电子商务的发展。 (二)增加建设投资,提高基础设施建设水平。为创建良好的电子商务环境,外贸企业应当增加建设投资,提高基础设施建设水平。更新硬件设备,提高计算机性能,以提高电子商务的经营效率。引进先进的电子商务系统,在确保安全性的同时,保证其应用效率。同时,建设网络安全防护,为企业构建系统的安全防护体系,使得企业的信息安全得到保障,避免产生信息泄露造成巨大经济损失。此外,建立完整的电子商务体系,从线上交易到线下产品交付,确保整体系统的有效构建,保证交易的有序进行[5]。 (三)加强电子商务人才培养,提高业务水平。外贸电子商务对于人才的需求尤其突出,其不仅要求电子商务人员拥有专业的外贸知识,拥有足够的外贸经验,还能够精通电子商务系统操作,对于整体交易环节有充分的认识。同时,对于管理人才的需求也越来越高。为此,企业应当注重人才队伍的建设,培养出高素质的电子商务人才,确保其有较高的电子商务知识水平和操作技能的基础上,培养其团队精神,使得电子商务成为企业外贸业务的重要部分,并在共同努力下,实现电子商务建设的快速发展。 四结语 电子商务的发展不仅为我国外贸企业提供了广阔的外贸平台,也为对外贸易主体的扩大创造良好的环境。当前我国的电子商务发展水平仍不高,地区间发展不平衡,外贸企业的电子商务利用率较低,且电子商务发展的外部环境仍有待改善,相关法律和政策仍待完善。这就需要国家采取有效措施,发展中西部地区电子商务,优化电子商务发展的外部环境。同时,对于各外贸企业而言,应更新自身的认识,提高对电子商务的重视,并在此基础上加强基础设施建设,加强电子商务人才培养,提高整体业务水平。只有这样,才能实现外贸企业的快速发展,同时实现我国对外经济贸易水平的进一步提高。(作者单位:江苏师范大学) 对外经济贸易论文:国际经济区域集团化与我国对外经济贸易战略的调整 摘 要:国际经济集团化现在已经引起了全世界的广泛关注。这些深刻的影响着全球的国际贸易以及国际投资,让中国面对更为强大的竞争对手。根据这种形式,以及国内外经济关系的变化,中国要相对的更改对外交易的经济战略,做到更为全面的且多层次参与与各国经济交易的合作和交谈,多组建外向型的企业集团,扩展对外的投资,建立跨国公司,恢复中国在缔约国的位置。 关键词:经济;集团;经济战略 二战以来,世界的经济发展趋势有两个明显特点――经济化与区域集团化。至此,在人们生活的地球上再也看不见那种和身边环境没有关系,不需要合作也没有冲击的纯粹意义上的“独立”国度了,反之是国度之间相互渗入、互相依靠的村落。此文试讨论国际经济集团化对国际的影响以及于中国对外经济贸易的关系,还有如何调整我国在新的经济环境中对外经济的贸易的战略。 一、现在国际经济集团化的走向 从上世纪90年代以来,国际经济集团化的走向很明显,脚步也加快了很多,对外的经济贸易也取得了很大的进步,1990年中国的进出口茂业的总额达到了840.5亿美元,这其中出口额就有516.96亿美元,占当年全球出口贸易总额的1.8%,位列全球第15名。与上世纪70年代或者80年代的国际经济集团化相比较,现在的国际经济集团化有两大特征:第一,大国在集团化走向中起到中心作用,每个集团都有较为明显的中心国;第二,现在的国际经济集团化都拥有更大规模的形式。 在1990年,大国在国际经济集团中都发挥着重要的作用,大国都扮演着中心的角色。在北美贸易区里,美国有着绝对的优势,加拿大只有美国十分之一的经济实力,而墨西哥才只有美国的二十分之一的经济实力。德国和法国一直想让自己成为中心国,但是由于经济水平一直不相上下,致使到上世纪80年代末期欧共中心国的位置一直是空缺的,但是德国的统一却打破了这个平衡,德国统一后经济实力得到了加强,领土扩展到36万平方公里,人口也增加到8000多万人,生产总值也达到了1.2万亿美元,成为了西方国家第三经济大国。在两德统一之后,许多评论界的人士都预测德国统一后背上的包袱会加重,这会影响它在欧共中的位置和用途,虽然西德为两德的一统消耗了大量的金钱,之后还要面对很多的经济问题,但是德国在统一之后经济实力得到了提高,发展空间得到了扩展,优势明显要高于其他的欧共国家。虽然两德统一,但是经济增长的速度并没有减慢,马克也并未收到削弱,德国在欧共的中心作用已经逐步明显。在东亚,虽然亚洲四小龙和泰国经济增长也很快,但是要与日本比还是有很大的差距。 二、经济集团化对贸易和投资的影响 许多国家在国际经济集团化的影响下经济贸易你的关系都发生了很大的变化,有些国家的经济发展会更快,有一些会遇到阻碍。国际贸易会在上世纪90年代和下一个世纪出现三个较为显著的变化。 1.地理结构变化。有些国家建立集团是为了加深与各国区域贸易的发展。区域贸易会在世界贸易中拥有越来越重要的地位,在国际贸易结构当中,区域贸易作为一种重要的形式,会带来很多方面的变化。目前,每个经济集团在整个世界贸易额都占有不同比例的比重。 2.供求关系的改变。自从国际经济集团形成后,出现了一个很明显的问题就是集团中各国经济水平不均衡,为了消除这中不平衡,每个经济集团都在调整政策,通过发达国家对落后国家的扶持,提升落后国家的经济水平。这种政策实行的结果会改变国际市场的供求关系,产生新的变化。 3.加强贸易保护主义。现在每一个经济集团都有很强的贸易保护主义色彩,为了促进保护集团里的自由贸易,建设统一市场,每个集团都要采取严格的限制措施,尤其是发展中国家,出口将更加艰难。 三、调整我国对外贸易战略 我国在经济集团化趋势的影响下,对外经济贸易发展是一个相当严格的考验,为此我国要做出新的调整来适应这些影响。 1.必须要看清形势,抓住机会。做到经济一体化是亚太地区经济繁荣的一个重要步骤,另外,亚洲地区的经济一体化和我国的经济发展也是有关联的。只有加强亚洲地区各个国家和区域的经济合作才能为我国创造有利条件。若是没有把握住机会,那么我国将会脱离经济一体化。这就相当于在中国之外形成了一堵墙,墙里面的国家可以享受区域市场的好处,而我们却没有办法享受到。 2.要对我国对外贸易的战略思路重新思考,随着时代的进步,过去的战略已经不能在用了。进口代替的战略是最大利益的保护国内市场和工业,有利于国家建设一个完整的产业体系,在某种程度上减少了国家的外汇支出。但是,缺点也是很明显的,它将国内和国际的贸易市场隔开,这样必然会导致我国在现在这个竞争激烈的国际市场上没有立足的地方,要想立足就必须要有更为先进的技术,更高的效率,更为优质的产品已经全面的商业网络。 3.就是要组建外向型企业集团,建立跨国公司,加强我国在外的竞争能力。所谓的外向型集团以一个或者几个实力较为强大的大型企业为中心,把国际经营化作为目标,把经营业务上有关的生产、外贸,科研及金融组织起来,在确定产权关系的基础之上建立一个以多个企业法人的经济联合体。从组织结构上看,要具备以下特点:(1)资产结构特点。(2)内部组织特点。(3)企业功能特点。(4)经营战略特点。 四、扩展对外投资,发展海外企业 扩展海外企业和对外的投资是直接出口的继续。一国可以通过将部分生产能力转移到国外的方法可以绕过集团化形成的墙壁,分享其所带来的利益,还可以产品在市场的占有率。各省区市以及有关部门可以选择一些有市场潜力的项目,通过投资或者合作生产的方法来进行对外投资,创办海外企业。虽然我们在发展对外投资上缺少优势,但是我们也有自己的其他优势,所以对外投资不是取决于资金、技术和经济发展方面的绝对优势,而是与其他国家相比的相对优势。 对外经济贸易论文:浅谈对外经济贸易中商务英语的作用 摘要:自改革开放以来,我国逐渐将国门打开,在促使我国社会经济飞速发展的同时,对外经济贸易也逐渐增多,而英语作为全世界应用范围最广的语言,在对外经济贸易中的地位也正逐渐凸显出来。文章对商务英语的特点、含义以及重要性进行分析,进而总结出商务英语在我国和外国经济贸易中的重要意义。 关键词:对外贸易;商务英语;重要性;特点 2001年我国成功加入世界贸易组织(WTO),同时伴随世界经济贸易的快速发展和世界经济一体化进程的加快,各国经济行为的相互融合,我国也开始与很多国成功建立经济贸易合作关系,对外经济贸易往来逐渐频繁。并且随着科学技术的发展和进步,传统经济贸易对象也有所改变,这也加快了各国间经济贸易合作关系的建立,而商务英语则是这种合作关系中坚不可摧的桥梁和基础,起到不可替代的重要作用。 一、商务英语的含义 商务英语(Business English)是任何国际化商务贸易之间的英语交流模式,其内容涵盖国际贸易、经济、金融、营销、保险、信贷等多个领域。商务英语的特点是专业性强、知识面广、运用灵活,除特定商务用语于之外,流畅准确的表述能力、贴合背景的交流方式、灵活多变的运用技巧,也是商务英语的独特属性。随着中国追赶国际的脚步逐渐加快,国际经济一体化模式逐渐形成,规模逐渐扩大,如何培养大量具有专业性和实用性的商务英语交流人才是国际贸易竞争的基础,尤其是对于正要“跑”起来的中国而言。 二、商务英语的特点 (一)专业性强 商务英语涵盖国际金融贸易的方方面面,不仅范围广,而且每个领域都有专业词汇,如金融领域的“LIBOR”(Landon Inter Bank Offered Rate,伦敦同业拆借利率),NASDAQ(National Association of Securities Dealers Automated Quotations system,纳斯达克系统、指数),专业名词Citibank(花旗银行,HK)等,在商务英语中专业名词的运用和转换需灵活、符合时代特点。 (二)文化差异 虽然商务英语具有较强的专业性,但由于不同地域的文化背景不同,一些词汇的含义和特点也会有所不同,商务英语需具有时效性,根据国际间商务用语的发展趋势调整特定词语的用法。对于中国来说就不得不提到一个词“Dragons”,我国2010引进一部好莱坞动画长片,名字叫做《How to Train Your Dragon》(《驯龙高手》),其中“Dragon”就是恶龙的意思,而“Loong”一词才是我们所谓的“龙”。在亚洲“龙”具有吉祥、庄严、神圣、勇气等积极含义,与欧洲人眼中的“Dragon”截然相反。中国公司常常喜欢使用“龙”的概念,所以要选择正确的词汇,避免因文化差异而生产误解。 (三)辞正言明 商务英语需做到“辞正”“言明”。“辞正”是指贸易交流中用语需简明扼要,措辞避免歧义、误解,表达全面、准确。如常用到的缩写形式B/L(bill of lading,货物提单)、Corp(corporation,公司)、forex(foreign exchange,外汇)等。“言明”是指商务英语使用的规范性,无论是书写合同或是进行交流,一定要使用书面词汇,尽量避免口语词汇,这不仅能够使表述更清晰准确,也可有效降低事后纠纷的出现。如口语中“buy”,商务用语“purc hase”;口语中“get”,商务用语“achieve”等。 三、商务英语的重要性 随着国际金融一体化形式确立,世界向着“地球村”的脚步又迈出了坚实的一步,而英语作为使用范围最广的语言,自然而然就成了我们与外界交流的渠道。对于商务英语的普及和强化,不仅能更快速地使我们看见别人,也能使别人更全面、清晰地看见我们。 可将商务英语的重要性归结为:(1)商务英语是经济发展的必然趋势。固步自封不可以,要打开国门使国际金融的触角伸进来,而商务则是两者相互融合的基础。(2)商务英语是学习先进经济文化的必然条件。金融行业发展迅速,要想紧跟时代步伐,就要有与时俱进的理论、技术,成熟的商务英语体系可以快速地将英文成果翻译过来,使我国企业快速掌握先进技术、设备,使我国的发展之路快人一步。(3)商务英语是表达自我、减少摩擦、扩展外交的重要手段。国家发展离不开经济,而经济的发展离不开国家交流,通过商务英语能够使外界充分认识到我国本土文化,改变由于地域障碍、语言障碍而产生的误解和分歧。对于本土经济和文化中的精华可由我们自主进行翻译和注解,使表达的意思更清楚。在外交过程中熟练使用商务英语也可扩展外交宽度,在全球一体化的经济发展模式下,经济的发展依托于国际金融法的保护,充分体会国际金融法的内容可有效减少国际交流中的误解和摩擦,而我们也可以根据本国发展需要制定得当的对外经济交流法文和对内经济交流法文,使我国经济活动更具安全性、保障性、可持续性。 四、结束语 根据上述内容,在全球范围内,一体化的经济发展形势使得国与国之间的经济贸易相互依存、互相渗透,国际商务贸易活动更加频繁,所以商务英语的应用范围也越来越广,其地位也越来越重要。商务英语是国际经济贸易交流时不能缺少的语言工具,对经济贸易的国家化发展具有重要意义。因此,加强对商务英语特点、含义的学习与运用,能够有效促进我国在国际经济活动中的地位和影响。 对外经济贸易论文:国际经济区域集团化与我国对外经济贸易战略的调整 摘要:根据现如今国际经济的总体形势来看,国际经济呈现出区域集团化的情况,并在世界范围中引起了国内外经济学者的广泛关注。这种经济区域集团化的趋势也在很大程度上影响了我国对外贸易的战略选择,也让我国在经济发展中面临着更加强劲的对手。按照这样的形势,并结合世界经济关系的转变,我国应不断调整自己,改变对外贸易中的战略选择,更加全面的参与到和其他国家的合作与交流当中,不断提升我国的经济贸易水平。 关键词:经济区域集团化;对外经贸;战略调整 前言 早在上世纪90年代,世界经济体系就体现出全球化以及贸易自由化的特点,世界上的所有国家都在这种全球化的环境中得以发展。在全球化的经济环境中,经济区域集团化是其最基本的形式之一,同时也是世界各国能够充分将世界资源整合的途径。我国作为世界贸易组织的其中一员,也要充分认清现如今国际经济区域集团化的现状,并在这样的条件下不断调整自身的对外贸易战略,以便于赢得最大化的利润空间。 一、国际经济区域集团化的产生与发展 在20世纪90年代,世界经济体系就已加速了经济区域集团化的进程,并在对外经贸中取得了迅猛的发展,我国在这样的背景下也获得了较大的经济利润。以1990年为例,这一年我国的进出口贸易总金额为850亿美元,而这其中的出口金额高达520亿美元,占同年当中世界出口总贸易的2%,在世界排名第15。和20世纪的80年代相比,现如今的经济区域集团化体现出两方面的特点:首先是经济发达的国家在经济区域集团化当中占据着核心的位置;其次,目前的国际经济区域集团化在形式上体现出更大的规模[1]。 大国在经济区域集团化的贸易环境中发挥出了愈发显著的作用,比如说在北美的贸易区当中,美国是核心的地位,加拿大是美国经济实力的十分之一,墨西哥仅占据美国经济实力的二十分之一。在欧洲的贸易区中,德国和法国的经济实力不相上下,后来由于德国的统一,人口数量上涨到8000万人,国内生产总值上涨到1.5万亿美元,使得经济实力在很大程度上得以增强,一跃成为西方的第三大经济国。而在亚洲,经济中心的位置长期被日本占据,并和亚洲的其他国家体现出明显的差异性。 二、经济区域集团化对贸易环境的影响 国际经济区域集团化能够影响很多国家在经济贸易关系方面的变化,在这种影响下,有的国家的经济发展会很快,而有些国家的经济发展则会遇到一系列的阻碍。总体说来,经济区域集团化对世界贸易环境的影响主要集中在以下三个方面: 首先是影响地理结构,在一些国家中建立起集团是为了加深各个国家区域贸易的发展,而区域贸易会在世界的贸易体系当中体现出更加重要的地位。在世界贸易体系当中,区域贸易是其中最重要的表现形式之一,并会带来很多方面的变化。现阶段,各个经济集团在世界贸易体系当中都占据着不同比例的比重。 其次是影响到世界贸易中的供求关系,自从在国际中形成了经济区域集团化,就出现了一个十分明显的问题,那就是每一个集团当中各个国家的经济发展水平不均衡。为了从根本上解决这种不平衡的发展,任何一个集团都在做出自身的改变,经济发达的国家尽力去帮助经济落后的国家,这种行为也会导致国际贸易市场当中的供求关系发生新的变化[2]。 最后是影响到贸易保护主义,现如今各个经济区域集团中都出现了贸易保护主义,出现贸易保护主义会影响到发展中国家的出口,不利于发展中国家的发展,因此应对贸易保护主义严格打击和制裁。 三、我国应如何选择贸易战略 1.认清国际形势,把握机遇 我国属于亚洲国家,要想促进亚洲经济的繁荣就要推动亚洲地区经济一体化的进程,只有在实际的发展中加强亚洲各个国家的联系与合作才能为我国的贸易发展创造出有利的条件,如果在亚洲经济一体化的背景中没有很好地把握住时机,就会使我国脱离于经济一体化的环境当中,与亚洲的另外的国家形成了一道屏障,无法享受到贸易市场中资源方面的优势[3]。 2.理清对外贸易战略的思路 伴随着时代的不断发展,关于对外贸易的战略思路也应随之发生改变。以现阶段的发展水平来看,应选择进口代替的战略,使用进口战略代替能在最大程度上保护我国国内的市场以及工业的发展,以便于让我国顺利建成一套科学化的产业体系,也能有效减少我国在外汇上的支出力度。但值得注意的是,选择进口代替战略也会体现出一定的弊端,比如说会将国际市场和国内市场互相分隔,这也会导致我国在激烈的贸易竞争环境当中无法立足。要想让我国在如此激烈的贸易竞争中脱颖而出,不仅要有更加先进的生产技术,同时还要拥有更高的工作效率、优质的产品质量以及综合全面的对外贸易网络。 3.建立跨国公司 在我国建立起一定数量的跨国公司,能够加强对外竞争的能力。建立跨国公司的目的就是以国家化的经营手段为战略发展目标,将实际业务当中的生产、科研以及金融方面的资料相互组织到一起,在确定产权结构关系的基础上建立起一个或多个法人经济联合体。从组织结构的特点上来看,所建立的跨国公司应具体以下几方面的特征,一是要具备资产结构方面的特点,二是要具备内部组织的特点,三是要具备企业功能的特征,四是要具备经营战略的特征。 四、结论 国际经济区域集团化是目前世界经济贸易体系当中的重要表现形式,这种经济结构的形成会在很大程度上影响到全球范围中国际贸易形势以及投资形势。国际经济区域集团化不仅和经济发达国家的联系密切,对我国也同样产生了重大的影响。通过本文的阐述,也了解到我国面对国际经济区域集团化的形势应作出怎样的对外贸易战略调整,相信在今后的发展中,我国必然会在对外贸易发展中展现出广阔的前景。 对外经济贸易论文:浅谈我国对外经济贸易的现状及对策 【摘 要】在当下的全球化时代,中国的对外贸易及时地顺应了贸易自由化、区域一体化等发展潮流,于改革开放以来获得了对外经济快速增长的耀人成果。但与此同时,中国的对外贸易也存在着增长方式粗放、产业结构有待优化等问题,对此,我国应该转变对外经济贸易增长方式、完善对外经济贸易发展环节、并强化外贸企业竞争能力,从而不断推进对外经济贸易的发展与升级。 【关键词】中国 对外经济贸易 现状 对策 一、全球经济贸易的现状 当前的全球经济贸易已经与往日有了质的区别,随着科学技术与交通工具的不断更新,世界逐渐变成一个“地球村”,商品贸易更加快速便利。因此,在这个新的时代背景下,全球的经济贸易现状大致有如下的几个特点。 (一)经济全球化大大加速 经济全球化指的是经济活动逐渐超越国界,通过商品、技术、信息、服务、货币、人员等生产要素的跨国、跨地区的流动,将全世界连接整合成为一个统一的经济整体,各国在这一有机经济体中发挥自己的优势,从而实现资源在世界范围内的优化配置。经济全球化是当代世界经济的重要特征之一,也是全球化趋势的一个组成部分。 经济全球化是一个逐步发展的过程。它从商品贸易的流通,到资源与生产要素的跨国交流,再到如今全世界范围内通用的一致的经济行为规范准则的建构,在其历史演变的过程中,规则与制度的建立越来越成为新的重点。如何协调各国的经济规则?如何建构国际经济机制?只有制度得到完善,才能最大程度拓展国际市场,吸纳各种资源、技术和资金,最终实现全球范围的资源最优化配置。 (二)贸易自由化趋势加强 贸易自由化与贸易保护主义相反,指的是在对外贸易中,国家对他国的商品和服务进口等所采取的限制措施逐步减少,不断降低国内市场对于外国商品的准入门槛,从而促进国际间商品与服务的相互流通。它往往包括免关税、劳工及资金在国与国之间的自由流动等措施。且目前来看,国际贸易的对象已不局限于货物贸易的范畴, 而是囊括了金融、服务、技术等要素。 (三)区域经济一体化发展明显 全球化背景下,不仅国际间经济交流愈发频繁,区域内的商贸活动也日益增多,区域经济一体化的趋势发展明显。区域经济一体化多被用来描述一种多国经济区域的形成,在这个多国经济区域内,贸易壁垒被削弱或消除,生产要素趋于自由流动。 区域经济一体化可看做是不同地区依据各自的经济特色而努力发挥其比较优势的一种努力。在世界经济的大潮中,若想做到脱颖而出,必须明确自己的独特优势。在这点上,某一地区上的国家由于地理上的邻近,往往具有相似的优势条件,同时,邻国之间长期的商贸交流积累了丰厚的合作经验,磨合出切实可行的规则制度。这种先天后天的因素往往会加速区域内的商业贸易,推动良性循环,也逐步塑造出区域内的竞争比较优势。 二、我国对外经济贸易的现状 自1978年十一届三中全会召开以来,党中央就确立了改革开放的总方针,拉开了中国对外贸易的序幕。在三十余年的发展过程中,我国经历了国家统制下趋向开放保护贸易的政策、到国家管制下趋向贸易自由化保护贸易的政策、再到WTO规则下公平与保护并存的对外贸易政策,逐步形成了我国先进的对外经济贸易状况。 (一)公平与保护并存的对外贸易政策 2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,从此享受世贸组织赋予其成员的各项权利,也同时遵守世贸组织的相关规则。为了适应国际形势的新变化,2002年3月5日,朱基在第九届全国人民代表大会第五次会议上的《政府工作报告》中,对我国的对外贸易政策做出了一系列调整,确立了 WTO规则下公平与保护并存的对外贸易政策。 我国的对外贸易要坚持市场多元化的战略,在维持既有市场的占有率的基础上,积极同新的国家展开双边甚至多变的商业贸易,不断开拓新的市场,增加我国的出口创汇。同时,继续推行“走出去”战略,鼓励有比较优势的产业向国外出口,推动资源、技术、以及劳工的国际交流,并且在此基础上,认真学习国外的先进技术与经验,促进我国产业的更新与升级。 (二)迅猛增长的对外贸易数额 自从改革开放以来,三十余年期间,我国经济一直保持着持续迅猛的发展态势,GDP的年均增长率高达9%左右,被世界多国称为“中国奇迹”。在这快速的经济增速中,对外贸易一直占据着很大的比例,成为推动我国经济发展的主要动力之一。即使近年来由于全球金融危机的影响,我国对外贸易增速放缓,但仍能保证贸易金额的稳步增加。拿2012年的对外贸易为例,我国外贸进出口总值达38667.6亿美元,比上年增长6.2%。其中,出口20489.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%;贸易顺差2311亿美元,扩大48.1%。 在我国的对外贸易中,一般的贸易增势良好,加工贸易增长态势平稳。外商投资企业进出口增长较快,国有企业实现小幅增长,集体、私营及其他企业进出口增势强劲。而由于我国外贸出口保持较快增长,进出口继续保持顺差,外汇储备也保持了相应的增长,人民币汇率继续保持稳定。 (三)粗放型增长的对外贸易模式 虽然我国的对外经济贸易获得了数量上的增长,但若仔细观察其内部,就可以发现,其贸易模式仍旧属于传统意义上的粗放型增长,即在生产要素质量、结构、使用效率和技术水平不变的情况下,依靠生产要素的大量投入和扩张实现的经济增长,这种经济增长方式的实质是以数量的增长速度为核心。 具体来说,在经济的产业结构上,轻纺加工工业存量偏大,劳动密集型产业居多数,基础设施、能源、原材料等工业成为贸易中的重要角色,依靠高科技、高质量服务等高新技术产业和第三产业的服务业并未充分得到发展。我国的资源型和劳动密集型商品占出口比重的60%以上,是我国具有一定优势的大宗出口商品,在今后相当一段时间内,传统产品仍将是我国出口创汇的主要产品。 三、我国对外经济贸易的对策 因此,在经济全球化的大背景下,若想在保持我国对外经济贸易数额增长的同时,逐渐转变其增长模式,努力使其从粗放型增长向集约型增长转型,就要对对外经济贸易做出相应的调整。这种改变,至少可以从以下几方面进行。 (一)转变对外经济贸易增长方式 改革开放以来,我国对外经济贸易的竞争优势主要依赖于自然和廉价的人力资源,这种贸易的增长动力会随着自然资源或劳动力资源优势的逐步丧失而减弱,从而导致经济增长的后劲不足。若想保证经济持续性地发展,就必须确立新的比较优势。 因此,我国必须调整和优化产业结构,使其从劳动密集型向技术密集型转型。不断加强商品中资本和技术的投入比例,逐渐将新材料、新技术应用于传统产业之中,提高其知识、技术密集度;同时,国家应该利用其资金重点投资一批高科技的产业,扶植新兴科技产业,建设高水平、高素质的科技人员团队,增强我国的国际竞争力,提高创新能力;此外,借助合理有效的外资政策,通过联合与兼并等方式,扩大我国外贸企业的规模、节约成本,形成规模经济,走规模经营之路。 (二)完善对外经济贸易发展环节 目前来看,我国的对外经济贸易主要集中于低端产品的生产上,利润微薄稀少,只能依靠大量的重复劳动来获得,而经营与销售的环节则被强势的外资企业把持着,利润丰厚却无法被中国公司占有。因此,要改善中国的对外经济贸易模式,必须拓展并完善经济链条上的各个环节,逐步建成从产到销的一体化机制。 所以,中国政府应该积极推进经贸链条向营销环节延伸。对于国有的外贸企业,应转变其经营观念,鼓励其积极介入加工贸易的业务经营领域,同时出台政策推动有条件的大型国有企业收购国外的中小型跨国公司,将其先进的管理经验和销售渠道纳入囊中。此外,还可以注册成立中外合资的对外贸易公司,通过外资的介入,学习外方的营销优势和信息优势等,并在此基础上进行本土化地改造与创新。 (三)强化外贸企业竞争能力 在全球化的商业贸易中,企业的竞争力是胜出的决定性因素。只有企业在制度建设、外贸政策与人员配备上不断提高自身,才能在全球市场中赢得一席之地。 因此,要强化外贸企业的竞争能力,就应该及时学习外国公司的政策规章,转变管理观念、提高管理效率,不断摆脱计划经济时代的制度残余,引入市场竞争机制,提高企业员工的综合素质。同时,不断推进企业与行业内其他公司的合作,积极实行“走出去”政策,不断改善外贸条件,在合作过程中减少同贸易伙伴的摩擦,提高合作的效率和质量。 在当下的全球化时代,中国的对外贸易及时地顺应了贸易自由化、区域一体化等发展潮流,于改革开放以来获得了对外经济快速增长的耀人成果。但与此同时,中国的对外贸易也存在着增长方式粗放、产业结构有待优化等问题,对此,我国应该转变对外经济贸易增长方式、完善对外经济贸易发展环节、并强化外贸企业竞争能力,从而不断推进对外经济贸易的发展与升级。 对外经济贸易论文:金融危机对我国对外经济贸易的影响初探 【摘 要】金融危机的爆发几乎波及各行各业,特别是对国际贸易行业所产生的影响更是巨大。对外贸易在我国的经济总体中占据着重要的地位,而金融危机对我国的对外贸易造成重创,势必严重影响到我国整体经济的发展。本文就金融危机对我国对外经济贸易的影响进行了简单的阐述。 【关键词】金融危机;对外经济贸易;影响 一、引言 经济全球化背景下,由美国次贷危机引发的全球性金融危机通过多种渠道影响着世界经济。金融危机与国际贸易方面的研究大都集中于金融危机的传导,意在寻求防范金融危机传染的策略。普遍认为国际贸易是金融危机传导的重要渠道之一,但关于金融危机对国际贸易影响方面的研究成果却很少。如果金融危机不影响国家的进出口,如何通过贸易渠道传导呢?所以,需要弄清楚金融危机对国际贸易的影响。Zihui Ma等(2003)首次对这个问题进行了系统研究,认为国际贸易所受的影响程度是测度金融危机传导的一个前提条件;国内学者主要分析了金融危机对我国贸易的影响。 二、金融危机对我国对外贸易的影响 (一)贸易摩擦加剧,贸易保护主义抬头。 近年来,随着我国出口的快速增长和贸易顺差的持续扩大,我国与美欧等国的贸易摩擦不断发生,连续多年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。2007年,全球共有19个国家(地区)对我国发起反倾销、反补贴、保障措施等贸易救济调查近80起,特别是反补贴案件大幅增加。其中,美国启动案件数量居首,仅反倾销案件就达13起,占对我国反倾销立案数的21%。次贷危机的爆发使美欧经济下滑的风险明显增大,这可能促使贸易保护主义进一步升温,使我国出口商品受到进一步不公平的打压。 (二)国际市场初级产品价格高涨。 受全球范围内投资和消费需求强劲、部分资源产品供给公司垄断以及航运成本提高等因素的影响,国际市场石油、铁矿石、有色金属等能源资源产品以及粮食、大豆等大宗农产品价格在今后一段时间内仍将高位运行。原材料价格的上涨使出口企业的生产成本明显增加,而食品价格上涨带来的生活成本增加也将向下游传递,这对纺织品等附加值较低、劳动密集型产品影响较大。 (三)美元持续疲软和人民币升值挤压出口利润空间。 2007年11月以来,人民币兑美元升值明显提速,截至今年3月底,5个月累计升值了5.4%,这比2007年前10个月升值幅度还高0.9个百分点。2008年,受美国经济下行风险增大的影响,美元贬值的趋势恐难扭转,我国企业对美出口的利润将进一步减少。同时,次贷危机引发的美国资金市场调整及可能的货币政策的放松都会增加我国对外资的吸引力,并可能引发对华投资的新一轮高潮,将对人民币升值形成更大压力。 三、中国如何应对危机,将挑战转化为机遇 当前,对我国经济来说,机遇与挑战并存,“危”中有“机”,关键是看我们如何抓住和利用好机遇。中央经济工作会议强调,只要我们审时度势、科学决策、周密部署、扎实工作,充分发挥自身优势,加快解决突出问题,完全有条件变压力为动力、化挑战为机遇,把国际金融危机的不利影响降到最低程度,继续推动经济社会又好又快发展。 (一)要处理好保增长与结构调整的关系。 一方面,当务之急是防止经济严重下滑,确保经济增长在8%以上。另一方面,在保增长中要重点进行结构调整。此次国际金融危机爆发,在某种意义上说是好事,是机遇,使我们过去长期靠出口驱动的增长模式不能再继续了,必须进行结构调整。从我国长期发展角度考虑,经济增长必须要靠国内的大消费市场拉动。结构调整同时包括价格结构、收入分配结构、城乡结构和地区结构等,都应进行调整。现在的关键是,如何贯彻结构调整意图,这是对政府有关部门最大的挑战。 (二)要把握扩大内需市场的重要机遇。 我国经济结构长期失衡,高储蓄,低消费。这次国际金融危机恰恰给我们提供了改变这种状况的历史性机遇。回顾改革开放30年,我们是被“逼”着解放思想,搞改革开放,想方设法谋发展。现在,面对国际金融危机的冲击,又一次“逼”着我们解放思想,采取与过去不同的发展方式,扩大内需。在这样一个历史性的机遇面前,如果处理得好,会“逼”出一个经济增长新格局,“逼”出一个大好的国内消费市场。当然,这需要时间。今明两年世界经济最好的可能是在衰退中复苏。我国经济只要内需市场繁荣,仍然可以保持相对较高的增长。对此,我们要有这种认识和信心。 (三)要把握参与重建国际货币体系的历史性机遇。 这次国际金融危机使以美元为主导的国际货币体系60多年来积累的矛盾和问题暴露无遗,给了我们清醒的认识。2008年11月结束的世界经济首脑峰会,标志着今后的世界将开始走上重新完善和建立国际货币体系的新的历史时期。鉴于我国这30年财富的积累和在世界经济格局中地位的变化,世界迫切需要我们参与国际货币体系的重建,我们也需要参与。抓住参与国际货币体系重建的历史机遇,恰恰是我国经济今后健康发展的迫切需要。当然,我们要做好长期的准备。 四、结束语 总而言之,中国外贸发展既面临着机遇,也面对着挑战,总体机遇大于挑战,危中见机,既要充分估计国际经济环境的复杂性和严峻性,深刻认识保持中国对外贸易平稳较快发展的重要性和艰巨性,增强忧患意识;又要正确认识到有利条件和积极因素,不断完善政策,加强企业管理,加快结构调整和技术创新步伐,坚定信心,有效应对,努力化解和应对金融危机带来的外部冲击。 对外经济贸易论文:对外经济贸易的现状与对策探析 摘 要:随着国民经济的快速发展,对外经济贸易也迎来了空前的发展机遇,但是,在对外经济贸易发展中,却或多或少存在一定的影响因素。因此,本文首先分析了对外经济贸易发展所具备的现实意义,然后从现状出发,具体分析了对外经济贸易的应对策略,希望能够推动对外经济贸易的可持续发展。 关键词:对外经济贸易;意义;现状;对称 对外经济贸易指的是通过对外经贸,从而参与到国际贸易的范围中区,获取国内所需要的设备、资源、技术等,这对于一个国家的发展的意义不可忽视。目前,我国对外经济贸易正处于飞速上升的阶段,但是却不可避免会遇到诸多的挑战,这就需要我国能够把握对外经济贸易现状,积极应对挑战,确保对外经济贸易的可持续发展。 一、对外经济贸易发展强化具备的现实意义 随着对外经济贸易开放政策实行以来,对外经济贸易获取了空前的发展机遇,对于中国国民经济的发展也起到了推动作用,并且还降低了单位GDP环境的损失,促进中国经济的发展。因此,对于整个国民经济而言,对外经济贸易的作用不可忽视,具体表现在:第一,自由贸易发展政策的实行,能够有效地发挥我国人力资源的优势。我国是劳动力相对丰富的国家,可以生产劳动密集型加工产品。在自由对外经济贸易政策实施之后,就可以借助国际市场来销售生产劳动密集型加工产品,这样,不仅可以避免国内剩余产品的产生,同时,还有利于居民经济收入的增加,最终,推动中国经济发展水平。第二,在对外经济贸易开放政策实施之后,通过国际市场,就可以将国内稀缺的技术、设备以及原材料引进。如果缺少这一部分资源,国内的相关产业就难以得到发展或者是利用有限资源生产,很容易面临资源枯竭的尴尬局面,最终对社会的稳定性产生影响。因此,对外经济贸易就可以大大缓解这一问题的出现。 二、对外经济贸易现状分析 随着改革开放以来,我国通过几十年的努力,GDP始终能够保持年平均9%左右的增长率,其中,对外经济贸易对于GDP的贡献率是非常显著的。在加入了WTO之后,我国受到了经济全球化的影响,使得贸易总量以及对外经济贸易顺差都处于高速增长的状态。就2009年的对外经济贸易的顺差来看,达到了1960亿美元,进出口总值达到了22073亿美元,2010年同比增长了30%。很明显,对于中国经济的增长,对外经济贸易的发展产生了巨大的促进作用。但是增长主要还是偏向于数量方面,对于产品附加值还有所缺乏。并且,粗放型的增长以及技术含量的缺失,也容易出现能源与环境等方面的问题,从而导致对外经济贸易的发展受到影响,具体表现在: (1)获取的发展机遇。在经济全球化的趋势之下,国内对外经济贸易发展也迎来了难得的发展机遇。在这样的时期下,对外服务加工贸易也呈现出逐渐提升国际市场份额的趋势,在国际市场当中,研发水平等重要的服务环节都在逐渐提高,这样就为服务贸易注入了新鲜的血液。在加入WTO之后,我国开始倡导自由化的对外经济贸易,避免贸易保护主义的出现,确保双边和对边贸易体系能够更加的完善。因此,在对外服务经济贸易领域当中,我国也获取了较大的发展空间,并且,随着商品的大量出口,经济贸易发展空间也在进一步扩大。在这样的过程中,我国开展了“走出去”的跨国投资行为,这样也有利于国际发展空间的拓展以及国际市场份额的占据,也有利于吸引外资的能力提升。这样也提供了对外经济贸易的发展条件。另外,我国对外经济贸易发展也得到了技术、金融等各个领域创新的支持,能够从中获取更多的优秀经验,将体系逐渐完成,促进经济贸易进一步发展。 (2)面临的巨大挑战。随着不断深入的改革开放,国内诸多领域都呈现出快速发展趋势,这样使得与其余国家之间的竞争也在不断激化,如此,就很容易出现贸易方面的摩擦。我国对外经济贸易增长方式还呈现出粗放型的增长,这样的模式与环境、能源之间存在一定的矛盾,对对外经济贸易的可持续增长产生了影响。具体表现在:第一,对外货物贸易水平达不到高彼岸准,缺少自主研究的商业品牌。第二,对外服务贸易发展水平偏低。对外服务贸易的出口额仅仅占据了对外贸易总出口额的10%左右,远远低于世界水平。并且,对外服务贸易持续出现了贸易逆差,这样也影响了国民经济的发展。第三,由于创新能力与技术创新意识的欠缺,使得在技术上仅仅是单纯的模仿与引进,无法有效地吸收与消化技术,使得我国仅仅成为数量生产大国,并非是拥有核心技术的大国,这样,对于环境的高污染以及能源的高消耗,我国付出了巨大的代价,但是却无法获取世界市场的足够利益,对于对外经济贸易的发展产生了深深的影响。 三、我国对外经济贸易的应对策略 (1)完善多边经济贸易关系。我国应该做好周边区域市场开放的深入,从而构建出经济共同体和自由贸易区,不断地扩大与发展中国家之间的经济贸易往来,同时,不断地研究去市场结构,增强在中东、非洲以及拉美等地区的进出口市场份额,不断地加快区域经济一体化建设。同时,不断地完善社会主义市场经济体制,参与到多变的经济贸易的谈判环节中区,充分地发挥出自身建设性在谈判当中的作用,做好最大限度地维护自身的实际利益。 (2)调整出口产品结构。我国应该偏向于对生态环境质量有利的出口产品结构的建设当中去,确保进出口产品结构的调整、升级以及完善处理,大力发展具有高技术含量的产品进出口,将开发的重心放置在无污染的绿色产品的开发商,充分地利用世界贸易组织允许的贸易手段,确保国内对外经济贸易有序、持续、快速地发展下去。 (3)完善相应技术标准体系。我国应该建立对外经济贸易相关的技术法规体系以及技术标准,并且逐渐地与国际标准相互接轨,最大限度地缓解国外贸易壁垒对国内产品出口所带来的限制作用。只有将国内相应的技术标准进行不断完善,才可以跟上国际标准发展的脚步,才能够在技术标准的范围内进行合理的生产,确保国外的技术壁垒不会对国内的生产带来任何的影响。另外,不断地完善生产技术标准体系的建设,也有利于企业国际竞争力的提升。 (4)注重从业人员培训,全面提升综合素质。只有合理地调整从而人员结构,将从业人员的综合素质加以提升,才能够满足对外经济贸易的发展。目前,我国还欠缺人才来妥善的处理贸易摩擦。所以,各个对外企业都应该做好人员的培训,确保在对外贸易当中可以将自身的协调与沟通作用充分地发挥出来。另外,对于解决国际贸易纠纷的人才培养也不能忽视,只有培养出能胜任、反倾销的人才,才可以最大限度地维护我国利益,才可以为对外经贸企业提供实质性的帮助,促进企业的快速发展。 (5)合理调整出口退税政策。政府部门需要做好企业出口产品结构的合理调整,增强出口竞争力,确保出口企业能够获取金融方面的支持。另外,我国还应该调整对外经济贸易发展的战略,能够建立出仙姑适应的外贸商品结构,不断地优化国内产业的经济结构,再配合上国际投资的合理引入,这样才能够实现对外经济贸易的可持续发展。
企业财政政策研究:支持我国小微企业发展的财政政策研究 摘要:随着时代的不断发展,经济主体的形式也在发生着变化,在当今的社会,不但是国有大型企业对经济有贡献,小微企业同样也在经济中发挥了不可或缺的作用,并且在促进经济增长、解决就业、科技创新、保障社会和谐稳定等方面做出了巨大的贡献。受世界大的经济环境的影响,我国当前经济下行压力较大,恶劣的经济发展环境已经让小微企业的发展变得非常的艰难,同时,小微企业还可能遭遇人才流失、融资困难等问题,这些都制约着小微企业的发展。政府如何通过财政政策的调节来解决小微企业所面临的困境,是我们这篇文章重点要思考的关键问题。 关键词:小微企业;发展;财税政策 小微企业在我国的经济发展中一直拥有着不可小觑的地位,是支撑国民经济增长的基石,也是推动产业结构升级的底层力量。但自2008年全球金融危机以来,小微企业生产经营出现退化迹象,外部需求减少、成本上升、市场竞争激烈、融资难等一系列问题,阻碍经济增长和推动就业发展。因此推动小微企业发展刻不容缓,国家应结合实际推出一系列适合的财税政策来帮助小微企业走出困境,发展壮大。 一、小微企业的含义及特征 (一)小微企业的含义 小微企业的含义在理论界一直没有一个公认的概念,在2011年,经济学家郎咸平教授提出了关于小微企业的一个概念,他认为小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业,个体工商户等类型企业的总称。同年7月份,国家工信部、发改委、统计局、财政部等及部门联合下发了关于《中小企业划分标准规定》,把我国中小企业按营业收入、从业人员数量等指标分为了中型、小型、微型三种类型,具体标准如下(见表1): (二)我国小微企业的特征 目前在我国的小型、微型企业具有如下几个显著的特征:第一、我国小微企业的投资主体具有多样性的特点,但私营企业性质是主体,小微企业的企业所有制形式也具有多元化特点。第二、小微企业由于自身规模和资金实力相对来说较弱,大多数小微企业聚集在劳动密集型的行业领域。第三、我国小微企业由于自身所处的地理位置不同,还表现为区域差异的特征,经济发达地区小微企业比较集中,发展状况良好,欠发达地区小微企业数量少,发展潜力不足。第四、我国小微企业根基薄弱,受外部环境影响很大,有些小微企业生命力比较顽强,有些小微企业不堪一击。当前我国的小微企业数量众多,在各行各业都存在大量的小微企业,尽管小微企业的生产规模小,提供的产品和服务相对比较单一,具有明显的地区的差异特征。 二、我国小微企业发展的现状及问题――以大连市为例 (一)大连市小微企业发展现状 大连作为东北经济发展的一个前沿城市,小微企业已经成为大连社会经济的一个重要组成部分,对大连的经济起到了不可或缺的重要作用。由于大连所处的地理位置和自身的特点,小微企业的发展起步较早,生存环境比较宽松,通过数据的调查我们发现,小微企业对大连的GDP的贡献平均达到近一半以上,小微企业的税收占大连市财政收入的30%左右,小微企业在很大程度上解决了大连的失业问题。但近年来,受国际经济大形势的影响,大连的经济发展也遇到了瓶颈,东北整体的经济发展都比较低迷,GDP增速均排在倒数,在@样的情况下,大连的小微企业也收到了冲击,发展过程中也面临着众多的困境。 (二)现阶段我国小微企业发展中存在的问题--以大连市为例 1.银行门槛高导致小微企业融资困难 近年来受国家经济政策的影响,银行的银根缩进,银行的贷款规模被限制,商业银行不再像以往一样通过大量的放贷来追求由于规模大而产生的经济效益,经济的不景气、发展环境的恶化使得银行的呆坏账比例不断提高,为了规避风险,商业银行在提供贷款上更加的谨慎,需要对贷款者进行严格的审核。小微企业由于自身规模较小,承担风险的能力较弱,因此在融资问题上就存在着巨大的困难。由于融资难,导致小微企业的发展链条很容易就断掉,或者丧失一个较好的发展机遇。 2.小微企业的发展模式和方向缺乏个性,存在着互相模仿的情况 在我国,小微企业在经营、投资、发展规划等问题上缺乏个性,盲目的投资活动很多,或者相互模仿,当一个企业在某个领域取得了效益后,其他企业就会一哄而上,而不会根据自己的实际情况来理性的做出经营决策。这导致了某些行业竞争加强,利润很快被分割殆尽,大批小微企业纷纷倒闭死掉,而在其他的领域缺乏小微企业的进入,产品和服务提供的数量又会出现不足的情况。 3.金融服务机构的缺失 为了缓解小微企业在融资、发展等方面的困难,大连市政府于2011年9月出台了一系列的方针政策,如针对小微企业融资难的,大连市政府出台了《大连市扩大小微企业融资实施方案》,在实施方案中提出了金融机构要全面做好小微企业发展的后盾工作等,大连市的金融机构纷纷开始行动,但是通过一段时间的政策实施我们发现,这些措施依然没有彻底解决我市小微企业的融资问题,对融资主体的审核要求严格、审核程序复杂、融资期限过短等等问题仍然存在。 4.小微企业经营管理不规范,人才短缺现象严重 小微企业内部管理不规范、企业诚信缺失,同时小微企业由于规模小、底子薄、利润低、环境艰苦、待遇不高、经营艰难、前景不明等原因,因此小微企业很难留住人才,管理的混乱和人才的缺失导致了小微企业在发展壮大、做大做强方面都存在着极大的困难。 三、我国现行促进小微企业发展的财政政策的不足 (一)我国扶持小微企业发展的政策措施没有形成体系,政策缺乏联系性 自2002年6月份我国出台了第一部关于中小企业的法律--《中小企业促进法》之后,又在2009年颁布了《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》,2015年国家再次出台《国务院关于进一步支持小微企业健康发展的意见》等。这些财政政策的出台,在一定程度上改善了小微企业的投资发展环境,但纵观这些政策我们发现,其内容缺乏关联性,没有形成一个完整的政策体系,缺乏政策的连续性。 (二)国家对小微企业支持的财政资金数额不足 为了鼓励小微企业的发展,政府建立了小微企业的专项发展基金,这些基金解决了一部分小微企业融资难的问题,但就全国范围来看,专项发展基金的数额还不足,难以保证小微企业的资金需求。另外,专项基金的分配、运营也存在着不当之处,导致财政资金对小微企业的支持效果总体并不明显,削弱了财政政策对于小微企业扶持的影响力。 (三)中央政府对地方政府和民间社会资本起的带动作用不明显 融资难、信用担保体系不健全这些因素都是制约小微企业发展的因素,为了解决这些问题,政府出台扶持政策、建立小微企业专项发展基金、鼓励民间资本提供信用担保等等,然而政府的力量和资金毕竟有限,政府力图通过自己的行为带动民间资金的进入和参与,目前,政府的带动作用并不明显。 四、完善促进小微企业发展的财政政策研究 (一)政府要结合实际情况出台政策措施,扶持小微企业的发展 小微企业的发展壮大离不开国家政策的扶持,因为小微企业的自身特点,以及小微企业对我国经济的重要影响,小微企业已经成为我国经济所有制结构中的一种重要的形式。为了扶持小微企业的发展,政府已经出台了很多的优惠政策,如对小微企业进行税费的减免,提高一些税的起征点,给予相应的财政补贴等等,另外,国家还应根据小微企业的成长规律,建立一套完整的政策体系,确保政策具有延续性。 (二)建立小微企业的信用担保体系,改善融资环境 小微企业在融资过程中由于自身信用不足,因此很难在商业银行获得融资,针对这个情况,国家推进了小微企业信用担保体系的建设进程,积极鼓励社会中的民间资本进入到担保体系当中来,并对从事信用担保的机构给予相应的税收优惠和税收减免政策。 (三)不断完善我国的社会保障制度,解决小微企业员工的后顾之忧 在制度建设上,政府应不断完善我国的社会保障制度,尽快将小微企业纳入到社会保障体系之中,妥善解决好小微企业员工的后顾之忧。小微企业在人才上的弱势主要是因为小微企业风险性比较大,企业实力比较弱,员工的正当待遇难以的到保障,因此小微企业很难吸引到优秀的人才,即使有人才来到企业中,如果]有响应的保障措施,人才的流动性也不较大,很难留住人才。因此针对这种情况,我们建议国家要尽快将小微企业也纳入到社会保障的体系当中,和其他企业一样享受国家给予的福利待遇和优惠政策,让身在小微企业工作的员工无后顾之忧,全身心的投入到工作中。 (四)针对小微企业融资难问题,建立小微企业专项发展基金的融资体系 小微企业的发展离不开资金的支持,针对小微企业融资难的问题,目前在政府的主导下、在社会各方面的大力配合下,我国已经建立了中小企业的发展基金,该基金的主要用途是支持那些处于创业期的小微企业,解决它们的融资困难的问题,另外,针对科技型的小微企业,国家还有一些特殊的专项基金给予扶持。对于小微企业来说,应该利用好这些支持政策,借资金带动的契机,加快自身的发展。 五、结语 随着时代不断发展,经济全球化的今天,小微企业的发展状况近年来越来越受到公众的关注,作为国家经济不可或缺的一部分,政府部门也开始越来越关注小微企业的发展状况了,并适时的出台一些鼓励和支持小微企业发展的方针政策等,但是无论如何,小微企业面临的困境依旧很严峻,除了政府的积极努力外,小微企业自身也要做出改变,在双方的共同努力下,我国的小微企业才能走上一条健康、持续发展的道路,才能为国家的经济发展继续贡献自己的力量。 企业财政政策研究:切实缓解小微企业融资难的财政政策研究 摘要:经济新常态下,随着银行控制风险,贷款条件更加严格,小微企业融资难度不断加大。文章结合江苏省南通市实际,分析了小微企业融资难的原因,建议通过创新财政资源金融化配置、支持融资担保体系建设、引导发展多元化金融等方式,缓解小微企业融资难。 关健词:小微企业;融资难;财政金融政策 小微企业是国民经济和社会发展的重要力量,是创新创业的重要载体。当前经济下行,小微企业面临着一些突出矛盾,特别是“融资”已成为制约其发展“瓶颈”。南通是民营经济大市,研究财政金融政策,充分发挥政策效应,切实解决新常态下小微企业融资边缘化的问题显得十分重要。 一、南通市小微企业融资现状 (一)银行融资喜中有忧 2016年9月底,南通市小微企业贷款余额为1711亿元,同比增长13.6%;比年初增加151亿元,增长9.6%,但低于全部贷款平均增幅1.5个百分点。其中,信用贷款仅占4.3%,银行还是更愿意为能提供抵押担保的小微企业发放贷款。 (二)内部融资空间有限 小微企业内部融资主要来源于留存收益。目前,小微企业面临着原材料和用工成本上升的困境。南通市大部分小微企业为传统加工业,议价能力弱,无法向下游企业转移增加的成本,必然影响利润。 (三)直接融资门槛较高 我国债券、股票融资条件较高,一般小微企业很难具备资格达到要求。同时这两种方式融资金额往往较大,与大部分小微企业资金需求特点不符。南通市的小微企业很少能通过发债、上市等方式获得资金。 二、小微企业融资难的原因分析 (一)小微企业信用建立难 一方面,小微企业财务不规范、财务报表缺乏可信性,银行无法对企业信用进行有效评估。另一方面,小微企业担保抵押物有限,特别是科技型小微企业,担保资产匮乏现象更明显。 (二)社会信用体系建设滞后 金融机构存在信息不对称的顾虑,即使信用状况好的企业有时也很难通过银行及资本市场融到足够的资金。同时,担保机构相对于小微企业发展,数量偏少,增信担保服务能力不强。 (三)金融体系层次建立不完善 应为小微企业服务的邮储银行、农商行等,实际上更倾向于给国有、大中型企业放贷。小微企业使用资金频率高、单笔金额较小,评审成本相对高,加上银行考核机制,信贷员积极性不高。此外,符合小微企业要求的其他融资方式,如投资基金、创业投资及各种产权交易市场等尚未成熟。 三、南通财政支持小微企业融资的政策及效果 (一)支持创新小微企业融资产品 财政出资设立1.5亿元债权类融资基金,联合银行推出金融创新产品,通过基金增信,与银行共担风险,支持小微企业融资。从2013年起,先后开展了科技“资金池”贷款、小微企业“助保贷”、 “创业贷”、“苏微贷”等业务,累计为近千户小微企业提供融资超40亿元,平均成本基准上浮不到20%。 (二)强化小微企业担保扶持服务 出台促进担保机构发展的相关政策,3年来市财政兑现扶持资金近4000万元,支持担保公司低收费、扩规模。设立亿元区域集优直接债务融资基金,通过基金增信担保,成功发行1.6亿元“区域集优”债,为中小企业直接融资开辟了有效途径。 (三)运用股权方式支持创业融资 通过 “政府引导+市场运作”,设立科技、新兴产业创业投资基金,重点满足初创期和成长期企业资金需求。开展“投贷保”试点,由政府、银行、担保、创投联合运作,如企业不能按期还款,由科技创投公司将债权转化为股权。 四、财政撬动金融资源支持企业融资的建议 从南通实践看,财政政策、金融政策联动,财政资金与金融工具结合,是缓解小微企业融难的有效途径。针对政策执行中存在问题,借鉴先进地区经验,提出以下建议: (一)完善政策支持体系,强化政策措施落地 1.整合资金政策,提高创新产品运作水平。整合专项资金,减少无偿补助,采用可持续的财政资金资本化运作模式,辅以风险补偿、担保、贴息等方式支持小微企业发展。加大现有融资创新业务产品的宣传力度,进一步完善办法,优化流程,提高政策知晓度,让更多小微企业享受政策红利。 2.加大扶持力度,构建风险补偿新机制。支持商业银行拓展小微企业新客户,加大财政对信用贷款风险补偿力度。改变风险补偿办法,不再对银行信用贷款损失逐笔进行补偿。根据各银行信用贷款发生额,由市财政按年度给予一定比例的风险补偿。如,全年为小微企业提供信用贷款额度达5000万元以上的,按信用贷款总额3%的进行风险补偿。 (二)探索多种担保方式,弥补企业信用缺陷 1.政府政策性担保与再担保相结合。近期,上海市区两级财政和部分商业银行出资,设立了首期50亿元的政策性融资担保基金,支持小微企业融资。可借鉴上海做法,财政引导组建政策性再担保基金,利用市场机制放大担保基金,支持担保公司更好地为小微企业融资服务。 2.支持担保机构做大做强和业务创新。通过财政注资、兼并重组等方式,增大国有担保机构资本规模,增强融资担保能力。促进银行与担保机构的合作,鼓励银行根据担保机构实力,实行差别化保证金缴纳比例,对优质担保机构免收保证金。支持国有担保公司牵头设立小微企业转贷基金,市场化运作,建立转贷应急机制。 (三)引导多元化金融发展,拓展企业融资渠道 1.鼓励地方金融机构服务小微企业。积极鼓励农商行等降低门槛为小微企业服务,探索实行流转贷、循环贷,缓解小微企业“先还后贷”造成的资金周转压力。积极推动建立多层次地方金融体系,支持区域金融资产交易所、中小企业融资服务中心等建设,为小微企业提供多样化的融资服务。 2.进一步激发民间资本投资热情。发挥政府引导作用,吸引社会资金、民营资本创业投资。借鉴“西湖模式”,联合财政、银行、社会资金,设立“小企业集合债权信托基金”,通过银行向社会发行理财产品,做大基金规模。由政府、银行、信托等组成评定委员会,对符合条件的小微企业提供债权融资。在此基础上,探索通过设置期权、增加赎回机制等方式,赋予企业灵活掌握融资规模自主权,激励企业改善经营状况,增强社会资本的投资兴趣。 企业财政政策研究:服务小微企业财政政策研究 摘 要 当前,政府在支持小微企业的发展方面所提供的财政政策仍然存在一定问题。为了小微企业更好地发展,必须针对这些问题提出相应的对策,以加快市场环境的改善,同时也使得小微企业摆脱不利的发展困境,实现健康发展。 关键词 小微企业 财政政策 一、服务小微企业财政政策存在的主要问题 (一)税收政策存在普适性 当前我国小微企业主要承担税收负担和税外负担两种负担。根据税法的规定,小微企业和其他企业一样,同样需要缴纳增值税、营业税以及土地使用税等多种税费,可以说税负繁重。同时,有的私营小微企业还存在双重征税的情况。甚至有的作为企业法人的小微型的个体工商户还需要缴纳个人所得税,很多还需要缴纳企业所得税。除了税收负担以外,小微企业还要承担税外负担,主要是各种税外基金、行政费用以及税款和罚款等,在这些有强大的收费权部门面前,小微企业所能做的就是忍痛缴费,别无他法。不仅如此,社会保障费用近些年来也日益加重,社会工资水平也日益攀升,社会保障费用已经成为小微企业的巨大负担,使得企业的社会压力被无形加大。对于小微企业来说,即便是在资本运营效率低下甚至无效时,仍然需要清偿债务、支付贷款利息,并承担其他各种税费负担,导致小微企业利润收益持续走低。另外,小微企业不能上市,很难通过资本市场进行融资,导致资金投入偏低,缺乏技术创新活力,使得小微企业技术进步受到了很大的阻碍,也就很难获得快速发展。 (二)财政扶持力度不足 小微企业较之大中型企业,企业自有资产比较少,信用度偏低,可供融资的渠道比较少,即便是在沿海发达城市,小微企业通过银行贷款融资也存在很大困难,无奈只能向亲戚和朋友借款。小微企业经营规模有限,需要10万到100万不等的资金量,而进行银行贷款,手续过于繁琐,同时银行开出的抵押担保条件很高,导致小微企业宁向亲戚朋友拆借,也不愿意向银行贷款。对小微企业的困难进行分析,不难发现当前小微企业原材料采购成本不断上涨、劳动力成本也日益提升,相关能源价格以及融资成本都有不断提高的态势。但是在这些方面,政府将小微企业与其他企业一视同仁,并没有针对小微企业出台相应的财政政策,即便有,扶持力度也不大,使小微企业生存面临着巨大的困难。 (三)政府保障机制欠缺 新形势下,小微企业所面临的政策环境依旧不公平,很多地区所实行的税收优惠政策以及福利性减免政策都只是针对大中型企业,而小微企业则被排除在享受范围之外。要实施市场经济,崇尚的就是自由竞争,竞争又是促进企业发展的重要动力,其前提是必须确保竞争的公平性和有序性。而目前市场经济中存在较多的竞争无序和过度竞争,比如在政府采购招投标中,小微企业由于自身条件不足会失去机会,使得小微企业生存的空间受到严重打压。同时,不少小微企业之间还存在过度竞争的情况。不少企业对质量和服务的意识不够强,往往倾向于通过“价格战”的方式参与到市场竞争中去,并将其作为提高市场份额的有效途径,而这种无序的过度竞争方式所取得的效果却不尽如人意。此外,很多小微企业还面临管理人才缺乏、管理思想和方法落后的问题,很多在小微企I任职的人员都来自农村,受教育程度比较低,进入小微企业后,企业方面也没有对其组织相对系统的培训,即便是有,也只是针对高层企业管理人员的。 二、政府财政政策扶持小微企业的对策与建议 (一)不断完善现有的税收政策 如前所述,税收政策存在普适性导致小微企业处于一个尴尬的局面,因此有必要对现有的税收政策进行不断 完善,根据地区经济发展的现状制定并实行差异化的税收政策。在东部地区,为了让小微企业经营的负担不断降低,可以通过推动税费改革的方式来促进小微企业快速发展,而中西部地区,小微企业经济基础相对薄弱一些,可以考虑专门针对这些小微企业通过降低税率或者减小应纳税所得额的方式缴纳企业所得税。同时,当前国家制定的给小微企业税收优惠政策的标准过高,很多企业都因不达标而无法享受到税收优惠政策。因此,相关部门应当立足于地区实际,适当降低税收政策的享受标准,从而让更多的小微企业享受到税收优惠政策。考虑到西部地区小微企业数量较少,政府方面可以出面帮助其招商引资,从而吸引外部资金的注入。一方面,鼓励小微企业,让其加大资金投入力度,并将原始资本投入取得利润作为本金进行再次投资,允许按照投资额的一定比例作为企业应纳税所得额的抵减额,也可以退还企业按照再投资额已经缴纳的所得税。另一方面,加强对外部资金的引导,注入小微企业中。针对这些外部资金向小微企业的投资所产生的收益,在征收税款时适当降低税率,这样可以鼓励外部资金投资。 (二)拓宽小微企业的融资渠道 一方面,加大财政政策支持力度。中央及地方财政要对小微企业不断加大资金投入,划拨专项资金用于设立小微企业发展专用资金,并对分散的资金进行整合,集中起来用于建设小微企业服务体系。配上政府部门的引导能让聚拢的资金效用发挥最大化。政府还可以制定相关优惠政策对小微企业进行有效引导,让其在价值和潜力巨大的项目商加强投资。比如说,由下岗职工所创办的小微企业、西部不发达地区创办的企业,应当适当拨付其用于特定事项的资金;如果小微企业一直处于成长期,经营状况较好,但却受到经济形势的很大影响,或者由于发生突发事件,导致经济损失严重的企业,应给予其无偿经济援助。另一方面,要大力发展微型金融。一是加快信贷管理机制改善,从而满足小微企业不断变化的经营模式的需要。鼓励商业银行或者其他金融机构继续为小微企业提供金融方面的有关服务。二是政府方面要灵活运用各种财政措施,为了帮助小微企业防范和化解所面临的金融风险,政府财政部门可以通过向其直接补充资金或者通过发放债券的方式为小微企业融入资金。如果小微企业的技术改进项目、研发创新以及人才招聘等确需贷款,贷款利息由政府财政承担。同时,近些年来兴起了众多城市商业银行,不仅具备较强的政策灵活性,而且贷款的利率也比较低,因此可以通过对其加以引导,从而为小微企业提供贷款资金支持。 (三)政府部门营造良好的外部环境 首先,政府部门应该不断加快小微企业服务体系完善。政府应注重自身主导作用的发挥,对政策服务环境进行优化,为小微企业建立完善的公共服务平台,从而营造适当的创业环境氛围。一定要针对地域特色探索出相应的发展模式,持续不断地加大政府财政资金的支持,结合小微企业实际需求,适时开展交易会或洽谈会,为小微企业创造相互交流合作的有利条件。还要加强各类行业协会等组织的相互联合,共同免费为小微企业提供融资、维权以及培训等相关服务,从而让小微企业间接受益。 其次,要加快推进依法行政进程。行政部门首先要严格自律,加强自身队伍建设,对行政执法行为进行规范,使政策法规透明度提高,重视行政监督,避免权力滥用,这样才能够确保专权专用。强化信息披露,主动接受公众的监督,从而为小微企业自身权益维护提供便利,行政部门还可以免费为小微企业提供法律服务。同时,各级政府还应及时向社会公布关于减免小微企业行政事业性收费政策,以加强小微企业对收费优惠政策的了解,另外,监督和检查工作同样不容忽视,如果相关部门和单位不按政策执行,就依照相关行政法规对相关人员加以惩处。 (作者单位为沈阳工程学院财务处) 企业财政政策研究:支持我国中小企业发展的财政政策探讨 【摘要】随着社会经济的发展,中小企业在现阶段国民经济建设过程中的作用越显突出,在这样的环境下,采取支持我国中小企业发展的财政政策,就显得尤为必要。中小企业在发展过程中,由于自身情况,其规模较小,竞争力较弱,若是不予以一定的财政支持,中小企业发展将面临较大的困难。本文在对该问题研究过程中,主要探讨了财政政策如何支持中小企业发展这一问题。 【关键词】中小企业 财政政策 支持性政策 一、前言 中小企业发展过程中,自身规模较小,导致其在融资过程中,面临着较大的难题。同时,随着经济全球化趋势进一步加强,市场竞争环境日益激烈,在这样的背景环境下,中小企业处于夹缝中生存的状态。但从我国国情来看,中小企业在发展过程中,对于促进国民经济建设来说,作用越显突出。加强财政政策的有效支持,促进国民经济建设快速发展,是现阶段我国社会经济发展过程中必须考虑的一个重要议题。在发展过程中,要注重财政政策优化措施,提高资源配置效率,并给予中小企业一定的税收优惠,从而促进中小企业实现又好又快的发展目标。 二、发展中小企业的必要性 (一)中小企业是国民经济建设的重要组成部分 中小企业数量越来越多,在国民经济建设过程中的作用越显突出。据相关数据调查显示,目前我国中小企业在全国企业的比重超过99%,创造GDP占全国GDP总数的60%以上,上缴国家税收为税收总额的50%以上。通过这一数据结果来看,中小企业在未来发展过程中,对于促进国民经济建设具有重要意义。 (二)中小企业有利于缓解就业压力 中小企业在发展过程中,缓解了近70%以上的乡镇就业力,为大量人员提供了就业机会。这样一来,对于缓解我国就业压力,保证社会稳定来说,具有重要意义。同时,从我国经济发展水平来看,社会救济能力较差,这就需要更多的企业缓解就业压力,中小企业在这一过程中,扮演着日益重要的角色[1]。 (三)中小企业有利于推进改革深入发展 中小企业发展逐渐成为市场经济体制环境下的重要组成部分,在这一过程中,中小企业发展,逐渐朝着灵活性、成本性方向迈进。中小企业自身进行体制改革所取得的经验和教训,对于社会经济整体发展,具有重要影响。综合中小企业发展现状,探究我国国有企业改革,可以为国有企业改制提供有效参考和借鉴[2]。 三、现阶段中小企业政策支持存在的问题 目前,就我国中小企业财政政策支持现状来看,其存在的问题主要表现在以下几点: 首先,中小企业规模不断扩大,原有的《中小企业促进法》作用较小,难以适应新的经济发展形势。就2010~2014年中小企业发展情况来看,增速达到25%,个体商户数量大幅度上升,并且增速保持在10%以上。中小企业快速发展,原有政策滞后性逐渐突出,如何对这一问题进行有效解决,事关中小企业长足发展和进步。 其次,中小企业吸纳就业能力逐渐增强。目前,乡镇近70%以上的就业是由中小企业提供的。就2014年调查数据显示,中小企业就业人数高达23145.12万人,个体就业人数达到8542.23万人,增速高达11%以上。 最后,中小企业在发展过程中,其产业结构处于优化状态。中小企业的业务范围程序大幅度拓展状态,从原有的加工、运输、建筑,更多地朝着服务领域、高新技术领域迈进,实现了产业结构的优化升级。如何对这一问题进行解决,就需要采取更适合现阶段中小企业发展的财政政策[3]。 四、支持我国中小企业发展的财政政策探讨 结合上文所述,我们可以看出,中小企业在发展过程中,其地位在国民经济建设过程中越显突出,加强财政政策对中小企业发展予以支持,就显得尤为重要。笔者认为,支持我国中小企业发展的财政政策,可从以下几点进行考虑: (一)注重转变财政资金支持政策 在支持中小企业发展过程中,要注重对资金支持政策的转变,由原有的无偿投入朝着市场运作方式转变。在发展过程中,财政资金支持要以“杠杆性”、“引导性”为主要发展目标,这样一来,可以更好地发挥财政资金的持续性作用,从而实现中小企业又好又快发展。杠杆性和引导性发展,能够实现中小企业对资金的合理配置,并且增强企业竞争力,使中小企业在面对日益激烈的市场竞争环境下,更好地发展和进步[4]。 (二)注重对税费政策进行完善 中小企业发展过程中,加强税收政策立法,建立适合中小企业的税收政策来说,具有十分重要的意义。税收政策选择过程中,可以采取间接税收优惠,帮助中小企业实现技术创新,从而延长债务清偿期,允许设备加速折旧,更好地为中小企业减轻税费负担,增强中小企业生存和竞争能力,以实现中小企业更好发展目标。 (三)完善金融支持政策 中小企业发展过程中,由于其自身规模较小,贷款抵押不完善,导致中小企业发展过程中,想要获得充足的发展资金较为困难。这样一来,建立多层次的融资体系,是现阶段中小企业发展过程中必须考虑的一个关键性问题。对此,可设置政策性银行、社区银行、村镇银行、小型贷款公司等多种融资发展模式,注重加强互联网金融行业在促进中小企业发展过程中的有效应用,更好地解决中小企业融资难题。同时,在金融支持政策支持过程中,可注重对国外先进经验学习,并结合我国国情,从根本上解决中小企业融资难题。 (四)构建中小企业征信体系 中小企业发展过程中,征信体系的构建,是中小企业解决风险识别问题的一个重要保障。对此,财政政策支持过程中,可建立专门机构,集中解决中小企业信用体系问题。这样一来,采取征信系统管理模式,可以降低中小企业带来的信用风险问题,进一步促进中小企业规范化、健康化发展。 五、结束语 综上所述,我们不难看出,现阶段中小企业获得了快速发展,原有的财政政策难以满足中小企业发展实际情况,这就需要对支持性的财政政策进行有效改进,能够适应中小企业发展需要,从而更好地促进中小企业发展和进步。对此,财政政策的支持,可从中小企业征信体系、融资体系、税费改革、支持方式变革等角度,解决中小企业发展过程中存在的问题,使财政政策真正地发挥支持性作用。 企业财政政策研究:促进企业自主创新的财政政策研究 摘 要:企业自主创新基于企业战略利益与国家利益背景下,依据市场竞争需求走技术创新之路,充分结合国内先进经验突破技术难关,使创新成果逐步实现产业化与市场化,最终形成企业自主创新能力。企业自主创新能力的提升有利于推动国家创新型建设,是促进我国经济发展方式转变的有效举措,深入研究企业自主创新财政政策也是国民经济发展的必然要求,是引导与激励企业发展的重要举措。为此,本文就如何促进企业自主创新的财政政策做进一步研究,以期能为业内人士提供一定借鉴。 关键词:自主创新;企业;财政政策;市场竞争 一、前言 近些年来,北上广深等地企业自主创新能力得到有效提升,这与我国政府财政政策倾斜有密切联系,企业在区域经济发展中发挥着重要作用,我国政府出台了一系列政策来辅助企业自主创新能力攀升。全世界自主创新产业日产值高达250亿美元左右,并在以百分之五左右的速度逐年递增,尤其是在西方创意发达国家。预计未来我国自主创新产业将会出现指数式增长状况,一大批跨行业,跨媒体的战略投资与品牌竞争力集团在我国扎根。因此,深入研究企业自主创新的财政政策具有重要意义。 二、企业自主创新财政政策存在的问题 1.财政政策扶持重点不突出 近几年,政府屡屡出台企业自主创新优惠政策,但各地区文化差异的存在使得政策倾向各有不同,企业自主创新范围界定存在模糊现象,政府政策扶持重点难以凸显。尤其是针对文化创意企业而言,有的企业有足够创意性却缺少文化内涵,有的具备文化内涵却缺乏一定创意性,这对我国企业发展造成严重阻碍。据相关调查资料表明:知识产权保护不到位,房租压力较大,融资困难等问题是当下企业自主创新面临的首要问题。缺乏完善的企业自主创新保障体系,企业发展就无从谈起。融资难问题也是当前我国中小企业面临的普遍问题,中小企业自主创新产品缺乏有效保障,盈利结果存在的不定因素较多。大城市房价问题让诸多试图从事自主创新的从业者望而却步,无论进行场地购买还是租赁,对中小企业而言都是一笔巨大开支。我国政府财政资金要找到问题症结所在,恰到好处的使用是充分发挥政府引导与平衡作用的要求,可有效解决企业在发展中遇到的部分问题。 2.财政政策针对性不强 当前各地区财政政策扶持自主创新企业的选取标准存在“一刀切”问题,符合标准的企业就可得到自主创新资金扶持,这种模式普遍起到的是锦上添花作用,而非雪中送炭。通过层层选拔,最终入围的自主创新企业一般都具有规模相对较大,运营模式相对成熟特点,而真正需要扶持的小型自主创新企业则被排除在外。前者很容易导致企业产生等靠要等不良思想,或是锦上添花效果,对企业未来自主创新能力的长足发展造成负面影响。而后者规模小,创新资金不足,很容易在激烈市场竞争中遭淘汰,应成为政策扶持重点所在。部分地区财政扶持政策缺乏有效针对性,其一是因为对自主创新企业内部结构认识不清有关,其二是政策对不同自主创新企业的区分不足。企业作为一个产业体系,包含了若个子行业作为,这些行业虽具备创新性,文化性与产业性,但在市场绩效,外部性强弱,组织方式与市场结构等方面还存在很大不同。比如电影制作与广告策划,就分别适合较大企业与中小企业组织架构。又如新闻出版与建筑设计,两者外部性就存在明显差别。因此,财政扶持政策应依据各行业自主创新本质上存在的不同,体现足够区分度。 3.对财政补贴风险的认识不深入 市场经济体制下的政府干预是一把双刃剑,某些条件下政府干预可有效控制市场失灵,但在某些特殊情况下的政府干预就可能会干扰市场释放的资源配置信号,导致市场出现人为失灵状况。原创性高的行业需要政府资金支持,投资风险较大的行业需要政府资金进行担保,而对类似于印刷与广告业发展,带有明显市场化特征,市场调节在其中要完全发挥主导作用,政府一般不必把其当做重点行业进行扶持,政府干预本身就存在两面性,这也决定了企业财政政策扶持必须经过仔细甄选,否则就容易产生负面效果,比如部分企业可能会在未形成有效盈利的前提下过度依靠政府财政扶持,出现层层外包与坐吃财政补贴现象;甚至有的企业不想着如何增强自主创新能力,吸引客户扩大盈利,而是把工作重心放在如何获取政府财政支持上,违背了政府自主创新政策贯彻执行的初衷。 三、促进企业自主创新的具体财政政策 1.加强财政扶持政策的有效针对性 综合当地实际发展情况,并基于企业自主创新范畴,择选重点与优先发展行业,并从多方面予以政策扶持,以最快速度发展形成优势行业。可依据企业不同成长阶段分别进行不同优惠政策扶持,比如企业在发展初期,资金与规模相对不足,从银行等金融机构贷款难度较大,融资渠道与方式受限,这类企业应以财政资金扶持为中心展开。中后期随着企业规模与资金不断雄厚,企业融资渠道得到很大改善,较少成本获取了较多自主创新资金支持。成长阶段的企业应把银行信贷等间接融资当做主要资金来源,后期企业实力雄厚可考虑进入资本市场上市融资,短期获取较大资金规模,在正确资金使用上又好又快发展企业。财政政策对企业自主创新的扶持应尽可能细化,企业主要分为核心产业,外围产业与边缘产业,分类支持是必经之路。 2.深化财政政策扶持范畴与重点所在 进一步对财政政策范围进行明确,并按照预期标准缩减政策覆盖面,从而正确区分自主创新企业范围。应始终围绕企业自主创新的特定属性展开讨论,不具备自主创新特征的企业应及时剔除,但这也并非完全忽视这部分产业群体,而是在自主创新政策上有所偏重。应始终遵循市场发展的一般规律,符合要素市场供求机制,以此逐步壮大企业。企业自主创新融合了更多高科技元素,一般具有以下三个典型特征:文化性、创新性、产业性。企业自主创新产品带有鲜明的创意文化特征,缺少文化底蕴的企业犹如无源之水,很难持续性发展。另外,自主创新性从根本上将传统企业与现代企业区分开来,缺少自主创新的企业即便拥有了文化特征,其未来发展也很难成为自主创新产业。因此,财政政策需把优惠重心放在文化与自主创新体现充分的行业上,并且具有较强发展潜力。财政政策支持应重视区域性特点,走比较化路线,重点扶持自主创新能力较强的企业。政策扶持企业应突出区域特色,避免出现雷同现象,区域间的资源优势各异,产业发展侧重点自然有所不同。各区域要正确安排企业数量与质量,避免出现大而全现象,以免盲目推动导致持续亏损。应充分做好市场调研,准确把握社会大众形态,在对自主创新需求有一定了解的前提下做好企业园区的市场定位及未来发展规划,最终形成政策扶持重点。财政政策支持企业的发展目标应始终放在自主创新层面上,企业创意的形成与创意企业孵化体系是其中核心要点。其一应鼓励企业加大技术创新,管理创新,产品创新等力度,引导企业对其进行资金投入,深化该产业自主创新能力与产业竞争力。其二需营造较为宽松的外部环境,促进诸多创意产业发展平台出现,推动创新能力与产业集群能力大幅发展。例如依据企业的发展特征,把优惠政策进行延伸,创意研发与市场转化阶段得到重视,经济投入从很大程度上决定了研发设计力度。自主创新企业进口相应生产设备时,政府提供优惠政策进行支持。自主创新企业可依旧销售收入提取相应比例的创新开发资金,政府允许并不断完善研发准备金制度。 3.摸索更高效的财政扶持制度 应依据企业与自主创新产品实际发展情况,不断摸索更为高效的财政扶持制度,其一是对自主创新财政扶持资金滚动机制进行不断研发探索。众所周知,自主创新财政扶持资金的特殊使用容易出现市场不公平竞争现象,政府职能被逆转,部分企业产生等靠要思想。应加大对自主创新财政扶持资金滚动机制的探索,财政机制与企业发展形成一个良性循环局面。其二是对阶梯式补贴模式的探索,当下扶持政策不免会带有“一刀切”等问题,应选择优方式配合专家评审,良性扶持申报且符合标准的自主创新企业。单一标准与主观性评价模式会对财政资金使用效果造成负面影响,应努力完善阶梯式补贴模式,多项标准齐下,对达到不一样标准的企业进行不同程度和方式扶持。其三是企业投融资能力与市场价值应成为财政扶持政策重点,由前期被动企业资金扶持到中后期主动性的研发销售活动扶持,自主创新企业交流平台的搭建是关键,自主创新成果应和市场紧密结合。财政资金对企业直接性补贴的方式应逐步得到转变,更多自主创新财政扶持资金应以市场化方式投入运作,譬如设置专业企业评审委员会,与创业投资机构合作建立基金企业项目。也应进一步加大财政投资力度,拓展自主创新企业多元化资金融合渠道。首先要努力争取国家财政支持,深化国家各部委合作,为重要项目争取资金支持。其次是进一步完善企业集聚区基础设施建设专项资金,完善当地基础设施建设服务平台及环境整治等。最后是进一步扩大省级文化产业引导专项资金,自主创新事业发展引导资金规模,通过融资担保补助,贷款贴息,奖励等途径展开。进一步深化税收优惠程度,推动自主创新企业质量与效益双丰收。首先可对自主创新企业示范区内的模范文化企业或相关从业者减免营业税,个人所得税及企业所得税等,运用税收返还制度,努力实现企业集聚区进一步发展。其次是鼓励个人或企业加大企业投资力度,依据个人或企业投资的展览馆,博物馆,电影电视等行业投资额的百分之二十比例抵扣企业所得税。然后是大力推行用科技手段来改善自主创新产业,针对企业技术转让,技术服务,技术开发业务及相关技术咨询等获取的收入免征营业税。 4.加强企业自主创新服务体系构造与财政资金使用效益 其一是在收入分配、社会保障、人员分流安置等层面贯彻推行经营性自主创新企业;其二是深化投融资机制,加大企业相关贷款优惠政策力度,通过中小企业发展专项资金的合理运用,带动自主创新产业投资基金与企业上市引导资金量进一步发展,当地优秀自主创新企业上市应得到政府优先考虑。其三是支持文化人才队伍建设,与高校教育合作培养懂管理,市场经营及文化的复合型人才。其四是努力建设多种自主创新产品交易平台,基于此背景逐步培育文化产品市场,培养文化消费意识,发挥有限资金的最大效用。投资重点要放在自主创新事业,文化基础设施建设与附加值含量高的产品上,从而促使企业进一步扩大。其二是统筹自主创新企业相关资金,不同类型资金支持重点要有明显区别,群众基础优良,前景发展态势良好的自主创新项目要进行重点扶持。其三是强化自主创新财政资金管理力度,项目申报立项与资金使用情况,政府采购与预算编制等环节可设立全过程绩效考核与监督制度,财政扶持资金规范化与科学化是关键。 四、结语 综上所述,无论是从全球经济贸易发展趋势来看还是从产业结构调整方面来看,一个新的自主创新点必然会带来周边产业发展与较大升值空间。科学与艺术的充分结合便会迸发出创意,中国自主创新产业同时面临历史发展机遇与严峻挑战,经济全球化时代,任何一种成功的工艺技术又或是商业模式,都极有可能会在很短的时间内被高度模仿出来,要始终领先和屹立于激烈的市场竞争,只有用源源不断的创造力进行支撑。
农村经济管理论文:农村经济管理农业产业化发展 摘要: 在现代市场经济的导向下农业的发展需要向着产业化的方向前进,目前在农业中对先进技术及经验成果的引进不断加大,但与此同时形成完善的产业化发展模式需要有高水平经济管理对农业产业链条进行规范化的管控,而执行这些条件离不开职业人才在其中的作用。人是第一生产力,为了促使农村农业经济可以有效提高及发展,需要注重新型农村经济管理人才的培养,从而提供先进的管理理念及经营方式,带动农业产业化的进步。 关键词: 农业产业化;新型农业人才;经济管理;农业职业教育 产业化是我国农业发展中的一项重要策略,而在现今市场经济的导向下产业化发展成为农业发展的必经之路,这种制度为现今农村经济体制及经营模式带来极大的转变,而新型经济管理理念的应用突破了传统生产模式的束缚,改变了农村生产结构,使农业在市场中的竞争力得到有效增强。为此,想要进一步促进农业产业化的进步需要重视农村职业教育的重要性,从培养新型职业农民的角度出发,发挥出农村职业教育的作用,满足现代农业对经济管理职业人才的需要。 1农业产业化发展对农村经济管理职业人才的需求分析 农村经济管理人才主要是指可以应用管理知识对自营的农产进行产业化的经营、管理,依照经营管理的要求形成系统化的管理模式,从而为社会不断的提供农业产品及农业服务,形成完整的经济经营模式。 1.1创业型的现代农业经营者 这种经济管理人才主要是依照市场导向及现代化技术的应用来进行经营,例如农产品的网络销售、期货交易、农业观光等,这些内容都需要依照市场信息的收集及市场需要来进行计划的设计及实施,并且职业人才必须要有足够的农业知识及相关技术,对经营管理及市场经济有充足的了解,在成本核算范围内开展创新型的农业经营模式。 1.2新型农民专业合作组织 农业产业化的最重要的一项表现就是其产业链所涉及的范围不断扩大、延伸,但是与此相对的却是农村劳动力的流失,这也促使农业必须向现代化的方向快速发展。在发达国家完善的农业体制中其各项工作多数是利用机械进行的,而农民只需提供服务性质的劳动,因此劳动力支出较少。而我国现代化农业的发展就需要组建专业的合作组织,为农业生产提供现代技术、知识及服务,并在经营的过程中依照产业化的要求进行农业生产活动,从而为农村培养出更多的具有职业技能的新型农民。 2农村经济管理职业人才培养存在的问题分析 对于农村中各类职业人才的来源主要有两种,一是专业学校所培养出的农业人才,二是通过短期农村职业教育培养出的人才。 2.1新型农村经济管理类职业人才增量培养不足 受固有的思想模式的影响,近些年来许多农业职业学校存在着生源不足的情况,并且一些涉农学校为了适应现代社会,普遍会增设一些热门职业,这也导致了农村经济管理专业招生较差的现象,再加上一些经济管理人才不愿意回到农村,因此造成了接受专业农村经济管理教育的人才不足的问题。 2.2农村经济管理职业培训率低 在农村中,一些专门从事农村经济管理培训工作的人员并不具备相应的管理知识及资格,再加上农业经济管理本身就涉及到经营、管理、技术等知识,因此进行培训的人员若是没有足够的知识水平很难为农民提供专业的职业培训服务,造成培训效率低下。同时进行培训的农村经济人还需要具有准确的市场洞察力并掌握现代信息技术等,但是在农村经济人群体中普遍存在着经济管理知识了解不够、文化素质水平较低及管理技能较差的现象,影响人才培养的效果。 2.3农村职业教育主体意识不足 在农村中开展经济管理人才培养所遇到的一项重要阻碍就是农民对职业教育参与程度不高,由于现今农村劳动力年龄结构组成主要以老年人为主,因此对新型技术及经营管理体制的接受度不足,其不愿意参与到职业培训中,影响新型农民教育在农村中的开展,无法为农村提供更多的经济管理职业人才。 3加快新型农村经济管理职业人才培养的对策 对于农村经济管理职业人才的培养需要依托于现代农业产业化发展内容及“三农”理论的应用,并从职业教育与新型农民教育的方向入手,结合农业在产业化发展中的需要,建立起完善的农村经济管理培养体系。 3.1明确农村职业教育服务“三农”的本质内涵和功能 首先,要明确农村职业教育的指导思想和定位。根据我国国情,目前农村职业教育的人才培养目标主要有两方面:第一,利用职业教育培养农民获得不同的职业技能,转移至城市就业;第二,通过新型农民培训的政策来帮助农民掌握现代化的农业技术及职业技能,从而应用于农业的经营及管理中,以此来服务于农业,这部分接受培训的农民是促使农业现代化及产业化的主力军。新时期我国农村职业教育应该更有力地突出为“三农”服务的本质内涵,将根本任务锁定为培养新型农民,培养既懂技术又懂经营的农村复合型实用人才,为推进农村经济发展、农业产业的进一步发展服务。 3.2重视农村经济管理人才的培养 技术、技能的职业导向性是未来我国农村经济管理职业人才培养的指导思想。第一,对农业职业学校加大投资力度,完善农村经济管理教育内容,从政策及资金上进行支持,为人才培养提供更好的外在条件,同时也需要扩大宣传力度,对农业发展对我国经济体制发展的意义及重要性进行宣传,促使更多的人投入到农业事业中;第二,在农业部相关的政策下对职业人才进行培训,通过不同的培训方式来帮助职业人才掌握农村经济管理的内容,提高学员参与学习的积极性,保障培训效果。 4结语 在以上的分析中可以看出,农业产业化的主要目的是为了利用现代农业技术及经济管理方式来促进农业现代化的发展,这样可以有效的解放农村劳动力。农村经济管理人才的培养为农村经济的进步及发展提供了人才需要,也缓解了农村经济发展中需要面对的压力,从而带动农村经济的发展,这也对维持社会稳定起到了一定的作用。 作者:刘振芳 单位:山东省临沂市兰山区柳青街道财经服务中心 农村经济管理论文:农村经济管理对策研讨 [摘要] 农村经济管理是农村整体经济平稳增长与发展水平提升的主要手段,要求相关管理人员针对农村经济具体发展情况给予必要的政策引导、部署、指导与监督,以带动农村整体经济的快速发展。近年来,随着国家各项惠农支农政策的实施,农民收入大幅提升,农村生活水平全面提升。但是,与此同时,农村经济管理中很多问题日益凸显,如资金管理不够规范、部分领导重视不够、专业经管人员缺乏等,阻碍了农村经济的进一步发展。提高农村经济管理水平需进一步完善农村经管体制、加强管理人才团队建设、维护好群众切身利益等。 [关键词] 市场经济;农村经济;管理现状 1农村经济管理主要内容 农村经济的管理指的是管理人员针对于农村社会组织成员从事经济活动的一系列管理手段。我国农村经济管理主要内容有:一是对土地管理机制加强完善。构建完善土地管理机制,加大力度宣传落实国家有关土地管理政策,做好土地承转用,用地方面不能局限于某一个点,在基本农田有保障基础上,做好土地增值相关工作,不仅要对近年来用地状况做好规划,还需要有长期规划目标。应让专人负责土地流转,乡镇政府要严格土地使用管理,同时年度考核时也要把土地流转纳入考核内容;二是构建起农村财务与资产管理机制。目前农村财务管理方面问题还是较多的,想要使财务管理明细公开透明,调解村干部与农民间的冲突矛盾,针对财务管理方面应当构建起同市场经济相匹配的监管机制,让农村财务与资产管理系统化、规范化发展,同时对财务管理要落实责任人机制,推行民主化管理,对当前管理模式加以改革,若区域经济条件好,可考虑尝试电算化管理,开展农村经济集体统筹管理,确保资源整合、合理流动,同时确保农村财产可靠性。此外,还要加强监管农村财务,保证审查手续的完整性,对出现问题要严肃对待,进一步构建起完整的财务管理机制;三是加强农村管理队伍建设。将农村经济管理相关工作做好,这就要求要具备一支清廉奉公、素质高、能力强的管理班子。为此,要安排农村干部多参与不同层级的管理培训,学习其它村成功管理经验,并给予适当待遇与奖励,以确保队伍的稳定性;四是制定切实可行的发展目标。近几年来,农村的经济已经取得长足发展,同时经营形式更为多元化,想要确保农村经济靶向发展,制定行而有效的发展目标是非常有必要的。按照当前农村经济发展实情与未来发展态势,确立发展总目标与分目标,不仅要顾及到当前发展状况,还要考虑未来发展需要,制定目标不能好高骛远。 2当前农村经济管理存在的问题 2.1资金管理不够规范 由于受农村条件等诸多限制,因而通常农村资金受村干部小组管理,但当前农村资金管理还有很多不完善的地方。其一,对村集体的财产资源租赁不规范,导致集体资源收益率有所下滑,使得集体资产无形中增加很多风险隐患;其二,虽说国家已三令五申集体财产需公开透明管理,但公开制度却并未落到实处;其三,因为很多村干部是毛遂自荐选上的,所以专业能力与素质上还或多或少的存在欠缺,对国家有关政策贯彻落实不到位,也未能实现优化配置与有效利用农村经济财产。 2.2专业经管人员缺乏 农村经管专业性相对较强,需要具备较强的专业知识和技能,同时能将理论和实践紧密结合的大量的专业人才。但现如今农村经管专业人才大量缺失,造成人才缺失的原因有两点:其一,农村生活条件恶劣,因而很多人选择在城市工作生活;其二,农村待遇差,专业经管人员大多数不愿意留在农村发展。 3提升农村经济管理水平的对策 3.1不断完善农村经管体制 农村经管工作应以经济发展大局为核心,加快促进管理手段革新,将深化体制改革与制度创新作为发展突破口,构建同市场经济与竞争机制相匹配的经管体制,并要不断摸索创新型、可行性大经管方法。乡镇领导应当全面落实党中央提出的“转变、拓展、提升”三大发展战略。首先,应当转变农业发展观,促进农业与农村经济结构调整,优化配置与有效利用农业资源,促进农村剩余劳动力的转移,以此带动农业持续发展;其次,要对农业功能、产业链农机产品市场加以拓展,来带动农村产业改革和升级,促进农民收入持续稳增;再次,要努力提升农业科技创新与转化、农业安全保障与农民自主发展方面的综合能力,让农业与农村经济发展有源源不断的生机与活力。 3.2加强管理人才团队建设 针对当前农村经管问题一个有效解决办法便是要做好经管人才梯队建设工作,应当综合管理和培训负责农村经管的干部团队,同时应使管理人员责任心和创新管理意识也得到增强。对农村经管人员方面,要求他们务必起到高效指导和表率榜样作用,要培养先进管理思维,不断丰富管理经验。必须建立一支精干的乡镇经管队伍,同时将责任落实到个人,使农村经管持续平衡发展。 3.3维护好群众切身利益 政府应当构建起群众利益保护机制,主要负责县乡一级政府基层管理工作,形成具备利益保障与诉求表述等功能机制,也只有这样做才可以更好地对农村经管利益冲突与矛盾进行调节,对群众利益不利行为加以纠正或惩处。此外,政府也应当使自身职能作用得到充分发挥,全面致力于为人民与国家服务。同时,要调动农村居民积极性,发挥民主监督功能,让更多人加入到农村经管工作当中。 4结语 综上所述,我国是传统农业大国,而且农业经济又是国民经济中非常重要的组成部分,所以将农村经管工作做好是十分有必要的。加强农村经管力度是确保农业经济健康、快速发展的基础。虽说当前农村经管实践过程中仍然存在较多不容忽视的问题,但相信通过不断完善农村经管体制、加强管理人才团队建设、维护好群众切身利益等举措,势必能够有效提升农村经管水平,促进农村经济可持续发展。 作者:邹小燕 单位:苍溪县农业局 农村经济管理论文:农村经济管理问题对策分析 摘要: 农村经济发展是现代农业发展关注的焦点,对此,为保证农村经济的稳步发展,科学应用农村经济管理手段至关重要。但从目前农村经济管理应用来看,其中不乏存在一定问题。对此,本文以简述农村经济管理的主要工作为出发点,剖析农村经济管理价值认知不足及发展目标缺失对农村经济发展的桎梏影响,并以解决问题为对策,拟定科学的农村经济管理优化策略,从而保证农村经济管理应用科学。 关键词: 农村发展;经济管理;问题分析;对策研究 1农村经济管理的主要工作 分析农村经济管理面临的问题之前,对农村经济管理的主要工作有所了解十分必要。对此,本文总结农村经济管理的主要工作内容,大体分为以下几点: 1.1农村财务资产管理 农村财务资产管理是农村经济管理的主要内容,其包括对农村财务资产的管理、分配与科学应用。在农村财务资源管理工作开展过程中,注重财务资源分配科学十分必要。对此,农村经济管理需站在农村发展的视角之上,科学应用财务资源,并及时披露财务信息,以便农村财产资源应用的科学。 1.2农村土地资源管理 农村土地作为农民赖以生存的生活基础,其科学有效的管理是农村经济管理又一重要环节。对此,无论是土地承包、转让还是用地规划,都是农村经济管理需关注的焦点。科学有效的管理农村土地,确保农村土地收益的最大化,对农村经济发展而言意义重大。 1.3领导班子培育管理 领导班子培育管理虽然并非农村经济管理的直接管辖内容,但是具有高瞻远瞩的经济发展思维,可保证农村经济管理的发展科学。因此,领导班子的经济思维培育是农村经济管理的重要内容。借助各种手段及各项会议学习来强化农村领导班子的经济思维,可保证农村经济管理工作开展的科学与精准。 2农村经济管理工作开展中存在的问题 2.1农村经济管理工作的价值认知不足 现阶段,农村经济管理的实地践行存在极大难度。农村管理人员的知识水平有限,农村人员的经济发展意识欠佳,从而导致农村经济管理发展举步维艰。其实,如果投入科学的人才便能引导农村经济管理科学发展倒也不难处理,但从现阶段农村人口意识来看,部分人员的发展意识不足往往成为农村经济管理的障碍,直接影响经济管理的效果。因此,若想真正转变农村经济管理开展不畅,首先需科学扭转农村基层群众对农村经济管理工作的价值认知。 2.2农村经济管理工作的目标确定缺失 在农村经济管理工作的价值认知不足前提下,农村经济管理工作在发展中呈现出目标确定缺失现象。很多农村经济管理人员在推动农村经济发展时过分急功近利,不管选择目标是否符合农村发展整体情况,都一意孤行的随意指挥,乱用资源,从而导致农村经济发展的不科学。总体来说,没有认清农村经济管理工作的价值,无法科学拟定农村经济管理的实际目标,造成农村经济管理开展不科学,不能推动农村经济的稳步发展。 3农村经济管理工作科学开展的方案策略 3.1提升基层群众农村经济管理价值认知 农村经济管理对农村经济发展而言意义重大。拥有良好的发展理念,拥有科学的发展手段,可保证农村经济突飞猛进,农村环境日益优化。因此,现阶段进行农村经济管理的首要任务,是针对农村基层群众开展科学的农村经济管理价值普及,无论是通过数字设备、村委开会,还是日常的群内广播,社区公告普及都要针对农村经济管理价值进行科学解读。此外,为进一步实现农村经济管理价值解读的普及与内化,农村经济管理人员还可与相应的文体活动结合,以组织上山下乡演出活动、集体读书、文娱活动等为名目,渗透农村经济管理价值相关内容,确保农村基层群众认知农村经济管理价值。 3.2科学拟定农村经济管理工作发展目标 在农村经济管理价值得到普及认知的同时,农村经济管理人员需静下心来,与基层民众一起,探索农村经济发展的未来之路,拟定科学的农村经济管理目标。要知道,只有切合实际的发展目标才能推动农村经济的稳定发展,才能保证农民生活与农村经济的稳步提升。因此,农村经济管理人员需走入百姓之中,了解基层群众的实际需求,并明确认知基层经济发展环境与地理物产优势。在确定以上内容的基础上,拟定适合地区经济发展的科学目标,从而推动地区经济的稳步发展。 综上所述,农村经济管理对农村经济发展而言意义重大。因此,落实农村经济管理工作,认清认知不足与目标缺失的弊端,站在普及认知,科学拟定发展目标的思维视角之上,打造科学的农村经济管理体系,以此来推动农村经济稳定发展,保证农村环境的合理优化。 作者:邹小燕 单位:四川省广元市苍溪县农业局 农村经济管理论文:农村经济管理问题探究 [摘要] 在相关政策的扶持和引导下,我国的农业和农村经济实现了飞速发展,但在农村经济管理方面仍存在着一些突出问题。加强对农村经济的管理,是解决我国农村发展的重中之重。分析在社会主义新农村建设的时代背景下,影响我国农村经济管理的突出问题,并针对这些问题提出解决的对策,对加快我国农村经济发展,完善农村经济管理提供一定的借鉴意义。 [关键词] 农村经济管理;问题;对策 随着国家对“三农”问题重视程度日益提高,在相关政策的鼓励和引导下,我国农村经济实现了新形势下的快速发展,农民收入不断增加,农业结构不断完善。但同时,我们应清醒的看到,农村经济管理的发展远远滞后于农村经济的发展,二者的不平衡影响了我国“三农”发展的步伐。笔者结合实际工作经验,对我国农村经济管理存在的突出问题及对策进行分析,以期促进我国农村经济社会加强发展。 1当前我国农村经济管理工作存在的问题 近年来,国家出台了一系列“一号文件”来加快农村经济发展,在产业结构调整,增加农业财政投入,加快土地流转等方面给予政策上的鼓励和引导,我国社会主义新农村建设步伐不断加快。但在我国农村经济管理的实际工作中,仍存在着一系列问题: 1.1农村经济管理体制不健全 1.1.1政策措施不配套。目前,很多地方出台的扶持农业发展政策大部分集中在农产品补贴、农机具补贴等财政补贴上,各地出台的具体指导农业发展的政策相对较少。政策的引导、目标的规划与制定的不到位,使农业管理效率不高。 1.1.2财务管理制度不健全。在财务管理过程中,存在着管理不透明、支出不公开,村民对村级财务不知情,财务审查制度缺位。在村级资产管理上,不能充分保障资产的安全性和合法性使用,一方面容易造成村民对村干部的不信任,另一方面容易滋生腐败。 1.1.3土地管理制度不完善。国家出台了一系列政策措施,在确保农民的土地承包经营权的基础上,加快土地流转,从而实现农业规模化经营,增加农民收入。但在实际的土地流转过程中,一些乡镇政府管理松懈,政策宣传不到位,很多农民缺乏土地流转的自主性和积极性,使土地得不到集中利用,制约了经营规模化程度的提高。 1.2农村经济管理法律法规不完善 农村经济管理涉及到财务监督审核、农村土地管理、农业结构调整等方方面面,不仅要切实维护农民的合法权益,还关系到行政执法等环节,因此,在具体的管理过程中,会遇到很多复杂的问题和情况。而农村经济管理的法律法规不完善,导致农村经济管理部门在行使职权时无法做到依法行政,在发生诸如土地流转合同纠纷、集体财务公开审计等问题时,缺乏足够的依据和举措,导致管理效率不高。 1.3农村经济管理人员素质不高 农业从业者素质不高。虽然很多农民的祖祖辈辈都是跟土地打交道,积累了丰富的实际操作经验,对本地的地质、气候以及农作物的特性十分了解。但由于大部分农民受教育程度不高,文化素质低,无法根据经济和社会的发展更新管理理念,不能用新的技术来创造更高水平的生产力。专业管理人员素质不高。农村经济管理是一项专业知识和实际经验并重的工作,农村经济管理人员不仅要有专业的财务、审计、管理等知识,还要有跟农民群众打交道的能力。虽然乡镇政府都设立了专门的农业综合服务中心,并配备了专门的人员来管理农村财务,但农村经济管理专业人员的素质不高,严重影响了农村经济管理的规范化发展。 2新形势下强化农村经济管理工作的对策 在经济和社会快速发展的新形势下,农村经济管理水平无法与我国农村经济发展相匹配,这将延缓农村经济的快速发展。所以,改革农村经济管理工作刻不容缓。 2.1建立和完善农村经济管理体制,加强管理力度 建立和完善农村经济管理体制,首先要加大资金投入。随着对“三农”问题的重视,财政投入也呈不断增长的态势,但仍无法满足农村经济的发展要求。土地流转的流转费过低,无法刺激农民流转的积极性,合作社等组织的扶持和补贴资金不高,不能有效扩大集中化经营的规模等。要解决这些问题,国家必须一方面提高补贴比例,另一方面通过贴息贷款、小额放贷等形式,增加信贷投入的比例,让农民有钱办事。其次是化解债务,优化财务运行体制。在实行税费改革后,农村村级集体收入入不敷出。沉重的债务负担的解决是村级财务体制健康运行的必然要求。可以通过集体资产出租、简化组织机构、降息减负等方式来减低债务负担,使村级集体能够正常运转。三是要建立和完善监督管理机制。要推行村级财务的民主化运转,发挥广大村民对集体资产的监督管理作用,增加公开透明度,让每一笔村级财务收入和支出都在“阳光下”运作,探索实行村级会计专业模式。政府要根据自身职责,加大对农业综合服务中心工作的管理力度,充分发挥经济管理的职能,防止出现多头管理,推诿扯皮的现象,使管理职能与农村工作相适应,提高管理人员的能力和水平。 2.2完善农村经济管理相关法律法规,确保职能行使 要完善相关的法律法规和规章制度,确保经济管理工作落到实处。配套的法律法规是农村经济管理工作的前提和基础,具体的、全方位的法律法规能保证管理工作落到实处。各级地方政府应根据本地经济发展的实际情况,结合农民的意愿,适应时展的要求,通过出台相应的法规政策,来指导农村经济的发展方向,致力于发展高效、绿色、集约的现代化新农业。要发挥职权的同时,注意充分保障农民的合法权益和降低农民负担。以《农村土地承包法》等法律法规为纲,制定本地具体的、可执行的土地管理政策,提高土地利用率。出台农村财务管理和审计管理办法,确保农村经济发展的有序进行。 2.3加强农村经济管理人员队伍建设,提升管理水平 2.3.1要加大对农民的素质提升。培养“有文化、懂技术、会经营”的社会主义新农村的新型农民,是“三农”建设的目标之一,也是加快农村经济发展,提高农民收入的重要手段。首先要不断提高农民的文化水平。文化水平决定了土地经营者对农村经济发展理念的认同与否。其次,要加大对农民技术水平的培训。通过到田间地头实地操作、远程网络平台、集中授课培训等形式,将最先进的种植技术和理念传递给农民,提高农民的种植技术,加快高新技术的普及和推广。 2.3.2要不断提高农村经济管理者的管理水平。要加强培训,提高管理人员的水平和综合能力。经济管理者要配备专业的会计人员,不仅要精通业务,还要多深入群众,真正了解农村村级集体的运作。同时,要充分发挥监督和审计作用,要能第一时间发现问题,并根据农村的实际情况及时的解决问题和困难,确保农村经济的有序发展。 2.3.3强化政府农村经济管理人员素质。作为农村经济发展制度的制定者和监督者,政府必须提高对农村经济管理的重要性的认识,对乡镇的农业综合服务中心人员要定编、定岗,确保人员的稳定性,并明确相关人员特别是领导的职责,建立问责机制。 3结束语 综上所述,农村经济管理是农村经济快速发展,农民收入不断提高,农业结构逐步优化的重要手段。在农村经济发展中,要从农村社会存在的土地流转、财务审计管理、法律法规不健全、农村经营管理者素质不高等突出问题出发,通过加强管理力度,完善相关法规,提高管理水平等有效措施和手段,来提高农村经济管理的水平,从而不断加快新形势下新农村的建设和发展。 作者:张庆 单位:重庆市大足区三驱镇人民政府 农村经济管理论文:新形势农村经济管理工作分析 摘要: 随着新农村建设战略的深度实施,农村经济问题、卫生医疗问题以及环境问题等逐渐成为新农村建设的核心内容,尤其经济发展更是重中之重的工作,其不仅关系到广大农村群众的切身利益,同时也关系着国家的稳定和长治久安。但目前受各方面因素的制约,我国农村经济发展和管理中还存在不少问题有待解决。鉴于此,本文结合笔者实践工作经验,主要对提升农村经济管理工作水平的有效途径展开分析。 关键词: 新农村建设;经济管理;问题;有效途径 国内社会经济的快速发展以及科学技术的全面进步,使得传统农村经济管理模式已经不再适应当前农村经济发展的需求,迫切需要相关职能部门和工作人员在充分了解当下农村经济发展状况的基础上,对经济管理模式、方式进行优化和创新。 一、新形势下农村经济管理工作中存在的主要问题 (一)经济管理体制不够健全。 近年来,国家加强了对农村经济的扶持力度,并且出台了不少优惠政策,从而进一步推动了农村经济的快速发展。然而,通过观察当前农村经济管理的现状可知,其中仍然存在诸多问题,根本性的问题就是管理体制不健全,并且整个管理制度缺少针对性和时效性,往往不能有效解决当前的农村经济问题。 (二)土地管理制度不够完善。 现阶段,农村经济发展中,土地管理制度不完善仍然是阻碍经济发展的一大因素,其中最突出的问题便是土地产权混乱,管理机制也不够科学。 (三)资金利用效率比较低。 尽管国家一直在加大对农村经济的扶持力度,但是在资金和技术上的投入依然比较少,况且所投的资金也比较分散,并不能切实帮助农民群众增加收入,只是简单的让这部分资金变成了补贴,所以说资金利用率并不高,并不能起到推动农村经济发展的效用。 二、新形势下提升农村经济管理工作水平的有效途径 (一)加强农村经济管理工作人员的管理意识。 首先应当从提升农民群众和管理工作人员的经济管理意识开始,具体措施有:(1)加强宣传和教育工作,全面提升广大农民群众的经济管理意识,并有效贯彻与落实国家的相关经济管理政策,让农民群众认清经济管理的利好。(2)经济管理工作人员应当认清当前的农村经济发展形势,深入到农民群众中去,从群众的意见和需求中,针对性制定经济管理方案和措施。(3)国家和地方政府应当不断完善经济管理的相关法律法规,为经济管理工作的执行和落实提供保障、创造良好的政策环境。 (二)提高农产品市场的组织程度,确保产销实现良性循环。 农村商品经济的发展使得农产品商业化程度不断提升,因此确保农村各种经济成份、各类产业以及交换分配、生产流通等彼此间的平衡至关重要,这也是促进农村经济协调发展中必须解决的问题。为此,我们在促进农产品商业化、市场化的同时,还应当提高农产品市场组织程度,积极支持各类供销企业或组织的建立、发展,充分发挥经济管理部门的市场调节作用。 (三)积极开展农村产业经营管理咨询服务,有效提升农村产业的经济效益。 农产品走市场化的道路既是对农村经济的一种有效推动,同时也使得农业生产者面临一定的市场风险,所以作为经济管理工作人员的我们应当加大市场调查力度,同时面对广大群众和地方重要产业开展经营管理咨询服务,将经营管理技术、市场信息等传递给生产者,帮助农民群众有效应对经营风险和市场风险,有效提升农村产业的经济效益。 (四)提高资金利用效率,加大对农村经济的支持力度。 新形势下,国家应当加大农村基础设施建设和农村产业发展的资金投入,突出农业经济在国家经济发展中的重要作用,提升资金利用效率,从而帮助农民实现增产增收。具体措施有1、国家应当制定更加完善的农民补贴政策,并将其公之于众,严格落实,让补贴款真正造福于民。2、国家和地方政府还应当在认清地区农村经济优势的基础上,针对性调节区域经济发展结构,鼓励群众自主创业,大力扶持农业产业的现代化发展。3、政府和经济管理部门还应当在农村地区建立合作社,切实增加农民致富的有效途径。 结语: 总的来说,农村经济管理工作对于农村经济发展有着重要且长远的作用和意义。但从现阶段的经济管理工作来看,还存在诸多问题有待解决,因此相关工作者和职能部门应当认清农村经济管理工作中的问题,并根据农村经济发展需求制定行之有效的应对措施,从而为农民增产增收提供坚实的保障。 作者:阿不都外力·艾合买提 托乎提·达吾提 单位:新疆巴州尉犁县古勒巴格乡人民政府农经站 新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府农经站 农村经济管理论文:新形势下农村经济管理工作水平探究 摘要: 经济是社会存在和发展的基础,有经济活动就有经济管理,目前新形势下农村经济管理面临着新的任务和挑战,如何提高经济管理水平是农村经济管理工作的重中之重。经济管理水平得到提高的同时也加速了经济的发展,促进农民增产增收。 关键词: 新形势;农村经济管理;工作水平 我国社会主义农村经济管理是对社会主义农村生产总过程的经济活动的管理,随着农村商品经济的发展,对农村经营管理工作也提出了新任务、新要求。我们要充分认识经营管理工作的重要性,生产越发展,技术越先进,管理越重要。经营管理工作搞好了,就能促进农村经济的快速发展。在新形势下我们要明确新任务,把农村经营管理工作提高到一个新水平。 1农村经济管理面临的新形势 1.1经济体制的变化 目前农村的经济体制由统分结合、双层经营的合作化经济体制,替代了大锅饭式的集体化经济体制,农民已成为相对独立的商品生产者,他们可以自己决定自己的经营方针、能够处理自己的产品和市场直接挂钩,为了发展生产,他们还拥有自己的生产资料。农村经济中生产关系的这一重大调整,极大地调动了农民发展商品生产的积极性和创造性,促进了农村生产力的发展。 1.2产业结构的变化 目前农村产业结构已由单一的种植业格局向农林牧副渔全面发展,农工商综合经营的方向发展,尤其是乡镇企业随着农村经济体制的改革和生产力的发展应运而生,蓬勃兴起,已将逐步发展成为农村经济的主体。这样,农村经济管理的内容就成为面向多产业的服务了。 1.3生产经营方式的变化 目前农村生产中引入了市场调节机制,由过去的统购派购为导向转向面向市场,适应市场需求来引导生产发展的方向。生产经营方式的这一深刻变化,使农村经济管理的过程成为从生产到流通的再生产的全过程。 1.4农村和农民的本身条件的变化 作为农村经济管理主体的农民,目前正处在由自给半自给经济向大规模商品经济转化,由传统农业向现代化农业转化的时期中,本身还存在着许多和商品生产不适应,需要我们在经济管理工作中注意和重视的问题:一是农民比较缺少商品生产知识,虽有了经营权,但缺少决策能力;二是农民科学文化技术水平较低,劳动专业化技能较差,虽有积极性,但缺少科学性;三是农村信息手段落后、传递慢,因而经济信息量少,虽有自主权,但应变能力差;四是农村交通运输条件差,严重影响商品流通,进而影响商品价值的实现,所以农村虽有丰富的自然资源和劳动资源,但要变成全面的经济优势也并非容易,要针对目前农村经济管理面临的这些新形势、新特点为农村经济管理工作提出了新任务、新课题, 2提高农村经济管理工作水平的任务和方法 我们要根据客观的经济规律和自然规律的要求,科学地组织社会生产力,改革和完善生产关系和上层建筑,调动人的积极性,促进农村商品经济的发展,不断提高经济效益,最大限度地满足整个社会日益增长的物质文化生活需要。目前,我们就是要根据农村经济体制改革的要求,适应农村商品经济的发展,努力把农村经济管理工作提高到一个新水平。 2.1切实加强乡镇企业的经济管理 一是在管理体制上不能搞一刀切,允许各地根据生产力发展的不同水平自行决定自己的经营方式,存在多元型的经济结构;二是必须搞好经营管理体制的改革,坚持政企分开的原则,放手让企业真正独立自主地经营管理;三是在企业内部管理上要推行层层承包制和岗位经济责任制,以提高经济效益;四是对经济管理中出现的各种问题要通过行政的、法律规定的、经济的等手段及时解决和正确引导,保证乡镇企业沿着社会主义的经济方向健康发展。 2.2提高市场的组织程度,促进产销的良性循环 随着农村商品经济的发展,农产品的商品率日益提高。如何使农村的各经济成份之间、各产业之间、生产交换分配和消费环节之间保持平衡、协调发展,也是当前农村经济管理工作的主要任务之一。为此,我们必须在大力发展商品生产的同时,同步地提高市场的组织程度。也就是说,要在经济规律的指导下,积极支持各类从事供销活动的组织,充分发挥有组织的市场的调节作用,并逐步在农村中形成一个以中心集镇专业市场与众多农村集市相连接的市场网络。农民可通过市场反馈的各种信息来确定自己的市场经营,产品生产和产品价格策略以及自己产品的营销方式。根据市场需求指导生产方向,改变生产结构,使生产和需求自发地调节。互相适应。 2.3积极开展经营管理咨询,全面提高经济效益 在社会主义市场经济机制面前,生产者面对千变万化的市场需求努力改进生产,取得盈利。这既给农村经济一种巨大的推动力,也使每个生产者得冒一定的市场风险,因此,我们一定要搞好经营管理咨询工作,帮助每个独立经营者制定正确的经营方针、决策和计划;寻求最佳方案,搞好合同管理。同时,还要把国家计划指导的要求,对经济的客观要求的信息也传递给他们,这样就把局部的利益和全面的利益有机地结合起来,使农村经济的发展在国家计划的指导下,以实现满足社会需求的社会主义生产目的为原则,坚持社会效益、经济效益和生态效益相结合,使商品的使用价值和价值,生产和流通获得统一,求得最佳的全面经济效益。 2.4加强经济联合,促进商品经济发展 不断改革完善农村经济管理体制,建立以横向经济联系为主,纵横交错的网络化经济组织体系,促进农村商品经济的发展是农村经济管理工作中的另一重要任务。在自然经济向商品经济发展的时期,面对整个社会生产力的不断提高,生产的社会化、专业化程度的不断发展,千变万化的市场需求的激烈的竞争,每个商品生产者要求得发展并在竞争中取胜,必然要求联合。因为只有联合才能促进各种生产要素的合理流动和组合,使资源、资金、劳力、人才、技术等条件都各得其所,从而形成新的生产力;联合可互相取长补短、拾遗补缺,把各方的优势集中起来形成更大的优势,以便产生系统效应,起到放大生产力的作用;联合容易抓住经济发展中的生长点和适应社会需求而组织生产,能获得高的经济效益;联合可打破地区封锁和部门分割的局面,逐步建立起社会主义公有制和社会化大生产相适应的观念,促进经济结构的合理布局,提高全社会的劳动生产率。 作者:冯艳波 单位:海伦市前进乡农村经济管理服务中心 农村经济管理论文:农村经济管理问题与对策论文 摘要: 伴随着我国社会经济的快速发展,农村经济得到提升,尤其在前几年“三农”战略目标提出之后,农村经济成为了国家与社会所关注的重点内容。其中在农村工作中最为主要的内容便是经济管理,只有保证农村经济管理越好,才能保证农村经济发展的有序性。但是从实际发展角度分析,我国农村经济管理工作在整体运行过程之中存在诸多问题,需要针对性的进行分析与解决,以此推动农村经济的有序发展。 关键词: 农村经济管理;问题;对策 农业是国家的根本,农村是发展农业的重要场所,自古以来,农业在整个国民经济中占据了十分重要的地位,受到国家政府的关注与重视。“三农”口号提出之后,农村、农业、农民成为了发展的重点,农业经济问题也备受关注,尤其是党中央提出“一免三补”政策之后,我国农村经济成为了影响国家发展的重要因素。因此,在本文中笔者着重分析农村经济管理工作中所存在的问题,并针对性的提出解决措施。 一、现阶段我国农村经济管理工作存在的问题 (一)缺乏对农村经济管理工作的认识,缺乏完善的法律法规 由于受到几千年封建思想制度的制约与影响,传统的管理理念在农村经济管理工作中仍旧占据重要的地位,我国农村经济管理工作现状不容乐观。另外农村经济管理的重要性以及必要性没有被人们所认识,甚至有很多农村基层管理人员认为土地承包制度的完善对经济的发展没有太大的影响,在农村经济管理活动中缺乏积极性,处理事情多为应付。此外,农村经济管理工作所包含的内容比较多,比如像农村财务、农民负担等,这些工作在开展的时候需要国家的政策,但是农村经济管理方面的法律法规比较少,导致诸多土地承包合同所引起的纠纷无法得到有效解决,阻碍整个经济管理工作的有序开展。 (二)农村债务比较沉重 在农村经济管理工作中最为现实的问题便是债务沉重,如果农村债务则会对整个农村经济管理工作产生影响。由于受到诸多外界因素与内在环境因素的影响,我国部分地区农村财政收入比较低,甚至会出现入不敷出的现象,或者很多农村基层单位还出现新债与借债的现象。各种类型的债务活动致使整个村级管理部门的经费比较紧张,无法将农村基层管理者的工作热情进行充分发挥,这种情况则会对农村经济产生消极影响。 (三)农村土地规模过小,农民收益过低 在当前农村工作中比较突出的问题便是土地经营规模过小,比如像部分丘陵地区,如今所采取的经营国民以零散为主,这种地区无法利用大型机械进行作业,从而出现劳动强度大,劳动收益小的现象,这不仅会制约农村经济的发展,并且还会影响农民的工作积极性。另外,在近几年我国扶农、支农口号的提出之后,农民都不愿意将土地转让给承包者,这样一来,则无法扩大农村经营的规模,并且也会逐渐形成“农业大国、经济小市”的发展局面,导致农民受益过低。 二、解决农村经济管理工作问题的对策 (一)加强重视农村经济管理,完善各项法律法规 近几年,在我国国民经济的快速提升中,各种农村政策出现在人们面前,并且这一类政策呈现出经常化、制度化的发展趋势,对调动农民的生产积极性,繁荣农村经济发展具有十分重要的推动作用。但是由于领导人员缺乏对农村经济管理的认识,导致农村经济管理现状不容乐观。针对这种现象,需要加强当代农业领导人员的认识,要让农村领导人员清楚的认识到农村经济管理的重要性,只有如此,才能从根本上推动我国农村经济的发展与进步。另外,还要积极完善各项法律法规,针对当前农村经济管理的现状,制定农村经济经营管理的执法责任制度,或者针对农村土地承包制度制定相应的法规,从而保证国家政策的有效落实。 (二)对农村债务进行合理处理 为进一步保障农村经济管理工作的有序发展,利用精简机构、费用包干等方法减少农村资金的指出。为了避免出现新的经费或者债务,还要实现对村级集体经济的管理,建立完善的审批制度。对于经济发展比较落后的地区,还需要针对发展需求建设工程,保证管理费用的具体化以及精细化,还要对农村经费支出进行预算与评估,避免出现浪费现象,还能节约公共管理经费。此外,还要采取激励政策,为农村经济管理工作制定一个科学的激励机制,实现考核工作,保证农村经济管理工作的开展。 (三)积极建设农村经济管理队伍 要想真正保证农村经济管理工作的有序开展,需要建设农村经济管理队伍,提高农村经济管理人员的专业水平以及道德素养,对这一类人群进行培训与教育,将工作中所存在的困难与问题进行解决。另外,还要积极建立完整的工作体系,对在职人员进行合理编排,提高农村经济管理队伍的权威性以及全面性,提高管理人员的工作积极性,争取让管理人员在日常工作之中发挥出自己的热情,将农村经济管理工作发展的越来越好。 (四)积极增加资金投入 在发展农村经济管理工作的时候,需要以高标准对农村经济管理工作加以重视,我国政府部门还要加大资金的投入,对农村经济管理工作给予经费的补贴。比如像偏远贫困地区,需要给予资金、设备上的支持,鼓励大型机械产品进行作业,将传统格局下农业收益少的局面进行打破,还要给予当地农村经济管理工作制定特殊的工作要求,争取以经济管理工作带动当地经济的发展。 三、结束语 综上所述,农村经济管理工作是保障农村经济活动的基础,并且也是提高社会经济发展的有效因素。积极加强农村经济管理工作能够实现农村经济的良性发展。在本文中笔者从多个角度探析当前农村经济管理工作中所存在的问题,并提出有效的解决措施。其中要组建一批高素质的农村经济管理人员,要从农村财务管理、土地承包等多个方面出发,不断提高农村经济管理水平,只有如此,才能为构建社会主义新农村奠定基础。 作者:徐之坤 单位:安徽省太和县旧县镇人民政府 农村经济管理论文:农村经济管理现状与对策研究 摘要: 经济的飞速发展极大的提升了农村经济的发展水平,农村经济管理在以农业为重心的基础上,农业发展道路逐渐走向市场化,虽然农业是我国国民经济发展的基础产业,但是由于现阶段农村经济管理存在的一些问题使得农业的发展也受到了一定的限制,为了更好地掌握农村经济管理,就需要及时的发现农村经济管理中的问题,以解决问题为主要目的,改善农村经济管理的现状,促进农村经济管理水平的提升。本文主要从分析现状、提出对策的角度进行研究,主要目的就是增强农民法律意识,维护农民的自身权益,以更好地开展现代新农村建设。 关键词: 农村经济;经济管理;管理现状;研究对策 农村经济发展主要从改革开放之后的家庭联产承包责任制开始的,不仅极大的提升了农村的生产力,也是的农村的经济发展获得了最大的效益。从根本上来说,农村经济的发展应该受到国家的重视,因为它是稳定国家经济的重要组成部分,近年来,一系列关于农村经济管理与发展的政策不断出台,扶持农村发展的经济建设也得到了前所未有的提升。但是问题是,因为我国农村经济发展中,农业的分散小规模经营方式,导致了农村经济管理不能保持可持续性,再加上大多数的农村地理位置较为偏僻,经济发展的文化部分相对落后,由于这些客观问题的存在,现代农村经济管理工作亟待治理。 一、现代农村经济发展的各方面需求 1.财务需求。 现代农村经济发展中财务管理逐渐趋于复杂化,主要原因是农村经济结构的变化,逐渐由传统单一的经济发展模式转变为农业、畜牧业以及加工产业形成的多元化发展模式,形成的综合性的经济管理形式使得财务管理的复杂程度增大,另外,农村经济对外接点的逐渐增多,各方面的财务交流以及资源流动与市场的发展联系逐渐密切。总之现代农村经济管理中财务需求逐渐增大,也要求经济管理水平的逐渐提升,所以,农村经济管理亟待提升自身的复杂化程度和细致化程度。 2.土地管理需求。 现代农村经济管理中,农村土地流转现象逐渐平常话,虽然这一举动提升了农村土地的利用效率,但是也为土地管理需求和经济管理增加了负担。现阶段,农村地区的土地可以说是一切的根本,土地流转现象的发生必然引起农村经济管理的调整,这种动态化的需求,需要不断的加强农村土地管理和经济管理之间的联系,将土地流转与经济管理直接链接,以方便农村土地的规划、承包以及转让情况发生时能够在第一时间做出正确的反映。 3.经济发展需求。 现代农村经济管理的发展需求与传统的农村静止化、停滞化的发展模式不同,这种需求主要体现在经济多样化的需求,应该进一步的拓展农村经济的发展领域,以金融业带动农村经济的发展,另一方面主要表现在经济发展的长期性需求,农村已经不再是将农业看做发展的附加物,而是将经济发展与农业发展融合起来,实现长期化的发展目标。 4.管理人才的需求。 现代农村经济发展的复杂化、动态化、多元化以及长期化要求引进高素质的经济管理专业人才,但是也应该考虑到原有的经济管理人员能否满足现代经济发展的需求,而专业性的经济发展人才并非都能够在农村地区工作,目前,针对这种情况,我国农村经济管理中对不同程度的管理人才的短缺现象正在进行针对性的解决。 二、现代农村经济管理的现状 1.缺乏科学有效地管理机制。 现代农村经济逐步发展的基础上,随之而来的是能否因地制宜的建立符合经济发展需求的管理机制。但是通过调查发现,缺乏科学有效地管理机制正是现阶段农村经济管理的缺陷,时代的发展已经不能容留传统经济管理方式,而农村经济结构的调整已经完全不能维护农民的利益,农民的需求得不到满足,矛盾就会日益激化,这也是现阶段农村科学经济管理机制缺乏的表现。 2.专业管理人才的稀缺。 现代农村经济管理中对于管理人员的专业素质要求较高,而面对当前管理人员文化水平低下,对于文明执政、执法并没有足够的认识的情况下,农村经济管理对于专业人才的发展不能满足市场化需求,不能够为农民提供更为周到的服务,导致农村经济管理的落后性。 3.缺乏资金支持。 现代农村经济管理已经亟待进入市场经济的时代,农村产业结构直接影响了企业融资问题,而资金的缺乏导致融资困难,产生的经济效益少之又少,使得农业部门对农村基础设施建设的投资困难。因为农村基础建设具有周期长、成效慢的特点,不具备融资吸引力,而分散的农户由于资金的缺乏,使得农业投资存在很大的局限性。另外,农村的经济发展主要是以土地为重心,对于基础设施建设的投入以及教育事业的投入微博,这也是导致农业投资不能得到良好结果的原因。 三、加强现代农村经济管理的对策 1.建立科学的资金管理体制。 现代农村经济管理主要在经济发展的基础上寻求更为可持续的发展道路,首先就是要进行农村资金的筹集,建立科学的资金管理体系,进行资金管理改革。农村经济管理人员应该及时的了解农村经济发展的状况,及时清算资金的总数,加强对资金审计的管理,保证资金的合理使用,最重要的就是防止腐败现象的发生,因为腐败最会导致资金的大量流失,农村经济管理需要将集体资金激活,盘活现有资金,利用现有资金将现行农村基础建设、教育建设等专项投资项目扶持起来,农村经济管理的加强需要建立资金的科学管理体制,以推动农村经济取得更好地效益。 2.建立科学的农村经济管理机构。 自从改革开放依赖,农村土地实行的就是联产承包责任制度,也为我国的农村经济发展提供了一条可行的发展道路。但是现阶段,农村经济管理中的各种问题的出现,继续建立科学的农村经济管理机构,搭建科学化的经济管理平台,在国家经济政策的保证下,努力加强农村经济管理人员的工作效率,为农民提供更好的服务。科学的农村经济管理机构的建立能够带领农民开展更好地农村基础建设,增强农村经济发展的稳定性,为我国的经济建设提供科学的理论道路和技术支撑。值得注意的是,农村经济管理机构的建立需要引进综合素质较高的经济管理人才,专业的人才能够保证农村经济管理的稳定性,从不同的角度为经济管理提供良好的建议。 四、结语 总之,我国社会主义新农村建设的综合管理形势下,现代农村经济管理工作需要从农村基础建设开始,从农村经济发展的主要问题入手,建立科学的资金管理机制,为农村经济发展提供资金支持,另外,专业化的管理队伍的建立也是构建科学农村经济管理机构的主要部分,能够及时的解决农村经济管理中现存的一些问题,提升农村经济管理的重视程度,带领农民不断的稳定经济发展,做好农业工作,为我国农村经济发展提供科学的实践经验和技术支撑。 作者:胡舒瀚 单位:四川农业大学管理学院 农村经济管理论文:强化农村经济管理论文 摘要: 我国是一个农业大国,国家十分重视“三农”问题的解决,从新中国成立以来,我国经历了“”、“三大改造”、“”、“农村生产合作社”等农村经济变革,这些历程表明在探究农村生产管理方面我们从来没有停止过,现阶段我国仍然是一个农业大国,农村人口众多,所以必须高度重视我国农村经济的管理和发展。农村经济发展不仅仅关系到农民的切身利益,也关系到我国国民经济的发展。因而,关注农村经济结构的调整和改革,建立健全农村经济发展的法律法规,是加强农村经济管理的有效途径。 关键词: 农村经济;问题;解决方法 随着农村经济建设的不断变化发展,我国农村经济在一定程度上获得了可喜的成就,解决了十多亿人口吃饭的问题,但是,在我国经济不断发展的今天,农村在发展的过程中暴露的问题也越来越多,由于城镇化步伐不断加快,大量的农村劳动力外迁,使得农村生产滞后,在市场经济体制下缺乏竞争力,尤其是农村经济管理的问题已经严重制约了农村经济建设的发展现状。那么,如何解决我国的农村问题,改变现有的农村经济管理体制,这需要我们不断探索,不断发现,建立适合农村经济发展现状的管理体制。文章主要从农村经济发展的问题着手,对农村经济发展提出一些适当的建议,希望给农村经济建设提供一定的参考。 1现阶段农村经济发展存在的问题 1.1农村居民农业发展意识缺乏 农村经济的发展影响着我国国民经济的建设,近年来,中央出台了相关的农村经济管理政策,对农村经济管理财政资金的支持,这些都表明了农村经济管理地位的重要性。但是,我们知道,国家政策只是针对一般情况,对于特殊地区来说,相关政策在面临落实的过程中会遇到种种困难,所以,农村管理体制落实十分困难。这和地方领导的认识程度有直接联系,由于某些地方领导对农村经济管理认识不足,在落实国家政策的时候不懂灵活运用,从而使得当地农村的农业发展一直滞后,导致农村经济管理难以发挥有效的作用。在意识方面主要有以下问题:(1)受到体制观念的影响,我国在建国初期长期的计划经济使得农民在农村经济发展方面一直处于被动状态,而且,为了更好的发展工业,我国农业一直处于奉献补贴的状况。(2)在意识方面,由于农村基层领导对当地农村经济管理的认识不足,在农村经济发展的过程中,缺乏健全的管理机制,这就导致农村经济在发展的过程中缺乏活力和竞争力。对此,我们要求领导在判断调研的过程中要有全局战略性的目标及意识,这样才能促进农村经济管理体制的发展。 1.2农村经济管理体制不完善 世界经济全球化发展的今天,我国的市场经济也在不断完善,但是,农村经济管理仍然存在一些弊端,就我国目前现有法律法规而言,相应的农村经济管理配套体系还不健全,某些职能管理权力不能充分发挥其应有的效用,这就使得农村经济管理在出现问题的时候,不能得到有效的解决,从而阻碍了农村经济的发展。当前,我国农村经济正在面临改革,农村社会结构也发生了深刻的变化,主要表现在农村利益结构逐渐复杂化,农村收入来源逐渐多元化等,这些现象的出现一方面促进了农村经济的发展,给农村经济的发展带来了机遇,但是另一方面也存在一定的风险和挑战,农村经济本身缺乏健全的管理体制,面对突如其来的改革,在农村利益方面会存在严重的纠纷和矛盾。除此之外,在体制上缺乏经济管理的专业人员,这对农村经济管理发展也起到了关键性的作用,在现有农村经济管理中,大部分农村经济管理人员不能尽职尽责,而且缺乏专业知识素养,加上本身对农村经济结构缺乏实际了解,在做出某些决定的时候,缺乏实事求是的精神。所以,在健全农村经济体制的同时,要注重对相关人员进行培养和训练。 1.3农村经济发展资金缺乏 现阶段,在农村经济发展中,资金仍然是经济不可缺少的发展命脉,虽然目前我国相关政策为农村经济建设创造了良好环境,增加了资金投入。但在实际筹划中,农村经济发展的资金来源渠道很窄,除了政府会提供一部分的补助之外,很难找到其他融资渠道,这和相关部门的工作效率有关。在农村经济发展中我们可以不断加大社会宣传,在社会上形成一定的效应,让相关企业看到商机,吸引企业进行投资。所以,农村经济发展宣传工作一定要面向社会,不断吸收社会资源,同时,我们提倡先富帮后富,一些通过自己诚实劳动而走上富裕之路的农村居民,可以根据自己的情况适当地回报社会,帮助农村经济的发展。除此之外,农村经济发展在资金管理中也存在诸多问题,一是农村集体资金的固定资产不明确,在承包租赁的过程中出现了一系列的矛盾,很容易造成集体资金的损失。二是农村集体资金使用透明度不高,在资金使用方面存在很多盲区。三是农村经济管理干部对于资金固定增产认识比较差,不能使固定资产得到有效的利用,缺乏资金管理意识,所以,在农村经济发展的过程中很容易出现“投入多,回报少”的情况。这是农村经济发展中资金方面出现的问题。 2加强对农村经济的管理和创新 2.1提升农村经济管理人员的素质,促进现代农业发展 由于历史原因,我国对专业人才的培养较倾向企业和工业领域,此外,在转型时期,人才流动性较强,许多专业管理人才不愿意驻扎在农村,这导致农村经济管理人才更加缺失。就目前农村管理人员来看,其知识结构比较单一,实践经验不足,对农村经济的发展缺乏长远认知,大多没有受过专业、系统的学习和培训,对于农业经济业务的理论知识和科学技术等都不是十分了解,在工作中存在很多模棱两可的问题,从而使农村经济管理的有效性下降。我们为了更好地保证农村经济管理人员的素质,应该创建一套合理的人员管理方案,争取政策支持,为专业管理人才创建良好的发展环境和进步空间,使农村经济发展中专业能力结构更加合理。同时,要定期组织农村经济管理人员参与专业培训,接受新知识的熏陶,以使其跟上时代步伐,从而做到与时俱进,为农村经济管理注入新的理念。农业发展进入一个现阶段,我们要积极应用科学技术,更好地培育良种,预防病虫害,提高生产效率。同时,我们要利用农业现代生产技术进行规模化生产,降低成本,提高效益,释放更多的劳动力,为农民增收创造更加有利的条件。 2.2建立健全农村经济管理制度 农村经济发展需要依托一套系统的农村经济管理工作体系,以保证农村经济建设工作的顺利开展,因而制定完善的管理体制,建设一支高素质的管理队伍,完善相关配套体系,对促进农村经济建设显得尤其重要。这就要求对农村管理人员进行合理的人员编制,及时对相关岗位进行登记和确认,做到分工明确,使每一个管理人员职责明确,做到各司其职,提高管理效率。在涉及农业技术推广中,我们还要把业务经费和业务人员经费归入经济管理的财政预算同时进行公开,强化农村经济管理的规范性,提高工作透明度。同时,我们还要不断完善农经管理机构,做好对农村经济资金流动的管理和监督,防止贪污腐败。措施如下:一是加强农村经济经营管理法规制度的建设,对农村经济发展进行规范,以实现制度管人,奖惩得当;二是建立执法责任制度,根据当地的情况制定农村经济经营管理执法岗位和执法责任制,以确保相关政策和法规的有效执行;三是建立明确的工作规章制度,比如说土地承包制度,建立一套比较全面的执法管理制度和措施,进而使相关人员操作更加科学合理,工作更加有效。 3结束语 综上所述,在新形势下加强对农村经济的管理是保障农民权益,促进农村经济向前发展,不断提高农业发展水平的重要措施。目前我国农村经济管理工作还存在很多亟待解决的问题,为把国家政策落到实处,实现“三农”目标,提高农村发展力度,促进农村经济发展,我们要致力于增强农村工作人员经济管理的意识,并提高管理人员的素质,建立健全相关的农村管理机制,从而做到增强农村经济的市场竞争力,促进现代农业的不断发展。 作者:王怡娇 单位:沈阳市苏家屯区八一街道办事处 农村经济管理论文:农村经济管理问题及对策探究 [摘要] 近年来,政府非常重视农村经济管理问题,农村经济管理工作也日臻完善,取得了一定成效。但不可否认,当前我国的农村经济管理问题仍然存在很多问题与挑战,因此,应该有针对性的进行深入研究,寻找解决对策。基于此,本文主要分析了当前我国农村经济管理上存在的问题,同时阐述了问题的解决对策,希望对提高农村经济管理水平有所帮助。 [关键词] 农村;经济管理;农业经济 我国是一个传统的农业生产大国,农业经济是我国国民经济的基础,因此农村的经济管理工作非常重要。提高农村经济管理水平,对构建和谐社会、发展农村经济非常关键。在当前的农村经济管理工作中,仍然存在许多亟待解决的问题,要结合实际具体分析,通过深化改革与自主创新,从根本上提高我国农村经济管理的水平。 1农村经济管理存在的问题 1.1对经济管理工作认识不足 传统管理体制对农村经济管理有着潜移默化的影响,人们对农村经济管理的认识不够重视。公开化的经济体制改革、科学的土地承包制度等管理措施,对发展农村经济都非常有效。但是,当前我国的农村基层管理者对这点认识不足,没有意识到经济管理工作的重要性和必要性,从心理上觉得这些都是徒劳无用的,在实际工作中,消极怠工、应付了事的现象普遍存在。 1.2法规不健全 我国农村经济管理工作任务较重、非常复杂,涵盖内容很广,主要有:农村土地使用权的经营、承包及转让;对农村土地使用等状况进行监督;对农村集体财务状况进行审核等。当前,我国在农村经济管理方面尚无健全的法律法规,在土地承包方面未能减轻农民负担,土地的承包转让也没有被纳入财务部门监管之中,这些都不利于农村经济的发展。 1.3村集体收入少 我国的农村土地经营没有形成规模化,因此土地收益率不高,尤其是在高原、盆地、丘陵等复杂地形区,土地都是独立经营,大型机械设备也难以利用,因此土地耕种难度较高,土地的收益较小。同时,由于惠农补贴政策的实施,种地农民能够享受到切实的经济利益,更多的农民都愿意自己耕种土地,对外承包减少,这也使得土地的规模化经营难以实现,导致农村经济发展缓慢,集体收入降低。 1.4债务繁重 债务繁重是农村经济管理中非常普遍的问题,也是农村经济发展的沉重包袱。投资重点工程,不切合实际的兴建农村公益事业,非生产性支出超额等都是农村债务产生的原因。债务繁重可导致社会不稳定,农村集体经济发展缓慢,基层政权得不到有效的建设与发展,经济管理经费紧张,农村干部工作积极性不高,公共设施建设不到位等问题。 1.5记账方面 1.5.1思想观念落后,没有正确认识记账工作 在农村推行记账制度,目的是提高农村财务管理水平,保证农村集体财产的安全,是农村财务人员开展工作的政策依据。但是,由于在农村一些人的思想观念比较落后,记账工作并不是很受欢迎。首先,部分村干部都不能正确认识记账制度,他们认为镇(办事处)记账可以做账,但无权干涉村中的资金收支;从另一角度讲,记账制度使得农村财务工作更加透明化,无形中必然会损害某些干部的个人利益,因此他们从内心就排斥记账制度。其次,部分村民也不能正确认识记账制度,没有意识到监督村中财务工作是自己应尽的义务。 1.5.2制度不健全、财务管理工作混乱 当前,我国农村缺乏健全的财务管理制度,即使有的地方有相关制度,也仅是面子工程,没有有效执行。首先,往来账目处理不当,造成村集体资产流失。没有及时对一些往来账目的坏账、死账等进行处理,或者利用往来账务隐藏收入。其次,支出项目账目不规范。尽管村中财务支出有领导审核签字流程,但是由于审批程序不严格、报销程序不规范等,造成寅吃卯粮现象非常普遍。 2农村经济管理存在问题的解决对策 2.1提高对经济管理工作重要性的认识 通过开设培训班、座谈会等各种形式,对农村管理干部及广大农民灌输农村经济管理工作的重要作用,提高其对农村经济管理工作的认识。 2.2健全法制 农村经济要健康有序发展,就必须要有健全的法律法规作为保障。通过对当前我国经济发展现状进行调研、分析,制定切实可行的农村经济管理法规、制度,制度内容要涉及农村土地承包管理方面的相关问题、如何加强对农村土地使用状况的监督、农村财务状况的审核等相关内容。健全的法律法规,使得在解决农村经济发展过程中问题时有法可依,使农民群众的切实利益能够得到有效的保障。 2.3发展第三产业,增加集体收入 要大力发展农村第三产业,努力增加农村集体收入。鼓励农民对农产品进行深加工,加速农业产业化步伐;培育农村旅游业,把农村具有的旅游资源充分利用起来;培育新型服务业,大力发展现代物流业、金融保险业、信息服务业等第三产业,通过上述措施,来有效解决农民就业问题,同时为农民生产生活提供各种便利的服务,搞活农村市场,发展集体经济。 2.4科学处理债务 政府参与,通过多种途径科学处理农村债务,如降息减债:对于高息贷款,应降低利息,以不高于银行同期贷款利率计算利息,如果可以,适当减少本息,以减轻农村债务负担。农村集体也应该通过各种途径,尽早偿还清理债务;对村集体与群众之间的连环债务,可以通过相互抵顶方式进行清偿;对在企业改制过程中以村集体名义形成的债务,应该划转给企业自身偿还;也可以通过出租、拍卖等形式,对村集体的资产进行承包、拍卖,盘活资产偿还债务;同时,要严格进行费用审批程序,降低非生产性开支。通过这些措施科学处理农村债务,使农村经济管理工作得以顺利开展。 2.5完善记账工作 2.5.1提高村干部管理素质、提高村民财务监督意识 要推动记账制度的顺利开展,相关职能部门应提高对记账工作的认识,加强对其宣传推广,不断提高村干部与村民对记账工作的认识,使村民能够深入了解财务工作的内容、功能及村民享有的财务监督权利,让财务记账工作深入人心,引导村民真正拥护该制度。 2.5.2加强农村财务管理工作,完善相关规章制度 针对农村财务记账工作落实过程中出现的实际问题,政府职能部门应针对不同问题进行全面梳理,制定相关财务管理制度,使得财务记账工作有章可循。另外,要尽快培养一批专业的会计人员,确保财务记账工作的规范化、独立性;要不断完善财务制度,确保该制度有效开展。 2.5.3落实财务公开制度,保障村民的监督权益 对财务管理工作进行监督是村民的权利与义务,要切实落实农村财务公开制度,保证村民的财务监督权。首先,对农村财务公开工作要严格规范,对公开的时间、内容、形式等都要有明确规定;其次,要注重村民参与财务管理工作,保证村民的监督权。 3结论 在农村的经济发展过程中,强化对其经济管理工作非常重要,是保证现代农业经济快速、良性发展的有效措施。虽然在农村经济管理实践中还存在多种问题,但是通过不断提高对农村经济管理工作的认识、健全法律法规、发展第三产业、科学处理债务、推进记账制度等措施,可以有效提高农村经济管理水平。 作者:葛运益 单位:山东省烟台开发区八角街道办事处 农村经济管理论文:农村经济管理发展现状 1我国农村经济发展现状简要阐述 虽然我国一直以“农业大国”自居,但是我国农村地区的发展势态极为严峻。以农村经济发展现状为例:我国农村地区现阶段的发展中,为了适应国家要求的“缩小城乡差距”,很多的农村地区开展了城镇化建设。农村地区城镇化建设,一方面来说,需要农民将其自身的土地退回,或者是将宅基地的使用权转让等。这方面的措施,导致农民可用耕地面积大量减少,也致使农村地区不和谐因素的滋生,可以说,很不利于农村地区经济社会的发展。另一方面来说,农村耕地以及宅基地的转让或者是退回,农民能够在短期内获得一笔较大数目的资金,但是以长远目光来说,农民失去了其赖以生存的资源,农产品的产量也会大幅降低。 2我国农村经济管理中现存问题探究 2.1农村经济管理中人才短缺严重 要进行社会主义农村的建设,并且进行农村经济管理,农民群众是建设主体,应当发挥着主导作用。但是我国农民的知识水平来说,大多数处于中小学水平,高中以及大学本科的学历占有极少数的比例。而知识水平有限的农民群众以及农村干部在进行农村经济管理中,没有足够的正确、科学的指导思想进行,因此在农村经济管理中,大部分农民群众仅仅是发挥着简单的劳动力的角色,而不是主体作用。此外,在农村经济管理中,任然需要很多具备有专业素养的人才引进,但是专业素养较高的人才,大多数是会偏向于城镇地区,很少的人会选取农村进行农村建设。由此可见,农村经济管理中,人才短缺较为严重。 2.2国家对于农村经济管理投入不足 我国农村经济的发展,一直处于一个弱势地位,与城镇之间的差距逐步拉大。造成这一局面的不仅仅是农村自身建设的不足,国家与政府的投入也存在有较多的不足。一方面来说,我国农村经济管理体制较为落后。我国经济发展中,地区差异较大,这样就会使得我国出台的政策等很难同时满足所有地区的发展,这样就会使得我国农村经济管理受到一定的制约。另一方面来说,我国对于农村经济建设来说,更为重视于城镇化转型,因此政府的较多资金都投入到了城市化发展中,因此给予农村经济管理的资金投入较少,在资金较少的情况下,更难进行农村经济管理。 3优化我国农村经济管理的路径研究 3.1加大农村经济管理人才引进力度 为了保证农村经济管理能够更好的发展,就要加大农村经济管理人才引进的力度,尽量可以形成一支高素质和高水平的精英队伍。只有以此为前提,才能够不断的提升农村经济管理人员的专业水平。首先,农村经济管理中,应当适度的引进专业的管理人才,将一些具备有专业素质的知识人才投入到农村经济管理中,才能够更好的将农村经济进行管理。其次来说,还应当在农村建立起农村村级干部培训机制,对财务以及经济管理方面的知识和技能进行定期的培训,这样有利于农村经济管理人员的高素质的形成。以人才引进为基础,农村经济管理才能够获得进步。 3.2加大国家对农村经济管理的投入 除去农村地区自身的发展外,最需要的就是要国家和政府大力的支持,只有加大国家以及政府对农村经济管理的投入,才能够进一步确保农村经济管理的科学合理。第一、国家与政府要加强农村各项事业建设投入力度。要不断改善办学条件,提高农村教育质量,对贫困家庭的学生实行教育救助;继续搞好农村合作医疗提高农民参加率,扩大合作医疗的覆盖面;以此来完善我国农村地区的基础设施建设。第二、则需要农村地区在政府的引导下,建立健全自身经济管理的制度,这一管理制度一方面要符合国家发展要求,另一方面还要求符合农村自身特性。 4结语 综上所述,我国农村经济管理中存在有较多的问题,急需要农村自身的建设,也要求国家政府投入更多的注意力到农村经济管理中,只有双管齐下,才能够加快我国农村经济管理的速度。 作者:时圣柱 单位:黑龙江省甘南县长山乡经管站 农村经济管理论文:农村经济管理工作研究 1目前农村经济管理存在的问题 1.1认识不足 受传统的计划经济影响,农业经济发展一直比较被动,虽然,随着现代农业建设的不断深入,国家对农业越来越重视,无论在政策上还是资金扶持上都给予了极大的支持,但是很多基层领导还没有足够重视农村经济发展,并没有从根本上重视农经管理工作。 1.2法律法规不健全 由于农村自身的情况,导致农村经济管理比较复杂,因为农村经济管理的内容较多,涉及的人员也多,同时农村经济管理的政策性又较强,因此,在进行农村经济管理时就需要有相应的法律法规与之配套,这样才能使农村经济管理有效开展。然而目前我国的法律法规仍有可完善之处,导致部分农村经济管理职能不能有效发挥,制约了农村经济管理的作用。 1.3管理制度不完善 随着改革开放的深入,市场经济发展迅速,在很多市场主体中已经建立了有效完善的市场经济管理体制,然而农村的发展速度比城市慢,市场经济的管理理念还不够深入,因此,还没有完善的管理制度与目前的农村经济发展速度相匹配,造成农村经济发展受阻。尤其在目前的发展形势下,农村的社会结构、利益结构和农民收入构成都发生了较大的变化,更需要完善健全、符合实际的管理制度来保障农村经济的发展,协调好各种利益关系,才能提高农村经济管理水平,促进农村经济发展。 1.4管理队伍综合素质不高 综合素质较高的专业管理工作人员是保障农村经济管理发展的关键,因此要确保管理人员具有专业的知识技能,同时也要具有高度的工作责任心,这样才能促进农村经济的发展。然而,目前我国农村经济管理工作人员普遍存在综合素质偏低的情况,既缺乏系统的专业知识储备,又没有思想上的认识,同时也缺乏工作热情,这些情况严重影响了农村经济管理的发展。 1.5资金管理不规范 目前,很多农村都存在着承包租赁合同不规范的情况,导致所得费用的减少,从而造成集体资产的损失。另外,很多农村财务不公开、不透明,也造成资金管理不规范。同时,由于农村干部缺少理财的概念,很少接触理财的信息,也没有相关的培训,导致对现有资产只会保管,不会投资,使资金(产)的回报率很低。 2加强农村经济管理工作的建议 2.1提高认识 相关部门要加强对基层干部的领导,要经常督促其抓好农村经济管理工作,从而使基层干部重视该项工作的开展。采用多种手段进行宣传,营造全民重视农村经济管理工作的氛围,重点宣传发展农村经济管理工作的重要性,从而提高大家对发展农村经济管理工作的认识。要对相关部门的工作人员进行培训,提高他们的业务能力及对自身工作的认识。 2.2健全相关法律法规和规章制度 2.2.1健全农村经济管理规章制度,推进法治进程 为了实现这个目标,应该对农经管理执法责任权责体系进行明确的规定,使其形成一个完整的系统,建立完善的追责体系、激励体系,对农村经济管理进行全程、动态的追踪,打破部门之间的界限,这样才能充分发挥法治对农村经济管理的作用。 2.2.2规范日常工作 目前很多农村经济管理工作都不够规范,无论是农村土地承包、村级财务管理还是农民相关补贴等都没有完善的规章制度,工作起来没有制度可循,造成很多工作没有顺利开展。因此,为了做好农村经济管理工作,提高工作效率,要制定出符合工作实际情况的日常工作制度,使日常工作得到更好的规范。 2.2.3建立信息反馈机制 随着网络信息技术的发展,畅通基层经济管理的上传下达、意见反馈,应该建设网络平台、数据库系统、监管系统,这样才能更好地反馈经济管理中存在的问题,及时分享相关的农村经济管理信息,诊断农村经济管理存在的问题,从而逐渐完善农村经济管理工作,更好地促进农村经济管理的发展。 2.3加强管理队伍的建设 农经管理工作人员要通过考核上岗,对于业务能力差、工作态度不端正的工作人员坚决辞退或重新学习考核,只有具有资格的人员才能上岗工作。定期对管理工作人员进行培训,既包括业务知识的培训,也要包括思想政治的教育。通过树立一些工作典型,激发工作人员的工作热情,使其能够爱岗敬业。同时,也要加强专业知识的培训,包括农业经济业务、会计、财务、管理、金融等方面,从而使工作人员具有更强的业务能力,提供更好的服务。农村经济管理工作水平的提升,需要长期、系统的规划,才能达到目标。需要领导的重视、群众的参与、工作人员的努力,同时也要配以完善的法律法规、符合实际情况的规章制度,才能做好农村经济管理工作,促进农村经济发展,推动社会主义新农村的建设。 作者:赵淑芬 单位:抚松县东岗镇农村经济管理服务中心 农村经济管理论文:现代农村经济管理核心 一、农村经济管理的内涵 农村经济管理主要是指在特定的社会经济条件下,利用国家的相关方针政策和市场环境对农村的经济发展进行自觉的和有组织的宏观管理来促进农村经济的发展。并且在确保农业生产顺利进行的前提下对农业产品的消费过程进行科学的调配来达到对农村经济的管理的目的。也可以说,农村经济的管理就是在国家相关政策的指引下,以发挥本地区的经济优势为前提制定相关的发展计划,并且对经济发展计划的实施过程进行有效地调控和管理。 二、农村经济管理的现状和存在问题 目前,国家和人民都非常重视“农业、农村和农民”问题,如何建设好“现代农村”就成为国家发展经济过程中非常重要的一个环节,因而只有对农村经济进行科学有效的管理,才能从根本上促进我国“三农”问题的解决。但目前我国农村经济发展不平衡和不协调,并且在农村经济的管理中存在很多的问题。以下为我国现代农村经济管理中存在的主要问题: (一)农村经济管理队伍的素质不高。 农村进行经济管理的大多数工作者是当地的农民,他们的文化水平和管理能力都相对比较低、培训机会少,思想意识比较落后,这不仅无法适应农村经济管理需要,在很大程度上阻碍了农村经济的发展,而且作为农村经济发展的带头人,也很难带领广大农民走上经济繁荣的道路。因而,这只传统的管理队伍需要注入新鲜的血液,需要吸引更多现代优秀管理人才的加入。 (二)农民的市场竞争意识不强。 随着国际国内的市场竞争越来越激烈和我国农村经济制度的不断改革,就对农村经济的发展提出了更高的要求,作为农村经济发展主体的农民的竞争意识就对我国农村经济的发展起到了关键性的作用。但我国的农村经济发展水平受到国家经济发展滞后和农村经济分散经营模式等因素的影响发展就比较缓慢,而且我国的大多数农民受到自身素质较低和周围环境等的影响竞争意识就偏低。农民以满足自身的生活需求为主,没有较为深远的发展意识,不想参与具有更大发展潜力的大规模企业经营模式。这在很大程度上就造成了农村经营范围的相对狭小,不能将农业产品的原料生产地发展为农产品的加工地,极大地降低了农民收入,也抑制了农村经济的发展。 (三)农业政策无法满足农村经济的发展。 一方面,为了促进农村经济的发展,国家给予农村经济发展很多政策支持,但由于我国农村人口占全国人口的比例较大,各地区的发展水平和具体情况的差异性等,就很有可能造成国家经济政策与当地农村经济的发展需求不符。另一方面,目前国家对农村经济发展的大多数政策支持主要以财政补贴为主,而许多农业政策已经无法适应当前农业生产和消费的需求。例如,粮食的生产应该从规模的扩大到提高效益的转变。这不仅在一定程度上无法达到对农村经济进科学管理的目的,而且制约了我国农村经济的发展。 三、现代农村经济管理的核心内容与措施 面对目前我国农村经济发展和农村经济管理中的各种问题,政府和农村经济管理的相关部门应该将市场竞争的需求和不同地区农村经济发展的特点进行紧密结合的前提下,提出目前农村经济发展和管理的核心内容,并且根据这些内容制定并采取有效的措施。 (一)培养一批适应时展的现代农村干部队伍。 农村经济的发展和对农村经济管理的水平要符合当前时展的需要,他们是农村经济管理的领导者和决策者,农村经济管理者素质的高低对农村经济发展和管理起到直接的影响作用。因而农村经济的管理者必须对工作认真,对农民的问题进行耐心倾听和解决,并且在专业能力和思想觉悟方面要对广大农民和下属起到示范和带头的作用。农村经济管理者的素质不仅体现在文化水平的高低,还包括对经济、法律和“三农”问题的认识和采取有效措施的能力。因此,培养一支优秀稳定的农村管理者就成为当前农村经济发展和管理的核心内容。 (二)制定和完善适应农村经济发展的法律法规。 我国的相关立法机关要把过去制定的一些有关促进农村经济发展的相关政策,与当前农村经济发展和农村经济管理的需要进行结合,对于不符合当前农村经济发展的部分进行修改和完善,例如《农村土地承包法》、《农民承担费用和劳务管理条例》等。这些法律法规在一定程度上确保了农民的合法权益,并且能够促进农村经济的发展,另一方面,农村的经济管理者要对于农村经济发展和管理中出现的各种新的问题向相关部门进行及时的反馈,这样,国家和政府就可以根据农村经济发展中出现的各种问题和矛盾制定相应的法律制度,来预防和遏制这些新问题。 (三)建立和健全我国农村经济管理的民主监督体制。 农村经济发展最根本的目的就是促进广大农民生活水平的提高和促进我国农业经济的发展,作为农业经济发展的主体的农民是农业发展的实施者也是受益者,他们对于农村经济的管理既具有参与的权利,更有对农村经济管理进行监督的权利,政府和相关农村经济管理部门要不断地建立和完善我国农村经济管理的民主监督体制,这不仅有助于及时纠正和完善农村经济管理中的问题,是我国民主政治的重要体现,在某种程度上来说,还可以调动广大农民参与农村经济管理的积极性。 四、结束语 优秀的管理领导者、完善的法律法规和健全的监督体系不仅是现代农村经济发展和管理核心内容,更是当前我国农村经济发展的重要保障。因此,在进行农村经济发展的过程中,国家和农村经济管理者要以当前农村经济管理的核心内容为中心,对现有的各种问题进行透彻地分析和探讨,并且找出最佳的解决方案,从而走出一条符合我国现代农村经济发展需要的管理道路。 作者:王健 单位:山东省夏津县银城街道办事处 农村经济管理论文:当前农村经济管理论文 1当前农村经济管理工作的任务与要求 当前我国农村经济管理工作的主要任务是将农村基础设施建设思想与传统农业生产思想结合起来,对农村经济管理的投入不断加大,与此同时,不断加强对农村基础设施建设的投入。需要提高农民的实际收入,使农民的生产积极性得到增加,还要使农民的素质得到提高,加强对农民的管理约束性,这就要求政府在行政监督、行政管理以及行政执法上坚持“三个代表”重要思想,坚持“三农”方针。农村经济管理工作应该突出表现在对农村机体财产的基础设施管理、财务管理以及减轻农民负担的层面上。这些工作都体现了党对农村经济管理工作的重视,同时也体现出进行农村经济管理工作改革的坚定决心。 1.1强化审计职能,改革财务管理机制农村经济管理部门应该加强农村财务管理中的财务民主管理审计工作上,使审计职能得到强化,并促进农村委托制度的积极推行,对财务管理机制进行积极改革,保证农村资源要素的安全与合理流动。 1.2减轻农民负担在农村经济管理中是重要的组成部分减轻农民负担是农村经济管理中的重要部分,与减轻农民负担的问题结合起来,将经济管理与监督工作做好,同时将农民负担的反弹防治工作做好。 1.3在农村建设社会化服务体系可以从提高农民进入农村市场的进入程度着眼,与市场发展的实际需求相联系,积极探索有效的社会化服务制度,积极引进现今的合作经验,促进经济资质专业合作的真正实现。 2加强农村经济管理工作的途径 2.1提高对农村经济管理工作的理解认识近年来,随着社会经济的不断发展,农村现代化进程的速度不断加快,我国市场经济发展中农村经济发展所占的比重逐渐加大,特别是在农村经济管理上,这方面的工作目前已经成为农村经济发展得到实现的重要保证,对于农民生产积极性的调动以及对广大农民群众利益的维护具有重要作用。现阶段农村经济管理工作已经取得良好效果,但是因为一些干部对农村经济管理的认识不足,使农村经济管理工作的落实受到了一定的阻碍。所以,应该加强村干部对农村经济管理工作的认识,为农村经济管理工作的进一步落实奠定坚实的基础。 2.2深入调查研究农村基层工作目前,我国一些农村在经济管理工作中出现了一些问题,如果想使农村经济管理工作中的落后现象得到改变,就要对这些落后现象进行充分认识,对农村经济管理情况展开深入调查。特别是要深入探讨涉及农村稳定的重大问题。要想将经济信息监测搞好,就需要进行调查体系的改革,对农民收入进行深入的调查分析,为以后的经济调查奠定基础。这些工作的落实不仅为政府的农业调整政策提供了重要的参考依据,同时还为农村经济管理工作的落实与贯彻奠定了坚实的基础。 2.3使相关人员的综合素质得到提高要想将农村经济管理工作做得更好,就要将政府和党委的相关要求落实好,这就要求农村经济管理队伍的相关工作要得到逐步的加强,在农村经济管理队伍中展开培训工作。要针对农村经济管理工作,建立健全相关管理机制,使经济管理队伍建设得到真正实现。特别是在我国的一些乡镇地区,经济管理部门应该与当地的实际需要相结合展开具体的工作,合理编制经济管理人员,实行定岗定员制度,保证所有地区都设置专门的管理人员对其进行经济管理工作。与此同时,大力推行农业技术推广办法。在经济管理财政预算中涵盖人员经费和业务经费。管理工作与行政监督工作应该由地方农村经济管理机构负责承担,促进农村经济工作得到不断改善与强化,更好地为农村经济管理队伍建设提供支持。 3结语 农村经济管理工作的加强不可以单纯地从某个角度或者某个层面去考虑,应该从经济管理的大局出发,在实际的基层工作中对我国农业发展道路的方针进行全面的、积极的认识,进而更好地认识到农村经济管理工作的加强对我国综合国力的重要作用。总之,只有取得了经济管理工作的快速发展,甚至达到赶超国外农业发展的速度,才可以使农业生产效益更高,促进农民生活质量的不断提高,调动农民的生产积极性与主动性,使农村经济发展始终处于一种可持续发展的循环中,这对于我国的社会主义建设具有非常重要的意义。 作者:李冲孙玉成单位:榆树市环城乡经管站 农村经济管理论文:农村经济管理的核心研究 1农村经济管理的现状和存在的问题 现在,人们对农业、农村和农民问题是非常重视的,因此,如何建设更好的新农村成为了国家发展过程中要解决的重要问题,同时也成为了农村发展过程中非常重要的组成部分。农村经济在发展过程中要做好必要的管理工作,这样能够更好的对农村经济管理中出现的问题进行解决,同时也能更好的促进农村经济的发展。 1.1农村经济管理现状 在社会主义新农村建设中,农村经济管理是非常重要的组成部分,同时也是国家经济发展过程中非常重视的内容。国家在经济发展过程中出台了很多有利于农业发展的政策,将这些政策落实到实处,能够更好的保证农村经济得到发展。农村经济管理的目的就是要更好的促进农村经济的发展,同时要对农村经济发展过程中出现的问题进行解决,这样才能提高农村的物质生产水平,同时也能提高生产效率,采取更加有效的管理方式对农村经济进行管理,农村经济管理的现况是存在着很多的问题的,现在,农村经济在发展过程中出现了经济发展不协调的情况,同时也出现了极其不平衡的情况,这样就使得农村经济管理中存在着很多的问题,例如农村经济管理干部队伍素质过低的情况,农村市场竞争意识不强等问题。 1.2农村经济管理中存在问题 农村经济管理中存在的问题是非常多的,其中,农村经济管理者在专业素质方面存在着很大的问题,通常农村经济管理者就是当地的农民,这样会导致农村经济管理中出现两种非常不同的情况,一种是当地的农民作为管理者能够更好对当地的资源进行利用,但是这些人员在知识方面也是存在一定的限制的,在解决问题的时候非常容易出现无法公正的情况。为了更好的对出现的问题进行解决,在管理队伍方面进行必要的改进是非常重要的,拥有更多的专业管理人员能够更好的解决在人力资源环境中出现的问题,同时也能更好的对国家的相关政策进行实施。农业在发展过程中经常会出现农村经济发展缓慢的情况,虽然国家对三农问题是非常重视的,但是,在发展过程中也存在着一些问题,对出现的问题进行解决才能更好的促进农村经济发展,其中最严重的问题就是国家政策和农村经济发展出现了政策不匹配的情况,导致很多的政策在实施过程中要解决的问题非常多。国家在对农村经济进行发展的时候还停留在财政补贴方面,这样就使得农村经济在发展过程中并没有很好的政策,导致农村经济管理在一定程度上出现了无法落实的情况。农民在市场竞争方面意识是比较差的,主要是因为,市场经济在发展过程中非常迅速,这样就使得社会生活中很多的方面都发生了变化,但是,在农村经济发展过程中存在着相对滞后的情况,这样就使得,农村经济在发展过程中对竞争的理解存在着一定的问题。 2现代农村经济管理的核心内容 2.1制定完善适应农村的法律法规 我国实行依法治国和以德治国相结合的治国方略。在农村问题的解决上除了要以德治国更重要的是要依法治国,完善法律法规来对农民的利益进行法律保障。我国对农业的法律大致有《农村土地承包法》、《农民承担费用和劳务管理条例》等。农村经济管理者需要切实落实法律的相关规定,保证农村工作的顺利进行。这些法律法规的执行在一定程度上保证了农民的合法权益,然而随着农村经济的发展,又出现了一些新的不良的经济情况,这就要求国家尽快制定相应的法律来遏制,而这些农村的经济问题需要农村经济管理者们及时反馈,国家才能及时了解农村的新问题,妥善解决。 2.2培养一批适应时展的干部队伍 农村的经济管理离不开一批适应时展,了解时代要求的管理者队伍。他们是农村经济管理的领导者,主要进行领导、决策的工作,是统筹安排农村经济工作的核心。这批干部必须要有较强的专业素质和政治觉悟,对工作认真负责,对农民耐心细致,这样才可以对下属有示范作用。农村经济管理者的专业素质,不仅包括较高的文化素质,还包括对经济知识和法律知识的掌握,特别是与农村、农业、农民相关的经济和法律知识,这样才能更好的服务于民。而且农村的干部队伍必须要稳定,要有一套完整的人员流动方案,保证在岗的人员都是有能力能办实事的人。另外,一人计短,两人计长,在进行问题解决和决策的时候要发挥农民群众的力量,多方听取农民意见,这就要求我们的干部虚心接受人民的意见和建议。 2.3建立健全民主监督体制 农村经济管理要面向群众,做到公开、公平、公正,这就需要一个健全的民主监督体制。农村经济管理归根到底是为农民大众服务的,要接受农民的监督。完善监督体制,既是政治民主的表现,又能及时纠正经济管理中存在的问题。健全的民主监督体制能进一步调动农民参与管理的积极性,让他们为农村的经济管理献力献策。健全监督体制,能更好的为农民服务,在一方面督促管理干部办好事、办实事,另一方面,为构建服务型的管理模式提供了群众保障。加强监督机制的建设可以引进信息化的办公模式,信息化的办公模式具有“跨部门、跨行业、跨地区”的特点,通过强大的信息统计系统,制作相应统计表格,便于政务公开。另外,信息化办公能够吸收其它地区先进的管理经验,取长补短,促进本地的经济管理更上一层楼。 3结束语 现代农村经济在发展过程中要建立专业的管理队伍,同时在管理体制方面也要进行健全,这样才能更好的解决农村经济中存在的问题,同时也能将农村经济管理的核心进行明确。 作者:张东兴单位:宾县宾州镇农村经济管理中心
旅游线路设计论文:我国旅行社旅游线路创新设计的思考 [摘 要]在分析我国旅行社旅游线路现状的基础上,从体验经济理论,旅游市场需求与旅行社行业竞争三个方面阐述了其创新的必要性。并有针对性地从重视市场调研、细分市场需求、强调以人为本的设计思想、注重线路设计的推陈出新及着重旅游和谐发展几个方面提出了建议。 [关键词]旅行社 旅游线路 创新设计 旅游线路策划是旅行社的生命力所在,通过策划精品线路,打造线路品牌,赢得游客的品牌认同,才能塑造忠诚顾客,摆脱恶性价格战的困境。但是,我国旅行社的线路多是大同小异,长年以来大、中、小型旅行社针对同样的目标市场提供相似的旅游线路,导致竞争恶化,投诉居高不下。如何使旅游线路求新出奇,吸引顾客,是旅行社亟待解决的现实问题。 一、我国旅行社旅游线路的现状 1.旅游线路同质性强 我国旅行社有形产品同质化问题十分突出。从发达国家旅行社行业状况来看,大旅行社应负责整合旅游产业链,包括前向整合航空业,后向整合酒店行业;而中小旅行社则主攻差异化旅游产品,通过开发高端、新颖的产品获得利润。由于我国绝大多数旅行社经营实力弱,没有能力长期进行产品的深度开发与创新,加之旅行社产品的组装性使之得不到专利的保护,新产品很容易被竞争对手模仿、利用等原因,导致我国旅行社有形产品不但差异化不明显,反而是同质化问题突出。众多的旅行社都做同样的旅游产品、竞争同样的顾客群体。 2.团队观光线路为主 由于经济、习俗等因素的影响,长期以来我国居民的主要出游方式是以团队旅游为主。旅行社在线路设计上忽视了目前旅游发展趋势,仍以长线型拉练式的包价旅游线路为主,且多为走马观花式的旅游方式。在游客中流行的“上车睡觉,下车拍照,回来啥也不知道”很好的概括了目前我国旅行社在线路设计方面的这种弊端。我国旅行社在团体旅游线路设计上缺乏特色,同质化现象严重,没有真正体现我国的资源优势及旅行社的自身所具有的经营特色。 3.主题旅游线路逐渐增多 主题旅游是旅游潮流中的一种新的旅游形式。目前主题旅游总的来说主要包括观光度假型、娱乐消遣型、文化知识型、商务会议型、探亲访友型、主题旅游型、修学旅游型 、医疗保健型等类型。传统的观光旅游,只是简单地游山玩水,而主题旅游是旅行社根据旅游特定旅游需求而推出的旅游产品。 4.缺乏专利保护 由于旅游线路无产权保护,模仿成本低,所以旅游线路具有天然的同质化倾向,如果旅行社不能人为地创造和扩大差异化,旅行社将陷入价格竞争。 因为它是一种无形产品,生产与消费同时进行,旅行社的创新线路不能成为知识产权,而创新的旅游线路也不可能实施专利。 二、旅行社旅游线路创新的必要性 我国传统旅行社的旅游线路,是现代旅行社市场上的主要旅行社产品,是适应大众化旅游需求而推出的标准的,团队的、观光的、全包价特征的线路产品。这种线路在市场上同一性、同质化现象越来越严重,与日益个性化、多元化的消费需求愈来愈不相适应,与日趋激烈的行业竞争格格不入。只有创新,才是旅行社生存与不断发展的出路。 1.体验经济要求旅游线路创新 体验经济是目前在经济发达国家备受关注的一种新的经济形式。美国学者约瑟夫•派恩(B.Joseph PineⅡ)詹母斯•吉尔摩(James.H.Gilmore)在他们1999年合著的《体验经济》(The Experience Economy)一书中明确指出:体验经济是继农业经济、工业经济、服务经济之后第四个经济发展阶段。“体验是使每个人以个性化的方式参与其中的事件。”“当体验展示者的工作消失时,体验的价值却弥留延续。”《体验经济》中这两句有关体验的说明,很好的诠释了旅游产品的本质。从体验经济的视角来看旅游线路,可以发现旅游者不仅仅满足于以新、奇、特的观光为主的旅游产品,而是追求新、奇、特的参与性体验。体验式旅游是体验经济时代旅游消费的必然需求,这对旅游业的发展也将产生巨大的影响。在线路设计的时,应该给予消费者更互动、更独特的体验,以获取充分的人性化的体验价值。作为服务行业的旅游业,应密切关注体验经济发展动向,并跟上时代步伐,努力为顾客创造“有价值的体验”;同时,从多方面进行内容和方式的创新。体验经济已经渗透到了经济生活的各个方面,且正成为社会经济的新的增长点。旅游是人们满足了基本生理需求和物质需求之后追求的更高更新的精神需求,旅游者讲求的是一种轻松、愉悦的经历。就其实质而言,是一种旅程的暂居的体验,与体验经济有着很多的联系。 从旅游者角度出发,使经济效益、社会效益和环境效益找到最佳结合点,最终使旅游活动持续下去,应成为旅游线路设计的理念。现有的旅游线路设计主要从资源、市场、区位、经济效益和规划等方面来考虑,主要是从经营者或者供给者出发。当然,这方面的考虑是必要的。但这样设计出来的旅游线路,往往忽视了作为旅游活动主体的旅游者的心理和生理需求,给旅游者的旅游活动带来了许多不便之处,旅游者的满意度会降低,出游的积极性也会下降,进而使旅游地的可持续发展受到了一定的影响。 2.旅游市场需求促使旅游线路创新 马斯洛需要层次理论几十年来广泛流行,也是国外心理学家试图揭示需要规律的主要理论。按照马斯洛的理论,旅游业发展的前期,常规的团组式观光旅游满意了人们基本的旅游要求。随着旅游业的发展与新的消费行为与消费习惯的出现,个性化的体验式旅游逐渐成为旅游市场的主体消费形式。个性化消费的兴起,要求旅游市场针对不同的顾客提供不同的个性化的产品,走出传统的拉练式观光旅游的误区。因此,旅行社必须创新旅游线路的设计以满足当前旅游市场的需求。 3.旅行社行业竞争迫使旅游线路创新 我国旅行社绝大多数是中小旅行社,其经营能力、产品生产能力较低,在面临激烈的市场竞争时,容易陷入价格战的怪圈。由于我国旅行社大多数经营的是包价旅游线路,面对国际市场小包价旅游或散客旅游线路的价格有时候过高,给销售带来很大的困难,于是大多数旅行社也就直观的认为一切都是价格惹的祸,而忽视了线路设计本身问题,致使价格战越来越激烈,服务质量不断降低,旅游投诉不断增多。旅行社业要摆脱以往恶性竞争的困境,就必须从自身的产品方面下工夫,创新旅游线路设计,形成自身的特色,增强市场的号召力。 三、我国旅行社旅游线路创新设计的对策 旅游线路设计除了要从供给方的利益考虑之外,更重要的是要从旅游者角度出发,真正为旅游者着想,才能真正的赢得市场。 1.细分市场需求 随着经济与旅游业的发展,旅游者需求个性化与多元化趋势越来越明显。在多元化旅游消费的时代,旅行社进行旅游线路设计时,首先必须进行市场调研与市场细分,明确自己所服务的对象及其差异化的需求。旅行社市场细分应改变传统的从消费者角度进行细分的单一细分元素,转为从消费者与竞争者两个方面进行。从消费者的角度进行细分,需根据年龄、性别、收入、职业、文化程度、种族等因素进行市场细分。如从年龄的因素细分,可以开发针对中小学生的励志游、科普游等产品,针对老年人的健身游、休闲游等产品;从收入的因素细分,可以开发针对低收入顾客的观光游,针对高收入顾客的休闲游。从竞争者的角度进行细分,需根据竞争者的目标市场、客户群、竞争地位从而进行市场细分,这实际上也是旅行社进行市场细分的一种可行的方法。旅行社可以根据自己在市场竞争中的地位及竞争对手的力量比较从而确定自己的目标市场及市场策略。从消费者的角度进行细分或是从竞争者的角度进行细分都不是孤立地进行的,应将两者结合起来综合考虑。 2.突出主题色彩 旅游路线的设计多种多样,风格千姿百态,手法十分灵活,内容丰富多彩,没有一定的固定模式。而且世界上有些事物是独一无二的,如埃及的金字塔,中国的秦始皇兵马俑,这就是特色。由于人类求新求异的心理,单一的观光功能景区和游线难以吸引游客回头,即使是一些著名景区和游线,游客通常观点也是“不可不来,不可再来”。因此,在产品设计上应尽量突出主题,注重自身的特色,唯有如此,才能具有较大的旅游吸引力。国内一次抽样调查表明,来华美国游客中主要目标是欣赏名胜古迹,占26%,而对中国人的生活方式、风土人情最感兴趣,占到了56.7%。鉴于此,我国旅行社可以针对来华的美国旅游设计以“文化”、“民俗”、“中国生活方式体验”等为主题的旅游线路,以深刻的文化内涵、与差异化的生活方式吸引着目标市场不同需求的消费者,达到创新旅游线路设计的目的。 3.强调以人为本 旅行社在设计旅游线路时必须坚持以人为本的理念。在旅游线路的设计中,应充分考虑旅游者的心理与精力,将游客的心理、兴致与景观特色分布结合起来,注意高潮景点在线路上的分布与布局。旅游活动不能安排得太紧凑,应该有张有弛,而非走马观花,疲于奔命。旅游线路在结构顺序上所安排情况的不同,所产生出来的效果也不同。在旅游路线设计时,要尽量从旅游者的角度出发,以人为本,结合各方面的因素,合理规划实施。如山东康辉国旅的线路设计,针对不同季节、不同时期、不同的客源群体,不断地开发设计出有针对性的特色产品。如从“社会主义看山东”到“千人祭孔大典”,再到“万名老人登泰山”,以及“春之韵”、“消夏游”、“老人专线”、“新婚专线”等。 4.注重推陈出新 根据产品生命周期理论,产品会经历引入期、成长期、成熟期与衰退期四个阶段的生命周期。因此,旅行社需要不断开发新产品来完善旅行社产品的结构体系,满足游客的消费需求。以“昆明―大理―丽江”为例,此旅游线路基本上是我国所有旅行社都在经营的一个比较成熟的线路产品,旅游者在消费这一线路时,基本上都限于团体的观光旅游线路。2007年初,深圳航空公司首推“深圳―丽江”航线,但客源数量少,航空公司的压力很大。深圳国旅捕捉这一商机,突破深圳市场原有的“昆明―大理―丽江”旅游线路,创造性的推出“深圳―丽江”的周末休闲度假旅游、婚庆游、摄影游、探险游、自助游、丽人游等一系列旅游产品,在深圳市场上引起了极大的反响,也使得深圳国旅的丽江行产品有了一个新的发展。旅行社产品的设计推陈出新。一方面,可以丰富旅行社产品结构,使旅行社原有的旅游线路赋予新的生命力,另一方面,可以使旅行社借助于新设计的旅游线路获得较高的收益,并在市场上树立良好的品牌形象。 5.着重和谐发展 近年来,遵循国家的指导思想,提倡和谐发展为主题的旅游政策。国务院的有关工作部署,发挥旅游业在构建社会主义和谐社会。国家旅游局日前研究确定,2007年全国旅游宣传主题为“2007中国和谐城乡游”,宣传口号为“魅力乡村、活力城市、和谐中国”。围绕“和谐城乡游”这一主题,研究制订工作方案和措施,进一步加强旅游产品开发和市场宣传,推动旅游业又好又快发展。和谐发展旅游是经济发展、社会进步、环境价值的综合体现。是以良好生态环境为基础,保护环境、陶冶情操的高雅社会经济活动。是现代世界上非常流行的旅游方式。在国外尤其是美国、加拿大、澳大利亚以及很多欧洲国家已经发展非常成熟。她所提倡的“认识自然,享受自然,保护自然”的旅游概念将会是新世纪旅游业的发展趋势。现在人们已经开始认识到坚持和谐发展的重要性。部分旅行社也纷纷设计出关于和谐发展的旅游线路。注重旅游资源质量和旅游地特性、注重市场需求,还注重资源和环境的有效保护。 旅游线路设计论文:基于数学模型的旅游线路优化设计 【摘要】通过旅游线路影响因素分析,针对不同的旅游需求或目的,提出相应的数学模型,对旅游线路进行优化设计。以游览洛阳龙门石窟等中国十大景点为例,考虑现实世界中人们对于旅游的五种不同需求,利用数学模型求解,得到最佳旅游线路。 【关键词】旅游线路;优化设计;数学模型 一、引言 旅游线路是指在一定的区域内,为使游人能够以最短的时间获得最大观赏效果,由交通线把若干旅游点或旅游区域合理地贯穿起来并具有一定特色的路线。假设江苏徐州有一位旅游爱好者从2011年五月一日上午八点出发,预选了表1中所示的十个景点。在以下的几种需求下分别建立相应的数学模型,优化设计出最佳的旅游线路。 表1预选的十个省市旅游景点 旅行中的必要假设:车票或机票可预订到;旅行期间天气良好,交通顺畅;晚上20:00至次日早晨7:00之间,如果在某地停留超过6小时必须住宿,住宿费用不超过200元/天,吃饭等其它费用60元/天;景点的开放时间为8:00至18:00。符号说明:m:总的旅游费用;T:总的旅游时间;cij:第i个城市到第j个城市所需的交通费用;dij:第i个城市到第j个城市所需的交通时间;Zi:第i个景点的住宿费用;T12:交通花费总时间;ti:在第i个景点的停留时间;yi:第i个景点的住宿时间;n:游览景点的数目;rij值为1表示从第i个景点直接到第j个景点,为0表示其他情况;Si值为1表示在第i个景点住宿,为0表示其他情况。 二、不同旅游需求下的数学模型 1.需求一:时间不限,花费费用最少。总的旅游费用由交通费用、门票费用、住宿费用和吃饭及其他费用4部分组成,而门票费用、吃饭及其他费用已经确定,只需在游客游览完十个景点的条件下使交通费用和住宿费用最少即可。通过在网上查询可得到:十个景点门票总费用为1225元,市内交通总费用为224元。 由于该问题是典型的TSP(旅行商问题)问题。我们以旅游费用最少为目标建立一个单目标优化模型,引入两个0-1变量分别表示是否游览某个景点和是否在某景点住宿,从而得出旅游费用的目标函数表达式,并给出相应的约束条件。目标函数: 根据此模型,使用LINGO编程进行求解得到的旅游线路如下:徐州- 黄鹤楼- 庐山(住宿)- 黄山- 普陀山- 恐龙园(住宿)- 崂山- 八达岭长城- 乔家大院- 西安市秦始皇兵马俑- 洛阳市龙门石窟- 徐州。通过制定详细的旅游行程表表明此路线可行,确定总费用在2880元左右,在可接受范围之内,表明此模型可用。 2.需求二:费用不限,花费时间最少。需求二不限制旅游费用,而要求在最短时间内游遍十个景点。旅游时间由交通花费时间、景点停留时间、住宿时间3部分组成。考虑飞机时刻安排以及在景点停留最短时间要求,我们尽量使景点停留时间和住宿时间最少。从网上收集各城市交通情况,并根据常规车速估计,各城市机场或车站与景点间的市内交通总时间为:T2=25小时。在需求一基础上,改变目标为时间最少,调整约束条件,建立如下模型。目标函数: 使用LINGO编程求解,得到最短时间为9天。推荐最佳旅游路线为:徐州- 乔家大院- 崂山(住宿)- 普陀山(住宿)- 八达岭长城(住宿)- 龙门石窟(住宿)- 秦始皇兵马俑(住宿)- 黄山(住宿)- 庐山(住宿)- 黄鹤楼(住宿)- 恐龙园(住宿)- 徐州。通过制定详细的旅游行程表表明此路线可行,且时间安排合理。 3.需求三:限定费用,尽可能多游览景点。需求三限定旅游费用,时间不限,设计在此条件下能游览最多景点的最佳路线。使用单目标优化模型,以景点数最多为目标,在需求一基础上加上总费用小于2000元的约束条件,建立模型如下。目标函数:Max n,约束条件:在需求一约束上加上总费用约束,m≤2000元。然后编程求解,得到最多景点数为7,时间为8天。推荐最佳旅游路线为:徐州- 恐龙园- 庐山- 黄鹤楼- 八达岭长城- 乔家大院- 秦始皇兵马俑- 龙门石窟- 徐州。旅游花费费用为1217元左右,但程序在求解时未考虑每天吃饭费用60元这个定值,所以总的旅游费用为1217+60×8=1697元。通过制定详细旅游行程表表明此路线可行且合理,总的旅游花费满足要求。 4.需求四:限定时间,尽可能多游览景点。需求四限定时间,旅游费用不限,我们建立以游览景点数为目标的单目标规划模型,并在需求二基础上加上总时间不大于5天的约束条件,建立模型如下。目标函数: 编程求解,得到5天时间内最多游览6个景点。推荐最佳旅游路线为:徐州- 八达岭长城- 龙门石窟(住宿)- 秦始皇兵马俑- 乔家大院(住宿)- 黄鹤楼(住宿)- 恐龙园(住宿)- 徐州。同样制定了详细的旅游行程表,表明此路线可行,且在5天内游览景点数最多。 5.需求五:限定时间和费用,尽可能多游览景点。把旅游费用作为新的约束加入约束条件,模型如下。目标函数:Max n,约束条件: 利用模拟退火算法思想设计算法,并编程求得结果:5天时间内游览5个景点,共花费1910元左右。推荐最佳旅游路线为:徐州- 八达岭长城- 乔家大院- 秦始皇兵马俑- 黄鹤楼(住宿)- 恐龙园- 徐州。同样可以利用此线路设计结果制定详细且安排合理的旅游行程表。 旅游线路设计论文:区域旅游线路设计初步研究 旅游线路是旅游部门凭借旅游资源、旅游设施和旅游服务,针对目标市场,为方便旅游者进行旅游活动而设计,用交通线合理连接客源地和一系列旅游区和旅游点的线性连续空间。它的种类主要包括两种:一是景区内联系各个景点的小尺度游览线路;二是联系旅游客源地和一系列旅游地的景区外大尺度旅游路径。本文所探讨的线路是区域范围内旅游区之间的线性连续空间,它是对景点的集合即景区间的链接。 从旅游学的角度,旅游规划的目的是合理组织规划区的旅游资源,形成对游客有吸引力的旅游产品。而旅游产品的销售,最终落实到具体的旅游线路。旅游线路设计成功与否,制约着旅游产品能否畅销,旅游产品销售的成功与否,最终决定了区域旅游发展的成败,也是衡量旅游规划是否具有可操作性的关键指标之一。所以,旅游线路设计方法探索在旅游规划中是不可或缺的。 一、区域旅游线路设计方法 (一)旅游线路设计思路 区域旅游业发展目标:目标贯穿旅游线路设计的始终,是旅游线路形成的核心。需明确旅游线路的主要组成成分,即设计客体、设计对象。在进行线路选取之前,明确区域旅游线路所体现的主旨是什么?在现有的旅游资源中符合这个主旨的旅游资源又有哪些?以及如何选取? 产品组合:根据所选景点之间的引力关系确定具体的产品组合,定量和定性方法相结合。选取的旅游线路产品组合应该注意的问题:①所选取的设计客体(即旅游景区,又称旅游资源)的自身特性与核心概念符合,并且它们彼此之间具有互补性关系,即总体上一致,个体上差异;②所选择的设计客体中应该“冷热”兼有,既有热门的旅游资源,又有正在发展或者即将开发的旅游资源,从而以“热”带“冷”,使“冷”变“热”,实现地区旅游业的持续发展;③依据资源特性,“冷”、“热”旅游资源应该适当穿插,并保证设计出的旅游线路整个过程起伏且富有变化、节奏感强,从而提高旅游线路的吸引力。 路线选取:从游客及土地利用的角度设计线路,强调通过旅游项目、服务产业的布局,实现目标。本文拟利用影响因子之间的相关性选取线路,使线路更具可操作性和实用性。 (二)旅游线路设计 1、产品组合。在满足旅游业发展目标的旅游资源中,应用引力模型对符合旅游线路设计目标的旅游资源进行相互之间的引力测算,以确定旅游产品的组合。具体的测算步骤如下: 首先,对各旅游资源分级,对不同等级吸引力赋值。旅游资源吸引力既体现了资源的自然特性,又体现了资源的经济特性,自然性与经济性同等重要,权重相等,为50%。因此,旅游资源总分值的计算为:旅游资源总分值=自然性赋分×0.5+经济性赋分×0.5。 其次,确定各旅游资源间的物理距离,根据引力模型公式确定各旅游资源间的引力。引力模型公式如下: 其中,Iij表示i、j两个研究对象间对应的相互作用强度;ar表示第r个指标对应的值,r=1,2,…;i,j表示第i,j个研究对象,i,j=1,2,…;dij表示i,j两个研究对象间的物理距离;ar中,r=1,a为旅游资源总分值,即吸引力分值。 第三,计算出的吸引力场强不是产品组合的决定因素,要与产品组合的目标符合程度共同决定该产品组合的可行性,最终确定旅游产品组合。定量和定性相结合。场强的两个旅游资源间,不一定产品组合的目标符合程度高;产品组合的目标符合程度高的,不一定场强强,必须两个条件都符合,才能算最佳组合。 2、路线选取。在定量选取旅游产品组合以后,旅游线路需要根据旅游资源与旅游资源所在社区或周边社区的关系、旅游资源之间的关系,确定旅游线路的具体路线。 一般旅游路线分为两种:一种是围绕中心社区的发散型旅游线路,这种线路以一日游为特点;另一种是旅游资源以环状连接,形成一个闭合线路,这种线路的特点是,线路不重复,游客可以通过几天的旅游走遍旅游区域内主要的景区而回到出发点离开旅游区域,或者与其他旅游区域联合,在结束该区域游览时,从该区域最后一个景点到另一个景区。本文主要考察区内的闭合环线游,但区域间的联合游览线路思路与闭合线路游览思路是相同的。 二、大同部分旅游资源的旅游线路设计 (一)大同旅游业发展目标。大同旅游线路设计的目标是:利用大同已有的特色“王牌”产品,丰富游览内容,深化开发层次,带动一批具有大同地方特色的专项系列旅游产品;有计划、有重点地开发一批新的旅游产品,完善大同旅游产品结构,创造全新市场形象。同时,搞好重点景区和景点的配套建设,提高综合接待能力,积极推动不同行政区划的横向联合,做到开发一处,带动一片,突出可操作性。重点突出近期实施项目,力求规划一项,实施一项,合理规划中长期项目,使资源开发形成梯度结构。创意设计参与性旅游产品及地方特色产品,使之成为特色鲜明、吸引力强烈、生命力长久,易于形成广泛市场的产品。 根据大同地区旅游资源结构、旅游活动方式、旅游市场结构的特点及其相互关系,近期内,大同应以文化产品和工业旅游为主,充实观赏内容,创立观光―度假,观光―专项等复合型产品,丰富大同旅游产品的市场形象,使大同旅游产品层次得到快速提升。然后,通过广度开发,有选择地重点开发自然风光游、生态旅游、科考修学、娱乐休闲等专项旅游。随着旅游市场的扩大和逐渐成熟,大同将成为多层次、复合型北方旅游胜地。 (二)大同部分旅游资源场强计算。大同符合当地旅游业发展目标不同类别的旅游资源包括:云冈旅游区、中心旅游区、恒山风景名胜区、晋华宫矿工业旅游区、采凉山自然风景区、方山景区、雁北湖景区、水神堂景区、觉山寺、慈云寺。根据引力模型要求,只选取各等级旅游资源吸引力作为指标,即r=1,a为吸引力指标对应的各等级旅游资源吸引力值,i,j=1,2,…10;dij:表示i,j两个研究对象间的物理距离。 (1)对各等级资源吸引力进行赋值。 (2)确定各等级资源间的物理距离。 (3)计算得出各等级旅游资源之间的场强。(表1) (三)大同旅游产品组合及路线设计。由表1可知,随着两资源间距离增大,受资源级别的影响云冈旅游区对除恒山旅游区以外的旅游资源影响随距离的增大而减小,同理恒山旅游区也是这种变化趋势。同时,目标要求以文化产品和工业旅游为主,有选择地重点开发自然风光游、生态旅游、科考修学、娱乐休闲等专项旅游。因此,利用云冈旅游区与恒山旅游区作为带头产品形成两个主要产品组合,以符合目标要求,具体组合为:一是云冈旅游区、晋华宫矿工业旅游区、中心旅游区、采凉山自然风景区、方山景区、慈云寺;二是恒山风景名胜区、中心旅游区、觉山寺、水神堂景区、雁北湖景区。其中,由于中心旅游区是大同旅游区最主要的交通出入口,因此两个组合都选取这个旅游区为旅游线路的一个部分。 建立两条旅游路线,它们分别是在以云冈石窟为核心的旅游路线及以恒山悬空寺为核心的旅游路。 第一个组合旅游线路可设计为:中心旅游区(一日游程)云冈旅游区、晋华宫矿工业旅游区(一日游程)方山景区(半日游程)采凉山自然风景区(一日游程)慈云寺(一日或二日游程)中心旅游区。(四日或五日半游程) 旅游路线的特点:风情、美食旅游宗教旅游、工业旅游观光旅游历史文化旅游相结合的线路,这个线路是发散式和闭环式相结合的路线。路线既体现了目标所要求的已有的特色“王牌”产品带动一批具有大同地方特色的专项系列旅游产品,又体现了旅游产品的多样性和互补性,体现了大同地方自然历史文化特色。丰富游客旅游经验,提升游客的满意度,增加游客在当地的逗留时间,从而为当地经济发展提供动力。 第二个组合旅游线路可设计为:中心旅游区(一日游程)雁北湖景区(一日或二日游程)水神堂景区(一日游程)觉山寺(一日游程)恒山风景名胜区(一日或二日游程)。(五至七日游程) 旅游路线的特点:风情、美食旅游避暑、度假旅游观光旅游宗教旅游宗教、观光旅游相结合的线路,这个线路是完全的闭环式路线。路线体现了第一条路线的优点之外,由于各景点之间存在的空间地域距离相对较大,旅游线路沿线有许多现成未开发的旅游资源,如雁北湖景区到水神堂景区路线经过阳高县的六棱山风景区、云林寺等,可以发展旅游线路周边经济,丰富旅游内容,在不给游客带来旅游疲惫感的条件下,保护一些虽不算有名但具有一定保护价值的历史文化遗址以及自然环境,从而达到著名景区持续有度发展,新兴旅游产品蓬勃发展的效果。 三、结论和展望 本文从世界万物都有相互作用力定量的组合旅游资源产品,并根据当地基础设施布局状况、区域旅游业发展的实际需求和旅游产品组合自身特点,确定旅游路线。因此,从土地利用的角度,旅游线路设计方法探索有利于旅游业本身及其涉及的各个产业用地的布局,有利于充分合理地利用土地资源,发挥土地的经济效益,促进旅游业发展。本文旅游线路设计方法从土地利用入手,以集约高效利用土地为目标,以合理布局产业用地为设计基础,满足产业用地布局合理、方法灵活、利于用地调整、产业可持续性发展、生态环境保护等要求。 同时,区域内设计的旅游路线可看作区域用地布局的主轴线,依托这些主轴线沿旅游线路资源的周围布局各种与旅游业相关的产业用地、旅游服务用地、休闲用地等,有利于将地方旅游业发展与地方经济发展很好地融合在一起,统筹考虑,实现土地的集约高效利用,协调生态、社会、经济三方面的要求,促进地方旅游经济的持续健康发展。 旅游线路设计论文:论旅游餐饮在旅游线路设计中的运用 摘要:旅游线路是旅行社的重要产品,旅游线路也是旅游者出游的重要参考因素,作为旅游线路的设计者,应重视旅游线路的各环节因素。而作为旅游线路的重要组成部分——旅游餐饮,是旅游活动得以顺利进行的前提,同时,又可以作为旅游活动的项目内容,其重要性显而易见。因此,本文着重分析旅游餐饮的特点,提出旅游线路中的旅游餐饮选择,以供旅行社设计旅游线路作参考。 关键词:旅游线路;旅游餐饮;特点;选择 当前,随着人们生活水平的提高,在选择旅游线路时,游客对于旅游餐饮的关注度也越来越高,什么样的旅游线路类型就会考虑选择什么样的旅游餐饮,这是出行时的重要考虑,因此,也给我们旅行社在设计旅游线路工作时,提出了更高的要求。作为旅游线路设计和提供主体,需要结合旅游目的地的旅游餐饮市场和餐饮特色,设计出更符合客人需求和时代要求的优秀旅游线路。 一.旅游餐饮的特点 (一)多样性 对于大多数游客而言,差异性是出游的原因之一,因此,对于旅游餐饮的需求也同样,不同的地域、民族特色,会造就饮食的多元化。 (二)文化性 饮食不仅仅是为了满足人们的基本生活需求,也体现了社交礼仪、审美、宗教活动等文化内涵,旅游餐饮的文化性表现在餐饮器具、菜品、餐饮环境等内容上,由最初祖先的茹毛饮血到火熟食,出现了粗制的餐饮器皿和炊具,到精细型和现代化的餐饮器具;从只讲究温饱到关注菜肴的质量、搭配、养生;从对餐饮的礼仪程序和餐饮环境的讲究,无不显示出,餐饮的文化特性。而作为今日的旅游者,出游时更强调对于当地餐饮文化特色的品尝和体验。 (三)安全和生态性 人们对于饮食的需求不仅体现在多样性和文化性上,同时还特别关注安全和生态性,特别是当旅游者是团队时,旅游经营者更应关注团队效应。采用的菜肴体现美味的同时,还必须绿色、安全,表现出餐具要整洁卫生、餐饮原材料绿色、营养、安全,注重养生。需要正确区分当前各大酒店和餐馆推出的所谓“药膳”类餐饮,帮助旅游者识别。 二.旅游线路设计中的餐饮选择 (一)观光型旅游线路 观光型旅游线路注重游览内容的出色,讲究风景优美,行程充实,经济实惠,在餐饮上要求不高,主要体现出饮食满足基本生理需求、价廉物美即可。因此安排观光型旅游线路的旅游餐饮要素时,场所体现出:经济、价廉、干净,普遍可以安排在大众经济型餐厅;具体安排正菜的菜标(经济性:八菜一汤或十菜一汤);考虑游线的长短时,一日游安排在大众经济型餐厅,在二日游以上的旅游线路中可以安排一次正餐品尝当地风味特色菜。 (二)休闲度假型旅游线路 休闲度假型旅游线路为客人提供休息、度假需要,选择景点游览内容上比较单一,但在旅游点停留时间长,这类客人除了注重在旅游环境上,还要体现考虑旅游餐饮的特点,需要选择适合游客自身的旅游餐饮特色,体现地方特色性,甚至还要考虑餐饮的养身、生态等特点。因此安排休闲度假型旅游线路的旅游餐饮要素时,场所体现出:安静、精致、干净,安排在高档次的特色餐厅;具体安排菜品:讲究特色性,养生性;考虑游线的长短时,多日游为主,每次都要精心安排旅游餐饮。 (三)商务型旅游线路 商务型旅游线路为旅游者公务、商务旅行需求,旅游目的地固定,旅游餐饮要求高品质、高服务,一般对价格不敏感,旅游餐饮消费水平高,对于餐饮地点忠诚。因此安排商务型旅游线路的旅游餐饮要素时,场所体现出:高档、固定、安静、舒适,安排在高档次的酒店餐厅;具体安排菜品:讲究高质量;考虑游线的长短时,多日游为主,安排舒适的就餐环境、高质量的餐饮服务。 (四)会议型旅游线路 会议型旅游线路为与会者安排旅游活动,出行时间较长,旅游目的地固定,旅游餐饮消费水平高,对于餐饮地点忠诚。因此安排会议型旅游线路的旅游餐饮要素时,场所体现出:开会时在酒店用餐,会议之外,要求特色餐馆为主;具体安排菜标(特色性:八菜一汤或十菜一汤);考虑游线的长短时,多日游为主,安排舒适的就餐环境、高质量的餐饮服务。 (五)生态型旅游线路 生态型旅游线路强调观光旅游、生态环保,旅游者寻求自然景点,旅游餐饮要求绿色、生态,消费水平不高。因此安排生态型旅游线路的旅游餐饮要素时,场所体现出:绿色、安全、新奇,安排在生态餐厅;具体安排菜品:讲究绿色、安全、方便;考虑游线的长短时,一日游自行携带午餐为主,二日游以上安排绿色便利的就餐环境。 三.结论 餐饮是当前大家备受的关注点,旅游餐饮作为旅游活动的基础,成为旅游者旅游经历的重要组成部分。出行在外的旅游者,会因为环境的差异和身心的反应,对旅游餐饮作出更高的要求,作为旅游线路设计工作者,不能忽视游客的这种现象,要随时根据不同游客的需求和餐饮的走向,对旅游线路中的旅游餐饮环境、餐饮标准、具体菜品进行适时调整,体现文化性、特色性、安全和生态性,以使旅游线路更加完善。 作者简介:朱月双:女,浙江长征职业技术学院旅游管理专业教师,讲师,经济师,从事旅游教学多年,主要研究方向为旅游文化和旅游产品开发、企业管理等。 旅游线路设计论文:邯郸旅游线路设计的研究 【摘要】旅游业是以旅游资源为基础,以旅游设施为凭借,为旅游者进行旅游活动提供旅游产品的行业,旅游资源是旅游产品的基本。本文主要是对邯郸旅游资源的分类以及进行旅游线路的设计,为游客的出行提供方便。 【关键词】邯郸;旅游;线路设计 一、邯郸旅游资源的禀性及分布 邯郸地区属于旅游资源富集区,有一批高知名度旅游资源,旅游资源的级别高,有的在全国具有唯一性。该地区山水文化、历史文化和农耕文化有力的结合起来,并且与周边城市旅游产品文脉相通、互补性强,宜于整合利用。并且邯郸市位于我国第二级阶梯和第三级阶梯的过渡地带,位于由黄河、漳河、洺河等河流冲积形成的冲积扇上,土壤肥沃,并且属于温带大陆性季风气候,四季分明,也是一个古老名城,文化底蕴深厚,旅游资源丰富。依据国家标准,经过对全市640处(项)旅游业资源普查表明:人文景系占85%,自然景系占15%;资源赋存时态中现势态占39%,开发态占23%,潜在态占38%;按资源级别分,五级占3%,四级占9%,三级占25%,其余为一、二级。总体上旅游资源类型多、级别高,属于资源富集区,拥有一批国家级乃至世界级的精品资源,开发前景广阔。整个邯郸的旅游资源分布极不平均,一般集中在邯郸的北部、西北、西部、西南地区,而在东部大部分地区旅游资源的分布比较零散,很少有大规模的旅游目的地。邯郸市区分布的旅游资源主要有:武陵丛台、七贤祠、学步桥、赵苑、大乘玉佛寺、南湖公园、回车巷、晋冀鲁豫烈士陵园、响堂山石窟等。 二、邯郸旅游线路设计的原则 (1)市场需求原则。根据旅游者的需求特点,结合不同时期的时尚和潮流,设计出适合市场需求的旅游线路产品,并能够创造性地引导游客消费。(2)符合旅游者意愿和行为原则。旅游者是旅游活动的主体。旅游者的出游决策和实施同旅游景观的吸引力达到某一最低值相对应,即当旅游成本已经确定的情况下,整个旅程带给游客的体验水准只有等于或大于某一确定水平时,游客才会成行。(3)不重复原则。走回头路,会使游客感到乏味,减弱旅游的兴趣。关键是景点与依托地之间的关系,如果旅游点与依托地在一天以上行程时,没有必要返回依托地过夜,而是就近住宿,形成环形旅游支线。(4)时间合理性原则。尽量缩短交通运行时间。正点,准时。保证游客的休息和对环境熟悉的过程。上午最好安排景物比较丰富的景区,这是因为人在上午的精力最为充沛。下午则“饭饱神虚”。午饭后两小时则又开始兴奋。(5)主题突出原则。主题突出可以使得旅游线路充满魅力和生命力。尤其是个性化旅游的需求推动旅游走向主题化。而特色则依靠的是性质或形式有内在联系的旅游点串联起来。(6)旅途安全原则。安全是最重要的基本需求。 三、线路设计 (1)红色旅游。这主要是针对怀念过去战争时期艰苦生活的游客设计的旅游线路,主要有:晋冀鲁豫烈士陵园—武安的晋冀鲁豫边区中央局、政府旧址;涉县的129司令部旧址、129师纪念馆、将军岭;晋冀鲁豫烈士陵园—八路军总司令部旧址。(2)探险游。这主要针对比较爱探险和喜欢山水风景的游客设计的旅游线路,主要线路是:武安的千佛洞石窟、京娘湖、古武当山、武华山、长寿村、摩天岭—返回;邯郸县的圣井岗、古石龙—永年的朱山石刻—返回。(3)农林文化游。这主要针对经常在城市里工作紧张,想体验农村生活的人设计的旅游线路,主要旅游线路是:永年的永年洼地、弘济桥景观—鸡泽的“红火之乡”—邱县的“中国民间艺术之乡”—曲周的民俗龙灯舞。(4)名胜古迹游。这主要是针对喜爱历史文化的游客设计的旅游线路,主要线路是:邯郸市的武陵从台公园、七贤祠、大乘玉佛寺、学步桥—邯郸县的黄粱梦吕仙祠、赵王陵—广府城、杨璐婵故居、弘济桥—返回;武安的磁山古遗址—峰峰的北响堂寺、南响堂寺、黑龙洞—返回;肥乡的平原君赵胜墓—大名的万提古墓、马文操神道碑、五礼纪碑、狄仁杰祠堂碑—返回。 邯郸市是个旅游资源极其丰富的地区,针对目前旅游线路的问题,设计者和经营者应充分注重旅游客源市场,以市场为导向,尽量保证旅游线路的科学合理性、时效性和经济性;充分突出线路特色,并注重线路的营销活动与营销管理。邯郸地区的旅游产品处于初级发展阶段,文化旅游资源转为高效旅游产品的难度大、时间长;景区规划建设水平不高,缺乏新兴业态产品,品牌打造不够,龙头景区尚未树立起来;旅游配套设施层次低,服务不规范,旅游企业小、弱、差、散,游客停留时间短,人均消费水平低,旅游总收入不高。这一系列问题的存在促使我们对邯郸的旅游投资也应该加大,并且构建一个属于自己的品牌,打造中原旅游经济区高地。 旅游线路设计论文:色彩在旅游线路设计中的应用 摘 要:本文从色彩、色彩文化的基本内涵及色彩对人的生理和心理所产生的作用出发,提出在旅游开发中可以借鉴利用的主要色彩理论,分析色彩文化在旅游线路设计中的巧用以及存在的问题,以希对旅游线路设计提供有利的思维方式。 关键词:色彩;旅游线路;应用 一.色彩 (一)色彩的概念 色彩是可见光刺激人的眼睛时所产生的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,以及黑、白、灰的感觉,由发射和反射的光通过视觉产生的印象就是色彩[1]。人类在天然的色彩环境中认识、使用和开发色彩,赋予色彩人类生理、心理和传统文化等人文意义,人类社会的各个层面如哲学、服饰、建筑、绘画、工艺等领域均离不开色彩的渲染,色彩渗透到包括物质、制度和精神各个层次的文化系统之中,从而形成了丰富多彩的色彩文化。 (二)色彩对人的生理心理影响 1.色彩的物理印象大致有冷暖两个色系构成,冷暖色对人的心理影响是不同的。如:当人们看到红色时,人的脉搏加快、血压升高、情绪兴奋冲动、感觉暖和。看到蓝色时,脉搏减缓、情绪较沉静、感觉有些凉爽甚至寒冷。夏天,人们都喜欢把窗帘换成淡蓝色,是因为淡蓝色会感觉很凉爽;冬天,把室内的窗帘换成橙色便会感觉很暖和。以上这些感觉并非是真实的感觉,而是与我们的视觉经验与心理联想有关,这些感觉是受我们的心理作用而产生的主观印象,它属于一种心理错觉。色彩引起的物理性的心理错觉是设计师可以利用的手段之一。2.色彩的明度会给人带来心理错觉。如:高明度色给人感觉份量轻,低明度色给人感觉份量重;高明度色给人感觉距离近,低明度色给人感觉距离远。3.色彩的纯度同样也会给人带来心理错觉。如:纯度高的色彩感觉近,纯度低的色彩感觉远;纯度高的色彩感觉干净,纯度低的色彩感觉浑浊;纯度高的色彩感觉鲜活,纯度低的色彩感觉沉闷。 二.色彩在旅游中应用的理论基础 (一)色彩心理学 色彩心理是客观世界的主观,不同波长的光作用于人的视觉器官而产生色感时,必然导致人产生某种带有情感的心理活动;色彩对人是最敏感的因素之一,人类在观看色彩时,受到色彩的视觉刺激而在思维方面产生对生活经验或环境事物的联想,这就是色彩的心理感觉。 (二)色彩地理学 法国著名色彩学家让·菲利普·朗科罗率先提出了“色彩地理学”的概念,他认为:一个地区或城市的色彩文化会因自然地理和人文地理两方面的因素而大相径庭,他的学说是色彩规划过程中的重要研究步骤,也是反映地方历史价值的重要部分,不同的色彩表现导致不同的地区或城市色彩景观表现[2]。 (三)色彩四季理论 美国“色彩第一夫人”卡洛尔·杰克逊女士(全球最权威色彩咨询机构CMB公司创始人)提出了四季色彩理论。她把色彩按照冷暖、深浅、明暗分成四大类,由于每一组色群的颜色刚好与大自然四季的色彩特征吻合,因此,便把这四组色彩群分别命名为“春”、“秋”(为暖色系)、“夏”、“冬”(为冷色系)。只有控制引导它们之间的协调关系,在允许的范围内发挥和进行色彩个性创作,才能保证色彩景观的和谐。 (四)色彩和谐理论 色彩搭配既是一项技术性很高的工作,同时它也是一项艺术性很强的工作。西方色彩学家认为,只有和谐的色彩搭配才能产生美感,这是色彩审美的基本原理。 (五)色彩的美学原理 大自然中的一切物体都具有自己的美,而色彩本身存在着审美的问题。笔者认为在进行色彩设计时,考虑视觉功能的需要从形式美感的角度出发,色彩美学原理在旅游业中起到很重要的作用。 三.色彩词语在旅游线路设计中的巧用及存在的问题 全国各地在中央旅游发展规划纲要的指引下纷纷发掘本地的色彩旅游资源,在色彩旅游的大潮中分享色彩旅游经济利益。例如,2006年辽宁省旅游局着力推介了“五色”旅游,即:绿色——生态旅游、白色——冰雪旅游、蓝色——海洋旅游、金色——清文化和辽文化旅游、红色——革命胜地旅游,“五色”旅游成为辽宁省旅游产业的五大亮点。贵州省政协提出,要认真做好《贵州省红色旅游发展规划纲要》,突出重点,整合资源,构建红色旅游、绿色旅游和彩色旅游有机融合的旅游发展大格局。笔者认为随着人们物质文明和精神文明不断提高,在旅游线路设计中,如果能恰当运用色彩词,就会收到事半功倍的效果。 (一)绿色旅游的内涵及存在的问题 “绿色旅游”的正式概念是从国外引进的,它源于20世纪60—70年代的“绿色革命”,并且不断发展壮大。绿色旅游是倡导绿色消费理念、绿色消费行为,实现旅游资源和旅游业可持续发展的一种全新的旅游模式[3]。《可持续旅游发展世界会议》于1995年4月24日至28日在西班牙加那利群岛兰沙罗特岛的“火山之家”召开,会议通过了《可持续旅游发展行动计划》和《可持续旅游发展宪章》,表明旅游与环保协调发展的问题已为世人所瞩目。改善自然环境和城市环境,是所有从事旅游活动的人的共同责任。绿色旅游的本来内涵是让游客在良好的绿色环境中去休憩、疗养或娱乐,以达到欣赏、享受、学习、探究自然和优秀地方文化,获得美的享受、身心愉快和休闲的目的[4]。同时,在整个旅游过程的各个环节中,所有旅游参与者都必须尊重自然、保护环境和社会文化,使环境变化维持在可接受范围内,以保证旅游资源和社区经济的可持续发展。目前,我国很多绿色旅游在实践中并没有达到“绿色”的本质要求,只着重强调了绿色旅游“认识自然、走进自然”的一面,而忽略了绿色旅游“保护自然”的目标,对自然环境造成致命的伤害。有些绿色旅游产品并没有具备真正意义上的“绿色”,而是自然旅游或者是观光旅游的另一种形式。 (二)红色旅游及存在的问题 红色旅游是“革命胜地红色之旅”线路,就是充分运用“红”的革命象征意义也就是指以革命纪念地、纪念物及其所承载的革命精神为吸引物,组织接待旅游者进行参观游览,实现学习革命精神,接受革命传统教育和振奋精神、放松身心、增加阅历的旅游活动。目前,红色旅游发展是色彩旅游成功的例子。《2004—2010年全国红色旅游发展规划纲要》就发展红色旅游的总体思路、总体布局和主要措施做出明确规定,表明国家将大力发展红色旅游产业。江西率先在全国提出红色旅游概念,首个在全国推出省一级的红色旅游规划,推出红色文化旅游线路,精心打造红色旅游品牌,使全省旅游业迅猛崛起。其革命历史文化底蕴深厚,革命旧址、故居及纪念建筑物数量多、分布广,红色资源无论在数量和层次上都位居全国前列。截止2006年底,江西省共有有9个由命名的国家爱国主义教育示范基地,45个省级爱国主义教育基地,268个市、县级爱国主义教育基地,全省登记在册的革命旧居旧址有1500多处。江西的红色旅游区还是一个景色优美、风光奇丽的绿色家园。它拥有一个世界文化景观遗产——庐山和11个国家级的风景旅游名胜区,拥有55个自然保护区和58个森林公园。江西红色旅游的开发现状仍存在很多不足之处,如红色旅游活动形式死板,缺乏吸引力;红色旅游景区粗放式开发和重复建设严重,没有妥善处理好可持续发展的关系;配套服务设施建设不完善,交通、通讯等基础设施落后一直都是江西革命老区面临的难题;旅游者、当地居民缺乏生态环境保护知识。 从总体上看,我国红色旅游的发展还存在着不少问题。主要表现为:发展不平衡,管理模式传统,创新力度不足,产业化水平不高,产品形式单一,延续了几十年的物品陈列和橱窗式展览仍然占主导地位;各地区只注重对本地红色旅游资源的开发,缺乏各地区间的区域合作和整体规划;大多数资源丰富的地区经济落后,导致了对红色旅游的投入不够;缺乏品牌意识,营销宣传力度不够。 (三)色彩在旅游设计中的经典线路及黄色旅游出现的问题 延安从它特有的历史和自然环境出发,形成了黄、绿、红三大特色的旅游产业,可以作为色彩旅游产品设计的成功例子。几千年的历史演变,为延安留下了珍贵的历史文化遗产。人文旅游资源丰富,民间文化独具特色。延安以“两圣两黄”(中国革命圣地、中华民族圣地、黄河壶口瀑布、黄土风情文化)为主体的革命文物、历史文物及人文旅游资源驰名中内外。全市共有各类文物遗址5805处,最著名的是位于黄陵县的轩辕黄帝陵,黄土高原具有浓郁的黄土自然风貌、迷人的民族特色和鲜明的地域风情。中国民间艺术之乡——安塞的腰鼓和剪纸在全国首屈一指。黄河壶口瀑布传说为大禹凿石导水处,是世界上唯一的金色大瀑布,被评为“中国旅游胜地四十佳”之一。 延安作为革命圣地,在中国现代史上占有极为重要的位置,从1937年中央红军到达延安吴起镇到1948年党中央东渡黄河挺进山西的这12年里,中国共产党在陕北这块土地上实现了一个又一个胜利,演绎出许多影响中国乃至世界的重大事件,孕育出了伟大的延安精神,也给后人遗留下了350多处革命遗址和革命纪念地,这为发展红色旅游提供了宝贵的财富。 延安市地域辽阔,自然资源丰富.天然次生林11万平方米,木材蓄积量308万立方米。宝塔山、清凉山、凤凰山、万花山“四山”森林覆盖率达55.4%,被国家林业部批准建设国家级森林公园。还有全国最大的野生牡丹群和花木兰故里万花山。这些都为延安发展绿色旅游提供了得天独厚的条件。根据延安旅游资源多样化的特点,红色之旅与历史文化之旅、黄河自然景观之旅、绿色生态之旅、黄土风情文化之旅结合,满足不同层次游客的需求,增添游客乐趣,成为色彩旅游设计中的经典旅游线。延安是中华民族的发祥地之一。延安作为黄色旅游的一个例子,黄河自然景观游、黄土风情文化游,为色彩旅游增添了光彩。 黄色旅游,是指以黄帝、黄河、黄土地为代表的民族风情旅游。黄色是中华民族的尊贵之色[5]。但是由于受到西方文化的影响,在今天更大程度上具有“低级下流”、“色情”的意义。人作为自然界的一个组成部分,色彩本身包含了人类自身的肤色,“色情旅游”消费的是人的“色”,无论法律允许还是事实存在,在很多国家确实把“色”当作了旅游资源,但是这在中国大陆是不可取的。在利用黄色旅游概念时国内旅游设计者既想利用其高贵古老的意义,又怕对旅游者和媒体产生误导。文化现象是不能人为消灭的,黄色指代“色情”意义正是西方文化侵略的结果,中国传统色彩的文化意义反而逐渐褪色了。这正好反映了如下事实,我们没有很好继承和发扬中国传统色彩文化遗产,没有很好建立适合我国国情的色彩文化价值体系。 四.小结 综上所述,色彩是一种自然现象,依附于具体的形象而作用于人的感官。我们在旅游开发过程中要充分应用好色彩的相关理论,结合色彩对人的心理影响,分析分析色彩文化对线路设计的优势与劣势,科学合理的应用色彩理论,为旅游业增光添彩。 旅游线路设计论文:冬季满族旅游线路设计 摘 要:冬季满族的民俗生活与冰雪旅游线路相结合,体现了民族性,历史性、地域性、文化性融于一体的特点,是长期历史文化发展的结晶,与当地的风俗人情、生活习惯、宗教信仰等密切相关。民族文化,构成了一幅多彩的民族风情,为开展民俗型冰雪旅游提供了丰富的资源。 关键词:冬季;满族;旅游线路;设计 东北冬季的旅游线路设计一直以来多以冰雪和大中城市的旅游景点为主打产品,而以东北的土著民族为主的民俗旅游线路和民俗节庆活动线路设计还处于摸索阶段,因此将东北三省的冰雪旅游资源和满族历史文化相结合,为发展城市旅游业、对外开放创造了得天独厚的条件,将给东北的旅游业带来人流、物流、资金流、信息流,并对经济产生重要的拉动作用。 一.节庆活动 旅游业的发展不仅拓展了节日的内涵,而且使节日的功能被进一步发挥,节日成为新的经济发展背景下地域传统文化走向市场化、产业化的一种途径和手段。这种形式包括民族传统的节庆活动、宗教活动、民族婚俗、民俗表演活动等的动态开发。岁时节庆,蕴含着丰富多彩的民俗文化事项,成为展示和传承传统民俗文化的载体和形式。 二.民族商品 以满族食品、服饰、工艺品为主的,集生产、加工、参观、展示、销售、购物为一体的民族旅游商品。充分利用民俗旅游纪念品,把富有当地特色的建筑、民族生活文化内涵和艺术形式的旅游体验以旅游纪念品的形式保存下来,其收藏价值和纪念意义均不可低估。如:将满族的桂花糕、馓子、“萨其玛”、“驴打滚”、“苏叶饼”、“牛舌饼”等满族美食糕点用精致的礼盒包装,既可作为旅游纪念,又可用于馈赠亲友。给游客一个难忘之旅的回味,强化游客的体验。 三.线路设计 (一)满情旗韵、梦幻冰雪游 第一天:哈尔滨;早接团,早餐后游览世界顶级冰雪艺术乐园——冰雪大世界、太阳岛雪雕博览会、冰灯游园会,徜徉神奇恢弘的冰雪艺术宫殿,欣赏黑龙江独有的哈尔滨大型冰上特技舞蹈秀;太阳岛十大艺术展馆等文化艺术展馆;松花江冰雪欢乐谷观看冬泳,体验冰上娱乐项目,参加妙趣横生的哈尔滨伏尔加庄园越野滑雪。 晚宿哈尔滨。 第二天:大海林雪乡;早餐后乘BUS游览大海林中国雪乡童话世界,赏雪、戏雪,体验满族民俗,品尝东北地方菜。晚乘火车赴延吉,晚宿火车。 第三天:长白山;冬季的长白山狩猎场更为惬意,皑皑白雪是滑雪、滑冰、冬泳的好去处。由于碧泉河、九龙泉属低温温泉,河水常年不冻,如遇有温差变化,沿河两岸树木雾凇巧扮,银装素裹,玉洁冰清,在狩猎区内提供野外宿营帐篷和简易房舍,使客人充分领略在原始森林中狩猎的乐趣。晚乘火车赴吉林市,宿吉林。 第四天:吉林乌拉街;乌拉街满族镇距市中心30公里,仍然保留著传统的满族风俗和多处名胜古迹。打牲乌拉总管衙门府、候府、魁府、白花点将台、古城墙及千年古树等现保存完好。在乌拉街满族镇,许多建筑都带有满族特色,生活习俗也带有浓郁的民族色彩。在这里可以品尝地道的满族风味饮食,如哈依玛(水团子)、打糕、菠萝叶饼、粘豆包、大小黄米“火勺”等,若有机缘,还可以亲眼目睹独特的满族婚俗和萨满教仪式。送团,返回温暧的家。 (二)清风古韵、冰雪节庆线路设计 第一天:中国·哈尔滨国际冰雪节。时间:12月至翌年的3月。地点:哈尔滨市(太阳岛公园、冰雪大世界主题公园、兆麟公园等,市内乘车即可);内容:哈尔滨国际冰雪节活动以冰雪大世界、太阳岛雪雕展、兆麟公园冰灯艺术博览会为主线,同时举办雪冰欢巡游表演、冬泳、冰球、冰雕、雪雕、滑雪等国内、国际赛事以及冰雪文化、冰雪体育、冰雪旅游、冰雪经贸等系列活动。 第二天:黑龙江·中国雪乡旅游节;时间:12月翌年3月;地点:牡丹江市大林海双峰林场(中国雪乡。由哈尔滨坐火车、大巴即可到达);内容:看雪乡公路沿途风光,登天然雪雕生态园林海雪原,观雪乡风情的早晨饮烟、大红灯笼、雪蘑菇,参与马拉雪撬、狗拉爬犁、雪地摩托等雪地娱乐项目及文化民俗活动。 第三天:吉林国际雾凇冰雪节;时间:12月;地点:吉林省吉林市;吉林松花江两岸树茂枝繁,冬日里不冻的江水腾起来的雾淞,遇到寒冷的空气在树上凝结为霜花,气象学称之为“雾淞”,也称为“树挂”。腊月严冬,每当雾淞出现的时候,10里长堤上的垂柳青枝变成琼枝玉树,一片晶莹白,江岸雾淞缭绕,人在其中,犹入仙境。吉林雾淞与桂林山水、云南石林、长江三峡一起被称为中国的四大自然奇观。吉林国际雾淞冰雪节期间,举行观赏雾淞、滑雪表演、冬泳表演、旅游滑雪比赛、迎新年酒会、篝火晚会等丰富多彩的活动。 第四天:中国·吉林满族鹰猎文化旅游节;时间:12月;地点:吉林省吉林市地昌邑区土城子乡鹰屯——渔楼;内容:文化节以满族民俗和鹰猎文化为主题。鹰猎是满族古时起就有的习俗,满族鹰猎习俗可分为捕鹰、驯鹰、放鹰三个步骤,鹰屯-渔楼村至今保留着传统的鹰猎习俗。人们将猎鹰叫做海东青,每年秋天,海东青不远数千里来此过冬,当地的鹰把式以网捕之,经驯养用于捕猎野鸡等,春天祭拜后再将其放归故乡。送团,返回温暧的家。 作者简介:祝捷(1970-)女,硕士研究生,长春职业技术学院讲师。研究方向:旅游、历史。
随着我国人体器官捐献事业的不断推进,器官获取组织(OrganProcurementOrganization,OPO)运营管理面临新的挑战。OPO的公益性质使其不能采取市场化的手段进行经营发展[1]。为适应器官捐献事业高质量发展的要求,OPO必须实行合理的成本管控。既往OPO在成本管理方面积累了一些成功的经验[2],但总体而言,还处在传统成本管理阶段。价值链分析是一种具备高度战略意义的成本管理工具[3]。本文拟以价值链理论为指导,全面分析OPO的内部价值链与外部价值链,并就OPO成本管理提出建议和优化方案。 1成本过高阻碍器官捐献事业发展 我国已成为位居世界第二的器官捐献大国[4],伴随着公民自愿捐献器官案例数量的增加,专职于器官捐献工作的OPO应运而生[5]。器官捐献高速发展的十余年里不可避免地出现了一些问题,并且因各地区器官获取成本测算模式和医保政策不同,不同地区器官移植受者的自费额度存在较大差异。 1.1成本过高对器官捐献工作的危害 我国的器官捐献与发达国家相比差距明显,移植器官缺口很大。在有机会获得移植治疗的患者中,部分因经济条件不允许而丧失移植机会,社会弱势群体面临正当权益被剥夺的可能,有失正义公平。此外,一些OPO所依托的医院背负着过重的运营成本,无法为OPO持续发展提供足够的资金支持,最终也会影响器官捐献的数量和质量。 1.2器官获取成本攀升的主要原因 造成捐献器官获取成本攀升的原因复杂多样。首要的是OPO及其所依托的医疗机构管理者没有从战略高度上认识到成本管理的重要性,忽视了OPO的发展壮大与其所处的行业环境的关联性,未综合考虑社会经济发展水平、卫生事业规划、医保政策改革以及器官捐献方和接受方对器官获取成本的影响[6]。同时,也没有在OPO长期发展规划中细化成本管理,未将成本管理同全国器官捐献与移植的发展方向、学科建设、技术创新和拔尖人才培养等整合[7],以至于当前OPO成本管理远不能适应器官捐献事业可持续健康发展的需要[8]。此外,OPO管理人员对行业竞争对手的持续关注不到位,不重视与其他高水平OPO的横向对比,也未进行上下游合作方(即捐献者家庭、捐献医院和移植医院)的价值分析。长此以往,难免会出现成本管理纰漏,不但无法获得高质量的管控,而且会削弱整体上的核心优势。其次,OPO成本管理效能低下。大多数OPO的成本管理停留在科室层面,未对参与捐献工作的其他科室产生的关联成本进行内在联系研究,没有细化器官捐献流程中的各个作业环节,成本控制目标不明确,量化指标设置不科学,满足于事后成本管理[9],无法及时获知成本支出的合理性,难以在成本发生之前进行实时管控;业绩评价和绩效考核的指标集中在成功捐献案例数量上,成本分析力度不足,分析角度存在偏差,分析层次浅;财务部门作为成本管理的责任主体,在成本管理中欠缺明确的授权,成本控制约束力不强,财务人员主观能动性较差,数据统计汇总不全,限制了OPO成本管理效能的稳步提升。第三,OPO的不良运作造成器官获取成本不断升高。人体器官本身是无价的,器官捐献的基本原则是自愿、无偿,但器官获取过程中必然产生成本和费用[5]。以往由于有关器官捐献财务管理的监管缺位,个别OPO自我约束能力日趋减弱,成本控制不够严格,而移植器官的供给不足,使得等待器官移植的患者只能被动接受。更应引起重视的是,OPO在器官捐献中处于主体地位,其往上和卫生健康行政部门的博弈,会影响到卫生健康行政部门财务管理政策的制定。 2价值链成本管理促进器官捐献高质量发展 随着时代发展,成本管理的核心逐渐趋向于价值管理。1997年张旭波等学者将美国管理学家迈克尔•波特创立的“价值链”理论引进国内[10]。波特教授认为企业是由“设计-生产-销售-发送”等多个环节组成的统一体,不论是生产型企业还是服务型企业,都会开展生产产品、提供服务、销售及其他支持主营业务等活动,所有这些活动共同构成企业的价值链[11]。 2.1价值链成本管理理论内涵 成本管理要有利于企业价值链的构建和优化。不同行业价值链中的价值构成可能略有不同,价值创造过程中也并非每一个环节都能创造价值,其中,能够创造价值的经营活动是价值链上真正具有战略意义的重要环节[12]。当然,不增值环节并非毫无意义,即使不增值环节无法带来效益,也不能简单省略,组成价值链的每一环节都存在关联性,并且相互作用,任何环节的成本管理都会影响整体价值。以价值链理论为导向开展成本管理,就是要立足长远,统筹全局,不仅要关注自身内部的价值链,更应重视外部环境的影响[13]。要借助全面的财务数据,细分各个关键环节,构建特有的管理会计体系,对价值链上的各个战略环节设置专业财务指标,更要与供应商和客户建立长期的友好协作关系,充分利用上下游企业(客户)的有效资源[13],在竞争中明确自身定位,借鉴优秀同行的成本管理经验,发现并解决成本劣势,改变竞争策略,发挥本企业的独特优势,促进企业整体效益的提升。 2.2价值链成本管理对OPO工作的现实意义 成本管理一直是医院日常管理工作内容。实施成本管理绝非一味地降低和压缩成本,相反,保持合理的成本驱动可以实现成本的优化,实现价值最大化[14]。作为特殊的公益性医学专门组织或机构,OPO所追求的成本管理绝不是简单意义上的高经济收益,这与OPO的公益属性不相符,若过度关注成本控制,盲目压缩成本,极有可能导致捐献服务质量下降,属于低效的成本管理。患者价值是医院价值链的最终体现[15]。OPO运行成本既有人工、设备、试剂耗材等显性成本,也有许多隐性成本,如沟通协调、信息传递、组织管理等,这些隐性成本是各个价值活动之间的粘合剂,通常难以被计量。价值链理论视角下,OPO的一切价值活动都需要进行优化整合重组,要突破OPO的组织架构边界,将成本管理的范围拓展到横向价值链和纵向价值链上,将各价值活动之间的联系也纳入到成本管理范围,不仅要使OPO内部价值活动之间更具联系性,还要与行业内其他OPO、捐献医院、捐献者亲属以及器官移植受者建立更为紧密的联系,克服传统成本管理的片面性,使得成本管理更加科学全面。我国OPO建设仍处于初级阶段,建设水平参差不齐,制度化和规范化管理亟待完善[5]。加强成本管理有利于OPO内部管理决策更加趋向于科学化、规范化,坚持以人文本,合理掌控自身运营成本,规范成本支出项目和支出标准,创新预算管理和绩效管理工作,将精细化成本管理措施落到实处,使OPO拥有更多资源来改善捐献服务水平,更多地应用新技术,增强捐献器官产出能力,提高捐献器官质量,在政策大环境下谋求发展[16],降低捐献器官临床使用价格,减轻器官移植受者的经济压力,缓解社会矛盾,充分彰显器官捐献工作的公益性[17],实现OPO的健康可持续发展。 3基于价值链理论的OPO成本管理优化对策 OPO应该在政府区域卫生规划框架内,遵照卫生健康行政部门所确定的器官捐献财务管理政策,遵循价值链管理理念,优化内部资源配置,通过开展器官捐献服务获得对消耗的补偿,把保障人民健康权益放在第一位[18],依靠不断提高器官捐献率和器官利用率获得长期的成本优势,全方位控制成本。 3.1降低内部成本 作为器官获取成本诱因链中的主体,OPO内部成本的有效控制能够最大程度地影响总体成本的控制。努力降低内部成本,就是要尽可能弥补或剔除捐献服务流程中的低能环节,将捐献器官临床使用费控制在合理水平。首先是人、财、物的合理投入与配置。人力资源是OPO发展的基础,OPO要根据服务区人口规模、潜在捐献者数量、五年发展规划等,科学设置OPO内部岗位,按岗设人、按岗用人,实行扁平化管理[19-20],人员充实到服务区巡访一线,人员分工不能太细,更不能通过裁员、扣除工资来实现人力资源成本的控制。器官捐献离不开脑损伤判定,但是,为保证器官捐献符合伦理要求,OPO内部不允许配置脑损伤判定专家团队。为此,OPO所在医院管理者应积极协调,在神经内科、神经外科、麻醉科、影像科和神经电生理科等科室支持下,组建一支高效运转的脑损伤判定队伍,随时满足器官捐献工作的需求[21]。器官捐献牵涉到专用设备配送、潜在捐献者转运和捐献器官运输等医疗支持工作,对此类非医疗专业性工作可以整体委托专业运输服务公司办理,看似增加了临床支持工作的投入成本,但却能有效提高OPO整体服务水平。其次,运用绩效考核引导员工控制成本。员工的行为与效率是影响成本的重要因素[22]。OPO要积极推动OPO文化建设,合理布局器官捐献协调员的职业远景,构建以捐献者亲属为核心的服务思想,最大限度保证服务能力和捐献者亲属的需求相协调,在现行绩效考核以工作量为主的基础上嵌入成本管控指标[23],在保障捐献器官质量的前提下,充分利用优势资源,实施差异化战略,明确不同服务区域、不同岗位以及不同器官捐献协调员的成本管理指标,尽可能降低耗费,把成本任务节点目标计入考核范围,制定对应的奖惩措施,奖罚分明,最大程度地提升每个捐献服务小组成本管理积极性。第三,借助信息化手段,实现科学管控。应设立专职的会计职位,分析不同地区OPO之间和同一地区不同协调小组之间各个年度的成本管控数据,在掌握成本组成以及变动趋势的基础上,推行全面预算管理,制定各项费用的精细化标准,将各个捐献服务小组列为基本的成本核算单元,构建多元化层级项目成本核算体系[24],搞好与成本控制相关各个环节的规划和管理,科学合理地使用药品、耗材等资源,发现问题或漏洞及时纠正,并持续不间断地完善,严格管控非业务性开支和资产购置行为,严格审核招待费、会议费、交通费、通讯费,差旅费报销标准要清楚细化,杜绝投机取巧、公款私用,尽可能减少支出漏洞。 3.2扩大成本管理范围 OPO不应局限于器官获取手术这一生产制造环节的成本控制,而应从价值链角度出发,适当扩大成本管理范围。捐献医院及其重点科室位于OPO纵向价值链的上端位置,而OPO的下游服务对象是具有器官移植资质的医院及其所管理的等待移植患者,OPO应与上下游保持紧密衔接,保有长期通畅有序的渠道。器官捐献在国内已经不是一个新鲜的事物,但在公众人群中的认知程度仍偏低[25]。借助各种媒体力量,构建网站以及公众微信等现代平台,不断推送器官捐献政策,通过典型案例推广“器官捐献、生命延续”理念,使器官捐献逐渐深入人心,形成接受和支持器官捐献的社会公众基础。器官捐献又是一个多学科融合、共同支撑的新生学科,捐献案例的产生离不开重症医学科、神经内科、神经外科、急诊科,针对这些科室的医务工作者的宣传推广,能提升医务人员协作意愿,帮助OPO发现更多的潜在案例,且能与家属进行初步的沟通[26]。由主管医师向潜在器官捐献者家属介绍病情时提出器官捐献,家属更容易理解,能起到事半功倍的效果,这是提高OPO总体服务能力,降低成本非常有效的方法。我国自开展公民逝世后器官捐献工作以来,一直实施捐献者家庭困难救助政策,这是因为我国现阶段基本医疗保障体系尚不健全,国家层面上器官移植大病医保制度还未建立,各地因病致贫医疗救助制度不够完善,完成器官捐献后除了给予缅怀纪念、荣誉表彰等精神激励外,给予存在困难的捐献者家庭人道救助,符合我国医疗救助政策中有关“完善医疗救助体系,引导社会力量参与医疗救助”的相关政策[27]。但是,实践中器官捐献者困难家庭的人道救助极易与经济激励相混淆,若OPO救助额度过大,可能导致器官获取成本逐年增加。应该清醒地认识到,无论是否限定形式或金额的激励都不是一种正向激励,即使很小金额的经济激励也可能会对贫困人群造成引诱,短期内对部分人群有吸引作用,由OPO直接实施经济激励可能导致人道救助“污名化”,诱发公众信任问题,反而会抑制人们的捐献行为[28]。因此,针对器官捐献行为给予的任何形式直接或变相经济激励均应明确禁止,不得列入OPO器官获取成本[29-30]。当然,为捐献者家庭支付丧葬费用没有违背自愿无偿原则,完全能够得到民众支持,可以纳入OPO正常成本,只是执行中应注意支付额度不得超出国家民政部门的保障标准和各地区经济支付能力。目前,OPO价值链中唯一现金流入点便是移植医院向器官移植受者代收的器官获取费。器官移植受者愿意支付器官获取费的唯一目的是接受移植治疗、恢复健康。高昂的器官获取费用极大程度上阻碍器官衰竭患者的医疗选择,所以,OPO必须要通过科学的成本管理,依靠先进的器官功能维护修复技术和贴心的人文关怀,提高潜在捐献案例成功转化率,增加捐献成功率、器官产出率和利用率,在保证不降低移植器官质量的前提下,提升器官获取消耗的补偿能力[31]。OPO还应从潜在捐献案例发现的环节开始就要保证器官捐献服务的质量和效率,并在捐献器官评估、维护、获取和保存运输过程中要与移植资质医院建立良好的合作关系,如果得到移植资质医院的支持,尽早明确捐献器官是否接收,可以节约大量人力成本和器官弃用所带来的额外成本。 3.3健全行业监管 严格的财务监管不仅是成本管理制度化的有力保障,而且是节约成本的有效途径。器官捐献是一个在政府监管下有序竞争发展的公益性行业[27]。器官捐献服务的性质和特点决定了器官捐献服务可以引入市场机制,但绝不能市场化。卫生健康行政部门应在OPO设置和建设方面发挥主导作用,同时加强对OPO设置、服务流程、运行细则和捐献器官质量标准等方面的监管,确立“核定收支、以收抵支、超收上缴”的基本财务制度,使器官获取成本的降低获得足够的政策支撑[30]。2021年国家卫生健康委员会、国家发展改革委员会等七部门联合制定并发布《人体捐献器官获取收费和财务管理办法(试行)》(以下简称《办法》),明确了捐献器官获取的成本构成,并要求各省卫生健康行政部门制定统一的捐献器官获取收费标准[32]。《办法》的出台为OPO的成本管理提供了充分的政策依据,为器官捐献行业自律和OPO的健康发展打下了坚实基础。建议全面推行“财务负责人委派制”,即由卫生健康行政部门委派财务负责人参与OPO年度预算方案制定、财务收支计划、重大资金支出等活动,体现卫生行政主管部门对OPO财务监管的重视和决心,也能获得真实的器官捐献一线关键财务数据,在此基础上,可以进一步完善OPO成本管理制度,形成控制器官获取成本的长效机制。实施成本管理需要建立和完善经济责任追究机制。在完善会计信息系统的基础上,充分发挥OPO所在医疗机构纪检、审计、财务等部门的监督作用,采取不定期的事前、事中、事后监督检查,监控器官获取费用的收取与支出,严格考核内部质控制度执行情况,把财务审计结果与员工激励相挂钩。同时,充分发挥医学会、医院管理学会、医师协会等学术团体的作用,加强捐献器官的质量监督检查,创造以价格和质量为基础的OPO之间的公平竞争环境,避免器官捐献事业的发展过程中大起大落、政策缺乏稳定性的局面出现,坚决取缔不符合高质量发展要求的OPO,最终实现优胜劣汰,以及器官捐献服务高质高效的长远目标。加强器官捐献从业人员的职业道德教育,规范职业道德行为,对OPO的生存与发展非常重要。承认和看重器官捐献协调员个人的正当利益,是激励器官捐献协调员积极性的重要杠杆,但不能把等价交换原则无条件地推广到器官捐献服务中去。奉献是器官捐献从业人员职业道德的基本要求,要把追求个人合法权益与弘扬无私奉献精神统一起来,以精湛的医疗技术和先进的医疗手段实现职业道德[33]。OPO要加强员工勤政廉洁教育,坚持教育、制度、监督并重,本着“管好员工、爱护员工、预防为主”的原则,对所属员工实行跟踪督察、教育引导的全方位动态管理,查纠不正当交易行为。 4结语 新时期OPO成本管理不仅是复杂的经济学问题,而且还是典型的社会性难题。器官捐献的基本准则是社会效益最大化,而不是经济效益的最大化,但社会效益的实现也需要经济效益作为保障。实现OPO经济效益和社会效益相统一的有效途径之一是推行价值链成本管理理念。价值链成本管理方式拓宽了成本管理的范围,能更全面科学地评价OPO内外部价值活动,并指导实现OPO长远目标和成本持续降低。OPO的成本管理要在政府加强管制的基础之上,按照器官捐献行业特性,根据所在OPO的实际需求有序开展,对器官获取过程进行连续的成本管理,全员参与,全面合理地控制价值链上各个项目成本,优化整体服务流程,抑制器官获取成本的过快上升,降低捐献器官的临床使用价格,积极承担社会责任,充分彰显OPO的公益性。OPO的成本管理要切实保障捐献与移植服务安全,绝不能以牺牲捐献器官质量来减少成本支出。 作者:李羽抒 王栋 杨顺良
高速铁路发展论文:高速铁路发展背景下学生适应性能力培养探讨 【摘 要】根据高速铁路发展背景下铁路电务企业对从业人员的要求,分析铁道职业技术院校在学生适应性能力培养方面存在的问题,从学生的职业道德责任感教育、新技术学习能力的提升、专业课程体系构建等方面探讨铁道通信信号专业学生适应性能力培养的策略。 【关键词】高速铁路 适应性职业能力 问题 策略 2013年12月28日,柳州至衡阳首发高铁的开行,标志着广西从此进入了高铁时代。按规划,2014年左右广西的高速铁路将大部分建成通车,届时广西境内时速200公里以上的高速铁路主要有:柳南客运专线,南广铁路,贵广铁路,广西沿海铁路南宁至钦州北、北海、防城港等。高速铁路建成通车后,铁路局需要建立一支理论扎实、技术过硬的高铁信号维修和管理队伍,以确保系统的安全和高效运行,因而为铁路企业培养高素质技能应用型人才是铁道职业院校责无旁贷的责任。 一、高速铁路新常态下铁路电务企业的用人要求 高速铁路与普速铁路相比最大的特点就是列车运行的高速度、行车组织的高密度、技术系统的高安全性和高可靠性。为了达到安全运营要求,行业之间的合作也越来越紧密,车、机、工、电、辆五大体系基础设施必须协调运作,才能确保行车的高效运行。铁路信号设备是确保行车安全、提高行车效率的重要基础设施之一。随着科学技术的发展,越来越多先进技术进入铁路电务领域,传统的信、联、闭信号系统,已被智能化、数字化计算机联锁、通信网络技术和自动化控制系统所取代,铁路信号维修体制也发生了重大的变革,维修作业的方式也由零星要点、单兵作业的方式向天窗、集中合作维修转变,技术难度的加大,需要更多具有高素质的、高技能水平的维护人员来维修管理信号设备。因此,具有良好的职业道德、高度的工作责任感;高超的管理和维护好信号设备的操作技能,较强的应急处置、快速准确排查设备故障的能力,团结协作、良好的沟通能力是铁路企业对从业人员的高标准要求。高职铁道职业院校只有紧紧地围绕铁路行业的人才标准,才能为高速铁路培养适销对路的高技能人才。 二、高职铁道职业院校应对高速铁路发展存在的问题 调查表明,高职铁道职业院校铁道通信信号专业的学生在职业技能、敬业意识、吃苦耐劳等方面还难以适应高速铁路岗位工作的要求,主要表现在以下方面: (一)学生缺乏应有的责任感和职业精神。铁路是个多部门、多层次、多工种的整体配套生产企业。全国铁路数千公里的运营线上分布着几千个车站,每天有数十万职工在不同岗位上工作,使用或维修大量的技术设备。信号工就是其中的一个工种,由于信号工的工作大多数是以室外作业为主,技术含量高,责任重大,且环境分布在生活条件艰苦、文化娱乐单调的小站,部分毕业学生缺乏应有思想准备,因此,在进入铁路电务企业工作后,表现出工作不安心,怕苦怕累,缺乏应有的责任感和使命感,对安全生产造成了不好的影响,甚至有少数的学生放弃了来之不易的工作。 (二)对学生新技术的学习缺乏兴趣和钻研精神。通过走访和调研,用人单位反映部分毕业生学习基础薄弱,学习不主动,流露出“技术学好学差一个样,学得会捡得累”、“懂那么多,收入也不高,何苦这么累”等思想。如此不良情绪严重影响学生学习技术业务的积极性。如何使铁道通信信号专业的学生能在信号工岗位上干得好,企业留得住,成为深受企业欢迎的学生,是铁路职业技术学院人才培养目标上值得深思的问题。 (三)铁道职业院校普遍缺乏用于学生实践教学的高铁系统设备实训基地。由于铁路提速战略的实施,铁道通信信号新技术新设备上道运用快,作为职业教育学院来说,无论是教材还是实验实训设备,都远远落后于现场实际,加上新技术设备费用高,少数国家级重点院校和科研单位有区间信号自动控制实验设备,大多数铁路职业技术学院,没有一套完善的相关试验设备。 三、高速铁路发展背景下学生适应性能力培养的策略 (一)加强责任感教育,培养良好的职业道德。铁路是一个半军事化的生产配套企业,遵章守纪,服从指挥,爱岗敬业是铁路人必备的能力,铁路职业院校要针对高速铁路的行业及学生的特点,在人才培养目标中把社会主义核心价值观贯穿于到教育教学的全过程,突出敬业、守纪、诚信为重点的职业道德教育,加强学生个人行为规范的训练,通过引入企业文化,宣传优秀毕业生的先进事迹,典型事故案例的分析,使学生较清楚地认识到作为一名未来的信号维护人员应承担的责任,以此来提高学生的责任感意识、诚信品质、敬业精神和遵纪守法意识。按照现场企业的要求,适当安排学生参与学校实训基地设备的维护管理,让学生从身边的小事做起,培养良好的工作习惯,通过“灌、固、强”促进学生良好的职业素养的形成,为学生毕业后尽快适应铁路现代化建设奠定基础。 (二)夯实基础以“本”制“末”,提高学生继续再学习能力。高速铁路的发展,铁路信号技术的突飞猛进,新技术、新工艺、新方法层出不穷,面对海量剧增的信息量、知识量,如何使学生在有限的时间里学习更多是新技术、新知识,这对职业教育提出了新的课题。然而,面对浩瀚如海的知识和信息,即使教师也很难在短时间内容纳不下如此“激增”的信息和知识,更何况学生也没有这么多的时间去学习、理解和消化。因此,学生应重在基础,在提高继续再学习的能力上下工夫。无论是高速铁路还是普速铁路,道岔、信号机、轨道电路、联锁设备不会消失,所以教学上我们首先要把必要的基础知识、技能传授给学生,加强学生实践能力的培养,重在学习方法的传授,要教会学生举一反三。夯实基础,才能以“本”制“末”,学生具备了快速提高岗位适应能力的重要基础,也是信号维护从业人才顺利进行高铁信号设备维护管理的能量保证。 (三)学活专业知识,以“活”应“变”,提高适应岗位变迁能力。专业能力包括专业理论知识和专业技能,打好基础的同时,还要掌握专业技能,无本之木不为本,无木之本不能成才,要使学生学有所成,成为未来高速铁路生产一线的高素质人才,没有一技之长是不行的。必要的专业技术技能训练,对学生未来的工作岗位适应能力大有益处。因此,掌握好专业技能,反过来又能加深和巩固理论基础。专业技术是在一定的条件下科学解决实际问题的方法、手段、技巧和途径的总和,是解决问题的一种专业能力体现。任何专业知识都会更新变化,我们不可能让学生把所有专业知识在今后的实际工作全部照搬照套,也不可能面面俱到,因此,在教学中只能精选其中典型的工作任务进行学习、分析、剖析,掌握其原理、原则,触类旁通,举一反三,也就具备了许多解决实际问题的应变能力。所以专业技术知识教学的核心是“活”,以“活”适应技术更新和条件变化,这是培养学生适应能力的精华所在。如此才能提高学生未来岗位变迁的能力。 (四)构建适应现代化铁路信号技术发展的课程体系。课程是学生习得专业技能的基础,要培养具有较强的适应能力、一专多能的人才,高职铁道职业院校必须有一套合理的、能够适应岗位需求的课程体系。铁道职业技术院校应在充分了解企业需求的基础上,对原有的课程体系进行整合构建,在兼顾普速铁路技术知识的同时,要及时地补充高速铁路信号技术方向的课程,合理选取相关的新技术知识内容进行建设,完善实验实训设施,提高多方位办学能力,培养兼备高铁信号岗位技能的新型技术人才,为企业“订单式”人才培养以及开设高速铁路信号专业奠定基础;同时深化校企合作关系,实现师资共享,进一步与企业双向联合办学,不仅企业能接收学生实习,增强实践能力,更快适应岗位需求,并且现场职工也能到学校进行高铁信号知识培训,提高理论水平,改变“知道怎么做,不知道为什么这么做”的现象,成为铁路企业满意的培训基地。 (五)教以方法,以法取胜,培养学生的随机应变的能力。快速、准确排查设备故障,确保信号系统可靠运行是高速铁路信号维护人员的核心职业能力,然而,信号系统设备的故障是千变万化的,没有固定的模式。特别是高速铁路,行车速度高、密度大,因此,在教学过程中注重学生学习方法的传授,教会学生如何学习、如何探索,“良好的方法能使更好地发展应用无武的才能,而拙劣的则可能阻碍才能的发挥”,许多成绩的取得正是从方法上取胜的。提高学生适应能力最基本方法:一是善于学习和吸收旁人经验和方法,并加以灵活运用;二是学会运用所学知识解决实际问题的方法。这是开创工作新局面、提高适应能力的法宝。在学生职业技能的培养中,既要打实基础,又要不依据常规寻求变异,即变换问题的角度和形式;不要形成思维定势,在寻求问题的答案的过程中,引导学生从“变”的现象中发现不变的规律。我们可以故障排查演练、举行技能竞赛等活动,以此训练学生临场发挥、随机应变的能力。 总之,铁路职业技术院校的学生作为未来铁路运输一线的基层骨干,需要真抓实干,脚踏实地的精神,学生既要了解将来信号工的岗位性质,培养良好的劳动习惯,克服追求享乐和贪图安逸的思想,树立在平凡工作岗位上做出不平凡的业绩的意识。铁路职业技术院校不仅要培养学生扎实的工作作风,而且要教育学生树立改革创新的意识,培养学生较高的专业技能和敏锐的观察能力。如此,学生才能在较短的时间内适应新的工作,在走向工作岗位后实际的工作中及时发现问题,并不断创造出新的维护和管理方法、运用新技术手段、新工艺完成岗位工作内容,为现代化铁路建设发展做出较大的贡献。 高速铁路发展论文:高速铁路发展及其对民航物流的影响 摘要:因运输效果好、安全性佳等优势明显,高速铁路在我国得到了迅速的发展。这样一来,物流运输的格局也随之发生了深刻变革。铁路物流与民航物流间的服务范围重叠增大,但互补性依然较为明显。 关键词:高铁物流;民航物流;高铁发展 前言 我国处于高速铁路事业的发展阶段,铁路物流运输能力也随之得到不断提高。但与此同时,民航物流企业的发展也在受到冲击。如何在高铁发展背景下,有效协调铁路物流与民航物流间的关系是本文关注的重点。 一、高铁发展的意义及其特点 (一)高铁发展的意义 1.运能大 高铁的最小车间隔为3min,每小时可运行20列,每列运输人流量巨大。总体来说,运输能力高、运输成本低。 2.安全性佳 高铁具备良好的维护修理机制及完备的诊断检测系统。通过安置预警设备,可有效预防人为事故及非人为事故。 (二)物流视角下的高铁发展特点 1.高速化 随着高铁事业的不断发展,客运、货运速度得到了飞速的提高。很多货运火车的速度在120km/h以上,客运火车最快的有350km/h。这样一来,铁路物流事业也会随之更加便捷。 2.重载化 随着运输技术的不断提高,铁路货运量也在不断提高。这样一来,铁路的速递物流及大宗运输方面竞争优势更加明显。 3.分线化 我国高铁发展呈分线化趋势,客、货运网络已逐渐形成。这样一来,物流货运质量及效率得到了进一步的提高,日益专业化。 4.网络化 我国高铁建设的网络化,表现为铁路覆盖更为广泛、网点越来越多,铁路物流服务具备网络效应[1]。这样一来,我国物流格局变化深刻,铁路物流的竞争能力大大增强了。 二、高铁发展下的铁路与民航物流间的关系 随着高铁物流的不断发展,民航物流受到很大冲击。高铁物流与民航物流间主要有竞争与合作两种关系[2]。高铁物流服务与民航物流服务有时功能上存在重叠,具备可替代性,就是所谓的竞争关系;有时候二者服务可以互为补充与合作,就是所谓的合作关系。下面分别对替代性关系与合作性关系加以分析: (一)替代性关系 民航货运属于高速运输,铁路货运属于中低速运输,二者服务领域并不尽相同。但高铁时代的迅速到来,使得二者服务范围重叠性增大了。图1为普铁、高铁、民航物流服务重合度示意图: 由图1可知,若运输距离大于200km,则民航服务较普铁服务更为便捷。原因在于,民航货运的时间把控性较佳、更易守时,使得物流服务的效率性及便捷性得到保证。 (二)互补性关系 高铁物流的发展,扩大了铁路与民航物流的服务范围的重叠性。但同时,铁路物流仍与民航物流间互补性较强[3]。原因在于:第一,因很多城市中同时存在着民航节点和铁路节点,使得二者的运输接续性较强,民航物流与铁路物流的配合度较佳;第二,我国商品出口中会较多的应用到民航物流服务,此时可先使用铁路运输组织集散物流,再依“轴辐结构”使用民航物流,让铁路物流与民航物流得以有效的配合。 三、民航物流应对高铁发展的对策 虽然在很多时候,铁路物流与航空物流间互为补充,但仍在某些领域存在竞争。为降低铁路物流对民航物流的冲击,民航物流应当采取一定的应对策略。总的说来,民航物流应当力图使自己的服务功能具备独特性,能够在其特点、作用、价值等处明显不同于铁路物流。图2为民航物流产品分析图: 由上图可知,民航物流可细分为核心功能、基本特性、附加价值三部分。若针对此三部分着手改善,则可以有效提高与铁路物流的区分度,利于其参与市场竞争。具体方法主要有:第一,政府部门应当采取措施,促进市场的良性竞争;第二,加强民航企业建设,加强信息管理、提高物流效率,实现服务专业化;第三,强化建设航空产品体系、增强创新力度,进一步打开市场。 四、结论 在高铁发展的背景下,铁路物流与民航物流间同时存在竞争与合作的关系。如何在这种情况下,有效协调二者间的关系,使得它们得以有序竞争与发展是人们关注的重点。本文初步提出了民航物流应对高铁发展的对策,有关部门还应当根据实际情况加以完善。 高速铁路发展论文:论我国高速铁路技术创新发展的优势 摘要 随着我国经济的快速发展,各地间的经济交流也是日渐频繁,而作为运输最为便捷、有效方式之一的铁路运输更是得到了迅速的发展,随着第一条京张铁路的建成。目前我国的已经建成了横贯祖国大江南北的铁路,为我国各地的经济文化的交流提高保障。而随着时代的不断发展,普通的铁路已经无法满足我们对于交流的需要,与此同时科技的迅速发展更是为我国建设高速铁路创造了条件。面对日益增加的运输压力,我们如何利用高速铁路的技术创新,为我国经济发展提供强有力的后盾基础。本文就从目前我国高速铁路发展的现状以及目前我国高速铁路技术创新发展的优势这两方面做出了详细的阐述。 关键词 高速铁路 技术创新 现状 优势 随着城市化进程的逐渐加快,各行各业对于交通运输的要求也是越来越高,而作为目前交通运输的主要主力――铁路的运输压力随之而来。所以随着运输上的压力,我国的铁路运输便开始了大力的发展。就这十年来讲,我国的铁路运输就发生了翻天覆地的变化,甚至可以说,我国的铁路运输进入了一个新的里程碑,我国迈入了高速铁路的时代,不论是在火车速度上,还是在通车里程上,我国都已经取得了显著地成就,在不断进行科学技术研究的同时,高速铁路的发展已经成为了我国国民经济的有一个新的经济增长点。而我们如何进行有效的技术创新,保持我们在技术上的领先的优势,确实需要我们在实际的工作中不断的保持和发扬的。 1目前我国高速铁路技术创新的现状 我国的高速铁路的发展可以说是在九十年代中后期迎来了它高速发展的黄金时代,我们甚至可以把九十年代称之为一个分界点。在这之前,我国的财政投入较少,相应的国家支持力度也是不够的,高速铁路的发展可谓是步履维艰,票价一直高居不下。而在九十年代以后,面对城市化不断加快的进程,对于运输的压力是越来越大。这随着而来的便是我国对于高速铁路发展的高度重视,财政投入也是在逐年的增加。不仅仅是在资金方面,在技术创新上也是不断的改革,着重强调企业自身的自主研发的能力,不断加大对于研发资金以及人才的投入。积极吸收外国的先进的技术以及理念,同时不断的加强自主创新能力,建设期了一批富有竞争力的生产基地,闯出了一条富有中国特色的高速列车的发展之路。 高速铁路技术的飞速发展,一方面不得不归功与政府积极有效的领导,而在另一方面便是这些高速铁路技术研究与创新的一线的工作者。两者在高速铁路的推进的过程中,互相推动,为高速铁路将创新技术迅速转换为生产动力提供了强有力的保障。高速铁路依托强有力的后盾的支持,建设了一个仿真与计算于一体的高速列车系统,为我国高速列车的发展建立坚实的科学理论基础以及实践的经验,而这也将有助于我国有关于高速铁路的各项的先进技术迅速的应用于实际的操作中。可以说,我国高速铁路各项技术上的创新为高速铁路行业的飞速发展奠定了坚实的基础。 2我国高速铁路技术创新发展的优势 2.1我国高速铁路始终坚持以人为本 高速铁路最终是为人民服务的,所有的创新的技术方式等等都是为了更加快捷舒适的服务旅客,而在高速铁路的技术创新中始终坚持以人为本,以旅客的需要为己任。运输能力不断增强,与此同时我国高速铁路的速度以及安全度也在不断的提高,这些都是我国高速铁路技术研发部门的成就。可以说我国的高速铁路强大的运输能力已经帮助我国高速铁路在世界上占有一席之地,甚至在某一种程度上说,是占据着领先的地位。同时在列车的安全性能上,高速铁路运行更加趋向于规律性,在整个全封闭的行车过程中,自动运行加上一套相对完善的安全防护系统,将列车的安全性能提升到最高。不光光在技术层面是坚持以人为本,将旅客的不适感减到最低,同时在列车的装饰上也是如此,装饰力求精美舒适,座位舒适,便与旅客行走同时办公、生活一应俱全,姜维旅客提供最大程度的方便。这些都是建立在我国高速铁路强大的技术创新之下的高速铁路的文化软实力,这也是将我国高速铁路推向世界的不竭动力。 2.2我国高速铁路在关键领域已经实现了突破 在目前的竞争激烈的世界,掌握了核心的技术,可以说在一行就占据了一定的主动权,对于高速铁路也是如此,更可况,高速铁路的运行的安全性以及运输量的强度等等都对于我国经济有着重要的影响。为我国的高速铁路的研发部门更是刻苦专研,在关键性领域已经取得了突破性的进展,基本上掌握了高速差到、路基变形等等一系列的技术,在高速铁路的修建上取得了突破性的进展。现在无论是高速路段隧道的加长,还是高速桥梁的修建,我国已经达到了世界的先进水平。目前我国已经建成了200km Mh动车的研发平台以及检验平台,保证我国的最先研发的技术能够最快投入使用,并且与此同时能够最大限度的保证行车的安全。 2.3我国采用高效率的管理技术 对于高速铁路这样一个服务性质的团队来说,人员的管理是一个相当庞杂的事情,部门涉及之多,人员涉及之多,是我们无法想象的。而对于这些的管理,我们甚至可以说是牵一发而动全身的。所以在进行技术创新的基础之上,对于整个庞大的系统的管理也是相当重要的。而我国高速铁路部门在建设高质量的服务队伍的同时还不忘加强对于人员的管理。积极吸收和借鉴国外的先进的管理经验,加上对于我国的具体的情况进行有针对性的借鉴的同时坚强自主创新,建设了一支高质量、高效率的服务队伍,让我国的高速铁路在运行上不仅仅是安全、舒适的,在服务上也是一流的,列车能够高密度、高效率、高正点率的发行,而这些都离不开高速铁路背后一批高质量的服务团队。所以说,高速铁路高效率的管理技术,为科研技术创新部门提供了强有力的后勤保障,而中国的高速铁路走向世界也是提供了强有力的支持。 2.4我国高速铁路呈现出网络化的趋势 其实就目前来说,就是一个网络的世界,什么东西都能够在网络上得到最快的传播,人们也能够从网上了解到自己想知道的。同时中国是一个人口大国,对于高速铁路的依赖性也是极大的,要满足人们的需要,建成一个庞大的高速铁路的运行网络是必不可少的,高速铁路的网络化也将是以后最具竞争力的优势之一,网络上的竞争又将是一个硝烟弥漫的战场,同时也是利用它将我国高速铁路推向世界最有力的一步。所以说,我国高速铁路网络化的趋势,将为我国高速铁路的发展赢得又一个发展机遇,而很快随着我国高速铁路人的不懈努力,在世界的高速铁路的发展上我们将成为领军人物。 3总结 我国高速铁路从无到有,再到如今的辉煌成就,在这其中每一个高速铁路的工作人员都明白其中的心酸以及努力。从技术的落后、引进到现在的自主研发成功,这些都是我们努力的结果。但是正是这些永不放弃的坚持让我国的高速铁路站在了世界的领先地位,也正是这股坚持不懈的努力,将带领我国的高速铁路走向下一个辉煌。在接下来的日子里,我们要积极面对我国目前高速铁路的发展现状以及技术中的每一个漏洞,敢于面对身后困难的挑战,不断进行技术上的创新,书写我国高速铁路的又一个辉煌成就。 高速铁路发展论文:高速铁路项目政府投融资主导型发展模式必要性分析 [摘 要] 高速铁路的建设被认为是21世纪的一项重大战略,而高铁建设的资金紧张,同时营运初期盈利能力较差、负债率上升而导致投融资困难等问题不容忽视。我国在高速铁路项目建设上,应坚持政府投融资为主导的发展模式是十分必要的,明确政府投融资的责任,吸收扩大其他多元投融资主体,才能保证高铁建设资金的稳定,同时保障高速铁路这一庞大又具有公益性和社会性的公共基础设施项目得以顺利建设。 [关键词] 高速铁路;政府投融资;发展模式;必要性 高速铁路的政府投融资主导型发展模式主要是指在高速铁路投资建设中,以政府投融资为主,如政府及机构通过财政拨款、特种税费融资、专项基金等方式筹集资金,或通过政府的信用担保进行借款和投资,同时辅之以其他多元投融资主体的加入,包括民间私企和国外资金等,对高速铁路的建设和运营进行各种形式的投融资。政府投融资主导型模式主要有以下特征:一是基础设施可能是以政府所有为主,也可能是以私人所有为主,也就是说基础设施的公有为主还是私有为主并不是划分政府投融资和其他投融资的标准;二是如果一国基础设施产业以私有资本为主体,那么该国在调动私人资本进入基础设施产业时,政府起到了主导作用。 一、我国高铁建设投融资的发展现状 (一)我国铁路建设投融资的演变 我国铁路建设投融资的演变经历了三个阶段,国家财政全额承担铁路建设资金阶段、铁路建设资金依靠自身积累阶段以及增加融资渠道促进铁路建设阶段。在国家财政全额承担铁路建设资金的阶段中,铁路基本建设投资几乎主要由国家财政拨款完成;在铁路建设资金依靠自身积累阶段,铁路的建设有财政拨款向银行贷款转型,建设投资均由铁路部门自己完成;在增加融资渠道促进铁路建设阶段,铁路建设投融资都由铁路部门全部负责,包括银行贷款利息等。在现阶段,我国正处于以高速铁路为重点的铁路快速发展关键时期,投融资模式应该坚持政府主导,多元化投资,市场化运作。即坚持政府投融资为主导,投融资主体多元化的模式。 (二)我国高速铁路建设资金的来源 经国家发改委统计,在高速铁路项目建设中,各种资金来源所占比重分别为:国家财政性资金占12.3%,国内贷款占26.7%,股票债券资金15%,自筹资金42.6%,其他资金占10.1%。截止至2013年3月,政策性银行向高速铁路项目贷款占同期贷款额的19.23%,总金额为7169亿元。除国家政策性银行贷款外,还吸收了工、农、中、建、交五大国有银行的商业贷款,向五大国有银行的中长期贷款12630多亿元;截至2013年3月,铁路建设债券共发行30期,总额约为6420亿元。另外,我国高铁引用外资的金额在逐年增加,但是与外资合作方式还停留在初级阶段,与投融资总规模相比较仍显不足。 通过以上我国铁路建设资金来源的分析,我们可以知道,我国高速铁路的建设在资金方面,铁路建设基金已成为稳定资金来源,发行债券和国内贷款规模逐年扩大,通过市场融资的和利用外资进行建设资金的筹集比例仍然比较低。高铁建设资金来源几乎来自于政府投融资,对于高速铁路这一项战略性、社会意义大于经济利益而且资金回报慢、资金投入大的基础设施项目建设上,如果离开政府投融资几乎是不可能的。 二、高铁项目建设坚持政府投融资主导模式的必要性 (一)高铁的战略性需要坚持政府投融资主导 高速铁路的建设,是一项具有商业性同时兼备社会公共性的基础设施项目,政府的大力支持是高速铁路快速发展和持续发展的必要前提。美国杜克大学社会系教授高柏认为“建设高铁推动欧亚大陆整合将为中国带来一个陆权战略。高铁是改革开放以来中国发展出来的唯一可以改变21世纪国际国内政治经济基本格局的战略产业,它的建设将对中国的命运产生深远影响。在高铁的带动下,中国将把西部建设成经济的新增长极,把经济发展由过去的单纯依靠沿海地区的单向驱动变成同时依靠沿海地区与内陆地区的双向驱动。这将从根本上解决过去30年来由于单纯依赖蓝海战略而带来的一系列经济结构不平衡以及由此产生的政治与社会问题。”因此开发建设高速铁路项目所衡量的不是客流量和利润,而是它所带来的经济与社会发展效益,视高铁为公共基础设施发展的一部分,而非铁道部的一项投资,因此坚持政府投融资为主导的投融资模式来支持高速铁路的建设和运营也是理所应当和十分必要的。 (二)高铁投融资困难和负债比例高需要坚持政府投融资主导 高速铁路项目的建设需要大量的资金投入,运营初期资金回笼缓慢,同时债务比例过高。坚持政府投融资为主导,并不能完全消除高铁建设中所有的投融资问题,但在缓解高速铁路投融资困难和负债比例高的情况下十分必要。 2012年8月,中华铁道网对23个铁路建设公司的施工情况进行抽样调查的结果显示,当年高铁工程建设70%都面临了不同情况的障碍导致无法正常施工和按时完成。2011年,“7.23”动车事故之后,高速铁路建设的投融资进入了更加严峻的阶段,数据显示,2011年1月到11月,铁路固定资产投资4916亿元,与上年同期相比,减少28.4%。同时高铁融资还面临着银根紧缩、银行信任危机以及铁路债务风险三大难题,高铁项目的投融资遇到了前所未有的瓶颈,大批在建的高铁项目因资金断顿和安全问题而停工,计划在2011年开通运营的汉宜、杭甬、哈大、石武、厦深等高铁线路,都延迟到2012年年末才开通。2012年,铁道部在高铁全路投资规模从7000亿压缩到4000亿。高速铁路建设的投融资困难问题日益明显。 综上可知,高铁运营初期利润不是非常可观,而且高铁的负债比例较高,还本付息的压力非常大。此外,高速铁路的在建工程还有很多,要完成后续建设还需要更多资金投入。以往以铁道部为主导的负债融资发展模式已经不能满足高速铁路建设投融资的需要,随着铁道部的撤并,构建与高速铁路发展相适应的坚持政府投融资主导的模式己迫在眉睫。因此从高铁项目本身的投融资问题和债务比例问题方面,坚持政府投融资主导的模式对高铁建设的可持续发展也相当重要。 三、我国高速铁路项目应始终坚持政府投融资主导发展模式 (一)保证政府直接投资 在政府投融资主导模式中政府直接投资部分,有国内学者认为,政府资本的投入在高速铁路建设的总金额50%-70%可以使高铁的资产负债率更为合理,有利于降低铁道部财务风险,减少融资成本,维持经营状况的稳定。坚持政府投融资主导模式还可以增加对高铁提供低息或无息贷款、发行政府担保债券,以降低铁路企业巨额的利息压力。在政府投融资主导的发展模式中,政府除了在资金上给予支持,同时要给予大环境上的政策支持,也要进一步完善高速铁路项目建设的政府投融资体系,充分有效地发挥政府在市场资源配置方面的关键作用。 (二)实行以政府投融资为主体多元化投融资 坚持政府投融资的主导地位的同时,要积极鼓励引导社会资本海外资本的参与和推进多元化的投融资模式,也要保证政府对高速铁路项目的宏观调控和积极主导作用。重点要注意的是在高速铁路项目中,引入其他投融资主体投资和经营管理时,一定不能忽视政府对高速铁路项目的宏观调控管理,也要保证政府在高铁项目中起到积极的主导作用。例如,台湾高速铁路建设应用BOT模式,是项目融资BOT模式的典型案例,在实施过程中,忽略了政府投融资的主导作用和政府对与高铁项目的整体宏观调控,导致连续高比例负债,引起一系列问题,严重阻碍了台湾当局的高速铁路的发展。 综上所述,对于我国高铁项目的建设,坚持政府投融资主导的发展模式是十分必要的,积极的引入多元化的投融资主体,使资金来源多渠道,积极利用多种项目投融资的模式,同时明确政府的责任,保证政府对高速铁路项目投融资有效地管理,更好的促进我国高铁事业的发展。 高速铁路发展论文:高速铁路对城市发展的影响分析 摘 要:高铁将成为区域经济、城市经济发展的新引擎;同城效应使城市间、区域间界线弱化,有利于城市公共服务的共享和不同地域的文化交流与融合;高速铁路对于沿线的发展具有很大的影响作用,从第一条高速铁路开通之后,不管是国内学者还是国外的学者就开始研究高铁对城市的发展产生的影响。研究发现,沿线城市的人口分布、生产要素、经济的发展以及城市的形态等都受到高速铁路的影响。该文主要分析高速铁路对沿线城市发展的重大影响。 关键词:高速铁路 城市发展 影响作用 21世纪是我国城市化进程快速发展的阶段,不管是城市化水平还是经济结构或者是第三产业贡献率的突飞猛进的发展使得交通变成越来越凸显的问题,所以,建立高效且环保的高速铁路成为当今社会的必然选择。 1 高速铁路影响城市人口的分布 向城市聚集的人口对于居住地的选择往往会寻求交通成本、房价以及时间成本的最佳平衡。城市化的不断发展会导致中心城区的房价越来越高,加重人们居住的负担,但是城市土地的进一步开发又会严重的受到交通条件的制约,这时,高速铁路便应运而生。高速铁路既可以扩展人们日常生活的可达范围,还将人们生活中的时间成本有效降低,还可以拓展人口分布的空间,使高铁停站点也成为人口集聚的新地点。比如:我国发展速度较快的两大城市北京与天津。在2010年进行了第6次的市人口普查,数据显示全市的人口已经达到1961万人以上,核心区的人口密度已经在每平方千米20000人以上。京津城际线主要包括了5个客运,其中北京南与天津这两个站处在人口密度较大的核心区域,其它3个客运站则处在人口密度较小的边缘城市地带[1]。在开通京津城际之后,所经过的5个城区的人口增长速度都十分快速。所以不难看出,京津城际线自开通以来有效的将城区的人口扩展到边缘地区,使中心城市的人口压力得到缓解,初步将城市沿线中多个副中心的格局显现出来。 2 高速铁路影响着城市经济的发展 首先,高速铁路会加快城市产也经济的发展速度,高速铁路根据相关的调查得知,日本新干线的建设为日本带来了直接的经济收益与间接的经济效益,日本新干线的建设不仅促进了原材料、土木建设以及机械制造等相关产业的快速发展还酵素了人员的流动速度,也扩大了资源、信息与技术的传播范围,最终使地方经济得到发展。山阳和东海道两条新干线,每年大约有2亿人次的乘客,这些乘客产出的食宿和旅游等费用在5万亿日元左右,可以增加50万人就业[2]。例如:1982年开通的东北新干线自运营开始,沿线城市的人口和企业都在大幅度的增加,地方的财政收入也有了显著的增长。其次,高速铁路能够加快建设核心城市经济圈的速度。时间的减缩与速度的提升都在强调地球村的概念,世界经济一体化的趋势开始表现的越来越明显,核心城市的密切联系不管是对于城市还是对于国家的发展都具有重大的推动作用,距离相近且迅速发展的几大城市,日益扩大其范围,最终必然会形成相互依靠的产业经济圈,而高铁时代的到来无疑是这一进程的催化剂,同时两国之间的核心城市通过高铁进行贸易往来,对两国对外经济的发展起着巨大的促进作用。如果将两国的贸易往来扩展到多个国家通过高铁实现经济贸易往来,那么高铁就更是变成了经济全球化的加速器。 3 高速铁路影响着城市形态的形成 城市的空间组织形态是跟随着城市化的发展进程逐渐演变的,它又最开始的独立分散型结构线单中心结构和多中心结构逐渐演变,最终演变成区域空间一体化的网络结构。但其实每一阶段的演变都与交通模式的转变有着密切的关联性。高铁在建立之初就受到了沿线地方政府的高度关注,经过预判高铁所经地区的潜在交通优势来重新看待城市的未来发展形式,并适度的调整原来的发展规划。城市的形态主要是指城市的整体以及各个组成部分在空间地域中的分布形状,比如:有城建区的平面形态、道路系统结构以及内部功能结构等,当然城市演变的影响因素也有很多,比如:自然环境的变化、交通运输方式的改变、以及政策和规划控制的变化等。以交通对城市形态影响的角度来看,比如:火车、汽车以及公共汽车等不同的交通工具会对城市间产生形态的差异,公路的交通往往使城市出现松散稀疏的结构形态,而铁路交通则会使城市呈现出紧凑密集的结构形态。高速铁路将会在两个方面影响着沿线城市的形态即客运与线路。首先,铁路客站进一步增强了对城镇各种文化、经济以及社会活动的吸引力度,特别是对高附加值、高技术以及技术密集型的产业形成了强大的集聚影响。加上它所带来的利益增长与费用节约将这种集聚功能进一步强化,倍数效应可以不断增强其内聚力,而内聚力的增强又可以带动向外扩散力的增强。在着集聚与扩散两种力量共同影响下,使得铁路客站所在地区扩大了建设规模,并增强了这个地区和周边中心城区的联系,进而改变了空间形态结构,铁路客站将会变成重要的区域集聚因子[3]。其次,在这些强有力的集聚因在的带动下,大城市连绵区结构将会从封闭式的“单中心”空间发展形态转变成“多中心”的网络化发展形态。 4 结语 全面建设中国高铁,将会成为世界范围内最为广大的高速铁路网建设,高速铁路网的重要节点处将都会有中国重要城市的出现,这些城市将担负起重要交通枢纽的角色,同时,将全方位的提高运输效率到达节省时间,迅速到达的目的,这样一来,有助于提高国家城市建设的综合发展能力,也有助于调控各个城市间的发展部平衡,缩减城市间的不平衡差异。促使整个中国的城市进入健康迅速的全面发展轨道。 高速铁路发展论文:我国高速铁路的发展概况与趋势探析 摘 要:高速铁路是现代化的重要标志,它的修建和发展,对国家经济的发展和社会的稳定都有着至关重要的作用。同时高速铁路已经成为中国乃至世界铁路发展的主要趋势。文章首先介绍了高速铁路的定义,特点以及我国高速铁路发展的现状,并对高速铁路未来的发展趋势做出展望,指出了高速铁路将会成为未来交通的引领者。 关键词:高速铁路;现状;发展趋势 随着经济的高速发展,生活节奏的加快以及中国人口的增长,人们对交通工具的需求量越来越大,要求也越来越高。为了能够满足人们日益增长的需求,高速铁路应运而生。世界各国都根据本国的情况对高速铁路投入不同程度上的建设。中国也根据经济发展的速度和社会的需求开展了相关的建设,虽然起步比较晚,但是我国高速铁路的发展速度整体较快。 1 高速铁路的定义和特点 1.1 高速铁路的定义 高速铁路,简称“高铁”,是指通过改造原有线路(直线化、轨距标准化),使最高营运速率达到不小于每小时200公里,或者专门修建新的“高速新线”,使营运速率达到每小时至少250公里的铁路系统。高速铁路除了在列车在营运达到一定速度标准外,车辆、路轨、操作都需要配合提升。 1.2 高速铁路的特点 高速铁路是科学技术发展的产物,相对于其他运输方式,它有着更多的优势。首先是速度上的,高速铁路的运送速度非常快,到目前为止,最高运营速度已经超过了300km/h,旅行速度也超过了200km/h。其次就是高速铁路的安全性能高,自从投入运营以来很少出现伤亡方面的事故;电气化的高速铁路基本上不会产生二氧化碳等污染物,所以对于环境的污染程度比较轻。对于投资方来说,高速铁路所需要的能耗比较低,占地面积只有高速公路的三分之一,投资上就会减少很多的费用,运营的成本也比较低,所以投资的效益是比较高的[1]。对于乘客来说,票价相对汽车和飞机来说,高速铁路票价要偏低。高速铁路具有很多技术和经济上的优势,再加上石油资源不断减少,飞机空难事件频繁发生,环境污染越来越严重等等问题,高速铁路从问世以来就得到了快速的发展。 2 我国高速铁路的发展现状 2.1 高速铁路里程延长速度快 近几年是我国高速铁路发展的黄金时期,从1999年8月中国高速铁路建设开工,到2003年正式投入使用的秦沈客运专线,它是我国自主研究,自行设计施工的第一条高速铁路,也是我国高速铁路发展的起点。到2008年,我国建设高速铁路的步伐开始加快,2008年8月,我国第一条具有自主知识产权的高速铁路诞生,其时速在350km/h。与此同时,我国已经开工建设的客运专线已经有7000多公里,计划开工的也有4000多公里,并且这些客运专线都能够在3年至5年之内建成并且投入使用。截止到2010年底,铁路基础设施建设成为扩大内需投资的重点对象,计划到2020年,在省会城市和大中城市之间以四纵四横的方式建立高速铁路,计划建设的里程数在1.6万公里以上,到时,我国高速铁路建设的里程数将会达到1.8万公里,占据全世界高速铁路里程总数的一半,也标志着中国高速铁路时代的来临。 2.2 高速铁路硬件技术水平高 我国高速铁路建设起步比较晚,发展速度非常快。这是因为高速铁路的建设成本高,工程量大,一旦铁路建设完工,短时间内就不会改建或者是重建,所以高速铁路建设晚的国家反而能够在硬件设施上超越建设起步较早的国家。以我国京津城际高速铁路为例,它是由我国自主创新,具有自主知识产权的高速铁路,铺设的轨道结构比较稳定,被损坏的可能性较小,使用的寿命也比较长,采用的是无缝对接钢轨,保证了乘客乘坐的舒适感,这是目前为止世界上最为先进的轨道[2]。 3 我国高速铁路发展存在的问题 3.1 高速铁路建设的成本太高 我国土地广阔,城市之间的距离相对较大,要想让各个城市都畅通无阻,互通有无就必须要建设四通八达的高速铁路网络,需要建设的高速铁路里程很长,消耗的成本很高。除了铁路建设的造价高昂之外铁路日常运营的成本也比较高。以京沪高速铁路为例,全线总长度是1318公里,每公里的造价预计是1.5亿元,总造价大约在2000亿元左右;还有日常的运营费用,铁道部研究院估算的数字是每年70亿元,一些用于降噪,控制空气污染以及土地使用的费用预计每年35亿元。由此可见,高速铁路建设和运营的成本太高,给国家的财政带来了沉重的负担。 3.2 高速铁路系统整体技术不足 高速铁路系统是一项非常复杂的系统工程,主要分为三个大的组成部分,分别是轨道,交通控制和车组。在轨道铺设方面,我国已经达到了世界先进的水平;在交通控制方面发展也比较好,客运站功能,路基沉降控制,高桥隧道等等在技术方面都有着较高的水平,成功的将我国的铁路建设成一个无论是在工程方面还是在服务方面都有着高质量的交通运输工具[3]。但是在车组方面,发达国家的技术还是要高于我们,尤其是在高速列车的设计和制造方面。美国等发达国家正在研制一种非电力机车,电子发动机,依靠自身获得电力,不需要架空电线,发动机也比较轻,列车在行车和提速的过程中能够展现出更好的性能。到目前为止,我国采用的是依靠电力来驱动发动机的传统电力机车,其中,架空电线的成本非常高,机车的发动机重量大,对钢轨的磨损比较严重。所以我国在机车方面还需要做出更多的努力,吸取发达国家的经验,并且积极创新,提升我国高速铁路系统的整体技术。 4 我国高速铁路的发展趋势 4.1 加强技术上的创新 高速铁路是高科技的产物,核心技术是它发展的根本动力。我国高速铁路应该在引进国外先进技术的同时坚持自主创新,结合引进的技术和自主创新的手段,全面掌握铁路建设的核心技术,形成具有中国特色的高速铁路技术体系。 4.2 降低成本,扩大规模 降低高速铁路建设的成本首先是降低铁路建设费用,通过技术的更新,提高铁路建设的效率,降低建设过程中的风险,有效的利用资源,加强铁路建设的监管,大力发展高铁建设,扩大高铁规模。另外要做好铁路运营成本的核算工作,采用现代化的经营管理模式,在高速铁路票价的制定方面要采取灵活的方式,要将客运市场的行情和客流的动态变化作为票价制定的依据,高速铁路的班车次数也要适当的调整,在保证高速铁路经济效益的同时提高高速铁路的使用效率[4]。 4.3 优化高速铁路产业结构 铁路部门要根据高速铁路所在区域的经济发展的速度和水平制定高速铁路的发展进程,在比较发达的地区要着重提高高铁的速度和营运的能力,并且保证本区域高速铁路的不断更新。在经济发展比较慢的地区可以逐渐实现高铁化,带动高铁沿线的经济发展,合理的配置资源,完善高铁产业结构。 5 结束语 我国高速铁路的发展速度不断加快,在交通便利的同时也引领着中国经济的发展。高速铁路的完善,对我国的整体建设又是一项重要的贡献,它为我国的中东部地区的经济发展起到了极大的促进作用,同时也给西部地区带来了经济发展的契机,能够促进我国经济的平衡发展,为构建和谐社会做出了巨大的贡献。 高速铁路发展论文:中国高速铁路的发展历程与展望 摘 要:铁路运输历来都与国民经济建设息息相关。所谓高速铁路,通常是指最高运行时速在 200公里以上的铁路。历经百十年的技术改革,高速铁路作为一个新型经济产业直接决定着一个国家的基础建设,特别是对于地域广袤的中国。短短十几年,中国实现了从步入高铁时代到引领世界高铁发展的一个大飞跃。高铁对于城市交通的改善作用明显,改变了人们的出行方式,调整了城市民众的出行次数及城市空间结构。 关键词:高速铁路;发展;技术创新;展望 一、高速铁路的定义和发展背景 (一)高速铁路的定义 高速铁路是指通过改造原有线路,使营运速率达到每小时200公里以上,或者专门修建新的“高速新线”,使营运速率达到每小时250公里以上的铁路系统[1]。 (二)世界高速铁路发展的背景资料 1964年10月1日,最高时速达210公里的日本东海道新干线开通,标志着真正意义的高速铁路诞生。此后,法国、德国、意大利等国相继开工建设高速铁路,促成了高速铁路建设的第一次高潮,到20世纪90年代初,建成了3 216公里高速铁路。高速铁路运营取得了明显的社会经济效益,促使欧洲在20世纪90年代再次形成了高速铁路的建设热潮。欧洲议会还批准了泛欧高速铁路网的规划,规划新建线路12 500公里,改造既有线14 000公里,形成连接欧洲所有主要城市的高速铁路网。到90年代中期,高速铁路在经济、节能、环保等方面的优势得到了各国政府的认可,开始大力发展。 (三)中国高速铁路的建设背景 我国自1876年出现第一条铁路以来已经120多年了。遗憾的是百余年来,我国的铁路事业无论从横向上还是从纵向上来讲,都是远远落后的。同其他国家比较,我国的铁路在运营里程、运输效率、技术水准、装备质量等方面相差极远,令人堪忧。改革开放20多年来,国民经济持续高速发展对于交通运输的巨大需求常常得不到满足,铁路沦落成为了“瓶颈”产业。发展高速铁路不仅适合我国国情,而且是我国铁路走向复兴的需要与选择。 二、中国高速铁路的发展 1994年,我国第一条广州―深圳准高速铁路建设成功并投入运营,其旅客列车速度为160公里/小时~200公里/小时,不仅在技术上实现了质的飞跃,更主要的是通过科研与试验、引进和开发,为建设我国高速铁路做好了前期的准备,被称为我国高速铁路化的起点。 2012年10月8日,世界上首条穿越高寒地区的高铁,也是中国东北地区第一条高速铁路――哈大高铁开始全线试运营,并于2012年底正式开通。哈大高铁北起哈尔滨,南至大连,纵贯东北三省,线路全长921 千米,从哈尔滨到大连全程仅需4小时左右。2012年,我国有1.3万千米时速达250―350千米的客运专线建成投产,以“四纵四横”为骨架的快速客运网基本形成,标志着中国铁路全面进入高速铁路时代[2]。 目前,中国高铁运营总里程达到11 028千米,居世界第一位,已成为世界上高速铁路发展最快、系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家。现在,中国每天开行的动车组就有1 000多列,运送旅客约百万人次。中国用 6 年左右的时间跨越了世界铁路发达国家一般需时30年的历程,形成具有完整自主知识产权的高速铁路技术体系。 三、中国高速铁路的技术创新 (一)工程建造技术 路基――突破了地基处理、路基填筑、线下构筑物刚度均匀化技术难题,实现路基沉降变形收敛可控。 无碎轨道――突破了与信号轨道电路适应性、大跨桥上变形控制等技术难题,掌握了无碎轨道大规模应用设计、制造、施工、精调成套技术。 桥梁――突破了900t双线整孔箱梁制、运、架,大跨高墩等一批新结构特殊桥梁技术难题,实现了工厂化、机械化快速施工。 隧道――突破艰险山区、复杂地质、江河水下修建隧道技术难题,实现高速列车隧道内时速350km安全运行和交会。 客运枢纽――突破了过去交通方式分治、换乘不便难题,实现了空间换平面,城市轨道、公交、出租车乃至空港多种交通方式融合、立体现代客运综合交通枢纽。 牵引供电――研发应用抗拉强度高、导电性能好的接触线与承力索,建立接触网―受电弓藕合仿真系统平台,掌握了36―40kN大张力接触网设计、施工技术,实现时速350km动车组重联双弓安全运行。 精密控制测量――突破轨道空间几何毫米级精度控制难题,构建了勘测、施工、线形维护“三网合一”精密测量控制网,实现了轨道的精确定位和构筑物变形量控[3]。 (二)动车组技术 中国铁路建立了时速250km、350km和350km以上动车组技术体系,研制了座、卧、16辆长编组动车组系列产品,适应不同运营条件,掌握了动车组设计、制造关键技术。 “和谐号”CRH380新一代高速动车组在低阻力流线型头型、高气密强度和气密性车体、振动模态系统匹配、安全可靠的高速转向架、先进的噪声控制、高性能的牵引系统、高速双弓受流性能、安全环保的制动系统和人性化的旅客界面等方而取得新突破。 (三)列车运行控制技术 研发装备了适用于既有线提速和新建时速250km高速铁路的CTCS-2级、适用于新建时速大于250km高速铁路的CTCS-3级列车运行控制系统。CTCS-3级列车运行控制系统可实现最小追踪间隔3min,兼容CTCS-2级列控系统,实现了时速250km、350km两个速度等级高速列车的跨线运行。 (四)系统集成与运营管理技术 中国铁路建立了集成技术标准和管理体系,把联调联试及试运行等技术要素与建设及运营有机衔接起来,实现了高速铁路各子系统的集成与优化。 中国铁路研制应用了高速综合检测列车,对线路轨道、接触网、通信信号等固定设施进行动态综合检测,建设了北京、上海等6个动车组检修基地和一批运用所,运用先进的检修工艺、设备对动车组进行检修。 四、对中国高速铁路的展望 未来几年,中国高铁建设将进入全面收获期,当我国高速铁路系统初具规模时,相邻的省会城市或者大城市将形成 1―2 小时交通圈,而省会城市与地级市之间将形成 1 小时甚至半小时交通圈,届时,“人便其行,货畅其流”的目标将成为现实。但是,需要注意的是,高铁的发展也不能太过激进,我国高铁的发展应该与整个社会经济的发展相协调,如果超前发展,不仅自身会受到制约,还可能牵涉到其他一系列系统的紊乱,抑或是过度投资造成的巨额亏损,可能引发铁路部门的巨大债务危机。另一方面,还要考虑到民众的承受能力,不能一味追求收回投资成本而使之变成“高价高铁”,使大多数人失去享受高铁发展的机会。 高速铁路发展论文:高速铁路发展背景下大城市公路客运站功能定位研究 摘要:公路客运站作为城市的基础性对外交通设施,在城市发展过程中对满足居民对外出行需求及促进社会经济发展起到了重要作用。随着城市化进程不断加快,高速铁路(包括国家铁路和城际轨道)与城市轨道等呈现跨越式发展,对公路客运传统的市场空间产生巨大冲击;同时城市空间的不断拓展使得原有公路客运站的布局与城市用地发展之间也产生了矛盾。在这一新的形势下,大城市公路客运站需要结合城市综合交通格局的变化和新型城市化发展要求,重新明确在城市综合交通体系中的功能定位,为城市公路客运站未来发展指明方向。本文以广州为例,结合区域交通发展趋势,分析高速铁路与轨道交通快速发展对公路客运站的影响,明确新形势下城市公路客运站的功能定位,并提出广州公路客运站的发展目标与策略,指导大城市公路客运站健康发展。 关键字: 高速铁路,公路客运站,功能定位,发展策略 引言 随着珠三角地区一体化发展、广佛同城化和广州建设国家中心城市,广州交通运输行业发生巨大变化,特别是高速铁路、城际轨道、城市轨道的跨越式发展,对公路客运传统的市场空间冲击巨大。在城市空间拓展与新的综合交通体系大格局形成过程中,公路客运站的发展呈现出新的特征和趋势。以广州为例,对大城市公路客运站的功能定位与发展策略进行探讨。 1. 区域交通发展对公路客运站的影响 1.1 打造国际航空枢纽和国家铁路枢纽,需要公路客运站拓展辐射腹地 随着广州社会经济的不断发展和与国际化程度的加强,广州与世界各地的交流越来越密切,各种群体去往广州的交通需求也日益增大。广州需要在全球范围内承担起交通枢纽的功能。为应对全球一体化的快速发展,进一步提升综合门户城市、南方经济中心和世界文化名城的内涵,提高辐射带动能力,广州将打造成为世界一流的国际航空枢纽。目前,白云机场已经开通国际航线超过100条,国际航班基本上覆盖世界各大洲的主要城市,国内航班的覆盖力度也显著加强。2012年白云国际机场旅客吞吐量超过4800万人次,居世界第十九位、中国第二位。随着后续第三跑道和第二航站楼的相继建设使用,至2020年旅客吞吐量将达到8000万人次。 图1 广州的空港海港对外辐射范围示意图 跻身国家中心城市和全国综合交通枢纽城市的广州,将进一步加快推进高速铁路建设,缩短广州与国内其他城市的时间距离,强化国家中心城市的地位。除了已经运营的京广客专、广深港客专外,2020年前广州铁路枢纽还将引入贵广铁路、南广铁路、西部沿海铁路等高铁线路。 图2 以广州为核心的区域对外辐射高速铁路网络 国际级空港、国家级铁路枢纽需要通过城际轨道、公路客运、城市轨道和常规公交等城市交通系统进行集疏运接驳,扩展辐射腹地。公路客运具有机动灵活、可达性强和覆盖面广的特点,对于空港和铁路枢纽辐射腹地的拓展作用明显,特别是在珠三角地区范围内的拓展作用和需求将进一步增大。 图3 广州对外辐射腹地拓展示意图 1.2 地区城市间出行需求迅猛增长,公路客运站面临城际轨道的巨大竞争压力 随着珠三角区域一体化协调发展,广州将利用地区合作提供的机遇,通过大力构建以广州为中心的高快速路网络和城际轨道网络,强化以广州的交通便捷性和通达性,增强广州辐射强度,扩展广州腹地范围和影响力。 图4 珠三角城市群关系示意图 在高快速路网方面,构筑了以广州为中心的“三环、十五射”高速公路网络,通过与国家和区域高速公路网络的有机衔接,形成14条出省对外辐射通道,强化广州市的区域中心城市地位。珠三角之间交流需求的增加和高快速网络的完善,使得公路客运量将会得到稳步增长,特别是随着小汽车快速进入家庭,公路交通需求中个体交通将增长迅速。 图5 以广州为核心的区域高速公路网络 在城际轨道交通方面,到2020年,珠三角地区将形成“三环八射”的城际轨道交通网络构架, 规划线路20条,线网总长度接近2000公里,整个线网实现了珠三角“以广州为中心,主要城市间1小时互通;珠三角中部、东部和西部三大都市区内部1小时互通”的规划目标。城际轨道交通凭借其安全、舒适、准点和运量大、速度快的优点,无疑将对公路运输形成极大的挑战。 图6 开放式的一体化区域城际轨道网络 1.3 城市空间拓展与城市轨道网络的建设,将使公路客运需求发生空间变化 在城市空间布局上,广州以“南拓、北优、东进、西联、中调”为基本方针,以“东进、南拓”为主要城市功能拓展轴,通过“优化主城,构建新区”,规划形成“一个都会区,两个新城区,三个外围城区”的整体空间结构。随着城市空间的拓展,两个新城区和三个外围副中心的公路客运出行需求将快速增长;而中心区的公路客运站将由于密度疏解及缓解道路交通拥堵的要求,需要逐步向中心区的外围调整。 广州市提出了“环线+放射线”的城市轨道线网结构,2020年规划线网由19条线组成,线网总里程817公里,近期广州又在开展新型有轨电车线网的研究,未来广州将构建地铁/轻轨为骨架,常规公交为主体,出租车和水上客运为重要补充,并对小汽车极具竞争力的多模式、多层次、高效率、高品质、一体化的低碳公共交通网络体系,实现“区区通轨道、镇镇通快线、社村通支线”,形成“以公共交通为主导”的公交都市。城市公共交通的发展不仅有力支持缓解核心区的道路交通拥堵状况,也将对公路客运需求产生较大影响。一方面核心区发达的轨网为公路客运站向外围调整提供了基础;另一方面,都会区与新城区、副中心之间的市域轨道的建设,将逐步取代现有市域内部公路客运的功能,外围城区(包括新城区和副中心)之间的公路客运需求将在一定时间内长期存在。 1.4 构建城市综合交通枢纽体系,公路客运站需要与其它交通方式进一步整合 广州提出要构建以“共享、畅达、绿色、公平”为特征的现代服务型综合交通体系,打造枢纽城市的目标,将构建“6大一级客运枢纽、17个二级客运枢纽和49个三级客运枢纽”组成的客运交通枢纽体系,来支撑和体现国家对外联系门户功能、国家综合交通网联通功能、区域(城市群)干支线连接功能及城市内外交通衔接转换功能。枢纽在现代综合交通网络中的作用将更加突出和重要。 综合交通客运枢纽的关键在于系统整合各种交通设施,尤其是利用轨道交通系统高效整合机场、铁路、城际轨道、公路客运站等资源。公路客运站与其他交通方式、资源的整合趋势将进一步加强。一部分公路客运站将作为空港、铁路枢纽的衔接集散方式的一种;另一部分公路客运站将与轨道、公交接驳,成为枢纽主导功能。在公路客运站整体空间布局上,必须考虑与其他方式交通设施的结合及影响。 2. 公路客运站功能定位研究 随着高铁、城际轨道、城市轨道的加快建设,广州正处在逐步调整交通体系结构的转型时期。在作为“国家中心城市”的综合交通网络与枢纽体系下,公路客运站的功能定位已经发生了较大的变化。 2.1 国际、国家层面:与空港、铁路枢纽形成互补与接驳关系 公路客运在长距离对外出行中存在着出行时间、舒适度和安全性等方面的天然的缺陷,难以与民航、高铁形成有效竞争。一般情况下,高铁和民航对距离在300km以上的出行的具有明显的优势。特别是随着国家高铁网络不断建设完善,广州对外长距离客运交通将呈现以高铁和民航为主的趋势,公路客运在长距离对外客运中应该扮演补充者的角色,充分发挥灵活方便和门到门的优势,弥补国铁、民航网络覆盖不到的地区。 表1 高铁廊道内(以京沪走廊为例)铁、公、航三种客运方式分担率 另外,随着广州建设国际级空港、国家级铁路枢纽,需要通过公路客运等其他方式来扩展腹地,从而发挥中心城市的引领、辐射功能。公路客运具有机动灵活、可达性强和覆盖面广的特点,对于空港和铁路枢纽辐射腹地的拓展作用明显,特别是在珠三角地区范围内的拓展作用和需求将进一步增大。 图7 公路客运在综合交通客运系统中的功能定位及与其他方式的关系 2.2 区域层面:与城际轨道形成竞争与错位发展关系 随着珠三角地区一体化的不断推进和发展,城市间的客运出行需求大幅增长。尤其以城际轨道方式和公路客运私人出行增长最快,公路客运公共运输增长相对平缓。城际轨道交通的建设与开通,将全面打破珠江三角洲地区以公路运输为主的状态,将珠江三角洲地区旅客运输市场的竞争提升到一个新的高度。珠三角城市间出行的及时性和快速性的要求日益迫切,与公路运输相比,城际轨道运输具有“输送能力大、快速、准点、安全”的优势,将迅速占领城际间的干线通道,成为珠三角城市间公共客运出行的骨干。 公路客运站市场需要错位发展。随着珠三角区域整体城镇化水平的不断提高,城市间的出行需求空间分布由以前各城市单中心之间的联系为主,逐步发展成城市多个重点地区之间的多点联系为主。城际轨道由于线路廊道资源的限制,其服务范围有限,公路运输则具有“机动灵活、通用性强、实效性强、门对门、多站点”的特点,未来在珠三角城际客运市场上具有重要作用及广阔的市场空间。 2.3 市域层面:与城市公共交通(轨道与常规公交)形成过渡与接驳关系 随着广州建设以地铁/轻轨为骨架,常规公交为主体,出租车和水上客运为重要补充,并对小汽车极具竞争力的多模式、多层次、高效率、高品质、一体化的低碳公共交通网络体系,实现“区区通轨道、镇镇通快线、社村通支线”,形成“以公共交通为主导”的公交都市。发达的城市公共交通系统将逐步取代现有市域内部公路客运的功能,特别是是都会区与2个新城区、3个副中心之间的客运联系将主要通过市域轨道快线来解决,但外围城区(包括新城区和副中心)之间的公路客运需求将在一定时间内长期存在 2.4 公路客运站功能定位小结 综上所述,广州市公路客运站的功能定位为:在高速铁路(国铁、城际轨道和城市轨道)快速发展的背景下,公路客运站以承担市域外部珠三角地区中短距离客流和接驳空港、铁路过境性客流的运输功能为主,兼顾部分市域外部珠三角地区以外长距离客流和市域内部组团之间客流的运输功能。 3.广州公路客运站发展目标与策略 3.1发展目标 为了适应全球化时代、新的国家战略与区域格局、区域一体化加速、城市空间快速拓展及缓解交通拥堵的要求,作为珠三角高速公路客运中心、国家级公路枢纽、以及国际性综合交通枢纽的重要组成部分,广州公路客运站未来的发展应正视轨道运输迅速发展的挑战,扬长避短、解放思想,充分发挥自身特有的竞争优势,努力提升客运企业的服务水平和核心竞争力,在逐步建立的珠三角区域客运体系结构中找准公路客运站的市场空间和发展定位。 广州公路客运站的发展目标为:通过调整功能,优化布局、整合资源,提升公路客运站的整体竞争力与服务水平,建立能力充足、布局协调、衔接顺畅、运行高效、服务优质、安全环保、集约发展的现代城市公路客运站体系,支持区域一体化综合交通体系新格局的形成,促进城市与交通的和谐、可持续发展。 3.2发展策略 结合公路客运站功能定位的变化和战略发展目标,提出发展策略如下: 3.2.1 转变发展思路:从“以竞争为主”到“一体化、协同发展” 面对高铁、城际轨道、城市轨道的强势发展和现代综合交通体系新格局的形成,公路客运站行业应从原来的以“竞争主要方向客流为主”的发展思路,主动转变到“协同、一体化”发展的思路上来。在现代综合交通系统大格局下,结合公路客运站的功能定位和特点,扬长避短,找准市场空间,主动承接机场和国铁客流的集散衔接功能、处理好与城际轨道分工协作关系共同承担珠三角地区城际客运、充分利用城市轨道等公共交通系统的衔接作用等,公路客运与其他客运方式共同构建和谐、高效、一体化的综合交通客运体系。 3.2.2 加快结构调整:从“分散、粗放经营”到“集约、规模化发展” 加快行业运输主体结构、经营结构等方面调整升级的步伐,转变经济增长方式,提高客运经济的规模化、集约化、信息化、多元化水平,充分发挥公路客运的比较优势,全面提升公路客运的运输保障能力、运输效率和效益。 3.2.3 优化布局组织模式:从“自发形成的混合模式”到“差异化多模式组合” 为了适应“广佛同城”、“123”城市空间拓展、中心区疏解交通拥堵的要求,需要优化自发形成的混合型的布局组织模式,改变目前布局组织模式中存在的低效、恶性竞争、功能布局不合理(客流过大或过少并存)等问题,应针对不同片区的客流空间特征与不同性质客流需求,采取差异化策略,形成多模式组合发展的态势。 3.2.4 规范市场监管:从“政府主导”到“常态化、规范化、标准化、信息化” 规范行业管理,健全和完善行业法规制度体系,健全安全监管和应急保障体系,充分发挥行业协会的作用,加速行业信息化建设,全面促进公路运输服务水平的提高。 4. 结束语 通过深入分析高速铁路(包括国家铁路和城际轨道)与城市轨道等跨越式发展对公路客运站的影响,明确新形势下城市公路客运站的功能定位,并提出广州公路客运站的发展目标与策略建议,以期指导大城市公路客运站健康发展。但公路客运站的发展不能仅停留在规划层面,行业管理体制、客运组织模式、市场运营机制、现代化管理体系等方面需要结合统筹,这些问题迫切需要业界乃至整个社会的进一步研究和实践。 高速铁路发展论文:浅析我国发展高速铁路的可行性 [摘要]本文首先对高速铁路的概念、特点进行了简要介绍,然后基于我国高速铁路的发展历程和现状,阐述了高速铁路对我国发展带来的影响,从而论证了我国发展高速铁路的必要性,进而从多个角度重点分析了我国发展高速铁路的可行性,同时也反思了我国高速铁路飞速发展过程中出现的问题,最后对我国高速铁路的发展给出了自己的一点思考和建议。 [关键词]高速铁路;发展;可行性 1高速铁路概述 高速铁路简称高铁,是指通过改造原有线路(直线化、轨距标准化),使营运速率达到每小时200千米以上,或者专门修建新的“高速新线”,使营运速率达到每小时250千米以上的铁路系统。高铁除了要求列车营运速度达到一定标准外,车辆、路轨、操作也需要配合提升。高速铁路具有运载能力大,速度快,安全性好,正点率高,低能耗,方便舒适等诸多优点。此外,高速铁路还有一系列特点,诸如环境影响小,经济效益好等。 2我国高速铁路的发展 2.1我国高速铁路的发展历程 1978年,中国运输线路总里程只有123.5万千米,其中铁路仅5.2万千米。12年后,中国铁路基础建设基本完成,《京沪高速铁路线路方案构想报告》被提交,这是中国首次正式提出兴建高速铁路。1998年5月,广深铁路电气化改造成功,最高时速达200千米,被视为中国由既有线改造踏入高速铁路的开端。2008年,“中国一号司机”李东晓是手握操纵杆,将中国高铁的速度最高纪录推到了394.3千米。从牛背上的中国到高铁上的中国,从引进消化时速200千米动车组技术,到自主研发时速350千米动车组,再到创新研制时速380千米动车组,中国高铁完成了惊人的“三级跳”。 2.2我国高速铁路的发展现状 中国高速铁路与发达国家相比发展的较晚,但却有后来居上的气势,随着当今世界运行里程最长、运营时速最快的武广高速铁路的顺利开通运行,标志着中国的高速铁路已经走在了世界铁路发展的前列。但是,交通运输瓶颈制约仍然是目前值得深思的问题,交通运输可以说是影响到各行各业,我国主要铁路干线能力紧张,长期以来铁路运输能力一直处于超负荷和限制型运输状态,既有能力远远不能适应通道客货运输增长需要,难以满足客货运量快速增长和运输质量提高的要求,所以加大对铁路建设的投入,全面促进钢铁大动脉的发展被提上重要的议事日程。 3我国发展高速铁路的必要性与可行性分析 3.1高速铁路发展的必要性 (1)高铁发展能满足经济发展对运输的需求 发展高铁,能够大大优化我国铁路的路网结构,从而快速提升铁路运输的质量,促进铁路从数量型发展模式向质量型发展模式转变,实现铁路行业从简单再生产向内涵式扩大再生产的转变。众所周知,我国是世界上人口最多的国家,随着我国经济的发展,人口和货物的流动周转变得越来越迅速,每逢放假过节,长短途客运陡增,对我国的客运能力提出了越来越高的要求,而高铁的发展可以在一定程度上解决这个问题,满足经济发展对运输的需求。 (2)高铁发展具有直接和间接的经济效益 高铁可以赢利,并且回报丰厚,这是投资者出资的原始动力。据统计,高铁的直接经济效益是十分可观的。世界上早期修建的高铁,如日本东海道新干线和法国TGV东南线、大西洋线等,一般在通车2年后都能有所赢利。其中,日本东海道新干线最为突出,通车7年就收回了全部投资,到20世纪末,其直接经济效益已是初始投资额的13.5倍。20世纪90年代中期,法国TGV东南线和大西洋线的纯赢利率分别达到31%和21%,运营11~12年便能偿还投资;高铁间接的经济效益更不用多说,除了第一点提到的可以缓和我国经济增长对运输的需求外,也为人们出行提供了除了公路客运和航空客运外更多的选择。此外,高铁带动了周边地区经济的发展,如旅游、房地产、服务业等。 (3)高铁发展的社会效益――加快城市化进程,降低能耗 修建高铁后,高铁的设站使得地区中心城市的人口大量增加,再加上高速公路的相辅相成,人口和产业的发展将会受到正面的影响,使该地区中心成为高铁沿线的新兴发展节点,进而以大都市为中心会产生一系列城市群,对于疏解大都市区的人口压力具有正面的作用,这与我国区域振兴的政策不谋而合,必然会加快我国城镇化的进程。再者,我国所建高铁大多采用“以桥代路”,桥隧的修建可节省大量土地,有效减少铁路对沿线城镇的切割;并且,由于高铁相对于其他运输方式能耗大大降低,且使用的是二次能源,因此污染也得到了大幅减少。 (4)高铁的发展能有效地提高我国的综合国力 随着京津城际高铁、武广高铁、郑西高铁的开通运营,我国高铁在国际上引起了强烈反响,许多外国政要、铁路同行和普通民众到中国参观并给予了很高的评价。这将促进我国铁路对外合作的发展,对世界高铁发展也会产生重要影响。目前,美国、俄罗斯、巴西、沙特、土耳其、波兰、委内瑞拉、印度、缅甸、泰国等几十个国家都希望我国参与他们国家铁路项目的合作。高铁是我国为数不多的在国际处于领先水平的基础设施,通过跟其他国家的合作,可以为我国企业走向世界提供经验,也可以极大地提升我国的形象,当然也会给我们带来可观的经济效益,故对我国综合国力的提高有着不可小觑的作用。 3.2我国高速铁路发展的可行性 (1)社会可行性 政府对发展高速铁路给予政策上的大力支持。国家政策的强有力支持,使我国高速铁路的快速发展畅通无阻。2004年3月国务院通过《中长期铁路网规划》,将于2020年建立省会城市及大中城市间的快速客运通道,建成“四纵四横”铁路快速通道以及四个城际快速客运系统,建设客运专线1.2万千米以上,构成我国高速铁路的基本框架,来解决我国主要干线铁路运力不足和满足社会经济发展的需要。 (2)环境可行性 客货分线为发展高速铁路创造了条件。客流集中的线路也正是货运繁忙的线路,这是我国铁路运输的基本特点,这些线路目前已是双线自动闭塞,由于今后客货运量的增长仍将集中在这些线路上,进一步的扩建只能是修建第二双线,实行客货分线运输。由于货运系统已定型,难以挪动,所以既有线将主要承担货运任务,新建第二双线则以客运为主。这样就为发展高速铁路创造了条件。 (3)技术可行性 第6次提速的成功说明我国高速铁路技术已基本成熟。从20世纪90年代以来,铁路旅客运输就面对高速公路和航空运输的竞争,铁路提速势在必行。1994年,我国第一条广深准高速铁路建成并投入运营,成为我国铁路高速化的起点,不仅在技术上实现了质的飞跃,更主要的是通过科研与实验、引进和开发,为建设我国高速铁路做好了前期准备。2003年,我国通过第一条秦沈快速客运专线的建成和投入运营,探索出适合中国国情的高速客运专线的技术标准、施工方法、运营管理及维护等一系列经验。从1997年至今,我国铁路共进行了6次大面积提速,在线路基础设施改善、技术装备进步和客货服务质量提高等方面取得了明显成效。 (4)经济可行性 改革开放以来,我国的综合国力已有较大的提高,有了修建高速铁路的财力。而且,我们也可以利用各种方式从国内、国外筹集所需建设资金。同时,铁路投融资体制改革,也为高速铁路建设提供资金保证。根据铁路建设项目的不同类型,分别确定不同层次的投资主体、投资范围及资金来源,明确投资决策权限,充分利用日益发达的资本市场,壮大国有铁路实力,提高社会综合效益,实现铁路长期发展战略。 4结论 仅7年时间,中国铁路建成全球最大的高铁网络,完成从90千米到394千米的三级跳,这组数字,西方国家用了40年,狂奔的中国一度令世界瞠目,但其所付出的代价也如此惨重――2011年7月23日,这一天注定要以鲜血和死亡的面目被铭记,温州动车事故给了我们沉重的一击。我国高铁发展之路一直伴随着争议,但它不会带来功绩,如果过去的每一次质疑都曾得到倾听和反思,我们今天所付出的代价,便无须如此之大。一次创痛也许并不足以使中国的高铁速度出现大倒退,也并不足以否定高铁带给我们的便利,但它至少可以让更多身为乘客的中国人思考,自己需要的到底是怎样的高铁?更快,更强,更多的世界第一,还是高效,安全,真正的为我所用?以上是值得我们反思的问题。综上所述,我国发展高速铁路还是必要且可行的,只是发展中出现的问题隐患是需要大家引起重视,共同面对与解决的,不能只求快速的高铁,更不能只求快速的发展,痛定思痛后我们该思考的是如何搞好我国的高铁建设。我认为,结合我国的基本国情,我们可以发展有中国特色的高铁,全面衡量我国不同地区的经济能力和人们的消费意愿,分地区分时间先后发展高铁。在经济发达的地方,可以采用跨越式发展,吸取国外的先进技术和经验,寻求利用后发优势发展高铁;在经济相对欠发达的地区,暂时只修建高铁的路基,为今后的高铁铺设做好准备工作;在经济不发达地区,只修建普通的列车线路即可,同时投入资金维护和修理既有铁路。这样有规划、有层次的发展,必能使我国的高铁迎来更美好的未来。 高速铁路发展论文:中国高速铁路网建设对沿线经济发展的影响分析 摘要:近几年来,我国的高铁呈飞速发展的态势。经过十几年的建设,我国的高铁网络已经初步成形。根据国务院批准的《中长期铁路网规划》,我国将进行“四横四纵”高速铁路网建设,这将势必为我国的经济腾飞插上翅膀。本文通过对我国高速铁路网的建设的分析,力图得出其对经济建设的意义,并提出一些政策建议。 关键词:高速铁路 经济发展 政策建议 高速铁路,简称“高铁”。1964年,日本率先建成高速铁路――新干线,解决了包括东京在内的关东等经济发达地区的陆路交通问题,为日本在1960年代的经济腾飞作出了贡献。目前,世界范围内已经通车或建造中或规划中的高速铁路网主要集中在欧洲和东亚地区,后者以日本、中国和中国台湾为典型。 我国的高速铁路的建设始于1999年所兴建的秦沈客运专线。经过十多年的高速铁路建设,我国目前已经拥有全世界最大规模以及最高运营速度的高速铁路网。截止2012年底,中国国内运营时速200公里以上的高速铁路运营里程已经达到1.2万公里,稳居世界第一位。 本文将从高速铁路网建设对沿线经济发展影响分析的角度,对高铁的建设做一些分析,并力求给出一些政策性的建议。 一、高速铁路网建设对沿线经济发展影响分析 (一)高速铁路建成后,将改变沿线运力紧张状况,为沿线的经济发展提供基础性支撑 以京沪高铁为例。京沪是我国最重要的两大中心城市,分别地处环渤海经济圈以及长江三角洲经济圈。京沪高铁沿线经济发达,城镇密集、工业化程度和城市化水平较高,人民生活水平始终处于全国前列。但是,原有的京沪线运力严重不足。如按满足旅客正常需要,则铁路绝大部分能力将被客车占用,只能开行少量货车。与京沪铁路平行的干线公路,实际行车量大都超过了设计能力。随着我国国民经济的快速发展,京沪铁路越发显得不堪重负。 京沪高铁建成后,其运力大的优势已经充分显现出来。客货分线,货运可以提升15%。京沪高铁现实行时速300和250公里两种速度等级混跑的列车开行模式,除北京南站到上海虹桥站全程列车外,沿线省会车站均有始发列车,大大拉近了沿途省城之间的距离。 (二)高速铁路可节约大量的旅行时间,产生时间效益,同时有利于沿线旅游经济走廊的形成 以京广高铁为例,开通后北京至广州全程最快仅需7小时59分(仅停靠沿途石家庄、郑州、武汉、长沙四座省会城市),大大缩短了中国南北间的陆上交通时间。而在开通前,既有京广线即北京至广州全程2294公里,从北京西站出发的K598次到达广州需要长达29小时25分。京广高铁的开通,有媒体戏称是旅客上午在广州喝完早茶,傍晚到北京就能吃上烤鸭了。这也说明了高铁对沿线旅游经济走廊形成的促进作用。京广高铁沿线旅游资源极其丰富,京广高铁一开通,沿线旅游经济可以更加蓬勃的发展起来。 (三)高速铁路有利于促进沿线经济一体化,增加劳动就业机会,有利于缩小城乡差距 京津城际铁路是中国大陆第一条高标准、设计时速为350公里的高速铁路,也是《中长期铁路网规划》中的第一个开通运营的城际客运系统。在京津经济一体化过程中,交通一体化是一个重要表现,高速铁路可将两市的路程时间缩短到半小时。2009年8月1日,京津城际铁路开通运营一周年之际,据统计,一年内京津城际共发送旅客1870万人,列车正点率达98%,列车平均上座率达到了近70%。京津城际的开通,在北京和天津形成了半小时经济圈,改变了两地人的生活观念及习惯,有力地促进了两地的同城化和一体化。 二、高铁对经济发展的政策建议 (一)深刻认识高速铁路对国民经济的重要意义,大力发展高速铁路 铁路作为国民经济的大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具,在我国经济社会发展中具有重要作用。自1978年改革开放以来,我国的铁路发展突飞猛进,为经济建设作出了重要贡献。然而,春运中一票难求现象仍然十分突出。加快高铁建设已成为解决此瓶颈的主要途径。 (二)大力发展中西部地区的高速铁路网,推进中部崛起,西部大开发 根据国务院批准的《中长期铁路网规划》,中国将规划建设“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统,客车速度目标值达到每小时200公里以上。而《“十二五”综合交通运输体系发展规划》提出到2015年中国快速铁路营业里程达4.5万公里。 但是,“四横四纵”的两纵完全坐落于东部沿海地区(即京沪高铁及杭深高铁),中部地区只有一条京广高铁,西部则完全被排除在外,这对于我国的高铁网建设是不太有利的。 (三)发展高铁网络,使全国的高铁建设逐步成型 随着我国高铁的发展,高速铁路网将形成网络效应,这将对现有交通运输格局产生较大影响。高速铁路网络的建设并投入运行,有利于从根本上缓解紧张的铁路运输,提高铁路运输能力和服务质量,为基本实现现代化提供可靠的运输保障;有利于提高综合交通运输体系的提供更好服务的能力,以满足不同层次的旅客的需求。这将有助于在中国加速发展的过程中,铁路起到关键性的作用。随着中国经济建设的快速发展,高速铁路的建设,可以提高自主创新能力,为建设创新性国家作出贡献。 高速铁路发展论文:浅谈高速铁路的发展趋势 摘 要 本文浅析了高速铁路的定义,高速铁路在我国社会发展过程中的巨大作用,以及高速铁路的未来发展趋势。 关键词 高速铁路 作用 发展趋势 1高速铁路的定义 高铁是高速铁路的简称。是指通过改造原有线路(直线化、轨距标准化),使营运速率达到每小时200公里以上,或者专门修建新的“高速新线”,使营运速率达到每小时250公里以上的铁路系统。高速铁路除了在列车在营运达到一定速度标准外,车辆、路轨、操作都需要配合提升。 2高速铁路的作用 2.1有利于我国工业化和城镇化的发展 当前,我国正处在工业化和城镇化加快发展时期。高速铁路对于保证城镇人口的大量流动,实现中心城市与卫星城镇的合理布局,发挥中心城市对周边城市的辐射带动作用,强化相邻城市的“同城”效应,具有重要作用。 2.2有利于推动区域和城乡协调发展 实现区域和城乡协调发展是全面建设小康社会的要求,高速铁路可以大大缩短各区域间和城乡间的时空距离,我国东西间、南北间将不再遥远,中部地区也必定更加通达,将促进区域间、城乡间劳动力尤其是人才、信息等要素的快速流动,带动相关产业由经济发达地区向欠发达地区的转移,增强农村的“造血”功能。 2.3有利于资源节约型和环境友好型社会建设 节能减排是我们必须解决的重大课题。发展高速铁路,可以节省大量土地,节约大量能源尤其是宝贵的石油资源,可以大量减少碳排放。 2.4有利于促进产业结构升级 转变经济发展方式是我们面临的重大战略任务。高速铁路不仅是高新技术的集成,而且产业链很长,能够带动相关产业结构优化升级。高速铁路为旅游业的发展提供了极大便利,会像青藏铁路那样,带来旅游业的大发展,对于提高我国第三产业的比重将产生重要作用。 2.5 有利于释放我国铁路的货运能力 高速铁路网建成之后,我国铁路繁忙干线可以实现客货分线运输,把既有线的能力腾出来,发展货物运输,极大地释放既有线货运能力,能够为国民经济平稳较快发展提供充足的货运保障。 3高速铁路的发展趋势 3.1 缩短差距是我国高速铁路发展的要求 铁路的发展水平如何,或直接影响到国家的工业化进程。我国的高速铁路与发达国家相比,存在太大的差距:首先,我国每万平方公里的国土上铁路的覆盖不到75公里,而德国等发达国家均超过了1000公里,是中国的13.33倍。其次,发达国家的铁路时速已经达到200-300公里,而我国平均旅客列车技术速度只有71.4公里,因此在谋划中国铁路发展的时候,缩短差距对加快我国的铁路发展有着十分重要的现实意义。 3.2 发展高速铁路是我国路网现代化的必由之路 我们习惯地把铁路比喻成国民经济的大动脉,但多年来中国铁路运输一直处于超负荷、低水平状态下运行,这对于经济持续快速增长的中国来说,这样的运行速度和规模已经不能适应我国生产力发展的要求。我国目前已经占到世界6%的营业里程,完成了世界23%的运量。在路网建设方面,根据铁道部的整体规划,结合我们的实际情况,在未来的十几年里,我国将形成以高速铁路为主,以在建和拟建客运专线为辅的高速铁路网,整体高速铁路网预计在2020年形成,到时中国80%的大城市将被高速铁路连接。 3.3利用后发优势实现高速铁路跨越式发展 后发优势是指发展中国家所具有的特殊优势,主要包括引进发达国家先进技术和设备、学习、借鉴其成功经验和教训,使其有可能实现超常规、跨越式发展。中国铁路能不能抓住历史机遇,加快发展,关键取决于后发优势的发挥。中国铁路的后发优势主要体现在以下几个方面: (1)具有技术跨越的良好优势,通过低成本引进先进技术,是中国铁路后发优势的突出表现。 (2)具有规模扩张的潜在优势,以路网结构优化和规模扩张来实现规模经济,成为推动铁路发展的潜在因素。 4高速铁路的发展前景 随着世界高速铁路的不断发展,高速列车的商业运行速度迅速提高,旅行时间的节约,旅行条件的改善,旅行费用的降低再加上国际社会对人们赖以生存的地球环保意识增强,使得高速铁路在世界范围内呈现出蓬勃发展的强劲势头。第三届高速铁路国际会议发出了一个明确信息:作为主要的公共交通工具之一,高速铁路将在21世纪获得迅速发展。由此可见,更为密集的高速铁路网目前看来前途是一片光明。与世界许多国家相比,我国的高速铁路发展有更广阔的空间。我国国土东西跨度5400公里,南北相距5200公里,这就决定了中长距离客货运量需求巨大,而铁路是经济又快捷的交通运输方式,因此有很大的发展潜力。 高速铁路发展论文:对中国发展高速铁路货运的探讨 摘 要:作为一个人口众多和资源丰富的大国,不仅要提高高速铁路旅客运输能力,而且货物运输也是一个亟待解决的问题。按照国家铁路总公司《中长期铁路网规划》,高铁网络正在逐步完善;目前在我国,高铁是“客运专线”的代名词,那么高铁能否发展货运?其实高铁货运并不是一个新鲜事物,国际上包括法国、德国、意大利、西班牙等国家都已经在高速铁路上运营货物列车。毕竟比起客运,货物运输才是铁路收入的主要来源,而且我国复员辽阔,铁路作为一种经济、快捷的运输方式,是中长途货物运输的主要方式,而目前我国的铁路运能明显不能满足货主的需求。因此,有必要探讨我国的高铁货物运输。 关键词:高速铁路;货物运输 一、分析中国发展高速铁路货运的必要性 目前,我国85%的木材、85%的原油、60%的煤炭、80%的钢铁及冶炼物资都是由铁路运输。但长期以来,受铁路运力不足的限制,这些重点物资的请车满足率一直不足35%,大大不能满足物主的要求。“以前每到春运,京广南线运力紧张,每天至少有100多火车的钢材不能外发,影响了武汉钢铁正常的生产运转。武广高铁开通后,大大提高了武钢的货运能力和物流周转率,今年春运期间基本上没有产生限车问题。 其中由于中部物流通道受交通运输运输能力的制约,从而造成东部与中部物流链接形成瓶颈。主要表现有: 1、物流通道不畅,难以满足发展需要的同时造成高昂的物流成本 据不完全统计,2008年湖北、江西、湖南三省需外省调入或进口原煤、铁精矿、有色金属等大宗原材料,由于物流周转需多次倒运,损耗大,费时费力,成本居高不下。因此,运输供应能力与需求的矛盾已成为中部进一步发展需要突破的瓶颈。 2、物流通道不畅,制约了东中西部的产业对接 随着东部快速发展,产业升级日趋明显,其原有的劳动密集型产业受制于劳动力价格、地价及环境承载能力,转移成为趋势,而中部各省有着地利之便,再加上产业基础好、劳动力和资源价格便宜而成为首选之地,但是其与东部三大经济区的交通网络,特别是重载物流网络严重滞后,影响了产业对接。 由此可以得知:发展高速铁路货运是中国现形式下面临的挑战,也是我国社会及经济发展的需要,是我国国情的需要。 二、我国开展高速铁路货运的模式 从国外高速铁路开展货运模式看,有以下三种主要的模式: 模式一:客、货车辆共存于同一列高速列车。 模式二:旅客和货物分别在不同的列车中运输,可联挂或独立运营。 模式三:旅客列车和货物列车共线独立运行。 根据我国铁路路网及其设备的特点,可以采用以铁路运输企业为主导,与有资质的物流企业共同出资,组建合资公司的模式开展经营,铁路运输企业发挥其高铁网络的优势,物流企业发挥其派送和物流网络优势,实现优势互补。在开展了高铁货物的国家,如法国,就是采用这种经营模式。法铁公司与法国邮政总局联营物流业务,邮政系统以提供包裹派送和物流业务为主,法铁负责货物整车运输,形成的合资公司年营业额达到58亿欧元,成为欧洲第二大物流公司。 三、发展高速铁路货运,对国民经济发展有重要意义 在短短几年时间里,中国铁路立足自主创新,走出了一条具有中国特色的高速铁路发展之路。 目前,中国已有 7 257 km 高速铁路投 入运营,在建里程达 1 万多 km。大批高速铁路的开通运营,不仅快速提升了铁路客运服务水平,更为逐步实现客货分线,提高货运保障能力奠定了坚实基础。 其具体意义: 1、主要通道货运能力得到大幅提升 中国幅员辽阔,地域跨越大,大陆东西和南北跨度均超过 5 000 km,自然资源和工业布局、地区 资源禀赋丰度与经济发达程度呈错位分布态势,这就决定了地区间以能源、原材料和初级产品等大宗货物为主的货源结构以及自北向南、由西向东的长距离的大宗货物梯度流向。高速铁路的发展尤其是高铁新线的投入运营大幅提升了主要通道货运能力。如武广高铁开通后,既有 京广线武广段图定年货物输送能力增加 8 700 万 t 以上;主要通道货运能力的大幅提升,畅通了南、北干线,促进了东、西区域运输,货运市场需求的满足率得到了明显提高。 2、服务地方经济发展的能力显著提高 铁路货物运输是一个区域经济发展的主要命脉,那么铁路主要干线通道能力释放后,为进一步优化区域内车流径路提供了良条件,有力促进了区域货运能力的整体提升。 如武广高铁的开通,有力促进了华中、华南地区货运能力的大幅提升,对促进地方经济增长发挥了重要作用。 3、为国民经济又好又快发展提供运力保证 随着国民经济的快速发展,中国加大了对西部、中部和东北地区的支持力度,实施了西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴等一系列有力支持措施。 高速铁路货物运输将会把各不同区域紧密联系在一起,使其资源得以充分利用,成品得以快速运转,将有力促进国民经济平稳运行和又好又快发展。 统筹利用既有和新增运力,创新货运组织,提高运输效率,完善货运产品体系,提升服务质量,大力发展重载运输、快捷运输和多式联运,走出一条独具特色的中国铁路货运发展之路,为促进经济社会又好又快发展做出更大的贡献。 高速铁路发展论文:京沪高速铁路对廊坊经济社会发展的影响及对策 【摘 要】高速铁路是一种低社会运输成本的现代化交通工具,它以速度快、运能大、安全舒适、节能省地、减排高效等巨大优势,推动交通运输增长方式的转变,京沪高铁的开通运行对廊坊经济社会发展产生重大作用和深远影响。本文通过对京沪高铁给廊坊经济社会发展带来的主要影响进行深入分析,并提出如何借势高铁加速与京津的全方位对接, 实现快速发展。 【关键词】京沪高速铁路;影响;经济发展 高速铁路是一个投资大、建设周期长的项目,同时也有节约土地资源、安全、高效等优点。2011年6月30日,京沪高铁正式通车运行,线路总长度是1318公里,自北京南站始发、终到上海虹桥站,廊坊站是京沪高铁自北京南站始发后第一个经过的车站,廊坊段全长30公里。目前,共有7趟京沪高铁停靠廊坊站。京沪高铁的开通对廊坊经济社会发展带来了哪些影响,这是一个值得我们认真思考和研究的问题。本文从京沪高铁对廊坊经济社会发展带来的主要影响进行深入分析,并提出如何借势高铁来加速廊坊廊坊经济社会的发展。 一、京沪高铁对廊坊市经济社会发展的影响 (一)有助于提升其城市战略地位 廊坊是一个因交通而兴起的城市,1897年,京山铁路在廊坊设站,使廊坊由村落发展成了城镇。如今京沪高铁已经开通运行,廊坊站成为自北京南站始发后第一个经过的车站,京沪高铁在廊坊设站,说明廊坊已经融入了全国高铁网络,并将京津冀、长三角等经济圈贯穿起来,廊坊作为其中的节点城市,有助于提高其知名度,提升其城市战略地位。 (二)有助于缩短京津距离,实现同城化发展 高速铁路拉近了沿线地区之间、城际之间和城乡之间的距离,京沪高铁开通以后,京津廊地区的交通更为便捷,由北京南站到廊坊仅需要15分钟,廊坊到天津仅需20分钟即可到达。京沪高铁进一步拉近了廊坊与京津之间的距离,使京津廊之间的联系愈加便利,交流协作更加密切,客货交流量不断增长,对整个京津廊地区的经济发展产生重要的影响,同城发展变得更加真实,并为廊坊打造休闲商务中心打下良好的基础。 (三)加快调整产业布局和结构 实践证明高速铁路对拉动第二产业产值的影响较为明显,主要原因在于高速铁路的投资较高,对于钢铁和建材的需求量较大,从而拉动了工业和建筑业的发展。2011 年京沪高铁建成后,沿线区域三大产业结构的比例由未建成高铁前的3.68:44.33:51.89变为3.63:44.60:50.77。此外,高铁的建成通车,必定会使廊坊站及市区内客流发生重大变化,吸引餐饮、旅游等产业向高铁区域聚集,进而加速旅游业和服务业的发展,对第三产业的产值增长也有一定的贡献。随着时间的推移,京沪高铁对廊坊第三产业的带动作用将会更加明显,甚至会高于第二产业。 (四)增加劳动就业机会 高铁的修建和后期的维护、运营都需要增加新的部门和岗位,从而增加更多的就业机会。据统计,每 1 亿元铁路建设的投资就可以解决 6 499 人的就业问题,京沪铁路的建设就曾经提供了近 60 万个就业岗位。此外,高铁的开通运行,改善了旅行条件,为旅行者节省了旅行时间,改善了投资环境,从而吸引更多的外资,创造更多的就业机会。从长远来看,高铁的建设将会促进农村剩余劳动力向二、三产业的转移,对提高地区居民收入,解决农村剩余劳动力问题起到了较好的作用。 (五)人才、资源易于流向发达城市 由于廊坊市与北京、天津的经济发展差距较大,因此,收入差距也较大。随着京沪高铁的开通,周边地区的人才、资源将会越来越多地集中到北京和天津两地,这将造成廊坊人才资源的相对匮乏,尤其是高端产业,此类人才必然会被京津吸走,造成廊坊人才洼地,影响城市整体智慧,并将进一步拉大廊坊与北京、天津的差距。 此外,由于京沪高铁的运行速度较快,因此,在行驶过程中产生的噪音和震动也比较大,这对于居住在高铁附近的居民来说无疑会产生一定的噪声污染,给居民的工作和生活带来一定程度的影响,这也是未来我们将要解决的问题。 二、利用高铁促进廊坊经济社会发展的对策建议 基于上述分析,为更好地促进廊坊经济社会的发展,充分发挥高铁带来的积极影响,可从以下方面采取积极措施: (一)打造电子信息产业集群 电子信息产业主要有通信设备、电子元器件、电子材料、光伏等产品,廊坊市依托富士康、华为、中兴、京东方、阳光硅谷等龙头骨干企业,集中力量建设以廊坊开发区、龙河工业园、永清工业区、固安工业区为主体的永定电子信息产业基地和以燕郊电子信息产业园区为中心的潮白电子信息产业带。目前,廊坊市年销售收入5000万元以上的电子信息企业有29家,亿元以上电子信息企业达到16家。打造电子信息产业集群有两大重点:一是打造移动通信产业集群,主要是以华为和中兴为核心;二是打造平板显示产业集群,主要是以京东方等为龙头。京沪高铁的贯通,使得电子信息产业集群的外延也在逐渐扩大,这样不仅有利于廊坊争当京津冀城市群科学发展先行军和“京津冀电子信息走廊”的壮大,更会让廊坊在长三角、珠三角乃至全国的更大范围内施展拳脚。 (二)加快高铁旅游服务设施建设 廊坊市应在在高铁站内规划建设完善的公交、客运、出租车及机场大巴、旅游巴士停靠点和出入口,以便形成市内各种交通工具与高铁的“无缝对接”。规划建设城市旅游集散中心,支持重点旅行社在高铁站点设立经营点,满足高铁游客以及自驾游客等散客的需求,及时将其疏散到各个旅游目的地,为其提供更加便捷的服务。 (三)优化产业结构升级,发展战略性新兴产业 在廊坊十二五规划的指导下实现优化产业结构升级,加快推进工业化进程,充分利用高铁的有利契机加强与京津和长江三角洲地区产业一体化发展。发挥京沪高铁的作用,利用廊坊的区位和劳动力优势,承接一批低能耗、污染小、附加值高的产业。要大力发展现代农业,将第一产业做精; 要加快发展新能源、新材料、电子信息、先进装备制造等新兴产业, 集约发展关联度高、竞争力强的优势产业集群,将第二产业做优;要加快发展以金融平台、现代物流网络经济以及邮电通信为代表的现代服务业,将第三产业做大。 (四)打造成环渤海地区会展旅游名城 目前,廊坊市已经培养了一批知名展会,如“5・18”东北亚暨环渤海国际商务节、中国北方旅游交易会、中国国际电梯展览会、中国教育器材展销会、中国农产品交易会、“碧海(廊坊)钓具展销订货会”等等,每年都吸引30多个国家和地区的客商汇聚。除此之外,每年还举办很多高层会议,东北亚暨环渤海国际合作论坛、国际金融论坛年会、20国集团财长及央行行长会议等高层会议。 廊坊市应借高铁开通的有利契机的有利条件,努力打造环渤海地区会展旅游名城,为此,廊坊市必须要创造更好的环境和条件。首先,应完善城市基础设施建设,扩建会展场馆,提升和完善会展设施,使其具备能够承接各类大、中型展会的能力。其次,建立会展业与旅游业的互动发展。会展主管部门应该将展览业与旅游业结合起来,对廊坊市旅游景点和线路进行详尽的介绍,要利用网络优势作好宣传和引导工作,借助于旅游业的资源和优势,促进会展业发展的专业化、规模化,以增强其经济拉动效应。再次,加快培养会展旅游专业人才。要充分利用当前现有的各级教育及培训机构,加强对会展人员的培养和培训,注重与国外会展业发达国家进行交流,借鉴他国发展会展业的经验。要创造良好的用人环境,吸引优秀的会展专业人才,通过引进和培训双管齐下,造就一支高素质的会展人才队伍。 (五)提供政策优惠,完善软环境。 软环境建是区域经济发展的核心动力,软环境建设水平也是政府管理效能的综合体现。正确处理好国家政策与地方需求、执行政策与改革创新、当前利益和长远利益以及部门利益和全局利益等关系,要完善促进产业落地制度,提供各项优惠政策:财税政策、劳务用工政策、土地使用政策、金融政策等。为廊坊市经济快速发展打造良好的软环境,留住资金、信息、人才,并进一步吸引京、津等地的资金流、人流、物流、信息流向廊坊市聚集,改变北京、天津“虹吸效应”。 结束语 京沪高速铁路将首都北京所在的京津唐经济圈,以及上海所在的长三角经济圈与山东半岛环渤海经济圈连接在一起,这三大都市圈连为一体,形成“京沪大都市带”。廊坊市要按照“ 产业配套、优势互补” 的思路, 紧紧抓住高铁的有利时机, 全面加强与京津的产业合作, 充分发挥区位优势,优化产业布局,主动接受产业辐射, 承接京津新兴产业转移,用足、用好政策, 改善投资环境,提高对外资的吸引力,瞄准京津两地消费需求和市场扩张趋势, 打造京津冀地区的物流枢纽、休闲度假新区,实现与京津全方位对接,快速发展。 高速铁路发展论文:集聚视角下高速铁路与城市发展 摘要:在中国快速进入高速铁路和区域同城化的时代背景下,文章在简要回顾高速铁路在世界范围内的发展历程和发展趋势后,分析了高速铁路与其他运输方式的竞合关系及其对个体出行行为的影响。高速铁路收缩城市间空间和经济距离,交通可达性和便利性增强带来市场结构效应、劳动力池效应和创新溢出效应等三个效应。高速铁路是城市经济增长的必要而非充分影响因素,此外还具有优化产业结构,改变城市空间结构和调整城市群体系等效用。最后,在综合分析国内外研究现状基础上指出高速铁路未来重要研究方向和关键点。 关键词:高速铁路;城市;集聚;城市空间结构;城市群体系 一、引 言 日本新干线1964年的运营标志高速铁路商业化时代的开始。截至2011年,中国、日本、台湾、韩国、法国、西班牙、德国、意大利、土耳其、比利时、荷兰、英国和瑞士等国家和地区高速铁路运营里程达到17166公里,其中中国约占一半,预计到2025年在23个国家和地区运营里程将达到42322公里(UIC,2011)。 高速铁路的中距离交通模式形成与公路和航空运输的竞争与合作关系,还与传统铁路市场形成分割。[1] 高速铁路的影响地域主要集中在中心城市周边1~2.5小时可达的空间范围,但是由于不同国家和地区运行速度不同,其影响空间范围主要集中在中心城市周边250~6O0公里的空间范围。同公路和航空运输相比,其在800公里内有绝对优势,800~1500公里间对民航仍有较大竞争力,在1500公里以上对民航替代作用较弱 。[2] 在台湾,航空运输主要占据大于700公里的出行,高速铁路主要适用200~700公里出行范围,而200公里以内主要的出行方式为大巴与小汽车;客运大巴受高速铁路的影响相比民航与传统铁路有限[3] ,是票价敏感型旅客主要替代方式[4]。 在世界范围内,高速铁路经历四次大的发展阶段。首先,1964―1990年的引领示范和带动阶段,日本新干线、法国TGV、德国汉诺威至斯图加特、意大利罗马至佛罗伦萨等总里程3216公里高速铁路开始商业运营;其次,1990―1998年的进一步发展阶段,日本新干线骨干线路网络、德国柏林至汉诺威、西班牙马德里至塞维利亚、比利时布鲁塞尔至里尔、法国四条新线路的修建等;再次,1998―2004年完善和追赶阶段,日本和法国支线建设,荷兰、英国、韩国、台湾等国家和地区开始建设[5];最后,2004年以来以中国为代表的跨越发展时期,到2012年年底通车里程突破1万公里,形成四纵四横为骨架线网覆盖全国90%以上人口,连接所有省会城市以及50万人口以上大城市,预计到2020年达到1.8万公里。随着高速铁路时代的到来,其必将重塑中国经济地理空间,对经济社会产生全局性影响,进而调整区域经济空间格局。本文接下来站在全球高度以集聚视角来分析高速铁路对城市发展的影响。 二、高速铁路对城市发展的效应分析 高速铁路通过改变不同地点的可达性进而引起城市之间时空收缩,运输成本降低,要素聚集和辐射能力提升,城市间融合程度增强。 [6] 高速铁路对城市群产生促进城际协作的“同城效应”,在城市层面产生促进城市重新定位、产业转型的“催化效应”,在枢纽相关地段产生促进多种城市功能高度聚集、相互关联的“联动效应”。[7] 中国社会科学院(2010)在高速铁路对城市群的影响研究报告中归纳高速铁路对城市群发展具有时空效应、边界突破效应、区位增强效应、要素整合效应等四个效应。下面从集聚角度把高速铁路对城市的影响分为市场结构效应、劳动力池效应和知识创新和技术外溢效应等。 (一)市场结构效应 高速铁路的走廊效应(Corridor Effects)提升地区可达性和便利性,从而使面对面交谈可能性增大,沟通成本、商务成本、交易成本得到有效改善,拓展新产品和服务市场。 [8] 可达性影响企业区位决策,但高速铁路并不是唯一决定因素。企业空间相互作用方式发生变化 [9] ,有利于形成工业走廊,提高资源流动性和优化产业空间分布 [10] 。 在整个市场,初始的小市场存在垄断厂商,由于市场规模有限和垄断,高运输成本和时间成本抑制市场交易,垄断厂商利用市场地位垄断产品和服务,从而降低市场整体效率,垄断定价降低消费者剩余和损害社会福利。随着交通基础设施改善,尤其是高速铁路运营促进本地市场与外部市场一体化,垄断减少促进价格下降和产品多样性增加,处于特定区位的企业拥有更大市场潜力,从而吸引更多企业在该地区集聚 [11] ,为获得规模经济的厂商相互竞争提高产量和生产效率。高速铁路通过降低企业运输成本而扩大市场半径,各地区利用比较优势进行专业化生产促进国际贸易和地区间贸易,在生产效率提升的同时提高市场占有率。 在生产者市场,商旅活动利润取决于地区间产品和服务的边际价值,其边际成本差异决定区内和区间贸易额。在一定地理范围内企业服务客户数量有限,特别是生产性服务业(银行、商业服务等)对集聚、面对面接触、高频次商旅活动需要一个大市场门槛以便提供服务。商务活动成本特别是时间成本很大程度上决定区间服务贸易数量和质量,因此,从时间角度上来看,交通基础设施水平决定本地区服务业发展状况。高速铁路降低企业商务成本,提高商务活动效率,增加新的市场机会和扩大服务半径。企业可以降低生产投入要素价格特别是服务成本,竞争促进创新,引进新技术提高生产效率,资源配置优化提高要素生产效率。 在消费者市场,高速铁路降低对价格和时间具有高弹性的购物与旅游客流成本。客流量增长提高服务行业竞争程度,降低存在规模经济(剧院和餐馆等)服务行业价格 [12] ,扩大其服务市场和提升服务质量,提高生产者和消费者剩余。此外,高速铁路带来的人口流动使存在规模经济的公园、运动场馆等公共物品增加,促进文化旅游等第三产业的发展。 高速铁路提高站点所在城市生产效率。城市规模增加一倍生产率提高14%~27%,而Sveikaukas(1975)发现生产率可以提高6%~7%,Segal(1976)指出城市人口数量增加200万以上,生产率可以提高8%。Fogarty和Garofalo(1988)指出城市规模翻一番,生产率提高10%左右,而Moomaw(1981)和Tabuchi(1986)的结论分别是2.7%和4.3%。在日本1985年大都市区和不同等级城市中,城市规模增长一倍,人口规模在20万至40万之间城市的平均生产率增长25%,人口规模在20万以下的城市只增长1%,人口规模在40万以上的城市则增长7%。[25] 高速铁路对不同规模城市的经济增长存在异同。[26]高速铁路网络增加主要中心城市集中程度,最大受益者首先是大城市(伦敦和巴黎),然后是主要中转站(里尔和里昂)。[27] 而Leboeuf(1989)则认为高速铁路有利于大都市区以外中等城市的发展,Gutiérrezl和Coto-Millán发现欧洲中部城市明显受益[28] ,西班牙和葡萄牙城市边缘化程度加深。[29] 日本新干线对区域扩散作用有限,小城市资源通过虹吸效应被吸引到附近大城市,此外还有瓦朗谢纳之于里尔(Viekerman,2006)、格勒诺布尔之于里昂(Rietveld,2001),而借助于便捷高速铁路,小城镇改变之前依附于周边中等城市局面,而直接与大城市发生联系(Urena,2009)。但是,除非乡村地区拥有特色自然资源,如观光旅游等价值,否则难以受益,贫困地区反而流失更多资源(Nakamura,1989)。 高速铁路只是城市经济增长必要条件而非充分条件(Gourvish,2009)。一些研究表明高速铁路对区域整体经济发展只有细微影响,并且这种影响难以观察和量化,现有研究成果夸大高速铁路的作用。 [30] 欧盟委员会(1997)指出泛欧高速铁路网络在25年内只给欧盟带来0.25%的经济增长和0.11%的就业增长。Preston和Wall(2008)认为高速铁路对GDP增长整体影响不超过1%,最高的地区不超过3%。很多情况下,高速铁路并不催生新经济活动,只会重新布局经济活动(Retveld,2001)。高速铁路建设本身不能解决城市群发展问题,城市群发展要受益于高速铁路,地方政府的政策干预和规划配套十分必要(Preston,2008)。日本新干线系统对于地方发展仅扮演催化剂,各区域之发展主要受过去发展影响,地方政府只有加快发展相关整体配套政策才能缩小区间差距,仅在少数重要地区设站扩大城乡差别(Sasaki,1997)。 (二)优化城市产业结构 高速铁路建设本身就是一个巨大的产业链,其建设过程涵盖基建、铺轨、车辆生产购置和运营管理等诸多环节,巨额投资和集中大规模建设使整个产业链收益。建设和运营带来的市场机会延伸产业链,增大产品附加值和拓展产业空间,促进传统制造业在内的诸多产业升级。高速铁路是高新技术产物,不仅提高铁路产业自主创新能力,推动传统铁路产业升级与发展,而且带动铁路上下游产业协同创新,促进国家产业结构优化升级。 [31] 高速铁路扩大生产部门交流机会,可达性的提高突破经济活动地域限制,改变原有产业发展特征或形成新产业带。新干线将京滨、中京、阪神和北九州四大工商业地带与静冈、冈山、广岛等新兴工业地带连接,形成太平洋工业带。高速铁路使沿线城市的产业向周边城市转移,并带动商业、饮食业、信息咨询等产业发展,促进经济效益大幅度提高,形成的新兴产业集群改变区域产业格局,提升整体综合实力。高速铁路促进产业在冲突与竞争中实现部分重要产业错位竞争和错位发展,加快产业整合,实现产业合理转移,形成分工明确良性互动的产业链。在经济活动垂直交流中,高级别产业逐步转移到高可达性城市,改变城市间产业结构。生产企业和商贸服务业公司将总部搬迁至沿线经济基础较强的城市,吸引大企业落户沿线中小城市,提高与大城市联系。高速铁路使整合了汽车、医药和化工等产业的里昂博览会业和物流业快速发展,推动原有产业升级和产业集群的发展。 高速钱路提供迅捷高效运能促进沿线城市产业升级,带动沿线城市旅游商贸等第三产业快速发展,并带动关联产业发展。服务业加快发展,提升第三产业在产业结构中比重,为三次产业协同发展奠定基础。1975年新干线从大阪延伸到九州,冈山、广岛、大分乃至福冈、熊本等沿线地带工业布局迅速发生变化,汽车、机电、家用电器等加工产业和集成电路等尖端产业逐步取代传统的钢铁石化产业。里尔由传统工业城市发展成为以旅游和办公为主的城市(Gerard Mathieu,1993)。武广高速铁路使沿线大城市第三产业快速发展,产业结构进一步优化,而中小城第二产业快速发展,工业化水平快速提升。东海道新干线加速沿线所有地区服务业、不动产业、运输通信业发展,促进部分区县第二产业发展,也使得东京、大阪成为金融保险商务和高科技信息中心,制造业发展迅速,还促进沿线文化教育产业发展。京沪高速铁路对北京和上海及沿线创意产业发展带来重要影响(施卫东,2008)。 旅游业是高速铁路带动较大的行业,往返便利性使过夜游客数量减少,出行范围扩大激发新的旅游需求(Sands,1993)。高速铁路本身为旅游吸引物,使游客数量和旅游消费增加,带动相关餐饮服务等行业发展,改变旅客出行方式和生活习惯,高档休闲娱乐需求增加,整合开发区域旅游资源。[32] Masson和Petiot(2009)利用中心-外围模型从理论上分析指出建设中的南欧高速铁路线路使西班牙巴萨罗纳作为旅游目的地潜在吸引力大于法国佩皮尼昂。京津城际铁路使旅游资源吸引力变化,区域空间结构变化和旅游地空间竞争力变动推动区域旅游一体化。武广高速铁路加快沿线地区旅游业整体发展,各地旅游资源优势充分显现,武汉和长沙旅游人数和旅游收入呈现高速增长态势。[33]中国高速铁路改变旅游城市客源市场结构、旅游者消费行为和旅游产品结构等,区域旅游呈现“八个实现”趋势。[34] (三)改变城市空间结构 高速铁路对城市结构的影响主要表现为改变产业布局,形成高速铁路站枢纽地区增长极等。城市空间结构改变推动力是高速铁路引致的产业结构变化,特别是其对咨询业、商业、餐饮业、旅游业、房地产业等第三产业的推动作用。客运站枢纽地区人口密度和土地集约利用度逐渐上升,成为新增长极,发展重心偏移,促进城市向多中心结构转变。高速铁路促使两端大城市沿铁路线向边缘区域转移产业和人口,调整经济活动区位,改变城市空间结构。[35] 高速铁路带来高密度和混合土地使用开发,形成城市新发展节点,对周围空间发展带来触媒作用,引发该地区新发展和转型,从而带动城市空间结构演变。在“三区”圈层结构模型中,核心圈(服务半径800米)建筑密度和建筑高度都非常高,主要发挥高等级商务办公等功能;扩散影响区(半径约1500米)建筑密度和高度相对较高,主要发挥商务办公及配套、居住和公共服务等功能;影响区(大于半径1500米)是对外服务功能区,主要分布在所在城区(Pol,2002)。由于抽样类型、发展阶段、经济发展水平和枢纽等级等因素影响,该理论模型存在较大局限性,但在车站周边15分钟范围内城市肌理与其他地区存在明显差异是其最直接和直观影响(郑德高,2009)。 根据高速铁路车站与城市中心距离,高速铁路车站分为城市中心地区型、城市边缘地区型和机场地区型三种类型。城市中心型站点最多,东京至大阪新干线12个车站有9个位于城市中心区,多为改建原有车站,与地铁等市内公共交通等衔接便利强化了已有的中心地位。里昂市中心Part-Dieu车站集聚全市40%商务办公楼。韩国高速铁路形成“KTX经济特区”,成为新交通、产业和商业中心。新建位于城市边缘区或新区车站,从长期来看能带动城市多中心发展,引导城市空间发展方向,但短期内发展困难。横滨车站位于市中心北部约7公里,从1974年建成后到1989年15间,平均每天客流只有1万人,车站周边地区的开发进度缓慢,但是1989年后客流量飞跃到2.7万人,周边新区加快发展成为城市副中心。高速铁路车站建在机场附近的很少,多站点城市一个站点在机场附近会扩大空港辐射范围。巴黎九个站点之一的戴高乐国际机场站依靠空铁联运模式为航空公司国际航线输送较大客流。与其他国家处于工业化后期不同,中国高速铁路建设正处在工业化和城市化快速上升时期,高速铁路站点选址理念存在异同。中国城市决策者为拉大城市空间框架,大多把高速铁路站点建在城市边缘或外围,促进土地升值和城市多中心发展。 高速铁路提高城市可达性,增强城市辐射力,城市空间增大,城市效率提高,土地利用结构和地租相对价格改变,制造业和商业选址范围扩大,消费者居住和消费地点发生改变。高速铁路站枢纽吸引的人流、资金流、信息流、商业流等相互作用,集聚降低成本,枢纽辐射能力增强形成新的经济增长点,形成新的中心区,引导城市空间结构多中心化。多中心化带来人口适当分散与固定化,通勤圈扩大促进郊区化[36],提升居住环境。高速铁路引起的城市内部人口分布变化与城市规模有关(Stanke,2009),在大城市(里昂和里尔)城市人口分布核心区停止向外围扩散,重新向站点所在核心区聚集,而在中小城市(南特和勒芒)人口分布没有明显变化。多中心化带来城市土地租金结构改变,房地产开发加速,房地产交易量和价格提高,特别是站区周边区域。勒芒在通车一年内,车站周边地区一万平方米商务中心基本出租完毕,通车3年后周边土地价格和商务办公租金提高2倍。法国南特高速铁路站点北部建成居住区,东部和南部由工业区形成办公区,西南方工业区和部分居住功能转变为商业服务和居住功能,会议中心与办公园区平均租金超出市中心平均租金20%。[37] (四)调整城市群体系 高速铁路增强沿线城市间的空间联系和相互作用[38],有利于城市群形成与发展,可以促进中心城市规模扩张和结构优化,促进大城市向多中心结构转变,带动城市群副中心城市成长。加快城市群内部同城化,促进城市群之间经济联系,促进沿线区域形成带状城市群,实现城市职能分工和互补。[39]高速铁路改变城市交通区位,改变甚至重构城市体系结构。[40]王缉宪等人认为高速铁路对于所在城市的影响很大程度上取决于其邻近城市与该城市本身因为高速铁路而产生或者强化了的互补作用。 高速铁路提升沿线中心城市福射能力,带动城市间经济与文化交流,从而推动不同城市协同发展,促进都市区同城化。[41]高速铁路扩大中心城市影响范围,使各城市腹地重叠,竞争使城市发展比较优势产业,专业分工促进城市网络优化。[42]高等级城市更易获利,而低等级城市管理者可以抓住机会吸引投资提升等级。高速铁路是地方城市的主要城市中心再发展项目的催化剂,项目使相关城市整体现代化,提高吸引产业的竞争力,提升其在国家和区域中的地位。[43]高速铁路引起城镇体系两极分化,顶端城市优势地位会进一步强化,进入网络的小城镇在城镇体系中地位上升,未进入网络的边缘地区城市更加落后,地区行政中心为主的城市、有传统铁路设站的城市和有高速公路建设的城市等这三类城市的城市规模增大(Nakamura,1989)。高速铁路对上海、南京和北京等城市一日交流圈拓展突破均匀发展,呈现出以沿线站点城市为点、高铁线路为轴的点轴发展态势(王德,2008)。京沪高速铁路带来城市可达性整体上的大幅优化,形成非均衡的时空收敛空间,扩大局部地区可达性差距,延伸北京和上海等特大城市腹地范围,增强区域辐射能力(蒋海兵,2010)。 高速铁路促进不同城市圈发展,还带动沿线经济发展,相邻都市区耦合形成以高速铁路为轴线的新经济带。欧洲高速铁路网络把欧洲核心区重要城市间的时间距离缩短到4个小时以内,当日往返使所有地区互相接近而变得更加紧凑,作为一个整体竞争力提升,但其凝聚力难以预料,拥有高速铁路的边缘地区主要城市相对核心地区二级城市有更多发展机会,区域发展向主要大都市中心集聚,边缘地区与核心地区联系增强加剧主要城市与其腹地之间的不平衡(Gutierrez,1996)。 此外,Urefia(2009)从国家、区域和地方三个层面分析高速铁路对沿线大中小城市影响:在国家层面提高大都市间可达性,流入大都市旅客使大中城市开始吸引大都市的聚会、中层商业活动和技术咨询公司、城市旅游、代表大会、科学会议,以及国际研讨会和展览会,使已有城市体系平衡和等级发生转变。张萃(2009)分析了高速铁路对弱核型城镇体系、首位城市型城市体系单核体系、均衡城市体系单心多核体系、均衡城市体系多核型城市体系、首位城市型城市体系强核体系等五种不同城市体系的影响。 四、简要评述 首先,随着高速铁路尤其是日本和欧洲的率先发展,西方发达国家的经济学者最先开始研究高速铁路对城市的影响。早期研究主要是理论探讨,通过构建简单的理论模型来分析高速铁路对城市空间的影响,通过仿真模拟高速铁路对城市体系演变的影响,由于是纯理论探讨,与现实情况存在一点差别。最先是对各个国家和地区高速铁路发展进程和现状进行一般性描述和简单对比性分析,随着时间积累和数据可得性增强,学者开始使用计量分析来研究高速铁路对城市经济增长和就业影响,高速铁路对航运、公路运输和传统铁路运输竞合影响等,取得较多研究成果,特别是欧洲高速铁路网络对欧洲各个城市影响和日本新干线对日本沿线城市影响,其他还有高速铁路对韩国和台湾等国家和地区城市影响等零碎研究。 其次,对高速铁路研究已经成为中国学界的一个关注热点,目前已经积累一定前期研究成果。但是,从总体来说,还是对高速铁路发展现状进行简单描述,多是对京沪高速铁路和武广高速铁路对沿线城市影响一般性描述和预测,理论研究和实证研究较少,还没有形成一定的理论积累和实证研究。中国经济学者关于高速铁路对经济社会的影响研究还处于起步阶段,由于理论和数据缺乏,使得研究存在较大困难,特别是缺乏一套完整理论体系指导,较多研究成果集中在高速铁路对沿线城市旅游业发展的影响,还有部分研究成果分析高速铁路对沿线城市空间结构的影响,但是都存在研究深度有待进一步深入等问题。随着高速铁路运营时间增加和数据的积累,对高速铁路研究必将引来高潮和带来丰富深刻的研究成果。2012年,暨南大学的覃成林教授和肖金成研究员任首席专家的国家社科基金重大项目《高铁快速发展背景下区域经济协调发展及相关政策研究》的立项,标志着学术界对高速铁路的研究进入了新发展阶段,其课题组将从微观、中观、宏观三个层次系统揭示高速铁路对区域经济发展影响机制,抓住区域产业分工与协调发展、区域合作、区域空间开发与空间结构优化、区域一体化发展、区域发展不平衡等重大问题,分析高速铁路对区域经济协调发展的影响,揭示高速铁路快速发展背景下中国区域经济协调发展趋势以及可能出现的新问题,研究和提出高速铁路时代促进区域经济协调发展的综合政策措施。上述研究方向也必将成为此后一段时间研究的热点和重点问题。 最后,随着中国高速铁路网络完善和部分高速铁路线路运行,其正在对中国经济产生全局性、系统性和战略性重要影响。经济学者应该站在全球视角来分析高速铁路对于城市和区域产业转移、产业链分工等重要影响,研究高速铁路对城市内部、城市群内部、城市群之间、大区域之间不同空间尺度的影响,实现在区域经济空间组织等理论上取得突破成果。充分利用微观层面数据,分析高速铁路对出行行为变化、企业区位选择行为变化、政府行为变化,以及与航空运输、公路运输和传统铁路运输的竞合关系。尤其要注意分析高速铁路“四纵四横”干线、跨区际线路、城际线路等不同类型高速铁路对区域经济发展的影响,此外,还要重视其对人口分布、城市化、生态、行政格局、社会思想观念等变化的影响。 总之,随着中国高速铁路发展,在理论上对经济学者提出了新的要求,迫切需要在理论上系统地研究高速铁路对中国经济社会各个方面带来的影响,为研究带来新挑战和机遇。在实践上,需要站在不同层面、运用不同视角来分析高速铁路对不同城市、不同产业带来的影响,通过综合分析来设计机制和政策,使不同城市和产业充分利用高速铁路带来的发展机遇,加快城市化进程,促进区域协调发展。 高速铁路发展论文:高速铁路应与其他交通运输方式协调发展 【摘 要】交通运输业是国民经济的基础产业,其发达程度是衡量一个国家现代化的标志之一。铁路、水路、公路、航空和管道五种运输方式既有相对独立性,又有相互依存;既有协作,又有竞争。在加速发展高速铁路的建设的同时,应充分发展各种运输方式的技术经济优势和功能,合理分工协调发展,达到经济合理地满足社会运输需求。建成立体的现代化的交通运输体系。带动整个国民经济的可持续增长。 【关键词】高铁;交通运输业;协调发展 现代意义上的交通,指的是货物的交流、人员的来往和信息的传递 货物交流与人员的来往,实际就是当今世界上的运输,它是通过5种运输方式――铁路运输、道路运输、水路运输、航空运输和管道运输等,实现人和物的转运输送,达到社会对人和物空间位移的需求。 一、高速铁路发展 自1964年日本建成世界上第一条日本东海道新干线高速铁路, 40多年来, 高速铁路从无到有, 迅速发展。 全世界运营中的高速铁路营业里程不断刷新。 这些线路分布在10个国家和地区。21世纪的铁路运输业将会出现高速铁路的全面发展, 全球性高速铁路网建设的时期已经到来。根据业内学者分析研究, 高速铁路的发展可以划分为三个不同的阶段, 即20世纪60年代至80年代末的第一次建设高潮, 90年代初期形成的第二次建设高潮, 以及90年代中期以后形成的第三次建设高潮。铁道经济研究对铁路“十一五”规划若干问题的思考铁道部经济规划研究院热点探踪。 中国建设的第一条高速客运铁路线--“秦沈客运专线”正式 开通,标志着我国从此迈入了高速铁路时代。不仅如此,我国还自行设计制造了“中华之星”高速列车,而其以每小时250公里的试验速度更是迈出了中国高速 铁路建设的重要一步,奏响了我国高速铁路建设和运营的凯歌,揭开了我国高速铁路发展的序幕。秦沈客运专线和高速列车的成功试验,是中国铁路步入高速化的起点,也是中国高速铁路的试点,这对于资源有限,交通处于瓶颈的中国来说,是一种最好的选择和发展方向。据有关权威部门的研究结果显示,在我国,民航、公路、铁路单位运输量平均能耗比约为11∶8∶1,在完成相同工作量的情况下,铁路是消耗能源最少的,完成单位换算周转量占用的土地,我国公路是铁路的20多倍。 所以,我国大力发展高速铁路是节省资源消耗的必然选择,也是符合我国的实际国情。加快高速铁路的建设是我国顺应时展要求的必然选择。 我们习惯于把铁路比喻成国民经济的大动脉,但多年来中国铁路运输一直处于超负荷、低水平状态下运行,这对于经济持续快速增长的中国来说,这样的运行速度和规模显然已经不能适应我国的生产力发展要求。因此,我国必须建设发达的高速铁路网,以适应现代铁路运输发展的要求。我国铁路目前以占世界6%的营业里程,完成了世界23%的运量。因此,铁路运输仍是制约国民经济发展的“瓶颈”,迫切需要扩大路网规模,大幅度提高运输能力。从发达国家路网现代化的经验来看,国家城镇化的比例提高后,城际间的通勤客流、商务往来客流强度将大大增加。所以,城镇化进程的加快呼唤铁路提供 可靠的运力支持。我国现有的城镇布局,已经形成了若干大城市带,这些地区城市集中,经济发达,人口稠密,城际间人员流动的数量将呈跳跃式增长,因此,制定一个更具前瞻性、系统性和经济性的路网发展规划,是扩充铁路运输能力的重要条件。在路网建设方面,根据铁道部的整体规划和我国现有铁路网和城市布局情况看,高速铁路的发展模式可以有以下三种。第一繁忙干线客货分线,建设大能力客运通道。第二是中心城市间建设客运专线,实现旅客运输高速化。第三是繁忙单线客货分线,全面提升旅客运输质量。结合我国的实际情况,加快新线建设和既有线改造,增加路网规模总量,完善路网结构,提高路网质量,构建覆盖我国主要城市的快速客运网络。到21世纪中叶,我国将形成北京-上海、北京-哈尔滨(大连)、北京-广州-深圳、上海-福州-深圳和青岛-太原、徐州-兰州、上海-武汉-成都、上海-长沙-昆明“四纵四横”高速铁路网。高速铁路网的总规模将达到14000公里。 二、交通运输业优劣性分析 1、高速铁路对交通运输格局的影响分析 我国高速铁路建设近几年的发展速度有目共睹,从2008年8月1日我国第一条具有完全自主知识产权的高速铁路――京津城际铁路开通运营至今,我国高铁建设一直得到国家大力的政策支持与资金投入。特别是在近年来,我国多项高铁建设项目开工并建成投产,多条客运专线相继建成通车,特别是京沪、哈大、京广等高速铁路先后开通运营。“四横四纵”高速铁路网初步形成网络效应,已经对现有交通运输格局产生较大影响。 在航空机场方面,高铁将减缓国内航线的增长速度,但也由于航空公司对高铁的谨慎预期,而使行业运力供给增速降低,综合考虑供需可能将不会对行业景气产生重大影响。预计航空业国内航线整体受高铁减少的旅客量占比国内航线旅客量的10%左右,影响最高峰已经出现在2013年,将减少旅客量3%-4%,即高铁将使行业需求增长率将比正常需求增长潜力降低4%左右。对航空景气的影响还取决于航空公司对待高铁的态度,这将直接决定行业在高铁开通时代的运力引进,从目前航空公司的谨慎态度看,行业运力供给也将放缓,从而使行业仍有望保持供需平衡。高铁对机场的短期影响具有较大分化,整体上对上海浦东、广州白云机场和深圳机场的影响比较小,而对上海虹桥、厦门空港和首都机场的影响相对较大,但不会使得这些机场的旅客流量出现负增长。对铁路的影响主要在于会减少现有铁路的客运流量,但同时将很大地释放现有铁路的货运能力,铁路集装箱运输有望迎来爆发式增长。 目前铁路运能的不足使得货运需求受到很大压抑,尤其是非战略物资性质的铁路集装箱运输。整体上,我们认为高铁沿线的现有铁路的客运将会逐步停驶,从而实现与高速铁路的客货分流。客货分流将使现有铁路货运能力得到很大释放,预计将极大地推动我国铁路集装箱运输和多式联运的高速发展。整体上对公路的影响不大。客运方面对沿线中长距离有些影响,但目前中长途客运市场主要分布在没有铁路直接相连或者乘坐铁路不便的城市间,影响不大;而中短途客运方面由于公路客运具有灵活性的优势,影响也较小。货运方面,高铁对于公路运输的影响体现在于释放沿线铁路的货运能力,从而对公路长途货运的替代,但首先由于公路长途货运占整体公路货运量的比重不大,而且从另一方面,多式联运的兴起将推动我国货运的增长,从而在短途公路上将促进公路运输的增长。因此,整体上高铁对公路运输冲击不大。 2、客运量预测的方法 客运量预测是客运年度计划、五年 计划、长远计划的基础,也是新线建设、技术改造的重要依据。预测通常分为近期预测、中期预测和远期预测三类。对铁路客运量预测而言,五年以内的预测为近期预测,五年至十年的预测为中期预测。运量预测方法众多,常用的有平衡法、额定法、系数法、类比法、时间序列法等。无论何种方法都可归纳为定性和定量的两类方法。以提高预测的准确性,定性预测方法的依据是类推原则,类推原则主要包含两个方面的内容:(1).时间顺序上的类推:许多事物相互之间在变化上有类似之处,利用某一事物与其他事物或其他地域、国家发展变化在时间上虽有差异,但在表现形式上有相似之处的特点,有可能把先发展事物的表现过程类推到后发展的事物上去,从而对后发事物的前景做出预测。(2).由局部类推总体:通过抽样调查研究某些局部或小范围的状况,来预测或了解整体和大范围的状况。当然在选择调查局部时要考虑其特征是否具有代表性,能否反映所要预测的整体特征,否则会造成预测失误定量分析的方法是要进行量的计算。定量的方法又可以分为定标的方法和定基的方法。定量法是根据运量因素(标量)的未来数量作出运量预测;定基法是根据历史年度的量(基量)作出未来运量预测最新的需求预测方法是典型需求模式(Modal Demand Model)。此种模式一直是日本的新干线所采用,对于铁路的交通模式所占市场份额的动态变化预测是非常有效的。现在研究的京沪沿线的客运需求的主要前提是:a地区:沿途地区14个,其他地区16个,总数30个。b预测情况(以1996年为基年)2010年,速度为300km/h的高速列车以及在现有线路行驶的中速列车;2020年,速度为300km/h的高速列车;2030年,速度为350km/h的高速列车;cGDP平均年增长率;1996-2000年,8.2%;2000-2010年,6.9%;2010-2020年,4.8%。d每种交通模式所需要的时间和成本 3、影响客货流变化的因素 (1)社会政治、经济、文化的全面发展,政治上的安定团结,国民经济稳步上升,文化教育事业的日益普及提高。(2)生产力布局的改变,国家重点基建项目的兴建,引起地区间人口的移动和增加了新地区与全国各地的联系。(3)经济的繁荣、发展,人民物质、文化生活水平的提高。(4)城市化战略发展布局,城市建设的快速发展,人口增加。客观上这些城市都巳成为客流中心。(5)国家地区性的团体活动,如代表大会、大型运动会、展销会、全国和地方性的节假日。(6)现有铁路的状况、改建及新线的修建,通过能力的提高,客流吸引范围扩大的改变。(7)交通运输条件的改善、铁路旅客列车运行速度的提高及各种现代化交通运输工具的发展和合理分工的变化。(8)运价制度的改革,运价的提高或降低。 4高速铁路与其他运输方式的比较 现在铁路运输的主要对象是500公里到1000公里之间的旅客和货物运输,而公路、航空则在短途和长途运输中方能显现它们各自的优势。各种运输方式的比较如下:(1)高速铁路:速度在200公里以上,中途停靠站少;安全系数最高;舒适性好;服务质量很高;对出发、到达时间有十分严格的要求(除了意外事故);价格属中等,在飞机于高速公路之间。(2)高速公路:速度在100公里以上,中途停靠站少;行车安全发生事故的几率是一般公路的1/3至1/2;舒适性较好;服务质量高;到达时间较易控制;票价较高。(3)飞机:速度最快起码在500公里,基本不停靠;安全系数高;舒适性好;服务质量极高;出发、到达时间有严格控制(除少数意外);相对来说票价最昂贵。据统计,各种交通运输工具平均每人公里的能耗:飞机:2998.8J,小轿车:3309.6J,高速公路公共汽车:583.8J,普通铁路:403.2J,高速铁路:571.2J。如果以普通铁路每人公里的能耗为1.0,则高速铁路为1.42,公共汽车为1.45,小汽车为8.2,飞机为7.44。汽车、飞机均使用的是不可再生的一次能源--汽油或柴油,而高速铁路使用的是二次能源――电力。随着水电、太阳能、风能和核电等新型能源的发展,高速铁路在能源消耗方面的优势还将更加突出。不难看出高速铁路虽在速度上不能达到飞机的500KM/h,但比起航空运输的航线是自由的。而公路上汽车的速度很难达到高速列车200KM/h,并且运量也远远达不到铁路的巨大运量,而且铁路的建筑占地要比公路少许多,可以相对减少铁路的建设成本。 每一种运输方式有其特定的运输线路和运输装备,形成了各自的技术运营特点、经济性能和合理使用范围。加快综合运输体系建设,以铁路为骨干,以公路为基础,充分利用水运资源(内河、沿海、远洋)的作用,注重发展航空运输,适当发展管道运输,建立一个全国统一的综合交通运输体系。随着我国各种运输方式的不断发展,全国统一的综合交通运输体系的逐步形成,各种交通运输方式协调发展,充分发挥各自的竞争优势,为人们的出行创造更加安全、便利、快捷、舒适的运输条件,必将使长期受到压抑的潜在客货运输需求得以进一步释放。为我国国民经济可持续发展和社会文明进步创造更好的条件。
浅谈新农村建设中的村镇建设管理:提高村镇规划管理水平服务新农村建设 摘要:做好村镇规划管理工作,是实施可持续发展战略的要求。村镇规划管理工作只有适应了当前农村的形势,才能避免那些杂乱无章现象的出现,才能加快新农村建设的进程。本文主要对提高村镇规划管理水平服务新农村建设进行了分析探讨。 关键词:村镇规划;新农村建设;管理水平;提高措施 引言 新农村建设是村镇建设现代化的重要内容,村镇规划直接影响并决定村镇建设方向,还会影响到村镇经济社会建设。村镇规划实质是对村民生产生活的规划,是对生活条件的发展规划,直接对社会的稳定和政治的安定造成影响,也是国民经济以及社会发展能否健康向上的基础。因此,科学合理的村镇规划建设对全面建设和谐社会有着重要的意义。 一、村镇规划应遵循的原则 1、因地制宜、科学规划原则 在规划编制上要坚持从实际出发,各乡镇要根据自己的村镇现状、地域特点和资源条件,搞好村镇建设的规划布局。突出重点,突出特点,注重实效,防止不切实际,贪大求洋的盲目规划。 2、立足现实、顾及长远的原则 规划要从方便群众生产、生活出发,着眼于满足群众现实生产、生活需求,注意村内配套设施的规划建设,安排好近期修建项目。在设立农村养殖区、副业生产区时,要充分考虑村容村貌和环境的绿化、美化、净化和采光。要在立足现实的情况下,既要考虑经济基础与发展速度对今后建设的影响,又要考虑长远目标与近期修建的关系。 3、保护耕地、可持续发展的原则 保护耕地是村镇规划建设工作的前提,在规划工作中,我们一定要充分利用村内所有的闲置土地,尽量减少占用的耕地。对那些弃置不住的旧宅,没有合法手续的建筑和因搬迁而闲置的宅基地通通的都要纳入到村镇规划中来,合理规划,增加耕地。村镇的规划建设工作既要满足人民生活的需要,又要充分考虑人民的工作生产需要。一切以为人民服务为出发点,完善村内的配套设施,安排好近期修建项目。在搞好第一产业的同时,积极发展第三产业,同时要充分考虑到农村的生态环境,切不可为了当前利益,而破坏了生态和谐,影响今后农村的经济发展和建设。 4、符合规范、严格程序的原则 村镇的规划方案必须符合相关的法律法规的要求,同时也要得到群众的支持和认可,不可盲目规划。执行村镇的规划方案时必须依法办事,按程序办事。村镇建设规划必须和土地利用总体规划相协调,必须与原村镇规划相衔接。努力避免出现互相脱节和“两张皮”问题,最大限度地减少因重复建设造成的人力物力浪费。 二、当前我们国家村镇规划设计工作的现状和问题 随着农村生活水平的逐渐提升,农村基础设施以及村镇布局设计工作已经取得了一定的发展成绩,但是我们国家的农村地区由于长久以来缺乏必要的建设资源的投入,村镇规划设计工作在一定程度上还是存在一些问题有待于完善和发展。 1、村镇规划设计工作缺乏完备的管理体系 区域的规划设计工作必须在完备的管理制度和体系的支持下才能够顺利的推进,但是目前我们国家大部分农村地区的村镇规划设计工作缺乏必要的管理,随意性较强,没有规范化的管理制度,这样就造成了其各类设施建设十分混乱,不科学的设施布局不仅阻碍了村镇的健康可持续发展,而且还会浪费大量社会建设资源。各地的村镇规划管理机构设置不健全,某些部门并没有发挥应有的作用去引导好规划建设工作,彼此之间缺乏必要的联系与配合,相互之间职责划分不明确,进而造成了村镇设计内容的不科学与落后,影响了基层农村地区经济的良性发展。除此之外村镇管理机构的人员素质不高、工作能力不足,使得最终制定出来的规划设计方案可实施性不高,部分工作人员由于缺乏监督和管理,严重的降低了村镇规划设计工作的工作效率,造成了资源的无谓浪费。 2、村镇规划设计理念不科学 村镇规划设计工作必须在科学的发展理念指导下开展和进行,村镇的设计必须和基层农村地区的经济发展相适应,这样才能够树立科学发展观,实现最优的发展目标。但是我们部分的村镇规划设计工作盲目追求规模效应,甚至为了某些表面工作而建设一些实用性不强的建筑,造成规划设计工作的定位不准确,难以与区域经济的发展相协调,在某种程度上还阻碍经济发展的步伐。村镇的设计工作与城市规划建设工作不同,不能够只追求形式效应,在一些村镇规划设计工作内容中涵盖建设大广场以及高档住宅小区等,这些与村镇经济发展现状不相适应的情况,使得我们国家农村地区的规划设计工作严重偏离农村地区发展的正确方向,进而造成大量社会资源浪费,投入之后仍然不能取得预期的发展目标,形式化严重。 3、村镇规划队伍素质和水平落后 基层农村地区有关部门对于村镇规划设计工作的资源投入严重匮乏,并且管理制度不严格,造成部分的工作人员工作态度散漫,没有树立起高度负责的责任意识,严重降低了设计方案内容的科学性与合理性。尽管我们国家当前关于基层农村村镇规划建设工作有《村庄和集镇规划建设管理条例》等行政规范,但是在实际的规划过程中,管理制度和机构不完善,资源的投入也相对落后,一些地区的民房建设缺乏统一的设计和规划,布局混乱。规划建设工作队伍的工作人员工作素质和水平相对较低,一方面是因为工作人员自身的进步意识较弱,而另一方面则是因为规划设计人员的福利待遇水平较低,严重的挫伤其工作积极性,阻碍村镇设计工作的科学发展。 四、提高村镇规划管理水平服务新农村建设 1、建立起完善的村镇规划管理体制 必须加强管理制度的建立和完善,设立专业的管理部门对相关的规划设计内容进行监督和管理,积极的发现其中的问题并及时的予以有效解决。对待规划设计工作要通过管理来实现内容的科学与结构的合理,并负责好技术资料的收集与管理、规划方案的制定与审查以及相关规划建设信息的分析与总结,推动村镇规划设计方案与经济发展现状相适应,监督和督促我们的各级规划设计人员树立起高度负责的责任意识和使命,不断的提升自身的工作素质和水平,提前做好规划设计工作的前期内容,务实求新,有效的对自身规划设计工作方式进行创新和发展,确保各项村镇规划设计方案的顺利进行,促进农村地区经济发展方式的科学化、合理化、制度化建立。 2、加强基层村镇规划设计队伍能力提升工作 规划设计工作要求基层设计人员具备很好的工作素质与工作水平,这样才能够保障其能够真正的有效利用专业知识与技能,实事求是的进行村镇经济结构的布局。通过教育和培训方式来增强我们的规划设计人员的工作能力,进而鼓励其树立正确的工作态度,提高其工作积极性,保障最终村镇规划设计方案能够实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。通过加强基层村镇规划设计队伍的能力提升,不断的增强其设计内容的水平,促进村镇规划设计工作行业迅猛发展。 3、加强重视程度,加大宣传力度 在村镇规划的编制和管理工作上,主要领导一定要亲自出谋划策,主管副职则要亲历亲为。部门领导要亲自协调好,解决好工作中所出现的问题。同时要把规划管理工作列入乡(镇)年终考核中去,严格考核,奖罚分明。加大宣传力度。要通过多种途径加大对群众村镇规划管理的宣传,要让群众了解相关方面的法律法规,深刻认识到村镇规划建设的重要性,及其带给群众带来众多的益处,从而得到群众的认可和支持。 结束语 综合上述,在日常工作中,我们要从人民群众的角度出发,一切为了人民,积极探索新农村规划的新政策,因地制宜,为人民办实事,带给人民群众实实在在的好处,让他们切实感受到党的好政策,从而推动新农村建设更好更稳的向前发展。 浅谈新农村建设中的村镇建设管理:新农村建设中村镇公共绿地建设之探讨 【摘要】在新农村建设中,绿化是村镇建设的重要组成部分,它不仅是村镇外在形象的体现,更能反映一个地区的经济发展水平和文明程度。可见,加强村镇绿化建设的规划管理,实现村镇建设与生态环境建设同步协调发展势在必行。 【关键词】村镇;绿地建设;探讨 1. 村镇公共绿地建设的作用 (1)净化空气,保护环境。绿色植物对于改善大气环境来说,既能吸收二氧化碳“制造”氧气,又能够吸收大气中的有害气体,净化空气。有资料表明,每公顷绿地每天能吸收880公斤二氧化碳,产生590公斤氧气,如果是森林,这种吸收和消耗的能量更大;村镇里各类绿地建设改变了人为的环境,引进白然的景色使村镇景观交织在一起,让村镇园林化,使人们得到大白然的孕育。道路两旁的绿化对村镇面貌影响最大,街道绿化得好,人们犹如生活在绿色走廊里,避开了一些杂乱工作的干扰。 (2)休闲游憩,体育锻炼。村镇公共绿地为人们提供良好的环境,公园无论春夏秋冬,都能激发大人小孩,男女老少们热情参与各种活动,增强人与人之间的沟通,为和谐社区提供一个非常好的平台。人们可以晒太阳、小坐、散步、观赏、游戏、锻炼、交谈等,消除疲劳、恢复体力、调剂生活、促进身心健康,增进邻里友情。 (3)安全防护,防灾庇佑。有效村镇公共绿地建设是解决村镇避灾场所问题的重要途径。避灾公共绿地的建设要求不同于普通的公共绿地。避灾公共绿地用地应平整、开阔、减少水面,紧邻公共绿地不宜有高层建筑。在村镇公共绿地建设中,应充分考虑公共绿地平时有效利用和防灾避灾的多功能双重特点。但要避免将所有的村镇公共绿地都视为避灾用地,应区别对待,根据避灾需要将条件适宜的村镇绿地建设避灾公园,并安排相应的避灾设施。 2. 村镇绿地调查现状问题分析 (1)公园绿地问题。在村镇公园绿地建设方面,由于缺乏合理的管理与规划,在村镇范围内并没有成形的公共活动绿化空间,大多村镇都才以村部为中心进行必要的休闲活动。部份领导思想认识不到位,只做硬化,不做绿化,以为绿化是浪费土地。少数村镇有意识进行公园绿地的建设,如休闲广场等,但建设水平较低,未能满足村镇居民对休闲生活质量要求。 (2)防护绿地问题。 部分村镇畜禽养殖卫生隔离带和防风林带等防护绿地建设基本缺失,使有的村镇卫生堪忧,村镇内部气味混杂;经常受到采石场的爆破声惊扰;在村镇小环境内,各种人为污染随时影响着人们的健康,防护绿地便起到了一定防护的作用。 (3)生态绿地问题。 在村镇生态绿地方面,存在着意识上的误区和认识上的偏差。但是,对大多数村镇来说,开垦荒山、开辟耕地的事例仍屡见不鲜。所以,对于村镇生态绿地建设来说,可以肯定说保护和恢复工作初见成效,但是对于更大范围的“退耕还林”和“退耕还草”的建设工作还做得不够,农业生产和生态绿地保护的矛盾还在持续的博弈之中。 3. 村镇公共绿地建设的原则 (1)统一规划设计原则。 在村镇公共绿地规划设计建设中,需要运用多学科的知识,从整体角度出发进行景观要素的设计,从而使设计的景观特征能够融于白然,此外还要把公共绿地作为一个整体单位来思考和管理,以达到整体最佳状态,实现优化利用。 (2)村镇特色美化原则。 特色是乡村的灵魂。故村镇景观要求“小而精,小而特”。运用生态、人本、文化的观点去组织这些景观,形成“生态优化”、“以人为本”的各白特色。美化环境是景观绿化的一个重要目的,在新农村绿化中,应注意乔、灌、草二者的结合,常绿树种和落叶树种的结合,观花与观叶植物的搭配,使其在绿化中充分发挥各白的作用,做到层次有变化、色彩丰富、四季有绿。 (3)保护改造结合原则。 村镇公共绿地规划设计中要以白然为背景,尊重白然、保护白然,注重对乡土物种的使用。保护历史遗存且与场所最吻合的景观。在村镇公共绿地规划设计中除了遵循上述原则外,还应该注意重建植被斑块,实行土地集约经营,保护集中的农田斑块,提高土地利用率,注重村镇边缘区整体风貌,规划具有宜人景观的人居环境,重新塑造环境优美、与白然系统相协调的景观整体。 4. 村镇公共绿地建设的规划策略 (1)加大宣传力度。村镇绿化是村镇建设的一个重要指标,村镇绿化建设是营造优良环境,可持续发展的一个重要措施,也是村镇建设上品位上档次的重要突破。村镇领导及相关干部以身作则,下乡从标语、广播等多方位多渠道大力宣传村镇绿化的重要性,形成人人参与绿化的良好局面。 (2)制定科学合理的绿地系统规划。以生态观点为指导,走可持续发展的道路,从全乡镇的高度制定绿地专项规划,从而使绿化指标层层控制,落到实处。 (3)加强绿化保护的法制观念,提高全民绿化意识。根据我乡的实际情况,制定《村镇绿化管理办法实施细则》、《村镇绿化用地征地补偿标准》等一系列的政策法规,使村镇绿化建设有法可依。 浅谈新农村建设中的村镇建设管理:新农村建设中的村镇环境景观设计 摘要:近年来,我国加快了对新农村建设的步伐,并且取得了优异的成绩,是贯彻党和政府缩小城乡差距、改善农村生活条件、提高农村人民生活水平的重要举措。在建设新农村的过程中,充分借鉴城市发展的经验,以突出乡土特色为主,坚持以人为本的理念,运用景观设计方法,改善农村生态环境,为农村人民创造舒适的居住环境。 关键词:新农村建筑;环境景观;设计;生态 近年来,人们生活水平的不断提高,对于居住空间的景观设计越来越受到人们的关注,以人为本的设计理念,舒适、安全、健康的生态型景观设计成为现代居住区环境建设的原则。随着国家经济的发展和农民经济收入的提高,农民的生活水平也越来越高。在农民住房条件已改善的情况下,改善其居住的室外环境,创造一个结合本土文化并具人性化的环境景观,让农民享受更舒适的生活具有重要意义。某地新村环境景观设计是新农村建设新农居的一个典型案例,新农村建设必须坚持人居环境改善和人的素质提高相结合,所以本设计坚持以人为本的设计理念,设计一个以农耕文化为主题的生活小区,为当地农民提供一个舒适、惬意的室外居住环境。 1 村镇环境景观设计在新农村建设中的重要意义 做好村镇环境景观设计在新农村建设中具有重要的意义和作用,一是能改善农村的生活环境。当前我国大部分农村居住环境比较差,生活垃圾没有及时回收,导致原本美丽清澈的乡村环境出现脏、乱、差等现象,直接影响了农村居民的身体健康和经济收入。通过社会主义新农村的建设,整体规划园林景观,打造整洁、美丽的乡村环境,改变农村落后面貌。一个个旅游乡村、生态农业示范村的兴起,不仅改善农民的生活环境,提高农民的生活质量,而且增加农民收入,为社会主义新农村建设中打造卫生优美、经济富裕的现代化强村提供重要的环境支持。二是缩小城乡差距。在我国建设现代化社会的进程中,城镇化建设是核心内容,是拉动经济增长的潜在动力,而城镇化建设的目标是要达到城乡一体化,缩小城乡差距。 做好新农村建设中的村镇环境景观设计,首先能从根本上改变农村的落后面貌,缩小城乡在生活环境和生活质量上的差距,其次还能依靠当地优势,或建设生态旅游乡村,吸引城市游客观光旅游,或大力协助发展当地特色农业,吸引外地客商的投资,提高农民的经济收入,为营造环境优美的乡村环境,促进现代化农业建设保驾护航,从经济上缩小城乡差距。 2 设计指导思想 某地新村因发展需要不再以旧农村形式居住,而是以小区形式,居住形式的改变可能导致社区关系的改变。社区需要四个条件:有一定的社会关系,在一定地域内相对独立,有比较完善的公共服务设施,有相近的文化、价值认同感[1]。因此在参阅相关规范、条例和设计任务书的基础下,以怎样才能保持小区里有良好的邻里关系,怎样使这个小区的生活气息有特色,做好社会主义新农村建设工作,是我们设计中坚持的指导思想。 3 景观设计思路 以“农耕文化”为主题,将中国传统农耕文化通过具有浓厚农业精神的神话故事和节气文化作为景观设计元素,营造出自由舒适、和谐可持续发展的具有新农村文化特色的居住区环境。 空间的布局以门前广场为核心,两大主题游园为重点来布局。门前广场在空间上形成主入口景观轴上的一大视觉焦点。同时广场是村民们集会、公示、举办大型活动的重要场所,不但是景观的重点,还是行政的中心。两大主题游园一是东边的“神话故事园”,该区是以神话故事为主题的游园,故事用《牛郎织女》和《田螺姑娘》为主要内容;二是西边的“春”园,该园是以24节气中春天节气:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨,为主题的游园。这两大主题园将我国的农耕文化与新农村居住小区景观设计结合,很有亲和力。 3.1 功能分区 小区分为门前广场,两大主题游园和儿童活动区。 3.1.1 门前广场 门前广场主要内容包括入口大门、跌水组景、北斗七星广场、舞台、办公楼。该处以跌水组景,设计简单,寓意风生水起,符合农村人们的美好愿望;而北斗七星位于广场的中央,广场中央地面用玻璃制作,下面设计成流水,七盏嵌在广场地面,以不同颜色的灯表示七颗星,俯瞰广场,透过玻璃可以看到流水,北斗七星就浮在会面上。简单的舞台,是村民的娱乐活动,聚会商讨的地方;舞台后面,办公楼门前区域,设置有宣传栏等公开告示的设施,是村务公开的一个固定专门交流平台。 3.1.2 故事园 该区是以设置雕像再现神话故事为主题的游园,故事以《牛郎织女》和《田螺姑娘》为主要内容。园区内以一组细长的水景贯穿全园,这些故事通俗易懂,与园景互相辉映。人们在游园嬉戏时,不仅能感受到浓厚的文化背景,更给人们一个交流、谈论、思考的场所。 3.1.3 “春”园 二十四节气是我国劳动人民千年的劳动结晶。因此,园中设计“二十四节气碑”小广场,简述二十四节气的来源、形成及对农事的重要性,并以蜿蜒的园路为线索,将春季的6个节气串联起来。其余夏、秋、冬的节气在整个居住区贯穿,以小品的形式,深入到各处的景观中,使整个小区的主题统一化。 3.1.4 儿童活动区 儿童乐园是现代城市综合性公园的重要功能内容,该区与悠闲活动区毗邻,将大人们和小朋友的活动集中于一体,更方便一家的活动。 3.2 竖向设计 原小区地形平坦,所以在造景方面主要使用植物层次造景。并适当挖土填土营造有层次的园景。如在神话故事园中挖土造湖,在“鹊桥”与观景亭之间填起了土丘,在桥上望去观景亭,观景亭掩映在丘后树中、花前。在观景亭向桥望去,透过桥,“牛郎织女”的塑像就像站在桥上,就像故事中鹊桥相会的凄美情景。 3.3 道路及植物景观配置 3.3.1 道路设计 小区道路设计主要为人车分流的交通形式,每座住宅大楼都设有架空停车层、临时停车场,足够适应住户车位使用。 大门两侧绿化带设置临时停车场,方便访客停车和临时出入车辆,减少对居民生活的影响。住宅楼架空层供住户停车使用。环路两侧空间的变化,疏密相间,留有透视线,并有适当缓冲草地,以开阔视野,并借以解决节假日、集会人流的集散问题。园路两侧设有园凳、园椅,方便游人停步驻足休息和观赏。 宅旁绿地间以汀步道为主,以营造一种简朴,田园气息。沿途有不同的绿化景观,一路有艳丽活泼的花架,文静恬美的大树,随着缓缓的土丘,绿色向上蔓延,与蓝天相接。 3.3.2 植物配置 树种的选择方面以乡土树种为主,选用对当地的土壤、气候适应性强,有地方特色树种。其次,要选择抗性的树种,考虑树种净化能力、抗污染能力,以及对土壤、气候、毒性、病虫害等不利因素适应性强的树种。 在设计中,绿化景观上考虑一定的层次,采用常绿落叶、色叶、香花乔木搭配,景观层次分明,色彩丰富,根据绿地的特色,用植物造景和造型,构图新颖别致而巧妙,绿化与美化相结合。色彩上强调整体感,大色块对比,以植物造景为手段,以清新、高雅优美为目的,强调视觉效果。不仅有图案美,而且有一定的文化内涵。 3.4 小品配置 在园林绿地中,许多小品都是具备特定文化和精神内涵的功能实体,如装饰性小品中的雕塑物、景墙、铺地,在不同的环境背景下表达特殊的作用和意义。因为小区园林景观以农村特色为主题,所以还会以农具为原型设计一系列的小品,以美化景观,深化主题。 4 结语 随着我国经济发展的加快,农民的生活条件日渐改善,生活渐渐与农事活动脱离,要使新式农民生活更舒适,有更好的发展,农民不能再以自然村的形式聚居,而是以发展小区形式的生活圈并注重其居住环境的建设。所以要为最基层的劳动者创造更好的生活环境,同时也使我国农耕文化继续传承下去,也使新式农村居住小区的本土居民能有安全、舒适的归属感。 浅谈新农村建设中的村镇建设管理:新农村建设中村镇规划管理问题与建议 【摘 要】本文针对目前新农村建设中村镇规划所出现的几个问题展开阐述,并提出了笔者的一些个人的看法与建议,以供参考。 【关键词】村庄规划;质量安全;村庄环境;规划观念 1、要解决好村庄规划严重滞后问题 “规划是龙头”,村庄规划在新农村建设中的作用是不言而喻的。虽然全国许多行政村都曾编制过村庄规划,但是这些规划基本上是上个世纪90年代中期编制的,有的甚至是上世纪80年代末编制的。而村庄总体规划的年限一般在10 至15 年,村庄建设规划的年限为5 年。且当时编制规划时由于受到经费、编制人员素质等方面的影响,村庄规划的水准普遍不高,大多停留在村庄建设规划上,对电力通讯、给排水等都没有作出专项规划,有的甚至只是一张示意图,而且图纸的精确度很低,不具有实际操作性。这些村庄规划已明显滞后,适应不了当前新农村建设的要求,亟待编制新一轮村庄规划。在新编规划时要注意六个方面问题:一是起点要高。村庄的现状图、总体规划图、建设规划图、给排水规划图、电力通讯规划图、道路规划图和说明书等都必须齐全,同时规划要有超前意识,至少10年不落后。二是要因村制宜。要充分考虑各村经济发展、地理条件、区位优势、资源状况,以及今后的发展潜力,坚持“一村一策”的原则,科学合理地编制规划。三是要充分听取群众的意见。农民群众对本村的情况最了解,在编制规划过程中要认真听农民群众的意见,为了方便群众看懂规划图纸,规划图纸的标示要简单明了,图例要明确,并用中文标示。 2、要解决好村庄规划建设用地调整难问题 村庄规划用地难以调整是村庄规划顺利实施的一块绊脚石。因为在村庄规划实施过程中许多房子拆了之后由于道路拓宽、取直等原因,房屋在原地就不能重建,这时就需要用到其他土地。而要用到其他土地调整非常难。主要表现在四个方面:一是村庄总体规划没有留足非农建设用地,甚至根本就没规划出新区,村集体拿不出土地用于调整。二是农民想在自己承包田或自留地上建房由于耕地保护方面的原因,土地管理部门一般也不予审批。三是建房户从其他村民处协商调整土地,由于农村情况较为复杂,加上资金等原因,大部分土地调整难以实现。四是兄弟姐妹之间老住房产权相互协调难。要解决土地调整难的问题:一是在修编土地利用总体规划时根据实际需要留足规划建设用地。最近,国土资源部出台六项措施支持新农村建设就有修编的相关内容。在编制村庄规划时充分利用预留建设用地规划好新区,为村庄规划建设用地调整难扫平道路。二是探索农村村民宅基地有偿调剂和农户退出宅基地集体有偿收储机制。三是大力开展农村土地整理和宅基地整理,通过整理置换的用地指标优先满足本乡镇、村范围内使用,多余的指标可在市域范围有偿调剂,调剂净收益优先返还用于村庄整治中的公共设施建设和农业生产设施改善。四是要积极清理农村废弃地,盘活存量,促进流转,发挥效益。 3、要解决好村庄规划建设资金短缺问题 目前,农村村集体经济薄弱,许多村年集体收入在万元以下,有的甚至连村干部工资都难以兑现。而村庄规划建设管理需要大量的资金投入。主要有以下三方面:一是编制村庄规划的费用,目前县(市、区)村镇建设管理部门编制一个村庄规划的费用一般在一万至三万元之间,如果请大专院校或规划设计院编制的话费用要高得多,一般在5万到15万之间。二是村庄道路等公用基础设施建设方面需要大量的资金。三是在村庄规划实施过程中因为拆迁而需要大量的补偿资金。解决资金不足的问题:一是“建设新农村,要让公共财政的阳光真正照耀到农村。”统筹城乡经济发展的主体是政府,政府要合理调整国民收入分配结构和政策,即国民收入分配要更多地向农村倾斜,通过税收政策、财政转移支付等,加强对农村的支持。为此,各乡镇村要抢抓机遇,积极向省、市、县有关部门争取公共财政资金。二是用好土地整理政策。积极做好宅基地退建还耕和土地整理工作,享受省政府扶持优惠政策。三是有条件的乡镇村庄可组建基础设施建设投资公司,专门筹资建设道路桥梁、给排水等各项基础设施。 4、要解决好农民建房质量安全隐患问题 目前农民建房主要存在以下三方面的质量安全隐患:一是有些房屋建筑选址不当,直接面临着山体滑坡、泥石流、洪水等自然灾害的威胁。二是施工过程中由于个体工匠安全意识差,存在触电、高空坠落、落物伤人等安全事故隐患。三是完工房屋因无图施工,采用劣质建材,外墙不加粉刷,极易在暴雨、台风的侵袭下发生倒塌事故。解决质量安全问题:一是村镇规划的编制要有防灾评估内容,在批准建设用地时要注意避开存在山体滑坡隐患、地质条件不稳定、风口、有严重环境污染等地质及自然灾害易发地带,严禁在地质、自然灾害危险区内规划建设用地;对存有重大安全隐患的选址,要尽快调整,防患于未然。二是要加强对村镇建设工程的日常监督管理工作,广泛宣传安全生产的法律法规和国家强制性技术规范标准,增强广大人民群众的建筑质量安全意识,严格执行法定的建设管理程序,及时发现并坚决纠正违法建设行为。对不执行法定建设程序或违反国家有关工程质量安全管理规定的行为要坚决依法严肃查处。三是职能部门要加强对村镇建筑工匠管理,抓好个体工匠培训,维护村镇建筑市场秩序,保障村镇建筑工程质量。四是加强农村建设项目的设计管理。对农居民二层以上的建筑,没有设计图纸或设计达不到要求的一律不予发放建设工程许可证。五是抓好建筑材料质量管理。钢材、水泥、砖等材料,一经使用难以更换,无法补救,必须抓好进场材料的检查。 5、要解决好“空心村”问题。 “空心村”常被一些群众这样形容:“外面像个村,进村不是村,老屋没人住,荒地杂草生。”“空心村”是指在农村村庄建设中,由于缺乏科学规划、宅基地管理不严等原因,导致村民新建住房沿村界向外扩张,形成村外新房林立、村内破烂闲置的现象。“空心村”不仅浪费土地资源,影响村庄景观,也阻碍了村庄规划的实施。“空心村”是各种因素共同促成的。一是部分村民举家外出务工,家中房屋多年无人居住。二是无规划乱建。有的农民没有报请土地规划部门同意,只是和村干部私下协商得到默许,便占用耕地私搭乱建,造成既成事实。三是一户多宅。一些农民在规划区建新房,而老宅却不拆,原因是年轻人住新房,旧房给老年人居住,或是用来放置生产工具和粮食等。如何改造“空心村”,笔者认为,一是要把村庄规划摆在首位,对农民建房坚持先规划,后批地,确保建设有序进行。二是要严格推行“一户一宅”制,鼓励农民拆旧建新,农民新建房屋时,必须签订合同,保证搬进新房后及时拆除旧房;对于“一户一宅”难落实、孤寡老人难安置、贫困户难建房情况,要制定相应的解决办法,如收购旧房预留建房空地、兴建类似敬老院的老人安置房、帮助信贷和适当补偿等。三是在改造“空心村”工作中,要充分发挥农民的主体作用,政府重在引导,拆房、安置、规划、公用设施、补偿标准、经费筹措等事项,由村民讨论定下制度,大家共同遵守。 6、结束语 加大对规划作用的宣传力度,使农民特别是村干部认识到规划在提高农村居住环境和质量、指导各项建设、加快农村经济社会发展等诸多方面的积极作用,引导群众从“要我搞规划”转变为“我要搞规划”。要加大《城乡规划法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》等法律法规的宣传力度,提高农村干部群众的规划法制观念,改变群众“地是祖宗留下的,我想干啥别人管不着”的错误思想,使他们认识到规划的严肃性和强制性。编制村庄规划时要多征求群众意见,规划完成后召开村民大会讨论通过,规划一经批准,乡镇、村要加以公示宣传,使之家喻户晓,以增强规划的透明度和干部群众实施规划的积极性和自觉性。在农村建设中严格实行 “一书两证”(即村镇规划选址意见书、建设工程规划许可证和集体土地使用证)制度,手续不齐禁止开工建设。加大违章建筑的查处力度,加深群众对规划严肃性的认识,强化规划观念。 浅谈新农村建设中的村镇建设管理:村镇新农村建设数字化综合服务系统平台容灾方案设计 摘要:数据库平台在服务系统中处于核心位置,数据库性能的优劣将直接决定了平台性能的优劣而一个好的容灾方案将极大的提高数据库的实用性。本文以新农村建设数字化综合服务系统平台容灾方案设计为例,详细的阐述了平台容灾方案的建设依据和建设目标,对今后数据库容灾方案解决具有参考价值。 关键词:新农村建设,数据库,容灾 容灾系统是指在相隔较远的异地,建立两套或多套功能相同的IT系统,互相之间可以进行健康状态监视和功能切换,当一处系统因意外(如火灾、地震等)停止工作时,整个应用系统可以切换到另一处,使得该系统功能可以继续正常工作。容灾技术是系统的高可用性技术的一个组成部分,容灾系统更加强调处理外界环境对系统的影响,特别是灾难性事件对整个IT节点的影响,提供节点级别的系统恢复功能。 村镇新农村建设数字化综合服务系统平台是为了构建面向新农村建设的乡镇与行政村综合信息服务体系和应用模式,为基层农业农村信息化的建设、发展与应用推广提供帮助。平台面向新农村建设的农村基层(包括村民、村民小组、行政村、农业产业化项目等)的信息采集分类与代码标准、资源共享技术标准与规则,建立一批服务于农业农村经济发展的信息资源专题数据库,该类数据库能够实现异构信息系统的有效集成和整合。通过村镇一体化的新农村建设数字化综合服务系统平台建设,能够为农业、农村和农民提供可靠便捷的信息服务,从而节约基层政府的行政成本,提高政府的办事效率和服务质量,为农民提供方便、快捷的信息服务。 根据IT内控建立异地备份系统的要求,结合村镇新农村建设数字化综合服务系统平台各业务系统的实际需求,特建立一个独立的远端业务中心作为系统平台内部的主要冗灾中心。该中心将设置相应的存储系统,通信线路保障,主机服务器以及应用服务器,当主业务系统发生灾难时,远端的容灾系统将自动或人工启用,在极短的时间内接管整个主业务系统的业务应用,做到各业务单元的平滑切换,保证数据的一致性,业务的连续性。并且在保持备份中心安全运行的基础上,快速恢复主业务系统的业务数据。 对于平台内部的各类IT支撑系统,团队根据各系统故障对公司业务产生影响的重要性,确定了本次方案先完成重要的前端系统(包括村民基本数据系统、村镇基层组织数据系统、村镇管理系统)的异地容灾备份。经分析,村民基本数据系统、村镇基层组织数据系统、村镇管理系统三个系统的数据总量约是3T左右。 Oracle Data Guard 是ORACLE数据库提供的一个基于归档日志远程复制的灾备方案,其原理是在远程灾备服务器上安装和配置一套与生产系统完全一致的ORACLE数据库热备份系统。在生产服务器工作时,将产生的数据库归档日志远程传递到备份系统,并在备份系统上重演日志中的操作,使两边的数据保持同步。当生产数据库损毁时,备份系统上的数据库可以接替工作。 本方案采用Oracle Data Guard方式,要求主服务器和备用服务器上的Oracle数据库和操作系统的版本相同。因此,我们在灾备机房配置一台IBM主机和一个存储,其可用硬盘容量大于primary site数据库存储总合。其中IBM小型机,安装操作系统为AIX5.3,并安装三个Oracle数据库,版本为 8.1.7.4(10000号数据库不用进行数据同步)。生产系统和灾备系统间的数据库通过Oracle Data Guard技术来实现数据同步。方案实施后的网络拓扑图1所示: 实现本方案需要的设备和环境搭建如下: 容灾机房配置一台IBM小型机,型号为IBM P5-550Q,做为村民基本数据系统、村镇基层组织数据系统、村镇管理系统的备用数据库服务器。安装操作系统为AIX5.3,同时在这台服务器上安装两个Oracle数据库,版本都为 8.1.7.4。 容灾机房配置一台IBM存储设备,型号为IBM DS4800,裸容量为6T左右,采用Raid5+1hotspare的方式进行数据容余。 容灾机房配置至少1台16口SAN光纤交换机,型号为IBM 2026-416,为提高可靠性建议在条件允许的情况下配置2台。 两机房的光纤交换机分别连接一台Fiber Channel转IP的路由器,从而可以通过远程IP网络连接进行数据复制。 在主系统正常工作的同时将主系统产生归档日志文件(Archived Log)不断的传送到后备数据库系统,并且利用这些日志文件在后备数据库系统上连续进行恢复(Recover)操作,以保持后备系统与运行系统的一致。当主系统发生故障时,使用备份的数据库日志文件在后备数据库上恢复主数据库内的数据。 当需要将主系统切换到后备系统时,需进行以下步骤:首先如果主数据库还可以工作,将主数据库的日志文件归档;然后将所有备份的主数据库的日志传送到后备系统;再使用主数据库的日志在后备数据库上进行恢复,使后备数据库达到主数据库故障前的状态;激活(activate)后备数据库;根据需要备份后备数据库的所有数据;最后启动后备数据库,恢复业务处理: 新农村建设数字化综合服务系统平台容灾方案设计,详细的阐述了平台容灾方案的建设依据和建设目标,对今后数据库容灾方案解决具有参考价值。
旅游规划论文:水文化在旅游规划过程中的重要性探讨 摘要:我国具有形式多样水文化现象,充分挖掘水文化现象,并将其运用到旅游活动当中,对于旅游业的发展以及水文化的传播都将起到重要的作用。本文以长江三峡为例,充分论述了中华文明中深厚的水文化积淀,由此展开了挖掘水文化在旅游规划过程中的重要性探讨。 关键词: 水文化; 长江三峡;旅游规划 水,不仅是我们生存的必要因素之一,同时,还可以用来进行景观艺术设计,成为环境景观艺术的一部分,这主要是因为水体的自然属性使它具有景观吸引功能[1]。首先,它具有形状吸引功能。海洋、江河、瀑布、涧溪、湖泊、泉水、池水,不同形状的水体,或广阔无垠,或波涛澎湃,或波光粼粼,或潮起潮落,或跌宕如玉,都会给人不同的审美感受。其次是水的影与色的吸引功能。水是透明无色的液体,万物落入其中都会有倒影。水上水下、岸上岸下、桥上桥下,实物虚影彼此交互辉映,构成了一部水的景观交响曲。最后是水的音响吸引功能。水体受到外力冲击或自身自上而下的流动会产生各种不同的音响,湖水的击岸声,巨涛的哗哗声,河流的滔滔声,瀑布的轰鸣声,泉水的淙淙声,形成听觉美的享受。正因为如此,水资源具有非常大的旅游开发价值。除此之外,水体还具有文化属性,也就是水文化。 一、水文化的概念及分类 目前对水文化研究和水文化建设还处于“仁者见仁,智者见智”的探索过程中,对于水文化的内涵也有不同的理解。赵爱国在《水文化涵义探析》中这样界定“水文化”的涵义:是指作为群体的人的水事活动方式,以及为人类的水事活动所创造出的精神产品。他认为, 作者简介:王力峰(1954—)男,天津市人。现任桂林工学院旅游学院副教授、硕士生导师,旅游学院副院长、桂工旅游规划设计研究院副院长。主要研究方向:生态旅游,旅游规划。 范新宇(1984-)女,汉族,籍贯内蒙古。桂林工学院旅游学院2005级研究生,研究方向:生态旅游,旅游规划 研究一个社会的水文化,是以研究其水事观念和水事心理为核心的。水事心理是个人对水事的感觉、信念、态度和想法。水事观念则除了水利思想外还包含着一种以认同为基础的社会化或群体化的水事心理,如“社会水事心理”、“团体水事心理”、“地域水事心理”等心理认同现象,实际上就是水事观念。因此,水事观念就是社会群体在一定的社会关系和生活环境中所产生的对水事的共同信念、态度和观点的总和。水事心理和水事观念两者相互依存,相互作用,个人的水事心理始终渗透着群体水事观念的内容,群体水事观念构成一切个人的水事心理的轴心。 靳怀堾在《“水文化”在江河水利志中应予以充分体现的必要性及其表现内容与形式探讨》中将“水文化”初步定义为:人类活动与水发生关系所产生的以水为载体的各种文化现象的总和,是民族文化以水为轴心的文化集合体。而水与人类发生关系的活动几乎涉及社会生活的各个方面,举凡经济、政治、文学、艺术、宗教、民俗、体育、军事等各个领域,无不蕴含着丰富的水文化因子。 这几种类型的水文化具体是指: 1、水智能文化 水既能孕育中华文明,还可以给人类带来不可估量的灾难。在中国历史上曾发生过多次水灾。中华民族在治理水患的过程当中,在水资源利用、控制和改造进程中,逐步形成的水利知识、方法等。比如,上古时出现的“河图”、“洛书”(据说是大禹及其手下工程技术人员在长期治水实践过程中发明的治水科技成果),战国时发明并应用到都江堰水利工程建设中的无坝引水技术,汉代“长藤结瓜”式灌溉技术;起源于先秦成熟于宋代的埽工技术等等。现代水利科技更是硕果累累。 2、水物质文化 如都江堰、京杭大运河、灵渠、黄河镇水水牛、永定河金门闸遗存以及各种记载水利事业的碑记、石刻等。 3、水规范文化 据四川省民族事务委员会在川西北调查让事实证实,居住在白马藏区的藏民认为:在河里、湖里、水塘里都有“水神”。所以他们每当藏历年的大年初一凌晨鸡叫时,在各家各户的门前,都要点燃一堆柴火来敬水神,以祈求来年农猎丰收。然后再到河里(附近如果没有河,则到井里、湖里或水塘里)取水,把取来的水洒在屋子之中,谓之洒新水,有的在洒新水时,还要唱《洒水歌》。当地白马藏人称这种仪式叫“祈水”或“供水”。 4、水精神文化 水因为其独特的景观吸引功能,成为世代文人笔下旷古不衰的“文学母题”。一部中国文学史,倘从“水文化”的角度去审视,说它是渗透着“水”的精髓的人类文化史卷,亦绝非是一种牵强之谈。关于水文化的文学绘画及音乐形式都可以作为水文化博物馆的展览内容。 《山海经》载“女娲补天”、“精卫填海”、“大禹治水”的故事。及至《诗经》时代,其写爱情、描现实、言思乡,已明显是表现出寓情于水、以水传情的文化取向,遂使“关关睢鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”,“葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方”这样的诗句成为千古绝唱,这些都是人们耳熟能详的关于水的文学形式。此外 还有与水有关的绘画形式有北宋名画《清明上河图》等,与水有关的音乐形式有台湾民谣《高山青》等等。 二、水文化旅游规划过程当中的重要性 1、经济领域的重要性 文化作为上层建筑的重要组成部分,既由一定的经济基础决定又必须为一定的经济基础服务。这个原理在旅游过程中同样适用。旅游业发展到今天,人们不只是停留在自然风光的浏览上,而是正在向旅游文化方向延伸。越来越多的人更倾向于具有深厚文化内涵的旅游形式,所以,赋予旅游产品丰富的文化内涵,才能使旅游产品具有更强的生命力,继而才能取得可观的经济效益。 2、 教育领域的重要性 随着现代旅游业的兴起,人们外出旅游的动机不仅只是为了观光、娱乐、疗养, 也不再是单纯的游山玩水,许多游客更希望通过寓教于乐、寓教于游的方式来增长自己的知识,在欣赏奇山异水的过程当中丰富自己的知识结构。所以,为旅游实体赋予丰富的文化内涵,更能满足旅游者求知的欲望。 3、提高水利工程文化品位的重要性 在水工程规划设计和建设观念,更加注重水工程的文化内涵和人文色彩,提高水利工程的文化品位,把每一项水工程都当作文化精品来设计和建设,从而不断满足人们日益增长的物质文化需求。 4、传播民族文化的重要性 水文化作为中华民族文化的重要组成部分,它本身的发展既从民族文化的母体中吸取乳汁,同时也要通过充分发挥自身的价值和作用,为民族文化增添丰富的内容和动人的光彩。例如,“兴利除害,造福人民”的伟大治水精神;新时期抗御大洪水中形成的“万众一心、众志成城、不怕困难、顽强拼搏、坚忍不拔、敢于胜利”的抗洪精神,它们既是一种典型的水文化,又是民族文化的重要内容。 三、水文化在三峡旅游规划中的重要性 长江三峡,中国10大风景名胜之一,中国40佳旅游景观之首。长江三峡是瞿塘峡、巫峡和西陵峡三段峡谷的总称。它西起四川奉节的白帝城,东到湖北宜昌的南津关,长二百零四公里。两岸高峰夹峙,江面狭窄曲折,江中滩礁棋布,水流汹涌湍急,景色秀美。 长江三峡不仅具有美丽的自然旅游资源,可以使旅游者领略大自然的奥秘和神奇,唤起旅游者保护自然环境的意识,而且长江三峡丰富的文化知识更是旅游者学习,了解,研究众多文化的科技知识的理想之地。比如,众多的文学作品,诗词歌赋,民俗风情,水生动植物等,还有关于三峡几个大坝的建成所运用的高科技,以及其中所凝聚的爱国情操和民族力量,都是非常生动的教材。 1、长江三峡中的水文化资源 (1)水智能文化 三峡工程的科研时间之长,内容之广,研究和论证程度之深,在国内外工程史上是罕见的。从孙中山提出设想到建国后全国性,多学科大规模的三峡科研工作,至今历时70多年,经历了几代人。在三峡工程设计中,全国有上百个单位和几万名技术人员参加了三峡工程的枢纽设计,机电设计,金属结构设计,施工设计等工作,这些设计中许多成果都是创世界一流水平的,都达到和超过了国内外最高水平。它使我国的科技文明进入了一个崭新的阶段,它纪录了人类开创现代文明的艰苦历程,因此,它是我国人文科学宝库的一大瑰宝。 (2)水物质文化 在宜昌市方圆50公里内,已经和将要建成的现代化水利枢纽工程大坝就有四个:长江葛洲坝,清江隔河岩坝,长江三峡大坝,高坝洲坝。 (3)水规范文化 三峡地区民族众多,除汉族外,还有土家族,苗族等少数民族。各族人民积千百年文明所缔造的民俗文化极为丰富灿烂,如一年一度的端午节龙舟竞赛等。 (4)水精神文化 “万山磅礴水泱漭,山环水抱争萦纡。时则岸山壁立如着斧,相间似欲两相扶。时则危崖屹立水中堵,港流阻塞路疑无。”郭沫若同志在《蜀道奇》一诗中,把峡区风光的雄奇秀逸,描绘得淋漓尽致。 我国古代有一部名叫《水经注》的地理名着,是北魏时郦道元写的,书中有一段关于三峡的生动叙述:“自三峡七百里中,两岸连山,略元阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非停午夜分,不见曦月……”。 瞿塘峡中的白帝城非常出名。原因就是李白的“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”唐宋以来,着名诗人留下了无数吟咏白帝城的作品。因此,白帝城又称诗城。白帝城众所周知的另一重要原因是此处也是重要的三国遗址,其中着名的托孤堂为刘备白帝托孤之处。 还有就是巫峡。唐朝诗人元稹曾赋诗曰:“曾经沧海难为水,除却巫山不是云。”可见巫山云雨乃是天下云雨之冠了。 屈原和王昭君均出生在西陵峡北岸。屈原的名篇《离骚》、《九章》、《天问》等,以其优美的语言和积极的浪漫主义精神闻名于世。昭君出塞,千古流芳,她的故事后来成为诗词,戏剧小说等的流行题材。长江三峡更是历代名人作家写不完的诗词歌赋的主要题材,峡江两岸的渔歌,民歌,山歌和峡江号子也极为丰富。 2、三峡水文化旅游中存在的问题 由以上的论述可以看出,长江三峡地区具有丰富的水文化类型,然而,虽然该景区取得了很好的旅游收益,尤其是在2005年,推出坝顶游览和三峡截流纪念园两大产品,对坝区旅游产生强大的拉动作用,首次创下年游客接待量破百万的纪录,达到105万人次。 三峡坝区游客年均增长率已接近30%,成为长江三峡区域的旅游龙头,但是它在开发过程当中对于文化资源的运用并不是很充分,对于水文化的运用更是仅限于单纯的水智能文化(三峡大坝)和水精神文化(文学作品,诗词歌赋)的展示,对于其他类型的水文化形态利用相对比较少。 (1)水文化未被给予足够的重视 未来的旅游者对旅游产品的文化内涵甚为重视,旅游者的文化层次将越来越高,文化审美要求也将越来越高,没有文化氛围的旅游产品将很难吸引到游客。因此,加强旅游地的文化研究,提升产品的文化品位就显得尤为重要。而在目前,三峡旅游基本上是以自然山水为主,对于三峡地区丰富的水文化类型利用的比较少,有些虽有开发,也是表面开发,没有将之与有联系的文化内容容纳进去。如涂山寺是巴渝地区古老的寺庙,相传是大禹治水娶涂山氏为妻,三过家门而不入的遗址。唐朝诗人白居易曾来此探幽,写下了着名的《涂山寺独游》,元代诗人贾元也在此写下了诗文,但在此却看不到诗文和碑文,看到的仅是一座普通的寺庙。 (2)水文化展示手段比较单一 目前主要展示手段多为游览和观光,游客只能停留在一些诸如坐船,漂流和观水玩水的旅游项目之上。 另外,对于一些水精神文化,开发的较多的是一些静态的展示,如石碑诗文等,比较枯燥呆板。 3、长江三峡开展水文化旅游的建议 (1)三峡水文馆――传播水智能文化 宜昌黄陵庙和涪陵白鹤梁,分别是长江三峡的“陆上文”和“水下水文碑林”。 黄陵庙玄功万古处是长江三峡最高水文标志,涪陵白鹤梁上的石鱼眼是长江三峡最低水位标志。三峡大坝建成后,白鹤梁将永沉水底,因此将此项珍贵文物复制于黄陵庙内。同时将嘉陵江,岷江,乌江汉水等长江支流同黑龙江,黄河,珠江等水系的水文资料一并汇集,建成长江三峡水文馆,使之成为我国各大水系历代水文资料的的宝库。 (2)着名水利设施展览馆――展示水物质文化 三峡——宜昌不仅有长江三峡大坝和葛洲坝,而且有清江隔河岩坝和高坝洲坝,是世界水上大坝数量最多的地区。在这里兴建国际名坝展览馆,主要展示世界各国和中国各个地区各个历史时期的水利工程,沟渠和大坝模型,文献资料及其各自的功用,让人们既可以一赌长江三峡大坝和葛洲坝两坝锁江的奇观,又可以集中浏览太扑,阿斯旺,席格勒和古比雪夫等世界名坝以及都江堰,相思棣,灵渠等水利工程的风采,以开阔眼界,陶冶情操,感受人类改造利用大自然的伟大气魄和力量。 (3)民俗旅游――展现水规范文化 我国有众多的少数民族,不少少数民族都以形式多样的活动来表现他们对水的喜爱以及崇拜。如傣族的泼水节,纳木依和柏木依藏人祭水神治神的活动等。若是能再现这些丰富的少数民族活动,开发一些参与性的旅游项目,就可以丰富三峡的旅游产品类型,解决旅游产品单调呆板的问题。 (4)水文化博物馆――宏扬水精神文化 如果能将古今中外、各个朝代这些水文化人文遗产诗词歌赋、书法、绘画、音乐等形式展现出来,游客不仅可以得到美的体验,还可以领略到水文化的博大精深。 另外,还可以以文字的手段向游客展示泉、湖、冰川的形成过程,以图片的形式来展现多姿多态的 地表水,以模型的形式来演示水循环过程,以照片的形式展现触目惊心的水污染等,这种方式集观赏性与教育性为一体,可以针对中小学生游客群体来开发,使大家在领略水资源神奇奥秘的同时,提高人们的环境保护意识。 另外,针对长江三峡一些珍稀的水生物,还可以建立水生物博物馆,重点展出中华鲟,白鳍豚扬子鳄,同时展出白鲟长江鲟大鲵胭脂鱼桃花鱼,以及长江其他珍稀鱼种,不仅丰富了当地旅游产品的类型,取得了一定的经济效益,还可以达到保护珍稀水生物的目的。 四、展望 纵观世界文化源流,水势滔滔的尼罗河孕育了灿烂的古埃及文明,幼发拉底河的消长荣枯影响了巴比伦王国的盛衰兴亡,流淌在东方的两条大河--黄河与长江,则滋润了蕴藉深厚的中原文化和绚烂多姿的楚文化。似乎一开始,水就与人类的生存发展息息相关。中华民族在认识水、治理水、开发水、保护水和欣赏水的过程中,留下了丰富的精神产品,领悟出许多充满智慧的哲思,积累了丰富的水文化形式。 在旅游规划过程当中,我们应该充分认识水文化的重要性,培养具有文化修养的旅游业规划和从业人员,并运用高科技手段将其与水资源的自然属性完美结合,不仅可以延长水体景观的生命力,促进我国旅游业的发展,还可以从另一个侧面展示中国丰富的文化现象。 旅游规划论文:基于LAC理论的地质公园旅游规划管理研究 摘要:在系统阐述可接受改变的极限理论(lac理论)应用于地质公园旅游规划管理的理论框架、前提和适用条件的基础上,分析了lac理论在地质公园旅游规划管理中应用的步骤,确立了一个由现状—规划—监测—响应构成的相互关联的地质公园旅游规划管理体系。结果表明,lac规划理念是可持续发展思想应用到地质公园旅游规划管理领域的一个缩影,可以为地质公园旅游业的可持续发展提供参考。 关键词:lac理论;地质公园;资源环境;游客体验;规划管理 地质公园(geopark)是一类特殊的旅游区,更强调科学性,是人类与自然协调发展、和谐共生的重要方式之一[1]。地质公园以稀有独特的地质遗迹景观、自然景观和人文景观为主体,以区域地质环境、自然人文环境为支撑,以地质旅游项目和科学普及活动为核心吸引物,吸引了大量的游客、科考人员和地质工作者,产生了强大的旅游经济效益。通过开展地质旅游活动,寓教于游,向公众提供旅游产品和服务,满足游客需求,提升旅游科学品位和文化价值,促进社会进步,已成为一种新型的综合性旅游目的地[2],为旅游业的可持续发展注入了新的活力。地质公园首次把珍稀的地质遗迹作为世界遗产的重要组成部分进行全球性保护,在地球科学和旅游发展史上具有划时代的意义。 地质公园规划不仅引起了社会和各国政府的高度重视,还逐步为公众所接受,前来旅游观光、休闲度假与科学考察的人数急剧增长,这对地质公园的景观资源保护能力、生态环境承载力以及游客体验质量和满意度带来了巨大的挑战[3],加上很多地质公园在规划建设过程中急于求成,沿用传统的以产品数量为基础、以经济增长为目标的发展模式,导致景区近距离重复建设、旅游产品同质化和生态环境破坏现象严重,资源环境保护与旅游发展的矛盾日益尖锐。 为了解决这一矛盾,环境容量作为一种在国家公园、森林公园、自然保护区和风景名胜区中广泛应用于解决旅游发展和环境保护矛盾的模型和方法被地质公园继承了过来[4]。大量的研究表明,环境容量是一个集自然、经济、社会环境于一体的动态复杂巨系统,具有自然过程和人为过程的双重属性,环境容量的大小涉及到时间尺度、空间分异、行为方式、资源敏感度、管理水平、技术手段、价值判断等诸多因素的影响,因而很难通过统一的计算公式得到一个准确的数值[5]。目前,学术界对地质公园旅游环境容量的内涵没有明确的界定,也没有开展行之有效的研究工作,在地质公园规划编制过程中,规划编制人员常常采用“极限人数”的理念来管理公园旅游规模,使用统一的公式、统一的标准计算出公园各园区、景区的游客日容量、年容量,以此作为最终结果来控制游客规模。这种将旅游环境容量视为一个固定的阈值,用统一的量纲来研究不同区域、不同时间尺度下的环境容量,计算出的结果往往缺乏科学性和可操作性。 lac(limits of acceptable change)理论就是在对环境承载力概念的继承和对环境容量模型方法的革命性批判中产生的[6],是美国资源保护方面的专家 进行国家公园和自然保护区中环境容量规划与管理的有效工具,中文译为“可接受改变的极限”,逐渐成为美国、英国、加拿大、澳大利亚等发达国家协调自然资源与环境保护和旅游发展的重要理论与实践基础。目前,将lac理论运用到地质公园规划与管理中来协调资源环境保护和旅游发展关系的文献极少,仅有的文献也只是简单地提出了一个理论框架,并未结合地质公园进行深入系统的分析。基于此,本文以已有的lac理论成果为基础,试图将其运用到地质公园旅游规划管理中,探索详细的理论方法体系和应用步骤。 1 lac理论应用于地质公园旅游规划管理的理论框架 地质公园规划管理目标的制定应考虑资源环境保护与旅游发展之间的现实矛盾,对于一个游客人数超过环境承载力极限、生态环境日益恶化的景区而言,将目标转向环境保护无疑是最明智的选择;而一个旅游市场日益萎缩的地质公园面临的更现实的目标和任务是大力开发特色旅游产品,完善基础服务设施,提升旅游服务质量和形象,吸引更多的游客,促进区域经济与社会可持续发展。lac作为一种新的旅游规划理念,其实质是寻找资源环境保护与旅游发展的平衡点,通过制定动态监测指标和可接受的变化极限标准,监测地质公园旅游发展导致资源环境的变化状况,科学制定可接受的旅游发展模式和管理行动计划,将资源环境变化维持在一个健康范围之内[7]。 1.1 lac应用于地质公园旅游规划管理的理论前提 1.1.1 具有明确的目标 地质公园旅游的可持续发展必须依赖科学有效的管理,而管理计划需要坚持合理的发展目标。作为一种新型综合性旅游目的地,地质公园肩负着保护地质遗迹,保护自然环境;普及地球科学知识,促进公众科学素质提高;开展旅游活动,促进地方经济与社会可持续发展的三重目标。 1.1.2 维持区域资源的独特性、稀有性和多样性 地质公园内分布着记载区域地质历史、事件和演化过程的大量地质遗迹资源,是地质公园的资源载体和核心景观,其规模及价值大小直接决定了地质公园的性质及品位[8]。公园内类型丰富的其他自然资源和人文景观综合反映了区域的自然概况和历史文化背景,一旦遭到损毁和破坏,就会永久失去进行科学研究和科普教育的物质载体,必须维持公园内地质遗迹资源的独特性、稀有性和多样性。 1.1.3 旅游对资源环境的伤害是不可避免的 只要有旅游活动,就会对自然资源和生态环境造成不同程度的破坏,必须承认即便是较少数量的游客和较小的活动量也会对公园生态环境带来冲击。 1.1.4 管理资源环境的变化 管理旅游活动引起的资源环境的变化,确定这些变化的类型和范围,并识别多大的变化是可接受的,管理不再局限于对游客数量的控制,而是对游客行为、活动区间、开放时间、基础设施、政策执行、教育宣传等多方面的调控。 1.1.5 实施监测 lac监测的对象包括资源环境和游客体验两部分。监测游客体验,主要是对游客体验质量和满意度大小进行调查,资源环境监测主要集中于旅游资源开发利用程度和生态环境破坏状况,制定相应的监测指标和变化标准,一旦超出了“可接受改变的极限”时,便采取管理调控措施。 1.2 lac在地质公园旅游规划管理中的适用条件 1.2.1 必须面临两个相互矛盾的目标 随着地质公园旅游人数的增加,必然面临资源环境保护与旅游开发利用两大矛盾目标,lac理论就是解决矛盾、协调平衡的过程。 1.2.2 矛盾目标必须有所退让和折中 资源环境保护和旅游发展是地质公园规划管理必须协调的两大矛盾目标,限制其中一方,另一方必然受损,惟有双方有所退让和妥协才能实现地质公园经济效益、社会效益和生态效益的协同提升和最优化发展。 1.2.3 明确一个亟待解决的主导目标 地质公园不同于一般的自然保护区、森林公园和风景名胜区,其建立的主导性目标首先是保护区域地质遗迹资源和生态环境,然后才是适度开发景观资源,开展旅游活动,提升社会经济效益。开发的原则应坚持科学性、知识性、文化性、高品位、高起点和低介入[9]。 1.2.4 制定矛盾目标的监测极限标准 监测标准是对“可接受改变的极限”的定量描述和评判,极限标准的确定应该建立在两个矛盾目标折中平衡的基础上,而不是某一个目标利益的最大化[10]。 2 lac理论在地质公园旅游规划管理中的应用步骤 lac 理论不同于传统规划中确定的游客数量 控制标准,而是一个科学完整的规划管理过程和方法体系,在规划管理方案批准实施后,通过对方案执行效果进行监测,形成一个由现状—规划—监测—响应构成的相互关联的地质公园旅游规划管理体系。具体过程分为如下九个步骤[11,12]: 2.1 明确旅游规划管理的重点与方向 地质公园旅游规划管理的重点和方向主要有:明确地质公园地质遗迹资源的数量、等级和价值,明确地质遗迹景观和其他自然人文景观类型的空间分布与组合特征,明确地质公园各园区、景区的规模和空间布局,明确地质公园功能区的划分和建设情况以及能否满足旅游活动的需求,明确各级地质遗迹保护区的保护状况,确定自然资源和生态环境保护的方法与措施,明确地质公园旅游产品的开发现状和目标,明确地质公园旅游客源市场和影响力范围,明确地质公园游客满意度大小和重游意愿,明确地质公园解说系统是否科学完善,明确地质公园管理体制中存在的问题,明确公众对地质公园规划和建设的参与情况等,上述项目有利于使规划管理者认识到地质公园旅游规划管理中面临的重要问题和改进方向。 2.2 识别潜在的游憩机会 游憩机会(recreation opportunity)有助于识别地质公园旅游资源禀赋、生态环境条件和管理政策是否有利于旅游开发和开发成何种类型的旅游产品[13],不同的游憩机会描述不同分区的旅游景观、游憩环境、游憩活动、游憩体验和管制措施。根据地质公园规划管理的目标和地质遗迹保护的要求并结合游憩活动的需要,可将地质公园在空间上划分出观光游览区、科普教育区、游客服务区、地质遗迹保护区、自然生态保护区、公园管理区等功能分区,探索不同分区内的游憩机会类别,如在游览区内,可以考虑培育观光、休闲、探险、登山、摄影、娱乐、购物等游憩机会,在科普教育区内挖掘科研、科考、教学、实习等游憩机会类别。 2.3 构建资源环境保护和游客体验状况的监测指标集 监测指标的选取要遵循系统性、独立性、科学性、可操作性、动态性和相对稳定性的原则,指标必须全面反映区域资源环境和游客体验的健康状况以及每个游憩机会对其可能的影响程度,强调社区居民与游客的共同参与。根据地质公园的两大矛盾目标,采取向专家、管理人员、游客和社区居民发放征询意见表的形式收集监测指标,最终选取以下因子作为评判地质公园资源环境保护和游客体验状况的监测指标(表1)。 2.4 清查资源环境和游客体验的现状 对上述确定的监测指标现状值进行清查,资源状况可以通过专家和仪器分析等实地考察比对确认,环境状况可以采用国家标准中规定的监测手段和分析方法开展现状测量,游客体验现状可以采取问卷调查、现场访谈等形式进行分析,指标现状值的获取有助于制定科学合理的监测标准,也为评估游憩机会类别方案提供依据。 2.5 确定资源环境和游客体验变化的极限值标准 极限值是每一个游憩机会引起地质公园资源环境和游客体验状况变化的可接受的安全警戒线,即每个监测指标值允许动态变化的健康范围(表1、表2),当指标监测值在极限范围内变化时,则表明地质公园的资源环境保护和游客体验状况维持在一个较高的水平,旅游业处于良性循环的可持续发展状态;反之,则为不可接受的危险状态。lac理论确定的监测极限值标准并不是一成不变的,应该根据地质公园发展的阶段适时调整[14]。 2.6 规划地质公园游憩机会类别方案 ros(recreation opportunity spectrum)即游憩机会谱,是lac理论的延伸扩展,游憩机会谱主要由环境(settings)、活动(activities)和体验(experiences)3个部分组成,它将旅游规划的目标方案转化为提供游憩机会,通过综合权衡地质公园资源环境和游客体验状况,制定地质公园游憩机会类别规划方案,提供相应的游憩活动和基础服务设施以及管理行动,为游憩者提供特定的游憩体验。运用ros的活动(activities)、氛围(settings)、机会(opportunity)和体验(experiences)四种管理要素,根据步骤2划分的地质公园功能分区和识别的游憩机会,综合规划旅游活动机会类别方案,在公园游览区根据地质公园功能分区要求、资源特色和游客需求合理规划观光体验、科普教育、科考探险、登山康体、休闲度假、健身娱乐、民俗文化体验、宗教朝拜、购物等游憩机会类别方案(表3)。 2.7 评估游憩机会类别规划方案的成本 代价 针对各种规划方案制定不同的实施计划,并对方案进行社会成本分析和环境代价风险评估。例如,某个规划方案拟将地质公园某一自然生态区域规划开发为休闲度假区,但通过专家、管理者和公众共同参与评估方案可能导致的资源环境损害和潜在的社会经济效益,如果这一区域开发难度大,需要巨大的资金且存在严重的环境安全隐患或是与地质遗迹资源保护区相冲突,这种游憩机会类别规划方案就不具有可行性了。 2.8 选择最佳地质公园游憩机会类别规划方案 根据地质公园不同区域资源环境保护的现状和要求以及成本代价评估结果,分析出各个方案的优势和劣势,综合比较,反复权衡,最终选择一个或几个最佳游憩机会类别规划方案,并向公众公布每一方案评估的结果。 2.9 实施优选方案并监测管理资源环境和游客体验变化 管理者将选定的方案以政策的形式实施,加强监测、细化行动,成本核对、时间安排和责任分配等都需要及时调整。如果资源环境和游客体验状况日益恶化,超过了可接受的监测极限标准,必须立即采取新的管制措施,比如,在地质公园旅游旺季,游客数量极多,景区内拥挤不堪,严重超过了资源环境和游客体验状况的极限标准,管理者应该及时采取调控票价和开放时间,规划合理的游览线路,有效引导游客分流,平衡游客在各景区的合理分配,达到既保护资源环境又提高游客体验质量的双赢目标。 3 结论和讨论 1)基于lac 理论的旅游规划管理是一个动态实时调整的行为过程。lac 理论中的旅游监测指标和标准是一个不断更新、不断完善的系统,尤其是指标选择的过程应该是专家、管理人员和公众等多方共同参与的过程。本文在系统阐述lac理论应用于地质公园旅游规划管理的理论框架、前提和适用条件的基础上,着重分析了lac理论在地质公园旅游规划管理中应用的步骤,确立了一个由现状—规划—监测—响应构成的相互关联的地质公园旅游规划管理体系,首次提出了地质公园旅游资源环境保护和游客体验状况的监测指标和标准,制定了地质公园游憩机会类别规划方案。文中构建的规划管理体系、监测指标、标准和游憩机会类别规划方案仅是一个概略的框架,针对某一特定的地质公园旅游规划,监测指标和标准的选取、游憩机会类别规划方案的制定因公园特色和规划目标的不同应有所差异。 2)lac理论用于旅游规划的最大优点就是引入了较为完善有效的公众参与机制,在规划制定中融入了公众的诉求和愿望,更加具有科学性和可行性,强调既要保护旅游资源与环境,又要考虑游客以及子孙后代可以从同一旅游资源中获得较高的旅游体验,这一理念与可持续发展的思想是完全吻合的:既满足当代人的利益需求,又不对后代人满足其需要的能力构成威胁。研究结果表明lac规划理念可以看作是可持续发展思想应用到地质公园旅游规划管理领域的一个缩影[15],为地质公园旅游业的可持续发展提供参考。 3)lac理论作为一种资源规划管理的政策和技术工具,其理论框架和实施方法都有待于在实践中去检验和完善,如何量化分析以使该理论框架更具有操作性和普适性,还需要继续深入研究和探讨。 旅游规划论文:商丘古城文化风貌保护性旅游开发规划研究 摘 要:我们国家有着五千多年的文明史,城市的出现,是人类走向文明和成熟的重要标志。城市是人类群居生活的高级表现形式,也是人类文明的主要组成部分,它是伴随人类文明进步与发展起来的。传统城市的现代型转换是社会历史发展的必然产物,历史文化名城的保护和发展不能仅仅留于形式的模仿。古城文化保护,既要保护其形式,也要保护其内涵,怎样有机更新才能既不损害整体历史美感与风貌又能实现现实发展的需要?本文将通过对商丘古城旅游开发规划的角度探讨关于我们所要思考和探索的问题。 关键词:古城保护;文化传承;生态规划;商丘古城 一、目前现状及问题 (一)商丘古城背景与现状 改革开放以来,特别是近几年,我国城市化进程飞速发展,与此同时新城区的建设和旧城区的改造也随之加快,很多古老城市的传统文脉及建筑风貌均遭到了不同程度的破坏,越来越多的城市失去了自己的城市特色,沦为缺少历史根脉的城市,古城保护已成为许多城市必须面对解决的问题。因此,在对古城改造和规划的过程中,应顺应原有的城市肌理对其整治和改造,保护好原始的古城文化风貌,从而协调好城市化建设与保护文化遗产的关系。 商丘古城是明清时期的归德府城,位于河南省商丘市睢阳区,古城墙南北长约1200米,东西宽约950米,总面积1130m2,并被水域面积达8000多亩的护城湖怀抱其中。因其丰富的历史文化遗产,渗透进这方水土,商丘于1986年被国务院命名为中国历史文化名城,于是“商丘古城”名扬其外。古城其独特的建筑特点,城墙、城湖、城廓“三位一体”、外圆内方,形成一巨大的古钱币造型,以及优美的护城湖水利风景,丰富的自然资源和悠久的历史沉淀及大量的文化遗迹,现已开发为旅游项目。旅游开发较集中在由城墙北门“拱辰门”至城墙南门“拱阳门”的中山北街以及直穿古城南部城湖的中山南街沿岸,街道两侧名胜古迹众多、官宅府邸毗邻,钱庄、店铺、作坊林立,成一字线性串联分布,形成了具有古城风韵的集旅游观光、购物娱乐、休闲游憩中心。 (二)经济发展下古城旅游开发存在的问题 近几年商丘归德府古城历史文化街区旅游开发给当地带来了显著的经济效益,并带动了旅游区相关产业的发展。但与此同时,古城人口和建筑密度过高、危旧建筑多、基础设施和公共服务设施配套不足、居住环境恶化等使古城老化和衰退的问题日趋严重。随着旅游开发古城流动人口的增多,以及经济大发展下交通的人车混合,古城原始街区的建筑材料和构造及原始空间设计和公共设施已经不能满足古城原住居民和旅游带来的大量流动人口的使用需要。古城旅游街区改造已成为必须面对解决的问题。 二、古城保护及可持续发展规划的理念 (一)商丘古城保护与开发的意义 商丘古城中山街是商丘古城历史上经济、文化中心。街道两侧名胜古迹众多、官宅府邸毗邻、钱庄、店铺、作坊林立,展现着历史发展时期的民俗、民风,具有很高的历史价值,通过合理的改造规划与空间设计和公共设施设计,可满足商丘古城旅游观光、购物、休闲娱乐活动中心的现实需要,满足成为商丘古城文化的传承和发展载体。商丘古城文化遗产有着其独特性、唯一性和不可再生性。具有极高的美学价值、观赏价值、旅游价值和历史文化价值。可持续发展的设计,就是对古城文化资源的整合,是对历史文脉更好地传承。 (二)保护性生态规划的理念 秉持古城文化性、原真性、自然性、生态性,进行保护性古城旅游区规划设计。古城保护的终极目的,是更适合人居,供世人观赏、研究和利用。保护和利用相结合,促进商丘古城的可持续发展;坚持整体保护的思想,重点保护商丘古城文化传统环境和风貌;既保护文化历史有形的和无形的遗产,又维持并发展其社会功能,改善古城基础环境设施,提高古城居民的生活质量,创造生态景观旅游轴线。调整商丘古城内不合理的用地,改善居住环境、交通条件,达到人、自然、古城的和谐统一。 历史名城的保护与发展的根本是可持续发展。坚持整体保护的思想,重点保护商丘古城文化传统环境和风貌;既保护文化历史有形的和无形的遗产,又维持并发展其社会功能,改善古城基础环境设施,提高古城居民的 活质量。实现古城保护、城市发展、适宜居住、生态优先的“四位一体”的创新型可持续发展生态古城文化旅游区。 三、可持续性规划的实施方法 1、顺应原有的城市肌理,本着保护原始的古城文化风貌的原则,在规划和设计中协调好古城旅游开发与文化遗产保护及传承的关系,创造更适合人居,供世人观赏、研究和利用的古城文化旅游区。保秉持古城文化性、原真性、自然性、生态性,既能传承古城悠久的历史文化,又维持并发展其社会功能,以及改善古城基础环境设施,以人为本,满足原住居民生活以及旅游流动人口的需求,达到人、自然、古城的和谐统一。 2、保护原有的丰富的景观轮廓线,保护城湖水系生态系统,建设生态景观轴。绿地系统规划秉承合理布局、生态优先、多层次公园结构体系、因地制宜的原则。创造城湖生态景观旅游轴线。对城湖绿化景观采取分异化、差别化生态聚落处理方式,将生态聚落分为陆地公园型、湖堤型、湖心岛屿型三种主要类型。同时维护城湖水利生态系统安全,对水资源进行生态景观利用和保护以及对太阳能、沼气、风能、地热能源的利用,确保古城人居环境及古城文化风貌的可持续发展。 3、在建筑装饰、室内设计方面,设计风格保持与古城文化风貌相协调,将新型建筑装饰材料的表现手法与传统元素相融合,形式与内容相统一。将合理的空间形态表现古城风貌的精神内涵。通过对平面、空间、院落等特征的分析研究,从中发掘地域性文化建筑、民居建筑、及商业建筑等特点,将建筑风貌传承与满足现代化生活需要有机结合起来。更好地创造古城居民生活生态、环保、舒适的宜居空间。创造功能合理、环境舒适、既能与大环境相协调又能符合人们生活需要的室内空间实现古城保护、旅游发展、适宜居住、生态优先的“四位一体”的创新型可持续发展古城文化旅游重点街区。 四、结论 商丘古城区文化遗产有着其独特性、唯一性和不可再生性。具有极高的美学价值、观赏价值、旅游价值和历史文化价值。在保护性生态规划设计过程中,既关注了对古城建筑、街景的整体改造,又注意保护文物周围的历史性环境,使得两者有机融合。最大限度保护古城风貌的原真性和整体性,既要保护其形式,也要保护其内涵。注重全面保护古城有形风貌即物质文化历史遗存的同时,强化了对古城无形文化,即非物质文化遗产的活态保护,形成相得益彰的优势叠加整合效应。对古城文化资源的整合,是一次传承性的再创造。把历史文化遗产保护和旅游业开发和谐地统一起来,保持原住居民的地方性生活和文化风貌,既不损害历史整体美感,又能步入良性循环的现代可持续发展轨道。 旅游规划论文:南阳旅游业规划与发展研究 摘要:南阳历史悠久,以恐龙骨架化石为形象代表的南阳伏牛山地质公园与其相互呼应,构造出南阳旅游的大框架。文章就如何利用地质公园扭转南阳旅游发展缓慢的问题给出对策。 关键词:南阳;旅游;规划;发展 南阳古称宛,是国务院命名的历史文化名城。南阳拥有独特的区位和丰富的旅游资源优势,境内以汉代文化为主的文物古迹在全国具有重要地位。现有省级以上重点文物保护单位55个,风景名胜40多处,国家级自然保护区两个。伏牛山世界地质公园的成功创建,为进一步挖掘和开发山水旅游和历史文化旅游资源,打造世界级的旅游品牌起到至关重要的作用。 一、南阳旅游开发的有利条件 (一)区位优势 目前,河南正着重开发郑、汴、洛、三(三门峡)、沿河(黄河)古文化旅游线和伏牛山(石人山、白云山、宝天曼等)自然风光旅游线,伏牛山成为河南省旅游的名牌和闪光点。南阳地理位置优越,境内高速公路和铁路四通八达,能方便地进入京广线、陇海线等铁路干线和京珠、连霍等高速公路,是连接豫、鄂、川、陕四省的交通要道,距关中经济区、武汉经济区、郑州经济区直线距离均在500km以内。良好的经济地理区位和遍布境内的旅游景点决定了南阳拥有庞大的潜在客源优势。同时,南阳周围分布有众多知名的旅游目的地,如:郑州、洛阳、开封、武汉、西安等,加入这个旅游网络,可以实现跨越式发展。 (二)旅游资源丰富特色鲜明 南阳历史悠久,地形奇特,形成了丰富的资源优势。在伏牛山自然保护区中,南阳境内占73.1%。具有代表性的景点主要有:1处世界生物圈、3处国家地质(矿山)公园、3处国家级自然保护区基础上建立的以“山(伏牛山)、水(丹江)、龙(恐龙蛋化石)”地质奇观为主要内涵的世界地质公园风景区;中原人类的发祥地南召县杏花山猿人遗址;被誉为“长城之父”的中国最早的古长城——楚长城;中华“科圣”张衡的长眠地——张衡墓园;“中华医圣”张仲景的墓祠纪念地——南阳医圣祠;三国时期著名的政治家、军事家诸葛亮的躬耕地——南阳卧龙岗;中国最大的汉代画像石刻艺术博物馆——南阳汉画馆;中国惟一保存最完整、规制完备的知府衙门——南阳府衙;中国惟一保存最完好的古代县衙——内乡县衙;中国汉代规模最大的冶铁中心——宛城冶铁遗址;中国木雕石刻工艺最为精湛的古建筑群——社旗山陕会馆;中国保存最完好的明清古街道——淅川荆紫关镇清代五里长街;世界最小的城——新野汉桑城等为代表的人文旅游区。地质景区与人文景区相互交错,山水旅游资源与旅游资源丰富,各有千秋。 (三)客源市场潜力大 作为“朝阳产业”的旅游业,是拉动经济和启动消费的有力杠杆,在国民经济中的地位和作用日益突显。中央提出要大力发展旅游业,到2020年把我国建设成为世界第一位旅游大国的目标。世界地质公园风景区等系列旅游线路将对国际国内客源产生强大的吸引力。作为新近开发的具有鲜明特色的旅游景点,南阳旅游的省内客源潜力巨大。据世界旅游组织分析:当人均gdp超过1000美元后,旅游需求的收入弹性为2.5。我国大部分省区人均gdp已经突破或接近1000美元大关,旅游需求将进入一个高收入弹性阶段,给南阳旅游业提供了难得的发展机遇。 二、旅游开发存在的问题 (一)旅游资源开发深度不够,旅游市场份额小 与郑州、西安、南京相比,南阳的区位条件稍显不足,在一定程度上削弱了伏牛山旅游业的发展。南阳独特的旅游资源产品没有深入发掘,旅游资源优势没有充分利用,符合本区旅游资源特点的生态旅游、探险旅游、文化观光旅游等旅游产品开发程度较低,结构单一。近年来,随着宣传力度的不断加大,南阳旅游业的知名度有所提高,但和周边知名旅游区相比差距仍然很大,景区开发深度不够,接待能力和基础设施落后、境外游客很少,这和极其丰富的旅游资源很不相称。 (二)旅游资源开发缺乏整体观念,缺乏统一管理 伏牛山景区开发没有整体规划,缺乏统一协调和管理,各景区从自身角度开发各自的旅游资源,造成各景区孤立、分散,没有形成联系紧密的服务网络,使跨景点游览非常不便,降低了景区的吸引力。同时各景区为了自身利益,对旅游资源盲目开发,产品雷同,导致恶性竞争、环境污染、生态破坏,造成人、财、物极大浪费,旅游资源整体效益难以发挥。再加上我国自上而下树状体系的行政管理体制,性质不同的旅游资源分属不同的行政管理部门,给不同的行政区域协调开发旅游资源带来困难。如:风景名胜区由建设部门管理;森林公园由林业部门管理;自然保护区由环境部门管理;文物保护区由文化部门管理;管理体制的不顺使旅游景区的日常工作效率低下,不利于景区的统一规划,严重制约了旅游景区的发展。 (三)旅游资源开发资金不足,环境古迹破坏问题突出 旅游资源的开发需要大量的资金,现阶段的开发资金主要来自各地政府、企业和个人投资,地方政府支配财力有限,当地民间资金和建设能力相对薄弱,在开发过程中难免由于资金约束而急功近利,缺乏统一和长远地开发和保护规划,造成很多早期开发的景区布局混乱,大批旅游资源遭到破坏,景区环境极不协调。特别是开发过程中对景观及景区生态环境造成极大破坏和污染,对文物古迹缺乏有效保护,破坏相当严重,导致旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游产品优化和市场推广、促销严重滞后,影响了伏牛山景区的整体形象和开发收益。 三、南阳旅游业定位及开发建议 准确的定位是科学开发南阳旅游资源的基本前提和实现可持续发展的重要保证。笔者认为应选准以地质公园、南阳四圣作为旅游资源精品,进行高档次、高品位的整体开发,把伏牛山世界地质公园作为南阳旅游发展的龙头,尽快形成旅游经济规模。通过地质公园的强大影响,塑造南阳旅游的鲜明特色,形成山水旅游与人文旅游有机结合。 (一)统一规划宣传开发,突出特色 要树立大旅游,大区域的意识,成立专门的旅游管理协调机构,与国内外著名规划设计单位合作,找准定位,高起点规划、统一开发境内旅游资源,要突出特色,走差异化和个性化道路。要完善和提升现有景区质量,加大南阳旅游的宣传力度,积极扩展旅游空间和旅游市场,从目前的大三角(西安、郑州、武汉)旅游市场定位,转向珠三角、长三角、北京等方向来的外地游客和海外客源,打造全国乃至世界级旅游品牌。同时完善景区基础设施建设,理顺各景区之间的关系,建设快速便捷通道,促进南阳旅游业快速协调发展。 (二)深度发掘山水地质旅游 伏牛山世界地质公园的创建成功,开创了南阳旅游业发展的新纪元。应着力打造山水地质旅游精品,浓笔渲染“山—水—龙”内涵,广泛宣传景区内世界第九大奇迹,中国发现面积最大、数量最多的恐龙蛋化石群和天然的植物化石群,规划好以伏牛山恐龙骨架化石和世界范围内惟一的、极特殊类型的长圆柱恐龙蛋化石群地质遗迹展示为主的地质景区,组织在自然保护区的探险游、森林游,带动伏牛山旅游景区整体发展。丹江口水库是亚洲第一大人工水库,也是南水北调的起点,应大力开发水上休闲度假区,可推出水上跑车、水上赛场、水上纪念馆等。充分利用南阳“玉石之乡”的美誉,围绕独具特色的独山玉石作文章,以玉为主题建玉文化展览馆,举办玉雕文化节等活动。原始森林以其原始状态日益成为旅游的热点,南阳有河南省乃至中原地带面积最大,观赏价值很高的大片原始森林,而且山顶坦阔,进出方便,具有很高的旅游价值。 (三)充分利用“四圣”人文旅游资源,做出内涵 南阳“四圣”从不同角度成为南阳文化的标识,诸葛亮心怀天下、鞠躬尽瘁,影响着中国人的精神品格;张衡发明了人类科学史上具有里程碑意义的浑天仪、地动仪,被后世尊称为科圣。商圣范蠡,谋利不为利,功成身退有着很深的儒家文化的烙印;张仲景“既为良臣、更为良医”的形象。南阳应依托这些独特的文化资源,打好以“四圣”为代表的文化旅游牌,如:在张仲景诞辰之日,在医圣祠举行大型祭拜活动;让游客在智圣诸葛亮躬耕的卧龙岗过一把隐士的瘾,在武侯祠布下八卦阵,再现八卦阵的诡异神奇。 (四)系统开发特色历史遗迹 应逐步开发以中原人类的发祥地——南召县杏花山猿人遗址为代表的寻根文化,以中国惟一保存最完整、规制完备的知府衙门——南阳府衙,中国惟一保存最完好的古代县衙——内乡县衙为代表的府衙文化,以反映古代劳动人民高超技艺的中国汉代规模最大的冶铁中心——宛城冶铁遗址,以中国保存最完好的明清古街道——淅川荆紫关镇清代五里长街,世界最小的城——新野汉桑城为代表的古代区域设置文化。 (五)引入市场机制筹措资金 对景区开发管理可引入市场竞争机制,采取各种方式,多渠道全方位筹措建设资金。1、股份制:由政府和社会共同出资,共同参与景区的经营管理和维护,按比例分配经营收益。此种方式不但可以解决资金的缺口,政府还掌握着景区的经营;2、承包制:把现有政府暂时无力开发管理的景区承包给企业或者个人来经营和管理,政府采取政策引导和宏观管理,不具体干预承包者的经营管理。这样既解决政府开发资金的短缺,又能促进景区的开发,使南阳旅游尽快上规模。 在中国经济社会快速发展的背景下,旅游业正处于发展的转型期,做大做强南阳旅游,不仅是区域发展的重要支撑,也是实现“中原崛起”伟大战略的必由之路,随着旅游业等各项事业的发展,南阳将成为下一个河南品牌,河南将成为中国文化强省。 旅游规划论文:欠发达地区旅游规划的价值维度 摘要:目前,很多欠发达地区都把旅游业当成地区扶贫的主要途径,纷纷编制本区旅游规划。相关专家学者也对欠发达地区的开发思路和战略等进行了研究。从欠发达地区旅游规划问题出发,总结了欠发达地区旅游发展的价值维度,通过灵活多样的投融资机制、利益主体多边化、政府与市场互动的开发模式,试图找到一条能够促进欠发达地区和谐发展的新道路。并以辽宁省朝阳市《环燕山湖旅游区总体规划》为案例,力求付诸实践。 关键词:旅游规划;欠发达地区;旅游开发;价值维度 世界银行定义欠发达地区为社会经济相对比较落后的地区,不仅包括那些处于绝对贫困的地区,还有许多相对贫困的地区[1]。刘进宝、王艳华认为,欠发达地区是指由于机会丧失、信息不通畅等原因造成的发展缓慢或停滞的区域,这些区域具有低下的生产率、低下的生活水平、大量劳动力不得其用、对农业生产和初级农产品的高度依赖、对外开放程度低等特征[2]。文红认为,欠发达地区是指相对于其他地区,欠发达地区的经济发展水平低,贫困程度更高,贫困人口更集中,经济、社会、文化发展更落后的集中连片地区[3]。 一、欠发达地区旅游规划中的困惑 (一)资金瓶颈 由于地方财政收入有限、本区内企业规模竞争力不足、居民收入低等因素造成地区旅游投资不足。其交通、通讯、供水供电等基础设施建设,餐饮、住宿、旅游购物等服务设施建设,环境保护以及旅游大环境营造等都缺乏相应力度的配套开发,使地区旅游可进入性、接待能力、服务质量都难以提高。这种结果反过来又限制了地区旅游发展,失去了发展机会的地区,经济、企业和居民收入得不到增加,又造成贫者更贫的后果,这就是资金链的恶性循环。 (二)体制问题 欠发达地区,由于旅游业发展不健全,往往没有专门的主管部门进行统一的协调管理,因此在规划中必须要考虑以后具体旅游开发过程中的部门协调和产业管理问题。另外,在现有体制下,地区产业开发获得的成绩也是衡量地区政府部门政绩的重要指标,由于旅游业投资周期长,资金回收慢,在现有基层干部较短任期制度下,往往难见明显效益,因而增加了干部决策风险,影响干部政绩[4],长期规划与短期政绩的矛盾造成基层决策者对旅游规划不能完整落实。 (三)基础设施建设问题 由于欠发达地区经济实力薄弱,基础设施建设严重滞后,道路可进入性差,通讯不畅,水电供给不稳定。基础设施建设只局限于旅游开发区内实施,这就会使旅游规划的实施大打折扣,达不到预期的促进整体地区经济的发展的目标,最终,由于旅游区域内外的发展机会差异,将会拉大地区收入差距,造成贫富不均,从而加剧社会矛盾。 (四)开发模式问题 在欠发达地区旅游规划中,开发模式是关系到旅游区开发能否成功的关键因素。国内旅游开发模式主要以政府主导型开发为主,这是由中国的基本国情和中国旅游开发的现实条件而决定的。但是在欠发达地区,政府财政收入有限,同时还要负担贫困人口的财政支出,造成政府对旅游开发心有余而力不足,以致最后由于财力问题造成旅游开发搁浅。另外,欠发达地区的长期封闭,思想观念落后、地区管理体制落后,政府角色和市场作用不能准确定位。这也是在欠发达地区旅游规划中面临的尴尬局面。 二、欠发达地区旅游规划的价值维度 (一)灵活多样的投融资机制 投资要采取梯级投资战略。在初期阶段,旅游投资的能力有限,投资着重于基础设施的建设和服务设施的完善,开发以投资少、回收快为主的项目。在中期阶段,致力于中低档旅游产品向高端旅游产品的转型,提高基础设施和服务设施的服务能力。远期规划阶段,旅游开发进入成熟期,基于先前阶段的资本积累,要强化地区旅游形象,开发高端旅游产品。在融资方面,首先,创新融资手段,扩展招商思路。通过发行信托理财产品,发展政策性担保公司、投资公司和筹建小额贷款公司等金融创新手段,形成多层次、全覆盖的融资网络。其次,要继续扩大对外开放,深化改革。革除融资弊端和不合理的招商政策,并且改革资本管理机制。 (二)利益主体多边化 在旅游规划中,不同利益主体之间的合作和利益分配是地区旅游业可持续发展的重要因素。首先应在规划中明确旅游业的利益主体,美国学者弗瑞曼(free-man)把(一个组织的)利益主体定义为任何可以影响该组织目标的或被该目标影响的群体或个人[5]。旅游地开发相关利益主体主要有政府、开发商、社区居民、周边竞争者。在规划过程中,要以利益主体多边化为原则,既要从空间上处理好各方利益,又要从时间上谋取区域长久发展。 (三)政府搭台,市场唱戏 在旅游规划中,随着市场需求的不断变化,旅游资源的价值也是在不断发展变化的。市场决定了其资源的开发方向,和未来旅游者目标市场的定位。规划必须围绕资源—需求—产品—客源—效益这一核心轴线进行[6]。政府部门在市场经济环境下的角色是桥梁、引导者以及监管者。政府的主要作用就是制定本地区旅游开发战略规划,吸引、招徕投资商和开发商来本区投资开发旅游业。在营销中,政府部门是旅游地和客源地的纽带和宣传员,政府主要为本区旅游业打造旅游形象,整体宣传推介,吸引旅游者和旅游经销商。 三、实证分析:环燕山湖旅游区总体规划 (一)旅游规划背景下的问题研究 1.规划滞后。朝阳市旅游业起步于20世纪80年代,但是朝阳市一直没有完整的旅游发展规划。时隔二十年,朝阳市才由政府部门主持,正式规划发展旅游业,在时间上明显滞后于省内其他市区。由于规划制定的滞后,朝阳市旅游业发展一直处于自然发展状态,没有确定的发展目标和组织行为约束,导致在发展上处于无序状态,造成资金和资源浪费,产业缺乏竞争力。 2.产业结构不协调。旅游发展观念滞后,企业经营机制和产业素质还不能适应旅游产业发展的要求。旅游企业“小、散、弱、差”,缺乏在国际国内市场有影响力的大型骨干企业,行业整体素质不高。旅游产业投入相对不足。旅游基础设施建设尚不完善,宣传力度不够,产业的潜力尚未得到充分挖掘。旅游精品开发和服务水平不能满足旅游消费者的需求,特色不突出。旅游产品市场竞争力不强,一些高品位的旅游资源优势尚未转化为竞争优势。使朝阳市旅游业出现“有说的,少看的,没玩的”的尴尬局面。 3.发展压力。周边的一些县区由于旅游开发得比较早、经验较丰富,旅游规模也较大,并已经形成了一些稳定的客源市场。因此大平房镇的发展将受到同质旅游区以及新建设的旅游区的双重竞争压力。资源和生态环境保护压力巨大。大平房镇自然生态比较敏感,旅游开发过程中的建设和运营对自然环境存在着潜在的负面影响,可能带来环境质量的退化,对生物多样性的损害以及水体污染等。受利益和其他因素的驱使,古塔和古城等历史古迹遭到了严重的破坏,燕山湖的水质受到了一定的影响,这些都对旅游产品的形成构成了很大的威胁。 (二)战略规划 1.开发模式。采取阶段递进模式。近期无投资商介入该镇整体旅游开发时:实行乡镇自行集资组建公司的模式,进行初步开发,重点进行旅游核心区的综合接待组团和果园体验组团的项目建设;由村委会牵头成立旅游开发公司,吸引村民集资参股,由开发公司出面管理包括餐饮、住宿和自助采摘活动等经营活动。有旅游投资商介入该镇旅游开发时:实行公司+农户型模式,通过引进有经济实力和市场经营能力的企业,进行公共基础设施建设和环境改善以及后续开发,指导村民开发住宿、餐饮接待设施,形成具有浓郁特色和吸引力的乡村旅游产品,吸引和招徕国内外旅游者。 2.全域谋划。首先,总体发展定位:以市场为导向,以资源为依托,将大平房旅游区建设成为旅游经济发达、居民富裕、社区和谐、最适人居的山水生态旅游名镇;建成融湖光山色、运动休闲、古朴州城、风情小镇于一体的城市后花园、辽宁西部湖滨休闲游憩地、关外首选山水度假胜地。其次,总体布局。大平房镇旅游开发空间布局应突出自身功能,发挥资源优势,统一规划、分期开发、综合配套、优势互补。最后,相关规划,做好农业、工业、环境、城镇等相关规划,将大平房建成各项事业协调发展的休闲旅游城镇。 3.政府职能的变革。在规划近期,政府主导,规划先行,加大引资力度,积极建设地区基础设施和旅游服务设施,成立专门旅游机构并且提高旅游地的可进入性,大型旅游项目开始入住。加大环境保护投入力度,争取使地区生态环境得到明显改善。在规划中远期,政府搭台,企业主导,提升企业综合实力,促进旅游发展上新台阶。修复古州城和古塔,实现旅游区深度开发,着力打造北方古镇风貌。规范市场秩序,完善市场各项旅游法律法规,使政府职能完全转向监管与服务。 旅游规划论文:探讨 公式在旅游目的地营销规划中的运用 [论文关键词] aida公式 旅游目的地 营销规划 [论文摘要] 本文将在广告学及推销学中广为运用的aida公式引入到旅游营销规划领域,并以山西省阳泉市旅游规划为例进行了实证分析。根据旅游者心理变化的演进过程,通过attention(引起注意)——interest(激发兴趣)——desire(产生欲望)——action(达成交易)四个阶段的营销策略设计,实现阳泉旅游形象及产品的有效推广。 阳泉,古称“漾泉”,地处山西省东部,太行山中段西麓,辖城区、矿区、郊区、开发区四区和平定、盂县两县,境域面积4569.61平方公里。2005年阳泉市接待国内旅游者358万人,国内旅游收入15.35亿元,接待入境旅游者1140人次,外汇收入47.3万美元。 笔者于2003年~2006年参与了《山西省阳泉市旅游业发展总体规划(2004-2020)》的编制工作,并负责其中营销规划部分的撰写。在编制过程中,笔者尝试将广告学和推销学中的aida公式运用到旅游目的地营销规划中去,根据旅游者心理变化的演进过程,分阶段、分层次地进行阳泉旅游市场营销推广。 一、阳泉旅游市场调研结论 规划组运用问卷调查法、焦点小组访谈法等科学方法对山西阳泉旅游市场进行了实地调研,获得了一手的调研资料,并得出以下启发性结论:(1)阳泉是一个新兴的旅游目的地,初游游客占到了近50%的比例,阳泉作为一个新兴旅游地,尚待宣传推广;(2)阳泉区位优势明显,交通条件较为便利,这成为吸引旅游客源市场的一个重要筹码;(3)到访阳泉的旅游者有一定消费能力,相当一部分游客来自于太原、大同、石家庄、北京等大城市;(4)娘子关是阳泉的标志性的旅游产品,认知度最高,可作为可以代表阳泉市旅游形象的名牌产品来开发和推介;(5)阳泉旅游面临山西省内激烈竞争,如周边景区五台山、平遥古城、大同云冈石窟、介休绵山及乔家大院等,需要以差异化的竞争策略而取胜;(6)阳泉旅游开发中的最大问题是环境问题;(7)阳泉旅游宣传力度不够;(8)当代旅游者偏爱“休闲度假型”旅游产品更甚于“观光型”旅游产品。 二、aida公式概述 aida公式以及与其类似的模式已经问世很长时间。早在1913年,在广告宣传方面著述颇多的芝加哥西北大学心理学家沃尔特·迪尔·斯科特(walter dill scott)提出了“关注——领会——了解”模式,这个模式以当时流行的感官知觉与动机的理论为基础而构建。20世纪30年代,公共关系的专家们在这个领域做了更多的工作。20世纪50年代,aida公式作为一个概念正式出现,由heinz m. goldmar在《怎样赢得顾客》一书中首次总结出来,并用首字母缩略语aida表示这样四个阶段,分别是:attention(引起注意),interest(激发兴趣),desire(产生欲望)和action(达成交易)。 aida公式根据消费者认知心理的变化过程来进行促销设计,它迎合了消费者的情感需要和社会需要,因此被广泛地运用于销售及广告等促销领域。 aida公式四阶段示意图 三、aida公式在对阳泉旅游市场营销规划中的运用 旅游市场营销规划是在确定地区优势和特色旅游资源的基础上,整合各类旅游产品,给予其准确定位,宣传其核心利益,达到向目标市场有效告知,并诱发旅游者实地游览的目的。现阶段,鉴于阳泉仍然是一个尚未为人所广知的新兴旅游目的地,营销战略规划的重点是创造市场,打造知名度,拓展市场,营造美誉度,最终实现旅游产业发展的效益目标。 在阳泉旅游市场营销规划中,笔者借鉴了在推销学和广告学广为运用的aida公式,根据旅游者心理认知的特点,按照旅游者兴趣程度转移的规律,规划了四个阶段的主题活动,赋予了阳泉旅游不同的热点和卖点,使旅游者对阳泉由“无所知”,到“有所知”,再到“愿知之”和“乐知之”。这样,在目标市场区域内制造轰动性的效果,以期在一个较短的时间内迅速创造知名度,打造美誉度,形成区域内的旅游新热点。 1.第一阶段:引起注意(attention)——“英雄难过美人关” (1)规划目标。第i阶段的规划目标是引起受众的广泛注意力,使得其对阳泉旅游从“漠不关心”到“广为关注”。运用的手段主要是“造势”,也即通过广告、公关等活动,吸引游客的注意力,让旅游者关注阳泉,进而向往阳泉。这一阶段最为关键的问题是寻找usp,即寻找抓人的“卖点”,这一卖点可以不是实际的旅游资源或实物,但必须是新奇的、有趣的,具有轰动性和吸引力的因素,让对阳泉有了解和没有了解的游客都感到好奇,引起他们对阳泉旅游的浓厚兴趣。 (2)规划依据。拟采用“娘子关”作为第一阶段的策划重点,策划与之相关的系列促销活动。选择娘子关作为市场营销宣传突破口的依据是:一是“娘子关”在规划中的定位。在本规划中,将“娘子关”作为旅游业发展的龙头,将“滹沱河”作为旅游发展的后劲所在,可见,娘子关是阳泉旅游发展的“先行军”;二是“娘子关”本身所具有的资源特色。娘子关是中国第九关,是惟一与女性有关的关隘,其典故传说既涉及唐高祖李渊之女李世民之妹平阳公主,又有“娘子关有妇女艳妆而过,必然雷电交加,因此而得名”之说,其名字蕴涵着“美人关”之意;三是市场调查的结论。通过调查问卷看出,对于阳泉市的旅游景点的认知度,娘子关的认知率是最高的,超过了昔阳的大寨。 (3)营销手段。主要利用报纸、杂志等平面广告媒体,达到集中宣传告之的目的。以“英雄难过美人关”为主题,征集景区旅游形象——在《阳泉日报》、《太原晚报》、《北京晚报》、《燕赵都市报》等各主要客源市场的媒体上刊登征集景区旅游形象的广告,以“英雄难过美人关”为对联的上句,征集对联下句,实行有奖竞猜,吸引旅游者对于阳泉的注意力。 2.第二阶段:激发兴趣(interest)——“泉水叮咚响,欢快阳泉行” (1)规划目标:用实际的利益点引发旅游者的浓厚兴趣。在前一阶段引起旅游者的注意力之后,本阶段的规划重点是通过阳泉旅游资源实际吸引物的寻找,针对当前旅游者的最新的旅游消费需求,规划出能够真正吸引旅游者的利益点。 (2)规划依据:选择泉水资源,尤其是温泉资源作为第二阶段的主要利益点,其理由如下:一是“水”资源在北方旅游市场中具有相当的独占性。北方旅游开发中的一个通病是缺水,因此利用较为丰富的水资源来发展旅游对于阳泉来说是一个极好的契机;二是“泉水”资源是一个更加吸引人的卖点。“阳泉”的城市名称顾名思义是一个历史上富含泉水的地区,即使是当今,阳泉市的泉水资源仍旧是可圈可点;三是“温泉”资源尤其值得关注与开发。温泉旅游产品的开发,适应了当今最为时尚的旅游方式,即休闲度假,因此,温泉旅游市场规模庞大。 (3)营销手段。主要通过公关活动及节事活动进行炒作。策划阳泉市的城市旅游形象,以“温泉”为谜面打一城市名,在各主要目标客源市场上的报纸、电视等媒体上,连续刊登,数天后公布谜底为“阳泉”,并随之附带阳泉市旅游风光的大规模介绍。所谓“阳泉”,照字面来理解,一是阳,意味着温暖,二是泉,即泉水,所以“阳泉”可以释义为“温暖之泉”,即“温泉”。这样,通过在大众媒体上以猜谜的方式进行宣传,既可以生动地宣扬阳泉市的城市旅游形象,又可以把阳泉旅游资源中的一个实质性“卖点”即“温泉”资源推广出去,形成实际的旅游吸引力。 3.第三阶段:产生欲望(desire)——“古关、古镇、古文化,民风,民俗,民间情” (1)规划目标。形成实质吸引力,激发购买欲望。在引起旅游者的注意力,并使其真正感兴趣后,要通过具体的产品规划以及实际可游的旅游产品及旅游线路,激发旅游者的购买欲望,使其从关注到实际购买。 (2)营销手段。发挥渠道作用,充分利用旅游中间商即旅行社的组织职能。这一阶段主要是通过报纸、杂志、旅游小册子等多样的宣传工具,向旅游者集中宣传,告知阳泉市的旅游产品已经形成规模,吸引其前来游览。由于此阶段的重点是吸引游客,所以,要把现阶段在阳泉可游的景区及线路向旅游者重点推介,可以主要突出阳泉目前旅游资源中的两大卖点:一是“古文化”,二是“民俗”,并形成多条旅游线路。 4.第四阶段:达成交易——“人说山西好风光,风光锦绣在阳泉” (1)规划目标。提供便利渠道,促成旅游者的最终购买行为。这一阶段是最终达成交易的关键环节,在阳泉旅游产品开发逐渐成熟阶段,可以大范围组织游客前往,规划重点是通过各种信息传媒,向旅游者传递信息,完成旅游者从购买前选择到现实购买的“跳跃”。 (2)营销手段。多种促销手段的综合运用,参加全国及重点目标客源市场城市的旅游交易会和旅游促销会。赴旅游目的地,如北京、太原、石家庄等城市进行宣传促销。制作阳泉旅游网页,详尽介绍阳泉的旅游资源以及旅游基础设施和服务设施,制作印刷精美的旅游小册子,并做成光盘,与网络连接,定期更新,实现及时互动。在参加旅游交易会时,在定点旅游饭店,在旅游信息中心,以及在重点客源市场的旅行社中投放,形成针对性的目标营销。发行通往北京、太原、石家庄等地的旅游专线车,并由阳泉市的地接社组织好实际游览工作。 旅游规划论文:抚顺旅游的开发与规划 摘要:本文首先对抚顺旅游发展现状进行了分析,阐述了旅游发展背景;其次,从旅游产品入手进行研究,提出了开发原则与思路,阐述了抚顺旅游产品开发的总体布局。最后,对抚顺旅游环境保护,旅游产品开发,旅游接待设施进行了规划。 关键词:抚顺;旅游;开发;规划 一、抚顺旅游发展现状 (一)旅游发展背景。 抚顺市位于辽宁省的东部,距省会沈阳市45公里,抚顺是一座因历史而影响中国,以资源而闻名世界的现代工业城市,也是历史文化厚重、人文景观独特、自然风光秀丽的中国优秀旅游城市。它有着得天独厚的区位优势和资源优势。近年来,我市的旅游业发展态势良好,旅游投资逐年提高,现代旅游功能明显增强,旅游产业链逐步延长,产业规模由“小散弱”逐步转向集约化,抚顺的知名度和旅游目的地形象日益凸显。目前,旅游经营单位和旅游从业人员分别达到248家和6.3万人。2009年在全省旅游指标排名中由2003年的第11位提升到第4位,尤其是红河峡谷漂流、皇家极地海洋世界等旅游产业精品的建设,带动了地区旅游产业化发展,地区旅游总收入比2003年增长了10倍。旅游业作为对国民经济具有重大拉动作用的产业,已经成为我市经济和社会发展进步的标志。 (二)问题诊断。 我市现有的旅游产业尚存在规模小、投入不足、基础设施滞后、外宣力度不大及对旅游资源保护意识淡漠等问题。因此,如何一方面发展旅游,一方面合理的开发、利用与保护旅游赖以持续发展的环境成为旅游界急需迫切解决的课题。 二、抚顺旅游产品开发与项目布局 (一)开发原则与思路。 旅游景区的开发应遵循特色性原则,共生性原则和网络化原则。 要实现旅游景点的特色性、共生性和网络化,自身的核心景点建设就显得非常重要。但目前抚顺许多旅游景点存在着低水平重复建设的问题。这关键在于景点扩容的思路、设计理念和开发主体上存在着问题。从设计理念上讲,自然资源的开发,不仅要求有独特性,同时还要强调资源开发上的文化内涵。 (二)抚顺旅游产品开发的总体布局。 1.抚顺四区的旅游产品开发。 (1)新抚区的旅游产品开发。中心城区新抚区规划确立以现代化花园城市为城市景观特色,以中央大街为城区主要景观轴线,以中心商务区、新建行政办公中心、体育中心、人民广场、文化广场、站前广场为城市主要景观控制点;以城区景观轴线的各主要道路交叉口为重点城市设计地段。 (2)东洲区的旅游产品开发。 东洲区有著名的萨尔浒风景区,每年水库水位最低的五、六月份是登山的好时节,山间独特的自然景观让人拍手称奇。所以在此期间,政府应多举办一些旅游活动。 (3)顺城区的旅游产品开发。 顺城区位于长白山脉龙岗山南西延的低山丘陵和辽河平原的过渡地带,区内山青水秀,高尔山古塔参天而立,白龙山故事流传千古,高句丽新城,明代墩台和抚顺战犯管理所等史迹无不闪烁着熠熠的历史灵光。上寺、台山十余座水库,山水相映、流光溢彩、诗意盎然,是旅游、休闲的风水宝地。 (4)望花区的旅游产品开发。 伟大的共产主义战士——雷锋,在抚顺市望花区度过了他一生最闪光的年华。抚顺雷锋纪念馆是爱国主义教育基地,每年吸引大量的游客。 2.抚顺三县的旅游产品开发 (1)新宾满族自治县的旅游产品开发。 新宾满族自治县几年来,全县共投入资金5000多万元,初步建成了以岗山和红升水库为代表的东部旅游景区,以永陵陵宫和赫图阿拉城为代表的中部旅游景区和以猴石森林公园和神树沟为代表的西部旅游景区。 (2)清原满族自治县的旅游产品开发。 清原满族自治县是辽宁东部山区的一颗绿色明珠,自然风光秀丽,交通发达,全县总面积3900多平方公里。森林覆盖率达72%。境内有著名的红河峡谷漂流区,今后的发展方向可在此开发出旅游度假区,可大力开发生态旅游。 (3)抚顺县的旅游产品开发。 抚顺县是辽沈中部城市群新兴的生态旅游胜地。 抚顺县的自然和人文旅游资源共计42处,其中三块石森林公园、关山湖风景名胜区是抚顺县生态旅游的灵魂和象征。 总的来说,抚顺的旅游景点多位于市郊或山区。今后,我们要进一步加大开发力度,做好宣传工作。 三、抚顺旅游发展规划 (一)旅游环境保护规划。 任何单位和个人都有义务保护旅游资源,不得在旅游景区(点)或者已经规划但尚未开发利用的旅游资源地域内建设对环境有害的项目,不得建设损害景观的设施;建设与旅游有关的其他设施或者项目,其污染物排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止在旅游景区(点)或者已经评估认定但尚未开发利用的旅游资源地域内擅自进行采石、开矿、挖沙、埋坟、砍伐林木等破坏环境、文物或者自然资源的行为。旅游景区(点)应当根据接待容量,按照规定标准设置停车场、公共厕所、环境卫生、通讯和安全保障等必要的配套服务设施。旅游景区(点)的配套服务设施应当统一规划、合理布局,不得影响旅游景区(点)的景容。 (二)旅游产品开发规划。 一个国家、省、市的旅游业要想得到稳步、健康的发展,旅游产品必须有一个合理结构,才会吸引更多的旅游者。有人讲,观光旅游是人类旅游活动“永远不落的太阳”。当前,抚顺在观光旅游产品规划和经营中,要进行优化和更新换代,进一步丰富游览内容,提高参与性和吸引力。度假旅游在抚顺虽然是新开展的项目,但随着我国对外开放和经济发展、海外各种旅游者的进入、全市人民生活水平的提高以及环境条件的改善,度假旅游产品会同观光旅游产品一样成熟起来,从而改变目前抚顺旅游产品的单一结构局面。发展专项旅游是旅游业成熟的标志,也会为旅游业带来更大的经济效益。由于目前抚顺工业化造成的严重环境污染和人们过度的精神紧张,人们保护自然和回归自然的心情迫切,生态旅游产品就成为当今旅游者追逐的目标。抚顺拥有著名的风景名胜区、森林公园和自然保护区以及广大农村,开展生态旅游潜力巨大。抚顺历史悠久,应对节庆活动给予充分注意,精心设计,年年举办,年年创新,最后以约定俗成的新民俗形式稳定下来。抚顺的主要节庆活动有:三块石登山健身活动,中国抚顺满族风情旅游节等。会议旅游不仅因参加会议者身份高、消费水平高而被旅游界关注,而且是一个城市开放和经济文化水平的标志,也是宣传自己、提高知名度、改变旅游淡季游客少的重要措施。根据抚顺旅游产品的特点,位置等因素,我设计了以下线路: (1)满族风情专线:这是一条以赫图阿拉、永陵、战犯管理所、觉尔查?费阿拉等为主线的、展示清王朝兴起的旅游线路。它以“中华满族风情园”为闪光点,以全面展示满族风情为立足点,以艺术表现谒陵祭祖和努尔哈赤登基称汗为兴奋点,让游客从中体味到满族风情。 (2)原始山林游专线:这是一条以夏湖、湾甸子、刚山、红河、猴石、神树、三块石为主线的自然景观旅游线路。它以原始山林为载体,把观过海而没见过原始山林的人引入神秘的大自然,从中领略奇特的自然风光。 (3)寻根探源专线:这是一条以高尔山、锁阳城、元帅林、赫图阿拉、三块石、博物馆等为主线的抚顺历史景观旅游线路。它以文物古藉展示为主,以考查抚顺历史渊源为重点,让游人从中了解抚顺的史迹。 (4)人格比较道德游专线:这是一条以雷锋馆、白骨馆、战犯管理所、夏湖、雷锋团等为主线的爱国主义教育旅游线路。它以人格塑造为中心环节,进行不同历史时期和社会背景下,为公和为私两种人格的解剖、对比,让人受到形象教育,接受灵魂洗礼,树立起共产主义人生观和道德观。 (5)工业奥秘探索游专线:这是一条以抚顺洗化厂、抚顺钢厂、西露天矿、海信集团、石油二厂和6409厂等为主线的探索工业奥秘的旅游线路。它以抚顺重工业为优势,对青少年进行知识、科技的现场形象教育,以补充课堂知识的不足,为四化建设培养人才。 (三)旅游接待设施规划 抚顺现有的宾馆及餐饮设施档次已不能满足需要,因此,很有必要建设一座五星级宾馆。抚顺旅行社应推行iso9000国际系列标准,建立同世界旅游业接轨的旅行社标准化体系。从战略上考虑,近期内国内游应是抚顺旅行社工作的重点,而入境游与出境游是工作的两翼。除了巩固发展已开辟的国内外多条旅游线路之外,应策划新的旅游线路。 抚顺有辉煌的过去,曾以煤都著称;更有骄人的现在,一座新兴的石化工业和国家级旅游城市已经在这里崛起,发展的宏伟蓝图已经展开。开放中的抚顺热诚希望海内外朋友前来观光、旅游,分享抚顺发展的欢乐与硕果。 旅游规划论文:试论国民旅游管理规划的长远发展 摘 要:国民旅游计划的推出,是我国实现国民休闲旅游计划的重要部分。该计划的长远发展对我国今后经济的持续发展以及国民的生活质量具有重大意义,本文主要从两个方面对国民旅游计划的长远发展进行分析并提出客观可行的建议。 关键词:长远发展 拉动消费 扩大内需 提高国民生活质量 1.导论 1.1研究背景 席卷全球的金融危机已经逐渐影响到我国的实体经济,过往依赖对外贸易的经济增长方式已无法保证我国经济持续稳定发展,因此拉动消费,扩大内需已迫在眉睫。作为一种群众性的活动计划,国民旅游计划对扩大内需具有最直接推动的作用。无论是发放旅游券,还是提供带薪假期都给整个经济实体注入巨大的能量,一方面能够提升其他众多相关行业的景气度,另一方面也会为经济的复苏带来希望。 1.2研究综述 旅游业是推动经济发展的扩大器,旅游业的直接收入可以带动相关的产业。旅游业是社会就业的稳定器,现在面对金融海啸,虽然发展的速度很快,毕竟有就业的压力。旅游业是门槛相对比较低的劳动密集型行业,关联度比较大,因此,旅游对劳动就业的拉动是非常大的。在目前的形势下,大力推行国民旅游计划,对就业和社会的发展是非常有利的。 旅游推动内需拉动经济的作用是显著的,因为旅游的消费有特别明显的特点就是可以重复性的消费。经济强势增长的时候,在经济处于稳定上升阶段时,房地产、汽车、传统制造业对经济增长的带动是强劲有力的;然而当市场低迷期,重复的旅游消费对整个市场的拉动是直接和明显的。旅游时间可长可短,距离可远可近,消费可高可低。不是说旅游就是要花成千上万,可以花几十元一日游,也可以打开门在公园里面逛一逛。旅游这种特殊的作用一定会给疲软的经济带来良好的刺激效应。 1.3研究目的和意义 目的:国民旅游计划,其实不仅仅是经济的拉动计划,也是产业升级的计划。一方面,有助于我国的产业升级,提升整体的竞争力;另一方面,有利于减少对传统经济模式的依赖,保持经济稳定快速增长。更重要的是,国民旅游计划的提出对当前信心的恢复具有很大的意义。启动内需的核心,就是投资和消费,同时拉动互动发展,因为现在没有办法看外国人的脸色,他们不购买我们的东西,他们外需减少的时候,就需要13亿人的消费,需要投资和消费双向的发展,最重要的就是旅游业的拉动。 意义:拉动旅游业在提高经济的同时,也要同步地增加社会福利,现在旅游就是一个生活要素,而生活要素是我们都离不开的。从老百姓的角度看,休闲旅游就是一种生活方式,而且是一种新的生活方式,它涉及到生活的方方面面,需要我们提供一个完整的供给体系,再加上一个完整的工业体系,才能使休闲旅游质量本身更加提高,国民旅游计划更多应该是这方面的内容。 2.政策因素对主体的影响及对策 2.1政策因素的重要性 一方面拉动需求、挖掘需求,另一方面提高需求质量、生活质量,两者应该紧密相联。政府要创造一个更好的环境,着手解决老百姓所担心的问题,比如老百姓的出行安全,人身安全,食品安全等等。这些方面都是政府应该注意的,保障了老百姓的利益,旅游业的快速发展就水到渠成了。而在具体的衔接上,通过竞争提高质量降低成本,老百姓才能享受到实惠,如果靠政府来补贴,恐怕不是一条正确的路。国民旅游计划是一个多赢的局面,从政府来说,是创造一个好时机,从老百姓来说,是在选择一种新的生活方式。在其实施的过程中应该不断完善整个旅游发展体系,从根本上提高老百姓的出游质量,还要从老百姓的本质需求入手,满足其真正需求,减少建设过程中不必要的浪费。 旅游产品的开发和旅游消费方式应更加体现“以人为本”、构建和谐社会和节约型社会的理念,把提高国民生活水平和质量作为重要的发展目标。 2.2有关国民旅游计划实施的相关对策 2.2.1在旅游资源开发过程中,要坚持可持续发展的方式 资源开发需要各级政府机构、社会组织和公众的广泛参与和合作,因此,国家应建立全国性的旅游资源开发规划和相应的管理法规。以指导和协调旅游资源开发,约束旅游资源开发中的不良行为,把旅游资源开发中的外部不经济效应减小到最低限度。 2.2.2要完善旅游资源管理体系,适当限制游客量 应尽快改变旅游企业中政企不分的现状,取消旅游企业与景区管理部门之间的人事交叉,公司主管与政府官员应各司其职。针对个别时期,个别景区游客量过多的状况,景区主管部门应注意适当限制售票量。同时,开发增设新的景点,以分散游客量,使旅游资源在其所能承受的限度内接待参观游客。 2.2.3要建立市场竞争机制,加强宏观管理,全面提高旅游业的服务质量 要转换经营机制,实行政企分开,然后把企业推入市场,取消特权和保护,使企业能在市场机制下真正成为自主经营、自负盈亏的经营者,提高参与国际竞争的能力,并按国际惯例和市场需求来组织生产经营活动,以促进旅游企业提高服务质量。 2.2.4加强环境保护和可持续发展的宣传、教育和培训,提高公民的环保意识和可持续发展意识 应树立起环境质量意识,认识到环境质量的优劣是关系人民窗体顶端生活质量的提高和子孙后代生存发展的大事;并且要树立环境首先意识,为全人类及其后代保护好环境;要树立环境公德意识,不为满足个人私利,不为局部或眼前利益而损害他人或全局的利益,让人类贴近自然,实现人与自然的和谐相处。 3.结论与展望 3.1总结 国民旅游休闲计划的推行逐步走向成熟的关键在于,政府在做规划和统筹时,是否切实考虑到消费者的需求,并与企业协商,形成操作性强、吸引力强的旅游措施和旅游产品,才是能否惠民的关键。针对我国旅游业可持续发展面临的主要问题和障碍,需多管齐下,标本兼治,以期更好地探索有中国特色的旅游业可持续发展之路。为老百姓提供良好的旅游环境,为老百姓出游打好基础,使得老百姓能快乐出游提高生活的质量。 3.2展望 综上所诉,国民旅游计划的长远发展需要提高国民生活质量兼顾经济发展,寻找两者之间的平衡点,避免盲目发展。只要有目标,有方向就能够确保整个国民旅游计划顺利实施,为经济发展鼓劲,为提高老百姓生活质量作贡献。 旅游规划论文:从情景规划看旅游规划设计的商业战略 论文 关键词:情景规划 市场 旅游 规划设计 商业战略 论文摘要:将情景规划的内容引入旅游区规划设计,运用商业分析和商业过程创造的方法,使其作为旅游规划设计的商业战略的一种手段,实际上就是对未来会产生什么结果进行思考,是对将来可能发生的情景的预测。规划设计者根据情景规划的预测为旅游者创造出适宜的旅游环境和旅游产品,最终达到提升项目和景区市场竞争力的目的。 情景规划是理清扑朔迷离的未来的一种重要方法。它要求先设计出几种未来可能发生的情形,接着再去想象会有哪些出人意料的事情发生。这种分析方法可以开展充分客观的讨论,使战略更具弹性。情景规划与其它传统的战略规划方法不同,它考虑到战略的模糊性与不确定性,使得规划从“毕其功于一役”的短期活动,转化为持续性的研究方案。将情景规划的理念引入到旅游规划设计中,能够突出市场的作用,使其发挥旅游规划商业战略分析的作用更为明显。 一、情景规划在旅游规划设计中的商业战略作用 情景规划的第一个作用是管理工具。壳牌石油公司运用它成功地预测到发生于1973年的石油危机,令情景规划第一次为世人所关注。当时传奇式的情景规划大师,法国人皮埃尔·瓦克领导着壳牌情景规划小组。该小组于1972年构建了一个名为"能源危机"的情景,他们想象,一旦西方的石油公司失去对世界石油供给的控制,将会发生什么,以及怎样应对。在1973年至1974年冬季opec(石油输出国组织)宣布石油禁运政策时,壳牌公司已有良好的准备,成为惟一一家能够抵挡这次危机的大石油公司。现在,从一定意义上说,情景规划已经成为大公司通用的分析工具之一。 情景规划的核心作用,就是改变一个组织的理念、思维方式、分析方式及研究方式。因为它是一套可以在高度不确定的环境中帮助决策者高瞻远瞩地进行分析的方法,所以不仅能帮助决策者进行一些特定的决策,同时也能使决策者对需要变革的信号更为敏感。情景规划如果不能影响决策者的心智模式,不能引导组织的变革,那么对组织来说,它也很难创造真正的价值。诚如皮埃尔·瓦克所言:“除非我们能够影响重要决策者对于实际状况所持的心智印象,否则我们对未来的各种看法就像是洒在石头上的水一般,四散而无法凝聚。” 情景规划的第三个作用是提供了一个预防机制,让管理者处变不惊。因为情景规划是在问题发生前假想可能发生的情景,并做出反应,所以当想象过的情景真正出现的时候,就能够从容和周密地加以应对。在旅游景区的规划设计中,我们经常会感到缺乏特色和个性,设计上追赶所谓的潮流,求大、求洋、求多、求全。而如果运用情景规划的方法,便能提前预测可能发生的资源浪费和不良的市场反应。因此,这对设计团队提出了很高的要求,需要更多地从旅游者的角度出发,研究旅游者所接触的情景,研究旅游者的需求,设计旅游者的体验。如果只从经营者自己的概念出发,就会天马行空地出现许多并不关注游客,但自我感觉很好,市场反应不尽理想的旅游产品。 情景规划可以推测出将来的市场价值取向、技术 发展 方向以及政府的政策等情景。所以这个工具有系统、 科学 的一面,但同时又必须发挥想象力,把复杂的决策过程感性化,使其能够被更好地把握。 二、情景规划如何使旅游规划设计创新 1. 发挥市场的积极作用 运用市场情景规划的工具建立一个良好的市场导向方案,首先要了解旅游者究竟需要什么,为什么对这个地方感兴趣,创造什么样的产品才能使他们感兴趣,这是对市场调查的基本要求。目前,我们在旅游市场调查方面,即使有了具体实际地进行市场调查的观念,现实中很多调查的原始数据的准确性仍然有限,所以,一般的方法是数据分析和专家分析相结合。但这又带来一个问题 :专家的感受和眼光实际上并不能代表旅游者的眼光。所以,在市场调查的基础上,应更多地考虑旅游者的感受,并研究市场的前瞻性。近二十年是 市场需要培育,特别是培育终身顾客和挖掘潜在需求。当前技术迅猛 发展 ,消费取向千变万化, 企业 需要通过市场的前瞻来培育一个现实的市场。在我国, 旅游 是新兴的市场需求,如果能考虑到各年龄层的市场培育,尤其是孩子的市场,这样,从小培养起来的旅游消费者,往往以后就是终身旅游消费者。 2. 差异与特色 旅游规划应该强化每个地方的特色。针对不同的特色资源,突出差异性、惟一性,提升其在市场上的竞争力,形成相对的垄断优势,才能占领市场、吸引游客。只有创造性地使 自然 及人工美汇于一处,发挥其特色,旅游产品才能真正地满足游客的需求,才能成为具有竞争力的旅游区域。 总之,要坚信有特色,不存在绝对没有特色的项目,其次是如何把特色挖掘出来,最后要落实到如何强化特色上来。情景规划正可以帮助规划者更准确地抓住每个地方的特色,并进行判断,从而推动规划设计中的创新。 三、最终目标 设计行业本身都有共同的特征,即设计的产品创新。创新需要创意,创意需要追求差异,差异产生特色,特色产生吸引力,吸引力提升竞争力。情景规划正是为设计者提供了一个预期的平台,使我们的想法和设计的创新得到更多的支持,这也是情景规划在旅游规划设计中的商业战略作用。情景规划的预测为旅游者创造出全身心的感受,追求差异、形成特色,最终达到提升项目和景区市场竞争力的目的。 旅游规划论文:如何规划旅游从业人员的职业化发展 【摘要】 随着我国旅游业的迅猛发展,旅游业对其从业人员的需求急剧上升,但旅游从业人员的供给和培训却相对滞后。旅游人力资源市场表现出三大矛盾,要解决该问题的当务之急是加强旅游业从业人员的职业化素质锻炼,与国际接轨并全面引入职业化发展理念,组织建立并全面实施旅游业职业化管理体系。 【关键词】 旅游业 从业人员 职业化发展 旅游业是伴随市场经济和改革开放逐步成长起来的朝阳产业,特别是我国2008年北京奥运的主办和2010年上海世博会的召开,为国内旅游业带来前所未有的发展契机。相应地,各旅游企业对人力资源的需求也急剧上升,但由于我国旅游业发展的时间不长,人才市场对旅游人力资源的储备不足,加上旅游人才的培养与社会实际需求脱节,旅游企业面临着高速发展中的人才瓶颈问题。旅游企业只有以现有的人力资源为基础,在不断学习的过程中,加大企业内部员工职业化培训与管理,全面提升从业人员素质,并构建科学的旅游从业人员职业化发展体系,才能逐步从根本上解决旅游业发展中人才的问题。 一、我国旅游业发展现状 人才是旅游业可持续发展的重要条件之一。在旅游市场竞争日趋激烈的环境下,人力资源管理效率直接影响旅游业的生存和发展。旅游业是典型的服务行业,是汇集了劳动密集型和智力密集型人才的企业,旅游业务的开展是一项复杂的组织工作,是典型的人对人、面对面的服务工作。可以说,“人”是旅行社的核心,是整个企业的精髓和支柱,也是企业中惟一的能动要素,是最积极和基本的要素。旅行社市场竞争力的强弱,归根到底取决于员工队伍的素质。因此,从业人员的素质和职业发展规划对旅游业的发展起着极为重要的作用。 随着我国旅游业的飞速发展,对旅游业从业人员的需要急剧增加。相应的,导游人员需求也急剧增加,据世界旅游组织预测,到2020年中国将成为世界最大的旅游目的地和第四大旅游客源国。目前我国导游人员存在着总量不足、结构失衡的问题,具体表现为两大特点。 1、旅游从业人员的总量不足 根据统计部门预测,到2009年我国导游需要量在30万左右,而目前我国导游人数是20万人左右。导游的流失率较高,在持导游人员资格证书、等级证书的人员中,目前已不再从事导游工作的有65471人,占33.2%。不同等级的导游人员,流失率各不相同,资格和特级导游员流失率较高,初级、中级、高级导游员流失率较低。在持导游人员资格证书、等级证书的人员中,目前已不再从事导游工作的有65471人,占33.2%。其中,持资格证书人员的流失率为45.3%,持初级导游员证书人员的流失率为6.4%,持中级导游员证书人员的流失率为14.6%,持高级导游员证书人员的流失率为10.l%,持特级导游员证书人员的流失率为37%。 2、旅游从业人员学历层次低、等级结构、语种结构不合理 以导游为例,高中(中专)学历占41.7%,大专学历只占39.4%,而本科以上学历只占18.9%。导游队伍严重低等级(资格和初级)导游人员占导游队伍的绝大多数,为96.3%;中、高、特级导游员人数尚不到4%,特级导游员全国只有27人。外语类导游人员整体数量不足,尤其是一些小语种导游人员还很奇缺。2002年,来我国的韩国入境旅游人数仅次于日本,在主要客源国中排第二,而我国现有韩语导游人员仅413人,占外语类导游的1.9%,远不能满足对韩国市场的接待需要。 3、旅游从业人员的地区分布不平衡 从总体上看,我国东部省(市)导游人员数量较多,中部和西部省(区、市)导游人员的数量较少,但西部个别省(区、市)导游人员严重不足。如西藏目前经考试合格的导游人员只有151人,导游严重不足,已成为制约当地旅游业发展的一个重要因素。 二、我国旅游业人力资源市场的矛盾分析 1、旅游人才需求与专业人才供给之间的矛盾 市场经济的拉动带动旅游产业的蓬勃发展,市场对旅游人才的需求量急剧上升。据2006年国家旅游局统计数据显示,我国目前旅游业专业人员约为600万,而实际需要专业旅游人才在800万以上,旅游业专业人才缺口至少在200万以上。旅游行业人才资源(指中高层管理人才)2010年将达到7万人左右,对比目前仅有的3万多人,缺口极大。然而来自各大高校的就业指导中心的信息表明,旅游专业学生的一次性就业率不足60%,并且同时就业的毕业生中,有相当一部分同学从事的并不是专业对口工作。造成以上矛盾的主要原因包括三个方面。一是目前旅游企业在人力资源管理及人才队伍建设上滞后于企业发展速度。二是说明旅游人才教育机构在旅游人才培养模式与实际人才需求标准之间存在矛盾。三是旅游专业人才培养模式的缺陷导致部分人才培养效率低,效果不理想。 2、旅游业蓬勃发展与旅游人才流失之间的矛盾 旅游企业作为服务业,其人才的流失率远远高于其他行业,同时,来自各大高校就业指导中心的数据显示,有相当一部分旅游专业大学生不愿从事与本专业对口的工作。很多毕业生因为对服务业的偏见而改做他行。 3、旅游人才缺口较大与旅游从业人员的素质普遍较低之间的矛盾 在旅游人才存在缺口的同时,我国旅游从业人员素质也普遍偏低。首先是旅游从业人员中的绝大多数学历偏低。据厦门市一项关于旅游人力资源的调查显示,2004年厦门市旅游业从业人员中旅游专业人员仅占28.68%;学历结构中中等职业教育占73.79%,大专教育占20.36%,本科教育占5.56%,硕士研究生教育0.29%,高学历者比重在各行业中属于偏低。其次是许多高校毕业的旅游专业大学生由于专业设置、教育体制等原因常常不能胜任行业中的实战工作。 上述三种矛盾直接导致我国旅游业从业人员的供应不足。 三、解决我国旅游业人力资源市场矛盾的主要措施 1、加强旅游人才培养,完善培养机制 所谓人才培养机制,是指在一定的教育思想指导下,对人才培养目标、内容、培养方案、培养规格、学制及教学过程等诸要素进行的组合。因此,人才培养机制的建立,就是要根据不同情况对以上诸因素进行优化设计组合,寻求一个较理想的符合实际情况的人才培养模式。随着社会对旅游人才需求的不断增长,人才培养开始从学历本位到能力本位的战略性转变,推动着旅游管理专业必须要从教育理念、发展战略、学院定位、人才培养目标、培养规格、课程体系、教学内容以及教学方法和手段等方面,重新审视旅游管理专业的人才培养机制。从我国当前的产业结构规划来看,旅游业的发展目标是要在2020年成为世界旅游强国,旅游行业人才的需求将日益旺盛。旅游业的可持续发展离不开旅游人才的培养,而旅游人才的培养主要靠旅游教育。旅游业属第三产业,具有服务属性、实践性较强的特点,强调知识的有用性,旅游企业对就业人员的需求除要求掌握必要的理论知识外,更多的是具备实践的能力和经验,因此,旅游管理专业应建立起以培养职业素质、职业能力、职业技能为目标,以校内模拟实验室为基础、产学研合作办学为重点,与职业资格证书考试相结合的高等职业教育旅游管理专业人才培养模式。主要体现为如下几个方面。 (1)树立“素质、能力、技能”的培养目标,构建层次结构的课程体系。旅游管理专业的人才培养目标应以素质、技能、能力的培养为出发点和落脚点,基础理论以“必需、够用”为度,不追求系统性,专业课程教学加强针对性和实用性,强调职业技能培养,将相关理论课程融入实践课程,并按技能要求形成模块化组合,逐步构建“素质、能力、技能”的层次结构课程体系。通过学期考核、毕业实习、毕业论文及毕业答辩等培养学生的职业技能。通过大学期间几年的培养,促进旅游管理专业学生管理实务技能得以提升。 (2)优化实践教学,充分利用校内外实习和实训基地,着重培养应用性人才。首先,突出专业特点,强化实践教学环节。旅游管理专业的特点是实践性强,教学环节中应加强实践教学。其次,建立模拟实验室是培养学生实践动手能力的基础。旅游管理专业人才除具备基础理论知识外,还应具备应用能力,特别是实践酒店服务技能、导游讲解能力、旅行社管理能力和旅游企业软件使用能力。实验室可以为这些能力和技能的培养提供空间和条件,也只有经过实验室的初步培训,学生将来才能更好地适应具体岗位。最后,社会实践是培养、提高学生职业能力的主要途径。因此,必须十分注意对学生合作能力、公关能力、协调能力、心理承受能力的培养。校内外实践是学科(专业)建设,人才培养的重要基础。旅游管理专业应充分挖掘资源,创造条件,保证学生在校期间利用课余时间参与旅游企业活动、培养职业能力,保证学生能够有大段的时间在旅游企业顶岗实习,充分地适应旅游企业工作环境,提高职业能力。 (3)产学研结合,建立校企合作,以满足旅游行业需要为目标的教学体系。产学研结合,可以实现学校与企业的“双赢”目标。对学校来说,通过产学研结合,制定了既符合人才培养目标,又满足社会、企业人才需求的“专业人才培养方案”,推动了教学改革的深入开展。通过合作教育,学生能力和素质得到提高,学生对行业和社会进行零距离接触,专业意识不断增强,专业技能和就业能力得到锻炼和提高;师资队伍建设也得到加强,培养了一批双师型教师;社会资源得到充分利用,降低了教学成本。对企业而言,无须付出前期培训费用,即可获得高质量、高素质的一线人员,提高了企业声誉;降低了用人风险和人工费用,提高了竞争能力和企业效益。也缓解了旅游旺季员工紧缺的压力。旅游管理专业应坚持以服务行业为宗旨,以学生就业为导向,主动适应地方蓬勃发展的旅游业对人才的迫切需要,加大人才培养模式的改革力度,与旅游企业紧密联系,实行校企合作办学,建立产学研结合的教育机制。 综上所述,以培养职业素质、职业能力、职业技能为目标,以校内模拟实验室为基础,从产学研合作办学为重点,与职业资格证书考试相结合,提高学生综合素质的高等职业教育旅游管理专业人才培养模式是现代旅游业发展对旅游人才培养提出的新要求,也适应了高等职业教育的内在要求。 2、构建旅游业从业人员职业化发展体系 人才培养为旅游业人才储备提供了保障,但人才的留用和在岗培训也非常重要,因此,要对旅游从业人员的职业化发展进行规划。具体方法如下。 (1)建立各岗位的职业发展模式,并逐步推广。旅游企业各岗位员工的成熟度直接与该员工接待客户的经验有关,由于资源限制,不可能把每个员工的培养都放在工作第一线,这样既浪费时间、财力、物力,又得不偿失。如果有标准化的工作模板,则员工就可以在短期内汲取间接经验达到成熟而投入工作。这中工作模板不仅仅是一个行为标准,更是一个企业内部知识传承的载体。职业化工作模板的标准是具体化和行为化。所谓具体化是要求从具体行为出发描述特定的工作环境和行为,具体化的另一个要求是把日常的工作程式化。即除了特殊的例外情况发生外,员工只要按照职业化工作模板开展工作就可达到预期的绩效。行为化说的是职业化工作模板既关注行为过程又强调行为结果,形式上是对既定行为的描述,但这种行为必定指向要求的结果。 (2)组织开展系统化的职业化培训。旅游企业员工职业化程度不高是由很多因素造成的,其中职业化思想和技能的缺乏是主要原因之一。开展职业化培训向员工灌输这些知识技能是旅游企业快速提高员工职业化水平的首要途径。 旅游企业开展员工职业化培训所要面临的第一个问题是培训什么,即如何选择和开发培训课程。旅游企业对员工职业化培训不仅要注重通用素质的培养,更要从本企业的企业文化和具体的岗位要求出发,开发出专业素养用于职业化培训。 (3)在旅游企业内部建设职业化管理体系。职业化管理体系的基本思路是根据不同岗位的业务特点及企业文化和组织战略,提炼出不同岗位员工的职业化模型,最终形成职业化工作模板,并以此作为标准来规范和培训员工,提高其职业素养,改进其工作行为,提升员工的个人工作业绩,实现组织目标。职业化管理过程是通过定期的职业素养评价,使员工的任职能力不断由较低的水平向较高的水平提升,工作行为由不职业向职业转变,因而员工承担的责任越来越大,职业化水平越来越高,业绩不断提高。职业化管理最重要的特征是员工行为的规范化,不仅要评估员工做了什么,结果如何,而且要评估员工是如何做的。它强调的是过程,即员工是如何达到目标的,在这里结果不再是唯一的员工能力的评价标准。职业化管理认为只有通过规范员工的行为,使员工职业化,才能确保业绩的不断提升,企业的可持续发展才成为可能。 旅游业从业人员的职业化发展是一个系统的、循序渐进的过程,因此,还有很多其他的细节工作需要做,这就有待于旅游行业本身的努力和旅游从业人员对自己的约束。
浅谈乡镇图书馆的建设:浅谈乡镇图书馆在新农村建设中的作用 论文关键词:农村建设 图书馆 社会主义精神文明 乡镇 产业结构调整 文化建设 和谐发展 精神动力 论文摘要:加强农村文化建设 ,建设社会主义精神文明为社会主义新农村建设提供强大的精神动力和思想保证,满足广大农民群众多层次、多方面精神文化需求 ,是建设社会主义新农村 ,构建社会主义和谐社会的重要内容。乡镇图书馆作为最贴近农 民的基层图书馆,是农村文化建设的重要窗口,它在提高乡镇农民的文化素质 ,促进农民知识更新 、创新 ,促进乡村产业结构调整,提供农民所需竞争情报和对称信息,创建社会主义先进文化 ,促进乡镇和谐发展等方面均发挥着十分重要的作用。 一、 营造读书氛围,提高农民素质 我国是一个农业大国,有八亿多人 口在农村农 民文化水平的高低 ,直接关系到社会主义新农村建设的进程。必须看 到,我国许多贫困乡镇 的农 民,文化程度都偏低 ,文盲和初 中以下文化人 口所占的比例很大。这不仅直接影响农村人 口的终生教育、知识创新与致富脱贫,而且制约着农村的产业结构调整与农民对竞争情报 、对称信息的需求。要改变这一落后状况 ,在成年人 中单纯依靠成人教育 ,显然不现实 ,也不太可能。作为基层文化活动的依托和载体,乡镇图书馆已被群众视为知识的大课堂、思想 的加油站 、精神的栖居园、孕育和催发文化创造的发祥地 ,是增进身心健康 ,调适社会关系的文化港湾。乡镇 图书馆既是农村中最基层的公共 图书馆 ,又是传播科学、文化、教育知识的重要阵地。它面向基层 ,无偿或者部分有偿地服务于社会大众 ,涉及到每个社会成员及其整个人生历程。它丰富的藏书,是农村的一个知识宝库 ,通过书刊流通,可以逐步培养一大批喜欢读书的读者群,进而在农村营造 出良好的读书氛围,发挥社会教育、情报 服务和文化娱乐的职能,开发读者智力 ,提高农 民文化素质。在信息化社会中,随着各类教育的开放与融合 ,乡镇 图书馆还将成为学校教育 、家庭教育及其他社会教育的技术支撑和有机组成部分 ,成为学校 以外 的社会教育 、继续教育的重要场所。此外,它还能为农村学生提供适合各个年龄阶段的自然科学和社会科学方面的书籍,如科技知识、天文、历史、地理 、动植物学 、英语电脑知识、科幻故事、侦探故事、幽默故事、人文故事和小说等书籍以及视听资料,有助于农村学生综合素质的提高,可以促进优秀人才的培养。 二、振兴农村经济。实施科教兴农 随着农村社会主义市场经济的发展 ,广大农民要进入市场,成为市场的主人,参予市场竞争,就需要可靠的产 品信息、技术信 息和加工信息 。乡镇 图书馆通过报刊 、图书借阅及编印农业技术信息资料,举办科技讲座 ,开展 定题定点跟踪 服务 ,解答信息咨询等服务 ,让农民群众广泛地接受信息、开拓视野,增 长科技知识和生产技能 ,使传统的经营方式和生活观念逐步得以改善和更新 ,让广大农 民生产有方、销售有路、致富有 门。科技兴农是发展我国农业的长期战略方针。农民是发展农业的主体 ,又是农业科学技术的最终载体。乡镇图书馆能够积极 引导农 民主动地学科学、用科学 。通过科学技术的广泛传播 ,用现代科学文明打破他们的传统心理,引导他们转变思想观念,激发起强烈的科技意识和商品生产意识。 改革开放以来,乡镇培养了一代有文化、有理想、有智 慧、有创新能力 的新型农 民,但城市社区的继续教育之风尚难以吹遍乡镇,可持续发展能力在 乡镇难以为继 ,众多已经毕业的初 、高中生其所学的书本知识随着繁杂 的农 事劳作不 断退化,所剩不多 ,创新能力难 以萌芽。乡镇 图书馆可以充分发挥 自己的功能和作用 ,多为农 民采集 和输送新的科学技术知识 ,帮助农 民更新知识 ,提高创新能力 。利用馆藏信息资源,通过摘录、摘要汇编等方式,编印适合本地农业生产特点的科 技信息资料 ,及时提供给农 民和专业 户等等。在丰富多彩的科普活动中,农民们能够开阔视野 ,增长知识 ,更新观念、学到致富本领。 随着我国加人世贸组织 ,农村产业结构的调整愈显迫切和重要 。目前,我国大宗粮食产品的品质优势不如泰国、越南等东南亚小国,而价格优势亦不如美国、加拿大等西方大国,因此 ,调整农村产业结构已势在必行。而产业结构 的调整必须以对称信息和农业订单为依据,由于信息不畅和因特网尚未普及到农村,利用乡镇图书馆网络,可以为农 民输送种植、养殖,提高农副产 品附加值的信息 ,同时也使乡镇图书馆走向千家万户。当前我国农副产品的发展面临着 巨大 的挑战 ,农村乡镇企业的发展也面I临着巨大的竞争 ,在这种竞争中谁最先掌握了竞争情报 ,谁就 掌握 了发展 的先机 ,赢得竞争的优势。有识之士看到,不对称信息是农村致贫的重要因素,一方面是农 民对现实 中存在的事实缺乏 了解,另一方面是涉农 当事人故意隐瞒事实真相 ,掩盖信息 ,甚至提供虚假信息,以致农民上 当受骗,造成农 民不必要的损失。面对这种矛盾,乡镇 图书馆可以在对称信息方面给农 民提供定额服务 ,送信息上门,从而减少或杜绝因信息不对称而导致的坑农、害农事件的发生。 三、丰富乡村生活。构建和谐家园 图书馆以文献资源丰富、知识门类齐全而著称,常被人们称为“教育机关”、“没有围墙的学校”,它不但具有传播知识信息的功能,同时也具有思想教育的功能。我国现在还处于社会主义初级阶段,在一些农村歪理邪说盛行,封建迷信 回潮,严重地腐蚀着一部分农 民群众 的思想。坚决抵制和摒弃落后腐朽 的文化和思想糟粕 ,全 面提高广大农 民群众的科 学文化素质和现代 文 明程度,事关新农村建设之成败。乡镇 图书馆通过主动为农民群众提供健康而优秀的报刊书籍,使他们在阅读 中陶冶情操 ,获得愉悦,汲取知识,从而使通俗文化得到引导,“黄、赌 、毒”遭到打击 。丰富的书刊与各种读书活动 ,吸引农 民走进图书馆读书看报,使其远离牌桌、赌场和低级庸俗的活动,让文 明健康 的文化活动 占领农村文化阵地。乡镇图书馆不仅是党的路线、方针的宣传基地,也是提高广大农 民群众思想道德水平的教育基地。 利用报刊、图书积极地配合党的中心工作,用老少皆宜,通俗易懂的宣传形式,通过报刊阅览、板报、读书心得展览、图片展览、演讲会等,宣传党的方针政策、法律知识,反对封建迷信、赌博及一切不良行为,引导农 民创建一种健康的、积极 向上的先进文化生活,倡导健康文明新风尚。大力弘扬 以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,激发农民群众发扬艰苦奋斗、自力更生的传统美德。引导农民崇尚科学,抵制迷信 ,移风易俗,破除陋习,树立先进的思想观念和良好的道德风尚,提倡科学健康的生活方式 ,在农村形成文明向上的社会风貌。 十六大报告指出:“全面建设小康社会,必须大力发展社会主义文化 ,建设社会主义精神文明。全党同志要深刻认识文化建设的战略意义,推动社会主义文化建设 的健康发展。”乡镇图书馆在提高农 民文化素质、更新农民传统观念、帮助农 民脱贫致 富、促进农 村经济腾飞 中扮演着重要角色 。 作为公益性文化事业,作为农村的主体文化,乡镇图书馆只有健康协调蓬勃的发展,才能实现广大农村社会整体文化的全面发展,也才能实现十六大提出的大力发展社会主义文化,建设社会主义精神文明的战略目标,完成建设社会主义新农村的重大历史任务。随着国家的富裕,农村乡镇财力的增强,我们完全有理由相信,二十一世纪是我国乡镇图书馆事业大发展的世纪,乡镇图书馆将真正成为广大农民自由获取知识信息的最佳场所,社会主义新农村的文化建设必将出现新的高潮。 浅谈乡镇图书馆的建设:浅谈乡镇图书馆在新农村建设中的作用 【摘要】乡镇图书馆作为新农村建设的重要内容,对农村文化、经济等方面具有很大的促进作用。对此,本文在研究中主要以乡镇图书馆为核心,探究乡镇图书馆在新农村建设中的作用,进而加快新农村建设的发展进程。 【关键词】乡镇 图书馆 新农村建设 作用 作为农村经济建设和文化建设的重要内容,乡镇图书馆可以有效推动和谐农村建设,全面提高农民综合素养,进而在一定程度上决定着新农村建设的实际进程与建设速度。同时,作为公共文化体系的分支,乡镇图书馆是实行农村文化建设的基础条件设施,调动农村参与文化活动的积极性,营造农村浓郁的文化氛围。从另一个角度来看,乡镇图书馆可以为广大农民生产、生活带来极大的便利,提供更为快捷的信息服务,进而实现新农村建设。对此,在这样的环境背景下,研究乡镇图书馆在新农村建设中的作用具有非常重要的现实意义。 一、乡镇图书馆在新农村建设中的作用 (一)信息作用。图书馆是知识储存与文明传承的主要方式,并随着社会不断发展而逐渐丰富和多样,作为人类知识沉淀的结晶,具有无法取代信息功能。在这一思路延伸下,乡镇图书馆作为农村信息资源核心,以各种类型文献信息为平台,为农村生产、生活等内容提供重要的信息依据。在实际运行中,这种信息依据不仅包含印刷纸质产品,还涉及到音像产品、网络信息产品、电子产品等内容,以满足农民群众的多样化信息需求,为农村继续教育事业提供重要保障和依托。对此,乡镇图书馆的建设与发展,在新农村建设中可以起到重要的教育职能、服务职能以及文化职能。 (二)文化作用。实现新农村建设要以发展农村文化特色为基础,而乡镇图书馆可以促进本土文化的传承。我国具有庞大的文化资源体系,其民族多样性与地域的复杂性形成了各个地区庞大的文化资源,并散步在我国的各个地区中。作为文化财产的一部分,农村文化可以借助乡镇图书馆的形式得以传承与发展,建立具有文化特色的新农村,进而促进农村的长久健康发展。从另一方面上看,乡镇图书馆可以促进城乡文化的融合,提高广大农民群众的思想意识和科技能力,尽可能缩短城乡文化差异,消除二者的隔阂,将朴实农村文化和现代文明的城市文化有效的结合在一起,取长补短,以实现城乡文化的共同发展。 (三)工具作用。党的十八大明确提出“社会主义新农村建设是我国现代化进程中的重大历史任务,要统筹城乡经济发展,推进现代农业建设,全面深化农村改革,大力发展农村公共事业,千方百计增加农民收入”。乡镇图书馆与广大农民群众的生活息息相关,作为继续教育的重要途径,肩负着提高农村经济发展的重任。首先,乡镇图书馆要充分发挥出自身使用性和工具性,在调研农民信息需求的基础上,通过知识收藏和知识传播等特点,做好文献信息管理工作,为新农村建设提供所需的知识资源。其次,乡镇图书馆拓展农民获取知识的渠道,建立参考咨询平台,可以让农民及时了解和掌握先进技能和知识,并应用在日常生活、生产中,提高农村整体生产水平,进而实现农村经济的快速提高。 二、新农村建设视角下发挥乡镇图书馆作用的有效途径 (一)制定规划方案,加大宣传力度。乡镇图书馆作为一项公益事业,对农民思想意识和知识技能等方面具有很大的促进作用,为了充分发挥出乡镇图书馆的作用,相关政府部门要做好乡镇图书馆规划工作和宣传工作,进而有利于新农村建设与发展。首先,相关政府部门要将图书馆乡镇工作划分到农村整体规划中,重视乡镇图书馆建设与管理,并将规划方案进行细分,落实到各级政府单位和基层工作人员中,实现乡镇图书馆规划方案的落实。其次,制定地方性信息服务政策,将乡镇图书馆建设事业划分到农村公共文化服务系统中,为乡镇图书馆的建设与发展提供重要的政保障,促进乡镇图书馆的快速发展。最后,加强乡镇图书馆宣传工作,使得广大农民群众对图书馆形成初步认知,提高农民对图书馆建设和发展的关注度,并积极鼓励和引导广大农民群众参与到乡镇图书馆建设管理中,进而发挥出乡镇图书馆的功能。 (二)做好经费筹措,加大投资力度。在乡镇图书馆经费筹措方面,一方面可以采用众筹方式,发动群众进行筹资办馆,根据当地农村人口明确图书馆规模,并做好建馆预算,现有政府出资,不足的由群众进行筹资补齐,充分体现出取之于民、用之于民的核心概念。另一方面企业投资办馆。在相对较为发达乡镇地区,可以引导和鼓励企业进行投资办馆,或者是企业与当地政府进行合作,图书馆可以为企业员工进行自主培训,实现企业内部员工的自我优化,提高企业整体经营水平和运行效率,促进乡镇图书馆的稳定发展。同时也为政府投资有限弥补不足,政府可以与当地企业形成合同合作,予以企I运营一定的优惠政策,进而实现双赢格局。 (三)优化管理方式,提高运行效率。为了发挥出乡镇图书馆的作用和优势,可以实行分层次管理方式,建立图书中转站,提高乡镇图书馆的管理水平和服务水平。各个乡镇图书馆可以定期进行图书调配,实现资源共享,文献数量与类型要根据当地图书馆实际供应需求而定,将农村文化特色融入到图书中转站中,使其可以充分体现出农村文化与民俗风情,形成乡镇图书馆特色,提高信息服务的针对性。同时,要建立乡镇图书馆业务辅导机构,规模较大的乡镇图书馆可对综合实力较弱的图书馆进行辅导,优化图书馆管理结构,完善管理制度,进而提高乡镇图书馆规范化与服务化。 结束语:本文通过对乡镇图书馆在新农村建设中的作用研究,从信息、文化、工具等方面论述乡镇图书馆对新农村建设的意义和作用,同时提出制定规划方案,加大宣传力度、做好经费筹措,加大投资力度、优化管理方式,提高运行效率等有效措施,不断优化乡镇图书馆的管理结构和运行模式,进而在新农村建设视角下发挥出乡镇图书馆的作用。 浅谈乡镇图书馆的建设:乡镇图书馆文献资源建设及传播与服务 【摘要】乡镇图书馆作为农村知识中心,对提高当地人民综合素质具有非常重要的意义和作用。本文在研究中主要以乡镇图书馆为核心,探究乡镇图书馆文献资源建设、传播及服务,进而促进当地经济文化的快速发展。 【关键词】乡镇图书馆 文献资源 建设 传播 服务 乡镇图书馆作为农村公共服务体系的重要内容,是落实“实现和保障公民基本文化权益”与“满足广大人民群众基本文化需求”的有效措施,进而完善农村文化服务体系,加快新农村建设的发展进程。从微观角度上看,农村建设要以农民为核心,而社会主义新农村建设更加需要大量的新型农民。新型农民就要不断学习和掌握先进农业知识,以科学知识丰富大脑,以突破农村发展困境,而其中乡镇图书馆为新型农民提供了重要的学习平台。对此,在这样的环境背景下,探究乡镇图书馆文献资源建设、传播以及服务具有非常重要的现实意义。 一、乡镇图书馆文献资源建设思路 (一)设立专项经费,丰富文献规模 在进行乡镇图书馆文献资源建设的过程中,当地政府部门要加大对当地图书馆文献资源建设的扶持力度,设立图书馆文献资源建设专项资金,并安排专门管理人员进行的经费拨款和管理,为乡镇图书馆文献资源建设提供重要的资金保证,进而保证乡镇图书馆的整体发展。从乡镇图书馆的角度上看,在得到政府扶持资金后,要创设文献资源经费项目,由专门的财务人员管理文献资源资金,防止图书馆将文献资源建设资金用于别处,保证购买农用图书、更新设备、培训馆员等支出,为农民有书读、读好书提供条件。同时,乡镇图书馆要与其他公共图书馆加强联系和沟通,建立文献资源共享运行模式,二者可以根据现有文献资源情况,签订文献资源互借协议,实现图书馆文献资源的共享,节省一定的文献购置费用,进而有利于乡镇图书馆的健康可持续发展。 (二)优化资源结构,提高运行效率 在现代化信息社会的视角下,乡镇图书馆可以将现代化信息技术引入到图书馆文献资源建设中,由于乡镇地区电子阅览室的不足,乡镇图书馆可以将乡村网吧划分到图书馆电子资源建设中,以代替乡镇图书馆电子阅览室,实现乡镇图书馆电子资源建设。现阶段的,乡镇网吧多是私人经营,在管理运营方面存在一定的漏洞,影响电子阅览室策略的实施。对此,政府部门可以介入,使得私有经营转化为政企合作经营方式,这样不仅为图书馆电子资源建设提供重要基础,还拓展图书馆经费来源渠道,同时网吧经营者也可以获得较为稳定的经济收入,一举三得。文献购置是图书馆主要支出之一,在文献资源购置方面,相关管理人员要根据农民实际文化娱乐兴趣和学习需求进行图书引进,并购置针对儿童、青少年的有益图书。乡镇图书馆文献资源建设的主要目的就是服务于农村文化事业与经济建设,对于农民身份和工作属性,图书馆在开展文献资源建设中,要重视农村技术等方面文献资源,根据农民群众综合阅读水平、书籍基本属性、学术水平等方面进行考虑,进而实现乡镇图书馆文献资源建设的最终目的。 二、乡镇图书馆文献资源管理与服务 (一)完善激励制度,强化馆员素养 在进行乡镇图书馆文献资源管理的过程中,要完善图书馆激励制度,不断提高管理人员和服务人员的综合素养,以实现乡镇图书馆文献资源服务水平的提升。首先,图书馆要根据现有资源特点和经营情况,对馆员开展一系列培训工作,重视馆员知识与的技能的培养与提升,借助现代化信息技术开展业务培训,组建高素质图书馆管理队伍,提高乡镇图书馆管理水平与服务水平。其次,丰富培训方式与内容,省、市县级图书馆应该对基层图书馆通过小型的研讨会、培训会、讲座以及大型的年会等形式组织培训。并在实际培训过程中,提高馆员的综合性信息处理能力,灌输人本化服务理念,树立正确的服务意识与服务认知,在解决农村生活问题与农作问题上起到一定的积极作用。最后,建立长期激励制度,加强乡镇图书馆馆员的整体薪资待遇,激发出馆员对图书馆文献资源管理、服务工作的热情与积极性,为乡镇图书馆快速发展提供重要的基础保障。 (二)做好宣传工作,拓展传播途径 在乡镇图书馆文献资源管理与服务中,为了发挥出乡镇图书馆的作用,乡镇图书馆要做好知识宣传工作,强化当地农民的图书馆意识,以促发农民学习行为。首先,乡镇图书馆要与当地广播电视台进行合作,加强传统媒体宣传力度,积极组织农民开展下乡送书活动,以达到知识宣传目的,获得广大农民的P注与重视。其次,结合农民知识需求,根据农村发展的态势和方向进行乡镇图书馆文献资源结构调整,不断挖掘农民的知识需求,将图书馆发展与乡镇经济文化发展融为一体,用乡镇图书馆的快速发展带动乡镇整体发展,拓展图书馆文献资源,以发挥出乡镇图书馆的功能与作用。最后,由于乡镇交通存在一定的便利性,图书馆要加强物流体系构建,实行上门送书模式,与当地电子商务企业进行合作,拓展图书馆销售渠道,扩大乡镇图书馆的影响范围,进而实现乡镇图书馆的可持续健康发展。 (三)结合农民需求,创新服务模式 针对乡镇图书馆文献资源服务方面,为了实现农民素质和农村农业生产水平的提升,图书馆馆员要走出馆门,加强与当地农民的交流与互动,了解农民实际需求,创新服务模式,有效避免图书馆文献资源的浪费,进而提高乡镇图书馆文献资源的服务水平。一方面对农民读者进行细分,制定农村阅读标准,优化文献资源体系,创造和拓展图书馆读者群体。另一方面图书馆馆员要专门创造一批读者,利用实地考察、发放问卷、电话热线、QQ 咨询等方式,把握不同读者群的信息需求内容,并且建立数据库,适时进行数据更新,为乡镇图书馆文献资源的更新提供有力的依据。 结束语:本文通过对图书馆文献资源建设及传播与服务的研究,在分析乡镇图书馆文献资源建设思路的基础上,提出完善激励制度,强化馆员素养、做好宣传工作,拓展传播途径、结合农民需求,创新服务模式等有效措施,进而实现乡镇图书馆的长久可持续发展。 浅谈乡镇图书馆的建设:浅谈乡镇图书馆地方文献在“两个文明 建设中的作用 摘 要 通过开发地方文献,探讨地方文献在发展地方经济进行爱国主义教育等方面的重要作用。 关键词 乡镇图书馆 地方文献 开发利用 当代科技日新月异,经济建设迅猛发展,精神文明建设也显得至关重要,人们对信息的需求越来越强烈,公共图书馆的文献资源尤其是地方文献资源越来越得到充分的利用,地方文献在地方物质文明和精神文明建设中越来越显示出它的重要地位和作用。 一、为本地区进行两个文明建设的领导决策提供参考和依据 进行社会主义两个文明建设,领导决策离不开国情、地情,所谓“治天下者以史为鉴,治郡国者以志为鉴”。地方文献中的地方史志,就具有这种“资政”的功能,不仅如此,史志蕴藏的信息量十分巨大。尤其是志书,记述了当地的自然环境资源条件和社会、经济、政治、文化等方面发展的基本面貌与历史发展趋势,领导者可从这些发展变化中找出规律,借鉴历史,吸取教训,避免决策时的主观性和盲目性。如《伊克昭盟志》系统地记载了伊盟的地理环境、资源、经济、政治、文化、军事等方面的历史和现状,所载事业的盛衰得失,人物的是非功过,对当代及后世均有借鉴。又如《鄂托克旗志》实事求是地反映重大历史问题,立足当代,详今略古,既记述了清代始建旗制到新中国成立300年的历史,突出反映了新中国成立后4O年翻天覆地的变化,总结历史经验,反映客观规律,突出党的十一届三中全会以来的新成就、新变化、新气象,真实地反映了鄂托克旗今昔面貌及历史发展过程,为我旗各级领导全面系统地了解历史和现状,以便从实际出发,因地制宜扬长避短,发挥优势;为贯彻落实党中央制定的路线、方针政策提供资料依据,为各级干部总结经验教训,改善领导作风提供历史借鉴。由此可见,志书类地方文献所提供的借鉴作用,能帮助地方当政者着眼于整体、全局、长远,避免全局决策上的失误和独断专行。随着时代的发展,这类地方文献为决策者提供的作用将更加明显。 二、为本地区社会经济建设提供信息 地方文献特别是有关矿藏、物产、畜牧业、农业、冶金工业、气候水利、人口等有关经济发展资料的原始记录和官方统计资料,翔实可靠。人们可以通过了解地方文献所提供的有关经济发展的信息,透过事物现象看本质,从而制定出本地区经济发展的各种措施,促进经济发展。 1、利用地方文献开发地方特产,发展 地方经济各地所处的地理环境不同和经济、政治、文化等历史沿革的不同,决定了各地经济发展的途径不同,有的地区以丰富的自然资源作为地方经济发展的基础,有的地区以发展市场需求的新产品为主,有的则以发展传统的手工产品脐身国内外市场。例如根据《鄂托克旗志》记载我旗以畜牧业为主体。曾以“水草丰美,土宜产收,牛马衔尾,群羊塞道”称著,经过长期选育,阿尔巴斯白绒山羊定型为“内蒙古白绒山羊阿尔巴斯型”。阿尔巴斯白山羊绒,是轻工业最佳高档原料,在国际市场被誉为“纤维宝石”。1985年获意大利柴格纳纺织公司“国际白绒山羊生产奖”,1989年获国家农牧渔业部“白绒”增长技术应用—等奖,不失时机扩大影响,成为知名品牌,走向世界,为鄂托克旗经济的发展展示了广阔的前景。 2、利用地方文献,发展地方旅游经济 经济的发展促使人们物质生活水平不断提高,地方旅游业正在悄然兴起,各地根据地方文献的记载,可开发修复历史文物遗迹,风景名胜等旅游景点,发展地方旅游经济。根据《鄂托克旗文物志》、《鄂托克旗志》记载的百眼窖遗址、百眼井、阿尔寨石窟探秘成吉思汗遗迹,等历史遗迹,通过对这些地方文献的挖掘可以制定具有鄂托克订旗特色的旅游发展计划,将对鄂托克旗旅游经济的发展起到很大的推动作用。 三、为研究历史文化遗迹提供资料 在古代,中国天文学研究长期走在世界前列,卓越的天文学研究成果与各地人民长期观测记录有一定关系,《内蒙古历史文化遗迹》一书中介绍,“在今呼和浩特市‘金刚座舍利宝塔’(既五塔寺)内砖砌照壁的东侧嵌着一副阳线雕刻天文图,图上用蒙文标出各种天文学名称”。这幅少有的蒙文天文星座图的刻制,说明蒙古族对天文学的研究是比较早的,为研究蒙古族天文史提供了实物资料。 四、为开展爱国主义教育,提供宝贵的乡土教材 地方文献所记载的爱国英烈和革命传统,灿烂文化以及先进思想等观念和史实,是生动活泼的乡土教材。恩格斯说:“爱国主义是以爱家乡为基础的”。这些是发生在自己家乡的史实,易于激发人们的爱乡,爱国之情。《伊西革命根据地》叙述了中国共产党在伊盟西部地区建立革命根据地,领导蒙汉各族人民群众为抗日战争和解放战争的胜利所进行的艰苦卓绝的斗争,为进行革命传统教育,爱国主义教育提供了翔实的史料。 地方志是一座内容丰富的文献宝库,具有很高的开发利用价值,是图书馆重要的文献资源。随着高新技术的发展,地方文献载体日趋多样化,因此,除继续做好地方文献的收集外,不断扩充和补充视听、电子文献和网上信息的收集已成为在新技术环境下,确保地方文献内容和系统完整的重要途径,尤其是网上地方文献信息的收集,它不仅需有高新技术硬件设备的支持,更要求有较高的业务素质,对工作要有求实精神,不断掌握新知识,更好地适应新形势下图书馆工作的需求,尽快实现本地区地方文献的网络化,进—步提高地方文献在两个文明建设中的作用。
经济体论文:论世界经济体系向板块和网络状并存结构转型. 美国着名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦(ImmanuelWallerstein)在20世纪70年代提出“世界体系理论”。他认为,现代世界经济体系是“中心-边缘”结构,即存在着中心地区、边缘地区和半边缘地区三个组成部分。随着近年来经济全球化和区域经济一体化趋势的迅速发展,世界经济体系开始向板块与网络并存结构转型。板块与网络是一个矛盾的统一体,既相互矛盾,又相互依存。这种转型将是一个长期的进程。它将对世界政治、经济和国际体系产生重大影响。 一、世界经济体系从“中心-边缘”结构 向板块与网络状并存结构转型的特点 沃勒斯坦认为:“世界体系是一个社会体系,它具有范围、结构、成员集团、合理规则和凝聚力。”他写道:“表现为一个社会体系的特征是基于这样的事实,即这个体系内的生活是独立自足的,而且这个体系发展的原动力大体上是内在的。”沃勒斯坦提出:“迄今为止只存在过两种不同的世界体系:一种是世界帝国,在这些世界帝国中,存在一个控制大片地域的单一政治体系,不论其有效控制程度减弱到什么程度;而在另一类体系中,在其所有的,或几乎所有的空间不存在这样的单一政治体系”。 根据沃勒斯坦的观点,16世纪以前,“世界性体系”主要表现为一些世界性帝国,如罗马帝国、中华帝国等。从16世纪开始,随着资本主义生产方式的产生,开始以西北欧为中心,形成“世界性经济体系”。它不同于“世界性帝国”之处在于,它有一个自成一体的经济网络,却没有一个统一的政治中心。在这个世界经济体中占据有优势地位的地区,主要是西欧和北美地区,是中心区域;而广大亚非拉地区,由于受到欧洲国家的殖民统治,或是新独立建成民族国家不久,是这一世界经济体系的边缘区域;在这两者之间的是半边缘区域。三个不同的组成部分承担着三种不同的经济角色:中心区域利用边缘区域提供的原材料和廉价劳动力,生产加工制品向边缘区域销售牟利,并控制世界体系中的金融和贸易市场的运转。边缘区域除了向中心区域提供原材料、初级产品和廉价劳动力,还提供销售市场。半边缘区域介于两者之间:对中心区域部分地充当边缘区域角色;对边缘区域部分地充当中心区域角色。 在冷战时期,根据当时苏联的观点,存在着社会主义市场和资本主义市场这两个平行的世界市场体系。但这只是一个不长的插曲。冷战结束后,这两个平行的世界市场体系变为只有一个单一的世界市场体系。近年来,世界经济体系的结构开始从“中心一边缘”结构向板块与网络并存结构转型,其主要特点有: 1.区域经济合作和区域一体化趋势迅速发展 近年来,区域经济合作和一体化迅猛发展,开始形成欧盟、北美和东亚三个大的经济板块和其他一些较小的经济板块。 欧盟2004年扩大后,拥有25个成员国,人口约4.55亿,总的国内生产总值达到12万亿美元。北美自由贸易区1994年开始实施,现在包括美、加、墨三国,人口约4.2亿,总的国内生产总值接近13万亿美元。北美自由贸易区在世界上的影响不亚于欧洲一体化。东亚区域的经济一体化和安全合作进程虽然起步较晚,但发展势头强劲。东亚国家已经开始构建“东亚共同体”的进程,中国将与东盟国家于2010年建立自由贸易区。如能实现,它将是世界上人口最多的自由贸易区,总人口将达近20亿,经济规模将超过3万亿美元。日本与东盟签订了一揽子经济合作协议,决定在2012年实现经济合作伙伴计划。韩国已与东盟就双边自由贸易协定中的商品自由贸易达成协议。此外,中日韩正在就三国自由贸易安排开展联合学术研究。“东亚共同体”如能建成,将形成与北美自由贸易区、欧盟三足鼎立的态势。 北美和东亚经济板块中既包括发达国家,也包括发展中国家。其他发展中国家走联合自强道路,也建立和加强了一些区域经济合作组织,形成较小的经济板块,如非洲联盟、东非共同体、萨赫勒-撒哈拉国家共同体、里约集团、南方共同市场、安第斯共同体、阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会等。 这些都促使世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块结构转型。不过,板块与开放并不一定是矛盾的,板块也可以是开放的,出现开放性与板块性并存。 2.跨国公司形成全球网络 跨国公司是当今世界经济中集生产、贸易、投资、金融、技术开发和转移以及其他服务于一体的经营实体,是经济全球化的主要推动者和体现者。20世纪80年代以来,跨国公司在全球取得迅速发展。冷战的结束和转型国家的改革开放,更给跨国公司的发展提供了良好的机会。现在,全世界4万多家跨国公司,对外投资总额超过1万亿美元,在世界各地的雇员达到7千万人,已控制世界生产的40、世界贸易的60和国际技术贸易的60-70。全世界100支最大的经济力量中,跨国公司占一半以上,超过许多中小国家。跨国公司正在超越民族国家而成为国际经济活动的主体,其国际生产和经营正在实现全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合。跨国公司占世界上国际直接投资的90以上,使国际直接投资年均增长近30。2005年中国出口总额的58来自外商投资企业,外商投资企业的贸易顺差净值占中国贸易顺差总额的83。同时,跨国公司加速在不同国家建立研发机构,以便最有效地利用当地科技资源,研制出最能适应市场的产品。“跨国公司在这一全球化新阶段中发挥了主导作用”。跨国公司形成的全球网络成为当今世界经济体系的重要特征之一。 3.出现新型的三极贸易体系,若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位 现在世界上形成一种新型的三极贸易体系。它不仅与过去中心地区与边缘地区之间贸易有所不同,而且是人类历史上几乎从未有过的。第一极是掌握创新工艺和服务的国家,第二极是拥有大量廉价劳动力的国家,第三极是原材料拥有国。第一种贸易是掌握创新工艺和服务的国家与拥有大量廉价劳动力的国家之间进行交换;第二种贸易是低工资地区与原材料拥有国之间进行交换;第三种贸易是拥有自然资源的国家用自己的资源与那些拥有技术的国家进行交换。 虽然掌握创新工艺和服务的国家主要是过去的中心区域,提供原材料和廉价劳动力的国家仍主要是过去的边缘区域,但在贸易中的角色已发生重大变化,过去的中心区域已转变为提供创新工艺和服务为主,而拥有大量廉价劳动力的国家转变为直接生产加工制品出售给那些拥有技术的国家和提供原材料的国家。例如,中国成为“世界工厂和装配车间”。这一方面表明,拥有大量廉价劳动力的国家和提供原材料的国家在世界经济中的地位有所提高,开始逐渐摆脱边缘化,甚至 有些提供原材料的国家已经属于中心区域;另一方面也说明,从“中心-边缘”结构向板块与网络并存结构转型将是一个长期的过程。中心区域由于掌握着创新工艺和服务,仍具有很大的优势。例如,服务部门的很大部分-金融服务、很多娱乐性服务,甚至还有教育部门-现在都可以进行贸易。许多服务的可贸易性第一次超过商品。而且,中心区域仍是“技术含量高、资本密集以及高工资产品所在的地区”。 世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块和网络并存结构转型,是在若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位的背景下出现的。 二、世界经济体系向板块与网络状并存结构转型的主要原因 1.区域化与区域主义相互促进 区域化(regionalization)与区域主义(regionalism)是两个有区别的概念。区域化是指某一区域内由非国家实体,主要是跨国公司在市场力量影响下进行贸易和投资所推动的区域经济和社会一体化。而区域主义又称“地区主义”,主要是指国家通过进行相互之间的经济合作安排,建立各种多边机制包括区域性的经济合作组织,来推动区域经济和社会一体化。 美国学者约瑟夫·奈认为,国际区域可以界定为地理上相联系的一定数目的国家,它们处于某种程度的相互依赖;国际区域主义就是以区域为基础的国家间的联合或集团的形成。中国学者马孆提出,区域主义具有“国际性、地缘性和组织性。国际性表明了区域主义属于国际关系范畴;地缘性显示了区域主义的存在范围;组织性体现了区域主义的活动空间。”安德鲁·赫里尔认为可以根据社会凝聚力(social cohesiveness)、经济凝聚力(economic cohesiveness)、政治凝聚力(politicalcohesiveness)和组织凝聚力的程度高低所导致的地区相互依赖程度来分析区域主义。波恩·赫特和A·伊诺塔用“区域融合度”(re-gionness)的概念来表示区域主义的程度,并将区域融合度由低到高分为5个层次:地理区域(region area)、区域复合体(region complex)、区域社会(region society)、区域共同体(region community)、区域国家(region state)。 近年来,世界上区域化与区域主义都获得很大发展,虽然在各地区发展情况有所不同。例如,在欧洲通常是区域主义发展快于区域化并推动这种进展;而在东亚是区域化发展快于区域主义并推动这种进展。 以东亚地区为例。东亚经济的区域化自20世纪90年代以来发展很快。从1975年至2001年,东亚区域内贸易总量翻了6番,达到年均16的增长率。中国市场经济的迅速增长成为其重要发动机之一。中国(包括内地和香港)已成为东亚国家出口商品的主要吸纳市场和贸易出超的重要来源。2004年日本对华贸易总额高达2132.8亿美元,占日本外贸总额的20.1,首次超过对美国贸易总额。中国成为日本最大的贸易伙伴。 经济体论文:市场经济体制下社会工作模式的转变 在以往计划经济体制发展的过程中,我国社会工作的主要模式是政府决定一切,这种工作模式不利于发挥人民群众的主观能动性。因此,计划经济体制下的社会工作模式已经不能适应现代社会发展的需要。市场经济体制下,社会工作模式将会发生很大的变化。 1 社会工作的基本属性 首先,社会工作是社会福利制度重要的组成部分,对于人们在生活中出现的各种问题,进行解答与帮助,是社会福利制度好坏的主要体现。其次,社会工作属于助人为乐活动,因此,社会工作具有实践性特点,在西方发达国家社会工作过程中,社会工作来源于宗教开展的慈善活动。然而,在现代社会发展的过程中,社会工作仍旧以助人为乐为主要目的,以达到社会福利制度的基本要求。最后,社会工作属于一门专业,并且具有全面系统的知识结构体系[1]. 2 新时期,如何做好社会工作的转型 2.1 以社区工作为主要方向 在开展社会工作的过程中,做好社区工作至关重要,能够为社区创造良好的生活氛围,以逐渐改变小区居民的思想意识,在进行社区工作的过程中,应当做到以下几个方面: 首先,在开展社区工作的过程中,由于服务的主要群体是小区居民,应不断调动小区居民工作的积极性,积极投入到社区工作之中,以在小区中转变自身的社会角色,从小区居民逐渐转变为社会公民,为小区建设奉献自身的力量。因此,要想实现社会工作的顺利转型,应逐渐扩大服务的群体,不应局限在小组或者个案,以不断加快社区工作的进程[2]. 其次,在社会工作转型的过程中,应当注重培力过程,通过培力以不断激发社区居民行动的主观能动性,从优势视角方面分析,社区培力强调能力建设、资源的链接和陪伴成长,因此,在开展社会工作转型的过程中,应以这三种因素为主要方向。此外,应依据社区群体的实际需要,不断关注社区居民的受教育情况、生活环境和文化氛围。在开展社会工作的过程中,应为社区居民建立公共的活动空间,在公共空间建设的过程中,应包括公共基础设施建设,并且应定期组织社区居民参加各种公共活动,制定议事的基本规则,通过创造这种社区环境,以不断激发居民的积极性,为社区的改变奠定良好基础。 最后,在社会工作转型的过程中,应使公益性组织结构与社区志愿者活动有机的结合在一起,进而形成一股社会凝聚力,以逐渐形成共同治理的全新格局。现阶段,在社会治理的过程中,主要依赖国家的政治权利,或是依据治理人员自身的主观意愿进行社区治理,这种治理方式不利于激发社区居民的积极性。此外,在社区治理的过程中,参与式模式虽然取得一些成效,但是仍旧存在很多问题,现阶段,在社区发展的过程中,如果只依赖社区当地自身的力量,而不与外部进行合作,这不利于社区工作的顺利开展。因此,在开展社区工作的过程中,应积极与政府和市场进行合作,进而不断加快社区的发展进程[3]. 在开展社区工作的过程中,应当依据社区的实际情况,使得公益网络能够与社区结合在一起,进而在社区之中形成一股社会力量,为社区治理奠定良好的人力基础。 2.2 以社会政策为主 现阶段,在开展社区工作过程中,应以社会的基本政策为准,对于社区工作存在的问题,也体现了社会政策存在的缺陷,因此,社会政策还有待完善。在社会工作转型的过程中,不仅要做好社区工作,还应以社区工作为基础,为转变社会政策提出合理建议,以加快社会政策转变的进程。此外,在社会工作进行转型的过程中,应以社区工作经验为主,提出科学、合理的社会政策,进而为社会转型奠定良好基础。 2.3 做好权利的分配 在社会工作转型的过程中,存在的主要问题是权利制约性较差,以及无法保证公民的基本权利,这种权利关系,不利于社会工作的顺利开展,因此,在社会工作转型的过程中,应做好权利的分配,确保公民的合法权利不受到侵害,为确保权利之间能够得到平衡,就应在社会工作转型的实践中,找到制约权利的主要因素,以采取有效的应对措施,做好权利之间的分配[4].现阶段,在社会工作转型的过程中,经常会存在以下两种现象: 首先,由于受到政府权利的干预,在进行社会工作的过程中,大部分都体现了政府的意愿,不能满足人民群众的利益。其次,在开展社会工作的过程中,主要强调技术性与专业性,却不能将社区志愿者与社会公益性组织有机的结合在一起,进而在社区工作的过程中,不能充分发挥社会工作的优势。 3 我国社会工作发展的主要趋势 在西方发达国家,由于社会工作起步比较早,因此,在社会工作方面,已经形成全面、系统的工作模式。然而,由于我国社会工作的起步比较晚,现阶段,我国社会工作的发展趋势主要体现在以下两个方面:首先,应吸收国外社会工作经验,依据我国经济发展的实际状况,使社会工作朝向专业化、职业化方向发展。其次,应逐渐转变政府为主导的发展模式,不断扩大社会工作的对象,并且还应建立一套完善的社会工作机制,进而使社会工作朝向更好、更快的方向发展[5]. 综上所述,通过分析新时期如何做好社会转型工作,我们能够看出,在社会工作转型的过程中,应当做好社区的管理工作,不断激发社区居民的主观能动性,使社区居民逐渐转变为社会公民,为社区发展贡献自己的力量。并且在社区工作开展的过程中,还应不断关注外部环境的发展变化,积极与公益性的组织进行合作,以形成一股社会力量。此外,在做好社区工作的同时,还应与政府政策有机的结合在一起,以使社会工作转型能够达到政府要求的基本标准。 经济体论文:对“中国式”经济体制改革的成就与经验 党的十一届三中全会以来,中国的经济体制改革取得了举世瞩目的伟大成就,社会经济生活出现了翻天覆地的变化。社会生产力得到了极大地解放和发展,国家的综合经济实力显着增强,人民的物质文化生活水平大幅度提高。然而,这一切变化并非轻易模仿而来,而是在改革实践过程中不断探索出来的,是结合中国国 情开辟出的一种具有中国特色的改革模式。 一、中国经济体制改革的模式创新 社会主义国家经济体制改革有两种选择:一种是原苏联、东欧一样完全放弃社会主义制度,走资本主义道路,建立西方资本主义市场经济体制;一种是就在继续坚持社会主义制度的前提下,建立气社会主义市场经济体制。中国改革开放以来的实践证明,中国改革没有想西方经济学逻辑和“华盛顿共识”所倡导的苏东激进式改革,而是创造了一条中国渐进式的改革,在先易后难的基础上,建立了具有中国特色的社会主义市场经济体制并逐渐完善。 邓小平同志说过:“我们的经济改革,概括一点说,就是对内搞活,对外开放。对内搞活经济,是活了社会主义,没有伤害社会主义的本质。”社会主义经济体制改革,应当是通过对社会主义生产关系中与生产力发展不相适应的某些环节加以改善,使生产关系与生产力的发展相适应,而不是单纯的用资本主义生产关系来取代社会主义生产关系。中国的经济体制改革,就是在坚持社会主义生产关系和社会主义基本经济制度的前提下,以马克思主义基本原理和社会主义市场经济理论为理论指导,对生产关系中不适应生产力发展的一些相互联系的环节所做的改革。开辟出一条中国特色的改革模式,为其他社会主义国家的经济体制改革提供了新的模式样板。 二、“中国式”经济体制改革的巨大成就 第一,社会主义市场经济体制初步建立并不断完善,形成了以公有制为主体多种所有制共同发展的基本经济制度,促进所有制结构的不断完善。在农村建立了一家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,大大的解放了生产力。党的十一届三中全会以后,我国立足于社会主义初级阶段的基本国情,一改过去单一公有制的模式,提出了“以公有制为主体,多种所有制共同发展”的经济方针,推动社会主义公有制与社会主义市场经济的高效结合。这是我国在社会主义经济体制改革探索过程中对过去计划经济体制的积极扬弃,有助于更好的发挥公有制在自我调节生产关系,实现国家宏观调控等方面的作用。 第二,确立了市场在社会主义市场中资源配置的基础地位,在社会主义市场经济条件下,充分发挥市场自身的调节作用,推进市场经济的自由发展。改革开放以来,我国建立起各种市场,形成统一开放的市场体系,由市场形成统一的价格,保证商品和生产要素的自由流动,从而使市场对各种经济资源的基础性配置作用得到发挥。 第三,国家经济实力和综合国力显着增强,人民群众的物质文化生活水平大幅度提高。1978年至2011年间,财政收入从1000多亿元增长到10.37万亿元;外汇储备从1.67亿美元增长到3.18万亿美元;国内生产总值从3645.2亿元增长到471564亿元;城镇人均可支配收入从343.4元增长到21810元,农村居民人均纯收入从133.6元增长到6977元;城镇化率从17.9%上升到51.27%;。在国民生产总值中,第一产业所占比重从1978年的28.2%减少到2011年的10.2%,第三产业所占比重则从3.8%迅速增长到43.1%。我国经济质量得到显着提升,人民生活水平得到巨大改善,充公体现了我国经济体制改革的优越性和重要性。 三、“中国式”经济体制改革的经验 中国经济体制改革的模式与以往其他国家都不同,没有先例可循,在三十多年的探索过程中,出现过许多问题、困难、矛盾,但在正确处理这些问题的同时也积累了丰富的经验,才能把握住正确的方向,在比较短的时间内取得如此辉煌的成就。 第一,解放思想,实事求是,与时俱进,一切从实际出发。将马克思主义同中国社会主义初级阶段的基本国情相结合,在已经形成的中国特色社会主义理论体系基础之上,不断的继承、创新,为经济体制改革提供正确的方向和理论指导。从党的十一届三中全会到党的十七大,从思想、邓小平理论到“三个代表”重要思想和科学发展观,马克思主义理论同中国实践相结合的越来越密切,为中国经济平衡发展和社会和谐稳定奠定坚实的理论基础。 第二,立足于社会主义基本制度,坚持以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。通过改革的方式来解决生产力发展过程中的问题,以发展推进改革,以改革为发展的动力,自觉的调整生产关系中不适应生产力发展的环节,推动社会主义制度 在除弊立新中不断的发展和自我完善。 第三,坚持以人为本,依靠群众,人民群众是创造历史的真正主体,是社会发展的动力。在过去的改革开放实践中,我们尊重人民群众的首创精神,及时总结和推广人民群众创造出来的实践经验。许多重大改革决策和改革措施,例如承包经营责任制、股份合作制等,都是以人民群众创造的改革经验为基础推出 的。人民群众积极参与改革,为改革开放打下坚实的社会基础,同时保障了改革开放措施的务实性和可操作性,给改革开放带来巨大的动力。 四、结语 “中国式”的经济体制改革是马克思主义理论结合中国国情的具体体现,它带领中国特色社会主义市场经济在不断的探索中逐渐找到清晰的发展道路。在它的有力推动下,中国经济取得无比辉煌的成就,积累了无数的宝贵经验,促使社会主义市场经济理论日趋完善,为中国经济腾飞提供了关键动力和重要保障。在经济迅速发展的同时,也出现的了许多问题,然而,任何事物都具有两面性,这是事物发展的必然,因此在以后的探索道路上会逐渐得到解决。“中国式”的经济体制改革必将逐步完善,中国经济也将继续书写“中国奇迹”。 经济体论文:研究机构对计划经济体制下中国医疗改革的评价与建议 一、计划经济时期,中国的医疗卫生事业发展取得过显著成就,有很多值得总结的经验。 (一)计划经济时期,中国医疗卫生事业发展的成绩非常突出 计划经济时期,在整个经济发展水平相当低的情况下,通过有效的制度安排,中国用占gdp百分之三左右的卫生投入,大体上满足了几乎所有社会成员的基本医疗卫生服务需求,国民健康水平迅速提高,不少国民综合健康指标达到了中等收入国家的水平,成绩十分显著,被一些国际机构评价为发展中国家医疗卫生工作的典范。 (二)这一时期医疗卫生事业发展的基本经验 1、医疗卫生服务体系的布局与服务目标合理。中华人民共和国成立以后的20多年里,通过政府的统一规划、组织和大力投入,医疗卫生服务体系得到了迅速的发展,形成了包括医疗、预防、保健、康复、教学、科研等在内的比较完整的,布局合理的医疗卫生服务体系。在层次布局上注重基层医疗服务机构和农村医疗服务体系的建设。在城市地区,形成了市、区两级医院和街道门诊部(所)组成的三级医疗服务及卫生防疫体系;在农村地区,形成了以县医院为龙头、以乡(镇)卫生院为枢纽、以村卫生室为基础的三级医疗预防保健网络。医疗卫生服务的可及性大幅度提高。 计划经济时期,各级、各类医疗卫生机构的服务目标定位明确,即提高公众健康水平,不以营利为目的。之所以能够实现这种社会公益目标优先的定位,是由当时特定的组织与管理方式决定的。医疗服务体系的骨干部分是政府部门直接创办的国有机构,末端为隶属于城乡集体经济的集体所有制机构。政府通过计划手段进行管理,同时确保医疗卫生事业的资金投入。医疗卫生服务收入与机构和从业人员个人经济利益之间没有联系。 2、医疗卫生工作的干预重点选择合理。其一,突出“预防为主”,重视公共卫生事业发展。在整个医疗卫生投入中,对公共卫生事业的投入一直处于优先地位。逐步建立了包括卫生防疫、妇幼保健、地方病控制、国境卫生检验检疫机构在内的、基本完整的公共卫生体系。公共卫生机构与医疗服务机构之间,保持着良好的协作关系。此外,群众性的爱国卫生运动也发挥了重要的作用。其结果是:各种烈性传染病被完全消灭或基本消灭,法定报告的发病率迅速下降;多种地方病和寄生虫病得到有效控制,发病率大幅度降低。其二,基于医疗服务机构的公益目标定位,医疗领域的干预重点集中于成本低、效益好的常见病和多发病治疗上;技术路线选择上注重适宜技术,强调中西医结合。政府对医疗服务标准的规范及其他相关制度安排,使医患双方保持了良好的互动关系。医疗卫生干预重点的合理选择,不仅实现了医疗卫生资源的低投入、高产出;而且在不同地区之间、不同群体之间形成了更加公平的医疗卫生资源分配。 3、形成了广覆盖的医疗费用保障机制。一方面是医疗保障体制获得了长足的发展。在城镇地区,公费医疗和劳保医疗制度基本上覆盖了所有的劳动者;按照当时的有关制度设计,多数职工家属在发生疾病时,也能够报销部分费用。在农村地区,合作医疗制度逐步普及,鼎盛时期覆盖了90%左右的农村人口。通过以上三项保障制度,全国绝大部分人口在发生疾病风险时都可以得到不同程度的费用保障。另一方面,公益性的医疗卫生服务体系本身,也具备很强的转移支付和医疗费用保障功能。由于各种医疗服务机构的人员工资、基础设施以及医疗设备投入主要来自政府和各经济集体,药品价格也受到政府的严格控制,因此,医疗服务体系在提供基本医疗卫生服务的同时,也具有转移支付和医疗费用保障的功能。即使未参加任何形式医疗保障的居民,看病时就已经获得了政府公共投入的补贴。公益性医疗卫生服务体系的这种转移支付功能,是各种保障制度特别是农村合作医疗制度得以顺利发展的重要前提之一。由上述医疗卫生服务体系的转移支付功能带来的费用保障机制,确保了全国绝大多数居民特别是经济困难群体能够看起病,从而大大提高了医疗卫生事业的公平性。 (三)这一时期医疗卫生事业发展中也存在问题 当时中国医疗卫生事业发展中存在的问题主要有:总体投入和专业技术教育赶不上医疗服务体系的迅速扩张,致使医疗卫生服务的总体技术水平较低;经济、社会发展的不平衡状况,导致地区之间,城乡之间,在医疗服务体系发展和医疗保障水平上依然存在很大差距;过分严格的政府计划管理,在一定程度上影响着医疗服务机构及医疗人员的积极性和创造性。此外,城镇公费医疗和劳保医疗制度一直存在着对患者约束不足以及一定程度的资源浪费问题,农村合作医疗制度则存在互济功能不足的问题,如此等等。但总的来看,计划经济时期中国医疗卫生事业发展所取得的成就是巨大的,在国际上是得到公认的。 (四)计划经济时期医疗卫生事业取得成功的决定性因素是政府发挥了主导作用 计划经济时期,中国之所以能够在医疗服务体系建设方面、在干预重点选择方面以及在费用保障机制发展方面取得突出成效,政府的主导作用是决定性因素。医疗卫生的投入以政府为主,医疗卫生资源在不同卫生领域以及不同群体间的分配由政府统一规划,具体服务的组织与管理也由政府按照严格的计划实施。从而保证了全国绝大多数居民都能够得到最低限度的医疗卫生服务,确保了中国人民健康水平的迅速提高。这些成绩的取得,说明中国当时的选择符合医疗卫生事业发展的基本要求和规律。 二、改革开放以来,中国的医疗卫生体制发生了很大变化,在某些方面也取得了进展,但暴露的问题更为严重。从总体上讲,改革是不成功的。 (一)改革开放以来,中国医疗卫生体制发生了很大变化 1、在医疗卫生服务体制方面:医疗卫生机构的所有制结构从单一公有制变为多种所有制并存;公立机构的组织与运行机制在扩大经营管理自主权的基础上发生了很大变化;不同医疗卫生服务机构之间的关系从分工协作走向全面竞争;医疗卫生机构的服务目标从追求公益目标为主转变为全面追求经济目标,不仅非公有制的医疗机构如此,公 立医疗服务机构乃至公共卫生服务机构也是如此。2、在医疗保障体制方面:随着80年代初期解体,农村合作医疗制度在绝大部分地区迅速瓦解;由于该制度赖以生存的体制基础已经不复存在,各级政府及社会各界试图恢复合作医疗制度的努力一直未见明显成效。城镇地区,随着国有企业以及其他方面的体制改革,传统的劳保医疗制度和公费医疗制度也遇到了很大困难,经过多年的改革探索,目前确定了统一模式的、社会统筹与个人账户相结合的城镇企业职工医疗保障(保险)体制。 3、除此之外:政府对医疗卫生事业的行政管理体制、药品生产与流通体制等等也都发生了非常大的变化。在医疗卫生事业的行政管理及资金投入方面,中央政府的统一协调职能不断弱化,各种责任越来越多地由地方政府承担。药品生产与流通走向全面市场化。 4、医疗卫生体制变革的基本走向是商业化、市场化。在供给层面,基本形成了商业化、市场化的服务提供模式。各种资本都可以进入医疗服务领域,基本上不存在进入和退出限制,新建医疗机构的布局以及服务目标定位主要取决于市场需求状况。包括公立医疗机构乃至公共卫生机构在内的所有医疗服务机构,都已经成为实行独立经济核算、具有独立经营意识的利益主体。在医疗卫生服务机构的微观组织和管理方面,普遍转向企业化的管理模式。各种医疗服务机构之间则逐步走向全面竞争;医疗服务的价格形成机制也主要依靠市场供求关系来决定。在需求层面,医疗卫生服务需求越来越多地演变为私人消费品。目前在城镇地区,医疗保障(保险)制度所覆盖的人群大约有1亿人左右,不足全部城镇从业人员的半数;在农村地区,则只有全部人口的10%右。另外,无论是农村还是城镇的医疗保障体制本身都不具有强制性。改革开放后,农村合作医疗制度一直坚持自愿原则。城镇医疗保障(保险)制度虽然名义上具有强制性,但在实际操作中因过分追求小范围的收支平衡,也只有确保缴费才能享受相关待遇。对于绝大部分社会成员来说,医疗服务上的需求能否被满足以及被满足的程度,基本上取决于个人和家庭的经济力量。在公共卫生领域,也出现了类似的情况。 (二)医疗卫生体制变革的主要成效。 商业化、市场化走向的体制变革带来的成效主要表现为:通过竞争以及民间经济力量的广泛介入,医疗服务领域的供给能力全面提高。医疗服务机构的数量、医生数量以及床位数量都比计划经济时期有了明显的增长,技术装备水平全面改善,医务人员的业务素质迅速提高,能够开展的诊疗项目不断增加。此外,所有制结构上的变动、管理体制方面的变革以及多层次的竞争,明显地提高了医疗服务机构及有关人员的积极性,内部运转效率有了普遍提高。 (三)体制变革所带来的消极后果,主要表现为医疗服务的公平性下降和卫生投入的宏观效率低下。 1、在公平性方面:不同社会成员医疗卫生需求的实际被满足程度,由于收入差距的扩大而严重地两极分化。富裕社会成员的医疗卫生需求可以得到充分的满足,多数社会成员(包括相当多农村人口以及部分城市居民)的医疗卫生需求,出于经济原因很难得到满足,贫困阶层则连最基本的医疗卫生服务都享受不到。在世界卫生组织对成员国卫生筹资与分配公平性的评估排序中,中国列188位,在191个成员国中倒数第四。 2、在卫生投入的宏观绩效方面:尽管全社会的卫生投入水平大幅度提高,居民综合健康指标却没有明显的改善。,卫生总费用占gdp的比重已经增至5.42%,但在某些领域特别是公共卫生领域,一些卫生、健康指标甚至恶化。改革开放前已被控制的部分传染病、地方病开始死灰复燃,新的卫生、健康问题也不断出现。在世界卫生组织对191个成员国的卫生总体绩效评估排序中,中国仅列144位,结果令人深思。 3、公平性和宏观效率的低下,导致了消极的社会与经济后果。它不仅影响到国民的健康,也带来了诸如贫困、公众不满情绪增加、群体间关系失衡等一系列社会问题;多数居民在医疗问题上的消极预期,已经成为导致宏观经济需求不足的一个重要因素。长此以往,不仅影响经济发展,而且危及社会的稳定以及公众对改革的支持程度。 (四)问题的根源在于商业化、市场化的走向违背了医疗卫生事业发展的基本规律。 1、医疗卫生服务的公共品性质与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。与一般消费品不同,大部分的医疗卫生服务具有公共品或准公共品性质。具有公共品性质的服务是营利性市场主体干不了、干不好或不愿干的。同时,也是个人力量所无法左右的。因此,必须而且只能由政府来发挥主导作用。否则就一定要出问题。sars所暴露的公共卫生危机以及其他诸多问题的出现已经充分显示出问题的严重性。 2、医疗卫生服务可及性与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。医疗卫生的普遍服务性质,决定了它必须能够及时满足每一位患者的需要。因此,医疗卫生服务体系本身必须是多层次的、布局合理的。商业化、市场化的服务方式不仅无法自发地实现这一目标,而且必然导致医疗服务资源在层次布局上向高端服务集中,在地域布局上向高购买力地区集中,从而使医疗卫生服务的可及性大大降低。改革开放以来,中国大城市的医院密集程度和拥有的高端服务设备数量已经达到了西方发达国家的水平,广大农村地区则重新回到了缺医少药的状态。 3、医疗卫生服务的宏观目标与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。从全社会角度来讲,医疗卫生事业发展的合理目标应当是以尽可能低的医疗卫生投入实现尽可能好的全民健康结果。对于中国这样的发展中国家,只有选择成本低、健康效益好的医疗卫生干预重点及适宜的技术路线,才能实现上述目标。在商业化、市场化的服务体制下,医疗卫生服务机构及医务人员出于对营利目标和自身经济效益的追求,其行为必然与上述目标发生矛盾。在医疗卫生干预重点的选择上,只要将经济效益放在首位,就必然出现轻预防、重治疗,轻常见病、多发病、重大病,轻适宜技术、重高新技术的倾向。更为严重的是,一些医疗卫生服务机构基于牟利动机提供大量的过度服务,甚至不惜损害患者的健康。中国改革开放以来医疗服务价格以及全社会卫生总投入迅速攀升、但全民综合健康指标却没有得到相应的改善,其源盖出于此。 4、疾病风险与个人经济能力之间的矛盾。不同社会成员可能遇到的疾病风险以及相关的医疗服务需求是不同的,个人及家庭之间的经济能力也是不同的。如果将医疗服务需求视为私人消费品,主要依靠个人和家庭的经济能力来抵御疾病风险,则必然有相当一部分社会成员的医疗服务需求无法得到最低程度的满足,他们的基本健康权利无法得到保障。这不仅有失社会公平,也会带来其他一系列经济与社会后果。因此,在医疗保障体制的设计上,必须在广覆盖的前提下,建立风险分担和社会共济机制。中国城乡医疗保障体制改革的实际结果,就是将医疗服务需求逐步演变为私人消费品。其消极后果已经显现。商业化、市场化的道路不符合医疗卫生事业发展的规律和要求是一个早已被理论和各国实践充分证明了的问题。中国改革开放以来的问题是重新走了一遍已经被认定为错误的道路。这种倾向必须纠正。 (五)导致医疗卫生体制变革中出现偏差的主要原因 1、在于改革和发展模式选择中过分重视经济增长,包括医疗卫生事业在内的社会事业发展没有得到应有的重视。经济体制改革开始以后,由于体制基础的变动,传统的医疗卫生体制特别是医疗 保障体制受到了严重冲击,实际的保障范围迅速下降。面对这种现实,在相当长时间内都没有形成明确的体制调整和事业发展思路,而是被动地修修补补、维持局面。医疗卫生体制改革逐步提上议事日程后,在改革的目标设定上存在明显的偏差。更多地是服从于其他体制改革的需要,将医疗卫生体制改革视为一种工具性政策,忽视了其服务于保护公众基本健康权利目标的重要性。2、对医疗卫生事业的特殊性缺乏清醒的认识。在服务体系改革和建设方面,简单将医疗服务机构视同于一般企业,选择了一条过度市场化的改革道路。集中计划体制解体以后,医疗服务机构从全部依靠政府拨款,转向在相当程度上依靠医疗服务收入,强化自身经济核算是正确的选择。但政府因此而放弃自己的责任,企图通过鼓励创收来实现医疗服务机构的自负盈亏,就偏离了医疗卫生服务于社会的大目标。医院与社会、医务人员与患者之间的信息是不对称的。鼓励医疗卫生机构追求经济目标,必然损害社会和患者的利益。在医疗费用筹集与分配方面,忽视疾病风险与个人经济能力之间的矛盾,忽视风险分担与社会共济,也违背了医疗卫生事业发展的基本规律和要求。此外,将医药生产流通企业视同一般的生产企业,放弃了必要的监督和规制,也是一个明显的失误。 3、其他方面的体制变动对医疗卫生事业发展的影响。其中最突出的是财政体制的变动因素。80年代实行多种形式的财政分级包干体制以后,医疗卫生事业发展的责任特别是政府的投入责任主要由地方财政承担。由于地区间经济发展水平和地方财政能力上存在很大差距,使得不少落后地区缺乏发展医疗卫生事业的基本能力,以至不得不采取一些错误的改革和发展方式。90年代税制改革以后,中央财力有了很大增强,但依然没有形成有效的转移支付制度。另外,医疗卫生事业管理体制上的条块分割,也导致了改革方向和目标上的不协调、不统一问题。 4、既得利益群体的影响。医疗卫生事业发展在总体上陷入既不公平也缺乏效率境地的同时,自然会产生既得利益群体。在前一阶段医疗卫生体制的市场化改革中,既得利益群体主要是部分医疗服务机构和从业人员,以及部分享受较高医疗保障待遇的社会成员。由于信息不对称、谈判能力的差别,以及其他体制缺陷因素的存在,既得利益群体对改革方向的影响不容忽视。它是导致合理的改革措施难以推行,医疗卫生事业发展逐步偏离合理方向的一个重要因素。 三、当前的一些改革思路和做法,不少仍与医疗卫生事业基本规律和发展要求存在矛盾,难以取得突破性进展。 (一)目前的不少改革思路与做法都值得商榷 中国医疗卫生事业发展中的问题及其严重后果已经引起了社会各界的高度关注,全面推进医疗卫生体制改革也得到了社会各界的高度认同,各个领域的改革也都开始进一步推进。能够面对问题、正视现实,加快推进改革固然值得肯定,但改革能否获得预期的进展及良好的效果则是另一问题。从总体上看,目前正在推行的不少改革思路及做法都值得进一步商榷。 1、公共卫生领域的改革没有抓住问题的实质。“非典”过后,强化公共卫生体制建设得到了各级政府的高度重视。目前的政策着眼点主要集中在两个方面:一是增加政府投入;二是强调应急体制建设。这种思路存在明显的问题。 政府投入不足的确是近年来公共卫生事业出现问题的一个重要因素,但并不是唯一的因素。除投入不足外,医疗服务体系与公共卫生体系的割裂问题、公共卫生组织体系之间的条块分割问题、公共卫生机构组织与管理上的体制缺陷,以及由此导致的行为偏离等问题都是非常严重的。没有综合性的配套改革,仅靠增加政府投入,解决不了以上这些矛盾。即使在投入问题上,也需要以体制完善为基础,尤其是要建立不同层级政府间规范的责任分担与资金筹集机制。否则即使增加了政府投入,也无法确保公共卫生事业的稳定发展。 强化公共卫生领域的应急体制建设固然是必要的,但应急体制不能简单地被理解为由各级疾病控制中心、防疫站和传染病专科医院组成的应急医疗系统。“非典”暴露的决不仅仅是应急医疗系统问题,而是整个医疗卫生体制,特别是常规医疗卫生体制的失效问题。离开了常规医疗卫生体制,只靠应急医疗系统,不仅解决不了传染性疾病的早期发现问题,也解决不了大量传染病患者的救治问题。此外,公共卫生不仅包括传染病防治,还包括地方病防治、职业病防治、健康教育、妇幼保健以及环境卫生控制等等。除传染病防治外,中国目前在上述领域存在的问题也不容忽视。而所有这些问题的解决,都离不开有效的常规医疗卫生体制。回避常规体制的失效问题,只因特定问题的出现而强化应急系统的思路和做法显然是不合理的。 2、医疗卫生体制改革中的商业化、市场化倾向依然十分严重;“抓大放小”难以保证“可及性”。尽管商业化、市场化的医疗卫生服务体制改革已经带来了极为严重的社会后果,但至今国内学术界对此不愿意进行认真的反思,商业化、市场化的舆论和呼声依旧很高。很多地方政府在医疗卫生领域实际推行的改革措施依然是进一步商业化、市场化。除鼓励竞争、放开价格,以及在公立医疗卫生机构进一步引入企业管理模式外,不少地方还套用国有企业改革的做法,通过股份制改造、整体出售、授权经营等多种方式将公立医疗卫生机构民营化。如果这种倾向得不到有效遏制,后果将不堪设想。 上述倾向来源于一个简单化的、有诱惑力的思路:通过医疗卫生服务机构的市场化竞争,可以提高机构自身的运行效率并降低服务价格;政府转而采取补贴需方或购买服务的方式来提供公共卫生服务和基本医疗保障,财务负担可以因此而大大减轻。这种思路貌似有理,其实是行不通的。只要医疗服务机构走向全面市场化,医疗卫生服务体系的布局及服务目标偏离问题就不可避免;竞争无法保证医疗服务价格降低,也早已被各国的实践所证明。在以上前提下,政府补贴需方和购买服务不仅无法保证医疗卫生服务体系的健康发展,也减轻不了政府的财务负担,最后必然因医疗卫生的总体服务水平下降而招致公众激烈的批评。 中央政府有关部门虽然没有主张医疗卫生服务体制全面商业化、市场化,但是强调分类改革。其政策要点是将医疗卫生服务机构分为两类,一类放开,定位为营利性机构,按照企业模式进行组织和管理;另一类为非营利机构,主要追求公益目标,政府继续给予经济上的支持。鉴于中国国情(国家投入能力)并考虑到国际上的普遍做法,对医疗卫生服务机构进行分类改革,形成多元化的服务提供主体是合理的选择。但在抓什么、放什么的问题上,有关改革政策的基本导向是“抓大放小”。这种思路存在重大缺陷。在医疗服务体系建设方面,要想充分保证医疗卫生服务的可及性,要想真正提高卫生投入的宏观效率,需要优先发展和政府确保的是初级医疗卫生服务机构,而不是那些三级以上的大型综合医院。从这个意义讲,可能“抓小放大”比“抓大放小”更为合理。 还有一个值得深思的问题是,目前对包括医疗服务机构在内的事业单位改革思路中,非营利机构的组织管理模式备受推崇。但中国并没有发展非营利机构的传统和经验,相关法律、法规也几乎全部是空白。另外,非营利机构本身也有其固有弱点。由非营利机构来担当某一公共服务领域的主要责任,在国际上并非是普遍的做法。 3、城镇医疗保险制度本身存在明显缺陷,发展前景不容乐观。在城镇医疗保障制度建设方面,目前尚没有新的改革计划。制度建设的重点是全面推进“统帐结合”的医疗保险制度的实施。问题在于,目前正在推进的城镇医疗保险制度本身存在明显缺陷,发展前景不容乐观。 (1)在医疗保险制度中引入积累制的个人账户,不符合医疗保险制度设计的基本原则。其一,医疗保险所依据的基本原则是社会共 济,个人账户的设立显然降低了医疗保险的互济功能。其二,个人的医疗卫生服务需求是随机性的,不可能先积累后消费;引入积累制并不符合医疗需求规律。从国际经验看,除新加坡外,世界上没有一个国家在医疗保险(保障)制度中引入个人账户。况且,新加坡的个人账户功能与中国制度设计中的功能也相去甚远。新加坡个人账户中积累的资金主要用于住院治疗中的个人自付部分;而在中国,却要求个人账户支付平时的门诊费用,实质上是要求个人自己来解决基本医疗服务问题。这种“大病统筹,小病自费”的制度设计,违背了“预防为主”的医学规律。(2)现行城镇医疗保险制度的目标人群只包括就业人员及符合条件的退休人员,将绝大部分少年儿童、相当一部分老人以及其他无法就业的人员排除在外。这样的制度设计必然导致如下结果:一是上述人群的医疗需求难以得到制度化的保障,个人及家庭面临的医疗风险难以化解,从而带来经济、社会方面的消极后果。二是在一部分人有医疗保障而另外一部分人没有医疗保障的情况下,无法避免体制外人员以各种方式侵蚀体制内医疗资源的问题。 (3)现行医疗保险制度设计及相关配套措施没有解决对医疗服务提供者的行为约束问题,以至医疗服务费用仍无法控制。在这种情况下,维持资金平衡就成为医疗保险自身的难题。在实际操作中,主要做法就是强调参保者享受的待遇与缴费紧密挂钩,不能缴费甚至不能及时缴费就无法享受相关保障待遇。长此以往,医疗保险事实上就演变成自愿参加的,且只有具备缴费能力才能参加的“富人俱乐部”。在无法控制服务提供者行为的情况下,有关制度转而将控制重点改为患者,通过起付线、封顶线、多种形式的个人付费规定,实施对患者的全面经济限制,以至于能够进入该体系的参保者也无法得到应有的保障。 (4)另外,现行医疗保险设定的统筹层次过低,以至于无法在较大范围内实现风险共担。在参加医疗保险的不同类型人群中,也存在保障标准上的差异,影响到制度的公平性。 上述问题的存在,影响到城镇医疗保险制度自身的可持续性和实际效果,继续推行下去的难度很大。 4、新型农村合作医疗制度的设计同样存在明显的缺陷。在农村医疗卫生状况急剧恶化、恢复传统合作医疗制度努力普遍失败的情况下,中央政府的有关部门于出台了新型农村合作医疗制度的改革思路,明确提出了政府增加投入的责任。这一点值得充分肯定。问题在于制度设计原则上依然存在明显的缺陷,很难发挥保障广大农村居民基本医疗需求的作用。 (1)农村居民自愿参加并需要按年度缴纳费用。这事实上就设定了一个费用门槛,以至于最贫困的农村居民,通常也是最需要帮助的人,必然因为缺乏缴费能力而无法参加。这与社会(医疗)保障制度需要突出对经济弱势群体保护的一般性原则是明显矛盾的。另外,自愿参加的制度必然形成体制内和体制外的群体区分,难以避免体制外人员对体制内资源的侵蚀问题。 (2)政府的补贴与自愿参加相结合。由于自愿参加必然形成对经济困难群体的排斥,能够参加的是农村中相对富裕的群体。在这种情况下,政府对参保者的财政补贴,就变成了一种典型的逆向转移支付,加剧了农村医疗卫生领域的不平等,违背了社会保障制度应当对贫困者进行转移支付、以缓解社会不平等的基本原则。 (3)保障目标依然定位为保大病。事实上放弃了对大多数人基本医疗需求的保障责任,也不可能获得良好的投入绩效。在农村的现实生活中,真正影响农村居民整体健康水平的是常见病和多发病。许多农村居民的大病也是因为“小病无钱治而扛成大病”的。从医疗卫生投入的绩效看,对大病的干预所获得的健康效果远不如对常见病和多发病的及时干预。 (4)与城镇医疗保障制度设计一样,新型农村合作医疗制度设计,缺乏医疗服务体系改革的同步支撑,以至于不得不突出对患者的约束。制度设计中也引入了城镇职工医疗保险制度的起付线、封顶线以及分段按比例报销等做法。这些做法对于维持资金平衡是有益的,但对患者过分严格的约束特别是过高的患者自负比例必然会导致参保积极性的下降。 (5)缺乏组织能力和管理成本上的分析。新型农村合作医疗制度确定以县为单位进行组织。实施费用发生后,以县为单位集中审核、报销。表面看来,统筹层次已经很低了。但中国的实际情况是,绝大部分县都有数十万甚至上百万的人口,且农村居民居住分散。合作医疗面对千家万户,县政府是否有足够的组织能力,管理成本有多高,都值得进一步研究。 (6)相关领域改革的一些做法也需要进一步商榷。近年来对医疗卫生体制的改革还涉及其它一些内容,部分做法和思路也值得质疑。一是医药体制改革问题。与一般消费品不同,消费者在药品消费方面缺乏足够的选择能力,无法摆脱对医生的依赖。要想保证合理用药和药品价格的合理性,规范医院和医生的行为是关键。从国际经验看,基本着眼点集中在两个方面。一是通过政府干预严格控制药品的生产许可、质量标准、使用范围和价格;二是切断医院、医生收入与药品销售收入之间的联系,实施医药分开。中国的医药体制改革却逆向而行。政府对药品生产许可、质量标准、使用范围及价格的管制日益放松,形成了药品产生和流通的过度竞争局面。与此同时,医院、医生收入与药品销售收入之间的联系却不断增强。其结果是:医院、医生与药商同流合污,以自身利益最大化为目标选择和使用药品,操纵药品市场,药品价格失控、低性价比药品驱逐高性价比药品、伪劣药品泛滥以及药品滥用等问题愈演愈烈。面对有关问题,近年来一个比较明确的改革措施是实施药品集中招标采购,试图以此切断医生和药商之间的交易关系。以此作为政策重点的问题在于,药品流通方式只是问题的一个方面,单纯通过流通体制改革不可能全面解决药品使用与价格方面的混乱;更突出的问题在于,有关政策将招标采购的主体定位为医院。作为利益主体且作为医生个人利益的共同体,医院仍必然以其自身经济利益最大化为目标进行选择,有关问题和矛盾不可能解决。改革实践已经证明了这种改革思路的问题。二是医疗救助制度建设问题。近年来,经济困难群体的医疗问题日益得到关注,一些部门开始探索建立针对经济困难群体的医疗救助制度。这种探索的出发点值得充分肯定。问题在于,针对经济困难群体的医疗救助制度必须与整个医疗保障体系的建设同步推进。单独推进医疗救助体系很难达到良好的效果。原因之一是在大部分社会成员都享受不到制度化医疗保障的情况下,只针对部分经济困难群体提供医疗救助,医疗资源侵蚀问题难以避免。原因之二是无法回避的贫困陷阱及群体矛盾问题。对最贫困的群体实施医疗救助后,贴近贫困线的家庭和个人就有可能因为疾病问题而沦为最贫困者,而自然产生救助要求。因此,救助范围不得不逐步扩大,直至制度无法支撑。否则,就必然出现群体间的矛盾和冲突。 四、未来中国医疗卫生体制改革需要首先解决的一些原则性问题。 (一)结合中国国情,明确医疗卫生事业的基本目标定位 在所有国家的医疗卫生事业发展过程中,特别是对于中国这样的发展中国家,一个无法回避的基本矛盾是:社会成员对医疗卫生的需求几乎是无止境的,而社会所能提供的医疗卫生资源则是有限的。从这一基本矛盾出发,一个必须回答的原则性问题是:有限的医疗卫生资源如何在社会成员之间,以及不同的医疗卫生需求之间进行合理的分配?换句话说,必须首先解决保障谁和保什么的问题。上述问题的解决方式有三种选择:一是优先满足部分社会成员的所有或大部分的医疗卫生需求。二是对所有社会成员按照实际需求提供均等的、有限水平的服务保障。三是优先保障所有人的基本医疗需求,在此基础上,满足更多社会成员更多的医疗卫生需求。 第一种选择的优点在于便于操作,将医疗卫生需求作为私人消费品,购买与服务方式采取市场化的方式即可。这种选择的最大问题在于其会产生非常严重的不公平问题,整个卫生投入的宏观绩效也会很低。中国近年来的改革实践及其后果已经充分证明了这一点。所以,这种选择应当彻底放弃。第二种选择的优点是可以确保医疗卫生事业的公平性,以及医疗卫生投入的宏观绩效。其主要的问题在于管理和操作上都非常困难,世界上也没有一个国家的医疗卫生体制能够真正做到这一点。中国的现实情况也不可能接受这种选择。相比之下,优先保障所有人的基本医疗需求,在此基础上,尽可 能满足更多社会成员更多的医疗卫生需求是较为合理的选择。尽管这种选择也有其不足,但毕竟可以在较大程度上实现对全体公民健康权利的保护,大大提高医疗卫生服务的公平性,而且也便于操作。世界多数国家的医疗卫生体制,大体上都属于这种类型。舍此选择,别无它路。医疗卫生事业的基本目标定位选择不仅关系到社会目标的实现,而且对经济增长的影响也很大。一个不好的医疗卫生体制在影响社会目标实现的同时,必然制约经济增长。中国近年来的实践已经充分说明了这一点。与此相反,一个好的医疗卫生体制则会促进经济增长。如果中国能够尽快建立一套保证所有老百姓都能享受到基本医疗服务(广覆盖的)的医疗卫生保障体制,一是可以促进社会公平和社会稳定,社会环境的改善必然有利于经济增长;二是对国民基本健康的有效保护必然会降低疾病负担,减少疾病带来的经济损失,同时也有利于提高人口素质,强化国家竞争力;三是可以大幅度提高居民的生活预期,刺激消费并带动宏观经济的增长。 (二)必须合理选择医疗卫生的干预重点和干预方式 基于医疗卫生资源有限性与公众医疗卫生需求无限性的矛盾,还有一个原则性问题必须解决:一定要合理地选择医疗卫生的干预重点和干预方式。这不仅直接关系到医疗卫生投入的宏观绩效,也关系到社会公平问题。选择的唯一标准是使有限的医疗卫生投入获得尽可能大的增进国民健康的效果。选择的基础则是在不同的医疗卫生干预目标、干预成本和效益(增进国民健康的效果)之间进行比较。不同的医疗卫生干预环节、对不同类型疾病的治疗、对同一类疾病不同人群的治疗、以及对同一种疾病不同治疗手段的选择,在成本和效益上都有很大甚至是巨大的差别。作为一个发展中国家,在干预重点和干预方式上的选择尤其重要。首先,应当突出公共卫生服务;第二,在疾病治疗方面,应将医疗资源集中于成本低、效益好的基本临床服务;第三,对于那些按照现有技术可以取得较好治疗效果,但成本非常高昂的临床服务,在现阶段不宜广泛提倡;第四,必须彻底放弃那些成本高、效益极差的临床医疗服务;第五,应注重选择更加适宜的医疗技术路线。 目前,中国无论是在城镇医疗保障制度设计还是新型农村合作医疗制度的设计上,都将“大病统筹”作为医疗保障的重点。这种办法得到很多人的认同:大病由于治疗费用高只能通过医疗保障制度来解决,小病则因治疗成本低可以由个人和家庭自行解决。这种思路看似合理,事实上却根本行不通。如果所有的大病问题都可以通过社会统筹来解决,则意味着公共筹资与个人筹资相结合的医疗保障制度可以解决所有人的所有医疗服务需求,这显然不符合中国的基本现实。按照这一思路进行制度设计,基本结果只能是以牺牲大部分人基本医疗需求来满足部分社会成员的大病保障需求,医疗卫生事业的公平性无法实现。另外,医疗卫生的理论和实践已经证明,很多疾病特别是部分大病的发生是无法抗拒的自然规律,对很多大病的治疗和控制是成本很高而效益却很低的,将保障目标定位为大病,也不符合效益原则。将医疗卫生的干预重点集中于公共卫生以及成本低、效益好的常见病、多发病的治疗与控制是无可非议的选择。但有几个问题需要强调。第一,这种选择主要是针对政府责任而言。如果部分社会成员有特殊医疗需求,而且其个人和家庭力量抑或其他筹资方式(比如购买商业保险等)可以承担相关费用,这种需求应予以满足。第二,常见病、多发病与大病的界限不能简单以治疗费用的高低来区分,而是需要综合考虑多方面的因素。第三,对于部分治疗成本很高、治疗效果很差甚至无法治愈的大病,出于人道主义考虑不可能放弃治疗,合理的治疗方案是采用低成本的维持性措施来尽可能减轻患者的痛苦,实施临终关怀。在医疗卫生干预重点选择问题上,除了要通过有效的制度设计确保选择的合理性外,应当对所有社会成员进行理性思维教育。不少疾病的发生、演化属于自然规律,是人类现阶段无法抗拒的。即使不存在资源约束,以高投入且很多情况下以增加患者痛苦方式来对抗自然规律是缺乏理性的。 从中国的情况看,尽管卫生资源与医疗需求之间的矛盾依然很大,但与计划经济时期相比,整个国家的经济能力以及卫生投入能力均有了大幅度的增长。如果能够很好地选择医疗卫生的干预重点,充分发挥资源投入的健康效用,全民的健康状况比计划经济时期有更大幅度的改善是不成问题的。 (三)核心问题在于强化政府责任 基于医疗卫生事业的特殊性,无论是基本保障目标选择还是医疗卫生的干预重点选择,靠市场都无法自发实现合理选择,出路只能是强化政府职能。中国计划经济时期医疗卫生事业取得巨大成效的决定性因素也在于此。政府的责任应主要体现在两个方面,一是强化政府的筹资和分配功能,二是全面干预医疗卫生服务体系的建设和发展。 1、在筹资方面,首先要确保政府对公共卫生事业的投入。公共卫生事业属于典型的公共产品,提供公共卫生服务是政府的基本职责。这一点在任何情况下都不能动摇。除此之外,在一般医疗领域,基于个人疾病风险的不确定性及个人经济能力的差异,政府也必须承担筹资与分配责任,这是实现社会互济和风险分担的前提,也是实现合理干预目标的基本条件之一。 在一般医疗领域如何发挥政府的筹资和分配职能是一个需要讨论的问题。从国际经验看,主要有两种方式。一是直接通过政府一般性税收筹资,为国民提供医疗保障;二是政府组织实施社会医疗保险计划,对国民提供医疗保障。两种筹资和保障方式各有利弊。考虑到中国国情,尤其是考虑到中国二三产业尚不发达,工薪劳动者占全社会劳动者的比重较低,保险方式不是理想选择。相比之下,政府直接投入可能更加便于组织和管理。 2、在全面干预医疗卫生服务体系的建设和发展方面:一是要干预医疗卫生服务的地域布局,避免医疗卫生资源过分向城市及发达地区集中,以确保医疗卫生服务的可及性;二是要干预医疗卫生服务的层级结构,大力扶持公共卫生及初级医疗卫生服务体系的发展,避免医疗卫生资源过分向高端集中,这是实现合理干预重点选择的基本条件之一;三是要干预医疗卫生服务的服务目标,突出公益性,在此基础上,发挥医疗服务机构及医务工作者在医疗卫生干预重点选择方面的积极作用。四是要干预医疗卫生服务的质量和价格,确保公众能够得到优质服务。 如何更好地实现政府对医疗卫生服务体系建设和发展的干预是另一个需要讨论的问题。首先,如果医疗卫生服务机构以营利性机构为主体,无法保证社会公益目标的实现。其次,目前很多人崇尚的个别西方国家的非营利机构主导模式,受文化传统、法律和制度基础等多方面因素的影响,在中国也行不通。合理的选择可能还是由政府直接举办多数医疗卫生服务机构,特别是承担公共卫生和基本医疗服务责任的机构。当然,由政府直接举办医疗卫生服务机构也有其难以克服的弱点,但这种组织方式在确保政府意志的实施、确保医疗卫生事业服务不脱离社会公益目标方面的优势是其他体制所不可比拟的。对于公立机构可能出现的效率低下问题,可以通过人事制度、分配制度的改革在很大程度上给予改善。迄今为止,多数发达国家的医疗卫生服务机构仍以公立机构为主体。这一事实值得中国认真考虑。 五、对未来中国医疗卫生体制的一个框架性设计 (一)打破城乡、所有制等各种界限,建立覆盖全民的、一体化的医疗卫生体制。建国以来,中国的医疗卫生体制建设特别是医疗保障体制建设,一直是分别城乡、分别所有制乃至分别就业状态来组织实施的。这种制度建设方式已经落后于当前的经济发展阶段。在未来的改革中,必须打破城乡、所有制等界限,建立一个覆盖全民的、一体化的医疗卫生体制。这样不仅可以更好地实现社会公平,保障全体公民的基本健康权益,也可以避免体制分割所造成的利益集团分化以及由此产生矛盾和冲突,还能够从根本上扫清传统医疗体制对劳动力流动、国有企业改革,以及多种经济成份共同发展等形成的障碍。更为重要的是,通过城乡一体化的医疗卫生体制建设,可以真正增进对农民权益的保护。此外,过去只针对少数群体的保障体制所难以解决的体制外侵蚀问题,自然也就不存在了。 (二)划分医疗卫生服务的层次和范围,实行不同的保障方式。为了合理的分配医疗资源,有必要将医疗卫生服务分为公共卫 生、基本医疗服务和非基本医疗服务三个层次。包括计划免疫、传染病控制、妇幼保健、职业卫生、环境卫生和健康教育等在内的公共卫生服务属于典型的公共产品,应由政府向全体社会成员免费提供。在基本医疗方面,以政府投入为主,针对绝大部分的常见病、多发病,为全民提供所需药品和诊疗手段的基本医疗服务包,以满足全体公民的基本健康需要。具体实施方式是,政府确定可以保障公众基本健康的药品和诊疗项目目录,政府统一组织、采购并以尽可能低的统一价格提供给所有疾病患者。其间所发生的大部分成本由政府财政承担。为控制浪费,个人需少量付费。对于一些特殊困难群体,需自付部分可进行减免。对于基本医疗服务包以外的医疗卫生需求,政府不提供统一的保障,由居民自己承担经济责任。为了降低个人和家庭的风险,鼓励发展自愿性质的商业医疗保险,推动社会成员之间的“互保”。政府提供税收减免等优惠政策,鼓励企业在自愿和自主的基础上,为职工购买补充形式的商业医疗保险;也鼓励有条件的农村集体参加多种形式的商业医疗保险。对不同层次医疗服务的界限划定,尤其是基本医疗服务包范围(包括药品和诊疗项目)的确定,可以依据医疗服务领域对各种常见病、多发病的诊疗经验,并结合政府和社会的保障能力来确定。制度建设初期,基本服务包的范围可控制得小一些,随着经济增长和政府投入能力的提高,再逐步扩充服务包的内容。(三)构建与目标体制相适应的医疗卫生服务体系。既然在公共卫生问题上政府要承担全部责任,为了便于工作上的统一组织与协调,最好由政府直接组织的公共部门来提供相关的服务。从中国目前的情况出发,基本医疗服务也应主要由公立机构来提供。鉴于公共卫生事业和基本医疗服务之间的紧密联系,二者可以采取合一的体制。即建立同时承担公共卫生服务和基本医疗服务职能的公立医疗卫生服务体系。这样做,可能更加符合医疗卫生自身的规律,突出预防为主,实现防治结合;同时也可以避免多元服务体系并存带来的资源浪费。非基本医疗需求属于私人消费品,至少在现阶段如此。因此,主要靠市场化的方式来提供服务,不需要政府来统一组织。在这一领域可以充分引入竞争机制,鼓励营利性医疗机构的发展。但是由于医疗服务的特殊性,不可能将全部非基本医疗服务都交给营利性机构去提供,还是需要保留一部分承担非基本医疗服务责任的高端公立医疗机构。其作用之一是在服务价格方面发挥导向作用,二是在技术路线选择方面发挥导向作用,三是仍需要承担一些相关的政府职能。例如诊疗新技术的推广、新标准的示范,以及特殊时期的应急医疗服务等。除此之外,也应借鉴国际经验,积极创造条件,发展非营利的医疗服务机构;与营利性医疗机构、公立医疗机构一起,共同为居民提供非基本医疗服务。 公立医疗机构由政府直接举办,其基本职能是提供公共卫生服务、基本医疗服务以及部分非基本医疗服务。此类机构不得有营利目标和行为,收支要严格分开。对于只提供公共卫生和基本医疗服务的机构,政府应确保投入。提供非基本医疗服务的公立医疗机构运转费用来源以服务收费和政府投入相结合,可以有盈余,但盈余应当进入国家预算收入并用于推进医疗卫生事业发展。公立机构的医务人员为公职人员,但需通过合同聘任等方式引入激励与约束机制。公立医疗机构的布局由政府统一规划。其中,只提供公共卫生和基本医疗服务的机构,可以参照政府行政机构的管理方式;承担非基本医疗服务责任的公立医疗机构,可以在确保政府基本意志得到贯彻的前提下,给机构以更大的独立性。营利机构完全按照企业方式运作。政府对医院和医务人员的资质条件、服务价格、服务质量等实行全面监管。非营利医疗服务机构按照一般非营利机构的模式运作。机构不以营利为目的,盈余只能用于事业再发展。政府给予相关税收等方面的优惠,同时进行全面监管。 (四)全面推进医药分开。按照以上制度设计,在基本医疗服务领域,前述医药不分、以药养医等问题应当可以彻底杜绝。政府工作的重点应主要集中于非基本医疗领域,特别是营利性医疗服务机构。主要的调控手段一是在调整医疗服务价格的基础上严格限定医院的收入比例,全面推行医药分开;二是辅之以严格的价格监管和相应的惩戒手段,最大限度地控制医药合谋问题。 (五)建立并逐步完善筹资与组织管理体制。基本政策框架、服务内容和标准由中央政府来确定。在公共卫生和基本医疗保障领域,保持全国大体上均等的水平。但公共卫生服务和基本医疗保障涉及千家万户,具体的组织实施责任还是要更多地依靠地方政府。从中国目前的情况看,以县级政府作为组织实施的责任主体,应该是比较适宜的选择。 为了实现医疗卫生事业特别是公共卫生及基本医疗事业的均衡发展,实现服务的公平,筹资责任应以中央政府为主,各级政府合理分担。可以考虑由中央政府承担医务人员工资、基本药品和诊疗手段的采购费用,而诸如医疗设施的基本建设等费用,则主要靠地方政府来承担。地区间的财政能力差异问题,可以通过强化一般性的财政转移支付来逐级解决;为了尽可能做到财权与事权的统一,财政上需要做出相应的安排。例如,调整中央政府财政支出结构,增加医疗卫生支出;适当调整中央和省级政府的收入比例;中央财政设置专项预算科目用于补贴落后地区的医疗卫生费用等。长期来看,则应在税制改革的基础上,调整中央、省、县级政府之间的收入比重;设置专项税收用于医疗卫生事业。同时根据按保障目标测算的人均费用标准和各地(县)的人口数量,核定各地(县)的基本医疗服务总费用,列入中央财政的年度预算,并按季度通过省级财政直接拨付给县级执行机构;为了确保公共卫生和基本医疗服务的稳定,必须改进各级财政的预算制度,对公共预算中的医疗卫生科目实行分账管理,禁止任何形式的相互挤占和挪用。此外,可以在中央和省两级建立专门的医疗卫生基金,以应付各种不时之需。 (六)新旧体制的衔接方式。一是现有医疗保障体制与目标体制的衔接问题。关键是保证目前享有较高水平保障的社会成员的实际待遇水平不发生明显降低。出路是为他们提供补充保障。例如,对政府公职人员以及其他获得过医疗保障承诺的国有经济部门的中老年职工等,可采取由政府统一提供附加商业医疗保险的方式予以解决。对企业职工,则政府可以通过税收优惠政策,鼓励企业参加商业性大病医疗保险。二是对现有医疗服务机构的分类改革问题。对现有医疗服务体系的改革只能是“抓小放大”,同时承担公共卫生和基本医疗责任的公立医疗卫生机构,主要应通过对现有各级公共卫生机构、二级以下的公立综合性医院、以农村乡镇卫生院和城市社区医院为主的基层医疗服务机构的改革、调整、合并形成。对目前三级以上的大型专业性或综合性医院,则应进行分类改革,部分改制为营利性机构,部分改制为非营利机构,还有一部分应继续保留其公立机构的性质。 (七)对有关体制设计可行性的简单分析。对于这样一个“全覆盖”的制度设计,可能的担心来自筹资能力问题。我们认为,从整个国家的经济能力看,这一担心没有根据。一个最简单的逻辑推理是:在计划经济时期,尽管当时的经济发展水平很低,但通过合理的制度建设,就已经基本上解决了绝大部分城乡居民的卫生防疫和基本医疗保障问题。改革以来,中国的经济实力已经增长了10倍以上,承担全体公民的基本医疗保障,在筹资能力上不应当有问题。 从宏观数据来看,目前中国卫生费用总支出占gdp的比重已经超过5%,这种投入水平在发展中国家位居前列。按照这种投入水平,解决所有居民的基本健康保障是没有任何问题的。改革的实质是要进行筹资方式、分配方式和资源运用方式上的调整。说到底,这只是一个政治决策和制度设计问题。无数事实表明,现实生活中不仅存在医疗资源分配的不公平问题,也同时存在医疗资源的浪费、流失及投入效率低下等问题。如果能够通过体制改革解决这些问题,甚至通过更低的投入解决公众的基本健康保障都是没有问题的。 经济体论文:谈论市场经济体制下我国环境资源保护法的完善 一、引言 保护环境和合理利用自然资源,是实现人类社会可持续发展的前提和关键。环境和发展研究已成为当今世界的重要课题。从历史的角度来看,随着一场与工业革命意义同样重大的“环境革命”的诞生,环境资源保护法(以下简称“环保法”)正日益受到人们的普遍重视,从而成为第二次世界大战以来发展最快的法律之一。作为一门新兴的法律,环保法是多部门法发展的结果,宪法、行政法、民法、刑法、诉讼法等部门法在环境保护方面的发展,不仅使其成为环境法体系不可或缺的组成部分,也使其原理成为环保法理论体系的重要支柱。 我国是一个处于由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中的发展中国家,目前正面临着发展经济和保护环境的双重任务。随着我国现代科技的进步和经济的发展,不仅给人们的物质文化生活带来空前繁荣,也造成了许多环境问题。一方面使原本某些方面的立法空白凸显出来,另一方面也使得原本环境法体系中的一些内容因不适应当前的形势而亟待修改。1下文将就我国现行的环保法的体系所存在的一些缺陷及产生这些缺陷的原因进行初步探讨,并提出有关建议,以期不断完善我国的环保法,更好地为经济建设服务。 二、环保法体系的缺陷及原因 关于我国环保法体系的划分方法,可谓仁者见仁,智者见智。但普遍都认为环保法是一个独立的法律部门,并形成了以宪法关于环境资源保护规定为基础,一综合性环境基本法为核心,其他相关部门法关于环境保护的规定为补充,以及包括污染纺织、自然保护、环境纠纷处理、损害救济、环境管理组织等内容的环境法律、法规、制度和环境标准组成的体系。2但由于经济的发展而不断产生新的环境问题,且我国的环保法体系相当一部分带有浓厚的计划体制色彩,在现今市场经济条件下,所有上述这些缺陷日益阻碍着经济的发展、社会的进步,迫切要求加大力度完善我国的环保法体系。以下将从这些缺陷产生的原因出发,分别论述之: ㈠、体系外部原因所带来的缺陷 随着市场经济体制的确立及经济建设的不断发展,新的环境资源保护关系不断出现,必然要求新的环保法的制定实施,再继之便是环境司法要适应新的环保法体系的要求。体现在外部层次上,即为立法上的空白,亦可称为滞后性。所谓滞后性,指环保法在时间上总是落后于环境问题的要求及实践发展。滞后现象已为各国环境法的发展历史所证明。有三方面的原因造成了这种滞后性:3⑴、国家权力观念。环境问题只有发展到影响社会安定和发展时才成为现代国家行政管理的对象。⑵、环境问题的严重程度和环境意识。一般说来,环境意识落后于环境问题的发展程度,而环境意识在行政管理领域又直接制约着管理制度,这必然带来滞后性。⑶、反馈机制自身的限制。系统的复杂性,反馈环节的多元化及立法程序上的时间限制都会引起这种滞后性。从解决方法上看,滞后性只能事后进行完善,不可能从根本上避免。当然,立法时在现实可行性基础上充分考虑环境问题的发展趋势,使立法具有一定的超前性,这在实践中是可行的,也是可取的。 ㈡、体系内部原因所引起的缺陷 从环保法体系内部来看,作为体系组成部分的相关法律、法规的改变都会相应地改变环保法体系的内容和影响环保法的执行。而且,从整体上看,我国现有环保法体系的结构还不完整,子系统不周全,导致系统功能不完善,使环境资源保护关系中的某些环节尚无适当的控制手段。具体说来有: 1、功能不协调。从实践上看,它表现为某一环境问题未被调整或进行了互相矛盾的调整,亦即有的环境法律系统间作用互相矛盾或存在空白点。初步看来,这有两个原因:⑴、系统结构不完整,某些应有的法律制度尚未确定。(这和立法的滞后性是有根本区别的)⑵、系统结构不合理,有的制度间未能很好地配合。如排无收费和水源利用政策及市政工程管理等方面就存在着配合不周的问题。 2、有的子系统不符合技术合理性。环境问题首先作为一个技术经济问题而存在,其产生原因是各类技术的不合理运用,最终解决也只能依靠技术进步。环保法要产生有效的作用,它本身必须合理,即:⑴、内容满足技术合理性。许多制度是环境保护领域内技术规范的发展,应符合环境科学的规律和要求。⑵、结构满足操作技术合理性。环保法是通过法律对社会进行调整控制的一种工具和方法,必须有适应的结构和程序保证操作上的合理性,使之符合市场经济和法制建设的一般规律。4但是,目前我国环保法在这两方面或多或少存在某些问题,如环境影响评价制度中的公共参与问题、现场检查制度问题、“三同时”制度问题,等等。总的看来,作为技术性很强的环保法,在我国并未体现出这一特点,而更多的是一般的原则制度的规定。 三、环保法体系的完善 我国正处于经济体制转轨时期,这段期间也是政治、经济、社会变动最大的时期。环境立法问题就在这高度变迁的时空中,不断受到试炼,不断受到调适。由此而形成的环保法,也就因而带有浓厚的动态气息。现阶段完善我国的环保法,应从以下两方面考虑: ㈠、环境立法对完善环保法的前提作用 这里所讲的立法,仅包括制定新的法律规范。没有环境立法,就没有环保法体系,环境司法更无从谈起。因此,完善环境立法是完善环保法体系的一个前提条件。而“立法的发动、进度及内容未必单纯是事理与民意的结果,而会因政治、经济、社会和文化的静态结构和动态发展而有不同的演变。”5目前,尽管环境立法领域空前活跃,但从整个国 家的经济发展来看,还未能完全跟上。因此,加强环境立法,完善环保法体系,促进体系整体功能的发挥,保护和改善环境,防止污染和破坏,是一个十分迫切的任务。 鉴于环境问题的四项特色即科技关联、利益冲突、隔代平衡、国际关联,6当前加强环境立法,完善我国环保法体系,应注意以下几个方面的问题:⑴、环境立法要突出自然规律。环境立法的目的之一就是要维护生态系统的平衡,保护和改善人类的生存环境。因此,环境立法要突出自然生态规律的要求与发展。⑵、环境立法要充分体现经济规律。环境问题使经济发展的产物,各国实践证明,只有发展经济,才能最终解决环境问题。因此,在环境立法时,要充分体现经济规律的要求,以环境保护来促进经济的发展,用法律来教育人们提高对环境保护和经济发展辩证关系的认识,以环保来促进经济的发展。⑶、环境立法要体现“地球一体”的观点。在国际关联的特色之下,环境行政容易衍生外交、国防及国际势力介入等现象,造成环境问题的复杂化。7故环境立法应从整体角度考虑环境问题,把我国的环境问题纳入世界环境问题的范围内进行考虑。 此外,在立法的进程中,应见贤思齐,认真学习环保先进国家的制度和经验,并可以有条件地援用欧美、日本等国环境法律所通用的管制手段,以便及时、高效地解决环境问题。 ㈡、健全现有制度,协调体系内部的功能 1、从技术上完善现存的相关制度。这是改善环保法体系的重要措施。首先,应加大处罚力度。可适当引用不同程度的刑罚,但应认识到环境问题多元因应的执行手段中,刑罚只是其中的一种,且适用刑罚不得背离环境问题的特质与刑罚最后手段的定位。其次,应加强科技在解决环境问题的作用,事实上科技是解决环境问题的根本途径。建议在现行环保法体系的基本原则中加入“科技促进”一项,以彰显科技的重要性。再次,“公共参与”这一原则在立法中虽得到体现,但在现实的决策运行中,却往往抛开公共力量而自行决策,或多或少地损害了公共的利益。故有必要将公共参与落实到实处,如通过听证、质询、述职等途径将之制度化。但同时也应注意不宜一味主张多参与,而应在参与的时机、范围、方式与效力上,妥为规划,并由整体的角度出发,健全相应辅助措施,以免造成公共参与的错置。 2、协调各制度的功能。各制度的协调依赖于其内容衔接和控制手段的协调,即⑴、内容衔接,不留任何空白点,控制环境行为的各主要方面和环节。⑵、内容协同,功能协调,制度间不应有矛盾点。这是由环保法体系内部各组成部分具有共同目的性所决定了的。 经济体论文:计划经济体制与中国经济体制改革 摘 要: 改革开放30年来,中国发生了惊人了变化,经济社会发展取得举世瞩目的成就。回顾改革开放的历程,文章讨论了两个问题:计划经济体制为什么异常牢固和中国经济体制改革是怎样起步的。从当初迷信计划经济体制到怀疑计划经济体制,最终到下决心摒弃计划经济体制,必须归功于邓小平同志关于建设中国特色社会主义理论的指导。打破了长期的、不正常的寂静,造成了再也平静不下来的经济格局,使中国经济不可逆转地走向改革,走向开放,走向市场经济。 关键词: 计划经济体制,经济体制改革,市场经济,改革开放 从1978年12月中共十一届三中全会召开算起,到2008年,中国的改革开放已经走过了整整30年。这30年,中国的变化是惊人的、举世瞩目的。我们每一个人,都在这个过程中有亲身的经历。 我们谁都不是先知先觉者,谁都不可能在1978年就能预知此后的中国经济会怎样一步步发展起来。我们都在改革开放的道路上学习、提高、成长。 回顾这30年,使我感触最深的是:第一,计划经济体制为什么异常牢固?第二,中国经济体制改革是怎样起步的?在序言中,我想就这两个问题谈一谈自己的想法。 计划经济体制为什么异常牢固 在已经建立社会主义计划经济体制的国家,改革是非常艰难的。尽管中国同发达国家在经济和技术上的差距越来越大,但传统的计划经济体制仍然可以照常维持下去。这一体制的性质决定了它有可能顽强地存在下去。原因是: 第一,计划经济体制把企业置于行政部门附属物的地位,企业既不能自主经营,又不能自负盈亏。企业的生产数量、生产品种、价格以及企业的生产要素供给与生产成果的销售都处于政府计划部门和有关行政主管机构的控制之下,企业如果想自行决定生产和经营,稍稍摆脱一下计划的安排,稍稍违背一下行政主管机构的意愿,就会受到制裁,直到把企业领导人撤职或给予其他处分。行政权力支撑着整个计划经济体制的运转。因此,一个企业想背离计划经济的轨道,是十分困难的。同样的道理,在计划经济体制之下,居民个人实际上也处于行政部门附属物的地位。个人作为劳动者,在什么工作岗位上就业和担任什么工作,都由劳动人事机构按计划安排好,流动难以如愿,抵制这种安排等于自己断送了继续工作的机会。 个人作为消费者,也要由计划部门安排,具体表现为生活必需品是凭票证供应的、住房是由单位提供的、甚至子女的升学就业也无一不同行政主管机构的安排有关。假定居民个人想离开计划经济所安排的居住地点或工作单位,他在生活上将遇到很大的困难。这样,从居民个人的角度来看,同样可以认为计划经济的运转得到了行政权力的支撑。 第二,计划经济体制是由若干个次一级的体制组成的。例如,计划的企业体制、计划的财税体制、计划的金融体制、计划的价格体制、计划的劳动用工体制与人事体制等等。它们彼此紧密地结合在一起,这个次一级的体制依存于另一个次一级的体制,而另一个次一级的体制又依存于第三个次一级的体制,盘根错节,难解难分,此存则彼存,此损则彼损。于是,要想冲破计划经济体制的束缚,对任何单个的企业或单个的居民个人来说,简直是不可思议的事情。而且,就算某个企业或某个居民个人在某种情况下能够违背计划经济体制的规定而使自己的经济活动有所发展,那也只能被当作偶然的、非常规的事情,而不可能成为经常性的、别人可以效法的行为。在这种情况下,绝大多数企业或单个居民都只好对计划经济体制下的安排采取默认和顺从的态度,企业和个人都感觉到自己的力量同强大的计划经济体制相比是太微不足道了,无法挣脱计划经济体制的束缚。 第三,计划经济体制有一种被认为是正确无误、不容怀疑的计划经济理论体系作为支柱,这种经济理论为计划经济体制进行辩护,把计划经济体制的建立说成是社会主义社会的唯一选择,把任何背离计划经济体制的经济行为都说成是修正主义的。这就是说,通过计划经济理论的解释,选择计划经济体制是天经地义的事情,即使计划经济体制之下出现了这种或那种问题,但一来这是历史所注定的选择,无法更改;二来如果要离开计划经济的轨道,那就是滑到了资本主义的邪路上去了,对社会、对企业、对个人的后果都是十分严重的,因为这等于背叛。计划经济体制既有行政权力作为支撑,又有计划经济理论体系为之进行辩护和论证,要想冲破计划经济体制的难度之大可想而知。不仅如此,由于长时期内计划经济理论在意识形态方面占据着统治地位,被确定为正统的经济理论,任何对计划经济提出怀疑,甚至想作出修正的观点都被打成异端。由于人们从学校里、从书籍报刊上、从电影电视中所读到的和看到的都是宣传计划经济的东西,于是人们也就自觉地或不自觉地对各种想摆脱计划经济束缚的行为加以谴责、加以抵制。某个企业或某个居民个人如果在摆脱计划经济体制方面有些举动,就会陷于非常孤立的境地,周围的人鄙视他、嘲笑他、斥责他,使他不得不屈从于舆论的压力、周围的人的压力。尽管这些压力往往是无形的,以致于到后来,连最初怀疑过计划经济体制的人也会进而怀疑自己可能真的错了:立场错了,观点错了,于是本来正确而且很有创新意义的改革尝试,就这样被扼杀了、消失了。 中国的经济体制改革是怎样起步的 从当初迷信计划经济体制到怀疑计划经济体制,最终到下决心摒弃计划经济体制,必须归功于邓小平同志关于建设中国特色社会主义理论的指导,归功于中共十一届三中全会作出的历史性的决策,归功于理论工作者和经济实践者这些年来在推进改革与开放中的努力。 可以回想一下,当时,在“两个凡是”的思想统治下,要在改革开放方面迈出第一步是何等困难。1978年5月11日,《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》一文,从而引发了关于真理标准的讨论。这场讨论受到了“左”的方面的压制。邓小平同志支持了这场讨论,并领导了全国范围 内的思想解放运动。 邓小平同志在社会主义经济理论中进行了重大创新。他领导的中国改革开放事业,他所设计的实现中国社会主义现代化的方案与道路,以及他对社会主义现代化的理论研究,填补了社会主义经济发展史上的空白,揭开了这一理论的新的一页,并用中国社会主义经济建设的实践丰富了社会主义经济理论的宝库。毫无疑问,假定没有理论的指导,没有理论上的突破,中国的经济改革不可能取得进展,计划经济体制也就不可能被逐渐打破。 改革开放初期,从1979年到20世纪80年代中期,经济体制改革在农村家庭承包制的推广、乡镇企业的兴起和经济特区的建立这三个方面取得了成绩。正是这些冲击的结果,导致了计划经济体制逐步失去阵地,最终不得不趋于解体。 要知道,农村家庭联产承包责任制的推广、乡镇企业的兴起、经济特区的建立,无一不依赖于改革开放政策的制定,依赖于真理标准问题的讨论以及由此带来的思想解放。如果没有这些,即使有的农村中出现了家庭联产承包这种生产组织形式,它也不可能持久,而且更不可能在全国范围内推广,甚至有可能出现这种情况:在农村普遍挨饿的条件下,可以容忍家庭承包,只要经济形势稍好一些,马上就展开攻势,把家庭承包取消了。再说,即使有的乡镇办起了一些不受计划经济控制的小企业,那它们也顶多只是小型企业。在计划经济体制之下,生产一些被计划经济体制下的国有大中型企业所不注意或不屑于生产的小商品,起着拾遗补阙的作用,不可能扩大生产规模,不可能成为与国有大中型企业一争高下的经济力量。而更有可能的是:它们迟早会被上级主管部门以各种方式纳入计划经济的轨道,朝着所谓“更高级的公有制形式”过渡。 至于经济特区的建立,那更是绝不可能的。经济特区的建立与农村家庭联产承包责任制的出现、乡镇企业的兴起之间的一个重要区别是:农村家庭联产承包责任制的出现和乡镇企业的兴起,最初纯粹是自发性的,而不是政府部门有意识地倡导的,只是在政府领导人发现了农村家庭联产承包责任制的好处及其意义,发现了乡镇企业的作用及其在中国经济中的不可替代性之后,经过研究甚至辩论,统一了认识,才加以肯定,给予扶植。经济特区则不然,在计划经济体制之下,经济特区没有自发建立的任何可能性,经济特区的建立完全是政府的有意识的行动。只有这样,在中国这块土地上才有可能出现深圳等经济特区。从经济特区建立与发展这一事实,可以更清楚地了解到计划经济体制与行政权力怎样牢固地、紧密地结合在一起。假定不是政府采取有意识的行动,那是不可能在计划经济体制与行政权力牢固结合的条件下,使某一个地区冲破计划经济体制的束缚,按市场经济的规则来发展经济的。 到20世纪80年代中期,中国经济终于发生了有深远意义的变化。农村家庭联产承包责任制推广了,乡镇企业兴起了,经济特区建立了。农村经济改革的成就给人们这样一种启示,即只要摆脱计划经济体制的僵硬控制,让农民能够自主经营,自己承担生产经营的风险,并得到自己劳动成果中应当归于本人的部分,蕴藏于广大农村中的生产潜力就会充分发挥出来,使农村的经济走向繁荣;经济特区建设的成就给人们这样一种启示,即中国与发达国家在经济技术上的差距是可以通过改革与开放而大大缩小的。只要计划经济少一些,市场调节多一些,经济就会以较快的速度增长,人民的生活水平也就会以较大的幅度提高。 启示的威力是巨大的,农村经济改革和特区经济建设的成就向全国人民传达了一个信息:城市经济改革,尤其是国有企业的改革,已经滞后了,必须抓紧时机,推进改革。20世纪80年代前期的经济改革预示着一场更深刻、更艰巨的改革即将展开。它们就像投向死气沉沉的计划经济体制湖面的大石头,激起层层波浪。它们打破了长期的、不正常的寂静,造成了再也平静不下来的经济格局,使中国经济不可逆转地走向改革,走向开放,走向市场经济。这就是中国经济体制改革最初历史的写照。 经济体论文:经济体制改革回顾:以《商法》为聚焦点 摘要: 商法之间没有构成一个内在的、和谐一致的体系,因此它也是开放的。在中国经济改革过程中,商法的演变也体现了这一特点。 《商法》没有它自己的体系,是开放性的。它是一些规则群或者法律群,从历史上讲和商有关的各种各样的法律之间有一定程度上的相关性,但它们之间没有构成一个内在的、和谐一致的体系。所以,《商法》它是缺乏体系的,缺乏体系恰好也是它的优点,它是开放的。根据交易的需要,根据经济生活发展的需要,它可以不断的生长出新的法律。与中国经济改革关系比较密切的,主要有以下三个方面的法律。 企业产权与法人制度 我们要回顾一下中国《企业法》的改革,从1988年全民所有制《工业企业法》到1993年的《公司法》,它反映了国有企业改革的不同阶段。 我们可以把国有企业改革分为三个阶段,第一个阶段就是最初的放权松绑的阶段,在那个阶段它法律的形式就是国务院颁布的一些暂行条例,尽管当时组织起草《工厂法》,但是由于经济体制改革的迅速进展,所以《工厂法》很快就失去了它的立法需求。第二个阶段就是所谓的两权分离的阶段,两权分离实际上不是一个真正的现代企业制度的概念,它无非是要在政府和企业之间对国家所有权的内部的权能怎么进行划分,想在这个平面上切除一刀,这一块归政府,这一块归企业,但是这个是永远切不出来的,因为它存在一个此长彼消的关系,政府的权利大了,企业的权利就小了,企业的权利大了,政府的权利就小。 后来意识到要从根本上解决产权问题,就必须走现代企业制度道路。因为现代企业公司制度它是一种所有权转换的机制,转换以后形成两个平面的权利,一个是股权,一个是企业法人的所有权,投资者拥有企业,企业拥有财产。投资者只能作为一个整体来拥有企业,股东大会通过它的决议,它可以处分整个公司,决定它的命运,然后企业掌握了它的实际财产。这个产权构造它就提出一个要求就要达到一个独立的法人,在有限责任这么一个原则之下,通过有限责任把股东的民事责任和企业的民事责任区分开,区分开了以后,然后它独立承担民事责任的企业。在这种情况下就形成了一个问题,就是治理结构问题,我们过去叫做法人机关,这是民法上的概念。但是法人机关实际上它是一个人,它不是产权者,这个人就有一个道德风险的问题,有限责任制度首先导致了人制度的出现;有限责任制度还导致了一个问题,经济学叫做外部性的问题。你既然是有限责任,投资者就利用这个企业进行无限的冒险,冒险以后这个企业破产了、倒闭了,最后这些风险和损失是由债权人承担的。有很多人就利用有限责任公司不断的向银行借钱,借来钱以后,把钱悄悄的转移走,这就是洗钱。这又是当前国际性的一个问题,洗钱和金融欺诈的问题,实际上现在有限责任公司已经扭曲了市场的经济基本的法则。所以说,从企业产权制度看法人治理,法人治理已经成为基本的问题。 投资环境和资本市场 投资环境和资本市场我们可以回顾到1979年的《中外合资企业法》和1998年的《证券法》。从改革开放以来,实际上我们要做的一件事情或者正在做是一件事情就是把我们国家的市场变成一个投资市场,要吸收外来的资本。我们现在国内已经形成了庞大的资本,据说居民手里面的货币已经达到了九万个亿,这实际上也是国内的资本。但是这个没有变成资本,货币还沉淀在那个地方,就因为我们的资本市场不发达。我们未来新的一届政府面临着很大的问题,和上一届政府有着很大的不同,上一届可以每年发行一千六百亿的国债,和今年的一千四百亿加起来,一共是三千亿的国债。通过这个来投资拉动经济,保持百分之七到百分之八的增长率。可以说从后年开始,本届政府要再发行国债,比如要发行两千亿的国债,他得拿出其中的一千六百亿还以前的老债。政府能拿出多少钱去再搞新项目来拉动经济增长,今后中国要保持百分之七到百分之八的增长率靠什么?靠政府项目肯定是不够的,那么每年再发行三千亿或者四千亿,行不行?那就好好的算算账,现在财政的负债离警戒线还有多远,财政负债的警戒线又牵涉到我们的金融。所以,我们现在的银行不良资产率已经达到百分之三十以上,而中国人民银行定下的不良资产的警戒线是百分之十五,我们已经远远的超过了资产的警戒线。问一个问题,为什么现在的老百姓不去挤兑,为什么现在四大商业银行还在经营?这个道理很简单,这些银行的信用不是靠它自己的信用来支撑的,是靠我们的财政来支撑的,我们现在所幸的是我们财政的负债还没有达到警戒线,老百姓相信国家财政是还得起债的,任何时候银行要是那不出钱,你财政会拿钱来兜底的。如果有一天我们发现国家财政都没有还债能力了,谁又愿意相信银行的资产呢!如果说全国人民都到银行去取款,银行又拿不出钱,这就叫做破产,这就是一个非常非常严重的局面了。我就觉得政府得想清楚,现在财政负债离警戒线还有多远,所以我不敢相信政府能够除了还一千六百亿的老债以外,我还可以再发行一千六百亿来拉动项目,因为今年发行一千四百亿本身就是一个信号。 因此得出的结论是,要再继续拉动经济增长必须靠国家以外的其它的资本,要靠民间的资本,要靠外资,你的投资环境是非常重要的因素,怎么来改善你的投资环境?我们现在投资环境里面又两个问题是最大的,第一个就是缺乏信用,我们的经济基本上成了一个讨债经济,我把它总结为三句话,叫做“欠债有理,赖债有利,讨债有功”这是完全不讲信用的短期行为。第二个就是政府管制的太多,资本市场应该是个自由的市场,资本市场允许自由投资而且允许适度投机的市场。我们今天如果在这个问题上思想不解放,不敢承认自由投资,也不敢承认适度投机,你就建立不起一个真正的、有活力的、能够吸收资本的自由市场,我们要从理论上、观念上需要解决的问题。我们看看1998年的《证券法》基本上就可以定位是一个证券监管法,而不是证券交易法。现在我们还缺一个证券交易法,而且更重要的是证券 交易法不是国家立法机关立出来的。我到美国去访问,访问了美国纽约证券交易所和芝加哥的期货交易所,他们的绝大多数的规则都是由交易所自己制订出的。他们讲联邦的法律都是一些外围的保障性的法律,他们内部的交易规则完全是长期以来自己制订的。这就是行业规范,也就是行业自立,不是政府可以管的,甚至不是立法者可以直接去管的。我们立法者要提供一个宽松的环境,在这个环境下政府少管,然后让有组织的市场主体来制订自己的交易规则,这才可能形成一个有效允许的能够自立的资本市场。 金融改革和金融安全 1995年出台了《商业银行法》和《担保法》,这两个法本来是有密切联系的,实际上当时的立法者主观上并没有把这两个法联系起来。实际上我们现在的金融交易受到了一个很大的限制,就是由于他们缺乏金融安全。金融业发展初期的时候,它主要的安全是寄托在担保制度的上面,这是不可避免的。在市场规范了以后,可能相当一部分信用交易它不一定寄托在担保,而是寄托在企业已经树立的信用,或者对项目可行性充分的研究论证在这个基础上,可能这个时候金融的安全度会大幅度提高。现在来看,一个是我们银行改革本身不到位,银行还没有形成自负盈亏,严格自立的商事制度。我们刚才讲了,银行的责任实际上是有政府的财政来承担的,银行的很多行为不是市场化的行为,你和银行打交道会发现它的很多作为是不可思议的,比如说很多年前起草破产法的时候我和银行谈,我说现在有很多企业已经不行了,但是它还有一些资产,为什么不去申请它破产?如果你们现在申请破产也可能会收回百分之五十的资产,如果现在不管,过几年这些资产都被消耗掉,到那个时候你只能拿会百分之十或者更少,这就是他们内部的体制问题。他说我们如果要申请破产了,收回了百分之五十,还有百分之五十的损失,我们从那去充销这百分之五十的损失,我们要充销不掉,就体现我们当年的亏损,当年的亏损我这个行长的帽子就会被拿掉,我全行职工的奖金就拿不到。现在有很多的规则是扭曲的,现在银行里面实行贷款终身制,就是说你贷出去一笔款以后,这个款将来收不收回来,你要永远的承担责任。当然,它的目的是为了加强责任约束,让贷款人在贷出每一笔款的时候都要认真负责。 问题为什么这么多呢?就是因为在解决一个问题的时候,可以制造出十个问题。这就是一个例子,以这种办法你要解决银行贷款责任心不强的问题,就会产生出一系列的问题。银行惜贷以后,银行自己的经营效率降低,然后企业拿不到钱,企业缺乏流动资金就会运转不灵,运转不灵企业可能就会破产、职工下岗,职工下岗就找政府闹事,这就会产生一系列的事情。中国人解决问题为什么不想清楚,解决问题会产生什么问题,思维方法有很大的毛病。归根结蒂还是体制的问题,银行政策的基本点是为了保护你的资产质量和你的经济效益,而且在经营效益的基础上保护你的资产质量呢,还是把一切都寄托在财政?现在实际上银行的整个管理还是一套行政化的管理。 据说下一步是要把银监会和证监会以及保监会合并在一起,成立一个监管系统。这个监管系统的前提的市场,监管的对象也是市场,前提是它本身已经进入市场,对于主体是市场主体,它们的行为是市场行为,它按照市场规律来办事。在这个基础上去解决市场失灵的那一块,市场失灵毕竟是市场运行当中由于市场本身的局限性产生的市场制度,而我们的政府有可能本身就是市场失灵的原因。虽然有时候政府可能是市场失灵的解决者,但有时候也可能是市场失灵的制造者。在一个充分没有市场制度的国家,它的价值规律为什么不起作用,有可能是价值规律本身就有局限性,而今政府又在过分的干预或者制造市场失灵,然后它又解决市场失灵,解决市场失灵的结果是加重了市场的失灵。如果是这样的话我们就要对我们的政府打一个问号! 中国政法大学教授·王卫国 经济体论文:加入WTO后中国经济体制改革的目标取向 经过20多年的经济体制改革,我国经济体制格局已经发生重大变化,市场机制已经在商品交易、资源配置中起着广泛的调节作用,社会主义市场经济体制的基本框架已初步确立。但是,中国的经济体制改革任务还远没有完成,改革正处于关键性的历史时期。在我国已加入世界贸易组织后,如何进一步完善经济体制改革以与国际市场经济制度顺利接轨,本文试就此谈几点框架设想。 一、建立市场服务型的政府经济职能 1、改革市场准入靠行政审批制度。 对市场过多的人为干预和行政垄断是我国市场规范化建设中的主要阻碍点,其中,行政审批制度是阻塞市场的核心因素。因此,加入WTO后应全面改革我国市场准入的各种行政审批制度,根据世贸组织规则的要求对现行的各种市场进入限制进行调整、撤消和废除,特别要清除那些阻碍民营企业、国外企业和产品进入市场的差别性限制;要取消大量不必要的许认可项目和环节,由采用许认可制度向采用申报与核准制度转变。对于必要的许认可项目,要实现审查标准的明确化、具体化和数值化,尽量减少行政机关的自由裁量权限和由此衍生的权力型垄断。申请申报制度要坚持尊重企业的自主性原则,逐渐将事前申请申报制改为事后申请申报制;对于涉及资格条件和业务范围等方面的资格制度要从有利于保障资格认证申请人自主性的原则出发进行调整,放宽资格认证方面不必要的限制,实行核准制;在涉及行业及生产标准和规格等方面,要尽可能减少政府的直接管制,尽量采用民间或行业自主检查制度;对于新设立的政府管制必须采取严格的审查程序和审查标准,新设管制实施一段时间后,要重新审查其继续存在的必要性,并配套相应的公众听证制度;要完全改革政策制度不透明,常以内部文件、内部传达、领导批示的形式贯彻政策的所谓“暗箱操作”的行政方式。 2、改革地区、部门自定法规的行政管理制度。 实行全国立法执法的标准化和统一化,改变政府各地区各部门自己制定、自己解释和自己执行法规的现状。全面清理、撤消各地区为封锁市场等各自利益而自行设立的各种“土法规”和“土政策”,拆除各种地区行政垄断的“篱笆墙”和严厉惩罚以“土法”代替正法的行为;改革目前我国的行业法规由行业主管部门编制,报国务院有关部门或人大批准的制度,特别是改革一些行政性行业集团公司自己为自己制定“法规”和被赋予部分行业管理职能的“政企合一”制度;行政法治化和民主化应尽快列上议事日程,其中,引入行政的社会监督制度和行政司法权力制衡制度是行政管理改革必走的第一步。 3、政府职能转变应由控制市场转向服务市场。 加入WTO后,为适应建立市场经济的需要, 政府职能必须有进有退,由控制市场模式向服务市场模式转变。政府职能应进一步加强的领域包括:创造公平竞争的市场规则、体制环境、机制条件和法治建设;提供社会基础设施和公共物品;建立以市场为基础的宏观调控政策体系和战略管理体系;保证国家安全、经济自由、经济发展、社会稳定和民族团结;为信息化和新经济的发展创造良好的制度环境和政策环境。政府职能应退出的领域包括:从法治、市场制度能够正常运转的领域退出;从市场能够发挥基础性调节作用的领域退出;从社会和市场中介组织能够发挥作用的领域退出;从企业经营管理领域中退出;从垄断领域包括从自然垄断产业领域适当退出。 二、以效率为指针全方位深化所有制改革 1、 加大国有经济布局战略性调整和国有企业战略性改组的力度,大力发展混合经济。 加入WTO后,应完全抛弃劳民伤财的“公”、 “私”意识形态之争,以发展的效率为指针,全方位实施所有制改革。应执行好中央提出的“有进有退,有所为有所不为”的方针,进一步明确国有经济应当加强、收缩和退出的领域及行业,制定国有经济从一般竞争性领域退出的具体实施办法,打破所有制、地域和资产经营公司界限,大力推进国有企业产权主体多元化、分散化。逐步减持上市公司的国有股份,采取优惠政策和加快设立创业板,扶持高新技术产业的国有企业上市、重组、改制和发展。非公有制经济发展方面,应通过立法建立起制度运行和保护平台,规范政府行为,为个体、私营经济的发展提供产权保护和政策支持,以引导和促进个体、私营等非公有制经济的增长和发展;应把深化国有企业改革与发展非公有制经济相结合,大力发展混合经济,一方面以此来加快推进国有经济布局战略性调整的进程,一方面可为非公有制经济的发展腾出更大的空间。发展混合经济的一个重要措施是应重视对中小企业、乡镇企业的扶持,加入WTO后, 应在进一步“放小”的基础上,加大对中小企业尤其是科技型中小企业的扶持力度,建立和完善中小企业服务体系,制定促进小企业发展的产业政策,加快“放小”进程。对乡镇企业,应在继续抓好清产核资和产权界定的基础上,完善集体资产管理体系,进一步明确集体资产的产权主体,推进集体企业进行公司制、股份制改造,建立现代企业制度。 2、完善国有企业资产营运监管体系, 建立规范有效的国有企业内控机制和管理机制。 在国有企业战略性退出的同时,应加快实现基础性、命脉性国有企业的管理现代化。首先,应强化国有资本出资人地位和职能,完善国有资产营运监管体系。主要措施包括:强化各级国资管理部门的监管职能,加大国资部门对资产经营公司的监管力度;进一步规范资产经营公司的运作,使资产经营公司的出资人职能真正落实到位。资产经营公司要重点强化战略规划、资本运作和监督约束功能,不干预企业具体生产经营活动;应完善母子公司的管理体制,选择部分国有集团公司试行事业部制;推进驻港澳国有企业改革,加强驻外国有企业的监管,研究制定外向型国有企业集团改革与发展的政策和加强管理的制度,规避经营和金融风险。其次,应进一步规 范和完善国有企业的法人治理结构,形成目标一致、权责明确、相互制衡、高效运作的现代企业组织管理制度。理顺国有企业董事长和总经理的关系,推行董事长、经理、副经理不得“同纸任命”。推行董事长由所属层级的人大委员会投票聘任,经理由董事长提名、由董事会聘任的高层管理聘任制度;进一步规范和完善对国有企业经营管理者培养、选拔、管理、考核、监督的办法,研究制定国有企业经理人员资质认证和禁入制度办法;国有企业经营管理人员应公开招聘、竞争上岗、择优录用,不能再套用行政级别;通过国有企业管理人员的进出竞争制度和引入经理人员薪金期权制度来培育多元化、多层次的国有企业经理人才市场,加快企业家市场化进程。 3、以二元结构突破为主线,系统改革农村产权制度。 我国加入WTO,“三农”面临着较大的冲击。要变被动为主动, 必须全面提高农村经济的国际竞争力,其核心是从宏微观上全面改革农村的产权制度。目前,农村的双层所有制制度与制度仍然没有本质上的变化,或者说是一种翻版,乡镇集体依然是政经合一的所有者,农村依然存在相当严重的行政垄断,农民只是在经营土地上有了一定的自主权。因此,农村产权制度改革必须从打破捆绑式的行政型集体产权制度开始,实行政经分离的产权制度,这需要宏观上必须有打破二元制度的政策制度支持,如取消户籍制度、实行统一的社会保障制度等等,以最终使农民摆脱土地依附和村庄依附。当前,农村工业化与城市化脱节是我国农村经济发展的最大制约点,农村产权制度改革应以此为核心展开,一方面,应加快乡镇工业产权改革使其脱离集体产权制度,建立起新型的现代企业产权制度,脱离“乡镇”,走进中小城市。另一方面,应在宏观经济战略上加速城市化步伐和第三产业发展,把农村工业纳入城市工业体系,加速乡镇企业产权的结构重组和空间重组。此外,农村合作经济也是农村产权制度改革的主要内容之一,应加快农村股份合作制经济的改革步伐,逐步将社区建设和管理纳入政府一般服务管理职能范围,对乡镇和村委会管理体制进行改革,使村务、企务公开,并尽早出台合作社法,促进真正意义上的农村经济中介组织和合作社发展。 三、以市场平稳运行为目标建立完善的公共经济服务与管理体系 1、建立基于现实条件的统一社会保障制度,重点推进失业、养老和医保制度改革。 加入WTO后,市场竞争的日趋激烈将使企业破产、 工人失业的现象增多,经济波动性也将加大。因此,建立完善统一的社会保障制度是市场平稳运行、经济均衡发展的基础。应继续深化社会保障制度改革,建立起收、支、管、投四个环节相对独立运行的社会保障管理体系,由税务部门征缴社会保障税(费)、由社会保障部门负责社会保障费的计发、由财政部门负责社会保障基金管理、由独立的经营机构负责社保基金的投资运营。同时,要建立起内部监督、司法监督和社会监督相结合的社会保障基金监督体系。对失业保障制度改革,要将失业救济与促进再就业有机地结合起来,对失业救济津贴的发放实行累退制,以激励失业人员努力寻找新的工作,并将部分失业保障保险基金用于失业人员的培训和推介,帮助失业人员重新走上工作岗位。对养老社保制度改革,要建立起包括城乡各类企业事业单位和行政单位职工在内的统一的职工养老保险制度;制定和推广企业补充养老保险制度,从法律上要求企业和职工购买补充养老保险,适当降低个人帐户部分的缴费率,完善企业职工基本养老保险体系;出台公务员补充养老保险新政策,在公务员基本养老保险的基础上,实现公务员退休制度向新型养老保险制度的平稳过渡。对医保制度改革,要实行医、药分开,医院与医生分开,建立逐级转诊制度;取消现行医保制度中的个人账户部分,以加大补充医疗保险制度来替代;公务员医疗待遇按加大补充医疗保险缴费比例或购买商业医疗保险的方法实行;大力推进医疗卫生体制各项改革,探索试行医疗卫生机构分类管理模式;进一步推进药品集中采购、医疗收费调整、中外合资办医等各项改革。与此同时,应从社会救济、社会保险、社会福利等方面初步建立起符合国情又能覆盖农村的全面社会保障制度。 2、财政体制要突出改革公共性、科学性和法制性, 全面推行政府采购制度。 加入WTO后,我国财政体制改革要加速向提供公共品, 满足社会公共需要的方向推进,重点在三大领域:一是财政预算改革要注重科学性。应建立科学完备的预算编制体系,包括建立起以经济预测为基础的预算编制模式;摒弃基数法,采用零基预算法、绩效预算法和其他科学方法;实行综合财政预算,建立统一完整的国家预算等。同时加强预算全程监管,硬化预算约束,建立起不同层次的控制监督体系和监督制度,增加预算的透明度,加大社会对预算执行的监督力度。二是财政支出改革要注重公共性。应加大财政支出结构调整力度,对于一般竞争性领域,企业经营性发展项目和应用性研究项目以及可以利用社会资金发展的事业,财政资金都应逐步退出,严肃预算调整的法治性,经人代会批准的财政预算一般不能变动,如特殊情况需要调整,也必须依法定的程序进行;将预算编制与预算执行相分离,把财政部门和使用部门的预算执行职能分开,实施国库集中收付制度,提高财政资金使用效率。三是收费制度改革要注重法制性。由于我国目前费税混杂,以费代税的现象严重, 因而收费制度改革必须加快税费分流,包括:清理乱收费,把政府职能中的行政日常性管理服务收费清除;把有偿性服务转变经营性价格,按市场竞争收费;政府公共建设投资所需资金应通过税收或公共融资方式来解决,杜绝用政府“收费基金”来替代;补偿性收费资金应专款专用,彻底清除“小金柜”私利性收费;应将农村乱收费“重灾区”的三项村提留、五项乡统筹费用改为“农村公益事业建设税”;除行政性收费或向农民提供特殊服务的补偿性收费外,其它规定外的收费、集资、摊派等不合理的农村“乱收费”应全部取消。目前,财政体制改革应侧重在全面推行政府采购制度。应抓紧制定颁布《政府采购法》及其实施细则,实现政府采购的管理监督职能与组织实施职能彻底分离;实行政府采购资金由财政总会计统一管理,集中直接支付制度;培育政府采购市场,建立与现代市场经济相适应的政府采购运行机制。 3、清理整顿社会中介组织,进一步规范经济秩序。 我国市场中介组织受传统体制和市场经济发育不全的影响,存在不少问题,与市场经济通行的规则相比,有较大的差距。因此, 加入WTO后应对市场中介组织实行全面清理整顿和改制,重点是会计师事务所、律师事务所、法律咨询服务机构、税务和工商注册等机构、价格鉴证机构、评估机构、建设监理机构、工程造价站、行使经济鉴证职能的事业单位以及其他类型的经济鉴证社会中介机构。整顿的措施应包括:规范中介机构资格认定;依据市场规则进行脱钩改制,建立自律性运行机制;依法规范政府部门和行业协会对经济鉴证类中介机构的监督、指导和管理;对资产评估行业管理体制进行改革,加强行业管理,统一执业规则,规范评估机构运作;对国有评估机构和国有资本还没有从评估行业中退出的要加快退出步伐,对各类评估机构进行以合伙制企业和有限责任公司为主要形式的改制等。同时,我国市场中介组织的改革必须突破原有体制的束缚,以同国际惯例接轨作为长远目标。 四、立足与国际市场接轨进一步完善市场制度体系和运行体系 1、健全完善金融市场与产权市场,深化投融资体制改革。 金融市场是经济发展的催化剂。我国加入WTO后, 金融市场来自外部的压力日见明显,能否建立起完善的金融市场成为中国经济在入世后能否持续发展的核心因素。对此挑战,我国首先应健全完善金融市场体系。金融市场包括货币市场和资本市场。我国应加快发展包括同业拆借市场、国债回购市场、票据市场、短期债券市场在内的货币市场,完善银行间同业拆借和债券市场电子交易系统,开发金融债券、住房抵押债券等新的货币市场交易工具,增加银行间债券市场交易者数量,逐步沟通债券批发市场与零售市场。积极培育票据市场,大力发展商业与金融票据抵押、贴现业务,使之逐步成为企业和银行进行短期资金融通的重要场所,同时稳步推进利率市场化改革。资本市场完善方面,一要规范主板市场,加强对资本市场的全面监管,强化对上市公司违规操作的惩罚措施,减少政府政策对资本市场的直接干预和影响。二要加快建立以高新技术企业为主的二板市场和大力培育债券市场成长,扩大发行可转换债券,逐步开放金融衍生产品市场,丰富市场品种,建立起多层次的资本市场结构。三要培育机构投资者,进一步扩大基金规模,发展开放式基金和中外合资基金,推动养老基金进入证券市场。其次,我国应培育真正意义的金融市场主体。应加紧国有独资商业银行的市场化改造和股份化改造;规范和发展中小金融机构,建立以资本为纽带的股份制合作银行;增资扩股和重组非银行的金融机构,增强其竞争能力和抵御金融风险的能力;放宽保险的进入限制和地域限制,推进保险市场主体多元化等。第三,我国应发展作为企业与金融市场纽带的产权市场。应加快制定《产权交易法》,建立健全产权交易运作体系,不断拓宽产权交易的运作范围,引进挂牌交易、公开拍卖、竞买、托管等方式,大力推进产权交易市场化进程。第四,我国应制订优化金融市场环境宏观政策,尽快深化投融资体制改革,进一步规范政府投资行为。应制定《政府投资项目管理法》,规范政府投资项目的运作程序,严禁边立项、边设计、边施工的不负责任的投资行为;对政府大型投资项目实行稽查特派员制度和社会听证制度;继续完善项目法人责任制和资本金制度;大力推行招投标制度和强化工程质量、造价、工期监理制度;进一步培育科技风险资本市场,加大风险投资基金的运作力度;促进项目市场、资本市场和产权交易市场相互结合与配套,形成比较完善的风险资本市场体系。 2、建设适应网络经济的市场体系, 建立国际接轨的市场流通体制。 加入WTO后,我国市场将进一步开放,市场发育将向纵深发展, 市场管理难度将进一步加大。为此,我国应建立起全国统一、公平竞争、规范有序并与国际市场接轨的市场体系,重点培育和发展要素市场。改革措施包括:加快市场管理体制改革,打破地区、部门、行业垄断和封锁,废除阻碍全国市场统一的各种规定;加强市场设施建设,发展大宗批发市场和专业市场;培育发展资本市场、劳动力市场、土地市场、技术市场、信息市场等要素市场,全面推进经济的市场化进程;进一步完善市场形成价格的机制,建立健全政府价格决策听证制度,切实提高政府价格决策的科学性和透明度。加大价格检查监督力度,制止不正当的价格竞争行为。同时,我国应与加入WTO和网络经济发展相适应, 建立现代型市场流通体系。应采取的改革措施有:以繁荣零售、重组批发为重点,加快物流中心的规划与建设步伐,搞好供销、仓储与交通等不同环节的衔接与配套,努力建设现代化的物流配送市场系统;大力发展连锁经营和配送,鼓励各类连锁企业延伸发展;建立以综合交通体系为主的运输平台和以邮电通讯和网络技术为主的信息平台,合理配置资源,形成物流与商贸间的协调和互动;完善网络市场规则,强化网络市场监督管理;进一步深化市场管理巡查制改革,建立“经济户口”电脑管理系统,强化知识产权管理,发展知识产品市场;根据我国加入WTO 的新形势,全面改革企业外贸经营权的管理机制,积极创造条件,尽快实现外贸经营权由审批制向登记制的转变;加大进出口配额管理的市场化水平,进一步完善进口配额招标办法,把 计划性进出口许可证分配改为市场化招标分配;改革与WTO规则相冲突的市场制度规则, 实行外贸政策公开透明化,为全面放开外贸经营创造良好的制度环境。 经济体论文:建立与社会主义市场经济体制相适应的产权制度 一、必须建立社会主义市场经济的产权制度 (一)产权和产权制度:经济学和法学的考察 对产权,经济学和法学的概念是不同的。经济学中的产权(Property Rights),著名的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的解释是“一种通过让会强制而实现的对某种经济品的多用途进行选择的权利。” 现代经济学,尤其是以产权为研究重点的新制度经济学的产权理论的要点是:产权是对经济品的权利,包括使用、获得收益、处置的权利,经济品的交换,即商品或生产要素的交换是一组权利的交换;产权具有排它性,同时可分离、可分割(如对一物可以同时或分别有不同的权利),从而可有不同的产权制度安排,同时它还受规则和国家的约束;产权制度是经济运行的根本基础,产权制度决定组织的类型,形式及经济效率高低;产权制度对技术进步产生重要影响,同时技术进步也是引起产权制度变迁的基本原因;私有产权与政府干预都是可供选择的产权制度,选择的标准取决于交易费用的高低;通过建立在交易费用比较基础上的产权交易,私有产权制度会产生复杂、合作效率极高的组织,如现代大企业;企业本质上是投资者、经营者、被雇者、债权债务人等各种利益相关者产权交易和“不完全合约”的组合及产物;企业的“不完全合约”性质及信息不对称,使企业的委托问题成为企业制度设计的关键问题。 法学家通常从财产权利法律制度的角度把握产权概念。一些法学家认为狭义的产权制度主要指所有权制度或物权制度,而广义的产权制度则包括物权、债权、法人和企业财产权、股权、知识产权等各种的财产权刮。 (二)中国必须尽快建立社会主义市场经济的产权制度 我国要加快经济发展,实行社会主义市场经济体制,必须从经济关系和法律关系两个层面建立与此适应的产权制度。 首先,产权制度是决定资源配置的基本制度。所以需要产权制度,是因为资源有稀缺性,必需合理配置资源。因此决定资源生产、使用和交易关系的产权制度就成了事关资源配置机制和效率的基本问题和必要条件。 其次,我们选择了主要靠市场机制配置资源的市场经济体制,因此必须建立市场经济的产权制度。市场体制要求的产权制度和传统计划体制要求的产权制度不同。主要靠市场机制配置资源,意味支配资源、决定资源交换的市场主体-个人和法人的产权必须清楚明确,即市场主体必须有资源交易的选择权和决定权,否则它就不是市场主体,无法担任资源配置的主角。 第三,改革和发展的实践已经证明,按市场经济原则确立的产权制度及与此相适应的法律制度,对中国的经济发展和体制改革已起了重要的作用。中国经济体制改革的过程,是市场化的过程,就是独立的个人和法人取得资源支配权和交易权的过程。80年代初出台以后又不断完善的《合同法》、1986年出台的《民法通则》、90年代出台的《公司法》、《证券法》等法律,承认并保护包括私人产权在内的各种产权,为中国包括私人企业在内的各种企业的发展,及股份公司和资本市场的发展提供了重要的法律保证和促进作用。 第四,为解决仍然存在的许多问题,必须加快社会主义市场经济产权制度的建设,建立和完善与之相适应的法律体系。目前在产权制度方面还存在许多问题。如个人产权未得到充分的承认和保护,有在城市建设中对个人产权的不当处理、私人企业进入限制、上市公司小股东利益缺乏保护等问题;大公司治理结构尚不健全,利益相关者的利益不能得到妥当的保护和平衡;国有企业产权关系并不清楚,如资产处置权责到底归谁的问题就不清楚,因此企业转制难以推进,国有资产易流失;许多创新和技术进步,受不合理的制度限制,难以推进;法律建设方面还存在许多问题,如宪法中有关公私产权关系的描述需进一步调整,较完备的物权法尚未出台。 (三)推进社会主义产权制度的建设需要解决的重要问题 第一,理顺不同产权和主体的关系。 首先要理顺个人与法人(企业)、与国家的关系。 个人与法人的关系包括商品和服务的交易关系,个人作为雇员与法人的关系,个人作为投资者(股东)与企业的关系。这方面目前主要的问题是,对个人的权益,包括个人产权保护不够。要解决这些问题,既要完善民事法律,强化对个人财产权利的保护,还需要通过劳动法、证券法等属于公法范畴的经济法、社会法的完善,提供相应的保证。 理顺个人与国家的关系,主要涉及理顺个人产权与国家公权,及个人产权与国家(国有)产权两个方面。国家权力包括以国家为主体的民事权利和财产权利,还包括旨在服务于公共目标的公权力。市场经济体制亦公认“公权优先于私权”。问题是必须明确界定公权和个人产权,个人产权不能对抗公权,公权亦不能无偿占有个人产权。否则市场经济的基础就无法建立。理顺公权和个人产权关系,必须明确界定公权和个人产权的边界;确定公权的存在范围,我国的主要问题是公权力过大,政府介入了许多它不应也不必介入之事,但同时很多该做之事并无精力去做;明确行使公权的法律条件,公权只能根据宪法和法律,按法定程序行使,不能随意侵犯个人产权;当行使公权会带来个人(及法人)的财产损失时,国家应予以补偿。 理顺个人产权和国有产权关系的重点,一是界定个人产权和国有产权的范围,要根据中央已明确的对国有经济进行战略性调整的方针,适当缩小国有经济及相应的国有产权的控制范围,允许个人产权进入更广泛的领域,并给予保护和尊重;二是在允许个人产权进入的领域,明确个人产权主体和国有产权主体都是平等的民事主体,要平等保护双方的合法利益。目前既有国有产权主体利用其与政府的特殊关系侵犯个人产权主体的问题,亦有个人产权主体利用国有产权主体责任不清侵犯国有资产的问题。 第二,通过建立合理的企业产权制度,推进社会主义市场经济产权制度建设。 在产权制度建设中,要突出企业及法人的产权制度建设。这首先是因为企业法人是市场经济的主体,而我国目前又特别关注有利于企业发展 的制度建设。企业产权制度健全离不开个人产权制度的健全,但其产权结构,尤其是大公司的产权结构为与其复杂的功能相适应,通常涉及很多人的产权,远比一般的个人产权结构要复杂。突出企业及法人的产权制度建设,既有利于直接推动现代企业制度的建设,而且有利于促进个人产权制度的完善。 为搞好企业产权制度建设,还必须重视法人产权制度建设。这是因为从法律上看企业是一种法人,法人制度不健全,企业制度难健全。更重要的是从经济角度看,企业不仅要与个人和企业交易、合作,还要和政府机构、大学、社会团体、职工持股会等各种法人和团体合作,并且这种合作日益重要。基本法人制度不健全,对法人及企业都会有负面影响。 二、建立与社会主义市场经济体制相适应的法人和企业产权制度 (一)建立与社会主义市场经济体制相适应的法人制度 法人是法律认可或规范的有独立人格的团体组织。出现法人的根本原因是经济发展和社会政治生活的客观需要。很多事不可能由个人做,只能以团体的方式运作,因而出现法人。 我国《民法通则》对“法人”的定义是“法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和民事义务的组织。”根据法律我国的法人被分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。 中国法人制度存在许多根本性的问题。最突出的问题是我国一些已经存在的或需要发展的团体,没有相应的法规确认其地位及给予规范引导,因而既限制发展,又带来隐患。针对存在的问题,借鉴国际经验,考虑到现实性,中国法人制度的改善和发展,可考虑首先从四个方面推进。 第一,将按功能进行民事法人分类,改为重视按结合规则和财产制度进行基本的民事法人分类。 在国外,除行政法人外,民事法人主要按结合规则及财产制度进行基本分类,对某些特殊的民事法人(如日本对学校法人)亦按功能差异进行基本分类。在大陆法系国家,主要的民事法人分为以财产集合为基础的财团法人和以人(人指股东、合伙人、社员等)的集合为基础的社团法人,还有组合、无人格法人等多种法人。英美法系国家则根据基金信托制度建立非营利法人(捐助基金法人)制度。国外法人基本分类的优点是不限制民事法人目标的多样性、自主性,基本法律(主要是民法)着重规定共通的法人结合规则及相应的财产及其责任制度,辅以必要的特别法律规范某些特别问题。这是因为不是目标,而是法人的结合规则与财产制度,能更好地反映法人法律关系(特别是责任)的基本差异。政府力的科研机构,既可以作为公法人设立,亦可以财团法人的身份作为民事法人登记,按财团法人的要求规范,只是对某些法人的国家拨款成了国家捐助。后一种安排和国家投资设立按公司法注册的企业的制度安排类似。我国的法人分类偏重按功能和资金来源的分类,没有注意功能和资金来源不同情况下法人的共同特点。一些学者指出我国的事业法人实际上相当于国外的财团法人,只是我国规定事业法人主要靠国家拨款。但这种法律规定已脱离中国的实际,而且不利于适应市场和民众需要的多种事业的发展。可以考虑修改法律及有关规定,对事业法人根据财团法人或捐助法人概念进行定义,允许民间兴办。 第二,建立更方便的民事法人设立制度。 在我国除企业法人实行工商登记注册制外,其他法人的设立实际上实行的是审批制,而且审批规则往往不甚明朗。中国是大陆法系国家,但法律规定的合法的法人种类实在太少,许多民间的非营利机构以及存在多年的职工持股会等团体在中国均无明确的法律地位。法律制度与客观需求脱节,不仅使应予承认的团体无法人地位,不能保护其合理的利益,而且不利于规范引导这些团体的健康发展。这种情况不利于文化、教育、科技事业的发展,需要改进。以后除某些特定范围的事业及团体活动可根据法律继续实行审批制外,应逐步实行登记设立民事法人的制度。 第三,尽快建立独立的法人财产制度。 无论是事业法人,亦或是企业法人,独立法人财产制度都尚不健全。事业法人制度不健全的表现之一是,至今我们没有比较完备的、同时适用于民间机构的公益事业会计制度,结果是或不适当地套用国家事业机构的有关制度,或者是疏于有关的制度建设,最终都是阻碍民间公益事业的发展。法人财产制度建设的另一个重要任务是各类民事法人,包括事业机构都要建立合理的治理结构,以保证各种民事法人财产的有效运用。在放宽民事法人设立条件后,还要实行信息公开制度,防止企业及个人利用非营利民事法人进行不当的、甚至违法的行为。 第四,结合事业机构改革,加快建立适应我国情况的非营利法人制度体系的步伐。 我国高校、科研、文化事业机构都正在进行改革,并将逐步加大改革步伐。事业单位改革要引入市场竞争机制,但不等于简单的“企业化”,应当结合建立与社会主义相适应的非营利法人制度的目标推进有关改革、规范相应关系。 (二)建立与社会主义市场经济体制相适应的企业法人制度 建立与社会主义市场经济体制相适应的企业法人制度,是法人制度建设的重点。 企业法人,按大陆法系国家的说法是以赢利为目的的社团法人。在市场经济国家存在多种形式的企业法人。不同企业法人的差异,主要是企业形态的差异。企业形态即企业组织形式,是作为企业的结合者的人或成员的组织形式。企业形态差异是企业成员结合规则的差异。企业结合规则差异主要指有关企业成员(如股东、合伙人)间及企业和企业成员关系规范的差异。在现代法制国家,结合规则表现为法律规范,企业形态不同即企业法律规范不同。企业形态按结合规则(如资本结合规则)法定及分类是一种有利于企业发展和交易(含企业要素交易)的制度安排。 最基本的企业法人有合伙企业,两合(合资)企业、有限责任公司、股份有限责任公司等。合作制企业也是一种重要的企业形态。还有些较特殊的企业形态,如人寿险业普遍存在的相互公司,同时有合伙企业和合作社的优缺点的欧洲经济利益集团(EEIG)。所 以会出现各种法律形式的企业,最根本的原因是企业的成员(出资者等)及利益相关者对商事活动的需求有所不同,在社会经济生活中有不同的要求和定位,因而不同的当事人的协调规则可有所不同。 可考虑从四个方面推进中国企业法人制度的完善和发展。 第一,应主要根据企业形态分类规范我国的各种企业法人。 中国的企业,从法律形式看,存在按企业形态和按所有制的两种分类。所有制指生产资料归谁所有。企业的所有制和企业形态是两回事。前者讲的是归谁所有,是经济关系,后者讲的是结合规则,是法律规范。例如国有公司(包括国有独资、控股公司)和全民所有制企业,两者的所有制都是国有制,但法律形式不同。 根据企业的法律形式,有些企业,如全民所有制、集体所有制企业能立刻明确其所有性质,但仅根据法律形式不能判断公司的所有性质。 我国实行社会主义市场经济体制。重视企业的所有性质有意义。但是总体地看应首先按直接反映结合规则的企业形态对企业进行分类规范。这是因为企业之间必然有交易,根据企业形态分类,有利于立即把握交易对象企业的基本特点、债务责任关系、决策规则,有利于企业交易和合作,有利于与国际惯例接轨;政府所有的国有独资企业的数量,今后不会太多,主要根据结合规则规范企业可以抓住企业的主流;对某些特殊企业可以通过特别法律予以规范,解决有关的特殊问题。 第二,公有制企业亦应尽可能按企业形态进行规范。 按根据企业的控制权判断企业的所有制性质的原则,可以认为我国的公制企业从法律形式上看,主要指全民所有制企业、集体所有制企业、股份合作制企业、国有和集体控股的公司。由于养老基金、共同基金也具有或部分具有公有制性质,今后由养老基金、其同基金持有控制性股份的公司,亦可被视为有公有制成分的企业。 我们认为今后绝大多数公有制企业,将来应尽可能转为公司制和合作制企业,并纳入法律规范。大规模的及资本结合重要、重视资本回报目标的公有制企业将主要转为公司制企业。这样安排,除便于各种公有制企业和市场经济的企业制度接轨、更好地借鉴现代公司制和合作制企业的经验外,还与全民所有制企业和集体所有制企业的法律存在许多根本性的尚未解决的问题有关。 第三,要建立针对特殊企业的特殊规范。 某些企业具有特殊的功能,用一般的企业组织法难以进行合适的规范。这类企业可分为两类。一类是特殊的国有企业或公有企业,企业的基本功能是实现国家政策目标(包括公益目标)。第二类是某些行业的特珠企业,如在寿险业地位重要的相互公司,在管制性行业(如金融、电信)的一些企业,这些企业由于行业管制原因,在企业的组织体制方面往往会有特殊的要求。对这两类特殊企业既可单独立法规范,亦可通过行业法规范(特别是后一类企业)。 第四,要从保护债权人利益与提高效率、有利于发展相结合的角度完善企业法人制度。 我国民商法方面的突出问题之一是缺乏对债权人的有效保护,同时又有许多不利于企业发展的“硬规定”。 不仅要从商事行为法角度加强对债权人的保护,还要从组织法及财产法的角度,对通过转移财产、操纵子公司的方式逃废债的企业责任人及控制者强化法律约束。要允许根据“揭开法人面纱”的原则透过直接的债务人公司向操纵逃债者追溯债权。要建立企业信用调查评估体系,政府也应按一定程序公开公司信息(首先是工商登记信息)。 还存在不少不利于企业发展的“硬规定”。如我国规定知识产权折股出资不能超过35%。这种规定在一定场合下导致低估创业者人力资本和知识资本价值,违反商事民定原则。为防止虚假评估可能侵犯债权人利益,较好的办法是公开企业登记信息,对大企业,即使是非上市公司,亦应公开基本的资本负债信息。为既提高效率,又降低风险,市场经济国家的经验证明,最需要的是尽快建立更健全方便的信息公开制度和切实保护包括私人财产、严厉打击逃债人的制度,而不是简单的禁止或不合理的硬设“高门槛”规定。 (三)建立有利于大公司发展的产权制度 股份制公司是一种资本组织形式。推进大型股份公司的发展,一直是我国企业发展和改革工作的重点。发展大公司必须明确理顺有关的产权制度。 第一,以承认公司独立产权和强化股东及利益相关者权利为基础,构建现代大公司的基本财产制度。 公司,特别是股份公司都有独立的产权,即公司以法人的资格独立经营它所有和管理的资产,包括处置资产、获取收入。在市场经济国家,公司的独立产权得到法律充分保护,任何个人股东不能直接使用、支配公司的资产,即使所有股东的整体也不能随意使用、支配公司资产,因为法律规定股东决定公司分立、清算要受程序约束,需债权人同意,决定公司分红要考虑资本制度的约束。公司有自己的独立产权是公司制度能不断发展乃至成为最重要的企业制度的重要原因。早期的公司是合伙公司,以后为集聚资本实行了有限责任原则,否则谁也不敢当股东,因为它对公司的财务失败要负连带责任。但实行有限责任原则有可能减弱对公司债权人的保护,由此诞生了与有限责任原则对价的原则:公司的债权人保护原则。保护债权人的两个基本制度安排,一是资本金制度,即公司必须有一定的资本金,并且股东分红不能引致资本金减少,二是利息披露及债权保全制度,如公司分割必须向债权人报告并采取债权保全措施。这样的制度安排,导致出现独立的公司财产和物权有限的股东权。以后大公司开始出现“听有和经营”两权分离的情况,经营者住住不是股东,公司有独立财产有利于经营者独立经营,而股东主要关注财产运作绩效。公司进一步长大,成为上市公司,公司有了很多一般小股东(一般投资者),为使大公司能更好地集聚资本,资本市场能更有效的运转并发挥相应的资金供应作用,保护一般投资者的利益就成了公司制度进一步发展的必要条件。由此更需明确任何人不能损害公司的独立价值。公司的独立产权得到进一步加强。 经济学家承认公司的独立产权不是否定股东,尤其是控股股东通过董事及合法程序对公司的控制权或“所有权”而是强调在公司产权制度复杂化的情况下,公司经营和财产的独立,是保护好相关者利益的关键性的制度安排。经济学家和法学家对股东权,特别是股东所有权的含义的理解往往不同。经济学家说股东有所有权通常是指股东本质上拥有的对公司的支配权,作为一种抽象,它舍去了具体的限制程序和条件。而法学家认为股东所有权仅指对股票的所有权或股权,股东对公司只有有限的他物权,若对公司实行全面控制则必须满足严格的法律程序条件(如有多数股东权,按一定程序和条件行权)。 大公司“两权分离”后出现了经济学讲的“”问题,即在信息不对称的情况下,股东委托的人:公司管理者的目标可能和股东及企业目标不一致,公司管理者还有可能损害其它利益相关者-债权人、职工等的利益。为解决“”问题,最重要的制度安排,是要强调保护公司出资者-最大的风险承担者公司股东的权力和利益。股东应对公司有剩余索取权和剩余控制权,特别是决定公司经营者 人事和激励制度的控制权。为充分保护和适当平衡包括股东、债权人在内的公司各相关者的利益,公司还必须有合理的治理结构。 中国同时存在两方面的问题:既有对公司独立产权保护不够的问题,又有侵犯公司股东,特别是小股东和上市公司的一般投资者权益的问题。 中国有必要修改有关法律强化对股东权的保护,需要详细规定公司股东的自益权和共益权、公司经营者对股东的受托责任、强化公司财产转移限制和追索制度、强化信息披露制度、建立股东代表诉讼等制度。 第二,通过完善公司治理促进大公司的发展。 公司治理结构是围绕公司产权理顺公司相关者关系的制度安排(即法律和商业惯例的总和)。狭义的相关者是指投资者、经营者和债权,广义的相关者则还要加上职工和社区。合理的公司治理结构有利于理顺各方关系,促进公司价值成长。公司治理结构的基本构架主要涉及公司的利益相关者关系处理机制、公司决策机构及其职责设置、激励和约束机制安排三个方面。 1999年中共中央十五届三中全会明确国有大企业的改革方向是实行公司制,要建立有效的治理结构。以后,包括证监会在内的许多机构及交易所、企业都加快了改善公司治理的进程。 但是无论是认识理念,还是基本构架、具体规则,中国包括国有和私人企业在内的大公司治理结构完善的任务还十分艰巨。 从目前的情况看,推进公司治理完善,首先要抓好以下工作。 树立治理理念。合理的公司治理要有利于理顺股东、企业、债权人及职工、社区的关系。但从公司财产制度角度看,首先要理顺公司股东、经营者和债权人三者的关系。经营者根据法律及授权要有独立经营的权力,同时对股东承担保证公司财产安全及增值的受托责任,对债权人承担及时还债的责任,要遵法守规。 合理界定公司机构的决策责任。股东会的主要责任是决定公司董事、分红及批准与股东权利直接有关的决议。董事、董事会是公司的重大经营决策机构。总经理是管理决策执行机构。从目前的情况看,使国有企业的“股东代表机构”有效到位但不越位,所有企业(特别是上市公司)能有独立、负责的董事会,是改善我国公司治理的关键环节。必须进一步明确董事、董事会职责,完善制度,形成以董事个人受托责任为基础的董事会集体决策,与总经理在既受控又被充分授权条件下的“一长制”决策有机结合的体制,使公司“谨慎决策”,又能有决策和管理效率。为此要合理设计董事结构、明确董事责任、完善董事考核和激励制度,要健全董事会组织,包括在董事会内设审计、提名、薪酬委员会,健全董事会工作制度。 要建立对股东负责,由董事会直接监控的职责明确、内外结合、覆盖各个方面的公司监控体系。该体系对外充分重视披露信息,重视接受股东、媒体、公众的监督,对内覆盖从董事会到内部经营单位各环节,内控体制与治理结构结合;董事会对内控承担战略性的监控责任,总经理(CEO)承担主要执行责任;各委员会承担相应责任;健全制度及使各机构、责任人的责任落实到位,减少风险。 建立有效的经营者激励约束机制。对国有企业经营者,有关改革的步伐需进一步加大。对非国有企业经营者,重在提升激励约束机制设计的科学化、合理化水平。对经营者作用重大的财务薪酬制度应包括适当的长期激励安排。 (四)修改完善法律,创造有利于社会主义市场经济产权制度完善发展的法律保障 修改宪法,修改有关公有财产和私有财产有所区别的说法,明确任何合法资产都应受到平等对待。 修改民法,尽快出台物权法、完善债法。有关法人基本制度的规范,应按有利于企事业发展和强化信息披露的方向进行调整完善。 知识产权法要按强化保护(包括个人的有关权利)、实施和结合国情调整的方向进一步健全。 规范企业的各种法律需要进一步完善。要修改公司法;规范集体企业的法律,建议按合作制法的方向调整,集体企业不宜设无产权主体的职工股,但为处理好历史问题可有合适的过渡安排。 经济体论文:亚洲发展中经济体应携手推进结构性改革 中国财政部长楼继伟3日在阿塞拜疆首都巴库发表演讲说,强调面对全球金融危机给亚洲地区带来的诸多新挑战,亚洲发展中经济体应加强协作和宏观政策协调,携手推进结构性改革,实现区域经济的可持续发展。 楼继伟是在巴库举行的亚洲开发银行(亚行)理事会第48届年会上一场主题为“重新审视亚太地区增长潜力和模式”的部长级研讨会上做如上表述的。 亚行预测,亚洲发展中经济体今年仍有望实现6.3%的增长,对全球经济增长的贡献率达到60%。但面对更加复杂的内部和外部经济环境,越来越多亚洲国家开始重新审视其增长潜力和模式。 站在十字路口的亚洲经济将走向何方?楼继伟认为,亚洲发展中经济体经受住了此次国际金融危机的冲击,重要的原因就是亚洲经济体自上次亚洲金融危机以来进行了一系列改革,同时实施了审慎的宏观经济政策。 不过,楼继伟认为,近些年亚洲经济体增速开始放缓,也暴露出发展中的一些深层次的问题,如人均GDP不高、基础设施落后、宏观经济和金融市场稳定性容易受到外部环境影响等。“应对这些挑战,各国需要调整发展战略,转变发展方式,进一步借助结构性改革拓展新的发展空间”。 面对共同的区域经济发展目标,楼继伟表示,希望亚洲发展中经济体加强区域的互联互通和宏观政策的协调。“中方提出的共建 一带一路 倡议秉持的是共商、共建、共享原则,不是替代现有机制,而是要在已有基础上,推动沿线国家实现发展战略对接、优势互补,因此我们欢迎沿线国家和亚洲国家积极参与”。 他指出,亚洲各国也要积极参与国际规则的治理,通过加强南南合作等,积极发出亚洲声音,提升亚洲区域的整体实力。 谈及中国经济,楼继伟说,中国已进入“三期叠加”的经济发展新常态,经济增速从8-9%降到7%左右。中国当前实施一系列重大举措,加快结构性改革,推动经济转型升级。 此外,针对中国面临的老龄化挑战,楼继伟说,中国一方面努力将储蓄转化为投资以积累国民财富,另一方面,通过推进户籍制度改革及加大对教育、城乡医疗、养老等领域的投入并改革和完善相关制度,提高劳动力市场的灵活性和流动性,推动劳动生产率的增长。 经济体论文:论世界经济体系向板块与网络状并存结构转型 美国着名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦(ImmanuelWallerstein)在20世纪70年代提出“世界体系理论”。他认为,现代世界经济体系是“中心-边缘”结构,即存在着中心地区、边缘地区和半边缘地区三个组成部分。随着近年来经济全球化和区域经济一体化趋势的迅速发展,世界经济体系开始向板块与网络并存结构转型。板块与网络是一个矛盾的统一体,既相互矛盾,又相互依存。这种转型将是一个长期的进程。它将对世界政治、经济和国际体系产生重大影响。 一、世界经济体系从“中心-边缘”结构 向板块与网络状并存结构转型的特点 沃勒斯坦认为:“世界体系是一个社会体系,它具有范围、结构、成员集团、合理规则和凝聚力。”他写道:“表现为一个社会体系的特征是基于这样的事实,即这个体系内的生活是独立自足的,而且这个体系发展的原动力大体上是内在的。”沃勒斯坦提出:“迄今为止只存在过两种不同的世界体系:一种是世界帝国,在这些世界帝国中,存在一个控制大片地域的单一政治体系,不论其有效控制程度减弱到什么程度;而在另一类体系中,在其所有的,或几乎所有的空间不存在这样的单一政治体系”。 根据沃勒斯坦的观点,16世纪以前,“世界性体系”主要表现为一些世界性帝国,如罗马帝国、中华帝国等。从16世纪开始,随着资本主义生产方式的产生,开始以西北欧为中心,形成“世界性经济体系”。它不同于“世界性帝国”之处在于,它有一个自成一体的经济网络,却没有一个统一的政治中心。在这个世界经济体中占据有优势地位的地区,主要是西欧和北美地区,是中心区域;而广大亚非拉地区,由于受到欧洲国家的殖民统治,或是新独立建成民族国家不久,是这一世界经济体系的边缘区域;在这两者之间的是半边缘区域。三个不同的组成部分承担着三种不同的经济角色:中心区域利用边缘区域提供的原材料和廉价劳动力,生产加工制品向边缘区域销售牟利,并控制世界体系中的金融和贸易市场的运转。边缘区域除了向中心区域提供原材料、初级产品和廉价劳动力,还提供销售市场。半边缘区域介于两者之间:对中心区域部分地充当边缘区域角色;对边缘区域部分地充当中心区域角色。 在冷战时期,根据当时苏联的观点,存在着社会主义市场和资本主义市场这两个平行的世界市场体系。但这只是一个不长的插曲。冷战结束后,这两个平行的世界市场体系变为只有一个单一的世界市场体系。近年来,世界经济体系的结构开始从“中心一边缘”结构向板块与网络并存结构转型,其主要特点有: 1.区域经济合作和区域一体化趋势迅速发展 近年来,区域经济合作和一体化迅猛发展,开始形成欧盟、北美和东亚三个大的经济板块和其他一些较小的经济板块。 欧盟2004年扩大后,拥有25个成员国,人口约4.55亿,总的国内生产总值达到12万亿美元。北美自由贸易区1994年开始实施,现在包括美、加、墨三国,人口约4.2亿,总的国内生产总值接近13万亿美元。北美自由贸易区在世界上的影响不亚于欧洲一体化。东亚区域的经济一体化和安全合作进程虽然起步较晚,但发展势头强劲。东亚国家已经开始构建“东亚共同体”的进程,中国将与东盟国家于2010年建立自由贸易区。如能实现,它将是世界上人口最多的自由贸易区,总人口将达近20亿,经济规模将超过3万亿美元。日本与东盟签订了一揽子经济合作协议,决定在2012年实现经济合作伙伴计划。韩国已与东盟就双边自由贸易协定中的商品自由贸易达成协议。此外,中日韩正在就三国自由贸易安排开展联合学术研究。“东亚共同体”如能建成,将形成与北美自由贸易区、欧盟三足鼎立的态势。 北美和东亚经济板块中既包括发达国家,也包括发展中国家。其他发展中国家走联合自强道路,也建立和加强了一些区域经济合作组织,形成较小的经济板块,如非洲联盟、东非共同体、萨赫勒-撒哈拉国家共同体、里约集团、南方共同市场、安第斯共同体、阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会等。 这些都促使世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块结构转型。不过,板块与开放并不一定是矛盾的,板块也可以是开放的,出现开放性与板块性并存。 2.跨国公司形成全球网络 跨国公司是当今世界经济中集生产、贸易、投资、金融、技术开发和转移以及其他服务于一体的经营实体,是经济全球化的主要推动者和体现者。20世纪80年代以来,跨国公司在全球取得迅速发展。冷战的结束和转型国家的改革开放,更给跨国公司的发展提供了良好的机会。现在,全世界4万多家跨国公司,对外投资总额超过1万亿美元,在世界各地的雇员达到7千万人,已控制世界生产的40%、世界贸易的60%和国际技术贸易的60-70%。全世界100支最大的经济力量中,跨国公司占一半以上,超过许多中小国家。跨国公司正在超越民族国家而成为国际经济活动的主体,其国际生产和经营正在实现全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合。跨国公司占世界上国际直接投资的90%以上,使国际直接投资年均增长近30%。2005年中国出口总额的58%来自外商投资企业,外商投资企业的贸易顺差净值占中国贸易顺差总额的83%。同时,跨国公司加速在不同国家建立研发机构,以便最有效地利用当地科技资源,研制出最能适应市场的产品。“跨国公司在这一全球化新阶段中发挥了主导作用”。跨国公司形成的全球网络成为当今世界经济体系的重要特征之一。 3.出现新型的三极贸易体系,若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位 现在世界上形成一种新型的三极贸易体系。它不仅与过去中心地区与边缘地区之间贸易有所不同,而且是人类历史上几乎从未有过的。第一极是掌握创新工艺和服务的国家,第二极是拥有大量廉价劳动力的国家,第三极是原材料拥有国。第一种贸易是掌握创新工艺和服务的国家与拥有大量廉价劳动力的国家之间进行交换;第二种贸易是低工资地区与原材料拥有国之间进行交换;第三种贸易是拥有自然资源的国家用自己的资源与那些拥有技术的国家进行交换。 虽然掌握创新工艺和服务的国家主要是过去的中心区域,提供原材料和廉价劳动力的国家仍主要是过去的边缘区域,但在贸易中的角色已发生重大变化,过去的中心区域已转变为提供创新工艺和服务为主,而拥有大量廉价劳动力的国家转变为直接生产加工制品出售给那些拥有技术的国家和提供原材料的国家。例如,中国成为“世界工厂和装配车间”。这一方面表明,拥有大量廉价劳动力的国家和提供原材料的国家在世界经济中的地位有所提高,开始逐渐摆脱边缘化,甚至有些提供原材料的国家已经属于中心区域;另一方面也说明,从“中心-边缘 ”结构向板块与网络并存结构转型将是一个长期的过程。中心区域由于掌握着创新工艺和服务,仍具有很大的优势。例如,服务部门的很大部分-金融服务、很多娱乐性服务,甚至还有教育部门-现在都可以进行贸易。许多服务的可贸易性第一次超过商品。而且,中心区域仍是“技术含量高、资本密集以及高工资产品所在的地区”。 世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块和网络并存结构转型,是在若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位的背景下出现的。 二、世界经济体系向板块与网络状并存结构转型的主要原因 1.区域化与区域主义相互促进 区域化(regionalization)与区域主义(regionalism)是两个有区别的概念。区域化是指某一区域内由非国家实体,主要是跨国公司在市场力量影响下进行贸易和投资所推动的区域经济和社会一体化。而区域主义又称“地区主义”,主要是指国家通过进行相互之间的经济合作安排,建立各种多边机制包括区域性的经济合作组织,来推动区域经济和社会一体化。 美国学者约瑟夫·奈认为,国际区域可以界定为地理上相联系的一定数目的国家,它们处于某种程度的相互依赖;国际区域主义就是以区域为基础的国家间的联合或集团的形成。中国学者马孆提出,区域主义具有“国际性、地缘性和组织性。国际性表明了区域主义属于国际关系范畴;地缘性显示了区域主义的存在范围;组织性体现了区域主义的活动空间。”安德鲁·赫里尔认为可以根据社会凝聚力(social cohesiveness)、经济凝聚力(economic cohesiveness)、政治凝聚力(politicalcohesiveness)和组织凝聚力(organization cohesiveness)的程度高低所导致的地区相互依赖程度来分析区域主义。波恩·赫特和A·伊诺塔用“区域融合度”(re-gionness)的概念来表示区域主义的程度,并将区域融合度由低到高分为5个层次:地理区域(region area)、区域复合体(region complex)、区域社会(region society)、区域共同体(region community)、区域国家(region state)。 近年来,世界上区域化与区域主义都获得很大发展,虽然在各地区发展情况有所不同。例如,在欧洲通常是区域主义发展快于区域化并推动这种进展;而在东亚是区域化发展快于区域主义并推动这种进展。 以东亚地区为例。东亚经济的区域化自20世纪90年代以来发展很快。从1975年至2001年,东亚区域内贸易总量翻了6番,达到年均16%的增长率。中国市场经济的迅速增长成为其重要发动机之一。中国(包括内地和香港)已成为东亚国家出口商品的主要吸纳市场和贸易出超的重要来源。2004年日本对华贸易总额高达2132.8亿美元,占日本外贸总额的20.1%,首次超过对美国贸易总额。中国成为日本最大的贸易伙伴。中国也成为韩国最大的出口对象国。1992年,中国与东盟10国的贸易总额仅为80.8亿美元,2003年增加到782.5亿美元,增长了近9倍。而日本与东盟10国的贸易总额2001年已高达近1300亿美元。同时,东亚区域内相互投资也增长很快。例如,从1979年至1987年,东盟国家对华投资的合同金额仅为1700多万美元。而从1988年至1997年的10年中,东盟国家在华投资项目共计13710个,协议外资为399亿美元,实际投入金额为128亿美元。近年来中国对东盟投资年增幅达60%。又如,至2002年,日本和韩国对华投资分别达到363.39亿美元和151.19亿美元,分别排名第3和第6位。2003年韩国海外投资的45.8%是投向中国。这些都促使东亚经济朝一体化方向发展。 20世纪90年代后期以来,在东亚,国家推动的区域主义合作也有很大进展,包括“东盟+3”、3个“东盟+1”机制、中日韩合作机制和东亚首脑会议等。东亚国家实际上已开始构建东亚共同体的进程。这是冷战后东亚崛起和国际地位上升的重要表现。 从某种程度上说,欧盟和北美区域主义发展是世界经济体系中心区域国家力图更长时间维持其中心地位的一种措施。 正如沃勒斯坦指出的:“世界经济体的发展进程趋向于在本身发展过程中扩大不同地区间的经济和社会差距作为一个整体,世界经济体的不同地区之间受益不均的情况可能会同时不断扩大。”区域主义实际上是对这种情况的应对措施,它与区域化相互促进所导致的区域经济一体化的发展,是世界经济体系结构板块化的重要推动力之一。 2.亚非拉国家独立和其中部分国家走上适合本国国情发展道路使一些边缘地区国家实现跨越式发展 世界经济体系转型的重要特点之一,是一些边缘地区国家实现跨越式发展成为中心地区国家。沃勒斯坦认为:“在现代世界体系的整个历史中,中心国家的各种优势一直在扩大,但特定国家试图留在中心部分内的能力并不是没有受到挑战的事实上,在这种体系内,在长远的历史时期中,从结构上看,优秀分子的循环出现很可能是不可避免的,这意味着在一定时期中某个占统治地位的国家迟早要被另外一个国家取而代之。” 在12世纪,“从经济意义上说,当时西北欧还是一个非常边缘的地区。”但由于工业革命最早在这个地区取得进展,西欧和北欧实现了跨越式发展,在18世纪以后成为世界经济体的中心地区。 亚非拉的许多地区在17世纪后逐渐沦为西方国家的殖民地和半殖民地,在政治上受到沉重压迫的同时,在经济上遭受残酷剥削,导致贫困落后,成为世界经济体系的边缘地区。第二次世界大战结束后,广大亚非拉国家先后赢得民族独立。其中一些发展中国家在重新掌握自己命运后,逐渐探索出适合本国经济发展的道路,成为新兴工业化国家。20世纪70年代末,中国走上改革开放道路。苏东巨变后,出现了一批转型国家,其中一些国家也走上一条适合本国的经济发展之路。美国高盛公司将巴西、俄罗斯、印度和中国作为新兴国家中的金砖4国(BRICs),认为它们将成为全球经济中的重量级国家。该公司2005年12月报告预测,如果不出意外的话,中国经济可能会在2040年超过美国成为世界第一经济大国,印度在2033年可能超过日本成为世界第三经济大国,BRICs总共的国内生产总值可能在2041年超过西方6国(G7减去加拿大)。高盛公司还将孟加拉国、埃及、印尼、伊朗、韩国、墨西哥、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、土耳其、越南作为排在BRICs之后的新兴的N-11国。这些新兴的金砖4国(BRICs)和N-11国几乎都是过去的边缘地区或半边缘地区国家,现在它们的经济地位正在发生重大变化。 最近几年,发达国家和发展中国家的经济对比正在发生变化。据国际货币基金组织统计,2005年,新兴国家经济产值占世界总产值的一半以上。这是自欧洲工业革命以来的第一次。新兴国家经济平均增长速度达到6%,而发达国家是2.4%。这些国家的出口份额增长到42%,而1970年时仅占20%。在货币市场,新兴国家目前拥有的外汇储备占世界的2/30 3.新科技革命发展推动世界经济体系形成网络状结构 20世纪80年代以来,人类社会正在经历一场新的科技革命。以信息技术、生物工程技术、新能源技术和纳米技术等为代表的科技进步日新月异。科技创新 出现群体突破态势,新的技术群和新的产业群蓬勃发展。科学技术进入了前所未有的密集创新时代。许多重大创新出现在学科交叉领域,自然科学与人文科学相互渗透。科研成果转化为现实生产力的周期越来越短,技术更新速度日益加快。科技与经济、教育、文化、社会等的联系日益紧密。而且,“当今世界收集、储存、获取和传输信息的边际成本正趋近于零,这种情况可谓前所未有。能够进入因特网的人,全球已逾10亿。也许更令人惊异的是,约有15亿人使用移动电话。因特网无线接入潜力无限。” 特别是全球即时通讯技术和先进运输技术的发展,促进跨国公司形成全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合,从而推动世界经济体系形成网络型结构。 以信息技术革命为核心的新科技革命在极大地推动生产力和生产关系发展的同时,还有力地推动了经济全球化趋势的发展。 4.经济全球化趋势促进世界经济体系形成板块与网络状并存结构 经济全球化是指生产、贸易、投资、金融等经济行为在全球范围的大规模活动,是生产要素的全球配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖和融合的表现。在国际竞争日趋激烈的形势下,经济全球化呈现出全方位发展的态势。世界各国之间、各地区之间在经济、贸易、投资、金融等领域的相互渗透和相互依存大大加深,经济间相互流通的障碍不断减弱,经济融合的需求在日益加强。二战后初期,世界贸易额仅为500多亿美元。而到2000年,世界货物贸易总额近6.2万亿美元,世界服务贸易总额达1.4万亿美元,两项相加总额已高达7.6万亿美元。2006年,仅全球商品出口额就将超过10万亿美元,整个出口比重将达到全球产量的30%,而10年前这一比重仅为20%。世界经济正在逐渐地真正形成为一个不可分割的有机整体。全球市场加速形成,区域一体化蓬勃发展,世界各国的相互依存达到了空前程度。虽然世界经济体系的一个重要特点是不断把外部区域变成边缘地区,但在经济全球化趋势的冲击下,世界经济体系外的国家已屈指可数。 经济全球化趋势从两个方面促进世界经济体系板块与网络并存结构的形成。 首先,跨国公司形成的全球网络成为当今世界经济体系呈现网络型结构的主要原因。特别是中心区域国家跨国公司的全球布局促进了这种网络型结构的发展。 其次,经济全球化趋势导致区域经济一体化趋势的发展。在经济全球化趋势中,面对发达国家建立经济集团的情况,广大发展中国家不得不加快区域经济合作和区域经济一体化,以增强自身竞争力。正如沃勒斯坦指出的那样:“世界体系的生命力是由于压力的作用把世界体系结合在一起,而当每个集团不断地试图把它改造得有利于己时,又使这个世界体系分裂了。” 例如,2000年7月,非洲统一组织第36届首脑会议通过《非洲联盟章程》,决定在非洲统一组织基础上成立非洲联盟(简称“非盟”)。2001年7月,非洲统一组织第37届首脑会议通过“非洲发展新伙伴计划”,目标是消除贫困,实现可持续发展,开展双边和多边合作,推动非洲大陆经济一体化。2002年7月,非盟正式接替非洲统一组织。非盟有53个成员国。20世纪80年代,非洲国家经济增长超过2%的只有6国,20多个非洲国家经济负增长,被喻为“失落的10年”。20世纪90年代初,非洲在政治动荡和经济困境中苦苦挣扎。1994年经济形势开始逐步改善。非盟成立后,经济明显好转。据世界银行统计,非洲2003年经济增长为3.4%,2004年为3.8%,2005年达5%。2006年1月举行的非盟第六届首脑会议探讨了在非盟基础上建立非洲合众国的可行性。 当前的区域性经济合作和区域经济一体化是在全球化趋势背景下发展的,成为经济全球化的有机组成部分,实际上是通向全球化的一个阶段。因此,世界经济体系结构板块化趋势实际上是各国顺应全球化潮流,利用全球化机遇,防止和抵御全球化负面影响的结果之一。经济板块是全球化的一个阶段。许多新型的、多层次、多种类的区域经济合作机制主要是地缘经济的产物,是区域经济一体化和区域主义的集中体现。 三、世界经济体系向板块与网络状并存结构转型的主要影响 沃勒斯坦曾预言:“当21世纪中叶资本主义世界体系让位于后继的体系(一个或多个)时,我们将看看这后继体系是否会更平等。我们不能预测它会是一个什么样的体系,但能通过我们目前政治的和道德活的动来影响其结果。占人类四分之一的中国人民,将会在决定人类共同命运中起重大的作用。”从现在来看,板块与网络并存结构将是这种后继的世界经济体系的重要特点之一。 世界经济体系向板块与网络并存结构转型将产生的主要影响包括: 1.既刺激又抑制贸易保护主义 一方面,世界经济体系中的板块化趋势使贸易保护主义有所抬头。近年来,西方国家,特别是美国和欧盟国家的贸易保护主义有所上升。它们经常挥舞反倾销的大棒,对包括中国在内的发展中国家的商品设置更多的贸易壁垒。导致这种情况的其中一个原因是世界经济体系中的板块化趋势。 但另一方面,世界经济体系中网络型结构的发展又成为抑制贸易保护主义的一个重要因素。因为在跨国公司的全球网络结构越来越发达的情况下,如果一国对从另一国进口的商品征收高额关税,就可能也打击到本国跨国公司在对方国家投资的企业。这使得贸易保护主义的“双刃剑”作用更为明显。各国在考虑实施贸易保护主义措施时将更为谨慎。 2.世界经济重心开始由大西洋地区向亚太地区转移 自18世纪欧美主要国家相继发展成为资本主义强国起,世界经济重心在大西洋地区。近年来,随着中国和其他亚洲国家经济的迅速发展和在国际事务中作用的上升,世界经济重心开始由大西洋地区向亚太地区转移。亚太地区人口约30亿,占世界总人口的半数以上。仅亚太经合组织(APEC)的21个成员人口就占世界总人口的45%、国内生产总值(GDP)之和占全球生产总值的57%,拥有全球58%的制造业,贸易占国际贸易的一半以上,增长占全球总量的70%。其中,亚洲在全球国内生产总值中已占23%,而且这一比例仍在上升。亚洲外汇储备总和达2.35万亿美元,占世界外汇总储备的半数以上。2004年东亚地区经济增长率达7.6%,是全球经济增长最快的地区之一。在其中,中国自20世纪80年代以来保持了9%的经济年增长率。2004年中国的外贸总额突破万亿美元,达到11548亿美元,一跃成为世界第三贸易大国。其中,同亚太地区的贸易额为7600亿美元,占中国进出口总额的72.7%。印度政府预计,今后5年印度经济将会以7-8%的速度增长。在美国的对外贸易中,出口的1/3、进口的2/5是与亚洲进行的。近年来,美国与亚太地区每年双边贸易总额超过7000亿美元。在新兴的金砖4国(BRICs)中,有两个半是亚洲国家(即中国和印度两国,俄罗斯算半个)。在新兴的N-11国中,有9个是亚洲国家。新加坡内阁资政李光耀认为,世界“经济重心”从大西洋向太平洋地区转移。美国前国务卿亨利·基辛格指出:“在我们这个时代,中国的崛起具有更加重大的历史意义,这实际上标志着世界事务的重心由大西洋地区向太平洋地区的转移。”由于欧美国家现在仍掌握创新工艺和服务的优势,因此其经济中心地位还会保留相当长时期。在这一过渡时期,世界经济体系中将出现欧盟、北美、亚太三个中心区域并存。 3.发展中国家在国际经济机制中将会有更大的发言权 由于世界经济体系中原有的“中心一边缘”结构逐渐转型为板块与网络并存结构,新的世界经济体系与原来的体系相比将显得较为平等。 现有 的国际经济机制是第二次世界大战结束后以美国为首的西方国家建立起来的,包括世界银行、国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)等。美国等西方国家在这些国际经济机制中占主导地位。 随着亚洲国家的崛起和若干发展中国家逐渐摆脱边缘地区的地位,发展中国家在国际经济机制中的影响力和发言权有望上升。例如,2006年4月,美国国际经济研究所高级研究员、美国财政部前部长助理埃德温·杜鲁门(EdwinTruman)发表了《国际货币基金组织改革战略》一书,其中提出关于IMF改革的建议。他认为,国际货币基金组织已经失去了其独特作用,面临着身份危机,正在失去许多主要新兴市场国家以及工业化国家的支持。他提出的三个建议之一是:国际货币基金组织应重新调整其投票权的分配,立即将至少10%的投票权从传统工业化国家转移给新兴市场国家,特别是亚洲国家。这一重新调整只有通过提高IMF份额才能实现。与此同时,他建议欧盟应承诺逐步将其在IMF的代表权集中为一个席位。为此,欧盟应在2006年底前启动这一程序,先将10个席位减为7个席位。美国应说服欧盟加快这一进程。他还建议,在选择下一任IMF总裁和世界银行行长时,应实施公开和透明的程序,放弃现行的IMF总裁由欧洲人担任和世界银行行长由美国人担任的做法。 发展中国家为了维护自己的权益和推动国际经济秩序向公正合理的方向转变,依靠区域合作组织协调在国际组织谈判中的立场。例如,非洲联盟贸易部长会议2006年4月14日通过的《内罗毕宣言》表示,非洲国家将继续为在2006年底前完成世界贸易组织多哈回合谈判而努力,有关各方必须履行在多哈回合中所作的有关推动发展的承诺,以使非洲国家和其他地区的最不发达国家的发展需要和关切得到重视。与会部长们提出,欧盟和美国必须重视它们同非洲之间贸易不平衡问题,必须大幅削减扭曲贸易的各种补贴。 一些发展中国家为了发挥相互之间经济的互补性,避免强国与弱国之间的不平等竞争,也在推动平等互利基础上的自主区域一体化。例如,美国在十几年前提出建立“美洲自由贸易区计划”。但美国一边谈判,一边加强贸易保护主义的做法使拉美国家对美国的提议疑虑重重。近年来,美国相继对进口钢材提高关税,对中美洲和加勒比国家取消服装进口优惠,特别是美国国会通过新农业法案,大大增加了对农业的补贴,这些保护主义措施引起了拉美国家的强烈不满。为应对在该地区拥有经济垄断地位的美国主导的“美洲自由贸易区计划”,委内瑞拉总统查韦斯2004年提出“美洲玻利瓦尔替代方案”。该方案主张“在团结、合作的基础上实现拉美和加勒比地区一体化”。2006年4月,委内瑞拉、玻利维亚、古巴签署关于玻利维亚正式加入“美洲玻利瓦尔替代方案”的协议以及旨在加强三国经济合作的《人民贸易协定》。这将对拉美地区的政治经济格局产生深刻影响。 4.将促进整个国际体系的转型 随着经济全球化趋势迅猛发展,世界正逐渐进入全球化时代,这一时代的主题是和平与发展。 国际政治经济学认为,国际经济相互依存正在改变国际关系的性质;同时,政治体系影响经济体系,政治因素影响经济政策的制定。世界经济体系从“中心一边缘”结构向板块与网络并存结构转型,不可避免地促进整个国际体系的转型,对国际体系中的“金字塔”型等级制结构是一个重大冲击,从而将使未来的国际体系建立在较为平等的经济基础上。 现存国际体系的一个主要特点是建立在国家主权原则基础上的无政府状态下的均势体系。近年来,特别是冷战结束后,随着经济全球化趋势、区域经济一体化趋势、世界多极化趋势不断发展和各国之间共同利益的增加,无政府状态下的国际均势体系正在逐渐向以相互依存状态为主要特征的新的国际体系演变。 公正合理的国际政治和经济秩序应该建立在这种以相互依存状态为主要特征的新的国际体系基础上,并以和平共处五项原则为准则。从理论上来说,建立在均势基础上的多极化难以实现持久和平,这是因为经济和政治不平衡发展的规律会一直起作用。而建立在相互依存基础上的多极化才能真正实现大国之间的和平。 从长远来说,相互依存状态的国际体系还将继续发展为一体化条件下的国际体系,这将为进一步建立和谐世界奠定基础。因为随着世界力量结构多样化和经济全球化的发展,国际力量之间的关系将由平衡发展到均衡,再发展到和谐。因为国家利益仍将是各国最优先考虑的因素,所以和谐实际上将必然是建立在各国间经济一体化和政治一体化基础上的利益和谐。只有建立在利益和谐基础上的国际政治和经济新秩序,才能有助于实现一个持久和平、共同繁荣的和谐世界。 经济体论文:市场经济体制中财政存在的理论基础 陈永 市场经济体制指的是市场在资源配置中发挥主导作用的经济运行体制。而财政作为政府调控经济的一种手段,它在市场经济体制中存在的必要性是什么?对此,我们可以从以下几个方面进行分析: 一、 国家的存在是财政存在的充要条件 财政是国家凭借其政治权力参与国民收入的分配。国家在出现后,它并不进行生产。然而,为了维持它自身的存在和运转,国家又必须从国民收入中分到一块来满足自己的需要。由于国家不进行生产,它不可能通过交换的形式来获取它所需的社会产品,它所拥有并能加以运用的,只有强制性政治权力。国家凭借强制性的政治权力参加社会产品的分配,就是原始的税收——财政收入的主要形式。另一方面,国家为了维持自身存在和运转消耗社会产品的过程,就是财政支出。因此,国家的存在是财政存在的充要条件。只要国家存在,财政就能够存在;只要国家存在,财政就必然存在。财政的存在,只需要国家这个唯一的前提。可以说,财政是国家内生的一种东西。从古代的奴隶制国家、封建国家,到现代的计划经济国家,无不如此。在执行市场经济体制的国家中,国家仍然是财政存在的充要条件。与财政的这种存在必要性相关的是财政筹集收入的职能。 二、 市场经济体制下财政存在的必要性得到了扩展。 市场经济体制下,市场对资源配置起主导作用,市场上的一切经济行为都是按照价格机制运作。古典经济学家们认为,完全竞争的市场机制可以通过供求双方的自发调节,使资源配置和社会生产达到最优状态,即所谓的“帕累托最优”。如果情况真是这样,财政的作用就应该只限于筹集政府收入,它存在的必要性也就只是源于国家的存在。但是,我们看到,现实情况并不是这么理想,在市场经济体制下,我们对财政存在必要性的认识还应该更进一步。问题主要在于完全竞争的市场机制只是经济学研究中的一种理想,在现实生活中并不具备形成完全竞争市场所需的全部条件。而只要有某一条件没有得到满足,市场机制在实现资源有效配置上就有可能出现失灵。 西方经济学家对市场失灵现象进行了分析,认为导致市场失灵(market failure)的根本原因在于价格信号并非总是能如实反映社会边际效益和社会边际成本。具体来说,市场失灵有以下几种情况: 1、公共产品 公共产品是市场失灵的一个重要领域。西方经济学认为产品分为私人产品和公共产品。萨缪尔森在其《公共支出的纯理论》(The Pure Theory of Public Expenditure)一文中给出了公共产品的定义:纯粹的公共产品指的是这样的物品或劳务,即每个人消费这种物品或劳务不会导致别人对该种物品或劳务消费的减少。西方经济学家根据萨缪尔森的定义,总结了公共产品相对于私人产品的特征:效用的不可分割性、消费的非竞争性和受益的非排他性。由于公共产品具有上述特征,市场对公共产品的生产进行资源配置时,就会出现失灵的现象。一般来说,由于“免费搭车”现象的存在,完全由市场决定的公共产品的生产量是不足的。在这种情况下,政府就应该设法增加公共产品的供给。 2、外部效应 所谓外部效应,是指私人边际成本和社会边际成本之间或私人边际效益和社会边际效益之间的非一致性。即某些个人或厂商的经济行为影响了他人或厂商。却没有为之承担应有的成本费用或没有获得应有的报酬。由于私人经济主体主要以追求私人利益最大化为目标,所以对于带有外部效应的物品或劳务的供给不是过多就是不足。外部效应除了影响社会经济效率之外,由于外部效应导致的成本或报酬分担不合理,它也会妨碍社会的公平。所以政府应当对外部效应进行矫正,将外部的成本或报酬内部化,使带有外部效应的产品的生产数量改变到合理的水平。 3、垄断 当一个企业可以通过减少其产品的供给,使其产品的售价高于边际生产成本时,就形成了垄断。由于垄断者能够操纵市场价格,它追求利润最大化的办法是将其产量确定在产品边际效益等于边际生产成本的水平上。结果是造成市场上该产品的供给量不足,价格偏高,造成社会效率的损失。对此,政府部门应该进行干预,通过法律和经济手段保护有效竞争,排除垄断对资源有效配置的扭曲,强迫或鼓励垄断者增加产量,降低价格,使该产品的售价等于其社会边际成本,以避免社会效率的损失。还有一些行业的规模效应很明显,如果政府不加干预,就会自然形成垄断。对这种自然垄断行业,政府也应该及时加以干预,也可以划归政府来经营。 4、信息不完全和信息不对称 信息经济学的观点认为,市场经济中经济主体掌握的信息总是不完全的,要获得更多的信息,需要付出“信息搜寻”成本;此外,市场在交易中总是存在信息不对称,交易一方总是比另一方有着更多的信息或有着更低的信息搜寻成本。由于市场经济主体在交易中总是根据自己所拥有的信息作出决策的,信息不完全和信息不对称必然导致市场失灵,资源配置偏离帕雷托最优。 5、宏观经济领域的失灵 市场机制在实现资源配置方面的失灵,不仅在微观经济中表现为上述偏离帕雷托最优的情况,市场失灵同样也反映在宏观经济领域中。对宏观经济领域中资源配置效率的考察所依据的指标主要有:就业水平、物价水平和经济增长状况。但自发的市场机制并不能自行趋向于充分就业、物价稳定和适度的经济增长。市场失灵在宏观经济领域中主要表现为收入分配不公和经济波动与失衡。为此,政府也必须对经济进行调控。 但在现实中,市场失灵并没有使市场经济制度崩溃,经济学家们普遍认为,在现实中应该有一条挽救市场失灵的途径。 其中,除了认为应由政府干预来解决市场失灵问题的观点之外,还有一些经济学家主张通过扩大市场覆盖面(即市场完全化)和提高市场效率来挽救市场失灵,但在实践中都是不成功的。西方经济学家在对多种解决市场失灵的方法进行分析后得出结论:由于市场失灵的存在,要优化资源配置,必须由政府进行干预。这就是市场经济体制下财政存在必要性的又一体现。 于其他手段相比,财政手段在解决市场失灵问题中具有以下优势: 1、财政手段比较灵活,税率和补贴额可以根据外部性情况及时加以调整。 2、财政手段的管理费用低,避免了产权界定和市场交易的巨大费用。 3、财政手段在技术上比界定产权、扩大市场覆盖面更易于操作。 三.市场经济体制中财政职能的界定 根据上述对财政存在必要性的分析,可以得出在市场经济体制中财政所应具有的职能。市场经济体制下,对经济的调节应以市场机制为主,在市场机制能够完成资源有效配置的领域,政府就没必要介入。只有发生市场失灵时,政府才应该介入其中。但政府介入的最终目的仍是为了维护或确保市场的正常运作,达到资源的有效配置。财政作为政府干预市场的手段之一,它的职能也只能限定在市场失灵的范围内。在市场经济体制下,财政的职能主要有以下三个方面: 1、 资源配置职能。 财政的资源配置职能主要体现在提供公共产品上。公共产品所具有的非竞争性和非排他性的特征决定了它难以由私人部门通过市场提供,只能有财政来进行供给。其次,财政履行资源配置的职能还可以实现外部 效应的内部化,并解决垄断的问题。 2、 收入分配职能。 我们在前面提到,在市场机制作用下所决定的初次分配状况极不公平。这样客观上就要求社会有一种有助于实现公平的再分配机制。市场本身不能提供这种再分配机制,只有依靠政府以非市场的财政手段来完成这一任务。在这一点上,财政可以说天然地具有作为进行再分配工具的有利条件——强制课税权。这使得财政可以大规模地介入国民收入分配,通过税制设计上的巧妙安排,如征收累进的所得税,把资金从那些收入偏高的人们手中征集上来,然后,再通过各种类型的转移性支出项目,如医疗保险、食品券补贴等,把资金转移给那些收入偏低的人们。 3、 稳定经济职能。所谓稳定经济,就是指政府作为市场上的一种经济力量,运用宏观上的经济政策手段有意识地影响、调控经济,实现就业水平、通货膨胀水平及经济增长的协调。这一职能是建立在市场经济不可能自动、平稳地向前发展的认识基础上的。在政府所拥有的各种宏观经济政策手段中,财政的地位举足轻重,它在维持总供求的大体平衡方面具有重要的作用。例如,在总需求超过总供给时,政府可以减少财政支出或增加税收,通过压缩公共部门和私人部门需求来抑制社会总需求。在总需求小于总供给时,财政又可以通过扩张公共部门和私人部门需求来扩大社会总需求。除此之外,还可以通过财政上的制度性安排,使财政发挥某种“自动”的稳定作用。 我国正处在经济转轨时期,关于财政职能范围的界定,众说纷纭。通过对财政存在的理论基础进行分析,可以更清楚的认识这一问题。 来源:江苏财经信息网 经济体论文:论市场经济体制下我国环境资源保护法的完善 一、引言 保护环境和合理利用自然资源,是实现人类社会可持续发展的前提和关键。环境和发展研究已成为当今世界的重要课题。从历史的角度来看,随着一场与工业革命意义同样重大的“环境革命”的诞生,环境资源保护法(以下简称“环保法”)正日益受到人们的普遍重视,从而成为第二次世界大战以来发展最快的法律之一。作为一门新兴的法律,环保法是多部门法发展的结果,宪法、行政法、民法、刑法、诉讼法等部门法在环境保护方面的发展,不仅使其成为环境法体系不可或缺的组成部分,也使其原理成为环保法理论体系的重要支柱。 我国是一个处于由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中的发展中国家,目前正面临着发展经济和保护环境的双重任务。随着我国现代科技的进步和经济的发展,不仅给人们的物质文化生活带来空前繁荣,也造成了许多环境问题。一方面使原本某些方面的立法空白凸显出来,另一方面也使得原本环境法体系中的一些内容因不适应当前的形势而亟待修改。1下文将就我国现行的环保法的体系所存在的一些缺陷及产生这些缺陷的原因进行初步探讨,并提出有关建议,以期不断完善我国的环保法,更好地为经济建设服务。 二、环保法体系的缺陷及原因 关于我国环保法体系的划分方法,可谓仁者见仁,智者见智。但普遍都认为环保法是一个独立的法律部门,并形成了以宪法关于环境资源保护规定为基础,一综合性环境基本法为核心,其他相关部门法关于环境保护的规定为补充,以及包括污染纺织、自然保护、环境纠纷处理、损害救济、环境管理组织等内容的环境法律、法规、制度和环境标准组成的体系。2但由于经济的发展而不断产生新的环境问题,且我国的环保法体系相当一部分带有浓厚的计划体制色彩,在现今市场经济条件下,所有上述这些缺陷日益阻碍着经济的发展、社会的进步,迫切要求加大力度完善我国的环保法体系。以下将从这些缺陷产生的原因出发,分别论述之: ㈠、体系外部原因所带来的缺陷 随着市场经济体制的确立及经济建设的不断发展,新的环境资源保护关系不断出现,必然要求新的环保法的制定实施,再继之便是环境司法要适应新的环保法体系的要求。体现在外部层次上,即为立法上的空白,亦可称为滞后性。所谓滞后性,指环保法在时间上总是落后于环境问题的要求及实践发展。滞后现象已为各国环境法的发展历史所证明。有三方面的原因造成了这种滞后性:3⑴、国家权力观念。环境问题只有发展到影响社会安定和发展时才成为现代国家行政管理的对象。⑵、环境问题的严重程度和环境意识。一般说来,环境意识落后于环境问题的发展程度,而环境意识在行政管理领域又直接制约着管理制度,这必然带来滞后性。⑶、反馈机制自身的限制。系统的复杂性,反馈环节的多元化及立法程序上的时间限制都会引起这种滞后性。从解决方法上看,滞后性只能事后进行完善,不可能从根本上避免。当然,立法时在现实可行性基础上充分考虑环境问题的发展趋势,使立法具有一定的超前性,这在实践中是可行的,也是可取的。 ㈡、体系内部原因所引起的缺陷 从环保法体系内部来看,作为体系组成部分的相关法律、法规的改变都会相应地改变环保法体系的内容和影响环保法的执行。而且,从整体上看,我国现有环保法体系的结构还不完整,子系统不周全,导致系统功能不完善,使环境资源保护关系中的某些环节尚无适当的控制手段。具体说来有: 1、功能不协调。从实践上看,它表现为某一环境问题未被调整或进行了互相矛盾的调整,亦即有的环境法律系统间作用互相矛盾或存在空白点。初步看来,这有两个原因:⑴、系统结构不完整,某些应有的法律制度尚未确定。(这和立法的滞后性是有根本区别的)⑵、系统结构不合理,有的制度间未能很好地配合。如排无收费和水源利用政策及市政工程管理等方面就存在着配合不周的问题。 2、有的子系统不符合技术合理性。环境问题首先作为一个技术经济问题而存在,其产生原因是各类技术的不合理运用,最终解决也只能依靠技术进步。环保法要产生有效的作用,它本身必须合理,即:⑴、内容满足技术合理性。许多制度是环境保护领域内技术规范的发展,应符合环境科学的规律和要求。⑵、结构满足操作技术合理性。环保法是通过法律对社会进行调整控制的一种工具和方法,必须有适应的结构和程序保证操作上的合理性,使之符合市场经济和法制建设的一般规律。4但是,目前我国环保法在这两方面或多或少存在某些问题,如环境影响评价制度中的公共参与问题、现场检查制度问题、“三同时”制度问题,等等。总的看来,作为技术性很强的环保法,在我国并未体现出这一特点,而更多的是一般的原则制度的规定。 三、环保法体系的完善 我国正处于经济体制转轨时期,这段期间也是政治、经济、社会变动最大的时期。环境立法问题就在这高度变迁的时空中,不断受到试炼,不断受到调适。由此而形成的环保法,也就因而带有浓厚的动态气息。现阶段完善我国的环保法,应从以下两方面考虑: ㈠、环境立法对完善环保法的前提作用 这里所讲的立法,仅包括制定新的法律规范。没有环境立法,就没有环保法体系,环境司法更无从谈起。因此,完善环境立法是完善环保法体系的一个前提条件。而“立法的发动、进度及内容未必单纯是事理与民意的结果,而会 因政治、经济、社会和文化的静态结构和动态发展而有不同的演变。”5目前,尽管环境立法领域空前活跃,但从整个国家的经济发展来看,还未能完全跟上。因此,加强环境立法,完善环保法体系,促进体系整体功能的发挥,保护和改善环境,防止污染和破坏,是一个十分迫切的任务。 鉴于环境问题的四项特色即科技关联、利益冲突、隔代平衡、国际关联,6当前加强环境立法,完善我国环保法体系,应注意以下几个方面的问题:⑴、环境立法要突出自然规律。环境立法的目的之一就是要维护生态系统的平衡,保护和改善人类的生存环境。因此,环境立法要突出自然生态规律的要求与发展。⑵、环境立法要充分体现经济规律。环境问题使经济发展的产物,各国实践证明,只有发展经济,才能最终解决环境问题。因此,在环境立法时,要充分体现经济规律的要求,以环境保护来促进经济的发展,用法律来教育人们提高对环境保护和经济发展辩证关系的认识,以环保来促进经济的发展。⑶、环境立法要体现“地球一体”的观点。在国际关联的特色之下,环境行政容易衍生外交、国防及国际势力介入等现象,造成环境问题的复杂化。7故环境立法应从整体角度考虑环境问题,把我国的环境问题纳入世界环境问题的范围内进行考虑。 此外,在立法的进程中,应见贤思齐,认真学习环保先进国家的制度和经验,并可以有条件地援用欧美、日本等国环境法律所通用的管制手段,以便及时、高效地解决环境问题。 ㈡、健全现有制度,协调体系内部的功能 1、从技术上完善现存的相关制度。这是改善环保法体系的重要措施。首先,应加大处罚力度。可适当引用不同程度的刑罚,但应认识到环境问题多元因应的执行手段中,刑罚只是其中的一种,且适用刑罚不得背离环境问题的特质与刑罚最后手段的定位。其次,应加强科技在解决环境问题的作用,事实上科技是解决环境问题的根本途径。建议在现行环保法体系的基本原则中加入“科技促进”一项,以彰显科技的重要性。再次,“公共参与”这一原则在立法中虽得到体现,但在现实的决策运行中,却往往抛开公共力量而自行决策,或多或少地损害了公共的利益。故有必要将公共参与落实到实处,如通过听证、质询、述职等途径将之制度化。但同时也应注意不宜一味主张多参与,而应在参与的时机、范围、方式与效力上,妥为规划,并由整体的角度出发,健全相应辅助措施,以免造成公共参与的错置。 2、协调各制度的功能。各制度的协调依赖于其内容衔接和控制手段的协调,即⑴、内容衔接,不留任何空白点,控制环境行为的各主要方面和环节。⑵、内容协同,功能协调,制度间不应有矛盾点。这是由环保法体系内部各组成部分具有共同目的性所决定了的。
宏观经济论文:金融全球化与宏观经济政策 近十年来,在金融全球化浪潮的影响下,各国宏观政策有了改善,经济结构的调整取得了一定的成就,市场机制在引导资源配置方面也发挥了更大的作用。然而,在政策得到改善的同时,宏观经济并没有相应地变得更加稳定,这种不稳定表现在20世纪90年代中的两次重大经济下滑及一系列货币和金融危机上。金融全球化的发展有利于资源的再分配,有利于资本流入国和全球的经济增长与效率提高。为什么在这种情况下,宏观经济的不稳定性并没有得到有效减少呢?这主要是由于全球经济发生了三个重要的变化,这三大变化使得现有经济政策的改善并不足以抵制金融全球化的风险,从而使宏观经济表现出更大的不稳定性。 首先,世界的通货膨胀率已经下降到40年来的最低点,这本身也是一个主要的政策成就。鉴于高通货膨胀率的教训以及各国间的比较和示范效应,追求低通货膨胀率成为各国货币当局的一个共识:由于许多国家加强了财政约束,从而促进了货币约束和实际及预期的通货膨胀率的下降;一些国家实行了贸易自由化、国有企业私有化、放松产业管制等政策,客观上降低了生产的成本,从而降低了价格,在一定程度上造成了通货膨胀率的下降。通货膨胀率的下降给一些国家的货币当局带来了相当大的压力,这种压力主要来自对通货紧缩的担心,事实上,通货紧缩的现象已经在一些国家出现,它会加重宏观经济的不稳定性。 其次,全球金融市场的一体化导致国际间的金融传导机制更加复杂化。在金融市场一体化的条件下,全球的金融资源会在任何时候转向任何相对活跃的国家或地区,其间的大量资本流动可能会促使正处于扩张阶段的经济体产生经济过热和资产市场泡沫的风险,同时,巨额的国际资本流动也会损害一些国家脆弱的金融体系并导致货币发生不稳定的波动。 第三,越来越多的国家采取灵活的汇率制度,这将导致采用钉住汇率制的国家更容易受到冲击,因为这些国家在货币政策上丧失了一定的自主权,无法完全按照本国的经济发展形势制定相应的货币政策,而只能被动地跟随所钉住货币的发行国调整自己的货币政策。在这种背景下,由于90年代以来发展中国家的经济周期不再与发达国家相一致,当发达国家根据自身经济发展状况调整其宏观经济政策时,钉住其货币的发展中国家不得不跟随其进行相应的调整,由于这种调整并不是国内经济所需要的,调整的结果必然造成国内宏观经济不稳定性的加剧。 考虑到金融全球化对宏观政策的影响。制定宏观经济政策时,要注意以下几方面的问题: 第一,通货膨胀目标要考虑资产的价格。在低通货膨胀率的良好经济环境下,可能会诱使投资者承担风险去购买资产,从而造成资产价格上涨。据此,萧条经济学认为,当生产率大幅度提高时,货币当局应努力把通货膨胀率维持在正的水平上,否则名义收入增加从而购买力增加会产生错误的利润信息,这种错误的信息往往会导致资产价格的膨胀,并最终造成宏观经济的不稳定性。有人提议计算广义的通货膨胀率,即计算商品与服务、房地产和股票市场三个市场价格的加权平均数作为通货膨胀率,权数可按三个市场资产量占资产量的比重取值。 第二,全球化会强化政策溢出。在金融全球化条件下,资本在国际间的流动更加便利,物价稳定地区的资本可能会流向经济更强劲的地区,如果资本流动额相对于资本流入国经济规模很大的话,在缺乏适当的政策调整的情况下,往往会造成该国宏观经济的不稳定。另一方面,本来物价稳定的地区,由于资本追逐高利润而流向别的国家和地区,势必影响该地区的经济平衡,从而在该地区造成不稳定。 第三,当资产价格过高以致达到不可持续的水平时,货币当局往往会面临较大的挑战。这种挑战首先来自于判断上的困难,即货币当局很难判断资产价格的上涨是真的到了不可持续的阶段,还是来源于财富拥有资产组合偏好的永久改变或是收益率的永久上升;其次,这种挑战还来自于政治上的困难,中央银行的独立性是以控制消费物价而不是资产价格为基础的,虽然采取紧缩行动也许对宏观经济是必要的,但中央银行会遇到政治上的困难。在这种情况下,采取更灵活的财政政策可能会起到更为积极的作用。当资产市场过热,尤其是当资本流入已经对汇率产生升值压力时,一国政府可以通过征收较高的资产交易税和资本流动税来达到抑制资产价格持续上升的目的。 宏观经济论文:论美国宏观经济 美国是当今世界第一经济强国。纵观历史,1894年,美国取代英国成为世界第一经济强国是一个历史性的开端;第一次世界大战结束后,美国成为欧洲国家的债权国;第二次世界大战后,美国拥有的欧洲国家债务进一步扩大。此后,借欧洲国家的经济因战争已经濒临崩溃的机会,美国又通过对欧洲国家的各项援助控制了欧洲。1991年后,随着苏联的解体,美国成为了世界第一经济军事政治强国,直至今日。 研究宏观经济必须研究美国,是由于在市场经济发展实践方面,其他国家比之于美国,其实践经验是很贫乏的。马克思说得明白,“这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象”。如同马克思研究政治经济学,以当时典型的资本主义国家英国为对象一样,与时俱进的道理决定了我们研究宏观经济必须研究美国。 有人曾经剖析过前苏联。1991年12月25日由苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职的事件作为标志,苏联从此在历史上划上了句号。苏联解体前,重工业发达的苏联使得其看起来成为可以与美国相抗衡的超级大国,然而细究之下,其经济运行态势不仅问题多多,更是有颠覆之忧。有这样一个案例可以说明问题。在苏联解体前夕,苏联妇女竟然在市面上买不到日常所用的丝袜,问题严重到苏联政治局要集体讨论决定如何生产的地步。计划经济体制下的苏联,其经济控制到如此地步,经济安全与社会发展情况也就可想而知了。而大洋彼岸的美国则不同,以2010年美国经济各方面发展数据为证,可以看出美国欣欣向荣的发展力。而其中宏观经济层面的相关政策确保并推动了美国经济社会的长期可持续发展,同时也赋予美国经济学家崭新的思维与体验,从而使得经济学的中心最终从欧洲大陆转移至美国,并长期成为世界经济学研究的中心。这也验证了马克思所说的“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础”。 作为上层建筑的宏观经济学显然是要建立在坚实的物质生产力及其相应的生产关系基础上的,而只有在市场经济充分发展下的美国经济才能够为宏观经济提供如此丰富的土壤元素。美国有高度发达的现代市场经济,是世界第一经济强国。20世纪90年代,以信息、生物技术产业为代表的新经济蓬勃发展,受此推动,美国经济经历了长达十年的增长期。2010年,美国国内生产总值高达14.624万亿美元(2010年,世界国家和地区第1名)。人均GDP为47,132美元(世界国家和地区第9名),经济逐渐恢复。美国的经济体系兼有资本主义和混合经济的特征。 在这个体系内,企业和私营机构做主要的微观经济决策,政府在国内经济生活中的角色较为次要;然而,各级政府的总和却占GDP的36%;在发达国家中,美国的社会福利网相对较小,政府对商业的管制也低于其他发达国家。在全国各地区,经济活动重心不一。例如:纽约市是金融、出版、广播和广告等行业的中心;洛杉矶是电影和电视节目制作中心;旧金山湾区和太平洋沿岸西北地区是技术开发中心;中西部是制造业和重工业中心;东南部以医药研究、旅游业和建材业为主要产业,并且由于其薪资成本低于其他地区,因此持续地吸引制造业的投资。美国的服务业占最大比重,全国四分之三的劳动力从事服务业。美国拥有丰富的矿产资源,包括了黄金、石油和铀。美国是全球最大的农业出口国,占世界农业出口市场的一半以上。主要农产品包括了玉米、小麦、糖和烟草,中西部大平原地区惊人的农业产量使其被誉为“世界粮仓”。美国工业产品主要包括了汽车、飞机和电子产品。美国也有发达的旅游业,排名世界第三。美国是飞机、钢铁、军火和电子器材的主要输出国。美国先进而严格的知识产权制度推动了美国在历史发展的关键阶段总是站在新经济增长的制高点,成为引领时展的国家,技术领域的不断创新保证了其生产力的快速提高以及外生性经济效益的不断涌现。而其以三权分立为代表的完整的法律体系确保了国家系统廉洁高效的运作。市场边界的合理划分,使得美国各个产业各司其职,运作顺畅。美国资源的充分而合理的组合也给予了其发展的基础。 事实证明,对于宏观经济的灵活掌握与研究,必须建立在对其产生、发展、成熟的环境清晰认识的基础上,美国当前的发展正赋予宏观经济学以崭新的内容,值得我们认真研究。 宏观经济论文:中国宏观经济运行态势及面临的问题 经济转轨中宏观经济运行方式与宏观调控政策的转变及其局限性 改革开放以来,我国逐步进行计划经济体制向市场经济体制的转轨。这种体制变革导致经济运行机制的相应变化,即由国家计划对企业和各种经济单位的指令性、行政性调节,逐渐转变为在市场信息影响下,以经济利益引导企业和个人进行微观决策的自动调节。在此情况下,价格、利润、成本、收益、供给与需求的协调机制产生了,计划机制逐渐让位于市场机制。 随着经济运行方式的转变,经济的周期性波动及其形成机制也发生了变化。在计划经济体制下,经济扩张和经济收缩都是由行政性的强启动引起的,因而它往往导致经济的大起大落;经济衰退一般都会带来总体经济水平绝对量的下降,(注:在计划经济体制下,我国发生了五次经济周期波动:(1)1953~1957年;(2)1958~1962年;(3)1963~1968年;(4)1969~1972年;(5)1973~1976年。其中,第一、二、三次经济周期波动均出现经济的负增长。)造成经济的重大破坏。而在1978年改革开放后的四次经济周期波动(1977~1981年;1982~1986年;1987~1990年;1991~1999年)中,则没有出现经济的负增长,属增长型的经济衰退,即在经济增长率下降的最低点,其经济总量的绝对水平并不下降(见表1)。出现这一情况有客观方面的因素,即改革初期我国仍处在短缺经济的状态下,市场制约的因素几乎不存在,尚不可能出现大规模的生产过剩危机;另外,它与如下情况也有一定的关系,即随着市场机制作用范围的扩大,我国已逐步采用了宏观调控的反周期措施,从而使经济周期的波幅和波动系数缩小,经济运行的稳定性增强。 表1 中国GDP增长率的历次波动 附图 资料来源:《中国统计年鉴1999》,北京:中国统计出版社,1999年版,第57页。 然而,应当指出的是,由于我国实行的是渐进式的经济改革,在较长的转轨时期中存在着两种体制因素并存的局面,这使我国的宏观经济管理体制仍然很不完善,一些市场化的调控手段难以一步到位,经济周期波动仍呈现明显的“计划同期”(注:即国有投资的扩张与收缩成为周期波动的直接原因,经济周期为国家的集中计划所推动。)的特征。 在计划经济体制下,统收统支的中央集权的资源配置方式表现为国家以向国有企业财政拨款的形式进行投资。在这种投资方式下,企业的发展严重依赖于国家,并具有争夺国家投资的强烈冲动。因此,每次经济增长的启动,一般都同时带来经济的“过热”,从而使经济周期带有明显的人为“计划”推动的特点。在改革开放初期,这一情况几乎没有改变。自1978年改革开放以来,中国出现的几次因经济“过热”引起的经济大波动,均起因于国家投资的扩张。其中,第一次经济大波动发生在刚刚进入改革开放时期的1978年之后,它起因于计划者的冲动,即在当时确定了大量不切实际的建设项目。为了克服这次经济波动的后果,我国在20世纪70年代末、80年代初基本上处于经济调整时期。 第二次经济大波动始于1984年。该年年底,我国决定把预算内基本建设投资由财政拨款改为银行贷款,并把部分投资项目的审批权下放。由于我国的“预算软约束”是一种制度性的软约束,它来源于计划经济体制下的政府与国有企业的特殊产权关系。因此,在国家财政、国有银行和国有企业三位一体的体制尚未根本改变的情况下,只是把国家投资的财政渠道改为银行渠道,是不可能结束银企之间在资金链条上的体制性“软预算”约束状态的。正因为如此,在基本建设投资由拨款改为贷款后,便发生了银行竞发贷款、基本建设规模迅速扩大、社会消费需求膨胀、货币发行失控的情况。当时,政府曾设想以“软着陆”的方式缓解经济生活中日趋严重的供求失衡矛盾,但实际上财政、信贷“双紧”政策几度夭折,经济继续升温,通货膨胀不断升级,并在后来演变为1988年8月爆发的抢购风潮。这次由扩张性货币政策引发的工业超高速增长,在遭遇资源制约后迅速滑落。它使我国的经济发展形势发生了重大的转折,即此前的两位数的高增长率和较低的通货膨胀率已不复存在。当年,通货膨胀率第一次达到两位数,这迫使国家于该年第四季度不得不实行紧缩的经济政策。在经济紧缩的情况下,国有投资率先回落。1989年非国有投资出现了改革开放以来的第一次回落,有人据此认为,这是“中国农村持续发展推动时代的转折”。 在国家财政、国有银行和国有企业三位一体的体制下,国家与企业间的预算关系必然使企业表现出对资金的旺盛需求,即所谓投资“饥渴症”、与此同时,国有银行也把向国有企业提供资金看成是义不容辞的责任,并把由此可能出现的坏账寄希望于由国家的财政拨款冲抵,因而往往导致国有部门投资资金的无限供给。在20世纪80年代末、90年代初的调整期间,银行的信贷规模受到控制,但它并没有挡住又一次经济过热的到来。发生于20世纪90年代初的第三次经济过热主要是由社会集资规模的急剧扩大和国有银行资金大量以非贷款方式流出(银行办企业等)引起的。而在1991年下半年国家重新启动国有投资(以比非国有部门高出10个百分点的增长率增长),并带动非国有部门投资的增加(其中1993年的增长率高达72%)后,经济过热很快形成(1992年和1993年,GDP增长率分别高达14.2%和13.5%)。1993年7月,政府不得不从减少国有投资入手,开始实行紧缩的宏观经济政策,从而出现持续多年的经济“软着陆”。 以上情况表明,由于我国实行的是渐进式的改革,在转轨时期,旧体制因素仍广泛存在。它们对我国的宏观经济运行和宏观调控方式仍产生着巨大的影响,这主要表现在: 1.国有投资的扩张与收缩仍是经济周期波动的直接推动力。资料表明,在1979~1997年期间,我国实际投资增长与GNP的实际增长的相关系数高达79.5%,即GNP实际增长波动的近80%可用投资来解释;名义投资与名义GNP的相关关系系数则高达99%,投资与经济增长的波动基本一致。(注:中国社会科学院经济研究所宏观课题组:《投资、周期波动与制度性紧缩效应),载《经济研究》,1999年第3期,第16~17页。)而在经济景气循环中,国有投资总是起着经济启动和收缩的先导作用。在国有投资确实启动了经济景气时,非国有投资才会跟进;在国有投资收缩从而结束了经济景气时,非国有投资才会快速退出。 2.经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段过渡,未能解决预算软约束的问题,即对国有部门投资资金的无限供给会通过信贷膨胀的形式表现出来。对于国有企业来说,使用国家的财政拨款与使用国有银行的贷款并无本质区别,资金来源渠道的改变并未形成对 企业资金使用的硬约束。在此情况下,企业仍强烈地表现出“投资饥渴症”,只不过是从争夺财政拨款转而表现为争夺银行贷款而已,而且,即使在银行贷款的规模受到国家的硬性限制时,企业也会力图通过其他形式筹资,如银行办企业、企业非法集资等。而一旦经济过热难以为继时,国家只能采取强制性的紧缩措施来控制经济的发展,从而造成经济的剧烈震荡。 3.经济中的“软预算”约束源于政府与国有企业的特殊的产权关系,因此,只要企业归国家所有,企业的经营损益就最终仍由国家承担。当企业的资金来源于财政拨款时,企业的经营损益直接由国家财政承担;当企业的资金来源于国有银行的贷款时,企业的经营损益通过国有银行这一中间环节间接地由国家财政承担。正是由于这种“软预算”约束,造成国有企业仍然缺乏竞争性和经营效益。这从国有企业的高额微观负债可以明显看到。1980年,国有企业的负债率为18.7%,到1994年,对12.39万户国有企业(含商业、金融业)清产核资,资产负债率高达75.05%,若扣除实际损失挂账,则高达83.3%。1995年国有企业亏损与赢利基本持平,到1997年,亏损则比赢利高出近1倍,国有企业基本上丧失了偿债能力。据工商银行调查,1989~1996年共受理破产案8138件,其中后两年为5128件,占受理总数的63%,在破产加速后,银行的亏损率达85.1%。(注:中国社会科学院经济研究所宏观课题组:《投资、周期波动与制度性紧缩效应》,载《经济研究》,1999年第3期,第19页。)在此情况下,国家财政不仅必须(如通过发行特别国债)补充国有银行的资本金,而且要承担国有企业高负债导致的国有银行的坏账损失,国家成了潜在的国有企业债务的最终承担者。也就是说,国有企业的微观负债最终总是要转化为政府的宏观负债的。很显然,宏观经济能否平稳运行,宏观经济政策能否奏效,不仅取决于宏观政策本身,而且还需要微观层次的制度保证,即企业产权制度的明晰化。 1998年以来我国宏观调控政策的转折及其效应 如上所述,由于转轨时期存在着两种体制因素并存的局面,我国的宏观经济管理在从传统的直接调控走向通过市场中介的间接调控的过程并不顺利,特别是国有企业产权制度改革的滞后,使经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段的过渡也受到严重的障碍。更为引人关注的是,在1998年以后,我国宏观调控政策的走向甚至发生了重大的逆向转折,即通过发行长期国债,增加对国有部门的投资,重新强化了国家主导经济发展的因素。 1997年7月爆发的东亚金融危机对世界经济造成重大的冲击,也给我国经济带来一定的影响。但应当指出的是,由于我国的资本市场和货币市场尚未开放,这种影响主要表现在对外贸易方面(1998年,我国外贸的增长速度明显放慢,并于该年5月曾出现负增长)。因此,客观而论,我国之所以在1998年采取高强度的扩张性的财政政策,其主要原因还在于国内的经济形势。 自1993年7月实行紧缩的宏观经济政策后,我国经济的增长率一路下滑。1993~1997年,GDP的增长率分别为13.5%、12.6%、10.5%、9.6%和8.8%,而且,这种下滑趋势在继续(1998年和1999年分别为7.8%和7.1%)。在市场长期疲软的情况下,企业的兼并、破产加剧,失业人数剧增,国有企业下岗分流的人员每年约达1000余万人。与此同时,由于制度环境和经济形势的制约,旨在刺激经济增长的密集运用的货币政策的效果不佳。自1996年5月之后的两年多时间里,中央银行多次降低存、贷款利率,并在1998年初采取了取消国有商业银行的贷款限额控制(改行资产负债比例管理和风险管理)、降低准备金率、颁布积极实行贷款支持的指导意见等措施。但所有这些措施都没有产生明显的政策效果,经济下滑的趋势依然。很明显,货币政策的操作余地已相当狭小。 在此情况下,我国从1998年开始实行连续数年的扩张性的财政政策。1998~2002年,我国共发行长期国债6500亿元(注:②这一数字尚不包括用于临时财政支出的特殊国债。例如,1998年,为了提高国有银行的资本充足率,国家一次就发行了2700亿元的特别国债。)(各年的数额分别为:1000亿元、1100亿元、1500亿元、1500亿元和1400亿元),用于安排国债投资项目。这种超高强度的扩张性财政政策带来了多方面的不同效应。 1.扩张性财政政策的成效 应当肯定,在遭遇亚洲金融危机的冲击和国内经济增长滑坡的情况下,我国有必要采取扩张性的财政政策,而且也取得了多方面的成效。 首先,较大规模地扩大了投资需求,从而遏制了经济增长速度下滑的局面,拉动了经济的继续发展。据有关部门测算,国债投资对GDP增长率的拉动,1998年为1.5个百分点,1999年为2个百分点,2000年为1.7个百分点,2001年为1.67个百分点左右。按照这个比例计算,1998~2001年,国债投资对经济的拉动在各年GDP总量中所占的比重分别为:20%、28%、21%和20%。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)在外部经济环境趋紧、国内市场疲软的情况下,这对于保持我国经济的稳定增长无疑是必要的。 其次,国债投资建成了一批重大基础设施项目,缓解了长期以来基础设施建设滞后而引起的对经济发展的制约。其中,在国债投资的支持下,我国对大江、大河、大湖进行了大规模的堤防工程建设和水毁工程修复。仅在1998~2003年3年中,全国共完成堤防加固16369公里,完成江河控制性枢纽工程25个、病险水库除险加固工程75项、蓄滞洪区安全区建设22个,并拓展节水灌溉面积6500万亩。这些工程已在经济中发挥实际效用。在改善交通运输条件方面,1998年以来的3年中是我国公路、铁路、民航建设发展最快的历史时期。在这一时期中,公路新增通车里程约17.4万公里(其中新增高速公路10230公里),使我国公路总里程达140万公里(其中高速公路为1.5万公里),铁路新增长度2070公里(其中复线里程586公里),水运航线、民航机场建设等也完成了一批新的工程项目。此外,粮食仓储设施、农村供电设施、城市基础设施、环境和生态保护等方面的建设,也取得重大进展。 最后,部分国债资金被用于改革成本的支付。例如,在1998年增发长期国债后,预算中原准备用于基础设施建设的部分资金,被用于国有企业下岗职工基本生活费的保障和离退休人员养老金的发放等。该年发行的高达2700亿元的特别国债,则被用于充实国有独资银行的资本金。这些均属于改革成本的支付,它对于缓解改革风险、保持社会安定以及进一步深化体制改革都有一定的作用。 2.扩张性财政政策导致转轨进程中某些旧体制因素的复归 扩张性的财政政策也有明显的负效应。这种负效应是多方面的。这里我们首先要分析的是扩张性财政政策对经济体制改革的负效应,即它重新强化了国家对经济的垄断和控制,甚至在某些方面导致旧体制因素的复归。 其一,强化了一些部门的垄断趋势和国家 机关的行政控制。 传统的计划经济是一种国家垄断和政府控制的经济,经济改革的基本取向就在于不断打破国家的经济垄断和放松政府对经济的控制,从而促进经济的市场化和活跃经济主体之间的平等竞争。然而,执行凯恩斯主义的扩张性财政政策,使国家成为主导经济增长的主体,是与市场经济配置资源的方向相悖的;特别是国债投资主要用于基础设施和公共服务部门,更强化了国家对这些部门的垄断性控制,并进而强化了整个国家的行政垄断和直接管理。在推动扩张性财政政策过程中,我国出现了行政控制明显加强的趋向。例如,在粮棉购销体制改革后,由于个别地方出现抢购现象,国家曾经又恢复了对粮食和棉花的收购体制,取缔和禁绝私商的相关活动,由粮食部门和供销社垄断粮食和棉花的经营;当一些产业部门出现生产能力过剩时,价格的下跌本是正常现象,但国家在此情况下不是通过鼓励正常竞争促进产业集中和产业进步,而是倡导搞所谓行业“自律价格”,实际上是想通过价格卡特尔来抑制竞争,等等。 垄断的加强除了强化政府部门的行政控制外,还造就了一个庞大的既得利益集团。如在电力、通讯、铁路、民航等部门,这种利益集团往往依仗对国家经济资源的实际占有,千方百计地阻止民间资本的进入;它们画地为牢,排斥竞争,阻碍要素的自由流动,以谋求自身利益的最大化,不惜损害社会和公众的利益。垄断会扭曲资源的有效配置,从而造成垄断租金:一是通过垄断价格体现出来的社会福利损失,二是行业垄断部门巧立名目非法收取各项费用,将自身低效运行的成本和发展投资的负担转嫁给广大消费者。根据一些人的研究,1985~1996年,我国垄断行业劳动生产率的增长率大大低于全国的平均水平,而同期内垄断行业职工的平均工资却大大高于全国职工的平均工资水平。1995~1999年期间,我国电力行业每个职工比其他行业职工多收入14294元,平均每年多收入2859元,该行业每年平均多支出的工资额为79.1亿元。1996年,在垄断行业的价格与1985年相比有大幅度上涨,而且上涨幅度大大高于通货膨胀率的情况下,我国电力工业的资金利税率却仅为7.33%,与1985年相比下降了54.58%。铁路运输亏损13.8亿元,与1985年赢利64亿元相比,减利120%。市话亏损35.6亿元。邮政亏损70亿元。(注:过勇、胡鞍钢:《不可低估行政垄断造成的经济损失》,载《中国经济时报》,2002年7月13日。)由于垄断行业上缴的利润中包括了政府从国有投资中应得的回报、政府给予国有企业的大量补贴以及所得税返还、减免等优惠,因此,垄断行业多年来不仅耗散了本行业的巨额租金,而且也耗费了大量国家本应得到的财政收入。 事实表明,垄断的加强正在成为阻碍经济发展的一个重大因素。当前,大部分被用于扩充国有经济的国债投资,实际上是民间资本转化而来的,这部分投资的增加直接削弱了民营经济的发展。而当国有经济的发展加剧了经济的垄断时,垄断部门的寻租活动又必然阻滞整个国民经济的发展。在转轨过程中,在市场经济体系已初步确立的情况下,行政垄断的加强一方面表明国家计划经济权力的扩张,另一方面则意味着垄断部门市场经济利益冲动的加剧,它实际上是这二者的结合。在此情况下,垄断行业的企业往往通过制定垄断价格,或依仗其垄断地位巧立名目收取各种费用,最大限度地谋求本单位的经济利益,寻找并耗散其垄断租金。据2001年11月末的统计数字,国有企业赢利的82.6%集中于22家企业大户,其中,中国石油、中国移动、中国电信、中海油、国家电力公司五家企业的赢利合计占重点企业赢利总额的58%。(注:杨继绳:《凯思斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)有人担心,在当前的情况下,长期推行凯恩斯主义的扩张性财政政策,有可能使中国经济集计划经济与市场经济二者的弊端。这种担心或许不是没有道理的。 其二,过分倚重财政扩张强化了转轨时期中金融市场的集中和行政控制,使信贷资金进一步集中流向国有部门。 金融是现代市场经济的神经中枢。在新经济自由主义经济学对凯恩斯主义进行全面批判后,西方国家已逐渐摆脱在刺激经济增长中对扩张性财政政策的倚重,转而着重通过调整货币供应量来保持经济的稳定增长。我国在实行以分税制为基础的分级财政后.也较好地处理了政府与企业、中央与地方的两大基本经济关系,从而使宏观经济管理逐渐由传统的直接控制转为政府通过市场中介而进行的间接调控。在此情况下,提高金融调节在宏观调控中的地位和作用本应是实现市场化的一个重要方面。然而,在国债投资日增、财政亦字扩大和银行不良贷款数额巨大的情况下,金融风险的积累不能不引起人们的严重关注,加之人们对行政控制仍心存依恋,因而在金融运作方式和监管方式上出现了集中的行政控制的强化。(1)金融发展出现了某种纵向一体化的倾向。例如,贷款权的上收,(注:1998年,在配合国债投资扩大信贷发放的同时,信贷也明显向国家银行集中,国有独资商业银行的贷款占全部金融机构贷款的比重明显上升。该年1~11月,国家银行贷款占全部金融机构贷款的比重达78.5%,比上年同期高7.7个百分点,为近4年来的最高值。)城市合作银行的合并,关闭产权交易中心,取消场外交易等等。(2)经济启动主要依靠增发国债和银行的间接融资,一些限制性安排和歧视性政策仍然存在并得到强化,中小企业(特别是非国有企业)缺乏相应的融资渠道。为了刺激投资,1998年在不到9个月时间里连续三次下调存贷款利率,并放宽了利率浮动的幅度。三次下调利率使贷款利率共平均降低了2.22个百分点,由此减轻企业(主要是国有大企业)利息支出600亿元以上,降低国债利息负担300亿~400亿元。然而,对利率浮动的规定却对中小企业存在明显的歧视,即规定商业银行、城市信用社对小企业的贷款利率上浮幅度由现行的10%扩大为20%,最低下浮幅度10%不变。农村信用社贷款利率最高上浮幅度由现行的40%扩大为50%。(注:中国人民银行研究局课题组:《中国货币政策分析》, 载《经济研究》,1999年第3期,第28页。)很显然,关于利率浮动幅度的规定对中小企业(主要是非国有企业)的融资是不利的。与此同时,民间金融仍基本上处于非法地位,这更使非国有经济和中小企业缺乏相应的融资渠道。金融控制的加强和金融政策的进一步倾斜使信贷资金更加集中投向国有部门,从而进一步强化了国有企业(特别是国有大企业)的垄断地位。 3.扩张性财政政策给经济发展带来的隐患 扩张性的财政政策不仅强化了国家的行政垄断,导致了某些方面旧体制因素的复归,而且也给正常的经济发展带来严重的隐患。 扩张性财政政策的一个直接后果就是导致财政赤字的迅速膨胀。1997年,我国的财政赤字为582.42亿元。而在1998~2001年期间,各年的财政赤字则分别达到922.23亿元、1743.59亿元、2491.27亿元和2598亿元,年增长率分别为58.34%、89.06%、42.88%和4.28%。2001年的财政赤字为1997年的4.2倍。2002年的财政预算赤字更达3098亿元,比上年增长19.25%,并首次突破占GDP3%的国际警戒线。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。) 由于国债资金主要用于基础设施建设的投资,过长的回收周期和过低的投资收益率导致短期内难以获得投资收益,这就往往导致借新债还旧债的情况,使国债规模越来越大。2000年底,我国内债余额已达13000亿元人民币,外债余额达1500亿美元,内外债共计25000亿元人民币。2001年和2002年,债务余额进一步增加。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)而且,上述数字尚不包括大量隐性债务,而这种隐性债务确实存在。它主要包括:(1)各级政府拖欠的公务员工资和养老保险欠款,以及国家粮食经营亏损挂账,等等。(2)地方政府(特别是县、乡两级)财政通过各种不规范的方法举借的债务(估计有1000亿元人民币)。(3)国有银行剥离出的1.4万亿元不良债权,经处理后,乐观估计能收回4000万亿元,损失的1万亿元将最终由国家财政承担。因此,我国的实际债务余额比公布的显性债务余额大得多。2002年3月,财政部副部长楼继伟在中国发展高层论坛上回答与会者的提问时表示,当年我国的债务余额为8000多亿元,只占GDP的18%。显然,这里指的只是显性债务,如果加上隐性债务,比例将高得多。据楼继伟透露,到2002年,我国包括显性债务和隐性债务在内的债务余额占GDP的比重,世界银行曾估计是50%~70%,比较乐观的估计是40%~50%,而比较悲观的估计则达70%~100%。国外的经验数据表明,积累的国债余额占GDP的比重一般不应超过60%,我国的债务余额显然已突破了国际警戒线。 更为严重的是,扩张性的财政政策使经济增长越来越依赖于财政支出的扩大,特别是国债的增加。2000年,我国全社会固定资产投资与当年GDP的比例为36.81%,国债投资占全社会固定资产投资的58.63%。到2001年,全社会固定资产投资与GDP的比例增长到38.43%,而国债投资占全社会固定资产投资的比重则高达65%。这表明,GDP的增长主要是靠投资特别是国债投资推动的。中经网2002年8月2日刊载的北京大学中国经济研究中心宋国青的文章表明,1998~2000年的年平均总需求即名义GDP的增长率为6.3%,其中实际增长7.7%,价格下降1.3%。而财政支出增长率为19.8%,财政赤字增长率达62.4%(因债务利息支出记账方式的改变,这里的财政支出和赤字的增长率略有高估)。很显然,以每年近20%的财政支出增长率和60%多的财政赤字增长率来支持7%左右的总需求增长率,肯定不是一种可持续的增长方式。 还应指出的是,随着国债利率的下行,持有大量国债的金融机构积聚的风险更是不断增大。中国人民银行货币政策分析小组于2002年8月2日的《2002年第二季度货币政策执行报告》表明,到2002年5月末,金融机构持有的国债9367亿元(不含财政对商业银行发行的2700亿元特别国债),比上年增加1022亿元,增长12.2%,占国债市场总量的比重达56.7%,较上年末上升3.3个百分点,占其资金总运用量的比重为5.5%,比上年末上升0.3个百分点。在金融机构特别是商业银行成为国债市场上最主要投资人的情况下,存贷款利率的下行,一方面,大大压缩商业银行的赢利空间,对其经营状况产生不利影响;另一方面,在国债品种、期限趋同的情况下,一旦风险突现,变现遭遇困难的可能性是存在的。 几点启示 1.扩张性财政政策所引起的国家作为投资主体地位的加强,有可能导致计划体制下宏观经济运行方式的复归。因为,这种扩张性的财政政策实际上是预算软约束在新时期的一种表现,它仍源于政府与国有部门的特殊的产权关系,是新时期国家以财政资金推动国有经济继续发展的一种形式。在计划经济体制下,企业资金直接来源于财政拨款,这是预算软约束的典型表现。在经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段过渡后,国有企业的资金来自国有银行的贷款。当国有企业无力还贷时,其损失最终仍由国家承担,因此,预算约束依然是软的。而当企业竞相争夺银行贷款造成信用膨胀并引起经济过热(如我国上世纪90年代初出现的情况)时,国家不得不采取包括限制银行贷款在内的强制性的紧缩措施。然而,国有经济的低效率使它不可能依靠正常的积累机制获得发展。为了保持必要的经济增长率,以缓解巨大的就业压力,启用赤字财政政策成了难以避免的选择。国债投资无论用于国有企业的技术改造项目、改革成本的支付,还是基础设施项目的建设,都是国家财政对国有经济的输血。但是,赤字财政政策不可能无限制使用,当它难以为继时,经济震荡就会到来,大起大落的所谓“计划周期”也有可能重现。这是必须高度警惕和极力避免的。 2.扩张性宏观经济政策本质上是经济可持续发展的破坏力量。如上所述,自1993年以来,我国经济的年增长率一路下滑。出现这一情况的直接原因是市场长期疲软,社会需求低迷。但更深层次的原因在于制度障碍引起的经济发展内在活力的不足。其中一个最主要的方面是产权制度改革滞后使经济主体(主要指国有企业)缺乏产权约束机制。然而,扩张性的财政政策不仅无助于这一问题的解决,而且使之进一步加剧。首先,它强化了政府的行政控制和国有部门的垄断地位,削弱了各种经济主体的平等竞争,从而进一步抑制了经济的活力。其次,它把大量经济资源投入低效率的国有部门,抑制了非国有经济的正常发展,阻碍了国民经济效益的提高。此外,它还使财政赤字和国债负担迅速扩大,从而使经济的正常运行面临巨大的风险。总之,扩张性财政政策因其“挤出效应”日渐明显,对经济增长的拉动作用正在减弱,而它对经济运行带来的隐患和风险则日趋严重,因此,它应在政策调整中逐步淡出。至于货币领域,当前的货币供应量是适宜的,因而应慎防转而实行扩张性的货币政策,以免导致通货膨胀。 3.推动经济继续稳定增长的出路在于制度创新。我国的经济发展之所以遭遇市场疲软、有效需求不足的问题,其根源在于制度改革滞后。中国的人均消费支出和人均GDP都只相当于发达国家的百分之几。(注:据瑞士国际管理学院提供的数据,2001年,中国的人均个人消费支出只有407美元,而美国为24794美元, 日本为18404美元;中国的个人消费支出仅为美国的1.64%、日本的2.2%、瑞士的2.0%、英国的2.6%。同年,中国的人均GDP仅相当于美国的2.5%。)面对如此低下的收入和消费水平,扭转市场疲软的关键在于发展生产,繁荣经济,促进各种经济主体收入水平的提高,从而扩大社会的有效需求。在我国新、旧体制因素依然并存,制度因素严重阻碍经济发展的情况下,制度创新就是经济发展的最主要的推动力。关于我国当前的制度创新问题,应另文详加分析,限于篇幅,这里仅提出若干要点。(1)建立能够为创新活动提供激励的产权制度。任何经济的发展都离不开资本的积累,离不开创业。我国当前市场低迷,经济发展缺乏内在动力,一个主要因素就是国内资本收益不足,资本形成机制乏力。为了扭转这一局面,就必须对国有企业的产权制度进行根本性的改革,即除涉及国家安全、自然垄断、提供重要公共产品的行业,以及支柱产业和高新技术产业的骨干企业等领域,仍继续保留国有企业外,原则上国有资本应从所有适于商业经营的部门和领域退出。另一方面,应进一步拓宽民间资本进入市场的领域,并真正消除在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面对民营企业的歧视,以促进其正常的发展。(2)加速金融市场的培育和发展。市场经济的本质就在于通过生产要素的流动和组合,实现经济资源的优化配置,以促进经济的发展。而在生产要素的配置中,金融服务起着核心的作用。因此,加速金融市场的培育和发展在当前具有迫切而重大的意义。在这方面,除了应允许民间银行的发展外,还应促进资本市场(包括股票市场和债券市场)的培育和发展。(3)推动政府职能的转变和国家机构的改革。现代政府的主要功能在于经济的宏观调控、市场的监管和公共服务的提供。为此,政府应尽量减少乃至取消配置资源的权力,让市场来决定经济资源的配置。只有如此,经济才能有活力。因此,政府应取消一切不合理的行政审批,并相应进行机构改革,以实现精简、效能的目标。 宏观经济论文:当前中国宏观经济分析 一、引言 一个国家的宏观经济形势与经济周期紧密相关。很大程度上,宏观经济形势如何就是指处于经济周期的哪个阶段,即是处于繁荣阶段抑或萧条阶段,波峰抑或波谷。因此,判断宏观经济形势就很有必要研究经济周期及其阶段。分析当前中国宏观经济形势,其实就是判断中国经济目前所处周期的阶段。 西方学者一般将经济周期分为两个阶段:收缩阶段和扩张阶段;波峰(peak)和波谷(troug)是周期的转折点。经济周期也可以划分为四个阶段:繁荣(prosperity)、衰退(recession)或危机(crisis)、萧条(depression)、复苏(recovery或revival)。但是,在实践中要区分周期的四个阶段,或者说预测周期的波峰和波谷这些转折点,仍然是极其困难的,尽管经济学家们已经在运用复杂的统计模型来试图预测未来几个月或未来一二年的产量与就业量。 本文对当前中国经济周期的阶段的考察,拟从两个层次入手:首先是几种工具的综合分析,这些工具主要是;简单的凯恩斯模型(储蓄S与投资I的关系)、产出缺口理论、总需求一总供给(AD-AS)模型、IS-LM模型;其次分析一些重要宏观经济变量,主要是:GDP增长率、失业率(the unemployment rate)、价格指数。 二、几种工具的综合分析 (一)产出缺口 运用产出缺口(output gap)的概念可以判断周期的不同阶段。产出缺口是潜在产出与实际产出之差,即产出缺口=潜在的产出一实际的产出 当产出缺口是比较小的正值时,实际产出低于潜在产出,这时出现衰退的迹象(也可能是复苏的征兆,这是假定为衰退)。随着产出缺Q的不断扩大,实际产出越来越低于潜在产出,于是,衰退日益严重,最后出现萧条乃至大萧条。萧条持续一段时间后,如果产出缺口逐渐缩小,意味着萧条和衰退程度不断减轻和缓和,实际产出朝着潜在的产出水平上升,进而步入复苏阶段。当产出越过潜在产出线、上升到潜在的产出水平上时,缺口最终变成负值。一个负的缺口意味着过度就业、工人超时点的工作和机器的超正常的使用率。这时,经济出现繁荣局面。 潜在产出的值很难估算,不过可以用潜在经济增长率来近似地表示。如果实际经济增长率低于潜在经济增长率很多,产出缺口就是比较大的正值,这时经济出现萧条。如果实际经济增长率高出潜在经济增长率很多,产出缺口就是负值(绝对值比较大),这时经济处于繁荣阶段。 潜在经济增长率也很难测算,关于中国潜在经济增长率的数值存在很多争论,一般认为位于8%-1%之间,显示了9年代的潜在增长率估算值。从中可以看出,199年实际GDP增长率(3.8%)远远低于当年潜在经济增长率(9.7%),差额达5.9个百分点,这说明199年经济处于萧条阶段,即当时的市场疲软。1991年,中国经济全面回升,实际经济增长率迅速靠近潜在经济增长率,这说明1991年经济处于复苏阶段。1992年,实际GDP增长率远远高出潜在经济增长率,差额达4.5个百分点,这时经济处于繁荣阶段。1993年开始,实际GOP增长率不断趋向下降,1993-1995年,每年的实际GDP增长率不断靠近潜在经济增长率,产出缺口的绝对值不断趋向零,表明繁荣不断走向衰退。1996年,实际GDP增长率又开始低于潜在增长率,产出缺口变为正数,经济明显出现衰退或危机。1997年以来,实际GDP增长率越来越低于潜在经济增长率,1999年达2个百分点以上,表明产出缺口不断扩大,衰退日益严重,以致出现萧条,陷入波谷。2年,产出缺口缩小,但依然是正值,这表明,萧条或衰退程度有所缓和,经济正在走出波谷,走向复苏和回升。 (二)总需求-总供给模型分析 周期的四个阶段还可以通过总需求-总供给(AD-- AS)模型来加以说明。AD-AS模型离不开潜在产出的概念,两者一脉相承。AD--AS图形(图象略)中, ASs表示短期总供给曲线,长期总供给曲线 ASL与潜在产出线重合。 ASL不同于 ASs的垂直部分,ASs的垂直部分位于ASL的右边。ASL与ASs的垂直部分和陡峭部分之间的区域,即图中阴影部分,表示繁荣。ASs的完全平坦和相当平坦部分表示萧条。繁荣与萧条之间的过渡阶段是中间区域,表示衰退或复苏。 判断周期不同阶段的重要标志是潜在产出线或长期总供给曲线ASL。如果经济位于ASL的右边,即产出缺口是负值,经济处于扩张阶段;如果经济位于ASL的左边,即产出缺口是正值,经济处于收缩阶段。前文已述,1996年以来,产出缺口变为正值,并且不断扩大,表明现阶段中国经济位于ASL左边,并且越来越远离该线,以致滑入萧条。这种转变,从 AD-AS模型来分析,是由于总需求的减少。当总需求减少时,AD左移至AD’,经济由处于潜在产出线右上方的繁荣阶段①过渡到位于潜在产出线左下方的萧条阶段。总需求包括消费(C)、投资(I)、政府支出(G)和净出口(NX),总需求减少主要是由于消费不足、投资不足或净出口减少所致。 1996年以来,总需求持续减少和不足。到1998年,总需求不足已成为中国经济的最大问题。进入2年,总需求全面回升,消费、投资和净出口均保持较高的增长速度。但是;三季度回升力度又趋小,四季度进一步趋缓。三季度,社会消费品零售额同比增长9.3%,增幅比二季度降低.5个百分点,虽然降幅不大,但逐季下降。11月份社会消费品零售额同比增长8.7%,增幅比上月回落1.7个百分点,是2年以来增速最低的月份。今年消费仍可以保持一定的增长力度,但不可能有更大的扩大,因为制约消费增长的因素顽固不退。这些因素主要是:(1)由于粮食减产、农产品价格下降,农民收入增长持续缓慢。(2)下岗或失业人员继续增加,实际失业率不断上升,城镇中低收入阶层的收入很难增加。(3)消费环境、消费政策短期内很难有所改善。 2年前三季度,国有及其他经济类型固定资产投资(不含集体和个体投资)同比增长12.9%,增速仅比上半年提高.8个百分点,升势有明显减缓的迹象。11月份国有及其他经济类型固定资产投资(不含集体和个体投资)同比仅增长6.7%,比上月大幅回落4.1个百分点,是2年以来增速最低的月份。投资领域中的主要问题还是老生常谈的民间投资,即民间投资的启动机制还没有完全形成。因此,21年初,投资的增长很可能会失去动力,拉动经济的力度会减弱,刚一启动的投资很可能再次陷入收缩之中。 2年上半年对外贸易形势喜人,首次创下了半年进出口双双“超千亿”的纪录。其中外贸出口超高速增长,出口1144.7亿美元,比上年同期增长38.3%,各月出口增速均在3%以上。出口的高速增长与上年同期基数较低有关,也得益于世界经济形势好转、周边国家经济的恢复以及国家加大出口退税鼓励出口的内部环境。三季度,净出口由增转降,出口总额同比增长25.4%,虽然增速仍然较高,但比二季度降低了11.9个百分点,增速回落的 ! 通过对消费、投资、净出口的分析,可知2年上半年总需求确实明显回升,但三季度回升力度又趋小,四季度进一步趋缓。这表明这种回升相当乏力,很难持续,总需求不足的格局并未从根本上改变。结合AD-AS模型,这表明当前 中国经济仍然位于ASL左边。因此,当前中国经济很难说真正走出了低谷或萧条。 (三)IS-LM模型分析 尽管IS-LM模型受到批判,但仍然是理解宏观经济的首选工具。决定IS曲线斜率大小的主要因素是乘数αG和投资需求的利率弹性b。在不考虑收入税率t的情况下,决定乘数大小的主要因素是边际消费倾向(MPC)。当前中国的IS曲线陡峭,这是由于现阶段中国的边际消费倾向比较低和投资需求的利率弹性相当小(即投资需求对利率变动的灵敏程度不高)。 投资需求对利率变动的灵敏程度十分复杂,需要对企业分类分析。大体说来,国有企业的投资对利率的弹性非常小,非国有企业的投资对利率的弹性比较大。国有企业的投资对利率的弹性非常小的依据是1996年以来7次调低利率,但企业投资需求对利率反应不灵敏。其实,国有企业投资需求对利率反应不灵敏由来已久,经济过热和通货膨胀之时,企业对利率提高也不在乎,依然是旺盛的投资需求和欲望。国有投资对利率升降反应都不灵敏,主要是由于体制改革远未完成,市场、企业和银行等机制尚不完善。综合国有企业和非国有企业,可以大体认为投资需求对利率变动的灵敏程度不高,即投资需求的利率弹性相当小。 1998年以来,一定范围内流行一种观点:中国经济陷入了“流动性陷阱” (the liquidity trap)。所谓“流动性陷阱”又称“凯恩斯陷阱”,最早由凯恩斯(John Maynard Keynes)提出,是指利率降低得很低时,货币的投机需求(the speculative demand for money)将成为无限的,这时,货币的投机需求曲线成为一条水平线,LM曲线也成为水平的。“流动性陷讲”至少要具备以下条件:(1)利率很低;(2)货币需求的利率弹性无穷大。在现实生活中,这几个条件很难具备,因此“流动性陷院”从未真正出现过。就是美国3年代大萧条(The Great Depression)也没有完全陷入流动性陷阱(但是LM曲线被认为是十分平缓的)。凯恩斯本人曾经声称,“流动性陷阱”的情形从未出现过。1998年以来的中国,并未真正出现流动性陷讲,但是,说我国经济已落入“流动性陷阱”的观点是有一定根据的,并非空穴来风,至少有助于宏观经济分析。1998年以来,中国经济确实出现了“流动性陷阱”的某些迹象,应当说是比较靠近“流动性陷讲”,因为7次下调利率,利率确实比较低了,再下调利率的空间已不大。体现在LM曲线上,LM并非水平,当前中国经济不处于“凯恩斯区域”或“萧条区域”,但是LM曲线比较平坦,比较靠近“凯恩斯区域”,位于“中间区域”与“凯恩斯区域”之间。 根据IS曲线和LM曲线斜率的分析,当前中国经济的IS—LM模型形状是:IS曲线依然比较陡峭,不过高垂直尚有一定距离;LM曲线依然比较平坦。这表明,当前中国经济仍然位于萧条或收缩阶段。 三、几个重要变量的分析 萨缪尔森(PaulA Samuelson)在他最新版的《经济学》教科书中依然宣称:总的来看,经济学家判断宏观经济运行的主要变量是国内生产总值GDP、失业率和通货膨胀(inflation),宏观经济政策的目标是高水平和快速的经济增长、高就业水平和低非自愿失业、价格水平稳定,相应的宏观经济政策工具主要是货币政策和财政政策。萨缪尔森的这个宏观经济分析框架提纲挈领,简单明了,分析中国宏观经济运行状况完全可以此为参照。 (-)经济增长率 中国经济自1991年全面回升以来,一直保持超高速或高速增长率,远远高于同期西方发达国家。但是,高速增长中又存在一个严重隐患:1993年以来GDP增长率持续下滑,1999年是下滑的第7个年头。按照“波谷—波谷”的周期划分方法,1991年以来的这一轮经济周期,扩张期是2年(1991-1992年),收缩期是7年(1993—1999)年,扩张与收缩的比率仅为2/7,远低于以往历次经济周期扩张与收缩比率,更远低于美国经济周期扩张与收缩的比率。第二次世界大战以前,美国经济平均扩张期持续3.6个月,平均收缩期为14.4个月,扩张与收缩的比率为1.58。二战后,平均扩张期持续55.3个月,收缩期大约为1.8个月,扩张与收缩的比率为5.12(陈乐一,2b)。由此可看出,美国经济的发展趋势是扩张与收缩的比率迅速提高。但是,9年代的中国,扩张与收缩比率却迅速下降,这无论如何不符合世界经济潮流。 二战以来美国经济扩张与收缩比率的迅速提高,尤其是1991年3月以来的持续高速增长和繁荣,主要原因无疑首推高科技,即技术变革。中国近代经济发展过程中的两次繁荣(约1886-193年,1915-1931年),技术变革(相继以洋务运动和电力的普遍应用为标志)起了决定性作用。经典研究认为,经济增长的最重要源泉是技术变革。1993年以来中国经济增长率的持续下滑以及本轮周期扩张与收缩比率的迅速下降,笔者认为其主要原因还是缺乏经济增长源泉——技术变革的支撑。中国经济增长长期以来重在量的扩张,技术水平低,轻技术创新,靠资金大投入支撑。支撑9年代前半期经济高速增长的主要因素是投资的超高速增长。1992年全社会固定资产投资名义增长率达到44.4%,1993年更高达61.8%。但是,1994年迅速降至3.4%,此后“一厥不振”,持续出现投资不足。靠大投入推动的经济高速增长一旦失去投资的支撑,其增长速度就会逐渐乃至持续下滑。因此,9年代中国经济增长速度之高令世人瞩目,但增长质量和效率却令人忧虑。 2年上半年,GDP增长率跃升至8.2%,扭转连年来的下滑趋势,人们不禁为之一振。但是,三季度经济回升力度又明显减弱,当季GDP增长率为8.2%,并没有在二季度的基础上进一步提高。第四季度GDP增长率降至8.%。再者,中国经济统计水份太多,种种虚假和不真实的数据充斥其中,尽管中央政府三令五申,但无济于事。因此,中国产出的统计数据可信度相当低,GDP的真实数据肯定要低于官方的统计数据。鉴于此。我们必须寻找对其他变量的分析。 (二)失业率 失业是一个使用频率极高的术语,乍一看,人人都懂,但是仔细想来,失业的内涵很难把据。西方学者对失业的种种定义,基本大同小异。综合比较这些定义,可以发现失业涵义的几个要素是:失业人员在劳动年龄内;有劳动能力; 未被雇用但正在主动寻找工作。第三个要素是失业定义的重要条件,这样就排除了非自愿失业。尽管如此,失业统计中还是存在种种问题,政府公布的失业统计数据往往偏离实际。西方学者对失业成因的解释是:在每一工资水平上劳动需求量降低时工资并不相应地降低(Joseph E.Stiglitz,1993)。因此,失业可以归结为两个问题:一是工资调整的失灵,即为什么工资不降低;二是为什么劳动需求曲线往左 移动。为了回答这两个问题,西方学者进行了大量研究。失业的这两个成因考虑的是短期因素,但是就长期来说,还存在另一个可能的成因:劳动供给量增加,即劳动供给曲线Ns向右移动。 我国劳动力市场非均衡的典型形式是失业,但是,我国失业统计相当混乱。失业与下岗到底是一种什么关系,似乎至今不清楚,或者讳莫如深。“下岗”的含义是:职工离开原工作单位,但其劳动关系仍保留在原单位。照此定义,下岗是否就是失业?笔者认为,下岗就是失业,并且是失业的一种典型形式,因为下岗完全符合西方学者对失业定义的三个要素。下岗职工一般都在劳动年龄内,肯定具有劳动能力,已失去工作但正十分渴望得到一份新工作或回到原有单位。如此看来,下岗岂非失业?只是失业包括的范围更广,城镇隐性失业者和农村失业者不是下岗职工,但都应属于失业人员。 1979年以来,我国出现了三次失业高峰。第一次是在1979年,第二次在1989年,第三次从1995年开始,现在正处于第三次高峰时期。这次失业高峰的群体以中年人居多,并且集中在当年上山下乡的知青身上。真实失业率到底是多高,一直没有准确的数据。官方公布的失业率是3%左右,照这个数据,我国失业率很低,根本不存在所谓失业高峰。在西方国家,3%的失业率还低于自然失业率。但是,官方的3%仅仅是城镇登记的失业率,城镇公开失业但没有登记的、城镇隐性的失业者、农村失业者都没有计算在内,试想如此官方失业率不知有何实际意义?在分析中,我们自然不能以官方公布的 3%作为我国真实失业率,真实失业率会远远高于3%。21年以来,下岗或失业人员还在继续不断增加。 第三次失业高峰的根本原因,或者说从长期因素来看,是人口总量过多,这是当时的人口政策造成的。人口总量过多自然导致劳动力总数(就业人数与失业人数之和)过多。从短期因素来看,失业高峰是由于劳动力需求量减少,劳动需求曲线左移。总的说来,失业是由于劳动供给量远远超过劳动需求量,工资又不能灵活调整劳动供求(工资刚性)。 劳动需求量减少,劳动需求曲线左移,主要原因是产量下降,即经济增长率的下滑。产量水平与失业率之间存在这样一种关系:产量增加时,就业量也趋于上升;反之,就业量趋于下降。奥肯定律(Okun’s law)表述的就是产量水平与失业率之间的关系。凯恩斯也认为,就业量和工资不是在劳动力市场决定的,而是由产品市场上人们对商品的需求决定的。凯恩斯的意思就是说,决定就业水平高低的是产量水平。就实证分析来说,产量水平与失业率确实呈现明显的负相关关系。因此,下岗和失业人数的增加,劳动需求量减少,表明经济增长缓慢,有效需求不足,经济处于衰退或萧条阶段。 (三)价格指数。 在西方市场经济国家中,物价波动是经济周期被动的主要现象之一,有些西方学者干脆就用物价变动来描述宏观经济景气变动。在我国,随着经济市场化程度的日益提高,价格指数越来越灵敏地反映整个宏观经济运行状况,并且日益成为观察宏观经济景气变化的“晴雨表”。具体来说,价格指数最能判断经济周期的四个阶段。 前文所述的潜在经济增长率,当实际经济增长率低于潜在经济增长率很多时,价格指数上涨率降低。即减速的物价上涨,甚至负增长,出现通货紧缩,这时经济滑入萧条阶段;当实际经济增长率高出潜在经济增长率很多时,价格指数上涨率攀升,即加速的物价上涨,出现通货膨胀,这时经济步入繁荣阶段,因此,物价上涨速度的加速或减速是判断周期不同阶段十分重要的参数。与此相对应,在总需求—总供给模型中,潜在产出线右上方的繁荣阶段,价格指数一般比较高;潜在产出线左下方的萧条阶段,价格指数一般比较低。总需求曲线AD向AD’移动过程中,产量不断减少,同时伴随价格指数上涨率不断降低;相反,AD’向AD移动过程中,产量不断增加,同时伴随价格指数上涨率不断攀升。 1997年1月,物价开始负增长,出现通货紧缩。1998、1999年两年,全国商品零售价格总水平和全国居民消费价格总水平都处于负增长中。从月度数据看,1999年全年各月商品零售价格总水平与居民消费价格总水平与上年相比一直处于下降状态。到4、5月份,商品零售价格和居民消费价格(同比)分别下降3.5%和2.2%,是1997年以来下降幅度最大的月份。此后,各月同比价格的降幅开始稳步回落。生产资料价格自1996年4月以来,一直持续下降。1999年,全国生产资料价格总水平比上年下降 4. 8%。1999年下半年,生产资料价格下降幅度呈缩小趋势。 2年价格总水平持续在低位徘徊,并且呈现波动的特征。2月份居民消费价格指数同比上涨.7%,是1998年4月以来连续22个月负增长后首次正增长,3月份、4月份又下跌,5月又开始持续略有上涨,但是8、9月份的涨幅分别比上月回落.2和、3个百分点。1月份与上月持平,11月份同比上涨1.3%,环比略涨.7%。2年上半年,商品零售价格指数同比下降1.9%。三季度的商品零售价格同比下降1.3个百分点,降幅比二季度缩小.6个百分点,但8、9月份的降幅又有所扩大。生产资料价格指数去年以来逐月回升,3月份实现正增长,4、5、6月份继续上扬。1-6月份,生产资料价格指数上涨.9%。三季度生产资料价格同比上涨4.8%,涨幅比二季度增大2.5个百分点,其中8月份同比上涨5.1%,9月份上涨5.8%。 从走势上看,生产资料价格回升力度明显较大,但是,居民消费价格和商品零售价格的回升力度较弱,尤其是最近几个月,基本上是保持稳定。生产资料价格的逐月回升,是由于原油价格的大幅上涨及其连带效应,是成本推动型,而非商品供求关系的改变。总之,价格总水平至今还在低位运行,通货紧缩依然存在。承前文所述,这时,实际经济增长率仍然低于潜在经济增长率,经济至多只是出现了复苏和回升的迹象,并没有稳定走向复苏和扩张。 四、小结 当前中国宏观经济分析,几种工具中最有价值的是产出缺口理论。1996年,实际GDP增长率开始低于潜在增长率,产出缺口变为正数,这是9年代以来中国经济的一个重要转折点,表明中国经济已经明显出现衰退或危机。1997年以来,实际经济增长率越来越低于潜在经济增长率,1999年达2个百分点以上,表明产出缺口不断扩大,衰退日益严重,以致出现萧条,陷入波谷。因此,1999年中国经济处于波谷之中。几个重要变量的分析,最有意义的是价格指数。价格指数与潜在经济增长率相结合,进一步证实了1999年中国经济已跌入波谷。AD-AS模型、IS—LM模型以及经济增长率、失业率也为1999年中国经济滑入波谷或萧条阶段提供了佐证。 2年产出缺口开始缩小,表明中国经济正在走出波谷,走向复苏和回升。但是,分季度分析,这种回升主要是在上半年,三季度回升力度又超小,四季度进一步趋缓。总需求(消费、投资、净出口)分析中,有力地证实了这种观点。况且,物价的持续低位徘徊,实际失业率的不断上升,这无论如何不是经济扩张的迹象。因此,本文的最后结论是:当前中国经济确实出现了的明显转机,出现了回升的的系列迹象。正在步入复苏阶段,但并未真正稳定走出低谷或萧条。 当前中国经济的首要任务是,继续保持续的复苏和回升势头,努力彻底走出低谷,稳步走向扩张和繁荣。要实现这个首要任务,就短期因素来说,现阶段有必要继续突出财政政策的地位,推行积极的财政政策;同时,中央银行必须进一步发挥货币政策的作用,完善和疏通货币政策的传导机制,综合运用多种货币政策工作,适当增加货币供应量,加快货币流通速度。总之,积极的财政政策要与稳健、适度扩张的货币政策相互协调和配合,货币政策要为财政政策的充分有效发挥作用创造条件,两者势均力敌,厚此薄彼都是不可取的。但是,推行适当的宏观经济政策组合,只是刺激总需求,推动经济回升的政策手段。要真正走出低谷,步入持续繁荣和增长的轨道,在当今体制的中国,光靠政策手段是远远不够的。从根本上来说,是要深化体制改革,解决经济结构中的一些深层次问题,作好经济结构大调整的文章,真正建立起与国际经济接轨的相对完善的市场经济体制。 宏观经济论文:宏观经济学教学中研究性教学的探讨 [摘要]宏观经济学具有理论的复杂性、发展性,表述方法多样性和实践多变性等特点。宏观经济学的教学目的不是仅向学生传授理论知识,更重要的是培养学生认识问题、分析问题和解决问题的能力,而能力的提高依赖于创造性思维的培养。研究性教学需以一定的创造性思维为基础,同时也培养学生的创造性思维能力。要使宏观经济学研究性教学达到目标,需以厚实的理论知识和丰富的数据资料为基础,以教学团队形式和教师的科研来推动实施,要重视指导学生掌握研究经济问题的方法,引导学生学会观察问题并改变错误的认识,要关心学生学习并为之提供必要的认知条件。 [关键词]宏观经济学;研究性教学;创造性思维 宏观经济学是我国高等院校经济类和管理类专业的专业基础课,是技术类、工程类、人文社科类及有关学科的专业选修课,也是国内大多数学校经济类和管理类研究生入学考试的必考课程。它具有理论的复杂性和发展性、表述方法的多样性、实践的多变性、与经济现实的联系性等特点。国内高校在开设该课程时,一般以西方经济学中的宏观经济理论为主要教学内容,再结合中国经济实践加以分析讲解。但是,西方经济理论中的宏观经济学是在西方市场经济发达国家发展起来,并用来分析这些国家经济问题的。西方国家以私有制为基础,经济结构相对完整,企业有充分的活力,对宏观经济政策反应较为敏感;商品市场、货币市场、劳动力市场等发展充分,为政策在各类市场的传导和协调,提供了较好的条件。这样,无论是以需求为导向,还是以供给为导向的政策工具均具有重要的理论意义和实践意义。而由于机制惯性,处于转型时期的中国企业尤其是国有企业,要真正成为具有经济性、营利性和独立性的主体,还需要继续改革。诸多方面因素的制约会使西方宏观经济政策工具在中国的运用效应大打折扣。同时,在课序上多数专业宏观经济学课程是在低年级开设的,由于学生缺乏对西方经济社会的了解,针对中国经济的快速发展,在学习过程中,学生往往结合中国经济发展状况来理解西方宏观经济理论,经常会得出错误的结论。因此,实际上宏观经济学教学的目的不再是仅向学生传授理论知识,更重要的是培养学生的认识问题、分析问题和解决问题的能力,而能力的提高依赖于创造性思维的培养。通过研究性教学,可帮助学生科学地理解西方宏观经济理论和中国宏观经济的发展,具有重要的理论和现实意义。 研究性教学作为一种教学模式或教学理念,体现在教与学的全过程之中。它要求我们根据不同课程的特点,有效利用教学资源和环境,充分发挥学生的主体作用,最终实现教学的目标[1]。在宏观经济学中开展研究性教学,应从以下方面着手: 一、要以教学团队形式和教师的科研来推动实施 在大多数院校,宏观经济学的教学都是由若干教师同时承担的,这样就可以形成教学团队。研究性教学涉及的范围相当广泛,如果单凭个别教师的专业知识,在指导学生的时候可能会感到捉襟见肘,因而充分利用不同教师的兴趣爱好、专业特长等资源至关重要。如有的教师对西方理论与中国经济的结合颇有研究,有的教师对宏观经济学的多媒体教学倍感兴趣,有的教师偏好于宏观经济数据的分析,有的教师热衷于对社会经济问题的认识,有的教师对计量经济模型较为精通等,这些都是宏观经济学研究性教学所必需的资源,因此,宏观经济学研究性教学要尽可能采用团队形式。近三年来,由笔者指导的学生论文,1篇论文获得全国大学生“挑战杯”比赛奖,3篇论文被评为“江苏省优秀论文”,2篇文章获得“江苏省优秀社会实践调查报告一等奖”。这些虽然形式上是导师的成果,实际上是一个团队(这个团队有研究生、年轻教师、经济管理部门的领导和专家)的成果,是由团队共同努力而取得的。因为,无论理论探讨、数据调查,还是结构分析等,都是由团队一起来完成的。特别是涉及到计量模型,往往是这个团队的教师与学生共同确定研究方法,再由一位正在攻读博士学位的青年教师专门给予指导。青年教师在指导学生的过程中,掌握了更多计量模型的运用方法,个人也取得了较为优异的成果,成为一股新生的教学和科研力量。 宏观经济学研究性教学还要以教师的科研来促进学生的研究。一方面,教师要有科研,科研造诣高,教师在课堂上才会给学生更多的启迪和思维[2]。不做研究,只搞教学,只是教书匠;只做研究,不搞教学,则不是教师。近年来,笔者所在教学团队的教师主持国家、部省级、厅局级课题近30项,大多数是围绕现实经济问题而设计的。在研究过程中,笔者团队尽可能地引导学生参与课题资料收集、实地调查、数据分析、报告撰写等,调动学生学习的积极性,取得了一批成果。此外,要做好教学工作,还必须进行教学研究,通过教学研究课题去研究教学模式、课程体系、教学规律、教材和教学方法,等等。另一方面,要引导学生参与科研。学生参与科研训练有两种模式:一种是学生参与到教师的科研项目和研究小组中,承担部分基础工作;一种是学生自己提出项目方案,并在校内或校外自主联系指导教师。笔者在进行“经济增长理论”教学设计时,曾组织师生参与了一个地 区委托课题的调研工作,主要探讨该地区民营企业的状况,如对经济增长的贡献、存在的问题和进一步发展的障碍等。通过历时近一个月的调查,学生对不同类型企业的职工来源、文化程度、工资水平,企业家成长过程,企业投资选择及并购,产品生命周期,市场销售及竞争等诸方面感受很深。这份由学生完成的调查报告得到了该区区委和区政府的高度重视,为此该区还组织了广泛的学习和宣传;研究报告获得了“2006年江苏省大学生优秀调查报告一等奖”;并且,其中一名学生还利用调查中的数据完成了自己的毕业论文,获得“2007年江苏省大学生优秀毕业论文二等奖”。 二、要以厚实的理论知识和丰富的数据资料为基础 研究性教学要求学生有一定的观察力,善于观察各种事物之间的联系,从而提出问题[3]。但对于刚接触专业基础课,缺乏理论知识基础和宏观经济的感性认识,又习惯于教师教学生学的被动教学模式的大学低年级学生来说,这种能力是不够的。因此,在教学中,教师既要帮助学生奠定扎实的理论知识基础,又要给学生提供一定的数据资料。 首先,开展研究性教学要为学生奠定扎实的理论知识基础。经济学学派很多,不同的学派假设条件、理论基础、分析方法、政策主张存在着较大的差异,同一种经济现象可以用不同学派的理论来解释,而同一种理论可以用来解释不同的经济现象。从理论体系上来看,如果不能让学生涉及到更多学派的理论,学生即使对现实经济进行了调查,也无法选择适当的理论给予合理的解释,从而也就难以达到教学的目标。在开展研究性教学之前,要对宏观经济学的基本概念、基本原理和主要学派理论的形成与发展、主要结论、政策主张作详细的讲解。比如,为什么现在用GDP而不用GNP作为最基本的经济总量?根据消费函数,消费决定于收入,是什么含义的收入?投资究竟是由什么决定的,是利率、资金数量,还是长期利润率的预期?劳动力市场的非均衡性表现在哪些方面,如何解决?凯恩斯反对用削减工资的方式增加就业,但克林顿担任美国总统期间却采用了低工资政策,实现了高就业,带来了美国经济的增长,对此应如何理解?等等。在教学中,笔者团队遵循“理论—问题—政策”的思路,首先强化理论模型的讲解,让学生奠定良好的知识基础。在理论与实践的结合上,我们还设计了“走近经济学”等经济学基础知识竞赛活动,通过竞赛,让低年级学生认识经济学的基本要求和学习中存在的问题,激发他们的学习兴趣;也让高年级的学生看到他们在经济学基础上存在的差距,特别是给准备进行社会经济调查和考研的学生指引方向。 其次,要给学生提供中国和西方国家宏观经济的背景资料。社会实践、原型启发、问题意识和丰富的资料等,都是创造性思维不少缺少的条件[4]。考虑到该课程理论性强,分析方法独特,与现实生活密切相关,流派林立,并且随经济现实的发展而发展,是一门发展变化最大的课程。对此,笔者所在教学团队研究与借鉴相结合,为学生学习宏观经济学提供丰富的理论与实践资料。近三年来,为了及时跟踪理论前沿,我们组织教师就西方宏观经济理论的新进展和新发现、宏观经济学研究范式的转变、宏观经济理论的运用等进行了广泛的研究探讨,形成研究报告近20份;为了强化西方经济理论与中国经济发展的结合,我们组织教师对中国经济分析面临的挑战、可持续发展理想模式的探讨、新增长理论与中国经济、投资与经济增长、失业问题及其对策、经济波动与经济政策、中国的通货膨胀问题等进行了专题研究,形成研究报告10份。这些专题性教学辅助资料,为学生研究性学习提供了相对便利的条件。 三、要重视指导学生掌握经济问题研究的方法 宏观经济学有很多独特的研究方法,实证分析则是最主要的方法之一。如何让学生用这种方法去研究现实经济问题呢?第一,在课堂讲授中,要教会学生对经济变量进行科学的界定(即定义)。比如什么是经济学?经济学是研究一定制度下稀缺资源配置和利用的科学。简单的一句话,却有多层意思,首先,经济问题是由于资源的稀缺性引起的,没有资源的稀缺也就不需要经济学了;其次,由于资源的稀缺带来了两大经济问题,即资源配置和资源利用问题,由此引导学生去了解和掌握这两个基本问题;再次,解决经济问题与基本经济制度有关,不同的制度之下,解决资源配置和资源利用的方式是不同的,这样引导学生去了解有哪些类型的制度及其特点;最后,经济学是一门科学,以此可以激起学生了解经济学发展历史及其演变的欲望。第二,注意假设条件。假设是一种理论所适用的条件,任何理论离开了假设可能就不成立或不完全成立了。学生在以往的学习中往往习惯于现成的答案,满足于对结果的记忆,他们并没有认识到假设的重要性。教师在讲授之前可以让学生回答一个问题:三角型的三个内角和是多少度?小学生都知道的,大学老师问出了这么简单的问题,学生很少有直接回答的,他们在思考!如此,教师的目的也就达到了(事实上,180度是有条件的,即平面上)。通过与过去知识的联系可以让学生意识到,学经济学不是背概念、原理或结论的。第三,关注理论的表述方法。一般来说,经济理论可以用文字、表格、图形或函数关系来表述。在既往的学习中,数学与经济等理论是分离的,也许一个学生数学学得很好,但在经济生活中究竟有什么意义,他可能不太清楚。比如,曲线的斜率表示什么?它表示不同变量变化之间的关系,正斜率越大,表明横坐标的变化比纵坐标的变化速率要慢,即横坐标的变化对纵坐标的变化不够敏感,或者说是缺乏弹性的。教师可让学生回忆自己所学的数学知识,并对日常生活中所遇到的诸多变量之间的关系产生联想,从而创造性地用几何方法分析更多的经济问题。 四、要引导学生观察问题、改变错误的认识 培养学生强烈的问题意识非常重要。“非这样不可”、“非理解不可”、“非搞出个新方案不可”、“人家能干我也能干”,这些心理情绪使得人们爱动脑筋,这样就能排除困难和挫折,从而找到问题的答案,达到创造发明的目的。怎么去找问题呢?方法是很多的。可以引导学生参与教师的课题,或进行资料数据的检索,或进行社会调查,让学生更多地了解与所设想的事物(现象)相似之处,从而引起联想。比如,可以组织低年级学生去应届 毕业生招聘会调查,这样他们不仅能了解一个层面劳动力市场状况,还能了解社会对当代大学生的要求,从而在理论和实践上做好就业的准备。我们在讲授失业与就业理论时,指导两个苏南籍的学生在苏南地区选择典型地级和县(市)级单位各一个,分层次探讨劳动力需求结构特点;两个苏北籍的学生在苏北选择典型地级和县(市)级单位各一个,分层次探讨劳动力供给结构特点。进而合作研究了江苏农村二级劳动力市场的非均衡性,并提出了“订单教育”是解决江苏农村二级劳动力市场非均衡问题有效途径的建议。学生将理论知识准备、数据的收集整理、论文的撰写等通过合作研究形式,融为一体,最后不仅这份研究报告获得“江苏省大学生优秀社会实践调查报告一等奖”,而且这四名学生的本科毕业论文均被评为优秀。另外,教师指导的学生开展研究性教学取得成绩的时候,对以后的学生也产生了示范效应。一方面,学生研究成果的推广,丰富了教学内容;另一方面,也可以激发学生的主动性,调动他们开展研究的积极性。 在研究性教学过程中,教师还要引导学生改变以往错误的认识。如总量是反映了整个经济运行情况的经济变量,较多的经济总量之间是相互联系、相互作用的,由于缺乏对实际的了解,学生学习时往往凭感觉理解理论,容易形成错误的观点。比如:A=B,能否得出A+C=B+C?这在数学中是没有问题的,但以此来解释经济现象时,就要考虑各变量之间的关系了。如果等式两边是独立变量,不受其他因素影响,上述结论是成立的。当等式两边是非独立变量时,如在左边增加C时A会增加,右边增加C时B会减少,上述结论就不成立了。由此,可以让学生更好地理解和掌握财政政策的“挤出效应”和三种国民收入决定模型之间的关系了。再如,从现实经济运行来看,究竟是欠发达地区,还是发达地区资金短缺?学生的感觉上是欠发达地区穷,缺乏资金;而发达地区富,资金充裕。事实上,资金在发达地区投资收益更高、机会更多,从而发达地区更容易出现资金短缺;考虑到投资收益和投资风险,欠发达地区的经济系统中反而资金过剩。 五、要关心学生并为之提供必要的条件 低年级学生对研究性教学有热情,但往往把握不住重点和难点。教师在进行教学设计时,要与学生一起对主题研究的重点进行分析,并充分估计到研究过程中可能出现的困难。采用SWOT法,根据参与学生的知识基础、性格特征等,对以往学生活动中出现的共性问题进行剖析,帮助学生做好知识和心理的准备;同时,要对主题研究的外部环境利弊进行分析,提高研究活动的针对性,减少学生在方案实施过程中的不确定性。比如,在调查过程中涉及到个人隐私或企业秘密时,如何打消被调查者的思想顾虑获得可靠的数据,这既要辅导学生有关心理学等方面的知识,又要指导与被调查者接近和交谈的方式等。此外,建立可供学生进行调查的渠道,对研究性教学活动也是很重要的。在教学设计时,要尽可能征询与主题有关的政府部门、企业和社会专家的意见,收集相关的资料信息,建立调查访谈渠道,为学生开展调查研究提供参考资料和便利条件。长期的教学工作中,笔者团队已经培养了一大批各种类型的学生,他们中很多人或在经济建设主战场上,或在经济管理部门工作中取得很大成就,邀请他们参与指导学生,或直接对他们进行调查,使得研究性教学更加经济和有效。 宏观经济论文:关于企业如何应对当前宏观经济形势的思考 近期,国家发改委下达了物流业调整和振兴项目20__年第三批扩大内需中央预算内投资计划,其中包含我市文秘杂烩网物流仓储配送中心项目,核准该项目总投资5516万元,基建面积13600平方米,购置车辆120台,其中同时下达中央预算内投资200万元,同意银行贷款3500万元。该项目成功得到国家立项扶持,值得我们思考。 一、抓项目要抓住苗头,加以扶植 “文秘杂烩网物流”项目能够进入国家立项范围,除了该项目的主体投资单位江西三健科技有限公司(民营)见事早、行动快、主动申报之外,还得益于宜春经济开发区、市供销社和市发改委的大力支持。江西三健科技有限公司是省级民营科技企业和省级农业产业化龙头企业。该企业入驻宜春经济开发区后不久,即发现宜春物流仓储业尚属空白。20__年10月,该公司向宜春经济开发区申报成立文秘杂烩网物流仓储配送中心,立即得到宜春经济开发区同意备案。20__年初,市供销社为解决全市农业生产资料和农产品物流配送问题,积极与文秘杂烩网物流仓储配送中心合作。20__年10月底,公司正式向国家工商总局申请注册了“文秘杂烩网物流ganxi56”商标。去冬今春,市委、市政府作出“推进六大产业”的决策后,文秘杂烩网物流仓储配送中心又被纳入中心城区发展服务业50个重点项目之一。 二、抓项目要出手快捷,抢占先机 去年11月后,中央先后出台了一系列加大投入、扩大内需的政策措施,其中包括物流业调整和振兴规划。获知此信息后,市发改委立即将文秘杂烩网物流仓储配送中心项目向上申报。同期,与我市邻近的某市也向上申报“文秘杂烩网物流市场”项目,但经上级主管部门查询,发现宜春已注册“文秘杂烩网物流”商标,拒绝了该市申报。该市项目申报者立即联系宜春“文秘杂烩网物流”,想以50万元购买该商标,并让宜春“文秘杂烩网物流”公司成为其下属的子公司;不久,另一邻近某市又以“文秘杂烩网物流中心”向上申报项目不成后,项目申报者也联系宜春“文秘杂烩网物流”,愿意以百万元的高价求购该商标。结果,两次上门求购均被宜春“文秘杂烩网物流”公司婉拒。今年4月初,市本文来源:文秘站 //发改委向省申报“文秘杂烩网物流”项目,省发改委在4月中旬组织专家对项目进行评审,并于4月中旬上报国家发改委,国家发改委在短期内即以“特急”文件批复。国家、省、市有关部门的高效运作,印证了总理“出手要快”的理念正在得以落实。 三、抓项目部门要发挥主观能动性,认真编制好项目 宜春是个欠发达地区,财政基础薄弱,光靠自有资金发展项目肯定不行,如果各行业、各部门不主动想办法编制适合当地发展又能挤进国家“笼子”的项目,就难以得到国家和省的扶助,就可能长期处于被动落后甚至“挨骂、挨打”的艰难处境。去年以来,在市委、市政府大力倡导下,不少部门主要领导身先士卒,出主意、想办法,调动部门的主观能动性,编制了一批加快经济建设和社会发展的好项目,并主动及时向上申报,得到了国家的支持。同时也应当看到,还有一些单位总是“束手无策”,很少开动脑筋、研究政策,不能掌握情况,不能有效地出主意、想办法,既没有可以向上申报的现有项目,更没有可以拿来同别人竞争的项目。各部门均要积极行动起来,拿出更多适合国情、省情、市情,能够有效促进我市经济社会发展的好项目。 四、抓项目要抓品牌,抢注“文秘杂烩网”商标 宜春“文秘杂烩网物流”能够在此次竞争中获胜,很程度上也得益于江西三健科技有限公司早在20__年10月就注册“文秘杂烩网物流”商标。区域发展、区域竞争催生各地区、各行业打区域品牌,当前,不仅文秘杂烩网各市在争“文秘杂烩网”品牌,而且湖南的株洲、醴陵、浏阳有些行业也欲打“文秘杂烩网”品牌,如醴陵市政府正在规划构建“湘东文秘杂烩网物流中心”。这当然是好事,但对地处文秘杂烩网中心点的宜春而言,也是一种挑战。宜春早就提出要打造文秘杂烩网区域中心城市,注册“文秘杂烩网”商标对我市经济的发展意义非同凡响。建议政府高度重视,由工商部门组织进行梳理,市内凡是能够使用“文秘杂烩网”冠名的企事业单位均要尽早注册“文秘杂烩网”商标,既能突出我市作为“文秘杂烩网”中心城市的地位,又可省却我市企事业单位今后使用“文秘杂烩网”商标的麻烦。 宏观经济论文:宏观经济金融形势与货币政策支持的探微 改革开放以来,经过几十年的发展,中国的经济面貌焕然一新,成为全球经济体中重要的组成部分,并融入市场经济体系之中,由于中国的商品竞争力强,商品项目顺差时有发生。中国转变经济发展模式,建立起社会主义市场经济体制,使得劳动生产率提升,资产需要重新评估,人民币面临增值的现状,经济体中出现发展失衡的状况,探究宏观经济金融形势和货币政策支持非常关键。 一、综合认识中国经济 中国经济经过改革开放,发生重大变化,重新认识中国经济需要站在更高的角度进行解析。从全球化背景出发,中国的生产、贸易、出口等已经融入全球化,我国实施改革开放的大门会持续开放,在这个过程中,我国商品的价格会随着国际市场价格的变化而变动,并逐渐卷入国际市场经济体制中,对外部环境的依赖性增加。例如,由于我国经济发展的需要,要从国外进口原油、铁矿石等物资,这是由于我国受到国际矿石价格影响,不得不调整国内铁矿石价格。又如,中国一些产品的产量也受到国际市场的制约,如果大量生产将会造成商品滞销,浪费原材料,如果生产过少,就会造成物价上涨,影响价格平衡。根据数据显示,中国产品对世界市场的依赖逐年增加,特别是对欧美国家,依赖程度远远高于其他国家。与此同时,中国正在变成对全球经济发展贡献最大的经济体,正是全球化带来的有利条件,促进了中国经济的迅速发展,使中国不仅加入的WTO,还对世界经济发展产生重要影响。 二、宏观经济金融形势略述 1.固定资产的发展形式 就目前固定资产的发展状况来看,其投资出现回落,资产增长速度放缓。从国际的大环境看,由于经济危机过后全球经济发展刚刚出现复苏,我国的经济形势还处于恢复状态,状态不佳。但是我国实施了稳健的货币政策,在大政方针的宏观影响下,信贷行业出现一定程度的好转。例如,根据数据显示,2014年的固定资产投资额同比增长20%,增速有所放缓,相比于2013年回落3.6个百分点。 2.制造业投资的发展形式 根据相关数据显示,制造业投资的速度由2013年的35%降低到2014年的24%左右,制造业的投资发展形式同样出现回落的情况。例如,根据企业的注册类型,由私人控股的制造业投资额占据整体制造业投资额的70%左右,而国有控股投资额只占据整个投资额的17%左右,这足以证明,由于制造业的投资额受到市场变化的影响,自动调整了投资分配比例,制造业的投资增速放缓。 3.交通运输业的发展形式 交通运输业在目前的发展环境中得到快速发展,2014年物流行业的固定资产投资额达到4万亿,与2013年相比投资额增长了24%,增长的速度提高了16个百分点。物流行业的整体发展态势良好,其中交通运输业的总投资额占据全部投资额的2.5%,与上一年相比增长额提高了20%,增速提高了17个百分点。交通运输业的发展带动了相关产业的发展,其中贸易业、仓储业的投资额增长25%至35%。这是由于国家颁布了有关交通行业的发展意见,使民间投资增加,实现了交通运输业的稳定增长。 三、金融形势与货币政策 1.货币供应情况 根据数据显示,近几年来我国的货币供应变化平稳,没有出现较大波动。这其中的贷款增长率逐年增长,期间出现转折,在整体上比较稳定,略微有所回落。贷款增长率处于良好态势,但是贷款结构长时间处于不平衡状态,银行的潜在风险很高。由于企业发展需要的中长期资金与短期资金由金融行业承担,这就需要金融行业调整结构,不断满足企业发展所需要的资金需求。要想解决这一问题,一方面要改善资本市场,一方面要采取措施加快银行的资产流动。 2.利率的发展情况 近几年来我国的利率一直处于下降状态,市场的利率波动大,这种状况的影响因素很多。第一,经济形势的影响。我国的经济形式不稳定,物价持续上涨,这种经济形势不成熟,利率一直处于“冷增长”状态。我国的物价持续增长,然而工资却长时间没有变动,物价与工资同时上涨的局面没有出现。从宏观形式上看,一方面要加息,一方面要综合考虑物价的发展趋势,及时制定措施应对金融变化。第二,资金供求的影响。就目前我国的经济发展状况看,资金仍然处于过剩状态,存款的长势过快并且外汇资金增加,影响了国内的资金供求关系,从总体上来看,资金的供求倾向仍然以充裕为主,但是不利于利率的发展水平上升。 四、结束语 综上所述,宏观经济金融形势和货币政策支持是经济发展中的两大影响因素,我们要做好调查,利用政府这只看得见的手加以宏观调控,利用市场这只看不见的手进行微观调控,通过这两只手共同调控经济发展的形势。根据经济发展的现状,实施从紧的货币政策,将通货膨胀控制在合理范围内,这是当前以及今后一段时间以内我们主要致力的工作。 宏观经济论文:房地产价格过高对宏观经济的影响及调控 摘要:房地产价格作为一种资产价格,所给出的信号十分丰富且受到高度重视。在房地产市场早已成熟的发达国家,对房地产及其价格的研究是一直是经济学界研究的热点和重点。现从课题背景入手,首先重点阐述了房地产价格过高对宏观经济的影响,然后针对性的提出了政策调控建议。 关键词:房地产;价格;经济;政策调控 1 概述在2005年和2006年,中央政府分别出台了“国八条”和“国六条”,旨在遏制房价上升过快的势头,但收效甚微,房地产价格并不听政府调控的“使唤”。只有对症下药,洞悉我国房地产价格波动的真正原因,调控方能有的放矢。研究房地产价格对宏观经济的影响,进一步明确房地产价格与经济发展的相关的联系,将房地产价格纳入政府和央行的重要关注指标具有重大的意义。 2 房地产价格对宏观经济的影响 2.1 房地产价格过高导致总需求结构失衡高房价对经济的影响之一是造成了消费需求的下降和投资需求的上升,从而导致总需求结构失衡。根据国际货币基金组织的《国际金融统计》,发达国家消费支出占GDP 比重平均在80%左右,发展中国家平均74%。2006年中国的消费支出占GDP 比重仅50.0%,国际上各国的横向对比中我国的消费率明显偏低。 以我国自身的历史数据作纵向对比,我国的最终消费率和居民消费率也程逐年下滑态势。在过去的20年,以支出法计算,最终消费占GDP 比重已经从64.9%下降到50.0%,降低了约15个百分点。其中居民消费占GDP 比重从50.5%下降到了36.4%,降低了约14个百分点。最近5 年来,最终消费率的下降尤为显着,最终消费比重和居民消费比重分别下降了11个百分点和9 个百分点。截至2006年,我国的最终消费率和居民消费率均创下解放以来最低点。中国的总需求结构已经处于失衡的状态。而以上分析表明,过高的房价使消费减少并使投资增加,是造成我国消费/ 投资比例失调并导致总需求结构失衡的重要原因。 2.2 房地产价格过高导致通货膨胀房地产价格上涨会从两个方面导致物价水平上升。一方面,房地产价格上升和房地产市场繁荣会带动与房地产行业相关的钢铁、建筑材料等物资价格的上升,而这些物资价格的上涨又会带动其它产业产品和服务价格的上涨,从而形成连锁效应,导致大量商品和服务价格升高,造成通货膨胀。另一方面,居民居住需要住房,公司办公需要商业写字楼,工厂生产需要厂房。这样,房地产价格的上涨会导致居民居住成本、公司办公成本和企业生产成本提高,而人们在居住成本提高的条件下又会向企业要求更多的工资,导致企业的用工成本也随之上涨。企业必然将成本上涨的压力通过提高产品价格的方式向最终消费者转嫁,造成社会商品价格的普遍上涨并形成通货膨胀。综合两方面的分析,房地产价格过高最终必然导致CPI 等价格指数高企,产生通货膨胀。 2.3 房地产价格过高导致金融风险的产生过高的房价会产生房地产泡沫,这种泡沫经济将带来极大的金融风险。泡沫经济是指由金融投机所导致的经济状态,表现为大量资产价格飙升到远远脱离其内在价值的程度,其中隐藏着资产价格狂跌并引起市场崩溃和经济萧条的可能性。房地产泡沫是指由房地产投机等因素所引起的房地产价格脱离市场基础的持续上涨,也就是房地产价格达到了极高的程度,与其使用价值不符,虽然账面上价值增长很快,但实际很难得到实现,形成一种表面上的虚假繁荣。当泡沫破灭的时候,随之而来的是金融系统的严重灾难和经济的萧条。 3 政策调控建议 3.1 税收调控政策税收调控政策,是对房地产保有环节实行累进课税,从而抑制房地产投资性需求,平稳或降低房价。具体操作如下:对拥有一套房产的家庭,视为该家庭未进行房地产投资,不征收物业税;对拥有两套及两套以上房产的家庭,视为该家庭进行了房地产投资,除第一套房免征物业税外,对第二套房征收税率较轻的物业税,如有第三套房则对第三套房征收税率高于第二套房的物业税,以此类推。 3.2 保障性住房调控政策 保障性住房调控政策,是指大量建设经济适用房、限价房、廉租房等保障性住房,增加房地产市场上的供给特别是针对中低收入阶层的住房供给,从而降低房价。许多国家和地区运用保障性住房供给对房价进行调控和对中低收入阶层进行住房保障,取得了良好的效果。 香港政府在历史上数次大规模发展保障性住房。为解决普通市民住房的问题,香港政府1978年开始推行“居者有其屋”计划,解决了222.5 万普通市民(占当时香港居民总数的一半)的住房问题,同时使居高不下的房价得以回落。在我国,保障性住房已经存在很长一段时期了,但由于规模小不足以对房地产市场发生影响。我国目前的高房价即使中等收入人群也很难承受,所以我国的保障性住房应该将低收入人群和中等收入人群都纳入保障范围,并扩大建设规模,完善分配制度,保障人民住房需要的目的。 3.3 最高限价法调控政策 由于我国房地产供给存在较高的自然垄断程度,在必要时候也可考虑通过最高限价法调控政策进行调控。具体方式是在地方政府将土地拍卖给开发商时,在土地出让合同上规定该块用地所建房产的房价上限,在此基础上实行“价高者得之”的土地竞拍方式。若开发商在日后进行房产销售时擅自超出了土地出让合同规定的房价上限,依照惩罚措施对开发商进行严厉惩罚。实施最高限价法政策的好处是开发商在竞争土地时不能盲目的高价拿地,他们必须对开发成本进行核算并各自给出能承受的土地价格,土地开发权将流入到具有开发成本和开发质量有优势的开发商手中。在我国早已存在成品油、粮食的最高限价等价格管制措施,由于房地产供给特别是地产供给的垄断程度高,所以必要时对房地产行业采取最高限价法调控政策也是合情合理的。尤其需要说明的是,最高限价法调控应该是“最后的选择”,在税 收调控、保障性住房调控等措施不能有效发挥作用的时候,才可考虑最高限价法调控政策。 结语 前文所述的三种房地产调控政策不是孤立的和单一的,可综合运用其中的两种或三种进行宏观调控。例如,可以综合运用税收调控、保障性住房调控等政策进行调控,这样在减少房地产市场需求同时又可以增加房地产市场供给,调控的作用和效果会更好。在进行保障性住房调控的时候,也可以同时采用经济适用房、限价房、廉租房等保障性住房类型,将各种类型的比例进行科学分配。税收调控政策和保障性住房调控政策是可以优先选择的两种政策,最高限价法调控政策在必要时可以考虑采纳。除了本文主要论述的三种调控政策外,其它的一些政策,如房地产信贷控制、外资购房控制、规范楼盘销售行为等,也可以同时被使用,重要的是将所有这些政策综合运用合理搭配,以取得良好的调控效果。 宏观经济论文:论地方分权对公共物品供给和宏观经济的影响 摘要:本文在公共物品的最优供给理论基础上,研究了地方分权的程度对公共物品供给和国家宏观经济稳定的影响,结果表明:在地方分权过度的国家中,中央增加地方性公共物品供给会加重中央政府的财政负担;增加公共物品的供给时,实行中央集权化的国家比分权化的国家有更好的改革效果;改革的效果与增加公共物品的供给和地方分权化的先后次序有关。基于此,本文提出了适合我国国情的地方分权政策的建议。 关键词:地方分权 公共物品 宏观经济 经济学家Tiebout(1956)和WEingast(1960)以及其他很多学者都强调过地方分权的优点。在理论上,经济学和政治学的占优理论强调地方分权的好处,比如地方政府之间的竞争将吸引私人投资者,使得他们迁移到最偏好的税收—服务组合的社区居住(Tiebout,1956)。当生产不能实现规模效应时,分权化通过提供适合居民偏好的社区公共物品而促进配置效率(Oates,1972),分权化还能促使地方官员进行政策创新(Kollman et al,1996)。 近年来很多学者发现,在发展中国家中,实行分权化的国家从1990-2000年比集权化的国家有更高的通货膨胀率,并且地方分权程度越深,经济发展就越为缓慢(Davoodi and Zou,2002)。实证分析表明:地方分权程度过深会造成经济无效率,恶化财政状况,引起宏观经济不稳定,甚至导致领土的分裂,严重时这些因素相互影响甚至形成恶性循环。 中央与地方政府的博弈过程 本文假设只有两级政府—中央政府和两个地方政府,中央政府为地方政府制定净税收,地方官员决定是缴纳税款或是拒绝缴纳而宁愿冒被惩罚的风险。这是一个两阶段动态博弈模型。 中央政府C为每个地区提出净税收方案:Tci,i=1,2: Tci∈(-∞,+∞),每个地区被告知它们各自的Tci的值。中央制定税收标准后,每个地区选择各自的行为xi,A是地方认可中央的权威并按规定缴纳税款;R是地区蔑视中央的权威并拒绝缴纳税款。两个地区的地方官员必须同时独立作决定。 如果地方官员选择A,他的效用函数是:Ui(A)=-αiTci (1) αi衡量的是中央政府征收的净税收反过来影响地方官员效用的比率。 如果地方官员选择R,他的效用函数是:(2) 在地区i,选民支持地方对抗中央的倾向性用σi表示,较高的σi值意味着地方官员通过反对中央得到地方选民的较多支持的“奖赏”。中央政府对地方官员的施加“惩罚”的能力用P表示,它也衡量中央政府对他个人的惩罚程度和失去了的选民支持对他效用的损害。 中央政府的效用函数是:Uc=ρ∑Tciα-θ(NR) (3) ρ是中央政府对持有税收偏好的正参数;θ(?)是单调递增函数且θ(0)=0,它衡量地方反叛时中央政府的负效用。 中央政府根据以下两个因素来使其效用最大化。第一,中央政府和地方官员关于地方官员是拒绝还是接受缴纳税收的预期;第二,对于避免地方“叛乱”和最大化地持有税收,中央将怎样权衡二者的效用。在均衡点上,设中央政府为两个地区制定的税收用TC1φ和TC2φ表示。 当地方公共物品由中央统一提供时,公共物品的成本会改变中央政府的效用函数,改变后中央政府的效用函数为如下形式: Uc=ρ(1-b)∑Tciα-θ(NR)(4) 这里b是中央政府提供公共物品时的边际成本系数。 地方分权和经济改革 (一)中央权力下降—用P值降低来衡量 当一个实行中央集权制的国家推进地方分权时,有可能使得中央官员的权力下降,降低中央对反叛地区的控制力度。选举地方官员时,如果用地区选举代替中央委任,会削弱中央政府用解雇来威胁地方官员的允诺。中央政府“惩罚”资源的减少,会降低它对地方官员的调控力度。上述三个变化都表现为P值的降低,P即中央政府对顽抗的地方官员能造成的“痛苦”指数。 当中央政府权力下降时,中央做决策的具体过程如下:起初,中央政府把税收设定在φP0点,当P值下降时,中央政府降低局中人2的税收(图1中把局中人2设为σi值较高,即分裂倾向较大的地区);当P值进一步下降,降低到φP1点时,中央开始向局中人2进行转移支付,因为这时中央如果不对它进行转移支付,会遭到局中人2的反抗;但P值在降到低于某个临界点后,中央会停止转移支付,转而“惩罚”局中人2,这时的临界点就是中央的“惩罚”成本和转移支付成本相等的点。 以上过程表明:P值下降削弱中央政府在均衡时获得税收最大化的能力,使中央的财政状况有所恶化;当P值降低到一定程度时,中央会“惩罚”反抗地区,但这会导致国家政局的不稳定。说明一个国家过度的地方分权化,会提升地方官员的权力和减少其对中央的依赖性,这时要施加压力让他们缴纳更多的税收,对中央通常是困难的,而且还增加中央政府的财政压力。 (二)经济改革 本文中所说的经济改革主要指中央政府尝试提供效率—促进型公共物品。 中央提高税收时,地方公共物品的供给也应有所增加,在模型中以b值的增大表示。起初,中央政府有足够的“惩罚”资源P,给定地方对中央的态度(σi的值),假定这时能从两个地区抽取净税收(图2中最上面的情况),那么b值的增大会提高中央政府从每个地区抽取到的税收总量,图2中的矩形会向右上移动,由于这时σi的值较低,所以不会引起地区叛乱。当增加的税收超过了增加的公共物品成本时,则提供公共物品对中央来说是理性的,这意味着提高税收能提高公共物品的供给水平,同时也可以通过提高税收来增加财政收入。 增加公共物品的供给对中央政府的具体影响如何,本文分三种情形来讨论: 情形1:当b=0,TC1φ+TC2φ 0时,即:φ点位于图2中右下象限的上半部分,然后随着b值的增加,整个矩形向下移动,矩形原来左边的垂线向右移动,上边的水平线向下移动,斜线的截距向右移动并变得越来越平缓,这些变化对φ点位置的影响的累积效果见图2。如果TC2φ保持不变,斜线截距的改变允许中央政府制定一个稍微偏高的TC1φ。但是,当上面的水平线降到原先下面的水平线之下后,这时约束条件起作用,中央政府不得不从局中人1中征得的税收中对局中人2进行转移支付。但在某个临界点之后,b值的增加(即公共物品的供给)使得中央政府征收的TC1φ和TC2φ都减少。这说明在地方分权程度较深的国家中,当中央的税收总量为正时,继续增加公共物品的供给会最终减少中央的净税收。 情形2:当b=0,TC1φ+TC2φ 0但TC1φ 0时,b值的增加将使得斜线绕TC2轴向下旋转,但不改变截距。起初旋转对φ的位置没有任何的影响,直到斜线经过φ点时影响才出现。之后,b值增大将迫使中央政府降低TC2φ而使TC1φ保持不变。这说明当税收总量为负时,中央要增加公共物品的供给,就必须降低原来征税地区的税收额度,而继续对原来有财政补贴的地区进行转移支付。 情形3:在临界点上,当旋转的斜线与横轴成45度角时,净税收的最高点是唯一的子博弈均衡。接下来b值的增加,会使得 TC1φ减少,而TC2φ保持不变(如图2)。这说明在转移支付成本和“惩罚”成本相等的这个临界点上,中央提高公共物品的供给水平会降低净税收。 本节的模型表明:在一个地方分裂倾向严重(高的σi值)或者说是分权程度较深(低的P值)的国家,增加全国性公共物品的供给只能加大地方对转移支付的要求,这会恶化中央的财政状况。中央政府增加公共物品的供给对税收的影响与初始条件(即P的值)有关,即对于一开始就实行中央集权制的国家来说,增加公共物品的供给会增加中央的总税收,在b值较低时就能覆盖供给成本。而对分权程度较深的联邦制国家来说,若为了政局稳定必需贫困地区进行转移支付的话,不能用提供较多的公共物品来替代这种转移支付。 结论与政策建议 一个国家的政治体制、经济体制状况直接决定了中央与地方关系的形态特征,由于我国是一个发展中国家,要实行中央集权和地方分权的有机结合,不适合过度的地方分权。西方的经验教训告诉我们,在经济全球化的进程中要注意分权,而我国的国情又离不开中央集权。要发挥中央的积极性,中央就需要有一定的权威,这就需要中央有一定的权力,因而集权在某种程度上来说是必要的。需要指出的是,我们承认中央集权的合理性,但坚决反对中央高度集权,应该使集权和分权有机地结合在一起。 宏观经济论文:宏观经济和股票指数的有关性分析 一、宏观经济对股票指数影响的理论依据 宏观经济是影响证券市场大盘走势的最基本因素。证券市场是整个国民经济的重要组成部分,它在宏观经济的大环境中发展,同时又服务于国民经济的发展。从根本上说,股市的运行与宏观的经济运行应当是一致的。 本文在宏观经济指标中选取了消费者物价指数(CPI)、广义货币供应量M2、新增信贷额、财政收支、进口和出口额等多方面进行相关性分析。 1.消费者物价指数(CPI),是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。一般说来当CPI 3%的增幅时我们称为通货膨胀;而当CPI 5%的增幅时,我们把它称为严重的通货膨胀。当存在通货膨胀时,代表人民币间接贬值,将导致股市上涨以配合利率的相对降低,从而对于市场来说是一个上涨因素,相反,CPI的值相对较小则会预期人民币升值,利率上扬,股市将有不同程度的下跌。 2.广义货币(M2):我国将货币供应量划分为三个层次:一是流通中现金M0,即在银行体系外流通的现金;二是狭义货币供应量M1,即M0加上企事业单位活期存款;三是广义货币供应量M2,即M1加上企事业单位定期存款、居民储蓄存款和其他存款。M1反映着经济中的现实购买力;M2不仅反映现实的购买力,还反映潜在的购买力。若M1增速较快,则消费和终端市场活跃;若M2增速较快,则投资和中间市场活跃。中央银行和各商业银行可以据此判定货币政策。M2过高而M1过低,表明投资过热、需求不旺,有危机风险;M1过高M2过低,表明需求强劲、投资不足,有涨价风险。 3.新增信贷:中国股市跟信贷新增贷款正相关,信贷投放得多,股指就会走高;投放少就会走低,股市主要还是资金推动型,而市场上的资金,最重要的来源就是银行信贷,股市和新增贷款的走势具有较强的一致性。 4.财政收支关系对社会总供求的平衡发生影响,进而对经济产生影响。财政收大于支出为财政盈余,采用结余政策和压缩财政支出,可以减少社会总需求,给过热的经济降温,股市应呈现下跌的趋势;财政收不抵支出为财政赤字,具有扩张社会需求,拉动经济的功效,股市会随着经济增长呈现强势。 5.进出口总额:进出口总额的增加或减少,特别是净出口额直接反应本国对外经济,净出口额增加,意味贸易顺差,将对股市是利好影响,股市会上涨。相反,净出口额为负,则表明本国对外经济逆差,股市相应下跌。 二、相关性实证检验 1.相关分析是用相关系数(r)来表示两个变量间相互的直线关系,并判断其密切程度的统计方法。相关系数r没有单位,在-1~+1范围内变动,其绝对值愈接近1,两个变量间的直线相关愈密切,愈接近0,相关愈不密切。 2.数据选取 消费者物价指数(CPI)、股票指数(上证指数)、广义与狭义货币(M1与M2)、新增信贷、进出口额均选取2008年1月至2010年12月共36个月的数据。财政收入选取2008年7月至2010年12月共30个月的数据。 3.同时期上证指数进行数据相关性分析 以下各宏观经济变量与股票指数(上证指数)的相关系数: 消费者物价指数(CPI) 0.5051 新增信贷余额 -0.2693 财政收入 0.4025 广义货币(M2) 0.0579 进口额 -0.0885 出口额 0.1153 狭义货币(M1) 0.3297 由以上的数据可以看出,股指与CPI相关程度显着,与狭义货币和财政收入相关度普通,而与其他指标则都呈现低度相关。这与之前相关的理论分析存在出入。 4.错项相关性分析 股票指数作为经济晴雨表,作为简单的反应同期的宏观经济指标有一定的时期不匹配,所以通过修改数据的对应时间序列则找到了更为符合现实的相关系数计算方法。将对应数据的相应顺序调整,而并不是简单的同时期相关计算,得到的相关程度有很大的改变。 在数据处理中,将2008年8月的股指与2008年1月的新增信贷组成一个对应组,2008年9月的股指与2008年2月的新增信贷组成第二个对应组,之后按时间顺序依次类推构成相关组。经过7个月时间的错项相关性计算,得出的相关性系数为0.5232,为显着相关。这与之前的-0.2693相去甚远。若这种错项的相关性假设可以成立,那么可以判断新增信贷的变动反应到股票市场上的大约滞后七个月。同时也说明新增信贷是反映股指的先行指标。 同理,对进出口额进行错项的相关性分析,2008年6月进口额与2008年1月的股指对应(即间隔5个月),得到相关系数为0.4415。2008年5月出口额与2008年1月的股指(即间隔4个月)对应得到相关系数0.3470。二者与之前同期相关性计算所得相关度低变为普通相关。由此可见,在进出口额上体现了股票指数的晴雨表职能,即股指的变动对于判断一个季度之后的进出口额变动有一定的指导意义。 对于消费者物价指数(CPI)和财政收入的同期相关性分析计算中得到二者分别与股指呈现显着相关和普通相关。并且通过错项的相关性分析并未有太大的变化。由此判断,CPI指数和财政收入的变动一定程度上可以反映同期的股票指数变动。 三、结论及政策建议 综上,新增信贷余额可以作为反映股市的先导指标,其变动对于判断股指的走势有指导意义。消费者物价指数和财政收入与股指的变动相关性显着。进出口额则属于滞后型指标,此时股市对于宏观经济的晴雨表指示功能得以显示股票价格指数可在一定程度上反映经济发展的整体趋势和水平,但中国股票市场的走势与实体经济发展存在背离,对于宏观经济的调节和反映功能也并未得到充分体现。对于股市中存在的信息不对称和各个经济变量波动关系进行研究,对于更好的进行股票投资有重要作用。 宏观经济论文:浅议地方分权对公共物品供给与宏观经济的影响 经济学家Tiebout(1956)和WEingast(1960)以及其他很多学者都强调过地方分权的优点。在理论上,经济学和政治学的占优理论强调地方分权的好处,比如地方政府之间的竞争将吸引私人投资者,使得他们迁移到最偏好的税收—服务组合的社区居住(Tiebout,1956)。当生产不能实现规模效应时,分权化通过提供适合居民偏好的社区公共物品而促进配置效率(Oates,1972),分权化还能促使地方官员进行政策创新(Kollman et al,1996)。 近年来很多学者发现,在发展中国家中,实行分权化的国家从1990-2000年比集权化的国家有更高的通货膨胀率,并且地方分权程度越深,经济发展就越为缓慢(Davoodi and Zou,2002)。实证分析表明:地方分权程度过深会造成经济无效率,恶化财政状况,引起宏观经济不稳定,甚至导致领土的分裂,严重时这些因素相互影响甚至形成恶性循环。 中央与地方政府的博弈过程 本文假设只有两级政府—中央政府和两个地方政府,中央政府为地方政府制定净税收,地方官员决定是缴纳税款或是拒绝缴纳而宁愿冒被惩罚的风险。这是一个两阶段动态博弈模型。 中央政府C为每个地区提出净税收方案:Tci,i=1,2: Tci∈(-∞,+∞),每个地区被告知它们各自的Tci的值。中央制定税收标准后,每个地区选择各自的行为xi,A是地方认可中央的权威并按规定缴纳税款;R是地区蔑视中央的权威并拒绝缴纳税款。两个地区的地方官员必须同时独立作决定。 如果地方官员选择A,他的效用函数是:Ui(A)=-αiTci (1) αi衡量的是中央政府征收的净税收反过来影响地方官员效用的比率。 如果地方官员选择R,他的效用函数是:(2) 在地区i,选民支持地方对抗中央的倾向性用σi表示,较高的σi值意味着地方官员通过反对中央得到地方选民的较多支持的“奖赏”。中央政府对地方官员的施加“惩罚”的能力用P表示,它也衡量中央政府对他个人的惩罚程度和失去了的选民支持对他效用的损害。 中央政府的效用函数是:Uc=ρ∑Tciα-θ(NR) (3) ρ是中央政府对持有税收偏好的正参数;θ(?)是单调递增函数且θ(0)=0,它衡量地方反叛时中央政府的负效用。 中央政府根据以下两个因素来使其效用最大化。第一,中央政府和地方官员关于地方官员是拒绝还是接受缴纳税收的预期;第二,对于避免地方“叛乱”和最大化地持有税收,中央将怎样权衡二者的效用。在均衡点上,设中央政府为两个地区制定的税收用TC1φ和TC2φ表示。 当地方公共物品由中央统一提供时,公共物品的成本会改变中央政府的效用函数,改变后中央政府的效用函数为如下形式: Uc=ρ(1-b)∑Tciα-θ(NR)(4) 这里b是中央政府提供公共物品时的边际成本系数。 地方分权和经济改革 (一)中央权力下降—用P值降低来衡量 当一个实行中央集权制的国家推进地方分权时,有可能使得中央官员的权力下降,降低中央对反叛地区的控制力度。选举地方官员时,如果用地区选举代替中央委任,会削弱中央政府用解雇来威胁地方官员的允诺。中央政府“惩罚”资源的减少,会降低它对地方官员的调控力度。上述三个变化都表现为P值的降低,P即中央政府对顽抗的地方官员能造成的“痛苦”指数。 当中央政府权力下降时,中央做决策的具体过程起初,中央政府把税收设定在φP0点,当P值下降时,中央政府降低局中人2的税收(图1中把局中人2设为σi值较高,即分裂倾向较大的地区);当P值进一步下降,降低到φP1点时,中央开始向局中人2进行转移支付,因为这时中央如果不对它进行转移支付,会遭到局中人2的,!反抗;但P值在降到低于某个临界点后,中央会停止转移支付,转而“惩罚”局中人2,这时的临界点就是中央的“惩罚”成本和转移支付成本相等的点。 以上过程表明:P值下降削弱中央政府在均衡时获得税收最大化的能力,使中央的财政状况有所恶化;当P值降低到一定程度时,中央会“惩罚”反抗地区,但这会导致国家政局的不稳定。说明一个国家过度的地方分权化,会提升地方官员的权力和减少其对中央的依赖性,这时要施加压力让他们缴纳更多的税收,对中央通常是困难的,而且还增加中央政府的财政压力。 (二)经济改革 本文中所说的经济改革主要指中央政府尝试提供效率—促进型公共物品。 中央提高税收时,地方公共物品的供给也应有所增加,在模型中以b值的增大表示。起初,中央政府有足够的“惩罚”资源P,给定地方对中央的态度(σi的值),假定这时能从两个地区抽取净税收(图2中最上面的情况),那么b值的增大会提高中央政府从每个地区抽取到的税收总量,图2中的矩形会向右上移动,由于这时σi的值较低,所以不会引起地区叛乱。当增加的税收超过了增加的公共物品成本时,则提供公共物品对中央来说是理性的,这意味着提高税收能提高公共物品的供给水平,同时也可以通过提高税收来增加财政收入。 增加公共物品的供给对中央政府的具体影响如何,本文分三种情形来讨论: 情形1:当b=0,TC1φ+TC2φ0时,即:φ点位于图2中右下象限的上半部分,然后随着b值的增加,整个矩形向下移动,矩形原来左边的垂线向右移动,上边的水平线向下移动,斜线的截距向右移动并变得越来越平缓,这些变化对φ点位置的影响的累积效果见图2。如果TC2φ保持不变,斜线截距的改变允许中央政府制定一个稍微偏高的TC1φ。但是,当上面的水平线降到原先下面的水平线之下后,这时约束条件起作用,中央政府不得不从局中人1中征得的税收中对局中人2进行转移支付。但在某个临界点之后,b值的增加(即公共物品的供给)使得中央政府征收的TC1φ和TC2φ都减少。这说明在地方分权程度较深的国家中,当中央的税收总量为正时,继续增加公共物品的供给会最终减少中央的净税收。 情形2:当b=0,TC1φ+TC2φ0但TC1φ0时,b值的增加将使得斜线绕TC2轴向下旋转,但不改变截距。起初旋转对φ的位置没有任何的影响,直到斜线经过φ点时影响才出现。之后,b值增大将迫使中央政府降低TC2φ而使TC1φ保持不变。这说明当税收总量为负时,中央要增加公共物品的供给,就必须降低原来征税地区的税收额度,而继续对原来有财政补贴的地区进行转移支付。 情形3:在临界点上,当旋转的斜线与横轴成45度角时,净税收的最高点 是唯一的子博弈均衡。接下来b值的增加,会使得TC1φ减少,而TC2φ保持不变(如图2)。这说明在转移支付成本和“惩罚”成本相等的这个临界点上,中央提高公共物品的供给水平会降低净税收。 本节的模型表明:在一个地方分裂倾向严重(高的σi值)或者说是分权程度较深(低的P值)的国家,增加全国性公共物品的供给只能加大地方对转移支付的要求,这会恶化中央的财政状况。中央政府增加公共物品的供给对税收的影响与初始条件(即P的值)有关,即对于一开始就实行中央集权制的国家来说,增加公共物品的供给会增加中央的总税收,在b值较低时就能覆盖供给成本。而对分权程度较深的联邦制国家来说,若为了政局稳定必需贫困地区进行转移支付的话,不能用提供较多的公共物品来替代这种转移支付。 结论与政策建议 一个国家的政治体制、经济体制状况直接决定了中央与地方关系的形态特征,由于我国是一个发展中国家,要实行中央集权和地方分权的有机结合,不适合过度的地方分权。西方的经验教训告诉我们,在经济全球化的进程中要注意分权,而我国的国情又离不开中央集权。要发挥中央的积极性,中央就需要有一定的权威,这就需要中央有一定的权力,因而集权在某种程度上来说是必要的。需要指出的是,我们承认中央集权的合理性,但坚决反对中央高度集权,应该使集权和分权有机地结合在一起。 宏观经济论文:当前中国宏观经济走势及政策取向 一、当前宏观经济走势 “九五”期间,在国内外经济环境发生重大变化的复杂情况下,我国经济能够保持较为健康的持续发展,这与我国实施积极的财政政策和相应稳健的货币政策是分不开的。由于受世界经济增长总体显着放慢的影响,中国经济发展的势头受到了某种程度的抑制,21年初以来,受世界经济增长总体显着放慢的不利影响,中国经济回升的势头再次受到了抑制,全年增长速度将低于上年的水平。 由于国际经济及国际贸易增长迅速减缓,21年中国外贸进出口增长速度将比 2年大幅下降,降幅将达2个百分点以上。在外需增长受到严重制约的情况下,21年中国继续实施的“扩大内需”为主的政策将对拉动全年经济增长起着关键的作用,内需增长在相当程度上弥补了外需的不足。21年,中国投资增长迅速,特别是由于继续实施积极的财政政策,国有投资增长强劲,固定资产投资全社会完成投资同比增长15.8%,高于上年同期4.4个百分点,高于上半年.7个百分点,增长率大大超过上年;消费前三季度同比增长1.1%,增长将与上年基本持平,这是一个在2年较高基数上来之不易的较快增长。21年能够取得这样的成绩是相当可观的,尤其在美国、欧盟、日本等世界主要经济体增速普遍下降、且下降幅度超过预期的外部环境中,更显得“一枝独秀”。可是,21年内需的超额增长并没能完全抵消外需增长的猛降,从而使全年的增速低于2年的水平。前三季度我国GDP增长7.6%,据预测,21年我国GDP将达到7.5%左右。 目前看来,今后一段时期国际经济环境仍存在着较大的不确定性,最近美国遭受的恐怖袭击事件将加深景气低迷,发达国家内部面临的结构性调整还需时日。国际经济波动所给予中国经济的影响,滞后期大约是半年。在外需不太稳定的情况下,21年宏观调控的着眼点还必须更多地放在扩大内需上。从长期看,由于中国有12亿多人口,是一个发展中的大国,坚持以内需为主无疑是正确的选择。 坚持以内需为主意味着一国的需求结构偏重于内需,并要有一个适当的外贸依存度。在人口众多、内需为主的大国,外贸依存度一般不会过高。经济最发达的大国如美国,外贸依存度为2.7%,日本为2.1%(2年,根据联合国LINK网站资料计算)。这一年,中国外贸依存度为44%左右,高于美国、日本等许多经济大国一倍多。不过考虑到汇率等因素,中国的贸易依存度有被高估的可能,且再考虑到中国加工贸易的较大规模,该数值似乎也还可能有合理的成分。但中国人口为12.6亿,大大超过美(2.73亿)、日(1.27亿)诸国,其依赖国内市场的份额理应更大。为适应我国这样一个人口特多、国内市场潜力特大的大国特点,实现以内需为主的长期方针,减缓国际经济波动所给予我国经济的影响,有必要慎重考虑适当调整我国需求结构中的国内需求与国外需求的比重。中国融入经济全球化的潮流,加入WTO以后,中国的对外贸易还会有很大的发展,必须坚持对外贸发展的政策支持,但不可一味追求过高的外贸依存度。从中长期看,今后为了稳住、不致升高太快太多或者适当降低中国的外贸依存度,宏观政策的着眼点应通过更积极地扩大内需、促进国内的消费与投资来实现。 二、关于积极的财政政策 1998年以来,中国政府连续几年实施了积极的财政政策,取得了显着的成效。1998年到2年,三年国债投资36亿元,据测算,国债投资对1998、1999、2三年经济增长的贡献分别为1.5个百分点、2,个百分点和1.7个百分点。21年国债规模15亿元,对拉动经济增长起到重要作用。利用国债资金进行重点建设,不仅有力拉动了经济增长,抑制了通货紧缩趋势,而且加快了经济结构调整,增强了经济发展后劲。同时,积极财政政策在扩大消费、促进出口和支持改革等方面,也发挥了重要作用。 不过,积极的财政政策也存在各种各样的消极方面,长期使用国债投资手段,一方面,会增强政府对经济的直接干预作用,与改革的目标相抵触;政府投资一般效率也比较差,随着时间的推移,国债项目逐步倾向于低收益或无收益的项目,出现国债投资效用递减现象;政府工程质量难以保证,而且容易产生腐败。另一方面,国债承受能力总是有限的。但是,中国实施的积极的财政政策是否可能对民间投资产生“挤出效应”?我在21年中国社科院经济形势分析与预测春季座谈会上说过,银行存贷差大,谈不上对民间投资产生“挤出效应”。最近,财政部长项怀诚也说,这种有“挤出效应”的观点在中国还没有证据支持。基本原因一是银行存贷款差规模一直很大,财政投资在资金上挤出不了民间投资,我国目前老百姓的储蓄存款已超过7腕亿元,21年1月末达到7.18万亿元,金融机构各项存款余额达到14万亿元,各项贷款余额1.9万亿元,存贷差额3万亿元多,社会资金绰绰有余。民间投资不畅不足,不是由于财政挤出,而是由于体制和制度等方面的原因。二是财政投资的投向大多数为公路、供水、机场等基础设施,属于公,共支出领域,在项目方面也不会挤出民间投资。一般来说,在供大于求的总格局下,有大量闲置的生产能力、生产要素可供利用,而民间投资又不能有效吸收、消化这些闲置的经济资源时,政府支出规模包括投资规模的扩大,不但不会导致“挤出效应”,不会产生由于供应失衡而诱发的通货膨胀,而且还将对闲置资源的利用,促进和带动民间投资的增长,引导社会资金的流量与流向等产生积极作用。 目前情况下,中国积极财政政策的消极作用主要反映在其他方面,而不在于挤出效应上,当然,随着实施积极财政政策效果的显现,民间投资的扩大以及闲置资源的消失,瓶颈的出现,这种挤出效应也会逐渐显露出来,而此时积极财政政策的退出问题也会提到议事日程上来。 判断是否需要以及是否能够继续实施积极的财政政策,主要看三条:一是看国际经济形势何时能够好转,外需增长势头能否恢复,而这在当前看来是不确定的,目前世界经济放慢的趋势,有说是周期性的,有说是结构性的,加上“9·11”事件的影响,国际局势的动荡,对今后走势众说纷纭,难于肯定。二是看社会投资何时能够上去,而21年社会投资,1—3季度,集体与个人投资增长9.1%,低于国有及其他类型投资增长18.2%的水平,这也与外需不足情况下为外需配套的社会投资受到抑制有关。三是看财政指标离警戒线的距离,国际上常用财政赤字占GDP比率不超过3%、国债余额占GDP比率不超过 6%这两个指标来衡量,目前中国的这两项指标离国际常用的警戒线都还有距离,我国财政赤字占GDP的比重由1997年的1.2%上升到2年的2.9%,接近欧盟规定的 3%警戒标准,仍在公认的警戒线内;从债务角度看,我国国债负担从1997年的7.3%上升到2年的14.6%,远远低于欧盟规定的6%的警戒线。 看来,在这样的情况下,我国扩张性财政政策的淡出时间要推迟,至少21年还要继续实施。但在国债使用方向上要有所调整,要加大 企业设备和技术改造的使用比例,加大国债分配给地方使用的部分,加大对西部的投资。据国家经贸委的材料,国债专项资金技术改造贴息项目,近3年共安排了265.4亿元,拉动投资281亿元,拉动银行配套贷款1721亿元,就是说1元的国债资金带动了1元的社会投资、6元的银行贷款。 诚然,我国能维持7-8%的增长速度也不算低了,问题在于这个速度在我国现时还难以解决就业问题。在中国,就业问题应主要靠结构调整来解决,要靠大力发展民间中小企业,靠发展服务行业,靠发展劳动密集型产业来解决。而结构调整又不可能在很短的时间内一下子完成,因此现阶段增长速度还很重要,从这个角度来说,财政政策力度还应加大。在外部需求进一步下降的背景下,扩大内需显得越发重要,据此,如果全球经济继续放慢的话,积极财政政策不仅不能淡出,力度还应有所加强。 此外,货币政策在配合财政政策方面还应多发挥作用。近几年来积极财政政策和稳健的货币政策发挥了比较好的相互作用。过去3年金融机构共贷款7亿元配套资金,有力地支持了国债投资项目的实施。目前情况表明,货币政策的补位作用有待加强,近期货币供应量减速,9月末狭义货币M1比2年同期增长12.3%,增幅比2年同期低8.5个百分点,比2年年底低3.7个百分点,比21年上半年低2.6个百分点。1-9月份货币流动性比率(M1/M2)为37.12%,比年初低1.37个百分点,表明货币的流动性也在减弱。如果再考虑到货币流通速度下降的因素,进一步加快货币供应量的增长显得十分必要。现在物价形势较稳,目前通胀压力不大。前三季度消费品价格指数同比上升1%,商品零售价格指数下降.6%,金融货币政策可适当放松,这个“闸”还可以运用,保持货币供应量的适度增长,支持实行积极的财政政策,防止经济出现进一步减慢趋势。不过货币政策的松动要相当谨慎,一是由于加入了WTO,要考虑金融风险的问题;二是要防止出现通货膨胀。 积极财政政策能否淡出,不仅取决于财政自身的状况,还要取决于货币政策的状况。如果不及早为货币政策作用的正常发挥创造必要的条件,当积极财政政策的空间越来越小时,有可能货币政策仍然发挥不了作用,陷入日本式的财政货币政策困境。为此,需要积极稳妥地推进金融体制改革,完善货币政策的传导机制,为货币政策发挥作用创造条件。 三、关于需求政策与供给政策 前几年实施的政策,是以扩张性财政为主的需求方面的政策。我国经济学界最近有人提出,还应当采取供给方面的政策,主张今后更多地从供给方面着眼,实施一些可能的政策,把需求方面的政策与供给方面的政策结合起来,这个意见是值得注意的。 强调供给方面的政策,最先是英美供给学派经济学家的主张。他们认为,一个国家经济状况的好坏,并不是象凯恩斯主义所认为的那样,主要取决于需求是否充足,而是取决于“供给方面”,即企业和企业家方面是否有活力。因而政府促进经济发展的主要措施,也不应该是运用财政政策或货币政策,去增加需求,而是向“供给”方面倾斜,使企业提高竞争力和投资的积极性。 所谓供给方面的政策,主要包括运用税收杠杆降低税负、企业改制、强化竞争、大力扶持鼓励中小企业等刺激供给积极性的政策,旨在提高和发挥企业的活力。 应当说,降低税负也是扩张性财政政策所包含的内容。这几年我国财政政策中似乎存在支出与收入政策不太协调、政策效应被削弱的问题。政府一方面扩张国债投资与支出,另一方面不断加大税收征管力度,税收每年增加1亿元以上。近年来税收增长大大超过GDP的增长速度,如21年前三季度我国税收同比增长22.7%,大大超过GDP增长7.6%的速度。税收的增加,增大了企业和个人的负担,降低了企业和个人的投资能力和积极性。应该指出,这几年基本上没有增辟税种,没有增加税率,税收的增长基本上是打击走私、加强征管的结果,有其必要的一面;但是,为调动企业投资的积极性,降低企业的生产经营成本,适当减免税收的空间也是相当大的。考虑到普遍减税可能遇到的困难,可以实施结构性的减税。如对中小企业实行一定的税收减免,进一步减免农民税费负担,探索增值税由生产型向消费型转变,调节内资外资企业所得税,形成公平合理的税收环境,提高个人所得税的起征点,等等。有人建议,降低国税造成的财政收入缺口,由增加发行国债来弥补,即对积极财政政策适当转型,国债资金运作,由目前的直接投资逐步转变为以国债来支持减税和税制改革,从而刺激投资和消费的增长,减税措施导致的投资消费增长的效应,等同于国债支出的扩张效应,但更直接启动社会民间需求,为国债支出所不能及。 至于国有企业改制与中小企业的政策支持问题,其对经济的持续稳定发展的重要意义是不言而喻的。根据发达市场经济国家经验,经济不太景气时期往往是企业重组的频发时期,我们亦应抓住时机推进战略性重组和建立现代企业制度的步伐。有着与市场经济相适应的经营机制和富有创新精神的民营中小企业,是中国经济发展中极具活力的因素。民营中小型企业发展的政策支持在我国一些地区已经取得显着的成效,应进一步推广,增大政策支持的力度,取消对中小企业的歧视性规定,切实改善中小企业的融资环境,加强对中小企业的服务。 宏观经济论文:对房地产价格与宏观经济均衡关系的计量分析 一、引言 理论研究发现,房地产业和宏观经济一样,存在运行周期,且两者的周期密切相关。早在20世纪60年代,美国的stephen A.Pyhrr等房地产经济学家开始致力于西方房地产市场的周期研究,分别从微观和宏观角度探索房地产周期波动及其机理。为房地产价格研究提供了一种新思路,也在一定程度上解释了房地产价格的波动规律。随着房地产行业在经济中的地位日益彰显,国内学者也越发重视房地产价格与宏观经济的协调发展问题。谭雪芹采用VAR模型分析认为房地产销售价格指数和国内生产总值之间存在着显着的正相关关系。贾晓惠运用回归分析法,发现上海现在较高的房地产价格基本由宏观经济支撑。祁神军则采用K线理论及工具,剖析房地产扩张和收缩的周期波动机理。房地产周期同宏观经济的波动趋势总体一致,但房地产的波动幅度要大于宏观经济波动幅度的。基于以上研究理论,客观看待房价上涨现象,而不是批判地偏重指责原因,正确认识房价上涨由宏观经济支撑这一客观事实,才能靠拢市场经济的基本立场,制定出遵循供求规律的房地产调控政策。 二、房地产业现状 1998年,国家为了刺激内需拉动经济,颁布实施了住房货币化改革,但是无形中助长了楼市的泡沫化发展。2003年以来,政府屡出重拳加以规范和调控。 但是房地产价格在连续严格调控的情况下依然只升不降,这是因为房地产与宏观经济存在着并轨运行的特点。宏观经济正处于上升通道,城市化和居民收入水平不断提高,房地产需求持续增加。此外,经济上扬带来投资资金增加,投资热点的泛地产业吸引大量资金流入。经济需求及资金力量的让房地产价格维持强硬的上升势头。据《2010年全国房地产市场运行情况》显示:2010年12月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨6.4%,环比上涨0.3%。在通货膨胀因素的影响下,2010年11月以来,一些地方高价地再度出现,部分未实施限购的中心城市的住房交易的量价齐升,限购城市周边地区的房价出现较快上涨[6]。 三、实证分析 第一,变量选取说明。综合考虑宏观经济各方面情况,选取六个宏观经济指标。其中,国内生产总值(GDP)代表经济发展总体情况,体现房地产行业发展的经济环境。消费者价格指数(CPI)、进出口商品总额(IMEX)、本期投资完成额(INV)代表消费、出口和投资“三架马车”的现实情况。财政收入(FIN)和活期存款利率(RES)一定程度上反映财政政策和货币政策。为了综合反映上述六项指标的有效信息,又避免数据的简单融合失真,采用主成分分析法获得一组综合反映宏观经济信息的新数据(MAC)。房屋销售价格指数(HSS)最能体现公众对房地产价格波动预期,所以选择房屋销售价格指数这一核心指标来反映房地产价格的整体性变化。 第二,MAC与HSS的长期关系模型构建。主成分分析从原始变量中导出少数几个主分量,使它们尽可能多地保留原始变量的信息,且彼此间互不相关。在实际运用过程中,它往往作为许多大型研究的中间步骤。运用SPSS19.0进行主成分分析,结果见表1:旋转之后,主成分1(F1)解释原始变量总方差的66.085%,主成分2(F2)解释23.805%,两个主成分能够反映原始变量89.89%的信息。由于GDP、IMEX、INV和FIN对F1依赖较大,CPI和RES对F2依赖较大,明确两个主成分的经济意义,F1代表经济增长因素,F2代表经济预期因素。再由F1和F2反映出的原始变量信息的占比,计算综合宏观经济指标F(MAC): 。 平稳序列的每个数值都从一个概率分布中随机得到,都必须满足以下条件:①均值 ,与时间 无关的常数②方差 ,与时间 无关的常数③协方差 ,只是与时间间隔 有关,与时间 无关的常数。以Eviews6.0的ADF法检验MAC和HSS的平稳性,结果见表2:MAC和HSS的检验T统计量值分别是2.008277和-1.910599,比显着性水平为1%、5%和10%的临界值都要大,不能拒绝存在单位根的原假设,是非平稳的。但是MAC和HSS经过一次差分再进行单位根检验时拒绝存在单位根的原假设而变得平稳,即MAC和HSS是一阶单整的。 协整性分析研究经济变量间是否存在长期均衡关系。假设X与Y存在长期均衡关系, ,若 对其均衡点的偏离从本质上说是临时性的,那么随机干扰项 必须是平稳序列。长期均衡关系使变量在某时期受到干扰的偏离能在下一期进行调整而回到均衡状态。为了确定HSS和MAC是否存在内在均衡机制,采用AEG协整分析法,先得到协整回归模型: (96.85073) (1.014489) (10.36982) (-4.324516) R2=0.863779 DW=2.090974 再用ADF检验法对模型的残差序列 进行平稳性检验,结果见表2:检验T统计值是-7.240618,比显着性水平为1%、5%和10%的临界值都小, 拒绝存在单位根的原假设,即 是平稳的。表明HSS与MAC存在着长期的协整关系,由上述线性模型表示。模型代表解释了HSS变动的86.3779%,MAC对HSS的长期影响弹性系数为0.690982,说明上升的宏观经济会带动房地产销售价格指数上涨,符合经济意义。 第三,误差修正模型ECM——HSS与MAC的短期关系。协整回归的误差项 是均衡误差,为了增强模型的精度,需建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足,建立HSS与MAC的短期关系模型: (0.390517) (1.148498) (-4.442641) (6.248139) (-3.280501) R2=0.410643 DW=2123801 当年的MAC对HSS的短期影响弹性系数为1.463332,大于长期系数0.69098,表明MAC对HSS的短期影响比长期影响大。而HSS的长期效应对短期动态的修正系数为-0.455289,如果上一年的房地产销售价格指数的长期均衡误差 为负,误差修正项将使本年的房地产销售价格指数向高方向变动;如果房地产销售价格指数过快增长则可通过误差修正项使其增长变慢,-0.455289说明误差项对HSS的修正作用为反方向的。 通过以上的检验分析,可以得到结论:房地产价格与宏观经济存在紧密的正相关关系,并且这种关系是长期均衡的,也就是说即使在短期内房地产价格的波动与宏观经济波动相背离,但是在内在均衡机制的作用下,两者最终还是会渐渐趋于一致。这个结论解释了近几年房地产价格的持续上涨是由于宏观经济的高位运行带动,是经济发展的必然结果。 三、房地产价格趋势展望 在全球经济复苏放缓的环境下,2012年楼市调控效应和地方政府债务的累积将使经济和物价的增速出现“双降”,通货膨胀下行趋势确立 ,但是物价的中长期上涨压力仍然存在。保增长,防通胀的经济政策仍会执行,宏观经济将会保持一个较稳定的增长步伐。近期楼市“拐点”初现,但房地产调控政策短期不会改变,20 12年楼市调整还将延续。[7]政策作用下,房地产市场开始走向分化,竞争加剧,资金风险加大,市场泡沫开始收缩,部分城市的房价面临下降趋势。 在宏观经济上扬带动与房地产调控政策的下行抑制的共同作用下,房地产价格将最终表现为维持可控的增长势头。但是因为房地产业 “资金池子”的作用,加上通货膨胀和充裕流动性的支撑,短期内难以压降。房价调控仍要紧抓不放,注重加快调整市场结构,提高经济适用房和廉租房的比重,提高供求的匹配程度。加强规范房产开发公司和中介组织的行为,建立完善的监控制度。政策配合进一步发挥市场淘汰机制作用,提高市场集中度。随着泡沫经济不断得到挤压、行业竞争的加强、国家宏观调控的迸一步成熟以及购买者理性的增加,我国房市未来的价格会逐渐趋于合理化,房价收入比进入一个可维持的空间。 宏观经济论文:中国宏观经济回顾与展望 在稳健型宏观调控政策作用下,2004年中国经济实现了稳定快速增长的目标,国内生产总值预计增长9.1%,投资过快增长的趋势得到了较明显的遏制,通货膨胀明显上升但仍处于可调控、可承受的范围,消费增长稳中趋升,外贸出口大幅增长。总的看来,2004年宏观经济运行是“有惊无险”,经济避免了一次因投资过热及经济变量间存在严重的不均衡增长而可能引起的“大起大落”。展望2005年,在“双稳健”的政策作用下,经济增长将继续有所回落,达到8-8.5%,投资和出口双双将出现明显回落,但仍然保持较快增长水平,消费增长将继续保持平稳快速增长态势。 一、2004年宏观经济回顾 (一)2004年宏观经济面临两大不稳定、不健康问题 一是重化工业继续加速增长且出现明显的过热现象,影响经济的平稳协调增长。2002年中期以来,工业增长明显提速,进入到一个新的加速增长轨道,其主要推动力是重化工业的加速增长,中国工业发展進入到“内生性”的重化工业化新阶段(这明显区别于改革前以国家主导的重工业优先战略时的重工业增长)。重工业增加值增长率由前期的10-13%上升到最近两年多来的18%左右的高水平(见图1)。一批像汽车、电力、钢铁、化工等重化工业进入高增长阶段,成为推动产业升级的主要力量。2004年上半年,重工业增长连创新高,重工业增加值月度增长率在2-4月份连续3个月超过20%,1-6月累计增长达19.7%;且上半年重工业对规模以上工业增加值增长的贡献率达76.1%,比上年的75.3%又提高了0.6个百分点。重工业快速扩张导致相关的能源供给和运输均出现了高度紧张,说明重工业开始出现过热现象,特别是钢铁、有色金属和建材等与房地产相关性强的重型工业投资增长过猛、产出增长过快。一些重化工业产能的过度扩张(其中不少产品技术含量低、生产的能耗高、污染大),对资源供给和环境保护及经济的协调发展产生巨大的压力。 二是内需的两个方面即消费与投资增长呈现严重的不平衡增长态势,而且投资结构和需求结构也存在相当大的扭曲问题。现阶段,过度依赖于投资的经济增长存在很多问题,一是投资高增长如果得不到最终需求的积极配合,将容易产生下阶段的产能过剩及投资的低效率;二是重化工业低水平投资扩张将带来严重的资源瓶颈问题,并对下游企业形成巨大的成本压力;三是投资的低效率扩张不仅将造成新的不良资产大量增加,加大金融风险,而且因为无法持续而造成经济增长的大起大落,降低经济增长的宏观效益。 因此,加强和完善宏观调控,遏制经济增长中的这些不健康、不稳定性因素,成为宏观经济政策的重点。宏观调控也由此再次成为社会关注的“热点”。 (二)宏观经济运行的主要特点 回顾2004年,我国宏观经济运行呈现以下主要特点: 1.投资增速逐季放慢,显现宏观调控的阶段成效。2004年1-11月份,城镇50万元以上固定资产投资额为49274.32亿元,同比增长28.9%,增幅比一季度和上半年分别回落18.9个和2.1个百分点。从近几个月的投资运行来看,投资增长的降温有所反复,但总体上逐步回落的趋势已经形成,根据月度增长趋势图分析,投资增长的调整至少将呈现“两波”调整,第一波调整出现在3-5月,5月投资增幅为2004年以来的最低点,随后经过两个月的反弹,8月份又进入第二波调整,9月份的再反弹,原因是前两年基数偏低的作用,剔除基数的影响实际也是回落的,10月份和11月投资增长(分别为26.8%和24.6%)再次回落说明第二波调整将会继续。初步预计,全年全社会固定资产投资68400亿元左右,增长23%左右,低于去年26.7%的增长水平。 2.工业增长前高后低,降温效果明显。在重化工业化过程显著提速的作用下,上半年工业增长创20世纪90年代中期以来的新高,增长17.7%,其中有3个月增幅接近20%。下半年以后,随着以控制一些重化工业过热和房地产过热为重点的宏观调控政策的落实,工业产出和投资增长均出现了较明显的回落走势。1-11月份,规模以上工业增加值48911.08亿元,同比增长16.8%,比上半年回落0.9个百分点,与去年同期持平。我们认为,目前工业增长调整基本到位,从增加值增长来讲,主要是重工业降温明显,6月份以后,重工业已持续5个月回落到18%以下,降到16-17%的正常快速增长水平,相比而言,轻工业增长则一直保持15-16%的增幅,从而导致轻重工业增长差距缩小、结构趋于协调。而从工业行业的投资增长来讲,一些过热的重化工业投资增长逐季显著回落,初步实现了“软着陆”。初步预计,2004年规模以上工业增加值同比增长16.7%,比去年低0.3个百分点。 3.消费需求稳中趋升。2004年消费品市场出现了稳步小幅回升趋势,1~11月份,全国社会消费品零售总额为48387.60亿元,同比增长13.2%,扣除价格因素,实际增长10.2%。2004年消费增长呈现以下特点:一是实际消费增长比去年同期明显加快。1-11月实际社会消费品零售总额增幅比上年同期增加2个百分点。二是城乡消费差距有所缩小。下半年后农村消费增长出现了明显的上升态势,这主要是因为2004年以来受粮食丰收和粮价大幅上升的影响,农民收入大幅增长,从而明显刺激了农村市场的活跃。三是住房、汽车和电子通信三大消费热点继续保持快速增长。初步预计,全年全社会消费品零售总额名义增长13.3%左右,实际增长10%左右。 4.外贸进出口继续保持高增长态势,全年贸易略有盈余。2004年我国外贸增长呈现以下特点:一是超出年初的预计,贸易进出口出现连续第3年超高增长。即入世以来的贸易爆发性增长的格局继续保持,对宏观经济的快速稳定增长起着十分重要的支撑作用。1-11月份外贸进出口总值达10383.78亿美元,同比增长36.5%。其中出口5296.06亿美元,进口5087.71亿美元,同比分别增长35.7%和37.3%。二是受宏观调控的影响,外贸进口在下半年明显回落,由此使上半年贸易逆差的形势得以扭转。1-11月累计贸易顺差208.35亿美元。三是外资企业主导出口的局面进一步强化,1-11月份,外资企业实现出口额3021.32亿美元,同比增长41.5%,占全部出口总额的比重高达57.05%,比2003年全年提高2.4个百分点。四是粮食类、原油及成品油、铁矿石等初级产品进口继续保持超高速增长,对国际的依存度继续明显提高。我们预计全年外贸进出口总额将达到1.14万亿美元,同比增长34%,其中出口和进口分别为5830亿美元和5600亿美元,同比分别增长33%和36%,贸易顺差230亿美元。 5.收入增长中城镇有所放慢,农村明显加快。城镇居民收入保持较快增长,但相对于前几年有所放慢,前3季度全国城 镇居民家庭人均可支配收入为7072元,同比增长11.4%,扣物价因素,实际增长7.0%。而一季度实际增长9.8%,上半年实际增长8.7%,呈逐季下降的态势。与城镇居民人均可支配收入增长放慢相反,农村居民现金收入大幅增长,创20世纪90年代以来的最好水平,根据对全国31个省(区、市)6.8万个农村住户的抽样调查,前3季度农民现金收入人均2110元,扣除价格因素的影响,比上年同期实际增长11.4%,增速比上年同期提高7.6个百分点。农民收入大幅增加主要是由于两个原因:一是得益于粮食等农产品价格的大幅上涨,1-9月份,农民出售农产品的现金收入人均958元,增长24.9%。二是得益于税费负担的明显下降,前3季度农民的税费负担人均22.5元,比上年同期减少11元,下降33%。 6.物价明显上升但仍处于可承受、可调控的范围内。在我们看来,2004年以来的CPI明显上升,并不表明通货膨胀的压力非常大,主要的问题是投资品的大幅上升(局部行业过度的非均衡扩张所致)对企业生产成本上升所造成的显著压力。物价上涨的主要推动力来自于两方面,一是粮食价格上涨,二是生产资料价格上涨。最终消费品价格继续下降,只是降幅有所缩小。1-11月份累计CPI同比增长4%中,食品类的贡献率超过了80%,扣除粮食合理上涨因素的CPI增长不到1%。 粮食价格以及食品价格的明显上涨不仅是合理的,而且是社会可以承受的。合理性在于,前期粮食下跌过多,前几年粮食减产的主要原因是价格的过度下跌以及调整农产品生产结构而主动地减少播种面积,并不是粮食短期或中长期生产能力不足。粮食的上涨不仅符合预期,而且有利于农民增收,有利于改善日益失衡的城乡收入差距。说粮食上涨及食品价格上涨是社会可承受的,主要理由是:(1)居民食品消费支出的比重(恩格尔系数)比上世纪90年代初期和中期明显下降,从而使得城乡居民对粮食价格上升可承受力增强。(2)多年来城镇居民收入和工资水平的持续快速增长与粮食价格的持续下降形成巨大反差,显示粮食价格的适度上涨并不会恶化居民的支出预期。 7.企业效益继续快速增长,但库存增长有明显加快。2004年中国经济增长还有一个特征是,企业效益保持快速增长,即使在宏观调控力度加大后的半年中,企业效益仍然增长较快。这一方面我们要看到此轮以重化工业为主导的经济增长具有较强的规模效应和较高的资产收益率,另一方面也应看到有一些垄断因素或短期暴利因素在起作用,如石油行业利润增长具有投机和垄断两方面的原因,钢铁行业是房地产暴利的延伸,这些因素具有不可持续性。与之相对应的一个问题是,企业的库存正逐步加快增长。1-10月份,规模以上工业产成品资金占用10061.7亿元,同比增长22.2%,增幅比上午同期和1季度分别上升10.7个和4.4个百分点,同期应收账款净额为21968.9亿元,同比增长18.2%,比上年同期和1季度分别上升4.4个和0.9个百分点。值得注意的是产成品增长最多的是钢铁行业、有色金属行业、石油加工和交通运输设备制造业,这些都是重化工业部门,1-10月份这几大行业的产成品分别为654.29亿元、286.40亿元、273.28亿元和803.43亿元,同比分别增长58.52%、32.88%、67.07%和29.43%。这些行业在未来一段时间内效益增长将面临较大压力,这在2004年的汽车工业中已有明显表现。 二、2005年宏观经济形势预测及存在的主要问题 (一)对2005年宏观经济形势预测 展望2005年,随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定、不健康因素得到遏制,宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好,但仍面临一些长期结构性矛盾和一些短期问题的约束。面临的主要短期问题有:农民收入增长难免会再次出现回落,就业压力依然较大,消费增长小幅放慢,出口增长明显回落等。因此,我们预计2005年经济增长将继续有所降温,GDP增长回落到8-8.5%,主要是因为投资增长将会继续放慢以及出口增长将显著降温。预计全社会投资增长18%左右,社会消费品零售总额实际增长9.5%左右,出口增长15%左右,CPI增长3%左右,规模以上工业增长16%左右。主要经济指标的增长趋势如下: 1.投资增长:继续向下调整但仍然处于较高增长水平。在稳健的宏观调控政策下投资增长有望实现“软着陆”,初步预计全年全社会固定资产投资增长18%左右。加强投资需求调控仍是2005年宏观调控的重要内容,投资增长趋势如何,关键在于宏观调控力度的准确把握。首先,加快投资体制改革,大幅度减少行政审批,给企业更多的投资自主决策权,使2005年投资增长的总体环境趋于宽松。其次,2005年投资调控总体上仍将继续按照“有保有压、区别对待”的原则进行,这将保证投资增长在继续降温过程中实现平稳着陆。一是针对当前投资调控任务依然十分艰巨的情况,2005年政府仍将会继续把紧土地和信贷两大闸门,从源头上控制固定资产投资扩张。二是过热行业投资将继续大幅回落。受信贷紧缩政策、实施和完善土地宏观调控政策及自发性需求增长将放慢等因素的影响,房地产投资将会继续明显放慢,并带动钢铁、水泥、电解铝等相关行业投资继续回落。在新的汽车产业政策的逐步实施及需求显著降温的作用下,汽车投资将会明显降温。三是由于国家在加强对过热行业投资的宏观调控的同时,对农业、煤电油运等薄弱和瓶颈部门则采取了各种“保”的措施,因此,这些部门2005年投资将会继续快速增长。 总之,2005年投资增长率有望回归到适度增长区间,但同时也要注意,近几个月货币信贷投放急剧减少,其对投资增长的滞后影响有可能在2005年上半年显现。 2.消费需求稳定增长,但其增幅估计会比2004年略有回落。预计全社会消费品零售总额实际增长9.5%左右(名义增长率在12%左右)。在各项刺激消费增长的政策作用下,随着城乡居民收入大幅度提高及消费结构升级的拉动,我国整体消费稳定增长的局面正在形成,这将使2005年消费继续保持稳定增长。但是,需要引起关注的是,在深层次问题对消费增长的制约还没有根本缓解的情况下,宏观调控中出现的新问题有可能对2005年消费需求进一步回升产生不利影响。一是居民消费预期和消费信心呈明显下降趋势。受经济景气回落和通货膨胀压力增大的影响,居民消费预期和消费信心受到明显影响,消费者预期指数和信心指数一路下滑,从2003年12月份到2004年7月份两指数已分别下降了4.8个和4.2个百分点。居民消费预期和信心是影响未来消费增长的关键性因素,这两项指数持续下降预示着2005年消费持续回升的难度较大。二是就业形势尽管有所好转,但就业压力依然较大,这对消费需求增长仍有较大压力。四是2004年农民增收十分明显,但2005年要保持这一态势将十分困难,这将制约农村消费增长。 3.外贸出口增幅将会明显放慢,但仍会保持两位数的增长。初步预计2005年外贸出口增长15%左右。在我们看来,9月份开始的外贸出口和进口增长的显著回落可能预示着连续3年的外贸超高增长将结束,进入到平稳增长期 。其理由有三:一是连续3年外贸的超高增长已经形成了很高的增长基数,在这种情况下继续高增长有相当大的难度。二是2005年世界经济和贸易增长比2004年将有较大幅度的放慢,从而对中国产品的出口增长形成较强的压力。根据IMF的预测,2005年世界经济将由2004年的5%回落到4.3%,其中美国经济增长率将由2004年的4.3%降到2005年的3.5%,日本则由2004年的4.4%回落到2005年的2.3%,回落的主要原因是油价对经济增长的抑制作用显现。与此同时,世界贸易增长也会有较大幅度的放慢,预计发达国家进口贸易2004年的增长率为7.6%,2005年将降到5.6%,回落高达2个百分点,这对我国出口需求增长将会产生较大的压力。出口大幅放慢在所难免。三是入世效应将明显递减。出口增长的降温符合预期,但要防止其降幅过快过猛,我们认为仍然有较多对2005年出口起积极影响的因素存在:(1)由于美国、欧盟、日本经济继续处于新一轮上升期,2005年经济增长的回落幅度不会太大,对我国产品的进口需求仍然较大。(2)高油价尽管对全球经济的稳定性形成了一定的压力,但我们预计2005年这一影响会有所减弱,一是全球经济对高油价的承受力有明显提高,二是预计伊拉克政治局面逐步会有所缓解,俄罗斯石油供应也会有所好转,再加上沙特原油仍有一定的增产潜力,这可能引起2004年终至2005年油价出现阶段性回落,这对全球经济和贸易增长会起积极作用。(3)随着入世过渡期后对我国纺织品配额的取消,会促进我国具有比较优势的纺织品出口继续保持较快增长水平。 4.就业形势仍然严峻。虽然2004年我国新增城镇就业900万人的目标有望实现,但2005年就业矛盾有可能更加严峻,就业形势不容乐观。目前我国仍处于劳动力资源增长的高峰期,在城镇新增就业群体、累积的下岗失业人员和农民进城务工人员等形成的巨大就业压力根本无法缓解的情况下,一些新的就业问题还将突显出来。一是宏观调控对就业的影响在2005年将会有所显现。据有关专家测算,经济增长放慢使2004年减少115万个潜在就业岗位,全年城镇登记失业率预计为4.5%。2005年随着投资大幅回落,经济增长速度继续放慢,就业矛盾将会更加突出,尤其是农民工就业将会更加困难。二是大学毕业生就业难的问题将继续成为一个社会问题。还有,初、高中毕业生的就业压力也明显增大。从这些方面来看,累积的就业矛盾仍在增大。 5.通货膨胀压力将逐步缓解。我们预计,2005年通胀率将会比2004年有所回落,CPI增长3%左右,比2004年降低1个百分点。主要理由有:(1)投资和出口增长率均将明显回落,使GDP增长继续调整,将使价格上涨在需求方面的动力有所减弱。经济增长率的继续回落特别是投资的回落将减轻中间需求的压力,从而使2005年物价上涨呈现前高后低的走势。(2)物价上涨将面临供给方面的下调压力。这种下调压力来自两大方面,一方面,随着GDP增长的适度放慢和2004年国家加大了对瓶颈部门的投资,2005年煤电油运紧张的形势将会得到改善,特别是电力供应的改善将较为明显。另一方面,钢铁、电解铝、水泥等行业产能将在明后年集中释放,这些大宗产品的市场可能出现明显的“供大于求”格局。这两方面都会使物价上涨的动力减弱。(3)从物价上涨因素的构成分析,物价上涨的空间将缩小。其中粮食对CPI的推动力将明显减弱,非食品类价格上涨对CPI的贡献率将继续上升,预计2005年CPI涨幅在3%左右。非食品类价格上涨主要包括两个方面,一是2004年生产资料价格上涨的传导效应(有半年至一年的时滞),另一个是服务类产品的新涨价。我们预计,只要不出现严重的自然灾害,2005年粮食价格上涨不会高于10%,对CPI的贡献将不足1%(粮食价格上涨与食品类价格上涨的关系大概是:粮价上涨1%,食品价格上涨0.3-0.4%),而根据1年多来生产资料价格上涨对CPI的传导效应,2003年生产资料价格上涨8.1%,导致2004年除食品价格外的CPI上涨不足1%,那么,2004年接近14%的生产资料价格上涨,对2005年CPI的传导效应大致在1.5%左右(即所谓成本推动型的价格上涨将强于2004年,但上涨力度不会很强)。另外,服务类项目的上涨对CPI的贡献在0.5个百分点左右。三项合计,2005年CPI增长预计在3%左右。 (二)两大问题值得高度重视 影响2005年经济增长率高低的主要有两个因素,一是房地产的增长,二是出口增长。这两方面都存在较大的隐忧。2005年的具体宏观经济政策操作要注意“两防”,即防止房地产继续向过热方向发展,防止出口增长下降过快过猛对宏观经济产生冲击。 房地产的问题对中长期中国经济持续快速增长影响重大。如果近阶段不采取有力的措施(主要是对土地和地方政府的约束),房地产有可能继续向“泡沫化”方向发展。最近关于房地产是否存在泡沫再起激烈争论,这种争论的结果将影响宏观经济决策及其效果,如果“不存在泡沫”论占上风,后果则意味着已经呈泡沫化倾向的房地产将会继续加速发展,使“泡沫化”升级,甚至有演化为“泡沫经济”的危险。这是我们最担心的,特别是地方政府对房地产的过度偏爱和保护如果与正在对人民币升值进行豪赌的大量国际游资结合,“泡沫经济”的风险将迅速增大。相反,如果“泡沫”论占上风,将有利于房地产“软着陆”,中国经济不仅2005年会较为平稳,未来较长时间也会保持平稳健康的快速增长态势,这将是中国经济稳定增长的幸事。因此,控制好房地产,投资过热的问题就会迎刃而解。 另外,2005年要高度警惕出口增长可能出现的大幅回落对经济增长产生的负面影响。我们估计,出口增长的显著回落将对2005年中国经济产生如下不利影响:一是使高度依赖于出口增长的沿海地区经济增长明显放慢。2004年前3季度,珠三角和长三角出口分别增长25.3%和47.6%,且对出口的依存度极高。出口增长的明显放慢将会对经济增长产生相当大的压力。二是出口增长的显著放慢,将对国内市场产生较大的压力,市场竞争由此再次加剧,价格逐步走低,从而导致企业利润再次大幅缩水,如果这一形势与最近几年高投资形成的产能集中释放相结合,有可能使经济再次面临通货紧缩的压力。三是影响就业增长和民工增收。对出口增长可能出现的大幅回落的不利影响要高度重视,采取积极有效的措施予以抵消。 三、2005年国家宏观经济政策取向和调控方向 为了巩固宏观调控成果,促进经濟平稳健康发展,及针对此轮经济过热的特殊性,中央经济工作会议确定2005年宏观经济政策采取“双稳健”的取向,即由前期实施的“积极的财政政策和稳健的货币政策”转变为“稳健的财政货币政策”,在具体的政策操作中重点体现结构调整导向,因此,又可以说今后一段时间内的宏观经济政策将是“结构导向的宏观调控政策”。最近,社会上对“双稳健政策”有些误读,不少专家认为2005年宏观经济政策将比2004年更紧,最近央行提出货币供应量(M2)增长的调控目标为15%,比2004年17%低2个百分点,有人就认为这是货币政策更紧的信号,实际不然,2003年实际运行的货币供应量(M2)增 长明显低于调控目标,11月末M2同比增长14%,很显然,2005年调控目标比其加快1个百分点,应该说货币政策是有所放松的。我们认为,2004年我国采取的就是“双稳健”的宏观经济政策,不久前中央经济工作会议确定的“双稳健政策”是对2004年4月份以来实施的稳健型政策的确认,并不表示2005年宏观经济政策将比2004年更紧。2005年的宏观经济政策将继续体现“有保有压”的原则,有紧有松,在方式上仍然是采取灵活“微调”的方式,在手段上将更加注重运用法律和市场手段。 (一)投资政策取向 2005年国家对投资的控制仍然较严格,主要是因为当前投资规模仍然偏大、投资增长仍然偏快,投资增长的“软着陆”目标还未达到,这部分是由于时滞因素的作用未充分显现,另外,就是房地产和城建投资增长仍然存在相当的盲目性和严重的结构性投资失衡问题。因此,要继续采取经济、法律手段和必要的行政手段,加强和完善对投资增长的宏观调控。如果2005年中期房地产及城建投资真正实现了“软着陆”的目标,那么投资增长可能会明显下降,此时,要防止投资下滑过度的问题,因为房地产和城建投资对整个社会的投资贡献及其带动作用都非常大,它们的过度降温可能使投资增长下滑过度。 因此,2005年的投资调控政策不仅要在“两个层面”做到“有保有压”,更要采取灵活的措施。一方面要抑制和防止房地产和城市建设投资继续过快增长,另一方面,又要防止投资增长下滑过多,主要是为民营投资创造更为宽松的环境,推进投资的市场化。特别是后者,无论是投资继续过热,还是投资增长过度下滑,都要在进一步加快投资体制改革上采取更加积极措施,使投资体制或结构尽快实现“两大转变”,第一个转变是使投资增长真正由政府主导型转变为企业主导型;第二个转变是政府对投资的监管方式由“硬干预”转变为“软干预”。第一个转变主要体现企业在政策、法规约束下的投资自由化。政府需加快从私人物品供给上(投资和生产经营)退出,而公共物品供给在加强监管的条件下,鼓励民营资本参与,实现投资主体的多元化。第二个转变是2004年颁布实施《国务院关于投资体制改革的决定》(以下简称《决定》)的重点。所谓“硬干预”就是主要采取行政的手段,主要是通过政府的审批制和政府直接参与投资来实现对投资的管理,“软干预”则指主要依靠采取法律法规、技术和环保标准、市场化的手段如利率和税率杠杆来调控投资的增长。从此轮宏观调控中显露的问题看,由“硬干预”向“软干预”转变迫在眉睫。2005年以后,要细化《决定》,制定更为周全、详细的投资体制改革方案,重点是明确公共投资和私人投资的权限及规范各自的投资行为,促进社会投资结构优化和效率改善。 2005年长期建设国债发行规模将减少至800亿元,比上年减小300亿元。政府投资将严格控制用国债资金和预算内资金上新项目,而把重点放在支持在建项目尽快建成,加强农村基础设施建设、加强农村基础教育和卫生建设、大型生态工程和大型公共设施工程及西部开发、振兴东北老工业基地等方面。其中对农村公共方面的投资、铁路及城市公共交通的投资力度将会明显加大。 (二)金融和土地调控政策取向 国家将继续加强和完善土地调控和信贷调控的杠杆作用。继续从严控制非农业用地的供给,抑制房地产和城市建设过度扩张,从源头上继续遏制投资过快增长。继续冻结豪宅和高档娱乐设施、形象工程建设和钢铁等过热行业的土地供应;通过清理整顿、合理规划等调整存量的办法增加必须的土地供应量。今天中国房地产过热及整个经济的投资过热,明显与前期土地政策过松有直接关系,中国经济仍然处于粗放式经营的原因,除了资本效率低、技术进步不快外,另一个重要原因就是土地的供给过松、土地市场发展的不完善,造成普遍性的土地粗放利用。我们认为,当前实行的严格的土地调控政策至少要坚持两三年,而严格的土地管理和耕地保护制度必须长期坚持,因为只有有了严格的土地供给约束,才能促使土地利用效率不断提高,盘活存量地产和房产,城市的住房和道路优化才可能最终实现。信贷供给要体现结构优化导向,从两个层面做到“有保有压”,一是对过热行业如房地产、钢铁等行业继续保持现有的紧缩措施,房地产过热如果继续发展,可采取结构性升息措施,即提高个人住房贷款利率和房地产企业贷款利率,而对非过热行业特别是弱势产业和中小企业要采取较为宽松的信贷政策;二是对宏观调控的重点行业要区别对待,也要体现“有保有压”,对过热行业中有利于内部结构优化的土地和信贷供给均要适当放松,如对中低档住房建设的土地供给和资金需求要尽可能满足。 对于利率政策,社会有许多预期,多数人倾向认为,随着2004年10月央行8年多来第一次升息政策的出台,预示中国利率将进入“上升周期”,2004年底及2005年和2006年利息水平将缓慢、频繁上升。对此,我们有不同看法,我们认为未来几年的利率走势将是逐步上升的,但2004年的加息并不意味着“加息周期”已经到来,“加息周期”的到来估计要到2006年以后,2005年不一定会升息,我们倾向于认为2005年不必升息。理由如下:(1)此次升息,在表面上是央行防止通胀进一步发展所采取的一项必要举措,实际上带有相当强的各方利益权衡的意味。不升息面临各种压力,有外部的和内部的,但此轮投资过热是体制性和结构性的,升息这种所谓市场的办法难以起到理想的效果,投资热主要是“政府热”和房地产在暴利机制下过快增长,在这种条件下升息的作用将较为有限。(2)2004年实际通胀率并不高,2005年也不会很高,特别是2005年投资和经济增长继续降温,那么,通胀方面的需求压力将会减轻,而外需增长可能明显放慢也会使需求对通胀的压力再次减轻,而成本推动型的通胀在供大于求的国际国内环境中难以明显加速。因此,2005年升息无论是从经济增长率方面,还是从价格增长上均缺乏足够的依据。(3)2003年以来的投资过热是结构性的、局部性过热,并不是正常的经济周期性过热,而加息周期来临与周期性过热直接相关。我们预计,在经过2005年新一轮长期加速增长周期的第一次调整巩固期后,在2006-2007年可能出现真正的全面性的周期性过热,升息周期由此相应到来。 这里对通胀和利率的中长期走势也做一个初步的预测。我们认为,20世纪90年代中期以后的15-20年间,世界经济开始进入低通胀时代,主要原因是技术进步的加快和全球投资和贸易的自由化发展,市场调节机制在全球范围内更为灵活和有效地发挥作用。由于中国经济自身也存在这一类同的通胀趋势,而且在加入WTO后,中国经济与世界经济关联性增强,因此,我们大胆地预测今 后10年左右,除去可能出现的短期的粮食和石油供给冲击外,大部分时期,通胀率将不会超过5%,均衡通货膨胀率水平为3-4%。与之相关的利率水平则为4%左右,即未来的10年内利率水平将显低于20世纪80年代和90年代前半期的水平。也因为如此,经济增长面临需求方面的约束加大,有效需求不足问题可能经常出现,解决好了这一问题,经济将能实现“高增长低通胀”的较佳目标。与此同时,相对于最近几年世界性的低利率水平,未来5-10年的利率水平将趋于上升,这也是一种内在的趋势。 (三)税收政策的取向 2005年将会加快酝酿税收体制改革的方案,并出台一些税改措施。一是增值税转型2005年将在东北地区全面实行,也有可能在全国普遍推广,如果投资增长过度滑落,将可能加快这一税改政策的实施。二是燃油税政策2005年有可能出台,我们考虑,现在油价上涨基本都转为三大石油公司的利润,国家从油价上涨中得到的税收较小,因此,有必要把油品提价和养路费改革一起考虑,改征燃油税。三是农业税将继续减免,这对粮食主产区农民增收将会起到长期积极的作用。四是酝酿征收房地产税和遗产税方案,促进收入的有效再分配。 (四)就业、消费政策取向 国家在增加就业和扩大消费上将会继续采取积极的促进措施。经济的快速增长特别是消费的快速增长需要稳定快速的就业增长作为条件,国家宏观调控目标正在由过去的过度偏重CDP增长而转向追求就业增长和社会福利的改善。积极的促进就业政策可以考虑以下内容:扩大投资要与扩大就业相结合,对就业促进很小的投资项目需严格控制土地、税收、金融等优惠政策,相反,对就业促进大的投资项目采取更加优惠的政策;进一步降低农民进城务工的门槛,促进农村剩余劳动力的转移;抑制大城市住房价格的上涨,同时改善其他条件,促进服务业的发展;鼓励东部地区劳动密集型产业向中部地区转移。促进消费增长则可考虑采取以下措施:一是采取更加有力措施,促进消费结构升级,使新的消费热点以大众需求为目标逐步扩散。严格抑制房地产的投机“炒作”的同时,支持和满足住宅大众消费增长;采取降低汽车消费税费率、规范和促进汽车消费信贷发展、鼓励经济型轿车消费等措施,促进汽车大众消费快速稳定增长。二是为减轻三大“黄金周”旅游的运输及其他服务的负荷,可考虑取消“五一”、“十一”黄金周,并将每周休息两天改为休息一天,剩余一天一起移至月末,一次休息四天或五天,变成月月“小黄金周”,并适当延长春节休假时间,这样既减少旅游服务设施的投入,又提高了消费效率。三是继续加大整治食品、建筑和房地产市场秩序,加强信用体系建设,为消费增长创造宽松的外部环境。 宏观经济论文:就业弹性、自然失业和宏观经济政策——为什么经济增长没有带来显性就业? 随着国有企业改革的深入、加入世界贸易组织后产业结构调整的加剧,以及宏观经济周期性成为一个显著的现象,城镇失业和下岗现象日益严重。1995—2002年期间,城镇失业率从4.0%提高到6.1%,劳动参与率从72.9%下降到66.5%.一方面,由于以失业、就业和劳动参与率等为特征的劳动力市场变化已经成为经济周期现象,另一方面,扩大就业和治理失业已成为政府的重要政策目标,所以,从一般的角度理解劳动力市场的周期性波动和长期变化趋势,从特殊的方面揭示失业产生的原因和特点,具有理论上和政策上的迫切性。 在就业问题日益严峻并产生对经济学研究巨大需求的情况下,劳动经济学研究也日趋活跃,但大多数讨论却不能揭示就业、失业问题的宏观经济学含义,从而降低了这些研究成果的政策实用性。本文以回答为什么近年来的经济增长没有带来显性就业的增加为问题出发点,将更深入探讨就业弹性,分析城镇失业原因,并从促进就业的角度评价近年来的宏观经济政策,提出对症的政策建议。 一、就业结构和就业增长模式 由于关于中国劳动力市场状况的统计信息令人扑朔迷离,许多发表的统计数字又往往与实际观察到的情形不一致,所以,在对于中国劳动力市场状况的理解上面形成诸多误导。有三个代表性的观点值得关注。第一是质疑官方的城镇失业率数字。由于公布的数字是登记失业率,而不是具有可比性并且更接近实际情况的调查失业率,许多研究者进行了各种间接的估计,得出远比官方统计数字高的失业率。第二是认为20世纪90年代后期以来,城镇就业没有增长,甚至可能绝对减少。例如,罗斯基(Rawski)就把“就业增长几乎为零”,作为质疑中国经济实际增长速度的依据之一。第三是通过计算就业弹性,得出经济增长带动就业越来越少的结论(李红松,2003)。 本文作者之一已经对实际失业率数字和就业是否增长的问题给予了回答(蔡?P,2004),指出由于口径的不同,城镇实际失业率的确大大高于登记失业率,2002年达到6.1%.由于劳动参与率的下降和就业不足造成的在统计上的影响,实际失业率并不像许多估计数字那样高(见表1)。同时,由于经济成分日益多样化,就业结构也发生了巨大的变化,传统的统计体系不再能够涵盖全部城镇就业,因而“单位就业”统计范围内的数字也不再能够充分反映就业的增长状况。劳动力市场发育的增量性质,使得大量新增就业(如农村转移劳动力的就业和失业、下岗职工的再就业)是通过一些传统统计不能涵盖的渠道实现的。例如,2003年城镇全部就业人数为2.56亿,而统计的单位就业人数只有1.1亿,两者之间的差额达1.47亿。而这种情况使得我们不能仅仅依据传统统计渠道的就业增长数字,妄下关于经济增长创造就业减少的判断。 资料来源:作者根据国家统计局《中国人口统计年鉴》相应年份,国家统计局《中国统计年鉴2003》数字估算。 由于使用的就业数字不当,目前关于就业弹性的计算都得出了日益减小的结论。这里存在两个问题。第一,总体就业弹性的计算反映的是城乡全部就业和GDP 总量之间的增长关系。一方面,在统计上,农业起到的是就业蓄水池的作用,凡是非农产业未能吸纳的就业都被计入农业中了。所以,这个总量分析的意义是有限的。另一方面,分部门计算就业弹性,所使用的就业数字不包括单位就业渠道之外的就业,这样,大量的就业增长被排除在计算之外,就业弹性被大大低估。实际上,我们关心的是城镇的经济增长是否带来相应的城镇就业,以及弹性有多大。因此,依据全部城镇就业和GDP 数字,单独估算城镇的就业弹性更能够反映真实的情况。 如果我们仅仅考察城乡总体的就业弹性和分第一、二、三次产业的就业弹性的话,我们会得出与大多数其他研究相同的结论,即就业弹性呈现明显的下降趋势。但是,一旦把全部城镇就业作为分析对象,观察其增长率与城镇GDP 增长率之间的关系,就看到不同的景象。我们首先从GDP 总量中减去农业增加值,再减去乡镇企业中非农产业的增加值,通过适当的价格调整,就可以得到实际的城镇GDP 年度增长率。用城镇就业年度增长率与城镇GDP 增长率相比,就得到了城镇就业弹性这个指数。我们按照三年移动平均的方式将其绘于图1. 与城乡整体的就业弹性下降趋势不同,城镇就业弹性从20世纪90年代初以来总体上呈现上升趋势,并且于90年代后期向早期的水平接近,2000年达到0.31,只是在本世纪又有所降低,2002年为0.19.也就是说,城镇GDP 每增长1个百分点,就业增长0.19个百分点。这个就业弹性比按照城乡整体和分三次产业的方式所计算的结果,都显示更大的经济增长就业弹性。由于这个计算与以往计算所使用的就业数字不同,所以,这个较大的就业弹性来自于单位外就业的作用。换句话说,以往的研究所得出的经济增长没有带来就业的结论并不准确,而只能说经济增长没有带来显性就业。 二、自然失业率与治理方向 尽管依据全部城镇就业数字估算的就业弹性表明,经济增长并非没有带来就业增长,但0.2左右的就业弹性,与发展中国家平均0.3—0.4的水平相比仍然较低。所以,经济增长没有带来相应的就业增长这个命题,从理论和政策的角度仍然有意义。为了回答为什么会出现这种现象,我们需要对目前的失业率进行分解,以便观察其对经济增长反应灵敏程度。 在宏观经济学中,失业通常被分解为摩擦性失业、结构性失业和周期性失业三种形式,前两种形式的失业因其不可避免的性质而被称作自然失业。首先,当劳动者从一种生产活动转移到另一种生产活动时,通常会出现一个时间和空间的滞后,由此而产生摩擦性失业。这种失业形式并不意味着工作岗位的缺乏,只是需要时间和信息把劳动者和岗位连接起来。其次,当技术进步或产业结构变动造成一部分劳动者的技能无法适应新的岗位需要时,便产生结构性失业。这种失业并不意味着岗位总数少于劳动者总数,只是后者的技能不能适应新的就业岗位的要求。由于经济活动从而劳动者永远是处于动态中的,而且经济发展本来就包含了不断的技术进步和产业结构调整,一个正常的经济不可能消除摩擦性失业和结构性失业,所以,这两种失业合并起来被称为自然失业。第三,宏观经济处于周期波动中,当相对衰退发生时,就产生周期性失业。随着宏观经济相对高涨,总需求增加,这种失业现象得以缓解甚至消失。 因此,自然失业是一种持续存在的现象,但诸多可变因素都可以影响到自然失业的水平。例如,如果技术进步和产业结构变化的幅度和速度较快,就可能比较经常和较大幅度地引发自然失业。但是,如果信息传递、职业培训、政府规制状况等反映劳动力市场发育水平和运行效率的条件良好,就可以通过劳动者对变化的更快适应而降低自然失业率。此外,社会保障覆盖率和水平等一系列因素可能会通过影响劳动者寻找岗位的激励,而影响自然失业水平和持续时间。可见,自然失业实际上并不是“自然的”和不可变的(Ottosen 等,1996)。因此,除了我们熟知的可以通过宏观经济政策抑制或刺激需求的作用影响周期性失业之外,也可以通过一系列作为改变自然失业的水平。而一个经济中总体失业由自然失业和周期性失业构成的相对比例,决定着政策的主要方向和效果。 改革以来,特别是触动存量调整的改革在20世纪90年代后期发动以来,国有企业违背比较优势的产业结构在竞争中失去了市场生存能力,一方面产生大量亏损和破产企业,另一方面谋求生存的企业也开始削减冗员,使得一部分城市职工的铁饭碗被打破,离开原来的工作岗位,处于下岗和失业状态。与此同时,虽然劳动力市场与改革前相比有了长足的发育,但工资水平适应供求变化进行及时调整的市场机制仍然不完善,市场信息、职业介绍和职业培训等劳动力市场服务也不完善,仍然不能适应重新配置劳动力的需要。由此产生自然失业,并在时间上得以延续。虽然在同一期间,宏观经济也处于相对紧缩状态,因而周期性失业也推动总体失业率的上升,但自然失业率高并且构成较大份额,应该是这一时期总体失业率的一个重要的特征。 自然失业率虽然无法直接在现实生活中观察,但可以通过观察失业与其他经济现象之间的联系进行估算。菲利普斯曲线描述的就是这种相互关系,即名义价格水平的变化和反映需求的实际指标(如失业率)之间的关系(Phillips,1958)。通过解释菲利普斯曲线,可以间接地估算自然失业率。 我们可以根据公式计算出不变的自然失业率为1.0%.然而,社会经济条件是处于不断变化中的,所以,自然失业率也不是一成不变的。例如,对美国经济的经验观察表明,至少从1984年开始到20世纪末,美国的自然失业率处于稳定下降的阶段。由于劳动力年龄构成变化,劳动力市场和产品市场的竞争性增强,以及工资预期与实际生产率增长更加协调等因素,美国的自然失业率较之20世纪80年代初期的高峰值,下降了约1.5个百分点(Stiglitz,1997)。 就处于转轨过程中的中国经济来说,劳动力市场条件乃至整个经济体制都处于不断变化之中。特别是近年来产业结构变动速度加快,劳动力市场改革力度加大,都会导致自然失业率的提高。因此,我们应该按照变化的假设对自然失业率进行估计。用计算不变自然失业率类似的方法,我们可以计算出不同时段的自然失业率:1978—1984年为3.79%,1985—1988年为0.33%,1989—1995年为1.77%,1995年以后为4.43%.为了观察自然失业率与总体失业率的关系及其变化,我们将两者绘于图2.通过对总体失业率的分解和对自然失业率的量化,可以使我们更深入地分析中国失业率变动的构成及其性质的变化,因而对于治理失业具有重要的政策涵义。总体来说,中国经济具有较高的并且继续升高的自然失业率,表明单纯依靠宏观反周期政策不能完全消除或缓解失业现象,扩大就业和治理失业,要求综合一系列政策手段。 三、为什么宏观经济政策不促进就业? 从1998年开始,中央实施的财政政策和货币政策具有了明显的扩张性,旨在刺激消费和投资需求,推动经济增长。然而,无论是调控取向还是调控措施,都不具有显著的推动就业效果。 扩张性的财政政策的显著特点是大规模发行国债,并将银行信贷与国债投资密切配合,重点投向基础设施领域。而货币政策的主要内容之一,就是与积极财政政策相配合,在财政投资尤其是国债主要投向基础设施建设的同时,予以贷款配套,加大对这些领域的信贷投入。在1998—2002年实施积极财政政策的五年间,国债项目累计投资3.28万亿元,除财政增发国债6600亿元外,其余大部分为银行贷款。仅2000年一年,金融机构直接增加对国债项目的贷款就达2000亿元。在这种政策下,政府主导和引导的投资行业取向非常明显,主要是将农林水利、交通通信、环境保护、城乡电网改造、粮食仓库和城市公用事业等作为重点投资领域,而这些投资领域恰恰是吸纳就业能力较弱的行业,也就是说,扩张性政府投资具有逆就业倾向。 以2002年为例,当年国债投资实际完成额约933亿元,按照投资比重由高到低排列,分别为农林牧渔业(25.5%)、交通运输邮电业(18.8%)、电力及水的生产和供应业(16.0%)、制造业(13.9%)、建筑业(8.7%),累计占全部国债投资的83%(刘如海等,2003)。为了更好地观察这些行业的就业吸纳特点,我们构造一个行业就业密集度指数。该指数系特定行业的劳动—资本比与平均劳动—资本比的比值。计算表明交通邮电、电力及水的生产供应业、制造业、建筑业和商贸餐饮业的就业密集度指数依次大幅度提高,但在国债投资中的优先顺序却恰好相反,即积极财政政策所引导的重点投资领域,却恰恰是就业密集程度低的行业(图3)。 除加大对国债项目的信贷投入之外,货币政策的另一个显著特征是持续下调利率,以刺激居民消费和企业投资。利率不断降低,并不意味着中国的资本已经成为丰裕的生产要素。中国刚刚达到人均GDP1000美元,远远没有超越发展经济学认为存在资本和外汇双缺口的发展阶段。因此,调整利率所导致的资本相对价格下降只是一种周期性现象。 与此同时,由于城市形成了二元化的劳动力市场,以国有企业为代表的工资的形成机制仍然是制度性的,即使在失业现象已经十分严峻的情况下,传统体制内的工资水平仍然呈现较快的上升趋势。1997—2002年,国有单位职工平均实际工资年均增长分别达到4.2%、6.7%、12.9%、10.9%、16.2%和16.3%,明显高于其他单位。这样,对于那些容易得到贷款的大型国有企业来说,资本变得相对便宜,劳动相对昂贵,从而诱导出产业和技术选择中用资本替代劳动的倾向,产值增长不能带来相应的就业扩大。 生产要素被人为扭曲的判断,可以从资本在不同部门的边际报酬差异得到印证。如果资本价格没有扭曲,并且按照市场原则进行配置的话,资本的流动遵循边际报酬递减规律,最后会在各部门间形成趋于均等的边际报酬率。否则,在那些易于获得资本,并且使用成本较低的部门,资本边际报酬就相对低,而那些获得资本有困难,并且使用成本较高的部门,资本边际报酬就相对高。世界银行(2004)的一项研究表明,20世纪90年代中国农村非农产业的资本边际收益率远远高于城市工业,而且超出的幅度呈现越来越大的趋势。1990年农村非农产业的资本边际收益率是城市工业的2.1倍,1995年提高到3.7倍,2001年提高到5.2倍。这一期间农村非农产业资本边际收益率的增长速度是城市工业的4.3倍。这里,城市工业可以代表受到资本供给优惠,从而存在价格被低估倾向的部门,农村非农产业因企业规模小和民营性质,从银行贷款则因金融机构严格的贷款条件而往往被拒之门外,因而资金需求只能从其他渠道获得,成本高昂,接近于以真实市场价格获得资本。 劳动力市场的分割进一步强化了这种资本替代劳动的倾向。劳动力市场的分割,主要表现为农村劳动力难以进入城市正规部门就业,一般劳动力难以进入国有部门尤其是国有垄断部门就业。正如上文分析的那样,这些正规部门、国有垄断部门恰恰是具有充足廉价资本供应的部门,在资本的价格长期被压在均衡水平之下、就业存在体制性障碍的条件下,这些部门必然进一步使用资本替代劳动,导致高投资、低单位就业的经济增长模式。 四、政策结论 20世纪90年代以来,中国的就业增长主要是通过中小企业、民营经济以及非正规经济,通过逐渐发育起来的劳动力市场机制所创造的。另一方面,城镇实际失业率也持续提高,劳动参与率逐年下降,政府主导投资带动的就业增长效果不十分显著,从而导致在经济增长的同时没有显性的就业增长。目前的高失业率,有很大的部分是自然失业率,主要由于劳动力市场不健全、产业结构调整和各种不利于就业扩大的规制而产生。这个失业组成部分并不能通过宏观反周期政策予以消除。而在宏观经济政策可以有所作为的范围内,又由于政策导向不是就业最大化,以致当宏观经济政策刺激起经济增长时,就业增长效果并不显著。 因此,了解目前中国城镇失业产生的原因和组成部分,可以有针对性地制订和实施治理措施。失业是由周期性失业和自然失业两部分构成的。相应地,治理失业也需要从两个方面着眼,即一方面改变宏观经济政策的单纯GDP 取向,而以扩大就业作为首要目标,治理周期性失业,另一方面从降低经济活动成本等角度治理自然失业。具体来说,在引导政府和社会投资时,参照各行业的就业吸收能力确定重点投资领域的优先序。信贷政策需要改变那种偏好大项目、大企业、国有经济的倾向,应充分重视中小企业、农村非农产业的资金需求,取消不合理的人为障碍,让这些部门能够有平等的机会获得资本要素。进一步发育和完善劳动力市场,矫正生产要素价格的扭曲。政府的扶助就业政策应着眼于完善劳动力市场功能,帮助提高劳动者的职业转换能力。此外,加强对具有就业吸纳倾向的小企业、非正规部门的政策扶持,从投资、税收、融资、技术改造等多方面予以扶持。
休闲农业论文:提升我国休闲农业旅游的生命力 一、问题研究的背景和缘由 我国休闲农业旅游是近几十年来兴起的一种旅游形式,是在传统农业基础上发展起来的与现代旅游业相结合的一种农旅交叉产业。我国内地在2007年旅游业总收入达1540亿美元,其中有400亿美元是乡村休闲农业旅游的收入。2007年的3个黄金周期间,城市居民选择休闲农业和乡村旅游的约占70%,每个黄金周休闲农业和乡村旅游吸纳游客超过6000万人次。 我国休闲农业旅游在快速发展的同时也出现了许多问题,诸如各区之间产品雷同,盲目重复建设,很多地方不是在原有农业的基础上进行休闲农业旅游的开展,而是政府或个别企业想当然的圈一片地之后就在此建休闲农业旅游地,没有真正以原有农业为依托,反而成了部分政府重要的形象工程,再加上管理体制的问题,使得很多投资庞大的休闲农业旅游地面临经营的困境,休闲农业旅游地生命力问题一直困扰着休闲农业旅游地的进一步发展。如北京海淀区的“锦绣大地”农业企业,游客很少,景点几乎没有活力。这说明休闲农业旅游地只有保证其持续增长的生命力,才能持续不断的吸引大量游客。如何保证休闲农业旅游地的生命力?本文在刘滨谊教授的风景旅游地生命力研究的基础上,对休闲农业旅游地生命力问题进行初步探讨,不断完善旅游地生命力理论同时,以最终达到提升休闲农业旅游地生命力为的目的。 二、休闲农业旅游地生命力内涵 (一)旅游地生命力理论 有关旅游地生命力,刘滨谊认为“风景旅游地生命力指在单位时间空间内,使风景旅游地建设发展超越常规、非机械性增长,现状条件等客观因素往往退居次要地位,并持续推动风景旅游地发展增长变化的力。”李轶轮、蔡光宇、朱元恩等都从各自理解的角度给出旅游地生命力的概念。综上可知,旅游地生命力是一个变化的、保证景区平衡的力。 (二)休闲农业旅游地生命力理论 休闲农业旅游地生命力指的是使休闲农业旅游地的建设发展能保持持续增长发展变化的力。在农业旅游资源、区位、旅游设施、形象、服务、管理等多种因素的综合作用下,休闲农业旅游地获得社会、经济和环境利益并保持其农业生产及旅游的功能上可持续发展的综合能力。 休闲农业旅游地的生命力表现在如下方面:休闲农业旅游地是在原有农业资源基础上开发出有别与其他农业旅游地特色的休闲旅游产品;休闲农业旅游地产品具有较强的参与性和互动性;休闲农业旅游地是良性循环,使生态环境和经济效益达到可持续发展。 现今,我国很多休闲农业旅游地不是依托原有的农业基础,而是另立门户使得休闲农业旅游地的开发资金过于庞大,回收非常缓慢,大家都在比较前期的投入看谁投入的更多,其实往往陷入一个误区。 三、休闲农业旅游地生命力的构成因素 休闲农业旅游地生命力的构成因素分为内在影响因素和外在影响因素两大部分。其中,内在影响因素为休闲农业旅游地原有资源状况、区位条件、设施状况、人力资源、定位特色和形象吸引力、产品的体验性及新颖性、管理规划等。外在影响因素为休闲农业旅游地受经济、社会、环境、宣传营销等方面的影响。 (一)内在影响因素 1、旅游地区位。休闲农业旅游地建立之初最先考虑因素应当是选址。选址必须要从市场的角度考虑。其客源地主要在城镇,吸引对象为城镇居民。根据吴必虎提出的环城游憩带理论,城市居民大多选择环城游憩带内(大中城市周边地区200公里左右以内的范围)的度假设施进行短期近途度假。休闲农业场地比较适合的位置是距离城市中心50-200公里的地方。另外,休闲观光农业的布局也可以依托景区,选址在知名度较高的风景名胜区周边,作为该景区的卫星景点,以延长游客的停留时间。 2、特色资源与创新性产品。要使休闲农业旅游地保持极强的生命力就需要依靠自身资源特色,开发创新性产品。要充分挖掘当地的特色资源和民俗文化内涵,根据当地资源及乡村文化特色设计有主题特色的新颖的休闲农业旅游体验参与活动,通过拟定参与体验活动的主题,塑造正面印象来加深游客的不同印象体验。并保证体验产品在设计和游玩中的卫生、无污染、环保等。在体验产品设计中应多加入感官的刺激(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉)来使游客增加体验的力度,产品有“货架期”,加入科技含量的产品设计,并适时进行产品更新和换代。这是休闲农业旅游地生命力的保障因素。 3、旅游设施状况。休闲农业地区大都位于城市郊区农村,这要加强公共基础设施建设才能加大休闲农业旅游地生命力的筹码。要解决好交通、通讯问题,与交通部合作,开辟旅游专线,为城市市民出游提供方便。要完善水电设施,供水设施要达到卫生标准。要与村庄改造、建设规划相结合,搞好居民点道路规划,合理开发和利用土地,改善生态环境。 4、旅游地形象定位。休闲农业旅游地根据自身资源特色和产品特点,首先要找准自身可能的竞争优势,选出竞争优势,推出与竞争对手不一样的特色差异进行差异化定位,并及时将自己的定位传达给目标消费者。最终在消费者心目中树立自己休闲农业旅游地形象,设计出形象定位图案和标识等。如台湾飞牛牧场诉求的飞蝴蝶和乳牛的定位,就是非常成功的形象定位。 5、科学规划与管理。休闲农业旅游地要遵循因地制宜原则、生产与旅游兼顾发展原则、开发和保护相结合的原则、创新性原则等来进行休闲农业旅游地的规划布局,并将其规划与农村规划相结合,针对地域特征进行独特规划。休闲农业旅游地要建立起完善的管理体系,包括管理机构和管理制度两部分。如建立旅游投诉机构、宣传营销机构、人员培训机构等。旅游地的管理制度如岗位责任制度、设施设备管理制度、员工教育培训制度等。 6、人力资源。目前,休闲农业旅游地经营管理人员,大多是原来从事农业生产、加工、营销的工作人员,对旅游业缺乏管理经验。因此休闲农业旅游地要积极进行员工理念的培训,留住人才。要多聘请相关的大学教授专家指导,同时借助休闲农业旅游协会或学会的力量,储备相关的深入懂得休闲农业旅游的人才银行。 (二)外在影响因素 1、经济因素。休闲农业是建立在社会经济发展的基础之上的,只有当社会经济发展到一定水平,休闲农业的发展才具有更大的潜力。地区经济发展的快慢也制约着当地休闲农业旅游地生命力的强弱。 2、社会因素。休闲农业旅游地应尽量联合企业和当地人民一起来开展,调动农民积极性,农民的事情多让农民来搞,农民的钱自己赚,其中,政府要起到引导作用。我国有些地方上的休闲农业旅游地仍旧是地方政府进行投资,如各地的林业局和农业局等。大量投资建设后,闲置在那里却不知如何来进行盈利及保证休闲农业旅游地客流量,这需要我们的政府要适时转换角色,将休闲农业旅游地以包装销售的方式,以先进的经营理念进行休闲农业旅游地的运营,提高休闲农业旅游地的生命力。 3、环境因素。休闲农业旅游地良好的环境本身就是非常重要的资源,如良好的水质、空气质量、声音环境质量及高的森林覆盖率等都是吸引游客的重要因素,是旅游地可持续发展的保障;另外,经营者的环境意识,如污水处理、固体废弃物处理率等问题都可以作为外资影响因素,影响到休闲农业旅游地的生命力。 4、旅游地市场宣传。休闲农业旅游地要对游客消费行为进行分析,针对不同社团、年龄层及教育程度的游客采用不同的销售手段。根据资源特色,规划设计体验活动。依据成本及竞争两大因素,同时根据休闲农业提供的产品与服务品质,合理订定价位。要善用推广策略,慎选媒体,以最低成本达到最高的促销效果。 四、提升休闲农业旅游地生命力的对策 导致休闲农业旅游地生命力不强的原因有很多,根据休闲农业旅游地生命力理论及其构成因素分析,来进一步提升休闲农业旅游地的生命力。 (一)合理规划开发 休闲农业的目标市场主要是城市。研究城市市场需求、规模及变化,是休闲农业发展的关键。观光农业要顺应城市居民回归自然,崇尚绿色的心理需求来进行旅游开发,必须依托一个或几个大中城市才能生存,必须以特定的资源条件和客源市场为基础,不能盲目开发。休闲农业旅游地的开发,要针对地方现有资源背景,以现有农民接受的技术为背景不能大而全,不能什么都有。开发中要讲究自然,保持最佳生态位,要防止不引导、不规划、不设计。 (二)开发特色突出的产品 当今我国的休闲农业旅游,由于科学技术、形象塑造、农业生产规模、产业链等达不到档次,导致产品缺陷太多。发展休闲农业旅游应力求展示最具特色的农业技术和农业成果,设计出富有创意,多种类型、风格的参与性活动和产品,以满足不同游客的需求,如设计出娱乐型、教育型、休闲型的休闲农业旅游产品。并在此过程中加入主动解说设计,使游客在旅游过程中形成互动,使游客旅游之后对旅游地有丰富的认识、增强体验、敞开思维等功效。这样休闲农业旅游地产品设计则更能赢得好的口碑,吸引更多的客人。 (三)根据优势资源进行旅游地形象定位 现在多数休闲农庄都未很好地进行形象定位,这样就淹没在众多的休闲农庄当中。国内的休闲农业园区大多数没有对自身特色做出相对应的宣传,一些地方在休闲农业开发建设上脱离了朴素、自然、协调的基本原则,贪大求洋,建筑物富丽堂皇,脱离农家特色,还破坏了当地资源和环境。因此,要根据自身优势进行独特的市场定位。 (四)进行整体规划和管理 休闲农业旅游地规划方面出现一种普遍现象,即每一个休闲游乐区或休闲农场所推出的休闲产品与服务皆大同小异,毫无特色可言,无法满足消费大众的休闲游憩需要。因此要做好整体规划,要做到整合资源,确保投资主题明确,规划风格和思路鲜明。管理上,我国休闲农业旅游地的发展要朝知识化、精致化、体验化的方向努力,这就要求管理体制和体系做出相应的调整,同时加强相关产业链的交流合作,这样即使休闲农业旅游的淡季也能保证休闲农业旅游地的盈利来源。 (五)完善基础设施,增加可进入性 完善基础设施,主要是搞好交通、通讯、供水、排水、供电、环境治理、安全保障等,并规范住宿设施、饮食设施、卫生设施、安全设施等建设标准要求,做到设施齐全,标准规范。另外,由于因大多数农业旅游地在城市周边,所以要增加交通工具,保证游客方便进入。 (六)加大宣传,促进销售 为扩大游客市场,休闲农业旅游地要增加营销投入。利用各种宣传媒体,如广播、电视、报纸等进行宣传促销。利用农村节庆假日,组织观光旅游,举办展览会和科普培训等活动进行宣传。加强与旅行社的合作,与周边景点、景区相结合,扩大旅游市场,以吸引更多的游客。 (七)提高从业人员的素质 要重视员工教育、重视员工技能和服务意识的提高,并通过各种激励手段来带动员工的积极性,使员工的服务水平跟的上休闲农业旅游地的发展。 休闲农业论文:关于提升休闲农业旅游地生命力问题的初探 论文 关键词: 旅游 地 休闲农业旅游地 生命力 论文摘要:休闲农业旅游在我国快速 发展 ,但休闲农业旅游地生命力不强一直是休闲农业旅游发展的一个突出问题。文章在旅游地生命力理论研究的基础上,对休闲农业旅游地生命力理论内涵、构成因素进行初步探讨,对其生命力不强的原因和提升对策做出具体分析,力求提升我国休闲农业旅游地生命力。 一、问题研究的背景和缘由 我国休闲农业旅游是近几十年来兴起的一种旅游形式,是在传统农业基础上发展起来的与 现代 旅游业相结合的一种农旅交叉产业。我国内地在2007年旅游业总收入达1540亿美元,其中有400亿美元是乡村休闲农业旅游的收入。2007年的3个黄金周期间,城市居民选择休闲农业和乡村旅游的约占70%,每个黄金周休闲农业和乡村旅游吸纳游客超过6000万人次。 我国休闲农业旅游在快速发展的同时也出现了许多问题,诸如各区之间产品雷同,盲目重复建设,很多地方不是在原有农业的基础上进行休闲农业旅游的开展,而是政府或个别 企业 想当然的圈一片地之后就在此建休闲农业旅游地,没有真正以原有农业为依托,反而成了部分政府重要的形象工程,再加上管理体制的问题,使得很多投资庞大的休闲农业旅游地面临经营的困境,休闲农业旅游地生命力问题一直困扰着休闲农业旅游地的进一步发展。如北京海淀区的“锦绣大地”农业企业,游客很少,景点几乎没有活力。这说明休闲农业旅游地只有保证其持续增长的生命力,才能持续不断的吸引大量游客。如何保证休闲农业旅游地的生命力?本文在刘滨谊教授的风景旅游地生命力研究的基础上,对休闲农业旅游地生命力问题进行初步探讨,不断完善旅游地生命力理论同时,以最终达到提升休闲农业旅游地生命力为的目的。 二、休闲农业旅游地生命力内涵 (一)旅游地生命力理论 有关旅游地生命力,刘滨谊认为“风景旅游地生命力指在单位时间空间内,使风景旅游地建设发展超越常规、非机械性增长,现状条件等客观因素往往退居次要地位,并持续推动风景旅游地发展增长变化的力。”李轶轮、蔡光宇、朱元恩等都从各自理解的角度给出旅游地生命力的概念。综上可知,旅游地生命力是一个变化的、保证景区平衡的力。 (二)休闲农业旅游地生命力理论 休闲农业旅游地生命力指的是使休闲农业旅游地的建设发展能保持持续增长发展变化的力。在农业旅游资源、区位、旅游设施、形象、服务、管理等多种因素的综合作用下,休闲农业旅游地获得社会、 经济 和环境利益并保持其农业生产及旅游的功能上可持续发展的综合能力。 休闲农业旅游地的生命力表现在如下方面:休闲农业旅游地是在原有农业资源基础上开发出有别与其他农业旅游地特色的休闲旅游产品;休闲农业旅游地产品具有较强的参与性和互动性;休闲农业旅游地是良性循环,使生态环境和经济效益达到可持续发展。 现今,我国很多休闲农业旅游地不是依托原有的农业基础,而是另立门户使得休闲农业旅游地的开发资金过于庞大,回收非常缓慢,大家都在比较前期的投入看谁投入的更多,其实往往陷入一个误区。 三、休闲农业旅游地生命力的构成因素 休闲农业旅游地生命力的构成因素分为内在影响因素和外在影响因素两大部分。其中,内在影响因素为休闲农业旅游地原有资源状况、区位条件、设施状况、人力资源、定位特色和形象吸引力、产品的体验性及新颖性、管理规划等。外在影响因素为休闲农业旅游地受经济、社会、环境、宣传营销等方面的影响。 (一)内在影响因素 1、旅游地区位。休闲农业旅游地建立之初最先考虑因素应当是选址。选址必须要从市场的角度考虑。其客源地主要在城镇,吸引对象为城镇居民。根据吴必虎提出的环城游憩带理论,城市居民大多选择环城游憩带内(大中城市周边地区200公里左右以内的范围)的度假设施进行短期近途度假。休闲农业场地比较适合的位置是距离城市中心50-200公里的地方。另外,休闲观光农业的布局也可以依托景区,选址在知名度较高的风景名胜区周边,作为该景区的卫星景点,以延长游客的停留时间。 2、特色资源与创新性产品。要使休闲农业旅游地保持极强的生命力就需要依靠自身资源特色,开发创新性产品。要充分挖掘当地的特色资源和民俗文化内涵,根据当地资源及乡村文化特色设计有主题特色的新颖的休闲农业旅游体验参与活动,通过拟定参与体验活动的主题,塑造正面印象来加深游客的不同印象体验。并保证体验产品在设计和游玩中的卫生、无污染、环保等。在体验产品设计中应多加入感官的刺激(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉)来使游客增加体验的力度,产品有“货架期”,加入科技含量的产品设计,并适时进行产品更新和换代。这是休闲农业旅游地生命力的保障因素。 3、旅游设施状况。休闲农业地区大都位于城市郊区 农村 ,这要加强公共基础设施建设才能加大休闲农业旅游地生命力的筹码。要解决好 交通 、通讯问题,与交通部合作,开辟旅游专线,为城市市民出游提供方便。要完善水电设施,供水设施要达到卫生标准。要与村庄改造、建设规划相结合,搞好居民点道路规划,合理开发和利用土地,改善生态环境。 4、旅游地形象定位。休闲农业旅游地根据自身资源特色和产品特点,首先要找准自身可能的竞争优势,选出竞争优势,推出与竞争对手不一样的特色差异进行差异化定位,并及时将自己的定位传达给目标消费者。最终在消费者心目中树立自己休闲农业旅游地形象,设计出形象定位图案和标识等。如 台湾 飞牛牧场诉求的飞蝴蝶和乳牛的定位,就是非常成功的形象定位。 5、 科学 规划与管理。休闲农业旅游地要遵循因地制宜原则、生产与旅游兼顾发展原则、开发和保护相结合的原则、创新性原则等来进行休闲农业旅游地的规划布局,并将其规划与农村规划相结合,针对地域特征进行独特规划。休闲农业旅游地要建立起完善的管理体系,包括管理机构和管理制度两部分。如建立旅游投诉机构、宣传营销机构、人员培训机构等。旅游地的管理制度如岗位责任制度、设施设备管理制度、员工 教育 培训制度等。 6、人力资源。目前,休闲农业旅游地经营管理人员,大多是原来从事农业生产、加工、营销的工作人员,对旅游业缺乏管理经验。因此休闲农业旅游地要积极进行员工理念的培训,留住人才。要多聘请相关的大学教授专家指导,同时借助休闲农业旅游协会或学会的力量,储备相关的深入懂得休闲农业旅游的人才银行。 (二)外在影响因素 1、 经济 因素。休闲农业是建立在社会经济 发展 的基础之上的,只有当社会经济发展到一定水平,休闲农业的发展才具有更大的潜力。地区经济发展的快慢也制约着当地休闲农业 旅游 地生命力的强弱。 2、社会因素。休闲农业旅游地应尽量联合 企业 和当地人民一起来开展,调动农民积极性,农民的事情多让农民来搞,农民的钱自己赚,其中,政府要起到引导作用。我国有些地方上的休闲农业旅游地仍旧是地方政府进行投资,如各地的林业局和农业局等。大量投资建设后,闲置在那里却不知如何来进行盈利及保证休闲农业旅游地客流量,这需要我们的政府要适时转换角色,将休闲农业旅游地以包装销售的方式,以先进的经营理念进行休闲农业旅游地的运营,提高休闲农业旅游地的生命力。 3、环境因素。休闲农业旅游地良好的环境本身就是非常重要的资源,如良好的水质、空气质量、声音环境质量及高的森林覆盖率等都是吸引游客的重要因素,是旅游地可持续发展的保障;另外,经营者的环境意识,如污水处理、固体废弃物处理率等问题都可以作为外资影响因素,影响到休闲农业旅游地的生命力。 4、旅游地市场宣传。休闲农业旅游地要对游客消费行为进行分析,针对不同社团、年龄层及 教育 程度的游客采用不同的销售手段。根据资源特色,规划设计体验活动。依据成本及竞争两大因素,同时根据休闲农业提供的产品与服务品质,合理订定价位。要善用推广策略,慎选媒体,以最低成本达到最高的促销效果。 四、提升休闲农业旅游地生命力的对策 导致休闲农业旅游地生命力不强的原因有很多,根据休闲农业旅游地生命力理论及其构成因素分析,来进一步提升休闲农业旅游地的生命力。 (一)合理规划开发 休闲农业的目标市场主要是城市。研究城市市场需求、规模及变化,是休闲农业发展的关键。观光农业要顺应城市居民回归 自然 ,崇尚绿色的心理需求来进行旅游开发,必须依托一个或几个大中城市才能生存,必须以特定的资源条件和客源市场为基础,不能盲目开发。休闲农业旅游地的开发,要针对地方现有资源背景,以现有农民接受的技术为背景不能大而全,不能什么都有。开发中要讲究自然,保持最佳生态位,要防止不引导、不规划、不设计。 (二)开发特色突出的产品 当今我国的休闲农业旅游,由于 科学 技术、形象塑造、农业生产规模、产业链等达不到档次,导致产品缺陷太多。发展休闲农业旅游应力求展示最具特色的农业技术和农业成果,设计出富有创意,多种类型、风格的参与性活动和产品,以满足不同游客的需求,如设计出娱乐型、教育型、休闲型的休闲农业旅游产品。并在此过程中加入主动解说设计,使游客在旅游过程中形成互动,使游客旅游之后对旅游地有丰富的认识、增强体验、敞开思维等功效。这样休闲农业旅游地产品设计则更能赢得好的口碑,吸引更多的客人。 (三)根据优势资源进行旅游地形象定位 现在多数休闲农庄都未很好地进行形象定位,这样就淹没在众多的休闲农庄当中。国内的休闲农业园区大多数没有对自身特色做出相对应的宣传,一些地方在休闲农业开发建设上脱离了朴素、自然、协调的基本原则,贪大求洋,建筑物富丽堂皇,脱离农家特色,还破坏了当地资源和环境。因此,要根据自身优势进行独特的市场定位。 (四)进行整体规划和管理 休闲农业旅游地规划方面出现一种普遍现象,即每一个休闲游乐区或休闲农场所推出的休闲产品与服务皆大同小异,毫无特色可言,无法满足消费大众的休闲游憩需要。因此要做好整体规划,要做到整合资源,确保投资主题明确,规划风格和思路鲜明。管理上,我国休闲农业旅游地的发展要朝知识化、精致化、体验化的方向努力,这就要求管理体制和体系做出相应的调整,同时加强相关产业链的交流合作,这样即使休闲农业旅游的淡季也能保证休闲农业旅游地的盈利来源。 (五)完善基础设施,增加可进入性 完善基础设施,主要是搞好 交通 、通讯、供水、排水、供电、环境治理、安全保障等,并规范住宿设施、饮食设施、卫生设施、安全设施等建设标准要求,做到设施齐全,标准规范。另外,由于因大多数农业旅游地在城市周边,所以要增加交通工具,保证游客方便进入。 (六)加大宣传,促进销售 为扩大游客市场,休闲农业旅游地要增加营销投入。利用各种宣传媒体,如广播、电视、报纸等进行宣传促销。利用 农村 节庆假日,组织观光旅游,举办展览会和科普培训等活动进行宣传。加强与旅行社的合作,与周边景点、景区相结合,扩大旅游市场,以吸引更多的游客。 (七)提高从业人员的素质 要重视员工教育、重视员工技能和服务意识的提高,并通过各种激励手段来带动员工的积极性,使员工的服务水平跟的上休闲农业旅游地的发展。 休闲农业论文:美学农业与休闲农业的联系与区别 原文作者:罗凯 摘 要:对美学农业与休闲农业的联系与区别进行了综述,其联系表现为:休闲农业的开拓性引发了美学农业的革命性,景观性奠定了美学农业的审美性,旅游性拉动了美学农业的全面性;区别表现为:美学农业的乡村行政区域性突破了休闲农业开发区域的局限性,民俗文化主题性否定了休闲农业开发主题的随意性,生产生活实物性纠正了休闲农业开发建设的非农性,生活目标质量性超越了休闲农业开发目的的经济性。 关键词:美学农业;休闲农业;联系;区别 农业美学悄然兴起于21世纪初[1-7]。笔者认为,美学农业指的是以农业动植物及其赖以生存和发展的土地、田园、水域和环境,乃至整个农村地区(包括农村地区的道路、城镇、集市、村庄、厂矿和自然环境等)为载体,进行农业劳动主体革命、农业劳动对象革命、农业劳动工具革命、农业劳动技能革命、农业劳动过程革命、农业劳动产品革命、农业劳动观念革命,既运用农业生产技术,又运用美学艺术手法,既生产农业物质产品,又生产农业审美产品,特别是通过田园景观化、村庄民俗化、自然生态化的实现,促进农业生产和农村经济发展的一种农业[7]。美学农业与休闲农业既有联系,也有区别。 1 联系——休闲农业是美学农业的始作俑者 1.1 休闲农业的开拓性引发了美学农业的革命性 种稻,生产稻谷;养猪,生产猪肉。这就是农业,农业的功能。准确地说,自从新石器时代以来,人类所从事的农业,所开拓的农业功能,都是利用水稻、甘蔗和猪、牛等农业动植物的生理机能,通过与土壤、气候、水和生物等农业自然资源的作用,生产可满足人类营养、品尝和原料需求的稻谷、蔗料和猪肉、牛肉等农产品。 然而,自从20世纪30年代以来,一种新型的农业形态,即利用田园景观、自然生态和环境资源,结合农业生产、农民活动、农村文化和农家生活,发展观光、休闲、旅游,从意大利、奥地利始发,逐渐扩展到欧美,乃至世界。我国则于20世纪90年代开始发展。这一农业形态就是休闲农业[8]。 休闲农业突破了传统农业的局限,将农业功能从原先只生产可满足人类营养、品尝和原料需求的农产品中拓展开来,拓展到观光、休闲、旅游的层面,拓展到生产农业精神产品。这意味着农业具有多功能性;这更意味着农业的多功能性有待于人们的发现和利用,或者可以说,呼唤着新的农业形态的产生、形成和发展。[论文网] 呼之而出的自然是美学农业。美学农业不但继承了休闲农业的农业多功能拓展,而且将这一拓展扩充到农业的各个层面,并将引发一场全新的农业革命,即农业劳动主体革命、农业劳动对象革命、农业劳动工具革命、农业劳动技能革命、农业劳动过程革命、农业劳动产品革命、农业劳动观念革命。农业劳动主体革命,指的是将具有生产农产品的素质、形成生产农产品的思维和从事生产农产品的工作的农业劳动主体改变为具有农业美学素质、形成农业美学思维和从事农业美学工作的农业劳动主体。农业劳动对象革命,指的是将仅生产粮食、糖料、蔬菜和水果等农业物质产品的土壤、气候、水和生物等自然资源,改变为既生产农业物质产品,又通过其各要素的“宜人”外观,及其按照美学规律的排列与组合,形成足以唤起人们审美情趣、愉悦人们审美心理、满足人们审美需求的田园景观,并与生产者(或劳动者)一起构成和谐的统一体,成为生产者(或劳动者)从事农业生产劳动(工作)的生活环境。农业劳动工具革命,指的是将仅作为生产者(或劳动者)手脚延伸,作用于农业劳动对象,生产农产品的锄头等各种工具和设施,改变为既作为生产者(或劳动者)手脚延伸,作用于农业劳动对象,生产农产品,又具有给生产者(或劳动者)在外观上以美感,在使用上以舒适,并能够与劳动对象和生产者一起构成和谐的统一体。农业劳动技能革命,指的是将农业标准化生产技术等,通过农业劳动工具,仅作用于农业劳动对象,生产农产品的技术、方法和理论,改变为既作用于农业劳动对象和生产农产品,又以文字简明化、表格化、图形化、公式化、文艺化和美学化等最简单、易懂、易识、易操作的形式形成、存在,且能给生产者(或劳动者、使用者)带来愉悦的心理感受。农业劳动过程革命,指的是将付出体力、精力、物力和时间,生产农产品,交换农产品,满足生活需求,实现享受的农业劳动过程,改变为锻炼身体、表现能力、增长知识、彰显健美、愉悦心情、生产产品,丰富生活内容,享受生命的农业劳动过程。农业劳动产品革命,指的是将农业劳动仅生产粮食等农业物质产品,改变为既生产农业物质产品,又使其在营养丰富、品质优良、卫生安全和口感适宜的同时,具有能够反映这些标准、统一、美观的外观,且通过美观的产品、健美的植株、美化的田园以及民俗化的村庄和生态化的自然,生产农业审美产品。农业劳动观念革命,指的是将把农业劳动认为是一种生产农业物质产品,满足人类物质需求的劳动认识,改变为这样的认识:农业劳动不仅仅是一种生产农业物质产品的劳动,还是一种生产农业审美产品的劳动;它是生活的需要,是丰富生活内容的需要,是人类价值体现的需要,是人与自然构成和谐统一体的需要[9]。 1.2 休闲农业的景观性奠定了美学农业的审美性 众所周知,休闲农业的最大特点是具有景观性,通过田园景观的营造,招徕游客。使用物理的方法,将传统的圆形西瓜、椭圆形西瓜做成方形西瓜;利用光线的作用,将苹果做成带有“福”、“喜”字的图案;运用棚架的搭建,将叶、花、果颜色不同的作物及其品种组合成各种图案,如蔬菜迷宫等。 休闲农业的景观性奠定了美学农业的审美性。笔者定义的农业审美产品指的是以农业动植物及其赖以生存和发展的土地、田园、水域和环境,乃至整个农村地区(包括农村地区的道路、城镇、集市、村庄、厂矿和自然环境等)为载体,进行农业劳动主体革命、农业劳动对象革命、农业劳动工具革命、农业劳动技能革命、农业劳动过程革命、农业劳动产品革命、农业劳动观念革命。通过载体各构成要素的各自“宜人”外观及其按照美学规律合理地排列和组合创造农业美,特别是通过田园景观化、村庄民俗化、自然生态化的实现,生产出来的既能满足人们物质需求,又能满足人们审美需求的产品。农业审美产品可分为田园景观审美产品、村庄民俗审美产品和自然生态审美产品,田园景观审美产品又可分为农产品审美产品、作物植株审美产品、田园景观审美产品、田园科普审美产品、田园休验审美产品、田园养生审美产品和田园生活审美产品[10]。 1.3 休闲农业的旅游性拉动了美学农业的全面性 休闲农业将农业与旅游业结合起来[11],开展农业旅游,并使农业在旅游经济的驱动下蓬勃发展。据报道,2010年全国共有“农家乐”150万家,规模休闲农业园区接近2万个,带动农民1 500万人,接待国内外游客4亿人次,休闲农业营业额超1 200亿元。这表明休闲农业不但具有旅游性,而且是一个如日中天的朝阳产业。 在休闲农业旅游性的拉动下,美学农业将这一旅游元素推向各个层面,包括农产品、作物植株、田园景观、田园科普、田园体验、田园养生和村庄民俗、自然生态。农产品,通过农产品大小、长短、色彩和造型来形成市场;作物植株,通过作物植株的叶色、花色、果色、高低、造型和群体组合来形成市场;田园景观,以田园为载体,以农业动、植物为基调,田、林、水、电、路协调统一,在农业物质产品的追求中凸显农业审美产品,从而形成田园风光的农业景观市场;田园科普,以田园为载体,用农业生产及其过程、行为、工具来普及农业知识的科普活动方式来形成市场;田园体验,通过在田园中进行农业劳动,获取农业劳动知识,体验农业劳动生活的生活方式来形成市场;田园养生,以田园为生活空间,以农作、农事、农活为生活内容,以农业生产和农村经济发展为生活目标,形成回归自然、享受生命、修身养性、度假休闲、健康身体、治疗疾病、颐养天年的一种生活方式市场;村庄民俗,以村庄为载体,通过民俗文化的传承、保护和弘扬形成市场;自然生态,以农村地区的自然资源为载体,通过自然景观和人文景观的保护和利用来形成市场[10]。 2 区别——美学农业是休闲农业的掘墓人 2.1 美学农业的乡村行政区域性突破了休闲农业开发区域的局限性 从上述定义可知,美学农业以整个农村为载体,即以组成农村的三大块——田园、村庄和自然为载体,特别是美学农业园区,更是以乡村的整个行政区域为载体,并以田园景观化、村庄民俗化和自然生态化为目标[12]。所谓田园景观化,指的是田园不但生产粮食、糖料、蔬菜和水果等农业物质产品,而且通过美观的产品、健美的植株和美化的田园,生产农业审美产品,形成足以引起人们审美情趣、愉悦人们审美心理、满足人们审美需求的景观。所谓村庄民俗化,指的是村容村貌的整治必须富有地方特色、民俗特色,寓现念于民俗文化之中,既实现村容村貌的整治,又使民俗文化得以传承,还使村庄各具特色,千姿百态。所谓自然生态化,指的是村庄和田园四周的自然资源得到妥善的保护,自然生态环境达到良性循环的程度,并与村庄和田园构成和谐的统一体[13]。 这就是美学农业的乡村行政区域性。美学农业的这一特点意味着美学农业以全方位的姿态发展农业、建设农村,因为农村都由田园、村庄和自然3大块构成;美学农业的这一特征意味着美学农业突破了休闲农业开发区域的局限性,因为大部分休闲农业都几乎没有同时以田园、村庄、自然为载体,因此可以说,美学农业弥补了休闲农业在开发区域上的局限性,使农业、农村得以全面、完全的发展。 2.2 美学农业的民俗文化主题性否定了休闲农业开发主题的随意性 美学农业在建设中、特别是在园区建设中,是以民俗文化为主题的,准确地说,是以当地典型的民俗文化为主题。一般来说,民俗文化包括产业文化、特产文化、生态文化、建筑文化、历史文化、名人文化和民俗文化等类型。因此,以当地典型的民俗文化为主题,并将所选择、确定的民俗文化元素有机地融入所有或主要的建设项目中[12]。广东省徐闻县是中国菠萝第一县,不但历史长,而且面积大、产量高、品质优。1860年开始引种,现分布于曲界、锦和、前山、下洋、下桥、和安、龙塘、新寮和南山等9个乡镇,面积1.4万hm2,总产41万 t,产值7亿多元,素有“中国菠萝之乡”之称,菠萝果大、形美、汁多、肉香、可口、质优,早在20世纪50年代就享誉东南亚,先后荣获中国农业博览会名牌产品、中国国际农业博览会名牌产品和国家a级绿色产品称号。因此,若在徐闻县,特别是在其主产地——曲界镇建设美学农业园区,就可考虑建设以菠萝文化为主题的美学农业园区,并将菠萝文化进行抽象化、艺术化、符号化处理,变成具有抽象性、艺术性的菠萝文化符号,然后将其有机地融入园区各功能区和所有或主要的建设项目中,随着园区的建成,一个以菠萝文化为主题的美学农业园区就凸现出来了。 美学农业以民俗文化为主题,准确地说,以当地典型的民俗文化为主题,意味着当地的美学农业、特别是美学农业园区具典型性和不可替性。如上面提到的以菠萝文化为主题建设起来的美学农业园区,其他地区、包括其他非菠萝主产区都不可复制,即使复制,也会失去民俗文化和美学农业意义。这样意味着全国各地发展起来的美学农业,特别是建设起来的美学农业园区将各具当地典型的民俗文化特色,从而使广大乡村成为千姿百态的美丽家园。 休闲农业在建设中、即使在园区建设中,开发的主题往往是随意的,抑或是没有主题,抑或是以某一不具有当地典型产业文化的作物为主题(如西瓜主题公园等),抑或仅考虑艺术性。即使是有主题,主要局限于主要或个别项目中,抑或处于浅层的文化开发、利用上。这样,发展的休闲农业、建设的休闲农业园区自然不具有典型性,或者可以说,具有复制性。这就是目前各地发展的休闲农业、建设的休闲农业园区十分雷同的主要原因。 由此可见,美学农业的主题性不但赋予美学农业、特别是美学农业园区之灵魂,而且否定了休闲农业开发主题的随意性,弥补了休闲农业的缺憾,引导休闲农业朝着美学农业的方向发展。 2.3 美学农业的生产生活实物性纠正了休闲农业开发建设的非农性 美学农业和休闲农业都具有审美性、文化性、娱乐性和旅游性。但是,美学农业所发展的农业动植物,如水稻、甘蔗和蔬菜等作物,香蕉、荔枝和龙眼等水果,木麻黄、桉树和大王椰等树木,猪、牛和羊等牲畜,鸡、鹅和鸭等家禽,鱼、虾和蟹等水产品。不但具有审美性、文化性、娱乐性和旅游性,而且仍然追求高产优质,水稻仍在追求产量10 500,12 000 kg·hm-2,甚至13 500,15 000 kg·hm-2;所建设的农业生产设施,如沟渠、田园道路、林带、棚架、机井和田园房屋等,不但具有审美性、文化性、娱乐性和旅游性,而且具有生产性,作为生产之所需,有利于生产之发展。同时,美学农业不设置、建设纯粹为了审美、文化、娱乐、旅游的非生产性项目或设施,如乘凉用的亭子、观光用的观光台和游泳池等。 然而,休闲农业却往往不同,所发展的农业动植物,不但不追求高产优质,而且不考虑正常产量,甚至仅将其作为审美、文化、娱乐和旅游的对象;所建设的农业生产设施,往往不考虑实用性和是否有利于农业生产,有的甚至仅仅作为审美、文化、娱乐和旅游的对象;更有甚的,还往往建设上面提到的非生产性项目或设施。休闲农业在开发建设上存在严重的非农性,或者可以说,在很大程度上已经背离了农业和其发展方向。 因此,发展美学农业,通过其生产生活的实物性,可极好地纠正休闲农业开发的非农性,遏制其对农业的背离,回归到农业的发展方向上。 2.4 美学农业的生活目标质量性超越了休闲农业开发目的的经济性 从经济的角度来看,美学农业与休闲农业一样,生产的农业物质产品也追求产量、产值、效益;营造的农业景观也用来开发、旅游和赢利。美学农业与休闲农业一样,都具有经济性。 然而,美学农业的终极目标 却不是经济指标,而是生活质量,准确地说,其营造的农业景观,也就是生产的健美植株、美化田园和民俗化的村庄、生态化的自然,并不是为了旅游,游客,农业审美产品的上市、销售,而主要是为了生产者的本身,为了生产者生活、生产环境的营造,生活、生产内容的丰富,生活、生产价值的体现,总的来说,是为了生产者生活质量的提高。 而休闲农业则不同,其终极目标是农业与旅游业的结合,是利用农业来发展旅游业,是农业经济与旅游经济的结合,是既创造农业产值,又创造旅游产值[14];或者可以说,其利用的田园景观、自然生态和环境资源,结合的农业生产、农民活动、农村文化和农家生活,主要是通过游客的旅游需求、生活需求来实现产值、盈利,而不是为了自身的审美需求、文化需求、娱乐需求,一句话,为了的仍然是生活数量,而不是生活质量。 因此可以说,美学农业的层次更高,超越了休闲农业,回归了农业的本质,实现了农业的生产生活一体化。 休闲农业论文:依托优势资源,大力发展休闲农业产业 近年来,西夏区党委、政府充分依托本区特有的人文资源和良好的生态资源,大力发展休闲农业,使其成为助推区域经济发展,促进农民增收致富的朝阳产业。2011年3月西夏区喜获国家农业部和国家旅游局授予的“全国首批休闲农业示范县”称号。 科学规划,明确目标 制定出《西夏区加快休闲农业发展的意见》和《西夏区休闲农业发展规划》,确定西夏区休闲农业发展的三大区域和五种类型。 三大区域为镇北堡镇芦花地区现代农业观光和适水产业区、201省道沿线两侧多功能服务区、贺兰山东麓休闲度假区。五种类型:一是以绿色、自然、生态为主线,为游客提供田园景观欣赏、农事体验、水果采摘、休闲垂钓等服务的生态观光型;二是依托原有自然风光和生态农业园区,建造休闲娱乐设施,为游客提供度假、娱乐、餐饮、住宿等服务的休闲度假型;三是依托原有地域特色的农产品,让游客在游览自然美景的同时增进对特色产品了解的特色体验型;四是利用自身产业优势,把现代农业科技成果示范推广与休闲观光、科普教育相结合的科技教育型;五是以农业文明和农村文化风俗吸引游客,让游客充分享受浓郁乡村风情和传统文化的民俗文化型。 资金扶持,项目带动 一是近年来争取上级资金4000多万元,实施了镇北堡生态旅游小城镇和兴泾镇回族风情小城镇建设,辐射带动旅游产业发展。二是争取和实施了贺兰山东麓封山育林、防沙林等生态绿化项目,加快沿山经果林产业长廊建设,总量达到2.2万亩;三是争取日元项目对201省道沿线休闲农业景点生态环境和矿区环境进行治理,累计投入资金3000万元以上,治理面积5000亩,植树15万棵,园区生态植被得到有效恢复;四是争取自治区项目资金支持园区建设,2009年为红柳湾山庄争取外债资金3000万元,建成葡萄园3000亩;五是争取政府支持,完善道路设施,2009年争取自治区交通厅项目资金,修建园区道路9.6公里,完善了道路基础设施。基础设施的完善,为休闲农业的发展夯实了基础。 广泛招商,引导社会参与,鼓励各类经济组织参与休闲农业建设 近年来累计吸引民营企业投资、个人股份制投资3000多万元,扶持休闲企业发展。为创新发展理念,西夏区区委、政府组织企业负责人到区外考察学习,借鉴外地成功经验,并以宽松优惠的招商政策,鼓励扶持,发展休闲农业产业。全区上下形成了“树良好旅游形象,创良好旅游环境”的氛围。 政策扶持,打造品牌 为支持休闲观光农业发展,西夏区从休闲企业周边环境卫生整治,环境绿化等方面予以支持,助推产业发展;筹集资金50多万元对红柳湾山庄、瑞德森生态农庄等8个示范项目进行了扶持。培训从业人员450人次,培训内容涉及服务规范、礼仪礼貌、饮食卫生、消防安全、诚信经营等方面,提高了经营者管理水平和从业人员素质。为提高休闲农业的知名度,积极支持企业举办了具有一定知名度的农事节庆活动,如万义生态园的“九月采摘节”,志辉公司的“生态观光园巡游”,既宣传推介了地方特色农产品,又给游客带来了丰富多彩的休闲生活。 通过科学规划,政策扶持,社会参与,项目带动,使西夏区休闲农业快速发展,截至2011年年底,辖区休闲农业企业达到40余家,资产总额1.2亿元,固定资产8500万元,从业人数达1000多人,实现年营业总收入4800万元,实现利润1120万元,形成了以红柳湾山庄、兰一山庄、新牛山庄等为代表的各具特色的休闲农业产业。休闲农业已然成为助推西夏区区域经济发展,促进农民增收致富的新型产业。转贴于论文联盟 // 休闲农业论文:从德国“绿腰带项目”看中国休闲创意农业发展趋势 农业是一种新型的农业休闲业态,是集生产、生活与生态及文化创意产业的四位一体农业,为国民提供休闲体验为目的是农业经营形态。德国慕尼黑“绿腰带项目”以生态农业、环境保护和文化休闲为主要内容,创造性地将高质量的生态农业、和谐的土地使用和合理的文化休闲功能开发结合在一起,为我国发展创意休闲农业提供了可资借鉴的经验。本文在分析“绿腰带项目”经验的基础上,对中国休闲创意农业的发展趋势作了较为深入的研究,即发展休闲农场,发展乡村地区深度体验,发展社区支持型农业(市民农园),发展乡村长宿休闲及发展乡村型房车营地等五个方面,实践性和操作性较强。 关键词:绿腰带项目;中国休闲创意农业;发展趋势 休闲创意农业是集农业生产、生活、生态和文化创意四位一体的新型农业业态,利用田园景观、自然生态及环境资源,结合农林渔牧生产、农业经营活动、农村文化及农家生活,为市民提供休闲娱乐,增进国民对农业及农村体验,创造性地把文化艺术活动、农业技术、农副产品和农耕活动以及市场需求结合起来,在经营上更是结合了农业产销、农产加工及游憩服务等三产业于一体。形成彼此良性互动的产业价值体系,为农业和农村的发展开辟全新的空间,并实现产业价值的最大化。 休闲创意农业的准则是农业生产、乡村居住环境、人与自然相处、文化创意。其特色是自然田野的生活、自然环境认识、自然保育认知教育、有别于声光娱乐,欣赏动态的生物生活、生态活动和静态的农村人文活动的娱乐性。中国作为农业大国,随着工业化和城市化进程的加快,有必要结合国外先进的经验和作法,对这一新业态建设内容进行研究。 一、德国“绿腰带项目”概况 “绿腰带项目”是德国南部最重要的城市慕尼黑政府在郊区实施的休闲创意农业项目。该项目实施的目的是保持绿腰带地区的农业用地,并赋予该地区的农业以与未来相适应的形式,同时在该地区的农业、休闲、自然保护等功能之间建立一种均衡、和谐的发展关系。通过保护慕尼黑郊区的湖泊、森林、灌木区、草地和农田来保障慕尼黑未来的生活质量。“绿腰带项目”的内容主要有生态农业、环境保护和文化休闲三个方面。 (一)生态农业 慕尼黑位于德国南部,是德国最大的联邦州巴伐利亚的首府,面积310平方公里,人口126万,人口密度为每平方公里4277人,所辖25个区,是德国的第三大城市,仅次于柏林和汉堡。与其他世界级大城市相比,无论是从人口数量上看还是从土地面积上看,慕尼黑都像是一个小村庄,但是这丝毫也没有减弱慕尼黑作为国际大都市的重要性,相反,被许多人称为“百万村庄”的慕尼黑不仅在战后迅速发展成为德国南部重要的政治、经济、交通和文化中心,而且以其独特的人文景观和田园风格在国际大都市中独树一帜。20世纪90年代以来,慕尼黑市政府在郊区农村实施了“绿腰带项目”,在发展生态农业、加强环境保护的同时,大力发展创意农业,利用郊区农村的生产、生活、生态资源。发挥创意、创新构思,研发设计出具有独特性的创意农产品和活动,进而提升现代农业的价值与产值。创造出新的、优质的农产品和农村消费市场与旅游市场。“绿腰带项目”中的“绿腰带”,指的是慕尼黑城市外围没有覆盖建筑物的土地,也是连接慕尼黑城区和相邻乡镇的地带,慕尼黑市政府和郊区的农民们一起制定了一系列的行动方案。 1.干草方案。“干草方案”是保护性使用绿腰带地区土地的一个典型做法。市政府鼓励农民保留布满鲜花、但却正在不断减少的草地,农民们通过把草地上的干草分成小包装卖给城里的小动物饲养者,获得了更多的收入。而对于城里人来说,在干草包中包含着的不仅是宝贵的、天然的美味饲料,这里还融入了来自慕尼黑绿腰带地区的家乡的味道。由于草地不需要过多的养护,因此此项措施还大大保护了水源和土地。同时,草地上遍布的鲜花给人以视觉上美的享受,吸引了许多城里人来这里踏青、郊游。特别是对于那些城里的孩子们来说,在广阔的原野上自己采摘一束鲜花实在是个不同寻常的经历。 2.菜园方案。“菜园方案”是绿腰带地区的农民和市政府共同开辟的一条发展道路,旨在满足大城市居民迫切的回归自然的要求。长久以来,许多城市居民都梦想有一个自己的菜园,这些城里的园艺爱好 往往只能在自家的阳台上用小箱子来侍弄花草。“绿腰带项目”实施之后,他们可以在绿腰带上实现自己的梦想。绿腰带上的农民将自家的菜地分成60平方米的小块来出租给城里人,菜地的位置要尽可能地靠近城市聚居区,租费也非常便宜,每年只有110欧元。“菜园方案”从1999年开始实施,目前在绿腰带有10块这样的地方,提供超过500个小菜园。与其他城市郊区的菜园不同,绿腰带上的菜园每年只出租半年,即从5月中旬到11月中旬。在5月中旬之前,土地的翻耕、播种等前期工作都由专业人士来完成,籍此来保证正确的种植间距和最优化的种植安排。出租者于每年的5月中旬来接管菜园,每周需要投入2-3小时的工作。在蔬菜的种植过程中,矿物肥料和化学保护剂是绝对禁止的。 “菜园方案”除了为农民带来经济方面的收入,还具有重要的社会意义。对于城里的孩子来说,亲历蔬菜的生长,包括种植和浇水,是一场难忘的经历。这些年轻的小园丁会突然间喜欢上某些蔬菜,而这些蔬菜在以前通常都是被搁置在盘子的边缘。对于成年人来说,和菜园的邻居们进行愉快的交谈,互相交流园艺和厨房的经验,也是一种幸福的享受。在喧嚣的大城市里获得一份自然、协作、安宁和悠闲,绿腰带上的菜园让这些都成为可能,正如“菜园方案”的广告语所说:“60平方米的维生素,60平方米的生活乐趣”。 3.森林方案。慕尼黑郊区拥有约5000公顷的森林。丰富的森林资源不仅带来了丰富的木材资源,而且还发挥着蓄水、防风、净化空气及防止水土流失的功能,它是环境保护的重要力量,也是人们理想的休养之地。慕尼黑在保护森林的同时,还开发出森林的科普和环保教育功能。学校和幼儿园经常组织孩子们来到绿腰带上的森林里,在护林员的带领下接触森林、认识森林、了解森林。在这一过程中,护林员给孩子们富有情趣地讲解有关森林里的树木、木材的使用、森林的功能、森林的土地、食物链、森林与水、森林里的动植物以及在森林里正确的行为方式等话题。而对于成人来说,森林之旅也会让他们获益匪浅,护林员会耐心地告诉游客:森林是如何生病的?可持续发展意味着什么?为什么要伐木?树木年轮上的数字代表什么?为什么森林里会有很多枯树?为什么要在森林里修建篱笆?绿腰带上的森林还是一些企业开展培训项目的好场所,如团队精神培训、创造性培训、灵活性培训等等。将这些培训项目从公司的会议室搬到郊外的森林里,不仅在形式上是新的创意,而且会带来意想不到的培训效果。 绿腰带上另一个引人入胜的休闲项目是骑马,特别是在春天的时候,农民们将自己的马匹出租给骑马爱好者,他们可以在自由的天地里任意驰骋,而不是在骑马场里兜圈子。在马背上去重新认识森林和草原,总是会让人有新的收获,给人以新的感受,这种动物疗风靡欧洲,借助各种动物如马、狗、兔等,对各种身心不健全的病人进行治疗。骑术治疗不同于传统的治疗方法,也无需药物和医疗器械,而是将恐惧、枯燥的治疗寓于娱乐和休闲活动之中,往往可以达到一般治疗所达不到的神奇治疗效果。绿腰带上的农民在政府的帮助下,根据自身的优势,开辟了骑术治疗项目。接受治疗者在治疗教练的帮助下,在马背上(通常是不配备马鞍的)完成各种治疗项目。在心理治疗方面,骑马体疗可导致新条件反射的形成和旧的消失,导致新习惯的产生。在马背上可以转移对患病的固定念头和对自己缺陷的思想,从而这对人们的情绪和健康状况起到良好的作用,减弱或消除内心的紧张、束缚,产生勇敢、开朗、机敏和顽强。在外科中,骑马疗法可以用于发生不幸事故和重手术后恢复走动的能力,以及治疗手和脚的全部和局部的麻痹症、破坏运动协调性、肌肉痉挛性的缩短和萎缩、脊柱歪曲等等。对内科病来说,骑马疗法的作用也不可忽视,可用于血液循环器官的补偿疾病、新陈代谢破环、支气管喘息和肺气肿、植物神经调节紊乱等。在神经学和精神病学实践中,骑马疗法的适应症是巩膜散光、各种抑郁症、神经痛、低能,嗜酒狂和嗜麻醉药者等等。 除此之外。绿腰带里的森林、草地和农庄对城市居民都有很大的吸引力,大大小小湖泊也是人们游泳的好去处,采蘑菇、慢跑、野餐、骑自行车漫游……慕尼黑的自然爱好者在绿腰带上可以经历很多,而且不分四季,因此,慕尼黑人常说:“慕尼黑绿腰带”永远都是旺季,永远都很热闹。在绿腰带这块335平方公里的土地上,可以找到许多机会,可以成就许多事情, 每个人都可以获得自己的位置,绿腰带是深受人们欢迎的休养地。 (二)环境保护 “绿腰带项目”的一项核心内容便是自然保护和环境保护。值得一提的是,对慕尼黑郊区的生态进行保护,这在“绿腰带项目”实施之前就早已开始了,“绿腰带项目”进一步推动了这项旷日持久的绿色环保运动。可以说,绿腰带上的农民们长期为保护和促进这块土地的生态功能作着贡献。 德国《联邦自然保护法》规定,要保护自然生态和风景面貌尽可能少地受建筑措施的影响。如果这种影响是不可避免的,那么就要采取相应的平衡措施。根据这项法律的规定,慕尼黑市政府在进行城市规划(特别是建筑规划)时,要充分考虑土地的平衡措施,但是往往却很难在规划区域的附近找到有意义的平衡面积。于是,慕尼黑市政府在1996年作出决定,在郊区的农村建立自然生态区。具体的方法是,在绿腰带地区选择合适的自然风景区,通过高强度的粗放型经营措施和重新自然化的手段来建立群落生境组合。以绿腰带上的第一个自然生态区“爱舍丽德苔藓区”为例,这里原来是慕尼黑西部的低地沼泽带,人们对这块区域实施了重新自然化,从风景保护和自然保护的专业角度来提升这一区域的价值。并且使之与市政府的物种保护和群落生境保护计划相吻合,发展重要的群落生境组合,从而使这块湿地的面貌得以保存,并重新获得了生命力。 很多年来,在与慕尼黑自然保护局的密切合作中,绿腰带地区的农民采取了很多措施来保护野生物种和保护群落生境,实施了一系列的“自然保护项目”。例如,在低地沼泽区移走与土地不适应的杉木。杉木作为沼泽区的“外来移民”严重影响了当地“土著”的生长,因为高大的杉木遮挡光线,沼泽地带上其它的低矮植物因此得不到阳光的照射。杉木的迁移终于使它们赢得了阳光下的位置。再如,农民们采取措施使池塘重新自然化。此外,农民们还改变了原来的经营方式,增大土地面积,对土地进行粗放式的经营。原先的密集型经营虽然提高了农业生产的效率,但是却导致农田里不再有供其它动植物生存的空间。直接受到危害的是山鸠。通过粗放型经营,不仅保护了山鸠,受益的还有鹌鹑和野兔。经过多年的努力,“自然保护项目”取得了显著的成效,珍贵的沼泽灰蝶又回来了,消逝了多年的报春草也重新成为了绿腰带上的居民。 除了自然生态区,慕尼黑拥有的5000公顷的森林不仅带来了丰富的木材资源,而且还发挥着蓄水、防风、净化空气及防止水土流失的功能,它是环境保护的重要力量,也是人们理想的休养之地。慕尼黑林业政策的直接目标就是保护林区的面积和功能免受破坏。“绿腰带”因此被称为慕尼黑的绿肺,为城市提供清新的空气。 (三)文化休闲 绿腰带首先是自行车旅游爱好者的天堂。在绿腰带上,有专门设计的自行车旅游线路。它们往往纵横交错,向不同的方向延伸。人们可以在这里尽情享受美丽的田园风光,经历各种各样多变的地貌。即使是在相对很小的范围内骑车旅游,多变的线路也不会让人们感到单调。 同骑车一样,绿腰带也是漫游的好场所。绿腰带上的森林、湖泊、沼泽、草原以及那里的动植物都会让漫游者心旷神怡。“贴近土地,走进空气”是漫游者的初衷,但是绿腰带总是会带给他们各种各样的惊喜。 绿腰带上另一个引人入胜的休闲项目是骑马,特别是在春天的时候,农民们将自己的马匹出租给骑马爱好者,他们可以在自由的天地里任意驰骋,而不是在骑马场里兜圈子。在马背上去重新认识森林和草原,总是会让人有新的收获。绿腰带地区还有很多由于人工开采砾石而形成的湖泊,它们是慕尼黑人进行水上运动的好场所。另外,采蘑菇,慢跑,郊游等等。 慕尼黑的自然爱好者在绿腰带上可以经历很多,而且不分四季。绿腰带上的森林还是学校郊游、社区开展活动和一些企业开展培训项目的好场所。慕尼黑人常说:“慕尼黑绿腰带水远都是旺季。永远都很热闹”。 二、我国休闲创意农业存在的问题和可资借鉴的经验 (一)我国休闲创意农业存在的问题 1.现状分析。自2008年民革中央首次在全国政协会议提出《关于发展创意农业的几点建议》以来,我国在推进传统农业向现代农业转变的过程中,积极发展都市农业、生态农业、观光农业等多种形式的创意农业。农业已由单一提供农产品转变为改善城乡环境面貌、发展旅游文化产业的重要手段,涵盖以现代农业、农 村为代表的吃、用、玩、观赏以及其他活动形式等。形成以农业主题公园、特型农业产品、农业废弃品加工等为代表的极具特色和活力的农业新产业、新产品,成为都市型现代农业和城郊旅游的新亮点。 家创意农业机构——洛可可创意农业的成功实践标志着创意农业在中国的兴起,为提高农产品和农业附加值积累了丰富的实践经验。自此开始,我国在创意农业方面的实践事例越来越多,为我国发展创意农业奠定了扎实的基础。 中国发展休闲创意农业的优势和基础很多,一是市场需求很大,人口基数大,城市化进程越来越快,对新型的创意休闲农业的需求越来越强烈;二是广褒并存资源丰富,有北国风光、有南方情趣,千差万别、多姿多彩,对市民的诱惑越来越大;三是政策支持力度大,近十年来,中央连续4次出台1号文件,支持农业、农村和农民“三农”工作,为发展休闲创意农业奠定了很大的政策基础和保障;四是国际交流越来越多,像德国“绿腰带项目”,国内游客数百万人前来观光、考察和旅游,借鉴国外先进的经验。必然带动我国休闲创意农业的发展。 2.存在的问题。由于我国创意农业起步较晚,在技术、人才、市场等方面不够成熟,没有形成一个统一的机制,仅仅靠少量的成功创意农业机构来支撑着创意农业的发展,大大阻碍我国在创意农业发展方面的前进脚步。同时。我国农业机构领导的重视程度不够、土地资源缺乏、相关人才缺少等问题也制约着我国创意农业的发展。具体情况如下:(1)我国休闲创意农业还处于初级阶段。涉农的企业规模和实力较弱,产品质量和加工水平较低,农产品出口质量和效益不高等问题普遍存在。大部分创意农产品仍以农户生产经营为主,呈现出“小规模、大群体、小生产、大市场”的格局,创意农产品出口企业缺乏国际竞争力,农产品行业组织发展滞后。同时,由于我国农业基础本身薄弱,如生产规模小、产品总量小,产业链条短,规模化和集约化程度不高,能够形成品牌和规模的产品不多;农产品标准化程度不够,近几年,国家对农产品的质量安全提出了更高的要求,全面推行农产品认证制度,然而,由于农产品市场不够规范,小摊小贩化的经营模式仍然为农产品市场的主导,使得农产品质量参差不齐,产品标准不统一;农业生产效率低,农业结构不合理,农民文化素质不高,农业投入低及规模经营落后;农产品价格竞争力不强,由于土地、水资源等条件的限制,农业经营规模、农业科技传播、财政支农力度、市场发育滞后等原因,我国与世界上一些发达国家相比,农产品价格竞争力仍有一定的差距,创意农产品的优质优价难以充分体现;土地质量差,土地利用率和产出率低。我国耕地抗灾能力差、农业生产条件和生产环境相对落后、农业生产水平相对低下,普遍存在劳动生产率低、土地产出率低、资源利用率低、比较效益低、农产品附加值低的“五低”情况。如此等等。这都使休闲创意农业的发展受到严重的制约。(2)创意农产品的技术含量和附加值有待于进一步提高。相关科研投入和技术储备严重不足,生产加工落后,不少农产品的品牌国际知名度和认可度不高。许多企业过分依赖他人的品牌,品牌意识薄弱,大多数企业仍以产品功能宣传为主体,没有进入更高层次的服务与行政竞争范畴。特色创意农产品生产水平比较低。资源优势和比较优势未能充分发挥,加工和营销服务滞后,产品科技含量不高,标准化、安全化生产意识不强,产品竞争能力和效益亟待提高。(3)创意农产品品牌运作方面的高层次专业人才紧缺。我国农业劳动者的主体为农民,农民的素质较低下、技能较差、观念较落后,使之难以冲破传统农业和小农意识的束缚,成为创意农产品生产线上的高端人才。(4)没有建立起对休闲创意农业投资稳定的增长机制。目前,我国农业科研和农业经济脱节问题还没有根本解决,农业科技投入增长与农业综合生产能力稳步提高的要求不相适应。农业技术推广机制不活、投入不足、渠道不畅、手段不一,没有建立起农业投资担保体系,没有建立健全财政支持农业发展的激励引导机制,制约了我国休闲创意农业的向上发展。 (二)可资借鉴的经验 德国慕尼黑“绿腰带项目”给我国休闲创意农业有许多可资借鉴的经验:第一,高质量发展生态农业。慕尼黑郊区的农业主要以生态农业为主,这主要是由郊区的服务性功能来决定的,也符合现代国际大都市郊区的发展状况。由于我国城市的迅速发展,郊区的农业用地有限 因此郊区一般不具备大规模从事农业生产的条件。在这种情况下。就要优先发展生态农业,依托城市强大的农业科研力量,建立生态农业示范区,不仅为城市居民提供高质量的食品,而且探索未来农业的发展道路,形成城市郊区的可持续发展的绿色农业特色。第二,和谐共处的环境保护。随着城市化进程的加剧,郊区的环保功能变得越来越重要。对于我国的大城市来说,郊区的环保功能对改善城市的居住质量具有不可忽视的作用。我们应大力加强郊区的环境保护,增强郊区农民的环保意识,为郊区同时也为城市创造良好的居住环境。第三。多层次开发文化休闲。随着我国经济的持续发展,人们的生活水平不断提高,人们手中可支配的资金和闲暇时间越来越多,因此,郊区的文化休闲旅游项目将成为拉动经济增长的又一个抓手。这种集文化、生态、休闲于一体的旅游不仅可以最大可能地保持郊区的自然风貌,从而保护环境,而且可以使城市居民获得更多的贴近自然的机会以满足自身的生理及心理的需求。 与公共设施和社会环境高度发达的慕尼黑郊区相比,我国更应该加强城市郊区的社区建设。由于我国城市,特别是大城市的郊区人口众多,人员构成复杂,因此有必要采取更多的、更有力的措施来促进郊区的稳定、和谐发展。其中,加强郊区的基础设施建设,为郊区农村人口提供有力的社会保障,加强郊区的社区合作等等,都是我国城市郊区发展面临的重要任务。第四,政府注重引导和主导。在慕尼黑“绿腰带项目”实施过程中,市政府出台了大量的政策、措施,并和农民及农丁协会共同研究方案、措施,如在“菜园方案”中,当地政府的直接推动措施至关重要。长久以来,慕尼黑的市民们回归自然的愿望非常强烈,对郊区菜园的需求历来很大。但是,并不是每一个郊区的农民在春季的农忙时节都有时间和精力来照顾这些城里人的菜地,因此,对郊区菜园的需求一直远远大于供给。在当地政府的倡议和协调下,成立了慕尼黑菜园园丁协会,该协会收取会员们一定的费用,策划承担了大部分的组织工作。例如。规定有关的收费标准,管理会员,协调农民与城里人的联系,提供农用器具,出信息板报等等,协会有时还会根据具体情况雇用有经验的园丁来统一管理菜园。协会的工作大大减轻了绿腰带上农民的负担,为城里人提供了享受自然、享受劳动乐趣的好机会。 闲创意农业发展趋势 虽然说我国休闲创意农业还是刚刚起步。但发展的后劲很足,发展趋势十分明显,主要体现在: (一)大力发展休闲农场和渔林牧场 主要发展的项目有:休闲农场:农业生产的同时,经营休闲、游憩相关之事业。如体验、童玩、自然教育、乡土风俗、民宿;休闲林场:森林利用的同时,经营休闲游憩相关之事业。如森林浴、森林游乐、生态教育、赏鸟;休闲渔场:经营渔获的同时,经营休闲、游憩之相关事业。如养殖参观、体验、生态,水上活动、渔业餐饮、民宿;休闲牧场:畜牧生产的同时,经营休闲、游憩相关之事业。如牧场风光之体验、亲近动物、生态教育、童玩、戏水、健行、民宿。 (二)引导发展乡村深度体验 由于时代的转变,近年来市场的发展,已经由差异化服务经济进入到体验经济。若以企业立场而言,所谓“体验”,就是以企业为舞台,以商品为道具,环绕着消费者,创造出值得消费者回忆的活动。这其中商品是有形的,服务是无形的,而创造出的体验是令人难忘的。 乡村深度体验为消费者在消费过程中,借助农业特有的三生(生产、生活、生态)、六觉f况觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉及感觉)及地方文化特色,即对农业生产技术、农村生活体验、农业生态景观及农村地方文化特色方面的自身所感受的情绪。且对于每位消费者而言,每种体验都是独一无二的经验。 (三)适度发展社区支持型农业(市民农园) 社区支持型农业(csa)的概念源于20世纪70年代瑞士,并在日本得到最初的发展。当时的消费者为了寻找安全的食物,与那些希望建立稳定客源的农民携手合作,建立经济合作关系。现在,csa已经在世界范围内得到传播,并与游憩元素结合,故又称为市民农园。 csa社区的每个人对农场运作作出承诺,让农场可以在法律上和精神上,成为该社区的农场,让农民与消费者互相支持以及承担粮食生产的风险和分享利益。这是一种城乡社区相互支持,发展本地生产、本地消费式的小区域经济合作方式。在这种合作的基础上,csa一方面 看重在保育生态及资源下共同承担、相互分享的社区关系,看重社区中情感及文化的传递,另一方面则往往会推行健康农作法、永续生活及包括身、心、灵在内的整合的健康观念。csa主要关心的是食物安全和农业土地的都市化问题,这是一种生产者与消费者共同承担风险与收获的永续的农业方式。若是用方程式来表示,则是“食物生产者+食物消费者+每年的互相承诺=社区支持型农业和无限永续的契机”。“产地直销”落实在“社区支持型农业(csa)”的做法上就是“在地生产,就地购买”,没有剥削与垄断,让小区居民成为养育这些自然农场的支持者,也让农耕者成为健康食材的供应者。 互助,认同。安全,永续一这些都是社区支持型农业(csa)的基础与回馈,相互循环,让我们的生活更美好。近年来,社区支持型农业(csa)不仅在生态农法上,也在农粮危机、回农青年的议题上被广泛讨论着;试想,不用舍近求远,在我们的餐食中,这些无毒的食材都与我们比邻而居;也不用烦恼哪天食物不够了,要花好几倍的菜金才能吃饱一这是一种什么样的幸福?!正因为不是以完全利益做为出发点,所以,更值得信任与扶持。 (四)大力发展乡村长宿休闲 乡村长宿休闲是一种参与者没有移民或永久居住的打算,而在异地以自有或租借的形式居住大约数个月份,以与当地居民进行交流互动。或参与居住小区规划设计的休闲活动、体验课程、医疗、养生、保健之相关设施与服务为主要活动,以接触当地的生活空间,体验当地居民的生活模式为主要目标,故参与者的性质倾向生活者而非旅行者;另外,乡村长宿休闲者亦非在当地置产、就业或从事其他有偿活动,基本生活需求或其它层次的需求,皆以居住地存放的退休金或其它管道的经济资源来满足。简言之,乡村长宿休闲是一种并非移居异乡,亦非永久居留的“居留型休闲”,亦即在异地进行半个月到数个月不等的旅居休闲模式。 乡村长宿休闲是一种居住时间比一般观光旅游长,参与者多在当地租屋居住或长期保有居住设施,而非观光饭店、民宿的短暂停留的模式,亦即,乡村长宿休闲者是以日常休闲活动为目的,而非单纯走访各处旅游景点,其身份是“生活者”而非“旅行者”,故乡村长宿休闲亦有基本生活需求。 乡村长宿休闲者以自己的退休金或其它储蓄为生活泉源,而不异地置产、工作,又与“迁移者”的性质不同,是一种具有旅游休闲和迁移居住部分特色的活动。 (五)因地制宜发展乡村型房车营地 房车营地就是可以满足房车的生活补给和供人休息的场所。房车作为一种休闲文化,房车营地自然也应当具备休闲的功能才能体现出房车露营文化来。因此,补给和休闲构成了房车营地最基本的特点。 房车营地突出的是休闲、文化及露营。在一定程度上可以说是专为房车爱好者和自驾车者而建的。房车营地除了可以为房车和自驾车者提供餐饮娱乐、休息住宿外,突出一点是可以为房车提供全套的供给补给服务。房车营地大致可以分为山地型房车营地、海岛型房车营地、湖畔型房车营地、海滨型房车营地、森林型房车营地、乡村型房车营地。其景色风格、娱乐设施各有不同。乡村型房车营地是指选址在优美的乡村地区,与乡村环境(村落、田园)融为一体的房车营地。 如同星级酒店与招待所一样,从最简陋的营地到最豪华的营地会有天壤之别。但一般意义上的房车营地都会有下列设施:房车停车位、饮用水、照明电补给、排污及安全防卫等服务。当然房车营地远不止这些。房车营地应该是集景区、娱乐、生活、服务为一体的综合性旅游度假场所。 房车营地通常包括以下几大部分:停车区、生活区、娱乐区、商务区、运动休闲区等。营地内不仅各种设施齐全,有较为完善的安保系统,独立的饮水和污水处理系统,配备生活用电。生活区域内有现代化的卫生设备,淋浴、卫生间,并提供洗衣、熨衣、煤气等服务设施;还应该特别强调营地的环保,低碳减排;充分利用各种可创造性能源,以节约资源。营地内还应设有超市、邮局、诊所、酒吧、餐馆、健身房等,完全可以满足游客日常生活的需要。在娱乐和运动区域内,开辟有健身、球类、游泳、高尔夫、儿童游乐园等多种运动场地和多功能厅,供游人使用。 休闲农业论文:杨凌示范区农业休闲度假旅游产品开发构想 [摘 要] 杨凌是闻名遐迩的中国农业科学城,特别随着国家杨凌农业高新技术产业示范区的建立与发展,杨凌农科城的知名度进一步提高,杨凌旅游业也蓬勃兴起。文章阐述了休闲度假旅游产品的特点,分析了杨凌农业休闲度假旅游产品的开发现状,在此基础上提出了杨凌休闲度假旅游产品的开发思路。 [关键词] 杨凌 观光旅游 发展 杨凌,是原陕西省武功县的一个镇,1985年被设为咸阳市的一个区,1997年被国务院批准为国家农业高新技术产业示范区,从此插上了腾飞的翅膀,日新月异,由“农科乡”变成了“农科城”,成为21世纪中国的“农业硅谷”。短短几年,杨凌的基础设施建设逐步完善,旅游业也有了大的发展,以其独特的旅游产品吸引了大批国内外游客,已成为西部地区假日休闲旅游、科技旅游和生态旅游的新亮点。随着社会的进步和人们收入水平的提高,人们对旅游产品的需求不断发生变化。为了做大杨凌旅游产业,就必须不断开发新产品,制定产品策略。 一、休闲度假旅游产品的特点 世界旅游组织亚太部主任徐京指出,目前旅游产品正处在转型期,休闲度假时代已经来临,国际上50%的旅游产品都是以休闲度假为主题。休闲度假式旅游已经成为新的经济增长点,成为发达国家实现旅游业持续发展的重要手段。休闲度假式旅游是社会、经济、政治、文化发展到一定阶段的综合性产物。在经济全球化浪潮的推动下,休闲度假旅游开始从欧美发达国家引入我国,在发达城市和沿海发达地区首先兴起,一些传统观光型旅游产品开始大量增加休闲度假旅游内容,迅速向观光休闲一体型转化。观光休闲农业就是伴随休闲度假式旅游发展,应运而生的乡村旅游高级形式。 休闲度假旅游产品具有以下特点: 1.度假旅游的地点相对固定。度假旅游者到达目的地后,一般活动范围不大,往往局限于住地及周围地区,这也决定了旅游者在一地停留的时间相对要长一些。 2.与传统的观光旅游不同,度假旅游更强调休闲,而不是疲于奔命去参观更多的景点。 3.度假旅游者对度假地体育、娱乐、保健、休闲设施的要求优先于对住宿设施的要求,以在经济允许的范围内真正达到休闲放松、消除疲劳的目的。 4.度假旅游者的回头率比较高,他们会多次前往自己认为理想的度假地。 二、杨凌休闲度假旅游产品开发现状 度假休闲和户外娱乐成为旅游者尤其是城市旅游者追求的时尚,杨凌以娱乐设施、酒店、度假村为载体的娱乐类旅游产品已经初具规模。每年的农高会,为杨凌招徕大量的游客促进了当地娱乐休闲产业的发展。 目前,现有基础上的杨凌休闲度假主要以田园山庄、神农度假村、水上运动中心为代表,田园山庄和神农度假村以接待住宿为主,辅以部分的室内娱乐设施,如室内游泳、保龄球、ktv、健身房等,而水上运动中心则以室外休闲为主,开发的项目主要有赛艇、室外游泳、垂钓、过山车、水上飞机等。 通过对这些项目目前的开展情况进行分析可以发现,杨凌的度假休闲产品具有两个特征。第一,项目具有游客针对性,即部分室内休闲活动项目属于高档消费,以商务游客为主;第二,室外娱乐休闲项目种类较少并且发展不够完善,过山车几乎处于停止运转状态,水上飞机也只在节假日偶得开放,整个水运中心广场一派凄凉的景象。 三、杨凌休闲度假旅游产品开发构想 农业文化博大精深,休闲度假旅游更是现代旅游的潮流之一,杨凌在旅游者心目中的整体形象感知为其开发休闲度假类旅游产品提供了优势条件。结合杨凌的地域优势,在现有产品开发的基础上,杨凌的休闲度假旅游产品应该更加的丰富,提供多样化的旅游产品,实现旅游休闲、度假娱乐、康体养身、户外运动等功能。经过分类归纳,认为杨凌可开发的度假类旅游产品主要包括以下四类: 1.酒店餐饮类娱乐产品 关于杨凌的酒店餐饮类娱乐产品,其基本底蕴比较深厚,并在逐步地完善,不仅形成了星级酒店如会展中心、田园山庄、神农度假村等,而且还有小吃一条街。对于星级酒店来讲,也都具备了咖啡厅、茶廊、中餐厅、西餐厅、夜总会等功能,提供住宿以及夜生活娱乐功能;而对于小吃街来讲,也在逐步地完善餐饮种类。这种基础上开发酒店餐饮类娱乐产品只需丰富餐饮种类,汇集了省内外各地名优小吃,但更重要的是要开发出自己特色的小吃。同时,值得注意的是在管理上应该统一规范,提高接待质量,形成杨凌整体的饮食文化以及浓厚的旅游氛围,一改往日冷冷清清、事不关己的状态,使杨凌的餐饮成为旅游业中一股具有强烈文化气息的吸引核。如,杨凌的特色餐饮可以围绕农耕始祖后稷做文章,开发“原生态”的饮食,以健康的绿色蔬菜和高营养的粗粮为主,自主创新一些花样餐饮来满足不同层次、不同爱好、不同需求的消费者的需求,但要坚持万变不离其宗,“原生态”是其开发宗旨。 2.体育休闲类娱乐产品 以杨凌水上运动中心为主打,开展业余的划艇赛、跳水赛、多人自行车比赛,充分利用所拥有的体育设施,同时可举办垂钓、水上快艇、水上自行车、水中漫步等大众化的休闲活动。开发极限体育运动还能够满足游客,尤其是年轻人追求刺激、挑战的个性时尚需求。极限运动(extreme-sport)兴起于60年代,在90年代得到迅猛发,在发达国家的青少年中相当普及。它是向自我极限(包括生理和心理)挑战的体育和娱乐项目,强调与大自然融为一体,场地设在户外,并凭借高科技带给参与者超常体验和安全感。极限运动有很多种类,以其在国内的发展态势,结合当地的地理条件,适合发展的项目有蹦极、滑锁、牵引滑翔伞等。 另外,杨凌的博奥体育运动中心也是很好的体育休闲娱乐场所,其内布置有乒乓球与羽毛球场地,只是场地不够大,提供的体育活动较少,若加上健身操、瑜伽、各种舞蹈的培训班将会更受欢迎,除了能够满足游客游览之余的休闲活动之外,还能够面向市民,通过会员制的办法进行推广,以保证其基本的市场需求,还能达到全民健身的目的,尤其是2008奥运会即将来临之际,利用这样的契机进行开发,将会在市民及校园内引起一股潮流。 3.康体养身类旅游产品 康体养身是现代旅游的主要目的之一,随着现代都市生活节奏的不断加快,人们工作压力大,身心处于极度紧张的亚健康状态,而环境污染治理滞后,利用节假日找一个僻静之地度假,进行康体养身成了休闲旅游的主要动机之一。而杨凌以高新农业科技企业和农田为主,而且人口密度较少,良好的生态环境以及清静的生活环境不仅是老年人养老之最佳选择之地,同时也有利于年轻人短期度假,释放工作压力。对于西安、宝鸡、咸阳等地的居民来讲,年长者可以长期居住在此修身养性、康身健体,年轻者可以逢周末及节假日在此适度放松。在这样的目的之上,杨凌的康体养身类旅游产品就显得甚是不足,应该引入较多的温泉沐浴、野生spa,修建公园,甚至可以形成大型的养老院基地,吸引周围城市的老年人长期在此度假。当然,也可以设瑜伽馆、建高尔夫球场,一切追随潮流的能够康体养身的旅游产品都可以根据杨凌的实际情况进行适当地引进。 4.田园野趣类度假产品 田园野趣类度假产品主要突出农家、农业、农田风光的情趣,单纯地去依靠农业来展示旅游是不具有吸引力的,因为中国的农业还没有到稀缺的地步,但是如果将田园作为一种野趣、活动来经营,获得的效果将非同一般。如,杨凌周边的农田是平坦规整的,就像一个个豆腐块,利用人们有春季踏青之习惯爱好,在农田中分块种植油菜、麦子、桃树、苹果树、梨树等等,春分时节,遍野的油菜花黄澄澄的、粉的桃花、白的梨花,一片五彩缤纷的世界,利用这多彩的背景开展摄影活动、组织踏青队、学生春游,将给人们的春季带来旅游的好去处;等到果子成熟之时,还可以提供田间采摘服务,亲自享受收获的喜悦,这样既为农民增收,又满足了人们返璞归真的愿望。但是值得注意的是,这样的产品需要大规模的展开,从区域的角度进行整体规划才能突显效果,切忌农民自主式地片式开发,成本高,而且效果不够明显。此外,可以选取村镇基础较好的地段,靠近田野或者路边最好,开辟具有陕西传统农家建筑风格的绿色农舍来接待游客,其房屋装饰要选用淳朴的农村风格,如不用床而用炕头,不用煤气做饭,而用风箱抽风的柴火做饭,但要保证干净整洁,通过提供以野菜和农家饭为主的餐饮与都市度假形成鲜明对比,吸引厌烦了都市度假的一些群体。 休闲农业论文:浅谈云南省发展休闲农业的现状及对策 论文关键词:休闲农业 现状 对策 :南省 论文摘要:休闲农业为主的服务经济型农业正在悄然兴起。休闲农业的发展要体现农家、田园、绿色等农业特点,体现乡土、民族、原生态有机农业等特色。休闲农业的发展,为云南广大农村地区脱贫致富提供了良好的发展思路。 随着世界人口城市化速度的加快,回归大自然已成为一种时尚、一种趋势。因此,发展休闲农业已成为农村经济的一个新的增长点,对未来农业的发展产生了极其深远影响。 1休闲农业的概念 所谓休闲农业是利用农村设备与空间、农业生产场地、农业产品、农业经营活动、自然生态、农业自然环境、农村人文资源等,经过规划设计,以发挥农业与农村休闲旅游功能,展示当地自然之美、景物之美、人文之美、产品和科技之奇,增进民众对农村与农业的体验,并提高农民收益,促进农村发展的一种新型农业。 休闲农业除了提供采摘、销售、观赏、垂钓、游乐等活动外,部分劳动过程可以让旅游者亲自参与、亲自体验,农村丰富的乡土文物、民俗古迹等多种文化资源,可供参观,通过寓教于乐的形式,让参与者更加珍惜农村的自然文化资源,激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱自然的兴趣,也进一步增强人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的自觉性。 2云南休闲农业的现状 云南是一个资源极其丰富的农业大省,近年来,云南交通的快速发展,极大促进了云南休闲农业的发展,并涌现出一批富有特色的休闲农业区。 丘北县是一个农业县,旅游资源极为丰富,旅游产品组合度好,品位高,自然风光和民风民俗绚丽多彩,被国内外旅游专家誉为“世间罕见、国内独一无二的山水田园风光。”该县紧紧依托这一优势,以山水田园风光、民族风情、民族文化、立体生态等融为一体的精品旅游景观为依托,走旅游扶贫和实现自身快速发展的新路子。适时在普者黑景区实施了“农业生态观光综合示范园区”工程,对示范区内的土地进行综合治理,对水利工程、道路建设、生态环境建设、农业科技示范基地等进行建设,种植葡萄、莲藕、油菜、辣椒、经济林果和园林绿化工程,使普者黑形成“春揽万亩油菜花、夏观湖中万亩荷、秋赏果实满技头、冬看生态博览园”的特色田园风光。与此同时,丘北县还定期举办一年一度的“荷花节”、“辣椒节”、“花脸节”,并在景区举行国际钓鱼大赛、龙舟赛、斗牛赛马大奖赛等。使慕名而来的中外游客充分领略山村的田园生活、民俗风情、自然风光,又可到果园里采摘品尝时鲜水果,到农家乐品尝别具特色的“全藕席”,咬一咬丘北辣椒的香味;还可到湖里和塘里垂钓。让来自四面八方的游人,尽情地体验丘北带有“农味”的旅游套餐,沉醉在风光宜人的大自然里,乐不思归。 罗平地处滇、黔、桂结合部,是两广和华南等地区游客入滇和云南游客从东部出滇的重要门户。特殊的喀斯特地貌、2万公顷连片的油菜花、“一目十瀑”的九龙河瀑布群、景色迷人的多依河和鲁布革峡湖共同造就了罗平雄、奇、险、幽、秀的自然风光,再加上浓郁的民族风情,使罗平已发展成为云南重要的旅游目的地之一。今后,靠“菜花”做大做强旅游的罗平不仅可以继续巩固和提升其本身在滇东旅游圈的重要地位,还有望把自己建设成为连接滇、黔、桂旅游圈的核心中转站和主要目的地,把罗平打造成全国一流的“农业观光和山水旅游城市”。 元阳县地处哀牢山南部,是云南省红河哈尼族、彝族自治州一个颇有名气的山区县,境内世居着哈尼、彝、傣、苗、瑶、壮、汉7种民族。古朴典雅的山村,多姿多彩的民族风情,构成丰富多彩的民族文化,其景令人心旷神怡,流连忘返。元阳梯田素有“甲天下”之美称,县境内逾2.4万公顷梯田遍部山山岭岭,其气势之磅礴,面积之广阔,堪称世界一绝。日出时,红霞满天,云雾滚动,婆娑竹影,身临其境如入世外桃园;满坡的梯田,波光粼粼,金灿灿,亮闪闪,好似一架架直上云霄的天梯,好一派美不胜收的壮丽景色;日落时,山村、树林、牧童披着金黄的沙巾,千山万壑,如诗如画,让人赞不绝口——江山竟如此多娇。每逢冬春初,绚丽多姿的茫茫云海,时而像温驯的少女,静卧山川,裸露胸怀,山峰、树木、房舍点缀其间,如同蓬莱仙境;时而像狂暴的海潮,汹涌澎湃,拍打着露于云海的悬崖,奔腾不息,一泻千里。雄姿勃发的元阳县城漂浮于茫茫云海之上,构成独特的云中奇观,中外游客为之倾倒,纷至沓来。 休闲农业融农业生产和休闲游乐于一体,它不仅利用了生物资源,而且还挖掘了景点资源,既发展了第一产业,又带动了交通、运输、饮食、邮电、商业以及纪念品生产等相关行业的发展。而且当地群众参与旅游开发,直接为旅游业服务,为充分利用农村剩余劳动力开辟了新路。休闲农业不仅促进了经济振兴,为农村经济找到了新的增长点,而且为云南广大农村贫困地区脱贫致富提供了良好的发展思路。 3云南发展休闲农业的对策和建议 (1)要充分认识到发展休闲农业在农业经济的重要性。发展休闲农业,在为城乡居民拓展休闲度假的第二空间的同时,将潜在的农业和旅游资源优势转化为现实的经济优势,是提高农业效益、增加农民收入、使农业向多元化发展的有效途径,也是传播农业科技知识、实现农业效益、社会效益协调发展的重要措施。政府部门应大力扶持和引导,并争取吸引更多的投资者前来考察环境,投资兴业,使休闲农业成为农村经济发展的新增长点。 (2)发展休闲农业要与旅游景区紧密相结合。通过建立示范基地、特色园区等,并与当地的旅游景点连线联网,将发展休闲农业与建成绿色经济强省、民族文化大省和旅游大省有机结合起来。结合当地农产品的特色,树立品牌,开展形式多样的活动,挖掘其蕴藏的文化资源,达到自然景观、人文景观与农业园林景观在整体上和谐与统一。 (3)加快先进农业技术的引进,提高休闲农业的科技含量。例如:积极引进先进优良的适合休闲农业发展的特种蔬菜品种、水果、花卉和其他观赏植物等,引进工厂化农业种植模式和栽培技术。农业科研单位要利用自身的优势,积极参与休闲农业的开发,有条件的要积极参与农业产业化经营,以带动休闲农业的发展。 (4)要把发展观光休闲农业与深化农业体制改革、培育和发展各种形式的农民合作经济组织和农业流通中介组织结合起来,架起一家一户农民小生产与大市场之间的桥梁,逐步实行专业化生产、企业化管理、社会化服务的农业生产经营体制。在办好台资、外资、民营的农业观光企业、休闲农场的同时,借鉴台湾“产销班”的经验,组织、带动和发挥周边农户的作用,以市场为导向,推广新品种,发展深加工,提升产品质量,实现农业生产、旅游观光一体化,使农民真正获得实惠,为农村经济发展增添新的活力。 (5)提高休闲农业中农业文化艺术的含量,最大限度地挖掘其深厚的文化底蕴。农业文化旅游中的文化是独特的文化,是以旅游了解农村生活方式、民族特点和地方特色。游客正是通过这些,才“入乡随俗”地较为便捷地触摸到旅游地的农业文化,实现追求文化差异或文化认同,实现审美和自我完善的旅游目的。因此,农业文化旅游只有在深厚的文化底蕴上多下功夫,才能获得最丰益的商机。如云南少数民族聚居地游族、傣族的竹楼和土家族的吊角楼等,其创意新奇、管理有序,取得了良好的经济与社会效益。 (6)加强观光休闲农业领域的交流与合作,提高观光休闲农业的管理和经营水平。台湾等地的观光休闲农业起步较早,积累了一些值得借鉴的经验,可有计划地邀请岛内有指导发展观光农业经验的专家学者和观光农业已具有规模并积累相当成功经验的“县乡农会总干事”以及观光休闲农场场长等组团来访,以举办“研习班”、“研讨会”等形式与有关县区分管领导、农业和旅游部门干部、专业人员及农民企业家进行交流探讨,互通信息,交换心得。同时应有计划地组团赴台,对当地的农业观光园区进行实地考察,借鉴经验,推动观光农业的发展。 休闲农业论文:关于发展成武观光休闲农业的思考 作者:祝宗美 许文连 张庆闯 论文关键词:观光休闲农业 农业结构调整 发展 旅游 论文摘要:通过对观光休闲农业产生及发展背景的分析,阐述了其发展前景及其为现代农村建设带来的发展契机。对如何开发好本地的观光休闲农业提出了几种样板模式并进行分析。同时,提出发展观光休闲农业应采取哪些措施。 观光休闲农业就是利用农村设备与空间、农业生产场地、农业产品、农业经营活动、自然生态、农业自然环境、农村人文资源等,经过规划设计,以发挥农业与农村休闲旅游功能,增进民众对农村与农业的认识,从而提升旅游品质,提高农民收益,促进农村发展的一种新型农业。充分发挥资源优势,大力发展观光休闲农业,把观光休闲农业作为一产与三产的结合,延伸农业产业的切入点和现代农业的重要内容来抓。 1、成武发展观光休闲农业的必要性 1、1成武现状的客观要求 成武位于鲁西南菏泽地区的东南部,属黄泛冲击平原。2005年统计,全县农业人口占总人口的85%,农业人口人均占有耕地1、5亩,土地后备资源缺乏,人口增长快,劳力资源丰富。成武物化天宝,人杰地灵,有着悠久的历史和灿烂的文化,改革开发的20多年,成武的经济和社会各项事业取得了令人瞩目的成绩,但仍然属于欠发达县。 农业在全县国民经济中占有主导地位,为实现农业增效,农民增收,我县也实行了农业结构调整。在农业结构战略性调整取得一定成效的新形式下,必须从战略的高度,确定其合理的发展方向,发展观光休闲农业就是其方向之一。 1、2民众节假日消费多样化的客观需求。 随着人们生活节奏的加快和竞争的日益激烈,再加上城市开发建设步伐加快,城市人口密度增大,生活空间减少,尤其是城市工业和城市生活的各种污染、城市环境恶化给城镇居民身心健康造成了极大的损害,在这种社会环境之下,促使人们渴望多样化的休闲放松方式,尤其希望能在传统的乡村环境中放松自己。农村自然景观和人文景观的独特魅力,吸引了城市居民把目光转向农村,从而形成对农村观光旅游业的强烈要求。 1、3为农村剩余劳动力和城市下岗职工提供新的就业机会。 观光休闲农业是一种服务性极强的劳动密集型产业,发展好此产业,需要一整套服务设施,不仅需要导游,管理人员,服务人员,还需要有住宿、饮食、商场、交通、文化等行业的参与。发展观光休闲农业能够有效地带动我县第三产业的发展,从而吸纳大量的农村剩余劳动力以及下岗失业人员,促进农民增收,农业增效,近而推动农村经济的全面快速发展。 1、4现代农业可持续发展的必然要求 观光休闲农业能够促进农业的可持续发展。观光休闲农业实现了农业向第二、三产业的延伸,产生了叠加效应,在旅游、教育、经济和社会等方面发挥了积极的作用,目前已成为发展前景良好的新型产业之一。观光休闲农业除了提供采摘、销售、观赏、垂钓、游乐等活动外,还能够提供农村乡村乡土文物、民俗古迹等多种文化资源的参观,通过寓教于乐的形式,让参与者更加珍惜农村的自然文化资源,激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱自然的兴趣,也进一步增强了人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的自觉性。观光休闲农业提高了农业的经济地位,并可缓解农业对环境的污染,有利于农业的可持续发展。 1、5产业结构调整的必然要求 观光休闲农业是目前我国发展现代农业的一个方向。要使农业产业功能由单一供给向多样性转变。在保障食物供给和工业原料需求的同时,发展节约型、环保型、循环型农业,促进观光休闲农业的蓬勃发展。观光休闲农业的兴起,展示了生态旅游农业之路,实现了经济效益与社会效益的统一,带动了农村商业、服务业、交通运输、建筑、加工业等相应产业的发展,带动了产业结构的调整,同时观光休闲农业的发展必然引起区域农业产品的特色化。 2、观光休闲农业的类型 观光休闲农业种类繁多,形式各异,但应根据各自的具体情况而定,本文所提几种类型供参考。 2、1观光农园 所谓观光农园就是指对现有已成规模的果园、菜园、花圃等,进行修沏,整理,方便顾客,让游客入内摘果、采菜、赏花,在欣赏自然景观的同时,享受田间劳作的欢乐。对生产者来说,观光农园虽然增加了设施的投资,却节省了采摘和运销的费用,使得农产品价格仍然具有竞争力。对消费者来说,这种自采自买的方式,不仅买的放心,而且还达到了休闲的效果。所以,观光农园已经成为目前观光农业最普遍的一种形式。 2、2休闲农场 休闲农场是一种综合性的休闲农业区。农场内提供的休闲活动内容一般包括:田园景色观赏、农业体验、自然生态解说、垂钓、野味品尝等,除了观光游玩、采集果蔬、体验农耕、了解农民生活、享受乡土情趣外,还可以住宿、度假、游乐。随着休闲农场被越来越多的人的接受,机关团体、企事业单位的很多会议也可由市内宾馆饭店转移到休闲农场。那也是一件很惬意的事。 2、3农业公园 农业公园是指按照公园的经营思路,把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合于一体的公园。农业公园的经营范围是多种多样的,即可以是水果、花卉、蔬菜、小麦等专业性的农业公园,也可以建成综合性的农业公园。在园内可以设有服务区、景观区、蔬菜区、水果区、花卉区及活动区等。 除了上述类型之外,当然还有其他形态。并且我们除了设立种植业观光园外,还可以设立畜牧业、渔业观光园,从而促进农业和旅游业的综合发展。 3、发展观光休闲农业的措施 3、1明确目标、科学规划。 发展观光休闲农业,必须要找准服务的目标顾客。为此,在项目开发之前,必须对本地区的资源优势、区位优势和目标顾客进行认真的调查研究分析,对于欲开发的项目要有明确的定位。对于观光休闲农业的建设,地方政府应该树立科学理念,首先要加强园区的统一规划。在规划中要正确实行区域定位、功能定位、形态定位。将农业发展规划特别是精品农业、特色农业和效益农业的发展与城市旅游、城镇发展规划以及农业现代化结合起来。其次,要体现出观光农业特色,突出农村生活风貌和丰富的乡土文化内涵,挖掘农民的聪明才智,引导农民积极参与,并注重与游客的互动。切忌建造过多的人文景观,使环境和设施过于人工化、商业化。不要盲目追求大投资、大规模、高档次、高消费。 3、2正确认识 观光休闲农业是农业与旅游业有机结合的一个新兴产业。观光休闲农业以发展绿色农业为起点,以生产新、奇、特、优农产品为特色,依托高新科技开发建设现代农业观光园区,是农业产业化的一种新选择。在现代社会中,农业已不仅是为人们提供衣食基本物质产品的生产部门,而且日益与环境、休闲、教育、文化等精神生活相连,成为多部门结合的产业。由于农业的季节性较强,对气候的依赖性较大,因此观光休闲农业应及时根据天气情况和农业不同季节发展情况进行旅游线路、观光内容及价格等方面的调整。观光休闲农业既不是纯粹的农业开发、也不是传统的旅游开发,它的发展必须兼顾农业和旅游的发展规律。此外,还要考虑兼顾环境保护与生态平衡。另外,对处于起步阶段的我县观光休闲农业,要用发展现代农业的理念来指导,了解观光休闲农业的基本知识、特点和规律,用科学发展的眼光打量当地的资源,瞄准适宜开发的各种场地,准确定位观光休闲农业的规模、档次和水平,合理合算地开发成供人休闲度假、娱乐健身的旅游景点。 3、3政策扶持 为了加快观光休闲农业的发展,政府应出台一系列的优惠政策。如:发展观光休闲农业所需土地应与农用地一视同仁;观光休闲农业基地建设所需资金,农村信用社及其他银行应适当放宽借贷条件,简化审批手续,并给予贷款利率和时间上的优惠;观光休闲农业示范园区从事种植、养殖业和农产品初加工所获得的收入暂时免征所得税;观光休闲农业示范园区内的用电享受农用电价格的优惠。还有其它一些牵扯到观光休闲农业的问题,政府有关部门应酌情给予放宽,从而促进观光休闲农业的快速发展。 3、4规范管理 为了发展观光休闲农业,政府有关部门应按照"先发展,后规范"的原则,主管部门应设置专门的管理机构,建立规范的管理制度,做好对观光休闲农业的审批立项、指导协调、组织验收、监督管理等工作。妥善处理各种关系,及时协调各种矛盾,为观光休闲农业的发展创造良好的环境。 3、5加强宣传 观光休闲农业是一项新兴的农业产业,为了促进观光休闲农业的持续发展,我们要通过电视、广播、互联网、报刊、路牌等各种媒体和机会进行全方位、多层次的宣传推广,提高知名度,树立品牌。另外还可以通过举办研讨班、研讨会等形式与农业、旅游部门的干部、专业人员和农民企业家进行交流探讨,以及同国内外的交流与合作,这样就可互通有无,进行经验借鉴,实现观光休闲农业的良性发展。 4、小结 农业已经不再是人们传统观念中单纯的作物种植的产业,而是表现出观光性、环保性、生态性等多样化的产业潜能。相对于传统农业,现代农业的发展更加缤纷起来。观光休闲农业把农业与旅游业有机结合起来,形成多元化的产业形态和多功能的现代产业体系,既增加了财政和农民的收入,又为游客提供了亮丽的旅游观光新景观。观光休闲农业已成为我国发展现代农业的一个方向。 休闲农业论文:温州地区体验式休闲观光农业旅游开发研究 摘要:作为休闲观光农业与体验旅游结合的产物,体验式休闲观光农业为温州休闲观光农业产业的发展提供了更为广阔的空间、合理和高效的模式,通过分析温州经济发展情况以及休闲观光农业旅游资源状况,对温州发展体验式休闲观光农业模式进行了初步的构想并提出相关策略。 关键词:休闲观光农业;体验式休闲观光农业旅游;体验类型;体验模式 根据wttc研究报告预测,到2010年,中国旅游业就业人数将达19000万人。预计2020年中国旅游业总收入将超过3.3亿元人民币,相当于国内生产总值的8%,旅游业将由现在的朝阳产业逐步发展成为国民经济的支柱产业。同时,随着人们可支配收入的增加、审美标准的提高及亲近自然的渴望,传统的被支配式的旅游模式已经不能满足人们的需要。加强旅游过程的参与度、追求旅游过程的个性化、加深旅游过程的体验程度逐渐成为旅游产业新的需求增长点,体验式旅游模式应运而生并扩展到各种旅游项目。 1体验式休闲观光农业旅游是休闲观光农业旅游与现代旅游业结合的产物 休闲观光农业也被称为农业旅游或乡村旅游,是农业与旅游业和休闲产业结合的产物,其本质是结合农业的产销与休闲观光的服务性的产业,即以农村特有的自然、人文景观为基础,以居住在附近的城市居民为目标顾客群,通过满足目标顾客休闲、求知、亲近自然等需求而使相关经营者获得利益的一种旅游方式。 美国著名旅游专家托马斯•戴维逊提出:“旅游是一种经历或过程,不是一种产品—这种经历又是特殊的”。我国学者邹统钎也提出:“旅游时旅游者通过对旅游目的地的事物或事件的直接观察或参与而形成的感受与体验”。中外学者把旅游归纳为一种体验或经历,而不单纯是追求感官享受的结果,说明随着旅游业的发展,旅游者从一般意义上的住、行、观光的被服务者转化为一种特殊生活、一次特殊仪式、一些特殊经历的参与者与体验者。 因此,与传统的以农家乐为核心的休闲观光农业相比,体验式的休闲观光农业脱离了单一的观光休闲模式,利用农村特有的自然资源和人文景观,以居住在特定范围内的城市居民为核心客源,以保持原生态风貌、参与原生态活动为中心,以满足休闲、教育、娱乐为目的,所进行的包括娱乐、劳作、科教、民俗等复合型的休闲观光农业活动。 2温州发展体验式休闲观光农业旅游的可行性分析 2.1可支配收入的增加提升人们对休闲生活的追求 2006年,根据温州统计局的统计,温州地区人均gdp为24349元,按当时中间汇率计算,为3054美元,突破了3000美元关口。人均gdp3000美元在经济学上是一个重要的发展临界点,标志该地区经济已经达到上中等国家的水平,逐步进入加速成长阶段,预示地区工业化进程开始向成熟期过渡。2006年国民经济三次产业结构由2002年的5.2∶54.0∶40.8调整为3.6∶54.7∶41.7,二、三产业比重上升,产业结构明显升级,说明我国产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转变的态势。服务业比重随人均收入水平的提高而提高是经济发展的客观规律,特别在经济全球化和社会分工日益细化的背景下,发展经济和提高竞争力更倚重于服务业。随着居民购买力的提高,在旅游消费等方面的支出将不断增加,温州消费者对于休闲观光农业旅游需求也将不断增加。 2.2闲暇时间的增加刺激人们出游的需求 宏观经济学的相关理论曾经证明健康的闲暇活动可以带动经济持续增长,黄金周的实践足以证明适当、合理的闲暇时间很大程度上刺激了消费。2007年统计,“十一黄金周”期间,温州农家乐示范村(点)共接待游客近26万人次,占总接待人数的20.4%。截至10月6日中午12时,全市共接待游客127.45万人次,同比上年7天黄金周增长12.09%,同比上年黄金周的前6天增长22.77%;接待旅游团队1512个,同比上年7天黄金周增长27.49%。双休日、黄金周的实施,使短途旅游、观光逐渐成为人们休闲生活的主流,也为发展体验式的休闲观光农业旅游提供了广阔的平台和市场。 2.3温州发展体验式休闲观光农业的自然资源条件 温州市位于浙江东南沿海,属海洋性季风气候区,具有热量丰富、冬暖夏凉、日照充足等特点,适合各类动植物生长发育;境内地貌类型多样,山地、丘陵、平原、滩涂、湿地兼有,依山傍海的生态环境和丰富浓郁的自然、人文景观,适合发展多种形态的观光休闲农业,能够满足人们物质、精神、生理、感观多种需求。温州的旅游资源丰富,资源价值高,发展潜力大,资源整体通达性好,可进入性强,资源开发兼具社会、生态和经济价值,能产生良好的综合效益。目前全市共有3个国家级风景名胜区,8个省级风景名胜区,1个省级旅游度假区,5个国家级森林公园,12个省级森林公园,2个国家级、1个省级自然保护区、省级林业观光园区19个。2007年全市已发展各类农家乐村(点)607个,农业观光基地200多个。这些景区附近观光农业资源丰富,分布合理,同现有旅游资源的组合开发条件优越。 2.4生活压力推动人们通过出游进行压力释放 温州常住人口约764万,城镇常住人口约为438万,陆地面积约为11784平方公里,全市人口密度约为每平方公里642人,人口密度较大,是名副其实的“浙江第一人口大市”。随着经济的发展,人口密度增大的弊端凸显,交通拥挤、空气污染、生活节奏加快、工作竞争激烈等种种压力使得人们很容易产生规避心理,对于市民来说,去周边地区体验与城市生活截然不同的乡村生活,体会悠然自得的农家生活和纯朴的郊野乡情,以求得身心的放松和精神的愉悦是释放压力的最优选择。 2.5求知欲望和乡村的吸引力促使人们进行体验式农村观光旅游 随着城市化进程的加快,人们的活动范围逐渐局限于城市之中,出于对未知世界的好奇以及人们天生的扩张欲望,去农村获得新的知识对于城市居民有极大的吸引力。 3温州休闲观光农业存在的问题 3.1政策性制约因素 随着这几年土地管理力度的加大,农村建设用地控制十分严格,使得一些“农家乐”经营户只建不报或报临时性建筑建永久性建筑;同时,规范经营必须办理各种相关证照,但办理这些证照的规费和前置条件让许多经营户望而却步,导致一些经营户证件不全,甚至是无证经营。在沿海搭建的“海鲜楼”有许多是未经审批,无营业执照和卫生许可证。 3.2旅游基地缺乏科学的规划和指导 温州休闲观光农业基本是以乡村和工商业主自主开发为主,缺乏必要的宏观指导,开发建设的随意性较强,布局不合理,存在无序性和盲目性。例如永嘉茗岙油菜花基地带来的农业、旅游等多方面效益,在温州掀起“油菜花热”使得各地纷纷效仿,但游客往往反映油菜花景美,但交通不方便,线路与周边景区不相邻。由此可见,游客对作物观赏的要求比较“苛刻”,既要作物基地够壮观,又要交通方便、与周边景区相近。而与观光休闲农业相关的农家乐同样也缺乏科学的管理和规划,导致多数农家乐淡、旺季经营差异巨大,季节性变化大,抵御天气变化影响的能力差,靠天吃饭现象明显。 3.3旅游品牌塑造上缺乏特色和精品 温州缺乏集休闲、度假、康乐于一体的大型旅游度假村,减少了游客在温州逗留的时间,也减少了旅游收入。温州在通过文化创意来推进旅游方面也还欠缺,对新的业态发展项目筹备也相对滞后。温州观光休闲农业旅游在总体上或从综合角度分析虽然具有一定优势,但是在单项旅游资源上优势不明显,缺乏融入性和体验性的农业观光休闲旅游项目对发展温州观光休闲旅游极为不利。 3.4资源分散,整合难度较大 温州的观光休闲农业旅游资源优势明显,但景点相对分散、规模不大,级别不高,资源整合度较低,很难形成规模效应。比如把古村落、油菜花观光区、漂流等一些“分散、无名”的特色的观光休闲农业旅游资源加以整合,配合周边旅游项目,变成温州观光休闲农业旅游的精品路线,还存在一定的困难。 4温州发展体验式休闲观光农业旅游的模式 4.1生态农业观光园 利用现有的农村基础设施和地理空间优势、生产场地、农副产品、农业经营过程、自然生态环境等资源,经过规划和设计,发挥农业观光与劳作体验相结合的优势,增进旅游者对农村活动、农业生产过程和农民生活的体验。游客不仅可以进行观光、学习、采摘、劳作、了解农业生活、放松心情,享受乡土情趣,还可进行住宿、休闲、游乐。 4.2农业教育体验园 该模式集农业生产与农业科普教育为一体,在国际上具有代表性的有法国的教育农场、日本的学童农园及台湾的自然生态教室。将农业教育体验园分为作物生长区供农民进行正常的劳作,根据不同的季节对市民开放,并由专人对作物生长及生产活动进行讲解,满足游客获得知识的渴望。同时在体验园内提供种子、土杂肥、各种农用工具,游人可根据不同季节在田间进行播种、管理、收割,以充分体验农村劳动生活的乐趣。 4.3民俗观光村 充分利用温州特有的民俗风情、传统工艺、节庆文化以及古民居、古建筑等,组织开展观光、游憩、体验、休闲旅游活动。除了组织游客进行参观获取感官享受和知识外,还可以对古时民俗风情活动进行复原,以游客为主角,使其参与这些风俗活动,体验传统文化带来的快乐。 4.4森林公园 温州森林资源丰富,拥有大量的“天然氧吧”,发展森林公园的体验模式,需要对不同的资源进行规划和整合,进行包括山水主题旅游、生态农业种植、山地风味餐饮、森林度假、徒步穿越探险等项目。并与当地农家乐相结合,开展以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐”为主题的休闲、娱乐、体验活动,为游客提供餐饮、品茗、避暑、度假等服务。 4.5市民农场 市民农场是农民将部分土地出租给城市居民耕种,城市居民可以在闲暇时间在土地上进行耕种并将收获的成果归自己所有的体验式休闲农业模式。人们不仅可以租赁自己一块小农场,每块农场上还可以配备供农场主休息的配套管理用房,种植农产品的温室大棚,以及露天种植地,租赁者可以进行耕作,体验播种和收获的快乐。农场内配套管理用房设施是进行休息和信息交流的空间,可供放置农用工具,还可以满足“农场主”休息、农业技术交流、聚会的需要。 4.6农业经贸游 建立这种模式需要充分挖掘温州农产品的研发和加工能力,发挥温州市场活跃、商务贸易展览会业发达的优势,把农业旅游、农副产品展示和经贸活动有机结合起来,依托农产品生产、加工龙头企业建立完善的交易市场,借助农业博览会等形式创造商机、吸引游客、宣传品牌,把温州农村观光旅游资源和经贸活动结合起来,进行旅游产品和经贸产品的同时推广。 5温州发展体验式休闲观光农业的策略 5.1进行市场调研,探明需求,以此为平台确定体验式农业休闲观光旅游的主题 发展体验式农业休闲观光旅游的关键在于提供的产品能够满足游客追求体验性、参与性、求知性等方面的需求。因此需要充分了解相关细分市场消费结构和变化,利用调研结果确定目标市场的需求。明确需求后,根据需求以及不同地区旅游资源优势确定鲜明的休闲观光主题。所确定主题一是要突出地方民俗和资源特色,利用当地现有的休闲观光资源,发挥资源使用和配置最优化;另一方面要突出体验的过程,增强体验感觉,例如,可开发传统农业体验、农村生活体验、民间节庆活动体验、民间文艺活动体验、农村生活体验等系列产品。 5.2加强对体验式农业休闲观光项目的策划,侧重于开发参与性与互动性强的农业休闲观光项目 农业休闲观光旅游是品位式和休闲式旅游,需要在体验中慢慢感受。确定相关的体验主题是开发体验式农业休闲观光项目的基础。进行体验式农业休闲观光项目策划应根据实际情况和市场需求推出抓住游客眼球、满足游客心理需要的主题活动,尽量设计参与性强的农业休闲观光项目,突出游客和组织者、游客和当地居民、游客和游客之间的互动。 5.3树立新的营销观念,建立网络营销与实际营销相结合的推广渠道 游客对于休闲观光项目认识不足是阻碍体验式农业休闲观光项目发展的一个重要因素。应由当地政府、相关部门牵头,建立网站对旅游资源进行宣传,为游客开辟专门的社区,通过有奖征文、图片、视频的方式鼓励游客将自己的体验感受在网络上传播,为游客之间的交流提供平台。同时,建立反馈系统,对游客提出的问题以及从流露出的情感和情绪及时关注。对于游客租种的田地、种植的果木的代表性事件,如发芽、开花、结果等以视频或图片的形式及时反馈,将个人体验型行为变成大众体验型行为,引导、创造新的旅游需求和休闲消费方式,推动休闲旅游产业结构向高层次发展。 5.4以产品和市场为导向,提升产品档次 引导消费趋势,创造独特的休闲体验,积极挖掘文化底蕴和历史文化积淀,努力开发体验型休闲旅游新产品,结合实际市场及消费情况,建立“以中档消费为中心,兼顾高低档消费”的产品定位,既能满足大众的消费需求,又能兼顾小众高端消费者的个性化体验需要。同时,加强对行业的管理,提高从业人员的素质、服务质量,推广体验式农业休闲观光旅游项目的品牌意识,以品牌化经营为中心导向,重视整个行业的形象塑造,获得市场竞争优势。 6总结 通过分析温州休闲观光农业旅游的现状和前景表明,发展体验式休闲观光农业旅游不仅是促进城乡旅游和谐发展的“绿色通道”,也是促进农村经济发展、实现“以旅助农”、满足城市居民多元化休闲活动需求、提升产业结构的有效途径,更能将农业与体验旅游两大产业的优势进行叠加,达到合理调整休闲观光农业旅游项目空间布局,把握旅游需求发展方向,开发多种特色休闲观光农业项目,提升城乡人民生活品质的目的。 休闲农业论文:浅析我国休闲农业现状与发展对策 论文关键词:休闲 农业 科学规划 可持续发展 旅游 环境 保护 论文摘要:休闲农业与现代农业、 社会 主义 新 农村 建设有着十分密切的联系,近来出现蓬勃发展之势。从我国休闲农业发展现状和作用入手,剖析了我国休闲农业发展中存在的问题,提出了科学规划、引导扶持和投入多元化、加强科技 教育 和提高素质、因地制宜和科学发展等对策,以期 指导 我国休闲农业的发展。 当前休闲农业在农业产业结构调整过程中作用巨大,直接带动了农民增收,助推了农村 经济 的发展,推动了我国社会主义新农村建设的深入,极大地促进了我国“三农”建设的步伐,惠及城乡,彰显出强劲的势态。因此,笔者以为很有必要研究休闲农业这一新生事物在我国的发展问题,抓住主要矛盾,依托科技,因地制宜地发挥资源优势,实现休闲农业的健康、快速、可持续发展。 1我国休闲农业发展现状和作用 1.1我国休闲农业发展现状 我国休闲农业兴起于改革开放以后,起步虽晚,但发展很快。开始是以观光为主的参观性农业旅游,20世纪90年代以后,开始发展观光与休闲相结合的休闲农业旅游。进入21世纪,观光、休闲农业有了较快发展。我国休闲农业经历了以农业观光旅游为主要形式的早期兴起阶段、以观光为主的观光休闲农业园为主要形式的初期发展阶段,已步入功能拓宽为观光、休闲、娱乐、度假、体验、学习、健康等综合功能的规范经营阶段[1]。 纵观我国休闲农业的发展,东部沿海省、市、区是发展较早、较快的地区,内地云南、四川、河南、黑龙江、新疆等省区,由于旅游业或特色农业发达,也间接带动观光休闲农业的发展[2]。休闲农业的形式和类型很多,有观光休闲农园(指在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等,让游客进人园内摘果、收莱、赏花、采茶,享受田园乐趣),如广州番禺区龙化农业大观园、农业公园(按照公园的经营思路,把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体),如江西农业公园、教育与科技农园(以农业生产为主,向游客展现农业科学技术),如上海孙桥现代农业园、民俗观光村(利用农村特有的 文化 和风俗作为休闲农业活动的内容)等。除此之外,还出现了一批引人注目具有鲜明地方特色的休闲类型,如湖南省内的张家界、炎陵桃源洞、永州阳明山等。一般来说,大城市郊区和经济发达地区,人们对休闲旅游的需求较为强烈,社会经济条件优越, 交通 比较便利,发展休闲农业的 市场 潜力大,而像北京、上海、珠江三角洲等大城市和经济发达地区,不仅本地居民多,收入水平高,潜在客源市场大,而且具有吸引全国乃至国际观光客进入的优势,休闲农业与乡村旅游的发展前景十分乐观。如广东现已有80多个观光果园,每年接待旅游者400多万人,旅游收入10多亿元。20世纪90年代以来,国家旅游局也积极推动休闲农业和农业旅游的发展,1998年,推出“华夏城乡游”,提出“吃农家饭、住农家院、做农家活、看农家景、享农家乐”的口号,有力推动了农家乐旅游的发展。在1999年,又推出了“生态旅游年”。2006年推出“ 2.2缺 管理 ,少人才 休闲 农业 的规章制度和管理机制不健全,农业部门、 旅游 部门与其他相关部门在管理上还不够协调,经营管理不够规范。休闲农业企业的 财务 管理 、 人力 管理、导游管理都需要专业人员,而这些对以往专注于传统农业生产方式的农业生产者和来自其他领域的业主来说,实在是勉为其难。由于经营者缺乏必要的培训,组织能力及管理技能准备不足,往往凭着自己的经验对项目的建设及经营管理做出决策,明显跟不上 市场 对其发展的要求。园区内部的导引、休息、安全、卫生、消防、娱乐、餐饮等服务设施的开发与管理也很不完善,从业人员与休闲农业服务应达到的专业化水平还有相当大的差距,管理比较粗放、涣散,服务水平较低,缺少开发、经营、管理和公关礼仪的专业人才。 2.3缺科技,少效益 大多数休闲农业在经营活动中科技含量不高,农业科普 教育 开发不够,停留在“春天看花,秋天收果”的传统低层次经营层面上,粮、果、蔬、畜、渔、草、花等农业资源要素配置单一,农作物成熟期也过于集中,造成园区经营忙闲不均,一方面因品种少,出现受农业季节性瓶颈制约而使资源闲置;另一方面因档次低而造成吸引力、影响力不大,游客停留时间过短,消费减少,园区效益低下,使得经营难以为继。 2.4失农味,少组织 一些地方在休闲农业开发建设上脱离了朴素、自然、协调这些基本原则,过分依赖非自然技术手段,贪大求洋,追求豪华,大兴土木,变更土地使用形态,致使城市化和人工痕迹明显, 建筑 物富丽堂皇,忽略原有宝贵的农业自然资源及特色,扭曲休闲农业的本质,脱离“农”字,“农”味不足,失去特色,也就没有生命力。同时由于不合理、过度地开发,破坏了当地资源和 环境 ,破坏原有生态,打破了自然生态系统的平衡。当今休闲农业的经营除企业集团以外,部分农民仅采取共同经营的组织形式,缺乏强有力的组织体制,在经营中难免产生盈余分配、权利义务分担等方面的纠纷,且休闲农业多为点状布局,组织化程度不高,整体意识不强,相互之间缺乏有机的联系与组合,各自为政,缺乏与大环境的协调性,与新 农村 建设脱钩,很难融入到新农村整体布局中去。有的甚至因为一己之私利而影响整个环境建设,最后导致新农村无从规划,影响新农村建设的深入。 3发展休闲农业的对策 3.1提高认识,政府引导,政策扶持 休闲农业是传统农业发展到一定阶段的产物,是顺应城乡居民生活水平的提高和消费新趋势、新需求而在功能上进行的延伸。为保障休闲农业的持续发展,必须充分认识到休闲农业是市场规律发展的必然,认识到休闲农业对优化农业资源配置、调整农业结构、发展特色农业、提高农业科技含量的重要性[4]。同时,要以长远的眼光看到发展休闲农业所能带来的 经济 、 社会 和生态效应。发展休闲农业在丰富城乡居民休闲、游憩生活的同时,将潜在的农业资源转化为现实的经济优势,是提高农业经济效益、增加农民收入,促使农业向绿色、生态、多元化发展的有效途径,也是 传播 农业科技知识、提高农民综合素质、提高农业社会效益的重要措施,促进了人与自然的和谐共处。因此,政府部门应提高认识,大力扶持。 台湾 地区的休闲农业发展较快的主要原因正是得到政府的政策支持和扶持[5]。地方政府尤其是区(县)乡(镇)两级政府应该把发展农业旅游作为改善农村产业结构、提高农民生活水平、改变农村面貌的大事来抓,统筹规划 指导 ,充分发挥旅游、农业、土地、 文化 、 交通 等各部门的作用,分工负责,协调管理,并给以政策及资金扶持,为本地农业旅游的发展创造良好的环境氛围。如意大利对已经开展农业旅游的单位给予享受政府的有关农业低息优惠信贷和 税收 减免政策。因此,我国亦应由政府颁布一定的法令和规定,以鼓励、管理、规范休闲农业,完善当地的基础设施和配套服务设施,通过抓示范、树样板等形式,扩大示范辐射效应,使休闲农业成为农村经济发展的新增长点。 3.2因地制宜,科学规划,打造特色品牌 休闲农业的开发应坚持科学的发展观,按照“因地制宜、统一布局、生态循环”的原则,根据当地的自然、经济、社会条件,考虑到市场需求状况,充分体现当地的 历史 人文景观和自然农业资源,切忌“求大、求洋”,贵在因地制宜,形成特色优势。如云南元阳的哈尼梯田正是由于其独特的魅力而深受游人的青睐;重庆的垫江则是利用其悠久的牡丹栽培历史特色。强化规划意识,要与城镇发展规划、城市旅游规划、新农村建设规划衔接,科学规划休闲农业企业的空间布局,考虑交通区位和休闲农业资源条件,设计区域内休闲农业企业密度,准确选址,掌握规模(按国际通例,农业旅游区市场半径大于9.5km的区域时,才能发挥最佳经济效益),合理布局。建设上要重视项目的设计,要整合资源,主题鲜明,功能区分明确,规划景观搭配和基础设施建设,精心选择经营项目,研究市场需求,策划经营模式。经营中必须坚持“以农为本”,以农业为基础、种养产业为核心、农民为主体、农村为特色,把发展农业产业、扶持农民增收放在首位,同时为广大游客提供更好的休闲农业产品、知识和服务。在经营内容上开阔思路,以“农”字为特色,采用先进的农业生产方式,注重农业生产能力的开发和保护,弘扬农耕文化,提高农业品位,注重“土、特、奇、鲜、知识、参与”,如天津塘沽北塘镇推出的“做一天渔民”活动,用“特色”这块招牌树立形象、吸引游客,实现其良性循环和可持续发展。 3.3更新理念,规范管理,促进多元发展 休闲农业作为一个新兴产业,包涵一、二、三产业的经营内容,涵盖农业、生态环境、旅游、休闲、文化等多学科知识,需要兼具系统知识的专业人才。可借鉴台湾地区的先进经验,建立、完善休闲农业经营管 理学 科体系,传授景观生态学、旅游 经济学 、农业规划学、生态经济学、市场 营销 学等内容,为休闲农业的发展奠定坚实的人才基础。另外定期对休闲农业经营者及从业人员进行旅游管理、生态农业等知识的集中培训与教育,提高他们的经营素质、文化素质和环保意识等,使其自觉维护乡村景观资源及其自然生态和文化环境,有条件的地方还可“请进来”,邀请国外和台湾地区有经验的专家学者前来指导,以举办“研习班”、“研讨会”等形式进行交流探讨,“走出去”现场学习先进经验,努力做到引进技术与自主创新相结合,更新理念。要加强行业自律,成立休闲农业协会,把从事休闲农业规划、经营、服务、推介、管理、研究等工作者组织起来, 总结 休闲农业实践,加强理论研究,引导休闲农业企业科学规划,制定行业标准,规范产业经营,市场化运作,注重信息服务,加强宣传,发挥行业整体优势,提升实力,扩大影响力,培育客源市场。如北京休闲农业协会作为全国第1家休闲农业领域的行业协会于2004年成立,正是由于其介于政府和休闲农业企业的桥梁和纽带作用,短短3年来北京的休闲农业就得到前所未有的迅猛发展。要积极引导 工商 和社会资本 投资 休闲农业,鼓励农民以土地、资金入股等方式参与建设,推进协作,提高组织化程度,实现休闲农业多元化、合作化发展。 休闲农业论文:苏州休闲农业可持续发展对策研究 摘要:在工业化、城市化快速推进的大背景下,苏州休闲农业的发展速度令人称羡,这一新产业在带动农业发展、增加农民收入方面的作用显而易见。但是,在经过了蓬勃发展的初级阶段后,苏州休闲观光农业出现了产品低、水平重复、服务同质化、季节性受限明显等问题,严重影响了苏州休闲农业的进一步发展。因此,实现苏州休闲农业的可持续发展已成为一个不容忽视的问题。分析和研究苏州休闲农业可持续发展所面临的问题,并针对这些问题采取相应的对策,有利于苏州休闲农业向更高水平发展。 关键词:休闲农业;可持续发展;苏州 引言 休闲农业是调整农业产业结构中出现的一种新的农业生产经营方式,它以农业资源为基础,将农业生产、科技应用、农副产品加工和游客参加农事活动等融为一体,供游客领略在其他风景名胜地欣赏不到的大自然意趣和现代化的新兴农业艺术的一种农业休闲活动[1]。休闲农业不仅让游客通过欣赏田园风光、体验农家生活、感受乡土文化、品尝乡村美食获得愉悦的娱乐和审美体验,更拓展了农业功能,延伸了农业效用,丰富了农业内涵,为农村经济的发展开辟了新的增长点[2]。发展休闲农业已成为建设现代农业、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会的重要途径。 1苏州休闲农业发展现状 1.1苏州发展休闲农业的有利条件和发展现状 苏州毗邻上海,处于沪、宁、杭的中心地带,全市乡村区域约占市域面积的75%,其中水域面积占到42.5%,广袤的乡村地区旅游资源十分丰富,乡村自然生态、田园风光、人文活动、民俗文化、景观意境等融为一体,构成江南水乡独有的“小桥、流水、人家”的乡村景观意境。自古以来就有“人间天堂”、“鱼米之乡”的美誉,具备发展休闲农业得天独厚的条件。现代都市农业的发展,更为休闲农业的发展提供了丰富的生产资源和观光休闲场所。 苏州休闲农业起步于20世纪90年代中期,十多年来,先后建成了4个国家级、4个省级森林公园、1个自然保护区、2个国家级农业综合示范园区、20多个休闲渔业垂钓区,以及一批湿地公园和生态农业园。初步形成了六大品牌模式:一是借助山水自然资源的生态休闲乡村游,如三山村、树山村;二是以地方特色美食、茶果、花木为卖点的参与体验式乡村游,如神园农庄、虞山宝岩生态园;三是以耕作或加工方式独特、科技含量较高的修学游,如波力牧场、未来农林大世界;四是以乡间节庆、宗教、工艺、戏曲等为依托的民俗体验式乡村游,如太湖渔港村、镇湖刺绣之乡;五是以古村落建筑和民居生活形态为吸引物的文化休闲式乡村游,如陆巷、明月湾;六是以临近传统旅游区(点)和城乡结合部特点的农家乐式乡村游,如旺山村、蒋巷村。 1.2苏州休闲农业发展存在的问题 苏州休闲农业的快速发展,丰富了城乡居民生活,拓展了农村劳动力就业途径,增加了农民收入。但是,必须看到,苏州休闲农业发展中许多问题的存在,阻碍了休闲农业的可持续发展。 1.2.1规划滞后,发展无序 休闲农业缺乏整体规划和科学论证,造成农业旅游总体目标不明,基本处于随意开发的状态,区域间协调性不够,建设时没有准确的定位,景区(点)布局自由、随意,缺乏特色,主题不突出。使资源优势和区位优势无法发挥,有序发展的环境尚未营造成功。 1.2.2缺乏文化,内容单调 目前,大部分农业旅游景区(点)的地域特色不明,文化内涵肤浅,设施简陋、内容单调,多以钓鱼、吃饭为主,内容与形式雷同。各地都热衷于园艺场、生态园区建设,景区(点)农业旅游的主题不突出,没有充分利用农村自然景观,农业生产的自然状态,没有发掘农村文化的深刻内涵,缺乏高档次、多功能、知识型的农业旅游活动,缺少农业休闲度假产品,旅游环境不尽如人意。景区(点)回头客少。 1.2.3季节影响,忙闲不均 受农业生产的季节性影响,休闲农业存在着随季节忙闲不均的现象,忙时人山人海,闲时无人问津。农业旅游产品多集中在春季和秋季,匮乏于夏季和冬季。如西山梅花节的旅游消费活动,主要集中在春天梅花开花的一段时间内,采摘在秋天的橘子收获时节内,其他时节类似的景点因缺乏旅游主题,很少有人光顾,造成资源利用率不高,投资收益率较低。 1.2.4设施不配套,服务不到位 一些景区(点)的游览、观光、休闲、度假、购物等必需设施不配套,人员素质不高,服务不到位。某些景区(点)的周边基础设施建设跟不上,旅游交通和相关旅行服务的内容和质量不达标,既不方便游客,又使相关的娱乐、餐饮、购物等营业收入降低,使农业旅游的品位下降,相关产品的质量不能实现预期,经营难度加大,收入水平低。 1.2.5 定位不明,宣传不够 休闲农业赖以生存的根本,是充分发掘农村风情、民俗、传统农事等农耕文明,利用江南水乡历史文化名城的优势,做深做透山水秀色、田园风光的文章。而目前的一些农业旅游景区(点)却忽略了根本。同时,苏州农业旅游市场营销企划的水平不高,宣传力度不够,缺乏促销的手段,农业旅游景区(点)的知名度较低,市民的认可程度也较低,客源明显不足。 2 休闲农业的属性和发展休闲农业必须坚持的原则 2.1休闲农业作为农业与旅游业的结合体,具有三重属性[3] 2.1.1农业属性 休闲农业是在农业生产的基础上开发其休闲观光功能,是与旅游相结合的一种娱乐性、消遣性农事活动,为旅游提供产品和服务。因此,农业旅游可能改变原有的生产程序,改变原来的生产结构,但农业生产活动不能因旅游休闲受影响。所以,要防止农业区域旅游业的过度开发,保护好基本农田和基础设施。 2.1.2生态属性 休闲农业主要是利用优美的田园风光和自然美景吸引市民,让市民在旅游中体验田园风光和自然美景交织的生态环境的静心健体效能,感受纯朴的乡村生活和民俗风情的知识性、趣味性,充分认识人与自然和谐,发展与环境协调的重要性。休闲农业的开发建设不能破坏生态环境,要保持原有自然风貌,促进农业生态系统良性循环。 2.1.3服务属性 休闲农业的服务属性包括提供活动场所和生活设施,通过让市民游览风景、林间狩猎、水面垂钓、采摘果实等,满足市民的旅游需求,同时,也增加了从业农民的收入。田园风光、农事体验、民俗活动和自然探险等是休闲农业特有的吸引物,因此,不能走让人工游乐设施从城市搬到农村的复制。 2.2发展休闲农业必须遵循的原则 2.2.1拓展农业功能 休闲农业是在农业资源基础上衍生的一种农业休闲活动形式,若离开了农业这个基础,休闲农业将成为“无根之木,无源之水”。所以,发展休闲农业应立足于农业生产基础,结合农业发展战略,根据不同区域的农村环境、农业资源,农业生产特点、农业生产形态进行农业旅游重点区域布局,产业定位和产品系列设计。 2.2.2服务市民 农业旅游的服务主体是市民。这就决定了它的服务范围、服务内容、服务性质和服务产品。一般讲,市民缺乏农业知识,不熟悉农业生产过程,不了解农村文化。一些生长在农村的市民,长期的城市生活使他们厌倦,希望换一下环境,找回过去的感觉。根据不同人群的要求,结合苏州实际,可以选择不同的农业旅游类型。 2.2.3保持自然风貌、田园风光 坚持农村自然生态景观和农业旅游资源的保护性开发,坚持利用农业生产中的生态资源、景观资源、产品资源和农村自然资源开展农业旅游,坚持观光休闲、文化娱乐、愉悦身心的景观景点的保护和旅游活动结合开展,坚持特色优先、组合成片的互惠共赢的发展。可以适度发展人造农业景观,突出主题,增加农业旅游的效益。 3 苏州休闲农业可持续发展对策建议 3.1发挥政府的主导作用,通过政府制定科学的苏州市休闲农业总体发展规划,项目总体规划要充分反映在农业生产的基础上发展旅游的主导思想,明确全市休闲农业发展的总体目标与方向;建设完善的苏州市休闲农业从业规章,规范休闲农业产业发展;采取积极支持休闲农业发展的政策,营造有利于休闲农业产业发展的环境;加大公共财政对苏州市休闲农业企业的支持力度,促进休闲农业发展与社会主义新农村建设。 3.2明确行业管理部门,制定行业统一的管理标准,完善休闲农业的服务标准,明确各类农业旅游景区(点)的基本条件及配套设施的标准,统一各类旅游产品的质量标准,定期考核结合不定期抽查,对各类农业旅游景区(点)的服务进行评定,并予公布。特别是要加强对餐饮、卫生、环境等条件的监管,防止对生态环境和社会文化造成的负面影响。 3.3农村自然景观、农业生态是发展休闲农业的基础资源,发展休闲农业一定要强调对自然生态和历史文化的保护。欧盟各国农村维持自然生态过程的完整性和持续性,它们的建设方式正在从工业化向生态化转变。在那里农村的房屋不求整齐划一,道路不求宽大笔直,对原始地貌不做没有必要的改变,一切顺其自然。这些措施有利于防洪、阻滞滑坡,也有利于维持植被的生长和地下水源的储备。 3.4苏州休闲农业依赖于苏州都市农业,需要农业科技的支撑才能发展良好,获得较高经济效益,都市农业的发展水平决定了休闲农业的发展状态和可持续发展能力。因此,应加大科技投入,发展现代都市农业。依靠科技力量,在有限的土地上提高农业综合生产能力,创造较高的经济效益,靠科技拓展农业的社会服务功能;依靠科技力量,对农民进行旅游专业技能培训,建立起适应休闲农业发展的专业化的导游、接待和服务队伍。 3.5休闲农业不同于传统农业和传统旅游业,它的基础是农业,是给人们提供一个普及农业知识、参与农事活动、学习农村文化、体验农村生活的场所。因此,休闲农业项目的设计不应按风景名胜区那种模式和要求去进行。休闲农业设施的设计标准,要体现农村和现代农业的气息,建筑风格要与当地农家的建筑风格相吻合,内部设备既要根据农村实际,又要满足游客的基本生活需求。开发休闲农业,需要熟悉农业和旅游知识的专业人员进行规划、论证和设计。 3.6农业休闲项目的建设应有别于高档度假村,要注意农业发展与休闲旅游的配套,注意农业资源的利用,切莫走入传统旅游的大投入、低产出、重形式、轻内容的歧路。切莫走进为观光而观光,为产品而产品的误区。在开发农业旅游产品时,要把农业科技、农业生产和农村经济与旅游有机结合起来,使产品内容具有知识性、趣味性、娱乐性和参与性。要确保基本农田、生态系统、自然景观完好无损。要通过农业旅游产品的开发,带动农业生产的发展。 3.7应加强休闲农业观光区域的环境保护和可持续发展的宣传、教育和培训,提高公民的环保意识和可持续发展意识。农业观光旅游如果不重视环境保护,同样会影响生态平衡和环境质量。无论从生态方面考虑,还是从经济方面考虑,都不能再走“先污染后治理”的老路,我们应该从现在做起,为促进环境和休闲农业的可持续发展而努力。 3.8在政府加大建设资金的同时,拓展多元化资金筹措渠道,借鉴国际通行的做法,采取多种形式招商。通过招商引资,充分发挥民资、外资在建设中的作用,互惠互利,促进苏州休闲农业的进一步发展。 4 结语 客观分析苏州休闲农业的发展现状,必须清醒地认识到在苏州休闲农业经历了一轮快速发展的阶段以后,逐渐暴露出苏州休闲农业管理与经营体制尚不健全,缺乏相应的标准、政策和法规,旅游部门与农林、交通、水利、文化、卫生、环保等相关部门协调不够,对乡村旅游业发展的宏观调控、管理和服务能力有待加强,休闲观光产品数量少、水平低、服务同质化、季节性受限明显,农业观光景点饮食卫生、环境污染不容乐观等影响苏州休闲农业可持续发展诸多问题。因此,针对存在问题采取相应的对策和措施,有利于苏州休闲农业向更高层次发展。 休闲农业论文:谈”福州”休闲农业的现状和发展 休闲农业是近年新兴的以农业为依托,以生态休闲为目的的一门新型旅游产业。是现代城市经济发展的产物,是人们生活水平提高的一个标志性事物,随着改革开放的进一步深入,以农业产品投资开发的休闲行业渐渐在沿海开放城市登陆,一些城市化进程中的转型农林行业,也参与其中,为城市居民提供了新的休闲去处,随之而来关于现代生态农业、高新农业、无公害农业的休闲游深深的吸引着日益受城市环境污染的人们,他们向往环境优美、山清水秀的世外桃园,向往那水甜菜美的农耕时代。在这样的情况下,以某一风景区或一定的农业特色产业带为依托的休闲农业游,休闲农业度假村应运而生。 1.休闲农业的现况 福州是中国最早对外开放的沿海城市之一,所辖市县为沿海经济开发区,由于地缘优势,受台湾现代农业的影响,休闲农业有一定的发展,也颇具特色,主要以发展名、特、优、新、稀农副产品为主,发展高效优质农业。近几年来,随着短途旅行、乡村游的兴起,休闲观光农业也得到一定的发展。 1.1休闲农业的定义 休闲农业是利用农村田园景观,自然生态及环境资源,且结合农业的有形资源(如:当地的农村文化,农家生活,农业经营活动及农林渔牧产品等)及其所隐含的观光游憩,教育等无形资源所形成的一种农业经营、游憩服务并重的新兴产业。一方面,它继续维持农业产销活动,从事农业经营;另一方面,它提供游客休闲游憩的机会,因此,可以说休闲农业结合了第一产业及第三产业的特性,发挥农业与农村所具有的教育,经济,社会,游憩,文化等多项功能,提供公民休闲游憩的机会,并可增进国民对于农业及农村田园生活体验的农业经营新型态。 1. 2休闲农业的行业归属 休闲农业从行业上来说应归类于农林牧副渔行业,但是其在发展上又紧紧依附于旅游业,甚至其生死存亡都与旅游业息息相关。所以应理清关系,加强引导,需要各部门的协作。才能推进现代休闲农业业的更好发展,在经营管理上向旅游行业靠拢。 1. 3现有休闲农业发展情况 福州市目前拥有的大中小各规模休闲农业“农家乐”农庄约66家之多,正在规划中的外商投资休闲农业园也渐渐增多。 以莒溪和兔耳山休闲农业园为例,“莒溪农家乐一日游”内容为乘小舢板泛游大樟溪,登龙山,观赏鸟鸣谷、白观音,领略莒溪八景,还有采木瓜、挖地瓜等活动,午餐后在莒溪竹林漫步,还可钓鱼、捕鱼等,返回时举行泛舟比赛。而“兔耳山自酿酒农家游”安排游客到闽侯兔耳山农业大观园,用山上优质的泉水亲酿美酒,还有篝火晚会、自助烧烤等。另外,连江温泉乡村游的休闲农家形成了“农家乐”玩、吃、买的一条龙服务,农民收入大大增加。因注入了现代的管理模式,以温泉为特色,山海风光为着眼点,发展了现代果园,形成融农业观光、休闲度假、森林沐浴为一体的温泉生态休闲农庄。 2.休闲农业的作用 2.1休闲农业的生态功能 “吃一顿农家菜,爬爬山,摘摘果,钓钓鱼,淳朴的农家生活让游者体验回归自然、放飞心情的感受”,来体验农家休闲生活。以其返璞归真的内容、新颖有趣的形式、其原生态无污染的农耕产品和农业文明体验,是现代城市人无比向往的地方。 2.2休闲农业的经济作用 休闲农业有利于改善农业生产结构,增加农村就业机会且增加农民所得,将原本为第一产业的农业提升为服务走向的第三产业,繁荣农村社会。农业结构的变迁使农村人力的外流,大量农村的青壮劳动力流入城市,农村劳动力严重匮乏。发展休闲农业能够改变传统的农业经营方式,采取节省劳力或所谓“精致农业”的型态,有效地提高农民收入,是一种解决农村劳动力不足,促进农民增收的行之有效的途径。 2.3休闲农业的社会效益 首先,休闲农业优化产业结构,促进农业发展。休闲农业以现代种植养殖和观光型的农业生产取代了简单农副产品的生产加工,既实现了由第一产业向第二、第三产业的转变,使一、二、三产业相互渗透、融合,打破了产业的界限,又延伸了农业产业链[3],加快了传统农业向现代农业的转变,形成了多元化的产业形态和多功能的现代产业体系。 其次,休闲农业增加就业岗位,促进农民增收。休闲农业的发展,需为旅游者提供观赏、品尝、购买、习作、娱乐、疗养、度假等服务,从而创造了广阔的就业机会。并且休闲农业吸纳的农村剩余劳动力,属于农民就地就业或“离土不离乡”,符合当代农民的心理需求。同时,发展休闲农业不仅提高了农产品的商品转化率,而且能把农业的生态效益和民俗文化等无形产品转化为合理的经济收入,拓宽了农民创收的渠道,增大了增收潜力。 再次,休闲农业加大硬件建设,促进新农村建设。休闲农业的发展有力地促进了村级经济的发展,增强了村级组织的经济实力,使之有财力投入到硬件基础设施建设中去,推动了休闲农业的发展,实现了良性循环。 休闲农业整合资源,促进城乡协调。休闲农业能对土地、生态、劳力、资金等要素进行有效整合,注重了生产与生态的和谐、人与环境的和谐、资源的长效和循环利用,促进了我国农业的可持续发展,进一步推动了城乡的相互交融和城乡一体化进程。 3.休闲农业存在的问题 3.1起步晚,依附于某风景园 福州市的休闲农业尚缺乏单项运作,起步较晚,发展不均衡,极大地影响了旅游的可进入性和开发程度。福州市近年开发出的休闲农业项目中,只重规模,不求质量,急功近利,粗制滥造的例子比比皆是,而且大多依托某些风景区,在旅游市场上很少有单独的农业休闲游的品牌号召,这导致福州市休闲农业难以获得进一步发展。应该说,在休闲农业项目的开发过程中,不因地制宜,盲目附盘景区和人文资源带,带来的结果不是资源破坏,就是资源闲置,缺乏规划和低规划水平的开发容易走向”盲目性+积极性=破坏性”,最终将使本地的休闲农业旅游业遭受毁灭性打击。 3.2缺特色,应强化各自特征 目前,福州市各个休闲农业项目的经营特色并不鲜明,经营项目单调、缺乏特色和吸引力,活动内容相似,创新不足。开发者的思维定势局限在很小的领域,如赏花、摘果等。由于创意匮乏和特色不鲜明,现已造成部分观光休闲农业园区的经营举步维艰。 3.3农业园的基础设施比较落后 休闲农业旅游景区的整体形象关系着景区的全局利益,也关系着经营户们一家一户的利益。而当前福州市的一些乡村以城镇化发展为目标,但接待设施落后,有景无门,路小且路况差,加上地方行政管理部门缺乏行之有效的监管,使得基础设施缺失破坏现象十分严重,极大地损害和降低了休闲农业项目原生的高经济附加体验价值。 3.4管理落后,科技含量低 福州市现有的休闲农业项目多为私营,从最大的经济效益这一目的出发,经营者多雇佣低廉的劳动力或亲友,造成经营管理上的诸多问题。由于缺乏必要的休闲业从业技能,导致服务人员不能提供给游客高质量的服务享受,甚至于造成冲突,引起不必要的纠纷,破坏园区的旅游形象,从而影响经济效益。 如何根据福州郊区农业旅游资源和城市居民消费需求的特点,理念创新,准确定位多种类型、多种模式的有序发展及合理布局、观光农业与高科技农业可持续发展和旅游相结合,构建观光休闲农业技术体系是目前亟待解决的关键问题。 3.5没有很好发挥农业园的特色效能 目前还有很多的项目存在脱离农业经营的问题。这些项目在开发之初就将区域内的农户全部迁出,仅以零工形式雇佣其从事耕作,人员、时间均不固定;农场农产品的生产也不以经营为目的,而是大多仅供游客观赏、品尝。这类项目虽然也认为农业经济和农村景观是吸引游客的法宝,但在开发中却流于形式,其农舍、农田由于“农民”的消失而成为物化的空壳,其发展的可持续性令人担忧。 3.6小而散,缺效益 福州市现有的休闲农业在发展过程中主要表现为“小农经济”的旅游经营模式,即主要以自发的、分散的、粗放的小农、个体、私营等经营形式为主。虽然“小农经济”是中国农业的原生经济形态,对游客有着较强的吸引力,但由于其内部接待由一家一户分散经营,自负盈亏,因而在品牌形成、科学管理与整体营销等方面存在着许多实际困难和问题;而且有限的经营规模难以形成相应的产业化发展空间。因此,其在短期内只能提供相对粗放的、低水平的初级休闲农业旅游产品。与此同时,福州市的休闲农业经营者在项目开发与经营中一味片面强调对农业自然资源的开发,而忽视对乡土文化、乡村民俗等人文资源的深度开发和系统开发,在资源的开发整合上存在着丰富的资源与有限的资金,没有形成有效合力的经营困境。 4.关于休闲农业发展的建议 4.1提高认识,政策扶持 休闲观光农业的投资主体应该是包括农民在内的社会各方面。但政府一定的资助也是必要的,特别是一些涉及千家万户农民事业的项目。如农家乐的投资主体是农家,但村镇区市在公共卫生、交通道路等设施建设方面要给予资助,信贷方面给予贴息优惠,此外政府在组织培训等方面要给予适当的帮助。例如日本休闲农业成功经验之一在于农园建立之初,当地政府为其提供适宜的硬件配套设施,同时还提供配套的优惠政策。而项目经营者则偏重于企业财团进行直接策划、经营,这样既减少政府负担,经营者又能获得较好的收益。法国休闲农业的发展也得力于政府在资金、技术上的大力支持,在管理上予以辅导,在发展方向上加以规范,并由农民协会进行组组织协调,从而有力的推动了观光农业的发展。 比之西方发达国家对休闲农业在软硬件上的支持,我国虽然对休闲农业重视有加,但迄今为止尚未出台任何形式的法律规定,无法走上规范、有计划的发展道路。我认为应该呼吁有关部门制定相关的法律法规,引导和约束休闲农业的有序化、制度化经营。因为只有完善的保障体系和措施,才能保证效率和公平的实现。因此,福州市相关部门也应当在职权范围内尽快制定有关的资金、项目扶持政策,予以政策倾斜,加强对休闲农业的指导。在尊重市场规律和农民意愿的基础上,政府应当尽量少用行政性强迫命令,而应该充分发挥政府的引导、协调和服务作用。观光休闲农业的发展必然涉及相关政策的改革、配套和制定。政府应为观光休闲农业的产生和发展创造良好的政策环境,特别是在立项、用地、建设、信贷、能源、供水方面经予优惠政策。 4.2因地制宜,科学规划 然而现在福州休闲农业发展存在两种趋势:一是把它视作都市休闲生活的再延伸,二是向纯粹的观光业靠拢,都忽视了休闲农业本来就有的多功能的特性。实际上,休闲农业自身的最大特色,便是它的综合性——生产、生活、生态三部分的统一。因此,对于农业休闲园址的选择因做到因地制宜的原则;对观光农业的开发要在一个区域内全面规划,在此基础上,选准重要项目,集中资金,重点开发。 4.3规范管理,创新模式 目前,大多数县级都没有制定观光农业的总体规划,也没有明确的管理机构和管理办法,观光农业的发展基本上还是以乡村和企业自主开发为主,布局不尽合理。虽然有些地区的建设、农林、水利和旅游部门都制定了一些相应的标准来评定景区景点的等级,实施着各自相应的管理办法,但这样又往往形成了多头管理,几个部门都各自做规划,缺乏宏观控制和指导,加上投资者自身缺乏发展规划能力,导致投资决策的明显随意性和开发的盲目性。 4.4打造品牌,永续发展 充分利用福州文史资源,民俗艺术、手工艺品、地方舞蹈、戏剧、音乐和古迹史话、传说,将过去和现实结合在一起,提升休闲农业的品位。将农业休闲和文化结合,举办节庆活动,使休闲和生活、产业相连结,更具活力,做出品牌,提升品质。在景观布置上,要精心策划,从农渔业生产出发,放置农耕狩猎、渔捞器具和农事操作、农村生活的雕塑或实物,点缀和反映农村情景,了解乡土文史,美而不俗。结合了这些民间艺术发展起来的休闲农业将更加的富有特色。 发展休闲农业,要在保持传统农业精华,反映传统农业历史的基础上,寻求技术上的支撑,一方面充分利用现有自然资源、人文环境、农村古老的文化、古老的生产方式,让现代人了解过去的农耕历史,勤劳勇敢人民的智慧,体会古老的文明奥秘;另一方面,积极引进先进优良的适合休闲农业发展的特种蔬菜、水果、花卉和其他观赏性植物品种等[10]。农业科研单位要利用自身的优势,积极参与休闲农业的开发,让自身的科技转化增值的同时带动休闪农业的良性发展;通过现代高科技来展示农业的前景、未来的发展方向,让游客能体会知识的力量,体会人类创造力的伟大,从而激发自己奋发向上。 5.研究结论 5.1总结当前的农业休闲市场形势和发展的任务 休闲农业除具有城乡互补的娱乐功能、生产与生活的互动、产销一体、村民与市民人际关系的互动关系外,还能以更宏观的人文观点创造人性化的生活环境,以及生态观点维持人与环境的长期调和关系,可将旅游观光休闲农业规划到城市区域生活圈中。同时,促进生产和休闲活动既可满足城市居民的休闲需求,又可提高农民所得,达成城乡互动的社会经济共同体。在这种城乡互动价值体系下,福州市旅游观光休闲农业的发展,要把短期发展与长期发展结合起来,在短期以满足市民需求为导向,在长期以发挥休闲农业与乡村景观为特色,才可塑造出城郊旅游观光休闲农业无可替代的竞争优势。 5.2 福州市对休闲经济迫切需要进行全面、系统、前瞻性的研究 关注政府、商业机构、非营利组织等多种服务组织的作用,以树立全新的“休闲观念”,开发多样的“休闲产品” ,发展多元的“休闲产业” ,制定积极的“休闲政策” ,提供必要的“休闲教育” ,全面提高“休闲质量” ,从而做大做强休闲农业,成为旅游产业的有益补充,结合新农村的建设和海峡西岸经济区的建设,为农业现代化、休闲化、国际化的建设提供服务。 休闲农业论文:借鉴日本经验 发展河北省休闲农业 【摘要】 休闲农业作为一种新型农业,在日本已经取得良好的经济和社会效益,已经衍生为带动农业与农村经济发展的主导产业。本文对此展开研究,分析其发展过程及特色模式,借鉴其发展经验,希望能为河北省休闲农业的发展提供参考。 【关键词】 休闲农业 日本经验 河北省 休闲农业是利用农村设备与空间、农业生产场地、农业产品、农业经营活动、自然生态、农业自然环境、农村人文资源等,经过规划设计,以发挥农业与农村休闲旅游功能,增进民众对农村与农业的体验,提升旅游品质,并提高农民收益,促进农村发展的一种新型农业。毋庸置疑,旷日持久的城市紧张、拥挤与喧闹的生活促使人们向往旷野牧歌、恬静悠闲的生活, “城市农夫”兴起,休闲农业恰好能最大限度地迎合了城市人返璞归真、回归自然的心态1。休闲农业在河北省正在逐渐成为农业中的一种朝阳产业类型。休闲农业在日本已经取得良好的社会、经济效益,已经衍生为带动农业与农村经济发展的主导产业。日本休闲农业发展过程中取得许多成功经验,为河北省发展休闲农业,带动新农村建设提供了积极有益的借鉴。 一 日本休闲农业的发展过程 1 兴起 20世纪60年代,日本工业经济飞速发展,越来越多的农民离开土地进城成为工人,导致农业生产萎缩,农民收入急剧下降。为解决这一尴尬局面,日本政府采取了一系列措施,在鼓励农民发展粮食生产的同时,也引导、扶持他们开展兼营水果、蔬菜、花卉、园艺和畜牧水产等多元化生产活动,还给予一定的政策和资金支持农民开发酒店、餐饮、观光果园和休闲农场等非农业项目来增加收人。 2 热潮 20世纪70年代,日本农村地区开始出现了比较专业化的“农村观光”经营场所,大量城市居民开始走进乡村度假。20世纪80年代,日本各地农村出现了利用民间资本大规模开发乡村度假村和进行农村旅游建设的热潮,一大批可以容纳500人~1000人的大型“农家乐”景点相继建成,如北海道的“农业综合休养地”、冈山县的农业主题公园“荷兰村”等2。 3 新发展 20世纪90年代日本旅游休闲农业在旅行社的助动下又向纵深发展,逐渐突破以往只有观光与休闲功能的局限,进一步拓展其体验与学习功能,真正体验农事的原汁原味。进人21世纪以后,日本的休闲农业迈人了高速发展期,通过立法提出建设新农村社区和美丽乡村,促进城乡“交流融合”新生活方式的实现3,提出“绿色”旅游休闲农业概念,提倡绿色休闲、设立都市菜园等,呈现出多元化、专业化、精品化的特点,其经营范围相当广泛,经营成效日益显著。 二 日本休闲农业的特色模式 1 特色农产品开发型 日本大分县的“丰后牛”是日本有名的食用肉牛品种之一,据称其肥嫩的口感堪称世界一流。大分县的汤布院几十年以前有很多农家饲养耕牛,但随着农业机械化的普及,耕牛已经越来越少,到了20世纪70年代初,为了有效利用原来饲养耕牛留下来的大片草地,当地人自发开展了“一头牛牧场”运动。他们以20万日元为一个认养单位,以居住在大都市的居民为对象,开展了认养肉牛的活动,他们以当地的特色产品作为利息每年寄给认养肉牛的主人。后来这种认养活动发展为每年一度举办“品尝肥牛大喊大叫大会”。即每年秋天,饲养肉牛的农家邀请认养肉牛的主人(可以带小孩)到牧场来欢聚,现场烧烤品尝肉牛,根据抽签选出100人依次向着蓝天在噪音测定器跟前大喊大叫,把自己平常不敢、不愿说的一些心愿、牢骚、不满等喊出来,根据噪音大小、喊叫的内容是否独特有趣等评选优胜者,发奖品。奖品都是大家喜欢的当地产葡萄酒、大米、烧酒以及当地的酒店住宿打折券等实用的东西。这样的活动受到了城乡居民的欢迎,通过这样的活动,不仅振兴了当地的畜产业,同时也促进了旅游业,使都市居民能够亲近自然,还给了都市居民们一个宣泄紧张情绪的机会4。 2 “健康村”型 群马县川场村以发展“农业+观光业”为基本政策,主要靠创意与自主自立进行村落建设和发展。他们认为,要发展“农业+观光业”,离不开城乡交流与融合,为此,川场村于1981年与东京都世田谷区结为姐妹关系,由两区村政府出资设立公益性企业运营管理“世田谷区民健康村”。通过开办森林教室、农业教室、木工教室、茅草屋教室,开展山村留学活动等富于创意的活动,从自然环境、农林业、教育、文化、体育、观光等方面开展全方位的城乡交流。世田谷区民将川场村作为第二故乡,区政府经常组织区民到川场村观光旅游、购物,而川场村民则通过周末在世田谷区的各个公园、超市以及各种节庆和文化活动中举办川场村物产展示销售会,向世田谷区民提供“安全、安心”的农产品,创出了品牌农产品,扩大了销路,观光业也得到了很大发展5。 3“市民农园”型 当今日本有许多人退休后一方面向往回归自然的田园生活,希望到农村从事一些农业劳动,一方面又不愿意彻底放弃都市的便利生活而整天干农活,一种满足这部分人新需求的“市民农园”便应运而生。生活在城市的退休居民可以仅仅在周末离开大都市到农村去,在大自然中种种蔬菜、大米,享受“周末农业劳动”的乐趣。 许多年轻人同样渴望了解农业、参与农业。“市民农园”通过推广和宣传,吸引年轻人租地经营,全程自己劳动、管理和收获,成为真正意义上的参与农业、体验农业。由于供不应求,采用登记摇号的办法来确定当年的经营者,满足一部分市民的需求6。 4 “乡村老人公寓”型 众所周知,日本是世界上著名的长寿国,它在20世纪90年代初就进人了“老年社会”。日本的老年人对自己的身体健康状况非常重视,因此,很多老人就把接触大自然、体验休闲自由的生活当成修身养性的重要方法之一。为适应这种需求,日本的很多乡村设有专为65岁以上老人提供疗养、休闲、保健等服务的“乡村老人公寓”。在那里,可以让高龄化社会日益增多的城市银发老者获得心灵的慰籍和身心的放松。老人们在这里所获得的农趣和快乐,是其在喧闹的城市生活中无法得到的7。 三 河北省休闲农业发展的现状 河北省旅游休闲农业起步于上世纪90年代,1994年秦皇岛成立了集发农业生态观光园区。目前,全省已开发的重点项目达到几十个,在2006年国家级工农业旅游示范点的创建活动中,河北省有21家被列为国家级农业旅游示范点。保定顺平桃花节、石家庄赵县梨花节等均在国内有一定的知名度和影响力。预计到2015年,河北省乡村旅游总收入突破200亿元,转移农村劳动力突破100万人,休闲农业成为新农村建设的重要支撑8。河北省休闲农业得以迅猛发展有以下原因: 1区位优势。由于农业旅游的客源市场以城市客源为主,河北省聚集了京津冀城市圈、环渤海城市群,是我国旅游市场三大客源地之一,良好的社会经济基础和周边较好的基础设施条件为河北省大力发展休闲农业提供了稳定的基础客源。 2资源优势。河北省处于中纬度地带,幅员辽阔,土地类型多样。阜平大枣、满城草莓、昌黎葡萄等地方特色农产品众多。 3 政策支持。为了突出发展乡村旅游业,河北省先后出台了《加快乡村旅游发展的实施意见》、《工农业旅游示范点评定标准》、《乡村旅游服务质量标准》等文件,有效规范了乡村旅游业市场,促进了休闲农业和乡村旅游行业的飞速发展9。 4 城镇化的加快。随着河北省城镇化建设的推进,城镇居民比例逐年提高,为休闲农业的进一步发展开拓了广阔的前景。2007年河北省推动“城镇面貌三年大变样”工程,对城镇空间结构、生产力布局、基础设施建设、资源和环境保护等进行统筹规划,为休闲农业的发展提供了硬件保障。 近年来,河北省休闲农业发展迅速,深受游客喜爱,但从发展现状看仍处于初始阶段,仍然面临着不少问题: 1 模式少,同质化现象严重。目前,河北省各个休闲农业项目的经营特色并不鲜明,经营项目单调,活动内容相似,创新不足。开发者的思维定势局限在很小的领域,如赏花、摘果等,把休闲农业等同于单纯的“农家乐一日游”等等。由于创意匮乏和特色不鲜明,现已造成部分观光休闲农业园区的经营举步维艰。 2农业园的基础设施比较落后。休闲农业旅游景区的整体形象关系着景区的全局利益,也关系着经营户们一家一户的利益。虽然当前河北省的一些乡村以城镇化发展为目标,但接待设施落后,有景无门,加上地方行政管理部门缺乏行之有效的投入和监管,使得基础设施缺失破坏现象十分严重,极大地损害和降低了休闲农业项目原生的高经济附加体验价值。 3管理落后,小而散。河北省现有的休闲农业项目主要以自发的、分散的、粗放的小农、个体、私营等经营形式为主。由于其内部接待由一家一户分散经营,自负盈亏,因而在品牌形成、科学管理与整体营销等方面存在着许多实际困难和问题;而且有限的经营规模难以形成相应的产业化发展空间,难以形成休闲农业的发展合力10。 四 日本休闲农业发展对河北省的借鉴 1 充分发挥村委会、村民的积极作用。 不等不靠政府补贴,主要依靠自己的创意和努力开发特色产品、创设特色文化、体育、观光活动是日本各地区休闲农业能够持续开展的重要原则。因为村民更了解家乡的具体情况,能够提出切合乡村发展实际的创意。大分县的“一头牛牧场”运动正是当地居民自发组织开展的休闲农业新项目。 2 树立全新的“休闲农业”观念,拓展“休闲农业”的新模式。 目前休闲农业在河北省大部分地区还仅仅是以“农家乐”的面孔出现,展现给游人的不过是吃吃农家饭、游游乡村景。休闲农业产品多数都是质量低、类型单一的低层次重复开发,缺乏精品,重游率低。其实体验休闲农业的乐趣不仅仅是美食、美景,还有劳动的成就感,远离城市喧嚣的一份悠闲。休闲农业提供的是不同于城市生活的另外一种休闲方式。所以,日本的“健康村”、“市民农园”等是河北省休闲农业可以探讨的发展模式,特别是“乡村老年公寓”,随着我国老龄化趋势的加重,城市化的推进,“乡村老年公寓”具有广阔的发展空间。 3 加强河北省农村地区的基础设施建设,注重农村的环境保护工作。 农村地区的基础设施是现代农业与农村生产和生活的基础条件,对于休闲农业来说,也是其起步的内在瓶颈。目前,河北省农村基础设施支持旅游休闲农业的生成与运行显得乏力。从日本休闲农业发展的过程来看,经过不足10年的发展,就使得日本休闲农业从最初的低级状态转变成世界农业公园的典范,这一巨大发展与其农业基础设施的支持是分不开的。河北省当前农村公共设施非常简陋,交通不便;水利设施年久失修,农村居民饮水设备以简易水泵为主。农村生活及卫生环境仍以脏乱为特征,有线电视普及率极低。同时,随着工业化的发展,乡镇企业、民间作坊中大量的小企业排污不达标、污染农村环境;一些排污严重的大企业迁到郊区也严重污染农村环境。很多地区已经看不到昔日乡村的“青山碧水”,出现了城市环境和农村环境倒挂的现象11。因此,当务之急,河北省应抓住新农村建设的契机,加大投入,加强农村的基础设施建设,保护农村自然环境,走可持续发展之路。
水利经济论文:水利工程经济管理计算机运用 1工程特点及微机管理的重要性 水利水电工程建设是一项重要的系统工程,具有工程量大、结构复杂、投资多、工期长等特点,因此,工程管理比较复杂。在工程建设中由于初步设计和发包设计的深度有限,设计修改变更是经常发生的。设计一变更,就给工程发包、合同执行、工程结算、投资控制等带来一系列问题。尤其是近年来,我国水电建设推行行业主负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制的建设管理体制,工程建设采用招投标选择施工队伍,一项工程往往是多个施工队伍承包,所签订的合同数量多达几百、上千个,如五强溪水电工程所签订的合同就达800个左右,它所涉及到的概预算编制、施工计划、经营结算、项目统计等方面的管理,可想而知,、其难度是相当大的。作为建设单位,经济管理的主要目的是如何搞好投资管理,我国现行投资管理的基本程序是:初步设计概算、计划、招投标、签订执行合同、投资控制等。也就是说根据批准的初步设计报告审查意见及《水利水电工程施工组织设计规范》,制定工程建设网络计划和基建投资讨一划,按照计划进度将工程分成若干个发包项目,有计划、分阶段地进行发包。在合同执行过程中,对合同不断进行补充、完善。 合同执行还包括工程进度价款结算、检查合同执行情况、统计计划投资完成情况等。所有这些都是围绕着初步设计概算来进行的。水利水电一E程的设计概算一般包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程、库区淹没补偿、其他费用、基本预备费和价差预备费等几大部分。每一部分都有几十个、上百个项目,而所有发包项目相当一部分不能和概算保持一致。所以,只有将发包项目都按照概算进行投资管理和控制。在五强溪工程建设初期(80年代),为了搞好投资控制,尽管投人了一定的人力、物力,但仍不尽人意。比如,含有近500个子项目(单元工程)的机电安装工程前后花了两个月时间编制合同价,而随着其变更又要重新计算,相当花费时间,这样很难及时了解投资状况。到后期(90年代),引人计算机这一现现代化工具后,才使人们从手工管理的繁琐工作中解放出来,同样多的项目不到一周时间就可计算出来,可以随时反映与了解项目投资和总投资变更情况。同样,施工单位引人微机进行经济管理也显得同样重要。其内容主要包括:招投标阶段的信息收集、投标报价编制,施工履约阶段的施工计划编排、进度款结算统计、成本核算控制、工程变更引起的索赔及竣工移交阶段的竣工决算等,直到合同的终止。.总之,不论是建设单位还是施工单位,也不论是哪个阶段或环节,都伴随着经济管理这个重要环节。而这些工作具有工作量大、数据多而繁杂、时间延续长、涉及面广等特点,依靠手工劳动是很难及时完成的,更谈不上工作质量和效率。比如:施工单位去对一个项目进行投标,概预算人员要完成一份完整的工程预算报价,从人工、材料预算价格和电、风、水、砂石料等基础单价做起,直到预算汇总完成全部报价文件,一般要花上几个月时间。如果中途发生基础单价变化,尤其是材料预算价格或人工单价稍有变化,则全部预算需要重新进行计算,其劳动量是可想而知的。这样,大量的时间投人到计算工作中去,就很少有时间对所编制的报价进行经济分析和论证工作,甚至对能否中标也心中无数。引人了计算机管理后,这些问题也就迎刃而解了。可见,它在经济管理中有着举足轻重的地位。 2应用计算机编制概预算及参与管理 2.1利用流行的应用软件进行经济管理 目前在微机管理中使用较普遍也方便的应用软件是稍ndow环境下()mce(办公自动化系统应用软件之一)。其中,Word为一文字编辑软件,可用来进行文字资料的编写及说明,也可调用数据库中的有关信息;Excel软件实质上是一种数据库管理系统的应用软件,它采用visualBasiCAI〕I〕lication作为编程语言,具有增加Excel应用系统的宏功能,并以其所具有的数据计算、查询、统计、数据嵌套和链接等强大功能而受到使用者的青睐。Excel软件既能用公式或函数自动、迅速、准确地处理数据,便于各种表格的制作、统计和计算;而且还具有强大的图形、图表、数据分析,检索和管理等功能,并可利用宏功能进行自动化处理。例如在编制概预算文件时,可在一个工作薄中进行,并将封面、编制说明、资质文件、报价汇总、项目单价分析、各项基础单价、机械材料调差、各项参数等不同内容分别放在不同的工作表中,用参数、公式、函数建立数据联系,这样便于利用DDE动态数据链接处理数据,计算出各项数据,同时总报价或单项报价又可随时根据参数的变化进行调整;尤其是对于具有固定格式的多个单价表,如果一个一个去编制就比较费时,若调用Excel中的宏功能,编写一个VB程序,制作一个样表并嵌人公式,利用原计算数据就可成批将单价表打印出来。又如在编制月、季、年度计划时,可用该软件的绘图功能就很容易绘制出进度计划图;工程计划本身是一项连续性很强的工作,在计算机中编制存档便于调整和比较,并可及时了解计划完成情况,从而对工程实施进行全面控制管理。在进行合同管理时,可将所有合同按工程部位归类分别放到同一工作簿的不同工作表中,针对这些合同,在同一个工作表中又可按签订的时间依次排列下来,将合同情况和内容在列栏目中体现,可分为:序号、合同号、合同项目名称、签订时间、完工日期、承包金额、单价、合同工程量、累计结算金额、本月签证工程量、本月结算金额等内容;同时也可根据结算工作和统计工作的需要,按所要求的格式编制相应的工作表内容,有关数据直接从相应的合同管理文件中调取,一般结算和统计都是以月为频率、以年为终结而循环,因此每一栏的数据内容可分别插人12列,表示1一12月的数据。这样,既便于逐月累计,应用公式统计计算;又使结算、统计工作变得连贯、迅速,易于查询和减少差错。 2.2利用专业应用程序或软件进行经济管理 专业应用程序或软件,主要是针对实际工作某一专业需要,在有统一规范和统一格式的前提下,应用数据库语言编写的固定应用程序或软件。它的主要特点是在某一专业领域通用、格式固定,在较长时间有存在价值,由专业人员进行编写和调试,可以普遍使用。当然相应数据库使用者可灵活调用和修改,有些数据库根据程序自动生成,以达到使用者要求。这种类型的程序或软件如概预算软件、结算报表程序、合同管理程序或软件等。笔者曾在五强溪工程从事结算和统计工作时,根据所要求的格式和内容利用FOxpro编制了综合统计报表程序、工程项目结算程序,极大地简化了这方面的工作。随着计算机管理的不断深人和发展,计算机在经济管理工作中的应用还有待进一步探讨,希望有关部门能全面开发水利水电经济管理方面的应用软件,使经济管理工作者操作起来更简单、方便,工作效率更高。 水利经济论文:水利工程经济费用分摊对策 1水利工程经济评价及费用分摊 水利工程项目中经济评价是对工程项目在计算期(包括施工期、运行初期和正常运行期)内投入产出等经济因素进行调查、预测、研究、计算和论证,比选方案的一系列过程,以对项目的经济合理性作出全面的分析和评价。经济评价是评价项目可行与否,进而决定工程能否立项建设的一个重要依据。而一些多目标、多用途的综合利用水利工程在作经济评价时往往会涉及到不同受益部门(如灌溉、发电、工业供水、城镇生活供水等)或不同受益地区。因此,对这类综合利用的水利工程的投资和年运行费,通常要在各受益部门或地区之间进行费用分摊的分析计算,以确定工程合理开发目标,并为方案提供各种费用及计算依据。 2费用分摊的计算 水利工程项目的费用分摊包括固定资产投资分摊和年运行费分摊,费用分摊方法主要有以下几种:①按各功能利用建设项目的某些指标的比例分摊。如按水库各功能的库容或用水量等指标的比例进行分摊,可用单一指标、也可用几个指标综合计算。②按各功能最优等效替代方案费用现值的比例分摊。采用此法时,一般应按替代方案在经济分析期内的总费用折现总值的比例分摊综合水利工程的总费用,然后再进一步分解到各部门分摊主体工程投资和年运行费用的比例和数额。③按各功能可获得的效益现值的比例分摊。采用此法时必须遵循被分摊费用与计算分摊比例所采用的经济效益计算口径对应一致的原则,合理计算和划分各部门的经济效益和被分摊的费用。④按“可分离费用—剩余效益法”分摊。计算时,先分析计算可分离费用,再根据各受益部门或地区的剩余效益的比例,分摊剩余费用,两者之和即为各受益部门或地区应承担的份额。⑤按受益部门或地区获得效益的主次地位分摊。当项目各功能的主次地位明显时可采用此法。费用分摊后,还应该对分摊结果进行合理性检查,以使各功能分摊的费用公平合理。 3案例 某水库工程是一宗具有防洪、工业供水、生活供水及灌溉等综合效益的中型水利枢纽工程,水库总库容为6814万m3,其主要建筑物有大坝、溢洪道、生活供水隧洞、导流输水隧洞、工业供水建筑物和灌区建筑物等。工程施工期为三年,正常运行期为40年,则工程计算期为43年。由于水库涉及到防洪、工业供水、生活供水及灌溉等不同的受益项目,因此在做经济评价时需要对以上不同的受益项目分别进行评价,以确定各受益项目的经济合理性,同时便于安排投资计划,筹措建设资金和年运行费。这就需要对工程的费用进行分摊。本案例从投资方面谈谈费用分摊的计算情况。本工程总投资11163.09万元(项目建设时间为2000年),其中各项目单独的投资为:工业供水工程投资523.65万元(导流输水隧洞及工业供水建筑物);生活供水工程投资449.05万元(生活供水隧洞);灌溉工程投资606.44万元(灌区建筑物)。合计各项目单独投资1579.14万元,则剩余公共部分9583.95万元需要各受益项目进行费用分摊。 3.1按各功能利用建设项目的某些指标的比例分摊 3.1.1按水库的库容比例进行分摊 首先,项目的防洪工程费用可通过防洪库容占防洪库容与兴利库容之和的比例进行分摊。工程防洪库容为761.1万m3,兴利库容为5430万m3,则本方案防洪工程投资为:9583.95×761.176.1+5430=1178.2万元。兴利库容分摊费用为8405.75万元。 3.1.2按各受益项目的用水量进行分摊 由于各受益部门所占的兴利库容计算不够直接方便,因此剩余部分费用8405.75万元按各受益部门的用水量比例进行分摊。水库每年可向当地企业提供工业用水2500万m3,向当地城镇提供生活用水2950万m3,水库多年平均农业灌溉供水量为1590.4万m3。根据上述用水量,各用水部门用水量比例如下:工业用水:25002500+2950+1590.4=35.5%生活用水:29502500+2950+1590.4=41.9%灌溉用水:1590.42500+2950+1590.4=22.6%则各受益部门费用分摊如下:工业供水工程:8405.75×35.5%=2984.04万元生活用水工程:8405.75×41.9%=3522.01万元灌溉工程:8405.75×22.6%=1899.70万元 3.1.3分摊成果 根据上述分摊计算结果,最后可计算出各受益项目所分摊的投资如下:防洪工程投资:1178.2万元工业供水工程:2984.04+523.65=3507.69万元生活用水工程:3522.01+449.05=3971.06万元灌溉工程:1899.70+606.44=2506.14万元 3.2按各功能可获得的效益现值的比例分摊 本工程也可按各项目的效益现值比例进行投资分摊。工程项目的效益分为财务效益及国民经济效益,由于防洪工程没有财务收入,其财务效益为零,而灌溉工程的财务收入也是很少的,因此若采用财务效益现值比例进行投资分摊,防洪工程这部分投资将为零,灌溉效益也很低。这种分摊方法把水库防洪的功能给忽略了,灌溉的功能也被低估,进而让其它的受益部门分担了这两部分的投资。很显然,这样分摊是不合理的。因此可以考虑采用国民经济效益现值比例进行分摊。 3.2.1各项目的国民经济效益现值计算 防洪工程经济效益按工程可减免的洪灾损失计算。本工程防洪标准由原来不到10年一遇提高到50年一遇,担负着下游2.3万户共6.0万居民及5300亩耕地的防洪任务。根据当地统计,工程建成后平均每年可减免的洪灾损失约为2017万元,则防洪工程经济效益现值为11835.3万元。本工程工业供水主要是向一大型钢铁厂提供工业用水,其经济效益按水在工业产值中所占的比例计算。工业供水经济效益计算为1125万元,则其经济效益现值为6601.23万元。生活用水的经济效益按生活用水量乘以生活用水的影子价计算,则生活供水的经济效益为1475万元,其经济效益现值为8654.94万元。灌溉工程经济效益按有灌溉和无灌溉所增加的粮食产品产值乘以灌溉效益分摊系数计算。本工程改善水田灌溉面积3842.9亩,新增水田灌溉面积21916亩,灌溉的经济效益为970万元,效益现值为5691.72万元。 3.2.2国民经济效益现值比例分摊计算 根据上述效益现值计算,各项目比例如下:防洪:11835.311935.3+6601.23+8654.94+5691.72=36.1%工业用水:6601.2311835.3+6601.23+8654.94+5691.72=20.1%生活用水:8654.9411835.3+6601.23+8654.94+5691.72=26.4%灌溉用水:5691.7211835.3+6601.23+8654.94+5691.72=17.4%则各受益部门费用分摊如下:防洪工程:9583.95×36.1%=3459.81万元工业供水工程:9583.95×20.1%=1926.37万元生活用水工程:9583.95×26.4%=2530.16万元灌溉工程:9583.95×17.4%=1667.61万元 3.2.3分摊成果 根据上述分摊计算结果,最后可计算出各受益项目所分摊的投资如下:防洪工程投资:3459.81万元工业供水工程:1926.37+523.65=2450.02万元生活用水工程:2530.16+449.05=2979.21万元灌溉工程:1667.61+606.44=2274.05万元 3.3费用分摊的合理性分析 以上从两方面进行了工程的费用分摊计算,对两种分摊结果进行对比分析。本案例中按各功能效益现值比例分摊情况下,各项目的投资分摊相对平均些,防洪工程的投资最高。但是由于防洪工程及灌溉工程均不产生财务效益或财务效益较低,因此这种费用分摊不利于工程的资金筹措及日后的管理运用。且从用水角度来说,工业供水及生活用水的水量要大些,这两部分的财务效益较好,故费用分摊按各功能利用水库的库容及用水量的比例分摊相对合理些。本方案投资费用分摊采用按各功能利用水库的库容及用水量的比例分摊的结果。 4结语 综合利用水利工程往往会涉及到多个受益部门,如何协调各个受益部门的要求,合理地计算各部门的经济评价指标,需要对工程的费用进行合理分摊。一般情况下,综合利用水利工程项目的费用分摊较常采用按各功能利用建设项目的某些指标的比例分摊,及按各功能可获得的效益现值的比例分摊这两种方法。文中总结了综合利用水利工程项目的费用分摊方法,并采用上述两种方法举例计算,可为综合利用水利工程项目的费用分摊计算提供一些参考。 水利经济论文:水利经济与发展 1水利经济的涵义 自古以来水利就是治国安邦的大事,然而水利的重要性却是在人类生产、生活、社会活动过程中不断付出很大的代价之后,尤其是在我国社会主义现代化建设的进程中逐步被认识、重视的,是随着社会和经济的发展过程中水利起到的重要作用所体现出来的。水利不仅是农业的命脉,而且是国民经济和杜会稳定发展的基础保证。水利的发展状况对国民经济的可持续发展起着重要的制约作用。水资源的合理开发和科学利用己成为社会发展、人类生存的必要保证。基于对水利重要性的逐步加深认识,党的十四届五中全会再次明确水利是国民经济的基础,明确水利是国民经济和社会发展的基础设施和基础产业的地位,并把水利摆在基础设施的首位,客观而正确地反映了水利在国民经济建设和社会发展中的重大作用。基础产业是根据产业在社会经济发展中的作用而划分出来的一类产业。它是指在国民经济中处于基础地位,并对其它产业具有重要的制约作用的产业,缺少了它,其它产业就不能进行正常的经济活动。水利包括防洪、治涝、防风、灌溉、水电、水运、城乡供水、水土保持、水利环境、水利渔业、水库综合开发利用、河口治理、海涂围垦等。水利产业是一个包括多种生产活动的综合经济体。水利产业作为基础产业可从以下几个方面来认识。 1.1地位的基础性和广泛性水利是国民经济的命脉,水利产业是国民经济和社会发展的重要基础。一切生产和人民生活都离不开水,国民经济和社会发展都需要水利产业提供水源保证与防洪、防潮的安全保障。 1.2服务的公共性和效益的社会性水利产业为农业和整个国民经济与社会发展服务,而不只是为某个特定产业、部门或区域服务。水利产业服务的公共性,决定了其效益的社会性。 1.3效能的统一性和协调性水资源是一种可供多目标综合开发利用的资源,兴水利和除水害关系到地区和国家的全局。因此,水利的建设和运行必须着眼于整个国土开发,全面规划,统筹安排,创造协调的条件和良好的生态环境,实现最大的经济效益、社会效益和生态环境效益的统一,保证国民经济的持续、稳定、协调的发展。 1.4建设的艰巨性和长期性水利工程较多地受限于自然条件,其工程往往复杂而且艰巨,影响面广,工程量大和投人多,建设周期长,建成后一般都能在较长时期内发挥效益。 1.5发展的先行性和超前性水利产业既是其它产业发展的重要基础,必须先行和超前发展。对于其它产业部门,不仅在供水、供电等方面要提前进行,而且在减免水早灾害等也应防患于未然。 按现行政策,水利产业大体可分三种类型。第一类如防洪、治涝、防海潮等,属非盈利性质的社会公益事业,直接的经济收人甚少,需政府拨款支持;第二类如灌溉、排水、城乡生活供水、水运等,属半公益事业,应实行有偿服务,逐步做到自我维持;第三类如发电、工业供水、水利渔业和水利综合经营等,属于生产经营型企业,应按市场经济规律运转。第一、二类属于事业性质,第三类属于企业性质。将水利定为基础产业,这是符合客观经济规律的。水利的基础地位被肯定了,基础要超前建设,国家和地方对水利产业相应地实行倾斜政策,加快发展。随着水利经济的发展,水利经济作为一个学科也随之产生。水利经济是介于自然科学与社会科学之间的一门边缘性学科。从水利基础设施建设的生产实践的指导意义上来说,水利经济的主要任务是,通过水利经济分析计算,研究水利设施项目的经济效益,为水利技术政策、技术措施、技术方案的制定和抉择提供科学依据;从水利基础产业的发展壮大来说,水利经济的主要任务是,根据社会主义市场经济理论,按照经济规律和价值规律的要求对项目进行可行性分析,进行经济评价及财务评价,为管理、发展新项目提供科学依据和决策。水利经济研究的内容大体包括如下几个方面:①社会主义经济基本原理及经济效益分析方法在水利经济中的具体应用;②水资源的科学配置、开发利用和发展战略,以及与国民经济和社会发展的关系;③区域规划经济,包括流域、地区和跨流域调水等水利规划方案的可行性研究;④防洪、灌溉、排涝、发电、水运、供水等各类水利工程的经济效益和综合经营的经济效益的计算和评价;⑤发展水利的经济政策;⑥提高水利事业整体经济效益的途径和措施。从以上的论述可以看出,提高经济效益无疑是发展水利经济的核心问题。水利作为基础产业又是一项社会性极强的公益事业,理应获得相应的经济效益。但是,在过去长期为农业服务中得不到应有的经济补偿。一般水利基层单位的收益往往不能维持必要的开支,要靠经营副业来补充经济收人,而且职工的工作条件和生活福利待遇很差。这样,水利基层单位一方面要保证除害兴利的公益性服务,另一方面又要自己养活自己和补贴水利设施正常运转所需的支出,从而形成了水利行业独特的经济模式。今后在社会主义市场经济条件下,水利由为农业服务扩展为对整个国民经济服务,水利作为基础产业当然要取得应有的经济效益,实行自我维持、自我发展。近几年来,在深化改革中,明确除害兴利为主要职责的前提下,全国各地的各级水利经济实体通过开展综合经营、综合服务,走向社会,在竟争中不断发展行业经济实力,取得了可喜的成绩。同时,为加速水利基础产业的发展,为改善水利职工的工作条件和生活福利待遇,提供了可贵的经验。 2水利经济效益的评价 水利产业也和其它产业一样有投人和产出。然而,所不同的是水利的“产出”还包括着兴利、除害、减灾等方面所发挥的作用,而这些作用是难以用货币来估算的,而且这些作用往往不是即时取得效果,多数要经过一段时间才能看到。水利产业所固有的这种特殊性,往往不容易直接被人们所认识。这决定了对于水利经济效益不能简单地以其货币收益来进行评价,而应当同时考虑社会效益和生态效益。水利产业的货币收益可以直接按照经济学来计算其投人产出的经济效益,而社会效益和生态效益则不能直接用货币来衡量,只能从它所起到的作用来评价,既要估算有形效益也要估算无形效益。同时还应认识到,随着现代社会经济节奏加快,今天对水利的投人,几年后所产生的效益往往不是按算术级数增加,而是按几何级数增加。以梅州市为例,梅州大堤原每年维修费100多万元,防洪标准为20年一遇,而1986年7月的洪水超过20年一遇,造成垮堤多处,市区直接经济损失达8仪旧多万元;而现在梅州大堤按抵御100年一遇的洪水标准加固改造,投资2.5亿,捍卫国民固定资产就达180亿元,捍卫市区人口36万。今天投资2.5亿,按百年一遇的防洪标准加固,几年或几十年后,在百年一遇的洪水范围内所捍卫的国民固定资产就不再是180亿,而是几百亿,上千亿甚至是几千亿元。因此,水利的经济效益不能简单地以货币来衡量,应从水利是国民经济和社会发展的基础产业的重要性和作用去理解和评价。水利的经济效益不但体现在保卫人民生命财产安全、推动社会发展、实现治国安邦和促进改革开放方面,而且是稳定水利职工队伍、巩固水利基础产业,实现行业脱贫、职工致富和良性循环的重要保证。没有水利这个基础,就没有国民经济持续、稳定、协调的发展和社会的安定,“四化”目标就会落空。发达的经济要有发达的水利。发展水利经济是社会主义市场经济的需要,是实现水利产业化的需要,是提高水利良性运行能力的需要。在社会主义市场经济条件下,要加快水利的发展,充分发挥水利的基础作用,就必须大力发展水利经济,提高水利经济效益。发展水利经济是发展水利的必要保障,两者是统一的。水利作为基础设施要加快水利工程建设,完成防洪、治涝、灌溉、抗旱、水土保持、水资源开发与保护等社会公益性任务;水利作为基础产业要与社会主义市场经济相适应,要以水利工程为依托,以水资源开发利用为主业,因地制宜发展水利经济,引进市场机制,按市场经济的基本规律办事。要把水利建设、管理、水资源开发利用和发展水利经济紧密结合起来。水利经济要覆盖整个水利工程建设、管理和水资源开发利用等一切兴利除害过程的经济活动。建立社会主义市场经济的新体制,要求我们在水利工作各个环节、各个部门中,也就是说从水利的规划、勘测、设计、施工、建设、管理等各个方面,从防洪抗早、农田水利、供水、水电、水土保持、水文等各个领域,都要树立水利经济的意识。在水利工程建设和管理的各项工作中,必须同时考虑水利经济,而发展水利经济必须有利于促进水利工程建设和管理。水利经济工作和水利工程建设一样,都是我们水利工作者的本职工作,二者不可分割,相辅相承。当前国际社会对水利的评价原则是:水利是综合国力的重要组成部分;对水的调蓄能力反映国家的应变能力;对水的保护开发能力乃是国家的发展后劲所在;对水的开发利用程度标志着国家社会经济和科技发展水平;水资源供需失去平衡会导致国家社会经济的波动;水环境和水质的优劣直接反映国家的文明和人民健康。由此可知,没有发达的水利,也就没有发达的经济。因此,要从人类生存和发展的高度战略眼光来全面分析、评价水利经济的效益。 3水利经济的发展 当前,我国改革开放和社会主义现代化建设进人了新的发展阶段,要适应形势发展,把水利经济的发展工作搞好,笔者认为应从下列几方面努力。 3.1抓住机遇深化改革必须以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指针,不断研究新情况,总结新经验,解决新问题,牢牢把握“抓住机遇,深化改革,扩大开放,促进发展,保持稳定”这个全党全国工作大局,努力把改革和经济建设各项工作推向前进。 3.2吸收、借鉴先进经验必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产和市场经济一般规律的先进科技成果及其经营方式和管理方法。在西方经济学中,诸如价格原理、弹性分析、成本原理,以厂商原理为根据的定价方法、乘数效应、宏观财政政策、工资物价指导原则、经济增长原理、经济发展原理等等,对于我们进一步开阔眼界,打开思路,建立社会主义市场经济、发展水利经济是很有帮助的。 3.3因地制宜发挥自身优势必须从本地区、本部门、本单位的实际情况出发,因地制宜,充分发挥自身的资源优势。我国东部与中西部,沿海与内地,山区与平原情况千差万别,不存在一成不变的模式,也不存在绝对适用的具体发展战略。只要符合“三个有利于”(即有利于发展社会主义社会的生产力,有利于增加社会主义国家的综合国力,有利于提高人民的生活水平)的标准,就要大胆地试,大胆地闯,努力实现经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变、增长方式从粗放型向集约型转变。具体工作的思路是“五要”:向科学管理要效益,向科技进步要效益,向改造挖潜要效益,向结构优化要效益,向政策法规要效益。结合我省的水利实际,广东省水利厅1991年8月提出“工作要做好,经济要搞活,面貌要改变”的方针,并强调工作搞不好是失职,经济搞不活是失策,面貌不改变就会失众。“经济活”,不断增强经济实力,是“工作好”、“面貌变”的物质保证。实践证明,哪里大力发展水利经济,注重经济效益,那里的经济就活、队伍就稳定,水利建管工作就做得好。相反,哪里对水利经济不重视,单靠吃“大锅饭”过日子,那里的工作就上得慢,面貌就改变不快,缺乏生机活力。 3.4结合本市实际,抓好下列工作 3.4.1加快企业改革步伐,大力推进企业经营机制和经济方式的转变目前我市水利经济单位还有21.5%的单位亏损,有的亏损额还较大。因此,要下大力气抓好内部的管理机制,以提高单位(企业、项目)的效益。为此,第一、广泛开展学习邯钢“模拟市场核算、实行成本否决”经验。我市平远县水电水泥厂等,通过学习邯钢经验在节约开支、减少浪费、降低成本等方面均取得了明显的效益。第二,抓好产品质量,以名、优取胜,以适应市场的需求。在市场经济条件下尤其应这样,优胜劣汰。第三,加强产品的营销工作。在信息万变的今天,若仍停留在计划经济下的营销方法,就是再好的产品也难于获利。第四,选配好经济实体的管理人员。多年来的实践表明,“水利佬”中也有经济能人,从1996年我市水利经济营业收人达6亿多元就充分体现了这一点。要公开选拔,把懂经营、善管理的人才提拔到领导岗位上来。 3.4.2抓住机遇,不断培育新的经济增长点要把握时机,利用自身的优势,合理配置资源,以少的投人,争取大的收益。第一,继续抓好电站等基础设施建设。目前,我市电站建设中装机较大的西阳电站、双溪电站、斗晏电站、瓜洲电站等都正在抓紧施工,有的已试运行投产,这些电站投产后,将对我市水利经济起着重大的影响。第二,抓好“三高”农业的发展。我市水利系统已种有水果1o67hmZ,】997年大部分已进人收获期。要加强科学管理,宜林则林,宜果则果,在品种结构上实行长、短结合。我市水库渔业潜力很大,水库可养鱼水面2797hm2。目前要大力发展渔业需抓好如下几点:一是要加强管理。我市水库养鱼投人少,管理差,自流状况严重,平均单产才6.48kg。要从粗放粗养转向精放、精养,引进新技术,新品种,不断提高产量及收人;二是列人“一库制”(每个县抓一个示范水库)建设。要做好规划,因库制宜,或大水面养殖,或网箱养殖,也可拦网养殖等;三是搞好水库立体开发,种果(茶)、养鱼、鸡、鸭、猪等,有条件的水库要注重发展旅游业;四是广泛筹资和采取多种经营方式。职工投资,按股份合作,职工承包;也可利用外资,实行租赁承包。第三,用好、用活政策,强化政策性收费。近几年来,我市各级政府先后颁发了一系列有关发展水利事业的配套政策。要依照政策、规定,抓好堤围防护费、水资源费、采砂管理费、水土保持补偿费等水利行政性收费。同时,要继续抓好水费、电费的改革,逐步实现按成本和合理利润计价收费。 3.4.3加强行业管理,加大国管工程单位的脱贫力度随着形势发展,水利经济需要一个部门来管理。在这次机构改革中,各县(市、区)都要相应建立、健全水利经营管理科、股。各级水利经济管理部门的职责是做好规划、协调、扶持、监督、指导、服务工作。全市原有一些不自给的国管工程单位,经过几年的努力,到1996年底已有18个单位实现自给,年人均收入达6000元以上,尚未脱贫的国管工程单位要尽快脱贫。 3.4.4盘活资金,理顺关系,为发展水利经济服务要做好周转金的使用和回收,周转金和贴息、扶贫资金要专项专用,用活用好各种资金,做到资金投放、使用、管理、回收一条龙,切实把有限的钱用在刀刃上,发挥其应有作用。水利经济的发展离不开各级党委、政府和有关部门的关心、支持,要理顺好各方面的关系,为发展水利经济创造良好的外部条件。 3.4.5加强水利经济工作领导不抓经济工作的领导不是好领导,抓不好经济工作的领导也不是好领导。因此,作为水利部门的各级领导,要把水利经济工作纳人管理目标负责制,切实加强对水利经济工作的领导,并作为政绩考核的重要内容;要把水利经济的总量、结构调整、发展速度、经济效益、资产的保值增值以及职工生活水平的提高等作为考核领导政绩的指标,层层分解、层层落实。只有领导对水利经济的工作重视了并采取切实可行的措施,水利经济工作就会有起色,就会上新的台阶。 水利经济论文:水利产业化经济思考 一、市场经济发展对水利产业化的影响 市场经济就是以市场调节为垂础和主导的一种经济运行形式。其本质是通过市场机制进行资源配里和生产力布局,以市场运行为中心环节构架经济流程,用价格信号调节社会生产的种类和数量,协调各种供需关系,按优胜劣汰的竞争机制进行国民收人分配,调动劳动生产者的生产积极性,从而实现国民经济稳定、均衡地运行和发展。市场经济的发展对传统的水利工程建设事业形成了巨大的冲击,它要求水利建设摆脱计划经济体制下的各种束搏,尽快建立起与市场经济相适应的新机制,这就为水利产业化提供了良好的发展机遇。市场经济发展对水利产业化的影响主要表现在以下三个方面: 第一,它为水利产业化创造了有利的环境。在计划经济体制下,主要是通过指令性计划对生产、经济进行管理和控制,企业没有自主安排生产的自由,生产活动成为政府行政命令在企业的一种经济表现。显然,在这种情况下,水利是根本不可能当作产业发展的。而市场经济则要求一切生产经营部门按照社会满求寻求自身的发展。这是不依任何人的愈志为转移的客观经济规律。整个社会生产发展、经济运行转上产业化轨道就必然带动水利产业化,在国家制定的有关产业政策保护下,水利基础产业地位将得以最终确立和巩固。 第二,市场经济具有自主性、开放性、平等性、竞争性、分化性等特点,它能有效地调节社会供需,促使生产者建立自我约束机制。因此,市场经济是途径措施一种最为讲求投人产出的高效经济。在计划经济体制下,水利产业作为一种社会福利事业,最大的问题就是不讲投入产出,不讲经济效益。水利经济体制的改革就是要打破这种现状,引人竞争机制,实现以新体制取代旧体制的目的。市场经济强调价值规律的作用,始终通过价格体系调节生产和发展经济。价格因素介人水利行业,无疑会刺激它内部各种要素的重新组合。正是在这一要素组合过程中,水利业实现了产业化。从某种意义上而言,市场经济是一种法制经济,它需要健全的法制和完善的法律保障社会经济的发展。水利产业也必须通过加强法制建设来规范产业活动和加快产业化步伐。 第三,市场经济的发展为水利产业化明确了方向和目标。社会主义市场经济体制的建立必然要求水利产业建立与它配套、适应的新机制,要按产业要求进行运作,讲求投人产出,讲求经济效益,走自我积累、自我发展的良性循环道路。从某种意义上来说,这就是把工程水推向市场,实现投入产出补偿的过程。 二、水利产业化的现状 普遍而言,全国已有不少省、市、县的水利部门在水费征收方面做了一些工作.即根据《水利工程水费核订计收和管理办法)的规定.进行了水费的改革和征收。有些省、市政府还颁布了一些相应的‘冰利工程供水收费标准和管理办法”之类的文件,使水费的收取率逐年有所增加。尽管如此,但要使水利成为产业化,还有相当长的路程。而当前面临的主要问题是,第一,产业化的重要性还没有得到足够的认识;第二,水利产业化的进程较为缓慢;第三,水利产业发展不平衡,有些县市步伐大,规模大,而有些县市则与此相反;第四,水利产业化尚未呈现整体推进的态势。现有的一些改革,多是就某一方面或某几方面作一些调整和改变,没有把水利行业看成一个完整的产业,通过制定系统的产业政策来促使整个产业发生根本性的变化。由此看来,全国的水利产业化只能说刚刚处于起步阶段,是一个开端而已。 三、水利产业化的目标体系 当前.大力推进水利产业化就必须确定符合产业特点和实际情况的产业化目标。根据现阶段水利产业存在的问题,全国产业化的月标应是尽快建立与社会主义市场经济体制相适应的各种体系。 (一)水资源产权管理体系 产权管理主要反映国家在水利产业化中的地位和作用。在水利产业管理方面,当前最主要是所有权、行政权、经营权三权混淆不分。实际工作中,则往往以行政权、经营权管理去代替资产所有权管理。国家所有权由此受到“多元的”条块分割,国家作为国有水资源所有者代表的地位模糊,产权虚置或弱化,各种产权关系缺乏明确的界定,各个利益主体之间的经济关系缺乏协调,造成权益纠纷频繁卜断。建立水资源产权管理体系主要就是要改变这种现状。我国(宪法》、(水法》规定,水资源属国家所有。这就是说,水资源是巨大的国有资产,是国家的宝贵财富。因此,产权管理就是要加强和保障国家对水资源的所有权,防止国家的合法资产权益受到侵害。产权管理的重点是改变国家对国有水资源资产所有权管理的软弱无力,杜绝各种国有水资源资产产权非法和不规范交易的现象。作为问题的另一方面,就是要加强国家对水资源产权的宏观调控和管虱加强国家对水资源产权的宏观调控和管理,首先要建立和健全水资源法规,界定水资源的权属、水资源和国土资源所有权的关系以及国家在水行政中的指导作用等关键问题。同时,还要明确水事活动准则及法制化程度,制定水资源利用的基本经济政策,建立权威、高效的水资源管理体制。这个体制应当在水资源管理、战略规划制订、水资源情报收集与分析、水资源科学技术发展、协调和水资源相关的各种利益关系等方面具有高度的权威性和协调处理能力。 (二)水利产业化管理体系 建立水利产业化管理体系既是社会主义市场经济条件下促进基础产业发展的要求,同时也是水资源管理的需要。从水利产业的角度来讲,新建立的水利产业化管理体系首先要以市场需求为基本取向,能够适应社会主义市场经济发展的需要。主要是行政性管理与产权管理、经济管理与技术性管理要实现有机统一;其次,要保证国家所有权的完整性和统一性,要确保所有权在经济上得到实现,落实所有权和经营权;再次,要有利于提高单位水资源资产的效益。主要是要明确水资源资产所有者、经营者的责、权、利及其相互关系,促使他们尽可能地采取一切有效措施和手段,最大限度地提高水资源的利用率;第四,要有利于兼顾中央、地方、不同所有制企业等利益主体的利益关系,实现各方面利益的协调统一;最后,要有利于水资源的优化配置和合理利用,真正使资源优势转化为经济优势,促进社会经济的发展。 (三)商品水交易市场体系 水利产业化的一个重要方面是将工程水推向市场。因此,建立商品水交易市场体系是水利产业化的必然要求。水资源属国家所有,即产权属于国家。国家只履行按计划合理配置水资源的职责,它与经营者(其中包括有经营权的国有企业)是一种租赁关系,不能构成商品水交易市场的主体。所以在新建立的商品水交易市场中,卖方是从国家获得一定年限内的特许使用权和经营权的企业(业主),属交易行为主体。除此之外,其他受控于业主计划所需、为业主服务的水资源勘察企业或设计、施工企业等,由于不具备使用权和经营权,因而都不是行为主体;买方是广大的水需求者,它与卖方(业主)完全是买卖关系,没有它,就没有市场.因而买方则成为商品市场行为的另一主体。要完善市场的发育,关键在于处理好二主体之间的各种关系。 (四)水利产业投资体系 按照水利产业化的要求,水利工程和属国家的投人,主要应通过投入的补偿,以水养水,滚动发展,实现水利产业投资的良性循环,并通过良性循环保持持续投人。此外,也要加快改革现有国家投资为主的模式,广泛吸收企业、集体和个人资金,形成多元化、多层次的投人新机制,扩大资金的投人t。 (五)水价格和收费体系 水价格和收费体系一方面要确定各种收费的标准,另方面要确定收费的范圈。主要收费项目应包括水费、防洪排涝费等。水费要根据社会经济的发展,逐步调整提高,保持与经济发展水平同步。防洪排涝费则要依据所取得的经济效益确定。《六)水利产业服务体系为保证商品水及时推人市场,满足各方面者的孺要,尽快发挥工程效益,国家或代表国家管理水资源的水行政部门,除加强水资源保护外,还应鼓励社会建立和健全水利产业服务体系,主要是建立水利产业服务实体,实行有偿服务。同时,也可以由经曹单位采取一条龙的办法进行服务。 四、水利产业化的途径和措施 (一)水利产业化的途径 实现水利产业化,根本的途径是把水作为一种商品推向市场,建立符合社会主义市场经济的商品水运行机制,实行水资源生产商品化。水资饵生产的商品化,就是要按照商品经济的原则和价值规律的要求,借助于市场,形成水资海产品的价格,以促进水利产业的发展。在推进水利产业化进程中,不能照搬别国模式,要积极探索具有中国特色的水利产业化道路。即一方面,要针对我国人口众多、经济发展较快,水资娜相对不足以及现阶段水资源消耗又处于增长时期的特点,合理确定水利产业化的规模、步伐;另方面,也是更为重要的方面,要始终坚持水资源的国家所有权,兼顾国家、集体、个人多方面的利益,谋求各种利益的高度统一。 (二)推进水利产业化的措施 水利产业化是一种全新的实践和探索。当务之急是采取有效措施推进水利产业化的进程,其措施大致有如下几方面。 第一,要转变思想认识,树立产业观念,确立水利的基础产业地位。只有把它作为一种产业,人们才会按照产业部门的要求对其进行改革和发展,而一且人们的思想认识转化为实际行动.水利产业的发展才会获得坚实的基础。 第二,要大力推进改革,以改革促进水利产业化。相对旧的状态而言,水利产业化是一个巨大的历史性变革。这种变革需要打破许多旧规定、旧框框,建立一系列新的规定、规章和法规。这本身就是一个改革的过程,需从管理体制、开发利用体制、保护体制等各方面,按市场规律、产业化的要求进行改革,以改革促进水利产业化的进程,使其走上市场经济的轨道。 第三,要充分利用市场经济发展的有利环境和时机,建立与市场经济相适应的水利产业运行新机制。水利产业化的一个重要目标是建立符合市场经济的全新运行机制。随着市场经济的发展,许多旧的体制因此正迅速解体,为水利产业的成长和发展提供了十分有利的因素和条件。因此,需在此基础上结合行业特点逐步建立和完善水利产业自己的新机制。 第四,要制定水利产业保护政策,保护水利的产业化。长期以来,水利事业被视为一项杜会公益事业,在经济上没有得到合理补偿,国家所背包袱越背越重,不仅新上项目难,而且老工程也缺乏资金维修加固,更谈不上滚动发展。因此,政府部门要制定相应的水利产业政策,对其加以保护.从资金、技术、人员到政策等各个方面实行倾斜和特殊照顾,给予优惠和扶持,助其尽快成长,走上依靠自我发展的道路。 第五,巩固现有成果,全面推进水利产业化。就普遍而言,目前,不少地区虽然在水费征收方面做了一些工作,在水利产业化的道路上迈开了第一步,然而要真正实现产业化,仍有许多实际问题有待解决,诸如法规、制度以及市场的建立和完善,依法治水、依法用水,使国家的水资源综合利用开发后转变成水利产业,成为商品水而进人市场,通过“市场十企业”,使水资源充分发挥其应有作用和产生效益,使水利产业能全面、顺利发展。 水利经济论文:促进地方水利经济发展的途径 【摘要】随着我国经济的发展繁荣,水利经济的发展情况越发受到社会各界人士的广泛关注,我国的水利经济发展关系到我国社会的整体经济发展。目前,我国的水利经济发展还存在诸多的问题。这些问题严重的影响了水利经济提高。因此如何对水利工程进行改良,实现高效管理,促进水利事业的长远发展,成为当前值得深入思考和研究的事情。本文就是对水利经济发展过程中存在的问题进行分析和研究,并针对这些问题探索促进地方水利经济发展的途径。 【关键词】地方水利经济;发展现状;问题;途径 在近些年来,我国的社会经济发展中,水利经济起到了一定的重要作用。我国也一直都十分重视水利基础设施建设。但是随着社会主义市场环境的不断完善,水利行业的竞争日趋激烈。对比从前,水利企业无论是从企业的发展规模、人才的储备以及科学技术的引进方面都产生了很大的变化,这些有利条件促进了企业的快速发展。然而,我国水利事业在发展的过程中不可避免的仍然会出现一些问题,只有将这些障碍铲除掉,才能够促进地方水利经济的快速发展。本文就是对促进地方水利经济快速发展的途径进行探究。 一、我国发展水利经济的重要性 水作为一种重要的自然资源,是我们每个人生活中的必需品,我们离开水就无法生存。与此同时,水更是一种经济资源,通过对水资源的合理运用,能够实现其增值功能,例如水产养殖、水利工程建设等都是通过水来获得经济效益。但是,受到传统观念的影响,我国较为重视水作为自然资源的重要性,而忽视水作为经济资源的重要性,因此导致我国的水利行业发展比较缓慢。水资源作为人类生存的必须资源,我们对于水资源既要进行保护又要对其进行可持续利用,将水资源的经济功能发挥出来。但是从目前的发展情况来看,我国水资源的管理体制相对不健全,注重水资源的经济开发却做不到对其进行节约和保护,注重水资源管理却无法将其经济功能实现,二者之间的关系难以协调发展。而只有将水资源保护与水资源经济开发结合起来,才能够真正做到对水资源的合理有效运用。近些年来,我国政府越发重视水利经济的发展,更是加大水利建设投资力度,为的就是促进地方水利经济能够又好又快的发展。在2002年,我国中央对水利建设投资资金达到7807亿元,这是在1949~2001年水利建设投资总量的2.8倍。我国政府在2011年中央一号文件和中央水利工作会议中均明确提出,在今后对于水利建设资金的投入进行明确规定,力图在未来的十年发展中,让水利资金年平均投入相比于2010年年高出一倍左右。对于我国的水利工程建设投资基本是由政府所主导的一项基本建设工作了,在所有的资金投入中,政府投资高达80%,其中中央政府的投资约占40%,企业、外资企业以及私人约占6%,而贷款和证券融资占了剩下的14%。由此可见,我国为了促进地方水利经济发展,而做出的巨大努力。这也由此证明了发展水利经济的重要性。 二、我国地方水利经济发展过程中出现的问题 (一)对水利经济发展的重要性缺乏清晰的认识 近些年来,根据相关数据和文件可以看出来,在政府的大力扶持下,我国的地方水利建设一直在不断的前进,但是却出现了这样的一个问题,就是经济落后地区的水利经济建设与经济发达地区的水利建设相比差距比较大。具体表现为以下几个方面,第一,经济落后地区对水利经济发展的重要性缺乏清晰的认识,存在严重的信心不足问题,这导致水利经济发展的目标不明确,缺乏发展水利经济的动力。第二,“纸上谈兵”现象严重,对于促进水利经济建设发展的“口号”喊得比较响,但是却难以拿出实际行动,将促进水利经济发展的工作落实到实处。第三,缺乏促进水利经济发展的规划,一直将水利经济发展事业作为“副业”来对待。 (二)缺乏稳定的资金支持 虽然我国中央政府每年都在加大力度,增加对水利工程建设的资金投入,但是“僧多肉少”,导致很多地区所分到的水利工程建设资金比较少,这也就导致水利经济发展资金投入不足的问题。同时,由于地方政府对促进水利经济发展政策缺乏明确的规定和投入计划,导致在水利建设项目上“顾头不顾尾”,只考虑如何将水利工程项目扩大建设,而不考虑如何对建设完成后的水利工程项目进行科学规范化的管理,如何让水利工程项目实现良性循环,获得收益。除此之外,在建设水利工程投资项目时,很多项目负责人为了能够获得更多的审批资金,夸大其词谎称自己已经具备更多的资金,结果在项目建设后期,资金容易出现严重不足的情况。为了继续进行水利工程项目建设,不得不去寻求银行贷款支持,这对水利工程的未来发展都是极其不利的。 (三)市场环境复杂,水利企业适应性差 在现有的社会主义市场经济背景下,水利企业面对变化迅速、比较复杂的市场环境,缺乏一定的适应性。同时由于目前水利企业数量比较多,规模又比较小,缺乏自己的品牌建设,所以竞争性比较差。另外,很多的水利经济传统项目在激烈的市场环境中,生存都越发困难,就别提发展了。虽然水利企业具有一定的经济优势,我国政府给予一定的优惠政策和资金支持,但是在社会主义经济市场的大环境下,还不足以影响到整个经济走向。 (四)缺乏专业的水利人才,员工素质水平普遍不高 由于水利工程建设的环境相对比较差,一般都是在地域比较偏远落后的地区,工作相对比较艰苦,所以很多人对于水利工程建设这份工作都望而怯步。再加上我国的水利企业缺乏有效的用人机制,也导致水利企业缺乏专业的水利建设人才的原因之一。另外,我国的水利企业属于国家事业单位,是很多人眼里的“香饽饽”,每年凭借关系和人情进来的员工不在少数,这些人要么根本就不是水利建设专业出身,要么就是文化水平比较低,他们在水利工程建设中根本就发挥不了什么作用。而水利企业的管理者虽然都是从事水利专业的人,他们的专业知识和技能都非常优秀,但是将他们任命为管理层,他们很难将整个水利企业管理好。 三、促进地方水利经济发展的途径 (一)提高竞争意识,创新思想观念 在当今的市场环境下,要想促进地方水利经济的快速发展,作为水利企业必须要提高竞争意识,创新思想观念。只有这样才能够跟上时代的发展脚步,不在激烈的市场竞争环境中消亡。尤其是对于树立建设的管理理念和管理模式要大胆改革和创新,将传统的管2017年第03期下旬刊(总第655期)时代Times理思想和管理模式淘汰掉,学习新的管理理念和管理方法,并提高自己的竞争意识、创新意识、效益意识和管理意识,同时还要抓住促进水利经济发展的每一个机遇。例如依托于水资源所产生了生产各种产品的生产经营企业,这些企业具有一定的经营性质和盈利性质。因此,在对这些企业进行管理时,需要对其水域、渔业以及供水进行管理,还要对所生产的水产品进行严格的质量检查,与此同时,需要按照当地市场发展的实际情况科学的计算出水产品的成本,然后确定价格,这有利于保证水利经济产品在市场上的竞争力。 (二)政府加大扶持力度,开展多项水利建设项目 近些年来,尽管我国政府对于地方水利经济发展已经给予了一定的重视和支持,但是做的仍远远不够。因此,政府应该继续加大对水利经济发展的扶持力度。首先除了中央政府所给予的资金支持之外,地方政府也要给予一定的资金,大力支持水利经济建设发展,为其保健护航。其次,相关的水利建设、税务等部门也应该给予水利工程建设在政策上的扶持。例如水利建设部门每年可以将一定的水利建设储备金给予水利企业作为支持。税务部门可以颁布一些适用于水利企业的税收优惠政策和免税政策等,以此来促进地方水利经济的发展。除此之外,当地水利部门和水利企业应该“两两联手”,共同发展本地的水利经济建设,开展多项水利建设项目。例如水利部门可以创新思路,重点发展自己比较熟悉的项目,将专业水利人员、资金和技术充分利用起来,大力开发水资源,开展建设水库、发展小水电等项目。而作为水利企业可以开展水产养殖、水运输等项目,以此来增加水资源的经济效益。 (三)创新科学技术,打造特色品牌 我们一直都在强调科技是第一生产力,创新是一个国家和民族不断发展和前进的不竭动力。在纷繁的市场环境竞争中,任何一个金融FinanceNO.03,2017(CumulativetyNO.655)领域都必须要积极创新科学技术,不断谋求自身发展,否则面临的只能是淘汰。对于水利企业这一点同样适用,因此,水利企业必须要进行体制上的创新,完善水利经济建设发展的经济体制,还要具备忧患意识,不断提高自己的科学技术,更新自己的生产设备,打造自己的特色品牌,并引进优秀的人才,只有这样,才能够提高企业的竞争力,促进水利经济建设又好又快地发展。 (四)引进专业水利建设人才,加强水利企业的管理 目前,在我国的水利建设发展中,专业性的水利建设人才十分缺乏。而提高水利建设人员的整体水平,对水利企业进行科学化的管理对于促进水利经济发展又是十分重要的。因此,必须要引荐专业的水利建设人才,并对水利企业加强管理。首先,我国可以聘请一些国外专业的水利建设人才和管理来华工作,利用他们先进的经验技术和管理理念,发展地方水利经济。其次,我国还可以对国内的水利建设人才加大培训力度,定期或者不定期的对他们进行专业知识和专业技能培训,让他们掌握最新的和水利建设知识和技术,提高其整体素质。最后水利企业针对企业的长期发展战略和发展目标,完善企业的各项规章制度,如人力资源管理制度、企业文化制度等,为企业员工创造良好的工作氛围,进而促进水利企业的向上发展。 水利经济论文:市场经济下农村水利经济发展探讨 摘要:水利工程是利国利民的大事,也是推动社会稳步发展的重要保障。在市场经济条件下,明确政府的职责,实现各方面人力、物力资源的配合,对于加快农村水利改革进程,提升农村经济有着重要的帮助。本文主要探讨了市场经济下农村水利工程的概念,并进一步分析了市场经济下农村水利经济发展的策略。 关键词:水利工程;市场经济;政府;农村;策略 一、市场经济下农村水利工程的概念 1.农村水利工程的概念 所谓水利,与水有关的对人类有利的事业,所谓水利设施,就是对自然界的水资源进行开发、治理、治理和利用的设施,它的目的在于免除洪涝灾害,并且利用水资源有效地帮助人类进行生产,满足有关农业、畜牧业、林业、渔业等方面的需求。而农村水利工程,就是指建设在农村地区的水利工作,对水利展开的建设、管理以及其他的问题。包括水资源、水利工程、水环境等问题。它涉及到河流、站、闸以及河堤等方面的配套设施。从具体的规模上来看,农村地区的水利工程主要有两个链接的层次,一个是越过村庄的范围,水资源需要从大江大河调动,这就被成为大水利,另一个是指在农村范围内,投资并不是特别大的基础设施,这就被称为小水利。水利工程是农村地区发展农业的必备前提,也是农村和农业地区的基础设施,在国民经济发展中有着重要作用。一个地区的水利工程好坏,会直接影响到这个地区的产量、农民的收入以及社会的稳定。 2.农村水利经济的特点 和一般的基础设施相比,水利的基础设施和外部的连接比较明显,因为农业是国家的根本大业,而水利基础设施也是农民进行生产与经济活动的保障,所以,农村水利经济有着较强的外部性。除此之外,水利基础设施本身对于居民的生活也有一定的外部性,例如水库建设工程最终的目的在于提供水资源,但是也会影响到环境的变化,改变当地的气候。水利设施因为交易费用过高,且经济意义具有飞排他性,例如,水利工程的法定责任人为了防止别人偷沟渠里的水,会设置一些监督措施,但是对于一些偷水者,往往也难以责罚。事实上,水利基础设施的建设需要投入较高的费用,在法律上规定的产权者,他的产权也不一定是完整的,所以这种经济产权具有一定的非排他性。水利设施时具有一定规模的经济型产业,它在建设时,需要有较大的数额作为成本,这也被称为“沉淀成本”。当建设完成之后,需要接受的服务成本也很低,面对这种情况,及时增加了用户的规模,也会导致平均成本有所下降,产生的经济效益也较低。这种效益主要会影响到更大规模的水生产,成本也会越来越低。从这些方面来看,水利设施具有一定程度的垄断性,例如一些大型农业水利设施,通常在一个地区只会有一到几个,不会有太多。水利基础设施从本质上来说,属于一种投资的产品,它的投资回报主要与其生产的产品有关,因为它的最终产品是农产品,而农产品的价格普遍偏低,那么投资的效益也就会相对减少。并且,农村的水利投资收益还和当地的天气情况,气候息息相关,例如一些灌溉设施,如果投资期间有干旱,那么投资收益就会较大,不然收入就会较少,从这方面来看,它的投资收益和天气状况是息息相关的,存在着一定的风险。总的来说,农村水利基础设施的收益较低、规模较大,投资风险高,这是它的基本投资属性。 二、市场经济下农村水利经济发展的策略 随着社会经济的不断发展,以往的经济体系与当下的市场环境已不相容,市场在不断发展的脚步,实现了对经济环境的改造。所以,在当下的市场环境下,农村水利工程作为我国的支柱性产业,必须和经济市场有效结合,实现大力的整改,只有这样才能够真正地做到与时俱进。这是打好经济基础的必然要求,随着社会经济的不断前进与发展,巩固水利工程经济必然要跟着社会的步伐不断完善自身的运营体系。 1.充分发挥政府的宏观调控职能 农村地区的水利设施建设,尤其是和农田有关的建设,这是与国民经济息息相关的产业,也是民生大计。所以,在这方面,这是政府要充分发挥自身宏观调控职能领域的地方。政府要加快建设基本公共服务体系,加快社会管理与创新,这是社会主义和谐发展的必然要求。在这样的情况下,政府应该下达指示,在尊重农村地区市场经济的基础之上,实现农村与城市的现代化结果,努力提升农村的水利经济建设,是我国政府需要努力的重点问题。当前农村相当一部分水利企事业单位经济效益差,甚至已经处于破产的边缘,必须需要政府进行资源补助才能够生存下去。由政府出面,对农田水利经济进行管理和开发,加强资金的投入,鼓励一些地区根据当地的水资源情况,结合当地的发展水平,科学、合理地安排农村地区的经济建设方案。政府管理部门,尤其是一些基层机构,更应该明确自身的责任,充分发挥自己的资源调配职能,合理地将预算更好地应用在水利工程当中,开发多种方式,增强水利经济的发展动力,结合财政税收等内容,形成良好的市场盈利机制,安排农村地区的水利资源流向,确保形成一条完善的产业链。在摸清楚一条道路之后,采用投标、招标的方式,为农村地区的水利经济进行市场化融资。基层政府要采取各种措施去调动农村居民参与水利工程的建设,结合多方面的力量,实现农村水利工程的进一步发展。 2.完善基础设施建设 农村地区的水利工程是我国经济发展的重中之重,也是推动农村建设的重要举措,关系到农村经济的可持发展问题。当下,我国的农村水利基础设施仍然跟不上社会发展的需求,与国家提出的新农村建设相距甚远。农村地区的基础设施建设有着明显的滞后性,这些都制约了农村地区的水利经济发展,不仅会对整个农村地区的水利经济有所影响,更是对社会经济发展的阻碍。所以,积极实行农村经济战略,不能只为解决城乡差距问题而进行资源的提供,而是要切实解决好农村水利基础设施,这才是三农问题解决的出口。建立有关经济协调发展与水利系统的指标必须可以有效地反应出评价的目标和具体的内容,对于当下水利组织和经济系统中的特点,同时对水利工程与经济两者的现状及未来发展趋势定性,确保指标的代表性。农村地区在水水利工程方面普遍存在着制度不完善、资金缺少以及没有专业技术人才的问题,所以,建立完善的运行管理机制尤为重要,避免出现设施的闲置,造成资源的浪费。管理模式可以进一步根据经济发展的要求来调整覆盖范围,确保统一管理和分户管理的结合运行,提升管理的有效性。 3.加快农村地区的改革进程 最近几年,虽然我国的城市化建设已取得了某种成果,但在水利工程管理方面,还存在某种程度的不足,应该不断强化对本身的管理,契合经济的发展要求,进而为我国的经济建设提供有利条件。公共水利发展和经济管理不能很好地契合,会出现这样、那样的问题。改革作为农村地区发展的动力,只有进行农村地区的水利工程改革,才可以有效地推进农村水利工程的发展。农村水利经济是一件大事,但是,在当下因为其具有一定的社会公益性以及惠民性,导致其缺乏市场经济意识,在管理机构的设置上,效率偏低,没有明显的经济效益,所以很难有效地适应农村地区的经济发展需求。农村水利工程的发展,需要行业加快改革进程。首先,要完善水利工程管理体制的建设,形成和当下经济效益契合的管理体制,不仅拥有公益性还要具有效益型,增强体制的活力。其次,农村地区的水利经济要实现向股份所有制靠拢,集中力量办大事,根据现代企业管理的方式,实现民众参股,增强农村地区人民的参与意识,进一步提升水利工程经营者的经营策划能力,提升办事效率。最后,农村水利经济经营改革,要将外向型经济作为改革的着眼点,采取有效的措施,去吸引外商,鼓励乡镇村民发展,实现集体经营,将水力发电、水利旅游作为开发的项目,规划和落实好相关的产业链。我国农村地区有着丰富的水利资源,但是落后的开发管理模式却限制了农村水利经济的发展与变革。所以,在新的市场环境下,经营者要切实有效地做好解放思想、实事求是的工作,实现开源节流,用新的方式和方法,加快改革,推进水利工程的进一步发展。 三、结语 随着市场经济的不断变化,现代化的农村经济和社会发展需要稳步推行,实现农村经济与国民经济的整体发展水平逐步靠拢。农村地区水利的基础设施在我国的经济建设中十分重要,也是推进农村地区现代化建设的重要举措,是关系到民生民计的大事。改革农村地区的水利工程,只有改革现行的运行和管理体制,才能够实现农村地区水利经济的变革与发展。 作者:张丽艳 单位:河南省人民胜利渠管理局新乡管理处 水利经济论文:实现水利经济科学发展的措施分析 【摘要】研究提供了转变水利经济科学发展的观念,加强水利经济科学发展人才的培养,统筹水利经济科学发展的方法,争取政府对水利经济科学发展的大力支持,优化水利经济科学发展的管理体系,完善水利经济科学发展的监督机制,端正水利经济科学发展的态度等措施,希望为水利经济更好、更系统、更全面地科学发展提供了建议和参考。 【关键词】科学发展;人才培养;统筹;政府;管理体系;水利经济;态度;监督 1.前言 水利经济想要实现科学发展必须要以全面思想和系统理论作为基础,力主水利经济发展理论的科学转变,推动水利经济基础人才的建设进程,采用系统性、科学性的策略,实施长远性、完整性建设方略,为水利经济整合出科学发展的前提和平台,使水利经济科学发展真正成为一个可以实现、可具操作的建设事业和目标。 2.转变水利经济科学发展的观念 当前的水利经济科学发展要告别和转变传统的观念,将新常态经济发展理念和科学发展思想融入到水利经济系统建设和科学发展的实际进程之中,特别要将市场化理念、系统化思想整合在水利经济科学发展的具体操作体系内,使水利经济科学发展在思想和观念上得到业界和社会的认可,以更为系统、更为科学的观念为指导加速水利经济的科学发展进程。 3.加强水利经济科学发展人才的培养 水利经济想要实现科学发展必须在人才建设与培养上重点做出努力。一方面,要加强水利经济人才的培养,在水利经济建设的进程中要做好专业人才的培训与培养工作,尊重水利经济人才发展的主动性,激发人才发展的积极性,使其能够顺应水利经济科学发展的方向和要求。另一方面,要加强水利经济管理人才的培养,科学的管理是水利经济科学发展的前提,要重点培养经济管理方面的人才,提高水利经济管理的科学性和规范性,以扎实、系统的管理促进水利经济达到科学发展的目标。最后,要在水利经济建设人才中树立科学发展的观念,通过科学发展观的内化,提升水利经济发展的科学性、可行性,为人才的发展奠定科学发展和系统建设的基础。 4.统筹水利经济科学发展的方法 水利经济实现科学发展有很多路径和多种渠道,如何在纷繁复杂的选择中找到水利经济科学发展最有价值的路径,如何在不同的选择中正确确定科学发展的道路,这些都需要统筹的方法加以调整、选择和确定。在水利经济中应该采用统筹的策略调整经济结构、比重、层次,促进水利经济的科学发展,调整社会资源对水利资源和水利经济的支撑重点,在水利经济体系内部实现科学调配和系统整合,为水利经济科学发展提供管理上、方法上的保障与支持。 5.争取政府对水利经济科学发展的大力支持 水利经济建设中应该不断加强政府对水利事业的资金、政策资源等方面的支持,这是促进水利经济外部环境改善,内部结构调整的重要动力。对于水利经济来讲来自于政府的支持起着至关重要的价值,水利经济的不断发展必须以政府的引导和辅助作为前提。水利事业要力争政府对水利经济的资金支持,通过资金的引导、注入和筹措使水利经济建设的基础水平得到提升,进一步完善水利经济的结构和形态,有利于水利经济实现科学发展的目标。 6.优化水利经济科学发展的管理体系 水利经济的科学发展基础是管理体系的科学化和系统化,由于市场波动和水利经济主体竞争加剧等客观因素,水利经济建设要不断进行组织体系,特别是管理体系的调整和优化,以便适应水利经济发展的具体要求,进而提升水利经济发展的品质和速度。要在水利经济建设中根据实际问题展开对管理结构、管理体系、管理层次的调整,使管理系统符合科学发展的基本要求,做到通过管理的优化实现水利经济、水利资源、水利环境更为全面地开发和更为科学地发展。 7.完善水利经济科学发展的监督机制 全面而系统的监督机制使水利经济获得良性、科学发展的组织基础和制度前提,特别在市场经济体制中水利经济想要达到科学发展的程度,必须要建立和完善自身配套的监督机制。要根据市场化的实际要求重点在水利经济的建设、规划等方面建立起监督体系,明确监督组织和责任,以确保对水利经济建设各项工作的全面监控和督促。要根据水利经济融资和投资实际建立起更大范围和更广领域的监督体系,全方位跟踪、了解、掌握融投资的信息和资讯,稳定水利经济发展的基础和前提,提高融资和投资的健康水平和流动度,推动水利经济向管理科学、高效化方向发展。 8.端正水利经济科学发展的态度 水利经济想要实现科学发展必须以端正的态度和艰苦的劳动作为前提,这里面端正的态度尤为重要。作为水利建设、水利管理、水利经济的从业人员要正确树立科学发展观念,使水利经济建设符合社会实际、经济情况和工程建设的基本需要,力促水利经济建设的不断开展和科学发展,使科学观念、新常态理念落实在水利经济建设的实际过程之中,通过具体问题具体对待的策略、实事求是的作风更好地体现科学发展的精神和态度,真正推动水利经济向系统化、科学化、市场化的目标发展。 结语 建设水利经济必须要在科学发展观念和新常态发展的大背景下进行,要求个体、企业、产业对水利经济综合、协调地建设,这样才能实现科学、全面、系统地发展,进而做到水利经济的振兴。现实中要继续在新常态的科学发展理念下进行水利经济的理论建设和现实研究,整合水利经济的外部支撑资源和内部核心元素,力争在现有的水利经济体系内取得突破性进展,做到对水利经济的不断完善和持续改进,达到水利经济科学发展的最终价值目标和系统目标。 作者:李学文 水利经济论文:市场经济与水利经济改革分析 摘要:社会在不断进步,经济也在不断发展,我国的市场经济已经进入了现代市场经济时代,水利经济作为市场经济中的一份子,是非常重要的一环,在科技日新月异的今天,如果水利经济还因循守旧,是无法适应现在的社会的,会阻碍市场经济的发展,因此水利经济面临着改革,只有水利经济跟上时代的脚步,市场经济才能更好的发展,我国的经济发展才能更上一层楼。 关键词:市场经济;水利经济;发展;改革 我国的经济体制一直在进行改革,现阶段改革的目标为建立社会主义市场经济。水利经济体制是市场经济中重要的组成部分,为了适应市场经济的发展,水利经济一定要进行一系列的改革,适应市场经济的体制,使得水利事业良好的发展。 一、对市场经济的认识 1.市场经济的概念。市场经济,又称为自由市场经济或自由企业经济,是一种经济体系,在这种体系下产品和服务的生产及销售完全由自由市场的自由价格机制所引导,而不是像计划经济一般由国家所引导。在市场经济里并没有一个中央协调的体制来指引其运作,但是在理论上,市场将会透过产品和服务的供给和需求产生复杂的相互作用,进而达成自我组织的效果。 2.市场经济的发展。市场是早就存在的,它是一种交换和交易的场所,但是市场经济不是本来就存在的,它是在社会经济发展的过程中慢慢地演变而来的。纵观市场经济的发展历程,会发现市场经济经历了两个发展阶段,第一阶段是自由市场经济,第二阶段是现代市场经济,即国家干预的市场经济。自由市场经济是通过市场的自身力量来调控市场的经济。这样的经济是在很早之前存在的,在这个阶段国家不干预市场经济,对其采取放任的政策,整个市场经济在自由的运行,是无组织、无计划的。这样的市场经济取得了一定的经济效果,但是同时也出现了不好的状况,会有生产过剩的情况,然后导致资源浪费,或是会出现经济萧条。以上两种情况经常发生,那么为了改变这种状况,国家对市场经济采取了干预的政策,就到了现代市场经济阶段。现代市场经济是在发达的生产力水平的基础上建立起来的,我国在20世纪初开始了宏观调控市场经济。从制度与运行上看,现代市场经济比自由市场经济更加完善,例如现代市场经济的机制是更加健全的,调控手段是更加完善的,法律方面是更加完备的等。现代市场经济是自然选择的结果,它弥补了市场本身的缺点与不足,在现代社会发展中有很大的优越性,对我国经济的发展、国民生活水平的提高、综合国力的提升是非常有利的。 3.市场经济的特征。现代的市场经济具有以下几种特征:(1)市场经济体制具有自主性,企业是市场经济中的主体,市场主体可以自主调节,使自身的资源向利益高的方向分配,平衡资源,获取最高利益,能够促进经济的进步;(2)市场经济体制具有竞争性、开放性以及统一性。市场是从事交易活动的场所,供给与需求、价格、竞争是存在于每个市场中的三个重要因素,它们之间彼此影响、彼此联系、彼此一寸,体现了市场的作用;(3)市场经济体制具有宏观调控的作用,宏观调控对于市场经济的良性发展有着非常重要的促进作用,在现代的经济现状下,宏观调控是非常必要的,它使得经济能够稳定地发展,快速地发展、可控地发展。 二、水利经济的改革探索 1.水利产业的概述。水利产业是国民经济的基础产业,它的主要任务是为社会提供有关水方面的公共设施与产品,例如防洪除涝、减灾抗旱、水资源的保护、水污染防治以及生态建设等。水利产业不是以营利为目的的,是具有公益性的,主要是为了社会效益。目前,我国的水利产业发展的较好,这得益于国家的支持。我国的水利水电建设突出,在国内乃至国际上都有很大的优势,据统计,在国内市场份额中大约占据65%,在国际市场份额中占据约50%以上,是有一定的竞争能力的。“十一五”我国的水利投资是18%的年均增长速度,而到了“十二五”年均增长速度达到了20%以上,与“十一五”相比,有了一定的提高。“十一五”我国的水利投资是7000亿元,到了“十二五”投资是1.8万亿元,也是增长的。2013年我国在水利产业上的投资为4397亿元,2014年已经达到了4881亿元。在水利投资上也是逐年增长的。但是总的来说我国的水利产业还是存在着很多的问题。 2.水利体制中存在的问题。(1)分工不明确,职责不清晰,司法不统一。水利产业的工作由很多的部门负责,没有特别明确的分工,职责也没有具体的说明,当有问题发生时,找不到具体的部分负责,找不到具体的解决办法,没有明确的规定,使问题无法合理快速的解决。在司法方面,节约用水问题要找城建部门处理,卫生防疫监督问题要找卫生部门处理,水电调度问题要联系电力部门,这样所有水利违法事件都有不同的部门管理,造成了执法的力度不同,方式不同,会有执法不公、执法不严的问题产生。(2)性质不纯。现在的水利产业大致被分为三个类型,它们是生产经营型、有偿服务型、社会公益型。首先是生产经营型,水利产业作为现代的一种产业,是要有现代的经营模式的;然后是社会公益型,水利经济作为一种现代市场经济的一种,要根据经济发展的规律来发展,计算投入及效益,在一定的条件下,它们是可以互相转化的;最后是社会公益型,水利产业是具有公益性的,又不单单只是公益事业,所以也是难以划分的。这三个类型没有严格的界定,概念比较模糊,根本无法满足现在水利的生产。(3)投资不足。在水利产业方面有很多资金不足的情况,经常会总有经费不足、工程设施老化、技术落后等等问题发生,由于水利部门的公益性,水利产业有关部门的收入也很有限,有时甚至职工的工资也难以保证。长期下来,就会导致水利产业部门的职工队伍变小,人才流失,致使水利产业工作更难以顺利开展。(4)缺乏竞争意识。现在有的水利产业部门还是传说中的铁饭碗机制,职工会产生一定的懒惰心里,而且受到现在体制的影响,水利产业部门存在人员结构不合理、职责分布不明确的问题,导致职工工作分布不公、思想低迷、缺乏竞争意识的结果,严重影响了水利产业的良性发展。 3.水利经济改革的措施。(1)体制改革。水利产业的体制一定要进行改革,应该理清行业职责,合理分配工作,统一司法问题,做到执法及时,执法公平,执法透明,执法公正,使人民有问题能得到快速的公平的解决,减少怨声载道的情况,促进社会的和谐发展。(2)明确水利产业的类型。明确划分水利产业的类型,例如可以分成生产经营型、准公益型、公益型等,让人在此问题上一目了然,不再模糊不清,严格界定水利产业类型,不再阻碍水利产业的生产与发展。(3)投入足够的资金。意识到资金对于水利产业的重要性,水利产业本身是具有公益性的,有的部分无法自己维持,需要政府的支持,只有投入足够的资金,才能改变经费不足、工程设施老化、技术落后、人才流失等等不良状况,资金充足了,才能高效有序的开展工作,且要紧随时代,重视科技的力量,引进高科技的技术、设备,培养高科技的人才。(4)人事改革。在人事任用上,要改变现在的工作风气。工作单位进行公平公正的招聘,让每个人都通过自己的能力上岗,然后通过绩效考核来任用、升迁或是淘汰职工。而且要根据职责、绩效的不同来进行工资调整,调动大家的工作积极性,产生竞争意识。使得水利产业部分有良好的工作氛围,促进工作的良好开展。 三、结语 经济在不断发展进步,我国改革的步伐也从未停止,改革意味着创新与发展,不断创新才能进步,在社会主义现代市场经济的体制下,要通过目前水利产业的现状,找到正确的水利产业改革方式,按照经济发展的规律,对水利产业进行改革,通过不断的改革来振兴壮大水利产业,开创有中国特色的水利事业,努力提高水利产业的经济发展,进而促进我国国民经济的发展,改善人民的生活条件,促进社会的和谐健康发展。 作者:张丽艳 单位:河南省人民胜利渠管理局新乡管理处 水利经济论文:促进水利经济科学发展的思考 摘要:水利工程是我国经济发展的重要产业之一,要想更好的促进国民经济的发展,提高水利经济科学发展至关重要,照目前来看,我国的水利经济科学的发展比较落后,存在着很多相关问题,这一点影响到国民经济发展的道路,为了解决这一尴尬局面,结合水利工程的问题,提出相关几点建议,从而,提高水利经济科学的发展。 关键词:水利工程事业;经济科学;存在问题;相关建议 一、引言 经济发展是我国的命脉,水利经济的发展是我国经济发展的命脉之一,水利经济在国民经济占有重要的地位,近年来,水利经济科学也在不断的发展,但是在发展过程中,就出现了很多不足了相关问题,大大影响了水利工程前进的方向;综合分析一下国内外的水利经济科学发展仍存在不平衡状态,创新、技术、远远不足;例如:水力学、水文与水资源、水环境与水生态、水旱灾害管理、河流泥沙、水工程建设等等都存在着差距;随着水利工程的发展领域日益扩大,必须要结合相关学科学习,加强水利工程管理,提高先进技术,增添技术人员及提高思想认识,并结合实际情况,重点思考找出相关问题,提出相关建议,采取合理的解决方案,使水利经济科学得到更大的进步。 二、水利工程事业的涵义 水利事业是经济与社会发展的一项重要基础事业,新中国成立以来,全国兴建了大量的水利工程,成就显著,作用巨大;但在计划经济体制下,水利多注重投入,不讲究产出;水利经济效益是客观存在的,但大部分效益不能通过货币形式直观表现出来,因而往往不被社会认可,十一届三中全会以后,成立了水利经济研究会,全党和全国人民才把工作重心转移到以提高经济效益为中心的轨道上来,研究水利经济科学,具有重要的意义,水利经济科学发展是为水利事业的改革提供理论依据,促进水利事业与国民经济各部门和社会的协调发展,提高水利建设的勘测、规划、设计、施工、运行各个环节的经济效益,减少或避免浪费;总之,水利经济科学的发展能使得水利投入取得更大的经济效益,为我国社会发展奠定坚固基础。 三、阻碍水利经济科学发展的问题 1.水利工程相关单位管理的不足,人为的管理因素主要影响到水利经济科学的发展,管理者对此思想上不够重视,管理工作不到位,相关管理制度不够完善,工程管理体制存在诸多不适应问题,必须深化改革;水利管理体制问题突出,位山灌区管理处主要负责整个灌区的灌溉用水调度,保障全民农业安全;农村通用自来水工程建设资金缺乏,管理体制应完善,为长远发展引起高度重视。部分局属单位的持续发展陷入困境,主要表现水利工程总公司、投资公司和水校发展困难,目前水利经济科学的发展面临严峻形势,主要表现在:思想保守、机制不活、设备老化、甘于现状、市场开拓性不够、市场竞争力不强、社会知名度不高、经营状况不理想等,水利中专学校面临校舍搬迁、招生、提高师资水平、保障就业等任务和困难。水费征收工作需要进一步完善措施,近年来,群众对水费征收问题的投诉增长很多,成为影响建设农村水利经济的重要因素。 2.机关管理和机关作风需要继续改进,个别人员工作作风不扎实,工作漂浮,缺乏敬业精神,没有把主要精力放在工作和业务的钻研上;以及机关作风方面,主观思想,享乐主义现象仍有存在,个别人员工作标准不高,存在敷衍了事,应付公事现象;专业人才、精英人才缺乏。对水利经济科学发展不重视,有不思进取、得过且过的思想,认为自己是老员工,情况熟,对待工作不认真,政治理论学习不够,自我教育不够,自己给自己降低标准,组织纪律性不够强,表率作用发挥的不够好,主动要求监督不够;由于缺乏优秀的管理人才和技术人才,从而导致管理松懈,没有创新,加上部分企业出资不到位,产权模糊,因此,水利经济科学发展要从制度上加以改革,这样改革难度比较大,转变周期时间长,延误的商机,错过了良好的机遇,阻碍了水利经济科学的可持续发展。 3.从水利经济发展的情况来看,带来的社会经济效益是大于政府部门的财政收益,但取得的都是无形的效益,这样的经济效益是不容乐观的,要想实现水利经济科学的发展,仅靠政府部门的财政收入支付,是很难达到想要的,必须要加强水利工程的经营管理,使水利工程大幅度的提高经济效益和财务收益,要加强对水利工程认识,不可浪费水资源,形成良性循环,加以利用,保护生态环境,因为水利工程对防洪、防涝、防焊起着不可代替的作用,只有科学的发展水利工程事业,走可持续发展路线,才能实现水利经济的发展,对于目光短浅,过分的注重眼前利益的,进行批评加以学习;我国水利工程的发展是比较快的,但是总体来看,大多数企业的规模比较小,经营业务时出现从复交叉的现象,从而造成经济结构不协调,普遍受益低,导致水利工程的后续维护资金出现问题,使水利经济的发展后劲不足,这样就限制了水利经济科学的持续发展,就造成了国家资源的严重浪费。 四、促进水利经济科学发展的建议和方法 1.鼓励指导相关人员要绝对重视水利的经济发展,要想水利工程经济长期发展,就要摆脱旧思想的束缚,水利经济具有资源经济和市场经济的特点,水利经济是社会经济的命脉源泉,发展利益到防汛防焊,关系到资源的可持续性发展,因此相关部门重视水利部门发展的重要性,所以要把水利经济建设完善好;加强技术人才和管理人才的培养,应建立科研团队,提高专业人员的素质,使管理者有效的进行管理,从而引导和带领全体人员重视水利经济科学发展。 2.从加强管理体制下手,认真学习和遵守法律政策,采用科学性和合理性的方法进行管理,例如:水利工程造价、工业水产水费和水资源的费用都应该合理的计划,应符合我国经济效益管理要求;完善水利工程设施建设,在水利工程建设中不光从主体工程建设,更要完善和健全配套设施建设,要做出相应的计划,使主体工程与配套设施相互配合下顺利进行,从而使水利工程项目发挥出更大的社会经济效益,前提是要有严格的管理,严格按照法律要求执行管理,使得招标公开,防止人际关系走不规范行为,一定要保证工程质量,符合当地人民生活需求,尽量采纳人民群众的意见,总之,加强水利工程的管理,是为了促进水利经济科学发展,为水利工程项目奠定基础。 3.水利工程的建设会受到自然环境和当地生活条件的影响,尽量规划出合理的建设计划,降低负面效应,只有在工程建设前阶段,做好相关计划,科学的总结工作经验,来避免自然环境给带来的不利影响;例如在施工前,召集相关领导,技术人员进行会议,分析当地生态环境,商讨施工计划,更要全面的贯彻管理体制,处理好工程建设后的管理和维护工作,做到尽可能的减少或避免损失和自然灾害;加强先进技术,推广科技成果,并发挥高新技术与信息技术相结合的发展手段,加大力度研究重大水利问题,促进水利科技资源的高效配置和整体利用。 4.随着我国国民经济体制的改革,水利经济受到的相应的影响,从而水利经济效益发展明显缓慢,使得少量资金投入到水利经济上来,导致水利管理体制存在了一些问题,我们将水利管理机制和监督机制进行不断地完善,使资本市场不断的扩大,促进金融资本对水利经济推动,可以使水利经济的发展速度大大加快。 五、结语 我国水利经济在发展当中,存在着很多问题,引起了国家和社会的高度重视,这些问题已经严重影响到我国水利经济的发展,要想促进水利经济科学发展,就要采取合理、科学的方法,以加强管理、技术人才的自身素质、提高先进技术、克服及解决自然环境和当地生活条件等相关问题,更要实现水利经济良性循环,综合利用,从根本上改变我国水利经济发展现状,逐渐完善水利的经济制度;以提高水利企业的整体工资水平,来吸引管理和技术人才,留住人才,共同致力于水利事业的发展方针,只有这样才能促进我国水利经济科学的发展。 作者:王志高 单位:安徽省铜陵市枞阳县水利局 水利经济论文:水利经济的市场开发分析 摘要:随着我国近些年来经济的快速发展,水利经济也得到了一定的发展,在当今现代化经济体制中,水利经济如何抓住机遇,开发市场是一个值得探讨的问题。基于此,主要从三个方面对水利经济的市场开发进行一定的探讨。 关键词:水利经济;市场开发;探讨 一、抓住产业结构调整,充分发挥水利行业的优势 要想抓住市场开发,必须要向调大、调优、调高的方向发展,充分发挥产业优势,并且努力去创造产业优势,可以通过有效调整水利经济的产业结构,从而提高水利经济的整体水平。这就需要我们从以下三个方面着手。 1.调整优化种养结构,提高水土资源开放效益我们要根据现有的水土资源情况加以有效利用,还要强化水利种植业、养殖业与市场农业的协调发展。要充分调整种植业的面积,使其土地面积能够最大化地利用,从而最大限度地提高土地开发利用率。要充分发展本地区的特种经济,发展生态高效农业以及要合理开发混养植业,这样才能充分发挥单位资源开发利用的经济效益,这样也可以加快本地区水利资源的特色经济发展。 2.调整扩大建筑业规模,提高市场竞争能力。要充分组织本地区水土建筑行业的联合发展,充分扩大建筑施工队伍的规模,这样可以加快水利行业支柱产业的发展。还要加快推进水土建筑业的延伸产业的快速发展。 3.调整开发区位优势,提高水利的经营管理水平我们要充分利用水利行业沿江、沿海、沿河的区位优势,努力加快闸口市场经的发展,同时也可以开展第三产业服务。水利工程的管理部门要充分利用本地区的地理位置优势,并且尽可能利用少量资金取得最大效益,最大限度地发挥本地区水利资产的运营效率。 二、提高技术水平,努力培养新的经济增长点 1.广泛开发水利行业的机械化作业在基层水利行业进行作业时,必须充分利用现代科学技术,依靠现代科技广泛地使用机械化作业的方式,相关水利单位还要加大资金的投入,多引进一些先进的设备和技术,这样有利于提高施工作业的效率。在每个乡镇的水管站都需要建立一支土方机械施工队伍,使这支队伍可以更加专业化地从事农田水利工程的建设,更好地服务于人民群众。 2.开发供水经营市场充分利用水利行业中钻井施工所具有的行业优势,并且要广泛开展乡镇供水经营服务。在具体的实施过程中,可以采取水利单位投资与农户筹资相结合的方式,水利单位可以提供建设以及拟定供水管理的服务办法,发展水利部门的城镇供水经营,还可以有效地实现对水资源的全方位的管理。最终可以实现供水的建设、管理与经营的一体化服务,使水利行业成为基层水利单位的支柱经营项目。 3.开发河堤绿色经济带我们要开发河堤青坎的防护林工作,在开发前先要进行合理科学的规划工作,要充分考虑到工程、生态、经济三方面的综合效益。在具体的实施过程中,先要确定好布局、品种、栽植规格以及任务,要做到常绿树与落叶树的结合,经济林与防护林的结合,短效益与长效益的结合,水利部门还要组织种植银杏等树种,广泛促进水利绿色经济的发展。 三、抓产业政策开发,努力形成良性循环的水利经营管理体系 在水利经济市场的开发过程中,必须严格按照国家的有关具体要求,充分加强对水利行业的相关管理,通过科学合理的管理以提高水利经济的效益。在具体的管理过程中,我们可以从以下三个方向开展相关的工作。 1.加强水利市场的相关管理。根据我国市场经济的要求以及水利行业的有关规定,要逐渐完善农田水利建设的管理以及水利综合经营的相关管理,从而全面加强对水土资源的开发利用,还要提高对水利工程施工以及乡镇供水市场的全面管理。 2.加强水利规费的征收管理。水利部门要加大宣传力度,比如说要宣传水利产业政策中有关收费管理方面的精神等,还有要宣传目前所用的新水新价方面的有关内容,其具体内容主要包含水利工程的运行成本、管理费用以及根据有关成本来确定水价的基本原则等,这样不仅可以使人民群众提高用水节水的意识,还可以提高水利部门制定水价的透明度,这样就可以让水利部门得到人民群众足够的信任,还可以在乡镇营造出一种节水的氛围。水利部门还要加强河道工程登记发证管理和工程临时占用补偿费的征收,要充分根据国家法律法规的相关规定,合理征收各项水利行政事业的相关费用,一定程度上也可以促进我国水利经济的发展。 3.加强小型水利工程设施的经营管理改革。水利部门要具有创新精神和创新意识,努力探索出一条现代化的水利工程设施的经营管理方式,比如说可以实行股份合作制来建立小型农田水利工程设施,要充分利用现代管理的有效办法,从而提高水利产业的经营效率。 作者:田飞 单位:中国葛洲坝集团第六工程有限公司 水利经济论文:财务工作在水利经济发展中的重要作用 摘要:我国的水利经济在改革开放后迎来了飞速的发展,但是飞速的发展中也暴露了许多问题,例如,各项资金资金使用效率低,资金使用过程中出现不明流失等问题。因此,我们要重视起水利财务工作,提高投入的各项资金使用效率,确保资金流向,保护国家利益不受损失。本文对于当前水利财务工作出现的问题进行分析,列举出完善水利财务工作管理的各项措施,以进一步促进水利经济向前发展。 关键词:财务工作;水利经济;管理 随着我国经济的飞速发展,针对财务工作的监管力度也不断增强,我国当前的水利经济发展遭遇了瓶颈,在当前的水利经济工作中,财政管理制度发挥不出应有的效用。所以,下文中对于当前财务管理工作的缺失进行一一列举,并提出了进一步完善财务管理制度的相应对策,使财务工作趋于规范化、科学化、完善化。 一、水利经济发展中财务工作的重要意义 近年来我国水利行业在快速发展的同时,也面临着诸多问题,水利工作的进一步发展陷入了困境,例如政府投入到水利工程中的资金难以监管、水利工程质量没有保障等问题。上述问题在人民日常生活中的水利工程中大量存在,由于水利工程有着分布范围广、数量基数大、主体基层化、工程标准不一、工程种类众多等特点,更要加强对水利投入资金的监管力度。政府对于公共服务领域的投资近年来是逐年增加的,也对其提出了较为明确的规范制度。但是在实际结果上来看,我国当前的公共财政体系与水利财务管理契合度不高,对于投资预算和工程的具体执行监管等方面存在漏洞,财务管理效率不高。水利财务工作的基础性工作也不够扎实,再加上中央财政转移支付的影响,使水利财务管理工作面对的对象、工作方式都发生了变化。所以要建立起科学完善的水利财务管理体系,与当前国家公共财政体系相契合,使水利财务管理工作走向科学化、规范化。 二、当前财务工作在水利经济发展中的现状 1.相关财务管理机构在水利单位的缺失 由于我国的水利经济发展较快,部分管理部分的思想来不及转变,过去的传统管理思想已经不适用于当前的水利经济现状,对财务管理工作的不重视、对于工程建设中的过度参与等问题都造成了水利管理体系的不完善,并且人员的素质和数量也有许多不足。这些问题都导致水利财务管理工作发挥不出应有的效用。而且,当前水利部门财务管理相关法律政策的缺失、相关人员缺少法律意识、对于财务管理工作的各项规章制度得不到落实推行、缺乏相应的监管人员,上述这些问题都限制了财务管理部门发挥其应有的作用。 2.财务管理队伍的建设有待完善 只有建立起科学完善的财务管理体系才能够确保水利经济向前迈进,一个完善的财务管理体系离不开一支建设完善的财务管理团队支持,要有大量高素质人才才能建立起完善的财务管理队伍。首先,财务管理工作的效率与人员的专业素养有着直接的联系,因此要提高管理人员的业务技能水平,防止出现管理人员素质良莠不齐的情况出现。其次,财务管理人员要具有较高的思想觉悟的职业道德,当前的财务管理人员这方面思想缺失,导致财务管理工作中各种错误频繁出现。最后,要重视起培训教育,通过定期组织人员进行相关知识培训,能够有效提高其对于财务管理工作的认识,对最新的财务管理经验和理念有清晰的认识,与时俱进跟上时展的脚步。 三、水利经济发展中促进财务工作发展的合理举措 1.财务管理制度的建立与完善,构建科学的财务管理机构 想要进一步推动水利经济发展就要将当前财务管理制度进一步健全和完善,我国当前的财政管理制度缺乏法律法规的介入和完善,根据现行的法律法规政策完善财务管理的各项制度,发挥出财务管理部门的各项职能,对财务管理部门下设的各类结构也要进行完善,例如管理部门、审核部门、监督部门等都要设立齐全,普及财务管理工作相关的法律知识,强化财务管理人员的法制观念,防止财务管理人员渎职、贪腐等违法行为的出现,使财务管理制度能够对当前水利建设中投入的各项资金实时有效的进行监管。 2.有效建立多元化、多渠道与多层次的水利投资体系 当前的水利投资资金来源还是以国家资金为主,由于投资目的是为了服务社会,所以很难产生足够的经济回报,导致投入的资金难以收回,不利于水利经济的健康发展,因此要增加新的投资渠道和资金来源,引进民间资本。通过适度引进民间资本与国家投资相结合,合理分配好社会效益和经济效益,协调二者之间的关系。使水利投资项目符合市场的客观规律,确保水利工程的资金投入生生不息。建立起一个科学合理的投资机制,通过将原本国家投资、无偿投资转变为多方共同投资,有偿投资。 3.对预算的科学化精细化管理进行深化 进一步完善水利财务预算制度,使其具有科学性、系统性、规范性。首先,当前的财务管理工作中对于预算编制工作的不够重视,要通过严抓预算编制工作,控制例如公费出国、公费购车、各类接待等公费的使用额度,对于经费的使用要经过严格的审批,改变原本的财务支出比例,上述类型的经费使用要进行严格的审查,防止出现挥霍经费的情况。对于预算执行情况要进行实时把控,贯彻落实财政制度的各项要求规范,并将预算执行情况作为预算编制工作的参考依据之一。其次,加强对于项目库的监管力度,在进行项目预算规划工作时要考虑到项目涉及的方方面面,扩大规划范围。建立起业务部门和管理部门之间的交流反馈制度。最后,严格依据各项规章制度进行采购预算和计划管理工作,在采购工作中要严格遵守采购工作的规章制度和工作流程,按照预算计划进行采购,加强对于采购工作的监管力度,对于采购预算要公开、透明形成公示制度。另外,要健全完善支出进度通报机制,确保预算执行和项目效益都得到保障,对于经费的支出要严格遵守各项制度,防止出现“以拨代支”等问题的出现。 4.加强财务管理队伍的建设 推动财务管理人员各显素质全面提升打造一支高水平的财务管理队伍。首先,支持管理人员自主学习,在工作中不断吸取经验总结教训,提升自己的各项素质,进一步强化财务管理工作;其次,一个合格的财务管理人员要具有职业道德,财务管理人员在日常工作中面临较多的诱惑,只有不断提升自身的职业道德水平才能够有效地推动财务管理工作的进步。最后,定期对财务管理人员进行培训,根据面临的不同问题开展针对性的培训,使工作人员在培训活动中学习到更多知识,增长自己的知识面,适应当前形势下水利财务管理工作的需要。综上所述,我国当前的水利经济虽然获得了飞速的发展,但是随之而来的还有大量的问题需要我们解决完善。在当前的社会发展形势下,我们要建立起一个科学完善的水利财政管理体系,充分发挥财务管理部门职能,提高资金利用效率,防止国有资产流失,推动水利经济健康发展。在完善现有的财务管理制度后,要通过吸取多渠道的水利资金投入、建立起科学化、规范化的预算管理制度,提高财务管理人员的各方面素养等各项举措,确保水利资金的使用到位。还要加强对于水利机构的监管力度,将各项资金的使用情况列入监管,保障水利工程的质量,使我国的水利经济稳步发展。 作者:张红霞 单位:河南省商丘市水利局 水利经济论文:水利经济良性循环机制的建立 摘要:水利经济是国家水利事业发展中的重要组成部分,在国民经济当中占据着重要的地位。新时期,水利经济需要朝着可持续的方向发展。因此,建立良性的循环机制就十分重要。本文基于此,并结合工作实际,分析当前水利经济如何构建起良性循环机制的相关问题。 关键词:水利经济;良性循环机制;水利事业 一、建立水利经济良性循环机制的意义 新时期构建立水利经济良性循环机制,无论是对水利项目建设本身,还是对社会经济的发展都有着重要的意义。从目前来看,我国水利经济的发展受市场环境、社会制度和传统习惯等因素的制约,影响可持续发展。基于此,为了实现健康的发展,就需要采取一系列切实可行的政治和经济措施,通过二者的相互配合,建立起水利经济的良性循环机制,推动其健康发展,这是时代的需求,也是今后发展的必然趋势,对更好地发挥水利经济的作用有着重要的意义。水利经济发展过程中最主要的产品是供电和供水。新时期,国民经济的发展速度越来越快,生产生活中对各种资源的需求量也越来越大,在这种情况下,水利经济良性循环发展能为人们在日常生产和生活中提供充足的水力资源和电力资源,同时也能为国家的经济发展提供重要的资源,推动国家经济的发展。 二、建立水利经济良性循环机制的措施 1.充分发挥政府的宏观调控作用 水利经济是国家的基础性经济,长期以来都受政府的影响和控制。随着改革开放进程的加快,经济迅速发展,市场竞争日趋激烈,在这种经济环境影响下,水利经济也需要摆脱传统发展道路的束缚,走新型发展道路,即良性循环发展道路。但这条道路并不是一帆风顺的,而是充满众多的障碍,这就要求水利经济在良性循环发展的过程中,要充分借助政府宏观调控的作用,必要地改革和完善水利市场经济体制。政府要减弱控制水利经济发展的力度,要以水利经济发展的实际需求为出发点,完善市场价格机制,并引入市场竞争机制,在公平公正的基础上推动水利经济朝着良性循环的方向发展。同时,政府还需要充分发挥监督市场经济的作用,克服市场经济的盲目性和自发性,通过一系列政策手段稳定市场经济秩序,为水利经济的良性循环发展奠定坚实的基础。最后,水利经济要享有企业的经营权。水利经济在市场发展的过程当中属于分权经济,政府要把握好控制力度,使水利企业享有自主经营权,这样才能够进一步推动水利企业实现良性循环发展。通榆河北延送水工程是为了更好地振兴苏北地区,加快沿海发开,并推动苏北地区迅速崛起而建设的项目,旨在更好地支持并实现地区经济的跨越式发展,解决地区水资源短缺的现象,整治受污染地区的水资源。同时,该工程项目的施工建设,还能推动城乡生产生活和生态实现良性发展,增加港口和临港产业的供水量,确保疏港航道通航水位满足实际需求。对构建水利经济良性循环发展机制起到了关键作用。 2.借助技术力量 在发展水利经济的过程中,企业需要不断提高自身的科技创新能力和技术推广能力,为水利经济的良性循环发展奠定坚实的技术基础。在这个过程中需要做好以下几个方面的工作。(1)水利单位需要和国家水利工程研究单位合作,加大技术投入力度。通过研究新的水利工程建设技术手段,有效改进河道整治、水土保持、水资源勘探等技术手段,并逐步完善节水制度,提高水资源的利用率,为水利工程的可持续发展提供帮助,进一步推动经济的循环发展。(2)水利企业还需要通过引进技术人才、技术培训等方式,建立可持续发展和良性循环发展的目标,通过技术力量和人才优势推动水利经济的发展。通榆河北延送水工程在建设的过程中,就充分发挥了技术创新的优势,实现这一项目的顺利完工,并发挥了项目的经济效益和社会效益,推动水利经济的良性循环发展。该工程全长190公里,在我市境内全长150公里,总投资10亿元。该工程建成后,新沂河以南工程送水规模为50m3/s,改善后河南泵站进入蔷薇河送水规模为30m3/s,过蔷薇河地段向赣榆县送水规模为30.6m3/s。 三、结语 水利经济在国家经济建设和人们生产生活当中都发挥着重要的作用,在市场经济的影响下,水利经济的发展也面临着一定的困难,要想克服困难,就需要建立良性循环发展机制。本文基于此,并结合工作实际,以具体工程为例,简要分析水利经济如何建立良性循环机制,希望通过本文的论述,能帮助水利经济在今后更好地发挥作用,实现良性循环发展。 作者:周虎 单位:连云港市通榆河北延送水工程管理处 水利经济论文:新形势下水利经济的可持续发展探析 摘要:水利经济的可持续发展是当前水利工程建设的重要方向,水资源的循环利用是保证可持续发展进行的基本方式。为实现水利经济的可持续发展,在新的社会经济市场下,结合当前的市场动态,以提高经济效益为基础,实现资源的可循环利用。 关键词:水利经济;促推;开拓创新;发展 就全球性质而言,水资源紧缺,每个国家都有保护水资源的相关政策以及规定。但是经济的发展与水资源之间的污染问题严重,我国同样面临着这个问题,所以,在这种水资源与经济发展之间的矛盾冲突下,我国提出了水利经济的及可持续发展。 一、水利经济可持续发展的重大意义 水利经济的发展关系到水产行业和社会经济的发展,反过来,水产行业对水利经济又起到一定的促进作用,即各个行业的发展都是相互促进、相互影响的,离开了水利经济的促进,社会的经济发展势必会受到很大的影响,水利相关的建设工作人员就会面临很大的困难,水利产业发展滞步。 二、现行水利经济运行机制中存在的不足 1.水资源市场构建不完善 水利资源的特征包括公益性、基础性、资源性和经营性等,我国的水利建设在很长一段时间内受到计划经济的影响,发展缓慢,投入资金,但是对于产出却不重视,经济效益也因此被忽视。这就严重影响了我国水资源市场的价格以及生产速度。 2.水价不合理 价格是引导水资源流动方向的指示标,水资源的有效利用依赖水价的调整,优化水资源的配置。水价的合理性对于环境的污染和污水的治理也有很大的影响。就目前而言,水的成本相对水价而言要高很多,水价的价值没有得到有效反应,施工供求的关系没有办法进行确切分析,不利于社会节约型理念的形成。 3.缺乏市场观念 行政作为有效的管理手段可以用于当前水资源问题,但是人们不能只依赖于行政的强制手段,而忽略市场下经济手段的运用。合理进行市场化结构和机制调整,将水市场的构建进行科学规划,可以实现竞争环境下水资源的科学配置。 4.投资渠道单一,相关部门财力支持乏力 国家财政是水利工程建设资金的主要投资方,水利的施工资金投入单一,没有相应的渠道。受到国家财力和建设任务的复杂性影响,我国的水利施工建设周期很长,以至于有的工程在没有竣工的情况下就发生了设备设施老化的情况。 三、水利经济可持续发展的举措 1.建立水价机制 为了能够更好地发挥已建成的水利工程效能,增强用水单位的节水意识,使水利充分发挥最大的经济效益,需要合理征收水费。目前,通过对水价的调整,虽然取得了一定的成果,但是不完善的水价机制,不能够有效发挥水资源节约以及水环境保护的作用,水价机制还有很多需要解决的问题。很难对水资源进行合理配置,是因为无法合理确定水价记征方式以及比价关系。终端水价比较低,不符合价值规律,不能真正唤醒人们节水的意识。所以,还需要对水价进行调整。首先,对于生活用水计价,可以采取阶梯式计量的制度,要加大力度推行定额累积加价收费制度,采取水价差别计价制度。其次,还需要调整水价征收和计算标准。在对供水价格进行调整时,需要结合供水企业的成本以及上游水价的变动情况,将当地水利工程建设情况以及供水成本作为基础。建立健全水价管理制度,使水的经济效益得到充分发挥,从而提高人们的节水意识。除此之外,还要保护好水源地,并且要体现出水资源的价值因素以及治理成本。 2.通过水利产业基金的构建,广泛吸收社会资金 完善水利施工建设的资金管理机制,重视社会资金的作用,广泛吸收社会资金,拓宽资金的来源。进行相应的水利发展基金创建,重视科技,用新的技术带动整个水利工程的建设速度,实现现代化的水利施工。发挥市场机制的作用,同社会各界的知名企业和投资机构进行详细交谈,吸引更多的资金。 3.财政投入是水利经济稳定发展的重要保证 水利建设需要资金的投入,资金的稳定投入是保证水利经济建设顺利开展的重要内容。因此,必须加强与政府各个部门之间的沟通,确定资金投入各个部门的比例,加大财政部门的支持力度,省财政的支持为地方财政的支持起到带领作用。地方财政的投入要合理利用省财政的拨款。除此之外,还需要保证资金款项的专款专用,每一笔款项的去向都要做到明确记录和分析,保证水利建设的清廉公正。 四、结语 就我国当前的社会主义经济体制而言,合理进行水资源配置,要想实现水资源的最大化效益,以及持续的发展水利经济就必须按照当前市场的体制规范合理计划水资源的市场结构和发展方式,加强其在市场经济中的份额,遵循市场经济发展的一般规律,不断研究和探索可持续发展的方式方法。 作者:张现锋 单位:巨鹿县水务局 水利经济论文:水利工程经济效益风险研究 摘要:随着社会的发展,水利工程经济效益风险的分析也十分重要。其不仅能够保证水利工程安全可靠的运行,还能提升水利工程总体的经济效益。但是在实际的经济效益评估的过程中,其依旧需要面临很多的风险。本文主要针对水利工程经济效益风险进行分析,并提出了相应的优化措施。 关键词:水利工程;经济效益;风险;分析 水利工程是利国利民的大型工程,是当前社会经济发展的有力基础设施,水利工程可以为国民经济带来巨大的经济效益。但是,由于诸多因素的影响,水利工程在建设和管理过程中存在一些弊端,这导致水利工程经济效益降低。为了提高水利工程经济效益,我们可以通过分析水利工程经济效益风险来进行有效风险规避。在进行水利工程经济效益风险分析的过程中,首先需要对其总体的经济效益进行相应的评估。本文将分析水利建设中存在的问题,水利工程经济效益评价方法以及降低水利工程经济效益风险措施,以供同行参考。 一、水利工程经济效益 水利工程是利国利民的大型基础设施工程,它能带来巨大的社会效益、经济效益和生态效益。其中经济效益指的是水利工程建设后相比建设前所增加的财富或损失,从国民经济角度而言就是社会各界获得的收益总和。一个大型水利工程会带来很多的经济效益,比如灌溉,发电,供水,旅游、防洪等,但是同时也会产生很多的费用,这些费用主要包括溢流坝,大坝,电站,输水洞,水库管理制定还有渠系配套等多方面,这些不同的消费点却有着千丝万缕的关系。所以在分析一个大型水利建设工程的经济效益风险时时,应该从不同方面进行全面分析[1]。虽然会有很多的水利工程项目,但是它们的目标都是一样的,都是为人类带来不同程度的方便。但是不同的水利工程项目涉及到的环境不同,接触的社会经济,社会政治,建设的技术都各不相同,所以会出现很难集中管理的现象,没有办法根据统计的数据拟建各个工程中的效益,对于这种工程建设也没有什么资料可以查看,只能通过专业人士长期工作后的经验,和实际情况的资料调查对工程做出大概的风险预估。假设某一各工程中经济效益为X,随着时间的流逝,工程遇到的所有情况都无法预知,就出现了多种情况的变化,那么让专家估计出具体的经济效益值是不可能的,但是可以让专家估算出经济效益可能产生的最大值和最小值。 二、水利工程项目比较方案的拟定和存在的问题 (一)方案的拟定 要对每一个水利工程项目进行详细的对比和分析,就需要选择出最合适比较的对象,本文拟定了几个可选择的方案,在拟定方案的时候必须具备以下这几个条件:第一,在对比的时候,所有的工程需要研究对比的方面要相同。第二,支出和效益要一致的水利工程;第三,可使用对比的各水利工程必须经济分析期相同,如果遇到不同经济分析期的水利工程就需要计算出最小公倍数,而且必须是在同一年进行经济投资的水利工程;第四,对比的过程中采取的所有计算手段都需要一致,但是各种工程之间会有两种不一样的类型,第一种是相互独立存在的,两种方案都可以同时存在,如果选择其中一方对选择另一种方案也没有任何影响,如果资金投入到位可是同时选择两种方案。第二种是相互排斥的,如果选择其中一项就没有办法去选择另一种[2]。 (二)水利工程建设存在的问题 虽然水利经济现在发展迅速,并且时间长,但是还是会有很多问题没有得到及时解决。 1.重建设,轻管理。水利工程建设竣工后,并不能建立良好运转的管理体系,造成很多水利工程项目建成后管理严重不到位。一些中小型水库由于存在较差的运行机制造成老化失修严重,加上维护费用不足,所以存在很大的病险率,损害了水利工程的经济效益。由于水管单位管理缺失,造成水利工程竣工后无法根据成本收费,仅仅收取运行费一项很难有效解决工程维修费用需求。还有些地方管理不到位造成水污染,或者有人蓄意浪费水资源,这些行为都严重影响了水利资源利用率,造成水利工程经济效益低下[3]。 2.水利产业单一化。一方面,水利工程本来可得到的资金就少,造成水利工程质量不高,带来的直接经济效益,如发电等较少;另一方面由于管理制度的落后,导致水利产业单一,没有开发出产业链,不能够带来更大的间接经济效益,仅有的可经营的产品由于得不到当地政府的支持,也没有得到大面积的使用,降低了水利工程经济效益。 3.资金的严重缺乏,没有合理的使用资金支出,也没有一套可以筹款的方式,严重影响到了水利工程的发展。基建投资和小型水利补助费衔接不到位,一些地方缺乏财政配套资金,或者投资指标不能得到资金投入。水利工程在资金管理上存在制度漏洞,缺乏完善的财务制度和资金管理制度,有着资金挪用、白条充账等一系列弊端。一些地方按照国债资金的百分比收取不合规定的前期费用,严重损害了水利工程的经济效益[4]。 三、水利工程经济效益评价的步骤 (一)统一工程项目费用和效益计算口径 在进行水利工程经济效益评价时,要根据水利工程费用进行计算,要确保水利工程效益和费用之间具有可比性,只有这样才能得到合理可靠的水利工程经济效益评价结论,所以要统一效益计算和费用的口径,也就是说项目的费用以及效益的价格水平、计算内容、计算范围之间要统一。 (二)确定经济效益评价的范围 合理确定水利工程效益评价的范围是保证评价准确性的前提,经济效益评价的范围应该为直接经济效益,间接经济效益,直接费用和间接费用。直接和间接是相对的,在大型水利工程效益评价时一定不要忽略间接效益。直接经济效益,指的是通过影子价格算出的工程产出物的经济效益;直接费用,指的是通过影子价格算出的工程投入物的经济价值。间接经济效益,指的是水利工程对国民经济做出的其他贡献;间接费用,指的是国民经济为水利工程付出的其他代价,例如生态环境破坏造成的经济损失。 (三)项目经济效益评价的不确定性分析 在对比时因为支出和收入的不同或者统计数据的误差,会出现很多不确定因素。所以需要对其进行相应的分析。首先需要对其敏感性进行分析。政府投资误差会导致数据的误差,这是影响评价指标和内部回收率的主要因素。其次,需要对概率进行分析。很多费用需要根据这一年中水文的统计而投资,比如防洪,灌溉等,这些都会影响评价指标的概率值分析。在水利工程分析时有可能会出现不一样的结论,或者误差较大,但是国家还是会根据经济分析的结果来确定需不需要投资[5]。 四、降低水利工程经济效益风险的措施 (一)合理规划,减少水利工程的负面效应 良好合理的规划有利于有效规避负面效应,只有做好规划才能够确保水利工程和周边环境和谐共处,提高经济效益。一些水利工程项目因为缺乏对当地的科学调查,没有做到顾及当地自然环境和社会生活,因此对当地的生态环境造成了破坏,对人们的生产生活造成了负面影响,提高了间接费用,降低了经济效益。 (二)建立健全的水利工程管理制度 水利工程建设以及管理要严格遵守我国法律法规规定,在法律允许的范围内获得最高的经济效益。要健全水利工程管理制度,改变水利工程项目重建轻管的现象,真正让科学有效的管理提高水利工程经济效益。提高管理人员的职业素质和专业化管理水平,降低监管缺失的行为。在水利工程建设过程中,要严格管理、加强监督,降低其他不必要的成本,提高水利工程经济效益。 (三)鼓励发展水利相关产业 水利工程并非一个水库那样简单,它是一个造福地方的工程,可以通过发挥其配套设施的作用来为当地产业发展带来间接的经济效益。当地政府要重视水利工程的间接效益,积极为水利工程提供配套资金,发挥水利工程的作用,结合当地实际发展情况,促进经济的发展。可以利用水利工程的丰富水资源,带动当地水产养殖业、旅游观光业发展,提高当地居民收入。水利工程本身就是一个宏伟的旅游景观,可以合理规划设计,让水利工程成为当地一道靓丽的风景[6]。 五、结语 综上所述,水利工程经济效益受到诸多因素影响,我们必须通过严格管理和规划降低经济效益风险,更好地发挥水利工程的社会经济功能。在进行水利工程经济效益的评估过程中,一定要结合其实际情况进行综合性的评估。同时,也要对其工程项目中的经济风险以及财务风险进行控制,最后要结合其具体的步骤进行评估。从而达到较好地评估效果。只有不断提高水利工程的经济效益,才能更好地为国民经济做出贡献。 作者:马树伟 单位:聊城市南水北调工程建设管理局 水利经济论文:水利经济快速发展思考 摘要:我国整体经济持续呈现良好发展局势,水利经济作为我国经济发展的重要点之一,发挥着其不可替代的作用,本文首先分析了大力发展我国水利经济的主要原因,并提出了几点笔者认为在发展过程中要注意的要求,以保证水利经济发展的有序稳定进行。 关键词:水利;经济;发展 随着我国经济持续的稳健发展,作为影响全国整体经济发展水平的水利经济的发展也备受关注,中央经济工作会议上也深入分析了当前我国的经济总形势,为了构建和谐社会,全面贯彻党的科学发展观,水利经济也就成为了水利经济发展的重要部分,与社会发展相平衡。 一、我国大力发展水利经济的原因: (一)全面贯彻落实科学发展观 水利经济发展的条件进一步得到改善,发展环境良好,进而保证了水利经济的稳步健康发展态势,相关政府组织不断开创新的水利经济发展思路,传统的水利行业持续发展,并不断地发展了新型水利旅游行业,生态景观水利建设步伐进一步加快。当然,也存在着一些制约水利经济发展的因素,比如单一的供水方式,水利风景区亟待修缮等等,这些问题都要求水利部门去发现,探究新的适合水利经济发展的方案,全面落实贯彻科学发展观的基本要求。 (二)水利经济发展到新阶段的必然要求 随着我国“十一五”计划的推出和开展,水利经济也得到了快速的发展,以经营水利为政策的新的发展理念标志水利经济已经进入了快速发展的阶段,水利建设围绕着避免旱情和灾情的出现为中心点,建设资源节约型,环境友好型的水利政策,促进社会主义新农村的发展和建设,既要保障人民群众的饮水卫生安全,也要保证农田灌溉的及时充足,构建水利发展水网大框架,在新理论新决策的引导下,水利经济顺应了我国经济发展的潮流,水利经济布局得到了改善,水利产业结构不断地调整,这些都保证水利建设的顺利开展和水利经济可持续发展。 (三)快速发展水利经济 随着我国水利理论的日渐成熟,供水产业的发展成为了势不可挡的朝阳产业,在近几年的发展竞争中已经形成了市场化运作,多元化投资和股份制经营的基本模式,尤其是我国的沿海城市,由于其自身的经济发展水平高,也带动了水利部门的发展和壮大,构筑和形成了适合本城市发展的水网体系,并不断的深化了水利改革措施。同时,水务一体化的发展将水务业发展的正确方向,为此,根据现有的水务发展特点和社会经济发展的实际需要,拉长供水产业链条将会带来水利经济发展的新增长点。所以,如何适应水务发展新需要将成为水利经济发展的下一步发展的重要工作,主要发展方向是由传统的单一供水转向水源、供水、节水、排水以及污水处理向综合性供水的转变。 (四)发展生态水利的必然选择 我国水生态环境问题成为了影响整个生态水安全和社会经济的发展,加强水生态环境保护成为我国促进水利经济和谐发展的必然要求。水利风景区建设工作要注意保护生态环境,涵养水源,改善居民周围的生态环境,拉动地区经济增长,关键是要做到把水利风景区建设与管理工作放在水利旅游产业发展整体概念下来考虑,统筹规划,稳步促进。拉动水利旅游产业链发展是促进水利经济发展的重要手段,在发展中如何规划旅游产业,设计和建设旅游产业区,并能够宣传和运营管理好旅游企业是重中之重,只有在引进和培养水利旅游相关专业的人才基础之上,打造一批经典水利旅游品牌才是维持旅游经济长远发展的重点,把水利风景区建设成为与自然和谐、与人类和谐的独特景区。水利经济将打破传统船业的发展模式,依托自身的发展优势,积极发展与水利有关的其他行业和部门业务,为经济增长不断拓展盈利空间。 二、促进水利经济发展的主要要求分析如下: (一)适度开发与保护 水利经济活动是一项全部围绕水土资源的开发、利用和保护而进行的经济活动总成。目前我国的水力资源开发和利用程度较低,国家相关部门的保护工作也不到位,水环境面临着日益恶化的困境,也存在着水资源严重浪费的现状。 (二)提高企业竞争力 水利企业的发展是以自然界有限的水资源为企业发展的基础,因此,要做到深挖水利潜力,充分发挥行业的自身优势,但是由于市场经济本身就充满着激烈的竞争,所以要想长久的屹立于水利市场不倒,就需要水利企业利用自身的优势,加强运营管理,优化管理模式,增强资源重复利用度,保护自然环境。当然,加强企业管理并不是对束缚企业的改革和创新,相反是为了保护和促进企业的创新制度,技术的创新,观念的创新,企业机制的创新都是为了提高企业内部的核心竞争力,是维持企业稳健发展的根基。 (三)调整水利产业结构 我国水利行业普遍存在的问题即使水利经济结构不合理,这是多年来影响我国水利经济发展的重要原因,要改变这些不合理产业结构就需要企业做到优化企业内部结构,吸引和培养大批量水利专业人才,深化水利改革。 (四)正确处理政府与市场的关系 正确处理政府与市场之间的关系,需要做到对于公益性项目,政府机构要作为投资责任主体来进行,其他的供水等水利综合经营的非营利性项目要充分发挥市场运行机制的作用,来进行融资、建设和运营。水利企业就要做到两种机制的巧妙运用和配合,才可以保障水利企业的持续运营和发展。 作者:马忠军 单位:隆德县税务局
经济与行政管理论文:国有经济垄断部门改革与行政管理体制改革 一、关于中国国有经济垄断部门的改革问题 (一)“垄断部门”的范围是什么,或者说推进改革锁定在哪些部门 1、“自然垄断性”的部门 对于“自然垄断”不能望文生义地解释为“自然资源的垄断”,这是两码事。有的属于“真正的”自然垄断性环节,有的属于假的自然垄断性环节,或原本属于“自然垄断性”但现在已经“变异”了的环节。不论是假自然垄断性环节,还是已经“变异”了的环节,目前还在“自然垄断”的旗号下垄断着,实际上是带有某些“行政垄断”的色彩。这包括铁路、民航、电力、电信、邮政等部门或环节。 2、专卖专营性的垄断 在中国突出的是烟草行业和盐业,特别是烟草部门。我曾对云南红塔集团做过调研。红塔集团所属8个企业,其中在东北的沈阳、营口、长春、延吉和海南海口有5家,在云南省内有3家。仅云南省内的3家去年的税利就达183亿元人民币。据了解,近几年,全国烟草行业每年创利税达两千多亿元人民币。1991年6月中国全国人大常委会通过了《中华人民共和国烟草专卖法》。这属于法令性垄断。但在中国加入《世界烟草控制框架公约》之后,烟草行业也面临全球化竞争,行业内部亟待改革。 3、市政公用事业方面的垄断 包括供水、供气、供热、园林绿化、城市公交道路等等。前不久,我参与了《国务院关于市政公用事业改革和发展若干意见征求意见稿》的讨论,深感情况复杂,这里既有公共性和自然垄断性(如给排水、供气、供热等需要网络输送的部门,具有某些区域垄断的特征,就这一点来说,与“自然垄断性”部门有一定交叉),同时又有市场性,需要分类改革。 4、具有重要地位的战略资源和涉及国家经济安全部门的垄断 如石油、天然气(石油部门一般具有“寡头垄断”的性质,天然气部门的管道传输部分具有“自然垄断”性)和其他重要战略性资源(如国有森林资源)的垄断。此外,还有涉及国家核心技术的军工部门等领域的垄断。 (二)2006年垄断部门改革取得的主要进展 1、邮政体制改革 中国的邮政部门过去是政企不分,邮政局既是政府又是企业。这项改革酝酿了8年之久,去年由国家发展和改革委员会及信息产业部推动,终于迈出了可喜的一步。改革的内容,第一步,就是把作为政府的邮政局和作为企业的邮政公司实行分开,目的在于把邮政公司建成独立的市场竞争主体。并且把邮政系统原有的邮政储蓄银行也剥离出来,建立了中国第五大国有控股的商业银行。 2、资源领域国有林权制度改革 这个涉及到资源类的改革问题。我曾对伊春试点进行了实地考察。这个林区国有林地400万公顷,经过政府批准拿出了8万公顷进行林权制度改革的试点,占2%。试点的主要内容是:其一,国有林地的经营权转让给职工,或者说职工租这个林地,所有权是国家的,但是林地由职工来承租,租期50年,交租金。其二,将林地上面原来国有的林木,转让给职工个人来拥有、经营,这是2006年、2007年改革的突破点之一。何时推开,在多大范围推开,尚待研究。 3、油气市场的适度放开 2005年中国相继出台了《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》。石油天然气和成品油市场管理办法的出台,促使油气市场可按照国家规划逐步的放开。现正在对油气资源的勘探和开发制定相关政策,准备向非国有企业开放。在资源的勘探和开发方面,由于缺乏相关资格认证,非公企业尚未实质性进入,但是非公企业可以向相关勘探部门注入资金或设备投资,以资本多元化的方式参与勘探和开发过程。 4、其他的垄断性领域的改革 如电力方面正在研究新的改革方案,酝酿新一轮的电力体制改革。民航改革,在现有的国航集团、东航集团和南航集团基础上,已允许组建民营航空公司。目前中国已有7家民营航空公司取得营业执照并进行客运航空服务。铁路部门的投融资体制也开始启动,“轮子”下面的路轨建设已有民营资本进入,“轮子”上面的运输部分也有“大秦铁路”的改制上市。此外还有电信等等。 (三)垄断性行业改革如何推进 1、政企分开,价格合理化 西方有句谚语:“上帝归上帝,恺撒归恺撒”。中国的俗话“桥归桥,路归路”。要划分“边界”,定分止争,“政是政,企是企”。至于价格方面,出于社会福利的考虑,长期被人为压低和扭曲,难以真实反映成本及其变动,价格的合理回归及其新思维的社会福利制度安排成为下一步改革的关键。我认为上述两方面的核心问题是营造适宜的商业运营环境,这是垄断性行业改革的基础。 2、放宽准入,投资主体多元化 放宽淮入有两个含义,一个是这个领域以外的其他行业国有资本可以进来,另一个是非公有制的资本也可以在一定程度上进来。据介绍越南去年颁布《统一投资法》,不仅允许国内国有资本,而且允许国内的民营资本和外国资本进入越南。我看了2006年越南的投资结构,在高达390万亿越南盾的总投资中,国有资本及国有法人资本占51.6%,民间投资32.8%,外国直接投资占15.6%。这意味着国有(51.6%)与非国有(48.4%)大体各占一半。这虽然是总投资(包括部分竞争性行业),但对我们研究中国放宽垄断性行业的准入,推动投资主体多元化很有启发。 3、打破垄断,竞争公平化 过去中国的垄断性行业竞争性很不够,基本上是垄断的状态,下一步既然引入了各种资本,就要进行公平的竞争。这种竞争包括行业里面,国、民、外三种力量之间的竞争,而且也包括本行业和外行业的竞争,比如说公路和铁路的竞争,公路和民航和水路的竞争。 4、改善规制,监管科学化 在垄断性行业放开之后,作为政府的部门要加强对垄断性行业运营状况的监管,一要独立监管,二要依法监管,三要统筹监管,四要透明监管。应该说这也是垄断性行业下一步改革的保障性的措施。垄断力量的长期积累,已经筑起了较高的垄断壁垒,而且这种垄断是在相当程度上是由原来的计划经济体制和政府的干预所形成的,已经形成了相应的利益体系。因此,必须在解决垄断部门的利益上下功夫,这样改革才有可能深化。这个问题涉及到政府体制改革问题。 二、行政管理体制的改革问题 (一)政府职能的转变 中共十六大讲政府的职能是经济调节、市场监管、社会管理和公共服务。实践表明,政府的职能应更多地要转到社会管理和公共服务上来。即使是“经济调节”也应集中于宏观方面。在中国这样一个“人口多、不平衡、且处于大变动”的国家,宏观管理不可否定,但不可超越边界。目前在一些地方,政府的“经济调节”职能被误解了,把“经济调节”变成了干预微观经济,所以应明确地提出“三不该”:政府不该干预微观经济活动;政府不该包办企业决策;政府不该代替企业招商引资。 (二)“四个分开”,即政资(资产)、政企、政事(事业单位)、政府与中介组织分开 这里最难的是政资(资产)分开。其难点在于如何切断(至少是弱化)政府干预企事业单位活动的资产纽带。可否考虑三条:一是明确国有资本的投资范围,严格控制在必要的安全和命脉领域范围内,这在中国可率先把4万多个乡镇政府、2800多个县市政府以及一部分地市政府从“政资不分”中解脱出来;二是在必要的安全和命脉领域,实行“上分”、“下分”。“上分”――政府的“公共管理者系统”与“出资人系统”分开,“下分”――把国有企事业单位的“所有权”与“运营权”分开;三是用许可法约束政府的行为。中国现在还有明显的政企不分,特别是铁路应尽快政企分开。 (三)改革“审批制” 近年虽然减少了一些,但大多是一些枝节性的。不是说完全取消,问题是审批太多太滥。 (四)推进行政管理层级的改革 中国现在的政府层级,除了海南省和4个中央直辖市之外,26个省、自治区都是五级政府。随着信息化和交通的改善,层级应该有所减少,这项改革已经写到“十一五”规划,但是这个问题涉及到方方面面,难度较大,估计本届政府再难以推进,下一届政府应当加快推进。 (五)社会事业改革问题 这不属于政府本身改革,但是跟政府有密切的关系,其中,有一些就是所谓“参公”事业,即参照公务员管理的事业单位,情况很复杂,要分门别类、有针对性地进行改革。 经济与行政管理论文:经济法与现代行政管理 提要本文阐述了经济法在现代行政管理中的实质问题,并对具体运用的目标、原则、基本内容以及可操作性进行简要的论述。 关键词:经济法;现代行政管理 一、经济法的实质 法律的基本功能是调整社会关系,以形成有利于统治阶级的社会秩序。其中,经济法调整国家因素影响的经济关系,亦即国民经济关系。这里所说的“国家”,包括国家权力机关和它的执行机关――行政机关。宪法规定,全国人大制定和修改有关经济的基本法律,审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告,审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告;全国人大常委会制定和修改关于经济的一般法律,在全国人大闭会期间有权对全国人大制定的法律进行部分修改和补充,审查和批准国家计划和预算的部分调整方案。国务院制定有关经济的行政法规,编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算,领导和管理经济工作和城乡建设。根据宪法的基本原则,经济法对各级国家机关,主要对政府领导、组织和管理国民经济的职权以及行使职权的程序作出具体规定,以利于贯彻执行,这就是“国家因素”。 在现代行政管理中运用经济法,期望实现什么目标呢?众所周知,一切经济工作必须以提高经济效益为中心。我们正在实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变;二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。前一个转变,本世纪初要求初步实现;后一个转变,则需要更长的时间。当前,国有企业包括国有外贸企业,面临不少困难,某些企业效益不甚理想。因此,我们的着眼点应定为效率优先,同时也要兼顾公平。 二、经济法与行政管理的结合点 上文分析了经济法的使命和现代国家的职能,在此基础上,我们将进一步探讨经济法与行政管理有些什么关系。经济法从法律的角度反映国家因素如何对市场经济秩序发生影响,行政管理从行政的角度规范行政机关如何领导和管理国民经济建设,这是一个问题的两个方面。对此,行政学家和法学家是达成了共识的。 在现代行政管理中运用经济法,必须坚持什么原则呢?概括地说,就是依法行政。其理由在于,社会主义市场经济应当是法制型经济。依法治国的基础环节是行政管理法制化。行政机关按照法律规定行使行政权力,管理国家事务,反映了人类社会的进步,即从人治走向法治。现代国家政府普遍奉行这一准则,我国于改革开放之后亦确立了这一原则。依法管理国民经济,正是依法行政的重要方面。社会主义国家实行依法行政,以规范化的制度,正确处理人民政府与人民群众的关系,有利于保证贯彻为人民服务的宗旨,有利于保证行政管理的规范性和科学性,也有利于保证社会对行政工作的监督。 三、基本内容 在现代行政管理中运用经济法,需要掌握哪些基本内容呢?可分为宏观调控与具体行政管理两大环节。国家管理经济的职能,主要是把宏观管住,包括规划整体发展、制定方针政策、协调市场运行、组织社会保障,通过立法确立计划、财政、金融三者之间相互配合和相互制约的机制,确立价格、工资综合、改革方案。因此,计划法、财政法、税法、银行法、价格法、工资法等在经济法体系中占有举足轻重的地位。现代经济法作为国家宏观调控经济的法律,显示出在市场经济条件下国家的作用是主动的,而不是被动的,是高屋建瓴的管理,而不是拾遗补缺。 投标报价的计算方法直接关系到中标结果,关系到公平竞争、公正原则能否有效得到贯彻实施;同时,是规范管理的重要内容。因此,各级政府采购监督管理部门要对统一制定政府采购货物“综合评分法”投标报价计算方法有一个较高的认识。通过统一制定政府采购货物“综合评分法”投标报价计算方法,起到从制度建设上的控制和监督作用,进一步提高我们的监督管理水平,最大限度地扼制高价标以及供应商投诉问题的发生。 四、可操作性 在现代行政管理中运用经济法,需要注意哪些可操作性的问题呢?根据我国的实践,主要应当处理好以下几种关系:第一,国民经济法制管理的层次划分――基本层次与补充层次。行政机关是社会经济的管理者,同时又是行政执法者。依法行政的第一个层次或说基本层次的内容,即是行政机关依法行使行政管理权,包括行政处罚权。在社会主义市场经济条件下,行政机关面临着大量的社会、经济问题,需要作出许多的具体行政行为。而当公民、法人或其他组织违反行政管理秩序之后,行政机关则依法对其作出行政处罚决定。依法行政的第二个层次或说补充层次的内容,即是公民、法人或其他组织对行政处理、行政处罚不服,有权依法申请行政复议、提起行政诉讼和要求取得国家赔偿。这几项相互关联的法律补救制度,其结果,可能是对行政处理、处罚的认可和维护,也可能是对行政处理、处罚的否定和制约。行政机关享有行政管理权,公民、法人或其他组织享有法律救济权,从中亦可体现社会主义法制的公正性。第二,行政管理权限的范围――法定职权与自由裁量权。行政机关行使权力遵循法定原则,即只有法律规定的行政权力才能行使,法无明文授权则不得为之。违反这一原则办事,就构成越权。针对目前对某些违法行为打击不力的情况,人们要求加大执法力度,这从一般意义上讲也是对的,但全面理解,应当是:行政执法、行政处罚既要有力度,也要有限度。这个“度”,就定在法定职权上。由于社会经济生活复杂多样,完全采取“一刀切”的方式并不恰当,法律常常在法定职权范围内列出一个幅度,行政机关可在法定的幅度内享有自由裁量权,但不能显失公正。如,一般违反治安管理行政秩序的罚款幅度为1元以上、200元以下;对虚假广告可以根据情节处以1万元以上、20万元以下的罚款。行政机关行使职权不能越出法律、法规和规章规定的范围。因此,自由裁量权不等于无所不为。行使法定职权和自由裁量权都属于依法行政。 作为一门综合性的学科,行政管理学同其他许多学科有着密切的联系。经济法学是整个法学中的一个分支学科,它研究经济法的产生、发展和发挥作用的规律性。它的学科对象中,包含政府的法律地位和经济管理行为的规范化问题。政府作为体现公共权力的国家机关、作为国有资产所有者以及作为民事关系中的机关法人,这三重性法律身份必须严格区分、正确使用,否则就会因法律地位模糊而导致管理秩序混乱。我国的行政体制改革还需继续,同时对国外的,特别是以日本、法国、韩国等为代表的政府主导型市场经济模式,应予于关注。政府依法管理国民经济,协调市场经济运行,既是现代化建设的必然要求,又是现代化建设的科学手段。由此观之,经济法成为现代行政管理的重要组成部分,乃是题中应有之义。 诚然,经济法学与行政管理学各有特定的内容和体系,但在如何建立有效的行政体制、依法管理国民经济这一主题上,它们发生交叉的关系。我们可以运用系统工程的理论和方法将它们统一或结合起来。日本法学家曾经说过,经济法中的大部分规范是要由国家各种行政机关来执行的,中国亦是如此。经济法学中包含行政管理,行政管理学中包含经济法,学科交叉是现代科学发展的趋向之一。 (作者单位:东北财经大学) 经济与行政管理论文:对知识经济与行政管理的探究 摘要:知识经济是以知识为基础的经济,包括知识和信息的生产、分配、使用、转化等全过程,创新是知识经济的灵魂。它具有以下十个特征:产业形态知识化、资产投入无形化、市场全球化、经济信息化、产业构成服务化、知识资本化、发展可持续化、设施网络化、技术数字化、教育终身化。处于世纪之交的人类社会在由工业经济向知识经济逐步推进的过程中,必然会导致管理思想上的巨大变革。为此,本文首先讨论了知识管理的内涵和在行政决策上实现由传统模式向网络化转变,接着分析了以人为本的管理行政管理的信息化行政管理者要终生学习和行政绩效管理,最后做了总结。因此本文具有深刻的理论意义和广泛的实际应用。 关键字:知识经济; 行政管理; 知识管理; 以人为本的管理 前言 知识经济是近几年在世界范围内兴起的一个新概念。也是目前国内最热门的话题之一。在知识经济的带动下,美国近来表现出“高增长、低通胀、低失业率 ”的良好发展态势,令世界瞩目。而作为知识经济的子学科“知识管理”则是一个更新的概念。虽然我们似乎还没来得及深人研究。但它在当今的行政管理中。已开始发挥越来越重要的作用,并将成为知识经济时代行政管理的主要工具和管理模式。 一、知识管理的内涵 目前人们对知识管理的普遍概念是:知识管理是当面对日益增长的非连续性的环境发生变化时,能针对组织的适应性、组织的生存和竞争能力等实际情况而做出的一种迎合性措施。本质上,它包涵了组织的发展过程,并寻求将信息技术所提供的数据和信息的处理能力以及人的发明创造能力这两方面进行有机的结合。这一概念首先从行政与环境之间的关系阐明了知识管理的必要性,同时指出知识管理包括人和信息技术两方面内容,它以知识创新为直接目标, 使行政管理在非连续变化的环境中求得生存和发展为最终目的。因此,人在获取知识的过程中与信息的这种相互作用和内在联系决定了“知识管理”是一种对人与信息资源的动态管理过程。我们理解“知识管理”应是以“人”为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作是一种可开发资源的管理思想。简单地说,“知识管理”就是人在行政管理中对其集体的知识与技能的捕获与运用的过程。从结构上看,它可分为对人力资源的管理和信息资源的管理两个方面。其目的就是努力寻求信息处理能力与人的知识创新能力的最佳结合。知识管理要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,实现知识共享,运用集体的智慧和创新能力, 赢得竞争优势:从信息管理到知识管理的转化,是管理理论与实践中“蹦人为本”的管理主线的进一步体现。知识管理有助于信息处理能力与行政人员创新能力相互结台.进而增强行政单位应变能力和预见能力。 1.在行政决策上实现由传统模式向网络化转变 网络技术不仅能提高行政决策的透明度且能对决策的执行形成有效的监督。有效的监督是政策如实执行的保证,但要对政策进行监督必须先了解政策的制定缘起、内容和执行中的有关规定。过去,由于群众不了解政策出台的过程,无法对政策执行进行比照,即使政策执行中存在扭曲、变形也不知道,监督从何谈起。监督的不易和不力,造成了“上有政策,下有对策”的广泛存在。问题出现并不说明我们没有监督体系,而是体系没有发挥应有的作用。上下级间的互相包庇堵塞了正常的监督渠道,公众想监督又怕报复或苦于没有直接的监督渠道,外部监督形同虚设。网络技术的普及,使得行政决策的网络化成为可能。行政决策的网络化大大提高了决策过程的透明度。人们通过网络就可轻易揭开行政决策的帷幕,把决策方案的选择项与个人利益作对照,确定自身立场,发表自己的见解,从而使决策由封闭的暗箱操作过程,变为下级、民众可以参与的开放、民主的过程。民众参与决策过程的同时也更好地了解了政策,为监督政策的执行提供了条件。此外,网络技术简化了监督反馈的传输环节。只要政府有“越轨”行为,民众就可以通过电子邮件向监督部门举报。同时网络以“秘密”方式进行投标,消除了民众的顾虑,大大提高了民众监督的积极性。 2.以人为本的管理 知识经济时代,一方面知识将日渐成为行政管理中的重要资源,人对知识的掌握和驾驭以及由此而带来的行政管理创新使得人在经济活动中的地位和作用比以往任何时候都变得更加突出和重要;另一方面,人的思维方式、价值观念也发生了巨大的变化,人的自主性,个性化自我价值的实现愿望将得到充分的尊重和释放,这些都是促使行政管理中把对人的关注推到空间的中心地位,以此借鉴和实施“以人为本”的管理模式。 二、行政管理的信息化 知识经济有两个鲜明的特点,一是高品位的不断创新, 二是以较高的加速度发展,创新越来越快。知识经济导致的竞争归根到底是知识的生产、占有和利用的竞争。要提高竞争力, 行政管理单位必须在获取知识、创新知识、应用知识方面加以提高。所以管理者必须把信息的获取、提炼, 知识的研究、创新, 高新技术的开发、应用,作为一项重要的职责。现在美国等发达国家的一些行政管理单位已设专门的“知识主管”, 其职能是创造、使用、保存并转让知识。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。 1.行政管理者要终生学习 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势 以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 2.行政绩效管理 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。知识经济环境下的绩效评价必须包括知本含量。知识经济的运作使知本的地位跃居于资本的前列,知识的拥有量、拥有类型以及知识的运作方式,成为经济增长的最关键因素,组织管理者面临着在知识方面把战略与运作结合起来的高层需求,组织自己必须根据知识要素和自己所拥有的知识力量制定知识管理战略,对组织内部的知识资本进行有效的调配;组织的竞争对手不仅应该知道对手的物质竞争力,而且应该知道对手的知本竞争力。并且通过绩效评价促进个人知识组织化,组织知识社会效益化、商品化。 三、总结 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富 但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 作者单位:平顶山工学院 经济与行政管理论文:经济法与现代行政管理论文 〔摘要〕本文在分析经济法的使命和现代国家的职能的基础上,较为系统地阐述了在现代行政管理中运用经济法的意义、目标、原则、基本内容和可操作性等问题,进而揭示了经济法学与行政管理学的密切关系。 〔关键词〕经济法现代行政管理经济管理法制化 一、经济法的使命在于规范国民经济关系 1.经济法的实质 法律的基本功能是调整社会关系,以形成有利于统治阶级的社会秩序。其中,经济法调整国家因素影响的经济关系,亦即国民经济关系。 这里所说“国家”,包括国家权力机关和它的执行机关——行政机关。宪法规定,全国人大制定和修改有关经济的基本法律,审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告,审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告;全国人大常委会制定和修改关于经济的一般法律,在全国人大闭会期间有权对全国人大制定的法律进行部分修改和补充,审查和批准国家计划和预算的部分调整方案。国务院制定有关经济的行政法规,编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算,领导和管理经济工作和城乡建设。根据宪法的基本原则,经济法对各级国家机关,主要对政府领导、组织和管理国民经济的职权以及行使职权的程序作出具体规定,以利贯彻执行。这就是“国家因素”。 国家因素影响的范围,包括宏观方面和微观方面。宏观方面,指的是国家经济发展的全局,重点为计划、预算、税收、金融、物价、工资、产业政策、对外经贸等。微观方面,指的是政府有关部门对企业、对市场的具体事项的必要管理。 国家因素影响的方式,包括干预和参与。干预,说的是间接调控和直接管理。宏观调控主要采取经济办法,按照经济规律特别是价值规律办事,并且尽可能纳入法制程序。直接管理从表现形式上看主要采用行政手段,但也应当是依法行政。干预又可分为积极干预与消极干预,前者指保护、鼓励,后者指限制、禁止。经过多年的改革实践,我们已形成了这样一条指导原则:“政府运用经济手段、法律手段和必要的行政手段管理国民经济,不直接干预企业的生产经营活动。”〔1〕这就明确了什么叫“国家适度干预”。参与,说的是国家投资,举办企业、事业。我国以公有制为主体,而公有制中又以国有为主体,国家对国有资产享有占有、使用、收益和处分的权利,但国有并不等于国营,所有权与经营权可以分离。严格地说,干预是“管”,参与是“办”,管、办应当分开,前者属于政府作为社会经济管理者的职能,后者属于政府作为国有资产所有者代表的职能。经济法侧重规范国家管理国民经济、维护市场经济秩序的活动。 由此我们可以得出一个认识:经济法是国家管理和协调国民经济运行关系的法律规范的总称。它的基本组成部分有三大块:一是国家对整个国民经济实行宏观调控和必要的行政管理;二是维护市场竞争秩序;三是建立现代企业制度。国家调控市场,市场引导企业,企业自主经营,构成经济法的基调。 根据这种认识,经济法与民法作出了基本的划分。民法调整平等主体的公民、法人及其他组织之间的经济关系,而经济法调整国家因素影响的经济关系。当然,在某些情况下也会发生一定的交叉联系。在调整社会主义市场经济关系的过程中,民法、经济法既有相对分工,又共同发挥作用。 2.经济法在国家整个法律体系中的地位 一国的法律体系是指由具有内在联系的各个部门法组成的统一体。对法律部门的划分和法律体系的框架,中外法学界历来存在多种意见。我们认为,设计一国的法律体系,一方面要适合本国的国情,另一方面要考虑与国际接轨。笔者曾经提出:“从中国社会主义的实际出发,在宪法这一根本大法之下,主要有六大法律门类:行政法、刑法、民法、经济法、社会法和诉讼仲裁法。”〔2〕去年初,王家福等六位研究员著文提出,我国的社会主义法律体系主要应由以下九类法律构成:宪法,行政法,经济法,行政诉讼法,民商法,民事诉讼法,刑法,刑事诉讼法,社会法。其中,列在第三位的是“国家从整体利益出发对经济生活进行必要干预、对经济秩序予以维护和对市场进行宏观调控的经济法。”〔3〕如此突出经济法的位置,在目前所看到的著述中,还是不多的。 经济法在我国社会主义法律体系中的地位,首先表现为它已形成为一个独立的法律部门。经济法的调整对象,是客观存在的、现实的经济关系,既有自己的特殊性又有一定的范围。经济法的调整方法,具有直接性和综合性。如果说,在改革开放之初,经济法尚处于一种理论形态的话,那么,今天可以说,一系列的、调整国家因素影响经济关系的法律规范已经组合成整体意义上的经济法部门。 作为一种新型的法律形态,经济法在国家整个法律体系中的地位,不仅表现为它是否为一个法律部门,更重要的问题在于它是否为一个基本的法律部门。建立市场机制与宏观调控相结合的市场经济模式,综合协调国家、市场、企业三者之间的关系,主要依赖于民法和经济法,而其中宏观调控为经济法特有的功能。经济法解决的社会矛盾属于基本的经济关系,所起的作用是别的法律部门无法替代、因而不可或缺的。有鉴于此,称之为基本的法律部门,不是顺理成章吗? 二、行政机关最大量的工作是依法管理国民经济 1.现代行政管理的职能 中国几千年的封建社会中,行政、司法往往混为一体,知县、知府大量的事务是审理案件。现代社会文明的标志之一,则是把立法、行政、司法分开来了。虽然我国不照搬西方某些国家的“三权分立制”,但也将国家机关划为既有分工、又有配合的权力机关、行政机关、审判机关和检察机关三类。考察现代行政管理的职能,必须以此为起点。这还只是一般性。 特殊性在于体现时代特征。在经过正、反两种经验比较之后,中国人民在以邓小平同志为代表的中国共产党的领导下,终于找到了一条有自己特色的社会主义建设路线,现已庄严地记载于党章和宪法之中。这就是:以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。既然国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设,那么,作为国家权力机关的执行机关——行政机关,最大量的工作必然是管理国民经济。与此同时,还要管理各项行政事务、文化事业及其他社会事务。 2.经济法与行政管理的结合点 前面已分析经济法的使命和现代国家的职能,在此基础上,我们将进一步探讨经济法与行政管理有些什么关系。经济法从法律的角度反映国家因素如何对市场经济秩序发生影响,行政管理从行政的角度规范行政机关如何领导和管理国民经济建设,这是一个问题的两个方面。对此,行政学家和法学家是达成了共识的。不妨援引如下两份资料: (1)夏书章教授主编的《行政管理学》,对当代行政的概念作了下述界定:“行政是国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的活动。”〔4〕 (2)张尚zhuó@①教授所著《行政法教程》,提出下述观点:“在我国,政府工作的法制建设,主要是同我国社会主义法律体系中的两大法律部门紧密相关的,这就是经济法和行政法。当然,经济法,除它的一个大的分支——经济行政法是同政府工作密切相关的以外,它还有另外的一些内容。而行政法,包括它的同经济法交叉的一个大的分支——经济行政法在内,则全部是同政府工作密切相关的。总之,加强政府工作的法制建设,在我国,主要就是要大力发展经济法和行政法。”〔5〕 毋庸置疑,依法管理国家事务,就包含着依法管理国民经济,特别是将经济法行政法运用于行政管理之中。 经济行政法是调整国民经济管理关系的各种法律规范的总称,如我国现已制定出来的《预算法》、《税收征收管理法》、《中国人民银行法》、《审计法》、《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《国有企业财产监督管理条例》、《外汇管理条例》、《公司登记管理条例》等等。因其以经济法与行政法相交叉的形态出现,兼具经济法和行政法两方面的属性,一些学者称之为经济行政法,也有人认为应称之为行政经济法。因其强调国家因素的作用,行政管理服务于经济建设,所以它也就是国民经济管理法。 据统计,在我国的法律体系中,约有80%的法律和行政法规是由行政机关执行的,而其中,最大量的行政执法活动是由经济行政管理机关进行的,如计划、财政、税务、中央银行、审计、统计、物价、工商行政、技术监督、规划、土地、城市建设、劳动、海关、自然资源管理、环境保护和各产业部门,既是行政机关,同时又是执法机关。 经济法立足于国家整体,显示出社会公共性的根本特征;现代行政管理又称公共行政管理,即政府在社会经济发展方面发挥作用。结论自然而然地得出来了:经济法与现代行政管理有不解之缘;现代行政管理中必须运用经济法这种手段。 三、经济法在现代行政管理中的具体运用 1.目标 在现代行政管理中运用经济法,期望实现什么目标呢?众所周知,一切经济工作必须以提高经济效益为中心。我们正在实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。前一个转变,本世纪之内要求初步实现;后一个转变,则需要更长的时间。当前国有企业包括国有外贸企业,面临不少困难,某些企业效益不甚理想。因此,我们的着眼点应定为效率优先,同时也要兼顾公平。 经济法对国民经济发生影响,一般通过经济基础作为中介,或是改造旧的生产关系,或是确立新的生产关系,以解放生产力,发展生产力。也有些涉及人与自然之间的关系的经济法律,可以直接对生产力起到保护和促进的作用。国家经济管理机关及其工作人员,要熟练地掌握履行行政管理职能所必需的法律知识,特别要提高运用经济法管理国民经济的意识和能力,努力实现国家提出的目标:“经济管理法制化达到较高水平。”〔6〕制定社会主义法律必须遵循客观经济规律和自然规律,按法律办事与按规律办事要尽可能一致起来。实现经济管理法制化,也就是实现经济管理科学化。科学管理,治国之道。 2.原则 在现代行政管理中运用经济法,必须坚持什么原则呢?概括地说,就是依法行政。其理由在于,社会主义市场经济应当是法制型经济。 依法治国的基础环节是行政管理法制化。行政机关按照法律规定行使行政权力,管理国家事务,反映了人类社会的进步,即从人治走向法治。现代国家政府普遍奉行这一准则,我国于改革开放之后亦确立了这一原则。依法管理国民经济,正是依法行政的重要方面。 社会主义国家实行依法行政,以规范化的制度,正确处理人民政府与人民群众的关系,有利于保证贯彻为人民服务的宗旨,有利于保证行政管理的规范性和科学性,也有利于保证社会对行政工作的监督。 近二十年来,我国的社会主义法制建设取得了巨大的成就,但是还存在不少的问题。例如,在经济领域,侵占、破坏国家的和集体的财产,制造、销售伪劣产品,搞不正当竞争,扰乱市场经济秩序,乱收费、乱罚款、乱摊派,政府机关滥用职权、自办公司、巧立名目、与民争利等等,人民群众对这些社会公害深恶痛绝。1996年3月,在八届全国人大四次会议所作的政府工作报告中强调指出:“各级政府及国家公务员都要依法管理经济和社会事务,坚决维护国家法律法规和政策的统一性与严肃性。” 3.基本内容 在现代行政管理中运用经济法,需要掌握哪些基本内容呢?可分为宏观调控与具体行政管理两大环节。 国家管理经济的职能,主要是把宏观管住,包括规划整体发展、制定方针政策、协调市场运行、组织社会保障,通过立法确立计划、财政、金融三者之间相互配合和相互制约的机制,确立价格、工资综合改革方案。因此,计划法、财政法、税法、银行法、价格法、工资法等在经济法体系中占有举足轻重的地位。现代经济法作为国家宏观调控经济的法律,显示出在市场经济条件下国家的作用是主动的,而不是被动的,是高屋建瓴的管理,而不是拾遗补缺。 这里有一个成功的例子。1993年3月,我国修正《宪法》,增加了一项重要条款:“国家加强经济立法,完善宏观调控。”同年6月24日,中共中央、国务院发出《关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》,提出了16条措施。中央领导同志说,16条中有13条属于经济手段。从1993年下半年以来,我国实施了以治理通货膨胀为首要任务的宏观调控。经过三年多的努力,到1996年底,国民经济的运行成功地实现了“软着陆”。在此期间,立法上亦采取了一系列措施,包括:(1)1993年12月制定的《公司法》,确定“公司在国家宏观调控下,按照市场需求自主组织生产经营,以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。”(2)1994年3月的《预算法》,开宗明义提出:“为了强化预算的分配和监督职能,健全国家对预算的管理,加强国家宏观调控,保障经济和社会的健康发展,根据宪法,制定本法。”(3)1995年3月的《中国人民银行法》,第一条规定:“为了确立中国人民银行的地位和职责,保证国家货币政策的正确制定和执行,建立和完善中央银行宏观调控体系,加强对金融业的管理,制定本法。”第三条规定:“货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。”上述经济法律都强调了“完善宏观调控”这一最重要的管理手段。 另一个环节为对国民经济活动的具体行政管理。例如,公司注册登记,颁发各类许可证和执照,征税,物价检查,商品市场管理,产品质量监督管理,等等。行政法上称之为具体行政行为。 至于抽象行政行为,那是指国务院制定行政法规,国务院有关部委局和地方有关政府制定规章,各级行政机关制定、具有普遍约束力的决定、命令。这些行政法规、规章、决定、命令,有的涉及宏观的即全局性的方面,有的涉及微观的即个别性的事项。宏观管住、微观搞活,并非指宏观管死、微观自流。政府的抽象行政行为和具体行政行为都可以对宏观经济、微观经济发生这样或那样的影响。 4.可操作性 在现代行政管理中运用经济法,需要注意哪些可操作性的问题呢?根据我国的实践,主要应当处理好以下几种关系。 第一,国民经济法制管理的层次划分——基本层次与补充层次。行政机关是社会经济的管理者,同时又是行政执法者。依法行政的第一个层次或曰基本层次的内容,即是行政机关依法行使行政管理权,包括行政处罚权。在社会主义市场经济条件下,行政机关面临着大量的社会、经济问题,需要作出许多的具体行政行为。而当公民、法人或其他组织违反行政管理秩序之后,行政机关则依法对其作出行政处罚决定。依法行政的第二个层次或曰补充层次的内容,即是公民、法人或其他组织对行政处理、行政处罚不服,有权依法申请行政复议、提起行政诉讼和要求取得国家赔偿。这三项相互关联的法律补救制度,其结果,可能是对行政处理、处罚的认可和维护,也可能是对行政处理、处罚的否定和制约。行政机关享有行政管理权,公民、法人或其他组织享有法律救济权,从中亦可体现社会主义法制的公正性。 第二,行政管理权限的范围——法定职权与自由裁量权。行政机关行使权力遵循法定原则,即只有法律规定的行政权力才能行使,法无明文授权则不得为之。违反这一原则办事,就构成越权。针对目前对某些违法行为打击不力的情况,人们要求加大执法的力度,这从一般意义上讲也是对的,但全面理解,应当是:行政执法、行政处罚既要有力度,也要有限度。这个“度”,就定在法定职权上。由于社会经济生活复杂多样,完全采取“一刀切”的方式并不恰当,法律常常在法定职权范围内列出一个幅度,行政机关可在法定的幅度内享有自由裁量权,但不能显失公正。如一般违反治安管理行政秩序的罚款幅度为1元以上、200元以下;对虚假广告可以根据情节处以1万元以上、20万元以下的罚款。行政机关行使职权不能越出法律、法规和规章规定的范围。因此,自由裁量权不等于无所不为。行使法定职权和自由裁量权都属于依法行政。 第三,行政管理职权的内容——权力与义务。行政管理职权是代表统治阶级意志(在社会主义国家,就是代表人民意志)的国家通过立法授予的,它不仅意味着权力,而且同时意味着义务,因此又称为职责。既然承担了义务,就应当作为,而不能不作为。乱作为是越权,不作为是失职。权力也好,义务也好,说到底,都是为了实践人民政府为人民服务的宗旨。有的人做了官(准确地说,应是公务员),只想到自己是管老百姓的,没有想到为老百姓办实事。人们感叹到某些地方、部门办事难,其源盖出于此。所以,国家工作人员需要树立统一的权力、义务观。政府与企业的正确关系,应当是:管理中有服务,服务中有管理,管理也是服务。 第四,行使行政管理职权的过程——实体权限与程序要求。实体法规定实际的权利、义务,程序法规定行为的方式、步骤。前面所讲作为和不作为,亦适用于是否按照法定的程序执法。不论行政处理、行政处罚,抑或行政复议、行政诉讼、国家赔偿,都不能违反法定的程序要求。例如《行政处罚法》规定:“没有法定依据或者不遵守法定程序的,行政处罚无效。”所以,行政管理一要讲权限,二要讲程序。但须注意,程序不能太繁,应当有利于提高行政效率,又方便人民群众。 四、经济法学与行政管理学的密切关系 现在全世界都在关注发展领域的一个重要议题——公共行政管理。1996年4月联合国首次专门讨论这个问题。国际行政科学学会为目前世界行政科学领域规模最大、层次最高、最为重要的学术组织,第三届国际行政科学大会于1996年10月在北京举行。中国政府一直致力于行政管理体制的改革和发展,吸收外国的先进经验,探索适合本国国情的行政管理模式。我们对行政管理学的重要性应当有足够的认识。 行政管理学又称行政学,或公共行政学,或公共管理学。前述《行政管理学》一书指出:“行政管理学是研究国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的客观规律的科学。”〔7〕 作为一门综合性的学科,行政管理学同其他许多有着密切的联系。例如,经济法学。经济法学是整个法学中的一个分支学科,它研究经济法的产生、发展和发挥作用的规律性。它的学科对象中,包含政府的法律地位和经济管理行为的规范化问题。政府作为体现公共权力的国家机关、作为国有资产所有者以及作为民事关系中的机关法人,这三重性法律身份必须严格区分、正确适用,否则就会因法律地位模糊而导致管理秩序混乱。我国的行政体制改革还需继续,同时对外国的特别是以日本、法国、韩国等为代表的政府主导型市场经济模式,应予关注并进行一些比较研究。政府依法管理国民经济,协调市场经济运行,既是现代化建设的必然要求,又是现代化建设的科学手段。由是观之,经济法成为现代行政管理的重要组成部分,乃是题中应有之义。 诚然,经济法学与行政管理学各有特定的内容和体系,但在如何建立有效的行政体制、依法管理国民经济这一主题上,它们发生交叉的关系。我们可以运用系统工程的理论和方法将它们统一或结合起来。日本法学家曾经说过:经济法中的大部分规范,是要由国家各种行政机关来执行的〔8〕。中国亦如是。经济法学中包含行政管理,行政管理学中包含经济法。学科交叉是现代科学发展的趋向之一。 经济与行政管理论文:行政管理与知识经济探究论文 前言 知识经济是近几年在世界范围内兴起的一个新概念。也是目前国内最热门的话题之一。在知识经济的带动下,美国近来表现出“高增长、低通胀、低失业率”的良好发展态势,令世界瞩目。而作为知识经济的子学科“知识管理”则是一个更新的概念。虽然我们似乎还没来得及深人研究。但它在当今的行政管理中。已开始发挥越来越重要的作用,并将成为知识经济时代行政管理的主要工具和管理模式。 一、知识管理的内涵 目前人们对知识管理的普遍概念是:知识管理是当面对日益增长的非连续性的环境发生变化时,能针对组织的适应性、组织的生存和竞争能力等实际情况而做出的一种迎合性措施。本质上,它包涵了组织的发展过程,并寻求将信息技术所提供的数据和信息的处理能力以及人的发明创造能力这两方面进行有机的结合。这一概念首先从行政与环境之间的关系阐明了知识管理的必要性,同时指出知识管理包括人和信息技术两方面内容,它以知识创新为直接目标,使行政管理在非连续变化的环境中求得生存和发展为最终目的。因此,人在获取知识的过程中与信息的这种相互作用和内在联系决定了“知识管理”是一种对人与信息资源的动态管理过程。我们理解“知识管理”应是以“人”为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作是一种可开发资源的管理思想。简单地说,“知识管理”就是人在行政管理中对其集体的知识与技能的捕获与运用的过程。从结构上看,它可分为对人力资源的管理和信息资源的管理两个方面。其目的就是努力寻求信息处理能力与人的知识创新能力的最佳结合。知识管理要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,实现知识共享,运用集体的智慧和创新能力,赢得竞争优势:从信息管理到知识管理的转化,是管理理论与实践中“蹦人为本”的管理主线的进一步体现。知识管理有助于信息处理能力与行政人员创新能力相互结台.进而增强行政单位应变能力和预见能力。 1.在行政决策上实现由传统模式向网络化转变 网络技术不仅能提高行政决策的透明度且能对决策的执行形成有效的监督。有效的监督是政策如实执行的保证,但要对政策进行监督必须先了解政策的制定缘起、内容和执行中的有关规定。过去,由于群众不了解政策出台的过程,无法对政策执行进行比照,即使政策执行中存在扭曲、变形也不知道,监督从何谈起。监督的不易和不力,造成了“上有政策,下有对策”的广泛存在。问题出现并不说明我们没有监督体系,而是体系没有发挥应有的作用。上下级间的互相包庇堵塞了正常的监督渠道,公众想监督又怕报复或苦于没有直接的监督渠道,外部监督形同虚设。网络技术的普及,使得行政决策的网络化成为可能。行政决策的网络化大大提高了决策过程的透明度。人们通过网络就可轻易揭开行政决策的帷幕,把决策方案的选择项与个人利益作对照,确定自身立场,发表自己的见解,从而使决策由封闭的暗箱操作过程,变为下级、民众可以参与的开放、民主的过程。民众参与决策过程的同时也更好地了解了政策,为监督政策的执行提供了条件。此外,网络技术简化了监督反馈的传输环节。只要政府有“越轨”行为,民众就可以通过电子邮件向监督部门举报。同时网络以“秘密”方式进行投标,消除了民众的顾虑,大大提高了民众监督的积极性。 2.以人为本的管理 知识经济时代,一方面知识将日渐成为行政管理中的重要资源,人对知识的掌握和驾驭以及由此而带来的行政管理创新使得人在经济活动中的地位和作用比以往任何时候都变得更加突出和重要;另一方面,人的思维方式、价值观念也发生了巨大的变化,人的自主性,个性化自我价值的实现愿望将得到充分的尊重和释放,这些都是促使行政管理中把对人的关注推到空间的中心地位,以此借鉴和实施“以人为本”的管理模式。 二、行政管理的信息化 知识经济有两个鲜明的特点,一是高品位的不断创新,二是以较高的加速度发展,创新越来越快。知识经济导致的竞争归根到底是知识的生产、占有和利用的竞争。要提高竞争力,行政管理单位必须在获取知识、创新知识、应用知识方面加以提高。所以管理者必须把信息的获取、提炼,知识的研究、创新,高新技术的开发、应用,作为一项重要的职责。现在美国等发达国家的一些行政管理单位已设专门的“知识主管”,其职能是创造、使用、保存并转让知识。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。1.行政管理者要终生学习 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 2.行政绩效管理 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。知识经济环境下的绩效评价必须包括知本含量。知识经济的运作使知本的地位跃居于资本的前列,知识的拥有量、拥有类型以及知识的运作方式,成为经济增长的最关键因素,组织管理者面临着在知识方面把战略与运作结合起来的高层需求,组织自己必须根据知识要素和自己所拥有的知识力量制定知识管理战略,对组织内部的知识资本进行有效的调配;组织的竞争对手不仅应该知道对手的物质竞争力,而且应该知道对手的知本竞争力。并且通过绩效评价促进个人知识组织化,组织知识社会效益化、商品化。 三、总结 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 经济与行政管理论文:论西方国家的经济制度与行政管理制度之间的矛盾 【摘要】西方国家的社会结构存在一种矛盾:西方国家在经济上主要实行私有制,在政治上则主要实行公有制。民主制本质上是一种对政治权力的公有制。西方国家的“政府应基于人民的同意”的理念导致政府与公民在本质上是一种提供服务与购买服务的关系,是一种赤裸裸的金钱关系,这难以表明西方国家的政治模式是优越的。因此,西方国家的经济模式、政治模式都存在逻辑问题。 【关键词】西方 经济 行政管理 自由主义经济学 公有制 一、西方国家在经济上实行私有制,在行政管理上实行公有制,这表明西方国家由以建立的逻辑基础是混乱的 北美、西欧、澳洲等地的以美国等国为代表的西方国家的社会结构中存在着一种矛盾,即西方国家在经济上实现私有制、在政治上实行公有制。这种矛盾反应了一种理念上的矛盾,该矛盾显示出西方国家的立国理念是存在逻辑矛盾的。 笔者所谓的经济上的私有制是容易理解的,笔者所说的“政治上的公有制”何谓呢?“政治上的公有制”就是指民主制。 民主制的理论基础是“人民为主权者”、“政府应基于人民的同意”、“一人一票决定国家事务”等。也就是说,民主的理念主张国家的主权或国家的终结权力应当是全体公民共有的,而且每个公民都拥有相等的一份――这也就是说,如果把西方国家比作一个“公司”,那么其股份由全体公民享有等额的一份。也就是说,从本质上讲,民主制是一种公有制――尽管公有的是政治权力而非财产,但从政权的组织形式上看,民主制无疑是一种公有制。 西方自由主义经济学家认为私有制是优越的,有利于调动私有企业主的积极性,有利于促进经济发展。如果这种论调是有道理的,那么西方国家的政府也应当实行私有制――“君主制”或“寡头制”等――这样才有利于提高国家的效率。也就是说,按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被一家所有,即实行君主制,那么这个掌管国家的君主才会把国家的事业当作自己的事业,才能充分调动管理国家的“君主”推行精细管理、谋求国家发展的积极性,才能实行国家的最好的治理和发展;按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被全体公民所有,即全体公民共有、公有,那么就会出现如公有制企业中的那种管理者不把企业当作自己家的产业从而难以真正严细认真地进行管理,难免会出现公有制企业的“跑、冒、滴、漏”的现象。也就是说,以下二者必居其一:如果西方国家承认私有制能够调动企业经营者的经济性,那么西方国家就应该实行君主制,君主制才是私有制,才是自由主义经济理论所应当推崇的最理想的政体;如果西方国家认为君主制不是理想的政体,而民主制才是,那么西方国家的企业也应当实行公有制而不是私有制。举个简单的例子,如果西方国家认为私有制最有利于经济发展,那么国家实行私有制――也就是实行君主制――才是最有利于国家的发展的;如果西方国家认为国家不应当实行君主制,那么在经济领域也不应当实行私有制,而应该建立公有制企业。由此可见,西方国家一方面在经济上主要实行私有制、一方面在政治上主要实行民主制,这本身就是矛盾的,其间存在理论上的矛盾。西方国家的这种实践恰好证明了公有制未必一无是处,私有制也未必万能。 二、从西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”可以推导出严重的消极逻辑后果 近现代西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”存在严重的缺陷。这种缺陷表现在“政府应基于人民的同意”这种逻辑其实使公民与政府之间的关系沦为了赤裸裸的利益关系。何以得出这一结论?因此“政府应基于人民的同意”的理念的本质是:人民出钱(纳税)购买服务,具体购买的是政府提供的服务,而政府只不过是拿钱替公民办事而已;人民如果不满现政府的服务,则有权购买新一届政府的服务。在这种认识模式之下,政府对公民是不必有责任心的,因为西方的理念会认为:政府拿多少钱(收多少税)就为公民办多少事,如果政府没钱了,那么政府就不必为公民办事,例如我们看到西方国家的多次发生政府“破产”的情况,在政府“破产”后就停止对公民提供的一些服务,而西方政府这样做从理论上来讲是无可厚非的,因为“政府应基于人民的同意”这一逻辑前提就决定了政府不必把公民的事当成自家的事,不必在没有钱的情况下仍然为公民办事。根据民主制的理念可以得出这样的推论:在西方国家发生自然灾害时,如果政府没有向公民收取用于救援的费用(税收),那么从理论上来说政府没有义务去救援群众,因为西方国家近现代的理念基础,西方国家现行的关于建立政府、关于政府与人民关系、关于民主制度的逻辑就能推导出这种结论。 按照本文的上述分析,西方国家的执政者是在民主制这种“公有制”模式之下管理国家的,在这种情况下,西方执政者就像公有制企业的经营者一样往往倾向于关心自己能否继续统治下去,往往倾向于关心自己的任期之内别出问题;因此,当国家的长远利益与执政者的利益或任期内的利益相矛盾时,西方执政者会做出何种选择就是不言自明的了。故而,民主制并不总是有利于西方国家的长远利益、总体利益的。 相反,中国传统的、看待政府与人民之间的关系的理念就比西方近现代的民主制的理念显得更有人情味。众所周知,中国传统认为国家是一个大家庭,政府是家长,人民是子女;因此按照这种逻辑,人民的所有事情家都必须负责,政府不能拿“没有向人民收某类税”、为理由来拒绝对人民负责。例如中国发生自然灾害时,政府不会想收没收相应的税、有没有这笔预算,而会想尽办法开展救灾工作。由于中国有这种传统的关于政府与人民的关系的理念,因此中国人习惯于有事找政府,因为“父母官”、“当官不为民做主不如回家卖红薯”的理念在中国人的潜意识中已然是根深蒂固的,中国人不会想“我为政府纳了多少税,因此我有权要求政府相应地为我提供多少服务”,而会想“政府既然为民之父母,就应当满足我的一切正当需求”。 总之,西方国家的“政府应基于人民的同意”的逻辑在把公民摆在政府的主人的地位上的同时,也就使政府有权利疏远与人民的关系――因为这种逻辑导致公民与政府之间的关系本质上就是金钱关系、就是购买服务的关系。相反,“家天下”的观念却有其人性的一面。 作者简介:吕规(1980-),男,汉族,江西宜春人,任职于南昌工学院思政部,研究方向:政治经济学;夏庆宇(1981-),男,汉族,辽宁鞍山人,任职于复旦大学政治学博士后流动站,研究方向:国际政治经济学。 经济与行政管理论文:网络经济与工商行政管理 电子商务是国民经济和社会信息化的重要组成部分,发展电子商务对实现全面建设小康社会的宏伟目标具有十分重要的意义。为此,工商部门必须对互联网依法实行管理,在推进网络经济发展的前提下实施有效的科学监管。 一、将备案和核准分别对待 工商机关最为重要的行政职能是对各类市场主体实施准入登记。但是,相对于现行的市场准入制度。网络经济的市场准入至少在两个方面无法包容,一是网络的开放使这个虚拟市场在准入上变得无比简单、容易:二是电子交易的迅捷使现行在市场准入环节中对经营范围的规定形同虚设,面对网络经营主体,我们应当逐步放弃和改变现行登记制度,代之以备案和核准相结合的登记制度。引入区分一般行为市场主体和特殊行为市场主体的概念,对在淘宝网等电子商务平台上经营普通商品的大众化市场主体界定为一般市场主体,在准入上实行简练的备案登记制度。对主体经营范围从目前的许可式规定改变为禁止性规定,即从规定可以做什么变为规定不可以做什么,放宽政府对网络经营主体经营范围的主观干预。对一些需要前置条件和经营涉及重要行业的网络经营主体实行更为严格的审批登记制度,并加强对它们在有形世界中的管理。 二、将监管与服务和谐统一 近年来,工商部门对于传统的有形经济,始终强调的是监管与服务并重,并努力将服务寓于监管之中,但对于网络经济强调的是监管,几乎没有提到服务。而网络经济的发展更需要我们提供网站身份认证、网络政策法规介绍、网络消费警示、优秀企业网站展示等具有服务性质的监管。因此,工商部门在开展网络监管时。要特别注重对网络经营主体的服务工作,尊重网络经营主体自主选择其活动内容和行为模式,削减不必要的审批项目,尽量发挥市场和法律在引导网络经济发展中的基础作用,努力为网络经营主体营造良好的生存环境,保护网络经营主体问的公平竞争秩序。 三、将有形与无形无缝对接 工商部门是商品流通领域经营者的准入机关。并按经营主体住所进行属地登记管理。在网络经济管理中,我们应该认识到,网络对各类经济主体而言,无非是一个有用的经营和宣传工具,他们商事行为的责、权、利,最终都要落实到有形主体上来。因此,网络管理工作最终也必然落实到有形经济主体,从而也能按照属地管理的原则,在经济户口数据库中找到,其相关登记事项与网上显示的相同。如果数据库中找不到该主体,那么,该网络经营主体在有形世界中就属无照经营,必须加以取缔或督促办照。如果能找到该主体,但登记信息与网上显示的有出入,就有虚假宣传嫌疑,必须加以纠正或查处。为了方便公众了解网络经营主体的真实性,必须全面开展网站或网页的身份认证工作,在网站或网页上悬挂工商营业执照。需要强调的是,认证对象应该是所有网络经营主体,即包括传统企业设立的网站和各类电子商务平台上的经营者。做到这些,就能做到有形和无形两个世界的无缝对接。 四、将属地与大区域有机结合 网络空间的无限性、信息交互的即时性和交易行为的隐蔽性,客观上给执法工作带来了诸多问题。一个网络违法广告,可能是广告主在北京,广告地在上海,广告受众则遍布全球:一个无照从事网络商品销售的经营者,点击几下鼠标,就有可能销毁网络店铺和所有经营记录。对于在外地网站虚假广告的本地企业,最终受到处理的只是本地企业,因管辖权、执法成本、监管认识方面的问题,外地的广告主、广告经营单位一般无法得到应有的处罚,对于各类蓬勃发展的BtoC电子商务平台中具体某一网络经营主体的准入登记,还没有实施,原因之一就是由经营主体住所所在地,还是由电子商务平台所有者的办公所在地工商部门负责登记,没有统一操作办法。同样,对于网络违法行为,执法人员会碰到到底应由发现地、平台所有者所在地、经营者所在地还是消费者投诉地的工商部门负责查处的困惑。这些都很大程度上妨碍了工商部门的有效监管, 各地工商机关如何紧密分T和团结协作,监管好网络经济中所有的网络经营主体及其行为是必须要面对的问题。我们认为,建立大区域与属地管理相结合的监管模式是可行的。就准入而言,对于传统型和许可型网络经营主体的监管,应按照传统有形经济的属地管理原则,从有形的工商企业主体入手,对他们的网络行为进行监管。对于Bt0C电子商务平台中网络经营主体的备案登记,也应同样由网络经营主体住所所在地的工商部门负责。同时,电子商务平台所有者住所所在地的工商部门全力配合监管,要求平台服务商开通网络经营单位必须凭经营者住所所在地的工商备案登记证。就监管而言,国家工商总局建立网络经济管理信息中心,各省市县局都能以不同用户进入该中心,录入所辖区域管理对象的基本情况,实现系统信息资源的合理利用与资源共享,形成一个互联开放的工商网络执法信息网,联合查处各种网络违法行为。 五、革新现有方式方法 近年来,全国各地工商部门对网络经济监管工作相对有所重视,许多地方还将监管情况列入工作目标考核办法,并明确相关责任单位和专门下发文件,但实际效果并不理想,成绩稍突出的地方也大多是利用传统手段,查处网络虚假广告行为,查处一个是一个,没有系统有效的监管平台。一些地方对网站进行备案登记管理技术已经落后,方式上也不是工商部门切入网络经济的最好方式,我们认为,在这方面既要充分运用现行有形经济中对经济户口采取的年检、信用分类监管等管理方法,又要探索研究新的管理模式。现在看来,通过对所有企业网站进行身份认证的举措是一种较好的办法。在技术上,如果已经发行企业数字证书(又叫“CA证书”)的省市,要充分利用企业数字证书的强大功能,使网站身份认证结果更具有法律效力。搭建一个高质量的网络监管服务平台,并通过网站身份认证努力做到辖区所有企业网站都能有一个超链接,与此平台相通,从而使工商企业网站身份认证工作具有显著影响力。 六、建立完善工作体制 从根本上看,网络经济监管最终必将成为基层工商行政管理机关日常监管的基本内容。但是,网络经济监管作为一项缺乏实践经验的崭新工作,需要我们建立一个良好的运行体制。当前基层县级工商局都没有专门管理网络经济的科室。在网络监管工作中,商广线侧重开展网络虚假广告行为的查处,经检线侧重网络不正当竞争行为的查处,市场线负责电子商务市场的培育,企业监管线在年检中有企业网站信息的采集项目,信息中心或信息办仅帮助各业务线解决在办案中碰到的取证技术难题,各自为战,缺乏联系。实践证明,这种机制 不能有效推进当前工商部门对网络经济的监管工作。 浙江省基层工商的网络监管实践表明,网络监管最好采取由信息办(有别于一般的信息中心,属行政编制序列)牵头、业务科室参与、基层工商所具体实施的模式,信息办制定网络监管计划,开发相关网络监管软件,管理相关网络数据,向业务科室提供网络违法案源,协调各业务线工作,指导各基层所开展网络监管,开展网络监管业务知识培训,协助网络违法案件取证等。这种体制的优势在于技术保障到位,便于应对网络监管横跨多条业务线的实际问题,同时专用软件的开发可以统筹兼顾。其缺点是目前基层工商机关信息办的力量有限,缺少精通工商业务工作的骨干,对牵头开展网络经营行为监管,还需要探索、渐进的过程。现在全国大多数地方虽然没有信息办这个机构,但是可以肯定的是,让现有懂计算机和网络技术的人去熟悉工商业务比让业务线的同志去熟悉网络经济,其实施起来要相对容易。 七、建立综合监督服务体系 工商部门通过各种举措推进网络信用体系建设、约束网上违法行为的积极意义是可以肯定的。但是,本部门单独执法和服务难免有许多弊端,在某些方面也力不从心。为此。必须建立综合性的监督服务体系:一是教育广大网络经济经营主体自觉恪守诚实信用原则。由于网络市场既是一个虚拟的、全天候的、全球性的市场,也是一个违约者、侵权者的乐园。因此,在网络经济管理中很有必要强调诚实信用原则的权威,强调当事人认真履行法定和约定义务,不侵害他人合法权益。二是发挥行业协会的自律作用。随着政府职能的转变,行业协会的自我监督、自我管理、自我服务、自我教育的职能将愈来愈重要。工商部门应当满腔热忱地支持网络经营主体建立自己的行业协会,并积极开展各种有利于网络经济健康发展的活动。三是充分发挥新闻媒体对网络经营主体的舆论监督作用。目前,大众传媒对网络经营主体的监督还很薄弱。工商部门应当鼓励和支持大众传媒对网络经营主体进行经常有效的监督,对损害网络消费者权益的观念、行为和制度进行鞭挞。四是建立独立执法和并肩作战机制。首先要分清哪些是我们独立作战的职能,哪些又是需要联合协作的职能。在此基础上,建立独立执法和联合执法相结合的运作机制,做到独立作战,当仁不让;并肩作战,共同负责。 网络经济和我们熟悉的传统经济模式既有相同的一面,也存在相当大的差异。我们必须改变一些在以往管理中习以为常、行之有效的管理方法,尝试一些新的管理思路。这些新思路不仅仅是上述提到的内容,并且将随着网络经济的发展不断变化。 经济与行政管理论文:经济法与现代行政管理 [摘要]:本文在分析经济法的使命和现代国家的职能的基础上,较为系统地阐述了在现代行政管理中运用经济法的意义、目标、原则、基本内容和可操作性等问题,进而揭示了经济法学与行政管理学的密切关系。 [关键词]:经济法、现代行政管理、经济管理法制化 一、经济法的使命在于规范国民经济关系 1.经济法的实质 法律的基本功能是调整社会关系,以形成有利于统治阶级的社会秩序。其中,经济法调整国家因素影响的经济关系,亦即国民经济关系。 这里所说“国家”,包括国家权力机关和它的执行机关-行政机关。宪法规定,全国人大制定和修改有关经济的基本法律,审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告,审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告;全国人大常委会制定和修改关于经济的一般法律,在全国人大闭会期间有权对全国人大制定的法律进行部分修改和补充,审查和批准国家计划和预算的部分调整方案。国务院制定有关经济的行政法规,编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算,领导和管理经济工作和城乡建设。根据宪法的基本原则,经济法对各级国家机关,主要对政府领导、组织和管理国民经济的职权以及行使职权的程序作出具体规定,以利贯彻执行。这就是“国家因素”。 国家因素影响的范围,包括宏观方面和微观方面。宏观方面,指的是国家经济发展的全局,重点为计划、预算、税收、金融、物价、工资、产业政策、对外经贸等。微观方面,指的是政府有关部门对企业、对市场的具体事项的必要管理。 国家因素影响的方式,包括干预和参与。干预,说的是间接调控和直接管理。宏观调控主要采取经济办法,按照经济规律特别是价值规律办事,并且尽可能纳入法制程序。直接管理从表现形式上看主要采用行政手段,但也应当是依法行政。干预又可分为积极干预与消极干预,前者指保护、鼓励,后者指限制、禁止。经过多年的改革实践,我们已形成了这样一条指导原则:“政府运用经济手段、法律手段和必要的行政手段管理国民经济,不直接干预企业的生产经营活动。”〔1 〕这就明确了什么叫“国家适度干预”。参与,说的是国家投资,举办企业、事业。我国以公有制为主体,而公有制中又以国有为主体,国家对国有资产享有占有、使用、收益和处分的权利,但国有并不等于国营,所有权与经营权可以分离。严格地说,干预是“管”,参与是“办”,管、办应当分开,前者属于政府作为社会经济管理者的职能,后者属于政府作为国有资产所有者代表的职能。经济法侧重规范国家管理国民经济、维护市场经济秩序的活动。 由此我们可以得出一个认识:经济法是国家管理和协调国民经济运行关系的法律规范的总称。它的基本组成部分有三大块:一是国家对整个国民经济实行宏观调控和必要的行政管理;二是维护市场竞争秩序;三是建立现代企业制度。国家调控市场,市场引导企业,企业自主经营,构成经济法的基调。 根据这种认识,经济法与民法作出了基本的划分。民法调整平等主体的公民、法人及其他组织之间的经济关系,而经济法调整国家因素影响的经济关系。当然,在某些情况下也会发生一定的交叉联系。在调整社会主义市场经济关系的过程中,民法、经济法既有相对分工,又共同发挥作用。 2.经济法在国家整个法律体系中的地位 一国的法律体系是指由具有内在联系的各个部门法组成的统一体。对法律部门的划分和法律体系的框架,中外法学界历来存在多种意见。我们认为,设计一国的法律体系,一方面要适合本国的国情,另一方面要考虑与国际接轨。笔者曾经提出:“从中国社会主义的实际出发,在宪法这一根本大法之下,主要有六大法律门类:行政法、刑法、民法、经济法、社会法和诉讼仲裁法。”〔2〕去年初, 王家福等六位研究员著文提出,我国的社会主义法律体系主要应由以下九类法律构成:宪法,行政法,经济法,行政诉讼法,民 商法,民事诉讼法,刑法,刑事诉讼法,社会法。其中,列在第三位的是“国家从整体利益出发对经济生活进行必要干预、对经济秩序予以维护和对市场进行宏观调控的经济法。”〔3〕如此突出经济法的位置,在目前所看到的著述中, 还是不多的。 经济法在我国社会主义法律体系中的地位,首先表现为它已形成为一个独立的法律部门。经济法的调整对象,是客观存在的、现实的经济关系,既有自己的特殊性又有一定的范围。经济法的调整方法,具有直接性和综合性。如果说,在改革开放之初,经济法尚处于一种理论形态的话,那么,今天可以说,一系列的、调整国家因素影响经济关系的法律规范已经组合成整体意义上的经济法部门。 作为一种新型的法律形态,经济法在国家整个法律体系中的地位,不仅表现为它是否为一个法律部门,更重要的问题在于它是否为一个基本的法律部门。建立市场机制与宏观调控相结合的市场经济模式,综合协调国家、市场、企业三者之间的关系,主要依赖于民法和经济法,而其中宏观调控为经济法特有的功能。经济法解决的社会矛盾属于基本的经济关系,所起的作用是别的法律部门无法替代、因而不可或缺的。有鉴于此,称之为基本的法律部门,不是顺理成章吗? 二、行政机关最大量的工作是依法管理国民经济 1.现代行政管理的职能 中国几千年的封建社会中,行政、司法往往混为一体,知县、知府大量的事务是审理案件。现代社会文明的标志之一,则是把立法、行政、司法分开来了。虽然我国不照搬西方某些国家的“三权分立制”,但也将国家机关划为既有分工、又有配合的权力机关、行政机关、审判机关和检察机关三类。考察现代行政管理的职能,必须以此为起点。这还只是一般性。 特殊性在于体现时代特征。在经过正、反两种经验比较之后,中国人民在以邓小平同志为代表的中国共产党的领导下,终于找到了一条有自己特色的社会主义建设路线,现已庄严地记载于党章和宪法之中。这就是:以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。既然国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设,那么,作为国家权力机关的执行机关-行政机关,最大量的工作必然是管理国民经济。与此同时,还要管理各项行政事务、文化事业及其他社会事务。 2.经济法与行政管理的结合点 前面已分析经济法的使命和现代国家的职能,在此基础上,我们将进一步探讨经济法与行政管理有些什么关系。经济法从法律的角度反映国家因素如何对市场经济秩序发生影响,行政管理从行政的角度规范行政机关如何领导和管理国民经济建设,这是一个问题的两个方面。对此,行政学家和法学家是达成了共识的。不妨援引如下两份资料: (1)夏书章教授主编的《行政管理学》, 对当代行政的概念作了下述界定:“行政是国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的活动。”〔4〕 (2)张尚濯教授所著《行政法教程》, 提出下述观点:“在我国,政府工作的法制建设,主要是同我国社会主义法律体系中的两大法律部门紧密相关的,这就是经济法和行政法。当然,经济法,除它的一个大的分支-经济行政法是同政府工作密切相关的以外,它还有另外的一些内容。而行政法,包括它的同经济法交叉的一个大的分支-经济行政法在内,则全部是同政府工作密切相关的。总之,加强政府工作的法制建设,在我国,主要就是要大力发展经济法和行政法。”〔5〕 毋庸置疑,依法管理国家事务,就包含着依法管理国民经济,特别是将经济法行政法运用于行政管理之中。 经济行政法是调整国民经济管理关系的各种法律规范的总称,如我国现已制定出来的《预算法》、《税收征收管理法》、《中国人民银行法》、《审计法》、《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《国有企业财产监督管理条例》、《外汇管理条例》、《公司登记管理条例》等等。因其以经济法与行政法相交叉的形态出现,兼具经济法和行政法两方面的属性,一些学者称之为经济行政法,也有人认为应称之为行政经济法。因其强调国家因素的作用,行政管理服务于经济建设,所以它也就是国民经济管理法。 据统计,在我国的法律体系中,约有80%的法律和行政法规是由行政机关执行的,而其中,最大量的行政执法活动是由经济行政管理机关进行的,如计划、财政、税务、中央银行、审计、统计、物价、工商行政、技术监督、 规划、土地、城市建设、劳动、海关、自然资源管理、环境保护和各产业部门,既是行政机关,同时又是执法机关。 经济法立足于国家整体,显示出社会公共性的根本特征; 现代行政管理又称公共行政管理,即政府在社会经济发展方面发挥作用。结论自然而然地得出来了:经济法与现代行政管理有不解之缘;现代行政管理中必须运用经济法这种手段。 三、经济法在现代行政管理中的具体运用 1.目标 在现代行政管理中运用经济法,期望实现什么目标呢?众所周知,一切经济工作必须以提高经济效益为中心。我们正在实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。前一个转变,本世纪之内要求初步实现;后一个转变,则需要更长的时间。当前国有企业包括国有外贸企业,面临不少困难,某些企业效益不甚理想。因此,我们的着眼点应定为效率优先,同时也要兼顾公平。 经济法对国民经济发生影响,一般通过经济基础作为中介,或是改造旧的生产关系,或是确立新的生产关系,以解放生产力,发展生产力。也有些涉及人与自然之间的关系的经济法律,可以直接对生产力起到保护和促进的作用。国家经济管理机关及其工作人员,要熟练地掌握履行行政管理职能所必需的法律知识,特别要提高运用经济法管理国民经济的意识和能力,努力实现国家提出的目标:“经济管理法制化达到较高水平。”〔6〕制定社会主义法律必须遵循客观经济规律和自然规律,按法律办事与按规律办事要尽可能一致起来。实现经济管理法制化,也就是实现经济管理科学化。科学管理,治国之道。 2.原则 在现代行政管理中运用经济法,必须坚持什么原则呢?概括地说,就是依法行政。其理由在于,社会主义市场经济应当是法制型经济。 依法治国的基础环节是行政管理法制化。行政机关按照法律规定行使行政权力,管理国家事务,反映了人类社会的进步,即从人治走向法治。现代国家政府普遍奉行这一准则,我国于改革开放之后亦确立了这一原则。依法管理国民经济,正是依法行政的重要方面。 社会主义国家实行依法行政,以规范化的制度,正确处理人民政府与人民群众的关系,有利于保证贯彻为人民服务的宗旨,有利于保证行政管理的规范性和科学性,也有利于保证社会对行政工作的监督。 近二十年来,我国的社会主义法制建设取得了巨大的成就,但是还存在不少的问题。例如,在经济领域,侵占、破坏国家的和集体的财产,制造、销售伪劣产品,搞不正当竞争,扰乱市场经济秩序,乱收费、乱罚款、乱摊派,政府机关滥用职权、自办公司、巧立名目、与民争利等等,人民群众对这些社会公害深恶痛绝。1996年3月, 在八届全国人大四次会议所作的政府工作报告中强调指出:“各级政府及国家公务员都要依法管理经济和社会事务,坚决维护国家法律法规和政策的统一性与严肃性。” 3.基本内容 在现代行政管理中运用经济法,需要掌握哪些基本内容呢?可分为宏观调控与具体行政管理两大环节。 国家管理经济的职能,主要是把宏观管住,包括规划整体发展、制定方针政策、协调市场运行、组织社会保障,通过立法确立计划、财政、金融三者之间相互配合和相互制约的机制,确立价格、工资综合改革方案。因此,计划法、财政法、税法、银行法、价格法、工资法等在经济法体系中占有举足轻重的地位。现代经济法作为国家宏观调控经济的法律,显示出在市场经济条件下国家的作用是主动的,而不是被动的,是高屋建瓴的管理,而不是拾遗补缺。 这里有一个成功的例子。1993年3月, 我国修正《宪法》,增加了一项重要条款:“国家加强经济立法,完善宏观调控。”同年6月24日,中共中央、国务院发出《关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》,提出了16条措施。中央领导同志说,16条中有13 条属于经济手段。 从1993年下半年以来,我国实施了以治理通货膨胀为首要任务的宏观调控。经过三年多的努力,到1996年底,国民经济的运行成功地实现了“软着陆”。在此期间,立法上亦采取了一系列措施,包括:(1)1993 年12月制定的《公司法》,确定“公司在国家宏观调控下,按照市场需求自主组织生产经营,以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。”(2)1994年3月的《预算法》,开宗明义提出:“为了强化预算的分配和监督职能,健全国家对预算的管理,加强国家宏观调控,保障经济和社会的健康发展,根据宪法,制定本法。”(3)1995年3月的《中国人民银行法》,第一条规定:“为了确立中国人民银行的地位和职责,保证国家货币政策的正确制定和执行,建立和完善中央银行宏观调控体系,加强对金融业的管理,制定本法。”第三条规定:“货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。”上述?梅啥记康髁恕巴晟坪旯鄣骺亍闭庖蛔钪匾墓芾硎侄巍?/P 另一个环节为对国民经济活动的具体行政管理。例如,公司注册登记,颁发各类许可证和执照,征税,物价检查,商品市场管理,产品质量监督管理,等等。行政法上称之为具体行政行为。 至于抽象行政行为,那是指国务院制定行政法规,国务院有关部委局和地方有关政府制定规章,各级行政机关制定、具有普遍约束力的决定、命令。这些行政法规、规章、决定、命令,有的涉及宏观的即全局性的方面,有的涉及微观的即个别性的事项。宏观管住、微观搞活,并非指宏观管死、微观自流。政府的抽象行政行为和具体行政行为都可以对宏观经济、微观经济发生这样或那样的影响。 4.可操作性 在现代行政管理中运用经济法,需要注意哪些可操作性的问题呢?根据我国的实践,主要应当处理好以下几种关系。 第一,国民经济法制管理的层次划分-基本层次与补充层次。行政机关是社会经济的管理者,同时又是行政执法者。依法行政的第一个层次或曰基本层次的内容,即是行政机关依法行使行政管理权,包括行政处罚权。在社会主义市场经济条件下,行政机关面临着大量的社会、经济问题,需要作出许多的具体行政行为。而当公民、法人或其他组织违反行政管理秩序之后,行政机关则依法对其作出行政处罚决定。依法行政的第二个层次或曰补充层次的内容,即是公民、法人或其他组织对行政处理、行政处罚不服,有权依法申请 行政复议、提起行政诉讼和要求取得国家赔偿。这三项相互关联的法律补救制度,其结果,可能是对行政处理、处罚的认可和维护,也可能是对行政处理、处罚的否定和制约。行政机关享有行政管理权,公民、法人或其他组织享有法律救济权,从中亦可体现社会主义法制的公正性。 第二,行政管理权限的范围-法定职权与自由裁量权。行政机关行使权力遵循法定原则,即只有法律规定的行政权力才能行使,法无明文授权则不得为之。违反这一原则办事,就构成越权。针对目前对某些违法行为打击不力的情况,人们要求加大执法的力度,这从一般意义上讲也是对的,但全面理解,应当是:行政执法、行政处罚既要有力度,也要有限度。这个“度”,就定在法定职权上。由于社会经济生活复杂多样,完全采取“一刀切”的方式并不恰当,法律常常在法定职权范围内列出一个幅度,行政机关可在法定的幅度内享有自由裁量权,但不能显失公正。如一般违反治安管理行政秩序的罚款幅度为1元以上、200元以下;对虚假广告可以根据情节处以1万元以上、20万元以下的罚款。行政机关行使职权不能越出法律、法规和规章规定的范围。因此,自由裁量权不等于无所不为。行使法定职权和自由裁量权都属于依法行政。 第三,行政管理职权的内容-权力与义务。行政管理职权是代表统治阶级意志(在社会主义国家,就是代表人民意志)的国家通过立法授予的,它不仅意味着权力,而且同时意味着义务,因此又称为职责。既然承担了义务,就应当作为,而不能不作为。乱作为是越权,不作为是失职。权力也好,义务也好,说到底,都是为了实践人民政府为人民服务的宗旨。有的人做了官(准确地说,应是公务员),只想到自己是管老百姓的,没有想到为老百姓办实事。人们感叹到某些地方、部门办事难,其源盖出于此。所以,国家工作人员需要树立统一的权力、义务观。政府与企业的正确关系,应当是:管理中有服务,服务中有管理,管理也是服务。 第四,行使行政管理职权的过程-实体权限与程序要求。实体法规定实际的权利、义务,程序法规定行为的方式、步骤。前面所讲作为和不作为,亦适用于是否按照法定的程序执法。不论行政处理、行政处罚,抑或行政复议、行政诉讼、国家赔偿,都不能违反法定的程序要求。例如《行政处罚法》规定:“没有法定依据或者不遵守法定程序的,行政处罚无效。”所以,行政管理一要讲权限,二要讲程序。但须注意,程序不能太繁,应当有利于提高行政效率,又方便人民群众。 四、经济法学与行政管理学的密切关系 现在全世界都在关注发展领域的一个重要议题-公共行政管理。1996年4月联合国首次专门讨论这个问题。 国际行政科学学会为目前世界行政科学领域规模最大、层次最高、最为重要的学术组织,第三届国际行政科学大会于1996年10月在北京举行。中国政府一直致力于行政管理体制的改革和发展,吸收外国的先进经验,探索适合本国国情的行政管理模式。我们对行政管理学的重要性应当有足够的认识。 行政管理学又称行政学,或公共行政学,或公共管理学。前述《行政管理学》一书指出:“行政管理学是研究国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的客观规律的科学。”〔7〕 作为一门综合性的学科,行政管理学同其他许多有着密切的联系。例如,经济法学。经济法学是整个法学中的一个分支学科,它研究经济法的产生、发展和发挥作用的规律性。它的学科对象中,包含政府的法律地位和经济管理行为的规范化问题。政府作为体现公共权力的国家机关、作为国有资产所有者以及作为民事关系中的机关法人,这三重性法律身份必须严格区分、正确适用,否则就会因法律地位模糊而导致管理秩序混乱。我国的行政体制改革还需继续,同时对外国的特别是以日本、法国、韩国等为代表的政府主导型市场经济模式,应予关注并进行一些比较研究。政府依法管理国民经济,协调市场经济运行,既是现代化建设的必然要求,又是现代化建设的科学手段。由是观之,经济法成为现代行政管理的重要组成部分,乃是题中应有之义。 诚然,经济法学与行政管理学各有特定的内容和体系,但在如何建立有效的行政体制、依法管理国民经济这一主题上,它们发生交叉的关系。我们可以运用系统工程的理论和方法将它们统一或结合起来。日本法学家曾经说过:经济法中的大部分规范,是要由国家各种行政机关来执行的〔8〕。中国亦如是。经济法学中包含行政管理, 行政管理学中包含经济法。学科交叉是现代科学发展的趋向之一。 经济与行政管理论文:对知识经济与行政管理的探究 摘要:知识经济是以知识为基础的经济,包括知识和信息的生产、分配、使用、转化等全过程,创新是知识经济的灵魂。它具有以下十个特征:产业形态知识化、资产投入无形化、市场全球化、经济信息化、产业构成服务化、知识资本化、发展可持续化、设施网络化、技术数字化、教育终身化。处于世纪之交的人类社会在由工业经济向知识经济逐步推进的过程中,必然会导致管理思想上的巨大变革。为此,本文首先讨论了知识管理的内涵和在行政决策上实现由传统模式向网络化转变,接着分析了以人为本的管理﹑行政管理的信息化﹑行政管理者要终生学习和行政绩效管理,最后做了总结。因此本文具有深刻的理论意义和广泛的实际应用。 关键字:知识经济; 行政管理; 知识管理; 以人为本的管理 前言 知识经济是近几年在世界范围内兴起的一个新概念。也是目前国内最热门的话题之一。在知识经济的带动下,美国近来表现出“高增长、低通胀、低失业率 ”的良好发展态势,令世界瞩目。而作为知识经济的子学科“知识管理”则是一个更新的概念。虽然我们似乎还没来得及深人研究。但它在当今的行政管理中。已开始发挥越来越重要的作用,并将成为知识经济时代行政管理的主要工具和管理模式。 一、知识管理的内涵 目前人们对知识管理的普遍概念是:知识管理是当面对日益增长的非连续性的环境发生变化时,能针对组织的适应性、组织的生存和竞争能力等实际情况而做出的一种迎合性措施。本质上,它包涵了组织的发展过程,并寻求将信息技术所提供的数据和信息的处理能力以及人的发明创造能力这两方面进行有机的结合。这一概念首先从行政与环境之间的关系阐明了知识管理的必要性,同时指出知识管理包括人和信息技术两方面内容,它以知识创新为直接目标, 使行政管理在非连续变化的环境中求得生存和发展为最终目的。因此,人在获取知识的过程中与信息的这种相互作用和内在联系决定了“知识管理”是一种对人与信息资源的动态管理过程。我们理解“知识管理”应是以“人”为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作是一种可开发资源的管理思想。简单地说,“知识管理”就是人在行政管理中对其集体的知识与技能的捕获与运用的过程。从结构上看,它可分为对人力资源的管理和信息资源的管理两个方面。其目的就是努力寻求信息处理能力与人的知识创新能力的最佳结合。知识管理要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,实现知识共享,运用集体的智慧和创新能力, 赢得竞争优势:从信息管理到知识管理的转化,是管理理论与实践中“蹦人为本”的管理主线的进一步体现。知识管理有助于信息处理能力与行政人员创新能力相互结台.进而增强行政单位应变能力和预见能力。 1.在行政决策上实现由传统模式向网络化转变 网络技术不仅能提高行政决策的透明度且能对决策的执行形成有效的监督。有效的监督是政策如实执行的保证,但要对政策进行监督必须先了解政策的制定缘起、内容和执行中的有关规定。过去,由于群众不了解政策出台的过程,无法对政策执行进行比照,即使政策执行中存在扭曲、变形也不知道,监督从何谈起。监督的不易和不力,造成了“上有政策,下有对策”的广泛存在。问题出现并不说明我们没有监督体系,而是体系没有发挥应有的作用。上下级间的互相包庇堵塞了正常的监督渠道,公众想监督又怕报复或苦于没有直接的监督渠道,外部监督形同虚设。网络技术的普及,使得行政决策的网络化成为可能。行政决策的网络化大大提高了决策过程的透明度。人们通过网络就可轻易揭开行政决策的帷幕,把决策方案的选择项与个人利益作对照,确定自身立场,发表自己的见解,从而使决策由封闭的暗箱操作过程,变为下级、民众可以参与的开放、民主的过程。民众参与决策过程的同时也更好地了解了政策,为监督政策的执行提供了条件。此外,网络技术简化了监督反馈的传输环节。只要政府有“越轨”行为,民众就可以通过电子邮件向监督部门举报。同时网络以“秘密”方式进行投标,消除了民众的顾虑,大大提高了民众监督的积极性。 2.以人为本的管理 知识经济时代,一方面知识将日渐成为行政管理中的重要资源,人对知识的掌握和驾驭以及由此而带来的行政管理创新使得人在经济活动中的地位和作用比以往任何时候都变得更加突出和重要;另一方面,人的思维方式、价值观念也发生了巨大的变化,人的自主性,个性化自我价值的实现愿望将得到充分的尊重和释放,这些都是促使行政管理中把对人的关注推到空间的中心地位,以此借鉴和实施“以人为本”的管理模式。 二、行政管理的信息化 知识经济有两个鲜明的特点,一是高品位的不断创新, 二是以较高的加速度发展,创新越来越快。知识经济导致的竞争归根到底是知识的生产、占有和利用的竞争。要提高竞争力, 行政管理单位必须在获取知识、创新知识、应用知识方面加以提高。所以管理者必须把信息的获取、提炼, 知识的研究、创新, 高新技术的开发、应用,作为一项重要的职责。现在美国等发达国家的一些行政管理单位已设专门的“知识主管”, 其职能是创造、使用、保存并转让知识。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。 1.行政管理者要终生学习 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势 以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖 弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 2.行政绩效管理 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。知识经济环境下的绩效评价必须包括知本含量。知识经济的运作使知本的地位跃居于资本的前列,知识的拥有量、拥有类型以及知识的运作方式,成为经济增长的最关键因素,组织管理者面临着在知识方面把战略与运作结合起来的高层需求,组织自己必须根据知识要素和自己所拥有的知识力量制定知识管理战略,对组织内部的知识资本进行有效的调配;组织的竞争对手不仅应该知道对手的物质竞争力,而且应该知道对手的知本竞争力。并且通过绩效评价促进个人知识组织化,组织知识社会效益化、商品化。 三、总结 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富 但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 经济与行政管理论文:行政管理专业的经济行政特色分析与建设思路 专业是高校履行人才培养职能的直接载体。高校通过划分专业来设计教学体系,传授专业知识,培养专业人才。不同的专业是由各学科理论知识依据不同规则和方法进行归集、配置所形成的。所以,专业成为学科、师资、课程、设备等资源的集结点或配置平台,是人才培养和专业教育的关键。 专业设置和建设具有共同的一般规律。相同专业的学科、理论知识和课程等资源配置也大体相同,具有共同性的一面。但由于对专业人才培养目标和类型及其侧重点的理解、设定不同,即使相同专业,其学科、课程、师资等资源配置也不尽相同,从而形成相同专业的不同特点。持久、稳定、系统、规律性的特点集合而成为特色,即相同专业的不同特色。 一、专业特色的形成条件 1.历史条件和因素 许多专业的产生和形成,都是应当时社会实践包括生产、管理、军事、政治等急需而设置的。以后的发展、延续和壮大往往都蕴含着起初的历史痕迹,并渐进凝结为特色。 2.环境资源因素 专业的成长、发展和演变是在一定的生态系统中完成的。一个地区、一所学校、一个院系的环境和资源禀赋,不可避免地会影响和浸染专业的成长。久而久之,必然形成差别性的特点。 3.时间因素 专业特色不是从来就有的,也不是一蹴而就的。特色的形成需要一个过程,这是一个物竞天择、适者生存的过程,需要酝酿、产生、更新、变异,经历无数大大小小的生生息息、重组再造、演化整合等,最后由每一代变异留存下来的富有生机的因素凝结为新的变异体并呈现特色。这里有两点:第一,特色是在特点上形成的,是由诸多特点有机组合而成;第二,特点与特色的不同,在于特点可能是暂时的、短期的,而特色是特点在不断地更新、变异、整合中最后形成系统、持续、稳定的状态,是特点之有序集合。由此可见,没有一定的时间,特色是很难形成的,或很难称其为特色。 总之,专业特色应当在一定的历史延续中和特定的环境资源里,经过较长时间和几个阶段的发展,逐步融合而成。 二、行政管理专业的经济行政特色 1.行政管理专业的特点 以政府为管理主体是行政管理的基本特点。研究政府行政管理的一般过程,是行政管理研究的传统,相应地,行政管理专业教育资源的传统搭配方式形成了政治学背景和倾向的特点。然而,随着行政管理向法治化、科学化的扩展和推进,以及行政与法、行政与管理技术的日益融合,行政管理开始告别传统时代。同时,与政治相对分离的行政管理开始向各领域的分部门管理延伸和扩展,出现了教育行政、卫生行政、文化行政、军事行政等,行政管理衍生、推进至公共管理阶段,步入公共管理形态。经济行政正是在这种格局下独具形态、在理论及理论实践的发展中蔚为壮观。一方面是因为经济活动是人类尤其是当今时代的主体活动,管理经济一直是政府的基本职能;另一方面,在专业行政部门日益分化、发展的格局中,经济行政也成为独立的领域,在市场经济环境中发展壮大。何况任何领域无不包含和渗透经济活动而成为行政管理的对象和内容,使得经济行政不仅具有不断壮大、相对独立的领域,而且具有广泛的覆盖性。 2.行政管理专业经济行政特色的含义和支撑体系 经济行政是指以经济活动和领域为对象的政府行政管理活动,如经济调节、市场监管等。行政管理专业的经济行政特色是指行政管理专业教育资源的配置在遵循传统、保持行政管理专业基本课程设置的基础上,增加和突出经济及经济管理课程、师资、实验等资源配备,以培养懂经济、知法律、擅行政、会管理的经济行政管理专门人才。在实践中,经济行政与公安行政、司法行政、人事行政、军事行政、教育行政、文化行政、医疗卫生行政、社会工作行政等并列存在、相互区别。 专业特色的形成主要取决于时空因素,一个是时间维的历史传统因素,另一个是空间维的资源环境因素。这里以首都经济贸易大学行政管理专业为例: 在历史渊源上,学校行政管理专业由工商行政管理专业演变而来。工商行政管理专业创建于1981年,是我国改革开放后第一个设立该专业的高校。工商行政管理是政府对市场主体及其交易、竞争行为和有形市场进行监督管理的行政执法过程。既是政府行为,又是对经济活动的管理,实际上就是市场监督管理。工商行政管理是经济、行政、法律融合一体的经济行政管理,具有突出的经济性。 1998年,教育部组织调整高校专业目录,工商行政管理专业不复独立存在,学校的相应专业转型、扩展为行政管理专业,设于公共管理系下。整个专业的转型经历了名义阶段、板块阶段、覆盖阶段,目前正向融合阶段发展。这个过程中,在探索和保持行政管理专业一般特征的同时,工商行政管理由课程、师资、周边专业学科、相关社会资源支撑的经济行政特色保留了下来。 在环境资源上,学校以经济和工商管理学科见长,相应的师资、课程等资源丰富。学术氛围也以经济学、经济管理学为主调,同时,又有较为齐全的公共管理学科专业和历史较长、特色鲜明的法学学科专业。这个特点在人才培养方案中有明显体现。学校对各专业人才培养方案进行了统一的规划与规范。分经济学、工商管理学、公共管理学和文法4类提出学科基础课课程设置方案,原则上统一执行。学校结合专业和历史等情况确定专业课设置。行政管理专业人才培养方案在此原则下融汇了历史传统和现实环境因素,在课程设置上体现并反映了专业特色。例如,公共基础课中有“高等数学”课,学科基础课中有“经济学原理”、“公共经济学”、“管理信息系统”、“财政学”、“统计学”等经济管理课程,在专业课中有“工商行政管理”、“市场监督管理”等课程,在专业选修课中有“政治经济学”、“发展经济学”、“会计学”、“经济法”、“财务管理”、“市场营销”等课程。同时,行政管理的核心课、基础课诸如“政治学”、“行政学”、“领导科学”、“公共政策”、“公务员制度”、“行政伦理学”、“公共管理”等数量和理论知识比重充分,功能不减,既保证行政管理专业的本色,又具有经济行政特色。 在时间因素方面,学校有17年工商行政管理专业的办学历史并赢得较高声誉;行政管理专业也有了11年 的办学历史,并于2000年建立了北京市属院校第一个行政管理专业硕士点,2007年成为北京市属院校行政管理专业第一个重点建设学科。经济行政特色在历史延续和探索中日趋成熟、稳定。 在社会资源方面,学校与工商行政管理机关、学会、研究机构保持长期的合作与交往,包括会议、调研、课题研究、咨询培训等方式。近年来,与北京市发改委、市政管委、城市科学学会、国土资源管理部门、社会工作委员会等建立新的合作关系,进一步深化了经济行政的社会根基,进一步扩展了行政管理专业的公共管理空间。 在学术研究和专业建设比较交流方面,有可供分享的成果和可资借鉴的经验。经济行政的研究著作有华东师范大学公共管理学院的蒋云根教授编著的《经济行政管理概论》。学校工商行政管理研究领域,自80年代后期,陆续出版了《企业行为规范》丛书、《工商行政管理》系列教材以及多部单本著作;完成过国家社科基金课题、北京市社科基金、北京市教委社科基金以及国家部委有关经济行政方面的科研项目。近10年来,各高校的公共管理和行政管理都依托所在院校的资源、历史等,探索、形成自己的特色。学校的行政管理专业特色以其历史和经验获得独特优势。 三、行政管理专业的价值评估 1.行政管理专业在北京市人才培养中的地位 公共经济与市场经济比肩在我国呈后发之势。公共管理在后市场经济时代是维护和推动经济社会协调发展的重要力量。北京作为首都和政治、文化、信息中心,对公共管理理论知识和人才培养的需求强烈。作为北京市重点大学和人才培养基地,首都经济贸易大学拥有经济学、工商管理学和公共管理资源,行政管理专业在北京市属院校处于前列,应当发挥学科优势,为北京市培养经济、行政、法律复合型公共管理人才。 2.行政管理专业在学校的地位 公共管理学科与工商管理学和经济学并驾齐驱有益于丰富学校学科类型,完善学科结构,有利于人才培养。学校经济学、工商管理学实力较强,公共管理学相对较弱,但具有良好基础并在北京市属院校居于前列,搭建了学科结构有力、专业齐全完整的公共管理学科建设平台。行政管理专业作为公共管理的母学科,历史长、特色显、有优势,应当成为学校学科专业发展的增长极。 3.学院是行政管理专业的后盾和平台 行政管理专业依托的城市学院,是为专门和更好地服务于首都而建立的。学院依托区域经济和公共管理两大学科,设行政管理、城市管理、土地资源管理、公共事业管理和社会工作专业以及首都经济研究所、不动产研究所。这种专业学科环境既具有复合型、交融性,又不失公共管理的公共性宗旨,有利于公共管理和行政管理学科发展,有利于行政管理专业经济行政特色的塑造和体现;同时,行政管理专业作为公共管理学科发展的“筋”,对相关专业的发展具有粘合、伸张的作用。 四、行政管理专业的发展路径 1.在既有体系中巩固特色 一是丰富完善专业课程体系,从课程上体现特色。保证专业通行的基础课程。“政治学”、“管理学”、“社会学”、“法学”、“经济学”等必备的学科基础课不缺门;通过课程建设,增强课程针对性,力求精要;通过沟通研讨,达到课程之间相互了解、互补和融汇。保证体现特色的经济学课程。除“社会主义市场经济学”、“经济学原理”、“公共经济学”外,还应坚持开设“政治经济学”、“城市经济学”、“财政学”、“统计学”、“会计学”、“财务管理学”等,通过考试与考查、必修与选修的制度设计,优化经济行政效果。开设“法学原理”、“行政法”、“经济法”课程,满足市场监管和行政执法功能需求。进一步完善以工商行政管理和市场监管为核心的政府监管和经济监管课程板块,实现理论、政策与实践的贯穿,经济、行政与法律的融合,凝结和强化监管功能的专业设计。 二是在教学方法上体现特色。改进教学方法,强化实践教学,将理论知识讲解、案例政策分析、参观考察相结合;选聘校外、政府、企业的专家,建立兼职教师队伍或储备,在专职教师组织下,穿插搭配兼职教师的专题和讲座;通过“数字城市实验室”建设,改善实验条件,加强软硬件功能开发和综合利用。同时,适当增加实验课时,改革人才培养模式;控制教师选聘结构,充分调配现有资源,形成学术型、讲授型、实操型师资的有机搭配。 2.将特色的基础拓宽,触角延长 拓宽与之交往的经济行政部门范围,由工商行政部门扩展到质量监督、食品药品监督,进而扩展到发展改革委员会、土地资源管理部门、市政管理部门、社会工作部门,建立制度性联系;在上述政府部门和系统建立实习基地,形成持续联系,延伸触角;通过科研和教师纽带,与上述政府部门建立联系,增强教师对实践的了解,增加学生直接、间接的实践机会,促进理论与实践相结合;通过聘任、聘请兼职教师、指导教师或吸收为团队成员,增加互动通道。 3.在学院复合学科环境中,吸取营养,谋求新生 学校的城市学院是系、所合并的学院,学科专业较为宽泛,教师的专业领域更加复杂。学校规划城市学院建设发展两大学科——公共管理和区域经济。院、系、所,学科、专业、方向相互交织,对学院的组织管理和业务规划提出挑战,同时也提供机遇。处理不好,各种要素混杂交错,内耗互扰;处理得当,相互倚重,相互交融,相映成辉,相得益彰。实际上,公共管理和区域经济两个学科具有新兴和开放的共同特点,又有在区域和公共方面的融汇之处。两大学科的交融为各自学科及其之下的专业发展提供了更大的空间和更富营养的土壤。行政管理应当借助公共管理寻求应用空间,借助区域经济管理增强经济行政特色。 4.在国际交往中检验调整,发展壮大 经济行政特色不是中国经济社会环境和体制独有的,在世界市场经济国家也能找到学理和实践的例证。政府管制领域是经济行政的集中体现领域,这一领域在理论和实践上都成为日益关注的热点。 政府监管、企业社会责任、公共工程等话语和理论体系是值得关注、研究、探索和借鉴的。在理论上深入研究,有助于在国际环境中检验、调整和完善行政管理专业的经济行政特色,有助于从理论上深化对行政管理专业经济行政特色的理解,从而不断延续、推进行政管理专业经济行政特色的发展。 经济与行政管理论文:经济全球化与中国地方行政管理模式变革 【摘要】本文分析了我国加入世贸组织后,“ 经济 全球化”给 1 什么是经济全球化 从生产力运动和发展的角度分析,经济全球化是一个 历史 过程:一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。经济全球化就是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。 上世纪90年代以来,以信息技术革命为中心的高新技术迅猛发展,不仅冲破了国界,而且缩小了各国和各地的距离,使世界经济越来越融为整体。 经济全球化在推动全球生产力大发展,加速世界经济增长,为少数发展 3 为适应“ 经济 全球化”, 3.2 设置规模适度、权责明确、结构优化的行政机构 政府规模与人员应当与其担负的职能相匹配,尽可能做到规模适度。按照市场经济的要求,界定不同层级的职能和权责,以加强经济、社会管理和公共服务为落脚点,建立一个规模适度的政府。 设置行政机构的关键在于理顺职能关系,合理配置权力。明确权限职责。优化内部结构,调整机构内部分工,相对集中行政决策、执行和监督的权力。 3.3 理顺中央与地方政府的关系 政府要在社会主义市场经济条件下承担好各项管理和服务职能,保持自身顺畅、高效运作,就要理顺内部关系、完善运转机制。首先是中央和地方的关系问题,要 科学 划分中央与地方之间的事权与财权,确立规范的利益和激励机制。其次是行政层级问题。发达国家的政府层级一般不超过三级,而我国是五级政府的体制,因此在政府运作效率上就产生很多问题。 经济与行政管理论文:对知识经济与行政管理的探究 摘要:知识经济是以知识为基础的经济,包括知识和信息的生产、分配、使用、转化等全过程,创新是知识经济的灵魂。它具有以下十个特征:产业形态知识化、资产投入无形化、市场全球化、经济信息化、产业构成服务化、知识资本化、发展可持续化、设施网络化、技术数字化、教育终身化。处于世纪之交的人类社会在由工业经济向知识经济逐步推进的过程中,必然会导致管理思想上的巨大变革。为此,本文首先讨论了知识管理的内涵和在行政决策上实现由传统模式向网络化转变,接着分析了以人为本的管理?行政管理的信息化?行政管理者要终生学习和行政绩效管理,最后做了总结。因此本文具有深刻的理论意义和广泛的实际应用。 关键字:知识经济; 行政管理; 知识管理; 以人为本的管理 前言 知识经济是近几年在世界范围内兴起的一个新概念。也是目前国内最热门的话题之一。在知识经济的带动下,美国近来表现出“高增长、低通胀、低失业率 ”的良好发展态势,令世界瞩目。而作为知识经济的子学科“知识管理”则是一个更新的概念。虽然我们似乎还没来得及深人研究。但它在当今的行政管理中。已开始发挥越来越重要的作用,并将成为知识经济时代行政管理的主要工具和管理模式。 一、知识管理的内涵 目前人们对知识管理的普遍概念是:知识管理是当面对日益增长的非连续性的环境发生变化时,能针对组织的适应性、组织的生存和竞争能力等实际情况而做出的一种迎合性措施。本质上,它包涵了组织的发展过程,并寻求将信息技术所提供的数据和信息的处理能力以及人的发明创造能力这两方面进行有机的结合。这一概念首先从行政与环境之间的关系阐明了知识管理的必要性,同时指出知识管理包括人和信息技术两方面内容,它以知识创新为直接目标, 使行政管理在非连续变化的环境中求得生存和发展为最终目的。因此,人在获取知识的过程中与信息的这种相互作用和内在联系决定了“知识管理”是一种对人与信息资源的动态管理过程。我们理解“知识管理”应是以“人”为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作是一种可开发资源的管理思想。简单地说,“知识管理”就是人在行政管理中对其集体的知识与技能的捕获与运用的过程。从结构上看,它可分为对人力资源的管理和信息资源的管理两个方面。其目的就是努力寻求信息处理能力与人的知识创新能力的最佳结合。知识管理要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,实现知识共享,运用集体的智慧和创新能力, 赢得竞争优势:从信息管理到知识管理的转化,是管理理论与实践中“蹦人为本”的管理主线的进一步体现。知识管理有助于信息处理能力与行政人员创新能力相互结台.进而增强行政单位应变能力和预见能力。 1.在行政决策上实现由传统模式向网络化转变 网络技术不仅能提高行政决策的透明度且能对决策的执行形成有效的监督。有效的监督是政策如实执行的保证,但要对政策进行监督必须先了解政策的制定缘起、内容和执行中的有关规定。过去,由于群众不了解政策出台的过程,无法对政策执行进行比照,即使政策执行中存在扭曲、变形也不知道,监督从何谈起。监督的不易和不力,造成了“上有政策,下有对策”的广泛存在。问题出现并不说明我们没有监督体系,而是体系没有发挥应有的作用。上下级间的互相包庇堵塞了正常的监督渠道,公众想监督又怕报复或苦于没有直接的监督渠道,外部监督形同虚设。网络技术的普及,使得行政决策的网络化成为可能。行政决策的网络化大大提高了决策过程的透明度。人们通过网络就可轻易揭开行政决策的帷幕,把决策方案的选择项与个人利益作对照,确定自身立场,发表自己的见解,从而使决策由封闭的暗箱操作过程,变为下级、民众可以参与的开放、民主的过程。民众参与决策过程的同时也更好地了解了政策,为监督政策的执行提供了条件。此外,网络技术简化了监督反馈的传输环节。只要政府有“越轨”行为,民众就可以通过电子邮件向监督部门举报。同时网络以“秘密”方式进行投标,消除了民众的顾虑,大大提高了民众监督的积极性。 2.以人为本的管理 知识经济时代,一方面知识将日渐成为行政管理中的重要资源,人对知识的掌握和驾驭以及由此而带来的行政管理创新使得人在经济活动中的地位和作用比以往任何时候都变得更加突出和重要;另一方面,人的思维方式、价值观念也发生了巨大的变化,人的自主性,个性化自我价值的实现愿望将得到充分的尊重和释放,这些都是促使行政管理中把对人的关注推到空间的中心地位,以此借鉴和实施“以人为本”的管理模式。 二、行政管理的信息化 知识经济有两个鲜明的特点,一是高品位的不断创新, 二是以较高的加速度发展,创新越来越快。知识经济导致的竞争归根到底是知识的生产、占有和利用的竞争。要提高竞争力, 行政管理单位必须在获取知识、创新知识、应用知识方面加以提高。所以管理者必须把信息的获取、提炼, 知识的研究、创新, 高新技术的开发、应用,作为一项重要的职责。现在美国等发达国家的一些行政管理单位已设专门的“知识主管”, 其职能是创造、使用、保存并转让知识。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。 1.行政管理者要终生学习 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势 以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 2.行政绩效管理 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。知识经济环境下的绩效评价必须包括知本含量。知识经济的运作使知本的地位跃居于资本的前列,知识的拥有量、拥有类型以及知识的运作方式,成为经济增长的最关键因素,组织管理者面临着在知识方面把战略与运作结合起来的高层需求,组织自己必须根据知识要素和自己所拥有的知识力量制定知识管理战略,对组织内部的知识资本进行有效的调配;组织的竞争对手不仅应该知道对手的物质竞争力,而且应该知道对手的知本竞争力。并且通过绩效评价促进个人知识组织化,组织知识社会效益化、商品化。 三、总结 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富 但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 经济与行政管理论文:经济制度与行政管理制度研究 【摘要】 西方国家的社会结构存在一种矛盾:西方国家在经济上主要实行私有制,在政治上则主要实行公有制。民主制本质上是一种对政治权力的公有制。西方国家的“政府应基于人民的同意”的理念导致政府与公民在本质上是一种提供服务与购买服务的关系,是一种赤裸裸的金钱关系,这难以表明西方国家的政治模式是优越的。因此,西方国家的经济模式、政治模式都存在逻辑问题。 【关键词】 西方;经济;行政管理;自由主义经济学;公有制 一、西方国家在经济上实行私有制,在行政管理上实行公有制,这表明西方国家由以建立的逻辑基础是混乱的 北美、西欧、澳洲等地的以美国等国为代表的西方国家的社会结构中存在着一种矛盾,即西方国家在经济上实现私有制、在政治上实行公有制。这种矛盾反应了一种理念上的矛盾,该矛盾显示出西方国家的立国理念是存在逻辑矛盾的。笔者所谓的经济上的私有制是容易理解的,笔者所说的“政治上的公有制”何谓呢?“政治上的公有制”就是指民主制。民主制的理论基础是“人民为主权者”、“政府应基于人民的同意”、“一人一票决定国家事务”等。也就是说,民主的理念主张国家的主权或国家的终结权力应当是全体公民共有的,而且每个公民都拥有相等的一份——这也就是说,如果把西方国家比作一个“公司”,那么其股份由全体公民享有等额的一份。也就是说,从本质上讲,民主制是一种公有制———尽管公有的是政治权力而非财产,但从政权的组织形式上看,民主制无疑是一种公有制。西方自由主义经济学家认为私有制是优越的,有利于调动私有企业主的积极性,有利于促进经济发展。如果这种论调是有道理的,那么西方国家的政府也应当实行私有制———“君主制”或“寡头制”等———这样才有利于提高国家的效率。也就是说,按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被一家所有,即实行君主制,那么这个掌管国家的君主才会把国家的事业当作自己的事业,才能充分调动管理国家的“君主”推行精细管理、谋求国家发展的积极性,才能实行国家的最好的治理和发展;按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被全体公民所有,即全体公民共有、公有,那么就会出现如公有制企业中的那种管理者不把企业当作自己家的产业从而难以真正严细认真地进行管理,难免会出现公有制企业的“跑、冒、滴、漏”的现象。也就是说,以下二者必居其一:如果西方国家承认私有制能够调动企业经营者的经济性,那么西方国家就应该实行君主制,君主制才是私有制,才是自由主义经济理论所应当推崇的最理想的政体;如果西方国家认为君主制不是理想的政体,而民主制才是,那么西方国家的企业也应当实行公有制而不是私有制。举个简单的例子,如果西方国家认为私有制最有利于经济发展,那么国家实行私有制———也就是实行君主制———才是最有利于国家的发展的;如果西方国家认为国家不应当实行君主制,那么在经济领域也不应当实行私有制,而应该建立公有制企业。由此可见,西方国家一方面在经济上主要实行私有制、一方面在政治上主要实行民主制,这本身就是矛盾的,其间存在理论上的矛盾。西方国家的这种实践恰好证明了公有制未必一无是处,私有制也未必万能。 二、从西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”可以推导出严重的消极逻辑后果 近现代西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”存在严重的缺陷。这种缺陷表现在“政府应基于人民的同意”这种逻辑其实使公民与政府之间的关系沦为了赤裸裸的利益关系。何以得出这一结论?因此“政府应基于人民的同意”的理念的本质是:人民出钱(纳税)购买服务,具体购买的是政府提供的服务,而政府只不过是拿钱替公民办事而已;人民如果不满现政府的服务,则有权购买新一届政府的服务。在这种认识模式之下,政府对公民是不必有责任心的,因为西方的理念会认为:政府拿多少钱(收多少税)就为公民办多少事,如果政府没钱了,那么政府就不必为公民办事,例如我们看到西方国家的多次发生政府“破产”的情况,在政府“破产”后就停止对公民提供的一些服务,而西方政府这样做从理论上来讲是无可厚非的,因为“政府应基于人民的同意”这一逻辑前提就决定了政府不必把公民的事当成自家的事,不必在没有钱的情况下仍然为公民办事。根据民主制的理念可以得出这样的推论:在西方国家发生自然灾害时,如果政府没有向公民收取用于救援的费用(税收),那么从理论上来说政府没有义务去救援群众,因为西方国家近现代的理念基础,西方国家现行的关于建立政府、关于政府与人民关系、关于民主制度的逻辑就能推导出这种结论。按照本文的上述分析,西方国家的执政者是在民主制这种“公有制”模式之下管理国家的,在这种情况下,西方执政者就像公有制企业的经营者一样往往倾向于关心自己能否继续统治下去,往往倾向于关心自己的任期之内别出问题;因此,当国家的长远利益与执政者的利益或任期内的利益相矛盾时,西方执政者会做出何种选择就是不言自明的了。故而,民主制并不总是有利于西方国家的长远利益、总体利益的。相反,中国传统的、看待政府与人民之间的关系的理念就比西方近现代的民主制的理念显得更有人情味。众所周知,中国传统认为国家是一个大家庭,政府是家长,人民是子女;因此按照这种逻辑,人民的所有事情国家都必须负责,政府不能拿“没有向人民收某类税”、为理由来拒绝对人民负责。例如中国发生自然灾害时,政府不会想收没收相应的税、有没有这笔预算,而会想尽办法开展救灾工作。由于中国有这种传统的关于政府与人民的关系的理念,因此中国人习惯于有事找政府,因为“父母官”、“当官不为民做主不如回家卖红薯”的理念在中国人的潜意识中已然是根深蒂固的,中国人不会想“我为政府纳了多少税,因此我有权要求政府相应地为我提供多少服务”,而会想“政府既然为民之父母,就应当满足我的一切正当需求”。 总之,西方国家的“政府应基于人民的同意”的逻辑在把公民摆在政府的主人的地位上的同时,也就使政府有权利疏远与人民的关系———因为这种逻辑导致公民与政府之间的关系本质上就是金钱关系、就是购买服务的关系。相反,“家天下”的观念却有其人性的一面。 作者:吕规 夏庆宇 单位:南昌工学院思政部 复旦大学国际关系与公共事务学院 经济与行政管理论文:知识经济与行政管理探究 摘要:随着科技不断发展,社会不断进步,知识经济逐渐被人们所接受。知识经济发展对社会各方面都有一定影响。因此,探究知识经济对行政管理的影响具有实用价值。本文阐述了知识管理的内涵,探讨了知识经济给行政管理带来的影响。 关键词:知识经济;行政管理;影响 一、知识管理的内涵 当今社会,提到“知识管理”大多数人都有这样一个概念:在面对与日俱增的、非连续性环境出现一定变化时,就可以按照组织的适应性及生产条件、以竞争能力等各种现实情况,制定出迎合性措施。合理科学地认识“知识管理”,这种管理就是将人作为中心位置,把信息当成理解的基础,将创新知识当成最终目标,将知识作为一种能够开发的资源对待。总而言之,“知识管理”即为人在行政管理的过程中获取和运用集体知识以及技能全过程。从结构上来看,这种管理可以划分成两部分,就是管理人力资源以及管理信息资源。最终的目的是将人对知识创新以及处理信息二者有关能力的有机结合。 (一)在行政决策上的转变 因为广大群众们就政策是如何出台的这一过程并不是很了解,因此无法对实际中对政策的执行进行对比,哪怕是政策在执行过程中有一些扭曲和变形也不得而知,那么我们的监督又从何谈起呢?随着时代的进步,科技的不断发展,网络技术被广泛运用,使网络形成了对行政决策监督的无形之网。随着网络被广泛地运用对行政决策的监督上,增强了广大人民群众对决策过程的清晰度和了解度,提高了决策过程的透明度。群众通过网络便能够轻易地了解到行政决策的内容,将不同的决策方案和自身的利益作对比,看清自己的立场,然后发表自身见解。 (二)建立以人为本管理理念 在以知识为经济的时代,一方面日后知识必将在行政管理中占据非常重要的地位。因为人可以对知识进行掌握以及驾驭,并且可以由此对行政管理进行创新和改革,所以这些全部原因都将人置于经济社会活动中非常重要的地位。而且随着时展相较以前更加突出和明显了;另一方面人的价值观和思维模式都在发生着巨大的变化、人逐渐开始追求自主性和个性化自我价值,并且由于人在行政管理中地位变高的缘故,他们的这些追求得到了充分的尊重和完美的释放,“以人为本”的管理模式以此得到实现。 二、知识经济对行政管理的影响 (一)行政管理人员要具备树立终身学习的理念 知识经济的时代,领导自身的知识含量直接间接的成为了下属们判断其是否有能力担任该职位以及是否有能力胜任工作的基础条件。领导干部们也好、管理者们也好首先肯定是要踏踏实实地学好邓小平理论,科学发展观等等符合时展的理论知识。同时又必须对法律知识要有一定的了解,这个可以参考“依法治国”。而且最好是对所在行业要求掌握的专业类知识进行一个较系统较全面的学习,还最好对一些现代科技基础知识有一定的了解。不但如此,还要掌握和认知一些社会科学和自然科学也是非常有必要的,这样才能正确认识社会发展趋势,准确履行自身职责。当今社会知识随时都在进行更新,而且速度难以把握,所以只有不断的学习,不断的在原有的知识体系上新添和补充才能不被社会所淘汰。 (二)对行政绩效管理的影响 所谓行政绩效的管理就是指根据绩效评价来对被评价者按照一定的指标和参考一些标准来对比分析,考察、评定、奖励被评者在一定工作时期内的工作,并且进行一些相关培训活动;通过不断地探索以及不断的创造可以有效地拓展组织目标和组织价值的新视野;逐渐完善一些奖惩体系,努力实现对管理思想和总体战略目标的完善和实现。步入知识经济时代,要求在绩效管理上也体现出知识的重要性。要争取做到与效益相辅相成。知识经济大环境下,知本非常的重要。知本的地位也位于资本的前面了,拥有多少的知识、拥有什么样的知识以及怎么样去运用知识等等已经成为促使经济高速发展的必要条件了。这便要求组织管理者根据自身的知识掌握量来将战略和运作相结合制定有效的知识管理相关战略,同时对内部知识资本作出高效合理的调配和安排。同时知己知彼百战不殆,自己的知本能力自身必须要了解,同时对竞争对手的知本情况有个了解的话会让自己更胜一筹,防患于未然。 经济与行政管理论文:西方国家经济制度与行政管理制度的矛盾 【摘要】西方国家的社会结构存在一种矛盾:西方国家在经济上主要实行私有制,在政治上则主要实行公有制。民主制本质上是一种对政治权力的公有制。西方国家的“政府应基于人民的同意”的理念导致政府与公民在本质上是一种提供服务与购买服务的关系,是一种赤裸裸的金钱关系,这难以表明西方国家的政治模式是优越的。因此,西方国家的经济模式、政治模式都存在逻辑问题。 【关键词】西方;经济;行政管理;自由主义经济学;公有制 一、西方国家在经济上实行私有制,在行政管理上实行公有制,这表明西方国家由以建立的逻辑基础是混乱的 北美、西欧、澳洲等地的以美国等国为代表的西方国家的社会结构中存在着一种矛盾,即西方国家在经济上实现私有制、在政治上实行公有制。这种矛盾反应了一种理念上的矛盾,该矛盾显示出西方国家的立国理念是存在逻辑矛盾的。笔者所谓的经济上的私有制是容易理解的,笔者所说的“政治上的公有制”何谓呢?“政治上的公有制”就是指民主制。民主制的理论基础是“人民为主权者”、“政府应基于人民的同意”、“一人一票决定国家事务”等。也就是说,民主的理念主张国家的主权或国家的终结权力应当是全体公民共有的,而且每个公民都拥有相等的一份——这也就是说,如果把西方国家比作一个“公司”,那么其股份由全体公民享有等额的一份。也就是说,从本质上讲,民主制是一种公有制———尽管公有的是政治权力而非财产,但从政权的组织形式上看,民主制无疑是一种公有制。西方自由主义经济学家认为私有制是优越的,有利于调动私有企业主的积极性,有利于促进经济发展。如果这种论调是有道理的,那么西方国家的政府也应当实行私有制———“君主制”或“寡头制”等———这样才有利于提高国家的效率。也就是说,按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被一家所有,即实行君主制,那么这个掌管国家的君主才会把国家的事业当作自己的事业,才能充分调动管理国家的“君主”推行精细管理、谋求国家发展的积极性,才能实行国家的最好的治理和发展;按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被全体公民所有,即全体公民共有、公有,那么就会出现如公有制企业中的那种管理者不把企业当作自己家的产业从而难以真正严细认真地进行管理,难免会出现公有制企业的“跑、冒、滴、漏”的现象。也就是说,以下二者必居其一:如果西方国家承认私有制能够调动企业经营者的经济性,那么西方国家就应该实行君主制,君主制才是私有制,才是自由主义经济理论所应当推崇的最理想的政体;如果西方国家认为君主制不是理想的政体,而民主制才是,那么西方国家的企业也应当实行公有制而不是私有制。举个简单的例子,如果西方国家认为私有制最有利于经济发展,那么国家实行私有制———也就是实行君主制———才是最有利于国家的发展的;如果西方国家认为国家不应当实行君主制,那么在经济领域也不应当实行私有制,而应该建立公有制企业。由此可见,西方国家一方面在经济上主要实行私有制、一方面在政治上主要实行民主制,这本身就是矛盾的,其间存在理论上的矛盾。西方国家的这种实践恰好证明了公有制未必一无是处,私有制也未必万能。 二、从西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”可以推导出严重的消极逻辑后果 近现代西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”存在严重的缺陷。这种缺陷表现在“政府应基于人民的同意”这种逻辑其实使公民与政府之间的关系沦为了赤裸裸的利益关系。何以得出这一结论?因此“政府应基于人民的同意”的理念的本质是:人民出钱(纳税)购买服务,具体购买的是政府提供的服务,而政府只不过是拿钱替公民办事而已;人民如果不满现政府的服务,则有权购买新一届政府的服务。在这种认识模式之下,政府对公民是不必有责任心的,因为西方的理念会认为:政府拿多少钱(收多少税)就为公民办多少事,如果政府没钱了,那么政府就不必为公民办事,例如我们看到西方国家的多次发生政府“破产”的情况,在政府“破产”后就停止对公民提供的一些服务,而西方政府这样做从理论上来讲是无可厚非的,因为“政府应基于人民的同意”这一逻辑前提就决定了政府不必把公民的事当成自家的事,不必在没有钱的情况下仍然为公民办事。根据民主制的理念可以得出这样的推论:在西方国家发生自然灾害时,如果政府没有向公民收取用于救援的费用(税收),那么从理论上来说政府没有义务去救援群众,因为西方国家近现代的理念基础,西方国家现行的关于建立政府、关于政府与人民关系、关于民主制度的逻辑就能推导出这种结论。按照本文的上述分析,西方国家的执政者是在民主制这种“公有制”模式之下管理国家的,在这种情况下,西方执政者就像公有制企业的经营者一样往往倾向于关心自己能否继续统治下去,往往倾向于关心自己的任期之内别出问题;因此,当国家的长远利益与执政者的利益或任期内的利益相矛盾时,西方执政者会做出何种选择就是不言自明的了。故而,民主制并不总是有利于西方国家的长远利益、总体利益的。相反,中国传统的、看待政府与人民之间的关系的理念就比西方近现代的民主制的理念显得更有人情味。众所周知,中国传统认为国家是一个大家庭,政府是家长,人民是子女;因此按照这种逻辑,人民的所有事情国家都必须负责,政府不能拿“没有向人民收某类税”、为理由来拒绝对人民负责。例如中国发生自然灾害时,政府不会想收没收相应的税、有没有这笔预算,而会想尽办法开展救灾工作。由于中国有这种传统的关于政府与人民的关系的理念,因此中国人习惯于有事找政府,因为“父母官”、“当官不为民做主不如回家卖红薯”的理念在中国人的潜意识中已然是根深蒂固的,中国人不会想“我为政府纳了多少税,因此我有权要求政府相应地为我提供多少服务”,而会想“政府既然为民之父母,就应当满足我的一切正当需求”。总之,西方国家的“政府应基于人民的同意”的逻辑在把公民摆在政府的主人的地位上的同时,也就使政府有权利疏远与人民的关系———因为这种逻辑导致公民与政府之间的关系本质上就是金钱关系、就是购买服务的关系。相反,“家天下”的观念却有其人性的一面. 作者:吕规 夏庆宇 单位:南昌工学院思政部 复旦大学国际关系与公共事务学院 经济与行政管理论文:区域经济与行政管理冲突问题分析 一、经济一体化 党的十七大报告强调要“遵循市场经济规律,突破行政区划界限,形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带”,并“形成辐射作用大的城市群,培育新的经济增长极”。与此同时,我国区域经济发展迅速,长三角、珠三角、京津冀、环渤海等跨省级经济区以及武汉城市圈、长株潭城市群、郑汴一体化、乌昌一体化、西咸一体化等跨市级经济区发展已初见成效。但是,各经济区在发展过程中不约而同地都遇到了行政壁垒的制约,“非一体化”行政管理体制严重阻碍经济一体化的发展进程。以西咸经济一体化为例,早在2002年两市就签订了《西咸经济一体化协议书》,两年后又合作编制了《西咸实施经济一体化战略规划纲要》,按照规划同筹、交通同网、信息同享、市场同体、产业同布、科教同兴、旅游同线、环境同治的“八同”思路,最终实现城市一体化、经济一体化、交通一体化和环保一体化的目标。应该说西咸经济一体化的发展目标和任务是明确的,但是截至目前西咸一体化的进程远没有达到预期,与其他经济区比较步伐缓慢,究其原因很大一方面是受行政管理体制的制约,为此,认清区域经济一体化与行政管理体制的冲突问题所在并探索体制改革与创新,是目前需要解决的重大问题。 关于中国区域合作与行政管理冲突的文献主要集中在1990年代后。Young(2000)[1]的研究注意到在分权体制下,中国实际上为地方政府主导型市场经济,并认为各项改革推行过程种所遇到的一些问题成为20世纪80年代后期国内地区保护主义重新抬头的重要诱因。NaughtonB(2000)[2]的工作论文发现改革开放后中国省际间贸易以制造业产业内贸易为主,生产要素、服务和中间产品流动壁垒仍然很大。Yin(2003)[3]运用R D内生增长模型,分析了区域合作的激励问题和增长效应,指出区域合作的情况比封闭拥有更高的均衡增长率。林毅夫等(2004)[4]强调中国的地方保护和市场分割,很大程度上是重工业优先发展的赶超战略,这是分权式改革的逻辑延伸。王健等(2004)[5]通过提出“复合行政”的概念,认为造成中国区域经济一体化与行政区划冲突的根本原因在于政府职能的转变尚未完全适应市场经济的发展需求。周业安等(2004)[6]通过面板数据实证研究认为市场秩序与政府竞争秩序的合理构建对地区经济发展十分重要。赵永亮,徐勇(2007)[7]在引入地方政府的消费偏好下,构建了两地区边界效应模型,检验了我国市场分割的程度。他们的研究理论意义重大,但还没涉及最新的区域经济一体化的实践,本文结合西咸经济一体化的实际,从面临的难题入手,建模分析,得出结论。 二、区域经济一体化面临的难题 从制度上讲,地区经济发展主要来源于政策资源(包括上级政策倾斜、行政管理强度、行政管理方式等)和市场资源(要素丰裕度、市场容量与自由化程度等)两类。我国区域经济一体化建设在起步阶段往往表现得如火如荼,这主要归功于政策资源的释放和市场资源的松绑,之后进程缓慢,主要面临以下三个难题: 第一,政策资源的内敛性导致行政壁垒。政策资源的内敛性是说在一个行政区内,以行政力量为中心的政策资源对内的加强与对外的排斥特性。在计划经济体制下,经济体系是垂直运行,地方行政区划之间基本上没有自主的经济联系,资源配置问题主要是由自上而下的计划协调来解决。改革开放以来,中央与地方实行分权,这对提高经济运行效率起到了重要作用,但由于分权在很大程度上是政府内部的权力转移,其次才是政府向企业、市场和社会的还权。政府职能并没有得到很好的改革,其结果是行政垄断权的大而化小,政策资源仍然超越市场资源,成为了主导地方经济发展的强势资源。由于地方政府的偏好是局部利益,使政策资源呈现内敛性,不同行政区划间为争夺优势政策资源而相互抵制[8],在没有相应“秩序”规范情况下,势必出现不合作的“诸侯经济”现象。以西咸一体化前的情形为例,咸阳与西安仅一河之隔,由于害怕被西安“吃掉”,咸阳过去长时间不在渭河以南规划发展工业,而把它列为蔬菜区,以此筑成与西安的“隔离带”,这种政策垒明显不利于区域融合。还有比如在招商引资,争取上级给予的优惠政策等方面两市也是竞争激烈,互不相让,必要时以行政壁垒抵制。 第二,市场资源遭遇非平衡经济增长的冲击。“自由市场力量的作用使经济向区域不平衡方向发展是一个内在的趋势”(缪尔达尔,《经济理论与欠发展区域》,1974年),“增长极”理论与“中心—外围”理论也表明,市场力量不足以消除经济发展的空间不平衡,短期内甚至会强化这种不平衡,一体化过程中若完全放任自由化的市场,会导致净优势资源单方面流动,GDP的变化会牵动各行政区首脑的神经,发达地区政府怕受拖累,欠发达地区政府怕吃亏,为扭转这种趋势,各行政区会用政策资源包围市场资源,行政力抵制市场力。另一方面,经济发展不平衡导致各地区法治环境与市场制度的梯度差异,增加了法律、政策协调等方面的成本,如果没有相应的机制来改善这种不平衡,一体化进程就很难进行下去。[9]政府之间能否达成一个具有约束力的、自动实施的协议,保证“合作博弈”能够重复,关键在于能否给那些落后的伙伴一个良好的前景预期,或者通过非市场的力量在合作中尽快缩小差距,这需要通过特定的资源配置和补偿机制来实现,而这种机制正是目前中国缺乏的。 第三,“合作协调人”的缺位和失效。对于打破行政壁垒,实现区域经济一体化,使整体经济发展,从长期看这应该也是上级政府的施政愿望。但由于跨行政经济区缺乏与之重叠的行政级别,靠地方平级政府难以合作协调,于是就出现了以上级政府成员为主的合作协调人,但这种合作协调人缺乏权利和法制保障,协调力度大打折扣,加之对各行政区情况缺乏足够的认识,协调只是成了建议,最后变成“东周诸侯不朝觐”,各行政区表面上看同属一个经济区,实际上是各顾各。以西咸一体化为例,两市时常遇到一些诸如招商引资、基础设施建设、环保投入等涉及到双方利益分配与成本分摊的棘手问题,由于缺乏强有力的一体化领导机构来确保实施,往往使很多问题搁浅或遗留。 以上难题表明,由于政策资源的内敛性,以及市场资源遭遇非平衡发展的冲击,在缺乏合作协调人的情况下,区域经济一体化与行政管理体制面临冲突,不利于资源的优化配置。 三、模型分析:两种资源的优化配置 (一)模型假设 假定地区经济发展手段主要来源于政策资源和市场资源两类,地方政府对这两种资源的偏好关系都具有完备性、可传递性、连续性、单调性和严格凸性。 (二)模型分析 情况1:独立行政区的资源配置 市场资源对政策资源的边际替代率是它们的价格之比,也是各自的边际效用之比。实际上,由于资源的边际效用递减,牺牲市场资源的利用而单靠政策资源推进的发展模式导致的效用水平是不高的,西部某些地区在实行经济一体化的过程中要避免这种“行政过度”带来的低效用。 情况2:经济一体化过程中的不同行政区的资源配置 政府的短期偏好在于使用政策资源,过度的政策资源使用产生两方面的问题,一是政策资源的边际效用递减,政策资源逐渐演变成保护内部“弱市场资源”的行政壁垒;二是对有限政策资源的争夺,造成两地相互抵制,互筑行政堡垒,区域经济一体化与行政管理体制冲突由此形成。 四、对冲突的进一步解释 政策资源和市场资源在此不能达到优化配置,主要在于区域经济一体化过程中的政府失灵和市场失灵,表现为以下方面: (一)单一的政绩评估机制和政治晋升中的经济人行为 目前我国的政绩考核依然以经济建设成绩为中心,地方政府的政绩考核主要依据本地区财政税收、本地就业和GDP增长速度。“为官一任,造福一方”,这种施政观可能会导致两个极端:从时间纬度上,地方政府为实现任期内的跨越式发展往往较少考虑资源利用的可持续性;从空间纬度上,面临同一经济区内的行政区划的边界时,为了保护本地利益,政府往往采用行政手段干预生产要素的流动,人为制造区间壁垒。 地方官员合作困难的另一个原因在于他们的政治晋升博弈的性质[10]。同一行政级别的地方官员,在政治晋升博弈中,参与人面临的是一个“零和博弈”,因为只有有限数目的人可以获得提升,一个人获得提升将直接降低另一人提升的机会,一个人所得构成另一人所失。而在当代的经济竞争过程中,也需要通过合作优势互补。政治晋升的零和博弈往往会干扰经济竞争的合作双赢。 (二)信息不对称与政府间不信任导致的非合作博弈 即使消除了地方政府经济人的行为,跨行政经济区仍然存在政府间的博弈,同级政府在面对不完全信息表现出来的等、靠、推的相互观望思想本来就很严重,加之彼此之间缺乏信任,担心利益受损,致使非合作博弈的产生,其结果是双方受损。如下例的静态非合作博弈,在缺乏互信情况下,即使双方知道合作双赢,但不能确定对方是否能采取合理积极的合作措施,于是只从单方面利益最大化出发,导致非最优结果。 (三)区域产业同构化严重,缺乏合作的内容即使制止了政府的经济人行为,克服了信息不对称,消除了非合作的“零和博弈”,政府的合作也会面临新的问题。由于地方政府对经济发展的关注更多地表现为对本地区经济指标的关注,缺乏对整个区域的产业发展目标进行系统的战略思考,因此,大多地方政府往往对那些被区域内其它地方政府广泛关注的“热线产业”具有强烈的投资冲动,忽视了区间产业互补与合作,其结果带来的是区域内产业结构的严重趋同[11],从而使得区域合作缺乏实质性的内容。例如陕西关中地区的西安、咸阳、宝鸡等地区传统工业产业均以纺织、军工、医药等为主,新兴工业产业又都选择在能源化工、装备制造、建材等产业内的相同方面,产业同构严重,恶性竞争和排斥往往对一体化形成威胁。 (四)区域合作的主体不明,缺乏合作的推手政府与企业在一体化过程中也存在博弈,政府会认为,区域经济一体化是市场机制的自发作用下资源在更大区域内的有效配置,因此区域合作主体是企业,而企业会认为,政府不创造良好条件,消除行政壁垒,要素是无法自由流动的,因此区域主体是政府。在主体不明情况下,一体化的进程显然缺乏推动力,等和靠的思想由此产生。实际上,区域经济合作的主体应该分前后两个阶段来看,如下图所示,以行政体制改革为过渡,前期以政府为主,主要进行公共设施建设和规划统筹工作,发挥政策导向作用,后期以企业为主,完善市场机制,政府要从某些领域退出,为企业提供服务。目前西咸经济一体化就面临行政管理体制改革的过渡阶段,如果在这个阶段摇摆不定,一体化实施的主体也就不明确,一体化的进程就会受阻。 五、政府行政管理体制的改革与创新 加快区域经济一体化的关键是政府行政管理体制的改革与创新,要构建合理的地区间利益分配、约束和激励机制,优化行政机构运作方式,具体内容如下: (一)弱化行政区划边界,构建交通信息网络区域经济学中的“中心地理论”、“增长极理论”等表明,中心城市和地域对周边欠发达区有经济带动作用,而行政区划的边界是两个中心城市辐射最弱的地区,成为经济一体化的“隔离墙”,要实现要素的充分流动,就必须弱化行政区划边界,在边界区设置经济合作的“通道”以促进经济一体化。西咸共建区就是这一思想的创举,两地在城市的边缘规划建设40平方公里的区域,进行合理的功能区划,吸引企业进驻和房产开发,使其成为西咸经济一体化的突破口。 交通信息网络是基础设施建设的重要内容,由于属于公共物品,非排他性和非竞争性决定了需由政府提供,跨行政区只有具备较完善的交通网络,要素在区间流动才有物质载体,才会减少信息不对称的障碍。西咸经济一体化在这方面规划的早但实施的晚,虽然西咸电话并网开创先河,但两地的交通衔接颇费周折,咸阳的世纪大道建成后很长一段时间很难与西安同规格公路衔接,群众反映强烈的直达公交线路也是奇缺,晚晚落后于人们的预期,这是急需改进的。 (二)减少行政区划管理层次,适当增加管理幅度,消除行政壁垒 通过行政区划管理层次和幅度的调整,可以直接解决现存的区间行政壁垒问题,将区间经济矛盾转化为区内经济问题加以解决,从而一定程度上解决当前区域经济一体化过程中存在的突出问题。行政区划改革要强化经济中心,规划区域布局,逐步形成层次合理、幅度适当、结构优化、功能完善的区划体系,从而为区域经济一体化发展提供适宜的区域地理空间[12]。 在不能完全破除历史形成的行政区划前提下,通过部门的融合是实行区域经济一体化的现实之举,它绕开了行政壁垒和法律限制,注重实效,是短期内消除局部矛盾的重要抓手。乌昌一体化在这方面大胆创新,通过合并两地党委,在高层实现战略统一,而西咸一体化这方面比较薄弱,两地部门归属各行政区,多数情况下需要通过各自主管上级间接沟通,但在渭河污染治理上两市环保部门合作比较积极,为改进渭河支流水质,两市共同制定了《西安咸阳沣河、氵皂河水污染治理规划》,协同关闭造纸等污染企业数家,使水质有所改善,为两地可持续共同发展做好了铺垫。 (三)完善地方政府及其官员政绩考核制度 要消除地方政府及其官员在追求政绩时的经济人行为,须对现行的以经济增长为单一指标的政绩考核制度实施改革,新的考核制度需体现以下几方面:一是考核指标尽量量化,体现科学性、规范性、可行性。既要有数量、速度指标,更要有经济增长的质量指标、社会效益指标、环保指标、就业指标、对外影响指标等。二是要建立规范的考核方式,对地方政府及官员的考核应将上级政府的考核与民意考核结合起来,考核程序做到公正、公开和透明。三是考虑外部性,建立奖惩机制,在政绩考核中,对于促进本地并带动周边地区经济发展的政府和官员予以表扬、奖励,以达到激励效果;对于一些只管本地发展而对周边地区进行市场封锁、设置要素流动障碍、转嫁污染等行为予以处罚。 (四)通过法制保障,构建区域协调管理机构 一体化经济区在面临共同的发展问题时,由于无法可依,往往表现为同级政府难以干预,上级政府缺少合理干预的手段,一旦干预又成了独角戏,地方上等、靠、要的思想滋生。可以通过构建法律基础,各成员进行产权的部分让渡,并由超越行政区划的区域协调管理机构来行使由各成员让渡出来的这部分权力,以制定整体性的合作发展规划,协调解决成员之间的利益矛盾冲突。国际上依法保障区域协调发展的例子很多,欧盟的成长就是一个典范,还有美国的例子,美国为促进跨区域问题的解决、调节各地方政府间关系,于1961年颁布了《地区再开发法》,为此在商务部下设立了地区再开发管理局;1965年颁布了《公共工程和经济开发法》、《阿巴拉契亚区域开发法》并相应地成立了经济开发署和阿巴拉契亚区域委员会以及一些州际区域开发委员会。西咸一体化在这方面有所突破难度很大,因为这需要上级相关部门立法或授权,现行的协调领导机构很难依法独立行使权力,而面对西咸两市越来越不好解决的难题例如交通、产业的统筹规划与资金投入,土地指标的统筹等问题都需要省级层面强有力的支持。 (五)财税体制的灵活性和统筹性 区域经济中各行政区难以合作,很大程度上是由于利益分配问题,而引导市场经济行为的财税分配政策,对市场、企业和地方政府都有着关键的利益导向作用。然而我国目前的财税分配制度不尽合理,中央与地方税收划分上、转移支付上、区域恶性竞争的税收优惠政策上都不利于推进经济区内行政区划的合作,因此上级政府要统筹经济区财税分制度,完善地方税收体系,增强政府对地方经济的调控能力;规范的转移支付制度,实施转移支付法律化、弹性化、透明化,同时要解决地区之间的发展均衡问题,逐步使单一的自上而下的纵向转移支付向纵向为主,横向为辅的转移支付发展;适当下放和监管税收优惠权限,更好地运用税收优惠政策,促进区域经济协调发展[13]。 (六)建立基于平等、协作的学习型横向府际关系 伴随区域经济一体化的发展,横向府际关系更多地体现为交流与合作的关系,为了形成平等互动、优势互补、相互促进、共同发展的新型政府关系格局,要加强同级政府间的制度学习与创新,增强相互学习和创新的能力,敏锐地认知制度不均衡状态中所蕴含的潜在发展力量,合理制定制度创新的规划并持续地加以执行,实现政府制度的创新发展[14]。同时要认真学习、借鉴甚至模仿其他政府的制度,通过研究历史上和国外成功运作的制度安排掌握政府制度的发展规律,从而提高政府对制度创新的把握。 经济与行政管理论文:对知识经济与行政管理的探讨 摘要:随着科技不断发展,社会不断进步,知识经济逐渐被人们所接受。知识经济发展对社会各方面都有一定影响。因此,探究知识经济对行政管理的影响具有实用价值。本文阐述了知识管理的内涵,探讨了知识经济给行政管理带来的影响。 关键词:知识经济;行政管理;影响 一、知识管理的内涵 当今社会,提到“知识管理”大多数人都有这样一个概念:在面对与日俱增的、非连续性环境出现一定变化时,就可以按照组织的适应性及生产条件、以竞争能力等各种现实情况,制定出迎合性措施。合理科学地认识“知识管理”,这种管理就是将人作为中心位置,把信息当成理解的基础,将创新知识当成最终目标,将知识作为一种能够开发的资源对待。总而言之,“知识管理”即为人在行政管理的过程中获取和运用集体知识以及技能全过程。从结构上来看,这种管理可以划分成两部分,就是管理人力资源以及管理信息资源。最终的目的是将人对知识创新以及处理信息二者有关能力的有机结合。 (一)在行政决策上的转变 因为广大群众们就政策是如何出台的这一过程并不是很了解,因此无法对实际中对政策的执行进行对比,哪怕是政策在执行过程中有一些扭曲和变形也不得而知,那么我们的监督又从何谈起呢?随着时代的进步,科技的不断发展,网络技术被广泛运用,使网络形成了对行政决策监督的无形之网。随着网络被广泛地运用对行政决策的监督上,增强了广大人民群众对决策过程的清晰度和了解度,提高了决策过程的透明度。群众通过网络便能够轻易地了解到行政决策的内容,将不同的决策方案和自身的利益作对比,看清自己的立场,然后发表自身见解。 (二)建立以人为本管理理念 在以知识为经济的时代,一方面日后知识必将在行政管理中占据非常重要的地位。因为人可以对知识进行掌握以及驾驭,并且可以由此对行政管理进行创新和改革,所以这些全部原因都将人置于经济社会活动中非常重要的地位。而且随着时展相较以前更加突出和明显了;另一方面人的价值观和思维模式都在发生着巨大的变化、人逐渐开始追求自主性和个性化自我价值,并且由于人在行政管理中地位变高的缘故,他们的这些追求得到了充分的尊重和完美的释放,“以人为本”的管理模式以此得到实现。 二、知识经济对行政管理的影响 (一)行政管理人员要具备树立终身学习的理念 知识经济的时代,领导自身的知识含量直接间接的成为了下属们判断其是否有能力担任该职位以及是否有能力胜任工作的基础条件。领导干部们也好、管理者们也好首先肯定是要踏踏实实地学好邓小平理论,科学发展观等等符合时展的理论知识。同时又必须对法律知识要有一定的了解,这个可以参考“依法治国”。而且最好是对所在行业要求掌握的专业类知识进行一个较系统较全面的学习,还最好对一些现代科技基础知识有一定的了解。不但如此,还要掌握和认知一些社会科学和自然科学也是非常有必要的,这样才能正确认识社会发展趋势,准确履行自身职责。当今社会知识随时都在进行更新,而且速度难以把握,所以只有不断的学习,不断的在原有的知识体系上新添和补充才能不被社会所淘汰。 (二)对行政绩效管理的影响 所谓行政绩效的管理就是指根据绩效评价来对被评价者按照一定的指标和参考一些标准来对比分析,考察、评定、奖励被评者在一定工作时期内的工作,并且进行一些相关培训活动;通过不断地探索以及不断的创造可以有效地拓展组织目标和组织价值的新视野;逐渐完善一些奖惩体系,努力实现对管理思想和总体战略目标的完善和实现。步入知识经济时代,要求在绩效管理上也体现出知识的重要性。要争取做到与效益相辅相成。知识经济大环境下,知本非常的重要。知本的地位也位于资本的前面了,拥有多少的知识、拥有什么样的知识以及怎么样去运用知识等等已经成为促使经济高速发展的必要条件了。这便要求组织管理者根据自身的知识掌握量来将战略和运作相结合制定有效的知识管理相关战略,同时对内部知识资本作出高效合理的调配和安排。同时知己知彼百战不殆,自己的知本能力自身必须要了解,同时对竞争对手的知本情况有个了解的话会让自己更胜一筹,防患于未然。 作者:1.杜军贤;2.孙晓莉 单位:1.国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司,2.中国国电集团公司宁夏分公司
国内经济论文:国内经济发展的不足和策略分析 全国87%的河流都遭到了污染,而沙尘暴、雾霾等极端恶劣天气也是有增无减,不断侵害着人们的健康。产业结构设置不合理,区域经济发展不平衡改革开放之后,考虑到种种因素,我国首先开放了东部地区,充分利用当地的人力资源优势以及沿海运输优势。但是经过三十余年的发展,有两个问题较为突出的表现出来,一个是过于依靠投资,造成有的产业产能过剩,而有的产业发展严重不足,最集中的是劳动密集型企业过多,高新技术企业过少。 甚至东部一个发达城市的国民生产总值能达到西部地区三个省的总额。根据《中国统计年鉴2005》的数字,在2004年东部地区11个省市资本形成总额为46212.84亿元,占全国资本形成合计额76512.12亿元的60.4%;西部地区10个省市区资本形成总额为11220.09亿元,占全国资本形成合计额的14.7%,还不到东部地区的1/4。 我国的经济也受到了一定的冲击,为了应对这种局面,国家提出了四万亿投资计划,并开始执行相对宽松的货币政策,大量的货币被政府重新投入市场,带来的直接结果就是通货膨胀越发严重,居民的CPI不断上扬。此外,受国际社会压力,人民币不断升值,造成出口市场越发困难。贫富差距不断拉大,资源分配不平衡我国目前目前主要实施的两级分配制度,但是初次分配较为混乱,而再次分配有没有健全的机制。 行政干预化、垄断、税收制度不健全等等都是影响居民收入的影响因素,最终的表现结果是城乡居民收入不断拉大,贫富差距也不断增大。有数据报道,城乡收入比由1978年的2.57:1增长到2003年的3.23∶1,2004年全国的基尼系数达到0.4387,已经超过了国际公认的0.4的警戒线水平。到2012年,收入分配不合理、不均衡状况并没有根本扭转,在一定程度上已经成为制约我国经济社会发展的瓶颈,也将影响到经济进一步升级和社会转型,应加快工资制度改革和收入分配改革。另一方面,我国在资源分配上不平衡也非常严重。最典型的就是东西部在资源的分配和使用上政策不平衡,以及农村与城市之间的资源分配不合理,最终影响的是企业的发展。 我们应该以发达国家为例,降低资源能耗,增加产业的附加值,调整产业结构,巩固农业,发展工业,创新服务业,加快技术进步和科技创新,走可持续发展道路。降低通货膨胀,稳定物价过高的通货膨胀不但对经济的发展会造成不良的影响,也会严重降低民众对经济发展的信心。要想防止高速的通货膨胀,稳定物价,一方面需要国家相关职能部门锐意改革,积极调控,对土地,资金等敏感要素妥善处理,解决导致通过膨胀的主要因素,另一方面金融相关部门要加强职能监管,控制资金向市场的流入以及国外热钱的流入力度,做好严格的房贷管理,协助政府做好房地产调控,稳定房价,稳定汇率。关注效率与公平扭转收入分配扩大的趋势,初次分配和再次分配都要注重公平,加大税收调节力度,加大对垄断行业的监控力度,完善社会保障体系,实行人才培养计划,完善市场体系,促进农村发展。合理分配资源,政策支持中小企业的发展。 作者:李林汐 单位:中华会计函授学校漯河市分校 国内经济论文:国内经济发展的现况评价分析 我国分配格局日渐失衡,宏观分配中的普通居民和微观分配中的劳动要素报酬占比持续下降,目前已明显低于合理水平。政府、企业和资本要素报酬占比偏重,本能地不断扩大投资,使投资率持续高位攀升;居民和劳动要素报酬占比过低,相对削弱了消费基础;高投资率形成的过剩产能只能靠不惜代价扩大出口来消化,由此造成内外需和内需中投资、消费失衡不断加剧的不良循环。尽管我国居民收入也在持续较快增长,但近十多年一直低于经济增长速度,尤其农村居民收入增长相对缓慢,对居民消费结构升级带来一定负面影响,制约了消费性服务业的发展。创新要素投入不足。我国研究与试验发展经费支出占GDP比重,到2010年才达到1.75%,与发达国家相比仍有很大差距;财政性教育经费支出占GDP比重,原本提出在1999年就应达到4%,推迟到2012年才实现,可即使如此,也比2007年世界平均水平和中等收入国家水平低1个百分点,比高收入国家低1.6个百分点。此外,对创新成果、创新要素的保护和开发利用机制尚不健全,人才、技术、知识产权等创新要素转化为现实生产力的效率偏低,产权交易市场、技术交易市场等高级要素交易市场规范化建设滞后且缺乏有机融合,创新要素配置效率和方式亟待改善。服务业改革错综复杂。当前,我国服务业改革进入攻坚阶段,从某些方面看,其难度之大甚至超过一、二产业改革。服务业改革不单纯是经济体制改革,还涉及科技、教育、文化、医疗、社会管理等多方面的体制改革,有的还会涉及意识形态问题,尤其是消费性服务业和公共服务业领域的改革与民生直接相关,其社会关注度和敏感度很高。突破制约服务业发展和向服务经济转型的体制瓶颈,不仅需要有更大的决心、魄力和胆识,还必须有更科学、周密的顶层设计,更强而有效地驾驭全局和统筹协调的能力,更妥善地处理好各种错综复杂的利益关系。促进服务经济发展的政策体系不完善。当前,我国促进服务业和服务经济发展的部分政策设计不够合理。如,以生产性增值税为主的税收格局,导致地方政府为增加税源而更注重发展制造业;服务业企业多征收营业税,由于不能抵扣其进项所包含的增值税,实际税负可能高于制造业。[8]此外,现行政绩考核办法也不利于服务经济的发展,GDP总量和增速实际上仍是评价地方政府的首要指标。 加快从工业经济向服务经济转型的必要性和可能性 国际竞争压力迫使我国必须加快服务经济发展步伐,构建我国全面、深入参与经济全球化进程的国家竞争力新优势。是顺应人民过上更好生活新期待的迫切需要。实现全面建成小康社会目标、顺应各族人民过上更好生活的新期待,必须建立在经济发展的基础上,使广大人民群众富裕程度普遍提高,生活质量明显改善,人人享有基本公共服务,努力实现全体人民“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”。这必然要求大力发展公共服务业和各类新兴的消费性服务业,同时从加快发展现代生产性服务业切入,推进产业经济服务化,从而为社会、为市场提供更高质量、更加安全、更能满足多样化需求的物质文化产品。加快向服务经济转型的可能性1.国际经验表明,从工业经济转向服务经济具有加快转型的趋势。从工业经济转向服务经济,发达国家都经历了较长的历史阶段。但国际经验表明,由于时代条件的变化,普遍存在着后发工业化国家转型期缩短趋势。当今世界,经济全球化趋势正日益向纵深发展,新科技革命特别是信息技术革命更是深刻改变了人类社会的生产生活方式,根本改变了传统的时空概念。这使得新兴发展中国家面临着压缩式跨越发展的历史机遇。[9]日韩等国从工业经济向服务经济转型的速度明显快于欧美国家,亚洲“四小龙”也表现出同样的加速趋势。我国作为最具活力的新兴发展中国家,显然也具有加快向服务经济转型的可能性。2.我国已经基本具备了加快向服务经济转型的物质技术基础。我国的工业化过程从一开始就不同于西方传统工业化路径。目前,我国已建立起独立、完整并有一部分达到或接近国际先进水平的工业体系和国民经济体系,制造业规模巨大,2010年已有220种工业产品产量居世界首位,其中许多是重化工产品,有的已大大超过发达国家工业化时期峰值。这意味着我国工业化中期不必完全重复发达国家以重化工业为主导的传统模式,至少无须再着重扩大重化工业的数量规模和比重,从而也有条件及早确定以精深加工化和服务化为主导,把继续完成工业化与加快从工业经济向服务经济转型结合起来。 我国服务经济中长期发展趋势分析 (一)未来10~20年是工业经济向服务经济转型的关键时期1.经济发展水平进一步提高,将促进产业结构和最终需求服务化。未来10~20年,我国经济有条件继续保持平稳较快发展。我国年均经济增长率如按7%测算,经济总量将达到2015年的55.8万亿元、2020年的78.3万亿元,人均GDP将达到2015年的45771元、2020年的67252元。2020年我国人均GDP将超过10000美元,进入中上收入国家行列,具备了支撑工业经济向服务经济转型发展的收入水平。根据国民收入水平与服务经济发展的相关性分析,我国服务业增加值占比有可能在“十二五”打破波动徘徊局面,呈现稳步上升趋势,“十三五”有可能突破50%的临界点,初步确立服务经济在国民经济中的主导地位。再下一个十年,我国年均经济增长率仍可能达到5%左右,国民收入水平进一步提高,开始进入高收入国家行列,服务经济在我国经济中的支撑作用将稳固确立。2.城市化水平提高和实质性推进,将为服务经济发育成长创造广阔平台和强大动力。“十二五”时期,我国将以大城市为依托,以中小城市为重点,逐步形成辐射作用大的城市群,促进大中小城市和小城镇协调发展。按照保守估计,我国城市化率将达到2015年的51.5%、2020年的55.5%,未来十年内将有1亿多农村人口转化为城市人口。破除双重二元结构体制已经成为改革攻坚的重点任务,农民工“市民化”可能在5~10年内逐步实现。随着城市化水平的提高和实质性推进,对生产性、消费性服务和公共服务的需求将大量增加,必然会有力推动服务业的集聚发展,并首先在大中城市形成以较为发达的服务经济为主导的产业结构,带动全国加快从工业经济向服务经济转型。3.人力资本积累和创新战略的实施,将有效支持要素投入和价值创造服务化。2020年我国将进入人力资源强国行列,建成创新型国家。届时,新增劳动力平均受教育年限和主要劳动年龄组人口平均受教育年限将分别达到13.5年和11.2年;我国综合入学率达到83%,超过目前中上收入国家约76%的平均水平,接受过高等教育的人口总量将比美国高出80%;全社会研发投入占GDP比重提高到2.5%以上、科技进步贡献率达到60%以上、对外技术依存度降到30%以下、本国人发明专利年度授权量和国际科学论文被引用数均进入世界前5位。人力资本积累和创新战略的实施,将有效推动现代服务业大发展和要素投入服务化,尤其是促进知识密集型生产性服务业与技术密集型战略性新兴产业的融合互动发展,从而大大加快从工业经济向服务经济转型的步伐。4.体制改革攻坚取得突破和政策体系日益完善,将为加快服务业发展和向服务经济转型创造更有利的环境。“十二五”是深化改革开放的攻坚时期,我国将以更大的决心和勇气全面推进各领域包括服务业领域的改革,着力突破深层次的体制性障碍,进一步提高对外开放水平,包括加大服务业开放力度。到2020年,我国将建成更加完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。可以期望,体制和政策环境的不断完善,将为服务业大发展和加快向服务经济转型提供更强有力的保证。综合考虑上述因素,我们判断,今后10~20年应是我国从工业经济向服务经济转型的关键时期,产业结构服务化、价值创造服务化、中间投入服务化和最终需求服务化将取得长足进展,2020年之后我国总体上将步入服务经济社会。(二)服务经济发展趋势预测1.关于产业结构服务化的预测分析。运用计量经济学方法对未来我国服务业比重进行预测表明,我国从工业经济向服务经济转化将经历三个阶段。第一阶段是“十二五”时期。在最终需求结构调整带动下,加以要素驱动结构逐步变化的推动,三次产业结构调整和优化升级步伐加快,将带来金融服务业、现代物流业、科技服务业、商务服务业等生产性服务业快速发展。同时,调整收入分配关系,提高居民和劳动报酬“两个比重”,加快农民工市民化,加强民生建设,推进基础公共服务均等化等举措,将促使商贸服务业、文化产业、家庭服务业、旅游业、体育产业等消费性服务业和各类公共服务业快速发展。在此阶段,预计服务业年增长率将达到8.9%,超过GDP和第二产业增长速度,服务业增加值占GDP比重不再波动徘徊,将呈现持续上升态势,有条件的大城市将会形成以服务经济为主的产业结构。第二阶段是2015~2020年。随着工业化基本完成,服务业增长速度可能有所降低,但仍将高于GDP和第二产业增长速度,服务业占比将继续上升并突破50%的临界点,服务经济形态初步确立。由于服务企业显著增多,加之事业单位完成分类改革,经营性事业单位转成企业,服务市场竞争加剧,将导致服务业内部调整和加快结构升级,高端生产性服务业和新兴消费性服务业将日益成为服务业和服务经济发展的主导力量,传统服务业占比下降但通过改造提升逐步实现现代化,公共服务均等化程度显著提高。第三阶段是2020~2030年。随着我国进入后工业化阶段,服务经济形态稳固确立并逐步趋于成熟,服务业仍可保持高于第二产业和GDP的增长速度,服务业占比继续稳步提高(从发达国家的经验看,服务业占比一般要达到70%以上才趋于稳定),制造业服务化将成为普遍趋势。到本世纪中叶基本实现服务业现代化,达到中等发达国家水平,也相应成为较为发达的服务经济国家。2.关于就业结构服务化的预测分析。选取与我国同为“金砖四国”的俄罗斯、巴西作为参照国,依据这些国家在服务业达到与我国未来时期相似比重时的就业情况,推测我国服务业对就业的吸纳能力(见表3)。首先,我国服务业吸纳就业人数始终呈现增长趋势,与服务业对经济增长的拉动作用基本一致。其次,随着服务业占比上升及其吸纳就业潜力的逐渐开发,在“十三五”末期服务业将成为吸纳就业的主要部门,即其吸纳的就业人数将超过50%。第三,受到人口峰值的影响,“十二五”时期仍是我国就业压力较大的时期,“十三五”时期尽管人口高峰已过,吸纳就业的压力仍主要由服务业承受。第四,我国就业压力将在2030年后得到缓解,随着就业总需求下降和服务业结构升级,虽然服务业仍是吸纳就业的主要部门,在就业总量中的占比还会继续上升,但其吸纳新增就业人数和就业增长率都将下降。3.关于中间投入服务化的预测分析。根据发达国家的经验,在从工业经济向服务经济转型阶段,生产性服务业增速明显超出服务业平均水平。目前,我国生产性服务业的发展尚处于起步阶段,加快转变经济发展方式、实施经济结构战略性调整,必然会有力推动生产性服务业大发展,使制造业对生产性服务的需求持续扩大,并由此加快中间投入服务化进程。制造业与服务业将以三种方式融合互动发展:一是制造企业自有服务功能的完善提升,为客户提供全方位、全周期、多样化、差异化、个性化的实时服务。二是通过将服务外包,以降低生产经营成本,并使企业自身能够专注于提高核心竞争力。三是制造服务化或转型成为服务型企业,如龙头企业只掌握品牌培植、研发设计、技术标准和营销授权,将其他生产经营环节都扩散外包出去。4.关于价值创造服务化的预测分析。全球化条件下国际分工使我国处于价值链低端环节的不利地位,将在转变经济发展方式、实施自主创新战略的进程中逐步改变。向服务经济转型与我国新型工业化进程紧密结合,人力资本提升的正向动力、劳动力成本上升的反向压力、物质资源的高投入与高消耗难以为继、资源环境承载能力的制约等等各种条件,将迫使和推动我国产业与企业向价值链“微笑曲线”两端攀升,加快价值创造的服务化。5.关于最终需求服务化的预测分析。在扩大内需战略实施、调整国民收入格局、提高居民消费份额、城镇化向纵深发展等因素的共同作用下,我国居民的消费服务化趋势将明显加强。基于对历年经济增长率和人均消费支出之间相关度的计量分析,以及城乡居民服务消费支出的历史数据分析,并结合相关机构对我国经济增长率和城镇化率的预测,表4给出了未来我国消费服务化趋势预测。2020年,我国城镇居民和农村居民的服务消费支出占比将分别上升到55%和41%,全社会服务消费支出占比将上升到49%。如果按照总人口14.5亿、城镇化率60%计算,2020年我国居民服务消费支出总额将达到15万亿左右。 结论 我国服务经济尚处于培育阶段,对原有经济发展方式的路径依赖、城乡二元分隔体制障碍、收入分配格局失衡、创新要素投入不足、服务业改革难度加大和政策体系不完善等因素制约着服务经济的发展。我国加快从工业经济向服务经济转型是加快转变经济发展方式、走新型工业化道路、构建国家竞争力新优势、顺应人民过上更好生活新期待的迫切需要。后发工业化国家普遍存在着转型期缩短趋势,而且我国已基本具备了加快向服务经济转型的物质技术基础,因此,今后10~20年将是我国从工业经济向服务经济转型的关键时期。 作者:杨玉英 邱灵 洪群联 单位:国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所 国内经济论文:国内经济路径合法性哲学阐释 作者:郑宇泽 单位:宁德行政学院 人可能在作用于客观对象的对象性活动过程中能动地认识世界,预判客观事物的发展逻辑,合法地作出选择。中国特色社会主义经济路径的选择便是辩证唯物主义认识论的科学表达,是遵循我国经济发展规律作出的选择。经济的社会形态发展本身就具有客观规律,它“必须从物质生活的矛盾中,从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释”[1],而认识这种经济形态发展所遵循的生产力与生产关系之间的矛盾规律只能运用马克思主义认识论的认知程式。首先,它符合马克思主义认识论关于历史发展的主体性原则和客观性原则统一的观点,二者的有机统一也是判断事物发展合法性的依据。主体性原则是主体的内在性把握物的尺度原则,突出人的实践性。经济活动作为主体的自觉行为,在于主体能根据内在性法则选择自我塑造的行为活动价值,满足主体的发展需求;客观性原则是事物的流线发展,表达外部世界掩抑下物发展的本质力量。主体性原则与客观性原则的统一就是寻求主体的目的选择与物本质力量的规律表达的一种平衡。这种平衡就是革命的、能动的反映论观点,客观性原则要求主体在实践的基础上认识客观世界,从感性认识上升到理性认识,由理性认识去指导实践,并从实践中检验认识的真伪,丰富和发展认识。中国特色社会主义经济选择符合这一经验识辨的过程,它就是一个在实践中反复认识、检验的过程,既定原则不是最终选择,不成熟的理论在实践中被扬弃,实践指导范式的绝对理念缘起物本质力量。中国特色社会主义经济路径源于事物发展客观规律性,符合中国经济发展的必然性和因果性。因此,主体对经济路径的科学选择不能违背这种客观规律,这是人类主体发展合规律性的要求。同时,中国特色社会主义经济选择又必须是中国人民从自身目的、需要作出合理的选择,有合目的性的要求。在社会主义经济路径选择过程中,遵循马克思主义的能动反映论去认识社会主义经济活动,这种认识的选择必须是类主体合目的性发展要求的一种萃取。由于受实践主体的实践技术和环境的束缚,类主体合目的性选择就是在描述性价值中寻找规划性的价值。规划性的价值是描述性的价值域中一个可选值,它论述了类主体本质力量恰当性,主体能否选择价值多元性的层次性高的元素在于主体的本质力量是否足够有这种内力,中国特色社会主义经济路径是中国人自身本质力量发展程度与价值值域变量取值的一种函数关系体现。就此发现,中国特色社会主义经济路径是合规律性的和合目的性客观、协调的统一,中国人选择的特色社会主义经济路径是合法的、合理的。其次,中国特色社会主义经济路径选择符合马克思主义认识论关于矛盾的普遍性和特殊性关系的观点。任何科学的选择都必须遵循矛盾的普遍性和特殊性的原则,中国特色社会主义经济路径的选择是马克思主义基本原理与中国实际的有机结合。指涉整个客观世界,任何知识都是无限经验的一个片断的静态的有限认识,这种认识是具体的、有限的、现实的,是“实践主体内在性交互传递”的类本质力量阶段性最高的认知体现[2],这种认识力量所认知存在的原则若具有事物的一般性,以遵循客观规律为前提,便是绝对真理阶段性诠释,这也是主体认识的本质力量客观的、绝对的、历史的体现。中国特色社会主义经济路径是这种主体实践意识的科学表述,它既反映着社会主义经济发展的一般性,又包含着符合中国经济现实需求的特殊性。马克思、恩格斯两位先哲只是为我们提供发现问题、观察问题、研究问题、处理问题的指导原则,绝不可能提供解决具体问题的方案。中国社会主义实践过程中,经济路径选择在于要区分好马克思主义基本原理同马克思主义经典作家们的具体结论之间的差别,具体结论是马克思主义经典作家们对经验存在的既定判断,是先定条件的一种偏好结论。如果把马克思主义基本原理错误认为是马克思主义经典作家们的具体结论,就是忽略物质运动的根本属性,主体反思判断的认识能力缺位。反思判断关键就是在不断的实践过程中把握矛盾普遍性与特殊性这一合法性判定标准,在“实践、认识、再实践、再认识”的核心要义中把握好特殊性与普遍性原则,进行事物客观发展的本质性的规律思维运算。在此意义上,中国特色社会主义经济路径选择合法性的确证,在于有力利用主体反思判断的思维程式,毋庸置疑,中国特色社会主义经济路径的选择是理论与实践具体的历史的统一。 历史逻辑的支撑:思维经济“特殊对象” 至上性思维是指人类通过理性的精神直接思考历史的“特殊对象”,从变化中寻找不变的逻辑结构的内核,理解个别事物间发展的一般性。一般性提供着事物符合客观规律发展的过去、现在、未来知识。中国每作出一个社会主义经济路径特色的选择可以说就是一次对苏联、东欧社会主义国家及中国在建设社会主义经济历史和世界其他国家经济发展战略特殊史实的完整回溯,每一个选择都是一次总结失败教训与成功经验的历史逻辑的思维。中国特色社会主义经济的选择既吸取了世界各社会主义国家搞经济建设的经验教训,又是在不断解放思想、实事求是原则下,大胆开拓的结果,是马克思主义经济理论在新时代的体现,符合历史的发展逻辑,具有合理、合法性。这一合法性表现在它是思考中国及其他社会主义经济建设、发达资本主义国家经济建设等特殊经验的结果,不是凭空想象,有丰富的历史事实作为考据的对象。邓小平曾经说过:“无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。但是,照抄照搬别国经验、别国模式,从来不能得到成功。这方面我们有过不少的教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”[4]中国特色社会主义经济路径就是长期总结国内外经济建设经验的结论,这是一段思维“特殊对象的特殊逻辑”过程。“特殊对象”是指历史界域内具体的历史片段,它蕴涵着历史普遍性,存在着事物发展的一般性,可以说,“特殊对象的特殊逻辑”具有事物发展“普遍逻辑”的性格,而人脑的内在理性程式有把握这一性格的能力。中国特色社会主义经济路径就是“特殊对象”的思维理性程式的运算结果。“政企分开、企业自主”的经济政策的选择得益于思考发生在新中国成立前所面临“权力过于集中”这一“特殊对象”,在《论十大关系》一文中,就批评过“权力过于集中”的问题,他认为把什么东西都集中在中央或是省市,不给工厂权力、机动的余地和利益,不妥当。1956年9月,中国共产党第八次全国代表大会上,陈云同志为大力发展生产力而科学提出了“三个主体,三个补充”的构想,指出在所有制结构、经济运行和市场结构这三方面下,保留一部分的产品自由生产、一部分个体经营和一定范围的自由市场,可以弥补高度集中计划经济体制不足的特殊历史经验,这些“特殊对象”为我国实现经济体制改革指明了方向。还有,20世纪50年代末60年代初,针对有人提出消灭商品和货币,提出“只要存在两种所有制,商品生产和商品交换就极其必要、极其有用的”的观点[5],这一“特殊对象”贮蕴着经济发展的“一般逻辑”,后来变成了邓小平所提出的“经济体制改革”必然性选择。当然,中国特色社会主义经济路径也吸收了苏联等其他社会主义国家经济建设的无数特殊成功经验。列宁根据当时俄国国情的实际需要,强调利用商品货币关系的重要性和利用资本主义的强大资源建设社会主义的思想,为中国建立“市场经济”和“改革开放”政策提供了事实考据的对象。同样,中国特色社会主义经济路径的选择也没有对社会主义国家经济建设过程中失败教训掉以轻心,这些“特殊对象”被规限于非经济发展“一般逻辑”的实践合法限度之内。生产力尚未成熟,苏联就搞高度集中的计划体制,把商品生产和价值规律排除体制之外,政府对企业下达的是僵化产品数量计划指标,生产资料由主管部门按计划分配,产品由国家物资和商业部门收购,创造的利润尽数上交国库,生产费用由财政拨发等,这些政策严重影响企业和工人的积极性、主动性、创造性,使社会主义经济原有的活力丧失,这样的经济路径不具备社会主义经济实践的合法性,所以中国特色社会主义经济路径的选择极力避免遵循这类“特殊对象”蕴涵下反一般性法度。当然,中国特色社会主义经济路径的选择也凝结着发达资本主义国家人类科学发展策略的思想光辉。改革开放以来,我国以市场引导商品,以价格调整生产,逐步建立了社会主义市场经济,这一伟大的举措便是得惠于西方发达国家发展经济的特殊实践。美国保守主义者弗里德曼曾中肯论证:“自由市场仍然是最好的路径,斯密原初教义是正确的,政府的干预无论在何处都会把事情弄糟。”[6]在思考这些“特殊对象”逻辑的前提下,中国政府在社会主义经济实践合法限度内,建立了适度的自由市场,激活了社会主义市场经济。社会主义市场经济理论也是从有限的现实经验抽象出具有反思性的合法经济选择,这种思维体现了人类自由思维的必然性,是生产关系实践的历史必然状态。从认识论上说,自由和必然是相联系的,自由是对必然状态的追求,恩格斯也说:“自由是在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然界”。可见,中国特色社会主义经济路径的选择不是凭空想象,是对“特殊对象”的自由思维,是事物必然性“一般逻辑”的科学思考,反映了人类社会发展阶段中生产关系发展规律,它们把握住中国特色社会主义经济发展的方向,是中国特色社会主义历史背景下规范性经济秩序,是历史与实践的必然选择,具有历史发展逻辑的合法性。 现实实践合法性:自治行为体内在与外在自由颉颃 经济行为规范的合法性,体现于个人的自治行为体身份的行动自由,这种自由是行动自治的表述。行动自治表现为一种最为理性的积极自由,既是对内在本质追求的个人回应,又是满足行为主体的外在自由,表达内在自由与外在自由颉颃的状态。颉颃追求的是一种平衡力,即内在自由摈弃自由意志选择任性,从自我的精神构造中理性地接受外在自由影响和塑造能力,本质上就是满足环境诉求与主体实践能力的平衡,中国特色社会主义经济路径选择亦是如此。从逻辑主项复量上看,中国特色社会主义经济路径可表述为自治行为体选择的全称肯定命题。国家作为个人共享行动主体,选择中国特色社会主义经济路径行为要表述政治共同体的行动自治,就必须建立在所有主体对政治对象的有公共公民权意趣,这种意识的形成在于能契合外在自由的要求。中国特色社会主义经济路径根据中国的国情,从中国的经济实际承载力有限选择满足环境诉求的政策,这也是建设中国特色社会主义经济第一准则。例如,面对破除我国社会主义经济建设面临的资金缺少、科学技术落后、管理制度不成熟等发展瓶颈的环境诉求,党中央科学选择,在十一届三中全会确立了对外开放政策,进行国家经济体制改革。同样,经济体制改革也是在特定环境诉求许可下进行的,即国家提出“鼓励和发展个体、私营和外资经济等非公有制经济的不同所有制的混合经济”的新思路是在我国完成社会主义改造后,巩固好社会主义公有制的主体地位这样背景下进行的。毫无疑问,中国特色社会主义经济路径选择体现了个人自治行为体赋予共享权力主体的行动自治,是中国特色社会主义经济发展环境诉求和经济实践能力的平衡体现,得到了马克思主义唯物史观的证明。唯物史观认为:生产力决定生产关系,生产关系要适应生产力的发展需要,这是人类社会发展的一般规律。根据“人们所达到的生产力的总和决定着社会状况”的原理[7],行为主体的代表———中国政府要根据生产力实际的能力级,在社会主义公有制主体地位不动摇的前提下,逐步解决我国经济体制结构调整的环境诉求,来促进我国经济的科学、快速和健康发展。从逻辑主项单量上看,中国特色社会主义经济路径是个人自治行为体选择的单称肯定命题。中国改革开放30多年来,中国特色社会主义经济取得的辉煌成果另外一个重要原因就在于满足了个人自治行为体的行动自治,形成了主体实践的自觉性。中国特色社会主义经济路径本质上是社会给予和主体选择之间一种契合的结果,这种结果是主体通过社会实践对事物价值现实诉求模糊性的排除,是对社会客观发展需要共同选择的断定。共同选择具有塑造主体实践自觉性的自然力量,可使文明的存在成为可能,因为类主体的需要和对类主体需要的满足是主体自觉追求的历史活动。马克思、恩格斯说过:“已经得到满足的第一个需要本身,满足需要的活动和已经获得的为满足需要用的工具又引起新的需要。这种新的需要的产生是第一个历史活动。”[8]中国人民拥有实践中国特色社会主义经济路径的自觉力量在于中国人民对中国特色社会主义经济路径的价值断定下一个明确的答案。确实,中国特色社会主义经济路径是实践个体自身价值与“在的”自身和谐统一,是对内在自由与外在自由契合结果的心理倾向,因此得到了广大人民的支持。心理倾向表现在对中国特色社会主义经济选择信心的无比坚定,一份统计数据结果可以推理出这个必然性事实。2008年11月,国家统计局以调查“社会各阶层思想动态”为目标,展开了关于社会各阶层对党和国家发展方向、发展形势、发展政策评价的调查活动。调查以问卷和实证考察方式为主,数据科学统计:对发展方向、发展前景中选择“很有信心”和“较有信心”的项比例分别为56.3%和35.2%。“信心不足”与“没有信心”仅占3.8%与1.3%。认为中国特色社会主义政治制度“非常符合”和“基本符合”我国国情的两项比例和高达95.1%。对“2020年全面建设小康社会”在“较有信心”以上比例的就占86.4%。从“数”的完全规定性来看,含中国特色社会主义经济在内的中国特色社会主义道路是顺应民心、符合时代的发展形势,中国走特色社会主义道路得到人民的广泛拥护,中国特色社会主义经济是实践主体有意识、有目的的自觉活动。成功的事实也告诉我们,只有这样广泛地得到中国人民拥护和支持,符合时代的发展需要,中国特色社会主义经济路径才是具有现实实践的合法性,才能有效地推动中国特色社会主义经济事业向前发展。综上所述,诠释了中国特色社会主义经济路径是中国共产党人用“至上性思维”思考中国和其他国家经济建设的经验,并利用科学的认识论工具认知的结果,同时,它们具备着现实实践条件,是符合社会主义经济规律的合法性选择。所以说,确立以科学的经济路径选择为基础的中国特色社会主义经济制度是党的科学行为,是党对中国特色社会主义历史阶段的生产关系的总和深度认识的结晶,盖此而成中国特色社会主义经济制度的价值旨在为中国人民进行社会主义经济建设提供行动准则。 国内经济论文:国内经济地理学现况与展望 作者:印红旗 单位:安徽工商职业学院公共课教学部 我国的经济地理学理论研究,主要包括经济运动理论与劳动分工地域理论、区位论及人地关系基础经济地理学理论、规划区域理论、可持续发展与经济地理区域理论等。陈才将经济地理学分支总结为经济地域条件、要素成分理论、能效理论、体系与形式理论、开发及组织理论等。经济地理学虽然同区域经济学存在差异,但是两者同时包含,互相渗透。经济地理学还涵盖贸易分工、增长极、发展梯度、产业体系、专业化与集群产业等分支理论。当前,针对经济地理学的实践研究,可从具体方式、方法论与研究模式等层面进行细化讨论。经济地理学相关方法论,包括传统哲学理论、经验主义理论、人本思想与结构体系理论等。其主体研究模式应作用于整体分析研究流程之中,指导实践操作与程序。具体涵盖实地调查、实践研究、文献统计、对比、探讨等,同时还包括释疑探索、描述剖析、纵贯分析、个案证实、抽样分析与普查实践等设计模式研究。 当前,我国针对经济地理学的实践研究手段,包括定量定性分析、非线性研究、仿真模拟、耦合研究、尺度衡量、现代化计算机研究等。经济地理学在我国的应用主要涉及规划开发、区域条件、经济结构、发展调控等领域。另外,随着研究范畴的持续扩充,经济地理学还逐步渗透至区域差异、资源分布、地域环境、生态条件、金融状况、创新发展、产业聚集与转移、统筹管理、政策调控等实践领域。[2]改革开放以来,我国经济地理学获得了快速发展。市场经济体制改革为经济地理学的研究、发展创设了广泛的实践领域。十六届三中全会的胜利召开,进一步树立了可持续、以人为本的科学发展观,明确了我国开发西部、振兴东北区域老工业基地、继续推进中部崛起的发展目标与战略,这对于经济地理学的发展提出了更新的要求。学者们研究地缘关系、世界经济地理学、区域经济地理学与学科建设,明确了其理论性质与具体实践任务,这标志着我国经济地理学逐步走向成熟发展阶段。 经济地理学在我国经历了半个世纪的实践探索,逐步创立了相对完善、统一的学科体系,为我国区域调控与经济建设贡献了力量。早在上世纪90年代,陈才便预言了经济地理学未来的发展趋势,强调经济地理学体系在实践研究的基础上,应注重过程控制,开展多层次探究、多视角研发,其理论体系应体现开放系统特征,提升可操作性。同时,研究方式应由单一模式逐步向丰富、集成、规范性发展,各类研究实践应体现良好的协调性,使研究理论、思维模式、实践方式起到对整体学科的科学推进作用。基于该目标,经济地理学应在地球科学体系框架内继续向地理信息体系与现代经济学领域拓展延伸。其学科体系应与经济学、地理学实现持续的交互融合发展,引入动态模型体系,实现模型的周边化、系统化、产业化。同时,应创建新型贸易理论、产业原理、增长发展理论、网络体系理论、综合体系理论、增长发展模型、动力发展理论、产出投入经营理论,形成多学科的相互渗透,促进经济地理学的发展。随着温室效应与环境污染问题的日益加剧,人类社会生态环境的保护,成为国际社会关注的热点问题。同时,环境危机也对各个国家的经济地理发展、资源建设开发、产业规划、空间布设造成了一定的影响。在该背景之下,社会经济区位体系会受到时展、社会经济增长、环境生态安全保护的集成作用影响。在上述三维目标的综合作用下,现代经济地理学将创设以此为目标的空间理论,并继续朝着该方向推进。环保理念的逐步形成,进一步推进了低碳经济的快速发展,同时也扩充了经济地理学的内涵。 随着循环地毯经济、环保城市、低碳金融产业的研究在我国的逐步开展,现代社会开始向低碳模式转型。为满足当前经济模式的发展要求,经济地理学势必会探寻适宜的学科体系、方法模式。伴随经济格局的优化调整、区域经济的迅猛发展,我们应重视其中存在的问题,例如宏观与微观调控、综合理论拓展延伸、全球性发展,等等,该类问题需要我们深入探析,拓展经济地理学的研究前景。总之,面对多变的实践环境,经济地理学的发展面临着广阔的机遇与严峻的考验。只有树立战略化目标,探究发展现状,明确学科发展趋势,创建具有中国特色的经济地理学理论体系,才能实现该学科的优质发展。 国内经济论文:境外上市对国内经济监管的挑战 一、中国企业境外上市的发展 中国公司境外上市的尝试起步不算很晚,早在 20 世纪 80 年代,驻港中资企业已经开始尝试 “借壳上市”,1984 年 1 月,香港中银集团与华润集团合组新琼企业有限公司,以 1. 8 亿港币收购上市公司康力 34. 8% 的股权; 几乎在同时,华润集团与其他中资机构收购天安中国,是驻港中资企业 “借壳上市”的最早行动。20 世纪 90 年代,香港中资企业几度掀起借壳上市及参股上市公司的高潮。但是,真正的第一只内地注册境外上市股票还是 1993 年 7 月 15 日在香港联合交易所挂牌的青岛啤酒 H 股。在此之前的 1992 年,第一家中国公司在美国证券市场首次公开募股( IPO) 。此后,境外上市迅速成为众多中国企业和企业家的梦想,上至中石油、中移动、中国电信这类年营业收入成百上千亿元的巨头,下至年营业收入不过千万元级别的中小企业,香港、纽约、纳斯达克、伦敦、新加坡、多伦多、汉城……各主要境外交易所,都卷入了这场热潮,中国公司境外上市已经蔚为大观,在香港、美国两大证券市场表现得最为突出。 中国内地企业境外上市划分为两部 分,一 部 分 是 在 香 港 这 个“国内境外”市场上市,一部分是在国外上市; 前者纳入中国证券市场统计,后者不纳入。根据中国证监会统计,截至2011 年4 月,境外上市公司 H 股已有 165 家,2008—2010 年 H 股公司境外筹资总额分别为 3596. 16 亿元、4609. 54 亿元和10275. 20 亿元 ( 参见表 1 ) ,2011年 1—4 月为 3084. 2 亿元。此外,10 余年来,内地民营企业纷纷通过在百慕大等地注册离岸公司的方法曲线海外上市,在赴港上市的内地民营企业中,这类海外注册公司占大多数,以 H 股形式上市者较少。 因此,倘若将离岸公司纳入统计,赴港上市中国公司筹资规模还会大大提高。 公司上市筹资最多、公司营业收入和市值最大的市场。根据纽约证券交易所 ( 现名纽约泛欧交易所集团)统计,2006 年之前中国企业在美上市数量较少,截至 2006 年 9 月19 日,在美上市中国公司有 17家; 从 2006 年起,中国企业在美上市数目激增。不考虑任何形式的买壳交易,2006—2007 年中国企业在美 IPO 分别为7 家和 29 家,2008 年因金融危机爆发而锐减至 4家,2009 年恢复至 10家,2010 年猛增至 34家 ( 参见表 2) ,为迄今中国公司在美 IPO 最多的一年,而且全部是单独的 IPO,不像 2009年那样有 4 家是已上市公司的分拆上市,筹资额 36 亿美元。按 2010年 12 月 22 日收盘价计算,其市值246. 5 亿美元。2011 年上半年,有10 家中国公司在美国资本市场IPO,比上年同期的 7 家 IPO 多 3家; 融资金额 18. 67 亿美元,比上年同 期 融 资 额 5. 74 亿 美 元 增长 225%。 二、境外上市正在成为中国宏观经济管理的重要漏损渠道 由于多年来境内资本市场容量有限,难以容纳大盘股入市,且上市程序繁冗,容量更大且上市程序简便,似乎 “人人都能上市”的境外资本市场对许多企业而言不失为更理想的上市场所。有关部门希望借助境外上市推进企业改革,促进企业转换经营机制,以及借此引进海外投资; 某些企业管理层希望尽快让自己的薪酬与西方国家同行“接轨”,投资中国企业的海外各类创业投资基金、股本投资基金期望在自己熟悉的母国市场规则下运作,……相关各方的上述动机更给境外上市热潮推波助澜。在实践中,境外上市也确实为中国互联网等产业的勃兴发挥了不可替代的促进作用。 尽管如此,任何失误都是一分为二的; 随着规模的扩张,境外上市对中国宏观经济管理和市场秩序的冲击日渐显现。主要问题包括:———主体业务和收入来源都位于境内的巨型企业要用硬通货向境外股东支付巨额红利,可能对我国外汇收支产生巨大压力。目前中国持续双顺差,2011 年 3 月末国家外汇储备已达 30446. 74 亿美元,此项风险似乎无足轻重; 然而,考虑到在华外商投资企业上万亿美元资本撤回与利润回流的潜在压力,一旦中国国际收支逆转,这项风险就绝不是可以漠然视之的了。 ———内地消费者权益与国际投资者利益存在冲突,内地企业境外上市可能使有关管理部门陷入两难境地。数年前内地民间强烈呼吁手机单向收费,却两次引起中国通信类股票价格暴跌,时任信息产业部部长吴基传不得不赶赴香港救市,而手机单向收费改革也就此打入冷宫,实际上是运用政府力量向海外投资者提供了超国民待遇。随着境外上市企业,特别是基础产业、基础设施企业的增多,类似利益冲突将有增无减。…… 对于中国宏观经济管理而言,大规模境外上市对中国宏观经济管理的最大挑战在于它已经成为宏观调控漏损的一大缺口,在国内宏观经济政策趋向紧缩而主要发达经济体宏观政策并不同步时,这个漏洞尤为显著。因为此时海外过剩的流动性将借助境外上市企业发行股票和债券等渠道流入中国内地,在一定程度上抵消中国政府紧缩性宏观政策的成效,加剧通货膨胀压力,维持中国政府希望压缩的产业发展。由于通过跨境上市进行的资本流动顺周期特征明显,大规模境外上市明显加大了中国抵御外部经济冲击的难度。从以往大规模 “压锭”时期海外上市棉纺织企业得以逆势扩张,到近年房地产调控中境外上市房地产企业大量发行企业债券,再到国内货币政策一再紧缩却依然不能完全抵消美日第二轮量化宽松政策带来的通货膨胀压力,我们已经一次又一次地感受到了这一点。在世界各国已经深受美国这个国际货币体系核心霸权极度宽松货币政策冲击、第三轮量化宽松又有可能成为现实之际,我们更需要对此给予足够关注。 美国量化宽松政策对其他国家的最大冲击之一就是通过投资渠道输出泛滥成灾的流动性。由于众多发达国家金融机构背负沉重不良资产负担,其首要任务是尽快提高资产质量,在因联储实施量化宽松政策而获得充裕现金后,他们不会也没有直接投资于中小企业,而是大量购买所谓高质量资产,使得泛滥成灾的流动性流向资产市场和中国、巴西等热门新兴市场,抬高股票、房地产、大宗商品等资产价格,同时给其他国家,特别是热门新兴市场货币施加升值压力,从而间接有利于实施宽松货币政策的国家出口商。美国投资者对外国长期证券的净购买量变动已经证实了这一点。 20 世纪 90 年代中期到 2000年,美国投资者对外国长期证券的净 购 买 量 已 达 1000 亿 美 元,2003—2007 年对外国股票的净购买 量 分 别 为 885. 87 亿 美 元、849. 70 亿美元、1273. 96 亿美元、1064. 55 亿美元、953. 25 亿美元,2008 年第一季度 ( 即次贷危机全面爆发前夕) 为 245. 46 亿美元,次贷危机爆发后波动较大,2008年全年为净卖出 202. 46 亿美元,2009 年恢复为净买入 593. 23 亿美元。2010 年 11 月 3 日,美联储宣布实施第二轮量化宽松政策,当年美国投资者对外国长期证券的净买入增长至 707. 92 亿美元,2011 年一季度净买入即高达 457. 49 亿美元 ( 参见表 3) 。 随着美联储放松货币政策和市场对此预期增强,随着美欧等西方投资者对外国长期证券的净买入增长,全球证券市场融资规模明显被直接间接推高。2011 年第二季度,全球 IPO 融资环比增长 39%,达到 378 宗、646 亿美元。作为在次贷危机中表现最好的经济大国,中国市场与中国概念证券资产得到了国际投资者的格外青睐,中国企业在美上市同步上升的态势非常明显: 美联储宣布实施第二轮量化宽松政策是在 2010 年 11 月 3 日,在此之前两三个月市场上对此举的预期已经普遍上升,正是在这个背景下,从 2010 年 9 月中旬搜房网上市起,3 个月内有 23 家中国企业在美 IPO,其充当美国泛滥成灾流动性涌入中国渠道的性质已经非常明显。2011 年上半年,尽管发生了海外上市中国企业造假风潮并遭遇大面积做空,仍有 10 家中国公司在美国资本市场 IPO,比上年同期的 7 家 IPO 多 3 家。 进一步定量估算境外上市对中国基础货币投放和央行资产负债表扩张的贡献。如上文所述,2010 年H 股公司境外筹资总额 10275. 20 亿元,中国企业在美 IPO 筹资额36 亿美元; 这样,按2010 年末汇率 1 美元兑 6. 6227 元人民币计算,2010年中国内地企业在香港、美国两大境外上市主要市场 筹 资 总 额 为2604. 04 亿元。2010 年末,中国人民银行总资产 259274. 89 亿元,其中外汇为 206766. 71 亿元,与上年末相比,总资产增量为 31744. 39亿 元, 其 中 外 汇 增 量 就 有31612. 11 亿元,占总资产增量的99. 6% 。假设境外上市企业将所筹资金全部调回境内且全部兑换为人民币而成为央行外汇资产增量,那么可以粗略地估算得出结果,2010年境外上市筹资占央行外汇资产增量的 8. 24%,占央行总资产增量的 8. 20%。 基于上述分析和计算,我们可以得出一条推论: 境外上市已经成为境外过多流动性输入中国并加大通货膨胀和资产泡沫压力的重要渠道; 假如中国内地企业境外上市受阻,将有利于中国削弱通过流动性机制输入的通货膨胀压力。福兮祸所伏,祸兮福所倚; 尽管国内普遍将近几个月境外上市中资企业股遭到的冲击视为不利影响,但从这个视角来看,正值第三轮量化宽松黑云压城之际,境外上市中国概念股爆发造假丑闻来得正是时候,因为海外投资者对中国概念股望而却步将有利于削弱中国的资本 内 流压力。 三、信息不对称下的公司治理与价格扭曲、欺诈问题 在微观层次,信息不对称堪称企业境外上市的最大风险所在。中国政府推进企业境外上市的初衷之一是促进企业转换经营机制,但事实已经多次证明并将继续证明,我们对境外投资者促进企业转换经营机制的神奇能力不宜抱有过高奢望。外部投资者与企业内部管理层之间的信息不对称是证券市场天然存在的问题,而其他条件相同,境外上市企业的信息不对称天然高于境内上市企业,国外上市企业的信息不对称天然高于国内境外上市企业。正因为如此,实践证明,通过境外上市强化企业监督激励机制的目的经常落空。在中国证券市场最大丑闻之一 “中科事件”中,庄家吕梁操纵的康达尔 ( 后改名 “中科创业”) 股票入选道—琼斯中国指数成分股; 香港上市以来多年是香港投资者宠儿的科龙公司,2000 年陡然出现巨额亏损,都是典型范例。 由于地缘、文化联系,香港成为内地企业境外上市的首选地点;但香港证券市场的过度投机之风相当炽烈,一些投资银行也在其中推波助澜,Tom. com 上市时的超额认购、百富勤当初对红筹股公司的过度包装,无不如此。在公司治理方面,郎咸平对包括香港在内的亚洲上市公司大股东肆意剥削小股东作了透彻的分析,上市公司财务报告周期过长、违规行为处罚过分轻微等弊端更为突出,以至于国际知名基金管理人、谭普顿新兴市场基金 ( Templeton Emerging Mar-kets Fund) 经理马克 • 墨比尤斯( Mark Mobius) 多年前便断言,总有一天,中国内地而不是香港将成为亚洲公司治理的样本。 跨境上市更大程度的信息不对称还阻碍了资本市场的价格发现功能,扭曲了境外上市企业的股价。 由于这种信息不对称对风险厌恶型投资者构成了一种潜在风险,作为来自发展中国家的企业,相当多的境外上市中国公司不得不付出风险贴水,即股价折扣的代价,境外上市的收益因此而大打折扣,中小型企业克服此类信息不对称和股价折扣问题要付出的成本相对于其融资收益的比例更高,难度更大。正因为如此,去年下半年以来,泰富电气 ( HRBN. NASDAQ) 、康鹏化学( CPC. NASDAQ ) 、 大 连 傅 氏( FSIN. NASDAQ) 等一批境外上市的中国企业已经相继宣布将推行私有化退市,相信未来这类企业还会越来越多,而他们之所以作出如此决策,关键原因便是公司估值过低,企业收益与为之付出的服务费等成本不相称。尽管就单个个案来看,当事企业动机未必没有可非议之处,但此举总体上还是表明,越来越多的中国企业正在摆脱境外上市狂热,回归理性。公司估值过低又造成了 A 股与 H 股股价相差悬殊、同股不能同价的问题,不仅在境内、境外投资者之间引起了复杂的利益分配问题,而且必然导致同股不能同权,这又与公司治理的基本准则相悖,也为 A、B、H 股的最终合并设置了重重障碍。 当然,假如某一概念已在证券市场上赢得了投资者的广泛认同,对盈利和增长的预期能够压倒对风险的厌恶,跨境上市的信息不对称此时反而增强境外市场投资者对盈利和增长的预期,进而抬高股价。 作为全世界第二经济大国,作为全世界经济增长率最高的大国,外部市场对中国经济的预期近20 年来总体上趋向改善,境外上市中国公司获得这种额外 “中国溢价”的几率大大提高。近年来新能源、网络和中国消费等概念的公司尤其容易获得这种额外的 “中国溢价”,从而令意欲上市的公司趋之若鹜。特别是那些定价机制高度依赖 “市梦率”而非 “市盈率”的网络概念股而言,跨境上市的这种信息不对称对他们似乎特别有利,因为他们可以藉此在国外 IPO 时获得非常高的发行价格,如果在国内上市,有切身体会的中国投资者绝对不可能被忽悠倒而支付如此高价购股,甚至根本不可能通过上市审批。 与此同时,在中国近年大力推行经济增长模式转型和扩大内需的背景下, “中国消费”成为境外市场上投资者热烈追捧的概念。在2010 年美国证券市场 IPO 的中国公司中,消费品及消费服务行业是第二大行业,有 9 家 IPO 公司集中在这个行业 ( 其中纽约交易所和纳斯达克分别为7 家和2 家) ,占IPO 总数的27%。今年以来,境外证券市场上 “中国消费”概念热潮有增无减,从普 拉 达 ( Prada) 、新 秀 丽( Samsonite) 、蔻驰 ( Coach) 之类海外奢侈品牌,到周大福这样的港资中高档珠宝连锁店,再到凡客诚品这样走价廉物美路线的内地服装网购企业,目前境外拿中国消费需求作噱头筹备上市的公司已有 15 ~30 家,而且几乎每家企业计划的筹资金额都相当可观: 普拉达在香港的首次公开募股计划筹资15 亿 ~20亿美元; 新秀丽赴港上市招股价如果达到 17. 5 美元上限,可望募资117 亿港元; 凡客诚品计划在纽约上市筹资10 亿美元; 周大福计划明年初在香港上市,筹资 30 亿 ~ 40亿美元; 已在纽约上市的蔻驰打算年内以预托证券形式在香港实现二次上市; ……所有这些公司都把在中国内地市场的销售增长预期作为最大卖点,但这样的集中上市热潮,恰恰暴露了境外资本市场对中国消费实情的信息不对称,表明其正在透支中国消费概念。 中国消费市场绝对规模已经相当庞大,增长速度更是全世界经济大国之最。2000—2009 年间,中国社会消费品零售总额增幅依次为9. 7% 、 10. 1% 、 11. 8% 、 9. 1% 、13. 3% 、 12. 9% 、 13. 7% 、 16. 8% 、21. 6% 和 15. 5% 。2009 年社会消费品零售总额达12.53 万亿元,其中批发和零售业为10.54 万亿元; 2010 年社会消费品零售总额 15.45 万亿元,同比增长 18.4%,扣除价格因素后实际增长 14. 8%。我计算整理了新中国成立以来中国社会消费品零售总额 ( 截至 1992 年为社会商品零售总额) 中批发和零售业收入总额相对于货物贸易出口总额的比例,以此衡量中国企业获得的国内、国外市场相对规模大小,发现1972 年尼克松访华后中国出口开始步入高速增长轨道,中国国内批发和零售市场对出口的相对规模便不断缩小,2007 年达到 81% 的新中国成立以来最低点,2008 年开始逆转,2009 年这一比例再度回升到 100% 以上,实现了重大转折。中国正在努力推动经济增长模式转型,改善收入分配格局,力争使经济增长更多地依靠内需拉动,特别是依靠消费拉动,这一转型进程理所当然还会助推国内消费增长。但在狂热驱动之下,无论如何高增长的行业都有可能赶不上资产市场价格的飙涨,西方市场泛滥成灾的流动性又为过度抬高股价创造了基础。 深入分析上述中国消费概念股,可以将其推销中的泡沫成分看得更清楚。普拉达、新秀丽、蔻驰等公司都正在把中国市场当作最大卖点,问题是中国消费可持续增长只能立足于改善收入分配格局、缩小两极分化之上,而奢侈品消费主要源于富裕群体,让中低收入群体收入增长快于高收入群体收入增长,其结果必然是奢侈品消费增长速度不如整个消费增速。而且,近年中国奢侈品消费的爆发式膨胀中相当一部分属于灰色收入群体乃至黑色收入群体的炫耀性消费。由于促进社会公正的努力会减少得来全不费工夫的灰色收入,普拉达等公司更不能指望他们在中国市场的消费增长与中国整体消费增长同步。 正由于境外上市巨额 “中国溢价”飞来横财是信息不对称的结果,所以难以持久,并常常会带来额外的风险。由于中外法律观念、社会文化传统不同,境外上市企业要承担更大的诉讼风险,为此付出更多的意料之外的成本,从而进一步降低海外上市的净收益。从中国人寿这样的巨型企业,到中型公司,已有不少境外上市中国企业在这一点上倍感切肤之痛。由于西方的 “法治”在很大程度上已经步入歧途,过高的成本,越来越多无谓的诉讼,……这一切都给企业和居民个人带来了众多麻烦,而这些东西一旦建立就会形成自我强化的循环,从而使得问题积重难返。更何况某些中国公司、特别是网络概念公司花费了太多精力用于 “包装”而非真实业绩,这给那些海外律师事务所、那些做空者创造了怎样的可乘之机,可想而知。 四、中国企业境外上市政治风险不可忽视 中国企业境外上市必须承担额外的政治风险同样不可忽视。这种风险一方面表现在境外上市中国公司可能受制于交易所所在国家外交政策,典型如三大石油公司在美上市时均因与受美国制裁国家有业务往来而遭受政治狙击,而这类政治风险永远不会消除。 另一方面,通过离岸公司辗转控股的境外上市企业股权结构有可能模糊最终控制者,从而围绕最终管辖权问题造成潜在的投资争议,从而实际上升到了国家主权层次。 仰融与辽宁省政府围绕华晨集团股权的争端就是一个典型案例,在此案中,仰融及其控制的香港华博财务有限公司不仅在华晨中国汽车控股有限公司的注册地百慕大起诉华晨中国及其 4 位董事、中国金融教育基金会、新华晨集团有限公司,而且在美国联邦法院起诉辽宁省政府侵占其财产。尽管仰融上演的这出闹剧最终不可避免地失败,但这个案 例 已 经 足 以 令 人 警 醒。在2004 年发表的 《中国与离岸金融中心跨境资本流动问题研究》报告中,我提出了这一问题; 由于这份报告引起了中国最高领导层关注和金融监管部门一系列行动,英属维尔京群岛财政部长等高官为此于2005 年专程访华时指名与我谈话。 在谈话时,我明确向他们强调了这个涉及国家主权的问题:“国家所争无非是人民、国土和财富,20 世纪 60 年代初,苏联煽动中国新疆 6 万边民外逃,他们没有带走中国一寸土地和一分钱财富,但随后中国仍然与苏联发生了激烈的武装冲突。那么,假如一个地方不仅诱拐中国国民,而且造成中国财富流失,那么中国政府会怎么看? 中国会采取什么行动?”此后,中国商务、外汇等部门制订了一系列规章,旨在明确这类离岸公司的最终所有者,并据此明确中国政府对其最终管辖权。但由于种种原因,某些中国企业界人士规避监管的动机极为强烈,对这类规章也采取了这样那样的手法企图规避,中国方面仍须为确保本国对相关资产的最终管辖权而 保 持警惕。 同时,在境外上市操作过程中,某些常用的潜规则践踏了中国法律法规的尊严,构成了另一种政治风险,10 余年来通行于境外上市中国互联网企业界、由于支付宝争端而暴露的 “协议控制”问题就是典型案例。即使不考虑支付宝问题涉及国家经济安全,就整个协议控制模式而言,这一模式从问世之初就违反了中国法规,对中国主权构成了现实的侵犯和重大潜在隐患。 首先,创建初衷便是规避中国法规的协议控制模式一开始就违反了中国法律,因此在中国法律意义上属于无效行为,重温 《中华人民共和国民法通则》 ( 下文简称“《民法通则》”) 第四、六、五十八条条款,就会明白这一点。 《民 法 通 则》 第 四 条 规 定,“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则”。 第六条规定, “民事活动必须遵守法律,法律没有规定的,应当遵守国家政策”。 第五十八条规定, “下列民事行为无效: …… ( 四) 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的; ( 五) 违反法律或者社会公共利益的; …… ( 七) 以合法形式掩盖非法目的的。无效的民事行为,从行为开始起就没有法律约束力。”从上述条款可以看出,协议控制模式至少违反了 《民法通则》第四条、第六条和第五十八条的( 四) 、 ( 五) 、 ( 七) 款,属于无效的民事行为,从行为开始便没有法律约束力。 尽管一些谋求境外上市的互联网企业,其海外投资机构和中介机构、某些媒体渲染了种种理由,主张让协议控制模式合法化,但即使不考虑支付宝等相关企业和业务涉及的国家经济安全问题,为了这样一种投资模式而对法律作出如此颠覆性的更改 ( 须知这是规定所有民事法规基本原则的 《民 法 通则》,而不是某一个部门的部门规章) ,认可在本国经营活动的企业、居民和机构可以不遵守本国法律,任何一个正常的政府都不可能作出这种决定。 五、结束语 中国不应也不会直接禁止企业境外上市,中国还会努力推进境内证券市场国际板建设; 但鉴于境外上市对企业和国家的一系列潜在问题,而目前中国国内资本缺口已经大体消除,境内资本充裕,境内资本市场规模已经跃居世界前列,IPO 规模更连续数年蝉联世界之冠,境外上市融资与境内融资相比已经大为逊色,上市程序也日益规范快捷,境外上市已经不是中国企业融资发展的首选途径。如上文所述,据中国证监会统计,2010 年境内股市筹资总额 10275. 20 亿元,香港 H 股筹资 2365. 62 亿元,同年中国企业在美 IPO 筹资额 36 亿美元,中国内地企业在香港、美国两大市场境外上市筹资总额合计2605. 074 亿元,仅相当于同年境内股市筹资总额 10275. 20 亿元的25% 。有鉴于此,中国企业应当减轻对境外上市的过度迷恋,中国政府应当取消对境外上市的超国民待遇。在境外上市的过程中,中国企业需要克服重视 “包装”胜过夯实业绩基础的通病,克服利用信息不对称抬高股价的强烈诱惑,克服为此采取一系列操作手法规避监管、逃避税收的内在冲动。 国内经济论文:农村收入差距促进国内经济发展 改革开放以来,随着我国国民经济的发展,农民收入有了大幅度提高,但农民收入差距日趋扩大的矛盾也越显突兀。我国农村居民收入差距扩大的问题是发展中的问题,是社会主义市场经济体制尚不完善的体现,具有一定的客观必然性,但扩大的收入差距正在对我国经济发展和社会稳定产生越来越明显的负面效应。农民收入差距扩大不仅关系农村的改革、发展和稳定,而且关系国民经济和社会发展的全局。 1.农民收入差距扩大对我国经济发展的影响 1.1收入差距过大导致消费需求和投资需求不足,制约经济增长。消费需求的大小取决于收入及其分配状况是否合理,居民收入差距的扩大会使居民消费倾向下降。高收入阶层在满足了基本生活需求之后,消费倾向呈递减趋势;而低收入阶层,虽有较强的消费欲望,但购买力不足,加上未来各种不确定因素强化了人们的防守心理和忧患意识,储蓄倾向增强,从而抑制了居民的即期消费和潜在消费需求的增长,消费倾向表现出递减的趋势。 1.2收入差距扩大影响欠发达地区农村的人力资本发展,进而影响村域经济的发展。当前欠发达地区农村的劳动力状况严重,表现为两个方面:一是收入差距扩大影响欠发达地区农村人力资本投资,收入差距的拉大使教育投资水平差距呈扩大趋势,收入差距下的地区和低收入者无力支付人力资本投资,他们面临生存问题的困扰,政府、个人或家庭对人力资本的投资十分有限,很多人无法接受良好的教育。 1.3收入差距扩大严重阻碍农业产业化的发展。农业产业化即通过扩大规模降低成本,或者改进技术提高效率和提高资源使用率,首要的问题就是资金的投入不足。可收入差距扩大导致大部分农村经济实力薄弱,政府的投入难以满足需求,农民经济条件差,在应付了子女入学、生病就医和人情来往之后,基本没有扩大再生产的资本。农村富裕地区及高收入阶层人员仅仅只是很小一部分,不能承担生产环节和储运、加工技术等环节的全面投资。农业投入不足,农村产业化启动资金严重不足,严重阻碍农业产业化的发展。同时,与此相应,农业的科技含量低及农民的文化素质偏低,只能以传统的方式和经验应付日常的农田耕作,粗放经营,就会倾向于以损害自然资源的方式来获取收入,影响自然资源的利用和可持续发展。由于贫困,低收入者迫于生活和生存的压力将会过度开发利用森林、耕地、草原、海洋、江河、矿藏等自然资源,造成自然资源的严重破坏和浪费,造成生态环境进一步恶化。这些反过来又会影响我国农业导致整体经济增长和劳动生产率的提高,使人民的生产、生活甚至生存条件进一步恶化。现代化农业生产方式,规模化、产业化经营,农业持续、稳定发展难以实现。 1.4收入差距扩大影响社会稳定。中国自古以来就有“不患寡而患不均”的思想,在短短的二、三十多年中,中国人先后经历了平均主义“大锅饭”和收入差距扩大两个截然不同的时代,不论是在思想上还是在实际生活中都会形成强烈的反差,收入差距的不断扩大,人们与周围参照群体比较后容易产生利益受到剥夺的感觉,人们的心理自然受到了很大的冲击,由此导致的仇富心理极易引发社会矛盾和冲突,影响社会的稳定。在城市务工的农民收入与在乡务农的农民收入差距非常明显,随着这一差距的不断扩大,很多农民放弃田间耕种,进城打工,这种现象会引发盲目的劳动力流动,国家的许多政策,如计划生育、卫生防疫、工商税收、义务教育等政策,在这一批人中根本就无法落实,给城市的治安、卫生、教育等管理工作带来了严重的困难。许多农民本来就对城乡之间、行业之间收入差距的拉大极为不满,这会使他们主观地认为是改革导致收入分配两极化,是改革使他们生活在贫困之中,从而,他们在心底里会产生一种对改革的憎恶,长期下去,成为继续深化改革和政局稳定的一大阻力。 1.5收入差距过大导致价值观畸变。收入差距拉大的客观存在以及将继续扩大的态势,使相当部分的农民对社会主义本质这一美好的构想产生了怀疑,对党的思想教育持抵触甚至鄙视,对国家政策及基层政府持不信任的态度。加上社会上拜金主义、享乐主义等资本主义不良思潮的冲击,许多人世界观、人生观、价值观发生扭曲,片面追求个人收入,把提高收入当成奋斗目标,认为“只要有钱有利,管它主义不主义”“,理想是空的,金钱是实的,要抛弃空的,大捞实的”。有不少农民赞同“有钱能使鬼推磨”的观点,认为只要能给我带来经济实惠的就支持,近年来许多农村选举中的贿选事件正是表现之一。在实现价值的手段上,有一些农民认为“讲了良心赚不了钱”“市场经济就是骗子经济”,盲目追求金钱效益而不择手段,我国80年代以来在农村形成了包括宗族势力、暴发户和以黑社会团伙为主的一些地方恶势力等等就是农民价值观畸变的反映。这些对社会带来了极为不良的影响,是阻断中国社会法治化进程的重要因素,将会使中国无法向现代意义的“公民社会”转化。 2.缩小农民收入差距的几点思考 2.1抓教育培训,解决农民科技素质不高的问题。要加大对农民的科技培训,努力提高农民的科技素质,达到村村都有科技致富带头人,户户都有科技明白人。要真正办好农业科技示范园,发挥先富带动后富的龙头作用,增强高收入户对身边的农户的辐射作用,形成一户带多户、多户带一村的农民致富新格局。 2.2大力发展非农产业,拓宽农民增收渠道。虽然近三年中央都出台了利于农民增收的“一号文件”,并对农民进行了现金补贴。但靠吃“财政饭”,并不能从根本上解决农民的生活现状,必须在坚持家庭承包经营基本制度的基础上,进一步推进农村的体制创新,大力发展农村二、三产业,大力培育、扶持农产品加工龙头企业和各类经济合作组织,提高农民进入市场的组织化程度。 2.3加大对农村基础设施建设力度。近年来,国家对农村投资力度有所加大,但相对城市而言,规模较小,由农民承担了不少不应承担的负担。应进一步加大农村基础设施建设力度,大搞农田水利基本建设,减轻农民负担,降低农民生产成本,这样,农民自己的投入大大减少,就可以大幅度提高农民的收入。 2.4完善农村扶贫政策和措施。政府必须发挥社会再分配的功能,首先就要大幅增加农村低收入户的收入,特别是增加扶贫重点县农民的收入,加大扶贫力度。继续遵循造血型扶贫的扶贫重点,主要是提高贫困人口致富的技能和适应市场经济的能力,使他们真正走出贫困。其次,逐步建立和推广农村居民最低生活保障制度。坚持整村推进的基础上,应更多地关注农村低收入群体,逐步实现由瞄准区域扶贫目标向瞄准群体扶贫目标的转变。再次,在农村逐步探索向高收入者征税的有效方式。发挥税收调节分配功能,在非农产业比较发达的农村地区,对于具有相对稳定收入来源的高收入者进行征收个人所得税的试点,并从制度上确保在农村征缴的税收全部用于农村居民的社会保障事业。这样,既能及时有效地保障农民群众的基本生活权益,又能促进农村社会经济稳定协调发展。通过该制度,加大对农村的转移支付力度,逐步让农村居民分享社会主义的优越性,这不仅有利于缩小农村居民收入差距,更有利于促进农村社会的稳定。 总之,农村居民收入分配差距扩大到一定程度,则会给我国农村以至于全国经济社会带来巨大的负面影响,因此,我们要高度重视农村收入分配差距持续扩大问题。 国内经济论文:国内经济发展形式思考 在世界经济全球化、信息化大潮的冲击下,中国同广大发展中国家一样,虽然获得了相应的发展机遇,但同时也面临着更多的风险和挑战。当前,国际经济秩序非常混乱,以美国为首的西方国家,金融债务危机已到了不可收拾的地步,大有经济“崩盘”的危险。而以中国、俄罗斯、印度、巴西、南非为代表的发展中国家的经济却稳步增长,引导世界经济朝着健康发展的道路上迅跑。这就形成了巨大的反差,为什么有这么大的反差呢?一句话,就是因为美国和欧洲一些国家过着“寅吃卯粮”的奢侈生活而又大搞所谓的资本投机经济,因而造成政府债务沉重,而中国和其他“金砖国家”则注重创造创新的实体经济,强调马克思“剩余价值”理念,所以经济稳步增长。笔者现就中国经济的发展态势做一些解读。 一、中国经济的发展态势 无论我们是否即将迎来“亚洲世纪”,有一件事很明显:全球经济的地理中心已经发生了显著的转移。如今,中国正处于前沿和中心位置,而且发挥着经济领头龙的作用,引导世界经济爬出泥潭一路前行。 (一)务实的经济政策,蓬勃的后发优势 改革开放30年以来,我党掌握了经济市场发展的客观规律,了解了市场经济运行的巨大风险,体会了经济危机所带来的极大冲击,锻炼了在经济建设的大潮中把握航向,搏击风浪的能力。因而在世界经济危机的关键时刻,能镇定自若,泰然处之,运用宏观调控和强有力的务实的经济政策,使经济依然快速发展。2011年,我国GDP收入突破10万亿大关,经济增长率为9.8%,毫无争议地成为世界经济的发动机,对世界经济GDP贡献率为4.5%,对中国经济贡献率为16.7%。除此之外,中国民间储流资金(储备和流动资金含境外流入资金)保守估计也在400万亿以上,全国国控经济总量47万多亿元,这笔庞大的资金,是推动中国经济稳步增长和后发优势的基本保证和巨大动力。中国现在是世界第二大经济体,也是最大的商品出口国和第二大进口国。出口份额占全球的9.6%,紧随其后的依次是德国、美国和日本。以当前的美元购买力计算,中国年平均人均收入为4,400美元,已经成为一个中高等收入的国家。中国的外汇储备已经超过3万亿美元,成为世界之最。另美国尚欠中国3万多亿美元,这样中国总储备量为6万多亿美元,也成为世界最有钱的国家之一。中国具有继续强劲增长30年的潜力。主要原因:一是中国中西部地区尚未开发完毕,区域性发展不平衡,开发潜力很大;二是资金、人才技术优势还没有完全显示出来,发展后劲显著;三是“走出去、引进来”战略方针刚刚起步;四是工业化、城市化、农业现代化还待进一步加快;五是中国把握好了稳中求进的总基调,到目前为止,中国改革开放的前沿阵地主要还是在东部沿海地区,如长江三角、珠江三角、环渤海湾等地区,中西部还有很多没有开发的“处女地”,即使开发了,改革开放的纵度、深度仍然不够,效益不佳,低碳节能的科技含量还不高,处于低、初级的工业化水平,更大的经济效益尚未量化,还有待更深层次的开发和深化。在主席主持中央工作时期,中央就提出开发大西北,振兴东北老工业基地,带动中部地区崛起等战略决策,这一条条令人鼓舞的英明决策,到了今天似乎变成了“纸上谈兵”。十几年过去了,我们没听到大西北开发的惊天战鼓;没有看到东北老工业基地“旧貌换新颜”的累累硕果;没有触摸到中部地区崛起时嘭嘭跳动的脉搏。尽管如此,我们还是能够感觉到中西部人民改革开放的勃勃雄心和前进的坚定步伐。因此,国家应加大开发大西北的力度,要拿出革命战争年代那种“十万大军进西北”的宏伟气势,疏通河西走廊和丝绸之路,开辟大西北几条大通道,便捷边疆人民进行广泛的国际贸易。引导中东部地区资金、人才、技术向大西北流动,迅速带动大西北经济的快速发展。党和政府应给予大西北人民群众各种优惠政策,投入大量资金,支持和帮助青海、新疆等区域的实体企业做大做强。这样,大西北就能像东部沿海一样,得到快速的经济发展,为国家提供新的更大的经济增长点。另外,国家要指导东北老工业基地进行体制改革。例如企业整合,做到强强联手;调整结构,合理建设重工业基地,上下游协调搭配;人才、技术、资金跨区域联合,利用江苏、浙江等地人才和资金的优势,进行跨行业、跨区域的自由调节,搭配组合,将企业做大、做强、做精。再一个就是中部地区崛起的问题。中部地区的大多数人民群众思想保守,容易满足,错误地认为有吃、有穿、有房住这些简单条件能够满足就足够了。因而一旦满足,便不思进取,认为已是“很幸福了”。实际上,他们还没有享受到“真正的幸福”。如果有一天,他们觉得向国家纳税是为大多数人谋利益,闲暇之时出门旅游是一种高尚的幸福,这就说明,他们开始有了更高层次的追求,到那个时候,中部地区才算真的实现了崛起。笔者做了一个比较,比如江苏和安徽两个相邻的省,江苏除了地理位置上优越于安徽,东濒黄海,上接大都市上海,并没有其他得天独厚的自然条件。况且江苏资源奇缺,人口众多,面积较小,是靠什么来支撑经济的迅速发展呢?一句话,靠人。江苏人吃苦耐劳,敢想敢干,百折不挠的精神,使江苏的GDP是安徽的二十多倍。而安徽资源丰富(有煤、铜、铁、等矿产资源),文化底蕴深厚,人民善良纯朴,面积是江苏的1.5倍,可是安徽的经济增长始终赶不上江苏,为何?同样也是一句话,是人。安徽人在改革开放的大潮中落伍了,思想保守,安平乐道地过自己的好日子,所以在同等条件下没能赶上和超过江苏。因此,中部地区(安徽、江西、河南等)的人民群众只要解放思想,实事求是,敢于改革创新,奋起直追就一定能够担负起振兴中华的伟大历史使命,为国家经济增长添砖加瓦。 (二)资金、人才和技术优势还没有显示出来,经济 发展后劲强势显著。国际经济环境复杂多变,国内经济运行出现的新情况,表现在通货膨胀仍在继续,物价上涨压力仍在增大,经济下降趋势仍然存在这“两涨一降”,在这关键时刻,党中央在2011年12月14日召开经济工作会议,制订2012年国内经济宏观调控的基本基调、方向和主要任务,并且明确提出“稳中求进”的战略方针,笔者认为,所谓“稳中求进”,“稳”就是要努力保持中国经济社会发展的良好态势,利用环境变化带来的倒逼机制推动产业结构调整,深化改革,最终让老百姓享受到更多实惠,这是“进”。由于国内经济形势严峻,2012年“两会”期间,代表委员们提出经济发展调整结构,扩内需,惠民生等重大举措。除此之外,笔者认为还应开拓资金、人才和技术流通渠道。可以说,我们国内并不缺资金,前文已经提到,中国经济国控总量为47万亿人民币,民间流动和储蓄资金达到400万亿左右。党和政府应想方设法调动和运用这笔庞大的资金为经济发展铺平道路。比如实行国替民办战略等。总之要大胆地改革创新,灵活运用和调动民间资本。比如,中西部国家级贫困县、乡(镇),经济长年不得翻身,人民群众还是极度贫困,针对有的干部怕苦畏难,不思进取,个别领导不作为的现象,要毫不留情地进行整改。考核整个班子,当留则留,当走则走。工资在任期内发70%,停职修养(学习、深造),GDP和人均收入要做到递进增发,这样大胆地实行几任,看看是否能使资金、人才和技术得到充分发挥,这也就可以为政治改革提供多一点尝试。通过这样大胆改革创新,让人才、技术和资金得到最大的开发利用,做到“物尽其能,人尽其才,钱尽其利”的良性循环。 (三)实行“走出去,引进来”战略 这里的“走出去”,是指带资金、带项目、带目的到海外创办企业,开办分公司,也应当在国内纳税。这种“走出去”实际上是国内企业的海外延伸,既能开拓海外市场,提升企业形象,参与国际竞争,又能获得宝贵经验,了解国际市场的运行规则。当然,最根本还是为了引进资金,使祖国获得更大的经济利益,为国内的经济增长再创佳绩。据报道,目前国内有一种不好的状况,一些富豪携款到国外定居,有的到美国、加拿大、法国、意大利等西方国家,还有的到东南亚一些国家。每年有数千亿美元甚至于近万亿美元流向海外,这是一个非常不好的现象,绝不能让一些心术不正、为富不仁的人,利用党的改革开放的好政策,发不义之财,又将不义之财带走外逃,去过奢侈豪华的糜烂生活,这实际上就是“变相洗钱”。笔者在这里大声呼吁:党和政府要引起高度重视!要拿出得力的措施,打开“外跑”富豪的行装,看看所带走的款项到底是怎么来的,是勤劳致富,还是为富不仁。是勤劳致富可走可留,假若是为富不仁的拆白党(骗吃、骗玩、骗财、骗色),一定不能放任自由,要追根寻源,必要时要“冻结”资金,不予放行。我们不能提倡这样的“走出去”,这样的“走出去”会拖垮我国的经济,因为他们到国外不是为了赚钱获利,而是为了享受、挥霍。其次关于“引进来”的问题,引进来是指将国外的先进科技人才和领先的管理理念引进来。不是简单的招商引资,而是有选择的不破坏国内经济环境的招引科技人才和项目资金。就目前形势看,我国的引进来战略不尽人意,特别是自愿走进来的项目。比如中国的零售业:沃尔玛超市每年有大量钞票揣进外国人的腰包。沃尔玛超市将中国国内的廉价产品高价卖给中国的老百姓。有时还使用价格欺骗,弄虚作假,以次充好,愚弄和欺骗中国消费者,这是很不道德的。这种商家如果在印度早被勒令退出市场。况且,印度的国内零售业是不准外国人染指的,道理很简单,就是印度人不愿将稳赚不赔的超市这个金饭碗让别人抢走,影响本国零售业和经济的发展。我们说请进来,是指那些科技含量很高的“稳、难、长”的项目,能帮助和支持我国改革开放更深入更彻底的引领国际的先进项目,比如“急”,能否引进几条石油管道和天然气管道,以解我国油气之急。“难”,能否引进开发我国塔克拉玛干沙漠的水开发治理和绿化项目。“长”,能否引进一个大公司与中国政府签订合同,带足够资金来中国开发实体企业,五十年不撤资。到目前为止,这些“急”、“难”、“长”的开发项目都还没有请来海外商贾。也许有人会觉得很不现实,其实并不是如此,而是我们并没有请进真正的外国巨商。况且国人没敢把这些“急”、“难”、“长”的项目列入议事日程。所以说,我们还没有将“走出去,引进来”落到实处,还停留在表象上,只能说“好走则走,易请则请”。在“走出去”、“请进来”的问题上,国人应当动番心思,要有打扮漂亮女儿出阁的走出去精神,要有“摆开八仙桌,全凭嘴一张”的阿庆嫂的请进来精神,真正请进巨商良贾来中国投资创业发展,带动我国经济持久良性循环增长。要有秩序有选择地安排落实“走出去”和“请进来”的有关事项。 (四)工业化、城市化、农业现代化步伐必须加快 俗话说“十农不如一工,十工不如一商,十商不如一科”也可以这样表述,就是说十个农民所创造的社会财富不如一个工人所创造的社会财富;而十个工人所创造的社会财富又不如一个商人所创造的社会财富;十个商人所创造的财富又远远不如一个科技工作者所创造的社会财富。所以加快工业化、城镇化、农业现代化步伐刻不容缓,要放到各级党委和政府部门的议事日程安排上。切不可口号式的瞎喊一通,要规划“三化”的时间表,将工作的重点转移到“三化”建设上来,如能做到这一点,我国的经济又将得到进一步提升。工业化、城镇化、农业现代化是三个不同的概念。但这三个不同的概念彼此之间又有着十分紧密的联系,也就是说如果一个地区这“三化”能得到充分的发挥和实现,那么这个地区就一定能够结出经济的丰硕成果。如:长三角地区、珠三角地区、环渤海湾地区工业化、城镇化、农业现代化发展到了相当的规模,所以经济实力很强,人民生活得到很大的改善,已经赶上甚至超过发达国家的中等水平,基本实现了现代化。就拿笔者所生活的这个城市(江苏盐城)来说,上世纪80年代是个十多万人口的地区级小城市,通过30多年的改革开放,通过“三化”的实践,现在市区人口超百万,年均GDP(财政收入)是上世纪80年代的三十多倍(达500多亿),人均可支配收入达8,000美元。如今,盐城这座英雄而美丽的城市,像一枝盛开在苏北平原艳丽的花朵,像一颗镶嵌在祖国黄海之滨的璀璨明珠。所以说,要想使中华民族早日实现伟大复兴,使中国人民过上幸福安康的好日子,就必须加快“三化”的速度,实现跨跃式发展,有眼光、有见地、有选择、有秩序地谋划发展,在今后二十年左右,赶上甚至超过世界发达国家的水平。 二、把握好稳中求进的总基调 今年乃至今后若干年经济工作的重点,就是要突出把握好稳中求进的总基调。前面已讲述过:“稳”就是要保持宏观经济政策基本稳定,保持经济较快平稳发展,保持物价基本稳定,保持社会大局祥和稳定。“进”就是要继续抓住和利用好我国经济发展的重要战略机遇期,在转变经济发展方式上和方法上取得新进展,在深化改革开放中取得新突破,在改善民生上取得新成效。也就是说,在国际经济形势如此复杂的情况下,要努力保持中国经济社会发展的良好态势,所以要“稳”。同时,也要利用环境变化带来的倒逼机制推动结构调整。深化改革,让人民群众享受更多改革开放所带来的丰硕成果和发展实惠,这就是“进”。 (一)当务之急乃是“稳增长,控物价” 今年经济工作的主要任务,第一条就是继续加强和改善宏观调控,促进经济平稳较快发展。必须统筹处理速度、结构、物价三者的关系。稳增长就是坚持保持进出口贸易的强劲势头,扩大内需,努力克服国内外各种不稳定、不确定因素的影响,及时果断解决苗头性、倾向性问题,保持经济平稳运行。财政部门要继续完善结构性减税政策,继续实施积极的财政政策和稳健的贷币政策。笔者过去在文章里已反复强调:中国的工业销售税(17%)太高了,是发达国家的三倍,这极大损害实体经济的积极性,影响实体经济的利润和发展,导致很大一部分企业很难做大做强。这一点党和政府应当高度关注。拿出切实可行的措施,减税和出台各种针对实体企业的优惠政策。加大民生领域的投入,积极促进经济结构的调整。货币政策要适时进行预调微调,保持货币总量的合理增长。事实告诉我们,目前,中国经济增速在回落,这是我们期望的,但要防止回落过快,引发就业等一系列社会问题,所以要稳住经济增长。笔者认为,积极的财政政策应赋予新的内涵,更加注重结构性减税对经济发展的促进作用。货币政策虽然方向不变,但应该有针对性地加强对中小企业在建项等实体经济发展的支持。稳定物价的基础是发展生产,保证供应。要坚持不懈地抓好“三农”工作,加强农产品供给和保障能力。要落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制不动摇。要把稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促生产和建立和谐社会有机地结合起来。现在,通货膨胀的最高点已经过去,输入性通胀也下降了,国内宏观调控也已初见成效,这与农产品价格涨幅的周期性也有关系。我们说,物价压力主要来自于农产品,而农产品涨幅则来自劳动力成本、环境成本、土地成本、运输成本等。资源性产品价格,包括美国、欧盟如果继续推行量化宽松政策后,国际上大宗商品价格可能出现的反复,所以威胁力主要在这方面。要消除这些压力,就必须做到,尽量消化各种成本,打击人为炒作,给消费者适当的副食品补贴,政府控制价格,严控输入性通胀。 (二)提高收入拉动内需,严控楼市泡沫 我们应当牢牢把握扩大内需这一战略基点,把扩大内需的重点更多地放在保障和改善民生,加快发展服务业,提高中等收入者比重上来,牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,努力鼓励脚踏实地、勤劳创业、实业致富的社会氛围;牢牢把握加快改革创新这一强大动力,着力提高原始创新能力,不断增强集成创新,引进、消化、吸收、再创新能力;牢牢把握改善民生这一根本目的,改善民生,是经济发展深化改革的根本。经济形势越复杂,保障和改善民生越重要,经济增长和改善民生是协调发展的,经济改革和经济发展的最终目的和宗旨,是让百姓共同享受经济发展的胜利成果。只有这样,才能提高发展的包容性和能动性。惠民生,就是要让广大人民群众感受到党的温暖,感受到经济发展给他们带来的实惠,看到社会主义社会的优越,使他们活得更自信、更幸福、更有尊严。比如,加大民政制度的合理改革,提高烈士军属和革命残疾军人待遇,提高社会福利事业改革,关注鳏寡孤独等弱势群体,要让这些可怜的人过上和正常人一样的幸福生活,要帮扶和关注弱势群体,提高这部分人的生活质量。让全民都享受养老、医保等实实在在的好处。只有这样,祖国和我们的身上才能落满世界人民的目光。我们的人民歌颂党的恩情,用这样撼天的情感爆发出的精神动力发展经济建设,是什么力量都阻挡不了的。其次,我们要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价的合理回归,加快普通商品房建设,扩大有效供给,促进房地产健康发展,推进营业税改征增值税和房产税改革试点。所谓的房价合理水平要从以下的三点来理解,一是老百姓买得起房子,这就是合理;二是跟相对的价格水平比,房价涨幅超过CPI(物质上涨因素)不大,和CPI差不多,这也是合理;三是吃皇粮的国家公务员和文教卫(事业单位)人员,每月的工资在当地城市都买不到1㎡的房子,这就是(简单核算断言)不合理。比如,一位教师月工资实得5,000元,而当地的房价7,000元/㎡,这个教师什么时候能买得起房子?难怪南京一位房地产大老板吼叫:“我们开发的房子不是卖给工薪阶层的”,言下之意只卖给大老板和富豪们的。还有龙岩“招租广告”的广告词:“温馨小套房,适合包二奶”,这些不负责任的广告,给社会带来很坏的影响。长期以来,房地产势必会成为泡沫,这样的泡沫一旦形成,房产商掏空了银行的资金,而房子又卖不出去,势必走美国“两房”申请破产所带来的经济危机的老路。那样的话,中国改革开放30多年来的成果就可能打水漂了。所以党和政府坚持房地产调控不放松是非常正确英明的,这样使得房地产这个“悬空经济”能安全地“软着落”。国家应继续执行房地产限购政策不变,防止房价反弹,坑害群众利益,严控银行的信贷风险,一旦出现房贷的呆帐、坏帐、死帐,资金不能回笼,则追究银行的刑事责任,保证银行资金安全获利,保障党和政府的“钱袋子”管好理好利用好,不出差错。综上所述,我们要认清中国经济形势发展的现状和趋势,继续加大经济改革力度,完善和实施各种政策与举措,使中国经济发展的载重航船,在世界经济的海洋中乘风破浪,顺利前进。 国内经济论文:世界经济危机和国内经济政策的决择研究 1引言 2011年距离08年金融危机已经过去三年,全球经济在快速复苏后并没有进入稳定增长的阶段,而是进入了“新的危险阶段”.从2011年8月份希腊债务危机开始,欧美债务危机愈演愈烈,特别是进入9月中旬,由于联合国、IMF、经合组织再次下调全球经济预期,标准普尔指数下调意大利评级,美国国债危机事件的发生等对世界经济的复苏产生一定的消极影响.欧洲债务危机的蔓延和发酵已演变为一场信心危机,导致全球市场动荡.在全球市场悲观情绪笼罩中,9月26日,美国期金跌至1581美元/盎司,三个交易日内暴跌200多美元,堪比2008年金融危机.由于对经济的忧虑在全球蔓延,各国股市表现糟糕,道琼斯指数创下单日下跌近400点的最新记录,欧洲股市连续三周重挫跌至26个月最低位,日经指数收挫至两年半最低位.从2011年1至8月各主要经济体的CPI数据上看全球通胀局势依然不容乐观.对经济的忧虑并没有缓解已经高企的通胀局势,美国CPI依然处于3.6的历史高位,欧洲主要国家通胀均为历史高点.亚洲国家通胀局势也日益严峻,其中越南今年6月CPI已攀升至22,印度接近9的高点,韩国、新加坡均已超过5,远高于政府预期[2].在全球经济进一步放缓的背景下,高通胀引发世界各国对经济“滞涨”的担忧. 2世界经济危机的蔓延 2.1国际金融危机 由美国次贷危机的发展而演化成了一场席卷全球的国际金融危机.此次金融危机,一般认为始于2007年下半年,因为美国次级房屋信贷危机爆发后,投资者开始对按揭证券的价值失去信心,引发流动性危机,导致金融危机的爆发[1].到2008年后,政府接管了许多大中型金融机构以此来挽救金融业的衰败,振兴投资者对银行业的信心.随着金融危机的进一步发展,又演化成全球性的实体经济危机.2008金融危机对我国的实体经济却造成了严重的负面影响.从加入世界贸易组织后,中国已经成为一个高开放度的经济体,经济发展的外贸依存度远高于美国、日本等发达国家,发达国家是我国主要的贸易伙伴,而美国则是我国最重要的贸易伙伴,发达国家,全球金融危机直接导致外贸出口的减少,中国内地企业投资额也间接受到影响,消费额有所下降,市场受到外部波动[2].中国是对外贸易依存度较高的国家,进口的减少与出口增长速度的大幅度降幅严重影响了中国制造业的发展与稳定,企业规模或者增幅日益下降. 2.2美国债务危机 2011年5月16日,美国国债终于触及国会所允许的14.29万亿美元上限.金融危机使美国的财政赤字额大幅度增长,国债记录不断刷新.截至2010年9月30日,美国联邦政府债务余额为13.58万亿美元,GDP占比约为94%,同年年底一举突破14万亿美元.2011年2月22日,在可供发债余额仅剩2180亿美元的时候,美国国会未就提高上限达成一致.终于,在2011年5月,美国国债触顶,开创了14.29万亿美元的历史新高.美国在世界经济体系中处于中心的位置,自1917年以来固若金汤的美国主权信用破天荒地被全球市场动摇后,引发全球股市暴跌,原油及大宗商品价格连续走低,美元汇率大幅波动.美债危机的危害,除了降低美元地位,动摇世界对美国的信心外,也使得全球市场变得更加不明朗与不确定.它将对当前脆弱的全球金融造成沉重的打击,甚至有引发新一轮全球金融危机的可能[3].美国债务危机将给国际市场增加不确定性及风险,将冲击包括中国在内的各国对外投资决策与现有经济政策.因为美国债务危机引发的全球性危机,可能导致美欧经济出现第二次衰退[4].为应对这种不确定性,我国可能不得不重新评估国际经济形势,相应地调整政策.美债危机是一个时间特征点,标志着西方社会经济复苏的努力再次失败. 2.3欧洲债务危机及欧元危机 欧洲债务危机最先开始于希腊的债务危机,全球三大评级公司于2009年下调希腊主权评级,希腊债务危机严重,政府面临破产,欧盟是经济一体化的组织,经济关联度高,自2010年起欧盟各成员国在出现不同程度的经济危机,整个欧盟都受到此次债务危机的影响,出现经济衰退,失业人数增加的现状.以德国为主的欧元区的各大国已经感受到债务危机的严重性,欧元不仅大幅下跌,直接导致欧洲股市跌停,欧盟在此次金融危机的影响下面临着“体系的崩溃与联盟的解体”.希腊财政部长称,鉴于此次危机的严重性,希腊需要约90亿欧元资金才能勉强度过危机[5].但是欧洲各国在援助希腊问题迟迟达不成一致意见,4月27日标普将希腊主权评级降至“垃圾级”,危机进一步升级.欧洲是世界高端设备制造业大区,欧债危机引发的经济动荡降低了欧洲对于大宗资源商品的需求,导致资源品价格下跌.国际资本回流美国本土与资源品需求下降导致资源品价格下跌有利于缓解中国的输入型通胀压力与降低海外热钱推高中国资产价格泡沫的风险;欧盟是中国第二大贸易伙伴,欧债危机导致欧元持续贬值,直接降低了中国出口产品的竞争力.为了缓解主权债务危机,欧洲各国不得不收缩其财政政策,降低赤字占GDP比重,缩小对中国的贸易逆差,减少对于中国产品的需求. 2.4中国经济的发展现状及地位 中国作为世界第二大经济国家(美国、中国),全球第三大经济体(美国、欧盟、中国),世界上经济增长速度最快的国家之一,在美国和欧盟都存在经济危机的隐患时中国的经济运行对整个世界来说都是至关重要的,中国能否成为一个好的全球“经济消防员”,不仅是应对外部局势,还是如何保持国内经济的良性运转,作为一个开放经济大国,国内经济运行形势会通过一系列的对外经济交往,经过传导效应传输给世界. 3蒙代尔经济政策的搭配与斯旺政策搭配理论 3.1蒙代尔经济政策的搭配 蒙代尔(1962)在《适当运用财政货币政策以实现内外稳定》报告中,提出了在固定汇率制度下如何运用财政政策和货币政策,同时实现内外部均衡的政策搭配学说.他强调:“政策工具应该指派给其最具直接影响力的政策目标,如把财政政策指派给内部均衡目标,把货币政策指派给外部均衡目标[6]”,这就是蒙代尔的“政策指派法则”.在固定汇率制和资本自由流动的假定条件下,蒙代尔的“政策指派法则”.蒙代尔经济政策的搭配的具体形式如下: 3.2斯旺政策搭配理论 4中国经济政策的选择 4.1中国目前的经济政策选择 国际金融危机对中国的影响主要在于国际需求方面,当然也会影响中国的国际收支,美国债务危机主要影响在中国的国际收支方面,外汇储备的安全问题以及由此应引致的贸易问题,具体在于美国对中国的需求[7].欧债危机直接影响在中国的国际收支和由此导致的中国国际需求减少问题.虽然中国受到诸多金融危机的威胁但是中国的劳动力优势使得国的产品在世界市场竞争力非常强劲,中国即使在并2008年危机时依然保持者双顺差,2009年,中国进出口总额22072.2亿美元,下降13.9%.其中出口总额12016.6亿美元,下降16.0%;进口总额10055.6亿美元,下降11.2%,贸易平衡状况进一步改善,资本项目顺差1,808亿美元,比上年(463亿美元)增加1345亿美元,贸易无论是从相对量还是绝对量在危机的时候都是增加的,所以中国目前还是处在蒙代尔指派中的第III区间斯旺支出增减政策和支出转换政策的第IV区间(如图中A点),那么中国的政策选择是:实施紧缩的财政政策和扩张的货币政策.但是实际情况还要复杂的多,所以适度宽松的财政政策和稳健的货币政策更加适合我国目前的宏观经济形势. 4.2中国实施宽松财政政策的必要性 4.2.1从国内均衡来看 从需求角度上来看:中国目前国内通胀压力比较大,国内的通货膨胀主要类型是结构型通货膨胀,结构型通胀的主要特征是:在没有需求拉动和成本推动的情况下,只是由于经济结构因素的变动,也会出现一般价格水平的持续上涨,而物价上涨是在总需求并不过多的情况下,而对某些部门的产品需求过多,造成部分产品的价格上涨的现象,如钢铁,猪肉,楼市,食用油等.所以中国的通货膨胀并不是中国国内投资过热导致的,所以紧缩的财政政策会加重国内的投资不足问题,致使国内的供给进一步减少,需求的不到满足,反而会使通货膨胀会更加严重. 4.2.2从供给的角度来讲 紧缩性的财政政策的实施,在支出增减政策上会减少国家对经济建设的支出,抑制经济投资,社会总供应不足,继续会影响以后额经济增速.中国经济发展需要有稳定的经济环境,紧缩的财长政策会使得中国国内经济形势急转而下,打击国内外的投资热情,外资抽逃或者选择其他的更为理想投资地,中国的物资短缺进一步严重,经济增长缓慢,也不符合国家长期发展计划. 4.2.3从国际的角度来考虑 紧缩的财政政策会使得国内通货膨胀变得越来越严重,在支出转换政策上本币继续贬值,外汇汇率上什,出口有增加的趋势,但是国内的投资比较少,国外的需求会导致新的通胀压力,并且,通过外汇的贬值来促进贸易的增加会恶化贸易条件,有可能产生贫困化增长效应.外汇的贬值也会导致我国的外汇储备非人为地增加,国际收支逆差继续增加,肯能会导致贸易相关国的“贸易战”和“汇率战”. 4.3中国需要实施稳健的货币政策 扩张性货币政策指政府通过扩大货币供给量,从而降低利率水平,提高经济增长水平,促使均衡的国民收入增长.在经济衰退期采用扩展性的货币政策可以促进经济的复苏,通过降低利率,使消费和投资得到增长;同时在一定程度上提高物价水平,从而避免通货紧缩的出现[8].2010年底中国提出实施稳健的货币政策,取代持续了两年之久的适度宽松货币政策.央行的货币政策工具使用由此进入到一个相对频繁的时期.在去年四季度,央行进行了一次加息和三次准备金率上调操作.中国目前的主要目的还是国内的结构性通胀治理的问题,扩张的货币政策会是利率下降,国外游资进入中国,进一步加大中国的国际收支差额,国际收支差额的增多意味着机会成本的增加,过高的机会成本对于一个亟须经济持续发展的国家来说不是资金的有效利用方式.此外,外资的进入会使人民币升值的压力增加,在现行的经济政策下,人民币升值会带来一些列更多的经济问题比如说:对外出口减少、国内失业增加等. 5小结 适度宽松的财政政策与稳健的货币政策是中国目前最好的选择.稳健的货币政策,国内利率和人民币币值的稳定对于国内和国外都是比较有利的,在支出转换政策上,稳健的货币政策稳定了人命币币值,有利于中国的廉价产品对装备制造大国和服务业高度发展的欧美各国的出口,使得世界经济能够良好的运转,一定程度上缓解金融危机以来全球经济的一蹶不振. 国内经济论文:世界经济布局与国内经济发展趋势 一、当今世界经济格局 所谓世界经济格局,是根据各个国家的经济力量以及相互依存关系所形成的国际经济体系。二战以后世界经济格局主要分为两个阶段。第一阶段是二战后至20世纪90年代初,在这一时期,世界经济格局的基本特征表现为以美国和苏联两个超级大国为首的“两极”格局,但随着苏联的解体,“两极”格局的时代也宣告结束,世界经济形成了以美国一个超级大国为首,多个世界经济大国共存的“一超多强”的格局。因此,在这个时期,美国并没有对其他国家拥有绝对的指挥权和控制权,而是建立在其他世界经济强国讨价还价基础上的博弈型霸权。2007年美国次贷危机引发的全球金融危机,美国经济受到了严重的冲击和损失。具体影响有以下三点:一是全球金融危机强化了世界经济格局的多级共存趋势,美国经济在全球金融危机的过程中实力被减弱,也宣告了美国称霸世界想法的破灭。美国不得不重新考虑美国经济和全球经济的发展问题。二是美国经济(包括主体经济和虚拟经济)遭受了严重的冲击和损失。金融危机是由于全球经济发展过程中长期存在的一系列问题的集中爆发。而在金融危机前,就已经打破了依赖美国经济失衡而带动全球经济发展的体系。[1]三是美国的软实力受损,“美国模式”遭到了普遍的质疑,那些参照“美国模式”发展经济的国家开始动摇。但即使这次全球金融危机使美国的经济受到重创,超级霸主的地位有所动摇,但美国仍然在全球经济中处于超强地位。具体有以下几点原因:一是美国的GDP总量仍然高居世界第一,而且遥遥领先。2010年,美国的GDP总量达到了14.66万亿美元,这一数字相当于2010排在世界第二、第三、第四位的中国、日本和德国的GDP总量之和。二是美国仍然是全球最大的国家贸易体。尽管2010年美国的进出口总额的数据还没有,但预计将达到32000亿美元以上,这一数字仍然位列全球第一。三是美国仍然是全球最大的国家金融体。目前,美国拥有的金融资产要占到全球金融资产的1/3左右。四是美国仍然是全球创新能力最强的科技大国。目前,全球排名最高的10所大学中。美国就占据了8所。每年,美国都会吸收50%以上的全球技术移民。而且,二战以后,美国就一直是公认的全球最发达的制造业国家。[1]目前,美国制造业的附加值要占到整个世界制造业附加值的22%左右,继续排名世界第一。同时,我们也应当看到,尽管全球金融危机给美国经济带来了重创,但美国转嫁危机的能力也非常强。历史上,美国曾经经历过数次经济危机,但美国常常通过转嫁危机使得自己的合作伙伴或者竞争对手受到重创,从而尽可能地降低自己的损失。比如20世纪70年代初,美国突然宣布停止美元兑换黄金,20世纪80年代中期,迫使日本签订了“广场协议”,从而将自己的经济危机转嫁到别人身上。目前,美国正在通过迫使以中国为首的相关国家货币升值,来实现转嫁自身经济危机的目的。 二、当今世界经济格局下的中国经济发展定位 自从改革开放以来,中国经济呈现出前所未有的发展速度,使之成为全世界关注的焦点,而有关中国经济的各种言论也随之而出。之所以会有这些针对中国经济的言论,从根本上说就是对中国经济发展的妒忌和担心。事实上,从全球经济的发展历史来看,包括英国、美国和日本在内的这些经济曾经高速发展的国家都受到过这样那样的指责和议论,因此说这也是中国经济发展过程中的必然经历。笔者认为,不要被这些言论所干扰,对中国经济的发展做出合理准确的定位,变消极影响为积极影响。对中国经济的发展做出合理准确的定位,首先就是要清醒的认识到中国与世界主要发达国家之间的差距。 1.综合竞争能力的差距 尽管中国的GDP总量已经位居世界第二,但中国的人均GDP水平还很低。目前,占全球人口不足5%的美国拥有了世界GDP总量的30%以上,而占全球人口22%以上的中国却只拥有全球GDP总量的8%左右,尤其是相比于世界主要发达国家,中国的综合竞争能力仍然差距较大。按照洛桑国际管理学院公布的排名,中国在2008—2010年的竞争力排名为17-20位。[1]虽然我们不必太在意这种竞争力排名的高低,但有些指标所反映的问题还是很深刻的。比如,在影响中国竞争力排名的一些指标中,像企业经营效率、企业信誉、企业形象,基础设施建设、环境保护、公民道德、政府管理效率以及官员廉政等排名就比较靠后,这也在一定程度上影响了中国的排名,应当引起有关部门的关注。 2.经济增长质量的差距 1978-2010年,中国GDP的年均增长率将近10%。但和快速的经济增长率形成反差的却是中国经济的高速增长模式是“粗放扩张型”的,即中国经济的高速增长是建立的巨额资源消耗的基础上的,这给我国的环境保护带来了极大的压力,社会矛盾越发突出。中国的能源利用效率要远远低于世界先进水平。中国的单位产值投入成本要达到美国的4倍左右。在消耗巨额资源的同时,中国的土地、空气和水资源都受到了不同程度的污染和破坏,中国的自然和社会环境面临着越来越严峻的挑战。尽管中国有大量的加工贸易出口,但由于缺乏专利和核心技术,只能赚取低廉的加工费,价值创造能力低。 3.科技创新能力的差距 全球主要发达国家都将科技创新放在重要的战略位置,以此提升国家的综合竞争力。目前,全球主要发达国家的科技能力对经济增长的贡献率已经超过了70%。[2]我国自改革开放以来,科技创新能力有了大幅的提高。目前,中国的研究开发人员以及研究开发经费支出排在美国之后,位列全球第二。截至2008年底,中国已经与152个国家和地区建立了科技合作关系,与97个国家签订了103个政府间合作协定,双边和多边科技合作呈现出良好的发展势头。[3] 但是相比于世界主要发达国家,中国的科技创新能力仍然存在着较大的差距。 1.研究开发经费总量增长迅速,但人均研究开发经费投入过低 反映国家经济发展方式和集约化水平的重要指标就是该国研发开发经费的投入和使用,而且研究开发经费的投入和使用已经成为各个国家和国际组织评价科技能力的核心指标。尽管中国的研究开发经费支出已经位列全球第二,但中国的研究开发经费和GDP之比要远远低于世界主要发达国家。从人均研究开发经费来看,世界主要发达国家的人均研究开发经费大约在10万-20万美元/年,而中国研究开发人员的人均研发经费支出额还不到3万美元/年,也是远远低于世界主要发达国家的平均水平。 2.研究开发经费的支出结构不合理 具体表现为用于基础研究的和高技术产业的研究开发经费偏低。我国用于基础研究和高技术产业的研究开发经费占全部研究开发经费的比例还不到10%,而世界主要发达国家一般要达到20%左右,这从某种程度上抑制了我国的基础创新和高科技产业的发展。从研究经费的来源来看,尽管我国的主要研究开发活动主体是企业,一般企业的研究开发资金要占到全国研究开发经费的70%以上,这一比例基本达到了世界主要发达国家的水平。但我国来自企业的研究开发资金有两个重要的特征:一是外资企业的研究开发资金所占的比例不断提高。目前,外资企业的研究开发经费占比已经达到了30%以上;其次就是高技术产业的研究开发经费占比偏低,目前还不到30%,这要远远低于世界主要发达国家甚至新兴工业化国家和地区的水平。 3.装备制造业水平较低,限制了中国装备制 造技术和科技创新能力的进一步提升长期以来,中国一直被定位为全球的“劳动密集型”制造业中心,但中国的装备制造业水平却一直处于较低水平。装备制造业的科技含量和附加值高,主要是为国民经济的发展提供高新技术装备的,一般包括计算机集成、航空航天、电子信息及通信设备、大型科学仪器以及大型医疗设备等。近年来,尽管通过自力更生、自主创新以及技术引进等方式和手段,中国的装备制造业水平得到了极大的提升,但很多核心设计和制造技术并没有掌握在我们的手中,我们不得不依赖于国外的进口产品。相关资料显示,中国整体的装备制造业水平仅仅相当于美国的1/5,日本的1/4,由此常常导致我们受制于人。正是由于中国装备制造业的落后,使得中国的对外投资能力仍然显得非常弱小,尤其是在世界主要发达国家的投资。2010年,尽管中国在世界主要发达国家的直接投资上升到了181.7亿美元,但也仅仅占同期中国对外投资总额的7.4%,中国装备制造业的水平亟待提升。 4.人民收入和生活水平的差距 相比与改革开放前,中国人民的生活水平有了明显的提高,但相比于世界主要发达国家,中国人民的生活水平仍然还有较大的差距,甚至要低于很多发展中国家。2010年,中国的人均GDP只有4382美元,位居全球第94位,这也是中国的人均GDP首次跻身前100名之列,但这还不到美国和日本的1/10。目前,我国有大约7亿多人的年均纯收入只有750美元左右,年均消费水平还不到600美元,而且我国还有数以亿计的贫困人口。他们甚至连最基本的生存条件都得不到保障。 5.中国在世界经济体系中的话语权还不够强 尽管中国的贸易总额和GDP都位居世界第二,而且也是联合国安理会的五个常任理事国之一。但是在世界经济体系中,中国的话语权还不够强。比如国际货币基金组织(IMF)是根据GDP、经济生存能力和国际储备来对其成员份额进行分配,长期以来一直向西方发达国家倾斜。尽管近几年来,中国在国际货币基金组织(IMF)的份额有所上升,目前已经占到6.19%,位列世界第三,但美国仍然拥有超过15%比例的一票否决权。 三、当今世界经济格局下中国的发展对策 1.正视当前的外部国际环境,正确处理中国与其他大国之间的关系 中国经济持续、快速、稳定的增长,引起了以美国为首的一些西方发达国家以及中国周边国家的关注、妒忌和猜疑。尽管这些国家也在发展,但他们还是一时很难接受中国的强大,尤其是在一些权威机构预测中国将在2020年全面超过美国,这更是让美国人焦虑不安。今后,中国的发展将会受到来自外部世界更多的约束。比如通过采取直接针对中国的限制措施,抑制中国经济的发展。像提高进口中国产品的关税、迫使人民币升值、限制进口中国的某些产品等等。或者是利用舆论媒体的力量,寻找一些所谓“合理”的理由,制造像“中国威胁论”、“人权论”、“中国产品质量”等问题,以此来达到抑制中国经济发展的目的。面对这些不利因素,中国必须理智的处理好与大国之间的关系,包括和美国、日本、欧盟以及俄罗斯的关系。在这些关系中,核心就是中美之间的关系。中国和美国的政治体系不同,而且从国家利益的角度出发,中美之间也不可能在短期内建立全方位的互信关系,但这并不影响中美双方的互惠。在世界经济发展中,中美两国已经形成高度的依存关系,中国和美国都需要对方的市场。中美关系可以有矛盾、摩擦和冲突,但这并不影响两国的互惠互利。尽管由于中美综合国力的差距,造成两者的关系并不对等,但和则两利,斗则两伤。只有加强两国的合作,互惠互利,才能更好地促进两国经济的发展。 2.正视中国经济发展过程中形成的“结构性”硬伤,实现经济的包容性增长 尽管我国的经济自改革开放以来取得了快速的发展,但也暴露出了很多问题和矛盾。中国经济发展面临的外部环境更加严峻,贫富收入差距进一步拉大,甚至从某种程度上已经超越了社会大众能够忍受的限度。如果不能解决这些社会性问题,中国的各种社会矛盾问题将会更加突出。因此,只有实现包容式的经济增长方式,让整个社会共同分享到改革开放、经济发展的成果,以保障和改善民生作为根本出发点,不断提高广大人民群众的物质和文化生活水平,这样中国才能从根本上转变生产方式,实现社会经济的可持续发展。 3.继续加快全方位的改革步伐 中国经济发展过程中所形成的一系列问题,尽管里面有很多客观原因,但根本上还是由于我们的经济体制改革不够彻底,在经济体制改革的过程中,没有对很多深层次问题进行彻底的改革。同时中国的政治文化体制和社会领域的改革也严重滞后。因此,在目前的这种状态下,只有继续加快全方位的改革步伐,中国改革过程中出现的各种矛盾和问题才能得到彻底的解决。中国必须坚定不移地推进全方位的改革。在经济领域,进一步优化生产资源的配置,打破国有大型企业的垄断地位,逐步提高各类市场参与主体的平等参与市场竞争的权力和能力,体现公平合理的原则,让社会各个阶层都能公平、合理的分享到中国改革开放和经济高速发展的成果,缩小贫富差距,把贫富差距控制在广大人民群众能够接受的范围内。在政治领域,政府要尽快转变职能,全心全意为人民服务。通过政府运行的内部和外部监督机制,使政府真正成为广大人民群众的政府,使政府官员真正成为广大人民群众的公仆;在社会领域,要敢于割断利益集团的垄断,不同的利益主体要有平等的竞争机会。要倡导理性、包容、帮贫救困的社会氛围,提高社会的整体保障和服务能力;在文化领域,要努力提升中国的软实力,营造出和谐的文化氛围。在国际上,一个国家的软实力是吸引战略合作伙伴的重要资源和条件,而在国内,则具体表现为社会各个阶层的凝聚力。一个国家的软实力包括意识价值形态、政治价值以及文化感召力.它是整个社会互相信任的基础。中是的历史文化悠久,是四大文明古国之一,改革开放也有30多年了。因此,中国必须以构建和谐文化为出发点,大力宣扬中国的历史传统文化,防止“唯物质论”的拜金主义理念,重新塑造整个社会的诚信道德体系以及诚信道德评价标准,才能使中国在大力提高硬实力的同时,也要同时提升软实力的水平。 自从2007年10月美国次贷危机引发的全球金融危机以来,中国经济发展面临的外部国际环境发生了重大变化。与此同时,我国经济长期发展过程中所形成的一系列问题和矛盾也更加尖锐和突出。面对这些内外部压力,我们只有变革经济发展方式,抓住机遇,把握世界经济格局调整的大好契机,解放思想,加快经济产业结构的战略性调整,继续坚持改革开放,转变“粗放型”的经济增长方式,顺应我国经济长久、稳定、持续发展的基本要求。 国内经济论文:人民币升值给国内经济带来的变化 一、对当时日本经济的思考 广场协议前,日本经济高速发展,GDP总量已达到世界第二。而美国经济却面临着逐年增加的贸易逆差和急剧扩大的财政赤字。为了缓解这种状况,美国开始对其它主要经济体国家施加压力,要求它们升值本币,日本首当其冲。在日元升值后,日本经济出现了短暂的衰退,但在1986年底就恢复了增长,日本政府却认为日本经济将面临大衰退,在1986年1月到1987年2月间,连续5次降低利率,把中央银行贴现率从5%降低到2.5%,为当时主要国家最低。过度扩张的货币政策,进而造成资产价格上涨。低利率一直保持到1990年。但此时,提高利率等紧缩性的货币政策却直接挑破了经济泡沫。因此造成日本经济泡沫的重要原因是政府决策错误。 二、中日经济对比 今天中国的经济会与上世纪八十年代的日本经济有许多相似之处。二者都是出口导向型经济,对外依赖大,都处于经济转型时期,都是美国最大的债权国。但中国经济与日本经济仍有许多不同之处。第一是经济体制不同。战后日本的经济体制有相互持股制、终身雇佣制等,这些制度已完全不适应当时日本经济发展。而我国实行的是社会主义市场经济体制,同时已逐步建立了现代企业制度,四大国有商业银行进行了股份制改革。这些体制的改革与完善,为防范经济危机奠定了基础。第二是国内需求潜力不同。在上世纪80年代,日本已进人了后工业化阶段,地区、城乡差距非常小,国内需求已趋于饱和。而目前,我国除沿海地区经济较发达外,中西部、东部发展潜力巨大,尤其是广大的农村市场。这在一定程度上为拉动内需,促进经济增长奠定了坚实的基础。第三,当时日本实行的是浮动汇率制,不易控制资本流入。目前中国的汇率制度依然是在资本项目存在管制下的汇率制度。如果人民币汇率短期内出现极端波动,央行干预的可能性会非常大,以保证人民币汇率的整体稳定。中国目前以出口为导向的经济状况决定了人民币在短期内不能出现大幅度升值,中国可以发挥资本管制的作用,遏制投资因人民币升值预期而大量流入。 三、人民币升值对中国的影响 人民币升值对中国既是机遇,又是挑战。首先分析人民币升值的好处。人民币升值有利于引进资本密集型产品,加快技术进步,有利于调整产业和经济结构,实现经济从外向型到内外平衡型的战略转型。其次,有利于抑制通货膨胀。通货膨胀的主要现象就是物价上涨,我国目前的通货膨胀部分原因是由于国际原材料价格上升,从而导致进口企业成本上升。人民币升值可以降低企业的进口成本,这样在一定程度上有利于降低产品的价格,减小外贸顺差,从而减少基础货币投放,缓解通胀压力。同时,人民币升值抬高了外资在中国大陆的购房成本,降低购房需求,有利于房价调控。另外,人民币升值提高了企业在国外市场投资能力,有利于其参与国际市场的竞争,提高中国经济的知名度与竞争力;加快中国企业国际化步伐。 人民币升值的挑战有首先,与日本相同,二者都是出口导向型经济,对外依赖度大。2010年3月,中国的对外依存度一度达到60%,而日本在2000年以前最大的对外贸易依存度才为25.13%(1985年),人民币升值,中国的出口行业势必会受到打击。通过粗略估计,人民币每升值1个百分点,作为中国出口主力的劳动密集型行业的净利润率就将直接下降1个百分点,而这些行业当前的平均利润率仅仅为3%—5%。如果按照彼得森国际经济研究所估计,人民币兑美元汇率被低估了41%,那么中国的出口行业将无法生存。其次,人民币升值后,我国外汇储备大幅缩水,同时可能引发美国国债下跌和热钱大量进入,推高人民币计价资产价格,造成经济过热。另外,人民币升值还将增强对人民币再升值的预期,进而激发短期流动资本的投机冲动,。目前,多种投机机构已进驻香港,寻找中国内地的投机机会。这种“热钱”大进大出势必影响中国乃至全球金融秩序的稳定。 四、建议 根据巴拉萨一萨缪尔森效应,一个强势经济体必然引发一个强势货币,即带来汇率升值。事实上,近几年,我国经济实力迅速提高,人民币升值问题已成为经济发展过程中不可逾越的瓶颈。中国应早做准备,从以下几个方面着手: 1.立足于中国的实际情况,按照主动性、可控性和渐近性原则,在合适的时机进行适度的升值。目前,我国人民币升值的压力主要是来自美国。因此,要排除外来因素的干扰,防止本币过度升值而引爆泡沫经济,同时要采取各种措施早做预防,消化升值的压力。 2.保持国内货币政策的独立性。根据“蒙代尔”理论,货币政策独立性、资本的自由流动和汇率稳定这三个目标不可能同时达到,因此,政府必须在三者之间进行选择。在政策选择方面,要维护国内货币政策的自主性。在广场协议后马克升值,德国央行坚决奉行独立的货币政策,国内产出和物价都比较稳定,而日本试图利用货币政策稳定汇率,最终汇率没有稳定,却引起了国内通货膨胀和泡沫经济。日德两国的经验表明,只要维护好国内物价和产出稳定,汇率浮动并不足以破坏国内经济。 3.继续加强金融管制,实行账户开放需要逐步进行,建立起相配套的监管框架及风险约束机制。其中,要特别注意对短期资本流入的监管,以免造成经济的大幅波动。目前,中国的汇率制度依然是在资本项目存在管制下的汇率制度,这点决定了中国可以遏制因人民币升值预期而大量涌入的短期资本。 4.以市场需求为导向,加强技术创新,加快国内产业结构调整。德国在马克升值后,大力促进竞争力强的产品出口,尽量减少成本因素的影响。从中国经济长远发展看,加大自主研发投入,不断提高出口产品的技术含量和附加值,逐步实现从劳动密集型产业向资本、技术密集型产业过渡。 5.加强区域货币合作。区域货币合作的理论基石是最优货币区理论,在此区域内,支付手段或是单一的共同货币,或是几种货币,这几种货币之间具有无限的可兑换性,其汇率互相钉住,保持不变;但是区域内的国家与区域以外的国家之间的汇率保持浮动。区域货币合作有利于汇率的稳定,减小成员国面临的外汇风险。中国应积极参与东亚货币合作,努力发挥在该区域中的影响作用,提升人民币的地位,加快人民币的国际化进程。 国内经济论文:区域经济一体化及国内经济发展探索 1引言 区域经济一体化在随着全球经济迅猛发展的同时,关注度日益增加,它在各国发展经济过程中扮演不可或缺的角色,尤其是一些发达国家,区域经济一体化已成为其经济增长的主要动力,也是其他欠发达国家发展经济的重要法宝。 2区域经济与城市群 2.1区域经济与城市群的含义 所谓区域经济就是在一定的地域范围内,通过资源的优化与科学整合,发挥不同城市各自地理或原材料等发展经济必要条件的优势,集中优势人才,发挥规模经济效应,建立一个在经济方面拥有比较优势的区域集团。发展的关键:(1)中心城市的带动和战略支点作用;(2)充分市场主体和利益主体的选择,打破行政壁垒,实现中部区域经济的联动、协调发展;(3)充分利用产业集群所形成区域竞争优势的特性,构筑中部区域经济联动发展的支撑平台。所谓城市群,是指在特定的地域范围内具有相当数量的不同性质、类型和等级规模的城市,依托一定的自然环境条件,以一个或两个超大或特大城市作为地区经济的核心,借助于现代化的交通工具和综合运输网的通达性,以及高度发达的信息网络,发生与发展着城市个体之间的内在联系,共同构成一个相对完整的城市“集合体”。它具有以下四个特征:(1)高密度的聚落;(2)一国乃至全球的发展枢纽;(3)拥有发达的网络结构;(4)合理的城市职能分工。目前,一般认为世界上有五大城市群,分别是:(1)美国东北部大西洋沿岸大城市群;(2)美国五大湖大城市群;(3)日本东海岸大城市群;(4)英国大城市群;(5)欧洲西北部大城市群。其中,以美国东北部的“波士华”城市群和日本东海岸城市群最为典型。从涵义上看,建立城市群是发展区域经济的一种有效手段,二者的共同的目的就是发展经济,促进地区经济的快速健康发展。 2.2长三角城市群基本概况 长三角城市群的空间地域范围涉及两省一市,包括1个直辖市:上海;3个副省级市:南京、杭州、宁波;11个地级市:江苏省的苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州和浙江省的湖州、嘉兴、绍兴、舟山,共16个城市。土地面积10万平方公里,占全国总面积的1%;人口7570万,占全国人口总数的5.9%。其中科技人员占区域总人口的3.8%。 3长三角发展区域经济建立城市群的优势 长三角在20世纪90年代以来上升势头特别明显。2008年前三季度,长三角16城市GDP总计2.8万亿元,在全国经济总量中占到近五分之一,成为东部地区发展水平最高的地区,目前是全国发展速度最快、投资环境优良、创新能力突出的地区之一。 对照国际上五大城市群,我们认为长江三角洲地区构建世界第六大城市群有以下几个方面的优势。 (1)面向海洋、依托长江、倚靠内陆发达交通联系世界各地的区位优势;(2)经济实力雄厚;(3)外向型经济蓬勃发展;(4)交通网络发达;(5)以上海为中心的龙头城市;(6)专业批发市场的迅速发展。 4长江三角洲构建城市群的问题与劣势分析 4.1核心城市现代化功能不完善 上海作为长江三角洲都市连绵区的核心城市,在现代化功能的发挥方面与纽约、伦敦、东京等国际经济中心城市相比还存在较大差距,由于第三产业比重不足与落后,上海金融中心虽已建立但还不成熟,在资金筹集、对外贸易领域,上海与一般大城市地位相似,国家级或跨区域的大银行、大集团数量较少。城市内部交通信息体系尚不发达,影响了城市功能的组织。 4.2行政区划分,各区矛盾日益尖锐 地区之间各自为政,阻碍了经济资源的自由流动和跨区域的经济合作。长江三角洲分属二省一市的16个城市,行政隶属关系非常复杂,地区之间的协调难度很大。再加上长期的条块分割管理,更助长了各自为政、甚至以邻为壑的不良风气。这种不良风气严重干扰了地方政府之间的合作与协调。 4.3城市产业结构趋同严重,城市间分工不明确 为了发展地方经济、增加地方收入,各地在发展经济时,往往把注意力集中在少数几个税大利高的产业上,再加上长江三角洲地区内部自然禀赋比较相似,因而本区的产业结构趋同问题十分严重。产业结构趋同使得各地区不能发挥自己的比较优势;同时也使得投资和生产分散,不能发挥规模经济效应,降低了国家的整体经济效益;更为严重的是会形成大量的重复建设,导致生产能力闲置和资源的浪费。 4.4生态环境污染严重 本区域人口密度高,土地承载压力本来就很大。近年来,由于工业化和城市化迅猛发展,工业污水和生活污水的排放量急剧增加,更加恶化了生态环境,使本区域的可持续发展受到严重威胁。 4.5城市建设用地较为紧张,用地结构不尽合理 近年来,由于经济迅猛发展,长江三角洲一些地方在用地上出现不尽如意的现象。江苏省每年用地总量达几十万亩,且用地结构不尽合理,工业用地增加迅速,但产业结构趋同,重复建设、粗放利用现象严重。一些地方土地大量转用、征用后又得不到及时充分利用,土地供需矛盾突出。在城市建设中,不顾实际搞“大马路”“大广场”,使原本十分紧张的建设用地供需矛盾更加突出。 5对长江三角洲构建世界城市群的对策建议 5.1把龙头城市-上海建成世界级城市上海举办2011年世博会的成功,为上海的发展带来了新的契机。既要以现代化世界级城市标准来建设上海,把上海建设成国际经济、贸易、金融和航运中心,又要不断强化上海对外的辐射功能,因此未来上海发展应围绕提高城市综合竞争力这一主线。除了充分发挥已有的自身区位优势、产业基础、科技实力、管理水平、开放环境等优势,还要不断强化创新和服务功能,成为长江三角洲区域的“三个中心”。 5.2各地加强合作,构建统一、开放、规范的市场体系,推进经济一体化进程在全球经济一体化条件下,合作显得尤为重要。面临激烈的国际市场竞争,单靠一个城市将显得力不从心,合作则可以取得双赢和多赢,倘若各城市能加大合作力度,我们得到的将不是“1+1=2”,而是一个发挥城市群的集合能量的过程。 5.3加强重点基础设施的协调建设基础设施是发展经济的硬件,应该在充分发挥长江内河航道能力的基础上,大力发展航空、铁路、高速公路和管道运输,建成合理的现代化集疏运体系,为长江三角洲经济区域的发展创造高效、便捷、安全的综合运输条件。具体有以下几点:第一,开发长江深水航道和深水港。第二,加强一系列高速公路、铁路和大桥的建设。 5.4强化产业整合,培育具有国际竞争力的区域产业群落世界经济发展越来越呈现出一体化的趋势,特别是我国加入WTO后,我们必须在全球层面即世界经济一体化上看待长江三角洲产业结构整合。要根据各城市的资源禀赋特征,深化产业分工,分工和专业化的增进是现代生产方式变革的主要特征。 5.5加强生态环境治理和保护,走可持续发展道路党的十六大报告再次提出要走可持续发展道路,使可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的和谐发展。 5.6积极推进政府职能改革,营造良好的经济环境政府职能改革是诸多建议中最重要的一条,也是上述建议能否有效实施的关键因素,首先,政府应弱化经济功能,强化社会服务功能。 6结语 发展中国经济将是一项长期而又艰巨的任务,而长江角地区,作为我国改革开放收益最大,地理位置资源优越的宝地,必将担负起壮大中国经济的使命,上文通过分析长三角地区的优势与劣势,很鲜明的指出了今后需加强与发展的方面,通过更加科学的发挥比较优势,运用科学的管理方法,最后在国家的宏观调控下完成建立世界城市群的宏伟目标。 国内经济论文:热钱流入对国内经济影响与策略 一、热钱的概念和特征 国际游资,又称热钱(HotMoney),在《新帕尔格雷夫经济学大词典》中,被定义为“在固定汇率制度下,资金持有者或者出于对货币预期贬值(或升值)的投机心理,或者受国际利率差收益明显高于外汇风险的刺激,在国际间掀起大规模的短期资本流动,这类移动的短期资本通常被称为游资”。Evenson(1994)认为:“热钱是其持有者迅速地从一种投资形式转换为另一种投资形式,以取得国际汇率变化的好处,或获得投资的短期高收益为目的的货币”。[1]Lindert Kindleberger(1995)将国际资本流动按投资者的动机分为贸易性、金融性、保值性和投机性四大类,其中投机性短期资本常被称为热钱。[2]JagdishHanda(2000)将热钱定义为:“在国家之间流动的、对汇率的预期变化、利率的波动、或安全和可兑换性安排极为敏感的资金”。[3]这就从更大范围定义了热钱,而且强调了热钱的最重要的特征:高度流动性和高度敏感性。《中华金融辞库》将国际游资界定为,“国际短期资本市场中那些高度流通、期限较短、追逐高利的投资资金”。笔者认为,“热钱”是国(境)外根据其预期收益而流动的投机性短期资本,是在金融市场上对各种经济、金融信息极为敏感的,以高收益为目的但同时承担高风险的具有高度流动性的短期投机资金。它们主要采取短期投机的方式快速进出中国境内以逐利。概括起来,热钱具有投机性、高收益性、高灵敏性、高流动性、短期性、高风险性和高破坏性等七个特点。这几个特点是相互联系的,体现于热钱从进入到撤离的整个过程中。 热钱寻找投机的目标地区一般需要具备四个方面的特征:一是目标地区正处于经济增长的良好势头,有足够的财富,以保证进入后有利可图;二是目标地区有可炒作的对象,包括房地产和股票等;三是目标地区货币升值,并且升值预期将会持续;四是目标地区货币利率相对其他地区更高,并且有进一步加息的预期。因此,可以合理地判断,热钱在后金融危机时期,目标地区会首选经济预期率先复苏的国家和地区。 二、热钱流入中国的动机和方式 (一)热钱进入中国的动机 图1 2005—2010年人民币实际有效汇率指数 数据来源:国际货币基金组织IFS数据库。 人民币预期汇率与名义汇率偏离导致的人民币升值预期和房地产市场价格的过快上涨,形成了较大的“套汇”和“套价”空间,进而使“套汇”和“套价”成为国(境)外热钱流入中国的重要动机。王世华、何帆(2007)认为人民币预期升值率的变动是热钱流入的决定因素,但从长期来看,国内外利差和人民币预期升值率都会影响热钱流动。从影响力大小来分析,人民币预期升值率变动更为重要。[4](12-19)当前人民币面临着严重的升值压力,2010年9月末,人民币对美元汇率中间价为6•7011元,比2009年年末升值1271个基点,升值幅度为1•90%;汇改以来至2010年9月末,人民币对美元汇率累计升值23•51%(见图1)。随着中国利率市场化的进程,其价格信号及其国际传导效应逐渐增强,当国内利率高于国外利率时,会诱发热钱流入中国以实现“套利”。热钱在中国的收益是人民币升值幅度和利率加总,即包括人民币升值后的汇兑收益和利息收益。当前人民币一年期的利率为2•50%,美国联邦基金利率接近零,因此热钱即使什么也不做,套汇和套利的双重收益也很高(见图2)。 (二)热钱进入中国的方式 通过对近100个地下钱庄的访谈和问卷研究,本文把国(境)外热钱流动渠道进行汇总和梳理后发现,热钱跨境流动的途径共有近百种,具有代表性的有:(1)贸易途径,包括:高报出口价格、低报进口价格、假出口贸易、提前预收出口货款等;(2)外商投资途径,包括:外商投资企业转移定价、外商投资企业少报盈利、外商直接投资、外方向外资企业垫付、短期外债等;(3)金融机构业务转移途径,包括:业务项目内转移资金、国(境)外借款国(境)内还、国(境)内投保国(境)外获取受益等;(4)资本项目下其他渠道,包括:借贷资本、以外汇抵押人民币贷款方式套取人民币资金、人民币掉期业务、货币互换等;(5)出入境私带途径,包括:出入境双牌车私带现金、渔船夹带、货运船夹带、个人出入境夹带等;(6)服务贸易转移途径,包括:金融保险、运输、建筑、旅游、咨询、广告等;(7)非贸易项目途径,包括:个人外汇、非居民结售汇;(8)企业转移资金途径,包括:在关联企业中转移定价、为国(境)内企业垫付、为国(境)内企业的融资和贷款提供国(境)外担保、高报国(境)外盈利等。 三、热钱流入对中国经济的影响 (一)热钱对中国股票市场的影响 大量研究短期资本流动的文献表明:中国股票市场是热钱潜入后的主要去处之一,由于热钱在市场上具有明显的“标杆效应”,民间资金在其影响下,纷纷跟风入市,从而导致股价的持续攀升,资产价格的持续升温与人民币升值的预期,又会吸引更多热钱,势必又将股价进一步推高。由此会形成热钱、房价与股价三者之间的相互依存,并呈现出螺旋上升态势(刘莉亚,2008)。[5]根据传统算法,2009年10月份以来,热钱的表现与上证综指相关系数达0•81;与深证综指相关系数达0•84。本文根据地下钱庄法所估计的热钱走势与传统计算法大致相同,但热钱走势与股价走势的相关性稍微有所增强,尽管这种强度并不明显。这种相关性在2009年第二季度以来在不断加强,而且其走势几乎完全一致,说明近期股市价格上涨与热钱进入关系很大(见图3)。 (二)热钱对房地产市场的影响 2000年以前,中国的房产市场一直比较平静,2000年房地产完成投资额仅为4984•1亿元,然而,从2003年开始,特别是2006年以后,房地产投资大幅度增长,各大城市房产价格也大幅度上升。2009年全国完成房地产投资额为36241•81亿元,同比增长16%(见图4)。而2010年2—10月,全国完成房地产开发投资38069•52亿元,同比增长36•51%(图5);全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8•6%;房地产的高利润,使得国(境)外热钱进入中国房地产市场后获得了远远高于其他国家和地区的投资收益率,特别是一些大城市,如上海、北京的年收益率可达20%—50%,远远高于美国房地产投资的平均年收益率6%—7%,或日本的4%左右(黎友焕,2008)。热钱致使楼市价格虚高,扭曲了房地产的供给结构,带动了二、三线城市楼市价格连锁性的提高,使整个中国房地产行业的泡沫越来越大。进而导致明显的“效用失真”问题,一旦泡沫破裂,热钱便会抽离,从而导致房地产行业的危机甚至是国家金融危机。 (三)热钱对货币政策的影响 热钱的流入使得中国的外汇储备快速增长,促使流动性过剩。PrasadEandWei(2005)认为中国从2001年起外汇储备的迅速增长,主要源于国外的套利资本,而不是FDI和经常账户的盈余,而且这些套利资本对人民币的汇率产生了很大的升值压力。[6]截止2010年9月末,国家外汇储备余额为26483亿美元,同比增长16•5%(见图6)。外汇储备的急剧增长,必然会使得外汇占款增加。中央银行在被动接收外汇的同时,又被动向市场投放人民币,2010年9月末,广义货币供应量M2余额为69•6万亿元,同比增长19•0%;狭义货币供应量M1余额为24•4万亿元,同比增长20•9%,M1增速仍持续高于M2增速(见图7)。这实际上是一种被迫发行货币,向市场注入流动性的行为。热钱流入还会降低中国货币政策的独立性,因国(境)外热钱流动方向与货币政策方向和目标往往不一致。当中央银行为抑制通货膨胀而提高利率时,国(境)外热钱会大量涌入,迫使其被动增加货币投放,抵消了相关货币政策的效应。而当中央银行采取放松银根、降低利率的政策时,国(境)热钱又会转换成外币迅速撤离,使增加货币供应量的政策操作效应减弱,抵消了扩张性货币政策的成效。 (四)热钱对金融安全的影响 从历史经验看,热钱加速流入会造成一国宏观经济失衡,形成资产泡沫;而热钱的迅速出逃,又会造成资产价格的大幅波动,甚至引发严重的金融危机。金融恐慌模型揭示了金融恐慌与羊群效应是货币危机产生和加深的重要原因,这已经被1994年墨西哥金融危机和1997年亚洲金融危机所验证。Mckinnon Pill(1998)认为;大量资本流入将导致金融机构的“过度借贷症”,加剧金融体系的脆弱性;导致宏观经济过热,引起货币扩张,增大通胀压力;导致实际汇率升值,恶化贸易条件,使得资本过度流入并容易产生逆转风险,进而引发金融动荡。[7](1276-1282)对于大量涌入中国的国(境)外热钱来说,将来一旦人民币升值幅度降低,且美国克服了次贷危机并开始为遏制通货膨胀而提高利率时,或热钱在获取超额利润达到投机目的后,都有可能会迅速撤走,这将会刺破中国的资产价格泡沫,并通过负财富效应与托宾Q效应作用于实体经济。 四、中国应对境外热钱异常流动的对策思路 面对大规模的国(境)外热钱流入中国,如果中国政府能采取强有力的对策性措施,不但可以提升政府的信誉,而且可以有效控制大规模短期国际资本的集中外逃及可能引发的金融危机。有鉴于此,中国唯有进行多种政策协调,才能防患于未然。 第一,在防治热钱的思路上,本文认为既要“堵”更要“疏”,甚至是“堵”不如“疏”。一方面是放眼全世界,看到没有一个市场经济国家或地区能有效的完全防止热钱的异常流动;另一方面是认识到热钱的异常流动有其固有的市场需求,没办法完全堵住热钱的流动。要加大热钱的疏导力度,把过去的某些地下活动引导到公开化的道路上来。比如,要加快本外币兑换的力度改革,把过去地下钱庄偷偷摸摸的兑换行为转化为市场公开行为,甚至可以把从事地下兑换行为的企业批准转化为合法的本外币兑换公司,从法律、法规上进行规范,从制度上进行约束,从经营行为上进行监管。 第二,完善人民币汇率和利率机制,减少热钱套汇和套利的空间。依据蒙代尔的“三元悖论”,一国政府在短期国际资本流动、货币政策独立性与固定汇率之间面临无法“三全其美”的内在矛盾。中国作为大国经济体应坚决保持货币政策的独立性,因此增加人民币汇率的弹性就显得非常必要。只要打破人民币单边升值趋势,增大人民币汇率波动的区间,国(境)外热钱就无法获得足够回报,必然要分化,涌入的压力将大大减轻。同时,要提高中国的利率市场化水平,强化市场利率的杠杆效应,疏导货币政策的利率传导机制,挤压热钱的“套利”空间,使得短期热钱被控制在合理的规模之内。 第三,加强热钱流动监测系统的建设。在当前中国外汇管制条件下,监测系统不仅能够监测热钱流入的真实性,而且能够监测热钱的异动。应在完善中国国际收支管理系统和提高系统兼容性的基础上,加快建立国(境)外热钱进入房地产市场、证券市场、外汇市场和货币市场的统计监测分析机制,在热钱流入的各个环节和各个领域对大额可疑资金进行全方位监测,最终形成完整的跨境资本流动监测体系。 国内经济论文:欧元贬值给国内经济带来的危机及应对措施 欧债危机从2010年爆发以来,导致了欧元大幅贬值,对世界金融体系带来了诸多不利影响。欧元贬值引发了人民币被动升值。从2010年11月至2011年6月,欧元对美元的贬值幅度突破了20%的关口。由于盯住美元汇率政策的实行,人民币也不得不对美元进行大幅升值。由此,中国经济受到广泛影响,值得密切关注和有效应对。 一、欧元贬值的成因 为了清晰而准确地分析欧元贬值对中国经济的影响,有必要弄清欧元贬值的成因。从其演进路径看,欧元贬值的主要成因有三个方面: (一)蔓延的债务危机 欧元贬值最直接的原因是国家主权债务危机在欧洲的蔓延。面对欧债危机的全面爆发,欧元区各国不约而同地将大幅削减财政赤字作为首要的经济工作,这就给欧元区的经济发展造成了极为不利的影响。时至今日,欧元区的经济前景仍然堪忧。受欧元区经济增长大幅下降及其预期恶化的影响,欧元贬值是必然的结果。 (二)低效的政策协调 自从2008年爆发金融危机以来,欧洲央行将治理通货膨胀纳入货币政策的目标。在此背景下,欧元区各国不得不实施统一的货币政策。由于让渡了货币政策与汇率政策的自主权,经济状况差异较大的欧元区成员国都偏重于财政政策以刺激经济增长,其结果是破坏了《稳定增长公约》所要求的财政纪律,债务危机成为欧元区的突出问题。利益博弈机制使得欧元区现有的政策协调框架难以解决主权国家的长期融资风险。于是,欧元贬值便成为反映和调节欧元区经济竞争力下滑的客观选择。 (三)投机的资本冲击 欧元贬值与国际资本流动及其投机性冲击也有一定的相关性。债务危机的蔓延以及金融市场效率的相对低下,欧元区对国际资本的吸引力日益减少,美元的避险功能越来越被国际资本所看重。从2009年年底希腊发生主权债务危机以来,减持欧元资产成为许多国家央行和金融机构的共同资产管理思路。与此同时,对冲基金也纷纷调整了理财思路,他们在做多债务违约掉期金融产品的基础上建立欧元看跌头寸,并将欧元掉期金融产品卖给希望以对冲国债风险的金融机构。市场需求的大幅下降,促使欧元大幅下跌。 二、欧元贬值对中国经济的影响 以上所述的三个方面的原因使欧元贬值的趋势没有得到根本遏制。因此,作为制定相关有效政策的理论前提,分析欧元贬值对中国经济的影响,具有重要的现实迫切性。 (一)降低中国对欧出口 欧元贬值意味着人民币对欧元的升值,中国对欧出口自然下降。根据相关的统计结果显示,2011年中欧贸易总额突破了5578亿美元,而中国对欧出口仅为2726.4亿美元,仅为中国出口总额的18.6%。据专家测算,今后中国对欧出口的增幅可能还会减少4%至5%。 (二)增加人民币升值压力 从2010年至今,欧元贬值已促使人民币对欧元的升值超过了15%。因为人民币实行盯住美元的政策,所以人民币的实际有效汇率也随着美元指数的上升而上升。据国际清算银行的测算结果,2011年9月到12月,人民币的实际有效汇率指数从116.8升至119.3。欧元的贬值加剧了美国的贸易逆差,进而对全球贸易平衡产生不利影响。而美国贸易逆差没有出现缓解的趋势,则人民币对美元的升值压力就无法消除。 (三)降低对欧投资效益 欧元贬值降低了我国对欧固定资本投资效益。据统计,由于欧元贬值,2011年我国制造业资本对欧盟投资平均收益率大幅减至4%,而欧元对人民币的累积贬值率已经超过5%,这不仅意味着我国对欧投资资产的贬值阻碍了资本的顺利回流,而且增加了对欧投资的竞争力底线。 (四)扰乱经济安全 欧元对人民币的贬值驱动国际热钱涌入我国众多经济领域,给我国的金融稳定与经济安全造成了不利影响。从目前的实际情况看,国际热钱已将稳定的中国资本市场作为重点投资目的地,近年来我国各类物价指数的持续上升与国际热钱的冲击不无关系。 三、对策建议 鉴于欧元贬值对我国经济的诸多影响,笔者提出如下对策建议:(一)拓展资产形式树立正确的外汇储备管理理念是应对欧元贬值影响的内在要求。拓展外汇储备资产形式,有利于实现外汇储备资产管理的安全性、流动性与盈利性的综合目标。中国应适当调整外汇储备资产管理策略,适度增加流动性强、市场评价较高的债权形式。目前我国的外汇储备主要投资于美国国债,如果欧元对美元的贬值导致美国对欧元区的贸易逆差无法解决,就会减少美元资产价值。因此,中国应该实现外汇储备资产的多元化,切实增强抵御潜在金融风险的意识与能力。 (二)发展货币汇率期权业务 欧元贬值带来了国际金融体系的不稳定,如何规避汇率风险是我国投资机构和出口企业关注的焦点问题。我国应该借鉴金融业发达国家的做法,不断丰富国际货币汇率期权业务品种。笔者建议适当增加汇率期权业务品种,降低其操作价格,并加大宣传力度,提高市场需求方的关注度,以规避汇率波动所引起的经济风险。 (三)加快企业转型 欧元贬值迫使人民币被动升值,削弱了我国对欧出口的竞争力。对此,我国出口导向型企业应根据国家政策的调整加快转型的步伐,切实转变技术含量低的产品出口结构,不断提高产品的自主研发能力和产品的科技含量,使生产模式由低附加值向高附加值转变,从而降低产品的市场需求弹性。同时,出口导向型企业应实现多元化的经营模式。为此,应适度投资相关度较少的不同行业,减少产业风险。 (四)抑制热钱冲击 面对热钱的投机性冲击,我国不仅需要宏观经济政策的连续性和稳定性,也应提高财政政策以及其他调控手段的弹性。笔者建议应逐步促使宏观经济政策回到常态,具体地说就是逐步弱化刺激性财政政策的功能,进而减少热线冲击所带来的非理性物价上涨。在2012年我国在继续实行积极的财政政策与稳健的货币政策的基础上,应积极推进金融创新,通过公开市场操作与数量型工具减少货币流动性。与此同时,应进一步提高外汇统计的公开度,增强市场防范风险的意识。