农村经济论文:规范农村经济管理促进农村经济科学发展 当前,我国农业仍然属于弱势产业,农民在社会上也还属于弱者群体。虽然,当前农民的生活水平都在不同程度上有了改善,但是与城市比,还具有较大的距离。主要体现在三方面:第一是,农业实际投入的不多,1986年中央财政支出中农业实际支出比重是13.4%,到了1998年农业支出比重为10.7%,到了2007年则降低到了7.9%;二是农村 与城市在实际收入方面存在着很大的差异性;另外,农村基础设施较为滞后,在交通、就医、就学等方面落后于城市。 1 农村经济发展的有关历史背景 从2004年开始,中央头号文件的主要内容就是三农问题,强调要不断加强惠农政策力度。2005年党中央将农业生产、农业收入单位以及个人征收等费用全部取消,并且还根据农民的实际情况制定了诸多的补贴。从2004-2008年,中央已经颁布了8项具体的措施对农村进行扶持:第一,将农业税、农林特产税、屠宰税全部取消;第二,实行粮食直接补贴,农机具购买补贴,农业综合补贴;第三,将粮食买卖市场全面打开;第四,对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施一种资助政策,免杂费、免书本费;第五,普遍建立农村低保制度;第六,普遍建立新型农村合作医疗;第七,进一步加快农村各种水电路等设备的建设步伐;第八,对农民工的权益进行有效的保护。2010年中央头号文件又指出:当前,随着我国农业开放的进一步提高,与城市之间的经济关联程度越来越强,气候的不断变化对农业生产造成了很大的影响,农业农村发展的有利条件与积极因素正在逐渐的增多,各个组织与非组织面临的挑战也越来越突出。在面临着不断变化的发展环境,农民增收加快增长的难度进一步加大;对转变农业发展提出了更高的要求,破除城市与农村之间的二元经济结构的任务不断的加重。所以,全党必须重视三农工作,做好三农工作,加快新农村建设步伐。 2 规范农村经济管理,促进农村经济快速发展 2.1 建立民主理财规章制度,管好村级资产及财务 实行民主理财制度与财务公开制度的主要目的是为了进一步加强民主管理以及将该村涉及国家、集体和村民群众的利益的各项事务,通过一定程序与形式告知全体村民。各个农村地区都要建立由熟知财务知识、会管理、对集体关心、做事公私分明,在村民中具有较高威信的村民作为代表共同组成民主理财小组;对一事一议资金的实际收入与支出结余情况,粮食直接补贴、退耕还林等诸多的惠农补贴以及村民们强烈反映的一些事项要进行一一公布,并要及时公开。 2.2 规范村级财务收支管理制度 农村财务开支必须实行集体研究模式,不断加强监督管理力度,强化责任制度。首先,经过集体研究决定后的事项,在集体规定的一定资金开支之内,由村委主任进行审批;其次,没有经过集体研究决定的资金开支,根据农村的实际情况,百元内小额开支由村委主任审批,资金数额达到了数百元以上的必须由村委会与支委会研究之后,再交由村主任审批。村集体经济组织必须统一到乡镇农经站购领票据,并严格执行票据的各种制度。乡镇农经站必须每年对大部分的村进行财务审计,加强对农村财务的审计监督管理力度,公开审计结果及处理意见,将存在的不足与错误情况解决,对于违法乱纪的行为应严惩不贷。 2.3 发展农村专业合作社,拓宽农民的增收空间 发展农村专业合作社不仅能够将农民生产组织水平进一步提高,使其农业实现规模化、现代化、产业化,同时还是农民增加经济效益和增加收入以及走向富强道路的有效途径。在不改变家庭承包经营的情况下,要以同一种类型专业生产经营的农民作为主体,将产品、资金、信息、技术作为重要的纽带,从而形成一个自我参与、自我受益的新型合作经济组织。 2.4 加强农村土地承包管理,促进农业增效农民增收 要全面的做好农村土地承包工作,将承包地块、承包面积、承包合同以及经营权证书的“四到户”全面贯彻到位。要全面提高农村土地承包经营权流转管理与良好的服务水平,并建立完善的流转市场,在根据相关法律规定资源有偿流转的前提下,发展诸多形式的规模经营模式。在处理土地承包经营纠纷过程中,应根据其仲裁法中的规定办事。《土地承包法》的主要目的是为了将家庭承包经营的双层经营制度进一步健全完善。根据法律赋予农民长期的拥有土地使用权,以此促进农业和农村的经济发展。3 结论 综上所述可知,当前,三农问题已经成了党中央高度重视的焦点,自改革开放到现在,党中央已经先后召开了多次会议,主要针对三农工作进行专题研究,并强调要将当前农村的经济管理进一步规范,以此促进农村经济朝着健康方向又快又稳的全面发展。 农村经济论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 李树生 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国GNP年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏 观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用 。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 农村经济论文:我国农村经济对国内生产总值的实际贡献 一、我国现行的农村国内生产总值核算中存在的问题 在我国理论界,一般认为农村经济主要包括农业和乡镇企业两个部分。与此相对应,农村国内生产总值也近似地被认为是农业增加值与乡镇企业增加值两者之和。按照这种核算方法,笔者可以得到1996~20__年度我国农村国内生产总值数据。 1996~20__年,我国农村总产值占国内生产总值的比重虽然有些变动,但基本上保持在46%以上。也就是说,我国每年的国内生产总值中有,将近一半是由农村创造出来的。笔者对这一结果表示怀疑 1.从我国经济的发展战略上看,农村总产值占国内生产总值的比重保持在46%以上是不可能的。在1978年改革以前,我国政府推行重工业优先发展战略,而在当时资本稀缺的发展阶段上推动资本密集型的重工业发展,政府所要做的第一步就是人为压低重工业发展的投资成本,即压低资本价格、能源和原材料价格以及工资。在低工资条件下,要保障劳动者自身的再生产,相应地需要压低生活必需品尤其是食品的价格。为达到这一目的,政府首先实行统购统销政策,即垄断农产品的定价、收购、运输和分配。其目的是以低价格获得基本农产品,并以低价分配给以农产品为原料的工业部门和城市职工。换句话说,政府压低发展重工业的成本,相应地将负担转嫁给农业部门和农业生产者。所以,在这一阶段,我国经济发展的重点是重工业,农村经济的发展受到一定的限制。改革以后,虽然我国农村经济发展的政策有所放宽,但是,大力发展城镇经济的基本思路仍未改变。这一点无论从优惠政策、资金投入还是从城镇经济的发展状况上都可以看出。我们知道,随着经济的发展,农村人口会逐渐向城市转移,经济发展的过程是城市带动农村。从表1数据可以看到,我国农村经济和城镇经济对国内生产总值的贡献基本上是持平的。如果情况真的如此,那么,我国城镇经济对国民经济的贡献何在呢?所以,从我国的发展战略上看,农村国内生产总值占国内生产总值的比重保持在46%以上是不可能的。 2.从我国城镇化进程来看,我国农村国内生产总值占国内生产总值的比例不应一直保持在46%~48%这样一个较高的范围之内。虽然我国城镇化从总体上说仍处于初级阶段,但是,我国的城市化率仍在逐年提高,而且城镇居民的可支配收入无论从数量上还是从增长率上看都远高于农村居民人均纯收入。 乡村人口占全国总人口的比例是逐年下降的,而且下降幅度逐年增长。这说明,我国城镇化速度是逐年加快的。在这种情况下,若农村国内生产总值仍保持为国内生产总值一定的百分比,那么,就会出现农村居民人均纯收入的增长率高于城市居民的现象。但是,实际情况与上面的推论恰恰相反,我国农村居民人均纯收入无论是绝对数量还是增长率都比城市居民低很多。从城镇化进程来看,我国农村国内生产总值不可能保持为国内生产总值一定比例,而应是逐年下降的 3.从乡镇企业的发展状况来分析,我国乡镇企业不应全部计入农村经济范祷。改革开放以来,我国的乡镇企业出现了飞速发展的势头。乡镇企业增加值占国内生产总值的比例逐年提高,其增长率更是远高于国内生产总值的增长率。乡镇企业已成为带动我国经济增长的一支重要力量。那么,是否所有的乡镇企业都可以归入农村经济的范畴呢?按照《中国统计年鉴》的定义,乡镇企业是指以农村集体经济组织或者农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援农业义务的各类企业,其范围包括乡(镇)办企业、村办企业、联户办企业、户(私营、个体)办企业,以及这些企业之间或者这些企业与国有企业、城镇集体企业、私营企业以及外资企业等多种经济成分联合投资建立的企业。从定义来看,似乎乡镇企业应全部归入农村经济中,但是,从实际数据中笔者却无法得出这一结论。 第二产业在国内生产总值中占有相当大的比重,基本上保持在50%左右。以20__年为例,当年第二产业增加值占国内生产总值总量的51.1%;同时,笔者注意到,在第二产业中乡镇企业的增加值也具有相当规模,约占第二产业增加值的47%。按照这个数据,笔者可以得出结论,若将乡镇企业全部归入农村经济,那么,我国农村的第二产业增加值与城镇的第二产业增加值基本上是持平的。 根据《中国经济年鉴》(20__)中公布的数据,虽然我国80%的乡镇企业分布于自然村落中,但在这些乡镇企业中,乡镇办企业的平均就业人口约为68人,村办企业平均就业人口约为24.9人,联户办企业的平均就业人口约为9.6人,个体私营企业的平均就业人口约为6人;而且在这些乡镇企业中,技术装备停留在60年代、70年代和80年代水平的企业占大多数,在偏远区县的乡镇企业尤为如此。另外,有关文献(彭玉生,1998)表明,环绕城市发展的乡镇企业得益于城市的技术溢出和城市的扩张,所以,大城市的郊区县比偏远县在乡镇企业发展上更占绝对优势。这样,笔者认为,可以推论出我国大部分大中型的乡镇企业设立在城市周围的区县或乡镇。同时,考虑到近几年我国的城市扩张和很多大型乡镇企业进入城市进行“二次创业”,则我国有相当一批大中型乡镇企业已进入城镇发展,其产值也应相应地计入城镇经济的范畴之内。所以,不应将全部乡镇企业计入农村经济的范畴之内。 也说明了我国农村国内生产总值数据的推算出现问题的原因,即在核算过程中,将乡镇企业统一划入农村经济的范畴,从而造成过高地估计了农村经济对国内生产总值增长的实际贡献,也夸大我国农村工业化的进程。这对于正确分析我国农村经济发展状况,推进我国城镇化进程是极为不利的。 二、我国农村经济对国内生产总值的实际贡献 采用生产法来推算我国农村国内生产总值,由于将乡镇企业全部归属于农村经济的范畴,使农村经济对国内生产总值的实际贡献被高估了。现在,笔者用另一种方法,即收入法来计算我国农村国内生产总值。 根据《中国统计年鉴》的定义,纯收入是指农村住户当年从各个来源得到的总收入中相应地扣除所发生的费用后的收入总和。其计算方法为: 纯收入=总收入-家庭经营费用支出-税费支出-生产性固定资产折旧-调查补贴-赠送农村外部亲友支出 纯收入主要用于再生产投入和当年生活消费支出,也可用于储蓄和各种非义务性支出。从纯收入的定义笔者得出结论:可以通过计算当年的农村人口纯收入,再加上农业各税之和来近似地估算我国农村国内生产总值。这里需要提到的是,农村库存的化肥、农药和种子的费用不计算为当期费用支出,所以,应从上面计算得到的总值中除去。文秘站版权所有 根据我国第一次农业普查(1996年)数据,我国实际耕地面积为19.5亿亩,按复播指数为150%计算,我国的耕地面积可计为31.2亿亩(高祥照等,20__)。根据普查结果,我国农药施用面积占耕地总面积的67.28%,那么,可以得出我国农药施用面积约为21亿亩。另根据农业部有关数据,近十年我国每亩耕地施用农药约为2公斤,其中,杀虫剂占62%,杀菌剂占21%,除草剂占17%。按照20__年当年各类农药的价格及施用比例,可以近似地计算出每公斤农药价 格约为28元,即每亩耕地农药施用费用约为56元。 在我国,由各专业院所培育的各类农作物种子由于出苗率高,产量大,已经得到广泛使用。根据农业部公布的数据和实际调查初步估算,20__年,我国每亩耕地的种子购买费用约为35元。由于统计年鉴中没有种子价格指数的数据,这里用农业生产资料价格总指数来表示每年种子价格的变动。 每吨平均的化肥施用费用可以根据各种化肥价格和使用指标大致折算出来。化肥主要包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥四种。氮肥主要有尿素、碳酸氢铵等几种。我们可以查得,20__年,尿素的市场均价约为1400元/吨,碳酸氢铵的市场均价约为445元/吨,尿素的含氮量为46%,碳酸氢铵的含氮量为17%。通过计算,可以得到每吨氮肥(折纯量)的价格约为1300元。根据当年的化肥价格可以类似地推算出每吨磷肥(折纯量)的价格约为2650元,每吨钾肥(折纯量)的价格约为2800元,每吨复合肥(折纯量)的价格约为1900元。这样,就可以得到20__年当年的化肥施用费用约为785亿元,那么,也就可以得出当年的化肥平均价格约为1809元/吨(折纯量)。 我国近几年农村国内生产总值的绝对数量虽然在增加,但是,按可比价格计算,其增长率一直较低;同时,它占国内生产总值的份额也是逐年下降的。而按可比价格计算的城镇国内生产总值的增长率却始终保持在8%左右。城镇经济的增长成为带动我国经济增长的主要力量。 从以上分析可以看出,两种关于我国农村国内生产总值占国内生产总值比例的计算结果存在较大差异,其主要原因在于乡镇企业所属范围的确定。由于采用生产法时将乡镇企业的增加值全部计入农村经济的范畴,从而过高地估计了我国农村经济对国内生产总值的实际贡献。但实际上,并不是所有乡镇企业都应计入农村经济,计入农村经济的只是部分乡镇企业,而且这一比例还在逐年减少。 正确评价农村经济对国内生产总值的贡献是有实际意义的,它是制定相应农村经济政策的主要参考之一。我国一直把农村工业化和城镇化作为带动经济高速、稳定增长的龙头,而乡镇企业的发展是我国实现农村工业化的主要途径之一。但是,从实际情况来看,乡镇企业的高速发展并没有使我国农村人口的收入相应地发生较大程度的提高,其原因在于,我国乡镇企业增加值的部分归入了城镇经济的范畴。所以,虽然我国的乡镇企业得到了较快的发展,但是,其主要作用是推动城镇经济的增长,而在农村工业化过程中所起的作用相对较小。 三、小结 将乡镇企业全部归属于农村经济的范畴,使得我国农村经济对国内生产总值增长的实际贡献被过高地估计了。采用收入法来计算我国农村国内生产总值,就会避免这种情况发生。从计算的结果可以看出,我国农村国内生产总值只占国内生产总值相当少的一部分,而且这个比例也在逐年减少。这从一个方面说明,我国城镇化已经取得了初步的成果,城镇已经成为带动我国经济稳定增长的主要力量。 农村经济论文:浅析制约农村经济与金融发展的因素及对策 构建和谐社会的农村经济和金融体系,更好地服务“三农”,促进农村经济和农村金融的和谐发展,是我国农村经济金融工作的重心。麻城是地处鄂、豫、皖三省边延的中心城市,全市人口有120万,农村人口占百分之八十,农村经济与金融协调发展的程度直接影响我市的经济发展速度。 一、当前,影响我市农村经济和农村金融发展中不和谐的主要的因素有以下几个方面: 一是信贷投资结构失衡。社会资金和农村地区的资金大量流入城市,农村资金严重不足,农业和农民贷款十分困难,尤其在家庭分散经营条件下的农民经济实力薄弱,资金匮乏,还贷能力很不稳定,商业银行不愿将贷款投放给农民。农村信用社由于体制改革不到位,难以充分发挥农民合作组织所应有的作用。农发行作为政策性金融机构,业务尚未向农民开放。 二是农村金融机构萎缩,服务功能弱化。近几年,随着金融体制改革步伐的加快,各国有商业银行在农村和县域的机构逐步收缩,营业网点在近五年内减少了百分之四十,其中农村减少了百分之六十五,广大偏远地区的农民难以享受到优质的金融服务。 三是支农信贷资金紧缺,难以满足农村信贷需求。农村资金原本不足,但是每年又有大量的资金不断流向城市,加剧了农村资金供求矛盾。首先各国有商业银行每年吸收的农村资金存款,主要集中投放于城市和中小型企业,每年新增的支农信贷投入几乎为零。二是邮政储蓄吸收的存款全额上存,未回流支持地方经济发展。三是农村信用社因多项歧视性政策限制,难以筹集到更多的低成本对公存款。四是人民银行的支农再贷款规模有限,难以满足日益扩大的农村信贷需求。 四是贷款方式不符合农村信贷实际。目前,在贷款方式上,农村信用社的规定是逐步扩大抵押和质押贷款份额,压缩保证担保贷款规模,逐步取消信用贷款。这项政策的出台对防范信贷风险有一定的积极意义,但从农村具体情况考虑,设置过高的信贷准入条件,会将相当一部分农户和农村工商业者挡在信贷服务之外,不利于农村经济的发展。 五是贷款期限确定不合理。多年来,农村信用社始终延续春放秋收的传统信贷思维,贷款期限大多以短期为主,未根据生产经营周期合理确定,加剧了清收和管理工作难度,助长了高利贷行为,加大了农户贷款成本。 六是社会信用环境差,加剧了农村信用社的“怕贷、惜贷”思想。近年来,针对不良贷款规模较大,历史包袱沉重的实际,农村信用社建立了贷款责任追究制,并加大检查考核力度,有效防范和化解贷款风险。此类政策的出台,一是源于内部监管的需要,二是针对较差的社会信用环境的无奈之举。社会信用观念淡漠,依法维权艰难,使农村信用社处于一种被动的尴尬境地造成一部分信贷人员产生了“怕贷、惜贷”思想,制约了信贷资金的有效投放,制约了地方经济的发展。 七是信贷风险补偿机制未完全建立。目前农村信用社自身财务状况困难,面对大量的不良贷款,依靠现有的呆帐准备金和自身力量是难以在短时间内处置风险资产。由于没有建立有效的信贷风险补偿机制,一旦借款人经营状况不佳,在自身无力承担的情况下,其风险就会自然而然地转嫁给农村信用社,造成信贷资产损失在所难免。 二、构建农村经济与金融和谐发展的对策及建议 一是继续深化农村信用社改革,发挥信贷支农主力军作用。首先要明确农村信用合作社改革的总体方向是按照合作制原则进行改革,把农村基层信用合作社真正办成农民的合作金融组织。其次,应明确信用社的财产的归属,即所有制性质,其资金财产是农民个人所有基础上的农民集体所有制。信用社社员的股金属于农民社员个人所有,集体使用。改革中应尊重农民社员的股权和集体所有财产的所有权。第三,应进一步完善信用社的法人治理结构,转换经营机制。农村信用合作社是合作经济组织,其法人治理结构不完全等同于股份公司的法人治理结构,有着自己的特色。农村金融的治理结构应坚持“三会”(社员代表大会、理事会、监事会)制度,强化社员民主管理。第四,牢牢把握农村信用社“立足农村、以农为本、服务三农”市场定位,进一步增强服务功能。 二是将农村发展银行办成真正面向“三农”的国家政策性金融机构。农村发展银行作为国家政策性金融机构,过去主要面向国有农产品购销企业,基本不是向农业和农民开放,业务范围狭窄,支农作用不大。改革的重点应大力加强政策性金融的支农力度,使之真正成为名副其实的政策性银行,大力拓宽业务范围,从原来单纯的对购销企业发放农产品收购资金贷款转向整个农业、农村发展和农民个人的政策性金融服务。 三是积极推进多种所有制经济形式的金融机构发展,建立竞争性农村金融市场。除对上述的国家金融、集体所有的合作金融进行深化改革外,还应根据客观需要促进多种形式金融机构的发展。把社会资金和国外资金广泛地吸收到农村,充分满足农村的需要。同时,通过多种金融机构的进入,有利于开展市场竞争。通过市场竞争,激发国有金融、农村信用合作社的企业活力,进一步提高他们为农服务的能力和水平。 四是遏制农村资金外流,扩大信贷支农资金来源。国家应采取有力措施,尽快制止农村资金外流,以保证农村有足够资金供给。首先应改变吸储上存的储蓄制度,国有商业银行吸收的农村资金存款应全部用于支持当地农业和农村经济发展,不应继续流入城市。其次,邮政储蓄在县以下农村吸收的存款应直接转存给农村信用合作社和农业发展银行,统一安排在农村使用。再次,取消对农村信用社资金组织的歧视性政策,营造公平的竞争环境。四是继续增加人民银行支农再贷款规模,缓解农村信用社资金供求矛盾。 五是以改善银政、银企关系为突破口,优化经济运行环境。一是积极配合地方政府及经济主管部门根据国家产业政策和地方经济发展状况,及时调整经济布局,优化产业、产品结构,开发更多符合国家产业政策和货币信贷政策、科技含量高、附加值高的项目,为经济的可持续发展提供良好的产业环境。二是地方政府要把金融业作为地方的一个优势行业,把支持金融业的发展作为扩大 招商引资的一项重要举措,制定出台支持金融发展的各项优惠政策,支持金融业提高资产经营质量和经营效益,为金融机构向上级行争取更多的信贷规模、开辟信贷投放绿色通道提供政策环境。三是建立良好的银企关系。四是建设良好的舆论环境。 六是以创建金融安全区为载体,不断深化金融生态环境建设。一是由政府牵头,成立由法院、公安、工商、财税等部门参加的金融生态环境建设领导小组,全面推进社会信用体系建设。二是以保护债权为手段,打击各类逃废债行为,为金融机构的良性发展提供良好的社会信用环境。三是积极开展金融生态环境建设宣传工作。 七是完善农村金融服务,提供全面的、高效的金融服务手段。农村信用社要进一步拓宽服务对象、服务范围、服务领域和服务手段,提高人员素质,规范内部管理,大力推广农户小额信用贷款和农户联保贷款,推广票据业务,畅通结算渠道,合理确定贷款期限,缓解还贷客户压力,适当降低贷款上浮利率,减轻农民利息负担。 八是建立农村信贷风险补偿机制,缓解农村信用社财务负担。建议政府在免征所得税、降低营业税税率的的基础上,逐步取消营业税。设立财政专项基金,专门用于协助农村信用社消化历史包袱和处置风险资产。 农村经济论文:基于农村经济信息工作建议 政府推动,提高信息服务水平目前,彰武县农村经济信息工作水平不高,需要政府的推动与参与。政府应支持尧引导彰武县涉农机关和企事业单位尧各专业合作社尧种养殖大户尧经纪人组建彰武县农村经济信息协会,以农村经济信息协会为依托通过高端尧市场调查,分析梳理尧科学预测,形成优质的农村经济信息,并通过政府网站尧彰武电视台尧叶彰武时讯曳等媒体定期或不定期,引导广大农民按市场需求合理安排种养殖结构。政府还要推动农村经济信息协会的延伸,在每个乡渊镇冤尧村都要设立专兼职信息员,负责农村经济信息的整理尧发送工作,确保信息的准确性与实效性,提高信息服务工作水平。 强化培训,提高农民素质当前,由于用工体制尧从业观念等诸多因素的影响,彰武县从事农业生产劳动的大多是中老年人,普遍存在着文化水平低,获取尧使用信息的能力低等问题。因此,要真正发挥农业经济信息的作用,必须从受端根源入手,提高农民的识别信息尧利用信息的能力。政府要增加投入,安排布置各级涉农部门尧农技校以及农村经济信息协会发挥农民培训的主渠道作用。积极动员尧组织广大农民参加各级各类文化尧技术尧信息工作培训,着力培养有文化尧懂技术尧会经营的新型农民。同时,结合新农村建设,充实装备各乡渊镇冤尧村的图书室和文化室,利用农民书屋,开展农民读书读报活动,扩大农民学习尧交流尧提高的实用平台,真正使农民具有收集信息尧分析信息尧使用信息的能力。 广泛参与,整合社会资源 发挥好农村专业合作社的作用。目前,彰武县登记注册的各类农村专业合作社261个,专业合作社把资金尧技术尧人才尧劳动力等资源进行了优化配置,产生聚集效应,有利于竞争尧发展与提高。同时,联系更加广泛尧视野更加拓展。一是完善各专业合作社经济信息化建设,加强与国内外同型合作社的交流,强化与国内外经济组织的合作,建立完善的合作社信息服务平台。二是加强合作社基础设施建设,提高社员手机尧微机入网率和信息传播覆盖率,发挥农信通和农信机的作用,利用省尧市尧县涉农专家的资源,为农民提供相关的信息及服务。三是引进培育专业的信息人才,熟练掌握信息的采集尧处理尧分析尧工作。四是加强合作社信息网络的辐射作用,加强合作社的吸引力尧凝聚力,调动农民参与合作社的积极性,使农村专业合作社保持生机和活力。 理顺信息利益相关群体之间的关系。依托农村经济信息协会尧合作社尧电信运营商尧有线电视台以及信息服务中心尧互联网等信息利益相关群体,利用好有线电视网络尧互联网尧手机短信群尧信息服务中心等媒介,大量野绿色信息冶,使广大农民看得着尧用得上尧使得起。 注重提高,规范农村经纪人队伍在农村生产流通领域,活跃着一支既了解市场尧又沟通民情的经纪人队伍。他们在活跃流通尧化解民难的同时,也部分存在着信息欺诈尧唯利是图的通病。因此,相关部门要加强对农村经纪人规范管理。一是建立和完善规章制度,成立农村经纪人协会,制定协会章程尧议事规则和决策机制等相关制度,实现野民办尧民管尧民受益冶。二是推行持证上岗制度。对农村经纪人进行市场经济尧法规政策尧经营管理等方面的培训,提高其业务素质和技能,并审核颁发农村经纪人经营执照,规范行为尧维护权益。三是加强诚信建设,建立群众监督体系。完善经纪人资格认证尧除名制度,打击经纪人坑农害农行为,促进农村经纪人队伍健康发展。 农村经济论文:调整农村和农村经济结构,拓宽农业增效农民增收的领域 7月22日我们工程学院暑期"三下乡"社会实践小组一行14人来到平度市崔家集镇周家村,开展大学生暑期"三下乡"社会实践活动。在周家村的五天中,我们开展了许多活动,和小学生联欢、与当地青年座谈、为小学生义务辅导功课,深入农民之中调查研究等等。在农村里,我们学到了好多书本上学不到的东西,同时也看到了一些问题。这是我们这些大学生第一次如此热衷于农村问题,并且如此深入地思索农村问题。其中大家关心最多,也是讨论最多的,就是农村经济的发展问题。 进入二十一世纪,我国将开始实施第三步战略部署,全面建设小康社会,加速推进现代化进程,对农业将提出更高的要求。我国的经济结构能否顺利调整,国民经济能否发展的更快一些、更好一些,在很大程度上取决于农业基础是否稳固。只有加强农业基础,确保农产品供给,才能顺利推进工业化和城镇化;只有加强农业基础,开拓农业市场,才能支持国民经济的快速增长。 农业效益和农民收入问题不仅关系到农村的改革、发展和稳定,而且关系到国民经济和社会发展的全局。"十五"计划纲要提出,必须高度重视农民收入问题,把千方百计增加农民收入作为做好新阶段农业和农村工作、推进农业和农村经济结构调整的基本目标。 "靠天吃饭"是几千年来中国农民祖祖辈辈唯一的谋生手段,但是随着时代的发展,这种方式显然已经不能满足时代的需要。农业发展进入新阶段后,农业生产受到资源和市场的双重约束,市场风险增加。在经济全球化的大背景下,我国农业将面临更大的竞争压力。根据同志?quot;三个代表"的思想,周家村两委在调整农业和农村经济结构,拓宽农业增效农民增收的领域上做文章。吸引外资和引进国外先进技术,带领全村人走上了致富之路在产品供求关系发生变化、市场竞争加剧的情况下,必须对农产品的品种结构进行调整,面向市场,依靠科技,进一步加强优质品种的引进、选育、繁育和推广工作,尽快淘汰和压缩劣质品种,全面优化农作物品种结构,发展优质高产高效种植业。他们为村民们联系了南韩的育种辣椒和西瓜,辣椒20__元/亩,西瓜4000元/亩,西葫芦5000元/亩,环绕村子还重了5000棵柿子树,每棵树收入200多元,年人均收入3800元。 虽然取得了这么大的成绩,但村两委并没有固步自封,他们清楚地知道"地,也就种成这样了,要想再发展农村经济,还是要想办法,上项目。"我觉得要想拓宽农业增效农民增收的领域,还要在以下三点上想办法: (一)发展农业社会化服务 鼓励农民服务组织创新,培育经纪人队伍,加强农业质量标准体系、农产品质量检测检验体系和市场信息体系建设,加快制订或修订农业行业标准和重要农产品质量标准,推广采用国际标准,创建一批农产品标准化生产示范基地。加强农村市场体系建设,有计划地兴建或扩建一批农副产品批发市场和科技、劳务等要素市场。搞好农业服务,大力推广优良品种,引导农民发展优质高效经济作物;搞好对农民的科技教育和培训,组织技术人员深入到农户,及时为农民提供技术指导和服务。 (二)大力推进农业产业化经营 农业产业化经营,是在坚持家庭承包经营基础上推进规模经营和农业现代化的有效途径,也是加快农业结构战略性调整的重要带动力量。 1、鼓励采取公司加农户、订单农业等多种形式。要采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策,扶持重点龙头企业发展。从信息、技术、资金等方面为龙头企业搞好服务,支持龙头企业建设农产品生产、加工和出口基地,引进、开发和推广新品种、新技术,支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场,与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。合理调整农业生产区域布局,发展特色农业,形成规模化、专业化的生产格局。推进农业机械化,提高劳动生产率,降低农产品生产成本。 2、提高农产品加工水平和效益。农产品的转化主要是发展畜牧业和水产养殖业。目前,我国农产品加工业水平还很低,通过运用高新技术,实行对初级产品的深加工,还可以为农产品的增长提供极为广阔的市场空间。要加快农产品加工技术和设备的引进开发,发展农产品销售、储运、保鲜等产业,积极促进初级农产品的转化和加工,不断开发名、优、特、新品种,搞好优良品种的繁育。 3、扩大对外开放,发展创汇农业。"十五"期间,我国将加入世贸组织,要以此为契机,千方百计引进国外资金、先进技术和管理经验,促进我国农产品结构调整优化和升级。建设农产 品出口创汇基地,重点扶持和扩大畜禽、水产品、水果、蔬菜、花卉及其加工品等劳动密集型产业、特色产品和有机食品的出口。有计划地组织劳务输出,参与国外农业开发、水利工程承包等。 (三)积极有序转移农村富余劳动力 促进农村富余劳动力逐步从种植业向多种经营、乡镇企业和小城镇转移,是提高农业劳动生产率的必由之路,也是使农村丰富劳动力资源得到充分利用、多渠道增加农民收入的客观需要。 1、向农业的深度和广度进军。引导农民更多地从事非农产业,要立足当地资源优势,重点发展农副产品加工、储藏、保鲜、运销等行业,加快改造传统工业,积极发展商业、运输、饮食服务、旅游等劳动密集型产业。 2、发展个体私营企业和乡镇企业。通过深化改革,完善机制,充分调动投资者、经营者的积极性,引导乡镇企业加快调整产业和产品结构,加快科技进步和体制创新,积极发展高新技术产业和名、优、特、新产品,加快农村富余劳动力转移,提高乡镇企业的科技水平和竞争能力。 3、加快发展小城镇。小城镇是转移农民的基地,是二、三产业的载体,对增加农民收入具有强大的带动作用。有选择的培育一批重点的中心集镇,努力在城镇投资体制、土地使用制度改革等方面取得突破,使小城镇成为农村经济发展的重要增长点。 4、鼓励、支持和组织农民开展劳务输出。采取多种形式,通过多种渠道,把农村富余劳动力组织起来,到大城市和沿海开放城市务工经商,加快促进农村劳动力向非农产业转移步伐。 这次"三下乡"活动虽然早已结束,但它给我们留下了许多思考,使我们这些"读圣贤书"的人也开始关心"窗外事"。它时时刻刻提醒我们,在生活着九亿多农民的广大农村中,还存在着许许多多这样或那样问题,那里的经济还不够发达,那里的政治体制还不够健全,非常需要我们这些大学生为祖国的繁荣昌盛,为人民生活水平的整体提高,为农村经济的快速发展,尽自己应尽的一份力,作出自己应做的一份贡献! 农村经济论文:农村自治制度的完善对促进农村经济发展的作用 一、问题的提出 农村自治制度是以村民自治为核心的一种农村民主治理模式,是广大农民群众直接行使民主权利,依法办理自己的事情,实行自我管理、自我教育、自我服务的一项基本社会政治制度,主要包括民主选举、民主决策、民主管理及民主监督四个方面。它发端于20世纪80年代初期,发展于80年代,普遍推行于90年代,是一种有效的、有中国特色社会主义的农村基层治理方式。农村自治制度,对于农村经济的发展和新农村建设具有重要的创新意义。 农村经济在中国整个产业格局发展中一直处于基础性、根本性的地位,是整个国家稳定、工业及其他产业经济突破的根基。只有农村经济的快速发展和有序进步才能给工业及其他产业链的协调运转提供必要的基础性产品。经过改革开放30多年的发展,中国农业经济虽然有了一定的进步,粮食总产量也在逐年增加,农业科技水平也在不断提高,但是总的来说,中国的农业经济发展仍然比较缓慢,生产力总体水平不高,生产效率低下,产品国际竞争力不强,农民信息闭塞,城乡差距也有逐年扩大的趋势。 乡镇政府在我国行政层级划分中处于最底一层,其工作直接与村级事务相关联,不仅担负着农村经济目标的实现,还肩负着政治、社会等职能目标,是公共产品的供给者。但是,目前的政府工作依旧以“数字型政绩”为行政理念,置行政职能目标于经济目标之前。结果导致为完成“数字指标”任务,虚报、瞒报数字等现象的出现,其事权和财权的错位在很大程度上给农民造成经济负担,造成社会福利损失,阻碍农村经济的发展,也影响了农村社会的稳定。 如何改变政府职能,发挥农村村民自治组织的积极性,探讨一个可行的农村自治模式渠道是本文具体探析的内容,只有农村自治模式的合理、科学、创新应用,才能积极促进农村经济的快速进步。 二、农村自治与农村经济发展的关系及理论基础农村自治的兴起是农村经济体制转轨与社会发展的产物,是新的历史时期乡村政治格局的一次变革,是在市场经济体制下国家行政权力与社会自治权利关系的新的调整。目前中国的农村自治主要以村民委员会为主要组织形式,它是由经济转型期农村公共权力及公共物品提供者的缺位引发的。从根本上而言,这种调整孕育着未来中国政治民主建设的基本因子,预示着中国政治民主建设的基本路径。农村自治可以说是中国农村经济自主激发的政治民主要求,农民为追求自己的经济利益,在村民中推举自己代言人的一种办法。农村自治程度的高低直接制约着农村经济能否快速的发展。可以说,农村自治化程度与农村经济发展程度成正比例关系。农村自治化程度越高,农村经济的发展就越快,相反农村自治化程度越低,所受的各种约束越多,农民利益得不到保证,经济发展自然就滞后。中国典型示范村的实践经验可以证明:一般情况下,由农村自治组织带领的,在政府部门支持与制度保障下发展起来的自治化程度较高的农村,其经济发展速度都比较快,例如华西村;而政府权力限制下的村庄,通常还滞留在农户分散经营的状态,依然表现为“上吃下养”的状态,经济发展无法突破。农村自治与农村经济发展呈现的这种相互影响、相互促进的关系,其理论基础如下: (一)经济与政治的关系原理 马克思主义政治经济学认为,特定的政治上层建筑取决于特定的社会经济关系,而社会经济关系又从两个层次决定着政治论文上层建筑:第一,占支配地位的经济所有关系、分配关系以及形成的利益关系决定了政治上层建筑的根本性质;第二,产品的实现价值方式以及由此形成的社会成员利益实现方式决定着社会政治权力的构成、运行方式和规则。中国的农村经济一直是中国经济发展的基础,而市场经济又是通过市场调节的手段来调控经济发展和产业布局的,在这种条件下必然要求实现民主政治与之相配合。民主政治的基本原则和规则,是市场经济的原则、规则和规范在政治权力的组织运行方式和政治权利的实现方式中的运用。农民作为市场经济条件下的利益主体必然要求享受市场经济的公平自由原则,所以建立合理的农村自治制度是市场经济决定的。马克思主义政治经济学还指出,政治上层建筑能够对经济基础产生巨大的反作用。因此,建立一种合理的农村自治治理模式,必将有利于农村政治格局的改善,必将有利于农村经济的快速发展。 (二)委托——理论 奥尔森认为,一个社会的某个利益集团若想对政府的政策施加影响,保护自己的利益,则需要有一个良好的组织能代表该集团成员的利益进行活动。作为村民自治组织,就是一种这样的组织。根据信息不对称、成本效益分析等原则,乡镇政府和农民之间产生利益失衡现象,乡镇政府和村委会间的委托关系必然导致政府对村委会的村务干预,选举不能按照民主的程序依法有序进行,所以村庄精英、农村非政府组织的出现又成为一种必然,他们在农村经济格局配置、农村经济的发展中开始占据举足轻重的地位,发挥着越来越重要的作用。 三、通过完善农村自治制度,促进农村经济发展的路径选择 农村自治的出现体现了中国农民的集体智慧,对于推动中国的民主化进程,推动新农村建设都具有极为重要的作用。但是,就目前农村自治发展来看,依旧存在许多现实性的弊端,尤其是制度性的扭曲,如村民对政治参与态度的冷漠、村民自治选举制度的不规范、村务信息的不透明以及农村非政府组织作用的发挥缺乏制度保障和农村目前的分散经营方式,直接导致中国农业一直发展缓慢,农民增收困难。所以,建构一个“以农民为主体,让农民得实惠”的乡村治理机制有其十分必要的现实意义。 (一)提高农民的民主主体意识,鼓励农民积极的政治参与 随着市场经济发展和政治文明建设,现代农民的利益主体意识、政治主体意识日益提升,他们要求享有发展的经济权利、平等待遇的政治权利、公正公平的社会权利等。面对农民阶层这一历史性变化,我们必须强化以农民为主体的意识,充分尊重农民的主体地位,消除体制性障碍,调动农民的积极性。建设社会主义新农村,农民既是受益者,更是建设主体。只有农民才最知道自身的需求,才能够以足够的热情和持久的动力创造自己幸福美好的生活。在新农村建设中,要办什么,不办什么,先办什么,后办什么,都应该尊重农民意愿,在农民看不清的情况下先示范,不强制,鼓励农民自己想办法、出主意。政府应该通过打破城乡居民的身份限制,明确其权利和义务,明确农民的主人翁身份,使之真正认识到“公民和臣民不一样”,从而激发村民的政治热情,提高政治觉悟,在实践中增加他们参与决策的机会,把那些属于村民自治范围内的事项以及与村民直接相关的公共事务交给村民自己决定,逐步使村民从认可具体事务上的 自我管理,认可自我管理的程序和方式,认可做出自我管理的权力,最后形成认可和尊重自我管理的习惯和制度,从而正确行使自己当家作主的民主权力。 (二)建立以农民为主体的政府引导机制,发展集约型、产业化农业 在新农村建设中,政府引导必不可少。政府的责任应从干预性向引导性转变,主要建立良性的微观—宏观、宏观—微观的制度反馈机制和农民学习、模仿的激励机制,减少政策失误等方面造成的损失。政府除了在新农村建设中增加投资外,更主要的是引导农民建立民主参与、民主管理的决策机制,全面增强农业和农村发展的活力,解决关系农民切身利益的急迫问题。新农村建设归根到底是农民自己建设自己的美好家园,政府只可引导,不可强制,更不可只为了一时“政绩”,违背农民意愿,给农民带来新的负担,应当遵循“工业反哺农业”这一理念,重点在资金和科技等领域“反哺”农村,通过建立与扶持试点项目,利用群集效应带动农民自觉自愿的发展。政府应将优化产业结构布局作为工作的一个重点,引导农村发挥地域优势,鼓励与支持建立专业化、区域化、集约化的经济合作组织,形成以龙头企业为依托,生产、加工、销售、科技创新、售后服务于一体的产业链经营模式。 (三)鼓励创新农村合作组织的发展,发挥领头军作用农村专业合作组织是农民自愿参加的、以农户经营为基础,以某一产业或产品为纽带、增加成员收入为目的,实行资金、技术、生产、购销、加工等互助合作经济组织,是非政府组织中最基础的一种形式。农村专业合作组织改变了农民的经营理念和经营模式,探索出了一条农村致富、农民增收的新途径,形成了“办一个合作社,带动一个产业,兴一方经济,富一帮农民”的发展景象,所以,应该从加强领导、加强责任感、加强宣传、加强培训、加强试点五方面落实,为合作组织的发展提供坚强的组织保障,创造良好的外部环境,提供广泛的群众基础和强大的人才支持;同时要做好合作组织产权边界和财务管理的规范工作,利用其开拓市场能力强、信息灵敏度高的优势,以点带面,减小农户小作坊式经营的风险,达到双赢的目的。 (四)加强社区服务及基础设施建设,实现民主理财合理化、透明化 政府应努力缩小城乡差距,做好社区规划,建设新型的农村社区,让城乡一体化成为现实,使农民享受到城里人一样的公共服务。在进行国民收入再分配时,政策要向农村和农民倾斜,重点加大公共财政在农村义务教育、公共卫生、社会保障等方面的投入和对农村劳动力培训等公共产品方面的投入。加强农村基础设施建设、村民活动场地建设、生产生活环境治理、社区服务体系建设、文化体育精神文明建设、农村社区基层民主政治建设等,逐渐改变农民的生存状态。 在村民治理方面,要加强村务公开和民主理财工作的开展。村民委员会要大胆公开一切应当公开的东西,只要是有利于全体村民利益的事情,有利于全村各项事业发展的事情,全体农民是一定会赞成的。同时积极发挥村民代表的作用,由村民代表实施监督村集体经济组织生产经营和财务活动,这种民主理财的办法将大家的利益捆在一起,劲拧到一起,民心自然也就在一起了。村民参与村务决策,了解到村财务计划和资产管理是否科学、严格,投资结构是否合理,有无账内扮收、虑支等情况,以及所签合同是否全部真实、合法有效,执行情况怎样,农民负担方面是否存有问题等等,村民的监督才能做得更到位,村委会的决策失误也就会越少,才能不断开发新兴产业,确保集体经济健康发展。 (五)完善村级民主选举制度,发挥村庄精英作用 中国的民主发展程度还比较落后,尤其是中国农村的民主,由于历史的局限性和农民文化素质不高的局限性导致了中国农村选举制度出现很多诸如贿选、漠选的漏洞和弊端,偏离了民主选举轨道,成为一种华而不实的选举空壳。要突破中国农村自治问题的瓶颈,就必须通过法律法规以及相应制度的建立和完善,规范农村民主行为,使农民成为农村政治的主体,并充分发挥选举出的村庄精英的作用。农村精英是农民和农村利益的代言人,是村民选举的实践者和运作者,也是新型政治参与机制的创造者,他们有维护公民合法权益的渠道和能力。只有农民自己选举出的村庄精英才能为农民自己说话,切实保护农民自身的利益,并且在这种村庄精英的带领下,农民才能更团结,更有凝聚力。 总之,农村民主政治与农村经济的关系应该逐渐走向一体性整合,相互促进,均衡发展,才能逐渐缩小城乡差距,减小农民负担,提高农民收入。当然,村民自治制度的发展不可能是一帆风顺的。就村民自治制度而言,它毕竟才刚刚步入制度化的轨道,带有制度初始化阶段自发性特征,各项制度之间的衔接还有待完善;对中国农民而言,村民自治毕竟是一个具有挑战性的试验,民主意识的匮乏、制度规范的不完善以及来自各方的干扰都影响着村民自治制度的实施。因此,村民自治制度的发展是一个长期的过程,必须在适应经济、社会及文化发展的基础上,在党和政府的领导下有计划、按步骤地进行,而不能急于求成。 农村经济论文:论生态文明下农村经济的发展 农村两大产业快速发展,近五年保持年均增长率达12.5%以上,乡镇企业产值GDP跨越了11.2万亿大关;其中休闲农业收入超过1300亿元,每年接待游客超过3.8亿人次;农、牧、林、渔服务业收入比2006年增长110%,达到2400亿元。农村基础教育、医疗卫生、传统文化、基础设施以及社会保障等社会事业快速发展,村容村貌有了明显改观,全国各地涌现出大批示范新农村、新景象典型村,为新农村建设开设了良好的局面。 一、当前农村农业经济发展中存在的主要问题 在目前的农业状况中,现代化水平相对于城镇化、工业化滞后等问题还非常明显,农村发展的速度依然滞后,城乡不协调成为屏障严重阻碍了现代化建设的进程。究其原因主要来自三个方面: 1.农业基础发展还有待于提高,农业基础设施底子差、物质装备水平参差不齐,农业公共服务和社会化保障滞后于城镇、农民的自主科技创新能力不足且组织化水平较低等问题,在当今资源环境问题日益严重、农产品需求持续增长的背景下,引导调整农产品结构合理、供需动态平衡、生态安全和农产品质量问题的压力越来越大。 2.农村生产基础设施流失严重。工业化、城镇化快速发展过程中存在着耕地占多补少、占优补劣和非农化、非粮化现象;随着农民大量离家外出务工,农村劳动力已进入季节性短缺与相对过剩并存阶段,出现农忙时人手不够、科技人才的稀缺、新农村建设缺少实际的专家等等问题;农村金融类服务及设备供给不足,农村资金外流多、收入少等问题依然突出,因此,建立城乡平等交换体系和合理调配机制的需求问题已迫在眉睫。 3.保持农民持续较快增收难度加大。由于农村规模化生产上不去,农业生产成本无法降低,城乡居民收入差距逐渐扩大,所以缩小城乡收入差距任务相当艰巨。 二、促进农业、农村经济发展的主要举措 经过对两会精神的深入学习,国家政策将从如下方面促进农业、农村经济发展: 1.增强粮食综合生产能力。优化粮种结构,种植面积稳中有升,加强粮食主产区建设,提高单产水平来得以实现。 2.加快提升农业科技和物质装备水平。加强农业基础设施建设,推进农机化进程,提倡农业科技创新与人才培养,增强农业防灾减灾能力建设。 3.优化农业产业结构。深入调整农业结构,大力发展农产品加工业,扶持乡镇企业发展能力,不断壮大农业农村服务业,培育农业农村新兴产业。 4.努力促进农民持续较快增收,主要有:扩大农业生产规模,降低生产成本;保障基础前提下发展第二、三产业,提高家庭经营收入;帮助培训并引导剩余劳力外出务工,增加家庭工资性收入。 5.加强农业农村公共服务发展。加强医疗、卫生、教育等公益服务体系建设,加强农村公共基础设施建设。 6.完善农业农村发展体制机制建设。由政府主导,建立健全农村土地管理制度、提升农业产业化发展质量、发展农民专业合作社、加强现代农业示范区建设。 7.加强农村生态环境防护。全面执行耕地保护制度,加强生态资源、生物物种资源等的保护,加快农业治理改善速度。解决三农问题的唯一出路是促进农村农业经济发展。我们要坚持以经济建设为中心,全面推进我国五位一体的经济、政治、文化、社会、生态文明建设,深化政经改革开放,科学发展,夯实中国梦的物质文化基础。 农村经济论文:金融服务缺失对新农村经济发展建设调研分析 近年来,党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局,高度重视农村经济在国民经济中的基础地位,始终不渝地把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重,作为事关全面建设小康社会和社会主义现代化建设全局的头等大事来抓,采取了一系列支农、惠农、保农、促农、兴农政策,切实加大对“三农”发展的资金投入,农业和农村经济发展出现了积极变化,迎来了新的发展机遇。农民增产增收,农业和农村经济发展,离不开农村金融的服务和支持,建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,是新时期做好“三农”工作的行动纲领。但就目前而言,农村金融在支持新农村建设中仍存在许多矛盾和问题。 一、农村金融服务体系单一。 首先,随着国有商业银行改革的进一步深入,经营战略向大城市、大企业转移,国有商业银行农村网点已大量收缩,仅有的分支机构实际上已经蜕化成存款部门,农村已缺少真正意义上的综合性国有商业银行分支机构。而绝大部分农村区域均未设立地方性商业银行。其次,农业发展银行作为支农的政策性银行,单纯履行发放粮食收购贷款职责,而对农业综合开发、扶贫、农副产品加工等政策性支农业务未予涉及,实际上名不符实。这就使农村缺少支持“三农”发展的真正意义的政策性金融机构。第三是由于乡镇机构进行改革,实行撤乡并镇,部分农村信用社机构也随着进行撤并、搬迁,这就使得一些偏远贫困地区的农村金融服务出现了“真空”。 以上几种原因,使农村金融服务整体上不能满足“三农”的需求。过去农村的融资渠道有四大国有商业银行和农村信用社等多个渠道进行服务,现在多数地区对农户、个体工商户和中小企业贷款只剩农村信用社和为数不多的农行营业网点,作为直接为农民服务的农村信用社,虽然网点分布较广,但资金来源渠道狭窄,难以独立承担起全面服务“三农”的重任。目前部分地方甚至出现了金融盲区,造成农村资金供求矛盾非常突出,随着农村经济产业化、现代化步伐的加快,资金需求将呈刚性增长态势,新农村建设的推进实施,会更进一步加大这种矛盾。 二、金融服务观念灰旧。 现有金融机构均认为支持 “三农”风险大、收益低,不符合商业化经营的原则。国有商业银行认为贷款投放只有向大城市、大企业转移,才能降低贷款风险,减少资金营运成本。农村信用社认为只有小额农贷金额小、风险小、收益稳定。观念的缺乏,一定程度上造成贷款投向的行业偏好和地域偏好,使农村产业化资金严重缺乏、“三农”资金投入严重不足。 三、农村信用社自身服务功能滞后。 支付结算品种单一,结算手段落后。目前农村信用社的支付结算仍以支票和汇兑等传统结算工具为主,信用卡、通存通兑、签发承兑汇票等一批方便快捷的支付结算还是一片空白。结算渠道的不畅,对重点农户和中小企业生产经营的服务需求不到位,流失了大量优良客户,严重影响到农村信用社自身生存和发展。现有的农村金融服务功能已经难以适应农牧业经济发展的需要,特别影响着社会主义新农村建设的进程。 四、金融服务政策缺失。 近年来,国家为了加大对“三农”和中小企业的支持力度,出台了不少政策。如人总行相继出台的《关于农村信用社改进加强信贷管理和服务支持农村经济全面发展的决定》、《农村信用社农户小额信用贷款管理暂行办法》、《关于支持中小企业发展的若干规定》等。但真正能激励金融机构将上述规定落实到位的优惠政策却少之又少,因为上述文件仅仅规定了金融机构对支持“三农”和中小企业发展应尽的职责,却没有相应的激励措施。(1)利率政策方面。农村信用社在基准利率的基础上可以上浮230%,这种将本应由政府贴息的部分转嫁给“三农”的做法,对于弱质产业的“三农”来说,无异于杀鸡取卵、涸泽而渔,严重影响“三农”的发展,也势必影响到农村信用社的业务经营和自身发展。(2)资金政策方面。近年来,国家对欠发达地区的金融扶贫政策逐渐减弱,资金支持逐年减少。一是扶贫贷款、扶贫贴息贷款的发放少之又少,且不到位,挪用现象时有发生;二是农业综合开发贷款等专项贷款已基本取消;三是贫困县办工业由于国有商业银行贷款权限过度集中,加之规模小,符合信贷条件的有效资金需求甚少,基本被排出贷款行列;四是金融改革尚未完成,县级邮政储蓄、农业银行对“三农”各项贷款还未落实。五是邮政储蓄、国有商业银行资金大量上存,加剧了欠发达地区金融支持“三农”和中小企业发展的资金紧张状况,严重影响“三农”发展。 几点建议: 1、构建多元化的农村金融服务体系。 首先,以农村信用社为重点,全面深化农村信用社改革,鼓励其制度创新、服务创新,进一步发挥其农村金融的主力军作用。 其次,要扩大农业银行和农业发展银行的业务范围,为它们创造宽松的信贷投资环境,使其充分发挥支持农村经济的骨干支柱作用。 第三,要根据农村经济发展现状和结构性调整的要求,加快农村金融改革步伐,积极发展产权多元化的中小银行,有条件的支持民间金融发展,逐步建立和完善多种金融机构分工协作、平等竞争的农村金融体系。积极改革农村金融市场准入制度,建立有效的农村资金回流机制。国家应制定相关政策,要求在县域设立的商业银行必须将吸收的存款以一定比例向当地农户和农业企业贷出,通过市场准入制度来减少农村资金外流。 第四,对于农村资金通过邮政储蓄渠道流失的问题,人民银行可通过再贷款的形式,通过农村信用社或其他金融机构,使农村资金有效回流,这种资金回流机制的建立,已经在有效缓解农村信贷资金紧张的问题上发挥了巨大而明显的作用。 2、明确信贷投向,突出支农重点。 在对农村金融服务上,要坚持“多予、少取、放活”的原则。“多予”就是要积极扩大“三农”贷款总量,千方百计增加对“三农”!的投入;“少取”,就是切实减轻农民负担,比如在贷款利率上可以对“三农”有所优惠;“放活”,就是灵活放贷,调控资金,合理确定“三农”贷款对象、额度和期限,真正使支持“三农”发展贷款发挥作用。在信贷支农重点的把握上,要发挥优势,突出重 点。 3、支持重点农业产业化龙头企业,带动全面发展。 按照“建龙头、带基地、兴产业、占市场”的总体思路,对农业产业化龙头企业,要加大客户营销力度,培植优质客户和黄金客户,支持一批起点高、规模大的农业产业化企业,引导企业与农民结成利益共同体;重点支持一批规模大、实力强、发展前景广阔的龙头企业,拉长产业链条、提高附加值,形成加工基地,富一方农民。 4、要加快农村金融监管制度改革,鼓励适度竞争与防范风险有机结合的新型农村金融监管体系。发挥地方政府对农村金融,特别是农村民间金融的监管作用,增强其防范区域金融风险的责任和积极性,分散金融风险。引导民间金融的合理、健康运行,制定相关的法律使民间金融合法化,这样既可以规范民间金融行为,又能使其获得应有的权益和保护。对民间金融进行重组改造,允许多种形式的民间金融组织存在,金融监管部门不仅要加强对民间金融的监管,更要根据实际情况,在民间金融组织内部建立有效的内部监管机制,及时、准确地披露经营状况和经营风险,加强对农村金融风险的防范。 总之,金融部门必须顺应农村经济发展的需要,围绕促进新农村经济发展建设发挥各自优势,进一步密切与地方政府和企业的合作,在促进农村经济发展中发挥金融服务作用。同时,也要注意规避金融风险,壮大自身实力。 农村经济论文:敢问路在何方---对农村经济经营管理工作今后走向的探讨 当前,农村经济经营管理工作正处于一个关键时期,既面临机遇,更面临挑战。如何抓住机遇、迎接挑战,是每个“农经人”都应该深入思考的。我认为,应该正视农村经济经营管理工作的现实,结合农经工作的历史和政治经济体制改革特别是农村社会经济改革的基本走向,来考虑农村经济经营管理工作的定位问题。限于水平,本文是野人献曝,目的是抛砖引玉,希望引起更多人对这问题的关心与思考,使我们无愧于农经工作的前辈,也无愧于农经工作的未来。 农村经济经营管理工作是随着互助合作运动的展开而孕育形成的。伴随着农村微观经营制度由互助合作到再到家庭承包经营,农村经济经营管理工作的对象也由最初的互助合作、初级社、高级社到,再到农村合作经济组织,其工作的内容也在不断的发生变化,由帮助和指导合作社加强财务会计制度管理,到“四大管理加分配”,再到目前的“三大管理、三项指导”。纵观农村经济经营管理工作的变革,我们可以看出,农经工作的改革与创新无不是伴随着国家生产关系的调整,伴随着农村的改革而展开。 农村实行家庭承包经营制度后,极大地调动了农民的生产积极性,但也出现了国家、集体、农民个人之间的利益矛盾,暴露出这一制度下农民组织化程度低、小生产与大市场的矛盾。农村经济经营管理工作正是针对这些矛盾,一方面抓土地承包关系的稳定、减轻农民负担和集体资产财务管理这三大管理,解决国家、集体和农民个人之间的利益关系;另一方面抓农业产业化、农民专业合作组织、农村社会化服务体系工作,解决农民小生产与大市场之间的矛盾,形成了目前农经工作的格局。只要这些矛盾存在,就有农村经济经营管理的生存空间,一旦这些矛盾得到解决,农经工作现有职能也就完成了历史使命。从国家大局出发、从农民的根本利益出发,农经部门也要加快这些矛盾的解决,不能成为改革的障碍。我们现在应该做的是居安思危,眼光放得长远些,着眼于这些矛盾解决后的农经工作的发展方向。文秘站版权所有 从当前情况看,农村的第一个矛盾即国家、集体和农民个人之间的矛盾虽未能完全得到解决,但改革的方向是朝着逐步规范化而展开的,无论是土地承包期延长30年不变和物权化、农村税费改革,还是集体资产的转制,都是如此。而农村的第二个矛盾即农民小生产与大市场的矛盾,现在才开始着手解决。随着加入WTO,这一矛盾会暴露得越来越明显。因此,从中期看,我们应该在解决第二个矛盾这方面多做些工作。 为什么这些矛盾没有从根本上解决?在我看来主要是国家的指导思想问题。近年来,国家强调农村稳定多了一些,强调农村的改革与发展少了一些。在这种指导思想下,近年来农村改革基本上是停滞的,甚至还有些反复。如果说家庭承包经营制度的实现是以粮食问题为动力的,是“饿”逼出来的,是第一次改革的动力,那么当前也存在一个新的改革动力,就是农民收入增长迟缓,是“穷”。农民收入上不去,农村这个大市场就启动不起来,就会拖累整个国民经济,特别是在现在整个世界经济不景气,我们只能更多地着眼于内需的情况下。江总书记在听取各派中央、全国工商联负责人和无党派人士关于农业发展问题的意见和建议时说,我们抓发展,农村的发展和城市的发展都要抓好,而农村的发展是重中之重,更要下大力气去抓。因此,农民增收困难有可能将成为农村改革的第二个动力。 一旦国家下决心解决农村的矛盾,农村的改革进程加快,我们不能不考虑农村经济经营管理工作的未来。随着农村经济经营管理工作的不断调整,我们已经失去了工作对象。互助组、早已不复存在,集体经济组织不说也罢,而且我们现在的工作已经不限于农村集体经济组织。但无论农村改革如何进行,家庭承包经营决定的农民生产方式是小生产,要增加农民收入,提高农业的竞争力,提高农民的组织化程度不可避免。尽管当前国家对农民合作组织有顾虑,试图以农业产业化来替代农民合作组织,来解决小生产与大市场的矛盾,但在我看来,农民的合作不可避免。因此,建议在今后工作中加强这方面的调查与研究,这应该是农村经济经营管理工作的长期目标。想当初,农村家庭联产承包责任制的推行也经历了从“不许”、“不要”到“可以、可以、也可以”再到完全肯定的过程,改革都是“逼”出来的。我们有理由对农村改革保持乐观,也有理由对农村经济经营管理工作保持乐观。这种乐观不是凭空的,是建立在对改革的走向分析的基础上的。只要中国真的想富国强民,就要改革,只要改革,我们就有乐观的理由。当然,农经工作的转型将是艰巨的,复杂的,但只要我们付出了心血与努力,即使失败,我们也问心无愧! 农村经济论文:搞好项目建设,促进农村经济发展 河北省林业从1990年开始利用世界银行贷款造林,截止目前,已建、在建和拟建的项目已有四期。总投资计划约6亿圆人民币,其中世行贷款4100万美圆,造林任务16万公顷,涉及我省9市的70个县(市、区)。到20__年底,已累计完成造林面积13万公顷,提取世行贷款2300万美圆。世行贷款造林项目历经10年,尽管每一期项目的具体目标有所不同,贷款的条件和转贷渠道也有所变化,但总体来讲,项目建设不仅加快了河北省速生丰产用材林工程的建设进程,储备了大量用材林资源,而且对改善生态环境、促进农业产业结构调整和农民脱贫致富产生了深远的影响。同时,借鉴世界银行管理办法形成的一套行之有效的工程造林管理经验,对于我国加入WTO后在造林管理上与国际接轨,具有十分重要的意义。一、项目建设的成效 (—)增加了森林资源。按照项目的既定目标,一、二期项目主要是发展速生丰产用材林,三、四期项目除发展部分速生丰产用材林外,发展部分经济林,以帮助农民在短期内实现脱贫致富。10间完成的13万公顷造林面积中,速生丰产用材林12万公顷,名、特、优、新干鲜果经济林1万公顷。根据幼林摸底调查结果,一、二类林面积达到90以上。世行贷款造林项目的实施,为我省实现造林面积和林木蓄积双增长做出了积极贡献。首先,增加了项目区的林木资源,使世行贷款造林成为我省速生丰产用材林建设的主体工程;第二,使项目区的森林覆盖率平均提高了1.9个百分点,其中一期项目平均提高1.2个百分点,二期项目平均提高2.2个百分点,三期项目平均提高8.5个百分点;第三,上述完成的12万公顷速生丰产用材林,按每年每亩平均生长一个立方米计算,可持续生产1600万立方米的木材,将有效地缓解我省木材短缺等诸多问题。同时完成的1万公顷干鲜果品经济林,进入盛果期后每年可生产15万吨的干鲜果品。 (二)促进了农业发展。世行贷款造林项目区主要分布在我省中南部平原以及太行山和燕山贫困山区的70个县(市),项目的造林地重点利用的是各河流两岸多年滚动形成的沙荒地以及进一步延伸的次耕地。我省的永定河、沙河、滹沱河、漳河的两岸和故道,一直是我省平原农区遭受风沙危害最为严重的3大沙区之一。针对这一问题,世行贷款造林项目开发改造沙荒、沙滩地6万多公顷,新打机井8000眼,修渠256公里,整修道路1020公里,使沙荒地变成了林茂粮丰的稳产田,并涌现出永清、安次、定洲、新乐、大名、临漳等一大批治沙造林先进典型。世行造林项目的实施,有力地促进了农业发展。第一,栽植的树木防风固沙改善了生态环境。据河北农业大学在本项目中持续8年的关于杨粮间作的林木生长效应、农田小气候效应、农作物产量效应和杨粮间作的生理生态学基础等方面的科学研究,杨粮间作使农田小气候发生了明显的变化,毛白杨幼林(3*2*18)可以使农田平均气温下降0.4-0.7度,平均相对湿度提高4.5—12.2个百分点,平均风速降低44.5—76.5。第二,小气候的改善提高了粮食单产。在上述条件下,间作物亩产可比对照提高1.65-31.8。第三,项目建设增加了耕地面积。在山区,世行项目坚持以项目村为单位,按流域进行综合治理,凡在5度以上的坡地,都采取反坡梯田、水平阶(围山转)或鱼鳞坑整地、品字型栽植等措施营造防护林、用材林、经济林。此举在控制水土流失的同时,每亩一般还可开发出3—5成的可耕地;在平原区,则通过开发沙荒增加了耕地面积。大名县在境内3条古河道形成的5条大沙带范围内(沙荒和流动沙地占60以上)营造间作式速生丰产用材林8.85万亩,通过开发改造沙荒增加农业种植面积6万亩,林地间作小麦增加产量1000万公斤、花生1200万公斤。 (三)提高了农民收入。据有关方面测算,目前农民在高产稳产田上种植农作物,两茬纯收入每亩也不足400元,而世行项目的实施,大大提高了农民收入。首先是营造林木的直接收入。世行贷款造林一、二期项目,重点分布在中南部平原农区,其土地资源主要是沙荒地和次耕地。实行林粮间作后,由于农民的耕作对林木起到了以耕代抚的作用以及林木的边行优势效应,使毛白杨的平均单株材积生长量比相似条件下的毛白杨纯林提高30—137。保守一点,按每亩每年生长一个立方米计算,每亩每年仅林木一项就可增加收入400元;其次是间作的农作物增加的收入。沙荒地开发后仅种植花生一项,每亩可收获200多公斤,折合人民币400余元,同时,次耕地改造后,农作物产量至少可增长1倍。截至目前,定洲市共完成项目造林5.55万亩,仅间作物一项平均年增加小麦、花生作物产量500万公斤,增加收入700多万元。永清县、安次区在沙荒次耕地发展的10万亩速生丰产用材林,同样取得了显著的效益。第三是发展经济林增加的收入。三期项目重点分布在山区县的贫困乡村,自1999年实施以来,在以项目村为单位按流域进行全面治理的同时,重点发展名、特、优、新及有市场前景的热杂果经济林,目前已涌现出临城的围场、赞皇的花木、涿鹿的赵庄、丰宁的两间房、承德的东窝铺等项目示范村。以东窝铺村为例,全村总面积1.48万亩,其中山场面积1.42万亩。全村辖12个村民小组,243户,825口人,分别散居在东西两条沟,交通不便,人均收入不足500元。实施世行项目后,共整地造林6000余亩,栽植各种果树9.65万株,并完成退耕还果600多亩,老果园改造120亩,果树高接换头1.4万株。人均栽植优良新品种果树120株,3—5年进入结果期后,仅此一项就会远远超过其人均收入3000元的目标。 世行项目建设的成功经验,有力地说明了世行项目造林在改善生态环境,优化产业结构,以及促进农业增产、农民增收方面的重要意义。从某种意义上讲,一些项目村的林业发展模式,亦是县域农村经济发展的方向。 二、项目建设的成功经验 (—)加强组织领导。发展速生丰产用材林,解决木材供需矛盾,是国民经济发展的需要,亦是各级政府的责任。同时利用世界银行贷款发展速生丰产林的管理是严格的、科学的、也是非常复杂的,它不仅涉及林业技术和资金财务管理,还涉及有关政策和广泛的群众工作。因此,每期项目开始前,省、市、县各级都要根据工作需要,由 主管领导牵头,吸收林业、财政、计委、土地、审计等有关部门参加,建立健全各级项目领导小组,切实加强对项目建设的领导和协调工作;并在领导小组下设项目办公室,配备精干的技术和专门财务人员,具体负责项目的实施工作;同时,聘请教学、科研、种苗、森防等单位的科技人员组成科技支持组,使项目建设可以随时得到技术咨询和指导。 (二)周密组织实施。在项目建设的准备阶段,首先要自下而上以政府名义提出参加项目的申请并履行相应的承诺,同时开展项目的可行性研究和以项目县为单位的造林总体设计;在项目生效启动前,要编制严密的生产计划和资金计划,制定项目的实施细则、造林技术模型、施工设计方法、检查验收办法、会计核算办法、提款报帐办法等规章制度,作为各级政府及其有关部门间共同遵循的准则,使每个环节都有章可循,有效地避免了主观随意性;在项目实施过程中,严格执行生产计划、资金计划和以保证质量为核心的检查验收制度、报帐拨款制度,做到按规划设计,按设计施工, 按标准检查验收。凡是无造林设计、造林成活率不达标、不符合造林标准要求的,一律不予验收、不予报帐、不予拨款。 (三)增加科技含量。科技含量的高低,直接关系到项目建设的质量。为此,项目建设中突出抓了以下几个方面:一是使用良种壮苗。当前造林靠壮苗,长远发展靠良种,良种壮苗是造林工作的基础。据调查,用材林良种的蓄积生长量较之一般品种可提高30—150。因此,各项目县以国营苗圃为中心,推行了“定点供种、定点育苗、定点供苗”的三定育苗办法,不仅保证了所需苗木的数量和质量,更重要的是解决了良种的推广落实问题,确保了林木的速生丰产。特别是在三期项目中,良种使用率普遍达到了百分之百。二是推广适用技术。针对我省十年九旱特别是春旱的特点,在项目造林中大力推广了“ABT生根粉、抗旱保水剂、地膜覆盖”三项技术。在1999、20__我省连续两年遭受特大干旱的情况下,项目区由于采取了上述三项保证措施,造林成活率仍然达到了80以上。三是加强科研和推广工作。世行项目实施后,先后开展了杨树优良无性系选择和推广、落叶松良种引种和推广、项目实施效果监测等十几项科研推广课题,并及时将阶段性成果组装配套运用到项目建设中,取得了良好的效果。四是加强技术培训。为提高项目区农民的技术水平,省市、县、各级都制订了详细的培训计划并采取电视台讲座、发放录制光盘、编制小册子、现场参观考察、地头直接演示等多种形式不定期地对农民进行培训。三期项目实施三年来,仅省级就向6市、15个县、60个乡(镇)、340个项目村发放各种小册子、光盘、录象带等520__余册(盘)。 (四)建立健全经营管理机制。经营管理机制是项目建设成败的关键。世行项目实施十年来,经过不断地探索和改进,逐步形成了一整套完善的经营管理机制。一是资金管理报账制。报帐提款程序是每年春季造林结束后,经专业队伍全面进行检查验收,由县(市)林业世行贷款项目办公室组织,按小班、树种,逐村、乡汇总报帐单据,经县(市)财政授权提款人签字,逐级上报到财政部和国家林业局,然后,按规定办理有关提款报帐手续。报账制的优点在于,资金投入同造林成效直接挂钩,有效地避免了资金投入的风险,保证了投资效益最大化。二是经营模式多样化。项目造林以村为单位,进行统一规划,统一施工,项目完成后根据农民的意愿,实行分户经营、股份经营或集体经营。但无论采取什么经营方式,其收益的大部分要归属农民。三是项目造林合同制。具体要求是,无论采取什么经营方式,都要签订土地承包(拍卖)经营合同。合同中要明确自主经营内容,权、责、利、义务、责任以及土地承包使用年限,土地承包(拍卖)使用年限不少于50年。同时要明确经核算和债务分割双方确认的承贷数量、还贷年限、还贷计划等。合同制的应用,将农民的责权利紧密结合在一起,大大激发了群众造林护林的积极性,保证了项目建设的成效。 在项目建设中,各级项目办都注意用社会林业、混农林业、立体林业等现代林业模式和观念指导实际工作,在保证林木速生丰产的前提下,千方百计的提高土地利用率和生产力。由于持续地进行了有效的管理,世行造林项目建设取得了显著成绩。其实际意义,不仅仅在于高标准地完成了12万公顷速省丰产用材林,1万公顷名、特、优干鲜果经济林,更重要的是与农业产业结构调整相结合,对农民脱贫致富起到了积极的推进和有效的示范带动作用。同时,借鉴和推行了世界银行的科学管理方法,在资金管理上坚持“投入有偿制、支付报帐制、使用专项制”,对于习惯了拨款造林粗放管理的干部群众来讲,约束当中潜移默化地使人们增强了质量意识、还贷意识、责任观念和效益观念,较好的遵循和实践了林业改革思想,是林业管理水平提高的重要体现。 三、存在的问题和对策 (—)存在的主要问题。林业世行项目实施情况总体上是好的,但有些地方还不同程度的存在着一些问题,这些问题如果得不到很好的解决,将会影响到已建项目的还贷、在建项目的质量、以及进一步的引进和利用外资问题。 1、责任意识不强,短期行为突出。有些干部急功近利,争取项目时积极主动,轻易承诺,但言而无信,一旦项目上马,就觉得万事大吉,于是出现了配套资金不到位,生产管理不扎实,在还贷问题上推诿扯皮等现象。我省一期项目从1998年开始还贷,按照现在的还贷条件,全省每年平均还贷400万人民币。就一个县来讲,每年最多还50万,最少还20万,且一般都涉及6、7个乡,几十个村,应该说还贷的压力并不是太大,但实际结果却很不理想。在不得已的情况下,省财政采取了财政预算逐级扣款还贷的办法。 2、工作漂浮,管理粗放。有些地方不能按项目要求办事,随意性很大,挪用、滞留资金的情况时有发生;有些地方不注意做深入细致的群众工作,不能很好地研究和落实经营机制,习惯于大轰大嗡式的粗放管理,形成了上边一头热而群众不理解,不支持,存有应付过关的心理,结果是既影响了造林成效又劳民伤财,造成了不良影响。因此,在二期项目实施过程中,不得不中止了几个县项目的执行。 3 、认识不足,配合不够。林业是国民经济的重要组成部分,发展林业是各级政府的重要职责,并且,世行项目造林不仅仅是林业部门一家的事情,它涉及到技术、政策、土地、扶贫等多方面的问题,以及广泛的群众工作,因此,需要各有关部门的密切配合和大力支持。临城、涿鹿、承德等县,县委、县政府高度重视项目造林,把项目造林作为富民工程、德政工程,作为农业产业结构调整的切入点和农村经济的增长点来抓,积极协调林业、农业、土地、水利、扶贫以及财政等部门,形成了齐抓共管的局面,取得了良好的效果。相比较而言,有些项目县,对项目造林重视、支持和协调不够,工作方法简单,只是林业部门自己在孤军奋战,影响了项目建设的顺利进行。 (二)几点意见和建议 1、提高思想认识,加强组织领导。扩大对外开放是我省林业建设的一项基本方针。借鉴和利用国外的资金、技术、管理经验是促进我省林业发展的一条重要途径。利用世行贷款造林,一是贷款时间长,二是资金有保证,这既符合林业生产周期长的特点又符合我国社会主义初级阶段的基本国情。目前,我省的世行贷款造林项目已经取得了显著的生态、经济和社会效益,受到了广大群众的欢迎。但是,利用外资(贷款)造林,就其管理上来说是严格和烦琐的并且项目建设的成败,关系到各级政府的国际形象。因此,各级领导一定要充分认识利用外资造林的重要意义,进一步增强质量意识、效益意识和风险意识,切实把项目建设抓紧抓好。当前,各地一定要克服畏难情绪和等、靠、拖的侥幸心理,从维护我省各级政府信誉和林业部门形象的高度出发,切实加强领导,落实责任,强化措施,认真督查,保证在建项目的优质高效,搞好竣工项目的扫尾工作。特别是在一期项目的还贷问题上,要采取目标考核、财政预算统筹安排以及现有幼林拍卖转包等有效措施,按计划完成还贷任务。 2、严格管理,保证质量。我省世行二期林业项目将于20__年底进行竣工验收总结,三期项目正在执行当中,四期项目在今秋启动。世行贷款造林是负债经营,在任何情况下都必须把造林质量放在第一位。当前,要对已建、在建的项目进行一次全面、认真的检查,在此基础上,二期项目要根据幼林摸底调查情况,在进行竣工总结的同时,今秋明春要对二、三类林再进行一次补植补造,进一步巩固造林成果;三期项目要以推广抗旱造林技术为重点,在全面保证造林质量的同时,加快进度,以弥补前两年因干旱放慢进度造成的损失;关于四期项目的启动实施问题,现在就要着手作出安排,一是筹备好项目启动会议,二是着手造林作业的施工设计,三是搞好包括项目执行计划、项目实施细则、检查验收办法、会计核算办法、报帐提款办法等各种规章制度的编制、制定以及相应的培训工作,确保四期项目的高起点、高质量,使之成为新世纪高效林业的精品工程、林业对外开放的窗口工程。 3、加强协作,形成合力。根据新时期林业发展形势,国家把林业建设项目整合为六大工程,其中之一就是速生丰产用材林基地建设。我省木材供需缺口较大,随着天然林保护工程的启动和经济发展对木材需求量的增加,这一矛盾将逐步加剧。为此,只有大面积发展速生丰产用材林才是治本之策。当前,发展速生丰产用材林,既是解决木材供需平衡矛盾的需要,也是优化产业结构和增加农民收入的需要。为此,各级林业部门必须与财政、计委、农工部等有关部门密切合作,共同研究,制定出速生丰产用材林发展规划和与之配套的扶持政策,并把世行项目“报帐制”等成功经验融入其中,使我省商品林业建设走向良性发展的道路。 农村经济论文:试论土地完全承包对农村经济和社会发展的不利影响 我国宪法规定,农村集体经济组织实行家庭联产承包经营为基础、统分结合的双层经营。即一方面是农户的分户承包经营,另一方面是村组的合作统筹经营;两种经营相互配合、相互促进。但是凤阳农村实行的是一种单层经营。为什么说是一种单层经营?因为实行的是一种土地完全承包。说其完全:一是所有土地全部承包给农户,集体一点不剩;二是以户为单位承包,几十年不变,一包到底。土地完全承包,其使用权、经营权完全掌握在农户手中,村组没有一点权力,拥有一个空头的所有权;只有“分”而无“统”,无法实现双层经营,所以是一种单层经营。 土地完全承包和单层经营,其弊端是明显的。 一、严重影响了农村的社会稳定,成为当前农村很多矛盾和纠纷的引发点 当前农村带有普遍性的矛盾和纠纷主要有三类,都与土地的完全承包有关。 第一类是农业生产上的矛盾,突出的是农田基本建设,尤其是水利建设方面的矛盾。凤阳是个易旱易涝的地方,每到干旱季节,农民因争水而发生的矛盾很多。水利矛盾,说到底是建设不足的问题。六、七十年代,国家在凤阳境内兴建了四大水库、八大机站和一批中小型水利建设项目,之后又不断增补完善,目前从大的方面基本解决了农村缺水问题,但是村组与主干工程配套以及村组自备塘坝和灌溉渠道建设长期不足,成为建设的死角。“大包干”以前,土地集体经营,这种矛盾还不十分明显;“大包干”以后,小块分割经营,这种矛盾就突出起来。为什么这种状况长期解决不了呢?原因除资金外,最主要的还是土地问题。水利建设必然要使用土地,由于土地掌握在农户手中,村组没有一点机动权,只能与农户协商,这种协商往往难以成功。前不久,凤阳殷涧洪山村经村民会议讨论,一致要求修一面大塘。村干部也认为很有必要,于是自筹资金把大塘修好了。这面塘解决了周围400多亩农田的灌溉问题。但是修塘过程中占用了五户农民的八亩土地。被占土地的农民说:这是好事,我们都知道,但是受益是大登陆文秘站网网查看更多文章家的,不能让我们五户损失土地,请补偿土地吧。村里哪有土地可以补偿呢?只好协商经济补偿,农民不愿意,声称,如果不给土地就要上访。村干部本来想做件好事,结果却落得一身的不是。村组水利建设滞后,农民用不上水;即使用得上,成本增加,水费难以协调,经常与水利部门形成对立,所以又造成很多水利设施闲置,渠道无人管护,毁坏严重,反过来进一步加深了水利矛盾。 第二类是农民生活上的矛盾,突出的是宅基地和道路建设方面的矛盾。农村宅基地每户之间都有明显的界限,随着人口增长,原来的房子不够用了,需要增加建设,往往与邻居产生矛盾。而且“大包干”以后,农户人口增减不均,有的不够用了,需要寻找新的地方,由于土地在农户手中,村组无法进行统一规划,农民只能在自家承包地或者承包山上建设,而自家承包地、承包山不一定适合建房,没有办法,只得硬着头皮建。所以,现在到农村去,经常看到,一方面村庄建设零散,土地大量浪费,另一方面房子又建在耕地上,就是这个原因。房子建在耕地上,必然影响周边农户的生产,往往成为农村矛盾的引发点。村庄道路建设也是如此,也是因为土地问题难以解决。 第三类是农民与工商投资者的矛盾。政府要发展经济,就要千方百计招引投资者。投资者来了,首先要解决土地问题。政府把农民的土地拿来了,而失去土地的农民就会采取各种形式进行抵制。中国农民是从封建社会走来的,特别看重土地的作用:他们不仅把土地看作是当代人的饭碗,同时也看作是子孙后代幸福的依靠,其价值无法用金钱来衡量。土地被征用了,如果村组掌握了一定的土地调控权,给予相应调整补充,或者政府有能力帮助失去土地的农民安置就业,他们也就算了,但是现在这两个方面都无法办到,农民必然与村组和地方政府形成对立,就要上访。上访解决不了,他们就会与投资者过不去。俗话说,强龙不压地头蛇。这时候投资者已深感不妙,后悔来投资,而准备来投资的听说了,也赶紧缩回去。工商投资对于当地来说是件好事,但这只是就周边整体而言的,对于失去土地的少数农民来说,眼前就是一件坏事,因为失了去土地,就失去了生活门路,他们又怎能善罢甘休呢? 土地完全承包还有一种潜在的矛盾,即土地与劳力之间的矛盾。完全承包,以户为单位一包到底,承包的土地在农户之间固化了。而农户的人口是在不断变化的,二十多年过去了,变化还很大。有的农户在承包初期可能是人口小户,现在已经变成了人口大户;有的农户在承包初期可能是人口大户,二十多年中,由于人口死亡或儿女出嫁、上学、参军,现在变成了人口小户。但是承包的土地还是那么多。我在调查中发现,有一户,七八年承包的时候,他家共有九口人,承包了三十多亩土地,现在只剩下老头一人;而相邻的一户,七八年全家只有五口人,承包了十几亩土地,现在全家已有二十多口人,人均几分地。土地多、劳力少,土地少、劳力多,这就造成一部分农户无地可种,另一部分农户种不了。土地多,收入多,人口少,家庭负担轻;土地少,收入少,人口多,家庭负担重,这又进一步加剧了农村贫富差距,使一部分农户逐步走向贫困化,成为社会问题。过去土地收益少,农民对这种情况反映还不太强烈,现在土地收益好了,很多群众心里就不平衡了。他们说:土地是集体的,同样是村民,为什么有的人种不了,有的人无地可种,难道回到旧社会了吗!从去年开始,国家逐渐取消农业税,增加对农民的补贴;土地多的补贴多,土地少的补贴少,很多农民就不愿意了。而且我在调查中发现,由于土地一包到底,很多上学、参军成为国家公职人员,现在还继续承包着土地。他们一方面拿着国家工资,另一方面又坐收土地收益,农民意见很大,也影响了公职人员在农民心目中的形象。随着国家对农民补贴增加,土地收益更加显著,我想农民的这种不满还会加深,甚至会形成农村新的不稳定因素。 二、严重制约了农村乃至县域经济的发展,成为农村和县域经济发展的瓶颈 第一,严重影响了农业经济的发展。单层经营,不仅制约了农业生产本身,也影响了农业经济效益的整体发挥。 很多生产条件受到制约。水利等农业基础条件的改善是农业发展的前提,这个问题解决不了,对农业生产的影响很大。小块土地,不利于机械使用,难以提高生产效率。分割承包,土地不能合理利用,造成了相当数量的浪费。土地与劳力失衡,不利于土地的精耕细作,经常出现抛荒现象。一家一户经营,无法进行市场预测,不利于特色产品的开发,也不利于农业新技术的推广应用。 农业综合效益难以发挥。农业经济走出低效农业,必然要走产业化经营的路子。农业产业化,首先是规模化,其次是企业化,第三是科技化。一家一户承包经营,无法实现规模化,也无法实现企业化;科技化更是以强大的资金和技术为后盾的,农户很难企望。过去我们也搞规模化,到处听说万亩什么、 万亩什么的。实际上这种规模化没有科技化作为支撑,还是传统农业的规模化。而传统农业本身已经规模化了,不存在继续规模化的问题。低层次科技型的规模化在凤阳也曾出现过,如楼店大棚蔬菜、枣巷蘑菇生产等,不过这种规模化大多好景不长,原因在于缺少企业化经营。企业化经营并不是有几家公司在那里收购产品就企业化了,关键要有一个一头连接市场,一头连接生产,组成紧密的生产、研发、加工、销售一体化的龙头公司。这里一体化非常重要,如果农户是农户、公司是公司,只有生产、销售两个环节并不能形成一体化。一体化的龙头公司不仅加工、销售要企业化,生产也同样要企业化。而生产企业化,公司本身是无法解决的,这就需要一个媒介,就是合作经济组织。单层经营,无法产生合作经济组织。这种组织形式出现不了,“公司+农户”就无法实现,双层经营就无法实现,农业经济的整体效益也就难以发挥。 土地完全承包阻碍了农村双层经营,走的是一条传统农业、小农业、低效农业的路子。这种经营形式延续下去,农业经济难以振兴发展。 第二,严重制约了农村工业化的进程。无农不稳,无工不富。农村经济、县域经济都离开工业化。但是凤阳农村工业化一直滞后,原因在哪里?原因当然很多,但是我认为最主要的还是土地的完全承包。 土地完全承包阻碍了乡村集体工业的发展,使凤阳在八十年代失去了第一次农村工业化的大好时机。凤阳农村工业和全国其他地区一样,萌发于七十年代。那时候,国家不允许个人发展工业,只能发展社队集体工业。七十年代,凤阳社队工业开始起步,也形成了一些基础,但是紧接着“大包干”出现了,农村忙于土地承包,发展农业,把社队工业丢在了脑后。不仅是丢在脑后,而且是一次沉重打击,这其中打击最大的莫过于村办工业。那时候村一级组织多数有几部拖拉机或汽车搞运输,有一些米面加工厂、茶林场,有的甚至还有建筑队、窑厂、皮鞋厂、五金厂、农具厂、矿山开采加工厂等。凤阳梅市蒋庄村当时就有21个村办企业。“大包干”的时候,强调一个“分”字,一分到底。村办工业在“分”字中被肢解了。拖拉机、汽车不好分,有的地方就拆成零件分。从那以后,村办工业在凤阳大地上基本销声匿迹。而就在这个时候,沿海地区农村工业正是从村办工业起步,尤其是江苏。“大包干”的时候,江苏很多地方就没有一分到底。他们一方面把村办工业保留下来,另一方面也没有将土地完全承包,村一级留有很大的土地调控余地。八十年代,群众温饱问题基本解决了,国家开始支持工业经济发展,沿海地区随之跟上。那时候,贷款比较容易,但是有一条,承办单位必须有自有资金。沿海地区由于集体工业没有被分掉,留下了很多办工业的种子,尤其是村一级组织拥有大量的土地机动权。八十年代,国家对土地管理没有现在这样严格,谁拥有土地,谁就可以发展,谁就拥有了发展资本。所以他们把土地“乔装打扮”,拉上围墙,平整土地,做出建设的样子,然后争取银行贷款,银行一看很满意,贷款给了,企业就这样发展起来了。沿海地区的乡镇虽然不像村组一级拥有土地,但是他们与村组合作,互相取长补短,所以乡镇工业也随之发展。那时候沿海的城市就不具备这样的优势,他们办企业首先就遇到土地问题。九五年,省政研室做过一个比较:“大包干”之前称为“市”的地方,到九五年,安徽与江苏相比,差距并不很大,差距最大的在农村。当然现在不能这样比较了,但是可以说明一个问题,即八十年代至九十年代初,江苏经济发展的主要动力在农村,而不是城市。按理说,同在一个地方,城市发展工业比农村有优势,为什么那时候江苏会出现这种现象呢?原因就是那时候江苏的城市不具有农村那个土地优势。八十年代,凤阳各级政府也没有放松村级工业的发展,其力度比现在大,但是就是发展不起来,原因也在于:一方面村办工业没有了基础,另一方面没有地方可以发展,也不能像江苏那样把土地变作资本吸引贷款。那时候凤阳乡镇一级工业虽然没有在“大包干”中被分掉,但是和村一样没有土地,发展不了新项目,只能靠原有的那点企业滚动发展,其速度不可能快。在中国,农村的工业化,八十年代是最好的起步时期,很多地方都是在那个时期起步的。但是凤阳错过了这个大好时机,不仅推迟了十多年的发展,对后来的发展也产生了很多不利影响。 土地完全承包还严重影响了农村民营工业的发展,尤其是对民营工业的起步极其不利。在农村,尤其是欠发达地区,集体工业发展不起来,只能靠民营工业的发展。民营工业如果不是从已有的工业企业中分化、生发产生,那就只能从农户中产生。农户在从农业迈向工业的过程中,最初选择的经济形式是家庭副业和手工作坊。他们通过家庭副业和手工作坊,进一步积累资金、技术和市场经验,实现二次积累和创业,然后才能形成真正意义上的工业。而处在这个时期,他们的资金、技术力量都很薄弱,离不开本土,只能利用庄前屋后现有的条件成长,是一种地地道道的“本土经济”。这种经济的发展最取决于本地已有的发展条件,比如经营条件、电力条件、资源条件、交通运输条件等。土地完全承包、单层经营,使农村公益建设受到严重制约,很难为他们提供这些条件。他们要经营场地,解决不了;要电力供应,解决不了;要出村道路,还是解决不了。这种环境无法让农村的家庭副业、手工作坊产生出来,尤其是手工作坊。所以,凤阳农村为什么出现不了外地的那些水暖村、电子村、豆腐村、编织村、鞋帽村、头巾村、纽扣村、服装村,就是这个道理。另外,完全承包,让更多的农民捆在土地上,限制了他们的视野和观念,也限制了他们接触工业的机会、学习技术的机会和聚集资金的机会,进一步影响了他们从农业向工业迈进的步伐。所以家庭工业发展不起来,严重影响了民营工业的起步和形成,使民营工业的发展成了无源之水。不过凤阳也有两种家庭工业没有受到这种环境的影响,一是石英石、石灰石开采,二是农副产品加工。石英石、石灰石开采从山头上起步,与农民的土地矛盾小;农副产品加工从乡村集体粮油加工厂中起步,与农民的土地矛盾也小。到了九十年代初,凤阳采取了变通措施,与农民“返租倒包”,解决了工业建设用地;又积极争取银行贷款和财政周转金,对民营工业进行扶持。这时候凤阳的两种家庭工业纷纷从山头上走下来,从乡村的米面厂房里钻出来,形成了一批民营工业。所以,凤阳民营工业虽然在九十年代以后有所发展,但是到目前为止也仅限于这两个行业,是有其客观原因的。九十年代后期以后,“返租倒包”被禁止了,土地难题又来了,民营工业再度停滞不前。 农村实行家庭联产承包责任制是从凤阳开始的。这既是中国农民的创造,也是国家对农村经济体制和土地政策的一项重大改革。这项改 革从其本身来说无疑是必要而且是正确的,可以从二十多年来中国农村的发展变化证实这一点。但是一些地方实行土地完全承包,造成了农村经济的单层经营、分割经营,问题就来了。市场经济是一种开放的、流动的经济,其重要的调节机制是资源的有效配置。完全承包,村组只有所有权而完全失去经营权,农户虽有经营权而由于没有所有权,两者都无法推动资源的流动和合理配置,使市场的资源配置机制失效。市场的资源配置机制失效,必然导致市场的竞争机制失效,从而造成了农村经济长期效益低下。同时,一包到底,土地在农户之间固化以后,不仅市场机制对农村经济失去了调控作用,而且政府对农村经济也失去了调控能力。因为在这种状况下,土地成了决定性资源,这个资源调控不了,金融、市场资源的调控机制都很难发挥作用,或者说起不了主要作用。市场机制和政府调控失效以后,农村经济在很大程度上处在一种自生自灭的发展状态之中,形成了半自给自足的半自然经济形态,具有极大的盲目性和自发性。由于市场信息具有滞后性特点,因而不断造成产品过剩和不足,使政府经常陷于“卖粮难”和“买粮难”的困惑中,疲于奔命。农村经济的半自然经济形态与城市经济日益深化的市场经济形态形成了鲜明对比,造成了农村经济和城市经济的严重脱节,形成了两种经济形态的封闭循环,不仅不利于农村经济的发展,也对城市经济的发展极其不利。过去一统到底,过分强调了统筹合作,而忽视了农民自身的积极性;完全承包,一分到底,过分强调了农民自身积极性,而忽视了统筹合作,都是一种单层经营,走了两个极端,值得深思。 总之,土地完全承包、单层经营对农村经济和社会发展的影响是多方面,而且是长远而深刻的。这种承包形式据我所知并非凤阳所独有,安徽的大部分地区,甚至全国的很多地方也实行了这种形式。因此,本人热切希望各级领导给予关注,引起重视。 农村经济论文:加快农业产业化进程推动农村经济快速发展 农业产业化是继农村家庭联产承包责任制和乡镇企业异军突起之后,我国农村的又一次伟大创举,是加快农村改革与发展,尽快富裕农民,早日实现小康目标的必由之路。近年来,随着社会主义市场经济体制的建立和发展,平罗县农村经济开始步入快车道,农业产业化也逐步向着纵深方向发展。 一、农业产业化发展的现状 农业产业化是在建立和发展社会主义市场经济体制过程中和农村经济发展到一定阶段而产生的一种经营形式。其基本内涵是:以市场为导向,以提高经济效益为中心,按照市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的形式,优化组合各种生产要素,对区域性主导产业实行专业化生产、系列化加工、企业化管理、一体化经营、社会化服务,逐步形成种养加、农工商、内外贸一体化生产经营体系,使农业走上自我积累,自我发展,自我调节的良性发展轨道。分析平罗县农业产业化发展轨迹,大致经历了三个发展阶段。第一阶段是紧紧围绕农业新技术的推广和农业基础设施建设,狠抓了粮油、蔬菜、养牛、养猪、养禽、养羊等商品基地建设,依靠科学技术,改善生产条件,提高单产,增加总量,提高效益。第二阶段是围绕建立商品基地和主导产业,按照发展社会主义市场经济的要求,不断调整和优化结构。尤其是在一批经营大户的带动下,农户生产经营领域不断拓宽,由过去的单一种养业开始向农、林、牧、副、渔综合经营方向发展。积极从事流通贩运、粮油、蔬菜、皮毛绒加工、商业、建筑、运输等业,全县农村经济开始步入总量增长与结构不断优化的路子。第三阶段是近年来,县委、政府采取优惠政策、资金扶持等措施,鼓励和引导农户实行区域化布局,专业化生产,走规模经营的路子,全县农产品生产基地和农副产品加工企业在数量规模及科技含量等方面有了很大发展。全县农业产业化经营格局已初步形成框架。 二、农业产业化发展的特点 从总体情况来看,平罗县农业产业化发展呈现以下几个方面特点: 一是具有区域性主导产业已经形成,即以小麦、水稻、玉米、葫麻为主的粮油业,以猪、牛、羊、禽为主的养殖业;以皮毛绒加工为主的皮绒业;以日光节能温室为主的蔬菜业;以防护林、经果林为主的林果业;以精养鲤鱼、草鱼为主的水产业。1998年,六大主导产业的产值占当年全县农业总产值86%。 二是农产品基地建设成效明显。围绕主导产业,初步建成了以水稻、温棚蔬菜、林果、牛、猪、羊、禽、水产品和栈羊育肥等十个相对集中稳定的生产基地。种植水稻7.37万亩,产量达到34845吨,分别占全县总播种面积、总产量的86%和84%;蔬菜基地种植蔬菜2.5万亩,产量达12万吨,分别占全县的37%和5%,其中建成节能日光温室3721座,占全县节能日光温室的85%。养牛基地牛饲养量达7.65万头,占全县牛饲养量的73%;其中出栏3万头,占全县的74%;养羊基地羊饲养量达8.8万只,占全县羊饲养量的22%,其中存栏5.1万只,占全县的22%;栈羊育肥基地年饲养量11.2万只,占全县羊饲养量的28%,其中年育肥出栏5.8万只;养猪基地猪饲养量9.9万头,占全县的54%,其中出栏5.15万头,占全县的54%;养鸡基地鸡饲养量212万只,占全县鸡饲养量的58%,其中出栏154万只,占全县的62%;养渔基地鱼类养殖面积645亩,占全县水产养殖面积61.7%,鱼类产量97吨,占全县水产品产量的55%;经果林基地面积1万亩,占全县经果林总面积的54.9%。 三是农副产品加工、流通、销售已初具规模,形成了乳制品加工、粮油加工、蔬菜脱水、皮毛绒加工、淀粉生产等农副产品加工龙头企业。建立和完善了蔬菜批发、粮油交易、皮毛绒交易等集贸市场,重点培植和发展了粮食系统、供销系统以及各乡镇农副产品流通公司、个体流通大户,初步形成了以县城为中心,以集镇农贸市场为依托,贯通县内外的农副产品加工、流通网络。到一九九八年底,全县各类经营大户发展到438户,其中年销售收入1万元以上的农副产品加工企业有2家,年销售收入1万元以上的有19家。其中:粮食加工企业65家,油类加工企业28家,蔬菜加工企业9家,食品及其它加工企业7家,产值达1亿多元。全县基本形成了主导产业带动型、加工企业带动型、市场引导型、专业流通组织带动型等农业产业化类型。初步建成了以华夏公司为龙头的皮毛绒加工;以琪乐冷饮有限责任公司为龙头的乳制品加工;以平罗植物油厂为龙头的油料加工;以宝丰清真牛羊肉屠宰批发市场为龙头的清真牛羊肉屠宰加工;以平罗绿源食品有限公司为龙头的番茄加工,以中南工贸有限公司、绿源食品有限公司为龙头的脱水蔬菜加工;以天神宝有限公司为龙头的枸杞全粉加工;以县造纸厂、亚麻厂为主的农副产品加工龙头企业等,其范围涉及粮油、蔬菜、鲜奶、饮料、皮毛绒、造纸、亚麻等生产、加工、流通领域。同时,全县17个农村乡镇成立了农产品流通公司,各村也成立相应的农产品流通服务组织,民间流通组织、个体流通商贩数量逐年增多,规模不断扩大。到1998年全县建成粮油、蔬菜、畜产品、煤炭、建材五个专业批发市场,各类农产品专业、批发、集贸市场达到14个,年集市贸易成交额达3亿元,成交额上千万元的有5个,其中城关蔬菜批发市场年蔬菜上市量7万公斤以上,交易额达4多万元;四个粮油交易专业市场年粮油交易量达1万公斤以上。全县农产品流通率达到6%以上。 四是品牌开拓意识逐步增强。全县初步形成了有一定知名度的新的名牌产品,如琪乐冷饮、宝丰清真牛羊肉、黄渠桥羊羔肉、沙湖牌面巾纸、姣妮牌卫生巾、天神宝枸杞粉等。如琪乐牌冷饮,现有4个系列43个品种,产品辐射宁夏、陕西、甘肃等地。天神宝公司生产的枸杞全粉被国家科委等四部委评为优质新产品。 五是资金和科技对农业产业化的扶持力度加大。1998年,县、乡用于农业投入达11万元,比上年增长3.5%,发放各类农业贷款1.45亿元。在科技扶持上,目前全县共拥有农业技术人员661人,建有县级农业技术推广机构9个,乡镇技术服务站12 6个,村科技服务站145个,各类专业协会26个,发展会员2347名。全县建立科技示范乡3个,示范村24个,示范队145个,示范户145户。近三年,县上先后投资26万元用于推广节能日光温室、小麦覆膜穴播、水稻旱育稀植等新技术。1998年共培训农民1.9万人次,其中85%的青壮年劳动力掌握了2门以上实用技术,全县新技术覆盖面达到96.8%,优良品种覆盖率达98.1%,科技对农业增产的贡献率达到46%,各项指标均达到或超过国家科技工作先进县(市)标准。顺利通过了全国科技工作先进县的验收。 总之,由于农业产业化发展步伐加快,有力地推动了全县农村经济的快速健康发展。1998年,全县工农业总产值达17.4亿元,比上年增长21.7%。其中:农业总产值达3.4亿元,比上年增长8.9%。粮食总产达2.5亿公斤,保持了自1986年以来,连续13年增产的好势头。成为全区第一产粮大县。肉类总产达到1862万公斤,比上年增长14.3%。水产品产量达到165万公斤,比上年增长17.3%。乡镇企业总产值达9.8亿元,利税9863万元,分别比上年增长25.6%、21.8%。全县农民人均纯收入达到2463.89元,比上年增长15.1%。按收入来源分劳动报酬收入人均369.57元,占15.%,家庭经营的纯收入人均1946.22,占79%,其中第一产业纯收入人均1594.16元,占64.7%,第二产业纯收入人均74.8元,占3.%;第三产业纯收入人均277.26元,占11.3%。转移性和财产性收入人均148.11元,占纯收入的6%。经过多年不懈努力,平罗县农业产业化有了一定的发展,但农业产业化尚处于起步阶段,和发达地区相比,农业产业化发育程度低,速度慢,尚属初级阶段;农业内部结构和产品结构调整步子慢,农产品基地,主导产业不突出,特色不明显;龙头企业规模小,产品科技含量低,市场竞争能力弱;许多产业仍然靠出售初级原料或初级产品为主,农产品加工增值不够;农村市场体系、社会化服务体系不健全,有待于进一步完善。 三、农业产业化发展重点及奋斗目标 平罗县农业生产条件优越,资源开发潜力巨大,加之连续1年农业综合开发项目的实施,全县农业生产综合条件得到极大的改善,农业生产后劲显着增强,生产能力不断提高,这些都为农业产业化发展创造了有利的条件。今后几年,平罗县农业产业化发展的主要任务和奋斗目标是:围绕“六大”主导产业,以国内外市场为导向,以科技为支撑,以增加农民收入为核心,以农产品加工龙头企业为突破口,调整优化产品结构,加快基地建设,扩大市场流通,建好4个成交额过亿元的综合批发市场,5个产值在1万元以上农业产业化龙头企业,1个农产品生产基地。逐步形成市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的生产经营格局,形成龙头企业带动,区域布局合理,科技含量较高,产品竞争优势明显,产加销相互衔接的农业产业化经营体系。到22年,全县农业总产值力争达到5个亿,农副产品综合商品率达到75%,农副产品综合加工率达到7%,农民人均纯收入达到36元,全县农村有6%的农户, 7%的耕地,8%的农产品基本实现产业化经营。根据全县农业资源潜力,现有基础和开发前景,农业产业化发展的重点是:粮油、畜禽、皮毛绒、蔬菜、林果、水产六大主导产业,依托六大主导产业,建好粮油、水稻、牛、猪、羊、禽、蔬菜、水产、林果等十个主要农产品生产基地,建设好粮食、油品、淀粉、乳品、皮革、毛绒、蔬菜、畜禽、屠宰八个方面主要农产品加工龙头企业和城关、二闸、宝丰、通伏四个农副产品专业批发市场,培育1%的农户为流通运销经营大户。通过举龙头、带基地、连农户的农业产业化经营,把农业资源优势尽快转化为经济优势。 四、加快农业产业化发展的措施 按照党的十五届三中全会作出的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》和实现“两个根本性转变”的要求,必须进一步深化农村改革,在稳定和完善以家庭联产承包为主的双层经营体制的基础上,打破过去产加销相脱节的格局,逐步建立起贸工农、产加销、农科教相结合的新体制。充分发挥市场对资源配置的基础性作用。大力推行股份制、股份合作制和企业联合经营方式,采取多层次、多种经济成份的形式发展贸工农、产加销、农工商一体化的经营组织。推进农业生产格局向市场导向、科技领先、提高效益方面转变。利益格局向利益共享、风险共担、经济一体化方向转变。体制格局向城乡一体、多层次经营、新型合作经济转变。搞好农业产业化龙头、基地、农户三要素的有机结合与联系,合理配置资源,发展农村生产力。 1、抓龙头、带基地 龙头企业具有开拓市场、引导生产、服务配套的综合功能。建立龙头是推进农业产业化的关键。要立足于现有的农副产品加工龙头企业,依托平罗县农产品资源丰富,市场吞吐能力强的优势,突出抓好粮油加工、肉食品加工、蔬菜批发、脱水、玉米淀粉、绒毛皮革加工、水产品公司、乳制品加工等8个方面农产品加工龙头企业。积极引导工商企业进入农业领域,参与产业化经营。打破所有制界限、地域界限和行业界限,坚持国家、集体、个人一齐上的方针,谁有能力谁牵头,谁当龙头扶持谁。农业、农技、畜牧、粮食、林业、水产、商业供销等部门要充分发挥其技术、人才、基础设施优势,建设各具特色的龙头企业,带动起以老灌区为主的粮油生产基地;以城关、前进、周城等乡为主的蔬菜生产基地;以沿黄和沿山各乡镇为主的牛、羊养殖基地;以周城、姚伏、前进、六中等乡为主的养猪基地;以高庄、下庙等乡为主的养鸡基地;以县城以南为主的优质水稻生产基地;以两个国营渔场及养鱼大户群体为主的养渔基地。同时,要不断挖掘企业内部潜力,转换经营机制,加快技术改造,提高科技含量,增加竞争能力,发展拳头产品,通过合同或契约等形式,加强企业与农产品基地的紧密结合,搞好利益分配,使生产基地真正成为农品加工企业的第一原料车间。从而,通过龙头企业带动千家万户发展商品生产,推动县城经济的快速健康发展。 2.抓科技 兴产业 培植主导产业,发展优质高效农业是推进农业产业化的基础。平罗县农业发展的重点是粮油、畜禽、皮毛绒、蔬菜、林果、水产六大主导产业。而振兴这些产业,尽快把产业优势转化为产品优势、经济优势,实现富民强县目标,关键在科技。因此,要继续深入持久地抓好科技兴农战略的实施,大力推广农业新技术,重点抓好科技培训、良种繁育推广、信息服务、物资供应、资金投入五大服务体系建设,强化农、林、牧、渔、水利、机械、农资、金融等部门服务功能,集中人财物资源,县上重点培植农林牧渔业高科技示范区,乡村培植高科技示范村、示范队,大力推广吨田、双千田、立体套种、玉米种子包衣、节能日光温室、小弓棚瓜菜、青贮氨化、暖棚养畜等新技术,在全县培植一批高科技、高起点、高标准优质主导产业示范区,形成各具特色的产业产业开发带,把千家万户分散经营的农户联结成产业大军,形成产业优势,为农产品加工企业提供充足原料,以适应农产品生产加工领域的延伸和经营方式变革的需要。 粮油产业:是平罗县最大的传统产业和优势产业。要认真实施科教兴农战略,大力推广各项农业新技术,加快国家商品粮基地县的建设,抓好小麦、玉米、油料(油葵)的生产,建好水稻生产基地,开发建设优质大米生产基地,进一步加大荒地的开发利用力度,搞好农业综合开发,不断提高粮食综合生产能力。通过发展粮油深加工,巩固提高粮油专业批发市场,提高粮食的商品率,实现增加粮油总量和加工增值的目标,到本世纪末粮食总产量要达到5.5亿公斤,进入全区前列。 畜禽 产业:以秸秆养牛示范县为契机,抓好肉牛生产基地、肉羊生产基地、栈羊育肥基地、生猪生产基地、肉鸡(蛋鸡)生产基地建设。大力发展狐、兔、鸭、等名、优、稀产品,积极扶持现有的琪乐冷饮有限公司、登山乳制品有限公司、光大禽业有限公司等一大批畜禽龙头企业,办好城关生猪定点屠宰厂,扩建宝丰镇关清真肉食品屠宰场,提高其知名度,扩大其加工能力,提高畜禽转化增值效益,力争畜牧业收入在全县农民人均纯收入份额中占到1/3以上。 皮毛绒产业:搞好崇岗、下庙两乡的绒山羊基地建设,提高绒毛品质,发展新的经济增长点,进一步健全完善宝丰皮毛绒交易市场和华夏有限公司龙头组织,新建华夏公司梳绒厂,形成群体优势,增强竞争力。蔬菜产业:憘依托国道和南、北、中大市场的蔬菜经济带,围绕北门批发市场,大力发展以节能日光温室和小弓棚瓜菜产业,突出抓好综合配合技术的应用,搞活瓜菜上市流通,不断提高瓜菜产业在农业总产值中的比重,蔬菜产业收入要占到农户收入的2%以上。 林果产业:憘认真实施“兴果富民”工程,重点建设唐徕渠系、11国道两侧的林果基地,创出名优果品,占领县内外市场。积极扶持发展优质枸杞基地建设,增加名优新产品,创办果汁加工企业,带动林果基地的发展。 水产业:稳步发展精养鲤鱼、草鱼,大力发展特稀鱼种,扶持发展生态养鱼,实施“水上小康”工程,逐步提高水产业在农业总产值中的比重。 3.抓市场 促销售 市场做为联系生产与流通桥梁,对推动全县农业产业化发展具有十分重要的意义。在进一步抓好现有的城关蔬菜批发市场、富民市场、北门市场、北门农贸市场和姚伏、黄渠桥、宝丰等集贸市场和五个粮油批发市场基础设施和服务功能完善的基础上,今年应进一步发挥好玉皇阁农贸市场、宝丰清真牛羊肉市场的作用,在全县初步形成大市场、大流通网络,以销促产,搞活流通,加快农产品向商品化方向转变的步伐。 4.抓政策 增投入 发展农业产业化,需要建好基地,兴办龙头企业,培植销售市场,必须要有人财物和政策的投入。尤其是政府各部门要明确职责,相互配合,按照产业政策,区域规划和发展市场经济要求,从立项办证、土地审批、资金信贷、供水供电、基础设施建设、户籍管理、人员聘用等方面给予优惠政策扶持。并通过财政杠杆调解作用,逐年增加对农业产业化资金投入,每年安排一部分资金,采取周转使用、按期偿还、滚动发展的办法,重点扶持农业产业化龙头企业和农产品基地建设。金融部门要把发展农业产业化作为资金信贷重点。对发展前景好、信誉好、效益好的龙头企业要重点扶持。各乡镇及农村合作基金会也要多方筹措资金,支持创办农副产品加工流通企业。同时,要积极争取区、市扶持产业化发展资金,加快农业产业化进程。 5.抓领导 求实效 农业产业化是项系统工程,涉及到许多行业和部门,必须加强对此项工作的领导,尤其是县、乡党政一把手要把此项工作作为今后农村工作的战略重点,切实抓紧抓好。形成党政一把手亲自抓,分管农村工作领导具体抓,部门、乡镇领导抓具体项目落实的良好局面。一是要全面推行县乡领导抓产业化目标管理责任制,实行一个产业、一个规划、一套措施、一套班子、一套实施办法,纳入县乡领导年度考核,真正做到有责任,有考核,有奖罚。二是县乡主要领导和分管领导每人要抓好1--2个农业产业化典型,从龙头企业到基地建设,一抓到底,认真总结经验,指导工作。三是为了加强对全县实施农业产业化工作的协调、指导,县委政府成立了农业产业化办公室,为全县农业产业化发展制定规划,搞好信息、技术、人才、资金、项目考察论证等服务工作,确保各项任务落到实处。四是各级党委、政府、各部门要按照加快发展农业产业化的道路和具体任务要求,切实转变职能,改进工作方法,转变工作作风,深入生产基地和龙头企业,进行调查研究,了解新情况,发现新问题,总结新经验,帮助解决实际困难,真抓实干,狠抓落实,突出实效,为全县农业和农村经济发展做出新的贡献。 农村经济论文:加强农业基础地位加快农村经济发展 我国以农立国,已有五千多年的历史。农业是关系国计民生的基础产业,农业不举,百业不兴。坚持把农业放在经济工作的首位,加快农业和农村经济的发展,是全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的必然要求。甘泉县委书记雷增高认为,甘泉是农业县,要实现农业和农村经济的持续快速健康发展,必须着力抓好以下几方面的工作: 一、坚定不移地贯彻落实中央一号文件精神,保护和调动农民的积极性 “政策和策略是党的生命”。发展农业和农村经济,最大限度地发展农村生产力,关键在于落实党中央的方针政策,充分调动农民的生产积极性。中央一号文件,突出强调了增加农民收入的重要性和紧迫性,明确了做好农民增收工作的总体要求,提出了一系列重大政策措施,对于指导我们搞好农业及农村工作,促进农民增收,调动农民生产积极性有着现实而深远的意义,是我们搞好“三农”工作的一个法宝。我县农村人口占全县总人口的75以上,经济的快速发展难点和重点都在农村。去年,城市居民人均纯收入5000多元,而农民人均纯收入仅有2018元,切实增加农民收入对全县当前来说是一个十分突出的经济、政治问题。只有农民收入增长,农村经济发展才能推动全县经济腾飞,才能实现富民强县目标。因此,贯彻落实中央1号文件精神是我们今后农业农村工作的头等大事。全县各级干部都要认真学习贯彻中央1号文件精神,深刻领会文件精神实质,并要深入村、户进行宣讲,让广大农民群众理解和掌握文件精神,把全县上下的思想和认识统一到文件精神上来,把智慧和力量凝聚到全力做好“三农”工作上来,要围绕增加农民收入目标,进村入户调查研究,帮助群众调整思路,制订产业发展规划,筹措产业发展所需资金,解决产业发展中遇到的各类困难和问题,坚定不移地搞好专业乡、专业村、专业户建设,努力实现农民增收新突破。通过切实增加收入,调动和焕发农民群众的热情和干劲,充分发挥他们增收的主体作用,全面推进农村小康社会建设步伐。 二、切实转变思想观念,夯实加快农村经济发展的思想基础 思想是行动的先导。在改革开放和社会主义市场经济条件下,思想观念解放的程度决定着改革开放的力度和发展的速度。要全面加快农村经济发展步伐,就必须把解放思想、更新观念放在首位。一是要树立新的发展观。发展是硬道理,是解决一切困难、矛盾和问题的关键。近年来,在全县上下的共同努力下,全县经济社会得到了快速发展,城乡面貌发生了显著变化,但与“三个代表”的要求相比、与十六大精神要求相比、与建设延安经济强县和小康社会的目标相比、与农民群众致富的愿望相比还有很大差距。我们必须以“三个代表”重要思想为指导,坚持以人为本,牢固树立和落实全面、协调、可持续的科学发展观,正确分析形势、审视县情、寻找差距,切实增强加快发展的责任感、使命感和紧迫感,以敢于想大事、谋大事、干大事、成大事的勇气和胆略,聚精会神搞建设,一心一意谋发展。二是要树立新的条件观。甘泉是一个自然条件相对较差的县份,近年来全县干部群众努力转变观念,顺应自然规律和经济规律,大力发展特色农业,使蔬菜、畜牧、林果三大产业得到了快速发展。这一事实教育和鼓舞了全县的干部群众,使大家认识到,只要转变思想观念发挥比较优势,扬长避短、趋利避害,就能走出加快发展的新路。因此,一定要学会用辩证的眼光看待客观条件,发挥比较优势、后发优势,化不利因素为有利因素。三是要树立市场观念。市场是农业实现产业化经营必不可少的链条。当前,随着农产品供求关系的变化,农民收入对市场的依赖性越来越大。因此必须牢固树立市场观念,把开拓市场、搞活流通作为增加农民收入的战略措施来抓。具体讲,就是要做到抓思想转变,发动农民寻找市场;抓优势项目,依靠效益引入市场;抓科技投入,依靠质量赢得市场;抓行政推动,依靠服务开拓市场。从而发挥好市场在资源配置中的基础作用,创造出更大的经济效益。四是要树立把农业农村工作放在经济工作首位的思想观念。动员全社会一切力量,关心农业、重视农业、支持农业、参与农业。形成加强农业农村工作的合力,努力在农业产业结构调整上求突破,在增/!/加农民收入上见实效,推动农业农村工作再上新台阶。 三、调整优化产业结构,全力推进农业产业化进程 农业产业化经营是农村经济体制的创新和完善。农业要有大的发展,必须用现代农业改造传统农业,必须进一步加大农业产业结构调整力度,实现农业产业化经营,推进农业产业化进程。结合我县实际,调整农业产业结构,推进农业产业化经营要做到“坚持一个思路,推行两种模式,突出三大产业,抓好四个重点,强化五项措施”。坚持一个思路,即菜牧富民的发展思路。两种模式,即菜牧复合型经济和果牧复合型经济。突出三大产业,即突出蔬菜业、畜牧业、林果业。抓好四个重点,即一是大力建设专业乡、专业村、专业户。全县116个村,要按照菜牧复合型和果牧复合型两种经营模式,因地制宜,实事求是地发展蔬菜专业村和畜牧专业村(养猪、养羊、养鸡、养牛专业村等)。蔬菜专业村要力争做到户均两座大棚菜、两座弓棚菜、两亩露地菜,10—20头猪或10—20只羊,使70以上的农户走上农业生产以菜为主、以牧为辅、以菜带牧、以牧促菜、相互补充、良性发展的路子。拐沟村要大力发展畜牧专业村,凡是发展养猪、养鸡为主的畜牧专业村的专业户,必须达到农户总户数的70,养猪专业户户均养猪不得少于40头,养鸡专业户户均不得少于20__只,养牛专业户户均不得低于4—5头,养羊专业户户均不得少于50只。通过大力加强专业乡、专业村、专业户和专业化建设,逐步实现农户小基地、区域大规模的生产经营格局,夯实农业产业化经营基础。二是大力调整农业经济结构。调整农业经济结构要和建设专业村密切联系。菜牧复合型的专业村,蔬菜面积粮经比例要调整为2:8。以饲料畜牧业为主的拐沟养鸡专业村、养猪专业村户数和畜种数量达到建设专业村要求的,粮经比例调整不受限制。以草食畜牧业为主的养羊、养牛专业村,70以上的户达到建设专业村数量发展要求的,要大面积发展种草,保证饲草有充足来源。三是制定户、村、乡三级产业发展规划。全县116个村都要按照既定的奋斗目标,在认真调查研究,吃透乡情、村情、 户情的基础上,制定户、村、乡三级发展规划,切实做到规划落实到户、产业实施到户。四是大力加强农村服务体系配套建设。制定优惠政策,鼓励和扶持现已组建的蔬菜公司、乡镇农工商公司,积极支持干部职工和社会自然人组建龙头公司,带动生产经营。大力发展订单农业,把生产与市场用合同的形式结合起来,使各种专业化生产逐渐形成公司 协会 农户的贸工农一体化模式,使各类公司和协会、农户组成利益均沾、风险共担的经济联合体。强化五项措施,一是大兴领导实抓,干部实帮,群众实干的“三实”作风,领导干部要深入基层、深入实际,与基层干部群众一起研究调整产业结构,发展特色产业的具体问题。二是实行部门(单位)一把手包村工作责任制,机关工作实行“三三制”,即抽出三分之一的领导、三分之一的干部、三分之一的时间深入村组开展帮扶工作,严格落实包村工作责任、强化包村工作措施。三是围绕为每家每户制定一个科学的发展规划,确定一至两项致富的产业项目、掌握一至两门适用的生产技术、落实一套帮扶的工作措施,深入实施政策宣传到户、思路调整到户、产业实施到户、服务落实到户、增收体现到户的“五到户”工程。四是实行部门(单位)包村、领导干部包户责任制。部门(单位)包村负责抓好一至两项主导产业,突出建好专业村。部门(单位)领导实行“531”结对子包户,即正科级领导结对子包建5户,副科级领导结对子包建3户,一般干部职工结对子包建1-2户,严格落实各级领导和干部职工的包村工作责任制。五是严格考核奖惩,落实目标责任制。按照《甘泉县乡镇工作考核办法》等9个目标责任制和考核管理办法,对各乡镇、各部门、各单位的工作进行严格考核,实行重奖重罚。对70以上的村实现专业村的乡镇实行重奖。对工作不扎实、完不成任务的乡镇、部门、单位严格处罚,公开兑现奖惩,在全县范围内形成有功则奖、有过则罚、功过分明、人人平等的奖惩激励竞争机制,激励全县上下奋勇争先,争创一流,确保农业农村工作再上新的台阶。 四、坚持党的群众路线,密切党群干群关系文秘站版权所有 群众观点是我党的基本政治观点,群众路线是我党的根本工作路线。我们党来自于人民,植根于人民,服务于人民,党的性质决定了党以全心全意为人民服务为宗旨,把自己作为实现人民利益的工具,始终同人民群众保持血肉联系,一刻也不脱离群众。在社会主义市场经济条件下,做好农业和农村工作,更需要我们坚持党的群众观点和群众路线,把“人民拥护不拥护”、“人民赞成不赞成”、“人民高兴不高兴”、“人民答应不答应”作为我们想问题、办事情、检验工作成败的标准。一是要强化一切为了群众的观点。农村一切工作都要以维护农民的利益、千方百计地增加农民收入为出发点和落脚点。二是要强化一切依靠群众的观点。农民群众是物质财富和精神财富的伟大创造者,农村的各项工作,要靠农民去完成,要激发农民群众的积极性,为实现农业和农村经济跨越式发展的目标而奋斗。三是要强化一切相信群众的观点。我们应坚信大多数农民群众是通情达理的,不能因少数人素质不高就否定广大群众的思想觉悟,一味埋怨群众素质差、觉悟低、不听话,错误地视他们为“刁民”。四是要强化密切联系群众的观点。农民群众是我们的衣食父母,是国家的主人,干部是人民的公仆,不能颠倒主仆关系,以“官”自居,要经常性地深入基层,进村入户,到群众中去,把握农民群众的思想脉搏,了解他们的喜怒哀乐,把农民群众的困难作为我们的压力和动力,把农民群众的愿望作为我们工作的目标,把农民群众的好建议好办法作为我们决策的依据。同时,要加强农村精神文明建设,提高农民的思想道德素质和科学文化素质。加强基层民主法制建设、基层民主政治建设,全面推行村务公开、政务公开和民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,让群众有说话的地方,有参与的条件,有监督的权利。 五、改进领导方法和工作作风,确保各项工作任务落到实处 农村工作涉及面广,农村情况错综复杂,要做好农村工作,必须深刻领会中央方针政策,分析研究农村出现的新情况、新问题,以满腔的热情、求实的态度、科学的方法,认真做好农村工作。一是要善于运用市场机制引导农民搞好生产经营。随着市场经济的发展,市场对农业和农村经济的发展制约越来越大,行政命令、行政干预的作用逐渐弱化,农民正在成为自主经营、自负盈亏的市场主体。因此,农村工作要跳出传统的“催”和“要”的圈子,由行政指挥型向市场引导型转变,由号召命令型向指导服务型转变。经济体制的转变和生产力的发展,会引起群众的思想观念和行为方式的变化,要加强对群众进行社会主义市场经济知识的教育,引导他们以市场为导向发展农村经济。二是要自觉接受群众监督。农村工作做得好坏,最终要通过广大农民群众来评判。农村工作,群众最直接、最客观、最有发言权。要自觉主动,诚心诚意地接受群众的监督和批评,尊重群众的自主权和创新精神,虚心向群众学策略、学办法,不断改进工作方式方法。三是要运用说服教育的方法做好群众工作。要加强理论学习,提高自身素质,学会运用说服的方法、示范的方法、教育的方法做群众的工作。要常怀为民之心,常思为民之策,常记为民之托,常兴为民之举,实实在在帮助群众理思路、调结构、兴产业、解难题、促发展,以扎扎实实的行动缩短与农民群众的距离,以各级干部作风的转变推动农村经济持续快速健康发展。 农村经济论文:农业信息化促进农村经济发展 一、莆田农业信息化建设的现状 在国家现代化的建设中,党和国家的领导人对农业、农村和农民问题十分重视,出台了惠及农民农业的相关政策和措施。莆田的各级政府和相关农业行政部门依照国家的规定,在农业发展中提高信息化的程度,规划和建立农业信息化系统,更好地对对相关机构和服务进行合理有效的管理,该信息化系统还可以为各级政府部门和农民提供及时准确的农业信息。截止到2012年年底,全省的农业信息员已经达到1500多人,农业信息员的队伍的建设日趋完善,农业信息可以很好地进行收集。政府部门对采集而来的信息进行整理和分析,生产动态等问题才可以提前发现,对症下药,出台相关措施妥善解决。加强农业信息化的建设,农业综合管理和服务才能有科学的信息支撑,农业的相关管理和服务工作才能具有针对性,政府部门的工作效率和工作效果将得到很大程度上的提高。在省政府的投资建设下,全省的气象系统更加完备,形成了省级、地级、县级等服务中心和农村信息服务站,“莆田农经网”的雏形显现出来,农村信息传输网络系统慢慢对农村的经济信息提供强有力的支持。“莆田农业信息网”在2012年建成并投入使用,农业的交流体系逐步完善和提高,农民通过农业信息网更容易获得相关农业信息,农业信息化的优势也逐渐凸显。需要清醒认识的是,目前莆田农业信息化由于自然和历史等各个方面因素的影响和制约,有些方面还存在一些困难和问题,这需要相关部门和人员针对具体问题研究分析解决的办法。农村的资金投入还不充足,基础设施的建设不够完善甚至个别地方很落后,农业的信息化得不到农民的响应,失去群众基础,农业信息化的开展就失去了意义和目的。另外,莆田的农业信息化制度和体系不够完善,信息资源的整理开发和涉及的范围不能完全满足农民的需求,农民不能获得所需要的农业信息,不能享受到高水平的服务,相关部门之间的交流与沟通急需加强,生产环节的孤立与脱节使得有关农业信息缺乏时效性。除此以外,对农村的贫困面貌认识不够充分,交通和信息的建设不能达到预期目标,导致农业信息化在经济发展方面的成效不大。 二、加快莆田农业信息化建设的思路 (一)理顺体制,明确机构,强化政府的信息化意识,为农业信息化提供强有力的组织保证推进农业信息化建设的意义重大,相关政府部门和与农业有关的部门机构需要从思想上端正态度,加强对农业和农村经济发展的监控和规划,推广和建设农业信息化,在财政预算中适当加大农业信息化的资金投入。同时,把农业信息化作为农业上的重大举措,实现传统农业的转型,通过这种结构上的调整,使农业和农村经济平稳快速的发展。另外,与农业相关的组织机构进行优化和完善,提高人员的工作效率,保证对农业信息的准确掌握和采集,进一步推进农业信息化的建设。政府部门加强对体制、机构、意识等方面的重视,农业信息化将会得到强有力的组织保证,在实施起来遇到的阻力和困难才会容易处理和解决。(二)抓住国家实施“金农工程”的契机,加大农业信息投入力度,强化农业信息基础设施和服务网络建设作为国家电子政务建设的重点工程之一,“金农工程”加大农业信息的投入力度,带动农业信息的基础建设和服务网络建设,同时“金农工程”是一个公益性的工程,广大农民也将从中享受到农业信息化带来的便利。政府部门改变原有思路,寻找突破点,建设农业信息的基础建设,配套一批必要的网络通讯设备和网络办公系统,促进农业相关部门对信息使用效率的提高。另外,通过加大农业信息的投入力度,提高农民信息技术使用水平,将农业信息的覆盖面扩大,让更多农民感受到农业信息化的便捷性。(三)开发与整合农业信息资源,推进农业信息资源的共建共享目前,农业信息缺乏综合整理,农业信息的准确性难以保证,相关部门应依托新技术的信息手段,建设农业综合管理和服务信息系统,更好地对农业信息进行搜集和整理,让农业信息的利用价值大大提高。同时,与农业相关的部门之间应该建立和完善交流沟通的机制,通过信息共享,优化农业信息系统,开发和整合农业信息资源。针对实际信息,农业部门提供必要的、实用的科技和信息指导,让农业信息能真正给农民带来实质上的收入。(四)重视农业信息网络人才的培养,进一步加强信息员队伍建设,提高农民的信息化水平进一步加强对农业信息网络人才重视程度,通过培养和教育一批农业信息网络人才,建立和完善农业信息网络。相关农业站需要定期普及网络知识,提高农民的网络运用水平,培养农民的信息意识和对信息的使用能力,让农业信息的队伍建设能够满足农业信息化建设的需求。农民信息技术的使用不仅需要自我的努力学习,还需要相关农业信息机构的技术培训,与农业相关的部门转变原有的思路,把农业信息队伍建设当做重要任务来完成,不能为了完成目标草草了事,这样既不能保证技术培训的教育质量,影响了农民的信息技术水平,又影响了农业信息化的广泛开展。 三、结语 解决“三农”问题,建设社会主义新农村,是我国现代化建设进程上的重要任务。从莆田的农业信息化建设来看,并不理想,信息化建设还存在较多的问题。所以,政府需要大力的推进农业信息化建设,使得农业信息化能够为新农村建设发挥出应有的作用。同时,农业信息化建设能够推动我国传统农业向现代农业的快速转变。
三农政策论文:三农政策对农村金融资源的逆向配置影响探析 摘 要 “三农”政策是当前我国较为重要的关于农村经济发展的政策之一,这一政策的推出是为了解决当前日益严重的“三农”问题。解决“三农”问题的根本是促进农村经济的发展,而经济的发展需要资金的支持。但当前,我国农村金融的发展现状是大量的农村金融资源流入农村市场,同时这些资源在农村市场中的配置存在着严重不均衡的现象,这种现象便是农村金融的“逆向配置”。本文在梳理相关理论的基础上,探讨了“三农”政策对农村金融资源逆向配置的影响,并进行了分析,提出了相应建议。 关键词 “三农”政策 农村金融资源 逆向配置 一、“三农”政策及农村金融资源理论概述 (一)“三农”政策的发展 一直以来,党和政府都十分重视“三农”问题,在“三农”问题方面也有较大的投入。近年来政府在这一政策的人力物力财力上都给予了更大的支持,对促进农村经济的发展和农村资源的合理分配起到了相当重要的作用。 (二)农村金融资源的构成 农村金融资源一般来说指的是国家在一段时期内可以用于农村经济发展的所有资源。广义上农村金融资源包括货币资源、管理资源、人力资源等等,狭义上仅仅指与金融相关的货币和资本。一般来说,人们所说的是狭义的农村金融资源。 (三)农村金融资源的逆向流动 现阶段农村金融资源的逆向流动主要通过三种方式:第一,政府渠道。第二,金融渠道。第三,价格渠道。 金融渠道流出主要是存款流出、贷款流出、存贷款差流出和邮政储蓄流出等方式。金融资源在金融渠道的流出在农村相当普遍,很多农村居民进城务工也是推动这一现象的原因之一。 价格渠道的流出往往在无形之中,人们会自然而然地将资金最优化使用,而区域经济差异的扩大让价格渠道流出金融资源这一现象愈来愈严重。工农产品的价格差异是金融资源流出的主要形式,农村生产资料的原料上涨幅度超过了农产品的收购价,农村居民的利益受到损害。这种反向流动让农村金融资源流出农村市场,导致农村发展资源缺乏资金。 二、“三农”政策对农村金融资源的配置影响 “三农”政策的推出大大降低了农村金融资源的逆向配置的现象,这一积极影响体现在三个方面: 农村信用社和农村银行等金融资源合理配置。“三农”政策的主要投入是在农村信用社和农村银行方面,这有效提升了农村金融服务水平,改善了农村信用环境,切实缓解了“三农”和中小微企业“贷款难”、“担保难”问题,加快了扶贫攻坚和同步小康进程。 农村金融机构地域风险能力加强。2004年“三农”政策推出之前,全国农村信用社不良贷款率高达28.1%,资本充足率为负。“三农”政策推出的十多年来,全国的农村信用社逐渐开始盈利,截至2014年低,不良贷款率3.1%,比政策推广前下降25个百分点,资本充足率8.99%。这和“三农”政策的推出有很大的关系。 农村金融服务水平提高。农村金融机构信息科技建设、网点建设和服务逐步开始,金融服务水平不断提高。自助终端电子机具,如POS机、ATM机也在农村普及开来,依托网点、网上银行、手机银行,构建了覆盖县、乡、村,联通各村之间的服务网点也逐渐建立起来。 三、对农村金融资源优化的建议 (一)依照政府政策的规划发展 农村金融资源的根基在“三农”、定位在“三农”、优势也在“三农”,必须始终坚持服务“三农”、服务社区居民、服务中小微企业以及服务县域经济的市场定位,依照政府政策的规划发展,在深化改革中把强化内控机制、加强风险管理作为的一项重要内容,并通过不断完善内控制度、完善法人治理结构增强内部控制的能力,提高控制风险的水平。 (二)建设特色鲜明的农村金融文化 农村金融机构发展的好坏是由农村金融企业决定,而企业的竞争中文化的竞争相当重要。农村金融企业必须找准自己的文化核心价值理念,找准符合自身实际的有效载体,以“诚者信合”企业文化让自身“做优做强”。企业在培育自身文化的时候,要有自己的特色和鲜明的个性。这个特色和个性还必须从本企业自身出发,借鉴一些做得好的企业文化,精心培育自己的企业文化,不能脱离本企业的自身实际。 (三)加快金融产品创新的步伐 尽管在国家政策扶持和自身的努力下,农村金融取得了较大的发展,但是农村对于经济发达地区来说还是属于经济发展落后地区。金融机构和经济发展成正比关系,经济越来越快速发展的今天为金融的发展创造了有利的社会经济环境。要实现金融产品创新,而且金融产品的创新要围绕农村居民的切身需求,在保证安全和效益的前提下,积极地开发出一些适合农村经济发展特点的金融产品。 (四)加大人才培养力度 为了适应市场经济的相关要求,提高农村金融机构的竞争力,就要建立业务素质较高、技术过硬的职工队伍。第一,在选用人员方面,必须严格把关,尽量招收高学历人才。第二,领导的选聘应该通过考试及业绩等竞争方式上岗,加强约束机制。第三,农村金融机构要不断地推出新的激励模式,以带动农村金融机构的员工不断进行创新,坚持效益、责任、风险和利益的一致性,做到公开、公平、公正。 四、结语 从现代化建设的角度来看,当前“三农”政策对农村金融资源的影响主要是好的方面,“三农”政策对农村金融的投入促进了农村金融的发展。并且,“三农”政策对农村金融的影响不仅仅是促进其发展,更为重要的是使农村金融资源配置效率有所提高,推动农村经济又好又快发展。因此,农村金融的配置问题的解决是极为重要的。倘若“三农”政策只是加大对农村金融方面的投入而不提高农村金融的配置效率,将会严重制约农村金融的发展。 (作者单位为四川农业大学) 三农政策论文:“三农”问题与党的支农惠农政策 [摘 要] 现如今,我国的农业基本设备设施还不够完善,农村社会的进展依旧还处于落后阶段,农民们的收入还是增加缓慢。由此可以得知,解决“三农”问题的责任依旧非常艰巨。根据经验得知,若要处理好“三农”问题,则最主要的还是依靠支农惠农这一政策。甘肃秦安的农业服务中心则就“三农”问题与党的支农惠农政策做出研究与探讨。 [关键词] “三农”问题 支农惠农政策 措施 1 “三农”问题的成因 “三农”问题则指的是农业、农村、农民三方面的问题,并且这个问题一直是一个“老、大、难”的问题。三农的问题也是由于近年来现代化的步伐逐步加快而形成的。现在,我国国家处于一个农本阶段,所以,在实现了以城市为主要核心的工业化社会进程中,造成了城乡差距逐渐增大的问题,主要分析起来则有以下原因所在: 现如今,我国的国民经济配置的结构主要是向城镇化倾斜的,而政府则对‘三农’的投资不够。长时间以来,我国国内的农产品的价格,加之生产要素的总价值不是在市场的充足竞争中完成的,而不平等的价钱也同样对农业的整体进展和农民的增产起着重要的影响,我国的财政支出以及惠农政策所占的总体比重也较为底下。拿20世纪八十年代为例,比重大约占据了12%,而在九十年代则只占据了9%左右,二十世纪初仍旧处于比重下滑阶段,并且地方政府对农业的投投资比重更是严重缺少,许多农田水利设备设施也都是在经过了改革开放前期以后的水准,并且由于年代久远和信贷投资不充足的问题,情况更加不乐观。其中,贷款难仍是制约农村经济发展的重要因素之一。早在2004年,我国农业的增产总之占据了国内生产总值的比重为15.7%,然而农业在全部的金融机构中来说,所占据的贷款余额不5%。这从而形成了农业生产条件薄弱,对农业生产稳固进行和农民收入的持续提升产生了一定的影响。 “城乡分治、一国两策”的政策措施,拉大了城乡之间的差距。并且早在20世纪50年代中期初期,就已经形成了城乡分治的管理体系,并且依照人为的意愿,依照政治、经济、文化等方面的内容,将我国的经济和社会分割为城市与农村两大地带。依靠严密的户籍管理制度将农村劳动力关在了城市的大门之外,并划分为明显的两个等级,并享受完全相悖的两种政治和经济待遇模式。尤其是严密的户籍管理制度,给人们的心理上造成的严重的不平等权利的现象,更加加深了在经济上的不平等。 农民们的不合理的负担过于多,削减了农民们的收入的额度。使得农民本来就低的收入,再加上交一些农业税以及各种名目的费用,造成了许多家庭入不敷出,不堪重负。 2 保证党的支农惠农政策落到实处的措施 2.1 加深政策的学习 加深政策的学习,应该落实贯彻好党的支农惠农政策,并且必须要有一支针对于党的支农惠农政策措施的领导班子。判定一个农村党基层管理干部人员的水准如何,则重要的标杆之一便是要观察他在走党的农村基础路线以及政策方针方面,对支农惠农这一政策措施了解的彻不彻底,并在事实的工作生活中是够可以掌握好这一政策。根据现如今的群众所反映的一些比如比如违背国家土地承包政策,随便调整、对农户承包地实行回收,迫使农户流转承包地等情况来说的话,则是一少部分的农村基层管理干部人员,特别是领导干部政策理念意识淡薄,执行政策不够到位所导致的,有的以至于违背了亦或扭曲了党的政策,有损了农民大众利益,对党和政府产生了一定的影响。所以,农村基层干部则必然要对政策理论的学习进行加深,努力提升本身的政知识水准。理的支农惠农政策的精神本质。 2.2 加深规范管理 组织好乡村管理干部人员,根据事实情况进行挨家挨户的排查处理,并详略地对其进行登记注册,努力做到做到家庭人口,以及劳动力数量间贫富情况,并弄得明白。把惠农的每项补贴金额进行登记,并以银行存折的形式发送给每家每户的手中。并根据事实上报的情况进行审核审批与管理,把有关于将粮食直补、粮种补贴、家电下乡等多个种类的补贴款项,直接性的存进村民的存折中去,实行并行式的发放。并经过张贴榜单的方式,保证资金一分不少的发给每家每户手中,从而使得农民享有自身应该享有的利益。与此同时,要在惠农资金上对“专款专用、专项立档”这一准则进行完全有效地落实,并经由乡财政所负责对支农惠农政策进行兑现,实现规范化处理。 2.3 加深监督检查 伴同着党的支农惠农政策的出台和加强,支农惠农的专项金额也会随之增多,甘肃秦安农业中心在此时得出,应该加深这方面的监督检查力度,对农民农业的补贴进行排查,并要对基础措施进行投放的促使实行落实,并且,要对有关机构所实行的支农资金使用的管理规定,依照透明、规范的程序进行支农资金的安排处理,通过招标投标方式落实支农项目。 3 结语 我国党政干部团队的主要力量便是我国的农村基层干部,同时也是与人民群众关系最密切的领头人物,并且也是是党在农村路线、方针、政策的宣传者、具体贯彻者和执行者。这就要求我们基层干部要加深政策的学习,加深规范管理,加深监督检查,从而保证党的支农惠农政策得到很好的贯彻落实,使农民群众确实得到实惠,共享改革发展的果实。 三农政策论文:强化涉农价费监管 服务三农政策落实 为确保党和国家的“三农”政策落实到位,近年来,五峰土家族自治县物价局认真贯彻落实上级主管部门和纠风部门的要求,强化涉农价费监管,服务强农富农惠农政策落实到位,取得了良好成效。 一、夯实成本调查基础,竭力争取富农政策 五峰县是湖北省12个特困县之一,农民增收致富是脱贫致富奔小康的内在动力。近年来,我们围绕县委县政府的中心工作,抓住全省农产品直报县的机遇,认真开展农产品成本调查和涉农成本监审,为争取强农富农政策减轻农民群众负担做出了积极贡献。 一是认真开展玉米、油菜籽、绿毛茶、红毛茶、杉树、马尾松、生猪、玉米等常规农产品成本调查以及农资购买情况专项调查、玉米成本收益情况预测调查,细致分析成本收益变化情况,为上级制定和调整农产品收购价格政策提供了参考资料。特别是针对县全国生产基地县的农产品,通过对其种植成本收益与其他农产品成本收益进行对比分析,努力争取农产品收购价格政策调整,得到上级采纳。国家和省价格主管部门连续三年提高了收购价格,有效推动了县拳头农产品产业的发展,为农民增收、财政收入增长提供了价格政策支撑。 二是认真开展电力、教育、医疗、民爆作业等涉及农民利益的成本监审,服务农民减负增收。特别是针对五峰县农村低压电网改造时只到农村各组中心点,其他仍为木电杆、改股线的实际,认真开展农村低压电网维护成本监审,积极争取农村低压电网维护费政策,争取到位资金达到1629.63万元,比农网改造结束时的408万元增长了4倍,为农村低压电网维护,巩固了“两改一同价”成果提供了政策资金保障。针对有人大代表和政协委员反映民爆作业收费过高农民难于承受的问题,我们会通相关部门组织专班进行专项调查,向县人民政府上报了专题报告和建议,经县人民政府专题研究,出台了《县公安局县物价局县工商局县安监局印发〈关于推行爆破服务“一体化”的实施意见(试行)〉的通知》、《县物价局关于进一步加强民用爆破作业服务价格管理的通知》,理顺了体制,规范了民用爆破作业价格行为,减轻了农民负担。 二、开展涉农价费检查,监督惠农政策落实 为确保各项惠农政策落到实处,我们每年组织开展了涉农价格和收费专项检查。在督导各单位认真自查的同时,我们把专项检查与价费年度审验、群众举报的价费热点、难点问题紧密结合起来,进村入户开展调查走访活动,通过调查农药、种子、化肥、饲料、农机、蔬菜、茶叶等经营户和生产加工企业,走访农户等一系列活动,掌握五峰县涉农价格和收费执行情况,听取农民和涉农经营者的意见和建议,认真办理价格举报和咨询,对群众反映的热点问题和自查走过场的单位进行重点检查,2010年以来受理价费举报咨询60多件,查处交通客运、医疗、教育、食盐等涉农价格和收费违法行为18起,实行经济制裁15多万元,有效的纠正了乱收费乱涨价行为,规范了涉农价费行为。 从重点检查和年度审验情况来看,2010年以来九年制义务教育全部实行免费,对贫困寄宿生给予了生活费补助,学前班、高中教育收费严格执行了规定的收费标准,学生食堂略有结余均转入下学期使用,基本做到了不盈利。计划生育收费符合政策规定。8个乡镇计划生育办公室和计划生育服务站,除按计划生育政策收取计划外生育社会抚养费外,没有收取其他费用,并每年对妇女进行了免费“三查四术”服务。各卫生院从2011年5月30日起实行了基本药物零差率制度,“消除新生儿破伤风和降低孕产妇死亡率”项目补助经费政策和优惠收费政策执行到位,享受合作医疗的产妇每人享受降消项目补助300元、合作医疗补助200元,并对血常规、黑白B超、前三日护理费、床位费等给予优惠;例如,黑白B超常规检查规定标准30元/人次,实际执行20元/人次,优惠33%,从2011年底起各村卫生室也实行了基本药物零差率制度;各乡镇畜牧兽医站,对畜禽均实行了免费防疫,猪羊产地检疫费、市场生猪屠宰检疫费、其他畜禽及畜禽产品检疫费、生猪阉割、出诊等医疗技术综合服务等收费都在政策标准范围内,无乱收费现象;农民建房只缴纳国土资源部门收取的土地证工本费5元/证,没有收取其他费用;婚姻登记民政部门只收取婚姻登记证书工本费,并免费给予婚前体检;各供电营业所对农民用电收费能严格按省物价局文件规定的电价标准执行;农机购置补贴、家电下乡补贴政策落实到位,价格没有突破规定的限价,也没有发现职能部门借机搭车收费的行为;各乡镇人民政府按照最新的收费项目和收费标准,制作了《五峰经常性涉农价格和收费项目及标准》公示到各村中心点,特别是2011年“三万“工作队将惠农价费政策编入《万名干部进万村入万户活动惠农政策解读》发放到每个农户手中,加大了宣传力度;各通信企业实行了收费公示制度,各银行从2012年4月份起逐步实行了收费公示制度;工商行政管理局对农村经济合作组织实行免费登记注册。从总体情况来看,通过全社会的共同努力,五峰县涉农价费优惠政策落实到位。 三、加大政策宣传力度,积极反应广大农民心声 要保证各项惠农政策落实到位,首先要广大农民群众知晓惠农政策,涉农企业严格执行各项惠民价费政策,同时强化社会各界对价格法律法规政策的监督,自觉抵制乱涨价乱收费行为,我们采取多形式多渠道地开展价格法律法规政策宣传活动。在步行街开办了题为“真诚服务人民群众 、共建诚信价费环境”的大型宣传橱窗;在局机关大厅,开设了政务公开栏,将职能职责及相关价费标准予以公示;走进五峰县电台“政风行风热线”栏目直播室,就社会普遍关心关注的价费热点难点问题与听众在线亲切交流互动;就“解放思想大讨论”活动接受县电视台专访;编制了《价费政策法规手册》、《认真履行监管职能 营造和谐价费环境宣传资料》、《现行价费政策法规摘录》、《政风行风建设监督卡》发放到各级党代表、人大代表、政协委员、村组干部和企业手中,将价格举报投诉渠道、经常性涉农价格和收费标准告之广大农民群众。同时针对农民群众普遍关注的春运票价问题,每年会同交通运输、公安、新闻媒体等单位召开春运工作会议,对客运企业及个人进行提醒告诫,并将主要站点的票价制成公示表发放到每一台车辆,要求在醒目位置公示,接受广大旅客监督,并同相关部门一道联合开展经常性的检查,有效的规范了春运价格秩序。 在走访农民的过程中,群众普遍反映国家出台的取消农业税、实行粮食直补、农资综合直补、免费九年制义务教育、补助贫困生生活费、妇女免费“三查四术”、实行基本药物零差率、畜禽免费防疫、降低或取消部分涉农收费项目标准、购农机买家电给予财政补贴、提高粮食烟叶收购价格、加快农村基础设施建设等一系列优惠政策好,促进了农民减负增收。同时也要求不断完善惠农价费政策,提出了一些好的意见和建议: 一是全面落实党的惠农政策,加大对农业的投入力度。二是加快农业产业化进程,着力壮大特色农业。积极落实强农惠农富农政策,充分保护和调动农民生产经营积极性,使农民在产业发展中有效益、不吃亏、得实惠。加大适应山区农机作业产品的开发力度,并纳入农机购置补贴范围,尽快实现山区农村机械化作业,降低劳动成本。三是进一步加大各项惠民政策的落实力度,完善各项补贴政策,确保中央的各项惠民政策和惠农补贴资金落实到农民手中,让农民真正体会到各级党委政府对农民的关心和呵护。通过各项惠农政策的广泛实施,不断激发农民发展农业生产的积极性,达到农业增效、农民增收的目的。四是各银行进一步强化收费公示制度,增强收费的透明度。银行属垄断行业,收费多少是银行说了算,储户和信贷用户只能被动接受,建议对银行收费项目和标准全部实行政府定价或者政府指导价,取消市场调节价项目,确实减轻储户和信贷用户的负担。 三农政策论文:贴近“三农”工作实际 搞好惠农政策培训 摘 要 根据《财政部关于开展农村财会人员财政支农政策培训工作的通知》精神,结合省、市财政部门的工作要求,按照县委、县政府的工作部署,宝丰县财政局认真落实支农政策培训工作,国家支农惠农资金范围广、种类多,从支持农村基础设施项目资金到涉农补贴资金多达数十种。在这些资金拨付、发放过程中农民最想知道什么,急需了解什么,党的政策对这些资金有什么规定,急农民群众所急,解农民群众所疑,是我们支农惠农政策培训应该确定的内容。 关键词 三农 惠农政策 培训 一、贴近农村实际,确定培训内容 党的支农惠农政策涉及千家万户,从种粮补贴、化肥农药补贴、良种补贴、农机具补贴、养殖补贴、林业补贴到家电下乡、农村居民最低生活保障、新型农村合作医疗等,但归结起来是一项民心工程,是我们党和国家重视农业和农村工作,促进农村稳定的重大举措,是舒民心、顺民意的大事好事。宝丰县财政局通过学习有关文件,认识到民心工程要从民心做起,在支农资金拨付和发放过程中,怎样才能把好事做好,把党和国家的温暖不折不扣的送到农民手中,这就需要做好对农民的政策宣传工作,搞好支农惠农政策的宣传,只靠电视、广播等媒体的宣传还远远不够,这就需要对农村会计和惠农补贴发放人员的培训,并通过他们广泛宣传到农民群众中去。在落实支农政策的过程中,农民群众急需理解和明白那些支农政策内容,是我们搞好支农政策培训应该确定的内容,为此,县财政局组织教育培训中心、会计股、农业股、社保股、商业股等有关人员深入乡村、农户了解、掌握农民对支农政策和惠农补贴工作中的问题,根据农民的需要确定我们要培训的重点内容。 根据深入基层掌握的第一手资料,我们在支农惠农政策培训中确定以下内容:一是培训有关支农资金的拨付途径、适用范围以及有关补贴的核定和补贴方法,使农民群众明白资金从哪里来到哪里去,应该用到哪里,群众应该得到多少补贴;二是培训在资金发放过程中怎样做到阳光作业,明确补贴标准,实行张榜公布,防止暗箱操作,要求学员在支农资金实际运作过程中,运用正确规范的方法发放和使用支农资金,赢得农民的支持;三是培训学习农村会计对支农惠农政策的理解和掌握及支农资金的会计处理业务,使农村会计在支农资金发放和运作过程中正确核算,规范管理,做好会计监督,做到会计管理核算正确无误;四是培训学习廉政建设知识和会计人员职业道德的内容,提高农村会计人员领会、理解国家支农政策的水平和能力,增强廉政意识、工作责任感和职业道德观念;五是学习培训涉农工作的有关法律法规,加强农村会计人员依法依纪办事的从政理念;六是聘请县检察部门的专业人员讲农村经济犯罪案例,讲司法部门在农村工作中为农民申张正义,为农村经济发展保驾护航。同时,也警示农村干部和财务人员加强律己意识,保证支农政策和支农资金顺利落实;七是印制支农政策小册子,印制明白卡,让农民明白按照党的惠农政策如何得到补贴,能够得到那些补贴,应该得到多少补贴,让农民心中清楚明白,让农民心中有数;八是聘请农村信用社的有关人员讲惠农政策补贴资金支取,有关金融机构不得揽蓄、不得挤占,实行惠农补贴一卡通,方便农民随时支取,确保农民及时受益。 二、精心组织,认真搞好培训 为搞好支农政策培训,财政局要求各乡镇由财政所长带队,每个行政村由一名村干部和一名村会计参加培训,县财政局指派一名副局长负责培训纪律,上课前点名,下课后清点人数。培训组织方在学员入驻前,提前把每个学员的住宿房间、就餐座位、教室座位编制成册发给每个学员,通过认真细致的工作,使参加培训的全县318个行政村近329名学员的学习生活井然有序。使学员生活、学习更省心、更便捷,为学员提供良好的学习和生活环境。为使培训达到好的效果,培训地点设在城区外的云海大酒店,一是远离城区嘈杂,环境好,清静,使学员能静心学习;二是酒店交通便利,方便学员往返,局领导从各方面为学员提供方便,为搞好培训打下了良好条件。 这次培训精心组织,运作缜密,收到了很好的效果。总结起有以下几特点: 一是领导重视。培训期间,县纪委、县检察院领导亲自到场指导,县财政局党组书记、局长王亚民同志对学习资料内容的确定、师资的选聘、培训事项的安排都作了周密的部署。并在开班仪式上作了重要讲话。领导的重视为搞好此次培训起到了很好的作用。二是培训全部实行免费。兵马未动,粮草先行,为确保惠农支农培训收到好的效果,县财政在资金紧张的情况下,征得领导同意筹集15万元资金对培训中的住宿费、生活费、资料费等实行全面免费培训。为学员提供了生活、学习 上的极大方便,给培训工作打下了基础。三是培训内容贴近财务工作和支农资金管理实际,县财政局抽出业务骨干结合国家支农政策和农村财务工作实际,收集有关文件,编制成册,供学员培训使用。学员通过培训能够向农民群众讲解农民急需知道的支农政策内容,宣传党的支农惠农政策,为农民群众在惠农政策方面解疑释怀,培训的内容是学员急需掌握的内容,也是群众需要了解的内容,更贴近工作实际,学员更乐于接受和学习。四是培训内容增加涉农法律和农村经济犯罪案例,增强了农村财务人员自律意识和法制观念,为农村经济运行构筑了防火墙,起到了为农村经济发展保驾护航的作用。学员对增加涉农法律法规学习感到很及时,大家一致认为通过学习涉农法规和案例,不但能警示自己,同时也起到保护农民利益和保护干部的作用。教师水平的高低在整个培训中起着关键性作用,在培训师资的选聘上更是优中选优,聘请工作在一线的、对农村情况清楚明了,对政策研究透彻、讲课又通俗易懂、能为农民解决实际工作中存在问题的老师来授课。还外聘了检察院、新农合的专家。五是培训当中课堂纪律非常好,老师讲的到位,学员学的认真,学员虽然来自乡村,95%以上是男同志,但课堂从无吸烟、说话等不良现象,保证了学习效果;六是培训收效好,培训结束时组织学员对所学内容进行了考试,学员考试成绩90分以上的占95%以上,取得了很好的效果。 三、社会反映良好 宝丰县对支农惠农政策的培训已进行了两次,2007年上半年进行过一次,2010年5月进行过一次,培训后农村会计和农民的反映都很好,因为培训内容贴近农村财务工作和支农惠农工作实际,具有可操作性,农村会计和参加培训的人员到实际工作中积极向农民宣传讲解党的支农惠农政策,向农民发放宣传册和明白卡,使农民对各项惠农补贴清楚明白,赢得了农民的支持和欢迎。在深入基层的跟踪调查中一位农民拿到补贴款后深有感触的说:“发放补贴这事,咱放心,咱心里有数。”宝丰县支农惠农资金管理,从宣传培训做起,让农民清楚明白的做法,起到了稳定农村经济发展的作用,农民群众舒心、放心,农村干部清廉、清白,增强了广大农民干事创业的积极性,最顶山日报在头版报道了该县的做法,并给予了充分的肯定。 以上是宝丰县加强农村支农政策培训、贴近“三农”、服务“三农”所做的一点工作,其中还有很多不到位的地方,还要继续努力做好这方面的工作,为农村经济稳定、促进农村经济发展做出更大的贡献。 (作者单位:宝丰县财政局) 三农政策论文:三农政策重在落实 国家发展改革委农村经济司司长高俊才11月26日说,今年第4季度新增中央投资中用于“三农”的资金有300多亿元,其中发展改革委农村经济司负责的291亿元投资计划已于11月24日前全部下达给有关部门和地方。 中国农业科学院农业政策研究室主任李宁辉对《中国联合商报》记者表示:“国家一直非常重视农村政策的制定和完善。目前来说,政策很好,重在落实!” 3年内金融服务全覆盖 中国银监会近日宣布,截至10月末中国新型农村金融机构贷款余额已达25.8亿元,比年初增长10倍以上。银监会计划在年内完成涉及31个省(区、市)的第二阶段新型农村金融机构试点工作,3年内实现农村金融服务全覆盖。 银监会的最新数据显示,截至10月31日,新型农村金融机构农户贷款余额11.5亿元,占各项贷款余额的44.2%,累计向18858户农户贷款14.9亿元,农村小企业贷款余额13.3亿元,占各项贷款余额的51.2%,累计向1554户小企业投放17.4亿元。新型农村金融机构不但在支农服务方面发挥了作用,而且实现了自身的良性运转。 农村金融是现代农村经济的核心。李宁辉首先非常肯定了现在国家对农村金融体系的构件和扶持,培育了一定规模的村镇银行、贷款公司和农村资金互助社等新型农村金融机构,但同时李宁辉又非常忧虑地告诉《中国联合商报》记者,现在农村金融体系的监管制度体系仍然十分欠缺,这直接影响农村金融机构的发挥效用,需要进一步完善。 机械化程度不高 有数据显示,当前我国化肥、农药利用率均不足35%,农村能源利用率仅为25%左右;农村每天产生的生活垃圾近百万吨,大部分未经处理直接排放,农业农村污染已经占到全国污染的1/3以上。 随着环境和能源问题的集中反映,开发农村新能源,建立资源节约型和环境友好型生产体系呼声和要求愈来愈迫切。 李宁辉对《中国联合商报》记者表示,资源的不合理消耗不仅导致农村可持续发展后劲不足,也导致农村人居环境和生态环境遭受严重侵蚀。农村环保,需要加大农村能源的开发。李宁辉同时指出,农村能源消费比例不是很大,因为目前中国农业机械化程度并不很高,主要只集中在东北地区。因此目前能源的开发利用会更多地体现在生活上而不是生产上。例如新能源用作发电、燃料等等。 医疗改革形势严峻 我国13亿多人口,多数生活在农村,农民的医疗卫生问题一直受到政府的关注。 2002年10月,党中央、国务院明确提出:各级政府要积极引导农民建立以大病统筹为主的新型农村合作医疗制度。自2003年起,中央和地方财政对新型农村合作医疗的投入逐年加大。 2006年,国务院审议通过《农村卫生服务体系建设与发展规划》,确定从2005年~2010年以中央投入为主,地方相应配套,共安排投资216.84亿元,建设和改造中西部及东部贫困地区的乡镇卫生院、县医院和县中医医院。卫生部资料显示,截至2007年底,全国县及县级市共建有医院8800所、妇幼保健院2020所,乡镇卫生院近4万个,村卫生室60余万个,农村卫生服务面貌有所改善。 “农村基础设施建设方面,最欠缺的还是医疗卫生!”李宁辉十分肯定地告诉记者。李宁辉表示,因为我国农村地区覆盖面太广,人口太大,虽然医疗卫生一直在农村改进,但短时期内还是很难照顾到所有的农村地区。仍然还有大面积的农村地方享受不到新农村医疗改革,农村医疗卫生形势依然严峻。 党的十七届三中全会提出:促进农村医疗卫生事业发展,坚持预防为主,扩大农村免费公共卫生服务和免费免疫范围,加大地方病、传染病及人畜共患病防治力度等等,“这些政策光辉都亟待落实!“李宁辉强调。 三农政策论文:中国三农政策改革的新动力 新中国建立六十年,对中国农业问题的认识日渐提升高度,但在大多数人心中,1956年总理宣布的追求农业现代化的大目标,仍然挥之不去,但按照苏俄模式的农业现代化,或者九十年代学习过的美国模式,也并不是可以追求的目标。 在工业化、城市化驱动下,世界农业正形成“三分天下”的局面。所谓“三分天下”,是指发展现代农业的三种模式与道路。这个世界真正能够实现规模农业,并靠规模扩张、简单生产力外延扩张来积累足够资本,进行资本化农业的,不超过十个殖民地国家:加拿大、美国、巴西、阿根廷、澳大利亚、新西兰、俄罗斯等。一片广袤的原野上,大拖拉机开过去,一切就解决了,这种模式只适合殖民时代留下的一个空前宽松的资源条件的国家,它适合福特主义的大生产逻辑,并且被美国引领着。这种规模经济当然令人羡慕,但意味着整个殖民化过程得再来一遍。 被大家视为楷模的是第二类欧盟农业。欧盟农业至今是典型的现代化市民农业,60%以上欧盟国家的农场主早已不是农民,而是市民,是中产阶级中下收入者、小书店老板、中小学教员、政府小公务员,这部分人因无力进入高端的资产市场,于是走向了低端的农业,这也是欧洲今天成为世界绿色运动策源地的重要基础。因为这部分人很多是高学历,很多有精神追求:那是我休闲度假之地,也是我告别都市喧嚣之后陶冶心性的地方,于是就有了欧洲近些年来的绿色主义运动,因此导致欧洲国家农业上的贸易壁垒。这种农业不可能完全靠机械化,这是与生物技术相结合的资本半深化的农业。 第三种就是我们所走的模式,叫做日韩模式,其实是东亚模式。东亚模式是没有被彻底地用欧洲的、非洲的方式殖民化过,所以留下了大量的原住民人口的农业发展模式,而且人口非常密集。在这样一个条件下,这种农业一定资源高度短缺,例如中国只有世界7%的耕地,6%的水资源,却要养活世界20%以上人口。如按照美国模式、加拿大模式,那不意味着离开地球? 我认为世界各国的农业一定不可以用同一个政策、同一个思想、同一个理论体系来指导。而且,大家不要盲目崇拜美国模式。有人会说,美国只有2.7%的人是农业人口,但事实不是,美国农场主的耕地上可能一家人雇着三四十个农工,从墨西哥来打工的。农工会算为当地农民吗?不算,那只是季节工,不算农民人口,因此美国只算农场主人口,然后拿来跟中国农民比,这样比出中国农民多么落后,合理吗?然后还说中国的农民一定要改成专业化。但看看欧盟,农场规模比中国大几十倍,它专业化了吗?也没有。 中国应该要向日本、韩国学习农业现代化的经验。日本、韩国也是人多地少,但他们怎么实现农业现代化?或者说怎么让农民增收?一定是让农民能进入所有领域,给足够的优惠。为什么日、韩95%以上的农民加入了合作社?这是因为他们的收入60%以上来源于非农业,而这又来源于政府允许农村合作社以最低成本、最低门槛经营,并把农村合作社进入金融、保险、旅游、饭店、房地产等全部收益大多免税,才导致95%以上农民进入合作社。也只有把所有涉农的可能产生的收益都让给农民,农民才能保证有足够的、非农业人口买得起的粮食。我们都知道粮食安全不是私人问题,但从事农业的人基本上都得不到社会平均收入,没有跟市民、工人、公务员一样的社会保障,为什么就会是私人问题?他们凭什么承担社会责任?只有大规模的公共投入,这才合理地形成农村相对稳定以及粮食安全,而不完全是靠学习西方的机械化、产业化。 其次,任何外部主体进入小农社会必有交易成本,如果采取的方式不恰当,会加大负面效果。因为我们把一个城市高成本的现代上层建筑照搬到乡土社会,就发生了不是经济基础决定上层建筑,而是上层建筑反过来决定经济基础的毛病。东亚属于典型的小农村设置经济,已经延续了上千年,为什么历朝历代都讲皇权不下乡,并不是皇帝老儿不想管到农民家的炕头上,而是成本太高,因为农民高度分散。 所以,中国要发展农业,还必须解决乡村治理问题,完成乡村治理结构建设,但这不是搬一个现代制度来就能完成,必须根据中国农村的国情与经济形态才能解决。(摘自《中国改革》) 三农政策论文:三农问题与三农政策—近期文献综述 摘要三农问题成为中国经济进一步增长的瓶颈,也是建设和谐社会的重中之重。本文根据近期理论界的文献,对社会主义新农村建设,农业科技的发展趋势以及县域经济的发展现状,趋势,挑战和战略等三农问题的几个焦点进行梳理,试图为下阶段的改革和有的放矢的争论理出思路。 关键词三农问题新农村建设农业科技县域经济 引言 尽管农村是掀起中国改革的先锋,但随后长期的忽视已导致农村改革还处于初始阶段。随着其他各方面改革的深入以及市场机制的基本建立,所谓“农民真苦,农村真穷,农业真危险”的“三农”问题又成为中国经济社会发展的“瓶颈”制约,是导致目前内需不足的主要因素,因而越来越多的学者将目光投向了这一领域。我们这里将近期学术界对解决三农问题的相关讨论作一综述,以对目前三农问题的解决思路作一梳理。 1解决三农问题的重要性 农业、农村和农民问题统称为“三农问题”,这三者是相互依存和作用的[1]:农民是经济的主体,具有主观能动性,很大程度上决定着农村的发展水平,农业是农民经营的产业,农业发展的如何,及其结构分配直接关系到农民的收入,影响到农民的积极性、农村的稳定性。农村是农业和农民赖以存在的社会环境,某种程度上制约着农村经济的发展。笔者认为中国作为一个农业大国,“三农”问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。 “三农问题”一直以来是中国现代化建设的瓶颈[2],农业、农村、农民问题成为了社会主义建设函数当中的重要变量。在“以农补工”和“一国两策,城乡分治”的状态下,农村越来越被置于边缘化境地;在“市场失灵+政府失灵”的困局中,农民于市场经济语境中表现得越来越失语。如此,以土地为生存技术和生活保障的农民只有选择外出逐利谋生,同时也把更多的梦想和希望留给了他们的下一代。在广大农村,父母双双出去打工,16岁以下的“留守儿童”已经愈来愈多。实际上,很多外出打工者基本上是为他们的子女积攒学费而“投资未来”不断流动的。可是,这些“留守儿童”又成了当下中国基础教育的盲点他们小小年纪便得不到父母的关爱,家庭教育处于空白,一些学生养成了许多不良习气甚至做出令人难以置信的恶性事件来,一些家庭“投资未来”的理想也随之破灭。 近年来党中央国务院不断提出对“三农”问题解决措施,并且指出解决“三农”问题是全党工作的重中之重。国务院总理在十届全国人大二次会议上作政府工作报告时强调,解决农业、农村和农民问题,是我们全部工作的重中之重[3]。他提出,20__年要按照统筹城乡发展的要求,采取更直接、更有力的政策措施,加强农业,支持农业,保护农业,努力增加农民收入,要保护和提高粮食综合生产能力,实行最严格的耕地保护制度等等。20__年,国家发展和改革委员会主任马凯表示,必须继续坚持把解决好“三农”问题放在整个经济工作重中之重的位置上[4]。他提出了完善支农政策,改善生产条件,稳定涉农价格以及拓宽增收渠道等措施。同志在党的十七大报告中指出[8]:“解决好农业、农村、农民问题”,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。 2推进社会主义新农村建设 2.1社会主义新农村建设是党的重要历史任务 今日的新农村建设不过是过去10年中国乡村建设在新的历史阶段的一个延伸而已。当然,它也有自己独特的内涵[5]。自从20世纪80年代中期以后,农民负担重、农民增收难等问题就一直困扰着中国农村的发展,到了20世纪90年代末期,“农村真穷、农民真苦、农业真危险”的呼声又一次响起[6],“三农”问题又一次引起朝野上下的广泛关注,且成为党和国家工作中的“重中之重”。在这一背景下,新时期的乡村建设运动蓬勃而起,并从前人那里获得了经验和精神上的双重支持,而新的时代条件和时代问题又使这次新乡村建设运动有了新的样式、特征和意义。 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,明确了今后5年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领,提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。全面建设小康社会,最艰巨最繁重的任务在农村。加速推进现代化,必须妥善处理工农城乡关系。构建社会主义和谐社会,必须促进农村经济社会全面进步。农村人口众多是我国的国情,只有发展好农村经济,建设好农民的家园,让农民过上宽裕的生活,才能保障全体人民共享经济社会发展成果,才能不断扩大内需和促进国民经济持续发展。当前,我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,初步具备了加大力度扶持“三农”的能力和条件。“十一五”时期,必须抓住机遇,加快改变农村经济社会发展滞后的局面,扎实稳步推进社会主义新农村建设。 2.2农业科技在推动社会主义新农村建设中的重要作用 2l世纪是信息时代,是生命科技的世纪[7],是自然科学发生重大变革并取得突破进展的时代,是人、自然社会协调发展的世纪。技术、经济、社会的飞速发展和急剧变化,给农业科技工作带来了良好的机遇和严峻的挑战。 农业科技将向深度和广度发展,现代科学技术在学科分化、分工与更新的同时,将走向新的综合与联合,现代农业科学技术将具有智能化、生物化、产业化和 企业化的明显特征。自然科学与社会科学更加紧密结合,人们在21世纪能更好地掌握自然规律和经济规律,有力地促进农业发展的战略决策,体制、机制和政策的完善,以及农业科学技术水平的提高,推动农业和农村经济的全面发展。而农业科技的发展在推动新农村建设中也起到了重要作用。农业科技是推进新农村建设的重要支撑[8]。科学技术是第一生产力。建设新农村,发展农业和农村经济是首要任务。无论是新兴产业的发展还是传统产业的提升、土地产出率的提高还是农产品的加工增值、农业综合生产能力的增强还是环境资源的保护都离不开科技进步。尤其是我市目前农业和农村经济增长中的结构性、素质性问题仍然比较突出,资源与环境的形势依然比较严峻,农民文明素质和生活质量不高的状况尚未显著改观的情况下,科技创新与进步的作用更显突出。 2.3建设新农村必须大力发展县域经济 党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。我国作为农业人口占绝大多数的国家,加快社会主义新农村建设是全面建设小康社会的关键之举。县域涵盖“三农”,联结城乡,是解决“三农”问题的主阵地;县域经济是城乡融合发展的区域经济,其实力和活力直接关系到社会主义新农村的建设。按照统筹城乡发展的方略,应把发展壮大县域经济与加快社会主义新农村建设结合起来,积极探索城乡一体化发展的新路子。 发展壮大县域经济,是解决“三农”问题的一条重要途径[9]。改革开放以来,沿海地区坚持把发展壮大县域经济作为解决“三农”问题的切入点,使广大农民群众成为发展县域经济的主力军,实现了乡镇企业的异军突起和小城镇的蓬勃发展,为农民创业、就业、发展市场经济提供了大舞台。农村工业化和城镇化的快速推进,推动了县城和中心镇的发展,促进了产业集聚、人口集聚和农民分工分业,形成了以城带乡、以工促农、工农联动、城乡互动的新机制,增强了城镇对县域经济发展的支撑作用和对农村发展的带动作用。生机勃勃、快速发展的县域经济是沿海地区发展的一大亮点。比如,浙江省坚持以县城和中心镇为依托,以特色支柱产业为支撑,以乡镇企业为主体,把乡镇企业、专业市场、工业园区和城镇建设有机结合起来,充分发挥区域比较优势,鼓励农民大力发展民营经济和中小企业,做大做强特色经济,形成以工业化支撑城镇化、城镇化提升工业化的发展格局。同时,充分发挥县域经济实力强和带动农村发展能力强的优势,着力形成以工促农、以城带乡、城乡互动共促的新机制,有效地推动了农村非农化的进程,为农民提供了更多的创业门路和就业机会,促进了农民收入持续快速增长。而县域经济发展壮大,又推动农村社会事业全面进步和农民素质全面提高。加强农村基础设施建设,大力发展农村社会事业,促进城市基础设施向农村延伸、城市公共服务向农村覆盖、城市现代文明向农村辐射。由此可见,县域经济发展与新农村建设可以实现良性互动[10]。所以,建设新农村必须发展县域经济。 3县域经济发展的重要性 3.1县域经济的发展现状、趋势和挑战 县域经济是以县(市)级行政区划规定的范围为管理对象,以发展本地经济为宗旨的经济,是具有区域性、层次性、开放性特点的经济系统,是一个功能相对完备和健全的经济单元,是一个县(市)范围内的经济的总和,是区域经济的概念之一[11]。县域经济的一个基本特点,就是其经济活动内容的广泛性、综合性和丰富性。在县域经济这个范围内,既有城镇经济,也有乡村经济,既有第一产业,也有第二产业和第三产业,各种经济成分比较全,可以说,几乎整个国民经济的所有指标,在县域范围内,都可以得到反映。 建国后,县域经济的发展主要经历了三个阶段[12]:农村经济阶段、乡镇企业大发展阶段和全面推进“三化”阶段。进入新世纪,县域经济发展开始进入一个新阶段[11]。经过20多年的经济持续快速发展,人民生活总体上达到小康水平,进入全面建设小康社会的新的发展阶段。农业和农村经济发展进入农产品供给由长期短缺转向总量基本平衡、丰年有余的新的发展时期。所有这些都标志着县域经济的发展环境已经发生了深刻变化,需要从“新阶段”的战略高度来把握县域经济发展方向,着力解决县域经济发展中的困难和问题,不断壮大和发展县域经济。 县域经济是统筹城乡经济社会发展的基本单元,是国民经济的重要基础。既是城镇经济与农村经济的结合部,又是工业经济与农业经济的交汇点,也是宏观经济与微观经济的衔接处。它是强国富民的基石,是工业资源的基地,是拉动消费的“超市”,还是经济发展的动力。但是,县域经济发展也存在很多的局限性,如城镇化发展滞后,高等资源要素缺乏,产业结构不合理,政策体制性影响等等。面对县域经济的这些特点,我们应以战略性的眼光看待县域经济的发展。 3.2县域经济发展的战略与措施 发展县域经济,必须坚持“城乡一盘棋,工农一齐抓”[13]的指导思想。把县域经济的发展摆在战略位置,打破城市工业、乡村农业、城乡分割的二元经济结构,进一步壮大县(市)经济的实力。 笔者认为,必须把增加农民收入作为县域经济发展的出发点和落脚点,紧紧扭住经济中心不动摇,以结构调整为主线,积极推进经济增长方式的转变;以增加财力、提高综合经济实力为核心,不断推进县域经济的跨越式发展。笔者觉得要重点注意以下几个方面: 一、把经济结构调整作为县域经济发展的重中之重。农业调整,要按照“区域调特、规模调大、品种调优、效益调高”[10]的思路,来提高农业的整体效益。 二、把壮大民营经济作为县域经济发展的根本出路。从县域经济发展的走势看,民营经济产权清晰、主体明确、机制灵活,越来越显示出旺盛的生命力、很强的吸引力和极大的竞争力。大力发展民营经济,对促进县域经济发展、安置就业、活跃市场和保持社会稳定等具有重要作用[14]。因此,要想加快发展县域经济,就必须走出一条挖掘民智、吸引民资、依靠民力做活民营经济的发展之路。 三、把培育特色经济作为县域经济发展的主攻方向。从区域竞争的态势看,特色就是财力,特色就是潜力,特色就是竞争力,特色就是生命力。经济发达县(市)的实践也证明,发展特色经济是成功之道。特色是品牌、是市场、是竞争力,要想加快发展县域经济,就必须更好地适应形势,放大优势,培植强势,做亮特色经济。 四、把加快城镇建设作为县域经济发展的有效载体。坚持“高起点规划、高质量建设、高标准管理、高效益经营”[12]的原则,积极推进以县城为核心的城镇建设,引导生产要素尽快向城区集聚和重组,为二、三产业的快速发展拓展空间,创造条件。 五、把抓好项目建设作为县域经济发展的强力支撑。从经济发展的动力看,只有坚持不懈地抓投入、上项目、引资金,才能增强经济发展后劲。 3.3县乡干部在县域经济中的职责 县域经济的发展离不开县乡干部的正确领导,县乡干部在推动县域经济发展方面起着主导作用。县委书记在一个县处于核心地位,其作用发挥得如何,对该县的经济发展至关重要[15]。而要推动县域经济,就必须提高县乡干部的领导发展能力。 提高领导发展能力,对发展壮大县域经济具有十分重要的作用[16]。笔者认为领县乡干部要提高领导能力,应着眼于抢抓机遇、科学决策能力的提高,突破封闭思维模式,面向市场,创新配置资源思路。为发展壮大县域经济准确定位;应着眼于把握重点,推动落实能力的提高,以推进工业化、农业产业化和城镇化为切入点,为发展壮大县域经济提供强大的支撑力;应着眼于教育、科技和经济紧密结合机制创新能力的提高,实施人才战略,为发展壮大县域经济提供不竭的推动力。在新的经济发展浪潮中,县域经济能否走向壮大,关键在于培育人力资源,解决制约县域经济发展高素质人才匮乏的“瓶颈”[16]。因此,必须从提高县域经济发展的大局考虑,把实施科教兴县人才强县战略落到实处。总之,三农问题错综复杂,任重而道远,以上仅仅是对近年来学术界对三农政策论述的一个综述。任何改革的一小步进展都离不开社会各界的群策群力,本文只是就其中的根本性问题进行梳理,试图为下阶段的改革和有的放矢的争论理出思路。 三农政策论文:对一个涉及多项三农政策案例的分析 近几年来,我一直跟踪研究一个涉及多项“三农”政策的案例:云南省会泽县新街回族乡农民求生记。这一案例至少揭示了以下需要研究的观点与政策: 一是在计划经济年代“牺牲小家为大家”的理论指导下,政府将国家水电站重点工程蓄水库的淹没区——云南省会泽县新街回族乡被淹没农户搬迁至高寒山上,基本上没有发给补助费,使搬迁农户陷入了更加贫困境地; 二是在不能维持生存的情况下,新街乡那些被迫搬迁到高寒山上的农户有的下山做点小买卖糊口,但都被所谓的“走资本主义道路”而给予无情打击; 三是改革开放后,新街乡有的农民自发进城打工,在承包城市人不愿干的脏活、苦活、累活的同时,省吃简用获得了为数不多的原始积累; 四是在能人的组织下,新街乡农民在昆明市郊区租地养殖奶牛。创业期间,他们虽然没有从当地政府获得帮助,但由于城市牛奶市场很大,他们的奶牛合作社很快站住了脚,不但一举脱贫,而且在城市郊区率先富裕起来。而当地国营牛奶场由于体制僵化,在新街农民面前眼睁睁地败下阵来; 五是新街乡农民搬迁到城镇郊区进行产业化开发,创造了农民进城、易地搬迁扶贫开发、农业产业化开发的重要经验与模式; 六是新街乡农民的金融需求基本上得不到满足; 七是在城市郊区生活了8年之久的新街乡农民,虽然有住房、有固定工作,每天为昆明市场供应10吨以上鲜奶,但至今不能在当地落户,享受不到城市的各项待遇,例如他们扩大再生产贷不着款、租用土地上盖房屋办不着建筑证、建成的房屋办不着房产证、子女上学要出高价,等等。 八是对搬迁到城市的农民如何管理与治理,目前尚未破题。 一、将淹没库区农户搬迁到高寒山区导致其陷入贫困境地 会泽县新街乡内的毛家村水库和花渔洞水库,1956年7月动工修建,是昆明市过去主要供电站以礼河电站(装机31.15万千瓦)的调节水库,水库总容量 5.26亿立方米,将乡内纸厂、发落、新街、垴包、联合、花渔、闸塘、马店和以濯等村的土地淹没5万多亩。修建时,在“支援国家重点工程建设”、“为国家 作贡献”、“淹小家为大家”等口号下,将被淹没的上千户农户、5千多村民搬迁到20__米至3200米的高寒山区,从而造成了搬迁农户陷入了贫困的境地。 一是高寒山区不适宜农业生产。搬迁户被迫搬迁到的高寒山区,气候冷凉,不适宜水稻、玉米等当地农户千百年耕作的农作物生长,许多地方只能种植土豆和苦荞,而且产量很低。搬迁农户辛劳一年,却填不饱肚子。 二是长期极左思潮不允许搬迁农户从事非农产业。新街乡与全国一样,从20世纪50年代中期毛家村水库修建起,在所谓的“以粮为纲”、经商作生意是“走资本主义”等思潮的影响下,历史上善于经商的回族农民只能呆在高寒山上种地,不允许从事非农产业。 三是管制严厉的户口制度把搬迁户挡在城镇之外。新中国成立以来,我国实行严厉的城乡分割的户口管制制度,即城镇人及其子孙永远是城镇人,享受着国家给予的食品、住房、医疗、教育、交通、电力、文化、体育等优惠;农村人及其子孙永远是农村人,只能务农种地,除非参军、上大学等才能脱离农村进入城镇。新街乡农 民也不例外。直至今天,新街乡已有上万名农民在昆明市打工、特别是1000多人在昆明市郊区组建奶牛合作社,有固定住所,有从业投资并且为昆明市牛奶产业 做出了重大贡献的搬迁农户,至今不能在当地落入户口,子女入学、医疗保健等仍不能享受与当地人同等的待遇。 四是补偿标准太低,远远不足于弥补被淹没家园的损失。毛家村水库和花渔洞水库修建后,对新街乡被淹没家园农户的补偿仅是帮助几个村社修建了防浸沟,让被搬迁农户互相帮助拆除和重建房子,而对搬迁农户却没有给予现金、搬迁建房、新垦殖耕地等方面的补助。 应该承认,这种为了国家重点建设而侵害农民群众利益的作法,在我国还是持续了好多年。据有的专家估算,仅水库移民,就造成1000多万搬迁农户陷入贫困。 由此,人们不难看到,计划经济时期的社会是很不公平的,但是大家很少表示不满意,就象新街乡农民那样。分析其中的原因,可能有以下几个方面:一是农民们相信政府今后会实践承诺,帮助自己富裕起来的。二是严格控制的政治、舆论环境,人们不敢表示不满意;如若有人表示不满意,轻则遭批斗,重则可能被逮捕。 值得欣慰的是,我们党坚决地改革了计划经济及其相应的专制体制,对水库移民的安置逐渐形成一套合理的补偿机制,包括资金补偿、安置地选择等,做到让搬迁农户思想上满意、生产条件上比原驻地好、生活上比原来有改善。 问题在于,补偿费多少才算合理。学者们提出了许多方案,法律法规也急于规范。例如1986年《土地管理法》规定的“土地补偿费”是以征地前三年平均产值的 3~6倍;1998年修改后的《土地管理法》提高到了6~10倍;《20__年的《土地管理法》的修改中规定“土地补偿费”和“安置补助费”加在一起不应 超过土地平均产出的30倍,对其中的“土地补偿费”并没有实质性的提高。实际上,大家都忽视了农民作为土地所有权者的主权,更忽视了农民作为被征用主体的谈判权。如果尊重农民的主权和谈判权,农民们是会和土地开发商谈判出一个大家都认为合理的价格的。 二、不甘贫困的农民自发进城打工并逐步找到了适合于自身特点的奶牛养殖道路 (—)不甘贫困的农民自发进城打工,得到了原始积累 中国20世纪80年代初开始的改革开放的东风,吹进了会泽县新街乡。是坐待贫困,还是不甘贫困而到城里打工赚钱?经过讨论与串联,一批转变了思想观念的村民首先走出了大山,先后有13000多农民到昆明等大城市打工。其中有的拉三轮车,有的挖下水沟,有的到建筑工地打小工等,靠苦力慢慢地赚到了第一笔原始积累。截止目前,会泽县新街乡3.56多万人中,有1.3多万人在外打工,其中在昆明市及郊区打工的有1.25万人。 但是,会泽县新街乡农民普遍感到,仅靠在城市里拉三轮车、挖下水沟、为建筑单位打小工等,工作不固定,收入既低又不稳定,并不能赚到更多的钱,也不是长久之计。实践中,新街人急需寻找既能发挥自己经验,又能作为长久 在城市站住脚跟,能够获得稳定收入的职业。 (二)奶牛养殖是适合于搬迁农户的最佳选择 新街乡回族农民历来有养牛的传统习惯。他们熟悉牛的生长特点,善于选育优良种牛、配种、接生、放养、屠宰、制皮、烤作干巴(一种肉制熏烤食品)、牛及其制品的买卖等,许多人由此成为行家里手。该乡街市上形成了远近闻名的牛贸易市场。特别是,养牛已成为许多回族农民的情结。他们在昆明打工过程中,经常想着 牛,盼着见到牛。于是,一些农民开始到城郊租房养殖奶牛。 牛奶被医学之父波克拉底称为“最接近完善的食品”。“一杯牛奶强壮一个民族”,已成为人们的共识。新街人在昆明打工中发现,改革开放以来城里人对牛奶的需求逐年增加,而长期计划经济下的牛奶公司由于缺乏鲜奶原料,生产难以扩大,对市场供应严重不足。于是,聪明的新街乡人利用自己打工的原始积累和善于养牛的经验,开始在昆明市郊租地租房,购买一头或几头奶牛养殖起来。保佑章便 是他们中的典型代表,他牵头集资创办的奶牛合作社是当地6个奶牛合作社中最大的一个。 保佑章等以每年1。2万元的租金,租用了呈 贡县斗南镇下可乐村原被某药厂征用后废弃的山坡荒地160亩,租用期限为70年。他们投资580万元,建盖了98套分别为500、480、400和180 平方米不同规格的农舍,其中包括人居住房、卫生畜厩、奶牛运动场等设施,一套一院,前后开门,套套相连。前为大门庭院,两边是住房及生活设施、水池等,后为两排牛舍,后门外是奶牛运动场。小一点的由一户单独使用,大一点由二家及几家联合使用。从而形成了规范化的奶牛饲养基地。这些农舍与畜圈刚一建成,便有 许多新街乡人前来租用,做到了边建设边投产。 (三)奶牛合作社将分散的养殖户组织了起来 外乡单干的农民 在昆明城郊租房养殖奶牛,实践中具有一些难以克服的困难:一是分散的农户资金少,购买与拥有的奶牛数量少,形不成规模生产;二是租用当地农民的房子小,奶牛活动的场地狭窄,饲养条件差;三是卫生防疫难以深入到各户,不少农户的奶牛经常发病,导致奶的质量差,有的达不到牛奶公司的收购标准。例如,新街乡瓦岗 村农民李才应1999年在昆明市郊租房养殖了6头奶牛,由于不懂得防疫,奶牛经常生病,不但产奶量少,而且手工挤奶的质量经常不合格,每月都要倒掉20多 桶不合格的鲜奶,一年忙下来,收入不够维持生活。 出路何在?新街乡农民想到了组织起来,成立奶牛合作社,把一家一户的分散饲养联结成合作社饲养。 奶牛合作社是由会泽县新街乡搬迁农户自觉组织起来的互助合作组织,现有5个,其中最大的是保佑章牵头组织的穆盛达奶牛合作社,共有42个股东,其中新街乡搬迁农户40个,仅有2个为本地人;现有奶牛饲养户120户,其中80%是新街乡搬迁农户。合作社统一负责与牛奶公司签订鲜奶订购合同,统一对当地政府与社会发生业务关系;对内实行股东和社员两种民主管理;奶牛实行分户饲养、集中管理、分户结算。合作社的活动经费从牛奶公司支付鲜奶费用中按每公斤0.2元 提成,并对奶牛户实行保护价收购,即当牛奶公司收购价低于每公斤1。1元时,由合作社按1.1元补差价;收购价在1.1——1.4元之间时,按1.5元补 差价;当牛奶价高于1.5元时,合作社对每公斤牛奶提成0.2元。20__年,穆盛达牛奶合作社就补贴奶牛户20多万元。 三、现代化奶牛养殖使搬迁农户率先致富 新街乡农民在昆明城郊呈贡创办奶牛合作社,自觉挂靠到牛奶公司并成为牛奶公司的基地,在牛奶公司的扶持帮助下进行现代化养殖,成为昆明市乃至全省率先富裕起来的农民。 (一)“公司+合作社+农户”模式实现了公司、合作社与农户的“三嬴” 昆明市跑马山实业公司原为国营昆明市第二农场,地处昆明市东郊依山傍水的跑马山下,创建于1956年,目前已发展成一个以奶牛养殖为基础、乳制品加工为支 柱,农、牧、工、商为一体的中型企业。公司乳制品厂生产的前进牌系列牛奶,曾多次被评为市优、省优、部优产品。其中,年销售液态的袋装、盒装鲜奶已达到 1.2万吨,被评为“中国奶业先进企业”、“云南省第一批放心食品生产单位”和“昆明市农业产业化重点龙头企业”。 但是,企业原 来采用的由国有职工养殖奶牛的模式已不适应企业发展和市场竞争的需要。主要是国有职工因体制原因养殖奶牛成本很高。为此,公司开始与农户签订合同收购农户牛奶,但这种摸式也存在着公司难以监督农户、收购牛奶质量没有保证的问题。现在,奶牛合作社全权负责农户养牛、挤奶、收奶、并且把奶直接送到公司,既节省 了公司与农户打交道的成本和麻烦,又使农户省却了直接与公司打交道的困难,而且奶牛合作社从中也获得了满意的受益,从而作到了公司、合作社与农户的“三 赢”。公司日处理鲜奶能力达到了60吨,年销售额6000多万元,创利税370多万元;合作社年收入100多万元;农户年收入至少万元以上,最多的达到 20多万元。前边提到的李才应农户现饲养奶牛20余头,其中产奶牛17头,价值20多万元,除去成本,年纯收入9万元。 (二)现代化养殖技术的引进与推广 在跑马山实业公司的扶持和指导下,会泽县新街乡奶牛合作社逐步进行适用的现代化养殖技术的引进与推广,抛弃了过去传统落后的养殖技术。 一是卫生牛厩。过去,新街乡搬迁农户沿用传统的饲养习惯,租用的牛房小,多数没有光线,牛见不到阳光,厩内又脏又臭,使牛经常得关节炎、感冒、哮喘、瘫痪等疾病,一年花在给牛治病的费用很高。现在的牛厩宽敞、明亮、干净,有的与人的住房差不多。牛厩中牛粪经清扫后可以卖给当地菜农、花农用作农家肥。 二是奶牛运动场。奶牛运动场一般建在牛舍外,面积为100—200平方米不等,可分别供20—40头奶牛运动,由一家农户单独使用或几家农户合用。奶牛由于定期运动,体质强壮,产奶量高。 三是机器挤奶车间。目前,穆盛达奶牛合作社有两条机器挤奶线,每次可同时给48头奶牛挤奶。挤出的牛奶通过管道直接进入冷藏罐,整个挤奶过程全部处于全封闭状态,从而保证了牛奶的卫生,杜绝了掺杂弄假行为。饲养户每天两次将牛赶到挤奶厅的挤奶机器生产线边,奶牛自动排队到挤奶机前挤奶。 四是品种改良。奶牛育种工作是奶牛业发展的关键。目前,奶牛合作社的奶牛主要以邓川奶牛及其与荷斯坦奶牛的杂交牛为主体。穆盛达奶牛合作社准备建设一个品种改良繁育的冻改配种室,逐步改良现有品种,提高奶牛数量与质量。 五是与呈贡县畜牧兽医站挂钩,由其帮助提供奶牛疫病防治、健康检查、冰精繁殖等全过程服务。 (三)用菜农的菜叶和花农的鲜花枝叶做青饲料 奶牛饲料包括精粗干饲料和青饲料两大类。精粗干饲料由奶牛合作社统一加工后提供给奶牛饲养户。青饲料则到旁边的菜农、花农、鲜花市场和冷库那里,以自己的劳力提供获得,即帮花农修剪、整理花枝,到冷库帮助清理蔬菜废弃的菜叶,把这些花枝、花梗、菜叶带回做青饲料。 由于节省花农、菜农们的修剪、整理、清扫的 劳动与费用,从而与其结下了良好的友谊关系。当然,这些花枝、花梗、菜叶带回后要经过清水浸泡和冲洗,以去除残留的农药、花肥、农膜和污泥等污染物,并凉干后才能喂牛。 四、在农户与牛奶公司之间架起了桥梁 近几年来,云南省乃至全国在推行农业产业化过程中,普遍采用了“公司+农户”的模式。就云南省情况看,由于公司管理水平和农户分散经营的特点,在没有上联公司下扶农户的中介机构的情况下,“公司+农户”存 在着明显的缺陷:一是公司因管理成本限制,不可能雇佣足够的管理人员对分散的农户进行监督。二是分散农户因利益驱使往往撕毁合同,使公司利益受损;或不按合同生产,难以保证产品质量。三是公司把部分市场风险转嫁于分散的农户,使农户利益受损。作为公司与农户之间的中介实体,奶牛合作社较好地避免了这些矛盾 和经营中的缺陷。他们采用“公司+合作社+农户”模式,实现了公司、合作社与农户的“三嬴”。 (一)奶牛合作社也是一个经济实体 新街回族乡农民奶牛合作社的扩大,后来成立了呈贡穆盛达乳业有限公司,专门从事饲养奶牛和经营牛奶(奶制品加工销售)。法人代表:保佑章;共有股金资本 385万元,股东37名,其中投资20~70万元的股东7名,1万元以上的30名,专职管理人员18名;合作社奶牛养殖基地建在呈贡县斗南镇下可乐村,注 册资本100万元;现有土地160亩,土地租用合同为70年,每年租金12万元,按8%的比例5年递增一次租金,现土地价值1600万元;到20__年 末,合作社共投入建设资金近680万元。建有一个机械化挤奶车间,养殖农户住房98套,牛圈98间,共4.8万平方米。可以饲养奶牛3000头,现已养殖 了1400头,日均产鲜奶10吨,年产值为576万元;收入主要为:住房租用费和出售牛奶服务费、饲料加工费项,每年约140万元;纯利润约109万元左 右;主要支出为:管理人员工资报酬、水电费、场地使用费、设备维修费、汽车费用等约31余万元。 合作社作为公司与农户的中间机构,同时代表了双方的利益。它首先是公司利益的代言人,减少了公司直接面对分散农户的成本和麻烦;同时又是农户利益的维护者,解决了农户直接进入市场的困难。 (二)合作社上联前进乳业公司,成为公司的带言人和利益代表 合作社挂靠在前进乳业总公司,成为公司的鲜奶基地,得到了总公司在饲养技术、政策咨询、管理技术等方面的扶持。“有好牛才会有好奶”,总公司把先进的管理 和生产技术引入奶牛合作社,对农户进行科学饲养培训和技术指导。全面推行“食品放心工程”,指导和帮助合作社购买和安装现代化的挤奶设备,使奶源生产基地从奶牛的饲养、挤奶到鲜奶加工生产的全过程,都实现了机械化、自动化和全封闭式管理。避免了生产过程中的掺水、掺假和二次污染。总公司还为奶牛合作社无偿 提供了两个价值人民币20万元的牛奶冷藏罐,并承担了为合作社信用社贷款人担保的义务。使合作社发展为昆明市乃至全省现代化管理程度、机械化设备程度、养殖规模最大的一家奶牛合作社。 1、代表公司与养殖农户发生关系 合作社代表前进乳业公司与所有养殖农户签订了生产和购销合同,对生产、管理、产品质量和产品价格都做了较为明确的规定,合同期限为5年。 合作双方约定:总公司对合作社的收购定价1.7元/公斤,合作社对农户的收购定价1.5元/公斤。在合同有效实施期内,没有取得总公司同意,合作社必须保 质保量的向其交售产品,而不能随意出售产品给他人。而乳业公司得按合同规定价格收购合作社鲜奶,不得随意降低价格和收购量。养殖农户则按合同履行职责,保证优质产品的供应。 在合同实施的2年时间中,公司与合作社均按规定履行。例如,曾有其他企业到合作社协商,愿意出高于合同价格收购鲜奶,但合作社管理层人员权衡了利弊关系,认为信义很重要,应遵守合同,没有随意撕毁协议。在市场不稳定时,总公司也为合作社的利益着想,按合同收购农 户的鲜奶。例如,每逢节假日期,由于鲜奶消费者到外地旅游,鲜奶的销售量便大幅度的下降,日销售量从50吨急降为7—10吨。在这种情况下,总公司仍按合 同全额收购合作社产品,把部分鲜奶加工为长效奶、固态奶,保护了合作社和农民的利益。奶牛养殖户也是在合作社的组织下开展生产的,所获利益比分散经营时强,所以他们也十分遵循合同,在奶产品的销售方面,没有随意性。做到了利益共享,风险共担。 2、按公司要求饲养奶牛和收购交运鲜奶 合作社严格按公司的要求,对养殖户进行管理和生产。包括养殖中奶牛的饲料要求、牛圈卫生、实行定时定点集中机械挤奶、挤奶时必需对奶牛进行清洗,使用公司提供的冷藏车按时向公司交送鲜奶等,从而保证了鲜奶质量。 3、及时传达公司的精神并组织农户贯彻实施 合作社是贯彻公司精神的组织者和转播者,随时与公司保持着较为密切的联系,一旦公司对农户的养殖有新要求、新信息,就立即传达到农户并组织实施。例如,对奶牛的防疫措施、优质奶牛的选种配种、饲料的新配方技术等。 4、减少了公司面对分散奶农的管理成本 合作社把分散的养殖农户集中和组织起来管理,减少了公司的工资报酬、劳保和福利待遇支出,成本大大降低。公司如果面向各家各户收购牛奶,需要花费大量的人力和物力,管理成本较高,而且在奶源紧张时还面临着难于保证鲜奶收购量和质量问题。 (三)下扶农户,成为农户创收和脱贫致富的带头人 1、统一的管理方法,解决了养殖农户的后顾之 忧 合作社实行统一管理,配有各类管理人员,专门为养殖户提供社会化服务,让农户专心专意饲养奶牛。 统一规划、设计和建设。合作社的“奶牛小区”,建盖了具备较好养殖条件的住房和牛圈,养殖基地实现了通水(农户免交水费)、通电。为养殖户提供有偿服务,农户可依据自己的生产经营能力、经济能力向合作社租用不同面积的住房和牛圈。 统一设备。挤奶车间配备的较为先进的机器和设备,包括机器挤奶器、储奶器、冷藏器、清洗器、锅炉等设备,均由合作社统一购买,并提供农户使用。 统一科学管理、培训和科技服务。合作社向公司和有关部门聘请技术人员,对养殖户进行科学饲养培训和现场技术指导。 统一交奶。按规定统一用冷藏车向公司交送鲜奶,农户不必要一家一户地向牛奶公司交奶,节约大量了时间和精力。 统一饲料供给。奶牛精饲料由专业人员统一购买,统一加工和调配后,再按成本价供给养殖户,保障了奶牛饲料的安全性。 统一防疫。每逢防疫时节,合作社派出专人与当地畜牧防疫部门、公司有关部门联系,并组织养殖户对奶牛进行防疫活动。 统一品种改良。合作社在公司的帮助和指导下进行优质奶牛品种改良和引进,提高奶牛出奶量,降低饲养成本。 2、建立了严格的内部管理制度 为保证生产和产品销售的正常运转,合作社建立了严格的管理制度。包括:财务管理制度、生产技术管理制度、饲料管理制度、产品质量管理制度、人事管理制度、社会治安管理制度等,规范了生产和人员管理。 3、以集体组织对外发生联系 无论从市场销售,还是面对公司或所可能发生业务部门联系的角度讲,以个体农户的身份进行活动,其力量是十分薄弱的,多数时候处于被动地位,自己的合法利益不能得到保障。而以组织形式能够获得更多更好的效果,因为,组织的信义程度远远高于个人。在出售牛奶的资金回收结算,以组织的力量面对公司,农户心理感到 塌实。合作社的对外联系减轻了分散农户在社交活动中花费和精力。 五、对昆明市全面建设小康社会的贡献 分析公司基本情况,我们可以看到新街乡农民创办的公司,经济发展状况良好,企业的职工有了稳定的住所(户均)、稳定的职业和收入,生活条件也在不断的改善。他们之中一部分人还拥有了自己的房产,为昆明市全面建设小康社会做出了较大的贡献。 (一)为昆明市场提供百分之八十以上的安全、卫生和高质量的鲜牛肉 奶业合作社是昆明市前进乳业公司的新鲜奶源基地,平均每天为其提供10吨高质量新鲜纯牛奶,为昆明市民的健康做出了贡献。 新街乡农民创办的另一个经济实体——商贸公司,平均每天向昆明市场供应35吨新鲜牛肉,占昆明市4区和呈贡、安宁县新鲜牛肉市场供应的80%。该公司至开 业以来,严格遵循职业道德,讲信义,公司管理制度规范严密,严把产品质量关,做到安全、卫生、可靠,坚决杜绝出售注水牛肉,让消费者买着开心,吃着放心,市民对其诚信度较高。 (二)解决了近20__名农村富余劳动力的就业问题 合作社建盖的98套(4.8万 平方米)分别为500、480、400和180平方米不同规格的农舍(水、电、路三通),其中包括人居住房、卫生畜厩、奶牛运动场等设施,一套一院,前后 开门,套套相连。前为大门庭院,两边是住房及生活设施、水池等,后为两排牛舍,后门外是奶牛运动场。小一点的由一户单独使用,大一点由二家及几家联合使用,安置了120户农户、500余人、约300多劳动力,形成了规范化的奶牛饲养基地。不仅解决了住在合作社农户的就业问题,使他们有了稳定的经济收入, 学到了不少的科学饲养知识和技术,改善了他们的生活条件。奶牛合作社的养殖户平均的住房及牛圈标准为400平方米,合作社免费供水、供电。而且还带动周边 奶牛养殖农户30户就业和增加经济收入。 每天进入商贸公司交易肉牛和屠宰肉牛的客户约500余人次,一年就有18.25万次,使这些农户有了增加经济收入机会和条件。公司除了安置了83户农户的住房(平均每户60平方米)就业外,还帮助了从事肉牛交易和屠宰就业人员1033人。 (三)对社会的稳定和安定团结做出了贡献 一是解决了近20__名进城打工农民的就业问题,使他们有了稳定的工作、住宿和经济收入,从而相应地减少了一些由于没有固定工作和稳定的生活来源而引发的社会问题。 二是在昆明打工的会泽农民接近10万人,其中新街乡人就有12.5万人,在这些打工的农民中回族占了相当的数量,加上其他县分的回族,少说也有几万人。由 于穆盛达公司和公司职员都是回族,在昆明地区很有威望,实际上成为了当地回族群众的领袖。公司驻地和公司活动地区,回族群众有困难,都愿意找他们解决;当地政府有事情,也找他们帮忙。公司还大力协助派出所人员维护社会治安,调解各类民族矛盾,受到派出所的称赞和群众的欢迎。对社会的稳定和安定团结做出了贡 献。 三是奶牛合作社生产与驻地村民生产形成了农业生态循环,合作社饲养奶牛为当地农民种植蔬菜和花卉提供有机农家肥料,而当地农民的花杆和菜叶有为饲养奶牛提供青饲料,双方互利互惠,关系十分融合。 六、创造出自发移民到城市郊区从事产业化经营的好模式 改革开放以后,随着国家经济的快速发展和财力的增加,扶贫才具有了经济实力这一基本条件。而把那些已经丧失基本生产生活条件区域的贫困者,易地搬迁到生产生活条件相对较好的区域,则是中国扶贫攻坚的手段之一。我国现有的易地搬迁扶贫开发,主要采用的有政府组织、企业承包和自发移民搬迁三种形式。 所谓自发移民搬迁,是指那些没有列入政府计划、政府机关和扶贫企业没有组织、没有享受政府财政补助、贫困农户自发进行的移民搬迁。这里讲的自发,并不是贫困农户盲目的、一家一户的分别移动搬迁,而是在市场信息和示范户的带动下,由贫困村内那些由组织能力和外部交往关系的农民“领袖”组织的易地搬迁。新街乡 农民在昆明市郊区养殖奶牛,就是自发移民搬迁扶贫开发的成功范例。 那么,自发移民为什么会效果最好呢? (一)避免了政府组织易地搬迁扶贫开发的缺陷 相对于政府组织形式分析,自发移民的优点在于: 一是是否愿意移民搬迁、全家搬或是年轻人先 搬、什么时候搬、搬到什么地方、搬入到新地如何赚钱等等,都是由贫困农户自己拿主意,不存在任何行政强制。因此,到迁入地后,自愿移民者在增加收入和争口气的双重压力驱动下,一般都能“安下心,埋头干,不怨天尤人”。 二是在移民前,贫困农户全部作过迁入地调查研究,有的是听自己的亲戚朋友或村民里有威望信得过的人讲的,信息可靠;有的则是在村里其他人在迁入地已经赚钱得示范效应下,勇敢地做出决定的。 三是自发移民的户与户之间普遍相互帮助,在搬迁过程中,尤其是在迁入地生产生活的安置上,起到了重要作用;有的则开始虽然在迁入地很艰苦,但是他们团结一心,艰苦奋斗,而且前途有望、目标明确,硬是坚持了下来。 四是自发移民搬迁的农户,根本看不到政府机关组织过程中有的政府官员时不时露出的“救世主”、“恩赐者”面孔和居高临下的行政强迫命令,虽然压力很大,但精神却是“愉快”的。 五是在政府机关组织的形式中,经常出现迁出地与迁入地政府机关工作人员互相推诿的情况,在跨地州搬迁的形式中经常出现。 (二)避免了企业承包易地搬迁扶贫开发的缺陷 相对于扶贫企业承包易地搬迁扶贫开发来看,自发移民的优点在于:一是移民户看不到企业管理人员对政府拨款既精明到“呕”的地步,又居高临下“施舍”脸色。 在此,作为追求利润最大化的企业,追求利润、精打细算完全是应该的,在此包括移民者在内的人们不满意的是,这些企业管理人往往是吃了政府拨给移民搬迁的款,大多数又卖“乖”式地指责移民“这也不是”、“那也不对”,甚至公开地克扣本应用于移民身上的款。二是由于扶贫企业以承包形式接受安置移民,多数迁入 地政府趁机把本应属于自己职责范围内的社会治安、小学和中学教育、计划生育等职能,“一股脑儿”地推给了企业,大大加重了企业负担;企业被迫承担本应属于 政府机关的职责的同时,往往是把“气”泄到移民农户身上,使移民农户和企业管理人员都倍感“委屈”。 在此我们不妨举出一个案例。 地处中国——老挝边界的江城县嘉禾乡明子山村茶场,已先后接收自发移民和政府组织的移民,二者情况大不一样。该村曾是福特基金会于1990—1997年援 助的“中国云南省贫困山区综合开发试验示范项目(yum)”的项目村之一。yum项目扶持的明子山茶场经改造和新建后,需要大量劳动力手工采茶。yum项 目领导小组曾号召滇东北昭通地区丧失生产生活条件的贫困农户前来明子山茶场打工。于是,从1991年起,昭通地区国家级贫困县永善县、巧家县及其他贫困 县、乡的609户、3080人自发移民搬迁来打工。由于当地气候炎热,移民户搭个简单的茅草棚就可以先住下;有的搬来即到茶园采茶,茶场付给工钱;所有自发移民户做到了“当年移来,采茶就有收入,当年解决温饱”。然而,20__年3月,江城县作为全省跨地州易地搬迁扶贫开发的安置地之一,由迁入地和迁出地政府机关组织,在明子山茶场安置了100户移民。从而出现了“奇特”的现象:一是政府组织的100户移民户家家住上了政府建盖的砖墙、石棉瓦顶的“洋 房”,而自发移民户多数住的仍是用木杈杈作架、泥巴糊竹编的墙、茅草作顶的“贫民窟”;二是政府组织的移民户往往流露处“趾高气扬”,嘴上常挂着“我们是政府组织来”,有意见便找县扶贫办、易地安置办解决;自发移民户和当地农民则把他们称为“中央军”,是得罪不起的“上等人”。 在这一案例中,当地政府承受着对移民户不公平待遇、甚至不过问自发移民户的指责,也有其难言苦衷。政府组织的易地搬迁扶贫跨地州搬迁每人8000元,资金是 地州内跨县级政府(有的是中央政府)划拨的专用扶贫款,而自发搬迁则什么也没有。江城县(其他接收县也是如此)是国家贫困县,财政入不敷出,有时连公务员工资也发不出,根本没有钱对自发搬迁户进行补助。 我们上述研究结论,引起了中共云南省委、省政府领导和省政府扶贫办的重视,已经停止了跨地州的、长距离的易地搬迁扶贫开发,重点抓好县内的易地搬迁扶贫开发。 七、户籍问题是困扰进城民工的首要难题 改革开放以来,昆明市各区、县户口管制逐步放宽,近几年更规定凡在昆明投资达到一定数额有住宅的人均可落入城市户口。这对于昆明市吸引外资、人才和技术,促进城乡二元经济向城乡一体化转变,具有十分重大的意义。 新街乡已有上万名农民在昆明市打工,特别是1000多人在昆明郊区组建乳业有限公司,有固定住所,有从业投资并且为昆明市牛奶产业和“菜蓝子工程”做出了 重大贡献的搬迁农户,至今不能在当地落入户口,子女入学、医疗保健等仍不能享受与当地人同等的待遇。而且,他们虽然在昆明市城区和郊区工作和生活了好多年,在城市里安家落户的决心一直没有动摇过,但身份还是外地农民工,还只是城市中的“流动人口”。 面对这些不公平待遇和生活中 碰到的难题,新街乡农民代表曾多次到驻地相关机构咨询和寻求帮助解决户口问题,但是都没有实现愿望。有关部门给出的理由,是他们的条件不够。那么,进城农民落户需要那些条件呢?带着这个问题,我们查看了《云南省城镇户籍制度改革意见》,其中1条为“在昆明市主城建成区居住满5年,有合法的职业或稳定的经济 收入、有合法固定住所的人员可申请1人落户”。此外我们又到某派出所向有关人员进行了咨询,得到的回答是除以上条件外,还有2条:在昆明购买住房价位为 30万元,并一次付清房款者,可带房产证到驻地相关机构申请本人几直系亲属落户;在当地投资500万元以上者,可带上相关证件到驻地相关机构申请本人及直 系亲属落户。由此可见,云南城市户籍的门槛与发达省份相比仍然是很高的。 根据10几年前的文件规定,有关部门反复研究了新街乡农 民的申请,作出了不符合在昆明市落户的裁定:一是新街乡农民虽有住房,但是却是自己盖的;二是企业的税收必须在20万元/年以上者方才能有一人申请落户。 但新街乡农民奶牛合作社是“昆明前进乳业的奶源基地”,20__年被中国奶牛协会评为《全国奶牛养殖示范小区》,属于农业畜牧养殖产业,是国家免税企业,享受免税待遇,没有缴税;另一个商贸公司已按规定年上缴的税收12万元(定额),但没有达到20万元的税额。所以不符合落后的文件规定。 但是,会泽县新街乡在昆明市租地养殖奶牛的农户至今尚未落入城市户口,甚至连当地农村户口也不给落。由于没有当地户口,这些搬迁农民就享受不到当地居民同等的政治、经济与社会待遇;一是在当地基层自治组织中没有选举权与被选举权,不能参与当地经济、政治和社会发展重大问题的决策;二是子女上学必须额外上交 一笔费用,有的学校称赞助费,有的学校称议价生费,每个学生每年受费标准为:小学生5000元,初中生1万元, 高中生1.5—2万元。三是享受不到当地的医疗卫生保健服务。 八、农民发展资金短缺至今没有改善的动静 农民发展资金短缺,是我国的一个老大难问题。新街乡进城农民也不例外。奶牛合作社发展壮大,还需要不断地资金投入。例如,机械设备的更新和增置、厂房的修建、经营项目的增加、生产规模的扩大等, 都需要大量资金。几乎所有的奶牛养殖户需要大量的买牛资金,更是贷款无门。 中共中央和国务院20__年一号文件提出:“要从农村实际和农民需要出发,按照有利于增加农户和企业贷款,有利于改善农村金融服务的要求,加快改革和创新农村金融体制。”“鼓励有条件的地方,在严格监管、有效防范金融风险的前提下,通过吸引社会资本和外资,积极兴办直接为三农’服务的多种所有制的金融组织。”应该承认,有关部门为落实中央决定成立了研究小 组,加紧工作,但由于农村金融的复杂性,在一年多的时间内尚没有制定出具有操作性的具体办法,社会资本和外资也不见“积极兴办直接为’三农’服务的多种所有制的金融组织”;农村金融体制的改革和创新也没有任何“加快”的迹象。这实在是太遗憾了!就在有关部门一年多迟迟拿不出落实措施的情况下,20__年一号文件比20__年一号文件提出了更高、更具体的要求:“要针对农村金融需求的特点,加快构建功能完善、分工合理、产权明晰、监管有力的农村金融体系。” 20__年中共中央和国务院一号文件又要求“在保证资本金充足、严格金融监管和建立合理有效的退出机制的前提下,鼓励在县域内设立多种所有制的社区金融机构,允许私有资本、外资等参股。大力培育由自然人、企业法人或社团法人发起的小额贷款组织,有关部门要抓紧制定管理办法。引导农户发展资金互助组织。” 根据新街乡农民的具体情况,我认为构建的这个农村金融体系应有以下几部分组成: (一)以农民合作金融组织为主体的多种所有制金融组织公平竞争 农村金融的多种所有制组织,包括现有的国有金融机构,有待于大力开展农业保险的各保险公司等;股份制银行;外资银行,以及中外合资(合作)银行、外资控股(参股)银行;农村合作金融机构,例如农村信用合作社、农民合作基金会,农民合作保险机构;个体私营金融机构,例如个体私营银行(保险)、个体私营为主的 基金会(保险),等等。 在农村金融的多种所有制组织中,农村合作金融机构将成为主体。在农村合作金融机构普遍建立、互为补充、公 平竞争的情况下,民间借贷特别是高利贷存在的环境和机会便大大减少。为了尽快满足农民金融需求,近期内应该大力发展农村合作金融机构,一个简便的措施是,鼓励现有农村合作经济组织借鉴村民基金会的经验,开展集资、放贷、保险等金融业务,使其逐步成为农村合作金融组织。 (二)以小额信贷为主要形式的多种金融产品供给大于需求 适应“三农”需求的多种农村金融产品,主要的,一是灵活多样的存款贷款;二是小额信贷,例如孟加拉国乡村银行gb模式为主要特征的小额信贷扶贫到户,以我 国现行信用村为特征的小额信贷款;三是各类保险,当前农民最需要的主要是种植业、养殖业、农副产品加工业、农副产品销售业、医疗保健等的保险,而目前这些保险在广大农村几乎是空白;四是适应农民客户需求的各类证券、债券、票据等。在多种农村金融产品中,小额信贷将成为主要形式。实践中,现有国内几个保险机 构已养成了难以开展农村保险业务的顽疾,而现有农村合作经济组织无一不承担着风险的责任,积累了预防风险的宝贵经验。因此,鼓励农村合作经济组织中的一些组织开展保险业务,促使其向保险机构转变,要比新建保险机构容易得多。 (三)以上门服务为主体的多种金融服务方式任人选择 传统的金融服务方式是坐等贷款者顾客上门,从而既减少了自己的成本,又避免了风险。近几年来,城市金融由于竞争,出现了金融机构人员上门拉存款和向优良客户送贷上门的现象,体现了市场化的优越性。但是在农村,极少见到农村信用合作社、农业银行和其他国有金融机构上门为农民服务的行为。 小额信贷扶贫到户做到了对农户上门服务,但是所需成本显然是很大的。 茅于轼 先生实验的村扶贫基金,由他选择的村内农民自己管理,从而大大降低了成本;我实 验的自然村基金,由村民大会民主选举出的共管小组管理,既大大降低了成本,又由于放贷还贷都在村民大会上进行(正轨金融机构严格禁止的坐收坐支),透明度高,接受全体村民的监督,还降低了风险。 (四)以贷款者互保为主要形式的多种担保机制分散了风险 传统的 金融担保机制,是贷款者财产(权)抵押和第三者对贷款者提供财产(权)担保。自1994年中国社科院杜晓山等人把孟加拉国乡村银行小额信贷引进后,贷款者 5—8户联保成为农村特别是贫困地区新的担保方式,即一户到期还不起贷款,其他几户就负有帮助其还款的责任。实践证明,这一担保机制适应了农村实际,非常有效,而且受到农民欢迎,具有旺盛生命力,将成为今后农村金融的主要担保方式。 世界上解决小农户、小企业特别是贫困户的贷款担保问题,特别推荐单独成立专门的担保公司,实践证明也是一种有效的模式,很值得我国农村金融借鉴。不过,这样的担保公司由于赚钱不多,政府需要给予财政补贴和税收政策优惠。 (五)以市场化为主的利率机制随时调控供求 近年来,国家放开了农村信用合作社的贷款利率上限的限制,不少农村信用合作社的利率已接近当地高利贷的水平,一个以市场化为主的利率机制正在形成。 在此,我担心的是,虽然僵化的农村信用合作社的运行体制与机制正在改革,但现有方案尚看不出动真格的地方,很可能走走过场,在其他农村金融组织的竞争面前败下阵来,重演资不抵债的老路,最后又回到目前的作法,即:一是由中央政府补亏(全国1650亿元),叫做化钱买改革,化的都是全国纳税人的钱,从法律上看无依据,从理论上看无道理;二是由地方政府补亏,这对于转型期负有地方发展重任的地方政府来看,他们可以判断值得不值得。 (六)以“民间监督为主、官方(县级)监督为辅”的监管体制有效防范风险 国外的经验证明,对金融的监督,官方的作用是很重要的,但是也存在着监管脱离经济发展大局、为监管而监管、监管寻租等问题,其结果,不仅无助于金融业的发展和效率,而且也无助于减低、减少金融机构危机发生的可能性;相反,提倡、鼓励和支持民间直接监督金融业则是最有效的(张俊喜)。实际上,国内金融机构揭 发出来的违规、瞎干、腐败等案件,绝大多数都是群众揭发、举报与提供线条,才得以破案、避免损失的。因此,面对分散、点多、复杂的农村金融,应确立“民间 监督为主、官方(县级监督局)监督为辅”的监管体制。在这一体制中,鼓劲、重奖并为举报人严格 保密,是最重要、最关键环节。 农村金融监督(管)的目的与目标,是促进金融资源的有效配置,即将资金用在最需要、最具潜力的项目中;其次才是防范风险。这是因为,用在最需要、最具潜力的项目中,金融资产才最安全。我国近几年来的实践证明,金融风险主要发生在行政干预贷款,而行政干预贷款要么是不具潜力的项目,要么是领导官员瞎指挥的项目, 特别是金融监管部门对这些项目贷款很难监督。 (七)以政府扶持为主的良好外部环境 适应目前我国已进入工 业反哺农业、城市反哺农村新阶段的实际,政府应对构建的农村金融体系进行税收优惠、财政补贴、政策扶持等,营造和保持良好的农村金融发展的外部环境。 20__、05、06年的一号文件已提出了当前扶持农村金融最紧迫的工作,需要有关部门具体化为可操作性的政策。 (八)通过民主程序建立基层自治组织 目前,新街乡搬迁到昆明市郊的奶牛户的组织有两种:一是奶牛合作社以经济手段把农户联结了起来,这是主要形式;二是新街乡党政机关的派出组织,即在昆明打工者中建立党总支部,在6个会泽县奶牛合作社建立了支部;乡政府在呈贡建立了办事处,但只有一个工作人员,各项活动开展的不是很正常,而且没有融入当地社区正常的活动中。 考虑到新街乡搬迁养奶牛户已经在昆明市郊以70年期限租赁了土地,建盖了场房和住宅,组建了奶牛合作社,实际上已经成为了永久性居民,在解决落户问题的同时,应该使其尽快融入当地社区。在操作上拟分二步:在6个奶牛合作社全体社员中,通过民主选举,产生奶牛合作社联社,并在联社党员中建立党支部,联社负责人行使部分行政职能,取代办事处;第二步,奶牛合作社联社并入当地村委会、合作经济组织中。 九、有关农民进城的思考 (一)农民进城应成为城市扩张的主力军之一 中外城市发展的历史表明,城市扩张的主力军是农民。昆明城市扩张是现代化新昆明建设的题中之义。在昆明城市扩张中,应采取热烈欢迎和特殊优惠的措施,吸引各地农民特别是省内农民进入昆明发展。据我们20__年的一项研究表明,昆明市以农民为主的150多万外来流动人口,对昆明市发展的贡献为:创建了 21.2%的当年gdp总值;消费了全市当年社会消费品总额的17.8%;提供了约56万个劳动就业岗位;带动了昆明城区32.24%的扩张;通过激烈竞 争大大提高了本市常住人口中的劳动力的素质等。 因此,昆明市内及大小城镇诸如象至今仍不给于解决会泽县新街乡来昆明养奶牛中农民 户口的种种借口,例如农民进城影响城市社会治安、加重城市负担、增加城市就业压力、超计划生育等等指责,以及由此制定与实施的种种限制乃至打击农民进城的行为,是不符合城市发展规律的,因而是不正确的。 (二)农民进城是统筹解决农村、农业和农民“三农”问题的主要渠道之一 我国解决“三农”问题即农村经济发展落后、农业结构调优和农民增收过程中,往往盯着农村和农业内部寻找对策,这有其正确的一面,但其理论指导的失误也很明显,主要是没有看到农村城市化和城镇化、农业产业化和工业化、农民工人化和居民化是历史发展的规律,其中易地搬迁扶贫开发的设计全部由农村到农村便是一个 突出的典型例子。实践证明,把生产生活条件很差的贫困农民,搬迁到生产生活条件相对较好的农村,当然可以使其解决温饱、摆脱贫困,但是不可能使他们致富,特别是不能解决城乡二元经济结构中的农民居民化的问题。因此,在设计与实施易地搬迁扶贫开发工程时,应该打破贫困农民只能应该永远是农民,不能成为城市城 镇产业工人和居民的指导思想,树立农民逐步变成城市城镇居民的思想,通过培训使搬迁农民掌握在城镇谋生的技术,推广会泽县新街乡农民进入昆明养殖奶牛的经验,并使农民进城成为统筹解决“三农”问题的主要渠道之一。 (三)城市城镇政府应把为进城农民服务作为重要职责之一 长期来,城市城镇政府一直把为把本城市城镇居民服务作为“唯一”职责,没有或很少考虑为进城农民服务。有的甚至把进城农民作为“盲流”、“扰乱社会治安 者”等,加以歧视、排挤、打击与驱赶。这种狭隘理解政府职能的思想与党中央、国务院要求的统筹解决城乡问题是背道而弛的,也是社会的一大不公平。因此,贯彻落实党中央、国务院提出的统筹城市发展,大力的解决“三农”问题,应该转变城市城镇政府职能,把单一地为城市城镇居民服务转变为包括进城农民在内市场主体服务上来,正如作到党的十六届三中全会决议所要求的地“加快形成行为规范、运转协调、公正透明廉洁高效的行政管理体制”。 三农政策论文:缓解“三农”问题的财政支农政策选择 摘要:国家实施的财政支农政策成为缓解“三农”问题的重要手段,但是我国城乡收入差距、消费差距、财产差距,以及公共服务差距等仍十分突出。究其原因,既有市场的,也有体制的。 关键词: “三农”问题;城乡差距;财政支农政策 国家实施财政支农、惠农政策以来,我国“三农”问题加重、升级的趋势得到有效遏制,城乡差距扩大的趋势明显减缓,但“三农”问题的运行趋势还没有根本扭转,“三农”问题仍很突出。本文拟从国家实施的财政支农政策入手,对“三农”问题现状与特征的原因进行分析,在此基础上提出相关政策建议。 一、城乡居民收入、消费与财产比较 十六大以来,我国农民的人均收入增长较快,每年均超过6%,但城乡收入差距并没有缩小,且绝对差距数越来越大,处于高位徘徊状态。收入决定消费,城乡收入差距大且高位运行导致城乡居民消费差距大的现状也没有根本转变。依据国家统计局2006年统计年鉴上的数据,我国农村居民生活水平落后城镇居民生活几乎一个等级,而且这种差距仍看不出有缩小的趋势。目前,对城乡居民家庭财产情况尚无准确统计,但从居民储蓄存款余额来看,城乡之间的差距相当大,财产差距扩大从另一方面说明了城市收入的差距问题。近年来,在中央一系列强有力政策措施的促进下,农村的基础设施和社会事业有了很大发展。但由于以往的欠账太多,农村水、电、路、气等基础设施建设滞后,农村中小学教育质量低、农民缺医少药等问题仍比较突出。目前,约2.8亿农民的饮水不安全,1亿多农户急需解决烧饭、取暖的燃料问题。2005年,农民平均受教育年限仅7.7年,5.04亿农村劳动力中, 高中以上文化程度的只占13.68%,小学及以下文化程度的占34.1%,不识字及识字很少的还占6.87%。2006年,我国平均每千人有病床2.34张,但主要集中在城市。城市每千人有病床3.67张, 农村只有0.76张;城市每张病床平均拥有8.8万元的医疗设备,农村仅有1.1万元。城乡文化事业方面的差距则更为明显。 上述几个方面的差距状态集中到一点,便是城乡差距、城乡居民生存权、甚至发展权的差距仍然很大,处在高位徘徊状态。 二、原因分析:财政支农角度的透视 毫无疑问题,十六大以来的财政支农政策是缓解“三农”问题的重要政策保障。但是,当前的财政支农政策与“三农”解决问题的实际需求相差甚远,政策的实施所产生的积极效应还不能完会消化二元体制(制度)及其市场等因素对“三农”的侵蚀。 1.财政支农规模偏小。国际经验表明,财政支农政策对促进农业增长具有特别重要的意义:它不仅构成农业投入的主要来源,而且对一些公共农业基础建设来说,甚至是唯一的来源。十六大以来,财政支农力度与以前相比,力度明显加大,但是财政支农规模偏小却是一个不争的事实。在我国这样一个农民收入不高、私人农业投资有限的发展中国家,目前的财政支农规模是不足以担当农民收入快速增长的重任。 2.财政支农结构偏差降低了支农资金效率。农业固定资产投资对农业的发展、特别对未来农业的发展具有决定性作用。尽管十六大以来,我国加大了对农业固定资产的投资力度,投资结构进一步优化,农业固定资产投资额平均每年增长16.45%,但是农业固定资产的年增长率波动较大,农业固定资产投资占全社会固定资产投资的比例较低,这与我国农业在国民经济中的基础地位很不相称。另外,“直补”是财政支农政策的最重要工具之一,我国当前“直补”所占财政支农资金的比重很低,“直补”对农民增收的作用并不显著。不仅如此,由于当前财政支农政策的运行、管理和监督机制不完善,大量支农资金、特别是间接补贴资金容易漏损,使支农资金难以起到支持农业、农民的作用。 3.财政支农的监管制度不健全。近年来, 国家出台了一系列的纪检监察制度,有关部门也围绕工作需要制定出台相关监管措施,如财政部制定实施了 《财政农业专项资金管理规则》、农业部实施了 《农业部财政项目支出管理暂行办法》等文件,为规范支农惠农政策监管有章可依奠定了一定的基础。但在具体政策层面上,对政策实施全程监管的制度不配套,尤其是对支农资金的监管,表现在立项拨付环节上,难以有效地监督计划或负责资金安排分配的权利部门,严格按照规定的投资方向、重点和内容进行立项和分配拨付资金。在支农资金使用环节,难以及时发现擅自改变项目计划和未按上级批准的要求执行,甚至挤占挪用、串用、虚列支农资金、套取骗取财政支农资金侵害农民利益等问题。在支农资金管理环节, 由于支农资金因立项不准、可行性研究不充分、设计不合理、管理不善等原因, 造成损失浪费、效益低下,甚至损害农民利益等问题和进行有效责任追究。缺乏健全监督制度的政策执行,难以保证政策的全面高效落实。据报道,国家审计署在对8省 ( 区)2004年至2006年天然林资源保护工程资金审计中, 查出虚报冒领挪用滞留等违规问题资金1.3亿元等事例, 可以说政策执行不够公开、透明是重要的诱因。 三、结论与政策建议 1.加大支农惠农力度。目前,我国支农资金从绝对数上讲提高很快,但支农资金的比重仅占国家财政收入的8%左右,占农业gdp的10%左右。因此,在加大中央财政支农力度的同时,应建立地方各级财政增加支农投入的机制。随着中央财政转移支付力度的不断加大, 地方“吃饭”问题得到基本解决以后, 地方财政应有空间进一步加大对“三农”的支持力度。所以, 要在进一步完善财政体制的基础上,明确中央和地方的支农责任,共同增加农业投入,逐步形成以中央为主体、地方为重要补充的中央与地方共同的财政支农投入机制。 2.优化支农惠农结构。当前,有限的支农惠农资金没有发挥应有的作用。就其原因,与国家的支农惠农政策安排存在一些问题有关,使资金的投向结构不尽合理。首先,“直补”资金比例偏低,这对农民增收的贡献不大。其次,支农资金分配上应突出支持粮食生产。如 进一步加大良种补贴、农机补贴、小型农田水利建设和测土配方施肥的投入规模。应支持现代农业产业体系建设,支持农村公共基础设施建设,做到因地制宜、科学规划, 不盲目照搬, 不大拆大建。根据现有的经济实力, 集中力量重点支持农村道路、农村能源(沼气) 和农村安全饮水等基础设施建设,尽快改变农民的生产生活条件。 3.进一步规范支农资金监督机制,加强支农资金使用的监督管理,提高支农资金使用效率。一是要加强制度建设。在健全现有财政支农各项规章制度的基础上,完善各项资金的管理制度,做到有法可依,依法理财。二是要加强支农资金的日常管理工作,通过开展经常性自查、重点检查等活动,及时发现资金使用方面存在的问题及薄弱环节,认真加以整改。三是要自觉接受审计、监察、纪检等部门的审计、监督,对核实的问题及时加以纠正,并按有关规定严肃处理。同时,要强化外部监督,积极引入社会监督机制,增加资金使用的透明度;提高农民监督意识,积极发挥人民群众的监督检查作用,实行政务公开、事务公开、财务公开,定期向群众公布收支情况。四是要加强队伍建设。随着政府支农政策的不断出台和强化,支农资金使用、管理和监督的任务越来越重, 要求也越来越高。改变目前大多数县从事财政支农管理的力量比较薄弱局面,加强基层农财队伍建设, 适当充实力量。同时加强培训,不断提高业务能力、政策能力和工作水平,使财政支农管理工作能够上升到一个新的台阶。 三农政策论文:服务三农政策下的新农村建设论文 一加强农业期刊服务“三农”的应对措施 1明确办刊宗旨、稳固读者群 突出办刊特色,创建名牌期刊首先,期刊的采编人员要对稿件进行甄别和选择,从源头上保证科技信息的准确、有效。借助专家库这一优势资源,先期优化选择,缩小农民的选择范围。根据办刊宗旨、农业产业调整和重点领域的变化,调整报道重点,有针对性地确定阶段性的办刊目标。根据科技的进步、经济发展的多样性和政策的倾斜与调整来策划选题,从而增强刊发文章的指导性、时效性和多样性,及时、准确地报道农业生产的实用技术。其次,农业期刊要确定刊物的类别,是学术还是科普期刊。学术期刊要增强自身的推广作用,与科普类期刊实现有针对性的链接,把农业科技发展的新成果第一时间介绍给农民,配合科技工作者做好农技推广工作。再次,期刊要确定自己的读者群,不同的读者群有不同的期刊需求。要建立自己的读者群,积极接受读者反馈的建议,使读者成为期刊的共建者,不断整合编者、作者与读者的智慧,增强期刊的凝聚力和办刊水平。此外,期刊还要开辟专栏,创建名牌期刊。名刊名栏是期刊吸引作者和读者的核心竞争力。一方面可以吸引学术水平较高、经验丰富的专家学者、一线农艺师为期刊撰写文章,形成稳定、有序的作者群;另一方面,设置专栏有助于不同学者展开学术讨论,使期刊的内容更加丰富、信息编排更为紧密集中,从而吸引更多的读者去订阅期刊,真正实现期刊作为信息媒介服务“三农”,为社会主义新农村建设服务的目的。 2加强与农林院校和农业科研院所的交流合作 缩短发稿时间,及时最新的农业科技成果以农业期刊为信息交流平台,加强与各高校和农业科研院所的合作交流,减少重复性的研究,同时,缩短发文时间,这就要求期刊要拓展稿源,建立稳定的作者群,从优质的作品中选编刊发。编辑也要树立时间意识,加大编审力度,把研究的最新成果第一时间出去,实现农业科技服务农民的目的。 培养高效的复合型人才当今社会是信息的时代,网络刊物,手机阅读已经成为未来期刊发展的方向,农业期刊也不例外。中国期刊网和万方数据资源库已经收录了各类学术期刊所发表的论文以及各高校优秀的硕博士论文,极大地满足了农业科技者浏览、学习、交流的需求。随着网络在农村的普及,建立“农业数字期刊群”实现农业期刊的免费浏览是未来发展的趋势。期刊要想长足发展,实现服务“三农”的目标,除了要有稳定的作者群提供优质的稿件外,还需要业务水平高,综合能力强的复合型人才。编辑人员要熟练掌握、应用多媒体等网络技术,通过定期的培训不断提高编辑人员的综合素质,充分发挥人才在现代农业发展中的作用。 4加强政府财政支持力度 提高期刊的办刊水平政府要加大对农业的政策扶持力度,加强工业、服务业对农业的反哺力度,逐步提高农技推广在农业总产值中所占的比重,依靠政策积极有效地促进农业期刊的发展。 5建立过刊赠送制度 延伸期刊的读者群,增加传播手段期刊是连续性的出版物,期刊社每期刊印都有剩余,部分期刊积压形成过刊。可以把这些过刊免费发放到农民手中,继续发挥作用。此外,农业类期刊有着自己固定的读者群和作者群。期刊可以合理利用这一资源,把作为作者的农业科技工作者和作为读者的农民有效连接在一起,定期组织专家赴实地进行农业考察技术推广,将科技信息的供体和受体联系起来,形成良性的科技生态链,巩固期刊的科技纽带作用。 二结语 农业期刊要想在新农村建设中更好服务“三农”,首先要找准自己的定位,稳定自己的读者和作者群。充分发挥编辑人员的积极性和创造性,采用网络和多媒体等信息技术,针对期刊自身的特点采取相应对策。充分发挥期刊的媒介作用,实现其科技价值,创造良好的社会效益和经济效益,发挥好对科学技术这个第一生产力的支撑和引领作用。 作者:陶玲于静张志玲单位:山西省农业科学院果树研究所 三农政策论文:三农政策和经济道路的研究论文 【论文关键词】“三农”问题;扩大内需;结构调整;城市化 【论文摘要】21世纪我国面临的诸多挑战中,“三农”问题大概是最严峻的一个。“三农”问题的解决是一个系统工程,与我国当前宏观经济有着密切的关联——它的解决将是当前我国扩大内需的重要保证;可带动整个国民经济结构调整,利于应对入世带来的挑战;可加速我国城市化、农村工业化、农业现代化的进程;此外,它的解决对西部大开发战略的实施及我国的政治经济体制改革也将产生深远的影响。 农业停滞、农民贫穷、农村落后的“三农”问题是当前人们普遍关注的社会热点问题。21世纪中国面临的话多挑战中,“三农”间题大概是最严峻的一个。“三农”问题不仅是关系到9亿农民的生存发展问题,也是关系到整个中国社会稳定和发展的全局性问题。党的“十六大”报告提出要在本世纪头20年全面建设小康社会,同时再次将“三农”问题列为政府今后工作的重点。在这种背景下,探讨“三农”问题与我国各大主要宏观经济间题的关系,为最终解决棘手的“三农”问题提供一个新的视角。 一、“三农”问魔与扩大内需 当前有效需求不足依然是制约我国国民经济进一步发展的“瓶颈”,有效需求不足的一个重要原因是居民消费需求下降,一太面城市居民消费趋于饱和,另一方面是农村消费市场长期启而不动,潜在消费需求不能转化为现实购买行为。因此,采取措施启动农村消费市场已成为当前实现扩大内需的关键一环。要启动农村消费市场,必须解决“三农”问题,因为“三农”问题是阻碍农村居民消费增长的主要原因。 (一)收入是制约农民消费的首要因素。我国农村还处于消费水平与收人水平基本同 步变化的阶段,还没有进人边际消费倾向递减阶段。因此,对低收人阶层的农民来说,其收人增加,消费支出也会相应增加,收入增长的预期提高,消费倾向也随之提高。但是近几年来,农村家庭纯收人增长率呈下降趋势:19%年为9.00!0,1997年为4.6%,1998年为4.3%,1999年为3.8%,2001)年为2.1%o(1996--1999年数据转引自:《宏观经济研究》.2001年第4期,第11页;2000年数据转引自:《宏观经济研究》.2001年第3期封底)。 农民纯收人增长缓慢导致购买力严重下降,并直接影响到农民消费需求的增长。提高农民收人已成为启动农村消费市场的重要前提。为此,必须多渠道、多途经提高农民收人,包括增加农产品供给和减少农业人数双管齐下;加快农村剩余劳动力的转移,繁荣小企业和小城镇,扩大9亿农民的就业空间和收人来源等等。 (二)农民负担过重在很大程度上削弱了农民的支付能力,从而影响了其消费水平的提高。党的十一届三中全会后的农村改革获得了巨大的成功,解决了农民的温饱问题,但是农民收人逐渐增加的同时,其负担也与日俱增,一些地方的乱收费、乱罚款、乱集资和各种摊派现象十分突出,严重影响了农村经济发展和消费增长。因此,必须大力推进农村税费改革和农村行政机构改革,从治本上杜绝各种增加农民负担的源头,扩大农民可支配收入的比重,从而提高农民的购买力,增加农民的消费热情,扩大农村需求。 (三)消费环境不佳也在一定程度上阻碍了农民消费能力的实现。比如,农村基础设施落后,阻碍了耐用消费品在农村的普及,从而影响了广大农民的购买积极性。因此,国家要努力改善农村消费环境,为农民消费水平的提升创造条件。一方面增加财政对农业的投人;另一方面,建立农户自我资金积累的投资机制。通过改善农村交通、通信条件,既可使农产品及时转化为商品,增加农民收人,又使得所需的工业品能够及时组织进来,解决农民卖难买难的问题。针对目前农村消费的热点是家用电产品,应加快农村电网、电视转播站等基础设施建设。 总之,农村消费市场是一个有着广阔前景和巨大发展空间的市场,启动农村消费市场是扩大内需的重点。而要启动农村消费市场,必须解决“三农”问题。换句话说,“三农”问题的解决是扩大内需的重要保证。 二“三农”问题与国民经济结构调整 (一)入世使解决“三农”问题显得更为迫切。 人世对我国国民经济的发展来说,机遇与挑战并存。从农业方面看,加人WTO有利于我国优势农产品的出口和农民部分消费品支出的减少(由于部分进口消费品价格低于国内同类消费品价格),相应增加可支配收人,也有利于有效解决贸易争端。但同时也在农业经营和非农产业等方面给农民收人带来挑战。我国主要的农产品如小麦、玉米、大豆、棉花等生产成本较国外高,因此价格偏高,造成农产品出口困难;同时,在质量方面由于过去缺乏产品国际标准意识,我国农产品在国际市场上同样缺乏竞争力。根据WTO的有关协议,我国将在s年内取消所有的配额和数量限制。农产品的进口关税也将削减到14.s%一巧%,而且对国外农产品的进口也不得使用非关税措施。因此,农民期望像过去那样通过农业经营增收将很困难。从非农业收入方面分析,目前我国乡镇企业的增长速度开始回落,经济效益下滑,吸纳农村剩余劳动力的能力下降,农民从乡镇企业获得的收人递减。人世后,我国一些规模较小、设备落后、职工素质不高的乡镇企业将受到严重的冲击,这些企业的兼并破产在所难免。而另一方面一些发展较快的新兴产业面对激烈的国内国际市场竞争对劳动者的素质提出了更高的要求,从而使农村剩余劳动力转移变得更困难。据有关专家预测,人世后中国农民将有966.2万人失业,这必然形成新的就业压力,给农民的就业增收带来严重的影响。应对人世后带来的上述种种问题,根本的途径是实行战略性的结构调整。 (二)解决“三农”问题与整个国民经济结构调整本质上是一致的。 2001年初召开的中央农村工作会议明确提出,农业、农村经济发展新阶段的中心任务是实行战略性的结构调整,基本着眼点在于优化品种、提高质量,从整体上提高农业的素质,提高我国农产品的市场竞争力。卿农业和农村经济的战略性结构调整,农业劳动生产率提高的结果是导致农业剩余劳动力的增多。在目前这个阶段如何将这部分剩余劳动力转移就业,需要研究许多新的课题.要有新思路,要深化改革。(1)要坚持所有制的多样化,实行多种经营;(2)要坚持技术手段的多层次,不同技术层面的行业可吸纳不同素质的劳动力;(3)要大力促进服务业的发展。由此可见,农业的战略性结构调整,不仅是农业的内部问题,而且牵涉到整个国民经济的结构调整。也就说,现阶段“三农”问题不过是整个国民经济结构不合理的一个缩影,“三农”问题的解决必须通过调整整个国民经济产业结构来实现。 在我国目前的国民经济结构中,无论产出结构,还是就业结构都不尽合理,而且就业结构转换的速度也滞后于产出结构转换的速度。根据统计资料,2000年我国国内生产总值中,第一产业为15.9%,第二产业为50.9%,第三产业为33.2%,而1991)年则分别为27.1%,41.6%,31.3%。由此可以看出,在过去十年间,农业增加值占国内生产总值的比例下降了很多,工业和建筑业的份额正好有大体的增长,而第三产业却基本维持在同一个水平,未见明显的增长。再从就业结构上看,目前大体上是,2000年我国第一产业吸纳就业人数为50%,第二产业为22.5%,第三产业为27.5%,而1991)年则分别为60.1%,21.4%,18.5%0蜒表明,在十年里,第一产业就业人数依然占很大比重,第二产业吸收的就业人数变化不大,而第三产业却有很大的增长。 不难看出,上述关于三次产业的产出结构和就业结构的数字存在着某种不相一致的问题。例如,第三产业产出比重没有多少增加,但就业比重却上升了近10个百分点,可见第三产业对劳动力有很强的吸纳能力。但目前我国第三产业比重仍然偏低。国际上达到平均发展水平的国家,无论在产出还是就业方面,第三产业所占比重都在50''''%以上。虽然就综合经济发展和人民生活质量来看,我国已经达到国际平均发展水平,然而我国第三产业的比重离50%a仍有较太差距。可见,我国国民经济结构不尽合理,急需进行调整和优化,尤其要大力发展第三产业,为吸纳农村剩余劳动力创造条件,以实现农民增收的目的.最终解决“三农”问题。 三、“三农”问魔与我国城市化、农村工业化和农业现代化 (一)解决“三农”问题将为加速我国城市化进程创造条件。 根据国际经验,工业化与城市化是同步推进的,而我国城市化水平却严重滞后于工业化水平,也滞后于世界平均水平,这对我国的发展很不利。我国城市化滞后的原因主要是:(1)建国初实行以重工业优先发展的赶超战略,将城市定位为生产城市,制约了城市规模的扩大和城市人口的增加,阻碍了城市化的进程;(2)是长期以来的城乡分割和严格的户籍管理制度;(3)是农村特殊的工业化道路,即发展乡镇企业“务工不进城”对城市化进程会发生一定的阻潜作用;(4)是对城市化认识上的偏差。比如认为工业化可以不走城市化的道路,城市化是资本主义特有的现象等,无形中也成为我国城市化的侄桔。 解决“三农”间题和解决我国城市化间题有着高度的相关性。不论是近期还是长远,解决农村地区的经济发展,增加农民收人的根本出路在于增加非农就业,而增加非农就业的主要途径是加快城市化进程,把更多的农民变为非农民。有关专家指出,我国人多地少,要让大批农民转到城市,使农民的比重由现在的70%降到30%的时候,“三农”问题才真正解决。 (二)解决“三农”问题的过程也是实现农村工业化和农业现代化的过程。 长期以来,我国实行城市搞工业、农村搞农业这样一种单一的经济发展政策,其效果很不理想。一方面,工业化不可能单靠少数城市人来推动;另一方面,农业是个弱产业,面临三大风险—自然风险、市场风险(产品卖难)、技术风险(农业技术投资回报率不稳定),人世后,三大风险尤为严峻。因此,要实现农业现代化,单靠农业自身的力量是不行的,必须走农村经济工业化的道路,使供应、生产、加工、销售形成一体化经营,农村工业化同时也是解决“三农”问题的一个重要途径。 首先,农村工业化是农村大量剩余劳动力的吸收器。农村工业企业一开始就抓住我国城市工业中相对薄弱的环节和方面,立足于门槛较低的劳动密集型产业。因此,有较大的劳动力吸纳能力;其次,从长远看,农村工业化是增加农民收人,缩小城乡差别的根本途径。农民增收缓慢,城乡居民收人差距大,固然有牺牲农民利益来换取城市工业发展的历史原因,更重要的是由于工业部门劳动生产率比农业部门高,从而导致工农业产品价格“剪刀差”的存在。劳动生产率提高是促进农民增收,使农民由贫变富的关键。而农村工业化正是提高农业部门劳动生产率的最佳选择。再次,农村工业化是实现乡村城镇化的基础。我们所说的农村工业化主要就是指小城镇日益工业化,这样,可为乡村城镇化提供基础和依托。归根到底,农村工业化有利于推进农业现代化的进程。我国农业现代化的制约因素主要有两个:一是农民的素质低:二是资金缺乏。而农村工业化将可以解除这两个制约因素,实现农业的产业化和集约化经营,促进农业机械化和农业科技的推广应用,从而实现农业现代化。超级秘书网 四、"三农”问皿解决与西部大开发及我国政治经济体制改革关系重大 (一)“三农”问题的解决与否还会牵涉西部大开发战略的成败。西部大开发首先是西部广大农村的大开发,而不能只是几个城市的大开发。东西部的差距主要体现在农村,在西部大开发战略中,应当把解决西部地区“三农”问题作为大开发的战略重点之一。就广西而言,作为一个相对落后的农业大省,更要重视“三农”问题,要继续推进科技兴桂、科技兴农战略。从区域发展看,一方面桂东南要充分利用原有基础、发挥地缘优势,保持较快增长势头,率先实现农业产业战略性调整,推进农村城市化、农村工业化和现代化进程,并对桂西北起良好辐射作用;另一方面,桂西北要加强基础设施建设,充分利用当地资源优势,发展生态农业,开发特色农产品,增加农业科技含量,并可尝试搞旅游农业。同时,桂西北还应重视人才引进,培养、开发当地人力资源,从整体上提高农业人口素质,这也是解决我区“三农”问题的重要方略。 (二)解决“三农”问题对我国政治经济体制改革进程也将产生深远的影响。有观点认为,“三农”问题主要来自农业外部,涉及中国深层的政治经济体制问题,是一个系统工程,不能毕其工于一役。追根索源,“三农”问题的解决,农民增收、减负的根本保障在于我国经济、社会、政治体制改革的进一步深化。“三农”问题是一个急需解决又需通盘考虑、审慎解决的问题。 综上所述,新形势下解决“三农”问题,无论对农业本身发展,还是对整个国民经济的发展;无论对目前的经济结构调整、政治经济体制改革、应对人世带来的挑战,还是对关系我国长远发展的城市化、现代化进程及西部大开发战略都有着重要的现实意义。 三农政策论文:三农政策取向管理 眼下,“三农”问题世人关注,中央一号文件向全党、全民吹响了解决“三农”问题的号角。但从根本上解决“三农”问题,是一个长期的过程,由于二元经济结构给“三农”问题留下的后遗症结太大、沟壑太深,城乡经济协调发展的统筹任务很重,农村经济市场化的任务很艰巨!为此,当前和今后一段时期必须坚持安农、扶农、帮农的政策取向,把农民平稳地推向市场,用“三农”思想解决三农“问题”。 安农 安农,就是要为农业、农村经济发展创造长期、稳定的发展环境,逐步还农民“国民待遇”,使农民安居乐业。 一是农村公益性基础设施建设要加强,农村社会行政管理经费要由国家来买单。农村水、电、路等公益设施建设应改变过去以农民投资、投工、投劳为主体逐步转向以国家投资为主体。农村基层组织运转、农村教育文化、计划生育、社会治安、中小型基础设施建设等费用应由国家来负担。农村社会保险、医疗保险制度应逐步得到改善。要首先从提高基础设施建设水平上,进一步提高农业的整体素质和生产经营能力。 二是完善农村土地制度,赋予农民对承包土地的长期使用权,保护农民对承包土地的经营自主权,尊重农民对承包土地的流转权,保证农民对承包土地的收益获得权,保护农民对承包土地的法定处分权等。要坚决刹住乱圈乱占土地的行为,即使是政府批准的合法用地也必须给予农民相应的补偿并对失地农民进行合理安置。土地是国家的,可使用权是农民的!土地是农民非常敏感的一个问题,其对土地的使用权也是责任制以来国家给予农民的仅有的社会生活保障。这是安民的一个至关重要的问题。 三是要在农民负担问题上给农民吃定心丸。要落实完善农村税费改革的各项政策,加快推进县乡机构和农村义务教育体制等综合配套改革,取消农业特产税,逐步降低农业税率,今年拿多少、明年拿多少,要给农民一个明白帐。要切实斩断伸向农民的黑手,伤害农民感情的集资、变相收费应该坚决实行一票否决。有集体资产,急需建设的项目要民主决策、“一事一议”。没有集体资产、农民无力出资的急需建设项目,议也不要议,国家应优先投资建设。 安居乐业,这是千百年来广大农民向往的生活方式。在社会主义新中国成立50多年后的今天,给当家作主的人民中的农民以正常的国民待遇、正常的生产经营环境,是立党为公、执政为民的基本体现。 扶农 扶农,就是从政策上、投入上扶持农业加快发展。 统筹城乡经济发展,体现在政策和投入上,实际上应该是工业化初期向中期过渡时期,国家实行对农业和工业不偏不倚、协调发展的 支持政策。由于过去国家对农业的政策性补贴很少,投入严重不足,当前和今后一段时期,要逐步改变的重工轻农的补贴扭曲现象。要在WTO贸易框架下,建立完善各项配套扶持政策,刺激生产、促进加工贸易流通,促进农业产业结构优化、布局优化,提高农业整体 素质和农民增收能力。 具体来讲,一是要建立完善农产品生产、流通补贴机制。对战略物资如粮棉生产制定补贴措施,对农产品流通要在交通、税收等方面给予暗补。二是加大农业科技创新的投入力度。对农业基础研究、新品种开发、新技术推广要加大投入力度,不能一刀切推向市场。三是加大农业信贷支持力度。首先要扭转农业资金工业用的问题,对农产品规模化生产、加工、流通信贷要给予优先放贷和政策贴息。 扶持农业发展的各项补贴、投入和信贷要改革目前的投入渠道。过去,各级都把对农业的投入逐年增加作为重视农业的证据,国家也确实在通过财政渠道、计划渠道、农业综合开发、扶贫开发、粮食收购等多个渠道向农业投入了大量资金,但具体资金的投入方向、产生的效益,农民得到的实惠多少,确实是值得思考的。流进沙漠里的小溪,不知形容是否恰当。 帮农 帮农就是要建立健全农业社会化服务体系。就是要帮助农民解决市场经济条件下该农民做而自己做不了的事情。实际上也是“扶农”的内容之一。信息服务、流通服务、技术服务,一家一户的农民做不了。种什么、养什么、加工到什么程度、怎么种、怎么养、怎么加工、产品到哪里卖、卖给谁价钱高都是农民面临的实实在在的困难和问题。面对小生产+大市场的农业生产经营与农村发展经济现状,政府必须建立健全社会化服务体系,帮助农民逐步走向规模化生产、产业化经营。为此要尽快建立健全农业信息服务体系,实施农业信息进村入户工程;建立健全农产品市场流通体系,帮助农民开拓国内外市场;健全农业技术推广服务体系,帮助农民开发使用新品种,采用新技术。同时要鼓励和支持农民协会、学会、中介服务组织等社会化民间服务组织的发展壮大,提供政策保障,指导其健康发展。另外,要为农村劳动力提供职业技术培训,为进城农民提供就业指导和劳动保障等。 安农、扶农、帮农,才能富农。解除农民的负担,把农民扶上马,送一程,心情舒畅地走上健康发展的社会主义市场经济道路。 这是笔者从政策角度学习中央一号文件的一点感受。实际上,“三农”问题不是简单的减法(减负)和加法(增加投入),单纯靠政策的出台也不能一下子解决,还需要政令畅通的高效行政体系来保障,政治体制改革的节奏要跟上,人为的“增负”、“低效”因素要努力减少。更何况目前的财政状况短期内也不会完全满足安农、扶农、帮农的投入。 但我坚信,“三农”问题的解决,前途是光明的。 三农政策论文:三农问题的财政支农政策选择缓解论文 摘要:国家实施的财政支农政策成为缓解“三农”问题的重要手段,但是我国城乡收入差距、消费差距、财产差距,以及公共服务差距等仍十分突出。究其原因,既有市场的,也有体制的。 关键词:“三农”问题;城乡差距;财政支农政策 国家实施财政支农、惠农政策以来,我国“三农”问题加重、升级的趋势得到有效遏制,城乡差距扩大的趋势明显减缓,但“三农”问题的运行趋势还没有根本扭转,“三农”问题仍很突出。本文拟从国家实施的财政支农政策入手,对“三农”问题现状与特征的原因进行分析,在此基础上提出相关政策建议。 一、城乡居民收入、消费与财产比较 十六大以来,我国农民的人均收入增长较快,每年均超过6%,但城乡收入差距并没有缩小,且绝对差距数越来越大,处于高位徘徊状态。收入决定消费,城乡收入差距大且高位运行导致城乡居民消费差距大的现状也没有根本转变。依据国家统计局2006年统计年鉴上的数据,我国农村居民生活水平落后城镇居民生活几乎一个等级,而且这种差距仍看不出有缩小的趋势。目前,对城乡居民家庭财产情况尚无准确统计,但从居民储蓄存款余额来看,城乡之间的差距相当大,财产差距扩大从另一方面说明了城市收入的差距问题。近年来,在中央一系列强有力政策措施的促进下,农村的基础设施和社会事业有了很大发展。但由于以往的欠账太多,农村水、电、路、气等基础设施建设滞后,农村中小学教育质量低、农民缺医少药等问题仍比较突出。目前,约2.8亿农民的饮水不安全,1亿多农户急需解决烧饭、取暖的燃料问题。2005年,农民平均受教育年限仅7.7年,5.04亿农村劳动力中,高中以上文化程度的只占13.68%,小学及以下文化程度的占34.1%,不识字及识字很少的还占6.87%。2006年,我国平均每千人有病床2.34张,但主要集中在城市。城市每千人有病床3.67张,农村只有0.76张;城市每张病床平均拥有8.8万元的医疗设备,农村仅有1.1万元。城乡文化事业方面的差距则更为明显。 上述几个方面的差距状态集中到一点,便是城乡差距、城乡居民生存权、甚至发展权的差距仍然很大,处在高位徘徊状态。 二、原因分析:财政支农角度的透视 毫无疑问题,十六大以来的财政支农政策是缓解“三农”问题的重要政策保障。但是,当前的财政支农政策与“三农”解决问题的实际需求相差甚远,政策的实施所产生的积极效应还不能完会消化二元体制(制度)及其市场等因素对“三农”的侵蚀。 1.财政支农规模偏小。国际经验表明,财政支农政策对促进农业增长具有特别重要的意义:它不仅构成农业投入的主要来源,而且对一些公共农业基础建设来说,甚至是唯一的来源。十六大以来,财政支农力度与以前相比,力度明显加大,但是财政支农规模偏小却是一个不争的事实。在我国这样一个农民收入不高、私人农业投资有限的发展中国家,目前的财政支农规模是不足以担当农民收入快速增长的重任。 2.财政支农结构偏差降低了支农资金效率。农业固定资产投资对农业的发展、特别对未来农业的发展具有决定性作用。尽管十六大以来,我国加大了对农业固定资产的投资力度,投资结构进一步优化,农业固定资产投资额平均每年增长16.45%,但是农业固定资产的年增长率波动较大,农业固定资产投资占全社会固定资产投资的比例较低,这与我国农业在国民经济中的基础地位很不相称。另外,“直补”是财政支农政策的最重要工具之一,我国当前“直补”所占财政支农资金的比重很低,“直补”对农民增收的作用并不显著。不仅如此,由于当前财政支农政策的运行、管理和监督机制不完善,大量支农资金、特别是间接补贴资金容易漏损,使支农资金难以起到支持农业、农民的作用。 3.财政支农的监管制度不健全。近年来,国家出台了一系列的纪检监察制度,有关部门也围绕工作需要制定出台相关监管措施,如财政部制定实施了《财政农业专项资金管理规则》、农业部实施了《农业部财政项目支出管理暂行办法》等文件,为规范支农惠农政策监管有章可依奠定了一定的基础。但在具体政策层面上,对政策实施全程监管的制度不配套,尤其是对支农资金的监管,表现在立项拨付环节上,难以有效地监督计划或负责资金安排分配的权利部门,严格按照规定的投资方向、重点和内容进行立项和分配拨付资金。在支农资金使用环节,难以及时发现擅自改变项目计划和未按上级批准的要求执行,甚至挤占挪用、串用、虚列支农资金、套取骗取财政支农资金侵害农民利益等问题。在支农资金管理环节,由于支农资金因立项不准、可行性研究不充分、设计不合理、管理不善等原因,造成损失浪费、效益低下,甚至损害农民利益等问题和进行有效责任追究。缺乏健全监督制度的政策执行,难以保证政策的全面高效落实。据报道,国家审计署在对8省(区)2004年至2006年天然林资源保护工程资金审计中,查出虚报冒领挪用滞留等违规问题资金1.3亿元等事例,可以说政策执行不够公开、透明是重要的诱因。公务员之家 三、结论与政策建议 1.加大支农惠农力度。目前,我国支农资金从绝对数上讲提高很快,但支农资金的比重仅占国家财政收入的8%左右,占农业GDP的10%左右。因此,在加大中央财政支农力度的同时,应建立地方各级财政增加支农投入的机制。随着中央财政转移支付力度的不断加大,地方“吃饭”问题得到基本解决以后,地方财政应有空间进一步加大对“三农”的支持力度。所以,要在进一步完善财政体制的基础上,明确中央和地方的支农责任,共同增加农业投入,逐步形成以中央为主体、地方为重要补充的中央与地方共同的财政支农投入机制。2.优化支农惠农结构。当前,有限的支农惠农资金没有发挥应有的作用。就其原因,与国家的支农惠农政策安排存在一些问题有关,使资金的投向结构不尽合理。首先,“直补”资金比例偏低,这对农民增收的贡献不大。其次,支农资金分配上应突出支持粮食生产。如进一步加大良种补贴、农机补贴、小型农田水利建设和测土配方施肥的投入规模。应支持现代农业产业体系建设,支持农村公共基础设施建设,做到因地制宜、科学规划,不盲目照搬,不大拆大建。根据现有的经济实力,集中力量重点支持农村道路、农村能源(沼气)和农村安全饮水等基础设施建设,尽快改变农民的生产生活条件。 3.进一步规范支农资金监督机制,加强支农资金使用的监督管理,提高支农资金使用效率。一是要加强制度建设。在健全现有财政支农各项规章制度的基础上,完善各项资金的管理制度,做到有法可依,依法理财。二是要加强支农资金的日常管理工作,通过开展经常性自查、重点检查等活动,及时发现资金使用方面存在的问题及薄弱环节,认真加以整改。三是要自觉接受审计、监察、纪检等部门的审计、监督,对核实的问题及时加以纠正,并按有关规定严肃处理。同时,要强化外部监督,积极引入社会监督机制,增加资金使用的透明度;提高农民监督意识,积极发挥人民群众的监督检查作用,实行政务公开、事务公开、财务公开,定期向群众公布收支情况。四是要加强队伍建设。随着政府支农政策的不断出台和强化,支农资金使用、管理和监督的任务越来越重,要求也越来越高。改变目前大多数县从事财政支农管理的力量比较薄弱局面,加强基层农财队伍建设,适当充实力量。同时加强培训,不断提高业务能力、政策能力和工作水平,使财政支农管理工作能够上升到一个新的台阶。 三农政策论文:三农政策下小额农贷探讨论文 摘要:“三农”问题始终是党和政府高度重视和需要着力解决的问题。近些年来,我国在解决“三农”问题上不断进行尝试和改进,尤其是针对农民贷款难这一难题采取了一系列的政策性扶持措施,通过对湖北省松滋市农行发放农户小额信用贷款的调查研究,发现通过近几年来的实践,农户小额信贷的成效十分显著,同时在推广农户小额信贷的过程中也存在着缺陷和不足,需要我们进一步的探索和完善。 关键词:农户小额信用贷款;现状;创新;成效 1对小额农贷的现状分析 为了响应国家减少农村贫困、提高农民收入,支持“三农”经济发展的口号而采取的农户小额信用贷款这一方案已开展多年,实践证明这一重要措施在推进农业生产,帮助农民致富,促进农村经济发展上起到了不容置疑的作用。但从总体上看,农村金融的发展还不能与农村经济发展的需要达同步水平,主要有以下几个方面的问题: (1)小额农贷的发放有局限性,信息在农民与金融机构之间不对称。我国的小额农贷是借鉴孟加拉、印度尼西亚等国的小额贷款并结合我国农村的实际情况而做出的一项“自上而下”的改革措施,部分金融机构将小额农贷看做是单纯的政治性、政策性的扶贫手段,而不是经营性的主营业务,因此缺乏自身的主观能动性和内在激励只是被动的发放贷款,同时,其授信额度有限不能满足有偿还能力的种养殖大户,从而导致了农户“想借而借不到”;另一方面,由于贷款程序日益规范化、手续严格化,而由农民和金融机构工作人员之间的信息沟通不够所带来的繁重的工作量也促使了“农贷难”的产生。 (2)小额农贷比较效益低,金融机构在农村基层网点的撤退,导致农村资金外流严重。和城市的经济发展相比,农村的发展速度远远落后,而金融机构由于其自身的盈利性也促使其将经营重点转向城市,除了农行以外的各商业银行几乎都逐步从农村市场一一撤出,存款的分流也就致使了农村信贷资金的供给不足,即所谓的没有“造血”反而“失血”,于是,农信社就挑起了为农村市场提供资金的大梁,也获得了垄断地位。正如农民们对银行的看法“支工不支农,支富不支穷”,在这种情况下,农民正常生产生活所需的资金得不到满足,民间借贷活跃,甚至出现了高利贷的行为,使得农民所背重担不断增加。 (3)农户小额信用贷款存在着风险隐患。一是自然风险,小额农贷承载的主主体是从事农业生产的农户,而农业是弱质产业,其经营好坏受自然灾害的影响大,这就带来不可避免的信贷资金风险;二是市场风险,小额农贷只是分散了贷款对象,但在同一地区由于生产经营环境相似,不排除众多农户集中种植、养殖相同产品,这样会引起市场行情的变化从而带来风险;三是管理风险,因为小额农贷面临的事广大农村市场,而信贷人手有限,由此带来了信贷管理与信贷规模的扩大所要求的防范风险间的缺口;四是信用风险,由于信息不对称,信贷人员无法得到所贷资金真正的用途,使得信贷资金的风险高度集中,债务链的脆弱导致一旦断裂和遭到破坏就会失去对贷款偿还的约束力。 (4)农户贷款担保抵押难。我国担保法规定更低、宅基地等农村集体所有的土地使用权不得用于抵押,由于抵押物的缺乏和专为农户贷款提供担保服务机构的不完善,使得农户获得贷款的难度较大。 2关于农行松滋市支行针对小额农贷采取的措施与创新 秉承着中央和地方政府对农行“面向三农、服务县域”的要求,松滋农行以此为思想根源,在全面分析自身的自然资源、经济条件以及农村的市场现状以后,针对农户小额信用贷款制订了系列方案,取得了可观的成绩。 在采取积极措施的同时不断加强自身的改善,使得农行松滋支行从2008年起连续6个季度综合考核居荆州市第一。在2009年上半年中,农行松滋支行贷款净投2亿,其中小额农贷4300万元,发放惠农卡2.3万张,卡存款净增1200万元,累计授信3035户,授信额6900万元,用信1637户,用信额4300万元,均超额完成全年计划。共培植农村市场VIP客户1030户,共营销贷记卡1210张,个人网银3110个,企业网银19个,转帐电话790部,POS机282部,借记卡35400张,贵宾卡960张,短信通6230户,电话银行9400户,手机银行420户,第三方存管195户,福彩无纸化投注业务630户。 在区域特色上,确立了“4+8”三农产品板块经济格局,四大板块即以农业产业化龙头企业、城市基础建设、成长性中小企业、优质个人类私营业主为重点的核心资产业务,和以农村种养殖集群板块、牲猪养殖集群板块、松滋鸡养殖集群板块、农资生产资料集群板块、饲料经销商集群板块、农机经销商集群板块、水果花卉林产品集群板块、外出务工集群板块等八大精品板块小额农贷为重点构筑三农板块格局。 在业务经营方式上,一是加强宣传力度,做到家喻户晓;二是创新担保方式,在突出抵押担保以外,积极探索担保公司担保、保险介入、政府部门建立风险基金等多种形式;三是创新激励机制,实行“内外激励相结合”;四是创新产品,根据客户特点,梳理并整合现有产品,扩大成熟产品在农村的覆盖面;五是创新服务,与地方党政部门和客户有效地搭建沟通与合作平台。公务员之家 在风险防范上,一是要求信息员作为联保小组成员,与农行签订贷款偿还责任状,在农户不能还款时由其负责;二是与担保公司签订协议,全额覆盖小额农贷;三是与政府相关涉农部门建立风险补偿基金,分摊风险;四是让保险公司介入贷款和农户保险。 3结语 为深入贯彻落实党的十七届三中全会提出的“建立现代农村金融制度,加强农村金融体系建设”新要求,进一步明确“三农”市场定位,扩大“三农”服务覆盖面,缓解农民贷款难,农行在2008年4月试点推出了银行借记卡的新产品——金穗惠农卡,并于2009年采取点面结合、重点突破的推广方式,将惠农卡普及至了全国农村市场,计划新发惠农卡2300万张,激活率达95%以上,授信率不低于农户有效信贷需求的30%,授信户数达350万户以上,用信额达500亿元。未来三年的目标是发行惠农卡1亿张,覆盖全国50%左右的农户。据统计,今年上半年农行新增了小额农贷340亿元,占全行个人贷款总量的25%,相当于去年全年总增量的七倍,创农行商业化改革后的历史之最。 在今年7月14日,农行与中国人民财产保险、华安财产保险、通保保险经纪公司三家公司合作,引入财产保险公司借款人人身意外伤害保险与家庭财产保险综合产品。这三款产品不仅能有效防控信贷风险,也为农户本人提供了更多的风险保障,这是保险业务与三农业务首次合作的产物,也是农行总行与保险公司总层面发起的首次合作。 与此同时,农行也在风险控制上设定了底线,设定到2011年涉农贷款不良率必须控制在5%以内,近两年新发放的贷款不良率控制在2%以内,三农金融部贷款拨备覆盖率三年内要达到130%。随着农行股改的进一步深入以及风控部门的成立,全面系统的风险控制能力也逐渐在增强。 可以看出,小额农贷在国家政策的扶持下已经取得了骄人的成绩,对农村金融机构的发展、农民生活条件的改善、农村小康社会的建设以及农业生产的发展起到了不容忽略的推动作用。与此同时,我们也看到了其中存在的问题和不足,应不断加以改善和完善,使小额农贷这个积极求索的漫长过程发挥其对“三农”的最大功效。
经济发展论文:制约俄罗斯经济发展的制度因素 一 通过比较看制度对经济发展的影响 俄罗斯和中国的制度变迁过程无疑已经成了制度变迁理论中的经典案例。无论从变迁的方式路径,还是从制度安排、改革绩效上,两国都有很强烈的反差。这种反差源于制度建设的不同思路。具体体现在: 第一,在制度变迁的方式及路径选择上,中国并没有像俄罗斯一样采取“一刀切”的方式,而采取了“强制性”与“诱致性”相结合的变迁方式。强制性体现在,改革首先是在中国共产党有意识的领导下进行的,政府是推动改革的主体;诱致性体现在,在变迁的过程中也存在着人民自发的、自下而上的方式,家庭联产承包责任制的推行过程就是典型的例子。从变迁的速度上看,中国往往被看成是“渐进式”的典型。我们认为,这种看法并不全面。应该说,从总体上看,中国改革的20几年基本上是本着层层推进、先易后难、各个击破的方式进行的,可以认为是渐进的。但在局部某些领域,并不排除激进式的变迁,正是这种因地制宜的方法,使得制度变迁的效果与速度之间的矛盾能够得到很好地解决。 第二,中国的制度变迁是在坚持社会主义原则的前提下进行的,避免了由于意识形态的强烈震荡而导致人们对改革的恐慌,使我们有一个一贯的、统一的、科学的和稳定的指导思想,从而使改革能够在一个相对平衡的社会环境下进行,大大降低了制度变迁的成本。而俄罗斯则一开始就背离了马克思主义的根本原则,使得俄罗斯人民的思想没有了方向感,处于一种混乱状态,这种状况又进一步导致社会不稳定,极右势力和民族分裂主义盛行。这无疑大大增加了俄罗斯制度变迁的成本。 第三,在产权制度的构建上,1978年以来,中国对全民所有制和集体所有制企业进行了广泛和深入的变革,把权力下放到了个体层面,激发了他们的积极性和创造性,并逐步承认了私人所有制的地位(注:1982年新《宪法》和1987年党的“十三大”分别确立了个体经济和私营经济作为社会主义公有制经济补充的地位。)。但是与俄罗斯不同,这种改革并没有采取全盘私有化的方式,而是坚持了以公有制为主体、多种产权形式并存的原则,充分发挥各种所有制形式各自的优势,扬长避短,引导私有制经济向健康方向发展,同时巩固了社会主义的经济基础,促进了中国经济的发展。 第四,在市场基本制度的构建上,经过改革开放20年的努力,我国已经建立了一套完整的市场体系。首先,在法制制度的构建上,各种旨在规范市场行为的法律法规陆续出台,改革初期那种钻法律空子的现象已经基本杜绝,整个市场体系在一个日益规范的环境中运行,为经济的发展奠定了良好的基础。其次,在金融制度的构建上,中国采取的是严格渐进的方式,没有像俄罗斯一样盲目自由化。在这个过程中,虽然也产生了诸如呆坏账等很多问题,但从总体上说,它起到了一个金融体系应该起到的作用(俄罗斯就没有做到这一点),在1997年开始的国际金融危机之所以没有对我国经济产生太大影响,金融领域的渐进式改革功不可没。再次,在对外经济制度的构建上,我国采取了实验的方法,先试办经济特区,然后再由点到线、由线到面地逐步推广(注:具体顺序是:经济特区—沿海港口城市—沿海经济技术开发区—沿江沿边开放区—内陆开放城市。),它的特点可以用“多层次、全方位、宽领域”这九个字概括。我国的外贸体制也由国家垄断逐步过渡到了允许更多的包括私营公司在内的企业经营外贸,经过20年的渐进改革,我国形成了管理与市场相结合,以市场调节为主的格局。可以说,我国的外贸体制正逐步与国际接轨。此外,市场制度的构建还包括社会保障制度、财政制度等,它们也都很重要,但受篇幅所限,这里就不一一比较了。 以上所论述的只是中俄两国具体制度构建方面的一小部分差别,从中我们已经可以明显地看出,制度因素在经济转轨的过程中所起的重要作用。在制度变迁上,由于做法不同导致了迥然的绩效差别,这不能不引起我们的深思。 二 转轨过程中俄罗斯制度构建存在的问题 在经济转轨过程中,制度的供给者自然希望能够构建一个有利于经济发展的经济制度,但是在具体的构建过程中,受多种主客观复杂因素的影响,最后的结果往往却与改革的初衷大相径庭。俄罗斯现在正处于这样一种尴尬境地。那么,俄罗斯的制度构建究竟存在哪些问题?它应不应该进行新一轮的制度构建?俄罗斯能不能够通过制度改进实现改革目标?应该怎样进行俄罗斯的制度构建?我们将带着这些问题进行深入地思考,力求得出一个合理、客观的解释。 第一,制度构建成本高昂。社会制度的变迁只有当其无力承担旧制度带来的高昂成本(即康芒斯所界定的“交易费用”。这里的交易包括买卖交易、限额交易和管理交易三种),同时制度变迁又符合主导利益集团的利益时,才有可能发生。正如马克思说过:“无论哪一种社会形态,在他们能容纳的全部生产力发挥出来以前,是绝不会灭亡的,更新更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟之前,是绝不会出现的”。笔者认为,原苏联的各种制度在其解体前已经处于一种僵化状态,到了非改不可的地步了,把这种被压抑多年的制度变迁需求释放出来是迟早要做的事情。本来,以何种方式来完成制度的变迁并不重要,但是,制度变迁是有成本的,这种成本在很大程度上决定了制度变迁的成败。而选择不同的变迁方式,其成本是不同的。因此,选择何种方式来完成这种转换便变得重要起来。很多学者从变迁速度角度考虑,把制度变迁概括为两种类型:一种是让巨大的制度需求的能量逐渐释放(渐进式),另一种则是一古脑儿地把那股力量全部释放出来(激进式)(注:在第一部分我们已经区分了强制性变迁和诱致性制度变迁的概念,在第二部分也提到了激进式和渐进式两个概念。这两组概念均是从不同的角度对制度变迁的方式做的概括。前者主要是从制度需求——供给角度,后者主要从速度角度。)。理论界对这两种方式孰优孰劣存在很多争论(注:前者通常用“摸着石头才能过河”这句谚语来形容渐进改革的合理性,后者则说“跨越深渊不可能用两步”。似乎都有道理,稍后我们将论述应该怎样看待这两种观点。),很多学者也习惯从这两种方式本身(即速度上的)的差别来解释俄罗斯改革失误的原因。但是,我们认为,并不能简单地认为前者付出的成本就一定比后者少,关键是要结合本国的国情来分析采用哪种方式付出的改革成本最少。俄罗斯改革失误的原因并不单纯是因为采取了激进的方式。问题的关键在于,俄罗斯没有根据本国的国情,而盲目全盘照搬了外国的制度,在各个不同领域的制度构建上也采取了“一刀切”的方式。事实上,技术因素,历史、文化传统和意识形态因素,利益因素,政治偏好因素等很多因素都能够使采用两种不同方式所造成的成本有很大差别。这是对一国总体情况说的。更进一步地说,不同领域的具体情况不同,制度构建的方法也应不同,有的领域适合采取激进方式,有的领域则适合采取渐进方式。只有对具体问题进行具体分析,才能使改革成 本最小,从而使改革成功的可能性最大。 第二,在产权制度的构建上,俄罗斯虽然(形式上)实行了迅速而坚决的私有化,但要注意到,在肯定数量上的成就的同时,这种私有化对经济到底起到了什么作用。事实上,俄罗斯企业的经营机制与计划经济时代一样,都是以对市场的垄断为特征的,这就不可能调动作为市场经济主体的广大劳动者的积极性,难以使市场机制对资源配置的作用充分发挥。要知道没有任何一个成功的市场经济是靠少数垄断者推动的,相反,垄断阶层往往成为阻碍社会发展的因素。 第三,在市场基本制度的构建上,应该承认,俄罗斯取得了很大的成就,市场体系的基本框架已经建立,价格开始对资源配置产生作用,资本、外汇市场也已经基本建立。但不能否认,俄罗斯在市场基本制度的建设上仍然存在相当多的问题。市场体系的建设包括很多相互联系的方面。我们只就其中最重要的部分进行分析(姑且称之为对“子制度”的分析)。首先,俄罗斯的法律制度建设亟待完善。因为法律制度的完善是一国的市场经济能够健康发展的基础。俄罗斯现行的法律并不能够对市场主体起到很好的保护作用。相反,它往往更多地体现了垄断利益集团的利益,这对俄罗斯经济的发展是很不利的。其次,在金融制度的建设上,盲目实行自由化,对资金的流向没有有效的监管,对外资的依赖过于严重,使金融在经济中的资金融通、信用创造和调控的作用没有得到充分的发挥。1998年发生的严重的金融危机就验证了这一点。再次,在外贸制度的建设上,俄罗斯也犯了盲目自由化的错误。在一个比较成熟的市场经济的条件下实行外贸自由化才是可行的,因为这时国家有足够的经验和能力应对外部冲击。而在改革之初就盲目实行外贸自由化,一方面给监控资金外流与国际游资的冲击带来困难,另一方面也不利于本国幼稚工业的发展。由于长期受计划经济的束缚,一些企业很难在短时间内适应市场经济的游戏规则,难以同跨国巨头抗衡。而俄罗斯却由于在改革初期就放弃了国家对外贸的必要干预,从而使国内市场拱手让人,使本已苦苦挣扎的民族工业更是雪上加霜。与此同时,俄罗斯从外贸自由化中得到的好处却极其有限,贸易条件不断恶化,出口结构极不合理,严重依赖石油、金属等原材料的出口,使经济严重受国际市场波动的影响。这些都不利于俄罗斯经济的发展。以上论述的只是市场基本制度的一个小部分。除此之外,俄罗斯还有诸如社会保障制度等很多子制度都存在着这样或那样的问题,都有待于尽快解决。 总之,俄罗斯付出沉痛代价换来的新制度在其构建的过程中还存在着许多问题。因此,我们认为,必须持续不断地开展新一轮的革新,使改革后的制度更符合俄罗斯的国情。当然,这种制度的构建在短期内已经不可能是根本性的了,俄罗斯已经支付不起转型的成本了,只能在现有的大框架内进行制度上的扩充与完善。 三 结语 综上所述我们认为,制度在经济发展中的作用是根本性的,只有依据本国国情构建自己的制度体系,才能为经济发展提供最根本的保证。反之,如果盲目照搬别国“现成的”制度安排,则必将吞下失败的苦果。由上面的分析比较可以看出,俄罗斯经济发展中出现的问题的症结在于,没有结合本国实际从而使其构建的制度体系不能做到在变迁成本最小的情况下收益最大化。 一位经济学家说过,“经济学家从来就不是好的预测家”。因为现实世界是极其复杂的,你做的预测模型不可能把所有的因素都包括进去,现实世界的数据也经常是失真的,一个数据的微小错误就可能导致预测结果的极大偏差。这种信息不完全、不对称造成的结果就是对现实世界理解难度的加大。但是,这并不意味着,我们就不能对未来做出正确的判断(至少短期内可以)。比如天气预报,虽然气象专家不可能收集到所有影响天气的信息,但他们同样可以做出比较准确的预测。当然,掌握的信息越多,预测也就越准确。我们对现实世界的理解和预测也是一样,在有限信息的条件下,人们同样可以正确地(虽然不是百分之百)认识这个世界。在这里,我们用经济学的方法冷静地对俄罗斯经济进行了一番解剖,经过深入思考后我们认为,俄罗斯经济的发展前景的确不容乐观。俄罗斯经济发展障碍非常多,同时又很严重,而其中制度扭曲又是最为重要的方面。俄罗斯制度变迁所带来的巨大社会成本还需要很长的时间来消化,俄罗斯要想走出“锁定”状态,重现昔日辉煌,短期内恐怕难以实现。这将是一个长期的和曲折的过程。 经济发展论文:国内外海洋经济发展对辽宁海洋经济发展的启示 摘要:本文以日本和山东为例,研究其海洋经济发展的特点和发展经验,为辽宁省发展海洋经济提供经验借鉴与启示,提出发展海洋经济的六条建议。 关键词:海洋经济 科技创新 海洋循环经济 海洋经济的实践远远早于对海洋经济理论的研究。亚太经济的发展开始走向海洋经济之路,日本是其典型的代表。山东省与辽宁省隔海相望,其海洋经济的发展对于辽宁具有十分重要的借鉴作用。 日本——科技创新加速海洋开发 近年来,日本利用科技加速海洋开发和提高国际竞争能力,海洋经济跨入新的成长期,具体来说主要有以下几个主要特点: 第一,海洋经济区域业已形成,先后形成了关东广域地区集群等9个地区集群,这不仅构筑起各地区连锁的技术创新体制,也形成了多层次的海洋经济区域。 第二,日本海洋开发包括经济开发、技术开发,对海洋资源和海洋空间等自然资源的开发利用向纵深方向发展。 第三,日本海洋相关的经济活动急剧扩大,形成了包括科技、教育、环保、公共服务等海洋经济发展支撑体系。 进入21世纪,日本政府制订了海洋开发战略计划,并采取了许多具体的措施,着重海洋科学技术开发与海洋经济可持续发展,积极推进海洋环境保护,开展国际合作与交流。 日本与我国同为东亚海洋大国,海洋经济发展异曲同工,辽宁省在制定海洋经济的发展战略时,应参考日本的实践经验。 山东省——政府重视推进战略实施 山东省与辽宁省隔海相望,80年代时期就一同开展“海上辽宁”、“海上山东”海洋战略的实施。 山东省的海洋经济得以快速发展,综合实力明显增强,在于山东省政府高度重视海洋工作,并把发展海洋经济当作一项关系长远利益的战略性工程来对待。 山东省还一直强调依法治海的精神,海洋管理工作不断加强,海洋法制工作一直走在全国的前列,初步构建了较为科学、合理、规范的管理框架,从而使得海洋开发严谨有序。 近几年,山东省依靠海洋科技力量和众多海洋科研院所,大力发展海洋科技,使产业结构不断优化升级,新兴的以高科技为特征的海洋产业迅速崛起,新技术研究领域不断扩大:海洋药物保健品、海洋精细化工、沿海旅游、海水淡化及综合利用等。海洋科技成果向现实生产力转化能力不断提高,新研究成果的投入使用使山东省的海洋经济产业化规模不断扩大,已经成为一个独立的经济增长点。 经验启示 发展海洋经济,由于国家(地区)的资源禀赋各不相同,发展海洋经济的经验也并不完全一样。但由于海洋经济的共同特性,国内外推进海洋经济发展过程中,大都采取了以下举措: 1、政府管理综合化 在发展海洋经济上要对政府的作用进行正确定位。首先,海洋经济的整体性和综合性要求政府对海洋经济进行综合管理,以利海洋资源最优利用,发挥最大的资源潜能。其次,海洋经济的发展涉及很多政府部门,需要这些部门通力合作。再次,与陆域经济管理相比,海洋经济具有特殊性,所以政府对海洋经济发展介入的范围更广,也更为深入;政府的管理主要集中在部门协调和对经济外部性的治理这两个方面,其他领域则更多地强调市场机制对资源配置的基础性作用。 2、产业结构合理化 目前,发达国家的海洋产业结构呈现以下三个特征:第一,海洋油气、滨海旅游、海洋渔业和海洋交通运输业构成世界海洋经济发展的四大支柱产业。第二,“二、三、一”次产业结构顺序正向“三、二、一”次产业结构顺序演变。以高技术支撑的近海油气业、临港工业,以及滨海旅游业、现代物流业和生产性海洋服务业的迅猛发展,已成为现代海洋经济发展的主体。第三,区域特色明显。由于各国(地区)的资源禀赋不同,海洋产业结构的空间分布即地区海洋产业结构,形成了各不相同的比较优势。 3、加强培育海洋主导产业 根据沿海城市海洋各产业增加值和全省海岸带资源调查,考虑到海洋9类行业增加值的梯度分布和资源基础,把省内海洋经济划分为主产业集群区、发达区、潜力区、欠发达区4个等级。充分利用海洋资源和科技资源方面的两大优势,按照发挥优势、重点突破的要求,积极培植壮大海洋主导产业,尽快形成规模优势和竞争优势,带动高素质海洋产业体系的形成。 4、海洋功能划分越来越明确 海洋经济是海洋水体资源经济、海洋产业经济、海洋区域经济三位一体的综合性经济,其发展不仅是产业发展的结果,而且是空间变化与空间组合的结果。海洋产业与陆地产业的再生产过程是相互联系、相互影响的。海洋资源的深度和广度开发,需要有强大的陆域经济作支撑,海洋资源优势只有在与沿海陆域经济联动发展中,在与区域生产力布局紧密结合中和国际社会的合作中才能得到充分的利用和开发。因此,要构建布局合理、陆海一体的生产力发展平台,加快辽宁省海洋产业由资源型向综合型转变,由分散向集群化发展。 5、发展海洋循环经济 海洋管理部门不断加强可持续发展的能力建设,以循环经济理念为基本原则,加强海洋管理基础性工作,健全该省海洋法规体系,做到用海、管海、护海有法可依;加强海洋规划管理,提高海洋资源配置水平;保护海洋生态环境要与海洋经济结构性调整结合起来,做好涉海项目管理和环境影响评估;加快沿海防护林建设和生态自然保护区建设,提高全社会开发利用和保护海洋的自觉性和主动性。 6、海洋经济协调发展 健全海洋综合管理法规体系,依法管海,依法用海。认真贯彻落实海域使用管理、海洋环境保护和渔业、盐业等资源管理的法律、法规,完善海洋功能区划制度、海域权属管理制度、海域有偿使用制度、污染控制排放制度,加大对港湾等重点海域的综合治理,严格控制填海、围海等改变海域属性的海洋工程建设项目,严禁乱开乱建盐田。制定海洋倾废管理、海洋 石油勘探开发环保管理、海洋自然保护区和岸线资源使用管理等地方性法规,为海洋经济发展提供法制保障。加强海岛开发管理,尽快完成海域勘界工作。继续完善海洋执法体系,加强海洋与渔业执法队伍建设。搞好全省及沿海市、县海洋功能区划、海域使用规划和海洋资源开发规划的编制实施。加强海域及岸线资源使用管理,建立适度开发、有序经营、持续利用的海洋开发新格局。 经济发展论文:世界经济发展的主要特点和走势的分析 2004—2006年期间,在发达国家美、欧元区、日等经济持续攀升,发展中国家中、印等经济快速增长的共同推动下,世界经济延续了较好的增长势头。但同时,世界经济近期也出现了走缓和地区徘徊趋向。本文根据近年世界经济发展的重大变化和影响,分析2007年世界经济发展趋势和特点,提出需采取的进一步措施和建议。 一、近年来世界经济发展主要特点 1、2007年美国等发达国家经济增长将趋缓 2004年以来,在发达国家经济持续攀升和发展中国家经济快速增长的共同推动下,世界经济增势良好。但2006年下半年,美国经济由于房地产市场降温、私人消费增长转弱而明显放缓。欧洲经济增长虽可望持续,但增速也将有所减弱。这是因为世界经济已处于一体化状态,尤其是发达国家之间连动影响十分明显,进而还会影响到发展中国家。根据野村证券的有关研究,美国经济增长率每减少1%,日本GDP要下降0.6%,欧元区与其他地区经济也是如此。总体上看,世界经济仍有望进一步增长,但增长势头将难以保持2006年水平。联合国预测报告认为,2007年世界经济有望增长3.2%,比2006年减少0.4个百分点。在发达国家经济体增长均适度放缓的情况下,发展中国家的经济扩张也将受到影响。 随着经济增长的减缓,全球需求上升势头也会减弱,世界贸易增长也将相应放慢。据联合国预测,2007年全球贸易增长7.8%,比2006年减少2.3个百分点。 2、世界贸易与经济增长的关联性增强 近年来,随着全球贸易的快速增长,世界贸易额与全球GDP之比持续上升。在发展中国家中,中、印和东亚等表现尤为突出。我国的进出口额已占GDP的70%。世界贸易从1988—1997年的13.2%上升到2005年的16.7%,使其与经济增长的关联性进一步增强。经济全球化的深人发展、科技进步、产业结构调整、跨国公司的迅猛扩张,以及世界贸易体制的完善,既给世界贸易的发展带来了重大的推动力、有力促进了世界经济发展,同时也给世界贸易的发展带来了许多不确定性因素。受世界经济发展状况影响,世界经济的复苏使全球贸易自2002年二季度开始走出衰退,并呈逐步加速增长趋势。2004年全球贸易量增长达到10.9%,是自2001年以来增长最快的一年。伴随着世界经济持续较快增长,按照IMF的预测,2006年和2007年全球贸易量增长率将为9.4%和7.8%,分别比春季预测调高了1.4和0.3个百分点,增速均高于2005年7.5%的增长水平。受世界经济增长速度加快的带动,2006年世界贸易增长也高于预期。从进口需求来看,2006年,受经济持续较快增长的带动,美国进口增长继续保持较高水平,一至三季度进口分别同比增长13.4%、13.2%和13.9%,基本保持2005年全年增长13.7%的水平。由于经济增长加快,自2005年开始,日本和欧元区进口需求明显提高,成为促进世界贸易增长的重要动力。2006年以来,日本进口增长继续提高,一、二季度,日本进口同比增长分别达到27.5%和19.1%,三季度又增长16.8%,均高于2005年全年15.6%的增长速度。从出口来看,由于外部需求强劲增长。继2003—2005年出口持续快速扩张之后,2006年许多发展中国家继续保持了出口的较快增长。中国、巴西、俄罗斯等国的货物出口额增长率都达到20%以上,韩国、马来西亚、墨西哥和台湾地区等的出口增长率都在10%以上。预计2007年这些经济体仍然是出口增长较快的地区。 近年来,经济全球化促进了国际贸易迅速增长。但世界贸易发展失衡加剧、国际市场产品价格迅速上涨、国际贸易保护主义愈演愈烈,贸易摩擦有增无减。以美国为代表的发达经济体国家将国内就业增长乏力、产业结构调整缓慢归因于贸易问题,并在重要贸易领域设置壁垒,使美欧、美中等国之间的贸易摩擦不断,不利于世界贸易的稳定发展。特别是,持续近五年之久的多哈回合全球贸易谈判被迫中止,使多边贸易体制陷入困境,给世界贸易发展前景蒙上了阴影。 3、经济增长的地区差异扩大 2007年,受美国经济增长减弱的影响,发达国家(地区)经济增长势头将有所放缓。与此同时,发展中国家经济可望保持强劲增势,将成为拉动周边国家乃至世界经济增长的重要推动力。在发达国家内部,主要经济体的发展趋势也呈现出显着变化。美国房地产市场降温后,私人消费上升势头趋弱,由于目前尚缺乏新的经济增长点,增长幅度将明显减缓。2006年以来,欧元区内需明显复苏,尤其是企业投资增势良好,呈现出新一轮增长的迹象。2007年,虽然受世界经济增长放缓和个别国家政策调整(如德国提高税收等)影响,增幅略为放缓,但总体增势依然强劲。日本经济则将继续维持缓慢回升态势。从发展中国家的情况看,中国和东亚地区经济有望持续快速增长,俄罗斯经济增长势头良好,拉美地区多个国家政府换届后,有望推出新的改革和促进经济发展的措施。 近几年,随着世界经济增长加快,经济增长的地区差异显着扩大。受美国和欧元区经济增长减缓的影响,2005年发达国家经济增长率仅为2.6%。根据IMF的预测,2006年和2007年发达国家经济增长率将分别为3.1%和2.7%。2006年二、三季度美国经济按年率计算的增长率分别仅为2.6%和1.6%,增速明显低于一季度的5.6%。美国经济增速放缓的主要原因是油价上涨、利率上升以及住房市场降温,国内消费受到影响等。但是总体上看,美国经济增长虽然会有所放慢,但是实现“软着陆”的可能性较大,不至于对世界经济发展带来较大的负面影响。美联储主席伯南克表示,住房市场放缓将使2006年下半年经济增长减少1个百分点,并将继续影响今年的经济增长。房地产市场降温是抑制消费者支出的一个重要因素,但在另一方面,近期原油价格下跌将会给居民实际收入增长带来正面影响,有助于美国经济稳定。在经历了二季度的较快增长后,欧元区三季度表现依然强劲,根据IMF的预测,欧元区经济2006年和2007年预计分别增长2.4%和2.0%,其中2006年的增长率将是过去六年来的最高纪录。至2006年10月,日本从2002年4月开始的本轮经济景气周期已经持续了57个月,平了二战后景气周期的最长纪录。受国内需求扩大的支撑,日本经济仍将保持乎稳增长的势头。但是日本经济总体上看是处于恢复状态,如果世界经济增速大幅减缓或是国内政策应对不当,日本经济仍有再度陷入通缩的可能。 在另一方面,发展中经济体表现出良好的增长势头。自2002年世界经济开始重新加速增长以来,发展中经济体经济增长持续较高,其中一个重要因素是亚洲发展中经济体保持较快增长态势,而亚洲发展中经济体的增长在很大程度上得益于中国和印度经济的强劲增长。IMF预测亚洲发展中经济体2006年和2007年的增长速度分别为8.3%和8.2%。其中印度经济将分别增长8.3%和7.3%;印尼、泰国、菲律宾和马来西亚东盟4国的经济平均增长率分别为5%和5.6%;韩国、新加坡、香港和台湾地区4小龙的经济平均增长率分别为4.9%和4.4%。撒哈拉沙漠以南非洲地区正在经历自上世纪70年代初期以来最强劲的经济增长,2006年该地区经济增长率将达到5.2%,2007年将进一步增至6.3%。该地区的 石油出口是经济强劲增长的重要原因。虽然该地区经济发展有所改善,但是,拉美地区仍是发展中国家经济体中,经济增长较为缓慢的地区,预计2006年和2007年的增长速度将分别为4.8%和4.2%。 除外部环境的改善之外,近年来发展中经济体快速增长的一个重要原因,是其内部经济体制改革深化和宏观经济政策所作的相应调整。如贸易自由化和灵活的汇率体制、财政及赤字的减少、投资和外贸环境的改善,私有化和鼓励私营发展措施完善等。但是,持续高油价、多哈回合谈判中止及贸易保护主义抬头、禽流感疫情以及美国等国家经济增长放缓将对发展中经济体带来影响。 4、国际市场产品价格继续上升 近几年,由于世界经济强劲增长,国际市场需求转旺,使得初级产品供需关系紧张,再加上地缘政治和投机因素,国际市场初级产品价格持续呈现大幅上升的态势。国际市场非能源初级产品价格2002年开始从谷底回升,2004年二季度开始,增势曾出现减缓,但是2006年继续大幅度回升。与2005年同期相比,2006年一至三季度国际市场非能源初级产品价格分别上升16.8%、26.2%和29.1%。其中以金属和矿产品的价格增长幅度最大,2006年一至三季度,金属和矿产品价格分别比2005年同期上升28.4%、57.7%和62.4%。相对比较,农产品和食品的价格上升缓慢,但也接近了1995和1996年的前期高点。 国际市场产品价格提高的根本原因是在于一些主要商品的供应趋紧而需求大幅增长。例如,由于金属矿石产品的开发受到资源储量、资金、设备等多方面因素的制约,开发建设周期较长,因此金属矿石的供应大大滞后于价格的变化。而亚洲,特别是中国2003年以来对天然橡胶、有色金属、钢材和一些石化产品等需求大幅增加。同时由于政治形势、局部动乱、罢工、生产事故等一些临时性突发因素的刺激和影响,以及对市场供应心理预期等,减少或中断的担心,更加剧了市场炒作气氛。 2006年上半年,国际油价延续了2003年以来持续攀升的态势。国际油价高开高走,在4月份大幅飙升,一举突破每桶70.75美元两个关口,此后基本稳定在每桶70美元左右的平台。随后受地缘政治和突发事件影响,国际油价波动加剧,7月继续震荡攀升。纽约市场油价7月14日盘中曾经达到每桶78.40美元的高点。8月份后国际油价一路回落,至10月初已经回落至60美元以下。2006年前8个月国际市场原油现货和期货平均价格分别为每桶68.57美元和68.77美元,比上一年均价上涨21.1%和21.0%;然而9月均价则分别骤降至63.80美元和63.90美元。 全球经济增长将趋于放缓是近期油价下跌的根本原因。但是此轮油价的上涨呈现持续性的特点,这是由于油价上涨主要反映的是强劲的持续性需求增长。近期,由于市场对国际原油供应紧张担忧的缓解,对伊朗、朝核问题的反应更为平和,不再像早些时候地缘政治局势任何风吹草动都引发油价剧烈波动。同时,国际市场原油供应充足也大大降低了投资基金炒作抬高油价的空间,一些投资基金因此撤出油市转向股市等其他投资领域。这些因素均促成了近期国际油价的较快回落,但油价进一步下跌的空间有限。近年来,世界经济对高油价的承受能力明显提高,高油价虽然给世界经济带来一定负面影响,但总体上,高油价给世界经济和贸易造成的负面影响,到目前为止,比预期的要小。但需要密切关注的是,原油价格走势和近期仍然处于高位价格状态。 5、全球通货膨胀适度变动不明显 2005年以来,随着经济增长速度的加快,为控制通货膨胀,主要国家和地区不约而同地采取了紧缩货币的政策。美联储连续12次加息、欧洲央行则一年内五次提高利率。目前,全球利率水平比2004年明显上升,有利于抑制物价水平的上扬。另一方面,过去几年,推动物价上涨的一个重要因素是石油及其他初级产品价格的不断攀升。2006年年底以来,受暖冬和国际市场需求增长放缓等综合影响,石油价格显着回落。在世界总需求放缓的情况下,石油价格的升幅有望减弱,从而为抑制物价上涨做出贡献。由于各地区经济增长幅度存在差异,发达国家的物价上涨将不太显着,而发展中国家价格涨幅则有加大之势。 6、货币政策走向分化,利率水平趋同 2006年,主要发达国家经济体货币政策走向保持一致。在美联储不断频繁提高利率的带动下,欧洲央行也有规律地升息以保持物价稳定、避免经济和金融的动荡。但是,进入2007年,主要发达经济体在经济走势上表现出明显的不同步。美国经济走软势头明显,如果继续收紧货币,则有可能导致房地产泡沫的破灭,产生大量不良贷款;威胁金融稳定。而且,目前美国利率水平已接近中性。由于缺乏新的经济增长点,美国仍需刺激私人消费和投资来维持经济增长。因此,下半年,如果经济走势明显恶化,美联储极有可能改变货币政策方向,采取分步连续降息来拉动经济增长。而欧元区经济景气仍保持上升势头,企业投资和居民消费热情正处于起步阶段。另一方面,德国提高增值税,将拉动该地区物价水平的上升,因此,欧央行为控制通货膨胀将继续适时收紧货币。同时,日本央行也表示将根据经济情况变化调整货币政策。总体上看,发达国家尤其是美欧之间的利率差将显着减小。 二、世界经济发展面临的潜在风险和挑战 1、关国经济能否软着陆及对世界经济的影响 伴随房地产市场退潮,美国经济2006年增势明显放缓。2007年,美国经济能否顺利实现软着陆,也在很大程度上依赖于房地产市场的变化情况。目前房地产的降温幅度还处温和尚可调控,对经济未形成严重冲击。但是,房地产市场的发展主要取决于经济增长和通货膨胀的变化情况。如果经济增长放缓,通货膨胀继续维持相对低水平,那么房地产市场动荡的可能性就相应增大。一旦房地产泡沫破灭,私人、企业和金融机构均将产生大量的不良贷款,严重打击消费和投资,延缓经济增长步伐。 另一方面,美国经济的连续增长是此次世界经济回升的主要动力之一,欧洲和日本乃至东亚及拉美等地区的增长均不同程度地从中受益。近两次的经济周期运行结果表明,美国经济复苏后,私人需求增加,企业投资活跃,会逐渐拉动欧洲和日本等发达国家经济的回升,并波及到其他发展中国家和地区。目前欧洲仍处于结构转型期,需求增长受限;而日本刚刚呈现复苏迹象,经济增长基础不牢固,所以都无法承担拉动地区经济增长的重任。如果美国经济持续下滑,将相应牵制欧洲和日本等发达世界的经济回升进程,从而给世界经济的持续增长造成隐患。 2、美元汇率波动对经济和金融市场的冲击 近几年,虽然世界经济呈现持续增长势头,但经济发展的不平衡并未消除,反而有所加剧。主要表现就是美国的巨额贸易赤字。2002年以来,伴随着美国经济的回升,美国的贸易赤字持续扩大。2006年,美国贸易逆差达到7653亿美元,比2005年净增485亿美元。一段时期以来,美国基本依靠资本的流入来维持国际收支平衡。美联储从2004年起连续17次提高利率,联邦基金利率从1%升至5.25%的高水平,与其他国家的利差不断加大。加之美国经济连续几年保持了高速增长,房地产市场持续走高,吸引了许多国际资本的流人,从而以资本项目的盈余适当弥补了经常项目的赤字。 目前美国经济增长已经开始减速,美联储下一步货币政策的走向很有可能是不断降低利率以避免经济出现大幅波动而滑入衰退边缘。一旦美联储停止 升息,甚至转而降低利率水平,美元贬值速度就会大大加快。由于美元贬值造成美元财富的缩水,很多美元资产出于安全性和增值性的考虑,将加快向其他货币和资产形式转换步伐,从而引发资本的外移和美元进一步贬值。美元缓慢长期贬值有利于逐步减轻美国巨额贸易赤字,促进国际经济的平衡发展。但如果美元出现快速大幅贬值,则将严重影响国际金融市场的稳定,对世界经济增长形成冲击。 3、国际石油价格波动态势 从2006年年末开始,国际石油价格显着回落。进入2007年,受暖冬影响,需求增长有限;加之库存充足,因此油价继续滑落,曾至50美元的低点。总体上看,2007年随着世界经济增长的放缓,石油需求上升速度减慢,从而有利于抑制油价的上涨。但是,另一方面,石油价格也很难长期维持低水平。由于前几年在石油开采和提炼方一面的投资相对不足,短期内,供给能力难以迅速提高,这种供应的刚性对价格的波动将产生巨大的推动作用。同时,如果油价一段时期内偏低,将影响生产国的利益,可能引发生产国联合限产。此外,除气候和自然灾害外,地缘政治因素对油价的影响也更为显着。伊拉克战后局势一直欠佳,短期内难以恢复稳定局面;而围绕伊朗核设施的争端仍在持续;其他石油生产地区的政治经济形势也时常出现动荡。总之,石油价格的每一次大幅波动,都会干扰经济的平稳运行。 4、国际游资规模扩大,流动方向变幻莫测 随着近几年世界经济恢复增长,国际范围内资本赢余和财富也相应不断扩大。尤其是2005年以来,石油价格的高企,使得石油输出国以石油美元形式积累的财富大幅度增加。与此同时,一些发达和发展中国家也累积了大量的外贸顺差,这些都使国际范围内的流动资本显着增加。这些资本除消费以外,如石油输出国通过进口大量的产品平衡了其石油出口方面的盈余,很大一部分则投入国际商品、外汇、房地产、股票和债券等市场,寻求获利机会。由于这些资本规模庞大,逐利性和流动性强,其针对某一市场的集中和频繁进出,对全球金融稳定构成威胁。 一段时期以来,美国经济发展不平衡,贸易赤字持续扩大,很大程度上依靠资本的流入来维持国际收支平衡。但美元贬值造成美元财富的缩水,很多美元资产出于安全性和增值性的考虑,将逐渐向其他货币和资产形式转换,从而引发债券和外汇市场的动荡,并波及其他商品和资本市场,严重影响世界经济的增长进程。 5、全球化背景下我国经济将面临挑战 面临主要问题是:一外贸依存度过高,引发贸易摩擦、产业安全风险;二外汇储备过快成为短期内不可逆转趋势;三巨大能源消耗使我国经济持续发展受阻;四是国际市场价格变化可能使我国产生输入性通货膨胀等。 三、应对国际经济环境变化的政策建议 面对世界复杂多变经济形势,我们应未雨绸缪,早做安排和调整。具体为: 1、加快对外贸易增长方式转变 目前,国际经济环境尚好,世界经济有望持续增长。我国应利用此有利时机,在继续扩大出口的同时,积极调整出口商品结构,严格限制低附加值产品的出口,提高出口商品的技术含量,增加出口产品的附加值。同时,要适时进口我国经济发展急缺的石油、矿产等资源,适当控制贸易顺差,减缓人民币升值压力。 2、调整外汇储备构成,实现外汇资产保值增值 今年,随着美国经济的走软及美联储货币政策方向的调整,美元兑欧元及其他货币总体上将进一步贬值。我国应密切关注外汇市场的动态,在美元每次阶段性回升时,调整外汇资产比例,适当增加欧元和其他货币的持有量,以避免美元资产过多而引发的被动局面和资产损失。 3、开拓进口渠道,扩大进口 一是力促美欧放弃对我出口的歧视性政策。美国、欧盟是世界科技最发达的国家,在高技术领域具有很大的优势。我国对其高级材料、航空航天、生物技术、电子技术、先进装备、信息通讯、生命科学、原子能技术、光电子技术等方面的产品具有广泛的需求。我们一方面要处理好与美欧的外交关系,鼓励其用实际行动构筑建设性伙伴关系,另一方面要多作美欧高技术企业的工作,通过 这些企业向其政府施加压力,放宽对我高技术出口限制。二是鼓励国内企业进一步增加能源、原材料、先进技术和设备的进口。三是加快国内服务产业开放步伐,增加服务贸易进口,鼓励城乡居民扩大国外旅游、留学等消费。 4、适当调整出口结构,控制出口增长节奏 一是继续充分发挥传统劳动密集型产业的比较优势,积极引导劳动密集型产业转型升级。二是大力推进高新技术和机电产品的出口,逐步减少初级产品出口。三是按照科学发展观的要求,继续控制资源性、高耗能、高污染产品出口。四是引导加工贸易企业加强产业配套,逐步从代加工向代设计和自创品牌发展,鼓励加工贸易企业更多地采用国产料件,延伸产业链条。五是引导企业着眼于长远和大局,在占领市场方面留有余地,避免出现出口数量激增,影响当地经济和就业,引发强烈反弹。必要时,通过行业协会采取必要的出口限制措施。 5、积极发展境外加工贸易,转移部分顺差。 要借鉴日本、韩国、台湾和香港地区对我加工贸易投资的做法,在不对我产业安全、出口、就业造成大的影响前提下,鼓励一部分企业把后道加工能力转移出去,带动我加工设备和上游产品的出口,就近开拓市场,或利用当地配额直接向美国、欧盟出口。加工贸易投资重点是:一是国内原材料、零部件供给率较高的产品;二是最后一道加工环节增值率较低的劳动密集型产品;三是国内生产能力相对过剩的对美、欧被动配额出口产品。 6、适当增加重要资源储备。 我国外汇储备已经超过12000亿美元,这些储备全部以货币形式储存,在一定程度上也是存在风险的。我们建议将一部分外汇储备转为实物储备,择机进口一些国内短缺、长期依赖进口的重要能源和资源性产品,用于充实国家重要商品储备。目前石油应作为重点。在供给的有限性和需求短时期难以大幅下降的共同作用下,未来石油价格总体上仍将保持高位。因此,我国应加强对石油战略资源的市场研究,增强实时操作,在每一次油价进入周期波动低位时,分批购人,增加我国战略石油储备,提高应对突发事件的能力。这样一方面有利于维护国家经济安全,另一方面也可减少贸易顺差,缓解与有关国家的贸易摩擦。 经济发展论文:论新中国经济发展路径 一、探索中国经济发展道路的实质和特征 认真研读在社会经济发展方面的着述,并同他的政治思想、哲学思想结合起来进行思考,不难发现探索中国经济发展道路的实质,简单说就是三个字,即“快发展”。中国经济为什么要发展、如何快发展以及向着什么方向发展,是他建国以后始终在思考和实践的问题。对中国社会经济发展的历史和现实的研究十分透彻。他认为,自周朝以来至晚清,中国的封建制度延续了3000多年,地主阶级对农民的残酷压迫和剥削已经使得农民陷入了极端的贫穷和苦难。1840年以后帝国主义列强殖民入侵,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。帝国主义、买办阶级、封建地主阶级的军阀官僚,三重压迫和剥削,致使中国人民日益贫困,中国的政治、经济、文化、社会日益衰败。说:“中国人民的贫困和不自由的程度,是世界所少见的。”建国以后,希望通过彻底的经济变革,解放被严重束缚了的生产力,以较快的速度使中国走上繁荣富强的道路,中国人民过上安居乐业的日子。的“快发展”思想,具有三个突出的特点。 (一)强调生产力的发展“快发展”首先就是要强调发展生产力。早在1945年在《论联合政府》中就指出:“中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小,归根到底,看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小,看它是束缚生产力的,还是解放生产力的”。新中国成立以后,仍然坚持强调要解放生产力、发展生产力。他认为无产阶级在夺取政权以后,只有通过“社会生产力的比较充分的发展”,才能为新生的社会主义经济制度和政治制度获得比较充分的物质基础,新生的社会主义国家才算充分巩固。在生产资料私有制的社会主义改造将要完成时,他曾明确指出:“社会主义革命的目的是为了解放生产力。农业和手工业由个体的所有制变为社会主义集体所有制,私营工商业由资本主义所有制变为社会主义所有制,必然使生产力大大地获得解放。这样就为大大地发展工业和农业的生产创造了社会主义条件。” (二)强调群众观点历来深信人民群众的伟大力量,同时坚持中国共产党的根本宗旨是为人民服务。对于国家经济的快速发展,一方面,他认为解放生产力和发展生产力归根结底靠的是人民群众,要充分调动广大人民群众的积极性。在他的带领下,新中国成立以后人民群众以主人翁的姿态热情地投入到社会主义建设中来,可以说,新中国所取得的每一个成绩都离不开人民群众的贡献。正像所说,社会的财富是工人、农民和劳动知识分子自己创造的,只要这些人掌握了自己的命运,又有一条马克思列宁主义的路线,任何的困难都是可以克服的。另一方面,他认为人民群众的生产和生活水平的提高是解放生产力和发展生产力的最终目标和归宿,社会主义建设的目的是要提高人民群众的生活水平。强调对个人利益要予以重视,当时提出的“国家、集体、个人利益三兼顾”的经济思想和“两参一改三结合”的企业民主管理思想就是最直接的体现。 (三)强调统筹兼顾和综合平衡统筹兼顾和综合平衡是“快发展”思想的一个重要特征。统筹兼顾思想在实际中表现为:统筹兼顾,适当安排;统筹兼顾,协调发展;统筹兼顾,平衡布局;统筹兼顾,各得其所;统筹兼顾,适当分权等具体方针和政策。如要统筹兼顾,正确处理农轻重的比例关系,同时实现比例、速度和效益的统一,使整个国民经济协调发展。再如中央和地方的权力必须适当划分,他说“我们的国家这样大,人口这样多,情况这样复杂,有中央和地方两个积极性,比只有一个积极性好得多”,要统筹兼顾,赋予地方更多、更大的自主权,才能发挥地方的积极性。国民经济综合平衡发展也是创造性地提出来的,并系统地进行了论述。他多次强调,在整个国民经济中,平衡是个根本问题;没有全国的平衡,就会天下大乱;“搞社会主义建设,很重要的一个问题是综合平衡”。 二、时代的经济发展方针和工业化道路 时代中国经济发展的总体目标是“多快好省”地发展国民经济。最初设计的中国经济发展的战略应分三步走:第一步是要在中国建成社会主义社会,据此制定和实行了发展国民经济的第一个五年计划,通过社会主义改造和社会主义建设并举取得了伟大成就;第二步是要在一定的时间内为社会主义现代化的实现创造出一定的物质基础,这一步大约需要10年到15年;第三步就是实现社会主义现代化,这一步最初估计需要50年到75年,后来又估计大约需要100年还多。应该说这三步走的战略部署和时间表是清醒的和基本正确的,是符合中国社会经济发展的实际的。但是后来并没有完全按照这个战略部署去走,而是在实际上实行了速度与规模并举的“赶超战略”。即使这样,建国后前30年中国的经济发展仍然取得了巨大成就,这应归因于探索时期确立的正确的经济发展方针和工业化道路。 (一)调动国内外一切积极因素为社会主义事业服务在《论十大关系》的一开头就明确提出,要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义事业服务,这是我们的基本方针。围绕这一方针论述了我国社会主义建设中的一系列重大问题,要走适合中国国情的工业化道路,要统筹沿海和内地工业协调发展,要处理好中央和地方的关系等等,在全文的最后,他说:“我们一定要努力把党内党外、国内国外的一切积极的因素,直接的、间接的积极因素,全部调动起来,把我国建设成为一个强大的社会主义国家”。直到今天,的这一思想仍然是探索和建设中国特色社会主义的战略指针。只有最广泛、最充分地调动一切积极因素,把最大多数人团结在党的周围,为社会主义事业贡献力量,才能在未来10年实现全面建成小康社会的目 标,实现中华民族伟大复兴的中国梦。 (二)独立自主、自力更生独立自主、自力更生是中国社会经济发展的根本立足点。强调,我们要鼓点劲,把民族自信心提高起来,把抗美援朝战争中那种藐视美帝国主义的精神发扬起来。要反对迷信苏联模式的教条主义,要把马克思主义普遍真理同中国社会经济发展的实际相结合,探索中国自己的发展道路。独立自主,自力更生,一方面要把中国的社会经济发展放在中国自己的力量基础上,主要依靠自己的力量建设社会主义;另一方面要以争取外援为辅,自力更生并不排斥外援,只是不能依赖外援。指出,一切民族、一切国家的长处都要学,一切真正好的东西都要学,但是要批判地学,还要大胆吸收和利用外国资金,但争取外援不能放弃原则、损害主权。 (三)走出一条适合中国国情的工业化道路工业化是中国共产党人对现代化的最初表述形式,在中国实现工业化是中国共产党人一直以来的伟大理想。早在民主革命时期,中国共产党人就提出“中国工人阶级的任务,不但是为着建立新民主主义的国家而斗争,而且是为着中国的工业化和农业近代化而斗争”。建国以后,即把实现工业化作为中国从新民主主义社会向社会主义社会过渡以及社会主义革命和建设的中心任务,并积极探索并力图走出一条适合中国国情的工业化道路。农轻重的关系问题是中国工业化道路的核心问题。指出:“工业化道路的问题,主要是指重工业、轻工业和农业的发展关系问题。我国的经济建设是以重工业为中心,这一点必须肯定。但是同时必须充分注意发展农业和轻工业”。可以把关于中国工业化道路问题的基本思想概括为:坚持一个中心,处理好两个关系,即以重工业为中心,处理好重工业与农业轻工业的关系,处理好农业与工业的关系。中国工业化道路是在优先发展重工业的同时,充分注意发展农业和轻工业;在向生产资料生产倾斜的同时,充分注意消费资料的生产;在发展工业的同时,充分注意发展农业;在重视资金积累的同时,充分注意市场的发展和人们生活水平的提高,保证国民经济按比例协调发展的经济发展道路。 三、小结 不可否认,建国后有长达20年的时间,我们在社会经济发展的某些方面出现了严重的偏差和失误,使我们对中国社会经济发展道路的探索充满了艰辛和曲折。邓小平在1985年曾回忆:“一九五七年后,‘左’的思想开始抬头,逐渐占了上风。一九五八年‘’,一哄而起搞化,片面强调‘一大二公’,吃大锅饭,带来大灾难。‘’就更不用说了。一九七六年粉碎‘’后,还徘徊了两年,基本上还是因循‘左’的错误,一直延续到一九七八年。从一九五七年到一九七八年整整二十年里,农民和工人的收入增加很少,生活水平很低,生产力没有很大发展。一九七八年人均国民生产总值不到二百五十美元”。可以说,从20世纪50年代末开始的严重扩大化的反右派斗争,忽视经济规律的“”运动,“共产风”盛行的化运动,损害党内民主的“反右倾”运动,直到阶级斗争扩大化至极的“”给中国的社会经济发展带来了灾难性的打击。撇开具体问题,从较深层分析,在探索中国社会经济发展道路时出现的理论和实践上偏差,其主要原因可以概括为这样几点: 第一,对中国当时所处社会主义阶段的性质和认识不正确;第二,对社会主义社会的主要矛盾和主要任务的认识不正确;第三,对尊重客观经济规律和发展人的主观能动性之间的关系认识不正确。承认这些失误、挫折并搞清楚其中原因,不是要否定建设社会主义的伟大功绩和对中国经济发展道路探索的科学性,而是为了总结经验,更好地推进中国的经济发展。是新中国的缔造者,也是我国社会主义现代化建设的开拓者,曾经领导全党和全国人民为选择新中国经济发展的科学道路而做了艰辛探索。几乎在我国社会主义社会经济发展的每一个方面都有和他那一代人探索的痕迹和闪光的思想,虽然有的不完善、不彻底甚至前后矛盾、正确与错误交织,有的在实践中未能坚持和贯彻到底甚至被扭曲和背弃,我们仍然要承认,其中正确的方面是主导方面,它凝结了和那一代中国共产党人的心血,为后来人积累了宝贵的物质财富和精神财富。历史是不能割断的。中国共产党自执政以来的全部历史都是探索中国社会经济发展道路的历史,在这个过程中,逐渐形成和不断完善了中国特色社会主义的经济发展道路。以党的十一届三中全会为转折点,没有前一时期的探索、积累和成就,就没有改革开放后的大发展。对中国经济发展道路的探索是我们党一贯追求科学发展过程中的不可或缺的一个重要组成部分。在这个过程中,无论是被实践证明是正确方面的经验,还是被实践证明是错误方面的教训,都是我们党的一笔宝贵的财富。 经济发展论文:践行科学发展观推动名牌经济发展调研报告 科学发展观的第一要义是发展。实施名牌战略是促进经济社会又好又快发展的重要途径,名牌就是质量、技术、信誉、知名度和市场占有率的高度统一,既体现了“好”,又反映了“快”,实践证明,名牌对转变经济增长方式,优化产业结构,提高产品质量水平和技术创新能力,扩大市场份额,树立城市形象具有显著的作用。近年来,市委、市政府对实施名牌战略高度重视,取得了显著的成绩,为更好的实践科学发展观,充分发挥名牌对经济社会发展的带动作用。我局作为全市实施名牌战略的组织牵头部门,如何更好的落实科学发展观,增强名牌经济的拉动作用,为此,组织对全市名牌经济发展情况进行了调研,现将调研情况报告如下: 一、名牌经济现状 近年来,我市实施名牌战略紧紧围绕贯彻落实科学发展观,促进经济社会又好又快发展的总体要求,以企业积极投入名牌建设为主体,政府大力引导、扶持、培育、发展、宣传名牌,社会各方积极支持推进名牌战略,取得了显著的成绩,呈现以下几个特点。 (一) 名牌在我市经济社会发展中的地位日益突出 从竞争力角度看,一个城市的竞争实力主要取决于其比较优势,而一批名牌产品和名牌企业的崛起过程,就是该地区比较优势的形成过程。 近年来,我市名牌企业高举自主品牌大旗,以优质高新产品开拓国内外市场,名牌规模效应和资源优化配置作用发挥明显,对全市工业经济的拉动作用更加显著,在金融“寒流”中的优势进一步凸显。 1、名牌总量跻身全省第一方阵。市政府制订了“十一五”全市名牌战略实施纲要,制订培育发展名牌的规划,出台了实施名牌战略的扶持激励政策。目前,全市有有效期内中国名牌产品27个,名列全省第三(苏州63个、无锡34个),全省中国名牌产品232个,我市占全省的比重11.5%;有166个__名牌产品,列全省第四位(苏、锡、南京),全省__名牌产品1683,我市占全省的比重10%;328个__名牌产品。 2、名牌经济贡献份额明显提高。在规模上,2008年全市名牌企业工业销售额为1407亿元,占全市规模以上工业企业销售额的27.6%,比上年增加了378亿元。而占全市规模以上企业总数不足8%的445家名牌企业创造了全市近27%的工业增加值。在效益上,2008年全市名牌企业实现利润为86亿元,占全市规模以上工业企业利润额的28.32%,高于全市同期规模以上利润增幅7个百分点,反映名牌企业具有良好的经济效益。在税收上,2008年全市名牌企业实现税收为49亿元,占全市规模工业企业税收总额的比重为29.36%,在出口创汇上,20__年全市名牌企业出口创汇额达35亿美元,占全市规模工业企业出口创汇额的29.91,较上年净增11亿元。近三年来,名牌产品生产企业年市场销售额以33.7%以上的速度增长,中国名牌产品生产企业年市场销售额以37.9%以上的速度增长,远远大于一般产品的发展速度,进一步凸显名牌战略对我市经济又好又快发展中的带动作用。 三是技术创新能力得到明显提升。20__年名牌企业采用国际标准和国外先进标准104项,有4家企业通过国家、省标准化良好行为验收。江山农化公司有机膦技术标准委员会正式挂牌标志着我市技术标准战略取得寮质性进展,有4个技术标准分委员会,8个工作组获国家技术标准会的公告。醋酸纤维公司和神马集团获国家标准贡献奖二等称,这是我省唯一获得此殊荣的成市。12个国家级、14个省级、20个市级农业标准化示范区建设取得明显成效,“__长江河豚”成为我市第一个地理标志保护产品。名牌企业新产品产值为226亿元,研发费用投入资金达13.77亿元。获国家星火计划产品35个、省新产品184个,高新技术企业154个,专利技术3756项,其中:发明专利63项,省级工程技术中心14个,博士后工作站5个。 四是质量管理水平得到稳步提高。积极推进卓越绩效管理,推广先进的质量管理方法和经验。全市有1家企业获全国质量管理奖,15家企业获得__省质量奖, 15家企业获市质量奖;名牌企业100%通过iso9000族质量管理体系认证,累计全市3500家通过体系认证。名牌企业建立了产品研发中心,年开发新产品、新花式近2万多个。江山农药、九鼎集团等一批名牌企业举办应用先进质量管理方法qc课题成果会,名牌企业降废减损额达5530万元,质量损失额较上年下降了525万元。 五是板块品牌产品优势积极提升。加快板块产业名牌培育的步伐,通过家纺设计大赛、名牌高层论坛、名牌产品展销会等形式,重点培育发展了家纺、钢丝绳、太阳能等特色产业产品,注重“一企一品”的扶持和提升,取得了一定的成绩。家纺行业中拥有__名牌23个,__名牌28个;钢丝绳产业中有中国名牌1个,__名牌2个,太阳能产业中有__名牌产品5个。 六是树立了一批品牌名人企业家。加强名牌创建带头人的培养,与上海交通大学联合举办首席品牌官(cbo)研修,先后有93名企业负责人通过研修结业,名牌企业拥有质量工程师220多名,还通过品牌 经理人、质量经理人等培训形式,有近千人参加了培训。在全市表彰的“品牌十大年度影响人物”中,中国名牌产品企业的负责人占据了60%。 七是品牌价值影响力进一步扩大。加大名牌产品的宣传力度,在中国质量报、__电视台等新闻媒体上,在高速路口设立广告标牌、设立__名牌产品网,宣传推介__名牌企业。名牌企业年广告投入费达4.8亿元,品牌价值进一步突现。 二、名牌经济分析 近年来,我市虽然培育发展了一批名牌产品和名牌企业,实施名牌战略也已初见成效,但无论是在名牌产品数量、市场影响力和占有率上,还是在企业发展规模、自主技术研发、产业链发展上,我们与国内先进水平地区相比均有较大差距,还存在着明显的弱势。这些差距和弱势,是制约我市进一步实施名牌发展战略的瓶颈,如不妥善解决,势必影响我市经济社会的健康发展。主要表现为以下七个方面: 一是创名牌意识还不够强。一些企业经营者满足于产品现有的水平和效益,发展名牌的积极性不高,缺乏做大做强的动力和欲望;个别企业经营者存在短期行为,将发展名牌作为沽名钓誉之举,而非企业发展的长期战略,发展名牌更加步履维艰,甚至个别企业是为了名牌奖励经费去申报名牌产品。 二是中国名牌数量较少。全国拥有中国名牌产品1923个,__省238个,苏州63个,我市拥有27个,与先进地区的差距较大,而常州25个,南京23个,没有优势可言,大有被追赶之势。 三是名牌的块头不够大。中国世界名牌的入门条件是连续三年销售收入达100亿元,出口创汇达5000万美元,同时,在世界同行业产品中进入前五位,我市目前还没有一家企业具备竞争力。苏州、无锡等苏南名牌企业经济规模平均每个在7-8亿元,而我市平均单个经济规模在3亿元左右。 四是缺少自主品牌产品。我市制造业以出口加工为主体,__成为许多世界著名品牌“加工基地”,企业基本上依靠来料加工,依靠外来样品,没有自己的创新技术,更没有自主品牌。 五是板块品牌影响力不强。当前,产业集群已成为区域经济最重要的增长点。仔细分析中国名牌的分布,可以看到中国名牌“扎堆”分布的现象,彰显区域经济的集群优势。从我市的情况来看,虽然家纺、电动工具、钢丝绳等地方板块经济得到一定的发展,但尚未形成以品牌为龙头、以中小企业集聚为特征的产业集群。 六是质量技术创新能力不强。企业普遍缺乏原创性技术创新的能力,缺少拥有自主知识产权的核心技术,我市没有国际、国家技术标准化委员会,全市的高新技术产品产值率还达不到全省平均水平。 七是名牌产品链互相脱节。纺织服装和船舶行业是我市工业的支柱产业,但以品牌产品链接的少,单打独创的多,没有形成品牌产品链。 综观以上分析,加快我市实施名牌战略工程显得尤为重要,必须落实科学发展观,规划好今后一段时期我市实施名牌战略的目标任务,实现名牌经济新一轮跨越发展。 三、对策与建议 在经济全球化的今天,品牌对于企业的重要性已被广泛接受和重视,市场竞争也由商品竞争、资本竞争转向品牌竞争。党的十七大报告中指出:“形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业”。当前是我市进入经济社会发展的关键时期,制造业也正面临着一个重要的、历史性的转变过程,只停留在单纯的廉价要素和加工生产中获取竞争优势将难以获得长足的发展。因此,实施 “以质取胜”、名牌战略,发展核心技术、创立名牌产品,是我市经济振兴与发展的战略选择,也是实现我市新世纪宏伟蓝图的关键所在,名牌战略推进工作依然任重而道远。 (一)指导思想和总体目标 指导思想是:以科学发展观为统领,以争创中国世界名牌为目标,大力实施以质取胜战略、名牌战略和标准化战略,加快公共检测平台建设,推进产业结构优化和升级,提升企业技术创新能力,提高产品质量总体水平,扩大名牌产品的贡献份额,促进经济又好又快发展。 总体目标是:到20__年底,争中国世界名牌产品1个;有效期内中国名牌产品35-40个,在全省保三争二;__名牌产品160-180个,总数挤入全省前四;__名牌产品350-380个;名牌产品对全市规模以上工业企业销售收入的占30%以上,增幅提高1-2个百分点。 阶段目标是: 1、食品农产品。重点是巩固啤酒、油脂、面粉、桑蚕丝等中国名牌产品的优势,在黄酒、白酒、大米、畜禽、特种水产等产品中培育发展一批中国名牌和__名牌产品。 2、制造业产品。优先培育精细化工,精纺织服装、电子信息等三个产业的名牌产品;重点培育家纺、服装、太阳能、运动器材、化妆品、工业钢球、曲轴、再生橡胶等产业争创中国名牌,同时,加快电动工具、钢丝绳、家用纺织品三大板块经济的发展步伐,使我市从“加工大市”向“制造大市”发展,技术水平始终处于全国领先地位。 3、服务业名牌。重点在现代物流、物业管理等新型服务业,商贸、港口装卸、医院等劳动密集型服务业,水、电、气、公共交通等服务业以及住房、出租汽车、餐饮、文化娱乐等新的消费热点领域。 (二)重点工作 20__-20__年实施名牌战略工程重点是:实施“三大战略”、推进“两大活动”、打造“一大平台”。 1、大力实施名牌战略,抢占品牌制高点。 以争创中国世界名牌产品为目标,加大培育发展的力度,形成一批50亿元以上的名牌产品群,不断提高名牌产品经济的贡献份额。 (1)创新名牌发展思路。一是按照党中央提出的国际品牌的要求,着力培育我市中国世界名牌产品,加快培育发展太阳能电池、船舶制造等产业,尽快形成销售额达100亿元,出口创汇5000万美元的国际品牌。二是紧扣新型工业化发展的要求,注重50家大企业(集团)和50家小巨人企业的名牌培育发展,力争80%的大企业集团获省名牌产品。三是扩大名牌产品集群,重点对家纺、太阳能、通信光缆、太阳能电池、工业钢球、玻璃纤维制品等优势产业中培育发展中国名牌,力争20__年中国名牌产品数达40个。 (2)创新名牌培育发展方法。一是突出剪切机械、太阳能、紫菜、船舶、机针、电动工具、钢丝绳、船舶配套、色织面料等产业板块经济,做强做精做响名牌产品,使每个板块产业中有一批具有竞争力的名牌产品,带动板块产业的发展。二是加强对名牌产品链的培育,以海安鑫缘蚕丝绸为模式,向产业两头延伸,提高深度开发的能力和水平,拉长名牌产品链,重点对家纺、船舶配套、太阳能等产业的发展。三是推进名牌产品的强强联合,以棉纺织、印染、家纺为产业链,促进中国名牌产品之间的联合,带动产业的升级换代。 (3)创新名牌宣传推介方式。一是办好论坛。组织各部门负责人和名牌产品企业法人代表参加《名牌经济发展高层论坛》、《产业振兴发展论坛》、《创新公共服务平台论坛》,提高政府职能部门和企业品牌质量意识。二是开好展会。继续办好中国国际家用纺织产品设计大赛;继续办好__名牌产品展销会;三是做好宣传。在全国性报刊媒体上,整体宣传__品牌企业;在主要交通要道,高速 公路入口宣传中国名牌;在全国性相关展会上整体推介__名牌企业。 (4)创新名牌发展机制。一是政府激励机制。名牌奖励向创中国世界名牌、中国名牌企业倾斜;加大对企业在卓越绩效管理、技术标准等方面取得突破的企业奖励;用于对品牌宣传的补助。二是品牌人才机制。组织开展企业法定代表人卓越绩效管理培训,企业质量管理者质量经理人培训,开展质量工程师培训,培养一批质量管理复合型人才。三是打假保名机制。加大对假冒伪劣产品的打击力度,通过12365维权平台,保护名牌企业的合法权益。 2、大力实施技术标准战略,抢占标准制高点。 以争创全国技术标准委员会为目标,提高名牌产品技术领先水平。一是建立一个体系。依据市政府关于实施标准化战略的意见,加快建立我市技术标准组织管理体系,形成联席会议制度。二是抓住两个重点。重点鼓励大企业集团和小巨人企业实施超前性技术标准;围绕集成电路与软件领域、现代通信领域、光电子领域、纳米技术领域、精细化工领域、医用技术领域、重型机械装备制造业领域、造船及港口机械领域、节能环保设施领域、纺织床上用品领域、特色农产品领域等主要产业,重点鼓励和引导支持技术优势的企业和科研院所开展重要领域的技术标准研制,在涉及社会环境、人身健康、财产安全以及我市特色产业等领域的相关技术标准方面有所突破。三是突出三个加强。围绕__支柱行业的重要出口产品和主要出口目标国,加强开展技术性贸易壁垒的研究,启动预警系统,实现预警信息即时通报;加强农业产业标准化建设,发展绿色、有机、出口农业,促进农副产品质量安全明显提高;加强服务业标准化的实施,重点在旅游、社会公共服务、商贸、医疗卫生、文化产业、科技服务、金融、保险、房地产、现代物流等行业制定我市的服务标准。四是做好四项服务。推进技术标准的中介服务,积极鼓励和引导相关科研院所、质量检测、计量检定等机构为企业提供技术标准科技服务,共同构建技术标准中介服务体系;建立完善社会公共信息服务,开发建设各类标准数据库,建立相应的技术标准服务网站,为社会提供信息反馈、技术咨询服务平台,实现与国家级技术标准信息系统的联网;建立完善检测服务平台。着力解决广大中小企业检测能力不能满足标准检测要求、质量控制水平低下的问题,推动企业由单纯被动的执行标准,向深入研究标准、实现技术创新转变;建立技术骨干、标准化专家服务队伍,建立技术标准人才培训、评价考核与激励机制,加强技术标准后备人才的培训,培养基层骨干,引进国内知名专家,尤其重点引进熟悉国际标准规则、业务强、外语好的复合型人才。 3、大力实施以质取胜战略,抢占质量制高点。 以争创全国质量兴市先进市为目标,提高名牌质量综合竞争能力。 (1)提升全社会品牌质量意识。名牌是质量竞争力的表现,必须以质量技术为支撑,要以争创全国质量兴市先进市为抓手,提高产品质量、民生质量、环境质量、经济运行质量。一是做到“三个结合”:将质量兴市贯彻落实党的十七大精神和科学发展观结合起来;与促进产业结构调整,打造优质产品基地结合起来;与走新型工业化道路,促进经济又好又快发展结合起来。二是“落实三个第一”。各级政府是推动质量振兴工作的第一责任人;把质量振兴作为推动区域经济发展的第一要务;把质量振兴作为提高全民质量意识的第一方略。三是实现“三个目标”。20__年大市通过省级质量兴市验收,六县(市)创全国质量兴县(市)到(市);20__年争创全国质量兴市先进市。 (2)提升品牌产品质量总体水平。坚持从源头抓质量,运用生产许可证、强制性产品认证、注册备案等手段,严格市场准入,全方位、全过程加大质量监管力度;积极推进质量管理体系建设,力争20__年全市通过体系认证的企业达5000家,同时,大力推进节能、环保型产品认证。建立企业质量信用制度,确保国家、省级监督抽查合格率高于全省平均水平。 (3)提升品牌企业绩效管理有效性。以实施市长质量奖为动力,推动名牌企业创建卓越绩效管理模式,在各行业中树立绩效管理标杆企业,积极争创国家质量管理先进企业、省质量奖和市长质量奖。 (4)提升品牌企业管理方法档次。积极推进六西格玛、零缺陷、精益生产等先进的质量管理方法,优化生产工艺技术,精细质量管理流程,攻克质量技术课题,开展qc课题小组活动,质量损失率下降1个百分点,进一步强化能源计量工作,加强能源设备的检定和能源数据的分析,推进节能增效。 4、全面开展品牌质量安全活动,构建质量安全屏障。 (1)构建品牌质量安全责任制。质量安全是企业的生命,品牌企业要把食品质量安全和特种设备安全放在首位,要强化质量安全责任意识,落实企业的主体责任,建立政府、企业、社会质检机构“三位一体”的责任制,品牌企业要向社会承诺质量安全,建立健全质量安全网络,加强监督检查,严查质量安全责任不落实、安全隐患严重的品牌企业,确保“两个安全”。 (2)强化品牌食品质量安全监管。运用信息化手段,对食品企业实施远程动态监管,加强对质量关键控制点的监控,探索建立涵盖企业风险等级、诚信记录、销售范围等要素的质量安全溯源体系,提高对品牌食品企业监管的有效性。 (3)强化品牌企业安全主体责任。积极推进特种设备安全标准化管理,通过对设备分类、企业分级,督促指导企业完善安全责任体系,落实安全主体责任,确保特种设备安全运行。 5、全面推进名牌提优活动,推动名牌战略工程实施。 (1)推进服务业名牌工作。增强服务业经营者的品牌意识,注册服务品牌商标,重点指导建筑业、交通、旅游、卫生、商贸、金融、餐饮、出租、现代物流、技术中心等领域争创__服务业名牌产品,加大对指导和 鼓励服务业企业争创工作,实现新的突破。 (2)推进争创__服务质量奖。积极推进服务业建立质量管理体系,建立服务规范和标准,提升服务业的质量和管理水平,争创省服务质量奖。 (3)推进绿色农产品认证。加快农产品标准化体系、原产地保护、无公害、有机、绿色产品的建设,促进农产品的产业化发展。重点抓好大米、紫菜、水果、蔬菜、水产品争创名牌的建设,提高农产品的品质优势,构建放心名牌食品体系。 (4)推进品牌产业优质基地建设。把特色板块、高新技术产业作为优质品牌产品基地建设的重要抓手,进一步扩大产业规模,彰显品牌产业特色。重点是家纺、太阳能光伏、高技术船舶、石油机械等一批高新技术特色产业。 6、加强公共服务平台建设,保障名牌战略工程实施。以建设国家级公共检测平台为目标,整合资源,打造三大平台: 一是共建检验检测平台。针对“一地一品”的区域板块经济特点,整合我市检验检测资源,不断加强对检验检测机构建设。积极争取国家级、省级检测中心,重点加强国家钢丝绳产品质量检测中心和省级家用纺织品、锻压机械产品、电动工具质量检测中心建设,筹建紫菜、钢结构、机针、太阳能、不锈钢制品等10个检测机构。 二是搭建质量信息平台。建立质量安全动态监管平台,对企业的监督抽查、执法查处、技术服务等情况进行记录,建立比较完整的企业质量信用档案。进一步加强__质量信息网建设,扩大信息量,对名牌产品实施动态管理,让我市的名牌产品和创牌企业展示自我,获取实施名牌战略的相关信息。要将__质量信息网与国内著名网站链接,宣传__名牌产品。 三是打造咨询服务平台。要以质量工程师专家队伍为基础,吸纳新的人才,将咨询服务范围从目前质量管理为主扩大到企业经营管理的多个方面,指导企业进行战略策划、创牌策划,解决企业经营管理中存在的各类问题。 (四)主要措施 1、强化组织领导。各级政府及各部门要高度重视名牌战略的实施,把组织实施新一轮名牌发展工程作为关系经济又好又快发展的大事来抓,要充分发挥名推委的组织协调推动作用,要整合各类资源,研究解决名牌培育发展中的重大问题,切实抓紧、抓实、抓细。 2、强化政策落实。用足用好省和市制定的一系列激励名牌发展的扶持政策,重奖获得中国世界名牌产品的企业100万元,继续给予创国家、省、市品牌的企业专项奖励。要重点扶持品牌企业集团和在全国行业排名前列的品牌产品,对其在规划选址、项目审批、用地指标,资金调度等方面给予重点支持,优先保证,要优化资源配置,发挥名牌效应,鼓励重点品牌企业集团通过收购、兼并、参股等多种方式,扩大品牌产品规模,拉长品牌产业链。 3、强化动态分析。加强名牌产品的动态管理,建立名牌运行季度统计报告制度,公布名牌产品的运行质态,及时发现和解决名牌产品在发展中遇到问题,指导和帮助企业快速健康发展,并为全市名牌战略发展提供决策依据。 4、强化考核激励。认真落实市政府下发的《20__年度__市质量目标考核奖励办法》,按季度进行检查考核通报,同时,加强对各地区名牌战略工作的推进情况的督促检查和指导,适时召开经验交流会和总结表彰会,对实施名牌战略工作有突出贡献的单位和个人给予表彰奖励。 5、强化宣传氛围。利用各种舆论工具和宣传手段,大力宣传名牌发展对全市经济又好又快发展的作用,重点宣传名牌战略、技术标准化战略的经验及成效,引导消费者和全社会积极参与进来。结合质量月、3.15国际消费者权益保护日等主题活动,宣传名牌,推介名牌,弘扬名牌,形成全社会关注名牌、重视名牌、享用名牌氛围。 经济发展论文:农业经济发展交流材料 __日下午,聆听了国家发改委《宏观经济管理》编辑部副主编、中国WTO研究会 :请记住我站域名/ 一是围绕年终农业农村一等奖要求,抓好目标考核工作。全力抓好分管工作,让硬件更硬;全力抓好协调争取工作,让软件不软。 二是围绕市委工作会议观摩点,抓好项目推进工作。要紧紧围绕拟定的五个农业观摩项目,一着不让抓进度,一丝不苟抓质量,一竿到底抓责任,全力以赴抓好各项工程建设,确保通过我们半年的冲刺,全面展示我们奋斗的成果。 三是围绕五大园区,抓招商引资工作。要聚焦农业五大园区建设,重点完善现代农业产业园、渔业产业园、爱园果树示范园、城厢蔬菜基地和新农村示范区的基础配套,加快推进康宏菌业、华绿四期等重点项目建设,确保年底前城厢新农村示范区建成2万亩,省级农业园区1万亩纵深连片基础配套完成,3年内国家级成子湖生态循环农业示范园区创建成功。强力开展农业招商,突出招引农产品加工企业,进一步加大农业园区专业招商力量,确保年内完成8个投资5000万元以上龙头项目。进一步加快推进成子湖周边地区扶贫开发,集聚部门合力,形成整体联动推进机制,确保快出形象、早出效应。 四是围绕成子湖片区扶贫开发,抓好策应扶持工作。在这一轮片区扶贫开发工作会议中,对我县是个难得的机会。成子湖片区主要涉及泗洪、泗阳、洋河、宿城四个主体,我们要加强与省里相关部门的协调争取工作,力争使泗阳成为四个主体中的核心区域、重要区域以及主战场,加大资金扶持力度。 经济发展论文:中部地区县域经济发展的融资困境分析 目前,我国共有2200多个县(市),其人口占全国总人口的70以上,面积占国土面积的90以上,GDP占全国GDP的60以上,发展县域经济是促进国家经济发展的重要途径。浙江、江苏、广东等发达省份成功的发展经验一再证明:一个地方的经济发展阶段,取决于县域经济发展水平。因此,中部地区要实现崛起,关键是发展县域经济,而发展县域经济的关键是突破资金瓶颈。县市发展资金来源主要有三条渠道,一是国家投资,二是招商引资,三是民间及信贷机构资金。就目前而言,国家投资主要集中在大中城市和大型项目上,而招商引资由于中部县市在产业结构、地理位置、人才资源和政策调控等方面没有太多的优势,因而尽管县级政府花了不少的时间和精力招商,但效果并不十分明显。因此,立足本地,激活民资,加大融资力度,壮大民营企业,才是县域经济发展的根本出路所在。本文主要就县域经济的融资困境进行了一些粗浅的分析和探讨,并就如何突破这一困境提出了自己的一管之见。一、县域经济发展的融资困境分析 (一)从宏观政策层面看,国家货币政策偏紧 县域经济发展的融资困境具有深层次背景,涉及国家金融政策和金融体制。一是宏观层面,银根收缩。20__年来,国家针对固定资产投资增长过快、部分行业过热、通货膨胀压力较大等问题,出台了紧缩银根、减少货币供应量、压缩信货规模、撤并各类开发区等一系列宏观调控举措,使银行放贷步伐放缓,投资热情渐减,贷款增幅明显下降,特别是短期贷款压缩较多。县域经济首当其冲,发展资金捉襟见肘。以XX市为例,由于国家宏观政策的影响,我市的开行贷款债项性项目资金全部被取消,贷款资金由原定的1.7亿元压缩到6000万元,一定程度制约了我市经济的发展。二是微观层面,银行惜贷。近几年,国有银行加快了向国有商业银行的转变,为了规避金融风险,减少和化解银行不良资产,为商业银行上市做必要准备,并兑现开放金融领域的“入世”承诺,国家和金融企业加快了金融体制改革,并对金融政策进行了必要调整,实行了严格的审贷分离制度和不良贷款责任终身追究制,金融企业“怕贷”、“惜贷”现象较为突出,给县域经济融资带来了不利影响。三是金融体制,地方政府控制力较弱。县域经济范围内存在的信贷机构主要有两类:国有商业银行的分支机构和地方信贷机构,其中地方信贷机构主要是指农村信用合作社。除沿海极少数发达县(市)外,绝大多数县(市)都不存在新兴商业银行机构。国有商业银行地方分支机构的负责人完全由上级银行任命。因此,地方政府对金融机构的调控能力较弱,难以通过行政手段影响银行的放贷方向。同时,银行为了防范风险,将县(市)基层银行的贷款权全部上收到二级分行,其一事一报审批方法和中小企业贷款需求急、频率高、额度小的特点相差甚远,使县市中小企业贷款难度增大。特别是近年来,国家为了化解金融风险,加强了对农村信用合作社、城市信用合作社的规范整顿,将城市信用合作社并入农村信用合作社,并要求人民银行加强对这些地方金融机构的监管,湖南省今年成立农村信用联社总社,旨在加强对地方信用联社的管理,使得原本主要为县域经济服务的农村信用社,在加强资本金管理和信贷风险管理的背景下贷款更加谨慎。 (二)从县市产业结构看,县域经济并非银行放贷重点 中小企业是县域经济的主要产业形态。中小企业贷款难、融资难是一个全国性的问题。今年7月份,中央财政大学“中小企业融资与金融服务”课题组的《转型经济下的中小企业融资问题调查报告》显示,只有28的中小企业认为自己基本可以从本地金融机构获得所需贷款,46的企业没有成功地从金融机构获得贷款。特别是县域中小企业由于缺乏自主品牌,产品技术含量较低,内部管理较落后,更加难以得到金融机构的青睐,加之县域中小企业无法通过上市或发债融资,很多企业甚至不得不求助于民间高利贷,使民间高利贷资本在县域经济中发展势头迅速,这无形中加重了县域中小企业的财务成本,压抑了企业的投资冲动。从理论上讲,国有商业银行并不是县域中小企业的合适融资提供者,国有商业银行和股份制商业银行等大型金融机构虽然在地方设立分支机构,但其管理人员经常轮换,对县域中小企业了解不多。再加上县域中小企业的贷款申请笔数多,单笔数额少,银行贷款处理成本高,同时,绝大部分的县域中小企业经营不透明,财务不公开,制度不健全,其提供的经营和财务信息难以为银行所接受,增加了融资难度。从实践中看,国有商业银行和股份制商业银行的经营理念、管理能力、机构设置、具体管理操作方式基本上是以大企业为服务对象的。据调查,自国有商业银行改制,实行“双大战略”(大城市、大企业)以来,增量信贷资金95以上争相投向国有大型企业,中小企业获益甚小。与大企业贷款相比,商业银行对中小企业贷款涉及的经营成本高、风险大、收益小,使国有商业银行、股份银行和外资银行对为县域中小企业提供融资服务兴趣不大。 (三)从融资外部环境看,信用缺失是融资的主要瓶颈 市场经济从根本上讲是一种信用经济。由于我国的市场经济建立的时间不长,企业和个人的信用意识不强,特别是在县域经济中,信用矛盾尤为突出,社会信用严重失衡,企业违规破产逃债现象屡见不鲜,个人恶意逃、废债务的事件时有发生,少数政府公职人员对银行贷款也是久拖不还,个别企业甚至出现骗资、骗信现象,导致银行“惧贷”心理严重,严重破坏县域经济秩序,影响了企业融资环境。在社会信用缺失、企业信用良莠不全的情况下,中小企业出现信用危机,国有商业银行对中小企业 的资信缺乏信心,不愿、不敢为县域中小企业提供融资服务。一些有信誉、有市场前景的中小企业也因为难以证明自己的信誉和还款能力,影响了其融资计划。 二、打破融资困境的对策 突破县域经济的融资瓶颈,必须从整顿融资环境入手,不断提高企业信用,消除银行惧贷、惜贷的心理。鉴于县级地方政府金融调控手段有限,笔者认为主要应从以下几方面着手: (一)深入开展创建金融安全区活动,构建社会信用体系 要通过创建金融安全区,整治信用环境,重构信用体系。一是严厉打击逃废银行债务行为,重建商业银行放贷的信心。要从清理国家公职人员拖欠银行贷款入手,把清收“官欠”作为整治信用环境的突破口,震慑其它拖欠赖债逃债户。对恶意逃债的企业和个人在新闻媒体曝光,金融机构拒贷,对恶意逃债企业不新开户、不发放新贷款,不办理对外支付。公安、法院加大执法力度,依法保护金融债权,为金融信贷经营提供一个良好的法制环境。二是加强信用体系建设。建立信用体制评估机构和资信调查机构,成立信用等级评定小组,建立客户信用档案,对贷款企业和个人的信用状况进行评级,根据信用等级,确立授信额度,把信用等级与贷款额紧密联系,逐步培养全社会的信用意识。我市通过创建金融安全区活动,银行信贷资产质量大幅度提升。20__年,我市贷款余额24.86亿元,较上年增长8.57,银行不良贷款较年初下降2.32百分点,全市银行实现盈利7275万元。特别是农村信用社在创建金融安全区活动刚刚开展的20__年,就首次实现整体盈利,摘掉连续12年亏损的帽子。 (二)加大政策扶持,促进银企合作 县域经济以民营为主体,地方政府要加强对民营企业的扶持力度,为民营企业融资出谋划策,保驾护航。一要引导民营企业建立现代企业制度。要引导完成原始积累的县域企业,逐步将企业由“家族式”管理转向“公司式”管理,建立科学的财务制度,强化企业诚信经商、依法经营意识,重塑县(市)中小企业形象。二要扩大财政贴息贷款范围。地方政府应该根据本地经济优势、产业政策,为一些有信誉、有发展潜力的民营企业提供财政贴息贷款,扶持其做大做强,我市绿海粮油有限公司通过财政贴息融资进行三期扩建,生产规模进一步扩大,生产能力从8万吨提高到13万吨,成为全省知名农业产业化龙头企业。三要加大项目库建设。要精心挑选、包装一批项目,建立项目库,依靠优质项目融资。政府投资的公共建设项目要积极向国家开发银行申请贷款,一些基础设施建设项目要推行BOT融资方式,化解融资困难。四要积极搭建银企合作平台。政府要主动为银行、企业牵线搭桥,加强信息沟通,增进双方了解,为企业和项目找资金,为银行资金寻出路。20__年我市采取政府搭台、银企联姻形式举办首届信贷营销会,50多家企业与银行部门现场签订贷款意向6亿元,20__年我市第三届企业信贷营销洽谈会65家企业与各银行签订贷款协议近7亿元,极大的缓解了企业的资金困难,有力的促进了市域经济的发展。 (三)创新信用机制,成立中小企业贷款担保公司。 引入民间资本成立担保公司,是县域经济融资的突破口。中小企业贷款量小面大,手续繁杂,银行管理成本较高,担保公司介入后,分担了银行贷款风险,在一定程度上化解了银行“怕贷”、“惜贷”的隐忧,从贷款企业看,担保公司与商业银行签订合作协议,建立联系的纽带和桥梁,大大方便了企业融资。目前银行按规定贷款一般只能以不动产作抵押,而担保公司使用的是“知情担保”,担保方式比较灵活,拓宽了贷款渠道。从银行方面看,由于担保公司介入,银行按照双方协议,对贷款及时审批,贷款到位较快,资金风险降低,因而银行对这种贷款方式也相当欢迎。我市积极探索信用担保融资方式,按照“政府倡导、企业参与、市场运作、自负盈亏”的方式,千方百计筹集资金1000万元,组建了华鑫信用投资担保公司,使20多家企业从中受益,有效缓解了企业融资难的问题,但如何进一步发挥投资担保公司作用,使更多的企业受益,是一个值得进一步认真探讨的课题。 (四)加强政府调控,壮大地方金融机构。 地方金融机构是县域经济融资的主要载体,农村信用社作为县域范围主要的地方金融机构,担负着为县域中小企业融资的重任,地方政府要采取有效措施,发展壮大地方金融机构。一是壮大农村信用社经济实力。要积极引导企业和居民到农村信用社储蓄、存款,增加农村信用社的资本金,扶持农村信用社的发展壮大。二是督促农村信用社加强管理。要引导农村信用社提高服务水平,规范资金管理,降低资金风险。要制订奖励政策,鼓励农村信用社向农户提供小额贷款,将资金投向中小民营企业,实现银企双赢。三是筹建地方商业银行。要加强地方商业银行建设,开辟新融资渠道,积极创造条件,争取衡阳市商业银行加大对县域经济的支持力度,把县域中小企业当作一个优先放贷的对象。 经济发展论文:县域经济发展问题的调研和思考 县域经济是国民经济的基本单元,是城乡兼容、功能完备的综合经济体。发展壮大县域经济,是我国进入以工促农、以城带乡历史阶段的必然选择。发展县域经济,需要大力发展非公有制经济和农村经济,而努力解决好当前制约县域经济发展的因素,为非公有制经济发展和农村经济发展创造良好的金融环境是一项迫切的任务。 一、制约县域经济发展的主要因素(一)金融机构内部因素 从金融部门的主观而言,银行、信用社支持县域经济发展应值得肯定,但由于目前存在着一些急待改善和解决的体制或管理问题,致使银行、信用社支持县域经济的力度相对弱化。 1.金融机构网点收缩,金融机构组织体系不能适应当前县域经济发展的需要。据统计20__年底该县金融机构网点共有44个,其中:工行2个、农行2个、建行1个、农发行1个、农村信用社21个、邮政储蓄17个,比90年代金融机构最多的时候减少47个,比20__年末减少5个,其中农行20__年撤消2个,农信社20__年撤消3个,而且目前中国银行已经撤消,工行、建行前几年就降格为分理处,今年建行恢复县支行。撤消的机构存款有的并给邮政储蓄,商业银行目前大部分存款上存,由于当前金融组织体系撤并,造成了大量的发展县域经济资金流失。截止20__年6月末,我县各项存款为160573万元,各项贷款为80136万元,贷存比不到50,剔除各类存款备付金后,尚有8000多万元资金上存,形成资金外流。另外,农信社“一农”难支三农,农村资金需求满足率低。长期以来农信社产权主体不明晰,历史包袱沉重,员工素质不高,电子化建设水平低,结算手段落后,服务品种单一,独自面对庞大的农村市场需求,其规模与实力显得十分弱小。目前,农村信用社提供的服务产品仅局限于传统的存贷业务,而且受贷款方式、贷款期限、贷款政策取向的制约,使县域中小企业、种养业加工大户和农业产业化大额资金需求难以满足。 2.金融机构信贷权限上收,经营体系不能适应当前县域经济发展的需要。目前,县基层工行、农行、建行三家基本上只有吸收存款和收贷收息的任务,对法人客户没有自主审批和发放贷款的权力,对于存单质押贷款和个人消费贷款基层虽然有权自主营销,在发放贷款时均需逐笔上报,基层行的信贷功能逐渐“萎缩”。如20__年末,工行、农行只发放了部分个人消费贷款(住房按揭贷款),建行也只发放了1笔工业贷款120万元。由于贷款权限的收缩,一方面,不仅严重地影响到工、农、建三行根据市场需要灵活自主地拓展信贷业务的积极性和主动性,另一方面,工、农、建三行在贷款管理不适应个性化的融资需要,其贷款准入门槛高、条件多,处于创业初始阶段的个体私营者很难成为三行的信贷客户。 3.金融机构风险控制不活,制度体系不能适应当前县域经济发展的需要。一是对信贷业务考核重量化指标、轻定性分析。各商业银行的上级行对基层行信贷考核方面,普遍以数字指标进行考核,没有分析特定的主客观原因,特别对于不良贷款率、收贷收息率等指标近乎指令性,对没有完成的予以严厉处罚。如此严厉的考核办法很容易人为造成该收的贷款不收,不该收的贷款要收的现象。二是奖惩办法重责任追究、轻激励措施。各行社在制定信贷内控制度时,考虑更多的是如何防范信贷风险,怎样追究责任人,有的明确规定要追究终身责任,而对如何通过激励机制,调动一线信贷人员的积极性涉及较少,信贷员拓展信贷业务所担负的责任与应享受的权利极不对称,信贷员开展信贷营销的积极性大打折扣。金融机构的这种经营理念、市场定位和管理体制与促进县域经济发展存在着矛盾,不利县域经济发展。 (二)外部环境因素 从外部环境客观而言,金溪县经济欠发达,担保体系尚未形成,社会信用基础较差,使得银行、信用社在支持县域经济发展的过程中面临一些制约因素。 1.社会信用环境欠佳,贷款安全系数低,制约了县域经济的发展。近几年来,一些企业借承包、租赁、出让等企业改制形式逃废金融债务,悬空银行贷款的现象时有发生。而有关部门单纯从地方短期经济利益出发,维护企业利益多,关照银行利益少,考虑社会稳定多,考虑银行损失少,在企业改制过程中放宽条件,导致银行资产流失,企业逃废债务情况严重。金融机构为了维护金融债权,一方面、金融机构对于以前的工商企业、乡镇企业大部分逃废债案件几乎都采用诉讼方式解决,由于起诉费、申请执行费过高,加大了金融机构的贷款回收成本,另一方面、依法执行不到位,银行向法院起诉往往的结果是“赢了官司输了钱”,甚至由于借款人资产的流失导致“颗粒无收”,给“诚信经济”造成负面影响。各商业银行虽然把这些不良贷款划转到资产管理公司,但其“后遗症”逐渐显现。在这种情况下银行考虑贷款的安全性原则,支持县域经济的信心受挫。 2.银、政、企缺乏有效沟通,金融机构新增贷款发放难,制约了县域经济的发展。一方面,金溪县传统的产业或改制或处于停产状态,个私经济处于初始发展阶段,新型产业虽然已经初步形成,但是在当前的新型产业中大部分是近几年来招商引资企业,外地来金溪投资办企业的较多,银行业对这部分企业的信誉度不了解,贷款风险掌握难。加之我县社会各界储蓄倾向高于消费倾向。因此,不论是从启动生产的角度还是从启动消费的角度看,银行都很难找到有效的信贷增长点。另一方面,近几年各银行的风险防范意识进一步增强,贷款较为审慎,而个体私营企业普遍存在经营规模小、盈利水平差、抗风险能力弱、 财务信息不透明等原因,在无法满足贷款条件的情况下,能起担保作用的担保公司又没有成立,制约了贷款的发放。 3.不良贷款清收难,金融机构对县域经济有效投入低,制约了县域经济的发展。截止20__年6月末全县不良贷款为36479万元,不良贷款率为44.93,从不良贷款形成的时间和分布看,计划经济时期形成的不良贷款基本上已经剥离到资产管理公司。大部分还是市场经济时期形成的,这些贷款基本集中在农垦企业、供销企业和工商企业,所涉及的欠款企业多数停止生产经营活动,这部分贷款实际已成为损失。大量的信贷资金被沉淀,严重地影响到银行信贷资金的循环与周转。 4.金融机构受当前经营理念的影响,对经济投入偏少,制约了县域经济的发展。20__年末全县金融机构贷款余额78496万元,比年初增加1583万元,同比少增6397万元。一是金融机构在支持县域经济方面往往偏重于有市场、效益好的“黄金客户”而一些急需资金的外来个体或私营业主由于资信程度不够,又缺乏足够的财产抵押和担保条件,所以很难达到银行贷款的条件;二是商业银行基于贷款问责制和不良贷款负增长的规定,信贷行为偏好“风险最小化”,特别是一些引进的民营企业存在“贷款难”问题,银行贷款槛高,条件严,融资困难大。 5.企业自身发展不理想,金融机构信贷投入积极性不高,制约了县域经济的发展。一是产品科技含量不高,外向型经济人才和熟练技工匮乏,产品品种单一,附加值低,企业研发和创新能力有限。从目前全县现有招商企业总体来看,都存在科技创新能力不足、产品更新换代意识薄弱等等问题;二是企业市场开拓能力不足。主要表现为投资项目过于集中,招商结构趋于相似,出口或销售市场占有份额较小,企业发展能力受到制约。这些问题或多或少地制约了金融信贷的投入。 二、对促进县域经济发展的建议 1.加大社会信用环境整治力度,努力构筑信用金溪新形象,为支持县域经济发展提供良好的融资环境。一是县人民银行在有信贷登记咨询系统的基础上,应会同有关部门积极探索建立全县个人征信系统和金融债权管理信息系统,将企业和个人逃废债信息和贷款欠息信息在有关媒体公布,构建企业及个人信用信息平台,通过建立和完善信用评价制度,逐步健全企业及个人信用档案。二是加强政府信用建设,发挥好示范作用。三是健全有关信用建设的法律法规,让维护债权人利益能做到有法可依,有法必依。四是银政加强综合治理,认真落实各项社会承诺措施,建立良好的信用约束机制,加大对违约行为的责任追究和惩戒力度,对恶意逃债的企业及其高管人员和直接责任人员进行联合制裁,并通过新闻媒体对其进行公开“曝光”,促进诚信制度建设,带动本县的信用风气的根本好转。同时建议政府将整治信用环境作为整顿市场经济秩序工作的一项重要内容,突出重点,集中力量抓出成效。要大张旗鼓地开展打造“信用金溪”工程建设,以推动全县信用环境建设向纵深发展,为我县经济金融稳健发展,创造优良的社会信用环境。 2.实行金融服务优惠政策,改善金融服务环境。各行、社在对县域经济环境、诚信环境、市场环境深入开展调查的基础上,向上级行(社)及时推荐项目,做好对授信客户的风险评估,做好对中小企业的支持和对已承诺贷款项目的后续服务。并希望政府及有关部门在打造好本地诚信环境同时,及时全面向各行、社推荐优质信贷项目,与银行业共担推荐项目风险,并承担5—10的风险损失;出台有关行政规费的优惠政策和措施,建议政府督促物价部门组织对全县收费项目的清理整顿,查处一些乱收费的违规事项;制订《降低抵押物评估、登记有关税费及抵押登记时限与银行信贷合同相衔接一致的指导意见》,对银行在清收处置抵贷资产过程中涉及的部分行政手续、规费标准给予减免等优惠政策。对再次办理登记手续免收土地权属调查费、地籍测绘费、房屋他项权利登记费;指导中介机构减半收取资产评估费,对再次评估的项目按照收费标准的30收取评估费,在正常情况下同一资产进行二次抵押不强制要求重新评估;抵押登记机关保持抵押登记合同中的抵押时间与银行信贷合同中的贷款时间相吻合;抵押物过户到银行免收有关税费。 3.出台中小企业评级办法、中小企业授信标准和中小企业授信快通道等符合县域实际、具有较强操作性的制度办法。中小企业评级办法对评级时企业应当提供的各种资料予以了细化,对评级对象的企业性质、信用等级予以了统一,对评级指标中所涉企业的偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况及发展能力等均给予了详细设定,为各银行结合本地实际开展中小企业评级提供了统一的标准。中小企业授信标准对银行在开展企业授信时,授信企业必须符合的国家产业政策、环保政策、诚信和纳税记录,以及企业的财务状况、担保措施等予以全面细化,为银行开展授信业务提供具体的指引。 4.企业需要深化改革重塑诚信形象。企业是否建立明晰的产权和规范的经营管理体制,能否以真实的财务报表准确反映公司运营的实况,直接影响到企业的外部形象和信用。做为金融信用环境建设的另一重要参与方,企业应当按照公司法的要求建立和完善法人治理结构,健全财务管理制度,规范公司运作,提高经营管理水平,让金融机构贷款放心。 5.进一步加强与政、银、企的沟通,搭建银、企合作平台,营造经济金融良性互动格局。一是建议政府通过定期组织办好银企洽谈会,项目(企业)推介会、通过银企对话等形式,疏导银企融资渠道,促进银企合作,扩大银企的交流合作平台。二是建议政府在制定有关部门年度信贷重点支持目录指引时,要及时向各行社 通报、咨询金融部门的意见和建议。同时,各行社也要积极向政府汇报经营管理中存在的困难和问题,争取地方政府领导的支持和帮助,以维护自身的合法权益。 6.加大对县域经济发展的有效投入。金融机构应从县域经济发展的实际出发,找准金融与经济发展的切合点,增加对县域经济发展的有效信贷投入,支持县域经济发展。银行在确保重点行业、重点项目和企业资金需求的同时,努力扩大对有市场、有效益、有信用的中小企业的信贷投入,支持工业经济发展。同时,对符合条件的公路建设、电网改造、城市绿化等基础设施建设项目申请的配套贷款,商业银行应在加快评估上发挥作用。 7.营造民营经济发展的良好环境。针对当前民营经济快速发展的现实,金融机构应加强对其发展的支持力度,政府也应为民营企业融资建立担保的机制,为更多的中小企业获得银行授信创造良好条件,通过发放下岗职工小额担保贷款,鼓励下岗职工自主创业、开展多种经营。 经济发展论文:浅谈农业农村经济发展形势 我国农业农村经济多年来连续保持良好发展局面,成为经济社会发展的一大亮点。去年下半年以来,国际金融危机愈演愈烈,我国经济增长速度明显放缓,农业农村经济受到的冲击不断加深,因而今年实现农业稳定发展、农民稳定就业和持续增收的难度很大。我们应从经济社会发展全局的高度,密切关注农业农村经济形势,认真研究解决农业农村经济发展中的突出矛盾和问题,落实好今年中央1号文件的部署,不断深化农村改革,促进农业农村经济又好又快发展。 以稳定价格为核心确保农产品有效供给 国际金融危机给保障我国主要农产品有效供给带来新的挑战,即如何防止粮食生产滑坡,如何防止农产品价格全面下行。去年9月份以来,国际主要农产品价格前高后低,波幅高达30%以上,影响国内农产品价格全面下滑,预计短期内很难明显反弹。这对调动农民生产积极性非常不利。国际金融危机导致农产品需求减少是农产品价格下行的重要原因,全球农产品供给增加导致了农产品价格的下跌,能源价格暴跌也加大了农产品价格下行的压力。农产品价格剧烈震荡,大大增加了我国调控农产品供需平衡的难度。因此,确保主要农产品有效供给仍是今年农业发展重中之重的任务。目前,我国农业生产形势总体不错,主要农产品有效供给可以确保,但从促进农业增产、农民增收的角度考虑,从确保实现扩内需战略目标的高度着眼,今年应该将保持农产品价格基本稳定并适度回升作为重要任务。这就需要加强和改善农业宏观调控,充分发挥政府“有形之手”的作用,统筹处理好粮食安全与农民收入的关系,通过保障农民种粮收益来实现确保主要农产品有效供给的目标;统筹处理好农产品总量平衡与结构平衡的关系,重点是避免个别农产品的数量变动影响对粮食安全形势的判断和宏观经济的预期;统筹处理好长期政策与短期政策的关系,既强化农业综合生产能力,又充分发挥临时收储和进出口调控等短期政策的效能。 以调整结构、完善体制为根本方法推动农村劳动力转移 随着国际金融危机影响的逐步加深,我国农村劳动力转移就业的难度越来越大。沿海地区外向度高的劳动密集型产业受到严重冲击,数以千万计的农民工失业。农村劳动力转移就业不稳定的问题,在一定程度上透视出我国工业化、城镇化过程中的矛盾,有着深刻的体制和制度原因。区域之间产业布局不合理致使大量农民工在省际年复一年地流动,过于偏重外向型经济致使经济增长的内生性可持续发展动力不足,城镇化过程中相关制度改革滞后暴露出城乡分割的二元体制矛盾。今后一个时期,在农村劳动力转移方面有四个问题值得关注:一是我国农村劳动力转移的趋势不会因国际金融危机而逆转,确保农村劳动力充分就业应成为长期战略。二是为有效兑现“人口红利”,需要更快提升农村劳动力的技能和素质,缓解农民工结构性失业问题,将我国劳动力的短期优势变为长期优势。三是解决农村劳动力“候鸟式”流动问题,需要统筹工农和城乡发展,加快制度创新,推动产业升级和转移,逐步实现经济发展模式由偏重投资和出口向投资、出口、消费并重转变,经济由区域非均衡发展尽快向均衡发展转变,城乡二元结构逐步向一元结构转变。四是通过产业结构调整来扩大农村内部就业。应在发展特色产业和劳动密集型产业上下功夫,鼓励各地根据实际发展特色农业产业,尽可能追求产业或产品的差异化,以拓展不同的市场空间。加快发展农村二、三产业,大力发展农产品加工业和乡镇企业,积极发展农村生产性和生活性服务业,努力提升农村专业化分工水平,不断拓展农村就业的领域和空间。 以强农惠农、改革创新为主要手段促进农民增收 受国际金融危机持续蔓延的影响,我国经济发展面临的困难增多,保持农民收入较快增长的难度加大。农民增收困难,原因主要有三个方面:一是农产品价格全面下行,农业增产不增收的局面有可能再现,而且增产后还有可能出现农产品“卖难”问题;二是农民工就业形势严峻,农民工资性收入有可能下降,并且很不稳定;三是有利于农民稳定增收的国民收入分配格局尚未形成,农民增收长效机制还不健全。今年中央1号文件紧紧围绕稳粮、增收、强基础、重民生的主题,继续加大强农惠农政策的实施力度,为农民增收创造了有利的环境和条件。落实中央有关部署,促进农民持续增收,可重点从两个方面着手:一方面,加大“多予”的力度。适度提高粮食直补标准,加大农资综合补贴力度并完善补贴动态调整机制,以综合性收入补贴的增加来直接促进农民增收。充分发挥良种补贴、农机具购置补贴等生产性专项补贴的引导作用,提高补贴标准,扩大覆盖范围,大力支持农业专业化、优质化、规模化、机械化生产,提高农业生产效益。完善粮食等主要农产品价格形成机制,健全农产品价格支持制度,有效利用最低收购价和临时收储等办法增加农民收入。另一方面,在“放活”上继续深化改革。放宽非公有制经济的市场准入政策,按照“非禁即许”原则鼓励和支持民间资本拓展经营领域和范围。积极培育农村生产要素市场,建立现代农村金融制度,加快形成城乡统一的劳动力市场。鼓励农民开展多种要素、多种形式的联合与合作,不断提高农业组织化程度。 以强化生产功能为取向完善农村土地制度 以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是我国农村的基本经营制度。长期以来,由于农村社会保障制度不健全,农村土地一直兼有生产和保障的基本功能。随着土地流转规模扩大和农民就业渠道多样化,农村土地的保障功能有所弱化。但在国际金融危机导致大量农民工失业返乡的情况下,农村土地的保障功能再度凸显。土地保障功能虽有利于维持农村社会稳定,却在一定程度上影响了土地配置效率。从农村实际出发,未来一个时期基本的政策取向应坚持“两条腿走路”:一是逐步消除城乡二元结构的体制机制矛盾,建立覆盖城乡的社会保障制度,逐步弱化土地的保障功能。在近期,可以新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险、农民工养老保险、农村最低生活保障制度为重点,逐步健全农村社会保障体系,并加大财政补助力度,提高农村社会保障水平,逐渐弱化农民对土地的依赖。二是健全严格规范的农村土地管理制度,建立健全农村土地承包经营权流转市场,逐步强化农村土地的生产功能。坚持最严格的耕地保护制度,实行最严格的节约用地制度。坚持土地集体所有、农户为流转主体、农地用途不变的原则,建立健全土地承包经营权流转市场,引导和支持农地流转,扩大土地经营规模,提高土地配置效率。 以创新发展模式为抓手推动乡镇企业发展 乡镇企业为探索中国特色农村工业化道路作出了历史性的突出贡献。在不同时期,乡镇企业发展模式出现过阶段性变化。改革开放初期,乡镇企业就地取材、就地加工、就地 销售,采取“离土不离乡”的就地工业化模式。在产业限制逐步放开后,乡镇企业又大力发展外向型经济。发展模式的转变拓宽了乡镇企业的发展空间,但乡镇企业在国际金融危机中受到严重冲击的事实说明,以外向型经济为主的单一模式不利于乡镇企业可持续发展。乡镇企业应实行多元发展模式,既发展外向型经济,又发展内向型经济,将目光更多地投向广阔的农村市场和广大的中西部地区。当前,促进乡镇企业发展,需要体现三点基本政策取向:一是坚持贴近农业、贴近农村、贴近农民的原则。贴近农业,就是围绕发展农产品加工业、农业生产性服务业,大力培育优势特色产业;贴近农村,就是围绕转移农民就业、合理配置农村资源要素,发展劳动密集型产业、生产性和生活性服务业;贴近农民,就是形成以创业促就业、就业促增收、增收促创业的良性循环。二是在地域分布上重点鼓励中西部地区尤其是劳动力回流较多的省份发展乡镇企业,引导这些地方承接东部地区和城镇的产业转移,壮大县域经济,缩小地区发展差距。三是[,!]推动产业集聚,引导乡镇企业向工业小区和城镇集中布局,使乡镇企业职工的职业转移与空间转移相结合,工业化与城镇化同步推进。 以农业农村为重点加强基础设施建设 今年,我国遭遇了范围和程度均为历史罕见的旱灾,影响全国近43%的小麦产区。此次旱灾暴露出我国农业基础设施薄弱的现状,基础设施落后已成为制约我国农业农村发展的瓶颈。当前,应抓住扩大内需的机会,借鉴城市和工业基础设施建设的经验,开展农业农村基础设施建设,并将其置于刺激经济一揽子计划中更为突出的位置。这不仅可以进一步强化农业基础、提高农业综合生产能力、改善农村民生,而且能就地就近吸纳农村劳动力转移就业。具体可从四个方面建立和完善农业农村基础设施投入、建设与管护的新机制:一是增加中央财政和地方财政投入,吸引更多社会资金投入,建立多元化、可持续的投资机制。改变农村公共品的供给体制和供给方式,把基础设施建设的重点由城市和工业转向农村和农业,提高财政补助标准。二是国家的投入应尽量采用直接投资或以工代赈、以奖代补、直接补贴等形式,让农民直接受益。同时,增加投入应与推进“一事一议”制度建设结合起来,推动形成规范的“一事一议”制度。三是农业农村基础设施建设可通过农民专业合作社、农业产业化经营组织、农村集体经济组织等中介来开展,这有利于集约利用各种资源和提高农业组织化程度。四是以小型农田水利设施产权制度改革和农村沼气管护为重点,探索农业农村基础设施管护的新机制,延长基础设施的使用寿命,并创造更多就业机会。 经济发展论文:转换经济发展形式的经济法学 一、构建人要为发展负责的法制保障是转变经济发展方式的必须 1.“人要为发展负责”的内涵。首先,人要为发展负责,这里的发展是指以人为本的全面协调可持续的发展。它既包括个人的发展,也包括国家的发展,在国与国之间也指和平发展、共同发展;既包括经济的发展,也包括以经济为基础的社会的发展等。其次,人要为发展负责,这里的人包括一切自然人,以及由自然人派生出来的人的组合体(包括家庭,企业,事业组织,社会团体,政党等,也包括民族,国家等),在当今世界任何个人以及人的组合体,都要为发展负责。最后,人要为发展负责,这里的责包括道义上、政治上和法律上的责任。我国古代社会有“天下兴亡,匹夫有责”的说法,但是,今天我们所说的人要为发展负责,更重要的是要从法律上为发展负责。因为,既然解决我国一切问题的关键在于发展,而发展又是在法治条件下搞发展,那么,我们除了要从思想上、政治上和道义上为发展负责,也必须通过法律来要求人们为发展负责。中国长期以来合作文化、竞争文化和发展文化相对缺失,这多半与中国经历了长达数千年的个体小生产为基础的封建社会有关。但是,从新中国成立起,尤其从改革开放以来,中国开始了社会主义现代化建设,因此,中国的合作文化、竞争文化和发展文化也随之逐渐兴起来了。有位美国学者在《贫国与富国:基于治理理论的解释》的论文中曾经顺便提及“人要为发展负责”[1]。我们认为,这是一个值得深入发掘的思想;我们应当把发展是硬道理、发展须是科学发展和人要为发展负责这三点链接起来,在中国大力培育发展文化,为中国更快更好的发展服务。 2.倡导人要为发展负责对转变经济发展方式具有重要意义。转变经济发展的方式,是指在经济增长的基础上紧紧围绕以人为本这个核心,真正做到全面协调可持续发展、统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放,使经济发展朝着有利于人和社会全面发展的目标前进[2]。但转变经济发展方式仅仅依靠市场力量并不会自发形成。市场主体的“经济人”本性,使其更多的是简单地追求眼前利益的最大化;而且市场竞争的强制力又迫使每个企业越过正常的比例不断地前进,甚至以垄断、限制竞争或不正当竞争来谋求自己的过度经济,以掠夺性的方式,无节制地实现自身发展,从而破坏生存环境,带来“外部不经济问题”和“公有物悲剧”的情况,危害整体发展、下一代人发展和自身的可普遍、可持续发展。这就是为什么我国从党的十三大就开始强调要从粗放经营向集约经营转变,但到目前为止,经济增长主要依靠投资和出口拉动的现状依然没有发生根本转变的重要原因。资料显示,“进入新世纪,我国投资从2000年的35?5%上升到2008年的43?5%;出口从2000年的20?8%上升到2007年的36?3%;投资与消费结构依然不协调,我国消费率从2000年的62?3%下降到2008年的48?6%;主要工业行业产能过剩,能源消费总量继续加大,全国能源消费总量从2000年的13?8亿吨标准煤上升到2008年的28?5亿吨标准煤”[3]。因此,要想真正破解转变经济发展方式“不愿意转”以及后续的“怎么转”、“持续转”等难题的关键在于构建支撑经济发展方式转变的制度体系,而法律制度作为行为规则的底线既是转变经济发展方式的最后屏障,也是推进经济发展方式转变的强大动力。倡导人要为发展负责、构建人要为发展负责的法制保障,将有利于通过制度体系把转变经济发展方式从全局部署落实到个体实践,有利于通过对市场主体的约束制度、责任制度增强其转变经济发展方式的自觉性与主动性,从而带动整个宏观经济实现发展方式的转变。 二、经济法是“人要为发展负责”的主要法律制度形式 为了转变经济发展方式,我们应当倡导“人要为发展负责”。那么,是否现有的一切法律都有要人们为发展负责的内容呢?我们认为,传统的私法与公法都没有这个内容。只有经济法、社会法等现代法才有这个内容。大体说来,经济法主要是要人们为经济发展负责的内容,社会法则主要是要人们为社会发展负责的内容。这里我们着重分析经济法是“人要为发展负责”的主要法律制度形式。 1.传统的私法与公法并无要人们为发展负责的内容。对于传统私法,我们以民法为例来说明;对于传统公法,我们以行政法为例来说明。民法和行政法是历来就有的两个法律部门,当然到现代它们都有些新的发展,但就其基本内容来说仍是稳定的。首先,民法主要调整平等主体(自然人、法人等)之间的财产关系和人身关系,它有很大一部分内容是以法律形式反映商品经济关系的。在民法中,人们各自享有并维护自己的财产权益和人身权益,各自对自己的财产利益和人身利益负责,同时民法还禁止他人等侵犯人们的财产权益和人身权益,否则,可通过司法程序追究侵权者的民事责任,使受侵害者的既有财产权益和人身权益得到补救或维持原状。因此,这里根本不存在人与人之间如何为发展承担什么法律责任的问题。从根本上说,民法不过是对人们既有的或存量的财产与人身利益,或者说对人们的生存利益加以确认和保护,在民法的各项制度中没有关于保护人们发展利益的规定。其次,行政法主要调整不是平等主体(行政主体与行政相对人之间,包括外部行政与内部行政的各种主体)之间的行政管理关系,它基本上是国家直接干预经济社会生活的法,到了近现代只是对国家这种干预要有所限制(限权)与控制(控权),以及行政相对人可享有一定的参与权等;但行政法的本质仍是国家有权直接干预经济社会生活,从而有权向社会征收征用一定的费用(这由经济方面的行政法来实现),而国家由此获得费用,由于这种费用主要用于立法、行政和司法,以及用于军队等,所以它本质上是非生产性消耗,是为人们物质活动提供 一种和平环境的代价。近现代以来,国家从社会中征收征用的费用已有部分直接用于经济社会的发展需要,这已超出了国家作为政治国家的范围,而是国家已开始变向一种特定的经济组织或暂可称为经济国家,因而调整其中社会经济关系的法已不属于行政法。行政法调整行政管理关系,即使涉及经济,也不过是国家作为政治国家为执行政治职能向社会征收和使用费用的立法,至于经济社会的发展并没有直接进入行政法关注的范围,如果行政法中充实进有关经济社会发展的内容,那么,行政法就不再是政治的立法而是经济的立法了,行政主体就成了经济主体,行政法将不再是行政法。这就是说,传统的私法与公法均无要人们为发展负责的内容。 2.现代的经济法与社会法开始有要人们为发展负责的内容。经济法、社会法属于现代法,它并不是从来就有的法,它们大体上从近代社会即从资产阶级创立以社会化为基础的市场经济体制以来才有的,而且目前经济法、社会法它们也还处在初级形态,它们正在随着以社会化生产为基础的市场经济的发展而发展。事实上,传统的私法(如民法)和传统的公法(如行政法)为什么没有要人们为发展负责的内容呢?这是因为这些法产生于以个体小生产为基础的自然经济中,那里即使有某些商品生产和商品交换,也因个体小生产的局限,只能是小商品经济(如个体商人或个体手工业者等的商品生产与商业活动),而且是从属于自给自足的自然经济的小商品经济。在这种经济社会里,人与人之间存在着物质上的孤独性,“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”,发展成了个人孤立的自发的事情。即使有某种超越个人范围要为发展负责,例如在家庭中家长对子女的发展,也往往只用家规,并没有上升为法制。总之,在典型的个体小生产中,人们通常都用自己所有的、往往是自己生产的原料,用自己的劳动资料,用自己或家属的手工劳动制造产品,并主要满足自己及其家属的需要,这里虽然也有发展问题,即这种个体小生产也是为了产出大于投入而获得收益,但他只是自己对自己负责。同时,由于那时生产的不发达和物质生产资料占有的不平衡,历史的发展整个说来只是极少数特权者的事,广大群众则不得不为自己获取微薄的生活资料,而且还必须为特权者不断增殖财富,因此,国家也不可能立法对广大群众的发展负责。只有到了近代,出现了许多工人在同一个资本家指挥下生产同一种商品开始,这才产生了所谓生产已经社会化了(生产资料已由许多人共同使用,生产过程是由许多人协作,产品是许多人共同的产品)而占有仍然是个人占有(生产资料和产品仍象过去一样是被当做个人的东西来处理)的矛盾。这时,就开始有了人要为发展负责的法律。例如,1802年英国制定的《学徒健康与道德法》,这种资本主义工厂法一开始就考虑了学徒这种雇佣劳动者的发展问题,这时雇主不但要考虑自己对自己的发展负责,还因社会化生产而不得不依法考虑其对立面的雇工的发展负责。如果雇工不能发展或者处在萎缩状态,雇主、国家也难以发展。雇主自己不能自觉地去对此负责,国家就要立法迫使他去对此负责。所以,马克思曾经因此评价:资本主义“工厂法的制定,是社会对其生产过程自发形式的第一次有意识、有计划的反作用”[4]。资本主义工厂法以及后来的劳动法,从某种意义上说它就是雇主、用人单位对雇佣劳动者的发展要负法律责任的法,这正是生产的社会性的必然要求。此外,资本主义国家还有公司法、反垄断法、消费者权益保护法、资源法、环境法以及各种宏观调控的立法等,这就进一步从更大更广的范围和更深的层面上,要求人们对发展负法律责任,包括对公司的经营者、对市场的竞争者、对消费者的发展负责,对国家与社会的发展负责,甚至对国际社会的发展负责。总之,社会化生产使人与人之间物质上的孤独性开始向关联性转变,发展不再是个人自发的事情,而是人们相互的事情,只是人们对这种相互的关联性,当下还需要具有拘束力的法律来体现和指引。 3.经济法是要人们为经济发展负责的主导法。从近代资产阶级创立了以社会化生产为基础的市场经济以来,全人类都逐渐进入了一种市场竞争的时代,如恩格斯所说:“在资本家和资本家之间,在产业和产业之间以及国家和国家之间,生存问题都决定于天然的或人为的生产条件的优劣。”[5]431达尔文的生存斗争从自然界被加倍疯狂地搬到社会中。尤其在经济生活中,西方较早实行资本主义的国家也较早不得不部分地承认生产力的社会性,并通过各种经济立法来缓和人与人之间在竞争中的利益冲突。经济法与传统的私法、公法都不一样,它是调整利润关系、增量利益关系或发展关系的法,但它同时既有现代私法(调整市场主体之间就利润或增量利益的合作创造、竞争实现和消费关系)的内容,又有现代公法(调整国家与市场主体之间的利润或增量利益的再分配关系)的内容。这一方面是因为以社会化生产为基础的市场经济本身是一种竞争经济,是关于利润或增量利益的创造、实现与消费,以及如此不断循环的竞争经济;另一方面,利润(也包括利润的转化形式利息、红利、地租等)或增量利益又是人们发展的物质条件,从而又构成发展利益。显然,经济法也就是调整人与人的发展利益关系的法律。否则,人们就会在这种以社会化生产为基础的市场经济中因为日益激烈的市场竞争而同归于尽。经济法调整发展利益关系,起到了禁止个别发展以整体不发展、不可持续发展为代价的行为,以及起着努力促进共同发展、和平发展的作用。这样,经济法实际上是人要为发展负责的主要法律制度形式。 三、弘扬体现人要为发展负责的经济法来保障转变经济发展方式 自从我国获得独立并开始进行社会主义建设,尤其是改革开放开展以经济建设为中心的社会主义现代化建设以来,我们对于以社会化生产为基础的市场经济必然会在全球展开的认识日益深刻;但是,一开始我们对法制有所忽视,后来对于怎样实行法治也并不十分清楚。因此,中国数十年来的发展实际上是在缺乏法制或法制并无适当选择的情况下实现的。这使得中国不需要法制或者并不需要对法制有所选择的论点时有所闻。实际上,目前中国已经到了必须科学发展的时候,是需要法制而且需要有选择的法制来保障科学发展的时候。我们认为,我国应当选择体现人要为发展负责的经济法、社会法等现代法制并加以弘扬,用现代法来保障落实科学发展观。那么,经济法怎样才能适应这种选择的需要呢?首先,应当在传统私法强调人的财产权、人身权的基础上,强调人的劳动力权(或称之为劳动能力权)①。转变经济发展的方式是在经济增长的基础上紧紧围绕以人为本这个核心,偏离这个核心,人和社会全面、协调、可持续发展的目标就会成为一句空话。经济法所设定的特有权利是人的劳动力权。人对自己的劳动能力天然享有权利,它作为一种应然的权利是天赋的,是人从动物界提升出来以及人类发展到今天每个自然人都天然拥有的权利;但是,经济法发展到今天对人的劳动力权还确认得不够或不太明确。劳动力权虽然在宪法上还鲜有明确规定,但国际文件或一些国内法规对其内涵已有不同程度的揭示。对劳动力权内涵呈现最为详细的当属罗马尼亚大国民会议1982年11月12日通过的第3号法律《关于国营经济单位劳动人民入股参与筹集经济发展基金的法律》,该法律不仅规定了劳动者,还包括国家机关、政治组织、社会团体和 教育与社会文化单位的领导干部,其它工作人员以及军队干部获得所付劳动应给报酬外,还可以拥有劳动力股金并按股金分红的权利[6]。另外,《世界人权宣言》的有关规定、法国的雇员分享制、美国20世纪60年代的职工持股计划(ESOP)、西班牙的孟德拉(Mondragon)雇员所有权制度、丹麦《公司法》中向雇员分配新股的规定,以及德国等欧洲国家的雇员参与制度都涉及该问题。我国2007年7月1日正式实施的《中华人民共和国农民专业合作社法》第三条第五款规定:盈余主要按照成员与农民专业合作社的交易量(额)比例返还。 尽管该规定没有明确劳动力权的概念,但已经将劳动者按照劳动贡献享有收益作为农民专业合作社应当遵循的一项法定分配原则固定下来,这对于我国在经济法领域实现劳动产权的法权化具有重要意义。其实,这种权利在个体小生产中早已是现实的权利。个体小生产利用自己的财产,自己投入劳动进行产品生产,在历史上,当劳动产品扣除所用去的维持劳动的费用(包括所投入财产的耗费与劳动力投入的耗费)尚有剩余时,这种剩余自然而然也是属于他的。显然,这种剩余的所有权属于他是因为他投入了劳动,是他运用了属于他的劳动能力的缘故,即它的权源是劳动力权。我们认为,这种劳动力权在以社会化生产为基础的市场经济中就需要转化为法定权利。一是在社会化生产中人们合作创造出来的剩余应当归属于谁?法律应当按照个体小生产中的情况规定,由合作创造的人们分享;二是在市场竞争中,人们也不能因为参加竞争而损失他在生产中所创造的剩余;三是在消费领域人们也不能因为最终享用自己所领得的剩余而遭受经营者不正当竞争的侵害。这就是说,国家有义务通过立法要求一切社会化生产组织、市场主体都对保障人们的劳动力权益承担法律责任,即要使一切劳动力权人的合法权益得到保障。这就是说,剩余作为发展利益,经济法承担起了保障人们“各尽其能、各得其所”权益的重任,由于经济法体现了发展的公平正义,它就成了现代法治的核心。至于传统私法强调财产权、人身权这当然也是必须的,但因它没有强调人的劳动力权,就不能保障发展的公平与正义,所以,在“解决我国一切问题的关键在于发展”的正确命题下,我们必须强调人的劳动力权,经济法必须更地好地对劳动力权做出明确的全面的规定。其次,应当在强调国家机关的公权力的基础上,强调国家要承担起对经济社会发展的领导者的角色,也就是说要通过立法惩罚以损害经济社会发展为代价而求得个体或局部发展的行为,又要通过立法把自己当作国民经济的管理者。由此,国家就成了特殊的劳动力权人,它享有特殊的劳动力权并承担相应的义务和对整个经济社会发展承担责任。 由于以社会化生产为基础的市场经济,人们以盈利为目的或者以追求增量利益(资产的增值)为目的,所以它必然会产生生产与消费的矛盾,并导致流通、分配的一系列问题。它的经常性的表现是发生经济、金融危机,资源、环境危机,以及两极分化的社会危机等,这是市场经济主体单纯追求利润(也不得不如此,否则就会被竞争所淘汰)的必然后果。恩格斯说:“无论在任何情况下,无论有或者没有托拉斯,资本主义社会的正式代表———国家终究不得不承担起对生产的领导。”[5]435国家为承担起对生产的领导,就其采取经济法手段而言主要表现为两个方面:一是由国家通过经济立法,包括运用经济手段(利率、汇率等金融手段,预算、税率等财政税收手段,价格手段等)调控国民经济;运用国家掌控的资源、资本等进行配置和投资来调控国民经济;运用国家权力对产业、地域经济发展不平衡和结构调整进行宏观调控,以及对涉外经济进行调控等。 这时国家作为宏观调控法的调控主体有权利,也有义务,并且从国家宏观调控要科学、要有宏观的可持续的效益,对因宏观调控受益或受损的市场主体进行利益平衡,以及与别国的宏观调控进行竞争的意义上要承担责任。二是由国家通过各种经济立法,惩罚市场主体各种为了自己的发展(过度发展)而不惜损害整体的或者可持续的发展利益(包括滥用资源、破坏环境、滥用竞争强势、损害弱势等)的行为,并追究其法律责任。这样,经济法就进一步承担起了要人们为发展负责的重任,而且国家自身也像市场主体一样涉足以社会化生产为基础的市场经济,成为国民经济宏观管理劳动力权人,以宏观的国民经济管理劳动参加增量利益的创造、实现和享用,保障经济社会更快更好的发展。不仅如此,国家还应当参加国际的关于共同发展、和平发展的经济法的制定,并承担相应的义务和承担共同发展、和平发展的国际经济法上的责任。我们研究认为,近代以来由资产阶级创造的以社会化生产为基础的市场经济,它不单纯是市场交易问题,更为重要的是它还有市场竞争问题。这两点尤其是后一点推动着整个人类社会的和平发展、共同发展。但这当中必须要有经济法、社会法等现代法来缓和市场竞争中的冲突。国家应当在立法、司法和行政实务中更加重视经济法治,否则,如果任其自发进行,那么就必然会引发世界大战。20世纪的两次世界大战,就是因为缺乏经济法、社会法(包括国际的经济法、社会法)来调整失衡了的市场竞争,来防范诉诸武力以改变所有权的方式争夺发展权。一国之内和国际范围,当下日益需要以确认和保护劳动力权的经济法(以及向劳动力弱势群体进行倾斜保护的社会法),而对民法、行政法等传统的私法、公法,保护人的财产权、人身权和公权力,这虽然也是需要的,但因这些权力或权利多数与人们对自己能力的消极利用相关(例如先占,通过暴力夺取或依赖资源财产的稀缺性占有他人劳动果实等),它日益不足以解决发展问题,当下人们还比较重视这些法,也许多数与人们的习惯或社会惰性有关;而中国要想和平崛起就更加需要落实科学发展观,因而更加需要经济法、社会法这种现代法制,并通过这种法制要人们为发展负责来加以保障。经济法、社会法才是科学发展观的题中应有之义 经济发展论文:制约农村经济发展的突出问题及对策 改革开放二十多年,农村经济取得了突飞猛进的发展,农民生活水平有了大幅度提高。随着中国加入WTO,农村经济将进入一个新的发展阶段,既获得更多的农产品对外贸易发展机遇,又要面临严峻的市场竞争挑战。在新形势下,如何找出制约农村经济发展的困难和问题,并积极研究新的应对举措,促进农民增收致富,是摆在我们面前的一项紧迫任务。最近,即墨市人大常委会组织有关人员对此进行了调查了解,形成了调查报告。 一、制约农村经济发展、农民增收的四大“瓶颈” (一)农业结构不合理,传统农业向高效农业转化力度不够。近两年,农产品供求关系发生了变化,市场需求向多样化、高品质方向转变,农业结构越来越显得不合理。政府虽然积极帮助和引导农民实施产业结构调整,但由于不少农户无技术、无资金、无经验,不能形成农业产业化经营,无法形成规模效应,造成投入多、产出少、销售难。再者,由于农业生产的低效益,农村中稍有文化素质,有一技之长的青年男女,纷纷外出,不愿从事劳动强度大的种植业,而留在农村的老年劳动力和妇女劳动力,因缺文化、见识窄,对新技术、新生事物接受慢,宁可固守低效益的传统种植业,不愿向畜产品、水产品、蔬菜、植物饮料、花卉等具有价格竞争优势的高效农产品转型,长此以往,还会造成农业生产中的恶性循环。 (二)镇、村集体经济基础薄弱,严重制约着农村经济的大发展。乡镇企业和村办企业大部分停产倒闭或改制,有的给镇村两级经济留下沉重的负担,负债相当严重。有的乡负债高达千万元,村集体负债上百万元,每年的收入不够还银行利息,严重影响乡镇和村组织正常工作的开展。许多村组织在发展和壮大集体经济上缺乏思路,步伐缓慢,不敢担风险,导致集体经济无项目,“空壳村”现象还在一定范围内存在。另外,有许多村,看上去每年有几万元的收入,实际上欠银行贷款,集体公用资金往往是负数。在这种情况下,领导班子威信自然降低,集体的凝聚力愈加弱化,农民上交税款更有难度。如此,集体没有经营收入,农民上交款收不起来,欠债本利要归还,集体办事要开支,“无钱办事”问题严重制约着农村经济的发展。 (三)镇、村干部素质参差不齐,缺乏战略眼光,影响农村经济的长远发展。有些镇.村干部,整天忙于应付日常事务,精力难以集中到经济建设上来,还有的偏重于显性的政绩,乐于做“形象”工程,对“高、大、外”项目的战略性投入思考较少。有的村庄干部精简后人数减少,但工作量大,待遇低,有时因为一些硬性任务等,上面不满意,群众不理解,加上工资发不下来,养老保险无钱解决,工作积极性不高。另外,有少数村干部年龄偏大,文化偏低,素质差,工作方法简单,对党在农村的政策缺乏深刻的理解,不善于做细致的思想政治工作,模范带头作用发挥得不好,缺乏引导群众脱贫致富的能力,干群关系紧张,矛盾较多。这些都成为制约农村经济快速发展的重要因素。 (四)农民群众观念陈旧,市场意识不强。大部分农民群众文化素质太低,据有关权威机构统计数字表明,我国农村住户从业人员平均受教育6.66年,纯农业户的从业人员中还有17为文盲。青年农民的素质高一些,但仍然达不到九年义务教育水平,而46岁以上的中老年农民,35为文盲和半文盲。这组数字与我市目前的农村从业人员文化教育程度基本相符。具有较低文化素质的农民,思想观念陈旧落后,市场意识不强,面对纷繁复杂的市场经济,不能正确分析当地的资源优势,抓住市场竞争强的支柱产业和名牌产品,只是盲目跟从,盲目投资。还有的村庄,镇、村干部千方百计从外地引来外资项目,给农民提供最优惠的政策和服务,但大家就是脑袋不开窍,不配合,致使成型的好项目无法落实。如:近几年田横沿海村养虾户,因气候等环境因素虾一直招病,经济效益很低,很多虾池一度被闲置起来,村干部通过外出参观学习,决定帮助养虾户改造虾池为海参池,每亩投入6000—7000元,收入成倍的增加。但是,许多农民只是观望,缺乏行动。还有的村庄,村委多次动员群众把山岭薄地由种粮改为种茶、种风景树等高效经济植物,但是,很多群众思想不接茬。甚至还有个别村庄,项目引到家门口,但村民只顾眼前小利,忽视长远效益,不出让土地,制造种种借口阻碍项目的落实。总之,农民群众文化素质低是农村经济发展的巨大障碍。 二、加快农村经济发展,增加农民收入的主要对策 (一)加快农村产业结构调整的步伐。当前,我市以耕地为主的资源密集型农产品如小麦、玉米、花生等的价格已经与国际市场价格处于同一水平层次,在国际竞争中缺乏优势,对这类农产品主攻方向是把质量搞上去,成本降下来,满足国内市场需求,从而挡住或减缓国外同类农产品的进口冲击。在此基础上,要充分发挥比较优越的自然条件 ,重点把在国际市场上具有价格竞争优势的畜产品、水产品、蔬菜、花卉等劳动密集型农产品,作为结构调整的主打品牌,不断提升生产档次,扩大生产规模。在农业条件较好的西北部大沽河沿岸乡镇和中北部乡镇,着重发展设施农业、特色农业和现代畜牧养殖业;在东部沿海各镇,重点发展花卉园艺、茶叶种植、山海开发和海水养殖。此外,要突出发展专业村经济,逐步形成以规模化生产和区域化布局为特征的一方经济隆起带,使专业村成为农村经济发展的增长点,农民增加收入的一个重要着力点。 (二)壮大集体经济,构筑农村经济发展的坚强后盾。同志强调指出:“要通过多种形式逐步壮大集体经济,这是提高农村基层组织的集体服务功能,增强党在农民群众中的凝聚力的需要”。发展壮大集体经济,是建设社会主义新农村,实现共同富裕的客观需要。只有集体经济实力强了,才有能力兴办文化教育等公益事业,搞好基础设施建设,改变村容村貌,提高农民素质,带动农民共同富裕。“大河满,小河平”就是这个道理。发展壮大农村集体经济,要因地制宜,选好路子,结合当地传统和自然优势,能农则农,能工则工,能商则商。坚持统分结合的双层经营机制这种农村集体经济最有效的实现形式,区别不同情况,采取不同的模式,切忌东施效颦,不切实际盲目立项。 (三)转变政府职能,提高干部服务经济的本领。新形势下,政府职能要由行政管理型向服务型转变,由行政命令转化为政策引导与协调,这是市场经济的内在的客观要求。我们各级政府的干部和办事人员,不仅要在理论上有清醒的认识,必须将这一原则落实在从政的行动上。政府要围绕促进农村经济发展这个中心制定各项政策,只要有利于农民增收致富就要大开政策绿灯;各级干部要切实转变工作作风,自觉加强思想道德修养,时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨,为官一任,造福一方,强化服务观念,努力提高政治素质、文化素质、和服务经济的本领。文秘站版权所有 (四)加强对农民群众的科技培训,切实为农民群众搞好服务。一方面,政府要努力加大农村科技教育投资,采取各种形式对农民进行种、养、加实用技术培训,另一方面,要进一步改革农村教育体制,加强农民职业教育培训,不断提高农民的文化素质和接受新事物的能力。此外,各级政府部门要牢固树立服务经济意识,扎扎实实为农民增收致富提供服务,要为农民送项目、送资金、送技术,搞好产、供、销一条龙服务。
金融服务论文:县域金融服务体系革新 中国人民银行党委委员、副行长刘士余在2010年指出“一年多来,试点地区各级地方政府、金融管理部门和金融机构紧紧围绕服务“三农”,共同努力,建立了有效的跨部门工作协调机制和配套政策支持体系,因地制宜开发、推出了一大批金融创新产品,促进了试点地区“三农”贷款投放的明显增加,农村金融服务覆盖面有效扩大,金融产品和服务方式不断丰富,金融服务效率和质量显着提高,农村金融基础设施和金融生态环境进一步改善,更多的农村和农民从试点中得到了高效、便捷的金融服务实惠。”试点地区取得的阶段性成果为在全国全面开展县域金融制度创新、产品创新和服务创新积累了有效的实践经验,但这些还不足以解决中国县域金融困境。我国已经进入工业化、国际化、城市化、市场化和信息化的新阶段,与此相应的是农业产业化、农村城镇化、县域工业化的发展趋势,这就对改进和提升县域金融服务提出了新的要求。从总体上讲,我国县域金融在服务理念、管理理念、经营机制、监管机制、政策支持体系等方面与日新月异的“三农”发展对金融服务的需求尚有较大差距。因此,“加快推进农村金融产品和服务方式创新,是全面改进和提升农村金融服务、加强信贷结构调整的重要“抓手”,是新形势下缓解农村和农民贷款难、支持社会主义新农村建设、促进城乡公共金融服务均等化的有效手段。” 一、河南省县域金融服务体制创新的现状和问题 县域金融服务缺失已成为制约县域经济发展的一大障碍,做好县域金融工作,必须坚持从国情出发,尊重市场基本原则,紧紧围绕服务于强农惠农、农业产业化发展和城镇化发展来进行。河南省是人口大省、粮食和农业生产大省、新兴工业大省,解决好工业化、城镇化和农业现代化协调发展问题离不开金融的大力支持。近几年,随着国家和河南省对县域金融的重视,许多优惠政策不断实施,各金融机构也做了积极探索。例如,2012年4月15日,由河南省发展改革委、省政府金融办制定的《河南省2012年产业集聚区金融服务行动计划工作方案的通知》重点阐述中小企业贷款,鼓励大型国有银行、股份制银行建立产业集聚区金融服务站,选派专职客户经理进驻产业集聚区,搭建银行与产业集聚区企业有效对接、常态长效服务渠道,结合不同企业特点和风险特征,创新设计个性化金融服务方案。但由于缺乏相关政策和国家相关部门大力支持,河南省县域金融滞后的现象没有得到根本改观。而农业是一个投资回报低、周期长的行业,金融部门不愿意将资金投向“三农”,河南省资金瓶颈问题突出,主要表现在县域金融机构网点少,国有商业银行县域金融业务收缩,各大商业银行基本取消了农村乡镇网点,导致金融服务网点明显不足;农村资金外流严重,县域内的资金净流出量非常突出,制约了农业和农村的经济发展;金融服务产品缺乏,针对“三农”的金融工具数量满足不了农村农业经济的快速发展。 现阶段,河南省县域金融服务体制创新正在经历一个由政策供给为主导转向以满足市场需求为主导的过渡阶段,在组织体系上逐渐形成以合作金融为基础,商业金融、政策金融分工协作的服务体系,在服务的工具和方式上也逐渐实现多元化以满足县域多样化的金融需求。河南省委常委、常务副省长李克在2009年肯定了河南成为全国农村金融创新试点省份后取得的突出成效:“一是涉农信贷投放增加较多,有力支持了农村经济发展;二是创新信贷产品内容丰富,适应“三农”发展需要;三是服务方式不断出新,农村金融服务质量和服务效率不断提高;四是创新能力不断提高,涉农金融机构体制机制得到改进;五是涉农贷款风险分散机制不断完善;六是农村金融生态环境不断改进,竞争性的农村金融市场开始形成。”但由于多方面原因,河南省县域金融服务体制改革启动晚、进展慢、结构复杂,县域金融服务创新过程中暴露出一系列问题:市场机制不完善;功能缺失;资金供需缺口大;金融服务品种和方式仍落后于县域经济发展等。 二、深化河南省县域金融服务体制创新的相关建议 [文秘站:] 任何一项金融创新的开展和深入都是需要不断探索和完善的,同时也离不开各个相关部门的大力支持和配合,对于河南省县域金融服务体制创新尤其如此。2011年,国家在《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》中明确提出,在河南省“设立农村金融改革试验区,开展农村金融综合改革创新试点”,为河南省县域金融发展带来了巨大机遇。这就要求在推进金融创新过程中,从提高对创新工作的认识;加强部门间协调配合;强化政策激励措施;因地制宜开拓创新;结合实际复制推广等方面强力推进河南省县域金融服务体制创新工作。 (一)进一步完善县域金融机构的治理结构,建立有效激励机制对农业银行,允许私人资本进入县域机构,允许在不同地方成立不同股权结构的分支机构,把县机构引进民间资本,农业银行还是控股,即“属地化”,因为一旦职工变成股东,积极性就容易发挥;对邮政储蓄银行,可以引入多元化股权,利用网点优势,单分小额贷款业务,将其分离;对农业发展银行,应退出商业性业务,对政策性业务先核定成本,再进行该项业务或服务的招投标;而对于农村信用合作社,可以引入民间资本,允许一部分股东逐步达到相对控股地位,将责权利统一于股东,由股东选择符合任职资格的经营者,对主要股东或控股企业加强监管、防止“大股东”掏空。另外,鼓励其它商业银行和政策性银行到农村设立机构,除农发行外,可以按照“利益共享、风险共担”的原则,通过与地方政府、中介组织合作开展金融业务,拓展对社会主义新农村建设的扶持领域。 (二)支持和引导县域尤其是经济落后地区成立资金互助社地方政府应立足河南实际,在县域大力开展相关政策法规和金融知识培训工作,鼓励引导符合条件的地区建立农村资金互助社。政府应对农民资金互助合作组织进行合理引导,赋予其合法的地位与功能;采取各种优惠税收、利率政策来扶持农村资金互助合作组织的健康规 范发展;建立多层次的信用监督体制,整合农村生产关系,以期在更大范围内推广。 (三)逐步建立政府支持的、以政策性业务商业化经营为主的农业保险制度农业保险具有准公共产品性质,这决定农业保险必须走政策性发展之路。河南省应加大政府支持力度,不断扩大试点范围,完善组织机构和经营能力。比如进一步开展水稻、棉花、玉米等政策性农业保险试点,探索建立以财政为依托的地方性农业保险体系,抗御旱灾、水灾、虫害,为农业救灾服务。 (四)创新贷款担保方式,扩大有效担保范围,复制推广支持试点地区金融机构加强涉农信贷管理制度创新,扩大农户和农村企业申请贷款可用于担保的财产范围,按照因地制宜、灵活多样的原则,探索发展大型农用生产设备、林权、茶权、土地承包经营权、水域滩涂使用权、种养殖业活体动物等抵押贷款,稳步发展应收账款、股权、仓单、存单、结算单、知识产权等权利质押贷款,例如,在“农村确权办证”的基础上,扩大有效抵、质押物范围,试行林权、宅基地使用权、农村住房、农村土地承包经营权、农民种养殖业圈棚建筑物、大型农机具等抵押贷款;鼓励各类信贷担保机构通过再担保、联合担保以及担保与保险相结合等多种方式,加大对县域的融资担保服务。 金融服务论文:新农村建设对金融服务的需求 党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史性任务,这是关系我国现代化建设全局的重大决策,也是推进我国经济社会发展的重大战略举措。今年是社会主义新农村建设的开局之年,在农村信用社改革试点取得重大进展和阶段性成果的同时,如何进一步提高农村信用社的资金实力和服务水平,更好地支持社会主义新农村建设,是我们大家共同的职责。今天,银监会决定召开“农村信用社支持社会主义新农村建设座谈会”,恰逢其时,意义重大。 近年来,党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局,高度重视农村经济在国民经济中的基础性地位,始终不渝地把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重,作为事关全面建设小康社会和社会主义现代化建设全局的头等大事来抓,采取了一系列支农惠农的重大政策,扩大和深化农村信用社改革试点,切实加大对农村发展的资金投入,农业和农村发展出现了积极变化,迎来了新的发展机遇。但是,农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段,农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出,在很大程度上制约着我国工业化、城镇化的进程。解决这些问题,需要多方面的政策支持,其中,加大资金投入是关键,党中央、国务院也明确要从建设资金、财政支出、银行信贷等方面切实向农村倾斜。加大对社会主义新农村建设的资金投入,除了国家财政投入外,更多的是要依靠农村金融。这就要求深化农村金融体制改革,规范发展适合农村特点的金融组织,充分发挥好政策性金融和商业性金融的作用,建立农村信贷投入稳定增长的机制。同时,我们希望各级政府要为农村金融机构可持续发展创造良好的生态环境:一要完善法治环境,有效遏制恶意信用欺诈和逃废金融债务行为,保护农村金融机构债权;二要加强诚信制度建设,建立完善社会信用体系,规范市场中介机构行为,努力培植诚信文化;三要转变政府职能,维护金融机构经营的自主性和独立性。下面,我就完善农村金融服务体系、深化农村信用社改革问题谈几点意见。 一、加快构建功能完善、分工合理、产权明晰、监管有力的农村金融体系 20__年3月,国务院批准成立了人民银行牵头的深化农村金融和农村信用社改革专题工作小组,专门研究制定农村金融和农村信用社改革方案。报经国务院批准同意后,20__年6月,深化农村信用社改革试点方案开始正式实施。20__年8月,在反复研究和征求有关部门意见后,试点扩大到29个省(区、市)。20__年12月,人民银行向国务院上报了《农村金融改革总体规划》,提出了农村金融改革的总体目标、思路和具体政策建议。 目前,我国基本上形成了政策性金融和商业性金融并存的农村金融体系,农村金融服务水平有了很大提高,但农村金融体系的整体功能仍然不适应农业和农村经济发展的需要。一是农村地区特别是西部地区资金外流问题比较严重,资金不足问题困扰着农业和农村经济发展。二是政策性金融和商业性金融都比较薄弱,金融机构对农村资金投入力度不够,农民贷款难问题没有得到根本缓解。三是农村金融机构和市场体系不健全,信贷产品单一,信贷担保、农业保险等发展滞后。四是金融基础设施建设亟待加强,农村金融服务方式、服务手段落后,电子化、票据化程度较低,支付结算体系落后。这些问题制约了当前加快推进社会主义新农村建设,为此,迫切需要进一步对农村金融组织进行改革和重新定位,加快构建符合农村金融需求特点的、功能完善、分工合理、产权明晰、监管有力的农村金融体系。 一是继续深化农村信用社改革。认真总结改革试点经验,进一步采取有效措施,巩固农村信用社改革成果,建立农村信用社可持续发展的长效机制,把农村信用社办成产权清晰、管理科学、约束机制强、财务上可持续发展、坚持商业性原则、主要服务乡(镇)、村和农民的金融机构,充分发挥农村信用社的农村金融主力军和联系农民的金融纽带作用。 二是进一步发挥农业发展银行的政策性金融功能。继续完善农发行农产品收购融资功能,积极参与农业扶贫贷款业务,同时根据农村和农业发展的需要,适时开办农业综合开发贷款、农村基本建设和技术改造贷款、扶贫开发贷款等开发性金融业务。政策性金融业务和开发性金融业务严格实行分账管理。对政策性业务设立指令性账户,指令性账户实行项目专项管理、单独核算。对开发性金融业务设立指导性账户,实行市场化管理。 三是加快推进中国农业银行股份制改革。继续发挥农业银行支持农业和农村经济发展的作用,坚持农业银行的商业化改革方向,使其经营决策和金融服务贴进基层、贴近农村,切实提高农业银行对农业产业化、农村基础设施和农村城镇化建设的信贷支持质量和效益,加强对县域经济的金融服务。 四是积极推进邮政储蓄改革,加快建立邮政储蓄银行。按照商业化原则,扩大邮政储蓄资金的自主运用范围,引导邮政储蓄资金支持“三农”,完善邮政储蓄机构在农村地区的储蓄、汇兑和支付服务功能。 五是大力促进农村金融组织和金融产品创新。在加强监管、防范风险、总结试点经验的基础上,鼓励适合农村需求特点的金融组织创新和金融产品创新,允许社会资金参与现有金融机构重组和参股新设!农村金融机构,促进县域经济发展和金融机构适度竞争,推动交易工具和业务品种的创新,探索更适合中国国情的农村金融组织形式。 六是加快建立市场化的农村金融风险补偿机制和市场退出机制。加快建立存款保险制度,运用存款保险机制对有问题农村金 融机构采取及时监测和早期纠正措施,促进农村金融机构规范健康发展。 七是结合发展订单农业,积极探索和发展农业保险和农产品期货市场,发挥农产品期货市场和农业保险在稳定粮食价格、保护农民利益方面的功能和作用。 二、充分发挥好中央银行资金支持的正向激励作用,进一步巩固和深化农村信用社改革 近年来,为发挥好中央银行资金支持的正向激励作用,真正达到“花钱买机制”的政策效果,人民银行会同银监会按照规定条件和程序,严格考核农村信用社改革情况。截至20__年3月末,完成了9期农村信用社改革试点专项票据的发行工作,共计向29个省(区、市)的2355个县(市)农村信用社发行专项票据1649亿元,占全国选择专项票据支持方式县(市)总数的98,占专项票据总额的99;对吉林、陕西省农村信用社共发放专项借款2.6亿元。在已发行的专项票据中,用于置换不良贷款1347亿元,置换历年挂账亏损302亿元。总体上看,资金支持政策的严格实施,使农村信用社的历史包袱得到有效化解,资本充足率迅速提高,资金实力显著增强,经营机制进一步转换,不同地区、不同经济环境、不同经营状况下的农村信用社基本找到了适合自身特点的产权模式和组织形式。 银监会提出,今后一个时期农村信用社改革要在坚持服务“三农”方向,坚持市场化、商业化取向的基础上,用5至10年时间分期过渡到符合现代金融企业要求的有特色的社区性农村银行机构。同时,统一农村信用社和商业银行的监管标准,全面推行贷款五级分类,并逐步按商业银行的口径对其计算资本充足率。人民银行将积极支持银监会组织开展农村信用社资产五级分类和资本充足率真实性核查工作,切实采取督促农村信用社强化资本约束、完善拨备制度、提高资产质量的政策措施。同时,人民银行将保持资金支持政策的连续性、稳定性和一致性,在专项票据兑付考核时,仍以现行资金支持政策规定为准,考核农村信用社的资本充足率,并按贷款四级分类口径考核农村信用社不良贷款比例。 为继续发挥好资金支持政策对改革的正向激励作用,增强资金支持政策的透明度和公信力,及时协调、指导、规范专项票据兑付考核工作,进一步明确兑付考核工作的标准和程序,切实提高考核工作的质量、效果和效率,近日,人民银行会同银监会联合了《农村信用社改革试点专项中央银行票据兑付考核指引》,对专项票据兑付考核工作提出了新的要求: 一是从建设社会主义新农村的大局出发,在兑付考核工作中牢固树立服务“三农”的意识。通过健全兑付考核工作的考评机制,督促人民银行各分支行和银监会各派出机构增强做好考核工作的责任感和使命感,认真履行专项票据兑付考核工作职责。通过严肃兑付考核工作纪律,强化考核责任约束,确保兑付考核的公正性和公平性,提高考核工作的质量、效率和效果。通过建立兑付考核申诉制度,提高考核工作的透明度和公信力,支持符合条件的农村信用社及时兑付专项票据资金。 二是建立动态监测考核机制,推动农村信用社准确把握改革工作重点。通过书面材料审查和现场抽查相结合的方式,进一步加强对改革试点实际进展情况及效果的动态监测和考核,督促农村信用社在改革中始终牢牢把握住明晰产权关系、完善法人治理结构、加强内部管理的工作重点,努力实现改革工作目标。通过加强增资扩股和股本金管理的合规性考核,督促农村信用社强化资本约束。 通过加强经营财务指标真实性考核,督促农村信用社进一步加强内部管理,严格执行财务会计制度。通过加强完善法人治理结构情况的考核,督促农村信用社建立有效的激励约束机制。对改革已取得突破性进展、财务状况和内部管理逐步改善、经考核确已符合条件的农村信用社,要按照规定程序及时安排兑付专项票据。对改革力度不够、财务状况和内部管理改进较慢的农村信用社,要列为动态监测的重点,督促其切实采取深化改革的具体措施。 三是将省级管理机构履行职责情况纳入专项票据兑付考核范围。省级管理机构要依法尽职履行行业管理职责,发挥好对农村信用社的管理、服务、指导和协调职能,把工作重点放在引导辖内农村信用社完善法人治理结构、健全内部管理上。 同志们,完善农村金融服务体系,深化农村信用社改革,支持社会主义新农村建设,是一项非常重要而又长期、艰巨的工作,需要我们协作配合,共同努力。人民银行将尽最大努力配合银监会推进改革试点工作,对改革的每一阶段制定严格的检验标准,给农村信用社改革提供一个连续的正向激励机制,对可能“下台阶”的农信社实行严厉的约束机制,促进农信社抓住历史机遇,深化内部改革,完善经营机制,增强其资本实力和财务能力,为支持社会主义新农村建设作出更大的贡献。 金融服务论文:对当前农村金融服务的调研 近来年,农村金融体制不断完善,农村金融在促进农业和农村经济发展、提高农民收入等方面发挥了重要作用。但目前农村金融服务不足、资金严重短缺、农民和中小企业贷款难问题依然较突出,制约着新农村建设。 农村金融服务存在的不足 现有农村金融服务不到位,不适应新农村建设的要求。表现在:农村金融服务供给不适应农村金融需求,贷款条件苛刻,贷款品种不适应农村经济发展的特点,贷款额度、期限与农民生产消费实际脱节;农村资金流失严重,信贷投入较少;国有商业银行和邮政储蓄机构通过系统上存、资金拆借等方式将大量资金从农村转移到城市或非农领域,农村金融抑制问题较突出;农村金融业务品种单一,服务手段严重滞后,农村支付结算环境落后;农业保险产品发展滞后,农业保险规模小、参保少、理赔难问题较突出。 农村金融市场制度约束不到位。农村金融市场是弱质市场,其规模效益低于城市金融,因而盈利能力偏低。在缺乏制度约束的情况下,单纯依[文秘站:]靠市场调节势必形成农村资金外流,导致商业性金融机构退出农村金融市场。 农村金融机构经营机制转变不到位。部分农村金融机构思想观念落后,仍然沿袭“等客上门”的传统做法,缺乏市场经济条件下的危机感和客户至上的理念,缺乏产品创新和服务创新的意识,不能积极转换内部经营机制,大力加强市场营销、开拓农村金融市场。 农村金融市场政策扶持不到位。农业是弱质产业,投入多、产出少,周期长,农村经济货币化程度低,决定了农村金融服务成本高、风险高、收益低,农村金融服务的供给和需求难以实现高水平的均衡。因此,在扩大农村金融市场规模必须依赖外部力量的扶持,充分发挥政府的作用,对农村金融采取特殊的扶持政策,对金融机构支持“三农”的风险予以合理补偿。 农村金融市场信用体系建设不到位。农村金融服务对象是众多小规模经营的农户和大量的农村中小企业,贷款对象数量多,地域分散,这决定了农村金融市场信息不对称现象严重。目前,农村信用体系建设相对滞后,农户和农村企业信用信息还没有纳入征信系统,农村金融机构发放贷款必须花费大量的信息费用搜集农户信息,农村金融市场交易成本的增加必然阻碍农村金融市场规模的扩大。 改善农村金融服务的建议 强化农村金融机构支持“三农”的制度约束和政策引导。依靠法律强制和政策引导推动建立农村信贷稳定增长机制,依托政府和市场的双重作用,紧密结合农村经济的特点和新农村建设的要求,建立金融促进新农村建设的相关制度、规则。同时,充分重视财政在激励需求和结构调整中的作用,出台财政补贴、担保或税收优惠等措施,引导金融资源流向农村。 完善功能,整合力量,充分发挥金融在新农村建设中的杠杆作用。基层人民银行要通过发挥“窗口”指导作用,完善对农村金融的再贷款支持,充分利用货币政策工具,引导金融机构把更多的资金投入到农村经济领域。积极推动农村金融体制改革,改变农村金融现状,增加低息支农再贷款,加大支农投入量,加强对再贷款投向和使用效果的考核,确保农户贷款稳步增加,支农功能稳步增强。 农村金融机构要转换经营机制,加快金融产品创新。农村金融机构要积极转变经营观念,增强“三农”服务意识,在加强贷款营销、简化贷款手续、提高贷款额度和降低贷款利率等方面,加大工作力度。逐步完善小额担保贷款、农户联保贷款等业务,创新授信和抵押担保贷款管理制度,提高贷款效率。大力开展住房信贷、教育信贷等农村消费信贷业务,根据农村经济特点,创新开发新业务、新产品,逐步推广农民工银行卡、商业汇票、理财、投资咨询等业务,改进和创新支付结算渠道,加快电子化建设,更大范围的满足农村多层次金融需求。 加快农村征信体系建设,引导农村金融机构发展信用贷款。针对农村金融市场信息不对称和农户缺乏抵押品的现实,应加快农村征信体系建设,引导农村金融机构重视搜集农户信誉、道德品质等信息,建立农户信用档案和信用数据库。 加快发展农业保险。加大对农业保险业务的宣传和推广工作,积极发展农村保险,提高农村保险密度和保险深度。在发展政策性保险的同时,积极推进农村商业保险、合作互助保险,充分发挥对农业经济的补偿作用。通过扩大农业政策性保险范围,改善农业巨灾风险转移分摊机制,提高农村整体抗风险能力。 金融服务论文:新形势下如何提高基层人民银行金融服务工作 金融服务是人民银行的一项长期性的基础工作,也是人民银行的重要职能之一,多年来,这项职能并没有得到充分的发挥。随着金融监管职能的分离,金融服务在基层央行职能中的地位和作用越来越突出、越来越重要。目前强化服务职能,提高服务水平,成为我们思考研究和亟待解决的问题。 一、转变思想观念,增强服务意识,提高员工对金融服务职能重要性的认识。一是转变思想观念,增强服务意识。提供金融服务是人民银行三大职能之一,与制定和执行货币政策、维护金融稳定同等重要。人民银行职能转变后,金融服务的职能不是减轻了,而是更重了。我们要适应金融改革的要求,转变金融服务观念,树立“寓管理于服务之中”的理念,在履行人民银行各项职能的过程中强化服务意识,把工作重心从防化金融风险转移到贯彻执行货币信贷政策上来,向提供高质量的金融服务为主的方向转变。二是培养人民银行干部职工履行金融服务职责的荣誉感、使命感和责任感。明确金融服务是人民银行的重要职责以及搞好金融服务工作,对强化人民银行职能、履行人民银行职责、促进社会经济发展的重要作用,把更多的精力和人力用在为社会各界提供优质高效的金融服务方面。三是树立大服务理念,要在履行各项职能的过程中强化服务意识,寓管理于服务之中,不仅要服务于金融机构,还要服务于地方政府,服务于企业单位以及广大社会公众,要把人民银行的金融服务渗透到社会经济的各个方面。 二、健全管理机制,提升服务效率。在金融服务管理方面,要改进过去那种宽泛的工作规则、粗放的管理制度,促使金融服务工作与日新月异的经济社会发展形势相适应。一是健全内控管理工作机制,要加强内控制度的建设,从组织上、制度上、管理上采取有效措施,确保各项服务工作的到位,要结合人民银行职能调整后的工作需要,对现有的规章制度进行全面梳理,确保各项工作制度完整、有效、可操作。二是加大对金融服务工作的监督检查,规范服务行为,着力塑造良好的基层央行形象。要建立科学、量化、公开的金融服务考核指标和评价机制,加快建立以提高服务质量和效率为核心的考核指标评价体系,注重考核指标的量化、细化,以有利于基层央行的金融服务更能满足客户需求和更贴近服务对象。三是加强内部协调,提升服务合力,本着机构设置精简化、职能分工专业化、整体运作高效化的原则,对内部服务力量进行整合,使各部门之间的配合和服务得到有效加强。四是完善激励机制,严格按行员职位和实际工作的绩效定工资收入与奖励高低,切实解决员工工作责任、工作量与工作收入不对称的问题,调动员工在金融服务中的积极性、主动性和创造性,提升服务质量和效率。 三、提供优质高效金融服务,满足服务对象实际需要。一是改进和完善“窗口”指导方式。总结近几年“窗口”指导经验,完善金融工作例会制度,争取地方党政领导和有关部门对金融工作的理解和支持,为贯彻执行货币信贷政策铺平道路;适时召开银企座谈会和项目推介会,进行银企信息沟通,了解不同企业对货币政策的需求和对政策执行的敏感度,研究分析和反馈货币信贷政策传导终端的作用和效果;建立信贷征信建设联席会议制度,促进社会信用体系的建设;建立反洗钱、反假币联席会议制度,分析通报存在问题和情况,形成职责明确,齐抓共管的工作格局;建立人民银行与银监部门联席会议制度,使人民银行和金融监管机构能够信息共享、风险共防、良性互动,共同维护辖内金融稳定。二是整合调研力量,设立课题研究组,选择重点课题,深入开展调查研究,减少低水平重复调研,提高整体调研质量。加强对各项货币信贷政策措施的调查分析,及时掌握并反馈政策实施效果,为金融机构、各级政府部门和上级行提供具有较高信息含量和决策参考价值的信息服务,使中央银行货币政策各项操作目标和传导措施落到实处。三是在保证资金安全的前提下,搭建金融与经济信息平台,定期统计和采集信息资源,运用数据分析软件对辖区金融经济运行中的重大问题进行深度分析,得出客观评价,形成相应对策,增强人民银行统计信息的可用性,满足上级行、地方政府、金融机构和社会对金融统计信息的需要。 四、建立基层央行金融服务的社会监督机制,树立央行社会化大服务的品牌。建立金融服务社会监督机制就是要把各类金融服务活动置于社会公众的监督之下,让社会公众参与,提高服务质量,确保各类金融活动的健康发展。一要建立支付结算社会监督机制,将银行结算纳入社会监督之下,严禁压票压汇、无理拒付,截留他行及客户的资金等违规行为,严禁违反规定开设银行账户或利用结算卡压客户开立银行账户,建立畅通的结算渠道,服务地方经济。二是要建立人民币管理社会监督机制,设立举报奖励制度,做好残损人民币的兑换和人民币反假防假的群防群治工作,加大社会反假力度,净化人民币流通环境,让人民群众放心。三是推行金融服务首问负责制,解决金融服务中商业银行相互推诿拖延问题,让人民群众感受到银行的亲情服务。四是建立区域内金融信息、政策、法律法规等信息披露机制,当好社会公众金融政策和金融法律顾问。 五、强化教育培训,提高队伍素质。人民银行职能调整后,给员工提出了更高要求,基层人民银行要加强职工培训工作,要制定学习培训计划,抓好金融服务新法规、新业务、新知识、新技术的培训,开展经常性的岗位培训和适应性培训,为员工提供宽松的学习培训环境,提高学习培训的效果,通过开展岗位练兵等方式提高员工的实际操作水平。要加强员工的思想政治教育和职业道德教育,培养全体干部的敬业精神和奉献精神,讲职业纪律、讲职业道德、讲职业责任。不断提高干部队伍素质,培养和造就一支政治过硬、业务优良、纪律严明的金融服务队伍,适应新形势下金融服务的要求。 金融服务论文:完善金融服务支持经济发展 中行是中国银行在地区设立的二级分行,目前的融资方式包括:本外币流动资金贷款、固定项目贷款、各类贸易融资业务、贴现、商业汇票承兑业务等。20__年,中行将继续以支持地方经济建设为己任,深入贯彻国家宏观调控方针,在信贷投放客户选择上将做到大中做优,小中做强,用足、用活授信品种,灵活融资方式,重点加大对轮胎及配套产品、汽车、纺织服装、交通运输、水产食品、机电设备、造船、电子等重点行业、重点项目和支柱产业的资金支持力度,为我市的经济建设和企业发展做出积极的贡献。同时将重点加大对开发资质高、项目楼盘好、资金实力大、合作信誉佳的房地产开发企业的资金支持力度,积极开展住房按揭贷款业务,满足广大市民购房的资金需求。初步确定全年新增公司、零售贷款共8亿元。 为扩大信贷投放,及时满足企业资金需求,我行将不断提高服务水平,全力为企业服好务:一是积极做好与上级行的沟通协调,尽可能多地争取上级行的授信政策支持,满足我市企业资金需求。二是针对不同的服务对象和信贷需求,我行将不断改进授信业务审批流程,继续实行总量和额度管理,加快审批效率,提高服务水平。三是实施客户经理制,将服务关口前移,深入企业搞好调查研究,针对企业实际情况量体裁衣,采取相应的授信政策,提高授信审批时效。 在全力加大信贷投放的同时,我行将注重发挥中行传统业务优势,为我市经济建设提供多功能服务。首先,充分发挥国际结算业务优势,支持我市外向型企业发展。一方面将主动灵活地开办贸易融资业务,满足不同客户的融资需求。另一方面将进一步充实服务力量,大力推广韩汇通、海外代付、福费廷、保函、保理等新业务品种,并不断创新服务手段,为客户提供更为一流便捷的金融服务。其次,根据我市离日韩距离近,又是“最适合人类居住地方”城市以及出国留学市场兴旺和全市正兴起新一轮招商引资热潮等比较特点,大力拓展国际卡目标客户和外卡业务市场,全力为客户提供优质高效的服务。再是,积极发展外汇资金业务,为客户规避汇率风险。利用网络和人才优势,以对公、对私理财业务为总抓手,积极叙做对公、对私代客外汇买卖、远期结售汇、外汇资金管理、代客保值等各种外汇资金业务,帮助广大客户增强风险意识,规避汇率风险,实现资产增值。 金融服务论文:对改善我国农村金融服务的思考 今年的全国金融工作会议,为今后一段时间的农村金融改革,指明了方向。笔者认为改善农村金融服务是一项系统复杂工程,首先要分清什么是制约我国农村金融发展的主要矛盾,抓住问题的关键,对症下药,才能事半功倍。 分析制约我国农村金融发展的主要矛盾,首先要了解我国农业生产的基本状况。我国农业生产的资本有机构成高、收益低,受自然环境影响大,自然风险大;加入wto后,我国弱小分散的小农户面临着国际市场的冲击,市场风险增大。这使得为"三农"服务的农村金融成本高、风险大而收益低,系统性风险严重。由于风险和收益严重不匹配,造成农村信贷资金大量外流。 因为金融是通过资金的融通、流动创造价值的一种活动,只要是金融组织,就要讲风险和收益的匹配,就要讲回报,资金就要从回报低的地方流向回报高的地方,如果任其自然,就很难逆转这种趋势。1994年到2004年农村存贷差额累计达到40876.52亿元尚不包括乡镇企业存款;2005年为农村服务的主要金融机构共从农村转移了1.87万亿元;2005年底邮政储蓄从农村吸收的存款余额达到8839亿元,并转存央行。在农村资金大量流失的同时,大量商业性金融机构撤离农村,造成农信社"一农独大",垄断地位不断强化。由于缺乏竞争,农信社在贷款利率定价方面完全处于"强势"地位,针对农户的贷款利率偏高,放宽利率限制后,部分农信社的贷款利率一浮到顶,1年期贷款利率达到10%甚至更高,和民间借贷利率相当,农民承受的利率压力比较大。 因此,我认为,"成本高、风险大、缺乏竞争",就是我国农村金融的主要矛盾。针对这一矛盾,提出以下改善农村金融服务的建议: 一、大力发展农业保险 农业保险是wto成员国支持本国农业的基本手段之一,是分散和降低自然风险,进而分散和降低农村金融系统性风险的有效手段,这是一项基础性的工作,我国亟需发展农业保险。如果这个基础夯不牢,将不利于农村金融体系的稳定。 促进农业保险发展,要坚持"自愿保险与强制保险相结合"原则。农业保险的效率与参与率的高低有很大的关系,参与率高,农户需支付的保费就可能比较低,政府的出资也可保持在合理水平。政府给予保费补贴的办法对于提高参保率并不能起到有效的作用,因为如果完全实行自愿保险,农业保险市场的逆向选择会非常严重,参与率难以提高,会出现低参与率与高保费之间的恶性循环。借鉴国际经验,我国发展农业保险也要根据业务险种承保对象、承保风险和承保责任的不同,分别采取法定强制和自愿保险的形式。我国可以首先对一些关系国计民生的大宗农产品,如水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物采取强制保险政策。 加大财政补贴力度。近几年我国进行了农业保险试点,探索了几种模式。我的体会是:模式不重要,重要的是政府补贴,如果没有政府补贴,无论搞什么模式,其作用都很有限。从我国财力出发,财政补贴还应坚持基本保障的原则,保险标的应主要选择关系国计民生的种植业和养殖业,并主要实行保费补贴。保费补贴可由中央和地方财政根据各地农业风险状况和农业经济发展水平,从财政资金中各划出一定比例份额用于投保农户的保费补贴。政府和有关方面给予投保农户的保费补贴可因险种、地区而异,对于生产力低下,保险费占农民收入比重较高的地区,应增加其保费补贴。在保费补贴试点的基础上,再逐步扩大到经营管理费补贴。 制定税收优惠政策。在免征种养两业营业税和印花税的同时,免征种养两业的所得税;对其他涉农保险营业税按5%先征,按3%返还,印花税按0.1%先征,按0.05%返还,将返还的税金充实风险基金。 要尽快建立农业再保险机制和建立农业巨灾风险基金,分散农业保险经营主体的经营风险。 要推进农业保险立法。我国现行的《保险法》是一部商业保险法,主要是规范和保障商业性保险公司的经营行为,而农业保险中大部分具有政策性。由于无法可依,农业保险中的许多领域都存在法律真空。从国内各个省市开展的多种农业保险试点情况来看,各个地方之间差异很大,目前国家统一立法,条件尚不成熟。建议:先由试点地方政府、保险监管部门和农业保险公司根据辖区内的农业保险经营模式,制定相应的农业保险地方性法规。根据地方性法规试点情况,国务院制定农业保险条例,待条件成熟后,再制定《农业保险法》。 另外,我国还应借鉴日美等国的经验,适时考虑设立农业风险管理局或类似机构,统筹全国农业保险的发展。 二、合理利用经济手段和行政手段,以税收优惠和财政补贴等措施,引导资金回流农村 一是要对不同地区的农村金融机构的分支机构实行差别税率政策,将减免税与存贷款比例挂钩,引导资金回流农村。建议以县为单位,按经济发展水平划分贫困县和非贫困县,贫困县免除所得税和营业税,非贫困县免营业税、所得税减半征收。县及县以下金融机构要想享受税收减免,必须有个前提条件,那就是支农贷款要达到新增存款的一定比例之上,否则就不能享受税收优惠。这个比例是多少,要根据各地经济发展水平来确定。 二是规定在经济欠发达地区农村金融机构,每年的新增存款,在扣除准备金和备付金后,要有一定比例的资金(比如20%)用于当地。 三是加强对县域资金流动的监测,限制在县域的金融机构在系统内上存资金比例。可运用差额准备金制度,对上存资金比例过高的金融机构,提高其超额准备金的比例,并下调超额准备金率。 四是重点解决邮储资金流失问题。邮政储蓄银行已挂牌,在成立初期,总行在资金运用过程中,应重视对"三农"的投入,通过资金拆借、购买重点建设债券和农发行政策性金融债等融资方式,用于国家级大型农业基础设施建设或 农业开发项目;邮政储蓄可委托其他金融机构发放"三农"贷款,对存放农村信用社的大额协议存款,当地财政应给予适当贴息优惠;邮储银行可以开办担保类贷款,增加贷款种类,扩大贷款的覆盖面,要充分发挥存单质押贷款的功能,试点小额信贷业务 五是改善农村金融环境。金融环境很重要,是现代金融企业生存和发展的基础。改善农村金融服务,应做好以下方面: 要加大财政的投入力度,加强农村的基础设施建设,加大农业科技服务的投入,改善农村经济运作的基础。要提高农民的组织化程度,提高农民在市场交易的谈判地位和抵御风险的能力,这些都是改善农村金融环境的有效措施。 鼓励有条件的地方政府出资成立担保基金或担保公司,带动其他担保机构的发展。要扩大有效抵押品的范围,增加农作物收益权、权利质押,同时保护担保债权的优先受偿权。探索运用动产质押、仓单质押等形式,根据"产业大户"、"龙头企业"等新型农业经济主体的不同特点,采取"一企一策、一户一策"的办法解决农民抵押难、担保难的问题。 要在实践中推进农村金融立法工作,大力加强农村社会信用环境建设,优化法制环境,加大执法力度,严厉打击各种逃废金融债务的行为,切实维护金融债权 考虑到一些农村金融机构在竞争中可能被淘汰,所以有必要在农村试点设立存款保险制度,形成有效的市场退出机制,促使存款人增强风险意识,促进农村金融机构健康持续发展。 三、建立健全适应"三农"特点的多层次、广覆盖、可持续、竞争良好的农村金融体系 我国已经建立了以合作金融、商业性金融和政策性金融为基础的农村金融体系,但它们之间的功能既有重叠,又有空缺,需要对它们进行革新、调整和补充。 1.分类指导农信社改革,并保持政策的连续性 农信社改革是农村金融改革的重中之重,不能急于求成,因为保持政策的相对稳定和连续性是政府取信于民的关键。 沿海、经济发达、交通便利地区的农信社改革应继续按照现代金融企业制度的要求,进行股份制改造,建立一批农合行和农商行;对老少边穷、经济欠发达、交通不便农村山区的农信社改革,要按照合作制原则进行改造,不能简单套用现代银行制度模式。要充分尊重农民意愿,按农民意愿办事。要根据市场确立科学的风险定价机制,合理确定涉农贷款利率,着力解决部分机构因独家经营而将贷款利率"一浮到顶"等问题。 尽快理顺省联社同县联社、信用社的管理体制,确保基层农信社的独立性,要严禁省联社指定县联社负责人。省联社不能办成行政性管理机构,应在尊重法人经营权的前提下,树立服务意识,充分发挥其人才、信息、管理上的优势,建立有效的金融创新机制,开发适应农村各类市场主体需要的系列金融产品;要重点发展金融咨询、、保管、担保和个人理财等中间业务,加快银行卡联网,实现联合经营。 要合理运用再贷款、再贴现等货币政策工具,增加对中西部地区和粮食主产区的再贷款,增强农信社的支农实力。 建议人民银行加强农信社的支付结算管理,协调各地农村信用联社加快开发省(市)内农信社通汇系统,解决农村资金汇划难、汇兑难问题。 2.拓宽政策性金融服务领域 农发行要按照现代银行的运作要求,根据区域和业务发展需要合理布局分支机构。在做好国家粮棉油收购贷款和专项储备贷款的同时,拓宽农发行的业务范围:发展农村基础设施建设、农业科技推广、农业综合开发和农村生态环境建设等政策性金融业务,逐步将农发行支农重点由农产品流通领域转向农业生产领域,增强农业发展后劲。 要多渠道拓宽农发行的资金来源,比如发行农业金融债券、利用邮政储蓄存款、从国际金融组织和外国政府获得低息优惠贷款等,提高其放贷投放能力。 3.农行可发挥县域金融主渠道作用 一是农行面向"三农"要抓住高端客户。农业产业化龙头企业、农业科技园区、农村基础设施建设和县域规模较大工商企业都是农行的高端客户。只要抓住了高端客户,农行的利润就有保障,可以取得较好的经济和社会效益。 二是农行面向三农,可以对农信社、农合行、农商行、村镇银行等农村金融机构作批发贷款业务,间接地为农户贷款。农行还可以对非金融组织(比如农村合作经济组织)作批发贷款业务。 三是农行可在农村开办银行卡、、租赁、担保、保管、理财和信息咨询等新产品,满足农业多元化的金融需求。随着农村经济发展和农民收入水平的提高,这方面的需求会愈来愈多。 四是农行可发挥自身优势,对农村的其它金融组织开展国际国内结算业务和信用卡系统业务。农行还可以参股村镇银行、农商银、农合作。农行有能力作农村金融的支撑、平台和农村金融网络的主要运营商。 综上所述,我认为,"成本高、风险大、缺乏竞争"就是我国农村金融的主要矛盾。针对这一矛盾,我国需要大力发展农业保险,分散和降低农业生产的自然风险,降低农村金融的系统性风险。要合理利用经济手段和行政手段,以税收优惠和财政补偿等措施,引导资金回流农村。要建立健全适应"三农"特点的多层次、广覆盖、可持续、竞争良好的农村金融体系。 金融服务论文:关于完善农村金融服务体系的探讨 摘要:农村金融是现代金融的重要组成部分,在推动农村经济快速发展中起着举足轻重的作用。本文通过对我国农村金融服务体系的现状和问题的研究分析,在参考借鉴国外农村金融服务体系的先进经验的基础上,提出了规范农村金融机构及业务,对农村金融机构进行明确的功能定位,建立农村资金回流机制,积极推进农村金融创新等完善农村金融服务体系的策略。 关键词:农村金融服务体系 金融监管 金融创新。 1 我国农村金融服务体系的现状及存在的问题。 经过多年的改革和发展,我国农村金融已经有了一定的基础,建立了多层次、广覆盖、可持续的农村金融服务体系。 1.1 农村金融机构现状。 目前,我国农村金融机构体系主要由农村政策性金融机构、农村商业性金融机构、农村合作金融机构和新型农村金融机构等共同组成。从 2006 年以来,我国开始引导各类资本到农村地区投资设立村镇银行等新型农村金融机构。在农村金融改革进程中,村镇银行、农村互助社、贷款公司等新型农村金融机构的出现,填补了农村金融服务空白,激活了农村金融市场。截至 2010 年末,全国共组建新型农村金融机构 509 家,其中开业 395 家。全国新设立“只贷不存”的小额贷款公司 2451 家。 1.2 农村金融服务和产品现状。 近几年来,各涉农金融机构大力的推进农村金融服务和产品创新。例如:大力推行创新贷款,通过开办创业贷款、农户联保贷款等贷款业务,切实解决农业贷款难的问题。从资本市场方面来看,重点之处是支持符合条件的企业到股票主板市场、中小板市场和创业板市场实现上市融资和再融资,支持符合条件的企业通过银行间债券市场发行企业债等直接融资产品,进一步拓宽了涉农企业融资渠道和融资来源。至 2010 年 6 月末,共有 14 家涉农企业在中小企业板和创业板市场实现了上市融资,合计募集资金 118.8 亿元;共有 31 家涉农企业通过银行间债券市场发行短期融资券 604 亿元,中期票据179 亿元,合计募集资金 783 亿元。 1.3 农村金融服务体系存在的问题。 随着多年的改革和发展,我国农村金融服务的质量和水平有了很大的提高,但随着农村经济的发展,对农村金融服务提出了新的要求,与这些新要求相比,现阶段我国农村金融服务体系存在诸多问题,其表现有: 1.3.1 农村金融机构和业务萎缩。 目前,商业银行的分支机构大量从农村地区撤离,如 2008 年末,河北省县域金融机构网点数 9958 个,比 2005 年减少 766 个,保留下来的分支机构也不再有独立的贷款权限,变成了单纯的“吸储机器”,在农村地区的存贷差不断扩大。农村信用社在贷款方面只对少数农户发放贷款,而抵押品种十分有限,起不到真正为农村弱势群体服务的目的。农信社的改革也使业务不断偏离“三农”,大量资金被投入到了乡镇企业,农业贷款比重不断下降。 1.3.2 农村金融机构间的分工不合理且效率低下。 农村金融服务主体间缺乏竞争性,农信社在农村金融市场几乎处于垄断的地位,垄断必然带来低效,损害了农村需求者的利益。另外,农村政策性金融与农村商业性金融结合的不好,农村政策性导向的力度不大,针对不同地区的情况提供的适合的金融服务明显不足。 1.3.3 农村资金缺口大且大量外流。 现阶段,农村资金通过金融机构大量外流到城市或非农产业的现象仍存在,国有商业银行的分支机构大量缩减,剩余的部分分支机构也不再有独立的贷款审批权,只具有资金组织权、贷款调查权和回收权,成为了“吸储机器”。邮政储蓄银行利用网点多,结算畅通的优势,大量吸收农村存款,吸收的存款主要上缴总局,用来同业存放和证券投资,没有使资金真正回笼到农村地区。 1.3.4 组织管理体系混乱,缺乏与农村金融相匹配的配套设施及保障。 目前,农村征信体系建设相对落后,社会信用的市场化程度比较低,中介服务不规范,致使难以控制农村贷款的风险。另外,许多商业银行农村分支机构和信用社的管理人员,只考虑仕途升迁和个人利益,忽视经营管理和农户的金融需求。农业保险在农村地区的覆盖面较窄,信用担保机构在农村地区的缺乏等现象,这些都不同程度的制约着农村经济的发展。 1.3.5 金融创新不足。 随着农村经济的快速发展,对农村金融产品种类和服务水平的要求也在不断提高。而目前农村金融产品品种单一。农村金融主要以传统贷款为主,贷款种类较少,缺乏票据融资、项目理财、投资顾问等新的金融服务,无法满足一些优质客户的金融产品需求,而流失一批优势客源。并且,金融服务手段落后,受人才、技术等条件影响,金融业务办理时间较长、效率低,且低风险、高收益的中间业务缺乏。 2 国外农村金融服务体系的发展与启示。 农村金融是一个国家处于二元经济时期所特有的金融现象,各国在此过程中都多少遇到了一些问题,因此,我们从发达国家农村金融体系中,找出对我国农村金融发展有益的经验和启示。 2.1 国外农村金融服务体系的发展。 2.1.1 美国的农村金融服务体系。 美国的农村金融服务体系建立较晚,在 20 世纪初期大多数农村金融服务机构才开始建立,为了实现农村金融体系的迅速完善,美国政府最初采取了先由政府创设,后积极培育农民力量,政府干预在逐渐淡出的策略。美国根据《农业信贷发》建立了一个分工合理、相互配合的农村金融体系。美国对支持农业发展的金融机构实行了税收优惠、利率补贴等措施。在美国,商业银行在农村市场中发挥了巨大的作用,美国的农业实行农场主经营的特色,能满足商业银行信贷业务,因此,商业银行支农意愿强烈。 2.1.2 日本的农村金融服务体系。 日本人多地少、资源匮乏,经济实力较强,以合作金融为依托支持农村经济的发展。日本的农业金融体系主要包括农林渔业金融公库和农业信用保证机构,农林渔业金融公库主要是日本政府根据《农林渔业金融公库法》设立的。农业在日本国民经济中的地位十分重要,日本政府十分重视农村金融市场的发展和其它几个国家相比,日本政府干预农村金融力度最高,日本政府通过向农协组合增拨 财政资金来扶持农村金融机构。 2.1.3 印度的农村金融服务体系。 印度是一个农业人口众多的农业大国,人均耕地较少,正处于工业化和传统业向现代农业转变的进程中,经济相对落后,主要依靠大银行来带动农村金融服务体系。印度颁布了《印度储备银行法》来保障农村金融对农业发展的金融支持,明确规定商业银行在城市开设了 31 家分支机构,同时在边远地区开设了 2- 3 家分支机构,并且规定了必须将全部贷款的 18%投向农业及农业相关产业。在扶持农村金融机构方面,印度对农村金融机构采取了利率补贴计划,并且规定了商业银行农村信贷的差别利率。印度农村金融机构提供宽松优惠的贷款条件支持农村经济发展,颁布的《地区农村银行法》明确规定,地区农村银行的经营目的就是为了“满足农村地区到目前为止受到忽略的那部分人的专门需要”。 2.2 国外农村金融服务体系的借鉴与启示。 2.2.1 农村金融服务体系的快速发展与完善需要政府的扶持。 农业是国家经济的基础产业,但同时也是一个弱质产业,追求高利润的农村金融机构,会从收益较低的农业和农村流向工业和大城市,农村金融市场上的失灵需要政府的介入加以纠正。各国政府一般都会制定一套扶持农村金融服务体系发展的措施。 2.2.2 建立完善的法律法规。 完善的法律法规可以规范农村金融体系的有效运作,避免人为因素的干预,以更好的保障农业发展。我国目前尚未建立针对农村金融体系的法律法规,因此,我国应加强对农村金融的立法工作,规范农村金融体系的行为。 2.2.3 优化农村金融环境。 各国政府通过制定各种法律制度,建立各种管理、协调、服务性机构,设立担保基金,发展农业保险等措施来优化农村金融环境。农村金融环境的不断优化,使愿意服务农村,服务农民的金融机构不断增加,商业性金融机构也开始进入农村金融市场,农村金融服务主体逐渐实现多元化,推动了农村金融服务体系的发展与完善。 2.2.4 商行支农力度的加大。 国外的经验表明,政府无权强迫商业银行服务于农村金融市场,但可通过运用利益机制引导商业性金融机构自愿服务于农村金融市场。政府也可以要求商业银行将存款增长按一定比例用于农业政策性金融债券的购买,对于支持政府农业政策的商业银行贷款给予利差补贴等。 3 借鉴国外经验完善农村金融服务体系的对策选择。 3.1 规范农村金融机构及业务。 依照透支主体多元化,坚持产权关系清晰的基础上,大力发展小额信贷组织、村镇银行、农村资金互助社等新型农村金融机构,推动农业正常发展。同时放宽保留下来的金融分支机构的独立贷款权限,增加对农村地区的贷款额度,加大对乡镇企业资金注入。此外,建立与当地经济发展相适应的农业保险模式,国家可以给予经营农业保险的公司一定的税收优惠政策,如免除保费收入的一切税费,加大保险组织自身积累功能,保障农业正常发展。 3.2 对农村金融机构要有明确的功能定位。 针对农村金融需求的特点,在充分发挥农村政策性金融作用的基础上,形成多种形式的金融机构并存、分工合理、可持续发展的多层次农村金融体系。首先,农信社要经营成商业上可持续、主要服务于乡(镇)、村和农民的金融机构。其次,农业银行要立足农村金融、发挥出县域商业金融主渠道的作用。再次,农业发展银行要扩大业务范围和服务领域,把建全市场机制、提高市场效率、繁荣农村金融市场作为长期目标。除此以外,支持发展其他形式的农村金融服务组织,引导其他金融体系加强对农村的金融服务。 3.3 建立农村资金回流机制。 建立资金均衡机制,首先,建立金融机构考评制度,监督金融机构履行农村服务的责任和义务,通过财政资金补充金融机构的贷款风险和税收优惠等措施,引导农村资金高效率的转化为农村投资。其次,结合金融市场准入制度的改革,把其他金融机构推入或引入农业领域,规定县及县以下的金融机构,在农业上的贷款必须达到吸收存款额度一定比例,以减少农村资金外流。 金融服务论文:谈关于完善农村金融服务体系 摘要:农村金融是现代金融的重要组成部分,在推动农村经济快速发展中起着举足轻重的作用。本文通过对我国农村金融服务体系的现状和问题的研究分析,在参考借鉴国外农村金融服务体系的先进经验的基础上,提出了规范农村金融机构及业务,对农村金融机构进行明确的功能定位,建立农村资金回流机制,积极推进农村金融创新等完善农村金融服务体系的策略。 关键词:农村金融服务体系 金融监管 金融创新。 1 我国农村金融服务体系的现状及存在的问题。 经过多年的改革和发展,我国农村金融已经有了一定的基础,建立了多层次、广覆盖、可持续的农村金融服务体系。 1 农村金融机构现状。 目前,我国农村金融机构体系主要由农村政策性金融机构、农村商业性金融机构、农村合作金融机构和新型农村金融机构等共同组成。从 2006 年以来,我国开始引导各类资本到农村地区投资设立村镇银行等新型农村金融机构。在农村金融改革进程中,村镇银行、农村互助社、贷款公司等新型农村金融机构的出现,填补了农村金融服务空白,激活了农村金融市场。截至 2010 年末,全国共组建新型农村金融机构 509 家,其中开业 395 家。全国新设立“只贷不存”的小额贷款公司 2451 家。 2 农村金融服务和产品现状。 近几年来,各涉农金融机构大力的推进农村金融服务和产品创新。例如:大力推行创新贷款,通过开办创业贷款、农户联保贷款等贷款业务,切实解决农业贷款难的问题。从资本市场方面来看,重点之处是支持符合条件的企业到股票主板市场、中小板市场和创业板市场实现上市融资和再融资,支持符合条件的企业通过银行间债券市场发行企业债等直接融资产品,进一步拓宽了涉农企业融资渠道和融资来源。至 2010 年 6 月末,共有 14 家涉农企业在中小企业板和创业板市场实现了上市融资,合计募集资金 118.8 亿元;共有 31 家涉农企业通过银行间债券市场发行短期融资券 604 亿元,中期票据179 亿元,合计募集资金 783 亿元。 3 农村金融服务体系存在的问题。 随着多年的改革和发展,我国农村金融服务的质量和水平有了很大的提高,但随着农村经济的发展,对农村金融服务提出了新的要求,与这些新要求相比,现阶段我国农村金融服务体系存在诸多问题,其表现有3.1 农村金融机构和业务萎缩。 目前,商业银行的分支机构大量从农村地区撤离,如 2008 年末,河北省县域金融机构网点数 9958 个,比 2005 年减少 766 个,保留下来的分支机构也不再有独立的贷款权限,变成了单纯的“吸储机器”,在农村地区的存贷差不断扩大。农村信用社在贷款方面只对少数农户发放贷款,而抵押品种十分有限,起不到真正为农村弱势群体服务的目的。农信社的改革也使业务不断偏离“三农”,大量资金被投入到了乡镇企业,农业贷款比重不断下降。 3.2 农村金融机构间的分工不合理且效率低下。 农村金融服务主体间缺乏竞争性,农信社在农村金融市场几乎处于垄断的地位,垄断必然带来低效,损害了农村需求者的利益。另外,农村政策性金融与农村商业性金融结合的不好,农村政策性导向的力度不大,针对不同地区的情况提供的适合的金融服务明显不足。 3.3 农村资金缺口大且大量外流。 现阶段,农村资金通过金融机构大量外流到城市或非农产业的现象仍存在,国有商业银行的分支机构大量缩减,剩余的部分分支机构也不再有独立的贷款审批权,只具有资金组织权、贷款调查权和回收权,成为了“吸储机器”。邮政储蓄银行利用网点多,结算畅通的优势,大量吸收农村存款,吸收的存款主要上缴总局,用来同业存放和证券投资,没有使资金真正回笼到农村地区。 3.4 组织管理体系混乱,缺乏与农村金融相匹配的配套设施及保障。 目前,农村征信体系建设相对落后,社会信用的市场化程度比较低,中介服务不规范,致使难以控制农村贷款的风险。另外,许多商业银行农村分支机构和信用社的管理人员,只考虑仕途升迁和个人利益,忽视经营管理和农户的金融需求。农业保险在农村地区的覆盖面较窄,信用担保机构在农村地区的缺乏等现象,这些都不同程度的制约着农村经济的发展。 3.5 金融创新不足。 随着农村经济的快速发展,对农村金融产品种类和服务水平的要求也在不断提高。而目前农村金融产品品种单一。农村金融主要以传统贷款为主,贷款种类较少,缺乏票据融资、项目理财、投资顾问等新的金融服务,无法满足一些优质客户的金融产品需求,而流失一批优势客源。并且,金融服务手段落后,受人才、技术等条件影响,金融业务办理时间较长、效率低,且低风险、高收益的中间业务缺乏。 2 国外农村金融服务体系的发展与启示。 农村金融是一个国家处于二元经济时期所特有的金融现象,各国在此过程中都多少遇到了一些问题,因此,我们从发达国家农村金融体系中,找出对我国农村金融发展有益的经验和启示。 2.1 国外农村金融服务体系的发展。 2.1.1 美国的农村金融服务体系。 美国的农村金融服务体系建立较晚,在 20 世纪初期大多数农村金融服务机构才开始建立,为了实现农村金融体系的迅速完善,美国政府最初采取了先由政府创设,后积极培育农民力量,政府干预在逐渐淡出的策略。美国根据《农业信贷发》建立了一个分工合理、相互配合的农村金融体系。美国对支持农业发展的金融机构实行了税收优惠、利率补贴等措施。在美国,商业银行在农村市场中发挥了巨大的作用,美国的农业实行农场主经营的特色,能满足商业银行信贷业务,因此,商业银行支农意愿强烈。 2.1.2 日本的农村金融服务体系。 日本人多地少、资源匮乏,经济实力较强,以合作金融为依托支持农村经济的发展。日本的农业金融体系主要包括农林渔业金融公库和农业信用保证机构,农林渔业金融公库主要是日本政府根据《农林渔业金融公库法》设立的。农业在日本国民经济中的地位十分重要,日本政府十分重视农村金融市场的发展和其它几个国家相比,日本政府干预农村金融力度最高,日本政府通过向农协组合增拨 财政资金来扶持农村金融机构。 2.1.3 印度的农村金融服务体系。 印度是一个农业人口众多的农业大国,人均耕地较少,正处于工业化和传统业向现代农业转变的进程中,经济相对落后,主要依靠大银行来带动农村金融服务体系。印度颁布了《印度储备银行法》来保障农村金融对农业发展的金融支持,明确规定商业银行在城市开设了 31 家分支机构,同时在边远地区开设了 2- 3 家分支机构,并且规定了必须将全部贷款的 18%投向农业及农业相关产业。在扶持农村金融机构方面,印度对农村金融机构采取了利率补贴计划,并且规定了商业银行农村信贷的差别利率。印度农村金融机构提供宽松优惠的贷款条件支持农村经济发展,颁布的《地区农村银行法》明确规定,地区农村银行的经营目的就是为了“满足农村地区到目前为止受到忽略的那部分人的专门需要”。 2.2 国外农村金融服务体系的借鉴与启示。 2.2.1 农村金融服务体系的快速发展与完善需要政府的扶持。 农业是国家经济的基础产业,但同时也是一个弱质产业,追求高利润的农村金融机构,会从收益较低的农业和农村流向工业和大城市,农村金融市场上的失灵需要政府的介入加以纠正。各国政府一般都会制定一套扶持农村金融服务体系发展的措施。 2.2.2 建立完善的法律法规。 完善的法律法规可以规范农村金融体系的有效运作,避免人为因素的干预,以更好的保障农业发展。我国目前尚未建立针对农村金融体系的法律法规,因此,我国应加强对农村金融的立法工作,规范农村金融体系的行为。 2.2.3 优化农村金融环境。 各国政府通过制定各种法律制度,建立各种管理、协调、服务性机构,设立担保基金,发展农业保险等措施来优化农村金融环境。农村金融环境的不断优化,使愿意服务农村,服务农民的金融机构不断增加,商业性金融机构也开始进入农村金融市场,农村金融服务主体逐渐实现多元化,推动了农村金融服务体系的发展与完善。 2.2.4 商行支农力度的加大。 国外的经验表明,政府无权强迫商业银行服务于农村金融市场,但可通过运用利益机制引导商业性金融机构自愿服务于农村金融市场。政府也可以要求商业银行将存款增长按一定比例用于农业政策性金融债券的购买,对于支持政府农业政策的商业银行贷款给予利差补贴等。 3 借鉴国外经验完善农村金融服务体系的对策选择。 3.1 规范农村金融机构及业务。 依照透支主体多元化,坚持产权关系清晰的基础上,大力发展小额信贷组织、村镇银行、农村资金互助社等新型农村金融机构,推动农业正常发展。同时放宽保留下来的金融分支机构的独立贷款权限,增加对农村地区的贷款额度,加大对乡镇企业资金注入。此外,建立与当地经济发展相适应的农业保险模式,国家可以给予经营农业保险的公司一定的税收优惠政策,如免除保费收入的一切税费,加大保险组织自身积累功能,保障农业正常发展。 3.2 对农村金融机构要有明确的功能定位。 针对农村金融需求的特点,在充分发挥农村政策性金融作用的基础上,形成多种形式的金融机构并存、分工合理、可持续发展的多层次农村金融体系。首先,农信社要经营成商业上可持续、主要服务于乡(镇)、村和农民的金融机构。其次,农业银行要立足农村金融、发挥出县域商业金融主渠道的作用。再次,农业发展银行要扩大业务范围和服务领域,把建全市场机制、提高市场效率、繁荣农村金融市场作为长期目标。除此以外,支持发展其他形式的农村金融服务组织,引导其他金融体系加强对农村的金融服务。 3.3 建立农村资金回流机制。 建立资金均衡机制,首先,建立金融机构考评制度,监督金融机构履行农村服务的责任和义务,通过财政资金补充金融机构的贷款风险和税收优惠等措施,引导农村资金高效率的转化为农村投资。其次,结合金融市场准入制度的改革,把其他金融机构推入或引入农业领域,规定县及县以下的金融机构,在农业上的贷款必须达到吸收存款额度一定比例,以减少农村资金外流。 3.4 积极推进农村金融创新。 完善农村金融服务体系要更新金融发展理念。首先,大力推行创新贷款,通过开办创业贷款、农户联保贷款等贷款业务,切实解决农业贷款难、农村发展慢、农户收入少的问题。其次,建立完善利率定价机制,提高资金的使用效益。再次,积极发展中间业务和表外业务,以适应经营者对结算、票据流通、金融中介服务等方面的更高要求。最后,发展农业保险业务,在农村建立多层次体系、多经营主体的农村保险体系。 金融服务论文:如何简化信息技术 内容提要:目前大多数机构面临的主要信息技术问题是:如何应对日益增长的复杂性。IT复杂性造成的问题可以通过大幅简化IT系统来解决。简化IT系统,第一步是对当前的IT环境做出诊断,第二步是确定整体目标IT系统,第三步是制定一系列程序以简化IT。在实施这些具体步骤时,还要注意一个重要方面:组织结构。IT简化不应是一次性事件,而应是一个不断进行的过程。 关键词:金融业 信息技术 自1963年创立以来,波士顿咨询公司(BCG)一直致力于帮助客户实现竞争优势。该公司相信,仅仅采用最佳经验研究或是比照分析并不足以创造持续的价值,要实现积极的变革,需要对经济、市场和组织态势有全新的深刻认识。BCG认为每一个委托项目都有其独特的发展空间和局限性,因此,仅仅采用标准化的解决方案是远远不够的。BCG在全球36个国家设有61家办公室,为全球各行各业的企业提供优质服务。 在中国,BCG参照国际先进经验,将实地情况和知识相结合,为消费品、汽车、金融、医药等主要行业的跨国企业和中国企业提供各种咨询服务,包括总体战略规划制定、分销业务拓展、品牌战略制定、业务重组规划等等。 金融服务专项是BCG中国业务组合中的重要组成部分。BCG为全球领先的国际和国内银行、保险以及证券等机构提供服务。特别是近年来,公司为几家大型国有银行提供咨询服务,帮助他们进行广泛而深入的改革。 经过多年发展,对金融机构而言,信息技术(以下简称IT)已不仅仅是交易工具,而是经营管理中不可或缺的要素,广泛应用于业务活动的方方面面。这一转变给金融服务业带来了深刻的结构性变化,IT已经成为许多银行和保险公司CEO的头等大事。 不过,目前大多数企业在IT方面所面临的最主要问题是:如何应对复杂化趋势。复杂程度增加的原因很多,比如出于资金考虑,长期、低回报的IT应用整合项目难以实施;短期商业决策的IT衍生系统不断积累,结果在长期泛滥成灾;过时、低效的系统不被淘汰;新应用软件不断大量嵌入系统,但很少考虑它们对长期IT环境的影响;企业并购之后,IT系统整合的不力。 如果任凭IT系统越来越复杂,金融机构及其客户都将面临严重问题。例如,员工往往只能看到流程的一个部分,而无法从一个屏幕上对客户当前的资产或状态有一个综合认识;员工必须对付各种数据前后矛盾、错误百出的应用软件,每天还必须登陆无数个系统。对客户来说,他们必须面对由于IT系统脱节造成的银行服务的低效率,还要不时往来于各个渠道解决问题——不同渠道所提供的信息往往相互冲突。 此外,从成本的角度,大多数金融机构中IT成本的增长速度超过了其它任何项目。约有60%-80%的IT预算用于系统维护,而其中又有一半用于新的应用。留给投资和更新的很少。事实上,从价值创造的角度,在大多数银行,相比资金,IT对员工生产力和士气的影响更为显著。 IT复杂化造成的问题往往可以通过大幅简化IT系统来解决,这一举措还能将IT总成本降低30%之多,并增加未来IT环境的灵活性。但是,银行该如何实现IT的全面“瘦身”呢? 点清存货,开始行动 简化IT系统,关键的第一步是对当前的IT环境做出诊断。考虑到许多金融机构通过不断的系统升级和一次次的大型项目,已经使IT系统和基础设施层层叠加,因而这一任务本身就相当繁重。此外,基本设计的变化又使得许多机构的IT系统超出最初设计的承受能力。例如,扩展单一产品系统以处理多种产品;扩充单一渠道软件(例如基于分行的软件)以覆盖多个渠道;“升级”基于批次的系统以支持实时交易。 为了在IT系统的所有层次开展这一诊断工作,公司必须找出各个应用软件、界面、数据库和技术设施元素的确切数量和功能——及其期限、规模和长期适用性及兼容性。他们必须积极寻找应用软件在业务流程支持方面的重合和缺口,并仔细分析成本驱动因素和成本分配方式。 第二步是确定目标IT系统。简化工作结束后,你希望整个IT系统走向何方?在这一阶段,关键在于找到长期商业目标,并据此调整IT系统。 第三步是制定一系列程序,对IT复杂性发起猛攻。例如,多元、矛盾的数据来源必须被简化成单一、综合的数据源。功能重复、交叉的应用软件“大杂烩”(往往包含职能缺口)必须被改造成相互协调、灵活机动、反应迅速而精简的应用系统。必须将界面从一个包含多余、缺乏统一标准的点到点连接系统转化为一个拥有核心功能、统一标准的远程界面网络。IT的整体基础设施必须从一个多平台、超负荷功能(缺乏规模)的设计发展成能充分利用规模潜力和新技术发展机会的综合平台。 与此同时,金融机构应当努力清除那些表现不佳、增加了IT复杂性的产品;简化商业流程(例如去除多余任务);通过填补技能缺口、加强责任以充分发挥人力资源的作用。最终目标是显著简化和改善整体IT环境,实现高水平的IT统一性。(见图) 在实施上述具体步骤时,还要注意另一个重要方面:组织结构。实际上,组织边界往往加剧了IT复杂化问题,使其更难解决。地区分行、业务部门和其他实体往往有自己IT投资的优先考虑和决策过程,并可能由此产生分歧。因此整体IT简化中的一个关键步骤就是重新考察组织与治理结构——最初正是这些结构造成IT的日趋复杂。因此,目标IT环境应当与目标结构结合在一起,后者将带来IT的长期高度有效与简化。 更少意味着更多 虽然大多数银行还在与IT复杂性做苦苦斗争,但少数机构已经开展攻势,并取得了相当成功。例如,欧洲一家银行通过一系列认真策划和兼并实施,成功地避免了IT复杂趋势,而且统一了产品系统,取得了IT成本优势方面的领先地位。与此相似,一家中国银行利用进入新市场的机会,重置、更新和简化了整个IT系统。 产品创新、提高营业效率、改善客户服务也是IT简化的动力。一家澳大利亚机构在改善客户服务的行动过程中,大大降低了辅助和自助服务应用软件的数量,加强了关于顾客、账户、处理表现和员工的信息整合。另一家澳大利亚公司,在过去7年中将核心产品系统从6个减少为2个、IT网络从12个减少为1个、计算机平台从8个减少为3个。还有一家美国大型银行,目前正着手将其桌面软件从415个降低到40个。 无论IT简化项目最直接的动因是什么,清晰的目标设置很关键。我们曾经参与的一个IT简化项目,其目标是: * 统一产品管理体系,并使之更加合理化; * 更新、整合辅助与自助服务类应用软件,并淘汰过时软件; * 在整个企业范围内进一步整合关于账户、客户、员工和处理表现的信息; * 统一和建立成像、文件管理和工作流程系统。 经过全面诊断及对目标IT环境和组织结构的认真规划,我们着手实施了一套包含九大措施的计划,以降低IT复杂性。涉及了几乎所有产品领域,包括核心的零售银行产品、管理投资、人寿保险、个人贷款和信用卡业务。300多个主要应用软件和小型软件被一一仔细评估,评估标准包括长期有效性、用户友好性、灵活性、兼容性以及对取得核心业务目标的价值。该计划仍处于进行过程中,在所有评估的软件中,已有70个主要软件(及许多相关小型软件)被淘汰。事实上,这些精简措施与其他措施一起,在一年半内帮助银行淘汰了近25%的主要IT软件。生产效率显著提高,成本明显降低。 更待何时 多年前,IT完全是一项后台工作。后来,它也开始走到前台。今天,IT成为连接金融机构前后台的关键工具——通过个人电脑、移动电话和ATM机等渠道联系银行各部门及银行和顾客之间。但是许多机构并没有充分利用这一交互联结系统的潜力,原因是他们建立了层层叠加的界面系统,并试图处理完全不同、互相矛盾的数据库,从而束缚了自己的手脚。 但是,信息技术对金融服务机构整体业绩和盈利能力的作用将越来越大,这就是要在目前阶段,简化IT显得非常重要的原因。事实上,许多金融机构正在试图构建一种包含更多标准模块、基于专门服务的架构。但是如果在这一过程中,他们没有对目前的IT环境进行清理,那么这些公司只不过是在现有体系上再叠加一个层次而已,新系统的投资将被浪费。 应当注意,不仅在金融服务机构,而且在许多其他行业的公司,IT简化已经成为CEO的头等大事。例如通用汽车已经将其关键软件从1996年的7000个减少到今天的3500个,这一简化每年将为公司节省10亿美元。IBM在过去十年中,通过简化应用软件和基础设施,使IT支出减少30%。3M公司计划通过五大要素减少应用软件。这样的例子还有很多。 当然,IT简化计划并非全无风险。它要耗费时间和资源,包括财力和人力。同时,由于每家机构中的不同集团可能有各自的利益和偏好,因而关于应当淘汰哪个软件和哪些IT复合产品的讨论会漫长而艰难。讨论有时会转变为争吵。 但是银行、保险公司和其他金融机构都必须克服这些潜在障碍。有效的IT简化带来的收益将远远超过实现这一目标需要的资源。成功实施IT简化以后,客户服务将变得更迅速、可靠和便捷;员工的工作积极性会更高,取得的成果也会更大;流程将变得迅速、准确和高效。 此外,IT简化不应是一次性事件,而是持续进行的过程。应当设立专门的组织机构,确保对IT复杂化的警惕。最后,简化IT对降低成本的作用巨大。据估计,由于IT复杂化造成的系统臃肿、低效,使得生产力低下,因此每年全球企业损失达7500亿美元。 已经坚定不移地实施IT简化的金融机构——以及那些刚刚选定正确方向的企业——将因此取得相当的竞争优势。您的公司甘愿落后吗? 金融服务论文:金融服务集团的特点及相关的监管问题 摘 要:伴随 20 世纪 90 年代以来金融管制的逐步放松,金融业在组织形式和业务运营方面发生了巨大的变化,强调规模经济(即扩大规模导致平均成本降低)、范围经济(即扩大生产或经营范围导致平均成本降低)及信息优势的大型金融企业组织——金融服务集团成为金融发展中的热点。与此同时,这种大型金融组织所提倡的“一站式”多元化服务和多线式一体化机构安排也给各国金融监管带来亟待消除的困扰。如何实现相应有效的金融监管成了以此热点为基础的热点问题。本文就是从剖析金融服务集团的特点入手,探寻其给金融监管带来的问题及解决途径。 关键字:金融服务,集团特点监管 伴随 20 世纪 90 年代以来金融管制的逐步放松,金融业在组织形式和业务运营方面发生了巨大的变化,强调规模经济(即扩大规模导致平均成本降低)、范围经济(即扩大生产或经营范围导致平均成本降低)及信息优势的大型金融企业组织——金融服务集团(Financial Service Conglomerate)成为金融发展中的热点。与此同时,这种大型金融组织所提倡的“一站式”(one-stop)多元化服务和多线式一体化机构安排也给各国金融监管带来亟待消除的困扰。如何实现相应有效的金融监管成了以此热点为基础的热点问题。本文就是从剖析金融服务集团的特点入手,探寻其给金融监管带来的问题及解决途径。 一、金融服务集团主要特点剖析 巴塞尔委员会在其的《对金融集团的监管》文件中,将金融集团定义为:主要从事金融业务,并且至少明显地从事银行、证券、保险中的两种或两种以上的经营活动,受两个或两个以上行业监管当局监管的一类企业集团。这种定义虽普适性强但较笼统。从各国金融服务集团的现实情况而言,金融服务集团是指通过产权纽带或资金结合、人事结合、业务结合等方式所形成的从事多种金融业务并具有整体功能的大型金融组织体系。一般而言,金融服务集团总是具有大型化、国际化、业务多元化、管理一体化等特点,具体分析大致在三个方面: 1.金融服务集团组织结构的一体化特点 排除隶属企业的金融服务集团(如GE金融服务集团),现存所有金融服务集团的组织结构集中在三种类型:(1)全能银行形式的德国模式。其特点为在一个公司实体内实现各种金融业务的完全整合,银行被法律(《德国银行业务法》)允许从事包括存款、贷款、贴现、信托、证券、投资、担保、保险、汇兑、财务、金融租赁等所有的金融业务。全能银行体现出一体化的业务部门系统,能够实现完全的信息共享,有效地减少了信息搜寻成本和识别成本,有利于范围经济和协同效应的实现。(2)银行母公司形式的英国模式。其特点为母公司从事银行业务,子公司从事非银行业务,业务可交叉销售但银行与非银行之间彼此分离,非银行收入回流银行母公司。这种模式既可保护银行不受子公司遭受问题时的影响,又可获得多样经营的优势。但因业务非完全整合在信息共享和协同效应方面有所缺失。(3)金融控股公司形式的美国模式。其特点为通过独立的控股公司拥有银行和非银行金融业务的子公司,各子公司都有各自的资本金,互不干涉,但又都通过控股公司实现集团业务的一体化安排。这种模式下银行与非银行成为平等的组成,皆受制于控股公司,控股公司虽统领全局但对各子公司的资本投资责任却是有限的。 可见,这三种典型的组织结构都是围绕一体化的机构设置要求进行的,所不同的是一体化程度的差别。其中,全能银行一体化程度最高,其完全整合的组织构造可以充分实现资本与信息共享,因而在成本方面最具优势,效率也最有可能实现最高。但它的潜在问题是,一旦某项业务失控,体系内风险传染也相当迅速,以致银行整体都脱离不了干系。相比之下,金融控股公司虽在资本和信息共享方面较全能银行有差距但因业务的各自独立,相互间风险的影响反而不大。不过在此前提下要想获得一体化的协同效应,对控股公司的管理能力要求很高。而对银行母子公司的形式而言,即便银行与非银行业务之间严格区分,由于银行作为母公司故在某项非银行业务出现问题时所受影响仍然存在。三种形式的一体化结构都在试图实现通过规模经济、范围经济、信息共享得到的协同效应,也似乎都无法回避作为同一个有机整体所应承受的共同风险和压力。此外,这三种形式的一体化安排多通过兼并或收购来实现,因此,由兼并和收购所带来的在业务、管理、企业文化等方面的各种差异与问题也对它们的一体化运行及相应的金融监管发生一些影响。 2.金融服务集团经营战略的多元化特点 多元化经营战略是金融服务集团的必然选择,它的实现往往不是一蹴而就,许多金融服务集团采取兼并或收购具有经营特色的金融机构来完成整合。以美国信孚银行为例,1980年在其全部的收入来源中有75%是利息收入,而随着美国金融监管的放松,它开始了全方位多元化的战略调整,到1993年它的收入来源中只有25%是利息收入而75%是其他收入。也正是其多元化的业务特色,成为德意志银行愿意耗资100 多亿美元兼并它的理由。可以说,一旦金融服务集团的组织结构确立下来,多元化经营战略就好像嵌入其中的磁石,不断吸收和筛选符合本集团利益的各种金融业务,最终通过规模经济和范围经济来实现协同效应。 多元化经营战略由于兼顾商业银行业务、投资银行业务和保险公司业务等多种业务,而各种金融业务部门的相关利益主体存在结构性差异,因此在各种金融业务的互动过程中,难免存在一些问题。其中最显著的就是利益冲突。Edwards F.R.(1979)指出,只要存在两种或更多的利益,在牺牲一个利益的基础上实现另一个利益时,就会存在利益冲突。可见,利益冲突在多元化经营的金融服务集团内有着天然滋生的条件。除此之外,多元化经营战略还可能带来经济势力的集中。多元化金融集团设有各种金融业务单位或子公司,同时还是企业融资市场的重要参与者,甚至是企业的控股股东(如德国的全能银行)。这种经济金融资源的高度集中,必然使金融监管者和市场竞争者担心出现势力集中和垄断问题。 3.金融服务集团内部管理的双层多线式特点 金融服务集团的内部管理呈现双层多线式特点,双层是指集团一级的一体化安排和协调工作以及子公司或分部门一级的利润管理,多线是指从集团价值获得的各方面所展开的管理活动,涉及到人力资本整合、基础设施整合、技术整合。信息整合、风险整合、业务整合及市场拓展和研发等等。双层多线式管理的目标在于通过形成管理合力,促进集团协同效应的实现,以获得集团价值的最大增殖。由于金融服务集团结构复杂、业务广泛且多跨国界经营,实际运营中的双层多线式管理并不像所描述的那样清晰。因为集团一方面追求业务多元化,另一方面又强调集团一体化,这两者之问存在很难调和的矛盾。比如其所辖的商业银行、投资银行、保险公司等金融服务子公司各自处在不同的竞争环境之下,要求不同的管理技能,需要保持各自独特的文化,而金融服务集团所希望获得的协同效应只有在上述业务之间具有很强的相关性和互补性情况下才能实现,这样的前提下协调起来谈何容易?倘若金融服务集团一味强调其所追求的协同效应,那么集团的内部交易就可能经常存在,这无疑会增加集团风险。 二、金融服务集团的特点给金融监管带来的困扰 金融服务集团的这些特点无疑使其在降低成本、信息共享、分散特定业务风险、扩大利润来源及增强竞争力方面具有优势,但大而全的企业形式也的确蕴涵着不少潜在的问题,对金融监管形成困扰。 1.风险传染与信誉丧失可能引发“雪球效应”、“多米诺骨牌效应”,威胁金融安全由于金融集团是由商业银行、投资银行和保险公司等多种金融机构组成的有机整体,各组成之间存在有形或无形的联系,例如商业银行向集团内部的投资银行提供证券质押贷款。投资或担保活动等,在这种组织体制下,如果一种业务部门出现财务问题,丧失偿付能力或丧失流动性,可能会传递到集团内部其它被监管或不受监管的业务部门,这一过程就是风险传染。同时,如果金融集团内部的各种金融业务风险不是相互对冲的,各类金融业务风险就可能具有叠加性(例如,商业银行向集团子公司进行贷款,防止这些公司发生信用风险等)。这种风险的表现特征就是“雪球”效应,例如投资银行业务发生亏损时,集团公司为保持在金融市场上的信誉或评级,就必须以集团公司其它业务的资金予以援助。而因为金融市场投资者和相关利益主体是将经营多种金融业务的金融集团看作是一个整体,而不是将集团内部的各类金融机构视为独立的个体,即使在集团内部的子公司之间建立了“资金防火墙”,也无法成为市场的“信心防火墙”。因而当集团内部某一部门出现问题,将会导致集团整体的形象、声誉和信用能力受到损害。风险传染和信誉丧失的后果可能使集团公司总体偿付能力和稳定性的下降,严重的甚至会导致破产。而金融业的易传染性又往往可能导致对一国乃至全球整体金融运行的“多米诺骨牌”式的连锁性反应,对金融安全形成巨大威胁。 2.管理不透明导致的信息不准确,加大了监管依据的搜寻难度 因为管理系统的庞杂,集团内部子公司和集团整体的财务状况、集团的组织和管理结构的复杂程度,都有可能导致管理透明度下降。不透明管理的金融集团会对金融监管者和那些希望评估集团真实风险状况的利益主体造成困难。比如集团可能将一些此类部门监管严格的业务转移到其他不受严格管制或根木不受制约的部门运作,监管部门所获的信息使其判断为零风险,但实际却存在较大的风险。又比如为了实现资金利用效率的最大化,金融集团可能会在母公司和子公司之间多次使用同一笔资本,常用的形式是交叉持股和各子公司之间相互投资。这样会导致监管当局在对其资本充足性计算时产生对同笔资本的重复计算,得出不符实际的资本保证结果。 3.利益冲突导致的风险与资源配置不当,对金融监管的管理力度把握形成压力 利益冲突在金融服务集团内的表现可概括为:为支持证券价格,银行向第三方不谨慎地发放贷款;向商业银行证券部门,或者是金融集团内部的投资银行子公司所承销证券的发行公司发放贷款;商业银行向证券部门直接发放贷款;通过银行证券部门承销新的证券弥补不良贷款损失;金融集团内部各部门通过合谋从经济上锁定客户,例如银行利用与企业的借贷关系向客户搭配销售其它金融产品,以提高融资成本或通过不再续定贷款限额要挟企业购买它所承销的证券;证券部门将未售出的证券打入商业银行的信托账户等等。以上种种表现所导致的风险不仅威胁集团安全也造成资源配置不当,严重后果显而易见。这些问题对金融监管提出极大的挑战:若管理太死人细,未免有干预微观金融运营之嫌,但若置之不理,资源利用不当及风险的危害又可能铸成大祸。 4.势力集中对金融监管的分业合作和国际合作提出更高的要求 金融服务集团由于规模大且跨业务领域或跨国界运营,在一国乃至全球金融运行中都占据重要地位,其所呈现的资源高度集中和势力强化倾向,在经济金融全球化、金融市场一体化的当代,似乎更容易操作和实现。因此,无论是发达国家还是发展中国家在崇尚市场自由、允许混业经营的前提下,对其可能诱发的垄断和风险传染,都应充满警惕。一方面监管在业务、范围上的放松仍会继续,另一方面加强各种业务监管的有效合作以获得对金融服务集团监管信息的整合以及加强国际间金融监管合作以避免金融风险的国际间传染,已成为各国监管当局的共识。 5.金融监管面临道德风险强化趋势的挑战 金融服务集团往往因其在金融业中的重要影响,在与金融监管当局的管理搏弈中会充分运用管理者“太大了不倒闭”(too big to fail )的潜在倾向,为获取高收益而敢于冒大风险。这种道德风险的强化趋向对金融监管提出更高要求,如何能够消除金融服务集团的侥幸心理,既有对其过度冒险的惩处又不致造成对金融稳定的威胁,的确是金融监管的一大挑战。 三、针对金融服务集团特点的金融监管设计 金融服务集团将是21世纪金融组织发展的一个重要方面,对其实施科学有效的金融监管是一国乃至全球范围金融安全的重要保障。针对金融服务集团的运营特点,金融监管应在以下几个方面注意把握。 1.适时调整监管法律和体制,使其更加适合金融发展的实际情况 首先,金融服务集团组织结构的形成最终取决于各个国家允许的业务经营范围的法律限制,对法律限制的取消应具谨慎态度。比如美国1998年花旗集团的组建是在当时分业体制下钻法律空子形成的金融控股公司,但政府批准时附加苛刻条件要求其在两年后出售保险公司股份,使其无法实现一站式金融服务。直至1999年《1999年金融服务现代化法》颁布后,法律彻底拆除银行、证券保险之间的限制,鼓励“联合经营”,从而使金融服务集团在美国的合法经营得以实现,花旗集团的联合经营也才得以追认。其次在金融监管体制的改进方面。比如为适应金融机构集团化、综合化、多元化、全能化发展的需要,英国于1997年10月对传统的金融监管制度进行了改革,正式建立了“英国金融服务监管局”(Financial Services Authority )。该机构把原有的对各种金融服务监管机构的功能集于一身,对英国境内所有从事银行及非银行金融业公司实行统一的监管。 1998 年6 月,英国通过了新的《英格兰银行法》,从而使英格兰银行监管银行业的职能正式移交给英国金融服务监管局的立法程序得以完成。英格兰银行放弃了其微观监管的职能,只保留了宏观经济的调控职能。英国金融监管制度的改革符合金融发展的实情,促进了英国金融集团的健康发展。 2.在分别监管的基础上,强调监管的业务合作和国际合作 因为银行业、证券业、保险业的监管目标、监管重点和方法各有特色,分别监管有利于针对性管理,可以把集团成员之间的风险传染降低到最小的程度。但在实践中,监管很难将其业务监管对象和其他集团成员隔离。因此,在坚持分别监管的基础上,强调不同业务监管之间的协调与合作就十分重要。 1999年,由巴塞尔银行委员会、证监会国际组织和国际保险监管协会三方形成的联合论坛,发表了《多样化金融集团监管的最终文件》,提出合作监管中建议设立主要监管机构,以避免传统监管部门之间搭便车心理造成的某些业务事实上无人监管。文件建议将母公司的监管机构或某主要公司的监管机构作为金融集团的主要监管机构,承担最重要的监管责任。 又因为金融服务集团常常通过兼并收购实施其跨国战略,而经济金融全球化、自由化的浪潮也使得各国门户开放成为必然,因此对金融服务集团的监管已不能简单归为国内管理。如何在促进竞争的前提下防止垄断和防范风险,多国监管的合作亦是不可或缺。各国尤其是发展中国家在审慎选择开放秩序的同时,必须针对金融服务集团的跨国经济特征,注意防止恶意收购和兼并,将放松管制与加强监管有机结合,构建国际监管合作的平台,实现监管信息共享,使它们能够评估市场参与者的真实价值,获得集团管理者经营状况的有用信息,预见并防止金融势力过分集中、防范金融风险的国际扩散。 3.通过监管机制要求在集团的不同业务部门之间建立“防火墙”以协调利益冲突 以监管机制控制利益冲突就是通过建立内部控制或外部“防火墙”等方式,限制经理或股东利用潜在的利益冲突为本利益集团谋取利益的行为。其主要特征就是要求在集团的商业银行、信托、投资银行等部门之问建立“防火墙”。为了发挥这种“防火墙”的作用,应当建立“防火墙”的法律法规及各种遵从规则和程序,并且要安排相应的遵从监管人员来监管对规则的遵从行动。但是,“防火墙”的门槛不能设得太高,以免失去了联合经营的“比较利益”。为改善“防火墙”设施的高成本与低效率的问题,可以考虑:一是以资本为基础进行监管,只允许那些资本状况良好的金融机构,开展新的金融业务;二是通过不同监管机构之间的合作,对整个金融集团实行“合并监管”。这些措施的实施能够在大型金融集团经营失败时,及早得到处理,避免引发系统性金融风险。 4.对金融服务集团实施针对性的资本充足管理 一体化的金融服务集团常常出现资本重复计算,从而弱化其实际风险的可能。由于不同业务对资本充足的要求不同,如何确立安全性标准金融服务集团面临能否统一化要求的难题。有关监管当局和理论界人士先后提出了完全一体化,部分一体化和禁止内部交易等解决办法。许多监管部门倾向于像对待银行部门的监管那样,在一体化基础上对金融集团进行监管,这就意味着必须将金融集团的所有银行部门和非银行金融机构的财务报表合并在一起(扣除所有内部交易后的净财务数据),要求单一的最低偿付能力。比如澳大利亚谨慎监管局(Australian Prudential Regulation Authority)规定金融集团必须满足资本充足标准,确保每一个被监管的子公司满足各专业监管机构制定的资本充足标准。同时,不允许在集团内部子公司之间重复利用资本,在计算被监管子公司的资本充足率时,必须扣除其它子公司在该子公司的资本权益,以及该被监管子公司可能面临的损失。由各子公司的实际和名义剩余资本(超出最低资本限额规定的资本)构成的集团自由资本,必须大于零。 5.监管当局必须要求金融服务集团增力口集团组织管理的透明度 透明度是金融集团的一个核心风险问题。一般来讲,监管者可以通过拒绝批准那些组织结构极其复杂,难以进行有效监管的金融服务集团成立,从而防止这一问题的发生。比较好的做法是监管者在批准集团成立的同时,要求集团的子公司必须是一个实体,不能作为“壳公司”或“皮包公司”注册。一旦发现这种情况,监管者有权不发放或者撤消这家机构的经营执照。 6.对金融服务集团内部交易的有效监督 金融集团通常希望利用不同部门之间的内部交易,获得协同效应。但是由于这种联系非常复杂,它不仅会导致新的风险,也会导致集团不同部门通过内部交易进行风险传递和现金的转移。监管者对金融集团内部交易的担心主要表现在:资本收入从监管对象不适当地转移;对集团的偿付能力、流动性和子公司的获利能力等产生负面影响;作为一种对监管的对冲,规避资本或其它监管方面的要求。联合论坛于1999年12月《集团内部交易和风险控制原则》,提出了5 条监管的指导原则,各国可以作为对内部交易监管的依据。 7.建立严格的金融服务集团退出机制 为避免金融服务集团强化的道德风险,一国监管体制应在尽可能减少金融服务集团团破产导致的不良影响的前提下,建立严格的退出机制,不能姑息问题和一味援救。 8.对监管定位进行前瞻性研究,适时进行监管体制由机构监管到功能监管的转型 金融服务集团使金融交易成本和金融服务业的进入壁垒不断下降,金融机构之间的业务界限越来越模糊。在此情况下,按照既定金融机构形式和类别进行监管的传统方式已经很难奏效,由传统的机构监管向功能监管过渡似乎成为一种趋势。所谓的功能监管,即金融监管关注的是金融机构的业务活动及其所能发挥的基本功能,而非金融机构的名称;政府公共政策的目标是在功能给定的情况下,寻找能够最有效地实现既定功能的制度结构(主要指金融机构、金融市场的构成和形式)。功能监管具有一定的超前性和可预见性,它可以把不同名称的具有相同功能的金融机构或其他制度安排置于监管机构的监管之下,而不是像机构监管那样只能根据不同的个案作不同的处理。由于金融体系的基本功能很少发生变化,因此按照功能要求设计的公共政策和监管规则更具有连续性和一致性,无须随制度结构的变化而变化,从而能够灵活地适应不问的制度环境,对于多国监管合作来说也具有特殊的意义。 四、结论 金融服务集团作为一种综合型金融组织,是全球经济金融自由化、一体化发展的企业缩影。它所具有的组织结构、业务经营及内部管理都与过去单一形式的金融机构存在较大的区别,表现为一体化、多元化及多层次的特点。这些特点在扩大市场规模、增加利润来源渠道、降低交易成本及优化信息资源管理方面都发挥着传统企业无法比拟的优势,但与此同时,也不可否认它所带来的各种新问题,尤其对金融监管的冲击。面对金融服务集团被世界各国广泛采纳的趋势,金融监管必须估计到它对整体金融经济运行的影响,及时调整监管所依据的各种法律法规,始终围绕监管要义——既要强化安全与竞争的金融环境又不能管僵管死,针对金融服务集团的特点,提高业务监管合作和国际监管合作水平,充分重视金融服务集团容易发生的风险传染、利益冲突、内部交易等问题,采取有效措施积极应对。并从长远出发对监管定位进行前瞻性研究,对实施功能性监管进行科学论证。总之,充分认识综合金融服务的趋势,制定科学合理的金融监管策略,对于世界各国金融体系的稳步转型与发展都具有十分重要的意义。 金融服务论文:创新农村金融服务与支持新农村建设的思考 作为农村金融的主力军和联系农民的金融纽带,农村信用社在支农工作中虽然取得了较大的成效,但与社会主义新农村建设的新形势、新要求相比还有一定的差距,主要存在经营理念陈旧,金融品种单一,服务手段落后,信贷营销能力不足等问题。在这一历史转型期,农村信用社如何采取有效措施,加快金融创新步伐,提高金融服务质量,尽快适应当前形势要求,在推动社会主义新农村建设中做出更大的贡献,并获得自身不断发展,是急需研究解决的问题。 一、金融支农工作的重要意义 农村信用社做好金融支农工作,是加快其自身发展的必然要求。在社会主义新农村建设的新形势下,金融创新必贯穿于农村金融发展的全过程,也是加快农村信用社发展的必然选择。实现农村金融服务创新与新农村建设的有机结合,不仅可以推进整个农村经济的发展,同时也是农村信用社提升业绩和谋求发展的重要手段。特别是随着农村改革发展的不断深化,现代农业快速发展,农业产业化进程持续推进,农民创业热情、创业能力逐步提升,农村蕴藏的巨大市场和潜力正在逐步释放,已成为推动农村金融发展的重要力量。农村信用社必须解放思想,转变观念,适应现代农业经营领域日趋拓宽、产业链条不断延长的需要,将更多的信贷资金投向农村,从而实现新农村建设和农村信用社自身发展的共赢。 二、新农村建设对资金需求的特点 新农村建设资金从何而来?当然,政府加大财政投入力度是责无旁贷的,但是建设现代农业,除政府要加大财政投入和政策引导外,只光靠政府资金支持要从根本上解决农村面宽,结构弱势,经济落后的现状,是远远不够的。要改变这种状况,就必然要依靠金融支撑,为新农村建设“造血”,解决农村生产发展中的实力问题,增强农业生产的竞争力,促进生产发展,让农村强起来,让农民富起来,农村信用社作为农村金融主力军,在社会主义新农村建设中就起着至关重要的地位。社会主义新农村建设对资金需求的特点主要表现在三个方面: (一)资金需求量大。一是新农村建设的首要任务是发展农业生产力,且要做到优化农业产业结构,农村日益凸显的现代农业特征,迫切需要大额农贷资金。在保证粮、棉、油稳定增产的同时,随着新农村建设的不断推进,农业基础设施建设的投入、农业产业结构的升级和特色农业以及特色养殖业的不断发展,对信贷的需求量也会不断猛增。二是农村中小企业发展走势强劲,迫切需要高效便捷的信贷支持和配套服务。三是农村潜在的消费大市场,迫切需要启动农村消费信贷。随着农民生活质量的提高,农民将成为住房、教育、耐用消费品等领域的重要主体,迫切需要消费信贷的拉动。 (二)资金需求周期长。由于农村地区的饮水、卫生条件恶化,公路、电力、通讯、农田水利设施不足,所以在新农村建设过程中,中央和地方财政将加大对农村饮水、道路、电网、通讯、卫生以及农田灌溉等公共基础设施领域的投资力度。伴随着对农村基础设施领域财政投资力度的加大,对金融配套资金的需求也会大幅度增加,特别是对周期长的政策性金融的需求将更为迫切。 (三)资金需求多样化。社会主义新农村建设,离不开资金投入,而在资金投入上不可能完全依靠财政资金,于是贷款就成为支持新农村建设的主要资金来源。在地方经济中,中小企业已逐步成为经济发展主力军,涉农个体经济、私营经济、大型农业产业化企业的迅猛发展,既迫切需要大量较低成本的信贷资金,信贷产品,又需要在贷款、结算、汇兑等诸多环节获得高效便捷的服务。 上述资金需求特点的分析,可以得出,社会主义新农村建设对资金的需求是全方位、多层次的。那么,金融要适应新农村建设的资金需要,一方面要提供优质的农业信贷服务,另一方面要允许并规范农业直接融资行为,进一步扩大资本市场。 三、新农村建设工作中存在的问题。 (一)农民增收门路狭窄,增长点不多。农业增收面临着农业内部受资源约束,增收潜力不大的压力,又面临着农业外部就业竞争加剧的巨大压力;产业结构调整缓慢,新型农业发展滞后,传统农业只能解决农民的“吃饭”问题,而不能根本上解决他们的“致富”问题。大部分农民把增收的希望寄托在外出打工上。 (二)产品不优,没有品牌。在农产品种植过程中,不少农户片面追求数量,而不注重产品质量,更不注重拳头产品和品牌建设,盲目发展、机械效仿和低水平重复生产现象比较突出。 (三)农村专业大户和农村产业化企业等普遍存在贷款担保抵押难问题。在贷款方式上,除对农户以信用方式发放小额信用贷款外,其余贷款一般都得提供相应的抵押或质押,而农房抵押尚未纳入担保抵押范围,部分农业产业化企业担保资质不足等,导致农专大户资金需求不足。 四、创新农村金融服务的建议 创新农村金融机构服务内容,提高农村金融服务水平,推动农业发展、农民增收,应以推进农 村金融产品和服务方式创新为着力点。 (一)创新金融产品。积极开发适应农村小企业生产和农民消费特点的信贷产品,为农业产业化发展、人居环境改善提供信贷支持。一是创新抵押担保方式,扩大抵押物范围,建立和发展不同类型的担保机构,城乡建设部门要加快对农民住房和宅基地的确权颁证工作,为探索将农民住房和宅基地纳入担保物范围提供条件。针对农村生产发展中贷款难、担保难的实际,要不断加大产品创新力度,开办仓储抵押、林权抵押、农机具抵押、活体畜禽抵押、应收账款质押、企业经营权质押、土地承包经营权抵押、多户联保等多种贷款模式,使信贷业务更加贴近农村市场,有效缓解了农户和中小企业贷款难问题。二是积极发展中间业务,以适应经营者对结算、票据流通、资金融通、金融中介服务等方面的更高要求。大力开发有潜力、有吸引力的业务品种,以多样化的服务满足多样化的需求。积极开办小额存单质押、保险质押以及其它有价证券质押贷款业务。三是建立完善利率定价机制,提高资金使用效益。信用社可在贷款利率上实行差别利率,对担保方式的贷款实行高利率,抵、质押方式的贷款实行低利率,对优质客户实行低利率等。 (二)优化金融服务。一是创新服务理念,要把农业产业化龙头企业、农民专业合作社全部纳入农村信用评定范围,探索建立符合龙头企业、农民专业合作社特点的信用评价体系,加大对农业产业化经营的信贷支持力度,满足农村多层次、多元化的金融服务需求。二是改进贷款方式,简化贷款手续,转变经营思路和经营作风,提升涉农服务水平。农村信用社要结合实际,不断创新农村贷款营销模式,改进完善信贷工作流程。如;农村信用社全面推行的“阳光信贷、承诺服务”的操作程序。三是积极做好农民工银行卡特色业务的宣传推广工作,扩大农民工银行卡的覆盖面;同时积极推广代收代付和理财业务,为农民客户提供了保值增值服务;增设乡镇(村)的epos机和atm机,优化农村支付结算环境,切实提高金融支农服务水平。 (三)创新外部环境,形成良好的协作局面。一是进一步改善和优化农村金融生态环境,积极推动农村文明信用工程建设。在政府主导下大力改善和优化金融生态环境,进一步加大农村文明信用工程建设力度,提高农民、民营企业的诚信度,为金融机构提供信贷支持创造宽松的外部环境。二是发展农业保险业务。在农村建立多层次体系、多渠道支持、多经营主体的农村保险体系,探索政策性保险、商业性保险与农村信用社业务有机结合的途径。 金融服务论文:浅析如何强化与提升农村信用社的金融服务水平 近年来,随着国家农村金融体制改革不断深化,村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新型银行业机构陆续开业。在客户金融需求日益多元化、各家金融机构同业竞争日趋白热化、金融服务方式日渐多样化的新形势下,农村信用社服务质量的好坏不仅决定业务发展质量与速度,而且关系到对外的企业形象和在同行业竞争中的位置。因此,强化与提升农村信用社的服务水平刻不容缓。 当前农信社金融服务存在的问题 ——思想认识不够。由于受传统卖方市场的影响,一些农村信用社尚未及时转变观念,经营上往往沿袭传统习惯思维与做法,现代营销意识不强,整体策划不够,尤其是信用社负责人有“重业务,轻服务”的思想;一些员工对窗口服务、培育客户忠诚度的重要性认识不足,等客上门的“官商”作风严重,以客户为中心的经营理念没有完全得到贯彻。 ——专业素质不强。服务窗口的员工素质与金融服务发展的要求还有差距。部分员工办事不认真,缺乏责任心,平时不注重加强业务学习,专业技能不过硬,缺乏应对突发事件的能力,在根据市场需求及时改善网点服务质量方面缺少灵活性和创新能力;一些临柜人员不坚守岗位,接待顾客不主动热情;服务用语不规范、不文明,办理业务速度慢、效率低、差错多,给客户造成不便。 ——服务环境不规范。一些信用社门头设计不统一,室内装潢不规范。必需的便民设施不全,如验钞机、饮水机等,柜台内外设施用品布局不合理,摆放零乱,电线乱搭乱接,环境卫生未坚持定期打扫,存在“脏、乱、差”现象。 ——金融产品单一。信用社目前经营的品种较为单一,品牌产品不突出。长期以来,农信社市场定位不明确,没有按照客户的发展潜力、需求特点等变量划分客户群,全面推进中间业务进程缓慢,随着业务量的急剧放大,农村信用社原有的服务水平难以胜任新的业务发展需要,在一定程度上影响了市场竞争能力。 ——监督机制不健全。农村信用社现有的激励考核机制涉及服务质量内容和执行比较单一,主要是针对是否受到投诉。员工的工作质量、服务效果没有准确的评价标准,没有实现与个人收入真正挂钩,致使部分员工出现他行业务不办理、中间业务不、零烂钞兑换不愿意等现象。农信社对所提供的金融服务质量没有反馈沟通机制,对违反文明服务规范的员工,也主要采取下不为例、说服教育为主的方式,缺少处罚机制。 提高农信社金融服务的对策及建议 ——及时更新观念,强化服务意识。农信社要想在农村金融市场中占有先机,必须尽快转变过去的传统经营观念。一是要教育引导全员树立以客户为中心的服务理念,改变其惯有的“官商”作风和“坐等客户”上门的服务方式,彻底转变以农信社“自我”为中心的服务观念,做到全面发动、全员参与。二是紧紧围绕客户需求,真正做到想客户之所想,急客户之所急,时刻以客户的满意作为农村信用社服务工作的方向和标准,实现服务观念上的根本转变。干部员工要团结协作,树立“一荣俱荣,一损俱损”的思想,不断改进工作作风,提高办事效率,从而增强整体凝聚力和战斗力,更好地开展对外优质服务。三是树立“以市场为导向、以客户为中心”的差别化服务理念,在尽善企业社会责任的同时,从本利分析入手,以效益定取舍,以产出定投入,给予对农信社贡献大的客户更为便捷和优惠的金融服务,从而达到吸引和维持高端客户、拓展利润空间的目的。 ——加强教育管理,提高专业技能。信用社服务要取得质的飞跃,关键在人。一是要通过开展合规文化建设和案件专项治理活动,对广大员工进行爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会的职业道德教育;组织员工对优质文明服务工作的先进单位及个人进行现场观摩学习,增强感性认识,取之所长,补己之短;通过举办规范化服务礼仪培训班,组织员工对礼仪知识、文明用语和举止仪表等进行规范化培训,实行集中式、正规化、全方位的强化训练,实现信用社和信合员工自身的双赢。二是加强会计出纳基本制度的学习,牢固掌握新的规章制度,加强业务技术培训,提高服务效率。通过开展上岗培训和岗位练兵,定期进行考核及专业技术比赛,提高业务操作速度,使员工熟练准确地操作各种业务。三是以柜面服务为突破口,开展创建青年文明号、争当青年岗位能手等以优质文明服务为内容的活动,推广以员工星级管理为核心的规范化服务。实行“挂星上岗、以岗定酬、星薪挂钩”,要求所有干部员工都使用文明用语,严肃统一着装纪律,注重个人仪表干净、卫生、整洁,积极营造优美舒适的服务环境。 ——完善服务设施,营造优美环境。优美舒适、宽松和谐的服务环境是优质文明服务的外在动力。一是要进一步加大科技设施投入。要从实际出发,有计划地布设网点机具设备,解决超负荷运行问题;要加快 配备自助农村信用社设备,包括自动存取款机、p0s机等,减轻柜面业务压力;充分发挥电话银行、网上银行的作用。二是要规范营业网点建设。每年集中财力对一定数量的营业网点进行规范、统一的装修,塑造一流的网点形象;配备专门的大堂经理,主动引导客户和提供咨询服务,给予客户有序快捷的业务办理体验,使顾客有一种“宾至如归”的感觉;同时要充分利用各种媒体,介绍信用社的服务宗旨、发展实力、新的举措等,扩大社会知名度。三是配齐营业窗口安全防范设施、自卫工具,建立健全联防系统,并保持安全防范设施工作正常、性能完好。尤其是对已布设的atm机进行安全升级,完善安全防范功能,使已布设的atm机能全天候使用。 ——强化创新意识,丰富服务内涵。创新金融产品,改进服务手段,完善服务功能,是优质服务的关键,是增强业务发展后劲和竞争力的需要。因此,农村信用社的服务工作必须适应形势发展的要求,贴近市场,围绕客户做好创新文章。员工应当在服务的细节上下工夫。如:针对不同的客户群体实施量体裁衣式的服务;针对不同年龄、不同身份的客户,运用规范得体易于接受的礼貌语言;在便民实施上,为客户提供更周到、更适用的服务方式等;建立重点客户和vip客户档案,做好vip客户的走访与维护工作,开辟“绿色通道”,根据客观环境和具体情形的变化,采取相应的服务措施为客户提供差别化服务;利用掌握的各种金融信息,开展其他金融信息咨询服务,通过独具特色的细节服务,形成与众不同的招数,充分显示“以人为本”的精神。 ——建立长效机制,实施标本兼治。提高农村信用社的文明优质服务水平,满足客户对金融服务的需求,是一项长期而艰巨的任务,农村信用社要注重建立长效机制,采取标本兼治措施,不断提升服务水平。一是实施“一把手”工程,成立以县联社理事长为组长的优质文明服务工作领导小组,各基层信用社也要层层签订优质服务责任书,将各项指标量化、细化,责任分解到人,将服务语言、服务态度、受理业务情况纳入考核内容,避免形式主义;在每年年初的工作安排中,都把优质文明服务工作作为贯穿全年各项工作的主线,常抓不懈。二是建立奖励机制。通过积极开展“星级窗口”、“服务明星”等争先创优活动,对社会形象好、服务质量高、存款增长快、经营效益优、深受客户赞誉的星级营业网点和星级服务员进行隆重表彰,并作为本年度评先、晋级的一个重要条件;对被顾客举报调查属实,或被领导员工发现违反优质文明服务规范的员工,要坚决给予罚款、通报批评、待岗学习、调离岗位等重罚;各个单位要结合每位员工的岗位职责,制定各岗位优质服务工作考核细则,坚持做到按月考核,按季兑现,以考核约束增强优质服务工作的主动性和自觉性。三是向社会公布举报电话、在营业大厅设立咨询台、监督电话、举报箱、意见簿等,定期召开企业、客户座谈会,发送征求意见信、监督卡,公布业务发展和承诺服务内容,自觉接受监督;组织社内或社会人员深入到各信用社,通过看、听、查、问等方式,经常对营业网点的服务环境、服务态度、服务质量等进行明察暗访,并广泛征求客户意见和建议,解决服务工作中存在的问题,确保规范化服务标准落实到每一个工作环节,树立信用社优质、高效、快捷、安全服务的良好形象。 金融服务论文:实践科学发展观促进金融服务工作发展 实践科学发展观促进金融服务工作发展 坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观是我们做好经济工作所必须遵守的一条准则。按照这一要求,愈要清醒地看到经济社会发展和金融服务中存在的新情况、新问题,居安思危,增强忧患意识。特别是在如何按照科学发展观的要求,进一步加强和改善金融服务,提高金融服务水平和质量,是当前乃至今后亟待思考和解决的问题。 一、按科学发展观要求,反思服务潜在问题,增强忧患意识 “方便、快捷、通畅、准确、安全”是金融业可持续发展的关键所在。“服务”创优质,服务连着社会主义制度,服务连着各行业生存与发展、连着千家万户、更连着我们金融业的今天和未来,金融业的服务质量好坏要由人们来评定,即命运掌握在人们的手中。笔者按照科学发展观要求,结合实际对县域金融服务情况进行了认真调查、了解到金融业在服务中存在着不可忽视的问题。问题一有时客户到部分金融网点办一笔业务加之排队需要等候的时间少则十分多分钟多则一小时,办一张银行卡需要等候时间更长;人员素质和业务能力差、差错率较高,时而引发矛盾;尤其是县级行发行库撤消后,有些金融网点出现现金供不应求,“存款自愿、取款不及时”的问题更为突出。问题二在服务“三农”中“贷富不贷贫”,贷款手续繁琐,信贷服务质量差的问题显现的更加突出,致使金融服务产生诸多的矛盾,不少急需资金的业户为发展生产只好把目光投向民间借贷,有些困难业户胆小不敢向民间借贷,只好继续受着资金缺乏的困扰。问题三由于金融网点服务效率低致使部分有钱业户把钱留存在家,从而影响了金融市场流通,势必产生区域性风险;受资金制约农民扩大再生产比较困难,收入无法提高,因此,其购买力长期在低水平徘徊。有资料显示,占全国近70%的农村人口中社会购买力不到40%,城乡差别拉大,农村与城市居民消费比例差距拉大。迅速改进金融服务方式方法,提高服务水平和质量,增强忧患意识已刻不容缓。 二、树立科学发展理念,深入挖掘服务潜能,防患于未然 树立科学的发展观,必然要求我们要保持清醒头脑,对金融服务和经济生活中出现的新情况和新苗头性的矛盾要高度重视,决不能掉以轻心,要做到未雨绸缪。要用科学发展的眼光重新认识金融服务工作的定位问题,研究进一步拓展金融服务的发展空间,实现金融服务工作由具有行政管理色彩的具体操作向科学管理、综合服务、宏观协调方面转变,全面提升金融服务层次,推进科学发展观指导金融服务上水平,加强系统维护和账户、现金管理,全面提升窗口服务工作的现代电子化水平,树立现代化的服务新理念。 深入挖掘对“三农”服务的潜能,充分发挥农村金融主力军的作用,把支持农业发展作为践行科学发展观的一项首要工作,抓紧抓好抓实抓出成效。为使金融机构更好地服务于社会,特别是农村,加快为农民生产发展创造条件的步伐,就必须建立良好的服务机制、激励机制和制度约束,其中最主要的是通过借鉴国际上一系列行之有效的做法,让农村金融机构员工和管理者都得到良好有效的激励;用市场化管理服务手段引导农村资金服务“三农”。 三、树立科学发展信心,深入拓展服务功能,以人为根本 新时期的金融服务功能,关键是如何用科学发展观的理论来指导服务工作实践。首先,谁能为人们提供方便、快捷、准确、安全和独特的服务,谁就能赢得客户,也就能赢得较好的效益。也就是说,当人们需要你的时候就在身边,让人们方便地去获取服务,实现人们的愿望,满足人们的需要,维护人们的利益,它是科学发展观的根本和落脚点。诸如,街面的自助快餐店就是如此,当你饿了的时候,随时就可以就餐、方便快捷、热情好客,人们都喜好选择快餐店去就餐。难到金融部门就不能普及到自助快餐店那样方便自如,热情服务吗?笔者认为,服务也要讲科学,讲文化层次。其次,服务应以方便、快捷、通畅、安全为主,当今社会,电子科技在不断进步,当今无论是大人、还是学生手中都有一部手机,无论在什么地方,它可以用最短的时间同你取得联系,方便快捷能及时与你沟通。同样,网上银行和自助银行在农村还比较生疏,金融部门要加大宣传力度,经常送金融知识下乡,举办培训班为人们讲解金融知识,大力提倡和普及个人网上银行服务,加快自助银行建设,完善虚拟网络功能,使电话银行、手机银行等更多地承担对外服务功能,不断拉近城乡差别化服务内涵,切实达到方便、快捷、通畅、安全的目标,提高工作效率,达到赢得服务对象满意之目的。 要把发展作为第一要务,充分利用当前的有力时机,加快金融发展步伐,不断拓展服务领域和空间,打造一流的金融服务,塑造一流的金融形象,有效实施适度宽松的货币政策,不断提高金融业从业人员素质,强力推行文化建设,加强人员培训,提高业务技能。首先要不断进行岗位练兵,提高人员岗位技能和服务效率;其次要从服务态度、服务水平、考核机制等基础性工作入手,逐 步培养出高层次、高水平、高服务的业务尖兵,与时俱进,不断创新和发展。目前人行部分内部业务管理规定急需调整,商业银行的业务创新和电子化发展也要求人行对相应规定重新进行修正,如在货币文化建设方面,要加强现金管理,就必须尽快修正现金管理条例和管理办法;在票据文化建设和反洗钱、支付清算、结算账户管理等方面的管理办法也急需完善。同时商业银行必须建立规范的、标准化的服务工作规则,着力从外观形象、服务环境、业务流程、服务水平、管理程序、操作规程等方面下功夫,以应对金融业全面开放的挑战,将打造一流的服务作为赢得竞争的关键。 总之,树立科学发展观,着眼当前,立足长远,有效实施适度宽松的货币政策,加强和改善金融服务,全面提高金融服务工作的效率和质量,现已成为金融竞争的焦点和重要的经营战略。因此,靠服务兴行、靠服务发展就必须深入拓展服务功能,全方位提高服务质量, 以人为本、客户至上,不断创新服务理念,由传统的服务方式向现代化服务方式上转变,只有赢得更多的消费者和客户,才能在日益激烈的竞争中立于不败之地。 金融服务论文:对改善我国农村金融服务的思考 今年的全国金融工作会议,为今后一段时间的农村金融改革,指明了方向。笔者认为改善农村金融服务是一项系统复杂工程,首先要分清什么是制约我国农村金融发展的主要矛盾,抓住问题的关键,对症下药,才能事半功倍。 分析制约我国农村金融发展的主要矛盾,首先要了解我国农业生产的基本状况。我国农业生产的资本有机构成高、收益低,受自然环 境影响大,自然风险大;加入wto后,我国弱小分散的小农户面临着国际市场的冲击,市场风险增大。这使得为"三农"服务的农村金融成本高、风险大而收益低,系统性风险严重。由于风险和收益严重不匹配,造成农村信贷资金大量外流。 因为金融是通过资金的融通、流动创造价值的一种活动,只要是金融组织,就要讲风险和收益的匹配,就要讲回报,资金就要从回报低的地方流向回报高的地方,如果任其自然,就很难逆转这种趋势。1994年到2004年农村存贷差额累计达到40876.52亿元尚不包括乡镇企业存款;2005年为农村服务的主要金融机构共从农村转移了1.87万亿元;2005年底邮政储蓄从农村吸收的存款余额达到8839亿元,并转存央行。在农村资金大量流失的同时,大量商业性金融机构撤离农村,造成农信社"一农独大",垄断地位不断强化。由于缺乏竞争,农信社在贷款利率定价方面完全处于"强势"地位,针对农户的贷款利率偏高,放宽利率限制后,部分农信社的贷款利率一浮到顶,1年期贷款利率达到10%甚至更高,和民间借贷利率相当,农民承受的利率压力比较大。 因此,我认为,"成本高、风险大、缺乏竞争",就是我国农村金融的主要矛盾。针对这一矛盾,提出以下改善农村金融服务的建议: 一、大力发展农业保险 农业保险是wto成员国支持本国农业的基本手段之一,是分散和降低自然风险,进而分散和降低农村金融系统性风险的有效手段,这是一项基础性的工作,我国亟需发展农业保险。如果这个基础夯不牢,将不利于农村金融体系的稳定。 促进农业保险发展,要坚持"自愿保险与强制保险相结合"原则。农业保险的效率与参与率的高低有很大的关系,参与率高,农户需支付的保费就可能比较低,政府的出资也可保持在合理水平。政府给予保费补贴的办法对于提高参保率并不能起到有效的作用,因为如果完全实行自愿保险,农业保险市场的逆向选择会非常严重,参与率难以提高,会出现低参与率与高保费之间的恶性循环。借鉴国际经验,我国发展农业保险也要根据业务险种承保对象、承保风险和承保责任的不同,分别采取法定强制和自愿保险的形式。我国可以首先对一些关系国计民生的大宗农产品,如水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物采取强制保险政策。 加大财政补贴力度。近几年我国进行了农业保险试点,探索了几种模式。我的体会是:模式不重要,重要的是政府补贴,如果没有政府补贴,无论搞什么模式,其作用都很有限。从我国财力出发,财政补贴还应坚持基本保障的原则,保险标的应主要选择关系国计民生的种植业和养殖业,并主要实行保费补贴。保费补贴可由中央和地方财政根据各地农业风险状况和农业经济发展水平,从财政资金中各划出一定比例份额用于投保农户的保费补贴。政府和有关方面给予投保农户的保费补贴可因险种、地区而异,对于生产力低下,保险费占农民收入比重较高的地区,应增加其保费补贴。在保费补贴试点的基础上,再逐步扩大到经营管理费补贴。 制定税收优惠政策。在免征种养两业营业税和印花税的同时,免征种养两业的所得税;对其他涉农保险营业税按5%先征,按3%返还,印花税按0.1%先征,按0.05%返还,将返还的税金充实风险基金。 要尽快建立农业再保险机制和建立农业巨灾风险基金,分散农业保险经营主体的经营风险。 要推进农业保险立法。我国现行的《保险法》是一部商业保险法,主要是规范和保障商业性保险公司的经营行为,而农业保险中大部分具有政策性。由于无法可依,农业保险中的许多领域都存在法律真空。从国内各个省市开展的多种农业保险试点情况来看,各个地方之间差异很大,目前国家统一立法,条件尚不成熟。建议:先由试点地方政府、保险监管部门和农业保险公司根据辖区内的农业保险经营模式,制定相应的农业保险地方性法规。根据地方性法规试点情况,国务院制定农业保险条例,待条件成熟后,再制定《农业保险法》。 另外,我国还应借鉴日美等国的经验,适时考虑设立农业风险管理局或类似机构,统筹全国农业保险的发展。 二、合理利用经济手段和行政手段,以税收优惠和财政补贴等措施,引导资金回流农村 一是要对不同地区的农村金融机构的分支机构实行差别税率政策,将减免税与存贷款比例挂钩,引导资金回流农村。建议以县为单位,按经济发展水平划分贫困县和非贫困县,贫困县免除所得税和营业税,非贫困县免营业税、所得税减半征收。县及县以下金融机构要想享受税收减免,必须有个前提条件,那就是支农贷款要达到新增存款的一定比例之上,否则就不能享受税收优惠。这个比例是多少,要根据各地经济发展水平来确定。 二是规定在经济欠发达地区农村金融机构,每年的新增存款,在扣除准备金和备付金后,要有一定比例的资金(比如20%)用于当地。 三是加强对县域资金流动的监测,限制在县域的金融机构在系统内上存资金比例。可运用差额准备金制度,对上存资金比例过高的金融机构,提高其超额准备金的比例,并下调超额准备金率。 四是重点解决邮储资金流失问题。邮政储蓄银行已挂牌,在成立初期,总行在资金运用过程中,应重视对"三农"的投入,通过资金拆借、购买重点建设债券和农发行政策性金融债等融资方式,用于国家级大型农业基础设施建设或农业开发项目;邮政储蓄可委托其他金融机构发放"三农"贷款,对存放农村信用社的大额协议存款,当地财政应给予适当贴息优惠;邮储银行可以开办担保类贷款,增加贷款种类,扩大贷款的覆盖面,要充分发挥存单质押贷款的功能,试点小额 信贷业务 五是改善农村金融环境。金融环境很重要,是现代金融企业生存和发展的基础。改善农村金融服务,应做好以下方面: 要加大财政的投入力度,加强农村的基础设施建设,加大农业科技服务的投入,改善农村经济运作的基础。要提高农民的组织化程度,提高农民在市场交易的谈判地位和抵御风险的能力,这些都是改善农村金融环境的有效措施。 鼓励有条件的地方政府出资成立担保基金或担保公司,带动其他担保机构的发展。要扩大有效抵押品的范围,增加农作物收益权、权利质押,同时保护担保债权的优先受偿权。探索运用动产质押、仓单质押等形式,根据"产业大户"、"龙头企业"等新型农业经济主体的不同特点,采取"一企一策、一户一策"的办法解决农民抵押难、担保难的问题。 要在实践中推进农村金融立法工作,大力加强农村社会信用环境建设,优化法制环境,加大执法力度,严厉打击各种逃废金融债务的行为,切实维护金融债权 考虑到一些农村金融机构在竞争中可能被淘汰,所以有必要在农村试点设立存款保险制度,形成有效的市场退出机制,促使存款人增强风险意识,促进农村金融机构健康持续发展。 三、建立健全适应"三农"特点的多层次、广覆盖、可持续、竞争良好的农村金融体系 我国已经建立了以合作金融、商业性金融和政策性金融为基础的农村金融体系,但它们之间的功能既有重叠,又有空缺,需要对它们进行革新、调整和补充。 1.分类指导农信社改革,并保持政策的连续性 农信社改革是农村金融改革的重中之重,不能急于求成,因为保持政策的相对稳定和连续性是政府取信于民的关键。 沿海、经济发达、交通便利地区的农信社改革应继续按照现代金融企业制度的要求,进行股份制改造,建立一批农合行和农商行;对老少边穷、经济欠发达、交通不便农村山区的农信社改革,要按照合作制原则进行改造,不能简单套用现代银行制度模式。要充分尊重农民意愿,按农民意愿办事。要根据市场确立科学的风险定价机制,合理确定涉农贷款利率,着力解决部分机构因独家经营而将贷款利率"一浮到顶"等问题。 尽快理顺省联社同县联社、信用社的管理体制,确保基层农信社的独立性,要严禁省联社指定县联社负责人。省联社不能办成行政性管理机构,应在尊重法人经营权的前提下,树立服务意识,充分发挥其人才、信息、管理上的优势,建立有效的金融创新机制,开发适应农村各类市场主体需要的系列金融产品;要重点发展金融咨询、、保管、担保和个人理财等中间业务,加快银行卡联网,实现联合经营。 要合理运用再贷款、再贴现等货币政策工具,增加对中西部地区和粮食主产区的再贷款,增强农信社的支农实力。 建议人民银行加强农信社的支付结算管理,协调各地农村信用联社加快开发省(市)内农信社通汇系统,解决农村资金汇划难、汇兑难问题。 2.拓宽政策性金融服务领域 农发行要按照现代银行的运作要求,根据区域和业务发展需要合理布局分支机构。在做好国家粮棉油收购贷款和专项储备贷款的同时,拓宽农发行的业务范围:发展农村基础设施建设、农业科技推广、农业综合开发和农村生态环境建设等政策性金融业务,逐步将农发行支农重点由农产品流通领域转向农业生产领域,增强农业发展后劲。 要多渠道拓宽农发行的资金来源,比如发行农业金融债券、利用邮政储蓄存款、从国际金融组织和外国政府获得低息优惠贷款等,提高其放贷投放能力。 3.农行可发挥县域金融主渠道作用 一是农行面向"三农"要抓住高端客户。农业产业化龙头企业、农业科技园区、农村基础设施建设和县域规模较大工商企业都是农行的高端客户。只要抓住了高端客户,农行的利润就有保障,可以取得较好的经济和社会效益。 二是农行面向三农,可以对农信社、农合行、农商行、村镇银行等农村金融机构作批发贷款业务,间接地为农户贷款。农行还可以对非金融组织(比如农村合作经济组织)作批发贷款业务。 三是农行可在农村开办银行卡、、租赁、担保、保管、理财和信息咨询等新产品,满足农业多元化的金融需求。随着农村经济发展和农民收入水平的提高,这方面的需求会愈来愈多。 四是农行可发挥自身优势,对农村的其它金融组织开展国际国内结算业务和信用卡系统业务。农行还可以参股村镇银行、农商银、农合作。农行有能力作农村金融的支撑、平台和农村金融网络的主要运营商。 综上所述,我认为,"成本高、风险大、缺乏竞争"就是我国农村金融的主要矛盾。针对这一矛盾,我国需要大力发展农业保险,分散和降低农业生产的自然风险,降低农村金融的系统性风险。要合理利用经济手段和行政手段,以税收优惠和财政补偿等措施,引导资金回流农村。要建立健全适应"三农"特点的多层次、广覆盖、可持续、竞争良好的农村金融体系。 金融服务论文:践行科学发展观促进金融服务调研分析 金融是现代经济的血脉。农村要发展,离不开金融的支撑。改革开放30年来,我国农村经济社会发生了翻天覆地的变化,但金融服务“三农”依然存在种种问题,已成为制约农村经济发展的瓶颈之一。党的十七届三中全会提出要建立现代农村金融制度,“建立一个商业性金融、合作性金融、政策性金融相结合,资本充足、功能健全、服务完善、运行安全的农村金融体系。”如何破解农村金融难题,加强和改进“三农”金融服务值得关注。 一、建立现代农村金融服务体系是时代的必然 我国是一个农业大国,农村、农业是基础,有九亿人的农村人口。十七届三中全会明确提出“我国总体已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻,进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期”——一个“发展阶段”、一个“关键时刻”、一个“重要时期”,是党的十七届三中全会科学概括当前我国农村改革发展所处的历史方位。“三农”关系着我国国民经济的持续稳定发展,关系着国家的长治久安。坚持为“三农”服务是农村金融改革和发展的出发点和落脚点,也是适应农业现代化发展的必然,增强为“三农”服务的金融功能,并逐步缩小城乡间的金融服务差异,是建立健全适应“三农”特点的多层次、广覆盖、可持续的农村金融体系的具体体现。 当前,农村金融发展必须坚持以科学发展观为指导,按照统筹城乡经济金融协调发展的根本要求,建立现代化农村金融服务体系。三中全会提出“农村金融是现代农村经济的核心。创新农村金融体制,放宽农村金融准入政策,加快建立商业性金融、合作性金融、政策性金融相结合,资本充足、功能健全、服务完善、运行安全的农村金融体系。”努力消除农村金融抑制,建立适应农业现代化发展的现代农村金融体系,促进农村经济的加快发展,确保实现三中全会提出奋斗目标。 改革开放三十年的发展,我国农村金融组织体系由单一的中国农业银行体制发展到今天,已初步建立了政策性金融、商业性金融、合作金融等多种金融分工协作,多种融资渠道并存,功能互补和协调发展的新的金融体系。虽然农村金融组织体系发展的门类齐全,但是由于行业经营战略的定位及县域其它金融组织发展缓慢所致,体现在某些地域仍然显得对支持“三农”经济的资金需求上、金融服务上等方面上的欠缺。比如乾安县是地处吉林省西部的农业县份,也是国家商品粮基地县,该县幅原面积3600平方公里,总人口30万人,农业人口20余万人,所辖16个乡镇场(场:指的是良种场、农牧场等),296个自然屯,耕地12万公顷,20xx年农民人均纯收入3580元。而辖内仅有工行、农行、农发行、农村信用社、城市信用社和邮政储蓄银行等六类银行性金融服务机构,且仅有农村信用社和邮政储蓄银行,在9个乡镇场设有营业网点。要实现三中全会提出的奋斗目标,建立现代农村金融体系,确实需要我们认真思考,并积极探索,推动加快建立适应农业现代化发展需要的农村金融体系。 二、当前农村金融发展中存在的主要问题 目前,农村金融仍然是我国金融体系中的薄弱环节,还存在不少的困难和问题。 (一)农村地区金融服务机构网点不足 近年来,在市场化改革过程中,四家大型商业银行的网点陆续从县城撤并,部分农村金融机构也将信贷业务转向城市,致使部分农村地区出现了金融服务空白。20xx年末,全国县域金融机构的网点数为12.4万个,比20xx年减少9811个。在四家大型商业银行收缩县域营业网点的同时,其他金融机构在县域的网点也在减少。20xx年末,农村信用社县域网点数为5.2万个,分别比20xx、20xx和20xx年减少9087、4351和487个。由于县域金融机构网点的减少,县域经济获得的金融服务力度不足。截至20xx年末,全国有2868个乡(镇)没有任何金融机构,约占全国乡镇总数的7%。就乾安县来说,几年来,中国建设银行乾安县支行在县域全部撤出,县工行、农行在乡镇所有基层网点全部收回,县辖16个乡(镇、场),有7个乡(镇、场)没有任何金融机构,大大高于全国的比例。 (二)引导金融机构支持“三农”的激励机制不够健全 从金融渠道看,在统筹城乡发展的背景下,目前城乡资金呈现双向流动特征。特别是从资金流出渠道看,主要是农村金融机构购买债券、拆借和上存资金等方式。鉴于农村经济产业收益率较低,农户等农村经济主体缺乏抵押担保品,一些地区的金融生态环境不够完善,相对来说,农村贷款交易成本高、风险大,致使支持“三农”资金严重不足。就乾安县而言,农村经济的资金需求全部依赖于农村信用社,且远远不能满足需求,解决农村资金外流问题,主要靠改善农村信用环境,也要为金融机构在农村提供有效金融服务创造商业上可持续的激励机制。 ( 三)农村金融机构不良贷款比例仍然较高 虽然近年来农村金融机构不良贷款率有所下降,但不良贷款比例仍然较高,20xx年末,全部县域金融机构不良贷款平均占比13.4%,远高于同期全国四家大型商业银行8.4%的不良贷款率平均水平。我国农村金融机构不良贷款率较高的原因除了自身经营管理不够完善、治理结构存在一定问题外,乡村债务消化进程缓慢也是其中之一。农村金融机构除了自身经营风险外,在农村地区经营还面临比城市经营更高的系统性风险,农业保险、信贷抵押担保等发展滞后也是金融机构不良款率较高的重要原因。 (四)农业信贷抵押担保等发展尚不能满足农民需求 农民缺乏抵押担保物品是贷款难的重要原因之一。如何利用部分财政资金引导农村开展抵押担保创新是一个值得探索的问题。国际上,如荷兰等国家采取财政出资建立担保基金等形式,促进农村信贷发展;美国通过以农产品保护收购价格作为计价基础,要求信贷部门可以用农产品进行抵押担保。但从我国农村情况看在此方面还有待借鉴国际经验,大力推动农村信贷抵押担保创新。此外,我国农村金融生态环境还需要进一步完善。与农村金融发展相联系的公共基础服务设施建设等改革没有进行到位,在一定程度上制约了农村金融服务的发展。目前农村信用社主要以农户为主,针对农村经济合作组织、专业协会等组织平台的信用建设仍没有很好的解决办法;在农村特别是十七届三中全会提出的发展现代化农业,加快农业经营方式转变,由家庭经营向集约化方向发展,实行土地承包经营权流转,这样将出现大量剩余劳动力,在农村大量劳动力流动的情况下,如何针对农民工群体建立相应的信用体系,发挥金融支持农民工创业等,都需要进一步研究。 三、加强和改进“三农”金融服务的政策建议 (一)对我国现有的农村金融机构重新定位,发挥金融服务“三农”整体功能。 发挥农业发展银行在支农中的主导作用。适当拓展农业发展银行的支农业务范围。在现有业务范围的基础上,增加农业和农村经济发展的中长期贷款。围绕促进发展现代农业,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,加大农业科技投入,加强农业基础设施建设等,同时在推进农村小城镇建设和工业化进程、支持农村地区医疗卫生、文化教育建设等方面,研究制定农发行适应现代农业发展的金融资产业务,充分发挥农业政策性金融支农的引领和导向作用。 发挥农业银行等商业性金融机构支农的积极作用。以建立新型农业社会化服务体系为指导,加大支持农业产业化、规模化、集约化、股份化、科学化、现代化等经营的力度,支持与农户、农产品生产基地具有稳定业务关系的龙头企业发展、农业主导产业发展、农村市场体系建设等,明确农行为“三农”服务方向,增强现代农村金融体系功能,推动农村经济又好又快发展。 发挥农村信用社在支农中的主体作用,明确农村信用社的市场定位。农村信用社是农村金融市场中的主力军,是区域性金融机构,应坚持为“三农”服务的经营方向。不断创新金融业和服务方式:在负债业务方面,应研究开发农民医疗保险储蓄、养老储蓄、子女教育储蓄等新品种;在资产业务方面,应研究开发对农村各类合作经济组织提供资金支持,切实解决种粮大户、集约经营组织者的贷款难问题;研究开发对贫困学生助学贷款、劳务输出贷款等业务品种;在中间业务方面,积极开展各种业务、融资租赁业务等;在服务方式方面,不断创新电子化产品和电子化组织形式,提高金融服务效率。 (二)逐步解决农村金融机构网点覆盖不足和辐射不到位的问题 当前我国大部分农村已经从维持温饱的小农经济向小康农业推进,农村对金融的需求大大增加。与此同时,我国农村经济发展水平仍相对落后,各地之间差异较大的特点决定了在农村地区所需的金融服务不同于城市金融服务,但为了解决农村经济发展对金融的需求,无论是农业银行、农村信用社或邮政储蓄银行,对那些无任何金融机构的乡镇,逐步解决农村金融机构网点覆盖不足和辐射不到位的问题。结合农村经济发展和农户金融需求的特点,金融机构可以主要以提供符合农户基本需求,以简单的存取、汇兑和贷款、保险等为主的基础性金融服务,起步阶段要坚持小额、微利的原则,尽可能降低经营成本,实现可持续性发展。 (三)适度放宽农村金融的准入标准,培育农村金融市场竞争机制。 垄断容易造成金融服务供给不足和资金价格过高,过渡竞争也不利于农村金融机构的可持续发展。可在考虑农村金融机构可持续和市场容量的基础上,放宽市场准入,允许多种所有制金融机构提供农村金融服务,鼓励适应农村金融需求多样性特点的金融产品和服务方式创新,完善农村信贷市场,逐步形成适度竞争的农村金融市场,从根本上改变农村金融服务落后的状况。鼓励各种经济主体积极兴办农村金融组织,进入农村金融市场,可适当优先考虑事实上已经存在多年、并有良好记录和当地群众口碑的各类小额贷款组织,如农村互助基金会等,在条件成熟的情况下,积极培育民营银行,以及逐步建立起能够为农村经济主体提供不同类型金融服务的农村非银行类金融机构。由此,多元的农村金融组织体系,向农村居民提供多元化的金融服务。 (四)改善农村金融生态环境,促进农村金融稳定发展 按照贯彻和落实科学发展观的要求,采取有效措施,努力改善农村金融生态环境。发挥地方政府在推动农村金融服务发展中的作用,特别是在改善地方金融生态环境,维护金融稳定,引导金融机构支持“三农”等方面都要发挥积极的作用,大力推广信用户、信用村、信用乡镇建设;维护金融稳定,严厉打击非法集资和逃废金融债务的行为;完善农村社会信用体系,净化农村社会信用环境;进一步完善农村金融中介服务体系;建立农业风险紧急补偿机制等。
银行业发展现状及发展策略研究:淮安市银行业发展现状及对策研究 摘要:近年来,淮安市银行业发生了很大的变化,居民的存贷款数额逐年增加,银行的数量越来越多,银行业出现了崭新的发展局面。通过对淮安市银行业的现状进行分析,论述了其在发展中存在的一些问题,并针对这些问题给出了改变观念抓信贷、保持存款适度增长、加强信贷资产风险管理等一些对策。 关键词:淮安 居民存款 银行数量 存在问题 对策 引言 淮安的银行业虽然在近些年有了长足的发展,银行业的改革,对银行业实施有效的监管,是金融业规避风险、有效提高国际竞争力、促进银行业科学发展的必然选择。2010年淮安市银行业运行继续保持平稳发展,12月末,全市银行业人民币各项存款余额1 301.06亿元,同比增长29.2%;银行业各项贷款余额918.73亿元,增长29.8%。随着改革开放的逐步深化和扩大,淮安银行业的整体素质和核心竞争力明显增强,但是我们也发现淮安市的银行业在快速发展的过程中仍然存在着一些问题,下面文章将对淮安市的银行业的发展现状及其存在的问题进行分析。 一、淮安市银行业的发展现状 近年来,随着改革开放的进一步发展,淮安市人民生活水平不断提高,政府加大了对银行业的支持,淮安市银行业已有了较大幅度的发展。具体表现在以下几个方面: 1.银行业的存贷款规模快速增长。表1是2001―2009年全市银行存贷款一览表。从表1可以很清晰的看出,从2001―2009年淮安市银行的存贷款数额是逐年增加的。银行业的总存款增长率大约在13.5%;银行业的总贷款增长率大约在12.7%,总存款的数额远远大于总贷款的数额。由于央行上调存款准备金率,采取利用加息和上调存款准备金率双重调控手段,特别是存款加息符合大部分城乡居民积累增值的心理[2],增强了储蓄的稳定性,也使银行、信用社筹集更多的资金,加大新农村建设支持力度。居民的存款数额逐年递增,年增长率大约在12.1%。促进经济金融和谐发展。 2.银行的数量不断增加。改革开放以来,为了使淮安金融业更快更好的发展,国有四大银行以及江苏银行先后在淮安成立。加快了淮安经济发展的步伐,方便了淮安的居民,促进了淮安金融业的发展。随着淮安市金融市场的快速发展,越来越多的金融机构进驻淮安市场。现在农村信用合作社在淮安广泛兴起,在全市各个角落都分布着网点,为淮安市居民提供了很大的方便;2009年9月30日交通银行淮安分行的开业,为淮安各类企业、各届人士不断提供更优金融方案,推动淮安经济社会和交通银行共同发展;2009年10月11日,昆山农村商业银行进驻淮安;2009年12月9日,东吴农村商业银行涟水支行在涟水成立,为涟水乃至淮安经济快速发展注入新的血液,增添新的力量;2010年7月23日上海浦东发展银行淮安分行在淮安成立,成立当天就与淮安当地企业签订了合作协议,给淮安金融业的发展增添了新的活力。预计不久,民生银行、招商银行等银行也将会进驻淮安,必然使淮安银行越来越多,淮安金融市场越来越完善。 二、淮安银行业发展存在的问题 虽然淮安市银行业在近些年已经有了蓬勃的发展,银行的数量也在不断增加,居民的金融意识也在不断增强,但其在快速发展过程中还存在着一些问题。 1.盲目搞存款竞争,阻碍银行自身和经济正常运行。由于银行业的扩张和竞争的加强,银行的投资活动需要找到足够的社会闲散资金,自然而然存款问题就被放在首要位置。目前,淮安市各商业银行每年都分级下达当年存款任务指标。特殊情况下,上级行还会给所属机构来个月度或季度的存款比拼,并且将完成存款任务与员工工资奖金挂钩、与评比先进挂钩。虽然央行三令五申,不准将存款完成情况与员工工资、奖金、福利挂钩,但淮安市很多单位依然我行我素,置若罔闻。在“存款立行”观念的支配下,各商业银行盲目拉存款,只重视存款数量不重视质量,也给自身发展带来一系列不良后果。过分强调抓存款,扰乱临柜业务的正常运转。为揽储一些机构公然将企业存款转入储蓄核算,为部分企业机关团逃避监督和大额提现开了方便之门,达到公款私用之目的。 2.不良贷款比率高,贷款风险防范机制不健全。首先,淮安市商业银行在资产管理方面存在很大缺陷,贷款“三查”制度真正落实,授信不统一。不少项目贷前调查流于形式,对企业产品、生产经营状况、经济效益、发展趋势等主要因素预测不准,在方法上重定性轻定量,缺乏科学的分析;贷时审查不严格、不科学,在放贷时违反规定与操作程序,使“人情贷款”、“关系贷款”等现象时有发生;贷后检查不积极,流于形式,重贷轻营的现象较普遍[3]。这些因素将直接影响今后贷款的回收。另外银行对不同企业贷款方式(主要有信用贷款、担保贷款、抵押贷款)选择不当也是造成贷款风险的重要因素。其次,由于目前很多机构现有信贷人员业务素质不高,且个别人员法制观念极差,违章违规现象时有发生,人为造成信贷风险损失,严重威胁信贷资产的安全运营。最后,缺乏一套严密的监督机制,也是造成不良贷款增加的一个重要因素。目前中国金融监管体系还不完善,监管机制也不健全,银行内部稽核、监督工作还存在很多问题,这些都给不良资产的形成埋下隐患。必须加强内控建设,建立建全科学的资产风险管理系统。 3.人员素质水平普遍不高,技术装备落后。现代银行是高度专业化的产业,对员工的素质有着很高的要求,不管是管理人员还是一般业务人员。不仅要求员工要具备较高的学历层次,丰富的专业知识,更注重员工的工作能力和创造力。而目前淮安市银行职工队伍素质普遍不高,学历较低,工作能力和业务水平也不高。这主要是一些银行缺乏一套完善的、适应现代商业银行运作的劳动人事制度。员工录用要求不高、把关不严,很多人都是靠关系而不是靠自身实力进入银行;在岗人员缺少技术和业务培训,没有一套科学严密的考核制度;岗位分工不合理,员工缺乏工作积极性和创造性。而且大量临时用工人员充斥一线岗位,很多都是无证上岗,难以保证银行临柜业务的顺利开展和服务质量的提高。再加上这部分人员缺乏必要的教育,且由于待遇较低,往往很容易造成某些人心理失衡,从而走上犯罪道路。近几年来这类金融犯罪案件频频发生,呈逐年上升的势头,已严重威胁到银行资金安全和社会声誉。 4.银行业还存在许多内部管理问题。金融机构的公司治理存在内部人控制、信息披露不足、经营目标偏差、缺乏明确有效的制约机制和市场激励机制等问题[4],影响金融机构的风险管理能力,容易引发信用风险和操作风险。由于投资者保护制度尚待完善,投资者风险意识不足,近几年在救助和关闭金融机构过程中的个人债权通常由政府垫付,这种方式不利于提高投资者的风险意识和增强对金融机构经营活动的市场约束,还有可能诱发金融机构的盲目扩张和恶意经营行为。在风险处置中如何既维护金融稳定又防范道德风险,已经成为亟待解决的问题。 5.金融监管措施不力。从金融监管手段看,淮安市金融监管长期依赖自上而下的行政管理,金融监管以计划、行政命令和适当的经济处罚方式进行。基本金融法律与实际工作的要求相差甚远,没有具体的实施细则,监管难以做到有法可依和违法必究。从金融监管方式来看,淮安市的金融监管主要是外部监管。由于自我约束、自我管理机制不健全,自我监管能力极低,金融同业工会等行业自律性组织在淮安市也极为少见,会计师事务所、审计师事务所等社会监督机构对金融机构的监督和检查非常少[5]。从金融监管内容来看,淮安市金融监管中的风险监管几乎是空白,监管部门将主要精力放在机构审批和业务审批上,对金融机构日常营运监管较少,金融监管和稽核也忙于完成上级任务,作用有限。从金融监管标准来看,对银行等金融机构的检查和评级以及风险管理没有一套统一的具体量化标准,监管行为随意性强。 三、淮安市金融市场发展的对策 针对淮安市金融市场存在的上述问题,我觉得可以有以下几点对策,对于加快淮安金融市场的更好发展会有很大帮助。 1.改变观念抓信贷,保持存款适度增长。存款不是银行的本质特征,从整个经济运行环境来看,只有适度合理的增长才能与经济发展相适应。首先,各商业银行要及时转变观念,变“存款立行”为“效益立行”,在增强银行实力过程中,应以利润作为主要考核指标,禁止下达硬性存款考核指标,但也不能忽视存款,要将存款数量与质量一起抓。其次,要在信贷管理方面加大力度,把信贷管理工作从实质上提高到银行经营管理中心地位上来,充分体现赢利对银行生存发展的重要性。以构建新型政银关系为目标,推动淮安政府与金融机构全面战略合作的范围宽化和层次深化,淮安政府与金融机构携手合作,共同创造当地有效的信贷需求。从本意上说,政银合作是一项“双赢”甚至“多赢”的战略选择[5]。因为政府掌握的大量项目资源、政策资源及其他相关资源同商业银行拥有的资金、信息、技术、人才等专有资源和独特优势相结合,对于创造有效的信贷需求来说,无疑比不合作具有更大的正效应。以构建新型银企关系为目标,协调和完善省政府各部门以及各市县政府部门的银企对接制度,继续挖掘并向金融部门提供可供信贷的企业资源。 2.加强信贷资产风险管理,做好银行体系不良资产的处理。淮安市商业银行贷款风险的形成有其历史的和社会的原困,也有自身管理不善的因素。当务之急是必须尽快建立健全科学的贷款风险管理体系,实现贷款的安全性、流动性和效益性。首先,要重点落实贷款“三查”制度和统一授信制度,强化贷款风险的事前、事中和事后控制。各商业银行应及时准确地分析客观环境的变化,使信贷资金的投向、投量随着客观情况的变化而变化。要综合企业领导素质、经济实力、信誉状况等各种指标确定企业的信用等级。在贷款发放前通过对借款企业进行信用等级的评估并对有关资料进行收集、整理、分析和判断,通过量化方式测算企业信用对贷款风险的影响。尽量避免对信用等级低于贷款标准的企业给予贷款。同时要做好贷时审查工作,落实审贷分离制度,对贷款风险度进行验证,以确定贷款方式、额度等具体事项,审查贷款的基本情况,最后由决策部门审批。最后还应把好事后检查关,这也是至关重要的一个环节,要及时监测贷款资产质量 的变化;加强对贷款使用状况的监督。定期对其进行测算和分析,可借助电子计算机系统对贷款全过程实行风险预警,确定风险度。其次,建立贷款风险分散机制和风险救助机制也是防范风险,减少损失的关键所在。 3.加强银行从业人员素质建设。一流的技术装备加上一流的人员是商业银行提高经营能力和竞争能力所必备的条件。国外一些著名大银行常通过安排员工轮岗训练或派驻海外机构工作等方式,以拓宽员工的知识面和视野,培养他们的创造力。淮安市银行业可以借鉴他们的先进做法给合自身实际大力推进员工队伍素质建设,严禁无证人员上岗,并可通过建立一套激励型的劳动人事制度,从员工的录用、培训、考核、收入分配、职务晋升等方面进行全面改革,让忠诚能干的员工得到充分施展才华的机会。加强对员工思想政治教育、法律知识的学习,切实增强员工遵纪守法观念,避免违法乱纪事件发生,使每个员工以为银行作出贡献与实现自我价值紧密结合起来,激励全体员工倾心敬业。各商业银行还要把更新技术装备作为一个战略性问题来对待,加快计算机网络的建设,更新办公室设施,改善营业环境,使软硬件同步发展,为客户提供一套高效运作机制。建立员工自我约束机制,切实防范“道德”风险。增强银行服务人员的服务意识,把顾客的利益放在首位,一切为顾客着想,从顾客的角度出发,力争微笑服务每一天。 4.强化金融机构内部控制体系。银行要有严格的岗位分工和制定明确的工作职责,使各部门既有相对的独立性,又能相互配合。一是严格岗位分工,切实根据业务运作的实际要求,因事设岗,因岗定人,尽量做到分工合理。并实行行内岗位轮换和员工年假制等,使银行每个人员和每项业务都处于被监督、被检查范围之内;二是按照每一项业务至少必须有两个岗位或两人以上参与记录、核算和管理的要求,明确各岗位或员工在业务操作中的责权划分,按各自的工作性质、权限承担相应的工作责任;三是加强业务操作的事后检查,每项业务要求有一名业务主管或专门岗位对该项业务处理的整个流程进行综合把关和全过程的检查,确保各岗位按职责要求正确处理同一笔业务,发现问题,及时纠正;四是要做好各部门之间的协调和相互促进工作。 5.加强金融监管,维护地区金融安全与稳定运行。维护地区金融安全与稳定运行是促进金融市场发育和金融市场深化的必要条件,这一点对于淮安来说更为重要。这是因为,淮安由于地处苏北,不仅使地区金融业自身发展受到限制并逐渐落后于全省,更制约了地区经济社会的发展。审慎面对多年来难得的金融形势和发展机遇,注意防控当前的贷款集中度风险和潜在的长期信用风险,尽最大努力防止因项目选择不当、企业效益持续下滑等原因而导致银行不良贷款反弹。既要认真贯彻落实中央关于实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的决策部署,保证扩内需、保增长、促振兴目标的实现,也要避免某些行业的低水平重复建设,并加大对高能耗、高污染、产能过剩行业的退出力度。加大地方政府与金融监管机构协同监管力度,建立健全金融监管协调机制。虽然金融监管机构和地方政府所处的位置和角度不同,但在金融监管的目标上是一致的,即通过协调与合作,保障区域金融安全与稳定,共同促进区域金融的健康发展 [7]。加强地方金融机构的监管,努力防控地方金融风险。 结论 要想实现淮安银行业更快更好的发展,必须把加强政府对银行的宏观调控、政策上的引导与银行个体的主观积极能动性发挥出来,加大银行与企业之间的有效合作,改变观念抓信贷,不断引进新的金融机构,建立健全金融体系,本着服务人民、为人民提供方便的原则,大力贯彻科学发展观以及社会主义和谐社会的目标,努力促进淮安金融市场更快更好的发展。 银行业发展现状及发展策略研究:国内私人银行业发展现状及应对策略 一、国内商业银行私人业务的发展概况 私人银行业务指商业银行等金融机构为社会富有阶层提供的“一篮子”、专业化、私密性极强的金融服务。根据客户需求为其量身定做提供个人财富管理方案,甚至充当“私人管家”服务。其核心价值在于为客户创设一个个性化的综合资产管理运作平台,帮助客户实现财富增值及事业发展的双重目标。 国内的私人银行业自2007年中国银行率先开展私人银行业务而揭开序幕,至今已走过五个春秋,正处于蓬勃发展的态势。这源于中国改革开放的深入和市场经济的深化,实际GDP的持续增长,民间资本及个人可支配收入逐年累积,中国的高净值财富人群在不断扩大。根据《中国私人银行发展报告2012》数据显示,截止2011年底,我国高净值人群数量达118.5万人,2011年前五年平均增速为29.1%,预期在“十二五”期间年均增速为17%,到2015年我国高净值人群数量将达219.3万人。我国的高净值人群分布显示出几大特点:一、财富的地域集中趋势明显,超过2/3的高净值人群集中在6个主要地区,包括北京、广东、上海、浙江、江苏和福建;二、年轻化趋势明显,我国高净值人群的主要集中在30―49岁人群,对比西方发达国家更显年轻化;三、职业构成集中化,私营企业主占比为71.6%,民营、私营企业管理层因其所拥有的企业所有权和股权在高净值人群中占比11.11%,而家族继承人的比重为1.42%。从数据可以看出,中国高净值人士总数及所拥有的财富总量都在快速增长,中国私人银行业潜力巨大,前景广阔。 基于 “银行业的二八定律”,20%的高端客户带来了银行收益的80%,由此,关注高净值财富拥有者的重要性不容置疑。另一方面,国内金融体系直接融资渠道快速发展,“金融脱媒”现象日益加剧;加入WTO以来,中国银行业战略转型的进程加快,商业银行开始从主要充当融资平台向融资平台和金融服务平台并重的状态转变。财富管理平台作为金融服务平台的重要组成部分开始成为各家商业银行经营及业务转型的重要选择。截至2011年末,设立私人银行部门的中资商业银行已达到11家。 与外资银行相比,国内银行在发展私人业务具有一定的优势,一是国内商业银行在对本土市场的熟悉程度以及本土客户文化的理解上具有绝对的优势;二是前期业务展开中拥有的大量优质客户关系;三是原有的机构布局与网点资源使其获得高端客户的成本相对较低;四是国内商业银行相对拥有更多的政策优势。这些都促进了国内私人银行业务的快速发展。 然而,在私人银行业务蓬勃发展的同时,其面临的问题也逐渐显现。一是人才的极度缺乏,人才缺乏是制约国内私人银行业务发展的最大因素,私人银行业务要求配备大量的知识面广、业务能力强、懂技术、会管理、善营销的复合型人才;二是业务体制不健全,私人银行运作的专业性极强,在管理上需要较大的独立性和灵活度,建立什么样的私人银行业务组织架构,建立什么样的服务体系和产品研发机制,如何理顺总分行的关系等都是国内商业银行开展私人业务面临的重大课题;三是产品的开发能力不足,类别少、结构单一、缺乏创新,没有体现出私人银行业务应有的特色性和高端性;四是信息系统并不完善,不利于客户信息的整合与数据挖掘。 二、国内商业银行发展私人银行业务的策略 1.树立核心理念:以客户为中心。坚持以客户需求分析为起点,挖掘客户需求,通过客户的资产投资分析确定其风险偏好、风险容忍度等特征,确定最终的投资策略、投资产品的组合设计,最后根据客户意见和市场动态对投资策略作出相应的调整。杜绝在实际操作中以销售产品,完成指标而过度销售、错误销售的倾向。 2.资产端+负债端”综合财富管理。根据客户个性化、综合化、多元化的理财需求,丰富服务内容,不仅局限于客户的资产端的配置方案,还应延伸到负债端,一方面帮助客户经营资产,通过多元化的投资组合构造来实现风险收益均衡基础上的资产增值,另一方面帮助客户经营负债,通过成本收益的权衡来达到财富最大化,进而形成了覆盖客户资产负债表的综合财富管理解决方案。 3.建立良好的人才培养机制,提供专业、优质的服务。积极引进高端人才和培养高素质私人银行专业人才,建立良好的人才培养机制与完善激励、约束机制,激发员工积极性,以专业的服务获取客户的信任,以优质周到的服务提高客户忠诚度。 4.精准营销和客户价值的深入挖掘。利用差异化的产品、优质化的服务、多元化的渠道以及现代化的手段进行高层次营销。同时重视客户价值的深度挖掘。建立专业数据库,注重数据挖掘技术在银行系统中各方面的应用;利用IT系统支持开发财富管理平台,自动整合客户财务规划、资产组合管理、投资选择以及披露报备、分析查询等多功能体系,提升财富管理客户的营销效率和价值贡献。 5.注重私人银行品牌建设。在私人银行的导入期,品牌战略强于实际功效。因此,品牌建设不容轻视。从品牌定位、架构与体验等多方位考虑,树立安全、稳健、优质的品牌形象,打造一个值得信赖的私人银行品牌。 银行业发展现状及发展策略研究:银行业发展现状及发展趋势概述 【摘要】自改革开放以来,我国经济增长迅猛,呈现出巨大的发展潜力。作为我国经济体系的重要组成部分,银行业的发展与国家经济发展水平息息相关。因此,经济的发展同时也推动了银行业的快速发展。但在“新常态”的背景下,整体银行业规模增速有所放缓。另外,随着我国利率市场化进程持续推进,促使我国银行业调整盈利模式,积极推进金融创新。预计未来银行将进一步调整收入结构,探索新盈利模式,结合信息技术金融创新,提高服务效率,继续优化资源配置,支持小微和“三农”发展。 【关键词】金融 银行 经济 转型 自改革开放以来,我国经济增长迅猛,呈现出巨大的发展潜力。作为我国经济体系的重要组成部分,银行业的发展与国家经济发展水平息息相关。因此,经济的发展同时也推动了银行业的快速发展。 一、银行发展现状 根据中国银监会统计数据显示,截至2016年7月底,银行业金融机构资产总额212.72万亿元,负债总额196.40万亿元。从机构类型看,资产规模较大的依次为:大型商业银行、股份制商业银行、农村金融机构和城市商业银行,分别占银行业金融机构资产的份额36.6%、18.8%、13.5%和11.9%。其中城市商业银行与农村金融机构发展迅速,2016年各月总资产以及总负债增速与上年同期增速率均在16%。然而近年来,不同于以往的高速增长,我国经济增速有所放缓,进入相对稳定的发展状态。在新常态的背景环境下,我国银行业整体规模稳中有升,但规模增速也有所放缓。 (一)利差空间逐步压缩,积极转变盈利模式 从银行收入结构而言,存贷业务是商业银行的传统业务,2015年我国银行业利息净收入占整体收入的57.7%。其中企业贷款一直在商业银行贷款中占据着主要部分。然而,随着我国利率市场化进程持续推进,在流动性改善以及市场竞争加剧的环境下,商业银行的利差空间被逐步压缩,银行净利息收益率平均水平持续下降。面对经济新常态,存贷利差收窄的趋势,我国银行业积极进行调整,积极转变盈利模式,正在经历着一系列变化,如依托电子科技技术,由传统物理网点向智能化、轻型化网点方向转型。2015年,银行业离柜交易达1085.74亿笔,离柜交易额1762.02万亿元,同比增长31.52%,手机银行、电话银行、微信银行、网上银行交易额分别同比增长了122.75%、171.64%、195.67%、28.18%。 另一方面,在传统贷款业务方面,公司贷款持续增长,贷款投向不断优化,“三农”及小微企业贷款增长较快,小微企业贷款占比持续提高。小微企业新增贷款2.11万亿元,增量占同期企业新增贷款的38.1%;同时,随着我国国民收入水平的提高及消费观念的转变,个人金融产品和服务也随之持续增长。根据国家统计局统计,2012年我国全部金融机构人民币消费贷款余额为104,357亿元,2014年为189,520亿元,2012-2015年的年均复合增长率为22.01%,增长显著。此外,我国银行业中间业务继续保持较快增长,以16家上市银行为例,2015年共实现手续费及佣金净收入7461亿元,同比增长15%,新型中间业务收入贡献度显著上升。 (二)市场结构日益丰富,市场化程度进一步提高 从各类银行发展情况来看,我国银行业的市场结构日益丰富,市场化程度进一步提高。中小银行市场份额迅速提升。2016年第一季度末,全国性股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资产占比同比分别提高0.35、0.9和1.68个百分点,大型商业银行的总资产占比下降2.9个百分点。银行业金融机构综合化经营进程加快,进一步实现了业务结构综合化、客户结构均衡化和收入结构多元化发展。另外,我国银行业国际化水平不断提高,截至2015年末,总计22家中资银行开设了1298家海外分支机构,覆盖全球59个国家和地区。 从银行资产情况来看,收到近年整体经济下行的影响,银行不良贷款余额及不良贷款率普遍出现“双升”的情况。 二、我国银行业发展趋势 从国际上来看,全球经济尚未脱离国际金融危机后的深度调整期,金融危机的深层次影响和发达经济体与新兴经济体的结构性问题将继续影响全球经济复苏。从国内经济状况来看,经济总体仍将处在去产能、去库存的过程中,从投资和出口导向型的增长模式向消费和创新驱动的增长模式转变。随着经济金融环境发生深刻变化,我国银行业面临的风险形势也日趋复杂,一方面是供给侧改革将促进部分行业、企业产能出清、提质增效,但也会对银行资产端产生一定冲击,银行业需要不断提升防风险能力和支持实体经济发展的服务水平;另一方面,银行业高利润增长的时期接近尾声,在改革、创新和竞争加剧的背景下,银行业自身发展转型的任务更为艰巨。 (一)调整收入结构,探索新盈利模式 在银行的利息收入增长普遍乏力,净利润的稳定主要依赖非利息收入的快速增长的情况下,银行业将呈现净利息收入占比持续下降、非利息收入占比持续上升的趋势。在利率下行的环境下,各银行通过业务联动、产品创新、渠道创新、协同发展等途径探索新的盈利模式。 另外,随着商业银行向轻资本模式的转型及不断深化集团内协同效应,以、私人银行及资产托管为代表的及管理类业务将呈现较为突出的发展势头。 (二)结合信息技术金融创新,提高服务效率 信息科技不断发展以及互联网金融的冲击为传统银行业带来新的挑战与机遇。互联网金融注重客户体验、善于运用信息技术的特点。传统银行业金融机构要重视客户全方位数据特别是非结构化数据的收集,并据此分析和挖掘客户习惯,预测客户行为,有效进行客户细分,提高业务营销和风险控制的有效性和针对性,同时充分发挥比较优势,用专业化的金融服务增强用户黏性。客户需求已部仅限于快捷的贷款,更包括结算、理财、咨询等在内的金融服务,未来银行业应满足这些金融需求,同时打造线上线下服务的一体化。 (三)继续优化资源配置,支持小微和“三农”发展 目前我国服务大型机构的体系比较完备,但在服务小微和“三农”领域存在明显的不足。在农村金融政策频出的支持下,银行在“三农”领域的布局也正加速推进。预计未来银行业将跟随农业规模化、产业化、绿色化、精品化的发展趋势,以规模种养农户、农机大户及国家示范农民专业合作社等为重点,积极增加信贷投入,提供网上银行、电话银行、投资理财、外汇结算、农户便捷交易等综合服务,以此为新增长点。 我国经济发展步入“新常态”的阶段的同时,传统的银行盈利模式已不可持续,银行业也被推到了转型的风口浪尖上。在政策的推动下,不少银行在积极挖掘已有市场与客户的同时,也在开拓新的市场。随着“互联网+”的快速兴起,信息技术和其他新兴技术的应用不仅能极大的解放传统银行服务过程中的低价值、重复性操作工作,各种散落的数据也将重新被识别、收集、整合和挖掘分析,为大力发展农村金融提供了新的可能。
市场研究论文:浅议后金融危机时代我国中小企业开拓国际市场研究 论文关键词:后金融危机时代 中小企业 国际市场 论文摘要:金融危机对我国中小企业的发展造成了巨大冲击,文章分析了目前我国中小企业开拓国际市场的模式以及开拓国际市场遇到的困难,提出了在后金融危机时代全球经济开始复苏的背景中,我国中小企业开拓国际市场的对策。 一、引言 截至2009年底,我国的中小企业已逾1亿户,占中国企业总数99%,创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值60%,上缴税收接近国家税收总额50%,提供了全国80%的城镇就业岗位,全国出口总额60%来源于中小企业,65%的发明专利、75%以上的企业技术创新、80%以上的新产品开发,都是由中小企业完成的。中小企业在保证国民经济持续稳定增长,拉动民间投资,带动地区发展,增加就业岗位,缓解就业压力,实现科技创新与成果转化等方面发挥着越来越重要的作用。 自2007年美国次贷危机之后,世界经济触底、回升,直至下一轮增长周期到来前的一段时间区间,进入了后金融危机时代。世界各国正在为后金融危机时代全球经济的新一轮大发展积极做准备,而我国经济也步入企稳回升的关键阶段。在这一背景下,占我国国企业总数99%的中小企业如何走出危机阴影,抓住机遇迎接新一轮发展,对于我国经济实现可持续发展具有重要意义。我国的中小企业发展形势不容乐观,尤其是国际金融危机爆发后,大量的中小企业处于生死边缘,金融危机对我国中小企业开拓国际市场造成巨大冲击。在后金融危机时代我国中小企业选择恰当的进入方式,制定合理的国际化经营策略,是中小企业能否在国际市场立足的前提条件。 二、目前我国中小企业开拓国际市场的主要模式 在后金融危机时代全球经济开始复苏的背景中,面对新的国际营销环境和发展目标,中小企业必须创造新的国际竞争优势,对国际市场开拓模式进行大胆创新,选择正确的进入方式才能达到拓展国际市场的目的。目前,我国中小企业开拓国际市场的主要模式有以下几种。 (一)贸易式进入方式 国际贸易是目前中小企业开拓国际市场最主要的进入方式,但由于对国际贸易环境的熟悉不够,外贸信息渠道不畅,企业自身资源有限,缺少专业外贸人才,出口产品结构雷同,缺少和国际大客户的交往,这些问题如不彻底解决,中小企业将很难走出国门而获得较多的贸易利益。 (二)契约式进入方式 契约式进入方式主要有许可证贸易、管理合同、特许经营、交钥匙工程、合同生产等。一般来说,规模较小的且又有独特经营优势的企业,比较倾向于契约式进入,因为这些企业由于缺乏国际经营人才和经营渠道,尤其是资金的缺乏,无法进行对外直接投资,转而采取契约式进入来发挥其技术优势或适用优势,进行其跨国经营业务的拓展。契约方式可能是国际扩张的成本最低的方式,但中小企业公司对其产品在其他国家的制造和营销控制权很小,提供的潜在回报也最少。 (三)投资式进入方式 中小企业海外直接投资设厂,可以绕过各种贸易保护壁垒,将产品和服务成功地输出到东道国,提高了全球市场占有率。在对外投资的方式上,一般是先合资,后独资,在对外投资的产业上,先劳动密集型产业,后技术密集型产业。目前我国中小企业海外投资还只处于初级阶段,还没有完成海外直接投资的当地化,大部分直接投资简单的将国内员工转移到海外。我国中小企业规模小、分散程度高,对外投资项目较小,投资收益占总收益的比例也比较小。 (四)其他方式 1、贴牌生产 中小企业利用自身绝对低成本优势与世界知名企业合作,实现优势互补,通过贴牌生产或技术合作提升产品的技术含量和品牌知名度。企业从事贴牌生产既可以利用现有竞争优势如成本低、规模大,也可以弥补其产品知名度低的不足,充分利用国际品牌的利润空间,迅速占有市场份额。而且,贴牌生产不涉及市场开拓,不承担产品销售风险。因此,在我国产品在国外频遭反倾销的情况下,贴牌生产模式仍是现阶段我国中小企业开拓国际市场可选择的重要方式之一。 2、与其他企业建立战略联盟 我国的中小企业数量众多,各中小企业的优势也各异,建立战略联盟,形成集团优势,可以增强中小企业在国际化经营中抵御风险的能力。从事同一生产链上的不同生产活动的中小企业建立联盟关系,在不同工序的加工活动中发挥优势,在生产组织与产品质量方面更有保障,提升了产品的竞争能力,也为中小企业开拓国际市场减少障碍。 3、建立合资企业 我国中小企业,在开拓国际市场的过程中,资金、技术、设备等要素往往成为企业的“瓶颈”,但我国中小企业多是劳动密集型企业,有劳动成本低廉的优势。中小企业通过与国外跨国公司的合资与合作,不但可以获得资金、引进技术设备,而且能通过利用当地合作伙伴与当地供货商、顾客、银行和政府官员的关系,利用合作伙伴在当地的信誉和经营渠道,在培育企业核心竞争力的同时,为自己构建起一系列供需网络,将自己的产品通过跨国公司的国际生产体系网络打入国际市场,推进了其开拓国际市场的进程。 4、电子商务 随着现代信息技术的发展,特别是国际互联网的发展,越来越多的企业开始以电子商务的方式实现管理和营销,形成了一个电子商务的经营和市场环境,这是一个全新的竞争激烈的国际化市场。电子商务是全球商务操作模式发展的长期趋势,中小企业开拓国际市场,面对大企业的规模成本优势以及地域通路的局限性,电子商务恰好解决了这个问题。 三、我国中小企业开拓国际市场的困难 我国中小企业进入国际市场虽然具有优势,但是也有很多劣势,特别是国际金融危机对我国中小企业的跨国经营造成沉重打击,大批中小企业纷纷倒闭,充分暴露出我国中小企业在开拓国际市场过程中存在的问题。 (一)国际竞争力不足,抵御风险能力弱 我国中小企业的发展历史短,或是由家族式手工作坊演变而来,或是原有国有企业改制分化而来,产品品种往往拘泥于给大型企业加工零部件或加工简单产品。不少中小企业规模普遍偏小,缺乏拥有自主知识产权的核心技术和核心产品,缺乏名牌产品,缺乏独特的企业文化,凝聚力不甚强,产品本身在国际市场没有竞争的能力,抵御风险的能力比较弱。 (二)缺乏资金,融资困难 融资困难一直是困扰着我国中小企业成长和发展最为突出的问题之一,金融危机的爆发又为这一难题增加了新的影响因素,使融资难问题成为制约中小企业快速发展的瓶颈,多数中小企业由于缺乏资金无法扩展市场,甚至因资金链断裂而倒闭。这既有企业自身素质、资产规模、信用水平等内在原因,也有担保体系不健全、中小企业融资制度不完善如金融信贷条件高、创新产品少、上市直接融资门槛高等外在因素的影响。 (三)匮乏专业性人才 企业要走向国际市场,就必须拥有一批熟悉国际经贸规则与惯例和国际企业经营管理的外语、外经贸、金融、营销、企管、财务、技术等方面的专业性人才,而我国中小企业人才缺乏。这主要是由于我国中小企业长期以来,立足于国内市场的开拓和发展,忽略了对专业性人才的储备和培养,加之多数中小企业用人制度不健全,人才观念淡薄,缺乏相应的人才管理和激励机制,致使许多人才流失,这已经成为我国中小企业开拓国际市场所面临的最大问题之一。 (四)信息资源问题 当前,我国中小企业获取信息的渠道单一,主动独立与国外客户联系的能力较弱,往往被动地等待外商或商上门联系。因此,由于企业本身没有这方面的意识,中小企业对国际市场及本企业产品在国际市场上同类产品中的地位,根本不了解者居多,信息的缺失或流通不畅,形成了企业一个自我封闭的状况。 四、后金融危机时代我国中小企业开拓国际市场的对策 经过金融危机的冲击,中小企业走过了最困难的时期,现在是恢复发展的最佳时机,本文对后金融危机时代我国中小企业开拓国际市场提出以下对策建议。 (一)中小企业要努力增强自身实力,提高抵御风险能力 中小企业要从技术创新、产品质量、内部管理、人才结构等方面增加自身实力和提高自身抵御风险以及迎接挑战的能力。要在国际市场中拥有一席之地,中小企业必须改变目前产品结构不合理,档次低的现状,以技术创新为动力,加快产业优化提升和提高产品质量档次。中小企业可采取联合、参与、合作等手段,改善投资质量,加强技术创新,增强开拓国际市场的能力,回避国际市场的经营风险。 (二)积极为中小企业搭建融资平台 建立和完善由政府部门或行业协会、银行和第三方机构共同搭建的中小企业融资平台,改善中小企业融资环境,提高对中小企业贷款比例的规定和国家关于扩大中小企业融资规模的政策,尽力缓解中小企业的资金困难。加大资金支持和金融产品创新力度,开发适合中小企业的信贷产品,积极挖掘非银行金融机构的融资功能。密切银企合作,加快构建和完善银企对接平台,健全中小企业与金融机构的信息互通渠道和长效合作机制,不断扩大银企合作成果。 (三)健全中小企业国际化经营的配套服务体系 加快制定和完善有关中小企业跨国经营的法律法规,明确中小企业在跨国经营过程中的地位及权利义务,以保护中小企业的利益。动员外经贸部、进出口商会及驻外经商参处等对外工作机构,为中小企业收集国际市场信息,并协助它们开办一些招商会、展销会、洽谈会等国际交流活动,以使中小企业能够准确把握国际市场动向,顺利开展跨国经营。 (四)加快信息化建设,努力发展电子商务 中小企业必须建立强有力的商业信息系统网络,把握参与国际竞争的主动权。大力发展电子商务,在互联网上直接进行贸易,可以大大节省传统业务中人员的花费,运用电子商务还能够使企业向用户提供全天侯的产品信息和服务,大大提高市场竞争力。电子商务是中小企业开拓国际市场最快、最灵活、接触面最广而且最节省的办法。中小企业通过电子商务进行国际商务活动时应注意信息交易安全问题以及法律问题。 市场研究论文:第三方网上支付市场研究 [摘 要]随着网络购物在中国的蓬勃发展,网民急需一种新的支付方式解决交易中出现的信用缺失问题,第三方网上支付应运而生。第三方网上支付服务机构的不断涌现,促进了电子商务的发展,但在新形势下其市场将面临新的竞争格局,其应用领域也越来越广泛。 [关键词]电子商务;第三方网上支付;网络购物 第三方网上支付是伴随着电子商务的出现而产生的一种新型的支付方式,该方式的出现解决了网络购物的支付问题,使电子商务能够顺利进行。因此,第三方支付被广大的网民消费者接受并使用。目前,我国的第三方支付机构已达50多家,交易规模达到10105亿元(2010年的统计数据),同比2009年增长100.1%,实现全年翻番。在2008—2010年短短的三年间,第三方网上支付交易规模翻了近4翻。由此可见,第三方支付已经成了电子商务不可缺少的一个环节。 1 第三方网上支付概述 第一,第三方网上支付的定义。第三方网上支付,简称“第三方支付”,就是一些和商品所在国家以及国外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中,买方选购商品后,使用第三方平台提供的账户进行货款支付(该账户中的钱需由银行卡账户划拨而来),由第三方通知卖家货款到达、进行发货;买方检验物品后,就可以通知付款给卖家,第三方再将款项转至卖家账户。由以上可以看出,这里的“第三方”是相对于买方和卖方而言的,它既不属于买方也不属于卖方,不参与交易,而只是作为一个中介,暂时为两者保存货款,一旦商品到达买者手中,第三方就会把货款汇入卖方账户。 第二,我国第三方网上支付的分类。总体上来看,我国的第三方网上支付机构可以分为三类,第一类是非独立的第三方网上支付机构,如支付宝、财付通等,支付宝的依托平台是淘宝网,而财付通的依托平台是腾讯;第二类是独立的第三方网上支付机构,如快钱、银联电子支付,它们是专门为网上交易提供支付中介,主攻技术路线;第三类是新兴的第三方支付机构,即由互联网巨头推出的第三方支付平台。其中,第一类第三方网上支付平台由于其良好的用户基础占据市场上大部分的市场份额,第三类第三方网上支付平台由于其发展较晚在市场上占据的市场份额最少,但由于是互联网巨头推出的支付平台,其发展潜力巨大。 2 第三方网上支付的市场现状 目前第三方网上支付机构已达50家,其中知名度较高的有20家。2010年我国第三方网上支付交易规模达到10105亿元。细分市场方面,支付宝以50.02%的市场份额大幅领先于其他支付企业,财付通和快钱分列第二位、第三位。有机构预测,2011年我国第三方网上支付交易规模将达到17200亿元,至2014年,整体市场将有望突破4万亿元大关,达到41000亿元。由此可见,无论是从数量还是从交易规模上来看,我国的第三方网上支付市场都呈现蓬勃发展的势头。 第一,竞争现状。第三方网上支付企业发展状况方面,2010年全年,支付宝以50.02%的市场份额领军各支付企业,占据网上支付市场的半壁江山;财付通以20.31%的市场份额位居第二位;快钱和汇付天下分别以6.23%和6.12%的市场份额位居第三位和第四位,其余的上海银联电子支付4.06%,易宝支付3.89%,广州银联电子支付3.76%,环讯支付3.55%,剩下的2.06%的市场份额由其他的小型的第三方支付企业占有。从以上可以看出,我国的第三方网上支付市场呈现垄断竞争的市场格局。以支付宝、财付通为主,其他的几十家第三方支付平台被远远的被甩在后面。支付宝自2004年推出以来占有的市场份额一直在50%以上,究其原因规模庞大的用户群体依然是支付宝发展的重要优势,截至2010年12月底,支付宝注册用户数为5.5亿户,单日交易笔数峰值高达1261万笔。由此可见,只要淘宝网正常运行,其他的第三方网上支付平台很难撼动支付宝老大的地位。此外,在实现主流网购平台的基本覆盖之后,支付宝推出开放平台发展战略,积极拓展支付平台的应用外延。而财付通在原有的业务体系之外,大力拓展信用卡还款、大额支付和公共事业缴费等领域,采取了差异化和多元化的发展模式,并注重对物流、直销和电信等行业提供支付服务解决方案,保持了稳健的行业地位。此外,快钱也在积极拓展航空和保险等应用服务领域,并大力推进对线下支付市场的渗透;汇付天下自2000年4月起开展了基金的销售业务,至2010年年底已初具规模;易宝支付在2000年也开创性地推出“易宝车险理赔通”产品,开始涉足车险市场。从以上可以看出,如今的第三方支付平台提供的业务已经不再主要局限于实物商品的网上支付,其支付范围越来越广泛。 第二,赢利模式分析。以2010年交易规模排名前三的第三方支付机构为例进行分析: (1)支付宝。支付宝是2003年10月由阿里巴巴公司创办,2009年1月1号0点开始进行收费,在此之前对所有的用户均是免费,收费之后针对的对象仍然不包括买方,而是只针对商家收费。商户集成服务费标准600元,1年内合作交易流量42000元,超量后单笔费率1.5%。 (2)财付通。财付通是腾讯公司于2005年9月正式推出专业在线支付平台,业务覆盖b2b、b2c和c2c各领域,与拍拍网、腾讯qq有着很好的融合。针对个人用户,财付通提供了包括在线充值、提现、支付、交易管理等丰富功能;针对企业用户,财付通提供了安全可靠的支付清算服务和极富特色的qq营销资源支持。目前财付通提供的服务完全免费。 (3)快钱。快钱成立于2004年,是国内领先的独立第三方支付企业,旨在为各类企业及个人提供安全、便捷和保密的综合电子支付服务。目前,快钱是支付产品最丰富、覆盖人群最广泛的电子支付企业,其推出的支付产品包括但不限于人民币支付,外卡支付,神州行卡支付,联通充值卡支付,vpos支付等众多支付产品,支持互联网、手机、电话和 pos等多种终端,满足各类企业和个人的不同支付需求。个人高级用户使用快钱网关和快钱链,快钱收取1%的服务费,其他服务免费。 综上所述,第三方网上支付机构的赢利模式比较单一,就是收取服务费。就目前而言,这项收入相对于第三方网上支付机构所承担的成本而言是入不敷出,但是为了抢占市场份额,很多第三方支付机构甚至免费为客户提供服务,企业若想发展下去,显然这种单一的赢利模式不是长久之计。所以,对于大部分第三方网上支付机构而言,寻找新的赢利模式是当务之急。 3 第三方网上支付市场存在的问题 目前第三方支付涉及的问题,主要有以下四个: (1)从事资金吸储而形成的资金沉淀问题。随着网络购物的普及,每天都有大量的交易通过第三方网上支付平台完成交易,但是在商品到达消费者手中之前,货款是滞留在第三方支付平台上的,那么,在货款到达商家手中之前货款由第三方支付机构保管。据粗略估算,每天滞留在第三方平台上的资金至少有数百万元。根据结算周期不同,第三方支付公司将能取得一笔定期存款或短期存款的利息,而利息的分配就成为一个大问题。 (2)第三方支付平台中的大量资金沉淀,如缺乏有效的流动性管理,则可能存在资金安全隐患,并可能引发支付风险和道德风险。如曾经上海一家小型第三方支付公司“卷款而逃”的案例给我们敲响了警钟。针对这一问题,中国人民银行已经提出可行的解决办法即通过颁发牌照把市场上资质不好的第三方支付机构过滤掉,把实力较强、规模较大的第三方支付机构留在市场上,从而大大降低交易资金的风险。 (3)客户隐私泄露风险。消费者在使用第三方网上支付平台时,其信用卡信息不可避免的被暴露,如果这个第三方支付平台的信用度或者保密手段欠佳,那么将给消费者带来一定的风险。据有关资料显示,2006年6月,由于一家第三方支付数据处理公司的安全缺陷,使得约4000万张各种品牌的信用卡资料被泄露,甚至有人在网上公开出售信用卡信息。 (4)由于网络交易的匿名性、隐蔽性,利用支付平台的网络违法犯罪活动不断出现,其造成的危害也令人堪忧。第三方支付平台很难辨别资金的真实来源和去向,使得利用第三方平台进行资金的非法转移、洗钱、贿赂、诈骗、赌博以及逃税漏税等活动有了可乘之机。 ①洗钱犯罪风险。在网上购物时,买方可以在网上匿名注册支付账户,利用网上银行将资金转移进去,通过第三方支付账户完成购物过程。由于不直接通过网上银行账户购买商品,金融机构进行反洗钱监测时,无法掌握这些网上交易是否是正常的商业活动,使得黑钱洗白,而追踪这些钱财的来源以及惩治洗钱犯罪分子则变得越来越困难。目前,通过第三方支付工具进行洗钱已经成为一股汹涌的暗流,不仅对我国电子商务的健康发展构成威胁,更是挑战了我国金融监管的底线。如果第三方支付平台的不断发展,当其业务范围扩展到跨国交易支付时,不仅国外黑钱可以通过第三方支付平台洗钱进出入我国,国外热钱也可以通过它畅通无阻地投资于我国资本市场,那么,我国的金融市场将面临更多不可预知的风险。 ②逃税漏税、信用卡套现、赌博等非法活动风险。由于第三方网上支付平台交易的匿名性、隐蔽性以及信息的不完备性,很难辨别资金的真实来源和去向。因此,利用第三方网上支付平台进行贿赂、赌博以及逃税漏税等活动很难查得到,为犯罪分子提供了可乘之机。而信用卡套现则是第三方网上支付平台给商业银行带来的一个新难题。对于信用卡的提现,我国的商业银行有一套完整的控制制度,一般会收取一定比例的服务费,当然这个比例一般远高于银行的贷款利率,所以,一般情况下信用卡持有人不会贸然取现。但是,如果刷卡消费或通过第三方网上支付平台付款,只要在信用期内还款,银行不收任何利息。如利用第三方支付账户,通过虚假交易,使用信用卡支付以后,钱进入了支付平台的账户,通过账户转移到了银行,然后再从银行取现,这样做的目的实际上就是为了套取现金,已经影响到银行资金的安全。 4 第三方网上支付的发展趋势 (1)第三方网上支付将呈现新的垄断竞争的市场格局。在这个市场上,支付宝以先发优势占据市场的半壁江山,而其他的第三方支付平台跟随其后,支付宝的垄断地位很难被撼动,所以剩下的市场份额第三方支付平台竞争的很激烈。但是,随着支付牌照的发放,在全国数百个规模参差不齐的第三方支付服务企业中,将会有一大批不符合相关资质的企业被迫退出市场,支付行业将面临优胜劣汰。同时牌照的发放,将促使具备一定实力的潜在竞争者进入第三方支付市场(其中包括外资背景的相关企业),支付行业或将面临新的市场竞争格局。 (2)第三方网上支付的赢利模式将更加清晰和多样化。目前,很多第三方支付企业为了吸引和留住用户,向其收取很低的服务费甚至免费,所以,很多企业一直处于亏本经营状态。因此,越来越多的企业已经开始开拓新的赢利模式。如结合开放平台、手机支付、线下网点和预付费卡等支付手段和应用场景,第三方支付企业将与行业企业(包括金融服务企业和开发者)探索更多的新型赢利模式,各种与应用场景和应用行业紧密结合的第三方支付服务和产品,将不断涌现。 (3)为了保证第三方网上支付市场的健康发展,制定和完善监管的法律和政策是必然的趋势。严厉打击利用第三方网上支付平台进行的犯罪活动,营造良好市场交易环境。依托高科技手段和风险控制文本,建立静态和动态相结合的风险防范监测机制和预警预报系统,对第三方网上支付公司进行监督管理。 市场研究论文:深圳地区商业健康保险市场研究 [摘要]深圳地区作为我国改革开放的前沿阵地,由于经济发展水于和居民消费观念与国内其他地区有显著差异,商业健康保险市场呈现出了极其明显的地区特征,如客户需求旺盛,对服务要求较高;外来劳务工形成了巨大市场空间;市区医疗网络比较成熟,有利于搭建健康管理服务网络;地区发展不均衡,关内关外市场差异较大。要推动深圳地区商业健康保险市场的发展,必须大胆进行营销渠道创新;注重产品设计和开发;丰富服务内容,提高服务质量;通过有效的促销方式快速占领声场,形成先入优势;针对不同目标客户群、不同产品、不同市场定位进行区别定价。 [关键词]健康保险,市场特征,客户需求,服务网络,营销渠道,产品开发 深圳地区作为我国改革开放的前沿阵地,经济发展上取得的成就有目共睹,居民收入水平和消费能力远远高于国内其它地区。在商业健康保险市场领域,由于深圳的经济发展水平和居民消费观念与国内其他地区的显著差异,呈现出了极其明显的地区特征。 一、深圳健康保险市场的环境分析 (一)政策环境 深圳市自建市以来,一直把建设现代金融中心城市作为发展方向,保险作为金融市场的重要组成部分,长期以来都受到了深圳市政府相关部门的高度重视,推出了一系列鼓励保险业发展的优惠政策。特别是2004年12月,深圳市政府出台了《推动保险业创新发展若干意见》,提出了五年建成全国“保险中心城市”,使深圳成为六个中心,即保险机构聚集中心、保险市场辐射中心、保险技术和管理经验引进创新中心、保险产品研发中心、保险人才交流培训中心、保险资金运用中心。同时,深圳市政府借助地理优势,加强深港保险业之间的合作和交流,通过多种措施吸引保险公司在深圳设立保险机构,这些措施包括对新设立的全国性总公司一次性奖励500万元,对新设立保险机构地区总部的一次性奖励200万元等等。除此之外,深圳对吸引优秀保险人才也非常关注,出台很多针对境内外保险人才的优待条件,比如优先解决户口、提高待遇水平、解决家属就业等等。 (二)经济环境 深圳市是我国第一批对外开放城市之一,经济发达程度居全国前列,全年gdp由1979年的1.96亿元增加到2004年的3422.80亿元,按常住人口计算人均gdp达59271元。2004年末深圳居民储蓄存款余额2625.39亿元,居民可支配收入达25935.84元,人均消费支出为19960.32元,人均医疗保健类支出1162.32元,远远高于国内其它地区。同时,深圳市私营企业发达,已发展到8.5万家,注册资金1407多亿元,上缴税金额200多亿元,从业人员已近150万人,占全市就业总数的45%以上,这就给团体健康保险市场非常广阔的发展空间。 (三)社会环境 深圳地区居民的消费观念比较超前,由于收入水平和整体素质比较高,因此健康投入意识强,对健康产品、健康服务需求特别强烈,摆脱了“看病靠政府,报销找单位”的原有传统观念,而向“看病靠保险”的消费观念转变。从深圳地区的城市文化氛围看,深圳属于移民城市,年轻人很多,拥有兼容并蓄的多元化移民文化,同时,毗邻香港的地理位置也增加了深圳的国际化氛围。深圳的社会医疗保障情况发展滞后,根据深圳市统计局公布的数据,目前深圳常年平均人口已达到1200万人,其中能享受社会医疗保险的人口总数为231万人,仅占人口总数的19.25%。职工家属、部分三资企业、民营企业和私营企业职工,城市流动人口、自由职业者、中小学生等均不能充分享受基本社会医疗保障。 二、深圳健康保险市场状况 2004年深圳市人均保费约1500元,比全国平均水平高出3.5倍,保险深度2.75%,居全国首位。但健康保险覆盖面低,据深圳保监局2004年度对全市保费收入的统计显示,商业健康保险提供保障的人群只占深圳人口的3%,提供的医疗费用支出只占全部医疗费用支出的6%,而这两个数字在美国分别为60%和50%以上,在法国有80%以上的家庭拥有商业保险公司等机构提供的医疗保障。 (一)市场总体状况 截至2004年底,深圳保险业总资产为2496.98亿元,累计实现保费收入781.71亿元,保费收入增长速度超过全国平均水平5.5个百分点。深圳地区对健康保险的需求非常旺盛,呈现出按照收入水平划分的层次化需求结构,2004年实现健康险保费收入2.16亿元,企业和居民的购买能力很强,对健康险产品的选择和服务要求也比较高。 由于深圳的保险市场相对比较成熟,竞争也比较激烈,费率水平相对于国内其他地区较低。一些团体客户往往从自身需要出发,提出极为苛刻的条件,不断压缩保险公司的利润空间。在各家经营主体的竞争方式上,很大程度上仍停留在价格竞争,尚不能通过服务和产品优势取得竞争优势。 (二)市场经营主体 截止2004年底,深圳市场上共有保险法人机构6家,保险分支机构270家,外资保险机构代表处8家,专业保险中介机构74家,保险兼业机构2515家,从业人员约19400人。深圳市场上的主要寿险公司都开办了健康保险,主要包括平安、中国人寿、太平洋、友邦等公司。自2003年1月修订的《保险法》开始实施以来,财产险公司也可以经营意外伤害保险和短期健康保险业务,深圳市场上经营健康保险的市场主体日益增多。2005年11月,国内第一家专业健康保险公司——人保健康深圳分公司开业,推出了“健康保障 健康管理”的创新理念,为深圳地区的健康保险市场增添了新的活力。 (三)市场上主要的健康险产品 深圳市场上的健康保险产品,只有人保健康、平安、国寿等少数几家大型保险公司和专业健康保险公司拥有以主险形式的住院费用和住院补贴个险产品,一般都对这些主险辅之附加型的住院类、手术类和意外医疗类产品。其他一些保险公司的健康保险产品大多属于附加型产品。相对来说,团体健康保险产品类型比较灵活,目前主要有团体门急诊费用医疗保险,团体住院费用医疗保险、团体住院补贴医疗保险、团体重大疾病保险和团体疾病医疗保险、女性和生育健康保险等。高额补充医疗保险、农村医疗保险、基金管理或第三方管理这些险种虽然较多公司已经开发,但实际操作中只是处于起步阶段,还不是市场中的主要产品。 三、深圳健康保险市场的特征 (一)客户需求旺盛,对服务要求较高 深圳居民的物质生活水平居全国前列,对个人健康状况的问题更为关注。通过对一些居民的访谈,发现他们对健康保险的需求非常旺盛,特别是高端客户,希望能够享受到优质的健康管理服务和医疗服务。深圳是一个非常年轻的城市,大多数居民对待工作的态度不是追求稳定,而是追求工作的挑战性,造成他们换工作的频率也较高,这就在一定程度上增强了他们的保险意识,特别是商业健康保险的购买意识。同样,由于深圳的商业氛围,人们拥有成熟的经济头脑和理财观念,愿意投资买健康保险,特别对储金型产品感兴趣。深圳发达的服务业使得客户对服务的要求较高,这就要求保险公司能够提供丰富的服务内容和优良的服务品质,只有这样才能够有效提高客户的忠诚度和满意度。 (二)外来劳务工形成了巨大市场空间 深圳有500多万外来劳务工,这些劳务人员缺少基本的医疗保障,合作医疗问题一直没有得到很好的解决,“劳务工就医难”在“移民之城”深圳表现非常突出,也最为典型。这个市场特点对于深圳的健康保险经营主体来说,既是机会也是很大的挑战。外来劳务工具有流动性大、收入低的特点,如何针对这一特殊市场设计出健康保障方案,对于取得深圳政府支持、占领深圳市场具有重要意义。 (三)市区医疗网络比较成熟,有利于搭建健康管理服务网络 作为新兴城市,深圳市的社区规划非常完善,整个城市可以按照社区组织各种各样的活动。深圳市卫生局利用这一优势,根据地理位置划分医院辖区,由各医院在所属辖区内建立了若干“社康中心”,负责社区内居民的医疗和卫生保健。截止到目前,深圳市拥有卫生医疗机构856家,其中医院87家(不合妇幼保健院),卫生机构拥有床位15069张,全市有卫生技术人员2.29万人,建立健全了市、区、镇及社区级的疾控中心、健康服务中心、卫生监督所和市、区及较大型医院医疗急救中心或医疗急救组织。”这一特点非常有利于保险公司搭建健康管理服务网络,搜集客户信息,最大限度地贴近客户。 (四)地区发展不均衡,关内关外市场差异较大 由于特区设置的历史原因,深圳地区被划分为关内和关外两个地区,关内包括罗湖、福田、盐田、南山四个区,关外有龙岗和宝安两个区。由于经济发展水平和城市规划定位的不同,各地区的发展不均衡,关内关外的健康保险市场区别较大。关内市场比较类似于内地发达城市的市场,而关外的小型民营企业很多,这些小型团体客户对服务和保障拥有与关内客户不同的要求,比如更倾向于基本的医疗保障、需求的层次性更突出等等。同时,由于关外地区本地人较多,大多讲客家话,性格、风俗习惯上都具有明显的客家人特征,因此,在产品开发和市场开拓过程中,需要结合客户的购买偏好进行策略研究。 四、深圳健康保险市场的营销策略建议 (一)营销渠道 综合深圳地区的特点,健康保险的营销渠道除了传统的渠道类型以外,应大胆进行渠道创新,重点关注一些新型渠道。首先,要重点发展门店销售渠道。健康险业务具有理赔次数频繁、单笔业务金额较小等特点,而深圳地区的社区医疗、社区管理、社区文化活动等发展比较成熟,居民对服务的要求比较高,因此,门店销售渠道比较能够适应深圳地区健康险的特点,使渠道触角往纵深发展。其次,要重视职团开拓渠道模式。深圳市的企业比较密集,针对这些大型客户,通过开展职团开拓,能够充分开发团体客户的资源,拓展个险市场。第三,要探索延伸渠道模式。针对劳务工市场,保险公司可以积极与政府合作,推进与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务,参照“深圳市工伤意外补充保险”的销售模式,与社保机构开展深层次合作,利用社保网点等代办外来劳务工医疗保险。 (二)产品设计 根据深圳健康保险市场的需求特色,保险公司一方面要注重针对高端客户的产品设计和开发,包括社保补充型、老年护理型、收入损失补贴类和保障类产品等。另一方面,要针对特定客户群开发与之相对应的产品。比如针对建筑业客户开发建工类产品,针对关外小型民营企业开发不同保障层次的医疗费用补贴保险等。 (三)服务策略 服务是实现产品差异化的关键途径,同时也是风险控制的重要手段。根据深圳市民需求的现状,保险公司可以通过与医疗机构合作,建设以医院、社康中心为网点的服务网络,不断丰富服务内容,为客户提供预约专家、陪同检查、慢性病管理、健康体检、住院预约等服务项目。在服务品质上,要建设客户关系管理系统,通过服务绩效监督考核制度、客户投诉制度、服务过程跟踪制度等一系列控制手段提高服务质量。 (四)促销方式 健康保险在深圳地区的发展潜力巨大,有很多领域还处于空白状态,因此,通过有效的促销方式可以快速占领市场,形成先人优势。在促销方式选择上,保险公司可以针对深圳市居民重视服务质量和服务内容的特点,采取“买产品、送服务”、“产品服务优惠套餐”等方式拓展市场,既达到产品销售的目的,同时也可以通过服务增强客户对新型健康管理内容的体验,为进一步开拓市场打好基础。 (五)价格策略 深圳市的高收入人群相对于国内其他地区较多,同时也存在收入较低的劳务工群体。因此,在健康保险产品的定价策略上应深入分析客户群的心理因素、消费偏好,针对不同目标客户群、不同产品、不同市场定位进行区别定价。 五、深圳健康保险市场的发展趋势 在建设现代金融中心城市的进程中,深圳地区商业健康保险市场的发展水平远远不能满足城市发展的需求,无论是从服务水平还是保障能力,都无法适应当前构建深圳金融中心的要求,也不能满足广大深圳居民的需求。目前,大多数市场主体对健康保险的管理还停留在寿险的管理模式,没有构建专业化管理的队伍和机制,随着专业健康保险经营主体的进入和深圳健康保险市场的逐步成熟,以及保险公司对健康保险的专业化经营水平不断提高,市场竞争必将更加激烈,竞争模式将从简单的规模和价格竞争转向产品、价格、服务、管理能力的多重竞争,健康保险产品也会在市场进一步细分的基础上不断创新和优化。未来深圳地区的商业健康保险市场一定会更加规范、更加完善,为深圳的发展繁荣起到更加重要的作用。 市场研究论文:试论四川人境旅游市场研究 论文摘要:四川是中国旅游资源大省,国内旅游市场发育良好,但国际旅游市场发展缓慢,在国际旅游市场的竞争中,摧游资源优势未能转化为旅游竟争优势。本文以四川省2000年到2005年的入境旅游市场相关数据为依据,分析了四川国际旅游客源市场的分布情凡,并根据入境旅游者在四川旅游的时空分布和消费特点,系统研究了四川省入境旅游市场的特征,提出了开发四川入境旅游市场的思路和营梢战略,以增强四川旅游业的竟争实力,促进四川国际旅游市场健康发展。 论文关键词:四川旅游;入境旅游;市场特征;营梢战略 四川省位于中国西南部,长江上游,西部是青藏高原,东部为四川盆地,数亿年的地质运动,沧桑巨变,造就了四川形态各异的自然景色;四川省历史文化悠远,以三星堆、金沙遗址为代表的古蜀文化堪与古埃及的金字塔文化媲美;四川也是少数民族聚集的地方,多姿多彩的少数民族风情吸引四方游客来到天府之国旅游。旖旎的自然风光和灿烂的历史文化使四川在中国旅游中占据重要的地位,以旅游资源多样性、品味高的形象闻名中外,是中国旅游资源大省,号称“风景省”。但是作为全国资源大省的四川,国内旅游和国际旅游发展不平衡,人境旅游市场尤其薄弱,丰富的旅游资源没有得到充分利用,旅游资源优势没有转化为竞争优势。因此,研究四川国际旅游市场,特别是各国政府列为优先发展战略的人境旅游市场,并制定相应的市场规划和营销战略,是发展四川旅游、提高四川旅游竞争力不可忽视的重要工作。 一、四川省入境旅游市场发展现状 (一)外汇收人比重小 与全国旅游市场相比,四川省人境旅游外汇收人占旅游总收入的比例很小。2005年,四川省旅游业发展势头良好,旅游总收人721. 26亿元,比上年同期增长27.4%。但是四川省旅游外汇收人仅有3.16亿美元,折合人民币约为24%亿元,占总收人的3.46%。而据国家旅游局统计,2005年全国人境旅游外汇收人293亿美元,占旅游总收人30.5 %,由此可见,四川国际旅游收人在其旅游总收人的比重很小,国际旅游产业发展任重道远。 (二)国内外游客比重失衡 四川省接待国内旅游人次数与人境旅游人次数比例也存在严重失衡的现象。2005年四川省接待游客总量1. 3亿多人次,比上年增长15%,但接待人境旅游者仅有106. 28万人次,占四川省游客总人次的0.8%;而全国国内旅游人次数与人境旅游人次数比例约为10:l,四川省的比例高达124;1,悬殊之大,可见一斑。 以上数据表明,四川作为全国旅游资源最丰富的地区之一,旅游资源役有得到充分利用,拥有的旅游资源数量和品质与其应有的旅游市场容量远远不符,旅游资源优势未能转化为旅游竞争优势。四川省人境旅游不仅不能与北京、上海、广东等国际旅游强市、强省相比,而且落后于全国平均水平,影响了四川旅游的综合竞争实力。这种情况已经引起四川省政府的高度重视,2006年1月,四川省政府发出“关于进一步推动我省人境旅游发展的通知”,并制定了发展四川人境旅游市场的相关政策,要求四川省、市、地、州各级政府和旅游企业加强四川人境旅游市场的研究和市场营销的力度。 二、四川省入境旅游主要客源市场分析 四川省人境旅游市场可分为香港、台湾市场、周边国家旅游市场和远距离国际旅游市场三部分。其中,周边国家的东北亚市场主要有日本和韩国,东南亚市场则有新加坡、马来西亚、韩国、泰国等。远距离国际旅游市场主要是欧美客源市场,美国是四川最重要的远距离国际旅游市场。其他国际客源市场有英国、法国、德国、加拿大等,但人数较少,暂时还未能成为四川省的主要国际客源市场。 (一)香港、台湾市场分析 在我国的旅游统计中,港、澳、台虽然是我国的省和特别行政区,但由于其办理相关旅行手续符合国际游客的特征,港、澳、台来大陆旅行的游客,习惯上被统计为国际游客中的人境旅游者,其旅游消费记人外汇收人,因此我国将港、澳、台地区定位为人境旅游市场或国际旅游客源地区。 香港是四川省重要的人境旅游市场。2001年来川旅游的香港游客人次数为8. 0万,较2000年增长了113.3%,涨幅很大,但2002年下降了31.3%,_ 2003年,香港来川的旅游人次数并没有受到“非典”的影响,反而上涨29.3%,来川旅游人次数为7. 1万。2004年,香港游客来川人次数继续增涨,旅游人次数为13. 0万,涨幅高达82.5 % 0 2005年,来川人数较2004年有所下降,下降了2. 6%,但来川旅游者人数仍然有12.7万之多。从表1我们可以看出,香港来川旅游人流呈不稳定态势,起伏较大,但总体来讲,香港来川游客流量仍然呈增长上升趋势。从历史文化渊源和区位分析来看,香港居民多为广东人后裔,加上广东距离香港很近,区位优势明显,因此多数香港居民将广东作为首要的旅游目的地。但是,我们也应当看到,四川省观光型旅游资源和人文资源丰富,与广东省相比占有绝对优势。因此,四川旅游资源,无论是自然景观还是人文景观,对香港居民仍然有很大的吸引力,实际上,四川已经成为香港重要的旅游目的地,香港则是四川重要的入境旅游市场,在四川人境旅游市场中,香港旅游人次数名第二。 台湾是四川省另一个重要的客源市场。从表1可以看出,2001年到2005年五年间,台湾来川旅游的人数呈波动增长态势。2001年台湾来川旅游人次数为20. 5万,2002年旅游人次数为19. 4万,2003年“非典,,期间降至最低,为13.1万。“非典”之后,台湾来川旅游的人数迅速回升,2004年旅游人数达到25. 4万人。2005年来川台湾游客较2004年的旅游人数有所下降,增长率为一5.5%,但仍有24. 0万之多。总的来说,除“非典”影响外,台湾来川旅游的人数相对比较稳定。2000年到2005年,台湾来川旅游人次数总计达124.2万人次。台湾地区经济发达,人均收人高,与大陆经济文化关系密切。台湾同胞在四川有大量投资,建有海峡两岸科技园,解放前有不少的四川人和其他地区的人从四川前往台湾谋生。因此四川省与台湾的经济文化关系较为密切,许多台湾人怀念故土,将四川省作为在大陆重要的旅游目的地。四川省旅游局统计表明,台湾地区已经成为四川省最大的人境旅游客源市场,多年来来川旅游人次数名列第一,仍然有很大的市场潜力。 (二)外国客源市场分析 国外游客是四川省重要的客源。四川省客源国市场由两部分组成:一是我国周边国家,主要是由东北亚和东南亚构成的国际近距离客源市场;二是以欧美市场为主的国际远距离客源市场。四川国际近距离客源国主要包括日本、韩国、新加坡、马拉西亚、泰国等国;国际远距离客源国主要包括美国、英国、德国、法国等国家。我国周边国家是四川省主要的国际人境旅游客源国,市场规模相对较大,总体增长趋势明显。 日本是四川省最重要的国际旅游客源市场。日本是亚洲唯一的经济发达国家,居民可自由支配收人和可自由支配时间多,出行能力较强,与中国不仅距离近,两国之间有很深的历史渊源。四川悠久的历史文化,包括古蜀文化、三国文化和丰富多村、品位很高的自然景观符合日本人的旅游偏好。长期以来,日本始终是四川省重要的人境旅游客源市场。2000年到2002年三年间,日本游客来川数量一直持续上涨0 2003年受“非典”影响,日本来川游客为6. 5万,下降了57.7%,但是数量仍然较远远超过其他国家。2004年“非典”过后,日本来川的人数迅速上涨,有15. 0万来川旅游,比上年增长了131.2% 0。2005年,日本来川旅游人数达到15.5万人次,高出排名第二的新加坡的100% 。 韩国自1991年同我国正式建立外交关系以来,便成为我国重要的国际客源市场之一。除1998年韩国由于金融危机而导致出国旅游人数大幅度减少外,韩国到中国旅游的人次数一直保持了高速增长。1991年韩国旅华人数近8. 1万人,2005年达到了354. 5万人次,增加了43倍之多,超过了日本。但是,韩国来川旅游人次数与日本相比差距较大。2005年,韩国到四川旅游人次数为6. 3万人次,仅相当于日本来川旅游人次数的40.8 % 。但是我们不能因此忽视韩国人境旅游市场,因为韩国游客来川旅游的增长速度增幅很快,超过日本,同比增长了66.0%。随着两国间政治、经济、文化交流的不断扩大,韩国无疑将成为四川最为重要的旅游客源市场之一,仍然有很大的市场潜力。 除了日本和韩国而外,东盟国家新加坡、马来西亚、泰国等也是四川重要的客源市场。新加坡2005年来川旅游人次数为7. 4万人次,同比增长巧8%,是四川省第二大客源市场。马来西亚2005年来川旅游人次数为6. 8万,但增长率很快,增长速度为40.8%,近期很有可能超过新加坡,成为四川省在东盟国家中最大的客源市场。泰国2005年来川旅游的人次数为5. 8万,不及马来西亚,而且增长速度仅为5. 8%,这主要是泰国政治和经济动荡对出境旅游产生了不利影响。随着泰国政治稳定和经济的发展,加之泰国距离四川较近,泰国游客人数将会不断增加。东盟国家与我国交通便利,有大量华侨和华人,与中国有着很深的历史文化联系。他们的收人较高,对中国历史和传统文化有很强的追溯和认同感。除新加坡、马来西亚、泰国外,印度尼西亚、越南等东盟国家游客来川的旅游次人数也在不断增加,东盟国家是四川省不可忽视的新兴国际游客客源市场。 在国际远距离客源市场中,美国是四川最重要的人境旅游市场。2000年到2005年间,美国市场比较稳定,除受“非典”影响之外,基本处于稳步增长的态势。2005年,美国到四川观光旅游的人次数为7.0万人次,居四川外国客源国第三位,而且增长速度较快,同比增长23.0%。英国、法国、德国、加拿大等国家来川旅游人次数不多,各国约有2万人次数到四川观光旅游,但同比增长率较高(英国增长率为14.4%,加拿大为39.0%,法国为32.6%,德国为63.4% )。同时我们还应当看到,欧洲国家人境旅游市场含金量较高,欧美游客可自由支配收人高,购买力强,超过亚洲其他国家.对四川省旅游创汇有重要意义,与美国旅游市场一样,也是四川发展入境旅游的重要目标市场。 三、入境旅游者在川旅游时空分布和消费分析 (一)境外游客时间分布 通常情况下,每年的一月、二月、三月到四川观光旅游的人境旅游者人数相对较少,是四川人境旅游的淡季。从四月份开始,人境人数逐渐增多。从八月到十月,人境人数增长率较高,十月份人数达到顶峰。.2005年,十月份来川人境人数占全年总人数的19.1%,而一月份仅占1.4%,与广东等沿海地区省相比,作为内陆省份的四川人境旅游,旅游的季节性更为明显。人境旅游季节性的产生通常是多方面因素造成的。旅游者的可自由支配收入、假期以及客源地的自然环境对游客的旅游倾向性都会产生重要影响。旅游者出游会付出时间和经济成本,国际旅游,尤其是远距离国际旅游,可自由支配时间更是至关重要的川。(表3) (二)境外游客地域分布 从表4我们可以看出,来川旅游的入境游客主要分布在成都市、阿坝州、绵阳市、乐山市、甘孜州,其中成都市和阿坝州是香港、台湾和外国游客最主要的旅游目的地。2005年成都接待人境旅游人次数占全省接待总人次数的46.6%,阿坝州接待的人境旅游人次数占全省总接待人次数的30.4%,两地共接待入境旅游人次数占全省接待量的77.0% 0 2005年,乐山市接待入境旅游人次数占全省的11.2% ;绵阳市接待人境旅游人次数占全省的4.3%;甘孜州接待入境旅游人次数占全省的占5. 4%。三个地市州共接待人境旅游人数占全省的20.9%,其余城市所占比例仅为2.1 %。由此可见,四川省人境旅游者在省内的分布情况的特点是旅游流的空间流向非常集中,主要集中在成都口岸城市、成都一乐山旅游黄金通道和成都一九寨沟旅游环线景区。这些旅游资源的地理分布,形成了人境旅游流的聚集效应”。 (三)境外游客消费特点 四川省人境旅游人均消费高于全国人均消费,但是从2001年到2005年增长速度较慢,而全国的人均消费由2000年的137美元人增长到2005年的154. 2美元人,增长速度较快。四川人境旅游者人均停留时间与全国其他省份相比差距很大。从表5我们可以看出,从2001年开始,四川境外游客人均停留天数始终保持在1.8天左右,而全国的平均停留天数在6天左右。影响国际游客停留时间的因素很多,主要有游客的出行目的、游客的经济收人、旅游资源的吸引力、旅游接待能力、旅游服务质量等。四川国际游客在川停留时间较短,说明来川旅游的游客多为观光客,而不是度假旅游者。旅游者停留时间的长短决定了旅游者在目的地活动规模的大小,也决定了消费支出的多少,这就是为什么国际游客在川消费虽然高于全国水平,但旅游创汇却远不及北京、上海、广东、江苏等地市,仅名列全国第11位的原因。 四、四川省入境旅游市场的营销战略 (一)人境旅游客源市场目标定位 首先,四川人境旅游市场应当巩固传统的香港和台湾市场。由于香港和台湾在四川人境旅游市场中占的份额很大,经济、文化联系密切,是四川省重要而稳定的人境旅游市场,也是重要的出境旅游市场,市场联动关系很强。 其次,应当加强韩国、日本、东盟国家市场的营销。这些国家经济发展较快,居民出行能力不断增强,来川旅游增长速度很快,优越的地缘优势使这些国家成为四川省人境旅游的重要客源市场,这也符合近距离出国旅游先于远程出国旅游发展的国际旅游一般规律。 第三,在巩固和发展香港和台湾市场和周边国家市场的同时,四川省也应当加强距离较远的欧洲国家和北美洲国家市场的开发力度,包括英国、德国、法国、荷兰、美国和加拿大。这些国家是世界主要的旅游支出国,旅游的含金量较高。随着航空技术的不断进步,将大大削减境外游客长距离旅行的经济成本和时间成本,四川省相对于其他省份不利的距离劣势会逐渐弱化。 (二)调整优化旅游产品结构 四川省旅游产品在食、住、行、游、购、娱六大要素中,国外游客基础消费所占比例较高,而非基本旅游消费支出的高低是反映旅游消费结构是否合理的显性指标。国际上规定非基本旅游消费支出最低警戒线为30%,低于30%表明旅游消费结构不合理。研究表明,旅游发达国家非基本旅游消费支出的比例一般都在60%以上,而四川省2005年人境旅游者的非基础消费所占比例仅29. 4%,这表明四川人境旅游消费结构比例严重失调。针对境外游客在川消费结构不合理这一弱点,四川省应该调整旅游产品结构,引导游客消费,使国际游客在旅游的消费结构有利于四川省外汇收人的增长。现代旅游者越来越追求旅游消费方式的娱乐性、趣味性、综合性,娱乐的个性化越来越突出。因此,作为旅游资源大省的四川省,要根据国际旅游者不断变化的需求,发展适合国际游客需求的新产品。 (三)西南旅游目的地整合营销 四川省位于祖国的西部地区,与云南、贵州、西藏、陕西接壤。我国西部地区高山峡谷,植被丰富,自然景观多姿多彩。西部地区也是少数民族聚居的地方,极具民族民族风情。由于西部地区的旅游资源具有同质性,易于树立一个整体的旅游形象,增强旅游吸引力,吸引境外游客到四川和西部其他省区旅游。我囚西部各省区应当利用西部大发展的契机,积极对外发展西部旅游的的整体形象,大力发展具有中国西部特色的旅游。当然,西部地区旅游资源的同质性也可能寻致各省区之间的客源竞争,因此西部各省区在树立整体形象的基础上的同时,还应当根据自己的旅游资源特质,做到旅游产品的差异化,尽量使西部各省市的旅游竞争成为互补性的旅游竞争,共同形成中国西部旅游的整体形象,实现西部地区区域旅游的共赢和可持续性发展。 市场研究论文:银行竞争农村信用贷款市场研究论文 摘要:银行业的竞争结构决定着行业的竞争原则和企业可能采取的战略,行业竞争结构分析是企业制定战略最主要的基础。本文利用波特的五因素模型分析了农村信贷市场的竞争结构,为金融企业在农村金融市场的战略选择提供依据。 关键词:农村信贷市场;竞争结构;分析 随着农村市场经济的发展,农村的信贷需求日益增加,但是由于我国经济社会二元结构的存在,农村金融市场与城市金融市场从市场需求等方面存在着明显的差异,所以农村金融市场的竞争结构以及市场竞争主体所采取的竞争战略与城市金融市场存在明显的不同。根据战略管理专家迈克尔?波特(M.E.Porter)的行业竞争理论,行业的竞争结构决定着行业的竞争原则和企业可能采取的战略,因此行业竞争结构分析是企业制定战略最主要的基础。[1]对于各个金融机构而言,要制定正确的竞争战略,在未来的竞争中站稳脚跟,必须深刻理解行业竞争的决定因素。本文利用波特的五动力模型分析了农村信贷市场的竞争结构,为金融企业在农村金融市场的战略选择提供依据。 一农村信贷市场及竞争力量分析 (一)农村信贷及信贷市场的概念界定 信贷市场是指运用借贷方式,以信贷合同为工具融通资金的金融市场。农村信贷市场是农村金融市场体系的重要组成部分,它和农村票据市场农村同业拆借市场农村证券市场以及农村外汇市场一同构成了完整的农村金融市场。同时,本文分析的信贷是指正规金融机构的信贷业务,不包括民间金融等其他信贷融资方式。本文分析的金融产品是农村一般性的信贷业务,不包括对国家政策性金融机构提供的用于农村基础设施建设贫困地区扶贫开发以及粮棉油收购的低息或者无息贷款部分的分析。一般的信贷业务包括农户为满足生产需求而产生的贷款需求,也包括农村工商企业农村经济组织或个体工商户为满足生产经营的需要而产生的贷款需求。 (二)农村信贷市场竞争力量分析 按照波特的观点,一个行业中的竞争,远不止在原有竞争对手中进行,而是存在着五种基本的竞争力量,他们是潜在的行业进入者替代品的威胁购买商的讨价还价能力供应商的讨价还价能力以及现有竞争者之间的竞争。[2] 1.现有企业 (1)农村合作金融机构和农村商业银行。农村合作金融机构包括农村信用合作社以及由农村信用合作社发展而来的农村合作银行。目前农村信贷市场的主要供给方是农村合作金融机构和农村商业银行,也是农村市场最大的正规金融机构,其队伍庞大点多面广,最接近农村基层群众,其信贷规模约占全国信贷总量的11%左右。[3]我国早在20世纪20年代初就成立了信用社,建国后农村信用社得到迅速发展,到1956年,农村基本实现了信用合作化。从1958年开始,我国农村信用社几经改革,但至今仍没有就其组织性质形成明确的结论。 (2)商业银行。除农村信用社之外,农村市场还存在中国农业银行等商业银行。中国农业银行是目前农村地区从事金融业务的唯一一家国有商业银行,在发展过程中经历了多次成立和撤销。1996年,与信用社分离后,中国农业银行开始了收缩乡镇巩固县城拓展城区的经营战略,大量分支机构从农村撤出,仅仅保留部分营业网点。但是农业银行仍保留了一些农村的优质客户,比如一些农业龙头企业农村中小企业和个体工商户以及资信状况好的个人客户。 2.潜在进入者 虽然目前农村金融市场发展缓慢,但是随着农村经济的发展,农村金融市场存在巨大的市场潜力。首先,目前农村借贷市场存在着严重的供不应求状况,资金需求者对资金的需求不能得到有效满足;另外,我国目前金融机构的信贷产品单一,不能满足农村经营主体的多样化需求。所以当农村经济发展到一定程度时,必将出现新的竞争主体。 (1)民间金融机构。长期以来,各种民间金融机构和融资形式如基金会私人钱庄企业集资农民互助合作社等一直受到政府的严格限制甚至打压。据估计,目前全国地下信贷规模在7000亿元至8000亿元之间。央行有的官员也多次表示:要解决小额信贷和小企业贷款难的问题,可以在一定条件下放宽民间金融活动空间。民间金融的许多优点是国有银行无法比拟的,特别是民间金融机构有着期限灵活手续简单便捷高效等特点,在满足农村金融市场需求方面有着巨大的优势,所以我国对民间金融机构的态度由一味的打击开始向规范转变,管理部门已经发出了明确的“解禁”信息,允许民间金融机构合法化将会在不久的将来变为现实。 (2)外资银行金融机构。2006年是我国进入WTO后过渡期的最后一年,年底过后,我国的金融业将会全面开放。同时,中共中央在《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中提到,在保证资本金充足严格金融监管和建立合理有效的退出机制的前提下,鼓励在县域内设立多种所有制的社区金融机构,允许私有资本外资等参股。在这种情况下,对外资银行来讲,具有一个非常好的进入我国市场的机会。原来已经进入的外资银行一方面会进一步对我国的各类金融企业扩大投资份额和加强各项业务的合作,另一方面也会在一定程度上关注农村金融。据悉,澳新银行计划投入2亿澳元换取上海市农村商业银行约20%的股份,荷兰合作银行可能入股浙江省和辽宁省的农村信用社。[4] (3)其他商业银行。中央提出建设社会主义新农村之后,随着农村的城市化农业的产业化农民的市民化,我国农村的机会增加了。随着农村经济水平的提高,风险会相应降低,从而具备的投资价值会随着时间和各项政策的落实显现出来。在这种趋势下,国内商业银行会逐渐加大对农村市场的关注,一些商业银行会逐渐加入到农村信贷市场的竞争中来。 (4)邮政储蓄。中国银监会副主席蔡鄂生在北京举行的“2006中国金融高峰会”上介绍,筹建中国邮政储蓄银行已得到国务院批准,这家银行将成为面向普通大众,特别是为城市社区和广大农村地区居民提供基础性服务的金融机构。虽然新成立的邮政储蓄银行暂不经营信贷业务,但随着其内部治理结构的逐渐完善和管理的逐渐规范,未来的邮政储蓄银行会不断扩大资金自主运用范围,极有可能涉足农村信贷,充分发挥其网络优势,完善城乡金融服务功能。 3.替代品 (1)直接融资金融市场的发展。作为间接融资的替代品,直接融资市场相对于以银行金融机构为中介的间接融资有着不可比拟的优势。对于一些农业产业化的龙头企业,上市融资不仅融资成本大大低于银行,而且募集的资金是作为股权资本使用,相对于银行信贷,没有还本付息的要求。山东省目前共有农林牧渔业上市公司4家,通过发行股票累计发行融资近12亿元。[5]同时,上市融资在经营管理和信息披露方面的要求还可以使企业在获取资金的同时理顺内部关系,完善治理结构,实现更好的发展。这些优势都是银行信贷融资所没有的。另外,正在探索中的企业债券也会对银行信贷产生一定的替代作用。 (2)民间借贷。虽然民间借贷目前尚未以合法的企业形式参与农村金融市场,但农村大量的信贷资金还来自于各种形式的民间金融机构以及私人借贷,民间借贷凭借其获取信息以及成本方面的优势,使其具有期限灵活手续简单便捷高效的服务特点,已经构成农村借贷市场的重要互补因素,是我国农村金融体系中不可或缺的组成部分。据调查,2003年全国民间金融融资规模已达8000亿元左右。[6] 4.储户和贷款者 农村信贷市场的主要资金供给者是各类型的储户,既包括农民及个体工商户,也包括农村工商企业各类经济组织和乡镇政府。因此,对储户资源的争夺就成为各个金融机构发放信贷资金的重要保证。 在农村金融市场上,资金的融入者与资金的供给者有着高度的重合,因为金融机构就是在各个市场主体之间调剂资金余缺的中介组织,他们对资金的需求程度影响到了农村商业信贷市场的竞争强度,所以也成为农村商业信贷市场的重要竞争因素。 二农村信贷市场竞争强度分析 以上五种基本竞争力量的状况及其综合强度,决定着行业的竞争激烈程度,从而决定着行业中获利的最终潜力。 (一)现有企业间竞争强度分析 目前,在农村正规金融市场绝大多数信贷业务由农村信用社提供,中国农业银行仅仅占据少量比较大的客户,二者之间的竞争并不激烈,农村信用社实际上处于一种垄断状态。究其原因,一是农村信贷市场竞争者数量少且二者存在一定的产品差异,即农业银行只注重一些相对规模较大的优质企业或项目;二是农业银行正在逐渐寻求退出农村市场;三是农村正规信贷市场的进入障碍的存在使目前尚没有或者很少有竞争者进入这一领域。 (二)进入威胁强度分析 农村信贷市场之所以竞争强度有限,最重要的原因在于农村信贷市场存在种种进入障碍。但一些障碍正在逐渐降低,尤其是政策的限制。 (1)规模和成本限制。这是阻碍其他金融机构进入农村信贷市场的最重要的因素。我国农业生产力落后且发展不均衡,农业生产率低于社会平均利润率,所以从资本逐利的角度来说,社会资金是不会向农村流动的。即使一些地方或者一些部门利润水平达到了社会平均利润率,由于农村需求主体过于分散,且缺乏统一有效的征信体系,信息获取成本高昂,所以,进入这一市场的金融机构就很难扩大经营规模以确保盈利,规模的扩大会使经营成本上升速度提高。几大银行由于追求大市场大银行的发展目标和降低成本考虑也逐渐退出了农村金融市场。这样,农村信贷市场仅仅有农村信用社发挥自己信息成本优势在享受优惠政策的条件下经营着农村信贷业务。 (2)政策限制。虽然经营农村信贷存在一定的难度,但是巨大的农村信贷市场需求催生了各种民间融资形式,它们很大程度上满足了农村的资金需求。但是,他们一直没有走到农村金融市场的前台,因为我国没有出台正式的法规允许民间金融的经营,甚至将它们混同为高利贷等加以打击。但为满足农村发展的资金需求,随着农村金融市场改革的深入,国家逐渐在放宽进入这一市场的限制,目前民营小额信贷机构和外资小额金融机构的进入试点等措施证实了这一点。在政策不断放宽的情况下,新进入者的威胁不断增强,农村信贷市场的竞争机制将逐渐形成,从而打破信用社一统天下的格局。 (3)其他因素制约。除了受规模成本和政策的影响外,进入农村金融市场还有一些其他因素的制约,基于客户转换成本信贷产品营销渠道等方面因素的考虑也是进入农村信贷市场的制约因素。 (三)替代强度分析 正规金融机构的缺位给其他的融资形式创造了满足农村资金需求的条件。作为与间接融资同样重要的融资形式的直接融资方式,已逐渐被一些农业产业化龙头企业以及合作经济组织所接受。《国务院关于2005年深化经济体制改革的意见》明确提出要支持中小企业的发展,拓宽中小企业的直接融资渠道。如果说上市融资距大多数农村融资主体还较远的话,那么农业保险融资租赁等形式的直接融资方式则更加被农村融资主体所接受。就目前来看,我国农村资金需求主体的直接融资比例仍然会比较低,因为我国的直接融资市场还没有延伸到农村市场,不仅是直接融资需求较少,难以形成成熟的直接融资市场。在一定时期内,直接融资还不会对农村信贷市场产生太大的替代作用。 尽管作为正规金融机构进入农村信贷市场存在很大障碍,但一些民间金融机构和民间借贷形式在满足农村信贷市场需求方面发挥着不可替代的作用,在很多地区,民间借贷的总量远远超过了正规金融机构的放贷额。民间借贷有着天然的信息获取优势,信息成本大大低于正规的金融机构,同时,民间借贷具有方便灵活,手续简便等优势,所以民间借贷对正规金融市场的借贷具有相当强的替代作用。 (四)储户及贷款者的讨价还价能力 储户作为农村信贷产品提供者的资金来源,其谈判能力并不是很强,首先因为利率水平相对储户来说是外生的,我国目前尚未达到完全市场化的利率形成机制,即使储户有一定的谈判能力,他们的选择也很少,能够吸收存款的机构只有农村信用社或者邮政储蓄机构,况且地理上相对分散的农村储户,资金也相对比较分散,吸收他们的存款本身成本就比较高。另外,农村存款主体的储蓄率比较高,缺乏其他的资金融出渠道。这一切导致了他们在金融机构面前出于弱势地位。 在贷款者的角度来看,他们的谈判能力要区别看待。农村一部分运营状况良好的企业或其他经济组织的资金需求比较容易得到满足,而且借贷成本比较低,享受着较低的贷款利息,因为他们资信状况好资金需求量相对较大盈利水平比较高,从而具有的谈判能力比较强。但个体的农户就不具备这样的谈判能力,他们往往成为金融机构“惜贷”的对象,正常的资金需求也得不到满足,他们往往缺乏担保人或抵押物,而且要求的资金数量少,周期灵活,金融机构贷款的单位成本高,所以面对金融机构,农户在贷款方面出于弱势地位。另外,利率的管制使对农户的贷款利率达不到弥补风险的水平,也是金融机构“惜贷”的重要原因。 三结论 就以上分析看来,我国目前农村信贷市场竞争强度并不大,现有的两类金融机构按实力分别占据着不同的细分市场。竞争意识的缺乏降低了涉农金融机构的产品创新能力,在很大程度上制约着农村经济的发展。因此,完善农村金融体系,构建竞争性的农村金融市场是我国农村金融改革的一个重要措施和落脚点。 市场研究论文:我国烟草营销渠道市场研究论文 摘要:未来的烟草大战将以渠道为王,品牌为王,渠道靠实力扩展,有一定的调控因素,而品牌的竞争力和品牌内涵却不是烟草寡头们所能够一厢情愿的。因此,能够洞悉中国消费者消费习性,并以此构建卷烟品牌属性,构建畅通渠道的烟草巨头将会在中国市场的竞争中胜出。 关键词:烟草市场;市场隐患;维护市场稳定;新举措 1烟草行业背景情况 烟草行业是国家专卖保护下的垄断行业,所有烟草公司(包括工业和商业)均隶属国家烟草专卖局。目前,全国烟草行业实行工商分离,即全国共有18家工业公司(一般以省为单位,部分是跨省整合),山东中烟工业公司为其中之一;其外全国每个省均有一家商业公司,如山东省烟草商业公司。其中,工业公司为烟草产品生产单位,其产品仅可销售给商业公司;而商业公司为烟草产品销售单位,其产品仅可通过其地市分公司销售给具有烟草专卖证的零售户。工业公司生产的烟草产品可以销售给全国所有的商业公司,而商业公司仅可销售给其下辖地市的烟草分公司。例如,山东烟草商业公司仅可销售给山东省内17个地市级烟草分公司,然后通过地市分公司销售给烟草经销户。 2山东省烟草市场现实状况 2.1行业情况 随着国家关闭年产10万箱以下的小烟厂,推进年产10万至30万箱的中型企业的兼并重组,对剩余的大企业进行再优化,目前我国已经形成了资源集中的大型烟草企业。就山东企业而言,本省真正的同行或者是竞争对手为18家,即全国的18家工业公司。其中,云南红塔烟草、上海烟草、湖南烟草三个烟草集团在国内销量名列前茅,是我们面临的最主要竞争对手。 2.2相关数据分析 近三年来,烟草行业发展态势较好,山东烟草工业公司在国家烟草局严格控制下均达到产销指标。 从销售地区方面来看,近三年没有出现大的变化,以“哈德门”品牌为例,覆盖了全国26家省级(直辖市)公司,其中江北地区市场覆盖面要大于江南。可见,山东中烟集团在最近三年实现着稳定增长,但增长幅度小于全国烟草行业增长幅度。原因在于山东中烟集团市场主要集中于山东省内,在外省市影响力偏小,这在一定程度上降低了山东烟草集团的增长速度。在省内,山东烟草占据着绝对的统治地位,包括现在占据着大片江山的三大烟草集团,在山东省内份额也占较小比例。笔者在济南、青岛两地对烟草零售摊点的随即调查中发现,山东中烟集团生产香烟占据摊位销售产品的80%以上,而在剩余不到20%的其他品牌产品中,万宝路、555等国外香烟也占据着一定的比例。但在省外,山东中烟集团的产品则相对竞争力不强,像红塔山、云烟、芙蓉王、中华等品牌占据着各个价位产品的主导,山东中烟集团影响力的局限性较大。 3烟草市场隐患 3.1内部隐患:烟草专卖垄断制度 通过上文分析可知,目前山东中烟市场地域局限性较大。这主要因为目前我国实行烟草专卖垄断制度,该种制度的形成,是烟草制品自身特点、烟草行业行政利益、我国财税体制、审批制度等因素共同作用的长期产物。随着我国市场化进程的深入,WTO入世所带来的政策变化,以及国外烟草公司的进入,专卖制度对市场交易规则、公众合法利益的损坏等方面带来了越来越严重的问题。这对我国烟草市场的发展产生了较为严重的阻碍,其具体危害可概括如下: (1)行政垄断违背了自愿、平等的市场交易原则,破坏了统一、竞争、开放、有序的现代市场秩序,从而直接阻碍全国统一、开放大市场的形成。烟草专卖体制下的行政垄断狭义上就是指地方行政垄断。例如,据统计2002年湖北省烟草业共上缴工商利税49.9亿元,比前一年增加11.5亿元,占到全省财政收入的10%左右。面对这样的一个利税大户,湖北政府采取了各种限制外省烟进入的措施,在湖北的卷烟市场上,本省产卷烟的销量占到将近90%。 (2)烟草专卖体制下的行政垄断严重损害了社会公众的合法权益,影响了整个社会财富的积累和提高。对烟草行业经营者来说,行政垄断形成的市场准则、行政审批等壁垒,严重损害了他们的公平竞争权;对于烟农来说,烟叶种植收购环节的“统吃”政策(其实是地方行政垄断)剥夺了广大烟农对市场和价格的选择,使他们无缘分享烟草专卖所产生的垄断利润;对于消费者来说,行政垄断也直接侵害消费者的经济权益。 (3)形成了特殊利益集团,助长以权谋私的不良社会风气。在行政垄断中,政治权力与经济利益常常扭合在一起,行政人员在对经济活动进行干预的同时,也借行政权力为地方或部门谋利,甚至为个人谋取私利,使以权谋私的土壤得以滋润。受害者众必然会导致受益者寡。 (4)烟草专卖体制下的行政垄断降低了烟草企业的生产效率,导致企业经营机制落后,改革动力不足。随着时间的推移,烟草行业对建立在“专卖保护”基础上的“垄断经营”的制度依赖性越来越强,从根本上制约了全国烟草资源的优化配置和企业规模效益的有效发挥,从而使行业盈利水平不断下滑,行业竞争力也因此而呈现出日益下降的趋势。 (5)与WTO规则相违背。中国人世使世界贸易组织成为真正意义上的全球性组织,同时意味着中国将按人世前的承诺进一步加大市场开放力度。烟草行业要求降低关税壁垒和撤除非关税壁垒,要求取消许可证和配额。可见中国烟草专卖体制下的行政垄断是与WTO原则水火不相容的。 3.2外部压力:国际竞争对手强势推入 虽然我国近些年来烟草有了长足的进步,但和国外烟草巨头相比,还有不小的差距。2002年,国内卷烟单一品牌销量第一的“白沙”为85.4万箱,第二名“红河”为82万箱,第三“红梅”为60万箱。2001年,菲莫公司(PM)、英美烟草公司(BAT)、日本烟草公司(JT)销量分别为1800万箱、1650万箱、900万箱,分别占全球市场份额的17%、15.3%、8.3%,合计占全球市场40.6%,仅仅“万宝路”单个品牌的销量也超过900万箱。而即使将“白沙”、“红河”、“红梅”的全部销量都加起来,也只占到“万宝路”的1/4。 4维护烟草市场稳定新举措 就目前状况来说,我认为:宏观方面,烟草市场首要任务即是逐渐放开市场,加强市场化运作,加强营销网络的构建,形成完善的市场机制以打破垄断情况;在微观方面,企业应切实努力提升自身营业能力,加强市场竞争力,同时,做好外资烟草巨头来华冲击的准备。据此,我将从以上两个方面做出分析。 4.1渠道拓展 (1)合理布局。 合理的网点布局是销售网络健康运行的基本前提,采取合理的方式,我们应该按照“便利消费,成本最佳”原则,对卷烟零售市场资源进行重新整合。商户布局按照合理布局的要求,实行动态控制,做到出一进一,即总数不变,个别调整。 (2)委托代办。 委托代办是网络建设的关键,具体办法就是烟草公司委托代办户卷烟零售业务,并以劳务部门为中介,给代办户发放劳动报酬,从而形成利益共同体。统一实行最低的建议零售价供货,对以往零散的卷烟零售市场资源和卷烟经营利润进行了集中。利用批零差价,由烟草公司每月按时兑现折让金的方式进行二次分配,这样就解决了以往卷烟零售商户经营效益差,零售市场混乱等不规范经营现象。烟草公司和零售商户以诚为本,逐渐实现双赢,保护了双方的权益。 (3)网络管理。 通过与零售商户签订协议,明确责、权、利关系,实行网络化正常运行,真正建立卷烟网络新体系。达到协调统一,把握满足消费、规范行为、提高素质三个重点,对入网商户实行协调统一管理。鼓励社会大众对不规范经营的网络店举报等,使烟草公司的政策透明化。 国家烟草专卖局姜成康局长曾说:“谁拥有了零售户,谁就拥有了市场”。构建卷烟销售网络是对中国卷烟流通体制的一次大改革,不但会引起烟草企业经营机制方向性的变化,使得企业机构设置、硬件配置、经营方式等方面焕然一新,更为关键的是引发了烟草人观念上的根本转变,服务观念实实在在地树立了起来。 4.2品牌战略 渠道拓展是宏观企业策略,而在微观战略中,品牌才是企业的核心,中国烟草的营业能力和市场竞争力都将通过自己的名牌产品来体现。在加入WTO之时,国家已经做出了整合烟草品牌、做强势名牌的策略,随着中国品牌扩张和整合的推进,中国烟草企业组织结构产品结构、市场资源将会得到进一步的优化。 对于具有品牌扩张能力的企业,要抢占市场,抓住机遇做大做强。依靠技术创新不断强化品牌自身的竞争能力和扩张能力,努力维护品牌的信誉,谨慎实施品牌扩张。如果一个企业过高地估计了自己的品牌实力,盲目进行市场扩张,往往会适得其反,因此,对于实力稍弱的企业,要切实转变观念,以行业可持续发展大局为重,积极寻求与优势企业的合作。只要能遵循市场规律、价值规律、工业生产规律,以树立中国烟草大品牌、提高中国烟草总体竞争力为己任,共同推进中国烟草的优胜劣汰,就能使强的做大、大的更强,从根本上提高行业的总体竞争实力,实现持续稳定协调健康发展。 5总结 未来的烟草大战必将以渠道为王、品牌为王。渠道靠实力扩展,有一定的调控因素,而品牌的竞争力和品牌内涵却不是烟草寡头们所能够一厢情愿的。因此,能够洞悉中国消费者消费习性,并以此构建卷烟品牌属性,构建畅通渠道的烟草巨头将会在中国市场的竞争中胜出。而面对原有的垄断制度,面对入世后政策改变的冲击,面对国外烟草巨头来华压力,唯有宏观上加强市场化运作,加强营销渠道的拓展;微观上加强企业竞争力,打造自己的知名品牌,才可以让中国烟草市场不断健康发展,继续为我国的经济建设,为我国财政收入做出自己的贡献。 市场研究论文:中秋节营销策划礼品市场研究论文 摘要:按照传统习惯该是月饼唱主角的时候了,各大商场最显眼的销售场上,月饼们都已整装待发,精装的、散装的、套装的,一应俱全,品种不下几十个,价格从十几元到几百元,甚至上千元不等,一切和往常一样。 外来品牌像好利来等和本土品牌 在食品和礼品市场丰富的今天,越来越理性和趋向于实惠的消费者,对月饼只是应景性地品尝一下,厂家一贯重视的团购也转向其他更为实惠的时尚礼品,月饼的主角地位已经被动摇。 一位业内人士告诉记者,需求是市场动力的源泉,当需求下降时,市场萎缩也就不可避免了,所谓的月饼危机早在几年前已经出现,月饼传统的工艺和华而不实的包装不仅桎梏了月饼市场的发展,传统月饼消费观念以及“冠生园”事件等引发的信任危机,直接导致月饼经济的逐渐衰退。 所以现在很多厂家都已经注意到了这个情况,生产采取的是定量保守策略,避免因盲目生产而造成的损失。 但是,月饼作为一种传统食品,在百姓中有着深厚的基础,人们很注重节日文化,月饼已成为中秋节不可或缺的一部分,说白了,中秋毕竟是一个有关月亮的节日,而月饼毕竟是一个有关月亮的产物,并且它是在多少年文化积累下才形成的,所以在越来越多的“另类”礼品一点点分食中秋礼品市场的同时,月饼销售的短期限内,还是依然带动了包括商业、包装、农产品深加工、印刷、广告在内等相关行业发展,成就了上亿元的市场消费额。 从中秋礼品市场的构成角度来看,呈现出“情趣化、多元化、个性化”发展趋势。 从呈送者和收受者来说,如今的丰衣足食已经使得人们不再把月饼当作是稀罕的美食,虽说有古语云,“千里送鹅毛,礼轻情义重”,礼品的价格未必高,但随着人们生活水平的提高,对中秋礼品的无形要求也在无形中提升,比方说,一定要和中秋节本身一样,有供咀嚼回味的内涵,一定要有值得反复赏玩的情趣,一定要能体现馈赠者的个性和受礼者的品位,等等,足以证明礼品市场越来越倾向个性化与情趣化。 于是,按照这样的发展需求,自然就出现了不少符合潮流的礼品。 从06年流行的普洱茶也成为广大消费者的首选,既有类似月饼一样团圆象征的外形,也是流行趋势所至。我公司以厂价推出的最新中秋礼品普洱可以满足不同层次,不同价位,不同口感的需求,有特殊需要的还可以定制。 比方说,从实际情况看,随着科技消费观念逐渐深入人心,电脑、手机、数码产品等科技产品成为人们追逐的时尚潮流,尤其是在礼品选购上,让人们又多了一种选择。 钧瓷自从登上两届博鳌论坛之后,其知名度与美誉度又重新塑造了一个高峰,对于中秋节这个除去春节外中国的第二大传统节日,钧瓷在文化和市场的接轨上,又作了一次尝试,这次进行中秋礼品市场尝试的荣昌钧瓷坊打造的“中秋团圆瓶”,应该是给中原的中秋礼品市场增添了另外一种颜色。 中秋月亮是圆的,月饼是圆的,这个同样是圆形的钧瓷无论在外观还是在内涵上,都继承了博鳌论坛国礼的路子,结合钧瓷让人浮想联翩的特点,体现了中秋的民俗文化。 参与设计的大师介绍,实际上,这样的结合也满足了消费者对于商品实用消费的心理,这样的一个把艺术价值和使用价值相结合的产物,其实也是把艺术作为市场,把市场艺术化的同时完成与传统文化的接轨。 这样的尝试对于钧瓷来说,应该算是又一个商业上的突破,就算脱离了中秋节的时间主题,由于其本身的艺术价值,还是可以独立存在。 保健品是有着明显淡旺季的 快速消费品,由于中秋节送礼风气盛行,为保健品注入了强心剂,成就了保健品的一个销售旺季。 另外像糖果、副食品等等,都可以被商家贴上一个“恭贺中秋愉快”的标签,针对中秋节大做文章。 餐饮也是一个消费的高峰期,在中秋节期间,不少在外忙碌的人都会选择和家里人团聚作为最好的礼物,某商家有关负责人告诉记者,按照往年的预定情况,多数都是十几个人的大圆桌,基本上是一家老小,祖孙同堂来享用团圆饭的居多,今年马上就要迎来又一个中秋节预定高峰了,合家前往饭店吃“中秋团圆饭”,已经成为中秋一景。 另外,注重生活品位、追求幸福感、崇尚文化和仪式,现代人的生活方式已经从“物质时代”迈向“后物质时代”,手机短信、互联网、速递公司、邮局已经成为中秋市场的“新宠”,大大地“火”了一把。 短信有望为运营商和网站“掘金”掀起又一大热潮,许多网站都像往常一样推出了“月饼贺卡”。看得见,吃不到,虚拟世界带来的可都是实实在在的价值。 “只有淡季观念,没有淡季市场”,产品由于受到人口流动、购买力、购买周期的影响,常常会在某一时段出现销售持续低迷,这个阶段内销售额有一定程度降低,我们通常就称其为“淡季”,许多产品的淡旺季现象是十分明显的。 中秋礼品市场不少商品生存的状况也成了营销教学中的案例,不管是正反哪方面的,毕竟在这个季节性的消费区间里,还是会创造大量的附加价值,所以像一些季节性很强或是政策面影响很大的领域,除了对淡旺季的规律要有一定的认识,还要清醒地认识到有些条件甚至是很难靠企业的力量发生变化的。即使看到一些产品或领域在“淡季旺销”工作上做得还可以,也不可不考虑你自己所在行业及产品的特殊性。 例如在中国特定节日里的一些特定消费,如中秋节、端午节等,月饼、粽子等食品的销售,就是带有很强的季节性的,但随着礼品市场日益丰富多彩,许多非季节性的商品也进入了这个领域,对于它们来说就不存在淡旺季带来的巨大差异,而只会掀起一个消费高潮。 市场研究论文:我国银行间外汇市场研究论文 摘要:建立统一规范的外汇市场,是我国金融体制改革的重要目标之一。1994年以来,我国外汇体制改革取得了突破性进展,初步形成了全国统一的银行间外汇交易市场,并且这一市场基本上保持了持续稳定运行。但是,我国外汇市场的发展同建立比较完善的社会主义市场经济体制的要求还不相适应,外汇市场还很不规范,离真正意义上的外汇市场即国际规范化的外汇市场还有相当的距离。因此,进一步发展、完善和规范外汇市场特别是银行间外汇市场,已成为深化我国金融体制改革的一项十分重要的内容,本文拟对这方面的问题进行初步的探讨。 一、我国银行间外汇市场的模式选择 随着人们对我国目前并将长时期处于社会主义初级阶段这一基本国情的认识统一和准确把握,关于我国银行间外汇市场模式选择的讨论也基本上达成了共识,即必须从我国的国情出发来选择外汇市场的模式:当前我国的银行间外汇市场属于有形外汇市场,从近期来看,我国应当选择这种市场模式;从中期来看,我国应选择有形外汇市场与无形外汇市场相结合的市场模式;从远期来看,无形外汇市场是我国银行间外汇市场发展的最终目标。 在现阶段,我国之所以要选择有形外汇市场模式,主要是由于以下原因: 首先,有形外汇市场是我国外汇市场发展过程中一个不可逾越的阶段。由于我国仍然处在社会主义初级阶段,生产力不发达的状况还没有得到根本改变、社会主义市场经济体制还很不成熟,金融体系和金融市场发育程度也都还比较低,因此外汇市场模式的选择决不可脱离我国的基本国情、超越阶段。有形外汇市场与我国现阶段经济金融环境以及经济金融发展水平基本相适应。从世界上一些发达国家外汇市场的发展情况来看,外汇市场模式的选择决定于经济金融的发展水平,外汇市场的发展大多都经历了一个由有形外汇市场逐渐演变成为无形外汇市场的过程。 其次,有形外汇市场可与我国转轨时期的金融体制相适应。我国金融体制改革虽然已经取得了很大的进展,但金融体制还具有明显的过渡性,金融体制改革的非均衡性较为严重。例如,在金融市场迅速发展的同时,市场机制和市场监管制度的建设却明显滞后,金融机构违规违章现象和金融市场秩序混乱问题还未得到根本性的治理,金融秩序很不稳定;在金融对外开放不断扩大的同时,国内金融体制改革却相对缓慢,如国有银行的商业化转轨进展缓慢,相当数量的金融机构尚未建立自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束的经营机制;除个别外汇指定银行外,大多数外汇指定银行缺乏外汇交易的经验,还没有建立起有效的风险防范机制和风险约束机制。显然,在这种情况下难以建立起真正的无形外汇市场。与无形外汇市场相比,尽管有形外汇市场存在着交易效率较低和交易成本较高的缺点,但是在现阶段发展有形外汇市场则有利于开展公平竞争、促进银行间形成以市场供求为基础的汇率,也有利于外汇市场的稳定。 再次,有形外汇市场有利于中央银行对外汇市场运行的调控。外汇交易集中在有形外汇市场上进行,便于中央银行对外汇市场进行监管和调控,至少有这样一些好处,如保障外汇市场的公平、公正和平稳运行,防范和减少外汇市场风险,影响人民币汇率的形成机制,保证国际收支政策目标的实现。 讨论我国外汇市场模式的选择问题,其重要意义不仅仅在于明确我国外汇市场发展的阶段性,更为重要的是要根据这种阶段性制定相应的政策来发展、完善和规范我国的外汇市场。 二、我国银行间外汇市场的市场结构与交易方式调整 银行间外汇市场上外汇交易的产生在于弥补银行与客户交易出现的差额的需要,在整个世界外汇市场上,银行间的交易占全部外汇交易的90%以上,通常将这一市场称为批发市场。因此,真正意义上的银行间外汇市场必须具有一定数量的交易主体、形成多层次的市场结构,从而具有相当的交易规模。否则,就不可能形成活跃的外汇市场,也就不可能生成合理的市场汇率。 目前我国银行间外汇市场上的交易主体数量较少、市场结构比较简单,与这种状况相对应,银行间外汇市场上的交易活动还不十分活跃,交易规模明显偏小。据统计,1996年我国银行间外汇市场累计成交额为628亿美元,占同期我国进口额的45.24%;1997年上半年银行间外汇市场累计成交额为318.8亿美元,占同期进口额的50.56%。因此,需要对我国银行间外汇市场的市场结构和交易方式进行调整,这是进一步完善我国银行间外汇市场的重要内容。当前需要采取的主要措施应包括以下两个方面: (一)适当扩大市场交易主体 为了增加外汇市场的参与者,活跃银行间外汇市场,需要适当放宽市场准入条件。在这方面可考虑采取以下措施:允许外汇指定银行具备条件的分行机构参与银行间外汇市场交易;引入外汇经纪人制度;增加外资金融机构入市;增加资信比较好的非银行金融机构入市交易。 我国理论界和金融界在关于外汇指定银行分行入市问题上存在着不同的看法。从理论上来看,由外汇指定银行总行统一入市,便于集中控制风险,降低成本,提高外汇交易的效率;而且外汇指定银行总行统一入市与我国现行的总分行制的银行体制较为适应,特别是近年来国有独资商业银行加快了向现代商业银行转轨的步伐,加强内部管理,强化一级法人体制和总行对分支机构业务活动的统一调控,因此原则上应当坚持由外汇指定银行总行统一入市的方向。但是,从目前来看,分行入市又有其合理性,如果限制外汇指定银行分行入市,则会产生一些问题,一是不利于扩大市场交易主体,在一定程度上降低银行间外汇市场的竞争程度,影响这一市场的发展;二是当外汇指定银行总分行之间资金调拨不畅时,限制分行入市就会影响分行的业务经营活动能力,例如由于缺乏周转头寸而影响其结售汇的顺利进行。显而易见,在分行入市问题上存在着矛盾。解决这一矛盾的思路是:中央银行不必规定限制或不限制外汇指定银行分行入市,而应将分行入市的决定权交给外汇指定银行总行,由其根据自身具体情况自行决定具备条件的分行入市;中央银行应加快健全和完善银行间外汇交易法规,规范交易主体和市场交易行为。 当前我国银行间外汇市场的市场结构的基本特点是,形成了由中央银行与国有商业银行起主导作用的市场格局。国内外对此有一种颇为流行的观点,认为我国银行间外汇市场具有“垄断性”,即中央银行是最大的买汇者,国有大银行(主要是中国银行)是最大的卖汇者,因此造成了外汇市场的“不平衡”或“严重扭曲”。我们认为这种观点不符合我国的实际情况,带有一定的片面性。首先,这种格局的形成有其历史原因,长期以来中国银行作为外汇外贸专业银行,在外汇业务方面具有传统优势和竞争优势,因而在市场竞争中处于领先地位,其结果导致了这种格局的形成,所以在分析市场结构时不应割裂历史。其次,这种格局的形成有其现实的合理性和必要性,目前我国外汇市场正处于初级发育阶段,存在着明显的脆弱性和不稳定性,大多数交易主体还很不成熟,而一些国有大银行特别是中国银行不仅具有在外汇市场运作的丰富经验,而且以其规范的运作为培养市场交易主体发挥了积极作用。正是这些国有大银行在外汇市场运行中发挥了主导性作用并承担了市场的绝大部分风险(在外汇市场上,市场份额与风险成正比,即市场份额越大则可能承担的风险就越大),才使得银行间外汇市场有稳定的发展。在现阶段,中央银行为了保证外汇市场的稳定发展、防范和控制风险,也需要国有大银行在外汇市场上作为外汇交易主渠道而发挥其积极作用。再次,在这种市场结构中,国有大银行与其他各交易主体一样都是市场汇率的接受者,都处于同样的平等地位,只有中央银行才对市场汇率起着决定性的作用,当然中央银行的这种调控作用在外汇市场发育的初期阶段是必不可少的。 (二)增加交易品种、健全交易方式 银行间外汇市场上交易品种和交易方式的状况对外汇交易量有重要的影响。毫无疑问,交易品种稀少和交易方式单调是制约我国银行间外汇市场交易量扩大的重要因素。为改变这种状况: 首先,可增加市场交易的币种,目前我国银行间外汇市场上交易的币种仅限于美元、港币和日元,应在此基础上增加我国对外经贸中的其他常用币种如马克、英镑等的交易;另外还可考虑增加外币与外币之间的交易即主要西方国家货币之间的交易,如美元兑日元、马克等货币的交易,以满足外汇指定银行以及客户的不同需要。 其次,逐步开展远期外汇交易。从我国现阶段的金融体制来看,远期外汇交易是一种较为合适的规避汇率风险的方式,而且开展远期外汇交易对于增强外汇市场供求的灵活性、改善人民币汇率的形成机制都有重要的意义。由于现阶段我国开展远期外汇交易的许多基本条件如人民币利率市场化、汇率合理化以及银行同业外币拆借市场的建立等尚待实现,因此远期外汇交易只能稳步推进,而且只限于用于保值,不允许用于投机。 再次,改革清算方式。为了利于我国外汇市场与国际外汇市场接轨,可考虑将目前的成交后一个营业日交割改为第二个营业日成交,即由T1的清算变为T2的清算。 三、进一步完善外汇市场上的汇率形成机制 在我国现行的以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制下,银行间外汇市场的一个十分重要的作用就是生成人民币市场汇率,即由中央银行根据银行间外汇市场形成的价格,公布人民币对主要外币的汇率。具体来说,人民币汇率是这样形成的:中央银行根据全国外汇交易中心人民币对美元、日元和港币的汇率进行加权平均计算,由此得到的汇率作为次日人民币对这三种货币交易的中间汇率即基准汇率,人民币对其他货币的汇率则由人民币对美元汇率来套算。中央银行还对外汇指定银行的报价作出规定,对美元和港币的每笔报价范围为上下100点,对日元报价范围为上下1000点;并对每宗交易进行范围限制,规定一美元兑人民币为前一日收市价上下3‰。由此可见,人民币汇率形成机制的核心是:以外汇市场供求为基础,允许市场汇率在一定范围内围绕基准汇率上下浮动。 从三年来我国银行间外汇市场的实际运行和人民币汇率的变动情况来看,人民币汇率形成机制还存在着一些缺陷:首先,当前人民币汇率决定是一种完全受外汇市场供求变动支配的被动形成机制,人民币的基准汇率是在中央银行规定了一系列参数的条件下由市场供求决定的,前一日的市场汇率计算出今日的人民币基准汇率,而今日的市场汇率又来确定次日的基准汇率,在计算汇率时根本没有考虑宏观经济整体目标和运行状况,因此人民币外汇市场难以与宏观经济运行和调控的需要相适应。其次,由于近年来我国国际收支持续盈余,外汇市场始终保持供大于求的状态之中,人民币汇率水平不能充分反映外汇市场供求的均衡汇率,市场上形成的汇率在相当大的程度上代表了中央银行对合理价位的看法,并不能反映真正的供求关系。再次,现行的人民币汇率形成机制的实际操作性不强。外汇市场上的外汇供求变化是影响和决定汇率形成的关键,但是影响外汇供求的因素众多,中央银行根本不可能全部加以控制,因而通过管理外汇供求来影响汇率的形成,操作难度极大;另外,如果对外汇供求的管理出现偏差,将会导致外汇供求盲目变化而引起汇率盲目变化,最终造成人民币实际汇率失衡。 为了进一步健全和完善人民币汇率形成机制,目前可考虑从以下几个方面加以改进:第一,改变仅仅依靠外汇市场供求变化被动确定人民币基准汇率的方法,应按照宏观经济运行状况和宏观经济调控目标来确定基准汇率,在此基础上,根据市场供求来确定市场汇率。改进后的汇率形成机制,使人民币汇率既能反映外汇市场供求变化,又体现出“有管理”的内涵。第二,适当放宽人民币汇率的波动幅度,使市场交易主体能够比较自由地根据汇率信号作出反映,使汇率能够比较真实地外汇市场供求关系的变化。第三,逐步放宽银行间外汇市场交易会员最高持汇规模的限制,以增强其头寸限额弹性,以利于提高其在外汇市场业务活动中的主动性和灵活性。第四,逐步放宽对企业持汇的限制,对于具备一定条件的大企业、企业集团允许其一定的持汇规模使其成为银行间外汇市场的间接参与者,以加快完善外汇市场运作和人民币汇率形成机制。 四、中央银行对银行间外汇市场的调控 当前人民币汇率调节机制存在着被动性,而且管理性和可操作性较差,这种状况不利于人民币汇率保持的合理水平和稳定。改进的方法是,对汇率的短期和中期波动的调节,主要通过外汇市场来进行,即依靠中央银行在外汇市场上的操作,影响外汇市场供求关系的变化来实现调节的目标;而对于汇率的长期水平及其走向,则主要依靠中央银行通过改变基准汇率(或直接改变,或通过在外汇市场上的操作来间接改变)来实现调节的目标。 中央银行对外汇市场的调控,其目标主要应包括两个方面:维护外汇市场的秩序;保持汇率的相对稳定和汇率的合理水平。我国近年来人民币汇率保持基本稳定,但汇率在一定程度上缺乏弹性。实际上,保持人民币汇率稳定,是指在一定幅度内的相对稳定,即要使汇率具有灵活性或弹性。这是因为,国民经济的稳定发展和国际收支的平衡,不仅要求汇率稳定,而且要求汇率具有一定的弹性。这个幅度应根据国民经济的一系列指标科学地加以确定,中央银行可根据情况的变化适时进行调整。另外,我国人民币汇率水平是否保持了合理性,还值得探讨。 中央银行对外汇市场的调控需要进一步完善和加强,但调控手段应规范。中央银行主要利用法律手段和经济手段,也应辅之于行政手段对外汇市场进行管理,以维护外汇市场秩序。从目前中央银行对人民币汇率的调控方式来看,市场操作的被动性还没有得到根本改变,公开市场操作的作用尚未得到充分发挥;另外,中央银行的干预方式仍显单调,目前仅限于直接干预方式,而象通过调整利率来影响汇率、信号宣示效应等间接干预方式至今还未见采用。为保持汇率的相对稳定和合理水平,中央银行应建立外汇平准基金;同时应建立人民币汇率监测系统,形成市场基准汇率制度,以提高干预的有效性;还应加快推进外汇市场同货币市场和国债市场的有机结合,灵活运用各种调控手段。 对外汇市场的风险进行控制,避免或降低风险,这也是中央银行调控外汇市场的一个重要方面。我国银行间外汇市场上的风险主要表现为人民币汇率风险和清算风险。进行远期外汇交易,是控制人民币汇率风险的有效途径,因此发展银行间的远期外汇市场势在必行。为控制外汇市场清算风险,应尽快建立会员清算基金、会员基金以及清算基金。 市场研究论文:文化圈目前文化市场研究论文 论文关键词:泛北部湾;文化圈;自我建构 论文摘要:我国与东盟各国在发展经济合作同时,必须积极推进文化交流与合作;在构建泛北部湾经济圈的基础上,构建北部湾文化圈。文章论述泛北部湾文化圈构建中四个主要的理论问题,以期为文化圈构建的实践提供理论上的支持与参照。 一、经济合作呼唤文化圈建构 我国与泛北部湾东盟各国的经济交流与合作正蓬勃开展,而文化的交流与合作必须紧跟其后,积极推进。这既是经济发展的呼唤,也是国际潮流所使然。 (一)经济与文化既各自独立,又交互作用。共同发展 人们往往受认识上片面性的影响,认为经济与文化是互不相连结的、分属两个领域的社会活动与社会现象;加上传统观念中有重文化而轻经济的倾向,遂使这种观点长期以来颇有市场。这其实是错误的。经济是文化得以产生的基础,这一马克思主义的命题已无需证明,而文化则是推动经济顺利发展的重要力量。 其实,经济对于文化的产生并不是漠不关心的,它作为基础需要产生自己的文化。能不能产生文化以及产生什么样的文化,对经济而言都至关重要。社会的经济行为归根到底都是人类为满足自身物质需要才发生的;而就经济行为本身而言,任何一次发生,无论其规模之大小或结果之成败,都是人类的本质向社会的诉求;因而都可以也必然产生文化。譬如商人在市场条件下从事产品的销售活动,必然会催生包括广告文化在内的商业文化。如果某一商业运作过程纯然是经济性的,与文化毫不相干,也没有催生商业文化;那么,不仅意味着此经济不是完整意义上的经济,甚至其作为经济活动能否得以进行下去都值得怀疑。因此,可以说经济行为与行为进行中文化的介入和新的经济文化的产生,彼此之间具有必然性。 (二)经济要求产生属于它自己的文化,即能为它服务的文化 人类的文化有不同的内容,如政治的、军事的、科技的等等;其原因在于它们有不同的产生途径和产生目的。经济所要求产生的文化必须具备为经济服务的功能。 首先,要能为经济的发展呜锣开道。社会生活中任何事物的发展都不可能是突然间就实现的(突然间实现的事物往往就是突发事件,它是灾难性的而不是正常的发展),经济的发展也不例外。正常的经济发展必须是过程性的发展,即有开端、成长、成熟、转型等等必经的阶段。这里说的“鸣锣开道”,就是要求文化为这个发展过程的起步阶段造舆论、酿氛围,使人们对经济发展帷幕的正式拉开有个心理准备,甚至产生期待。那么,由谁来担当这一角色呢?由文化,也只能由文化。譬如常见做法之一是在某具体的经济项目正式运行之前,要做市场调查,要做广告宣传,而这些都是文化行为。缺少了文化和文化媒体,就不能把这个“势”造 其次,要能为经济发展拓宽市场。市场对经济发展的重要性是人所共知的,但文化对经济市场拓展所起的作用,就不是每个人都懂得了。一般人会认为经济市场得靠经济的力量去拓展,其实并不尽然,也得靠文化的力量拓展。譬如美国的百货店沃尔玛打人中国市场时,中国市场里并不缺乏这类商店。甚至恰恰相反,我国国营的百货商店遍布全国大中小城市,牢牢占据着日用商品零售市场的最高份额。但太平洋彼岸的沃尔玛毕竟进来了,并在不太长的时间内获得了社会各阶层消费者的青睐。难道这仅仅是因为它是洋人开设的店,消费者有崇洋心理吗?个别消费者可能是这样,但绝大多数并不然,或者说人们第一、二次进此店消费时可能怀着此心理,以后的多次进店消费就不然了。那么,是否它出售的商品特别适销、价格特别相宜吗?也不完全是这样。其他的百货商店这些方面的情况也差不了多少。主要是因为沃尔玛在带来琳琅满目的商品的同时,也带来了讲卫生、重文明、着力营造人性化购物环境的西方企业文化。这种企业文化正是我国目前城市众多百货商店所欠缺的。我国城市中的百货店铺店面狭小,货架充塞其中,室内空气流通不畅,与沃尔玛的冬暖夏凉相反,是冬冷夏热。顾客虽也能买到所需的东西,但毫无精神上的愉悦可言。沃尔玛店内整洁、舒适的环境和便利顾客的设施体现了购物的文明。正是这一企业文化理念吸引了广大的中国消费者,尤其是年轻的一代。它几乎每天都顾客盈门,所谓的文化招徕力量,由此可见一斑。 再次,文化通过价值观念,推动经济的发展。文化为经济服务,诚如上文所论述,可以做的事不少;但从深层次看,最重要的就是价值观的培育。即通过文化使经济体的所有成员形成一定的价值态度和价值取向,从而推动经济的发展。如日本的丰田汽车制造这样的企业,曾以文化养成职工,使其把积极劳动、节约成本、以厂为家、以厂为荣等等理念作为自身的价值追求。这样的团队其高度的凝聚力和生产热情是用金钱买不到的,它对发展生产的积极意义不言而喻。 (三)就泛北部湾经济圈而言,除了自身的发展需要构建相应的文化圈之外,国际潮流也在推动着这泛北部湾文化圈的建构 所谓的国际潮流,就是国际经济全球化的潮流。在全球化的当今世界,任何国家的经济都不是也不可能是孤立地发展,必须置身于国际大格局中。像世界五百强之类的跨国公司在世界各地投资经营,办厂开店就是很好的证明,也是很现实的挑战。即不仅要具有很强的经济实力,还要有文化储备,要能够“入乡随俗”。而“入乡随俗”就是文化认同。此外,在国内,它也还必须与社会中的其他力量相配合。而这“其他力量”可以是科学技术,可以是政治军事,但最重要的还是文化。 总之,文化通过自身的跨国家、跨民族的传播可以带动了经济的发展。这样的例子并不少见。例如早在我国汉唐时日本人就学会了喝茶,相应地推动了我国茶文化向日本民族的传播。时间一长,日本民众也兴起了“茶道”这样一种充满东方情调的文化生活方式,至今仍长盛不衰。这一中日间的文化生活交流对中日间茶叶贸易的促进是显而易见的。又如泛北部湾各国由于早就接受了我国汉文化的影响,使这些国家在风俗习惯和文化心理上与我国有许多接近之处,这就有利于彼此间经贸人员的往来和贸易的开展。尤其是农副产品、中医药材的贸易和旅游业的开展,更是明显地得到文化之协助,获益良多。 二、“自我构建”三原则 建构泛北部湾文化圈的意义已如上述,但泛北部湾文化圈将如何建构呢?在回答这个问题之前,先解释“文化圈”。 “文化圈”是一个文化学的概念。所谓“圈”指的是一定的地理范围;生活在这个一定范围内的人民群众,在文化上表现出某些具有共同性的特征;尤其是在物质文化上,其共同性特征十分稳定,世代相传,且不会逸出这一既定的地理范围——这就是“文化圈”这个概念初期被赋予的内涵。它一开始并非被用于文化学,而是一个人类学的概念。在人类学者看来,“文化圈”与文化的传播行为分不开,是传播的文化与接受者的文化相互结合的产物。后来此概念移用于文化人类学、文化史学和文化学等学科领域,其内涵也有所扩展,即不仅仅限于物质文化及其特征,更重要的是指这一地域内的文化在品味上的独特性和文化构成要素关系间的紧密性与制约性等。它是文化现象存在的一种基本结构,具有持续、联结、发展和整合文化的作用。文化人类学家斯宾格勒把全世界的文化分为八大文化圈,历史学家汤因比把全世界的文化分为三十七个文明圈(其实就是文化圈),都是对这一范畴的具体应用。本文所论述的文化圈问题不属于这一类的为世界文化划范围的宏大问题,而是针对泛北部湾经济圈的构建所作的有关文化问题的思考。 如何建构泛北部湾文化圈?本文提出“自我建构”的原则。所谓“自我建构”,它包含以下三个内容:遵循文化传承的规律建构,遵循文化传播的规律建构和遵循经济与文化互动的规律建构。 (一)按文化传承的规律建构 文化传承的规律要求面对历史和尊重历史,历史上在泛北部湾国际区间的文化生成,是今天构建泛北部湾文化圈的基础。 泛北部湾诸国文化圈的建构固然是今天建构泛北部湾诸国经济圈建构的必然要求,但同时也应该理解为是该区域各国历史上生成的文化在当代延伸与发展的结果。我国与泛北部湾诸国的文化交流历史悠久,其中一次最具影响力的交流活动,当推明朝永乐三年(1405)到宣德五年(1430)这二十五年间郑和率领庞大船队八次下西洋。印尼、马来西亚、菲律宾、文莱、苏丹、东帝汶、泰国等东南亚国家,是船队多次停泊与访问的地方。如今在这些国家中,尚流传与“三宝太监”(即郑和)相关的习俗和民间故事,记载相关内容的文献、古迹、文物等也很多。此外,在不同的历史时期,都有大批的中国民众移居海外,其中在东南亚各国侨居的占多数。他们的移居或为了谋生,或为了避祸、避战乱,即主观上并未具有传播文化的初衷;但到了这些国家之后,也都同时把华夏的文明带了过去。如现今柬埔寨的语言中,借用了许多中国潮洲话的词汇,泰国的语言中也有不少汉语的借用词。又如外国的考古专家发现,老挝的石斧文化来源于中国,老挝民间的葫芦文化,深受中国原始葫芦文化的影响。再如早在公元802年,当时的缅甸王朝就派谴歌舞团到中国来,学习唐朝宫廷的音乐和舞蹈。如今缅甸的许多传统乐器,就是那时传过去的。又再如中国的古典文学对泰国的文学创作产生过重大影响。《三国演义》就曾被泰国作家译成泰文,在泰国文学界广为传播;并由此而影响了泰国作家的创作风格,形成一种新的流行文体叫“三国文体”。 我国传统文化对越南、新加坡、马来西亚等国家的影响面更广。越南李朝时(约公元10世纪)把汉字定为全国通用的文字。李朝的最高统治者李公蕴把国都迁往河内(当时此城市叫升尤)时,向全国人民的一个文告《迁都诏》就是用汉字写的。这篇诏书也是越南古典文学中的名篇之一。阮朝时,明命帝于1839年奏请中国道光帝颁发《康熙字典》,以便越南人学习汉文。1867年,越南的嗣德皇帝曾说过:“我越文明自士燮以后,盖上至朝廷,下至村野,自官至民,冠、婚、丧、祭、理政、医术,无一不用汉字。” 在新加坡,华人占人口总数的76%,中华文化在这里深深扎根,传承延续。尤其是中华文化中的传统道德理念,更是有力地促进了新加坡经济的发展。1982年8月至9月,新加坡邀请海外38名着名儒学专家来讲学,然后在全国范围内就如何进行儒家伦理思想教育进行大讨论。讨论的结果是确认了儒家伦理为国民的核心价值。他们把“忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻”确定为新加坡人必须保持和发扬的“八种美德”,并结合新加坡今天的实际情况予以新的阐释,赋予新的内容。 在马来西亚,华人人口占全国总人口的1/3以上,是仅次于马来人的第二大族群。因此,汉语言文字和中华传统文化在这里的影响相当大。仅以它的新闻传媒报纸为例,在全国50家公开出版发行的报纸中,华文报就有24家,几乎占据了半壁江山。其中以着名侨领陈嘉庚在上个世纪20年代创办的《南洋商报》,着名华商胡文虎在同期创办的《星洲日报》、在30年代末创办的《星槟日报》等三家报纸影响最大。这些报纸不仅在为马来民众与岛外世界沟通信息上起了重要作用,对中华文化的传播也产生了持久的影响,发挥了重要的作用。 (二)按跨文化传播的规律建构 泛北部湾区域各国、各民族间的跨文化传播,是建构泛北部湾文化圈的逻辑中介与必经过程。作为逻辑中介,一头连结着泛北部湾地区各国、各民族文化体,另一头通向泛北部湾文化圈;作为必经过程,要解决好共同话语空间和文化形态可塑性这两个问题。 1.泛北部湾文化圈的建构离不开文化传播,但这种传播的性质不是某一种强势文化在不同地域间的传播,而是不同的文化体在不同的地域间的传播,即跨文化的传播。历史上不乏强势文化传播导致文化强行认同的例子,但这不是我们所需要的文化传播,因为它的本质是文化殖民。文化殖民是错误的,是霸权主义者之所为;而跨文化传播则是以承认各文化体的相对价值为前提的。 世界上不同的国家、不同的民族在漫长的历史生活中形成了自己的文化,这些文化无一不烙上了这个国家、民族独特的思想和情感的印记。为什么他们的思想和情感是独特的?因为他们所处的自然环境、所面临的历史命运、所走过的生活道路以及他们文化的传承等等都是与别人不同的,而且就他们自己而言,则是不可重复的。这就不难理解为什么这些文化都具有独特的价值。作为一个真正意义上的文化圈,就应该包容这些有独特价值的文化。换言之,就是跨文化传播以各文化体的独立与平等为前提。独立是指该文化体已然发育成熟,拥有自己的文化个性:平等就是指国家或民族无论大小,也无论其发展水平高低,其文化的地位和价值是一样的。 2.跨文化传播必须在不同的文化体中寻找能够彼此认同的文化平台和话语空间。首先要论证的一个问题是能否找到这样的平台和空间,回答应该是肯定的。因为地域的接近、自然环境的类似以及历史上和平地与非和平地交往(后者指战争、劫掠之类),都能促成文化认同和共同的地域心理的形成。以泛北部湾各国为例,我国华南沿海、西南的部分省份以及它们彼此之间,由于自然环境的类似(如地形、地貌、土质、气候、植被等等),形成以水稻种植为基本内容的生产方式,并在此基础上培育了稻作文化——又称“那文化”。毫无疑问,在泛北部湾文化圈的建构中,这将是一个重要的平台和空间。围绕着这个核心内容,可以进行从科学技术到民间文化的广泛交流与认同。 3.在跨文化传播中,各参与传播的文化体,必须具备文化形态的可塑性。任何一种文化都是在本土涵养、发育的;因而任何一次跨文化的传播,都是两种异质文化的碰撞。碰撞的结果不外两种:一是外来的文化被拒斥,二是经过磨合,外来文化被接纳。这时,那被接纳的外来文化已不复是原来的形态,但文化中的基质却得以保留。两千多年前印度的佛教传入我国的过程,是个很好的例子。东汉后期,佛教开始传入中国,而这时在人们的精种生活中,已经形了以天帝和祖先崇拜为特征的信仰,其内容包括阴阳、五行、五德、五帝、鬼神、谶纬等多种观念。早期的一些佛教僧人如佛图澄、慧思等,为了迎合中国社会文化,也采取了流行的阴阳、五行等概念,附会宣传。史书曾记载后赵的名僧佛图澄,用道术感化过后赵的统治者石勒,阻止了他对老百姓的残酷杀戮行为,吸引了众多信徒。又如印度佛塔作为佛教高僧逝世后的墓,通常由方形台基和其上的半圆形墓身组成;传人中国后,受秦汉时流行的神仙思想影响,所谓“仙人好高楼”,于是与我国重方形的传统的阁楼建筑文化相结合,成为楼阁形的塔:下部为我国固有的楼阁,上部保持印度的样式。南北朝时代的木塔基本是这样建筑的。到了唐代,把印度的半圆形与我国的方形进一步融合,成了八角形。这之后,遂成为最常见的中国佛塔造型。 (三)按经济与文化互动的规律建构 经济与文化之间的紧密联系已如上文所论,因此,在文化圈的建构中,不能脱离经济去进行单一的文化圈建构。但是,这里所论的结合经济进行的文化圈建构却不是“文化搭台,经济唱戏”这一类的举措。因为如果文化的作用仅限于搭台、造势,以此为经济招徕顾客,那还是停留在“经济、文化两张皮”这一肤浅的理解上。只有深入认识经济与文化在本质上的关联性,才能理解它们之间的互动性以及互补共赢的建构意义。 经贸活动中的物质对象(产品),就是社会的物质文化的重要组成部分。从文化本体结构来看,这些物质产品是处于整个文化的最外层。它们一方面以自己独特的方式负载着文化体的思想观念方面的信息,另一方面又呈现出活跃的个性,随时准备着迁移到其他的文化体中,成为被消费的对象。而后者恰恰是使这一层面的文化成为可以通过经济手段互相交换,并且在互相交换中实现文化交流的本质原因。 我国改革开放以来与世界上发达资本主义国家在经贸上的往来促成文化上的交流,结果实现经济、文化的互补共赢就是一个现实的例子。八十年代初期,发达资本主义国家先进的科技文化以高端消费品的形式进入我国市场,其受欢迎的程度用“热销”二字来形容一点不过分。西方产品“热销”过后就是西学的“热播(传播)”,紧接着的就是学英语热;于是又引发了对西方物质产品的消费热——从可口可乐、汉堡包到电讯器材、“空中客车”飞机等。 这个过程生动地表明,社会经济、社会文化密不可分。而这种不可分并不如某些人所理解的那样:一个搭台,一个唱戏。若一定要用“台”和“戏”来比喻的话,那么就是共建平台,轮番唱戏:你在前台时我则在幕后,反之亦如此。你方唱罢我登场,互补共赢。因此,我们对泛北部湾文化圈的建构,应该这样去理解:一是不能离开泛北部湾经济圈的建构过程,单一地去进行文化圈的建构;二是在文化圈的建构上与经济圈的建构相匹配并不意味着要依附于经济圈。在时间上或许可以稍放后一步,但在性质与功能上却是相对独立,在发展态势上则是齐头并进。
金融研究论文:资源型城市的金融成长研究 摘 要 本文首先运用金融成长的理论详细分析了资源型城市金融成长的现状及特征,并提出了资源型城市金融成长的对策建议,对资源型城市转型及产业结构调整起到重要的指导意义。 关键词 资源型城市 经济转型 金融成长 资源型城市的经济转型是一个渐进的长期的发展过程,同时也是一项复杂的系统工程。在我国,资源型城市现有的经济结构、城市的政策体系大部分是计划经济时期遗留的产物,要顺利完成城市的经济转型不仅要清理这些历史问题,还要完成大规模的劳动力转移及安置工程,同时还要实现城市产业结构的升级换代,完成这些任务需要花费巨大的资金和承担具大的风险。货币与金融是经济活动的重要组成部分,在市场经济条件下,经济越发达,越需要货币与金融的中介作用,就越需要金融的“成长”。金融成为城市与区域经济运行的枢纽与经济发展的核心要素,成为经济平稳运行的关键。金融支持对于经济转型城市的市场化改革具有更为重大的现实意义。 一、金融成长(Financial Maturity)及其与经济转型的关系 金融成长(Financial Maturity)是对金融增长和金融发展概念的一种综合,成长本身应当包含增长与发展两层涵义[1]。在现代金融理论中主要使用“金融发展”(Finance Growth)和“金融增长”(Finance Development)这两个词来论述金融成长,在许多论着中这两个词是混同使用的,这不仅造成两个概念划分上的困扰,而且也模糊了金融增长与金融发展在本质上的区别关于“金融成长”的分析。金融成长不仅包含金融市场的完善与金融结构的变化,还包括金融结构的空间差异、部门差异、金融制度的变革、金融观念的转变、金融努力程度高低及金融文化的形成等。 经济增长是资源型城市的转型目标之一,也是实现资源型城市经济发展的基础。而经济增长的要素有劳动、资本、金融、技术、土地、制度等。在这些要素中,金融作为经济增长的重要因素之一,对区域经济增长具有促进作用,具体表现在:①金融对产业结构调整的影响,运用信贷和利率杠杆等经济手段,调控贷款投向,对资源型城市急需发展的产业和效益好的企业可实施积极信贷支持;相反,则要加以限制。这样就可以实现区域经济资源的合理配置、调整产业结构;②筹集转型资金,由于长期历史原因,资源型城市大都基础薄弱,而没有足够、持续的资本供给,既不能形成新的经济增长点,也不能促使经济持续稳定的发展。然而一个地区的资本形成能力又受到本地区储蓄水平的制约,但金融通过直接和间接两种融资方式能将区域内、外企业和居民的盈余资金通过储蓄间接转化为投资或直接转化为投资,形成资本,从而对区域经济增长起着第一推动力的作用,这也是金融的基本功能[2];③带动其它要素的流动,金融在经济运行中是联系其它部门的纽带,它通过资金这种特殊资源的流动,起着引导和配置其它资源在区域内和区域间的流动的作用,从而获得本地区稀缺的资源。 二、资源型城市的金融成长现状及特征 资源型城市的发展问题越来越受到国家的重视,资源型城市的金融事业也有了较大的发展。金融机构的种类和数量不断增加,存贷款量成倍增长,金融活动渗透到经济转型及社会经济生活的方方面面。然而,同经济发展的要求相比,目前资源型城市的金融业仍处于滞后状态,不能很好地满足经济转型的需要[3]。 第一,经济转型中的资金需求不能够从金融业完全得到满足。当前影响资源型城市经济发展与结构调整的一个重要因素就是资金短缺,这已成为制约资源型城市经济发展的“瓶颈”。由于受信贷额度、上级行贷款侧重点等因素的影响,很多效益好的项目不能及时地获得足够数量的资金;很多老企业的技术改造和产品结构调整,往往由于资金短缺而难以正常地进行;一些对经济发展具有较大影响的新项目,有时由于资金的限制不能及时地上马。 第二,金融资源严重不足。金融资源,从广义上讲既包括资金,也包括金融机构、金融中介组织、金融人才及技术、设备物资等内容。资源型城市金融资源的缺乏,缺的不仅仅是资金,还表现在金融人才、金融机构、技术条件等方面的匮乏。由于资源型城市大部分处于偏远山区或欠发达地区,交通及信息的落后、艰苦的生活环境、恶劣的工作条件及较低的工资福利待遇,难以对人才、企业及技术形成吸引力。 第三,体制问题突出。由于资源型城市大都是由资源而兴起,先有企业后有政府,矿业城市企业在行使城市功能的同时也管理着城市,形成一种特殊的政企合一体制,政府职能与企业利益混为一体,政府的思想意识和行为是,企业如何能在银行拿到资金,能在外地找来资金,而不是如何周转资金,提高资金运用效率。 第四,区域信用环境恶化。在经济转型时期,部分地方政府和企业从地方保护主义和局部利益出发,借产权改革之机千方百计逃废银行债务,致使银行不良资产大幅扩张。这种行为如不及时加以遏制和纠正,不但会形成社会诚信的危机,并进一步加剧银行资产恶化的趋势。 第五,金融市场发展缓慢,直接融资渠道较少。由于过去计划经济的原因,资源型城市的主要职能是资源的开采,从而导致现有的城市基础设施不足,没有形成完整的以地方社会经济为主体的城市功能圈,城市的经济发展比较缓慢,货币市场、资本市场、外汇市场等规模都较小,交易数量有限,企业通过地方金融市场进行直接融资较为困难。 三、资源型城市金融成长的对策建议 第一,加强资源型城市金融市场发展,积极推进资源型城市的内生金融成长。金融成长的实质就是 经济中金融市场的发展,金融成长的真正原动力来自微观经济主体对金融活动积极而富有理性的参与,金融内生成长的基本要素和必要前提是企业部门和个人部门的自主融资行为。由此,培育微观经济主体成为加强资源型城市“造血”功能、促进资源型城市金融成长的必要环节。资源型城市市场机制的缺乏与市场力量的薄弱将转变成以信贷市场扶持合格的经济主体,使之成为西部经济发展的主力军。西部地区的银行要加大对西部龙头企业、高新技术企业的扶持力度,积极支持非公企业的发展,鼓励个人申请消费信贷及创业信贷,从而提高经济发展的活力。 第二,设立“专项改造贷款”支持资源型城市调整改造。建议集中一块资金,设立资源型城市改造专项贷款,并分设资源型城市技术改造专项贷款,发展接续产业专项贷款,资源型城市高新产业专项贷款等若干明细子项,并由央行各分支机构信贷部门负责,统借统还、专款专用、封闭运行。 第三,综合运用调控工具,调整产业布局与结构。金融机构要从宏观上把握资源型城市产业布局和结构调整的合理性,综合运用贴现、贷款、利率等调控工具,传导政策意图。对有利于地方经济发展的重点项目给予优惠利率政策,并按产业扶持程度不同,实行不同的浮动利率或差别利率,并在贷款和贴现上予以重点倾斜。诸如产业关联度大且有利于延长产业链的煤转电、煤转焦、煤转油以及农副产品深加工项目;有利于优化生态环境,可提高持续发展力的废物转化利用项目;有利于引进资金和技术,促进结构调整的高新技术产业项目等。从而纠正和避免低水平重复建设。 第四,防范和化解金融风险。确保金融安全稳健运行是实施金融支持振兴东北战略的基点。金融部门在积极支持资源型城市振兴的同时,要努力防范和化解金融风险,促进金融业健康稳定发展。这就要不断完善金融监管体系,保持金融业稳健运行,金融机构要强化内控制度建设,防范金融机构内部风险。同时须规范政府行为,强化制度约束;规范企业行为,完善信用制度,建立市场经济条件下的新型银企合作关系。 第五,实施向资源型城市倾斜的金融优惠政策。市场壁垒和地理屏障常常会使市场失灵,仅靠市场机制的作用难以达到缩小资源型城市和发达地区经济差距的目的。适度倾斜的金融政策是弥补“市场失灵”进而强化金融支持力度,实现区域经济协调发展的前提条件与重要途径。因此,在资源型城市转型中应辅之以适当向资源型城市倾斜的金融优惠政策,从而为资源型城市经济、金融的发展奠定政策基础。 金融研究论文:网络金融风险防范和管理研究论文 网络金融是金融与网络技术全面结合的产物,其内容包含网上银行、网上证券、网上保险、网络期货、网上支付、网上结算等金融业务。网络金融的发展使咱们面临着不同于传统金融的新的金融风险。认识网络金融风险发生的缘由以及特色,对于于健全以及完美网络金融风险的防范以及管理机制,施展金融对于经济发展的良性增进作用是10分必要的。 (1)网络金融前提下的金融风险 网络金融风险可分为两类:基于网络信息技术致使的技术风险以及基于网络金融业务特征致使的业务风险。 一.网络金融技术风险 (一)安全风险。网络金融的业务及大量风险节制工作均是由电脑程序以及软件系统完成,所以,电子信息系统的技术性以及管理性安全就成为网络金融运行的最为首要的技术风险。这类风险既来自计算机系统停机、磁盘列阵损坏等不肯定因素,也来自网络外部的数字袭击,和计算机病毒损坏等因素。依据对于发达国家不同行业的调查,系统停机对于金融业酿成的损失最大。网上黑客的袭击流动能量正以每一年一0倍的速度增长,其可应用网上的任何漏洞以及缺点非法进入主机、盗取信息、发送假冒电子邮件等。计算机网络病毒可通过网络进行分散与传染,传布速度是单机的几10倍,1旦某个程序被沾染,则整台机器、整个网络也很快被沾染,损坏力极大。在传统金融中,安全风险可能只带来局部损失,但在网络金融中,安全风险会致使整个网络的瘫痪,是1种系统性风险。 (二)技术选择风险。网络金融业务的展开必需选择1种成熟的技术解决方案来支持。在技术选择上存在着技术选择失误的风险。这类风险既来自于选择的技术系统与客户终端软件的兼容性差致使的信息传输中止或者速度降低的可能,也来自于选择了被技术变革所淘汰的技术方案,造成技术相对于后进、网络过时的状态,致使巨大的技术以及商业机会的损失。对于于传统金融而言,技术选择失误,只是致使业务流程趋缓,业务处理本钱上升,但对于网络金融机构而言,则可能失去全体的市场,乃至失去生存的基础。 二.业务风险 (一)信誉风险。这是指网络金融交易者在合约到期日不完整实行其义务的风险。网络金融服务方式拥有虚拟性的特色,即网络金融业务以及服务机构都拥有显着的虚拟性。网络信息技术在金融业中的利用可以实现在互联网上设立网络银行等网络金融机构,如美国安全第1网络银行就是1个典型的网络银行。虚拟化的金融机构可以应用虚拟现实信息技术增设虚拟分支机构或者营业网点,从事虚拟化的金融服务。网络金融中的1切业务流动,如交易信息的传递、支付结算等都在由电子信息形成的虚拟世界中进行。与传统金融相比,金融机构的物理结构以及建筑的首要性大大降低。网络金融服务方式的虚拟性使交易、支付的双方互不见面,只是通过网络产生联络,这使对于交易者的身份、交易的真实性验证的难度加大,增大了交易者之间在身份确认、信誉评价方面的信息不对于称,从而增大了信誉风险。对于我国而言,网络金融中的信誉风险不但来自服务方式的虚拟性,还有社会信誉体系的不完美而致使的背约可能性。因而,在我国网络金融发展中的信誉风险不但有技术层面的因素,还有轨制层面的因素。我国目前的社会信誉状态是大多数个人、企业客户对于网络银行、电子商务采用观望态度的1个首要缘由。 (二)活动性风险。这是指网络金融机构没有足够的资金知足客户兑现电子货泉的风险。风险的大小与电子货泉的发行范围以及余额有关。发行的范围越大,用于结算的余额越大,发行者不能等值赎回其发行的电子货泉或者清理资金不足的可能性越大。由于目前的电子货泉是发行者以既有货泉(现行纸币等信誉货泉)所代表的现有价值为条件发行出去的,是电子化、信息化了的交易媒介,尚不是1种独立的货泉。交易者收取电子货泉后,并未终究完成支付,还需从发行电子货泉的机构收取实际货泉,相应地,电子货泉发行者就需要知足这类活动性请求。当发行者实际货泉贮备不足时,就会引起活动性危机。活动性风险也可由网络系统的安全因素引发。当计算机系统及网络通讯产生故障,或者病毒损坏造成支付系统不能正常运转,必然会影响正常的支付行动,降低货泉的活动性。 (三)支付以及结算风险。因为网络金融服务方式的虚拟性,金融机构的经营流动可突破时空局限,打破传统金融的分支机构及业务网点的地域限制;只需开通网络金融业务就可能吸引至关大的客户群体,并且能够向客户提供全天候、全方位的实时服务,因而,网络金融有三A金融(即能在任什么时候间、任何地点,以任何方式向客户提供服务)之称。网络金融的经营者或者客户通过各自的电脑终端就能随时与世界任何1家客户或者金融机构办理证券投资、保险、信贷、期货交易等金融业务。这使网络金融业务环境拥有很大的地域开放性,并致使网络金融中支付、结算系统的国际化,从而大大提高了结算风险。基于电子化支付系统的跨国跨地区的各 类金融交易数量巨大。这样,1个地区金融网络的故障会影响全国甚至全世界金融网络的正常运行以及支付结算,并会造成经济损失。二0世纪八0年代美国财政证券交易系统曾经产生只能买入、不能卖出的情况,1夜就构成二00多亿美元的债务。我国也曾经产生相似情况。 (四)法律风险。这是针对于目前网络金融立法相对于后进以及隐约而致使的交易风险。目前的金融立法框架主要基于传统金融业务,如银行法、证券法、财务表露轨制等,缺乏有关网络金融的配套法规,这是良多发展网络金融的国家普遍存在的情况,我国亦然。网络金融在我国还处于刚起步阶段,相应的法规还至关缺少,如在网络金融市场准人、交易者的身份认证、电子合同的有效性确认等方面还没有明确而完备的法律规范。因而,应用网络提供或者接受金融服务,签定经济合同就会见临在有关权力与义务等方面的至关大的法律风险,容易堕入不应有的纠纷当中,结果是使交易者面对于着关于交易行动及其结果的更大的不肯定性,增大了网络金融的交易费用,乃至影响网络金融的健康发展。 (五)其他风险。如市场风险,即利率、汇率等市场价格的变动对于网络金融交易者的资产、负债项目损益变化的影响,和金融衍生工具交易带来的风险等,在网络金融中一样存在。 综上所述,网络金融的各种业务风险与传统金融并没有本色区分,但因为网络金融是基于网络信息技术,这使患上网络金融在持续、融会传统金融风险的同时,更新、扩充了传统金融风险的内涵以及表现情势。首先,网络金融的技术支撑系统的安全风险成为网络金融最为基础性的风险,亦即它不但瓜葛到网络运行的安全问题,还关乎其它风险,如信誉风险、活动风险、结算风险的状态;其次,网络金融拥有传统金融所没有或者远不首要的特殊风险情势,如技术选择风险;第3,因为网络信息传递的快捷以及不受时空限制,网络金融合使传统金融风险在产生程度以及作用规模上发生放大效应,如市场价格波动风险、国际金融风险产生的骤然性、传染性都增强了,危害也更大。因而,网络金融风险的监管以及节制也就拥有不同于传统金融风险管理的手腕 以及方式。 (2)网络金融风险的防范与节制 一.鼎力发展先进的、拥有自主知识产权的信息技术 目前我国在金融电子化业务中使用的计算机、路由器等软、硬件系统大部份由国外引进,而且信息技术相对于后进,因而增大了我国网络金融发展的安全风险以及技术选择风险。因而,应鼎力发展我国先进的信息技术,提高计算机系统的症结技术水平,在硬件装备方面迅速缩小与发达国家之间的差距,提高症结装备的安全防御能力。我国目前的加密技术、密钥管理技术及数字签名技术都后进于网络金融发展的请求,因而应鼎力开发网络加密技术,开发并具有拥有自主知识产权的信息技术,这是防范以及减少安全风险以及技术选择风险,提高网络安全机能的根本性措施。 二.健全金融系统计算机安全管理体系 从金融系统内部组织机构以及规章轨制建设上防范以及解除网络金融安全风险,要弄好金融系统计算机安全工作管理的组织机构建设,并树立专职管理以及专门从事防范计算机犯法的技术队伍,落实相应的专职组织机构。对于现有的计算机安全轨制进行全面清算,树立健全各项计算机安全管理以及防范轨制;完美业务的操作规程;加强要害岗位管理,健全内部制约机制。 三.加强防范以及节制网络金融风险的轨制建设 (一)法律轨制建设。我国目前已经初步制订关于网上证券交易、计算机使用安全保障等方面的法规,但还远不能适应网络金融发展的请求。应鉴戒外国经验,在网络金融发展的早期及时制订以及颁布有关法律法规,如在电子交易合法性、电子商务的安全保密、制止应用计算机犯法等方面抓紧立法,修改《合同法》、《商业银行法》等法律条文中不合适网络金融发展的部份。虽然这可能会在必定程度上按捺网络金融发展中的金融立异,但为网络金融的规范、健康发展是必要以及值患上的。否则,在有关法律规范长时间不健全的情况下发展网络金融合蕴蓄新的更大的金融风险,增大调剂的本钱。 (二)社会信誉轨制建设。完美的社会信誉轨制是减少金融风险,增进金融业规范发展的轨制保障。没有完美的社会信誉体系,人们就会减少经济行动的肯定性预期,网络金融业务的虚拟性会使这类不肯定性预期患上到强化,无益于网络金融的正常发展,也会增大法律调理的障碍以及本钱。网络银行业务在美国患上以较快发展的1个主要缘由就是美国拥有完美的社会信誉机制。据统计,在发达国家,企业逾期应收账款占贸易总额的0.二五%~0.五%,而我国却在五%以上。个人信誉体系在我国也基本属于空白。因而,应在我国鼎力培养社会的信誉意识,树立客观公正的企业、个人信誉评估体系以及电子商务身份认证体系,使“诚信”成为我国社会的道德基础,以减小信誉风险。 (三)金融轨制建设。为有效节制活动性风险,应该有效节制电子货泉的发行数量,对于电子货泉的发行主体以及电子货泉的种类进行必要的限制。我国在肯定电子货泉发行者时,应该首先斟酌电子货泉发行机构的信誉等级,并依据其信誉等级抉择获取电子货泉发行资历、发行电子货泉的数量、种类以及业务规模。电子货泉发行机构的信誉等级应该每一年进行考查,考查的指标可以选择资本金、已经发行电子货泉的数量及其余额、流通速度、外汇交易额、筹备金以及存款保险等内容。另外,要对于发行电子货泉的机构,尤其是发行电子货泉的非银行金融机构进行有效管理,对于其发行的电子货泉余额请求在中央银行存有相应范围的筹备金,以实现活动性管理的目标。如果能够将电子货泉以及传统货泉区别开来,分别制订各自的筹备金率,会更有益于活动性风险的节制。 四.树立发展网络金融的整体计划以及统1的技术标准 我国的金融电子化是在没有统1计划以及标准的情况下起步的。应鉴戒发达国家的做法,依照系统工程的理论以及法子,依据管理信息系统原理,在整体计划指点下,按必定的标准以及规范,分阶段逐渐开发建设网络金融系统。这既有益于网络金融的健康发展,也有益于网络金融风险的监管以及防范。目前我国金融系统电子化建设存在计划不统1、商业银行技术标准不统1、技术规范不统1、商业银行之间使用的安全协定各不相同的问题。应制订金融业统1的技术标准。中国金融认证中心的成立为此奠定了基础。确立统1的发展计划以及技术标准,才有益于统1监管,增强网络金融系统内的调和性,减少支付结算风险,并有益于其它风险的监测。 五.加强网络金融风险节制的国际调和与合作 网络金融业务环境的开放性、交易信息传递的快捷性强化了国际金融风险的传染性。网络经济的发展使患上各国之间的市场屏障大大减少。各国网络金融业务以及客户的互相渗透以及交叉,巨额国际投契资本的活动,使国与国之间的风险相干性日趋增强。因而,1个国家单独进行金融风险的节制将会事倍功半,金融监管以及金融风险节制的国际性调和日趋首要。为有效节制以及化解金融风险,要树立与国际体系中其它金融轨制相适应的规则体系以及市场标准,并与其它国家金融监管机构进行必要的合作,以免金融危机的产生。 金融研究论文:我国农村金融制革新研究 摘要:一个多元化、多层次的农村金融体系正在逐步形成。但农村金融存在的一系列问题更是不容忽视,农村金融改革任重道远。 关键词:农村金融体系问题对策 解决“三农”问题,离不开金融的支持。但目前整个农村经济资金的长期短缺,抑制了农业和农村经济的扩大再生产,同时,金融机构纷纷从农村金融市场撤离,进一步加剧了农村资金短缺,农村金融逐步被边缘化。如果继续长期保持这种似离非离的关系,金融的核心作用就难以完全体现,农业发展也会继续受到资金短缺的制约,无法发挥国民经济基础产业的作用。所以,完善农村金融体系、强化农村金融服务,切实解决金融对“三农”支持不足的问题,已迫在眉睫。 一、现状、问题与成因 经过20多年的农村金融体制改革,我国已形成了以商业性、政策性、合作性金融机构为主体、多种农村金融机构并存的格局。其中,农村信用社、农业银行、农业发展银行是支撑农村金融体系的基本组织形式。同时,邮政储蓄银行、村镇银行、各地涌现的民间资金互助社、小额贷款公司以及中外资的贷款公司等各种农村金融机构逐步产生和发展,灵活多样地发挥着作用。 以中国农业银行为首的农村金融机构的改革正进行中,股份制改造、上市融资等改革议程纷纷列上了各金融机构的改革进程表。但农村金融中存在的一些深层次问题不是短期内就能消除的。 1、农村金融服务功能整体弱化。农村资金向城市逆向流动,导致城乡差距越拉越大。农村金融服务整体上不能满足“三农”的要求。过去农村的融资渠道有四大商业银行、农村信用社、合作基金会等多个渠道,现在多数地区对农户、个体工商户和中小企业贷款基本上只剩农村信用社这一渠道。农村商业性金融机构撤并、重组,形成了农村金融服务的盲区。农村资金大量外流,影响农村资金的整体供应。 2、农信社的主力军作用不能充分发挥。当前农村信用社已成为农村金融的主力军,但在政策上还存在诸多问题,表现为:一是性质模糊,定位不清。目前农村信用社的性质是不以盈利为目的的合作金融组织,明确其服务对象是“三农”,但税赋负担又按商业性金融机构来处理,实际上是合作性、政策性、商业性混为一体;二是历史包袱未得到政策性支持。农村信用社的不良贷款一半是由于政策性因素和行政干预导致的,另外农村信用社还对保值储蓄进行贴补,而两者至今都得不到政策性补偿;三是承担了国家政策性任务,但国家扶持政策少。 3、政策性农村金融机构支农职能发挥不充分。支持“三农”除需要财政资金的投入以外,政策性金融机构应当发挥其特有的扶持功能。但从目前的实际情况看,政策性金融功能缺位,制约了金融支农作用的有效发挥。中国农业发展银行作为我国唯一的农业政策性金融机构,基本上只负责粮棉油收购资金的发放和管理,其他政策性业务,如支持农业开发、农业产业化和农村基础设施建设等功能并没有有效运作起来,对改善农业生产条件、调整农村产业结构和促进农民增收的作用乏力。 4、民间借贷活跃,但缺乏规范。体制内金融服务严重不足,造成体制外民间金融包括高利贷行为兴起。由于没有法律和监管约束,民间借贷良莠不齐,纠纷频发,矛盾四起,增加了农民债务负担和农村金融风险。这样不仅使国家税收大量流失,宏观调控的政策效果受到干扰,更深层次地说,还会对整个国家的金融安全和经济安全带来危机。 5、抵押难、担保难。农村经济相对落后,农村客户的抵押品主要是没有房产证的房屋、小企业厂房设施、农产品、农业生产资料等,这些抵押品在正规金融看来价值不大,况且双方在估价上差距甚大,即使银行接受了这些抵押品,也难以找到一个合适的抵押品拍卖市场去处理,因此银行不愿接受这些抵押品。另外,由于缺少专门的担保基金或机构为农户提供担保,致使农村金融服务功能整体弱化。 二、改革的对策与建议 其一,国家提供补贴,防止农村资金外流。在市场经济条件下,只要存在行业效益的差别,金融资本从低效益、高风险的产业流向效益相对较高的产业就是一种必然。解决这一问题的根本办法是调整相关政策,实行各项优惠,进行利率补贴,大力扶持农村金融组织的发展和成长。对合作金融和政策性金融给予更大的资金支持,增强其资金实力,扩展和完善其金融职能,合作金融免交或少交存款准备金、免税或减少各种税金,对涉农贷款进行利差补贴,改变目前按机构不同而进行补贴的现象,采取根据资本投向进行补贴的办法,正确引导资金向农业和农村流动。 其二,继续深化农信社改革。一是制定和完善内部管理制度,完善贷款审批、利率定价、风险防范和内部财务等内控制度,建立动态的激励、约束机制和良性的运作方式。二是建立健全不同产权模式和组织形式下的法人治理结构,理顺理事会、监事会和经营管理层有效管理、相互制衡的运作机制。三是实施有效监管,强化股东和社员风险、股权意识,提高信息披露水平,建立监管部门交流和协调机制,构建有效监管网络,对出现问题的信用社,要启动限制分配分红、差别准备金率、限制或停止部分业务等及时校正机制,防止农村信用社在人民银行票据兑付后走下坡路。四是控制改革后的新风险,建立风险防范长效机制。 其三,发挥商业银行的金融支持作用。作为我国商业银行在农村领域的主要力量,应当将农业银行定位于服务农业的专业银行。一是分拆机构,形成集团控股模式,巩固和稳定县域农业银行分支机构,以资本为纽带发挥系统优势,给予县级金融机构更大的自主权,扩大基层机构的信贷权限,增强其融资功能。二是明确要求其在农村吸收资金的60%用于发放农业贷款。三是充分考虑不同地区间的差异性,制定更加符合基层实际的信贷管理方案和信贷政策。四是按照城乡统筹发展的要求,在防范 风险的前提下,重点支持农业经济组织、龙头企业和农业产业化经营等新型发展模式,逐步提高涉农贷款的总量和占比。 其四,建立农业保险体系,增强农业抵抗自然灾害和市场波动的能力。一是经营农业保险基础较好的地区,设立专业性农业保险公司;二是在地方财力允许的情况下,尝试设立由地方财政出资的政策性农业保险公司;三是与地方政府签订协议,由商业保险公司代办农业险;四是继续引进经营农业险的外资或合资保险公司。在积极试点的基础上,全面推广农业政策性、专业性保险业务,建立覆盖农村的政策性保险和商业性保险相辅相成的农村保险体系。 其五,建立农村融资信用担保机构,完善担保体系。各级政府要积极推进和组织建立中小企业信用担保体系,推动对中小企业的信用担保,为企业融资创造条件。建立担保基金补偿机制,增强担保公司资金实力,要在财政支出中按比例提取启动资金,建立市、县、乡多层次的信用担保机构,由财政、银行、企业、社会共同出资建立中小企业担保基金。大力发展企业间互助性和民营商业性担保机构,扩大担保覆盖面,分散和化解风险的贷款信用担保体系。探索贷款抵押新方式,可以试行农村房屋、集体土地使用权的抵押方式,以缓解贷款抵押难问题。 金融研究论文:金融风险与金融监管研究 当前,党中央、国务院在调结构、促改革及以高杠杆、泡沫化为特征的各类风险逐步加大了政策力度,为金融体系的长时间不乱运行奠定了基础。固然,化解以高杠杆以及、泡沫化为主要特征的各类风险将会延续1段时间,经济下行及结构调剂迫切需求金融业主动适应新常态,及时转变金融业发展模式。但跟着近几年经济增长速度的放缓,金融领域多年来积攒各类风险逐渐出现,特别是市场经济形势下金融立异的不断深化,使患上金融体系内部的各类风险传染性加重。金融风险无论是在风险情势仍是传导途径上都表现出多样化以及繁杂化,这给金融机构风险管理以及风险监管带来了极大的难度以及挑战。 1、新常态下的金融风险探析 (一)互联网金融的快速发展,增强了风险的隐秘性、突发性以及传染性。 目前,跟着互联网技术水平的不断提高,促使互联网金融的构成以及发展。比如,第3方支付、P二P、互联网理财等新型金融业态的涌现,且出现出递增式增长。其中,国内P二P网络借贷平台从二0一二年的三二五家发展到二0一四年的一八六五家;其交易额也从二0一二年的六八亿元增添到二0一四年的二六七二亿元。互联网金融的高速化发展,给金融行业的监管以及风险防控工作顺利展开带来了极大难度。 一.互联网金融同互联网技术的融会增强了金融风险隐秘性、突发性以及传染性。比如,网络安全风险、第3方托管账户风险和活动性风险等,这些风险都应引发金融业的注重以及防范。 二.当前,金融行业“脱媒”现象比较严重,资金在市场内的活动比较频繁,商业银行负债不乱性逐步降低。 三.基于互联网金融缺少完美的监管体系以及进入门坎比较低,使患上第3方支付机构及P二P平台等时常游走在非法集资边沿,增添了风险事件产生了概率。 (二)民间融资风险发酵迅速,传导正规金融体系增添了风险。 近阶段,担保公司、小额贷款公司、典当行及创业投资企业等诸多同融资相干的非金融机构以及中介组织发展迅速。基于对于这些机构以及组织缺少有效的管理手腕,加上外部监管不到位等因素,造成1些机构经营进程中不能依法经营,从事非法吸收公家款及发放高利息贷款等背法背纪流动。资金的投向目标多为准房地产行业以及中小型煤炭企业。这些流动存在极为类似的地方,比如刻意放大以及借用政府信誉,披着合法的外衣做些不法的勾当。他们的手腕比较隐秘,拥有很强的迷惑大众能力。有些不法的机构以及组织乃至是通过传销方式来扩展自己的集资范围。当在宏观经济下行以及产业结构调剂违景下,房地产以及煤炭行业发展因缺少资金周转,产业倒闭现象时有产生。特别是近两年来,各种冠以“投资管理”、“投资咨询”、“理财”、“投资担保”等名义民间融资中介机构发展迅速。在丰厚民间融资市场不断丰厚以及融资渠道不断拓展的同时,1些中介机构以高息为钓饵,从事1些非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等流动,成为民间融资新的风险点。民间借贷同正规金融体系间有着亲密的联络。民间借贷主体1通常都有民间贷款以及银行贷款,如果资金链1旦呈现断裂,就没法还款给银行。加上,担保链会波及到其他偿还贷款主体,造成正规金融体系的发放的贷款没法收回,增添了金融风险。 2、加强新常态经济下金融监管的策略 一.完美金融监管体制 现阶段,我国通过推广“1行3会”金融监管体制对于规范金融行业行动起到了优良的示范作用。在新常态下,咱们应传统的分业监管为综合性监管方式。需要提出的是因为分业监管在金融机构的准入以及业务审核方面施展侧重要作用,1旦将金融监管改成综合性监管。将会呈现因标准不同致使监管堆叠问题的产生,加上综合监管的手续比较繁琐,将会增添金融监管难度。另外,基于责任方的增添会削弱他们本身责任的意识。不能够以身作则实行好自己的责任。举例说明,当前实现互相协作式金融监管部门的宿愿,更是金融行业发展的需求。但是针对于“表外业务”统1监管仍旧束手无策,各监管机构对于于行业的风险要素,仍没法进行综合评估。跟着我国金融机构混合业经营模式的构成以及日渐成熟,相应地金融产品以及金融服务也出现出多样化态势。各个金融结构间联络日趋亲密。但想实现这1转变,不是件容易的事,需要国家加大对于金融监管体制的完美,深刻到金融市场,结合金融市场发展实际,无论地完美以及优化金融监管体制。 二.完美金融监管模式 传统分业监管体制采用的是依照不同金融机构类型划分金融监管对于象的机构监管模式。该体制在开放性欠缺的金融环境下更具实效,但功能1体化金融违景下,金融业务的界线愈来愈隐约,金融机构有必要向功能监管方向发展。采取该监管方式,可关照到线下绝大部份金融流动与产品,能有效改善混业经济违景下的金融立异和产品监管职能分工问题。金融监管对于象扭转其实质是从监管机构转向监管业务,这样不但能有效地应用各种社会资金,提高资金应用率。还能随时地发现金融流通进程中呈现的各种问题,进而采用有效措施予以解决。同时,依照功能监管的基本原则,对于各个机构功能以及职责公道调剂分配,肯定各机构监管规模,扩展金融经营监管笼盖面。应鼎力发展多种经营模式,比如,银监会、保监会以及证监会等,分别负责不同类型业务,各司其职,尽职尽责。 金融研究论文:行为金融理论的中国证券投资基金羊群行为研究 摘 要 作为中国股市的主流资金,证券投资基金近年来偏离其预期的“稳定市场中坚力量”的功能定位并表现出超乎现代金融理论所能解释的一定的非理性。运用行为金融理论,对其羊群行为特征进行解释和分析,并试图提出相应对策建议,以促进中国基金业及股市的稳定健康发展。 关键词 行为金融 证券投资基金 羊群行为 现代金融理论是建立在投资者是理性人和有效市场假说(EMH)基础之上的。但EMH在实践与实证检验两方面同时受到了强烈挑战。大量存在于金融市场的“异常现象”对现代金融理论提出了质疑。与之不同,行为金融理论则主要从投资者在投资决策时相关的认知和情绪上的弱点来分析投资者的行为,研究个体心理决策程序对资本市场的影响以及如何运用心理学和经济学原理来改善决策行为,为金融研究提供了新的方法和路径。本文就试图运用这一理论,对中国证券投资基金的羊群行为进行解释和分析, 1 基金羊群行为的表现 根据Bikhchandani(2000)的定义,“羊群行为”是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象,从而导致他们在某段时期内买卖相同的股票。近年来,国内已有不少学者对中国证券投资基金羊群行为的存在性和表现进行了不同角度的实证检验和分析,并得出较为一致的结论,即中国证券投资基金存在显着的羊群行为。 施东晖(2001)应用“从众度”作为衡量羊群行为的指标检验了从1999年1季度到2000年3季度中国股票市场上的投资基金,他认为,平均而言,投资基金对于单个股票的买卖存在显着的羊群行为。袁克、陈浩(2004)采用LSV方法检验了1999年1季度到2003年2季度上证和深证所有证券投资基金的季度投资组合样本。结果表明,基金对所有规模的股票均表现出较显着的羊群行为,而且羊群行为程度指标总体呈上升趋势。孙杰(2004)对我国的封闭式基金和开放式基金分别进行检验,认为我国封闭式基金羊群行为较开放式基金更为显着,并且一定程度上卖出股票的羊群行为要强于买入股票的羊群行为。基金对于高增长型、高风险和新兴产业股票的羊群行为更加明显。吴福龙等(2004)采用Wermers的检验方法,对模型进行了扩展,把机构投资者在某个时期内的交易行为分为只买不卖、只卖不买、既买又卖以及不交易。实证检验发现,中国投资基金在只买不卖方面的羊群效应高于美国互助基金相应的羊群效应,在既买又卖和只卖不买方面并不高于美国互助基金的羊群效应。 2 基金羊群行为对市场的影响 羊群行为具有的学习与模仿特征使众多基金经理的行为具有一定的趋同性,削弱了市场基本面因素对未来价格走势的作用。当许多基金在同一时间买卖相同的股票时,对该股票的超额需求曲线将会向下倾斜,从而导致单个股票的价格大幅波动,破坏了市场的稳定运行。 也有学者认为,基金的羊群行为并不一定会导致市场的不稳定。如果基金经理比个人投资者拥有更多的信息来评估股票的基本价值,那么他们将同时买入价值被低估的股票,远离价值被高估的股票,这种羊群行为和个人投资者的非理性行为产生相互抵消作用,促使股价趋向均衡价值。此外,基金经理的羊群行为可能是因为他们对同样的基础信息作出了迅速反应,在这种情况下,他们的交易行为加快了股价对信息的吸收速度,促使市场更为有效。 然而国内大量实证研究表明,基金羊群行为和股票价格波动之间形成了一种正反馈机制,这种机制是:基金存在较严重的羊群行为的情况下,当某些先知先觉的基金率先买入某些股票,这些股票价格的上涨导致基金资产净值大幅提升以后,追逐市值提升的动机必然促使越来越多的基金加入买进的行列,由于基金交易金额巨大,从而推动股价大幅上升;反之亦然。可见,基金的羊群行为加剧了某些股票的价格波动。更为重要的,基金在股票市场中起着风向标的作用,如果众多基金同时卖出大量价格不断下跌的股票,会对整个股市信心造成重大打击,甚至引起股市的崩溃。这也使得许多学者认为基金羊群行为是导致市场价格波动过度的一个重要因素。 3 行为金融对羊群行为形成的描述 行为金融学通过对投资者投资行为的心理偏差的系统分析来描述羊群行为。当证券市场面临着众多不确定性和不可预测性时,投资者在进行投资决策时,其心理因素会随着外界环境的变化而发生着微妙的改变,人类固有的行为模式会不知不觉地主宰着投资者的行为。每一个投资者开始总是试图进行理性投资,并希望规避风险。但是,当他发现由于自己能力有限无法把握投资行为的可靠性时,便会向政策的制定者、媒体、专家或自己的感觉、经验等寻求心理依托,投资行为的前景愈不明朗,这种心理依托感就会愈强烈,人类特有的认知偏差的弱点就会显现。 金融投资过程可以看成一个动态的心理均衡过程,包括对市场的认知过程、情绪过程和意志过程。认知过程往往会产生系统性的认知偏差,情绪过程和意志过程可能会导致系统性的或非系统性的情绪偏差,意志过程则可能受到认知偏差的影响,又可能受到情绪偏差的影响。这些偏差由于金融市场可能存在的群体偏差或羊群效应而导致投资或投资组合中的决策偏差。投资决策偏差就会使资产价格偏离其内在的价值,导致资产定价的偏差。而资产定价偏差往往会产生一种锚定效应或框定效应,反过来影响投资者对资产价值的判断,进一步产生认知偏差和情绪偏差,这就形成一种反馈机制。在这个“反馈环”中,初始羊群效应使得偏差得以形成,而强化羊群效应使得偏差得以扩散和放大。 4 成因分析 (1)委托—关系下,基金经理道德风险的存在和风险厌恶是导致羊群行为的深层次原因。在证券投资基金中,投资人是委托人,基金管理公司是人。投资者无法准确了解基金经理的素质,无法区分基金赢利是否由基金经理工作的努力程度所致。而对基金经理来说,他比投资者拥有更多的信息,更清楚自己的素质、能力和努力程度。他会想方设法利用自身种种优势减少努力程度,从而有可能损害投资者的利益,即产生道德风险。同时,基金经理对风险的厌恶使他在减少自己努力的同时认为与其他经理保持一致是最优选择,从而出于利益和声誉的考虑而选择羊群行为。 (2)基金经理关注声誉超过对盈利的关注是基金经理羊群行为的主要驱动力。基金经理可分为“能力强”和“能力弱”两种类型。“能力强”的可以从各种信息渠道观察分析得到关于投资对象的有用信息,而“能力弱”的观察后得到的是噪音信息。在作投资决策之前,基金经理和投资者均不知道他们属于哪种类型,只有通过决策后的结果得知。由于基金经理对自己的能力并不清楚,也就不知道自己观察到的是有用信息还是噪音信息。所以他可能会模仿其他经理的行为。因为,如果自己采取与其他经理不同的行为而事后证明自己错了,即证明自己“能力低”,而如果别的经理错了,自己和他们一样,并不能说明自己“能力低”,可以把错误归于不可预测因素。 (3)基金经理关注同样的市场信息,采用相似的经济模型、信息处理技术、组合及对冲策略,在投资行为上具有较高程度的同质性。席勒(Shiller,1981)认为,在经济主体拥有有限理性的情况下,投资者会在不同时点采用相似的模式进行投资决策,这种模式可称之为大众模式。Froot、Scharfstein和Stein(1992)指出,机构投资者通常关注同样的市场信息,采用相似的经济模型、信息处理技术、组合及对冲策略。在这种情况下,机构投资者可能对盈利预警或证券分析师的建议等相同外部信息做出相似的反应,在交易活动中表现为羊群行为。 5 结论与建议 通过上述分析可知,中国证券投资基金存在显着的羊群行为,在一定程度上造成了股市价格的过度波动,而从行为金融理论的角度来看,这一非理性行为主要源于基金经理在投资时相关的认知和情绪上的弱点以及制度缺陷为其认知和情绪弱点提供了发挥空间。为此,笔者提出如下建议: (1)改善证券投资基金的市场外部环境。一方面要规范上市渠道,尽可能地扩大市场的容量,并重点提高上市公司的质量,另一方面要加快发展金融衍生工具市场,使基金在选择自己的投资组合时有更多的选择余地及足够的风险对冲工具,为基金投资创造一个良好的市场外部环境。 (2)建立科学适用的基金评价体系标准。鼓励更多高质量的独立的证券中介机构从事基金评级、证券分析等业务,逐渐改变投资者对基金只看收益不看风险的选择标准,引导基金向建立自身独特投资风格以吸引投资者的方向发展。 (3)进一步规范信息披露制度。一方面要加强我国股票市场信息披露的及时性、完整性和准确性,降低各种信息成本,控制内幕交易;另一方面要适时在基金界引入市场约束机制,建立形式和内容规范统一、全面、及时、准确的信息披露与报告制度,以加强基金信息披露的有效性。 (4)构建科学合理、有效的基金经理的薪酬激励体系。在基金经理层面,确定合理的业绩激励措施,在衡量业绩时还要衡量多方面的能力,如考虑创新性、设置工资水平下限、对赢利者设置额外奖赏,以避免委托—的激励不相容;在组织运作层面,特别是对于公司型基金管理公司,激励机制应该考虑对于关键人才的长期激励和职业生涯的发展,从建立柔性的组织文化入手,建立良性的心理契约。 金融研究论文:网络环境下金融信息安全保障体系建设的研究 对于我国的现代银行业来说,金融机构应该迅速建立健全相关部门,如科技信息部门应该具体负责本机构信息系统的统筹规划、开发建设和日常维护等技术方面的工作;风险管理部门专门负责信息管理系统的风险管理规章制度以及向有关部门提供相关的监管信息;审计部门则负责建立信息系统审计制度,配备相关人员进行信息的风险审计。根据金融信息标准设立安全管理机构,并进一步制定管理制度、法规与安全细则,将规范、监督、管理和指导网络金融信息系统的建设落到实处,从信息安全管理层面切实提高安全体系防范网络风险和金融风险的级别。 (四)构筑信息安全服务后盾 数据的存储是重要的网络金融研究课题,而信息数据如何存储才可保证网络金融服务的连续性,保证在访问和交易过程中不会间断甚至终止,是作为网络金融信息安全研究学者必须要思考的问题。一旦系统发生故障,可能会出现众多问题,比如业务中断、客户流失,甚至资金链断裂等,随之而来的后果便是金融企业的竞争力下降。因此,金融信息系统中的数据存储系统要求具有较高的可靠性。所谓的可靠应考虑到诸多方面,比如对各级系统和数据的保护。一套完整、有效的金融信息系统,应不受硬件、软件或者应用程序故障所带来的影响,如果数据中心由于某些原因无法正常工作时,应提前做好准备,由另一套备份的数据中心进行接管工作,继续维持任务的执行,当主数据中心恢复正常后,工作再转回主数据中心进行工作。 近年来,我国越来越重视对知识产权的保护,尤其是与银行金融业相关的自主性知识产权,如正版软件系统或者相关的硬件产品。应大力开发适合我国银行业金融机构的具有自主知识产权的信息系统和金融产品,并通过建立产品的平台化和服务的平台化等措施保护研发成果,为网络信息安全保障体系建立强大的服务后盾。 (五)培养金融信息安全专业人才 为了更快地适应信息化所带来的冲击,应尽快为金融行业培养出新型人才,把合适的人放到合适的岗位,是做好金融信息化安全工作的前提。目前,金融机构中很多的技术人员是纯计算机专业出身,他们没有系统学过金融方面知识,对金融行业知之甚少,在就业后有相当长的时间无法体现出自身价值。同时,由于金融机构的行业特点,金融信息系统的运行、维护、软硬件及数据方面的监察与维护都需要由专职技术人员专人专责,在工作过程中需严格按照专业规程和授权进行规范操作、定期检查和及时维护。现如今我国金融行业的信息安全保障人员很多是由金融从业者改行过来的,在信息技术方面往往无法真正达到要求,因而影响了我国金融信息化的进程。这些现状阻碍了网络金融信息安全保障体系的构建。为了满足目前网络金融行业的快速发展,培养当今社会急需的金融信息安全人才应掌握以下方面的知识内容:首先是金融与管理相关的基础知识,如金融学基础、会计学基础等;其次是信息技术相关的知识,如计算机软件、计算机网络技术、数据库和金融信息系统设计等;再就是金融方向的业务知识。对于我国的金融学府来说,尽快培养出金融和计算机信息技术的交叉复合型高端人才是迫在眉睫要解决的问题。 三、结语 致力于网络金融信息安全保障体系的构建与完善,应充分认清我们面临的金融风险和网络风险,采取相应措施和有效手段进行有效抵御,以增强我国金融领域信息安全的防护能力,从而确保我国的金融行业在计算机网络环境下长久、稳定地运行。 金融研究论文:金融创新中的会计制度研究 [摘 要] 现行中国金融会计制度现状已难以适应金融业的发展,应从把握基本点、注重协调性和建立新机制等方面加强金融创新中的会计制度建设,对会计原则、会计计价基础、会计报告和会计要素等进行系统化的改革与调整。 [关键词] 金融创新;新金融工具;会计制度;措施 金融是现代经济的核心,金融创新成为当今世界竞争与发展的显着特征。随着中国金融市场体系逐步建立,新的金融工具如远期合约、期货合约、掉期交易等层出不穷。解决好金融创新中的会计问题,对确保金融稳健运行、促进经济平稳较快协调发展至关重要。为更好地发挥金融创新活跃市场的作用,笔者将就金融创新中的会计制度建设问题进行研究并提出相应对策,以进一步促进中国金融业的发展。 一、中国金融会计制度的现状分析 改革开放以来,中国金融业始终保持稳健发展的良好势头,金融体制改革加快推进,金融会计制度不断完善,对金融业稳健运行发挥了不可替代的作用。相对于现代经济对金融发展的要求而言,中国金融会计制度仍存在不少问题。 (一)金融会计制度不适应性的几个表现 1. 对金融业特殊性不够适应。其主要体现在制度规定过于笼统,强调金融业同其他行业会计制度的一致性,在资产、负债、中间业务的规范上,会计科目过于概括,尤其是忽视了银行业支付清算业务的特点,带来了现行会计科目在实务操作中可行性差的共性问题。 2. 对账务处理规范性不够适应。主要是制度规定不细致,账务处理随意性较大。现行金融会计制度在不少金融业务会计处理方面不同程度地存在模糊现象,易造成会计人员理解上的差异和操作上的无所适从或随意性,不同系统或单位会计信息的可比性受到影响。 3. 对会计电算化不够适应。现行金融业会计制度主要是基于长期以来传统的手工操作方式设计的,需要根据会计核算手段的变化进行重新设计。这一滞后使得目前各行会计资料异常复杂和不规范,会计基础数据难以实现标准化。 4. 对稳健性要求不够适应。主要体现在会计制度支撑不足。一方面稳健性原则执行不到位。贷款呆账准备的提取没有按照贷款的质量状况和贷款的风险度进行提高,贷款风险分类在会计核算上的体现不全面。对固定资产加速折旧法限制较死,易造成企业前期虚增利润、资产超期服役的现象。另一方面,金融会计内部控制制度不完善。机构设置上缺乏权力制衡机制,内部治理结构不健全,会计体系不完善,时有滥用会计科目、账务核对制度执行不严的问题发生。 (二)新金融工具对传统会计带来的新挑战 20世纪80年代以来,衍生金融工具层出不穷,带来了金融市场活跃发展的局面。一方面,衍生性金融产品大多具有以小搏大的高杠杆效应,十倍或数十倍的巨额收益吸引着大量的投资者;另一方面,新金融工具筹资成本低,融资手段多样化,既为资金需求者提供廉价的多种融资手段,又为投资者提供防范和规避投资风险的多种选择。新金融工具自身的特点,对传统会计提出了新的挑战。 1. 要求规范相应配套的会计制度。新金融工具的出现,使金融会计面临着确认、计量和揭示的新问题,尤为突出的是缺乏与金融衍生工具相配套的规范的会计。这些新的金融工具发展较快,种类繁多,不同种类金融工具的性质、条件、金额、期限均不相同,风险程度也不同,金融会计对它的反映、控制能力不足,造成相当部分新金融工具被排除在财务报表之外,这些资产负债表外项目对报告使用者构成了隐藏的潜在隐患,存在资产负债表外损失的风险。 2. 要求改变传统的会计原则。传统会计的主要任务是报告实际已经发生的经济业务,在会计要素的确认、计量和报告过程中,贯彻客观性、稳健性、历史成本等相关原则。而新金融工具会计的主要任务是预测性报告尚未发生、将来发生后才能精确核对的经济业务,具有高度的不确定性,这就带来了会计制度设计基点上的分歧,传统的会计制度在原则上受到影响。 3. 要求改变传统的会计计价基础。传统会计主要以历史成本作为计价基础,所有会计要素的计量均采用历史成本,在客观形成的基础上对已经实际发生的经济业务进行确认、计量和报告,因而计量模式讲求精准,计量结果具有确定性。对新金融工具会计要素的计量,由于不存在历史成本问题,因而改变了传统会计的计价基础,更多地依赖经验数据和知识性、规律性预测,其计价基础具有明显的不确定性。 4. 要求改变传统的会计报告体系。传统会计报表主要报告会计主体源于过去的交易及事项的会计信息,报表体系、报表内部结构及其项目均无法完全满足新金融工具的信息使用者的信息需求。就要求对传统会计的报告体系从结构设计、项目内容和关联性等方面进行大的调整,否则将难以体现报告体系的实际价值。 5. 要求改变传统的会计要素构成。在传统会计制度下,所有资产和负债确认的基本前提条件是要符合会计要素的定义,对其未来经济利益的测算,从企业的流入和流出都必须来自过去的交易或事项。而对新金融工具来说,其金融资产和金融负债则来自双方签定的契约,规定的是未来的经济活动,不能据以确认购销业务。传统会计要素已经不能适应新金融工具会计对信息披露的要求。 由上可知,金融产品创新对传统会计带来的挑战是原则性、根本性和全方位的,需要对传统会计制度从设计原则、计价基础、报告体系和会计要素等各个方面、各个环节进行调整,逐步建立体现金融创新特点的会计制度。 二、金融会计制度创新的思路 (一)把握金融会计制度设计的基本点 1. 强化理论基础支撑。金融会计制度的理论基础主要涉及哲学、经济学、管理学与法学等方面。其中,哲学作为方法论,是构建会计制度研究方法和工作方法的基石;经济学和管理学作为会计学的基础学科,是构建会计制度目标的两大支柱;法学作为上层建筑的一部分,是构建会计制度思想的支柱。经验表明,任何一项会计制度都是一定环境的产物,不同环境造就了不同内容和形式的会计制度,产生了法典式、规章式、混合式和社会式等会计制度模式。从中国会计环境出发,应该继续坚持规章式会计制度模式。 2. 体现制度设计的多重性。不同层次的会计制度,其设计主体也不尽相同。规章级会计制度的设计主体可以是财政部、国务院其他部委或地方人民政府,企 业内部会计制度的设计主体是企业本身。 3. 坚持科学性与有效性相结合。在会计制度设计过程中应遵循一定的设计原则,包括符合政府要求、考虑企业特点、采用综合导向、实施国际协调、坚持稳定适用、供求平衡以及遵循成本效益等方面。 4. 遵循会计制度的基本规律。会计制度的规律性主要表现为:会计制度的构建离不开会计制度概念框架的支持,会计工作的正常秩序离不开会计制度的规范,会计制度的规范内容有赖于会计实践,会计制度的繁简程度有赖于政府政策,会计制度的运作方式有赖于文化背景,会计制度的国际协调源于经济全球化等。 5. 重视信息技术应用。信息技术既推动了会计制度变革,又给会计实务、会计理论和会计制度带来了较大的冲击。计算机的出现,将原来的手工会计改变为计算机会计,因特网的普及和发展,产生了电子商务、ERP,形成了财务业务一体化,并引发了网络会计的发展趋势,由此必然引起相关会计理论和会计制度的重新思考与调整。 6. 扩大信息量,减少不确定性。符号经济的不确定性有两类:一类是初级的,即由自然的随机变化和消费者偏好所带来的不确定性;另一类是次级的,即由信息的不对称而引起的不确定性。前者系经济体系之外的力量所引起的,具有根本的不确定性;而后者则是经济体系中内生的。信息是不确定性的负量度,减少不确定性必须获取和处理更多信息。制度决定着信息的提供、处理、传递、分布及信息本身的准确性,成为对抗不确定性的有效手段,为突破个人不确定性的理解力和结算力限度、规避风险提供了现实途径。 (二)正确处理金融会计制度创新中的协调性问题 1. 金融业系统内会计制度与金融业统一会计制度的协调。金融业统一会计制度的修订应经过充分酝酿论证,保证其科学性和可操作性,尽量减少金融业各系统内部的补充制度。从务实的角度确定金融企业会计制度的完善内容,既要适应金融业务的需要又要有一定的前瞻性,既要突出重点又要注意基本的技术层面,既要考虑中国经济环境又要体现国际惯例,保证金融业统一会计制度在各系统内的适用性,以及各系统切实按统一会计制度从事会计工作。这样,一则可以使各系统有权威性的参照依据,二则可以保证各系统会计信息与平时账务处理的一致性,便于企业管理者和投资者披露真实全面的会计信息。 2. 金融业会计制度的国际协调。资本市场是市场体系的核心,资本市场全球化已经成为不可否认的事实。公平和效率是发展和完善资本市场的基本准则,资本市场的顺利运作和健康发展有赖于会计及其信息披露的质量。目前,会计的国际协调得到了大多数国家及有关国际性组织的支持,成为各国政府增强本国资本市场的融资能力、跨国上市和发行证券的公司企业降低国际资本市场筹资成本和提高筹资效率的重要途径。财务信息的真实、可靠、透明、可比和充分披露成为各国政府、财务信息提供者、财务信息使用者和有关国际性组织的一致性要求。会计作为一个信息系统,其程序和会计方法具有可通用性,各国在同类经济业务的会计处理方面差异并不大,其国际协调存在现实性。 (三)建立稳定性与应变性相结合的机制 会计制度作为一种会计规范,一方面要求保持稳定性,另一方面由于新的经营方式、新的金融业务不断涌现,会计制度也必须及时修订与完善。建立稳定性与应变性相结合的机制,有效防止由于会计制度的滞后影响金融业务的发展或导致金融会计信息的失真或混乱,是金融会计制度改革的前提和关键。根据新制度经济学的交易成本理论,会计制度的本质是节约交易成本。会计制度具有浓缩的特征,是内生性的“共有信念”,所有的交易主体从这些浓缩的信息中受益。这种“共有信念”建立在相互信任的基础之上,当随机变量因素作用过大以至于动摇了信任基础的时候,就容易出现大的偏离,产生“诚信危机”。为了防止陷入危机的恶性均衡,会计制度要通过纠错机制进行“补漏”,这既是制度完善的要求,也是制度演进的动力。按照演进博弈论,会计制度是在反复博弈中形成的渐进稳定动态均衡,即“进化均衡”,规则决策与“混合策略决策”相对应。这表明,正是随机因素的累积,而不是纯粹的竞争本身,确保了有效结果的长期稳定性。这一多重进化均衡,决定会计制度必然随着形势的发展而发展。在经济全球化和知识经济条件下,随机因素不断增加,会计制度的动态博弈过程比以往任何时候更为明显。知识经济为合同的可实施性在技术上提供了保障,这就使得一些原本不可能的制度创新成为可能。可以预见,由技术创新带来的成本—收益相对变化必然会带来会计制度的创新,催生新的运行机制,成为与知识经济博弈的演进动力。 三、积极应对新金融工具挑战的对策措施 从当前中国金融发展的现实看,需要特别关注解决新金融工具的会计问题。借鉴发达国家的经验做法,应对新金融工具对传统会计的挑战,需要从以下几方面采取措施。 1. 对会计原则进行重大调整。考虑到会计所确认和计量的业务特点,采取区别对待、分类指导的办法,确立适宜的会计原则。对已经发生的经济业务的会计确认和计量,仍应坚持现行的一系列会计原则,以确保这类会计信息的质量;对新金融工具业务的确认和计量,借鉴国际通行的做法,采用与传统会计相区别的原则,更加强调和注重相关性原则和重要性原则。对新金融工具的会计计价,应调整传统会计坚持的历史成本原则,针对该类业务风险大、不确定因素多等特点,确立并坚持公允价值原则,并形成根据市场进行适度调整的机制,着力提高信息的相关性。 2. 采用多重化的计价基础。传统会计采用历史成本作为计价基础,具有客观性、精确性等优点,应继续坚持并不断完善。根据新金融工具不存在历史成本的情况,其会计计价最可行的办法是按公允价值进行计价。从国外经验看,不论是金融资产和负债的初始确认的计价,还是在新金融工具契约生效后的财务报表日对金融资产和负债的计价,均可采用公允价值进行计价。这样,会计的计价基础就不再是单一的历史成本,而至少是以历史成本和公允价值并存的双重计价基础,不同的会计计价基础适应着不同的经济业务的计价要求,更符合金融发展的客观实际。需要强调的是,理论界有人主张按持有目的对金融工具进行分类并分别以不同的计价标准来计价。笔者认为这种观点在实务操作中难以实现。金融工具分类本身就具有一定的不确定性,金融工具创新更是源源不断,尤其是对合成金融工具的归类计价难度很大。 3. 对会计报表进行动态化改造。适应新金融工具信息披露的要求,比较可行的方法是在传统会计报表体系的基础上进行系统化的改造。对资产和负债,不仅按流动性分类,还按金融资产和负债和非金融资产和负债分类;对非金融资产和负债可沿袭现行做法,即按流动性大小顺序排列;对金融资产和负债则可按风险程度大小顺序排列,以更好地适应人们对风险往往特别关注的要求。进一步改造表外附注,使属于表外项目的一些新金融工具得以充分披露。对于报表改造后仍无法披露的重要信息,可考虑增设一些诸如“金融头寸”表等报表。根据国外经验,新金融工具揭示的项目内容至少应包括两点:一是面值或合约金额,如果两者均无,则应当揭示名义金额; 二是金融工具的性质及条件,其至少应当包括衍生金融工具的信用风险与市场风险、现金要求、金融工具的存续期间、金融工具的交易不履行合约时可能遭受的最大损失的金额和相关的会计政策。 4. 重构财务会计要素。针对传统财务会计要素及一些基本概念不能涵盖新金融工具的问题,需要对财务会计要素及有关基本概念进行重构。具体而言,应把握好两个重点:资产不再限定为由过去的经济业务产生的能够为企业带来未来经济利益的经济资源,还应包括由现在契约约定的在未来可以直接为企业带来经济利益的经济资源;负债不再限定为由过去经济业务产生的、现在由企业承担的经济责任,还应包括由现在契约约定的、在未来需要由企业承担的经济责任。这样会计要素的概念将明显扩大。对涉及金融工具的资产和负债,即通常所讲的金融资产和金融负债,在会计要素确立时应充分考虑其具有不确定性的突出特点,与一般的非金融资产和负债在概念上有所区别。会计要素重构后,资产和负债按其确定性理所当然就分为确定性资产、负债和不确定性资产、负债。国内外实践已经表明,能够揭示金融与非金融关系的资产负债会计报表,有助于提高会计信息的相关性,对会计报表使用者更具有实际价值。 金融研究论文:上海国际金融中心建设与指标体系研究 内容摘要:本文在考察国际金融中心形成的指标体系基础上,分析上海建设国际金融中心所面临的机遇和挑战,从推动长三角城市群之间的金融联动、金融创新等方面入手,探索适合我国金融中心建设的独特发展道路。 关键词:金融中心 指标体系 模式 国际金融中心问题研究现状 关于国际金融中心的理论研究最早是从美国经济学家帕得森将纽约作为金融中心,研究纽约金融中心在美国和世界的影响和重要位置开始的。根据金德尔伯革关于金融中心的定义,金融中心不仅仅可以平衡私人企业储蓄和投资以及将金融资本从存款人转向投资者,而且也影响支付和地区之间存款转移。银行与金融服务中心充当了空间价值转移和交易的媒介与桥梁。国际金融中心提供专业化的国际借贷和国家之间支付服务。金德尔伯革认为银行和高度专业化的金融中介的集聚,形成了今天的金融服务中心。欧伯瑞、戈林等从地理位置和城市发展的角度对金融中心进行研究。欧伯瑞认为,地理和时区并不是金融中心形成的重要因素。而戈林认为,国际金融中心(IFCs)的产生源于金融中心的重要角色与金融活动的性质。国内关于国际金融中心的大规模研究主要是在改革开放后开始的,理论界比较有影响的有黄达(金融中心功能研究)、曾康林(金融中心发展模式研究)、姚念慈(金融中心业务研究)、谢平(国际金融中心类别研究)、张幼文(国际金融中心历史研究)、干杏娣(国际金融中心环境研究)、杜洵诚(国际金融中心制度研究)等。 上海建设国际金融中心的指标性体系 综合指标体系:收入水平和经济增长(GDP增长率/人均GDP)、贸易密度(进口占GDP比重)、投资密度(FDI流入流出占GDP比重)、经济政策环境(经济稳定性/国家信用评级/政府支出)等。 企业环境指标体系:金融市场聚集度、商务成本、金融服务、法律法规、基础设施、政府经济政策、高素质管理人才、高层生活质量等。 金融环境指标体系:金融中介及配套机构、货币可兑换与国际化程度、金融价格的国际影响力、金融市场准入与自由度、金融监管水平、金融信息透明度、金融市场运行效率等。 风险预警与防范指标体系:分析金融体系脆弱性的成因及对策。改革开放以来,由于基本经济制度发展相对滞后,形成的隐患造成了我国金融体系的脆弱性,上海金融体系脆弱性的最根本原因是目前社会普遍存在的道德风险,既有政府的道德风险,也有个人和企业特别是国有企业的各种担保形成的道德风险。维护上海金融体系安全在于制度建设,在于防范各级各类道德风险,要对金融危机预警体系模型可信度的理论分析。 金融生态体系是个仿生概念,经济学辞典中很难找到类似术语。平常所称生态环境,主要是生物学上的概念,系指由生物群落及非生物自然因素组成的各种生态系统所构成的整体,并间接地、潜在地、长期地对人类的生存和发展产生影响。依照这样的表述,一般事物的生态包含了系统内以及系统间各种关系的总和,是一个动态的、系统的有机链。如果把金融看作社会经济系统中的子系统,那么,金融生态就是由金融子系统和与之相关联的其他系统所组成的生态链,这个生态链与金融业可持续发展息息相关。 世界主要金融中心发展模式分析 众所周知,世界三大国际金融中心是纽约、伦敦和东京。二战后,美国成为了资本主义世界最大的资本输出国,作为美国国内金融中心的纽约自然地成为了资本输出地;美国经济超过了英国,一跃成为世界第一经济大国,对外交易在全球国际性交易中居首位,而美国对外交易占其本国经济的比例并不高,这就为美国对外开放金融市场提供了前提条件,作为美国国内金融中心的纽约就自然地成为金融开放的重镇;美元也在二战结束后成为了最主要的国际清偿手段,在国际货币体系中的地位特殊,这决定了美国必须向非居民提供一个可以用美元投资的金融市场,纽约金融市场恰好符合条件,该市场的主要品种则为美国国债。于是,纽约便成为了能够与伦敦并驾齐驱的国际金融中心。 日本东京大约在20世纪80年代中后期成为第三大国际金融中心。东京能够成为国际金融中心是由于:日本企业的高效率和高利润吸引了外国投资者对日本股票市场的大量投资,使东京股票市场在20世纪80年代末期一度成为全球市值规模最大的市场:日元的自由化和国际化是东京成为国际金融中心的前提条件和重要动力,并推动了东京金融市场的对外开放;20世纪70年代以来,日本成为全球最为重要的资本输出国,相应地日本于1986年成为了全球最大的净债权国,至今仍保持这个地位。 考察了国际金融中心的发展过程就可以发现国际金融中心通常具有这样的共同特点:各类金融机构齐全、数量众多,几乎每一个国际金融中心都是国际着名商业银行、大的证券公司、投资银行、信托投资公司、保险公司云集的地方;金融业务范围广,金融工具市场化程度高;金融运作电子化程高;资金融通的国际化程度高;金融管理制度健全,规范化程度高。各个国际金融中心通常都有较为完备的法律、法规体系和良好的金融秩序。 上海发展国际金融中心的不足 “软件”基础差、中介服务弱。虽然上海的信用制度、信用意识和法律在全国范围内处于领先水平,但与国际水平相比差距仍较大;各种金融服务机构数量多但是质量差。 金融市场的广度不够、深度不足。例如,证券交易量、交易品种较少,幅射能力差、资源配置效果不佳。货币与外汇市场也有待进一步改善。 金融体制还有待改善,金融法规还不健全。首先,我国的商业金融机构从计划体制转变而来,完善的法人治理结构尚未形成,商业金融机构仍未按现代商业金融体制建立,仍不是真正的“企业”。其次,中小金融机构比较分散、风险大,需要进一步整合、治理。其三,改革后的央行体制仍不尽如人意之外,分业监管模式中存在“空白点”。 从市场参与者方看,相当长一个时期以来,过分注重业务扩张,弱化了功能开发;过分注重争取优惠条件,相对轻视了自身创新能力和内控水平的提高;过分注重办公条件完善等硬件优势,对金融中心软件基础设施的投入明显不足。 从市场环境看,上海金融的对外开放度与对内开放度都有待进一步提高;利率与汇率的市场化尚待深入;金融同业公会的作用有限;货币市场建设相对滞后,金融市场的流动性低、转换力弱;监管人员的素质与监管技术水平需要提高;金融机构和金融市场的透明度不高;金融信息化包括银行IC卡的推广进展不快;金融中介机构明显不足;高素质的金融人才严重缺乏。 从政策方面看,金融中心的形成与发展赖于中央政府实施一系列金融自由化和国际化的政策,其中包括宽松稳定的金融政策、人 民币外汇率基本稳定、外汇储备充足、外汇管制基本取消、资本充许国际流动以及优惠的税收制度和政策等。同时,我国资本项目下货币自由兑换的进程不会加速。这样,上海金融市场的国际化必将受到限制。此外,按照目前的金融体制,国内几大国有商业银行的总行均设北京,各总行的结算和大宗业务交易也都在北京进行,这种格局对上海国际金融中心的形成显然是不利的。 从组织方面看,金融中心的重要构造之一是有一大批商业化的金融机构。国际金融中心通常是外资银行的云集之地。上海虽然外资银行占银行总数70%左右,但其规模机构均受到很大限制,外资银行和非银行金融机构的参与度仍不高。鉴于目前中资金融机构的经营水平、人才、管理等均与外资金融机构有一定差距,竞争中无明显优势,近期内外资机构尚不可能大规模进入上海金融市场,这显然不利于上海国际金融中心的建设。 上海建设国际金融中心面临着现有金融中心博弈的挑战,客观上与上海形成不同程度的竞争关系,包括争夺资金、争夺市场、争夺人才和争夺客户。另一方面,国内一些大城市也纷纷计划建立金融中心,其中有的城市如北京本来就是国内金融中心,广州、深圳等地也都具有良好的条件。这不仅会在资金、市场、客户等方面与上海形成竞争格局,而且更为重要的是使上海获取金融优先权和特许权变得较为困难。 上海建设国际金融中心的措施 (一)大力发展金融衍生品市场 金融创新能力不足,不仅制约上海金融市场的发展,也限制了上海金融中心的建设和功能拓展。因此,应积极创造条件,鼓励金融创新,不断推出一些新的金融产品,满足各类投资者的投资需求,促进金融市场的繁荣与稳步发展。 (二)全力打造人民币金融产品中心 依托上海完善的金融市场体系,走人民币金融产品创新发展之路,在中国入世、人民币实现自由兑换、利率市场化进程的推动下,使上海首先成为投资、交易、开发人民币金融产品的国际金融中心,并伴随着人民币国际化程度的不断提高和国际影响力的不断增强,逐步发展成为区域性国际金融中心之一。 (三)推进国际金融人才高地建设 金融人才的竞争是金融竞争的核心。上海必须成为我国高级金融人才的培养、锻炼和输送基地。我们必须全面实施金融人才发展战略,加快构建金融人才高地,为推进上海国际金融中心建设提供人才保障和智力支持。针对目前上海金融行业紧缺高级管理人才、高级资金运作及新产品研发人才的现状,必须要采取多元化、全方位造就人才的模式。既要立足于国内培养,又要适时加以引进。 (四)加快金融的市场化改革 金融业的发展要特别体现“市场化”,要发挥市场机制的作用,鼓励金融机构发挥自身的优势,进行业务、服务对象差别化定位,支持金融工具多元化、金融产品多样化、金融服务个性化,推进资本项目可兑换改革,扩大对外开放,营造中外资金融机构生存发展的和谐环境。 (五)发展现代金融服务业以发挥金融中心辐射作用 上海要充分利用信息和网络技术,推动服务创新,不断增强对外辐射功能,进一步向长江三角洲、长江流域乃至全国拓展服务空间和服务领域,形成区域资金集散中心,在积极吸引国内外各类金融机构进入上海的同时,加快对内拓展的步伐,为区域内和其他地区发展建设融通资金;与区域内大中城市合作建立信息交互网,完善信息流通机制,建立符合国际规范的社会化信息服务体系。 (六)进一步完善资本市场 要积极发展包括债券市场和股票市场在内的资本市场,建立多层次的以资本市场为主体的直接融资体系,不断推出实质性的适合各类企业的融资工具,要引入更多的商业金融债、企业债、商业票据等,推动债券的跨市场交易,培育机构投资者利用债券市场进行流动性管理、风险管理的能力,要调整政府和市场参与者的角色定位、大力发展机构投资者,明确金融产品的市场定位、发展多层次资本市场。 (七)积极构建长三角金融圈 上海国际金融中心的建设离不开长三角城市群的共同发展,要明确江浙沪在长三角金融圈的定位,据此形成具体的应对战略,积极吸引服务于中小型企业的银行、财务公司;同时加大力度扶持中小民营企业上市,鼓励民营企业积极进行海外融资,促进内外资互动融合发展,还要主动建立与香港及海外金融机构的对话机制,通过业界交流、金融产品推介会、高层次金融论坛等活动强化民间交流。 金融研究论文:商业银行金融信息化研究 摘 要 我国加入WTO后,逐步开放的金融业面临着强有力的竞争。金融信息化也带动我国金融业的发展。商业银行通过信息化夯实基础,提升金融信息化的技术水平、金融服务与创新能力,全面塑造新世纪的新金融,为国民经济的稳定发展和新经济的成长提供强有力的保障。 关键词 金融信息化 商业银行 金融创新 虽然我们无法用具体的数字来描述信息技术在银行业的应用所带来的收益和成效,但是,如今信息通信技术已经渗透到银行业的决策、管理、业务、服务等各个层次和领域,成为银行业生存的技术基础和业务创新甚至深层次改革的有力支撑。商业银行应重视信息通信等新技术在金融业的应用,通过不断发展和创新,构建了强大的信息技术基础,建立高度集中统一的电子化服务体系,缩小与国外商业银行的信息化差距。 1 金融信息化 金融信息化是构建在由通信网络、计算机、信息资源和人力资源四要素组成的国家信息基础框架之上,由具有统一技术标准,通过不同速率传送数据、语音、图形图像、视频影像的综合信息网络,将具备智能交换和增值服务的多种以计算机为主的金融信息系统互连在一起,创造金融经营、管理、服务新模式的系统工程。金融信息化有别于金融电子化,金融电子化提供的只是服务和管理的初级手段。当信息技术有了长足的发展后,信息技术便成为金融创新和发展的驱动力。 金融信息化包括两方面的内涵,一是金融信息技术化,也习惯称为金融电子化,金融电子化提供的只是服务和管理的初级手段;二是金融信息服务产业化,即通过金融电子化技术系统提供金融服务与金融信息服务。我国金融电子化经过二十多年的发展,目前已建立起在计算机和通信网络基础上的电子资金清算系统、柜台业务服务系统和金融管理信息系统,初步形成了一个多功能、开放的金融电子化体系,有力地支持了我国金融业的改革和发展,推动了整个社会的信息化、现代化进程。虽然随着我国金融电子化的逐步深化,我国金融电子化深层次的问题还存在不少,但是相对于金融信息服务产业而言,前者是发展中的问题,而后者则属于发展的问题。 2 金融信息化建设意义及现状 2.1 金融信息化建设的意义 实现金融信息化是我国中央银行适应经济信息化时代潮流的选择,是我国中央银行提高金融监管力度,防范金融风险,加强宏观货币政策调控力度的重要保障。实现金融信息化是银行和非银行金融机构提高效率的必由之路。是银行和非银行金融机构开拓市场,更好地服务于客户以及金融业务创新的重要基础。金融信息化建设对企业同样重要。对于全社会来说,企业是经济活动的基本单位,企业的活力是整个社会经济大系统活力的基础,没有广大企业的信息化,就没有它们对信息基础设施、信息设备和信息服务的需求,全社会的信息化将失去最根本的基础和推动力,信息社会也就更无从谈起。而实现企业信息化的关键是要实现金融信息化。 2.2 金融信息化建设的现状 目前,发达国家金融业的计算机应用经过后台业务电子化、前台业务电子化、网络化及金融电子化创新四个阶段,金融业务己全面实现了网络化、信息化,20世纪90年代中后期进入全面创新阶段,信息技术成为决定金融业发展的重要因素,而我国目前正处在网络化阶段。 我国金融电子化建设始于20世纪70年代,经过“六五”做准备、“七五”打基础、“八五”上规模、“九五”见成效等几个发展阶段,从无到有,从小到大,已逐步形成一个全国范围的金融电子化服务体系。 我国金融信息化建设取得了很大成绩,先进技术的应用达到了国际先进水平。但是,运行效率、信息综合程度和信息服务水平与发达国家相比还有较大差距,主要体现在:金融信息化发展战略研究薄弱;金融信息化的技术标准与业务规范不完善;金融信息系统的安全可靠性亟待提高;跨行业、跨部门金融网络尚未形成;金融信息系统集成化程度不高,深度分析不够;基于信息技术的金融创新能力不足。 3 金融信息化对金融业的影响 在信息化进程中,作为国民经济命脉的金融业对信息科技新成就的应用处于各行业的前列,金融信息化取得了长足进展。金融信息化是在金融领域全面发展和应用现代信息技术,以创新智能技术更新改造和装备金融业,使金融活动的结构框架重心从物理性空间向信息性空间转变。 3.1 带来金融机构形态的虚拟化 虚拟化是指金融机构日益通过网络化的虚拟方式在线开展业务,客户直接在办公室、家里甚至旅行途中获得金融机构提供的各类服务,因此金融机构不再需要大量的有形营业场所和巨额的固定资产投资。全新的网络银行正借助互联网技术,通过计算机网络及其终端为客户提供金融服务。 3.2 对金融机构经营方式和组织结构的影响 金融信息化导致金融机构经营方式的巨大变化,信息技术的广泛应用正在改变着支付与结算、资金融通与转移、风险管理、信息查询等银行基本功能的实现方式。金融机构将传统的专用信息网络拓展到公共网络,各种信用卡、数字钱包得到了广泛应用;实时在线的网络服务系统能为客户提供全时空、个性化、安全快捷的金融服务;基于信息技术的各种风险管理与决策系统(如自动授信系统、风险集成测量系统等)正在取代传统落后的风险管理方式,大大提高了工作效率和准确性;新金融产品和服务的开发也在迅速加快。围绕客户的消费行为和需求,传统银行正进行新的结构设计,借助于信息技术重构其组织形式。金融信息化的作用将从提高金融业务的自动化程度,发展到对金融业经营方式和组织结构的深刻改变。 4 商业银行实施金融信息化的重点 自20世纪90年代以来,以互联网为核心的信息技术和全球经济一体化进程的迅猛发展,深刻影响了国际竞争格局和人类的生存方式,引发了金融的巨大变革。其中,具有重大意义的变化趋势是:跨国经营和混业经营成为金融业的主流模式, 而技术成为现代金融发展的关键要素;客户需求在主导着金融服务业的市场走向,风险管理是金融管理的核心,创新则是金融生存和发展的根本。 4.1 积极推进数据集中和整合,不断提高银行核心竞争能力 以信息通信技术的发展和成熟为基础的数据大集中是金融信息化的发展大趋势。“大集中”是一种通俗、形象的说法,其实质就是数据的集中和系统的整合。数据大集中可以使得银行业发展初期数据分散、客户资源割裂的状态得到改变,提升银行的管理水平,并增强业务开发能力和服务创新能力。数据大集中是提高银行业核心竞争力的重要基石,一方面能够对金融业务进行即时风险控制,另一方面支持新业务的大规模、低成本扩张。 4.2 实现从以业务为中心向以客户为中心的转变 银行信息化要适应竞争环境和客户需求的变化,创造性地应用信息技术对传统业务运作过程进行集成和优化,实现信息共享、资源整合和综合利用,把银行的各项业务统一起来,实现优势互补,统一调配各种资源,为银行的客户开发、服务、综合理财、管理、风险防范建立坚实的技术基础。在服务上,银行必须从“以业务为中心”为核心的服务理念转变到“以客户为中心”。强化客户本位的服务观念,在增加业务种类、简化操作手续、设置人性化的服务内容、提升产品性能等方面加快步伐。 4.3 进一步加强信息技术在银行风险管理中的应用,实现风险管理的现代化 风险管理是银行的生命线,风险管理水平是银行核心竞争能力的重要内容。加强信息技术在银行风险管理中的作用是提高风险管理水平、实现风险管理现代化的重要途径。以信息化促进商业银行内控机制的健全,提高风险管理的效率,可以更为有效地防范金融风险的发生。 4.4 推动银行管理和决策信息化,努力提高银行经营管理水平 要充分利用先进的信息技术,在信息整合的基础上建立和完善决策支持系统。要进一步开发和完善综合业务管理、信贷管理、财务管理、客户关系管理、风险管理、市场营销管理、绩效考核管理系统,并实现信息系统共享。要充分利用银行的数据信息,实现在数据集中基础上深层次的数据利用,为银行经营管理提供决策支持。基于数据仓库的决策支持系统(DSS)能够帮助银行在决策上实现对客户选择的正确辨别和经营风险的自动预警,这将是银行业下一轮关注的焦点所在,商业智能(BI)和自动化处理等解决方案也体现出了重要的价值。 4.5 加强银行信息安全保障工作,维护系统安全运行 加强信息安全保障、维护系统安全运行关系到银行信息化服务体系能否有效提供金融服务,是一项需要精心组织、常抓不懈的日常工作。银行要加强信息安全管理体系建设和管理技术队伍建设;加强计算机安全的定期检查,建立信息安全保障、沟通机制;认真落实安全责任制,切实保障信息化服务体系安全、平稳、高效运行;要高度重视灾难备份建设,灾难备份建设要在综合考虑运行和应急备份的基础上统筹规划,合理布局,稳步推进。 4.6 利用信息化,加强金融产品和服务创新 现代商业银行信息化的发展极大地改变了传统银行的经营方式,通过收集客户信息并进行充分的数据挖掘、调整和创新服务项目,设计出高附加值、特色强的金融产品,延伸金融的服务触角,是银行经营策略的核心所在。 由于中国商业银行间同质化竞争越来越激烈,商业银行加大了产品和业务创新力度,树立品牌效应。金融产品和服务创新,主要表现在:其一,要加强个人银行业务产品的创新,重点是稳步发展新的消费信贷产品和银行卡业务。其二,要加强公司业务产品的创新,重点推广系统协议存款、人民币银团贷款、股票质押贷款、买方信贷、境外筹资转贷款、贸易融资、票据贴现业务;重点研究和开发信贷资产证券化、应收帐款质押贷款和与结算业务有关的各种新产品。其三,要加强房地产金融业务产品的创新,形成独具特点的住房金融产品系列和服务组合。同时,积极探索住房储蓄业务、住房抵押贷款证券化等住房金融产品的创新。 作为国民经济的命脉,金融的信息化水平在国民经济信息化建设中发挥着举足轻重的作用。今后,在金融业和信息通信业的共同推动下,金融业信息化水平将不断提升,并将通过与税务、海关、保险等国家重要部门的网络连接和资源共享,对整个国民经济的运行水平的提升发挥有力的促进作用。 金融研究论文:马克思对当前金融危机的预见及理论研究 摘要:随着经济的全球化,金融危机已经是个世界性的问题。它一旦爆发,对整个世界经济的影响是巨大的,所以对它的研究一直都不断。本文阐述了马克思的关于金融危机的形成机制,发生条件的理论等,最后结合实际,总结出马克思的金融理论对我们的启示。 关键词:金融危机形成机制发生条件 随着经济的全球化以及我国逐步开放金融业,我国的金融体系越来越成为世界金融体系不可分割的一部分。然而20世纪以来频繁发生的金融危机却明白无误地昭示着金融危机的危害性。尤其是对于我们这样一个大国而言,金融危机在某种意义上可能就是一个灾难性的结果。因此对金融危机的理论研究还需要进一步的深入。马克思认为金融危机有广义和狭义之分,广义的金融危机是只伴随经济危机爆发而爆发的一般意义上的金融危机;狭义的金融危机则是指单纯的货币危机。马克思认为,正是由于商品和货币在价值形态上的对立和必须相互转换,才使资本运动过程本身潜伏着经济危机和货币金融危机的可能性。首先,商品买卖分为两个阶段,在时间和空间上相互分离,使货币与商品的转化出现随机性、不确定性,从而使商品生产和价值实现过程包含着中断或危机的可能性。因为危机是使两种相互联系又彼此独立的过程强制统一的形式。其次,信用的发展进一步加剧了商品买卖中商品与货币的时间差异。因为信用的存在可使统一货币多次执行支付手段的职能,如果某一个企业出现支付问题,则很可能会波及其它企业或信用机构,从而引起社会支付链条在许多点上的中断,进而引发金融危机。金融危机的可能性或一般条件并非现实性,不能说明金融危机为什么会成为现实,在《剩余价值理论》中,马克思说:“现实危机只能从资本主义生产的现实运动、竞争和信用中引出。” 一、伴随经济危机的金融危机马克思首先分析了随经济危机发生的金融危机的形成机制和现实条件。他认为,资本主义生产既是以商品为载体的剩余价值的生产,是攫取尽可能多的剩余劳动的生产,因此,在资本主义生产的本质中就包含着不顾市场的限制而生产的趋向。这个本质成为资本主义生产现实运动的起点和驱动力,也是商品和货币走向绝对对立的基本线索。促使资本主义经济运行走向危机的,主要有以下几个因素的作用:市场竞争,资本积累,资本积累。 二、独立的货币金融危机独立的货币金融危机是不以经济危机爆发为条件的金融危机,也就是说,它是当社会的再生产过程尚未拉紧到极限、全面的生产过剩尚未发展到临界程度时所产生的金融危机。但独立的金融危机产生的机理和现实条件是什么呢?马克思和恩格斯认为,独立的货币金融危机来自金融系统内部的紊乱。当然,这并不意味着,它会脱离资本主义经济总体发展的背景,而是指资本主义在进入发达阶段后,金融系统的发展有暂时超越和背离生产系统而发展的趋势。马克思和恩格斯在19世纪中期以后敏锐地观察到资本主义经济发生的新变化:证券交易所已变成资本主义生产本身的最突出的代表。恩格斯在《资本论》第3卷后还专门补充了“证券交易所”一节,并强调说证券交易所的重要性还在不断增加。马克思则明确指出,以股票发行为代表的虚拟资本的发展,不仅造成了生产垄断、所有权和经营权的分离,也改变了金融体系的状况——投机、欺诈、神经过敏和金融贵族。马克思说,股份制度是资本主义方式以内的扬弃,是一个过渡点,“在资本主义生产不很发达的阶段尚有若干意义的各种观念,在这里,都变得完全没有意义了”。马克思的金融理论对我国具有很大的现实意义。 随着中国加入WTO,外资金融机构逐渐进入中国,与此同时国内金融机构的国际化程度不断提高。我们在看到中国进行社会主义市场经济体制改革和对外开放中取得的举世瞩目成就的同时,也应该看到随着我国融入资本全球化的步伐加大,金融安全问题已成为国家安全的一个重要核心内容。这是由社会主义市场经济发展客观现实决定的,也是马克思的金融安全理论在新时代的展现和发展。、邓小平、和等几代中国领导人继承和发展了马克思的金融安全理论。在大力发展社会主义市场经济和社会主义现代化建设的今天,马克思的金融安全理论对中国具有特别重要的实践指导意义,它依然在指导着我们前进。因此,我们要坚持马克思的金融安全观,积极维护国家金融安全。 金融研究论文:我国房地产金融市场风险研究 论文摘要:2007年美国爆发的次贷危机被视为上世纪30年代以来最大的金融危机,在较短时间内迅速席卷全球,给全球实体经济以重创。通过分析美国次贷危机产生的原因和我国房地产市场存在的风险,可以看出中美两国房地产市场的共性。同时我国房地产市场起步较晚,处于发展阶段,且存在其特殊性,针对当前房地产金融市场存在的风险,提出相应对策。 论文关键词:次贷危机;房地产市场;金融风险;风险防范 1 美国次贷危机 2001年9?11事件后,美国网络经济泡沫破灭,美国经济衰退,为了防止经济过度下滑,美联储实施了宽松的货币政策,并且到2003年6月连续13次降息,1%的低利率持续到2004年6月。低利率政策极大刺激了消费与投资,使得房地产市场迅速繁荣,房地产价格连续上升并出现泡沫。并且在美国政府的住房自有化政策的鼓励下,大量次级贷款人纷纷向银行申请贷款,但是当利率上升时,他们又无力还贷。面对高房价和利息的收入,商业银行更为了适应竞争,不断降低贷款标准,使得风险加大。为了分散风险,商业银行将其卖给投行,经过投资银行的包装,实现资产证券化,最后卖给投资者。在该过程中,评级机构的见利忘险和监管不力更加促成危机的爆发。美国国内的经常项目赤字,而东南亚等新兴国家的经常项目盈余所带来大量的美元的外汇储备,再加上石油输出国大量的美元储备,都通过购买美国债券,使得美元又回到了美国。这样就给美国金融机构提供了大量的流动性,面对有限的需求,金融机构加剧了竞争,不断降低贷款标准给信用级别较差的借款人,在出现利率上升和房价下跌时,导致违约率上升,爆发次贷危机。正如Robin Blackburn所说:“次贷危机是一个金融化的危机,它是杠杆、放松监管和金融创新共同缔造的杰作”。 2 中国房地产金融市场的风险 我国自1998年进行住房体系改革,取消福利分房以来,房地产业逐渐成为国民经济的支柱产业。当然房地产业的迅猛发展离不开金融业的支持,经过多年的发展,基本形成了以银行信贷为主,同时包括股权、信托、债券等融资方式在内的房地产金融市场。房地产业的发展迅速,我们不得忽视其存在的风险。 2.1 高房价的市场风险 近年来,我国房地产价格上涨过快,并且还有继续上涨的势头。房价的过快上涨使得市场价格偏离实际价值,产生房地产泡沫。如果随着人民币升值预期等国内外因素导致房地产泡沫破灭,作为抵押品的房地产价值就会下降,造成银行信贷质量下降,给银行带来巨大损失,并且持续上涨的房价,会促使投机的产生并挤占人民消费支出,这些都不利于国民经济的发展。 2.2 央行不断加息,房地产业面临利率风险 面对充足的流动性和不断上涨的通胀压力,尽管加息的打击面广,但是央行还是在2011年里进行了两次加息,使得一年期贷款利息为6.31%。针对面前的CPI,还存在加息预期。虽然房产还贷有借款人收入作保障,但是个人按揭贷款利率上升,也会在一定程度上造成恶化信贷质量。 2.3 房地产开发商负债经营的财务风险 我国房地产开发商除自筹资金外,由于其他融资渠道不畅,其开发资金多来自银行贷款。随着我国准款准备金率不断上调,截止到2011年2月24日大型金融机构人民币存款准备金率已达19.5%,这就预示信贷额度会进一步收紧,这样就会使贷款门槛提高,一旦房地产商借不到钱,资金链条断裂,风险就会暴露。 2.4 银行职员道德风险和放贷的操作风险 银行职员的风险意识不强,为了完成放贷任务免于受罚,在审贷过程中流于形式,对存在疑点的资料不进行深入调查,审查不严谨。有些信贷人员甚至帮助不符合贷款条件的借款人虚构收入证明和抵押品证明来骗取银行的房贷资金。由于这些申请人不具有还款能力,会造成银行不良贷款率上升。 由于商业银行竞争激烈,为了抢占市场份额,一些商业银行降低审查标准,认为有房屋作抵押不用担心还款,但事实上房屋变现存在困难。特别是对于贷款人及其家属生活所必需的居住房屋,我国法律规定是不得拍卖的。因此住房抵押形同虚设,即便贷款人拒不还款,银行也不能将抵押房屋变现。 通过剖析美国次贷危机的成因,分析我国房地产金融市场存在的风险,我们可以看到我国房地产金融市场与美国次贷危机前有许多相似经济背景,如经济高速增长、房价虚高,逐步形成泡沫;居民购房热情高涨,个人按揭贷款增速加快;房地产业贷款占银行信贷比重加大,并且银行信贷标准下降;货币政策由松到紧,不断加息,造成还贷压力加大。 3 防范房地产金融风险的对策建议 美国次贷危机无疑对我国房地产金融市场的风险防范起到了启示作用,针对当前房地产市场所存在的潜在风险,应采取多种措施稳。 3.1 加快资产证券化的进程,拓展融资渠道,分散银行信贷风险 当前我国房地产企业融资渠道单一,资金多来源于银行贷款,这就使得银行直接或者间接承担着房地产市场的风险,一旦房市出现问题,银行的不良贷款会增加,影响到银行的经营。要改变这种局面,就要拓展融资渠道来分担银行体系风险。 虽然说,住房贷款证券化可以将银行风险通过资本市场分散到投资者身上,增加银行资产的流动性,但是从 2005年中国建设银行推出的个人住房抵押贷款证券化产品来看,由于市场规模小,无法满足市场需求,收效甚微,企业仍主要依赖银行贷款。为了抑制通货膨胀,央行近年来多次上调准备金率,使得银行面临资金短缺的危险。另一方面,尽管面对利润的诱惑,很多企业纷纷进入房地产市场,但是真正满足上市条件的企业并不多,在股市融资数量有限,因此加快资产证券化进程是必需的。针对目前我国银行在资产证券化过程中存在的问题,结合国情有步骤、有计划地推进,并且国家也要制定相关法律法规以利于证券化的实施,银行最终实现个人按揭贷款和房地产企业贷款都证券化。此外,发展房地产投资基金,引进外资等都可以达到拓展融资渠道,分散银行风险的目的。 住房贷款证券化 可以分散银行风险,但是这种金融创新正是次贷危机的成因之一。尽管我国的金融创新刚起步,但是我们应该打好基础,使用优质资金进行创新,并且增加风险透明度,以此来防范风险。 3.2 完善个人和房地产企业的信用制度 由于信息不对称等原因的存在,商业银行不能够完全了解个人和企业的信用信息。虽然说我国自2006年已经开始运行全国信用信息基础数据库,里面也涵盖了大量的个人和企业的信贷信息,但是也存在不少问题,比如有关信用参数未纳入信用体系,信息透明化程度不高,资源分散而且缺乏共享机制等,这些都会给银行带来潜在风险。这就需要健全信用体系,通过完善信用体系,可以帮助信贷人员对申请人情况进行判断,有效防范道德风险,进而提高贷款质量。 3.3 银行提高风险防范能力,加强管理 房地产贷款以房屋作为抵押,商业银行一旦无法收回,就将房产拍卖,但这是消极的回避风险的方法。其实商业银行不能将事后补救作为防范风险措施,应当注重事前的审查,银行必须对借款人的财务状况、抵押品的现值、还款意愿等信息有着充分的了解,严格遵循银监会关于发放房地产信贷的标准,及时了解房地产市场的变化情况,保证对贷款投向作出及时调整。并且要定期对信贷人员进行培训以提高其风险意识和职业道德,也可以对其经手的贷款申请进行责任认定以控制信用风险。 3.4 加强国家宏观政策调控,加大监管力度,稳定房价 政府应加强宏观调控,引导房地产企业有序竞争,具体来说应调整住房结构,增加廉租房和经济适用房建设;改善需求结构,防止过分投机。银监会应针对当前银行房地产信贷风险制定有效监管措施,定期或不定期对信贷业务进行检查来防范风险。央行应及时披露房地产信息,引导公众合理预期,规范市场行为。 金融研究论文:对新兴市场金融部门外国直接投资问题研究 一、引言 在20世纪90年代中期以前,实体经济部门的外国直接投资(FDI)问题是国内外学者关注的重点,少有学者关注金融部门的外国直接投资(Financial Sector For-eign Direct Investment,简称FSFDI)。这主要是因为此前FSFDI的规模太小,因而一直未能引起重视。此后,随着经济全球化进程的加快和区域经济一体化程度的不断提高,全球FSFDI的数量特别是流向新兴市场国家金融部门的FDI的数量迅速增长,一些外国学者开始关注这一问题。如国际清算银行下属的“ 全球金融系统委员会”(CGFS)于2004年3月发表了一份题为《新兴市场经济体的金融部门外国直接投资》的报告,该报告探讨了此前10年新兴市场经济体FSFDI的有关问题。同年,该委员会在汉城、墨西哥城和华沙分别组织了三场专题研讨会,以深化对该问题的研究。此后,新兴市场国家金融部门的FDI问题得到了国外学术界的广泛关注。导致新兴市场国家金融部门FDI迅速增长的主要原因是什么?FSFDI将对新兴市场国家的金融部门产生哪些影响?新兴市场国家在吸收FSFDI时应注意哪些问题?鉴于中国三家国有商业银行以及部分股份制银行和城市商业银行都已经引入境外战略投资者,因此,认真研究这些问题不仅具有理论意义,而且具有重大的现实意义。 二、新兴市场国家金融部门FDI 迅速增长的主要原因20世纪90年代中期以前,FSFDI在全球跨国直接投资总额中所占比重较低,并且主要表现为发达国家之间的对流,而流向新兴市场国家金融部门的FDI数量较少。此后,随着经济全球化进程的加快和区域经济一体化程度的不断提高,全球FSFDI总额大幅增长,特别是新兴市场国家金融部门吸收的FDI数量迅速增加。如中东欧转轨国家在银行体系改革过程中大量引入境外战略投资者,流向中东欧国家金融部门的FDI迅速增加;1994年墨西哥金融危机之后,以西班牙为代表的西欧国家和美国开始大幅增加对拉丁美洲国家金融部门的FDI;1997年亚洲金融危机之后,一些东亚新兴市场国家也开始在银行市场逐步引入境外投资者。从数量上看,在1990年至1996年这一时期,新兴市场国家金融部门吸引的FDI总额仅为60亿美元左右;而在 1997年至2001年这一时期,该数额增加到700亿美元,其中仅2001年一年便达到200亿美元。笔者认为,新兴市场国家FSFDI迅速增长的主要原因有以下四个: 第一,经济全球化和区域经济一体化步伐的加快是导致新兴市场国家金融部门FDI迅速增长的直接原因。20世纪90年代以来,经济全球化和区域经济一体化进程大大加快,发达国家与新兴市场国家之间的经济依存度不断提高,导致新兴市场国家的外国直接投资数量大幅增长。发达国家的大银行由此也纷纷加大了对新兴市场国家金融部门的直接投资,以便继续为本国的跨国公司提供金融服务,即所谓的“跟随客户”(follow thecustomer)策略(Williams,2002)。这是早期的也是较有影响的对外资银行进入新兴市场国家的理论解释。从实践上看,中东欧转轨国家金融部门FDI的迅速增长得益于欧盟区域经济一体化进程(如欧盟东扩)的不断加快;而拉丁美洲国家金融部门FDI的迅速增长则得益于北美自由贸易区的组建和以美国为主导的构建美洲自由贸易区的努力。 第二,20世纪90年代中期以来,新兴市场国家纷纷放松金融管制,加快金融自由化进程,进而解除了境外金融资本进入其金融部门的政策性障碍,使 FSFDI的大规模增长成为可能。90年代初期,中东欧转轨国家普遍进行大规模的银行不良资产清理、注资以及面向国内的私有化,但这种由政府主导的自上而下的改革成本高昂却收效甚微。90年代中期以后,这些国家逐渐开始放松金融管制,在银行改革过程中引入境外战略投资者并最终选择了对外资银行的全面开放。拉丁美洲国家的金融自由化进程在90年代中期之后也大大加快,主要表现为放松金融管制和开放资本账户;东亚新兴市场国家在亚洲金融危机之后也逐渐开始向外资银行开放本国银行市场。这些举措消除了国际金融资本以直接投资的方式进入新兴市场国家的政策性障碍,提高了大型跨国银行进入新兴市场国家的积极性。 第三,发达国家的大银行对利润的追求和在全球范围内拓展业务的需要是新兴市场国家金融部门FDI迅速增长的主要原因之一。20世纪90年代以来,发达国家和地区银行市场的内部整合,使其国内金融市场日趋饱和,金融机构特别是商业银行的利润空间逐步缩减。为了寻求更大的资产规模(避免被其他金融机构并购)和开拓更广阔的市场以增加盈利能力,发达国家的大银行加大了对新兴市场国家金融部门的直接投资。George Clarke等(2001)指出,(新兴市场国家)非饱和的、欠发达的以及低效率的金融市场能够为外资银行带来较高的收益和良好的发展前景。此外,这也是其获取规模经济收益和在全球范围内分散经营风险的需要。虽然有学者(Amihud等,2002)认为,FSFDI并不一定能够有效分散外资银行的经营风险,其潜在的收益可能被新的经营风险抵消,以及FSFDI是否能够提高外资银行的效率也值得怀疑(Berger等,2000),但一般认为,FS-FDI能够提高外资银行的资产多样性并有利于其在全球范围内分散经营风险,同时可以获取规模经济的收益并提高经营效率。 第四,通讯技术的进步、信息网络的普及与跨国交通的便利降低了FSFDI的信息成本,从而更加有利于跨国金融机构的组织和管理。Farouk(2004)指出,信息成本是影响FSFDI的重要因素之一,其中地理距离和文化差异对信息成本的影响最大。Buch(2001)的研究也表明,地理距离一直是外资银行在进行跨国投资决策时考虑的重要因素。90年代以来,科学技术的进步,特别是通讯技术的突飞猛进和跨国交通的便利大大降低了由地理距离带来的信息成本,而且信息网络在新兴市场国家的日益普及,也有利于外资银行在不同国家的分行(或子公司)之间的业务往来和信息分享,从而使其母行更容易提高组织和管理的效率并获得规模经济收益。 三、FSFDI对新兴市场国家金融部门的影响 1. FSFDI对资本分配效率和金融市场发展的影响一般认为,FSFDI会强化新兴市场国家银行体系的竞争,从而提高金融机构的效率。大量的经验研究证明,外资银行的进入能够有效地降低东道国(Host Coun-try ,在本文中指吸收FSFDI的新兴市场国家)银行业的运营成本并提高其效率(Claessens等,2001;Claessensand Laeven, 2003;Martinez and Mody, 2003)。虽然如此,但外资银行的进入并不一定带来利润的增长。一种解释是外资银行较国内银行更为保守,提取更高的不良贷款准备并执行严格的贷款风险评估方案;另一种解释是,竞争的加剧使贷款的价格(利率)更为低廉,向银行申请贷款变得更加容易,银行成本降低和运营效率提升所带来的利益更多地被转移至客户身上。东道国金融体系效率的提升使信贷分配状况得以改善,关系型融资得以控制。这主要是由于外资银行在作贷款决策时,会依据其标准化的贷款条件和风险加权价格,排除那些不符合贷款标准、道德风险较高的申请者,进而降低产生不良贷款的可能性。在新兴市场国家,一个普遍的担心是外资银行采用较为严格的贷款 条件会增加一些企业获得贷款的难度,如中小企业将难以获得外资银行的贷款支持。如Berger等(2001)指出,由外资控股的大银行在向信息透明度不高的中小企业融资方面存在缺陷。但也有相反的观点,如Peek and Rosengren(1998)以及De Young等(1999)的研究证明,外资银行倾向于将贷款份额的一小部分分配给中小企业,但中小企业向外资银行申请贷款的积极性并不高;Marc Farnoux等(2004)的研究也证明,外资银行在信贷分配上并不歧视东道国的中小企业。 外资银行的进入能够促进新兴市场国家的金融市场如基金市场、证券市场以及衍生金融工具市场的发展。这是因为,在金融市场尚不发达的新兴市场国家,外资银行拓展业务的一个重要手段是通过金融创新来占领市场份额(如为客户提供新的金融产品和服务),而新的金融工具的出现必然要求在这些国家发展相应的金融市场。此外,外资银行出于避险和对冲风险的需要,会通过提供相应的技术支持和构建法律框架的建议等方式协助东道国的金融当局发展相关的金融市场。 2. FSFDI对宏观经济金融稳定性的影响研究表明,外资银行的金融创新活动会成为新兴市场国家金融监管体制改革的催化剂。其金融创新会促使新兴市场国家的金融监管当局不断更新监管理念与监管方法,提高监管从业人员的素质,从而加强金融体系的安全性与稳定性。此外,为了规避风险(特别是系统性风险),外资银行本身具有很强的维护和保持东道国金融体系稳定的内在驱动力。因此,从中长期来看,FSFDI能够增强东道国的金融体系抵御外部冲击的能力,进而使东道国的宏观经济金融更加稳定。如 Demirguc等(1998)的研究发现,外资银行的数量与东道国爆发银行危机的可能性之间呈负相关关系,因此外资银行具有稳定东道国金融体系的作用。 Bonin等(2003)认为,在一些拉丁美洲国家和中东欧转轨国家,与私有化改革之初的混乱情况相比,外资银行起到了增加东道国银行体系稳定性的作用。具体而言,外资银行作为跨国银行,其资本实力雄厚,资产多样化程度较高,信贷风险管理能力较强,因而对东道国商业周期波动的敏感度较低,能够为东道国的客户提供相对稳定的贷款。而对东道国商业周期敏感度较高的跨境贷款以及本地银行贷款则难以做到这一点。此外,在金融危机时期,外资银行可能会起到“稳定锚” 的作用。因为外资银行资本实力雄厚,而且在必要时会得到母银行的资金支持,这使其在东道国金融危机期间能够保持经营的连续性与稳定性,破产概率相对较低,因而有利于东道国的金融稳定。此外,新兴市场国家在金融危机期间往往伴随着大规模的资本外逃,这主要由于投资者对其金融机构失去信心,而外资银行可以在危机时期充当东道国国内资金的“避风港”,从而使资本外逃变成东道国金融体系内部的资金转移(即资金由内资银行转向外资银行),减少由于资本外逃对汇率和利率形成的压力以及对实体经济产生的消极影响。 3. FSFDI产生的问题与东道国金融监管当局面临的挑战首先,外资银行的重大决策,如风险管理和信贷评估策略,往往由其所属国的总部决定,而东道国境内的外资银行仅负责日常的管理和运营。因此 FSFDI使东道国境内的外资银行融入其总部的全球经营战略而丧失了独立性。这一方面使东道国境内的外资银行会更加专注于境内业务,进而导致其国际化程度下降并难以在全球范围内分散风险;另一方面,使东道国更容易遭受来自外资银行总部所在国的外部冲击。如在特殊情况下,当外资银行的总部陷入困境时,由此带来的全面收缩可能对东道国产生负面影响。这可以看作是传染效应。此外,外资银行总部的经营战略和风险偏好的变化也可能对东道国产生影响。如出于调整经营战略的考虑,外资银行总部可能缩减其在东道国的金融产品种类,而这可能与东道国金融监管当局的目标函数相左。其次,FSFDI可能导致信息缺失进而加剧信息不对称。当外资银行的总部决定将其在东道国境内的子银行摘牌停止上市时,会造成市场信息的缺失。一方面,股票市场所具有的价格信号功能消失了;另一方面,由于子公司不再需要公司的财务状况、营业状况等信息,市场透明度将会因此下降,市场分析人员也无法评估和分析银行的经营状况,从而加重了信息不对称,并削弱了市场的有效性。在这种情况下,审慎有效的金融监管也将变得困难。因为监管部门难以准确衡量外资银行的经营状况和风险情况,这要求新兴市场国家的金融监管部门采取相应的措施以弥补由于信息缺失带来的信息不对称。 总之,外资银行的经营战略和金融创新可能会产生新的金融脆弱性,如何应对这些问题成为新兴市场国家金融监管当局面临的重大挑战。1998年,在巴塞尔银行监管委员会、国际证券委员会和国际保险业监管委员会举办的联合论坛上,与会各方深入研究和探讨了如何加强对大型跨国金融集团的监管,并提出了许多建设性意见。其中着重强调了应当加强外资银行所属国与东道国金融监管部门之间的信息分享与合作,构建一个信息交流的平台,以便最大限度地避免危机,确保双方金融监管的审慎有效。 四、新兴市场国家吸收FSFDI应注意的问题 1.加强审慎有效的金融监管,努力消除监管信息的不对称20世纪90年代中期以来,外资银行对新兴市场国家金融部门直接投资的形式发生了变化,即由原来单独开设分行逐渐变为通过并购本土银行建立控股子公司。例如在中东欧国家,到2003年末,有超过85%的外资银行以控股子公司的形式开展业务;在1994至1998年间,外资银行在拉丁美洲设立的控股子公司数量也由6家增加到56家。出现这种变化的原因是设立分支机构需要大量投资,会影响金融机构的流动性,而控股子公司则可以利用杠杆效应,以等量资金在更大范围内发挥作用。但更为重要的原因则是分支行不具有独立的法律地位,只能以总行的名义开展各种业务,因而发挥的作用较为有限;而子公司则是独立于总行的法人实体,既有利于其总行实现多元化发展,也能有效应对新兴市场国家不同程度的中央集权,规避各种针对外资银行分支机构的监管条例。FSFDI形式的变化增加了新兴市场国家金融监管的难度,在一定程度上加剧了监管信息的不对称。为此,新兴市场国家的金融监管部门应当继续加强审慎有效的金融监管,改革陈旧的金融监管框架,提高金融监管从业人员的素质,并与其外资银行所属国的金融监管当局加强沟通,分享监管信息,以此努力消除监管信息不对称可能造成的监管无效。 2.合理控制FSFDI的数量,鼓励本国金融机构提高国际化程度虽然FSFDI能够为新兴市场国家带来一系列的正面效应,但FSFDI并不是越多越好,合理控制FSFDI的数量至关重要。一方面,过高的FSFDI比率可能会使新兴市场国家更容易遭受来自外资银行所在国的外部冲击;另一方面,FSFDI对东道国的金融机构存在较强的正向激励,因此在理论上,一国存在一个FSFDI的合理比率。一般而言,小型开放型经济体更容易获得金融自由化的收益,因而可以保持相对较高的FSFDI比率,而规模较大的国家在吸收FSFDI问题上则须谨慎。此外,新兴市场国家在合理吸收 FSFDI的同时,应当鼓励本国金融机构提高国际化程度。如前文所述,FSFDI使东道国境内的外资银行融入大型跨国银行的全球经营战略中而丧失了独立性,其国际化程度下降并难以在全球范围内分散风险。因此,新兴市场国家的金融当局应当鼓励本国金融机构提高国际化程度,积极融入金融全球化的进程,面对和接受外资银行的竞争与挑战。同时,提高国际化程度也是实现多元化发展,分散经营风险的客观要求。 3.统筹 规划FSFDI的格局,避免来源国过于集中东道国的金融资产过于集中在某个国家,无疑会对东道国的经济产生较为复杂的影响。如果东道国与该国经济一体化的程度较高,财政政策和货币政策的一致性较强,社会、历史以及文化之间的差异较低,那么东道国可能会从这种集中的FSFDI格局中获益。但现实中,新兴市场国家很难找到完全符合上述条件的FSFDI来源国。在这种情况下,如果其FSFDI过于集中在某个国家,不仅会削弱其宏观经济政策的有效性并加深对该国经济的依赖,而且还会增加遭受来自该国外部冲击的风险。此外,新兴市场国家往往只是被动地接受来自发达国家的FSFDI,很难与发达国家形成互动,即新兴市场国家的金融机构很难向发达国家进行金融部门的直接投资。为此,统筹规划FSFDI来源国的格局,避免本国的FSFDI过于集中在某个国家就显得十分必要。从目前来看,拉丁美洲国家FSFDI的来源国集中程度较高,如在智利、阿根廷和巴西,每年分别有约91%、65%和58%的FSFDI来自西班牙;墨西哥每年约有 66%的FS-FDI来自美国;中东欧转轨国家FSFDI来源国的格局则较为合理,如波兰每年吸收的FSFDI分别来自德国(22%)、美国(21%)、意大利(18%)、爱尔兰(14%)与荷兰(8%);捷克FSFDI的主要来源国则为奥地利(39%)、比利时(24%)、法国(22%)和美国(12%);东亚新兴市场国家由于FSFDI数量较低,尚未表现出明显的集中趋势。 五、结论 综上所述,20世纪90年代以来,经济全球化和区域经济一体化步伐的加快导致新兴市场国家的FSFDI迅速增长。同期新兴市场国家纷纷放松金融管制,加快金融自由化进程,解除了FSFDI的政策性障碍。对利润的追求和在全球范围内拓展业务的需要也促使发达国家的大银行加大了对新兴市场国家金融部门的直接投资。此外,通讯技术的进步、信息网络的普及与跨国交通的便利降低了FSFDI的信息成本,使跨国银行更容易提高运营效率并获得规模经济收益。FSFDI虽然具有提高新兴市场国家的资本分配效率、促进金融市场发展以及保持宏观经济金融稳定的积极作用,但同时也产生了新的金融脆弱性,使新兴市场国家的金融监管当局面临重大挑战。为此,新兴市场国家在吸收FSFDI 时,应当加强审慎有效的金融监管以消除监管信息的不对称、合理控制FSFDI的数量并鼓励本国金融机构提高国际化程度以及统筹规划FSFDI的格局以避免来源国过于集中。 最后需要指出的是,受政策性因素的制约,目前我国金融机构正在进行的战略引资的主要目的在于通过向合格的境外机构投资者出售一定额度的股权,以改善国内银行的治理结构,获得相关方面的技术支持,并提升国内银行的整体形象和国际竞争力。根据“全球金融系统委员会”对FSFDI的解释,只有那些最终取得了对所投资金融机构的控制权的跨国直接投资才算作是FSFDI.而我国现行的法律法规严格限制了境内银行股权结构中外资的持股比例(如单个境外机构持股比例不超过20%,整体外资持股比例不超过25%),这使外资银行很难取得对国内银行的控制权。因此,外资银行对中国金融部门的直接投资尚处在准备阶段,本文所论述的FSFDI对新兴市场国家的影响在中国并未完全出现。但是在面向外资银行全面开放人民币业务以后,中国金融自由化的步伐将逐步加快,外资银行对华金融部门的直接投资将不断增长,以中国为首的东亚新兴市场国家将成为吸收国际FSFDI的主力。在这一背景下,进一步深入研究FSFDI对东亚新兴市场国家经济发展的影响,具有十分重大的现实意义 金融研究论文:关于泰安市房地产金融市场风险研究 【摘要】2007年美国爆发的次贷危机被视为上世纪30年代以来最大的金融危机,在较短时间内迅速席卷全球,给全球实体经济以重创。通过分析美国次贷危机产生的原因和我国房地产市场存在的风险,可以看出中美两国房地产市场的共性。同时我国房地产市场起步较晚,处于发展阶段,且存在其特殊性,针对当前房地产金融市场存在的风险,提出相应对策。 【关键词】次贷危机;房地产市场;金融风险;风险防范 1 美国次贷危机的影响 2001年9·11事件后,美国网络经济泡沫破灭,美国经济衰退,为了防止经济过度下滑,美联储实施了宽松的货币政策,并且到2003年6月连续13次降息,1%的低利率持续到2004年6月。低利率政策极大刺激了消费与投资,使得房地产市场迅速繁荣,房地产价格连续上升并出现泡沫。并且在美国政府的住房自有化政策的鼓励下,大量次级贷款人纷纷向银行申请贷款,但是当利率上升时,他们又无力还贷。面对高房价和利息的收入,商业银行更为了适应竞争,不断降低贷款标准,使得风险加大。为了分散风险,商业银行将其卖给投行,经过投资银行的包装,实现资产证券化,最后卖给投资者。在该过程中,评级机构的见利忘险和监管不力更加促成危机的爆发。美国国内的经常项目赤字,而东南亚等新兴国家的经常项目盈余所带来大量的美元的外汇储备,再加上石油输出国大量的美元储备,都通过购买美国债券,使得美元又回到了美国。这样就给美国金融机构提供了大量的流动性,面对有限的需求,金融机构加剧了竞争,不断降低贷款标准给信用级别较差的借款人,在出现利率上升和房价下跌时,导致违约率上升,爆发次贷危机。 2 中国房地产金融市场的风险 我国自1998年进行住房体系改革,取消福利分房以来,房地产业逐渐成为国民经济的支柱产业。当然房地产业的迅猛发展离不开金融业的支持,经过多年的发展,基本形成了以银行信贷为主,同时包括股权、信托、债券等融资方式在内的房地产金融市场。房地产业的发展迅速,我们不得忽视其存在的风险。 2.1 高房价的市场风险 近年来,我国房地产价格上涨过快,并且还有继续上涨的势头。房价的过快上涨使得市场价格偏离实际价值,产生房地产泡沫。如果随着人民币升值预期等国内外因素导致房地产泡沫破灭,作为抵押品的房地产价值就会下降,造成银行信贷质量下降,给银行带来巨大损失,并且持续上涨的房价,会促使投机的产生并挤占人民消费支出,这些都不利于国民经济的发展。 2.2 央行不断加息,房地产业面临利率风险 面对充足的流动性和不断上涨的通胀压力,尽管加息的打击面广,但是央行还是在2011年里进行了两次加息,使得一年期贷款利息为6.31%。针对面前的CPI,还存在加息预期。虽然房产还贷有借款人收入作保障,但是个人按揭贷款利率上升,也会在一定程度上造成恶化信贷质量。 2.3 房地产开发商负债经营的财务风险 我国房地产开发商除自筹资金外,由于其他融资渠道不畅,其开发资金多来自银行贷款。随着我国准款准备金率不断上调,截止到2011年2月24日大型金融机构人民币存款准备金率已达19.5%,这就预示信贷额度会进一步收紧,这样就会使贷款门槛提高,一旦房地产商借不到钱,资金链条断裂,风险就会暴露。 2.4 银行职员道德风险和放贷的操作风险 银行职员的风险意识不强,为了完成放贷任务免于受罚,在审贷过程中流于形式,对存在疑点的资料不进行深入调查,审查不严谨。有些信贷人员甚至帮助不符合贷款条件的借款人虚构收入证明和抵押品证明来骗取银行的房贷资金。由于这些申请人不具有还款能力,会造成银行不良贷款率上升。 由于商业银行竞争激烈,为了抢占市场份额,一些商业银行降低审查标准,认为有房屋作抵押不用担心还款,但事实上房屋变现存在困难。特别是对于贷款人及其家属生活所必需的居住房屋,我国法律规定是不得拍卖的。因此住房抵押形同虚设,即便贷款人拒不还款,银行也不能将抵押房屋变现。 通过剖析美国次贷危机的成因,分析我国房地产金融市场存在的风险,我们可以看到我国房地产金融市场与美国次贷危机前有许多相似经济背景,如经济高速增长、房价虚高,逐步形成泡沫;居民购房热情高涨,个人按揭贷款增速加快;房地产业贷款占银行信贷比重加大,并且银行信贷标准下降;货币政策由松到紧,不断加息,造成还贷压力加大。 3 防范房地产金融风险的对策建议 美国次贷危机无疑对我国房地产金融市场的风险防范起到了启示作用,针对当前房地产市场所存在的潜在风险,应采取多种措施稳定房价,保持房地产市场健康发展,银行所面临的风险也要采取措施积极防御。根据美国次贷危机经验和我国国情,可以从以下几个方面来努力化解相关风险。 3.1 加快资产证券化的进程,拓展融资渠道,分散银行信贷风险 当前我国房地产企业融资渠道单一,资金多来源于银行贷款,这就使得银行直接或者间接承担着房地产市场的风险,一旦房市出现问题,银行的不良贷款会增加,影响到银行的经营。要改变这种局面,就要拓展融资渠道来分担银行体系风险。 虽然说,住房贷款证券化可以将银行风险通过资本市场分散到投资者身上,增加银行资产的流动性,但是从 2005年中国建设银行推出的个人住房抵押贷款证券化产品来看,由于市场规模小,无法满足市场需求,收效甚微,企业仍主要依赖银行贷款。为了抑制通货膨胀,央行近年来多次上调准备金率,使得银行面临资金短缺的危险。另一方面,尽管面对利润的诱惑,很多企业纷纷进入房地产市场,但是真正满足上市条件的企业并不多,在股市融资数量有限,因此加快资产证券化进程是必需的。针对目前我国银行在资产证券化过程中存在的问题,结合国情有步骤、有计划地推进,并且国家也要制定相关法律法规以利于证券化的实施,银行最终实现个人按揭贷款和房地产企业贷款都证券化。此外,发展房地产投资基金,引进外资等都可以达到拓展融资渠道,分散银行风险的目的。 3.2 完善个人和房地产企业的信用制度 由于信息不对称等原因的存在,商业银行不能够完全了解个人和企业的信用信息。虽然说我国自2006年已经开始运行全国信用信息基础数据库,里面也涵盖了大量的个人和企业的信贷信息,但是也存在不少问题,比如有关信用参数未纳入信用体系,信息透明化程度不高,资源分散而且缺乏共享机制等,这些都会给银行带来潜在风险。这就需要健全信用体系,通过完善信用体系,可以帮助信贷人员对申请人 情况进行判断,有效防范道德风险,进而提高贷款质量。 3.3 银行提高风险防范能力,加强管理 房地产贷款以房屋作为抵押,商业银行一旦无法收回,就将房产拍卖,但这是消极的回避风险的方法。其实商业银行不能将事后补救作为防范风险措施,应当注重事前的审查,银行必须对借款人的财务状况、抵押品的现值、还款意愿等信息有着充分的了解,严格遵循银监会关于发放房地产信贷的标准,及时了解房地产市场的变化情况,保证对贷款投向作出及时调整。并且要定期对信贷人员进行培训以提高其风险意识和职业道德,也可以对其经手的贷款申请进行责任认定以控制信用风险。 3.4 加强国家宏观政策调控,加大监管力度,稳定房价 政府应加强宏观调控,引导房地产企业有序竞争,具体来说应调整住房结构,增加廉租房和经济适用房建设;改善需求结构,防止过分投机。银监会应针对当前银行房地产信贷风险制定有效监管措施,定期或不定期对信贷业务进行检查来防范风险。央行应及时披露房地产信息,引导公众合理预期,规范市场行为。 金融研究论文:行为金融理论和证券投资策略研究 现代金融理论由于忽略了对人的心理活动及其行为模式的研究,造成了理论与实证的背离。行为金融理论将心理学尤其是行为科学理论融入到金融学之中,从微观个体行为以及产生这种行为的心理、社会动因来解释、研究和预测证券市场的现象和问题,逐步形成了自己的理论框架,建立了行为投资决策模型。在对证券市场的大量统计研究基础之上,行为金融理论家们已获得了关于投资者投资行为的大量实证研究结论,从而为投资者提供了良好的证券投资策略。因此综合国内外已有的研究成果基础,用行为金融理论深入探讨中国证券市场的投资策略,并对可能存在的问题作一些初步研究已显得非常必要。 一、行为金融理论与投资决策模型 大量的事实证明,投资者的行为方式及其深层次的心理特征对投资活动的结果具有直接的、重要的影响,在研究复杂的金融市场时,我们必须考虑人类自身行为所具有的复杂多变性特点。 二、行为金融对投资者行为的实证研究结论 1.过度自信。人的心理中往往有过分高估自己能力和知识的倾向,表现为投资决策中过分相信自身的判断和决策,而忽视了客观情况变化造成决策失误的可能性。由上交所组织完成的《中国证券投资者行为研究》指出,我国股市6500万投资者中无业者占较大比例,有理由相信这些无业者中有相当一部分人是缺乏市场竞争力的人,由于无事可做,也不考虑自己的能力,就想到股市赚钱,由此可见我国投资者过度自信之严重程度。 2.抛锚性错误。人们在对某件商品的价值进行判断时,通常需要一定的信息锚作为判断的参照标准。同样,投资者对于证券价格的变动预测也需要一定信息作为参照的锚。抛锚性往往导致投资者对新的、正面的信息反应不足。我国投资者往往是利用类似行业、板块、股本大小、经营业绩等的股票价格来衡量其投资股票的价格的。但是锚并不能长时间一直保持准确性和有效性,即锚会使投资者判断出错。 3.羊群行为。股市中的“羊群行为”是指投资者由于受其他投资者投资策略的影响而采取相同的投资策略。其关键是其他投资者的行为影响投资者的投资决策,并对他的决策结果造成影响。我国股市中存在的大量“跟风”、“跟庄”、投资基金的投资组合类同等都是典型的“羊群行为”。孙培源(2002)通过构造股票收益率的横截面绝对偏离和市场收益率的非线性检验,实证了中国股市羊群效应的存在。 4.噪声交易。非理性投资者把与价值无关的信息认为是与价值有关,或者某些投资者人为地制造虚假信息,而其他投资者无法识别其真伪,这两种信息被认为是噪声,相应产生的交易称为噪声交易。我国股市近400%的年换手率中至少300%可以归因于噪声交易。施东晖(2001)实证研究表明,由于技术分析方法在上海股票市场被广泛使用,当某此技术信号显示“上升”或“下跌”趋势时,将引发大量的买卖行为,从而强化现有的股价趋势。 5.过度反应与反应不足。过度反应是由DeBondt和Thaler(1985)最早发现的,他们发现投资者对于近期的好消息不是做出正确的贝叶斯反应,而是过度反应致使股票价格超过其内在价值。我国王永宏(2001)运用DT的方法研究了中国股票市场的过度反应现象证实了中国股市存在着明显的过度反应现象。反应不足是指投资者对自身的判断过度自信,或是一味依赖过去的历史经验作为判断的参照标准(犯抛锚性错误),对市场中出现的新趋势和新变化反应迟钝,丧失了获利的良好时机。我国股市中存在的“轮涨效应”就是一种“反应不足”。 6.处置效应。“处置效应”是指投资者长时期持有套牢的股票而过早抛出赢利的股票的现象。这意味着当投资者处于盈利状态时是风险回避者,而处于亏损状态时是风险偏好者。赵学军(2001)等人的研究结论是:与国外相比,我国投资者更加倾向于卖出盈利股票,继续持有亏损股票。我国股市的处置效应在年末相对增强,个人投资者的处置效应强于机构投资者。 7.动量效应。在一定持有期内,平均而言,如果某只股票或某些股票组合在前一段时期内涨幅较好,那么,下一段时期内,该股票或股票组合仍将有良好表现。通过对我国股市历年大盘及个股的统计分析,我们认为无论是在大盘还是在个股上,我国股市都存在动量效应。大盘的动量效应以日为时间单位比较明显,而一些典型个股无论是以日、周还是以月为时间单位都非常显着。 8.过度恐惧与政策依赖性心理。当股市虚假消息满天飞、股市暴跌时,投资者不计成本的大量抛出股票,表现出十足的恐惧。在股市暴跌时,我国投资者往往把自己的希望寄托在政府的救市政策上,这种对政策的依赖超过了世界上任何一个国家。 9.遗憾。遗憾理论认为投资者为了回避曾经做出的错误决策的遗憾和报告损失带来的尴尬,可能避免卖掉价格已下跌的股票。还有,即使决策结果相同,如果某种决策方式能减少投资者的后悔心理,对投资者而言,这种决策方式就优于其它决策方式。因此,投资者有从众心理,倾向于购买本周热门或受大家追涨的股票,因为当考虑到大量投资者也在同一投资上遭受损失时,投资者可能降低其情绪反应或感觉。 10.暴富心理与赌博心理。中小投资者短线频繁操作,其目的是为了快速致富。面值1元的股票炒到100多元还有人敢去追涨;公司亏损了几亿元,已经资不抵债还有人敢去接盘;ST现象是指那些被冠以特别处理的上市公司,其股价在特别处理消息公布后不跌反升的现象。明知上市公司巨额弄虚作假还有人敢去炒底,这些都充分暴露了我国投资者实足的赌性。 11.轮涨轮跃效应(补涨补跌效应)。在一次行情中,如果某些股票没有上涨(下跌),那么它们就具有补涨(补跌)的潜力。没涨的要无条件补涨,没跌要五条件补跌。长期以来我国股市个股轮番炒作就是一例。 12.小盘股、新股效应。我国股市对小盘股、新股独有情忠,逢小必炒、逢新必炒已是我国股市的惯例。我们统计分析发现在过去的十年中,我国小盘股、新股的收益率显着高于大盘股和老股。但自2001年6月中国股市长期下跌及证券投资基金大量发行以来,这一状况有所改变。 三、行为金融理论指导下的证券投资策略 行为金融学的理论意义在于确立了市场参与者的心理因素在投资决策行为以及市场定价中的作用和地位,否定了传统金融理论关于理性投资者的简单假设,更加符合金融市场的实际情况。行为金融学的实践指导意义在于投资者可以采取针对非理性市场行 为的投资策略来实现投资赢利目标。在美国证券市场上,目前有数家资产管理公司在实践着行为金融学的理论,其中有的基于行为金融的共同基金取得了复合年收益率25%的良好投资业绩。考察我国证券市场的投资者行为特点,我们总结出我国金融市场的投资策略: 1.针对过度反应的反向投资策略。反向投资策略就是买进过去表现差的股票而卖出过去表现好的股票来进行套利的投资方法。行为金融理论认为,由于投资者在实际投资决策中,往往过分注重上市公司的近期表现,从而导致对公司近期业绩情况做出持续过度反应,形成对绩差公司股价的过分低估,最终为反向投资策略提供了套利的机会。 2.动量交易策略。即预先对股票收益和交易量设定过滤准则,当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出,源于对股市中股票价格中间收益延续性的研究。 金融研究论文:关于中印农村金融发展比较研究及启示 论文关键词:农村金融机构改革;农业保险:农村金融法律制度 论文摘要:中国和印度都是人口、农业大国,在农村金融发展方面有很强的可比性。本文通过对中印两国农村金融机构、农业保险和农村金融法律现状等方面的比较,认为中国在今后农村金融改革中,应注重培养多元化的农村金融机构,加大对农业保险的扶持力度,制定和完善农村金融的相关法律制度。 我国是世界上最大的发展中国家。有13亿人口,其中6O%以上生活在农村地区,农民、农业和农村问题是我国历届政府最为关心和最希望解决的问题。而建立健全农村金融服务体系,对于推动社会主义新农村建设,缩小城乡贫富差距,构建和谐社会具有重大意义。改革开放以来,随着金融体制改革的深化,我国农村金融得到了较快发展目前初步形成了商业性金融、政策性金融、合作性金融和其他金融组织分工协作的金融服务体系。但当前农村金融发展仍面临着农民贷款难、资金大量外流、金融市场竞争缺失以及价格扭曲等诸多难题。中央政府从2004年至2009年连续颁布的6个“一号文件”,都提出要鼓励农村金融改革,可见农村金融问题的严重性和紧迫性。 印度也是一个人口、农业大国。截至2007年底,80%的人口以从事农业为主,农业GDP占国内生产总值的比重为17.8%。始于二十世纪60年代的“绿色革命”,对印度农村经济发展起到了较大促进作用:加之印度政府对农村金融支持力度较大,仅1970到1992年问.在农村地区就有50000家新成立的金融机构②。目前已形成了政策性金融、商业性金融、合作性金融和农村金融保险为一体的,比较完善的农村金融体系.较好地满足了印度农业和农村发展不同层次的金融需求。由于中国和印度两国都是人口、农业大国,在农村金融发展方面有很强的可比性,既有很多相似处,又存在较大差异。已有的研究着重把重点放在对印度农村金融的发展和评价上(白广玉,2005;冉杰,2006;文富德,2006;等),对深入认识中印农村金融状况具有积极的作用。 一、农村金融机构的比较 (一)农村政策性金融 印度农村政策性金融体系十分庞杂,其业务几乎涵盖了与农业和农民相关的所有领域主要包括国家农业和农村开发银行(NABARD)、区域农村银行(RRBs)、印度工业信贷和投资公司等。在这些机构中,处于核心地位的是印度国家农业和农村发展银行。由于这二三类政策性金融机构服务对象不同,有不同的业务特点,在农村金融领域起着不同的作用。 (1)印度国家农业和农村发展银行。于1982年6月成立,是印度当前最高一级的农村金融机构。它既负责农业和印度农村地区经济活动的信贷领域的政策、计划和经营等所有重大问题,又是一个最高再融资机构,为信用合作机构、区域农村银行以及从事农村信贷工作的商业银行提供再融资服务。截止到2007年8月,共提供9046千万卢比的再融资额,按当时汇率换算③,大约为23亿美元。(2)区域农村银行。其营业机构主要建立在农村信贷机构薄弱的地区,贷款对象主要是小农、无地农民和农村小手工业者等贫穷农民,还分期给农民提供维持生活的消费贷款,贷款利率不高于当地农业信用合作机构。1975年刚开始经营时只有6家区域农村银行.到2007年3月31日,印度区域农村银行通过组合,现共有96家,在全国534个县设14520家分支机构,其分支机构数占所有商业银行总网络分支机构数的37%。(3)印度工业信贷和投资公司。印度工业信贷和投资公司的业务主要是为固定资产投资提供中长期贷款、投资和租赁;此外,还为中小企业提供金融服务(40%的贷款用于扶持小企业,包括农村工业),其资本金中有80%为政府所有。 中国农业发展银行是我国唯一的农业政策性银行,于1994年成立,服从并服务于国家粮食调控政策和农业产业政策。其成立之初专门从事粮棉收购,目前已经形成以粮棉油收购贷款业务为主体,以农业产业化经营和农业农村中长期贷款业务为两翼的发展格局。截至2008年末,中国农业发展银行共有机构2152个,涉农贷款余额1.2万亿元,占金融机构涉农贷款总额的17.6%。但从其贷款结构来看,以2006年为例,其主要贷款仍集中在储备粮、棉、油及收购贷款上,而对于农业化龙头企业贷款、农业小企业贷款的力度较小,同时不涉及对农业科技、渔业、生态环境等方面的贷款。 (二)农村合作性金融 在印度的农村信贷体系中,合作性(Co-opera-tive)金融机构占有独特的地位,现在印度90%以上的农村地区建立了信用合作社,50%以上的农业人口加人了信用社。 印度农村合作性质的信贷机构分为两类:(1)提供短、中期贷款的合作机构,主要是信贷合作社。信贷合作社是向农民提供廉价信贷的来源,又可分为三个层次,即初级农业信用社(PACS)、中心合作银行(DCCBs)和邦合作银行(SCBs)。截止到2006年3月31日。PACS共贷出4.61亿卢比,占全部农村金融贷款的37%,中心合作银行和邦合作银行贷款比重分别为23%和30%。目前,农村信用合作社已经遍及印度90%的农村地区,50%以上的农业人口加入了农村信用社(冉杰,2006)。(2)提供长期信贷的合作机构.主要是邦农业和农村合作发展银行(SCARDBs)、初级农业和农村合作发展银行(PCARDBs)。其资金来源于中央银行和发展债券,以土地抵押的方式为农民提供5-10年或更长期限的长期贷款,以购买价值高的农业设备、改良土壤、偿还旧贷款及赎回地主扣押的土地等。截至2007年3月.SCARDBs和PCARDBs机构总数分别为20和697个,贷款额分别为l316.7亿卢比和1275.1亿卢比。 我国的农村信用合作制度形成和普及于二十世纪50年代,在经历了几轮改革之后,至今依然存在并充当着当前农村金融主力军的角色。目前我国农村合作性金融机构主要有农村信用社、农村商业银行和农村合作银行。截至2008年末,农村合作金融机构共有法人机构5100多家,7.8万个营业网点,资产总额7.1万亿元,其中涉农贷款2.45万亿元,占全国涉农贷款的35.5%;农户贷款1.3万亿元.占全国农户贷款的86%。以农村信用社为例,目前已成为中国农村地区最庞大和最完备的正规金融组织体系,至2007年底,其农业贷款余额为1.43万亿元,服务“三农”的功能不断增强③。但由于农村信用社资金来源主要是吸收存款和 向人民银行申请支农再贷款,单一的资金来源和过高的融资成本,减弱了其放贷能力,同时其服务功能和产品的单一,进一步限制了其信贷业务的发展。 (三)农村商业性金融 在印度多样化、多层次的农村金融体系中,商业银行发挥了重要作用.为印度农村提供了大约2/3的正式信贷。印度农村商业银行包括国有和私人农村商业银行,截止2007年底,印度有79家商业银行,共有62099个分支机构,其中32212个(48%)位于农村。印度商业银行除了向农民提供购买抽水机、拖拉机及其他高价值的农机具、购买牲畜、发展果园等直接贷款外,还向有关农业机构提供间接贷款,如向农产品销售和加工机构、土地开发银行、采购粮食的机构等提供贷款。强制商业银行设立农村网点导致了银行经营效率的下降,由于资本的逐利性,基于效率考虑。商业银行开始相对缩减其乡村网点,农村金融中商业性金融的地位在下降。 目前中国农村商业银行主要有中国农业银行、邮政储蓄银行及一些新型农村金融机构。1999年四大国有商业银行从农村金融市场撤退,对农村经济发展起到了负面作用。随着近年来中央对“三农”问题的重视,各大国有商业银行又陆续回归农村金融市场。以农业银行为例,自2007年开始,在全国8个省市进行了服务“三农”试点,在内部业务结构上设计了一级法人下的“三农”事业部制。2008年,农业银行累计投放涉农贷款7667亿元,年末涉农贷款余额达到9330亿元。其中,农户贷款802717户。贷款余额998亿元;农村企业及各类组织贷款30876户,贷款余额6304亿元,城市企业及各类组织贷款1998户,贷款余额2028亿元。邮政储蓄银行于2007年3月挂牌成立,到2008年末,邮政储蓄银行有3.7万个营业网点,资产总额达2-2万亿元,涉农贷款余额92亿元。 二、农业保险的比较 印度的农业保险可追溯到二十世纪40年代,它实行自愿保险与有条件的强制保险相结合的方式,即进行生产性贷款的那些农户必须参加相关农业保险,其他的保险如牲畜保险.实行自愿的原则,由农户根据自己的条件选择是否参加(焦瑾璞,2007)。1985年,印度政府推出“农作物全风险综合保险计划”,覆盖大部分农作物。1999年,印度中央政府推出“国家农业保险计划”,并以此取代“农作物全风险综合保险计划”,该计划由印度农业部负责实施,由印度保险总公司执行,承保面扩大到所有农户,并且政府给予了大量的政策支持,但支持年限一般不超过5年。印度政府的国家农业保险计划受到农民的普遍欢迎,参保农户每年约2000万户,占全国总农户的1/4,成为世界上最大的农业保险项目。到2006年7月,国家农业保险计划共覆盖农户9.71千万户,受保作物面积50000万公顷,保费收入达到985.5亿卢比。另外,印度农业保险公司已开办经济作物的保险,主要针对茶叶、橡胶、棉花和甘蔗种植等。近年来开始实施的天气保险计划,12个邦的保费收入在2007年已达到50千万卢比。 农业保险作为农村金融体系的重要组成部分,对保护农业生产、保障农民利益、加快社会主义新农村建设具有重要作用。早在1982年,中国人民保险公司就对农业保险进行了“低保额、低保费”的商业化经营试点,由于农业保险缺乏明确的业务定位和足够的政策支持,其业务迅速萎缩,甚至停办。近几年来,保险业在服务“三农”方面进行了积极探索,农业保险得到较快发展。除了作为订单农业支撑的农业气候性、病虫害等农业生产性保险外,符合农村和农民需求的健康、人寿、财产等各险种也在商业可持续基础上加快发展。2007年中央财政首次对农业保险给予补贴,选择6省(区)的5种主要农作物开展试点,对农业保险的发展产生了重要的推动作用。截至2008年末,农业保险已覆盖全国所有省(自治区、直辖市),共承保各类农作物5.32亿亩,参保农户9000万户次,为农民提供了2397.4亿元风险保障,分别比2007年增加了130%、80.7%和ll3%。 三、农村金融法律的比较 印度农村金融法律比较健全、完善。为确保农村金融服务的覆盖面,印度在《印度储备银行法案》、《农村信用合作社法》、《地区农村银行法》、《国家农业和农村发展银行法》等有关法律中,都对金融机构在农村地区设立机构网点提出了一定要求。如《银行国有化法案》明确规定,商业银行必须在农村地区设立一定数量的分支机构,将其放款的一定比例用于支持农业和农村发展。《地区农村银行法案》规定,农村银行营业机构要设立在农村信贷服务薄弱的地区。印度储备银行规定,商业银行在城市开设一家分支机构,必须同时在边远地区开设2-3家分支机构。 我国农村金融缺乏法律的保护,在一定程度上导致交易成本的上升。农村金融法律缺失主要表现在:(1)在农村信用社方面,目前还没有一部法律对其性质、内部法理结构、日常运营机制等进行明确界定,因此应尽早制定一部《农村合作金融法》,以填补这个立法缺口。(2)我国农业政策性金融也没有相应的立法,结果是商业银行和合作金融机构往往承担了大量的政策性业务.导致商业银行和合作金融机构出现大量的不良贷款。(3)对各种民间金融机构没有明确的立法。我国民间金融机构复杂多样,这些金融机构对农村发展起到了一定促进作用。但由于缺乏法律保障,其法律地位很不明确和稳定;同时由于在法律上没有保障,并经常会因此出现一些短期行为,甚至不规范的经营行为.进而累积了大量风险,随时可能影响到社区的稳定。(4)对于一些民间的小额信贷组织,目前也缺少一部法律来规范。人民银行进行的五个省区的小额信贷试点,目前也处于一种无法可依的境况,这使得人民银行和银监会都没有一个明确的法律依据来对其进行有效监管。(5)农业保险法律处于空白状态。我国的《保险法》是一部有关商业性保险的法律,规定:“国家支持发展为农业生产服务的保险事业,农业保险由法律、行政法规另行规定”,《农业法》中并没有对政策性农业保险公司、商业性保险公司相关法律的规定。 四、主要结论与启示 以上分别从农村金融机构、农村金融保险和农村金融法律3个方面对中国和印度农村金融发展进行了简要分析与比较。研究表明,改革开放以来,我国农村金融发展虽然经历了一个较快发展的过程,但同印度农村金融相比,仍有很大差距,并据此得到如下三点基本启示: 第一,从农村金融机构来看,印度农村金融体系最大的特点是具有鲜明的多层次性,各金融机构之间既分工明确,又相互合作。截至2005年3月末,印度银行业在农村的机构网点达到15.3万个,平均每万名农村人口服务网 点数2个:而到2007年末,中国农村平均每万人农村人口服务机构网点数为1.5个,全国还有2868个乡镇没有金融机构网点.约占全国乡镇总数的7%。金融是现代经济的核心,健全的农村金融体系和良好的信贷供给机制是农村经济发展的重要支撑。因此,应推动、扩大政策性金融支农服务范围,将农业农村基础设施建设纳入政策性金融服务范围建议国家开发银行等政策性银行向县域和农村延伸机构和业务,支持农业大型项目的开发。积极推动和支持农村信用社坚持服务“三农”的经营宗旨,逐步发展成为农民合作金融组织:进一步放宽农村金融市场准人条件,重点发展适合农村特点的农民合作金融组织。中国农业银行、邮政储蓄银行要稳定农村地区机构和网点,继续发挥支持农业和农村经济的重要作用。 第二,从农业保险来看,印度的农业保险充分发挥了分散农业经营风险的重要作用。目前我国农业保险属于初级阶段,农业保险覆盖率低,且农业保险的规模与其需求不相称。2007年,农业保险保费收入仅51.8亿元,承保农作物2.3l亿亩,仅能够为农业生产提供l126亿元的风险保障,而同期全国农业总产值是27680亿元。农业保险发展滞后,不仅会导致“三农”经济收入平稳增长缺乏保障,而且也会导致农村金融市场信贷风险较高。因此,应进一步完善农村和农业保险体系,尽快建立健全农村保险组织,加快发展多种形式多种渠道的农村商业性保险、政策性保险、互助性保险等。 第三,我国应继续完善农村金融法规,对农村金融机构的属性、功能、组织形式和活动方式等加以规定。确定其法人资格、法律地位和其实施各项优惠政策。应大力发展新型农村机构,放开民间金融,并给予相应的政策优惠、财政支持。
金融机构论文:中国金融机构治理风险的现状分析与对策选择 【关键词】分析,对策,选择,现状,风险,金融机构,治理,中国, 内部人控制表现为经营层决定金融机构的发展、经营、分配等重大决策,还会出现个人独断、短期化的经营行为、过分的在职消费以及工资、奖金收入过快、福利待遇改善幅度大等现象。又由于金融机构内部管理中存在许多薄弱环节,致使各种金融案件屡屡发生。如商业银行经理人员和下级行员工事实上掌握着银行资产的控制权和支配权,又无需承担财产风险,所以,他们常利用职务之便,独立作案、相互串通或内外勾结作案,为个人牟取利益。2007年银监会对2006年的银行业商业贿赂违法犯罪案件查处的情况通报结果是:2006年银行业共发生商业贿赂案件113件,涉案金额2608万元,涉案人员164人。 (二)信用风险 金融机构是巨额货币资金的集散地,容易滋生犯罪,如资金诈骗、贪污受贿等非法活动,存在着严重的犯罪风险和信用风险。而我国金融机构在公司治理过程中,对信用风险管理的认识不充分,信用风险管理理念很陈旧,不能适应复杂的风险环境。表现为:金融机构对近期利益与长远目标的协调不到位,信用风险管理的意识在全体职员中和银行经营管理的全过程中贯彻得不充分等。在大量运用数理统计模型、金融工程等先进方法方面,我国商业银行信用风险管理方法也远远落后于国际上先进银行[3](P38)。 良好的公司治理机制是金融机构稳健经营持续发展的基本前提,而我国的金融机构大都缺乏良好的公司治理机制,使得合理的内控制度和严格的管理失效,进而加大信用风险发生的概率。比如,由于商业银行公司治理存在的问题,我国商业银行的不良贷款率一直居高不下。1999年四大行剥离不良资产1,4万亿元,2008年农行准备上市获得政策剥离8000亿元。经过剥离的不良贷款事实上的回收率很低,资产回收率一般在30%、现金回收率在20%左右。银监会数据显示,截至2010年二季度末,商业银行不良贷款余额为4549.1亿元,虽然总数较年初减少424.2亿元,但损失类不良贷款余额却增加了21.2亿元。如此持续下去,必定影响银行的发展和金融的稳定。同样,由于外部与内部的原因,非银行金融机构公司治理不善,会出现经营亏损、信用风险、支付危机等,虽然数量上并不大,但更为显性化[4](P98-100)。 (三)非公允关联交易 关联交易管理是金融机构公司治理的重要内容,提高关联交易管理水平对保护利益相关者利益、促进金融机构健康发展具有重要意义[5](P26-27)。目前,绝大多数金融机构已按照有关规定建立了关联交易控制委员会,由独立董事担任委员会主席,但仍然存在不规范的问题。由于关联交易存在的这些问题,金融机构与其关联方常常有不公允的关联交易。这种不公允的关联交易隐藏着巨大的风险,严重影响了金融机构的安全、稳健运行,因此迫切需要对金融机构的关联交易行为进行严格规范。从近几年银行业监督管理的情况来看,不公允的关联交易给商业银行带来了巨大的信用风险,造成大量信贷资产损失。不公允关联交易是形成商业银行不良资产的主要原因之一,也是少数商业银行、信用社倒闭的重要原因之一。 二、中国金融机构治理风险产生的原因分析 (一)金融机构股本结构方面 1.股权集中度方面 聂堂波(2008)指出,我国证券公司第一大股东平均持股比例为25.11%,前五大股东持股平均比例为56.23%。而美国十大投资银行最大股东持股平均比例为7.5%,前五大股东持股平均比例为16.7%,可见我国证券公司股权集中度水平远远高于美国(1720)。过分集中的股权给公司治理带来一些不利影响,中小股东难以在股东大会上通过“用手投票”来保护自身利益。又由于股份有限,也很难在董事会里安排自身的利益代表。而大股东则会滥用控制权,如为了执行政府的经济政策,不惜损害金融机构以及中小股东的权益。 当然金融机构也有股权相对分散的情况,如民生银行最大股东的持股比例为15.26%。股权分散本是良好公司治理的基础,可以避免“一股独大”的现象发生。但在我国的实际情况下,如果股权太过分散,所有的股东都不愿对公司的运营进行监督,都希望“搭便车”,导致股东大会行使权利的有效性大大降低,没有发挥自己应有的作用,致使董事会出现越权行为,但没有得到有效的遏制。 2.股权结构不合理,产权不明晰 以我国商业银行为例,尽管目前我国商业银行都完成了股份制改造,并且上市发行股票,但是与上市前相比,国有股比重变化并不大[7](P19—22)。如农业银行上市前,汇金公司和财政部分别控股50%,上市后汇金公司仍然是第一大股东,持股比例为44.48%。名义 上国家是商业银行的产权主体,但是实际上占有、使用、支配银行财产权利的是政府的机关(中国人民银行、国资委、财政部等),但是银行的所有权无法在这些部门之间进行具体划分,也无法清晰界定这些部门的权利与责任边界[8](P118-119)。同时,银行的经营者没有办法真正享有财产权力,实现自主经营。这使得商业银行产权主体模糊,所有者缺位。如果金融机构产权主体不明晰,就难以实现有效的监督,经营过程中,管理者存在的道德风险就难以避免。 金融机构存在着股权结构不合理,产权不明晰。所有者缺位的情况,严重制约着金融机构的发展[9](P89)。例如,国家给国有控股银行出资,政府却代表国家行使所有权,这就避免不了行政干预和行政照顾。这不仅影响银行业市场的竞争性,也会淡化其他商业银行、银行经营者的竞争意识以及经营管理效率,造成国有控股商业银行经营的政策化,银行机构组织的行政化等问题的出现。另外,我国商业银行目前 仍承担的政策性业务使得银行的经营目标变得多元化,弱化了股东利益最大化、公司价值最大化的目标,很难实现真正的自主经营。 (二)金融机构内部治理方面 1.股东大会形同虚设 我国金融机构的股权多由国有股和法人股集中控制,其他法人多是小股东。所以股东大会的参与者多是国有股和法人股的代表,小股东的参与程度很低。另外,金融机构股东大会选举产生的董事会,常常与政府和主管部门提名任选结果一致,所以股东大会根本不能反映小股东的意愿和要求。股东大会形同虚设,对金融机构公司的治理作用非常微弱。 2.董事会功能弱化,独立董事不独立 由于股权结构的失衡性和国有性,我国金融机构的董事会存在重大缺陷,董事会职能弱化,无法实现董事会的决策权和对经理人的监督。在我国大部分证券公司中,一年召开l~2次董事会,其主要内容只是听取工作报告和财务报告,使得董事会流于形式[10](P97)。并且,金融机构的董事应当具有金融、证券专业知识和管理经验,但我国金融机构的董事基本上由其股东选任,而其股东多数是从事生产经营活动的企业法人,作为生产性企业,他们缺乏管理金融机构所必须的专业知识和经验。所以董事会成员不能经常、专业、深入地了解金融机构的状况,不能发现金融机构运营过程中存在的潜在风险,加大了银行信用风险的发生。另外,我国金融机构的董事会由大股东控制,而独立董事大多由关联股东人员担任。在大股东持股比例较高的情况下,这些独立董事很难真正独立起来。并且独立的外部董事中,与关联股东有联系的占多数,他们也难以真正发挥独立董事的作用。 3.监事会无法发挥监督作用 我国金融机构虽然在组织上大都拥有股东大会、董事会、监事会以及管理层的完整设置,但由于对金融机构治理结构各个部分的权利、义务缺乏清晰的理解,对各个主体之间相互制约关系没有给予严格、强制性的界定,更由于从国有企业演变而来的金融机构中的国有资产所有者缺位,我国相继实行的银证、信证分业造成金融机构复杂的产权结构,导致大部分金融机构的监事会形同虚设,根本起不到分权和制衡的作用。 4.缺乏有效的激励机制 在金融机构公司治理过程中,有效的激励制度非常重要。我国的金融机构始于计划经济体制,由于历史背景的影响,我国金融机构的激励机制大多数都是短期激励,并且以简单的物质激励手段为主。实际上,管理者过分地关注权力与地位的激励。与国外银行相比。金融机构的经济激励落后于行政激励,而行政激励标准存在一定程度的扭曲,结果使很多经理人员不敢创新,不思进取,积极性不高。对我国商业银行经理层而言,由上一级银行来任命下一级银行的行长以及领导。选拔考核的办法基本上是按照选拔官员的方法。另外,国有银行内部并没有建立分部门考核制度,经理层的收入和银行经营的业绩没有直接的联系,对个人的考核也没有量化,考核结果与个人的职位晋升和福利报酬相关性不大。对员工而言,收入基本上都是相对固定的,与职务、工龄有关,大家努力的目的就是为了升职,以获得各种各样的优惠和福利,却不会去考虑银行的长远利益。 (三)金融机构外部治理方面 1.外部制度环境存在的问题 外部制度环境主要是指金融机构公司治理所处的法律、政策环境。目前,国家对金融机构制定的各种法律、法规产生冲突,造成了司法效率落后和公司治理的混乱。例如,我国国有控股商业银行业具有金融监管机关的角色与独立经济产业的角色,是兼具有宏观调控责任的金融企业,这种定位的偏差使得商业银行经营目标产生混乱。在法律监管环节上,我国的金融机构同时受到多重制约,并且法律法规体系还存在许多漏洞,即便是法律、法规、条例所规定的内容,在实施的时候也经常有落实不到位、执法不严、违法不究的现象出现,对金融机构及其管理人员的制度约束还不够明确、严厉。 2.外部市场环境存在的问题 从目前我国的发展情况看,影响金融机构公司治理相关市场的发展很不完善。首先,股票市场的价格形成机制很不完善,股东投机的行为倾向大。我国还没有形成通过股票价格对金融机构进行约束的机制。其次,由于金融产品比其他行业能更快地改变其资产的风险构成,投资者很难对其发出的信息判断金融机构的真实价值和其风险程度。另外,政府的管制影响金融机构间的竞争程度。由于政府管制的存在,金融机构的产品市场很难达到规范和公平竞争,从而弱化了产品市场的公司治理功能,使金融机构外部市场治理机制的作用发挥减弱。最后,经理人市场。我国金融机构的高管几乎都是政府任命的,且我国的经理人市场处于初级阶段,需要一段很长的时间进行完善。外部市场的失灵使得银行业的外部治理基本处于失灵状态,不能发挥其应有的作用。 3.信息披露制度不完善 从行业特性来看,金融机构是高风险行业,需要通过完善的信息披露制度来实现对内部风险的有效监控。但从我国金融机构的管理实践来看,除了上市的金融机构需要履行规范的信息披露义务外,其他金融机构的信息披露还十分欠缺,金融机构治理过程中的风险监督和风险控制的信息披露有待于建立和完善。同时,金融机构本身也缺乏进行充分信息披露的意识,在披露信息时存在年报内容、格式以及方式不规范,对会计报表附注不重视,对信用风险和市场风险披露较少等问题。大部分金融机构披露的都是正面信息,信息的完整性、可靠性、权威性无法得到保障。另外,金融机构向社会披露信息的范围也较窄。由于信息披露制度不完善,使得内部与外部信息不对称,严重削弱了外部关联者的监督,加重了内部人控制现象。 三、中国金融机构治理风险的对策选择 在以上两部分现状及原因分析的基础上,我们探讨中国金融机构治理风险的对策选择,这里我们主要从金融机构公司治理风险预警方面谈对策选择。具体又可分解为两个层面: (一)中国金融机构治理风险预警机制重构的总体思路 首先,要建立金融机构治理风险宏观预警监管机制,完善早期报警功能。建立金融机构治理风险宏观预警机制组织网络,应本着“统一组织领导,统一管理,统一监督内容,统一监测指标,分级监控”原则,在中国人民银行总行建立宏观预警组织系统。具体负责对全国性和区域金融机构的监测预警,对中观和微观预警机制实行管理和领导,并及时接收来自中观预警机制和微观预警机制的各种信 息,处理防范银行风险的各种决策和措施的及时传输。 其次,建立金融机构治理中观风险预警机制,发挥中期监测作用。金融机构治理中观风险预警信息,是接收和反馈金融宏观、微观双向预警信息,并是宏观、微观监测系统的结合部。金融中观预警机制将各种手段、方式合理搭配与协调使用,为实现金融宏观预警机制,通过中观预警机制加以具体化,然后传导金融微观预警机制运行中去,从而发挥中期监测作用。 最后,要建立微观金融机构治理风险预警机制,降低风险程度。金融机构治理微观风险预警机制是宏观、中观风险预警机制的最终传导系统,是对微观风险的监管,把风险降到最低程度,是促进金融机构安全稳健经营的关键环节。 (二)中国金融机构治理风险预警机制重构的具体做法 1.股权结构方面 (1)优化股权结构 我国金融机构的股权过于集中,常出现大股东侵害小股东以及其他利益相关者利益的现象。为了避免大股东操纵,金融机构可以建立分散的股权结构。但是,股权过于分散时,又会使股东参与治理的积极性因成本高于收益过多而减弱。理论上,可以通过股权适度多元化来解决这一矛盾,从而提高金融机构公司治理的效率,防范和化解金融风险。多元化投资主体主要包括:境外战略投资者、国内股份制企业、民营企业、外部自然人、员工、经营者、基金等金融机构,要积极鼓励这些主体参股。特别是,要吸引境外战略投资金融机构,因为这些投资者除了能带来大规模的资本金外,还能带来先进的管理机制、风险控制能力、创新产品的机制。在引进战略投资者的同时,也应当注意和防范可能会出现的一些问题。例如,股权转让价格问题、战略投资者的套利变现和恶意收购问题等。充分考虑战略投资的稳定性、独立性以及实力和信誉,不能盲目引入战略投资者。在股权多元化的基础上,加强对大股东实际控制人的监管,报告金融机构的资金和业务往来情况,通过资格核准和监控,掌握其复杂股权结构中隐藏的风险。 (2)明晰产权 明晰的产权是金融机构资源优化配置和可持续发展的基本前提。长期以来,我国金融机构缺乏真正的所有者对管理者进行监管,委托问题严重。采取多元化的股权结构,将使金融机构产权关系更加清晰,产权界定更加明确。产权明确不仅能解决所有者缺位问题,而且也可以解决金融机构对国有资产管理无效的问题,可防止因投资主体不明和无人负责引起的国有资产流失。 2.内部治理方面 (1)董事会 建立一个权责分明、有效的董事会是金融机构改进内部治理的关键。在金融机构的公司治理中,董事会的作用更加重要。金融机构在建立董事会事时应做到以下几点:首先,董事必须具备相关的知识水平和素质特征,要严格按照独立性、专业化的标准选任。其次,合理安排董事会中董事的构成比例,优化董事会结构,强化对大股东和高管的制衡能力,以维护中小股东和利益者相关者的权益。最后,健全专业委员会,合理确定各委员会的目标、职责、权限和成员结构,提高董事会决策的效率和科学性。 大力推行独立董事制度,适当提高独立董事在董事会中的比例,而不是象征性地设立1~2名独立董事。独立董事实现独立性的前提是选拔机制,要选择与控股股东无任何关系、诚信、尽责的专业人士作为独立董事,通过法定程序进入董事会,并拥有相应的权利。金融机构监管部门要出台有关法规,详细规定金融机构独立董事的任职资格和对专业知识水平的要求。 (2)监事会 明确金融机构监事会的职责,加强其监督权力的中心地位。增强监事的业务能力,确保知情权、禁止不善经营管理易位性、荣誉性任职、养老性任职。同时应制定规章制度确保监事会的知情权,金融机构的经营状况、财务报表、统计报表、重大活动的法律文本等文件在报送董事会时,必须同时报送监事会。建立监事会风险控制制度,通过强化监督职能,有效控制金融机构的治理风险。 另外,在监事会中引人利益相关者,赋予监事会新的内容。在我国金融机构公司治理体系中,缺少对利益相关者权益的保护,但他们的利益常常与公司的相关性最大,监事会应集中代表他们的利益。在引入利益相关者时,要考虑利益相关者以何种科学合理、有效、可操作的形式参与监事会,在多大程度上参与,要根据实际情况进行合理的安排。 (3)健全激励约束机制 在建立明确的、市场化的激励机制和约束机制时,要注意以下几点: 首先,建立对董事、监事和高管的履职评价体系。根据他们不同的工作性质,制定不同的考核标准。其薪酬应与金融机构的盈利情况、实力发展情况、为股东带来的红利挂钩。适度增加与长期绩效有关的薪酬比例,将激励机制与金融机构的长期发展联系起来。比如,建立高管股票期权和员工持股等长期激励机制,将高管和员工的报酬与金融机构的长期发展目标联系起来,解决所有者与经营者利益不一致的问题。 其次,建立问责制。在对金融机构董事会、监事会和高管科学考评的基础上,实行严格问责。界定董事、监事和高管的履职要求。明确规定其违反法律或不尽职的处罚措施。要彻底取消金融机构高管的行政级别,改变选拔的方式,将聘任高管的权力归还董事会,使高管成为真正对董事会负责的管理人员。董事会要拓宽选择高管的渠道,按照市场化原则选拔高管,理顺董事会和高管层、董事长和高管之间的关系,便于董事会、监事会对高管实施有效监督。 (4)完善金融机构的内部监督 加强金融机构的内部控制力度,将内部审计作为金融机构内部监督的核心。内部审计要为金融机构提供独立、客观的评价和咨询活动,从而增加其价值,改善经营状况。 加快金融机构流程改革,优化业务操作过程,建立联动的业务管理机制,全面改造内部业务流程。适当削弱金融机构基层负责人的权利,减轻管理信息严重减少的现象。强调集中控制,用制度手段提升执行力、提高经营战略决策的执行力,防范各种风险,解决基层内部人控制的问题。 3.外部治理方面 (1)完善信息披露制度 应实行信息透明化,建立金融机构信息披露制度。这里所说的信息透明不仅要对外部透明,还要对内透明。通过建立定期的信息通报制度及时地将有关公司工作动态、市场动态、政策动态和风险状况反馈给公司股东会、董事会和监事会,实现公司经营的透明化。对于不向股东通报经营情况和风险情况的金融机构,监管部门有权进行督促。进一步完善信息披露准则,对 金融机构的资产质量、盈利等进行详细、准确、及时的信息披露,发挥市场的监督约束作用,提高金融机构经营管理的透明度。信息披露过程中,除了要强调金融机构的内部审计监督外,还要强调外部的独立审计监督。通过“外人”的审计,披露的信息会比较客观、公正,在很大程度上解决了“共谋”问题。 (2)规范金融和金融产品市场 构建会融机构公司治理所需良好外部环境。首先,促进金融业的良性竞争,循序渐进地对外开放我国金融业。要建立公平竞争的环境,减少政府对国有金融机构具体业务的干预,强化政府出资人的身份,用市场化的手段管理金融机构。落实国有金融机构的经营自主权,鼓励他们相互竞争。其次,进一步推动金融创新。鼓励金融机构进行产品创新及机制创新,使合规经营得到及时的支持。最后,应该大力发展经理人市场,促进金融机构管理人员之间的竞争。总之,政府须从微观方面退出金融市场,放弃对金融机构的干预,使金融机构以追求利润为经营目标、规范其经营行为,并采用市场化的激励机制,通过竞争来选聘高管和通过商业化方式来进行资产管理等。 (3)加强外部监管 我国金融机构公司治理的外部环境相当不健全,在这种情况下,如果金融机构想建立起良好的公司治理框架,就需要外部的强制力量,需要外部监管、法律环境、金融市场等多种因素的配 合。监管部门要强化对金融机构的股东的监管,鼓励资本实力强、诚信记录良好的机构参股金融机构。同时加强对高管人员的监管,保护遵规守法、坚持原则的高管,淘汰不称职、不合规的高管,处罚违法、违规的高管人员,培育合格的证券业职业经理群体。由于经营管理的特殊性,金融机构无法像一般企业一样,依靠公司治理机制来确保正常的运营。在这种状况下,金融机构需要监管部门加入公司治理,来弥补其治理机制的缺陷。有效的监管活动,有助于控制金融机构进行高风险的业务,可以减少股东和经理层对其他利益相关者权益的损害。另外,要建立完善的评价机制,对金融机构的公司治理状况进行评价,有利于督促金融机构规范运作、提升其公司治理水平。 四、结论 总之,在金融危机席卷全球的背景下,由于中国金融市场发展还不完善,中国金融机构的公司治理体系必将面临着更加严峻的挑战。因此,我们尤其需要注意和防范公司治理风险,要通过不断加强对金融机构的内部治理和外部治理,不断完善信息披露机制,逐步推进公司治理评价和治理风险预警机制建设。 金融机构论文:基层金融机构加强计算机管理的思考与建议 随着我国金融电子化建设的快速发展,计算机在人民银行的应用范围越来越广,地位越来越重要,从会计、国库、发行、金融统计、信贷登记、外汇管理乃至工资、养老保险等业务都广泛应用了计算机管理。但是,计算机技术是一把“双刃剑”,在给金融业务带来巨大发展的同时,也同样带来巨大的风险,如计算机系统本身的不安全性(如网络缺乏安全保障、软件设计的不周全性、硬件的脆弱性、系统的开放性与安全性的矛盾),人为的攻击破坏(如病毒侵扰、黑客、计算机犯罪),以及安全管理制度的不完善等,都潜伏着很多安全隐患,严重时可导致系统瘫痪,进而影响基层金融机构的业务和声誉,造成巨大的经济损失和不良的社会影响。近年来,我们对计算机安全工作的重视已提升到前所未有的程度,计算机安全管理规范化水平有了很大的提高,但由于基层金融机构科技力量相对比较薄弱,计算机管理没有完全遵循信息系统安全管理规范,存在着不少安全隐患,主要表现在:1、普遍存在着重应用、轻安全管理的现象。没有把计算机安全管理工作作为日常工作的重点。内控制度不建全或不能严格执行,很大程度上依赖于技术人员、业务操作人员的自律,安全管理制度滞后于业务发展,缺乏具体的先进安全设备和安全技术,缺乏智能化监督安全软件,计算机安全管理队伍力量薄弱。 2、科技人员严重不足,管理缺乏有效性。随着各项业务普遍使用计算机应用系统,科技工作任务越来越重,科技人员长期处在高度紧张的日常工作当中,很少有机会学习新知识、新业务,仅靠一名科技人员来专管计算机工作,行使科技管理职能,往往顾此失彼,工作无法有效开展。同时,科技人员又兼任计算机安全员,监督者与被监督者同为一人,所有工作也一手清,计算机安全管理无从谈起。 3、制度建设不到位,缺乏针对性。基层金融机构虽然也制定了计算机管理制度,但为了应付检查,互相抄袭的多,结合本单位、本部门、本应用系统制定的制度少,往往执行起来难,制度与管理工作脱节。 4、系统资料档案不全、管理不规范。存储资料的管理不到位,部分应用系统的用户使用权限未进行有效的管理,出现人员交接而不更换操作代码及口令的现象,同时由于基层人员少,岗位设置与人员产生矛盾,没有相互制约。个别重要业务应用系统有串岗、混岗现象,随时可能出现安全风险。 5、设备配备不完善。由于种种原因,基层金融机构的计算机设备档次较底,设备老化,大部分办公用机无备用电源,出现过因U掉电或停电后不能正常工作的情况,造成文件或数据丢失的现象。 6、计算机病毒防范意识差,措施不力。主要表现在:预防不力,管理混乱,没有建立一整套病毒预防措施及制度。病毒检测、诊断、杀除心有余而力不足,主要是查杀毒软件更新不及时、跟不上病毒发展的步伐。 面对金融电子化的快速发展和计算机网络犯罪的新情况,我们应充分认识面临的严峻挑战,把防范金融计算机犯罪作为基层金融机构履行职能、开展业务的重要安全保障。一方面要继续做好科技服务,不断提高服务水平;另一方面,对现有的技术设施、技术手段全面检查,切实提高计算机安全防范水平,全面防范科技设施引入的风险,构筑金融计算机安全“防护堤”。 1、提高认识,转变观念。从管理层到技术人员、业务人员都要高度认识计算机犯罪对基层金融机构信誉和资金危害性的认识,把防范计算机犯罪作为一项重要工作来抓,认真部署计算机安全防范工作,提高防范能力。组织业务人员转变观念,自觉加强计算机及网络知识的学习,不断提高自身素质,充分利用和发挥科技功能,强化内部管理,加大监管力度,确保金融业务安全、快速发展。 2、加强制度建设。基层行要建立健全计算机安全制度和操作规程,做到有章可循,操作规程应具有科学性、超前性、可操作性。要严格按制度和操作规程执行,做到有章必循。各业务部门制订相关的业务操作规范,对原来已有的制度,可以根据计算机安全管理要求进行修改后实施。建立、完善各种业务应用系统管理维护制度,如各种计算机操作规程、定期检查制度、密钥管理制度等。并坚持严格纪律、严格管理、严格分工的原则,做到重要业务应用系统的人员不准串岗、不准混岗。终端操作员离开终端必须退出登录画面,避免其它人员非法进入。专职计算机安全管理人员要具体负责计算机安全策略的实施,负责整个系统的安全维护、对整个系统授权、修改、特权、口令、违章报告、报警记录处理,负责日志审阅。对接入国际互联网的计算机,更应加强安全管理;要建立全方位的计算机病毒防护体系,以动态防护为主、静态杀毒为辅,在系统执行拷贝、运行、改名、创建、收发电子邮件等操作前,自动检测文件是否感染病毒,发现病毒自动消除或由用户选择处理。定期实施静态杀毒,对计算机和大量软盘进行杀毒处理。 3、加强人员管理,完善监督机制。计算机犯罪不一定具有很高明的计算机专业技术,但是能发现和利用计算机或监控系统中的一些弱点,因此人事管理是防范金融机构计算机犯罪的重要环节。要对计算机操作人员进行必要的审查、考核、教育和培训,建立和不断完善要害岗位人员管理制度,努力做好职工的政治思想和道德品质教育,教育员工努力树立正确的世界观人生观。在管理中要分工明确,严格规章制度,形成必要的监督制约机制,对科技人员、计算机机安全人员应采取适当的方式进行定期检查,对计算机安全员、科技人员、操作人员实行定期轮换制度。同时,每台计算机的任何使用都需要有超级用户给予授权,以便能控制谁使用机器和机器的使用目的。 4、开展计算机安全检查,强化制度执行力度。在计算机安全管理领导小组的领导下,加强计算机日常管理和风险控制,查找计算机安全管理存在的漏洞,要定期不定期的对计算机房、电脑中心及其各种管理、业务计算机的安全工作进行检查。检查的内容包括:计算机房安全防护设施的状况、防火情况、人员出入情况;计算机密码、口令的 保密状况;计算机软件、程序等电子文件和金融机构卡的保管、使用情况等。通过经常性安全检查,做到及时发现问题,及时进行整改,消除计算机安全隐患。 5、加强部门协调配合,联手防范计算机风险。计算机系统的安全涉及的面很宽,包括操作系统安全、数据库安全、网络安全、病毒防护、访问控制、鉴别等多方面因素,需依靠业务、科技、保卫、内审、监管等各部门密切配合,携手联动,齐抓共管才能作好。各部门间应明确各自的安全职责,加强信息交流和安全技术交流,制定科学的安全策略,采取有效措施和步骤,形成整体的防范力量,构建起强有力的银行计算机安全体系。 金融机构论文:关于农村合作金融机构市场的几点思考 本网讯 孙子兵法云:“知己知彼,百战不殆”,这种唯物主义认识论与当代一切从实际出发、与时俱进、科学发展的思想一脉相承,对金融领域同样有着深远的启发意义和巨大的应用价值。 不同性质的银行有着不同的市场定位和经营策略。国有商业银行作为我国银行体系的主体,贷款和资本规模都处于垄断的地位,其最大的优势就是规模优势,利用业务基础好、信誉高、影响大的特点在经济社会的各个层面发挥最广泛的作用;股份制银行包袱轻,经营策略灵活,以发达的中心城市作为其经营的主市场,在客户资源、产品创新和特色营销等方面优势明显;农村合作金融机构扎根农村,服务乡镇和县域,拥有最广阔的农村市场和地缘、人缘优势,有着巨大的生存和拓展空间。从可持续发展看,农村合作金融机构应该走一条从乡镇崛起,在县域、城郊相对垄断,在城市奋力开拓的“由农村包围城市”的道路,将农村市场作为最稳固的根据地和最坚实的保障,打好地基,逐步向中心城市辐射,这是农村合作金融机构市场竞争的基本战略。可从以下几个方面来理解和实施: 从我国现实国情看,农村市场在相当长的时期内仍然是最广阔的市场,它拥有数量最多的人群和最辽阔的地域空间,在国家富民政策及全面建设社会主义新农村战略的推动下农村市场有着比以往任何时候都要巨大的发展空间,决不是无所作为。以河北省为例,全省有23个县级市、115个县,共1970个乡镇、50201个行政村,这是一个涵盖县域经济的大农村市场。农村合作金融机构有着先入为主的优势,与这个市场的关系最为亲密,而这种亲密的关系是在长期合作的积淀中形成的,所以要树立根据地思想,牢牢抓住这一优势不能动摇,不但要做大还要做强,巩固自己的优势地位。 农村市场的产业结构调整步伐以及城乡一体化进程加快,正在形成种植业、养殖业、服务业、加工业、制造业等多产业、多层次、多种经济成分全面发展的新格局。乡镇企业蓬勃发展、县域特色主导产业快速崛起、农村物流的不断推进以及农业基础设施建设等都需要大量的资金、需要提供更优质、更多样化的服务,农村合作金融机构作为农村金融的主要力量,在农村市场中应发挥更活跃更积极的作用。 第三,国家推进和完善“省管县”的改革,反映了中央壮大县域经济、促进县域经济发展的意图,将进一步激活县域经济的活力,这是一个对农村合作金融机构发展绝对利好的政策,有利于农村合作金融机构延伸服务链条、巩固并拓展市场。 国家宏观经济政策的调整为农村合作金融机构的发展带来新机遇,积极的财政政策和适度宽松的货币政策释放出“保增长”的强烈信号,未来较长一段时期内围绕“扩大内需促进经济平稳较快增长”的目标而开展的民生工程、基础设施建设等大量项目以及增值税转型带来的企业发展潜力均需要更多资金支持,农村合作金融机构应把握这一机遇做好自身发展文章。 研究县域产业政策,通过组织专家和实践者对县域产业结构、主导产业、产业竞争力及乡镇产业的深入研究制定适合本区域的战略规划,促进信贷结构优化,调整优化网点布局。 在金融产品日趋同质化的今天,市场的生存之道“不在产品而在服务”,以产品来拉开竞争差距的作用在减小,服务营销战略的作用在明显增大。对于农村合作金融机构而言一方面要通过科技手段创新金融产品以防在产品同质化进程中落后,另一方面更要注重服务与营销,推进服务创新,加大营销力度,以"区域性农村金融百货公司"的崭新姿态让客户来重新认识农村合作金融机构,形成可持续发展的、有区域特色的比较竞争优势。 金融机构论文:金融机构接管制度的法律问题分析 摘要: 金融机构接管普遍被视为一种行政行为,因而导致在实施过程中存在诸多法律难题,可借签破产法上的重整制度,将接管重构为一种司法程序。本文在接管涵义的重新界定下,将接管与金融机构市场退出相关的制度如关闭﹑托管等进行了比较分析,并对制定《金融机构接管条例》提出了立法建议。 关键字: 接管﹑重整﹑托管 由于金融机构稳健经营的重要性和破产倒闭的破坏性,各国都对出现财务困难﹑濒临破产但有继续经营价值的金融机构予以挽救,以使其恢复正常的经营能力,接管就是这样一种挽救措施。自上世纪70年代英格兰银行宣布接管Slater Walter 帝国银行部,成功避免一场可能的金融危机之后,美国﹑日本﹑新加坡﹑香港等许多国家和地区都规定了接管制度。如1991年《美国联邦存款保险公司改革法》规定了存款保险公司对银行的接管制度。此外,美国1989年的《改革﹑恢复与加强金融机构法》也规定了对银行的改组与整顿措施,这些措施实际上也属于接管的范畴。[1]我国1995年《商业银行法》对银行接管作了具体的规定,并且当年即发生了首例金融机构被接管事件-中国人民银行接管中银信托投资公司,此后一系列的金融法律法规如《保险法》﹑《信托投资公司管理办法》﹑《金融租赁公司管理办法》和《企业集团财务公司管理办法》也规定了接管制度。十届全国人大会常委会第六次会议于2003年12月27日通过的《银行业监督管理法》又在第38条重申了该制度,并且拓宽了接管的适用对象,在法定条件下国务院银行业监督管理机构不但可以对商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行等银行业金融机构实施接管而且可以对金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构进行接管。但必须看到,我国的金融机构接管立法还是不完善的,不但在接管对象上留有空白如没有明确规定对证券公司的接管①,而且缺乏对接管制度的细化规定,实施过程中随意性极大,透明度不高,近期南方证券被接管一案②即将以上弊端暴露无遗。本文旨在对金融机构接管的若干法律问题进行分析,以求澄清误解﹑达成共识,并期对不断发生的接管实践及所应制定的《金融机构接管条例》有所裨益。 一﹑接管法律涵义的重构 一般认为,金融机构接管是指金融监督管理部门根据法律授权,对那些经营管理严重失误或有违法违规行为,已经或者可能发生信用危机并具有挽救价值的金融机构,通过成立接管组织强行介入,全面行使经营管理的权力,采取一系列整顿和救助措施,防止其资产质量和业务经营进一步恶化,以保护存款人﹑投资者﹑被保险人和其他债权人的利益,恢复金融机构的经营能力及信用秩序。从法律上讲,接管包括以下几层涵义:第一,接管是金融监督管理部门依法对金融业务经营实施的强制性行政干预措施,通过对被接管机构的业务实施全面控制进而进行重新整治;第二,接管是一种具体行政法律行为,其为法律所保障,表现为金融监督管理部门依照法律授权而实施的金融行政管理行为。在接管法律关系中,金融监管部门的法律身份为行政主体,被接管的金融机构属于行政相对人。被接管机构可以对金融监管部门的接管决定提起行政复议及行政诉讼;第三,被接管机构的法人资格继续存在,其债权债务关系不因接管而变化。[2]我国的法律法规及操作实践也是将接管作为一种行政程序来加以规定和运用的。如我国《保险法》第113条规定:“保险公司违反本法规定,损害社会公共利益,可能严重危及或者已经危及保险公司的偿付能力的,金融监督管理部门可以对该保险公司实行接管。” 《银行业监督管理法》第38条也规定:“银行业金融机构已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人和其他客户合法权益的,国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组,接管和机构重组依照有关法律和国务院的规定执行。”这些法律对接管的规定仅限于行政干预层面,根本没有涉及法院的司法参与。在仅有的几例接管事件中也是由监管部门直接接管决定而实施行政接管的。 笔者认为将接管定义为行政接管并不妥当,其在实际运用中面临的最棘手的难题就是行政权与司法权的冲突问题。这是因为在对金融机构的接管过程中,法院的司法权随时可能介入。介入的原因可能有以下几种情形:(1)被接管机构对监管部门提起行政诉讼;(2)被接管机构的债权人向法院提起破产诉讼;(3)其他自然人或法人与被接管机构的民事纠纷而引起的诉讼。由于上述原因导致法院介入,使得对金融机构的行政接管程序和司法程序同时进行,势必会引发行政权和和司法权的冲突,从而产生何种权力应优先适用的立法选择问题。而对于已经或可能出现信用危机的金融机构进行挽救,必须要及时进行,否则很可能会出现大面积的公众心理恐慌或挤兑现象,从而影响金融体系的稳定。对于第一种情形下的两权冲突,有观点主张可通过规定金 融机构对监管部门提起行政诉讼须以行政复议为前提即当事人在提起诉讼前应先申请复议的方式予以解决。[3]但这只是推迟了两权发生冲突的时间,并不能从根本上杜绝冲突的发生,也不可避免地会分散监管部门的人力﹑物力,从而减损其接管的功效。对于第二种情形下的两权冲突,一般认为应遵循“破产诉讼程序优先”和“司法权优先”原则,即金融监管部门在实施接管的过程中,如果被接管机构的适格债权人向法院提起破产申请,则监管部门应中止接管,由法院根据债权人的请求作出裁定。实践中,鉴于金融业不同于一般商事企业的特殊性,各国一般规定金融机构的破产程序必须经监管部门批准方可开始。我国相关法律也是如此规定的,如《商业银行法》第71条规定“商业银行不能支付到期债务,经国务院银行业监督管理机构同意,由人民法院依法宣告其破产。”因此,如果监管部门认为有实施接管的必要,则可以不批准破产的方式来恢复已中断的接管。但经过如此一番折腾,恐怕接管的时机已过,金融机构不得不要宣告破产了。可见,坚持“破产诉讼程序优先”和“司法权优先”原则很可能会给金融体系的稳定带来负面影响。至于第三种情形下的两权冲突,似乎亦有坚持“司法权优先”原则的必要,至少不应排斥司法权与行政权的同时运用。因为对被接管机构提起关于财产关系民事诉讼的自然人或法人主要是被接管机构的债权人,而接管制度的目的之一即是维护债权人的利益。但实践中各国并非如此,而是奉行了“行政权优先”的原则,在接管实施过程中,法院可裁定中止与被接管机构有财产关系的民事诉讼程序及执行程序。在中国人民银行接管中银信托投资公司期间,最高法院于1995年12月21日的《关于中银信托投资公司作为被执行人的案件应中止执行问题的通知》即体现了这一原则。众所周知,法律的主要作用之一就是调整及调和种种相互冲突的利益,但对相互对立的利益进行调整以及对它们的先后顺序予以安排,则往往是依靠立法手段来实现的。[4]在法律思想的变迁过程中,法的社会本位思想逐渐形成并占据了主导地位,现代立法在私权利益与社会本位的冲突选择之间通常也会眷顾后者。接管虽有维护债权人利益的一面,但其更多的是以维护社会整体利益为己任。因为如果对发生信用危机的金融机构挽救失败,不仅会给债权人带来损失,更重要的是会引发连锁性的金融危机进而影响整个金融体系的稳定。由此可见,接管作为金融监管的一种措施,更多的是体现社会的整体利益,而将债权人的利益放在次要位置,这也佐证了金融监管法的社会本位特性。由此,我们不难发现,接管所体现的核心理念与破产法上的重整制度有惊人的相似之处,可以说,接管在本质上就是一种重整。实际上,如果借鉴破产法上的重整制度,对接管的传统定义进行改造,其将会更具操作价值,并且前面所述的几种两权冲突的难题也会迎刃而解。 重整,是指对已具破产原因或有破产原因之虞而又有再生希望的债务人实施的旨在挽救其生存的积极程序。它具有以下基本特征:(1)重整对象的特定化:因重整程序社会代价巨大,耗资惊人,因而重整程序一般适用于大公司如股份有限公司或上市公司。(2)重整原因宽松化:当债务人有不能支付之虞时,即可开始重整程序。(3)程序启动多元化:重整可由债务人提出,也可由适格的债权人或公司股东提出。(4)措施多样化:重整计划内容丰富,措施多种多样,不仅包括债权人对债务人的妥协与让步,还包括企业的整体出让﹑合并与分离﹑追加投资﹑租赁经营等。(5)程序优先化:重整程序一经开始,不仅正在进行的与债务人财产有关的一切民事诉讼程序及执行程序应当中止,而且正在进行的破产程序或和解程序也应当中止。当破产申请﹑和解申请与重整申请同时并存时,法院应当优先受理重整申请。(6)担保物权的非优先化:重整程序的开始限制担保物权的行使,故重整程序中所指的重整债权人包括有担保物权的债权人。这是对传统民法之“物权优于债权”原则的变通,充分体现了重整程序将社会利益放在首位,而将债权人利益及其他因素放在次要位置的价值取向。(7)参与主体的广泛化:除了债权人与债务人的参与外,重整程序还规定了股东的法律地位,股东不仅可以申请企业重整,而且对重整计划的通过有表决权。[5]通过以上对重整制度的考察,笔者认为接管实质上就是一种重整,二者在立法理念与基本特征上均是一致的。只是由于金融业在社会经济中的特殊作用,决定了对那些陷入困境的金融机构的接管在许多方面与破产法上对公司的重整有一定的差别。这些差别集中体现为:在重整程序中,为了协调债务人﹑债权人﹑股东及社会整体利益之间的冲突,法院作为中立方在其中发挥着主导性的作用,无论是重整程序的开始﹑重整人的任命还是重整计划的批准与执行,法院均具有最终的决定权;而在接管过程中,法院的介入主要是体现接管程序的司法属性,其介入的主要目的在于确认法院在接管过程中所作出的一系列裁定以及在接管申请提起后对金融机构各利益相关人的行为所进行的种种限制措施诸如停止一切民事诉讼程序与执行程序等的合法性,而该过程中一些实体性的权利则是由金融监管部门实质性行使的。比如,就程序的启动与开始来说,重整程序可以由债权人﹑债务人或公司的股东向法院提出申请而启动,并且法院在经过对重整申请的形式审查与实质审查之后,才会作出重整程序是否开始的裁定。然而,对于接管程序的开始则要视不同情形而定:如果是金融机构自身或其股东或其债权人向法院提起接管申请,则法院应仅对申请作形式审查而将实质审查的权利交给金融监管部门行使,只有在监管部门认为金融机构具备接管原因及挽救希望时,法院才可以作出开始接管程序的裁定;如果监管部门向法院提起对某一金融机构的接管申请时,法院只需对该申请进行形式审查,即在监管部门提交了该机构具备接管原因及挽救希望的有关证据资料并且法院对案件有管辖权时,便应立即裁定开始接管程序。实际上,将接管界定为一种司法程序并非笔者在此的杜撰,国外也不乏如此立法的先例。如香港金融管理局可以对有问题银行进行接管,但其接管必须得到香港高等法院的批准方可实施,荷兰等国亦有类似的规定。 综上所述,笔者认为可以将金融机构的接管作如下的定义:接管是指金融监督管理部门在法院的监督与参与下,对那些经营管理严重失误或有违法违规行为,已经或者可能发生信用危机并具有挽救价值的金融机构,组织实施的旨在恢复其经营能力及信用秩序的司法重整程序。 二﹑接管与其他相关制度的区别 为了更加准确的把握接管的概念,有必要将其同以下概念加以区分: 1﹑接管与整顿 整顿在我国金融法律中特指监管部门处理有问题金融机构的一种具体行政行为,整顿组织通常并不直接介入金融机构的日常经营,只是对金融机构的经营进行监督。整顿有停业整顿与非停业整顿之分。我国《保险法》第109条至112条对整顿作了较为详尽的规定,规定由金融监督管理部门决定选派保险专业人员和指定保险公司的有关人员,组成整顿组织,对保险公司进行整顿;整顿组织在整顿过程中,有权监督保险公司的日常业务。保险公司的负责人及有关管理人员,应当在整顿组织的监督下行使自己的职权;在整顿过程中,保险公司的原有业务继续进行,但是金融监督管理部门有权停止开展新的业务或者停止部分业务,调整资金运用。一般来说,整顿是接管的前奏,如果整顿失败则很可能进入接管程序。如《信托投资公司管理办法》第60条即规定:信托投资公司管理混乱,经营陷入困境的,由监管部门责令该公司采取措施进行整顿或者重组,并建议撤换高级管理人员;监管部门认为必要时,可以对其实行接管。而且,接管是监管部门清理金融机构经营状况的更为坚决的措施,监管部门任命的接管组织会直接介入金融机构的日常经营,并负责其全部经营活动的开展。 2﹑接管与关闭(撤销) 金融机构一旦因经营管理不善或违规经营等原因而陷入财务困境,就有可能被监管部门吊销营业许可,关闭撤销。由于大的金融机构涉及的社会利益关系非常复杂,通常被关闭撤销的可能性要比中小金融机构小的多,因此,关闭撤销的问题主要为中小金融企业所面临。关闭撤销应定性为行政处罚,但2001年11月23日国务院令第324号《金融机构撤销条例》第2条规定,又把“撤销”定义为“中国人民银行对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取行政强制措施,终止其经营活动,并予以解散”。依据该条,似乎所有的撤销行为都应属于行政强制措施。但是,根据该条例第5条“金融机构有违法违规经营,经营管理不善等情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的,应当依法撤销”和第6条“中国人民银行决定撤销金融机构,应当制作撤销决定书,撤销决定自中国人民银行宣布之日起生效”,综合分析判断:撤销行为属于对金融企业的否定性评价,行政处罚的含义很重,而且“关闭”、“撤销”行为必然伴随“吊销许可证”。既然“吊销许可证”是行政处罚的一种,那么金融监管者撤销金融机构的行为,应当视为行政处罚。[6]根据《公司法》第192条规定“公司违反法律、行政法规依法责令关闭的,应当解散,由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,进行清算”,金融机构被关闭后,必须进行强制清算。即金融机构一旦被宣布关闭,就必须要进行清算,直至注销其法人资格,彻底退出市场。而对于陷入困境的大的金融机构即使出现严重的违规经营或资不抵债,监管部门也不敢贸然采取关闭措施或提起破产申请,而会采取一系列的挽救措施,以避免连锁性金融危机的发生。接管即是一种常用的挽救手段,近期相关部门对南方证券的接管就充分体现了监管者的良苦用心。如果接管成功,则金融机构将恢复经营能力或被并购;如果接管失败,则金融机构可能会被关闭或被宣告破产,从而退出市场。 3﹑接管与托管 托管是同关闭联系在一起的,一家金融机构被关闭后,便可以进入托管清算阶段。在我国,托管单位由关闭后依法成立的清算组委托的金融机构或是监管部门指定的金融机构担任,负责关闭机构债权债务的清理。如《金融机构撤销条例》第12条规定:清算期间,清算组可以将清算事务委托监管部门指定的金融机构办理;托管机构不承担被撤销机构的债务,不垫付资金,不负责被撤销机构的人员安置;托管费用列入清算费用。笔者认为,无论是清算组委托的托管还是监管部门指定的托管,托管组织与清算组或监管部门之间的法律关系均应由信托法来加以规范。但目前我国对托管的程序﹑期限﹑后果以及托管组织的权利和义务以及托管组织与委托方及被关闭机构自身及其利益相关人的关系等几乎都没有明确的法律法规予以规范,托管处处留下了行政干预的痕迹,干扰了市场功能的发挥。在实践中对于托管的操作也极不规范,如近期中国证监会指定中信证券托管富友证券以及太平洋证券托管云南证券的案例中,托管都是在证监会没有对违法违规的证券公司实施行政关闭的前提下进行的,其实施明显缺乏法律依据,并且从程序上来说也很不合理。正确的做法应该是,如果证监会认为违规的证券公司有挽救的价值和必要的,应该向法院申请进入接管程序;如果证监会认为无挽救必要的,可以先对违规的证券公司实施关闭,然后指定某证券公司对关闭机构进行托管清算。 三﹑制定《金融机构接管条例》的立法建议 如前所述,我国的金融机构接管制度还是很不完善的,笔者注意到最近媒体报道的银监会年内立法规划中也无关于完善接管立法的计划,可见这一立法缺陷还没有引起监管部门的足够重视。本文将接管重构为一种司法程序,以下将在这一理念下谈谈制定《金融机构接管条例》重点应该解决的问题: 1﹑关于接管的条件 接管的法定条件是构成金融机构经营的实际危机或可预见的危机,如财务状况恶化﹑不能支付债务﹑有可能严重损害存款人﹑投资者﹑被保险人利益等。一般情况下,金融机构是否满足上述条件的认定依据是金融监管部门在预防性监管措施下颁布的经营风险指标以及行业的一般经营水平。比如以商业银行为例,可借鉴美国骆驼评级体系,制定符合我国实际的考量资本﹑资产﹑管理﹑收益和流动性等多种因素在内的综合评级体系,确定银行的风险状况,作为接管的具体标准。[7] 2﹑关于接管申请人 有权提出接管申请的不仅包括金融监管部门,还应包括陷入困境的金融机构自身﹑持有一定债权数额的债权人和持股数量达到一定比例及持股时间达到一定期限的金融机构的股东。 3﹑关于接管申请的审查 法院接到接管申请后,应在法律规定的期限内,对接管申请进行审查,以作出是否开始接管的裁定。法院对接管申请的审查是形式审查,主要是指法院对案件有无管辖权﹑接管申请人是否适格以及接管申请的形式是否符合法律规定。而进行实质审查即金融机构是否具备接管条件是否具有挽救价值的权利则要赋予监管部门行使。 4﹑关于法院作出接管裁定前的救济措施 因从法院接到接管申请到作出是否开始接管的裁定前有一个期间,在此期间内,有可能发生金融机构转移资产或其他影响存款人﹑投资者﹑被保险人利益的行为,故应对此规定救济措施。常见的措施有:(1)对金融机构的财产进行保全处分;(2)对金融机构的业务进行限定,如凡是带来手续费收入的业务均应在接管组织监督下继续进行,而靠利差和资本增值获利的业务必须中止;(3)破产﹑和解与金融机构财产有关的一切民事执行程序及诉讼程序的中止。 5﹑关于接管组织 从接管程序开始之日起,被接管的金融机构不再行使经营管理权,而由接管组织代为行使,接管组织对外以金融机构的名义进行民事活动,接管组组长成为金融机构的法定代表人。接管组织由监管部门负责组成,其成员主要是具备金融机构经营能力的人员,可考虑从监管部门﹑其他金融机构以及金融同业公会中选任,并有必要规定接管组成员任职的积极与消极资格。接管组织的一切行为应以挽救金融机构﹑保护相关人利益﹑维护金融秩序稳定为准则,接管组织及其成员不应有损害金融机构利益及其他人利益的行为。 6﹑关于接管计划 接管程序中存在两种计划,一为接管计划,二为清算计划。接管计划是指以旨在维持金融机构的继续经营,谋求金融机构再生的计划,它规定债权人﹑股东及作为债务人的金融机构的权利义务关系以及对金融机构的挽救手段等,是接管程序进行的指针。清算计划则是指以偿还债权为目的的计划,其以清偿债务为唯一目的。法律之所以如此规定,是为节省程序间相互转换所需要的成本。若不允许清算计划的存在,一旦接管计划执行不能或因其他原因废止程序时,则可能转化为破产程序。这样就需要诸多成本,故不如在接管程序中直接解决这一问题。但清算计划在接管程序中不具有实质意义。 接管计划应由接管组制定,并交由金融机构股东和债权人组成的关系人会议表决通过。接管计划草案,应包括以下事 项:(1)债务偿还的条件;(2)接管措施或手段,这是草案的核心内容,一般包括资产或股份的转让﹑企业的并购以及资金的募集等方案;(3)接管计划的执行等内容。若关系人会议没有通过接管计划草案,法院可以在征求监管部门或接管组织意见的前提下强行予以通过。另外,在整个接管计划的执行过程中,应充分发挥法院以及债权人会议等部门与机构的监督作用。 7﹑关于接管终止 接管的终止一般有下列三种情况:(1)接管期满的终止:在法定的接管期限内,金融机构通过实施接管计划,恢复了正常经营能力或虽经实施接管计划,但仍未能恢复正常经营能力,接管于接管期限届满自然终止。(2)接管期间的终止:接管期限届满前,接管组织认为该金融机构恢复正常经营能力,或者认为该金融机构已不能恢复正常经营能力,经法院裁定批准,可以提前终止。(3)其他情形的终止:在接管期限届满前,金融机构被并购或被关闭或被宣告破产时,接管终止。 金融机构论文:提升滁州农村金融机构银行卡服务水平探讨 【关键词】服务,水平,探讨,银行卡,金融机构,滁州,农村,提升, (二)农村支付建设的成本收益不匹配 农村银行卡业务存在风险与收益的不对称性。部分偏远农村地区的基础设施建设还比较落后,农村地区银行卡市场的基础较为复杂与脆弱,维护运行的成本与实际收益不匹配,严重制约了银行卡在农村地区的应用与发展。目前,农民工银行卡等结算服务所耗费的计算机系统改造、升级等成本大,但是银行收益并没有显着增加。农村金融机构在资金、人员、配套系统与基础设施建设上缺口大,业务开发能力不足,缺乏专业人才。大型商业银行不乏技术和人才,但对农村银行卡业务积极性并不高。农村客户的存贷份额在其业务中比重很小,涉农业务甚至成本利润倒挂,所以大多数商业银行也没有积极性来提升农村未来结算发展水平。 (三)缺乏必要的配套政策和政府扶持措施 银行卡业务是一项系统性工程,除银行业外,还涉及商务、税务、电信等相关部门或行业及社会整体信用环境,需要相关的配套政策和措施的支持。不少农村地区各种支付网络的缺乏、征信体系的缺失、社会治安的复杂性都是制约银行卡业务进一步发展的外部因素。 (四)农民对现金支付的观念较深 提升农村金融支付水平离不开农民对信用卡业务的支持,存折等传统现金存取媒介直观,便于查询,农民比较偏好。据统计,安徽省2008 年上半年县域银行网点现金存取交易笔数是票据、银行卡等非现金支付交易笔数总和的 3.32 倍。即使作为非现金业务载体的银行卡,也主要用来存、取现,消费和转账业务量很低。安徽省县域银行网点 2008 年上半年银行卡存取现业务笔数、金额占银行卡业务量的 80%以上,而持卡消费的笔数、金额仅占4% 和 2%,POS 的刷卡交易甚至四五天才有 1 笔。银行卡取现以柜面为主,ATM 取现笔数仅占取现笔数的 33%。 (五)农村地区银行卡品种单一 农村地区银行卡品种单一、产品创新不足也是制约银行卡业务发展的主要原因。目前针对农民发行的银行卡主要是借记卡,具有消费透支、循环信用功能的信用卡服务不足。农民临时性小额资金需求恰恰需要银行卡具有一定的融资功能,将银行卡透支功能和小额信贷融资功能结合,在一定程度上可以解决农民小额融资之急。其他针对各类客户群体量身定做的银行卡品种更是少见。其次,银行卡交易终端缺乏。ATM、POS 等传统交易终端在农村区域很少见,网上支付、电话支付、手机支付等新兴支付渠道更是缺乏。 (六)农村清算渠道不畅 目前,非现金业务在农村地区的发展比较慢,乡村地区使用结算支付系统不广泛,县域金融机构的跨行支付清算仍存在渠道不畅通、速度慢的问题。虽然各家银行机构行业内支付结算已比较完善快捷,但是跨金融机构结算,特别是基层农村的跨金融机构结算相对迟滞。 二、有利条件 (一)农村基础设施改善 虽然农村支付服务还存在很多不足,支付服务水平还处在初级阶段,但总体上看,我国面临改善农村支付服务良好的发展机遇。国家出台了一系列推进城镇化进程、加快农村地区发展的措施,农村支付服务市场前景良好。我国农村金融机构信用卡业务系统的建成运行和联行结算的不断完善,中国银联网络在农村地区的不断延伸,为改善农村地区支付服务提供了良好的网络基础设施。未来“三网”融合在农村地区的实现和扩展,农村居民向主要乡镇集中,也方便了信用卡拓展农村客户。 (二)农民工推动了农村银行卡业务扩展 外出务工农民已经成为我国产业工人的重要部分,并且数量有增加趋势。2005年推出的农民工银行卡特色服务业务潜力巨大,前景广阔。农民工通过全国各地金融机构与家乡农村信用社等基层金融机构的资金汇划,推动农村资金运转,并进一步培养农民非现金结算习惯。 (三)金融业发展延伸的必然 各家银行在城市信用卡业务扩展上过渡竞争,必然降低信用卡运行的效率与效益。而滁州市广大的农村地区人口达258万,占全市人口的58%,仍蕴含巨大的消费潜力。商业银行如果根据经济结构特点和金融市场需求,向农村市场拓展信用卡业务,将有利于农民资金运转和扩大农村市场消费。 三、路径探讨 (一)加强对农村的资源配置 将先进生产要素通过市场、经济、行政等手段,向农村进行有效配置。利用多种现代化金融工具,将先进的金融基础设施、新型的资金清算模式等部署到广大农村地区,架构与农村经济社会持久发展相称的资金流、信息流、商品流。这些将为农村支付服务市场的发展提供新的机遇,促使农村支付服务市场步入提高、整合和创新的发展阶段,充分发挥农村支付服务刺激消费、扩大内需、支持经济增长的功能。 (二)拓展银行卡应用范围 在稳固信用卡农村结算功能的前提下,如何使信用卡成为惠农的金融服务模式值得进一步研究。要出台相关扶持政策和规范措施使信用卡成为农民小额信用贷款发放的载体,兼具存取现金、汇兑、消费、理财、财政补贴发放、信贷透支等多种功能,切实满足农户金融需求。赋予信用卡在农村社会多种职能身份,不仅能畅通农村资金结算,而且可以丰富和规范农村资金流动。 (三)加强农村支付结算知识宣传 由于缺乏有针对性的金融知识、支付结算知识,农民对自助银行、网上银行等新型非现金支付方式尤显陌生。今后要进一步加大对农民的信用卡使用宣传,普及非现金结算知识。 金融机构论文:金融机构不正当竞争行为分析 一、概述 现代意义的金融机构是指能够针对现代社会不同主体的实际需要,开发金融产品,为不同层次的客户提供金融服务,以获取收益的多元化机构,包括银行、保险公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、融资中心、信用卡公司等。 为规范金融机构的经营行为,维护金融秩序,确保社会稳定,除已有的《反不正当竞争法》以外,我国立法机关、行政主管机构还分别在不同时期,出台或颁布了一系列与金融机构不正当竞争行为密切相关的金融法律、行政法规、部门规章。有鉴于此,本文主要对当前存在的金融机构不正当竞争行为进行归类、分析,与大家共勉。 二、不正当竞争行为分析 通常情况下,金融机构提供的金融服务业务主要包括:存款业务、贷款业务、结算业务、保险业务、信托业务、金融租赁业务、票据贴现业务、融资担保业务、外汇买卖业务、金融期货业务、有价证券发行和交易业务,以及经中国人民银行认定的其他金融业务等。 在提供金融服务的过程中,基于选择通过金融机构所认为的最恰当的业务方式收集社会闲散资金,分配给具有资金需求的主体使用,并获得最大化收益的目的,金融机构往往有可能自觉或者不自觉地实施了对其他社会主体构成不正当竞争的行为。目前,已有的不正当竞争行为类型主要包括: 1、与服务场所有关的不正当竞争行为 与服务场所有关的不正当竞争行为,往往与金融机构的收费方式密切相关。把这类不正当竞争行为单独划分出来加以讨论,主要考虑到服务场所本身具有独立性,亦是金融机构提供金融服务、从事金融业务所必不可少的关键要素之一。 与服务场所有关的不正当竞争行为类型中,尽管金融机构与其客户约定了提供金融服务所正常收取的服务费用。但是,金融机构往往还与客户约定:由金融机构无偿地向客户提供办公场所、办公设施、计算机软硬件系统,或者由金融机构在未经相关主管部门批准的前提下,在客户办公场所私自设立固定的服务网点。因此,尽管金融机构与客户所约定的这种正常收取的服务费用,表面上与其他金融机构提供相同或类似的服务时收取的费用相当或者有可能还更高,但实际上,客户因金融机构提供的服务而实际支付的费用是十分低廉的。当客户因金融机构提供的服务而实际支付的费用,低于金融机构提供金融服务所需的成本时,依据《反不正当竞争法》的相关规定,金融机构的行为将有可能构成不正当竞争。可见,所述与服务场所有关的不正当竞争行为,极具隐蔽性。 2、与金融利率、授信标准、服务价格有关的不正当竞争行为 我国法律、法规对金融利率、授信标准以及服务费用的收取等均作了明确、具体的规定,其目的在于通过国家宏观调控的手段,规范金融机构实施的经营行为。例如,《商业银行授权、授信管理暂行办法》(1996年11月11日)第23条规定,“各商业银行应建立对客户授信的报告、统计、监督制度,各行不同业务部门和分支机构对同一地区及同一客户的授信额度之和,不得超过全行对该地区及客户的最高授信额度。”但是,有些金融机构在提供金融服(来源:文秘站 //)务的过程中,出于争夺客户,获取收益的目的,实施了既违反法律、行政法规、部门规章的规定,又构成不正当竞争的行为。具体体现为: (1)银行机构违反法定存款、贷款利率标准,以高于法定存款利率的方式吸收存款,或者以低于法定贷款利率的方式发放贷款。 (2)银行机构为吸收存款之目的,而免收部分费用,馈赠物品。 (3)银行机构降低授信标准,开展授信营销,提供授信承诺,对单一客户、关联企业客户和集团客户的授信超出了人民银行规定的限制比例。 (4)银行机构违反结算标准进行结算。 (5)在我国实行证券交易佣金浮动制的背景下,部分省市、地区的证券商以竞争无序为由,结成证券交易佣金的价格同盟。 与金融利率、授信标准、服务价格有关的不正当竞争行为,行为的不正当性十分明显、容易判断。 3、与优势地位、行政职权有关的不正当竞争行为 尽管我国已初步建立起社会主义市场经济体制,并且,随着社会主义市场经济的发展,越来越多的国有资本之外的民营资本、国外资本等新鲜血液注入了金融行业。但是,产生、发展于计划经济时代的金融业,与政府的利益紧密相关。因此,将金融机构与国有企业相比较,可以发现金融机构体现着更加浓厚的“官商本位”的思想。 上述“官商本位”的思想,进而引发金融机构在开发金融产品、提供金融服务的过程中,往往有意或者无意地利用其原有的优势地位、或者与政府机关相配合以抢占市场,获取收益。具体如下: (1)保险公司与教委联合行文,强卖保险。 (2)国有商业银行发放助学贷款时,“一校一行”。 (3)保险公司利用其机场公司股东所掌握的资源优势,由机场要求消费者购买该保险公司销售的航空意外保险。 (4)银行机构打着“理财”或者其他金融产品/业务 创新的旗号,与保险公司联合销售保险。 (5)银行机构与某些公益企业相联合,例如,电力公司,煤气公司,要求消费者只能到某家银行或者该银行设立的机构交纳电费、煤气费,限制竞争。 (6)银行机构在为消费者提供购房、购车贷款的金融服务时,要求消费者到限定的保险公司购买保险。 在计划经济的环境中,大众对于金融机构与政府联合,或者金融机构互相联合而经营业务,已养成服从、见惯不怪的心理。因此,金融机构与政府联合,或者金融机构之间相互联合经营业务,是否构成不正当竞争,并没有引起太多的关注,也没有形成相应的诉讼。但是,随着民众意识的提高,民营资本、外资成分在金融行业的整体比例进一步加大,与优势地位、行政职权相关的金融机构不正当竞争行为必然会被越来越多的人关注、讨论。 4、与广告宣传有关的不正当竞争行为 金融机构进行广告宣传的过程中,可能实施的不正当竞争行为主要有: (1)违反规定进行宣传。例如,将保险产品作为储蓄产品介绍,或者片面地扩大保险产品中可能具有的储蓄的功能,混淆视听。 (2)进行恶意的比较广告宣传。例如,将其他公司的保险产品与本公司的保险产品进行片面的对比,突出其他公司保险产品的劣势以衬托本公司保险产品的优势。 (3)使用侵权广告进行宣传。例如,不正当地抄袭、模仿其他金融机构所经营的金融产品的名称、宣传图片制作广告,并进行宣传。 (4)进行误导性的宣传。例如,打着保险公司、银行的共同名义宣传保险产品,夸大保险利益,承诺不确定的收益而进行宣传。 5、其他不正当竞争行为 以上对四类不正当竞争行为类型的分析中,金融机构均处于不正当竞争行为的实施方的地位。现实生活中,金融机构也有可能是不正当竞争行为的受害者。例如,成都市中级人民法院审理的中国国际信托投资公司诉中信旅行社不正当竞争、商标侵权一案中,中信旅行社将中国国际信托投资公司已被认定为驰名商标的“中信”登记为企业名称。并且,中信旅行社还在宣传材料上印制了中国国际信托投资公司已被认定为驰名商标的“citic”文字组成的圆状图形。法院最终判定,中信旅行社在侵犯了中国国际信托投资公司的商标权的同时,还构成了对中国国际信托投资公司的不正当竞争。 三、结束语 金融机构的不正当竞争行为,是一个常聊常新的话题。随着金融机构的多元化程度进一步加深,民营资本、国外资本注入金融行业的比例进一步提高,还将有可能出现其他形式的,已有的法律、行政法规、部门规章所未能囊括的,本文尚无法穷尽的其他类型的不正当竞争行为。对于每一家金融机构而言,除了积极了解已有法律、行政法规、部门规章的相关规定,做好防止实施不正当竞争行为的措施外,还应当建立起一套良好的事后应对机制。只有这样,才有可能在激烈的竞争中长久地立于不败之地。 金融机构论文:加强金融机构反洗钱科技应对能力 [摘要] 本文在分析我国金融机构反洗钱工作中普遍存在问题的基础上,提出了有效提高打击洗钱犯罪科技应对能力的方法和建议。 [关键词] 金融机构 反洗钱 科技应对能力 一、当前金融机构反洗钱工作中存在的问题 1.反洗钱工作机制缺位。我国现行的人民银行对商业银行、商业银行基层行的反洗钱工作监督、检查机制都不很完善,在反洗钱内控制度落实上也有不到位的地方。首先,银行在客户尽职调查中制度落实不到位,对客户的调查仅限于一般情况,资金的真实来源和去向等与反洗钱密切相关的信息调查有许多缺失。其次,反洗钱协调机制的作用还没有充分发挥出来。对一些客户提供的假身份证、假工商税务登记证,银行人员难以鉴别,也不能得到相关部门在鉴别这些假证方面的帮助和支持,难以获取真实完备的客户信息。此外,人民币和外币反洗钱缺乏信息互通和有效联动,工作相对独立,步调不一,不利于对跨境洗钱犯罪的全程跟踪。 2.反洗钱工作的技术手段比较落后。由于金融机构还没有开发和建立一套反洗钱的软件和系统,尚未建成与支付清算系统对应的支付交易监测系统,不能对大额和可疑交易及时进行监测、记录,这给反洗钱工作带来了很大困难。另外,随着电子商务等新兴网络工具的发展,以及随之产生的多种网上支付方式以及在线媒介,使得利用网络洗钱的风险性较之传统洗钱大为减小,越来越多的网络洗钱出现了。由于我国信息网络建设相对滞后,整体信息化水平不高,对网络洗钱的监控更未涉足。 3.一线员工识别分析可疑交易的能力较弱。一线金融人员甄别和分析可疑交易的能力明显不足,我们缺乏高素质的反洗钱工作人员。从整体上说我国对金融业工作人员的反洗钱教育还不够深入,金融工作人员反洗钱意识缺乏,法制观念和政策水平低,不熟悉与其业务相关的金融法规和行业制度规范,缺少良好的经验积累,其综合素质同当前的反洗钱工作现实需要还有相当的差距。 二、有效提高打击洗钱犯罪科技应对能力 国际反洗钱经验证明,改善金融机构反洗钱的技术条件是打击洗钱犯罪的有力保障,针对当前洗钱犯罪出现的新特点和新动向,我国应大力提高对洗钱犯罪的科技应对能力。 1.健全金融机构反洗钱协调机制。金融监管部门要督促金融机构履行反洗钱职责,监管机构通过执法检查,不仅可以发现金融机构执行政策规定中存在的问题,还能够对政策本身进行审视,有针对性地提出有效的反洗钱措施,加大对大额外汇收付和无交易背景的大额人民币支付的监测,完善收支预警系统,提高监测的灵敏性。此外,金融机构要正确处理好反洗钱内控制度和内部经营管理制度的关系,金融机构要根据自身的特点,将反洗钱法律、法规和部门规章要求,分解、细化落实到具体的管理和业务流程中,做到与内部经营管理制度同布置、同检查、同考核,并监督所管理的分支机构制定严格有效的反洗钱措施。 2.大力提高反洗钱的科技监控能力。关注可疑交易报告是发现洗钱线索的关键,根据我国《反洗钱法》规定,商业银行应将其客户账户内所发生的大额和可疑支付交易情况及时向有关监管机关报告。其中,大额交易报告是从定量方面界定交易信息报告的内容,凡是交易金额在规定限度以上的交易,不论是否可疑,都要报告。而可疑交易报告则是从定性方面界定了交易报告的内容,即针对金额、频率、流向、用途及性质等有异常情况的交易。这样可以提高反洗钱工作的效率,并加强对网络银行、电子货币、银行卡等新兴业务的反洗钱监控。 3.改善反洗钱的技术条件。澳大利亚反洗钱工作处于世界领先地位的一个重要原因,就是拥有一个先进的反洗钱信息管理系统,采用了先进的网络、数据库、数据计算等技术。我国应结合工作实际加速科技进程,提高反洗钱工作的技术手段,加速研发网络互联的大额和可疑支付交易监测报告系统,完善反洗钱软硬件条件,推行完整、规范和真实的电子化数据采集方式,不断完善数据筛选和分析工作,提高数据筛选的准确性和分析报告质量,增强反洗钱监测的及时性和有效性。同时,统一全国的金融网络,建立有效监控和管理资金账户系统,改进银行账户管理手段,在对洗钱犯罪的监控、取证、防范等方面都采用先进的科学技术手段。 4.全面提升一线人员业务技术水平。一些发达国家反洗钱的经验表明,建立一支高素质的反洗钱工作队伍至关重要,大力抓好一线反洗钱专业队伍的建设,促进反洗钱工作人员专业水平的提高。首先,认真选配工作人员,将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、外语交流能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年同志充实到反洗钱工作岗位上来,逐步充实反洗钱工作岗位。其次,有组织地开展业务培训,举办面对银行系统的国内反洗钱业务培训和有关的业务研讨活动,讲授反洗钱的工作要求和操作规定;注意学习和借鉴国际反洗钱的先进经验,“走出去”接受境外培训,掌握先进国家在反洗钱立法、金融情报中心的运作模式、反洗钱信息系统开发建设、金融交易报告信息的分析和跨境异常资金流动监测分析技巧等方面的知识和经验。 金融机构论文:对中国金融机构治理风险的现状分析与对策选择 【关键词】分析,对策,选择,现状,风险,金融机构,治理,中国, 内部人控制表现为经营层决定金融机构的发展、经营、分配等重大决策,还会出现个人独断、短期化的经营行为、过分的在职消费以及工资、奖金收入过快、福利待遇改善幅度大等现象。又由于金融机构内部管理中存在许多薄弱环节,致使各种金融案件屡屡发生。如商业银行经理人员和下级行员工事实上掌握着银行资产的控制权和支配权,又无需承担财产风险,所以,他们常利用职务之便,独立作案、相互串通或内外勾结作案,为个人牟取利益。2007年银监会对2006年的银行业商业贿赂违法犯罪案件查处的情况通报结果是:2006年银行业共发生商业贿赂案件113件,涉案金额2608万元,涉案人员164人。 (二)信用风险 金融机构是巨额货币资金的集散地,容易滋生犯罪,如资金诈骗、贪污受贿等非法活动,存在着严重的犯罪风险和信用风险。而我国金融机构在公司治理过程中,对信用风险管理的认识不充分,信用风险管理理念很陈旧,不能适应复杂的风险环境。表现为:金融机构对近期利益与长远目标的协调不到位,信用风险管理的意识在全体职员中和银行经营管理的全过程中贯彻得不充分等。在大量运用数理统计模型、金融工程等先进方法方面,我国商业银行信用风险管理方法也远远落后于国际上先进银行[3](P38)。 良好的公司治理机制是金融机构稳健经营持续发展的基本前提,而我国的金融机构大都缺乏良好的公司治理机制,使得合理的内控制度和严格的管理失效,进而加大信用风险发生的概率。比如,由于商业银行公司治理存在的问题,我国商业银行的不良贷款率一直居高不下。1999年四大行剥离不良资产1,4万亿元,2008年农行准备上市获得政策剥离8000亿元。经过剥离的不良贷款事实上的回收率很低,资产回收率一般在30%、现金回收率在20%左右。银监会数据显示,截至2010年二季度末,商业银行不良贷款余额为4549.1亿元,虽然总数较年初减少424.2亿元,但损失类不良贷款余额却增加了21.2亿元。如此持续下去,必定影响银行的发展和金融的稳定。同样,由于外部与内部的原因,非银行金融机构公司治理不善,会出现经营亏损、信用风险、支付危机等,虽然数量上并不大,但更为显性化[4](P98-100)。 (三)非公允关联交易 关联交易管理是金融机构公司治理的重要内容,提高关联交易管理水平对保护利益相关者利益、促进金融机构健康发展具有重要意义[5](P26-27)。目前,绝大多数金融机构已按照有关规定建立了关联交易控制委员会,由独立董事担任委员会主席,但仍然存在不规范的问题。由于关联交易存在的这些问题,金融机构与其关联方常常有不公允的关联交易。这种不公允的关联交易隐藏着巨大的风险,严重影响了金融机构的安全、稳健运行,因此迫切需要对金融机构的关联交易行为进行严格规范。从近几年银行业监督管理的情况来看,不公允的关联交易给商业银行带来了巨大的信用风险,造成大量信贷资产损失。不公允关联交易是形成商业银行不良资产的主要原因之一,也是少数商业银行、信用社倒闭的重要原因之一。 二、中国金融机构治理风险产生的原因分析 (一)金融机构股本结构方面 1.股权集中度方面 聂堂波(2008)指出,我国证券公司第一大股东平均持股比例为25.11%,前五大股东持股平均比例为56.23%。而美国十大投资银行最大股东持股平均比例为7.5%,前五大股东持股平均比例为16.7%,可见我国证券公司股权集中度水平远远高于美国(1720)。过分集中的股权给公司治理带来一些不利影响,中小股东难以在股东大会上通过“用手投票”来保护自身利益。又由于股份有限,也很难在董事会里安排自身的利益代表。而大股东则会滥用控制权,如为了执行政府的经济政策,不惜损害金融机构以及中小股东的权益。 当然金融机构也有股权相对分散的情况,如民生银行最大股东的持股比例为15.26%。股权分散本是良好公司治理的基础,可以避免“一股独大”的现象发生。但在我国的实际情况下,如果股权太过分散,所有的股东都不愿对公司的运营进行监督,都希望“搭便车”,导致股东大会行使权利的有效性大大降低,没有发挥自己应有的作用,致使董事会出现越权行为,但没有得到有效的遏制。 2.股权结构不合理,产权不明晰 以我国商业银行为例,尽管目前我国商业银行都完成了股份制改造,并且上市发行股票,但是与上市前相比,国有股比重变化并不大[7](P19—22)。如农业银行上市前,汇金公司和财政部分别控股50%,上市后汇金公司仍然是第一大股东,持股比例为44.48%。名义 上国家是商业银行的产权主体,但是实际上占有、使用、支配银行财产权利的是政府的机关(中国人民银行、国资委、财政部等),但是银行的所有权无法在这些部门之间进行具体划分,也无法清晰界定这些部门的权利与责任边界[8](P118-119)。同时,银行的经营者没有办法真正享有财产权力,实现自主经营。这使得商业银行产权主体模糊,所有者缺位。如果金融机构产权主体不明晰,就难以实现有效的监督,经营过程中,管理者存在的道德风险就难以避免。 金融机构存在着股权结构不合理,产权不明晰。所有者缺位的情况,严重制约着金融机构的发展[9](P89)。例如,国家给国有控股银行出资,政府却代表国家行使所有权,这就避免不了行政干预和行政照顾。这不仅影响银行业市场的竞争性,也会淡化其他商业银行、银行经营者的竞争意识以及经营管理效率,造成国有控股商业银行经营的政策化,银行机构组织的行政化等问题的出现。另外,我国商业银行目前 仍承担的政策性业务使得银行的经营目标变得多元化,弱化了股东利益最大化、公司价值最大化的目标,很难实现真正的自主经营。 (二)金融机构内部治理方面 1.股东大会形同虚设 我国金融机构的股权多由国有股和法人股集中控制,其他法人多是小股东。所以股东大会的参与者多是国有股和法人股的代表,小股东的参与程度很低。另外,金融机构股东大会选举产生的董事会,常常与政府和主管部门提名任选结果一致,所以股东大会根本不能反映小股东的意愿和要求。股东大会形同虚设,对金融机构公司的治理作用非常微弱。 2.董事会功能弱化,独立董事不独立 由于股权结构的失衡性和国有性,我国金融机构的董事会存在重大缺陷,董事会职能弱化,无法实现董事会的决策权和对经理人的监督。在我国大部分证券公司中,一年召开l~2次董事会,其主要内容只是听取工作报告和财务报告,使得董事会流于形式[10](P97)。并且,金融机构的董事应当具有金融、证券专业知识和管理经验,但我国金融机构的董事基本上由其股东选任,而其股东多数是从事生产经营活动的企业法人,作为生产性企业,他们缺乏管理金融机构所必须的专业知识和经验。所以董事会成员不能经常、专业、深入地了解金融机构的状况,不能发现金融机构运营过程中存在的潜在风险,加大了银行信用风险的发生。另外,我国金融机构的董事会由大股东控制,而独立董事大多由关联股东人员担任。在大股东持股比例较高的情况下,这些独立董事很难真正独立起来。并且独立的外部董事中,与关联股东有联系的占多数,他们也难以真正发挥独立董事的作用。 3.监事会无法发挥监督作用 我国金融机构虽然在组织上大都拥有股东大会、董事会、监事会以及管理层的完整设置,但由于对金融机构治理结构各个部分的权利、义务缺乏清晰的理解,对各个主体之间相互制约关系没有给予严格、强制性的界定,更由于从国有企业演变而来的金融机构中的国有资产所有者缺位,我国相继实行的银证、信证分业造成金融机构复杂的产权结构,导致大部分金融机构的监事会形同虚设,根本起不到分权和制衡的作用。 4.缺乏有效的激励机制 在金融机构公司治理过程中,有效的激励制度非常重要。我国的金融机构始于计划经济体制,由于历史背景的影响,我国金融机构的激励机制大多数都是短期激励,并且以简单的物质激励手段为主。实际上,管理者过分地关注权力与地位的激励。与国外银行相比。金融机构的经济激励落后于行政激励,而行政激励标准存在一定程度的扭曲,结果使很多经理人员不敢创新,不思进取,积极性不高。对我国商业银行经理层而言,由上一级银行来任命下一级银行的行长以及领导。选拔考核的办法基本上是按照选拔官员的方法。另外,国有银行内部并没有建立分部门考核制度,经理层的收入和银行经营的业绩没有直接的联系,对个人的考核也没有量化,考核结果与个人的职位晋升和福利报酬相关性不大。对员工而言,收入基本上都是相对固定的,与职务、工龄有关,大家努力的目的就是为了升职,以获得各种各样的优惠和福利,却不会去考虑银行的长远利益。 (三)金融机构外部治理方面 1.外部制度环境存在的问题 外部制度环境主要是指金融机构公司治理所处的法律、政策环境。目前,国家对金融机构制定的各种法律、法规产生冲突,造成了司法效率落后和公司治理的混乱。例如,我国国有控股商业银行业具有金融监管机关的角色与独立经济产业的角色,是兼具有宏观调控责任的金融企业,这种定位的偏差使得商业银行经营目标产生混乱。在法律监管环节上,我国的金融机构同时受到多重制约,并且法律法规体系还存在许多漏洞,即便是法律、法规、条例所规定的内容,在实施的时候也经常有落实不到位、执法不严、违法不究的现象出现,对金融机构及其管理人员的制度约束还不够明确、严厉。 2.外部市场环境存在的问题 从目前我国的发展情况看,影响金融机构公司治理相关市场的发展很不完善。首先,股票市场的价格形成机制很不完善,股东投机的行为倾向大。我国还没有形成通过股票价格对金融机构进行约束的机制。其次,由于金融产品比其他行业能更快地改变其资产的风险构成,投资者很难对其发出的信息判断金融机构的真实价值和其风险程度。另外,政府的管制影响金融机构间的竞争程度。由于政府管制的存在,金融机构的产品市场很难达到规范和公平竞争,从而弱化了产品市场的公司治理功能,使金融机构外部市场治理机制的作用发挥减弱。最后,经理人市场。我国金融机构的高管几乎都是政府任命的,且我国的经理人市场处于初级阶段,需要一段很长的时间进行完善。外部市场的失灵使得银行业的外部治理基本处于失灵状态,不能发挥其应有的作用。 3.信息披露制度不完善 从行业特性来看,金融机构是高风险行业,需要通过完善的信息披露制度来实现对内部风险的有效监控。但从我国金融机构的管理实践来看,除了上市的金融机构需要履行规范的信息披露义务外,其他金融机构的信息披露还十分欠缺,金融机构治理过程中的风险监督和风险控制的信息披露有待于建立和完善。同时,金融机构本身也缺乏进行充分信息披露的意识,在披露信息时存在年报内容、格式以及方式不规范,对会计报表附注不重视,对信用风险和市场风险披露较少等问题。大部分金融机构披露的都是正面信息,信息的完整性、可靠性、权威性无法得到保障。另外,金融机构向社会披露信息的范围也较窄。由于信息披露制度不完善,使得内部与外部信息不对称,严重削弱了外部关联者的监督,加重了内部人控制现象。 三、中国金融机构治理风险的对策选择 在以上两部分现状及原因分析的基础上,我们探讨中国金融机构治理风险的对策选择,这里我们主要从金融机构公司治理风险预警方面谈对策选择。具体又可分解为两个层面: (一)中国金融机构治理风险预警机制重构的总体思路 首先,要建立金融机构治理风险宏观预警监管机制,完善早期报警功能。建立金融机构治理风险宏观预警机制组织网络,应本着“统一组织领导,统一管理,统一监督内容,统一监测指标,分级监控”原则,在中国人民银行总行建立宏观预警组织系统。具体负责对全国性和区域金融机构的监测预警,对中观和微观预警机制实行管理和领导,并及时接收来自中观预警机制和微观预警机制的各种信 息,处理防范银行风险的各种决策和措施的及时传输。 其次,建立金融机构治理中观风险预警机制,发挥中期监测作用。金融机构治理中观风险预警信息,是接收和反馈金融宏观、微观双向预警信息,并是宏观、微观监测系统的结合部。金融中观预警机制将各种手段、方式合理搭配与协调使用,为实现金融宏观预警机制,通过中观预警机制加以具体化,然后传导金融微观预警机制运行中去,从而发挥中期监测作用。 最后,要建立微观金融机构治理风险预警机制,降低风险程度。金融机构治理微观风险预警机制是宏观、中观风险预警机制的最终传导系统,是对微观风险的监管,把风险降到最低程度,是促进金融机构安全稳健经营的关键环节。 (二)中国金融机构治理风险预警机制重构的具体做法 1.股权结构方面 (1)优化股权结构 我国金融机构的股权过于集中,常出现大股东侵害小股东以及其他利益相关者利益的现象。为了避免大股东操纵,金融机构可以建立分散的股权结构。但是,股权过于分散时,又会使股东参与治理的积极性因成本高于收益过多而减弱。理论上,可以通过股权适度多元化来解决这一矛盾,从而提高金融机构公司治理的效率,防范和化解金融风险。多元化投资主体主要包括:境外战略投资者、国内股份制企业、民营企业、外部自然人、员工、经营者、基金等金融机构,要积极鼓励这些主体参股。特别是,要吸引境外战略投资金融机构,因为这些投资者除了能带来大规模的资本金外,还能带来先进的管理机制、风险控制能力、创新产品的机制。在引进战略投资者的同时,也应当注意和防范可能会出现的一些问题。例如,股权转让价格问题、战略投资者的套利变现和恶意收购问题等。充分考虑战略投资的稳定性、独立性以及实力和信誉,不能盲目引入战略投资者。在股权多元化的基础上,加强对大股东实际控制人的监管,报告金融机构的资金和业务往来情况,通过资格核准和监控,掌握其复杂股权结构中隐藏的风险。 (2)明晰产权 明晰的产权是金融机构资源优化配置和可持续发展的基本前提。长期以来,我国金融机构缺乏真正的所有者对管理者进行监管,委托问题严重。采取多元化的股权结构,将使金融机构产权关系更加清晰,产权界定更加明确。产权明确不仅能解决所有者缺位问题,而且也可以解决金融机构对国有资产管理无效的问题,可防止因投资主体不明和无人负责引起的国有资产流失。 2.内部治理方面 (1)董事会 建立一个权责分明、有效的董事会是金融机构改进内部治理的关键。在金融机构的公司治理中,董事会的作用更加重要。金融机构在建立董事会事时应做到以下几点:首先,董事必须具备相关的知识水平和素质特征,要严格按照独立性、专业化的标准选任。其次,合理安排董事会中董事的构成比例,优化董事会结构,强化对大股东和高管的制衡能力,以维护中小股东和利益者相关者的权益。最后,健全专业委员会,合理确定各委员会的目标、职责、权限和成员结构,提高董事会决策的效率和科学性。 大力推行独立董事制度,适当提高独立董事在董事会中的比例,而不是象征性地设立1~2名独立董事。独立董事实现独立性的前提是选拔机制,要选择与控股股东无任何关系、诚信、尽责的专业人士作为独立董事,通过法定程序进入董事会,并拥有相应的权利。金融机构监管部门要出台有关法规,详细规定金融机构独立董事的任职资格和对专业知识水平的要求。 (2)监事会 明确金融机构监事会的职责,加强其监督权力的中心地位。增强监事的业务能力,确保知情权、禁止不善经营管理易位性、荣誉性任职、养老性任职。同时应制定规章制度确保监事会的知情权,金融机构的经营状况、财务报表、统计报表、重大活动的法律文本等文件在报送董事会时,必须同时报送监事会。建立监事会风险控制制度,通过强化监督职能,有效控制金融机构的治理风险。 另外,在监事会中引人利益相关者,赋予监事会新的内容。在我国金融机构公司治理体系中,缺少对利益相关者权益的保护,但他们的利益常常与公司的相关性最大,监事会应集中代表他们的利益。在引入利益相关者时,要考虑利益相关者以何种科学合理、有效、可操作的形式参与监事会,在多大程度上参与,要根据实际情况进行合理的安排。 (3)健全激励约束机制 在建立明确的、市场化的激励机制和约束机制时,要注意以下几点: 首先,建立对董事、监事和高管的履职评价体系。根据他们不同的工作性质,制定不同的考核标准。其薪酬应与金融机构的盈利情况、实力发展情况、为股东带来的红利挂钩。适度增加与长期绩效有关的薪酬比例,将激励机制与金融机构的长期发展联系起来。比如,建立高管股票期权和员工持股等长期激励机制,将高管和员工的报酬与金融机构的长期发展目标联系起来,解决所有者与经营者利益不一致的问题。 其次,建立问责制。在对金融机构董事会、监事会和高管科学考评的基础上,实行严格问责。界定董事、监事和高管的履职要求。明确规定其违反法律或不尽职的处罚措施。要彻底取消金融机构高管的行政级别,改变选拔的方式,将聘任高管的权力归还董事会,使高管成为真正对董事会负责的管理人员。董事会要拓宽选择高管的渠道,按照市场化原则选拔高管,理顺董事会和高管层、董事长和高管之间的关系,便于董事会、监事会对高管实施有效监督。 (4)完善金融机构的内部监督 加强金融机构的内部控制力度,将内部审计作为金融机构内部监督的核心。内部审计要为金融机构提供独立、客观的评价和咨询活动,从而增加其价值,改善经营状况。 加快金融机构流程改革,优化业务操作过程,建立联动的业务管理机制,全面改造内部业务流程。适当削弱金融机构基层负责人的权利,减轻管理信息严重减少的现象。强调集中控制,用制度手段提升执行力、提高经营战略决策的执行力,防范各种风险,解决基层内部人控制的问题。 3.外部治理方面 (1)完善信息披露制度 应实行信息透明化,建立金融机构信息披露制度。这里所说的信息透明不仅要对外部透明,还要对内透明。通过建立定期的信息通报制度及时地将有关公司工作动态、市场动态、政策动态和风险状况反馈给公司股东会、董事会和监事会,实现公司经营的透明化。对于不向股东通报经营情况和风险情况的金融机构,监管部门有权进行督促。进一步完善信息披露准则,对 金融机构的资产质量、盈利等进行详细、准确、及时的信息披露,发挥市场的监督约束作用,提高金融机构经营管理的透明度。信息披露过程中,除了要强调金融机构的内部审计监督外,还要强调外部的独立审计监督。通过“外人”的审计,披露的信息会比较客观、公正,在很大程度上解决了“共谋”问题。 (2)规范金融和金融产品市场 构建会融机构公司治理所需良好外部环境。首先,促进金融业的良性竞争,循序渐进地对外开放我国金融业。要建立公平竞争的环境,减少政府对国有金融机构具体业务的干预,强化政府出资人的身份,用市场化的手段管理金融机构。落实国有金融机构的经营自主权,鼓励他们相互竞争。其次,进一步推动金融创新。鼓励金融机构进行产品创新及机制创新,使合规经营得到及时的支持。最后,应该大力发展经理人市场,促进金融机构管理人员之间的竞争。总之,政府须从微观方面退出金融市场,放弃对金融机构的干预,使金融机构以追求利润为经营目标、规范其经营行为,并采用市场化的激励机制,通过竞争来选聘高管和通过商业化方式来进行资产管理等。 (3)加强外部监管 我国金融机构公司治理的外部环境相当不健全,在这种情况下,如果金融机构想建立起良好的公司治理框架,就需要外部的强制力量,需要外部监管、法律环境、金融市场等多种因素的配 合。监管部门要强化对金融机构的股东的监管,鼓励资本实力强、诚信记录良好的机构参股金融机构。同时加强对高管人员的监管,保护遵规守法、坚持原则的高管,淘汰不称职、不合规的高管,处罚违法、违规的高管人员,培育合格的证券业职业经理群体。由于经营管理的特殊性,金融机构无法像一般企业一样,依靠公司治理机制来确保正常的运营。在这种状况下,金融机构需要监管部门加入公司治理,来弥补其治理机制的缺陷。有效的监管活动,有助于控制金融机构进行高风险的业务,可以减少股东和经理层对其他利益相关者权益的损害。另外,要建立完善的评价机制,对金融机构的公司治理状况进行评价,有利于督促金融机构规范运作、提升其公司治理水平。 四、结论 总之,在金融危机席卷全球的背景下,由于中国金融市场发展还不完善,中国金融机构的公司治理体系必将面临着更加严峻的挑战。因此,我们尤其需要注意和防范公司治理风险,要通过不断加强对金融机构的内部治理和外部治理,不断完善信息披露机制,逐步推进公司治理评价和治理风险预警机制建设。 金融机构论文:金融机构的自律研究 摘要:本文从金融机构违规现状、金融监管的主要模式入手,进而提出金融机构自律这一不容忽视的模式。并分析了自律监管在我国金融监管中的地位、理论依据及激励金融机构自律的措施。这些措施有利于降低金融监管的成本,提高金融监管的效率,营造良好的金融环境。 关键词:金融机构;自律;监管 在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等。对于从事金融业务的这些机构而言,诸如市场风险、制度风险、机构风险等是客观存在的,不仅对其经营具有负面影响,而且还可能引起国家经济、乃至全球经济的动荡。同时,除了这些客观存在的风险之外,由于金融机构违规操作等主观因素带来的风险也因其极具破坏性,而日益受到监管当局的关注。 一、金融机构违规操作现状及金融监管的主要模式 (一)现状 目前,我国金融业最大的风险来自于传统体制的影响以及监管失效导致的违规。如长期以来积累的体制性、机制性因素,如受传统计划经济体制的影响,国有企业建设资金过分依赖银行贷款,银行信贷资金财政化的现象;金融机构内部管理不善,造成庞大的不良债权,导致金融资产质量不高的状况;金融机构业务中违反利率政策,采取各种方式高息揽存等不正当竞争行为的存在。此外,我国证券、期货市场也存在不规范的经营、违法违规现象,如一些证券机构和企业(包括上市公司)与少数银行机构串通,牟取暴利,将股市的投机风险引入银行体系;一些企业和金融机构逃避国家监管,违规进行境外期货交易,给国家造成巨额损失;上市公司不规范,上市甚至成为扶贫圈钱的手段。对此,我们要做的就是要采取相应措施,遏制上述风险,防患于未然。 (二)监管模式 为防范金融风险,各国都通过采取不同的金融监管模式来规范金融机构的行为,规避风险。由于不同经济发展和文化背景以及立法等,各国的政治背景、地域、文化、经济发展进程、法制传统以及政府和有关部门对经济的监管也各不相同,各国金融监管框架和组织结构千差万别,并没有统一固定的框架。目前有影响意义的金融监管框架和组织结构有两类:其一,以非制度化着称的英国模式,加拿大、澳大利亚、新西兰即属此类;其二,以规范化闻名于世的美国模式,其监管比较严厉,日本、欧洲大陆国家多属此类。 我国目前的金融监管主要是采取政府监管为主导的监管模式,这种方式有诸多弊端。比如,在监管体制上,央行、证监会、保监会、银监会之间,各监管机构内部各职能部门之间,各监管机构与分支机构之间,尚未建立起明确完善的协调机制;在监管内容上,偏重于合规性检查,风险性检查不足;在监管依据上,法规、规定不完备,监管活动随意性较大;金融业自律机制和社会中介机构作用没有充分发挥,监管资源不足,监管漏洞较多。因而,修正我国目前的监管模式,提高监管效率和监管水平是本文要研究探讨的重点。 二、自律监管在我国金融监管中的地位、理论依据 金融机构自律是指金融机构自行制定规则,以此约束自己的行为,实现自我监管、保护自身利益的目的。广义的金融机构自律不仅包括每家金融机构对自身行为的约束,还包括金融业的行业自律,即由金融机构联合成立的同业公会或会员制交易所,制定行业自律公约实行自我约束。本文就广义的金融机构自律进行研究。 (一)地位 金融机构的自律是完善的金融监管体系不可或缺的部分,然而由于其主要基于金融机构的自觉行动,缺乏可操作性,而且由于企业存在诸如主观介入较多、灵活、弹性大等特点,易产生负面效应,如滋生腐败,因而不被重视。但作为非政府监管的一种,自律监管又具有监管成本低等优点,有较大的发展空间。在国外,自律在金融监管中发挥着不容忽视的作用。瑞士主要的自律机构如瑞士银行家协会(SBA),它组织银行自律指南,包括交易期权和金融期货、抵押物评估、交易和衍生金融产品风险管理、证券交易行为指南等,并协助央行对资本外逃、逃税及类似的违法行为给予制止和处罚,在实际监管过程中发挥了重要的作用。 (二)理论依据 金融机构自律的理论依据就是经济学当中的俱乐部理论。该理论认为,俱乐部成员如按俱乐部的规定约束自己的行为,就可以享受会员待遇,如果违规就要出局或接受其他惩罚。其实,违规造成的最大惩罚就是该会员将无法在类似组织中继续发展,享受以前的优待,而且即使从事其他活动也会因其有“前科”而受到歧视。就金融机构而言,促使其自律的压力和动力除了来自法律的威慑,还与这种俱乐部理论的进一步应用、完善密切相关。 三、激励金融机构自律的因素 (一)前提条件——完善监管立法 伴随着金融业的发展,金融法规体系也在不断发展、日趋完善,作为金融监管最强有力的手段,其主导地位在现阶段仍是不容动摇的,它也是促使金融机构自律的前提条件,是规范、公平竞争的金融市场的保障。要根据国内金融业发展的现状、国际金融监管变化的新趋势、内外资金融机构监管并轨的需要,做好相关法规的废、改、立工作。同时,强化对金融监管执法的监督,建议让非金融监管职能部门承担这一任务,如法律部门、内审部门,以防止出现监管漏洞。 (二)根本--提高金融机构从业人员的素质 金融机构从业人员素质的高低是金融机构自律水平高低的重要决定因素之一。而我国金融机构从业人员的素质远落后于金融业的发展水平,部分从业人员的违规、违法行为就会给金融业带来巨大的风险和损失,因而着力提高其素质已成为必要而紧迫的选择。对此,可以从以下方面进行改进: 1、完善金融机构从业人员的资格审查制度 目前,现有的金融业还没有针对从业人员的严格、清晰的法律、法规、制度要求,作为风险较大的行业,要求从业人员具有诸如道德、知识、技能、心理、身体素质,因而要严格从业人员的准入制度,从源头上加以控制。 2、建立完善的激励和约束机制 “激励机制”重在让从业人员不想违规,“约束机制”则使从业人员不敢违规。具体说来,在一般情况下,各国对金融机构从业人员的违规行为相对比较重视,而对按章操作、遵纪守法者却无相应的激励,以至各金融机构从业人员有违规经营逐利的动机,而无照章办事的动力。因此,笔者认为各监管部门要适当转变“禁止违法经营”的监管方式,改为“鼓励守法经 营”的激励方式,以达到惩恶扬善的目的,降低为查处违规行为而投入的巨大成本,提高监管效率。 (三)核心——加强内部控制 金融机构内部控制是金融机构的一种自律行为,是为完成既定的工作目标和防范风险,对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序的总称。从金融机构内部控制的概念看,其控制对象包括:决策机构和决策人,内部各职能部门及其工作人员所进行的各项业务活动;其控制内容包括风险控制、制度管理和制约机制三大类别。重视和加强内控建设是金融机构稳健经营、持续发展的关键。 (四)关键——行业自律 行业自律具有双向性:对外能维护金融业的整体利益,对内能改进行业系统管理,加强同业约束。金融同业公会可担此重任,有效地弥补金融监管的不足。其自律监管范围主要是法律规定的范围内,针对微观操作行为与地方金融活动进行自我协定和约束,尤其是存款经营、贷款发放、结算制度、利率管理、产品开发、业务交叉、信息披露、违约制裁及同业纠纷等,并随业务的发展不断扩充其职能。 (五)重要保障——发挥外部中介力量的作用 如英国实行报告会计师制度,其报告会计师的职责是定期报告有关银行的内控情况,检查监管当局的规定和要求的执行状况,核定银行数据和材料的准确性、完整性,并提出分析报告;再如,瑞士借助外部审计师事务所对金融机构实施监管,这些事务所审查的内容包括:账目、执法严格程度、内控制度及银行家协会自律监管指南执行情况,如发现违规情况,被审机构要限期整改并上报监管核心机构FBC,费用由银行支付。 就我国目前中介监管机构的发展看,中介机构--会计师事务所的功能较为单一,通常只限于核定注册资本金,因此可借鉴英国、瑞士的经验,适当扩大会计师事务所的职能,采用其收费制度,以提高我国现有金融监管效率并降低监管成本,弥补单一依靠监管机构的不足,形成对金融业的社会监督,建立更为全面的监管体系。 (六)粘合剂——完善金融业信息披露制度 信息披露制度是金融机构防范风险的内控机制和外控机制的有机结合点。我国需要完善有效的金融业信息披露制度。 金融机构就要在国家有效监管的前提下“练好内功”,完善内控机制。在我国,立法和执法一直都重视国家监管,而对金融机构的行业自律和内控机制的完善没有足够的重视。这种内控和外控的不平衡削弱了外控监管的效果,无益于金融整体安全。而信息披露制度的设立和完善,再加上监管对信息披露的制约,有利于将国家金融监管的外控机制转化为金融机构的内控动力。国家监管对信息披露真实性、完整性、及时性的要求,就势必会给金融机构经营造成压力,使其增强透明度,由于金融机构的经营都处在大众的视线内,经营不善会导致公众对其信心的丧失,他们就会努力完善内控机制,避免违规操作,保持良好的经营状态。 因而在监管工作中,要将“他律”与“自律”相结合,以“他律”作为“自律”的有力保障,将“自律”视为“他律”的最终目标,促使金融机构从“他律”向“自律”过渡,从“外部约束”向“内部激励”转变,从而提高金融监管的效率,促进我国金融业的进一步发展。 金融机构论文:基层金融机构内部控制问题研究 近年来,随着金融改革不断深入,引起了金融机构内部控制这一金融运行的微观基础发生了较大变化,尤其是基层金融机构内部控制呈现“机制功能弱化”,隐藏着巨大的金融风险。同时,我国已经加入世界贸易组织,金融机构面临的竞争形势更加严峻,各种金融风险渐已显现,现有的金融内部控制机制尚不能完全适应防范、化解金融风险的需要。为此,必须强化内部控制机制,重新构建科学、有效的内部控制机制,增强金融机构内部控制效果,这对于防范金融风险具有重要的现实意义。 一、健全基层金融机构内部控制机制的必要性 金融机构内部控制作为对金融业务进程进行环环相扣、监督制约的动态控制机制,对防范和化解各种金融风险都发挥着重要作用。一是有利于正确贯彻执行国家各个时期方针政策、法律法规以及中央银行监管的规章,使金融机构经营不偏离方向,减少金融机构经营风险;二是有利于防止金融资产流失,确保金融资产安全、完整与增值;三是有利于实现金融业务操作的规范化、科学化和程序化,有效抵制来自各方面干扰性因素的影响,提高金融工作效率,增强金融业务运作的透明度;四是有利于金融机构及时发现自身问题的症结并及时采取措施给予纠正,将金融风险有效控制在合理的预期范围内;五是有利于明确金融机构内部各职能部门及其员工的职责范围,实行金融决策、具体执行、事后监督三方分离,增强金融机构自我约束、自律管理的能力,减少金融管理风险;六是有利于严格执行各项规章制度,堵塞金融业务漏洞,不给金融犯罪分子可乘之机,以达到防范金融风险的目的。总之,面对此起彼伏、肆意冲击的金融风险,只有积极稳妥地建立、健全金融机构内部控制机制,才能有效地防范金融风险。 二、基层金融机构内部控制现状及成因 内部控制机制作为基层金融机构对各职能部门及其工作人员,从事业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施与程序。在防范经营风险,维护资金安全,确保稳健经营中起着不可替代的作用。近年来,各基层金融机构在强化内控控制机制方面进行了不懈的努力和探索,健全了内部控制机制体系,但由于受多种不良因素影响,内部控制机制还存在诸多不容忽视的问题,具体表现在以下几方面: (一)思想教育薄弱,工作不到位。随着金融业的蓬勃发展,银行业间的竞争日趋激烈,为了扩大生存空间,提高经济效益,基层金融机构“重业务发展,轻思想教育”现象日益明显,忽视对干部职工的职业道德和遵纪守法教育,“两手抓,两手都要硬”的工作方针没有落到实处,思想教育工作流于形式,放松了对干部职工的世界观、人生观、价值观的改造。从近年来基层金融机构所发生的违法违纪案件分析可以看出,犯罪分子往往是放松了学习和思想上的改造,在资产阶级腐朽思想的侵蚀下,政治信念发生了动摇,一味追求金钱,追求享乐,私欲膨胀,人生观、价值观被扭曲,直至见利忘义,以身试法。如农行冠县支行袁葆华金融诈骗案即为典型一例。冠县斜店农业银行所曾是农行冠县支行的一面旗帜,经营业绩多年居于全县农业银行所之首,在突出经营业绩的掩盖下,有关领导放松了对该所主任袁葆华思想品德、人生价值观等方面的教育。袁某利用职务之便,大肆开具假存单,于济南、济宁等地套取银行信贷资金,然后高息放贷,赚取高额利息之差,从中谋取非正当利益,之后大肆挥霍,最终走向犯罪的深渊。 (二)内控意识薄弱。目前,基层金融机构对内部控制缺乏系统性认识,错误地认为建立健全内部控制机制就是建章立制,有了规章制度就有了内部控制机制,忽视了内部控制是一种业务过程中环环相扣的动态监督机制。更有甚者将内部控制与业务发展对立起来,认为内部控制禁锢思想、束缚手脚,影响金融业务发展,于是有意无意地突破内部控制的限制,盲目开展各项业务活动,参与无序竞争,从事违规经营。 (三)有章不循,制度不落实。金融系统的违规违法事件,虽然有犯罪分子自身放松思想改造等方面的原因,但内部控制制度失控和职能部门监管不严是使犯罪分子屡屡得逞的主要原因,尤其是各业务岗位之间责任不明,相互监督、相互制约机制形同虚设,部分从业人员对待工作敷衍了事,使各项内控制度得不到落实。如某县中行信用卡业务部会计韩某挪用银行巨额资金案件,就是因为犯罪分子利用内部控制的失控,在长达一年多的时间里,采取制作假传票,总记总帐不记分户帐,协助他人恶意透支等手段,先后挪用银行资金28笔,金额高达206万多元,给国家财产造成了巨大损失。 (四)内部控制目的不明确。一些基层金融机构贯彻执行内部控制措施,不是为了防范化解金融风险、堵塞漏洞、杜绝违规违法行为发生,而是为了装潢门面,做给别人看,应付上级行检查的。日常工作中,不能拿出时间和精力检查内部控制落实情况,不积极自觉履行内部控制制度,每逢内部控制检查来临,大肆舞弊,欲盖弥彰,抓紧时间补办内部控制手续,甚至在空白的检查记录上签字,检查内容由经办人员填写等。 (五)处罚措施乏力。尽管各金融机构不同程度地制定了一些相关的内控制度,也取得了一定成效,但责任事故和经济案件仍不时发生,其主要原因是正面要求多,寄希望于人们责任意识的增强和思想觉悟的提高,对越权行事、违规操作及弄虚作假者没有具体而强有力的处罚措施,处理问题往往批评教育多,或罚款了事,使一些人在执行内控制度上始终缺乏紧迫感、危机感,更使一些人挺而走险,走上犯罪的道路。 三、改革新形势下,基层金融机构内部控制薄弱,容易形成新的金融风险源,削弱了基层金融机构的竞争力。 近年来,随着金融体制改革的不断深入,引起金融机构内部控制发生了较大变化,主要表现在:一是基层金融机构的机构撤并、人 :请记住我站域名/综合因素导致基层金融机构内部控制机能弱化,基层金融机构的金融风险不断涌现,削弱了基层金融机构的竞争能力。为此,研究基层金融机构内部控制问题,对于防范金融风险具有重要的现实意义。 (一)内部控制机制薄弱形成道德风险 金融机构的内部控制是一种自律行为,它是指金融机构为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对金融风险进行事前防范、事中控制和事后评价的动态过程的运行机制。然而,基层金融机构内部控制机制运作中,“重事后监督、轻事前事中风险防范”,“重经营、轻管理”的思想倾向比较严重,忽视了对可能产生的风险隐患进行防范和分析。更为值得注意的是,近年来,部分基层金融机构为加强所谓“金融服务”而抛弃了内部控制机制。时间久已 ,容易形成金融机构的道德风险。 (二)内控机制建设带有明显的“亡羊补牢”性质,缺乏金融创新业务控制的前瞻性 我国现已加入世界贸易组织,国内金融业务与国际金融迅速接轨,加上现代科技手段的引入,进一步促进了金融业务的创新,原有的传统内部控制监督制约机制已不能适应新兴业务特别是金融创新业务的需要,而相应的新兴业务内部控制措施没有及时加以配套,容易形成内部控制领域的盲点。同时,部分基层金融机构现有的内部控制机制,无论是管理方式、设计内容还是运作效能都带有明显的滞后性与补救性。主要表现在:有的内控制度已经不适应业务营运需要,特别是新办业务,原有的制度不足以覆盖所有的风险源,急需完善充实;管理监控制度明显滞后,有的先办业务,后建立内控制度,甚至长期没有相应的规章制度,往往待出现风险后,再以“血的教训与巨额金融资产的损失”为代价,做“亡羊补牢”式的补充完善工作。在对金融创新业务风险的防范方面,内控机制建设呈现出明显的时间滞后性与机制效能滞后性。 (三)内部控制机制“控人”与“用人”存在着误区 金融机构内部控制中的决策、执行与监督都是人的行为,人员内部控制认识与道德品质的好坏直接影响着金融机构内部控制机制运行效果。部分基层金融机构人员综合素质相对较低,对金融机构内部控制缺乏系统性认识,在内部控制机制执行过程中,“控人”失度与“用人”失察并存,大大降低了金融机构内部控制效果。如部分基层金融机构在内部控制执行中,往往采用“重罚”等“控人”形式来达到内部控制防范金融风险的目的,但结果往往适得其反。如部分金融机构在信贷风险控制中,采用严厉的“追究第一责任人”制度,即风险一旦形成,信贷第一责任人将面临被开除公职的危险,致使信贷人员谈贷色变,影响了信贷业务的正常开展。另一方面,面对日趋激烈的金融竞争形势,基层金融机构对一线负责人的任命和测评、一线业务员的录用和考核,往往把社会关系或揽存量作为任用的重要依据,而疏于对道德品质的考察,这就为一些品行不端者趁机把持关键岗位提供了可能,给业务经营带来了巨大的金融风险。 (四)内部监督流于形式,导致监督效能低下 金融机构内部监督部门是对各岗位、部门业务工作进行全面监督与反馈的最后屏障。内部控制运作中的所有问题、差错、隐患均在此发现。但从运行情况看,现行的基层金融机构内部监督部门,既要接受机构主管的领导,又要监督机构主管的工作。尽管基层金融机构普遍建立了内部控制监督制约机构与规章制度,但个别金融机构领导人特别是基层领导人游离于内部控制监督之外,隐含着较大的风险隐患。在上级重业绩考核与本单位领导的双重压力下,金融机构内部监督部门往往不敢严格履行监督职责,对审查出的问题更不敢上报,这种自己监督自己的行为,由于缺乏独立性和权威性,大大降低了内部控制监督的效能。 四、强化基层金融机构内部控制的对策建议 对于基层金融机构内控管理机制方面存在的问题,应当引起重视。正确的做法是,正视这些问题,县级人民银行和金融机构都要从维护本辖区金融体系稳健发展的高度出发,共同采取积极有力的措施,逐步加以克服解决。 (一)加强思想教育,增强遵纪守法意识。深入开展思想教育和法律培训工作,利用典型案例,使干部职工看到多少蛇吞大象心不足者纷纷落马沦为阶下囚,以警世启蒙,引以为戒,从而树立起干部职工遵纪守法、敬业爱岗、恪尽职守的精神,增强遵纪守法意识和自觉地遵守内部规章制度。还要教育干部职工珍惜幸福的家庭和美好的生活,提高“免疫力”,以严格的制度来约束自己的行为。在加强教育的同时,各级领导要多与干部职工交流,掌握思想动态,做好转化工作,使之牢固树立依法办事、依法经营的思想,克服有法不依、有章不循的不良倾向。 (二)正确灌输,提高对内控机制的认识。正确认识内控机制的重要性是建立健全内控机制的根本保证,基层金融机构各级领导要认真组织员工学习《加强金融机构内部控制的指导原则》,通过学习,纠正对内控机制的对立思想和片面认识,使大家认识到内控机制的重要性,并把自己的行为与内控管理融为一体,从而提高员工遵章守纪的自觉性和加强内控建设的积极性。 三、强化管理,确保内控制度落实。为了保证内控制度的严格执行,必须要加强内部管理。一是各金融机构在开展业务时,必须严格按照《指导原则》以及相关的“岗位手册”和“业务指导”规定程序操作,不准许反程序操作或省略程序运作,要避免任何人独立完成一个交易活动的全过程而不受到监控和制约。二是充分发挥监管、纪检、监察等职能部门防范风险的效能。这些部门要具有相对的独立性和权威性,通过他们可以对本系统的内部控制制度和管理层的权力制衡机制的执行情况进行全面监督。三是确立科学严格的业务考核制度,制定合理可行的考核办法,量化指标,讲求实效,完善奖优罚劣的激励机制。四是加强对要害部门和重要岗位的制约和监督,必须严格实行重要业务岗位的干部轮换和离任稽核制度。总之,在严密的内控管理机制下,每一个部门和职务,每一项工作和程序,每一个环节和步骤都严格按照规章制度执行,从而真正树立起金融系统“三铁”信誉。 四、采取措施,加强内控制度建设。积极清理整顿现有的内控制度,按照金融法规和《加强金融机构内部控制的指导原则》的要求,对各项内控控制制度和业务规章、机构和岗位设置、决策和管理议事规则及操作程序进行一次全面检查,找出问题和漏洞,在此基础上,该建立的建立、该完善的完善。各基层金融机构在制定、完善内控制度时,要注意适应性、有效性、协调性,不能盲目地采用其行的工作方法,而应根据自身的条件和特点,采用相适应的内部控制制度,制度不能过于复杂和烦琐,以致难于执行,也不能过于粗糙和简单,缺乏严密性和制约性,要具有明确的目标,衔接的体系和预期要达到的目的。此外,还应制定出防止系统失控的管理控制措施,从而形成一套环环相扣、科学严密的内部控制体系。 五、强化责任追究制。从实践效果看,“一级抓一级,层层抓落实”的内控责任制模式值得推广。其主要的做法是:明确各部门、各岗位和下属分支机构的内控职责。一级对一级负责,各相关人员必须切实履行所负职责,杜绝经济案件及差错事故的发生,防范与化解金融风险。对越权行事、违规操作及弄虚作假的,即使不出问题也要一查到底,坚决追究责任;如果造成资金损失,要追究经济和行政责任,甚至刑事责任,从而增强执行内控制度的紧迫感、危机感。 六、县级人民银行要做好基层金融机构内控建设的指导和监督。县级人行要采取多种形式,对基层金融机构负责人就内部控制的内容和要求进行培训,使其增强防范和化解金融风险的意识和能力。同时,要全面评价金融机构内部控制的总体有效性。对金融机构内部控制环节上存在的问题和漏洞,有针对性地提出解决办法和措施。要进一步加强对金融机构内部稽核工作的检查和监督,基层人行实施监管时,要将被监管单位内部稽核工作的开展情况作为监管的内容,对于内部稽核工作开展不力的金融机构,要加大监管和处罚力度。基层金融机构在内部控制机制中存在的各种问题,若不及时加以解决,将直接影响金融机构经营目标的实现,甚至影响其生存。为此,基层人民银行及各金融机构要正视问题的存在,找出问题的症结,从维护辖区金融稳健发展的高度出发,以创建金融安全区为契机,采取积极有效措施,逐步加以解决,增强利用内部控制机制防范风险的能力,完善金融内部控制体系,防范金融风险源的产生。 七、转变观念,重新构建金融机构内部控制机制 金融从业人员,尤其是高级管理人员,要转变传统的内部控制观念,深刻认知“内部控制机制”范畴,改变过去“重事后、轻事前、 事中”的内部控制做法,重新构建全方位的内部控制机制。将内部控制建设作为一项重要的基础工作来抓,按照防范和化解金融风险的要求,对现行的各项内部控制机制进行全面、系统、科学的整理、修改和充实,提高内部控制机制的效能。 八、提高金融从业人员内部控制意识,增强“人控”观念,提高“用人”水平 所谓“人控”,就是金融从业人员的自我控制观念与能力。加强内部控制队伍建设,提高金融从业人员内部控制能力,关键在于增强“人控”观念。要加强对金融从业人员的“爱岗敬业”教育,增强金融从业人员的内部控制意识,使他们能够自觉执行各项内部控制制度,从严约束自己的行为,从而达到直接控制的目的。在人员任用方面,要做到“知人善任”,提高“用人”水平。管理职能部门要配备政治思想素质较高,又具有一定理论水平和丰富实践经验的人才,同时,要不断提高其自身的业务知识和业务技能,适时更新知识结构,使之与不断发展的金融业务需要相适应,这是保证内部控制机制得以畅通运行的重要基础。 九、基层金融机构内部控制监督职能部门应单独“分离” 现行体制下,由于内部监督机制不合理,金融机构要走出“自己监督自己”的逻辑怪圈是不可能的,只有将基层金融机构的内部控制监督职能单独“分离”,赋予内部控制监督部门高度的工作独立性和权威性,实现内部控制系统的三权制衡,使监督者只对上级行负责,而与本级决策者、执行者完全分离,才能真正加强内部控制监督职能,完善监督检查、审计手段,从而起到监督控制与防范金融风险的作用。 金融机构论文:金融机构存贷款增量与经济增长的实证研究 青岛市作为山东省经济发展的先锋,一直以来也是金融发展的核心地区。随着2011年蓝色海洋经济论坛在青岛召开,青岛市将引领省内其他沿海城市为山东省经济带来新一轮的经济增长。经济的增长,势必会对金融机构的变化与调整以及金融制度的深化带来更大的压力与挑战。因此,研究青岛市相关金融指标与经济发展之间的关系,有着十分重要的现实意义。 一、指标的选取与模型的说明 为了了解青岛市存贷款余额的增长与经济增长的关系,应用Granger非因果性检验模型来进行分析。在对GDP和以及ICD的时间序列进行分析的过程中,应用了ADF单位根检验的方法来验证序列的平稳性,建立相应的误差修正模型来解决非平稳序列存在的协整关系,并利用Eviews软件进行最小二乘回归得到相应的结果。 二、数据的收集与准备 本文采用2007年12月份到2011年3月份的ICD、GDP季度数据作为研究目标,建立两者数列并进行计量分析(统计数据本文由论文联盟//收集整理来自青岛市统计信息网 /statsqd/index/ index.shtml)。 三、数据的处理与分析 为了分析存贷款增量与经济增长之间的确切关系,要对两者进行格兰杰因果关系检验。在进行格兰杰因果检验之前,先对GDP以及ICD序列进行单位根检验,结果显示ICD、GDP序列均为一阶单整序列。在GDP和ICD的一阶差分序列平稳后,对GDP和ICD进行普通的最小二乘回归,得出模型回归的估计结果,并且得到一个对模型估计形成的残差序列,对该序列进行单位根检验,结果表明该残差序列是平稳序列,即表明序列GDP和ICD具有协整关系,因此我们建立误差修正模型来解决这个问题。 1.误差修正模型 2.格兰杰因果检验 四、结论 通过对青岛市金融机构的存贷款余额增量与GDP的季度数据进行格兰杰因果关系检验,可以发现二者之间存在着双向的因果关系,即经济的发展带动了金融机构存贷款余额的增长,同时存贷款余额的增长也促进了经济的发展。 Granger因果检验的统计量表明,在一年的时间跨度内,金融机构存贷款余额与GDP存在着明显的影响与预测的关系,而在超过一年的时间后,Granger因果检验的统计量的值会发生明显且较大的变化。这向我们反映了一个信息:经济政策对与经济发展的影响是有时效性的,对于青岛市来说这个时间跨度不超过一年,即政府要通过经济政策对经济发展产生影响,必须要在一年内将政策传导并落实,随着实施时间的加长,效果会逐渐的减弱。 实证的结果也表明,相比ICD对于GDP的作用,GDP对ICD的作用更明显一些,政府要通过经济政策对信贷规模和渠道来进行调整的效果更明显,而只通过信贷渠道来对经济来进行干预和影响,效果则会小一些。这就说明了,政府要对经济进行指导或干预不能只依靠单一的金融指标来进行调整,要将信贷规模、利率、市场需求等综合因素考虑在内,总体的来进行调控才能达到好的效果,同时在对单一金融指标进行调控的同时也要考虑其对整个经济发展的影响。 金融机构论文:金融机构绩效评价 【论文摘要本文论述了我国金融机构的基本情况以及在金融机构中开展绩效评价的重要性,就商业银行和新华人寿的绩效评价体系进行比较,指出两者间的异同和优劣,就其不足之处提出了自己的意见。 引言 作为金融机构,无论商业银行还是非银行金融机构都需要一套有效的管理机制。管理是为了实现金融机构的目标,然而金融机构总目标对于金融机构内各个层次、各个职能部门的具体人员而言,并不都是清楚可见的。金融机构内部需要一套把每个员工的行为都引向金融机构总目标的系统,而绩效评价系统恰恰可以通过衡量的内容在事前引导员工的行为;通过衡量的结果(同时配以奖惩激励制度)在事后促使员工改进自己的行为,从而在“下一轮”工作中表现得更加符合金融机构的目标。因此,绩效评价系统是实现金融机构目标管理控制过程中必不可少的重要环节。 金融机构作为以货币为经营对象的非凡企业,是面向广大社会大众的“准公共部门”,其经营的好坏可能影响到整个国家或社会经济的发展,这使得对金融机构绩效评价的评价内容跟其他企业有所不同。就拿银行来说,假如有一套好的银行经营绩效评价体系,及时发现商业银行的经营风险和财务风险并采取适当的策略,那么,1997年始发于泰国的亚洲金融危机就不会如此的旷日持久,也不会带来如此大的影响。作为非银行金融机构的股份制保险公司也是我国金融体系的一个重要组成部分,比如养老保险、人寿保险等,这些保险业务的好坏也涉及到国计民生和国家经济的发展。本文选择较为典型的商业银行、中信实业银行新华人寿保险公司上海分公司现行的业绩评价体系进行比较分析,揭示其优劣,并着重分析我国金融机构业绩评价体系应该改革的方向,希望能够对建立一套行之有效的、符合我国金融体制改革战略目标的金融机构业绩评价体系有所帮助和启迪。 一、我国商业银行现行的业绩评价体系 商业银行是重要的金融机构,这已经是经济理论界的一种共识。如新古典综合派代表萨缪尔森认为摘要:“银行以及其他金融机构很像别的企业,它们被组织起来是为了它们的所有者赚钱。一个商业银行就是一个相对简单的企业,它为顾客提供某种劳务而以这种或那种形式从顾客那里接受报酬费。”新凯恩斯学派代表人物斯蒂格利茨对金融中介机构的界定是摘要:“这是一些介于有额外资金的储蓄和需要资金的借款者之间的企业,最重要的金融中介机构集团是银行……”可见,从经济学角度分析,商业银行本质上是企业。从法律角度看,商业银行是依据《公司法》设立的企业法人。既然商业银行是法人企业,那么企业的财务效益目标就是绩效评价的核心。 我国商业银行建立的评价体系各有特色,主要包括两类摘要:一类是以专项业务为考核对象的评价体系;另一类是以经营机构为考核对象的评价体系。下面笔者就这两种评价体系分别介绍典型的评价方法。 (一)以专项业务为考核对象的中国工商银行上海市分行 中国工商银行是国有商业银行的典型代表,它的评价系统以专项业务为考核对象。中国工商银行上海市分行为进一步推动全行各专项经营计划的完成,确保全行经营利润计划的实现,根据全行效益创造的推动因素设立专项业务业绩评价项目,具体体现在摘要:维护存量市场、拓展增量市场、控制资产风险、激发组织活力、做大中间业务。具体的评价设计包括奖励项目设定及奖励费用预算布置两大类。奖励项目分为专项奖励(专项奖励、信贷资产质量、资金增值运作等)、市场拓展(贷款日均维护和拓展、存款日均维护和拓展等)、中间业务(工资业务、财险业务等)三类,并对每类项目具体确定目标金额和奖励费率。 中国工商银行上海市分行认为专项业务业绩考评是分行绩效评价体系的重要组成部分,是支行行长经营绩效评价的补充,可以进一步促进各专业部室有效管理本专业业务的发展。因而,中国工商银行上海市分行把绩效评价的重点放在各项专业业务上,为每个具体业务制定具体的评价标准,并以各行部(部门)为评价对象,由各行部(部门)负责将业绩评价奖励落实到直接有关人员。 (二)以经营机构为考核对象的中信实业银行上海市分行 和中国工商银行上海市分行不同,中信实业银行上海市分行为健全经营机构激励和约束机制,提高各机构经营管理和创利水平,鼓励先进,鞭策后进,充分调动各经营机构的积极性和创造性,提高科学化,规范化的管理水平,促进和完善责、权、利相统一的经营管理体制,真正做到奖优罚劣,首先把绩效考核的对象确定为开业一年以上的所有经营机构,制定了等级机构评定指标体系,机构等级的评定指标体系包括效益、规模、质量、资产(客户)结构、业务和平安等六个方面;然后对各方面具体指标确定权重、基本分、金额及其评价的计算模式;最后得出机构评定结果并和机构行长年薪挂钩。 二、股份制保险公司的绩效评价 作为非银行金融机构的股份制保险公司也是我国金融体系的一个重要组成部分,新华人寿保险股份有限公司就是其中之一。其绩效评价管理方法是在平衡记分卡制度的指导思想下制定的、一种比较新的制度。 美国会计专 家罗伯特·卡普兰教授和戴维·诺顿创制了“平衡记分卡”(BalancedScorecard),该卡由财务、顾客、内部经营过程、学习和成长四个方面组成。之所以取名为“平衡记分卡”,是因为要平衡兼顾战略和战术、长期和短期目标、财务和非财务衡量方法、滞后和先行指标以及外部和内部的业绩等诸多方面。传统的绩效评估关注外部财务数据,已经快速地失去功能,不能为信息时代企业提供有效的规划工具。平衡记分卡首先在美国的众多企业得到实施,现在已经推广到全球很多国家的企业中。实施过平衡记分卡项目的中国企业的高级经理们谈及战略和绩效管理时,都非常称赞平衡记分卡对其实践所做出的巨大贡献。 新华人寿上海分公司的绩效评价管理方法是在平衡记分卡制度的指导思想下制定的,平衡记分卡的财务、顾客、内部经营过程、学习和成长四方面贯穿于十个部门的绩效评价标准中。新华人寿上海分公司对营销服务部、办公室组织、人力资源部、计划财务部、核保核赔部、客户服务组织部、营销业务部、培训组织部、团体业务部、银行业务部等十个部门分别制定相应的绩效评价标准和具体的考核标准,取得了较好的成果。 三、比较和分析 (一)传统绩效评价系统存在的不足 1.传统的业绩衡量系统建立在传统会计数据的基础上,以财务衡量为主 这些数据对有形资产的刻画淋漓尽致,但在对无形资产和智力资产的确认、计量、记录、报告方面却显得捉襟见肘。而恰恰是无形资产和智力资产(包括员工技能、员工干劲和灵活性、顾客忠诚度、专利权和商标权、专有技术、商誉等等)对当今企业在竞争激烈的环境中获得经营成功起着举足轻重的功能。 2.传统业绩衡量系统注重企业内部,这在卖方市场情况下的确奏效,但是在买方市场条件下,厂商之间存在着激烈的竞争,他们无法再狂傲自大,否则便会失去顾客 因此,在业绩衡量系统中,除了把视野投向内部经营过程外,还必须投向外部利益相关者,关注如何吸引顾客、如何令股东满足、如何获得政府的支持和赢得公众的好口碑。 3.传统的业绩衡量系统偏重于对过去活动结果的财务衡量,并针对这些结果作出某些战术性反馈,控制短期经营活动,以维持短期的财务成果 这导致公司急功近利,在短期业绩方面投资过多,在长期的价值创造方面,非凡是在有助于企业成长的无形的知识、智力资产方面投资过少,甚至削减这方面的投资,以至于抑制了企业创造未来价值的能力。而今天的企业面临的是快速多变的经营环境,因此需要主动把握未来,努力提高未来绩效。换言之,企业必须主动制定长远战略,作出“前馈性”反应。因此,企业业绩衡量系统也应衡量未来业绩的驱动因素。 (二)商业银行和新华人寿的比较 相比于新华人寿上海分公司,中国工商银行上海市分行和中信实业银行上海市分行的绩效考核体系内容显得有些单薄,他们之间的差别主要在于摘要: 1.中国工商银行上海市分行和中信实业银行上海市分行的绩效考核体系中指标计分方法不够科学。中国工商银行上海市分行在定量计分中过于注重对专项业务的考核,而对系统性的、整体上的定量几乎没有考虑到;和之相反,中信实业银行上海市分行虽然从整个体系上进行考核,但没有注重到具体的业务。然而,我们知道,业务和整体的考核是不可分割的。 2.定量指标和定性指标未能有效结合。两家银行的绩效考核体系中的定量指标和定性指标是一种离散型的结合,未实现有机地融合,而只是不同层面的一种补充和被补充的松散结合关系。而定性指标处于对定量指标的补充位置,这就不能像新华人寿的平衡记分卡一样实现定量指标和定性指标的有机结合。 (三)我国商业银行绩效评价系统存在的不足 近几年来,从银行长远发展考虑,我国商业银行对系统内部的经营绩效评价新问题进行了积极有效的探索和实践,但随着经营环境变化和内部管理的深化,现行的评价体系也逐步暴露出一些不足。 1.评价定位模糊 目前商业银行内部经营绩效评价存在定位不明确新问题,集中表现为摘要:对所属分支机构的业绩评价和所属分支机构负责人工作成绩的评价不分;内部评价和内部考核不分,导致评价侧重点和目的被扭曲,评价过程的主观成份增大,影响内部绩效评价的客观公正。 2.评价指标的设置游离于经营目标 (1)在指标的设置和权重的分布上未能真正实现“三性”的协调统一,往往顾此失彼;(2)过度重视短期财务结果,易助长一些分支机构管理者的急功近利思想和投机行为,最终影响经营效益的持续增长;(3)缺乏对分支机构成长性和贡献度等经营性指标的衡量,降低了资源配置的效率;(4)评价指标的设置过于僵化和趋同;(5)缺乏对当今竞争环境下非财务因素的反映和关注,更是目前评价体系的缺失。 3.评价的时效性有待改进 评价还基本停留在会计年度上,虽然部分行在办法中也强调了年度内不同期间的评价,但执行情况并不理想,仍属于重结果的“秋后算账”,对评价客体在经营过程中的导向性不强,难以适应信息时代的管理要求。 4.评价结果的失真现象普遍存在 内部评价所需的基础数据基本上来自于财务会计报表和统计报表,由于技术和管理体制上的原因,数据失真现象并不鲜见,加之其他如人为操作的因素,评价结果的失真情况比较普遍。 (四)新华人寿存在的不足 在平衡记分卡的指导下,企业的绩效考核体系会更为有效,也将发挥出更大的功能,以使企业达到理想的目标。相比于中国工商银行上海市分行和中信实业银行上海市分行,新华人寿的绩效考核系统较为完善,但仍存在着一些不足摘要: 1.在定量指标方面缺乏发展性指标 金融机构经营业绩的评价指标应该动静结合,多采用动态指标。财务绩效评价本身的不足之处就是对过去业绩的评价,采用发展性指标可以适当弥补这个缺陷。因为任何事物的发展都有一个趋向,有一定的规律。 2.对现金流量指标不够重视 新华人寿绩效考核系统的定量指标所关注的焦点集中在资产负债表和损益表的有关项目中,对现金流量表中有关现金流量的指标关注比较少。而投资者、债权人、雇员、顾客和经理对企业创造未来的现金流动能力具有共同的利益,金融机构用以实现其财务责任的是现金,而非收益。因此,评价现金流量的金额、时间和不确定性是经营绩效评价的基本目标之一。 结语 从整体上来说,新华人寿的绩效考 核系统是一个比较成功的运用平衡记分卡的案例。成功的平衡记分卡制度是把企业的战略和一整套财务和非财务性评估手段联系在一起的一种手段,它将企业的使命和战略变成具体的目标和衡量内容,对每个员工而言,企业的战略不再是虚无缥渺的东西。通过对平衡记分卡的分解,每个员工都可以看到自己的努力将对企业战略目标的实现发生什么样的功能;每个员工都可以主动思索并建议企业作某些改进。传统企业管理中由上级制定目标计划、下级严格遵照执行而不问目标计划适宜性的“单循环反馈过程”被互动的“双循环反馈过程”所取代。随着平衡记分卡的推广,它的用途也日益得到发掘,这些用途包括摘要:阐明战略并就战略达成共识;在整个组织中传播战略;把部门和个人的目标和这一战略相联系;把战略目标和长期的具体目标和年度预算相衔接;对战略计划进行确认和联系;对战略进行定期和有序的总结;利用反馈的信息改进战略。 因此,可以说,平衡记分卡是一个传播企业使命和战略的系统,一个告知雇员什么是促使企业成功的业绩驱动因素的系统,一个学习的系统,而不是竭力让个人和组织的各个单位和事先制订的计划保持一致的传统控制系统。从这个意义上讲,平衡记分卡已不再仅仅是一个业绩衡量系统,而是一个战略管理系统。 金融机构论文:对农村合作金融机构生源地助学贷款的调研 生源地助学贷款是由大学生家庭所在地的金融机构在学生入学前对家庭困难的学生或其父母、法定监护人发放的贷款,是对高校国家助学贷款的补充和完善,具有国家一定支持的商业信贷行为。目前,__省生源地助学贷款由农村信用社办理。据有关部门统计,目前高校贫困学生的70%以上来自农村。因此,大力开展生源地助学贷款既能帮助贫困学生完成正常学业,又能有效化解信贷风险,同时也是金融支持新农村建设的重要举措。农村信用社作为支农主力军,有着点多面广、贴近农民的优势,理应大力推广生源地助学贷款,但由于诸多因素的影响,开办这项业务的积极性不高,业务发展缓慢。 一、生源地助学贷款面临的问题 1、收益低,管理成本高。 生源地助学贷款每名学生每年贷款一般不超过6000元,利率执行中国人民银行规定的基准利率,不上浮。由于历史的客观原因,农村信用社吸收的存款多为定期储蓄,资金成本高,造成存贷款利差较小,与农村信用社发放的一般农户贷款利率上浮50%-90%相比,农村信用社收益较低。由于贷款额度小,人数多,分散,且收回期长,形不成规模效益。同时,信用社网点面临着人员较少的尴尬境地,不利于贷款管理和催收,管理成本相对较高。 2、贷款风险大。 生源地助学贷款按规定可办理信用贷款和保证担保贷款两种方式,但由于学生存在远在外地、不易联系的情况,实际操作中往往选择对学生的父母或监护人发放保证担保贷款的方式。按农村信用社的要求,贷款对象应是经济条件较好,具备还款能力的信用户。而办理生源地助学贷款的对象由于家庭比较贫困,一般不是信用户,亲友也往往无力提供担保。一旦发放了这种贷款,大大加重了贷款风险。同时,当前的就业形势非常严峻,学生毕业后往往找不到工作,或薪酬较低,也无力偿还贷款。另外,部分学生及家长认为助学贷款是国家扶贫贷款,存在盲目借贷和赖债不还的思想。 3、扶持政策落实不到位。 生源地助学贷款在校期间的贷款利息按学校隶属关系由同级财政部门及主管部门贴息,同时按贷款实际发放额的14%由学校及财政部门向农村信用社拨付风险补偿资金。但由于高校和经办农村信用社贷款数据核对不一致、理解有偏差及地方财政贴息机制不完善等因素,未能及时拨付贴息资金,也直接影响了农村信用社发放助学贷款的积极性。据统计,某县农村信用社发放的生源地助学贷款利息自20__年第三季度至20__年9月份一直未拨付,欠息8141元。 4、贷款限制条件多。 《__省生源地助学贷款管理实施办法》规定,生源地助学贷款只对考取__省内的69所高校录取生办理,而考取外省市高校的贫困学生则不具备办理该项贷款的条件,使一些优秀的贫困学生面临上不起学的危险,降低了贫困学生受益面。同时,该项贷款一般只发放学费贷款,额度较小,不超过每年6000元。 5、宣传不到位。 生源地助学贷款开办几年来,由于宣传力度不大,社会公众、经办金融机构及学校对助学贷款的相关政策、精神理解不深,教育主管部门、学生对该项业务的办理程序不很清楚,有的学生根本不了解什么是生源地助学贷款。 6、信息不对称。 一方面办理助学贷款的学生往往与经办信用社相距很远,联系极不方便,农村信用社很难及时获得学生转学、休学、退学、开除、伤亡等涉及信贷风险的信息,特别是学生毕业后工作不固定,居无定所,手机号码更换频繁,信用社与其联系的难度可想而知,也直接影响了贷款的催收和偿还;另一方面,生源地助学贷款的政策扶持涉及人行、财政、税务、教育等多个部门,农村信用社沟通难度较大,影响了扶持政策的落实。 二、促进生源地助学贷款发展的对策 1、加强生源地助学贷款政策宣传工作。 农村信用社要树立新的营销理念,把生源地助学贷款业务作为新的利润增长点。要通过电台、电视台、报纸等新闻媒体,开展形式多样的宣传活动,使社会公众了解助学贷款业务;在高考期间设置贷款咨询服务台,印制助学贷款政策宣传手册,使广大学生和家长明白生源地助学贷款的办理条件、操作流程。 2、积极落实各项扶持政策。 省学贷中心要协调财政部门及时按季将助学贷款的贴息资金和风险补偿资金拨付农村信用社,同时,适当提高助学贷款的贴补利息,增强农村信用社的盈利水平,提高农村信用社的放贷积极性。 3、扩大贷款覆盖面,适当提高贷款额度。 生源地助学贷款的发放对象不应局限于考入本省69所高校的学生,而应将考入全国范围所有高校具有本省户籍的贫困学生纳入贷款资助范围,使更多的贫困学生享受到该项政策的好处。同时,将目前的贷款最高额度从6000元提高到10000元以内,既包括学费贷款,又包括生活贷款,使贫困学生能够顺利完成学业。 4、建立健全助学贷款管理机制。 农村信用社要建立完善的生源地助学贷款发放流程,加强贷款管理,保持与高校的紧密联系,及时了解、掌握学生在高校中的相关信息,实现资源信息共享。为鼓励农村信用社积极发放助学贷款,可对助学贷款单独建账、单独考核,制定相应的奖惩办法。对生源地助学贷款一方面要扩大担保人的范围,另一方面对家庭贫困难以找到合适担保人的,要发放信用贷款。同时,为化解信贷风险,可尝试引入贷款保险机制。 金融机构论文:金融机构的资产质量与法律 关键字: 金融机构 资产质量 法律 一、为什么颁布了法律,金融机构的资产质量依然不好? 如同心脏血液循环质量决定于人体健康与生命,金融业的效益与安全决定于金融机构的资产质量。金融资产质量受到两个内在决定因素的影响:金融业务风险与金融资产管理水平。金融风险的大小与金融机构管理水平的高低对金融资产有直接的、内在的影响。 金融资产质量还受到外在因素的影响:市场因素、政府因素和人际关系因素。金融业务虽然属于高风险行业,但是金融业又属于稳健经营的行业。所以,金融业在一般情况下还是相当稳健与安全的。保障稳健运行的重要手段之一就是法律。 金融业务是市场经济中的业务,金融风险本应是市场经济的风险。为了减少风险,加强金融机构的安全,稳定金融市场秩序,法律防范风险的规定主要集中在金融市场风险方面,例如在《商业银行法》第39条规定的商业银行贷款的各种比例关系,第43 条规定了分业经营的内容,在第40条中规定了对关系人贷款的限制。这些法律规定都是为了降低市场金融风险的。 但是,近几年来,我国的金融机构的资产质量仍然不好,比《商业银行法》颁布前并没有好转。分析原因,笔者注意到这不仅仅是金融市场风险造成的,还有另外三方面的因素:第一是来自于政府政策性业务和政府干预形成的不良资产风险;第二是社会人际关系文化影响形成的不良资产风险;第三是银行内部管理不善形成的不良资产风险。这些风险造成的不良资产的比重占了金融机构银行不良资产总额相当大的比例。而这些非市场行为造成的金融机构的不良资产,又是现有的法律不容易禁止的。这就是为什么我国颁布了《商业银行法》等许多金融法律,金融机构的不良资产依然居高不下的深层原因。 二、政府政策性业务与政府干预形成的不良资产 我国政府部门对金融机构,特别是对国有独资银行有较大的影响,这同在现阶段政府部门的主要工作集中在经济建设方面有关。根据我国的《宪法》第89条规定了中央政府对全国经济的宏观管理权,第99条规定了地方政府对发展地方经济的管理权。为什么我国政府部门对经济的管理比较西方发达国家政府更直接呢?原因之一,就是我国的人口众多,经济水平还不够发达,人均资源比少。所以我国经济发展中,需要一个强大的政府,更甚于需要一个强大的市场。所以,要解决我国12亿人的吃饭与就业,政府对金融机构,特别是对国有独资的商业银行安排一些政策性业务,也是无可非议的。因为政府在法律上有权力,在动机上是善意的。问题出在效果方面,这部分不良资产高达40%,结果形成了一部分不良资产。而政府对这部分不良资产又不能承担法律上责任。 对于政策性业务形成不良资产问题,已经开始引起政府注意。改进措施是,现在初步将商业性金融业务与政策性金融业务分开。在前年成立了三家政策性银行,政府直接对国有独资商业银行安排政策性业务已经减少了许多。现在的问题有两个:一是原来政策性业务形成的不良资产如何处理?二是新的政策性业务形成的不良资产的问题如何解决?解决原有政策性业务造成的不良资产主要有三个思路:第一是政策性解决的思路。因为所有政策性业务形成的不良资产的内容都是政策性的,风险也是政策性的,商业性的因素比较少,所以,这部分不良资产依然可以采取政策性的方法来解决。例如,国家发行特种债券冲抵商业银行的这部分不良资产,或者国家财政部门在财务会计方面豁免这部分不良资产。这部财务分损失从商业银行的亏损变为国家的损失。 第二个是法律解决的思路。既然所有不良资产的表现形式都是契约化的,不良资产的贷款程序也是按照银行的法定程序发放的,所以对已经形成的不良资产也都是法律意义上的不良资产,可以按照法律对不良资产的规定,依法处理。现在国有商业银行已经增加资本,相应的呆帐准备金也已经增加,可以按照法律的规定,冲销到期的呆帐,不再形成银行的长期包袱。 第三个是商业化的思路。不良资产也是资产,是资产就还有一定的商业价值,问题在于价值实现的时间。采用市场化或商业化的方法也可以解决一部分不良资产。银行将这部分不良资产的债权变成股权,然后打折在市场上卖掉。我们在日常生活中的废品并没有丢弃,回收废品的单位依然可以将废物利用。废品的商业价值在于它的价值与价格的差距。不良资产已经形成呆帐,不能参加金融市场的周转如同“废品”一样。但是它依然有商业价值,只要将呆帐的商业价值与价格拉开距离,也会有单位来收购的。当然还有其他方法,上述三种方法只是其中的一部分,还有其他许多方法,如果将多种方法综合起来使用,效果可能更好。 对于在1995年《商业银行法》颁布后,由于政策性业务形成的不良资产,更要认真研究了。为什么在有关法律公布之后,依然继续形成这种类型的不良资产?这里涉及到“有法不依”的问题,而且是政府部门自己有法不依,政府部门的少数官员也有法不依。笔者认为,对政府政策性业务形成的不良资产应该作一个划分,以1995年5月为界限。在此之前的可以称为“政府政策性业务形成的不良资产”,在此之后再出现的这种不良资产应该称为“政府干预下形成的不良资产”。这两种称谓有巨大的区别。前者的形成还没有法律限制,经济发展需要,政府出于善意,尽管形成了不良资产,还是合法、合情、合理的。 但是,在1995年5月以后,由于政府的“政策性业务”或其他政府的原因形成的不良资产,就应另当别论。由于此时已经有了法律,有了政策性银行专门从事政策性业务,再出现这种情况,就是不合法、不合情、不合理的了。所以不能够再与前者使用同样的称谓,而应该叫“政府干预下行成的不良资产”。这部分不良资产出现的社会根源是深层的,它的出现意味着“有法不依”,反映着“执法不严”、显示着“违法不纠”,仍然反映着一个曾经争论过的问题:“权比法大,县官比法官高”。 《商业银行法》等法律已经制定了,有法好过无法,但是有法不依的后果是严重的,它损害了社会对法律的尊重和自律观念,“有法不依”不如无法。现在我国提出依法治国的方针,要将这个方针贯彻到金融领域中去的话,就要改变金融领域和政府行政领导对有关金融法律的观念:对于法律不应看作是一种“工具”。过去我国曾经有过法律“工具论”,需要使用“工具”的时候,就想到法律。用完之后,就将法律放回到“工具箱”里。这样一来,法律就成为可以用,也可以不用的东西了。依法治国就不会成为社会的发展目标,不会成为人们生活中的理念、精神中的一种宝贵的思想资源。“工具论”还将人的行为与法割裂开来,人们是主体,法律只是客体,人们 的行为意识是内在的,法律永远是外在的。因此就永远会产生法律的意识,不会产生自觉的法律行为。而在真正意义上的依法治国的社会里,法律融入人们的心里,转化为人们的生活理念,体现于大多数人的自觉行为,成为社会的一种精神:法律至尊,法律至上的法治精神。到达这个层次的时候,人们的生活一刻不可离开法律,但是人们的生活可以暂时离开工具。 依法治国是社会人文发展的重要基础与奋斗的目标之一,政府应该像追求经济发展目标一样,将法治作为国家社会发展目标来追求;政府应该像确保经济发展目标一样,依法治国的目标也要确保;政府对经济工作有具体的数量化的指标,可以检查与评估;对于依法治国,政府也应该设定具体指标,对执法要检查和评估。只有政府在观念上摆正法律的位置,政府行使对经济的管理权时,才会依法行事。只有依法行政,由政府干预的贷款形成的新的不良资产才会减少,最后达到杜绝。 三、人际关系文化影响而形成的不良资产 我国商业银行的业务是在我国特有的历史文化环境中进行的,在这种与商业文化环境有着相当大距离的儒家文化的影响下,中国人的家庭关系和亲戚关系成为社会经济生活的中心。如果说中国只有“企业家的文化”,而没有“企业文化”的话(笔者还没有来得及论证),就反映了“企业家个人与家庭的人际关系文化”,而不是“企业家与企业的文化关系”。从市场经济形成的文化来看,美国是以股东利益形了经济群体利益,日本是以企业管理者与员工利益形成的“团队精神”,什么是我国的经济文化特征呢?不是股东利益文化,也不管理者与员工的团队文化,而是以家庭和亲属之间血亲与姻亲形成的“人际关系文化”。 由于人际关系文化的影响,我国金融机构与金融市场上,非理性而重人情的处理问题观念,也会产生金融资产的不良化。为了防止这种影响,我国《商业银行法》中第43 条专门规定了限制关系人贷款的条款,特别在第52条第3款中还破天荒的规定了禁止对“亲属”和“朋友”的贷款。在过去的银行的其他金融业务中,确实存在着“十个公章,不如一个老乡”的现象。在《商业银行法》颁布后的今天,再出现人际关系文化影响下的业务形成不良资产的现象时,就不能不引起我们的注意了。 市场经济是信用经济和法制经济,而非人情关系文化的经济。为什么美国成为了经济上的发达国家,排名世界第一位?为什么日本经济也发达了,排名世界第二位?除了大家都熟悉的原因之外,在经济文化方面的原因是;美国的“股东利益为中心”的企业文化和日本的“管理者加员工利益至上”的企业文化是同经济发展的特点相吻合的。而我国的“家庭与亲戚利益为中心”人情关系文化与市场经济发展和企业管理提高所需要的文化是不适应的。 我们要发展经济,要提高金融机构的管理水平,要化解金融风险,就要改变我们的经济文化,发掘我国历史上的“亲兄弟,明算帐”,或“酒香不怕巷子深”等优秀的经济文化和企业文化遗产,学习借鉴西方经济发达国家的经济与企业文化的优点,在发展经济和改善企业管理同时,也改良我们的经济和企业文化中的不适合部分,才会真正减少金融业务中“人情关系文化”的影响。 四、金融机构内部管理不善形成的不良资产 我国国有独资银行的资产质量差原因还包括银行管理自身的原因,国有银行比较注重扩张存款,发展贷款规模,不十分关心资产质量,不注意降低成本和提高盈利水平,甚至还出现了“不计成本来存款,不讲效益放贷款”的现象。这些现在已经可以用许多的四个字的形容词来表示:“高息揽存”,“盲目贷款”,“政府点贷”,“帐外经营”,“贷款还息”,“贷新还旧”,“监守自盗”等。这些词组虽然简单,但是可以概括出我们现在的一些金融机构的经营问题。这些违法的经营同犯罪只差一丝的距离,过了这一丝,就是金融犯罪。 美国在80年生了金融机构5000亿美元“遗失”案件。“钱弄到哪里去了?通过对著名的26起金融数额较大的存贷社倒闭案的分析调查发现,是一些玩大钱的高手联合作案。他们就是存贷业中的硕鼠式的内线人物──穿西装革履的白领高级管理人员”。 美国国会为了防止80年代的这种大规模的金融犯罪,成立“打击全国金融机构诈骗渎职和不良行为”政府运作委员会。该会提出的一项研究的结果是:“我们筑起了厚墙;我们装备了摄像机;我们在保险箱上装定时器……所有这些控制装置是为了防止有人把钱偷走。可是,他们还是搞走很多很多的钱,可以从后门搞走巨款。抢劫银行最好的办法是自己拥有一家银行”。现在这种情况,在我国也发生了。 金融行业本是风险极大的行业,为此中央银行审批商业银行的标准极高。但是,一些已获得金融经营许可证的商业银行在经营中,不顾法律与规章的约束,从事违规经营。这种在经营中的短期行为和违规经营,对存款人和债权人的利益危害极大,对银行的安全运营影响极大。所以,提高金融机构的管理水平,提高银行资产质量和化解金融风险已经成为我国金融体制改革的目标之一。 提高金融机构的管理水平有法律和道德两个层面:从法律层面来看,我国的银行与其他金融机构的法律基本上已经齐全了。《商业银行法》、《保险法》、《担保法》、《票据法》和关于惩治金融领域的犯罪等新的《刑法》的内容都颁布了。现在只有《证券法》虽然还没有颁布,但是国务院和证监会制定的行政规章也有250多个,从市场与证券企业管理意义上讲还是可以的。另外《信托法》还没有颁布,但是关于信托的基本原则和主要规定,在《民法通则》和最高人民法院的解释中也有了,从市场和经营的角度看,也还够用了。所以,现在在金融领域不是“无法可依”,而是“有法不依,执法不严、违法不纠”的问题。执法需要监督,没有监督的执法,就是无效的执法。所以,在金融领域当前最重要的工作:第一是执法;第二是执法;第三还是执法。 从道德的层面看,法律惩罚少数人,道德引导大多数人。在我国的特有国情更加要注意采用道德的引导。我国的国有商业银行的机构层次呈现多级化,银行的员工人呈现出 劳动力密集化的特点。市场与企业经营的道德对于提高金融机构管理水平是十分重要的。我国金融机构用市场与企业道德来引导管理人员和广大员工,现在已经有了典型与榜样的指引,还应该建立更加普遍的基本的道德与素质训练,包括:“敬业精神”、“谨慎态度”、“周到服务”和“奉公守法”。 笔者曾经参观过美国第二大的信用卡银行,它是MBNA银行,总部在特拉华州。在这家银行总部和各个分支机构的所有门框横粱上,都用金光闪亮的金属制成了一行字:“把你自己当成顾客”。这是该行董事长提出的经营道德,他要求将这句话刻在所有的门框上,管理人员和员工们每次进出各个门的时候,就可以看到这句指引人们思想的道德警句。每天按看10次计算,每月看300次,每年看3600次,5年就要看18000次。接待我的管理服务部的高级副总裁斯克罗德先生在该行工作了9年了,他告诉我说这句话他看了23400次了,这句话已经不仅刻在银行的门框上,更铭刻在他的心里。这就是银行经营道德铭心刻骨的例子。我国的金融机构对此也可以借鉴。 从上面的分析可以看出,我国金融机构不良资产的原因有内部的,也有外部的,多种多样,互相起作用。法律对市场风险形成的不良资产起一定的限制作用,对其他因素影响形成的不良资产,目前还难以限制,所以表面上看起来,法律不起多大作用、于是人们对法律本身产生了失望。这就是为什么颁布了法律,金融机构资产质量依然不好的原因。 要解决好这个问题,不能只靠法律,还要靠对行员的“道德说服”,要靠对政府的行政观念的改革,要靠对人际关系文化的改良等多种方法。每一种方法就象一味中药,要将这些“中药”配在一起,放入金融市场这个“大锅”之中,加水后文火煎熬,才能得到理想的中药汁液。对金融机构的不良资产的治疗,也要渐进地进行。中国有句老话,“欲速不达”,金融资产质量不好是历史与现行原因形成的,所以,治理不良资产问题时,“欲速不达”的道理也同样适用。 吴志攀 金融机构论文:民间资本入股银行业金融机构的调查与思考 内容摘要 民间资本对促进银行股权结构多元化、改进银行公司治理作用极大,但欠发达地区民间资本入股银行机构仍存在进入渠道狭窄、合格投资者缺乏、投资人难以发挥作用等问题,需要继续作好鼓励引导和监管。本文对__市民间资本入股银行机构面临的困难和问题进行了详尽分析,最后提出了建议。 关键词 民间资本;问题;建议 近年来,在支持城市商业银行增资扩股、推进农村合作金融机构股权改造以及培育组建新型农村金融机构的工作中,监管部门重视引进民间资本对促进银行股权结构多元化、改进银行公司治理起到了重要作用,并或得一定成效。但欠发达地区民间资本入股银行机构仍存在进入渠道狭窄、合格投资者缺乏、投资人难以发挥作用等问题,需要继续作好鼓励引导和监管跟进。 1民间资本入股银行机构基本情况 截止__年9月末,__辖内共有中小法人银行业金融机构8家,其中城市商业银行1家,农村信用联社4家,村镇银行3家。实收资本总额15.18亿元,较__年末增加7.3亿元,增幅为92.64%。其中民间资本__亿元,占实收资本总额的53 %,较20__年末增加4.39亿元,增幅为__%。具体分布如下:城市商业银行的民营企业持股18 户__亿元,自然人持股748户1.20亿元, 合计持股额占总股本的__%;4家农村信用联社的民营企业持股89户__亿元,自然人持股14214户2.98亿元,合计持股额占总股本的96.71%;3家村镇银行民营企业持股9户0.41亿元,自然人持股27户1.11亿元,合计持股额占总股本的80%。民间资本入股上述三类中小法人银行机构呈现不同特点:城市商业银行股本结构中发挥主导作用的仍然是地方财政和国有及国有控股企业股份,民间资本占比较少且构成分散,最大一户民间资本持股比例只有3.55%,无代表民间资本的股份进入董事会和监事会。民营企业和自然人股份在农村信用联社股本结构中占绝对比重,近年来各家联社按照监管要求进行股权改造,一是将原有的资格股全部转化为投资股;二是坚持新增入股资金起点要求,新增自然人股单户额度在40万元至60万元以上, 新增法人股单户额度在100万元至120万元以上,其中吸收持股比例达到总股本5%以上的民间资本法人股东有6户(盘县联社户、钟山联社户、水城联社户),股金结构得到一定改善。但由于多种原因,民间资本入股农村信用社至今实质上还只是“股金分红参与者”和“关联贷款申请人”的角色,并未真正获得决策和监督“发言权”,对完善法人治理和解决“内部人控制”作用十分有限。辖内3家村镇银行作为新型农村金融机构,监管部门在组建过程中合理引导股权设置,除主发起银行20%最大股份以外,其余80%民间资本股份相对集中,并吸纳进入决策、监督和执行机制,投资人有效参与和主导法人治理,资本“话语权”得到较好保障。 2面临的困难和问题 第一,民间资本入股银行机构渠道还比较狭窄。__年国务院制定了《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,今年银监会又出台了《实施意见》,对民间资本进入银行实行政策鼓励,但实际上欠发达地区民间资本入股银行的渠道还是比较狭窄的,主要是由于法人银行机构类型单一,数量较少,有的机构对吸纳民间资本并不积极。以__为例,法人银行业金融机构只有城商行、农信联社和村镇银行。各农信联社虽然把民营企业和自然人作为主要募股对象,但募股额度少,同时部分联社管控风险能力不强,个别联社不良贷款占比过高,以及普遍存在的投资者缺乏“话语权”问题,民间投资进入比较审慎。民间资本对投资入股村镇银行一直高度关注,但因为组建指标有限、资本额度较小、进入门槛偏高等问题,大量民间资金隔着“玻璃门”看得见却进不来,全市3家村镇银行吸纳的__亿元民间投资中,本地资金只有0.45亿元。城商行资本金规模较大,近年来增资扩股也较多,但原有大股东为了保持相对控股地位,把募股对象主要限定为地方财政和国有控股企业,民间资本进入不多。 第二,符合监管要求的民企法人投资者比较稀缺,优化股权结构受到限制。积极引导股权向法人股东集中,逐步形成以法人股为主体的股东结构是农村合作金融机构股权改造的目标。根据监管法规要求,合格的法人股东应具备连续两年盈利、净资产比例在30%以上、不得以信贷资金入股等条件,受经济发展水平制约,欠发达地区符合条件又愿意入股农信社的民企很难寻找。在实施股权改造工作中,监管部门要求应最大程度吸引法人企业入股,辖内农信联社也多方努力,但最终新增法人股比例仍然不到一半,股东分散、主要以自然人为主的股权结构没有根本改变。由于辖内产业构成单一,农业产业化发展尚处于起步阶段,入股银行的民企结构也比较单一,农村信用社增扩的6家入股比例在5%以上的民企股东中,有5家是煤炭企业。没有战略投资者性质的资金入股,没有农业产业化龙头企业和几乎没有农民专业合作社等涉农企业入股。 第三,民间资本大量投资农村信用社但在经营管理上没有话语权。在我省农信社现行管理体制下,省联社发挥了绝对行政管理职能,县联社领导班子选配、考核、评价以及员工录用、分配办法等其他许多重大决策完全是省联社说了算,县联社社员大会、理事会、监事会等治理架构难以真正发挥作用,理事长需要向上负责的是省联社而不是投资者,县级联社更像是省联社的分支机构而不是独立的企业法人。受管理体制以及权益诉求高度分散的股权结构制约,尽管包括民企在内的民间资本参股农信社比例已经达到了95%以上,但除了能够获得相对稳定的投资收益,以及能够为自身实业扩张提供一定融资便利外,股东的积极性和责任心难调动,对解决农信社内部人控制、转换经营机制、加强经营管理以及管控化解风险推动作用不大。相反,个别进入联社理事会的老板股东可能会通过信贷融资而产生关联交易风险。 3 思考与建议 第一,大力促进地方民营经济发展,培育一大批经营上规模、管理上档次、行业多元化、具有一定战略经营意识的民企主体是引导和鼓励民间资本入股银行机构的前 !宣传有关鼓励性准入政策,各类法人银行机构在增资扩股时都要对民间资本开放门户,要深入细致进行募股推介,大力吸引符合条件的民企包括区域外优质民企参股地方法人银行机构。 第二,继续强力推动农村合作金融机构股份制改革。前期股权改造初步解决了资格股转换和增资扩股问题,对集中与优化股权有帮助但作用不明显。当前应继续强力推动县联社组建为农商行,以组建农商行为契机,彻底改造现有股权结构和治理结构,解决民间资本权重巨大而“话语权”薄弱的问题。上级监管部门应继续采取有力措施,敦促省联社逐步淡出行政管理职能,规范履职方式,把独立企业法人应具备的所有管理决策权归还给县联社(农商行)。 第三,加强监管能力建设。面对民间资本大量进入地方中小银行机构以及投资人话语权将会逐步增加的实际,基层监管部门应重视自身能力建设,提高识别风险能力,严格执行法规,加强监督检查,督促民间资本规范运作,严控关联控股、关联交易、过度分红、甚至圈钱抽逃等风险发生。既要立足于通过股份制改造解决当前农信社内部人控制、经营机制和风险管控机制落后等问题,又要防止大股东为了自身利益而非理性控股情况的发生。 金融机构论文:金融机构绩效评价的比较 【摘要】 本文论述了我国金融机构的基本情况以及在金融机构中开展绩效评价的重要性,就商业银行和新华人寿的绩效评价体系进行比较,指出两者间的异同和优劣,就其不足之处提出了自己的意见。 【关键词】 金融机构;绩效评价;比较;平衡记分卡 引 言 作为金融机构,无论商业银行还是非银行金融机构都需要一套有效的管理机制。管理是为了实现金融机构的目标,然而金融机构总目标对于金融机构内各个层次、各个职能部门的具体人员而言,并不都是清晰可见的。金融机构内部需要一套把每个员工的行为都引向金融机构总目标的系统,而绩效评价系统恰恰可以通过衡量的内容在事前引导员工的行为;通过衡量的结果(同时配以奖惩激励制度)在事后促使员工改进自己的行为,从而在“下一轮”工作中表现得更加符合金融机构的目标。因此,绩效评价系统是实现金融机构目标管理控制过程中必不可少的重要环节。 金融机构作为以货币为经营对象的特殊企业,是面向广大社会大众的“准公共部门”,其经营的好坏可能影响到整个国家或社会经济的发展,这使得对金融机构绩效评价的评价内容跟其他企业有所不同。就拿银行来说,如果有一套好的银行经营绩效评价体系,及时发现商业银行的经营风险和财务风险并采取适当的对策,那么,1997年始发于泰国的亚洲金融危机就不会如此的旷日持久,也不会带来如此大的影响。作为非银行金融机构的股份制保险公司也是我国金融体系的一个重要组成部分,比如养老保险、人寿保险等,这些保险业务的好坏也涉及到国计民生和国家经济的发展。本文选择较为典型的商业银行、中信实业银行新华人寿保险公司上海分公司现行的业绩评价体系进行比较分析,揭示其优劣,并着重分析我国金融机构业绩评价体系应该改革的方向,希望能够对建立一套行之有效的、符合我国金融体制改革战略目标的金融机构业绩评价体系有所帮助和启迪。 一、我国商业银行现行的业绩评价体系 商业银行是重要的金融机构,这已经是经济理论界的一种共识。如新古典综合派代表萨缪尔森认为:“银行以及其他金融机构很像别的企业,它们被组织起来是为了它们的所有者赚钱。一个商业银行就是一个相对简单的企业,它为顾客提供某种劳务而以这种或那种形式从顾客那里接受报酬费。”新凯恩斯学派代表人物斯蒂格利茨对金融中介机构的界定是:“这是一些介于有额外资金的储蓄和需要资金的借款者之间的企业,最重要的金融中介机构集团是银行……”可见,从经济学角度分析,商业银行本质上是企业。从法律角度看,商业银行是依据《公司法》设立的企业法人。既然商业银行是法人企业,那么企业的财务效益目标就是绩效评价的核心。 我国商业银行建立的评价体系各有特色,主要包括两类:一类是以专项业务为考核对象的评价体系;另一类是以经营机构为考核对象的评价体系。下面笔者就这两种评价体系分别介绍典型的评价方法。 (一)以专项业务为考核对象的中国工商银行上海市分行 中国工商银行是国有商业银行的典型代表,它的评价系统以专项业务为考核对象。中国工商银行上海市分行为进一步推动全行各专项经营计划的完成,确保全行经营利润计划的实现,根据全行效益创造的推动因素设立专项业务业绩评价项目,具体体现在:维护存量市场、拓展增量市场、控制资产风险、激发组织活力、做大中间业务。具体的评价设计包括奖励项目设定及奖励费用预算安排两大类。奖励项目分为专项奖励(专项奖励、信贷资产质量、资金增值运作等)、市场拓展(贷款日均维护与拓展、存款日均维护与拓展等)、中间业务(工资业务、财险业务等)三类,并对每类项目详细确定目标金额和奖励费率。 中国工商银行上海市分行认为专项业务业绩考评是分行绩效评价体系的重要组成部分,是支行行长经营绩效评价的补充,可以进一步促进各专业部室有效管理本专业业务的发展。因而,中国工商银行上海市分行把绩效评价的重点放在各项专业业务上,为每个具体业务制定详细的评价标准,并以各行部(部门)为评价对象,由各行部(部门)负责将业绩评价奖励落实到直接有关人员。 (二)以经营机构为考核对象的中信实业银行上海市分行 与中国工商银行上海市分行不同,中信实业银行上海市分行为健全经营机构激励和约束机制,提高各机构经营管理和创利水平,鼓励先进,鞭策后进,充分调动各经营机构的积极性和创造性,提高科学化,规范化的管理水平,促进和完善责、权、利相统一的经营管理体制,真正做到奖优罚劣,首先把绩效考核的对象确定为开业一年以上的所有经营机构,制定了等级机构评定指标体系,机构等级的评定指标体系包括效益、规模、质量、资产(客户)结构、业务和安全等六个方面;然后对各方面具体指标确定权重、基本分、金额及其评价的计算模式;最后得出机构评定结果并与机构行长年薪挂钩。 二、股份制保险公司的绩效评价 作为非银行金融机构的股份制保险公司也是我国金融体系的一个重要组成部分,新华人寿保险股份有限公司就是其中之一。其绩效评价管理方法是在平衡记分卡制度的指导思想下制定的、一种比较新的制度。 美国会计专家罗伯特·卡普兰教授和戴维·诺顿创制了“平衡记分卡”(Balanced Score card),该卡由财务、 顾客、内部经营过程、学习和成长四个方面组成。之所以取名为“平衡记分卡”,是因为要平衡兼顾战略与战术、长期和短期目标、财务和非财务衡量方法、滞后和先行指标以及外部和内部的业绩等诸多方面。传统的绩效评估关注外部财务数据,已经快速地失去作用,不能为信息时代企业提供有效的规划工具。平衡记分卡首先在美国的众多企业得到实施,现在已经推广到全球很多国家的企业中。实施过平衡记分卡项目的中国企业的高级经理们谈及战略与绩效管理时,都非常称赞平衡记分卡对其实践所做出的巨大贡献。 新华人寿上海分公司的绩效评价管理方法是在平衡记分卡制度的指导思想下制定的,平衡记分卡的财务、顾客、内部经营过程、学习和成长四方面贯穿于十个部门的绩效评价标准中。新华人寿上海分公司对营销服务部、办公室组织、人力资源部、计划财务部、核保核赔部、客户服务组织部、营销业务部、培训组织部、团体业务部、银行业务部等十个部门分别制定相应的绩效评价标准和具体的考核标准,取得了较好的成果。 三、比较与分析 (一)传统绩效评价系统存在的不足 1.传统的业绩衡量系统建立在传统会计数据的基础上,以财务衡量为主 这些数据对有形资产的刻画淋漓尽致,但在对无形资产和智力资产的确认、计量、记录、报告方面却显得捉襟见肘。而恰恰是无形资产和智力资产(包括员工技能、员工干劲和灵活性、顾客忠诚度、专利权和商标权、专有技术、商誉等等)对当今企业在竞争激烈的环境中获得经营成功起着举足轻重的作用。 2.传统业绩衡量系统注重企业内部,这在卖方市场情况下的确奏效,但是在买方市场条件下,厂商之间存在着激烈的竞争,他们无法再狂傲自大,否则便会失去顾客 因此,在业绩衡量系统中,除了把视野投向内部经营过程外,还必须投向外部利益相关者,关注如何吸引顾客、如何令股东满意、如何获得政府的支持和赢得公众的好口碑。 3.传统的业绩衡量系统偏重于对过去活动结果的财务衡量,并针对这些结果作出某些战术性反馈,控制短期经营活动,以维持短期的财务成果 这导致公司急功近利,在短期业绩方面投资过多,在长期的价值创造方面,特别是在有助于企业成长的无形的知识、智力资产方面投资过少,甚至削减这方面的投资,以至于抑制了企业创造未来价值的能力。而今天的企业面临的是快速多变的经营环境,因此需要主动把握未来,努力提高未来绩效。换言之,企业必须主动制定长远战略,作出“前馈性”反应。因此,企业业绩衡量系统也应衡量未来业绩的驱动因素。 (二)商业银行与新华人寿的比较 相比于新华人寿上海分公司,中国工商银行上海市分行和中信实业银行上海市分行的绩效考核体系内容显得有些单薄,他们之间的差别主要在于: 1.中国工商银行上海市分行和中信实业银行上海市分行的绩效考核体系中指标计分方法不够科学。中国工商银行上海市分行在定量计分中过于注重对专项业务的考核,而对系统性的、整体上的定量几乎没有考虑到;与之相反,中信实业银行上海市分行虽然从整个体系上进行考核,但没有注重到具体的业务。然而,我们知道,业务和整体的考核是不可分割的。 2.定量指标和定性指标未能有效结合。两家银行的绩效考核体系中的定量指标和定性指标是一种离散型的结合,未实现有机地融合,而只是不同层面的一种补充与被补充的松散结合关系。而定性指标处于对定量指标的补充位置,这就不能像新华人寿的平衡记分卡一样实现定量指标与定性指标的有机结合。 (三)我国商业银行绩效评价系统存在的不足 近几年来,从银行长远发展考虑,我国商业银行对系统内部的经营绩效评价问题进行了积极有效的探索与实践,但随着经营环境变化和内部管理的深化,现行的评价体系也逐步暴露出一些不足。 1.评价定位模糊 目前商业银行内部经营绩效评价存在定位不明确问题,集中表现为:对所属分支机构的业绩评价与所属分支机构负责人工作成绩的评价不分;内部评价与内部考核不分,导致评价侧重点与目的被扭曲,评价过程的主观成份增大,影响内部绩效评价的客观公正。 2.评价指标的设置游离于经营目标 (1)在指标的设置与权重的分布上未能真正实现“三性”的协调统一,往往顾此失彼;(2)过度重视短期财务结果,易助长一些分支机构管理者的急功近利思想和投机行为,最终影响经营效益的持续增长;(3)缺乏对分支机构成长性与贡献度等经营性指标的衡量,降低了资源配置的效率;(4)评价指标的设置过于僵化和趋同;(5)缺乏对当今竞争环境下非财务因素的反映和关注,更是目前评价体系的缺失。 3.评价的时效性有待改进 评价还基本停留在会计年度上,虽然部分行在办法中也强调了年度内不同期间的评价,但执行情况并不理想,仍属于重结果的“秋后算账”,对评价客体在经营过程中的导向性不强,难以适应信息时代的管理要求。 4.评价结果的失真现象普遍存在 内部评价所需的基础数据基本上来自于财务会计报表与统计报表,由于技术与管理体制上的原因,数据失真现象并不鲜见,加之其他如人为操作的因素,评价结果的失真情况比较普遍。 (四)新华人寿存在的不足 在平衡记分卡的指导下,企业的绩效考核体系会更为有效,也将发挥出更大的作用,以使企业达到理想的目标。相比于中国工商银行上海市分行和中信实业银行上海市分行,新华人寿的绩效考核系统较为完善,但仍存在着一些不足: 1.在定量指标方面缺乏发展性指标 金融机构经营业绩的评价指标应该动静结合,多采用动态指标。财务绩效评价本身的不足之处就是对过去业绩的评价,采用发展性指标可以适当弥补这个缺陷。因为任何事物的发展都有一个趋势,有一定的规律。 2.对现金流量指标不够重视 新华人寿绩效考核系统的定量指标所关注的焦点集中在资产负债表和损益表的有关项目中,对现金流量表中有关现金流量的指标关注比较少。而投资者、债权人、雇员、顾客和经理对企业创造未来的现金流动能力具有共同的利益,金融机构用以实现其财务责任的是现金,而非收益。因此,评价现金流量的金额、时间和不确定性是经营绩效评价的基本目标之一。 结 语 从整体上来说,新华人寿的绩效考核系统是一个比较成功的运用平衡记分卡的案例。成功的平衡记分卡制度是 把企业的战略和一整套财务和非财务性评估手段联系在一起的一种手段,它将企业的使命和战略变成具体的目标和衡量内容,对每个员工而言,企业的战略不再是虚无缥渺的东西。通过对平衡记分卡的分解,每个员工都可以看到自己的努力将对企业战略目标的实现发生什么样的作用;每个员工都可以主动思考并建议企业作某些改进。传统企业管理中由上级制定目标计划、下级严格遵照执行而不问目标计划适宜性的“单循环反馈过程”被互动的“双循环反馈过程”所取代。随着平衡记分卡的推广,它的用途也日益得到发掘,这些用途包括:阐明战略并就战略达成共识;在整个组织中传播战略;把部门和个人的目标与这一战略相联系;把战略目标与长期的具体目标和年度预算相衔接;对战略计划进行确认和联系;对战略进行定期和有序的总结;利用反馈的信息改进战略。 因此,可以说,平衡记分卡是一个传播企业使命和战略的系统,一个告知雇员什么是促使企业成功的业绩驱动因素的系统,一个学习的系统,而不是竭力让个人和组织的各个单位与事先制订的计划保持一致的传统控制系统。从这个意义上讲,平衡记分卡已不再仅仅是一个业绩衡量系统,而是一个战略管理系统。
经济法学论文:对经济法学若干理论问题的探讨 随着中国经济与社会的发展变革,经济法学如何发展,经济法理论研究如何深化,已成为学者广泛关注的问题。本期发表的五位青年学者的笔谈分别就经济法理论的问题,从不同的角度作了探讨。诚望有更多学者加入对此类问题的讨论,以推进中国经济法学的发展。 经济法学在中国已有近二十年的历史,(注:马洪:《十年来经济法学基本理论问题争鸣述评》, 《财经研究》1989年第12期;谢次昌:《经济法学的十年及当前亟待解决的一些问题》,《中国法学》1989年第3期,等等 )作为法学领域里的一个新兴学科,它随着国家的经济体制和经济立法的变化和发展,亦相应地得到了快速的发展。但在其发展历程中是充满了波折和艰辛的,就如同整个经济改革历尽曲折一样。随着中国经济体制改革的深入,从事经济法的教学和研究以及学习经济法的人数也在不断增加,真可谓“为学者日益”,从而使整个经济法学在一定程度上呈现出了繁荣的景象,这是学界有目共睹的。尽管如此,回顾和总结经济法学的发展历程,仍不难看到,在经济法研究方面还存在着一些不容忽视和不能回避的问题,这是经济法学发展中的问题,对此已有一些学者在不同程度上有所提及。由于这些问题关系到经济法学在未来能否得到持续的、良性的发展,故在此略作撮要,希与学界探讨。 一、经济法的定位问题 对经济法的地位应如何确定,是许多人非常关注的问题。由于经济法是经济法学的研究对象,因而其定位会在很大程度上影响到经济法学的定位和发展。对此,许多学者已经认识到,经济法是法律体系中的一个重要的、独立的法律部门,有其自身独立存在的理由和价值,是其他部门法不能替代的。但与此同时,经济法也仅仅只是法律体系中的一个部门法,它同样也不能代替其他部门法。因此,对其地位要有适当的定位,既不能过分低估,也不能过分高估。事实上,能否对经济法予以正确定位,会直接影响到人们对经济法的地位、经济法的体系、适用范围等等问题的认识,从而会影响到经济法方面的法学教育、法学研究和法制建设,进而会影响到整个经济法学的未来发展。 恰如其分地估价经济法的地位,在市场经济条件下具有现实意义。由于在市场经济发展过程中产生的诸多经济关系日益复杂,这些经济关系在总体上需要各类法律的综合调整,因此仅靠任何一个部门法都不足以实现法律体系的调整目标,必须由经济法同其他相关的部门法配合,才能共同实现法律体系的输出功能。对待经济法和其他部门法必须本着科学的、客观的态度,而不能出于偏狭的门户之见。这是经济法学者和其他相关部门法学者应注意的。 二、经济法与经济法学的稳定与发展问题 国家和社会有一个稳定与发展的问题,经济法与经济法学同样也存在这样的问题。经济法学虽然在总体上发展较为迅猛,但其发展很不稳定,主要的原因可能是现实的经济法研究与国家的经济政策以及经济立法贴得太近,而经济政策与经济立法又变化太快,致使经济法学的研究也只能亦步亦趋地相应变化。同时,经济法研究人员在研究方法等方面的总体上的不成熟可能也是其中的一个原因。应当承认,在现代市场条件下,国家的经济政策和经济立法是经济法学的重要研究对象,但并不是唯一的研究对象,同时,也不应把它们作为判断学术研究真伪的唯一依据。学术上的评判标准是应与政策和法律的成文规定相区别的,否则也就失去了学术研究的意义。尤其是在我国的经济政策和经济立法都需要随着现实的经济和社会生活不断作出调整以使之日臻完善的情况下,更应注意这一点。 由于建立市场经济法律体系的提法受到了广泛的重视,(注:依据“国家加强经济立法,完善宏观调控”的基本精神,国家立法机关非常重视市场经济法律体系的构建,制定了大量的经济法方面的法律规范。九届人大仍将继续加强这方面的立法工作。此外,国务院机构的改革的原则也是要重视和强化宏观调控部门的作用。为此,有一些学者认为这有利于经济法和经济法学的发展)因此,我国的经济立法速度是相当快的。这样的立法一方面对于市场经济秩序的形成起到了一定的推动作用,但另一方面也确实存在着一些弊端,对此已有许多学者提出了批评意见。(注:可参见李静冰:《盛行的经济立法观在法理学上的检讨》, 《法律科学》1995年第1期; 以及苏力等人的相关论文)上述情况也说明,经济立法(其中包括经济法方面的立法)的发展是应该的,但也应适当地保持其稳定性,这不仅对保障法律本身的安定性和可预知性是必要的,而且对于保障法律的实效,保障真正的法律秩序的有效形成也是十分必要的。不仅如此,从附带的意义上说,在某些学者特别重视成文法研究的情况下,经济立法的稳定也能为经济法学提供较为稳定的研究对象,从而有助于人们在某些基本问题上形成一些必要的共识,这也是经济法学的稳定发展所需要的。 经济法的研究应当深化基础理论研究,否则经济法就不可能得到大的发展,就不可能向深度和广度掘进和拓展。但是,经济法的研究同样要注意经济法的各个部门法的研究,没有部门法的深入、广泛的研究,经济法的基础理论也不可能得到丰富和发展。可见,经济法的理论研究和部门法研究应有良性的循环,但目前这种循环尚未充分实现。此外,在研究部门法时往往会存在仅仅重视具体政策和相关法律规定的问题,由此存在对现行政策和法律依附过重的问题。在此仍需强调说明的是,成文的经济法律、法规等等固然是经济法学的重要研究对象,但那些现实生活中正在起作用的非官方的规则、惯例等等同样也是值得研究的,它们往往直接关系到国家的经济和社会政策目标、法律的预期目标等能否得到有效实现,关系到成文的经济法的制定者、执行者、受规制者之间的博弈活动,因而会直接影响到经济法的运作过程和实际效果。这些也都是经济法学应该研究的重要问题。 经济法学的发展还需要经济法教学和科研队伍的稳定,还需要学术规范的稳定。在经济法学的发展历程中,随着对经济法认识的起伏不定,经济法的研究队伍也有一些伸缩变动。当然,从学者个人而言,学术选 向是自由的,但一个学科的发展确实需要一批有志于此的高水平的人们。我国经济法学的教学和科研队伍往往是显得有一定的规模的,但低水平的重复研究也并不少见,有些人并不是在进行学术研究,其研究工作并非本于学术的兴趣或忠诚,因而他们只会制造学术对话的噪音,而很难出学术精品。 从一定的意义上说,由于中国的经济法学仅有近二十年的历史,且整个法学研究都较为缺少应有的一些学术规范和学术传统,因而在经济法学方面就更需要建立和健全应有的学术规范,并在稳定的学术规范中展开学术的交流。经济法学的发展需要经济法学者乃至其他领域的学者展开广泛的对话,通过百家争鸣、真正的学术批评来促进经济法学的发展,并经过长期的努力形成一定的学术传统。唯有如此,才能有助于改变目前某些经济法研究中存在的自言自语、各说各话、无的放矢、自以为是的状况,也有助于改变某些不尊重他人着作权的信手拈来、据为己有的状况,或不知他人早有研究且已成通说,还自以为是提出了“新思维”的状况,从而有助于形成真正的学术共同体或学术团体,等等。 三、经济法学的路径依赖问题 经济法学的路径依赖问题是一个容易被忽视的问题(注:对于路径依赖(path dependence),着名经济学家诺斯有精深的研究,他尤其认为“路径依赖”是指今天的选择受历史因素的影响。参见《经济学与中国经济改革》,上海人民出版社1995年版。依据诺斯的理论,路径依赖对制度变迁起着制约的作用,因而经济法的变化和发展同样会受其影响,从而也会影响到经济法学。由于一国的经济法学必然会受到既有的各种特定因素的影响,因而会体现出其特殊性)。中国经济法的研究因其依托于中国特定的社会背景、历史文化、特定的经济发展阶段、特定的经济法律制度和特定的学者群体,因而必然会显现出自己的特色。基于中国特定的经济、社会状况而产生的立法、法律运作的环境以及学者本身长期形成的研究习惯,都会构成经济法学的赖以存续和发展的路径。路径依赖的存在,使得中国的经济法同样属于一种“地方性的知识”,它必然不同于体现了“地方性知识”的他国经济法,而这样的经济法正是我国经济法的研究对象,我们正是在这样的情况下来研究经济法。应当看到,各个国家都有自己的特殊情况,因此,各国的经济法往往名称虽然相同,但其实可能相去甚远。有鉴于此,经济法学的研究存在着两个方面的问题,即既有体现共性的、外向的国际化问题,又有体现个性的、内省的本土化问题。这两个方面不可偏废。 四、经济法学研究与相关学科的关系 经济法学研究应注意与其他相关学科的联系,尤其应注意吸收和借鉴经济学、社会学、政治学等密切联系的相关学科的最新研究成果。例如,在经济学领域曾长期探讨关于计划与市场的关系等问题,这些问题尤其有助于认识经济法究竟应调整何种经济关系(如俗称的纵向经济关系或横向经济关系),这些经济关系与民法所调整的经济关系之间是如何此消彼长的,等等。可见,经济学领域的研究成果对于解决经济法的调整对象、调整范围、体系以及与其他部门法的关系等问题,均具有重要意义。 近些年学者还很重视法律的经济分析,尤其是在经济法领域,法律经济学得到了较为广泛的应用。尽管这些应用也有一定的局限性,但毕竟提出了许多新的思路。此外,博弈论、公共选择理论等在经济法领域也是很有应用价值的。不仅如此,社会学、政治学等许多相关学科的其他的一些相关理论,对于经济法学的深化研究都有一定的积极意义。 经济法学同法学的其他分支学科更是存在着非常密切的联系,并能从其他法学学科的发展中吸取大量的营养。例如,法理学近年发展迅速,其中有很多成果是值得经济法学借鉴的。又如,世界经济的一体化和区域化是一个重要的发展趋势,因而一国的经济和法律发展都不可能脱离国外的经济和法律的发展,有鉴于此,一些学者已开始重视把国内经济法同国际经济法相结合,进行综合的研究,等等。这些都是加强“科际整合”研究的有益尝试。经济法学的研究视野必须开阔,在研究的过程中必须注意解决现实的一些理论和实践问题,在研究具体问题时还应打破僵化固守“部门法细分”的藩篱,以使问题的分析较为全面,真正解决一些实际问题,而不是在一些大家都已有共识的问题上继续进行喋喋不休的“同义反复”。 在加强经济法学与其他相关学科的交流和打通的同时,也应看到,同一些相关部门法学相类似,经济法学在以往的某些研究中也不同程度地存在着深受概念法学和注释法学影响的问题,基础主义、本质主义、绝对主义的影响是甚为深广的。由于现实的世界和经济关系是非常复杂和丰富多采的,因而在经济法研究中有必要多视角地、非直线地、非绝对地去分析和研究一些问题。这对于改善经济法研究也许具有一定的积极意义。 总之,上述问题都是经济法学发展过程中的问题。只要大力发展市场经济,就必须大力加强经济法的法制建设和经济法学的研究,就必须不断解决法制建设和法学研究中存在的问题,这已是人们的共识。为了促进经济法学的未来发展,在正视和不断解决上述问题的基础上,尤应强调:经济法基础理论的研究要深化,经济法部门法的研究要强化,前者应从后者吸取营养,后者应得到前者的有效指导,从而实现前述的两者之间的良性循环和共同发展,进而促进整个经济法学的发展。 经济法学论文:农村信用社改革的经济法学分析——以管理模式改革为视角 摘 要:农村信用社改革是当前的热点,但遗憾的是改革中经济法学缺席了。本文从信用社的管理模式改革入手,根据经济法学的相关基础理论,运用经济法学的研究框架,从改革中的利益冲突入手,分析了利益失衡的成因,作出了经济法学视角的学术性和制度性回答。 关键词:农村信用社,管理模式,经济法学,基础理论 目次 一、引论 (一) 改革的背景 (二) 改革的目标 (三) 改革中的主要问题 (四) 改革中的法律缺失问题与本文的研究思路 二 ,经济法学视野下信用社管理模式改革的实然分析 (一)管理体制改革中的利益冲突与经济法的法益观 (二)经济法基本原则的背离与管理体制改革中利益失衡的成因 三 经济法学视野下信用社管理模式改革的应然分析 (一) 着眼于整个农村金融体系,从源头上奠定控制政府不当干预行为的法律基础 (二)防止将省级联社的行政化,发挥信用社协会的作用 (二) 基本法律规范作为改革的前提 四 结语 一、引论 (一)改革的背景 自从1950年确定建立信用社以来,半个世纪以来农村信用社已经经历了数次改革。当前,新的一轮信用社改革又开始了。本次改革是在两个交叉的背景下展开的。第一,农村问题。三农问题的持续恶化,其原因之一便是农村资金的极度匮乏和资金的不断外流,缺血与失血并存。而作为农村主要金融机构的农村信用社不仅承担不了资金支农的使命,反而成为一个重要的资金外流管道。第二,金融问题。自从1998年商业银行撤出农村后,一方面作为正式金融的信用社的异化加剧,同时各种非正式金融在政府遏制下无序发展,整个农村金融体系需要重新整合以消除风险、增加活力。信用社的改革必须联系这一背景。 (二)改革的目标 根据国发〔2003〕15号《深化农村信用社改革试点方案》(以下简称15号通知)的规定,改革的目标是“把信用社逐步办成由农民、农村工商户和各类经济组织入股,为农民、农业和农村经济发展服务的社区性地方金融机构,充分发挥信用社农村金融主力军和联系农民的金融纽带作用,更好地支持农村经济结构调整,帮助农民增加收入,促进城乡经济协调发展”值得思考的问题是:这三大目标能否在信用社这一框架内获得协调?目标与信用社本身的功能定位有没有内在的冲突? (三)改革中的主要问题 根据15号通知及历次试点会议的内容,改革中的主要问题如下:一是产权模式问题,即信用社是选择股份制、合作制还是股份合作制。二是组织形式问题,即信用社是采用以县为单位的一级法人、乡镇信用社和县联社的二级法人还是银行形式。三是管理模式问题,这里的管理专指行政管理,15号通知将管理权下放给了省级政府,因而专指省级政府的行政管理职能。四是金融监管问题。四个问题中,前两者为微观领域的改革,后两者为宏观领域的改革。 (四)改革中的法律缺失问题与本文的研究思路 同很多次的重大改革一样,法律及法学界再次缺席。表现在:第一,从学术上看,很难见到法学学者对上述问题做出的对策性或学术性见解;第二,从制度上看,这样一种涉及多层次利益主体的改革,却缺乏一部明确各方根本性权利、义务、责任的法律规范。 尤其值得一提的是经济法学理论,作为调整现代社会多层次利益主体的一套完整的法律体系,其范式、原则、宗旨及规制手段都有极强的学术与实践价值。它的缺席,无疑是改革的不幸。笔者不揣浅陋,在此尝试以经济法学基础理论为指导,对当前的信用社改革给出一个经济法学角度的思考。本文选取“信用社的管理模式改革”这一视角入手,原因在于管理模式在政府主导型改制中的核心与枢纽地位,甚至可以说,在自上而下的强制性变迁改革中,产权改革发挥作用的空间,在很大程度上也受制于管理模式的改革状况。 二 ,经济法学视野下信用社管理模式改革的实然分析 (一)管理体制改革中的利益冲突与经济法的法益观 1、信用社管理模式的演变及其利益冲突 第一,信用社比较明确的行业管理始于1979年,从那时起由农业银行进行管理,行政管理与金融监管合一。第二,1996年进行的改革决定农信社和农业银行脱钩。业务管理和金融管理分别由农村信用社县联社和中国人民银行承担。1第三,2003年,15号通知决定将“信用社的管理交由地方政府负责”,“成立省级联社或者其他形式的省级管理机构,在省级人民政府的领导下,具体承担对辖区内信用社的管理、指导、协调和服务职能。”同时,“不把对信用社的管理权下放给地市和县乡政府、地市不再设立联社或者其他形式额独立管理机构。” 在信用社的改革史上,管理模式始终是备受关注的焦点。综合来看,在这一博弈中,涉及如下的利益主体:中央政府,地方政府,信用社(包括职员、社员)、信用社所在地的与之相关的利益相关人(比如农民、个体工商户、农村中小企业)等等。那么,这一系列的利益主体相互之间的关系如何?有什么层次性的关系?信用社的控制权在各个利益主体间是如何分配的?它的变更说明了什么问题?笔者认为,经济法的利益分析框架有助于我们理性的把握这一系列问题。 2、经济法 的利益观及其运用 众所周知,法是不同利益主体间的博弈。“法并不创造利益,法律只是发现那些急需得到承认和保障的利益。”2利益衡量是每个部门法分析问题的起点。而经济法的三元利益调节模式使其具有了独特的对现代复杂经济社会问题的包容力。 从近代开始,随着经济的发展,传统的二元社会结构逐渐分化,表现在当代学术思想上,哈贝马斯提出了“公共领域-经济-国家”的三元模式、柯亭。 阿拉托提出了“市民社会-经济-国家”的模式等等作为对这一分化的概括。2结构的变迁导致利益的分化,个人利益-国家利益的范式之外发展出个人利益-社会利益-国家利益的范式。多层的利益结构中,公共利益逐渐凸现,与此相关的法律问题也越来越多。现实的变化也催生了民法、行政法等传统部门的现代化,但是行政法、民法过多的向公共利益靠拢,只能导致这两种部门法本身的异化,换句话说,它们可以进行现代化,但却难以完成社会化。3完成这一使命的是经济法学理论。即在以二元利益调整模式为特征的公法私法之外发展出的三元利益调整模式为特征的经济法。4 相比其他的法律部门,这一体系更加符合真实的现实,从而在面对复杂的利益冲突时具有更强的分析能力。 具体到信用社管理模式改革,其中也涉及三重利益,首先来分析第一类利益主体。15号通知在历史上第一次将管理信用社的权力赋予省级政府,因而它们无疑是当前的方案的最大受益者。从历史上看,在建社初期控制权曾短暂的掌握在社员手中,这是符合信用社制度的法律原理的。随后,由于国家发展战略的调整即施行在资金稀缺的条件下优先发展资金密集的重工业的赶超战略,使金融政策发生变化,采取了以财政代替金融的计划体系,加强了对金融组织的控制,5信用社的控制权也转移到中央政府手中。与此相伴,农村信用社逐渐从创社之初的合作金融组织演变成事实上的国家银行基层机构。这种管理模式所导致的后果便是本文开始所描述的两个背景。这一次中央政府将信用社的管理权下放到省级政府,原因之一便是试图尝试一种新的管理方式以扭转局面。只不过,中央政府宁愿把农信社的管理权交给省政府,也不肯还给所有者。6政府仍然掌握着实际的控制权。 其次是第二类利益主体,包括信用社的职员与社员。研究他们的利益变动,需要结合信用社的定位及控制权归属。自从行政机关掌握了控制权后,中国的信用社就有其名无其实,合作金融从来就没有存在过,现在的合作金融是一种没有所有者的合作制,农民也从来不认为信用社是一种互助性合作金融组织,而是把信用社当作政府部门(或国家银行)的某类附属机构。7在这种情形下,社员(分为三种,即个体社员、职工社员和团体社员)的收益主要是股金利息、利润分红和贷款优惠等等,基本上不享有基于投资所享有的选举权监督权等民主管理权。自然的,在改制过程中他们无一例外的被忽视了。大至全省(市)农信社改革整体方案的制定、产权制度的选择、组织形式的定夺,小到各县级农村信用联社清收不良贷款计划、清产核资方案、注册资本额度的拍板,均由上级决定,而与自己切身利益息息相关的农信社员工,连参与讨论的机会也没有,只是被动地服从和执行。8 第三种利益主体,即是以需要货币资金支持的广大农民、个体工商户以及农村中小企业为代表的社会利益主体。改革过程中,他们很大程度上也被忽视了。从政策出台的程序上看,当前的方案是中央金融部门和省级政府的谈判中形成的,作为这一改革的利益相关人的广大农村干部群众没有途径表达自己的意愿。他们的权利也没有明确的法律的维护。从控制权归属及其后果上来看,省级政一旦完成行政集权,其直接逻辑便是遏制这些利益主体由下而上的自主寻求发展资金的可能。各地的改制现实逐渐的证明着这一点。 从现实来看,这三类利益主体之间有着激烈的利益冲突,并且产生了明显的利益失衡。最明显的一点是,改革中最应该得到维护的农村社会利益反而成为最大的受害者,这样的改革从程序与实体两方面是违背法治原则的。我们不禁会问,为什么本次的管理模式改革最终会出现这样一种利益格局呢? (二)经济法基本原则的背离与管理体制改革中利益失衡的成因 1, 经济法基本原则的功能 经济法理论首先强调分析多元利益冲突,但这只是手段,目的在于:以此为基础,以经济法的基本原则为出发点,分析导致利益失衡的原因,构建合乎基本原则的利益协调与保护制度,最终使各类主体的行为与相关制度符合经济法的精神或者宗旨。 可见,基本原则处于一个枢纽的位置上,既是经济法基础理论链条本身的枢纽,又是理论工具与具体社会现实之间联系的枢纽。关于经济法基本原则内涵的界定,学界目前仍有争议。笔者认为,从逻辑上讲,应该从“规则-原则-价值”的关系中把握,“法律原则即是规则和价值观念的汇合点”。9经济法的价值或精神是在经济社会化的条件下的实质公平正义,核心内容是社会整体经济利益的实现。10作为实现这一理念并贯穿于经济法实践运作全过程的普遍性的基本原则,笔者认为有如下三个:对于政府主体来说,是实现其干预行为的正当性,包括合法性与适度性;对市场主体来说,是保证其获得一种公平竞争的环境;对于社会中间层团体来说,是保证其在自治与管制中获得独立发展的空间,发挥其纠正市场失灵与政府失败的双重作用。 以此为标准衡量信用社管理模式的改革,我们发现,作为政府实施的一种复合干预行为,11在很大程度上却背离了上述的基本原则,从而导致了严重的利益失衡。 2、管理模式改革利益失衡成因的经济法分析 首先,这一改革模式违背了政府正当干预原则。就政府主体而言,通过行政权力取得信用社的控制权缺乏合法性基础。根据2003年9月中国银行业监督管理委员会《农村信用社省(自治区、直辖市)联合社管理暂行规定》,“省级联社是由所在省(自治区、直辖市)内的农村信用合作社市(地)联合社、县(市、区)联合社、县(市、区)农村信用合作联社、农村合作银行自愿入股组成,实行民主管理,主要履行行业自律管理和服务职能,具有独立企业法人资格的地方性金融机构。”从法律上看,省联社应是依法自主经营,自负盈亏,自担风险,自我约束的市场主体。但是,具有更高位阶的国务院一纸15号通知却将这一省级联社定位成省政府领导下的管理机构。 这明显的违背了法人制度的基本原理。从原理上看,基层信用社法人为解决各基层社之间资金清算、资金融通以及其他跨区合作问题,共同出资设立了联合社,并且共同拥有对联社的控制权;换言之联社是为各个基层社服务、受其支配的法人。这种自下而上控制、自上而下服务的体制符合信用社的运转规律。 但是,在我国的信用社中,一直以来由于所有者的民主管理权力没有得到法律保护,行政人控制与内部人控制成为常态。而此次改革,不仅没有消除原有的信用社管理中的不当行政干预现象,反而以制度化的形式巩固下来,将控制权明确的集中到省级政府手中。这完全是计划经济条件下的逻辑。省级行政权力与联社的结合,必将使联社发展成为披着企业外衣的准政府机构,成为又一个政企不分的怪胎。12在这种状况下,联社及基层社不可能 建立起符合现代法人治理结构的组织模式,社员大会、理事会、监事会的内部制衡机制、作为所有人的社员的选举权和监督权必将流于形式,作为社员的股权性的投资必将异化成为债权性的存款。在这一点上,国有企业的曲折经历已经给我们积累了足够多的沉痛教训。 既没有资本出资关系、又没有专门法律授权,省级政府以“支农”的口号取得对信用社资产的控制权,是违背基本的法治理念的,由此而对信用社行使的政府干预行为是缺乏合法性基础的。 第二,管理模式改革也没有遵循维护公平竞争的原则,这必然会使农村的社会公共利益受到损害。因为,地方政府一旦控制了信用社,出于自身利益的本能考虑,必然会将财政支农行为在内的行政行为与对信用社的控制利用紧密结合起来。信用社的未来既不是合作化,也不会是商业化,只能是一种行政化或者官商化。可以说,“农村信用社在当前的种种改制,实际上是地方政府向正规金融部门的再一次扩张。”13与这一过程必然相伴的是,政府对非正式金融14的打击力度将会加大,农村金融的行政垄断性加强,公平竞争的原则遭到背离,反垄断法出台的前夜,又一个行业性的行政垄断系统产生了。结果是各种金融自治与互助团体更加缺乏生存的空间,农村生产发展获得资金更加困难。可见,政府的不当干预,行政垄断的保护、市场竞争的压制、农村资金的恶化有着深层次的内在联系。经济法基本原则的违背必然使改革的走向与目标南辕北辙。“几乎可以确定的是,现有省联社体制的设计将不可避免地成为下一轮改革的对象,农村信用社也不可避免地会有第二次、第三次改制。惟一不确定的是,我们为此将付出多大的代价。”14 三 经济法学视野下信用社管理模式改革的应然分析 通过经济法特有的利益分析框架,我们分析了管理模式改革中的利益冲突;以基本原则为出发点,我们分析了利益失衡的深层次原因。紧接着,我们将根据经济法法律调整模式,就管理体制的应然状况给出一个制度性兼具学术性的回答。 (一)着眼于整个农村金融体系,从源头上奠定控制政府不当干预行为的法律基础 政府在管理模式中的行为失范,相当一部分原因是由于自己在整个农村金融体系中的角色定位不当。换言之,政府在信用社管理方面的行为只是系统性干预失范的一个子项目。因而有必要从农村金融体系的高度来分析,这是解决问题的一个前提。 农村的正式金融,从组织上看,包括有信用社、农业银行、农业发展银行等等,从功能上讲,可以分为政策性金融,商业性金融,合作性金融。根据美国金融学家罗伯特·莫顿(Robert C.Merton)和兹维·博迪(Zvi Bodie )的观点,应该从功能视角出发来分析,而不是在现有的金融机构与组织既定的前提下来讨论农村金融组织结构的优化,应该看到,金融功能比金融机构更稳定,即随着时间推移和区域的变化,金融功能的变化要小于金融机构的变化。15这里笔者采纳功能性分类的观点并结合我国的现实来考察农村金融体系,在此基础上具体分析政府干预的正当性问题。 从农村现实来说,功能与组织是不对应的。首先是合作社,原本是一种合作性金融,但是现在它的身上几乎没有多少合作的因子,更多的是一种政府控制下的商业性的金融机构,并且承担了相当部分的政策性金融的功能。其次,本应承担政策性金融功能的农业发展银行,在1998年3月,随着国家粮食流通体制改革,国务院决定将农发行承担的农业综合开发、扶贫等专项贷款业务,以及粮棉企业加工和附营业务贷款划转农业银行,农发行自此专一履行粮棉油收购资金封闭管理职能。16实际上政策性功能严重萎缩,根本承担不了国家层面上支农的使命。 这种混乱的局面危害很大,首先影响各自金融功能的发挥,其次更重要的是必将导致政府对于各种不同功能的金融组织干预行为的基础不清晰。因为对于农业政策性金融来说,一般是由政府全资创办、政府参股或提供国家保证等形式,以保证经营的政策性,有效的贯彻执行政府意图,在这种情况下,政府基于出资关系或其他法律关系,干预就有了合法性基础;对于商业性金融,无论是国有独资还是股份制,在《公司法》和《商业银行法》等法律的保护下,政府都无权直接的干预(当然可以采用股权式的市场行为);对于合作性金融,由于没有资本纽带,除非基于相关法律的规定,政府是无权干预的。因而,面对不同的金融组织,政府的权限是不同的。如果不从法律上对一个金融组织的上述功能加以区分,基础法律关系的混沌必然会为政府机关的干预提供自由发挥的空间。事实也证明如此,政府对信用社的干预不都是打着“支农”的旗号吗?在这个问题上也显示出法学和经济学在这一问题上的互补性,经济学家多是关注地方政府借支农为名将国家与自己捆绑在一起,进而引发的道德危机和逆向选择;而从经济法的角度,我们更应该关注这种干预行为的违法与合法的三八线,分解其背后的各个法律关系,进而构建起经济功能与法律责任相一致的金融组织体系,从而严格的规制政府针对不同类别金融机构的行为限度。 (二)防止将省级联社的行政化,发挥信用社协会的作用 前文已经详细的分析了省级联社行政化的危害,鉴于政府行政权力的扩张本性,因而在运用政府权力矫正市场缺陷时不得不更加谨慎冷静。现代经济法的发展再一次给我们以启示:经济法既重视国家因素与市场因素的综合,又肯定社会中间层克服政府失灵与市场失灵的作用。17以行业协会为代表的社会中间团体,具有单纯的政府与市场所不具有的功能,在当前主要表现为对政府干预的抵御。换一个角度,可以将其视为政府权力的分权者或替代者。18这种经济法主体的发展壮大,在管制主体中增加了一个分权者,从而由下而上的提供了一种针对政府不当干预的制衡机制。 以美国为例,美国信用社协会(Credit Union National Association,CUNA)是为信用社服务的联合社团,有地区分会、州协会(Credit Union Leagues)和全美信用社协会三个层次。协会与联社之间有比较明确的分工:联社主要为社员信用社提供资金融通、投资、资金清算、证券托管等经营性服务;协会代表会员信用社协调公共关系、进行职业教育、出版行业刊物、政策分析和研究和进行宣传采访等非经营性服务,19协会的一个重要工作便是维护信用社的合作性质,抵御来自政府、银行界的压力。比如维护免税待遇。20目前我国对协会的设立管理的比较严格。原因比较复杂。但从经济法上多个利益主体分权制衡的角度来看,这种做法是短视的。我们有必要确立协会的经济法主体地位。 (三)基本法律规范作为改革的前提 由于我国特殊的国情,信用社的改革离不开政府自上而下的推动,强制性变迁有一定的必要性。但政府应克制自己的权力扩张冲动,遵循基本的经济规律,谨记“农村金融的干预应该始终以完善和促进市场运行为根本目标,所有的干预都应该以最终减少政府干预、增加私营金融服务和竞争为最终目的”21.可是,政府在信用社改革中没有做到这一点。从法治层面讲,原因之一在于缺乏法律的强制性限制。法律,作为一种限权与控权的工具,在信用社的改造过程中缺失了。 与经济法律的缺位相伴的是经济政策的错位。政府的经济政策(比如国务院的各种通知)以灵活性见长,但缺点也是明显的。相比法律,政策缺乏一种公共性,这从政策制定的主体和程序上可以体现出来;缺乏一种基础性,未能从法律层次上规定利益主体基本的权利义务责任的边界;缺乏一种救济性,受到侵害的利益主体无法宣示自己的权利,找不到获得司法力量支持的通道。政策主导下的改革,排除了市场权利主体的发言权,进 而堵塞了司法力量的进入渠道,在很大程度上使改革演变成为了行政机关内部(中央政府与地方政府,政府内的各个部门等等)的利益交易。 反观世界各国的信用社制度,大都是以明确的法律规范为基础来完善信用社制度的。美国1916年通过了一个《联邦农业贷款法案》,联邦土地银行就是根据这一法案成立;1933年又通过了另一个《农业信贷法》,据此建立了另两个农村信用合作机构:生产信贷协会和合作社银行。日本农协是根据1947年颁布的《农业协同组合法》在全国范围内建立的。22法律的重要性还体现在中俄农业改革的实例上,俄罗斯的农业改革由于在初期便确立起了一个基础的法律框架,因而有力的制约了行政权力的膨胀,没有为一个“盈利的官僚部门”的反市场既得利益的形成、扩张和硬化提供土壤。因而有远比我们明朗顺畅的改革前景。 23由此可以说:改革必须法律先行,一项涉及多方利益的改革,必须由法律对各方权利义务责任的分配确立基本的规则及救济渠道。 四 结语 信用社改革是整个农村金融改革的一个突破口,而信用社的管理模式改革又是整个改革的一个枢纽。但当前的改革模式却隐含着许多重大缺憾。发现它并作出学术性的回答,是学界的使命。但遗憾的是,经济法学缺席了。对于改革本身,这是一种损失。24不同的学术研究体系决定了学科之间的功能、价值互补性。经济法对于实质正义、经济民主的追求、对于社会公共利益的维护及相关的分析框架,迥异于经济学,对于改革,二者缺一不可;而由经济法理念制度化形成的经济法律规范,更是改革成功的必备要素,而这是单纯的经济学所不具备的。 笔者相信,理论品性的不同使学科之间不可替代。面对复杂的改制,经济法学研究的缺乏必将影响改革的绩效甚至是方向(事实证明也确实如此)。因而,笔者着眼于农村信用社的管理体制改革,根据经济法学的相关基础理论,从改革中的利益冲突入手,分析了利益失衡的成因,提出了经济法视角下的应对之策。 经济法学论文:经济全球化与国际经济法学 「内容提要经济全球化趋势对国际经济法的发展产生了一系列的影响。21世纪国际经济法发展中的主要矛盾,将仍然是南北国家之间新旧两种国际经济秩序的斗争,但在经济全球化时期,这种矛盾和斗争具有新的内涵和表现形式。中国的国际经济法研究应从国情实际出发,围绕经济发展趋势和国际经济法发展中的主要矛盾,以经济全球化与国家的经济主权原则的关系等重大问题为研究任务,同时要注意运用正确的研究方法。 「关键词经济全球化,国际经济法,国际经济秩序 国际经济法是调整跨国的贸易、投资、金融、税收和运输关系(通称跨国经济交往关系)的各种法律规范的总称,是随着各国政府对经济交易活动干预管制现象的产生和发展,在国际经济现实生活中客观形成的,一个由各国有关的国内法和国际法规范共同组成、彼此联系和相互作用的法律体系。而国际经济法学则是适应解决各种关系错综复杂的跨国经济法律问题的客观需要,在二战后突破传统的部门法学分科界限的基础上融法学和经济学于一体而形成的一个新的综合性交叉学科。(注:对于国际经济法学科的概念和范围,法学界的认识还存在广义说和狭义说的分歧。请见陈安教授的论文《论国际经济法学科的边缘性、综合性和独立性》,载陈安主编《国际经济法论丛》第1卷,法律出版社1998年版,第9-64页。)在中国,国际经济法这一新兴学科是20世纪80年代初随着国家改革开放的形势需要发展起来的。在过去20年历程中,中国的国际经济法学走过了一段蓬勃发展的路程。(注:关于中国国际经济法学在过去20年中的发展情况,可参见曾华群教授《论国际经济法学的发展》一文,载陈安主编《国际经济法论丛》第2卷,法律出版社1999年版,第14-19页。) 在人类社会跨入21世纪之际,国际经济法学界同仁都在关注和思考这样一个问题,即今后一个时期内国际经济法学的发展趋向问题。笔者认为,今后国际经济法的发展与世界经济的全球化趋势密切相关,经济全球化将对新世纪中国国际经济法学的发展方向和研究任务产生深刻影响。现不揣冒昧,拟就此问题谈一些个人的认识,以就教于学界同仁。 一、经济全球化与国际经济法发展的新趋势 法律制度的发展变化,总是由于它赖以生存的社会经济基础的发展变化而引致的。国际经济法作为一个由各国有关的国内法和国际条约与习惯构成的综合的法律体系,要认识和把握它在今后一个时期内发展变化的总体趋势,必须从当前和今后国际经济发展的总体趋势和基本特点,及其对国际经济法产生的影响来考察和分析。 正如众多经济学家共同指出的,进入21世纪,由于资本扩张和科技进步引起的经济全球化发展趋势将进一步明显加强,这是未来世界范围内经济发展的总体特征。经济全球化对人类社会发展可能带来的影响是广泛、复杂和深远的,其意义有待于人们进一步研究和认识。就其对国际经济法发展的影响而言,至少促使国际经济法的发展出现如下几个新趋势: 1.调整跨国经济交易关系的国际统一规则迅速发展 经济全球化的直接结果之一,就是造成各国相互依存关系的不断加深,各国经济关系日渐形成一种“你中有我,我中有你”、“牵一发而动全身”的相互交织、彼此影响的状态。正如主席所指出的,“当今世界经济已成为一个相互联系、相互依存的整体。”[1]这种相互依存的客观经济现实,要求各国在追求自身利益的同时,也要照顾到对方的利益和国际社会的整体利益,因此,国际合作与协调成为各国实现经济稳定发展的必由之路。“相互依存带来相互合作的需要”,而加强国际经济合作与协调则“需要有共同遵守的规范”。[2]因此,经济全球化导致的各国相互依存与合作关系的加强,必然促进调整跨国经济交易关系的国际统一规则的长足发展。这一点最突出地表现在,经过乌拉圭回合谈判达成的一系列新的多边国际经贸框架协议的形成,以及负责全面落实和监督这些多边协议规则执行的常设行政机构即世界贸易组织(WTO)的建立。WTO的多边协议规则调整的关系内容不仅扩大了GATT调整的传统的国际货物贸易关系范围,而且涉及服务贸易、技术贸易,以及与贸易有关的投资措施和国际经贸争端解决机制等领域,在这些历来属于各国国内法管辖的领域里确立起一套新的国际统一原则规范。我们应该看到,目前通过《服务贸易总协定》(GATS)、《与贸易有关的投资措施协议》(Trims)和《与贸易有关的知识产权协议》(Trips)等多边协议确立的新的国际统一规则,仅是调整有关跨国服务、技术和投资关系的初步法律框架。随着各成员国之间的相互合作与协调关系的进一步发展,这些初步框架如何运作的具体规则和程序将会进一步健全、丰富。同时,WTO已经开始新的“千年回合”谈判,新一轮的多边谈判可能涉及环境保护、劳工标准和竞争政策等议题,从而可能导致上述领域内新的国际统一规范的形成。此外,像欧盟、北美自由贸易区等区域性经济一体化的不断发展,也将会推动区域范围内统一适用的法律规则标准在广度和深度方面的继续发展。上述这样一些因素的存在和作用,决定了新世纪国际经济法的发展中具有国际公法性质的多边统一原则规范的数量比例,将会明显提高,其所调整涉及的领域范围和程度,也会愈益深广。 2.贯穿于国际经济法发展过程的新旧两种国际经济秩序的矛盾更趋激烈 经济全球化发展是建立在南北贫富悬殊并继续扩大的基础之上的,这种不平衡的经济基础决定了我们这个相互依存的世界仍然充满着矛盾和问题。据世界银行报告,在20世纪60年代,全世界20%的最发达国家的人均国民生产总值是相同比例最不发达国家的30倍;而在90年代,这一差距不仅没有缩小,反而扩大成为60倍。“全球经济的发展肯定不能长久地建立在少数国家发达、多数国家落后的基础上。世界经济需要新的动力,世界市场需要新的补充。广大发展中国家经济的兴盛,是世界经济持续增长的希望所在。”[2]因此,未来经济全球化的稳定和持续发展,必须要解决广大发展中国家目前面临的巨额债务负担、贸易条件恶化和外部援助匮乏等紧迫问题,改革现存的造成南北经济发展失衡的旧的国际经济体制,建立新的国际经济秩序。这就决定了在新世纪,国际经济法的发展必然贯穿着新旧两种国际经济秩序的 尖锐矛盾和激烈斗争。这也是我们应该充分认识到的新时期国际经济法发展变化的另一重要特征。 3.作为国际经济法重要渊源的各国国内经济法律制度的趋同性逐渐增强 当前世界经济全球化、一体化发展的一个显著特征是,各国在普遍选择实行了对外经济开放的发展战略的同时,对内也先后进行了市场化的改革,以市场经济作为国内经济动作基础。在早已建立市场经济体制的发达国家,对国内一些尚未市场化的产业领域,如民航、铁路、电讯等公用部门和服务业,进一步实行自由化政策,如放开对服务业部门的价格管制、经营范围和企业进出产业的限制,打破少数企业对一些部门的垄断,以促进资本和其他生产要素的流动。发展中国家也先后进行了允许企业自由进出产业的市场化改革,对外资开放更多的产业部门。经济转型国家则从废除指令性计划入手,解除价格管制,在市场定价的基础上,由企业自主决定投资方向,使产业结构调整逐步从计划调节向市场调节过渡。这种全球经济市场化的发展趋势,促使作为国际经济法渊源的重要组成部分的各国国内经济法律制度,尤其是有关涉外经济法制之间的差异性进一步减弱,而趋同性增强。这不仅表现在各国的合同法和公司法等民商法律部门,而且也反映在像反垄断法、竞争法这类公法方面。[3]各国政府为使国内经济更好地与世界市场机制接轨,必然要参照有关国际经济规则标准来调整、修改国内的经济政策法规。这也是21世纪各国法律制度发展的共同趋势。 4.适用于跨国电子商业交易的法律框架正在形成 促使当前经济全球化形成的重要因素之一是现代科学技术的迅猛发展,可以说技术的进步是经济全球化的物质基础。跨国界的计算机互联网和信息高速公路的建立,使整个世界变成了地球村。信息技术的突飞猛进在改变传统的生产、销售和经营管理模式的同时,也对现行的适应于传统商业交易活动方式的国际经济法律制度构成了严重的挑战和冲击。例如,电子商务的蓬勃发展产生的合同的成立与履行、知识产权保护、隐私与安全保护、电子货币与网上支付以及税收征管等一系列法律问题,各国现行的法律制度和有关的国际条约缺乏相应的调整手段和规范措施。目前,许多发达国家政府和有关国际组织为适应信息时代的需要,正加紧研究制订解决电子商务发展问题的法律政策和措施。(注:自1996年11月以来,为解决电子商务的税收征管问题,美国、加拿大、荷兰、日本和澳大利亚等国财税部门先后发表了各自的政策研究报告,经合组织也在1998年8月了《电子商务税收框架条件》,这些报告和文件分别就如何解决现行的税法和税收协定适用于电子商务交易的困难,提出初步的对策思路和方案。参阅:Luc Hinnekens,Looking for an Appropriate Jurisdictional Framework for Source-State Taxation of International Electronic Commerce in the Twenty-First Century,Intertax Volume 26 Issue 6-7,1998.)因此,在今后的一个时期里,一个由各国有关的国内法和国际条约构成的,适用于跨国电子商业交易的法律框架的形成,将会是国际经济法发展的重要内容。 二、经济全球化与新世纪中国国际经济法学的任务及方法 中国属于发展中的社会主义国家,中国的国际经济法学是适应国家改革开放的形势发展需要而产生发展起来的。我们国际经济法学研究的宗旨,在于为广大发展中国家建立国际经济新秩序的斗争和中国健全社会主义市场经济法律体制,提供科学的法律理论依据和切实可行的法律对策方案。在新世纪要进一步贯彻这一宗旨,使国际经济法理论研究更好地为我国的改革开放服务。为此,必须从经济全球化这一国际经济发展的总体趋势出发,在分析研究其对国际经济法的发展可能产生的各种影响的基础上,抓住其中的主要矛盾和主要问题,从而在更高的起点上确立新世纪国际经济法研究的战略思想,确定我们的研究任务。 基于前述关于经济全球化对未来国际经济法发展的影响的分析,我们认为,21世纪国际经济法发展中的主要矛盾,仍然是南北国家之间新旧两种国际经济秩序的斗争,但这种矛盾和斗争具有新的内涵和表现形式。在20世纪,尤其是乌拉圭回合谈判之前,南北之间的矛盾主要反映在国际商品的不等价交换之争,国际经济交往的主要障碍是各国在关境边界上执行的关税和进出口限制贸易政策制度。经过乌拉圭回合谈判,各国的进口关税已降到很低的程度,进出口数量限制措施已被明令废除,各国的商品市场将全面开放。因此,21世纪影响市场准入的主要因素已由各国的边界政策制度转为各国边界内的经济政策和法律制度,发达国家与发展中国家的主要矛盾和斗争,也从商品不等价交换之争转向经济政策和规则之争。落实乌拉圭回合谈判达成的一系列新的多边框架协议,需要各成员国之间在国内经济体制和产业政策上更加协调统一。例如,有关农产品、纺织品和服务协议的实施,关系各国的农业和产业政策;与贸易有关的知识产权和投资措施协议的执行,则涉及各国的技术政策、投资鼓励措施和企业经营体制;而服务市场的开放将要求改革国内流通体制、金融体制和国有企业管理体制。如何消除各国经济体制和经济政策规则的差异给跨国经济活动造成的障碍,南北国家之间意见分歧。这些分歧本质上是经济全球化背景下新旧两种国际经济秩序斗争的继续。 中国的国际经济法研究应该紧密联系我国改革开放的实践,围绕经济全球化和国际经济法发展中南北国家的矛盾斗争这一主线,抓住中国加入WTO体制和发展社会主义市场经济体制中的重大理论和实践问题,积极进行动态追踪研究,比较借鉴研究和对策研究。这是新世纪我们国际经济法研究应有的战略思想,也是我们确定今后的研究任务的指导思想。 基于上述认识和分析,笔者以为,在新的世纪里,至少在今后10年内,中国国际经济法学界应着重对以下这样一些重大问题进行研究: 1.经济全球化与国家的经济主权原则的关系问题 这是一个关 系到在经济全球化条件下如何建立国际经济新秩序的重要理论问题。经济主权原则是20世纪60年代以来,经过广大发展中国家的努力和斗争,在联合国《各国经济权利和义务宪章》、《建立新的国际经济秩序宣言》和《行动纲领》等重要国际法律文件中确定的国际经济法基本原则。此项原则的基本涵义是各国有权自由选择并发展其政治、经济、社会及文化制度;每个国家对其境内的自然资源和经济活动,有制定法律进行管辖和处置的权力。它对广大发展中国家发展民族经济,维护政治独立地位,具有重要的意义,也是建立国际经济新秩序的一项基本原则。[4](P71-82)但是,随着经济全球化的不断深化,这一传统的法律原则正面临着严峻的挑战。如前所述,乌拉圭回合谈判达成的一系列新的多边协议的贯彻落实,涉及到各成员国国内经济体制和政策的调整修改。例如,《与贸易有关的投资措施协议》的执行,要求成员国逐步取消国内外资法中有关当地成分要求、贸易平衡和外汇平衡以及出口比例要求等可能扭曲贸易关系的规定。《农产品协议》的实施,则要求成员国承诺削减对农产品出口的各种直接或间接的政策性补贴。[5](P364,140)而且发达国家进一步主张,新一轮世界贸易谈判议题必须包括与各国国内经济政策和体制有关的问题,如贸易竞争与劳工标准问题;出口生产与环境保护问题;国际多边贸易原则与各国竞争政策的一致性问题等。传统的经济主权领域随着市场的开放,正受到全球经济一体化的不断侵蚀。西方的一些国际法学者认为,经济全球化发展的趋向,是民族国家界限的模糊和主权观念的淡化。[6](P13,151)在这种形势下,如何坚持国家的经济主权原则?是否需要重新认识经济主权原则的涵义?如何协调处理维护国家经济主权与加强国际相互合作的关系?这些都是需要认真研究和解决的基本理论问题。 2.中国“入世”后如何充分有效地运用WTO的法律框架体制趋利避害,在发展国际经贸合作的同时维护国家经济安全的问题 WTO的多边贸易体制庞大复杂,在它目前所确立的基本法律原则框架下,还有许多具体的运作规则将随着国际法律实践的发展而逐步健全和完善。对WTO体制的研究是一个长期的任务。我们过去对“入世”利弊的分析,往往将两者割裂开来看待,其实利与弊是一个矛盾体的两个方面。关键在于我们应如何运用多边协议的有关原则规范,使其利的一面变成矛盾的主要方面,使弊的一面降到次要位置。以《服务贸易总协定》要求成员国开放其金融、证券市场为例,它既有利于中国今后大量吸收外国间接投资的资金,也带来了日后外资对国内银行和证券业的竞争和冲击,以及国际游资引发金融危机的风险。但如果我们能有效地利用市场准入和国民待遇的限制保留条款以及《GATS金融服务附录》中有关慎重措施的规定,就能在逐步放开国内金融服务市场的过程中,使外资的竞争、冲击和金融风险降到最低程度。为此需要充分地认识和研究WTO体制中有关发展中国家的特殊待遇条款和例外条款的运用,追踪分析WTO对有关贸易争端案件的处理,注意吸取有关国家在市场开放过程中的经验教训。 3.社会主义市场经济法制如何实现与国际经贸惯例和世界市场机制接轨的问题 这是一个内涵丰富的大课题,主要包括如何逐步实现对外资的国民待遇问题,外资企业法与内资企业法、内外两套企业所得税法制的并轨问题,国内证券市场的国际化发展问题等。这些问题的研究,一方面要立足中国的国情和改革开放的实际,正确认识国民待遇原则及其与鼓励、吸引外资的优惠政策的关系,考虑到符合国际惯例规范要求的公平自由竞争、市场秩序的建立和防范金融风险的政府宏观调控机制的必要性;另一方面则应重视对有关国家相关市场经济法律制度的研究,大胆吸收其中反映客观经济规律的科学内容和合理成分。 4.现代科技发展,尤其是信息技术革命引发的跨国经济法律问题 这类问题的产生,主要是由于传统的法律概念原则和规范难以调整和保护建立在现代信息技术基础上的经济关系和利益。例如,传统的商标权概念和反不正当竞争法适用于解决互联网上域名争端的困惑,现行所得法中的所得分类和来源地识别规则在跨国电子商务所得课税方面存在的适用问题。研究解决这方面法律问题的对策方案,要解放思想,随时跟踪科学技术的不断发展,注意运用新的技术手段处理技术法律问题。例如,在解决跨国电子商业利润的国际税收分配问题上,如果局限于从传统的物理存在的概念框架来寻找来源地国家对有关电子商务所得的课税依据,则难以找到公平合理地协调和解决居住国和来源地国税收权益分配问题的方案。因为各国现行税法上的营业机构、场所和履行地等概念用语,是在适应传统的商业活动方式下征税的需要和合理性而形成发展起来的,而跨国电子商务是在虚拟的电子空间市场中进行的。我们应该突破以非居民在境内有某种固定有形的物理存在作为承认来源地国行使征税权前提的传统观念束缚,寻求更能在网络数字经济条件下反映经济交易联系和营业实质的来源地课税连结标志,才能实现跨国电子商务所得的国际税收的合理分配。 中国的国际经济法学要在上述这样一些重大法律问题的研究方面实现突破性的进展,取得具有理论指导意义和实践参考价值的成果,必须善于运用正确的研究方法,尤其注意采用综合联系的方法、比较借鉴的方法和跨学科研究的方法。 我们之所以强调综合联系的研究方法,首先是由于国际经济法本身是一个由国际法和国内法、公法和私法以及实体法和程序法规范组成的综合的法律部门。[7](P26)现代国际经济交往中的法律问题,往往涉及国际法和国内法关系、公法和私法关系的交叉渗透。其次,更为重要的是随着经济全球化的发展,各国国内经济政策和法律制度的国际影响增加,对国内经济法律制度的研究,需要联系有关的国际条约和经贸惯例;研究有关国际经济条约,也必须结合有关国家的国内法规范。因此,你们只有突破传统的法学分科界限的束缚,采用综合的研究方法,才能客观、全面地了解和认识错综复杂的国际经济法律问题,探索解决问题的对策。 在建立社会主义市场经济法制,实现与国际经贸惯例和世界市场机制接轨方面,比较研究的方法具有重要的作用。比较分析各国相关法律制度的异同,有助于我们借鉴国外先进的立法经验,健全和完善我国的经济法律制度;对有关国家立法和司法实践的考察研究,也有助于我们及时了解掌握其动态趋向可能对彼此间经贸交往产生的影响。在当今各种双边和多边性国际经贸条约空前发展的形势下,除了各国国内经济法律制度的比较外,还应重视对同类性质的双边和多边条约的比较研究,尤其是这些协定在缔约国的执行情况,从而对我国谈签和执行类似条约实践应采取的立场、原则和方法,提供有价值的意见。 国际经济法调整规范的对象是跨国的经济关系,研究国际经济法律问题必须结合对国际经济关系和跨国经济活动现象的分析。离开了法律赖以存在发展的社会经济关系基础,就法论法,就不可能掌握国际经济法的发展变化规律。在21世纪,国际经济法的发展将更多地受国际政治、经济、科技和文化等因素的影响。因此,我们必须采用法学与经济学、政治学等相关学科乃至自然科学相结合的跨学科的研究方法,发挥学科交叉渗透的优势,才能更好地揭示国际经济法律的本质和发展变化的规律,提出切实可行的解决有关法律问题的对策。 经济法学论文:经济法学方法论问题刍议 摘 要:经济法学的深入发展,需要通过创立有效的方法论,来解决传统法学方法论的非自足性问题;需要通过对不同方法类型的拣选与整合,以形成经济法学的方法体系和方法论共识,从而推动经济法学乃至整个法学研究的进步。 关键词:经济法学;方法论;方法类型;方法体系 “工欲善其事,必先利其器”,对于经济法学等新兴学科而言,研究方法尤为重要。事实上,经济法理论纷繁博大,千丝万缕,倘若妙法阙如,则经济法理论就会缺漏百出,凌乱难堪;惟有思虑得法,方能条分缕析,言之成理。 经济法之兴起,意在解决现代社会的诸多“复杂性问题”,由此使经济法学领域需要研究的问题亦较为特殊且复杂。经济与社会越发展,人们就越会认识到:如若研究范式依旧,学科的基本假设、基本范畴、基本共识缺失,研究方法老套,经济法研究就会裹足不前;如果整个学界不转变传统观念,不能从新视角、用新方法去展开研究,则经济法学便难有较大发展,整个法学研究之成熟与自足,亦遥遥无期。 要解决上述问题,迫切需要研究经济法学的方法论问题。但由于诸多原因,学界对该问题的研究尚微乎其微。为此,有必要先探讨经济法学方法论的一些基本问题,例如,经济法学是否需要创立自己的方法论?如果需要创立自己的方法论,则应当如何区分不同类型的方法,并作出适当的方法选择?众多不同类型的方法,如何形成方法体系?在创立方法论方面应当关注哪些问题,形成哪些共识?等等。下面就分别对上述问题展开研讨。 一、经济法学方法论的创立问题 自从英国硕儒培根首创“方法论”(methodology)这一术语以来,众多哲学家、科学家都加入了方法论的研讨①[1](P15),并提出了许多著名的宏论,从而使方法论的内涵日益丰富,对于“方法论”一词也形成了多种不同理解。如或认为它是指科学研究的具体方法,因而与“方法”一词无异;或认为它是指关于方法的理论体系,等等。就一般的方法论研究而言,方法论通常被看作各种方法的综合以及关于方法的基本理论,它以方法为研究对象,是关于方法的规律性知识的体系。[2](P8) 如果按照上述的一般理解,则经济法学方法论,就是研究经济法的各类方法的综合,就是关于经济法的研究方法的基本理论,其核心问题仍然是经济法学的研究方法。对于经济法的研究方法,过去探讨甚微,而一个学科是否有自己的研究方法,有无自己的关于研究方法的理论,正是该学科成熟与否的重要标志。因此,无论是从方法论的积极功能出发,还是从学科的自身完善出发,经济法学界都有必要着力研究方法论问题。 从研究基础来看,目前关于法学方法论的著述已有一些②[3][4],这些著述对于经济法学研究也会有一定的借鉴价值。但从总体上看,由于法学独有的研究方法十分有限,法学方法论的总体研究非常不足,从而会体现出突出的“非自足性”。此外,法学方法论既存的有限研究,对于传统法学研究也许较为适合,但对于具有现代性特征的经济法学研究,却不敷其用。事实上,传统法学理论,并没有提供多种有效的研究方法③,对于方法的研究,则更加不足。因此,即使是传统法学,其方法论也需不断完善,尤其应随着相关学科成果的不断出新而不断调适。 法学研究的沉闷和僵化,可谓由来已久,需要通过范式的有效转换,不断注入清风与活力,使其欣欣向荣。如果说相对成熟的传统法学尚且需要转换研究范式、更新研究方法的话,那么,新兴的尚未成熟的经济法学,就更需要结合自己的特点,不断吸纳新鲜的方法。在研究方法上要吐故纳新,应是殆无异议,但纳新亦不能随心所欲,而必须在对本学科有一定把握的基础上,有所取舍,这就涉及到方法的“借用”与“选择”问题。经济法学的研究,究竟应选择什么样的方法,或者在没有现成可用的方法的情况下,应当如何建立自己的方法体系,如何形成自己的方法论,这首先就是需要面对的一个重大选择。 从研究的风险系数来看,依赖既有的方法,可能是找到了无忧的“高枕”。但是,传统法学既有的方法,本身尚在完善之中,与现代气息浓郁的经济法学似乎也并不完全匹配。尽管传统的法学研究也开始注意到相关学科的方法,如社会学的方法等,但借鉴力度似乎仍然不够,欲套用于经济法学上的一些问题,则更是咫尺天涯。既然传统法学没有给经济法学留下完全适合的方法论遗产,那就需要经济法学者另辟蹊径,创立自己的方法论,以解决法学方法论的非自足性问题。虽然这需要披荆斩棘、披星戴月、披肝沥胆,甚至要甘受垢詈,但若能偶有所得,则不仅是对法学方法论的贡献,而且其影响还会更为广远,泽被后学。因此,在方法论上,经济法学界应当本着创新的精神,选择创立更加适合于自己的方法论。 要创立适合于本学科的方法论,弥补研究方法的不足,就需要明确创立方法论的资源从何处来。 从总体上说,方法论的资源,主要来源于两方面,一是法学方法论,一是非法学方法论④。[5]对于法学方法论,经济法学研究应当根据情况,有选择地“或扬或弃”;对于非法学方法论,则要根据经济法自身的特点,按照“最密切联系”的原则,确定其取舍的“准据”。由于上述两个方面的资源,都离不开共同的、一般性的方法论,因而在经济法学方法论的创立上,有必要对“一般方法论”给予更多的关注。 所谓一般方法论,也称科学方法论,是有关各类科学研究的一般方法的理论,是关于科学研究活动的程序、途径、手段、模式及其规则的理论体系。科学方法论不仅包括研究方法,更包括对这些方法及其相互关系的解释、说明和完善等。作为各类科学研究共通的方法论,它不仅适用于自然科学,而且也适用于社会科学的研究,当然同样也应适用于经济法的研究。这是在学界创立经济法学方法论时不应忽视的一个重要问题。 要创立和发展经济法学的方法论,首先需要明确经济法学可以适用的基本研究方法,在此基础上,才能解释各类基本研究方法之间的联系,说明各类研究方法的价值。为此,下面有必要先探讨各类方法的一般分类,进而提出经济法学的基本研究方法,从而为经济法学方法论的创立和形成奠定基础。 二、方法的类型及其选择 由于方法论是关于方法的理论体系,因此,要研究经济法学的方法论问题,不仅需要明确是否应创立自身的方法论问题,以及如何利用已有的方法论资源的问题,而且还应对不同类型的方法作出选择。而要选择不同的方法,就必须首先明确一系列问题,如何谓方法,方法包含哪些类型,有哪些方法在经济法研究中是可用的,可用的依据是什么,等等。 尽管对习见习闻的“方法”一词并无统一的定义,但一般都认为方法是指为实现一定的目的而采取一定的步骤、手段或选取一定的途径、工具等。⑤[2](P3)对于方法的重要性,人们已经有了越来越多的深刻认识。事实上,现代科学的发展和突破,在很大程度上就是取决于方法。没有方法上的创新,就无法对当代的“复杂性问题”有更深入的研究。许多著名思想家、科学家的成功实践和著名论断,以及民间谚语等,都已经很好地说明了这个问题。 方法是重要的,但在不同领域所适用的方法不可能都完全相同,解决不同的问题,需要用最合适的方法、最有效的“招数”,因而需要对各种方法进行类型划分,以便于人们选择和取舍,从而能够针对不同的问题,根据不同的需要,运用不同类型的方法。而研究不同的方法类型及其所构成的方法 体系,同样也是方法论研究的重要内容。 事实上,对于方法的类型,就像对“方法”一词一样,人们的看法始终未尽一致。特别是由于分类标准不同,立基领域不同,以及思想侧重的不同,人们对于方法类型的划分也不相同(其实,分类本身就是一种方法,尤其是一种重要的研究方法)。从方法体系的构成来看,人们通常对方法做以下几种重要分类: 其一,根据适用的学科门类,分为自然科学方法、社会科学方法、人文科学方法等(这取决于人们对于学科门类的具体划分)。其中,自然科学方法又包括数学方法、物理学方法、生物学方法等;社会科学方法又包括经济学方法、社会学方法、政治学方法、法学方法等。如果再作出人文科学方法的划分的话,则还包括语言学方法、历史学方法等。可见,从大的学科门类上说,相关的方法还是很多的。这种分类方法也是人们通常探讨较多的。 其二,按照人类把握精神世界的不同方式,可以分为哲学的方法、科学的方法(包括自然科学、社会科学、思维科学等)、艺术的方法、宗教的方法等。其中,哲学的方法和科学的方法,对于进行具体的相关学科的研究往往更加重要。而艺术的方法和宗教的方法,在某些情况下往往有特殊的意义。 其三,按照人类与世界的关系,可以分为认识世界的方法和改造世界的方法。其中,认识世界的方法尤其具有指导意义。从广义上说,认识世界的方法还可以包括表述世界的方法和评价世界的方法。此外,由于认识世界的目的是为了更好地改造世界,因此,改造世界的方法对现实有着直接的重要意义。 以上只是列举了通常人们比较重视的几种有关方法的分类,除此以外,还有多种方法分类,如定量方法与定性方法;实证的方法与规范的方法;认识规律的方法和运用规律的方法,等等。方法分类的多样化,反映了方法的多样性和复杂性,也反映了认识的非至上性。 对于上述难以把握的多种分类,也有学者尝试按照方法应用范围的大小和抽象程度的高低,把方法分为哲学方法、一般科学方法、专门科学方法。[2](P45,48-50)这种分类实际上是把方法分为哲学方法和科学方法两大类,进而又把科学方法分为一般科学方法和专门科学方法,以确定各类科学研究共同适用的方法,以及在某些专门科学上具体适用的方法。从总体上说,这种分类方法是有其积极的意义的,因而有必要对其再做分层说明。 第一,哲学方法。它包括主观与客观相统一的方法、矛盾分析方法、因果关系分析方法等。其中的许多方法对于经济法研究有直接的指导意义。例如,矛盾分析方法中所包含的“一分为二”的思想和方法、具体问题具体分析的方法等,对于理解经济法学上的“二元结构”假设⑥[6]、对于研究经济法领域的许多理论和实践问题,都很有指导意义。事实上,哲学方法在法学等各类学科研究中的应用都是非常广泛的。 第二,一般科学方法。此类方法比哲学方法低一个层次,主要包括逻辑方法、经验方法、横断学科方法等。对于这些方法在法学研究上的应用,有必要单独作一点说明。 逻辑方法包括比较方法、分类方法、类比方法、证明与反驳方法、归纳与演绎相结合的方法、分析与综合相结合的方法、历史与逻辑相统一的方法等等。这些方法人们普遍较熟,因而在社会科学中,特别是在法学研究中,已经有了广泛应用。在经济法学研究上,上述的逻辑方法也基本上都有应用。 经验方法包括观察方法、实验方法、调查方法、统计方法⑦,以及通过假设、悖论来形成理论的方法等。这些方法特别是调查方法和统计方法在经济学、社会学等社会科学中已经有了越来越多的应用,但是,从总体上看,它们在法学研究上的应用还不够普遍。这与法学学科本身的特点有关,尤其与传统法学研究中更多地强调对“具有稳定性的法律”的注释等有关。在经济法领域,随着相关具体研究方法,如法律经济学、法律社会学方法的引入,诸如统计方法、调查方法等方法应当会有更多的应用。 横断学科的方法,包括系统论、控制论、信息论这“老三论”所提供的分析方法,也包括耗散结构论、协调论等“新三论”所提供的方法等。这些方法在社会科学研究中已有一定的应用,如系统论方法在社会学、政治学的研究中都已经取得了一定的成果,信息论的方法在经济学等方面的研究也取得了一定的成果。在法学研究中,横断学科的方法尽管已引起了人们的注意,但是深入的研究还比较少见。因此,横断学科的许多方法在法学研究上还有很广阔的适用空间,它们更有助于解决“复杂性问题”,因而对于经济法上的各类“复杂性问题”。 第三,专门科学方法。即在某些具体学科领域所运用的方法,如语言学方法、考古学方法、力学分析方法、经济分析方法、政策分析方法、社会分析方法,等等。这些方法,有的对于某些领域的法学研究恰恰有重要价值。如语言学方法对于法律解释的研究,考古学方法对于法律史等方面的研究,力学分析方法对法律主体的权力配置的研究,经济分析方法对于法律主体的成本与收益、权利配置和保护等方面的研究⑧,都颇具重要价值。 其实,上述的哲学方法和科学方法,是在把哲学与科学做二元划分的情况下的一种分类方法。无论是哪类方法,从分析的起点和关注的利益来看,还可以分为两类,即整体主义方法和个体主义方法。其中,整体主义方法强调整体的价值,特别是整体对部分的影响,认为整体本身是存在自身的目标的,“整体要大于部分之和”。基于整体主义的方法,看问题要从整体出发,要认识到整体对局部的重要影响力,因此在社会科学中,要看到国家对国民、社会对个人的重要作用。⑨个体主义方法则强调要从独立的个体出发,认为只有个体才有自身的目标和价值追求,强调个体对于整体的巨大影响。⑩ 以上只是试图简略地厘清各种不同类型的方法,并对其在法学研究中的应用略做盘点。从总体上看,各类方法无论其层次高低或适用广狭,多可以依据法学发展需要,依据经济法学的发展水平,而借用到相关问题的研究之中。如前所述,由于一般科学方法对于各类科学研究都有普遍性的指导意义和适用价值,因而恰恰是在构建经济法方法论方面应当利用的重要资源。面对上述如此众多的方法,关键是如何作出选择和取舍,并对相关方法予以整合。 如前所述,在上述方法中,有些共通的方法,如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法等,无论是法学还是其他社会科学,无论是经济法学还是其他部门法学,都不可或缺,而且事实上也一直都是基本的研究方法,因而它们应是经济法学方法体系中的重要组成部分。 但是,属于一般科学方法的经验方法、横断学科方法,在整个法学中的应用都还相对不够,在发蒙未久的经济法学中,更是罕见其用。特别是经验方法中的通过假设而形成理论的方法,以及横断学科中的系统论等方法,几被冷落,而它们对于新兴而复杂的经济法研究,恰恰确当而重要。因此,如若在经济法学的方法体系中将其遗漏,则不免有遗珠之憾。此外,专门科学方法中的一些方法,应视其与经济法研究的联系是否密切而作出选择。例如,经济法作为调整特定经济关系的法,与经济 生活联系至为密切,因此,经济分析方法自有其用武之地。 此外,由于经济法的宗旨中不仅包含经济目标,而且也包含着社会目标,其有效调整会间接地促进社会问题的解决,因此,经济法的研究同样应当用社会分析的方法,特别是社会学提供的一些有价值的具体分析方法。至于其他学科的一些具体方法,也都应依经济法研究的具体情况而作出选择。 可见,要构筑经济法学自己的方法体系,需要选择适合于经济法研究的特定方法;而要选择特定的方法,就需要在经济法研究与其他法学研究乃至社会科学研究所通用的哲学方法和逻辑方法等共通性方法的基础上,寻找某些有自己特色的研究方法,包括某些经验方法和横断学科等提供的一般科学方法,特别是专门科学方法,这样才可能在此基础上,构筑经济法学自己的方法体系,形成其独特的方法论。 三、方法体系与方法论的形成 前面分别探讨了是否应当建立经济法学的方法论、方法的类型及其选择等问题,这是构建经济法学的方法体系、创立经济法学方法论的重要铺垫。 从方法体系的角度来看,经济法研究中所能够适用的方法并非固定不易,其方法体系恰恰是开放的。如前所述,经济法问题属于“复杂性问题”,对于复杂性问题必须从多个层面、多个视角去透视,所运用的方法自然也应当是多元化的。这样才能对复杂的经济法系统有较为清晰、全面的认识,才不至于“盲人摸象”。 如果把经济法系统作为整个法律系统中的一个特殊系统去进行研究,则应看到,有些方法对经济法和其他部门法研究都是适用的,这些方法可以称为“一般性方法”,如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法、横断学科方法(如系统方法(11)[7])、经验方法(特别是调查方法、统计方法),等等。此外,还有一些是在经济法研究中必须运用的、或称更有特色的方法,如广义的法律经济学方法、法律社会学方法,其中包括交易成本理论、公共选择理论、理性预期理论、博弈论、公共物品理论等所提供的各类分析方法,它们属于“专门性方法”,其有效运用,能够更好地有针对性地解决经济法所涉及到的经济、社会、政治、文化等各个方面的问题,从而能够使相关的研究更加深入。 以上各类方法,共同构成了经济法学的方法体系。在该方法体系内部,一般性方法和专门性方法应当和谐共存,基本方法和特别方法应当相得益彰,以共同发挥其重要作用,体现其应有价值。而各类方法协调互补、内在和谐的方法体系的形成,则有利于经济法学方法论的有效确立和研究。(12)[7](P109) 经济法学方法论,作为以上述各类方法为研究对象的理论体系,应依循何种线索进行深入研究,可能是一个见仁见智的问题。从前述有关方法论的基本问题的分析来看,经济法学方法论的研究应关注以下线索和基本内容:基本假设—基本方法—方法体系—方法整合—方法创新。 依循上述线索,从经济法研究自身的特点出发,应当提出和确定经济法学的基本假设,从而界定经济法研究的基本框架、前提、基础和视角;从基本假设出发,探寻经济法学上的基本研究方法,特别是在经济法学上具有特殊适用意义的,或更有独特价值的研究方法,它们对于经济法研究具有更广泛的适用价值;从基本方法出发,应当再探讨经济法学研究所适用的各类方法,以及这些方法所构成的方法体系,这些方法包括各个法学分支学科普遍适用的研究方法,以及在经济法研究上具有特殊意义的经济法学的基本研究方法;在方法体系之上,还应按照方法论上的一般原则,对上述方法体系中的各类方法之间的内在关联加以明确,以通过其有机整合,找到对经济法研究更有价值的一些研究方法,实现方法创新。而依循上述线索所进行的研究,也就形成了经济法学方法论的基本内容。 在研究经济法学方法论的过程中,不仅应当探讨基本假设、基本方法、方法体系等问题,而且还应当对方法整合问题进行深入研究。事实上,方法整合恰恰是经济法学方法论中的重要内容,在纷纭复杂的各类方法中,如何发现其内在联系,如何对相关的方法进行整合归类,或使其融为一体,以形成新的方法,这既是方法整合的重要目标,也是方法论研究的重要价值,同时,对于重构经济法理论,推进经济法研究,也更有意义。 除了前面探讨的经济法学方法论的一些基本问题以外,在研究或确立经济法学方法论的过程中,还应当注意以下共识性问题: 1 方法体系的开放性。即经济法研究的方法体系,应当具有开放性。随着人们认识的不断深化,特别是随着方法的不断创新,经济法学的研究方法自然也会不断得到更新。与此同时,由于作为经济法学研究对象的经济法系统十分复杂,对于这样的复杂系统,无论某种方法多么重要,也不可能“放之四海而皆准”,必须要采取多种不同的方法进行研究,因而经济法的研究方法必然要体现出一种多元化的趋势。而这种多元化,与对经济法的多维度、多视角的认识是密切相关的。方法体系的开放性与方法的多元化是内在一致的。 2 研究方法的综合性。即尽管研究方法可以是多元化的,但从现代的发展需要和经济法自身的系统协调来说,不仅要强调对具体问题的分析,而且还要强调对相关问题的综合,因而不仅要强调具体的分析方法,而且同样也要强调方法的综合性、系统化,使方法得到整合,使具有综合性的方法能够得到应用。为此,不仅要注意一个个具体方法的应用,还要注意经济法研究方法的系统化。可见,研究者仅会运用一种方法、仅会单兵作战是不够的,还要同时学会综合运用多种方法,学会协同作战,这样才有可能取得更高层次的研究成果。关注研究方法的综合性,也就是强调方法的系统化。 3 研究方法的协调性。强调方法的系统化,进而言之,就是要强调方法的协调性。事实上,事物之间是普遍联系的,经济法所调整的社会关系也是普遍联系的,与其他部门法所调整的社会关系也是普遍联系的。因此,在经济法研究过程中,对于研究各类不同事实的方法,尤其应注意其协调性,从而更好地发现事实与事实、方法与方法之间的内在联系,探索相关领域的一般规律,以更好地完善经济法制度和经济法理论。 基于上述要求和共识,要建立和完善经济法的方法体系,整合相关的诸多方法,从方法论的角度说,应当注意各类方法所解决的各类问题之间的内在联系,进而发现各类方法之间的内在联系,在此基础上,才可以提炼出经济法上有特殊价值的重要研究方法,才可以更好地确立经济法学的方法体系。 上述共识说明,经济法学方法论的研究,尤其应当在保持方法体系的开放性的基础上,关注如何对各类方法有效地进行综合、协调,尤其强调在经济法研究上要综合适用相关学科所提供的重要方法。这可以从相关学科的研究方法的借鉴中来得到说明。 例如,经济法研究中涉及很多经济问题,因而自然要吸收在经济学上比较成功的一些方法,特别是个体主义的方法;同时,经济法学又要研究许多宏观问题,因而一些整体主义的方法(如系统的方法等)也要关注。此外,经济法与经济政策有密切的关系,因而需要注意政治学的方法(如政策分析的方法(13)[8]);同时,经济法又有一定的社会性,在其宗旨中包含一定的社会目标,因而有些问题的研究又会与社会学相关。所以,在研究方面,需要综合各类方法。在当今综合的时代,对于综合性问题、复杂性问题,不能指望用单一的传统法学的研究方法去解决。事实上,经济法领域的问题,是综合了经济的、社会的、政治的、法律的等各个层面的问题,是典型的“复杂性问题”,它牵涉的领域比其他传统部门法都要广阔,直接关系到国计民生,关系到国家和民族的未来,因此,就必须用综合性的方法,必须通过多个视角、多个层面的分析,从不同的路径入手,惟此才有可能取得较为全面的认识,才能避免主观臆断和盲人摸象。 中国的经济被认为是世界经济发展中的一个奇迹,与此相关的经济法在中国经济发展的过程中也起到了一定的作用,尽管它还有许多不完善之处,但其产生和发展过程中所遇到的问题,同中国改革的征途上所遇到的问题和挫折都是一样的,同时,面临的也都是“前进中”的挫折。经济学家在着重解释中国的经济奇迹,并认为解释成功就极有可能获取诺贝尔奖;与此相应,中国的经济法学者,也应对中国经济法本身做一个很好的解释和说明, 同样也应为世界法学的发展作出自己的贡献,创造出世界法学发展中的一个奇迹。而要很好地解释经济法问题,至关重要的,还是如何找到恰切的方法,不断有效地进行方法创新。 四、结 论 鉴于经济法学方法论问题研究不足的现状,本文着重探讨了该领域的几个基本问题。首先,通过分析法学方法论的非自足性,以及经济法问题的特殊性,指出创立经济法学方法论的必要性;通过分析可借鉴的方法论资源,从一个侧面强调创立经济法学方法论的可行性。其次,探讨了方法的类型以及经济法学研究对不同类型方法的选择问题,透过方法的类型划分,来说明方法体系的内在构成,以及各类方法适用范围的局限性,从而说明在经济法研究方法上应有所侧重和取舍。最后,在前面的探讨的基础上,提出方法体系以及方法论形成的问题,强调尤其应当注意方法体系的开放性、综合性和协调性,并认为这是在方法论研究方面应有的共识,这也是对最初的关于经济法学方法论的宏观思考的回应。 从总体上看,在经济法学乃至整个法学研究领域,对于方法论的探讨仍然是很不够的,特别是对于经济法学之类的新兴学科的方法论探讨,就更是几乎尚付阙如。这可能是由于经济法制度和经济法研究本身尚不够成熟,同时,对于方法或方法论之类问题的研究本来就存在难度和风险,因而鲜有人涉足。但是,由于方法论的研究是一个学科是否相对成熟和完善的重要标志之一,因而随着经济法理论的发展,这些“吃西红柿”(而不是“吃螃蟹”,两者含义近似,但后者成本较高)之类的事也必须有人去做。像西红柿对人类的营养价值一样,经济法学方法论问题的研究,对于经济法理论发展的巨大“营养价值”,同样不应忽视,但尝试长期仅供观赏的“方法之果”的风险也确实存在。如何使研究方法真正能够进入实用,真正能够造福于人们的普遍研究,如何不断对其进行“品种改良”或整合,对于那些缺少“维他命”的新生儿(如经济法学、社会法学等)的成长来说,确实很有必要。 如前所述,经济法研究之所以需要有自己的方法论,在很大程度上是因为传统法学的方法论是不够用的。对于方法论的形成及其研究,本文提出了一个基本线索:基本假设—基本方法—方法体系—方法整合—方法创新,在依循这一路径进行研究的过程中,不仅可能形成经济法学自己的方法论,而且也可能找到一系列不断创新的、更为有效的经济法研究方法。从总体上说,在经济法研究过程中,应注意整体主义方法与个体主义方法的兼顾,从不同视角、不同层面、不同领域来研究经济法,体现经济、社会、政治、法律的结合,体现应对“复杂性问题”的不同思考路径,体现不同路径在方向上的殊途同归,这样才能实现方法体系的内在和谐,才可能不断取得较为正确的认识。 如同一般的科学方法论的研究一样,仅看到某个学科的方法论还是不够的,还应当强调方法论的共性。因此,基于共同基础的方法,同样在经济法的研究上也是可以适用的;各个学科的发展,也都是基于这样的路径来展开的。在传统的法学方法之外,引进经济学、社会学、政治学等相关学科的方法,有助于更好地解释和说明经济法上的问题。其实,经济法作为新兴的现代法,其研究仅靠传统的法学思维是非常不够的,有时甚至会产生错误的认识,因此,其方法论的更新不仅很有必要,而且对于整个法学方法论的发展也是一个贡献。 本文只是对经济法学方法论基本问题的非常初步的探讨,对于各类重要的具体方法,特别是容易被忽视的具体方法,还需要作具体的、专门的探讨。由于经济法研究方面可能涉及到的具体问题还有很多,因而还需要做一些遴选。基于经济法学的基本假设的重要性,基于横断学科方法对于经济法研究的必要性,还应当探讨经济法学的基本假设问题,以及由基本假设提出的一系列方法。[9]考虑到整体主义方法与个体主义方法的兼顾,不仅应当探讨总体上的、宏观上的方法,如系统分析方法、政策分析方法,而且还应当探讨相对具体的、微观上的方法,如博弈分析方法、本益分析方法,等等。对于这些在经济法研究方面较有代表性的方法,都需要作具体的探讨。这些方法是层层递进的,相互之间有着密切的关联,从而有助于形成经济法学的方法体系。 在具体的探讨中,如果运用前述方法体系中的相关方法,来研究经济法理论上的一些重要问题,特别是本体论、价值论、规范论、运行论、范畴论、发生论等各个方面的问题,则可能使问题的讨论更为深入。这也是整个学界的重要任务。 经济法学论文:经济法学体系理论问题的探讨 1 关于经济法基础理论的完善 1.1 经济法基础理论的问题 目前主流的经济法学理论是国家干预(调制、调节)说,在经济法理论和教材编写方面主要从“市场失灵”因此需要“国家干预”的必要性的经济学假设上,①这种理论往往忽视了市场主体经济自由权在经济法研究和教学中的应有价值,将整个经济法学简化为“国家干预法学”。②可是我国经济法产生于公有制基础上的计划经济向市场经济转型阶段。与西方发达国家所面临的“市场失灵”不同,我们的问题主要可能是“政府失灵”,原来是政府完全取消市场,现在的问题是市场发育不全,市场在配置资源中的基础性作用还没有得到真正的释放,政府介入市场太深。而公权力肆意侵犯私权利,是现实中国法治面临的主要问题。如果经济法单纯强调国家干预的理论和体系,就容易为那些在改革的过程中原有体制的既得利益者利用“国家干预”来为自己的既得利益寻找借口,从而可能导致经济法理论和教学不能很好地为我国经济改革和宪政建设服务,同时也使经济法学理论有脱离自由的法律的倾向。 1.2 经济法基础理论应当讨论经济法与宪法的关系, 增加经济自由权的相关内容 目前国内流行的法学专业经济法学教材,一般会讨论经济法与民法、行政法等相邻部门法的关系,但大都不讨论经济法与宪法的关系,这是一个理论上的缺憾。经济法的一个方面常常表现为政府为公共利益而限制市场主体的经济自由权而干预经济,而宪法则是为了保护自由而限制法律的限制。③如何依法保护经济自由权,防止政府干预经济权力的滥用,实现对经济“适度”的干预,是一个经济宪法问题,它应当属于经济法的另一个方面。一个以宪政、法治为导向的转轨经济法理论,应当将经济自由权的保护作为政府干预经济的前提条件。经济自由权主要包括:④第一、财产权。财产权是不让他人使用一项资产的权利,以及使用、向他人出租或者出售该资产的权利,因此财产权是一个权利束:拥有一项资产并持有它(消极运用),将它用于交易或让他人暂时使用某些方面(积极运用)。⑤确认财产权是划定一个保护我们免受压迫的私人领域的第一步,私有财产是自由的基本要素,是不可剥夺的天赋的自然权利。⑥对私有财产权的承认是阻止或者防止国家政府强制与专断的基本条件。第二、竞争自由权。即个体享有依法公平的争取市场交易机会的自由权;第三、职业自由权,即个体有依法选择职业和结束职业的自由权利;第四、营业自由权,即个体有根据自己的意愿设立并经营企业或者从事合法的自由职业的自由,也有拒绝违背自己意愿设立并经营企业或者拒绝从事自己不愿意的个体职业的自由。第五、迁徙自由权,是指公民享有选择居住地的自由。第六、(经济)结社自由权,即公民具有发起设立或者加入各种合法的经济性社团、行会、协会的自由,也有拒绝加入自己不愿意加入的社团、行会、协会的自由。 我国《宪法》没有关于经济权利的直接规定,应当说我国《宪法》是承认和保护经济自由权的。首先,《宪法》第15条规定:“国家实行社会主义市场经济”。而只要是实行市场经济,就必须承认最低程度的经济自由权。《宪法》第33条第3款规定:“国家尊重和保障人权”,这里的人权当然包括经济自由权。其次,2004年修订的《宪法》在第13条规定:“公民的合法的私有财产不受侵犯。国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。”对公、私财产权平等保护提供了明确的宪法依据。再次,我国现行《宪法》一系列关于公民基本权利的规定都部分涉及了经济自由权。例如,《宪法》第42条关于劳动权的规定,其实也部分承认了经济自由权,因为劳动权属于职业自由权。最后,我国政府正式签署《经济、社会及文化权利国际公约》、《公民权利和政治权利公约》规定的基本人权,当然包括经济自由权。只不过在实际中,由于各种原因,一些下位阶的经济法律、法规、政策对公民经济自由权反倒做了许多限制,实际上部分剥夺了个体的经济自由权,因此经济法学基础理论应当强调保护宪法赋予公民的经济自由权,以划清其与经济行政权的法律界限。 2 维护自由、公平竞争秩序的竞争法应当是经济法的核心 2.1 竞争法在我国现行经济法学中的地位 目前我国比较权威的经济法教材和论着一般有如下特点:第一、内容庞杂、所论范围广泛,体现了我国政府现阶段对经济介入范围较广、较深的现状。第二、大多没有突出竞争法的核心地位。即使一些教材设专编对竞争法进行了论述,也仅仅把它与宏观调控法、市场监管法等法律制度并列,而没有突出其核心地位。也就是说,现行的经济法学体系理论和教材缺乏体系的核心统帅,体系内部各部分关系不清,不能为进一步的市场经济和政治改革提供理论支持,没有充分反映经济法治和宪政的精神。 2.2 应当确立竞争法在经济法中的核心地位 2.2.1 市场竞争是一个发现的过程,经济法本质上是关于国家经济秩序的法 竞争是一个发现过程,它是市场中买方和卖方间相互交 往的演化性过程。购买者们竞相获取涉及购买的知识,供给者们则努力发现、获取产品制造或销售的相关知识,促使产品创新和工艺创新,竞争的全过程会对寻找和试验新知识的行为造成很强的激励。因为竞争者们冒险投入了自己的私人财产,并要对他们的行动和错误负责。⑦从整个经济系统的角度看,竞争性运用的产权有很多益处:第一,竞争推动人们发现有价值的知识和信息,推动经济增长。第二,竞争能够抑制经济权势。竞争一次又一次地向财产所有者发起挑战,在竞争过程中没有一种社会经济地位是不可挑战的。第三,充分的竞争有一定程度上有利于分配的公平,第四,充分的竞争其实是买方、卖方争取交易机会的自由,从而总体上促进了自由。第五,竞争有益于经济安全。竞争经济能够更好地吸收外部冲击,靠自发灵活的价格和数量反映使商业周期变得平稳。因此竞争应当得到经济法的促进和保护。经济法本质上 是关于国家经济秩序的法律。在市场中,经济主体行为是通过市场价格进行协调的,而市场价格又是在竞争和企业自由地参与市场交易的条件下产生的,因此,保护竞争就是市场经济秩序中不可或缺的制度追求,从而也使得竞争法无可争辩地成为经济法的核心。⑧ 从国际比较的角度看,德国着名经济法专家沃尔冈·费肯杰着的《经济法》(第二卷)中,⑨除了总论部分对基本概念和经济宪法问题进行论述外,他把经济法分为:(1)一般经济法,包括:经济人法(即经济法的主体);德国竞争秩序(是核心重点内容);德国经济财产法。(2)特别经济法,包括:在德国经济法中的总体调整;在德国经济法中的个体调整。一般经济法主要是有关在市场经济中的竞争和财产所有之类的法律。特殊经济法与市场干预有关,涉及到超越了市场自我调控的经济调控,一些人称之为计划或指导。显然在该着作里竞争法是作为经济法学的核心的。由日本着名经济法学家丹宗昭信、尹从宽所着的《经济法总论》,将经济法定义为在市场机制下建立的经济政策立法体系,它的核心是维持市场竞争秩序,即国家对自由竞争的限制(市场支配)和阻碍公平竞争(不公平竞争)行为进行规制的法律。⑩韩国的权五乘教授所着的《韩国经济法》,强调反垄断法是经济法的核心。 2.2.2 我国应当以竞争法为核心构建经济法体系 我国经济法理论与其他国家的明显差异,固然有其客观原因,譬如,我国当前的经济是由计划经济向市场经济转轨的经济,现行经济体制脱胎于高度集中的计划经济体制,在经济改革快速推进的同时,政治改革又处于严重滞后状态,政府职能没有根本转变,权力仍然过多地留在经济领域,国家对经济的控制仍然过多,从发生作用的范围和深度看,行政垄断远比经济性限制竞争严重得多。但这些特殊国情丝毫不能影响竞争法的核心地位,相反恰恰说明竞争法在我国应当成为经济法的核心。我国的《反垄断法》是关于市场竞争的基本法律规则,该法不仅规范经济垄断行为,而且规范行政垄断行为,对深化竞争性经济体制改革和民主化政治体制改革都有重要的意义,它应当是我国经济法的核心。但该法目前仍然没有发挥应有的经济法龙头作用,经济法学界应当把竞争法作为经济法的核心来重构经济法理论体系,我国将来的经济法学体系,应当设一编竞争法,放在基础理论之后,使维护自由公平竞争秩序的竞争法处于一般经济法的核心地位。对于不能完全适用竞争法而又与竞争法有一定联系的经济规制和监管法,也可以单独设专编,使其处于从属的特别经济法的地位。 3 宏观调控法的地位 3.1 宏观调控的含义 宏观调控主要是指利用货币政策与财政政策对经济总体的调控。目的在于克服“市场失灵”,宏观调控的总目标是通过促进总需求和总供给的基本平衡,使现有资源得到较为充分的利用,实现经济平稳持续的增长,这也就是凯恩斯所说的实现“充分就业”的均衡。财政政策手段采取的具体形式有:增加对商品和服务的购买力(例如,公共工程),或者增加转移支付(例如,扩大社会保障福利或失业补贴),或者减税。货币政策指中央银行为实现既定的经济目标(稳定物价,促进经济增长,实现充分就业和平衡国际收支)运用各种工具(如公开市场操作、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策等)调节货币供给和利率,进而影响宏观经济的方针和措施的总合。这一学派的政策要点是,“百姓不买政府买,消费不买投资买”。我国经济实际中存在借宏观调控调控之名行计划经济之实的现象,已经引起了一些学者的注意。 3.2 宏观调控法在经济法学体系中的地位 1993年的宪法修正案作出“完善宏观调控”的明文规定后,宏观调控成为了使用频率越来越高的概念,宏观调控法的称谓是我国的特产,我国经济法中的宏观调控法主要是指金融法(特别是中国人民银行法)、财政预算法、税法等。宏观调控法在经济法学体系中的地位主要取决于它与竞争法的关系。有学者认为宏观调控法是我国经济法的核心。主要理由为:第一,我国实际生活中宏观调控手段作用较多,影响较大。第二,现代经济中金融、财政税收处于极其重要的地位,因此,宏观调控法自然处于经济法学的核心地位。也有学者认为在经济法学中宏观调控法是和竞争法处于平等重要的法律地位。笔者认为,与竞争法相比宏观调控法应当处于辅助的地位。这是因为: (1)竞争作为一种动力机制在制度和秩序的构成和演变过程中处于核心地位。德国的市场秩序政策是比较成功的秩序政策,其理论基础是自由秩序主义理论。该理论对公共政策的基本建议是要分清两种做法:①使保护性职能成为政府的重点,尤其是培养和建立各种有益于竞争性系统的制度已达到保护目的;②干预具体的经济性、社会性过程和后果。该理论认为前者优于后者。政府应当专注于用其强制权力促进和保护作为共享品的竞争。他们对凯恩斯主义者主张用预算政策和货币政策来抵消总需求摆动的政策持批评态度。他们担心,刺激经济发展的政府投资和对总需求的操纵会逐步地腐蚀市场信号机制,改变市场主体的行为模式。 (2)宏观调控的主要手段货币政策和财政政策手段,本质上是一种“拆东墙、补西墙”的做法,主要是通过间接的手段,解决短期的经济波动问题,而不重点解决经济的长期发展问题,它应当是为市场竞争机制正常发挥作用服务,而不应当干扰市场竞争。 (3)宏观调控法主要应当是为竞争秩序的形成和维护服务的控权法、程序法。我国现实中竞争法的作用没有充分发挥,而所谓宏观调控手段用得较多(其实许多是较少法律约束的行政手段),这与我国市场经济秩序不完善,政府职能没有完全转变,政府权力过多留在市场领域有关。与西方国家经济法先有竞争法不同,我国脱胎于计划经济体制,存在着政府控制经济的惯性,即所谓“路径依赖”, 因此我国经济法是先有宏观调控法。实际中宏观调控的概念往往被滥用,许多政府用行政权力直接干预、甚至操纵经济的方法都称为宏观调控,存在不受控制的调控权侵犯经济自由权的现象。随着市场化、法治化制度改革的深化,宏观调控法将主要是与竞争法相配合,为维护竞争秩序服务的控权法、程序法。 经济法学论文:社会法学研究应当吸取经济法学研究的教训 「内容提要经济法学与社会法学的研究对象和研究方法都具有交叉性和相通性。我国经济法学的研究实践表明,研究范围的选择,调整对象研究的思路,以及对总论与分论、本学科与他学科、求同与求异、实体法与程序法的关系的处理,都存在深刻的教训。在社会法学研究中吸取这些教训,对社会法学的发展具有重要意义。 「关 键 词社会法学、经济法学、研究方法、教训 经济法学与社会法学都是研究第三法域中的法律现象,介于公法学与私法学之间的学科。在我国法学界,虽然作为社会法学重要组成部分的劳动法学的研究先于经济法学,但作为社会法学整体的研究却晚于经济法学,尤其是鲜见社会法基础理论的研究成果。回顾和总结我国经济法学研究的曲折历程,既有可贵的经验,更有深刻的教训。反思和吸取其教训,对于社会法学的发展,特别是刚刚起步的社会法基础理论的构建,具有重要价值。 一、研究对象的范围 经济法学的研究对象问题,存在窄、宽两种范围和是否承认经济法为独立法律部门两种选择。窄者以作为独立法律部门的经济法为研究对象,主要研究经济法部门内的法律问题,而对于经济法与其他法律部门的关系,大多在部门法总论层次给予研究。这虽然有助于集中资源探索经济法的原理和构建经济法的制度,但不利于将经济法放在法律体系中展开研究。宽者以关于经济的法为研究对象,其中否认经济法是独立法律部门的学者认为,所谓经济法学就是研究各个传统法律部门中涉及经济的法律制度和法律规范的跨越传统部门法学的学科,主张把散见于各个传统法律部门中的经济法律问题作为一个整体进行专门和系统的研究;而在承认经济法是独立法律部门的学者的研究实践中,唯恐经济法失去独立法律部门的地位,故对研究范围多作窄的选择,忽视了经济法与其他法律部门的关系,未能把以经济法为核心的整个法律体系作用于经济建设这一主题作为经济法学的研究对象。所以,不仅经济法学与相关部门法学如何沟通的问题至今未能解决,而且经济法在整个法律体系作用于经济建设的过程中所处的核心地位未能得到论证。 社会法学以社会法为研究对象,然而社会法的外延可作多种理解:(1)作为独立法律部门的社会法,有的限定为劳动法或社会保障法,有的限定为劳动法与社会保障法。(2)作为法律群体的社会法,即包括第三法域中除经济法之外的其他法律部门,(注:我国官方将我国社会主义法律体系描述为宪法、民商法、行政法、经济法、社会法、刑法、程序法七大法律部门,其中,宪法、行政法、刑法属于公法,民商法属于私法,经济法、社会法属于第三法域。)如劳动法、社会保障法、教育法、卫生法、环境保护法等若干法律部门。(3)作为法域的社会法,即介于公法与私法之间的第三法域。(4)作为法律观念的社会法,除第三法域外,还包括公法和私法中的法律社会化现象。 鉴于经济法学研究的上述教训,社会法学的研究范围宜宽不宜窄,至少应当以作为法律群体的社会法为研究对象,还有必要扩及第三法域,甚至可以将公法和私法中的法律社会化现象纳入其中。社会法基础理论可以有两种模式:一是涵盖社会法群体的社会法基础理论,二是涵盖第三法域的社会法基础理论。由于经济法基础理论已由经济法学界作出较多的专门和系统研究,现阶段应当着力研究涵盖社会法群体的社会法基础理论,而不宜仅依据劳动法和社会保障法,甚至只依据劳动法来抽象出社会法基础理论。待涵盖社会法群体的社会法基础理论比较成熟后,再试图构建涵盖第三法域的社会法基础理论。无论构建哪种模式的社会法基础理论,在研究中都不应当忽视公法和私法中的法律社会化现象,因为没有公法的私法化和私法的公法化,第三法域及其各个法律部门都不可能与公法、私法衔接和相容。 二、调整对象研究的陷阱 经济法调整对象是经济法学中耗费学术资源最多的问题,但至今尚未形成共识,被许多人视为一个“理论陷阱”。之所以会掉入这个“理论陷阱”,主要有以下几点教训: 1、过分看重调整对象的地位。许多学者把调整对象视为经济法和经济法学的“生命线”,以为调整对象是经济法区别于其他法律部门的唯一依据和经济法学研究的逻辑起点。也正因为如此,许多学者对调整对象问题锲而不舍。无可否认,研究法律调整对象的确具有重要意义。因为法律调整对象就是法律所要规范的客体,对被规范的客体进行研究,肯定有利于法律自身的设计。并且,明确某法律部门的调整对象,也有助于相对界定相应部门法学科的研究范围。但是,经济法调整对象并未达到成为经济法和经济法学“生命线”的程度。经济法作为现代才出现的一种新法律现象,对它展开研究,首先应当研究的是它何以为“新”的特征,它与传统法律现象的联系,它赖以产生和存在的原因,在这些研究对象中,法律调整对象仅是其中一个因素。 2、互相对立的观点都以“一种社会关系只能由一个法律部门调整”为既定前提。例如,横向经济关系由经济法调整就不能由民商法调整,纵向经济关系由行政法调整就不能由经济法调整,反之亦然。于是,关于经济法调整对象与其他法律部门调整对象的界限,至今未能分清。其实,在法律实践中,一种社会关系不可能只由一个法律部门调整。这是因为处在经济社会大系统中的每一种社会关系 都要受到多方面因素的制约从而呈现出多方面的属性,而各个方面的属性都有其不尽相同的法律需求,不同的法律需求往往需要由不同的法律部门来满足。于是,需要不同法律部门分别基于不同的目的、按照不同的原则、运用不同的方法、从不同的方面,对同一种社会关系进行全方位的综合调整。因此,把调整对象作为区分不同法律部门的唯一标准,就不可能分清不同法律部门的界限。 3、对经济法的调整对象只作定性归纳而不作实证描述。其实,研究法律调整对象是为了解决法律对调整对象应当如何进行调整的问题。法律应当如何调整,首先取决于调整对象本身的运行规律及其法律需求。因而,法律调整对象研究,就是要对作为或预设为调整对象的社会关系或行为的运行过程进行实证描述,从中探索其运行规律和法律需求。经济法是产生于现代市场经济的新法律现象,研究经济法的调整对象,首先应当研究现代市场经济的运行过程和运行规律,即研究现代市场经济体制的特征、构成、模式和运行机制,研究现代市场经济体制中的主体、关系和行为,研究现代市场经济体制中的资源配置的规律和原理;在此基础上研究现代市场经济的法律需求,即研究现代市场经济体制的正常运行需要法律为其提供什么条件,传统法律部门(特别是民商法和行政法)可满足此需求的程度和局限,需要经济法在哪些方面弥补和如何弥补传统法律部门的不足,以满足现代市场经济的法律需求。 鉴于上述教训,在研究作为法律部门的社会法时,应当摆正社会法调整对象的地位,选准研究社会法调整对象的思路,尽可能避免经济法调整对象的争论在社会法学领域重演。为此,社会法调整对象的研究,应当着重描述在现代市场经济体制的正常运行对经济与社会协调发展的需求,特别是现代市场经济体制运行中的社会政策需求;在此基础上,研究民商法、行政法等传统法律部门和经济法等新兴法律部门满足这种需求的程度和局限,进而研究需要社会法如何满足其它法律部门未能满足的这种需求,并研究社会法在满足这种需求时与其他法律部门的关系。其中,还要特别重视研究我国市场经济体制的特殊性以及其中经济与社会协调发展的特殊问题,描述现阶段经济与社会不协调的种种表现及其形成机制,探讨经济与社会不协调的体制原因、政策法律原因和其他原因,并针对这些原因研究其对体制改革、政策调整和各个法律部门的特殊需求,从而为社会法如何满足这种需求而进行制度设计提供现实依据。 三、总论与分论的关系 各个部门法学都由总论和分论构成,总论的原理应当涵盖和指导分论,总论的分析框架应当为分论提供示范。我国经济法学研究实践中,对总论与分论关系的处理有两点教训值得记取: 1、颠倒了总论与分论的研究顺序。从学科发展史的角度看,民法学、刑法学等传统部门法学都是先有分论后有总论,对于经济法学这样的新学科而言,应当遵循先研究分论后研究总论的顺序,先就个别的突破传统部门法的新法律现象逐个展开研究,有了一定的学术积累,再从若干个案研究中抽象出共性的原理和规则,研究总论的问题。抽象地研究诸如“经济法调整对象应当是什么”之类的问题,不宜成为经济法学研究的逻辑起点。而我国经济法学研究却正是从抽象地研究这类问题开始的。因而,总论的构建特别艰难,虽然对经济法的调整对象、地位、宗旨、观念、本位、原则等问题,已经取得了许多争议不休、玄而又玄的研究成果,但对主体、行为、责任等制度层次的基本范畴却缺少研究。 2、总论与分论脱节。研究部门法总论的问题,应当与分论问题结合起来,使总论中的各种原理都有相应的具体立法、案例和分论原理作支撑。然而,我国经济法学研究实践中,长期以来存在着总论与分论脱节的问题,呈现出总论与分论“两张皮”现象。在这样的研究中,总论研究难免空洞。可能出于对这种空洞现象的厌烦,有学者提出多研究些“问题”,少谈些“主义”。(注:管斌:《第八届全国经济法理论研讨会综述》,《法商研究》2001年第2期。)笔者认为,这种主张是不适当的。因为,经济法总论在当前仍是薄弱环节,而经济法分论中的问题在经过20多年的实践后已有了一定的学术积累,在这种情况下,应当多一些“问题”与“主义”结合的研究,少一些“问题”与“主义”脱节的研究。 鉴于上述教训,我国社会法学研究,切忌把总论研究放在优先位置,更切忌仅依据某个社会法部门(如劳动法)的素材和研究成果抽象出社会法总论,而应当先研究各个社会法部门的具体制度、案例和对策,在此基础上研究各个社会法部门的总论;然后,再在各社会法部门总论和分论研究成果的基础上,研究社会法群体和社会法域的总论。同时,还应当将社会法总论问题的研究与经济体制改革中出现的社会问题及其法律对策的研究结合起来。例如,对社会法的公平价值进行研究,不仅要研究公平价值的内涵、要求和依据,以及公平价值与其他价值目标的关系,而且还应当研究实现公平价值的制度安排,如我国经济体制改革过程中和现行立法、执法中存在公平价值实现不足的表现及其原因,为充分实现公平价值在体制改革、立法和执法中所应采取的对策。 四、本学科与他学科的关系 作为一门新兴学科,利用他学科已有的研究成果和研究方法是发展经济法学的必然选择。但利用不等于照搬,也不能毫无选择地利用。正确的作法,应当是选择他学科中适合于经济法学研究需要的原理和方法,并将所选择的原理和方法与经济法学研究对象的特殊性结合起来,即运用他学科成熟的原理和方法来分析经济法学中已经出现而在他学科中不曾有过的新问题和新现象,从而得出突破性的创新,尤其是形成有经济法学特色的研究方法和分析框架。在他学科研究成果和方法的借鉴上,经济法学研究中主要有以下几个问题值得重视: 1、对于公法学和私法学的已有成果存在着不加选择地利用和照搬的现象。例如,由法律关系要素和法律事实所构成的法律关系分析框架,是与民法所调整的社会关系的单一性相适应的,一直是民法学的特色。这种分析框架不宜为经济法学所简单套用。因为,经济法的内容有别于民法,其调整对象远比民法调整对象复杂、丰富,并且经济法对各种经济关系的调整要同时满足市场机制和政府干预的需求,既涉及微观经济又涉及宏观经济还涉及中观经济,法律关系分析框架不足以对市场规制和宏观调控作全方位和深入的分析。然而,有的学者运用法律关系分析框架来论述经济法律关系一般理论和具体的经济法制度,显得机械和表面化。又如,民法和行政法中的法律行为相对比较单一,民法学和行政法学中,都有一套涵盖各种民事行为或行政行为的一般法律行为理论。但是,经济法中的行为则具有多样性,既有宏观行为,也有微观行为;既有政府行为,也有市场行为,还有以市场行为为形式的政府经济行为;既有交易行为,也有竞争行为,还有合作行为;既有市场规制行为,也有宏观调控行为;既有运用行政手段实施的行为,也有运用经济手段实施的行为。各种行为之间个性多于共性,尽管在本质上有共性,但在制度要素上的共性甚为单薄。因而,在经济法学中极难形成甚至无多大必要形成涵盖各种行为的经济法律行为一般理论。然而,在经济法学研究实践中,有的学者仿效民法学和行政法学,试图研究相当于民事法律行为理论和行政法律行为理论的经济法律行为理论或政府经济行为理论,以此来涵盖经济法中的各种行为。实践表明,这种努力并未取得应有效果,其理论成果在经济法分论中的普适性甚微。因而,在经济法学中,与其着力研究涵盖各种行为的经济法律行为一般理论,不如对各种行为进行分类归纳研究,形成类型化经济法律行为一般理论,这对形成经济法的基本范畴和设计具体的经济法律制度会有更大贡献。 2、利用经济学理论的同时忽视了与法学原理的结合。经济法学需要以经济学为理论基础,但是,经济学理论成果的利用并不能取代法学的分析,经济学理论只能作为说明制度设计的理由,而不能取代制度设计本身,经济学的理论依据与法学的制度设计相结合才是理想的状态。然而,许多经济法学成果在利用经济学理论的同时忽视了与法学原理的结合,甚至反客为主。研究具体问题时,在照搬经济学理论之后,显示不出法学成果的品格和特色。 3、法经济学在经济法学研究中的泛用。对各种法律现象都运用成本与 收益分析的方法来评价其效率目标的实现程度,当然有助于按照效率最大化的目标来设计和选择法律制度,扭转以往只追求法律的公平正义目标的倾向。但其中至少有三点教训值得记取:(1)过分提高效率目标的地位。作为法律制定和实施主体的国家虽然越来越重视经济,但毕竟不是经济人,或者说经济人不是其主要角色,于是在国家的政策目标和法律的价值目标中,公平正义和安全稳定不能不摆在首位。所以,强调法律的效率目标固然重要,但更重要的是把效率目标置于法律的整个价值目标体系中来思考。(2)过分扩大经济分析方法的适用范围。效率目标对立法的影响表现在制定法律时就充分考虑法律的效率后果,亦即法律实施的成本和收益;而对执法的影响只宜限于执法者有自由裁量权的场合,公正执法和执法必严、违法必究是执法的最高原则,执法者追求效率目标时不得超越此原则,这也是近些年来执法过程中地方保护主义、部门保护主义等借口考虑效率目标而执法不严不公的现象盛行的深刻教训。(3)忽视运用来源于我国实践的数据资料进行量化分析。在分析某项法律制度时,如果只是列出其成本和收益的构成因素,而不运用经过调查、统计所得到的数据资料对各项构成因素的数量和比例以及各成本因素与各收益因素之间的函数关系加以分析,那就不是经济学的实证分析;如果虽然进行了量化分析,但所依据的只是外国的数据资料,那其结论对我国仅有参考意义,而不宜用来说明我国法律的成本和收益。在有的法经济学论著中,虽然画出了反映一定函数关系的图像,但未注明其数据和图像的来源,(注:如,吕忠梅、刘大洪:《经济法的法学与法经济学分析》,中国检察出版社,1998 年,第237—238页;周林彬:《法律经济学论纲》,北京大学出版社,1998年,第402—403页。)那就不可能有说服力。 社会法学同经济法学一样也应当利用公法学、私法学和经济学、社会学等学科的成果和方法。鉴于经济法学研究的上述教训,基于社会法学研究对象的多层次性(社会法部门、社会法群体、社会法法域、社会法理念)和社会法中主体、行为、关系的多样性,社会法学研究在利用他学科的成果和方法时,应当注意以下几点:(1)对他学科的成果和方法的利用,应当有所选择,即只宜选择适合于研究社会法现象的成果和方法。(2)他学科的成果和方法只宜用来弥补法学成果和方法的不足,而不能取代法学成果和方法本身。(3)他学科的成果只宜作为社会法的制度设计和解决社会问题的法律对策的理由,而不能替代社会法的制度设计和对策建议。(4)法经济学的运用应当在社会法的价值目标体系中将效率目标放在次于公平目标的地位,适当限制成本与收益分析方法的适用范围,并且坚持以来源于我国实践的数据资料作为量化分析的依据。 五、求同与求异的关系 异中求同和同中求异,是研究问题的两种路径,各有其学术价值。对于传统学科而言,同中求异更便于学术创新和学科发展;而对于新学科而言,异中求同更便于统一认识和学科完善。经济法学作为一门新学科,起始于理论纷争,几乎各个问题上都有多种不同的观点,共识远远少于分歧;在论战中,批判多而建构少,对异己观点着重批驳、否定、排斥而忽视尊重、肯定和吸收。这在很大程度上给经济法学走向成熟造成了负面影响。究其原因,一是经济法学作为一门年轻学科,缺乏学术积累,无论是理论体系还是基本范畴、基本观点和制度设计,都需要通过争论才可形成共识;二是经济法学由于研究起点低,理论空白点多,创新难度相对小于传统学科,易于激发学者的创新积极性,更易于刺激学者标新立异、建言立说、自成体系的欲望;三是学者中自以为真理的心态甚浓,而宽容异己观点的心态甚淡。于是,许多问题本来可能或者已经达成共识,但却有意自以为是、拒同存异。 在我国社会法学领域,劳动法学虽然是一门老学科,但就计划经济的劳动法理论转向市场经济的劳动法理论而言,面临着内容更新和体系重构的任务,仍然相当于一门新学科;至于社会保障法学、教育法学、卫生法学等学科,则刚刚兴起或起步时间不长。鉴于经济法学研究的上述教训,社会法学研究中,虽然要重视求异,但更要重视求同;虽然要重视批判,但更要重视建构;虽然要重视争鸣,但更要重视宽容。在论战中,尤其应当善待反方观点。因为在反方观点中往往不乏科学性、合理性或与正方观点有共识之处,反方观点所指出的要害往往也是正方观点的缺陷所在,反方观点的理由也往往可成为完善正方观点的启迪和道理。甚至可以说,对正、反两方面的观点,很难用正确与错误来判断。因而,应当重视从反方观点中吸取完善正方观点所需要的理论营养。唯有这样,才有助于社会法学在论战中不断走向成熟。 六、实体法与程序法的关系 经济法是公法与私法相融合的法律部门,民事诉讼法和行政诉讼法都不可能与其完全对应。因而,经济法学研究应当将实体法与程序法结合起来研究,这样不仅可以给论证经济法的独立性提供新的依据,而且还有助于研究经济法的法律责任和可诉性问题。然而,在我国经济法学研究实践中,一直重视实体法研究,忽视程序法研究。经济法作为一种突破传统法律部门的新实体法现象,对程序法必然有其特殊需求,如果失去程序法的支撑,其实施效果将会打折扣。还可以反过来说,如果没有相应的程序法条件,实体法的某些制度设计就会成为不必要或不可行。特别是实体法中的法律责任制度与程序法的联系甚为紧密。正由于经济法学界长期以来未把程序法研究置于适当地位,在近年来司法界发生了将“经济审判庭”更名为数字化排序的民事审判庭的“改革”(注:在已有二十多年改革实践的我国,对“改革”的涵义还值得探讨。如果没有发生体制、机制上的变动,仅是将机构更名,就很难说是真正的改革。)后,在经济法学界引起了一阵恐慌,出现了理论上的批评和论证与情感上的担忧和不满不相称的现象。于是,将实体法与程序法结合起来研究,才引起经济法学界的特别重视,因而,经济法责任和经济公益诉讼被作为当前经济法学界的两大热点问题。但这两个热点问题的结合研究则显得不够,在现有的经济公益诉讼研究成果中,实体法基础仍显得单薄。 鉴于上述教训,社会法学研究应当把实体法与程序法有机结合起来,依据实体法的公私法融合的特点研究其对程序法的特殊需求。在劳动法的既有立法例和理论著述中,其特殊的程序法需求得到了足够的重视。例如,许多国家建立了专门的劳动诉讼制度和劳动法庭或劳动 法院,我国的劳动争议仲裁制度也显示出了不同于民商事仲裁制度的特色,并且还出现了关于劳动诉讼的专项司法解释。但是,我国现有的与劳动法对应的仲裁和诉讼制度,在立法上还不完善,在理论上还很欠缺;而与社会保障法等其他社会法部门对应的程序法制度,无论在立法上还是理论上都处于空白状态。因而,社会法学研究应当将实体法研究与程序法研究置于同等重要的地位,使其相辅相成地同步发展。无论何种实体法制度的设计,都应当考虑其程序法支撑的可行性;无论何种程序法制度的设计,都应当考虑如何满足相应实体法制度的实施需求。 王全兴 经济法学论文:经济法学的基本假设 「摘要法学研究之深入,端赖于范式转换,经济法学研究更是如此。以往之法学研究,较为偏重权利-义务结构分析,这固然重要,但已显不足。本文基于对“复杂性问题”进行多维审视的需要,运用法与经济学的理论对经济法研究的几个基本假设进行了探讨。 「关键词经济法、经济学、假设 一、问题的提出 提出和确立假设,作为科学研究的重要方法,已被科学史上的许多成功范例所证实。假设作为科学研究的前提,是较为系统的科学研究都需要具备的。尽管对于法学是否属于“科学”尚存争议,但对于广义上的科学可以包括法学,或者说法学中可以包含一定的科学成分的观点,则殆无异议。正是在此意义上,才可以把法学同经济学、社会学、政治学等一起,放入广义的科学之中,并研究其基本假设问题。这对于法学研究的范式转变,具有重要意义。 所谓假设,通常是指在现存的事实和理论的基础上,对某些事物的存在或与其相关的规律所做的推测性的解说或虚拟性的预设。假设只是对客观事物及其规律的一种推断和猜测,但这种推测是建立在一定的事实和理论的基础之上的,因而它既非成熟理论,亦非主观臆测。其重要价值是有助于明确研究方向,提高研究的自觉性。因此,若假设确定得当,就会大大提高科研的效率和水平。此外,假设是建立和发展新理论的重要方法。通过不断提出假设,并不断地证实假设,就能够不断地提高认识,从而形成新的理论;同时,即使假设被证伪,也同样有助于人们纠正错误的认识,从而推动正确的理论的形成〔1〕。 对于假设的重要价值,纽拉特曾指出,“在社会科学中,我们看到的只是假设之网,说不出某些困难究竟是来自哪些假设。”〔2〕事实上,在经济学、社会学等社会科学领域,对于学科的基本假设问题的探讨是相对较多的,因而其“科学性”也相对较强,特别是其中的一些假设由于确定的条件约束以及数学方法、统计学方法的应用等,更是给人以“精确”的感觉。但是,法学因其在传统上往往被视为“正义之学”或关于“正义的艺术”,特别是由于法学学科本身的一些特点以及人们认识上的偏见,致使法学在吸纳相关学科的新成果时总是相对滞缓,即使是在对一些基本假设的判定方面,也几乎未有太大的进展。但是,随着法学的发展,特别是随着法学与相关学科之间的联系的加强,以及法学研究对“客观性”、“科学性”要求的提高,对于法学研究的基本假设问题进行研究的需求也会越来越强烈。 在经济法学领域,基本假设的重要性更为突出。这是因为经济法与经济学、社会学等都密切相关,其专业性更强,现代性也更为突出,因此,在经济法研究上更有必要研究其基本假设问题。但在社会科学乃至各类科学的“假设之网”中,如何找到关键性的“纽结”,以使经济法研究能够借以实现“纲举目张”,实在是一个重要问题。这涉及到假设的提出、选择和确立的问题。 本文认为,从研究路径和框架选择来看,在法学乃至整个社会科学中,存在着具有共通性的基本假设(如“二元结构”假设),它当然也适用于经济法学的研究。此外,在经济法学上,还应关注那些对于经济法研究有特殊意义的基本假设。由此可以把经济法学上的基本假设分为两类,一类是经济法学与其他部门法学共同的基本假设,另一类是在经济法学上有独特价值的基本假设。这些基本假设,对于经济法学研究,有着重要的意义。为此,下面将先提出和确立两类基本假设及其所包含的若干具体假设,然后再探讨这些假设对经济法学研究的价值,并对其局限性作出相应分析,以求对基本假设的价值有一个较为全面的把握。 二、共通性的假设:二元结构假设 各类科学的研究目的,都是揭示和解决一些现实中的基本矛盾。从哲学意义上说,矛盾是普遍存在的,其内含的互相依存,相辅相成两个方面,形成一种二元对立的结构,可称之为“二元结构”。如同中国道家理论中指出的“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的思想,普遍存在的二元结构,其本身也可以层层演化,从而形成更多、更复杂的层级系统。 经济法学的研究也要找到自己的二元结构,从而找到研究的基本框架、问题和视角,以为进一步研究提供前提和基础。依据与经济法学关联的紧密度,可以从诸多二元结构,发掘出对经济法研究最为重要的三个层面的“二元结构”假设,即理论-认知层面的二元结构、经济-制度层面的二元结构、社会-文化层面的二元结构。 (一)理论-认知层面上的二元结构 先讨论理论-认知层面的二元结构,是因为它对于从总体上和根本上来认识二元结构问题,并形成相应的理论至关重要。在社会科学的研究中,从较为根本的意义上说,人类的欲望(或称需求)是一个不容忽视的基础性问题。因此,从人类的欲望出发,来研究各个学科的问题,往往被认为是一个非常基本也非常重要的起点和入口。 人类的欲望是永无止境的。从需要与可能的角度说,正因资源有限,而欲壑难填,才产生了各个学科需要研究的相对专门的问题。针对人类的某类欲望及由此产生的问题进行研究,便形成了心理学、经济学、社会学、政治学、法学等各个学科。而在这些学科中,由于人类欲望而形成的各类二元结构尤其值得关注。 事实上,人类欲望尽管纷繁复杂,变幻莫测,但仍然可以分为两类,即公共欲望和私人欲望。其中,私人欲望是独立的私人主体为满足自身的某种需要而产生的愿望;公共欲望则是在各类私人欲望的基础上而形成的各类私人主体所共有的愿望。这样在基本的人类欲望方面,首先就可以分为公共欲望和私人欲望两类,从而形成一个基本的“公私二元结构”。 在上述的人类欲望的公私二元结构的基础上,还会衍生出一系列的公私二元结构,它们构成了社会科学中的几个重要学科得以展开的基本前提- 在经济学领域,由于公共欲望和私人欲望的存在,便有了公共经济与私人经济的划分。人类为了满足私人欲望,在经济上需要有一些物品供自己消费,以维持自身的存续和繁衍,这些满足私人欲望的私人物品,通常是由市场来提供的,由此形成了以满足私人主体的私欲为主要目标的私人经济。此外,由于人类还存在着一些不同层次的公共欲望,因而还需要有一些物品来满足,这些物品便被称为公共物品(Public Goods)。公共物品因其具有消费的非排他性或非 竞争性,而不象私人物品那样具有独占性、消费的排他性和可转让性,因而它不能或不适宜由市场来提供,而通常由政府来提供。经济学上的“公共物品”理论表明,基于人类欲望的二元结构,相应的用来满足人类欲望的物品被分为私人物品和公共物品,经济也被分为私人经济与公共经济。这种经济层面的“公私二元结构”,不仅有助于分析和解决许多经济问题,而且也有助于分析和解决法学、社会学等相关学科领域的许多问题。 在政治学、社会学领域,同私人欲望与公共欲望的“二分法”相联系,存在着政治国家与市民社会的二元结构。其中,政治国家的存在,往往被认为是实现人类的公共欲望的需要;而市民社会的存在,则至少在客观上具有同政治国家相抗衡的功用,从而有助于保护私人欲望的实现,进而使市民社会成为实现私欲的主要领域。这种划分自黑格尔在理论上予以普及化以来,就一直研讨未绝,包括近些年来中国学界对此所进行的相关讨论,都说明人们对此类问题的重视,以及它对相关学科的研究的重要价值。事实上,直到今天,尽管人们对于“国社二元结构”存在着各类不同的看法,包括是否要大力推进“第三部门”(the Third Sector)的发展,是否要推进社会中间层的发展,以弥补国社二元结构的不足,等等,但是,不容否认的是,国社二元结构,仍然是相关分析的基本框架。也就是说,国社二元结构,虽然陈旧,但并未过时。 同上述心理上的、经济上的、政治上的、社会上的各类公私二元结构相对应,在法学上对于法律也有公法与私法的划分,这主要源于法律所保护的利益有公益与私益之分。法律上的这种公私二元结构,对于整个法律制度和法律思想的展开,都是非常重要的。自从古罗马著名法学家乌尔比安提出公法与私法的一般划分标准以来,相关的讨论就一直绵延未绝。其中的一些划分标准,如主体标准、利益标准、权利结构标准等,都可以展开为具体的二元结构,关键是如何把这些有解释力的标准融为一体。由于在法学上关于公法与私法的划分,在两大法系的认同度越来越高,且对于法学的发展已经起到了重要的作用,因此,对于法律上的公私二元结构,还应当做进一步的研究。无论是否主张在公法与私法之外还存在所谓“第三法域”,无论是否赞同公法与私法的划分,都应当首先对公私二元结构,以及划分的标准等问题做细致的研究,以免轻率地得出结论。 可见,只要存在公共欲望与私人欲望,就会存在与之相应的公益与私益,以及与其相对应的公权与私权、公法与私法、公共经济与私人经济、政府与市场、国家与市民等多种公私二元结构,这些二元结构为相关领域的研究确定了重要的前提和基础。从而为解决认知和理论构筑问题提供了基本的模型。成为理论-认知层面的重要内容。 上述二元结构假设提供了一个理论研究的框架,它已经具备了托马斯?库恩所说的范式(Paradigm)的意义,对于经济法的研究是很重要的。尽管经济法学是新兴的学科,但它也同样要继承法学中的一些共同的东西,这种理论上的二元结构同样也是适用的。对此在后面还将探讨。 (二)经济-制度层面的二元结构 二元结构不仅在理论-认知层面存在,而且在其他层面也存在。其中,在经济层面就存在着一系列二元结构,这些二元结构又影响到制度建设,从而使得相关的制度层面也存在着一系列二元结构,因而可以总称为经济-制度层面的二元结构。 经济-制度层面的二元结构有多种表现,基于其重要性以及对法学、特别是经济法学研究的重要价值,下面主要探讨以下几类: 1.城乡二元结构 在经济领域,存在着一系列的矛盾和问题,也存在着一系列的不平衡。这些矛盾着的两个方面可以形成一系列的二元结构。其中,城乡二元结构是比较重要的。 诺贝尔经济学奖获得者刘易斯(W?A?Lewis)早就指出,在发展中国家存在着突出的二元经济结构问题,即城乡二元结构问题。该问题表现在,如果城乡在经济和社会发展方面存在很大差距,就会在一定程度上影响到经济和社会的发展,并带来新的经济和社会等诸多方面的问题。刘易斯的理论被认为是对发展经济学的重要贡献。事实上,经济上的城乡二元结构问题,确实是非常现实也非常重要的问题,这对我国尤其具有现实意义。 我国是世界上最大的发展中国家,经历了长期的农业社会发展和资本主义的不充分发育阶段,是发展不平衡的人口大国。过去,突出的工农差别、城乡差别、脑力劳动与体力劳动差别这三大差别,曾广为人知,而其中的前两类差别,基本上都可以归于城乡二元结构的差别,最后一类差别,实际上也在一定程度上与城乡二元结构的存在有关。 随着改革开放的深化,不平衡规律的作用更加凸现。在过去的几十年,农村和农业已经为城市和工业作出了重要的、有时甚至是牺牲性的贡献。虽然作为一种转机,最初的改革也焕发了广大农民的积极性,从而使劳动生产率大为提高,但毕竟由于诸多原因,近些年来出现了农民收入增长缓慢而又负担过重,以及基层管理不当、违法、涣散等诸多问题。这些问题已经在很大程度上影响了中国的经济增长和整体目标。因此,如何推进农村、农业的发展,提高农民的收入水平,实现公平与效率的兼顾,是非常现实的问题,也是亟待解决的问题。 城乡二元结构的产生和发展与国家的“区别式”的治理方式有关,即与国家对城乡所实施的不同政策和制度有关。事实上,在古代社会,国家对于农村的统治是较为放松的。例如,从经济层面来看,在自然经济时代,国家的治理或国家与农民的关系,主要是通过税收的形式体现出来的。在很多统治清明的时期,税收负担是比较低的,不仅存在“什一税”,甚至有时税负为“三十而一”。这比许多现代国家的税负都要轻得多。在很长的一段历史时期,限于统治的能力、需要,以及客观的情况,国家的统治主要是到达县一级,而其下的部分则主要是发挥民间的力量。这与近些年来学术界的相关研究是一致的。由此也产生了国家统治与民间治理之间的关系,从而产生了法学需要研究的国家法律规则与民间治理规范之间的关系。在这种延续至今的分级治理的格局下,中央政府在解决农村的很多问题时往往鞭长莫及,一些法律的实施也很难延伸下去,于是不得不搞各种形式的“下乡活动”,其中也包括“送法下乡”。此外,由于财政控制的松弛,较为现代的“税收法定原则”很难贯彻下去,以致于农民负担过于沉重,于是不得不进行号称是农村第三次革命的“税费改革”,以求把具有经济法性质的财政法、税法在农村也推行下去。 从成因上看,城乡二元结构的存在,有经济上的原因,也有体制/!/等诸多方面的原因。它带来的许多经济问题和社会问题,有些是需要通过法律途径来予以解决的,同时它也促进了新制度的形成和变迁。综观历史和现实,恰恰是城乡二元结构,带来了制度上的二元结构或法律上的二元结构。 城乡二元结构对于制度或法律上的二元结构的形成的影响,有多种表现。例如,它带来了实质意义上的城市法与乡村法的划分。在历史上,西方国家曾经有过庄园法、城市法等至少是名称上的划分,而从现代法制来看,现代法律实际上主要更适用于城市,更适用于工商业,而对于工商业不发达的农村往往是不太适用的。在农村,曾经和正在有大量非制定法的适用,它在客观上推动了国家法与民间法、制定法与非制定法的区分,从而推动了法律或制度上的一系列二元结构的形成。 此外,经济发展阶段的差异所体现出的城乡二元结构,也在很大程度上影响着具体制度 的形成。从制度构成上看,同样存在着二元结构的问题。例如,在我国的财政制度上,在工商业成分较高的县级以上城镇,国家财政的约束力、影响力还相对较强,并且至少在名义上各级政权的财政支出是由国家来予以保障的;但是,在农业成分较高的县级政权以下的区域,国家的财政则基本上是不管的,而主要是由乡级政府等基层组织自行解决,由此带来了从基层政权民主建设到政权的合法性,以及官民关系、地方稳定、法治状态等多方面的问题。与之类似,在税收制度上,我国区分工商税制和农业税制,其中,工商税制更主要地适用于工商业发达的城市,而农业税制则主要适用于农业较为集中的乡村。同时,在相关税法的立法宗旨、侧重点等各个方面,都突出地体现了城乡制度的二元结构特征。 与上述财税制度相近,金融制度同样受到城乡二元结构的影响。例如,在银行体制方面,我国有工商银行和农业银行的类别,它们过去曾长期承担政策性银行的职能,这也是城乡二元结构在银行机构设置方面的体现。同时,在各类银行和非银行金融机构的设立和布点,业务领域、服务范围等各个方面,也都体现着二元结构的特征。上述在财税、金融制度方面的二元结构特征,在计划制度中当然也突出地存在着。 另外,在市场规制方面,城乡二元结构也有其影响。例如,由于城镇的市场经济更加发达,因而诸如反垄断法、反不正当竞争法之类的市场规制法,主要也是在城镇适用。这在一定程度上也有助于说明:为什么经济法在适用范围上客观存在着城乡差异的问题。由此也可以进一步说明:为什么大量的坑农害农事件屡禁不止-这与行政垄断的存在、不正当竞争行为的普遍存在,以及市场规制法在农村不能有效实行等因素都有重要关系。这同样也是城乡二元结构影响经济法适用的体现。 2.南北二元结构 与城乡二元结构相类似,还存在着一系列发达地区与欠发达地区并存的二元结构。如南北二元结构,东西二元结构等。其中,世界范围内的南北二元结构,就是一个突出的例证。发达国家较为集中的北半球与发展中国家较为集中的南半球,形成了国际经济关系中著名的南北二元结构。 南北二元结构的存在表明,国家的发展是不平衡的,国家之间的竞争还将继续存在。在不平衡的发展格局中,广大的发展中国家如何争取主动,如何采取较为一致的行动,争取在确立竞争规则方面作出有利于自己的规定,是很重要的。尤其值得指出的是,发展中国家在国际经济关系中处于弱者地位,对于弱势群体的权利如何作出特殊保护,以维护实质公平,体现经济法的一般精神,恰恰应当是国际经济法的重要任务,因而相关保护制度的确立便非常必要。为此,在一些规则中,已经专门为发展中国家制定了保护性的规定,如“普遍优惠制”等,这是发展中国家不断争取的结果。但是,在世界经济加速发展,经济全球化迅猛推进的形势下,发展中国家正处于一种很不利的地位,在发展中国家之间如何处理好竞争与合作关系,全面加强“南南合作”,也正面临着一些新的问题和困难(这也是集体行动的逻辑或困难的体现)。因此,如何加强国际协调,并在本国经济法的法制建设方面把国家协调的有利成果确定下来,甚为必要。 与上述的南北二元结构相关的是“东西二元结构”。东西二元结构存在于国际和国内两个层面。其中,国际层面的东西二元结构,是由原来的计划经济转为市场经济的诸多国家,同传统上实行市场经济体制的诸多国家所形成的二元结构。由于在这些领域也存在着很多新的问题,因而也很值得研究。此外,国内层面的东西二元结构,即我国较为发达的东部地区与西部地区所形成的二元结构,涉及到区域经济均衡发展、转移支付、地区竞争、转让定价等诸多问题,而这些都与经济法的制度建设有关,都是在经济法研究中需要关注或需要着重加以解决的问题,因此它对经济法的制度形成和法学研究都会带来影响。 可见,无论是经济层面的南北二元结构,还是东西二元结构,都是与区域经济发展不平衡直接相关而形成的二元结构,而这些二元结构的存在,又会提出许多具体问题和需求,从而影响到国际和国内层面的经济法律制度的形成和发展,并对整个经济法研究产生影响。上述对于“地域”上的二元结构的认识,有助于在经济法研究方面,打通传统意义上的国内经济法和国际经济法的人为界限,从而可以在整体上进行更为全面的研究。 3.内外二元结构 上述的各类二元结构,与不同地域的经济发达程度关系更加密切。此外,透过经济活动与相关主体及其所在地域的关联性,还可以发现在经济层面上存在的“内外二元结构”。由于经济包括国内经济与国外经济、内国经济与涉外经济、内部经济与外部经济,因此,在经济层面存在着一系列由上述各种不同类型的经济所构成的内外二元结构。下面分别略做探讨。 从国内经济与国外经济的二元结构来看,一国必须首先发展好国内经济,这是现代国家十分重要的任务。与此同时,现代国家又必须协调好国内经济与国外经济的关系,因为在经济全球化的大趋势下,在开放条件下,国内经济与国外经济已经越来越紧密地联系在一起了,这不仅导因于市场主体的利益驱动,而且也导因于某些领域法律规则的趋同化在客观上所起到的促进经济交流的作用。事实上,在强调法制的时代精神感召之下,国内经济需要一套法律制度(如民商法制度、经济法制度等),同样,国外经济也需要一套相应的法律制度。由于国内经济与国外经济密切相关,因而对相关的国内经济法制度于国际经济法制度加以协调便非常必要。尽管两类制度总会有许多的差异,但是在某些方面是可以融合或一致起来的。其重要途径,就是把体现相关国家协调意志的有关国际经济法规范,适当地转化为国内经济法规范。因此,国内经济与国外经济的二元结构的存在,对于国内与国际层面的某些法律规则的融合和沟通,对于现代通行的宏观调控法和市场规制法等经济法基本制度的形成,都起到了重要的促进作用。 随着中国市场化进程的推进以及中国为融入世界经济大潮而作出的种种努力,在国内经济法的立法上,已经越来越在总体上强调:必须改变过去的经济法制度中普遍存在的“内外有别”的状况,代之以普遍实行的国民待遇(当然也不是毫无差别),从而使各类在中国土地上的市场主体,都能够至少在形式上有一个基本上可以进行公平竞争的外部法律环境。这些立法努力,将使得内国的经济法制度与涉外经济法制度日益水乳交融,两者虽然仍在内外二元框架之下,但“交集”却越来越大。从而使经济法制度上的二元结构呈现出一种不对称的状态。 从内部经济与外部经济的二元结构来看,这种二元结构与特定主体的经济活动联系更为密切。内部经济与外部经济的划分,与地域上的国内与国外并没有直接的关系,而主要是与从事市场交易的主体是否存在某种关联有关。因此,内部经济也可称为“内部市场”,外部经济也可以称为“外部市场”。通常,人们关注和讨论较多的都是假定不存在关联关系的外部市场,而对内部市场的研究则相对较少。特别是对内部市场经济的法律规制问题,则探讨较少。 所谓“内部市场”,是指组织体的内部机构、成员之间通过经济活动而形成的市场。它是在“内部人”之间按照一定的“内部规则”从事交易活动而构成的市场。内部市场的存在,使市场经济所要求的统一市场被分成了内部市场和外部市场,使市场主体所遵循的规则被分为“内部规则”和“外部规则”,这种内外有别的“二元分立”,对经济发展和制度建设已产生了重要影响。 事实上,内部经济的法律规制问题,恰恰是新兴的经济法不同于传统私法的一个重要方面。它有助于更全面地认识经济法的调整范围(如经济法是否调整市场主体内部关系,以及对内部关系应如何界定等),同时,也有助于完善经济法具体制度方面的罅漏。 (三)社会-文化层面的二元结构 社会-文化层面的二元结构,对于法律制度的形成和发展,对于研究经济法的产生和发展等问题尤其具有意义。下面略做一点分析。 从传统与现代的二元结构来看,传统与现代的界定是非常重要的,它会由于人们对“现代”所做界定的不同而不同。如果把“现代”界定为一个时间概念,特别是二十世纪以来的时间段,则可以认为,传统社会曾为一系列传统部门法-民商法、行政法、刑法等-的产生奠定了基础,而现代社会则为现代部门法-经济法、社会法-的产生奠定了基础。经济法作为现代法,其与传统部门法的重要差别就在于它是产生于现代社会,是为了解决现代社会产生的诸多现代问题才应运而生的。从而体现出突出的现代性〔3〕。特别是经济法通过对宏观调控关系和市场规制关系的调整,来实现对社会秩序、社会公益的保障,以及对社会弱者的保护,对社会本位的强调等,都体现出与传统部门法的诸多不同。而传统部门法,如民商法等,对于这方面的保障则很不够。 此外,现代社会由于普行社会化大生产,分工更加细密,节奏更快,并且已经完成了梅因所说的“从身份到契约”的过渡,因而“陌生人社会”迅速形成,并在人们之间产生了一种“互赖而又互动”的关系。陌生人社会的主要问题就是信息偏在问题以及信任、信用等方面的问题,由此带来了导致市场失灵的其他经济问题和社会问题。而解决这些问题,确保现代社会的效率与秩序,本身就是一种公共物品。在私人主体难以提供这种公共物品的情况下,就要求国家建立相应的解决此类问题的制度,调整在现代社会中形成的、同过去存在着很大不同的新型经济关系。由于这些产生于现代市场经济的新型经济关系,是传统部门法所未予预见和未能涵盖的,从而也是其不能充分有效调整的,因此,建立不同于传统部门法的新型法律制度,解决现代社会存在的新型的经济问题和社会问题,便是客观之需。于是,经济法等现代法便应运而生了。这是在经济法产生问题上的一种重要解释。 从工商文化与农业文化的二元结构来看,由于不同的文化直接会影响到不同的制度的形成,因此,许多学者都关注文化对法律制度的产生流变的影响。事实上,工商文化是与大工业、社会化大生产以及商品经济的发达直接相关的,而农业文化是与自给自足的自然经济相联系的,因而不同的文化实际上对应着不同的经济发展阶段,也可能在总体上对应着不同的历史发展时期。在一个国家,由于地区经济、社会发展的不平衡,两类文化极可能同时存在。这种情况,不仅会影响一国在立法上的统一性,而且也会影响统一的立法在适用上的统一性。由于经济法是产生于现代市场经济,是在工商业高度发达的基础上产生的,因此它主要是与工商文化相对应的,或者说在很大程度上对作为工商业中心的城镇经济更加适用,而对于工商经济不发达的农村地区,其适用的空间和效果,都会受到很大的影响,这已经被近些年来相关的研究所不断证实。就我国来讲,经济法的制定,不可能不考虑地区经济、社会和文化的差异,不可能不考虑中国突出的二元结构;同样,在经济法实施方面,如何认识因文化上的二元结构所带来的经济法实施受挫的问题,也是值得深入研究的一个重要问题。因此,上述的二元结构对于分析经济法的产生基础以及所适用的时代等问题,都是很有裨益的。 以上从三个不同的层面提出和探讨了二元结构假设问题,它对于经济法学的研究具有基础性和前导性的意义。但是,作为具体的经济法研究,仅有共通性的二元结构假设还是不够的,因而有必要在下面探讨在经济法学上有特殊价值的基本假设。 三、在经济法学上有特殊价值的基本假设 在经济法学领域,还有一些在研究上具有特殊价值的基本假设,它们立基于上述的共通性假设-二元结构假设,能够为经济法理论的建构提供更为具体的前提和方法,对于研究经济法问题有更为直接的意义。这些特殊性假设主要有: (一)双手并用假设 双手并用假设其实也是一个二元结构假设。其基本含义是,调节经济或配置资源的手段有两个,一个是市场的无形之手(通称“看不见的手”),另一个是国家(或称政府)的有形之手(实际上也是“看不见的”)。一个国家对于经济的调节需要双手协调并用。 双手并用假设的思想不仅在体现在经济理论上,而且在体现在宪法的规定之中。我国宪法修正案实际上已经默认了这一假设①。即要使市场在配置资源方面发挥基础性作用,而国家则要在市场调节的基础上发挥宏观调控的作用。通过双手假设,可以更清楚地说明在经济学上长期争论的政府与市场的关系问题,也有助于更好地说明在法律体系中的私法与公法的关系、民法与经济法的关系等。事实上,经济法上的一系列具体假设,主要是在双手假设的基础上展开的,它为相关问题的分析又提供了一个重要的分析框架。如果只是单用一只手来调节经济,则在相应的法律形式上,可能只有民法或非现代意义的行政法,而不可能有现代意义的经济法。恰恰是在现代国家双手并用的情况下,才会产生协调双手,解决其中可能存在的双手失灵等不足的经济法。 (二)两个失灵假设 与双手假设相一致,在经济法理论上还有“两个失灵”假设,或称“双手失灵”假设。它包括两个方面,一个是市场失灵假设,一个是政府失灵假设。在运用市场的无形之手进行调节的情况下,随着市场经济向纵深发展,妨害竞争、外部效应、公共物品、信息偏在等问题也越来越突出,从而使市场调节的无形之手很难有效地发挥作用;与此同时,诸如公平分配、币值稳定等问题,也是市场机制不能有效解决的,由此便提出了市场失灵的假设。市场失灵假设在经济学界已得到了较为普遍的承认和应用。在假定存在市场失灵的情况下,市场机制本来在配置资源方面应起到的调节作用,在上述诸多领域却不能有效发挥,因此,只能由市场以外的力量去加以弥补。而从总体上的能力、实力和现实可能性的角度来看,一般认为,由国家来解决上述市场失灵问题是更为合适,也更为现实的。从而,国家被推倒了历史的前台,开始了所谓的对私人经济生活的“干预”或称“介入”的新时代。 对于在市场失灵的情况下,是否必然导致国家的介入和弥补,学者的认识不尽相同。这主要是因为政府对资源的配置效果,在一些国家已经出现了许多的问题。由于信息不足、滥用权力、腐败寻租、体制不健、多头管理等诸多方面的原因,政府在资源配置上是低效的甚至是无效的,这被称为政府失灵。也就是说,在某些领域,无论是市场机制,还是政府干预,在配置资源方面都是无效的或低效的。因此,是否要选择政府配置,以及对于政府配置所产生的失灵问题如何来解决,是在市场失灵的情况下必须要直面的问题。而如果选择了用政府配置来弥补市场配置,就应对政府配置资源过程中可能存在的各种失灵问题有总体上的把握,特别是应当分析导致政府失灵的具体原因,以便采取相应的解决对策。而对于政府失灵的原因,解释是多个方面的。如公共选择理论、理性预期理论等,都提出了各自的认识。这对于经济法的研究也是非常重要的。 其实,要深入研究两个失灵假设,必然涉及到失灵原因的探讨。对于市场失灵的原因,经济学界已经探 讨较多,并为相关的法学研究提供了一些重要的素材。从经济法所要解决的基本问题或基本矛盾来看,个体营利性和社会公益性的矛盾,以及与此相对应的公平与效率的矛盾,是很基本的矛盾②。无论是在市场机制发生作用的领域,还是在政府干预的领域,这些基本矛盾都存在。在这些矛盾不能有效协调和解决时,必然会产生两个失灵的问题。例如,在市场调节的领域是很强调个体的营利性,崇尚效率价值的,但如果由此忽视社会公益性、漠视公平价值,则必然会加剧垄断、不正当竞争、侵害消费者权益的问题,必然会导致宏观经济失序,微观经济失范,经济生活失真,从而使宏观调控也很难有效进行。同样,在政府配置资源的领域,如果政府的工作人员也强调自己作为个体的营利性,并把自己的收益凌驾于社会公益性之上,如果只强调本部门、本单位的经济效率或经济效益,而忽视整体上的经济公平和社会公平,则必然会导致政府失灵。 此外,在研究两个失灵假设的过程中,还会涉及到重要的公共物品假设等问题,从而使公共物品理论、外部效应理论等都会对经济法学乃至整个法学的研究产生重要影响。 需要提及的是,两个失灵的假设也导源于“有限理性假设”。根据有限理性假设,市场主体都是“理性的经济人”,都在为自己的利润或效用的最大化而努力。但是,其理性是有限的,因而并不能有效地抑制市场经济波动,并不能解决市场调节的滞后性、盲目性等问题。同时,政府也同市场主体一样,是“理性的经济人”,但由于它并不能获取全面的信息,并不是全知全能的,因而其理性也是有限的。此外,政府认识的局限性还体现在,政府也是由人来组成的,这些人也都是普通人,既不更好,也不更坏,因而在智力、道德等各个方面,同样也不是完美无缺的。在这种情况下,如果再有自身的一些利益驱使,就极可能在配置资源方面产生低效率或无效率的情况,从而产生政府失灵。 事实上,即使假设政府的组成人员都是大公无私的,在道德上都是非常优秀的,但由于信息偏在问题的普遍存在,由于政府很难非常迅速地对瞬息万变的经济生活作出相应的调节回应,因而就非常容易导致政府失灵的问题。正因两只手都有自己的缺欠,因而才需要双手并用,才需要综合协调。同时,也正是在这样的框架之下,才有经济法产生和发展的余地。 (三)利益主体假设 利益主体假设,即假定在经济法上,各类主体都有自己的独立利益,为了各自的利益,都会采取有利于自己的行动,都会努力使自己的利益最大化。从利益的性质来看,经济法上的主体,可以大略分为国家一方(调制主体),以及与国家相对应的另一方(调制受体)。 上述的国家一方,要考虑国家(或政府)利益的最大化,同时,还要在一定程度上考虑社会公共利益,也要兼顾个人利益的保护。此外,从公共选择的理论来看,在国家的各类机构中,组成这些机构的成员也有自己的利益。因此,利益实际上是多重的,涉及到复杂的、多层次的法律保障问题。 上述与国家相对应的另一方,从经济意义上说,主要是市场主体(或称之为“市民”),从社会意义上说,主要是社会成员或社会实体、组织等。这些主体都有自己的利益,都按照自己的理性去行事。只有肯定利益主体的存在,才可能有法律规制的可能性。 经济法制度的实施必须尽量对各类主体的利益给予公平的、有效的保护,以实现各类主体利益的平衡。为此,在经济法上,不仅要像传统私法那样更关注私人主体的利益,也不仅要像传统公法那样更侧重于国家利益的保护,而且更要全面兼顾各类主体的利益,即不仅要在总体上兼顾国家与私人主体(企业、自然人等)的利益,也要兼顾各类主体的具体利益,这些具体利益表现为中央政府与地方政府的利益,大企业与中小企业的利益、经营者与消费者的利益,等等。由此使经济法在法益保护方面又具有许多自己的特色。 (四)博弈行为假设 与上述的利益主体假设直接相关,既然各类经济法主体都是利益主体,则必然要为实现自己的利益而采取相应的理性行动。而在行动的过程中,则可能采取合作的态度,也可能采取不合作的行为。不管怎样,行动者都要既考虑自己的情况,又要考虑相关主体的情况,以求在互动的博弈过程中,努力实现自身利益的最大化。 经济法主体之间的博弈可能存在于各个领域。它既可能在国家与国家之间,以及国家机关之间展开,也可能在国家与国民之间展开,还可能在市场主体之间展开。对微观层面的主体行动进行博弈分析是很有价值的。 各类主体之间的行为,既然都属于博弈行为,则参加博弈的主体就需要关注其他行动者是如何思考的。因此,对于各类主体而言,分析“别人的”预期是非常重要的,它直接关系到在博弈活动中的成败得失。与此相关的一个重要假设,便是“理性预期假设”。该假设会提醒人们:任何主体都是有其理性的,特别是在经济领域,当国家要采取某种行动时,必须要分析该行动所影响的主体将会如何思想、如何行动。而这对于确保国家的宏观调控和市场规制的效果,从而对于确保经济法的调整实效,都是非常重要的。 (五)交易成本假设 按照上述的利益主体假设和博弈行为假设,既然各类主体都是利益主体,因而必然会关注自己的产权,必然要求产权界定明晰,也必然会关注为取得产权和保护产权所花费的成本;同时,既然各类主体之间都在进行着博弈行为,则参加博弈的各方,便都会关注自己在博弈过程中的利益得失,而衡量在博弈过程中的利益得失的重要指标,便是交易成本的大小,或者是与其相对应的收益的多少。因此,在利益主体所从事的博弈行为过程中,交易成本是一个很重要的问题,由此便在博弈行为假设的基础上提出了交易成本假设。 随着近些年来学术界对产权经济学或制度经济学研究的深入,特别是法学界对法律经济学认识的普遍提升,人们对于有关交易成本的基本理论已经耳熟能详。基于该理论,在经济法的研究上,不仅要重视微观主体或称私人主体的交易成本问题,而且还要重视国家的交易成本问题,特别是国家与国民之间,以及国家机关内部的交易成本问题。同时,应重视本益分析方法在具体经济法问题上的运用。 以上提出的五种基本假设,在经济法研究方面有特殊的价值,它们具体体现了“二元结构”假设的要旨及其所包含的“非对称性”,有助于学界在达成一些基本共识的前提下,把经济法理论进一步向前推进。当然,以上仅是列举了一些较为重要的基本假设,此外还可以有其他一些假设,但限于篇幅和需要,在此不再展开。 此外,提出上述假设本身并不是目的,重要的是要认识到假设的方法在经济法学上的价值,以及如何将其用于经济法研究。为此,还应研究各类假设在经济法研究上的价值是什么,其相互之间是否存在内在联系;同时,尽管前面在探讨各类假设时也涉及到了经济法学的相关问题,但仍然有必要对各类基本假设在经济法研究上的应用问题做一些探讨。 四、各类基本假设在经济法研究上的价值及其应用 经济法的研究需要有自己的前提,需要有学界所认同的一个大略的“基础”,而基本假设的提出和确立,恰恰主要是为了解决这个问题。尽管认识需要不断深化,因而对于“基础”的认识也处于不断的变动之中;尽管对于“基础”本身的追求是否恰当也有不同的看法,但从研究的效率,从研究的整体推进的角度来说,对于基本假设这类较为基础的问题,还是应当有明晰的认识。 在法学研究中之所以要提出或借助于上述的基本假设,就是因为这些假设最贴近于一般的个体、最能够反映一般性的情况,与基本的人性、与市场行为的一般情况,也都最为接近。上述基本假设,大都来自经济学(以及相关的社会学),而按照一代宗师马歇尔的理解,经济学是最贴近人类生活的③。正是在这个意义上,与经济学密切相关的经济法学的研究,或者是整个法学的研究,才需要借助于这些一般性的假设,发挥其在研究理论和实践问题上的独特作用 ,以解决法学研究方法不具有自足性,以及法学(而不是法律)与社会经济生活的距离,比经济学和社会学相对更远的问题。由于法律毕竟只是一种“写照”,毕竟总是存在着相对于现实的滞后性,并且,这种滞后性在片面强调“法制原则”的情况下还可能更加突出,因此,就需要通过借鉴,形成经济法学上的基本假设,来拉近法学研究与现实的距离,以确保法学研究更有价值和生命力。 以上的探讨表明,从直接的价值来看,上述各类基本假设为经济法研究提供了一个基本的前提、框架、范围和基础,这也是上述假设被称为“基本假设”的直接原因。它们对于进一步深入研究相关问题,有着重要的作用,特别有助于理论研究的深化。 此外,上述各类基本假设,实际上也为经济法的研究提供了重要的研究方法,这也是其重要价值的体现。从研究方法上看,对于新兴的、具有突出现代性的经济法来说,尤其应当注意方法的综合性,这本身也是必要的范式转换。事实上,法学研究不仅不能只注重单纯的“阶级分析”,而且也不能仅注重单一的“权利义务分析”。今天的法学研究,尤其应当多注意从其他相关学科的研究成果中吸收营养,其必要性导因于法律调整领域的广阔性以及学科之间的内在联系。由于客观的世界是普遍联系的,法律调整的社会关系,与相关社会科学研究的社会关系存在着内在的联系,因此,相关学科之间自然应当打通。特别是经济学、社会学等学科,与各类主体的“微观特点”更加接近,也更能反映人类的较为根本性的东西,因而往往可以作为法学的某些方面的研究基础。而法学本身则更为“上层”一些,它需要通过相关学科的研究来发现和体现自我。 纽拉特曾指出,从科学史上看,假设总是会频繁地产生和消失,没有任何对它们进行排列的可能性〔4〕。但是,这并不影响对相关假设之间的内在联系进行研究。作为一个走向成熟的学科,其基本假设应当至少在逻辑上是自洽的,并且应当在内在联系上存在一致性。为此,有必要对上述各类基本假设之间的内在联系做一些探讨。这些探讨,有助于更好地认识基本假设对于经济法研究的价值,也有助于更好地认识其应用的问题。根据上述对各类基本假设的分类及其具体内容,可以发现各类假设之间在以下几个方面的内在联系: 首先,具有共通性的不同层面的二元结构假设,本身就存在着内在的联系。对相关层面的概括,也仅具有源自不同视角的相对意义。其中,理论-认知层面,更主要考虑了主体的价值;经济-制度层面,更主要考虑了地域或称空间的影响;社会-文化层面,更主要考虑了实质上的不同时间的影响。 其次,具有共通性的二元结构假设,与在经济法上具有特殊意义的其他假设也存在着内在的联系。例如,在二元结构假设中,理论-认知层面的公私二元结构假设提供了一个非常基本的框架,它暗含了政府与市场的对峙,体现了不同主体的重要价值,从而为两个失灵假设、利益主体假设、博弈行为假设等奠定了基础;经济-制度层面的二元结构假设,体现了空间发展上的不平衡问题,即提出了两个失灵假设等各类假设产生的重要现实基础,也是其他各类假设的现实体现;社会-文化层面的二元结构假设,主要体现了时间发展上的不平衡,它是其他相关假设产生的更深层次的现实基础,同时,也是各类假设所需要面对的问题。 最后,在经济法上具有特殊意义的各类假设,在其相互之间,也存在着内在的联系。例如,从形式上看,两个失灵的假设在经济法理论上是很基本的,但两个失灵假设作为一种“对结果的描述性假设”,又与双手并用假设(这是对手段的假设)直接相关。而无论是两个失灵假设,还是双手并用假设,在更深层次上,它们都离不开利益主体假设和博弈行为。而在这两个深层次的分别侧重于主体和行为的假设中,又包含了理性预期假设、不确定性假设等,同时,它们还都与交易成本假设直接相关。 可见,上述各类假设是连为一体的,而不是各不相干的,从而它们可以成为经济法研究的重要基础性假设,使经济法研究可以在此基础上进一步展开。 同时,各类假设与一些具体分析方法的内在联系也值得关注。例如,基本的二元结构假设,与系统论上的系统分析,特别是结构功能分析方法,以及整体分析方法等有关;双手并用假设,也与系统论的思想和方法等有关;博弈行为假设,与博弈分析方法有关;利益主体假设,与利益平衡方法和政策分析方法有关,等等,从而使基本假设在经济法研究方面有了更多的方法论意义,提高了基本假设在解决经济法理论问题上的应用价值。现略举几例予以说明: 1.从二元结构假设来看,它为经济法提供了一个从心理到经济,从政治到社会,从法律到文化的基本分析框架。在这样的框架中,有助于人们认识经济法究竟是公法,还是公法与私法交叉的混合法。事实上,二元结构的假设虽然较为宏观,但它毕竟提供了分析框架的边缘,从而使研究者能够以一定的(虽然也可能存在模糊状态)区域为“基地”进行研究。在公与私之间的模糊地带,是否有所谓混合法或第三法域的存在空间,是否能够存在与公法、私法相并列的社会法,人们的认识不尽相同。不过,根据二元结构的假设,结合客观实际,从总体上说,一如往昔,我至今仍认为经济法只能属于公法,而不是属于第三法域或社会法〔5〕。因此,二元结构假设有助于分析经济法的性质问题。 2.从双手并用假设来看,如果一国仅用一只手,就不可能产生经济法。一方面,经济法虽然要保障国家对经济运行的调控,要保障国家对市场秩序的规制,但它并不是传统的行政强制;另一方面,虽然经济法的调整直接作用于市场经济,并直接关系到市场主体的切身利益,但它毕竟不是单纯的市场调节,更不是传统的自由放任。双手的协调并用,使双手都能够更扬其长而避其短,从而体现经济法的调控与规制手段的特点,体现经济法在调整手段上的特殊性。调控与规制所发挥出的调制功能,与传统的市场调节与行政命令有着根本上的不同。事实上,双手并用所体现出的合力,是对传统的调节经济方式所存在缺失的有力矫正。 可见,透过双手并用假设,不仅有助于理解经济法的产生问题,而且也有助于理解经济法的调整手段、经济法与其他部门法对市场经济的综合调整等问题,从而不仅有助于认识经济法的独立性,而且也有助于认识其与相关部门法的内在联系。 3.从两个失灵假设来看,该假设实际上在经济法研究中已经占有重要地位。近些年来,经济法学界一般都把市场失灵的存在作为探讨经济法产生和发展的必要性的重要起点。按照目前较为流行的理论,在市场失灵的情况下,市场机制本身无法解决资源配置的效率问题,因而就需要由国家来介入或称干预。而国家介入的法律形式,则主要是经济法。上述的解释,是目前较为通常的解释。这种解释当然有其合理之处,但有些方面还有待于再进一步细化。从双手并用假设来看,正是由于存在市场失灵,因而对经济的调节才不能仅用市场调节这一只手,而是还要用国家调节这只所谓的“有形之手”。但是,在运用国家之手的过程中,可能会存在政府失灵的问题。而政府失灵的存在,主要导源于政府的失控。从现在影响较大的一些行政法理论来看,一般多是基于政府权力的不断膨胀,才认为有必要强调对政府的权力作出限制。因此,在行政法理论中,全部的或部分的“控权论”主张,实际上得到了很多人的赞同。但经济法不同于传统的行政法,它不是单纯地强调要限制政府的权力或国家的权力,而是要通过如何适度分权,以及如何适用合理的程序,按照经济规律的要求,努力实现既定的经济目标和社会目标。因此,经济法必然会存在一些有特色的方面,并因而不同于传统的行政法。 两个失灵假设表明,经济法不仅要通过政府对资源的配置来解决市场失灵的问题,而且也要通过相关的规范,来解决政府失灵的问题。两个失灵的存在,对于经济法产生和存续必要性的问题,有很强的解释力。因此,两个失灵假设,对于探讨经济法的发生论问题很重要。它更有助于说明经济法产生和发展的必要性,更有助于认识经济法不同于传统部门法的特殊性。 4.从利益主体假设来看,在经济法研究上重视各类主体的利益,真正关注不同主体客观存在的利益,有助于认识经济法调整方面的问题。只有充分地认识到国家利益、企业利益、个人利益;认识到社会公共利益与私人的独特利益;认识到整体利益和局部利益,近期利益和长远利益,一致的利益和冲突的利益,才能更好地在各类主体之间去平衡利益,才能让各类主体更好地去代表和实现某一种利益。从规范的层面看,经济法主要是规定和解决相关主体的权力或权利的问题,但从更深的层面上看,则是相关主体之间的利益如何协调和平衡的问题。利益既是经济法得以产生和发展的重要动力,也是经济法不断完善的重要源泉。没有代表特定利益的主体,没有相应的利益主 体假设,就无法说明法律的制定、完善的动力机制等相关方面。因此,利益主体假设,对于经济法制度和理论的发展非常重要。 上面的一些举例表明,经济法学的各类基本假设,对于经济法的理论研究和制度建设都很有价值。事实上,在理论研究领域,以上述的“二元结构”假设和其他各类假设为基础,在经济法理论上已经形成了一系列有自己特色的“二元结构”。例如,在调整对象理论上,存在着宏观调控关系和微观规制关系的二元结构;在体系理论上,有宏观调控法和市场规制法的二元结构;在主体理论中,有调制主体与调制受体的二元结构;在行为理论中,有经济调制行为与市场对策行为的二元结构;在责任理论中,有本法责任和他法责任的二元结构,等等。此外,在财税法、金融法、竞争法等相关部门法理论上,也都存在着一些以上述相关二元结构为基础的具体的二元结构。这些都是二元结构假设与其他假设应用的成果,对于增进经济法理论的体系化或严谨度,形成内在和谐统一的“理论”,是很有价值的。 五、各类基本假设的局限性 前面探讨的各类基本假设,尽管有重要的理论价值和应用意义,但也都存在着自身的局限性,对此也必须要加以分析,以求对基本假设做更恰当的定位。 上述基本假设的局限性,首先来自假设本身的局限性。由于这些假设更多地是源自其他学科的假设,许多假设不仅本身尚需要不断地得到验证,而且是否适合于法学研究,是否有利于推进法学研究,也需要随着实践的发展而不断得到检验。 其次,二元结构假设的局限还体现在,它虽然已是各学科的学者都比较认同的,但并不是法学本身能够有效证明的。限于自身的特点,法学要在很大程度上从其他相关学科吸取营养,其中也包括基本假设等。但在上述假设的可靠性和证实性方面,法学很难大有作为。这对假设方法的应用也可能会产生影响。 再次,各类假设都具有一定的相对性。为此,在运用这些假设的过程中,不应把各类假设绝对化。即应采行“相对论”,而不是“绝对论”。具体言之,一方面,上述这些假设作为经济法的基本假设是否都合适,以及具有多大程度的可行性和必要性、恰当性,还有待于接受理论和实践的检验,还需要接受时间的考验,还有待于人们认识的日益深化。另一方面,上述各类假设实际上是提供了一系列的分析模型。这些模型的主要功用就是使分析更简明,更有说服力,等等。而作为“模型”,其本身就是有局限性的。正是在这个意义上,任何理论都是有局限性的,任何观点也都是一种“偏见”。为此,就应当以一种开放的、包容的、建设性的考虑,来看待各类基本假设。而在这些假设的基础上,所能够建立的理论框架,也才是可以不断更新和不断发展的。 例如,在对二元结构认识方面,并非要强调“两极论”,即并非认为二元结构中只存在完全对立的两极。事实上,在这两极之间的过渡地带往往是很重要的,按照中国的哲学思想,最可取的是“叩其两端而取其中”的中庸之道。而要“取其中”,首先要知道其两端,要以两端为起点才能知道何为“其中”。但关键是现在的一些研究往往是不知两端为何物,因而也就很难作到全面地认识相关问题。二元结构的假设,恰恰是要给出两端、边界,也就是给出进一步分析的基础。 二元结构假设的相对性是很明显的。例如,经济层面的二元结构假设,曾经包括公共经济与私人经济、公共部门与私人部门、公共物品与私人物品等公私二元结构,而这些划分并不是绝对的。在两极中间还会存在一些混合的领域。例如,在公共部门与私人部门之间还会存在第三部门,在公共物品与私人物品之间,还可能有混合物品等。因此,二元结构只是提供了一个分析的基本框架或平台,对于具体问题必须作具体分析。为此,哈耶克认为,把整个服务领域界分为公共部门和私营部门的业已为人们接受的二分法,是颇具误导性的;对于一个健全的社会来说,在商业领域与政府治理之间(也就是在私营部门与公共部门之间-作者注)保有一个第三领域,即独立部门(Independent Sector,即前述的第三部门)是至关重要的〔6〕。但是,能否因此否定二元结构的基本框架呢?能否因此如同一些论者引申出经济法就应当以第三部门为依托,以社团为主要主体呢?恐怕至少在现实的条件下还不能。尽管第三部门也是很重要的,尽管社团也有其重要的价值,但诚如伯尔曼所认识到的那样,自20世纪以降,教会早已不再构成对世俗权威的有效的、合法的抗衡力量了;在经济和社会秩序内的商人和其他自治团体或行业的习惯,在立法和行政机构的控制下已经失去了效力〔7〕。 因此,尽管需要有第三部门的适度发展,尽管也需要对第三部门的壮大作出一些积极的倡导,但在现实中其地位无疑较为式微,无法和无力全面地替代国家,也无法真正成为社会公益的代表者。 除了二元结构的假设以外,其他的假设也都具有相对性,特别是在经济法研究上有特殊意义的基本假设。这些假设,尽管在经济学等领域都已经成为一些重要理论或重要假设,但是这些假设在经济法的研究上是否完全适用,以及在多大的程度上有助于相关的研究,都还需要经过较长时间的考验。 正因如此,对经济法上的基本假设需要有一个全面的认识。尤其要认识到这些基本假设是经济法理论展开的前提和基础;这些基本假设不仅确定了经济法所要解决的主要问题、宗旨、性质等问题,而且也确定了经济法上的主要研究方法。而这种有针对性地确立起来的研究方法,对于确保经济法研究的深入,是非常必要的。 经济法学论文:经济法学的研究形式 一、经济法中问题与主义的相关争议 在中国,学者们对于经济法学的肇端尚有不同的认识,但经济法学界大体倾向于以1978年为学科发展的起点,并在每个十年前后,推出一些回顾性、反思性的研究成果。对于经济法学这个新兴的学科,各类理论观点纷出,不同声音混响。而在其研究方法上,学者主要侧重于经济法问题与主义的争论上,即经济法学的理论研究与制度构建的分析。 一些学者把经济法基础理论研究比做“鸡肋”,认为其食之无味。他们认为中国经济法学在其发展过程中遭遇了方法论上的“意识形态”化、“概念法学”化和“半殖民地”化的巨大冲击,树立经济法学以问题为导向的研究方法,增强其自足性和开放性,成为经济法学可持续发展的关键所在。同时,他们也指出其无意否定那些研究主义的学者所进行的研究价值,只是认为这样的研究偏离了法学本来的研究目的。法律就其作用而言是一种游戏规则,是为了处理人类社会的各种纠纷,法学的任务就是发现以及创新更好的游戏和裁判规则,研究的根本目的是为了更好的解决纠纷。因此,法学研究不只是书斋中的学问,不是为了研究而研究,而是要解决现实问题。从这个意义上讲,目前进行的经济法研究与中国活生生的经济现实、经济改革与立法司法实践不联系,只是热衷于构建抽象的理论框架,将经济法理论变成了高深莫侧的玄学,其研究结果是不仅不能为现实问题的解决提供参考和指导,而且会偏离法学研究的初衷和实质。 但对于那些有“爪牙之利、筋骨之强”的人来说,“鸡肋”同样可以咀嚼、消化和吸收,同样可以“食之有味”。他们认为经济法作为一门新兴的学科,坚实的理论基础是必不可少的,我们应该充分发挥人们的聪明才智,去探求、发现、形成一套科学的经济法范畴体系,这套范畴具有确切的内涵,准确地概括了事物的本质,并成为逻辑思维的基本要素,从而构建一套科学的经济法基本理论原理,只有具备丰厚的理论基础,才能进行有关制度建设的研究。严重冷落法解释学等传统的研究方法,会直接导致经济法理论解释力的削弱和经济法研究法学特质的减损,而未来经济法研究方法必定是多元的,研究手段必然是综合的,研究体系也一定是动态的、开放的,但其核心却应该是恒定的,即传统法学的基本研究方法不应被动摇、更不应该被抛弃。 二、关于经济法问题与主义之争的共识 从第十五、十六届全国经济法理论研讨会来看,目前学者普遍达成了关于经济法的问题与主义之争的共识。这也验证了“合久必分,分久必合”这句古话。现在学界的主流观点是,既要研究“问题”,也要研究“主义”,同时更要注重两者的并重研究。张守文教授用“顶天立地”四个字,对这种研究方法进行了高度的概括。“顶天”指在研究经济法理论的基础上,更注重理论研究水平的提高,强调研究必须能够真正的拔高,要真正体现出一种去粗取精、去伪存真的提炼和萃取。因为理论的高度不够,就很难有较为广泛的指导意义,就极易被等同于一般。但是,我们所强调的研究并非只是“形而上”,只是“空对空”或者“空中接力”,而恰恰要强调一定要“立地”即要立足于现实,脚踏实地,而不能使其成为海市蜃楼。“立地”强调经济法理论的研究要同经济法的实践相结合,形成具体的制度,以回应和解决法制建设中存在的大量现实问题。因为对于现实问题的关注和解决是经济法理论研究极其重要的出发点和落脚点,是经济法研究能否纵深发展的基础。 三、经济法问题与主义之争的未来发展趋势 在我看来,经济法学是一门新兴的学科,正处于库恩所说的科学发展的四个阶段中的“前科学阶段”,突出问题是没有统一的概念体系,缺乏共同的理论假设与方法论原则,理论尚未成熟,只有理论与实践统一,经济法学才能进入成熟的“常规科学阶段”。所以,目前经济法学界所追求的经济法的“问题”与“主义”并重研究,是经济法发展一个必经的阶段。在未来的研究中,应该相对比较注重有关“问题”的研究,即关于经济法制度建设的研究。因为从中国经济法的发展态势来看,在过去的三十多年中,还是比较倾向经济法理论的研究,需要适度的制度建设来“中和”这种非正常的现象。而在经济法的制度建设上,我们可以借鉴经济学中关于“新制度经济学”的相关研究。由科斯提出的“新制度经济学”是近几十年来兴起的西方现代经济学的重要分支之一,它运用企业组织理论、产权制度理论、制度变迁理论等全新的思路和方法,分析和重新解释许多新古典经济学所无法解决的问题。我们可以借鉴新制度经济学研究方法的成功之处,结合经济法本身的实际,来为经济法学的研究注入新鲜的血液,达到创新的目的。 但同时,我们也必须要保持清醒的头脑,不要过分注重问题的相关研究,要做到经济法所追求的“适度”。我们可以在着重研究具体的、有代表性的经济法文本所构建的制度、规则和经济执法的过程中,从中抽象出经济法的范畴原理、语言符号和思维方式,进而达到经济法理论与制度的互动研究。 试析经济法对利益冲突法学的论文 1.1以社会本位作为平衡与协调利益冲突的价值基础 市场机制是合理配置资源、提高经济效率的最有效手段。与此同时,在正常的市场机制调节下,各市场主体之间也能形成一种相对合理的利益格局。然而,西方市场经济发展的轨迹告诉我们:自由放任经济下市场机制本身极易遭到破坏,随之而来的利益格局也容易受到扭曲。而且市场机制自身的局限也会引发矛盾,产生新的冲突。面对市场难以依靠自身力量对冲突加以平衡与协调的难题,现代经济法产生的一个重要历史使命就是依法调整市场经济中的利益关系。然而,当今社会利益关系错综复杂,利益主体日益呈现出多元化的趋势,在各类利益冲突中,既有国家权力与个体权利之间的冲突,也有社会个体利益之间的冲突,还有个体利益与社会整体利益之间的冲突。要想平衡好方方面面的利益,经济法需要找准自己的价值定位。 如果经济法选择个体利益至上,这样做虽然会刺激个体对利益的追逐,提高经济效率,但却不利于冲突的解决,也不利于社会经济的长远发展。此外,在法律层面上,这种做法还会使经济法难以独立于民商法,自身的独特价值难以显现。但是,如果经济法选择以国家利益至上的原则来协调利益关系,却容易造成国家权力对个体利益的侵害,进而影响了市场经济正常运行的基础。同时,这还会使经济法很难摆脱行政法的案臼,难以成为真正独立的法律部门。在现实的需要面前,现代经济法最终选择以社会整体利益为最高准则,来协调多种利益冲突。而经济法中所指的社会整体利益是与个人利益、团体利益和公共利益都相关的社会利益,是融个人利益、团体利益以及公共利益为一体的社会利益。在具体的调整过程中,经济法正视各经济主体的利益需求。 经济法学论文:经济法学研究成果论述 经济法学自诞生之日起,各种观点异彩纷呈,尤其在经济法学的基础理论方面,争论很激烈,但已经形成了一些能支撑经济法学理论大厦的基本共识。在经济法具体制度的研究方面,也有过很多的争论,这些争论推动了相关法律制度的产生和完善。经济法学的研究方法也正经历着由单一走向多元的过程,多种研究方法提供了多元的视角,共同推动着经济法学理论不断深化。概而言之,经济法学经历的正是一个“和而不同”的发展路径。 一、经济法的基础理论 1.调整对象在经济法的调整对象方面,学界形成了许多观点。按照前述发展历程的划分,各种观点大体可以分为“前诸论”和“新诸论”。“前诸论”主要有“纵横统一论”“、纵向论”“、企业法中心论”、“综合法论”、“经济行政法论”、“学科经济法论”等。“新诸论”主要有“国家协调说”“、需要国家干预说”“、管理说”“、国家调节说”、“增量利益关系说”等。总体来看,“前诸论”中有对经济法持否定态度的观点,而“新诸论”对经济法独立法律部门的地位已成共识。尽管曾有学者对经济法抱有怀疑或者否定的态度,但学者们的探索、交流与交锋推动了经济法学的发展,这是值得肯定的。各说虽然分析的角度与表述不尽相同,但实际上都反映了国家依法管理国民经济、协调市场经济运行并统筹社会整体经济利益平衡这条主线。 2.经济法的地位关于经济法是否独立的法律部门,学者们曾有过很多激烈的争论,其中尤以民法与经济法的关系为争论的焦点。80年代初期,大经济法主义和大民法主义相互排斥对方,不承认各自的独立性。此外,还有经济法与行政法关系的争论,有学者认为经济法属于行政法的一个部门法,而不是独立的法律部门。随着实践的深入和理论的发展,人们越来越认识到经济法与民法、行政法对社会发展的独特作用及相互不可替代性,经济法的独立法律部门地位在法学界基本成为共识,并已为国家立法机关采纳,在官方文件中多有体现。 3.经济法的体系80年代初,不少学者主张建立以计划法律制度为核心的经济法体系,《经济合同法》颁布后,所有的经济法学教科书都把这一法律规范作为理论体系的主要内容。随着市场经济的发展与深化,学者们基本上抛弃了在传统计划经济体制影响下所形成的“大经济法主义”,经济法的调整范围相对缩小,趋向科学合理。目前,经济法学界对经济法应该包括宏观调控法律制度与市场规制法律制度基本没有异议,而对规范市场主体的法律、社会保障方面的法律是否属于经济法范围则尚有争议。此外,还有不少学者认为,经济法的体系包括宏观调控法与市场规制法这两大板块已不足够,有学者提出应当加上“企业发展法”这一板块,以更好体现与维护企业的主体地位,促进企业发展。 二、经济法的基本制度 1.主体制度经济法主体的确定与经济法的地位、经济法的体系密切相关。经过30年的发展,经济法主体理论从单纯强调政府的主体地位到以“政府———社会中间层———市场”为分析框架。例如早期有学者认为经济法的主体包括“决策主体、管理主体和实施主体”,后来有学者提出经济法主体包括“经济管理主体、社会中间主体和市场主体”。在视野方面,形成了两种界定经济法主体的方法,一是“行为界定法”,即根据主体的不同行为列举主体类型,如“经济管理主体和经济活动主体”;另一种是“身份界定法”,即根据主体不同的经济、政治或社会身份来列举主体类型,如“管理者、经营者和消费者”。 2.行为制度 (1)宏观调控制度学界普遍认为,国家对市场经济的宏观调控是十分必要的,宏观调控是经济法的核心内容之一。过去学者们比较强调经济计划的宏观调节作用,随着我国社会主义市场经济体制的基本建立,国家对国民经济的宏观调整从过去的以指令性计划为主的调节方式转化为以计划、预算、价格、税收、利率等多种方式对国民经济进行宏观调控,并取得了良好的效果。经济法学界对这方面的理论和实践问题进行了研究,提出了不少见解和建议。学界对宏观调控法的研究主要围绕宏观调控基本理论和宏观调控立法两大部分,至今已经基本上形成了较为完整的理论框架和结构体系。在宏观调控的基本理论方面,对宏观调控的基本概念、目标、采取的手段,宏观调控法调整的对象、原则、地位、体系等都有较深入的研究,提出了很多观点。在宏观调控立法方面,最引人注目的是关于制定宏观调控基本法的研究。2001年3月召开的“关于制定《中华人民共和国宏观调控法》的议案”的小型研讨会,论证了制定《宏观调控法》的必要性,提出了关于《宏观调控法》框架的设计。其后,有学者提出了宏观调控基本法的专家建议稿。在宏观调控部门法方面,经济法学界的研究,填补了法学领域的空白,促进了相关经济法律法规的创制和完善。 (2)市场规制制度学界对市场监管的必要性、市场监管的对象、监管的原则,市场监管法的性质、地位、体系等作了深入的研究,基本认同市场监管法是经济法的又一重要组成部分,以竞争法、产品质量法、消费者权益保护法为典型。竞争法是市场经济发展到较高阶段的产物,包括反不正当竞争法和反垄断法。经济 法学界自80年代中期即开始引介国外的立法与学说,开展对竞争法的研究。在反不正当竞争法方面,学界对反不正当竞争法的必要性、目标、原则、立法宗旨、定义、调整范围、执法机构等问题都进行了探讨,为制定《反不正当竞争法》奠定了重要基础。在《反不正当竞争法》颁布后,学界开始关注其在具体实施的过程中遇到的各种问题,并通过对各国反不正当竞争法的比较研究,对《反不正当竞争法》的健全和完善提出建议。在反垄断法方面,反垄断理论研究的基本框架已确立,基本覆盖反垄断法中的主要问题和制度,如:滥用市场支配地位、限制竞争协议、企业合并、行政垄断等。关于反垄断法的制定,反垄断法1994年就被列入人大常委会的立法规划,直到2007年8月才终于通过。十四年的立法历程,出现过很多的争论和反复。比如立法的时机是否成熟、如何看待和处理发展规模经济与反垄断的关系,反垄断法是否规定行政垄断的内容、采用何种规制模式、如何设置反垄断的执法机构等等,许多专家学者都提出了自己的意见。最终学界的研究成果推动了《反垄断法》的出台。在消费者权益保护法方面,在1993年颁布《消费者权益保护法》之前,学者们主要致力于论证保护消费者权益和制定全国统一性立法的必要性,提出要用法律手段保护消费者利益。在《消费者权益保护法》颁布后,我国在消费者保护方面取得了显着的成绩,但实践中也出现了诸如王海打假、医疗纠纷等许多新问题。现阶段研究的热点问题包括消费者的概念、医疗纠纷的适用问题、欺诈行为与惩罚性赔偿问题、新型消费方式的法律规制等等,学界提出了很多观点,取得了一定的共识,但这些问题仍有待进一步研究。在产品质量法方面,学界的研究主要集中在产品概念、缺陷界定、责任主体、归责原则、诉讼时效、抗辩事由、涉外产品责任、法律责任、监督管理等方面,近年来,产品责任的新发展也引起了学界的关注。 (3)对外开放制度我国对外经济贸易的法制建设几乎与外贸事业发展同步,在对外贸易法律的发展过程中,我国学者保持了极大的关注,对对外贸易经营者主体资格的取得、货物进出口配额管理与许可证管理、反倾销、反补贴方面的法律问题进行了探讨,为立法提出了很多建设性的意见。对外资法的研究也与我国引进外资的实践发展紧密结合,学界在外资的待遇、利用外资的形式、加入WTO对外资法的冲击等问题作了深入的研究。90年代以来,在对外开放制度研究方面出现了新特点:结合复关和入世谈判,加强了对中国涉外经济法与WTO规则接轨问题的研究。这直接推动了我国对外开放制度的变革,为中国加入WTO在对外开放制度领域扫除了理论障碍 3.责任制度学界对经济法的法律责任的表述、定义、是否具有独立性、承担形式、构成要件、司法救济等方面也有很多不同的观点。目前较为一致的看法是:第一,要完善经济法的责任制度,使经济法具有可操作性;第二,经济法责任具有独立性;第三,经济法责任具有公益性和形式上的复合性的特点,既包括传统的刑事责任,民事责任、行政责任,也有一些新的责任形式。 三、经济法的研究方法 经济法学界越来越关注经济法学的研究方法和思维路径,基本的共识是:要坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,从经济到法,又从法到经济。出发点是现实经济问题,中间经过法律博弈、法律协调,最后落脚点还是回到解决现实经济问题上来。结合就法论法与法外论法的研究范式,在研究中除运用法学研究的一般方法以外,还要综合运用经济学、社会学、自然科学等相关学科的研究方法。在经济法学的论文、着作里,已经出现了多种方法的运用,如,陈乃新教授在探讨经济法的本质时,从增量利益的角度出发,论证只有经济法调整的是人们在社会化大生产中生产和实现增量利益并相应地进行增量利益分配和再分配的关系,采用了经济分析法学的研究方法。又如,史际春的《经济法总论》一书对经济法产生的根本原因从社会的角度予以阐释,并注重从社会实践中提取论据,以社会实践作为理论探索的出发点和归宿,采用了社会实证的分析方法。 我国经济法学的研究虽然起步较晚,但取得的成绩斐然。经济法对于我国的经济社会发展具有非常重要的意义,经济法学应当利用自己的优势,提炼共识,反思过往研究中的不足不断改进、创新,正如程信和教授所说的,“中国应当而且可能在经济法的理论和制度方面对世界现代文明作出较大的贡献。” 经济法学论文:经济法学教学质量的讨论 一、教学质量与施教质量 教学质量的内容首先是“教”的质量,其次是“学”的质量。在“教”“学”质量的关系中,“教”的质量在很大程度上是前提、是关键,因为它决定着“学”的质量;“学”的质量是我们施教的出发点和归宿;“师高弟子强”,这就是它们间的逻辑关系。教学质量问题一直是教学的核心问题,教育战线关于提高教学质量的讨论中,存在下列误区:其一是以为只要改善了教学方法,教学质量就可以提高了,其实不尽然,因为影响教学质量的因素包括教学环境、教学主体、教学环节等,而教学方法只是教学主体因素中的部分内容。其二是把教学方法等同于“教”方法,在教学方法的讨论中常常忽略“学”的方法的讨论,使其讨论“文不对题”,当然,教师在讨论教学方法时,基于“以身作则”的缘故,主要应讨论“教”的方法。其三是把教师的施教过程简单地概括为施教方法,尤其是仅仅局限于课堂的施教方法,更是远远不够的,因为得当、有效的施教方法有赖于充分的施教准备,施教准备还与施教指导思想有关;课堂教学仅仅是整个教学过程的一个环节而已,这无需更多说明。在教学过程中,由于“教”的主体主要是处于教学第一线的教师,因此,在提高教学质量的过程中,对教学组织的探讨,比对教学方法的探讨来得更为重要,其原因之一是教学方法体现于对教学的组织过程之中;之二是对教学组织的探讨,更加强调了教师在教学中的重要责任;之三是从讨论的视域来看,更加关注教师施教的全过程,而不仅局限于教学方法,同时,将学生的学习方法排除在了本命题之外,这有利于集中讨论教师如何施教的问题。 二、经济法学的特点 认清经济法学的基本特点,是确立怎样施教的前提。经济法学的特点主要表现在以下方面: 1.学科特点“经济法”课程在经济管理类专业和法学专业都占有极其重要的地位,在经济管理类专业一般开设“经济法概论”,在法学专业,本科教育阶段一般开设“经济法学”,研究生教育阶段一般开设“经济法基础理论研究”。所以经济法学是法学专业本科阶段所开设课程。在培养方案中,经济法学是法学专业本科阶段的专业基础理论课,它是法学专业的十四门核心课程之一。从法学课程间的关系来看,经济法学具有边缘性的特点:它既包括对法理学、民法学、刑法学、行政法学等学科理论的继承、运用,也包括对它们的理论的扬弃和发展;从经济法学的历史来看,无论在国际还是国内,经济法学相对于民法学、刑法学等课程而言,还很“年轻”,以至于到目前为止,经济法学的基本理论体系和内容体系,尚无一致的认识。经济法学的种种基本特性,给如何实施经济法学的教学,带来了一定的困难,也使经济法学的教学应当具有不同于其他学科教学的特点。 2.课程关联特点经济法学的前置课程通常包括法理学、宪法学等,后续课程一般包括税法、国际经济法、市场竞争法等,此外经济法学还与民法学、刑法学、民事诉讼法学、行政诉讼法学、刑事诉讼法学、仲裁法学、证据法学、环境与资源保护法学、商法学、知识产权法学等相关联。由于经济法学与上述课程的关联关系,所以在经济法学的施教过程中必须处理好施教内容的衔接关系,既不能彼此间缺乏照应,又不能出现课程间内容的重复。这就要求教师应当熟悉本专业的培养方案,了解各门课程的教学内容,教师间应当相互沟通和协调,使相关内容———尤其是基础知识等重要内容,既不遗漏,也不重复,而仅限于衔接而已。到目前为止,无论是教材,还是任课教师,对这个问题,往往不是处理得很合理。 3.经济法现象特点经济法是立足于社会整体的意志和利益,借助于各种有效方法对经济关系进行系统综合调整之法。国家调整经济关系的目的在于实现宏观的和可持续发展的经济效益,所以,经济法具有直接的经济目的;在经济法律规范中,经济体制、经济技术规范可以直接构成经济法的重要组成部分,所以,经济法的内容具有很强的经济性或专业性;由于经济法根源于国家对经济的自觉调控和参与,使经济法又具有很强的政策性和政府主导性特点;国家调整经济关系时可借助的法律方法包括各种层级的法律、各种性质的法律规范、规定丰富多彩的法律后果,这就是调整方法的综合性。国家为追求宏观的、可持续的经济效益,在尊重和保护个体合法利益的基础上,对国民 经济运行关系进行综合的调整,故,经济法的调整对象具有综合性的特点。 4.教材特点由经济法学的边缘性、年轻性和关联性所决定,迄今尚无比较成熟的《经济法学》教材,《经济法学》教材的不成熟,主要表现在以下几个方面:第一,总论体系不完整:一般的《经济法学》教材,总论部分仅涉及经济法的调整对象、产生和发展、经济法的基本原则和经济法律关系的部分内容,有的教材甚至没有论及经济法基本原则。第二,学界“画地为牢”的门户观念束缚了《经济法学》的教材建设:“经济法”界的专家们在编写《经济法学》教材时常常囿于“学界”的“先占”界限,认为经济法中的某些基本法律和基本范畴,历史上就已“划归”其他法律、法学部门,故《经济法学》不再讨论,于是使“经济法”在法学界就成了“拾遗补缺”之法,从而没有从“经济法”本身的内涵及其外延加以系统论及,这也是总论体系不完整的深层次原因。第三,总论与分论不对应,其表现形式有二:一是总论未论及的一般理论,而分论却有重要篇幅,如市场规制法和宏观调控法等;二是总论的“观点”“流派”虽然较多,但分论的内容大体趋同。第四,总论的“观点”“流派”虽然较多,但实质区分较少,甚至有的“观点”“流派”主要表现为文字上的“游戏”,以至于难于自圆其说。第五,分论任意膨胀,分论任意膨胀的客观原因主要是经济法现象没有“经济基本法”典,主观原因主要是经济法的学科理论不成熟。 三、教师施教环节的组织教师施教环节基本可以分为备课、课堂教学、学生实践认识、课程考核四个阶段。 (一)备课备课是施教的前提。备课之前首先要作好充分的准备工作,然后才能开始备课。所以,备课过程中须作好以下两方面的工作: 1.教师的备课准备教师在备课前的准备工作充分与否,直接关系到“备课”的质量,进而直接影响教和学的质量。备课准备应从以下方面入手: (1)应当熟悉培养方案。熟悉培养方案的目的在于把握培养学生的社会定位,了解本课程与相关课程的关联性,进而为进行教师间的沟通和协调提供依据,在此基础上进一步确定基本的施教内容,以免课程间内容的脱节或不必要的重复,以免施教内容太深、太浅、太宽、太窄现象的发生,从而影响既定培养目标的实现。 (2)应当选用优质教材,“教材”有狭义与广义之分。狭义上一般仅指发给学生而教师又作为主要参考资料的着作,在此可以称之为师生“共用教材”或者“基本教材”;广义上的教材,则应当是除狭义教材以外的其他参考资料,如教师备课参考的着作、论文、案例等,学生学习参考的着作、论文、案例、教师编发的参考资料等。经济法的基本教材版本较多,有的是法律知识读本,有的是非法学专业用的教材,有的是研究生用的教材,有的是对前沿问题进行探讨的专着;有的比较陈旧,有的则较新;有的是经济法学界的专家所编,有的则不然。在选用基本教材时,一般来讲,宜选用经济法学界的专家最新编写的经济法教材。其他参考资料的选用也要遵循新颖、适当、针对性原则。所谓新颖,就是说所选参考资料要能反映本学科的最新成果和学术动态;所谓适当,就是说所选参考资料要适合本专业培养目标,难易适度;所谓针对性,就是说所选参考资料要与共用教材的内容———尤其是任课教师的讲稿的各个“章、节、点”内容密切对应,不要偏离施教任务。 (3)应熟练地把握基本教材内容。一般来讲,教材都在不同程度上存在普适性、教材内容都有自己的体系。熟练把握基本教材内容的意义在于:有利于教师在备课时根据培养方案和课程间的关联性作合理的取舍,进而形成具有本学校本专业特色的课程知识体系;有利于对教材中的陈旧内容进行改造,这主要是因为教材从编写到出版,再到教学使用,总有一定的“时差”,而经济法的理论在不断的发展,经济法律、法规又在不断地立、改、废,使经济法教材具有较强的时效性,所以在备课时必须作到“与时俱进”;同时,基本教材的内容也是我们选用、编写其他参考资料的依据,既然基本教材是代表本学界最新成果和反映学术动态的着作,是师生共用的教材,选用与编写其他参考资料的目的主要在于帮助学生理解、掌握基本教材的内容,在一定限度内扩大学生的视野,所以对于基本教材,必须尊重它、忠实它,其他参考资料的选用与编写,都要围绕基本教材进行,绝不能“喧宾夺主”。 2.备课组织。备课是教师根据培养方案、课程间的关联性、学科特点和学生的需求等具体情况,对教学内容、施教方法进行精心安排的活动。因此,备课的充分程度、备课质量的高低,直接决定着授课质量,即使口才再好的教师,也莫不如此,因为“巧妇难为无米之炊”,相反,只要备课充分、且质量很高,即使任课教师不那么能言善辩,课堂施教质量一定会有基本保障。所以,施教工作的重心是备课,而不是其他施教环节。鉴于“经济法学”所具有的前述特点,培养方案将学生定位于“系统掌握法学专业基础理论和基本方法”的“应用型高级法律人才”的要求,基于此,在此认为在“经济法学”的备课过程中应从以下方面作好相应工作: (1)教学内容的组织:基础理论知识应当相对系统、完整,法律知识的基本含义应当阐述清楚,并在此基础上根据经济法的价值取向和司法实践,分析其科学性与不足,借此,培养学生学习、运用法律知识的技能和素质。教师在组织教学内容时,应根据培养方案将其分为重点内容、熟悉内容、了解内容和扩大视野的内容等不同的层次,尤其要处理好课程间的衔接关系,因为在教学实践中,常常发生课程之间内容的重复问题。 (2)教学材料的组织。教学材料即教学用资料。在外延上大致包括基本教材、讲稿、教案、多媒体课件、参考文献、教学辅导材料(其内容可设计为教学内容要揽、重点提示、疑难解析、认识实践练习、精典案例解析、阅读案例思考等)。教师在组织教学材料时,对于基本教材,要明确重点、难点、熟悉、了解的内容所在;对于多媒体课件,其内容要精;参考文献中的着作、论文要基本体现本学科的水平,选编的法律应当是现行法律,如果是国外法律的介绍,则应当具有代表性和借鉴价值;对于教学辅导材料,其内容要揽要能基本概括知识点,重点提示要准确,疑难解析要深入浅出、令人信服和精辟;认识实践练习要能反映本课程的知识点,并有利于学生牢固掌握和灵活运用;对于精典案例解析、阅读案例思考应来源于生活,并具有教学价值。 (3)教案的组织:在制作教案时,应根据教学内容确定具体的施教方法和施教手段。施教方法是具体而丰富的,不同的内容应有不同的施教方法,同一内容可以设置多种施教方案,以利于教师根据课堂进展情况适时调整;在施教手段上,主要是要注意多媒体课件的制作与应用,使之有助于教学质量的提高。在教案中要注明教学内容的时间分配和要求学生掌握该内容的程度。 (二)课堂教学的组织课堂教学是教师施教和学生学习的中心环节。课堂是教师施教和学生学习的共同场所、是“教”和“学”相结合的主要教学环节。在课堂教学中,教师借助于不同的工具和方法向学生传授本课程的基本知识;学生在课堂教学中,一方面系统地学习 相关知识,另一方面希望自己遇到的疑惑能得以解决。因此,教师在课堂教学中,一方面要发挥其主导性,另一方面要注意师生的互动性,灵活运用各种方法进行施教:比如讲授“经济法的产生”时可以采用历史唯物主义的分析方法和讨论式教学法;在讲授“经济法的调整对象”时,可以采用演绎法、比较分析法、案例分析法和归纳法;在讲到“经济法主体的权利”时,可以采用重点讲授法,在讲到“反不正当竞争法”的具体法律规范时,可以采用注释法、理论联系实际的实证分析法、师生讨论法;如此等等。总之,施教方法的运用应因“材”制宜,因学时制宜,多种方法相结合,准备充分,信手拈来,切忌教条。良好的课堂教学效果,仅有施教方法的灵活运用是不够的,其他方面的“软件”也不容忽视,比如对学生的尊重和重视,为此,教师不能傲视学生,而应和蔼可亲;教师在课堂上的“精气神”、语言的抑扬顿挫、适度的幽默与诙谐,都有利于调节庄严神圣的课堂气氛。如果课堂教学在内容方面达到了重点突出而知识面又广;课堂氛围方面和谐而不失严肃;施教方法作到了运用得当而又深入浅出,则可以说该课堂组织是成功的。此外,教师应重视学生的认识实践过程,因为它是课堂施教的必要补充。学生认识实践的内容应以课堂教学的内容为依据,认识实践的方式可以是教师编制提供各种类型的模拟练习题、或者课程论文、或者到具体的单位进行短期的认识实习;同时,教师应适时地批阅作业,对学生在练习中的疑难问题,教师应及时地给予解答,对课程论文进行必要的点评,对实习过程进行必要的指导。 课程考核是施教过程的必然延伸,也是对教学效果的检验。目前,经济法学的考核基本采取统一的全卷闭卷考核模式,从实践来看,这种模式是存在弊端的:因为各任课教师的教学在客观上是不尽一致的,这就影响了考核内容的覆盖面;同时全卷闭卷考核不利于考察认识问题、分析问题和运用法律知识解决问题的能力,所以这种考核对教学效果的检验是不全面的,容易造成“高分低能”的现象。针对这个问题,在此建议:对课程的施教可以推行由教学经验丰富的教师担纲的课程负责制,对课程的考核可以推行闭卷和开卷相结合的方式 经济法学论文:商科学院经济法学教学革新 商科院校(或称财经类院校)对各专业本科生均普遍开设《经济法学》这门课程,而且大多作为专业必修课程,但以往的经济法教学存在许多问题,教学理念不够清晰,教学内容针对性不强,教学方法和手段比较陈旧,考核方式较为单一,教学效果不甚理想,因此必须进行深入改革。本文从经济法学的知识体系和商科院校的办学特色出发,结合多年从事经济法学教学的实践经验,对商科院校本科经济法学教学改革进行探讨,以求教于同仁。 一、经济法学教学改革应充分体现商科院校的人才培养特色 经济法学是我国随着改革开放和社会主义市场经济建设而发展起来的一门新兴学科,也是一门边缘性和应用性极强的法学学科,经济法学将法学与经济学等学科知识紧密结合,着力培养学生在经济管理、企业经营、市场交易等经济活动过程中的法治意识、法治理念、必要的经济法知识和技能。商科院校的办学目标是培养既精通经济、管理,又有一定法律专业知识和较强法律意识的复合型、应用型高级专门人才。因此,商科院校本科经济法学教学改革应着眼于经济法的学科定位和商科院校各专业的特点及对各专业教学规律的认识,根据商科院校各专业的培养目标制定适应各专业特点的经济法学教学计划、设计课程结构并定位教学理念,进而确定知识体系及选取教学内容,运用适当的教学方法和手段,以实现教育的目的。 商科院校是为了适应现代市场经济与社会发展的人才结构需求以及高等教育大众化而发展起来,是我国高等教育的重要组成部分,它面向社会主义市场经济和现代化建设的实践,培养满足现代社会需求的高层次人才,“以本科教育为主体,以应用型人才培养为突出特征,多以为行业及所在区域的经济社会发展服务为教育目标”[1]。商科院校的专业设置具有多学科性、务实性,以经济学、管理学、法学为主体,多学科全面发展,其根本特色就是培养“法商结合”的复合型人才。专业特色是商科院校取得长足发展的必备条件,商科院校必须在专业设置上进行差异、补缺竞争,必须注重课程教学的改革,突出教学特色来达到教学目的,在培养社会所需人才方面体现出自身的特点,才能在高等教育市场竞争中立足,实现学校的长远发展。因此,法学知识的教育,尤其是经济法学知识的培养显得十分重要。 发展社会主义市场经济,健全社会主义法制,需要大批既懂经济又知法律,既有一定理论水平,又能从事实际工作的实用性人才。但以往的经济法教学与这一培养目标和特色不甚吻合,所以经济法课程教学改革应紧贴我国市场经济和社会发展的实际,反映当今社会法治建设的需要,具有很强的针对性、实践性和应用性。根据商科院校的特色要求,我们认为,经济法学教学应着重教会学生以下3点:一是经济法的基本理论知识;二是查阅所需法律信息资料的方法,驾驭应用法律资源的能力;三是经济法学特有的思维方式和判断问题、分析问题和解决问题的能力。掌握和运用经济法知识,是对商科院校学习经济法课程学生的基本要求。经济法课程是商科院校法学专业和经济管理类专业的专业基础课程,长期以来经济法教学侧重理论学习,而经济法学是一门应用性、实践性很强的学科,具有部门法多、内容广泛的特点,由于经济法教学与实践的脱节,忽视对学生的司法实务操作能力的培养,学生头脑中的经济法支离破碎,以致面对将来工作中的司法实践时往往束手无策、无所适从。 二、经济法学教学内容改革应强调针对性和实效性 由于经济法学是一门新兴学科,经济法学的学科理论尚不够成熟,经济法学学科体系也没有完全定型,实践中对经济法的理解也存在一定的偏差,学术界和实际部门对经济法的诸多内容还存在较大的争议,经济法学科理论的构建与社会实践中具体的经济法律实务存在部分脱节的现象,经济法理论不能对经济法律的实践工作有效地加以指导。导致经济法学教学内容比较杂乱,甚至存在偏差,使经济法的教学内容缺乏应有的广泛性和科学性,使学生不能很好地把握经济法的内涵、本质、价值和功能,影响了经济法学教学目标的实现。因此,商科院校本科经济法学教学更应注重经济法内容的科学性、规范性、应用性和针对性。经济法教学应根据商科院校不同专业所面向的行业、区域,或者专业定位的需要,科学合理地选取经济法学教学的内容,在不忽视经济法的基本理论知识的前提下,注重经济法教学内容的实效性。教学内容要让学生更好地掌握经济活动中迫切需要的经济法基本理论,理解经济法的本质、特殊价值功能,掌握运用经济法律法规解决实际问题的技能,为以后从事经济管理、市场活动等工作打下坚实的基础。可依据各专业的特色和学生的知识结构选择具体内容进行专业性经济法专题教学,并与相关的专业知识有效衔接、形成互补,完善学生的知识结构,满足学生对本专业领域经济法律知识的需求。教师要考虑不同专业学生知识结构的差异性,根据各个专业的培养目标制定适应各专业特点的经济法教学计划、设计课程结构,根据听课学生人数、课时等具体情况讨论统一授课基本内容,解决在具体的经济法教学中,课程内容庞杂、课时有限的矛盾。经济法教学要加强经济法课程的体系观念,要把经济和法律、国内和国际、经济法内部与外部关系的相关知识、理论、信息紧密结合,使之能够反映当前国内、国际经济、法律、科技综合发展的总趋势。要通过筛选、精简,重点教授最能体现经济法的内涵和价值的内容,如反不正当竞争法、反垄断法等市场规制法、税法等宏观调控法等领域, 使之系统化、体系化、科学化。经济法的一个重要特征是经济法的政策性,国家政策与经济法有紧密的关系,不能脱离国家政策孤立地学习经济法,在经济法教学中分析国家重大经济政策,可加深学生对现实的社会问题的理解,使学生前瞻性地对经济法的发展方向进行预测。由于当前经济形势变化迅速,经济法律实践远比经济法律规则复杂,加之经济法律法规的修订相对频繁,在教学中应注意课程内容动态化,构建主动适应社会需求的创新机制,应及时引入新的信息,更新教学内容,在教学中注意反映司法实践的最新动向及对区域社会经济发展动态与社会热点问题的及时响应。 三、经济法学教学方法改革应体现多样性和灵活性 经济法教学主要是通过课堂教学活动来完成的,而经济法课堂教学的效果主要取决于经济法课堂教学方法。商科院校本科经济法学教学需要科学的教学方法,经济法作为与实践密切联系的学科,尤其要注重与教学目的相匹配的实践教学方法,既要讲解经济法基础理论知识,更要强调经济法应用能力和实务操作能力的培养。经济法教学不仅要有传统的理论讲授法,更要加强实践教学方法的运用,通过协调配合应用多种教学方法,培养经济法律的应用能力。根据笔者多年的教学实践,经济法学教学应注重以下教学方法的综合运用。 1.理论讲授法。理论教学是经济法教学的基础,这种教学方法一直是经济法教学的主要形式。教师的主要任务是系统地讲授教科书,注重阐述经济法中的基本概念、基本原理、基本制度等基本知识点,通过准确、详细的理论讲授,使学生准确地把握经济法的核心和精髓。它有助于学生系统地掌握经济法的原理,使学生通过广泛的互相关联的概念和原理理解各种情形的经济法律现象,较容易地运用逻辑思维来推断法律,有助于学生在单位时间的讲授中迅速地汲取经济法的精髓,为经济法的运用打下良好的基础。 2.案例教学法。经济法学具有很强的应用性,单纯的理论和法律条文讲解十分枯燥,对于经济法的重点、热点问题,可以采用案例教学法,使教学显得丰富生动。案例教学法是指以学生对案例的分析讨论为中心的教学方法。在学生掌握有关基本知识和分析技术的基础上,在经济法分论部分,根据教学目的和教学内容的要求,在教师的精心策划和指导下,运用典型案例进行讨论分析,通过学生自身的独立思考和相互协作,提高其分析和解决某一具体法律问题的能力。案例教学法作为一种开放性的教学模式,具有趣味性、生动性、思考性、真实性和可行性,这种教学方法为教学提供了一个真实的场景,缩短了教学与实践的距离,重在引导学生的自主创新思维,使学生学会思考和学习。案例教学给学生提供了发现问题、分析问题并解决问题的实战演习的机会,学会认真分析案件,找出案件的争议点,从大量的法律法规中找出适用的法律规定,直至形成自己的法律判断和法律意见。在案例教学课堂上,学生针对问题各抒己见,能够集思广益,起到思维互补、开阔思路的作用,使学生对经济法的概念更清晰、结论更准确,也能够培养学生的表达、辩论能力,为学生今后就业提供一个演练场所。案例分析报告的撰写,有利于提高学生的语言文字表达能力。通过案例教学,学生还学会了如何互相点评,如何以建设性的方式向别人提出自己的建议,同时学会了如何接受别人的批评意见,提高了与他人沟通的社交能力。 3.自学研讨法。针对不同专业学生的培养目标需要和对经济法律知识需求的差异性,对于经济法中内容相对简单、便于理解、贴近生活的章节,有针对性地选择不同的内容,实施自学研讨法,根据课时多少确定自学指导部分。对于要进行自学研讨的章节中需要重点掌握的内容,教师可将其当问题先行提出,让学生预习准备,由学生自己通过阅读、观察、思考,上课时由学生进行讲解、讨论,最后由教师进行点评、总结,其他内容则作提示性讲授,布置为自学项目。自学研讨法以学生为主体,充分调动学生的学习积极性,增强学生学好经济法课程的信心,提高学生的自主学习能力,锻炼学生的逻辑思维、语言表达、法律论证等能力。自学研讨法可以科学利用课堂教学时间,把握教学重点内容,能够在有限的课时里传授给学生最有用的知识,增加了教学的有效性,同时教师引导和教会学生合理而充分地利用课余时间进行学习提高。 4.比较教学法。在经济法教学中,通过应用比较法,将相关联的知识点进行对照、比较,可找出其中的共同规律和特殊点,将繁杂的理论知识条理化、简单化,便于学生准确记忆,如将有关知识点做成对应表格,让学生从书本中找出相关内容填入其中,既提高学生的分析比较能力,又帮助学生复习理论知识,极大地提高学生对经济法课程的学习兴趣。 5.讲座教学法。讲座教学法是指聘请有经济法律实践经验的法官、检察官、律师、企业法律顾问、经济行政执法人员等给学生就有关具体问题进行专题讲座。商科院校应加强与经济法律实务部门,如法院、律师事务所、工商部门、产品质量监督部门、税务部门等的联系和协作。经济法课程应当聘请政府部门、司法机关、律师事务所、企业界中既有实际经验又有理论水平的专家讲授经济法方面的案例及办案经验,开办各种经济法的专题讲座等,切实增强学生经济法课程知识的真实感。这些讲座可以弥补教师实践经验不足的缺陷。 6.模拟法庭教学法。模拟法庭教学法是学生在教师指导下,根据精选的典型案例,分别扮演法官、检察官、律师以及当事人等不同角色,按照诉讼程序对经济法律纠纷案件的庭审过程进行模拟演示,以司法实践中法庭审判为参照来模拟审判某一案件的教学活动。学生通过模拟法庭的训练,能熟悉经济诉讼的程序,提高案件分析、法庭辩论、口头表达等综合能力,使经济法的学习形成一个从点到面,从关注现象、思考问题到掌握知识、提高法律实践运用能力,从经济法学的单学科学习到整合经济法律、诉讼程序、 法律文书制作等多学科学习的系统过程。与其他教学方法相比,模拟法庭教学法更具教学过程实践性和公开性,有助于学生巩固所学知识,提高分析和解决经济法律问题的能力。 7.观摩庭审教学法。观摩庭审教学法是经济法学课外实践教学的不可缺少的环节,它能使学生真切感受到经济法在司法实践中的具体应用。教师先与人民法院取得联系,选择一些典型的或者疑难的经济案件,带领学生到人民法院审判庭旁听有关经济纠纷案件的审理,然后组织学生就该案件进行讨论,目的是让学生全面了解诉讼的庭审过程和程序。在条件允许的情况下,可以让人民法院把一些有针对性的典型实际案例放在学校的模拟法庭内现场开庭,使学生亲身体验经济法律在实践中的应用,感受市场经济体制下企业运营的真实情况。此外,在经济法教学中,还可以通过其他课外实践活动,如带领学生访问工商行政管理部门、产品质量监督部门等行政执法部门,或安排学生到消费者维权服务中心为消费者提供法律咨询,培养学生的实务操作能力。 四、经济法学教学改革应注重教学手段多元化 在经济法学教学手段上,要由单向性的教师讲授转变为自主式、合作式以及研究式相结合的多样化教学模式。通过运用现代教育技术与设施,在教师的主导作用下,使课堂教学变得生动形象,易于接受。引入计算机多媒体等现代化教学辅助手段,以多媒体教室为载体,可以实现现代教育技术设施与学以致用的结合。应用多媒体技术进行教学更直观、更生动,同时利用图形、声音和动画播放和教学内容有关的视频资料,能加深学生对经济法相关内容的理解,使教学丰富多样,课堂气氛活泼,案例生动有趣,提高学生的学习兴趣。应用多媒体教学教师预先对课堂教学内容进行提示,要求学生进行预习,授课前提示学生注意本课的知识点和重要内容,使学生在听课前就对本课内容有大概了解,可提高课堂学习效率。教师应该适当运用多媒体技术,注意多媒体的播放只是辅助教学过程。对现成的多媒体材料应根据教学内容的特点加以适当改造,使二者相互匹配。同时,充分利用校园网络资源,给学生提供经济法课程相关课程讲解、练习题、优秀案例、参考文献等教学资料,教师还可以在网上对学生优秀作业进行点评,开展网上辅导,为学生利用网络进行自学和扩展知识提供条件,方便搭建师生交流平台。 PPT课件可以充分利用网络资源,保证教学内容的先进性,加大课堂上传授的知识量和信息量,开拓学生的视野,采用PPT课件教学可节省书写板书的时间,有利于逐渐加深教学内容的深度、广度和综合程度。此外,可以结合教学内容播放教学案例视频,使用电子教材等来调动学生的积极性,实现教学过程的可视化、互动化、个性化,提高教学效率和教学质量。学生可以通过视频了解经济法律实践,弥补不能到相关部门实习的不足,在一定程度上产生亲身实践的效果。 五、对学生的考核方式应实现多样化 以往经济法课程的考核方式重理论、重闭卷,轻技能、轻应用,平时考核用考勤、作业等方式,期末一般采用闭卷考试的形式,由于受时间、卷面容量的限制,很难全面反映学生对知识的掌握和运用情况,不利于激发学生的求知欲,不利于培养学生的理解能力、表达能力和应用能力。教学应该与考核相辅相成,考核贯穿于整个教学过程符合教学连贯性和逻辑性的要求。因而必须将平时考核与期末成绩相结合,平时成绩在学生科目成绩评定中应占较大比例。教师应当对学生采用多样化的考核方式,建立一套科学的考核制度和激励机制。在平时成绩记录里,对积极参与教学活动、主动获取经济法知识及学习态度端正的学生要有所体现,将学生课堂上回答问题的质量记入平时成绩,在平时的教学过程中,结合各章节的内容给学生布置思考题或讨论题,并围绕讨论题让学生写出专题论文,依据撰写的读书笔记、学生的作业、小论文评定平时成绩,将案例讨论和撰写的案例分析报告作为考核学生的重要指标,以激发学生的学习热情。总之,应将闭卷考试、开卷考试、口头考核、小论文、案例分析、课堂讨论、社会实践等多种方式结合起来,综合评定学生的成绩,以最好地实现经济法学教学的效果 经济法学论文:从经济法学视角,对中国MBO监管之戏说/李华振 从经济法学视角,对中国MBO监管之戏说 李华振 原载《中国证券报》2004年6月18日。此为原稿,后在发表时标题改为《MBO:“打狼棒法”该练练了》。 2001—2003年期间,我在《财经报道》、《人民日报之中国经济快讯(理论版)》等媒体上发表过大约15篇文章,大多是为MBO鼓与呼的。但后来,我在著名经济法专家刘大洪教授主持的国务院司法部“中国公司治理结构及中外比较”课题组中进行了大量的研究工作之后,却发现,各地出现的所谓“MBO”有不少是挂羊头卖狗肉的“盗版MBO”,于是,我又写了《谨防“祥林嫂式的MBO”》、《论“变态的MBO”应该缓行》等文,为MBO的异变提个醒。 记得我曾在《中国MBO的“饿狼传说”》一文中写到:健康正常的MBO应当是遵循市场规律的“等价进行”,但现实中出现的往往是异变成“残吞国资肥肉的饿狼式MBO”。但该文只描述了这种现象,却没写出解决办法。如果说我们有1000个理由进行“等价式MBO”,那么,我们也同样有1001个理由反对这种“饿狼式MBO”。 针对此,必须采取相应的监管措施,打个形象的比喻,就是要练成一套“打狼棒法”。可以从以下几个方面入手: 打狼棒法一:现阶段的MBO处于改革试点期,为了免蹈原苏联剧变之后俄罗斯进行的不成功MBO的覆辙,我国不宜一下子彻底通过MBO来达到国企“完全民有化”,而应限制MBO的规模及进度,以部分的、适度的“虚拟民有化”为宜。对于中国国情来说,激进式的MBO改革只会致命而不能治病,其后果看一看今天的俄罗斯便知。 打狼棒法二:要求经营者提供一定比例的非MBO资金,才能收购本企业股份或分支机构。因为,如果这些资金全部是用本企业资金作抵押借贷来的,经营者实际上没出资金,他们感受不到明显的、直接的“血肉相连之感”,当然就难以产生强烈的“与企业休戚与共之心”,这同样达不到科斯定理所揭示的“外部性内部化”,无法真正调动其“关心自己财产”的积极性。至于自有资金的比例为多少,可视具体情况而定。 打狼棒法三:在进行MBO的同时,一定要保护流通股股东的利益。虽然不可能普遍征得每个流通股股东的同意,但至少必须把有关信息向他们真实地、及时地披露,严禁内幕操作。而且,经营者购买本企业股份时的价格不得低于当时本企业的每股净资产价值。 打狼棒法四:切实保护普通职工的合法权益,分配机制不得向经营者过于倾斜。效率虽然第一,公平也必须兼顾。否则,可能激化社会矛盾,以社会的不稳定作为惨重代价。 打狼棒法五:严格规定MBO的融资100%用于购买本企业股份或分支机构,不得用于其它用途,尤其不得用于经营者私人享受或其它投资。实践中往往发生经营者借MBO之名、借贷用于私人用途之事件,这是严重悖离MBO初衷的。 打狼棒法六:在偿还MBO的借贷资金时,一定要坚持先后顺序:经营者是第一债务人,企业是第二债务人,只在第一债务人确实无力还债时才由企业承担责任。正如国务院司法部“中国公司治理结构及中外比较”课题组负责人、我国著名经济法专家刘大洪教授所说,我国要逐步建立“个人破产制度”(注:我国目前只有法人破产制度),只有在经营者个人宣告破产之后,仍不足以偿还时,才由企业承担偿债义务。这样才能“逼着”经营者不敢利用MBO之机来侵吞国有资产,不敢恶意把企业作为自己逃债的挡箭牌。 打狼棒法七:加强MBO过程中的官员廉政建设,推进“阳光下的政府”之法治进程。官员不仅是MBO的监督者,也是国有资产的人,是MBO的一方主体。所以,禁止权利寻租、设租之任务尤其迫切。反思俄罗斯国企MBO的失败教训和英国国企MBO的成功经验,会发现:在国企MBO的过程中,官员是否廉政决定着改革的兴衰成败。 经济法学论文:我国经济法学研究的反思和深化 一、经济法学的研究目的问题 经济法学的研究目的直接决定着其研究方向,确立正确的研究目的是一个非常重要的原则性问题。从总体上说,经济法学的研究目的在于揭示和探索经济法产生、变化、发展的规律,促使理论研究的深化和成熟,从而更好地指导我国经济法制建设的实践,更好地为社会主义市场经济服务。为此,可把经济法学的研究目的具体分解为以下几方面: (一)经济法学作为法学中较新的分支学科之一,首先应把如何建立和完善其自身特有的基本范畴、如何构筑其科学体系确立为其研究目的。 由于“范畴及其体系是人类在一定历史阶段理论思维发展水平的指示器,也是各门科学成熟的标志”[1],因此,经济法学研究的目的首先就应立足于如何完善其自身的基本范畴、如何构筑其科学体系之上,这是构筑经济法学原理的基石。但是,我国目前经济法学界对此方面的研究不够重视,致使经济法基础理论和原理的研究十分薄弱,而在与相关学科的争论、与其他学科划分研究对象及其范围上却投入较多精力。如果说在经济法学产生初期基于为了充分论证经济法存在的独立性,反驳否认经济法地位观点的需要而对有关问题进行争论、并极力确认经济法学的研究对象及其范围确有必要的话,那么,经过十多年来广大学者的辛勤努力而逐步把经济法学的研究引向深入,经过立法机关的勤奋工作而制定的大量经济法律、法规,以及经济法在改革开放中所发挥的极其重要的作用,已足以表明经济法的独立地位和不可替代的价值性。在此情况下,就没有必要再花费过多的时间和精力用于学科之间的论战、争抢研究对象及其范围,否则,不仅不利于经济法学自身的发展和成熟,相反还会阻碍其发展。“任何具体科学都有自己的基本概念和范畴,是否形成由概念和范畴所构成的理论体系,是这门科学能否独立的重要标志[2]”。实事求是地说,经济法学界对经济法学自身究竟应包括哪些基本范畴、每个基本范畴应包含的科学涵义是什么、如何构建经济法学的范畴体系这些带有根本性、全局性的问题尚没有给予深入、系统的研究,这固然存在经济法和经济法学产生时间短、研究幼稚等客观方面的原因,但也不能否认,存在于人们主观上对经济法学研究目的的认识偏差和对经济法学基本范畴研究重要性的忽视同样对经济法学的研究产生了消极影响,致使经济法学界迄今也未能向理论界提供具有充分说明力的、令人信服的、确能体现经济法学自身独立存在和成熟标志的基本范畴及其范畴体系的框架结构。与此形成鲜明对比的是,与经济法学处于并列地位的刑法学、民法学、行政法学等学科已经建立起来了法学界公认的、并为各学科所特有的比较成熟的基本范畴及其体系[3].所以,经济法学在建立其自身基本范畴及其体系方面可谓任重道远,经济法学界的确应将研究的重点转移到经济法学的基本范畴及其体系构成上来。 (二)经济法学作为法学中内容最为丰富的学科之一,理应把如何深化部门经济法学的理论研究确立为其研究目的。 如果说对经济法学自身基本范畴及其体系的研究构成了经济法学原理的基石和框架,并以此构成了经济法学总论的内容的话,那么,对部门经济法学理论的研究则是经济法学内容的具体展开和体现,并以此构成了经济法学分论的具体内容。研究部门经济法学的内容,一方面,应对已制定出的单行经济法的内容和理论予以研究。我国目前尚未制定一部经济法法典或经济法通则,而制定了大量适用于不同部门、领域、不同种类经济关系的经济法单行法和配套法即部门经济法,它们构成了经济法体系的主干,如何制定、修改、补充、完善、理解、实施、适用各种部门经济法,正是经济法学面临的重要课题之一;另一方面,经济法学的研究又不能仅局限于现行立法的既定范围内,对尚未制定单行法和配套法的部门经济法的理论也应予以研究。由于受多种原因的影响,我国经济法立法带有明显滞后性的特点,许多本应属于经济法学内容的单行法和配套法尚未制定出来,比如,作为经济法核心的计划法、反垄断法等都没有出台,因此,经济法学的研究不能忽略或遗漏该部分内容,加强对它们深入、系统地研究,以更好地指导立法工作,同样是经济法学面临的课题。 (三)经济法学作为法学中实践性最强的学科之一,理应把加强最能体现其实践应用性的经济法立法[4]问题的研究确立为其研究目的。 “实践是认识的来源、动力、目的,也是检验认识的真理性标准”[5],为了使经济法学的研究更能适应实践需要,其研究丝毫不能脱离国家经济生活的重大实践,时刻关注着对我国在建立社会主义市场经济体制过程中法律现象的研究,对经济领域和经济生活中出现的新情况、新问题及时提出相应的法律对策,将它们归结到一点,就是要通过加强对经济问题的法律研究,并以此指导经济法立法活动,从而实现对经济关系的全面调整,达到国家干预、管理经济生活的目的。“法学的产生和发展是以立法的发展和对立法的研究为前提的,没有立法学的发展,不可能有法学体系的真正的完善”[6],同样,如果没有经济法立法学的发展,也不可能有经济法学体系的真正完善。因此,经济法学的研究目的应该立足于加强对经济法立法问题的研究,并把它作为其研究的核心内容之一。尽管自从改革开放以来,我国经济法立法已经取得了令人瞩目的巨大成就,但是,立法上也有严重缺憾,立法技术水平和立法质量有待进一步提高,这与对经济法立法问题的研究不够重视以及由此导致研究薄弱有着直接的关系。经济法学界对经济法立法问题尚缺乏深入、系统的研究,至今几乎还没有关于经济法立法方面的专著,涉及该方面的论文数量也较少,并且大多是对立法概况的泛泛介绍,而对经济法立法的原理、制度和技术等问题的系统研究却非常薄弱,理论界尚未对经济法立法的专业性、技术性、特殊性引起足够的重视,而是简单把经济法立法与其他部门法立法混同,这种作法很难使经济法立法适应实践的需要。因此,对我国经济法立法进行深刻反思,加强对经济法立法问题的研究,认真总结我国立法中的经验和教训,以更好地指导对现行经济法的修改和今后的经济法立法工作,从而建 立起适应社会主义市场经济的完善的经济法体系和经济法制,无疑具有重要意义。我国社会主义市场经济体制的确立和完善,迫切需要建立适应市场经济的法律体系,加强经济法立法正是其关键之一。而加强经济法立法和完善经济法制,又离不开经济法立法理论的指导,故随着适应市场经济法律体系的建立,经济法立法问题应该、也必将会成为经济法学界关注的重点问题。 二、经济法学的研究对象和范围问题 每门学科都有其特定的研究对象和范围,它决定着该学科研究的内涵和外延,故学科研究应以确立其精确、科学的研究对象和范围为前提。经济法学的研究也应恰当地确立其研究对象和范围,把研究的视野置于适当的限度内,准确地把握其研究对象、范围的广度和深度。如果把经济法学的研究对象及其范围确定得过宽或过窄,都不利于研究的深入和深化。 我国经济法学产生时间较短,学科建设比较薄弱,加之受其他原因的影响,经济法学的研究至今也未能恰如其分地解决其研究对象和范围问题。它自产生之时起即处于与相关学科、尤其是与民法学、行政法学的争论之中,学术争论虽然对经济法学的发展起到了一定作用,但同时也产生了一定的负作用,导致目前经济法学的研究过于看重其研究的对象及其范围问题,且将对象、范围界定的过宽,甚至存在无节制地扩大经济法学研究领域和范围的倾向,这在以经济法学专著和教材所体现的研究对象和范围上显得尤为突出。我国现行的很多经济法学教材或专著,包括颇具影响的几部统编教材或专著,在确立经济法学研究对象和范围上存在一定缺陷:即把本不应属于经济法学而应属于其他部门法学的内容硬性划入其中,如在现行的研究对象和范围中,有的把应属民法学内容、应属商法学内容、应属劳动法学内容、应属环境法学内容[7]列入其中,有的甚至把应属行政法学内容[8]、社会保障法学内容[9]、刑法学内容[10]都划入经济法学的研究对象和范围中,此外,几乎所有的教材和专著中都包括应属诉讼法学的经济司法、经济仲裁[11]的内容,还有的把应属法制史的经济立法史[12]的内容也列入其中,导致现实法与历史法不分、实体法与诉讼法不分,都将它们混为一体,使经济法学的研究对象和范围几乎涉及了法学内容的方方面面,其研究范围近乎于“诸法合体”状态,大大超出了其应该研究的领域和范围,致使经济法学成为了一个“覆盖面最广”的学科,严重阻碍了经济法学理论自身的发展和成熟:一是致使人们难免产生“经济法究竟是什么?”、“以经济法为研究对象的经济法学究竟包括哪些内容?”的疑问,进而引发了人们对经济法能否成为独立法律部门、经济法学体系是否存在、能否建立起来等一系列问题的怀疑,对人们科学地认识经济法和经济法学产生了严重障碍;二是导致经济法学的研究对象和范围过宽、过大,难于集中精力认真仔细地研究其自身内容,致使经济法学成为最为幼稚的学科之一;三是由于其研究对象和范围中混杂着不同性质的其他学科内容,混淆了经济法学与其他部门法学之间的界限,导致了法律学科与法律体系的不必要混乱,致使经济法学难于形成其科学体系。我国社会主义市场经济体制的确立,以及与之相适应的经济法制的日趋完善,为我国经济法学界深入研究经济法学自身的内容和基本范畴提供了良好的契机和条件。因此,经济法学的研究应该首先恰当地界定其研究对象和范围,而“并不是占领别的学科的研究领域。相反,它是开垦同它相邻的学科没有开垦也不能开垦而又必须开垦的领域”[13].“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象”[14].据此,确立经济法学的研究对象,并划分它与其他部门法学内容界限的标准就是经济法律现象领域内所特有的某一种矛盾的质的规定性。经济法是调整国家干预、管理商品经济关系或市场经济关系的法律规范的总称,其调整对象是商品经济管理关系或市场经济管理关系,这是经济法的质的规定性,也是划分经济法学对象和范围的标准。简言之,就是以经济法的调整对象及其性质(即经济法调整的特定性质的社会关系)来划分经济法学与其他部门法学研究对象和范围的界限,即凡具有商品经济管理或市场经济管理性质内容的,应属于经济法学的研究对象,反之,则不属于其栐象。经济法学的研究应以此为前提条件,下功夫重点研究的确属于经济法学的内容,对于属于其他部门法学的独立性、独有性的内容,也应予以尊重和肯定,使它们各自归位,回到各自所属的部门法学体系中去,经济法学的研究不再涉及。具体说,经济法学的研究对象和范围包括以下几方面: (一)经济法学自身的基本范畴及其体系框架。 “任何一门比较发达的科学,尤其是基础科学,都是由一系列反映其研究对象的相互关系、相互配合的概念(范畴)所组成”[15],所以,确立科学的研究对象和范围仅仅是经济法学研究的前提,经济法学的研究既不能把其研究对象和范围确定得过宽、过大,也不能确定得过细、过小,“过宽过细或过大过小,都有背划分部门法的原意”[16],故应确立其恰当的对象和范围,但又不能只停留在确立和划分其对象和范围的表面上、形式上,而应以确立恰当的对象和范围为基础,进一步把研究深入化、具体化,即通过对经济法学自身内容认识、分析、比较的深化,总结、归纳出经济法学自身独有的基本范畴,“以严格可靠的概念、范畴为依据;形成或引进新概念、新范畴;明确范畴体系的逻辑起点;确定范畴序列和联系链条等等”[17],并以此作为构筑经济法学体系的基石。经济法作为国家干预、管理经济生活的法律手段,对维护和巩固社会主义市场经济秩序正发挥着日益重要的作用,它在调整对象、调整方法、基本原则、基本制度和内容方面与刑法、民法、行政法等都存在着明显区别。因此,应通过深入、系统的研究,对构成经济法学基本范畴的经济法概念、调整对象和调整方法、经济法性质和特征、经济法原则、经济法关系、经济法主体、经济法权利和义务、经济法行为、经济法责任等予以细致地探讨,深刻挖掘其内涵,探求它们相互之间的逻辑联系。只要加强研究,善于归纳分析,就能总结、概括出经济法学自身独有的基本范畴,并以之为基础,形成其科学体系。而经济法学自身基本范畴及其体系的科学建立和完善,正是经济法学理论研究成熟的标志。 (二)部门经济法学内容。 在把经济法的调整对象确立为划分经济法学对象和范围的标准的同时,可把以单行和配套经济法律、法规为基础而形成的部门经济法学的内容以经济行为法的体系框架体现出来。经济法是国家干预、管理社会经济生活的法律规范,它以经济法权利、经济法义务为核心。而权利、义务设定的目的在于通过为经济法主体提供行为模式,实现对经济法主体行为的调控和规范,从而实现对社会经济生活的干预、管理。我们把这种经济法基于调整社会经济关系的需要而确认、调控、规范经济法主体行为形成的一系列法律规范,称为经济行为法。经济法就是通过确认、调控、规范主体行为为中介而展开和形成的行为规范体系。该体系所表现的部门经济法学的内容框架可作如下表述: 1.行为主体法。即规定经济法行为主体资格、种类及 其法律地位的制度内容的法律规范。在国家干预、管理经济生活的过程中,形成了具有不同法律地位的经济法主体,主要可分为经济法管理主体(经济管理机关)和管理受体(市场主体)两大类,经济法对该两类主体的资格和法律地位应予以规定。如中国人民银行法、商业银行法、全民所有制工业企业法、集体经济组织法、私营企业法、中外合资经营企业法、中外合作经营企业法、外商投资企业法等。 2.行为管理法。即规定对主体行为进行管理、调控的制度内容的法律规范。如关于宏观经济调控行为管理方面的内容有:计划法、财政税收法、金融法、投资法、价格法、固定资产投资调控法、对外经济管理法;关于行为运行管理方面的内容有:反垄断法、反不正当竞争法、消费者权益保护法等。 3.行为客体(对象)法。即规定经济法管理主体实施管理行为所指向的客体(对象)的制度内容的法律规范。如自然资源管理法、国有资产管理法、市场秩序管理法、产品质量管理法、房地产管理法、证券期货管理法等。 4.行为形式和程序法。即规定主体行为形式和程序的制度内容的法律规范。如预算法、税收征收管理法、企业登记管理法等。 5.行为监督法。即规定对主体行为进行监督的制度内容的法律规范。如统计法、会计法、审计法等。 (三)经济法立法问题研究。 一切经济法都来源于经济法立法,所有经济法制度和理论都应以经济法立法为契机。如果没有经济法立法,就没有经济法,离开经济法立法,经济法学的研究就会成为“无源之水”、“无本之木”。只有深化经济法立法理论和技术的研究,才能以成熟的立法理论更好地指导经济法立法实践,指导立法者不断地制定出更科学、更严密、更合理、更符合实际需要的经济法规范,更好地发挥经济法的作用,也才能促使经济法理论研究的深化和成熟。从此意义上说,经济法立法是把经济法学的理论研究与市场经济的实践需要结合起来的最好媒介,它既是经济法学研究的出发点,又是其归宿。因此,经济法立法应是经济法学研究的不可缺少的环节,主要应对以下问题展开研究: 1.经济法立法基本原理问题研究。即运用马克思主义立法学的基本原理,结合我国经济法立法实践的特点,研究我国社会主义市场经济条件下经济法立法的概念和特征、经济法立法的观念、经济法立法的历史[18]考察、经济法立法的指导思想和基本原则、经济法立法的制约因素等,揭示经济法立法的一般规律和原理。 2.我国与外国经济法立法的比较和借鉴。外国经济法立法产生时间比我国经济法立法产生时间要早得多,而且经过多年的探索和积累,已具有比较丰富的立法经验。我国经济法立法不仅时间比较短,并且现行立法大多是为了适应原有经济体制的需要而制定的,与市场经济的要求存在差距,故更有必要借鉴外国经济法立法的成功经验。通过把我国经济法立法与外国经济法立法进行比较,能够发现我国经济法立法存在的差距和不足,以便在立法中把立足我国国情和借鉴外国经济法立法的成功经验和精华结合起来,使我国的经济法立法更具科学性和可行性。 3.经济法立法制度问题研究。我国尚未制定一部统帅、协调所有经济法律、法规的经济法法典或经济法通则,而是形成了由单行和配套经济法律、法规为主干的分散立法体例。这种体例致使各个经济法律、法规之间在内容、级别、层次、效力等方面难于协调一致,既可能导致立法的矛盾和重叠,也可能导致立法空白。为了建立科学的适应社会主义市场经济的经济法体系,应加强对经济法立法制度问题的研究,主要研究我国经济法立法体制、经济法立法权、经济法立法主体、经济法授权立法、经济法立法程序等,以合理划分不同立法主体之间的立法权限,完善经济法授权立法制度,制定有效、科学的经济法立法程序。 4.经济法立法技术问题研究。经济法立法具有很强的专业性、技术性,又有不同于其他部门法的特殊性,故应研究经济法立法的体例结构、逻辑结构、立法语言和专有名词、术语的规范使用,确保经济法立法结构更加合理化、科学化。 5.我国经济法立法的改进和完善问题研究。即通过对经济法立法问题的系统研究,总结经济法立法的一般规律、特点和经济法立法的技术规则,借鉴外国经济法立法的成功经验,对我国现行经济法立法做出客观评析,发现其欠缺和不足,进而提出改进和完善我国经济法立法的方法和措施。 三、经济法学研究的方法论问题 不同学科的研究对象不同,其研究方法当然有别。方法论上的差别,往往会导致理论观点和理论体系的重大分歧,甚至是根本分歧。经济法学的研究不仅要确立其正确的目的、对象和范围,而且要确立其正确的方法论。选择和运用正确的研究方法,往往会使研究取得事半功倍的效果。在经济法学研究中,除了要坚持法学的一般研究方法外,还应结合经济法学的自身特点,运用以下方法论: 首先,应采用统一、科学标准的方法论。如前所述,经济法学理论是否成熟与完善,并不取决于其体系内容的杂而全,而取决于构筑体系基础和标准的统一性、科学性,恰恰相反,杂而全的体系内容只能说明理论及其体系的幼稚与欠缺。我国现行经济法学体系内容繁杂、体系混乱的原因就在于,没有确立建立经济法学体系的统一、科学的基础和标准、并始终如一地予以贯彻和实施,学者们往往出于各自不同的研究、教学目的和需要,出于各自不同的兴趣和爱好,确立自己的体系基础和标准,并据此建立各自的体系,致使体系杂乱,随意性大。为了促使经济法学研究的深化和成熟,应该克服那种随意确立体系标准的作法,在研究中坚持统一、科学的标准,把用以划分经济法与其他部门法界限最重要根据的经济法调整对象及其法律性质作为准确界定经济法学的研究对象和范围的标准,作为确立其体系的基础,净化体系的内容,把已经由其他部门法调整的诸种经济关系、并应属该部门法学的内容均排除在经济法学的研究对象和范围之外。“如果只是简单地把已经受到其他部门法调整的诸种经济关系都归经济法调整,并以此建立经济法部门,这不仅违背了唯物主义法学关于以社会关系本质属性作为划分部门法的基本理论,而且必然是以否定或贬低其他部门法为代价的,这势必会有害于我国法律体系的和谐统一”[19]. 其次,应贯彻理论与实践相结合的方法论。既注重经济法的实用价值,又注重其理论研究深度。一方面,为了注重其应用价值,经济法学的研究首先不能脱离现行经济法立法内容,应以现行立法为基础,对主要立法进行较全面地概括和论述,避免纯理论的空泛议论;另一方 面,又要重视研究的理论深度,不能把研究内容只局限于现行立法内,也不能只是对立法内容予以简单介绍,而应在立足于对现行立法内容予以概括的同时,进一步根据经济法的性质和特点,对立法规定中的不足或欠缺、立法未能全面规定的内容进行评析、反思,进行超前性的理论概括和研究,避免只对立法予以简单、肤浅解释的作法,摆脱纯注释法学方法在研究中的影响。同时,应加强对经济法立法问题的研究,以更好地指导立法实践,提高立法质量,适应社会主义市场经济对经济法调整的要求。 再次,应采用比较借鉴的方法论。经济法学是一门新兴的边缘性学科,在研究中要借鉴相关学科的知识和理论,尤其要运用和借鉴经济学、民法学、行政法学等知识和理论。但是,运用和借鉴仅仅是研究问题的方法和手段,其研究的目的在于科学地建立经济法学自身的基本范畴及其体系,深化部门经济法学、经济法立法问题的研究,进而完善经济法学体系,促使理论研究的成熟,指导经济法制建设的实践。因此,在研究中应避免对相关学科基本范畴的简单、机械地照搬照抄,或者进行一些形式上的“创造”,诸如把民法学中的法人改造成为“经济法人”[20],并作为经济法学的范畴的作法是值得商榷的。此外,有些学者还把“经济权利”、“经济义务”、“经济责任”[21]、“经济行为”[22]、“经济立法”[23]等这些含糊不清的概念作为经济法学的基本范畴,笔者认为,这种作法同样不可取,因为它将使经济法学的基本范畴很不科学、很不规范,不利于经济法学研究的深化和理论的成熟,故应予克服。同时,对外国经济法学研究中的成功经验和精华,应予大胆借鉴和吸收,不能盲目排斥,但也应注意鉴别和选择,不能盲目照搬照抄。 最后,应重视系统论、控制论在研究中的运用。一方面,经济法是各种经济法律、法规的统称,是由一切经济法律、法规有机结合构成的统一体。从系统论的角度看,经济法是由诸多相互联系、相互作用的经济法律、法规和经济法律制度(要素)所构成的系统或整体,但又不是各要素的简单相加,所以,以经济法为研究对象的经济法学不能单纯地研究某一个经济法律或法规,更不能仅仅研究经济法的某一个具体制度,而应把由各种经济法律、法规构成的集合体、把所有经济法律制度构成的集合体作为一个整体来系统加以研究,揭示不同经济法律、法规或某一具体经济法制度在整个经济法系统中的不同作用,并进一步揭示经济法的产生、发展规律,进而充分认识经济法对社会经济生活所发挥的整体调整作用,防止和避免在研究中产生孤立、片面的的认识。因此,应该重视运用系统论的研究方法,只有这样,才能形成科学的经济法学体系。另一方面,为了有效地实现经济法对社会经济生活的干预、管理目的,实现社会主义市场经济秩序的高效、有序运行,经济法学的研究应注重对经济法主体行为的有效控制的研究。控制论中突出了其最基本的概念-控制[24],并且认为“控制概念中最基本的属性就在于它必须具有目的,没有目的,无所谓控制”[25],“一切有目的的行为都可以看作需要反馈的行为”[26],揭示出控制、行为和目的之间的关系。这对经济法学的研究颇具启迪意义。经济法通过规定经济法主体的经济法权利和义务,为经济法主体设定行为模式,借以实现对主体行为的法律调控和控制,进而达到对社会经济生活予以干预、管理的目的。因此,研究经济法学,不能只停留在静态的社会关系之上,而应该重视对主体行为的调控,通过研究经济法主体行为的特点和规律,有针对性地制定出能够有效控制主体行为的法律、法规,以实现经济法的目的。 经济法学论文:经济法学方法论问题刍议 摘 要:经济法学的深入发展,需要通过创立有效的方法论,来解决传统法学方法论的非自足性问题;需要通过对不同方法类型的拣选与整合,以形成经济法学的方法体系和方法论共识,从而推动经济法学乃至整个法学研究的进步。 关键词:经济法学;方法论;方法类型;方法体系 "工欲善其事,必先利其器",对于经济法学等新兴学科而言,研究方法尤为重要。事实上,经济法理论纷繁博大,千丝万缕,倘若妙法阙如,则经济法理论就会缺漏百出,凌乱难堪;惟有思虑得法,方能条分缕析,言之成理。 经济法之兴起,意在解决现代社会的诸多"复杂性问题",由此使经济法学领域需要研究的问题亦较为特殊且复杂。经济与社会越发展,人们就越会认识到:如若研究范式依旧,学科的基本假设、基本范畴、基本共识缺失,研究方法老套,经济法研究就会裹足不前;如果整个学界不转变传统观念,不能从新视角、用新方法去展开研究,则经济法学便难有较大发展,整个法学研究之成熟与自足,亦遥遥无期。 要解决上述问题,迫切需要研究经济法学的方法论问题。但由于诸多原因,学界对该问题的研究尚微乎其微。为此,有必要先探讨经济法学方法论的一些基本问题,例如,经济法学是否需要创立自己的方法论?如果需要创立自己的方法论,则应当如何区分不同类型的方法,并作出适当的方法选择?众多不同类型的方法,如何形成方法体系?在创立方法论方面应当关注哪些问题,形成哪些共识?等等。下面就分别对上述问题展开研讨。 一、经济法学方法论的创立问题 自从英国硕儒培根首创"方法论"(methodology)这一术语以来,众多哲学家、科学家都加入了方法论的研讨①[1](P15),并提出了许多著名的宏论,从而使方法论的内涵日益丰富,对于"方法论"一词也形成了多种不同理解。如或认为它是指科学研究的具体方法,因而与"方法"一词无异;或认为它是指关于方法的理论体系,等等。就一般的方法论研究而言,方法论通常被看作各种方法的综合以及关于方法的基本理论,它以方法为研究对象,是关于方法的规律性知识的体系。[2](P8) 如果按照上述的一般理解,则经济法学方法论,就是研究经济法的各类方法的综合,就是关于经济法的研究方法的基本理论,其核心问题仍然是经济法学的研究方法。对于经济法的研究方法,过去探讨甚微,而一个学科是否有自己的研究方法,有无自己的关于研究方法的理论,正是该学科成熟与否的重要标志。因此,无论是从方法论的积极功能出发,还是从学科的自身完善出发,经济法学界都有必要着力研究方法论问题。 从研究基础来看,目前关于法学方法论的著述已有一些②[3][4],这些著述对于经济法学研究也会有一定的借鉴价值。但从总体上看,由于法学独有的研究方法十分有限,法学方法论的总体研究非常不足,从而会体现出突出的"非自足性"。此外,法学方法论既存的有限研究,对于传统法学研究也许较为适合,但对于具有现代性特征的经济法学研究,却不敷其用。事实上,传统法学理论,并没有提供多种有效的研究方法③,对于方法的研究,则更加不足。因此,即使是传统法学,其方法论也需不断完善,尤其应随着相关学科成果的不断出新而不断调适。 法学研究的沉闷和僵化,可谓由来已久,需要通过范式的有效转换,不断注入清风与活力,使其欣欣向荣。如果说相对成熟的传统法学尚且需要转换研究范式、更新研究方法的话,那么,新兴的尚未成熟的经济法学,就更需要结合自己的特点,不断吸纳新鲜的方法。在研究方法上要吐故纳新,应是殆无异议,但纳新亦不能随心所欲,而必须在对本学科有一定把握的基础上,有所取舍,这就涉及到方法的"借用"与"选择"问题。经济法学的研究,究竟应选择什么样的方法,或者在没有现成可用的方法的情况下,应当如何建立自己的方法体系,如何形成自己的方法论,这首先就是需要面对的一个重大选择。 从研究的风险系数来看,依赖既有的方法,可能是找到了无忧的"高枕"。但是,传统法学既有的方法,本身尚在完善之中,与现代气息浓郁的经济法学似乎也并不完全匹配。尽管传统的法学研究也开始注意到相关学科的方法,如社会学的方法等,但借鉴力度似乎仍然不够,欲套用于经济法学上的一些问题,则更是咫尺天涯。既然传统法学没有给经济法学留下完全适合的方法论遗产,那就需要经济法学者另辟蹊径,创立自己的方法论,以解决法学方法论的非自足性问题。虽然这需要披荆斩棘、披星戴月、披肝沥胆,甚至要甘受垢詈,但若能偶有所得,则不仅是对法学方法论的贡献,而且其影响还会更为广远,泽被后学。因此,在方法论上,经济法学界应当本着创新的精神,选择创立更加适合于自己的方法论。 要创立适合于本学科的方法论,弥补研究方法的不足,就需要明确创立方法论的资源从何处来。 从总体上说,方法论的资源,主要来源于两方面,一是法学方法论,一是非法学方法论④。[5]对于法学方法论,经济法学研究应当根据情况,有选择地"或扬或弃";对于非法学方法论,则要根据经济法自身的特点,按照"最密切联系"的原则,确定其取舍的"准据"。由于上述两个方面的资源,都离不开共同的、一般性的方法论,因而在经济法学方法论的创立上,有必要对"一般方法论"给予更多的关注。 所谓一般方法论,也称科学方法论,是有关各类科学研究的一般方法的理论,是关于科学研究活动的程序、途径、手段、模式及其规则的理论体系。科学方法论不仅包括研究方法,更包括对这些方法及其相互关系的解释、说明和完善等。作为各类科学研究共通的方法论,它不仅适用于自然科学,而且也适用于社会科学的研究,当然同样也应适用于经济法的研究。这是在学界创立经济法学方法论时不应忽视的一个重要问题。 要创立和发展经济法学的方法论,首先需要明确经济法学可以适用的基本研究方法,在此基础上,才能解释各类基本研究方法之间的联系,说明各类研究方法的价值。为此,下面有必要先探讨各类方法的一般分类,进而提出经济法学的基本研究方法,从而为经济法学方法论的创立和形成奠定基础。 二、方法的类型及其选择 由于方法论是关于方法的理论体系,因此,要研究经济法学的方法论问题,不仅需要明确是否应创立自身的方法论问题,以及如何利用已有的方法论资源的问题,而且还应对不同类型的方法作出选择。而要选择不同的方法,就必须首先明确一系列问题,如何谓方法,方法包含哪些类型,有哪些方法在经济法研究中是可用的,可用的依据是什么,等等。 尽管对习见习闻的"方法"一词并无统一的定义,但一般都认为方法是指为实现一定的目的而采取一定的步骤、手段或选取一定的途径、工具等。⑤[2](P3)对于方法的重要性,人们已经有了越来越多的深刻认识。事实上,现代科学的发展和突破,在很大程度上就是取决于方法。没有方法上的创新,就无法对当代的"复杂性问题"有更深入的研究。许多著名思想家、科学家的成功实践和著名论断,以及民间谚语等,都已经很好地说明了这个问题。 方法是重要的,但在不同领域所适用的方法不可能都完全相同,解决不同的问题,需要用最合适的方法、最有效的"招数",因而需要对各种方法进行类型划分,以便于人们选择和取舍,从而能够针对不同的问题,根据不同的需要,运用不同类型的方法。而研究不同的方法类型及其所构成的方法体系,同样也是方法论研究的重要内容。 事实上,对于方法的类型,就像对"方法"一词一样,人们的看法始终未尽一致。特别是由于分类标准不同,立基领域不同,以及思想侧重的不同,人们对于方法类型的划分也不相同(其实,分类本身就是一种方法,尤其是一种重要的研究方法)。从方法体系的构成来看,人们通常对方法做以下几种重要分类: 其一,根据适用的学科门类,分为自然科学方法、社会科学方法、人文科学方法等(这取决于人们对于学科门类的具体划分)。其中,自然科学方法又包括数学方法、物理学方法、生物学方法等;社会科学方法又包括经济学方法、社会学方法、政治学方法、法学方法等。如果再作出人文科学方法的划分的话,则还包括语言学方法、历史学方法等。可见,从大的学科门类上说,相关的方法还是很多的。这种分类方法也是人们通常探讨较多的。 其二,按照人类把握精神世界的不同方式,可以分为哲学的方法、科学的方法(包括自然科学、社会科学、思维科学等)、艺术的方法、宗教的方法等。其中,哲学的方法和科学的方法,对于进行具体的相关学科的研究往往更加重要。而艺术的方法和宗教的方法,在某些情况下往往有特殊的意义。 其三,按照人类与世界的关系,可以分为认识世界的方法和改造世界的方法。其中,认识世界的方法尤其具有指导意义。从广义上说,认识世界的方法还可以包括表述世界的方法和评价世界的方法。此外,由于认识世界的目的是为了更好地改造世界,因此,改造世界的方法对现实有着直接的重要意义。 以上只是列举了通常人们比较重视的几种有关方法的分类,除此以外,还有多种方法分类,如定量方法与定性方法;实证的方法与规范的方法;认识规律的方法和运用规律的方法,等等。方法分类的多样化,反映了方法的多样性和复杂性,也反映了认识的非至上性。 对于上述难以把握的多种分类,也有学者尝试按照方法应用范围的大小和抽象程度的高低,把方法分为哲学方法、一般科学方法、专门科学方法。[2](P45,48-50)这种分类实际上是把方法分为哲学方法和科学方法两大类,进而又把科学方法分为一般科学方法和专门科学方法,以确定各类科学研究共同适用的方法,以及在某些专门科学上具体适用的方法。从总体上说,这种分类方法是有其积极的意义的,因而有必要对其再做分层说明。 第一,哲学方法。它包括主观与客观相统一的方法、矛盾分析方法、因果关系分析方法等。其中的许多方法对于经济法研究有直接的指导意义。例如,矛盾分析方法中所包含的"一分为二"的思想和方法、具体问题具体分析的方法等,对于理解经济法学上的"二元结构"假设⑥[6]、对于研究经济法领域的许多理论和实践问题,都很有指导意义。事实上,哲学方法在法学等各类学科研究中的应用都是非常广泛的。 第二,一般科学方法。此类方法比哲学方法低一个层次,主要包括逻辑方法、经验方法、横断学科方法等。对于这些方法在法学研究上的应用,有必要单独作一点说明。 逻辑方法包括比较方法、分类方法、类比方法、证明与反驳方法、归纳与演绎相结合的方法、分析与综合相结合的方法、历史与逻辑相统一的方法等等。这些方法人们普遍较熟,因而在社会科学中,特别是在法学研究中,已经有了广泛应用。在经济法学研究上,上述的逻辑方法也基本上都有应用。 经验方法包括观察方法、实验方法、调查方法、统计方法⑦,以及通过假设、悖论来形成理论的方法等。这些方法特别是调查方法和统计方法在经济学、社会学等社会科学中已经有了越来越多的应用,但是,从总体上看,它们在法学研究上的应用还不够普遍。这与法学学科本身的特点有关,尤其与传统法学研究中更多地强调对"具有稳定性的法律"的注释等有关。在经济法领域,随着相关具体研究方法,如法律经济学、法律社会学方法的引入,诸如统计方法、调查方法等方法应当会有更多的应用。 横断学科的方法,包括系统论、控制论、信息论这"老三论"所提供的分析方法,也包括耗散结构论、协调论等"新三论"所提供的方法等。这些方法在社会科学研究中已有一定的应用,如系统论方法在社会学、政治学的研究中都已经取得了一定的成果,信息论的方法在经济学等方面的研究也取得了一定的成果。在法学研究中,横断学科的方法尽管已引起了人们的注意,但是深入的研究还比较少见。因此,横断学科的许多方法在法学研究上还有很广阔的适用空间,它们更有助于解决"复杂性问题",因而对于经济法上的各类"复杂性问题"。 第三,专门科学方法。即在某些具体学科领域所运用的方法,如语言学方法、考古学方法、力学分析方法、经济分析方法、政策分析方法、社会分析方法,等等。这些方法,有的对于某些领域的法学研究恰恰有重要价值。如语言学方法对于法律解释的研究,考古学方法对于法律史等方面的研究,力学分析方法对法律主体的权力配置的研究,经济分析方法对于法律主体的成本与收益、权利配置和保护等方面的研究⑧,都颇具重要价值。 其实,上述的哲学方法和科学方法,是在把哲学与科学做二元划分的情况下的一种分类方法。无论是哪类方法,从分析的起点和关注的利益来看,还可以分为两类,即整体主义方法和个体主义方法。其中,整体主义方法强调整体的价值,特别是整体对部分的影响,认为整体本身是存在自身的目标的,"整体要大于部分之和"。基于整体主义的方法,看问题要从整体出发,要认识到整体对局部的重要影响力,因此在社会科学中,要看到国家对国民、社会对个人的重要作用。⑨个体主义方法则强调要从独立的个体出发,认为只有个体才有自身的目标和价值追求,强调个体对于整体的巨大影响。⑩ 以上只是试图简略地厘清各种不同类型的方法,并对其在法学研究中的应用略做盘点。从总体上看,各类方法无论其层次高低或适用广狭,多可以依据法学发展需要,依据经济法学的发展水平,而借用到相关问题的研究之中。如前所述,由于一般科学方法对于各类科学研究都有普遍性的指导意义和适用价值,因而恰恰是在构建经济法方法论方面应当利用的重要资源。面对上述如此众多的方法,关键是如何作出选择和取舍,并对相关方法予以整合。 如前所述,在上述方法中,有些共通的方法,如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法等,无论是法学还是其他社会科学,无论是经济法学还是其他部门法学,都不可或缺,而且事实上也一直都是基本的研究方法,因而它们应是经济法学方法体系中的重要组成部分。 但是,属于一般科学方法的经验方法、横断学科方法,在整个法学中的应用都还相对不够,在发蒙未久的经济法学中,更是罕见其用。特别是经验方法中的通过假设而形成理论的方法,以及横断学科中的系统论等方法,几被冷落,而它们对于新兴而复杂的经济法研究,恰恰确当而重要。因此,如若在经济法学的方法体系中将其遗漏,则不免有遗珠之憾。此外,专门科学方法中的一些方法,应视其与经济法研究的联系是否密切而作出选择。例如,经济法作为调整特定经济关系的法,与经济生活联系至为密切,因此,经济分析方法自有其用武之地。 此外,由于经济法的宗旨中不仅包含经济目标,而且也包含着社会目标,其有效调整会间接地促进社会问题的解决,因此,经济法的研究同样应当用社会分析的方法,特别是社会学提供的一些有价值的具体分析方法。至于其他学科的一些具体方法,也都应依经济法研究的具体情况而作出选择。 可见,要构筑经济法学自己的方法体系,需要选择适合于经济法研究的特定方法;而要选择特定的方法,就需要在经济法研究与其他法学研究乃至社会科学研究所通用的哲学方法和逻辑方法等共通性方法的基础上,寻找某些有自己特色的研究方法,包括某些经验方法和横断学科等提供的一般科学方法,特别是专门科学方法,这样才可能在此基础上,构筑经济法学自己的方法体系,形成其独特的方法论。 三、方法体系与方法论的形成 前面分别探讨了是否应当建立经济法学的方法论、方法的类型及其选择等问题,这是构建经济法学的方法体系、创立经济法学方法论的重要铺垫。 从方法体系的角度来看,经济法研究中所能够适用的方法并非固定不易,其方法体系恰恰是开放的。如前所述,经济法问题属于"复杂性问题",对于复杂性问题必须从多个层面、多个视角去透视,所运用的方法自然也应当是多元化的。这样才能对复杂的经济法系统有较为清晰、全面的认识,才不至于"盲人摸象"。 如果把经济法系统作为整个法律系统中的一个特殊系统去进行研究,则应看到,有些方法对经济法和其他部门法研究都是适用的,这些方法可以称为"一般性方法",如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法、横断学科方法(如系统方法(11)[7])、经验方法(特别是调查方法、统计方法),等等。此外,还有一些是在经济法研究中必须运用的、或称更有特色的方法,如广义的法律经济学方法、法律社会学方法,其中包括交易成本理论、公共选择理论、理性预期理论、博弈论、公共物品理论等所提供的各类分析方法,它们属于"专门性方法",其有效运用,能够更好地有针对性地解决经济法所涉及到的经济、社会、政治、文化等各个方面的问题,从而能够使相关的研究更加深入。 以上各类方法,共同构成了经济法学的方法体系。在该方法体系内部,一般性方法和专门性方法应当和谐共存,基本方法和特别方法应当相得益彰,以共同发挥其重要作用,体现其应有价值。而各类方法协调互补、内在和谐的方法体系的形成,则有利于经济法学方法论的有效确立和研究。(12)[7](P109) 经济法学方法论,作为以上述各类方法为研究对象的理论体系,应依循何种线索进行深入研究,可能是一个见仁见智的问题。从前述有关方法论的基本问题的分析来看,经济法学方法论的研究应关注以下线索和基本内容:基本假设-基本方法-方法体系-方法整合-方法创新。 依循上述线索,从经济法研究自身的特点出发,应当提出和确定经济法学的基本假设,从而界定经济法研究的基本框架、前提、基础和视角;从基本假设出发,探寻经济法学上的基本研究方法,特别是在经济法学上具有特殊适用意义的,或更有独特价值的研究方法,它们对于经济法研究具有更广泛的适用价值;从基本方法出发,应当再探讨经济法学研究所适用的各类方法,以及这些方法所构成的方法体系,这些方法包括各个法学分支学科普遍适用的研究方法,以及在经济法研究上具有特殊意义的经济法学的基本研究方法;在方法体系之上,还应按照方法论上的一般原则,对上述方法体系中的各类方法之间的内在关联加以明确,以通过其有机整合,找到对经济法研究更有价值的一些研究方法,实现方法创新。而依循上述线索所进行的研究,也就形成了经济法学方法论的基本内容。 在研究经济法学方法论的过程中,不仅应当探讨基本假设、基本方法、方法体系等问题,而且还应当对方法整合问题进行深入研究。事实上,方法整合恰恰是经济法学方法论中的重要内容,在纷纭复杂的各类方法中,如何发现其内在联系,如何对相关的方法进行整合归类,或使其融为一体,以形成新的方法,这既是方法整合的重要目标,也是方法论研究的重要价值,同时,对于重构经济法理论,推进经济法研究,也更有意义。 除了前面探讨的经济法学方法论的一些基本问题以外,在研究或确立经济法学方法论的过程中,还应当注意以下共识性问题: 1 方法体系的开放性。即经济法研究的方法体系,应当具有开放性。随着人们认识的不断深化,特别是随着方法的不断创新,经济法学的研究方法自然也会不断得到更新。与此同时,由于作为经济法学研究对象的经济法系统十分复杂,对于这样的复杂系统,无论某种方法多么重要,也不可能"放之四海而皆准",必须要采取多种不同的方法进行研究,因而经济法的研究方法必然要体现出一种多元化的趋势。而这种多元化,与对经济法的多维度、多视角的认识是密切相关的。方法体系的开放性与方法的多元化是内在一致的。 2 研究方法的综合性。即尽管研究方法可以是多元化的,但从现代的发展需要和经济法自身的系统协调来说,不仅要强调对具体问题的分析,而且还要强调对相关问题的综合,因而不仅要强调具体的分析方法,而且同样也要强调方法的综合性、系统化,使方法得到整合,使具有综合性的方法能够得到应用。为此,不仅要注意一个个具体方法的应用,还要注意经济法研究方法的系统化。可见,研究者仅会运用一种方法、仅会单兵作战是不够的,还要同时学会综合运用多种方法,学会协同作战,这样才有可能取得更高层次的研究成果。关注研究方法的综合性,也就是强调方法的系统化。 3 研究方法的协调性。强调方法的系统化,进而言之,就是要强调方法的协调性。事实上,事物之间是普遍联系的,经济法所调整的社会关系也是普遍联系的,与其他部门法所调整的社会关系也是普遍联系的。因此,在经济法研究过程中,对于研究各类不同事实的方法,尤其应注意其协调性,从而更好地发现事实与事实、方法与方法之间的内在联系,探索相关领域的一般规律,以更好地完善经济法制度和经济法理论。 基于上述要求和共识,要建立和完善经济法的方法体系,整合相关的诸多方法,从方法论的角度说,应当注意各类方法所解决的各类问题之间的内在联系,进而发现各类方法之间的内在联系,在此基础上,才可以提炼出经济法上有特殊价值的重要研究方法,才可以更好地确立经济法学的方法体系。 上述共识说明,经济法学方法论的研究,尤其应当在保持方法体系的开放性的基础上,关注如何对各类方法有效地进行综合、协调,尤其强调在经济法研究上要综合适用相关学科所提供的重要方法。这可以从相关学科的研究方法的借鉴中来得到说明。 例如,经济法研究中涉及很多经济问题,因而自然要吸收在经济学上比较成功的一些方法,特别是个体主义的方法;同时,经济法学又要研究许多宏观问题,因而一些整体主义的方法(如系统的方法等)也要关注。此外,经济法与经济政策有密切的关系,因而需要注意政治学的方法(如政策分析的方法(13)[8]);同时,经济法又有一定的社会性,在其宗旨中包含一定的社会目标,因而有些问题的研究又会与社会学相关。所以,在研究方面,需要综合各类方法。在当今综合的时代,对于综合性问题、复杂性问题,不能指望用单一的传统法学的研究方法去解决。事实上,经济法领域的问题,是综合了经济的、社会的、政治的、法律的等各个层面的问题,是典型的"复杂性问题",它牵涉的领域比其他传统部门法都要广阔,直接关系到国计民生,关系到国家和民族的未来,因此,就必须用综合性的方法,必须通过多个视角、多个层面的分析,从不同的路径入手,惟此才有可能取得较为全面的认识,才能避免主观臆断和盲人摸象。 中国的经济被认为是世界经济发展中的一个奇迹,与此相关的经济法在中国经济发展的过程中也起到了一定的作用,尽管它还有许多不完善之处,但其产生和发展过程中所遇到的问题,同中国改革的征途上所遇到的问题和挫折都是一样的,同时,面临的也都是"前进中"的挫折。经济学家在着重解释中国的经济奇迹,并认为解释成功就极有可能获取诺贝尔奖;与此相应,中国的经济法学者,也应对中国经济法本身做一个很好的解释和说明,同样也应为世界法学的发展作出自己的贡献,创造出世界法学发展中的一个奇迹。而要很好地解释经济法问题,至关重要的,还是如何找到恰切的方法,不断有效地进行方法创新。 四、结 论 鉴于经济法学方法论问题研究不足的现状,本文着重探讨了该领域的几个基本问题。首先,通过分析法学方法论的非自足性,以及经济法问题的特殊性,指出创立经济法学方法论的必要性;通过分析可借鉴的方法论资源,从一个侧面强调创立经济法学方法论的可行性。其次,探讨了方法的类型以及经济法学研究对不同类型方法的选择问题,透过方法的类型划分,来说明方法体系的内在构成,以及各类方法适用范围的局限性,从而说明在经济法研究方法上应有所侧重和取舍。最后,在前面的探讨的基础上,提出方法体系以及方法论形成的问题,强调尤其应当注意方法体系的开放性、综合性和协调性,并认为这是在方法论研究方面应有的共识,这也是对最初的关于经济法学方法论的宏观思考的回应。 从总体上看,在经济法学乃至整个法学研究领域,对于方法论的探讨仍然是很不够的,特别是对于经济法学之类的新兴学科的方法论探讨,就更是几乎尚付阙如。这可能是由于经济法制度和经济法研究本身尚不够成熟,同时,对于方法或方法论之类问题的研究本来就存在难度和风险,因而鲜有人涉足。但是,由于方法论的研究是一个学科是否相对成熟和完善的重要标志之一,因而随着经济法理论的发展,这些"吃西红柿"(而不是"吃螃蟹",两者含义近似,但后者成本较高)之类的事也必须有人去做。像西红柿对人类的营养价值一样,经济法学方法论问题的研究,对于经济法理论发展的巨大"营养价值",同样不应忽视,但尝试长期仅供观赏的"方法之果"的风险也确实存在。如何使研究方法真正能够进入实用,真正能够造福于人们的普遍研究,如何不断对其进行"品种改良"或整合,对于那些缺少"维他命"的新生儿(如经济法学、社会法学等)的成长来说,确实很有必要。 如前所述,经济法研究之所以需要有自己的方法论,在很大程度上是因为传统法学的方法论是不够用的。对于方法论的形成及其研究,本文提出了一个基本线索:基本假设-基本方法-方法体系-方法整合-方法创新,在依循这一路径进行研究的过程中,不仅可能形成经济法学自己的方法论,而且也可能找到一系列不断创新的、更为有效的经济法研究方法。从总体上说,在经济法研究过程中,应注意整体主义方法与个体主义方法的兼顾,从不同视角、不同层面、不同领域来研究经济法,体现经济、社会、政治、法律的结合,体现应对"复杂性问题"的不同思考路径,体现不同路径在方向上的殊途同归,这样才能实现方法体系的内在和谐,才可能不断取得较为正确的认识。 如同一般的科学方法论的研究一样,仅看到某个学科的方法论还是不够的,还应当强调方法论的共性。因此,基于共同基础的方法,同样在经济法的研究上也是可以适用的;各个学科的发展,也都是基于这样的路径来展开的。在传统的法学方法之外,引进经济学、社会学、政治学等相关学科的方法,有助于更好地解释和说明经济法上的问题。其实,经济法作为新兴的现代法,其研究仅靠传统的法学思维是非常不够的,有时甚至会产生错误的认识,因此,其方法论的更新不仅很有必要,而且对于整个法学方法论的发展也是一个贡献。 本文只是对经济法学方法论基本问题的非常初步的探讨,对于各类重要的具体方法,特别是容易被忽视的具体方法,还需要作具体的、专门的探讨。由于经济法研究方面可能涉及到的具体问题还有很多,因而还需要做一些遴选。基于经济法学的基本假设的重要性,基于横断学科方法对于经济法研究的必要性,还应当探讨经济法学的基本假设问题,以及由基本假设提出的一系列方法。[9]考虑到整体主义方法与个体主义方法的兼顾,不仅应当探讨总体上的、宏观上的方法,如系统分析方法、政策分析方法,而且还应当探讨相对具体的、微观上的方法,如博弈分析方法、本益分析方法,等等。对于这些在经济法研究方面较有代表性的方法,都需要作具体的探讨。这些方法是层层递进的,相互之间有着密切的关联,从而有助于形成经济法学的方法体系。 在具体的探讨中,如果运用前述方法体系中的相关方法,来研究经济法理论上的一些重要问题,特别是本体论、价值论、规范论、运行论、范畴论、发生论等各个方面的问题,则可能使问题的讨论更为深入。这也是整个学界的重要任务。
循环农业论文:发展我国农业循环经济的思考及建议 内容摘要:发展农业循环经济是实现我国农业可持续发展的必经之路。本文结合我国发展农业循环经济的现状及经验,对循环经济进行思考,并结合我国的国情,提出了更好的在我国发展农业循环经济的建议。 循环经济是可持续发展战略的经济体现。它是20世纪90年代后期在西方发达国家兴起的一种新的经济发展模式,在实践中取得了良好的经济效益和环境效益[1,2]。它不仅是一种以生态学和生态规律为基础的发展模式,同时也是一种资源和生态环境融合发展的新经济模式,对人类经济活动与生态环境的融合起指导作用。如果将循环经济的理念应用到农业生产中,可以促进农业生产与生态环境的和谐,同时可以实现农业的可持续发展。它可以解决很多农业问题,例如治理环境污染、转化农村富余劳动力、促进农民增收、普及农业科普知识、合理利用各地乡镇农村企业留下的不良资产等。目前,农业循环经济在我国已经有一定的发展,但还很不成熟,还存在着很多问题。对此,笔者提出发展我国循环经济的七点建议。 强化发展农业循环经济意识。 农业生产的指导思想是要进一步强调社会、经济与环境效益的统一,走“优质、高产、高效、可持续”的道路[3]。由于广大农民缺乏发展农业循环经济的强烈意识,因此应以多种形式多种手段介绍循环经济的知识,加强宣传引导,使他们尽快树立发展农业循环经济理念,加快其在我国的发展。具体的建议如下: 加强农业循环经济的基础理论研究。 首先科研工作者要认清发展农业循环经济的现实意义,并从科学的角度清晰地阐述农业循环经济的概念以及在我国发展农业循环经济与农业可持续发展的关系,从而为具体开展循环经济的操作方案提供理论支持。 加大宣传教育的力度。针对我国农村的实际情况,充分利用电视广播、宣传标语、板报等多种传播媒介,使广大农民更深刻的认识在我国发展农业循环经济的必要性以及由此带给农民的好处。从而使农民树立绿色消费、创新生产的观念以及人与自然和谐共存的价值观和可持续发展的意识。 增强政府及企业与广大老百姓的联系,政府及企业应积极鼓励公众参与,引导公众树立新发展观(人与自然、环境和谐相处)、新价值观(自然是人类赖以生存的基础,是需要我们维系的生态系统)、新生产观(尽可能利用可循环再生资源代替不可再生资源,利用高科技投入来代替物质投入)和新消费观(绿色消费,限制一次性产品消费)。 构建促进农业循环经济发展的财政支持体系。 在农业税收制度方面,继续推进新的农村税费制度改革,减轻农民负担,为农业循环经济的健康发展保驾护航。目前,全国免征农业税工作已经完成,下一步则应在加大农民补贴制度基础上制定新的政策,使农民能更多地享受到政府的待遇。因为由于农业环境污染导致的农药残留、农产品质量下降等问题的根源不是农民喷施农药,而是农药不符合一定的标准,所以环境污染税的主体应是生产农药的企业而不是农民本身。因此要向达不到环境标准的生产农药等生产资料的企业收取环境污染税。 在农村金融制度方面,调整和改革国家的财政分配结构,使之向农业和农村倾斜,从而增加对农业和农村的各项投入。各级政府要依法安排、落实对农业和农村的预算,严格执行预算进度,建立健全财政支农资金的稳定增长机制。同时积极运用补助、税收等多种经济杠杆,引导并鼓励各种社会资本投向农业和农村。并适当的安排有关生态农业的专项资金,以开展技术培训、生态建设规划、小型试验示范活动、经验交流等方面的补助。对于规划中所选定的项目,各级政府及各地银行在资金上要有选择地给予一定的必要支持。另外,要立足本地,实行国家、集体、个人三结合,多层次、多方面、多渠道地筹集可促进我国农业循环经济发展的资金。要不断增加在这方面的资金投入。事实上,近些年来国家一直非常重视农业和农村发展,对农业和农村上的投资力度也不断地加大。但是随着农村循环经济的发展,资金需求也会随之增加。因此,中央和地方各级政府应继续通过各种渠道筹集资金,探索发展循环经济资金投入的长效机制,发挥市场对资源配置的作用,最终通过政府、企业以及农民的共同努力,促进我国农业循环经济资金投入的稳步增长。 加强农业循环经济的技术创新。 科学技术是第一生产力,也是农业循环经济发展的加速器。因此技术创新是传统农业、现代农业向农业循环经济过渡的关键因素。这就需要各地政府有关部门如环保,科技部门牵头,以支持发展农业循环经济的新技术为重点,进行科研项目的立项与招投标,充分利用高等院校、科研机构及企业研发机构的力量开展科技攻关,用科学技术推进我国农业循环经济的发展。 这些技术创新可以表现在以下几个方面: 一方面,积极开展沼气生产、增施有机肥、秸秆还田、立体种养、生物防治农作物病虫害、节水农业、太阳能利用等已有技术的创新与推广;同时应充分考虑农业规模化、企业化、产业化、市场化发展趋势中出现的环境污染等问题,大力加强农产品加工过程中的清洁生产等关键技术的研究与示范。 为此,一要加大农业科技人才的培养力度。 我国农业科研人员不足,人员知识水平不高,是制约我国农业循环经济的技术研究的重要因素。因此,必须加大人才的培养力度,制定人才培养计划,争取在最短的时间内培养出一大批高素质、高水平的农业循环经济人才。二是完善农业科技投入和技术推广体系。这就要求政府加大农业科技投入并完善其推广体制,以建立多元化的农业科技投入和推广体系,千方百计地增加农业科技的投入。我国现阶段投入在农业上的科研经费远远不足。而这仅靠政府的力量是远远不够的。因此,就要创新农业科技投入方式,走市场化道路,鼓励和动员全社会各层次的力量加入到农业科技投入中来。调动人员从事农业科技投入的积极性,特别是发挥农业科技示范基地(园或场)、龙头企业和农民专业合作组织在的示范和技术推广作用。 借鉴发达国家的经验,制定出适合我国发展农业循环经济的法律法规。 到目前为止,我国已颁布了19部生态环境保护法律法规以及30多项行政性条例等。这主要是为了保护生态环境而制定的,但其中的一些内容也是与发展循环经济相关的。为了更好的在我国发展农业循环经济,这就要求我们从我国的实际情况出发,借鉴一些发达国家的经验,尽快制定出一整套有效的政策和法律法规体系,诸如农产品价格、土地承包、农业信贷及税收政策等,从而调节农业投资主体的经营行为,建立自觉节约资源和保护环境的机制,刺激农民自觉地发展循环经济。 政府需加大对已制定和即将制定的有关农业循环经济的法律法规在我国的宣传和执行力度。一方面要通过广泛的宣传,使这些法律法规为民众熟知,从而深入人心。 同时也要加大执法力度,对违反有关法律法规的单位及个人严肃处理。只有这样,才能使民众自觉地守法,同时也能树立起法律的权威,保证我国农业循环经济发展的顺利进行。 另外,也要制定《农业循环经济法》及各类相关的专业法律法规。要结合我国已经制定的《环境保护法》、《清洁生产促进法》等法律法规,同时借鉴发达国家的经验,结合我国农业经济的实际情况以及发展农业循环经济的实践,尽快地制定出一部科学、针对性强同时可以规范和引导我国农业循环经济发展的《农业循环经济法》。与此同时,还要制定各类相关专业法律法规。例如:食品安全、绿色农业生产管理、清洁生产以及再生资源回收管理等条例和相关法律法规。 培育农业循环经济的载体。 农业循环经济发展的有效载体是产业集群,政府应通过财税、金融等各种手段,加大对有技能的劳动力群体、农业基础设施和农业信息服务等方面的投入,形成植根于本地的农业产业集群。这就需要企业间建立一种学习和交流的机制,即鼓励各企业间建立一定的联系以促进交流和学习,用以增强企业间的承诺和信任。 发展农业循环经济的另一个有效载体是园区建设。这就要求我们要根据我国现有的产业及区域布局,制定出包括农副产品加工企业聚集的农业经济园区发展的规划,打破传统的行业和部门间的割据,同时以生产要素为纽带,将有共生关系的产品加工企业集中在一个相对封闭的园区或者几个集团内,从而实现有害污染物的内部闭路循环,使资源在生产过程中得到高效重复循环利用,进而使企业间相互依存,最终实现高效益、低成本的发展与扩张,产生集聚效益。 另一方面,做好农副产品出口基地园区建设,大力推进出口农产品的清洁生产,使农副产品达到质量、环保等方面的国际标准[4]。 探索农村发展循环经济的多种模式。 从本质上说,农业循环经济其实是生态经济,这就要求发展农业经济时要遵循一定的生态规律,进而寻求农业和生态环境间的和谐发展,如:运用现代科学的管理方法,将种植业和牧业、林业、渔业以及相关加工业有机结合在一起,建立一种相互促进、利用及协调发展的关系,一方面向人们提供各种绿色食品和其他生物资源,实现农产品生产的高效、优质、低耗。另一方面可通过借鉴国外经验,结合我国农村的实际情况,建立以家庭为基本单位的中小型生态农业园。具体说来,有四种模式可以在不同的地区推行:(1)以鱼塘为中心的生态园;(2)间作不同作物、种养相结合的生态园;(3)山林基地种养相结合的生态园;(4)以沼气为核心、种养相结合的生态园;培育新型农民,提高农民整体文化素质要加大对农民的教育及培训的力度,尽快地把文化素质较低的农民培养成高水平的新型农民;根据农业生产的实际情况,采取各种形式以实施农村实用型人才的培训工程,培养一大批生产经营的能手,进一步提高农业生产力的水平;尽快普及和巩固九年义务教育,完善义务教育的有关政策;对农村剩余劳动力进行职业技能培训,大力实施“阳光工程”。同时,也要制定一些优惠政策,鼓励个支持一部分大中专毕业生、研究生到农村就业;督促城市下岗、退休干部以及科技人员到农村服务。只有这样,才可以为农村提供新的力量,推进农村体制改革的发展,从而提高农民的整体文化素质,尽快地适应我国发展农业循环经济的客观需要。 农业循环经济已逐渐成为当今世界农业发展的主潮流和趋势,是21世纪农业发展的战略选择。但循环经济因具有长期性和复杂性等特征,在推行过程中势必会遇到各种困难,这就需要各级政府和相关部门的大力支持以及全社会整体力量的推动。政府各部门要从思想上重视起来,财政部们要提供资金支持,行政部门要提供相对宽松的政策,技术部门要提供技术保障,各部门统一行动为发展循环经济保驾护航,才能使循环经济在农业上取得更好的成果,进而实现农业的可持续发展战略。 循环农业论文:关于荷兰循环型农业结构调整的实践及经验借鉴 论文摘要:循环型农业是一个世界性的重大课题,它是在现代农业发展到较高水平、农业自然资源过度利用、农业环境和农业生态遭到破坏,人类同自然环境和农业生态间的关系变得越来越不协调的现实情况下,为寻求一种更适合人类持久生存与发展而提出的农业发展模式。发展循环型农业必须进行农业结构调整,荷兰与我国农业资源天赋的共同特征是人多地少,从我国实际出发,借鉴国际上成功的经验对我国具有明确的积极意义。 论文关键词:荷兰 循环型农业 结构调整 合理的结构是保证农业可持续发展的重要条件之一。我国农业生产结构仍然存在较大差距,其基本表现是农业生产结构与市场对农产品的需求结构不相适应,现行农业生产结构不能很好地满足新阶段城乡居民收入提高后对农产品的多样化、优质化、专用化消费需求。因此,必须进一步调整和优化农业结构,促进农业可持续发展。 一、循环型农业结构调整优化的内涵 1.循环型农业的内涵。现代意义的循环农业是运用可持续发展思想和循环经济理论与生态工程学的方法,在保护农业生态环境和充分利用高新技术的基础上,调整和优化农业生态系统内部结构及产业结构,提高农业系统物质能量的多级高效利用,严格控制外部有害物质的投入和农业废物的产生,最大程度地减轻环境污染,使农业生产经济活动真正纳入到农业生态系统循环中,从而真正实现生态的良性循环与农业的可持续发展的一种农业发展模式。循环农业要求在农业生态系统内循环的基础上,利用不同生产过程、不同产业部门之间以及与自然生态系统之间的生态耦合和资源共享,构建稳定的产业网络,能够适应灵活多变的市场。从经济意义上看循环农业就是要发展“高产、优质、低耗、高效、生态、安全”农业。循环农业的本质特征是产业链的延伸和资源节约。循环农业产业链条是由种植业、林业、渔业、畜牧业及其农产品生产加工业、农产品贸易与服务业、农产品消费领域等耦合而成的农业产业化网络体系,各产业之间通过中间产品和废弃物的相互交换而互相衔接,从而形成一个资源最佳配置、废弃物有效利用、环境影响最低的比较完整和闭合的产业网络。循环农业是一种低投入、低污染、高循环、高效益的新型农业发展模式,与现代常规农业形成巨大的差异:一是在理论指导方面,循环农业借鉴工业生产方式,把清洁生产思想和循环经济理念应用到农业生产和经营中,提倡农业生产全过程和农产品生命周期全程控制,预防污染的发生。二是在生产方式方面,循环农业摒弃了现代常规农业那种高投入、高产出的生产方式,注重生物技术、计算机技术与信息技术等高新技术在农业领域的广泛应用,在保持高产的基础上逐步用高新技术投入替代物质的高投入。三是在产业合作方面,循环农业从整体角度构建农业及其相关产业的生态产业体系,通过农业系统内部产业结构的调整和优化,使农业系统的简单食物链与生态工业链相互交织构成产业生态网络,实现农业生态系统层次和区域层次的资源多级循环利用及生态的良性循环;而现代常规农业往往局限于农业系统内部种植结构的调整,忽略与相关产业的耦合。四是在生产效益方面,现代常规农业用高投入方式换得了短期内较高的农业产量,但却为此付出了巨大的生态代价,同时农产品的质量难以保证。循环农业则提倡绿色生产和适度的外部投入,农业产量和农产品质量都会极大提高,而农业生产成本会随之降低,经济效益和生态效益明显提高,农业实现真正意义上的可持续发展。 农业生态系统是一个自然、生物与人类社会生产活动交织在一起的复杂大系统。循环农业从农业生态平衡的重建入手,通过以下目标的实现,农业资源得到充分利用,生态环境得到改善,其效果表现为降低农业成本,增加农民收入,农业和农村实现可持续发展。(1)能量高效利用。能量流动是农业生态系统存在与发展的动力,合理高效的利用能量是改善农业生态系统效益的关键。循环农业主张在尽可能低的投入不可再生能源的前提下,挖掘自然能量和自然辅助能的利用潜力,用可再生能源来替代现代常规农业中那种外部能量高投入的生产模式,通过科学合理的调整农业系统内部的种植结构及产业结构、引入高新技术等途径使进入农业系统的能量得到最为充分的利用,既达到了降低农业成本的目的,又提高了农业系统自身的生产效率。(2)营养物质高效循环。营养物质是农业系统中生命活动得以维系的物质基础,同时又是能量的载体。循环农业把营养物质循环的重新构建作为实现三大效益的基础,最大程度减少外部物质的投入,通过合理链接农业内部各生产环节以及相关产业,使农业及其他产业的废弃物经过适当处理后重新回到农业系统内部营养物质循环,减少营养元素流失且减轻废弃物环境污染,农业生态系统逐渐恢复到稳定状态。(3)水资源高效循环。发展节水农业是目前我国农业水资源可持续利用的主要途径。循环农业主张节水与回用并重,模拟自然界的水循环,利用生态工程和环境工程的方法,对农业中的畜禽养殖废水及农产品加工业排放的废水进行回收处理后合理回用,不仅实现了污水资源化,还有利于物质循环和能量流动,尤其在缺水严重的农村地区极具发展前景。(4)污染零排放。农业零排放就是指在农业生产过程中,通过清洁生产、生态工程和废物资源化等各种技术,实现对农业系统内部资源的完全循环利用,而不给环境造成任何不利的影响。 2.循环型农业结构调整优化的内涵。从背景上讲,农业结构调整是在农产品全面短缺时代结束、农产品供给总量基本平衡和结构性、地区性相对过剩的条件下启动的,是在发展社会主义市场经济、市场对农业发展的约束作用增强的条件下启动的,是在农业面临国外农产品直接竞争的条件下启动的。从内容上看,农业结构调整不仅包括产业结构、产品结构、区域布局结构、生产要素结构和贸易结构等生产力层面的调整,也包括经济体制、经营方式、市场结构、城乡经济结构等生产关系层面的调整,是对农业结构的一次全方位、战略性、全局性和根本性调整。从解决的问题上看,调整是全面提高农产品质量,优化农村产业结构,优化农业区域布局,实现农业的可持续发展,实现城乡经济的协调发展。通过调整,不仅要解决当前农产品卖难和农民增收困难的问题,而且要立足于农业和农村经济的长远发展;不仅要着眼于农业和农村的自身发展,而且要考虑国民经济发展的全局。 二、荷兰农业结构调整的实践 荷兰的农业主要由种植业和畜牧业两部分组成,其中种植业又包括大田种植业和园艺业。长期以来,畜牧业一直占荷兰农业组成部分的55%左右,成为荷兰农业结构的主体。在畜牧业中,占据份额较大的是奶类,农业总产值的1/5来自于奶类生产。普通畜牧业以高度发达的养牛业特别是奶牛业为主体,平均每头奶牛的年产奶量接近7000公斤。集约型畜牧业中的养猪业和养鸡业已经实现了工厂化。 园艺业是荷兰农业中高度发达的部门。花卉在园艺业中所占份额较大,其次是蔬菜业,但水果主要依靠进口。荷兰的园艺业主要采取温室生产的方式,同时辅助采取露地生产的方式。温室的生产设备和生产过程都已经实现了高度的现代化,不仅绝大部分生产环节,而且温室内的温度、湿度、光照都由电脑自动控制,实现了电脑化。因此,园艺业尤其是温室园艺业堪称是荷兰集约型农业的典范。 荷兰农业的地域结构表现出了明显的专业化格局:高度集约化的畜牧业主要集中在东部和南部、奶牛业主要集中在中部地带、园艺业主要集中在西部沿海地带。这种高度的专业化生产方式,不仅使荷兰农业的管理水平和劳动生产率得以提高,而且使荷兰农产品的市场竞争力也迅速提高,这些成效的取得使得荷兰一度成为仅次于美国和法国的农产品出口大国。 三、荷兰循环型农业结构调整对我国的经验借鉴 我国农业结构的调整,必须从我国的具体情况出发。然而,在进行具体的调整实践时,借鉴国际上成功的经验,尤其是与我国农业资源天赋相近的国家的成功经验是非常必要的。 1.充分发挥市场机制的导向和推动作用。完善市场体系的建立,不仅是决定市场与生产能否有效连接的重要因素,也是构成农业结构顺利成长的必要条件。荷兰的农产品“拍卖市场”是市场体系建设中很具特色的措施。目前,这一拍卖过程已经基本实现了电子化运作。其作用表现为:它通过促成消费者和生产者的面对面有效解决了农产品特别是表现周期短的农产品的销售问题;通过制定严格的质量标准体系促成农业标准生产的实现,在提高农业标准化水平的同时自然而然地提高了农产品的质量;通过形成合理的价格以促成了资源的最优化配置。 2.重视农民作为农业结构调整的主体地位。一方面农民作为市场经济条件下的商品经济主体,具有自我经营和自我决策的能力,能够独立承担经营决策风险和盈亏结果;另一方面,实践中具体的农业结构调整方面的实施也离不开农民的广泛积极参与;另外,农民从事农业结构调整积极性的充分发挥也离不开对其主体地位的承认和尊重。在荷兰,国家政府和农民组织的合作关系,不仅给予了农民更多的活动空间,也维护了农民的合法权益。 3.充分发挥合作经济组织在农业结构调整中的作用。荷兰的合作经济组织是农业结构调整中的重要角色扮演者——发挥着基本载体的作用。它在农业产品加工、销售、流通和供应等领域都发挥着重要作用。其特点表现在:一方面基于保证合作社的利益,基层合作社、地区合作社和全国性合作社都被组织于“全国农业合作局”;另一方面合作社采取多重会员制,所有的参与者享有完全的责任和独立性于自己的生产决策和生产过程,采取完全的自愿和协定原则。在农业结构调整中,通过采取合作经济组织的方式不仅为农户提供了金融方面的良好服务,而且在农业生产、农产品加工和农产品流通销售领域都提供了满意度极高的服务。荷兰目前的农业信贷中,已经超过90%的份额来自于农业合作银行,保证了农业生产者在经营活动中的资金需求。农业是风险性高的产业,如果没有农业经济合作组织提供良好的金融服务,就不能保证农业的健康发展和农业结构的顺利调整。 4.积极发挥政府在农业结构调整中的作用。一是政府制定政策的导向作用。政府通过积极制定和有效贯彻执行政策来影响农民的资源配置和生产行为,例如荷兰,针对稻米生产优势的弱化而提出了保护性政策;针对稻米生产过剩和财政负担沉重而提出稻田转作政策。二是积极进行市场建设。在农业结构调整的影响因素中,市场体系是非常重要的,市场体系的完善和市场机制的建立是农业结构调整和优化中必不可少的内在力量。因此,重视市场体系建设可以被认为是农业结构调整中政府的一项基本职能。荷兰政府十分重视市场体系建设,通过市场准入制度的严格制定和执行以及交易制度的公平化来维护市场秩序,为农业结构调整和发展提供了良好的市场环境。荷兰已经形成了比较完善的农产品营销制度和比较系统的农产品交易体系,可见市场体系十分完善。不可否认,荷兰农业结构调整的顺利进行得益于完善的市场体系、公平的交易环境、有效的交易方式和快捷的物流系统。三是严格监督产品质量。产品质量是企业竞争的保证。荷兰农业结构调整中通过制定标准化的生产程序和质量标准进行生产管理,政府也积极发挥监督作用来引导农业生产向标准化发展。另外,政府还加大了对食品的安全检疫、农产品的卫生检疫等产品监督工作。四是贸易推动。比较优势是农业结构调整和成长中的基本原则,农业结构调整要充分遵循比较优势原则,根据比较优势配置资源和组合生产。国际自由贸易是比较优势原则充分发挥作用的条件,只有通过国际间的产品转换,才能实现在比较优势原则下农产品生产、供给和消费需求的均衡。因此,要最大限度地推进农产品贸易自由化。五是提供公共产品。公共产品是满足大多数农业生产者需求的必不可少的组成部分,其具有鲜明的非排他性,这样的特征决定了这些产品就必须由政府来提供,这些产品对于提高农业的生产能力和结构调整与适应能力是不可缺少的。主要包括和农业结构调整有密切关系的农村道路建设、农村能源建设、农业水利设施建设、农村通信设施建设和农业气象服务等。六是科技支撑。农业的发展和成长、农业结构的调整离不开教育的发展和科技的支持。在荷兰,有相当发达的农业教育、科研和推广系统,农业教育、科研和推广被誉为荷兰农业发展和一体化经营的三个支柱。教育使荷兰农民具有很高的素质,能够赶上世界农业科技发展的步伐,使得农业具有较高的竞争力。荷兰政府每年都对农业教育和科研给予充足的经费支持。 循环农业论文:浅谈重塑农业循环经济应重视制度建设 论文关键词:农业循环经济 生态农业 法律制度建设 论文摘要:我国农业循环经济链务的断裂是由于制度建设的缺失重塑农业循环经济,制度建设是根拳因此,只有进行制度建设.才能为发展农业循环经济创造良好的制度环境.最终实现农业经济的可持续发展。 一、农业循环经济的基本内涵 “循环经济”一词是在全球人口剧增、资源枯竭、环境恶化和生态蜕变的严峻形势下,人类重新认识自然、尊重客观规律、探索经济规律的产物。它首先是由美国经济学家鲍尔丁在20世纪60年代提出的。循环经济是一种把经济与环境保护融为一体的新的经济发展模式,是按照生态规律改造经济社会运行的方式。它倡导的是一种物质不断循环再生利用的经济发展模式,即“资源—产品—消费—再生资源—再生产品”,的物质反复循环流动,以“减量化、再使用、再循环”的3r原则和减少废弃物的经济活动为行为准则,从根本上解决了经济发展与环境保护之间的矛盾。农业循环经济是循环经济系统的一个子系统,在农业资源投.人—农产品—废弃物—再生资源的反馈式流程中,自然资源投人品都能在不断进行的循环中得到最充分、最合理的利用,从而使农业产业链活动对自然环境的有害影响减少到最低程度,它本质上是一种生态经济。因此,将生态环境保护与农业经济建设融为一体,是一种可持续农业生态发展模式,是社会效益和生态效益的有机结合。 二、我国农业经济面临的现实问题 我国是一个农业大国,自改革开放以来,我国农业得到了巨大的发展,用仅占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口。但是,随着人口的不断增多,也不可避免地给农业生产带来了巨大的压力,加上长期以来对农业采取掠夺性经营的发展模式,其实质是一种“资源—产品—废弃物排放”,单向流动的线性农业发展模式。在此种经济行为中,人们以农副产品在数量上的高速增长为驱动力,无计划、无节制、高强度地将农业资源过度掠夺开发。同时,采用粗放型、低利用工艺生产,不仅产生了大量污染物,而且排放到自然环境中,这种农业生产模式产生的危害和问题日益严重。 1.资源耗竭。我国耕地仅占国土总面积的13.8% ,人均耕地为1.5亩,不足世界人均面积的1/3,每年耕地面积还在以700万亩左右的速度递减。1953--2008年,我国耕地减少了2000亿万亩,耕地数量已逼近坚决守住18亿亩耕地的红线,同时,耕地的质量也呈下降趋势。全国耕地有机质含量已降到1%,明显低于欧美国家的2.5%--4%;耕地持有水量低于世界年均水平30%左右,人均占有水量是世界人均水平的1/4,农业用水的有效利用率只有40%,而且水资源分布不均,地下水位持续下降;森林面积、森林覆盖率和人均森林面积分别仅占世界的4% ,1 /3--1/2和1/7;草地资源退化,绿色屏障功能削弱,人均占有草地量仅为4.8亩,约为世界人均水平的30%,有13亿亩草地退化,30亿亩草地处于风沙的威胁之中,每年还在以1500万亩的退化速度增长。 2.环境恶化。水土流失面积共达55亿亩.占国土总面积的38%,流失的土壤超过50亿吨,流失肥料约5000万吨,我国已成为世界上水土流失最严重的大国之一;土地荒漠化面积达到23亿亩,而且每年仍在以2400万亩的速度递增,即一年荒漠化一个中等县,已成为名符其实的荒漠化大国;遭受“三废”污染的农田急剧增多,由此而导致每年粮食减产1000亿公斤以上;环境污染加重,由于co和so2在大气中的浓度增加,全国每年受酸雨危害的农田达3990万亩,直接经济损失达20亿元;农药、化肥的大量使用导致农田生态平衡失调,土壤生产能力和农产品质量下降。 3.农产品质量低劣由于农业环境的污染和农业生态系统的退化.直接影响到农产品的质量。农产品的质量与人类的健康密切相关。品质低劣的农产品不仅威胁到人类的健康.而且严重影响了我国农产品的国际竞争力我国不合理使用农药而导致农产品中农药残留量超标的现象时有发生,部分地区农产品特别是蔬菜类中农药残留量超过国家允许标准的1—3倍。由于氮肥施用过量.化肥有效利用率只有30%。部分农产品巾硝酸盐和亚硝酸盐含量超过国家允许标准,农产品污染严重.消费者对农产品的信任度也随之降低。 三、制度建设是重塑农业循环经济的根本保证 1制度建设的缺失是导致农业循环经济链条断裂的症结所在我国传统农业基本上是一种符合循环经济理论的生产模式,.农业生产中产生的各种废弃物大都在农业生产过程中得到消化.如秸秆被用做肥料、饲料及燃料.产生的畜禽粪便被用做肥料,少有固体废弃物排放尽管我国循环经济在理念和实践上是先进的,但在传统农业向现代农业过渡的过程中.在体制和技术上却落后了.传统生态农业技术正在萎缩。由此使我国农村发展偏离了循环农业的轨道.形成了高投入、低产出和高污染的农业发展路径,大量原本是宝贵资源的农业废弃物反过来成为农村的主要污染源.导致了农业、农村生态环境不断恶化,间接导致农民收入增长缓慢,使农业、农村无法可持续发展。 据《2007年中国环境状况公报》的数据资料显示,在20世纪50年代.我国有机肥占肥料养分投入总量的90%以上.1980年为47.1%,2000年为30.6%,2006年已降到25%。农业废弃物资源得不到充分利用,造成有机肥施用比例不断下降.化肥用量迅速上升。我国以占世界9%的耕地用掉了占世界近30%的化肥这给我国的经济与社会发展带来了一系列现实问题。 这些问题的产生表,对我国农村变革与经济发展过程中产生的新矛盾我们缺乏应对措施。当农村经营规模缩小、专业化生产加强、青壮年劳动力减少、劳动力价值提高以后.有关农业废弃物的有机肥加工利用技术、政策和相关的法律规范却没有与之相适应地发生变化.致使其利用受到影响,农业循环经济的链条也就随之断裂了。 2008年10月,中共中央第十七届中央委员会第三次全体会议通过了《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。该《决定》指出:到2020年,农村改革发展基本目标任务之一是:资源节约型、环境友好型农业生产体系基本形成.农村人居和生态环境明显改善,可持续发展能力不断增强。促进农业可持续发展,按照建设生态文明的要求.发展节约型农业、循环农业、生态农业.加强生态环境保护积极培育以非粮油作物为原料的生物质产业.推进农林副产品和废弃物能源化、资源化利用推广节能减排技术.加强对农村工业、生活污染和农业面源污染的防治。 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》和《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》在很大程度上解决了行政领域的强制性规范问题。2009年1月1日起实施的《循环经济促进法》主要是规制工业污染.针对农业循环经济规制.第23条规定禁止损毁耕地烧砖第24条规定土地集约利用和优先发展生态农业第34条规定利用农作物秸秆、畜禽粪便发展生物能源第35条规定发展生态林业这些规定除第23条属强制性规范外.其他都是指导性的,笼统而不具体,实践中缺少可操作性。因此.在立法、司法系统如何落实科学发展观.加强农村环境保护.仍没有系统的法律规范.而且最大的问题是立法的理念并未达到科学发展观所要求的程度。因此,笔者认为,如果不在立法和司法领域强化农业环境保护的制度设计.仅在行政系统提升国家意志.其力度是有限的。 2制度建设对重塑农业循环经济具有深远的现实意义循环经济是生态保护型经济.重塑农业循环经济.制度建设首先要明确两个基本前提。一是要用循环经济的运作规律来防治农业点源和面源污染。在农业生产过程中.由于不合理的农药及化肥施用、畜禽粪便排放、农田废弃物处置等,造成农业系统中水体——土壤——生物——大气立体交叉污染有研究表明.我国每年因过量、不合理施肥造成1000多万吨的氮流失到农田之外.污染地下水.使湖泊、河流和浅海水域生态系统富营养化。导致水藻生长过盛,水体缺氧,水生生物死亡:同时,施用的氮肥中有很多以温室气体氧化亚氮形式逸失到空气里。二是要以农业循环经济引导传统农业向工业型大农业发展.引导资源耗费型农业向资源循环利用型农业转化。农业生产是人类有意识地干预自然生产的过程只有将循环经济理论引入农业领域来组织引导并协调农业生产.或者将农业作为一个工程.借鉴、运用工程项目论证、立项、设计、施工和评估等办法.通过对资源的再使用和再循环利用来促使污染或废弃物减量化.才能达到生产和环境保护相容的理想状态。 基本前提是农业循环经济制度建设所要规范的行为和内容.但制度建设至关重要.它是决定经济社会经济效益的最重要因素.也决定着人的行为。优越的制度可以不断激发经济主体的创造性,挖掘其创新的潜能没有良好的制度环境.科学技术领域的重大突破就不会产生,发展农业循环经济.制度高于技术.制度建设高于技术设计。 制度建没对农村经济增长方式从粗放型向集约型转化至关重要我围粗放型的经济增长方式是一个整体性问题.与一直强调经济增长速度有关现在.相关政府部门已经意识到过度刺激地方政府追求经济增长速度会产生包括环境问题在内的不利后果.所以.在宏观经济调控中弱化了速度要求而增加了对经济发展质量的关注.这说明通过改变经济增长方式来解决环境经济问题,虽然地方政府有很大的作为.但主要取决于制度建设和政府决策国家是经济政策的主要制定者和实施者,因此.改变经济增长方式要从制度建设做起“以科学发展观统领经济社会发展全局”首先是在国家层面制度建设上提出的命题 制度建设对农产品质量的有效监管是可靠保证农产品质量监管的具体过程发生在基层.但监管的权力来自于国家的法律授权。目前,农产品质量管理上“无法可依”和“执法不严”是同时存在的.执法不严也与法律制度规定有漏洞相关因为在许多环保法律法规中.法律责任的规定都比较轻.处罚程序漫长.这不仅对严格执法是先天不足。而且与相关制度设计有密切关系。 制度建设对农村经济实施生态管理有着重要的支撑作用。以制度和政策引导农村循环经济发展.通过制定相关的制度和政策形成有效的激励机制.使得循环利用资源和保护环境有利可图.使农民对环境保护得到更多的效益.可以引导循环经济健康快速地发展例如:利用价格、税收、信贷等手段调节或影响农民的行为,以实现农业发展与环境保护的协调发展同时.政府相关部门应指导农民制订和实施清洁生产计划.无偿为农民提供清洁生产技术方面的信息通过建立生态恢复和环境保护的经济补偿制度.使激励和惩罚制度并重,引导农民自愿发展循环经济.实施生态管理。 市场制度建设对重塑农村循环经济是重要的目标取向要推进农村循环经济发展.必须运用循环经济理念.构建现代农业经营新观念,按照农业经营现代化、国际化、市场化的要求.促进农业产业化和经济增长方式的转变、要实现农业市场化经营.科技创新是动力.而市场机制是迄今为止能够促进竞争的最有效的制度安排.竞争又是科技创新的原动力。因此,要加快农村科技创新的市场体系建设.其中包括科技创新成果转让市场、科技创新服务市场、科技信息交流市场等,使那些农村循环经济技术尽快进入市场,用制度规范市场.使之成为推进农村循环经济的重要力量。 制度建设对农村经济实现可持续发展具有重要的基石作用我国现行的国民经济核算方法是一种非绿色的经济核算制度.它没有扣除资源消耗和环境污染的损失、这与发展循环经济的要求既不相适应.也制约着循环经济的发展世界银行为此推出了绿色gdp困民经济核算体系.即edp它是在现行的gdp中对环境资源进行绿色核算.从中扣除环境成本和对环境资源的保护费用.同时考虑外部影响.包括外部经济性和外部不经济性.以此来衡量扣除自然资源损失后的真正的国民财富绿色gdp的推出具有重大意义,它比较客观真实地反映了包括国内生产总值在内的一系列经济指标.可避免人们对经济形势的盲目乐观,时刻给人们敲响警钟,、对我国而青,也可以促使政府实施可持续发展战略.不以牺牲环境为代价片面追求gdp的高增长。因此.我国加快推进绿色经济核算制度建设,尽快在全国范围内付诸实施.更有利于推动农村循环经济的快速发展.最终实现农村经济的可持续发展。 循环农业论文:浅谈农业循环经济发展研究 [论文关键词] 农业 循环 经济 意义 模式 [论文摘要] 在 社会 主义 新 农村 进程中,发展农业循环经济探索我国变革传统的农业经济增长与发展模式,是农业生产可持续发展的需要。文章主要概述了农业循环经济的内涵,列举了发展农业循环经济对我国新农村建设的重要意义,文章最后提出发展农业循环经济的几点建议。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出了建设社会主义新农村的重大 历史 任务,同时也明确指出:“发展循环经济是建设资源节约型、 环境 友好型社会和实现可持续发展的重要途径。”我国是一个农业大国,在建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、 管理 民主 ”的社会主义新农村进程中,应以循环经济来探索我国变革传统的农业经济增长与发展模式,走可持续农业的发展道路,实现人与自然的和谐。[1]所以,研究如何把循环经济的理念应用于新农村建设中去便具有重大的理论价值和实践意义。 一、认识农业循环经济 “循环经济”(recycling economy)一词,是由美国 经济学 家k.波尔丁在20世纪60年代提出的,主要指在人、自然环境和科学技术的大系统内,在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中,把传统的依赖资源消耗的线形增长经济,转变为依靠生态型资源循环来发展的经济。从直观上来讲,循环经济就是把上一生产过程产生的废料变为下一生产过程的原料(生产要素),使一系列相互联系的生产过程实现环状式的有机组合,变成几乎无废料的生产。这是一种能够最大限度地节约资源、最大限度地提升资源利用率的经济增长模式。 循环经济是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。传统经济运行方式是一种由“资源产品废弃物污染排放”所构成的物质单向流动的线性经济发展模式。它是建立在资源、环境无偿供给和保障的前提下,依靠高强度地开采和低效率地消耗自然资源,同时持续不断地排放废弃物,破坏生态环境,来达到经济的数量型增长,即呈现出“高开采、高投入、低利用和高排放”的(“三高一低”)特征, 这意味着创造的财富越多,消耗的资源就越多,产生的废弃物也就越多,不仅制约了现代经济社会的发展,而且给人类带来深重的灾难,如环境污染和生态破坏等。 循环经济倡导一种与环境和谐的经济发展理念和模式,旨在生产和生活的全过程讲求资源的节约和有效利用,以减少资源的投入,实现废弃物的减量化;对生产和消费产生的废弃物进行综合利用,体现回收再使用和循环利用的原则,达到废弃物的资源化;对不能循环再生的废弃物进行无害化处理,使其不对环境产生污染。用“资源产品再生资源产品”的环状反馈式循环理念重构经济运行过程,其表现为“两低两高”,即低消耗、低污染、高利用率和高循环率,使物质资源得到充分合理的利用,把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度,是符合可持续发展原则的经济发展模式。 农业循环经济是把循环经济理论和技术方法应用于农业生产,在农业生产过程和产品周期中,可持续利用农业资源,并能减少资源的投入及废物的产生和排放,最终实现农业经济效益、农业生态和农村社会发展的可持续性。农业循环经济可以科学地安排不同生物质在系统内部的循环、利用或再利用,最大限度地利用农业环境条件,以尽可能少的投入得到更多更好的产品。 二、发展农业循环经济的积极意义 1.提高资源利用率,节约社会资源 农业以土地为基本生产资料,自然环境直接参与农业生产过程。农业生产者如果只追求效益而并不考虑环境代价,就会致使一些有机物资源不能充分开发利用。农业循环经济的本质就是以生物链之间的作用来循环利用各种资源,所以就能做到资源的充分利用。 重庆市万州区探索了三种循环 经济 的模式:牛(羊、猪)—沼—果—林模式、畜—沼—稻—果—鱼—加工模式、畜—沼—稻—鱼—桑—蚕—纺模式,以林果业和畜牧业为基础、沼气为纽带、种植业为重点,从而提高了 农业 资源的利用率,节约了大量 社会 资源,符合资源节约型社会建设目标,达到生态与经济两个系统的良性循环、实现社会、经济、生态三者效益的和谐统一。 2.增加农民收入,扩大 农村 就业,缩小城乡差距 农业循环经济的核心是最有效地利用资源,提高经济增长质量, 有利于农业生产从粗放增长向集约增长转变,加快农业产业结构的调整,不仅强调资源的节约利用,同时还注重资源的重复利用和资源的再生,并为降低农业 成本 、提高农业效率提供了新模式,将极大地促进农业生产发展和农民收入水平的提高从而缩小城乡收入差距。发展农业循环经济要求农业生产的现代化,实现农产品生产、加工、流通的专业化和规模化,形成一个良性运转的“产业链”或“产业网”。这提高了农业生产效率和人才资源配置效率,增加了农民就业机会。农业循环经济的发展还扩大了劳动密集型的园艺、畜牧、农产品加工等优势产业的规模,可以吸纳更多农村劳动力就业。 江苏省姜堰市河横村通过发展循环经济模式,形成了以农畜产品加工为核心、实现种植业、养殖业、加 工业 相配套的循环产业链,基本实现村域内资源的循环利用。2003年,人均国内生产总值达11145元,农民增收305万元。通过产业化经营,共带动农户5 615多户, 机械 化的使用及龙头企业生产需求,促使全村887位农民进入企业工作,人均每年在企业工作的直接收入达9 600元,既扩大了农民的就业机会,也大大提高了农民经济收入,逐步缩小城乡之间的差距。 3.保护农村 环境 ,提高农民生活质量 目前, 农村生态环境日益恶化,已经严重危害到农村居民的生产和生活, 农民的身体健康严重受损,严重影响到农民生活水平和生活质量的提高,农村经济、社会的可持续发展面临严峻挑战,农村居民不能充分享受到社会经济发展的繁荣成果,城乡差别不断扩大,社会不公平进一步加深,阻碍了农村经济的进一步发展。为此,中央提出在新农村建设过程中,必须高度重视农村生活环境和生态环境保护,防治环境污染和其他公害。 北京郊区留民营村发展以大型沼气工程为核心的农业循环经济,将鸡粪便转化成为沼气,使全村炊事用能不再依赖煤炭等不可再生能源,还可将剩余的沼气用于发电,为养鸡场提供 电力 能源。同时,沼渣和沼液是种植业的有机肥,能改善土壤结构,其有效施用使全村土壤有机质含量从上世纪80年代的0.9%提高到目前的2.7%,从根本上解决了农业生产中的化肥和农 药 污染问题。通过发展农业循环经济既节省了农村对不可再生资源的消耗,又减少了农业生产和农民生活对环境的污染,提高了农民的生活质量和生活水平。 三、发展农业循环经济的建议 在农村发展循环经济是一个全新的农业生产模式,需要一定资金的投入和技术支持,而农民观念相对保守, 投资 意识不强,投资实力有限,这些客观存在的因素加大了在农村发展循环经济的难度,其任务艰巨,所以,政府可以考虑从以下几个方面采取措施以扫除障碍,以推广农业循环经济。 1.加强宣传 教育 , 树立示范典型 发展循环经济的重要前提就是要加大宣传教育,普及循环经济知识,,让农民更多的学习了解国家发展循环经济的政策措施,改变农民的思想观念,不断将循环经济的理念引入人们的日常生产、生活和消费方式中,切实提高公众的资源意识、节约意识和环保意识,树立强烈的忧患意识和紧迫感。同时,要建立典型示范工程,认真 总结 典型经验,加以推广,以发动、带动更多的农民发展循环经济,也为加快发展循环经济提供示范和借鉴。湖南农村在推广沼气建设的初期,在政府给与补助的情况下,修建家庭沼气池的农户还是寥寥无几,经过村干部的走访和宣传,以及在第一批使用沼气的农户效益示 2.依靠科技,加强 农业 循环 经济 技术开发 科学技术是发展循环经济的重要支撑,主要包括用于消除污染的 环境 工程技术,进行废弃物再利用的资源化技术和生产过程的无废、少废及生产绿色产品的清洁生产技术等,关键是积极采用清洁生产技术,尽可能把环境污染的排放消除在生产过程。通过产学研结合,组织一批关键技术攻关,努力突破制约循环经济发展的技术瓶颈。如 农村 垃圾多为有机物,任意堆放或弃置会造成难以控制的污染,收集并加以科学发酵处理,不仅可获得沼气,以补充或代替其他昂贵能源,还可以获得优质的有机肥料,进一步减少化肥的使用量,生产绿色食物。加大对农业循环经济相关科技创新与开发,为种植业、养殖业、畜牧业、农产品加 工业 ,以及新兴的 旅游 业、服务业等各个领域,提供强有力的技术支撑,组织开展资源节约和替代、能量梯级利用,绿色再制造等方面的科技攻关,利用生态良性循环的原理连成生态链或生态圈。 3.完善政府政策,以保障农业循环经济的发展 发展农业循环经济,除了在 法律 法规中体现出对循环经济的扶持外,应制定相关经济政策,加大对循环经济发展的支持力度,以保障其顺利发展。制定有利的投 融资 政策: 税收 政策 方面,对企业用于环境保护、节约能源和安全生产等的专用设备 投资 给予抵免税的优惠政策,对于循环经济专项投资机构和商业 银行 可在税收减免与优惠上采取相应措施,从企业内部融资和外部融资两方面推动循环经济投融资体系发展。 财政 支出政策方面,用政府贴息等手段,加大对企业符合循环经济要求的污染防治项目的投入力度以及支持循环经济的政策研究、技术推广、示范试点和宣传 教育 。 金融 政策方面,支持和鼓励商业银行发展循环经济相关贷款业务,完善农村金融信贷服务,对允许增添农业循环设备的农业企业或农户享受技术更新贴息贷款优惠政策,解决农村融资难的问题。对生态农业或其他生态项目的用地政策上,要在征地、审批和投资环境方面给予倾斜。只有政府帮助农户扫除障,解除后顾之忧,农民才能安心地发展农业生产、推广循环经济。 循环农业论文:淮安市农业循环经济现状分析及其模式选择 摘要:发展农业循环经济是淮安市建设社会主义新农村的需要,本文针对淮安市农业循环经济现状进行了深入分析,并对其选择模式进行了探讨。 关键词:淮安 农业循环经济 模式 1. 绪论 在树立落实科学发展观的大背景下,建设社会主义新农村,推进现代农业建设,需要加快发展循环农业。发展农业循环经济,是落实科学发展观的现实途径,通过尽可能减少废弃物排放,并对其进行无害化处理,可以保持资源环境的永续利用。 在农业生态系统中建立物质循环的多级利用体系,使废弃物在生产过程中得到再次或多次利用,在农业系统内形成一种稳定的物质良性循环系统,是现代可持续农业思想在实践中的应用。发展农业循环经济是淮安市建设社会主义新农村的需要,本文针对淮安市农业循环经济现状进行了深入分析,并对其选择模式进行了探讨。 2. 农业循环经济的概念 从理论上看,循环经济是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,它要求把经济活动按照自然生态系统的模式,组织成一个“资源——产品——再生资源”的物质反复循环流动的过程,循环经济遵循“3r原则”,即减量(reduce)、再利用(reuse)和再循环(recycle),使得整个经济系统以及生产和消费的过程基本上不产生或者只产生很少的废弃物,其特征是自然资源的低投入、高利用和废弃物的低排放。 所谓农业循环经济,就是指以生态学、生态经济学和生态技术学原理及其基本规律为指导,通过建立农业经济增长与生态系统环境改善的动态均衡机制,将农业经济活动与生态系统的各种资源要素加以统筹协调的新型农业发展模式。 3. 淮安市农业循环经济现状分析 发展无污染、无公害的生态农业是发展农业循环经济的重要途径: (一)稻田生态养殖 稻田生态养殖可以依靠生物农药和有机肥,大大减少农药及化肥的施用量,不但降低了成本,而且减轻污染,增加无公害产品的产出,2005年淮安市推广稻田养虾、蟹面积达2.2万亩,年均每亩增加收入1 200多元。这里举两个具体的例子: (1)金湖石港万亩农业综合养殖示范区。利用稻田为鱼、虾、蟹提供良好的生长栖息场所和丰富的天然饵料资源,又利用鱼、虾、蟹对稻田具有的一松二除三增加(即松土、除草、灭虫、增肥、增氧、增温)作用,促进水稻增产。石港镇生产无公害稻谷1 100万公斤,增收虾蟹等绿色水产品1 364吨,仅此一项,全镇3万农民人均增收400元以上。 (2)盱眙县水冲港镇。采取循环经济“资源——产品——再利用——再生产”的循环机制,把物质、能量进行梯次和闭路循环使用,实现废弃物的再生利用,变废为宝,不但节约和降低种养成本,同时也改善了村庄的人居生态环境。将农作物茎秆粉碎后用于生产食用菌,利用嫩枝叶、烂果品、人畜粪便发展沼气,仅沼渣、沼液作为无公害优质有机肥返田一项,每年就可以节约或降低成本30万元;而沼气供农户照明、煮饭,每年也可以使全镇农户家庭开支节约10万元。同时改善了农村生态环境,取得双赢。 (二)沼气综合开发和利用 淮安市探索出猪-沼-果、猪-沼-菜、猪-沼-厕等多种链接模式。淮安市开发沼气历史比较长,主要以农村户用为主,相对集中在涟水、金湖、淮阴区等地。到2007年8月底,淮安市累计建成以沼气为纽带的生态家园富民工程6.5万户,依托沼气建成无公害农产品生产基地1.33万公顷,年出栏生猪60多万头以上,建设区农民年增加收入4500多万元。全市已累计投入资金7 600多万元,其中国家和省、市、县补助2 130万元。建成生活污水净化沼气池4 100多处,受益农户达8.5万户。根据淮安市涟水县、楚州区生态家园建设情况调查,以沼气为核心的生态家园建设,拉动了养殖业的发展,促进了种植业结构调整,使原有的农户经济在生产规模、劳动生产率、技术进步、种养业之间养分循环等方面都发生了显著且深刻的变化,大大提高了农户经济的市场竞争力。 4. 淮安市发展农业循环经济模式选择 (一)变废为宝 传统农业是一种“资源——产品——废物排放”单程线性结构型经济,其显著的特征是“两高一低”,即资源高消耗,废弃物高排放,物质和能量低利用。而循环农业强调“只有放错了地方的资源,而没有真正的废弃物”的理念,通过建立“资源——产品——再利用——再生产”的循环机制,实现经济发展与生态平衡的协调,实现“两低一高”,即资源低消耗、废弃物的低排放、物质和能量的高利用。 (二)利用高科技开发农产品 针对淮安市目前农产品的开发水平,不断延长产业链条,利用高科技进行农产品深层次开发,是达到节约资源目标的有效途径之一。例如过去大豆榨完油的豆粕,一般只能作为猪饲料,或粉碎后施到农田里作肥料。如果把豆粕作为原料,从中提取大豆蛋白,再加工成天然纤维,就可以成为当今流行的,并被国外纺织专家誉为“21世纪舒适型的‘绿色纤维’”的新型纺织品原料,而剩余的豆渣还可以综合利用生产颗粒有机肥,循环用于农业生产。 目前淮安市已拥有150多家市级农业产业化龙头企业和重点基地,年产值达163亿元,带动农户30多万户,户均增收300~400元。通过鼓励农产品生产基地与中心城区生鲜超市对接、发展农村中介组织与流通机构等措施,积极推进小农户与大市场的有效对接,农民个体经营贸易的农副产品已占全市农副产品总量的80%左右。 (三)推行套种套养模式 农业生产是自然再生产和经济再生产相交织的产业部门,很大程度上依赖于作物的自然生长以获得收成。传统农业对生态资源的利用是粗放型、掠夺性的,往往形成“先掠夺、再补充、再掠夺”的恶性循环,造成农田肥力下降,降低产品品质,并形成大面积污染。循环农业强调农业发展中的生态耦合效应,有效利用不同作物在生产过程中存在的互补、互利因素。 循环农业论文:我国农业循环经济发展中存在的问题与对策 论文关键词: 农业 ;循环 经济 ;对策;创新 论文摘要:发展农业循环经济在我国已成为必然和现实的选择。发展农业循环经济要在重视循环经济理念的基础上,注重有关政策、法规建设,通过财税支持、技术创新及提高农民素质等多方面途径进一步推进农业循环经济发展。 中共十七届三中全会指出:“发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新。”农业循环经济是我国实现农业可持续发展的方向,但目前农业循环经济的发展还面临一定的问题。为此,需要以新的理念和思路破解 农村 发展难题,大胆探索可持续 发展战略 指导 下的农业发展模式。 一、现阶段我国农业循环经济发展中存在的问题 (一)循环经济的观念缺乏。农民往往只顾眼前利益而忽视对农业生态 环境 的保护;一些地方领导对农村循环经济建设的重要性及紧迫性尚未引起足够重视,有的甚至还提出一些不利于农业循环经济建设的口号和建议。对农业循环经济发展的舆论宣传缺乏力度,宣传渠道和形式单一,缺乏应有的环境。…这种观念的缺乏致使在农业生产过程中资源短缺、生态破坏和环境污染等问题日益严重,已成为制约农村和农业可持续发展的重要因素之一。 (二)缺乏系统的促进农业循环经济发展的政策和法规。虽然我国已颁布《节约能源法》、《清洁生产促进法》和《环境影响评价法》等 法律 法规,并制定一系列促进企业节约和综合利用资源的政策。但我国的环保法律仍基于末端治理或分段治理,过于强调污染发生后的被动措施,某些条款仅有一些方向性和概念性的笼统表述,专门针对农业循环经济发展的法规还没有制定,不能适应发展农业循环经济的要求。 (三)技术研发滞后。科学技术是循环农业发展的支撑,而且循环链越长,所需的技术就越复杂、越精细。从我国的实际情况来看,不仅农业循环经济发展中急需的技术无法得到满足,而且已有的技术推广应用也很不到位。总体看,我国农业技术的整体水平相对较低,而且推广应用效率低。 (四) 市场 需求不足。由于宣传深度与广度不到位,消费者对农业环境污染程度的了解不足,对农产品是否含有有害物质,含量有多少,这些有害物质对人体有什么样的危害等许多问题,消费者都不得而知。因此,在选购时他们很少会从产品是否受到污染的角度来考虑,往往以产品的外表及价格为标准,而由化肥、农 药 、饲料、温室等培养出来的农产品都有很好的外表及较低的价位。另外,无污染的农产品标志体系不健全,无法判断产品的品质是否达到生产要求。因此,无公害农产品、绿色农产品、有机农产品的市场需求不足,也使循环农业发展缺乏市场需求。 (五)农民 文化 素质较低。农民素质是影响农业循环经济发展的重要因素。只有有文化、懂技术、会经营的新型农民,才能担当发展农业循环经济的重任。但我国的农民素质还远达不到这一要求。农民素质低下将会影响循环农业的发展。 (六) 财政 支持力度不够。表现为:一是财政补贴制度设计不合理。现 行政 策中考虑资源综合利用与 环境 保护的财政补贴仅限于少数几项间接补贴,如,利润不上缴、减免 税收 、先征后返等,缺乏针对性和灵活性,影响补贴的效果。缺乏明确的立法来实施 农业 支持政策,致使我国农业补贴政策不系统、不稳定,具有明显的随意性,不利于农业循环 经济 的发展。二是税收优惠政策存在缺陷。我国在制定税收优惠政策时,尚未引入循环经济概念。因此,现行税收优惠基本遵循了“末端治理”原则,不能体现循环经济理念。另外,我国农业循环经济方面税收优惠手段还比较单一。如,对清洁生产、节能的税收优惠政策基本采用减免这一措施,没有充分利用加速折旧等间接优惠措施。对涉及环保的技术进步与创新的优惠不足,而且这些优惠政策过于零散,相互之间的协调配合作用难以充分发挥。三是政府投入有限。资金是农业循环经济发展中不可缺少的“血液”。尤其在发展前期,必须有较大的资金投入和基础设施建设,才能满足发展循环农业的基本要求。但我国循环农业与循环 工业 最大的不同之处是循环农业的施行者和受益者大多是资金缺乏、信息闭塞、技术落后的农户,不仅 投资 基础薄弱,而且以个 人力 量难以满足中长期循环农业发展对大量资金源源不断的需求。发展农业循环经济必须依靠国家财政的大力支持,但我国财政资金投向农业循环经济发展的数额还很有限。 二、促进农业循环经济发展的对策 (一)强化农业循环经济理念。一是加强农业循环经济的理论研究和宣传 教育 。科学揭示农业循环经济的内涵及其与可持续发展的关系,为农业循环经济的发展提供坚实的理论支持及操作性强的具体措施,是当前我国发展农业循环经济必须解决的一个重大问题。同时,农业循环经济的理念还需要通过宣传、教育等形式 传播 。根据我国 农村 的特点,充分利用广播、 电视 、宣传标语、宣传车、黑板报等多种传播媒介,树立和强化农业循环经济观念,使广大农民进一步认识和明确发展农业循环经济的必要性和由此带来的好处。二是树立全民的循环经济意识和新的发展理念。增强政府、企业及 社会 公众的循环经济意识,积极推进公众参与,引导社会公众树立农业循环经济的新发展观、新价值观、新生产观和新消费观,尽快实现传统农业经济观念向农业循环经济观念的转变。在发展观上,要体现人与自然、环境的和谐;在价值观上,要将自然视为人类赖以生存的基础,是需要维系良性循环的生态系统;在生产观上,要尽可能利用可循环再生资源代替不可再生资源,尽可能利用高科技投入来替代物质投入;在消费观上,倡导绿色消费,限制不可再生资源为原料的一次性产品消费。 (二)构建农业循环 经济法 律法规体系。一是加大农业循环经济 法律 法规的宣传和执行力度。要加大对已经制定和即将制定的农业循环经济方面的法律法规的宣传和执行力度。要通过广泛宣传,使有关农业循环经济方面的法律法规深入人心,为民众所熟知。同时,要加大执法力度,对违反有关法规的单位和个人要严肃查处。这样,才能树立法律的权威,增强民众守法的自觉性,保证我国农业循环经济建设的顺利进行。二是制定《农业循环经济法》及各类相关的专业法律法规。要结合我国已经制定的《清洁生产促进法》、《环境影响评价法》、《环境保护法》等法律法规,借鉴发达国家的经验,结合我国发展农业循环经济的实践,抓紧制定一部针对性强、内容科学的《农业循环经济法》,以此引导和规范农业循环经济的发展。同时,还要制定各类相关专业法律法规。如,《食品安全法》、《再生资源回收 管理 条例》、《绿色农业生产管理办法》、《清洁生产审核办法》、《重点行业清洁生产评价指标体系》、《强制回收的产品和包装物回收管理办法》等。 (三)加强 农业 循环 经济 的技术创新。一是加大农业科技人才培养力度。我国农业科研人员不足,特别是人员知识水平不高,对我国农业循环经济的技术研究造成严重的制约。因此,必须加大农业循环经济方面科技人才的培养力度,制定农业循环经济人才培养规划,力争短时间内培养出大批高素质的农业循环经济人才。二是建立完善的农业科技投入和技术推广体系。要加大农业科技投入和完善推广体制,建立全 社会 、多元化的农业科技投入和推广体系,千方百计增加农业科技投入。我国现阶段的农业科研经费投入远远不足。要大幅度增加对农业科技的投入,仅依靠政府的力量是远远不够的。为此,我国要创新农业科技投入方式,走 市场 化道路,动员和鼓励全社会各方面力量加入到农业科技投入工作中来。按照“谁 投资 ,谁收益”的原则,调动各类人员从事农业科技投入的积极性,特别是要发挥农业科技示范基地(园或场)、龙头企业和农民专业合作组织在科技推广中的示范和技术扩散作用。 (四)培育农业循环经济载体。产业集群是农业循环经济发展的有效载体,政府应通过财税等手段,加大对基础设施、有技能的劳动力群体和农业信息服务方面投入,鼓励企业间建立学习和交流机制,推动企业间建立联系以促进学习和交流,增强企业间的信任和承诺,形成根植于本地的农业产业集群。园区建设也是农业循环经济发展的有效载体。根据我国现有的区域及产业布局,应制定农副产品加工企业聚集的农业经济园区发展规划,打破传统行业和部门割据,以生产要素为基本纽带,将具有上下游共生关系的农副产品加工企业集中在一个相对封闭的园区或几个集团内,实现有害污染物的内部闭路循环,使资源在生产过程中得到高效循环利用,使企业相互依存,实现低 成本 、高效益的发展与扩张,形成集聚效益。 (五)培育新型农民,提高农民整体 文化 素质。要加大对农民的 教育 培训力度,尽快把文化素质较低的农民培养成新型农民;要尽快普及和巩固 农村 九年义务教育,全面完善 免费 义务教育的相关政策;要根据农业生产的实际需要,采取多种形式实施农村实用人才培训工程,培养大批生产经营能手和能工巧匠,提高农业的生产力水平;要对农村剩余劳动力进行职业技能培训,大力实施以务工职业技能培训为主要内容的“阳光工程”。同时,要制定优惠政策,鼓励大中专毕业生、研究生到农村地区就业;鼓励城市下岗、内退、退休干部和科技人员到农村服务。这样,才能为新农村提供新生力量,推进农村改革发展,从而提高农民的整体文化素质,尽快适应发展农业循环经济的需要。 (六)构建促进农业循环经济的 财政 支持体系。在农业 税收 制度创新方面,要继续推进 农村税费 改革,进一步减轻农民负担,建立新型的税收制度,为农业循环经济健康发展保驾护航。目前,全国免征农业税工作已经完成,下一步应在加大对农民补贴制度基础上制定新政策,使农民能更多地享受到改革开放的成果。按照“污染者付费”的原则,向达不到 环境 标准的农 药 等生产资料的生产企业收取环境污染税。因为农业环境污染导致农产品质量下降、农药残留等问题的根本原因不是因为农民喷施农药,而是生产的产品不符合一定的标准,所以环境污染税的课税主体应是生产企业而不是农民。在农村 金融 制度创新方面,要改革和调整国家财政分配结构,使之向农业和农村倾斜,增加对农业和农村的投入。各级政府要依法安排并落实对农业和农村的预算支出,严格执行预算制度,建立健全财政支农资金的稳定增长机制。积极运用税收、贴息、补助等多种经济杠杆,鼓励和引导各种社会资本投向农业和农村。要适当安排生态农业专项资金,用于开展生态建设规划、技术培训、经验交流和小型试验示范活动的补助。对规划中选定的建设项目,各级政府及 银行 在资金上应有选择地给予必要支持。另外,要立足本地,实行个人、集体、国家三结合,多层次、多渠道筹集促进农业循环经济发展的资金。 循环农业论文:农业循环经济研究———以邱县为例 [摘要]在生态恶化与环境污染日趋严重的今天,农业循环经济已受到人们的广泛关注。农业实施循环经济既能够降低环境污染,保持农业生态平衡,又能提高农民收入,促进农村经济的发展。以我国开展农业循环经济的示范县———邱县为例,分析农业循环经济成功做法,并总结了农业实施循环经济的要点,旨在发挥其标杆作用,为建设社会主义新农村提供示范。 [关键词]农业;循环经济;循环圈;实现路径 一、引言 我国是农业大国,但不是农业强国。长期以来,农业生产方式粗放单一,化肥、农药过滥使用,导致土地板结酸碱化、肥力下降;同时,农村环境遭到破坏很大,主要表现在:农作物秸秆焚烧或废弃污染严重,畜禽粪便污染呈加剧趋势,农村地下水位日益下降等。在此情况下,农民很难依靠传统的农业生产方式来提高收入,而农业循环经济的提出,为农业发展指明了一个新的方向。农业循环经济能够最大限度地利用现有资源,以更少的投入得到更多更好的产品,从而实现资源的高效利用,降低环境污染,帮助农民增收。本文以我国开展农业循环经济的示范县———河北邱县为例,在对其成功经验进行总结的基础上,提出农业循环经济的实施路径。 二、农业循环经济概述 (一)农业循环经济的提出 “循环经济”一词是美国经济学家波尔丁在20世纪60年代提出的。循环经济,是指在人、自然资源和科学技术的大系统内,在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中,把传统的依赖资源消耗的线形增长的经济,转变为依靠生态型资源循环来发展的经济。 受发达国家循环经济和我国工业及其他社会领域循环经济实践的影响,我国在20世纪80年代提出了生态农业理论,针对我国农业发展面临的一系列问题与困难,在进行有效实践探索的基础上认识到,只有把循环经济理论应用于农业发展———在农业生产消费与流通过程和农产品生命周期中减少资源、物质的投入量,减少废弃物的产生及对环境的污染,才能实现农业经济效益和生态环境效益的“双赢”。 (二)农业循环经济内涵及其特征 1.农业循环经济的内涵农业循环经济是把循环经济理念和技术方法应用于农业生产,在农业生产过程和产品周期中,可持续利用农业资源,并能减少资源的投入及废物的产生和排放,最终实现农业经济效益、农业生态和农村社会发展的可持续性。农业循环经济可以科学地安排不同生物质在系统内部的循环、利用或再利用,最大限度地利用农业环境条件,以尽可能少的投入得到更多更好的产品。 农业循环经济遵循四大基本原则,简称“4r准则”:即以资源投入最小化为目标的“减量化”(reduce)准则,以废物利用最大化为目标的“资源化”(reuse)准则,以污染排放最小化为目标的“无害化”(recycle)准则和以生态经济系统最优化运行为目标的“重组化”(reorgan-ize)准则。 2.农业循环经济特征 (1)农业循环经济强调物质的闭环流动。与传统农业经济发展相比,农业循环经济的不同之处在于传统农业经济的流向形式是单向的,即“资源———农产品———废弃物排放”,在这种经济中,人们对农业资源的利用是粗放和一次性的。而农业循环经济倡导的是一种与环境和谐的经济发展方式,它要求把经济活动组成一个“农业资源———农产品———再生资源”的反馈式流程,其特征是低开采、高利用、低排放。 (2)农业循环经济不同于传统的朴素农业循环经济,是开放的经济形式。在我国传统农业中,人畜粪便、作物秸秆都是农田宝贵的肥源,轮作、间作和生物降解等被充分利用,可更新资源在低生产力水平和小的时空尺度上循环,这些都可以归为农业循环经济形态。但是,这种循环是封闭保守的,并不能使我国农业发展发生根本性转变。只有农业小循环与工、商结合,形成生产、消费、资源再利用的大循环,从小农经济走向城乡一体、脑体结合的—56—农问题才能得到根本解决。 三、邱县发展农业循环经济的分析 (一)邱县发展农业循环经济的探索历程 邱县属于河北省南部的邯郸市,地处黑龙港流域,是一个总人口只有23万的传统农业小县。2009年,全县gdp超过20亿元,其中农业及农业相关产业占总量的80%以上,这样一个资源禀赋很低的地区在开展农业循环经济几年后,取得了生态和经济的双丰收。邱县实施农业循环经济经历了一个从自发摸索到豁然开朗再到融会贯通的过程。其最初的想法是把资源尽可能多地留在县域内,完成多次增值过程,利用触手可及的生态资源,使资源实现再循环、再利用。从2002年开始,邱县以国家政策退耕还林和污水治理两项基础性工作为起点,走上了循环经济发展之路。 1.就地取材,打造产业链 邱县坚持变粗放式发展为集约式发展,打造了四条循环农业产业链。 第一条链条是“棉花———秸秆发电———工农业生产”链。邱县为充分利用全县皮棉年产量4万吨以上的资源优势,积极增上棉花精深加工项目,形成棉业集群。 同时,充分发挥棉花秸秆的潜能,引进了年发电1.32亿千瓦时的秸秆热电项目。 第二条链条是“棉籽———短绒———棉浆粕”链。该县引进建设了总投资2.2亿元的棉短绒提净加工项目,年加工棉短绒6.75万吨,产值达4亿元。 第三条链条是“种树———林下种植养殖———畜禽粪便还田”链,积极推广林棉、林菌、林鸭、林鸡等立体种养模式,形成了林下种养与树木生长的良性循环。 第四条链条是“养殖———沼气———农业发展”链。 为实现沼气建设与养殖业、种植业的良性互动,邱县积极引导农户利用牲畜粪便建设沼气池,并利用沼液、沼渣发展棉、果、菜等生态农业。 2.废物利用,构建循环圈 邱县在加大农产品加工企业的节能减排工作的同时,注重推进农业产业链条内部的资源、能源循环利用。将同一产业链条的节点企业集中放置,集群发展,实现资源再利用与再转化,使产业链首尾相接,形成闭环。邱县引进建设的总投资13.49亿元的中高密度纤维板、秸秆热电、县城供热、速生基地林四个项目,就是一个生动的实践。 3.补全缺口,激活循环网 水资源短缺是制约河北省南部地区工农业发展的瓶颈,邱县投资1亿元建设了全市首家县级污水处理厂,使90%以上的工业废水得到集中处理。水资源的循环利用能够满足农产品加工企业对于水的需求,是整个循环经济顺利运行的重要一环,同时,邱县积极谋划总投资5500万元的中水回用项目,日供中水2万吨,为华林纺织、秸秆热电等用水大户企业提供水源,年可节约地下水54万吨。 通过一系列的项目的建立和不断完善,邱县农业循环经济框架基本形成,如图1所示。 图1邱县农业循环经济框架 邱县农业循环经济真正实现了资源的再利用,大大降低了对环境的污染,保护了生态环境,并取得了显著的经济效果。2009年邱县万元gdp能耗1.1105吨标准煤,同比下降6.12%;与2005年相比,主要污染物排放指标cod削减201吨,削减率11.8%;二氧化硫削减63吨,削减率10.05%;与此同时,农民收入有了显著提高。 2009年,邱县农民人均纯收入5121元,增长7.8%;一大批农业循环经济项目的新建与开工,还有效地吸纳了退—57—王玖河王鑫:农业循环经济研究———以邱县为例出的劳动力。截至目前,邱县农业经济链条吸纳就业达到4万余人,占了全县人口的近1/5。 四、农业循环经济实现的路径 (一)一个主导 1.转变思想在发展思路上,领导干部要彻底改变以往重开发轻节约,重速度轻效益,片面追求gdp增长而忽视资源和环境问题的倾向。要树立循环经济意识,在农业经济发展上确定资源节约、环境保护、效益提高的基本方向。 2.协调控制 由于农业循环经济是一项综合性、系统性很强的工作,涉及方方面面,只有在政府统一领导协调下,才能保证各项工作顺利开展。因此,借鉴其他地区发展循环农业的成功经验,结合本地情况,制定发展循环农业的总体规划,确定出不同阶段的发展目标、建设内容和实施措施,做好与各部门发展规划的协调工作,是发展循环农业的必要条件。 3.宣传教育 政府还应加强对农民的宣传教育,转变农民的传统观念,增强农民的资源忧患意识和环保意识,普及循环经济知识,宣传发展循环农业的好处和典型事例,使农民逐步培养起节约资源、保护环境的生产方式和生活方式。 (二)两个保障 农业循环经济的开展区域为科技水平相对落后,法律法规意识较为淡薄的农村。因此,制定相关法律法规、推广创新型科技是循环农业良好运作的保障。 1.制定相关法律 加快制定促进农业循环经济发展的政策、法律法规。 可借鉴国外成功经验,制定绿色消费、资源循环再生利用、开发安全优质农产品等方面的法律法规,在其中明确各级政府、相关部门、相关企业、农业生产者的各自职责及其违法后的法律责任,把农业循环经济法制化;实施优惠的财政、税收、信贷等政策,调动农民及社会各界发展农业循环经济的积极性;颁布政府奖励政策,奖励为发展农业循环经济做出重大贡献的单位和个人。 2.推广创新科技 农业循环经济的发展离不开先进科学技术的推动。 一方面,要研究多种具体的农业循环经济模式,特别是体现新型农业现代化、市场化之路的循环模式,对现已开发出来的优良循环经济模式进一步加以改进、推广;另一方面,对如何应用诸如生物技术、工程技术等高新技术手段来对各类农产品及其加工后的副产品及有机废弃物的利用加大研究、创新力度。 (三)三个支柱 1.龙头企业的带动这里所说的龙头企业指那些由农业衍生出来并直接面向市场的企业,如邱县的服装厂和家具厂等,循环经济能否运作良好,很大程度上取决于这些企业在市场中的表现。借助于循环经济的特点,这些企业在市场竞争中具有先天优势———完成了从原料到成品多层价值链的增值,形成了链条的集成效应。因此,企业应抓住机遇,积极把握市场动向,了解行业趋势,在此过程中,可通过构建信息平台获取市场信息,与客户进行交流、探讨,不断提升企业知名度,创建自有品牌。 2.科技人才的参与 循环农业的开展,需要技术、管理方面的支撑。一方面,可以从外界聘请相关专家,充分利用其循环经济方面的知识与经验,并结合本地实际情况,做好对农业循环经济的事前评估、事中监控与事后总结,降低实施循环农业的风险,提高其运作效率。另一方面,加大自有人才的培养,对于某些高尖端技术以及管理职位,可吸纳本地区的农村大学生,这样既缓解了就业压力,又能为企业注入知识血液。 3.以循环为导向的合作 农业循环经济以节能降耗为目标,循环可大可小。 传统农业生产环节中资源的循环利用,即为“小循环圈”,如:玉米———秸秆———牲畜饲养———粪便———玉米; 以农业产业为起点,将农产品加工企业集中放置,降低企业生产经营成本,促进第一、第二产业之间的资源再利用、再转化,构成“中循环圈”。通过建设重点项目,补缺短板,盘活链条,为发展循环经济提供发展后劲,则可形成“大循环圈”,如图2所示。 因此,在发展农业循环经济中,加强农产品加工企业之间、农业产业链条之间合作的同时,还应将视野放宽,不能拘泥于县域内部,一个县的资源毕竟是有限的,如果能够看到其他县区的资源优势,与自身情况形成互补,构建出一个更大的循环网络,对于发展整个区域经济的贡献是毋庸置疑的。所以,政府部门应加强信息收集能力,积极与其他地区洽谈、合作,将优势集成化,把循环经济做大做强。 五、总结 农业经济的发展,循环经济是出路,这是21世纪创建资源节约型、环境友好型社会,贯彻落实科学发展观的必然要求,更体现了以人为本和可持续发展的理念。邱县农业循环经济模式的成功为我国众多农业县市提供了宝贵经验,为建设社会主义新农村提供了新范式。事实证明,只要政府加大扶持力度,结合自身情况,吸引外资,补全经济链条,逐步提升农民的循环经济意识,就能够减少资源消耗,降低环境污染,同时提高农民经济收入水平,使我国农业发展上一个新的台阶。 循环农业论文:关于金融支持哈尔滨农业循环经济发展的研究 摘要:农业循环经济这种新的增长方式的推广需要相应设施的建设、相应技术的开发和应用,这些都离不开资金支持。哈尔滨循环农业发展缓慢、基础薄弱,且存在政府支持有限、融资渠道窄、融资环境欠佳等问题,因此,大力推动金融支农势在必行。本文从哈尔滨市的实际情况出发,通过调查研究,就金融对农业循环经济发展支持不到位的普遍现象,找到存在问题的环节,归纳与总结提出可行的解决方案,为促进哈市农业循环经济发展提供参考意见。 关键词:农业循环经济 金融 哈尔滨 一、农业循环经济的含义 农业循环经济是在农业生产经营、农村发展和和农村基础设施建设过程中,在资源开发、生产活动、产品消费全过程中,通过相关技术推广、财税政策鼓励、市场机制推动、优化产业组织,使资源得到节约使用和循环利用、生态建设得以持续推进、农村环境卫生得到改善、农村景观得到保护、农村经济得到快速发展、农村社会人与自然的关系不断得到协调的经济发展模式。 二、金融支持农业循环经济发展的必要性 农业是国民经济的基础,农业的可持续发展是人类社会和经济可持续发展的保证。长期以来,哈尔滨市农业经济走的粗放型道路,随着人口、资源、环境压力越来越大,发展农业循环经济是必然选择,而作为一项系统而复杂的长期工程,其推广离不开资金支持。但是农户和企业大多资金缺乏、投资基础薄弱,而且农业循环经济产业建设周期较长,前期投入多,盈利少,私人部门对此积极性不高,且政府资金有限,只能发挥补充和引导的基础性作用,如何扩大融资渠道、改革融资环境已成为焦点问题。这时就需要金融资源投入该领域,金融支持农村循环经济发展势在必行。 三、金融支持哈尔滨农业循环经济发展的现状分析 (一)总量投入不足,资金缺口大 在农业循环经济发展的前期,必然有较大规模的资金投入基础设施的建设,例如沼气池建设、节水工程建设、规模化养殖场建造等。而个体农户资金缺乏、投资力量薄弱,难以满足大规模整体发展循环经济产业的需要。另外,发展循环经济的农业企业由于自身的风险和资金需求规模的庞大,也面临资金缺乏的困境。 (二)金融体系发展滞后 一直为农村提供资金支持的主要有农业发展银行、农业银行、农村信用合作社、邮储机构,但多层次的金融服务体系还未形成;农业保险业务发展困难,有的因亏损被迫收缩范围甚至取消;受政策性制约,农村的民间金融因经营行为复杂、监管困难,始终没有得到良好发育,近年大热的村镇银行、贷款公司和农村互助社等新型农村金融机构在哈市也没有得到发展。除此之外,拆借、票据、存单、证券、黄金、外汇、农产品期货等市场发展不健全,租赁、典当等服务不规范,融资总量中直接融资占比重低,风险投资缺乏,也不利于多层次金融体系的形成与发展。 (三)金融机构支农力度不足 首先,金融机构对发展循环农业的认识不够,没有正确认识循环农业与金融协调发展的重要意义。且循环农业建设周期长、资金需求大、受自然因素影响较大,存在高风险性,又缺乏信贷风险补偿机制,导致支农积极性大大降低。 其次,各金融机构本身发展存在问题:农业发展银行不吸收存款,业务面窄,其信贷业务只界定为对粮油收购资金的供应和管理及龙头企业的信贷服务;四大国有商业银行追求商业化经营,农村营业网点迅速减少、从业人员逐渐精简;农村信用社管理体制尚未完全理顺且积累了大量的呆坏账,严重影响正常经营;邮政储蓄机构只存不贷,造成支农资金大量“体外循环”。 最后,贷款额度小,只能满足简单的农业生产资金需求,且还款期短,与农业生产周期不相适应;信贷投向失衡,大部分投在了种植业和养殖业上,而农产品转化加工业投放额度却很少;农民获得贷款的主要方式是农户联保贷款,农户小额信用贷款、抵押贷款等业务发展缓慢。 (四)融资政策不足,社会环境欠佳 国家对农村金融的激励乏力,没有更多的优惠政策和手段来引导金融机构为农村循环经济服务,从事农村信贷的银行没有在本金、央行再贷款、风险拨备、利率、营业税、所得税和监管标准上有更多的倾斜和优惠;缺乏健全担保体系且抵押、评估、登记和公证手续繁琐、时间较长、收费较高。 (五)农村信用环境欠佳,融资条件不足 哈市当前农村信用环境欠佳,不良资产比例偏高,防范和化解金融风险的长效机制尚未形成。农户和中小企业财务管理不规范,贷款有效抵押不足、自身资信质量不高且缺乏有效担保,不能满足银行的贷款审批前提条件,无法评级、无法授信。 四、金融支持哈尔滨农业循环经济发展的对策分析 (一)发挥政府作用,创造良好的政策环境 政府可以制定有利循环农业融资的优惠信贷政策和加大财政转移支持力度,从而吸引和促进工商资本、社会资本和外商资本进入农村;还可通过不同的金融信贷倾斜政策作为商业金融机构资金选择投资重点的重要指示信号,充分发挥“窗口指导”作用, 优先支持和保证节能降耗、清洁生产、资源综合利用、环保等建设项目的资金需要,严格控制对盲目投资、低水平重复建设、高耗能、高污染建设项目的信贷资金投放。 (二)各主要金融机构找准定位,发挥自身支农作用 农业发展银行作为政策性银行应发挥自身业务优势,要以低息或无息贷款、延长信贷周期、优先贷款、贷款贴息等方式,弥补循环农业基础项目长期建设过程中商业信贷缺位的问题;尝试对农民专业合作社、专业服务公司、农产品协会等新型农业社会化服务体系和农村经济合作组织发放贷款。 农村信用社要提高信用社的服务意识,牢固树立支农意识;加强业务创新,除保证以往的小额信贷外,要加大放款力度,增加大额、中长期信贷,同时积极探索新的保证方式;与其它商业银行加强联系,开展资金拆借、票据贴现业务;不断完善法人治理结构,切实转换经营机制,做好进一步改组为商业性银行的准备。 农业银行应以高度的历史使命感和责任感担负起支持农村经济、促进工农业均衡发展的重任,政府通过以贴息和担保方式吸引银行把支农贷款投放的重点向从事循环农业生产的农户和企业倾斜。 (三)进行金融创新,多渠道拓展融资途径 积极支持循环农业企业上市融资,适当降低其公开发行股票和上市的标准及给予优先核准;支持其发行企业债券、可转换债券和短期融资券、中期票据、集合债券等直接融资工具,适当放宽发行债券条件限制,鼓励企业通过资产证券化筹集资金;支持有利于发展循环农业的并购活动,以帮助企业降低运行风险;鼓励产业投资基金投资于循环农业企业和项目,鼓励社会资金通过参股或债权等方式投资;加快实施产业创投计划并吸引更多的风险资本进入农业领域;对于哈市循环农业的大型项目建设应大胆、灵活使用项目融资方式。 (四)加强农业保险和再保险体系的建设 由于哈市的农业生产面临较高的风险,要实现循环农业的稳定发展,必须具备完善的农业保险机制,构造政府主导的,政府和市场相结合的农业保险制度。具体为:开展法定保险,扩大农业保险的覆盖面;制定农业保险的优惠政策,对农民和商业保险公司提供保费补贴和税收优惠;建立农业巨灾风险基金,加快农业保险品种的开发。 (五)完善担保和准入体系 进一步完善农业担保体系,改进信贷担保方式,丰富担保品种。推广专业担保公司承保;积极探索新型抵押方式,如采用林木、库存商品、应收账款等作为抵(质)物;可建立“哈尔滨市循环农业发展保障基金”,业务重点面向大宗农业贷款,为其提供贷款担保服务,也可向金融机构提供利息补贴。加快研究独立的农业循环经济企业信用等级评定体系。同时,建议各银行适当降低该类企业贷款准入条件,增大企业融资的可选择性和可行性。 总而言之,农村循环经济是一种科学、经济、和谐的经济发展方式,其推广离不开资金支持。因此我们要在不断完善现有的融资渠道的基础上、为农村循环经济相关的市场主体建立一个良性的、市场化的融资环境和融资体系,改革发展商业银行间接融资体系,推进与之相关的金融资源创新,拓宽融资渠道。只有这样,才能全方位地满足农村循环经济发展的资金需求,促使哈市的农业循环经济朝着健康、有序的方向发展。 循环农业论文:合川发展农业循环经济融资问题分析 摘要:循环经济是一种科学、经济、和谐的经济发展方式,这种新的增长方式的推广需要相应设施的建设,相应技术的开发和应用都离不开资金支持。因此需要针对性地建立和完善现有的融资渠道,才能全方位地满足循环经济产业化的资金需求。这要求我们要为循环经济相关的市场主体建立一个良性的、市场化的融资环境和融资体系,改革发展循环经济的商业银行间接融资体系;推进与循环经济相关的金融资源创新;拓宽融资渠道等。从合川的实际情况出发,分析合川区农业循环经济发展的融资问题,并提出相应的建议。 关键词:循环经济;融资渠道;农业融资 1 引言 农业循环经济是当前经济建设的一个重点,而农业经济本身一直存在的融资问题却成为了农业循环经济发展的资金瓶颈。目前如何扩大农业循环经济的融资渠道,改革农业循环经济的融资环境是目前解决循环经济资金出路争论的焦点。在这里,本文以合川为例,分析区域农业循环经济的融资问题。 2 融资对于农业循环经济的意义 经济活动与融资始终是密不可分的,发达的融资渠道体系能促进经济的增长,而循环经济,特别是农业循环经济更需要健全的融资体系的支撑。地方农业融资渠道本身就存在很多的不足。另外,农业作为循环经济产业化的一个重要组成部分需要投入大量资金,循环经济技术比传统技术更为复杂,往往交叉涉及了多个科学领域的成果。对设备、原料要求更高,技术更新更快。这些都需要保证资金融通渠道的畅通、稳定以及多元化来满足资金需要。因此需要健全和建立多融资渠道为区域农业循环经济提供有利的金融支持。 另外,循环经济也强调跨产业循环,因此对于金融要发挥作用还可通过建立金融与区域农业循环经济的互动来实现,使融资作为区域农业循环经济模式中的一个环节。目前,结合国内外产业发展的实践,循环经济的运行模式主要有下列五种:清洁生产模式、产业间多级生态链联接模式、家庭型循环经济模式、生态农业园模式以及商业化回收处理模式。在这些已有的循环经济模式中,农业主要以生态农业园模式为重点,在区域农业生产中逐步建立起生态型农业基地,以产业间多级生态链联接模式和家庭型循环经济模式针对农业企业、农户等相对较小的经济主体来发展。融入融资环节后可发展产业间多级生态链联接模式如:在农业循环经济的初始阶段,引入金融手段,作为一种经济发展的直接贡献因素,直接为经济发展提供初始融资支持和发挥金融资源配置作用,以此确定循环经济发展的产业次序,对不符合循环经济和可持续发展要求或有损生态的产业、行业实行限制性发展政策,通过金融手段促使其自然退出循环经济圈;在循环经济发展的起步阶段。充分发挥金融对经济发展的支持作用,贯彻供给引导型为主导的金融发展逻辑,从多方面引导推动循环经济发展;在循环经济充分发展阶段,实行需求尾随型与供给引导型相互作用与相互促进的金融发展路径,金融通过多方面创新以适应循环经济发展需求的变化进而支持循环经济发展,而循环经济发展通过不断提出新需求、优化金融生态环境、优化经济结构等方式促进金融总量增大和结构优化,以此推动金融发展,从而实现金融与经济相互促进、相互推动的循环发展。 3 合川市农业循环经济发展的融资现状 3、1 资金总量投入不足,无法满足发展循环经济需求 在农业循环经济发展的前期,必然有较大规模的资金投入基础设施的建设,例如沼气池建设、节水工程建设、规模化养殖场建造等都需要资金。而循环农业的主要施行者和受益者都是资金缺乏、信息闭塞、技术落后的个体农户,不仅投资力量薄弱,而且难以满足大规模整体发展循环经济产业的资金需要。另外,发展循环经济的农业企业由于自身的风险和资金需求规模的庞大,也面临资金缺乏的困境。目前,合川农业循环经济的资金主要来源于地方政府的投入和农村商业银行贷款,对农业循环经济的融资支持渠道狭窄,没有形成多层次、多元化的筹资机制,资金来源渠道单一、薄弱是我区亟待解决的状况。 3、2 金融体系发展滞后,业务范围限定限制循环经济 一直为农村提供资金支持的主要有农业银行、农村商业银行、邮储机构,但多层次的金融服务体系还未形成。2006年合川农村商业银行提供农业贷款余额117753万元,占全区农业贷款的95.06%。并由于这些金融机构本身也在经历改革,内部业务体系也还未完善,对于农户的融资服务还无法实现个体化、差异化,农业经营者很难从金融机构获得相应的资金。同时金融机构在防范和处治风险方面的能力比较薄弱,加上农户对金融产品和金融机构的认识不够,使得正规金融业务难以普遍开展。另外作为农业产业化经营的企业,由于初期经济效益不佳,不能满足银行的贷款审批前提条件,限制了企业在金融机构的融资。 部分金融机构对发展循环经济的认识不够,没有正确认识地方循环经济建设与金融协调发展的重要意义,没有看到循环经济蕴含的巨大商机。发展循环经济,以拉长产业链条,优化产业结构,同时要对传统产业进行改造,这就为金融机构贷款营销提供了广阔的发展空间,甚至是将融资体系也纳入到循环体系中来。金融机构提供资金支持循环经济发展,地方经济繁荣了,居民富裕了,又为金融部门提供更充裕的资金,循环经济与金融业应是和谐互动发展的关系。 另外,在循环经济的融资总量中直接融资占比较低,过分依赖间接融资来满足需要是目前区域发展循环经济的主要融资形式。由于直接融资以及风险投资的缺乏,极大地制约了农业循环经济的资金供给。 3、3 有效的融资政策缺乏,对循环经济支持有限 循环经济项目大多具有建设周期长、资金需求量大、社会效益突出的特点。这三大特点来看,对于循环经济投入的资金具有风险高、规模大、收益有限的特点。因此对各融资渠道支持循环经济发展可能出现的风险和有限的收益缺乏相应的财政贴息、免税等补偿政策,加上资金逐利避险的本性,一定程度上影响了各渠道支持循环经济发展的积极性。循环经济的公益性特点没有在金融政策中得以完全的体现。 4 发展和完善融资渠道的对策 4、1 加大财政投入,提高资金使用效率 由于循环经济具有较高的社会效益和生态价值,因此发展循环经济必然离不开政府的投入。一方面鼓励和支持大力开发节约资源和保护生态环境的农业技术;另一方面要大力鼓励对已开发技术进行全面的推广。目前沼气池的普遍推广,已收到了非常好的效果。但另外目前还没有成熟的技术来解决农用地膜再利用、农业废水循环再利用等问题-这都需要政府财政资金的支持进行研究和推广。这要求各级政府依法安排并落实对农业和农村的预算支出,建立健全财政支农资金的稳定增长机制,加大对循环农业的财政支持力度,加大对治理和改善生态环境即技术研发的补贴发放,鼓励农民减少化肥、农药的使用,同时鼓励农民使用有机肥,改善种植生态环境。另外政府要加强农业财政资金的管理,避免出现农业财政资金预算不落实、农业专项资金被挤占挪用、农业财政预算执行进度慢等现象,切实提高农业财政资金分配使用的安全性、有效性、规范性。 4、2 完善银行等金融中介机构运作,支持循环经济发展 发展循环经济另一个资金途径必然离不开金融机构这条重要资金渠道。 首先,要对农业循环经济发展提供保障,必须充分发挥农业发展银行的作用,农业发展银行本身有着支持农业产业发展和产业政策实施的义务,因此农业发展银行作为政策性银行应发挥自身业务优势,以低息贷款、无息贷款、延长信贷周期、优先贷款、贷款贴息等方式,弥补循环经济基础项目长期建设过程中商业信贷缺位的问题。另外应该把对偏向扶持农业循环经济发展的具体条款纳入农发行的业务范围。其他渠道如财政、商业银行及其他社会渠道对农业的投资全部统一由农发行负责管理。 其次,要继续发挥农村商业银行的作用,要及时调整经营理念和营销模式,重新拟定资金成本系数和利润考核制度,通过政府以贴息和担保方式,吸引银行把支农贷款投放的重点向从事循环农业生产的农户和企业倾斜,向农村种养殖业大户倾斜,向农业产业化龙头企业倾斜。同时,各商业银行还要根据循环经济的实际,不断实现金融业务的创新,完善对循环经济的差别化服务。通过拓宽服务领域、改善服务方式、增加服务品种、增强服务功能,进一步拉动区域农村经济发展。 最后,应大力发展风险投资基金以及信贷担保机构,逐步由政府主办走向商业化,引人民间资金或外资,扩大循环经济融资来源和总量。 4、3 努力提高循环经济主体自身造血功能 由于发展农业循环经济的受益人是农户和企业,可以通过改善他们的自身造血功能来实现发展循环经济。 对于经济上困难的农户,一方面对陷于贫困的保障对象给予资金和物质帮助,以保障其基本生活。同时动员财政、劳动保障、工商、税务、教育、卫生等部门齐抓共管,健全综合社会救助体系。另一方面通过政策、科技、服务等多种形式扶持有劳动能力的保障对象发展生产,建立以家庭为单位的循环经济,促进其自食其力。为此,首先必须做好加强对低保对象的思想教育、技术培训,激发他们的活力,使其具有“造血”功能。其次加大劳务输出,使有劳动能力的困难农户能实现就业,有一个固定的收入。再则指导农民调整农业产业结构,搞多元化经营,向高效农业和精品农业发展,通过增加农副产品的科技含量,延长农业产业链,减少农业资源污染和增值来增加农民收入。 对于发展循环经济的企业,有关部门可以考虑吸引民间资金投资,实施一些优惠政策,如信贷、税收上的优惠政策,鼓励多途径融资。 5 结语 从以上分析来看,合川在发展农业循环经济过程中仍然面临资金渠道单一、资金数量有限的问题。针对这个情况,合川市作为重庆市最主要的农产品生产基地。应通过政府引导,相关主体积极参与,最大限度的挖掘融资渠道,吸引资金满足合川农业循环经济资金需要。 循环农业论文:江西省农业循环经济发展障碍及解决对策 [摘要]可持续发展是建设和谐社会的有效途径,作为第一产业的农业,应该如何实现其可持续发展呢?这是学术界和政治界关注的热点问题。本文以循环经济建设和农业循环经济的有关理论为基础,分析了江西省农业循环经济发展面临的障碍因素并针对这些因素给出了探索性的思路。 [关键词]江西省 农业循环经济 障碍因素 解决对策 江西省是一个农业大省,要使江西经济又快又好地发展,离不开农业经济的发展。但是江西农业发展并不容乐观:由于长期对农业掠夺性经营,片面追求经济效益和政绩,忽视了社会、自然和人的协调发展,江西省农业发展出现了一系列问题,阻碍了江西省经济的整体发展。 一、江西省发展农业循环经济的意义 1.发展农业循环经济能够有效推动江西现代农业进程。现代农业发展的研究与实践是全面实施我国现代化战略的重要组成部分,需要与整个社会的现代化发展连成一体。发展农业循环经济推动农业领域“产业共生”、“要素耦合”、“整体循环”、“综合利用”和“产业生态链”。因此,发展农业循环经济有利于推动江西省现代农业进程,使农业融入时展的潮流。 2.发展农业循环经济能够有效推动江西省和谐农村建设。农村发展、农业增效、农民增收历来是人们高度重视的现实问题。经济发展模式的不同会导致经济后果的不同,传统的农业发展模式是单一追求高产出,采用高投入、高消耗、高污染、不顾生态环境后果的不可持续模式。而以循环经济为中心的农业发展模式,是符合循环经济原则的可持续发展模式,是推进江西现代农业发展的必要措施,也是解决“三农”问题的可行途径。 3.发展农业循环经济能够有效推动江西生态环境建设。传统农业所面临的环境污染、生态破坏、资源耗竭的问题日渐突出。农业循环经济的实施,可以将农业发展成为一种“食物网”的循环型生态农业系统。在该系统的各子系统之间形成了一种高效、联动式的循环经济体系,使无机环境、动植物以及土壤之间形成闭路式能量和物质循环系统。 二、江西省发展循环经济的障碍因素 江西是一个农业大省,但是,由于长期对农业掠夺性经营,片而追求实物产出量和经济效益,忽视了经济、社会、自然的协调发展,江西农业和农村生态环境问题日益突出,严重制约了农业的稳定、持续发展。因此,制定和实施适合农业循环经济发展的政策,对于推进江西循环经济建设、促进农业与经济社会环境的协调发展具有非常重要的意义。从江西省近几年农业循环经济的实践来看,其发展农业循环经济的主要障碍因素在于以下几方面。 1.农业资源相对紧缺且利用率不高 江西是一个耕地资源相对紧缺的省份,耕地面积占全省上地而积的20.81%。人均耕地而积相当于全国人均耕地的50%,世界人均耕地的15%,人地矛盾严重。1985年以来江西省耕地面积日益减少,而且每年的递减幅度基本上呈上升趋势。耕地用地率为22.5%o,全省复种指数为17.37%。全省耕地质量总体上不太好,中低产田占全省耕地而积的78%。在这有限的耕地中,土壤质量下降或土壤退化的现象还相当严重。后备土地资源数量有限,开发利用难度大,耕地占补平衡任务艰巨。 2.农业生态环境持续恶化 江西是我国南方水上流失严重的省份之一,每年土壤流失总量相当于0.83万公顷耕地被毁,一些地区被称为“江南沙漠”,有的地方一度呈现“山上无鸟叫,河里无鱼虾”的荒凉景象。据统计,2005年全省水上流失而积3.35万平方公里,占土地总面积的20%。其中,轻、中、强度水上流失面积约各占总流失面积的1 /3。同时,江西是暴雨多发区,年土壤侵蚀总量达1.65亿吨,相当于损失8333公顷耕地20cm厚的耕作层,所损失的养分折合有机质约200万吨,氮、磷、钾等无机肥约225力万吨,其中,仅无机肥损失量就相当于江西省3年的所需总量,每年造成的直接经济损失在20亿元以上。农业生产要素污染严重,工矿“二废”的不达标排放和农药、化肥、农膜、动植物激素、动物抗生素等农业化学制品的不合理使用,导致江西农业生态环境污染日趋严重。 3.农业科技文化素质偏低 我国农村人力资本积累尚处于初中和小学教育阶段,地区间不均衡性也相当突出。。江西农业科技进步贡献率低,自主创新能力和技术创新能力不强。目前,江西农技推广队伍结构不合理、年龄老化、队伍不稳定,农技人员推广农技的主动性不强以及农技推广机构与科研单位联系合作少,农技推广项目与科研成果脱节都造成了许多科研成果没有转化为农业生产力。对于农业循环经济的概念在农村和农民之中还普及,人们还没有充分领悟到农业循环经济的实质所在。例如,据了解,江西省吉安市沼气发展在江西算是处于领先地位的,可是在最近的沼气普及当中,许多农民并不是乐意接受,他们对开发沼气持怀疑态度。 三、发展江西省农业循环经济的解决对策 针对江西省上述关于农业循环经济的障碍,下面以农业循环经济理论为基础,探索性地给出了几条路径。 1.要让政策制定者及实施者和农民科学全面地理解循环农业 对于循环农业不能作形式上的理解,认为循环经济就是“闭环”经济,循环农业就是“闭环”农业。循环经济的原则是“减量化、再利用、资源化”,核心是“采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出和最少废物排放”。并不是说不消耗资源、不排放废物。如果对循环经济和循环农业不能科学全面地认识,势必影响循环经济,包括循环农业地发展。这是个值得注意的问题。 2.农业生产要尽可能地减少化肥和农药的投放量 目前,我国已经成为仅次美国的第二大农药生产国,每年农业生产使用农药面积达2.4亿公顷以上,80%的农药直接进入周围环境。此外,我国农业生产每年每公顷使用化肥325公斤,远远高于发达国家化肥每公顷使用化肥225公斤的安全线。农药、化肥的大量使用,不仅使耕地肥力下降,土壤板结,而且使环境受到严重污染,也直接影响了农产品质量。要发展循环农业,就应该控制农药、化肥的使用,尽量使用有机肥,在农科物病虫害防治上多使用生物防治技术。 3.大力发展沼气,桔杆气化及自然能利用技术 《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确指出“要加快农村能源建设步伐,在适宜地区积极推广沼气、桔杆气化小水电、太阳能、风力发电等清洁能源技术。目前江西沼气业发展态势良好,现在只需加大工作力度,加强农村能源技术推广和服务工作,农村能源建设就能够得到较快发展。发展农村能源,充分利用生物能和自然能,不仅有利于保护生态环境,也有利于发展循环农业和社会主义新农村建设。 循环农业论文:农业循环经济发展与对策 内容提要:本文揭示了我国发展农业循环经济的必要性和紧迫性,认为我国发展农业循环经济的主要障碍是机制滞后,因而,推进农业循环经济,实现农业可持续发展的对策就是进行机制创新,它主要包括:优化政府主导的宏观调控机制,构建促进农业循环经济发展的激励机制,建立职责分明的社会参与机制。 关键词: 农业循环经济;农业可持续发展;机制;对策 循环经济是以资源高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以“低消耗、低排放、高效率”为特征,符合可持续发展理念的经济增长模式,是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。农业循环经济,就是把循环经济理念应用于农业系统,在农业生产过程中和产品生命周期中减少资源、物质的投入量和减少废物的产生排放量,实现农业经济和生态效益“双赢”。我国农业发展现状,要求我们必须大力发展农业循环经济,构建适合农业循环经济健康发展的社会机制,从而促进农业的可持续发展。 一、我国发展农业循环经济的必要性和紧迫性 1.发展农业循环经济是缓解农业资源约束矛盾的根本出路。我国农业资源禀赋较差,总量虽然较大,但人均占有量少。目前,我国淡水资源严重不足,人均水资源占有量仅为世界人均水资源占有量的1/4,并且水资源的时空分布与人口、耕地分布状况极不协调,长江以南地区总水量多而耕地少,长江以北水资源少但耕地多,在我国的华北和西北地区,干旱少雨,严重缺水。我国人均耕地不足1.5亩,不到世界平均水平的1/2,全国低于联合国粮农组织确定的人均耕地0.8亩临界值的县(区)达666个,占全国县(区)总数的23.27% 。我国森林资源不足,人均占有量只有0.12公顷,是世界人均水平的1/6。就是这样紧缺的农业资源,由于不合理的生产和生活方式,使得它们日趋减少。因此,在目前这种状况下,靠大规模增加资源投入来满足农产品不断增长的需求是不现实的,根本的出路是提高资源利用效率,改变传统的生产方式,发展以“减量化、再利用、资源化”为原则,以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征的循环经济。 2.发展农业循环经济是从根本上减轻农业污染、保护农业生态环境的重要途径。目前,我国农业生态环境总体恶化的趋势并未得到根本扭转,环境污染状况日益严重。据统计,全国受“三废”污染的耕地约2186.7万公顷,约占全国耕地总面积的16%。特别是乡镇企业,由于设备简陋,工艺落后,技术含量低,导致在生产过程中未经处理就直接把“三废”排放到农田,成为农业生态环境的最大危害。此外,在农业生产中,一些农用化学物质,如农药、化肥、农用薄膜、化学除草剂、作物生长剂等,由于长期不合理的使用或过度使用也造成了农业生态环境的恶化,直接威胁到农产品质量安全。生态环境恶化,水土流失,沙漠化面积扩大,草场退化,森林生态系统质量下降,生物多样性逐渐消退或消亡,生态安全受到严重影响。因此,只有大力发展农业循环经济,推行清洁生产,从源头上解决污染问题,将经济社会活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度,才能以最少的资源消耗,最小的环境代价实现经济的可持续增长,从根本上化解经济发展与环境保护之间的矛盾。 3.发展农业循环经济是以人为本、实现农业和农村可持续发展的本质要求。我国现行的农业是典型的高投入、高消耗和低效益的粗放型农业,在这种模式下的农业,环境被农业生产者当作资源自由获取和废弃物自由排放的载体,其结果导致生态恶化和自然灾害频繁发生,给人类的健康带来极大的损害。人是世界上最宝贵的东西,我们加快发展的最终目的,是为了不断满足人民群众日益增长的需要,是为了不断改善人民群众的生活条件,使他们能够喝上干净的水、呼吸洁净的空气、吃上放心的食物,在良好的环境中生产和生活。而要真正做到这一点,就必须大力发展农业循环经济,改变农业生产者的生产和生活方式,缓解和消除农业生产对生态环境的压力,改变农村“脏、乱、差”面貌,改善农村卫生环境,提高农民的生活质量,从而实现农业和农村的可持续发展。 二、机制滞后:我国发展农业循环经济的主要障碍 作为一种根本不同于传统农业的新的发展模式,农业循环经济对一个国家的社会发展机制提出了新要求,它需要政府的大力推动、农业生产者的积极参与以及公众的热情支持,而恰恰是在这几个方面,我国还存在许多问题。 1.政府推动机制紊乱。循环经济的运行机理表明,政府是发展循环经济的主导和驱动力量,循环经济发展得比较好的国家,基本上靠的是政府不遗余力地推动,在这方面,我们还有不小差距,主要体现在以下几个方面:第一,到目前为止,我国还没有制定一部完整的循环经济法律法规,使发展农业循环经济无法可依。第二,政府各个部门对发展循环经济的重要性缺乏足够的认识,中央政府还没有指导农业循环经济发展的总体规划和推进计划,地方各级政府有关规划也不明确。第三,各级政府在综合运用财税、投资、信贷、价格等政策手段,调节市场主体的行为,建立农业循环经济发展的有效政策机制等方面还存在严重不足。第四,技术开发和推广应用不够,缺乏符合中国国情的农业循环经济技术支撑体系。第五,政府各部门协调合作不顺。第六,农业循环经济的宣传、教育和培训工作还需大力加强。正因为如此,我国农业循环经济发展的实际成效并不大,与我们的期望值相比差之甚远。 2.农业生产者发展循环经济的动力机制亟待加强。这主要表现为:第一,农业生产者内在动力不足,对循环经济的责任感和认同感不强,在生产过程中废弃物未经处理随意排放,浪费了可利用的资源,污染了环境。第二,农业生产者发展循环经济的技术力量不足。第三,农业生产者发展循环经济的资金缺乏,融资渠道不畅。 3.公众参与机制不健全。这主要表现为:第一,我国相关法律对公民参与的权利、责任以及具体程序的规定不明确。第二,由于信息闭塞,公众的知情权没有得到充分尊重,造成他们对发展农业循环经济的重要性认识不足,社会参与意识淡薄。第三,中国缺乏像西方发达国家那样的非官方的绿色环保组织,使得政府和公众之间的沟通少了一些必需的中间环节,极大地影响了公众的参与热情。 三、机制创新:推进农业循环经济,实现我国农业可持续发展的对策 1.优化政府主导的宏观调控机制 (1)建立和完善农业循环经济的法律法规体系。目前,除了认真贯彻执行《节约能源法》、《清洁生产促进法》等已有的法律法规外,还应加快循环经济立法,使发展农业循环经济有法可依,同时,还应注意立法的质量,使该法律的可操作性强,用它来规范农业循环经济的发展。 (2)合理规划,整体协调。我国幅员辽阔,各地区自然条件、经济发展水平等方面差异较大,为此,发展农业循环经济不可“一刀切”,应因地制宜、合理规划,既要考虑整体布局,也要考虑本地特点,扬长避短,趋利避害。 (3)完善政策。要通过深化改革,形成有利于促进农业循环经济发展的体制条件和政策环境,综合运用财税、投资、信贷、价格等政策手段,调节和影响市场主体的行为,建立自觉节约资源和保护环境的机制。 (4)加快科技进步,提高技术水平。科学技术是发展农业循环经济的重要支撑。政府应重点组织开发有重大推广意义的资源节约技术、替代技术、再利用技术、资源化技术、系统化技术等。支持建设农业循环经济信息系统和技术咨询服务体系,及时向社会有关技术、管理和政策等信息,开展信息咨询、技术推广、宣传培训等。 循环农业论文:论资源约束的农业循环经济发展研究 论文关键词:农业 循环经济 资源瓶颈 论文内容摘要:我国农业经济发展模式一直未能摆脱传统农业的经营模式,特别是工业化以来出现了资源高消耗、生态破坏和环境污染等一系列制约农村和农业经济可持续发展的现实问题。因此,遵循科学发展观,发展农业循环经济,摈弃传统农业的掠夺性经营方式,把农业经济发展与环境生态保护有机结合起来已成为我国经济和社会发展的必然选择。 循环经济是一种以资源高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以“低消耗、低排放、高效率”为特征的社会生产和再生产活动,是符合可持续发展的经济增长方式。目前,循环经济在工业方面的研究和实践较多,但对农业方面的关注尚显不足。我国不仅是人口大国,而且是农业大国,人多地少并且资源未能充分利用,面临着资源短缺、污染严重、农产品品质下降等农业经济可持续发展的制约“瓶颈”。因此,树立资源忧患意识,科学利用有限资源,发展农业循环经济,保护农业生态环境,是实现农业经济可持续发展的必然选择。 农业循环经济的内涵和特点 (一)农业循环经济的内涵 所谓农业循环经济就是将循环经济理念应用于农业生产,按照循环经济的原则,充分利用传统农业精华和当今高科技成果和手段,通过人工设计生态工程,协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾。它要求降低农业生产过程中的资源、物资的投入量和废物的排放量,通过农产品生产和消费过程中和过程后各层次的物质和能量循环,实现系统物质再生循环,形成生态上与经济上两个良性循环,实现经济、环境和社会效益的统一。 农业循环经济不仅要追求农业经济内部的良性循环,而且还涉及到经济、社会、生态三个方面的统一,最终追求的是融入社会层面上的“大尺度循环”,即在整个社会经济领域,实现工业、农业、生态之间共同发展和交叉利用。 (二)农业循环经济的特点 对资源的节约、环境的保护,是农业循环经济的主要特征。作为一种发展模式,农业循环经济强调的是在生产活动之初尽可能少地投入自然资源,生产活动之中尽可能少地消耗自然资源,生产活动之末尽可能少地排放生产废弃物。农业循环经济具有以下特点: 1.综合性。农业循环经济强调发挥农业经济系统的整体功能,以大农业为出发点,按“整体、协调、循环、再生”的原则,全面规划,调整和优化农业结构,使农、林、牧、副、渔各业和农村一、二、三产业综合发展,形成产业集群。这样容易在集群区域内形成有特殊的资源优势与产业优势和多类别产业结构。这样才有可能形成核心的资源与核心的产业,成为生态产业链中的主导链,并以此为基础将其他类别的产业与之连接,组成生态产业网络系统。 2.多样性。农业循环经济可以针对我国地域辽阔,各地自然条件、资源基础、经济与社会发展水平差异较大的情况,充分吸收我国传统农业精华,结合现代科学技术,以多种生态模式、生态工程和丰富多彩的技术类型装备农业生产,使各区域都能扬长避短,充分发挥地区优势,各产业都根据社会需要与当地实际协调发展。 3.高效性。农业循环经济通过物质循环、能量多层次综合利用和系列化深加工,可达到充分利用资源、减少废物产生、物质循环利用、消除环境破坏及提高经济发展规模和质量的目的,从而实现经济增值,降低农业成本,提高环境资源的配置效率,使社会生产从数量型的物质增长转变为质量型的服务增长。同时,农业循环经济还拉长了生产链,推动环保产业和其他新型产业的发展,增加就业机会,为农村大量剩余劳动力创造农业内部就业机会,保护农民从事农业的积极性。 4.持续性。农业循环经济把经济效益、社会效益和环境效益统一起来,充分使物质循环利用,做到物尽其用,可以实现社会、经济和环境的共赢。发展农业循环经济能够保护和改善生态环境,防治污染,维护生态平衡,提高农产品的安全性,变农业和农村经济的常规发展为持续发展,把环境建设同经济发展紧密结合起来,在最大限度地满足人们对农产品日益增长的需求的同时,提高生态系统的稳定性和持续性,增强农业发展后劲。 制约农业循环经济发展的资源瓶颈 (一)土地资源短缺且利用不合理 土地的可持续利用是农业可持续发展的基础,没有土地的可持续利用,就不可能有农业的可持续发展,这对于人口众多、耕地相对短缺又处在高速工业化的我国来说,问题就更加突出。我国土地资源总量大,人均占有量少。2005年,我国耕地面积为18.31亿亩,人均1.4亩,不足世界平均水平的40%,约相当于美国的1/8、印度的1/2。与1996年相比,不到10年时间,耕地净减少1.21亿亩;仅2005年一年,全国耕地净减少542.4万亩(《2005年中国国土资源公报》)。特别是东部沿海发达地区,上海、福建等地的人均耕地已接近或低于联合国规定的“0.053公顷/人”的危险点,而农业大省山东省人均耕地面积也仅为0.081公顷/人。并且随着城市化进程的加快,土地的市场价值显现,许多违法占地、乱搭乱建的现象时有发生,导致有限的土地资源不能合理有效利用和田块的荒废。这些不仅造成土地资产的大量流失,也对短缺的土地资源造成严重冲击。 (二)水资源供求失衡且利用不合理 目前,由于农业水资源的不合理开发和水资源利用效率较低,造成农业水资源质量持续下降,农业用水缺口逐年加大,农业生态环境恶化,水资源污染严重,进一步成为可供利用水资源供求失衡的重要因素。根据国家发改委宏观经济研究院课题组(2003)报告,我国水资源总量为2.81万亿立方米,居世界第一位,而人均占有水资源量只有世界人均水平的1/4。并且全国各流域水资源状况南北方差异巨大,北方地多水少,耕地面积占全国的59.6%,而水资源量仅占14.5%,其中耕地占全国39.4%的黄淮海地区水资源量仅占7.6%;南方水多地少,耕地仅占全国的34.7%,而水资源占了80.9%。全国水资源开发利用程度为20%,但北方多数区域已经超过50%,远远超过了国际上公认的40%的警戒线。正常年份全国灌区每年缺水约300亿立方米,城市缺水60亿立方米。因缺水减产粮食造成的经济损失约500亿元,影响工业产值2000多亿元。 (三)环境污染严重且生态系统退化 从20世纪中叶开始,我国为促进农业发展,大量使用化肥和农药,目前,我国化肥使用量占全球的30%。据测算,化学杀虫剂中被真正有效利用的部分仅为10%-15%,其余大部分则逐渐散失在空气、土壤和水当中,造成对环境的严重污染。更为严重的是化肥、农药在农产品中的残留对人类的健康构成威胁,成为我国农产品和加工食品出口的最大障碍,大大削弱了我国农业和食品加工业在国际市场上的竞争力。由于农业的粗放型经营,无序开采造成的水土流失、植被和景观的破坏、湿地面积减少、调控功能明显降低,使洪涝灾害威胁依然严重。 农业发展面临的问题和困难表明,今后一段时间我国的资源环境将会承受巨大压力,这种“资源环境的稀缺性”一方面会引发资源价格和环境价值的提高,加大生产成本;另一方面将促使人们对传统生产方式进行深刻反思,在不断提高自然资源的利用率、优化资源配置、降低资源使用总量和减少废弃物排放的情况下,满足社会不断增长的经济需要和生态需求。 发展农业循环经济的政策建议 (一)加强经济杠杆在农业循环经济中的作用 发展农业循环经济是市场经济的客观要求。现代经济学认为,微观经济主体往往只关心本身的利润最大化,而很少关心外部成本或社会成本,产生了社会成本与私人成本不一致的负外部效应,导致市场失灵,需要政府干预,将微观经济主体行为的外部效应内部化。比如征收环境税,一方面可以有效地矫正外部负效应,实现环境保护的政策目标;另一方面可以增加财政收入,有利于财政收入最大化政策目标的实现。 (二)加强制度创新在农业循环经济中的作用 当前,国家有关部门应大力推进制度创新,完善有利于循环农业发展的政策和法律体系,增加农业的财政投入,推动农村金融市场化改革,建立循环型农业推进组织,加强农业基础设施建设和农业环境管理,为循环农业提供一个良好的发展环境。同时,推进农村社会化服务体系建设,与国家层次的循环经济立法相呼应,建立我国循环农业发展的法律保障体系,并制定出相应的政策保障体系与扶持措施。为此,我们要建立起各种经济合作组织和收购、销售、运输、技术等服务组织,并制定出相适应的法规和政策,为农业循环经济的运行创造良好的条件。 (三)加强政府机制在农业循环经济中的作用 发展循环经济是一项具有全局性、长期性、战略性的任务,需要各方面的共同努力,而其所需的组织者和协调者对政府来说责无旁贷,并且只有政府才能承担起这一艰巨的任务。因而,发展农业循环经济要由政府出面组织生态经济领域专家对循环经济如何与农业发展实践结合问题进行深入研究,并制定科学合理的经济、社会、自然协调发展规划,提出切实可行的、推动循环经济发展的具体措施,并结合实践情况总结经验,制定出有利于生态建设的干部考核指标,杜绝仅把经济增长的gdp作为唯一考核标准的现象。 (四)加强技术创新在农业循环经济中的作用 农业循环经济是农业生产技术范式的革命,它必须以先进科学技术为支撑点,重点组织开发资源节约和取代技术、能量梯级利用技术、延长产业链和相关产业链技术和“零排放”技术;加强研制和生产对环境温和的新型肥料,减轻环境污染,提高肥料利用率;开发高效、低残留的农药,开发生物农药取代化学农药。通过发展农业循环经济全面保护和改善环境,大力推行生态农业和清洁生产,不断提高我国农产品和加工食品的品质和安全性能,逐步使其符合资源环境方面的国际标准,从而突破绿色壁垒,增强我国农产品在国际市场上的竞争力。通过发展循环经济,倡导清洁生产和节约消费,最大程度地减轻环境污染和生态破坏,实现生态的良性循环与农村建设的和谐发展。 (五)加强法规机制在农业循环经济中的作用 一方面通过政策调整使循环利用资源和保护生态环境的企业和个人经营行为有利可图,形成循环经济发展的外部效应内部化机制;另一方面应建立和完善推进循环经济发展的法律法规体系,形成污染者治理、受益者补偿机制。鉴于大部分居民,尤其是广大农村居民对生态环境保护知识较为缺乏和意识比较薄弱的状况,当地政府应强化责任意识,并通过立法把发展农业循环经济纳入地方基层政府的职责范围之内,加强对发展农业循环经济重要性的教育、宣传和引导。 循环农业论文:浅议农村循环经济与农业现代化以及农村发展 摘要:本文对农村循环经济和农业现代化、农村发展的关系进行了探讨。 关键词:农村循环经济;农业现代化;农村发展 发展农村循环经济不能脱离农业现代化、农村发展的大背景,只有在农业现代化、农村发展的大背景下,发展农村循环经济的定位才能更准确、视野才能更开阔,提出的发展对策才能更有效。因此,本文对农村循环经济和农业现代化、农村发展的关系进行了探讨。 一、农业现代化、农村发展为农村循环经济提供强大的支持体系 1.农业生产条件现代化为农村循环经济提供物质支持 农业生产条件现代化即用现代工业来武装农业,实现机械化、水利化、电气化、化学化。农村循环经济是建立在农业生产条件现代化的基础上的,具有集约、高效、持续的特点。农业生产条件现代化使农村循环经济的劳动生产率大大提高,农民能够从中获得比较收益,也就具有了发展农村循环经济的动力,从而实现经济与环境的协调发展。 2.农业生产技术现代化为农村循环经济提供技术支持 农业生产技术现代化即用现代科学技术武装农业,在农业生产上广泛采用现代生物技术、化学技术、耕作与栽培技术以及饲养技术等。测土施肥技术、化肥深施技术、生物肥料的应用、农药的科学施用技术、病虫害的综合防治技术、微生物农药的应用、适时揭膜技术、农业废弃物的资源化利用技术等等,在这些技术的应用中都体现着农业生产技术现代化对农村循环经济发展的技术支持作用。正是农业生产技术的现代化使农村循环经济的发展具备了技术可行性。随着农业生产技术的进步,农村循环经济必将得到更大的发展。 3.农村社会化服务体系为农村循环经济提供服务支持 农村社会化服务体系,一头连着千家万户的农民,一头连着千变万化的市场,为农民提供培训、技术、资金、信息等等方面的服务。农村社会化服务体系可以为发展农村循环经济提供全方位的服务,使农民能够在发展农村循环经济的过程中降低成本、提高收益,是农村循环经济得到发展的必备条件。 4.农民素质提高为农村循环经济提供能力支持 农民素质的提高能够为农村循环经济的发展起到推动作用。一方面,农民思想观念的提高使农民认可、接受农村循环经济,并且具备较强的现代市场意识。另一方面,从生活消费角度考虑,农民可持续消费的意识和观念的培养和确立以及可持续消费知识和消费技能的掌握,必将对农村循环经济的发展起到巨大的推动作用。 5.农民收入提高为农村循环经济提供经济支持 农民收入提高,农民发展农村循环经济的经济能力就逐步增强,农民就有经济实力购买相应的机械设备、建造相应的设施、采用相应的技术。随着农民收入的提高,农民的抗风险能力也大大增强,有意愿去尝试新的生产方式、新的生产设备、新的生产技术,以期从中获得更大的收益。随着农民收入的提高,农民就会更加关注生活的质量,环境意识会逐渐增强,发展农村循环经济的意识也会逐渐增强。 二、农村循环经济使农业现代化、农村发展迈向更高层次 1.农村循环经济促进资源优化配置 传统农业劳动生产率极低,资源没有得到有效配置。现代农业资源得到了有效配置,具有很高的农业生产效率。农业现代化就是要把传统农业改造成现代农业。现代农业虽然由于其高度发达的农业生产力而有效地改造了环境从而改善了农业生产条件,但却常常由于急功近利而破坏了农业持续发展的资源条件。农村循环经济把可持续发展融入到了农业现代化的过程中,使现代农业具有了可持续发展的内涵而成为更高层次的现代农业。 2.农村循环经济促进农业产业链延长 按照循环经济的观点,废弃物只不过是放错地方的资源。发展循环经济,一方面使原有产业链中的资源得到高效利用,另一方面变废弃物为资源,把原来的废弃物纳入到新的产业链中。把循环经济的理念应用在农业生产中,通过化肥农药的科学合理使用、立体种养达到资源的高效利用,保护资源、减少污染,通过农膜的回收利用、秸秆和畜禽粪便的资源化利用达到变废为宝。农业生产废弃物的资源化利用,使农业产业链延长,而且新形成的产业链藕合到原有的产业链中,使农业产业链的抗风险能力大大增强。 3.农村循环经济促进农民收入及其生活质量提高 农村循环经济使资源得到高效利用,废弃物得到资源化利用,资源的高效利用可以降低生产成本,废弃物的资源化可以创造新的收益,农民的收入势必因此而获得提高。农村循环经济使农村的经济和环境协调发展,在发展农村经济的同时,资源、环境得到了保护,农业的持续生产能力也得到了保护。在农业现代化的过程中,随着农业生产条件的现代化和生产技术的现代化,农业生产力长期持续稳定地提高,势必使农民收入长期持续稳定地提高;生态系统或生态环境长期持续稳定地改善,也势必使农民的生活质量长期持续稳定地改善。 三、农村循环经济与农业现代化、农村发展的协同推进 农业现代化、农村发展为农村循环经济提供强大的支持体系,而农村循环经济使农业现代化、农村发展迈向更高层次,他们之间相辅相成,相互促进。农村循环经济与农业现代化、农村发展在发展顺序上不存在先后的问题,而应该协同推进。没有农业现代化、农村发展的农村循环经济只不过是以传统农业为基础的农村经济,没有农村循环经济的农业现代化、农村发展必将付出沉重的代价。只有农村循环经济和农业现代化、农村发展的协同推进,才是最优的选择,也才能真正推动农村循环经济的发展。 循环农业论文:构建社会主义新农村与发展农业循环经济的关系探讨 [摘 要] 长期以来,我国农业经济走的是一条传统的粗放型增长的道路,人口、资源、环境方面的压力越来越大。人类要想从生态恶化的状况中挣脱出来,使人类文明得以延续下去,就必须摆脱传统的生产模式,走人与自然和谐相处、生态与生产协调发展的生态经济模式。发展农业循环经济,是与社会主义新农村建设要求相一致的,是解决“三农”问题,保护农村生态环境,实现农业可持续发展的必然选择。 [关键词] 社会主义新农村;农业循环经济;关系 农业是与自然界关系最为密切的产业,本身具有资源循环利用的特点。而农业循环经济就是把循环经济理念应用于农业生产,在农业生产过程中和产品生命周期中减少资源、物质的投入量和减少废物产生排放量,实现农业经济和生态环境效益的统一。发展农业循环经济,是解决现代我国农业困境的必然选择;是解决“三农问题”,帮助农民致富的可行途径;是整个社会实现大循环的必要环节;是解决环境问题,构建社会主义新农村的有效之路。 一、社会主义新农村建设和农业循环经济的基本内涵 社会主义新农村是21世纪全面小康社会的农村。社会主义新农村建设体现了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体的内容,是一个承前启后的综合概念。它不仅涵盖了以往我国政府在处理城乡关系、解决“三农”问题方面的政策内容,而且是为改善农村生产生活条件,提高农民生活水平和农村自我发展能力,为促进城乡协调发展,按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求,以形成新农民、新社区、新组织、新设施、新风貌为目标,以加强农村道路、水电、水利等基础设施建设,促进农村教育、卫生等社会事业发展为主要内容的新型农村综合建设计划。 循环经济倡导的是一种物质不断循环再生利用的经济发展模式,即“资源——产品——消费——再生资源——再生产品”的物质反复循环流动, 以“减量化、再使用、再循环”的3r原则和减少废弃物优先原则为经济活动的行为准则,从根本上消除环境与发展之间的矛盾。农业循环经济是循环经济系统的一个子系统,在农业资源投入、生产、产品消费及其废弃的全过程中,把传统的依赖农业资源消耗的线性增长的经济体系,转换为依靠生态型农业资源循环来发展的经济体系。它本质上是一种生态经济,它要求运用生态学规律而不是用机械论规律来指导人类的农业经济活动。农业循环经济倡导的是一种与环境和谐的经济发展模式,它要求把经济活动组织成一个“农业资源——农产品——再生资源”的反馈式流程。通过农业资源的低开采、高利用,实现农业清洁生产,将生态农业建设和提倡绿色消费融为一体,运用生态学规律来指导农业生产活动,是符合可持续发展理念的经济增长方式。农业循环经济已逐渐成 为当今世界农业发展的主潮流和趋势,是21世纪农业发展的战略选择。 二、发展农业循环经济与建设社会主义新农村关系 (一)发展农业循环经济的必要性和紧迫性 1.农业循环经济在我国具有良好的发展基础。虽然农业循环经济是一个具有时代特色的新名词,但在发展农业循环经济方面,我国具有非常悠久的历史。生态专家王如松指出:“循环经济是中国人创造的,我国具有7000余年发展历史的传统农业就是一种典型的循环经济。”他的论述表明,国内具有发展农业循环经济的良好基础,在我国农村与城郊发展农业循环经济大有作为。 2.发展循环经济是加快我国城郊融合的需要。在我国城市化进程中,尽快实现城郊融合,是构建社会主义和谐社会和建设新农村的重要内容。改革开放以来,我国农村发生了历史性的巨变,农村生产力得到极大的解放和发展,农民生活水平不断提高。受城区经济飞速发展的影响,郊区经济结构大部分已实现由第一产业为主向第二、三产业为主转变。但是,在工业化和城市化进程中,与农争地的矛盾将越来越突出。土地的使用和土地的收益问题已成为“三农”问题的新热点,尤其是农民失地、失业问题日益严峻,农村社会保障制度不健全,城乡居民收入差距进一步拉大。要解决这些问题,必须以循环经济为理念,从统筹城乡协调发展的高度,通过优化生产要素,促进农业产业化发展,合理利用土地资源,延长产业链,增加就业岗位,发展生态农业。 3.农业生态系统、城市生态系统的保护与改善需要发展循环经济。近年来,我国的经济发展维持了较高的增长速度。但是,我们也必须清醒地认识到,我国在经济快速增长的同时,存在着严重的高能耗、高物耗和对环境的高污染问题。由于多年来片面地追求实物产出量和经济效益,带来的消极面是农业生态环境、城市生态环境不断恶化,已严重制约农业的可持续发展和危害人民群众的身体健康。要改善修复这种脆弱的生态环境,必须积极走循环型生态农业、生态城市之路,大力推行清洁生产。农业体系方面,要求以“绿色种植”和“有机种植”为主,推广使用有机肥、生物杀虫技术。从根本上解决经济发展与环境保护之间的矛盾,真正实现经济的持续发展,促进区域内经济与生态的协调发展,逐渐走向生态文明,推进社会主义新农村建设。 4.发展循环经济是实现全面小康社会的需要。按照我国的发展目标,我国的经济总量将在未来的20年里再翻二番,然而,按照我国现行的经济增长方式,能源、资源和环境都无法支撑这一目标的实现。为此,必须寻找新的发展思路,开发 资源与能源利用率高的发展模式。而循环经济的核心就是节能降耗,最大限度地利用资源与能源。因此,我国政府以循环经济作为发展的基本国策具有重要的战略意义。 (二)发展农业循环经济对建设社会主义新农村的战略意义 大力发展农业循环经济,符合科学发展观的要求,符合我国人多地少、资源相对不足的基本国情;是进一步提高农业综合生产能力,增加农民收入的重要举措;对于改善农村生活环境,建设社会主义新农村,具有十分重要的意义。 1.发展农业循环经济是调整农村产业结构、扩大就业、实现农民增收的重要途径。社会主义新农村建设,最重要的任务是提高农民收入,而发展农业循环经济恰能成为农民增收的重要途径。发展农业循环经济要求摒弃粗放式经营,根据“减量化、再利用、再循环”的原则,节约资源、保护环境、改善质量、提高效益,这和调整农业产业结构的要求和目标是完全一致的。发展农业循环经济,实行集约化经营,增加农产品的生产品种,深化农产品的加工,进行资源的综合利用和开发,防治污染,采用高新技术和实用技术改造传统产业等,都会增加和拉长农业产业链条,带动农村产业结构的调整和优化升级。这既可为农民提供更多的创业门路和就业机会,又能提高农业劳动生产率和经济效益,从而为农民增收、走向富裕开辟出新的途径。 2.发展农业循环经济是解决农业污染、保护农村环境的必然选择。保护农村环境,改善农民生产和生活条件,是社会主义新农村建设的客观要求。目前,我们的农业生产存在着明显的资源浪费和环境污染,只有大力发展农业循环经济,才能有效地解决传统农业生产所存在的各种问题。一方面,农业循环经济提倡清洁生产,要求农业资源循环利用,有效地减少了农业生产废弃物的排放,减少了对农业生态环境的破坏。另一方面,农业循环经济要求农业生产遵守生态规律,减少化肥、农药的使用量,提高产品质量,杜绝了农产品污染问题。 3.发展农业循环经济是实现可持续发展战略的内在要求。建设社会主义新农村,就必须对传统农业进行改造,推进产业的生态转型,深化农业产业结构调整,探寻各种模式的循环链式发展之路,大力发展生态农业、绿化农业、观光农业,带动相应的加工业、旅游业的发展。通过发展农业循环经济,促进资源的高效利用和永续利用,以实现农业的可持续发展。 4.发展农业循环经济是应对经济全球化挑战,提升我国农业国际竞争力的迫切需要。随着我国加入wto,农业关税被逐步降低,国外农产品大量进入我国,我国农产品面临着更大挑战。与此同时,我国农产品也逐渐走出国门,更多地参与到全球化竞争中去。近年来一些国家为了保护本国市场和本国利益,频频设置“绿色壁垒”,对农产品和加工食品的要求尤为苛刻,不仅要求末端产品符合环境要求,而且规定从产品的研制、开发、生产到包装、运输、使用、循环利用等各个环节都要符合环保要求。这给我国农产品和加工食品的出口带来了很大的障碍,大大削弱了我国农业和食品加工业在国际市场上的竞争力。对此,我们必须积极应对,通过发展农业循环经济,全面保护和改善环境,大力推行生态农业,清洁生产,以此不断提高我国农产品和加工食品的品质和安全性能,逐步使其符合资源环境方面的国际标准,从而突破“绿色壁垒”,增强农产品在国际市场上的竞争力。 (三)大力发展农业循环经济是建设社会主义新农村的必然选择。我国部分农村地区循环经济的实践,有力地促进了当地社会主义新农村建设的发展,应该将各地的典型经验加以总结,在更大的范围内加以推广,将循环经济作为社会主义新农村建设的重要途径。 1.发展农业循环经济是农村经济发展的需要。由于我国的水资源、耕地资源、草场资源的严重不足,对我国社会主义新农村建设造成了非常不利的影响。社会主义新农村建设的重要目标之一是:发展农业生产,提高农民收入,而发展农业循环经济是缓解资源约束、提高农业生产、增加农民收入的重要途径。发展农业循环经济要求农业生产从粗放增长向节约资源的集约增长转变,可以起到调整农业产业结构的作用,促进农村的产业升级、改进农业的生产方式、提高农业的生产效率的作用,可以使我国的农业生产获得更进一步的发展。农业循环经济要求运用减量化的原则,在农业生产过程中尽量节约农业生产资源,这样不仅可以大大降低农业生产成本,而且可以提高农业生产效率,使更多的农村劳动力转移到非农领域,有效地增加农民收入。 2.发展农业循环经济是为社会主义新农村建设提供良好生产、生活环境的需要,是农业生产可持续发展的需要。保护与改善农村的生产、生活环境,是社会主义新农村建设的重要目标之一。农业循环经济是生态化的农业经济,是保护与改善农村的生产、生活环境、有效利用农业资源的重要手段。随着我国经济近30年的快速发展,农村经济也获得了迅猛发展,农民的物质生活水平取得了显著的提高。但与此同时,农村的生活环境污染、土壤肥力下降、自然生态遭到破坏、资源枯竭等严峻的问题也摆在了我们的面前。农村地区生态环境的脆弱性,对社会主义新农村建设提出了巨大的挑战,要求我们在新农村的建设过程中,走发展循环经济的可持续发展的新路子,尽量化解农村经济发展与环境之间存在的矛盾与难题,使新农村建设建立在经济发展、生态良好、生活质量提高的良性循环关系的基础上。发展农业循环经济,可以有效地保护农村的生态环境和有效地利用农业资源,是解决我国农业生产中存在的明显的资源浪费和环境污染问题的有效措施。一方面,农业循环经济以“无害化、低排放、零破坏、高效益、可持续”指导农业生产,提倡农业资源的循环利用,能够减少农业生产废弃物的排放,有利于农业资源的保护,有效地降低对农业生态环境的破坏;另一方面,农业循环经济提倡绿色农业、生态农业,遏制了大量施用化肥农药与机械作业,可以避免耕地污染、土壤肥力下降,减少农业生产中的污染问题,提高农产品的质量。 发展农业循环经济,就是要统筹规划农村各项事业的发展,按照循环经济“减量化、再利用、再循环”的原则对农业生产和农村生活进行总体规划,对农村的土地、水资源、肥料、农药、能源、饲料等各种生产要素进行统筹考虑,充分利用农村种植业、养殖业产生的废弃物,以及农产品为原料的加工工业产生的废弃物,变废为宝,化害为利,真正做到“吃干、榨净、无害回归自然”。只有发展农业循环经济,推行各种各样的循环链式发展模式,促进各种农业资源的综合利用、高效利用,才能实现农业生产方式的改变以及生活环境、生活方式的改善。 3.发展农业循环经济是提高农民的组织化程度,促进农村的民主建设的需要。农业循环经济在农业系统内部,进行产业结构的调整和优化,将农业及相关产业生产的产品及废弃物通过衔接,使农业生态产业链得到延长,并形成了闭合循环、协调发展的产业链。这样的一条产业链能够将单个的农民联系在一起,强化、拓宽了人与人之间的社会联系与沟通渠道,提高了农民的组织化程度,为社会主义新农村建设中的民主管理提供了组织保障。 目前,我国大部分的农村,推行的仍然是小规模分散经营的家庭承包模式,农民的组织化程度低,大部分农民是以个体的身份,通过选举、民意测评、表决等方式参与农村的发展决策,以这样的方式参与,影响的程度相对较低。通常情况下,农民的组织化程度越高,民主参与的制度化渠道就越多,农民的意愿在新农村建设的具体决策中获得的体现就越可能充分。 农业循环经济是现代化的农业经济,要求建立起相应的组织形式,使农民以组织成员的身份参与社会主义新农村建设的计划、决策、组织实施的全过程,提高农民的组织化程度以及对新农村建设的参与程度,真正体现社会主义新农村建设中的民主管理。 循环农业论文:循环经济生态农业管理研究 摘要: 当前,我国已经制定了高效生态农业的发展目标,确定了发展方向,并且具备了高效生态农业的形成基础,由此可见,发展循环经济高效生态农业的时机已经成熟。在这种情况下,农户与企业应积极探讨可以实现高效生态农业生产的新型模式,在不同的地区不同选择不同的模式可以助力于高效生态农业生产目标的实现。为了给高效生态农业发展提供保障与支持,政府还应该加强对重点领域的扶持力度,并且健全政策以及法律法规,积极推进组织及其制度创新,这样才能使我国农业生产尽快实现高效生态,并充分体现出农业循环经济的实践价值。 关键词: 循环经济;高效生态农业;形成机理;模式选择;政府管理 引言 科学技术的迅猛发展推动了农业现代化进程的加剧,中国农业在近50年的快速发展历程中也逐渐摸索出符合中国实情的特色农业发展道路。时至今日,我国的农业发展取得了令人瞩目的成绩,但是面对资源节约型社会创建过程中出现的难题,要保持我国农业持续稳定发展,就必须充分利用资源,在循环经济体系下实现高效生态农业发展目标。2013年1月23日,国务院下发了《循环经济发展战略及近期行动计划的通知》,通知中第4章就构建循环农业体系进行了深入的阐述,要求“农业领域加快推动资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废物处理资源化”,“至2015年,农业灌溉用水有效利用系数达到0.53,秸秆利用率、渔业养殖废水利用率以及林业‘三剩物’利用率都达到80%以上”。为实现这一目标,应该基于循环经济的视角深入探讨高效生态农业的形成机理,选择适合我国国情的高效农业发展模式,并且要从循环经济理论基础与实践出发,探索也可以促进我国高效农业发展的新思路。 一、循环经济视角下高效生态农业的形成机理 循环经济是未来全球经济发展的主旋律,农业实现高效生态也需要充分的利用循环经济的原理与技术方法。我国高效生态农业形成具有历史必然性,这是由于在循环经济的引导下,当前高效生态农业已经形成了明确的目标,并且具有了清晰的发展方向,同时具备了相对稳定的发展基础,这些因素的具备促使了高效生态农业的形成。 (一)循环经济视角下高效生态农业的形成目标 高效生态农业是在循环经济系框架上形成了最先进的现代农业发展模式。循环经济下的高效生态农业不仅体现为农业生产与生态保护之间矛盾的化解、自然资源的永续利用,还将体现农业生产在经济、社会与生态效益的三效合一目标的实现。高效生态农业在目标机制的作用下,开启了发展之路。循环经济视角下高效生态农业发展的经济目标要求在产品开发与生产方面,不仅要做到质优、营养、安全,还要追求更高的产品附加值,以期获取更多的经济收益;在创造就业岗位方面,开发多样化的生产经营方式,形成完备的农产品生产链条,吸收更多的社会从业人员参与到农业产业中来。循环经济视角下高效生态农业发展的社会目标就是使农业不再以单一的农业生产形式存在,而是需要进一步挖掘农业生产的传统文明、文化与精神财富,通过为城镇居民提供旅游休闲、民俗文化传承等服务内容,发挥示范辐射功能,给农村经济带来新的增长点。循环经济视角下高效生态农业发展的生态目标则是在发展农业的过程中加强环境保护,节省自然资源的利用。充分利用农业具有净化空气、涵养水源以及减弱噪音等功能,使其生态效益显现出来。 (二)循环经济视角下高效生态农业的形成方向 循环经济视角下高效生态农业的形成方向为农业的发展提供指导、参考、约束与监督。结合我国农业经济、农业生产与环境保护实际,高效生态农业应该向着高度协调统一的方向发展。农业系统内部要协调统一,农业系统与各要素要协调统一,农业系统要与环境保护协调统一。例如,园区利用沼气池对农业废弃物、人畜粪便以及生活垃圾等进行无大排行化处理;采用暗埋污水管道,对污水进行分类回收与再利用,实现了水资源的循环利用。其次,高效生态农业应该向着安全性方向发展。即保证资源使用安全、农业产品安全以及环境安全,对此相关部门应该加强监管,防止地区农业盲目发展。再次,高效生态农业发展应与地域特征相符合,立足自身的资源优势,令传统农业与效益农业有机结合起来,优化当地的农业产业格局。只有农业产业实现优化,并且将地区农业生产特色发挥出来,才能实现资源的高效利用,效益的高效获取。 (三)循环经济视角下高效生态农业的形成基础 高效生成农业的形成,实现农业经济循环,需要具备坚实的基础。我国发展高效农业首先在自然资源上拥有得天独厚的优势。众所周之,我国的农业生产资源禀赋处于优势地位。土地类型丰富,土壤肥沃,并且水系十分发达,特色农产品数量极大,这些都为高效农业的形成提供了基本条件。其次,高效农业形成拥有良好的政策环境。为了促进农业生产,给农民以基本保障,我国政府围绕农业出台了系列扶持与保障政策。2015年最新公布的《深化农村改革综合性实施方案》中提到“要将农业农村作为财政支出的优先保障领域”、“完善农产品价格形成机制和农业补贴制度”,“建立农业可持续发展机制”,“发展生态循环农业”。这一方案的出台给“十三.五”高效农业的发展又打了一支“强心剂”。最后,相对领先的科研攻关能力为高效农业发展提供强大的技术支持。例如长沙沃园生态农业科技有限公司创始人彭焕新秉持“依靠科技,打造特色农业”的理念,通过与中国科学院亚热带农业生态研究所、浙江大学、浙江农科院等深入合作,研制出富含营养的迷你型香薯。灰头土脸的香薯经过2个小时的加工摇身一变成为了20多种香薯产品,不仅深受消费者喜爱,并且经济效益翻倍。综上,农业生产资源优势、优良的政策环境以及强劲的科学技术为高效农业的形成共同打造了一个坚实的基础。 二、循环经济视角下高效生态农业的模式选择 选择符合区域农业产业发展实情的生态农业模式,发挥生态农业模式的示范带头作用,使创新模式体现循环经济原理,并收获循环经济效益是涉农企业、农户以及政府部门努力在探讨的。当前已经在部分地区取得成功的高效生态农业模式主要有龙头企业带动型、农户公司带动型以及农牧结合型等几种。以下就几种创新性农业模式进行了详细的阐述。 (一)龙头企业带动型 龙头企业带动型是指由大型企业发挥在农业开发与经营的主导作用,采用“企业+基地+农户”的形式,围绕一个产业类型,或者一种产品形成一个生产链条。这种农业生产模式将散落于农村的农户聚集到一起,在龙头企业的带领下,形成规模化的生产经营格局。由于这种经营形式最大的优势在于龙头企业生产经营过程中科学技术与管理理念都具有先进性,尤其是在资源的循环利用上,产品附加值的提升等方面都具有天然的优势。与企业建立合作关系的农户,基本上实现了农业生产材料统一供给,生产过程统一标准,农产品统一回收,实现了高效生产经营。龙头企业带动型高效农业生产模式的最典型代表当属广东省的温氏集团,自上世纪80年代,温氏集团就大胆采用了“公司+农户”的经营方式进行肉鸡的饲养,通过这种模式与农户有机结合,与农户实现优势互补、资源共享,为了切实的免除农户的后顾之忧,还建立了风险基金制度,保证每个农户收入超3万元。温氏企业在与农户合作的过程中,注重规范农户粗放浪费的经营方式,引导农户注重生产资源的节约,要求农户注重生产环境的保护,让农户在获得经济收益的同时,注重农业循环经济的发展,以保证农户可以持续与企业进行合作,并得到丰厚的回报。 (二)农户公司带动型 这种高效农业生产模式是指以农户家庭为经营主体,将多户农户联合到一起,以固定的经营场所为经济主体,以实现农民增收为目标,拓展适合本地区农业发展的新思路,为其开拓更广阔的农村经济市场。例如,山西省长治市长子县共有乡镇12个,人口近35万,其中超过30万为农业人口,但是却仅有水浇耕地16.3万亩,人均不足半亩。自然资源底子薄,农业科技应用范围小给当地的农业生产带来了很多制约。不仅无法实现农业的高效生产,更无法实现循环经济。在这种情况下,长子县一些农户在当地政府的鼓励与引导下,联合参股成立了农户公司,通过农户公司的形式将农村闲置的资金、技术与劳动力聚焦到一起,确定好投资目标后,共同参与农户公司的管理。截止到2014年底,实现较大规模效应的农户公司达到了200个。这些农户公司立足于自身所在区域的农业生产优势,注重对农产品的深加工及废弃物的二次利用,在种植、养殖等农业生产中形成规模经济,在国家发展循环生态农业的政策引导下,向着集约农业、协作农业及安全农业的方向扎实迈步。 (三)农牧结合型 农牧结合型农业是指通过在农牧户、基地与企业之间建立快捷合作通道,使散落于市场中的种植、养殖、加工与销售环节统一起来,在农牧业培养机制的作用下,以循环经济高效农业生产为目标,实现生态农业的可持续发展。例如内蒙古鄂尔多斯市与山西、陕西、宁夏三省交接,占地面积8.7万平方公里,总人口近140万,由于境内沙漠面积广袤,生态环境比较恶劣,在发展循环经济高效农业方面其自然资源不占优势。自“十五”以后,鄂尔多斯市政府深入分析区域农业的优势与不足,认识到区域畜牧业的优势与自然资源的匮乏这一现状,确立了创建“畜牧业强市”目标,确定了“以养而种,以种促养,以养增收”的发展思路,并分别制定了鄂尔多斯畜牧业生产的经济目标、社会目标与生态目标,并且以畜牧业生产为基础,大力发展绒产业、肉产业与林沙产业,将农牧区人口移至城镇的二、三产业之中。在发展的过程中,鄂尔多斯注重高效农业的发展方向。2015年11月建立了现代农牧业生产业链追溯体系,本市企业生产的26种无公害产品,19个有机食品以及18个绿色产品都实现了“田间到餐桌”的可追溯。这一举措也大大提升了鄂尔多斯蓄牧业的综合竞争力。 三、循环经济视角下高效生态农业的政府管理策略 高效生态农业的形成、模式选择以及实现循环经济,获得更为可观的经济收益,政府的主导作用是尤为重要的。作为影响国计民生的农业产业,政府必须做好扶持、实施以及带动工作。发挥政府的主导作用,保障农业发展不走弯路,遵循科学发展道路,才能使高效生态农业生产取得成功。鉴于此,政府应该加强对重点领域的扶持力度,加快构建健全的政策实施体系以及持续推进组织及其制度创新。 (一)加强对重点领域的扶持力度 高效农业生产需要政府的介入,对于重点产品、重点区域以及重点项目更是需要政府的特别扶持,以带动整体农业产业水平的提升。其中重点产品是指具有地方特色并且质量优良的产品。针对这些重点产品应该设立生产基地,加强检验与检疫,同时健全营销管理系统。例如上面提到的鄂尔多斯的畜牧产品就是属于当地农业的重点产品。它于2015年创建的全程可追溯系统既保证了产品的质量,又是一种重要的营销手段,增强其市场综合竞争力。重点区域的扶持则是要结合区域农业生产实际,将农业生产区域划分为几个部分,梳理各个区域的农业生产发展重点。例如浙江省农业生产可以划分为农产品出口基地、退耕还林区、产业结构调整区以及生态环境保护区。每个区域都要充分发挥特色资源优势,提升地区名优产品的知名度。加强重点项目扶持,则应当对重点项目进行专项论证,围绕重点项目来进行基础设施建设,关键技术开发、示范园区建设与信息网络构建。 (二)加快构建政府政策实施体系 国家政策环境的营造为循环经济高效生态农业的发展提供基础与保障,而政策的实施则是使政策发挥预期效能的关键。构建政府政策实施体系,首先要通过制定科学的发展规划,使相关政策按部就班的实施,并对实施效果进行实时监测,在实施的过程中,发现问题及时处理,持续增强扶持政策的权威性与有效性。例如浙江省为了促进高效生态农业的发展,在“十三五”期间出台了《农业节水“十三五”专项规划》,并且对浙江省生态农业的发展进行了充分的调查。其次,应健全政策与法律法规体系。2015年5月29日农业部、国家发展委员会、科技部、国土资源部、环境保护部以及水利部联合下发了《关于印发 全国农业可持续发展规划(2015-2030年) 》的通知。《通知》指出要“强化法律法规”,“完善农业和农村节能减排法规体系”“为生态环境保护与建设提供依据”,同时应该“落实农业资源保护、环境治理和生态保护等各类法律法规”。只有法律法规体系健全,才能形成系统威慑力,彻底杜绝对生态环境造成破坏的农业生产行为出现。 (三)积极推进组织及其制度创新 农户是高校生成农业的基层实践者,也是这项产业的具体实践者,因此,应该加大对重要农户的培养,创建具有灵活机制的生产经营管理体系。让农户可以自由的参与到联合体中来,也可以自由的退出生产联合体。使其拥有更多的自主权,免除他们的后顾之忧。发挥重要农户的积极带动作用,将其他分散的小规模农户也吸引到联合体中来,解决个别农户想要进行现代化生产,却又受制于资金、技术以及其他生产资料之间的矛盾。还应该加快人才培养,抓住新培养农村建设的有利机遇,注重农民工培训,引导农业科研人员到基层去实践,提升农民的科学文化素质。还应当加强与农业机构的合作,提升农业生产的组织化程度,提升农业生产联合体的综合竞争力。最后要深化农村,加快农村土地流转,建立合理的农村土地产权制度,为规模化生产经营提供制度保障。 结语 高效生态农业生产必须走循环经济之路,基于循环经济的视角探讨高效生态农业的发展符合我国生态环境需要保护,自然资源需要节约合理利用,农业生产需要持续发展的基本国情。实现循环经济前提下的高效生态农业是一条曲折而漫长的道路,它既需要政府在政策的制定、法律法规的实施、目标的确立、方面的把控等方面发挥引导作用,还需要社会各界的积极参与,尤其是处于农业生产基层的广大农户,更是要以国家的政策导向为指导,从持续发展农村经济为出发点,获取更高的经济回报为落脚点,充分发挥自身的聪明才智,投身于循环经济高效生态农业发展事业中去,为我国农业生产尽快实现高效、生态、资源循环利用而贡献出自己的一份力量。 作者:张富强 李凡 单位:河北科技师范学院工商管理学院
农业企业论文:农业企业品牌营销问题 一、农业企业品牌营销现状分析 1.农业企业塑造品牌形象的力度不均。现阶段有部分农业企业的品牌营销还主要是依赖企业产品或服务的质量声誉的自然传播,由于企业不注重企业品牌形象的塑造,造成了农业企业品牌营销较难进行,因为在这种情况下,消费者感知的是企业产品或服务的质量,而会忽略农业企业产品或服务的品牌。这就给农业企业的后续营销宣传造成了障碍,在一定程度上影响到了农业企业品牌营销的效果。这种情况又进一步影响到了农业企业进行品牌营销的积极性,从而使农业企业的品牌营销状况陷入恶性循环。但是在生活中,消费者也能够罗列出耳熟能详的农业企业品牌名称,比如金龙鱼、北大荒、阳澄湖等,这说明有些农业企业品牌形象的塑造还比较成功,这些知名品牌形象为企业的营销活动提供了很大的方便,而且也为消费者选择产品提供了有益的信息参考。但是从整体上来看,在消费者心中,农业企业的品牌形象还是偏少。从农业企业的角度来说,农业企业的知名品牌形象相对于农业企业的数量来说,也是偏少的,特别是中小规模的农业企业不是很注重品牌形象的塑造。 2.农业企业品牌定位有待加强。现阶段大部分农业企业产品或服务的品牌定位比较模糊,较少能够针对不同需要的消费者提供不同层次的产品或服务,这种情况可能会让农业企业失去较好的潜在需求,浪费较好的营销机会。农业企业的粗放型品牌定位可能会让消费者感觉到没有针对性、吸引力和归属感,从而可能会导致消费者对农业企业品牌的较低认知度和忠诚度,进而影响到农业企业品牌营销的效果。在这种情况下,农业企业需要针对不同层次的消费者,进行市场细分,从而针对不同的细分市场提供有特色和吸引力的产品或服务,增加农业企业产品或服务的附加值,进而提升农业企业品牌营销的效果。现阶段,也有部分农业企业开始注重品牌定位,比如阳澄湖大闸蟹就会根据不同层次的消费者提供不同等级的产品。但是从整体上来看,农业企业的品牌定位还需要进一步的加强。 3.农业企业品牌延伸利用较好。现阶段品牌形象塑造较好的农业企业都开始延伸企业的品牌,农业企业一般通过开发新产品或者引入其他的系列的相关产品进行品牌延伸。农业企业通过品牌延伸可以很好地利用已经拥有的品牌资产,给农业企业的新产品营销带来较大的溢价。这充分说明了农业企业塑造品牌形象的重要性和必要性。比如鲁花、金龙鱼等品牌都将品牌延伸到了油类的所有产品,这对于公司新产品的推广起到了很好的作用。但是值得注意的是,农业品牌的延伸和利用,需要有所为、有所不为,农业企业只有在维护品牌在消费者心中的形象的基础上,进行适当的延伸,否则过度延伸就会有损品牌形象,从而让农业企业得不偿失。 4.农业企业品牌资产意识不足。农业企业品牌资产方面的讨论主要聚焦于农业企业涉及兼并重组时,对农业企业品牌资产的价值评估。在企业并购过程中,品牌可以作为一种无形资产而具有现实的价值,特别是著名的品牌,其无形的品牌价值可能超过企业的有形资产。品牌资产作为企业一种无形资产,通过市场化运作可以为企业带来丰厚的收益。较多从事基础产品生产的农业企业品牌通过与产业链下游的农业企业品牌进行品牌联合,从而利用品牌联合效应提升品牌的知名度与美誉度,这样既提高了农业企业产品的市场占有率,又提升了农业企业的品牌资产和价值。还有农业企业在涉及企业兼并重组时,农业企业价值的评估较少关注农业企业的品牌资产,这样的资产运作容易让一些老字号品牌消失。现阶段,农业企业在进行兼并重组时,特别是与外资相关的兼并重组时,农业企业的品牌资产意识不足,从而使一些老字号的农业企业品牌失去了昔日的辉煌,甚至消失。由此可见,农业企业品牌资产意识不足,不仅会让农业企业的价值评估不合理,而且也会让一些老字号品牌在消费者心中消失。5.农业企业品牌关系还处在萌芽状态。品牌关系主要涉及品牌与品牌、消费者与品牌、产品与品牌、营销者与品牌、其他利益相关者与品牌等关系类型,但是其中处于核心地位的依然是消费者与品牌的关系。现阶段农业企业较少关注品牌关系,对于消费者与品牌的关系,有部分农业企业通过农业企业的社会责任的实践,从而提升消费者对于农业企业品牌的认知度,加强消费者与品牌的关系。但是农业企业较少针对某一层次或者某一细分市场的消费者进行品牌与消费者的互动,所以说农业企业品牌关系的处理还比较粗放,处于萌芽状态。至于品牌关系的其他内涵,比如品牌与品牌、产品与品牌等关系,大部分农业企业处理品牌关系还尚未涉及到以上领域。这主要跟农业企业品牌营销的整体层次相关,但是品牌关系在农业企业的品牌营销中具有广阔的发展空间,应该引起农业企业的关注。 二、农业企业品牌营销的作用 农业企业品牌营销可以给农业企业带来诸多好处,对提升农业企业的知名度、竞争力、整合能力、农业产业化、区域经济发展等都具有深远的影响作用。具体体现在: 1.提升农业企业的知名度。农业企业通过建立产品或服务的品牌,并通过多种传播渠道进入消费者的视线,从而引起消费者的关注,同时,也会引起农业企业的其他相关利益者的关注,比如竞争对手、供应链的上下游企业等。农业企业的这些相关利益者对农业企业品牌营销的关注,自然就会提升农业企业自身的知名度。 2.提升农业企业的竞争力。农业企业在产品或服务的品牌化过程中,必定会对产品或服务注入更多的元素,比如科技创新、形象设计、营销渠道等,这就在整体上提升了农业企业产品或服务的层次,具有更多的企业特色,从而增强企业的多元化与差异化能力。农业企业的多元化与差异化能力又可能会强化农业企业的品牌能力,从而形成品牌发展的良性循环,以提升企业的竞争力。 3.提升农业企业的整合能力。农业企业通过品牌营销构建自身的品牌力,这种品牌力在农业企业相关的产业链整合过程中可以很好地发挥其影响力。这一方面体现了农业企业品牌资产的价值,另一方面给农业企业带来了非常好的发展机遇。现阶段,农业企业的实力正在加强,并已经呈现出农业龙头企业的强势发展劲头,中小农业企业百花竞放的良好发展局面。在这种形势下,农业企业很有可能迎来兼并重组的发展阶段,这更能体现出品牌营销提升农业企业的整合能力的作用。 4.提升农业产业化水平。农业企业通过品牌营销提升自身的知名度、竞争力以及整合能力等。这一方面会给农业企业带来规模经济与范围经济,从而农业企业可能会加快规模扩张和区域扩张;另一方面会给农业企业带来产业链延伸的机会,从而农业企业可能会加快产业链的整合。这两方面带给农业企业的发展机遇,能够提升农业产业化的水平。 5.加快区域经济发展。农业企业通过品牌营销增强自身竞争力、农业产业化水平的同时,能够带动农户的生产积极性,改善农户的生产水平,从而给农户带来经济实惠,提升了农户的收入水平,这一方面促进了社会主义新农村的建设,另一方面加快了区域经济的发展,特别是农业经济的发展。而且农业企业的品牌营销,特别是具有地域特色的品牌营销,还能够带动农业企业所在地区的产业集群发展,从而发挥农业企业的区域特色优势,加快区域经济的发展。 6.保障食品安全。农业企业通过品牌营销,建立企业的品牌形象,形成企业的品牌资产,对企业有较大的自我约束效果,这在一定程度上保证了农业企业提供产品或服务的品质。农业企业投入越多的资源能力建立品牌,就会越关注企业的产品或服务的品质,否则品牌投入会因为产品或服务出现问题而功亏一篑。如众人皆知的“三鹿奶粉”事件等,说明知名品牌出现产品问题后具有很大的风险,从而就会约束这些知名品牌的所有企业重视产品的品质,对于农业企业来说,尤其要重视产品的品质,这在很大程度上关系到食品安全问题。农业企业品牌营销,一方面形成了对自身行为的约束与激励,从而为广大消费者提供高品质的安全产品;另一方面,农业企业的品牌营销也给消费者的选择提供了重要的指引作用,在食品安全问题比较严重的情况下,这种知名品牌的指引作用更加明显。7.提升农业企业的业绩。农业企业进行品牌营销的直接原因和最大激励就是品牌营销能够提升企业的业绩。如果品牌营销不能改善企业的业绩,农业企业就不可能重视品牌营销。品牌营销可以发挥农业企业产品的规模经济和范围经济效应,从而扩大农业企业的产品市场占有率和市场空间,降低产品的固定成本,这样既增加了每单位农业企业产品的利润空间,又丰富了农业企业的利润来源。虽然农业企业的品牌营销也会给企业增加一定的成本,但是相对于品牌营销的收益来说,增加的成本可能只占一小部分。因此,我们说农业企业的品牌营销能够提升农业企业的业绩。 三、农业企业品牌营销的影响因素 在诸多行业中,农业相对来说是比较特殊的行业,农业企业的经营和发展环境具有一定的独特性,但是农业企业也具有其他类别企业的一般性。影响农业企业品牌营销的因素众多,比如农业企业的资源能力、农业企业的市场导向、经营环境等。农业企业品牌营销的影响因素主要有: 1.农业企业的资源能力。品牌营销对资源能力的要求较高,农业企业进行品牌营销需要给营销部门配置较多的资源。品牌营销的成本主要包括人力成本、财务成本等,农业企业如果没有充足的人力与财力作为保障,其品牌营销就会空心化,不能取得预期的效果。而且品牌营销是一个系统化的工程,它还涉及到农业企业产品的品质,供应链的协同保障能力等,这就更加突显了农业企业资源能力的重要性,因为资源能力会影响到农业企业品牌营销的各个方面,所以说农业企业的资源能力对农业企业的品牌营销的影响非常深远,可以说是基础性与决定性的影响。 2.农业企业的市场导向。市场导向其实就是反映农业企业对于市场的态度,市场导向较好的农业企业会将消费者的需求放在首要位置,从消费者的角度指导企业的运营,故市场导向较好的农业企业,其品牌营销也会较好。反之,如果农业企业的市场观念淡薄,就会出现“酒香不怕巷子深”的传统观念,那么农业企业就会忽视企业的品牌营销。因此,我们认为市场导向对农业企业品牌营销的营销作用主要体现在农业企业的市场态度、市场理念等方面,而且这种影响也是决定性的和深远的。 3.农业企业的经营环境。由于品牌营销需要良好的市场环境作为支撑,现阶段,我国社会主义市场经济的制度建设与法治执行方面还比较欠缺,市场中存在一些品牌仿冒等有违市场公平竞争的行为,特别是农业企业由于涉及到一些比较偏远、经济欠发达地区,这些地方的法治意识比较淡薄,假冒伪劣情况较为严重,对农业企业的品牌营销构成了一定的困难,这给农业企业的品牌营销带来了更大的挑战。所以说,农业企业的经营环境对农业企业的品牌营销也具有一定的影响力。 4.农业企业的产品类型。产品类型对农业企业的品牌营销具有很大的影响,一般农业企业提供的产品可以包含在较多的分类概念之中,比如快速消费品、日常必需品、鲜活产品、食品原材料等。对于面向大众消费者的农业产品,农业企业的品牌营销与其他类别的一般企业的品牌营销类似,但是如果原材料类型的产品,农业企业的品牌营销则应该有所针对性。另外,具有农业企业特色的鲜活产品则需要根据产品的季节性和特殊性等对农业企业的品牌营销进行有针对性的调整。由此可见,农业企业产品类型的多样性和特殊性会影响到农业企业的品牌营销。 作者:马中超 丁宇 李文胜 单位:新疆农业大学 农业企业论文:农业企业基地建设发展 中国农业应尽快从当前的小农经济模式下转变为有限的大农业经济模式。内外贸一体的集约化私营农业群体的出现将成为我国开放以来第二次重大突破。拓展国际蔬菜市场,引导国内市场消费趋势。建立蔬菜、良种、育苗基地将成为加入WTO后中国农业经济结构调整的快马。 中国是一个较为落后的农业大国,农业人口占有绝对多数。农业经济问题的解决,取决于中国农业的经济结构如何调整;种植结构是否符合中国的特点和能否顺应国际农产品市场的趋势;农业产业结构是否适合中国的国情并能尽快与先进的国际农业产业结构接轨。 济南一品实业有限公司1993年从事蔬菜生产加工以来的实践证明,蔬菜生产是我国近几年发展起来的一项具有较强竞争力的产业。据国家有关部门的统计,蔬菜出口量约为进口量的30倍,与粮食进出口相反,差距大,蔬菜的种植出口不仅可为国家创汇,而且增加了农民的收入。山东作为蔬菜大省,蔬菜出口量和出口额在全国均为第一。中国仅2000年一季度就出口47万吨,增长13%。随着入世和韩国、日本及欧美市场的进一步开放,我国蔬菜行业的生产成本和价格将在相当长的时期内保持强有力的竞争优势,这主要取决于蔬菜生产的特点,从种植到加工、出口,蔬菜等作物的优势将在未来农业产业结构调整中举足轻重。 事实上,国际、国内饮食结构的调整决定了蔬菜业发展的主基调。无公害、新鲜蔬菜已成为现代人一日三餐的主要食品而不是副食品,温饱型的饮食结构以粮食为主,小康型的主食结构已从肉蛋型发展至奶茶型,这证明了人们的饮食已经符合时展的趋势,若我们的产业政策不符合当代人们饮食发展的趋势,将被现代社会所遗弃。欧美市场超越我们较多,中国生搬效仿集约化、机械化、规模化,不论从经济的角度还是政治的角度,都是站不住脚的,也将会对我们国家的经济发展带来不可估量的损失。因此,我们要把“度”的问题把握好。如何看待欧美市场、学习欧美市场、效仿欧美市场,我们要走符合中国社会特点和中国特色蔬菜发展的道路。 亚洲较发达的国家如日本、新加坡、韩国等蔬菜消费市场已超市化、商品化、品牌化,各种新鲜和保鲜蔬菜加工制品,大宗蔬菜的产品初加工、包装也达到相当的水平。而无论品牌、品质、品种还是新鲜程度,其要求并非我们不能达到,但他们从育种、育苗到栽培及大面积推广,已形成系列化,产业化。从加工技术、包装方式、运输、仓储、销售均已形成了较为完善的生产、加工、运输、销售体系。如果我们忽略了这个方面的因素,在种植结构的调整中就会多走弯路、延缓我国发展的速度。因此,必须找到一条适应国际市场发展趋势,产品结构又适应中国农业现状和规律的农业经济道路。从经济的角度来讲,发达国家和较发达国家经济的未来与我们经济的未来目标是一致的,因而在中国即将入世的今天,农产品如何从农业科研、良种培育、育苗及推广、种植结构及大面积推广方面符合出口标准,从商品生产、初级加工、产品市场化、商品化、最后达到品牌化、市场化、规模化方面下手,形成一个符合中国农业结构和经济结构的良性循环。从一品公司几年来农业产品在国际市场的拓展来看,应注意采取以下对策: 1.提高质量和新鲜度、包装上档次。对我们来讲食用的黄瓜长一公分,短一公分的价格都一样,而在发达国家的市场只认同它们要求的规格,长短一公分都将减少它的市场价值,甚至失去其市场价值。我们要在蔬菜品种选育、优种、加工技术、保鲜处理、仓储运输方面紧跟国际市场。提高包装的水平与现代化,如环保型、拆叠式、可重复利用的包装等。 2.产品标准化、品牌化。天品牌、未标明生产厂家或生产者的蔬菜无法在市场上立足。市场既公平又残酷,一流的品牌、稳定的加工质量、企业的信誉,将成为市场的主基调。中国蔬菜产业市场化和商品化,还要有一段短暂的路程,但已为时不远,3年至8年内中国将形成具有相当规模的蔬菜专业市场,中国的沿海地区成为相连的经济作物带或蔬菜作物带,这就是农业结构调整的主旋律。 3.建立有序、有益、有节的农业经济发展思路,才能保证人世后的中国农业驶入高速公路。一是有序的原则,二是有益的原则,三是有节的原则。从国际、国内蔬菜市场发展的趋势看,两者既存在联动的市场关系,又存在相对独立的市场关系。十几年来,由于我国经济开放受中国原有经济结构和经济政策的影响,如我国农业曾提出以粮为纲,广积粮等,使我们在国际经济大家庭中仍处于相对封闭和独立的农业经济状况,而改革开放的20年来,国家农业经济政策经过适度调整,又逐步与国际农产品市场靠拢,具备了相互联动的农业经济形态。山东作为农业大省,经过近10年来的调整,已成为中国的蔬菜大省,在为国家出口创汇和增加农民收入方面取得的成绩有目共睹。仅举一个小例子来说,樱桃西红柿3年以前出口日本、韩国等国家为每公斤70元至80元的价格,现在国内市场价格已每公斤20元至40元,试想一下8年至10年前的中国市场,大众是不可能接受这种高档蔬菜的,当然,市场之所以能接受,主要还是取决于中国大众收入的增加及总体经济水平的提高。中国即将加入WTO,绝不是“你走你的阳关道,我走我的独木桥”那种封闭的农业经济模式,而是相互独立而又相互借鉴和促进的双赢的经济发展模式,这个节奏就是国际市场与国内市场跷跷板,只要我们适度把握好这个跷跷板的节奏,中国农业的经济调整才会赏心悦目,走向一个平稳、安全的高速公路。但是,我们要清醒地认识到,战略上的方针和战术上如何实现这个战略目标是两回事。 根据中国农业产业结构初级阶段的特点,先以外保内,推进中国农产品种植系列化、专业化、加工产业化、商品市场化。后以内为主提高加工技术和包装水平,拓展国际市场的农业经营主导战略方向。根据一品公司在近10年来对农业产业的思考和具体经营实践来分析,我们要做的首先是我们能够做到的:扬长避短。山东是中国的蔬菜大省,而在10年前农民对种菜仍是小学水平的时候,我们若想以高科技的农业、加工技术改造我们的农民是极不现实的,也只能造成欲速则不达。以一品公司的主管品种“一品大蒜”为例,临沂种植的苍山蒜,已有几十年的历史。而一品大蒜的基地就是全国最大的大蒜之都金乡。从外贸企业的推动试验,大面积推广到现在的商品化阶段,经过15年的时间,形成了几十万人的种植队伍,数万人的加工大军,这是金乡大蒜能出口海外,在国际大蒜原料市场占主要地位的重要原因,也是金乡县在济宁地区经济和农民收入走在前列的保证。随后又涌出许多大蒜产地,周边县区形成的大蒜种植优势、加工优势、出口优势大都是短期的,但金乡形成的优势却是周围区域的基地无法比及的。#p#分页标题#e# “益都椒”是一品公司经营的又一品种,因为这种红的不太辣的辣椒以出口韩国、日本、东南亚而出名,益都即现在的青州(原名山东益都),但大家不要以为它的产地在山东益都,而产地实际在山东的平度和胶州,为何国际市场要“益都椒”,是因为益都与韩国辣椒产区在地理位置上很相近。韩国和日本市场需求量很大,但真正发展起来的是与益都地理位置相近的平度胶州。从此例可以看出政府对一个产业要抓住机遇,否则就会稍纵即逝。当然他的原因是多方面的。但种植基地的建设,离开公司(尤其规模较大的私营进出口实业公司)+农户+政府行为的模式,是很难形成一种品种系列化、规模化、既符合出口加工标准又能符合国内市场的需求基地的。当然适时抓住机遇,培养和塑造一个品牌同样具有重要的意义。 从以上例子可以看出:要想在加入WTO后调整中国的农业结构,必须注意循序渐进的方针,农业战略的调整是一个长期的、持续的、稳定的策略,而且不可朝三暮四,搞短期行为。必须考虑: 1.在从计划经济转向市场经济体制中应从精放增长方式转向集约增长方式。只有有序地增长,才能避免无序地竞争。 2.我国农产品相对与需求慢半拍。有力地支持农业种植企业、农业加工、出口企业、农业技术企业,农业外贸企业须采取公司+农户+政府行为的模式。以实业公司为中心,而不是以过去的外贸公司为中心,调整单一的对外贸易思路,这种单一的外贸在国际贸易中心的优势,随着入世的到来,优势以属强势之未。 3.有步骤地提高蔬菜在世界市场上的竞争力。有序、有益、有节地尽快大力发展农业的专业化基地,形成有比较优势的农业经济作物专业种植基地和区域性的初级加工、仓储基地,加适合国际市场的大蒜、辣椒、牛蒡、芦笋已形成了部分专业化的地区就不要盲目扩大跟风。大白菜、萝卜、洋葱、甘蓝等大宗品种,改良后属主力品种加大推广力度,特种蔬菜(叶类蔬菜、无土栽培蔬菜、菌类等),特种经济作物,如特色玉米、豆类等,一旦山东、上海、福建、广东的沿海地区形成分门别类的农业经济作物带,中国的经济就会到朝阳之时。只有在种类、数量、产地上有相当规模和梯度的时候,我们的农业经济才有可能发生质的变化。不能仅靠中国地大物博的先天比较优势,还需努力取得后天的综合优势。 4.培育中国农产品的优质品牌。坚持在中国农业产业国际化的同时培育国内市场,建立自己的品牌,从一品公司从事农业产业方面的经验看,国际市场、国内市场两条腿走路是保证企业不衰的关键。 5.提高产品竞争力的着力点应转向农业科技进步,特别是良种产业。要进入国际蔬菜市场就必须有符合国际蔬菜市场的品种,我国现有的大部分蔬菜品种品质差,不耐贮,种植品种单一,农药、化肥使用不当,后期及收获期管理差,初级加工落后,造成了许多蔬菜种类无法走向国际市场。要解决好这一点就必须首先解决品种引进、选育改良、消化及繁育、推广工作。建立符合中国土地种植条件的育种、种苗基地就变得更加迫切,否则农业结构调整将是一句空话。同样,我们的农业种植结构、农业经济结构要尽可能地采取拿来主义的方针,缩短我国农业种植及结构调整的进程。因此建立符合国际市场的种苗基地是当务之急。 6.加强农产品市场专业化。依中国的国情和特点,农产品应从农业产后部门向产中和产前部门顺序推进。(1)产后方面:对初级农产品进行初加工和精加工,大大提高农产品的质量与效用,增强竞争力,增强生产者的收入。(2)产中方面:必须在品种上不断改良和提高,以低投入获得高产出,取得强大优势。(3)产前方面:从土地、化肥、农药、水电、农膜、气象、水文来考虑。 7.政府要建立一套扶持农业发展的政策体系。长期以来,国外发达国家对农业采取补贴、支持的政策。而作为农业大国的中国采取了农业支持工业的产业政策。国家不仅没有给农民以价格的支持,反而通过工农业产品的剪刀差,让农业支撑工业发展。有关专家认为,在WTO框架下,农业竞争力要提高,上述政策就必须改变,要建立一套对农业完全支持的政策。 农业企业论文:农业企业电子商务价值链优化探究 摘要:近年来,随着我国科学技术的不断发展,互联网在我国的各行各业中应用的越来越广泛,在当今的经济发展过程中,电子商务已经成为一种主要的运作模式。在农业企业发展的过程中,传统的价值链已经很难符合时展的步伐和趋势,传统价值链的不足和缺陷在实际的应用过程中也逐渐的凸显出来,在这种情况下,电子商务价值链的出现有效的解决了传统价值链带来的不足,促进了农业企业的发展。针对这个问题,本文对农业企业传统价值链中存在的不足和缺陷进行了分析,然后详细探讨了电子商务对农业企业价值链的影响,最终对农业企业电子商务的优化策略进行了较深入的研究。 关键词:农业企业;电子商务;价值链;优化 一、引言 众所周知,社会经济的飞速发展以及信息时代的到来推动了各行各业中的竞争变得更加激烈,所以说一个企业为了要在竞争激烈的市场中处于有利地位就势必要对自身进行改革和完善,企业的改革涉及到各个方面,其中就包括企业自身的价值链。在农业企业中,传统商务模式下的价值链更加注重分工的细致以及实物资源的分配,依靠人工手段等传统方式实现企业的价值。但是随着社会的不断进步和发展,这种传统的商务价值链逐渐的显示出一系列的弊端,比如说价值链过于冗长、内部多层管理结构过于复杂以及各种价值活动协作性不强等,这些弊端的出现严重阻碍了农业企业的发展,严重的甚至会导致该农业企业在激烈的竞争市场中被淘汰。电子商务价值链的出现能够通过电子手段以及信息工具等将企业中的各个价值点进行紧密的整合,从而形成一条高效的价值链。因此,在现阶段中,深入研究电子商务环境下企业价值链的优化策略已经成为众多农业企业迫在眉睫的一项工作。 二、农业企业传统价值链中的缺陷和不足 (一)农业企业的价值链过于分散和冗长 我们都知道,农业企业传统商务模式下的价值链中的实体物流、资金流以及信息流等部分在实际的运行过程中均会受到不同程度的限制,在这种限制下参与农业企业价值链的企业或者公司数量都会有明显的增加,部分相对来说比较复杂的网络甚至会包含着多个供应商或者承包商,这些供应商或者分销商都会直接或间接的参与到农业企业的价值链增值活动中。农业企业为了有效的解决工业社会信息在交流过程中容易受到时空限制的问题一般会选择制定一些比较分散和冗长的价值链,这些分散、冗长的价值链固然能够在一定程度上解决这些问题,但是过长或者过于分散的价值链却造成了农业企业交易过程中的成本明显提高。 (二)农业企业价值链中的各种价值活动缺乏充分的协作性 在传统的商务模式下,农业企业在运行的过程中其信息的交流比较容易受到时空的限制,所以这就造成了企业内部各个部门之间的信息交流严重缺乏,进而影响了企业内部各部门之间的协作,有的农业企业中甚至会出现生产部门、采购部门以及销售部门等独立工作的现象,这种现象会导致农业企业在运行的过程中不能对市场风向进行准确及时的把握。作为企业内部的采购部门来说,如果不能与企业内部的生产部门和销售部门进行准确的沟通,那么在实际的采购过程中就容易出现采购过量或者不足的现象,从而导致企业内部出现存压或者运转失灵的现象,最终阻碍了农业企业的正常发展。 (三)农业企业价值链的内部多层管理结构比较复杂 传统商务模式下农业企业价值链过于分散和冗长不仅与供应商和分销商的数量增多有关,同时还受到企业内部管理结构的影响。在这种商务模式下,企业内部各部门之间信息交流不充分不仅会造成各部门之间的协作性比较差,并且还会导致农业企业内部的管理结构呈现出一种多层金字塔式的局面。也就是说,如果企业内部各部门之间的信息交流受到时空的限制,那么为了保证各部门之间的信息交流的充分性,企业内部就不得不增加更多的管理层,管理层的层次也就会相应的增加,长期发展下去,企业内部的管理结构就会形成一种多层金字塔式的局面。这种多层金字塔式的管理结构容易造成企业的管理成本大幅度上升以及面对市场变化时做出的反映比较迟钝,种种现象表明多层管理结构最终会制约了企业市场竞争力的提高,使农业企业在竞争日益激烈的市场中处于劣势。 三、电子商务对农业企业价值链的影响 (一)电子商务能够有效的缩短农业企业的价值链环节 电子商务在农业企业中的有效运用能够将买方与卖方进行紧密的结合,商品市场由之前的有形市场转变为无形市场,并且开始朝着世界各地扩展。随着电子商务的不断发展和应用,农业企业价值链中一些不重要的环节或者机能也都逐渐的消失。比如说,传统商务模式下农业企业运行过程中一般需要中间商或者贸易商,但是随着电子商务的出现和应用,这些中间商和贸易商就会逐渐的消失,电子商务能够有效的取代中间商和贸易商在企业运营过程中所发挥的作用。相对于中间商和贸易商来说,一些专业行销公司、专业物流公司等企业会逐渐的兴起。电子商务的出现缩短了整个农业企业价值链中批发商和分销商形成的价值链,降低了企业运行的成本,为农业企业的发展赢得了更高的经济效益。 (二)电子商务能够优化企业的组织结构,对企业内部的业务流程进行重组 电子商务在农业企业内部的应用能够实现企业的数字化管理,从而对企业进行全方位的改造。特别是随着电子商务的飞速发展,企业内部的组织结构在电子商务的作用下发生了明显的变化,组织收集信息、处理信息以及利用信息的方式相对之前都发生了明显的变化,可以说电子商务的应用明显的优化了企业的组织结构,对企业内部的业务流程进行了重组,保证农业企业在平时的运行过程中能够对市场的变化及需求做出及时的反映及判断,促进农业企业更好的发展。 (三)电子商务能够实现企业内部营运集成系统的增值 当今社会中,网络技术的飞速发展决定了全国乃至全世界都能够进行信息交流,这种广泛的信息交流范围也就意味了农业企业能够获得更多的发展契机。特别是随着电子商务在农业企业中的有效应用,企业与消费者之间的距离获得了极大的缩短并且农业企业获取新技术新思路以及新工艺的速度和效率也获得极大的提高。通过电子商务,农业企业与供应商以及客户之间还可以取得更为高效以及密切的联系,这有利于促进农业企业及时的了解市场的动态变化,从而针对市场的变化做出最合理的决策。 四、农业企业电子商务发展的优化策略 (一)深化政府对农业企业电子商务发展中的主导地位 毫不夸张的说,农业企业电子商务的发展主要受到政府部门的推动,在农业企业电子商务的发展过程中深化政府的主导地位能够有效的保障电子商务发展方向的合理性以及有序性,实现农业企业制定最佳的价值链。因此,为了有效的发挥政府部门在农业企业电子商务发展中的主导地位,相关政府部门应该从以下几个方面着手:第一,政府部门应该为农业企业电子商务的发展制定一套完整的规划,为电子商务的发展指引正确的发展方向,在制定总体规划时应该注意与国家“十二五规划”的相关政策相结合,保证农业企业电子商务在发展的过程中具有坚实的政策以及制度作为保障。第二,政府部门应该建立健全完善的法律制度以及相应的政策体系。完善的政策体系以及法律制度能够进一步规范和调节电子商务的行为,虽然我国在现阶段中已经制订了相应的法律政策保证农业企业电子商务的发展,但是这些政策相对来说还是比较少,对电子商务发展的保护力度还有待提高,所以这就需要相关部门应该对农业企业电子商务的发展提供更加全面的制度保障,从而促进农业企业电子商务的更好发展。第三,加强农业企业电子商务发展的监管力度。监管力度的加强能够有效的避免农业企业电子商务发展过程中一些不正当竞争行为以及违法行为的出现,保证农业企业电子商务朝着规范化、体系化方向发展。第四,加强对电子商务人才的专业教育,培养农业企业电子商务的专业化人才。国家相关部门应该根据我国农业企业发展的特点有针对性的进行农业知识以及技术的普及和宣传,保证农业企业在电子商务发展的过程中具有深厚的人才资源作为保障。 (二)合理改善和提高农业企业电子商务的发展环境 为保证农业企业电子商务的发展,我们还要对其发展环境进行改善和提高。一般来讲,农业企业电子商务发展环境的改善和提高主要通过发展第三方电子商务平台、建造物流中心两个方面来实现。首先,发展第三方电子商务平台能够有效的改善电子商务的发展环境。在我国现存的农业企业中,大多数农业企业都没有自身专门的官方网站,这些企业在对自己的产品进行宣传和推广时一般都依靠第三方电子商务平台进行,但是这种宣传和推广方式依然存在着一定的弊端,所以为了保证农业企业电子商务处于一个相对稳定的发展环境中,我国应该对第三方电子商务平台进行统一管理,确保每个农业企业能够通过第三方电子商务平台对自身的产品进行有效的宣传和推广。其次,完善的物流配送环境能够促进电子商务的稳定发展。可以说农业企业电子商务的发展需要有完善的物流作为基础和保障。而要解决农业企业的物流问题,我们首先要做的就是对农产品物流中心进行建立和改造,包括农产品的储存以及运输等。其次要对农产品的物流提供相应的增值服务。最后就是要培养专门的物流管理人才,保证农产品物流的效率和服务水平。 (三)对农业企业电子商务模式进行不断的创新 作为一个农业企业来说,如果要想在电子商务模式下有效的管理自身的价值链、获得最高的经济效益,那么在进行电子商务模式的选择时就必须与自身的实际发展状况相结合,保证电子商务模式与自身的发展相适应。就我国目前的农业企业发展状况而言,虽然电子商务的模式比较多,但是农业企业在选择电子商务模式时却比较盲目,结果导致了所选择的电子商务模式不仅不能促进企业的发展,反而会严重阻碍农业企业内部的结构建设。因此,农业企业应该对电子商务模式进行不断的创新,通过不断的创新总结出适合自身发展的电子商务模式,保证自身电子商务服务的合理开展。 五、结语 总而言之,在信息化程度不断加深的现阶段中,电子商务在各行各业中扮演着越来越重要的角色。特别是在农业企业中,电子商务与企业价值链的结合能够有效的降低农业企业发展过程中的成本投入,同时还能够促进企业内部组织结构的优化以及营运集成系统的增值,使农业企业在竞争日益激烈的市场中处于有利地位,实现农业企业的可持续发展。 作者:穆肇南 单位:贵州商学院 农业企业论文:农业企业信息化论文 一、农业企业信息化建设的含义及信息化建设项目特点 1.农业企业信息化项目技术复杂程度高。农业企业因为产品为种植作物,其生产经营受种苗、气候、天气、环境、土壤、降水、员工经验、管理经验、植物生长情况等方面的影响比较大,其信息化需求更难以把握,信息化建设项目管理的难度也比一般工业企业项目管理的难度更高。 2.员工信息技术程度低,导致项目实施难度高。如前所述,农业企业因受制于往前传统的种植和生产管理模式,具体的基层管理人员甚至子公司经理的信息化技能严重欠缺,且年龄偏大。知识转移的工作量困难较大,信息化技能培训的难度较高。 3.信息化建设项目员工参与度低。农业产业由于多年来的传统生产方式导致企业中存在一定的保守、对新事物接受程度低、接受速度慢等文化习惯,也导致企业员工在信息化建设项目中的参与意愿较低。 二、农业企业信息化建设进度影响因素分析 1.信息化项目内在因素对进度的影响。(1)因农业企业的生产特点,导致进度受影响。在实际操作中因需求分析受以下几方面的影响:①需求提出的局限性。由于负责人职位问题,很少能够熟知全局业务运作,所提出的需求的完整性因人而异。②需求描述的复杂性。需求的完整描述不仅面面俱到,内部的关联性很强,错综复杂。③需求审查的随意性。面对如此繁杂的需求分析与描述举行的需求评审,并不能对需求描述作深入细致的分析。(2)低估了信息系统开发项目实现的条件。低估信息系统开发项目实现的条件表现在低估技术难度‘低估协调复杂度、低估环境因素这样几个方面。 2.组织保障体系对进度的影响。(1)根本导向问题。在企业信息化建设项目开发和实施过程中,如果内部协调不力、没有形成合力,则最终很难完成信息化建设项目。这就必须要求项目管理组织必须明确工作基本准则和导向,在项目管理全过程都必需加以强调,否则,对项目管理的进度和成效将有极大的影响。(2)组织结构上的问题及其解决。作为项目管理的组织保证,项目组的组织机构对项目的成败起着关键作用,组织结构是项目管理的骨架,其功能是沟通信息、协调矛盾、控制进度、维持运转和指挥决策等。作为一个日常生产经营工作任务较重的农业企业,不可能成立项目式的项目管理组织,该项目的管理组织成员是由各部门抽调搭建成的,项目的项目组是矩阵式的组织构架,矩阵式组织构架既有项目组织注重项目的特点,而项目成员又是某一职能部门的成员,从而造成协调上的不利因素。 三、信息化建设项目进度控制的管理保障措施 1.农业企业必须做好业务流程的再造和完善。(1)流程重组的三个阶段:初始阶段、分析设计阶段及实施阶段。首先是项目的初始阶段。这时应明确项目的内涵及意义,并由项目团队将需要改进的流程与企业的经营结果如提高利润率、降低成本等直接联系起来,使企业认识到改进流程的意义。然后,正式进入流程的分析及设计阶段。先对现有流程进行分析,可采用头脑风暴法,列出现有流程中存在的问题。其次找出现状与理想之间的差距,并在其中架设桥梁。然后据此设计出流程的各个步骤及衡量的标准。最后,提出从现状转化到理想状态的实施计划。最后,是流程的实施阶段。设计完流程并非万事大吉,实施阶段是关键。在这一阶段,要先定义实施的组织结构,与相关部门及员工沟通,并提供培训。(2)在流程改造的过程中,有几点关键因素必须注意:一是必须有高级管理层的支持,二是最好是由相关部门的代表设计,而不是完全依靠外力,这样才能保证新流程容易被接受、可实施性强。 2.组织结构上的问题及其解决。(1)在企业内部必须明确信息化建设项目负责人与企业职能部门负责人的职责,确保项目负责人与职能部门负责人之间的权利平衡。在矩阵式项目组织结构中,项目组成员一般接受两方面的领导:项目组负责人和原所属部门负责人,一般情况下,成员对所属部门负责人的忠诚度更高,因此,必须明确项目组成员在项目组内部的汇报关系,这样有助于项目组成员对项目责任心的建立。(2)有效沟通和调节双方矛盾。为了确保项目在时间、资源、效能上的合理平衡,项目组负责人必须与相关职能部门负责人充分沟通,除了让职能部门负责人站在公司全局的高度上理解和认识企业信息化建设项目的重要性,项目组更必须帮助职能部门负责人充分了解项目各阶段所处的环境、工作任务、对资源的需求、项目进展等等,从而使职能部门对项目组和项目有充分的认识,了解项目的资源需求,从而帮助项目组的工作顺利进行。(3)确立项目管理工作的优先机制。在项目管理的实际工作中,随时都会遇到项目组和职能部门之间的矛盾,要注意到,不是所有的矛盾都是容易解决的,或者说不是所有矛盾都是可以通过沟通解决的。当两者的矛盾难以解决时,必须有一个机制来保证项目管理工作的优先性,这就从机制上确保了项目管理工作的优先性,从而保证项目管理工作的顺利进行。 四、结论 农业企业信息化建设项目,虽然有种种的困难和不利因素,但是只要从项目管理组织上重视,确保项目管理组织的合理性和有效性,以及项目管理机制的科学性,并根据农业企业信息化建设的项目特点,充分做好企业流程再造和项目需求分析,科学编制项目进度,就能最终保证农业企业信息化建设项目的进度和成效。 作者:孙淑君单位:浙江滕头园林股份有限公司 农业企业论文:农业企业履责分析及建议 本文作者:彭超1杨皓森2张照新1作者单位:1农业部农村经济研究中心2武汉大学 农业产业化龙头企业社会责任实践 1农业产业化龙头企业在保证农产品质量安全中的贡献 扶植农业产业化龙头企业发展以来,农业产业化龙头企业在保证农产品质量安全中发挥了重要的作用。2009年,894家国家农业产业重点龙头企业中已经有99.2%的企业建立了企业质量管理制度,90%的企业通过了ISO9000、HACCP等质量认证,69%的企业通过了有机食品、绿色食品或无公害农产品的认证。国家重点龙头企业用于质检、认证、检疫等与保障产品质量安全方面的支出非常多并且逐年增加,2009年支出总额已经达到50.43亿元。 2农业产业化龙头企业在保护资源环境方面的实践 近年来,农业产业化龙头企业着力控制面源污染,节约农业生产资源,为农业节能减排做出了很多贡献。2009年,“三废”排放达标的国家农业产业化重点龙头企业已经达到862家,合格率达到96.7%。很多企业通过了ISO1400环境管理体系认证,并花大力气进行农产品产量环境建设,还有部分企业积极发展循环经济,开展节能减排创新。如,好当家践行资源友好型发展、山下湖珍珠集团发展循环经济等。 3农业产业化龙头企业保障员工福利方面的贡献 农业产业化创造了大量就业岗位,为农民工提供了很多符合劳工标准的就业机会。2009年国家农业产业化重点龙头企业为社会提供的就业岗位超过270万个,聘用的季节性临时工68.09万人,其中大部分是农民工,临时工年平均工资为8190元,大大高于同期农村居民人均纯收入。很多企业还充分落实以人为本的发展理念,通过多种方式,为员工个人发展提供条件。如,吉林敖东“以人为本”保障员工就业福利,不仅为公司的持续发展奠定了坚实基础,而且同时保证员工实现自身价值。2.5农业产业化龙头企业在农村社区建设方面的努力近年来,很多农业产业化龙头企业以发展现代农业为契机,积极投身于新农村建设,通过产业带动、村企联动、投资推动、科技驱动、服务拉动和外向牵动等多种形式,实现强村富民、村企共赢,为农村经济社会又好又快发展做出了贡献。如,中粮(烟台)公司在烟台蓬莱开展农业产业化基地建设,并成立烟台南王山谷投资公司,联合烟台当地3个镇13村集体和1980户农民组成烟台南王山谷葡萄生产合作社,按照“公司+合作社+农户”的一体化经营模式,集中建设973.3hm2标准葡萄种植园,成为中粮长城高端葡萄酒的原料供应基地。 存在的问题 农业产业化龙头企业在自身不断发展的同时,还要履行带动农民增收致富、保证农产品质量安全、保护资源环境、保障劳工福利和参与社会公益事业等5大社会责任。然而,根据对目前农业产业化龙头企业社会责任报告情况的研究,农业产业化龙头企业社会责任披露意识不强。为了更好地反映农业产业化龙头企业的社会责任,笔者对在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的国家农业产业化龙头企业的社会责任报告披露情况进行了研究,据调研数据统计,2007~2009年,在沪深两市上市的国家农业产业化龙头企业共78家,从中选取60家企业的社会责任报告,总的情况统计如下:2007年,只有两家农业产业化龙头企业社会责任报告。其中,能够意识到农业产业化龙头企业“带动农民增收”社会责任的企业仅有一家;能够意识到“保证农产品质量安全”社会责任的龙头企业还是只有一家。两家农业产业化龙头企业都能意识到“保护资源和环境”是龙头企业的社会责任,但没有一家龙头企业意识到“保障劳工福利”和“参与社会公益事业”是重要的社会责任。2008年是农业产业化龙头企业社会责任意识提高的一年。一方面,农业部强调农业产业化龙头企业负有更重大的社会责任;另一方面,2008年底,深圳证券交易所明确要求纳入“深证100指数”的上市公司按照《上市公司社会责任指引》的规定披露社会责任报告。与此同时,上海证券交易所也发出了《关于做好上市公司2008年履行社会责任的报告及内部控制自我评估报告披露工作的通知》。这一年,沪深两市社会责任报告的农业产业化龙头企业数量达到16家。其中,能够意识到农业产业化龙头企业“带动农民增收”社会责任的企业有9家,能够意识到“保证农产品质量安全”社会责任的龙头企业有15家,16家龙头企业都能意识到“保护资源和环境”是龙头企业的社会责任,仅5家企业意识到“保障劳工福利”是重要的社会责任,意识到“参与社会公益事业”的龙头企业数量达到4家。2009年,农业产业化龙头企业社会责任意识有所淡化。主要原因可能是缺乏相应的制度约束,有关上市公司企业社会责任报告的规定以鼓励为主,没有强制性要求。沪深两市社会责任报告的农业产业化龙头企业数量仍然是16家,其中能够意识到农业产业化龙头企业“带动农民增收”社会责任的企业有6家,能够意识到“保证农产品质量安全”社会责任的龙头企业有13家,有14家龙头企业能意识到“保护资源和环境”是龙头企业的社会责任,有3家企业意识到“保障企业员工福利”和“参与社会公益事业”是重要的社会责任,意识到“参与社会公益事业”的龙头企业数量为3家。 政策建议 数理经济学分析表明:企业在履行社会责任方面付出的努力,随着社会责任需求弹性的增加而增加,随着产品价格需求弹性的增加而减小。目前,中国农业产业化龙头企业社会责任披露意识不强,究其原因主要是:制度环境缺乏硬性约束,农业产业化龙头企业所处的市场结构的特殊性,决定了农业产业化龙头企业面临着一个竞争性很强的市场。实证研究结果还表明:市场制度建设可以增加履行社会责任的压力,为增强农业产业化龙头企业意识提供外部环境。加大对农业产业化龙头企业的扶植力度,可以增强龙头企业竞争力,为增强农业产业化龙头企业意识增加内在动力。此外,外向型企业社会责任披露意识较强,规模较大的农业产业化龙头企业也更倾向于企业社会责任报告。在大型农业产业化龙头企业和外向型农业产业化龙头企业中推行社会责任报告制度,可以作为推动企业社会责任报告披露制度的起点。根据研究成果提出如下政策建议:一是,加强社会责任方面的制度建设,扩大强制企业社会责任报告的范围,工作的起点可以从大型骨干龙头企业和外向型龙头企业开始;二是,继续加大对农业产业化龙头企业的扶持力度,增强农业产业化龙头企业的市场竞争力,促使农业产业化龙头企业自发地履行社会责任;三是,农业产业化负责部门应主导建立农业产业化龙头企业社会责任标准,为推动农业产业化龙头企业履行社会责任提供可供参考的标准;四是,外向型的农业产业化龙头企业在其产品出口遭遇外国社会责任标准提高负面影响的时候,应当在争取国内企业缓冲期的同时,组织国内企业积极提高自身履行企业社会责任的能力;五是,加强对公众舆论的引导,增强信息透明度,强化企业社会责任信息披露机制,促进消费者“用脚投票”,为农业产业化龙头企业履行社会责任提供来自市场的动力。 农业企业论文:农业企业文化建构研究 本文作者:张胜荣1,2金高峰3作者单位:1.江西农业大学经贸学院2.福建农林大学经管学院3.江苏省社会科学院 1CIS与企业文化 1.1CIS简介 CIS是企业形象识别系统,将企业、机构的经营理念、精神宗旨等文化系统和哲学思想,通过全员的行为表现和整体的识别系统传达给社会公众,促使社会公众对企业、机构产生一致的理解、认同和接纳,从而为企业、机构树立良好的形象,并支撑企业、机构更好地发展。CIS又包括理念识别系统、企业行为识别系统和视觉识别系统。理念识别系统(MIS)是指在企业经营过程中的经营理念、经营信条、企业使命、目标、企业精神、企业哲学、企业文化、企业性格、座右铭和经营战略(包括生产和市场的各个环节的经营原则、方针等)的统一化。企业行为识别系统(BIS)是指企业在实际经营过程中所有具体执行行为于操作中的规范化、协调化,以便经营管理的统一化。BIS对内包括规章制度、生产经营管理、职工教育、敬业精神、操作技巧、行为规范、生产福利、工作环境、废弃物处理、研究开发等。BIS对外包括市场调查、产品开发、公共关系、促销活动、流通政策、商品及广告商、融资借贷等金融手段的拓展、传媒渠道及传播面的开拓、社会公益性或文化性活动等。视觉识别系统(VIS)是指纯属视觉信息传递的各种形式的统一,是具体化、视觉化的传递形式,是系列项目中最多、层面最广、效果最直接的向社会传递信息的构成部分,包括基本设计、关系应用、辅助应用三个部分。基本设计包括企业名称、品牌标志、企业象征图案、企业宣传标语、吉祥物等;关系应用包括办公器设备、标识牌、建筑外观、衣着制服、展示、陈列等;辅助应用包括样本使用法、物样使用规格及其他附加使用等。 1.2CIS与企业文化 CIS与企业文化相辅相成,CIS将内隐的企业文化,统一并且系统的外化出来,在企业内外进行传播。CIS与企业文化既有区别又有联系。 1.2.1CIS与企业文化的区别。企业文化是企业在长期发展中形成的,与企业的领导风格、管理方式及行业特点、竞争特性等密切相关。企业文化的核心是企业价值观,基本内容是企业精神、经营战略、管理理念、经营目的。虽然企业文化与CIS有共通之处,突出表现在MIS上,但MIS不能反映企业文化的全貌。BIS中行为规章制度部分是有形的,而企业文化是无形的。 1.2.2CIS与企业文化的联系。企业文化是企业构建CIS的基础。企业文化为企业CIS提供了思想条件和创造了氛围,为CIS提供了人力资源和组织管理的保障,给予了CIS文化的载体。CIS是企业文化建设的一种基本方法和重要途径,MIS是企业理念文化的体现,BIS是企业行为制度文化的体现,VIS是企业物质文化的美化。CIS的实施本身就是企业文化的建设和传播过程。 2农业企业企业文化建设中存在的问题 农业企业是指从事农、林、牧、副、渔业等生产经营活动,具有较高的商品率,实行自主经营、独立经济核算,具有法人资格的盈利性的经济组织。改革开放后,农村商品经济迅猛发展,农业企业出现了多种形式,发展了一大批农业产业龙头企业。但是在农业企业快速发展的同时,也出现了许多不和谐的现象,如2008年的“三聚氰胺奶粉”事件、2009年的“咯咯哒”问题鸡蛋事件、2010年的海南“毒豇豆”事件、2011年的双汇“瘦肉精”事件、2012年的“皮革奶”事件等。导致农业企业社会责任缺失的原因是多方面的,其中缺乏优秀的企业文化是重要的原因之一。当前,诸多农业企业虽然在表面上讲企业文化建设,但在实际操作中存在许多不足。 2.1农业企业文化建设在MIS上存在的问题 2.1.1社会责任感不强。问题频发的食品安全问题,体现了农业企业社会责任的缺失。社会责任感得缺失必然会反映在企业文化的理念建设中。由于整体理念存在问题,导致很多农业企业往往注重经济效益和成本控制,忽视了环境保护和产品质量,侵害消费者利益。 2.1.2脱离实际。目前,不少农业企业的文化理念脱离实际,企业理念建设没有结合自己企业的特点,盲目的效仿,或者是根据龙头企业来进行模仿,或者是将一些大话和套话照搬成自己的企业理念,只得其形不得其精髓。部分农业企业认为MIS是固定不变的,可以一直使用,因此不注重对MIS的完善。部分农业企业受制于地方政府行政指导干预,将行政指导作为自己经营管理的理念,不能有效结合市场和社会的需求,使文化建设成为空谈。 2.2农业企业文化建设在BIS上存在的问题 农业标准体系的建设关系到农业技术推行和农业行政执法的科学合理,对农业企业的健康有序发展有重要意义。目前,由于农业行业标准体系不健全,特别是农业绿色标准未能全面推广,严重制约了农业企业的产品竞争力和品牌建设,也导致农业企业制度文化存在各种问题。 2.2.1管理制度混乱。不少农业企业的制度建设单纯为建设而建设,不能联系企业实际情况,照搬照套,在管理制度建设上不全面、不系统,不能将制度细化和规范化,难以发挥制度效应。 2.2.2员工培训教育滞后。企业文化是人的文化,员工是企业文化建设的核心。而农业企业员工素质偏低,农业先进技术和先进生产方式推广受制,企业理念建设的贯彻实施难以进行,使得企业BIS建设成为纸上谈兵。 2.3农业企业文化建设在VIS上存在的问题VIS是企业文化建设最直接、最容易被人感官的方面。目前,农企业企业文化建设在VIS方面主要存在以下几个问题: 2.3.1VIS设计缺乏个性。农业企业由于产品种类多、同质化现象严重,企业的VIS的个性显得尤为重要,但是农业企业VIS设计也趋于同质化,中小型农业企业的VIS设计往往是对大型企业VIS设计的仿制。 2.3.2对VIS设计成果未能加以有效保护。许多企业在进行VIS设计后都有过被仿冒的经历,而一些大型农业企业在国际化过程中被其它企业恶意抢注屡见不鲜。 2.3.3忽视了传播媒介。农业企业进行VIS设计,往往只是简单的标准化,忽视了传播媒介的多样性,在形式上不灵活。 3CIS模式下农业企业企业文化构建 3.1基于MIS的农业企业企业文化构建 3.1.1要树立正确的理念。农业企业存在的目的就是为了追求更大利润,农业企业所有的活动也正是为此而开展的,企业要树立经济效益、社会效益和文化效益“三效共赢”的企业使命,在企业文化建设的理念设计上不能脱离这一根本目的。农业企业要勇于承担社会责任,打造以“绿色文化观念”为核心的价值观。在实际操作中,要注意在价值观、行为规范、道德风尚、制度法则、精神面貌等方面树立正确的理念。在企业发展的同时,要注意节约资源、保护环境,将企业目的观、质量关、人才观统合起来设计企业理念。 3.1.2要紧密结合行业特点和企业特点。农业企业经营理念要符合农业行业特点,符合本企业的实际情况,找出不同的侧重点。根据本企业的实际情况,结合消费者的需求制定不同的经营目标。因此,农业企业的MIS建设要根据客观情况和企业不同的发展阶段进行调整。农业企业的经营战略要基于政府的宏观政策和行政法规,但不能简单将行政指令作为自己企业理念,忽视了自己本身内在的企业文化。 3.2基于BIS的农业企业企业文化构建 3.2.1进行全面系统的制度文化规范建设。强化农业企业内部行为识别系统的制度规范,首先,要完善管理制度和各种规范。高效合理的管理制度,能增强企业凝聚力,发挥协同效应。统一的业务规范能使企业员工业务水平,产品质量、服务质量随之提高。企业的业务规范主要从生产安全规范、生产操作规范、营销规范和服务规范着手。其次,要建立本企业的农业产品技术标准体系,特别是农业绿色技术标准体系。各类农产品从技术标准到生产工艺流程,到包装、保管、运输等方面,建立一定技术标准和规范。再次,要开展多种形式的教育培训。农业企业要建立针对不同部门,不同文化基础的员工建立起多层次,全面可行的员工教育培训体系。 3.2.2加强企业与外部的沟通。农业企业一方面要建立有效的公关体系,重视与政府机构、新闻媒体和消费者的关系,完善对外公关制度。特别是要与媒体建立长效良性互动,及时给媒体提供有价值的新闻,邀请媒体参观访问,通过媒体了解企业发展存在的问题,以及消费者需求和意见。另一方面要多举办或赞助社会公益、文化活动,通过这些途径将MIS外化宣传,成为企业有规划的外部行为识别制度。 3.3基于VIS的农业企业企业文化构建 3.3.1凸显个性。在VIS的设计中,农业企业名称、标志和标准色等方面既要简易,并富有个性,也要名实相符,不要刻意追求名称好听、好看而使公众对企业经营范围产生误解。企业名称一般具有民族性,农业企业深深扎根于民族文化的土壤,与民族文化密不可分。因此,在VIS基本要素和应用要素的设计上可以与中国优秀传统文化相结合。例如:蒙牛的产品统一采用绿色标志,将象形与汉字书法和企业产品相结合,既符合中国优秀传统文化,又与企业实际紧密结合。 3.3.2不断更新发展。农业企业的VIS设计要能跟上企业的发展步伐,及时更新。VIS具有稳定性的特征,但不代表其一成不变,应该在原有的VIS上继承和发展。如当农业企业开始国际化之路,就需要对企业的VIS进行更新,配合其国际化战略。或者当企业发展到一定阶段,MIS进行了完善,此时VIS也要跟进配合。如伊利集团根据MIS调整成功进行了品牌升级,对标识进行了调整。 3.3.3注意传媒媒介的特点。农业企业的VIS设计应该针对不同的传播媒介进行多方案配套。针对电视媒体和网络媒体可以进行动态设计;针对平面媒体如报刊杂志则要采用核心标识做为重点的静态设计;广播媒体则要着重对能通过声音传播的VIS要素如企业名称、产品名称等进行丰富设计。 4结语 随着现代经济社会的发展,文化的软实力作用日益凸显。农业企业要实现可持续发展,赢得各利益相关者的认同,必须重要企业文化建设。基于CIS的建设企业文化是对企业文化进行系统的整合,可以明确企业理念,提高员工的凝聚力和整体素质,统一企业形象,促进企业管理水平的提高。在此基础上,企业能更合理配置企业资源,提高运营效率,树立良好的企业形象和品牌形象,提高企业的竞争力,实现经济效益、社会效益和文化效益的统一。 农业企业论文:农业企业技术革新状况与策略 本文作者:韩学忠胡情祖祝玮胡华明余必强作者单位:江西省玉山县农业局 一、江西省农业龙头企业技术创新现状 (一)同发达国家和地区比较,江西省农业技术创新水平相对滞后 在发达国家,农业科技成果转化率和农业增长科技贡献率高达70%至80%,我国仅为30%至40%,而江西省更低,真正具有规模的转化率不足20%。这些事实说明,江西省农业技术创新绩效比较低,创新过程存在许多障碍因素。全省农业技术创新的空间相当大,开展农业技术创新工作大有可为。 (二)同农业龙头企业创建之初比较,江西省农业技术创新工作已经有了良好的开端 中国加入WTO后,相对落后的中国传统农业受到了发达国家高度市场化的现代农业的挑战。现在农产品的市场竞争越来越激烈,全省农产品及加工产品的竞争亟需提高。在市场竞争需求的推动下,全省农业技术创新工作主体已逐步由政府转向农业龙头企业,农业龙头企业的决策管理层已经清醒地认识到:农产品只有在科技含量上高人一等,才能在市场竞争上胜人一筹,农业龙头企业必须紧紧依靠农业科技创新,降低成本,优化产品品质,才能增强自身产品的市场竞争力。 以玉山县江西三清山绿色食品有限公司为例,企业起步阶段的产品大部分都是初级农产品、贴牌产品,消费对象是旅游团购和机关单位购买,主要是开发本地名特优农产品,由于资源和市场有限等原因,很难进行规模化生产,企业难以做大做强。为了做大做强企业,几年来,公司每年都从企业收入中提取一定比例的科技创新专项资金,2002年拿出科技创新资金50万元同南昌大学中德食品工程中心合作,共同研发从红薯渣中提取《高活性膳食纤维技术》,2004年拿出36万元,同中国农科院农产品加工研究所合作,用于研发红薯营养全粉技术。2008年拿出60万元同中国农科院茶叶研究所合作,引进安吉白茶、金观音等茶叶新品种,推广标准化5000亩茶园建设。目前企业拥有的专利有3项:①高活性膳食纤维;②红薯营养全粉;③速溶葛粉。企业由自主研发创新到同大专院校,科研院所联姻,对人才使用不求所有,但求所用。先后采用兼职、讲学、科研顾问的方式从科研院所引进高级技术人才9名,采用送出去的办法,企业送出技术骨干30名到科研院所、学习充电,通过同大专院校、科研院所建立稳固的合作关系,走产学、研一体化的合作之路。同时公司设有农业职业技术学校、茶叶研究所等开展农业适用技术推广创新。目前销售网络已遍布全国,在全国大中城市设有分公司、办事处配送中心15家,建立销售网点3500多家,设立专卖店8家,产品除在国内销售外,还远销日本、韩国、新加坡、欧盟等国家和地区。 (三)政府扮演角色得到有机转化 计划体制下形成的政府职能包办一切逐步简化为提供服务,农业技术创新的主体从政府转变为农业龙头企业。创新是一个民族的灵魂,是社会赖以生存和发展的不竭动力。技术创新是以市场为导向的经济、生产活动的全过程,包括新思想的产生到技术开发、产品研制、生产的经营管理、市场营销等环节的有机结合。政府应以市场机制为推手,逐步引导农业龙头企业成为农业技术创新的主要投资者和受益者。让农业技术创新成为农业龙头企业迅速成长的增长点,优秀的农业龙头企业成为江西省农业技术创新的主力军,使我省农业龙头企业完成从初级农产品加工到具有核心技术的,以自主创新为发展方向的战略转型。 二、农业龙头企业农业技术创新工作存在的问题 (一)现行的农业技术创新制度存在问题 我国现行的农业技术创新制度形成于上世纪80年代,虽经变革,仍然带有浓厚的计划经济体制色彩。这一制度下的农业技术创新全过程,即从研究开发到推广应用完全受政府行政手段的支配。政府依据资源结构的特点及其对农业生产增长的瓶颈制约,以提高科研资源的利用配置。同时借助行政手段为核心的农业推广网络将技术全面推广。这一制度在基础性农业技术推广上行之有效,但伴随计划经济体制向市场经济体制转变,农业龙头企业的技术需求开始演变为市场行为,成本与收益以及市场竞争寻向逐步成为农业技术创新的风向标。现行的农业技术创新制度暴露出以下问题。1.技术供给的激励结构不合理,现行的农业创新制度不能有效地促使科研机构、企业及科研人员对变化的技术需求作出积极有效地反应。从而造成科研机构技术成果和社会研究资源无法转向农业技术创新,造成技术供给的滞后和短缺。2.技术供给和技术需求不能及时联姻。现行技术市场未发育,无法利用市场这一信息沟通渠道。 (二)部分农业龙头企业管理决策者对农业技术创新对企业发展的重要性认识不足 1.受计划体制思想影响,部分农业龙头企业决策层还未能认识到农业技术创新的主体应该是农业龙头企业自身而非政府,因而对农业技术创新的投入严重不足。要认识到农业技术创新是农业经济发展的动力,技术创新的重任只能由农业龙头企业来承担。只有通过农业龙头企业的农业技术创新,才能带动中小企业和个体农业生产者形成群体规模,最大程度地利用、集成最先进的农业科学技术,才能促进农业龙头企业向农业科技企业发展,把农业龙头企业和专业农民作为农业技术创新的主体,同时发展现代农业要与观光农业、休闲农业和生态旅游结合起来。认识到强化技术创新是企业自身发展的要求。 2.阻碍江西省龙头企业技术创新的主要原因:①资金缺乏;②信息来源不畅;③技术开发成本高;④缺乏技术开发人员;⑤缺乏有效的激励机制;⑥缺乏完善的技术市场。 三、农业龙头企业技术创新存在问题解决对策 (一)农业龙头企业积极主动开展技术创新 龙头企业开展技术创新,不仅是政府部门的责任,更应该是企业自身发展的要求。龙头企业应根据需要,密切跟踪本领域科技发展国内外动态,积极寻求科技信息,根据市场需要主动开展技术创新;要积极主动地与科研院校联系,有针对性地开发利用科研单位的科技资源,提升自身的科技实力;同时,龙头企业之间、龙头企业与行业协会之间也要加强技术合作,共同提高发展能力;要树立人才是第一资源的观念,想方设法提高人才待遇,为人才开展技术创新营造良好环境。同时通过与科研单位开展联合创新,设立教学试验基地,选送技术人员到科研院校深造、吸引科研单位科技人员来企业工作等多种形式,全面提高技术人员的素质,不断加强技术创新队伍建设。 (二)政府导向与推动 政府部门虽然从技术创新的主体地位中解脱出来,但也应对龙头企业开展技术创新的重要性和紧迫性有个正确认识。政府部门应从。培育技术市场,国家加大对企业科研项目的政策与资金支持,对科技企业进行税收优惠,建立技术中介机构,帮助企业聘请专职或兼职科技人才,对龙头企业开展技术创新工作先进单位给予奖励,对龙头企业技术创新项目帮助贷款及贴息,建立完善的技术创新激励机制。通过以下政策与措施的引导推动,省农业龙头企业必然以提高农产品竞争力为核心,以产业链为主线,通过推进科企联合、科企嫁接和帮助企业进行技术改造等多种形式,在主要农产品生产、流通、加工等领域和农业废弃物资源化利用、农业生物质产业等具有发展前景的新兴领域,培育一批科技含量高、带动能力强、市场占有率大的农业科技型企业,打造一批具有国际竞争力的农产品品牌,促进全省农业经济工作上一新台阶。 总之,技术创新必然促进企业新市场的开拓,提高产品质量,丰富创新产品类型,降低生产成本,提高生产效率,降低对环境的污染。技术创新对企业的销售收入和纯利润的贡献率在逐年提高,必将提高企业自身的核心竞争力。 农业企业论文:农业企业管理教学体会 一、教学内容上,大胆改革 1.坚持以教材内容为基础,结合本地生产实际,及时补充新的知识和地方特色。专业课教材是经过专家、学者及长期从事专业教学的内行研究编写的集科学性、知识性、系统性于一体的教学依据。但从目前来看,教材内容存在三个问题:一是内容繁杂。大学专业课本中的章节,高职教材全有,涉及内容面面俱到,成了大学教材的缩写本。二是资料落后于时代。这些教材都是几年前编写的,引用资料年代久远,有的已落后了,甚至在教学理论上也过时了,如有关计划经济的内容就不适应市场经济的理论,作为两种经济的对比也不必过于繁杂。三是教材内容不能体现“地方特色”。《农业企业管理》教材的编写是立足于宏观大范围,全国各地一致性的内容,没有针对各地区经济发展现状及改革的力度做具体的讲解,为解决这一问题,教师必须注意以下几个问题:一是以“教材”为本,把握教学内容的系统性、完整性;二是注意“筛选”,及时补充更新,并注意与课本内容的衔接。 2.坚持以本课程为基础,注重各专业课程间的相关性,体现本课程的综合性。《农业企业管理》是管理类专业中-f-I重要的课程,又是各专业课程知识的综合运用,在讲解时,如果只讲解《农业企业管理》的理论,而不注重其他专业课程知识的应用,将是一种失败的教学,收不到好的教学效果。笔者在教学过程中,针对学生掌握专业知识的实际情况,以启发式、提问式的形式使学生不仅学习《农业企业管理》中的理论,同时也要明确知道这部分理论基础是哪门课程中哪种理论、哪种方法的具体运用,以及各课程间的相关性。如预测决策分析中,“资料”以《统计学》课程中的原理为依据而获得,以《技术经济学》课程中的方法进行资料分析,用《农业企业管理》课程中的理论进行总结。这样一来,使学生对所学专业知识有一个整体化、系统化的认识,体现《农业企业管理》课程的综合性,也巩固了其他专业课程知识。 二、教学形式上。以理论教学为基础,注重理论与实践的结合,培养学生分析问题解决问题的能力课堂教学是全面系统地向学生介绍专业知识的最重要的环节,是专业所必备的基础知识、基本理论的教学,是学生进行专业实践活动的理论准备。但是,高职的教学目标是培养生产一线的应用型人才,决定了培养实践操作能力是教学的重点,在经济管理类专业中,除珠算、财会等一些技能之外,特别要注重理论与实践的结合,培养学生分析问题、解决问题的能力,对《农业企业管理》课程教学更应注重这一综合素质的培养。笔者认为主要应从以下几方面做起: 1.《农业企业管理》中的理论与当前的政策及经济理论界的新观点相结合。比如,将《农业企业管理》产业结构这一知识和目前农村经济改革的政策“产业结构调整”及经济界提出“以畜牧业带动其他产业的发展”的新观点相结合,这样既丰富了课堂内容又结合了实际,也激发了学生的学习兴趣。 2.《农业企业管理》中的理论与当地的实际相结合。理论是为实际服务的,脱离实际的理论是枯燥的理论,没有实际意义,也激发不起学生的学习兴趣。在《农业企业管理》产品成本费用这一知识的讲解时,可结合农村实际工作中“农民负担过重”的问题,引导学生调查、了解、分析农民负担过重的原因,同时,也把理论界提出的“费改税”的观点讲给学生。 3.精心安排学生实习,做好实习安排和指导工作。结合理论知识适当安排一些市场调查、参观及参与企业生产等活动,使学生有目的、有针对性的参加这些活动,比如在农村工业生产过程组织这一理论教学中,结合我院组织在华圣集团进行实践实习这一活动,要求学生了解华圣集团的发展、产品生产线及组织管理过程,以实习报告的形式写出“华圣集团产品生产组织过程之我见”,巩固所学内容,培养学生观察问题、分析问题及解决问题的能力。 三、教学方法上要坚持启发式教学原则。讲解、调查、专题讨论相结合传统的教法造成学生参与意识差,学习兴趣不高,不利于素质教育,解决的办法就是确立学生主体地位,把教师的讲解与学生的调查、专题讨论结合起来,使教学方法达到灵活、精巧、新颖。首先,由教师向学生系统地介绍专业知识,把学生引入门;其次,根据专业的特点和当地的实际情况,确定专题,进行调查。第三,由教师和学生共同完成调查任务,写出调查报告,根据调查情况和专业知识的特点,确定讨论的专题,开展研讨。为了学好《农业企业管理》这门课,笔者常常利用寒暑假等节假日时间,要求学生针对农村经济中实际问题进行调查,如农民负担、农村教育、留守儿童的教育、农村人口与计划生育、农村环保等问题进行调查,写出调查报告,展开研讨。这样,既能使学生全面地掌握专业知识,活跃了课堂气氛,又能提高学生分析问题、解决问题的能力。 四、增加内容,精心引导。培养学生课外专业阅读能力及专业写作能力为了使学生理解、加深、巩固所学专业知识,专业教师要增加一些新的内容,特别是理论界的一些新观点,而这些不仅需要教师翻阅大量的报纸杂志,同时,也要注重引导、培养学生的专业阅读能力。这就需要我们为学生增加阅读内容,对经济专业的学生布置一些《资本论》、《经济学》等专业著作的阅读。要求学生利用空闲时间多翻阅各种杂志,如《经济研究》、《农业经济问题》、《农村经济探讨》、《陕西农业科学》等优秀期刊,既巩固了专业理论知识,又扩大了知识面,结合了政策实际,也培养了学生阅读、思考、写作专业论文的能力。 五、教学语言的运用上注重语言的艺术性《农业企业管理》课程是一门文字性极强而逻辑性较少的课程,讲解起来比较枯燥,激发不起学生的学习兴趣,如果在教学中不注意教学语言的艺术性,必然产生不良的教学效果。笔者认为对《农业企业管理》课程教学应力戒繁冗、芜杂的废话,应该具有悦耳的语言,起伏的语调,适宜的节奏,生动的形象,富有鲜明的情感色彩,更应注重专业课程的普通话教学,这也是语言艺术性的内涵。 农业企业论文:农业企业职工素质分析 一、研究的理论基础与假设 1.员工素质 McClelland首次提出素质概念[4],随后,Boyaztis、Spencer、仲理峰等国内外学者都对素质概念进行了各自的界定[5-7]。这些学者的共同观点是,素质应由动机、个性特征、自我认知、社会角色、知识技能等五维度构成。员工素质的应用研究,主要集中于企业方面。国外学者提出员工素质对企业成长的不同阶段起着不同程度的作用,而且随着企业的不断成熟,员工素质所起的作用也在不断增加[8];国内学者认为员工素质的高低直接关系到企业的成本[9];李书玲、韩践等认为员工素质的提升,有利于企业竞争优势的形成[10]。孙建华认为提高员工素质是企业履行社会责任的关键。[11] 2.农业企业员工素质 学者们普遍认为,农业企业员工素质偏低。具体表现为:1)受教育程度较低。员工大多数来自于农村,且处于文盲或半文盲状态[1],在企业中受过高等教育的大专或本科员工很少[12];2)忽视教育,放弃文化知识、科学技术的学习,不注重自身素质的提高[13-14];3)依赖传统经验,在接受新观念、获取新信息、提高专业技能、参与市场竞争等方面阻碍极大[13];4)重视实践,轻视理论[15];5)求稳求安,不愿冒险[15],缺乏团队意识、协作精神[12];6)面对国际市场的竞争,缺乏应付国际市场的基本素质,网络营销、跨国营销能力较差[1]。员工素质偏低给农产品带来的负面影响是产品生产和加工的技术含量低、产品增值能力低、市场占有率低[2],给农业企业带来的负面影响是在市场上缺少强有力的竞争能力。韩海斌和田建华认为,造成员工素质偏低的主要原因是农业企业重资历、轻能力的意识根深蒂固,论资排辈现象普遍存在;员工培训投入严重不足,缺少创新精神、团队协作、市场竞争意识等基本素质,缺少对员工的思维和观念的培训。[12]虽然农业企业员工素质有一些研究成果,但总体来说,成果甚少,且所有研究皆是定性的描述分析,缺少定量的实证分析。 3.工作卷入 Lodahl Kejner[16]最早提出工作卷入的定义。之后,Saleh,Kanungo,Lawler Hal,lPaullay,Alliger Stone-Romero等学者也对工作卷入进行了各自的界定。[17-20]但相比之下,目前大多数学者都赞同Kanungo[18]的观点,认为Kanungo对工作卷入的界定更精确,即将工作卷入视为个体对工作的心理认同的一种总体的认知(或信念)状态。有关工作卷入影响因素的研究,Brown认为职业伦理认同、自尊与工作卷入有显著相关,而成长需要强度、控制点与工作卷入的关系不显著。技能多样性、反馈、任务重要性、工作挑战性、任务复杂性等都与工作卷入有显著相关性,员工在工作中参政议政的程度和上级对员工的认可程度与工作卷入具有显著相性,工作卷入与人口统计变量之间并不存在显著相关性。[21]周文霞和李博认为组织职业生涯与员工工作卷入之间存在显著正相关关系。[22]虽然工作卷入的研究已经取得了丰硕成果,但从研究对象上看,目前仅局限于护士、教师、律师,且他们不属于农业企业的员工,即以农业企业员工为对象的研究,目前在国内外学术期刊上还没有检索到;从行业上看,缺少针对农业行业的研究,这就使得工作卷入的研究,缺少了一般性。 4.员工素质与工作卷入关系 龙立荣,方俐洛认为企业通过开发员工的人力资源,使员工的素质得到改善,进而提高员工的工作卷入程度。[23]刘雯清提出企业通过培训和企业文化熏陶,来加强员工素质教育,以提高员工的工作卷入度。[24]任霞,孙红的研究表明,加强员工综合素质的培养可有效提高工作满意度,进而提高员工的工作卷入程度。[25]但是,也有学者持相反的观点。余琛认为,员工素质的普遍提高,使高素质人才层出不穷,产生了职业高原现象,进而降低了员工的工作卷入程度。[26]本研究赞同上述大部分学者的观点,即员工素质越高,其工作卷入的程度就越高,因此本文假设:H1:农业企业员工素质与工作卷入具有正相关性。Brown把员工素质中的动机、社会角色和知识技能等维度列为影响工作卷入的因素进行研究,研究结果表明动机和知识技能与工作卷入关系显著,社会角色与工作卷入的关系不显著。[21]基于Brown(1996)的研究结果,本研究假设:H2:农业企业员工素质中的工作动机与工作卷入具有正相关性;H3:农业企业员工素质中的知识技能与工作卷入具有正相关性;H4:农业企业员工素质中的社会角色与工作卷入不具有相关性。刘雯清认为企业通过培训和企业文化熏陶,在一定程度上可以改变员工的个性特征和自我认知,从而提高员工的工作卷入度。[24]考虑到农业企业与国内其他行业企业同处在一个大环境下,因此,可以推断如下假设:H5:农业企业员工素质中的个性特征与工作卷入具有正相关性;H6:农业企业员工素质中的自我认知与工作卷入具有正相关性。 二、研究方法 1.数据搜集方法 本研究采用问卷调查进行定量研究。调查问卷以员工素质量表和工作卷入量表为基础,问卷选项采用李克特(Likert)五级量表度量。鉴于农业企业员工中基层员工的人数远远多于管理层的人数,故本次调查采用分层随机抽样的方法发放问卷。根据《吉林省人民政府关于公布农业产业化省级重点龙头企业名单的通知》,在2008年6月—9月期间,选择吉林省长春市五家典型农业企业员工作为调查对象。本次调查共发放问卷500份,回收问卷438份,逐一审查,剔除无效问卷12份,最终获得有效样本426个,有效回收率85•2%。 2.量表选用 工作动机采用的是张剑和郭德俊开发的企业员工工作动机取向量表,该量表由5个题项构成,经检验,其内部一致性系数(Cronbachalpha)为0•66—0•82,平均为0•736。[27]在中国市场具有良好的信度水平。自我认知采用的是Wallace开发的自我概念量表WSCS(WallaceSelf-ConceptScale),量表由15个题项构成。[28]课题组根据农业企业员工文化水平普遍偏低,很难区分相似词语间的细微区的特点,将意思相近的题项进行合并,最后得到8个题项。经过SPSS软件分析,证明修改后仍具有良好的信度水平(0•652)。个性特征采用的是Lawrence开发的五大个性要素量表,量表由25个题项构成,在使用过程中曾获得很好的信度和效度。[29]社会角色采用的是Rizzo等开发的角色混淆量表,量表由6个题项构成,本研究根据农业企业员工所从事的工作具有较强的程序化、不存在繁琐的文字解释、可操作性强的特点,经调整后得到6个题项。[30]经SPSS数据分析,具有良好的信度。知识技能是根据王瑛和张力军对智力素质和能力素质的操作性定义,结合吉林省农业企业员工自身特点而设定的题项。[31]工作卷入量表采用的是由国外学者N•A•Jans开发[32],经河南大学任乐等学者根据我国企业员工自身特点修订的量表[33]。修订后的工作卷入量表含有7个题项,经检验具有较高的信度(0•8972)和效度。 三、数据分析与结果 分析的第一步是检验员工素质量表和工作卷入量表的信度和效度,进而说明其在吉林省农业企业中的适用性。 1.量表的信度 信度(reliability)指的是当测量工具在测量任一概念时,检验其是否具有一致性。信度通常以Cronbach’sα的统计系数来进行测定。根据Nunnally的建议,α系数低于0•35属低信度,应该拒绝使用;介于0•35与0•7之间为可以接受;α系数高于0•7属于高信度同质性信度。本文主要研究员工素质与工作卷入之间的关系,所以分别对这两个量表进行检验。Cronbach’sα系数可以看出员工素质量表和工作卷入量表的Cronbach’sα系数均大于0•7,说明这两个量表具有较高信度。 2.量表的效度 效度是指测量工具在多大程度上反映了所要测量概念的真实含义。本文采用内容效度来进行效度检验。量表内的项目愈能代表该概念的主要领域或范围,则其内容效度愈好,内容效度通常可以通过经验判断进行。本文采用的员工素质量表和工作卷入量表都是学者们在实证研究中经常使用且得到多次验证的量表。同时针对该项目的研究,在问卷最后形成过程中,根据吉林省农业企业员工自身的特点和东北地区的语言特点,对题项的具体表达进行了相应的调整,以达到农业企业的普通员工都可以清楚地知道问卷每个题项的含义。因此本研究所采用的量表的内容效度具有保证,能够反应农业企业的员工素质和工作卷入程度。通过上述信度和效度的检验,本文选用的员工素质量表和工作卷入量表适合于吉林省农业企业。 3.农业企业员工素质及各维度与工作卷入之关系 验证了员工素质量表和工作卷入量表在吉林省农业企业适用后,本文对上述假设进行逐一检验。以员工素质为自变量,以工作卷入为因变量进行简单回归,来分析两者之间的关系。利用SPSS软件进行计算,结果如表2所示,由表2可知,员工素质回归系数的P值小于0•05,证明吉林省农业企业员工素质与工作卷入具有显著的正相关性,因此,假设H1成立。以员工素质的各个维度,即动机、个性特征、自我认知、社会角色、知识技能为自变量,以工作卷入为因变量,采用多元回归分析的方法,利用SPSS软件进行计算。结果如表3所示,由动机、个性特征和知识技能回归系数的P值都小于0•05,证明动机、个性特征和知识技能对工作卷入具有显著的正向影响,因此,假设H2、H5、H3成立;而自我认知和社会角色回归系数的P值都大于0•05,证明自我认知和社会角色对工作卷入不具有显著的相关影响,因此,假设H4成立,假设H6不成立。综上所述,数据分析的结果是接受H1、H2、H5、H4、H3假设,拒绝H6假设。 四、结论与讨论 1.研究的结论 (1)验证了量表的适用性。本研究证实适合于西方国家的员工素质量表和工作卷入量表经微调后,在农业企业中仍然适用。这一结论的意义在于:1)研究所选用的量表能够真实地反映出农业企业员工素质和工作卷入的程度;2)利用这些量表能够测试农业企业员工素质与工作卷入的关系。 (2)测试出员工素质及各维度与工作卷入的相关性和相关程度。农业企业员工素质与工作卷入具有正相关性。即员工素质越高,员工对工作卷入的程度就越大。其中的个性特征、知识技能和动机对工作卷入具有显著的正向影响,即员工的动机、个性特征和知识技能越高,工作卷入程度就越高。且相比之下,个性特征对工作卷入的影响程度最大,次之是知识技能,影响程度最小是工作动机;而自我认知和社会角色对工作卷入程度的变化没有显著的相关影响。研究结果的启发:1)农业企业员工素质的高低,将决定着员工对工作卷入的程度。因此,员工素质是影响员工工作卷入程度的重要因素。2)从员工素质角度出发,明确了提高员工工作卷入的方法。即应重点从员工的自我调节能力、交际能力、责任心、随和程度及思维开阔程度方面关注员工的个性特征,努力识别和培养这些特征,并根据员工的个性特征,安排适合于他们的岗位,使其能充分发挥积极性和创造性。针对知识技能的培训,不仅要加大专业技能的新知识、新技术的普及和培训,还要加大市场营销知识和技能的培训,使员工改变营销观念滞后,市场营销意识薄弱的致命弱点[1],使员工深刻理解他们所从事的生产经营活动的经济意义,以不断地提升农产品在市场上的竞争优势。在提高工作动机方面,应多给员工提供他们能够胜任的、相对比较独立的工作,并及时地给予肯定和认可,千万不要拖欠农业企业员工的工资,因为问卷调查显示,工资是农业企业员工的第一需求。关于自我认知和社会角色对工作卷入程度的变化没有显著相关影响的结论,本文认为农业企业员工不能通过员工素质中的自我认知和社会角色两维度来预测工作卷入的程度。 2.研究的局限性 本研究的局限性体现在三个方面。 1)研究样本的局限性。首先,所选的样本仅局限在吉林省典型农业企业的员工,而没有对其他省份的典型农业企业的员工进行调查,因此,样本的局限性对统计结果的影响是不可避免的。 2)本研究所借鉴的量表大部分来源于国外学者的研究成果,但是由于农业企业本身具有特殊性,本文应根据其特殊性设计开发量表,从而更加准确地反应农业企业的实际状况。 3)研究对象还有待进一步细分。本研究在样本选取过程中并没有对农业企业员工的层面进行细分,对于不同层面员工的素质和工作卷入的关系,没有分别地做出具体的研究,此局限性可作为以后的研究方向,以使员工素质与工作卷入关系的理论更加完善。 农业企业论文:农业企业物流成本控制对策 一、农业高新技术企业物流成本控制的模式 物流成本控制系统对物流成本的控制模式有很多种,但由于物流战略实施的环境具有极大的不确定性和周期性特点,农业高新技术物流成本控制主要实施以下模式。 (一)带补偿防干扰的镇定控制模式 该模式首先确定物流成本控制的标准,然后编制物流成本的控制程序,实施物流成本战略计划f包括资源配置、控制步骤与支持政策等),然后根据预定的程序来实现物流目标成本。 (二)调节偏差的反馈控制模式 该模式首先确定物流成本控制的标准,然后编制物流成本的控制程序,实施物流成本战略计划泡括资源配置、控制步骤与支持政策等),并根据预定的程序来实现物流成本的控制目标。该控制模式尽管没有防干扰装置,但设有信息反馈系统,预定的控制程序将在反馈信息的作用下自动调整。 (三)紧盯目标的随动控制模式 该模式是在确定好物流成本控制标准后,并不预先设计好物流成本控制程序,控制系统只是紧随着物流成本的控制目标随机应变地决定自己的控制程序。典型的物流成本控制原理就是追捕过程,狼的行为轨迹是随羊的奔跑轨迹随机应变的,并没有预先设计的控制和调整程序。以上三种物流成本控制模式并不是孤立的,而是相互联系、相互作用,一起应用于农业高新技术企业的物流成本控制。有些物流成本项目在发生之前就可以确定其影响状况,因此,在事前就需设定控制程序,那么就可采用带补偿防干扰的镇定控制模式;有些物流成本项目在发生之前仅能确定部分外界影响情况,在实施过程中会有预料不到的异常情况发生,需要进行事中事后控制,成本支出的过程中发现异常情况,就利用反馈信息进行事中控制,那么就可以采取第二种控制模式;若在物流成本项目发生之前无法预计未来的影响物流成本的外部环境状况,无法也没有必要设定程序进行控制,在成本即将发生时根据预测的结果才随机应变地实施控制程序,这时就可采用第三种控制模式。 二、农业高新技术企业物流成本控制的策略 (一)做好物流系统各环节日常控制工作 投资阶段的物流成本控制内容主要有:合理先择厂址,选址时应该重视物流这一因素,事先要搞好可行性研究,谋求物流成本的降低;合理设计物流系统布局,通过各种可行性论证,比较选择多种方案,确定最佳的物流系统结构和业务流程;优化物流设备投资,即在进行设备投资时,一定要注意投资的经济性,要研究机械化、自动化的经济临界点。产品设计阶段的物流成本控制主要内容有:产品设计的多样化;产品体积的小型化;产品批量的合理化;产品包装的标准化。供应阶段的成本控制从以下几方面着手:优选供应商;运用现代化的采购管理方式,如JIT采购和供应;采购途耗的最省化供应;供销物流交叉化。生产阶段的物流成本控制主要有:通过合理布局可以减少物料迂回运输,提高生产效率和生产过程中的物流运转效率,降低生产物流成本;合理安排生产进度,减少农产品库存。销售阶段的物流成本控制主要有:通过延长备货时间,增加运输量来减少物流总成本;以销售计划为基础,通过一定的渠道把一定量的货物送达到指定地点;实行差别化管理,根据商品流转快慢和销售对象规模的大小,把保管场所与配送方法区别开来。废弃阶段的物流成本控制应避免废弃物流,严格监督生产过程,提高农业高新技术企业的产品质量。 (二)实施农业高新技术企业物流成本综合控制措施 农业高新技术企业物流成本的综合控制,包括了事前、事中和事后对物流成本进行预测、计划、计算、分析、反馈、决策等全过程的系统控制,以达到预期目标。对于事前控制,我们可以采用物流作业成本控制法从物流作业的角度来降低物流成本。物流成本事前控制主要涉及物流系统的设计,如物流配送中心的建设,物流设施、设备的配备,物流作业过程改进控制、物流信息系统投资控制等。据统计,物流成本中有60%至80%在物流系统设计阶段就已经确定了,因此,物流成本事前控制直接影响到成本的高低。事中控制是对物流活动过程中成本的形成和偏离成本目标的差异及其原因及时揭示,并采取措施加以改进,保证物流成本的实现。这一阶段的成本控制主要是针对物流的一个或某些局部环节的支出所采取的策略和控制,以达到预期的物流成本目标。在事后控制中,农业高新技术企业首先应当建立奖惩和反馈体系,将企业完成目标后的奖惩条件制度化。然后进行成本考核,成本考核是企业对各项物流作业绩效进行考核,对物流成本控制实际完成情况进行总结和评价。 (三)联合优化物流成本控制策略组合,降低物流成本 管理者应从系统全局的角度考虑各物流成本的综合控制。在对企业物流成本进行控制时我们必须采取联合优化的战略,既要重视物流成本的局部控制更要重视其综合控制,采用计算机功能软件使整个物流系统化,协调好各要素之间的矛盾,把局部成本控制措施与综合成本控制措施有机地结合起来,组成一个联合优化的整体,促使企业物流成本趋向最小化。 (四)正确把握物流服务与物流成本之间的效益背反关系 企业物流是农业高新技术企业整体经济活动的一部分,必须服从农业高新技术企业总体经济目标的要求,例如,在运输、配送等物流环节成本控制方案实施时,必须满足企业生产和客户需求的及时性等方面的需求,在对农业高新技术企业物流成本进行控制时必须从系统的角度考虑降低物流成本与提高服务水平之间的关系。在高水平服务和低服务成本之间存在着一种“效益背反”关系,即两个事物不相容的关系。高水平、高标准的服务要求有大量的库存、足够的运费和充分的仓容,这势必产生较高的服务成本;而低的服务成本所要求的是少量的库存、低廉的运费和较少的仓容,这又必然会减少服务项目、降低服务水平和标准。因此,在农业高新技术物流成本控制中,既不能片面强调服务水平,不计成本、不考虑经济效益,也不能单纯地追求成本而忽视服务需要。由于顾客对企业的服务要求也越来越多样化,如果企业的决策者还不尽快转变观念,势必会在激烈的竞争中遭到淘汰。“以顾客为中心”的营销理念已成为营销的重要准则,物流也不例外,在物流服务与物流成本之间,应该肯定物流服务是第一位的。物流工作的第一使命就是使服务达到一定水平,而以尽可能低的物流成本达到这种服务水平则是物流工作的第二使命。因此,我们必须要明确物流成本控制目标是以成本为核心,按最低成本的要求,使整个物流系统化,它强调的是调整各要素之间的矛盾,把它们有机地结合起来,在提供让顾客满意的服务的同时使物流总成本最小。 农业企业论文:农业企业SWOT分析 一、农业企业的战略分析 本文通过采用国际上通用的SWOT分析法,分别对农业企业的外部环境和内部环境进行综合分析,以期从中发现企业生存和发展的外部机会与威胁,找出企业自身的优势与劣势,为企业制定正确的战略决策提供可靠的依据。 (一)外部环境分析 从农业企业面临的外部机会来看,进入21世纪,农业企业发展面临着前所未有的大好时机。首先,中国在成功加入WTO后,将有利于改善我国的农业资源配置和生产结构调整,有利于促进农产品市场体系的建立,有利于改善农产品的国际贸易环境,有利于进一步扩大农产品的出口。第二,中国进入全面建设小康建设社会时期,农业作为最受关注的产业,农业企业将肩负着不可推卸的责任和义务,这也为农业企业的发展提供了机遇。第三,在2006年中国将全面取消农业税,农民种田积极性也将空前高涨,农业发展将步入黄金时期,为农业企业的发展奠定良好基础。第四,知识经济时代的到来为农业企业的发展提供了动力和智力支持。然而,事实上,除了上述有利的机会外,农业企业也将面临着来自国际国内市场的巨大威胁与挑战。 1.经济全球化趋势使我国农业企业面临日趋激烈的国际化竞争。随着经济全球化和生产国际化进程在全球范围的加快,越来越多的外国农业企业以直接或间接的方式抢占我国市场,我国农业企业外部竞争环境呈现出越来越明显的动态特点。特别是中国加入WTO后,对中国农业的强烈冲击使农业企业首当其冲。面对日益开放的市场,面对发达国家农业企业技术先进、资金雄厚和长期积累的国际市场营销经验和能力等诸多优势,我国农业企业在WTO原则下失去政策支持与保护后,在市场竞争中面临严峻挑战。在这种新形势下,我国农业企业能否适应现代经济发展的要求,依据国内国际市场的变化和竞争态势以及企业自身的资源优势适时调整发展战略,将成为农业企业能否健康、快速发展的关键。 2.我国农业企业对外贸易面临绿色壁垒的严峻挑战。由于全球日益严重的生态灾难,消费者的安全消费意识和绿色环保意识日益增强,世界绿色浪潮日益高涨。在这种情况下,许多国家尤其是发达国家,以保护生态环境、自然资源和人类健康为借口,对产品制定严格的环境保护技术标准、复杂的卫生检疫制度或采用绿色环境标志、绿色包装制度以及绿色补贴限制等,形成了出口国家难以逾越的绿色壁垒。绿色壁垒实质上是发达国家对其农业部门实施保护的一种新形式。中国作为世界上最大的发展中国家,农产品对外贸易正面临越来越多来自发达国家绿色贸易壁垒的挑战。由于我国总体经济水平不高,国民环保意识不强,国家相关法规不健全,环保技术发展和农产品质量标准认证滞后,发展绿色农业的经验不足,近年来,我国农业企业在农产品国际贸易中因农产品质量问题而被退货和索赔的事件屡屡发生,已严重影响了我国农产品的声誉及国际市场的开拓。据统计,2002年我国因绿色壁垒而造成农产品出口的直接和间接损失高达100亿美元。如何突破绿色壁垒,提升我国农产品的国际竞争力,已成为中国农产品对外贸易以及农业可持续发展面临的一个重大课题。 3.技术进步加快使农业企业面临技术创新的巨大压力。20世纪90年代以来,全球化已经成为企业的共同发展趋势,其深刻背景就是战后尤其是近十年来在技术和市场两方面发生的重大变化。技术变化主要表现在技术进步加快,技术创新的学科交叉性加强、复杂度和成本增加,新技术、新产品开发的速度不断提高,这些大大地增加了企业之间的互动和竞争优势变化的速度。当前,世界农业正掀起一场新科技革命,主要是生物工程以及计算机技术等高新技术在农业生产领域的广泛应用,使农业生产日益趋向智能化、自动化、工厂化、信息化、市场化。许多发达国家,由于农业科技先进,农业产业化程度高,既有资源优势,又有科技优势,在今后相当长时期内,仍将是国际市场竞争中的强者。与之相比较,我国的技术环境还比较落后,农业科技进步对农业增长的贡献率不及发达国家的一半,农业科研经费投入长期不足,农业科研投资强度低。近20年来,我国农业科研经费投入在全国农业生产总值中的比重一直未超过0.5%,大大低于发达国家的水平,也低于联合国粮农组织提倡的发展中国家至少应为1%的水平。在这种技术环境下,我国农业企业难以有跨越性发展。 4.走新型工业化道路对未来农业企业发展提出了新要求。根据新型工业化道路的要求,我国农业企业未来的发展必须着眼于农村和农业的长远发展,着眼于农民的现实利益,充分发挥农村人力资源的优势,合理利用农业资源,提高产品的科技含量,加强环境保护,提高农业企业的经济效益,实现农业企业的可持续发展,有效地促进和推动农村新型工业化的发展。 (二)内部环境分析 我国农业企业除在物质资源和劳动力资源方面具有竞争优势外,其劣势突出表现在产品生产、技术研发、管理与营销以及资金等几个方面。 1.产品劣势。目前,世界农产品市场竞争的一个重要特征就是从价格竞争为主正在转变为以质量和技术含量为主的全方位竞争。在保质保量的前提下,突出品牌优势和特色优势是发达国家在开拓国际农产品市场中取胜的法宝。长期以来,我国农产品的生产基本上是以能量高耗费和环境污染为代价的,农产品生产缺乏质量规范和安全标准,农药残留量和重金属污染严重超标,农产品在质量、品种等方面远远不能适应农业企业的需求,继而导致农业企业提供的产品不能满足市场的需求,主要表现为企业生产和出口的产品质量不高,品种单一,名特优新和高科技、高附加值产品少,产品缺乏特色。而且,我国农业企业品牌意识淡薄,当前虽在一定的区域范围内出现了一些名牌产品,但总体来看,品牌数量较少,特别是在国际上具有竞争力的知名品牌更少,不利于企业创造品牌效应。 2.技术劣势。技术水平低与产品竞争力弱是我国农业企业的通病。我国大部分农业企业科技力量单薄,各类技术人才缺乏,技术改造和创新能力低,技术储备严重不足,与大专院校、科研单位的技术合作较少,新产品、新技术研发进程缓慢。我国的农产品优良品种和大多数先进加工技术设备主要依靠国外引进,在技术的吸收、消化和提高上较为被动,产品、工艺的更新改造艰难,质量和品种大众化,产品普遍存在增值能力低、科技含量低、市场占有率低等“三低”现象。技术落后的制约还致使农业企业在营销中大多采用相互竞价的低水平营销策略,品牌营销手段落后,在国际市场上缺乏竞争力。 3.资金劣势。一直以来,我国的农业融资体系建设落后,无法满足农业企业产业化经营深入发展的需要。一方面,国家财政对农业企业的支持不足。近年来,国家财政支农资金一直没有很大增加。尽管2001年八部委宣布对151家农业产业化国家重点龙头企业给予银行信贷、财政支持和配股融资支持,但国家支持的农业龙头企业不足全国龙头企业总数的5%,绝大多数农业龙头企业仍不能享受国家的政策扶持。另一方面,农业信贷资金投入长期不足。在我国农村金融市场上,虽然也形成了农业银行、农业发展银行和农村信用社分工协作的格局,但随着农业银行商业化改革的推进,农业银行的主营业务日益向城市和工业靠拢,农业发展银行的资金投放主要集中在粮棉基地建设、粮棉油收购和大型基础设施项目的建设和改造上,农村信用合作社囿于自身的经营困难,对农业产业化经营的信贷支持力度也极为有限,使一些比较好的农业项目和企业难以得到信贷支持。农业企业常常只能在正常资金融通体制外活动,融资渠道狭窄,发展资金短缺,严重制约了农业企业的发展壮大。 4.管理劣势。现阶段,我国农业企业生产规模小,生产结构不合理,与国外农业企业相比有着巨大的差距。农业企业根植于农业区内,由于受农业生产的自然性、风险性和分散性等自身特点的影响,加之千年的小农意识羁绊,农业企业从管理理念、管理目标到管理策略、管理组织等都较为传统,管理目标短期化,管理组织模式单一僵化,管理创新严重滞后。入世后,随着拥有现代化管理水平的国外大型农业跨国公司的入驻,会使我国农业企业管理创新滞后的负效应更为显现。 二、农业企业的发展战略选择 农业企业要保持可持续的竞争力,必须从全局的高度对企业的长远战略取向进行总体谋划,选择制定出能够充分发扬内部优势、弥补内部劣势、合理应对外部威胁、牢牢抓住外部机遇的发展战略,以建立企业未来的竞争优势。 1•绿色战略。我国农业企业实施绿色战略是世界经济范围内可持续发展的要求和我国经济适应全球化进程的需要。农业企业的绿色战略包含绿色农产品、绿色生产力、绿色营销三大部分。绿色战略来自于绿色生产力。绿色生产力主要包括绿色生产、绿色文化、绿色管理、绿色认证等内容。农业企业通过创建绿色文化,实施绿色管理,把环保思想贯穿于企业整个经营活动之中,把环境问题和可持续发展原则作为农业企业开展生产经营的前提和出发点,使农产品的绿色生产实现源头控制,同时抓好产后管理,防止农产品二次污染。此外,还要加快绿色认证工作的步伐,不但要加快我国环境标志产品认证工作,更要加快联得发达国家市场的环境标志,使其成为农业企业开启国际市场的金钥匙。绿色营销则是可持续发展战略在市场营销观念上的反映。绿色营销的过程比较复杂,农业企业需要开展一系列工作如收集绿色信息、拟定绿色计划、进行绿色定位、制定绿色价格、建立绿色渠道、开展绿色促销等,为企业塑造良好的绿色形象。总之,绿色战略是适应时代要求,反映全球消费趋向的战略。农业企业通过实施绿色战略,不仅有利于提高农产品竞争力,扩大农产品出口,还有利于形成本企业所特有的、竞争对手难以模仿和超越的竞争能力,增强农业企业的核心竞争力。 2•技术创新战略。在企业发展过程中,技术创新与企业的新产品开发、技术改造、技术转移或扩散行为相关,决定着企业的技术水平、成本水平和差异化水平,是形成企业核心竞争力中最为关键的因素。现代企业的竞争越来越表现为技术创新能力的竞争。农业企业的技术创新要以现代科学技术为基础,选择最能提高产品市场竞争力的技术,将产品创新和工艺创新有机结合起来,重点实施技术创新,不断提高产品质量和科技含量,增加产品附加值;大力研发高精尖产品,加速产品品种和结构的更新换代,增强企业的市场竞争力。考虑到我国农业企业在技术创新中存在的诸如资金、技术、信息等方面的障碍和困难,农业企业应根据自身实际情况,进行技术创新战略模式的选择和实施。近年来,我国各地的实践证明,农业企业要实施技术创新,可采取以下有效方式:一是组建专门的研发机构,培养一支有技术实力的科技人才队伍,加强科技开发能力,融科研、试制、生产为一体,实现高新技术向现实生产力的转化;二是拓宽技术合作领域,大力推广农科教与农业企业联姻,鼓励农业科研院所与产业化农业企业的产学研结合,实施产学研一体化,加快科技成果在农产品生产、加工、贮藏、保鲜、运输等环节的应用与转化;三是注意技术创新与技术引进相结合,积极引进国内外农产品加工新技术、新设备、新工艺,改造嫁接传统产品,开发新产品,促进企业的技术进步。 3•信息化战略。目前,我国农业企业信息化工作还处于初级和摸索阶段,虽有诸如后发优势、政策支持优势,以及规模小、流程少的独特优势等,但总体上来说,在信息化建设的资金、技术、人才、管理经验等方面还处于弱势地位。面对全球性的信息化浪潮和欧美国家农业信息技术已进入产业化发展阶段的现实,我国农业企业推进信息化建设,既要有危机感和紧迫感,又要结合国情,从自身实际情况出发,制定适合自己的信息化策略。为此,当前我国农业企业信息化建设应遵循“局部先行”的原则,实施以管理系统为应用突破口、以信息资源为应用重点、外包服务为技术支持的策略,从最需要信息化的环节和业务侧重点入手,开发和利用信息技术和信息资源,规范企业管理,实现科学决策,提高企业对市场的反应能力,提升企业内部经营绩效。在实施信息化的过程中,既要提高对农业企业信息化的认识,做到与机制、技术、管理和体制等创新活动相结合;又要抓紧制定、出台农业企业信息化政策框架体系,为企业信息化创造良好、宽松的外部环境;还要考虑资本、劳动力、信息、知识等经济要素和非经济要素,建立一套行之有效的激励和约束机制,调动员工的积极性。 4•“走出去”市场战略。为适应经济全球化趋势不断增强和我国已经加入世贸组织的新形势,我国农业企业不能只是在国内市场上消极应战,而应实施“走出去”市场战略,树立全球营销和绿色营销观念,积极开拓国际市场,进行国际化经营,增强跨国经营能力。为了能与国外大型农业企业相抗衡,我国农业企业还必须改变过去规模较小的不利格局,以国际市场为导向,走集团化经营的道路,加快形成强有力的大型农业企业和跨国公司,增强我国农业企业的国际竞争力。 5•合作联盟战略。为了实现企业的长远发展和应对强大的市场竞争压力,企业间的竞争关系已开始进行战略性的调整,纷纷从对立竞争转向合作竞争,其合作竞争的主要形式就是建立企业间的战略联盟,谋求共同的经济利益和寻求优势互补,实现既合作又竞争从而避免两败俱伤的局面。我国的农业企业要想在未来的市场竞争中立于不败之地,实现企业的可持续发展目标,在充分发挥自身核心专长的同时,必须在新技术开发、新产品设计、新工艺采用、新质量标准控制、新市场拓展等方面与其他企业广泛合作,结成各种形式的企业战略联盟,实现企业间内部资源和外部资源的优化组合,提升企业的核心竞争优势,实现“双赢”或“多赢”。 6•品牌战略。随着国际国内农产品市场竞争的加剧,品牌竞争日渐成为农产品市场竞争的焦点。我国的农业企业经营者必须摒弃那种产品无需品牌的旧观念,按照品牌发展战略,从比较优势出发,培育富有地域特色和差异性的优质农产品品牌,开发具有竞争力的名牌产品,打造品牌企业。通过技术创新,加强品牌质量管理,运用品牌营销战略,在国内外市场竞争中为企业和产品赢得品牌竞争优势。 三、结束语 农业企业在确立发展战略之后,企业战略管理开始进入战略实施阶段。成功的战略制定并不能保证成功的战略实施。成功的战略实施取决于企业内各职能部门的合作,取决于管理者能否建立有利于变革的企业环境。农业企业必须采取一系列正确的战略实施手段,确保企业发展战略的顺利实施。战略评价也对企业利害攸关,及时的评价与控制可以使管理者对潜在问题防患于未然。农业企业应进行及时有效的战略评价与控制,提高企业适应环境变化的能力,确保企业在未来的市场竞争中把握主动,实现企业的可持续发展。 农业企业论文:农业企业创新现状与对策 一.农业产业化龙头企业及科技创新概念内涵 1.农业产业化释义 农业产业化是指以市场为导向,以家庭承包经营为基础,依靠龙头企业和其他各类组织的带动,将农产品生产、加工、销售各个环节有机结合起来的经营组织形式和运行机制。农业产业化是农村改革不断深化的产物,是专业化和社会分工的结果,是小生产与大市场对接的内在要求。我国农业产业化的发展,大致可划分为3个阶段:八十年代中期至九十年代中期为第一阶段,是农业产业化的探索阶段;九十年代中期至九十年代末期为第二阶段,是农业产业化的成长阶段;进入新世纪以来为第三阶段,是农业产业化的创新阶段。 农业产业化的经营组织有多种类型,但最常见的主要是龙头企业带动型(即:农业产业化龙头企业)、中介组织带动型和专业市场带动型这三种模式。按照目前的统计口径,龙头企业带动型要求企业的年销售收入要在100万元以上,带动农户要在100户以上;中介组织带动型要求中介组织的年经营收入在50万元以上,带动农户在50户以上;专业市场带动型要求专业市场的年交易额在2000万元以上。 龙头企业带动的是农户。这种类型是以农副产品加工或流通企业为龙头,通过合同契约、股份合作制等多种利益联结机制,带动农户从事专业生产,将生产、加工、销售有机结合,实行一体化经营。该类型一般以“公司+农户”为基本形式,这也是当前最常见的组织模式。龙头企业带动型的特点是,龙头企业通过与农产品生产基地和农户结成紧密的一体化经营体系,实现风险共担和利益共享。一般来说,龙头企业要与生产基地和农户签订产销合同,规定各签约方的责权利。比如,龙头企业要对农户的产品设立最低保护价并保证优先收购;农户要按合同规定定时定量向龙头企业交售合格产品,由企业加工成制成品出售;龙头企业要实行利润返还,农户可以分享农产品的加工增值和销售利润。 2.科技创新概念释义 综合有关创新的概念,我们可以把科技创新概念界定如下:科技创新是贯穿于整个科学技术活动过程中的所有创造新知识、产生新技术、应用新知识和新技术的科学技术活动和经济活动。科技创新是为人类创造财富、生存提供精神和物质支撑的复杂过程,经历由创新冲动、行为实施到成果转化等不同阶段。经济学史研究认为科技创新一直是经济社会发展的动力,带来经济发展史上不同阶段的衍进—农业经济、工业经济和高技术经济,从资源占有方面来看,科技创新带来经济发展重点的变化,从劳力经济、资源经济到知识经济。科技创新的涵义很广,既包括自身或单位内部研究开发的科技成果,也涵盖从国外引进的新技术、新工艺、新品种、新设备等,如何让技术创新发挥巨大的作用,关键是取决于科技成果转化应用速度。中国学者认为,科技创新是科学创新与技术创新的统称。 科技创新的构成要素主要由创新主体、创新环境、创新资源、创新基础设施和创新主体间性等要素组成。五个要素并非互不相干的,而是一个相互关联和互动的、缺一不可的系统,系统各部分必须均衡发展,统筹兼顾,形成有机的协调关系,这样整个科技创新体系的能力才能得以尽可能的有效发挥。 二.我市农业产业化龙头企业科技创新能力现状分析 1.农业产业化龙头企业现状调查 安庆市是一个农业大市,从事农业生产的人口比重非常大,全市农产品资源非常丰富,主要有棉花、水稻、水产品、林产品等,在改革开放以前和初期,其农产品的经营、生产主要以单个农户或小型乡镇企业为主,其规模小,产品等级差,属粗放经营,随着改革开放深入,市场经济逐步完善确立,国家政策引导等因素影响,农业产业化经营在我市蓬勃发展,截止到2008年底,全市共有省级农业产业化龙头企业46家(不完全统计),其中国家级2家,省、市级44家。此次以问卷调查和实地调研方式为依据,汇集30家企业资料,分析农业龙头企业科技创新能力现状及存在问题。 30家龙头企业状况分布:怀宁县9家,宿松县5家,枞阳县2家,岳西县3家,潜山县1家,桐城市2家,宜秀区7家,市直1家,其中望江县、太湖县、迎江区、大观区和开发区未纳入统计。截止2008年底,30家农业龙头企业年产总值768521万元,年利税总值67732万元,利税占年产值比例为8.81%。其中年产值超亿元的企业17家,利税超千万的企业11家,企业平均产值25617.37万元,平均利税2257.73万元。企业从业总人数17783人,从业技术人员2505人,占企业总人数比例14.09%。(部分企业为2007年底统计数字)。科技人员数比例超过企业总人数30%以上的有3家,占统计企业比例10%,30%—20%之间的有6家,占总数20%,其中有9家企业科技人员数占职工总数比例在10%以下。科技人员结构组成:共有博士10人,硕士36人,大学本科以上682人。有博士人才的企业4家,占企业数13.3%,硕士人才的企业10家,占企业数33.3%。建立专业研发技术中心企业3家,占企业数10%。有专业研发团队的有5家,占企业数16.7%。同各科研院所(包括高校、科研机构)建立长期合作关系有5家,占企业数16.7%,拥有专利技术的企业14家,占企业数46%。2008年底止共投入科技研发经费17516.2万元(24家企业统计数字),年投入100万元以上的企业15家,占企业数62.5%,其中年平均增加投入幅度超过100%有27家,占企业数90%。 通过对被调查企业统计数据定量分析发现,我市农业龙头企业对科技创新的重视度普遍增强,体现在企业对科技投入幅度逐年增加,对科技人员为企业发展所起关键作用的重要性认识进一步增强。企业决策人对科技创新理念认知有较大提高。科技创新为企业发展带来巨大效益逐步显现。例如,我市唯一一家上市公司“安徽华茂纺织品股份有限公司”1999年就成立了技术中心,下设纺部、织部、棉检等10个试验室,共有研发人员196人名,配置国际先进水平试验检测仪器,是全国同行业中先进的技术中心。该公司通过不断加大研发经费,引进先进技术、设备,吸引优秀人才,用新技术对传统棉纺业生产进行改进和高度渗透,不断提高自身的技术创新能力,进一步提高产品质量和附加值,提高劳动生产率。企业到2007年底实现销售收入14.4亿元,利税总额2.6亿元,并创造了连续34年保持盈利的奇迹。宿松泊湖蟹业公司,自1996年成立到2002年,由于该公司实行粗放掠夺式经营,管理水平落后,导致亏损1474万元,环境遭到严重破坏。 2003年公司重组后,依照科学发展思路,更新观念,在科技研发、技术、人才方面加大投入,先后同上海海洋大学、安徽农业大学建立技术服务联盟,三年中科技投入经费670多万元,并以每年100多万的幅度递增投入,到2005年湖泊水质修复面积达90%。由此带来产品质量大幅提高,生态环境显著改善,企业发展后劲明显增强,企业一举扭亏为盈,现以成为宿松县的利税大户。由此可见,科技创新对企业发展的贡献是显而易见的。 30家企业在2008年度金融危机的冲击下,仍然普遍盈利,直接解决就业人数17783人,而对于辐射相关产业,特别是农业种植、养殖业的贡献更是不可估量。以宿松泊湖蟹业公司为例,该公司是从事水产品养殖的农业企业,占有湖面6万余亩,年产值超亿元,直接安排到企业就业人员200多人,幅射周边四个乡镇,带动8个自然村的农村人口就业服务。2008年止,职工年平均收入5万多元。我市农业产业化龙头企业在带动区域经济发展,缓解城市就业压力,促进农村和谐稳定方面发挥着重要作用。 2.我市二个国家级龙头企业科技创新示范作用 (1)安徽鸿润(集团)股份有限公司 创办于1991年,短短17年间,公司由2万元资产、4个员工的乡间小厂发展成为总资产8亿元、2000多名员工的现代化企业集团,成为国家农业产业化优秀龙头企业首批151家之一。公司是全国最大的羽绒被生产和出口基地,主导产品羽绒被的生产出口量占全国总量的24%,连续十年位居全国第一位。公司建设有省级优秀企业技术中心,产品已发展成羽绒被、绗缝被、化纤被、羊毛被、靠垫、睡袋、床上件套、酒店用品等200多个系列产品,年产水洗羽绒8000吨,羽绒被320万条,绗缝被350万条,90%以上产品出口到欧洲、日本、美国、澳大利亚、香港等70多个国家和地区。2007年,鸿润集团共实现营业收入13.5亿元,其中出口创汇7560万美元,实现利税7830万元,在桐城市内纳税2665万元。“鸿润”商标已经在德、法、英、意、西班牙、瑞士、澳大利亚、日、美、香港等十个国家和地区注册,鸿润集团是国内羽绒被行业唯一集“中国驰名商标、中国名牌产品、国家免检产品”三项荣誉为一身的公司。公司已经通过了5项国际认证:国际纺织品环保Oeko—100认证,ISO9001质量体系认证、美国联邦的法律生产认证、美国联邦的消毒生产认证、欧洲的SA8000社会责任认证。 (2)安徽霞珍(集团)股份有限公司 创建于1986年,是以农副产品羽毛绒深加工及其制品出口外向型企业,带动水禽养殖和胴体加工共同发展的农业产业化龙头企业。2000年,被农业部等国家八部委认定为首批“农业产业化国家重点龙头企业”。2003年初,再次被认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。安徽霞珍集团现有员工1050人,其中专业技术人员350人,成立了省级技术中心。固定资产1.1亿元,占地面积10.2万m2,拥有国际先进的羽毛绒加工水洗生产线4条,羽绒制品生产线4条,禽体加工制品生产线1条,各种加工、检测设备1000多台套。形成以安徽霞珍羽绒股份有限公司为核心,拥有七个全资、控股或参股企业,在北京、上海、合肥、无锡设有进出口公司、办事处、品牌旗舰店。基地水禽养殖农户已达1400户,年饲养量达210万只,具有年产羽毛绒2000吨,羽绒制品240万件能力。集团生产产品有羽毛绒、羽绒制品、禽肉制品、塑料制品等系列产品,其中拥有国家专利产品3个,主导产品“霞珍”牌羽绒被为省“名牌产品”、省“名牌农产品”,“霞珍”商标为省“著名商标”,羽绒制品90%以上出口至欧盟、美国、日本、加拿大、香港等四十多个国家和地区,并在加拿大、香港等14个国家进行了商标注册,羽绒制品在国内获准佩挂“中国羽绒制品信誉保证标志”,出口产品获国际纺织品环保Oeko—100认证,美国的法律生产消毒认证,在同行中率先通过了ISO9001质量体系和ISO14000环境体系认证。2007年实现产值7.48亿元,出口创汇5187万美元。 3.省、市级龙头企业科技创新方面存在的问题 农业产业化龙头企业对科技创新能力的要求是多方面的,我市各龙头企业在依靠科技创新,将企业做大做强的认识水平不一,发展水平也不均衡,主要体现在: (1)科技创新主体意识薄弱 农业产业化龙头企业带动的是千百家农户、植根农村的特定环境,更应该树立技术创新、新技术引进再创新的主体意识。我国科研投入、研发团队等科技研发的主体资源,绝大多数分布在各大专院校、科研院所。农业产业化龙头企业同科技研发的互通渠道不畅是其一,国家为农村一个企业研发量身定做的项目成本可想而知。只有走自主创新、新技术引进再创新的路子。我市两家国家级农业产业化优秀龙头企业的发展经验表明:建立企业自己的技术中心,是植根农村的农业产业化龙头企业必由之路。我市有44家省、市级农业产业化龙头企业,到目前为止仅有一家建立了研发中心,科技创新主体意识薄弱。 (2)人才因素制约 企业科技创新,关键在于人才。调查发现,现有农业产业化龙头企业大部分没有固定的研发人员,所填报的科技人员组成中,严格意义上绝大部分只能算为企业生产的技术人员,从事研发工作没有资金、场地和设备的企业占90%。目前,农业产业化龙头企业对人才需求非常迫切。如宿松泊湖蟹业公司是一家从事水产品养殖的农业龙头企业,企业经过多年发展,规模不断扩大,效益逐年提高。在今后的发展问题上,企业负责人直言:最大的问题是人才制约瓶颈,是企业上台阶、往更高层面发展的拦路虎。公司也尝试过多种办法来缓解人才瓶颈制约问题,如到大学招聘应届大学毕业生,重金聘请工程师以上的水产养殖技术人员等等,效果甚微。这种现象也是我市大多数农业产业化龙头企业所普遍存在的。据统计,企业反映人才缺乏的占被调查数90%以上。造成招聘人才难的原因有:一是农业产业化龙头企业都在基层,相对工作环境较差,高级人才意愿不强。第二,人才激励机制不健全,还停留在我给钱你干事的原始人才使用模式上,而对现代管理手段经常运用的技术入股等模式知之甚少。第三,由于我市尚处在欠发达地区,薪酬、待遇、保险等标准低,在吸引人才方面无优势可言。 (3)引进、应用新技术不够积极 据调查,我市农业龙头企业产品单一的占70%,有技术产品储备的更是屈指可数,要求获得新技术、同科研部门取得长期合作关系的仅占5%。由此可见,我市农业产业化龙头企业应该培育引进、应用新技术的意识。 (4)知识产权保护意识不均衡 我市农业产业化龙头企业大部分处在发展的初级阶段,这部分企业在知识产权保护方面意识不强。在被调查的30家企业中,虽然有近一半的企业拥有41项专利,但是大部分企业拥有的专利仅仅1—2项,并且以外观设计专利类型为主;企业品牌意识淡薄。30家企业获得“中国驰名商标”1个,“中国名牌产品”3个,“国家免检产品”2个。省“名牌产品”2个,省“名牌农产品”2个,省“著名商标”2个。已通过国际认证的企业2家,共11项。可是这些品牌均集中在4家企业之中。 (5)科技投入普遍不足 调查发现:在资金投入上,虽然绝大多数企业的研发经费每年都在增加,但由于基数小,相对投入研发的实际数额不大,研发能力相对较弱。政府在对企业科技研发经费的投入方面支持力度不大,企业从别的渠道融资投入研发又比较困难,因此企业科技投入普遍显得不足。在被调查的30家企业中,就有27家提出了研发经费投入不足问题,占90%。研发经费投入缺失,导致企业升级扩张速度放缓,产品更新放慢,企业效益降低,发展后劲不足等一系列问题。 三.对策与建议 科技创新能力提高是企业生存发展的需要,对于我市农业产业化龙头企业,此项工作显得尤为重要。运用先进的科技手段改善企业的生产经营是做大做强龙头企业的必要保证,针对目前的现状和问题,应从以下几个方面加强工作。 1.加强引导,更新观点,提高企业对科技创新重要性的认识。 首先,各级政府尤其是科技主管部门应担负宣传、引导、规划等职责。我市农业龙头企业有相当一部分是民营企业,其创办人或负责人受知识层次、经营模式、生产环境等制约,对科技创新的重要性认识不足,这就要求政府部门加强宣传引导工作,建议组织企业负责人集中学习,到科技创新工作做的比较好的企业取经学习,增强对科技创新的感性和理性认识,提高企业决策人的科学决策水平。其次,各企业的决策者应加强自身科学思维能力的提高,自觉将科技创新工作纳入企业发展的总体规划中。 2.加大科技研发经费投入,提升企业科技创新能力。 进行企业科技创新,离不开科技研发经费投入,科技投入分几个层面:第一是企业自身的科技投入。作为创新主体企业,决策者必须清醒认识科技创新对企业生存发展的重要性。加大科技投入,应该成为各企业的自觉行为,尽管近几年,我市农业龙头企业对科技投入经费逐年增加,但与创新型企业相比,差距很大。在被调查的企业中,绝大部分都没有制定科技兴企的战略规划,遇到技术瓶颈制约时,普遍都是头痛医头、脚痛医脚,缺乏长远考虑。因此,各企业首先要先制定完善科技投入机制,在每年度的企业利润中,按照企业发展需求,按一定比例抽取经费,投入科技研发,引进人才,储备技术等方面工作。此项工作要常态化,要在企业发展规划中占据重要位置。 第二是吸引外来技术、资金参与企业科技创新。更新观点,运用外来技术入股,借助外来资金研发,产生效益收入分成等方式,提升创新能力。争取金融机构支持,增加融资渠道。积极争取承担国家、省、市科技创新项目,取得项目资金支持,这些都是解决当前我市农业龙头企业科技投入的重要手段。第三是政府投入,随着改革开放进一步深入,国力增强,国家对于科技创新的重视度进一步加强,出台了一系列相关政策法规,加大对科技投入的力度,但受各地产业结构不同、区域发展均衡度不同、各地政府投入状况不同、对发展重点关注点不同等各方面因素影响,企业科技创新投入的力度也不同。就我市而言,政府对企业的科技经费支持同发达地区和周边地市相比,远远落后。而对于农业企业就更少之又少。因此,建议政府对于科技投入要切实加大力度,在政策制定,资金安排规模等问题上适当向农业企业倾斜。科学运用扶贫基金、科技三项经费、增加农业金融贷款额度、引导吸引外来资金等手段,解决我市农业龙头企业科技经费投入不足的状况。在资金投放方面,切忌撒胡椒面的方式,要侧重扶持那些技术含金量高、产品质量好、发展前途大的高新技术企业。做大做强几个重点农业龙头企业,以点带面,全面提升我市农业龙头企业的自身形象。 3.完善用人机制,建立人才激励制度,吸引高素质人才参与企业科技创新。 科技创新能力提高,人才是第一要素,在被调查的农业龙头企业中,绝大部分都对人才缺乏,人才难寻,人才难用的问题感到困惑,就现象看,一方面高素质人才大量无用武之地,另一方面,各企业又难以得到适用人才。造成这种现象的原因是多方面的,要破解这种困局,第一,政府应加强引导,创造良好的用人环境。建议政府进一步出台更加优惠的科技人员深入企业,特别是深入农业企业服务的激励政策,在待遇、职称、奖励等市面进一步加大优惠力度,引导广大科技人员服务基层,对于大、中专毕业生到农业企业就业,政府应在各个方面给予更加关注,结合就业政策,给予一定补助和奖励,使企业能够更多地吸引这些人才加入发展。第二,各企业自身也要改善用人环境,尊重科技人才,提高科技人员的待遇。要拓宽用人思路,除重金聘用、临时雇用、“借鸡下蛋”等用人手段外,加强对本企业的人才培训、挖掘本土人才也是方法之一。建议企业自定职工培训计划,以派出学习培训和聘请专家到企业培训相结合,提高企业科技人员素质;运用科技成果入股方式吸引科技人员服务企业,做到将科技人员的劳动成果同企业发展的利益紧密结合,调动科技人员的服务热情,参与企业的创新发展。有条件的企业还可以拿出一部分经费,进行人才储备培训工作:同高等院校联合,以定向赞助与本企业相关学科或资助一部分品学兼优的学生形式,签订相关协议,待学成毕业后服务于本企业。总之,在吸引人才方面,要不拘一格,真正做到招得到,留得住,用得好。 4.加强产学研结合工作,促进科技创新上新台阶。 企业进行科技创新的目的是要做到效益最大化,而科技人员的研发成果能转化为现实生产力,是其最大的愿望。如何将科研成果与企业对接,大力开展产学研结合活动是最佳、最捷径的路子。政府特别是科技主管部门在这方面应起主导、引领作用,建议政府部门集中开展产学研对接活动,主动帮助农业产业化龙头企业争取各科技创新项目,获取项目资助资金。同时企业要主动出击,加强同各科研院所、大中专院校联合建立战略联盟,获取技术支持,开辟科技创新新路子。 5.切实增强知识产权保护利用意识,树立品牌观念,提升企业的品位。 我市农业产业化龙头企业发展较好的企业一般都拥有自己的专利技术和名牌产品,如华茂集团的“乘风”牌精梳纱线,“银波”牌坯布,鸿润集团的“鸿润”商标、霞珍集团的“霞珍”商标享誉全国,走向世界。但是,我市农业产业化龙头企业绝大多数企业产品知名度不高,具技术含量也不先进,企业在发展过程中,必须充分认识到品牌对企业发展所起的作用,努力打造知名品牌。同时各企业要切实增强知识产权的保护、利用意识,做到人无我有,人有我精,使企业产品的质量和品牌领先于同类企业,才能使我市农业产业化龙头企业做大做强。 农业企业论文:农业企业成本原因的确认探索 摘要:农业企业由于企业自身的需要,应更加准确地确定成本动因,为成本核算提供依据。文章通过分析影响农业企业成本动因确认的因素、成本动因确认应遵循的原则,为农业企业成本动因的确认及成本核算提供思路。 关键词:成本动因;作业;农业企业 一、影响农业企业成本动因确认的因素 第一,作业发生的原因。成本动因的确认最主要是与发生该作业的原因有关,我们要根据不同的原因和目的来确认成本动因。乳制品、肉制品等农业企业每年都会花费大量的广告费用在新产品的宣传上,合理的广告费投入应当与每期的收益成正比,即广告宣传费用的发生是为了当期取得更好的效益,所以广告费成本动因可以认为是每期的收益。 第二,计量成本动因的成本。一次分配需要针对每个分配目标采集成本动因数据,无法采集数据则无法分配。所以需要考虑有关成本动因的资料是否易得,事先做成本效益分析。获得成本动因越方便、成本动因信息资料的加工越简单,实行成本越低,这样的成本动因则越容易被选择。 第三,成本动因与作业实际消耗的相关度。在分配过程中假设分配源的成本与成本动因的数量线性相关。在实际中,存在多个成本动因,成本动因数量与分配源成本线性相关最好的成本动因是最恰当的,这样能保证成本信息的准确性。相关程度越高,成本被歪曲的可能性越小,选择概率就越小。 第四,成本动因引发的人的行为。不同的成本动因有不同的分配结果,不同的成本分配结果以及基于不同分配结果的管理决策(如奖金)会对组织和员工的行为产生导向作用。因此必须仔细分析成本动因的行为导向作用。企业可以利用成本动因的行为导向功能,把员工的行为导向有利于降低成本的方向。另外,成本动因的选择不是单独考虑其中的某个因素,而是受他们共同影响的结果。 二、农业企业成本动因确认应遵循的原则 第一,相关性原则。作业成本法的核心观念是根据产品消耗的某一作业成本动因量将作业成本分配给相关产品。这实际上是通过观察产品消耗的成本动因量,推导出每种产品消耗的作业量。因而成本分配的准确性取决于作业消耗量与成本动因的相关程度。 第二,成本效益原则。设计任何信息系统都必须考虑成本效益原则。选择的成本动因数量越多,成本信息相对来说就越精确,但却导致系统的高复杂程度以及高成本。这时,就涉及到了成本动因的合并。可以考虑将一些影响较小的成本进行合并,将具有同类性质的成本动因予以统一,使得计算更加准确,同时降低成本。 第三,易操作性原则。所选成本动因变量的数据要易于收集,并且具有代表性,能把产品与作业的消耗较好地联系起来,并易从现存的资料中分辨出来。所选择的成本动因还要容易计量。如果选择农业技术复杂度作为成本动因,就要求用技术复杂度所具有的某种共同的可计量的特性来表示成本动因。 三、农业企业成本动因的确认 成本动因的确定是成本核算系统中非常重要的一步,成本动因选择不当,不能反映成本库成本发生的原因,也就无法达到成本控制的目的。下面将农业企业的作业分为七个作业成本库,并选择对应的成本动因。 第一,原材料成本库。农业企业生产中的原材料是指企业耗用的自产或外购的种子、禽畜、饲料、农药、燃料、动力、肥料、地膜及其他。农业生产所需要的原材料一般都是种类多、批量大的,在成本归集时可以使用一种成本动因来分配原材料的成本,为了精确再去细分每种原材料对应的成本动因,就会造成归集费用较大、违背成本效益原则的后果,所以无论是购进的还是自产的原材料,都以原材料的成本为成本动因。 第二,生产成本库。生产环节分为两个部分:机器生产和人工生产。机器生产成本指农业生产中进行耕耙、播种、施肥、除草、喷药、收割等机械作业所发生的成本。机器生产成本主要是由机器开动所引起的,我们就以机器工时作为成本动因。人工生产成本指直接从事种植业、养殖业、林业、水产业的生产人员发生的成本。由于在此过程中使用的机器较少,主要靠手工,因此,以人工工时作为主要成本动因。同时,企业应该注意避免企业人员为了利用成本动因增加分配报酬的比重而故意加大工作工时,在无法回避这类的成本动因的情况下,就尽量减少给企业带来的损失。 第三,检验成本库。由于农业企业的产品生物性较强,因此在出厂前需要经过严格的检验过程。检验库成本直接由检验部门结转而来,检验所发生的费用主要是由于检验时间和检验次数所引起的。企业应该采用与分配源成本相关性最强的成本动因,这样才能保证成本信息的准确性。所以,检验部门的成本动因就是检验时间、检验次数。 第四,运输成本库。农业企业的生产部门一般会设在远离城市污染的偏远地区,这就给企业带来了一大笔的运输支出。运输成本库的成本直接由运输部门结转而来。可以作为运输成本的成本动因很多,如运输时间、运输吨数、运输公里数等,但考虑到对准确性的影响,农业企业应该将运输公里数作为成本动因最为恰当。 第五,其他成本库。其他成本库是指难以归集到以上成本库的成本。它包括农业企业的广告费、市场调查费、人员培训费,这些费用都属于为了使企业实现更高的利润而发生的。合理费用投入应当与每期的收益成正比,所以基于成本发生的原因,可以将企业的每期收益作为成本动因。 农业企业论文:农业企业化研究论文 摘要:早在20世纪70年代末期,我国理论界就开始了对农业企业化问题的研究。随着改革的深入及农业农村经济的不断发展,对农业企业化研究的内容不断拓展,也不断深入。 关键词:农业企业化;研究;综述 建国至20世纪70年代末,我国先后进行了、建立合作社、成立等一系列变革,理论研究也主要侧重于社会主义生产关系的建立与变革来展开,对农业企业化的研究尚属空白。改革开放以来,随着我国农村改革与发展的不断深化,对农业企业化问题的研究也时断时续地贯穿在改革与发展过程中。虽然研究大多是初步的,数量也不多,而且也没有引起理论界和政府部门的足够重视,但取得了一定研究成果。总体来看,对农业企业化问题的研究呈现出一定的阶段性,在不同阶段,研究背景、出发点、重点等也有所不同。 20世纪70年代末80年代初,我国开始推行家庭联产承包责任制,逐步确立农户生产经营的主体地位,但在推行过程中也伴随着理论上的探讨和争论。有人认为,应积极发展农工商联合企业。这种观点认为,农工商联合企业有利于促进生产,可以满足人民对农产品的需求,同时还可以大量吸收农村剩余劳动力以及为农业现代化积累资金,也有利于农业专业化、社会化以及发展商品经济等。发展的形式和渠道主要是以国营农场和为依托组建联合企业(肖毅为,1981)。这种研究大多立足于发展和社队企业的基础上,所以具有一定的时代烙印和局限性;也有人认为,在一些有条件的地区应发展家庭农场和新经济联合体。这种观点认为,家庭农场和新经济联合体具有自主性、灵活性、专业性、经济性等特点,对于发展商品生产、活跃农村经济、满足社会对农产品需要等具有重要作用,因此应作为农村发展的主要方向(许岢,1983;周德星,1983);还有人认为,实行家庭联产承包责任制是对体制的巨大改革,但这还不够,还必须引导农户走专业化的道路,发展专业化农业大户,以提高农业专业化、社会化水平。这种观点认为,农业大户经营和家庭承包经营在性质上完全一样,但可以避免小规模农户经营的缺陷,有利于农业专业化、社会化、规模化、集约化等,是生产力发展的必然趋势,所以应大力发展(孙仁,1983)。 20世纪80年代中期到90年代初期,农业经济增长创造了前所未有的奇迹,但小规模家庭经营的局限性也日益凸现出来。在这种背景下,农业微观经营主体的改造问题又成为理论界研究的重要议题。这一阶段对农业企业化问题的研究,不仅拓宽了研究范围,而且研究更加深入。主要集中在:(1)对小规模家庭经营的局限性进行了讨论。研究认为,家庭经营制度通过两权分离,调动了农民积极性,但形成的小规模农户经营格局,属于小生产的范畴,只能解决温饱问题,不足以塑造出一代商品生产者,不足以形成农业生产的优化规模,还需要以提高农业专业化、社会化、企业化为方向进一步探索完善的途径(罗伟雄,1986;王文彦,1988;宋伍生,1988;张锐,1989);(2)主张积极发展家庭农业企业。这种观点认为,家庭农业企业具有投资少、费用低、经营活、见效快、费用低等特点,是专业农户进一步发展的必然趋势。发展形式包括纯农户办型、农户和农户或农户和企业联合经营型等(杨雍哲,1986;苗九如,1985;张德山,1985);(3)提出了农业企业化发展思路。一些理论工作者研究认为,家庭承包经营制度的确立是我国的第一步改革,但形成的小规模农户经营具有较大的局限性,不利于农业专业化、商品化水平的提高以及农村商品经济的发展,因此还必须进行第二步改革,改革的根本途径就是在农村培育农业企业,实行农业企业化(张其才,1985;宋伍生,1988;张锐,1989);(4)主张发展合作经济与专业合作社。一些理论工作者研究认为,应发展不同于公社化时期形成并遗留下来的并非真正合作经济的真正合作经济,发展重点应是各种专业合作社(乔长勋,1987)。除此以外,一些理论工作者还对农业企业化的条件进行了研究,主要集中在农业规模经营和劳动力转移等方面。研究者认为农业企业化必然是规模化生产经营,而这又以大量农业剩余劳动力转移出农业为前提,所以,必须采取各种措施转移农业剩余劳动力(黄河清,1986;王代,1986)。 20世纪90年代中后期尤其本世纪初以来,我国市场经济体制正式确立并不断完善,同时,中国不仅面临如何进一步加快农业现代化进程的问题,而且还面临如何应对加入WTO后发达国家现代农业企业激烈竞争的问题。在这种背景下,农业微观经营组织改造问题再一次引起理论界的高度重视。一些理论工作者把农业企业化作为改造农业微观经营主体、实现农业现代化的有效途径,并取得一些研究成果。主要有:(1)关于农业企业化必要性的研究。主要有两个研究视角,一是从农业长远发展的战略高度论述农业企业化的必要性。认为农业企业化是改造传统农业、提高农业现代化水平的必由之路;二是从某个特定方面如提高农业科技水平、专业化和商品化水平等方面论述农业企业化的必要性(许志平,1993;王洪昌,1997;胡鞍钢,2001)。(2)关于农业企业化条件的研究。主要从两个方面展开,一是关于资金、土地、劳动力、企业家等农业企业化要素条件的研究。认为推行农业企业化需要具备一定的资金、土地、劳动力尤其是高素质劳动力和企业家等条件,创造这些条件是推行农业企业化首先要解决的问题;二是关于市场环境条件的研究。认为只有具备完善的市场经济体制及其机制,尤其是具备完善的土地使用权流转市场、资金市场以及劳动力和企业家市场,农业企业化才具有实行的可能性(李录堂,1998;胡鞍钢,2001)。(3)关于农业企业化模式的研究。这类研究有规范性研究,也有实证性研究,提出和归纳了一些农业企业化理论和实践模式。如陈彤(1995)提出了“农户经营企业化—农场制度—农业企业集团”三元结构模式、张杭(1995)提出了“农场化”模式、胡鞍钢(2001)提出了“农户联合经营”、“委托经营”、“合作经营”、“公司经营”等四种企业化模式等。(4)关于农业企业化制约因素及对策的研究。一些理论工作者研究认为,制约农业企业化的因素主要是土地流转缓慢、农业资金不足及来源有限、农业剩余劳动力过多、农业企业家匮乏及缺少来源等,应以促进土地流转为目的积极推进农村土地制度改革、改革农村金融组织并强化和完善政府投资机制、促进农业剩余劳动力向非农产业转移、采取多种形式多层次地选拔培育农业企业家等(胡鞍钢,2001;何劲,2002)。(5)关于工商企业进入农业领域的研究。一些理论工作者和研究机构通过对工商企业进入农业领域的实证研究后认为,工商企业进入农业领域可以把资金、工业管理理念与经验、技术与人才等引入农业,有利于农业产业化和现代化,因此,应制定相应政策给予引导、规范与扶持(农业部农村改革实验区办公室,1995)。 我国关于农业企业化问题的研究,以农业制度改革与发展实践需要为根据,进行了积极探索和创新,不断深化研究内容,拓展研究范围,取得了丰富的研究成果,但仍存在一些不足,比如,研究内容比较分散,还没有形成完整并具有严密逻辑体系的理论分析框架和系统性研究成果,从而使所提出的发展思路和具体对策建议也缺乏系统性,要么过于空泛,要么顾此失彼而难以付诸实践,要么只针对解决特定问题而难以解决全局问题。有关农业企业化模式的研究,实际上也大多是对实践发展形式的一般性描述,缺乏建立在我国现实基础上的规范性理论构想,所以难以形成推行农业企业化的整体性方案,降低了研究的实践价值。因此,在现有基础上,理论工作者还应进一步进行全面、深入地研究。 农业企业论文:农业企业化探究论文 摘要:早在20世纪70年代末期,我国理论界就开始了对农业企业化问题的研究。随着改革的深入及农业农村经济的不断发展,对农业企业化研究的内容不断拓展,也不断深入。 关键词:农业企业化;研究;综述 建国至20世纪70年代末,我国先后进行了、建立合作社、成立等一系列变革,理论研究也主要侧重于社会主义生产关系的建立与变革来展开,对农业企业化的研究尚属空白。改革开放以来,随着我国农村改革与发展的不断深化,对农业企业化问题的研究也时断时续地贯穿在改革与发展过程中。虽然研究大多是初步的,数量也不多,而且也没有引起理论界和政府部门的足够重视,但取得了一定研究成果。总体来看,对农业企业化问题的研究呈现出一定的阶段性,在不同阶段,研究背景、出发点、重点等也有所不同。 20世纪70年代末80年代初,我国开始推行家庭联产承包责任制,逐步确立农户生产经营的主体地位,但在推行过程中也伴随着理论上的探讨和争论。有人认为,应积极发展农工商联合企业。这种观点认为,农工商联合企业有利于促进生产,可以满足人民对农产品的需求,同时还可以大量吸收农村剩余劳动力以及为农业现代化积累资金,也有利于农业专业化、社会化以及发展商品经济等。发展的形式和渠道主要是以国营农场和为依托组建联合企业(肖毅为,1981)。这种研究大多立足于发展和社队企业的基础上,所以具有一定的时代烙印和局限性;也有人认为,在一些有条件的地区应发展家庭农场和新经济联合体。这种观点认为,家庭农场和新经济联合体具有自主性、灵活性、专业性、经济性等特点,对于发展商品生产、活跃农村经济、满足社会对农产品需要等具有重要作用,因此应作为农村发展的主要方向(许岢,1983;周德星,1983);还有人认为,实行家庭联产承包责任制是对体制的巨大改革,但这还不够,还必须引导农户走专业化的道路,发展专业化农业大户,以提高农业专业化、社会化水平。这种观点认为,农业大户经营和家庭承包经营在性质上完全一样,但可以避免小规模农户经营的缺陷,有利于农业专业化、社会化、规模化、集约化等,是生产力发展的必然趋势,所以应大力发展(孙仁,1983)。 20世纪80年代中期到90年代初期,农业经济增长创造了前所未有的奇迹,但小规模家庭经营的局限性也日益凸现出来。在这种背景下,农业微观经营主体的改造问题又成为理论界研究的重要议题。这一阶段对农业企业化问题的研究,不仅拓宽了研究范围,而且研究更加深入。主要集中在:(1)对小规模家庭经营的局限性进行了讨论。研究认为,家庭经营制度通过两权分离,调动了农民积极性,但形成的小规模农户经营格局,属于小生产的范畴,只能解决温饱问题,不足以塑造出一代商品生产者,不足以形成农业生产的优化规模,还需要以提高农业专业化、社会化、企业化为方向进一步探索完善的途径(罗伟雄,1986;王文彦,1988;宋伍生,1988;张锐,1989);(2)主张积极发展家庭农业企业。这种观点认为,家庭农业企业具有投资少、费用低、经营活、见效快、费用低等特点,是专业农户进一步发展的必然趋势。发展形式包括纯农户办型、农户和农户或农户和企业联合经营型等(杨雍哲,1986;苗九如,1985;张德山,1985);(3)提出了农业企业化发展思路。一些理论工作者研究认为,家庭承包经营制度的确立是我国的第一步改革,但形成的小规模农户经营具有较大的局限性,不利于农业专业化、商品化水平的提高以及农村商品经济的发展,因此还必须进行第二步改革,改革的根本途径就是在农村培育农业企业,实行农业企业化(张其才,1985;宋伍生,1988;张锐,1989);(4)主张发展合作经济与专业合作社。一些理论工作者研究认为,应发展不同于公社化时期形成并遗留下来的并非真正合作经济的真正合作经济,发展重点应是各种专业合作社(乔长勋,1987)。除此以外,一些理论工作者还对农业企业化的条件进行了研究,主要集中在农业规模经营和劳动力转移等方面。研究者认为农业企业化必然是规模化生产经营,而这又以大量农业剩余劳动力转移出农业为前提,所以,必须采取各种措施转移农业剩余劳动力(黄河清,1986;王代,1986)。 20世纪90年代中后期尤其本世纪初以来,我国市场经济体制正式确立并不断完善,同时,中国不仅面临如何进一步加快农业现代化进程的问题,而且还面临如何应对加入WTO后发达国家现代农业企业激烈竞争的问题。在这种背景下,农业微观经营组织改造问题再一次引起理论界的高度重视。一些理论工作者把农业企业化作为改造农业微观经营主体、实现农业现代化的有效途径,并取得一些研究成果。主要有:(1)关于农业企业化必要性的研究。主要有两个研究视角,一是从农业长远发展的战略高度论述农业企业化的必要性。认为农业企业化是改造传统农业、提高农业现代化水平的必由之路;二是从某个特定方面如提高农业科技水平、专业化和商品化水平等方面论述农业企业化的必要性(许志平,1993;王洪昌,1997;胡鞍钢,2001)。(2)关于农业企业化条件的研究。主要从两个方面展开,一是关于资金、土地、劳动力、企业家等农业企业化要素条件的研究。认为推行农业企业化需要具备一定的资金、土地、劳动力尤其是高素质劳动力和企业家等条件,创造这些条件是推行农业企业化首先要解决的问题;二是关于市场环境条件的研究。认为只有具备完善的市场经济体制及其机制,尤其是具备完善的土地使用权流转市场、资金市场以及劳动力和企业家市场,农业企业化才具有实行的可能性(李录堂,1998;胡鞍钢,2001)。(3)关于农业企业化模式的研究。这类研究有规范性研究,也有实证性研究,提出和归纳了一些农业企业化理论和实践模式。如陈彤(1995)提出了“农户经营企业化—农场制度—农业企业集团”三元结构模式、张杭(1995)提出了“农场化”模式、胡鞍钢(2001)提出了“农户联合经营”、“委托经营”、“合作经营”、“公司经营”等四种企业化模式等。(4)关于农业企业化制约因素及对策的研究。一些理论工作者研究认为,制约农业企业化的因素主要是土地流转缓慢、农业资金不足及来源有限、农业剩余劳动力过多、农业企业家匮乏及缺少来源等,应以促进土地流转为目的积极推进农村土地制度改革、改革农村金融组织并强化和完善政府投资机制、促进农业剩余劳动力向非农产业转移、采取多种形式多层次地选拔培育农业企业家等(胡鞍钢,2001;何劲,2002)。(5)关于工商企业进入农业领域的研究。一些理论工作者和研究机构通过对工商企业进入农业领域的实证研究后认为,工商企业进入农业领域可以把资金、工业管理理念与经验、技术与人才等引入农业,有利于农业产业化和现代化,因此,应制定相应政策给予引导、规范与扶持(农业部农村改革实验区办公室,1995)。 我国关于农业企业化问题的研究,以农业制度改革与发展实践需要为根据,进行了积极探索和创新,不断深化研究内容,拓展研究范围,取得了丰富的研究成果,但仍存在一些不足,比如,研究内容比较分散,还没有形成完整并具有严密逻辑体系的理论分析框架和系统性研究成果,从而使所提出的发展思路和具体对策建议也缺乏系统性,要么过于空泛,要么顾此失彼而难以付诸实践,要么只针对解决特定问题而难以解决全局问题。有关农业企业化模式的研究,实际上也大多是对实践发展形式的一般性描述,缺乏建立在我国现实基础上的规范性理论构想,所以难以形成推行农业企业化的整体性方案,降低了研究的实践价值。因此,在现有基础上,理论工作者还应进一步进行全面、深入地研究。
经济与管理论文:我国彩票经济发展与管理的若干思考 摘要:彩票业有“无痛税收”之说,通过发行彩票筹集社会闲散资金用于社会福利事业和社会公益事业,是现代社会发行彩票的共同目的,彩票经济已经成为社会经济和再次分配的重要部分 关键词:彩票 经济 发展 管理 彩票作为没有任何强制性的手段筹集社会公益资金,投入社会福利事业,可以看作是国民收入的第三次分配。我们可以看到,正是由于这第三次分配是基于保障特殊困难群体的生活权益,促进全社会的公平与进步,因而增强了广大公民的社会责任感和公益意识,促进了社会主义精神文明建设。面对我国彩票经济的发展,本人就彩票经济、彩票发展、彩票管理等问题进行了探讨。 一、目前我国彩票经济发展的现状 彩票经济包括“潜在经济规模”和“实际经济规模”。一般来说,“实际经济规模”总是小于“潜在经济规模”,两者的差距取决于彩票收益的税收水平、发行管理体制是否健全、市场营销方式是否合理等方面。“潜在经济规模”一定的情况下,这些方面越适合市场的客观需要,“实际经济规模”就越大,两者间的差距就越小,反之则越大。因此,合理调整彩票发行规模就是要最大限度的缩小二者之间的差距。目前,我国彩票经济的实际规模与潜在规模之间存在很大差距,而且差距有不断扩大趋势。 随着彩票经济的节节走高,与其相关的产业也注入了活力,成为新的经济增长点,并形成五大拉动力。 (1)彩票减轻了财政压力。以福利彩票为例,扣除返奖及发行费用,彩票销售额的35%作为公益金,交国家、省(市、自治区)等部门专款专用。众多扶危济困所需要的投入都来自彩票公益金。 (2)彩票增加了地方税收。按相关法律规定,彩票单注获奖万元以上,即需交纳20%的偶然所得税。中奖者所缴纳的偶然所得税相当可观。 (3)拉动消费。来自国家有关部门的统计表明,彩票奖金的近七成被获奖者用作消费,其拉动内需的作用不可低估。如市民中大奖后,用奖金投资、购置房产、汽车等商品,拉动消费的积极作用显而易见。 (4)彩票的发行提供了就业机会。 (5)销售彩票筹集到社会福利、体育基金等,投入到老人福利院、居民体育设施等建设中,带动了基建、建材等行业的发展。此外,为彩票发行,投入大量广告费和宣传费,使广告业、印刷业、新闻媒体等受益匪浅。还有信息传递、手机投注等,给电信业也带来收益。 目前财政部对彩票发行进行严格的管理控制,彩票发行计划必须经过财政部核准后方可在全国发行。彩票发行规模,而应根据彩票市场需求和收益水平及时、合理地调整发行额度,并不断完善彩票发行管理体制和丰富市场营销方式。必须看到,由于我国对彩票市场的发展和引导的确不够,否则一个年销售额早两年就过千亿,吸纳就业人员上百万的产业,没有一个国家的统一管理部门,没有一个大学有与之相关的专业和学科呢?特别是彩票所具有的博彩性质,在中国这样一个没有赌场的国度里,彩票产业的主体结构又以中低阶层人数居多。这样的购彩群体,不知道彩票的随机性,容易孤注一掷;不懂得彩票的概率计算和规律分析,难以做到理性购彩。一旦心态失衡,在从众心理下,将非常不利于国家的和谐社会构建。 二、安全运行、健康发展是我国“彩票经济”持续的关键 与世界彩票经济发展水平相比,我国目前彩票市场发展的主要差距不在于技术,而在于管理,在于我国目前的彩票管理体制很不规范。我国彩票市场的规范管理问题至今还没有引起足够的重视,如不尽快扭转这一局面,彩票市场越发展,其负面效应就越大。因此,只有规范对彩票市场的管理,“彩票经济”才可能健康发展,真正发挥其对我国社会、经济的积极效应。对彩票市场规范管理的主要措施包括以下几个方面。 (一)严格遵守法规 目前《彩票管理条例》已经实施,条例的实施是我国彩票的发行、公益金的使用及违规的认定和处罚等的主要的法规,后期应进一步明确彩票市场的管理体制、经营组织结构等,使我国彩票经济走上法制化管理轨道,逐步建立有序的彩票市场。 (二)明确管理机构 我国当前彩票管理的一大弊端就是多部门共管的模式,这种模式常常导致彩票发行管理的混乱。国家有必要成立专门的、统一的彩票管理机构,协调不同彩票的发行。可由财政部牵头建立国家彩票管理局,在各地分设监管办公室,负责监管各地彩票市场。这样使得彩票发行与管理完全分离,理顺了彩票监管关系。另外,为了统管全国彩票行业,垄断彩票经营,可以在国家彩票管理局的领导下建立一个国家彩票总公司统一经营全国彩票市场,这样既便于监管部门监管,又可以促进我国彩票市场的协调和自律。 三、推动我国彩票经济健康发展的建议 近年来,我国彩票市场获得了令人瞩目的发展,但由于我国彩票市场的发展进程过快,许多配套措施没有及时跟进,市场很不完善,在表面繁荣的背后隐藏着许多不容忽视的问题。首先,我国彩票市场管理体制不完善;其次,出现了彩票的灰色副业。比如销售彩票信息资料、博彩技艺书籍和模拟摇奖器等;再次,在彩票发行管理等方面还相对薄弱的情况下,“一哄而上”地发展彩票形成了资金流失的漏洞,破坏了彩票市场的秩序和平衡。要完善我国彩票市场,推动我国“彩票经济”健康发展,笔者认为应从以下几方面着手。 (一)强化监督,提高彩票发行质量 财政监管部门应指定有资格的会计师事务所和审计师事务所,按照实际需要,定期或专项对彩票发售、资金管理与使用进行审计。要督促彩票发售部门公开销售、设奖、兑奖,公证机关要积极参与监督。要严厉打击违法、违规行为,整顿市场秩序。同时注意政府部门不得参与彩票销售经营活动和实行彩票销售许可证制度。 (二)提高彩票资金使用效率 提高彩票发行收入管理的透明度,保证彩票资金的有效使用,防止彩票发行销售出现违法、违规行为,是促进彩票业健康发展的动力。彩票资金是通过发行彩票而获得的资金净收益,它是彩票销售总额减去返还给中奖者的奖金和发行成本外的全部资金。彩票资金的使用效率体现在两个层面:一是用对地方,即把有限的彩票资金用在最适当的地方;二是正确使用,即在彩票资金投向正确的前提下,保证资金的使用过程中不出现浪费。随着彩票的统一发行和彩票市场规模的扩大,要提高彩票资金使用效率。 (三)健全彩票资金管理的财务体系 彩票资金的使用涵盖了从彩票资金的入账到分配、使用、审计和评价的全过程。在这整个资金流动过程中,一套健全的财务管理体系有着十分重要的作用。目前,社会福利资金使用中普遍存在的资金滥用现象就是由于缺乏必要的财务体系约束而造成的。健全彩票资金管理的财务体系主要是做好资助计划、内部控制、跟踪核算、财务分析等方面工作。要从根本上杜绝乱用、滥用彩票资金的现象。 (四)建立彩票资金使用的申请与审计制度 要确保彩票资金的高效使用,必须建立申请与审计制度。具体来说,每年有资格申请彩票资金资助的部门都要提出资助申请,申请中不仅注明申请额度还要有资助项目的详细清单,彩票资金管理中心组织资金预算部和项目评审部对申请进行评审,保证彩票资金的投向正确。评审结果一份送到资金审批部作为资金批复的基础,另一份送到资金审计部作为资金实际使用的审计依据。彩票资金审计部门则要根据资金的投放,对资金的具体使用情况进行审计,确保彩票资金不被挪用、乱用。 (五)公平、公正、公开,提高彩票资金使用的透明度 彩票资金的审计与监管是属于内部常规的监督体系,对于保证彩票资金的有效使用是完全必要的,但仅有彩票资金监管中心的监督还不够,它还需要社会的公开监督,毕竟彩票资金是一种特殊的资金。笔者认为社会舆论的监督作用潜力很大,应多加发挥。社会舆论监督主要是通过舆论工具如报纸、广播、电视等,它具有覆盖面广、传播快、影响大等特点,具有特别重要的监督作用。通过舆论工具,向公众及时报道彩票资金的使用情况,增大资金使用的透明度,有效杜绝彩票资金使用过程中的“黑箱操作”和腐败行为,从而提高彩票资金的使用效率。 经济与管理论文:对经济全球化与政府管理变革探讨 摘要:经济全球化已经对世界各国的公共行政提出了严峻的挑战和全新的要求。全球化进程中的行政改革与行政发展问题也日益为各国政府所密切关注。 关键词:经济全球化;政府管理;管理变革 一、经济全球化对政府职能转变的新要求 随着经济全球化的推进和新的世界性经济运行机制的启动,跨国公司、全球金融机构、世界性经济组织等成为主要角色先后登场,各国经济的相互依存性日益加强。全球范围内的组织国际联合、控制资源流向、影响经济生活、引导文化潮流、操纵信息媒体,深刻地影响着主权国家的社会生活,也对传统的权力运作带来了挑战。哈贝马斯认为,全球化的经济超出民族国家的调控能力,迫使人们去寻找替代方案——如把迄今民族国家所承担的社会福利职能转让给跨国机构。对于政府来说,全球化既是机遇,又是挑战。 一方面,经济全球化为政府提供了更为广阔的发展空间。主权国家间的相互依赖性既有利于用规则贸易取代强权贸易,从而给予发展中国家自我保护的手段,也将为国际经济的发展提供新的机会。由于在客观上要求分工的深化与市场规模的扩张,全球化也推动着生产从国内区域间分工向国际分工发展,推动着销售从国内市场向国际市场扩张。在追逐规模效益与分工效益的过程中,跨国公司通过投资活动在全球范围内配置资源,协调其生产与经营活动的格局,推动产业内贸易和公司内贸易的高速发展。大量的国际资本流向哪个地区,就会加速哪个地区的发展。同时,全球化也为各国的经济发展提供了平等的机会,各国都在力争创造良好的环境,加速自身发展。因此,全球化无疑拓宽了政府活动的空间和领域。 另一方面,全球化对我国政府管理体制提出了挑战。作为发展中国家和典型的后发型国家,中国要成功地实施跨越式发展战略,在全球化竞争中立稳阵脚,关键是要建立一个得力的政府,求真务实、具有强烈责任感的政府,放眼全球、目标远大、应急有策、精干高效、运转灵活的政府。但现有政府管理体制仍旧存在以下缺陷: 第一,政策的可预见性和法规的透明度不高,依法行政的理念很难植入。从依法治国的理念载入宪法到有法必依成为行政主体的自觉行动,中国的历程十分漫长。另一个严峻的事实是:有法不依、无法可依甚至知法犯法的情况在实践中依然大量存在;凭经验办事、按首长的指示办事、看上级的脸色办事、搞“暗箱行政”等情况在一些地方还屡见不鲜。内部法规大于国家法律,造成垄断经济,即“权力经济”,其主要表现为:市场准入,壁垒限制;长官意志,一言九鼎;行业垄断,为所欲为;法规体系薄弱,程序性法规匮乏。这些表现都与全球化不相容。 第二,政府的实际运作方式还不够规范。在政企关系上,我国政府还未完全从企业活动中超脱出来,权力性干预和管制依然过多,行政审批制度改革滞后,实质性的审批范围过大。在市场机制的培育上,我国政府的依法管理还很不完善,对经济的干预依然过宽,缺乏现代的公共服务观念。在管理队伍上,我们还亟待建立一支懂得并能驾驭现代市场经济、有效进行宏观调控的政府人才队伍。在管理手段上,政府对经济的控制能力将受到挑战:跨国公司可能通过多种途径绕过东道国政府的控制,可能根据不同国家和地区的投资环境、法律透明度的高低和劳动力用工制度,随时转移生产和投资。这决定了中国在全球化环境中深化行政改革、建立全球化高效的服务型政府的必要性和紧迫性,要求政府从传统的行政命令方式转变为行政指导方式,从刚性行政转变为柔性行政。 二、全球化背景下的政府职能转变和政府管理变革 改革开放前,中国的公共行政理论研究处于空白状态,实践中也一直遵循政治行政一元论(政治与行政不分)和古典的官僚制度(韦伯的科层制理论)。结果,政府往往以政治的方式对待行政(如政策制定),以行政的方法对待政治(如资源分配),并由此导致了一些问题和一定程度上的制度性腐败。更为重要的是,传统公共行政理论认为:政府应该提供所有的公共产品,这一理念是导致政府扩大对经济生活的干预的重要价值原则;同时,政府是外在于市场的公共权力机制,这一观念造成了政府与市场的脱节,使得政府运作缺乏市场效率,市场运作缺乏公共支持。 相比之下,新的公共行政理论是融合了公共理念与市场理念、以追求“三e”(economy,efficiency,and effectiveness,即经济、效率和有效性)为目标的管理改革模式。它极大地突出了市场理念和公众的重要地位。 在强化市场理念方面,新理论将政府纳入整个市场体系中加以通盘考虑,详细评估政府的社会福利、社会救济等公共职能对市场供求的影响;认为应该将公共服务视为重要的市场领域,将政府管理看作是市场机制与公共机制的结合;讨论政府在注重公平与公正的前提下提高资金运用的市场效率,把政府服务的质量提到前所未有的高度;崇尚和推行公共服务的社会化、社区化和社会自愿服务,强调在不同的服务机构间引入竞争机制和市场检验。这样,政府就不再是单一的公共服务供给主体,其管制和审批部分的权力将大规模释放甚至取消。而信息资源的公开程度和提高贸易政策、法规透明度的要求,使政府内部机构变革成为必然。 在政府与公众关系方面,新理论强调顾客取向、以服务对象为中心,并通过建立企业化政府来提高政府的能力与效率,使公众获得更多高质量的服务。在实践中,全球化使政府与公众的关系开始发生变化。投资来源的“非本国化”、经营活动的“非本土化”、交换的“电子信息化”以及国际民间组织力量的日益“自治化”,都使公众和公民社会在社会生活中的自治式运作能力、承受各种风险的自主能力大大加强。这对政府管理提出的要求是:加强对社会力量的利用和公共服务的社会化,不再从管理主体的角度考虑如何管制被管理者,而是站在社会与公众的立场上考虑政府如何为公众服务、对部门内部的组织结构进行改革。 在这种背景下,政府管理的变革要立足于国际化竞争,以建立现代公共管理的思维模式为理念,动员全社会力量,建立以政府为核心的开放主体体系,从而最大限度地谋取社会公共利益。这要求政府具备:(1)全球意识,即开放的公共管理理念;(2)服务和效率意识,即提供高效、公平的服务,更多地吸引外资;(3)风险意识和责任能力,正确地把握参与国际分工与竞争的主动权;(4)应变和整合能力,及时调整管理战略,有效地整合各种因素及利益多元化引起的冲突与矛盾,保持稳定的社会秩序而参与全球竞争。(5)现代化的管理手段,即推进“电子政府”建设,实现以信息技术为核心的高科技行政。 三、全球化背景下中国政府管理变革的取向 在全球一体化的趋势下,如何进一步发挥政府在完善我国社会主义市场经济建设中的作用,政府如何运用市场法则来进行公共事务管理、提高公共行政服务的质量和效率,实现政府职能的转变,乃是目前面临的现实而又紧迫的问题。借鉴西方国家公共行政管理改革的理论与实践,中国政府管理应当着眼于以下几个方面的转变: (一)从以权力为中心向以规则为中心的转变 以权力为中心的运作方式,随意性和无序性较大、公开度低,容易导致暗箱操作、违法行政。在计划经济体制下,行政权力是凌驾于一般公民权力之上的,行政权力支配一切。而在全球化时代,社会环境瞬息万变,社会需求多元化,政府难以继续试图向社会提供垄断性服务。政府应该“转向一种把政策制定(掌舵)同服务提供(划桨)分开的体制”,“选择把自己局限于政策和指导从而把‘实干’让给他人去做”,从而有所为、有所不为。这要求政府必须严格依法行政,政府运作的基本规则应从以往运用行政权力进行强制性干预,转变为通过制度供给引导服务对象按照政府规范实施行为,即由权力行政转向规则行政。 (二)从全能行政向有限行政转变 全能主义政府实际上就是无限政府。并且,政府取代了社会自治,通过计划手段操纵社会生活的一切领域。这不仅在理论上缺乏科学性,而且在实践上也难以取得预期效果。从公共行政科学化的角度来说,政府职能应该从“全能政府”向“有限政府”转变,从原有的“包揽一切”转换到“做市场不能做的事情”,弥补市场的不足。也只有从无限政府转向有限政府,由直接管理转向间接管理,由微观管理转向宏观管理,由单一的行政手段转向经济、法律、行政手段综合并用,才有可能实现政府职能的根本转变。 (三)从管制行政向服务行政转变 在全球化的背景下,政府将不再单纯地限制市场主体的活动,而应以多种多样的形式参与和干预经济生活。它在理论上也不再仅仅采取单纯的管理性行政,更应当实施满足社会和公众需求的服务性行政。 在西方,各国经过长期的实践探索,最终选择了服务职能,实现了由过去重管理轻服务、“以政府为中心”,到开始注重公共服务、“以满足公众需求为中心”的转变。在中国,政府管理变革离不开国际公共行政发展的宏观背景和时代的特殊性,特别是社会主义市场经济和中国入世的特殊要求。它们预示着政府职能结构的中心将由行政管制的职能逐步转向公共服务的职能,意味着政府施政需要符合公众的意志和愿望、重新设定政府与公众的地位和关系,也表明了政府行为的公众取向和“顾客”中心。 (四)从暗箱行政向透明行政转变 全球化必然对政府行政提出遵循透明度原则的强制性要求。当前,中国政府不断加快网上政府建设,通过互联网公布职能部门的联系方式和办事程序,开设了“政府公报”、“政府信息”、“政府法规”等窗口栏目。不仅如此,政府更应当继续增强信息的公开化程度。除依法应当保密的事项外,政府应当公布各项行政法规,特别是那些影响管理相对人权利和义务的行为标准或工作程序。这些做法至少有两个好处:其一,政府能够及时通过各种媒体为公众所知,广泛听取公众意见;其二,确保社会组织和公众个人的信息获取权,使他们能够了解与自身利益密切相关的政策信息,并参与公共决策过程、监督政府施政。这便是所谓的由暗箱行政转向透明行政。 除上述四个方面之外,为了有效回应全球化的趋势,政府应当适时地从依政策行政向依法行政转变,从免责行政向责任行政转变,从而迎合政府改革的治理行政、规则行政的理念和趋势。 经济与管理论文:中国经济转轨背景下企业风险与管理研究 [摘要] 现阶段,我国正处于市场经济转型时期,由于市场经济环境中的一般风险和市场经济转轨过程中的特有风险同时存在,企业面临的风险变得更加复杂。而作为微观个体的企业风险一旦汇聚、触发,所影响的不仅是企业,而且很可能是整个宏观经济。本文正是基于微观个体企业的风险损失会积聚成行业的、乃至整个宏观经济损失的思路,在对现阶段我国企业风险存在、汇聚、触发的机理分析基础上,探讨企业、政府所应采取的风险管理对策。 [关键词] 企业风险 风险触发 风险管理 在中国经济转轨的大背景下,我国企业不仅面临着市场经济环境下的企业所可能遇到的一切风险,而且还面临着制度转轨时期所特有的风险,从而使得企业面临的风险更加复杂多变。企业风险的存在,不仅可能引起作为微观经济主体的企业发生经济上的损失,而且还可能由于风险的积聚和传递引起社会总财富下降,并引发一系列严重的经济、政治和社会后果。因此,有必要对现阶段我国企业风险产生的根源进行深入的分析,并提出可行、有效的管理对策,尽量避免企业风险可能导致的严重后果。 一、企业风险背景 21世纪以来,企业活动所面临的外部环境发生了前所未有的变化。从全球范围看,世界已经进入知识经济时代,企业的生产交易方式已从实物型向信息型转变,虚拟经济、电子商务、数字模拟、信息高速公路等形式的出现改变了传统的商业方式;世界范围或一国之内企业的合并与收购事件层出不穷,企业的生产、交易范围和企业信用体系扩大;wto等通行的世界商业行业规则在各国普遍推广,跨国企业大量涌现,经济趋于全球化。从国内的形势看,中国正面临向市场经济转型深化的关键时期,企业既要面临计划经济时代所遗留下来体制问题,如:产权不清、对政府的依赖性强、政府寻租现象严重等,又要面临市场经济条件下,国内外企业之间强大的市场竞争压力,还要面临我国市场经济发展阶段中所特有的现实条件限制,比如:基础设施(如金融市场、法律体系等)不完善,资源匮乏等。 从企业本身来看,企业风险的载体也发生了巨大的变化,具体变化表现为以下几个方面: 1.“财”和“物”,即金融资产和实物资产的变化 这些是最通常意义上的企业资产,同时也是企业风险载体的最直接、最根本的表现形式。它们变化的趋势是:“财”的形式更趋多样性,“物”在空间和时间上分布更加广泛,如果不能有效掌控,都会使企业预期的财物损失加大。 2.法律责任范围扩大 一方面,市场经济发展必然要求政府建立与之相配套的法律法规制度,使得各经济主体的责任和利益更加清晰明确、行为规范性增强。另一方面,入世后,我国商业的运作规则将逐步向国际惯例、国际规则靠拢。因此,企业所承担的法律责任无论是范围上还是程度上,都有扩大和加深的趋势。 3.信息和技术资源占据战略性地位 知识经济时代所发生的最大变化就是,信息已经作为一种要素,同技术一道参与到企业的竞争力组成中。技术是实现企业竞争力的核心因素,而信息就成为企业赢得市场、赢得机遇的核心要素。反过来,信息的缺乏或不及时很可能导致企业发生严重损失甚至生存危机。 4.企业品牌等无形价值凸显 这里所说的企业品牌不仅包括企业本身的声誉、企业的信用,还包括企业的产品、注册商标、专利权、知识产权等无形资产。知名品牌意味着获得人们普遍的信任与认可,意味着可以创造价值。如果品牌受到损害,企业受到的损害将是长期的,在短时间内很难恢复。 5.人力资源含义外延 现代企业所应拥有的人力资源不仅包括“人力”的存在与否,更主要的,还要考虑企业决策者、管理者、员工等人力要素的身体、心理与文化素质、行为的合意性以及对企业的诚信度等。 今后随着形势的发展,后三类风险载体在我国企业所面临风险中将会占有越来越重要的分量。 二、企业风险触发条件 风险载体和风险因素的存在未必一定会导致损失,风险的发生往往存在“导火索”,也就是触发条件。如果可以提早发现、控制或切断这些导致风险发生的“导火索”,那么企业就可以在企业风险管理中拥有主动权。未来一段时期,是我国的经济体制改革的攻坚阶段,同时也将是入世所做的承诺在更基础、更核心的领域兑现的阶段。因此这一时期企业风险的触发条件将突出表现为: 1.经济利益驱使的过度竞争 市场供求理论告诉我们,当产品市场价格上升时,企业为了追求更高的利润,就会选择追加投资扩大生产规模,同时进入市场的企业也会增加,生产者数量和产量的急剧增加带来供给量大量增加。而对于生产性企业来说,扩大规模简单,反之就不易了。当供给大大超过需求时,生产投资的短期不可逆性,就必然引起企业要进行“亏本生产”或者开工率不足,资本闲置。从而引起一连串的支付危机、信用危机、企业品牌危机,甚至导致全行业亏损。这种规律在中国的市场上不止一次的表现出来。如:中国的彩电行业仅在1994年到1999年之间,就进行过7次价格大战,其结果是,目前中国的彩电价格已比美国市场低20%~30% ,属全世界最低。而目前,这样的趋势又出现在能源行业和房地产行业。如:煤炭价格的上涨导致各地小煤矿大量涌现,房价的成倍上涨导致大量投资涌入房地产开发行业,这些利益驱动的过度竞争的危害在经过一定时期之后就会有所显现。 2.国际能源价格陡然上升 国际能源价格的陡然上升会产生两个方面的影响:第一,对能源行业本身的影响。国际能源价格的陡然上升会极大刺激国内的相关能源行业的生产投入。由于这些行业往往是以采掘业为主,因此单纯重视数量而不重视质量、只考虑产出而不考虑经济成本等因素的粗放型经济生产方式就会表现的尤为明显。特别是,当地方政府官员的政绩考核方式是以当地的gdp来衡量的时候,就会对这种价格引起的生产刺激产生推波助澜的作用。第二,对关联行业的影响。能源行业的价格上涨,必然会导致各行各业中以这些能源为原材料的企业生产成本上升,从而导致相应的产品价格上升。如果这些产品价格的上升通过产业链上的价格传导机制传递到下游产业,就会导致更大范围的产品价格上升,甚至全社会范围的价格水平上涨,诱发通货膨胀。 3.政府政策的应急性特征 宏观调控是政府弥补市场经济缺陷很好的方式,但倘若运用不当,反而容易成为引发企业风险的诱因。我国政府的政策实施往往有应急性的特征,即针对出现的紧急状况而即时出台相应的政策,而当外部环境变化之后,又再紧急修正。这虽然可以称之为与时俱进,但是同时我们也该认识到企业的生产是有自己的周期和规律性的,特别是生产周期较长的行业,企业的生产投入不可能迅速转变。如果在一个生产周期还没有结束时就遇到政府转变政策,企业将会面临很大的损失。更严重的问题在于这种政策风险是企业难以控制,难以把握的。 三、企业风险管理对策 无论是从理论上还是从实践上,企业风险管理都应该包括两层含义:一方面,“防患于未然”是避免社会财富净损失的最佳途径,也是风险管理追求的终极目标。企业风险管理的对策也应主要放在损失发生前的风险规避和控制工作上。另一方面,企业作为国民经济的细胞,其风险不仅仅会给微观个体即企业本身带来严重、甚至是毁灭性的损失,而且通过风险的积聚和传递,还有可能对某个行业、乃至整个国家都产生严重的危害。因此,还应该从宏观和全局的角度,审视企业风险,引导各个行业、各种类型的企业积极应对企业风险。本文基于风险管理上述两个方面的含义,对中国企业风险管理提出如下对策。 1.建立风险预警机制,提高企业应对危机能力 近几年,随着我国经济的发展壮大,企业的规模也在逐渐扩大,有的还会成长为跨地区、跨行业、资产规模大、关联企业多的企业集团。这些企业对我国社会经济的发展做出了巨大贡献,在扩大社会就业、增加财政税收、创造社会财富等方面作用显著。但同时,企业规模的扩大也使得企业的经营变得更加复杂,更加难以控制。因此,企业应该建立风险预警机制,定期对企业内部控制机制和外部环境的变化对企业风险状况的影响做出评估,力争在损失发生前做好预防工作。同时,企业应对可能发生的危机状况有所预测,并提前根据可能出现的危机,做好危机预案。 2.转移法律责任风险,降低企业责任损失 鉴于企业面临的法律责任范围越来越广,遭受责任损失的可能性也越来越大,企业应该通过建立法律顾问和专业律师相结合的法律事务体系,适当运用保险等风险转移工具,转移法律责任风险,降低企业责任损失。企业的法律事务体系应是分层次的,对于一般性质的公司法律事务由企业的法律顾问解决,而针对特殊的、专业性较强法律案件则聘请专业律师来解决。企业应该在对自身面临的法律风险充分认识的基础上,选择适合投保、可以投保的责任风险,利用保险工具来转移其责任风险,将自身责任风险成本降到最低。 同时,从事外贸业务的企业和正在开拓国际市场的企业,应该注意研究国际商业、行业规则、法律规定的差别,避免由于对规则了解不够而造成不必要的损失。 3.强化信托责任,重视企业信用体系建设 曾经在我国极为严重的呆、坏账问题,以及前面提到的政府政策突然转变问题,我们认为都是由于中国的市场经济尚处在一个信用缺失的阶段。这种信用缺失不仅表现为个人,如管理者、员工对企业的信托责任意识差,而且也表现为企业对社会的信托责任意识差。比如:有的资金经营机构或个人擅自挪用客户的账户金额从事其他投资活动。从表面上讲,信用的缺失是由于缺乏相应的制度、信息传递机制。而从本质上讲,其原因是全民信用意识的缺乏,即缺乏“信托责任”。市场经济的发展需要完备、坚实的信用基石,而这种信用基石的建立要靠全社会的努力,要从个人信用、商业信用、国家信用等各个层次上,保证市场经济中信用的实现。 4.改变地方政府的政绩考核方式,促进增长方式的尽快转变 在我国企业采取何种类型的生产方式往往与政府的政策导向有着巨大的关系。长期以来,我国的企业和政府的关系非常密切,一方面政府可以给企业创造更优越的发展环境,如:提供优惠税率、给予特别审批等,这使得企业愿意围着政府转,受政府的指挥;另一方面,企业的生产规模和数量影响着当地的gdp的总量和增长速度,而我国的地方政府和官员考核制度中的衡量政绩的重要指标就是当地的gdp总量和增长速度。这就使得地方政府和官员、特别是经济较不发达地区的地方政府和官员为了获得较好的政绩,鼓励企业尽最大努力提高生产数量和规模,在技术和资本条件有限情况下,要实现这样的目标就只能采取高投入的生产方式,以至于忽视了生产的其他方面,形成粗放型的增长方式和发展模式。因此要改变这种粗放型的经济增长方式,除了要从经济制度上加强企业生产的管理和监管之外,地方政府的官员考核制度也必须要改革。因此,转变经济增长方式的根本在于改变地方政府的政绩考核方式。 经济与管理论文:论新经济与人力资源管理的创新 摘要:在新经济时代的特殊背景下,创新成为末来管理的主旋律,而企业人力资源管理的创新成为管理创新的主题。本文对新经济的内涵和特征,新经济时代的企业所需人才的类型和素质进行论述,提出了在新经济时代的人力资源管理创新。 关键词:新经济 人力资源 创新 一、新经济的内涵及特征 在美国《商业周刊》1996年12月30日发表的一组文章中,分析了20世纪90年代以来美国经济发展的轨迹,发现了与以往大工业不同的发展趋势,即以信息技术和网络技术为基础的新经济大行其道,于是提出了美国开始了新经济时期。美国所说的新经济指的是已经存在数年的两种广泛趋势:第一种是商业的全球化;第二种是信息技术革命。 经济学家及其他理论学者对新经济的进行了深入、全面的研究,认为新经济的涵义有广义和狭义之分。广义上讲,新经济就等于信息经济、网络经济、数字化经济、新经济、生物经济、风险经济等等。狭义新经济是指美国于上个世纪90年代以后在技术进步和全球化共同作用下所出现的一种相对于传统经济的新的经济形态,它与传统经济的本质区别就是在实现低通涨和低失业率较长期并存的情况下的经济持续增长。 综合上述对新经济涵义的解释,笔者认为:新经济是相对于“传统经济”或“旧经济”而言的,是指在全球化资源配置和市场开发基础上,以信息和网络技术为支撑,由高新科技产业驱动,以创新为核心,可持续发展的经济,是经济社会发展的一次大调整。 新经济的特征是:新经济是知识化的经济;新经济是创新化的经济;新经济是全球化的经济;新经济是网络化的经济;新经济是网络化的经济;新经济是科技化的经济;新经济是持续化的经济。 二、新经济时代企业所需人才的类型及素质 新经济是一种全新的经济形态,具有知识的人力资源意即人才资源是新经济的主体。新经济时代所需的人才,不同于工业经济时代,下面就新经济时代企业所需人才的类型及素质作概要简述。 (一)创新性人才 创新是新经济时代的主题,新经济是创新化的经济,创新化经济需要的是具有创新性的人才。首先随着信息技术的发展,计算机的广泛应用,电脑将取代一些机械性脑力劳动。例如:信息的记忆、信息的检索、复杂的计算等都可用计算机——完成。也就是说,计算机的应用,不再要求我们有强的记忆能力,而是要求具有综合的研究、判断、逻辑推理能力,高度的创造意识和创造能力。其次在新经济时代,产品的知识含量增加,逐步形成知识产品。知识产品的生产,最重要的生产资料不是设备和工具,而是人的知识的能力,特别是人的创造能力。另外,商品的价值不再是劳动者体力的简单转化,而是劳动者知识的转化。所以,要求劳动者必须有较强的创造能力。最后科技是第一生产力,科技的创新对经济的发展具有巨大的推动作用。据科学家研究,技术对经济增长的贡献率,在20世纪初为5%——20%,70年代至90年代为70%——80%。信息高速公路联网后,将提高到90%。由此可见,科技创新是发展的关键。唯有全面创新,包括技术创新、制度创新、产品创新、市场创新、管理创新等,才能维持经济的竞争力。所以,新经济时代需要创造性人才。 (二)个性化人才 个性化人是创新过程的一种表现形式,任何一个创新计划都体现出个性化的思想。在工业社会,生产是标准化、大规模生产,而在新经济社会,生产是非标准化,甚至可能是单件生产。在这样的经济环境中,谁能设计出个性化的适应不同层次消费者需要的产品,谁就能在市场竞争中取胜。所以,有的经济学家把新经济称为个性化经济。个性化经济需要个性化人才。所谓个性化人才,就是让其个性得到充分发展。适合学什么,就让其学什么,适合干什么,就让其干什么。有哪一方面的兴趣与特长,就让其在哪一方面发展,当然,个性发展,并不是发展个人主义,更不是否定集体主义。个人的发展必须与社会的需求相复合,必须与所在组织的需求相吻合,这是个人化发展的基本前提。 (三)复合型人才 所谓复合型人才,是指多种专业能力的复合,是社会科学与自然科学的复合,是智力因素与非智力因素的复合。新经济时代很多创造活动是跨领域的,这种创造不可能依靠某种单一知识和单一技能来实现,它必须借助多种知识、多种技能的综合运用来完成。社会越发展,创造的复杂程度越高,高度复杂的创造需要高度发展的能力系统,也就是对知识面的要求越来越宽。实际上,不用说创造,在新经济社会就是应付许多日常工作也离不开综合能力。日本学者有一个明确的表述,“单一能力时代已经结束了,只有具备综合能力的人,才能在现代竞争中获胜”。所以,复合型人才是新经济时代企业所需要的人才,同时也是企业的稀缺资源,企业要努力的培养这种资源。 (四)合作型人才 在新经济时代,许多项目只有通过合作的方式才能实现共赢,信息社会本身就是一个合作的组织,企业是链状供应,银行是网状服务,信息是网上共享,创新是网点协作,因此,新经济社会是一个人际关系高度社会化的社会。在这样的社会,需要更紧密的联系和协作,需要借助集体的力量和他人的力量,才能发挥自己的力量,取得事业的成功。也就是说,在新经济环境中,要从事科研、发明、创造,或从事生产与经营,靠一个人的力量难以完成。美国学者比恩等人认为,竞争是工业社会的价值观,而新经济时代的价值观是合作。因此,合作型人才是新经济时代企业所需的人才。 三、企业在新经济时代人力资源管理的创新 新经济时代对人才的要求具有创新、个性化、复合型和合作的特点,这给企业的人力资源管理也提出了新的挑战,这是企业内外环境变化的迫切要求。因此,在新经济时代,我国企业人力资源管理应该根据新时期人才的特点进行创新,除了传统人力资源管理制度,笔者认为应该强化以下几个方面: (一)营造创新文化 在新经济时代,创新和时尚已经成为这个时期的主题,企业的发展需要这种创新的理念来驱动。企业的人才观是企业文化的核心,也是管理的核心,吸引和留住创新人才已成为企业最关切的问题。伴随着中国经济与科技高速发展而成长起来的新一代员工,思想开放、头脑灵活、技术专精、自信自强、流动性很高。要想吸引这些人中的佼佼者,企业管理创新必须建立创新文化。企业应致力于创造一个激励型的、充满创新气氛的开放环境,以利于发明、创造和企业未来的技术研究与展望;提倡挑战性思维。挑战性思维鼓励广大员工对现实状态提出质疑,不断思考和创新,企业为此可能承担一定风险,但企业这种文化氛围和对待风险与失误的态度会激发员工的创造性,增强员工的竞争能力,并会以此吸引大批优秀人才;设立共同的目标。企业应设立可以激起人们奋斗精神、愿为事业共同努力的目标,包括短期目标和长期目标等,在这样的创新环境下,企业的发展才能适应时代的需要。 (二)实行柔性管理 在新经济时代,知识型员工是企业发展的关键,真正才华横溢的人才,往往是充满个性而难以驾驭的,这就要求人力资源管理必须主动抛弃传统的管理方式,运用组织的共同价值观和经营理念,依靠共同的信念、互动的心灵进行柔性管理,给员工创造一种宽松的环境和气氛,给他们更多的授权,让他们成为工作的主人,不断学习,不断提高,从而激发员工的创造欲,使潜能和天赋得到最大程度的发挥。 (三)企业与人才同成长 新经济时代改变了企业经营的外部环境,变化的环境使得企业的发展带有很大的不确定性,因此新经济时代的人才时刻在思考着个人的职业规划和职业生涯,因此,企业要转变传统的人力资源管理的思路,将员工的发展与企业的发展紧密的结合企业起来,让员工与企业共同承担风险的同时,也让人才能够分享企业的成果,让人才能够实现个人价值,具体强化的因素包括一下几个方面: 个体成长——员工对知识、个体和事业的成长有着不断的追求,存在使个人能够认识到自己潜能的机会。 工作自主——建立一种工作环境,员工能够在既定的战略方向和自我考评指标框架下完成交给他们的任务。 业务成就——完成的工作业绩达到一种令个人足以自豪的水准和质量水平,这是跟组织的需要相关联的因素。 金钱财富——获得一份与自己贡献相称的报酬,并使员工能够分享到自己所创造的财富。这种奖励制成既要适合公司的发展又要与个体的业绩挂钩。 (四)以人为本的管理理念 以人为本是在管理过程中,始终将人放在核心的位置,追求人的全面发展,以便充分调动所有职工的积极性和创造性,使企业获得最大的效益。在新经济时代的人才。人才是企业的最重要的资源,是主宰企业命运的主人,企业将员工作为企业最重要的资源,信任员工、尊重员工、依靠员工,把企业员工放在管理的主体位置,围绕着充分利用和开发人力资源而开展管理活动,激发人的活力和创新精神,从而实现人的全面和自在的发展,使企业的目标和员工的发展目标达到一致。人的全面和自在的发展是人本管理的精髓,更是企业人力资源管理的核心理念。 以人为本的管理需要培养一种亲密、信任的人际关系,需要一种敬业、进取和宽容的合作氛围。企业文化是“以人为本”的企业管理思想基础,要努力培育共同的企业文化意意识,共同的企业文化意识使得企业成员对企业目标和价值有着共同的理解,从而在行动上达成共识;共同的文化意识还使得企业的发展同经济和社会环境的现实相吻合。企业的用人制度要充分考虑到员工的个性习惯和企业的包容性、创造性,并使其贯穿于每一位员工的言行中,在努力营造企业共同的文化、价值观和行为规范的同时,提倡各部门形成各自的特色。 四、结语 新经济时代的网络化、知识化改变了衡量企业财富的标准,知识成为企业的战略资产,作为知识承载者的人力资源,是企业最重要的资源,是企业的财富和资本,企业人力资源管理更成为其兴旺发达,保持恒久竞争力的关键。因此,企业要根据自己的具体情况,在深刻理解人力资源创新理念的基础上,进行积极探索和大胆尝试,创造出适合本企业的人力资源管理模式。 经济与管理论文:关于国有资产管理体制改革与国有经济战略调整的思考 【摘要】国有经济的战略调整不仅是市场经济发展的需要,也是发挥国有经济主导作用,从整体上搞好国有经济,全面建设小康社会的需要。国有经济战略调整是一个系统工程,不仅需要一系列的主客观条件,还需有切实可行的配套措施。 【关键字】国有资产管理体制;国有资产流动;产权交易 一、国有经济战略调整的紧切性与条件 国有资产管理体制改革是我国经济体制改革的重要组成部分,并随着经济体制变革而变化。改革开放以来,虽然对国有资产管理体制进行过多次调整和改革,但这一体制仍未能充分反映社会主义市场经济体制的本质要求,因此需要进一步深化改革。所以继十六大提出“继续调整国有经济的布局和结构,改革国有资产管理体制,是深化经济体制改革的重大任务。”十六届三中全会又进一步强调指出广完善国有资产管理体制,深化国有企业改革……,积极探索国有资产监管和经营的有效形式……”。改革的实践证明,只有进一步深化国有资产管理体制,加快国有经济战略调整,才能按社会主义初级阶段基本经济制度的要求,更好地发挥国有经济的主导作用。国有经济战略调整的原则和目标是要着眼于搞好整个国有经济。十五届四中全会以来,加快了国有经济战略调整的步伐。根据我国目前所有制结构布局,坚持有进有退、有所为有所不为的原则,着眼于搞好整个国有经济,实行了国有企业的改组,推动了国有资产的流动和重组,取得了一定的成就。仅1999—2000年,全国国有企业及国有控股通过布局调整,从23.8万户减至19.1万户,减幅达19.7%。但目前国有经济覆盖面仍很广,近20万户的国有企业分布在各个领域。据统计,在608个工业小类行业中国企涉足604个行业,占99.3%,国有经济进入的行业太多。与此同时,亏损面很大。2000年国企亏损9.7万户,亏损面达50%,亏损额高达18000多亿元。在全国国有企业中资不抵债的空壳企业多达8.5万户,占国企总数的44.5%。由于国有经济布局分散,形不成实力,发挥不了国有经济的主导作用。鉴于目前的状况,根据十五届四中全会和十六大的要求,必须加快国有经济战略调整的步伐,深化国有资产管理体制的改革,才能发挥国有经济的主导作用,从整体上搞好国有经济。 国有经济战略调整的客观条件是:国有资产产权的有效流动。这样才能实现国有经济的有进有退、有所为有所不为。市场经济条件下,进与退又必然涉及到产权的交易和流动问题。因为市场经济是交易的经济,交易的实质是产权的交易。而产权交易的前提是产权清晰。只有产权清晰,建立健全产权流通体制,实现产权的广泛交易,社会资源才能实现最佳配置,经济效益才能提高,国有经济战略调整要达到的从整体上搞好国有经济的目标才能实现。 二、国有资产产权流动的条件和途径 国有资产产权的流动包括很广的含义。本文特指国家作为国有资产的所有者对国有资产行使处置和流动的权利。这些权利包括对国有资产的授权经营、兼并、重组、置换、出售等。国有资产产权的流动,实则是以价值形态衡量和表示的产权易主和重新组合,这必须具备一定的条件。 首先,产权清晰是国有资产产权流动的制度条件。只有产权清晰的各种要素,产权才能实现自由交易。这里的产权清晰是指产权客体归属的产权主体清晰,即有真正的“人格化”的所有者。在我国,个人和法人财产产权是清晰的,而国有资产则不同。从理论上讲,我国国有资产所有者是清晰的,即全体人民。但实际上又是模糊的,人人都是所有者,人人都不为其所有物负责。可以说,国有产权主体从根本上是缺位的。所以,国有资产所有者与经营者的责权利义关系界定不清或落实不到位,出了问题无人负责。特别是法人治理结构不完善,也有所有者自身层次的问题,即现有的国有资产管理体制还存在缺陷,尚未形成完善的国有资产委托机制。因此,我国经济改革的关键是培育国有资产产权主体,使这一主体对国有资产具有完全的财产关切度和财产维护力度,杜绝因国有资产产权主体虚设而导致国有资产流失。只有明确国有产权“人格化”代表,才能使之像私人股东一样关心国有企业。 其次,国有资产产权流动的环境条件:培育成熟和开放的资本市场。要实现国有资产的流动性,就必须进行国有资产的产权交易,而产权的交易是在资本市场进行的。国有资产产权的流动即包括以价值形态表现的各种资源、要素等实际资本的产权转让,也包括有价证券(特别是股票)等虚拟资本产权的交易,还包括以专利、晶牌等形式存在的无形资本的转让。这首先要求不断完善资本市场。一个完善的资本市场首先是市场体系的成熟与健全,包括?券市场、非证券的信用资本市场,以及特殊要素市场,还包括以价值形态表现的各种有形和无形资本市场。有了发育健全成熟的资本市场体系,各种形态的资本才能进入市场进行交易。其次要逐渐开放资本市场,不限制交易主体的身份,有条件地允许境外交易者进入市场交易。这样可以增大资本的流人量,提高资本流动的效率和效益,降低交易成本。同时要加强法制建设,确保交易主体通过交易获得的产权受到有效的法律保护。 国有资产产权流动的微观基础条件:加强国有企业的生产经营,增强其盈利性。企业是以生产商品、提供服务为手段达到盈利目的的经济实体。一个企业的资产是否具有流动性,关键在于企业获利的现状和预期。企业生产经营的优劣则决定着企业资产、产权转让价格的高低。这也要求建立科学公正的资本评估制度,客观地评估待流通的国有资产。总之,离开企业的生产经营就是离开了实际资本的有效运营,使国有资产的流动变成无本之木、无源之水,甚至还会产生泡沫。如同本文开头所说国有企业目前亏损面大,大量企业处于微利或亏损,这已成为影响国有资产流动的重要原因。所以,要实现国有资产产权的流动,必须搞好国有企业的经营。 国有资产产权流动的途径很多。寻找和探索有效流通途径,实现国有资产的有效流动,是实现国有经济战略调整的路径保证。 (1)产权交易。对那些竞争力不强又是非国民经济命脉行业中管理不善、亏损或潜亏的企业出让产权。出让的对象(购买者)不要作限制,只要对国有资产作出客观公正的评估,出让部分或全部产权,收回价值,从而也就实现了从不重要行业退出,有所不为,以便补充到重要的行业而有所为。我国的产权交易起步于20世纪80年代,近年来得到较快的发展。但目前仍存在产权关系未理顺、交易规则不健全等问题。在产权交易的同时又附有安置职工等附加条件,这必然影响产权交易。 (2)资产重组和兼并。这种方式的国有资产产权流动主要是由国有资产经营公司等出资方具体实施。有的实施跨行业和跨地区的重组和兼并。重组和兼并的结果是兼并方企业实现了扩张,被兼并方产权变更,若兼并方是非国企,国有资产的性质就发生了变化,从而实现了从所有制和行业上的退出。 (3)企业职工购买国有资产,使之具有股份合作制性质的企业。这种方式的产权流动是产权从外部人真正转移到内部人手中。购买方之间是资本合作与劳动合作的统一,在国企非国有化过程中避免了职工安置问题,不失为一种好的方式。但目前我国职工的“购买力”很低,这种方法很难推广。 (4)资产置换、引入外资。前者是对国有资产的优胜劣汰,有利于国有资产的优化配置。后者是“引狼入室”,将那些不重要行业的一些企业转让给外资,利用外资对其改造,盘活企业,实现国有资产的转让。以合作、合资方式退出某些行业,或仅参股而不起主导作用。 (5)对上市公司的国有资产通过上市流通进行“减持”。当前有不少优质国有资产产权因国有股不能流通而长期沉淀在证券市场的“储水池”里。占股票总额2/3的国有股、法人股不能流通,已成为我国证券市场的最大难题。曾经尝试性地推出“国有股减持”方案,但由于国有股占比重太大,人们担心一旦打开“储水池”闸门有冲垮股市的可能。所以一直实行不了。这也说明我国必须引入外资,特别是开放资本市场是何等的必要。国有股不减持不行,减持又怕打击股市,这种两难的境况不能再持续下去了。长痛不如短痛,否则会更加积重难返。当然,国有股减持是一个涉及方方面面利益的复杂系统工程,应当认真研究,慎重操作。 总之,国有资产产权流动的方式很多,要根据各行业、企业的不同类型、特点采取不同的流动方式,使国有资产在流动中保值、增值,在流动中找到最好的“归宿”和位置,实现资产客体和主体的最佳配置,最终实现国有经济的战略调整的目标。为此又必须加强和深化国有资产管理体制的改革,确保这一改革目标的实现。 三、我国国有资产管理体制的现状及问题 根据我国国情,对国有资产实行三层次分级管理的体制和运营模式,即国有资产管理委员会——国有资产经营公司——国有企业。第一层次的国资委是国有资产的所有者主体,是在其所属政府领导下专司国有资产职能的决策和领导机构。通过组建以国有资产经营预算为核心的约束体制,对被授权的国有资产运营和管理主体行使监督的权利。第二层次的国有资产经营公司,是国资委授权的具有企业性质的国有资产运营机构,代表国家对部分国有资产直接行使资产受益重大决策。这一层次主要是解决国有资产所有者“人格化”的问题。第三层次的国有全资和国有控股企业是生产经营主体,享有企业法人财产权,对国有资产管理者(第二层次)负责,实现企业利润最大化目标和承担风险责任。三个层次产权主体的关系是: 第一层和第二层是国有资产授权者(也是所有者)与经营者的第一层委托关系。委托人要求人以其特殊法律地位享有国有资产的管理权及产权资本经营权,对委托人的财产承担保值增值的责任。目前这种委托关系还存在一些问题,如怎样界定所有者与管理者的关系,使国有资产经营公司真正成为国有资产出资者的“人格化”代表,拥有相对应的责权利义等产权。解决的办法应该是,政府作为第一层委托人在授权过程中要以法律为保障,贯彻和确保责权利义相统一的原则,对授权的责权利义重新界定,并交给其所授权的国有资产经营公司。政府和国有资产经营公司之间在形成具有法律效率的委托关系之后,必须严格遵守契约,不得干预国有资产的运作,真正做到政资分开、政企分开,使契约成为行政性委托转化为企业性委托的基础,使一、二层次关系经济化而非行政化,保证国有资产经营公司成为国有资产的“人格化”代表。 第二层国有资产经营公司和第三层生产经营者主体之间的关系是股份公司国有股东与企业法人的产权约束关系。国有资产经营公司作为出资者对企业行使股东权利,企业享有法人财产权利。前者对后者是产权约束关系,表现在控制权和剩余索取权上。后者对前者的资产有委托经营权和实现利润最大化并承担风险的责任。按照公司法,两者均对企业财产承担有限责任。这种权利约束关系在具体实践中也有不完善之处:一是国有资产经营公司尚未成为“人格化”的控制者,形同产权主体虚设,对其所控制的企业缺乏有效的产权约束。因此,两者之间的委托关系无法真正实现。二是由于国有产权在企业产权结构中占量的绝对优势,所以很难做到政企分开,政府从行政上干预企业是不可避免的,结果使企业法人的自主权被削弱。要解决这一问题必须减持国有股,实现产权主体多元化,进一步完善法人治理结构,通过一定的法律程序的董事、监事、财务总监等身份向其所控制的企业派驻产权代表。国有产权代表按照出资者的意图在企业中行使相关权利,维护出资者的利益。 上述国有资产管理体制虽存在许多不完善之处,但毕竟国有资产有了“主人”,并在不断地健全和完善,为国有资产的流动创造了体制基础,也为国有经济战略调整创造了操作主体。 四、加快国有经济战略调整 国有资产的可流动性为国有经济的战略调整创造了条件,国有资产管理体制的建立为国有经济的战略调整提供了体制保证和约束机制。市场经济的发展和全面建设小康社会的宏伟目标要求我们必须加快国有经济调整。 首先,按照十五届四中全会的决定,国有经济的战略调整要坚持有所为有所不为的方针,实行该进的进,该退的退。进与退要坚持以发挥国有经济的主导作用,搞好整个国有经济为原则,通过资产流动退出非国民经济命脉行业,进入国民经济命脉行业,以便集中力量更好地发挥国有经济的主导作用。根据我国目前情况,国有经济应加强进入关系国民经济命脉的国家安全行业、自然垄断行业、重要公共产品行业以及支柱产业和高新技术产业中的重要骨干企业。这样才能形成国有经济的控制力、影响力和带动力,从而坚持我国的社会主义性质,同时也对国有经济的发展和现代化起带动作用。 其次,加大国有经济布局调整的力度。通过新的国有资产管理体制和规范的产权交易制度,加快国有经济的战略进退步伐,使国有经济尽快从不该进的行业撤出,集中人财物,进入国民经济的重要行业。目前我国有约50%的国有企业长期亏损,要分清轻重主次,进行进退调整。撤出时防止国有资产流失并做到依法有序。进入要按现代企业制度的要求,实行产权重组以其控制力形成经济优势。国有经济布局的战略调整,实质是国有资产在价值形态上向国民经济命脉领域、重要行业的集中和流动,按照国有经济的主导作用实现资源的优化配置。国有经济战略调整中的进与退涉及国有资产产权问题,若产权不清会防碍流动和调整,也会在流动中流失,所以迫切需要明晰国有资产产权主体,解决国有资产产权管理问题,做到政资分开、政企分开。政府要加强国有资产产权管理,而不是直接管资产经营,必须组建并完善国资委,把行使国有产权管理机构具体落到实处。同时还要政企分开,建立健全国有资产管理和运营体系,实现政府所有权管理和企业生产经营分开,使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我决策的市场竞争主体。 最后,国有资产经营机构和生产经营企业分开,国有资本投资于股份制企业,使生产企业成为投资主体多元化的股份公司,使国有资产所有权和经营权真正分开,最终实现政企分开。国有资产管理部门从整体上管理国有资产,搞好国有资产流动,加强国有资产管理体制的改革与国有经济的战略调整是并行不悖的。我们必须在国有经济战略调整中强化产权制度建设,抓紧建立完善的国有资产管理体制和运营体系,有效推动国有经济的战略调整。 经济与管理论文:经济全球化与政府管理变革 经济全球化已经对世界各国的公共行政提出了严峻的挑战和全新的要求。全球化进程中的行政改革与行政发展问题也日益为各国政府所密切关注。 一、经济全球化对政府职能转变的新要求 随着经济全球化的推进和新的世界性经济运行机制的启动,跨国公司、全球金融机构、世界性经济组织等成为主要角色先后登场,各国经济的相互依存性日益加强。全球范围内的组织国际联合、控制资源流向、影响经济生活、引导文化潮流、操纵信息媒体,深刻地影响着主权国家的社会生活,也对传统的权力运作带来了挑战。哈贝马斯认为,全球化的经济超出民族国家的调控能力,迫使人们去寻找替代方案——如把迄今民族国家所承担的社会福利职能转让给跨国机构。对于政府来说,全球化既是机遇,又是挑战。 一方面,经济全球化为政府提供了更为广阔的发展空间。主权国家间的相互依赖性既有利于用规则贸易取代强权贸易,从而给予发展中国家自我保护的手段,也将为国际经济的发展提供新的机会。由于在客观上要求分工的深化与市场规模的扩张,全球化也推动着生产从国内区域间分工向国际分工发展,推动着销售从国内市场向国际市场扩张。在追逐规模效益与分工效益的过程中,跨国公司通过投资活动在全球范围内配置资源,协调其生产与经营活动的格局,推动产业内贸易和公司内贸易的高速发展。大量的国际资本流向哪个地区,就会加速哪个地区的发展。同时,全球化也为各国的经济发展提供了平等的机会,各国都在力争创造良好的环境,加速自身发展。因此,全球化无疑拓宽了政府活动的空间和领域。 另一方面,全球化对我国政府管理体制提出了挑战。作为发展中国家和典型的后发型国家,中国要成功地实施跨越式发展战略,在全球化竞争中立稳阵脚,关键是要建立一个得力的政府,求真务实、具有强烈责任感的政府,放眼全球、目标远大、应急有策、精干高效、运转灵活的政府。但现有政府管理体制仍旧存在以下缺陷: 第一,政策的可预见性和法规的透明度不高,依法行政的理念很难植入。从依法治国的理念载入宪法到有法必依成为行政主体的自觉行动,中国的历程十分漫长。另一个严峻的事实是:有法不依、无法可依甚至知法犯法的情况在实践中依然大量存在;凭经验办事、按首长的指示办事、看上级的脸色办事、搞“暗箱行政”等情况在一些地方还屡见不鲜。内部法规大于国家法律,造成垄断经济,即“权力经济”,其主要表现为:市场准入,壁垒限制;长官意志,一言九鼎;行业垄断,为所欲为;法规体系薄弱,程序性法规匮乏。这些表现都与全球化不相容。 第二,政府的实际运作方式还不够规范。在政企关系上,我国政府还未完全从企业活动中超脱出来,权力性干预和管制依然过多,行政审批制度改革滞后,实质性的审批范围过大。在市场机制的培育上,我国政府的依法管理还很不完善,对经济的干预依然过宽,缺乏现代的公共服务观念。在管理队伍上,我们还亟待建立一支懂得并能驾驭现代市场经济、有效进行宏观调控的政府人才队伍。在管理手段上,政府对经济的控制能力将受到挑战:跨国公司可能通过多种途径绕过东道国政府的控制,可能根据不同国家和地区的投资环境、法律透明度的高低和劳动力用工制度,随时转移生产和投资。这决定了中国在全球化环境中深化行政改革、建立全球化高效的服务型政府的必要性和紧迫性,要求政府从传统的行政命令方式转变为行政指导方式,从刚性行政转变为柔性行政。 二、全球化背景下的政府职能转变和政府管理变革 改革开放前,中国的公共行政理论研究处于空白状态,实践中也一直遵循政治行政一元论(政治与行政不分)和古典的官僚制度(韦伯的科层制理论)。结果,政府往往以政治的方式对待行政(如政策制定),以行政的方法对待政治(如资源分配),并由此导致了一些问题和一定程度上的制度性腐败。更为重要的是,传统公共行政理论认为:政府应该提供所有的公共产品,这一理念是导致政府扩大对经济生活的干预的重要价值原则;同时,政府是外在于市场的公共权力机制,这一观念造成了政府与市场的脱节,使得政府运作缺乏市场效率,市场运作缺乏公共支持。 相比之下,新的公共行政理论是融合了公共理念与市场理念、以追求“三e”(economy,efficiency,and effectiveness,即经济、效率和有效性)为目标的管理改革模式。它极大地突出了市场理念和公众的重要地位。 在强化市场理念方面,新理论将政府纳入整个市场体系中加以通盘考虑,详细评估政府的社会福利、社会救济等公共职能对市场供求的影响;认为应该将公共服务视为重要的市场领域,将政府管理看作是市场机制与公共机制的结合;讨论政府在注重公平与公正的前提下提高资金运用的市场效率,把政府服务的质量提到前所未有的高度;崇尚和推行公共服务的社会化、社区化和社会自愿服务,强调在不同的服务机构间引入竞争机制和市场检验。这样,政府就不再是单一的公共服务供给主体,其管制和审批部分的权力将大规模释放甚至取消。而信息资源的公开程度和提高贸易政策、法规透明度的要求,使政府内部机构变革成为必然。 在政府与公众关系方面,新理论强调顾客取向、以服务对象为中心,并通过建立企业化政府来提高政府的能力与效率,使公众获得更多高质量的服务。在实践中,全球化使政府与公众的关系开始发生变化。投资来源的“非本国化”、经营活动的“非本土化”、交换的“电子信息化”以及国际民间组织力量的日益“自治化”,都使公众和公民社会在社会生活中的自治式运作能力、承受各种风险的自主能力大大加强。这对政府管理提出的要求是:加强对社会力量的利用和公共服务的社会化,不再从管理主体的角度考虑如何管制被管理者,而是站在社会与公众的立场上考虑政府如何为公众服务、对部门内部的组织结构进行改革。 在这种背景下,政府管理的变革要立足于国际化竞争,以建立现代公共管理的思维模式为理念,动员全社会力量,建立以政府为核心的开放主体体系,从而最大限度地谋取社会公共利益。这要求政府具备:(1)全球意识,即开放的公共管理理念;(2)服务和效率意识,即提供高效、公平的服务,更多地吸引外资;(3)风险意识和责任能力,正确地把握参与国际分工与竞争的主动权;(4)应变和整合能力,及时调整管理战略,有效地整合各种因素及利益多元化引起的冲突与矛盾,保持稳定的社会秩序而参与全球竞争。(5)现代化的管理手段,即推进“电子政府”建设,实现以信息技术为核心的高科技行政。 三、全球化背景下中国政府管理变革的取向 在全球一体化的趋势下,如何进一步发挥政府在完善我国社会主义市场经济建设中的作用,政府如何运用市场法则来进行公共事务管理、提高公共行政服务的质量和效率,实现政府职能的转变,乃是目前面临的现实而又紧迫的问题。借鉴西方国家公共行政管理改革的理论与实践,中国政府管理应当着眼于以下几个方面的转变: (一)从以权力为中心向以规则为中心的转变 以权力为中心的运作方式,随意性和无序性较大、公开度低,容易导致暗箱操作、违法行政。在计划经济体制下,行政权力是凌驾于一般公民权力之上的,行政权力支配一切。而在全球化时代,社会环境瞬息万变,社会需求多元化,政府难以继续试图向社会提供垄断性服务。政府应该“转向一种把政策制定(掌舵)同服务提供(划桨)分开的体制”,“选择把自己局限于政策和指导从而把‘实干’让给他人去做”,从而有所为、有所不为。这要求政府必须严格依法行政,政府运作的基本规则应从以往运用行政权力进行强制性干预,转变为通过制度供给引导服务对象按照政府规范实施行为,即由权力行政转向规则行政。 (二)从管制行政向服务行政转变 在全球化的背景下,政府将不再单纯地限制市场主体的活动,而应以多种多样的形式参与和干预经济生活。它在理论上也不再仅仅采取单纯的管理性行政,更应当实施满足社会和公众需求的服务性行政。 在西方,各国经过长期的实践探索,最终选择了服务职能,实现了由过去重管理轻服务、“以政府为中心”,到开始注重公共服务、“以满足公众需求为中心”的转变。在中国,政府管理变革离不开国际公共行政发展的宏观背景和时代的特殊性,特别是社会主义市场经济和中国入世的特殊要求。它们预示着政府职能结构的中心将由行政管制的职能逐步转向公共服务的职能,意味着政府施政需要符合公众的意志和愿望、重新设定政府与公众的地位和关系,也表明了政府行为的公众取向和“顾客”中心。 (三)从全能行政向有限行政转变 全能主义政府实际上就是无限政府。并且,政府取代了社会自治,通过计划手段操纵社会生活的一切领域。这不仅在理论上缺乏科学性,而且在实践上也难以取得预期效果。从公共行政科学化的角度来说,政府职能应该从“全能政府”向“有限政府”转变,从原有的“包揽一切”转换到“做市场不能做的事情”,弥补市场的不足。也只有从无限政府转向有限政府,由直接管理转向间接管理,由微观管理转向宏观管理,由单一的行政手段转向经济、法律、行政手段综合并用,才有可能实现政府职能的根本转变。 (四)从暗箱行政向透明行政转变 全球化必然对政府行政提出遵循透明度原则的强制性要求。当前,中国政府不断加快网上政府建设,通过互联网公布职能部门的联系方式和办事程序,开设了“政府公报”、“政府信息”、“政府法规”等窗口栏目。不仅如此,政府更应当继续增强信息的公开化程度。除依法应当保密的事项外,政府应当公布各项行政法规,特别是那些影响管理相对人权利和义务的行为标准或工作程序。这些做法至少有两个好处:其一,政府能够及时通过各种媒体为公众所知,广泛听取公众意见;其二,确保社会组织和公众个人的信息获取权,使他们能够了解与自身利益密切相关的政策信息,并参与公共决策过程、监督政府施政。这便是所谓的由暗箱行政转向透明行政。 除上述四个方面之外,为了有效回应全球化的趋势,政府应当适时地从依政策行政向依法行政转变,从免责行政向责任行政转变,从而迎合政府改革的治理行政、规则行政的理念和趋势。 经济与管理论文:经济适用房管理中的问题与对策 提要本文梳理了经济适用房在建设使用中存在的主要问题,在此基础上推出结论以及管理层应采取的措施,以期扫清经济适用房发展中的障碍,使经济适用房真正成为一项惠民政策,民心工程。 关键词:经济适用房;建设标准;定价机制;实物配售 序言 经济适用房是指政府提供优惠政策,限定套型面积和销售价格,按照合理标准,面向城市低收入家庭住房问题,进行的住房保障。经济适用房是随着我国市场经济的发展而出现的,可以说是城市住房制度改革的产物。与普通商品房相比经济适用房的价格比较便宜;与廉租房相比经济适用房的质量要好得多,因而经济适用房成为了市场的宠儿。但是,经济适用房在推行的近十年中显露出了不少问题,因此理论界一直都在围绕它进行研究探索。本文在前人研究的基础上进行概括总结和分析,并着重研究了“分配”、“选址”、“物业管理”等方面的问题。这对实现社会公平,贯彻落实国家政策,促进经济适用房的快速发展以及维护社会和谐都具有重大的现实意义和理论意义。 一、经济适用房的产生背景 经济适用房的提出直至兴建经历了一个相当漫长的过程。早在1991年6月,国务院就在《关于积极稳妥地进行城镇住房制度改革的通知》中提出:“大力发展经济适用的商品房,优先解决无房户和住房困难户的住房问题。”1998年以前,住房制度推进的步伐相当缓慢,也正是在这一年国家正式提出兴建经济适用房。经济适用房的提出与当时的宏观经济形势密切相连,当时中国经济正处于低谷,经济增长速度很慢,需要寻找新的经济增长点。在这种大的经济背景下,朱?基提出,要把住宅建设作为新的经济增长点和消费热点,一个重要的举措就是发展只售不租的经济适用房。一般说来,经济适用房价格比较便宜,中低收入者均能购买,这样就能通过住宅拉动经济的增长;另一方面我国以前实现的是实物分配,但是随着经济体制的改革,即从计划经济向市场经济体制过度,实物分配显露了许多的弊端因而被废除,取而代之的是货币化。因为我国人口基数大,收入差距也很大,因而仅靠货币化分配,相当一部分人不可能进入市场买房,于是需要建立多层次的住房供应体系来满足多层次的住房需求。 二、经济适用房发展中存在的问题及原因分析 经济适用房作为住房保障体系的主要部分在解决城镇中低收入住房、实现社会公平公正、调整房地产市场结构和价格等方面起到了举足轻重的作用。但在近十年的发展中也出现了许多不经济、不适用的现象。 (一)经济适用房供不应求。经济适用房用地是由地方政府划拨的,而土地收入是地方的主要收入,这有损地方政府的利益,因此地方政府建设的积极性大打折扣。据住房和城乡建设部披露的数据,2009年全国各地经济适用房新开工面积为33,388万平方米,48万套,占全年计划指标的37%,进度相当缓慢。 (二)超标准建设问题严重。国家《经济适用住房管理办法》中明确规定经济适用住房应以中小户型为主,其面积规定为中套住房面积为80平方米,小套住房面积为60平方米。但是,就全国范围来看,经济适用住房建筑面积在二者之间的就很少,多数开发商将建筑面积建到了100平方米以上,更有甚者建到了150平方米。试问这是经济适用房吗?就拿西安来说,西安有一经济适用住房开发区“唐都花园”,其共有11种户型,只有一种户型低于80平方米,最高者超过150平方米。在户型超标的同时建筑总规模扩大,投资额难免也要上升,最后每套的造价必然也会上涨。如此一来,中低收入者更是买不起房了。造成这种现象的根本原因在于政府规定开发商在建设经济适用房时利润必须控制在3%以内,而多数开发商表示利润在3%以内是没人愿意开发的。因此,开发商便通过扩大建设规模,扩大户型面积来吸引有钱人买房,借此提高利润。 (三)经济适用房分配管理不合理 1、富人购房现象严重。经济适用房的目标人群本是中低收入家庭住房困难户,旨在解决城镇中低收入家庭住房问题。然而,近年来全国各地富人购房现象越来越普遍。目前,在许多经济适用房小区却有许多私家车,这很难让人把这些人与经济适用房联系到一起。比如,前些年济南阳关舜城及呼和浩特首个经济适用房项目草原明珠小区不乏开着奥迪、宝马等高档小车的购房户。 2、中低收入人群弃购现象普遍。在近几年的经济适用房销售中曾出现过这样一种怪现象:一方面经济适用房供不应求;另一方面老百姓在辛苦排队摇号后却最终放弃购买经济适用房。2005年成都经济适用房遭“冷遇”就是一个很好的例子。2005年3月成都市公开盘6,000套经济适用房,而当年仅仅售出2,000套,空置率高达60%。就其主要原因来讲在于经济适用房选址过于偏僻。 (四)销售环节运作不规范。为降低建设成本,国务院等有关部门对进入经济适用房的各项收费采取了一系列减免措施取消了各种无法律法规依据的摊派集资费。然而,政府相关部门却并未执行,依然收取各种费用,政府的优惠政策并未落到实处。另外,开发商在售房过程中,也有重复收费现象。比如,以工本费、抵押登记费的形式收取,更有甚者收了费不干事。据调查,某开发商在某小区建设之初就收取了“防雷”费用,然而业主都住了几年了也未曾见到所谓的防雷措施。 (五)物业管理水平偏低。物业管理无论是对商品房来说还是对经济适用房而言都是不可或缺的一部分。据一份调查资料显示,业主对高档商品房小区物业评价总体较好的比例达到68%;对经济适用房小区的物业评价却很低,总体差占33%,服务质量差占28%。管理水平差占29.3%收费不规范占36.2%。业主的不满意感主要是因为物业公司提供的服务针对性不强,物业公司在管理过程中只注重企业本身的利益,脱离业主的实际需求,盲目地推出一些投入小、产出高的服务。 三、完善经济适用房建设使用问题的对策 经济适用房的建设目标不是单纯地解决贫困人口的“安身”问题,而应该是具有更为深刻的社会目标。一方面应当通过经济适用房的建设来解决中低收入人群的住房,提高他们的生活质量,使其摆脱贫困;另一方面经济适用房有助于防止社会排斥,促进社会融合构建和谐世界。因此建议从以下几个方面加强经济适用房的管理。 (一)优化经济适用房的选址。我国目前存量市场发展空间很宽广,即二手房市场和老旧公寓有待挖掘。二手房、老旧公寓就其周边环境、交通、医疗、学校等配套设施来讲是相当成熟的。如果将这部分房屋改建为经济适用房,相信百姓都会抢购何来不愿购买之说了。此外,这样做还有两个好处:一是解决了经济适用房建设中的选址问题;二是增加了经济适用房的供给量,降低了建设成本。 (二)严格控制户型面积。虽然政府对经济适用房的建设给予了一定的优惠政策,但是开发商为获取高额利润都将建筑面积扩大了许多。经济适用房的建设规模应由各地政府根据当地符合条件家庭的需要和实际供应能力来确定,例如杭州的标准是:家庭三人及以下者住房保障面积为60平方米,三人以上者为80平方米。目前,我国已经明确规定了经济适用房的控制面积,那么对于不符合设计标准、户型面积过大的经济适用房建设项目,规划部门首先应不予审批,针对那种已经建成或是销售的户型超标的经济适用房,仍要进一步加强监管。 (三)明确购房者标准和资格审查机制。目前,我国对经济适用房保障对象的界定为中低收入人群,试问何谓中低收入?这个概念过于广泛了。并且目前个人资金管理、信用管理等相关条件还不配套,要调查清楚一个人的家庭收入并非易事。因此,在制定经济适用房制度时首先应以国家法定的形式规定标准,再由地方政府根据本地的收入情况拟定适合本地区的标准。在这个方面政府应该将考核标准定量化、合理化。比如,采取多指标考核,将现有的考察家庭人均收入改为考核家庭年总收入、家庭总资产、人均住房面积等多个指标,其中之一不达标者均不能购买。 (四)建立合理的定价机制。经济适用房的建设成本包括征地拆让费、勘察设计及前期工程费、建安费、小区内基础设施建设配套费、贷款利息、税金等费用。为有效地控制经济适用房的价格,各地政府应当全面参与经济适用房成本的核算和定价过程中,必要时可以用市场手段来降低成本。政府部门还可以成立专门的定价小组,经过对省内外各区域经济适用房价格的调查来定价。当然最关键的在于要结合当地的情况,当地商品房的价格就是一个很好的参考对象。在经济适用房的定价过程中,有的部门联合开发商肆意提价,这部分人应当受到法律的制裁。对于开发商则取消其建设资格并处以罚金,给予政府官员降级撤职等行政处罚。 (五)用货币补贴替代实物配售。此前实行的划拨土地政策因损害地方政府的利益效果不是很好。用货币补贴则能大大提高地方政府的建房积极性。所谓货币补贴即指住房困难户在购买住房时政府直接将货币补贴给中低收入家庭,政府不必划拨土地建经济适用房。2008年当国际金融危机蔓延到中国房地产业时,一些地方政府纷纷出手救市,在各种救市举措中长沙市采取了购买商品房由政府给予5万元到8万元的补贴政策,继长沙之后郑州、沈阳、南昌、大连等城市也都实行了经济适用房的货币补贴政策,并取得了不错的效果。 四、结论 我国是一个人口众多,贫困人数也多的国家,房源非常短缺,因而经济适用房的建设则显得至关重要。在过去十年的经济适用房建设中确实突显出了不少的问题,本文也对这些问题进行了简要的分析并提出了相应的对策,以期能够促进经济适用房的快速发展。然经济适用房是一项长期的政策,关系到千家万户的福利,因而全国各地方政府都应高度关注,使得“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”将在不远的将来实现。 经济与管理论文:统计学在经济与管理领域的应用探讨 统计学是应用数学的一个分支,是通过建立数学模型,针对特定系统收集资料,进行整理、分析,并对该系统未来的发展趋势进行准确的推测,为决策的提供参考和依据。统计是为对特定对象进行调查研究的活动,是统计学在生产实践中的一个应用。随着我国现代化建设的需要,如何做好国民经济的管理,如何保证社会主义市场经济健康稳定的发展,如何提高企业单位的经济效益,已经成为摆在我们面前的头等大事。首先依靠的就是科学的管理方法,而统计作为管理的重要环节,同等重要。事实证明,统计是管理国家、经济和企业的重要工具,人们只有有效的运用统计学的相关知识,才能提高对市场经济的认识,把握经济发展的规律,为政策的制定,提供依据。 一、统计在经济管理领域的重要性 统计是人们透过现象,认识事物本质的有效工具,也是我们制定各项经济计划的数据基础。统计的根本任务就是对国民经济发展进行的情况进行调研、整理、分析,提供统计数据,进行统计监督或预测。加快统计学理论应用于实践,是社会主义经济发展的一项基础工作。统计在经济与管理领域的作用,主要表现在以下几个方面:一是能够反映社会发展的基本状况,通常反映的是国家或地区的资源状况、发展阶段、主要的经济成果等等指标;二是揭示了社会和经济发展的性质,通过分配关系和所有制关系的统计资料来说明;三是反映社会、经济现象的发展规律,比如两个现象间的依存关系、比例关系、结构变化以及因果关系。统计信息的充分利用,不仅能对事物本身进行定量和定性的分析,还可以针对不同事物之间的联系进行比较的分析,无论从纵向还是横向,统计学都有用武之地。 二、国民经济在统计过程中所存在的问题 1、统计管理体制落后 统计有外向性的特征,因此影响着统计工作的建设与发展。国家所设定的宏观报表和各企事业单位内部管理所需要的统计数据不相匹配,因而导致企事业单位的统计部门,做的工作仅仅是完成主管部门布置的统计任务而已。现阶段企事业单位花费大量的人力和物力,来完成主管部门的许多报表,服务的对象也是政府工作部门,对自身的生产运营作用,并没有占主要地位。统计工作并不是为自身决策和管理来服务的。这种外向性从某个角度反映了统计工作的单一性和机械性。 2、投入不足,人员流失严重,基础薄弱 目前,企事业单位的统计工作,已经很难适应信息化发展的要求。许多企事业的统计部门被撤消,或者与其它部门合并,大批统计人员下岗或者分流,这样就无法完成对基本数据的收集、整理、加工。还有获取信息的渠道闭塞,不规范、失真的数据信息,使得统计结果毫无利用价值。各单位的领导者,也不愿意花时间在没有短期的利用价值,而长期又不可或缺的工作上,由于领导者的不重视,投入少,很多统计部门实际上名存实亡。 3、对统计数据分析的深度不够,无法挖掘有价值信息 虽然市场经济体制在不断发展,但很多统计工作还没有长足的发展,还习惯于对数字的简单罗列,缺少深层次的总结分析;多数统计人员已经习惯了确定性的结果分析,缺少不确定性的分析。统计人员的大部分工作仍是面对各种各样的统计报表,统计分析工作做不到深入挖掘,所以不能满足现代企业管理的需求。加上信息量小,精度低,预测能力低,又对事物缺少动态的评价,根本无法满足在竞争环境下的需求。 三、如何加强统计学在经济与管理领域的应用 1、完善统计体系 在相当长的时间内,企业的统计职能都是由计划部门来完成的,信息的传递方向是由下向上单向运行,经计划部门汇总后上报给领导,并负责对外报出。这种运行机制存在着很多的弊端,必须要进行彻底改革。一是单位要从管理的角度来考虑自身所需要的信息,有针对性的搜集、整理;二是对收集的信息进行归类、建档,并进行深入的分析,提高信息的价值含量;三是加快单位内部各部门信息的传递速度,让信息的利用范围扩大。 2、提高对统计人员的重视程度 系统、完善的统计工作,需要有专业技术的统计人员来完成。对于统计人员的专业水平要严格审核,保证质量。要定期举行员工的培训,确保统计人员要具有扎实的统计理论和丰富的业务知识。单位领导要注意给统计人员创造机会,组织学习与统计相关的业务知识、法律法规和计算机知识,鼓励统计人员参加相关的职称考试,获取更多的技能。 3、利用先进的科学技术,提高统计数据的利用程度 随着互联网技术的广泛应用,企事业单位要把握好机会,充分利用信息技术的强大优势,建立符合企事业单位自身需求的数据库,以达到全方位的收集信息,加快信息的处理和传递,提高数据质量,从而为企事业单位的决策提供准确、全面的数据支持,提高管理水平。 总结: 随着经济的发展,统计学将会在经济与管理方面发挥着十分重要的作用。无论是国民经济管理,还是企业管理以至于个人的生产、经营和决策,都要依赖于统计分析的应用。它在推理和预测方面所展现的巨大优势,必然会受到越来越多企事业单位的关注。 经济与管理论文:高职高专经济管理类专业应用统计学教学的实践与思考 前言 统计学是一门应用性的学科,是大学经济管理专业的一门核心专业基础课。作为一种社会实践活动已有悠久的历史。统计学是一门收集数据、整理数据、展示数据、分析数据、解释数据的科学,它的目的是为了更有效地做出决策。由于在自然科学和社会科学领域中,都需要通过数据分析来分析解决实际问题,因而,统计方法的应用几乎扩展到了所有的科学研究领域。对于本科专业的统计学教学来说,主要注重于理论教学,而对于高职高专的专业则主要是注重学生实践能力的培养和提高,使学生具备利用统计工具获取信息、处理信息、分析信息、利用信息的能力,只有这样才能实现高职高专培养高等技术应用性专业人才的目标,才能适应社会发展的需要,运用所学的统计学知识,对企业对社会提供的数据进行分析,提出具体的意见和解决问题的方法。因此对于高职高专经济管理类专业类学生来说应用统计学的教学显得非常重要。笔者多年来从事应用统计学的教学工作,本文试对应用统计学的教学从以下几个方面加以探讨。 1 教学内容的选择 教材是知识的载体,教学内容的选择直接影响到教学效果。2002年全国职业教育工作会议做出了《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》(国发[2002]16号),加强了对职业教育工作的领导和支持,以就业为导向改革与发展职业教育逐步成为社会共识,职业教育规模进一步扩大。但从总体上看,职业教育仍然是我国教育事业的薄弱环节,发展不平衡,投入不足,办学条件比较差,办学机制以及人才培养的规模、结构、质量还不能适应经济社会发展的需要。2005年国务院做出《关于大力发展职业教育的决定》,进一步深化教育教学改革。根据市场和社会需要,不断更新教学内容,改进教学方法。加强职业院校学生实践能力和职业技能的培养。 因此,高职高专统计学的教学内容应该根据职业教育的特点以及专业目标来决定。既要符合专业培养目标的要求,又要培养学生的 实践能力和技能,具有分析问题和解决问题的 能力。二十世纪90年代末我国开始发展职业教育以来,很多院校开始编写符合职业教育特点的统计学教材,目前关于高职高专的统计学教材种类繁多,但大多是在原有的本科教材的基础上进行删改,内容陈旧,理论多,案例少,没有紧跟社会经济发展的步伐,不利于对学生实际操作技能的培养。所以笔者认为,对高职高专教材的重新编写是目前教学内容改革的重点,对教学内容做适当的取舍。 笔者采用的课本编排的内容为:概述、数据的描述、简单线性回归与相关、统计方法、概率论基础、离散概率分布、正态分布、抽样分布、估计、假设检验等十章。在教学过程中笔者认为有些内容已在中学学习过了,比如在统计方法这章中的平均数、中位数、众数以及标准方差等,还有概率论基础这些内容都是文理科高考的必考内容,这些内容可以删除。另外,抽样分布以及假设检验等对于高职高专学生来说是比较难的,而且不是很实用,所以建议删除。适当增加实用的内容,如根据社会经济的发展,可以增加静态指数的分析,包括总量指标、相对指标、平均指标、标志变异指标等;增加动态指数的分析,包括动态数列水平指标、动态数列速度指数指标;常用的经济指数,如工业生产指数、消费者价格指数、零售物价指数、股票价格指数、农副产品收购价格指数、产品成本指数等实用的内容。这样才能让学生较为完整地掌握统计知识,为后续课程的学习打下坚实的基础。另外当今人们的学习、生活与工作越来越离不开电脑,统计学作为一门应用型学科,也应该让学生学会使用比较常用的统计分析软件,提高学生分析问题解决问题的能力。 2 综合应用各种教学方法 不同的教学方法与教学手段,可以获得不同的教学效果。学生的主观能动性的发挥、学生创造性思维的激发,单靠传统的教学方法是不够的。传统的教学方法是“填鸭式”的或称为单向灌输式的,这样的方法有其优越性:以教师为主导,教师按照学生认识活动的规律,有计划有目的地组织和控制教学过程,目的在于使学生掌握系统的基础知识和基本技能。 学生对所学内容从感知、理解到巩固,都是在教师领导下进行的,教师完全控制课堂,掌握教学进度,可以充分发挥主导作用和正面教育的作用,一个教师可以教授众多学生,学生能在单位时间内掌握较多的系统的信息。但这种方法也有缺点:教师只注重如何“教”,而不注重学生如何“学”,只注重知识的灌输,不注重能力的培养,考试主要靠死记硬背,不利于调动学生的学习积极性,不利于具有创新思维与创新能力的创造性人才的成长。因此,除了传统的教学方法外还应结合以下方法进行教学: 2.1 互动参与式教学法 它是指以提高实践能力为核心,充分调动学生的主观能动性,使之参与到教学过程中去。它的特征在于教学过程中的“沟通”与“对话”,注重于教学过程中“教了什么”和“学会了什么”,是一种提倡师生交流的教学指导思想,强调师生及学生互相之间开展讨论、交流和沟通;是一种是多向的、互动的;学生在教学活动中从单纯接受者的角色转变为学习过程的主体,从“要我学”到“我要学”,从接受式学习改变为发现学习、探究学习,激发学生的创新观念和创新欲望,提升学生的创新兴趣,培养学生产生新认识、新思想和创新事物的创新能力。总之,互动式教学反映了教学过程中教与学的交互、反馈和融合,使得教学过程成为一个协调的整体,是一个对话的过程,理解的过程,创新能力形成的过程。 比如在讲到抽样方法的内容时,如何理解系统抽样。大家知道当总体中的个体数较多时,采用简单随机抽样显得较为费事。这时,可将总体分成均衡的几个部分,然后按照预先定出的规则,从每一部分抽取一个个体,得到所需要的样本,这种抽样叫做系统抽样。但如何进行系统抽样学生还是一知半解。这时我们可以让学生参与教学过程,设计如下的问题:采用系统抽样方法调查本班学生的每月消费情况。每班选取两名学生参与调查。通过让学生亲身体验、亲自参与、亲自动手,从而使学生真正领会统计学的思想。 2.2 社会实践教学 统计实践是统计理论知识的加深和延续,通过社会实践,在实践中来分析问题、解决问题,将从书本所学的理论知识进一步巩固和深化。实践活动可以分为校内和校外。校内实践活动可以以小组为单位按照设计的课题,运用所学的理论知识,确定统计研究的目的,制定实践活动方案;可以以教师或学生为调查对象,如大学生的消费结构调查、大学生对某一课程的满意度调查、大学生上网时间与学习成绩之间的关系调查等。对统计方案的设计、统计问卷的设计、统计资料的搜集、数据整理、分析知识的巩固,提高学生的动手能力和创新能力,同时可以让学生把学过的专业知识更灵活地应用到实践中。校外实践活动主要是指让学生到企业或某一单位进行校外实习,如暑假的社会实践活动,学校规定的工厂实习等。学生可以实地调查,使用不同的调查方法收集调查资料,对资料进行汇总整理,然后进行深入细致的分析研究,分析问题产生的原因,提出解决问题的具体措施。通过实践活动让学生在真实的环境下,获得第一手感性知识。也正因为这样,学生才能将所学的理论知识运用到实践的工作中,从而激发学生的学习兴趣。 2.3 案例教学 案例教学法属于实践活动的真实模拟,一方面它可以将理论与实际密切联系起来,让学生在课堂上就能够接触到各式各样大量的实际问题,训练学生综合运用知识去解决实际问题的能力;另一方面,由于案例的解决方案不是惟一确定的,具有一定的挑战性,也有利于调动学生学习的主动性和积极性。 案例应该选择与实际活紧密相连的,或反映国家经济发展的有代表性的以及全球热点问题,案例的选取还要结合专业的特色,比如对经济类专业来说,就可以选取恩格尔系数来说明结构相对数。这样经过精心准备的案例让学生对那些众多枯燥乏味的公式、概念产生深刻的认识,感到统计数字与政治、经济、社会生活息息相关,从而产生对统计科学的浓厚兴趣。目前可以采用的统计学案例很多,教师也可以自编案例。 3 考核方法 教学效果如何,要通过考核来体现。要改变考查学生学习效果的方法,改革考核的方法和内容,不仅要考查学生掌握知识的状况、基本技能水平,而且要考查学生的认知能力、动手能力、创新能力和自学能力。 新的考核方法更加注重学生各方面的能力,考核由平时作业、实践报告、期中考试、期末考试等级部分构成;(1)平时作业占总成绩20%。平时作业有助于相关知识的加深与巩固,特别对于数学学科尤其重要。(2)实践报告占总成绩的20%,主要考查学生运用统计理论和方法分析问题、解决问题的能力,同时也更多地体现出对学生的合作能力、创造能力、组织管理能力、获取信息能力、社会活动能力、写作能力等多方面的综合考核。(3)期中考试占总成绩的20%。期中考试是对一段时间学习效果的检验,主要是笔试闭卷考试。(4)期末考试占总成绩40%。主要考查学生对统计学课程知识的综合掌握程度。另外在考试时可以将繁杂的公式直接给出来,不要求死记硬背,这样就能减轻学生的学习负担,能够让学生拿出更多的时间去做一些与实际相关的练习。这样能真正体现出对学生知识、能力、素质的全面测试评价。 经济与管理论文:电力工程的科学管理与工程经济效益最大化 原文作者:冯建亚 摘要:电力工程项目因其工程结构的复杂性和项目管理水平的先进性,直接导致项目工程的耗资巨大,工程的良好运作必须有巨大的资金和良好的管理措施。文章将从以下几个方面阐述在电力工程管理上的工作方法和管理制度,促进电力工程的良性发展,同时也能不断扩大电力工程项目所带来的经济效益。 关键词:施工管理 合同 安全质量 进度 工程造价 在现今电力工程的兴建浪潮之中,传统的电力项目工程建设和管理技术也亟待改革和创新。相比其他的工程项目而言,电力工程项目有着建设结构复杂,耗资巨大,工期长,管理多面性等显著特点。为了进一步促进我国电力事业的发展,同时也为了满足电力项目工程建设的相关需要,改革电力工程施工的技术和管理方式成了今后工作的重中之重。一直以来我国的电力工程项目的管理机制在施工配置和人力、物力配置上取得了一定的改革成效,但依然存在相关问题,管理和施工过程中的不规范、不合理操作在很大程度上导致了资源的浪费和损失。 一、关于劳务合同的管理方法 (一)选择劳动队伍的方法 施工劳动队伍作为工程的直接实施人员,在劳动队伍的选择方面首先考虑企业资质和财务状况等。但随着电力项目工程的发展,劳动队伍和有关企业往往存在劳务分包和各种挂靠现象,因此单单看从业队伍的资质和注册资本往往很难判断劳动队伍的优良性。为了更可靠的区分劳动队伍的真伪,应该在确保企业满足分包工作,进而对劳务企业的人员配备、资金来源、设备和施工经历等方面进行考察。一般来说,有着更多合作经验的劳务企业具有更大的优势。 (二)劳务合同的拟定 劳务合同不仅能够确立双方的责任义务范围、责任关系,同时还是双方利益的最大保障,同时也能确保工程正常运转。对于劳务合同的拟定也有着很多的具体要求,否则往往会导致劳务纠纷的发生。一份合格的劳务合同首先应该在内容上详细,分工明确。合同在劳务结算上也应该有明确的划分,确保工作量计算上的可行性。合同的拟定一定要确保责任、利益分割上的准确性,不得存在劳务上的牵扯关系。劳务分包工作一般需要列出施工清单明细,具体写出施工项目、工作量计算单位、劳务分包单价等内容,一方面利于结算账目,同时也在很大程度上避免了劳务纠纷 (三)劳务合同的执行 在项目施工过程中原则上应该按照合同规定进行施工操作,但往往会由于合同中没有提及的施工项目而发生纠纷。对于这种情况往往需要双方进行必要的协商,通过变更合同或签订补充合同来处理相关争议。合同的变更必须在双方的同意下才能签订补充合同。在施工过程中劳务企业若将施工项目装让于其他劳务企业,而转让施工队伍又没有从事相关的施工的相应条件,这种情况下,施工企业则有权单方面解除合同并重新寻找合作企业。对于双方协商无果的情况,则需要诉讼法院解决。 二、关于施工过程中的安全管理 (一)建立和完善的安全责任制度 施工过程的安全生产核查是工程项目安全进行的有效保障,安全审查工作往往要对施工单位安全责任制、安全保障设施以及相关管理制度进行检查。在实际生产过程中,建设单位和施工单位往往还要签订安全管理协议,明确双方的职责和义务,确保安全生产。对于建设单位一般还需要建设安全管理的机构或组织,负责安全监管,进而建立完善的安全管理机制。 (二)培养安全文化 作为建设单位必须坚持实施安全管理机制,认真开展相关安全教育和培训的工作,在最大程度上促进工人的安全意识和自我保护意识,增强工作人员的安全生产意识。同时也要加大力度培训施工人员的施工方法,严禁违规生产,减少操作失误带来的安全事故。安全监管机构也要定期、不定期对施工场地和施工设备进行检查,争取在事故发生前排查出事故隐患,确实落实安全生产的规章制度,促使工作人员具备较强的安全生产意识,进而形成良好的安全生产文化。 (三)安全设备设施的配置 安全设备设施是发生安全事故后最有效的营救和自救的设施之一,也是防止事故发生的最大保障。因此加大对安全设施的资金投入极为必要。在危险施工场所必须要有相应的警示标志和消防措施,以降低事故发生率。安全管理部门必须定期检查安全设备设施,确保设备正常工作,并对对应的设备运转情况做好记录。只有做好了安全防护工作,才能合适的增加工作量,安全就是效率,因此必须坚定加大对安全设施的投入。对于施工单位的领导者来说,加大安全设施的资金也是极为重要的管理理念,只有在保证安全生产的前提下,才能提高生产量和工作量。否则,盲目提高工作量带来的往往是事故频发。 三、施工质量管理 [论文网] (一)监理在施工单位的管理作用 项目工程质量的监管主要工作在于工程监理。承包合同中强调的施工质量就是监理检查的主要标准,并会逐步验收。作为工程项目质量的监管者,监理必须坚持三检制,确保整个工程项目都在合同规定的指标内。在施工过程中,监理往往会遇上超出自身的问题,在这样的情况下,监理就需要充分协调施工单位中各层之间的关系,全面调动施工单位的监管力量,以人为本,期以提高施工项目的质量。实现对工程项目的全面监控。 (二)施工材料和设备质量的管理 在项目工程的施工过程中,除了监理的监管工作,另一个很重要的原因就是施工材料的质量。因此严格控制施工材料的设备质量才能保证项目工程的质量。施工单位必须与施工材料供应商之间做好信息反馈工作,作为施工单位必须密切注意施工材料的质量变化,不要将不达标的材料带进项目工程中,而作为材料供应商必须严格保持提供材料的真实性。通过施工单位和供应商之间的良好协商,加大对材料的检查力度,提高质量检测力度。 (三)关于施工程序、施工方法的管理方法 对于某一个工程项目,首先需要根据项目的实际情况制定相应的组织设计计划,并需要技术主管部门和监理工程师审核,在完成了上述流程之后才能应用于项目的施工中。施工程序和施工方法会贯穿工程实施的始终,因此,合适的施工程序会直接影响项目工程的工作效率和施工质量。建设单位应该加强对技术主管部门的培训,提升技术人员的自身技术素养,确保能够制定出最合理的施工程序,同时也要完善施工组织设计的工作体制,做好各程序的交接工作能有序进行。 四、施工进度管理 施工进度的快慢会决定项目工程的质量,同时也会影响项目本身的经济效益。因此施工项目能否按时交付使用具有重大意义。为了确保工程项目能够按照预想的进度进行,保证工期,设计、监理、施工单位等必须指定相应的施工进度表,首先从计划上要确保工程项目按时完工。各级单位工作人员也需要具备一定的施工的实际工作经验,能在一定程度上预测工程的进展以及可能出现的问题,并能对其进行正确的处理。在施工过程中,往往还会设立专职计划员,针对组织设计计划意见工程实际进度,对整个工程项目做出准确预测。在工程进度管理中,一般需要建立三级计划进度管理体系,在一定程度上预定工程的实际进度,保证项目工程的施工进度。一级计划一般指的是根据组织设计安排告知各级单位的准确职能、开工时间、交付时间等;二级计划即逐步落实一级计划的相关内容,并针对不同的施工阶段确定施工安排和资源配置等;三级计划则是在保证前两者稳步落实的前期下,针对施工过程中出现的工期延迟和技术难题等问题,指定和采取有效的解决办法,保证在一定时间内将工期的部分偏差得到纠正。三级计划的有效实施能在很大程度上保证施工项目施工流程,进而保证项目工程按时交付使用。 经济与管理论文:浅析产业经济管理在解决“三农问题”上的影响与作用 摘 要:“三农问题”最早由经济管理学博士温铁军于1996年正式提出。我党于2003年正式将“三农问题”引入正式工作报告,并随之迅速成为中国政府需要解决的头号问题,引起了众多人的关注,在解决“三农问题”上,也有众多的方法,文章从产业经济管理的角度探讨其在解决“三农问题”的影响及作用。 关键词:农民问题;农村改革;农业建设;公共事业 1“三农”及“三农问题”简介 农民:是指中国共产党政府自20世纪50年代,实行严格的户籍管理制度后,与城市居民形成对称的二元国民的弱势群体。 农业:是指以土地、水面、草场、山林为主要生产资料的产业群的总称。与其它产业的区别有两点:一是其生产过程受自然资源制约,具有天然的弱质性。二是产业链条中断,农业只指其中间的生产环节,产前、产后环节则不属农业范畴。它是二、三次产业的基础产业,居民生存的原产业,农民的主产业。 农村:是指人口集居的城市的城区以外的广大国土地域。即人口集居远低于城镇的乡村,国土承载的公共产品价值量极低的地域。 农民问题:可以分为素质和减负两个问题。农民素质问题,主要是指文化素质。另一个重大问题是减负问题,尤其从07年中央一号文件,农业税、特产税的减免可谓大快农民心,在“三农”问题上取得了突破。 农业问题:主要是农业产业化的问题。市场经济是以市场为导向、根据市场配置资源的经济形态,农业的购销体制不畅是农业不能快速发展的一个重要原因。另一个问题是中国农业目前基本上属于自给自足的小农经济,没有形成规模经济。 农村问题:用制度经济学的方法分析,我国农地制度的产权模糊造成了“交易成本”过高,从而阻碍了农村经济资源的优化组合,造成了我国农村土地资源的大量浪费,已经成为农业产业化的制度障碍之一。因此,农地制度创新是农业产业化的必由之路。 2浅析当前我国“三农”问题产生的根源及其解决方案 我国产业的发展历程说明了社会政策造成农村社会整体的弱质性,学者从中归结出三农问题的根源,主要表现撒在产业的天然弱质性、生产资料的弱质性、劳动主体的弱质性及 农业组织上的弱质性。 许前席先生的《作为政治问题的农民问题》(《战略与管理》2002年第一期)一文中,作者开宗明义地表明:中国当前的农民问题,如此迫切沉重,对其决断和回答,不是庸俗的经济伦理及政策所能应对的,它在不断追求一个“清醒而又坚韧”的政治主导层。自70年代末的之后,社会的一种普遍共识是农民已经发展起来了,但是,只有等到城市的下岗工人的生活失去保障之后,对社会、政府构成极大的压力之际,人们才真正地重新思考着弱势群体的问题,而在这弱势群体之中,自然包含着三农问题。换言之,是城市下岗工人的断层化,才引发出人们对三农问题的关注。 对当前我国“三农”问题产生的根源和现状进行详细的剖析,主要表现为三大难题:一是城乡差距大,城市发展快,农村发展滞后;二是农民负担沉重,收入增加缓慢,城市居民和农村居民收入存在明显差别,且贫困人口过多,生产生活仍十分困难。三是文化建设和政治建设也存在着与城市的差距,农村教育发展相对滞后,劳动个体素质欠缺,尚未建立健全社会保障机制,严重制约着社会主义新农村的建设。 要改善农村目前的局面,提高农民生活质量, 建设社会主义新农村,逐步缩短城乡之间存在的差距,千方百计地发展农村生产力,推进现代农业建设,确保农民增收。就要从我国的国情出发,结合产业经济管理的科学手段,制定高效的政策,缓解农村发展的资源、市场、体制三大制约,本着这一目的,对如何解决“三农”问题,同时加强农村基础设施建设,改善社会主义新农村建设的物质条件。提出以下几点建议: 2.1把邓小平思想理论与中国新农村建设紧密结合 要有一个正确的思想指导,要用科学发展观统领社会主义新农村建设,所以要以邓小平理论为行动纲领,促进社会主义新农村建设。进入新世纪,“三农”问题仍是制约社会主义新农村建设的关键所在,邓小平同志的以农村改革为起点,农业发展为中心,农民富裕为目的的“三农”思想对建设社会主义新农村将产生重大而深远的影响。 为了使占中国总人口80%的农民的生活改观,在1978年十一届三中全会上,邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的主题报告,明确提出:“在经济政策上,我认为要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民,由于辛勤努力成绩大而收入先多一些。一部分人生活先好起来,就必然产生极大的示范力量,影响左邻右舍,带动其它地区,其它单位的人们向他们学习。这样,就会使整个国民经济不断地波浪式地向前发展,使全国各族人民都能比较快地富裕起来。”共同富裕的道路至此正式提出,也使“三农”问题提到了改革的首要位置。 2.2要重视农村人力资源的开发与管理,大幅度提升农民的自身素质。 普及农村义务教育,抓住2007年全国农村普遍实行免费义务教育的机遇,加快发展农村教育事业,使之与发展农村高中等普通教育和职业教育及全社会高等教育结合起来,形成层次丰富、全面覆盖的农村教育网络。 要调整公共教育经费的支出结构,逐步增加中小学公共教育经费尤其是在农村的经费支出比重。保证家庭经济困难的学生不失学不辍学,决不产生新的文盲、半文盲。同时,建设社会主义新农村应培养新型农民 ,农民是建设社会主义新农村的主力军,农民的文化素质、技术能力和思想道德水平,直接决定新农村建设的成败。应加强农村劳动力技能培训。要把农村劳动力培训工作作为一件大事、作为一项“民心工程”,多组织高级农业技术人员下乡活动,讲授先进农业知识,技术,创新培训机制,提高培训效果。 3在建设社会主义新农村应注意的三个问题 3.1农业是建设社会主义新农村的重要内容和物质基础,建设社会主义新农村应首先发展现代农业 ①要大力提高农业科技创新和转化能力。农业科技创新关系到农业的发展、农民增收和新农村建设。但我国农业科技创新存在着有效供给与需求不足和推广乏力的问题。在分析农业科技成果创新与转化中存在的问题的基础上,提出应该从完善农业技术创新制度、推动土地规模经营、改革推广机制、降低风险、增加投入和增加农业技术的有效供给等几个方面入手,提高农业科技创新与转化的能力,促进新农村建设。 ②积极推进农业结构调整,抓项目促发展,发挥生态资源优势,高效利用农业资源,转变农业经济增长方式,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,调整优化农业结构,培育壮大主导产业,推进农业产业化经营,积极发展当地优势产业,扩大优质农产品养殖,加强农产品对外贸易磋商,提高我国农业应对国际贸易争端的能力。 3.2建设社会主义新农村应一切从实际出发,尊重农民意愿,建立具有地方特色的新农村 ①建立生态文明指标体系,制定生态文明建设行动纲要,实施一批基础性环境建设工程,推动生态文明建设向纵深发展。加快发展都市型现代生态农业、生态友好型工业和现代服务产业.。 ②要不断探索和完善创新制度。在农村,国家出台的关于新农村建设的若干意见,不是每一条每款都是完全适合各地的,他需要理论与实际相结合,实践出一套适用发展的新机制,同时对许多大问题还需要在实践中进一步探索和完善,从而推动新农村建设。比如,位于北京的最北部山区延庆县,在解决民生问题上取得新进展:千方百计稳定和扩大就业,通过发展民俗旅游业、便民服务业,搭建公共就业平台,强化就业政策扶持,支持农民自主创业和转移就业;通过开发公益性就业岗位,确保农村“4050”就业困难人员增收,抓好万人生态就业工程,在建设和谐新农村方面成为全国农村学习的典范。 3.3鼓励企业家加入解决三农问题 企业带动是运转农产品产业链的关键,要实现农业增效、农民增收,提高农产品市场竞争力,应对千变万化的大市场,就要有企业的组织和带动。“公司+农户”中的各种经济合作形式或者组织形式在引导农民走向产业化,促进农民增收、农业提效益等产生了良好的效果,龙泉文昌鸡养殖基地的建立?K向产业链方向发展就是一个非常典型的例子,企业在其中发挥了相当大的作用。 4借鉴发达国家发展的实践经验 ①各国把合作金融作为农业金融制度的基础 ,国外财政对农村金融的扶植政策值得我们借鉴。美国、德国、日本和法国等许多发达国家的实践证明,合作金融的参加者多是社会中低收入阶层和贫困阶层,是市场竞争中的弱者。针对这一特点,各国政府制定了一整套扶持农村经济、发展农村金融的政策和措施,对公营的农村金融机构进行直接管理和监督,并通过政府的银行、私人银行、农村信贷协会和农村信用合作社以及非正式金融组织,贯彻农村金融政策,保障农业信贷资金的投入 ②在政府的引导下,通过税收、补贴、担保基金、信贷政策和利率等手段进行调控,引导金融机构增加农业信贷的资金总量,把分散的利益集中在一起,形成一个主体,即区域主体的自治,并支持农业开发项目和农业现代化,才会更好的完成新农村建设。通常采取的方法有税收优惠、利差补贴、提供低息和无息贷款资金、提供担保等等 ③从发达国家发展的轨迹分析,工业化与城市化在解决“三农”问题中一直扮演着极其重要的角色。 工业化的一个重要贡献在于推动了农业的进步和现代化。一般来说,实现工业化较早,土地资源丰富而劳动力又相对缺乏的国家,农业现代化的起步往往从生产工具和技术改革上入手,走资本集约或技术集约道路。所以工业化后期对农业的支持与保护,有利于工业反哺农业能力的提高和相关保护政策的实施。 其次,伴随着工业化出现的是城市化,当一个国家和地区经济发展到一定水平时,城市特别是大城市日益成为区域经济的增长中心,也日益成为农业劳动力和农村人口转移的中心,城市化将走上前台成为拉动农村经济增长的重要力量。在整个国家的范围内,高效农业与现代工业分别在更能发挥各自比较优势的区域内重新整合、分布和集中,劳动区域分工与产业布局逐步趋向合理。 经济与管理论文:经济学人力资源开发与管理 一、人事管理经济学概述 人事管理经济学研究对象是劳动关系以及劳动经济,人事管理经济学不同于古典经济学或者新经济学派,更多的是接近于马克思主义经济学,属于一个交叉的学科范畴。当前在我们社会主义制度之下,人事管理经济学的研究主要包括以下几方面的内容:劳动力的再生产(包括劳动力的简单再生产以及劳动力的扩大再生产)、劳动力就业(就业宏观经济目标、就业与生产率、就业的培训)、劳动力结构、劳动力管理(宏观的劳务市场体制以及劳动力合理流动的管理;微观层面主要是劳动分工协作管理以及劳动环境和人体保护)、劳动保险(工伤保险、医疗保险以及养老保险等等)。人事管理经济学当前研究的范围涉及了劳动力有关的方方面面,同时也关系到社会整体经济的宏观发展,具有重要的作用。与国际上相比,我国人事管理经济学的研究起步比较晚,所以导致研究水平相对比较落后,国内专门从事人事管理经济学研究的机构和个人不多,所以目前人事管理经济学的发展还不够成熟和完善。当前我国社会主义市场经济不断发展,我们需要不断提升对于人事管理经济学的研究投入,不断地促进人事管理经济学的研究发展。这对于我国劳动经济市场具有重要作用。 二、人力资源开发与管理概述 现代化人力资源开发与管理体系由六个模块组成,分别是人力资源的招聘、人力资源统筹规划、人力资源绩效管理、薪酬福利、人力资源培训及开发、劳动关系管理。人力资源开发与管理是企、事业组织或者其他组织通过科学手段管理人力资源,促进其发挥最大潜能的管理,也是当前企、事业组织管理者,尤其是人力资源开发与管理部门工作人员必须要掌握的技能,人力资源开发与管理水平关系到企、事业组织的发展。人力资源开发与管理的研究起步于上个世纪80年代,在不断地实践探索当中成熟,目前已经被广大企、事业组织认同和接受,并且慢慢脱离于传统的人事管理制度,尤其是最近兴起的战略性人力资源开发与管理研究更是成为现代化人力资源开发与管理理论的重要内容,推动了人力资源开发与管理理论的深入发展。人力资源开发与管理是一项复杂的系统工程,需要组织、协调企、事业组织内部的各项资源,以保证使得员工人力资本最大化,充分发挥他们的主观创造力。最基本的指导思想其实就是源自人事管理经济学当中,以人为本,充分保障员工权益,并且营造一个良好的工作劳动环境,激发员工创造更多价值。人力资源开发与管理的目标是需要满足企、事业组织整体的战略需要,并且保证组织整体以及员工个人目标都可以得到实现。 三、现代人力资源开发与管理当中人事管理经济学的运用 现代企、事业组织发展过程中,人力资源作用不断提升,现代化的人力资源开发与管理核心就是以人为本,将人力资本作为企、事业组织的核心,企、事业组织想要取得发展需要保持一定的竞争力,就需要不断提高人力资源水平。但是目前我国企、事业组织,尤其是中小企、事业组织人力资源开发与管理存在很大的问题和缺陷,导致了人力资源开发与管理效率十分低下,而且人力资源存在很大的浪费。企、事业组织不了解人力资源开发与管理的方法以及内容,在一定程度上使得我国广大中小企、事业组织依旧处在产业链的低端。 1.人力资源雇佣当中的人事管理经济学运用 人事管理经济学的理论当中,每增加一个劳动力产生的费用(也就是该工人的工资以及福利的综合值)称作劳动力的边际费用,将投入一个劳动力得到的收益称之为边际收益。企、事业组织生产周期当中,资本的投入一般相对固定,但是对于劳动力的投入就存在很大的流动性,企、事业组织需要获得高的投资收益,就需要根据具体情况改变工人的雇佣数量。如果劳动力的边际费用超过了劳动力的边际收益,那么企、事业组织就应该缩减劳动力规模,反之如果劳动力的边际收益超过了劳动力的边际费用,那么企、事业组织就应该扩大自身的劳动力规模。如果一个企、事业组织可以在一定的时期控制好自身的边际成本以及收益的比例,不断实现资本和劳动力的替代效应,在一定程度上可以缓和资本的不足,并且可以获得更高的收益。 2.人力资源培训开发当中人事管理经济学的运用 人力资源培训开发对于新入职员工具有重要的作用,一方面可以快速熟悉掌握业务技能,另一方面也可以培养对于企、事业组织文化的认同和对企、事业组织的忠诚。因此,人力资源培训和开发环节是人力资源开发与管理的重点之一。人事管理经济学的视角下,人力资源的培训可以量化。人力资源培训可以分为一般性的培训以及特殊的培训,一般的培训只能等量的增加一个员工对于多家企、事业组织的产出,特殊培训内容比较深入专业,仅仅是针对唯一一家企、事业组织员工业务的培训,对于提高员工生产率有作用。所以企、事业组织为员工选择培训的方式也需要考虑很多的因素。如果企、事业组织给员工提供一般的培训,培训费用假设为300元一个人,培训前员工边际收益是1000元,培训后边际收益是1400元,培训前假设员工工资等于边际收益1000元,那么培训之后员工工资应该达到1400元,但是由于企、事业组织花费了时间和费用,所以希望支付的工资仅仅是1300元,稍低于边际收益。这个时候员工和企、事业组织会存在一个博弈关系,员工可能完成培训之后,去其他企、事业组织寻找工资更高的工作。如果企、事业组织提供的是自身企、事业组织量身定制的培训方案,那么无论是何种支付方式,企、事业组织最后都可以获得利益。但是目前我们国内的劳动力流动性一直很强,主要原因就是企、事业组织人力资源开发与管理水平不高,而且缺乏自身特色。我们国内企、事业组织需要根据自身企、事业组织的文化以及特色打造一套独一无二的人力资源开发与管理以及员工培训开发制度体系,同时利用人事管理经济学的理论指导人力资源的培训和开发,从而在一定程度上可以有效地减少员工的流失,增强企、事业组织内部的人员结构稳定性。 3.人力资源薪酬管理中人事管理经济学的运用 薪酬管理也是人力资源开发与管理的重要环节,一套有效的薪酬管理方案可以有效地激发员工热情,并且在一定程度上提升员工积极性和忠诚度。薪酬管理主要和人事管理经济学当中的替代效应以及收入效应有关。人事管理经济学当中提到的替代效应,员工收入不变,员工工资的上涨就会导致闲暇价格上升,这样一来员工就会尽量减少自己的闲暇时间,增加工作时间。一个是收入效应,收入增加,工资保持不变,那么理想的工时数就会减少。所以企、事业组织在制定具体的薪酬管理方案时,需要强化替代效应,弱化收入效应,这样可以进一步激发员工努力工作的主动性。 四、基于人事管理经济学理念改善人力资源开发与管理 1.运用人事管理经济学理论进行人力资源招聘和选拔 人力资源的招聘和选拔环节是人力资源开发与管理的基础,需要企、事业组织人力资源开发与管理部门给予充分重视。但是目前我国很多企、事业组织人力资源的招聘和选拔方式缺少足够的科学性,尤其是中小企、事业组织体现得更加显著。企、事业组织追求利润最大化的思想没有问题,但是具体的方案选择需要综合考虑各种因素。最为理想的就是降低成本,而工人的工资一般占据很多企、事业组织的成本支出的很大一部分,企、事业组织要想减少成本支出,就需要合理的进行员工招聘。按照人事管理经济学的劳动力和资本的替代效应来分析,对于新兴企、事业组织有很好的借鉴意义,但是我国中小企、事业组织没有很好地利用这一点。 2.运用人事管理经济学进行人力资源的培训和开发 人力资源培训和开发是企、事业组织人力资源开发与管理的重要环节之一,而且具有一定的持续性,人力资源培训和开发包括新入职员工以及老员工。在一定程度上面都有助于提高新老员工对于企、事业组织文化和企、事业组织价值认同,并且不断培养员工的忠诚度。企、事业组织在选择员工培训的方式和具体内容时,需要参考人事管理经济学当中有关于培训边际效益和边际成本的分析,并且通过分析员工和企、事业组织的博弈关系,可以在一定程度上减少员工的流失。 3.运用人事管理经济学进行薪酬福利制度的设计 薪酬福利管理是人力资源开发与管理六个模块当中一个重要的组成部分,最开始的人事管理经济学对于人力资本投入研究基本上就简化为研究劳动力的工资支付效率问题,但是在当前我国市场经济日渐成熟的情况下,需要进一步完善对于薪酬福利内容的设计。企、事业组织在进行工资制定时,人事管理经济学考虑的主要就是工资支付的效率,需要考虑工资变化的收入效应以及替代效应,这关系到企、事业组织的员工积极性。前文已经分析工资收入效应以及替代效应对于员工积极性的影响,因此工资水平直接影响到员工工作的积极性,企、事业组织人力资源开发与管理部门和财务部门设计员工薪酬福利时需要考虑企、事业组织的现状,效率与平等是一种取舍关系。企、事业组织要想员工保持高水平的工作效率,就需要在一定程度上保证员工薪酬福利制度设计的科学性,这样一来,就可以促进企、事业组织整体效率的提升。 五、结语 人事管理经济学研究的是在当前社会主义市场经济条件下劳动力市场相关的问题,而企、事业组织人力资源开发与管理则是企、事业组织对于劳动力资源进行优化配置的过程,两者密不可分、息息相关。企、事业组织需要不断地运用人事管理经济学的理论进行人力资源开发与管理活动,这样可以有效地促进人力资源配置的优化,从而推动企、事业组织整体的发展,也可以满足每一个劳动者的职业价值实现需要。 作者:王晓燕 单位:郑州大学第四附属医院 经济与管理论文:财务管理与经济管理的作用 一、财务管理在企业中的现状 财务管理发展现状主要有四个方面:第一,抵抗能力弱。我国企业现还处于经济发展的初级阶段,自身的经营与发展能力还不够稳定,提升自身效益力度不够大,企业的财务方面就会出现很多问题,企业自身融资能力降低,发展受到严重阻碍。对于银行过高的融资资金以及自身经营不善等问题,都有可能导致企业衰败,再加上国家对于这方面的政策不够完善,影响到了企业自身的抵抗能力,企业的财务管理抵抗力也会减弱。第二,监督机制不完善。部分企业自身缺少相应的管理机制,责任管理不明确,财务管理没有一个有效完善的规章制度,缺少监管力度。第三,基础薄弱。企业内部的财务管理制度不完善,财务信息缺乏,财务管理决策权不明确,财物安全无法得到保障,财务人员的基础也就相对变弱。除此之外,企业自身管理能力不足,经营不善,吸纳不到高素质人才,财务管理人才缺失。第四,分析能力不足。在企业发展过程中,会出现更新设备、研发新产品、技术改造等问题,而财务部门没有对企业自身发展状况进行系统的研究与分析,盲目投资,造成企业正常活动受到影响,企业效益也就会下滑。 二、财务管理在企业经济中的作用 (一)监督作用 财务管理工作就是根据市场发展状况,结合自身的财务状况,对以往的财务收支状况分析,制定适合企业发展的财务计划,降低企业在发展过程中遇到的风险。因此,财务管理能够有效地对企业进行监督。财务管理本身就具备监督功能,财务管理的自我监督功能得到发挥才能让企业了解这一阶段企业的发展状况,提升管理理念,制定科学的管理方式,促使企业不断发展。第一,财务管理的自我监督机制能使企业对资金与财产流动方向有更明确的把握,同时,还能控制企业生产成本,确保企业的资产安全。第二,企业财务管理能更好地进行财务分配,直观体现企业的运营状况以及资金情况。第三,财务部门的监督职能能促使企业按照国家的规章制度经营,防止腐败贪污,确保企业健康发展。财务管理与企业管理相互监督,提升自身的市场竞争力。 (二)提升作用 财务管理有效提高企业经济效益。创办企业的目标是利润最大化,这也是企业能够在激烈的市场竞争中站稳脚跟的关键所在。财务管理是企业重要的组成部分,它的目标与企业是一致的,所以财务管理对于企业来说不能缺少的。财务管理能加强企业资产的使用效率,使企业经营方式得到有效改善,提高企业经营效益,使企业利润最大化。第一,企业财务管理存在与整个企业运营过程中,能够及时提供市场信息、资金信息等数据分析资料,让企业在最快时间内根据这些信息调整发展战略,制订发展计划。企业财务管理应发挥自身优势,帮助企业领导人员对投资方向进行分析,降低投资遇到的风险了,使企业运营正常,健康发展,避免出现失误的情况。第二,通过财务管理,企业可以充分利用其相互协调作用以及控制作用,降低自身发展的盲目性,结合以往的发展经验科学预测今后的发展道路,有效保障未来的发展道路。第三,财务管理还可以事前控制企业经济行为,避免问题的出现。企业财务管理通过分析资产报表以及相关报表,得出企业存在的问题以及可能会面临的问题,并及时上报企业领导人,纠正问题、预防问题,使企业最大限度规避风险,调整企业发展战略。 三、完善财务管理作用的策略 通过分析企业财务管理出现的问题以及财务管理对于企业的作用,可以得出财务管理在企业中是处于相当重要的作用,使企业的关键部门,企业能否有效运营的决定权在于企业财务管理工作是否到位,对企业的发展起着约束以及监督作用。财务管理对于企业来说是如此重要,但出现问题最多的也是财务管理。第一,提升财务管理人员的管理能力、执行力度、道德水平以及爱岗敬业精神,提高财务管理工作素质,这是对于企业发展起着重要的作用。财务管理人员的素质低下是造成企业财务管理能力低下的最重要因素,因此,财务管理人员的综合素质必须提高,这不仅仅提高财务人员的基本专业知识与素养,还包括其整体素质。企业对财务人员培训时还要着重培训其自身的道德修养,要求财务人员不中饱私囊,不以权谋私。时代在发展,计算机技术也在发展,每个行业对于计算机操作能力都有一定的要求,企业的财务人员尤为重要。适应社会的发展和市场需要,企业财务人员除了拥有丰富的专业知识储备之外,计算机操作能力也是需要掌握的。因此,企业在加强培养财务人员素质的同时还应积极吸纳高素质人才。第二,对于财务管理模式应实行统一管理。对财务进行统一管理不仅能统筹资金流向,确保企业对于生产资金支出和发展计划等有着更好的把握,还能提高企业资金的利用率,企业资金的安全也有保障,企业也能尽量规避风险。第三,财务管理是企业经济管理中不可缺少的重要环节,对企业的发展有着至关重要的作用。目前部分企业对于财务管理工作的重视度还是不够,甚至部分企业管理者对财务管理工作不闻不问,造成企业的财务管理存在很多问题,带动影响了企业自身的资金安全以及阻碍企业自身发展,为贪污腐败提供了机会。因此,企业要提高对财务管理的重视度。 四、结语 综上所述,财务管理在企业中起到了有效监督企业、提升企业经济效益等作用,由此观之,企业财务管理的能力直接影响企业经济管理能力和企业的发展方向。因此,作为企业管理人员,想要把企业经营又快又好,那么就必须加强对企业财务管理的重视程度,提升企业财务管理能力,提高企业财务管理人员的综合素质,不断完善相关的制度,积极发掘和吸纳高素质人才,这样才能适应竞争激烈的市场环境,确保企业健康发展。 作者:宋红云 单位:内蒙古锡林郭勒职业学院 经济与管理论文:文化与经济管理浅谈 一、国家地区文化与经济管理 不同的民族部落具有不同的非正式的规范。这种用以自律的非正式规范发展至现代社会则成为了不同国家地区的文化。不同国家地区的文化影响不同法律规范的运用。从非成文文化过度到成文法律,是人类自律形式的升华。这种自律在国家选择经济管理制度中同样得以体现。Cardona等(2014)证明了不同国家的文化会影响国际财务报告准则在不同国家的使用情况。不同国家地区的文化直接影响到国家的成文法律及规范风格的形成,进一步影响微观企业的经济管理行为。Qian和Strahan(2007)的研究发现在法律更注重保护债权人权益的国家地区中,企业债务融资成本更低;而在法律更注重保护股东权益的国家地区中,企业的债权高度分散且债务融资成本较高。 二、企业文化与企业高管 从管理理论而言,企业文化最终由总经理决定。李映红在星空传媒担任中国区副总裁接受采访时就表示,新闻集团的文化跟默多克有千丝万缕的关系,星空传媒对管理者素质的要求也跟企业文化密切相关。陈维政等(2004)用数据证实了企业文化与领导风格的协同性,协同性越高的企业,员工的满意程度、绩效也越高。若从财务管理的角度来说,首席财务官的风格与企业管理内部控制体系是密切相关的。企业CFO的思想观念、价值取向、创新能力、言行举止等对企业内控效果和效率都有着直接的影响。上市公司文化也可能更多受大股东或董事会的影响,他们按照自己的偏好来聘任企业高管。最近的研究发现CEO更替的频率跟企业业绩呈负相关关系,这种关系会被企业的控制导向文化强化、被企业的创新导向文化弱化(Fiordelisi和Ricci,2014)。 三、企业文化与企业员工 早期学者认为企业文化是使员工努力方向与企业目标保持一致的一种工具(李丽,1994)。企业文化的精髓是员工的凝聚力。有句话流传于许多企业职工中:“你把我当人看,我就把我当牛干;你把我当牛唤,我就什么也不干。”其充分表明了企业员工普遍对主人翁意识的强烈向往。企业管理领导者应该利用这种员工意识,调动企业员工的积极性,才能使企业保持竞争力。要将员工凝聚在一起,就要在企业内宣扬共同的文化。企业文化建设应该使企业成长与员工发展同步进行,这是一个动态的过程。“企业要清楚每个员工的发展期望并予以满足,每个员工也能为企业的发展做出全力奉献”,这种“心理契约”使得企业文化建设得以发展,从而提高企业绩效(吴国英等,2002)。企业文化建设与企业员工发展保持一致,说到底就是将员工个人价值观和企业文化的契合在一起。契合得越好,则为企业带来的效益则越多。尹静(2013)探讨了员工个体特征、企业所有制、规模对企业文化落地过程的具体影响,并提出了具体的企业文化落地建议,即将企业的宗旨、使命和精神等方向性的文化理念融入到企业发展的战略目标、经营管理以及员工工作任务中。 四、企业文化与企业财务行为 企业文化影响企业的经济管理行为,如融资及信息披露。若企业文化较强势,企业融资更偏好于股权融资,不偏好于债务融资(刘志雄等,2009)。企业文化较强势的公司可能更具备传统观念,并可能厌恶风险,于是债务融资的比重较低,因为资本杠杆率越低,破产倒闭的风险越低。在财务信息披露中,也能看见企业文化的影子。Wallman(1996)当时预测到企业财务报告将能体现一个企业的文化,这种新型报告称之为彩色报告。彩色报告中,报表附注中会客观、前瞻性和预测性地描述出企业文化,并由注册会计师审计增强其可信度;偶尔有些报告也附上了“社会收益表”或“企业文化影响力表”,使得读者直观地看到企业未来可持续发展的能力;在其他的报表中,企业会着重披露与竞争对手相比的竞争优势和企业文化。 作者:廖菁华 单位:广东金融学院
社会统计学论文:试论统计学与社会经济之间的关系 【文章摘要】 统计学在现代社会经济中得到广泛地运用的发展,为社会经济的发展提供了便利的条件和手段。统计学与社会经济存在着密切联系。本文通过分析统计学与社会经济之间的相互关系,从而将统计学更好地运用到社会经济的各个领域。 【关键词】 统计学; 社会经济; 关系 1 统计学在社会经济中的作用 统计学在社会经济研究中的重要作用主要表现在以下几个方面: 1.1 为收集经济数据提供必要的方法 现代经济学的研究必须在定性分析的基础上,建立经济数量模型,开展定量分析。因此首先有必要收集必要的经济数据。经济统计学给出了各种经济统计指标的科学定义和计算口径,给出了具体收集各种指标的方法和途径。离开了统计学的支撑,就不可能得到充分的能够真实反映客观世界的经济数据。 1.2 为总结和提炼客观经济现象的数量变动规律提供方法 社会经济的个别现象受多种复杂因素的影响,其中包括了相当多的偶然因素,只有通过统计的大量观察法,才能从偶然中发现必然,总结出现象变动的数量特征。微观经济学中著名的恩格尔曲线(Engel’s curve)与宏观经济学中的菲利普斯曲线(Phillips curve) ,就是通过统计观察发现数量特征的典型事例。 1.3 为检验经济学理论的真实性和完善程度提供方法论基础 任何经济理论都只是相对真理,只能在特定的历史阶段较好地解释某些经济现实。因此需要人们利用经济数据去检验这些理论是否能够与实际情况相符。这种分析被称为实证分析。实证分析所获得的新知识常常为实质性学科的研究开辟新的领域,例如消费函数。 2 社会经济统计研究成果的评价标准 美国著名统计学家Tukey1962年发表了题为“数据分析的未来”的长篇文章,论及对数理统计研究的评价标准。对分析数据工作有无直接作用。是否发明了新的统计方法或者将一些统计方法组合应用于新的领域。对分析数据工作有无间接作用。虽然未发明新的统计方法,但就学科的理论框架进行了有益的探讨,为学科的发展、揭示新的方向或思路,或开辟新的研究分支和领域。如费歇在1921年发表的题为《理论统计学的数学基础》和1925年发表的题为《点估计理论》的文章,虽则并末提出新的统计方法,但其中所提出的概念和理论框架,主导了以后许多年的数理统计学的研究思路影响延续至今。成果的数学水平。解决或推进有统计学背景的数学问题方面有独到和创新之处。 对于社会经济统计研究来说,衡量社会经济统计研究成果也可以有类似的三个标准: 第一,经济学标准。通过对经济数据的分析,发现了新的经济规律,或者是很好地论证和说明了某种经济现象发展的趋势和数量变动规律。 第二,对经济数据分析工作的直接作用。提出了新的经济指标及其核算方法、发明了新的分析方法或者是将产生于其他领域的方法成功地应用于经济社会领域,或者是巧妙地结合运用已有的方法等等。 第三,对经济数据分析工作的间接作用。虽然未提出新的方法,但就学科的理论框架进行有益的探讨,为学科的发展、揭示新的方向或思路,或开辟新的研究分支和领域。关于大统计学科的讨论等等,经济统计领域大国民核算体系的提出等等也属于类似的工作。 长期以来,我国的数理统计学界,采用发展纯数学的方法去发展统计学,特别是在成果评价方面,重理论轻实用。这种“政策导向”使许多数理统计学者对实用问题不感兴趣。研究内容流于空疏,无补于实际。 我国的经济统计学界没有很好地将现代统计方法应用于社会经济领域,去得到一些非统计专业的经济学者难以得到的很有参考价值的定量分析结论。因此,难于获得社会的支持。使学科发展的“良性循环”无法形成。相当一部分经济统计学论文的统计特色不够鲜明,不会江统计学深入运用到社会经济领域。与经济学其他学科的研究没有明显的区别。个别论文甚至只有文字的论述或数学公式的推导,而很少统计方法与统计数据的应用。 3 统计学在社会经济领域中的正确运用 3.1 坚持统计学的正确方向 对社会经济进行研究时,需要应用通用的统计方法,但更重要的是要密切结合有关经济理论,建立和完善以有关经济现象为对象的特定的统计方法。因此,搞经济统计时不能盲目照搬照抄西方经济理论,而应该从我国国情出发,要密切结合社会主义市场经济发展需要,将研究适合经济领域特有的统计方法作为研究的重点,同时积极参与重大社会经济问题的研究,发挥经济统计学的作用。 3.2 经济研究最重要的是经济思想而不是数学公式 不能以数学水平的高低来衡量经济学家的水平,也不能以运用数学的多少和它的难易程度来作为评判经济学论文质量高低的标准。我们在对社会经济进行深入研究时,不能将简单问题复杂化,不注意问题的实质和方法的适用条件,片面追求复杂的方法和复杂的模型。我们应该找的最佳的方法和手段来解决复杂问题。 3.3 重视社会经济思想的运用 在肯定数学在经济学研究中的重要作用的同时,需要指出:经济学不是数学。在经济研究中,经济思想是最重要的,数学和计量方法只是体现和执行经济想法的工具。经济学的主要领域是靠经济学知识而不是数学取胜。 社会统计学论文:民族地区微型金融机构社会扶贫功能的统计学分析 摘 要:本文对恩施州从农信社获得过贷款的农户进行了实地调研,并结合从当地农信社获得的数据,利用SPSS17.0分析软件,从覆盖力的视角对恩施州农信社的社会扶贫功能进行了全方位的统计描述。研究发现:以农信社为首的微型金融机构的社会扶贫功能在一定程度上得到实现,但微型金融机构已出现偏离其“社会扶贫”功能的趋势,而且,金融服务落后和金融产品单一是制约微型金融机构社会扶贫功能的主要因素。 关键词:微型金融;社会扶贫;覆盖力;平均贷款规模 作为一种为贫困地区和贫困人口提供金融服务的制度安排,理论上,微型金融的出现可以打破民族地区金融发展和经济增长的双重瓶颈,并实现金融支持经济增长的良性循环。然而,在落后的经济面貌、恶劣的自然环境以及基础设施严重滞后等条件制约下,特别是当商业化成为一种既定的演进趋势时,民族地区的微型金融是否能充分发挥其社会扶贫功能,从而显著地促进民族地区经济增长和改善贫困人群的经济状况和社会福利?本文试图通过对恩施州土家苗族自治州的调研对此问题展开分析。 恩施州土家族苗族自治州位于湖北省西南部,下辖恩施、利川两市和建始、巴东、宣恩、咸丰、来风、鹤峰6县,是一个以传统农业为主的少数民族贫困山区,全州8个县市都是国家“八七”扶贫攻坚计划内的贫困县。此次调研主要集中在恩施、利川和巴东等3个县市共5个乡镇进行。调研方式主要是发放调查问卷、走访贷款农户以及与当地信用社工作人员进行座谈。另外,我们还得到当地农信社的支持,获得部分数据。由于农信社在恩施州提供的微型金融服务中占绝对优势,因此,本次调研的对象主要是从农信社获得过贷款的农户。本次调研共发放问卷215份,回收问卷202份,实际有效问卷198份。利用SPSS17.0软件对所获得的数据进行统计分析后发现,虽然微型金融的社会扶贫功能在一定程度上得到实现,但微型金融已出现偏离其“社会扶贫”功能的趋势。金融服务落后和金融产品单一是制约微型金融社会扶贫功能的主要因素。 一、文献综述 “社会扶贫”是微型金融得以兴起的最大动力。霍赛恩(Hossain,1988)、雷曼尼(Remenyi,1991)、奥特罗和赖恩(Otero和Rhyne,1994)、霍尔库姆(Holcombe,1995)、汉得克(Khandker,1998)和沙玛(Sharma,2002)等学者认为:微型金融的小组贷款和动态激励两大机制的设置,能很好地解决信息不对称情况下穷人缺乏合规的抵押担保所带来的风险,从而能增加穷人的贷款机会并改善其福利;微型金融提供的基础教育、健康、保健、疾病预防和环境保护等相关信息,也能大大改善穷人的生活状况和社会福利。此外,贾宾(Mahjabeen,2008)对孟加拉的研究还表明,微型金融在使穷人的消费、收入以及福利都有较大程度提高的同时,还使贫困地区收入分配不均的程度得到降低。 那么,如何衡量微型金融的这种社会扶贫功能呢?现有文献大多认为,微型金融的社会扶贫功能最终体现在覆盖力(Outreach)上。而在衡量微型金融的覆盖力方面,分别有覆盖深度(客户的贫困状况)、覆盖广度(客户中穷人的数量)、覆盖质量(客户对机构、产品及信贷员的满意度)和覆盖范围(包括金融产品和服务种类)等指标(见表1)。 其中,平均贷款规模是现有文献中衡量微型金融社会扶贫功能最常用的指标。平均贷款规模增加则表示其偏离了社会扶贫功能的使命(巴特和唐,2001;施赖纳,2002;卡尔等,2007),但平均贷款规模并不能很好地区分贷款规模的分布(赖恩,1998);并且,即使微型金融的贷款规模增加,微型金融也仍可扩大对穷人的覆盖(坎皮恩和怀特,1999)。因此,单一的平均贷款规模指标并不能很好地衡量微型金融的社会扶贫功能。基于此,本文围绕贷款农户首次获得贷款时的收入、首次获得贷款的额度、对贷款利率的评价以及对贷款过程的评价等13个问题展开调研,以期能从覆盖深度、覆盖广度、覆盖质量和覆盖范围四个维度对微型金融的社会扶贫功能进行全方位刻画。 二、统计数据描述及分析 (一)在农信社办理过的业务 这是一道多选题,结果显示,在存款、贷款、汇款和保险中,办理过存款和汇款业务的分别只有36.36%和25.25%,没有人选择办理过保险业务,而选择只办理过贷款业务的占到57.14%。 从农信社所办业务来看,基本上还停留在传统的“存贷汇”老三样业务上,创新能力不足,业务品种单一,难以满足多样化的金融服务需求。那为什么不把钱存到农信社?农户的意见主要有以下几种:一是没有余钱储蓄;二是农信社没有自动取款机或很少,办理业务不方便;三是办理其他银行卡,在储蓄的同时也方便在城里打工的亲属往家里汇款;四是更信任或者已经习惯在国有商业银行办理存款业务。 (二)首次获得贷款的时间 我国农村信用合作社的发展经历了两个转折期:一是2003年,农信社初步确立商业化演进的取向;二是2006年,农信社试图在“政策性目标和商业性资本”之间探索出新路径,由此带来农信社经营方向和经营策略的改变。为了区分这种改变对贷款农户的影响,我们依据首次获得贷款的时间,对调查对象进行了分类。调查结果表明,被调查对象首次获得贷款的时间依次为:2003年及以前(36.7%)、2004—2005年(16.3%)、2006—2008年(30.0%)、2009年及以后(17.0%)。 (三)首次获得贷款时的家庭年均收入 在所有调查对象中,首次获得贷款时家庭年均收入5000元以下的占18.37%;0.5—1万元的24.49%;1—2万元的占34.69%;2—3万元的占17.35%;3万元以上的占5.10%。以上数据表明,在获得贷款的农户当中,以中等收入的农户(家庭年均收入在0.5 —2万元)获得贷款的比例最大,低收入的农户(家庭年均收入在0.5万元以下)和高收入的农户(家庭年均收入在2万元以上)获得贷款的比例相对较小。 调查发现,低收入农户大多从事传统种植业,经济基础较差,抗风险能力弱;同时,由于这部分弱势农户偿还能力相对更差而难以加入到贷款联保小组,因此,当地农信社不愿意给这部分农户发放贷款。并且,随着农信社向商业化方向演进,为降低贷款风险,农信社也通过提高贷款条件而将贷款对象锁定为较高收入农户。如当地农信社规定,贷款者必须找一个在事业单位工作的人担保才能申请贷款。显然,这一举措将更多的低收入农户排除在外。 (四)首次获得贷款的额度和目前的贷款额度 2003年前贷款额度在0.5万元以下的占32.65%;0.5—1万元的占29.59%;1—2万元的占20.41%;2—3万元的占14.29%;3万元以上的仅占3.06%。而在客户目前贷款额度上,调查对象的选择依次为:0.5万元及以下(9.18%)、0.5—1万元(19.39%)、1—2万元(30.61%)、2—3万元(19.39%)和3万元以上(21.43%)。 这些数据说明,首次获得贷款的额度正在不断增大。这一方面是因为随着国民经济的发展,生产资料价格上涨,导致农户进行生产的成本上升,所需贷款增加;另一方面,农信社的商业化改革使得贷款额度不断增加。另外,从与调研对象的访谈中得知,部分调研对象申请过一次贷款后就再没有申请贷款,因此他们选择的“目前贷款额度”还停留在初次获得的贷款额度。这一结果有可能导致实际新增贷款农户的贷款额度的整体水平被低估。 (五)贷款的实际用途 这是一道多选题。调研结果显示,借贷资金的实际用途依次为:购买化肥、农药和种子等(17.3%)、开展种林和养殖业等(24.5%)、做生意周转资金(30.6%)、教育(8.2%)、房屋修建(9.2%)、临时性支出(如婚嫁丧娶)(7.1%)、其他(12.2%)。 这些数据反映的一个基本事实是,恩施州农户的贷款虽然主要是用于生产性用途,但消费性用途也占到一定比例。另外,当地农户透露,虽然贷款审批程序较为严格,如信贷员会到实地了解贷款人拟投资的项目,一旦贷款审批下来后,贷款人如何使用贷款并没有受到严格监督,因此,仍然会有很少部分贷款人将贷款挪作他用。 (六) 对贷款利率的评价 在所有被调查对象当中,认为贷款利率太高了的占9.18%;偏高的占32.65%;合适的占44.90%,为获得更多贷款,可承受更高利率的占13.27%。 这一数据表明,较高的贷款利率在一定程度上制约了农户的借款意向。但我们与部分调研对象交谈中发现,这些人对贷款利率究竟是多少并没有很清晰的认识,甚至都不知道他们的年利率是多少。他们中很多人只是信贷员让他们交多少利息才交多少利息。调研同时发现,与贷款可得性相比,部分调查对象为获得更多贷款,愿意承担更高利率。这一数据说明,部分农户的贷款需求非常强烈。 (七)获得贷款次数 部分学者指出,应将“微型金融机构的客户是否继续使用该服务”作为度量微型金融机构提高穷人福利的一个衡量标准(施赖纳,1999)。因为如果客户继续使用该服务,说明他们获得的收益超过了成本。调研结果显示,69.3%以上的客户获得过两次及以上的贷款。考虑到部分农户存在多次申请但只获得一次贷款的情况,可以得到的结论是,大部分客户都愿意继续使用该服务。 (八)贷款的影响 13.27%的被调查者认为没有带来多少收入还背负了债务,27.55%的认为没什么很明显的影响,选择改善家庭生活质量和增强了家庭未来收入能力的则分别占18.37%和40.82%。 进一步访谈表明,较早获得贷款的农户其贷款主要用来购买化肥、农药和种子等简单的生产资料,并且贷款额度有限,因此对农户的影响有限;而近年来,贷款用途主要用于种养殖业和生意周转金,并且贷款额度不断增大,贷款资金除了做初始资本外,更多的是用于扩大再生产。相应地,贷款对这部分农户就具有较好的正面影响。当然,部分生产失败的农户则背上债务。 (九)还款状况 63.27%的被调查者选择按时归还贷款;稍微拖欠一段时间的占26.53%,而选择能拖就拖的和选择经常由于特殊原因无法归还的较少,分别占6.12%和4.08%。这些数据表明,整体而言,农户还是值得信赖的。 仍存在一定比例的贷款农户不能按期偿还贷款。究其原因,可能有以下三种:一是贷款期限与农业生产周期脱节造成部分农户在短期内无力归还贷款。由于现代农业已打破传统农业的春种秋收模式,一些特色农业的生产周期多在1—3 年左右,而小额贷款的发放是以年度计算,在这期间农户可能还没有销售产品取得收入而无力偿还。二是我国微型金融机构的还款方式没有采用定期还款制度而是到期一次性还清制,这在一定程度上加重了贷款农户的还款压力。三是我国微型金融机构普遍存在“重放轻管”的错误认识,贷款发放后,部分信贷员不会主动跟踪检查贷款农户资金使用情况,进而根据发现的问题制定相应的防范措施。此外,由于恩施州农信社的信息化工程展开较晚,早期由手工操作时,即使贷款农户有尚未清偿的贷款,其也可能继续申请获得贷款,这在一定程度上弱化了贷款农户的信用意识。从而导致拖欠款的发生。不过,随着2005年恩施州农信社信息化工程的全面铺开,未偿还贷款的农户将自动被系统剔除而不能再申请贷款,这将在一定程度上降低农户的信用风险。 (十)对申请贷款过程的评价 对申请贷款过程评价中,认为容易、按规定程序申请就行的占34.69%;认为不容易、得有熟人帮忙的占57.14%;认为难、花了很多时间和金钱的占8.16%;没有人选择“很难,有时花了很多钱还没申请到”。 该数据表明,农民贷款所支付的除了利率这种显性成本外,还有一部分隐性成本(花费的时间、精力甚至金钱)。小额贷款原则上是农民申请、相关信贷员对农民授信评级(大队干部协助完成)、评级授信之后农民就可以携带一本通存折、身份证、户口簿到贷款窗口办理信贷业务。在走访过程中发现,农户是否能获得贷款在很大程度上取决于其与信贷员是否熟悉。如果很熟悉,则比较容易获得贷款。 (十一)对信贷人员的评价 贷款者对信贷员的评价总体而言还是比较满意的。其中,评价满意的占39.80%;一般的占48.99%;差的占9.18%;很差的占2.04%。 通过访谈可以发现,对信贷员评价满意的往往是获得贷款比较容易的贷款农户,而部分农户对信贷员的评价不高主要是因为人为造成的“贷款很难”。如一位受访者表示,他想通过农信社贷款来建房,但通过各种正规程序很久后都没有结果。最后,他找到一位和信贷员关系很好的中间人,那位信贷员才审核通过他的贷款申请。然而,在贷款发放期间,信贷员表现出“阴晴不定”的态度,他只好给信贷员和中间人送礼并请客吃饭。他贷款两万元,但贷款过程中,花费了一千多元。此外,还有部分农户由于受教育程度有限,对贷款政策、程序等不是很清楚,部分信贷员也不情愿给予详细解释,使得一些贷款农户对信贷员的评价不高。 (十二) 最希望农信社做出的改进 除了利率外,贷款条件和贷款额度,以及贷款期限等都可能是抑制农户申请贷款或降低农户对贷款满意度的重要因素。这一点从农户的回答相对分散就可以反映出来:贷款条件更简单些(21.43%)、贷款利率更低些(43.88%)、贷款额度更大些(22.45%)、贷款期限更长些(9.18%)、服务态度更好些(2.04%)和办事效率更高些(1.02%)。 此外,还对“您身边是否有农户申请过但没有获得贷款”这一问题进行过调研。结果表明,仍然有较多农户无法从农信社获得贷款。整体而言,农户“贷款难”还是较为普遍的现象。 三、结论及政策建议 本文通过发放调查问卷、走访贷款农户及与当地信用社工作人员座谈等形式,对恩施州从农信社获得过贷款的农户进行了实地调研。结合从当地农信社获得的数据,利用SPSS17.0分析软件,对恩施州农信社社会扶贫功能的现状进行了统计描述。根据这些统计描述,我们可以得到以下基本结论: (一)微型金融的社会扶贫功能在一定程度上得到实现 总共59.19%的调研对象认为贷款具有正面影响(提高了目前生活水平和增强了未来收入的能力),这一数据为本结论提供了佐证。而且,调研结果同时显示,有44.90%的贷款农户认为现行贷款利率适当,甚至有13.27%的贷款农户愿意承担更高的利率。另外,还有69.3%以上的客户获得过两次及以上的贷款。因此,本文基于调研对象对金融产品评价的视角,得出农信社的社会扶贫功能得到初步显现的结论。 (二)微型金融出现了偏离其“社会扶贫”功能的趋势 首先,从反映覆盖深度的指标来看,即使不考虑调研对象首次贷款时间的影响,无论是首次获得的贷款额度,还是目前贷款额度,或平均新增贷款额度,调研结果都表明,这些数据都正在偏离其“额度较小的,适合穷人需要”的初衷。其次,从反映覆盖广度的指标来看,首次获得贷款时的家庭收入主要是集中在中等收入水平的家庭,而且,与农户的座谈发现,贷款用途和投向也正从单一的农业向农业、商业和种养殖业发展,也说明农信社正在偏离其服务于“低收入家庭”和服务于“弱质产业”的初衷。 (三)金融服务落后和金融产品单一是抑制微型金融社会扶贫功能的重要因素 调研结果显示,在对申请贷款过程的评价中,分别有57.12%和8.2%的贷款农户认为贷款难和很难;而在对信贷员的评价中,评价满意的只占到39.80%。这些数据说明大量贷款农户对微型金融及其信贷员的服务质量并不满意。金融服务落后的一个间接证据是,微型金融的目标之一是在服务于农户的同时对其进行“金融培训”,最终使广大农户成为“信用毕业”的“银行化”客户。但从贷款农户的还款状况来看,很显然,微型金融还需要提供更多质量更好的金融服务来培训广大农户。此外,从反映覆盖范围的维度,调研结果也清晰地显示出,广大农户在农信社的业务办理还非常单一。因此,如何设计出科学灵活易于操作且能满足农户需求的,包括信贷产品、保险产品在内的整套金融产品和服务,是微型金融面临的紧迫而又艰巨的任务。 社会统计学论文:统计学在社会经济调查方面的应用 摘 要:本文根据社会经济调查的原则、流程及统计学方法等,调查华南师范大学2012级MBA全体同学2013年5月31日上、下班花费时间及2013年5月26日-2013年6月1日网上购物消费金额指标。本次调查运用分层抽样、随机数表法、抽样误差计算、区间估计的调查方法,进行调查、计算并对调查数据进行分析。 关键词:分层抽样;随机数法;抽样误差;置信度区间 1 调查方法设计及原则 分层抽样方案设计的原则须科学、有效、便利,也必须保证有较高的效率,即在相同的样本量的条件下,方案设计应使调查尽可能小、精度尽可能高,即目标量估计的抽样误差尽可能小。抽样方案必须有较强的可操作性,不仅便于具体抽样的实施,也便于后期数据处理。按照此原则,我们将全班112名同学按性别分为男、女两层并按姓氏排序编号。统计结果为男生69人,女生43人。 2 随机数表抽样法 随机数表是统计工作者用计算机生成的随机数组成,并保证表中每个位置上出现哪一个数字是随机数表等概率的,利用随机数表抽取样本保证了各个个体被抽取的概率相等。真正的随机数是使用物理现象产生的:比如掷钱币、骰子、转轮、使用电子元件的噪音、核裂变等等。这样的随机数发生器叫做物理性随机数发生器,它们的缺点是技术要求比较高。而通常我们使用的随机数表是使用伪随机数,这些数列是“似乎”随机的数,实际上它们是通过一个固定的、可以重复的计算方法产生的。计算机或计算器产生的随机数有很长的周期性。它们不真正地随机,因为它们实际上是可以计算出来的,但是它们具有类似于随机数的统计特征。本次调查采用随机号码表法抽取样本,完全排除主观挑选样本的可能性,使抽样调查有较强的科学性。本文的随机数表为EXCEL表通过函数“=INT(RAND()*(b-a)+a)”生成,代表生成范围在(a,b)之间的随机整数。 将全班112名同学按性别分为二层。第一层为女同学,共43名人,按姓氏的拼音首字母排序,并编号1、2、3......43;第二层为男同学,共69人,采用 相同的办法排序,并编号1、2、3......69。 3 分层抽样调查 欲了解华南师范大学2012级MBA全体同学2013年5月31日上、下班花费时间、2013年5月26日-2013年6月1日网上购物金额以及这两个个指标,对30个样本进行了分层抽样调查,数据收集的方法为网络调查,被调查者采用收取邮件方式对调查问卷作回答。发出问卷30份,有效回收30份。调查统计结果列出下表: 分层抽样具有比纯随机抽样高的抽样精度,但由于分层抽样中各层的样本的具体情况在抽样检验之前是未知的,所以我们也就无从知道样本的均值、方差。必须根据调查数据作进一步的计算与分析。 4 抽样误差的计算 在112名同学总体中随机抽出30个样本,采用比例分配法把样本中的女、男分为两层,这里:N=112,n=30;N女=43,n女=21;N男=69,n男=18。 (一)指标1:上周五(2013年5月31日)上、下班花费时间 1、样本均值计算: 2、样本方差计算 3.置信区间 (二)指标2:上一周(2013年5月26日~2013年6月1日)网上购物金额 1.样本均值计算 2.样本方差计算 3.置信区间 5 分层设计分析 分层设计效应的目地在于为抽样调查提供一个近似的、好用的估计来提高调查效率,并对群内的一致性进行分析。以下数据的计算结果(表-5)是严格按照分层抽样比,选择两个代表性指标,对全班同学的上、下班花费时间,网购消费水平作总体估计。 判断调查的抽样精度没有一个统一的标准,要因定性和定量研究的目地而定。一般误差在5%范围内,抽样精度较高,在5%-10%之间抽样精度较好,在10%-20%之间数据是可用的,在20%以上,可以认为抽样样误差较大。数据均可根据抽样调查在允许误差的范围内进行修正。所以为了提高抽样精度,三个调查指标的数据计算都是在允许误差95%的置信度区间内进行。 其中,置信水平可以分析总体参数值落在样本统计值某一区内的概率,而置信区间是在某一置信水平下样本统计值与总体参数值间误差范围。其区间范围越大,置信水平越高。 指标2网上购物金额抽样误差37.78,从抽样误差的角度来看,完全可以满足推断总体的要求。在置信水平为95%的前提下计算出的置信度间隔148.1最宽,表明置信水平最高,用该数据来估计全班同学的网购消费水平的可信度就最高。由国家统计局资料显示,全国居民平日在互联网上的钱主要用于上网、购物、玩游戏,缴纳各种生活费用。随着中国网购市场日渐安全规范,人们越来越喜欢网上购物这种新型的消费方式。 指标3上周锻炼身体的时间其抽样误差15.01,从抽样误差的角度来看,也可以满足推断总体的要求。在置信水平为95%的前提下计算出的置信度间隔58.84较宽,表明置信水平较高,用该数据来估计全班同学的上周锻炼身体的时间可信度也较高。一份《2012年度中国职场人平衡指数调研报告》中指出 “广州职场人工作时间全国第一,平均睡眠时间最短”。 由此可见,人们没有更多的时间进行体育锻炼。对于本次调查华师全体同学的锻炼时间均值为73.39分钟,这个结果还是比较让人欣慰地。 总之,通过对30个样本的两个指标进行抽样数据分析,对全班同学的数据作代表性估计是毋庸置疑的,而且抽样误差水平很低。因此,上下班花费时间、网购消费水平、锻炼身体情况的样本数据对推算全班总体具有较好的精确度,为进一步了解全班同学情况提供了重要的参考依据。 社会统计学论文:浅议统计学教师在社会实践中的重要意义 摘要: 对经济类人才的培养离不开统计教育,更离不开具有高素质的又有超强实践能力的教师队伍。针对目前统计学的师资状况存在的问题,试图对加强统计教师的社会实践能力提出浅薄的建议,盼望统计教师加强社会实践活动,做到理论与实践的完美结合,力争把统计教学工作做得更好。 关键词: 统计教师;社会实践;提高能力 0 引言 统计教育与社会实践相结合是统计现代化教育的基本特征之一。随着传统的、封闭的教学方式的改变,统计课已经由原来的单一的课堂教学转变为案例教学、社会调查、专业实习等形式多样的教学与实践的有机结合。随着教学体制的深化与改革,教学内容及教学方法的多样化,对统计教师提出了更高的要求:不但要求教师能在讲台上传授书本知识,又要求教师有牢固的专业知识和丰富的社会实践经验。只有同时具备这两项条件,才是当今合格的统计教师。 1 目前高校统计教师存在的问题 1.1 知识老化 现如今,知识经济时代,经济发展速度如此之快,社会实践中的统计也发生了巨大的变化,但是,教材依旧没有太大的更新,非常需要有大批的具有理论知识又有一线的实践经验的教师对现行的统计教材的内容推陈出新,使得统计教材既有丰富的理论知识,又有实用的实际操作技能。现在,有部分教师具有相当高的学历,但是没有实践经验,他们从大学课堂到讲台,缺乏对相应学科的动向的深入了解,拿不出贴近实际的案例和观点来更新教学内容。还有部分老教师,不学习新的知识技能,用十年前的授课内容与方法对十年后的学生进行着教学工作。 1.2 教学方法陈旧 由于缺少社会实践活动,教师表现出来的现象就是:从书本到书本的“注入式”的教学方法还在统计课堂上大量使用,而缺乏“启发式”的教学方法。案例教学也是从书本到书本,没有创新,没有变化。老套、陈旧的教学方法带来的是死气沉沉的课堂气氛,学生们不爱学,觉得没有用处,没有乐趣。教学方法的陈旧大大伤害了学生们学习统计学的积极性。 1.3 统计教师缺少社会实践能力 我这里的实践能力指的是实际解决企业决策统计分析等能力,并非单纯指用软件计算几个例题。相比会计专业的老师而言,很多会计教师都在外面兼职,把理论与实践相结合,会计教师自己实践经验非常丰富,也会产生良好的教学效果。但统计老师在这方面相对较差,似乎只讲课的多,具体在实践中怎么做,可以做什么,连统计教师自己都不知道。很多的时候会觉得自己的讲课有点纸上谈兵。学生有的可能不愿意学习,这其中也有一部分老师的责任。 1.4 教师的社会实践往往存在着走形式、混经历的缺陷 现如今,各高校非常注重教师的社会实践能力的培养,往往派教师前往企业实习实训。基于财务统计的特殊性,即:首先财务统计工作不同于其他的工作,他们需要熟练的人长期连续的工作,才能保证对单位的深入了解和对单位数据的更深层次的解读,需要与相关的工商、税务部门进行接触与交流,在与税务工商部门的工作交流中不允许出现任何一点点错误,否则企业就会遭受处罚,新人上路都需要时间的,所以,企业怕新手,那是“伤不起”的啊,也就是直接花钱买伤害。而且单位领导需要对工作者的人品和工作能力都要充分的了解,生怕单位的统计数据的不正确,会对决策者研判未来形势产生致命的打击。因此,企业并不真正欢迎的短时间下基层的教师。只有企业了解你的人品、能力等,觉得你能胜任时,才逐渐把相关的企业的数据资料交给你,逐渐放手让你去做。这个过程最快需要一至两个月,因为统计核算的周期最短是一个月。这个时间恰恰就是教师实训的最长期限。假如企业觉得你的能力不能胜任时,也就安排你做些表面的很肤浅的工作,这对教师并没有太大的提高,且教师在企业实践没有定量的考核,只要混够了时间,实习单位在《教师实践表》上盖个公章,回去就算实习完毕。 1.5 “双师型”教师队伍的建设的虚假 在加强和改革实践教学的途中,各个高校派教师外出培训,全国寒暑假期间,由国家教育部认证的《双师证》的培训如火如荼,教师只要交纳培训费,在指定教室上课十四天,就可获得“双师证”。这个双师证的含金量究竟有多少,外行人都能看的懂,不用说专家学者了。 获得如此的双师证的教师,依旧不能在企业中得心应手,又如何教授学生实践哪?双师证有如此的水分,如何来评判教师的实践能力哪? 社会统计学论文:试论我国社会经济统计学的变革与发展 摘要:在以经济发展为基础的社会中,统计的地位日益提高。中国社会经济统计学有60多年的历史,这是一个很漫长的过程,本文的出发点是中国社会经济统计学的变革与发展。 关键词:社会经济统计学 变革 发展 进入新时期以来,国际环境复杂多变,美国金融风暴之后,我国一跃成为新兴经济体,国际地位发生了一定的变化。我国社会经济统计学有着漫长的历史,研究我国社会经济统计学的变革与发展,对社会发展有着非常重要的意义。 一、我国社会经济统计学的概况 我国社会经济统计学,随着我国的统计学学科建立而发展。以新中国建国第一个30年为标志,可以将我国社会经济统计学的历史发展分为两个部分。一般情况下,将前30年统计学发展的过程,称之为小统计时期。这是由于我国当时对统计学认识并不全面,统计的意识也不强烈,统计途径也相对落后所决定的。当时我国社会经济统计学的发展,还处于相对停滞阶段。 1978年,以我国国家统计局在四川召开的统计教学科研会为标志,从1978年至今,通常称之为大统计时代。在这期间,我国统计学科在真正意义上开始完善发展,我国社会经济统计学才逐步建立起来。大统计时代的到来,将传统的数理统计准备转变为应用统计,发挥统计在社会经济中的作用。 二、我国社会经济统计学的变革 (一)学科名称的变革 统计学在我国的历史虽然并不短,但是就我国社会经济统计学这个专业学科名称而言,由于其学科归属一直有争议,导致其学科名称变革多次。这以学科国际上通用的名称就有两个,Government Statistics和Official Statistics,二者都是从组织统计方的角度进行的命名,但是这两个名称在我国并不适用。同样只是单纯按着数理统计和应用统计对其命名也不完全适用。随着时展,我国统计内容也在变化,由于这种统计是通过认识所在社会经济现象为主要目的的统计,以经济学和统计学两个学科为主要依托,以社会学为发展导向,故将其命名为社会经济统计学。 (二)教材的变革 在小统计时期,我国使用的经济统计学教材多引进苏联教材,由彼得罗夫著的《经济统计学教程》是当时使用率比较高的教材之一。1957年,《经济统计学讲话》一书的出版,标志着我国的第一本经济统计学教材正式出版。这本由徐前、戴世光、于涛等我国统计学著名学者共同撰写的统计学教材,与《经济统计学教程》相比更为简洁明了,适合我国统计教学使用。但是随着的开始,从教学到教材的发展都停滞不前。一直到大统计时期的开始,1980年,陈应中的《社会主义经济统计学》的出版,我国社会经济统计学教材的才逐步恢复。 (三)体系的变革 由于小统计时期我国社会经济统计学,并没有完全建立,这里主要围绕大统计时期的体系变革进行探讨。大统计时期初期,改革开放刚刚开始,这个时期的经济统计,主要以传统经济统计内容逐步向新经济统计内容过渡为主。进入20世纪90年代后,我国社会经济统计学体系开始逐步完善。在经济统计教学中,宏观经济统计理论进一步被强调升华。进入新世纪以来,我国社会经济统计学体系建立基本完成,以2001年出版的《国民经济统计学》为例,这本书由佟哲晖和邱东编写,是在1992年的教材的升级改版,相比之前的版本,新教材围绕着我国经济运行总体过程进行编写,将我国经济资源、经济总量、经济过程、经济动态、经济结构、经济核算等统计融入其中,构成了我国社会经济统计相对完整的体系。 三、我国社会经济统计学的发展 (一)统计工具发展 进入信息时代以来,计算机技术的快速发展,带动了统计统计的飞速发展。在保证原始统计资料搜集准确的前提下,相比传统统计方法,依托计算机技术的统计软件进行统计更节省时间,分析也更为详细,统计结果也更为准确。在不到20年的时间里,统计软件变化升级多次,指向性也更加明确。针对不同统计对象,可以使用不同的统计软件。相信随着信息技术的继续发展,统计软件的程序设计会更加完善,实际应用性也会更高。 (二)统计学科发展 大统计发展至现今,我国社会经济统计学依托的学科不仅仅只有社会学、经济学、统计学三门,只要是与社会、国家、经济发展的有关学科,都可以为我国社会经济社会统计提供理论依据。但是要注意此依据,并不代表将全部的学科融合为一门学科,而是在不同的统计中,提供更加有效准确统计的理论保证。 (三)统计体系发展 近年来,我国很多学者针对我国社会经济统计体系提出了新思路,将统计体系进行扩充,包括环境、经济、人口、社会、科技、资源等几个方面。这一思路以经济、社会、环境现象为依托,对三者间的密切关系进行有效统计,组成一个理论上相对严谨的我国社会经济统计体系。以目前社会发展情况来看,我国社会经济统计体系会不会更加丰富,依然是一个未知数,但是可以预见未来的统计体系,必然向着更利于社会稳定发展的方向发展变革。 四、总结: 综上所述,随着国际环境的不断变化,我国必须找出更合适我国发展的方向,无疑我国社会社会经济统计是确定发展方向的有力保证,它是我国国际政治经济交流的语言。只有在经济统计有力支持下,我国的发展才会更加稳定迅速。 社会统计学论文:关于社会经济统计学中中位数的分析认识 摘要:在统计学中,将总体中各单位的标志值按大小顺序排列,位于中间位置的标志值即为中位数,它是一个位置平均数值。它不受数列中极端变量值的影响。在变量数列中有一半单位标志值小于中位数,另一半单位的标志值大于中位数,因而中位数也叫分割值。 关键词:统计学中位教学 如何确定中位数呢?首先是中位数位置的确定,其次是数值大小的问题,在传统的教学理论中,一般来说分以下两种情况: (一)当变量值个数较少且为非连续变量的情况下,则资料不必分组。在未分组资料中,中点位置=(n+1)/2,式中n代表变量值个数。当n为奇数时,中点位置所对应变量值即为中位数;n为偶数时,则中点位置的前后两个变量值的算术平均值即为中位数。 例如: 有5个人的工资额为500元、600元、700元、800元、900元。则中点位置为3[=(5+1)/2],中位数即第3个人的工资额700元。如果4个人的工资额为500元、600元、700元、800元,则中位位置为2.5[=(4+1)/2],中位数为第2个人和第3个人工资额的算术平均值650[=(600+700)/2]元。 (二)当变量值个数较多的情况下,无论是连续变量或是非连续变量,则资料一般进行分组。因此在变量数列分组情况下(组距式数列),如何确定中位数呢?在教科书中,确定中位数位置一般采用∑f/2而不用(∑f+1)/2,为什么?对这个问题有以下三种说法: 1.在次数分配数列条件下,如果采用(∑f+1)/2会使采用较小制累计和较大制累计所确定的中位数所在组数不同。 2.对数列中这一中间分割点,如同几何学中所指不见空间的一点,所以应为(∑f)/2,而不用( ∑ f+1)/2。 3.对连续变量数列的情况用∑f/2,而对非连续变量数列的情况用(∑f+1)/2确定中位数位置。 以上三种观点的说法对吗?笔者认为不妥,是没有科学依据的。为什么?首先上述第一种观点并不是必然现象,以北京理工大学出版的《统计基础》一书,第77页例4-23为例: 我们通过计算发现,不论采用较小制累计或采用较大制累计,无论采用∑f/2或(∑f+1)/2,可得出其中位数是第5组同样的结论,不过计算出的中位数的数值不同。因此第一种观点不能支持的。 第二种观点,它同样是一牵强附会的观点,因为它不符合统计研究和统计方法的宗旨。从统计学研究对象的特点来看,它有四方面主要的特点:1.社会性,统计研究的内容、形式随着社会发展而变化。在社会现象中,政治、经济、思想等方面是融为一体的,因此,正确的立场、观点、方法,是认识现象的前提条件 和基础依据。2.整体性,即统计研究的对象并非个体现象的数量方面表现,而是总体现象的本质和规律。看问题应从整体角度出发。3.具体性,统计学研究对象的数量是具体的数量,而不是抽象的数量,它是具体事物在具体时间、地点和条件下的数量表现。4.数量性,统计是研究社会现象总体的数量方面和数量关系,是在定性的前提条件下进行定量研究。再者从统计方法而言,无论是从定性分组的角度,还是综合指标分析方面考虑,或从大量观察的方法来看,要求我们分析研究问题应当具体问题具体分析,不能简单把问题单一化,而应当将质与量有机联系起来 。 对第三种观点,更是难以成立,因为不论次数分配数列是否是连续变量,只要没有一组累计次数正好等于∑f/2,就不影响确立中位数所在组数和数值。 在什么情况下用∑f/2与(∑f+1)/2作为中位数的位置采用插补法计算出两种不同中位数呢?即当次数分配数列是非连续变量,∑f为偶数,而某一组累计次数正好等于∑f/2时,才可能出现这种情况 例如:如下资料所示 某车间日加工零件数资料如下: 关于中位数位置及数值计算方法有: 1、若采用公式∑f/2,则有∑f/2=56/2=28(人),中位数在第二组; 其数值大小则有Me=L+[(∑f/2-Sm-1)*i]/fm=60+[(56/2-12)*9]/16=69(个)。 2、若采用(∑f+1)/2,则有(∑f+1)/2=(56+1)/2=28.5(人),暂且认为中位数在第三组;则有中位数值为: Me=L+[(∑f/2-Sm-1)*i]/fm=70+[(56/2-28)/15]*9=70(个) 上述两种方法都是不正确的,按照中位数本义,此中位数的具体值应在69~70之间,也即是69.5(个),上述结果也是可以通过观察看出来的。因此中位数数值在一般情况下,往往通过观察而定,在无法确定时,才用插补法计算,而近似估计,此法也并不精确,不过是一个估计值。通过上述分析,对中位数确定采用(∑f+1)/2或(n+1)/2更合理。即使采用∑f/2作为参数,也应在使用中分清前提条件,尤其认清中位数中“位”的重要性,以及“数”的来龙去脉,把握好“位”与“数”之间的关系。 社会统计学论文:社会科学研究中统计学方法应用的问题研究 [摘要]本文总结了有关社会科学研究论文中统计学方法的应用问题,并从描述性分析、定量资料的统计分析、定性资料的统计分析、相关与回归分析等方面,阐述了在统计学方法的应用中,经常出现的错误、正确应用的关键、通常采用的方法以及注意的问题等,以便读者应用时予以参考借鉴。 [关键词]社会科学 统计方法 应用问题 社会科学的实证研究在应用统计学时,统计分析是其关键环节,资料性质分析、资料类型的判断、统计方法的选择等各个环节都应把握好,否则,其分析结果将是没有意义的。本文拟通过对社会科学实证研究论文中应用统计分析方法出现的问题,从描述性分析、定量资料的统计分析、定性资料的统计分析、相关与回归分析等方面进行解析。 一、描述性分析问题 在社会科学实证研究中,一般首先要对社会调查数据进行描述性统计分析,以发现其内在的规律性,再选择进一步的分析方法。描述性统计分析要对调查总体所有变量的有关数据做统计性描述,主要包括数据的频数分析、集中趋势分析、离散程度分析、分布形态以及一些基本的统计图形。 描述性统计分析虽然较为简单,但如果对某个事件或某种现象的描述不清楚或存在偏差,那么其后的所有分析都将值得怀疑,而描述的偏差可能会引起公众或学术界对某些社会现象的误解,甚至误导政府决策。 1.均值的误用 均值是用于描述样本集中趋势的最常用指标,但应注意,对于正态或近似正态的对称分布样本,它是较好的指标,一般与离散趋势指标中的标准差一起描述数据资料(即形式);而对于偏态分布的样本,则常用中位数来描述集中趋势,一般与离散趋势指标中的四分位数间距一起描述数据资料(即形式),究其原因是均值容易受到极端值的影响。 对于两个分布完全不同的样本,可能会得到相同的均值,因此均值在某种程度上抹杀了样本内部的差异,而往往这种内部差异正是需要进行深入研究或应当引起人们注意的。为了弥补均值的这种缺陷,一般在报告均值的同时,也应该报告标准差,或用直方图或散点图的形式描述分布,以展示群体内部的差异。 2.绝对数的误用 因为社会调查研究比较容易得到大容量的样本,所以对任何小概率事件,用绝对数报告都会出现较大的数字,单纯对绝对数的强调往往会产生误解。比较合理的方式一般是在报告某事件绝对数的同时,给出该事件的发生率或占研究样本的比例。 3.相对数的误用 相对数常用于描述定性资料的内部构成情况或相对比值或某现象的发生强度,一般有比与率两种形式。虽然比与率的计算形式是相同的,即两个绝对数之商乘以100%,但它们的含义是不同的。率用于反映某种事物或现象发生的强度,而比则用于反映部分与整体或某一部分与另一部分之间的关系。当数据的比较基础相差悬殊,用绝对数表述没有可比性时,就要借助于相对数。 应用相对数也容易出现一些问题,如:百分比与百分率的混用;当分母很小时,只计算百分比或百分率,而没有报告样本量;当比较两个或多个总体率时,没有考虑到各总体对应的内部构成情况是否一致,而直接比较等。 例如在报告流动人口犯罪问题时,给人的印象往往是流动人口犯罪率高于常住人口,其实是忽视了流动人口的年龄和性别构成与常住人口完全不同,且青年男性是犯罪率较高的人群,这样对两个不同群体的比较往往会导致错误的结论。 二、定量资料的统计分析问题 定量资料的统计分析是指所观测的结果变量是定量的,而且希望考察定性的影响因素取不同水平时,定量观测结果的均值之间的差别是否有统计学意义。定量资料的统计分析在统计学应用中占有很大的比重,出现的误用也比较多。 正确选择定量资料统计分析方法的关键有两点:一是正确判断统计研究设计的类型;再是检验定量资料是否满足“独立性、正态性及方差齐性”的前提条件[1]。前者要求使用者对统计研究设计的类型较为熟悉,后者则需要进行预分析,可适当借助于统计分析软件。根据前提条件是否满足来决定用参数假设检验或方差分析,还是用非参数检验方法,进而根据对统计研究设计类型的判断,确定采用具体的统计分析方法。 对定量资料作统计分析时,常犯的错误有: 1.不管统计研究设计类型,盲目套用t检验或单因素方差分析; 2.不验证“独立性、正态性及方差齐性”前提条件,而直接应用参数检验法; 3.将多因素设计定量资料人为拆成多个成组设计定量资料,采用t检验法; 4.将多因素设计定量资料用单因素多水平方差分析解决,或用一元分析替代多元分析等。 三、定性资料的统计分析问题 定性资料的统计分析是指观测结果为定性变量的统计处理问题。定性资料的统计分析在社会科学研究中的应用也是很广泛的,通常根据影响观测结果的原因变量性质分为三种情况: 1.原因变量都为定性变量,此类资料就是通常理解的定性资料。常用的统计分析方法有:检验、秩和检验或Ridit分析、Spearman秩相关分析、线性趋势检验、一致性检验(也称Kappa检验)、加权检验、对数线性模型等。 2.原因变量中既有定性变量,又有定量变量。这类资料的统计分析通常有两种处理方法:一是结合专业知识先将定量的原因变量离散化,使其转化为定性变量,然后采用上面3.1的统计方法处理;二是先对定性的原因变量,采用哑变量技术进行处理,转化为多个二值变量,赋予0或1值,然后采用Logistic回归分析方法或多值有序变量Logistic回归分析处理。 3.原因变量全部为定量变量。这类资料的分析可以直接采用Logistic回归分析方法或多值有序变量Logistic回归分析处理。 定性资料的最常用表达形式是列联表,列联表有多种类型,如横断面设计的四格(或称2x2)列联表、队列研究设计的四格列联表、配对研究设计的四格列联表、双向无序的R×C列联表、单向有序的R×C列联表、高维列联表等,不同类型所用统计方法也不同,所以处理这类资料的关键是分辨出列联表的类型,从而选择相应统计分析方法。 在社会科学研究中,定性资料的统计分析常犯的错误主要就是列联表的误判,从而错误的选用统计方法。 四、相关与回归分析问题 相关分析是研究变量之间的相互关系,常局限于统计描述,较难从数量角度对变量之间的联系进行深入研究;回归分析则是研究变量之间的依赖关系,可实现对自变量进行控制,对因变量进行预测,及对随机变化趋势进行适当修匀。 相关分析可用于对定类、定序、定距及定比等尺度的各类资料进行定量描述,但各类资料的计算公式是不同的,所以应用时,需要判明资料的类型;而回归分析则要根据因变量性质的不同,选用不同的回归分析方法,一般可分为两类:一是因变量为连续型变量,具体的,当为非时间性的连续型变量时,可用线性回归分析、多项式回归分析、非线性回归分析等;当为时间变量时,可用COX半参数回归分析、指数分布回归分析及威布尔回归分析等;当为随时间变化的连续型变量时,则需要利用时间序列分析。二是因变量为离散型变量,需要利用Logistic回归分析、对数线性模型分析及多项Logit模型分析等。 在社会科学研究中,相关与回归分析的应用非常广泛。但应用时也经常出现一些错误: 1.没有结合问题的专业背景和实际意义,就进行相关与回归分析。其结果有时可能是莫名奇妙的,可能出现所谓的虚假相关。 2.对于较简单的线性相关与回归分析,不注意应用条件,盲目套用。一般地,Pearson相关分析要求两变量都是随机变量,且都服从或近似服从正态分布,若不满足条件,应采用其它相关分析法,如Spearman相关分析等。而线性回归分析则要求因变量必须是随机变量,且服从或近似服从正态分布,在回归分析前,先要进行统计检验,证实两变量的显著相关性,再进一步进行回归分析才有意义。 3.只求得相关系数或回归方程,而不进行参数假设检验就下统计分析结论。因为相关系数或回归方程都是由样本数据求得的,是否具有统计学意义,必须通过其相关参数的假设检验来判定。 4.多元回归分析策略的错误。在社会科学实证研究中,对多元回归分析的应用,不少人采取的策略是先用单变量分析,得到有统计学意义的多个变量,再将它们引入回归方程进行多变量分析,用逐步回归法进行筛选,从中选出有统计学意义的变量,这种分析策略是不正确的。因为自变量之间可能存在不同程度的交互作用,在单变量分析中无统计学意义的变量并非在多元回归分析中也没有意义。正确的处理方法应该是先综合分析各种变量之间的作用、实际意义及关系,有些可作为控制变量(如性别、年龄等),将经过初步筛选的所有变量代入回归方程进行分析,再采用逐步回归方法,必要时可多用几种筛选变量的方法,同时要注意自变量间的交互作用,进行综合分析,这样才能得到较为可靠的结果。 社会统计学论文:我国社会物流成本的统计学分析 摘要:随着竞争的加剧,物流在企业中的作用日益突出,全面、准确地对物流成本进行核算和控制,已成为现代企业管理的首要问题。本文分析了中国的社会物流成本构成、核算方法,并运用预测模型分析法与统计学分析两种方法,结果物流成本的统计学估算方法的计算结果与回归方程拟合结果基本一致。 关键词: 物流成本构成;核算;统计分析 一、 我国社会物流成本构成及核算 与发达国家物流业相比较,中国的物流成本要高的多。有关资料显示,美国物流成本仅占GDP的9%左右,而中国的物流成本估计要占GDP的20%左右。 1.我国社会物流成本的核算方法 依据美、日各国对社会物流成本的分类,把我国的社会物流成本也分成运输成本、仓储成本以及物流管理费用三个部分。 2.运输成本的计算 按照美国物流成本核算机构在计算运输成本时采用的公式: 运输成本=公路运输+铁路运输+水路运输+油料管道运输+航空运输+货运费 3.仓储成本的计算 仓储成本的计算比较复杂,美国、日本和我国台湾地区均是参考Alford-Bangs公式来测算存货持有成本。根据对工业企业和商品批发零售企业库存金额的估算,以及前面关于存货仓储成本占存货价值比例的估算. 4.我国物流管理费的核算 除了运输费与保管费之外,公司物流部门、仓库、配送中心等管理及运营所需的费用,均属于物流管理费用的范围。物流管理费用无法用总体估计的方法求得,日本是将该项目分为制造业与批发、零售业两类,利用物流管理费用占营业额的比例计算得出的。将制造业和批发、零售业的产出总额,乘上日本物流协会根据行业分类调查出来的各行业物流管理费用比例0.5%计算得出。 二、我国社会物流成本的统计学分析 下面运用物流成本统计方法对模型的测算结果进行检验。 1.运输成本统计 我国2003年各货运行业收入:铁路:784.30亿元 公路 2102.97亿元 水路774.6亿元 邮政电信5414.21亿元航空1148.67亿元 合计10224.75亿元 2.仓储成本统计 2003年包含原材料库存在内的工业企业库存总额为46854.5亿元,商业批发零售企业库存为4557.77亿元,合计总库存金额为46854.5+4557.77=51412.27亿元。 从而可以计算出2003年度的仓储成本为: 51412.27*23.52%=12092.17(亿元) 3.物流管理费用 物流管理费用仍然按照运输成本和仓储成本的4%计算,则物流管理费用计算为: (10224.75+12092.17)*4%=892.68(亿元) 4.物流总成本 将前三项相加,得到2003年我国物流成本的统计核算数为: 10224.75+12092.17+892.68=23209.60(亿元) 占GDP总额的比重为: 23209.60/117252*100%=19.79% 5.局限性 物流成本的估算是来自统计分析,统计分析数据来源的限制,使得这里估算的我国物流成本统计数据的准确性本身也可能存在一定的问题,从面影响到物流成本演化模型的准确性。 三、结论 物流成本的统计学估算方法的计算结果与回归方程拟合结果基本一致。可以认为根据统计核算结果拟合的方程较好地再现了物流发展与我国GDP之间的关系。同时通过上述分析可以看出物流成本在各国经济上的角色均占有显著的地位,如果一国可以以较小比例的资源完成其国家的各项物流活动,则显示这个国家的物流效率和效益比较高。这说明我国国民经济发展的同时,物流活动造成的成本开支所占比例很大,说明我国物流事业的发展也大有潜力可挖。 作者单位:辽宁广播电视大学装备制造学院 社会统计学论文:走出《社会统计学》课程的认识误区 摘要:对于《社会统计学》课程,学生常有三种认识误区,即将社会统计学数学化、工具化和本质化。这三种认识误区大大降低了学生学习这门课程的兴趣和动力。因此,教师在教学过程中,需要引导学生分清社会统计学与数学的关系,注重培养学生的社会统计思维方式,以及使学生合理认识社会统计学的作用。 关键词:社会统计学;认识误区;教学 社会学中运用统计学方法始于上一世纪30、40年代。几十年来,统计学的思想、技术和方法对提高社会学这门学科的科学研究水平做出了巨大的贡献。如今,《社会统计学》已经成为社会学专业的核心课程之一。然而,在实际教授这门课程时,笔者发现,许多学生对这门课程还存在着这样或那样的片面认识,还有些甚至抱持着错误的认识。这些认识上的不足不仅大大降低了学生的学习兴趣和动力,而且也会对学生的学习这门课程的效果产生严重影响。本文将探讨在《社会统计学》这门课程教学过程中常见的且具有代表性的几种认识误区,以及纠正错误认识的办法,以便更好地进行这门课程的教与学。 一、《社会统计学》课程的三种认识误区 1.将社会统计学数学化。在社会统计学的教学中最困难的问题之一就是如何提高学生的兴趣和主动性。原因在于,许多学生认为社会统计学就是数学中的一种,主要讲授的是数学计算方面的知识,而他们往往数学基础比较差,认为自己数学学不会,社会统计学也肯定学不好,因此对这门课程产生严重的畏惧心理并难以克服。许多学生在面对这门课程时,往往心情复杂:一方面认为这门课程高深诱人,另一方面又觉得这门课程与数字打交道而令人生畏。正是由于思想上产生这种认识,所以许多学生对这门课提不起学习的兴趣和主动性。 2.将社会统计学工具化。这种认识误区就是把社会统计学视为由一堆统计公式和方法组成的工具箱,这门课程的教学就是把这一件件的统计工具教给学生,学生运用这些统计工具就可以正确地进行研究、解决问题。根据这种认识,社会统计学的内容就是一个个零散的公式和方法。其实,这种认识没有看到社会统计学知识的内在联系,没有看到隐藏着这些知识背后的严密一体的一整套统计思想和观念。的确,社会统计学实质是通过各种统计方法来分析数据,认识事物和问题,它的研究分析对象是数据,但是这些公式和方法的背后有一个系统的逻辑思想为基础,只有掌握了统计背后的思想,才能正确运用这些方法,达到对事物的正确认识。因此,如果学生对社会统计学进行工具化理解,也会在学习这门课程的过程中,只注重统计学知识、统计公式和方法的学习,忽视对统计思想和观念、统计知识整体的理解和把握,就会只见树木不见森林,也就难免出现认识模糊,看不到这些统计知识之间的内在关联,最终也不能达到对所学知识的合理运用。 3.将社会统计学本质化。这种认识将统计视为科学分析的代名词,认为只要运用社会统计学的知识和方法,就能够达到对事物的正确认识。一些人认为,当数据充足的时候,统计就可以代表一切,通过统计计算就可以得出正确的结论。除此之外,不需要了解其他的东西。的确,统计可以帮助人们观察、测试,可以为人们用来进行数据的收集和分析,使人们能够以低成本高效率地认识事物。然而必须明确的是,尽管统计分析可以帮助人们思考和研究,但统计不能代表一切。在统计分析的整个过程中,人的思考是核心,脱离了思考的统计分析,这种分析不会是可靠和有效的,将会带来不可预测的结果。简言之,统计分析不能代替人的思考过程。社会学家邓肯(Duncan)将这种认识讥为统计至上主义。他(1984)曾指出,仅有量化并不等于科学推理,事实上,量化反而可能会引人误入歧途。用他自己的话来说,就是:“经常可以看到这种我称之为统计至上主义的病态:把统计计算混同于做研究,天真地认为统计学是科学方法的完备基础,迷信存在能够评价不同实质性理论之优劣或是能够评价任何‘因变量’之各种原因重要程度的统计公式;幻想一旦分解了那些随意拼凑起来的变量间的共变关系,就可以以某种方式不仅证明了一个‘因果模型’,而且能证明一个‘测量模型’。” 二、在教学中引导学生走出认识误区的办法 上述三种认识误区对社会统计学的教与学都起到很大的消极作用。笔者认为可以从以下三个方面着手,纠正这些错误认识。 1.引导学生正确认识社会统计学与数学的关系。教师首先要告知学生,社会统计学并不是单纯的数学方面的知识,这门课程的重点不是数学推导,所以对学生的数学水平要求并不高,学生只要具有初等代数运算水平就完全可以满足本门课程的学习。和数学相比较,统计学不仅仅是进行计算得到答案,也并非推导定理、证明公式。社会统计学主要有两个作用:第一是描述,即用某种方法对资料进行总结概括;第二是归纳,即根据从总体当中抽取的样本的分析来对总体进行概括。统计学的核心是统计思想与观念,而不是列示统计表、绘制统计图、求解平均数、建立模型等知识与技能。因此,在统计学习过程中即使碰到复杂烦琐的定理证明、公式推导,也只是手段、方法。这门课程关注的重点是以这些定理和公式为基础的统计分析方法所得到的信息。在实际学习过程中,定理和公式涉及较少,并且也不很复杂。因此,并不是数学基础不好,就注定学不好统计学。通过这样的讲解,尽可能地消除学生的误解,打消学生的疑虑,使学生放下心理包袱走进这门课程。 2.注重社会统计思维方式的培养。统计思想是统计学教学的核心内容,学生是否很好地建立统计思想,是统计学教学质量高低的一个重要标志。因此,在进行这门课程的教学时,教师需要注意讲解社会统计学的基本思想和观念,强调理解和掌握基本的统计思想、概念、观念,引导学生正确运用统计思想和观念来分析和解决问题。换言之,社会统计学教学的过程,就是统计学思想观念和思维方式教学的过程,而不是统计方法和统计公式的讲解、学习和套用的过程。因此,教师应该非常重视学生的统计学思想和观念的塑造,对学生进行统计思维能力的锻炼和培养,而不是重点关注知识的讲授、公式的讲解和推导。通过这种教学方式,学生获得的不仅仅是如何处理数据的技能,更重要的是获得了基本的统计思想和观念,掌握了如何进行统计思考,如何搜集、利用和分析数据来达到认识和了解事物的目的,懂得了通过数据的整理和分析来探索事物本质和规律的重要方法,从而使学生的统计思想和统计能力都更为扎实和牢固,真正达到这门课程教学的总体目标。 3.合理看待社会统计学的作用。首先要明确的是,统计并不必然意味着科学,统计方法不能将任何研究“点化”成“科学的”。统计学不能用来检验任何想要检验的观点,也不能防止那些滥用、误用或弄虚作假的人借此乱作结论。实际上,统计学方法的应用有严格的规则和范围,对由统计获得的结果的解释不能超越数据的限定范围。其次,统计学可以帮助人们正确深入地思考问题,但不能代替思考本身。对事物的认识和解释的决定权不应该留给统计工具和数据分析,而应该留给人的思考和思维。学习和运用统计学时,常会发生的一种倾向就是过于依赖程式化的统计检验,而不是实质性的知识。事实上,普遍的经验是,只有对社会过程有实质性的理解,统计方法才能够产生富有成效的研究。过于专注统计方法本身,而缺乏对实质性问题及其背后的社会过程的理解,往往不能有效解决问题。因此,所有的统计模型和方法都要严格服从以科学为中心的任务。统计方法在指导研究时不应该与所关注的实质性问题分开。 社会统计学论文:基于一级学科环境下统计学在社会经济中的作用解析 【摘 要】随着教育体制改革的不断深化完善,社会经济统计学已经成为了目前高校教育中的一级学科,并且在实际的教育学习中得到了长足的发展。社会经济统计学专业的设立,一定程度上弥补了我国教育内容中的空白,促进了社会经济数据的统计更加科学合理,对我国国民经济的快速有序发展具有重要的促进作用。 【关键词】一级学科;社会经济统计学;专业学科;教育体制 一、前言 社会经济统计学专业的设立,是适应了新时代背景下的发展要求,也是我国经济发展细化完善的体现,对实际经济的运行具有重要的促进作用。在成为了一级学科的背景下,社会经济统计学迎来了新的发展机遇和挑战。本文针对社会经济统计学进一步发展所需要接受的挑战以及发展机遇进行研究,进而分析学科发展所需要遵循的原则,希望推动相关学科的不断完善发展,为我国国民经济提供准确的统计数据。 二、社会经济统计学所面对的机遇与挑战分析 1.面对的机遇 (1)进一步明确和强化社会经济统计学的学科地位。社会经济统计学体系的构建,从根本上确立了一级学科的地位,并且在日后不断深化完善过程中多发挥的作用也会越来越大。作为一门一级学科,社会经济统计学是有着广泛的数据和现实依据,在我国传统的教育内容中早已经存在,只是由于其相关的知识涵盖范围被社会经济学所包含,导致没有成为一门一级学科,具体的研究内容也仅限于表面肤浅的研究,对实际的经济发展促进作用不是很明显。如今成为了一级学科后,社会统学的发展得到了很大程度上的促进,使得研究内容更加丰富,对经济活动中的数据统计的结果所起到的作用也是与日俱增,为其发展奠定了现实基础。 (2)彰显社会统计学的学科特色。由于社会经济统计学成为了一门一级学科,其相关的研究目标得到了具体的确定,相应的学科特色也得到了彰显。社会经济统计学的研究主要是社会经济活动中的相应数据和指标,通过统计学的处理来为实际工作提供参考和指导,保证经济发展处在一个健康有序的轨道中,推动整体经济发展具有重要的现实意义。 2.遇到的挑战 (1)学科类别有待确定。社会经济统计学所属于的学科范畴目前还没有形成一致的观点,有些学者认为其研究的对象是社会经济,那么理应属于经济学范畴,但是反方面的观点是统计学基础主要是运用统计原理进行分析,应该划归理学。相关的争议导致学科内容和相关联系还没有明确确定,成为了学科发展所遇到的挑战之一。 (2)课程机构问题。由于还未明确划分所属范围,导致学科内容容易出现重理轻经济的现象,理科课程占据了主体,而对经济的研究停留在浅显的层次,课程结构出现偏差,导致学生对发展方向出现了一定程度的迷茫。 三、社会经济统计学遵循的原则分析 1.遵循历史发展轨迹 统计学最开始的发展是以统计人口、财产、土地等数据发展而 来的一门专业学科,其相应的历史发展轨迹是统计学发展的主线,也是学科研究和发展的重要指向,社会经济统计学在成为了一级学科之后,虽然研究的内容和运用的知识及方法较最初出现了一定程度的不同,但是却不妨碍社会经济统计学的发展所需要遵循的历史轨迹,其出现的差异只是时展的体现,并不能成为偏离发展轨迹的依据。 2.拓展学科的认知 社会经济统计学研究的对象主要是社会经济活动中的数据以及信息。数据的体现是有着现实依据,因此对社会经济统计学的认知就不能脱离实际的研究对象而成为抽象的数据研究,其所需要遵照的实际就是社会经济活动的方方面面,所以在实际的学科发展过程中需要拓展学科的认知,与理学进行严格地区分以形成自身的学科特色。 3.规律研究与方法研究并重发展 社会经济统计学研究的实际经济数据所揭示的社会发展规律是指导实际经济发展的重要依据,但是也不能忽视方法的研究,对于经济形势的迅猛发展,相应的研究方法也会不断被深化挖掘,实际的学科发展需要将双方面有机的结合在一起来推动学科发展,防止出现单腿走路的现象,为经济社会的发展提供准确科学的支持。 4.立足于中国实际的国情进行学科发展 社会经济统计学成为一级学科,最根本的因素就是因为我国实际的经济发展需求对统计学提出了更高程度的要求,从而将社会经济统计学独立出来进行专业的设置和研究。因此学科的发展就必须遵循我国的实际经济发展情况,充分考虑我国的国情进行研究发展,才能够对经济社会提供有效的帮助,来揭示实际经济发展的客观规律,为制定科学合理的经济发展政策提供现实依据的参考。 四、总结 综上所述,社会经济统计学成为一门一级学科是随着我国经济快速发展所必然形成的趋势,也是满足我国经济数据统计分析的更高要求的体现,其相应的研究内容和方法还需要时间来进一步丰富,然而其所起到的指导作用却是有目共睹的。 社会统计学论文:社会统计学研究与实践迅速繁荣 摘 要:社会统计学在研究社会形态,促进社会发展方面有着非常重要的作用。基于此,本文根据对社会统计学学科发展的原因进行相关分析,对社会统计学发展中存在的问题提出相关的建议。希望本文的论述能够对未来的社会统计学的发展繁荣有一定的帮助作用。 关键词:社会统计学;发展;研究;问题;建议 社会统计学科研究的早期方向就是国家社会统计工作的具体内容,从某种意义上讲,这就是社会统计学研究发展最初的风向标。发展到今天,社会统计学的学术研究相对于实际的统计工作已经有了明显超前,已能够进行社会统计工作的实际开展。因此,今后社会统计学发展的方向就是丰富相关研究,使实际的统计工作能够更加完善。 一、社会统计学繁荣发展的原因 (一)统计部门做出的努力 国家统计局为了促进“社会统计学”的繁荣发展,所采取的措施不仅具有很好的开创性,同时也取得了明显的效果。 首先,1980年到1983年,第一套《社会统计指标体系》在统计部门的努力之下终于建立起来了。这期间经过一系列的发展,通过指标的制定,相关研究力量的组织,最终促成了学科的建立,这标志着我国的社会统计研究的基础理论工作已经基本建立起来。 其次,1983年到1990年,统计部门对指标进行了相关的修订最终对资料做出了整理出版。这期间是社会统计学发展较为迅速的一个阶段,发展的目标以出版相关资料和完善社会统计指标体系为主要任务。 再次,1990年到2010年,这期间的发展以统计部门对社会统计指标进行综合评价为主要任务。1999年之前,社会统计学研究的立足点是以完善社会统计指标体系,1999年国家统计局与国家发改委联合提出全国性的评价方案《我国地区间社会发展水平综合评价方案》,这标志着社会统计研究第三阶段的开始,体现出社会统计学研究的应用性特点,标志着社会统计研究向着综合评价方向发展。其后,经过多年的发展研究,在21世纪初的近十年的时间,对《我国地区间社会发展水平综合评价方案》进行了多次分析探讨,最终在2008年完成了修订完善。 最后,2010年到现在,统计部门面临新的发展契机。客观地说,统计工作进行到“全国社会发展水平综合评价”层面,似乎已是结构完善,达到了“极值点”,但是在社会统计学发展逐步细化的当下,社会统计学的研究成果向统计工作的转化,将会是这一段的主流。 (二)专家学者的努力 首先,在1980年到1983年,学者们的学术研究以“引进”为主,以介绍国外的社会生活的评价指标、国外的社会指标运动、国外流行的社会发展与为主,在此基础上,开展了构建社会统计学必要性与可行性的研究。 其次,在1983年到1990年,学术研究也渐渐繁荣,讨论分析社会统计指标体系的完善,在前一阶段“引入”的基础上,研究者开始关注“社会指标体系”中国化的问题,使社会统计学研究沿着系统化、体系化的方向发展。 再次,在1990年到2010年,学者们的研究在各领域的研究逐步得到积累,有些研究领域的内容极大丰富,出现社会统计学分支领域研究上延伸的现象,甚至开始出现一些社会统计学的新研究领域。 最后,2010年之后的发展,社会统计学研究内容的迅速膨胀表现在三个方面:一是已有领域的研究更新。二是新领域的诞生。三是已有领域向独立学科方向的前进。 二、研究的繁荣局面 (一)繁荣的环境 近年来,社会统计受到越来越多的关注,具体表现为下: 首先,国际对社会统计的重视。国际社会对社会统计的关注除了对“社会统计数字”的关注之外,还有某些值得推荐的综合评价指数以及专门的社会统计指标体系的建立。国际社会推荐的指标体系,不仅开展较早,并且多由国际组织推荐或使用,同时也不断在不同的新主题中得以延续。 其次,中国大众对社会统计的重视。与中国统计能力与整体统计知识普及程度有很大的关系,中国社会对社会统计更多的是“无意识”的关注,不过人们关注社会统计的热情非常高涨。 (二)繁荣的根源和表现 社会统计学存在自己的方法论基础以及内在逻辑性,这是社会统计学迸发生命力的源泉。当下,社会统计研究内容迅速膨胀,主要表现在三个方面:一是已有研究领域的更新。二是新领域的诞生。三是已有领域向独立学科方向的蹒跚。 三、社会统计实践需要关注的地方 社会统计学早起研究发展的风向标是国家社会统计工作是,但是时至今日,学术研究相比实际的统计工作已经有了很大的超前。所以,改善相关统计工作,继续繁荣社会统计学领域的研究,最终使其上一个新台阶是今后应做的努力。 首先,继续深化时间利用的官方统计工作。时间利用不仅可以直观反映调查对象的时间利用情况,也能够反映一国调查对象在时间分配上的规律性,通过相关信息的调查挖掘,也可以反映无酬家务劳动统计范畴的内容,还可以反映调查对象生活的福利状况。 其次,积极进行职业分类更新工作。中国职业分类需要更多地反映劳动者以及生产部门的利益需要,在今后的工作要改变分类的视角,这是一个根本问题。不过这需要很多专家学者及政府人员的努力。 再次,积极进行贫困统计更新工作。需要考察的问题有三个方面:首先是贫困脆弱性研究。其次是动态贫困测度,在此时贫困购买力平价研究。还要积极进行社会保障统计更新工作。现阶段虽然存在关于社会保障统计的讨论,但尚未建立起社会保障统计体系。因此,需要不断完善优化。 通过上文论述,对社会统计研究以及学科的建立等问题有了一定的了解,主要分析了我国社会统计学科的发展历程,这是政府部门的政策建立以及学者的学术研究共同的结晶,其次论述了我国社会统计学繁荣的一些表现和原因,最后对未来的工作中需要关注的一些方面做了简要分析,希望上文的论述对未来我国的社会统计学的继续发展完善有一定的促进作用。 社会统计学论文:统计学在社会保险管理工作中的应用 摘要:社会保险管理工作中应用统计学方面知识,如平均分析法,结构分析法,动态分析法,因素分析法,趋势分析法等。能直观、准确、动态地反映社会保险工作的完成计划、人员增减变动及监测分析评估社保工作完成情况等信息。为全面提高社会保险业务质量,提供了有力的信息资源保障。本文以统计学知识在社会保险业务管理中的实际运用,探讨利用统计学如何改进社会保险管理办法,使社会保险管理手段更加高效、科学和完善。 关键词:统计学;社会保险;应用 近年来随着社会保险制度改革的不断深化及社会保障体系的逐步完善,社会保障体系各项指标已成为衡量社会发展进步的一项重要依据。而社会保障体系各项指标的采集离不开强有力的社会保险统计的支撑与支持,因而加强社会保险统计工作,充分利用统计信息资源,也显得格外突出和重要。 一、统计分析在社会保险管理工作中的意义 (1)通过收集、整理、分析和汇总各类社会保险对象的基础信息数据,依据基础信息数据统计所提供的资料,为今后社会保险制度的改革与完善提供了科学依据。(2)对社会保险事业进行统计调查、统计分析,提供统计资料,实行统计监督,及时提供大量准确、科学的数据,全方位、多层次地反映社会保障工作的运行态势,并对统计数据中反映出的问题提出合理化分析、建议,为社会保险系统的正常运行提供支持和保障。(3)通过统计分析能够透过现象表面的数量特征认识其内在的数量规律性,揭示其本质特征。建立起预测、预警工作机制,因此,统计分析是社会保险事业深化认识、研究规律的有力武器。 二、统计分析在社会保险管理工作中的几个应用方面 例1:在养老保险工作中,通过收集2003年各地区参保人数、实际缴费人数及缴费人数所占参保人数的比例数据来和2004年上半年完成情况进行对比分析,测出2004全年各地区参保人员、实际缴费人员及缴费人数占参保人数的比例,来分析解释2003年与2004年的人数增减情况。 2004年上半年各市养老保险体管理工作主要指标情况统计表 上表采用统计学平均数、构成比及对比分析法判断和预测社会保险工作2004年全年完成情况,从统计表中直观得出所需的数据,一目了然。由于充分利用了统计信息资源,为领导层战略决策、制定政策措施提供了依据。 社会保险中养老金的发放是实现社会保障体系“老有所养”重要指标,是推动养老保险制度建设取得新进展,更好地保障和改善民生重要的目标。由于每个职工个人情况不同,养老金的计算方式又各不相同,那么采用何种计算方式才能最大限度地保护职工的应享受最大权益,是广大职工群众尤为关切的问题。 例2:改革后基本养老金计发办法的计算公式。 职工参加工作缴费年限(含视同缴费年限累计满15年的),退休后的基本养老金由基础养老金和个人账户养老金组成。 基础养老金=(参保人员退休时全省上年度在岗职工月平均工资+本人指数化月平均缴费工资)÷2х本人累计缴费年限(含视同缴费年限)х1%(缴费年限满一年的,计算到月) 计算公式:S基= 式中:S基为计算基础养老金时的本人指数化月平均缴费工资; X0、X1、X2……Xn-1:为职工退休当年,前一年,前二年……前n-1年的本人缴费工资;C1 、C2 、C3……Cn:为职工退休前一年,前二年,前三年……前n年当年全省在岗职工平均工资;∑:为参保人员视同缴费年限缴费指数之和,视同缴费年限的缴费指数每年均按1.0确定;Z:为参保人员累计缴纳基本养老保险费的年限(含视同缴费年限)。 个人账户养老金=个人账户累计储存额÷本人退休年龄相对应的计发月数(计发月数按国家统一规定执行)。 以上数据计算方式中包括应用了统计学中计算平均数,还有指数数列运算等方式来计算出职工个人账户养老金额。计算式中综合参照考虑了每个职工缴费年限、参工年限、退休年限及全省职工年平均工资等大量的统计信息资源,做到了公正、公平最大限度地保护了职工的合法权益,维护了社会稳定,体现了社会保险“减震稳压”的作用,可见统计学在社会保险工作中的应用非常重要。 例3:在医疗保险工作中应用。 工作中我们经常要用大量文字表达所需要的数据,效果往往比较抽象难以理解。如果我们用统计图来表达我们所需要的数据是不是更好呢?如想知道近几年来医疗保险个人账户使用情况以及统筹基金支付情况,可以用统计表中的柱状图形来直观显示: 上例通过统计柱状图列出了近五年医疗保险个人账户及统筹基金支付情况。从图中可以直观地看出每年的数据变化情况,比起用文字来表述数据更加简略、直观、一目了然。如果我们在日常工作中尝试改变旧有的工作方式,就能起到事半功倍的效果。 例4:统计学在工伤保险工作中的应用。 由于我省属煤炭能源基地,矽肺患者在工伤保险中占了很大的比例。为了了解工伤矽肺患者的肺功能状况及其对生存质量的影响,为调整社会保险政策及改善工伤矽肺患者伤残待遇提供依据,随机抽取160名矽肺患者,采用肺功能测量分析仪和生存质量量表,对矽肺患者进行肺功能测定生存质量调查,数据用SPSS统计软件进行分析。 用统计学中的构成比方式显示160名矽肺患者肺功能在正常、轻度、中度、重度损伤中所占的比例,矽肺患者肺功能损伤主要以中度损伤为主,应采取有效措施,改善矽肺患者肺功能,减少合并其他疾病,促进生存质量的提高。 不同肺功能分级矽肺患者的生存质量评分 在不同肺功能矽肺患者的生存质量评分表中,根据矽肺患者肺功能的不同分级,通过采用统计指标中的双侧界值测算做为医学参考值范围的估计,总分越高,伤残程度越严重。图表数据对今后社会保险工伤伤残待遇的适当调整提供了科学的依据。 三、结语 社会保险是社会经济生活中非常重要的一个方面,社会保险统计指标与社会经济指标之间存在着非常紧密的联系,社会保险统计指标之间也存在一定的相互关联性。我们要根据社会保险业务特点,建立起社会保险统计分析指标体系,运用科学的统计分析方法,充分利用统计信息资源,以最快的速度、全新内容和权威的数字,预测新趋势、提出新建议,提高对社会保险事业准确的判断和预测能力,促进社会保险事业的蓬勃发展。 社会统计学论文:浅析我国社会经济统计学的变革与发展 摘 要 在经济处于社会基础地位的时代,统计的地位日益提高。中国社会经济统计学已经有60多年的历史,这是一个很漫长的过程,本文的出发点是中国社会经济统计学的变革与发展。 关键词 社会经济统计学 变革 发展 进入新时期以来,国际环境复杂多变,美国金融风暴之后,我国一跃成为新兴经济体,国际地位发生了一定的变化。我国社会经济统计学有着漫长的历史,研究我国社会经济统计学的变革与发展,对社会发展有着非常重要的意义。 一、我国社会经济统计学的概况 我国社会经济统计学,随着我国的统计学学科建立而发展。以新中国建国第一个30 年为标志,可以将我国社会经济统计学的历史发展分为两个部分。一般情况下,将前30 年统计学发展的过程,称之为小统计时期。这是由于我国当时对统计学认识并不全面,统计的意识也不强烈,统计途径也相对落后所决定的。当时我国社会经济统计学的发展,还处于相对停滞阶段。1978 年,以我国国家统计局在四川召开的统计教学科研会为标志,从1978 年至今,通常称之为大统计时代。在这期间,我国统计学科在真正意义上开始完善发展,我国社会经济统计学才逐步建立起来。大统计时代的到来,将传统的数理统计准备转变为应用统计,发挥统计在社会经济中的作用。 二、我国社会经济统计学的变革 (一) 学科名称的变革 统计学在我国的历史虽然并不短,但是就我国社会经济统计学这个专业学科名称而言,由于其学科归属一直有争议,导致其学科名称变革多次。这以学科国际上通用的名称就有两个,Government Statistics 和 Official Statistics,二者都是从组织统计方的角度进行的命名,但是这两个名称在我国并不适用。同样只是单纯按着数理统计和应用统计对其命名也不 完全适用。随着时展,我国统计内容也在变化,由于这种统计是通过认识所在社会经济现象为主要目的的统计,以经济学和统计学两个学科为主要依托,以社会学为发展导向,故将其命名为社会经济统计学。 (二) 教材的变革 在小统计时期,我国使用的经济统计学教材多引进苏联教材,由彼得罗夫著的 《经济统计学教程》是当时使用率比较高的教材之一。1957年,《经济统计学讲话》一书的出版,标志着我国的第一本经济统计学教材正式出版。这本由徐前、戴世光、于涛等我国统计学著名学者共同撰写的统计学教材,与 《经济统计学教程》相比更为简洁明了,适合我国统计教学使用。但是随着的开始,从教学到教材的发展都停滞不前。一直到大统计时期的开始,1980 年,陈应中的 《社会主义经济统计学》的出版,我国社会经济统计学教材的才逐步恢复。 (三) 体系的变革 由于小统计时期我国社会经济统计学,并没有完全建立,这里主要围绕大统计时期的体系变革进行探讨。大统计时期初期,改革开放刚刚开始,这个时期的经济统计,主要以传统经济统计内容逐步向新经济统计内容过渡为主。进入 20 世纪 90 年代后,我国社会经济统计学体系开始逐步完善。在经济统计教学中,宏观经济统计理论进一步被强调升华。进入新世纪以来,我国社会经济统计学体系建立基本完成,以 2001年出版的 《国民经济统计学》为例,这本书由佟哲晖和邱东编写,是在1992 年的教材的升级改版,相比之前的版本,新教材围绕着我国经济运行总体过程进行编写,将我国经济资源、经济总量、经济过程、经济动态、经济结构、经济核算等统计融入其中,构成了我国社会经济统计相对完整的体系。 三、我国社会经济统计学的发展 (一) 统计工具发展 进入信息时代以来,计算机技术的快速发展,带动了统计统计的飞速发展。在保证原始统计资料搜集准确的前提下,相比传统统计方法,依托计算机技术的统计软件进行统计更节省时间,分析也更为详细,统计结果也更为准确。在不到20 年的时间里,统计软件变化升级多次,指向性也更加明确。针对不同统计对象,可以使用不同的统计软件。相信随着信息技术的继续发展,统计软件的程序设计会更加完善,实际应用性也会更高。 (二) 统计学科发展 大统计发展至现今,我国社会经济统计学依托的学科不仅仅只有社会学、经济学、统计学三门,只要是与社会、国家、经济发展的有关学科,都可以为我国社会经济社会统计提供理论依据。但是要注意此依据,并不代表将全部的学科融合为一门学科,而是在不同的统计中,提供更加有效准确统计的理论保证。 (三) 统计体系发展 近年来,我国很多学者针对我国社会经济统计体系提出了新思路,将统计体系进行扩充,包括环境、经济、人口、社会、科技、资源等几个方面。这一思路以经济、社会、环境现象为依托,对三者间的密切关系进行有效统计,组成一个理论上相对严谨的我国社会经济统计体系。以目前社会发展情况来看,我国社会经济统计体系会不会更加丰富,依然是一个未知数,但是可以预见未来的统计体系,必然向着更利于社会稳定发展的方向发展变革。 四、总结: 综上所述,随着国际环境的不断变化,我国必须找出更合适我国发展的方向,无疑我国社会社会经济统计是确定发展方向的有力保证,它是我国国际政治经济交流的语言。只有在经济统计有力支持下,我国的发展才会更加稳定迅速。
会计学专业论文:创业素质导向的会计学专业创业教育研究 随着经济的发展,在严峻的就业压力下,大学生创业越来越受到社会的关注。近年来,在借鉴国外经验的基础上,我国的创业教育也取得了一定的成效。创业的过程实质上也是商业决策的过程,几乎所有的商业决策都暗含有财务意义,因此会计学专业知识在创业管理中的地位非常重要,会计学专业教育与创业教育的融合在理论上和实践上都具有可行性。随着我国经济环境的变化和低端会计类专业人才过剩,会计学专业人才必须具备创新精神和创新能力,只有这样才能适应社会发展的需要。毋庸置疑,创业教育能够给会计学专业教育注入新的活力,为此,创业教育应融入会计学人才培养的全过程,其目标应该定位在培养具有良好创业素质的会计学专业型人才。 一、专业教育与创业教育融合的意义 考夫曼基金会的研究报告《美国高校的创业教育》显示:美国高校的教学与研究机构千差万别,单一的创业教育模式不仅不现实,也不可靠。创业教育具有自然和宽阔的适应性,可以在课程和专业两个层面将创业教育整合进来。会计核算和监督的范围从初创企业到经营管理企业的各个阶段,会计学与创业的相关性毋庸置疑。在会计专业教育的基础上融入创业教育,既可以拓宽会计实践教学范围,也可以提高学生综合素质;不仅有利于学生掌握基本的财会、管理和经济方面知识,而且可以加深对所学知识的认识、重塑自己的知识结构。 (一)拓宽会计实践教学范围 会计学是一门专业性和实践操作技能要求很高的应用型学科,实践教学在会计专业教育中扮演着举足轻重的角色。实践教学效果直接关系到学生的专业胜任能力、职业判断能力、综合运用能力、创新及社会适应能力,目前很多高校关注实践教学,但从市场的反映来看,很多本、专科会计专业毕业生都不能满足用人单位的要求。学生素质与社会需求矛盾的原因很多,如会计学专业盲目的设置和扩招、用人单位人才需求质量越来越高等,在诸多原因中实践教学效果不显著也是其中之一。在会计专业教育中融入创业教育可为会计实践教学改革提供一种思路,利用创业教育具有创新性、体验性、趣味性、互动性等特点,激发学生的学习兴趣,从而达到良好的教学效果。 (二)提高会计专业学生综合素质 创业本文由论文联盟//收集整理教育首先涉及会计学、财务管理学、管理学、营销学、经济学等学科知识,为这些学科知识的综合运用提供了一个训练平台。通过适当引导,可以让学生懂得如何有意识地对所学知识加以综合运用、让学生切身体会到培养方案中各课程之间的关系。其次,通过创业教育教学培养学生创业素质。在培养学生各种财务决策能力的基础上,还能让学生的为人处事能力、创新能力、处理纷繁复杂问题的能力、职业胜任能力等综合素质得到升华和提高。 二、创业教育内容 创业教育是培养学生创新能力和实际工作能力的一个重要环节,创业教育体现了素质教育的内涵,突出了对学生综合素质的培养。提升高校创业教育质量,使学生“具备创业意识,创造就业机会”,已成为当代大学教育的重要组成部分。会计本科教育一般都定位于培养高级应用型人才,根据利益相关者分析找到会计人员能力需求,在其基础上融入创业教育,这样可以更有针对性地发掘会计人员的创业素质。 (一)会计人员能力需求 会计学产生于实践活动并在实践过程中不断发展完善,会计人员综合素质本身也不是一个既定的概念和既定的标准。会计职业具有比较强的专业性,会计人员必须具备扎实的经济基础知识、企业管理和会计知识,并能够熟练运用会计技术和方法进行相关分析和决策。然而,现实经营环境是复杂多变的,会计人员仅仅具有传统的会计专业技术已经不能满足社会需求。会计人员应具有良好的职业道德、人际交往和沟通能力,具有在不熟悉的环境中灵活运用会计知识解决异常问题的能力,具有较强的职业判断能力和综合性的思维能力。在专业教育的基础上融入创业教育是提升会计人员综合素质的有效途径,不同于纯粹的创业教育,会计专业的创业教育应该以培养学生的创业素质为导向,从而强化学生的职业胜任能力和创新能力。 (二)会计人员创业素质 会计人员面临的财务环境和问题复杂多变,因而会计教育也应该是一个创新与发展的过程,通过创业教育培养学生的思维方式和创新能力。在专业教育中融入创业教育,不是为了教会学生毕业之后去创建新企业,而是为了培养学生的思考、推理和行为方式,培养学生整合资源、把握商机和开创新事业的能力。创业是在不拘泥于当前资源条件的限制下对机会的追寻,是将不同的资源组合以便利用和开发机会并创造价值的过程。创业教育本质是一种素质教育,也可以归类在实践教学范畴。会计专业创业教育是在传统会计技能培养的基础上,开发和提高学生创业基本素质、培养具有创新精神和创业能力的高素质社会主义现代化建设者的教育。旨在培养学生较好的专业胜任能力,提高学生创新精神和创造能力,增强学生自我创业的意识和能力,其实质就是培养学生的创业素质。一个人的创业素质是包含知识、能力、技能、身体素质、心理品质在内的综合素质,其中很多素质都是隐性的,需要在实践中不断的意会和强化。创业素质主要体现在以下四个方面:创业意愿,只有具有创业意愿才有可能真正从事创业、创新活动;知识储备,创业者应具备经济、管理、营销和财会等方面的知识,宽广的知识储备和完善的知识结构是创业的基础;创业精神,激发学生自我超越的主体精神,实现个人真正的成长,包括积极向上的心态、锲而不舍的毅力、顽强的意志、艰苦奋斗的作风、自强不息和无私奉献精神;创业能力,创业者应该具备创造性思维能力、沟通协调能力、把握和驾驭商机能力、创新能力和经营管理能力等综合能力,加强经营实战训练是提升创业能力的关键。 三、创业教育教学平台构建 教学平台在构建时可以分两步来实施:认知教育和创业教育。认知教育是创业教育的基础和前提,创业教育是认知教育的升华和提高,这样设计符合学生的认知规律,有利于达到教学效果。在认知教育和创业教育的过程中,学生的各种创业素质也会得到强化和提高,创业能力得到拓展。由于是在会计学专业教育的基础上融入创业教育,所以包括创业计划书的撰写、创业过程的管理等具体教学内容的设计上应突出财会专业优势和特点,以企业财务系统为基础来构建创业管理平台,如图1所示。 (一)认知教育 认知教育平台以沙盘模拟实训为载体,通过仿真模拟企业经营,让学生在游戏般的环境中,认知企业,如企业管理流程、角色与岗位、企业整体战略、产品研发、市场开拓、财务管理、团队协作等多个方面。本平台以图1中企业财务系统为基础,背景设定为一家生产型企业,将学生分成若干个团队,每个团队由4-6名学生组成,每个团队各代表一个处于相同经营环境下的虚拟企业。在实训中,每个团队的成员分别担任企业的总经理、财务总监、营销总监、生产总监、供应总监等。通过直观的沙盘操作,让学生体验企业运营流程、感受企业财物增减变化,从而达到激发学生创业意愿的目的。认知教育平台是一个理论联系实际的认知体验平台,让学生掌握如何将书本知识应用于企业经营管理,提高学生灵活运用知识的能力,同时还能培养学生很多隐性的创业素质。 (1)企业战略选择。企业最基本的战略目标就是创造价值和获取利润,由于企业资源的稀缺性,在一定时间内,企业只能做有限的事,因此企业管理目标一定要明确,良好的战略能够传递企业的发展目标。企业财务管理的目标一般定义为权衡利益相关者条件下股东财富最大化,即财务管理的目标也是创造价值。投资的目标是为了创造新的价值,其自然也就成为企业战略目标和财务目标融合的主要评价标准。实现企业战略目标和财务目标衔接的关键点在于投资战略的选择。在教学内容设计时,投资战略的选择包括资产投资、产品设计和研发、市场开拓以及关乎企业未来发展的产品质量和环境认证战略投资。 (2)企业财务管理。财务管理为企业战略提供资金支持,为提高经营活动的价值而进行管理,其主要内容包括资金筹集和资金管理。企业的经营过程实质上就是资金的循环过程,即财务活动,它表现为一个周而复始的周转过程,因而企业经营管理应以财务管理为中心。企业的经营活动也充满了不确定性,如何在激烈的市场竞争中立于不败之地,财务管理中的风险问题是摆在经营者面前的一个难题。从产品生命周期理论可知,产品要经过引入、成长、成熟和衰退阶段,在不同的阶段竞争环境和采取的经营战略不同,导致了不同的经营风险。财务风险的大小是由资本结构决定的,它与经营风险一起决定了企业的总风险。通过经营风险和财务风险的不同搭配,在保证必要报酬率的前提下,将企业的总风险控制在一个可接受范围是一个不错的战略选择。在风险不可避免的情况下,经营企业至少要做到两点:一是在资金筹资时,要考虑用资的时间和规模、企业未来财务和竞争业绩对筹资的影响等方面,既要做到不让资金闲置,也要避免因资金断流而影响企业发展;二是在投资过程中,既要时刻关注客户消费需求的变化,也要确保适当的投资规模,不能造成资产的闲置及紧张,通过选择合理的投资结构,来提高投资报酬率、降低投资风险。 (3)企业生产与运营。企业生产和运营能力来源于有形资源、无形资源和组织资源的整合,是企业各种资源有机组合的结果。在教学内容设计时,通过组建团队、筹资和投资等活动获取企业的各种资源,资源的整合主要通过产品的研发设计、生产管理、营销管理、财务管理和组织管理等方面,从而形成企业的核心竞争力。要保证企业的生产与运营顺利进行下去,有两个关键点必须注意:一是供产销的平衡,二是企业预算,这是 有效整合各种资源的基本保障。根据erp的管理思想,供产销平衡必须要做到充分运用企业可利用资源达到销售企业产品的目的,供产销的平衡是企业经营成败的关键。图1中所示的财务系统也可以看作是一个完整的预算过程,即为了实现企业战略目标,以数量和金额的形式,对企业未来一定时期内的筹资、用资和运营等活动进行详细的计划和具体的安排。 (二)创业教育 创业教育平台以创业模拟实验室为载体,以真实企业组建、经营环境为基础,将学生分成相互竞争的团队,每个团队分别代表不同的虚拟企业,并将其当作真实的公司进行管理,在相同的经营环境中实现经营目标和战略计划。该平台除了具有认知教育中的创业管理功能外,还具有创业测评、创业计划和创业准备功能。在具体设计本平台的创业管理功能时,必须与认知教育有所区别,如设置系统参数时给学生预留更大的决策空间、脱离手工沙盘重点训练学生的决策能力等。在认知教育的基础上,创业教育通过理论结合实践,重点培养学生的创业意识、创新精神、创业能力和管理能力,激发大学生的创业热情,提升实践经验,从而完成创业素质导向的创业教育。 (1)创业测评。创业测评目的是帮助学生对自己的综合素质进行全方位评测,以更好地了解自己的长处与不足,取长补短,回避创业或以后工作中可能出现的风险。虽然创业测评的数据并不能当作是否要开展创业活动的依据,但在一定程度上也可以避免有些学生认为“找不到工作就去创业”这种错误的创业观念。成功的企业不仅对创业者的综合能力素质有着较高的要求,而且需要一个强有力的经营团队,符合消费者需要的产品,有效的市场营销策略,并抓住市场发展的关键机会。 (2)创业计划。撰写创业计划书是创业的第一步,通过撰写创业计划书,创业者会更了解项目的整体情况及业务模型,亦能让投资者判断该项目的可盈利性与成长性,是市场融资的一种关键工具。创业计划书包括创业种类、资金规划、阶段目标、财务预算、营销策略、风险防范、管理规划等,在创业过程中,这些都是不可或缺的元素。在设计该部分内容时,可结合会计学专业的优势,从资金流的角度让各种数据指标来源清晰、大小合理,还可以重点融入项目财务可行性分析内容。重点让学生掌握根据背景环境进行商业机会分析,组建经营团队,制订资金筹措计划,撰写公司名称,制订公司章程,并编写一份完整的创业计划书。 (3)创业准备。即让每个学生独立完成公司注册审批流程的所有工作。创办企业需要具有合法的营业资格,即必须要到相关的行政管理部门办理手续。只有依照程序进行工商登记注册,企业经营才是合法的,才能受到保护。该部分提供了工商注册流程的知识点,让学生掌握公司的法定术语的基本属性及含义,从侧面了解与商业企业相关的政府部门及职能划分等。具体包括:名称预先登记、设立登记申请书、准备申请材料、银行开户入资、验资前置审批、报送申请材料、工商审批发照、刻制公章、开设银行账户、办理各项登记、股东入资证明、企业机构代码、企业税务登记、企业劳动备案、社会保险登记等。 (4)创业管理。与认知教育一样,创业准备以图1中企业财务系统为基础,背景设定为一家生产型企业,让学生实战模拟企业的运营管理,围绕企业发展的生命周期,制定各项决策,并最终推动企业成长壮大。在认知教育阶段,学生已经完成了战略管理、投资和融资管理、生产与运营管理及预算管理等方面的认知体验,在创业管理平台中主要培养学生的决策能力。企业管理创新的首要方面就是决策管理,要求企业建立重大决策的责任制度,对违反法律法规和产业政策致使企业遭受严重损失的,要追究有关人员的责任。 (三)能力拓展 创业教育教学平台是以“学生为主,教师为辅”的教学模式构建的,学生是课堂的主体,教师在不同阶段扮演者不同的角色:调动者、分析评论员、银行家、业务顾问、创业导师等,重点在于帮助学生掌握操作方法,熟悉运营规则,正确运用课程中学习到的知识技能,帮助学生全面体验创业和经营的全过程。创业教育的目的是提升学生的创业素质,通过该教学平台学生的创业意愿、知识储备、创业精神和创业能力会得到全面训练与提升,具体分为以下方面:个性与职业定位,通过创业测评和分职能扮演角色,每个学生的性格特征会在实训对抗中显露无遗,有助于今后的职业定位;专业技术能力,实训中学生要出报表、算成本、做预算,还要进行投资、融资管理等,在复杂的环境下做出最优的财务决策;分析决策和管理能力,从设立企业到模拟企业的运营管理,全方位训练提升分析与经营决策能力;商机把握能力,创业过程由商机驱动,如何识别和把握商机是创业计划的一项重要内容;沟通协调能力,团队协作与沟通是避免企业“信息孤岛”的好方法,让学生树立局部最优不等于总体最优的思想;总结与写作能力,从课堂上总结发言到撰写实验报告和创业计划书,这是一个知识升华和提高的过程。 会计学专业论文:试析会计学专业学生实践能力培养途径研究 论文摘要:会计学是一门理论性与实践性较强的学科,尤其是会计人员的实践能力更是被用人单位关注。本文从会计学专业学生的实践能力培养着手,揭示了我国会计专业学生校内实践和校外实践相结合的两种途径,提出了建立由高素质师资队伍和实践性教学考评体系组成的实践能力培养的保障机制。 论文关键词:会计学专业;实践能力;培养途径;保障机制 目前,高等学校会计专业是培养我国应用型会计人才的主要途径。据统计,在我国目前一千多所全日制公立大学中,有近九百所学校设置了会计专业,在校大学生每十人中就有一人学习会计专业或相近专业。无疑,会计专业成了管理类的热门专业,受到办学机构和学生的追捧。越是这样的热门专业就越是要认真贯彻落实《国家中长期教育发展改革和发展规划纲要》精神,越是要注重努力提高人才培养质量。但不容回避的是我国高校会计教育在教学理念、课程设置、教学方法、教学管理、教学质量评价体系等方面都存在一定的问题和不足,导致会计专业毕业生未能达到社会的要求,用人单位抱怨毕业生动手能力差,必须经过一段时间的历练才能委以重任。毕业生实际动手操作能力差,这无疑与其在校接受的实践教学有关。因此,如何拓宽我国会计专业学生的实践能力培养途径是提高我国会计教育质量的重要课题。 一、会计专业学生实践能力培养的必要性 会计是一门技术性、实践性较强的应用学科。对会计专业学生实践能力的培养已经成为国内高校提高会计专业教学质量的必须面对的重要课题。从各地人才交流会、毕业生招聘会和互联网上的人才需求信息中都强烈地感受到社会对会计人才的这种普遍要求,即具备一定的实践工作经验或能力、较强的综合素质等。很多招聘单位认为,我国会计专业的大学生理论知识基本上达到专业培养目标,但他们的实践能力普遍很弱。可见,对于会计专业人员的实践能力越来越引起用人单位的重视,社会迫切需要重视和加强对毕业生的实践能力的培养。但是传统的会计实践性教学形式单一,技术手段落后,而且仅仅停留在会计核算这一环节上,这种实践性教学与新时期要求培养“能力强、素质高、富有创新精神”的高等会计人才的目标是不相适应的。 二、我国会计专业实践能力培养途径 会计实践教学是会计理论教学的延续、补充和深化。会计实践教学具有直观性、真实性、启发性、实用性等特点,通过实践教学可以起到亲验实际会计业务、规范基本操作技能的作用。目前我国传统的会计学专业学生实践能力培养途径主要包括校内和校外的模拟实验。 1.校内模拟实验。校内模拟实验主要有《簿记能力训练》、《会计实务能力训练》、《成本会计能力训练》、《财务管理能力训练》、《纳税会计能力训练》、《会计报表分析》、《审计学案例分析》、《会计与审计电算化能力训练》、《会计综合能力训练》等。这些实践课程主要通过以下几种形式完成:(1)通过实物参观,增强感性认识。在基础会计学习过程中,往往要接触到有关会计凭证、会计账簿和会计报表等相关知识。教材上的会计凭证、会计账簿和会计报表都是印刷在教材上的简化表格,与真实的账表存在一定的差距。(2)多媒体演示教学,激发学习兴趣。多媒体教学是一种用电脑制作音像、图片、文字等手段演示和解说实务操作过程的实践性教学形式。多媒体课件具有形式多样、内容丰富、图文并茂的直观效果,可以帮助学生建立感性认识,增加课堂教学的趣味性,大大提高教学内容的艺术性和实用性,使学生快乐地接受所学知识。多媒体演示教学可以与日常课堂教学活动结合运用,也可以制作专门的演示课件(包括企业情景和人物情景)在专门的实践性教学环节中使用。多媒体演示教学有利于增加课堂教学容量,压缩课堂教学时间,增强学生学习兴趣,节约教学资源,大大提高教学效果。(3)校内模拟实务操作。随着计算机技术的发展,企业越来越多地开始用计算机代替手工记账,这就要求会计专业学生既要掌握传统的手工账的操作,还要熟悉在电算化条件下会计的账务处理。①传统手工账在会计实践教学中的应用。传统的手工账在会计实践教学中具有不可替代的作用。实践教学一般分两步进行。首先进行分步模拟实习,教师要安排好分步实验的项目、内容,明确实验的重点与难点。待主要会计业务都完成分步实验之后,进入会计实践教学的第二个步骤,进行综合训练。综合训练的目的是通过对一个生产企业、一个会计期间整个会计循环过程的会计核算,使学生全面系统地掌握会计操作技能。 学校通过开设手工会计实验课程,以企业在一定时期内发生的实际会计事项为依据,以会计核算业务、会计核算程序、会计凭证在各会计岗位的传递程序作为模拟实验对象,用传统的手工方法填制原始凭证、记账凭证、科目汇总表(或汇总记账凭证)等,使学生更加直观真实地会计业务的来龙去脉。规范的手工模拟实习,要有一套内容完整、业务真实的实习资料,还要有出纳、成本、固定资产、工资、总账等岗位,还应建立起与此相联系的职能部门,如银行岗位、税务岗位等,明确各岗位责任制。在实践教学中,应该让所有学生都能到相应岗位去锻炼,这样才有利于学生实习的全面性,增强学生适应各岗位的能力。在实践教学中,我们通过复制若干个企业某年12月份发生的全部会计业务的所有凭证(包括原始凭证、记账凭证、账簿、报表等),将这些资料复印装订成若干份,并装订成与实际资料一样形式,将学生分为2~4人一组,模拟各种岗位,进行实践教学,取得了良好的成效。②会计电算化在会计实践教学中的应用。目前,我国大多数企业原有的手工会计信息系统已逐步为计算机和商用软件所取代,而会计的管理、决策、预测等高层次职能也日趋发挥更重要的作用。很多会计专业院校,为适应这种变化,开设了《会计电算化》和《审计电算化》课程。在实践中,我们通过和一些财务软件开发企业协调,获得了软件公司的支持和赞助,给学校机房装上企业版的财务软件。学生利用教师编制的模拟上机资料或者从企业获得的真实资料,在计算机里模拟企业的会计流程,实现建立账套、设计会计科目、编制记账凭证、编制报表等实践过程。学生在模拟实验过程中,如同置身企业的真实业务环境中,从而达到实验目的。利用会计核算软件教学,能全面、形象地介绍会计核算的全过程。电算化的应用是多媒体实践教学的延续,老师可以先进行多媒体演示,然后让学生上机操作,这样不仅可以全面的了解企业的操作程序,而且简单快捷。另外,会计电算化的实践更加接近企业的实务,学生在全面掌握这些技巧后,在业务能力上达到了学校和企业间的无缝对接。 2.校外实习基地在会计实践教学中的运用。会计是一个操作性较强的专业,仅仅通过在学校里的模拟试验不能完全满足会计教学的要求,学生利用自己在校掌握的理论和实践知识,最终检验的标准还是进入企业中实习的结果,学校内部不能实现这个目标,因此,进行校外实习基地的实践就成为我国会计专业学生实践能力培养的一个重要途径。学校和教师应该充分利用各种资源和渠道,在公司、事业单位、会计师事务所、税务师事务所等单位建立会计学专业实习基地或者实践创新基地,并建立和完善实习基地教学评估体系,提高实习基地的建设和管理水平,为学生提供较多的课外专业性实践机会。通过实习基地的建立,教师可以很方便地组织实习小组(3~5人为宜)定期到企业的财务会计及其他业务部门实习,请现场的财务负责人讲解企业或事务所里发生的各项业务。此外还可以邀请实务界精英来校讲学,增加学生知识面,开阔视野。我国各大高等院校在会计学实习基地的建设方面,发展方向并不相同。有的学校倾向于在事务所建立实习基地,有的学校则倾向于在工业企业建立实习基地。由于院校的学科背景不同,同样是会计专业其实习基地建设的行业选择也不尽相同。总之,我国高等院校会计学专业在实习基地的建设方面,要加大对学生实习方向的选择,尽量使会计学实习基地和今后学生就业的行业联系起来。当然,受到教学资源的限制,这种完善必然是个长期的过程,也一定会随着学校进一步发展而更加完善。 三、会计专业实践能力培养的保障机制 会计专业实践能力的培养是一个系统的过程,需要各个方面的努力,除了上述的一些途径以外,保障措施也尤为重要。保障措施是否有力直接影响会计学专业学生实践能力培养效果的好坏,这些保障措施包括: 1.高素质的教师队伍。实践教学效果的好坏与教师的经验的多寡和能力的强弱密切相关。很多教师从校门到校门,博士毕业或者硕士毕业、发表过一定层次的学术论文,便顺利地当上了会计专业的老师。他们从未从事过实际业务,很难具备相应的能力,无法从事实践课的教学。针对高校教师这种脱离实际的现状,各高校应与会计职业界建立起广泛的联系和交流机制。 2.有效的实践性教学考评体系。随着实践性教学的规范与完善,必须建立一个科学有效的考核方式,用以检验实践性教学的完成效果。实践性教学的途径比较多,内容比较丰富,因此对实践性教学的考评也应是多样化的。可以从改革常规卷面考试内容入手,全面考核学生的簿记能力、核算能力、实际业务的理解能力、处理非常规业务的应变能力等,促进学生熟练技能、提升能力、提高素质。比如对于校内的模拟试验,可以将会计工作过程分为若干段,随着计算机技术的发展,教师也可以利用考试软件,自动生成考卷以提高对学生实践能力考核的效率。对于校外实践能力的考核,可以给企业发出调查表,反映学生真实的操作水准。 总之,实践性教学改革是会计教学改革的必经之路。目前,我国会计学专业的学生实践能力培养的途径主要是通过校内和校外,而要使这两个途径更好地发挥作用,一个良好的教师队伍和一个有效的考核机制就成为两个重要的保障措施。值得注意的是,对于会计专业来说:理论是基础,实践是应用,二者缺一不可。必须从理论与实践的辩证关系出发,协调好两者的关系才能更好地提高会计专业学生的综合素质。 会计学专业论文:会计学专业职业教育改革的方向和方法-------会计论文资料库 摘 要: 高职会计学专业改革要将社会价值取向、企业价值取向、个人价值取向、学校价值取向有机溶合, 硕士论文确定职业教育的导向性价值目标, 既要满足发展社会生产力的需要, 又要满足个人求职谋生和个体发展的需要, 才能实现真正意义上的会计学专业职业教育改革。 关键词: 会计学专业; 职业教育; 改革; 价值取向 职业教育是由多元价值主体参与的教育活动, 下面我们就从社会、企业、学校、个人四个方面的需求作为探讨的重点, 探讨会计学专业职业教育改革的方向和方法。 一、社会的价值取向 综观近几十年世界各国教育的改革, 经济上的需求往往成为教育改革的原动力。近十年来, 我国职业教育的规模不断扩大, 一方面是政府部门的积极引导, 另一方面则是经济改革和发展给职业教育不断地注入动力和活力, 也给职业教育带来了机遇和挑战。 改革开放后如雨后春笋般涌现的企业, 给会计专业的职业教育提供了众多的就业岗位, 从而给会计专业的职业教育注入了不竭的动力和活力; 另一方面, 经过多年改革大潮的洗礼, 企业的用人原则更加明智务实, 他们要求会计人员不仅仅要有深厚的专业知识, 更要有丰富的实践经验. 这也给会计专业的职业教育带来了挑战. 二、企业的价值取向 企业要在市场上赢得竞争优势, 就会自觉地引进技术、引进人才, 提高科学管理水平, 开发适应市场需求的新产品, 并不断地努力提高产品的质量和档次。企业也会越来越重视职工教育和培训, 以提高企业的整体素质。 因此, 在市场经济体制下, 企业对职业教育的价值取向将转到提高劳动劳动者素质和经济效益方面来。这就要求会计专业的职业教育必须培养具备较强会计实务动手操作能力的毕业生, 而会计专业特性又导致不可能给每名学生都找到实践企业来培养她们的会计实务动手操作能力, 所以如何身临其境学习企业会计账务处理过程则是解决这一问题的关键所在。 三、个人的价值取向 个人对职业教育的价值取向主要有两个方面。一是求职谋生; 二是个体发展。目前社会上, 人们通常把科学家、企业家、高干、工程师、教授、医生称为“人才”,而把普通工人、农民、营业员称为“劳动力”; 用人单位也常以学历、文凭作为选拔、聘用人才的标准。这在很大程度上影响了职业教育的健康发展。 当然, 个人和家长对职业教育的价值取向也会随着科技进步和生产力水平的提高发生变化。尤其是高新技术在生产上的广泛应用, 需要大批智能与体能相结合的新型职业人才, “学历社会”将逐渐转向“职业资格社会”, 用人单位将越来越重视员工的职业生涯和职业资格。所以,如何使会计专业学生身临其境学习企业会计账务处理过程则是解决企业与个人价值取向问题的症结所在。 四、职业学校的价值取向 学校对职业教育的价值取向, 一方面随其管理体制和运行机制的变化而变化, 另一方面也受到社会价值取向和个人价值取向的影响。学校作为以育人为核心的办学实体, 无论在计划体制和市场体制下, 目的都是为了较大程度地满足多元价值主体各种合理的需求, 以推动社会的进步、国家的繁荣昌盛和人民生活的幸福。 我们确定职业教育的导向性价值目标, 既要满足发展社会生产力的需要, 造就一支数以亿计的各行各业有理想、有道德、有文化、有纪律、懂技术、业务熟练的劳动者大军; 又要满足个人求职谋生和个体发展的需要, 使每个劳动者的特长、潜能和创造力充分地发挥出来。 职业教育作为从业准备教育, 必须把素质教育贯穿各个教学和实训环节, 通过模拟操作、顶岗实习和强化实训、实验等实践性教学环节, 培养学生的实践能力。并把实践能力的考核作为毕业生考核的基本内容。从而一方面拓展了学生结合实际的动手能力和增强团队合作的体会,另外一方面配合了专业建设和改革, 使得我们的专业更具生命力, 培养的学生更受到社会的认可。对参与建设和实践的教师来讲, 又是一个极好的转变教育观念、改进教学手段、丰富教学内容的好机会。对会计学专业的建设与发展来讲, 不但提供了特色, 又提供了前进的动力。 会计学专业论文:会计学专业培养大学生核心价值观的体现 摘要:本文首先介绍了大学生核心价值观的内涵,在此基础上结合会计学专业的特点,提出如何在人才培养过程中体现大学生核心价值观的具体要求。 关键词:核心价值观;人才培养;教学 “经济越发展,会计越重要”,在当今社会,广大的社会公众越来越重视会计信息的使用,包括股东、债权人、企业管理者、政府部门和潜在的投资者。股东使用会计信息对企业管理者进行评价,政府部门依据会计信息进行宏观经济决策,潜在的投资者用其评价企业的价值,等等。可以说,现如今,会计信息关系到经济社会生活的方方面面,所以,会计信息的质量也越来越被人们重视。而对于直接提供会计信息,保证会计信息质量的会计人员的职业道德也被人们所看重,包括会计人员在提供会计信息的过程中必须要做到“诚信为本,遵循准则,不做假账”。那么,如何培养诚实守信的会计人员,是我们会计教育工作者不容忽视的问题。笔者结合核心价值观对如何培养诚信为本,操守为重,遵循准则,不做假账的会计人员作以下探讨。 一、大学生核心价值观概述 一般认为,“价值观是对事物的一般看法和根本观点”,它形成于人们的实践过程,又反作用于人们的实践,是在处理各种问题时形成的比较稳定的观念的总和。一个人的价值观源于其世界观,价值观是世界观的具体表现,世界观决定价值观的形成。社会主义核心价值观是在社会主义发展阶段,由社会主义的性质、特点决定而逐步形成的人们对事物的根本看法,其具有社会主义属性,体现的阶级性是无产阶级,是人们正确处理个体、主体以及社会需要的价值标准。社会主义核心价值观,可以凝结人心,其核心内涵要求我们要牢固树立并坚信中国特色社会主义的共同理想,时刻弘扬以“爱国主义、改革创新”为核心的民族精神和时代精神。从党的十六届六中全会首次通过《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,到党的十八多次重申其重要性,我们可以清楚地明白建设社会主义核心价值观的一系列重要观点和基本使命,以大力弘扬马克思主义为指导思想,主张并坚持中国特色社会主义共同理想和信念,宣传中国特色社会主义核心价值体系的基本内容,自觉将社会主义核心价值观运用到我们的工作、学习中,运用到生活的每一个角落,让“正气”成为主流,全国上下形成弘扬社会主义核心价值观的良好的氛围,作为国家和民族未来的大学生当然也不例外,也应当自觉弘扬社会主义核心价值观。因此,大学生核心价值观是我国社会主义核心价值观体系在大学生头脑中的内化和具体化。大学生核心价值观简要概括为:“爱国、理想、责任、创新”。爱国是贯穿其中的主线,中国特色社会主义共同理想是每个大学生追求的永恒主题,责任是对每位大学生的要求,创新则是四个中的核心,是大学生核心价值观中的最高层次。对于会计学专业的学生来说,坚持“诚信为本,操守为重,遵循准则,不做假账”,即是践行了大学生价值观的核心内容。 二、会计学专业培养大学生核心价值观的具体体现 会计学专业大学生核心价值观的培养本人认为应该从会计人才培养目标、会计人才培养的具体要求、课程体系、教学内容、教学手段和方法等方面充分体现。1.人才培养目标方面。培养适应经济建设和社会发展需要,全面系统掌握会计学基本原理及理论、基本技能与方法,培养基础比较扎实、实践能力特强,上岗就能操作,具有创新创业意识和能力、具有良好的职业道德和较强的社会适应能力和可持续发展能力的高素质应用型人才。体现了“爱国、理想、责任、创新”核心价值观,同时强调诚信为本、创新创业精神、社会责任感和良好的职业道德。2.具体培养要求方面。要求学生在知识上能够了解与理解会计职业及行业相关的职业的政策和法津、法规;具备从事会计学专业工作所需的相关知识。在业务能力上具有会计和审计实务操作的基本技能;具有计算机与网络技术应用的基本技能;具有会计确认、计量及报告的核心应用能力;具有审计监督、见证及评价的核心应用能力;具有财务分析、控制及管理的核心应用能力。在素质上培养具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和良好的职业道德;掌握如何查询资料及运用现代计算机信息技术获取相关专业知识等信息的基本方法,具备解决处理实际问题的基本能力;具有一定的具有创新意识和创业思维。3.课程体系设置方面。课程体系设计的总体思路是以“爱国、理想、责任、创新”为标准,以“诚信为本,操守为重,遵循准则,不做假账”为原则,以传授知识为基础,专业能力培养为重点,职业素质教育为核心,形成融知识、能力、素质于一体的科学的人才培养体系。注重培养学生能够主动获取知识、综合运用知识及以问题为导向的解决实际问题的能力;将素质教育与专业教育并重、人文社科教育与自然科学教育交融,将素质教育融入人才培养的全过程。课程体系按照目前大多数教育专家提倡的通识教育、学科大类教育、专业教育、实践教学及素质拓展五个平台进行搭建。课程设置服务于会计学专业的培养目标,从而实现并满足会计学专业毕业生的基本要求。在课程体系中,思想教育修养与法律基础、马克思主义基本原理概论、中国近现代史纲要、形势与政策、思想政治理论课综合实践等课程、财经法规与职业道德、经济法等课程、社会公益劳动、志愿服务、入学教育和毕业教育等,几乎每门课程都涉及培养学生的职业道德与职业素养,培养学生必须以“诚信为本,操守为重,遵循准则,不做假账,保证会计信息的真实、可靠”的能力。为了会计行业持续健康发展,高校从事会计学教学的教师要承担起应有的责任,出于对会计行业的健康发展和职业的可持续发展,采取各种各样的形式将伦理、道德和职业操守教育在专业教育中渗透,并结合典型案例设计相关的职业操守及核心价值观在线训练课程,培养学生正确与良好的职业发展理念,教给其如何规避职业风险的方法和技巧。除了在专业教育注重上述内容的教育以外,还要注重大学生人格培养的形成教育,每时每刻,利用一切可以利用的机会教育学生先要做一个好人,而后培养其成为其合格的人才。人格教育事关学生价值观的形成和未来生活基本观念的形成,我们一定要重视,同专业教育相比,人格教育的影响有的时候显得更为深远和长远。从事会计学教学的专业教师在教学中,或在其他与学生的交往中,要特别注意对学生进行正确的“三观”教育,即正确的人生观、价值观、择业观的教育,向学生及时传递一种尊重人、理解人、关心人的正能量。不仅要教会相应的专业知识,而且还要培养其正确的人生观和价值观,为其在将来的工作中能够迅速融入专业团队,与他人和谐相处打下良好的职业基础。4.教学内容方面。在教学内容中,一直把诚信教育贯穿会计职业教育的始终。在入学教育课程中,着重介绍会计职业规范中的职业道德一节;在基础会计、财务会计、成本会计等课程的教学中始终强调会计人员诚信的重要性;在会计实务课程中,将不诚信行为作为平时考核的重要内容;在毕业教育中将“诚信做人”作为毕业留言送给毕业生。另外开设志愿服务课程,培养“奉献、友爱、互助、进步”的精神,培养大学生正确的中国特色社会主义核心价值观。“志愿服务是学生利用自己的时间、技能、资源和善心为邻居、社区、社会提供非赢利、无偿、非职业化援助的行为”,志愿服务这种形式的培养,是培养学生形成正确社会主义价值观和构建和谐社会和创新社会的重要载体。志愿精神和中国特色社会主义核心价值观具有高度的统一性,是一种很好的培养方法。通过培养,良好的大学生志愿者在把关怀带给社会的同时,也传递了友善,传播了文明,志愿服务是大学生践行和培养核心价值观的有效途径。5.教学手段和方法方面。在教学中,通过案例、情景式教学和对优秀学生事迹的宣传导向,引导学生掌握会计法律知识,自觉遵纪守法,具备抵制违法行为的能力,不断地提高政治素质和思想素质,树立诚实守信、爱岗敬业的良好品格。以提高学生的职业素质和实践能力为目的,构建以职业素质为本位的专业人才培养方案,实施产学结合、会计从业资格、建设实训基地等人才培养模式,做到会计理论与会计应用相结合、会计改革与会计发展相结合、强调责任、诚信的重要性。大学生是国家的未来,民族的希望。我们在育人过程中,只有用社会主义核心价值体系来统领大学生思想政治教育,以诚信为本,操守为重,遵循准则、不做假账作为职业素养的标准,不断提高职业素质,使其成为合格的会计人才。 作者:李俊林 单位:北京联合大学管理学院 会计学专业论文:会计学专业实验教学改革探讨 摘要:为适应当今社会对应用型会计人才的需求,各高校要不断推进会计学专业课程教学体系改革.实验教学作为培养应用型会计人才的重要途径之一,目前仍存在着一些问题,本文结合会计学专业应用型人才的培养目标,分析了会计学专业实验教学的现状,就如何提高高校会计专业的实验教学质量进行了分析探讨. 关键词:应用型人才;会计学专业;实验教学 1会计学专业应用型人才的培养目标 随着市场经济的迅速发展,我国许多本科院校把会计学专业的人才培养目标定位为“培养应用型人才”.不同类型院校的应用型人才培养具有一定的差异性. 1.1培养“理论应用型”人才———学术研究型院校 学术研究型院校倾向于专业理论研究,注重培养学生的继续学习能力和研究能力.因此,在会计专业应用型人才培养方面,学术研究型院校更多关注的是专业理论的应用性,让学生在扎实掌握会计理论的基础上开展实践活动,实现“理论与实践”的充分结合,培养出理论应用型人才. 1.2培养“技能应用型”人才———高职类院校 高职类院校一般以培养实用型人才为目标.在会计专业应用型人才培养方面,高职类院校注重学生职业技能的培养,重视实践教学,培养出的是了解相关会计理论且符合用人单位具体岗位(记账、算账、报账)要求的技能应用型人才. 1.3培养“综合应用型”人才———地方本科院校 地方本科院校应用型人才的培养应该介于上述两种类型院校之间,既强调专业理论知识的学习又注重学生应用能力的锻炼,培养出具有较强的适应性并且能够服务于区域经济发展的综合型人才.与学术研究型院校相比,地方本科院校培养出的会计专业应用型人才有更强的实际动手能力,可以快速适应工作岗位的需求;与高职类院校相比,地方本科院校培养出的会计专业应用型人才有更牢固的知识结构和更强的学习能力,在系统掌握会计专业知识的同时精通会计业务,可以轻松实现从校园生活到社会生活的过渡. 2会计学专业实验教学的现状 2.1教学体系有待完善 现行的会计实验教学,教学目标一般停留在基础会计实验教学层面,主要培养学生凭证的填制、账簿的登记、成本的计算和报表的编制等基本操作技能,很少涉及到财务管理、财务信息分析、审计等深层次内容.此外,会计信息化实验所占比重较小,大多数院校只开设一门会计电算化实验,教学内容仅针对通用财务软件的操作,没有实现与各门会计专业课程的有机结合.这种不合理的实验教学状况,已经无法满足培养具有应用能力和创新精神的高素质会计人才的要求. 2.2教学内容更新缓慢 会计理论、会计实践随着经济的发展与科技的进步不断更新变化,有别于传统的新业务和新方法也逐渐涌现.这就需要学生掌握更贴合实际的综合性实验项目,诸如合并报表、债务重组、财务计划、财务分析和决策等.而我国高校会计实验教学目前采用的大多是生产制造型企业的会计实验项目,实验资料没有及时更新,大量常规业务的简单重复,导致学生误认为会计就是记账、算账,忽略了会计参与管理的职能.长此以往,培养具有专业胜任能力和会计信息综合分析能力的高层次会计人才的目标将很难实现. 2.3高水平配套教材欠缺 会计实验教学的展开需要配套教材作为指导和参考.但大部分通用会计实验教材只是针对会计核算方法,很少涉及到企业管理及控制层面.教材内容单一、资料陈旧,严重阻碍了教学目标的实现.现行的会计实验教学只能培养学生基本的业务操作技能,像一些与实际工作情境(报表分析、成本预测、项目决策等)相似的综合型实验项目基本上无法开展. 2.4师资队伍亟需发展壮大 目前,大多数从事实验教学的教师缺乏丰富的实践经验,因为他们并未系统地从事过实际的财会工作,有些从学校毕业后直接投入到教学工作中;他们具备扎实的专业知识而不具备实验教学的知识与能力,这也是会计实验教学难以取得预期效果的主要原因之一. 3会计学专业实验教学改革的构想 3.1确立会计学专业实验教学目标 高等会计教学旨在培养高能力、高素质、具有创新精神的人才.作为会计教学体系的重要组成部分,会计学专业实验教学除了要教会学生基本的专业技能(利用会计核算的基本方法进行账务处理),还要培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,教会学生利用历史财务信息去判断企业未来的财务状况,进而作出正确合理的财务决策.因此,应用型本科高校会计专业实验课程的开设应该实现三个层次的目标:第一,专业知识培养.会计专业的实验教学和理论教学是相互联系、相互促进的.从学习专业知识的角度出发,可以把理论教学与实验教学相结合,即设置的实验教学项目能够涵盖到相关的基础理论知识,引导学生通过实验途径学习专业知识,真正实现“练中学”和“学中练”.第二,应用方法培养.高校会计专业实验课程在教会学生基本账务处理技能的基础上,还应延伸教学内容的深度,让学生在积累专业知识的同时,学会知识的具体运用方法,能够以会计专业的视角去分析企业经济活动中的现象.第三,实践能力培养.在会计实验教学中我们应打破以往的常规做法,主动减少实验课程中的重复内容、删减陈旧的实验设计,积极开发符合当前企业实际业务特点的新型实验项目,更好地培养学生解决实际问题的能力. 3.2优化会计学专业实验课程体系 为实现上述会计学专业的实验教学目标,在建立会计实验教学体系时可以分为以下三个阶段:认知型会计实验、拓展型会计实验和综合型会计实验.具体框架如图1所示第一阶段,认知型会计实验.本阶段主要目的是培养学生基本的会计账务处理技能.将实验教学及时融入《基础会计学》、《中级财务会计》等课程的理论教学,可以增加会计初学者对会计的感性认识,激发学生的学习积极性;通过会计核算方法的具体演练加深学生对基本会计概念、业务处理流程的理解,为后续课程做好铺垫.第二阶段,拓展型会计实验.本阶段主要目的是培养学生运用会计专业知识分析、解决实际问题的能力.实验项目应包括基础会计、财务会计、财务管理、成本会计、管理会计、财务报表分析、审计、纳税筹划等会计专业主干课程的重点内容,让学生在第一阶段实验铺垫的基础上实现专业知识的融会贯通.第三阶段,综合型会计实验.本阶段主要目的是培养学生全面综合分析问题的能力.在会计专业主要专业课程的理论教学完成后,结合经济、金融、营销等会计相关学科的专业知识,设计各项复合型实验项目,对学生所学知识进行跨学科与综合性考查. 3.3改革教学方法,提高实验教学质量 改革教学方法是培养高素质应用型人才的迫切需求.在确定了较为合理的会计学专业实验课程教学体系之后,就要考虑对以往单一的教学方法加以改进.当然并不是完全摒弃传统的教学方法,而是为了改善教学效果在传统教学方法的基础上引入多种新的教学方法.比如在使用多媒体教学的过程中,也应注意与传统板书教学的结合,把幻灯片演示和教师的板书讲解结合起来,可以帮助学生更好地理解知识点.传统填鸭式的教学方法不利于学生学习兴趣的培养,可以在教学中结合案例教学、分组讨论、角色扮演等多种方法帮助学生树立新的学习方式.总之,在会计学专业实验课程教学过程中,不同阶段实验项目的教学内容应该采用不同的教学方法,并且注重各种教学方法的有效结合,最终实现实验课程教学质量的提高. 3.4打造“双师型”师资队伍 会计学专业实验教学是一项综合性的教学工作,高质量的实验教学需要具有扎实理论功底和丰富实践经验的教师来承担授课任务.各高校应该积极采取措施为会计学专业教师创造走进企业接触实务的机会,让专业教师在实践中不断积累实务经验,提高解决实际会计问题的能力;此外,学校还可聘请会计师事务所或者企事业单位中实践经验丰富的会计人员担任会计学专业实验教学的辅导老师,帮助学生解决学习中的会计实务问题.努力打造出精通会计理论、通晓实务操作的“双师型”师资队伍,提高实验教学的整体水平. 3.5校企合作,创新应用型人才培养模式 学校和企业在各自不同的利益基础上寻求共同发展,共同参与高素质应用型人才的培养,这种“实现双赢”的合作方式为高等院校的建设提供了新的方向.校企联合办学,在节约学校办学成本的同时降低了企业的人力成本;学校通过校企合作建立的校外实训基地,不仅为在校师生打造了良好的锻炼实习平台,也向企业方提供了相应的技术支持.此外,学校和企业之间还可以建立“订单式人才”培养模式,学校依据企业的需求培养对口人才,保证毕业学生的就业率. 3.6建立综合评价制度 大学教育不是应试教育,评价学生对一门课程的掌握程度,应该综合各方面来进行,包括对学生综合素质和专业技能的考评.学校可以建立丰富的课程考核形式,诸如口试、专题讨论、实际案例分析来督促学生在学习过程中对专业知识的积累和理解;建立校内与校外共同参与的评价机制,既重视校内专业理论知识的学习和实践能力的培养又强调校外对实际操作能力的锻炼. 4结语 会计学专业应用型人才的培养是一项系统工程,需要各方全力配合才能满足知识经济时代的需求.会计学专业实验教学作为整个会计教学体系的重要组成部分,是培养学生应用能力和创新能力的重要环节,应按照其学科特点和社会对会计人才的需求,不断优化实验教学内容,改革实验教学方法,充分利用校内外教学资源,在实验教学中开发学生的创造性思维,培养学生的创新意识和实践能力. 作者:张博 单位:黄淮学院 国际学院 会计学专业论文:开放大学会计学专业课程设置问题分析 摘要:开放大学会计学专业目前的课程设置存在着结构不合理、缺乏整体规划、没有准确定位、与社会需求脱节等诸多问题,为了适应经济社会发展和学习者的需要,必须在现有的课程体系基础上进行改革创新和重构。因此,明确会计学专业课程设置的目标,深入分析其存在的问题,研究优化会计学专业课程设置的对策,就成为开放大学建设中亟待解决的一个重要问题。 关键词:开放大学;会计学专业;课程设置;问题;对策 开放大学的建设目标是面向全社会成员,它是综合运用现代信息技术、教育技术等多种手段,提供学历、非学历等远程开放教育的一所新型高等学校,是一所开展全民终身教育的开放性大学。开放大学课程体系的建设必须立足于经济社会发展和学习者的需求,同时考虑开放大学自身的特点。但是,目前开放大学会计学专业的课程设置却不能完全满足经济形势变化和职业岗位对人才的要求。因此,分析现有会计学专业课程设置存在的不足,探究优化课程体系建设的对策,就成为当下亟待解决的实际问题。 一、会计学专业课程设置的目标 国家开放大学把会计学专业的培养目标定义为:培养适应社会主义市场经济建设需要的、德才兼备的、具有比较扎实的经济理论基础,熟悉国家的财政法规,精通会计实务操作,具有较强分析问题、解决问题的能力和决策的能力,适应社会经济发展要求的应用型、复合型高级会计专门人才。[1]由此决定了本专业课程设置的具体目标应该包括以下内容:1.要充分满足培养应用型人才的需要远程开放教育要想实现由象牙塔式的“精英教育”向泛在学习式的“大众教育”的转化,就必须面向生产、服务、技术和管理等,为社会培养工作第一线的应用型人才。要根据工作岗位的实际需要培养学生的上岗技能,知识传授与技能训练并重。因此,开放大学会计学专业的课程设置要注重实践教学和岗位能力的培养,要增加一些针对性强的课程实践内容,走工学结合的道路,使学生学到实实在在的工作技能。2.要有利于复合型人才的培养随着科学技术的迅猛发展,使得许多行业工种界限被打破,出现了新的复合型职能岗位,这就要求相应的工作人员必须一专多能,才能适应经济发展的需求。因此,开放大学会计学专业既要构建科学合理的课程体系,培养学生进行会计业务处理的基本技能,还要适应会计电算化的要求,掌握计算机维护和财务软件的应用,此外也要具备一定的管理和分析能力、纳税筹划和申报能力以及与其他部门的沟通和社交能力等。3.要着眼于学生全面素质和综合能力的提升以人为本的开放教育理念在专业课程设置上必须要彻底打破传统文化课的专业限制,进行全方位的素质教育,提高学生的职业技能。学生除了熟练掌握从事会计核算的核心技能以外,还应该具备良好的心理素质和职业道德、公关和写作能力、开拓创新和竞争拼搏精神等。因此,开放大学会计学专业的课程设置必须在培养学生知识、技能、经验、态度、道德等全面素质上狠下工夫,以期成为对社会真正有用的高素质专门人才。 二、会计学专业课程设置的现状分析 1.课程设置结构不合理,缺乏灵活自主性由于目前开放大学会计学专业的课程还是实行“统一规则、三级开课、分级管理”的教学体制,国家开放大学、分部和学院按六四开课比例开设课程,专业规则中有60%的课程为统设必修课,另外的40%为省开选修课,但办学部门出于各种目的考虑也已逐渐演变成了省开必修课,学生根本没有自己选课的余地。这种由学校统得过死的专业规则,不仅没有充分体现出当地社会经济发展的特色需求,也无法满足不同学生的各种学习兴趣,更不符合开放教育以学生为主体的教育理念。2.课程设置缺乏整体规划,存在内容重复现象开放大学目前的会计学专业规则中对课程设置和课程内容缺乏整体规划和设计,存在着本专科重复设课以及各门课程之间内容重复的现象。比如会计学本专科的专业规则中都设有企业统计、企业信息管理、人力资源管理、市场营销学、应用写作等课程,这些课程的教材及大纲本专科没有任何区别。不同课程之间交叉重复的内容就更多了,比如管理会计与财务管理在资金成本及资金需要量预测、货币时间价值、投资决策、财务预算等方面出现了内容重复,其他像企业集团财务管理与财务案例分析、经济法律基础和财会法规与职业道德等也都存在着内容交叉的现象[2]。这样不仅造成资源浪费,还会降低学生的学习兴趣,影响学生的学习主动性和积极性。3.课程设置雷同于普通高校,没有找准自己的定位长期以来,不论是过去的广播电视大学还是现在的开放大学,大都是借鉴普通高校的专业课程体系,课程设置比较“高大上”,会计学本科课程更是定位为集团企业的会计主管或财务总监,一些课程不仅难学而且没有多少实用价值。开放大学的学生起点都比较低且是在职学习,与普通高校的全日制学生存在着很大差别,因此其课程设置和课程内容也应有所不同,要充分体现实用、够用的成人教育特点,找准自己的发展定位,才能够培育出开放大学的品牌和特色。4.课程设置没有与社会需要有机结合在一起开放大学在进行会计学专业课程设置时,没有充分与社会用人单位开展广泛调研和沟通,对实际工作中的岗位设置和人才的素质能力缺乏必要的了解。因此才出现了课程设置和课程内容与实际工作不完全匹配,存在一定的距离感,比如虽然也注重实践教学,但所用软件版本比较陈旧,不能及时根据会计准则的变化做相应的更新升级;再比如过于注重会计专业知识和能力教育,而对会计职业道德教育的课程设置却明显不足[3],这对改善会计信息失真的行业作风是十分不利的。 三、优化会计学专业课程设置的对策 1.压缩必修课比例,建立“课程超市”,设置“学分银行”开放大学要想满足学生学习需求,就必须坚决改变学校统得过死的课程设置现状,以开放办学的理念建立“课程超市”,除教育部规定必须学习的课程外,学生可根据自己的兴趣爱好和工作需要自主择课学习。学校对每门课程都要设有详细的课程标准和学习资源,学生所选的课程经过考核合格后认定学分,设置个人“学分银行”,修够学分后可申请毕业证书和学位证书[4]。会计学专业可设置“基础必修课”“专业必修课”“专业选修课”“拓展选修课”“集中实践课”等模块,其中“基础必修课”和“专业必修课”由国家开放大学负责管理,其他模块分别由省级分部和市级学院负责管理,可根据地域经济发展和人才需求情况建设特色课程,供学生全方位地进行课程选择。2.整体规划课程体系,重新界定课程内容开放大学应该组织系统内、外教育专家及行业专家进行深入研讨。首先,要区分清楚会计学本、专科各应包括哪些课程,理顺有关课程之间的相互关系,坚决杜绝本、专科重复开课的现象;其次,要认真界定各门课的课程内容,充分考虑专业定位、培养层次、工作需求,把各门课程应该涵盖的内容确定下来,出现内容交叉的课程,要有所侧重、有所取舍,避免课程内容的重复交叉;最后,专家在编写教材时一定要严格执行课程大纲,不要当做自己的科研成果或专著来写,否则就会出现内容面面俱到、教材越编越厚的现象,另外切忌直接借用普通高校的教材,这样从内容上或深度上又会发生交叉重复的情况。3.找准定位,充分体现成人开放教育特色根据开放大学的培养能力、学生基础水平、社会需求层次等因素,开放大学会计学专科的培养目标应该是初级会计核算型人才,学生能够进行日常会计核算业务和基本的纳税申报业务即可,这就要求学生必须具备财务会计、管理会计、税法、会计电算化、审计基础等专业知识。开放大学会计学本科的培养目标应该是会计主管型人才,对学生的能力要求包括内部控制与会计制度设计、财务管理与财务分析、纳税筹划等,相应的知识需求应包括会计核算和财务报告、财务管理、纳税筹划和纳税风险管理、内部控制理论与实务、会计制度设计等。4.以满足社会需求为重心,实现学校教育与实际工作无缝对接会计学是一门应用型学科,因此主干专业课必须安排大量的实训内容,待专业课学完后还要有综合实训环节,目的是培养学生的实际操作能力,学校可以采取请进来走出去的方式,组织学生进行会计实训,请社会上有经验的会计专家来学校指导实训过程,除手工操作外,直接运用企业通用的用友、金蝶等会计软件进行电算化操作,把整个实训过程制作成视频资源上传学习平台,便于学生反复观摩学习,还可以组织学生到企业进行实地学习,熟悉企业工作环境及核算流程,这样学生毕业后可直接上岗,减少了从学习到工作的陌生感。针对目前存在会计信息失真的大环境,学校应加强职业道德和法律教育,增设《会计法》《税法》《公司法》《票据法》等相关内容,并可通过近几年发生的实际案例来教育学生,强化会计职业道德观念,使学生成为诚实守信、遵纪守法的会计人员[5]。要鼓励学生参加会计职业资格证书等考试,取得证书后可免修相应的学分。还要加强与会计用人单位的联系,充分了解他们对会计人才在知识、能力、素质等方面的需求变化,不断调整人才培养方案,只有这样才能培养出真正能满足社会需要的会计人才。 作者:张宗强 单位:河北广播电视大学 会计学专业论文:谈高校会计学专业课程教学改革 关键词:复合型人才;课程方案;系统改革 我国市场经济正处于不断完善和企业经营的现代化与国际化的进程当中,对高层次的财会人才的需求也不断提升,培养复合型财会从业人员是符合市场人才供需关系和经济发展规划的必然趋势。对于管理型财会人才的培养必需全面、科学,不仅要制定明确的培养目标、设置合理的课程方案,还要有与社会经济发展相接轨的教学方法与实践学习等多方面、全方位的系统改革。 一、当前我国各大院校会计学专业教育教学中存在的问题如下 (一)课程设置整体系统性较差。目前大多数普通高等院校会计学专业的课程安排中公共课、专业基础课、专业课及实践课的比重结构不够合理,在有限的学习实践中,专业课及实践课的课时量较少,导致学生对本专业的认识和了解存在局限性,培养出的学生多数处于理论知识多于实际操作,在今后的工作中相对传统、刻板,对社会的发展需求难以适应。课程教学中,各门课程专注于知识的概括性介绍,追求自身知识范围的系统完整性,课程相互之间的衔接不够重视,不能准确的把握本专业知识结构的全面性,造成很多教学内容的重复,降低了学生学习的兴趣。这种局面降低了学科之间的关联度,缩减了学生的受教知识面,与复合型的人才培养目标相悖。多数高等院校对这一培养模式不够重视,按职所需的培养体系不能快速的建立起来。教学方案难通过,教学思路受限制,经济条件跟不上等一系列问题制约着培养模式的改变,现存的教学体系过于传统,参与实践的时间较少,学生学习的意愿薄弱,课程的搭配并未考虑人才供需关系的影响,对社会的变革和经济的发展也未作出合理的反应,学非所用是学生走向工作岗位后最直接的感受,对用人单位也形成一定的困扰,还需要进行再培训才能适应岗位的需要。 (二)教学资源匮乏。当前社会,全球化进程加快,信息的交流促使经济快速发展,各大院校的人才培养压力越来越大。科学、丰富的教学资源直接影响着各大院校的教育教学质量。目前,部分经济管理类教材内容较陈旧,知识结构不合理,甚至有些知识已经过时,被社会所淘汰。也有些教材内容直译外国文献,根本没有从中国社会发展的需求来考虑,各大院校选用的教材基本雷同,并未考虑地域,经济程度,工作性质所带来的差异化需求影响。社会经济发展过程中,一些新的知识并未体现到现有教材,造成了教学内容跟不上发展的需要,从未显得教学资源比较匮乏。 (三)培养目标不够明确。随着经济水平改善,大多数学生都有机会接受高等教育,但是需要就业岗位的人也就更多了,社会的就业压力也是很大的。所以,能够拥有过硬的专业知识和技能才是在就业市场中占领先机的基本素质。从会计学专业的培养目标和培养计划来看,现今的教育理念和就业市场用人单位的需求有一定的冲突。 (四)实践课时过少。部分财经类高校比较重视公共课程和专业课程的学习,致使实践课程课时被严重压缩,由于经济的人们化使学生人数过多,相应的实训场所不足以供应,学生的毕业实习环节多数是学生应付了事,使学生学习的财务理论知识不能再实践环节得以应用,导致走向就业岗位的学生不能拥有独立完成工作任务的技能和解决问题的能力。 (五)教与学的角色模式僵硬。当前的课堂教学中主要是老师讲、学生听,会计学的教师普遍采用灌输式的模式,该种教学模式虽然可以让学生建立起对知识结构的系统化的认识,但是以教师为主体的方式会使学生减少自主思考的机会,很容易形成固化思维,不利于自主解决问题。学生处于被动的学习角色中,根据会计学专业的特点,应该多增加学生动手练习的机会。 (六)教材内容与市场需求有所脱节。会计学专业的相关理论教材都在教学大纲的指导下编写的,教材中相关的财务处理方法没有及时根据企业会计准则的变更而更改。关于相关专业科目知识的综合应用比较少,例如:财管、审计学、金融及税收筹划等项目知识的应用较少涉及,导致学生不能综合运用所学知识,仅是停留在核算型人才,而非应用型的专业人才,很难适应市场发展的需求。 二、会计学专业教学改革中的建议 (一)对会计学专业课程设置进行优化。要根据市场上用人单位的需求结合实际情况对会计学专业学生的课程进行重新划分,对于公共课和专业课的课程设置要结构化区分,增加学生的实践训练课程,让学生加强实操能力,在实践中应用会计知识。丰富学生的理论知识和实践技能。培养应用型人才,使学生不但增长自身见识也更适应市场的需求。结合财经类院校的具体情况,开设特色化的课程。 (二)改良教学模式为动态模式。以学生的自主行动为导向,而教师是在教授知识的同时掌控教学的方向。在老师教学和学生学习的过程中,教师在教学过程中相当于编剧和导演的角色,要给学生指导、解问和点评。教师可以根据课程需要和知识点的涵盖情况设计学生感兴趣的“教学剧本”;教学过程中,引导学生扮演好财务人员的角色,完成课堂任务,课程结束要给学生布置本节课程的思考题并做适当总结。 (三)人才培养目标要以市场需求为主导。现今市场对会计学专业人才的需求不断提高。因此,建立合适的人才培养目标对会计学专业的教学改革也是至关重要的,适应就业市场对会计学人才实用性综合能力和道德素质的培养应当放在首位,适当结合培养学生的自主学习能力和逻辑思考能力的培养思路,并将会计学人才培养目标定位为培养复合型的高端财务管理人才。 (四)课程设置增加实践教学。会计学专业对从业者的操作能力要求比较高,需要理论和实践相结合,要达到用人单位的要求必须有财务处理能力。高校的教学课程设置要给学生多提供实训课程和课外实践,让学生把所学的理论知识得以应用。通过校企合作给学生创造这样的机会。 (五)加强学生主体地位。为适应会计学专业的特点,在课堂教学活动中,改变教师为主导的教学模式,尝试进行启发式、讨论式等教学。教师和学生要加强双向交流,让学生在学习过程中有主动性,强化自己的主体性,启发学生的积极性。让学生在学习中不断探索,掌握解决问题的能力。养成独立解决问题的思维,增长知识、增长见闻,成为积极主动学习的主体。会计学专业一直是比较热门的一个专业,就业形势好,但是对会计学专业的学生来说加强专业技能、丰富专业知识才是成为复合型人才的关键。所以从教学改革中应该主要趋向于加强对学生复合性的培养。 作者:管敬韬 单位:贵州民族大学 会计学专业论文:案例教学法下会计学专业教学改革研究 【摘要】会计学专业《经济法》课程既是通识教育课程,又是必修的专业基础课。面临着课程内容多,课时少,学生基础法律知识薄弱,专业教师培养难度大等问题,文章从会计学专业《经济法》案例教学现存问题与教学目标的冲突问题切入,分析现存问题对会计学专业教学的影响,进而在教学目标确定的基础上提出教学改革的路径。 【关键词】经济法;会计学专业;教学改革;案例教学法 一、案例教学在会计学专业《经济法》教学中的重要意义 《经济法》是会计学专业的一门必修课,内容涉及面广,教学容量大。经济法课程的内容大多是我国现行的经济法律制度,包括市场主体法、市场行为法、市场秩序法、社会保障法等,通过该课程的学习,可以让学生进一步认识经济法律现象、了解经济法律关系,也能把学到的知识运用到日常生活生产中。那么,在我们经济法的教学中,如何有效实现教学效果就成为教学的重中之重。案例教学法的意义在于,较之于法律专业,会计学专业学生法律理论基础较差,用案例教学法能起到较好的引导作用,帮助学生理解专业知识,学以致用。培养分析问题的能力。 二、《经济法》在会计学专业教学中现存的问题 1、教材选用不符标准,教材内容不统一,能为案例教学服务的教材偏少 教材选用标准上存在着重教材口碑轻教材内容的现状。随着市场经济不断深入,经济法律现象不断复杂,经济法律不断制定和修订。这就要求经济法教材要能适应教学需要,适时修订和完善。但是有一些规划教材、获奖教材或者是专用教材长时间不修订,内容编写水平虽高,但不能满足教学的需求;会计学专业《经济法》教材到底应该编写那些内容?市场上各种版本教材无法相对统一。很多高校只能根据自己专业课程学时数来选用适合自己的教材;能为案例教学服务的《经济法》教材就更为罕见,大多教材都是理论讲授,或者有一些案例也是历年司法考试或者注册会计师考试的专业案例,实际操作和认知性都比较差,没法帮助教师和学生完成案例教学任务。 2、相关教师缺乏培养,专业性缺失,缺乏案例教学的素养 授课教师是法律专业还是会计专业更适合?这决定着这所高校的师资。经济法开设在会计学专业,配备的师资都是会计学或者财务管理专业教师,为了避免借调老师的麻烦,往往就那么顺理成章的讲授了经济法。这些教师如果没有系统学习法律或者经济法课程,很难把握经济法法律关系的复杂性,很难驾驭其中的理论知识,因为经济法所涉内容繁杂、复杂和深厚。如果要讲好和分析好案例那就是更难的事情。 3、实践教学环节不鲜明,不突出,案例教学无法体现 会计学专业的实践教学环节大都集中在会计学专业方向的实训或实践上,大多数学校根本无暇开展有效的经济法实践教学环节,就使得经济法教学的效果大大缩水,也让很多对经济法有点兴趣的学生失去兴趣。目前,大多民办高校或者独立学院会计学专业都强调实用性,开展有效的经济法实践教学环节无疑将增加这种实用性的说理。因为没有实践环节,案例教学环节的内容就无从体现,价值也就无法实现。 4、教学方法单一,教学手段落后,案例教学推行困难 目前经济法课程教学方式基本采用传统教授方法,教学方法单一。加上法律、法规本身的抽象和枯燥,使学生处于被动的学习状态,只满足于理解和记忆教师讲授的教学内容,把精力投放到记录、整理和背诵课堂笔记,很少深人思考,脱离实践。这种单一的教学方法,使该课程失去了鲜活的生命力。教学手段落后表现在很多教师仍未摆脱传统的以教师、教材为中心的教学模式,现代化的教学手段如多媒体教学设备没能充分运用,实践教学环节比较薄弱,使得经济法教学理论与实践相脱节,学生走向社会后难以适应工作岗位的要求。有些教师觉得案例教学比较麻烦,学生参与会延误课程的学时,课前需要大量的备课工作量,需要学生提前预习相关知识等因素而抵触案例教学的开展。 三、改革的思路和构想 1、培养方案改革,体现案例教学的思路 统筹把握制定或修订教学计划,体现案例教学的教学方法和思路。应考虑三个方面。一是考虑经济法课程在法律基础和财经应用文写作中承上启下的作用;二是考虑经济法课程需要会计的基础知识,所以要先行开设基础会计课程;三是考虑学生参加会计从业资格考试和初级会计职称考试的需要。完善学习效果评价机制。鉴于经济法的实践性较强,可以适当放大平时成绩的分值比例,如占总成绩的40%—60%,组织学生对典型案例进行讨论,综合测评学生的实际案例分析处理能力。对于需要学生记忆的知识可以统一闭卷考核,仅作为考核的其中一个小方面,最终以考试成绩和学生的平时实际案例分析处理能力和专业知识的运用能力综合评定学生的学习效果。 2、教材改革,为案例教学找对支撑点 近年来会计学专业教材很多,教材的选用要把握几个重要的原则:首先经济法教材必须属于经济管理专业,坚决杜绝错误的将用于法律专业的教材用在会计学专业学生;其次教材内容能及时修订,教材在其他高校反复使用评价较高;再次就是教材所涉内容。经济法课程教学内容要体现实用性,所以教学内容应有逻辑性。包括经济法的基本理论,企业法(包括公司法、合伙企业法、个人独资企业法、外商投资企业法、全民所有制企业法等),破产法,合同法,知识产权法,市场秩序管理法(包括反垄断法、反不正当竞争法、消费者权益保护法、产品质量法),证券法,支付结算法律制度,票据法,经济纠纷的解决。需要说明的是,以往教学没有安排支付结算法律制度,但是考虑学生考核会计从业资格证以及在今后工作中的需要,有必要增加这一内容;最后就是尽量选用或者编写适合案例教学的教材,这些教材可以组织双师型教师编写,也可以组织校企共建教材,都能取得良好的效果。 3、教师培养改革,让案例教学方法得以推广 纯粹的法律科班教师担任会计学本科《经济法》课程教学,还需一定时间的培养和适应。他们具有法律专业基本的理论素养,了解经济法律关系、熟悉经济法律现象,但是缺乏认识会计学专业学生无法律基础的现状、缺乏理解经济法课程和会计学专业课程之间的关系、缺乏了解会计学专业学生的学习习惯和方法。所以针对会计学专业学生讲授经济法知识,更需要教师具备会计学专业和法律专业两方面的专业理论和实践经验,这对教师的综合素质提出了更高的要求。引进教师时考虑双师型教师的作用,他们既有法律专业素养也有实践案例的操作实务,将自己实际案例带进课堂能有效激发学生分析问题的热情,培养学生分析法律现象的能力。 4、实践教学环节改革,是对案例教学的检验 对于会计学专业学生就不能开展模拟法庭、法律宣传这样专业性太强的实践项目。但是组织观看经济法律方面的审判案例实况、参加经济法律审判庭审、开展经济法律文书写作实训、组织一些涉及经济法律内容的沙龙、要求完成一项经济法律调研报告等都是不错的选择。这些环节可以使课内实践环节、也可以是校外实践环节,都能激发学生学习经济法律的热情,也增强了学生的实践能力。 5、教学方法、教学手段和教学理念改革,助推案例教学不断探索 推行案例教学法。《经济法》涉及的法律条文十分枯燥,教师只有运用有效灵活的教学方法才能充分调动学生的主动性、积极性和创造性。案例式教学是启发式教学的一部分首先要选择合适的案例。本着“新颖、典型、综合”的原则,通过有代表性的案例来阐述经济法理念、本质、原则以及经济法的具体制度。选择的案例既不能太简单,也不能故意编造,这样会降低学生的认真度。其次要正确合理的运用案例。要求列举的案例要能准确诠释相应理论知识,比如一个关于合同法的案例,却在上公司法的课程中运用,可想而知,这种运用根本就是多此一举。 四、结语 进行经济法课程改革,涉及诸多方面因素,改革路程艰辛和曲折。专业教研室形成科学的改革思路,制定有效的改革措施,明确责任、步骤鲜明、保持计划、齐心合力,才能实现经济法教学改革目标的实现。案例教学法教学方法的推行,从培养方案的制定或者修改、师资引进或者培养、实践环节的开设、案例教学法的推行与实施是一个完整的教学链条,需要逐步推行和实施。 作者:赵联果 袁显朋 单位:西京学院 会计学专业论文:民办高校会计学专业的实践教学体系 摘要:最近几年来,实践能力渐渐被整个社会所认可,而具有实践能力的应用型人才也已成为民办普通高校人才培养的方向。基于此,本文对民办高校会计学专业实践教学体系的构建进行了探讨。 关键词:民办高校;会计学;实践教学 我国社会的迅猛发展使得整个社会对应用型人才的要求越来越高,对人才的社会实践能力也有了更高标准。高级应用型人才是社会所期盼的理想型人才,他们通常从专业教学的民办高校毕业,拥有超强的职业判断能力和操作能力是他们的亮点,学生是否具备实践能力则取决于学校实践教学体系是否完善。结合平时的教学实际,可以采用以下几种方法开展教学。 一、采取课堂实践教学 民办高校会非常注重课堂实践教学质量。老师在课堂上不仅要教基础专业知识,而且要将实践渗透到理论学习中,将书本与实践结合起来,从而提高学生的专业技能。根据岗位技能和课程的特点,适时的将有关会计岗位的实践信息进行传授,在学生首次接触到某一技能时,边传授,边实践,让学生感知、认识和了解某一技能的基本要点和操作技巧。这种理论与实践结合的教学方法看起来是分散的,但有助于实践教学与理论课堂的相互渗透相互融合,从而达到了显著的效果,学生不仅从中学会担任会计岗位所应具备的各项技能内容和操作流程,而且收获了会计业务处理的基本技能水平,以便于更好的融入其他实践教学环节。在实践教学课堂中,通常包括了很多不同形式,例如实物演练、案例讲解、模拟运行、现场教学等。 二、设立校外实习 实行校外毕业实习活动和校外生产实习活动都可以帮助培养学生的实践能力。毕竟校内不能提供比校外更真实的环境,也不能给学生真实的技能演练机会,但是校外实习可以做到。在真切的岗位上,学生们可以充分发挥自己的能力,验证日常所学习的基础理论知识,了解从事会计工作的工作内容、工作流程和工作环境。通过在校期间掌握和熟悉与会计工作相关的一些现代化设备、科学技术与管理,为毕业后进入社会工作夯实了基础。学校不仅要提供校外生产实习的机会,而且还要支持和鼓励学生在课余时间多参加这样的活动。通过寒暑假到可靠单位实习工作,有助于学生进一步了解社会,提高适应社会能力和技能操作水平;通过对周围环境的会计生产与服务情况、经济发展情况等等做调查研究,不仅能增长见识,而且在很大程度上可以提高学生的综合素质。 三、运用仿真实训教学 仿真教学在学校中就可以完成。在会计专业教学活动时,老师需要在课堂教学前进行精心地设计与准备。要综合多个学科之间的知识点,让学生能够更好地对会计基础以及经济学相关的知识进行深入地了解。同时,要通过模拟出完整的会计业务流程,对学生进行实训。这一过程安排在学生的全部专业技能课程学习结束之后,尽量采用真实的或者模拟真实的实训环境,完整可行的实训资料,使学生在实训过程中,如同置身于某一企业的真实业务环境,从而达到实训目的。实训过程大概可分为以下几个要点:对模拟的企业生产结构、业务流程等与财务会计管理规定相关的模块要了解并熟练掌握;仿真实训中将所有学生组成一个团队小组,并将他们分配到不同的工作岗位,采取轮换制度,对每个岗位的工作内容与职责进行明确的规定;确定了工作岗位后,在已建立的账簿上及时记录相关数据并分析;以之前建立的业务资料为依据,完成原始凭证的填写,办好所有的手续后,另外要严格根据相关程序处理证账表,做出财务分析;最后完成电算处理过程。这要使用到会计核算软件,学生要将最后的电算结果和手工处理结果相比较,找出其中的问题。这个过程可以使学生了解并熟悉所有的流程,包括设置系统管理、处理会计凭证、账簿和报表处理与查询、打印账证表等等内容。仿真实训是实践教学很重要的一部分内容,它与校外实习密不可分,二者都是不可或缺的。 四、创新实践教学方法与手段 名师出高徒,要培养高级应用型人才绝对离不开优秀的老师和优秀的教学方式。如果老师们更注重培养学生的爱学习和爱思考等习惯,一般来说,他们所教学生的实践能力普遍要强于其他学生。可以从以下两个方面来提高教学质量。首先,教师先会创新,学生才会创新。老师的创新主要体现在实践教学方法上。利用课堂上短短的几十分钟是远远不够用来完成实践教学的,这就要求教师在非课堂时间利用不同的手段来实现教学。这些不同的手段可以是现代网络技术,也可以是开展一些有兴趣的讨论、讲座等活动,这些都有助于教师对学生的学习进度与效果进行充分的了解,并对自己的教学方法进行检验。其次,教师不仅要利用好业余时间来进行教学,课堂上的时间虽然短,但也不可小视。当学生从被动勉强接受知识转变成主动学习、认真思考,这是可以通过采取灵活多样的教学方法来实现的。教师的讲课可以更多的采取案例讲解、分组进行讨论、举行辩论赛等等方式,更有助于学生的主动思考,提高教学质量。 五、结束语 综上所述,当今社会更需要具有实践能力的应用型人才,他们要能快速适应并胜任工作岗位。民办普通高校通过各种实践教学手段致力于培养出更多的高级应用型人才。在培养了一批又一批具有较强动手能力以及专业能力的应用型人才后,实践教学体系也逐渐成为各个民办高校教学体系的重中之重。 作者:岑香军 单位:青岛工学院 会计学专业论文:非会计专业会计学实践教学探索 摘要:社会对非会计专业人才需求的定位,决定了非会计专业会计实践教学应与会计专业进行区分。针对目前非会计专业在实践教学环节存在的问题,笔者提出对应的措施以提高非会计专业实践教学效果。 关键词:非会计专业;会计实践教学;教学效果 1非会计专业会计学实践教学现状及问题分析 1.1实践教学目标不明确 对非会计学专业学生教授会计学课程,是为了让非会计专业学生以较高的综合素质参与到未来社会竞争中,在以后的工作中知道在何时使用何种会计信息,能够运用会计知识解决工作中的问题,成为懂会计、会用会计的管理类人才。而在非会计专业的实践教学过程中,同样要注意针对不同的专业调整教学内容,设置教学目标,使其能够与专业密切结合。目前,大部分高等院校在非会计专业实践教学过程中采用与会计专业一样的教学模式和方法,未能从各个专业本身的角度出发来设置、实践教学目标,从而没有达到预期的教学效果。 1.2实验室基础设施建设不足 实验教学需要相关的实验设施和场所,没有合适的实验基础设施,实践教学将受到严重阻碍。虽然很多学校设有专门的会计实验室,但实验人数远超过可供使用的设施,硬件不足是很多高校面临的问题。因此提高实验教学质量,改善硬件设施迫在眉睫。目前,很多高校采用与会计专业一样的实验软件,在教学过程中不能根据不同专业的特点有所侧重,其结果是学生掌握了操作的流程及软件的功能,却未能理解所学知识的本质,也未能取得良好的教学效果。购置一款针对非会计专业的会计实践教学软件、针对非会计专业本身特点提供对应的基础设备成为实践教学的重要问题。 1.3缺乏有效的实践教学环节考核评价体系 很多高校在实践教学实施过程中,由于事前没有拟定完善的教学方案,也没有给学生设置合适的考核评价体系,导致教学过程随意性较大,教学效果较差。由于考核制度和监控措施的不完善,很容易导致实验教学流于形式,其最终结果是学生理论联系实践的能力未能得到有效提升,学生综合素质的提高也成为空谈。 1.4实验教学师资素质有待提高 社会对人才的需求使得学校对教师的要求也相应提升,而实际情况是,很多教师精通理论知识,却缺乏实践动手能力,这一缺陷也从根本上影响了教师的实践教学成就。很多硕、博士毕业后就直接担任专业教学的教师,缺乏一定的实践经验,而参加工作后又难以从繁忙的教学任务中抽身,去企事业单位进行实践操作锻炼。从而导致的结果就是:具有较高理论知识水平和较低动手能力的实验课程教师阻碍了实验教学效果的提升。 1.5实践教育基地匮乏 实用主义教育学中崇尚一个观点:从“做中学”。即不要给学生教授已经存在的知识,而是为学生创设发现知识的教学情境,让学生在“做中学”,让学生以一个研究者的身份去探寻知识、发现知识、获取知识,并在这个过程中培养发现、索求知识的兴趣。因此,在实践教学中给学生提供据以实践的场所和机会,就是从“做中学”的体现。而寻找或建立一个校外实习基地可以为学生进行实践活动提供重要场所,同时校外实习基地也是提高学生实践动手能力的摇篮,学校如果没有合适的实习基地,人才培养目标就是纸上谈兵。现行条件下,很多高校没有自身的实践教育基地,也没有愿意提供实践教育机会的企业,给学生的实践教育设置了障碍。 1.6实验教材缺乏针对性 目前,针对非会计专业会计学的实验教材严重缺乏,大多数院校使用的都是会计学专业的实验教材或者本校教师自编的讲义。从而使得非会计专业会计学的实验内容如同会计专业一样偏重账务处理过程,没有从不同专业的特色去考虑,同时忽视了学生分析、应用经济业务的账务处理结果的能力,利用会计信息进行预测和决策的能力。 2提高非会计专业会计学实践教学效果的对策 2.1针对非会计专业的特点 设立实验教学目标会计专业的学生最终要掌握记账、算账、报账等会计技能,而非会计专业的学生则与之不同:只须将所学的会计知识运用于企事业单位的管理工作当中,能够运用、处理会计信息,并为其管理职能服务即可。因此,非会计专业的实验教学目标应定位在培养学生理解、应用、处理会计信息的能力,而不需要掌握其提供会计信息的能力。 2.2加强实验室基础设施建设 针对非会计专业的实践教育,如同会计专业一样,需要一定的实训场所和基地,同时需要配备相关的基础设施。而基础场所和实施的配备根据实训项目的内容不同而不同,如进行手工操作实训时需要提供纸质版原始凭证、记账凭证、账簿、报表等模拟企业会计账务处理流程,同时,还可以建立专门的手工实训室进行手工实训的操作,手工实训室除了必要的桌子、椅子外,还可根据需要配备一些版面来辅助教学,使会计工作更加形象、更加具体。手工实训使学生可以真正体验作为一名会计人员的工作内容及如何利用会计信息为企业管理服务,但随着社会经济的发展,更多的是要掌握如何利用计算机生成和处理会计信息的能力,因此,建立非会计专业计算机操作实训室成为必要。计算机实训室需要学生配套使用的计算机和相关的会计软件。针对非会计专业的学生可采用ERP实训室、实训法进行实践教学。通过ERP实训室的实训操作,能够让学生体验到参与到企业经营管理的过程,清楚财务人员不仅仅要进行核算工作,而是要作为企业的管理者,清楚企业所有的业务处理流程以及每个岗位的职责权限,从而充分发挥财务管理的职能,为完善企业内部控制竭尽所能。ERP实训教学的实施不仅能够使学生将所学的各个理论知识充分在模拟实践中得以运用,还使学生体验了作为企业的管理者的角色运用,同时在实训操作过程中还锻炼了学生的实践动手能力、创造性思维、团队合作精神等。总而言之,手工操作实训和计算机操作实训的融合,是提高非会计专业学生会计信息处理和运用能力的重要途径,同时符合社会经济发展对会计工作的要求。非会计专业的会计实践教学环节中很重要一部分内容是在会计实训室中完成的,因此,学校要大力加强计算机机房建设,针对非会计专业的特点配置相关实训教学软件,从而提高实训课程的教学效果。 2.3建立科学有效的实践教学环节考核评价体系 根据非会计专业的教学目标定位,同样要改进其实践教学环节考核评价体系,制订科学合理的实训过程监控制度,保证教学效果。例如,在实训教学过程中,教师可采用分板块形式进行教授,并在每个板块留给学生相应的思考题或各种形式的作业,构成平时考核成绩的一部分。在最终考核形式上,可采用板块案例分析、撰写实训课程论文、模拟面试提问、模拟综合实训考核等形式,考核的内容灵活多样,根据专业性质的不同而有所侧重,例如大部分管理类专业侧重应用、处理会计信息的能力。通过建立科学有效的实践教学环节考核评价体系从而为学生构建合理的知识体系,培养其综合运用知识的能力,并达到最终提高学生综合素质的目的。 2.4提高实验教学师资素质 实验教学教师除了要掌握扎实的理论知识外,还要不断提高自身的实践教学能力,真正做到理论联系实际,把握实践教学领域的前沿和方向。为了不断提高实验教学教师的素质,提高实践教学效果,教师和学校都要做出努力:教师自身可以联系相关企业,利用节假日到企业进行实训观摩学习,或者长期在企业兼职会计岗位相关工作,从而提高自身实践能力;学校也可以与相关企业进行合作,定期输送相关教师到企业进行实践培训,让实验教师能够洞悉最新实践前沿信息,并与自身教学相结合。 2.5给学生提供社会实践教育机会 会计信息本身的性质决定了学生去企事业单位兼职的难度,绝大部分企事业单位都不愿意接受会计岗位的实习生,虽然如此,确也并非绝对。例如可以到会计事务所或者中介记账机构去进行实践锻炼,提高自身的会计实践技能。为了能够争取到社会实践教育机会,学生自身和学校可以齐心协力:首先,学生通过自身努力寻求企业实习锻炼机会,借此了解会计业务处理流程及会计作为职能部门参与企业生产经营决策的过程。其次,学校也可以大力倡导校企合作模式,引进合适的企业;学校给企业提供高素质人才,企业为学校提供实习工作岗位,从而拓宽校外实习渠道,使学校和企业达到互惠共赢的局面。 2.6编制有针对性的实验教材 针对会计学专业和非会计专业教学的不同特点,在构建非会计专业的会计学实验教材时,考虑到不同专业的特点,可以将整套实验教材分为两个板块,一个板块是所有专业都必须掌握的部分,主要是一些基础的会计实践知识的应用;另外一个板块则是与专业特色相关的部分,这一部分需要编写教师认真斟酌并与专业人员商定后进行编写。这种教材编写方式可以在一定程度上克服目前不同专业会计实验教材不加区分的现象;即考虑了不同专业的特色需求,也不影响整体内容的完整性。 3结语 非会计专业实践教学效果的提高,离不开实践教学环节的改进。而非会计专业理论知识的深化,也必须通过实践教学环节的强化得以实现。因此,进行非会计专业实践教学的研究,有助于形成一套成熟的非会计专业实践教学体系,从而提高非会计专业实践教学效果,提高非会计专业学生的实际应用与操作能力,并为社会培养出符合社会经济发展需要的高级应用型人才。 作者:李琴 单位:武汉设计工程学院 会计学专业论文:会计学专业实践教学体系的优化 摘要:近年来,独立学院发展迅速,特别是每年会计学专业招生数量巨大。独立学院面临如何将学生培养成高质量应用型人才的难题。因此,本文试图对目前独立学院会计学专业实践教学情况分析的基础上,发现存在的问题,并提出相应对策。 关键词:独立学院,实践教学体系,优化与完善 一、研究意义 目前绝大多数独立学院都以应用型人才为培养目标,以适应市场对人才的需求。因此,独立学院会计学专业实践教学体系的优化与完善极具现实意义,主要体现在:1.对于独立学院探索应用型会计人才培养目标的实现路径具有重要作用。为实现培养基础扎实、综合素质较高,具有较强实践能力的会计学专业应用型人才的培养目标,必须根据企业对会计人才实践能力的具体要求,并以此为根据构建系统化的实践课程体系,从而保证人才培养与社会需求相适应。2.有利于促进会计学专业教学模式的改革与创新。将会计学专业单项实训与综合实训等实践教学内容有机结合起来,嵌入到整个教学过程中,改变现有教学中存在的重理论轻实训的倾向,也解决实训缺乏系统性、连贯性的问题,体现以学生能力培养为核心,真正提高实践教学的质量和效果。3.提高培养学生会计实操能力与创新能力,保证人才培养质量稳步提升。能从整体上构建会计学专业学生在大学四年专业学习期间的实践教学体系,聚焦于学生的动手能力、思维能力、创新能力的培养和训练,不断推进人才培养质量的提高。 二、存在问题 (一)实践教学文件不完善 目前会计专业实践教学文件缺乏对实务问题的探究。在实践教材选择性小,现有教材叙1述案例大多采用文字形式,与实务脱节较严重,造成学生不能灵活把握实际问题,使实践教学效果不理想。在实践内容设置上,独立学院会计学专业较多仅围绕实践教材的要求简单安排相应内容,直接导致实践内容不规范,学生知识掌握度低。 (二)实践教学师资力量不足 独立学院会计学专业师资紧张,学生人数较多,导致配备的实践指导教师无任何会计实际工作经验或从未接触过会计专业实践。出现这一现象的原因有两方面:一方面,目前独立学院对实践教学指导教师却没有明确要求;另一方面是教师忙于日常教学工作,没有多余时间参与到社会实践中去。 (三)缺乏有效的实践教学模式 目前独立学院会计学专业实践教学,仅局限于会计电算化课程、会计综合实训两门课程实训和毕业论文,该体系过于简单,而审计学、成本会计学、高级财务会计等实践性很强的课程没配备实践教学。同时,将会计综合实训安排在大四,造成学生在做实训时把之前学过的知识遗忘了,综合实训达不到应有的效果。 三、完善对策 (一)会计学专业实践性教学体系的基本结构完善 为实现会计学专业实践教学体系的优化与完善,可根据学生在会计学专业课程的优先顺序,建立全过程实践教学体系。该体系可将学生在校期间的时间有效衔接,将实践与理论知识把握相得益彰。全过程的会计学专业教学实践体系体现在两阶段分别为:认知阶段、专业课程实践阶段。⑴认知阶段。认知阶段的目标是让会计学专业学生对专业有初步认识,为之后的专业课学习奠定基础。该阶段可分四个环节:会计学专业介绍、会计学专业导论课程、会计学专业认识实习、会计学相关学术讲座。⑵专业课程实践阶段。该阶段的教学目标是通过学习主要专业实践课程,使得学生掌握基本技能。该阶段主要由课程实训、综合仿真实训等环节组成,且与上阶段的专业认知实习和导论课程有机衔接。会计学专业可开设的独立专业课程实训体系主要包括会计学原理、财务会计学、高级财务会计、成本会计学、财务管理学、审计学共6门课程,实训体系根据难易度和专业判断能力的不同要求,由简单到复杂分层次构建。之后设置扩展式综合实训系统,即依托会计学专业相关课程,扩展会计学仿真式综合模拟实践的内涵与外延,是学完所有专业课后的综合实践环节,使用计算机软件模拟企业实际账务操作全过程。 (二)规范性文件的编写及选用 针对现有优化完善过的会计专业实践教学体系课程,则必须将实训大纲、实训指导书、实训讲义等一系列规范性文件进行编写。主要包括:①独立专业课程实训体系中,设置“会计学原理”、“财务会计学”、“高级财务会计”、“成本会计学”等课程设置相关的实训课程,并建立配套的实训大纲、实训讲义、实训指导书、实训报告等一系列规范文件;②扩展式综合实训系统中,设置“会计学仿真综合模拟实训”的实训大纲,实训指导书等;③社会实践与专业实习系统,设置“企业会计认知实践”的会计实践报告和“实践基地实习、毕业实习”的专业调研报告。 (三)建立“双师型”教师队伍 独立学院“双师型”教师队伍的培养,可借鉴国内外先进理念。如“访问工程师“项目,鼓励教师在保证正常教学活动的基础上,积极去某个单位兼职学习会计实务操作。另一方面学校在聘用会计学专业教师时,优先考虑符合“双师型”资格的教师。 作者:王冉 孙海燕 单位:南京航空航天大学金城学院 会计学专业论文:农业高等院校会计学专业建设策略 摘要:农业高等院校会计学专业建设中存在一定的问题,如在课程设置上较为相似,实验实践教学较为雷同,毕业论文设计相差不大。针对这样的问题,应该采取相应措施加以解决,修改相应的培养方案以突出农字,在课程设置上要突出农字,在实验实践教学中要突出农字,在毕业论文设计中突出农字,只有这样,才能体现出农业高等院会计学专业的独特优势。 关键词:农业高等院校;会计专业;课程设置;实验实践教学;毕业论文设计 目前,中国的大多数农业高等院校都是综合性大学,除了跟农业相关的学科外,还有许多跟农业关系不大的学科和非农学科,甚至有些非农专业的招生人数超出了农业专业的招生人数,如经济管理类学科中的国际经济与贸易专业、财务管理专业、金融专业和会计专业,特别是会计专业,是许多农业高等院校的王牌招生专业,不仅招生人数众多,而且录取的分数始终处于各专业前列,体现出很强的专业竞争力。但农业高等院校毕竟从农业起家、从农业发展起来的,农业的底子厚、基础扎实,农业综合科研能力和教学能力最强,师资力量最为突出,其他非农专业尽管发展很快,但历史底蕴较差,无法和传统的农业学科相抗衡。因此,在农业高等院校中如何建设会计专业,使得会计专业具有农业特色并且呈现出独特的农业竞争能力是会计专业负责人和其他相关教师值得思考的问题。 1农业高等院校会计专业建设现状 1.1在课程设置上雷同 当前,农业高等院校在会计学人才培养方案中的课程设置基本上和其他财经类院校的设置雷同,没有体现出自己的特色和差异性,无论是公共基础课,还是专业基础课,甚至专业课都相差不大,公共基础课雷同还是可以理解的,但专业基础课和专业课特别相似就说明培养方案存在一定的问题,例如,现在农业高等院校会计学专业所开设的专业基础课和专业课,包括财务会计学、管理会计学、成本会计学、财务管理学、审计学、资产评估等课程和其他财经类学校所开设的基本一样,没有任何区别,没有体现出农业院校的特色。如果农业高等院校在课程设置上不体现出农字,那么学生和其他财经类院校毕业的学生相比其竞争优势就无从体现,只会产生竞争劣势,从而造成就业困难。 1.2实验实践教学雷同 当前,许多农业高等院校会计学实验实践教学的设计上和财经类院校相比也有很多雷同性。在实验教学上,所购买的软件基本上一样,所举的例子没有体现出农业特色,绝大多数案例均为非农企业和非农上市公司。在实践教学中,也存在雷同现象,实习基地都是非农企业的工厂和车间,学生实习过程中缺乏吃苦耐劳的精神和深入基层的决心和动力,和农业接触的较少,没有起到应有的实践作用,实践教学的效果不佳。 1.3毕业论文设计雷同 此外,在毕业论文的设计上,农业高等院校和财经类院校也存在雷同现象,毕业论文的题目大同小异,没有体现出农业会计的特色,都是大而全的题目,缺乏针对性和现实性。引用的参考文献和农业没有多大联系,引用的数据都是非农上市公司的公开报表,然而针对这些数据展开分析,发现问题并进而解决问题,结果造成全国毕业的会计学生都在写雷同的论文,没有创新性,没有农业特色的成份在里面,形成不了农业高等院校会计学专业毕业学生的独特优势来。 2农业高等院校会计专业建设策略探讨 农业高等院校建设会计专业一定要有新思路和新观念,要突出一个农字,只有这样,才能使农业高等院校会计专业的建设具有独占性和排他性,具有其他非农高等院校所不具备的独特竞争优势。具体而言,农业高等院校会计专业建设的策略有以下三个。 2.1在课程设置上突出农字 农业高等院校在会计专业人才培养方案的制定上要与其他高等院校区分开来,一定要突出一个农字,这是农业高等院校的优势所在。在公共课的设置上,要增加三农内容的比例,如可以增开农业经济学、林业经济学,土地经济学和农村经济学等课程,适当减少微观经济学、宏观经济学和政治经济学的学时,适当减少思想、邓小平理论、三个“代表”和科学发展观以及大学生思想道德修养的学时。在专业基础课的设置上考虑增加农业会计学、农产品流通企业会计、农商银行会计等课程以及农产品营销、农产品流通、农产品国际贸易等相关课程。在选修课方面,可考虑增加种子学、植物学、生物学、农业机械、食品工程、食品学等与农相关的课程供学生选择。 2.2在实验实践教学中突出农字 当前,许多用人单位普遍反映毕业的大学生相当一部分存在眼高手低的问题,说得多,做得少,累的工作不愿意干,复杂的工作又干不好,一些知名的农业生产和经营企业反馈到农业高等院校的信息是:毕业的大学生普遍不愿意到基层锻炼和工作,只想在舒适的环境中呆着,不愿意吃苦,即使某些学生被迫到了基层,比如养猪场、养牛场、养鸡场等工作场所,也不愿意多干,而且呆的时间会很短,相当一部分大学毕业生呆了不到一周就离开岗位,甚至离职或不辞而别,这对农业企业的生产和经营带来很大的困难和被动,久而久之,这些著名的涉农企业就不太愿意招聘应届本科毕业生。造成这种现象的根本原因还在于农业高等院校会计学培养方案的设计上,特别是实验实践教学的设置上不尽合理,采取的措施是应加大涉农实验实践教学的力度。具体而言,在实验教学中,购买与农业密切相关的会计学教学软件,教学软件中所列举的例子应该是农业企业,会计科目的设置要与农业的生产、经营、农产品的供应、流通、加工和销售紧密相连,涉及的银行要有三农业务,最好是村镇银行、农商行和农村信用合作社,使学生在实验教学中充分理解和领会农业企业的生产经营过程,熟悉农业企业的业务流程,在此过程中将会计学的有关知识与农业企业的融资、种植、加工、存储、物流、销售、货款回收、售后服务等流程紧密结合起来,这样才能做到有得放矢,才能充分学好会计学这门课程。在实践教学中,学校应加大与农业企业的合作,争取更多的和农相关的实习基地供学生实习实践,要告诉学生装这是一次难得的机会,要倍加珍惜,要深入到基层,要具备吃苦耐劳的精神。众所周知,在养猪场、养牛场、养鸡场、农产品加工车间等地方是最能锻炼人的意志,学生只有在这些场所长时间地工作才能够真正将会计理论与实际情况结合起来,这样对会计科目的理解将更为深刻,以后在财务部门工作的时候才能够更加得心应手、灵活运用。所以,实习基地的选择更为重要,实习基地一定要跟农业紧密关联,学校应重点考虑与农产品种植企业、农产品加工企业、农产品物流企业、农产品销售企业的合作,将这些企业作为合作的重点对象。 2.3在毕业论文设计中突出农字 在会计学人才培养方案中,毕业论文设计也是非常重要的一个环节,论文设计也应体现出农业特色,所撰写的论文应该是以农业生产或经营企业为例来阐述会计学的重要理论,如毕业生可写某个农业企业存货管理存在的问题及对策分析,农业上市公司相互并购中的财务问题分析,不同农业企业筹资方式的比较与选择分析,农产品经营企业的会计信息披露问题研究,对某个农业企业的财务进行分析并进而提出对策,分析某个上市农业企业的应收账款问题并提出合理化建议,针对某个农产品加工企业的资金营运问题展开研究等。会计专业的毕业生在撰写毕业论文时只有突出农字,所选题目才能符合专业培养目标,体现出一定的专业性、综合性和现实性,引用的参考文献要尽量跟农业相关的成果,在此基础上,学生才能提出一些会计理论方面和会计目录方面的创新性东西。学生完成毕业论文后出去找工作,就可以有针对性地寻找相关的农业生产和经营企业,这些企业的招聘人员看到简历后,选择这些毕业生的概率就会大大增加,这对双方来说就是一种双赢,它不仅减少了学生找工作的成本,也减少了企业的招聘成本,可以说是一举两得。 作者:刘录敬 单位:青岛农业大学经济与管理学院 会计学专业论文:非会计专业会计学课程优化与改革 一、非会计专业会计学课程教学效果堪忧 会计学课程已经逐渐成为很多高校各大专业的公共课和必修课,对于非会计专业而言,会计学课程教学效果并不十分理想,大多只是停留在浅显的知识介绍上面,师生都未充分认识到会计学课程对非会计专业学生财会素养的提高、逻辑思维能力的提高都具有潜移默化的重要影响,这导致很多非会计专业学生即使修完会计学课程也依旧对会计的基本原理模糊不清,只会做简单的会计分录,不仅看不懂报表,就连报表是如何生成的也浑然不知。这完全背离了非会计专业学习会计学课程的初衷。由于会计学本身是理论与实践结合密切的应用型学科,所以对会计学课程的讲授离不开对学生动手能力的培养,这对会计学专业的学生重要,对非会计学专业的学生同样重要。随着素质教育的展开,很多高校越来越重视实训化教学,来提高学生的操作能力和适应环境的能力,因而对非会计专业的会计学课程改革与优化也势在必行。这不仅是由会计学课程性质决定,也是教育工作者反思教学、提高教学、对学生负责的必经之路。 二、非会计专业会计学课程改革与优化 在高校实训化的教学模式下,非会计专业会计学课程要理论与实践并重,虽不能像会计专业那样开设完善的财会理论课和全面的手工模拟实验课,但是也要将会计学的基本原理和简易完整的手工业务流程操作融入到会计学课堂上,让非会计专业的学生具备财会常识,能真实感受到企业会计做账流程,并能体会经济信息在各行业各部门各角色之间的传递,为以后适应不同的工作环境打下基础。 (一)非会计学专业会计学课程理论内容优化 教师对非会计专业学生会计学课程的理论讲授普遍较为浅显,原因有三:一是师生皆不够重视;二是教师想当然认为非会计专业学生对会计学的理解力不如会计专业学生;三是该课程不属于专业课,不必过于认真。久而久之,师生都有所懈怠,会计学课程的教学效果也大打折扣,就连最初制定的基本目标也发生了偏离。其实,只要学校、学院、教师对非会计专业会计学课程教学重视起来,就能很大程度上提高教学效果。而作为教师,不应该低估任何专业学生的学习热情和学习能力,只要教师做好引导,非会计专业的学生也能把会计学学精通,丝毫不逊色会计专业。非会计专业只开设一门初级会计学课程,是会计学最基础最入门的课程。教学内容虽不像会计专业讲授细致深入,但应该层次分明,有难易,有取舍。教学理论框架可以分为三层次,基础层、支柱层、顶层。基础层包括会计对象、会计要素、会计处理方法、会计科目;支柱层包括会计等式、会计账户、复式记账,而制造业企业的筹资业务、购进业务、生产业务、销售业务、利润形成与分配业务等主要经济业务是该层次中的重点内容;顶层是会计循环,包括会计凭证、会计账簿、成本计算、财产清查、会计报告。三个层次相互联系贯通,不可分割,如图1所示。在授课过程中,又可以分为两个步骤进行。第一个步骤包括基础层和支柱层的内容,这两层次偏重理论,重点在于给非会计专业学生打好理论基础,学生能够根据制造业企业产供销的经济业务建立一套完整的账户体系并进行日常的账务处理。第二授课步骤是教学框架中的顶层内容,即会计循环,在讲解会计凭证、会计账簿、成本计算、财产清查和会计报告的理论时加入手工演练,让学生在此环节能够独立完成整个会计循环的手工做账,对于非会计专业而言,此环节的经济业务不必过于繁细,教师要筛选出典型的经济业务,既能体现企业完整的业务流程,也符合非会计专业对会计学课程的难易要求。在时间分配上,笔者根据授课经验以及学生反馈,认为手工模拟环节占该课程总课时量的四分之一较为合适。 (二)实训教学模式下会计手工模拟实验环节设计 实训教学是通过模拟实际工作环境,采用真实案例理论结合实践,让学生在短时间内提高专业技能、职业素养和实践经验等,在特定环境或特定课程中,实训教学可以转化为实操教学。在高校开展实训化教学模式下,非会计学专业会计学课程可以顺应潮流,虽说不必开设专门的会计手工模拟实验课,但是可以在会计学课堂上融入会计实操教学,作为该课程的增设环节,对非会计专业学生未来求职和发展都有重要意义。笔者根据自身教学经验和其他教师经验反馈,认为非会计专业会计学课程的手工模拟实验环节应从以下两方面设计。1.经济业务种类简单而经典。企业经济业务种类繁杂,对于非会计专业学生应掌握制造业企业基本业务,覆盖资金筹集、采购材料、生产制造、产品销售、利润形成与分配等方面。业务总数量不宜过多,对每一笔经济业务,学生都能够以不同的角色完成填制原始凭证、编制记账凭证、登记总分类账明细账、直至生成财务报表。对于特殊的经济业务,如存货减值、签订销售合同、更正错账、期末转账等,不必要求学生完成,只留给有兴趣的学生去思考和总结。2.主要业务流程图设计。以制造业企业为例,应让学生熟悉生产经营过程和相应的单据流转过程,把握经济业务实质。在手工实验环节,以制造业企业为主体设计两大主要的业务流程,销售与收款流程和采购与付款流程。如图2、图3所示。通过图2销售与收款业务流程图学生应熟悉相关的业务活动和单据,从制造业企业的角度接受客户订单、批准赊销信用、按销售单发货、装运货、向客户开具发票、记录销售、办理货币资金收入等,涉及填制的会计凭证和记录主要有订货单、销售单、装运单、销售发票、收款凭证、转账凭证、应收账款明细账、库存现金日记账和银行日记账以及客户对账单等。通过图3采购与付款业务流程图学生应熟悉相关的业务活动和单据,主要业务包括请购商品和劳务、编制采购单、选择供应商、验收商品、商品入库、付款、确认负债等,涉及填制的会计凭证和记录主要有请购单、采购单、验收单、采购发票、转账凭证、付款凭证、应付账款明细账、库存现金日记账和银行日记账以及供应商对账单等。会计手工模拟实验环节可通过设计主要业务流程图,让学生把每一笔可以用货币计量的经济信息记录下来,分角色填制原始凭证、审核凭证、编制记账凭证、登记账簿、期末账项调整、到最后编制财务报表。帮助非会计专业学生更好理解企业典型的业务流、资金流、单据流的来龙去脉,能站在不同企业不同部门的角度对经济业务做出基本的会计处理,并能灵活运用。 (三)非会计专业会计学课程成绩评定设计 非会计专业会计学课程不仅有理论讲授而且加入了手工做账模拟实操环节,对该课程学生成绩的评定也应该进行优化设计,并量化考核。科学的成绩评定方法有助于促进教学,提高学生学习积极性。该课程分为理论和手工实操两个环节,根据笔者及其他教师教学效果反馈,两大环节成绩的比重以理论60%、手工40%比例分配较为合适。对于理论成绩,还应细化为考勤成绩、作业成绩;对于手工做账成绩,应细化为实验成果成绩、协同效率成绩、实验态度成绩。每项成绩所占权重应根据实际情况分配,原则是调动学生积极性,课程总成绩公平公正。对于学生手工成果优秀者,教师应鼓励,并展示给全班学生观摩;也可以让优秀者给其他学生讲解自己的做账心得和流程,带动其他学生积极参与进来。 三、结语 会计学不是纸上谈兵,对于会计专业如此,对于非会计专业也如此。基本的财会素养对于任何专业的学生来说都是具有重要意义的。该课程的开设不因专业的不同而脱离课程教学本质,对于非会计专业的学生来说,很难有机会到企业会计岗位进行参观或者实习,那么在会计学课堂上模拟企业实验环境,让学生真实感受到企业经济业务往来以及单据的流转过程十分重要,这不仅体现了实训实操教学,也是教师重新定位和审视会计学课程教学的重要途径。 作者:王一明 单位:华南理工大学广州学院管理学院 会计学专业论文:会计学专业实践教学模式 1应用型本科院校会计学专业实践教学现状 目前,应用型本科院校会计学专业的教育,一直在强化实践教学,提高学生的应用能力。然而受传统会计学专业教育的影响,实践教学并未受到足够重视,仍是重理论轻实践,强调知识的传授,忽略实践能力的培养,在教学思想、教学内容、教学方法以及模式上均存在缺陷。比如:会计教育方式上仍是灌输式教育。会计实践课程大多为校内封闭式模拟实训,缺少校外实训基地,缺乏“双师型”实践指导教师,因此,学生的实践教学绝大部分只能在校内模拟实训,实训内容大多为人为编制的业务训练,学生处理这些实训业务,只是对课堂所学的理论知识进行复习,无法与企业的实际经营过程联系,职业素养不能得到培养和锻炼。而且实践指导教师也缺乏相应的企业实践工作经验,对学生的指导仅限于业务处理的指导,并不能将实训业务对应于实际工作环境进行讲解,因此,学生实训之后,实践能力并未得到真正提高。 2应用型本科院校会计学专业实践教学存在的主要问题 2.1思想上不够重视 会计学专业属于实践性很强的专业,学生不但要掌握如何进行账务处理,而且应掌握如何识别经济业务以及业务处理的相关内控流程。应用型本科院校会计学专业的教学,重心在于理论教学,要求学生掌握会计处理即可,未足够重视实践教学的重要性,导致学生就业后不能很快进入工作角色。 2.2实践教学目标不明确 用型本科院校的人才培养目标是:具有良好的人格、扎实的理论基础、较强的实践应用能力、组织管理和人际协调能力的应用性人才。而会计学专业更加强调实践性和学生应用能力的培养。大多数应用型本科院校会计学专业都设置了实践课程,学生在4年的学习中都进行过专业实践,但很多院校对会计学专业实践教学的目标并不明确,对实践课程或实践项目的设置盲目沿用一些“985”“211”大学或专科学校的做法,与其人才培养目标相脱节。由此,学生通过参加实践,只能提高其专业技能,不能锻炼其综合判断、分析能力,更加不具备创新性。 2.3实践教学内容单一 会计学专业本科毕业生就业后会面临财务部门不同的岗位,每一个岗位对人员素质的要求并不相同。而目前大多数应用型本科院校会计学专业实践教学内容均偏重于财务会计课程的实践,培养学生会计业务处理能力,而较少涉及财务管理、成本会计、审计、税收学等课程的实践。因此,学生毕业后只熟悉会计账务处理,不熟悉税务处理,不明白纳税流程,不懂得内控流程,不会进行财务分析,更加不具备决策能力。达不到用人单位的期望,影响其得到重用或快速晋升。 2.4指导教师缺乏会计实践工作经验 由于高校用人机制的限制,很多高校在招聘教师时,只注重学历层次,只要学历达到要求即可符合标准。而会计学专业实践教学,并不一定要求高学历的教师,但一定要具备企业实践工作经验,这样在进行实践指导时,才能做到有的放矢,将企业的实际工作经验传授给学生。 2.5缺少校外实习基地 实践教学必须有相应的实践环境作为保障,应用型本科院校均具有校内实践环境,比如:会计手工模拟实验室、电算化机房以及ERP实训中心等,但是校内实践远达不到会计学专业实践教学的目标要求,无论哪一个环节的实践,均属于模拟实训,不具备真实性。因此,学生必须通过校外实习基地的实践,才能真正体会企业财务工作的流程,以及各岗位工作的内容,从而提高学生的综合素质。目前应用型本科院校缺少相应的实习基地,导致学生不能将自己所学的知识应用于实践,能力得不到升华。 3应用型本科院校实践教学模式的构建 应用型本科院校实践教学应构建“1+3”模式。所谓“1”:即一个中心,以培养应用型人才作为实践教学的目标。所谓“3”:即3个支撑点,分别为:改革和强化实践教学过程、完善并夯实实践教学保障体系、完善实践教学评价体系。 3.1牢固树立实践教学目标,培养应用性人才 树立实践教学目标,是实践教学的基础,对实践教学模式的构建起着制约作用。作为应用型本科院校,在进行“大众化”教育的背景下,应当突出对学生的实践能力的培养,提高学生的应用能力,这是实践教学的基本思想。因此,会计学专业学生的培养目标应该是:在具有良好职业道德的前提下,拥有多元化的知识结构,不但会进行会计核算,而且还具有管理、分析、研究、决策等方面的能力,并且具有较强的适应能力和抗压能力,善于沟通和发现问题、解决问题。实践教学是达到这一培养目标的必要和重要途径,在学生进行理论学习之后,应及时进行相应的实践教学,使理论和实践相结合,学生才能将所学的知识融会贯通。也只有在实践教学中,才能培养学生的职业道德、适应能力和沟通能力,否则,仅注重理论教学将难以达到培养目标。 3.2强化实践教学过程,提高实践教学质量 3.2.1合理设置实践课程第一,对于实践课程的开设,应用型本科院校会计学专业应设置一套既能培养学生会计专业能力又能增强学生经济管理能力的实践教学课程体系,在原有的只针对会计核算的实践课程基础之上,应增加如财务管理、成本会计、审计、税收学等实践课程,让学生不但掌握会计核算,而且掌握有关成本控制、内控流程、税收筹划和税务实操环节,提高学生的综合素质。第二,对于实践课程的开设时间,应遵循分层次、分阶段的原则,即在低年级阶段,由于刚接触会计学专业,学生的知识均来源于课本,对实践没有太多的认识,而且对课本知识的掌握也不熟练,因此,应只针对会计核算方面进行实践。可在大一、大二进行基础会计、中级财务会计、成本会计实践课程的开设。到了高年级阶段,可针对一些非会计核算的专业课程进行实践,即大三时,可在进行审计学、管理会计、税收学等课程教学的同时,就相应的课程进行实践教学,使学生将课堂理论应用于实践,更加透彻地理解学习内容。大四阶段,学生已掌握会计学专业的绝大部分理论课程和实践课程,因此,这一阶段,对学生的实践能力的培养应通过学校的专业综合实习课程及与校外实习基地实习相结合的方式进行。通过这样分层次的实践教学使学生逐步具备财务人员应有的能力。3.2.2创新实践教学方法第一,理论课堂案例教学法。目前会计学专业理论教学均采用传统的灌输式教学方法,教师基本上就是对会计准则的讲解,学生对于业务处理的学多是根据教材上总结好的经济业务,再根据准则进行会计处理即可。这样的教学方法只达到了让学生掌握会计处理的目的,忽略了对学生经济业务识别能力的培养。因为学生对于原始单据很陌生,只知道针对什么样的业务如何处理,却不知道这样的业务对应什么样的单据,和实际工作环境相脱节。因此,在理论课堂的教学中应大量采用案例教学法,且案例中所采用的资料应该是仿真的原始单据,通过案例教学,不但能使学生熟悉实际工作中财务部门的工作环境,还可锻炼学生对经济业务的总结能力。第二,实践环节模拟教学法。大多数院校对实践环节的教学均采用模拟实训的方式进行,实训中的经济业务均采用企业模拟资料形式,同样也是对相应的业务进行总结性的描述,后附上相应的模拟原始单据,这样的实训,只是对课堂理论教学的简单翻版,并不能增强学生的实践能力。因此,对于应用型本科院校会计学专业的学生来说,在实践环节应采用模拟教学法,即设置一个模拟企业,让学生分别担任不同角色,模拟处理至少5个不同类型企业的业务。具体的操作应分为两步走。一是模拟训练企业的各个典型环节的业务处理,如工程款支付环节、企业采购环节以及销售环节等,重点让学生掌握这些环节中的内控流程操作,需要经过哪些审批环节以及需要哪些财务资料。二是在熟练掌握各典型环节处理之后,模拟企业的全盘业务,在这一环节中重点提高学生的财务分析能力以及决策能力。必要的时候老师还可增加一些非常事项,以培养学生的处理突发事件的能力。3.2.3拓宽实践教学内容在增加实践课程的基础上,还应分阶段、有针对性地增加相应的实践项目,拓展实践教学内容。如在大一阶段,学生刚学习基础会计这门专业课,对会计专业知识掌握不深,应进行认知实习,让学生走进企业,了解企业的生产过程,以及企业管理部门的工作流程,特别是财务部门的工作流程。大二、大三阶段学习的专业课逐渐增多,除了进行凭证填制、账簿登记以及报表编报外,还应根据各门专业课的情况,按照其实践课时的安排,进行专业课实践,学期末安排1~2周时间进行专项实践教学,比如让学生进行ERP沙盘训练,各个小组之间模拟对抗,使学生掌握企业的运作流程,培养学生的管理实践能力,同时也是对所学专业课的综合实践运用。大四阶段则集中进行校内综合实习、校外实习基地实习、企业实习和毕业论文的撰写。 3.3夯实实践教学保障体系 3.3.1引进和培养“双师型”教师目前高校教师大多是引进的博士和硕士应届毕业生,他们均具有丰富的理论知识,但缺乏实践经验,不利于学生实践能力的提高。为解决这一问题,一方面,应用型本科院校应引进“双师型”教师,这些教师不但具有理论知识,而且还具有丰富的实践经验,不论是课堂讲授还是实践教授,均能将自己的工作经验和切身体会传授给学生。另一方面,应鼓励现有的会计学专业教师去企业挂职,学习企业的实操经验,将现有的教师培养成为“双师型”教师。3.3.2建设校内实验、实训中心目前应用型本科院校均设有会计手工模拟实验室、电算化机房及ERP实训中心等。但仅有这些实践保障设施根本无法满足实践教学的需要,因此,必须进行实验、实训中心的扩大建设。例如,可根据自身条件建立仿真实训中心,这也是实施模拟教学法的必备条件。仿真实训中心可让学生在近似真实的环境下进行业务训练,不但能进行会计核算训练、市场分析、资金运作、财务分析及管理决策等训练,还能提高学生运用理论知识解决实际问题的能力,培养学生的管理创新能力。3.3.3建立校外实习基地尽管学校通过建立仿真实训中心,可大大提高实践教学质量,但毕竟属于学校内部的实训。要使学生完全走出去,进入到真实的实践环境中,就要建立校外实习基地。学校应与多种类型的企业签订协议,将其作为学校的实习基地,增强学校与实习基地的联系与互动。例如大中型企业集团公司、银行、会计师事务所及证券公司等。学校也可通过邀请合作企业的管理人员,如总经理、财务总监等来学校做专题报告,指导学生模拟实践,为学生讲解一些经典的企业案例,以及实践中解决问题的思路和方法,使学生提前了解企业的工作环境及流程。另外,学校应鼓励教师与合作企业之间共同进行会计领域的课题研究,这既能解决企业的实际问题,又能解决教师的科研经费问题,达到双赢共进的局面。 3.4完善实践教学评价体系 实践教学评价是保证实践教学质量的重要手段。目前大多院校实践评价的重心在于对学生的评价,忽略了对教师实践教学的评价。因此,应完善实践教学评价体系。学生角度的评价,主要评价学生在综合能力、创新能力及实践能力方面有没有提高,应坚持过程考核和结果考核相结合的原则,不仅腰对学生所展示的实践结果进行评价,还应对其在整个实践过程中的表现进行评价,如实习态度、沟通协调能力及财务分析评价能力等。教师角度的评价,应着重考核其实践教学指导能力和教学态度两方面,督促教师提高自己的实践教学能力,端正工作态度。只有这将两个角度的评价有效结合,才能有效促进实践教学质量的提高。 作者:杨鹏飞 王怡 单位:商洛学院 经济与管理学院 会计学专业论文:非会计专业会计学课程教学探讨 一、非会计专业会计学课程定位及教学目标 在我国市场经济不断发展完善的进程中,对经济、管理类人才的需求不断增加,使得此类人才的培养和教育也得到了迅猛发展。据统计,截至2014年我国高等院校所开设的专业中与经济、管理相关的专业已将近50多个,特别是近几年高校持续不断的扩招,使得高校中此类专业的学生规模出现超常规发展。根据1998年教育部颁布实施的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》中对经济、管理类专业的培养规定,会计专业的培养目标是从会计信息提供者的角度,要求学生掌握会计核算原理和核算方法,具备扎实的专业知识,将来能够在各类组织中从事具体的会计实务与会计管理工作,所就职的部门一般都是单位的财务部门。而其他经济、管理类专业,如工商管理、金融学、国际经济与贸易、工程管理等专业的培养目标是掌握本专业的理论知识和专业技能,将来能够在与专业相关的企事业单位、政府机关等组织从事相关管理工作,所就职的部门一般是财务部门以外的其他职能管理部门,但是这些岗位虽不需要从事具体的会计核算工作,却都离不开会计信息的支持,因此,会计学课程是所有高等院校中经济、管理类专业的必修课程,并且是核心课程之一。根据教育部对经济、管理类专业中非会计专业学生的培养目标及学生以后的就业和个人发展方向,非会计专业会计学课程的教学目标应该是:第一,基于会计信息使用者的角度,使学生在理解会计学中的基本理论和操作方法的基础上,了解会计核算方法和会计信息的产生过程,掌握会计信息分析的基本方法与技能,能够读懂有关财务报告,理解会计报表直接传递和间接隐含的信息等,培养的是懂会计、会使用会计的管理人才,而不是从事具体会计核算工作的会计人员。第二,基于未来管理者的角度,培养学生特有的会计思维方式,学会将会计知识和会计方法作为科学管理和有效决策的一种工具,通过对会计信息的有效获取,运用会计信息做出科学、合理的决策,从而推进和优化企业的管理工作,以适应将来从事经济管理工作的需要,为企业、社会培养出优秀的管理者和决策者。 二、非会计专业会计学课程的教学现状 学生对课程教学的评价和满意度是检验教学过程设计是否科学、合理,教学效果和教学质量优劣的重要标准之一,因此,本文以郑州航空工业管理学院非会计专业会计学课程教学为例,借助于问卷调查的方式,以非会计专业学生为调查对象,对非会计专业会计学课程的教学现状进行分析。该校开设会计学课程的非会计专业有:金融学、保险学、统计学、贸易经济、国际经济与贸易、经济学、工商管理、物流管理、质量与可靠性工程、工业工程、旅游管理、市场营销、人力资源管理等经济、管理类专业,会计学课程均作为必修课,共56个理论学时,在大二下学期或大三上学期修读。承担该课程教学任务的教师有9位,教授内容主要是基础会计和财务会计,简单介绍成本管理会计理论和方法,教学方法采用多媒体教学手段,以教师讲授为主,案例讨论方式为辅。 (一)问卷调查基本情况。本调查采用纸质问卷调查方式,调查对象为上文所述13个经济、管理类专业中已修读过会计学课程的学生。问卷内容设计共分为两部分:第一部分调查学生对会计学课程的了解程度,主要包括对该课程的兴趣及是否了解该课程与本学科的联系等,共设计“非常、一般、略微、没有”四级程度;第二部分调查学生对教学过程的满意度,共设计“非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意”五级满意度,主要包括对教材、教学内容、教学方法及教学手段等的满意程度。本次调查共发放问卷600份,回收556份,回收率为92.67%。 (二)问卷调查结果统计分析。对收集到的556份调查问卷的数据运用EXCEL统计软件进行分析,得到以下结果。1.学生对会计学课程的了解程度。如表1所示,在学习会计学课程之前,对会计有所了解的学生占比较少,其中非常了解的仅占5%,50%以上的学生学习该课程之前对会计没有任何了解。在学习该课程的过程中,72%的学生是有兴趣的,且有兴趣的学生中,对该课程非常感兴趣的人数占近50%。在完成该课程的学习后,87%的学生认为有必要开设该课程,且超过半数以上的学生认为非常有必要开设该课程,但是仅有15%的学生了解会计学课程与本学科之间的联系,绝大部分学生不了解该课程在本学科学习中的具体运用和能够给本学科学习带来的作用。2.学生对教学过程的满意度。(1)学生对教材的满意度。从表2可以看出,38%的学生对所选用的教材表示满意,表示非常满意的仅占1%,50%以上的学生都对所使用的教材表示不满意和非常不满意。对教材不满意的主要原因是教材理论性过强且教材中关于具体会计业务处理和具体会计核算的内容过多。(2)学生对教学内容的满意度。从表3可以看出,将近40%的学生对教学内容表示不满意和非常不满意,主要原因是一部分学生认为教师所教授的内容过于专业、难以理解,另一部分学生认为所学习的内容与以后的工作关系不大,对就业的帮助较小。(3)学生对教学方法及教学手段的满意度。从表4可以看出,将近30%的学生对教师的教学方式及教学手段表示不满意和非常不满意,希望教师在讲授时能多结合案例讨论并多播放与教学相关的视频。将近80%的学生认为教学过程中采用多媒体手段能达到较好的效果,并且绝大部分学生认为有开设会计实践课程的必要。 三、管理者视角下非会计专业会计学课程教学中存在的问题分析 (一)教学目标未能服务于未来的管理者。目标是行动的引航灯,教学目标引领着教师的整个教学过程,决定着人才培养的类型和方向,是教师编排教材和教学内容、设计教学方法及教学手段最重要的依据。教师只有明确了课程教学目标,才能在整个教学过程中游刃有余、有的放矢。虽然教育部和学校对非会计专业会计学课程的教学目标做了明确规定,但是教师在实际教学工作中对该课程的教学目标还存在模糊认识,未能服务于未来管理者的需要。一种认识是,非会计专业学生也应该掌握会计信息的生成过程,会进行会计核算,优秀的会计信息提供者自然能有效地使用和分析信息,继而服务于管理工作的需要,但直接把会计专业学生的教学目标照搬过来,会使得教学内容过于理论化、专业化、复杂化,难以引起非会计专业学生的学习兴趣,且在有限的课时内也很难完成。另一种认识是,非会计专业学生毕业后很少有从事具体会计工作的,学生只需学会对财务报表的分析就可以,但是如果仅仅介绍财务报表分析方法,而不讲授会计核算原理和企业业务活动的话,学生还是很难读懂财务报表,只能浅层次地对会计信息有所了解,不能有效利用这些信息帮助学生做出更加科学、合理的决策。 (二)教材编写未侧重于会计信息使用者角度。我国大多数开设会计专业的院校都编写了本学校的“会计学”基础教材,但这些教材都是通用教材,较少有专门为非会计专业的学生编写的教材,一般都是先介绍会计学的基本理论知识,再按照会计六大要素或企业的业务活动介绍业务处理方法和会计核算方法。从教材编排的顺序和内容上来看,只是将会计专业学生所用的“会计学基础”和“财务会计学”教材进行简单的合并和删减,依然侧重于具体的业务处理和会计核算,并未基于会计信息使用者的角度和未来管理者的角度来设计编写,不能满足非会计专业会计学课程教学目标和学习目标的需要。非会计专业“会计学”教材应更多侧重于介绍如何使用和分析会计信息、如何将会计作为管理工具,而不应仅仅介绍会计信息的生成过程。 (三)教学内容过于专业化。教学内容是整个教学过程的主体和核心,关系着教学目标的实现。教师在教学过程中的讲授顺序和讲授内容基本都是依照教材,但是由于对课程教学目标的模糊认识和所选用教材的缺陷,所教授的内容主要是会计专业课程的简单拼凑,重点仍是会计核算,而不是会计信息的使用和分析,这样过于理论化和专业化的教学内容会使得学生难以理解,甚至出现厌学等抵触情绪。另外,如果教学内容设计没有针对性,只是按照教材内容来讲授,而没有考虑各个专业学生专业背景的话,学生会觉得会计学课程与本学科知识关系不大,对以后的就业帮助较小,学习热情较低,缺乏主动性和积极性,也很难达到较好的教学效果。 (四)教学方法及教学手段较单一。有效的教学方法及教学手段会达到事半功倍的教学效果。目前教师在教授该课程时基本都使用了多媒体设备,学生的满意度也较高。但是,在整个教学过程中,仍存在很多问题:第一,教师仍以讲授法为主,单向地向学生传输知识,而较少接受学生的反馈。第二,缺乏实践教学环节,会计学是一门实践性很强的学科,虽然非会计专业学生只是会计信息的使用者而不是具体信息的提供者,但是如果对于会计缺乏感性认识、只是学习理论知识,对于学生以后的提升是非常有限的。第三,缺乏鲜活的案例教学,非会计专业学生学习该课程的目标就是学会将会计作为一种管理工具,利用会计信息解决管理问题,做出合理的判断和决策,缺乏案例的纯理论教学只能是纸上谈兵,不能培养学生的实际分析能力。 四、管理者视角下提升非会计专业会计学课程教学效果的对策 (一)提高师生的课程认识。教师首先要了解所教授学生的专业背景及会计学课程与学生本学科的联系,在讲授过程中以教学目标为中心运用各种教学手段和方法介绍该课程与学生本专业背景的联系,会计学知识在学生本专业学习中的重要作用,让学生明白和意识到学习该课程的必要性,引导学生自发地认为只有掌握会计这一经营管理的工具才能在以后的工作中脱颖而出,成为优秀的管理者和决策者,从而激起学生的学习热情和兴趣,提高学生的学习积极性和主动性,继而提高课程的教学效果。 (二)重构教材框架。一方面,在编排思路上,应打破现有的“会计理论-会计业务-会计报表”的顺序。非会计专业学生学习会计学课程的目标就是成为优秀的会计信息使用者,实际上最重要的目标就是能够读懂会计报表,了解会计报表中会计主体、会计要素、会计账户、会计科目等会计专业术语的涵义,通过各个报表之间内在的平衡和勾稽关系理解借贷复式记账法、会计恒等式等会计核算原理,明白企业的会计人员是如何将企业的经济业务活动转化成会计语言、生成会计信息的,从而让学生知道企业的管理人员应该如何利用会计信息帮助自己进行管理和决策。因此,基于管理者视角,应以会计报表作为教材编排的逻辑起点和终点,以“会计报表-会计理论-会计业务-会计报表”的编排思路重构教材框架。另一方面,在内容上,应祛除会计专业教材枯燥乏味的通病。非会计专业学生不需要掌握很深的会计理论知识,所以在教材内容中应删去过多枯燥的理论知识介绍,通过增加案例分析让学生切实体会在实际工作中该如何使用会计信息,并且可以使用通俗易懂、生动活泼甚至是图文并茂的教学方式来表达会计知识,降低学生的学习难度,提高学生的学习热情和兴趣。 (三)优化教学内容。第一,在教学思路上,应依据重构的教材框架,以会计报表作为逻辑起点和终点,按照“会计报表-会计理论-会计业务-会计报表”来展开课程内容,会计理论知识和会计业务核算原理知识的介绍是为了读懂会计报表服务的。第二,内容设计上,应具有针对性。以郑州航空工业管理学院为例,修读非会计专业会计学课程的经济、管理类专业有13个,虽然各专业的学习目标是一致的,即成为优秀的会计信息使用者,但是由于学生的专业背景不同,对于所需要的会计知识侧重点不尽相同。因此,教师应根据不同专业学生的专业背景和以后的就业方向,区分不同专业,优化教学内容,使教学内容具有针对性和实用性。例如,对于金融学专业的学生来说,可以重点介绍与银行、证券公司等金融企业相关的会计知识;对于物流管理专业的学生来说,可以重点讲解物流成本的核算方法和物流成本的控制方法等。 (四)创新教学方法及手段。第一,引入开放式教学。采用教师讲授为辅、学生参与案例分析与讨论为主的开放式教学方式,充分发挥学生在课堂中的主体作用,通过鲜活的企业案例,可以让学生身临其境,引导学生利用会计信息分析、解决管理中的实际问题,切实提高学生使用会计工具服务于管理的能力,真正做到学以致用。第二,增设实践教学。非会计专业学生虽很少成为会计信息的提供者,但也需要对会计凭证、会计账簿、会计报表有一定的感性认识,一些抽象的理论知识也可以通过实践教学进行形象的解释,从而加深学生对会计的理解,更加认识到会计在本专业学习中的重要性,激发学生的学习主动性,继而有助于提高课堂教学效果。 作者:李楠 单位:郑州航空工业管理学院会计与财务研究中心 会计学专业论文:会计学专业全景式职业素质教育 1.前言 本科院校会计学专业在市场经济建立和财经制度改革的大背景下出现了操作性增强、实践性提高和技巧性增长的特点,建设本科院校会计学专业新型的教育体质,构筑本科院校会计学专业新型的教育模式成为迫切的任务。当前,本科院校会计学专业应该结合专业建设、社会需要和学生发展的特点,重点展开教育模式的创新,通过建立“全景式”职业素质教育模式来推进本科院校会计学专业的建设和发展,做到对本科院校会计学专业学生深层次的教育与发展。 2.“全景式”职业素质教育模式对本科院校会计学专业的深层次价值 “全景式”职业素质教育模式是本科院校在新时期建立的新型教育模式,“全景式”职业素质教育模式的概念是指:在本科院校的教育教学中建立以学生职业能力和职业道德为发展中心的教育新模式,通过对职业能力形成规律的应用,尊重职业道德养成的规律,从“全景式”模仿职业环境和职业实际的角度出发,高效率发展学生职业素质的教育模式。新时期,“全景式”职业素质教育模式已经成为培养高素质、高技能人才的新模式,对于深化高校的教育模式与教育机制改革,发展学生职业能力与素质具有非常重要的现实意义。当前,本科院校会计学专业将素质提升、能力提高、基础夯实作为人才培养的基本目标,为了实现目标本科院校会计学专业进行了多个层面的创新,展开了多个角度的变革,特别是“全景式”职业素质教育模式的推行更是开辟了本科院校会计学专业教育模式改革的新基础和新平台。“全景式”职业素质教育模式可以提升会计学专业学生的职业素质,将职业能力、人文素养和科学素质进行统合,真正实现了“全景式”发展,做到了对会计学专业学生的素质提升保证。 3.本科院校会计学专业构建“全景式”职业素质教育模式的方法 3.1优化本科院校会计学专业的教学体系 本科院校会计学专业的教学体系建设应该从理论教学、实践教学和素质拓展教学三个方面入手,以此来构建“全景式”职业素质教育模式的平台。要在教学体系建设中突出理论知识和基础能力的学习,将会计学专业的理论基础全面而扎实地向学生传授,为学生建立牢固的专业基础理论体系提供可能。在实践教学体系建设中要做到对会计学专业职业实际的全景式模仿,通过实践、定岗实习、现实模仿等手段,培养会计学专业学生动手能力,完善学生专业的职业能力。在素质拓展教学中应该结合社会实际,将会计专业教学推向市场,给学生素质提升和能力拓展更为广泛地空间,做到对学生发展潜力和可能的进一步挖掘,达到“全景式”职业素质教育模式深层次的教学目标。 3.2改进本科院校会计学专业的教学方法 “全景式”职业素质教育模式在会计学专业的应用应该以教学方法的改进作为平台,要树立“全景式”职业素质教育模式中学生主体的位置,注重学生的学习过程和学习质量,调整教学方法和教学内容,做到对学生“全景式”的激励和启发,使学生获得更多、更广的专业实际知识,进而做到对职业素质和专业能力的保证。教学方法创新的方式有很多,可以在“全景式”职业素质教育模式中更多地运用课堂讨论、案例分析、角色扮演等多种教学方法来激发学生的学习兴趣,提高学生学习的积极性和能动性,帮助学生树立新的探索式、研究式的学习方式。 3.3改革本科院校会计学专业的考试评价制度 本科院校会计学专业的教学目标应定义为培养学生的专业技能和综合素质,要将符合“全景式”职业素质教育模式的考试评价制度作为改革和创新的基础。考试评价制度中应该将学生对专业课程的掌握情况列为重点,不应该只看试卷成绩,也应该考查学生对知识的理解及实际操作能力,因此可以丰富课程的考核形式,比如进行口试、课堂讨论、实际案例分析、写专题论文等。这样做可以使考核结果更客观、全面,也可以减轻学生期末考试的负担,使学生不是临阵磨枪,而注重平时对知识的积累和理解。 建立新型教育模式是当前高校专业建设的主要途径,在会计学专业建设过程中立足于学生职业素质发展,创新全景式教育模式以成为当前的主要工作。新时期,应该认识到“全景式”职业素质教育模式对本科院校会计学专业发展的重要价值,要建立起始于本科院校会计学专业建设的教学体系、质量体系、考评体系。 作者:尚红岩 单位:哈尔滨剑桥学院 会计学专业论文:非会计专业会计学原理课程教学 一、独立学院非会计专业“会计学原理”教与学的现状 通过对国内大部分独立学院的调查,发现目前“会计学原理”课程已成为各独立学院非会计专业学生的必修、选修课程。以某地方高校独立学院为例,开设该课程的情况见表1。该独立学院共43个专业,由表1可见,1/6的专业都开设了会计基础课程,且课程性质为必修课程的比例大于选修课程,考核方式以考查为主,开课学期也普遍较早。由此可见,“会计学原理”课程在完善管理类非会计专业知识结构、拓宽学生知识面等方面具有一定程度的作用。但从目前“会计学原理”教和学两方面来看,任课教师通常认为非会计专业的学生只需要对会计基本概念略知一二,会看简单的会计报表;对非会计专业学生来说,他们认为自己以后不会从事会计工作,虽然有些兴趣,但是学习该门课程还是应付了事,教与学双方对该门课程都不够重视。 (一)独立学院非会计专业学生学习“会计学原理”的现状 独立学院是介于公办高校和民办高校之间的一种新型高等教育办学模式,其生源介于二本和高职之间。通过调研发现,独立学院非会计专业学生在学习“会计学原理”过程中面临以下主要障碍: 1.非会计专业学生学习“会计学原理”的态度普遍不端正,学习兴趣不高 大部分非会计专业的学生无法理解学院在教学计划当中制订“会计学原理”的必要性,他们认为会计就是记账、算账,而自己的专业跟会计没有关系,今后也不会从事会计工作,无用论思想大大影响了他们学习的主动性和积极性,加上目前会计基础课程的教学更多偏重会计核算,要通过大量繁琐的经济业务核算练习才能掌握,致使他们普遍对这门基础课程不重视,只要考核通过拿到学分即可,用应付的心态去学习该门课程。 2.非会计专业学生对课程教学内容及方法产生不合理的期望 很多学生抱着学习会计基础就能了解会计领域的所有知识,学习会计基础就能理解生活工作中所有会计信息的心态来上“会计学原理”。但随着课程的进展,发现该课程不仅难度大,而且内容艰涩抽象,所学知识和日常生活中所体验到的问题区别较大,一些方法与日常思路存在很大差别,致使学生学起来很吃力。“会计学原理”是一门专业性、技术性很强的课程,会计领域的知识讲授由浅入深,没有基础知识的铺垫,后续课程是很难听懂的。但非会计专业的学生希望直接通过他们感兴趣的上机操作等实践环节来学习全部会计知识,这些要求很难实现,学生对课程教学内容和方法不合理的预期影响了他们学习的积极性。 (二)独立学院非会计专业“会计学原理”讲授的现状 通过对国内多所独立学院的调研发现,非会计专业“会计学原理”在教学内容和教学方法等方面存在着较为明显的共性问题。 1.教学目标不明确 长期以来,非会计专业会计基础课程的教学缺乏针对性,教师不能很好地结合学生所学专业特点以及专业实际需要有的放矢,往往采取与会计专业相同的教学模式,过多地强调会计基础概念与基本原理的掌握,学生一味的死记硬背。相对独立学院学生务实的学习目标,用太过专业的教学目标来教授他们,导致学生在思想上对该课程不够重视,学习动力不足,兴趣索然,远远脱离了独立学院培养应用复合型人才的培养目标。 2.教学内容安排不当 不同专业人才培养目标存在明显差异,但目前非会计专业“会计学原理”教学内容往往被设置为会计专业教学内容的缩减版,所用教材、教学大纲、授课课件都一样,如同对会计专业学生一味强调会计信息的产生过程,加上非会计专业会计课程学时较少,对会计信息的分析和应用讲解较少,与非会计专业较为相关的内容如教材最后一章的会计报表,教师往往一带而过,没有形成有针对性的应用性教学,在学完“会计学原理”之后与上之前对会计的认识一样。同时,目前针对独立学院学生特点、专业特点的“会计学原理”教材较少,大部分还是针对会计专业学生学习的教材,不太适宜非会计专业的教学需求。 3.教学方法缺乏有效性 在讲授“会计学原理”时,教师一般不会根据不同专业学生学习该课程的目的换用不同的教学方法,通常采用与会计专业学生一样的教学方法,以课堂讲授、布置作业、考核评分的固定模式进行,忽略了学生在教学中的主体地位,同时教师按照书本章节顺序逐一讲解,着重强调理论的介绍,而独立学院学生学习目的明确,对知识实用性要求相对较高,因此空洞枯燥的理论激发不了他们追求知识的兴趣。会计是一门应用性较强的学科,在学习理论的同时,要增加实践教学内容,但对于非会计专业来讲,会计课程课时的不足、独立学院与母体学校不在一个校区等原因导致实训课程的难以开展。即使安排了此类课程,也仅仅局限于训练他们会计核算的能力,难以与其专业结合起来,致使学生因学习而学习,应付了事,导致教师讲得吃力,学生听着费力,达不到教与学的良性互动。 4.考核方式单一 恰当的考核方式是对教师教学和学生学习较好的检验方式。目前“会计学原理”针对非经管类非会计专业的考核方式一般为考查,经管类非会计专业一般为考试。考查课一般期末考核就是开卷做一些题目,考试课就闭卷考核学生对理论知识的理解和经济业务的核算。学生学习的最终结果仅仅是对会计基础知识的简单记忆,未达到真正的学习效果,学生学习的积极主动性缺乏,教育教学的目的未达到。 二、独立学院非会计专业“会计学原理”的教学策略 独立学院的特点使得其不能套用母体学校原有的教学模式,也不能搬用高职院校的教学模式,应根据生源特点及办学宗旨,以应用型本科人才培养为目标定位,寻求突破点,改革和创新课程教学模式。通过调查发现,非会计专业学生对会计知识具有较大的兴趣,尤其是经管类非会计专业学生,部分学生已经考过或者备考会计从业资格证书。鉴于独立学院的特点,教师在教学过程中要克服障碍,勇于面对教学挑战,把握学生特点和专业特点,紧跟社会经济发展,有针对性的进行授课,实现独立学院应用型人才的培养目标。 (一)明确教学目标 对于非会计专业学生来说,“会计学原理”课程的教学目标不是培养会计员、会计师,而是让他们站在会计信息使用者的角度看懂财务信息,并运用会计信息进行生产、营销、投资等决策与判断。因此,对非会计专业学生讲授“会计学原理”时应结合学生及专业特点,明确教学目标,定位于让学生具备一定财务会计知识,能够在实际工作中看懂财务会计信息,运用会计信息处理实际问题。 (二)调整教学内容 非会计专业“会计学原理”教学内容应突出实用性和不同专业的需求,侧重让学生在会计规范基础上,理解会计原理、会计循环、会计实质、会计报表等,结合非会计专业的专业特点,突出教学重点,在广度上扩展,在深度上削减,提高学生利用会计信息分析本专业相关问题的能力。采用“分专业”的教学模式,如工程管理专业的学生应了解建筑企业的特点及工程成本的分析核算,通过往年的财务报表审核投标单位资质等;市场营销专业的学生应掌握销售业务指标的分析,了解增值税发票在商品交易中的使用,出差人员差旅费报销等;工商管理专业的学生应补充工商税务知识,增强对财务状况分析的能力等;金融统计专业的学生利用会计系统提供的信息,对经济形势进行分析。因此,在目前没有专门针对非会计专业学生学习“会计学原理”教材的情况下,对现有教材的内容进行取舍、增补和章节顺序的变换,对教材中经济业务借贷记账法、会计报表的产生可以删减,而应注重对财务会计报表有关内容进行详解。首先从会计报表的实例分析开始,说明会计信息的有用性,逐一介绍每个科目账户,推出账户结构和登记方法,分析借贷记账法、会计分录,到会计凭证和会计账簿[1]。从而使学生对枯燥空洞的会计基础知识不再有畏难心理,讲解力求言简意赅、通俗易懂,尽可能联系日常生活实际。同时,独立学院会计教师也应加强针对非会计专业“会计学原理”教材和讲义的编写,提高教学质量和教学效果。 (三)提高教学方法的有效性 对于非会计专业会计基础知识初学者来说,理解枯燥无味的会计学基本原理,了解简单的实务,教师要调整传统的教学模式,摒弃目前单一的灌输式教学方法,创新教学方法,追求高效课堂,培养出具有创新意识和创新能力的人才。案例教学是以案例为契合点,在教师的指导下,通过对案例的分析,启发学生独立思考,激发学生的创造性思维,从而提高学生发现问题、分析问题和解决问题能力的一种教学方法。教师应充分利用有限的教学课时,选择与学生专业相关的现实热门案例和财经金融视频贯穿整个会计基础知识,采用分组讨论的教学方法或让学生课前预习,课上挑选学生上台讲课,教师学生提问评课等方法,提高学生的学习兴趣。《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》中提出切实加强新形势下高校实践育人工作,教师教学要加强学生实践能力的提高。充分利用课时,结合非会计专业特点让学生进行实际动手操作,如在账簿内页上试着编写分录,在增值税发票上进行填写练习。可以参观或亲身体验会计电算化课程,可以到与专业相关的会计教学实践基地进行参观,了解并理解生活工作中实际会计,从而加深对会计基础知识的感性和理性认识。教学最主要是要结合授课对象的特点,抓准他们的心理,有针对性的进行教学,只有这样才能激发学生学习兴趣,发挥学生在非主专业知识学习过程中的主动积极性,提高学生思考和实践操作的能力,培养学生的创新精神,增强学生的团队协作意识,增强自信、锻炼胆量,让教与学产生共鸣。 (四)改进考核方式 对非会计专业“会计学原理”的考核方式应多样化,摒弃平时考核成绩与期末笔试成绩分比例得出总评成绩的方式,更加注重平时课堂、实践的表现和案例分析、撰写论文、阅读运用财务报告的能力等,真正达到非会计专业学生学习会计基础知识的目的。 三、结语 “提高教学质量”是高校永恒不变的主题,教学质量是高校在激烈竞争中实现可持续发展的关键。因此,独立学院在以应用型人才培养为目标的指导下,教与学双方要协同认知,对“会计学原理”课程在思想上提高重视,教师在教学内容和方法上针对非会计专业学生不同于会计专业学生对会计基础知识的需求,勇于创新,激发学生学习会计基础知识的兴趣,努力提高教学质量和教学效果,以学生为中心,强化学生运用所学会计基础知识处理现实问题的综合能力。 作者:张灵 单位:南通大学杏林学院 会计学专业论文:会计学专业职业生涯规划分析 1职业生涯规划有利于培养全面发展的大学生,提高大学生的综合素质 目前,越来越多的用人单位表示,对如今的大学毕业生的专业技能并不满意,主要表现在学生不能灵活地将所学专业知识应用解决实际工作中的现实问题,出现了所学非所用的现象。探究其中的主要原因,一方面是很多学生进入大学以后,仍然沿用高中时期的学习模式,不注重培养自己的独立思考意识和实践意识,不积极参加社会实践活动,不能将所学的知识灵活应用到实处,最终表现出了实践能力的缺失和主观能动性较差;另外一方面,当前我国高等院校的教育制度和人才培养模式,是以专业技能为核心的教育方式,和以分数作为考察学生是否掌握专业知识的主要参数,忽视了理论应用于实践能力的培养,忽视了人才培养方式与市场发展情况的结合。因此,有必要通过大学生的职业生涯规划等课程,指导对学生的就业方式的培养,使大学生能充分发挥自身潜能,促进其努力实现自身多方面的协调发展,提升综合素质。并根据市场的需求,进行有针对性的专业技能培养及其相关能力训练,实现自己的人生目标和人生价值。 2会计学专业职业生涯规划中存在的主要问题 我国高等院校的大学生职业生涯规划教育普遍起步较晚,当前仍旧处于发展阶段。现阶段,关于大学生的职业生涯规划与发展已经有了一些研究,但在会计学专业的职业生涯规划上仍存在以下几方面的问题: 2.1职业生涯规划意识淡薄 随着我国就业竞争压力的不断增加,受传统择业观念的影响,职业生涯规划趋向急功近利,众多应届毕业生在求职时,大都将待遇与机遇当作是求职的第一要素,职业选择追求“高薪热门”,学业选择趋向盲目从众,追随“考研热”“考证热”,对自身的特点和兴趣爱好缺乏理性分析,导致在求职过程中屡屡碰壁[3]。然而职业生涯规划是指,学生通过自身对社会的认知和对自身职业方向的调控,学校教师只是起到正确的引导作用,引导学生树立正确的职业发展方向,但同时又缺乏从专业的角度来引导学生,导致部分学生未能意识到职业生涯规划的必要性和重要性,对专业知识缺乏客观、理性的认识,忽视其整个大学阶段对将来职业生涯选择的思考,职业生涯规划的意识淡薄。 2.2职业生涯规划教育体系不完善 目前,高校的职业生涯规划教育仍处于起步阶段,缺乏针对职业生涯规划的系统研究,导致教育理念并没有深入人心,高校在对大学生职业规划指导上重视力度不够,主要表现在许多高校的职业生涯规划课程只针对毕业生开设,所涉及的内容仍旧停留在职业发展阶段理论和任职匹配理论上的教育,对大学生社会价值与自我价值的实现缺乏系统性的指导。同时,一些高校缺乏专业的职业规划指导教师,师资力量严重不足,缺乏专业化教师团队,一般由辅导员、就业部门工作人员、分管学生工作的团支部书记来充当,未经过系统的理论实践培训,教学过程中重理论、轻实践,导致大学生职业生涯规划教育效果差,很难从源头上提高学生的就业能力和就业质量。 3会计学专业职业生涯规划的对策 基于上述会计学专业职业生涯规划的意义,针对其存在的问题以及目前会计学专业的就业状况,笔者认为就业能力的提升,除了应加强学生专业能力、职业能力和创新能力的培养之外,将职业生涯规划教育贯穿到教育的全过程,也是一个非常重要的环节。 3.1专业能力培养 进入21世纪以来,知识直接转化为生产力的进程也大大加快,而专业基础知识是每个大学生的就业之本,是大学生知识结构的核心部分。在激烈的竞争中,用人单位尤其看重求职者的专业技能和知识水平,因此高校在人才培养模式中,应将重点放在如何培养学生把所学专业知识灵活应用于解决工作中的实际问题。而在如今这个知识大爆炸的时代,21世纪的大学生作为将来工作单位的业务骨干,需要自觉增加对自身专业能力的评估能力和培养能力。会计学专业是一门应用学科,涉及到经济、管理、法律、财务等多方面知识的学习,因此大学生应广泛阅读现代科学书籍,了解当前的财政、税收、金融等相关知识,关注本专业的科学前沿状态,掌握本专业先进的科学知识,并不断更新知识结构和专业技能,以适应社会大发展的需要。 3.2职业能力培养 职业能力是大学生在学习阶段应该具备的职业素养之一,其中包含人际交往能力、团队合作能力、自信能力、创新能力等。无论将来从事研究工作或者是管理工作,具有优良职业能力的毕业生将永远是时代的宠儿。因此,在制订适合自己职业生涯规划的同时,学生要根据职业和社会的需要,不断调整自己的职业技能训练,使其职业发展目标更加明确、实施方案更加科学,积极主动地投入到理论知识学习和专业技能训练中去,不断完善自我,提升自身竞争力[4]。 3.3创新能力培养 创新能力是真正意义上的超越,是一种敢为人先的胆识。当今时代的发展,对会计学专业的创新能力提出了更高的要求,对其专业的大学生来说,是挑战也是实现自我全面发展的机遇。创新性人才首先是一个全面发展的人才,大学生要不断提升自己的综合能力,培养良好的人际交往技巧,具有自我实现欲望和求异思维。不仅要拥有本专业的基础知识,还应开拓思维、发展兴趣,变被动接受为主动探索性的学习。学校应适当增加实践环节、丰富实践内容,给大学生提供参加各种社会实践活动的机会,为大学生开展学术科研活动创造条件,以培养学生的创新精神,发挥学生的主观能动性和创造力。 3.4完善职业生涯规划体系,建立长效机制 会计学专业职业生涯规划教育,应贯穿到本科教育的全过程中去。在大学4年学习中,应实施职业生涯规划导师制,构建与市场需求紧密接轨的,和以职业就业为导向的专业结构一体化教学体系,正确引导和协助学生在专业知识的学习中,有意识地将职业生涯规划的主要内容进行匹配渗透[5]。同时,还应本着加强实践育人的理念,提升大学生解决实际问题的能力,以各种实践活动为切入点提升大学生的职业技能,指引大学生结合自身兴趣和特点,正确判断我国现阶段就业形势和社会市场经济发展状况,提升大学生的潜在创业精神,培养出具有创业意识、全面发展的,符合社会需求的高素质人才。 4结论 古语云:“凡事预则立,不预则废”。作为新时代的大学生,是国家未来宝贵的人力资源,其应该时刻关注社会的需求,确立合理的择业目标,做好人生的职业规划。同时,高校也应加强各专业人才的职业生涯规划教育,切实提高职业规划的专业性和针对性,满足社会市场经济对人才的需要和学生自身成才及职场竞争的需要。 作者:朱憬怡 薛晨浩 单位:西北民族大学